محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/9729 — قرار عدد: 2015/717 — بتاريخ: 2015-06-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني محمد (ط) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الحق اليعقوبي بتاريخ 2014/2/3 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/1/27 تحت عدد 46 في القضية ذات الرقم 2010/1702، والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج شركة التأمين تعاضدية تأمينات أرباب النقل المتحدين من الدعوى المدنية التابعة المقامة على الطاعن ومن معه بخصوص حادثة 1992/2/19، وبتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير (صندوق مال الضمان سابقا) في تلك الدعوى وبتحميل المحكوم عليه الصائر.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ عبد الحق اليعقوبي المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

العدد 20 - سنة 2015

في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة مجتمعة والمتخذة أولاها من عدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الرد على مستنتجات الموازي لانعدام التعليل وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، إذ استندت المحكمة المطعون في قرارها إلى محضر الضابطة القضائية لتستخلص أن عدد ركاب الحافلة منحصر في 57 راكبا، والحال أن الطاعن قد أوضح بمقتضى مذكرته الموضوعة بكتابة الضبط بتاريخ 2012/1/10 بأن رجال الضابطة القضائية لم يعاينوا العدد الذي أشاروا إليه وإنما استنتجوه فقط مع أن العبرة بالمعاينة لترتيب الآثار القانونية عنها، وأن ذلك الاستنتاج قد جاء بناء على تصريحات من وقع الاستماع إليهم من طرف تلك الضابطة والذين لم يتم الاستماع إليهم إلا يوم 1992/2/20، أي بعد يومين من وقوع الحادثة ولم

تنته من ذلك إلا يوم 1992/3/18 من نفس السنة - أي بعد شهر من الحادث -، إلا أن المحكمة

أعلاه قد أخذت بعدد الركاب المشار إليه بمحضر الضابطة المذكورة دون أن تجيب عما أثاره الطالب بخصوص ذلك العدد فجاء قرارها بذلك منعدم التعليل وخارقا لمقتضيات المادتين 365 و370 السالفتي الذكر. والمتخذة ثانيتها من خرق القواعد الجوهرية للمسطرة وخرق المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار محل الطعن بالنقض قد اعتبر عدد ركاب الحافلة وقت وقوع الحادثة منحصرا في 57 راكبا استنادا منه إلى محضر الضابطة القضائية ومعللا قضاءه بخصوص ذلك بأنه لا مجال للتمسك باستبعاد هذا المحضر بالنظر إلى حجيته القانونية في الإثبات، مع أنه وعملا بمقتضيات المادة 289 أعلاه لا يعتد بمثل ذلك المحضر إلا إذا كان صحيحا من حيث الشكل وضمنه محرره وهو يمارس وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيا في مجال اختصاصه. في حين أن رجال الضابطة القضائية محرري المحضر بشأن نازلة الحال قد استنتجوا عدد الركاب ليس من معاينتهم وإنما من خلال تصريحات ذوي الحقوق ومن ادعى بأنه كان من ضمن الركاب، وبالتالي فإن تلك التصريحات تبقى مجرد ادعاء يعوزه الدليل القانوني، وبإضفاء المحكمة للحجية في الإثبات على المحضر المذكور فيما تعلق منه بعدد الركاب بالرغم من انتفاء معاينة الضابطة لذلك العدد، تكون المحكمة قد خرقت قواعد جوهرية للمسطرة وكذا المادة 289 المشار إليها سابقا. والمستمدة ثالثتها من عدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الرد على مستنتجات العارض ومستنداته والكل يوازي انعدام التعليل، وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة وخرق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، إذ وبالنظر إلى أن المنازعة منصبة على عدد ركاب الحافلة للقول بقيام الضمان من عدمه، فقد سبق للطاعن أن أدلى بتصريحين صادرين عن المسميين محمد (ش) وعبد المولى (ب) أكد الأول من خلال أحدهما بأنه لم یکن من ضحايا ركاب الحافلة في حين أكد الثاني عبر تصريحه بأنه لم يكن راكبا على متن الحافلة وإنما تطوع من أجل إنقاذ الموتى من الحافلة (كذا)، كما أدلى الطالب بعشرة محاضر استجواب منجزة من طرف مفوض قضائي صرح من خلالها المستجوبون كل على حدة بأن جميع الركاب كانوا جالسين

