محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/630 — قرار عدد: 2019/71 — بتاريخ: 2019-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (ب.١) و(ف.م) رفعا دعوى للمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2016/09/27، عرضا فيها أنهما سبق وتزوجا على سنة الله ورسوله منذ 2013/07/24 طبقا للأعراف والتقاليد الإسلامية المعمول بها بولاية والدها بعد حصول الإيجاب والقبول
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 87
واتفاقهما على الصداق، وأقاما حفل زفاف حضره جمع من أفراد العائلة، وأنهما يعيشان تحت سقف واحد بمعية الزوجة الأولى، وأن الطالب الأول يهاجر إلى الخارج الشيء الذي حال دون توثيق عقد الزواج في حينه، ملتمسين الحكم بثبوت زوجيتهما، وعززا مطالبتهما بنسختين كاملتين لرسمي ولادتهما وبصورة
طبق الأصل لنسخة لفيف الزوجية الرابط بين المدعي وزوجته الأولى (ز)، وموافقة مصححة الإمضاء لهذه الأخيرة ورسم طلاق خلعي للمدعية الثانية (ف.م)، وبعد التماس النيابة العامة الاستجابة للطلب إذا ما توفرت شروطه القانونية، قضى الحكم الابتدائي عدد 35 وتاريخ 2017/01/12 في الملف رقم 2016/765 بثبوت الزوجية بين (ب.١) و(ف.م) واستمرارها منذ 2013/07/24 إلى الآن، فاستأنفه السيد وكيل الملك وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض من قبل السيد الوكيل العام للملك بعريضة من وسيلة وحيدة، أجاب عنها المطلوبان بواسطة دفاعها بمذكرة بتاريخ 2018/12/14 التمسا فيها رفض الطلب.
حيث ينعى الطالب على القرار في وسيلته الفريدة عدم ارتكازه على أساس قانوني، وذلك بعدم إشارته بتاتا إلى حالة الاستثناء التي حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه والسبب الذي صرف المطلوبين عن ذلك، والحال أنهما يقطنان مدينة وفيرة العدول، فضلا عن أنهما لم يسلكا مسطرة التعدد، وأنه لئن اعتبرت المادة 16 من مدونة الأسرة عقد الزواج الوثيقة الوحيدة لإثبات الزواج، فإن الاستثناء الذي أوردته لسماع دعوى الزوجية لا ينطبق على نازلة الحال، والمحكمة لما استندت في إثبات العلاقة الزوجية بين الطرفين على مجرد تصريحات ثلاثة شهود غير عدول تكون قد خرقت القواعد الفقهية المقررة وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة المطعون في قرارها من وقائع النازلة ومما راج بجلسة البحث المجرى ابتدائيا يوم 2016/12/15 مع المطلوبين والزوجة الأولى والشاهدين (م.م) و(م.ب)، أن الأولين متزوجان زواجا استجمع أركانه
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 87
وشروطه من إيجاب وقبول وصداق معلوم وولي معروف، وأن علاقتهما لا زالت مستمرة، وأن شهادة الشاهدين جاءت واضحة وطابقت أقوال المطعون ضدهما، وتوفرت على سند العلم الخاص متمثلا في حضورهما حفل الزفاف الذي أقامه المطلوبان بالمناسبة، إضافة إلى حضور الشاهد (م.ب) مجلس العقد،
وأن الزواج اشتهر بين الناس ووافقت عليه الزوجة الأولى التي أفادت أن زوجها والمطلوبة الثانية متزوجان منذ سنة 2013 ويعيشان تحت سقف واحد ويتعاشران معاشرة الأزواج، واعتبرت أن مسطرة التعدد فضلا عن أنها لم تشكل الإطار الذي أسست وفقا لمقتضياته الدعوى، فإنها غدت متجاوزة لثبوت زواج قائم فعليا وثبوت البناء، فإنها أسست لما قضت به ولم تكن في حاجة لإبراز حالة الاستثناء ما دام الزواج قد أقر به طرفاه، كما لم تخرق قواعد الفقه المحتج بخرقها، مما يبقى معه ما بالنعي على غير أساس، فوجب لذلك رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.