محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/10/6/17138 — قرار عدد: 2015/263 — بتاريخ: 2015-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 19 مارس 2014 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2014/03/18 في الملف عدد 2012/3/627، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم ( محمد . بنش ) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاثة (03) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة (7500) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة إبتداء من 2011/09/27 وبعد التصدي الحكم بعدم مؤاخذته من أجل القتل الغير العمدي وعدم التحكم
والتصريح ببراءته من ذلك وتحميل الخزينة العامة الصائر وإرجاع رخصة السياقة
للمتهم.
إن محكمة النقض،
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب بإمضاء الأستاذ عمر ذهيبة نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل القتل الخطأ وعدم التحكم وصرح ببراءته معتمداً في الأساس على ظهير 1992/08/06 المتعلق بالطريق السيار الذي جعل المرور فوق هذه الطريق مقتصراً على العربات ذات محرك آلي، ومنع ذلك على العموم، ورتب على ذلك عدم تحميل المتهم أية مسؤولية ودون مراجعة مقتضيات المادة 85 من مدونة السير وأيضا، دون مناقشة مادية الحادثة وخطأ المتهم الذي يبقى مفترضا حتى إثبات العكس، مما يكون القرار ورد خاليا من أي تعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة في حق المطلوب في النقض، وقضت من جديد ببراءته مما نسب إليه بعلة أنه يمنع على الأشخاص الراجلين عبور الطريق السيار طبقا للمادتين 1 و12 من ظهير 1992/8/6 الذي يحصر المرور بالطريق السيار على العربات ذات محرك تكون قد اعتبرت عن صواب أن الهالك لما أقدم على عبور الطريق السيار قد أخل بقواعد السير الخاصة والمتعلقة بها، والموضوعة لحمايتها، وخرج بفعله عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه، فكان إخلاله بالتزامات السلامة والحيطة هو السبب الوحيد في وقوع الحادثة وما لحق به من إصابات أودت بحياته، ما دام إيذاؤه من طرف المتهم لم يثبت أنه
نزل عن القدر الذي يتطلبه القانون من الحيطة والحذر فجاء بذلك القرار معللاً تعليلاً
سليماً والوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والسادة المستشارين: سيف الدين العصمي مقررا وربيعة لمسوكر ونادية وراق وعتيقة بوصفيحة، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة قسمي.