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 20 - سنة 2015 ويتوفرون على مقاعد، وعلى ضوء تلك المحاضر دفع العارض بكون هذه الأخيرة لها قيمتها الإثباتية طبق ما ينص عليه الفصل الثاني من قانون المفوضين القضائيين، وتدحض بالتالي ما دفعت به شركة التأمين، وتبعا لذلك يكون الطاعن قد أثبت عكس ما ورد بمحضر الضابطة بخصوص عدد الركاب وذلك استنادا من العارض إلى ما تخوله إياه مقتضيات المادة 290 الآنفة الذكر، إلا أن المحكمة لم تجب على المستندات المنوه عنها ولا على مستنتجات العارض فجاء قرارها بذلك خارقا للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن خرقه للقواعد الجوهرية للمسطرة بسبب خرق المادة 290 أعلاه. والمتخذة رابعتها من عدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الرد على مستنتجات العارض الموازي لانعدام التعليل وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وخرق القانون وخرق المادة 443 من مدونة التجارة، إذ أبان الطالب من خلال مذكرته المشار إليها آنفا بأن الحافلة أداة الحادثة مخصصة للنقل العمومي وهي بذلك تخضع للقواعد القانونية المتعلقة بعقد النقل، وأن المادة 443 من مدونة التجارة تعرف هذا العقد بأنه اتفاق يتعهد الناقل بمقتضاه مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين، وهي نفس المقتضيات التي كان ينص عليها القانون التجاري القديم، وبالتالي فإن عقد النقل تثبته تذكرة السفر التي تتضمن تاريخ النقل والحافلة أداة النقل وثمن النقل الذي اعتبره المشرع ركنا في عقد النقل حسب التعريف المذكور،

ومن ثم فإنه لا يمكن إثبات تجاوز عدد الركاب المرخص لهم استنادا إلى ادعاءات مجردة من الإثبات وفي غياب تذاكر السفر التي تعتبر حجة على النقل، في حين أن تقديم تصريح والإدلاء بشهادة طبية ليس حجة على أن صاحبهما كان راكبا على متن الحافلة وعلى تجاوز العدد المرخص به أمام انعدام أي شاهد من جهة وانعدام تذاكر السفر من جهة أخرى، علما بأن عددا من المصرحين لم ينقلوا إلى المستشفى واكتفوا بالإدلاء بشهادة طبية صادرة عن طبيب خصوصي وهو أمر غير كاف لإثبات ما ادعوه من أنهم كانوا ضمن ركاب الحافلة، وبالرغم مما دفع به العارض فإن المحكمة المصدرة للقرار لم تجب على مستنتجاته بالرغم من كونها منتجة في نازلة الحال ولها أثرها على عدد الركاب المشار إليه بمحضر الضابطة القضائية، فجاء القرار تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 443 من مدونة التجارة. والمستمدة سابعتها من عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والتفسير الخاطىء للقانون وخرق الفقرة «د» من الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات المضمنة بقرار وكيل الوزارة في المالية المؤرخ في 25 يناير 1965، ذلك أن العارض قد دفع وبمقتضى نفس المذكرة بكون الفقرة «د» من الفصل المذكور والمستدل بها من طرف شركة التأمين تشير - أي الفقرة - إلى سيارة الأجرة أو طاكسي أو ناقلة للكراء، في حين أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بحافلة لنقل المسافرين وبذلك فهي تبقى غير مشمولة بالمقتضيات القانونية المحتج بها والتي لا تطبق عليها كما

