محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/5463 — قرار عدد: 2023/252 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/7/7 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض الأمر رقم 58 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بالنيابة بتاريخ 2022/6/8 في الملف رقم 2022/1120/25.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2022/5/10 طعن ( !. ر) أمام الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف بتطوان في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2022/4/13 في الملف عدد 2022/26 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.ب) في مبلغ 99.000 درهم، مقابل نيابته عنه وسلوكه لفائدته الإجراءات المضمنة بالمقرر بخصوص الملف الابتدائي عدد 2017/1501/1009 والملف الاستئنافي عدد 2019/1501/472، استنادا إلى أنه مكنه من مبلغ أتعابه المحدد في 18.200 درهم، وأن مسطرة التنفيذ ما تزال جارية، وأن ما حدده النقيب لا يناسب الجهد المبذول، ملتمسا إلغاء مقرر تحديد الأتعاب واحتياطا إنزالها إلى مبلغ 10.000 درهم، وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ 40.000 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بثلاث وسائل. في الوسائل مجتمعة:
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المادة 96 من قانون المحاماة، ذلك أن المختص في التراعات المتعلقة بأتعاب المحامين هو الرئيس الأول وليس نائبه، ولو أراد المشرع أن يمنح نائبه هذا الاختصاص لنص عليه صراحة، والأمر المطعون فيه خالف هذا المقتضى. ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن مقرر نقيب الهيئة لم يكن معللا فأشار فقط إلى معلومات عامة، وكان على الأمر المطعون فيه إلغاءه، لأن الملف الذي ناب فيه المطلوب عن الطاعن يتعلق بقضية اجتماعية معفاة من أداء الرسوم القضائية، وتقديم المقال فيها لا يتطلب تقنيات خاصة لأنه يرمي إلى الحكم بتعويضات بسيطة، وأن مصير القضية آل إلى رجوع الطاعن إلى عمله، وأن المطلوب لم يسلك مسطرة التنفيذ، بل تماطل فيها بما أضر بالطاعن، وعجل بطلب
الأتعاب.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق حق من حقوق الدفاع وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه تعلل بأن الطاعن لم يدل بأي وصل يفيد أداءه للمطلوب مستحقاته، مع أنه التمس توجيه اليمين الحاسمة إليه بخصوص ذلك، لاسيما وأن المادة 96 من قانون المحاماة نصت على إجراء الرئيس الأول بحثا بخصوص الطاعن المقدم أمامه، وهو ما لم يقع في ملف القضية. لكن، حيث إن المادة 96 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة إنما أسندت الاختصاص للرئيس الأول للنظر في الطعون المقدمة ضد مقررات النقيب بتحديد الأتعاب، باعتباره مؤسسة قائمة الذات وليس بصفته الشخصية، وأنه بذلك ليس هناك ما يمنع قانونا من أن ينيب عنه غيره في ذلك من قضاة محكمته إذا ما عاقه مانع واقتضته ضرورة السير العادي والمضطرد لمرفق القضاء، وأن تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي نظير نيابته عن موكله، يدخل في السلطة التقديرية لمصدر الأمر باعتباره محكمة موضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك إلا من حيث التعليل الذي
يجب أن يكون سائغا، والأمر المطعون فيه لما نظر في مقرر تحديد الأتعاب المستحقة للمطلوب نحو الطاعن من طرف نقيب الهيئة، ووجد أنها مناسبة لما سلكه لفائدته من إجراءات في الطور الابتدائي والاستئنافي، فأيد المقرر المذكور مع تعديله وفق ما أفصح عنه في منطوقه بعلة أن الطاعن: " لم يدل بأي حجة تفيد تسليم المبلغ الذي جاء في مقاله للمطعون ضده، خاصة وأن هذا الأخير نفى توصله بأي مبلغ، واستنادا للمدة التي استغرقتها الوكالة واعتبارا للطبيعة الخاصة للتراع والمجهود الذي تطلبه الدفاع"، يكون قد استقام على حكم القانون وعُلل تعليلا كافيا، ورفض ضمنيا ملتمس توجيه اليمين الحاسمة لعدم تقديمه استنادا إلى وكالة خاصة، فكان ما بالوسيلتين غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بتزروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.