محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3915 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/29 بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/6/04 عدد 834 في القضية عدد 2017/2801/769، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وتصديا بمؤاخذته عن ذلك ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة الطرف المدني (أ.ب) و(ع.ب) تعويضا مدنيا قدره 000 10 درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذين (ع.ب) و(ف.ز) المحاميين بهيئة تازة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة

قانونا.

في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك أن مقتضيات الفصل المذكور تتحدث عن من انتزع عقار من حيازة الغير خلسة أو باستعمال التدليس، والحال أن هذه الحيازة بيد الطاعن وفق شهادة الشاهد (م. خ) الذي أكد بيمينه أن الطاعن هو من يتصرف في القطعة الأرضية موضوع التراع ولم يسبق للطرف المدني التصرف فيها، في حين اعتبرت المحكمة أن هذه الشهادة هي في صالح الطرف المدني مما جعل قرارها مشوبا بخرق مقتضيات الفصل المذكور. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث إنه لما كان مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار وليس حماية الملكية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصدت وقضت بمؤاخذته عن ذلك من غير أن تبرز من أين استقت توفر الطرف المدني على الحيازة المادية للعقار المتنازع فيه بشكل هادئ ودائم ومستمر والمعتبرة المنطلق الأول للجنحة المذكورة ودون أن تبرز الوسيلة التي تم بها الاعتداء على هذه الحيازة، سيما وأن الشاهد المستمع بيمينه والمسمى (م. خ) أكد تصرف الطاعن في المدعى فيه دون أن ينسب ذلك التصرف إلى الطرف المدني ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله. لأجله وبصرف النظر عن بحث باقي وسائل النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/06/04 في القضية عدد 2017/2801/769 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيأة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.