العدد 20 - سنة 2015

أوضح الطالب، ومن خلال تلك المذكرة بأن محكمة النقض قد حسمت في هذه النقطة القانونية وأعطت تفسيرا قانونيا للفصل 14 المذكور الذي كان العمل جاريا به وقت الحادث، فأكدت تلك المحكمة بأنه لم يورد أي استثناء من الضمان يخص حافلات النقل العمومي إذا تجاوز عدد الأشخاص المنقولين بها عددا معينا، وبالتالي فإن الدفع بانعدام التأمين المثار من طرف شركة التأمين لا يوجد له أي سند في القانون. كما أن الفقرة «د» من الفصل 14 الآنف الذكر لا تزكيه على الإطلاق، وأرفق الطالب مذكرته بنسخة من قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2007/3/7 تحت عدد 11/342 في القضية عدد 02/5728، إلا أن القرار محل الطعن بالنقض حاليا قد أجاب عما دفع به العارض بأنه لا مجال للتمسك باجتهاد المجلس الأعلى في قضايا مماثلة بالنظر إلى تقيد محكمة الإحالة بنقطة النقض. والحال أن قرار محكمة النقض عدد 11/342 المشار إليه قد صدر بغرفتين مجتمعتين، وهو بذلك يعتبر بمثابة قانون قد حسم في هذه النقطة القانونية وأعطاها تفسيرا قانونيا عاما وشاملا لا ينطبق على النازلة التي صدر فيها فحسب بل ينطبق على جميع النوازل المماثلة بما فيها نازلة الحال، الأمر الذي يكون معه القرار وبناء على ذلك قد جاء مشوبا بسوء التعليل وخارقا للمادتين 365 و370 المومأ إليهما أعلاه ومتسما بالتفسير الخاطىء للقانون وبخرق الفقرة «د» المشار إليها وكل ذلك يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه الصادر بناء على طلب النقض المقدم سابقا من طرف العارض أعلاه ضد نفس الخصوم أن المحكمة المصدرة لذلك القرار، قد وضعت يدها على القضية بناء على قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) الصادر بتاريخ فاتح شتنبر 2010 تحت عدد 2/822 في القضية رقم 2010/895، وقد استند القرار المذكور فيما انتهى إليه من نقض بخصوص الضمان إلى العلة التالية: «حيث إن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما اعتبرت الضمان غير قائم لعلة أن الحافلة المتسببة في الحادثة كانت تحمل 57 راكبا وهو يتجاوز العدد المحدد في عقد التأمين، تكون المحكمة قد اعتبرت أن المرجع في قيام الضمان من عدمه هو عقد التأمين، في حين أن مقتضيات الفقرة «د» من الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المؤرخة في 1965/1/25 تعتبر المرجع في اثبات ذلك هو رخصة النقل»، ومن ثم ولما كان منطوق قرار محكمة النقض القاضي بالنقض الجزئي والإحالة بخصوص الضمان قد استند إلى تلك العلة وهو بذلك - أي المنطوق - يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة لما انبنت عليه العلة المذكورة، فإن ما تعلق من هذه الأخيرة بعدد ركاب الحافلة أداة الحادثة وقت وقوعها وبكون تلك الحافلة تطبق بشأنها الفقرة «د» من الشروط المذكورة في حالة الزيادة في عدد الركاب عن المسموح به بمقتضى رخصة النقل، يكون قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به عملا بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي لم يكن من سبيل أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حاليا بالنقض أن تعيد مناقشة ما ذكر وإلا عدت مشتطة في قضائها بمسها بحجية الأمر المقضي به وهي

العدد 20 - سنة 2015

- أي المحكمة المذكورة - وتبعا لذلك لما بتت في القضية على ضوء ما انتهى إليه قرار النقض والإحالة، يكون قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسائل الخمس أعلاه على غير أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الخامسة والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الرد على مستند مضاف إلى ملف النازلة الموازي لانعدام التعليل وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وخرق الفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أن محكمة الاستئناف بفاس وبمناسبة دعوى مقامة أمامها تتعلق بنفس الحادث أصدرت قرارها بتاريخ 1993/6/11 في الملف المدني عدد 95/1497، قضى برفض الدفع بانعدام التأمين المثار من طرف تعاضدية تأمينات أرباب النقل المتحدين وقضت بإحلالها محل العارض في الأداء وبالرغم من كون تلك الشركة قد طعنت بالنقض في نفس القرار، فإن محكمة النقض وبمقتضى قرارها عدد 4065 الصادر بتاريخ 2000/10/26 في الملف المدني رقم 99/5/1/241 قد قضت برفض طلب النقض، وبعدم رد المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض حاليا على الدفع المستند فيه من الطاعن إلى القرار السالف الذكر بالرغم من أهميته وأثره في الملف، يكون قرارها قد جاء مشوبا بانعدام التعليل وفيه خرق للمادتين 365 و370 الآنفتي الذكر، كما أنه - أي القرار - وحينما ذهب إلى خلاف ما وقع البت فيه قضاء يكون قد خالف القرينة القانونية وخرق بذلك مقتضيات الفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن ما تناقشه الوسيلة لا يندرج ضمن الدفوعات التي تتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، والتي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي بل يتعين التمسك به أمام قضاة الموضوع حتى يناقشوه مع من يعنيه أمره ويردوا عليه سلبا أو إيجابا، في حين أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه - وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها إلا بالزور عملا بمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود - (الثابت من تلك التنصيصات) أن نائب الطاعن إنما أكد بجلسة المناقشة مذكرته الاستئنافية التي دفع بمقتضاها من جملة ما دفع به بكون: «محكمة الاستئناف بفاس قد سبق لها أن بتت في قضية مماثلة بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 1993/1/18 في الملف المدني عدد 92/1041، قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج شركة التأمين تعاضدية أرباب النقل المتحدين وفيما قضى به من الحكم على المسؤولين المدنيين ورثة الهادي (أ) والحاج التهامي (ز) بمحضر صندوق مال الضمان، والحكم من جديد بإحلال شركة التأمين المذكورة محل المسؤولين المدنيين. وبعد الطعن بالنقض في ذلك القرار، قضت محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا) برفض طلب شركة التأمين المذكورة بمقتضى القرار عدد 616 بتاريخ 1996/8/8 في الملف الإداري عدد 95/1/5/172».

