محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4215 — قرار عدد: 2022/321 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/05/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 605 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/02/19 في الملف رقم 2018/7205/808 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/02/02 من طرف الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن الدولة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن طالبة النقض شركة " ك ... " تقدمت بتاريخ 2007/09/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية عرضت فيه أنها تملك العقار الواقع بحي ... ولاية طنجة ذي الرسم العقاري ... مساحته 5 هكتار و61 آر 58 سنتيار، وأن الدولة استرجعته بموجب القرار الوزاري المشترك عدد 73.779 (1973/07/03) في إطار ظهير 1973/03/02، وأكدت أن العقار ليس فلاحيا ولا قابلا للفلاحة، وأنها طعنت فيه أمام الغرفة الإدارية بتاريخ 2004/09/30 غير أنها أصدرت قرارها عدد 626 وتاريخ 2007/07/18 في الملف 2004/1/4/2267 قضت فيه بعدم القبول بعلة أن ذلك القرار هو قرار فردي قابل للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، ثم تقدمت بمقالها المشار إليه أعلاه أمام المحكمة الإدارية بالرباط مؤكدة أنها شركة مغربية وأن العقار عبارة عن حديقة للنزهة وكان متواجدا في منطقة شديدة الكثافة السكانية وتم تجزئ العقارات المجاورة له، وبعد جواب الإدارة وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، استأنفته الدولة ومن معها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط فتح له الملف عدد 5/09/159 وبعد مناقشة القضية أمامها وتمام الإجراءات أصدرت قرارها عدد 2048 بتاريخ 2009/10/14 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، فطعنت فيه الشركة بالنقض وصدر القرار عدد 688 بتاريخ 2011/09/22 في الملف الإداري عدد 2010/1/4/554 قضى فيه المجلس الأعلى (محكمة النفض حاليا) بنقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف على نفس المحكمة لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد مناقشة الملف أمامها من جديد، بتت فيه بموجب قرارها عدد 2001 بتاريخ 2013/05/20 في الملف عدد 5/11/376، وهو القرار الذي كان محل طعن بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونيابة عن باقي الأطراف، وأصدرت بشأنه محكمة النقض بغرفتين قرارها عدد 1/1505 بتاريخ 2017/12/19 في الملف عدد 2013/1/4/2881 القاضي بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد مناقشة القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض

الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت بخرق المحكمة المصدرة له لمقتضيات الفصل 369 من ق .م .م لعدم تقيدها

