محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/14207 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/03 في القضية ذات العدد 2020/2611/234، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ب. ز) من أجل جناية إضرام النار في ناقلة مملوكة للغير بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ، والتصريح من جدید ببراءته.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد المولى بقال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو

مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بطنجة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية إضرام النار في ناقلة استنادا إلى انعدام الإثبات، دون أن تلتفت لتصريحات المشتكي التي جاءت منسجمة ومتساندة مع تصريحات المصرح (م. ب) الذي أكد أن المطلوب في النقض هدد عائلته بالانتقام في سياق عداوة بين العائلتين بسبب الإرث، ومعاينة الضابطة القضائية للسيارة المحروقة وبداخلها قنينة زجاجية تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، واعتراف المطلوب في النقض بمروره بمكان الجريمة لحظة ارتكابها، وكلها قرائن قوية تؤكد قيامه بالمنسوب إليه، وأن المحكمة بعدم مناقشتها لهذه الأدلة والمعطيات لاستخلاص واقعة مجهولة (جريمة إضرام النار) من وقائع معلومة (قرائن قوية محيطة بوقائع القضية)، وذلك لتكوين قناعتها الوجدانية بتوافر عناصر الفعل المنسوب للمطلوب في النقض عملا بالمادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية ولعدم استدعائها للمصرح (م.ب) للاستماع إلى شهادته ومناقشتها حضوريا وشفاهيا أمامها لاستجلاء الحقيقة، تكون بنت قرارها على أسس مخالفة للقانون ولم ترتكز على أسباب قانونية وواقعية، فجاء قرارها ناقص التعليل وفاسده الموازیین لانعدامه و یتعین نقضه. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المحكمة إذا ارتأت أن الإثبات غير قائم أو غير كاف صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت القرار الابتدائي وحكمت ببراءة المطلوب في النقض مستندة في ذلك على إنكاره في سائر مراحل المسطرة، ولعدم اطمئنانها لتصريحات المشتكي لعلاقة القرابة بينهما ووجود نزاع حول الإرث، تكون تحققت من عدم وجود دليل جازم يفيد قيامه بالمنسوب إليه وبررت قناعتها الوجدانية ببراءته، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا وتبقى وسيلة النقض على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/03 في القضية ذات العدد 2020/2611/234، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.