محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2000/1/4/127 — قرار عدد: 2000/406 — بتاريخ: 2000-03-09

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 25 يناير 2000 من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف 99/416 بتاريخ 99/11/9 والقاضي باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا، مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
- 237 -
الغرفة الإدارية
وفي الجوهر حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 99/5/31 عرض المدعي المستأنف عليه عبد الغفور الناصر أنه كان يعمل عضوا بالمجلس العلمي الإقليمي لتطوان منذ إنشاءه في أواخر سنة 1981 بمقتضى ظهير 81/7/12 إلى أن أعفي من هذه العضوية بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 1995/8/21 وأنه كان يعمل من جهة أخرى خطيبا الجمعة في مسجد الحسن الثاني بتطوان منذ إنشاءه إلى متم أكتوبر 1995 غير أن وزارة الأوقاف أدت له واجباته كخطيب إلى حدود شهر يناير 91 ثم توقفت عن ذلك منذ شهر يبراير 1991 رغم استمراره في القيام بمهمة الأمر الذي دعاه إلى جعل حد لهذه المهمة باختياره في شهر أكتوبر 1995 والتمس الحكم على وزارة الأوقاف في شخص الوزير بأدائها له مبلغ 130815,00 درهم مجموع تعويضاته عن العمل في المجلس العلمي الإقليمي بتطوان وإمام الجمعة في مسجد الحسن الثاني بنفس المدينة طيلة المدة المتراوحة ما بين يبراير 91 إلى متم أكتوبر 1995 كما التمس الحكم له بتعويض يبلغ 10000 درهم عن الضرر اللاحق به من جراء المطل في الأداء. وحيث تمسكت وزارة الأوقاف في مذكرتها الجوابية بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في طلب التعويض المستحق عن مهام المدعي كخطيب لكون هذه المهام دينية تطوعية وليس إدارية وكذلك الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم احترام المدعي الآجال القانونية للتظلم واحتياطيا فإن الوزارة مستعدة لأداء تعويضات المدعي عن العضوية بالمجلس العلمي لتطوان إلى حدود إعفاءه من مهامه.
وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطلب بعلة أن الدعوى قدمت في إطار المسؤولية الإدارية للمدعى عليها فاستأنفت وزارة
- 238 -
الغرفة الإدارية
الأوقاف الحكم المذكور وحيث تمسكت في مقال استئنافها بأنه لا يوجد عقد إداري يربط طرفي النازلة وأنه لا توجد هناك مسؤولية إدارية لوزارة الأوقاف ما دامت المهام التي يقوم بها خطيب الجمعة تطوعية دينية وأن التراع لا يندرج إطلاقا ضمن مقتضيات المادة 8 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن مهمة خطيب الجمعة وإن كانت تكتسي صبغة تطوعية دينية وأن العلاقة التي تربط بين خطباء الجمعية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لا تدخل في خانة العقود الإدارية لا بقوة القانون ولا بسبب توفر الشروط الأساسية التي تضفي على العقد هذه الصبغة. وحيث إن الدعوى الحالية وإن لم تكن مقدمة في إطار المسؤولية الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا أن هذه الوزارة باعتبارها مرفقا من المرافق العامة التابعة للدولة هي التي تشرف على خطباء الجمعة وتراقب أداءهم وتؤدي مستحقاتهم عن المهام المنوطة بهم.
وحيث إن الطلب الرامي إلى أداء بقية الأجور التي تخلذت بذمة الوزارة المذكورة يندرج في إطار تسوية الوضعية التي لا يمكن أن تبت فيها إلا المحكمة الإدارية ما دام المعني بالأمر وإن كان يقوم بمهمة دينية تطوعية إلا أن غياب فكرة العلاقة التعاقدية بين الطرفين سواء في إطار القانون الخاص أو القانون العام لا ينفي أحقية الطاعن في مقاضاة الإدارة من أجل الحصول على مستحقاته المذكورة خصوصا وأنه كان يقوم بهذه المهام إضافة إلى مهامه الأخرى المتمثلة في عضوية المجلس العلمي الإقليمي والتي لا تتنافى باعتراف الإدارة مع مهامه
- 239 -
الغرفة الإدارية
كخطيب للجمعة وبهذه الحيثيات والعلل القانونية يعوض المجلس الأعلى العلل المنتقدة في الحكم المطعون فيه الذي يجب تأييده. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف ويإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات في القضية. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - أحمد دينية وأحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 240 -