محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/5/1/3292 — قرار عدد: 2017/526 — بتاريخ: 2017-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ ( *** ) من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ( *** )، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( *** ) بتاريخ ( *** ) في الملف عدد ( *** ).

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2017/05/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2017/07/18 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة ( *** ) لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ( *** ). وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهً إدعاء الطالب انه له منزلا قائم البناء ب( *** ) وان المطلوبين اللذين يمارس احدهما الحدادة والآخر النجارة في مرابين مجاورين لمنزله الحقا به وبعائلته أضرارا كبيرة نتيجة الغبار المتطاير من آلة النجارة ونتيجة الرائحة الكريهة الناتجة عن المواد المستعملة في الصباغة فضلا عن الضجيج القوي للآلات المستعملة في قطع الحديد وتركيبه إضافة إلى العمل وسط الطريق التي يسلكها إلى منزله، ذلك أن المطلوب الأول ورغم التزامه برفع الضرر لم يف بذلك وقام باكراء مرأبه الثاني إلى المطلوب الثاني الذي يمارس النجارة فأصبح الضرر مضاعفا، ملتمسا أساسا الحكم عليهما برفع الضرر وذلك بإغلاق المرابين والكف عن مزاولة الحدادة بالنسبة للمطلوب الأول وعن مزاولة النجارة بالنسبة للمطلوب الثاني مع غرامة تهديدية واحتياطيا بإجراء بحث بين الأطراف بحضور الشهود . وبعد الجواب وإجراء معاينة من طرف المحكمة قضى الحكم الابتدائي بإلزام المطلوبين برفع الضرر

اللاحق بالطالب وذلك بإغلاق المرابين والكف عن مزاولة الحدادة بالنسبة للأول وحرفة النجارة بالنسبة للثاني مع غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوبان وبعد إجراء خبرتين عهد بالأولى إلى الخبير ( *** ) وبالثانية للخبير ( *** ) وإجراء بحث بين الأطراف قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة المتخذتين من خرق المادة 359 من ق م م والمادة 91 من قانون الالتزامات والعقود وإهمال وثائق مدلى بها وموجودة ضمن أوراق الملف.

حيث انه ومن جملة ما يعيبه الطاعن على القرار في الوسيلتين أعلاه انه وان أكد على وجود الضرر وثبوته بشكل لا نزاع فيه فانه اعتبر الضرر مدخولا عليه واعتبر الطاعن لم يثبت تزايده وتفاقمه وهو بذلك ضرب بعرض الحائط كل القواعد المتعارف عليها والتي أقرت مبدأ لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال وأهمل ما ينص عليه الفصل 91 من ق ل ع بوضوح هذا علما انه لا اجتهاد مع وجود النص وان الضرر ضرر ويزال متى ثبت وجوده ولا يمكن تغليف ذلك بأمور غير مستساغة منطقا وقانونا وهو ما كرسته محكمة النقض في العديد من قراراتها، كما أن القرار أهمل المعاينة التي أجراها القاضي الابتدائي واثبت فيها وجود الضرر وكذلك الخبرتين اللتان أمرت بهما وأنجزهما الخبيران ( *** ) و( *** ) فكلتيهما اثبتتا وجود الضرر الناتج عن حرفتي المطلوبين بل ان الخبير الثاني أكد ان الضجيج الناتج عن الآلة الكهربائية التي تستعمل في محل الحدادة بعد تجريبها يؤدي إلى الاهتزاز وتطاير الغبار هذا فضلا عن معاينته الغبار الملتصق بمنزل الطاعن نتيجة ممارسة الحرفتين أعلاه وعزا الضرر إلى وجود محلي النجارة والحدادة

وسط الساكنة بالحي وبالقرب منهم والى استعمال الآلات الكهربائية للقطع والصباغة كثيرة الضجيج تؤدي إلى اهتزاز الأرض والجدران وتبعث غبارا وشظايا وروائح كريهة ناتجة عن استعمال مواد كيميائية ضارة تتنافى والحياة الطبيعية للإنسان وفيها خرق لقواعد حفظ الصحة وسلامة البيئة وتجعل السكان في توتر دائم ينتج عنه إصابات مرضية تتمثل في صعوبة التنفس

والإصابة بمرض الحساسية واقترح للحد من الضرر إيقاف النشاط المذكور ونقله بعيدا عن الحي السكني هذا بالإضافة إلى باقي وثائق الملف من محضر منجز من مصلحة الرخص والشؤون الاجتماعية والتزام صادر عن المطلوب نفسه ( *** ) برفع الضرر ومجموعة من الشكايات الأخرى كلها ثتبت انه لم يترك بابا إلا وطرقه من اجل رفع الضرر والمحكمة بإهمال الوثائق المذكورة يكون قرارها متسما بسوء التعليل . حقا صح ما عابته الوسيلتان على القرار، ذلك أن موضوع الدعوى يتعلق برفع ضرر الضجيج والأصوات القوية والمزعجة الناتجة عن تشغيل آلات النجارة والحدادة وكذا الدبدبات القوية التي تحدثها وانتشار الغبار والروائح الكريهة من المواد المستعملة في تركيب أجزاء الخشب وهو من نوع الضرر المتغير الذي يتأثر بالمحيط المارس فيه ولا يجاز بالتقادم ولا تطبق عليه قاعدة الدخول على الضرر والمحكمة لما تجاوزت المعاينة المنجزة ابتدائيا وكذا الخبرات المنجزة على ذمة القضية والتي أكدت جميعها حصول ضرر حال ومحقق بالطالب واعتبرته ضررا مدخولا عليه ولم يثبت تفاقمه يكون تعليلها مشوبا بالقصور الموازي لانعدامه وتكون قد قضت على خلاف مقتضيات الفصل 91 من ق ل ع التي توجب إزالة الضرر غير المألوف ويتعين نقض قرارها.

وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل الجهة المطلوبة

المصاريف.