محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/231 — قرار عدد: 2023/62 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
ناليها الأستاذ (ث. ع.ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 6073 الصادر بتاريخ 2016/11/07 في الملف
رقم 2014/8221/4957 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتدر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2013/01/12.
ـبعقـ
ذر الجلسة العلـ
ـمبين القـ
٢١٢٠٠.
غير أساس"، وهو تعليل غير مؤيد لا قانونا ولا واقعا ويبقى غير ذي أثر أمام خلوه، مما يفيد
مصداقية الخبرة المنجزة ابتدائيا التي تفتقر إلى أدنى شروط الموضوعية، استند فيها الخبير على ما
أملت عليه مخيلته دون أدنى تقيد بما يفرضه الواجب المهني من الحزم وأخذ جميع السبل والطرق من
أجل تحديد المديونية بشكل دقيق، ذلك أنه لم يتناول المنهجيات اللازمة ولا العمليات الحسابية
الضرورية للحسم في المديونية، كما أن تقريره جاء خاليا من هذه المعطيات مكتفيا بسرد وقائع
ليس إلا، دون أن يشير فيه إلى ما قام به من أجل تحديد مديونية المطلوبين، وبالتالي فإن خبرته
باطلة.
كما أن الطالبة طعنت في الخبرة المذكورة أعلاه أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
وأوضحت بشكل مفصل مكامن العيوب والإخلالات التي شابتها إلا أنها لم تلتفت إليها واعتبرت
أن الخبرة المنجزة دقيقة وسليمة والطالبة لم تدل بأي وثيقة تشكك في دقة وسلامة العمليات
المنجزة، والحال أنها أثبتت بشكل قطعي صحة دينها من خلال إدلائها بوثائق لم يناقشها الخبير،
كما أنها أيضا أثبتت مكامن العيوب في الخبرة المنجزة ابتدائيا وهو ما كان يجب على المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه إجراء خبرة جديدة، طالما أن الخبرة الأولى بقيت فضفاضة وغير دقيقة
لعدم قيام الخبير بالتدقيق في المديونية، خاصة وأن الطالبة وضعت بين يديه جميع الوثائق المحاسبية
المثبتة للدين من كشوف حسابية والعقود المؤطرة لعلاقة الأطراف المتنازعة، وأن من بين نقائص
وعيوب الخبرة المذكورة ما يلي: أنه بالرجوع إليها يتبين أن الخبير اعتبر أن الدين البالغ
2.900.000,00 درهم قد تم أداؤه من قبل المطلوب الثاني، وأن الطالبة سلمته رفع اليد عن الرهن
الواقع على عقاره موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن وثيقة رفع اليد تحلل باقي المطلوبين من
هذا الدين، وخلاصة الخبير هذه تبقى ساقطة عن درجة الاعتبار القانوني ولا يمكن الركون إليها
أمام صراحة ووضوح بنود عقد الكفالة التضامنية المحررة في 2009/4/28 والتي جاء فيها ما يلي:
"Quelle que soit la nature des créances de la Banque sur l'emprunteur l'époque ou elles
prendront naissance, la Banque aura le droit d'appliquer la garantie résultant présent acte aux
créances qu'il lui plaira de choisir".
وباستقراء هذا البند يتبين أن المطلوبين الثاني والثالث لم يتحللا من المديونية والتي هي ثابتة
في حقهما، وأنه ليس من صلاحيات الخبير كفني وتقني ترتيب المسؤوليات أو البت في أمور
جوهرية لأن هذا الأمر يبقى للقضاء وحده حق البت فيه، كما أن دين المدينة الأصلية لازال قائما،
وأن بنود عقد الكفالة التضامنية لازالت قائمة أيضا وواضحة، وبالتالي فمن غير المستساغ القول
بالتحلل من المديونية أمام خلو الملف مما يفيد ذلك بإحدى سبل انقضاء الالتزامات المقررة قانونا
بمفهوم الفصل 319 من ق.ل.ع، خاصة وأن توقيع المطلوبين على عقد القرض وعقد الكفالة
التضامنية والتزامهم بأداء ديون الطالبة يجعلهم ملزمين بتنفيذ التزامهم بحسن نية استنادا إلى الفصل
231 من قانون الالتزامات والعقود، وأن هذا الميدأ كرسته مجموعة من قرارات محكمة النقض منها
القرار عدد 304 الصادر بتاريخ 1998/4/16 في الملف الإداري عدد 69/324، كذلك ورد بالصفحة
الرابعة من تقرير الخبرة ما يلي: "كما أكد نائب البنك موفقه إزاء التراع رافضا الخلط ما بين تغطية
القرض المتوسط المدى البالغ 2.900.0001,001 درهم الذي تم فعلياً أداؤه والقرض البالغ أصليا
2.500.000,00 درهم زائد الفوائد وغيرها من العمولات، حيث بلغ حسب طلبه رصيده المدين
دون غيره بتاريخ 2010/09/30 في نطاق الكشف الحسابي الموظف في الحساب الجاري لشركة (و)
ما قدره 6.782.274,51 درهم"، وباستقراء هذه الخلاصة يتبين أن الخير أشار إلى قرض بمبلغ
2.500.000,00 درهم مع أن هذا القرض لا وجود له في الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من
طرف الطالبة ولا تتضمنه الكشوف الحسابية ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبته، وألها تمسكت
بهذا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلا أنها لم تحب على هذا الدفع، في الوقت الذي كان
عليها أن تأخذه بعين الاعتبار، إلا أنها لم تفعل وارتأت تأيد الحكم الابتدائي دون تعليل قانوني.
