محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/26145 — قرار عدد: 2022/136 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (س. ع.د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح. غ) بتاريخ 2019/10/14 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2019/10/07 في القضية ذات العدد 18/325، والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف والمحكوم بمقتضاه على الطالب من أجل مخالفة عدم التوفر على الحصارات المحددة بنصوص تنظيمية، ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة مضمومة قدرها ألفي درهم 2000 درهم وخضوعه لدورة تكوينية في مجال التربية على السلامة الطرقية على نفقته، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وببراءته من

باقي الأفعال.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ح. غ) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى، في فرعها الأول والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وخرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة، وخاصة مقتضيات الفصول 365 و370 و290 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطالب تقدم بواسطة مذكرة دفاعية مؤرخة بتاريخ 2019/6/28 دفع بمقتضاها بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بمكناس للنظر في القضية المطعون فيها على اعتبار أن الحادثة وقعت بدائرة نفوذ مدينة خنيفرة وأنجز لها الدرك الملكي محضر عدد 1297 بتاريخ 2014/9/14، وعلى اعتبار أن المحكمة الابتدائية بخنيفرة هي من أصدرت الحكم الابتدائي عدد 58 مكرر بتاريخ 2017/3/22 في الملف الجنحي سير عدد 14/879، وأن التنظيم القضائي أسند أمر النظر في استئناف الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة إلى محكمة الاستئناف ببني ملال. وأن القرار المطعون فيه لما رد الدفع المذكور بعلة أن قانون المسطرة الجنائية يعطي حق البت في التعرض للمحكمة مصدرة القرار الغيابي يكون قد جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.

حيث إن القرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني بقوله: "حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص وإحالة الملف على محكمة الاستئناف ببني ملال فإنه بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية يتضح أن المحكمة التي بتت في التعرض هي مصدرة القرار الغيابي، مما يتعين معه رده"، والحال أن المرسوم رقم 2.17.688 الصادر في ربيع الأول 1439 موافق 2017/12/7 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1394 موافق 1974/7/16 تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1394 موافق 1974/7/15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والذي بمقتضاه أصبحت المحكمة الابتدائية بخنيفرة تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ببني ملال ابتداء من 2018/1/2. وأن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس لما بتت في النازلة رقم 18/325 بتاريخ 2019/10/07 - أي بعد دخول التعديل المذكور حيز التنفيذ - باعتبارها مختصة مكانيا وردت بذلك دفع الطالب بتعليلها الوارد أعلاه، تكون خرقت المقتضيات الواردة بالمرسوم والمدرجة أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال. وحيث إن المحكمة المختصة للبت في الحكم الغيابي هي مصدرته طبقا للمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية من الفقرة الأخيرة.

من أجله

ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المقدم من طرف المتهم (س. ع.د) الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/10/07 في القضية ذات الرقم 2018/325، وذلك بخصوص الاختصاص المكاني، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة جديدة لم يسبق لها المشاركة في مناقشة القضية وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.