محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/13/6/10039 — قرار عدد: 2009/1065 — بتاريخ: 2009-11-25

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذ فرعها الأول من عدم الجواب على الوسائل المثارة المنزل منزلة انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء المجلس الأعلى عدد 73
قضى به من كون المقطورة تعتبر جزء من مجموع الشاحنة وتشكل معها الأداة المرتكبة للحادثة ومن توابعها ويسرى عليها ما يسرى على الشاحنة التي تجرها من حيث المسؤولية. والحال أنه من الثابت أن شركة فوليم للنقل كانت قد تكلفت بنقل مادة الحليب المعبأة داخل المقطورة لفائدة مؤمنة العارضة الشركة المركزية للحليب بواسطة شاحنة في ملكها من نوع مان رقم 8639/17/2 وان الحادثة نتجت عن الأفعال والأخطاء المرتكبة من طرف سائق الشاحنة المذكورة وهو في خدمة شركة فوليم للنقل, وان العارضة تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بانعدام مسؤوليتها عن هذه الحادثة لكون الناقل وحده هو المسؤول عن الأفعال والأخطاء التي يرتكبها الأشخاص الذين يكلفهم بانجاز النقل الى غاية تسليم الأشياء المنقولة للمرسل إليه وأن أي اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلا وعديم الأثر طبقا لما نصت عليه مقتضيات المادة 462 من مدونة التجارة. لكن محكمة الموضوع لم تجب عن هذا الدفع مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. والمتخذ فرعها الثاني من عدم كفاية التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه لم يحدد نسبة مسؤولية مؤمن العارضة في الحادثة، لأن القواعد العامة للمسؤولية تقتضي مساءلة كل شخص في حدود مساهمته في وقوع الضرر الذي أحدث للغير. وأن القرار المطعون فيه لئن كان قد اعتبر أن المقطورة تعتبر جزء من مجموع الشاحنة ويسري عليها ما يسري على الشاحنة من مسؤولية فانه لم يبرز دورها في وقوع الضرر رغم أن المقطورة كانت محمولة على متن الشاحنة أي أن وضعها بالصورة المذكورة لا يسمح لها بإحداث الضرر أو بالتدخل الايجابي في وقوعه مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض.
في شان الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة الأولى من ظهير 1984/10/2 وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن مقتضيات ظهير 1984/10/2 ينحصر تطبيقها على تعويض الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري والحال أن المقطورة لا تتوفر على محرك
قرارات الغرفة الجنائية قضاء المجلس الأعلى عدد 73
ذاتي وأنها كانت محمولة على متن الشاحنة وأن إخضاع التعويضات المحكوم بها في مواجهة مؤمنة العارضة لظهير 1984/10/2 يعد خرقا للقانون ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث يستفاد من شهادة التأمين المدرجة بالملف والصادرة عن الطاعنة
شركة التأمين أكسا، والتي أدلى بها الظنين للضابطة القضائية إثر وقوع الحادثة أن ضمان الشركة المذكورة يتعلق بالأضرار التي تتسبب فيها المقطورة (صهريج الحليب) نوع ماكيا المسجل تحت عدد 04-9115 للغير في إطار ظهير 1969/10/20 المتعلق بالتأمين الإجباري للناقلات عبر الطرق ومادامت الطاعنة لا تنازع في ضمانها للمسؤولية المدنية المالكة المقطورة المذكورة الشركة المركزية للحليب وأن التراع يتعلق بتعويض الأضرار اللاحقة بالغير وليس بسلامة البضاعة المنقولة فإنه لا مجال للاحتجاج بعدم تطبيق مقتضيات الفصل 462 من مدونة التجارة.
ومن جهة أخرى، فإن المقطورة المؤمن عليها لما دخلت الطريق العام مجرورة بالشاحنة جرار نوع مان المسجلة تحت عدد 8639/17/2 فإنها تعتبر جزءا منها وتشكل معها أداة واحدة وأن الظنين الحداوي فراس يعتبر سائقا للعربة الجارة والمجرورة لذلك فان إدانته من طرف المحكمة من أجل السرعة المفرطة التي نتج عنها قتل وجرح غير عمديين وثبوت مسؤوليته الجنائية يستتبع بالضرورة المسؤولية المدنية لكل من الشركة المركزية للحليب وشركة فوليم للنقل وبالتالي إحلال شركتى التأمين أكسا والوفاء محل مؤمنها في الأداء طالما أن التزام المؤمن بالتعويض عن الضرر اللاحق بالغير يتحقق بمجرد ثبوت مسؤولية سائق الناقلة المؤمن عليها، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعنة بكون المقطورة لم يكن لها دور ايجابي في الحادثة بعلة أنها تشكل وحدة واحدة مع الشاحنة والأداة المتسببة في الحادثة تكون قد بنت قضاءها على أساس
سليم.
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء المجلس الأعلى عدد 73
ومن جهة ثالثة، فإنه وإن كانت المقطورة المؤمن عليها لا تتوفر على محرك فإن سيرها على الطريق العام مجرورة أو محمولة على عربة ذات محرك كاف لتطبيق مقتضيات ظهير 1984/10/2 على التعويض المستحق للضحايا مما تكون معه الوسيلة الثانية فيما اشتملت عليه على غير أساس. من أجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة خديجة القرشي رئيسة، والسادة المستشارون: ربيعة لمسوكر مقررة وعبد المجيد بابا اعلي وسميرة نقال وعائشة العلوي المدغري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز صابر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.