محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/906 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/11/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 121 الصادر بتاريخ 2018/07/16 في الملف عدد 2018/1501/71 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة بعقد محدد المدة يبتدئ من 2015/05/04 وينتهي بتاريخ 2016/05/04 وأنها في شهر أكتوبر 2015 قامت بإنهاء عقد الشغل، وأنه طبقا للمادة 33 من مدونة الشغل فإنه يستحق ما تبقى له من أجرة، كما أنها عمدت إلى خصم 30% من أجرة شهر أكتوبر ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب واستأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وتصديا الحكم من جديد بأداء المشغلة له تعويضا قدره 91560 درهم وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل لأنه اعتمد الأجرة المحددة في عقد الشغل في حين أن الأجرة المعتمدة في وصل صافي الحساب هي 30357.14 درهم وتؤكده أجرة شهر أكتوبر المدلى بها، مما يكون قد جانب الصواب وجاء ناقص التعليل. كما يعيب عليه خرق القانون لأن المشغلة لم تحترم المادة 76 من مدونة الشغل وقامت بخصم نسبة 30% من أجرة شهر أكتوبر، في حين أن المادة أعلاه تعفي التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل من الضريبة وأن القرار المطعون فيه تبنى نفس العلل المذكورة في الحكم الابتدائي ويؤكد رفض الطلب مما يجعله خارقا للمقتضى القانوني أعلاه. كما يعيب عليه انعدام التعليل لأن فسخ المطلوبة لعقد الشغل جعله يفقد الاستفادة من التعويضات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ثمانية أشهر وأن القرار بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد خرق القانون وكانت عرضة للنقض. لكن، حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة عقد الشغل الرابط بين الطرفين هو عقد محدد المدة وأن المطلوبة قامت بإنهاء عقد الشغل قبل حلول أجله، وأن مقتضيات المادة 33 من مدونة الشغل تنص على أنه ينتهي عقد الشغل بانتهاء المدة المحددة للعقد. يستوجب على الطرف الذي قام بإنهائه قبل حلول أجله تعويض الطرف الآخر والذي يعادل مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بين إنهاء العقد والأجل المحدد له، وأن المحكمة المطعون في قرارها قامت فعلا باحتساب التعويض المستحق للطالب بناء على الأجرة المحددة له بمقتضى عقد الشغل الرابط بين الطرفين، مما تكون قد طبقت مقتضيات المادة أعلاه وأن دفع الطالب بكون المطلوبة فوتت عليه فرصة الاستفادة من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبقى مردودا لأنها تبقى ملزمة بالتصريح بأجرائها العاملين لديها فقط وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.