محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/453 — قرار عدد: 2018/9 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/03/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ن) والرامي إلى نقض القرار رقم 1584 الصادر بتاريخ 2014/10/02 في الملف عدد 2014/5/993 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة الصيد البحري (م) تقدمت بتاريخ 2013/09/17 بمقال لتجارية أكادير، عرضت فيه أنها خلال دجنبر 2012 قامت بإيداع كمية من الأسماك بمستودع التبريد المملوك للمدعى عليها شركة "ج" الكائنة بميناء الصيد بأكادير، التي باعتها لاحقا خلال شهر مارس 2013 إلى شركة (H) اليابانية، ولما باشرت هذه الأخيرة عملية نقل البضاعة المذكورة من المستودع تبين لها أنها ناقصة الجودة، الأمر الذي اضطرت معه المدعية إلى انتداب المفوض القضائي (ع.ل) لضبط الحرارة داخل المستودع فلاحظ أن مقياس الحرارة يشير إلى °7 وفي أقصاها °8، ثم استصدرت أمرا قضائيا بإجراء خبرة للتأكد من صلاحية وسلامة وجودة البضاعة، فأكد الخبير المعين بدوره
ارتفاع درجة الحرارة وفقدان البضاعة لجودتها التجارية، وأمام هذا الوضع باعت المدعية البضاعة إلى زبون مغربي بثمن يقل عن الثمن المتفق عليه مع الزبون الياباني بفارق مبلغ 1.762.826,87 درهما، ولأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية، ثم أدلت المدعية بمقال إصلاحي التمست فيه مواصلة الدعوى في مواجهة السنديك (إ.ع) لكون الشركة المدعى عليها فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار قصور التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته تعاملت مع الخبرة المستدل بها من طرفها بانتقائية، إذ اكتفت باعتماد جزء منها الذي أكد أن الأسماك موضوع التخزين لا تشكل خطورة على المستهلك، دون أن تتطرق إلى باقي ما تضمنته من خلاصات فنية وتقنية، التي لو التفتت إليها وقدرتها لتغيرت قناعتها بشأن خطأ ومسؤولية المطلوبة التقصيرية، كما أنها لو قامت بتحديد طبيعة العلاقة التي تربط الطرفين وتكييفها تكييفا قانونيا سليما، لاعتبرت أن المطلوبة بصفتها محترفة في مجال التبريد والتجميد كان لزاما عليها أن تخزن كمية الأسماك المودعة عندها من قبل الطالبة في ظروف حرارية ملائمة تحافظ على جودتها وقيمتها التجارية ولو لم يتم الاتفاق على ذلك مسبقا مع هذه الأخيرة، وذلك طبقا لما تفرضه عليها أحكام الوديعة التي توجب حفظ الوديعة بنفس العناية التي تحفظ به أموال المودع عنده، مع ضمانه هلاك الشيء أو تعييبه الحاصل بفعله أو بإهماله، ومساءلته عن عدم اتخاذه الإحتياطات التي يشترطها العقد أو العادة أو العرف، علما أن الخبير الذي أنجز الخبرة المستدل بها، عاين شقوقا بمستودعات التخزين والتبريد تتسرب منها التيارات الهوائية التي تتقاطع مع الهواء النافذ من الخارج، مما يترتب عنه تكوين ترسبات جليدية تدل على تسرب الهواء الساخن إلى الداخل، هذا فضلا عن عدم ضبط درجات التبريد والتجميد الملائمة لحفظ الأسماك، وهو ما ينم عن عدم تقيد المطلوبة بكافة الضوابط والالتزامات الواجبة عليها كمودع لديها التي تفرضها أحكام الوديعة، والقرار الذي لم يعتبر كل ما ذكر واستند فقط فيما انتهى إليه الى العبارة الواردة في الخبرة " صالحة للاستهلاك " دون اعتباره السياق الذي وردت فيه، وتجاهله لباقي ما ورد فيها، يكون قد جاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث أن الأخذ بنتيجة الخبرة أو بجزء منها فقط الكافي لتكوين قناعة المحكمة، يعد مسألة واقع تختص هذه الأخيرة وحدها بنظره ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من تقرير الخبرة المدلى به أن الأسماك المودعة بمخازن المطلوبة من لدن الطالبة تتوفر على السلامة الصحية خلال مدة تخزينها، وثبت لها أيضا عدم وجود أي اتفاق بين الطرفين على تحديد درجة حرارة التخزين، عللت قرارها بما جاءت به من أنه: إنه وخلافا لما بالوسيلة فإن المحكمة بمراجعتها لتقرير الخبرة المدلى به بالملف من المستأنفة نفسها تبين لها أن الخبير أكد
في تقريره على صلاحية وسلامة الأسماك المودعة بمستودعات التبريد المملوكة لشركة (ج) ولا تشكل أية خطورة بالنسبة للاستهلاك، ولما كان ذلك، وكانت وثائق الملف خالية مما يثبت اتفاق الطرفان على نسبة محددة لدرجة الحرارة التي يجب تخزين الأسماك فيها فإنه بذلك يتعذر معه نسبة أي خطأ للمستأنفة عليها، وبالتالي يبقى بيع المستأنفة للأسماك المذكورة بالسوق المحلية بدل السوق اليابانية وبثمن أقل لا يعود للمستأنف عليها وإنما للمستأنفة نفسها" وهو تعليل سليم يساير واقع الملف وخاصة تقرير الخبرة المدلى به من طرف الطالبة والذي أثبت أن الأسماك المخزنة صالحة للاستهلاك البشري، وبخصوص عدم قيام المطلوبة بما يلزم وذلك بالمحافظة على الأسماك في درجة حرارة مناسبة، فإن الخبرة وإن كانت قد أشارت إلى أن درجة الحرارة التي كانت عليها الأسماك تتراوح بين 9° و °13 فإنها لم تبين درجة الحرارة التي كان يتعين على المطلوبة تخزين الأسماك فيها، كما أن الطالبة لم تدل بأي حجة أو اتفاق على ذلك مما يكون معه ما ذهب إليه القرار من أنه يتعذر نسبة أي خطأ للمطلوبة في محله، فجاء معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مستشارا مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.