محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/2/4/131 — قرار عدد: 2010/18 — بتاريخ: 2010-01-06

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار عدد ( ...... ) الصادر بتاريخ 2008/3/26 عن محكمة الاستئناف الإدارية ب ( ....... ) في الملف رقم ( ....... ) المطعون بالنقض فيه أن المطلوبة الشركة ( ....... ) ب ( ....... ) تقدمت في شخص ممثلها القانوني بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية ب ( ....... ) بتاريخ 2001/5/3 تعرض فيه أنه نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها مدينة ( ....... ) بتاريخ 2002/12/25 والتي نتجت عنها عدة فياضانات اجتاحت معملها وغمرته بالمياه مما تسبب في إحداث أضرار بليغة بمحتوياته الموجودة بالمستودع من مصبرات وعلب السمك

بالإضافة إلى الآليات والبنايات نفسها، موضحة أن السبب في وقوع هذه الأضرار يرجع للوكالة ( ....... ) ب ( ....... ) التي قامت ببعض الأشغال بواد ( ...... ) المجاور ل ( ....... ) وخاصة ببناء السد بالواد المذكور دون الأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي قد تنجم عن تلك الأشغال للمناطق المجاورة مما نتج عنه تجمع النفایات والمیاه تجاه المعمل بدل توجهها نحو البحر وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير ( ....... ) حددت قيمة هذه الخسائر في مبلغ 1140101، 51 درهم ملتمسة الحكم لها بهذا المبلغ مع الفوائد القانونية، وبعد جواب الوكالة ( ....... ) وإجراء خبرة وتقديم المطلوبة لمقال بإدخال شركة ( ....... ) في الدعوى والحكم عليها وعلى باقي المدعى عليهم بأدائهم لها تعويضا مبلغه 1116460، 52 درهم، ثم مقال إضافي التمست فيه الحكم عليهم بأدائهم لها تعويضا مبلغه 2052101، 51 درهم، وبعد إجراء

بحث في الملف وتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية ب ( ...... ) بأداء الدولة المغربية لفائدة المدعية تعويضا مبلغه 250000 درهم ورفض ما عدا ذلك فاستأنفته الدولة المغربية ومن معها أصليا والمطلوبة في النقض فرعيا، وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية ب ( ....... ) قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون بالنقض فيه. في الوسيلة الفريدة للطعن المتخذة من عدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني :

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن ولاية جهة ( ....... ) عندما تعاقدت مع شركة .... ) وضعت دفتر التحملات ( ....... ) من أجل بناء حاجز على واد (. يحمل الشركة المذكورة وحدها كامل المسؤولية عن كافة الأضرار الناتجة عن بناء الحاجز المطلوب فإذا اعتبرت المحكمة أن الأضرار المطلوب التعويض عنها ناتجة عن بناء الحاجز على واد ( ....... ) فكان عليها تحميل شركة ( ...... ) وحدها كامل المسؤولية عن الأضرار عوضا من جعلها على عاتق الدولة وهذا ما لم تقم به المحكمة ودون تعليل ذلك، وأن الخبير ( ...... ) استند في استنتاجاته على وثائق أرفقها بتقريره ومن بينها تقرير صادر عن إدارة الأرصاد الجوية بمطار ( ....... ) يفيد أن الأمطار التي تساقطت على مدينة ( ....... ) خلال يوم 2000/12/25 (50، 06 ملم) هي أكبر تساقطات مطرية منذ سنة 1961 وخلال الفترة ما بين 23 و25 دجنبر 2000 بلغت 97، 2 ملم تمثل 72% من التساقطات المطرية الشهرية العادية لشهر دجنبر وهو رقم قياسي بالنسبة للسنوات السابقة حسب نفس التقرير فكيف يمكن القول بان هذه التساقطات كانت شبه عادية ولا تشكل قوة قاهرة، وأن الخبير المذكور ليس مهندسا في ميدان الأرصاد الجوية وليس من اختصاصه إعطاء رأي تقني في شأن نوع الأمطار وقوتها وصبغتها العادية أو غير العادية كما ليس

من حقه التصريح بما يخالف ما جاء في وثائق إدارة الأرصاد الجوية، ولم يكن من حق المحكمة الاكتفاء برأي الخبير لكونه مخالف لوقائع ثابتة ولوثائق صريحة واضحة وصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية وأن المحكمة بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ومخالفا للقانون ولمستندات الملف ملتمسين نقض

القرار المطعون فيه.

لكن من جهة حيث إنه لئن أوكلت الطاعنة إلى شركة ( ....... ) مهمة تنفيذ أشغال بناء الحاجز فإن هذه الأشغال كانت تجرى تحت رقابتها وإشرافها وكان عليها أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر الذي تسبب فيه الحاجز المذكور والذي أثبتته الخبرة الأمر الذي يحملها المسؤولية عنه، ولا ينفي عنها ذلك وجود بند بدفتر التحملات يحمل المسؤولية إلى المقاولة لأن أثره قاصر على طرفيه ومن جهة أخرى فإنه لما كان الحاجز المحدث على وادي ( ....... ) بالقرب من معمل المطلوبة هو السبب الرئيسي والمباشر في حدوث الفيضان وانسياب مياه الوادي نحو معمل المطلوبة حسبما أشير إليه أعلاه فإنه لا اثر لحجم التساقطات المطرية والتي لا تشكل قوة قاهرة ما دام أنها كانت متوقعة وكان بالإمكان تلافي حدوث الفيضان لو لم يحدث الحاجز المذكور وأن هذه العلة تعوض العلة المنتقدة والوسيلة بفرعيها غير مرتكزة

على أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.