محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/11918 — قرار عدد: 2014/112 — بتاريخ: 2014-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2013/4/12 بواسطة محاميها الأستاذ ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أعلاه بتاريخ 2013/4/10 في القضية عدد 2012/44، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل المتهم محمد (خ) كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤولة مدنيا شركة ( ) للمطالبين بالحق المدني حميد (اك) مبلغ 67693 درهم ومحمد (ز) مبلغ 27242 درهم والكبير (ب) مبلغ 61637 درهم وابراهيم (ع) محل مؤمنتها في الأداء. مبلغ 47374 درهم مع إحلال شركة التأمين

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

المحامي

حوادث السیر

في شأن وسيلتي النقض الأول والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أنه وطبقا للمادتين 124 من مدونة التأمينات و4 من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين، فإنه لا يضمن عقد التأمين إجراء المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة أثناء مزاولتهم لمهامهم وأن الثابت من محضر الضابطة القضائية وتصريحات المطالبين بالحق المدني والمتهم السائق، أن ) إلى تزارين المطالبين بالحق المدني كانوا متوجهين بصفتهم عمالا لدى المسؤولة مدنيا شركة ( على متن عربة الشركة المذكورة لإعداد مأدبة عشاء لفائدة سياح أجانب، وفي طريقهم وقعت الحادثة مما تبقى معه هذه الأخيرة حادثة شغل مقرونة بحادثة سير، وأن المطالبين بالحق المدني أجراء لدى المؤمن لها مما يتعين تطبيق مقتضيات الفصل 57 من ظهير 1963/2/6، والذي ينص على أنه لا يمكن للمنتفعين أن يطالبوا مؤاجريهم بأي مقتضى غير مقتضيات هذا الظهير الشريف فيما يخص الحوادث التي يصابون بها أثناء عملهم أو خلاف مسافة الذهاب من محل عملهم إلى إقامتهم أو العكس. وبذلك فإن المحكمة حينما عللت قرارها المطعون فيه بأن المطالبين بالحق المدني خلال المرحلة الابتدائية بجلسات البحث المنعقدة، اتضح لها بأن الأمر لا يتعلق بحادثة شغل لانعدام عناصر التبعية، إذ كانوا متوجهين في طريقهم من أجل لقاء المشغل والاتفاق معه على الشغل المطلوب وكذا الأجرة، في حين إن تصريحات المطالبين بالحق المدني لدى الضابطة القضائية تؤكد علاقة الشغل مع المسؤولة مدنيا لتعرضهم لحادثة أثناء عملهم. لكن، حيث إنه لئن كان لا يمكن للأجير وعملا بالفصل 57 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، مطالبة مؤاجره بالتعويض عما لحقه من أضرار بسبب حادثة سير يكون فيها المؤاجر هو المسؤول المدني إلا في إطار الظهير المذكور فقط، فإن ذلك يتوقف على شرط أساسي هو وجود علاقة شغل رابطة بين الطرفين، وبالتالي فإن علاقة التبعية بين المصاب والمسؤول المدني لا بد من تؤخرها لإعمال مقتضيات الفصل 57 من القانون أعلاه، وإلا كان للمصاب حق إقامة الدعوى ضد المتسبب في الحادث في إطار ظهير 1984/10/2 المتعلق بحوادث السير. وأن الثابت من محضر جلستي البحث بتاريخ 2010/4/5 و 2010/4/19 أن المطالبين بالحق المدني والشاهد رشيد (او)، صرحوا أنهم كانوا في طريقهم من أجل لقاء مشغلهم والإتفاق معه على الشغل والأجرة وتعرضوا لحادثة السير قبل إبرام أية علاقة شغل، ولذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما تبين لها أن القضية تتعلق بحادثة سير محضة لانتفاء علاقة الشغل استنادا لتصريحات من ذكر أعلاه في جلسة البحث، تكون المحكمة قد استعمل قضاتها سلطتهم في ترجيح تصريحات مدلى بها أمام المحكمة على تلك المدونة بمحضر الضابطة القضائية وبرروا ذلك بما هو مقبول، ويبقى القرار لذلك غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية، فالوسيلتان على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

الرئيس : السيدة زبيدة الناظم - المقرر : السيد فؤاد هلالي - المحامي العام : السيد عبد الرحيم

حادیر.