محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/3283 — قرار عدد: 2021/423 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بامينتانوت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/05 في القضية ذات الرقم 2019/2801/414 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين عبد العزيز (ك) بن محمد وعبد الرزاق (ح. ب. م) من جنحة تقسيم بقعة أرضية بدون ترخيص وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب نائبه والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع : في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمنته تعليلات غير مرتكزة على أساس خاصة وأن الجنحة المحال من أجلها المتهمين ثابتة في حقهما، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض استنادا إلى محضر المعاينة الذي تضمن أنهما قاما بإحداث ستة أبواب في سور من الإسمنت المسلح علوه ثلاثة أمتار محيطة ببقعة أرضية مساحتها 740 م2 المعزز بما جاء بمحضر الدرك الملكي عدد 18 وتاريخ 2018/01/03 والذي يؤكد فيه محرروه أنه بعد الانتقال إلى البقعة موضوع المخالفة عاينوا وجود ثلاثة أبواب مفتوحة جهة الشمال واحد يطل على جهة الجنوب وآخر جهة الغرب، غير أنهم لم يعاينوا أي تقسيم أو تجزيئ بها وإنما هي مجرد قطعة أرضية بها مجموعة من الأحجار والأزبال، فبتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، فجاء قرارها من غير خرق للقانون، معللا و السبب على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.