محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/7508 — قرار عدد: 2024/23 — بتاريخ: 2024-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/10/01 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 1039 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/06/28 في الملف عدد 2015/1202/983 المضمومة إليه الملفات عدد 2015/1202/1406 - .2015/1202/224 - 2016/1202/176 - 2015/1202/1465 - 2015/1202/1549 وبناء على الأمر بتبليغ عريضة النقض للمطلوبين وعدم جوابهم. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الطالب أعلاه والمطلوب حضورهم تقدموا بمقالات افتتاحية أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، فتحت لها ملفات تقرر ضمها للملف عدد 2013/984، عرضوا فيها أنه بتاريخ 2012/12/07 انهار صهريج لمعالجة نفايات معمل تحويل عسل الشمندر، فغمرت مياهه الملوثة على مساحة من أراضيهم، فأتلفت المزروعات، وألحقت بهم أضرارا مختلفة، لأجله التمس كل واحد منهم الحكم بتحميل المسؤولية للمدعى عليها، وبأدائها له تعويضا مسبقا وإحلال شركة التأمين (م.و) محل مؤمنها في الأداء، مع إجراء خبرة طبية لتحديد والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بضيعاتهم، أجابت المدعى عليها شركة التأمين (م.و) بأن الدعاوى غير مقبولة لمخالفتها للفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، ولعدم إثبات إفراغ النفايات، ملتمسة عدم
قبول الطلبات شكلا ورفضها موضوعا، مع إدخال شركة (C) في الدعوى وإحلالها محلها في أداء التعويض، وبعد إجرائها خبرات بواسطة الخبيرين (ب. ح) و(ع.ف)، أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء الحكم عدد 239 بتاريخ 2015/05/05 في الملفات المذكورة أعلاه قضى في الشكل بقبول الدعاوى ومقالات الإدخال في الدعاوى. في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (ص) في شخص ممثلها القانوني لفائدة كل واحد من كل واحد من المدعين (م.د) و(م.ل) رقم بطاقة التعريف الوطنية (0 ... ) و(ب. ع) و(ع. ح) و(إ.ق) و(ع. ح.ف) و(ب.ر) و(م.ب) و(م.ح) و(ح.ل) و(س.ل) و(ح.د) و(م.ل) رقم بطاقة التعريف الوطنية (2 ... ) و(أ.ح) و(ع.ق. ح) و(م.ن) بن (غ) و(م.ن) بن (م) و(س. ح) و(ع.ل. ص) تعويضا مدنيا قدره (30000) درهم، ولفائدة المدعين (م.ض) و(ق.ب) و(ع.ك.ع) تعويضا مدنيا قدره (20000) درهم ولفائدة كل واحد من المدعين (ع. خ.ل) و(م. ح) و(م.ر) و(أ.د) تعويضا مدنيا قدره (15000) درهم ولفائدة المدعي (م.ب) تعويضا مدنيا قدره (13500) درهم ولفائدة كل واحد من المدعيين (أ.ص) و(ع.د) تعويضا مدنيا قدره (58000) درهم ولفائدة المدعي (أ.ع) تعويضا مدنياً قدره (160000) درهم، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وإحلال شركة التأمين (م.و) في شخص ممثلها القانوني محلها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعون استئنافا أصليا ملتمسين تعديل الحكم المستأنف، وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى الحد المطالب به ابتدائيا، واحتياطيا تعيين أحد الخبراء الفلاحيين قصد معاينة جميع الأضرار والخسائر الحالية والمستقبلية، كما استأنفته المدعى عليها شركة التأمين (م.و) استئنافا فرعيا معتمدة في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لفائدة (أ.ع) من تعويض قدره 160.000,00 درهم على الرغم من انعدام صفته وكونه لا يعتبر من ضمن الأشخاص المتضررين، ولكون سقف الضمان لا يتجاوز 200.000,00 درهم، ولكون باقي المستأنفين تم إبرام صلح معهم تم على إثره تنفيذ مجموع المبالغ المحكوم بها لفائدتهم في إطار ودي، لأجله تلتمس رد استئنافهم الأصلي، وفي الاستئناف الفرعي برفض طلب (أ.ع). وبعد مناقشة القضية وإجرائها خبرتين بواسطة الخبيرين (س.أ) و(م.