محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/17869 — قرار عدد: 2022/397 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (ي) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ... بتاريخ 2021/6/7 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/6/2 في القضية ذات العدد 2021/2808/133 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم نصف المسؤولية وبالمصادقة على تقرير الخبرة وبأداء المسؤول المدني المتمثل القانوني الشركة (س ... ) لفائدة المطالبة بالحق المدني (ي) مبلغا قدره 76310،8 درهم تعويضا مدنيا صافيا على مجموع الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة المشار إلى واقعها أعلاه وبإحلال شركة التأمين ... في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء، والكل مع شمول 50 بالمائة من المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميل صائر الدعوى للمسؤول المدني وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة ببيان أسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ ... المحامي بهيئة المحامين القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية المستدل بها ذات الأولوية والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطالبة اعتبرت أنه ما دام الورش ظل مفتوحا ومن غير أية علامة تمنع الدخول أو تشير إلى أنه ورش، فلا يمكن محاسبة غير على الدخول إليه، وتبقى المسؤولية كاملة على عاتق المطلوب وأن تعليل القرار المطعون لما اعتمد تبرير المحكمة العام والقاصر جعله أي القرار منعدم التعليل وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والحكم الابتدائي المؤيد به والذي استند في تشطير المسؤولية وتحميل الطاعنة نصف مسؤولية الحادثة، على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أنها ساهمت بعدم انتباهها في وقوع الحادثة، وذلك بدخولها لمكان خاص بورش العمل فعرضت نفسها للخطر مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقديرا لوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والفرع من الوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من وسيلة النقض الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الأخيرة مجتمعين والمتخذة أولاهما من الخرق الجوهري لقواعد المسطرة ممثلا في خرق مقتضيات الفصلين 59 و 62 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبير المنتدب من طرف المحكمة الدكتور (م) والمختص في جراحة الدماغ والاعصاب والعمود الفقري المعين للقيام بفحص الطالبة ليخلص في تقريره إلى ما ورد به من إصابات دون أن يجرح من تلقاء نفسه لعدم اختصاصه يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 59 و 62 من القانون أعلاه وعرض القرار للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيهما من انعدام التعليل، ذلك أن الطالبة لعدم اختصاص الخبير المنتدب في ما تعانيه من عقابيل وجروح ورضوض التمست عرضها على خبرة مضادة، وأن المحكمة لما اعتبرت في جوابها بأن ذلك الدفع لم يكن محل طعن جدي يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضه للنقض والإبطال.
والمتخذة ثالثتها من انعدام التعليل، ذلك أن الخبرة تضمنت عند تحديد نسبة الألم الجسماني أشارت كتابة إلى أنه على جانب من الأهمية ثم أردفت بالأرقام على أنها 7/7 أي أنها درجة مهمة جدا، وأن المحكمة مصدرة القرار اعتمدت عبارة على جانب من الأهمية واستبعدت الإشارة الرقمية 7/7 دون أي تعليل مما عرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن الثابت من محضر جلسة المناقشة والقرار المطعون فيه أن الطالبة لم تثر أمام محكمة الاستئناف ما ورد بهذه الأسباب كما لم تثر دفعها بين التناقض الحاصل بين درجة الألم الموثقة بالكتابة وبين درجتها بالأرقام، وقد أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي علما أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته لأول مرة في أية مرحلة من مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض مما تعتبر معه غير مقبولة. من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (ي) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2021/6/2 في القضية ذات العدد 2021/2808/133 وبإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.