محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/1184 — قرار عدد: 2016/336 — بتاريخ: 2016-06-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/05/15 في الملف 8/12/178 أن الطالب عبد السلام (و) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابتداء من 1973/01/22 في إطار السلم 8 الرتبة 1 إلى غاية إحالته على المعاش بتاريخ 2007/12/31 في إطار السلم 24 الرتبة 33، موضحا أنه لم يستفد من الترقيات التي كان يجب أن يحصل عليها. والتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية على أساس المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين في

قضاء محكمة النقض عدد 82

- قرارات الغرفة الإدارية

مؤسسات تكوين الإطارات العليا وذلك ابتداء من 1984/01/11 إلى تاريخ إحالته على التقاعد. وبعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية وصدور حكم قضى بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب وتبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس من القانون والواقع وضعف الحيثيات وانعدامها، ذلك أن المحكمة مصدرته تشير إلى مجموعة من القرارات التي تحصنت بمرور الأجل وكانت تؤثر في وضعيته الإدارية دون أن تحدد هذه القرارات التي تحصنت من حيث التاريخ والمرجع والمحتوى ولا تاريخ تبليغه بها، كما أن العلم اليقيني يستوجب أن يكون له تاریخ معین وابتداء من التاريخ ينطلق أجل تحصن القرارات الإدارية، فلابد من إثبات تاريخ العلم علما يقينيا بكل قرار، كما أن القرار الاستئنافي لم يرد على جميع الدفوع. لكن، حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان من حق الموظف أو العامل لدى مؤسسة عمومية أو جماعية أن يختار بين سلوك دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل، للحصول على تسوية وضعيته الإدارية فإنه لا يمكن له أن يتجاوز آجال الطعن المحددة لممارسة دعوى الإلغاء وينتقل إلى ممارسة دعوى القضاء الشامل. والحال أن قصده هو إلغاء قرارات إدارية تحصنت بمرور الأجل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه: "لما كان الطلب المقدم بتاريخ 2009/04/24 يهدف إلى تسوية الوضعية الفردية للمستأنف منذ سنة 1984 إلى تاريخ إحالته على التقاعد في 2007/12/31 فإن تعاقب مجموعة من القرارات التي تحصنت بمرور الأجل وكانت مؤثرة في وضعيته الإدارية ونجم عنها حقا مكتسبا للمستفيد منها بعد فوات أجل الطعن

قضاء محكمة النقض عدد 82

- قرارات الغرفة الإدارية

فيها ضمانا لمبدأ استقرار الأوضاع الإدارية وحفاظا على تلك المراكز القانونية سيما أمام عدم الطعن فيها في الآجال المنصوص عليها قانونا. يجعل الطلب غير مقبول"، تكون قد راعت مجمل ما ذكر ولا مجال للقول بأن المحكمة لم تشر إلى هذه القرارات ولم تبين تاريخ العلم بها ما دام أن واقع الملف يؤكد خلاف ذلك، خاصة وأن هذه القرارات ترجع إلى بداية الثمانينات وكان الطاعن يبلغ بها ويعلم بها لأنها تخص وضعيته الإدارية والمالية التي كانت تتغير وينتج عنها تغير في أجرته الشهرية إلا أنه بقي ساكنا إلى أن أحيل على المعاش وتحصنت بمرور الأجل. مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.