محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10225 — قرار عدد: 2022/270 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم العربي (١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ خليد حلابة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 15 يناير 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة حوادث السير بها بتاريخ 22 ماي 2019 في القضية عدد 2018/2402/2036 القاضي بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة.
وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. وحيث يتعين استبعاد عريضة النقض المدلى بها من المناقشة. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم العربي (١) وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخریس رئيسا والمستشارين عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي