محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/1563 — قرار عدد: 2020/1091 — بتاريخ: 2020-09-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه يشتغل لدى الطالب، ولم يسلمه ورقة أداء الأجر وبطاقة الشغل، ولا يمكنه من منحة الأقدمية والتعويض عن الأعياد، فأجاب الطالب بأنه سلمه الحقوق المطلوبة بشهادة مفوض قضائي، وأثناء سريان الدعوى ارتكب الطالب خطأ جسيما فتقرر فصله من الشغل، فتقدم بطلب إضافي، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجاب الطالب، بالدفع بفصل المطلوب من الشغل تأديبيا لارتكابه خطأ جسيما، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب استأنفه، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وتصديا الحكم به، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت الخطأ الجسيم المنسوب إلى المطلوبة غير ثابت، على أساس أنه لا يمكن مواجهتها
بمحضر الاستماع إليها، الذي رفضت التوقيع عليه، وأنه على فرض صحة ثبوت الخطأ، فإنه لا يرقى إلى درجة اعتباره خطأ جسيما، يبرر الفصل من الشغل، لكن المحكمة لما خامرها شك في مضمون محضر الاستماع، فإنه كان يتعين إجراء بحث في الموضوع، لمواجهة المطلوبة بما نسب إليها، والاستماع إلى مندوب الأجراء، أو الممثل النقابي اللذين حضرا جلسة الاستماع، ووقعا عليه، إشهادا منهما بصحة مضمونه، وأن الخطأ المنسوب إلى المطلوب مرتبط بسلوكها، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 35 من مدونة الشغل، وأن مثل هذا السلوك يعكر صفو سير العمل داخل المقاولة، وعلاقتها بزبنائها، وأن المحكمة لما بنت قرارها على أساس عدم ثبوت الخطأ أو عدم جسامته، تكون قد بنته على أساس غير سليم وعللته تعليلا ناقصا، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن عدم مواجهة المطلوبة بمحضر الاستماع إليها، يرجع لكونه غير موقع عليه من طرفها، وأنه من شروط صحة محضر الاستماع إلى الأجير، أن يكون موقعا عليه من طرفيه، حسب ما يفهم من الفقرة الثانية من المادة 62 من مدونة الشغل، وبعدم التوقيع على محضر الاستماع، يبقى المحضر غير تام، وقد سوى المشرع من خلال الفقرة الثالثة من المادة 62 بين واقعة عدم إنجاز المسطرة وواقعة عدم إتمامها، ولا يسوغ الاحتجاج بورقة مخالفة للشكل المطلوب قانونا، طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لم تستجب لطلب استدعاء مندوب الأجراء أو الممثل النقابي اللذين حضرا جلسة البحث، من أجل التأكد من مدى صحة ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب للأجير من عدمه، لكون مهمة مندوب الأجراء أو الممثل النقابي محصورة طبقا للمادة 62 في مؤازرة الأجير أثناء الاستماع إليه، وليس من أجل أداء الشهادة، وأن الطالبة بعدم تقديمها لأي وسيلة أخرى لإثبات صحة ارتكاب المطلوبة للخطأ الجسيم المنسوب إليها، بقي الادعاء مجردا عن الإثبات، والخطأ المنسوب للطالبة غير ثابت، وأن المحكمة لما قضت على أساس عدم ثبوت الخطأ الجسيم، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.