محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/8231 — قرار عدد: 2022/432 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 23 دجنبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 11 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد (19/386 بصك الطعن والمذكرة) (19/33 بنسخة القرار محل الطعن) والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (محمد. ل. ب. ح) من جنحة حيازة شيء محظور داخل السجن. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل وفساده الموازیین لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييدها للحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب في النقض بعلة خلو الملف، مما يفيد قيام المطلوب في النقض بحيازة أي شيءٍ محظور داخل السجن طبقا للمادة 67 من ظهير 25 ماي 1999. والحال، أنه ضبط بحوزته هاتف نقال وبذلك

استبعدت المحكمة وسيلة إثبات قائمة بالملف دون تبرير ذلك، الشيء الذي يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وموجبا لنقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إنه لما كانت المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إِدانة المتهم وحكمت ببراءته. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على إنكاره التمهيدي وعلى خلو الملف من أي دليل من شأنه دحض إنكاره وإثبات المنسوب إليه، خاصة وأن ما يتضح من تنصيصات القرار محل الطعن أن الهاتف الذي ضبط بحوزة المطلوب لم يعمل على إدخاله للسجن وإنما تسلمه من سجين آخر لمهاتفة عائلته بعد إخباره بالوضع الصحي الحرج لأمه، وتكون بذلك قد بينت دواعي عدم اقتناعها بارتكابه لما نسب إليه الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 11 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 19/386 وبتحميل الخزينة العامة الصائر ؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.