محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/1767 — قرار عدد: 2023/244 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 يناير 2022 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر: رقم 125 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ:
2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2021/1120/122.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة الناصري وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2021/03/12 طعن الطالب المكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد
الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2017/12/19 في الملف عدد 2016/184
بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ب) في مبلغ 42.440.00 درهم شاملة
للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابته عن الطالب أعلاه، وقيامه لفائدته
بالإجراءات المضمنة بالأمر. معتمدا في أسباب استئنافه على أن النقيب تجاوز اختصاصاته لوجود
اتفاق يتزل منزلة القانون والتي تحدد بدقة طبيعة القضايا والإجراءات القضائية والمبالغ المستحقة
عنها حسب كل درجة من درجات التقاضي، كما أن هناك نوع من الملفات يحكمها بحسب
طبيعتها تعامل خاص يعتمد على عنصر التفاوض بين الطرفين بشأن تحديد أتعابها، وذلك بموجب
قرار إداري تتخذه الإدارة العامة للمكتب، وكذا خرقه مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة بعدم
تمكينه من إعداد الدفاع والجواب، وكذا انعدام التعليل والموضوعية، ذلك أن السيد النقيب لم
يتحقق من المبالغ المالية المتوصل بها بواسطة التحويلات البنكية، وأن ما يطالب به المطلوب أتعابا
إضافية غير متفق عليها، وكان عليه أن يطلب مراجعة أتعابه، ملتمسا أساسا إلغاء قرار تحديد
الأتعاب. أجاب المستأنف عليه بأن المقرر المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين
الواقعية والقانونية، ملتمسا رفض الطلب. وبتاريخ 2021/06/16، أصدر نائب الرئيس الأول أمره
القاضي بتأييد المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط مع تعديله، وذلك بخفض مبلغ الأتعاب
المستحقة للأستاذ (م.ب) إلى 20.000,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بأربع وسائل.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بتجاوز النقيب لاختصاصه في مادة نزاعات
الأتعاب، ذلك أن المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة يتعلق بشقين الأول بالبت في المنازعات
القائمة بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها ومراجعتها، والثاني بتحديد وتقدير الأتعاب
في حالة وجود اتفاق مسبق، وأن المكتب الطاعن كان يربطه بالمطلوب بمقتضى اتفاقية مؤرخة في
03 نونبر 2005، فضلا عن الاتفاق المسبق الخاص ببعض القضايا نظرا لطبيعتها الخاصة، وأن المحكمة
لما استبعدت دفعه برفض طلب تحديد الأتعاب جاء قرارها مخالفا للمادة المذكورة، ويتعين نقضه.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مسطرة المنازعة في الأتعاب، ذلك أنه بالرجوع إلى الفقرات
2 و3 و4 من المادة 51 من قانون المحاماة نجد المشرع وضع مجموعة من الإجراءات والآجال تتعلق
بتبليغ بيان الحساب، واستماع النقيب إلى الموكل ومنحه ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل للمنازعة
تحت سقوط الحق، واستماع النقيب عند الاقتضاء لطرفي التراع لتلقي ملاحظاتمما وما يتوفران
عليه من حجج، والبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه، وتبليغ القرار إلى المحامي وإلى
الموكل داخل أجل 15 يوما من صدوره، إلا أن هذه القضية عرفت خرقا سافرا لحقوق الدفاع، إذ
كان يجب بداية توجيه بيان الحساب للمكتب قبل فتح باب المنازعة في الأتعاب ومنحه أجل ثلاثة
أشهر من التوصل به من أجل المنازعة فيه، إلا أن النقيب بت في الملف دون استدعائه، ودون
الاستماع لدفوعه ومستنتجاته المدعمة بالوثائق، مما فوت على العارض فرصة الدفاع عن مصالحه،
مما يوجب نقض القرار.
الأخيرة لا تشمل القضايا التي يعتمد في تحديد أتعابها على عنصر التفاوض بين الطرفين وكذا
صدور قرار إداري تتخذه الإدارة العامة للمكتب الطاعن، ومصدر الأمر المطعون فيه ولما يملكه من
سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائه منها، حين علل أمره بأن: "المشرع لم يرتب أي جزاء
على تبليغ مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما
المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 51 من قانون المحاماة المحتج بها، مما يتعين معه رد الدفع
بالبطلان المثار في هذا الشأن، وحيث لئن ثبت من خلال أوراق الملف ومذكرات الطرفين أنه تم
الاتفاق مسبقا على تحديد مبلغ الأتعاب عن الملفات التي ناب فيها المستأنف عليه، فإن ذلك لا يمنع
هذا الأخير - إذا ما اعتبر نفسه متضررا - من طلب مراجعة ذلك الاتفاق المنجز بينه وبين موكله
وفقا لمفهوم المادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة تمنح لنقيب هيئة المحامين
الاختصاص للبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب سواء كانت محددة
باتفاق سابق بينهما أو لم يجر بشأنها أي اتفاق هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن القانون رقم
28.08 المنظم لمهنة المحاماة هو قانون خاص ينطبق على فئة معينة إذ ينظم علاقة المحامي بمو كله،
وبالتالي فإن أحكام هذا القانون لها أولوية في التطبيق على الأحكام العامة الواردة بقانون
الالتزامات والعقود، مما يبقى معه الدفع بخرق المادة 51 من القانون المذكور وخرق الفصل 230
و231 من قانون الالتزامات والعقود غير ذي أساس ويتعين رده، والبين كذلك من خلال نسخة
القرار المستأنف ومذكرات الطرفين أن نقيب هيئة المحامين وجه استدعاء للمستأنف المكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد الجواب على طلب المستأنف عليه بتحديد أتعاب إضافية، غير
أنه لم يتقدم بأي جواب داخل الأجل الممنوح له، مما يبقى معه الدفع بخرق الدفاع غير قائم على
أساس، وأنه من المسلم به فقها وقضاء أنه عند تقدير أتعاب المحامى يؤخذ بعين الاعتبار أقدمية
المحامى وإيط:
مملشر على
تعيالة والمتواصل من طرفه والزمن المستغرقفي القضية أو - القضايا التى ناب فيها
جفقها المريكله،
وأمية البرامج والـ
ـلو كان
جدير بالاقتـ
ـكة
صاحبه العالي.
STEMNAM
الغرفة - رئيسا، والمستشارين: عائشة الناصري - عضوة مقررة. وسعاد محتوت، وعبد السلام
برروع، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي ومساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.