محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1056 — قرار عدد: 2023/235 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 5625 الصادر بتاريخ 2021/10/13 في الملف عدد 2021/1501/5144 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه بتاريخ 2022/05/16، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2015/08/06 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة بصفته مسؤولا بملعب الكولف منذ 2009/06/15، مقابل أجرة شهرية قدرها 6.600 درهم، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2015/06/10، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه تبين قطع 22 شجرة كاليبتوس حديثة التقطيع بمحيط ملعب الكولف التابع لها بالإضافة إلى أشجار الميموزا، وتم العثور على شاحنة محملة بتلك الأشجار ومخبأة بعناية، وبعد الاستماع إلى المطلوب في محضر تكميلي صرح أنه عاين عملية التقطيع ولم يعارضها لأن مسؤوليه المباشرين لم يمنعوها، كما تم تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك بالسرقة الموصوفة وتم إجراء جلسة الاستماع للمطلوب بتاريخ 2015/06/09، وتم إصدار مقرر للفصل لارتكابه خطأ جسيما طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل، ملتمسة رفض الطلب .. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الشكل بعدم قبول طلب فقدان الشغل وقبول الباقي، وموضوعا برفض الطلب. استأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب، فقضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، بمقتضى القرار رقم 1/497 الصادر بتاريخ 2021/04/27 في الملف عدد 2019/1/5/1131. وبعد إحالة الملف بعد النقض على محكمة الاستئناف، صدر قرار بتاريخ 2021/10/13 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم من جديد على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن
بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللته أنه تبين لها بمقتضى محضر الضابطة القضائية أن عملية تقطيع الأشجار التي قام بها المستأنف إنما كانت بترخيص من المسؤول الإداري، مما تقرر معه حفظ الشكاية التي تقدمت بها المشغلة للإنكار وانعدام الإثبات، واستنتجت على أن فصل الأجير غير مبرر ومشوب بالتعسف ويستوجب استحقاقه للتعويضات، وأن محكمة الاستئناف بتعليلها هذا، وإن كانت ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية المثارة بمقتضى قرار الإحالة، فقد جانبت الصواب لاعتمادها ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية، وأن هذا المحضر المعتمد عليه إنما حرر بناء على شكاية الطالبة للسيد الوكيل العام، باعتبار ما قام به المطلوب جناية، وأن محاضر الضابطة
القضائية في غير الجنح والمخالفات تبقى مجرد معلومات استنادا للفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية، وبمفهوم المخالفة للفصل 290 من نفس القانون، وبالتالي، فإن التصريحات المضمنة بالمحضر لا ترقى لاعتمادها في نفي الخطأ الجسيم على المطلوب، خصوصا وأن الشاهد (ب.ز) في جلسة البحث أكد أنه يعمل مراقب مسؤول وهو من كان يراقب العمال ويوجههم بخصوص ما يجب قطعه رفقة المسؤول (ب.١) ، وأن حفظ الشكاية من طرف النيابة العامة لا ينهض دليلا على عدم ارتكابه للخطأ الجسيم الذي فصل بسببه، كما أن قرار الحفظ لا يرقى لدرجة البراءة، ما دام إجراء وقتي يمكن العدول عنه في أي وقت وكلما ظهرت عناصر جديدة تفيد البحث، والتي وإن صدر حكم بشأنها لا يمنع القاضي الاجتماعي من البحث في مدى صحة الخطأ الجسيم المرتكب من طرف الأجير والتثبت منه لا اعتماد الحكم القاضي بالبراءة ونفي الخطأ الجسيم المتابع من قبله، وفيما يخص الخطأ الجسيم والمتمثل في قطع الأشجار، الذي ادعى المطلوب أنه تم بأمر من السيد (ط) ، فإنه بالرجوع إلى تصريحاته بالمحضر يستفاد أن أرشد كل من المطلوب في النقض والمسمى (ب.١) إلى المنطقة التي يجب تنقيتها من شجيرات الميموزا والشجيرات غير المرغوب فيها، ولكنهم لم يتقيدوا بمعلوماته وقطعوا أشجارا نفيسة قصد بيعها والمتاجرة بعملية القطع، كما أنه صرح أنه تم ضبط شاحنة محملة بالأشجار مغطاة بأغصان رقيقة، عكس ما تم الاتفاق عليه مبدئيا بعدم قطع الأشجار الكبيرة، وهو ما أقدم عليه المطلوب، مما يكون معه تعليل المحكمة بكون تقطيع الأشجار كان مرخص من قبل السيد (ط) تعليل ناقص يوازي انعدامه، وأنها اعتمدت جزءا من تصريحاته وردت الباقي، في حين كان لزاما عليها أخذ ما هو معضد بشهادة الشاهد، وعليه يبقى القرار غير مؤسس ومنعدم التعلیل، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المقرر قانونا بموجب الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية أنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد في قرارها بهذه النقطة، والثابت من وثائق الملف ومن نسخة القرار رقم 1/497 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/04/27، أن سبب نقض القرار الاستئنافي هو عدم جواب المحكمة مصدرته عن الدفع المثار من قبل المطلوب المتعلق بأن عملية تقطيع الأشجار كانت بترخيص من المسؤول الإداري للمنتجع السيد (ط) ، وهي الواقعة الثابتة بمقتضى محضر الضابطة القضائية المدلى به من قبله، والمحكمة المطعون في قرارها، تقيدا منها بنقطة الإحالة واستنادا إلى ما توفر لديها من معطيات في النازلة، وردا عن الدفع المثار تبين لها أن عملية تقطيع الأشجار المؤاخذ من أجلها المطلوب، والتي أسس عليها قرار فصله من العمل، تمت بترخيص من المسؤول الإداري المذكور، ولئن أفاد الشاهد (ب.ز) ، المستمع إليه خلال البحث المجرى ابتدائيا أن المطلوب كان حاضرا لعملية التقطيع ويراقب العمال ويوجههم، إلا أنه لم يحدد الجهة التي رخصت له بذلك، ولم يدحض ما أكده المطلوب من كون قطع الأشجار كان بترخيص من
المسمى (ط) ، فخلصت عن صواب إلى عدم ثبوت الخطأ الجسيم في حق الأجير، ويام مسؤولية الطالبة عن إنهاء عقد الشغل الرابط بينهما، والقرار فيما انتهى إليه القرار كان معللا ومرتكزا على أساس، والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.