محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1557 — قرار عدد: 2019/485 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2013/07/15 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه من الباعة المتجولين استفاد من المحل رقم 339 الكائن بسوق الإمام مالك الشطر 2 بتطوان، وأدى مبلغ 58.850 درهم وحاز المحل، وبعد شروعه في استغلاله فوجئ بمطالبته بإفراغه بدعوى منحه لغيره بمقتضى قرار آخر يلغي قرار استعادته، فتظلم من قرار السحب موضوع الطعن بعلة مخالفة القانون لعدم التعليل والتجاوز في استعمال السلطة لكون القرار أصبح محصنا بمرور أجل شهرين على تنفيذه وكونه أصبح حائزا ومالكا للمحل واكتسب فيه حقا تجاريا وصار له أصل تجاري يتمتع بالحماية القانونية، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، وبعد جواب المطلوب في النقض وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بدوره بقبول الدعوى شكلا على الرغم من أنها جاءت مخالفة لشروط قانونية آمرة، وأنه لم يرفق مقاله بالقرار المطلوب إلغاؤه، وأن تعليل المحكمة يخالفه مضمون الوثائق المدلى بها من طرفه خلال المرحلة الابتدائية والتي تؤكد أنه قرار مكتوب ومعلل وليس قرارا شفويا وقد

أشعر به المعني كتابة، وكان عليها على الأقل أن تجري بحثا بين الأطراف، وأنه ورد في مقال المدعي كذلك بأنه تظلم من القرار المذكور، وذلك بكتاب توصل به (الطالب) بتاريخ 2013/05/30، والحال أنه لم يحترم مقتضيات المادة 23 من القانون المشار إليه، والتي تنص على أنه في حال تقديم التظلم والتزام الإدارة للصمت بخصوصه طيلة 60 يوما، اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وهنا يتعين بطبيعة الحال معرفة موقف الإدارة، وذلك بانتظار مرور أجل 60 يوما عن توصل الإدارة بالتظلم، إلا أن المدعي لم ينتظر مرور هذا الأجل المنصوص عليه قانونا وصراحة، وتقدم بدعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/07/15 بعدما توصلت الإدارة بالتظلم حسب قوله بتاريخ 2013/05/30، وأن الواضح من معطيات الملف أن التظلم المقدم من طرف المدعي إلى الإدارة قدم خارج أجل 60 يوما المنصوص عليها في المادة 23 من القانون نفسه في فقرتها الأولى، مما يجعل القرار محصنا بمرور الأجل القانوني ولا يمكن الطعن فيه بالإلغاء بعد ذلك، وأنه (الطالب) أثبت خلال المرحلة الابتدائية ما يؤكد مشروعية القرار المطلوب إلغاؤه على اعتبار أن الأمر يتعلق بدفتر للتحملات يتطلب شروطا معينة في المستفيد من المحلات المخصصة لأن الأمر يتعلق بالمال العام الذي يتعين تحري المستفيد منه بدقة متناهية، وأنه كان على المحكمة مصدرة القرار إن هي تجاوزت الإخلالات الشكلية المشار إليها أعلاه، أن تناقش مدى توفر المدعي على صفة بائع متجول، وأن تطالبه بالإدلاء بما يفيد ذلك، فضلا عن أنه لم يدل بما يثبت توقيع العقد النهائي من طرف جميع الأطراف ولم يحدد تاريخ أدائه للمبلغ المحدد في القرار وتاريخ بدء استفادته من المحل، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أنه بعد تظلم المستأنف عليه (المدعي) من القرار الذي استصدره ضمنيا - بعد توجيهه إلى الجهة المختصة وهي الجماعة الحضرية لتطوان التي توصلت به بتاريخ 2013/04/30-، تبين لها أن طعنه في القرار المطعون فيه بتاريخ 2013/07/15 مقدم داخل الأجل، ولما أيدت الحكم المستأنف، تكون قد تبنت تعليلاته التي بالرجوع إليها يتبين أن جوهر النزاع يتعلق بمدى مشروعية سحب قرار الجماعة الحضرية لتطوان القاضي باستفادة الطاعن من محل في إطار توزيع المحلات بسوق الإمام مالك الشطر الثاني على الباعة المتجولين، مبينة أنه ولئن كان القرار الذي بموجبه تم تخصيص المحل رقم 339 - الكائن بسوق الإمام مالك الشطر الثاني - للطاعن، فإنه لا يعتبر بمثابة عقد بيع نهائي بل مجرد وعد بالبيع غير أنه أقرن ذلك بأداء المستفيد المبلغ الإجمالي للمحل التجاري لفائدة الجماعة الحضرية لتطوان، وأن القرار بني على محضر لجنة اختيار المستفيدين من الباعة المتجولين من عملية بناء واستغلال محلات تجارية بالعوينة بتاريخ 2013/6/18 بغية تعويضهم من محلات تجارية بسوق العوينة الكائن بشارع الحسن الأول الذي تم التخلي عن إتمام بنائه، وفي ظل وجود محضر قانوني يقر صفة الطاعن، وعدم وجود ما ينفي شرعية قرار الاستفادة موضوعه، اعتبرت أن سحب

القرارات الإدارية ينبغي أن يتم داخل الأجل القانوني وهو تعليل سائغ، كما أوضحت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن ما قامت به الجماعة المعنية بمطالبة المدعي وإخباره بإفراغ المحل التجاري الذي استفاد منه بمقتضى قرارها عدد 2012/83 بتاريخ 2012/12/27 لشخص آخر، واستصدار قرار ضمني بخصوص سحب قرار الاستفادة - في ظل اعتبار السحب ينبغي أن يتم داخل الأجل القانوني -، وهو الشيء الذي لا يوجد بالملف ما يثبته، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.