العدد 20 - سنة 2015

وتأسيسا على ما ذكر تكون الوسيلة أعلاه تناقش ما لم يسبق للعارض إثارته على النحو الوارد عليه فيها ما دام أن القرار المقصود بالوسيلة أعلاه يتعلق بالطاعن، في حين استند هذا الأخير على قرار يتعلق بالغير في المرحلة الاستئنافية، مما تبقى معه الوسيلة والحالة ما ذكر غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض السادسة والمتخذة من خرق القانون وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أن قرار محكمة النقض رقم 2/822 قد قضى بنقض القرار عدد 1280 بعلة أن المحكمة المطعون في قرارها حينما اعتبرت الضمان غير قائم لكون الحافلة المتسببة في الحادثة كانت تحمل 57 راكبا وهو عدد يتجاوز العدد المحدد في عقد التأمين تكون قد اعتبرت أن المرجع في قيام الضمان من عدمه هو عقد التأمين في حين أن مقتضيات الفقرة «د» من الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المؤرخة في 1965/1/25 تعتبر أن المرجع في إثبات ذلك هو رخصة النقل، إلا أن محكمة الإحالة المطعون في قرارها حاليا لم تتقيد بالعلة الواردة بقرار النقض إذ وعوض أن تبحث في رخصة النقل التي لا دليل على وجودها بالملف أو أن تكلف تلك المحكمة بالإدلاء بها الطرف الذي يتعين عليه ذلك، فقد اقتصرت المحكمة على إشارة الضابطة القضائية الخاصة ببطاقة الإذن مع أن رخصة النقل ليست هي بطاقة الإذن وبقضائها على ذلك النحو فإن تلك المحكمة، تتقيد بعلة النقض المشار إليها فجاء قرارها بذلك مشوبا بخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخارقا للمادة 554 الآنفة الذكر ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن أن المحكمة المطعون في قرارها - وتلافيا منها للمس بمبدأ الحياد الواجب عليها مراعاته - لم يكن في وسعها تكليف أحد الخصوم بالإدلاء برخصة النقل الخاصة بأداة الحادثة، بل إن هؤلاء يبقون مدعوين للإدلاء بالحجج والأدلة التي يرونها كفيلة بإثبات حقوقهم وتدعيم دفوعاتهم، (بصرف النظر عن ذلك) طالما أن الثابت من الصفحة 22 من محضر الضابطة القضائية المحرر بشأن الحادثة والذي يوثق بمضمنه في ميدان الجنح والمخالفات إلى أن يثبت العكس بأية وسيلة من وسائل الإثبات عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، (الثابت من ذلك المحضر) أن بطاقة الإذن المتعلقة بنفس الحافلة برقم الرخصة 425 ملف عدد 2013 صالحة إلى غاية 01 يوليوز 1992 عدد المقاعد 53 زائد مقعد السائق ومقعد المساعد (طالما أن الأمر كذلك) فإن إشارة تلك المحكمة ضمن تعليلات قرارها إلى بطاقة الإذن تحيل وبالضرورة على رخصة النقل التي تحدد عدد الأشخاص المرخص بمقتضاها بحملهم على متن حافلة الطالب حتى إذا تجاوز عددهم باستثناء سائقها ومساعده العدد المرخص به تحقق الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في البند «د» من الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات، المضمنة بقرار وكيل الوزارة في المالية الصادر في 25 يناير 1965 والواجبة التطبيق على النازلة بالنظر إلى تاريخ الحادثة الذي صادف يوم 19 فبراير 1992، وتأسيسا على ذلك تكون المحكمة الآنفة الذكر لما عللت ما قضت به بخصوص الضمان على النحو الوارد بالوسيلة قد تقيدت بقرار محكمة النقض

العدد 20 - سنة 2015

فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها مراعاة من تلك المحكمة باعتبارها محكمة إحالة لمقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها بذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني

وما بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من محمد (ط) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس

بتاريخ 2014/1/27 في القضية عدد 2010/1702.

الرئيس: السيد عبد الرحيم اغزييل - المقرر: السيد عبد السلام البقالي - المحامي العام:

السيد عبد الرحيم حادير.