محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/21021 — قرار عدد: 2022/509 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بزاكورة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/11 والرامي إلى نقض الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 2021/03/02 ملف عدد 2021/2402/36 والقاضي: بمؤاخذة المتهم (ع.م) من أجل عدم اتخاذ الإحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة وعدم ملاءمة السرعة لظروف الزمان والمكان وعدم استعمال أجهزة السلامة بغرامة مالية قدرها 300
درهم.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أنه طبقا للمادة 146 من مدونة السير فإنه استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة وأن المحكمة قضت بمؤاخذة المتهم أعلاه من اجل مخالفات انعدام الإستعداد المستمر لتفادي وقوع الحادثة وعدم ملاءمة السرعة لظرف المكان وعدم استعمال أجهزة السلامة وحكمت عليه من أجلها بغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة أعلاه الشئ الذي يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث إنه وبموجب المادة 146 من مدونة السير فإنه استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة ولما كان الثابت من وثائق الملف الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالنقض بأن المطلوب ضده توبع من أجل مخالفات انعدام الإستعداد المستمر لتفادي وقوع الحادثة وعدم ملاءمة السرعة لظرف المكان وعدم استعمال أجهزة السلامة وفقا للمواد 92 و87 و186 من مدونة السير وهي كلها مخالفات من الدرجة الثالثة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المتهم من أجل المخالفات المذكورة أعلاه وقضت بالحكم عليه المتهم بعقوبة مالية واحدة حددتها في 300 درهم بعد أن متعته بظروف التخفيف تكون قد طبقت مقتضيات المادة 146 من مدونة السير وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة غير ذي أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.