كما أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من الصفحة السابعة من تقرير الخبرة والتي جاء فيها: "أن
التسهيلات البنكية القصيرة المدى أي في النازلة الكشف الحسابي الموظف في الحساب الجاري
الشركة (و) السابق الذكر موضوع الكشوفات البنكية المنتظمة المدلى بها للفترة ما بين 2001/06/01
إلى أجل 2010/10/15، والكفالات البنكية التي استفادت منها شركة (و) من طرف البنك المدعي
لم تحض بتوقيع أي اتفاقية كتابية في الموضوع تحدد مبالغها وفائدتها وعمولتها وتاريخ استحقاقها
حسب ما تم تمكيني منه إلا ما يفيد العكس": تتضح صحة دقوع الطالبة ووجافتها المنصبة حول
بطلان الخبرة التي بدا واضحا من خلاصتها أن منخزها لم يضطلع على وثائق الملف المحاسبانية أو
الين من الفقية المستأنفة الذكر أن التسهيلات البنكية
الطالبة للفوائد واعتبرت أنها تحتسبها بصفة متغيرة، وبكون بنك المغرب تقتضي مسطرته أن يتم
احتساب الفوائد بشكل قار لا متغير، وأن ما وقف عنده فيما يتعلق بعملية احتساب الفوائد من
! للذين ولا ن قبل بالطالبية يتخللير يبدوره الغموض على اعتبار أنه الجمر يجند للمحكمة بيكامن عدم باحترامهكفالة تعتبر الضنها
هو تمكين الأحمائة المقصيدة الها شحرثين
ضتمناً أداء: لديوان. ف آتود كول إخنات المغرب، كما لم يبين كيفية احتسابه للفوائد أو ما هـ
من الأمور التي من شأنها أن تزيل الغموض حول هذه المسألة، ولم سين العمليات الحسابية التي
الثاني و الثالث
أنجزها للوصول إلى ما انتهى إليه، فهو أمر غير مؤيد واقعا وغير مستقيم قانونا ويجعل القرار المؤيد
للحكية الاتعالى فرواموتك على أساس - ١٣ ٩ بي
ت : **** كم٢٢٧١ الفترة الأولى: قالى" الطافحة العاشرة من تقريره.
الكفيل بالتضامن مع شركة (و) (إ.ل) قد حضي فعليا برفع اليد على الكفالة خلافا لـ (ع.د.ل)
فإن شركة (و) وكفيليها قد تحللا محاسبيا معا وبصفة نهائية بعد تأدية رصيد القرض من أي التزام
في مواجهة البنك فيما يخص القرض المتوسط المدى البالغ أصليا ما قدره (2.900.000,00 درهم".
تتضمن إخلالات وتطاول على اختصاص القضاء، غير أن المحكمة لم تلتفت إلى الدفوع المثارة بهذا
الخصوص، كما أن هذا التطاول مس بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، لاسيما وأن الكفيل
(ع، دال) الترم من خلال عقد كفالته للمدينة الأصلية أنه مهما كانت طبيعة المبالغ المستحقة للبنك
العالقة بذمة المدينة الأصلية، فإن له حق استعمال الضمانة على المبالغ التي يقع عليها اختياره،
وبذلك تبقى الخبرة المتحدث عنها غير حيادية، وأن الحرف الذي شابها له تأثير على القرار المطعون
فيه الذي أيد الحكم الاتدائى دون تعليل شاف، ثم إن الخبير وفي الصفحة الحادية عشر من تقريرة
احتسب الفوائد على أساس نسبة تحكمية مستندا في ذلك إلى دورية بنك المغرب المتعلقة بالقروض
المتوسطة المدى، في حين أن الأمر يتعلق تجاوز سقف الحساب المكشوف الذي استفادت منه
المدينة الأصلية، فيكون ما انتهى إليه بهذا الخصوص غير صحيح، كما أن المحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه ولتبرير تأييدها للحكم الاتدائي قد اعتبرت أن الخبير المعين حدد المديونية بعد مراجعة
سلالم الفائدة والوقوف على مدى مطابقتها للعقد الرابط بين الطرفين، والحال أن الخبير لم يطلع
على العقود الرابطة بين الطرفين ولا على الوثائق المحاسبية، والدليل على ذلك خلو الملف مما يفيد
إنجازه لأية عمليات حسابية تبين طريقة وصوله إلى نتيجة حيرته، وتعليل المحكمة هذا ظل قاصرا
وغير كاف ومنعدم الأساس القانوني مع أنها كانت ملزمة بتعليل قرارها بشكل سديد حتى تحمل له
أساس من القانون انسجاما مع الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، كذلك لم يأخذ الخبير بعين
الاعتبار الكفالات الشخصية الممنوحة لضمان أداء الدين البالغ 6.968.179,64 درهم تضاف إليه
الفوائد الحالة وغير الحالة من 2010/10/01 بنسبة 13,25% المعمول بها تضاف إليها الضريبة على
القيمة المضافة، وأن تعليل القرار بكون الكفالة تعتبر ضماناً للدين ولا يمكن اعتمادها في تحديد
المديونية هو تعليل فاسد، طالما أن المطلوبين الثاني والثالث ضمنا أداء ديون المدينة الأصلية الأم
تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس"، وهو تعليل فيه جواب على الدفع المثار بهذا
الشأن والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، بهذا الخصوص، أما بخصوص ما أثير حول خرق المحكمة
للمادة 19 من مدونة التجارة فهو إثارة جديدة غير مقبولة لأول مرة أمام محكمة النقض، فجاء
القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومرتكز على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وبما
يكفي والوسيلتان على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع أو غير مبين أو إثارة جديدة فهو غير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الصغير رئيسا والمستشارين
السادة: محمد القادري مقررا محمد كرام وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي
العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.