محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/2/3/116 — قرار عدد: 2014/143 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب عزيز (ع) قدم بتاريخ

2010/4/15 مقالا إلى المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أنه يكتري المقهى المسماة من الطالب بسومة شهرية قدرها 1500 درهم وأنه عمد إلى قطع التيار الكهربائي عمدا ودون سبب مما أضر به

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية ۔ ماديا، وسبق له أن التمس الحكم على المدعى عليه بإرجاع التيار الكهربائي تحت غرامة تهديدية وأنه حرم من استغلالها مند 2008/7/24 وبقي المحل مغلقا . كما أنه قام بعدة إصلاحات به تتمثل في الزليج والجبس، والتمس لذلك إجراء خبرة لتحديد التعويض عن حرمانه من الاستغلال عن المدة من 2008/9/25 إلى تاريخ الحكم مع التعويض عن الإصلاحات والاستثمارات التي قام بها بالمقهى والحكم له بتعويض مسبق قدره 1000 درهم، وبعد جواب المدعى عليه بأنه سلم المدعي المقهى وهي في حالة جيدة ومجهزة بجميع ما تتطلبه عملية استغلالها في إطار التسيير الحر بنسبة النصف في الأرباح وأن المدعي رفض تسليمه ما ينوبه منها باستثناء الخمسة أشهر الأولى، وأنه أخبره من أجل فسخ العقد وإفراغ المقهى وتسليمه نصيبه من الأرباح ابتداء من 2008/4/1 وأن الوكالة هي من قطعت الكهرباء عنه بعد عدة إنذارات من أجل أداء واجبات استهلاك الكهرباء حيث أمرت الذي حدد الربح الصافي للمقهى عن المدة المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير من 2008/9/25 إلى 2010/10/9 في مبلغ 151.000 درهم بمعدل 200 درهم يوميا، وتقدم المدعى عليه بمقال مضاد المصادقة على الإنذار بفسخ التسيير الحر وأداء مبلغ 4000 درهم تعويضا مسبقا وإجراء خبرة لتحديد نصيبه في الأرباح ابتداء من 2007/11/25 إلى تاريخ الخبرة وتحديد الخسائر اللاحقة بالمقهى حيث انتهت القضية بصدور حكم قضى في الطلب الأصلي بالحكم على الطالب بأداء مبلغ

70.000 درهم تعويضا عن الحرمان في الاستغلال عن المدة من 2008/9/25 إلى 2010/8/9 وفي المقابل بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعي أصليا من المقهى موضوع النزاع ومن يقوم مقامه. استأنفه المطلوب أصليا والطالب فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وعدلته برفع مبلغ التعويض عن الحرمان من الاستغلال إلى مبلغ 75600 درهم عن المدة من 2009/2/16 إلى 2010/10/19 والصائر على النسبة وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبخرق قاعدة مسطرية أنه لما اعتبر المستأنف يستحق تعويضا عن حرمانه من استغلال المقهى بسبب قطع التيار الكهربائي وإزالة العداد وحقه يبتدئ من تاريخ رفض الطالب تمكينه من أي وثيقة تتعلق بالمحل موضوع النزاع ليتمكن من إدخال عداد يكون قد بني على أساس غير سليم لأنه لا يوجد بوثائق الملف ما يشير إلى أن قطع الكهرباء وإزالة العداد هو من فعل الطاعن وليس به ما يفيد أن المطلوب طالبه بوثيقة تسمح له بإرجاع التيار الكهربائي. بل العكس هو الثابت إذ سبق للطاعن أن أثار بكل مراحل التقاضي أن المطلوب هو من تسبب وحرم أهل بيته من الاستفادة من الكهرباء وتسبب في ضياع العداد بتهوره وعدم التزامه إذ أنه بدل تسليم المقهى لصاحبها عمد إلى إغلاقها وأن المحكمة لم تجر أي بحث للتأكد من هذه الدفوع ولم تجب عن بعضها وأن القرار المطعون فيه رغم الضرر الحاصل للطالب جراء إقفال المحل بفعل المطلوب وحرمانه من المقهى والعلاقة السببية من خطأه والضرر الحاصل للطالب فإنه لم يدل بأي فواتير بل إن الطالب هو

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 من أدلى ببعضها وأن الأمر يتعلق بعقد تسيير وأن التوقف عن التسيير توقف عن الاستغلال لكليهما ولكن المسؤولية يتحملها المطلوب. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة الأولى فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار

المطعون فيه استندت في تحديد تاريخ استحقاق المطلوب للتعويض عن الحرمان من الاستغلال بالقول أنه يبتدئ من تاريخ رفض الطالب تمكينه من أي وثيقة تتعلق بالمقهى محل النزاع ليتمكن من إدخال عداد الكهرباء واستخلصت عن صواب من الحكم القاضي على الطالب بإرجاع التيار الكهربائي لما عبر الطالب بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2009/2/16 عن امتناعه عن إرجاع الكهرباء وبتعليلها: "أن مسؤولية الأول أي الطالب تبتدئ من تاريخ امتناعه الذي صدر عنه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2009/2/16 بمناسبة دعوى إرجاع الكهرباء مادامت صفته كمالك للمحل تقع على عاتقه الالتزام بتمكين المسير من الإذن بإدخال عداد خاص بالمقهى" لتخلص عن حق إلى أحقية المطلوب في التعويض عن الفترة من تاريخ قطع الكهرباء إلى تاريخ رفض تسلم الوثائق لانجاز مسطرة إدخال العداد الخاص علما أن الحكم المذكور أمر المستأنف عليه بإرجاع التيار الكهربائي اعتبارا لحيوية هذه المادة ولوجود عداد مشترك بين المقهى والبناية التي يقيم بها هذا الأخير المتواجدة فوق المقهى آخذة بعين الاعتبار كون الطاعن ليس هو من قام بإزالة العداد ولم تكن ملزمة بإجراء أي بحث مادام قد ثبت لها امتناع الطالب عن تسليم المطلوب أي وثيقة من أجل إرجاع الكهرباء وتكون بذلك قد أجابت عن الدفوع المثارة بهذا الخصوص فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وكان ما

بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيدة خديجة الباين - المحامي العام : السيد امحمد بلقسيوية.