محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/25372 — قرار عدد: 2022/168 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب الرسمي المرفوع من طرف السلطات القضائية الفرنسية المحال على هذه الغرفة بواسطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الرامي إلى تسليمها المواطن (A. K. O .H) من جنسية كوديفوار الذي سبق إيقافه بالتراب الوطني للمملكة المغربية بتاريخ 2021/11/30 بمقتضى أمر دولي بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية الطالبة له. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة الأولى من اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية
بتاريخ 18 أبريل 2008. ونظرا للمادة 718 من قانون المسطرة الجنائية.
يستفاد من وثائق الملف أن المطلوب تسليمه كان مبحوثا عنه بمقتضى مذكرة بحث دولية بإلقاء القبض عدد 2021/61347المؤرخة في 2021/09/23 الصادرة عن السلطات القضائية الفرنسية من أجل جرائم النصب في إطار عصابة منظمة وتبيض الأموال، والقيام في إطار عصابة منظمة بإخفاء أشياء متحصلة من جنحة واستعمال وثائق مزورة، وذلك تبعا للأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضية التحقيق بالمحكمة القضائية ب MENDE بتاريخ 2021/09/02، وأنه تم إيقافه من طرف الشرطة القضائية بفاس، وبعد الاستماع إليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمسطرية تمت إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، وتم استجوابه حول هويته وإخباره بمضمون السند الذي أعتقل بسببه صرح أنه يمانع في المثول أمام السلطات القضائية الطالبة قصد محاكمته هناك، فأودع بالسجن المحلي بتيفلت 2. ليكون رهن إشارة محكمة النقض في نطاق مسطرة التسليم. وأن الوكيل العام للملك بمحكمة النقض تقدم بملتمس بتاريخ 2022/01/13 مرفق بكتاب وزير العدل عدد: 429 س/21 وتاريخ 2022/01/10 وأصول الوثائق يتضمن مستنتجاته بشأن مسطرة التسليم الجارية في حق المطلوب تسليمه الرامية إلى إبداء الرأي بالموافقة على طلب التسليم. بعد إحالة الملف على محكمة النقض واتخاذ الإجراءات القانونية أدرج الملف بجلسة 2022/01/26 تم ربط الاتصال بالسجن وبدى المطلوب تسليمه واضحا على الشاشة مؤازرا بدفاعه الأستاذ (ك. ج.و)، ولم يمانع المطلوب تسليمه من محاكمته عن بعد وحضرت المترجمة (آ.ر) وأدت اليمين القانونية. وبعد التأكد من هوية المطلوب وتلاوة التقرير من المستشار المقرر أجاب بأنه يرفض أن يسلم للسلطات القضائية الطالبة له، فأعطيت الكلمة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض التمس تأكيد ملتمسه الرامي إلى إبداء الرأي بالموافقة على طلب التسليم، ثم تناول الكلمة دفاع المطلوب تسليمه وأوضح أن موكله لم تطأ قدمه الأراضي الفرنسية ولا علاقة له بهذا الملف، وأن مسطرة التسليم تعسفية، وأن موكله لم يقم بتحويل الأموال لصالحه ملتمسا رفع حالة الاعتقال عنه ومنحه السراح
المؤقت.
وبعد أن كان المطلوب تسليمه آخر من تكلم تقرر حجز القضية للمداولة.
حيث إن طلب التسليم موضوع القضية قدم إلى السلطات القضائية المغربية كتابة وبالطريق الدبلوماسي كما أنه مرفق بالأمر بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وبملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وبيان دقيق لأوصاف المطلوب تسليمه ويجميع المعلومات التي تثبت هويته وكذا الفصول القانونية المطبقة على وقائع القضية. وحيث إنه ثابت من خلال وثائق الملف أن المطلوب تسليمه هو مواطن من دولة کودیفوار وكان يتواجد فوق أراضي المملكة المغربية وقت إيقافه ولا يحمل الجنسية المغربية وكان مبحوثا عنه من
أجل الأفعال المذكورة أعلاه.
وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف المطلوب تسليمه لها ما يقابلها في القانون الجنائي المغربي وهي جرائم النصب وتكوين عصابة إجرامية وغسل الأموال وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة واستعمال وثائق مزورة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 293 -294 -360 - 540 -571 من القانون الجنائي وظهير 2007/04/17.
وحيث إن الجرائم موضوع طلب التسليم ليست لها طبيعة سياسية ولا تتعلق بإخلالات عسكرية
ولم تسقط بمضي مدة التقادم. وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن طلب التسليم مستوف لكافة الشروط المتطلبة بمقتضى اتفاقية التسليم المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. وحيث ارتأت المحكمة رفض طلب الإفراج المؤقت لانعدام الضمانات القانونية.
لهذه الأسباب تصرح بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب (A. K. O .H) إلى السلطات القضائية
الفرنسية الطالبة له.
وبرفض طلب الإفراج المؤقت؛
وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.