محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2199 — قرار عدد: 2023/145 — بتاريخ: 2023-01-31

قرار محكمة النقض
رقم 145
الصادر بتاريخ 31يناير 2023
في الملف الاجتماعي رقم 2020/2/5/2199
و للإنذار بالرجوع إلى العمل - أثره.
الجاية ١
نواع شغل
إنابـ
الإنذار بالرجوع إلى العمل من طرف المشيقل مجعل واقعة المعادة
الماذا حه من مدونة النـ
التلقائية غير %
N
2020/10/05 ي الملف عدد
اله الأستاذ (
2019/15017716
وبناء على القانون رقم 99ر65 المتعلق مدونة الشغل
وبناء على المذكرة الجوية المدلى بها من دطلع الطرافة المطلوب بتاريخ 2022/02/24 والرامية إلى
رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18:
وبناء على الإعلام بتعيين القطنية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنسي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب القادم بمقال
التتاحى غرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة منذ 2012/01/01 كسائق جرافة إلى غاية
2019/04/02 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له.
قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل
والضرر والإخطار والأقدمية والعطلة السنوية والأجرة ورفض باقي الطلبات، واستأنفه الطرفان فقضت
محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا الحكم برفض التعويض عن الأقدمية والأجرة
وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوي، وهو
القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني
لأن القرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وأن المحكمة المطعون في قرارها قامت بتحريف الوقائع
لأنه كان يعمل كسائق جرافة منذ 2012 إلى غاية طرده في أبريل 2019 وكان يعمل تحت إشرافها وأنه
توصل منها بإنذار قصد الرجوع للعمل بتاريخ 2019/03/28 مما يعد إقرارا منها باستمرار علاقة الشغل
إلى تاريخ الطرد وأنه بمجرد توصله بالإنذار التحق بعمله وان المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت علاقة
الشغل قائمة منذ سنة 2012 إلى غاية 2015 واستبعدت شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي واعتمدت تصريحات الشهود، كما أن أجرته ثابتة بمقتضى بيان الأجر
وشهادة التصريح بالأجور أن دخله يقارب 6000 درهم كما أدلى بكشوفات بنكية تفيد توصله بأجرته
من المشغلة بنفس المبلغ إلا أن المحكمة حين قضت بخلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون
وعرضت قرارها للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت
معروضة على قضاة الموضوع وخاصة شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي أن علاقة الشغل قائمة بين الطرفين منذ يوليوز 2013 إلى غاية الطرد بتاريخ 2019/04/02
بأجرة قدرها 2571 درهم وأن دفع المطلوبة بكونها اتفقت مع الطالب على تسيير الجرافة وكرائها
للأشخاص الراغبين فيها مقابل عمولة قدرها 7000 درهم منذ 2015 يبقى مردودا أمام قيامها بتوجيه
إنذار له قصد الرجوع للعمل بتاريخ 2019/03/28 والذي توصل به بنفس التاريخ وأنه استجاب لهذا
الإنذار والتحق بعمله بتاريخ 2019/03/29 حسب محضر المعاينة والذي لم تنازع فيه المطلوبة مما تبقى
معه واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة في حقه طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، كما أن
علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين منذ التحاقه بالعمل لدى المطلوبة إلى تاريخ الطرد وأن المحكمة المطعون
في قرارها حين قضت بخلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل وغير
مرتكز على أساس يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحمّد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.