محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/789 — قرار عدد: 2019/313 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.ز) تقدم بتاريخ 2017/03/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق بأسلاك الصحة العمومية بتاريخ 2012/6/21، وأنه نظرا لظروف وأسباب شخصية تقدم بطلب الاستقالة من أسلاك الوظيفة العمومية ومن عمله تم التوصل به من طرف الإدارة بتاريخ 2016/11/16 التي لم تجب عنه، مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض، وأن هذا القرار لا يستند على أي أساس واقعي أو قانوني، والتمس الحكم بإلغائه بسبب تجاوز السلطة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1366 بتاريخ 2017/04/12 في الملف عدد 2017/7110/185 بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد إرجاع المبالغ إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. حيث يتبين من الاطلاع على الملف رقم 18/2015 أن محكمة النقض أصدرت بتاريخ

2019/01/31 قرارها عدد 127 قضى بنقض القرار الاستئنافي رقم 4126 المطلوب إيقاف تنفيذه، فيكون بذلك الطلب الحالي قد أصبح غير ذي موضوع. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بأن الطلب أصبح غير ذي موضوع وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.