محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4569 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/08/03 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، والرامي إلى نقض القرار عدد 7707 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/07 في الملف المدني عدد 2019/1201/7304. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/16 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 7707 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/07 في الملف المدني عدد 2019/1201/7304 أن (ف. ح)

ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يكرون شقة بسطح عقارهم للمدعى عليه (م.ر) الذي أضاف غرفة خشبية بالجزء المتبقى من السطح وغطاء بالقصدير وجعل له بابا حديديا مانعا الجيران المكترين من استعماله، وأنهم استصدروا قرارا استئنافيا في مواجهته قضى بإزالة البناءات المحدثة بالسطح وكذا الباب الحديدي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وعند محاولتهم تنفيذ القرار المذكور امتنع المدعى عليه عن التنفيذ حسب محضر الامتناع المرفق بالمقال، ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم تعويضا قدره 20.300,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحددة في مبلغ 100 درهم وذلك من تاريخ الامتناع الذي هو

2018/03/13 إلى نهاية شهر نوفمبر 2018 وبأدائه لهم تعويضا قدره 5000 درهم على ما سببه لهم من خسائر جراء الامتناع، وبأدائه لهم تعويضا مؤقتا قدره 3000 درهم والحكم بإجراء خبرة لتقدير قيمة التعويض المستحق له جبرا للضرر مع النفاذ المعجل وأجاب المدعى عليه بأنه لم يمتنع عن التنفيذ، وأن زوجته لم يسبق لها أن توصلت بما يفيد ذلك بدليل أنه لم يتم تضمين اسمها أو رقم بطاقتها الوطنية بمحضر الامتناع مما يبقى معه محضر الامتناع المحرر في حقه معيبا وأنه يحتفظ بحقه في الطعن فيه، كما أنه كان دوما في انتظار حضور مأمور إجراءات التنفيذ لتنفيذ مقتضيات القرار موضوع التنفيذ وفي كيفية تنفيذه لكونه لا يعرف ماهية البناءات المحدثة بالسطح موضوع التراع، ملتمسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا بجعل ترك تحديد قيمة الغرامة التهديدية وفقا للسلطة التقديرية للمحكمة على أساس أن أداء القيمة المطالب بها تثقل كاهله. وبعد تمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعين تعويضا قدره 15.000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر، استأنفه المحكوم عليه مؤسسا استئنافه على أن محضر محاولة التنفيذ والذي توصل به شخصيا لا يتضمن أي تاريخ محدد للتنفيذ والذي يقتضي حضور المفوض القضائي إلى جانب طالبي التنفيذ وهو ما حاولوا تداركه مؤخرا كما أنه لا يتضمن

ساعة القيام بالإجراء حتى يتسنى للمحكمة مراقبة مدى قانونيته، ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي القاضي بإزالة البناءات المحدثة والباب الحديدي ستلاحظ أنه صدر في مواجهته، وبالتالي فهو الملزم شخصيا بالتنفيذ دون غيره من أفراد أسرته أو من يقطن معه، وعليه يكون محضر الامتناع المحرر في حقه غير قانوني لأنه لم يصدر عنه أي تصريح يؤكد عدم رغبته في التنفيذ بخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى وأن ما نسب إلى زوجته من امتناعه عن التنفيذ لا يسوغ الاحتجاج به في مواجهته وترتيب آثار قانونية في حقه للأسباب المبينة أعلاه، وأن الأمر يقتضي إجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة إدعاء المستأنف عليهم ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث في النازلة. وأجاب المستأنف عليهم مع استئناف فرعي ومقال إضافي، يلتمسون من خلالها رد دفوع المستأنف لعدم جديتها والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي، ورفع التعويض إلى مبلغ 20.300,00 درهم مع الحكم لفائدتهم بمبلغ 20.000,00 درهم عن المدة اللاحقة لصدور الحكم

