محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10467 — قرار عدد: 2022/223 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/11/14 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الرامية إلى نقض القرار عدد 9248 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/27 في الملف رقم 2018/1201/7279. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 24 يونيو 2016، وآخر إصلاحي بتاريخ 2 نونبر 2016، يعرض فيهما أنه اشترى من مورث المدعى عليهم السيد (ق) نصف العقار موضوع الرسم العقاري عدد ... ، الكائن بحي ... زنقة ... رقم ... الحي الحسني الدار البيضاء، وأن البائع استمر في استغلال العقار بمفرده و حرمه من حقه في استغلال و استعمال نصفه، وبعد وفاته امتنع ورثته من تمكينه من حقه، فوجه لهم إنذارا من أجل تمكينه من واجب الاستغلال، وكذلك من حقه في استعمال النصف الذي يملكه من العقار دون جدوى، على الرغم من توصلهم به بتاريخ 30 مارس 2016. و كان قد طالب مورثهم بهذه الحقوق، إلا أن تعذر تسجيل البيع، حال دون استجابة المحكمة لطلبه، لذلك اضطر إلى رفع النزاع مرة أخرى للمطالبة بتمكينه من حقه في استغلال العقار منذ تاريخ الشراء و هو 1974/6/21، والتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم، مع إجراء خبرة، و حفظ حقه في تقديم الطلبات النهائية. أجاب المدعى عليهم بأن العقار كان في أول الأمر عبارة عن بقعة عارية تم بنائها من طرف مورثهم من ماله الخاص، لم يستغل منه إلا شقة واحدة، وكذلك الشأن بالنسبة للمدعى عليهم، كما أن المحل التجاري الموجود أسفل المنزل مغلق حسب الثابت من الشهادة الإدارية، ولم يثبت أن مورثهم وهم

من بعده، قد منعوا المدعي من استغلال العقار في حدود نصيبه، كما لم يسبق لهذا العقار أن در دخلا، والمدعي لم تكن له الصفة لرفع الدعوى إلا بتاريخ تسجيله بالرسم العقاري، والتمسوا رفض الطلب، و في الطلب المضاد، التمسوا الحكم عليه بأدائه لهم تعويضا مؤقتا قدره 3000 درهم عن نصف التكاليف التي صرفوها على العقار، مع إجراء خبرة لتحديد قيمة التكاليف التي تحملوها، وكذا مورثهم لبنائه، وحفظ حقهم في المطالبة النهائية بالتعويض الكامل. وبعد إجراء خبرتين، أصدرت المحكمة الحكم عدد 18/597 بتاريخ 2018/2/7 في الملف رقم 2016/1201/3402 قضت فيه في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليهم للمدعي مبلغ 61333,28 درهم كواجب استغلال العقار المدعى فيه عن الفترة المتراوحة بين تاريخ التوصل بالإنذار يوم 30 مارس 2016 و 7 فبراير 2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وفي الطلب المضاد، بأداء المدعى عليه للمدعين الفرعيين مبلغ 228.100,00 درهم كنصيبه في قيمة بناء العقار المشترك. استأنفه أصليا المحكوم له، كما استأنفه فرعيا المحكوم عليهم، فألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من الفوائد القانونية وقضت من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع التعديل وذلك برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا

الفائدة المستأنف أصليا إلى مبلغ 360.000 درهم واجب الاستغلال عن المدة من 2003/2/7 إلى 2018/2/7، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، وخرق القانون الداخلي، ذلك أنه ورد في تعليله ( إن صفة الطرف المستأنف في تملك العقار موضوع الدعوى بنسبة النصف، ثابتة من خلال ما ذكر أعلاه، و امتناع الطرف المستأنف عليه ومورثه من قبله من تمكينه من واجب الاستغلال عن العقار موضوع الشركة بدوره ثابت من خلال الوثائق المدلى بها بالملف، وكذا ثبوت حقه في المطالبة بالاستغلال ثابت من الحكم نفسه موضوع الطعن، رغم اقتصاره على مدة ما بعد التوصل بالإنذار، مما يكون معه الطرف المستأنف محق في طلب استيفاء التعويض منذ تاريخ الشراء 1974/6/21، عن حصته في البقعة