بنقطة الإحالة، فمحكمة النقض في قرارها الذي بموجبه أحالت الملف على محكمة الاستئناف للبت فيه من جديد أكدت على أن "محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ودون أن تتحقق من كون العقار المتنازع بشأنه فلاحي أو قابل للفلاحة أم لا بكل الوسائل المتاحة قانونا لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون"، وهو ما يستوجب على المحكمة المحالة عليها القضية تفعيل الوسائل المتاحة للتحقق من نقطة الإحالة من خلال إعمال إجراءات التحقيق وفقا للفصل 55 من ق .م .م، وأن المحكمة لما أعرضت عن ذلك بعلة أنه " لا حاجة لإجراء خبرة كما يتمسك بذلك المستأنف عليه أو اعتماد الوثائق التي أعدت بعد الحيازة والمعاينة" تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، كما خرقت مقتضيات ظهير 2 مارس 1973 الذي يستوجب تحقق شروط محددة لتفعيل ظهير الاسترجاع وهي أن يكون العقار المراد استرجاعه فلاحيا أو قابلا للفلاحة وأن يكون خارج الدوائر الحضرية، ومملوكا لأشخاص ذاتيين أجانب أو معنويين، وأكدت الطالبة بكون المحكمة لما اعتبرت العقار يتواجد خارج المدار الحضري لمدينة طنجة دون سند يثبت ذلك تكون قد خالفت القانون خصوصا مقتضيات ظهير 30 يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير وظهير 30 شتنبر 1953 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات، موضحة بأنها أدلت بوثيقة صادرة عن وزارة الإسكان والتعمير باعتبارها الجهة المختصة موجهة إلى المدير الجهوي للأملاك المخزنية بطنجة تتعلق بتموقع العقار ذي الرسم العقاري ... بالنسبة للمدار الحضري لطنجة بتاريخ 1973/03/07 تفيد أن العقار يقع داخل المدار الحضري لطنجة حسب قرار وزير الداخلية رقم 267-62 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2609 بتاريخ 1962/10/26، مما يجعل العقار غير معني بقرار الاسترجاع إلا أن المحكمة لم تناقش الوثيقة المذكورة، فالصبغة الفلاحية لا يمكن أن تستمد من محضر الحيازة المعد بتاريخ 11 غشت 1973 من طرف اللجنة المختلطة باعتباره تضمن أن العقار يضم مجموعة من الأشجار المختلفة الأحجام والأنواع، فذلك يبقى مجرد استنتاج من المحكمة اعتمادا على وثائق أصدرتها الإدارة وبكون المحضر المنجز في هذا الصدد يحصر دور اللجنة المنجزة له في إثبات حيازة العقارات المشمولة بقرار الإسترجاع مع بيان مساحتها ومشتملاتها دون الدخول في تفاصيل قابلية العقار للفلاحة من عدمه، وبالتالي لا يمكن اعتمادها وثيقة رسمية لإضفاء الصبغة الفلاحية عليه، وأكدت على أن الشهادة الصادرة عن مركز الأشغال رقم 2001 ك ... بتاريخ 2004/12/16 تعتبر شهادة مجاملة أنجزت بعد 30 سنة من إنجاز محضر الحيازة بتاريخ 1973/08/11، وأنها تتمسك بكون العقار لم يكن مستغلا في الفلاحة، والتمست للعلل المذكورة نقض القرار وإحالة الملف على محكمة استئناف أخرى للبت فيه طبقا للقانون. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما إستندت فيما انتهت إليه إلى أنه تنزيلا للمقتضيات والشروط المنصوص عليها لتفعيل ظهير الاسترجاع على العقار المعني بأنه تبين أن الرسم العقاري

عدد ... المملوك لشركة (ك ... ) وفق الحاصل من القرار المشترك المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح غشت 1973، يتواجد خارج المدار الحضري لمدينة طنجة (الجماعة القروية لك ... ) بتاريخ الحيازة ومعاينة العقار وفق المحضر المعد لذلك بتاريخ 11 غشت 1973 من طرف اللجنة الإدارية المختلطة المكونة من ممثل السلطة المحلية وممثل الأملاك المخزنية وممثلي M.A.R.A بحضور العمال المتواجدين بالعقار محل الاسترجاع، (م وم)، والذي تؤكد فيه اللجنة أن العقار يضم مجموعة من الأشجار المختلفة الأحجام والأنواع تقدر ب 2000 شجرة، والمشاتل مختلفة الأنواع والأزهار والأغراس على مساحة 1500 متر مربع على شكل مزرعة مشاتل ويتوفر العاملون فيه على أدوات للفلاحة، بالإضافة إلى مستودع للتخزين وفق المضمن في المحضر المذكور أعلاه، مما يعني بالقطع أن العقار قابل للفلاحة، طالما أنه يستغل فيما أشير إليه في محضر المعاينة والحيازة بالتاريخ المذكور أعلاه، والشهادة الصادرة عن مركز الأشغال رقم 20.01 لك ... بتاريخ 2004/12/16 تحت عدد 177 التي تؤكد أن العقار المعني بالاسترجاع كان بتاريخه فلاحيا، وبالتالي يدخل ضمن العقارات التي يشملها ظهير 2 مارس 1973، ويتوفر على جميع العناصر المتصلة بشروط الاسترجاع، ولا حاجة لإجراء خبرة كما يتمسك بذلك المستأنف عليه أو اعتماد الوثائق التي أعدت بعد الحيازة والمعاينة بتاريخ الاسترجاع والمستدل بها من طرف المستأنف عليه، في ظل وجود الوثائق الكافية لاستجماع الشروط الواجب توفرها في العقار المذكور لاعتباره يدخل ضمن العقارات المشمولة بظهير 2 مارس 1973، تكون قد حققت بما فيه الكفاية من خلال الوثائق المستدل بها، وبالتالي لم تخالف النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وكونت قناعتها بشأن طبيعة العقار الفلاحية انطلاقا من مضمونها، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وأحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد هدى عدلي.