محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1722 — قرار عدد: 2022/237 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30 ماي 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 8147 الصادر بتاريخ 2017/10/19 في الملف رقم 2017/1501/1549 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/02 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه انه كان يشتغل مع الطالبة منذ 2008/8/01. وانه تم فلصه من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2007/8/23، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مبلغ 3000 درهم عن باقي الأجرة لشهر يوليوز مع تمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف. تم النقض فيه من طرف المطلوب في النقض. فقضت محكمة النقض بتاريخ 2012/4/26 تحت عدد 786 في الملف رقم 2010/2/5/1348 بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص منحة المكافأة وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبرفض الطلب فيما عدا ذلك. وبعد تبادل مذكرات النقض بين دفاع الطرفين قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب المكافآت والحكم من جديد على المطلوبة بأدائه المطلوب في النقض مليون درهم. تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالبة، فقضت محكمة النقض بتاريخ 2016/10/26 تحت عدد 2349 في الملف رقم 2014/2/5/626 بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جددي بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل الطالبة

الصائر.

وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم الابتدائية فيما قضى به من رفض طلب المكافآت والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للأجير مبلغ مليون درهم وبتأييده في الباقي.

وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل.

في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار خرق المادتين 345 و353 من مدونة الشغل والفصلين 443 و 345 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه اعتمد في تحديد التعويض على المكافآت المحكوم به لفائدة المطلوب في

النقض على تقرير الخبير (ص) الذي تم تعيينه قبل النقض على أية وثيقة تفيد أحقية الأجير في منحة المكافأة، خصوصا أن الصور الشمسية لمجموعة من الشيكات التي اعتمد عليها الخبير (ص) هي مجرد شيكات مسحوبة كاملها، وبما أن الأمر يتعلق بمكافأة قدرها 1450.488،00 درهم حسب تقرير الخبير السيد (ص)، فإنها لا يمكن إثباتها الا بعقد رسمي او عرفي، يحدد المكافأة وتسببتها من رقم المعاملات اومن أرباح المقاولة. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك انه قضى لفائدة المطلوب بمبلغ مليون درهم كمكافآت في غياب أي اتفاق كتابي يفيد استحقاق المكفآت المحكوم بها وان البينة تقع على المدعى في الدعوى. وان الطالبة

أكدت خلال مختلف أطوار القضية عدم إدلائها لأي مكفآت لفائدة الطالب. وان الشيكات سلمت له قصد أداء قيمتها لفائدة زبناء الطالبة، ومع ذلك اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقبلها محكمة النقض أن ممثل المشغلة أقر بكون الشيكات المسلمة للسيد جعفر، تعتبر مكافآة وهو تأكيد لا أساس له من الصحة ولم يسبق للمثل القانوني أن أقر بذلك مما يعتبر معه قلبا للحقائق. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 353 من مدونة الشغل والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمة مصدرته أساءت تفسير منطوق قرار محكمة النقض عدد 2349 اعتبر بان هذه الأخيرة أحالت الملف للبت فيه بنقطة وحيدة، علما بان منطوق القرار واضح بضرورة إحالة الملف برمته على محكمة الاستئناف وإعادة مناقشته من جديد، وخصوصا النقط التي أثارتها بخصوص عدم استحقاق مكافآة الأرباح لعدم وجود أي شرط تعاقدي، يحددها ويحدد طريقة احتسابها، وان تقرير الخبرة لم يتسم بالموضوعية والحياد، واستند على تصريحات المستأنف دون تمحيص وتدقيق، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، وكما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، وطبقا لمقتضيات الفصل 369 من

قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة الإحالة مقيدة بالبت في حدود النقطة القانونية التي أحيل عليها الملف بقرار محكمة النقض، والثابت من القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 786 الصادر بتاريخ في 2012/4/26 في الملف عدد 2010/2/5/1348 انه قضى بنقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2009/10/28 تحت عدد 08/3196 جزئيا بخصوص التعويض عن منحة المكافأة استنادا على الاتفاق الضمني بين الطالبة والمطلوبة في النقض على كونها تعتبر من عناصر الأجر والمستشف من الشكليات المدلى بها والمعتمدة في تقدير التعويض المستحق

للمطلوب في النقض لهذه المنحة من طرف السيد الخبير والغير منازع فيها من طرف الطالبة من كون المطلوب كان يتوصل بها وكذا إقرار ممثلها القانوني بجلسة البحث بذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض طلب التعويض عن منحة المكافأة واستجابت للمطلوب في النقض بها تكون قد التزمت التطبيق السليم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تعد في حاجة للجواب على دفوع سبق البت فيها بمقتضى قرار محكمة النقض ويبقى ما ورد بالوسائل الثلاث مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحور أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزکروي.