محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/437 — قرار عدد: 2023/238 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 2412 الصادر بتاريخ 2019/06/26 في الملف رقم 2018/1501/2873 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان. وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام السيد عبد الجق بوداوود.
وبعد المداولة طبقا للقانون يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن موروث المطلوبين تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2005/01/01 إلى أن تعرض للطرد
التعسفي بشهر دجنبر 2014 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد فشل الصلح وإجراء بحث وتقديم مقال إصلاحي بجعل تاريخ الطرد شهر شتنبر 2015 وبعد تبادل المذكرات قضت له المحكمة الابتدائية بالتعويض الثلاثي والعطلة السنوية والأقدمية استأنفه الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل؛ ذلك أنه كان على المطلوبين إثبات وجود عقد شغل بجميع عناصره مدة العمل واستمرارها عن المدة المبينة بالمقال بين موروثهم والطاعنة لاستحقاق التعويض عن الطرد. فالشهود المستمع إليهم عاينوا الموروث بداخل الغابة لكنهم لم يصرحوا بأنه كان يؤدي عملا للطالبة أو يأخذ أجرته من عندها، ومنهم حسن بيهي صرح بأن الموروث هو الذي أخبره بما شهد به، في حين أن الشاهدين عمر كرمة وعبد الكبير اضرضور شهدا بأن الطالبة لم تكلف الموروث بحراسة الغابة. وبذلك لم يتم إثبات عناصر عقد الشغل، في حين أكد شهودها بأن الموروث لا يربطه بالطاعنة أي عقد عمل، والمحكمة لم تبين في قضائها سندها عندما قضت بثبوت قيام علاقة الشغل وعناصرها، ولم تتعرض لشهادة شهودها ولا سند استبعادها بدون تعليل ولم تجب عن الدفع بالتقادم بل إنها قلبت عبء إثبات بلوغ الموروث سن التقاعد وجعلته على عاتقها، وهي تتمسك بأنه لم يشتغل لديها، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل يستوجب
نقضه.
لكن حيث إنه طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل فإن الأجير ملزم بإثبات وجود عقد شغل بينه وبين مشغله بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود التي تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها الا من حيث سلامة التعليل، وعلى المشغل أن يثبت وجود مبرر مقبول للفصل، أو أن الأجير غادر عمله من تلقاء نفسه، والمحكمة لما استمعت لشهود الإثبات وصرحوا بأن موروث المطلوبين كان يشتغل لدى الطالبة كحارس بالمحمية واعتبرت بأن علاقة الشغل قائمة بجميع عناصرها تكون قد أعملت سلطتها في تقدير وسائل الاثبات، علما أن شهود الإثبات أولى بالإعمال من شهود النفي، بالإضافة إلى أن الدفع بالتقادم أو بلوغ سن التقاعد يقع إثباته على مدعية، وهي لما انتهت إلى أنه ليس بين ما يديها ما يثبت التقادم ولا إحالة الموروث على التقاعد ردت الدفعين ضمنيا، وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة الزهراء بوزكروي.