محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14978 — قرار عدد: 2022/586 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 35 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بنفس التاريخ في القضية ذات الرقم 2020/2802/30، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الأظناء (يونس. ا. ع. ب. م) و(عثمان. ا. ب. ع) و(مبارك ا. ب. ع) من أجل جنح قنص حيوان محمي من نوع الغزال، والقنص بالليل خارج الفترة المسموحة وخرق خالة الطوارئ الصحية بعدم احترام حظر التنقل الليلي، وعقاب كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000,00 درهم، ومصادرة السيارة والبندقية المحجوزتين لفائدة الأملاك المخزنية وسحب رخصة حمل السلاح من المتهم (يونس. ا. ع)، وإرجاع باقي المحجوز لمن له الحق فيه، والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية بخصوص جنحة القنص وببراءتهم من جنحة خرق حالة الطوارئ الصحية وإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين، وقضت بسقوط الدعوى العمومية استنادا إلى وقوع الصلح مع إدارة المياه والغابات، والحال أن الدعوى العمومية تسقط بأداء الغرامة حالا في حالة عدم الإدلاء بمجموعة من الوثائق التي جاءت على سبيل الحصر في الفصل 10 مكرر مرتين من القانون المتعلق بالقنص، فضلا عن انه لئن وقع الصلح فإنه لا يكون إلا في قدر الذعائر والتعويضات المدنية ولا يمتد إلى الدعوى العمومية، عملا بمقتضيات الفصل 74 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، مما يعرض القرار للنقض. لكن؛ حيث إنه من المقرر بمقتضى الفصلين 57 و74 من ظهير 1917/10/10 السالف الذكر، المحال عليه بمقتضى الفصل 23 من القانون رقم 1923/07/21 المتعلق بالقنص، أن إدارة المياه والغابات هي المكلفة بمتابعة المخالفات ولها أن تجري الصلح مع من ارتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بهذا الظهير، وإذا صدر الحكم فإن الصلح لا يقع إلا في قدر الذعائر والتعويضات المدنية ....... والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وصرحت بسقوط الدعوى العمومية لوقوع الصلح بين المتهمين وإدارة المياه والغابات بمقتضى كتابها رقم 440/م غ/تافراوت بتاريخ 2020/05/21 أي قبل صدور الحكم الابتدائي المؤرخ في 2020/05/28، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصلين 57 و74 السالف ذكرهما لوقوع الصلح قبل صدور الحكم في النازلة، فلم يخرق قرارها بذلك أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة؛

ذلك أن المتهمين تم ضبطهم ليلا بمنطقة الصيد وكذا بالشارع العام خارج الفترة المسموح بها قانونا، دون توفرهم على ورقة الخروج الاستثنائية، وأكدوا ذلك تمهيديا، غير أن المحكمة

المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة، الشيء الذي يجعل ما قضت به غير مرتكز على أساس وفيه تحريف للوقائع، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن؛ حيث استندت المحكمة في إلغائها الحكم الابتدائي فيما قضى به إدانة المتهمين من أجل جنحة خرق حالة الطوارئ الصحية إلى "أن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن كل واحد من الأظناء أدلى برخصة تنقل استثنائية مؤرخة في 2020/04/30 مؤشر عليها من قبل، يتعين التصريح ببراء تهم منها "، وهو تعليل غير منتقد، كاف وحده لإقامة القرار، فتكون بذلك قد بررت ما انتهت إليه على نحو سيلم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، مما جاء معه القرار معللا تعليلا سليما وكافيا ومؤسسا دون أن يقع في تحريف أي واقع في شأنه خرق نص قانوني، والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.