محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/2645 — قرار عدد: 2014/716 — بتاريخ: 2014-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه انه بتاريخ 2009/07/03 تقدم الطاعن بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أن المرشح الفائز لمنصب رئيس المجلس القروي لمصمودة لا يتوفر على المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من قانون الميثاق الجماعي، ملتمسا الحكم بإلغاء العملية الانتخابية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد تبادل الردود وإجراء بحث أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بإلغاء انتخاب

السيد (عبد السلام -غ) رئيسا للمجلس القروي لمصمودة المجرى يوم 2009/06/26 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالب فتقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي في الشهادة المدرسية فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها عدد 2602 بتاريخ 2009/12/17 في الملف عدد 2012/09/956 القاضي بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه - المطلوب في النقض- (عبد السلام -غ) بالنقض فأصدرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) قرارها عدد 798 بتاريخ 2010/11/04 في الملف عدد 4277-1-2010 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون بعلة، أن المحكمة لم تلتفت للحكم الصادر عن المحكمة المركزية بوزان تحت عدد 80/129 بتاريخ 1980/04/16 في الملف عدد 80/61 البات في حالة الطاعن المدنية وذلك بتسجيله في سجلات الحالة المدنية باسم (غ- عبد السلام) وجعله من مواليد 1957، بمثل ما لم تعمل مجموع الوثائق المستدل بها لمطابقة حالته المدنية السابقة للحكم المذكور، رغم ما لكل ذلك من تأثير على النظر في القضية، فجاء قرارها منعدم التعليل، وبعد الإحالة وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم وإجراء بحث صدر القرار موضوع الطعن بالنقض القاضي برفض الطلب. في الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس؛ ذلك أن العارض -وفي مرحلة الاستئناف الأولى- تقدم وبشكل جدي بطعن بالزور الفرعي في الشهادة المدرسية رقم 748 التي استدل بها المطلوب في النقض لإثبات توفره على المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي، وذلك لكون البيانات الواردة بها تخالف ما ضمن بالأصل، وأدلى في هذا الإطار بمذكرة مودعة بملف النازلة بتاريخ 2009/11/26، إلا أن المحكمة لم تجر مسطرة الزور الفرعي، فجاء قرارها بذلك منعدم الأساس مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن كان قد أدلى أمام محكمة الاستئناف الإدارية مصدرة القرار عدد 2602 بتاريخ 2009/12/17 في الملف عدد 12/09/956 بجلسة 2009/11/26

بمذكرة جوابية مع مقال الطعن بالزور الفرعي في الشهادة المدرسية رقم 748 التي استدل بها المطلوب في النقض لإثبات توفره على المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي وذلك في إطار الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وانه بعد نقض هذا القرار -نقضا كليا- والإحالة أدلى أثناء هذه المرحلة بمذكرة مستنتجات بعد البحث بجلسة 2011/07/06 يتمسك فيها بالطعن بالزور الفرعي الذي سبق أن تقدم به والتمس من جديد إجراء مسطرة الزور الفرعي، والمحكمة حينما صرفت النظر عن التحقيق في الطعن بالزور الفرعي، واعتمدت المستند المطعون فيه، لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص وبصرف النظر عن باقي ما أثير بالوسيلتين

المستدل بهما في النقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيدة عائشة بن الراضي والمستشارين السادة: عبد المجيد بابا اعلي مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، عبد الغني يفوت وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.