محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1810 — قرار عدد: 2023/280 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الرامي إلى نقض القرار رقم 1470 الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف رقم 2018/1501/1172 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان. وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2008/01/29 إلى أن تعرض للطرد التعسفي بتاريخ 2015/04/27 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد فشل الصلح وإجراء
بحث وبعد انتهاء الإجراءات قضت له المحكمة بالتعويض عن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض الباقي، استأنفه الطالب وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض. يعيب الطالب على القرار المطعون فيه ضعف التعليل، ذلك أنه اعتبره مغادرا لعمله من تلقاء نفسه بعلة أنه لم يستطع إثبات التحاقه بالعمل بعد انتهاء مدة العقوبة التأديبية بتاريخ 2017/04/27 دون أن تأخذ بالمحضر الاستجوابي الذي أدلى به لإثبات رجوعه إلى العمل بعلة أنه مجرد استجواب ولا يشكل عرض الخدمات واستندت إلى شهادة الشاهدة (هدى (ح) التي تسببت في طرده ومنعته من الولوج الى العمل بدعوى أنها اتصلت بالمدير ورفض قبوله بالشركة رغم أن المحضر المذكور حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور حسب ما استقر عليه القضاء، وكان على المحكمة أن تأخذ بما جاء فيه كما أنها لم تستمع للحارس كشاهد والذي كان حاضرا عندما رفضت الشاهدة المذكورة التحاق الطاعن بعمله. والمحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي بتعليل ناقص وضعيف ولم يطبق القانون تطبيقا سليما ويتعين نقض قرارها. لكن حيث إنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل فإن المشغل ملزم بإثبات وجود مبرر مقبول للفصل، أو أن الأجير غادر عمله من تلقاء نفسه بجميع وسائل الاثبات بما في ذلك شهادة الشهود التي تبقى من اختصاص السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث سلامة التعليل، والمحكمة لما اعتبرت أنه ليس بين يديها ما يثبت أن المطلوب التحق بعمله بعد انصرام مدة توقيفه بتاريخ 2017/04/27 بعلة أن المطلوبة أوقفت الطالب تأديبيا لمدة ثمانية أيام وأنه لم يستطع إثبات رجوعه إلى العمل استنادا على شهادة الشاهدة هدى (ح) التي صرحت بأن الطاعن لم يلتحق بعد نهاية العقوبة التأديبية، واعتبرته قد غادر عمله من تلقاء نفسه واستبعدت المحضر الاستجوابي الذي استدل به الطاعن على إثبات رجوعه لعمله، بعلة أن المحضر مجرد استجواب وليس عرضا للعمل لكي تأخذ به تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس، أما ما تمسك به من خرق القانون فإنه لم يبين المقتضى الذي ينعى على القرار خرقه فجاء النعي غامضا ويستوجب عدم قبوله
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي
وحميد ارحو.، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة الزهراء بوزكروي.