الابتدائي وبعد تعقيب المستأنف واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبأداء المستأنف عليه فرعيا لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 4.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2019/02/22 إلى غاية 2019/11/07، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة قانونية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن محضر الامتناع المحتج به لا يشير إلى أن زوجته كانت في انتظار المفوض القضائي وهو مجرد استنتاج من المحكمة، بحيث إنه لم يسبق للمفوض القضائي أو كاتبه أن طرق على زوجته الباب، بدليل أن المحضر المطعون فيه لا يتضمن أي وصف لهذه الأخيرة أو رقم بطاقتها وأن محضر الامتناع حرر في مواجهة زوجته في الوقت الذي كان فيه غائبا، وأنه أكد ابتدائيا واستئنافيا نفيه واقعة الامتناع المزعومة، ولئن بلغ بمحضر محاولة التنفيذ بصفة شخصية فإنه لم يشعر بالأجل المحدد للتنفيذ الذي يستوجب الحضور الشخصي لطالب التنفيذ والمفوض القضائي المكلف به، وأن المحضر لا يتضمن أي إشارة تفيد إعلامه بتاريخ التنفيذ حتى يتسنى له الحضور والقيام بالمتعين، وطالما أن التنفيذ هو التزام شخصي يقع على عاتقه فإنه لا يسوغ والحالة هذه للمنفذ إجبار الغير على القيام بذلك الالتزام نيابة عنه لما فيه تجاوز لمنطوق القرار المراد تنفيذه، وحتى لو فرضنا جدلا أن الامتناع صدر عن زوجته فإنه لا يسوغ الاحتجاج به في مواجهته وترتيب آثار قانونية في حقه للأسباب المبينة أعلاه، مما يبقى معه القرار المطعون فيه فيما قضى به ناقص التعليل الموازي لانعدامه، كما أن المحكمة سايرت المطلوبين باعتبار محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي (ح.ن) وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، والحال أن مهنة المفوضين القضائيين هي مهنة حرة وليس في القانون أي إشارة إلى كون المحاضر التي ينجزونها هي محاضر رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، والمحكمة فيما قضت به تكون قد خرقت قاعدة قانونية مفادها أن الوثائق التي ينجزها الموظفون العموميون أثناء قيامهم بمهامهم هي التي تكتسي طابع الرسمية ولا يطعن فيها إلا بالزور وأن هذا الحكم لا ينطبق على الوثائق التي ينجزها غيرهم وهو ما استقر عليه العمل القضائي، ومن جهة أخرى فبالرجوع إلى مقاله الاستئنافي سيلاحظ أنه التمس إجراء بحث في النازلة حتى يتسنى الوقوف على جدية واقعة الامتناع عن التنفيذ غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد عن ملتمسه مكتفية بما أدلي به أمامها من وثائق دون التثبت من الوقائع المضمنة فيها وهو ما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية: " إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية"، وبالتالي فإن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما

دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإِمكان، كما أن محضر التنفيذ وما يتضمنه من موقف المحكوم عليه بخصوص التنفيذ يعتبر حجة رسمية لا يمكن دحضه إلا بحجة بنفس القوة، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الحجج ومختلف وسائل الإثبات المعروضة عليها، وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي أقوالهم إلا ما كان له تأثير على وجه قضائها، وأنها غير ملزمة بإجراء تحقيق في القضية متى استجمعت من عناصر ووقائع الدعوى العناصر الكافية للبت في النازلة، والبين وفق ما أثبته المفوض القضائي أنه انتقل إلى عنوان الطالب بعد إعذاره وتوصله شخصيا بمحضر محاولة التنفيذ وعدم تنفيذ الحكم موضوع الدعوى رغم عدة محاولات، فإن المحكمة

المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من الحجج المعروضة عليها أن التبليغ والإعذار بالتنفيذ قد تم بشكل صحيح بعنوان الطالب، ورتبت أثره القانوني واعتبرت هذا الأخير ممتنعا عن التنفيذ حسب المحضر المؤرخ في 2018/03/13 عدد 2018/6201/311 وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتصفية الغرامة التهديدية، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وليس فيه أي خرق للقانون أو حق الدفاع، ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق في النازلة لما استخلصت من وقائع القضية ومختلف الحجج المعروضة عليها العناصر الكافية للبت فيها، ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.