محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1038 — قرار عدد: 2021/22 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية الطالبة تقدمت بتاريخ 2017/12/13 بمقال عرضت فيه أنها كانت لدى المدعى عليها المطلوبة منذ 2005/10/11 إلى أن فوجئت بطردها تعسفيا بتاريخ 2017/11/27، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المدعى عليها المطلوبة جاء فيه أنه تم فصل المدعية لارتكابها أخطاء جسيمة، وقد تقرر توقيفها مؤقتا في انتظار التداول في وضعيتها مع الاحتفاظ بأجرتها وإشعارها بذلك؛ وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم تصديا برفض الطلب وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون المتجلي في خرق المادة 64 من مدونة الشغل، ذلك أن المشرع وطبقا لهذه المقتضيات ألزم الجهة المشغلة بتوجيه نسخة من مقرر الفصل
إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وأن المطلوبة لم تتقيد بهذا المقتضى ولم تقم بتوجيه مقرر الفصل إلى مفتش الشغل على الإطلاق، وأن مقرر الفصل لا يتضمن الأسباب المبررة لاتخاذه كعقوبة تأديبية، ومن جهة ثالثة، فإنه إذا كانت الأخطاء المنسوبة للطالبة تتمثل في استغلال منصب العمل لابتزاز واستغلال العمال وممارسة الضغوط لكسب منافع مالية، فإنه يلاحظ أن محكمة الاستئناف ناقشت عبر تعليلها وقائع وأخطاء غير واردة بمقرر الفصل، كالإخلال بالنظام الداخلي للشركة وسمعتها وعنصر الثقة في المسؤول، وهو ما يتناقض مع منطوق الفقرة الثالثة من نص المادة 64 أعلاه، الذي نص صراحة على أنه "لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه"، وأن عدم احترام الإجراءات الشكلية للفصل يجعل هذا الأخير مشوبا بالتعسف. كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، إذ بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه يتضح أن محكمة لدرجة الثانية قد حورت الخطأ المنسوب للطالبة عبر إيراد أخطاء لم تردها المطلوبة نفسها، كالإخلال بالنظام الداخلي للشركة وسمعتها وثقتها في المسؤول، دون أي تعليل واضح باستثناء اعتبارها أخطاء واردة ضمن نص المادة 39 من مدونة الشغل، ومن جانب آخر فالثابت من مقرر الفصل أن الجهة المشغلة نسبت للطالبة أنها قامت بعمليات الابتزاز واستغلال العمال وممارسة الضغوط عليهم لكسب منافع مالية، وذلك عبر ما صرحت به الشاهدتان بخصوص الاقتراض منهن والاستيلاء على حصصهن من الياغورت، ولعل هذه الأفعال على فرض صحتها لا تمس بالمصلحة المباشرة للجهة المشغلة في شيء، خصوصا وأن الشاهدتين صرحتا بأن الاقتراض كان بشكل حبي حسبما هو ثابت من محضر الجلسة، وأن الأخطاء المعتبرة جسيمة إنما لجسامة النتائج المترتبة عنها، والتي تمس الجهة المشغلة ومصالحها لا مصالح الغير، وأن عملية تكييف الأفعال المنسوبة للطالبة على أنها أخطاء جسيمة لا يوجد لها حيز من التعليل في القرار المطعون فيه، ومن جانب ثالث، فإن الطاعنة دفعت بأنها تعرضت لعقوبتين تأديبيتين على نفس الأفعال المنسوبة إليها، وهي التوقيف المؤقت والفصل عن العمل، وبخصوص هذه النقطة فإن محكمة الاستئناف لم تقدم أي تعليل أمام الدفوع الواضحة بشأنها، مما يكون معه القرار غير معلل تعليلا سليما وبالتالي معرضا
لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثارته الطالبة بشأن للنقض. خرق المادة 64 من مدونة الشغل، فيما تعلق بعدم توجيه نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بتفتيش الشغل يعتبر دفعا جديدا لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يمكن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن الثابت من مقرر الفصل أن المطلوبة أشارت فيه إلى الأخطاء الجسيمة المنسوبة إلى الطالبة التي أسس عليها قرار فصلها عن العمل، وهي الأخطاء ذاتها التي ناقشتها المحكمة المطعون في قرارها، وما جاء في الوسيلة من خرق للفقرة الثانية من المادة 64 أعلاه، بعدم تضمين مقرر الفصل الأسباب المبررة لاتخاذه، ومناقشة المحكمة لأخطاء غير تلك المضمنة بمقرر الفصل خلاف الواقع فهو غير مقبول، ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وفي إطار السلطة المخولة
لها بموجب المادة 42 من مدونة الشغل لمراقبة القرارات الني يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية، اعتبرت الأخطاء المنسوبة للطالبة، والثابتة بشهادة الشهود أخطاء جسيمة مبررة للفصل، وأن ما جاء في التعليل بشأن الأفعال المرتكبة من قبل الطالبة يعتبر من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه، ومن جهة رابعة، فإن المحكمة بعدم جوابها على الدفع المتعلق بخضوع الطالبة لعقوبتين تأديبيتين على نفس الأفعال، وهي التوقيف المؤقت والفصل عن العمل، تكون قد ردته ضمنيا لعدم جدواه، طالما أنه ثبت من خلال وثائق الملف أن المطلوبة أقدمت على توقيف الطالبة احترازيا من 2017/11/27 إلى 2017/12/04 ثم من 2017/12/04 إلى حين اتخاذ القرار بشأن ما ارتكبته من أفعال،
مع الاحتفاظ لها بالأجر، وأن هذا التوقيف الاحترازي لا يعد عقوبة تأديبية، على اعتبار أن إيقاف عقد العمل مؤقتا كعقوبة تأديبية يترتب عنه حرمان الأجير من الأجر خلال مدة التوقيف، في حين أن الأمر ليس كذلك في ملف النازلة، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا سليما والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد العربي عجابي رئيسا والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.