محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/169 — قرار عدد: 2017/177 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/26 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ب. ع)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 3784 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/25 في الملف رقم: 2016/7112/600. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م.ن) تقدم بتاريخ 2016/8/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.83.659 المؤرخ في 1987/8/15 المتعلق بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تعديله بالمرسوم رقم 2.99.243، وعملا
بالدورية التطبيقية للمرسومين أعلاه رقم 5/182، قام بتوجيه مراسلة إلى السيد وزير التربية الوطنية يطلب فيها شراء المنزل الذي يشغله والذي هو في ملك الدولة - الملك الخاص- ظلت بدون جواب، والتمس الحكم بأحقيته في شراء المسكن الكائن ب ( .... ) رقمه المخزني ( .... )، على أن يتم تحديد ثمن البيع بواسطة الخبرة الإدارية وتسديد الثمن وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 2.83.659 مع غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، والنفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب الدولة (الملك الخاص) بعدم الاختصاص النوعي لأن الأمر يتعلق بعقد خاص يختص بنظره القضاء العادي، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تمسك المستأنف بكون عقود بيع العقارات المملوكة للدولة (الملك الخاص) تتضمن شروطا غير مألوفة في عقود البيع العادية، كما يتبين من مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 المؤرخ في 1987/8/15، وأن قرار محكمة النقض رقم 714 المستشهد به صدر قبل أكثر من 10 سنوات وتم التراجع عنه، وأنه يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب.
لكن حيث إن العقود التي تبرمها الدولة - الملك الخاص - مع الأفراد وتستعمل فيها قواعد القانون الخاص لا تعتبر عقودا إدارية، وبالتالي لا ينعقد الاختصاص النوعي بالبت في النزاعات الناشئة بشأنها للمحاكم الإدارية، والحكم المستأنف لما اعتبر أن إبرام عقود بيع أملاك الدولة - الملك الخاص- وإن استند على المرسوم المنظم لشروط الإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، بما يحتويه من كيفية تحديد الثمن ومسطرة الأداء والضمانات المرتبطة بتنفيذه، يبقى مجرد إطار قانوني منظم لعملية التفويت التي تبرمها الدولة لعقاراتها، وخلص إلى أن ذلك لا ينفي الصبغة الخاصة لهذه العقود، والتي تتم بالتراضي بين طرفيها وتحدد التزامات متبادلة بينهما، ولا تنطوي على أي مظهر من مظاهر استعمال الإدارة لامتيازات غير مألوفة، مما يترتب عنه عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، كان حكما صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بخريبكة للنظر
فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني،
نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.