محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/7/6/4816 — قرار عدد: 2002/3996 — بتاريخ: 2002-12-26

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
-377-
الغرفة الجنائية
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يتقضيه القانون، فإنه
مقبولا شكلا.
وفي الموضوع : في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه. بناء على مقتضيات الفصلين 347-352 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 347 والفقرة السابعة من الفصل 352 المذكورين أعلاه فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا کافیا من الناحيتن الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن غرفة الجنايات قررت إجراء خبرة طبية ثابتة على الطاعن لتحديد مسؤوليته وقت ارتكابه الفعل الجرمي، وأنه حينما قررت ذلك تعلق بها حق الدفاع ومن ثم أصبح لزاما عندما تراجعت عن قرارها أن تعلل ذلك تعليلا خاصا، وأن اقتصار المحكمة بتصريحها بكونها صرفت النظر عن الإجراء المذكور يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة
للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضي إحالة القضية على
نفس المحكمة.
-378-
الغرفة الجنائية
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2001/10/18 في القضية ذات العدد 98/112 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد غلام رئيسا والسادة المستشارين : عبد المالك بورج وعمر المصلوحي وفاطمة بزوط مقررة ومحمد العبد السلامي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئيس
-379-