محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11276 — قرار عدد: 2022/195 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 16 أكتوبر 2020 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 08 أكتوبر 2020 تحت عدد 1172 في القضية ذات العدد: 2020/2602/35، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض (ف.ل) من أجل جنحة التهديد بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم، وببراءتها من جنحتي النصب واستعمال لقب متعلق بمهمة نظمها القانون، وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ع) تعويضا قدره (درهم رمزي) وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية للمطالب بالحق المدني (ج.م) في مواجهتها، وببراءة المطلوبين في النقض (ر.ت) و( !. ج) من جنحة التهديد، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني (م.ع) في مواجهة المطلوب في النقض رضا توفيق. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل - هكذا- 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية أثناء مناقشتها القضية من جديد أمامها، أصدرت قرارا قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وأنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة بدرجتيها، فإنه لم يتم مناقشة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين مناقشة قانونية، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة بطاقة الزيارة التي استعملتها المتهمة (ف.ل) التي تتضمن العلاج بالحجامة والرقية الشرعية وعلاج بوزلوم والشقيقة والصداع والاستفراغ من جميع السموم، وكذا تصريحاتها امام المحكمة التي أكدت فيها أنها تتعاطى للرقية الشرعية ولها دبلوم في الحجامة، وأنها لا تتوفر على أية رخصة من السلطات المحلية، مما يؤكد أنها تستعمل تأكيدات خادعة للإيقاع بالضحايا والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وهو ما أكده المسمى (ج.م) حين زيارته لها، وكذا العريضة التي تقدم بها مجموعة من السكان المجاورين، وأنه إلى جانب ذلك، فإن المتهمة لا تتوفر على أية شهادة علمية مسلمة لها من السلطات المختصة تعطيها الحق في ممارسة علاج تلك الأمراض المدونة ببطاقة الزيارة، مما يؤكد أن جنحة النصب وادعاء مهنة نظم القانون شروط اكتسابها ثابتة في حق المتهمة، كما أن ما ذهبت إليه المحكمة من براءة المتهمين (ر.ت) و( !. ج) من جنحة التهديد، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة جلسة 2020/09/17، فإن الشاهد (م.م) أكد أن (م. ع) تعرض للتهديد من طرف (ج) وأن شهادته جاءت منسجمة مع تصريح المشتكي، مما يؤكد أن المنسوب إليه ثابت في حقه كذلك، وأنه تبعا لذلك فإن المحكمة بعدم مناقشتها مناقشة قانونية للأفعال المرتكبة من طرف المتهمين وخاصة جنحة النصب وادعاء مهنة نظمها القانون وجنحة التهديد ودراسة وثائق الملف وما راج أمامها للتأكد مما إذا كانت عناصر فصول المتابعة قائمة أم لا، تكون بذلك قد جانبت الصواب، ويكون بالتالي قرارها قد جاء خارقا للقانون وغير مبني على أساس قانوني وواقعي سليم، الشيء

الذي يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض، تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوبين في النقض (ف.ل) و(ر.ت) و( !. ج) من جنح النصب واستعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون بالنسبة للأولى والتهديد بالنسبة للثاني والثالث علل قضاءه بالقول: ((بخصوص المطلوبة (ف.ل): جنحة النصب: حيث نفت المتهمة أمام الضابطة القاضية جنحة النصب وجددت إنكارها أمام المحكمة لنفس الجنحة ... وحيث يعتبر الضرر عنصرا أساسيا لقيام جريمة النصب ولا تتم عناصرها إلا بحدوث الضرر، وأنه من خلال وقائع القضية وظروفها ليس بالملف ما يفيد استعمال المتهمة الاحتيال للإيقاع بشخص في الغلط قصد الأضرار به والاستفادة المالية من وراء ذلك.

وحيث نصت المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، على أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ماعدا في الأحوال التي يقتضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، كما نصت المادة 287 من نفس القانون على أنه لا يمكن للمحكمة ان تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. وحيث يجب أن تبنى الأحكام على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.

.....

وحيث أمام انتفاء أي عنصر من العناصر التكوينية لجنحة النصب كما وهو منصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي في حق المتهمة وخلو الملف من وسائل الإثبات، ومادام الأصل هو البراءة ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم وتصرح بعدم إدانة المتهمة من أجل ذلك. - جنحة ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون : ... حيث نفت المتهمة أمام الضابطة القضائية جنحة ادعاء لقب بمهنة نظمها القانون، وجددت إنكارها نفس الجنحة أمام المحكمة. وحيث باطلاع المحكمة على وثائق الملف تحلى لها أن المتهمة قد أدلت بالوثائق التالية: 1- صورة شمسية لشهادة مؤرخة في 2017/02/12 صادرة عن اللجنة البيداغوجية المؤطرة لبرنامج التكوينات بمؤسسة " ... " تفيد أن السيدة (ف.ل) تفوقت في تحصيل الدروس النظرية والتطبيقية لأساسيات العلاج بالحجامة الطبية. 2- صور شمسية كشهادة مؤرخة في ماي 2016 تفيد مشاركة السيدة (ف.ل) في الدورة التكوينية بنجاح حولا الحجامة. 3- صورة شمسية لشهادة تقديرية مسلمة من طرف رئيس الجمعية الوطنية للعشابين المخضرمين بالمغرب للسيدة (ف.ل) لمشاركتها في إنجاح سلسلة الدورات التكوينية في الأعشاب الطبية الوطنية. 4- صورة شمسية لشهادة المشاركة مسلمة من طرف الرابطة الوطنية للعشابين المهنيين والباحثين في النباتات والطب النبوي بالمغرب للسيدة (ف.ل) لمشاركتها الفعلية. 5- صورة شمسية لشهادة تقديرية مؤرخة في 2014/09/26 مسلمة من الجمعية الوطنية للعشابين المخضرمين بالمغرب للسيدة (ف.ل) لمشاركتها الفعالة في إنجاح الدورة التكوينية حول الأعشاب السامة وكيفية التعامل معها. 6- صورة شمسية لشهادة تقديرية مؤرخة في 2016/07/22 مسلمة من طرف الجمعية الوطنية

للعشابين المخضرمين بالمغرب للسيدة (ف.ل).

وحيث باستقراء الوثائق أعلاه، تبين أن المتهمة حاصلة على شواهد من جهات رسمية تفيد أنها تفوقت في تحصيل الدروس النظرية والتطبيقية لأساسيات العلاج بالحجامة الطبية والأعشاب الطبية وحيث يجب أن تبنى الأحكام على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. وحيث أمام انتفاء أي عنصر من العناصر التكوينية لهذه الجنحة كما هو منصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي في حق المتهمة وخلو الملف من وسائل الإثبات، ومادام أن الأصل هو البراءة ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم، وتصرح بعدم إدانة المتهمة من أجل ذلك. بالنسبة للمتهمين (ر.ت) و( !. ج): وحيث أنكر المتهمان أمام الضابطة القضائية ما نسب إليهما من طرف المطالب بالحق المدني من تهديد، وجدد المتهم (ر.ت) أمام المحكمة إنكاره لجنحة التهديد. وحيث يجب أن تبنى الأحكام على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. وحيث امام إنكار المتهمين جنحة التهديد وانتفاء أي عنصر من العناصر التكوينية لهذه الجنحة، كما هو منصوص عليها في الفصل 429 من القانون الجنائي في حق المتهمين وخلو الملف من وسائل الإثبات، ومادام الأصل هو البراءة ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم وتصرح بعدم إدانة المتهمين من أجل ذلك ... ))، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبين المذكورين أعلاه للأفعال المنسوبة إليهم، الأمر الذي لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.