محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1911 — قرار عدد: 2023/11 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/02/18 من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 565 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ
2017/03/29 في الملف رقم 1201/14/3267.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (م.ب) تقدمت بتاريخ
2004/10/15 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية خنيفرة عرضت فيه، أن المدعى عليها (م.ك) استصدرت
قرارا استئنافيا أيد الحكم الابتدائي القاضي ببطلان عقد البيع المبرم بينها وبين (ن.ك)، كما
استصدرت حكما قضى بإفراغ القطعة الأرضية ذات المطلب عدد 17437 تم تأييده استئنافيا، وأنها
بعد شراء القطعة المذكورة قامت وبحسن نية بتشييد فيلا عليها، والتمست الحكم على المدعى عليها
بأدائها لها مبلغ 973.900.00 درهم قيمة البناء المذكور. أجابت المدعى عليها بأنه لا يد لها فيما
حصل لكون المدعية رغم صدور أمر بإيقاف الأشغال تمادت في عملية البناء إلى أن أتمته. وبعد إجراء
خبرة، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 295 بتاريخ 2005/05/10 قضت فيه على المدعى عليها
بأداء قيمة البناء المشيد على القطعة الأرضية المتواجدة بتجزئة حي السعادة رقم 17 خنيفرة وقدره
855.340,00 درهما. استأنفته المحكوم عليها، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لوقوعه
خارج الأجل وبعدم قبول مقال التدخل. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 347 بتاريخ 2014/05/13
في الملف عدد 2013/2/1/5386 بناء على: "أن من الوثائق المدلى من طرف الطاعنة المحضر عدد 2008
المؤرخ في 2009/1/19 يفيد أن العون القضائي انتقل إلى ميناء طنجة وبعد تنقيط المسمى (ج.م.ك)
تبين أنه غادر التراب الوطني يوم 2005/4/1 إلا أن المحكمة لم تشر إلى هذه الوثيقة في حكمها ولم
تناقشها بالرغم مما لها من أثر على قضائها" وبعد الإحالة والأمر بإجراء خبرة لم يتم إيداع صائرها،
قضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول الاستئناف ومقال التدخل، وفي الموضوع بتأييد الحكم
المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليها.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون، ذلك أنها وبمجرد رفع دعوى بطلان عقد
شراء المطلوبة، التجأت إلى قاضي المستعجلات فاستصدرت الأمر عدد 251 بتاريخ 1998/1/27
بإيقاف البناء الذي كانت تقوم به المطلوبة على أرض النزاع، وأنه رغم التبليغ استمرت في عملية
البناء لفرض أمر الواقع، مما لا يضفي صفة الشرعية على ذلك البناء ولا تشييده بحسن نية، وهو ما
يحرمها من المطالبة بأي تعويض كيف ما كان نوعه، والمحكمة المطعون في قرارها عندما اعتبرت
المطلوبة محقة في التعويض بعلة أن القطعة المشتراة كانت تحوزها بمقتضى بيع تجهل عيوبه قبل صدور
الأحكام القضائية القاضية ببطلانه، وتعتبر بذلك حائزة بحسن نية ومحقة في الحصول على قيمة البناء
المحدث فوق القطعة مع أن الأمر الاستعجالي صدر قبل تاريخ صدور الحكم ببطلان العقد
(1998/1/27). مما يجعل قرارها فيه تحريف لما يجب القيام به.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها بنت قضاءها لاعتبار المطلوبة في النقض
حسنة النية على تعليلها الذي جاء فيه: "أن المستأنف عليها عندما أقدمت على البناء فوق القطعة
المشتراة كانت بحوزتها بمقتضى عقد بيع تجهل عيوبه قبل صدور الأحكام القاضية ببطلان الشراء
وبالتخلي. وبذلك تعتبر حائزة بحسن نية وتملك الثمار طبقا للمادة 103 ق. ل. ع. وبذلك فهي محقة
في الحصول على قيمة البناء طبقا للفصل 18 من ظ.ت. ع" في حين أنه لئن كان حسن النية أو
سوئها، هي مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع في تقديرها، ولا رقابة عليها في ذلك مادام استندت
في ذلك على تعليل سائغ منسجم مع المفهوم القانوني للواقعة موضوع التقدير، فإن إقامة الطاعنة
لدعوى بطلان عقد البيع واستصدارها لأمر استعجالي بإيقاف أشغال البناء ينفي حسن نية المطلوبة
في النقض، والمحكمة بدل ترتيب الأثر المنصوص عليه بالفصل 18 من ظهير 19 رجب 1333 هـ الموافق
2 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة المتعلق بالباني عن سوء نية بخصوص ما
أنجز من بناء بعد إقامة دعوى بطلان البيع وطلب إيقاف الأشغال نحت إلى اعتبار المطلوبة في النقض
حسنة النية ضدا على ما هو ثابت أمامها ،مما جعل قرارها فاسد التعليل، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها طبقا للقانون. وتحميل المطلوب المصاريف.
وهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
يمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا، والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقرراً - عبد الرحمان الويدر - عيد الخليفي - خديجة
تجارة أعضاء وتمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وتمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.