محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/757 — قرار عدد: 2023/52 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/03/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص. ح)، الذي يطعن بمقتضاه في الأمر رقم 2014/20 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2014/02/12 في الملف عدد 2014/20. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/18 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل. أ) والرامية إلى رفض الطلب لخرقه مقتضيات المادة التاسعة من القانون 42/10. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن الدفع بعدم القبول:
حيث إنه بمقتضى المادة التاسعة من القانون 42/10 الصادر بشأنه الظهير الشريف بمثابة قانون المؤرخ في 2011/08/17، فإنه " يبت الرئيس في الطلب داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداعه في
غيبة الأطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات، وفي جميع الحالات يبت داخل أجل شهر. لا يقبل هذا الحكم أي طعن"، ولما كان الأمر عدد 2014/20 الصادر بتاريخ 2014/02/12 عن رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات قد قضى برفض طلب إلغاء الحكم عدد 2014/04 ملف رقم 2013/40 الصادر عن قاضي القرب لمركز القاضي المقيم بتنغير بتاريخ 2014/01/18، ولما كان الأمر الصادر عن رئيس المحكمة وفق المادة 9 المشار لها أعلاه لا يقبل أي طعن، فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.