ت)، أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة، قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع عديله جزئيا، وذلك بالرفع من التعويضات المحكوم بها. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ونقصان التعليل، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بأن تقرير الخبير (م.ت) لم يكن موضوعيا ولا دقيقا ولا علميا لتناقضه فيما بين تحليله ونتيجته، وبين خلاصاته وخلاصات تقريري الخبيرين (ب. ح) و(س.أ)، فالتقرير المنتقد انتهى إلى أن مادة الفيناس المتسربة لا تعتبر مادة سامة، بل هي سماد يحتوي على نسبة مهمة من الصوديوم الذي يرفع نسبة ملوحة الأرض، لكنه عاد ليؤكد أن الأراضي المتضررة لا تشكو من الملوحة، والحال أن تقرير الخبير (ب. ح) الذي استعان فيه بمختبر (G) أكد أن مياه الآبار بالأراضي المتضررة ملوثة بمادة
كيماوية غير طبيعية، وأن تلك المياه غير صالحة للسقي، وتشكل خطرا على المنتوجات الفلاحية، وهو ما أكده تقرير الخبير (س.أ)، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الخبير (م.ت) حصر الأضرار والخسائر عن الموسمين الفلاحيين 2013 و2014، رغم أنه سطر بنفسه أن تلك الأراضي لم تتم إعادة زراعتها إلا خلال سنة 2015، وأن الغلة جاءت ضعيفة وعلى غير عادتها، مما يكون من حقه المطالبة بالتعويض عن الضرر عن سنتي 2015 و2016، كما أنه خفض مبلغ التعويض إلى النصف خلافا لما ورد بتقرير الخبيرين الآخرين. لكن، ردا على وسيلة النقض أعلاه، فإنه عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، فإن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما لم ينع عليها أي تحريف، وبالتالي فإنه لا محل للنعي على المحكمة مصدرته بعدم الأخذ بما ورد بتقريري الخبرتين الأولى والثانية، ما دامت غير ملزمة بنتيجتيهما، خاصة وأنها وجدت في الخبرة التي اعتمدتها ما يغنيها عن ذلك، وأنها ولما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها لم تكن ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في النزاع، ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأن: "الخبير المذكور حسم الشك باليقين بخصوص طبيعة المواد التي تسربت من صهاريج المستأنف عليها إلى جانب مياه
الأمطار وتدفقت على أراضي وضيعات المستأنفين، حيث إنتهى بناء على معطيات علمية وتقنية إلى أن الأمر يتعلق بعسل الشمندر في حالة تخمر وأنها مادة غير سامة بل بالعكس مادة مخصبة للتربة وغنية بالعناصر المعدنية والمواد العضوية التي تستعمل في الفلاحة، وبالتالي لم تؤد إلى تسمم التربة أو الفرشة المائية أو ارتفاع نسبة ملوحة المياه الجوفية المستعملة للسقي، مما تكون معه طلبات المستأنفين الرامية إلى التعويض عن تسمم التربة ومياه السقي غير ذات أساس من الصحة، كما أن ما خلص إليه الخبير (س.أ) بخصوص النقطة المذكورة يبقى ساقط عن درجة الاعتبار أمام دقة ووضوح النتائج التي خلص إليها بشأن ذلك الخبير (م.ت). كما أن الخبير (م.ت) أجاب بدقة ووضوح على النقط التقنية المحددة له بمقتضى القرار التمهيدي، وبين مختلف العناصر التي بني ما خلص
إليه من نتائج، سواء الواقعية منها أو المادية أو التقنية والعلمية، في الشق المتعلق ببيان الخطأ ومصدره أو الشق المتعلق ببيان الضرر وطبيعته ومداه والتعويض المناسب لجبره، ويبقى ما نعاه عليه الأطراف غير منتج ولا يجور استبعاد الخبرة واعتماد خبرة أخرى من الخبرات المنجزة على ذمة القضية بدلها أو إجراء خبرة مضادة ثانية، لأن النعي جاء عاما ومجردا وغير معزز بدليل من نفس الدرجة يبرر ما ذكر، وترتيبها على ذلك اقتضى نظر المحكمة المصادقة عليه واعتماده أساسا في تحديد التعويض الواجب لكل واحد من المستأنفين"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وعبد السلام بنزروع، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.