محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/3/1/2676 — قرار عدد: 2011/822 — بتاريخ: 2011-02-22

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 831 وتاريخ 2007/11/27 في الملف عدد 07/633 أن العلوي محمد ادعى بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنه يملك في العقار ذي الرسم العقاري عدد 13990/ س مع آخرين، وأنه فوجئ بالمدعى عليه مبارك يحتل مساحة سبعة آلاف متر بدون سند طالبا الحكم بإفراغه هو أو من يقوم

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

مقامه معززا الطلب بشهادة مقارنة ومحضر معاينة واستجواب، وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب وذلك بحكم استأنفه المدعى، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق الفقرة 5 من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية والفصول 65 و66 و67 من ظهير 9 رمضان 1331 والفصل 89 من ظهير 1915/06/02، ذلك أنه أسس ما قضى به على أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين يعطى الحق للمطلوب في الوجود بالعقار ولا يعد محتلا له بدون سند، مع أن المبرر المذكور غير مرتكز على أساس وخارق للفصل 65 من ظهير 9 رمضان الذي أوجب بأن تشهر في السجل العقاري جميع الأعمال والاتفاقات الناشئة بين الأحياء بعوض متى كان موضوع ما ذكر تأسيس حق عقاري أو نقله إلى الغير وكذا جميع عقود أكرية العقارات التي تفوق مدتها ثلاث سنوات، وأن المشرع كرس قاعدة قانونية

مفادها: "أن التصرف غير المسجل بالرسم العقاري يعد غير نافذ ولا يمكن التمسك به في مواجهة الغير ولا بين المتعاقدين"، وهو نفس المقتضى الذي أقره الفصل 67 من نفس القانون، ولما كان الكراء الطويل الأمد هو حق عيني يجب إشهاره في الرسم العقاري طبقا للفصل 65 أعلاه، فإنه لا ينشأ بين المتعاقدين ولا يعد موجودا بالنسبة للغير إلا من تاريخ تسجيله بالمحافظة العقارية، وما دام المطلوب لم يقم بذلك، فإن ما أدلى به عديم الوجود، والقرار بتأييده للحكم الابتدائي يكون خارقا للفصول المشار إليها أعلاه مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود يقضي بأن: "قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

قرارات الغرفة المدنية

والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال"، وهو ما يعني في هذا الفصل بمفهوم المخالفة أن قرارات الأقلية غير ملزمة للأغلبية، ولما كان الثابت من أدلة الدعوى أنه حسب الشهادة العقارية المؤرخة في 2006/06/20 فإن مساحة العقار ذي الرسم العقاري عدد 13990/ س 491 هكتار و30 آر، ولا يملك منها المطلوب الذي هو واحد من 165 مالك على الشياع إلا ما يقرب من أربع هكتارات، وأن المطلوب اكترى من نجيب بن أحمد كراء طويل الأمد هكتارا ونصف من واجبه على الشياع لمدة 99 سنة، فإن المحكمة لما عللت قرارها "بأن الفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري وإن اعتبر الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الاعتراف به أو تغييره أو إنقاصه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل، فإنه أوجب مع ذلك مراعاة حقوق الأطراف الناجمة عن اتفاقاتهم التعاقدية وعدم الإضرار بها، وأن عقد الكراء الرابط بين الطرفين يعطي الحق للمستأنف عليه في الوجود بالعقار، ولا يعد محتلا بدون سند"، مع أن الكراء الطويل الأمد تصرف يدخل في إدارة الشيء المشاع، وأن الاتفاق الحاصل بين المطلوب وأحد الشركاء لجزء من العقار لا يلزم بقية الشركاء ما دام المكري لا يملك ثلاثة أرباع المال الشائع، وأن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 لا تطبق إلا إذا كان المكري والبائع هو المالك الوحيد للعقار، فإنها عللت قرارها بما أشير إليه تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا، والسادة المستشارون: الحنفي المساعدي مقررا، وجميلة المدور ومحمد بن يعيش وسمية يعقوبي خبيزة أعضاء، وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الحق بنبريك.