محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/939 — قرار عدد: 2019/284 — بتاريخ: 2019-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب (ج.م) تقدم بتاريخ 2016/12/20، بمقال لتجارية فاس، عرض فيه أنه اشترى من المطلوبة شركة ( ... ) من نوع " ... "، مسجلة بالمغرب تحت رقم " ... "، وأنه أدى لها الثمن على دفعات واسترجع مقابل ذلك الكمبيالة التي سبق له أن سحبها لفائدتها مقابل الثمن، غير أنها رفضت تمكينه من شهادة رفع اليد التي لا يمكنه استخراج الورقة الرماية دونها، ملتمسا الحكم عليها بتمكينه من الشهادة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع، وبعد جواب المدعى عليها، وتبادل الردود، صدر الحكم برفض الدعوى، أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه أسس قضاءه على سبقية البت، مستندا في ذلك إلى القرار الاستئنافي الصادر

مناز عات تجارية

بتاريخ 2013/12/10 في الملف رقم 13/1736 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2008/02/14 في الملف رقم 2007/5/1405، والحال أن هذا الحكم ارتكز فيما انتهى إليه من رفض لدعواه السابقة فقط على عدم إدلائه بما يفيد أداء باقي الثمن، وهو ما تداركه في الدعوى الحالية عن طريق استظهاره بنسخ طبق الأصل للكمبيالات الثلاثة المضمنة بعقد البيع وإدلائه خلال المرحلة الاستئنافية بأصول تلك الكمبيالات التي استرجعها بعد أدائه الثمن، فيكون بذلك قد أدلى بوثائق جديدة لم يسبق له الإدلاء بها في الدعوى السابقة، غير أن القرار المطعون فيه لم يشر لتلك الكمبيالات المثبتة لبراءة ذمته من الثمن، مما جعله غير مرتكز على أساس، ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه لما كانت قوة الشيء المقضي به حسب الفصل 451 من ق.ل. ع تتحقق لما يثبت أن موضوع الدعوى هو نفس ما سبق طلبه بمقتضى الدعوى السابقة وأنها مؤسسة على نفس سببها، وقائمة بين نفس الأطراف وبنفس الصفة التي كانوا يتقمصونها في الدعوى السابقة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن دعوى الطالب الحالية تتحد مع دعواه السابقة موضوعا وسببا وقائمة بين نفس الأطراف بالصفة ذاتها التي كانت لهم خلال هذه الأخيرة، اعتبرت صوابا أن شروط سبقية البت قائمة بين الدعويين، وأيدت الحكم المستأنف، القاضي برفض الدعوى، فتكون قد تقيدت بمقتضيات الفصل السالف الذكر، وأعملت قاعدة قوة الأمر المقضي به بكيفية سليمة، دون أن يكون من شأن ما استدل به الطالب لها من كمبيالات لإثبات أدائه باقي الثمن أن يمنعها من ذلك، طالما أن الأمر يتعلق بقرينة قانونية قاطعة، تمنعها من معاودة مناقشة التراع من جديد، فجاء بذلك القرار معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإِلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.