محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2295 — قرار عدد: 2020/105 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع.ب) تقدم بتاريخ 2017/9/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه بتاريخ 24 مارس 2016 أبرم عقدا مع المندوبية السامية للمياه والغابات من أجل القيام بقطع الأشجار والمواد العشبية للقطعة الغابوية رقم ( ... ) الفصل رقم ( ... ) الكائنة بـ ( ... ) التابعة للجماعة السلالية ( ... ) الجماعة القروية المناصرة إقليم القنيطرة، لكن الظروف الصحية التي ألمت به اضطرته إلى الخضوع إلى إجراء عمليتين جراحيتين ومنعته من الوفاء بالتزامه داخل الأجل التعاقدي المحدد في 18 شهرا، وأنه عمد إلى إشعار المدعى عليها بحالته الصحية بموجب مجموعة من المراسلات قصد استعطافها من أجل إمهاله أو تجديد العقد الذي يربط بينهما، وأنه بتاريخ 2017/7/12 توصل من المندوبية السامية بجواب تخبره فيه بعدم جدية طلباته، وأنه بناء على مقتضيات الفصلين 268 و477 من قانون الالتزامات والعقود، فإن التقصير الذي يكون راجعا إلى قوة قاهرة - المرض - يجعل المتعاقد في حل من أي التزام،
والتمس الحكم بتجديد العقد أو تمديده، واحتياطيا الحكم بإرجاع مبلغ (66.000) درهم الذي يمثل مبلغ ضمانة المشاركة في حالة قبضه من طرف المدعى عليها لرفضها تجديد العقد أو تمديد أجله، واحتياطيا جدا الحكم بأن المدعى عليها لم تعد محقة في الاحتفاظ بضمان المشاركة والحكم تبعا لذلك بإعفاء بنك ( ... ) من الضمان بمقتضى سند الضمانة رقم ( ... ) بتاريخ 2016/5/18 مع تحميل الصائر على من يجب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده
بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة غير قانوني ومخالف لروح الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أن المشرع حدد أسباب عدم الوفاء بالالتزام على سبيل المثال لا الحصر ونفس الحالة بشأن القوة القاهرة، وأن المحكمة اقتنعت بالحالة الصحية للطالب باعتباره واقعا ثابتا، إلا أنها اعتبرته ظرفا مؤقتا لا يشكل قوة قاهرة، في حين أن المرض قضاء وقدر، وأنه عند تعاقده مع المستأنف عليها كان حسن النية في تنفيذ كل بنود العقد، إلا أن مرض القلب وما تطلبه منه من فحوصات وعمليات أربك كل حساباته، وهو مرض مزمن ويشكل عنصرا من عناصر القوة القاهرة التي تشكل ظرفا مانعا لتنفيذ الالتزام، وأنه راسل صاحبة المشروع التي تبين أنها فسخت العقد، وهو فسخ تعسفي ولا أثر له على صحة العقد، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، والمحكمة لما عللت قرارها بأن واقعة المرض التي أصابت المستأنف وإن كانت ثابتة فإنها لا تعتبر إلا ظرفا مؤقتا يخوله الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من غرامات التأخير ولا يشكل قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ العقد استحالة مطلقة لانتفاء عنصر استحالة دفع الحادث، سيما وأن المستأنف كان بإمكانه الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ العقد، واعتبرت مطالبة المستأنف باسترداد مبلغ الضمانة النهائية غير مبنية على أساس كما ردت طلبه المتعلق بمواصلة تنفيذ العقد أو تمديده بعدما تبين لها من مراسلة صاحبة المشروع المؤرخة في 2017/7/12 أن هذه الأخيرة عمدت إلى فسخ العقد موضوع الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.