محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4134 — قرار عدد: 2022/271 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى والرامي إلى نقض القرار رقم 4846 الصادر بتاريخ 2019/07/09 في الملف رقم 2019/1501/4164 عن محكمة الابتدائية بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم ..

وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى المطلوبة منذ 2008/02/18 كمسؤولة عن الزبائن لتصبح سنة 2015 مسؤولة عن الجودة وابتداء من شهر يناير 2017 تم تغيير عملها لتصبح مكلفة بالاتصال بالزبائن بعلة ان هذا المنصب تم إلغاؤه وأنها تم توقيفها

عن العمل لمدة 10 أيام، ملتمسة الحكم بإلغاء عقوبة التوقيف وإرجاعها لمكان عملها، كما تقدمت بطلب إضافي أن تغيير عملها وإرجاعها لعملها الأصلي يعتبر دحرجة من منصبها ويشكل لها ضررا ويعد طردا مقنعا ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باعتبار عقوبة التوقيف كأن لم تكن والحكم لها بتعويض قدره 2000 درهم وبتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل لأنها كانت مسؤولة عن الزبائن وفي سنة 2015 تمت ترقيتها وأصبحت مكلفة بالجودة إلا أنها بعد سنتين قامت المشغلة بدحرجتها إلى المنصب الذي كانت فيه سابقا مما يشكل ضررا لها وطردا مقنعا ويتسم بالتعسف وتستحق عنه التعويض وأن ادعاء المشغلة بأن المنصب تم حذفه يعود لإعادة الهيكلة يبقى غير مبني على أساس وأنها ظلت تمارس عملها وأصبحت تتعرض للمضايقات من طرف زملائها وأصيبت بانهيار عصبي وأدلت بشهادة طبية وبعد انتهاء رخصتها المرضية تم منعها من الولوج بتاريخ 2018/02/22 حسب شهادة الشاهدتين مما تكون معه أن واقعة الطرد التعسفي ثابتة في حق مشغلتها والمحكمة لم تأخذ بهذه الشهادة، كما أنها أثارت في مقالها الاستئنافي بكونها تعرضت لضرر كبير بعد تدحرجها من منصبها إلى درجة أقل وأن المبلغ المحكوم به يبقى زهيدا وأن المحكمة لم تجب عليه مما يتعين نقض قرارها. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة التحقت للعمل لدى المطلوبة كمسؤولة عن الاتصالات وفي سنة 2015 تمت ترقيتها لمنصب مسؤولة عن الجودة إلا أن المطلوبة بعد سنتين قامت بإرجاعها لمنصبها الأول مما يعد دحرجة من منصبها وشكل لها ضررا كبيرا وبالتالي يعتبر طردا مقنعا لها وتستحق معه التعويض في حين دفعت المطلوبة بأنها فعلا قامت بإرجاع الطالبة لمنصبها السابق لأن المنصب الذي تشغل حاليا تم حذفه وأن المشغلة بصفتها المسؤولة عن تسيير الشركة لها الحق في تحديد مناصب العمل الخاص بالأجراء حسب حاجياتها وظروف العمل وأن إرجاع الطالبة لعملها السابق الذي تعاقدت عليه وقت التحاقها بالعمل لا يشكل أي ضرر ما دام انه لم يمس بأجرتها ومستحقاتها والامتيازات التي كانت تتمتع بها وأن هذا التغيير في منصب العمل لا يشكل طردا مقنعا ولا تستحق معه الطالبة أي تعويض، وأن دفعها بكونها تم منعها من الولوج للعمل حسب شهادة الشهود يبقى مردودا ما دام أنها اعتبرت أن تغيير منصب عملها يعد طردا مقنعا وبالتالي لم يتم طردها حتى يمكن اعتبار واقعة المنع، كما أن المحكمة حين لم ترد على الدفع المتعلق

بالتعويض المحكوم به عن عقوبة التوقيف تكون قد ردته ضمنيا باعتبار أن محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت أن عقوبة التوقيف غير قانونية وقضت لها بهذا التعويض، مما يكون معه قرارها معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يبقى غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.