محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4141 — قرار عدد: 2021/434 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (ب.و) و(ع.و) و(ف. و) و(ح.و) و(م.و) و(ن.و) و(ز.و) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة دفاعهم ذ (ب.١) بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/22 في القضية عدد 2019/325 والقاضي في الدعوى العمومية بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم محمد وغاض من أجل جنحة اهانة موظفين عموميين أثناء تأديتهم لعملهم والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبعدم مؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة، وتأييده فيما قضى به من أدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي، وبعدم مؤاخذة باقي الاظناء من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراء تهم والحكم تصديا بمؤاخذتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم على كل واحد منهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة بالنسبة للمتهم (م.و) على شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتأييده في الباقي، وفي الدعوى المدنية التابعة بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية والحكم عليهم بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة المطالبة بالحق المدني الجماعة الحضرية للقصيبة تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل الجرمي وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد ضم الملفات ذات الارقام عدد 4141 و4143 و4144 و4145 و4146 و4147 و4148 /2020
فيما يخص قبول الطلب:
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، والوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في 2019/10/08 أن الاظناء تخلفوا عن جلسة المناقشة رغم توصلهم، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقهم، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونهم تخلفوا رغم سابق توصلهم يجعل الحكم في حقهم غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنهم لم يبرروا تخلفهم بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/10/22 بالنسبة للطاعنين فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/10/28. اي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه بعد نهائیا.
لأجله
قضت بضم الملفات 4141 و4143 و4144 و4145 و4146 و4147 و4148 /2020 وبعدم قبول الطلب. وتحميل رافعيه الصائر والاجبار في الادنى في حق جميع الاظناء باستثناء (١. ب) و(م.و). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.