محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/23229 — قرار عدد: 2022/537 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ب. ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/08/03 لدى كتابة ضبط بالسجن المحلي بالعرائش ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/07/27 في القضية ذات العدد 21/2601/1088 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل مسك وحيازة مادة الشيرة المعتبرة مخدر ونقلها والمشاركة في ذلك ومحاولة تصديرها إلى الخارج وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وعقابه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهما مع الصائر تضامنا مع الغير مجبرا في الأدنى وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك تضامنا مع الغير غرامة نافذة قدرها 48240000 درهما مع الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد العزيز رزوق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون یوما تبتدئ من تاریخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة، إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل الجنح اعلاه، ولم يقدم المذكرة

المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/11. لأجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ع.ب.ز).

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد العزيز رزوق مقررا ولطيفة الهاشمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.