محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1425 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/1/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 918 الصادر بتاريخ 2020/2/4 في الملف عدد 2020/1402/650 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله

مستقیم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 918 الصادر بتاريخ 2020/2/4 في الملف عدد 2020/1402/650 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعي (س.ف) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك إلى جانب المدعى عليه الملك المسمى "لبيرتي 224" ذي الرسم العقاري عدد 12/152627، الكائن بسيدي مومن وذلك بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما، وأنه يرغب في الخروج من حالة الشياع، ملتمسا إجراء قسمة عينية على العقار المذكور أعلاه مع فرز نصيبه حسب النسبة المشاعة التي يملكها، والأمر بإجراء خبرة عقارية وبصفة احتياطية بيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه بين الطرفين حسب نسبة تملك كل واحد منهما. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.ق) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بقسمة العقار المسمى "ليبرتي 224" ذي الرسم العقاري 12/152627 قسمة تصفية، وذلك ببيعه بالمزاد العلني حسب الثمن الافتتاحي المحدد في 1.857.000 درهم وتوزيع ناتج البيع على أطراف الدعوى المالكين بالرسم العقاري أعلاه كل حسب نسبة تملكه. استأنفه المدعى عليه بسبب أن الحكم جانب الصواب وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبرة، ذلك أن العقار يقبل القسمة والخبير لم يبلغه بشكل قانوني لحضور إجراءات الخبرة، كما أن الثمن المحدد لانطلاق المزاد مجحف ولا يتناسب مع قيمة العقار بتلك المنطقة، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة وعند استحالة الأمر تحديد ثمن للبيع يقارب بقيمة السوق المعمول بها حاليا وقسمة ناتجة بين الطرفين بالنسبة. أجاب المستأنف عليه بتأييد الحكم الابتدائي. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 978 من ق.ل. ع والمادة 318 من مدونة الحقوق العينية، حيث أن الطلب يروم الحكم بإجراء قسمة عينية من الدرجة الأولى أو قسمة نهائية استنادا إلى الاتفاق المبرم بين الطرفين المالكين على الشياع، وأنه من المقرر قانونا وفقها وقضاء أنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت القسمة العينية لمانع القانون أو لطبيعة الشيء لتعذر الانتفاع به ولو بأصغر نصيب، ولما كان العقار موضوع الدعوى يتكون من سفلي ومحلين تجاريين وطابقين

وسطح فإن القسمة العينية المتمسك بها تجد أساسها في إمكانية قسمة المهايئة وفرز نصيبه تماثلا مع الشريك على الشياع، وأن الخبرة المعتمدة ابتدائيا والتي تبنتها محكمة الاستئناف من خلال تأييد الحكم المستأنف لم تكن صائبة عندما أقرت عدم إمكانية القسمة العينية وذهبت إلى تحديد مبلغ جزافي كثمن افتتاحي للبيع بالمزاد العلني وهو ما أضر به إذ أن العقار قابل

للقسمة العينية مادام أن كل واحد يحوز محلا تجاريا وشقة بينما السطح مقسم هو الآخر إلى جزئين، وإن كان من غير الممكن إجراء القسمة فإن المحكمة مصدرة القرار لم تبين وجه المانع من القسمة العينية من أجل تعليل قضائها مما يجعل قرارها منعدم التعليل وخارق للمقتضيات القانونية المتمسك بها، مما يجعله معرضا للنقض. لكن عملا بالمادة 317 من م. ح. ع تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس اصغر نصيب وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز وعملا بالمادة 318 من نفس القانون إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استنتجت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ن.ق) أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية لاختلاف طبيعة مرافقه بين السفلي التجاري والطابقين السكنيين انتهت إلى قسمة التصفية للمدعى فيه لتعذر إنهاء حالة الشياع في كافة أجزائه إذ أن بقاء السطح والسلالم مشتركة لم تنته معه حالة الشياع مما یکون قرارها مرتكزا على أساس وما استدل به غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا-محمد صواليح-وردة المكنوزي-عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.