محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2587 — قرار عدد: 2023/155 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 247 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ت) المحامي بهيئة الجديدة والرامي إلى نقض القرار عدد 247 الصادر بتاريخ 2021/10/28 في الملف عدد2021/1402/174 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمّد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 247 الصادر بتاريخ 2021/10/28 في الملف عدد 2021/1402/174 عن محكمة الاستئناف بالجديدة، أن المدعين (ع. ع) ومن معه (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليها (غ. ع) (الطالبة) الملك المسمى "د" موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، وأنهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع بإجراء قسمة عينية أو البيع بالمزاد العلني. وبعد جواب المدعى عليها وتقديم مقال مضاد وإجراء خبرة بواسطة الخبير (خ.ب) وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإجراء قسمة تصفية في الملك ذي الرسم العقاري عدد" ... " وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 241500 درهم وتوزيع آخر ثمن يرسو عليه المزاد بين الأطراف حسب النسبة وفي المقال المضاد بعدم
قبوله. استأنفته المدعى عليها (ز.م) ومن معها بسبب أن الخبير لم يحدد الثمن الحقيقي للعقار المدعى فيه على اعتبار موقعه وما يشتمل عليه، وأنهم طالبوا بواجب الاستغلال لأن المستأنف عليه (م.ع) يستأثر لوحده بالاستغلال، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وبإجراء خبرة مضادة قصد تحديد الثمن الحقيقي وتحديد واجب الاستغلال. وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الوحيد : حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه لم يعلل قضائه تعليلا قانونيا واضحا، إذ أنها طلبت إجراء خبرة مضادة لأجل تحديد واجب التعويض عن استئثار المطلوب (م. ع) باستغلال العقار لوحده منذ سنة 2016 إلى الآن، خصوصا وأن الخبير وقف على وجود أشجار الكروم والزيتون بالعقار وأن المطلوب هو من كان يجني المحاصيل ويستحوذ على مدخولها وأن طلب إجراء قسمة هو للتغطية عن التعويض المستحق لباقي الورثة وهي من ضمنهم، إضافة إلى أن الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني هزيل بالنظر إلى مساحة العقار موقعه لتواجده داخل المجال الحضري ولا يخصه سوى عملية التجهيز ولإنشاء تجزئة عقارية، مما يؤكد عدم موضوعية الخبرة وأن عدم جواب القرار على طلب إجراء خبرة مضادة يجعله منعدم الأساس ويعرضه للنقض. لكن، لمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا ولها الأمر بإجراء خبرة جديدة متى رأت مبررا لذلك أو لا تأمر بها متى توفر لديها العناصر الكافية للبت في النزاع عملا بالفصلين 55 و336 من ق.م.م والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (خ.ب) الذي انتهى في تقريره إلى تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني اعتمادا على طبيعة العقار ومكوناته والأثمنة المتداولة بالمنطقة فضلا على أن الثمن المحدد مجرد انطلاق المزايدة ولا يتحدد ثمنه النهائي إلا بعد رسوها تكون قد أعملت سلطتها وردت ضمنا طلب إجراء خبرة جديدة ومن جهة ثانية فإن المحكمة لم تقض بواجب الاستغلال لعدم تحقق ما يفيد أن المطلوب استأثر باستغلاله لوحده مما يكون قرارها مرتكزا على أساس وما استدل به غير مؤسس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة مُحَّد الراغ مقررا السيد ◌َُّ صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر العلمي الغماري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حنان غاشي.