الأرضية، ومنذ تاريخ البناء سنة 1983 عن الحصة في استغلال العقار للسكن إلى تاريخ

الحكم، والحال أن الطرف المستأنف عليه أثار الدفع بالتقادم عن حق، مما يتعين معه اعتماد الدفع المذكور وحصر المدة المستحق عنها التعويض في خمسة عشر سنة الأخيرة قبل رفع الدعوى، باعتبار أن التقادم في نازلة الحال محدد وفق الفصل 387 من ق .. ل. ع، والذي نص على أن كافة الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشر سنة. وإن مدة استحقاق التعويض موضوع الدعوى محدد في 180 شهرا وهي الموازية لخمسة عشر سنة، والحال أنه نظرا لطول المدة، وثبوت عدم اكتمال البناء في الطابق الثالث، وعدم الإدلاء بما يثبت المداخيل بالعقار، واعتمادا على الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير (ع) المحددة لواجبات الاستغلال، ارتأت المحكمة إعمالا لسلطتها التقديرية تحديد التعويض الإجمالي في مبلغ 360.000 درهم بمعدل 2000 درهم شهريا، مما يتعين القول بالتعديل بالرفع من قيمة التعويض ) وهو تعليل غير سليم وغير مرتكز على أساس، ذلك أن المحكمة أشارت إلى ثبوت واقعة امتناع المستأنف عليه، دون أن تبني ذلك على عناصر ودلائل قائمة، و تذكرها في حكمها، ودون أن تحدد الوثائق التي ورد ذكرها في تعليلها، وتبين كيف استشفت منها الواقعة المذكورة، سيما وأن الطاعنين ما فتئوا ينفونها، بدليل أن المطلوب في النقض لم يثبت وجوده بالرسم العقاري إلا بتاريخ دجنبر 2015، ولم يبعث بإنذار إلى الطاعنين إلا بتاريخ 2016/3/30، وهذا الإجراء لا يثبت واقعة المنع، والتي تتطلب لإثباتها المطالبة المادية بالاستغلال، والامتناع عن ذلك صراحة. كما أن القرار لم يشر إلى تاريخ المطالبة بالاستغلال، واكتفى بالإشارة إلى الأحقية في الطلب منذ تاريخ الشراء وهو 1974/06/21، وهذا غير كاف للقول بثبوت الامتناع والذي يعتبر شرطا جوهريا للمطالبة بالاستغلال. كما ورد بالقرار أن الطاعنين استأثروا بالاستغلال دون تعليل ذلك، وأن الحق في الاستغلال ثابت دون تبريره، والمحكمة لم

تلتفت إلى الدفوع المثارة خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية والمتعلقة باستغلال نصيبهم فقط، يؤكد ذلك محضر المعاينة والاستجواب ومجموعة أخرى من الوثائق، كما أن المحلات التجارية مغلقة حسب ما تثبته الشهادة الإدارية. والمحكمة أهملت الطعن المثار بخصوص تقريري الخبرة، ولم ترد على طلب إجراء خبرة مضادة، فضلا عن خرقها لشروط المطالبة بواجبات الاستغلال المنصوص عليها في الفصل 962 من ق. ل. ع، والتي تقتضي أن يكون المدعي مالكا على الشياع، وأن يثبت استئثار المدعى عليه بالاستغلال المنفرد للعقار برمته وحرمانه من الاستغلال، وان يكون العقار مدرا للدخل. لكن، ومن جهة أولى، فإن المحكمة بنت قضاءها على حجية الأحكام الصادرة بين الطرفين، وعلى الفصل 962 من ق.ل. ع، والذي يخول لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه، على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد له، وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم. ومن جهة ثانية، فإن صفة المطلوب في النقض كشريك في العقار موضوع الدعوى، والتي تخوله مطالبة شريكه الذي انفرد باستغلال العقار وحده بواجب الاستغلال، قائمة منذ إبرام عقد الشراكة بتاريخ 1974/6/21، لا من تاريخ التسجيل بالرسم العقاري، ومطالبة المطلوب في النقض بالتعويض عن الحرمان من استغلال العقار المشترك ثابتة بالدعوى المرفوعة ضد موروث الطاعنين بتاريخ 2000/6/19، والتي صدر بشأنها الحكم عدد 507 عن المحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني بتاريخ 2001/6/7، وبالإنذار الموجه للطاعنين بتاريخ 2016/6/30، وبالتالي فإن المحكمة لما بنت قضاءها على العلة الواردة في الوسيلة، جاء قرارها معللا تعليلها تعليلا سليما، مرتكزا على أساس. ومن جهة ثالثة وفضلا عن أن الأمر بخبرة مضادة من صلاحيات المحكمة، يعود أمر تقديره لقضاة الموضوع فإن تقرير الخبرة لم يكن وحده الذي اعتمدته المحكمة لتحديد التعويض، وإنما أخذت في ذلك بعين الاعتبار طول مدة الاستغلال، وعدم اكتمال البناء في الطابق الثالث، وعدم الإدلاء بما يفيد مداخيل للعقار وفي ذلك إعمال لسلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها، مادام تعليلها جاء سائغا منسجما مع وثائق الملف، وما أثير غير ذي اعتبار.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون، ذلك أن المطالبة بواجبات الاستغلال في عقار هي مطالبة بحقوق دورية، تتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع، والذي ينص على أن الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية المباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي كان بخمس سنوات ابتداء من حلول أي قسط، والمحكمة لما أعملت

مقتضيات الفصل 387 من ق.ل. ع وهي قاعدة عامة، دون المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 391 المذكور خرقت قاعدة قانونية. لكن، حيث إن الدعوى مبنية بحسب موضوعها على الفصل 965 من ق.ل.ع، الذي بمقتضاه يلزم المالك على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك، وهي بذلك لا تخضع في تقادمها للفصل 391 من ق.ل.ع الذي يتعلق بالأداءات الدورية، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على الفصل 387 من ق.ل. ع سليما، وما بفرع الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين: السادة محمد القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وليلى زياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.