محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/11599 — قرار عدد: 2016/474 — بتاريخ: 2016-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين والمطالب بالحق المدني (عمار. ب) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 18 دجنبر 2014 بواسطة محاميه الأستاذ منصف الحجاجي والرامي إلى نقض القرار
الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 2014/12/11 في القضية عدد 2013/379 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الظنينين (عمار. ب) بغرامة نافذة قدرها 400 درهم من أجل عدم ضبط السرعة و(سعيد الع) بغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن الجرح الخطأ و100 درهم نافذة عن تغيير الإتجاه دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتحميلهما مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما وبأداء المسؤولة مدنيا الشركة العامة للإنجازات المغاربية للمطالب بالحق المدني (عمار. ب) مبلغ 47781,9 درهم وبإحلال شركة التأمين أطلنطا محل مؤمنتها في الأداء. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطھما. وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ عبد العزيز الغازي المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل، ذلك أن الطالب لم يساهم في وقوع الحادثة بأية نسبة إذ كان يسير بسرعة لا تتجاوز 80 كلم في الساعة ولا وجود لأية علامة تشوير بخصوص السرعة المسموح بها، وبذلك، فإن السرعة المسموح بها في الطريق الوطنية محددة في 100 كلم في الساعة وأن المسؤولية تقع كاملة على سائق الجرار الذي غير اتجاه سيره وسط الطريق دون وجود علامات تفيد وجود أشغال بالطريق فضلاً عن أن تلك المركبات غير مسموح لها بالسير على الطرقات. لكن، حيث إنه وفضلاً عن أن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن الرؤيا كانت واضحة وأن سيارة الطالب تركت آثار حصار بلغت عشرين مترا وقد أدين من أجل عدم ضبط السرعة فإن تحديد المسؤولية ونسبتها بكاملها أو تشطيرها بين طرفي الحادثة بنسبة معينة لكل واحد منهما من سلطات قاضي الموضوع على أن يبرر ما قضى
به بما هو مقبول. ولذلك، لما تبين للمحكمة المطعون في قرارها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به ومن تصريحات الظنين الطالب تمهيديا ومن حيثيات الدعوى العمومية أن ما قضى به الحكم الابتدائي من تحميل الطرفين مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما لكونهما لم يتخذا الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادث قد صادف الصواب تكون المحكمة بذلك قد استمدت قناعتها وتحديدها لمسؤولية كل طرف في وقوع الحادثة مما ثبت لها من خلال ما ذكر أعلاه واستعمل قضاتها سلطتهم في ذلك ويكون القرار بذلك معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف الظنين والمطالب بالحق المدني (عمار. ب) وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا ومقررا والمستشارين: عبد السلام البقالي وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني وبديعة بوعدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.