محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3487 — قرار عدد: 2023/222 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/03/06 من طرف الطالبة أعلاه، والرامي إلى نقض
الأمر عدد 81 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/07/24 في
الملف عدد: 2019/1120/59 .
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبتين في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة، والتي جاء فيها بأن النيابة العامة تعد طرفا
أصليا في قضايا الأسرة. كما أن الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يوجب تبليغ النيابة العامة
القضايا التي تمس بالنظام العام، وأن النيابة العامة تعد مؤسسة قانونية قائمة بذاتها لحماية النظام
العام والحفاظ على حقوق فاقدي الأهلية ملتمسا التصريح بنقض الأمر المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 10 ماي 2019 طعن السيد الوكيل العام لدى
محكمة الاستئناف بالرباط أمام الرئيس الأول لدى نفس المحكمة في قرار تحديد الأتعاب
والمصاريف الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2018/05/09 تحت عدد 2018/28،
القاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للمحامية الأستاذة (ف.ل) في مواجهة (و. ص)
بصفتها النائب الشرعي عن زوجها (م.ف) في مبلغ 290.440,00 درهم، مقابل نيابتها وقيامها
لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار، موضحا بأنه لم يتم تبليغه بطلب تحديد الأتعاب من طرف
النقيب، على الرغم من أن الأمر يتعلق بشخص محجور عليه بموجب حكم قضائي، وأن النيابة
العامة تعد طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية لتطبيق أحكام مدونة الأسرة بما في ذلك شؤون
القاصرين والمحجور عليهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه تم الاتفاق بين المطلوب وقاضي
التوثيق على أن تحديد الأتعاب يتم باتفاق بين الطرفين، والقرار محل الطعن لا يوجد به ما يفيد
سلوك هذا الإجراء، فضلا على أن المطلوبة طالبت بتحديد أتعابها عن نفس الملفات مرتين وصدر
إثر ذلك قراران عن النقيب: الأول بتاريخ 2017/04/18 في الملف عدد 2016/48، والثاني بتاريخ
2018/05/09 في الملف عدد 2018/28، كما أن الأتعاب المطالب بها قد طالها التقادم، علاوة على أن
قرار تحديد الأتعاب لم يراع مصلحة المحجور عليه، وأضر بذمته المالية. لأجله يلتمس أساسا إلغاء
قرار تحديد الأتعاب، وإجراء بحث وتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ معقول وبسقوط الطلب
بالنسبة للقضايا التي طالها التقادم. أجابت المستأنف عليها بأن الاستئناف غير مقبول لكون الطاعن
ليس طرفا في مقرر تحديد الأتعاب، والذي بلغ لكافة الأطراف بما فيها السيد قاضي التوثيق
المكلف بشؤون القاصرين ولم يتم الطعن فيه.
وبتاريخ 2019/07/24 أصدر نائب الرئيس الأول أمره بعدم قبول الاستئناف، وهو الأمر
المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم
وانعدام التعليل وعدم الجواب على كافة الدفوع، ذلك أنه ولئن كانت المادة 96 من قانون
المحاماة تعطي الحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
في قرار نقيب هيئة المحامين المتعلق بتحديد الأتعاب، فإن ذلك ليس على سبيل الحصر، ولا يستثني
الوكيل العام للملك من هذا الحق على اعتبار أن النقيب وهيئة المحامين ملزمان بتبليغه وبقوة
القانون بجميع القرارات الصادرة عنهما، علاوة على كون المقرر موضوع الطعن بالاستئناف يهم
شخصا محجورا عليه بموجب حكم قضائي، والنيابة العامة تعد طرفا أصليا في كل المنازعات
المتصلة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة طبقا للمادة الثالثة منها، وأنه كان يتعين تبليغ طلب تحديد
الأتعاب للنيابة العامة.
لكن، ردا على وسيلة النقض أعلاه، فإنه وطبقا للمادة 93 من القانون رقم 28:08 المتعلق
بمهنة المحاماة فإنه ولئن كان يجب تبليغ مقررات مجلس الهيئة، وقرارات النقيب، إلى الوكيل العام
للملك، فإن التبليغ المذكور المقصود منه ممارسة حق الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الميدقه
وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة كما هو مبين بالمادة 94 من ذات القانون، والتي ليس من
بينها مقررات تحديد الأتعاب التي نظمت المادة 96 طرق الطعن فيها وخولتها فقط للمحامي
ومركله شخصيا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن كانت النيابة العامة تعد طرفاً أصليا في
جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام مدونة الأسرة، فإن قضايا تحديد الأتعاب لا تدخل ضمن
كانوجمع التكلـ مركـ
H
C