محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/161 — قرار عدد: 2020/179 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/08/26 تقدمت المدعية (وزارة الداخلية) بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنه سبق لها أن أكرت للمدعى عليها العقار الجماعي التابع للجماعة السلالية أهل تيساف، مساحته 01 هكتار و8 آر قصد أحداث مقر للتعاونية، وذلك ابتداء من تاريخ 2005/05/18 إلى غاية 2008/05/17، تجدد تلقائيا لفترتين مماثلتين بمقتضى عقد إيجار موضوع الملف عدد 7034، وبحلول تاريخ 2014/05/17 أصبحت مدة العقد منتهية، وأن المدعى عليها لم تتقدم بطلب تجديد العقد طبقا لما ينص عليه الفصل 4 من عقد الكراء، وقد وجهت لها إنذارا تدعوها إلى تسوية وضعيتها المالية المترتبة عن استغلال العقار وكذا وضعيتها القانونية، وبالتالي فقد أصبحت في وضعية المحتل للعقار والمتواجد به بدون سند خصوصا بعد انتهاء مدة العقد وعدم تقديمها لطلب تجديده، ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليها من العقار السالف الذكر من شخصها وأمتعتها وكل مقيم باسمها، وبأدائها لفائدتها مبلغ 5000 درهم تعويضا مؤقتا عن الحرمان من استغلالها العقار، والأمر تمهيديا بانتداب أحد الخبراء وتقدير التعويض المستحق عن الحرمان من الاستغلال ابتداء من 2014/05/17 إلى تاريخ إنجاز الخبرة، وبعد عدم جواب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث تتمسك المستأنفة باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن الأمر يتعلق بتراع بشأن عقد من العقود الإدارية، أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام وهو وزارة الداخلية بصفتها الجهة الوصية على الجماعات السلالية ويتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في العقود المبرمة بين أشخاص القانون الخاص من قبيل إخضاع العقار للمراقبة المستمرة للفرق التقنية التابعة لمصالح وزارة الداخلية وإعطاء الأسبقية في التشغيل لأبناء الجماعة السلالية وضمان جميع حقوق العمال الذين سيتم تشغيلهم خلال فترة العقد والاشتراك لدى شركات التأمين لإقرار مسؤولية المكتري المدنية الناتجة عن ممارسة نشاطه وعن التجهيزات التقنية ومستخدميه، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. حيث إن العقد موضوع التراع أبرم من طرف وزير الداخلية في إطار وصايته على الجماعة المستأنفة طبقا للضوابط المنصوص عليها في ظهير 1919/4/27 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية، ويتضمن شروطا غير مألوفة في القانون الخاص، مما يعتبر معه عقدا إداريا يبقى النظر في التراع بشأنه من اختصاص المحاكم الإدارية نوعيا، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.