محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/2095 — قرار عدد: 2023/66 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/01/31 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ن.ت) الرامي إلى نقض القرار 7667 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/5 في الملف رقم 1404/7007 2019.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17 والتأخير الجلسة
.2023/01/24
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زیاد. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا: بناء على الفصل 355 من ق.م. م الذي يوجب أن يتضمن مقال النقض أسماء الأطراف العائلية والشخصية تحت طائلة عدم القبول.
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المحكمة الابتدائية بالبيضاء أصدرت حكما تحت عدد 991 بتاريخ 2019/04/18 قضت فيه بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ب) حسب النسب المضمنة والمحددة بالتقرير المذكور. استأنفه المدعى عليهم الطاعنون ورثة (ب.ي)، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث إن مقال النقض جاء خاليا من بيان الأسماء العائلية والشخصية للطاعنين وهو ما يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 355 من ق.م.م الذي يوجب أن يتضمن مقال النقض أسماء الأطراف العائلية والشخصية تحت طائلة عدم القبول، مما يستوجب معه التصريح بعدم قبول طلب النقض لمخالفته الفصل المذكور.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحمان انويدر - محَّ الخليفي - ليلى زياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.