محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/8883 — قرار عدد: 2008/722 — بتاريخ: 2008-06-11

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ر. ف) والمسؤول المدني (م.م) وشركة التأمين (م.و) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذة (م) بتاريخ 2007/3/1 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بما بتاريخ 07/2/20 في القضية عدد 05/1367، والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين وبمقتضاهما حكم بإدانة المتهم (ر.ف) بما نسب إليه والحكم عليه بغرامات مختلفة وتحميله كامل المسؤولية واعتبار (م.م) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ز) تعويضا قدره 56905,06 در هما مع إحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد ضم الملفات لارتباطها. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل وعدم الجواب وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة لم تجب على دفوعات العارضين المتعلقة بأهلية الخبيرة المعينة لكونها غير مختصة في الكسر والعظام وأن الحكم المستأنف اكتفى بالارتكاز على أن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية كما أنها جاءت موضوعية مع أن الخبيرة التي
استنتجت نسبة 20% عن العجز الدائم وآلام على جانب من الأهمية وضرر مهني على جانب من الأهمية لم تكن تتوفر على أي اختصاص في المجال المذكور ولم تستند على أي أسس علمية تمكنها من التحقق من مزاعم الضحية واكتفت في فحصها السريري على تسجيل تشكيات الضحية، وأن القرار المطعون فيه اكتفى عند الرد على هذه الدفوعات بأن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية، وذلك دون أن يبرر عدم جدوى الالتجاء إلى خبير مختص بالنظر إلى نوعية الإصابات مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة ليست ملزمة بتعيين خبير اختصاص في العظام والكسر ما دامت قد ارتأت أن الخبرة المنجزة تتوفر على العناصر الكافية للبت في الطلب لذا فإن عدم استجابتها لطلب إجراء خبرة بعلة أن الخبرة جاءت مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية تقديرا منها لوسائل الإثبات التي تستقل بتقييمها واستخلاص حقيقة الأضرار من خلالها مما يعتبر تعليلا سليما، وبالتالي تكون الوسيلة عديمة الأساس. في شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من انعدام التعليل وعدم الجواب على وسيلة وخرق المادة 10 من ظهير 84/10/2، ذلك أن المحكمة منحت الضحية (م.ز) تعويضا عن الضرر المهني على أساس الخبرة التي حددته في على جانب من الأهمية ذلك رغم أن ظهير 84/10/2 لا ينص على هذا المقياس لتحديد الضرر بهذه الطريقة وأن المادة العاشرة منه تنص على أنه يجب إثبات أن العجز الجزئي الدائم كان مؤثرا على حياته المهنية إذ تنص على العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو يكون له آثار سيئة على حياته المهنية، كما أن المادة المذكورة لم تشر إلى المقاييس المنصوص عليها في الفصول الأخرى والتي تقدر أهمية الضرر بعبارات مهم على جانب من الأهمية والحال أن القرار المطعون فيه حينما ارتكز على تقرير يحدد الضرر المهني على جانب من الأهمية، يكون قد خرق مقتضيات المادة المذكورة وأتى منعدم التعليل وغير مجيب على وسيلة ومنعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن الثابت من محضر الجلسة الصحيح الشكل أن الطاعن اقتصر على الدفع بأن الضرر المهني غير ثابت في حين أن الوسيلة تناقش اعتماد الخبرة الطبية رغم خرق مقتضيات المادة العاشرة التي لم تورد وصف على جانب من الأهمية فجاء بوسيلة جديدة لم يسبق مناقشتها أمام قضاء الموضوع، مما يكون معه ما اشتملت عليه الوسيلة يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى الذي لا يعد درجة ثالثة للتقاضي ويتعين تبعا لذلك القول بعدم قبول الوسيلة. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من طرف المتهم (ر. ف) والمسؤول المدني (م.م) وشركة التأمين (م.و) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 07/2/20 في القضية عدد 05/1367
وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.