محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/2649 — قرار عدد: 2022/108 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ( !. أ) والرامي إلى نقض القرار رقم 9182 الصادر بتاريخ 2019/12/18 في الملف رقم 2019/1201/8883 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 9182 الصادر بتاريخ 2019/12/18 في الملف رقم 2018/1201/8883 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن (م.و) و(م.و) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان الشقة الكائنة بالطابق السفلي رقم

143 تجزئة التيسير مديونة، وأن المدعى عليه (ب.م) يملك شقة بالطابق الأول بنفس العنوان تسرب منها مياه الصرف الصحي وأخرى غير صالحة للشرب نتج عنه عدة أضرار وتشققات بشقتهما حسب الثابت من المعاينة المنجزة في الموضوع، والتمسا الحكم على المدعى عليه بإصلاح الأضرار والأعطاب التي طالت أنابيب الصرف الصحي والماء الصالح للشرب المتعلقة بشقته بالطابق الأول تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد مصدر تلك الأضرار وقيمتها مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المدعي عليه وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفع الضرر وذلك بالحكم على المدعى عليه بإصلاح الأضرار التي طالت أنابيب الصرف الصحي والماء الصالح للشرب المتعلقة بشقته بالطابق الأول تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (100) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبأدائه لفائدة المدعيين تعويضا قدره 20.000,00 درهم قيمة الأضرار اللاحقة بعقارهما وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليهما أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يتوصل بأي استدعاء لأية جلسة بعد إدراج الملف على أنظار المحكمة مصدرته، مكتفية بما ثبت لديها من توصل المستأنف عليهما دون إشعاره ودفاعه لبسط ملتمساتهما وحقهما في إبداء الدفوع في الموضوع، وهو ما فعلته أيضا المحكمة الابتدائية، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع نتج عنه تفويت الفرصة عليه للإدلاء بالوثائق التي تثبت عدم مسؤوليته عن الضرر موضوع الدعوى وبالتالي ضرر بليغ يتعين جبره، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة دون التحقق من استدعاء الطاعن وإعلامه بالجلسة، خاصة وأنه ليس بين مستندات الملف ما يفيد استيفاء الإعلام المذكور يكون قرارها المذكور مخالفا لمقتضيات الفصلين 335 و338 المشار إليهما وهو ما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.