محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/1192 — قرار عدد: 2022/537 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (أحمد. س) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به بواسطة ذ/ (عبد الله. ع) بتاريخ 2019/10/11 تحت رقم 77 والثاني بواسطة ذ/ (ج. رشيد) بتاريخ 2019/10/09 تحت رقم 72 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/09 تحت رقم 31 في الملف رقم 2019/2625/11 والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة الطاعن من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة ومنح شهادات وإقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بعد إعادة التكييف طبقا للفصلين 241 و366 من ق. ج، ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم وأدائه بالتضامن مع (عمرو. ق) و(امحمد. م) و(محمد. اع) تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم لفائدة الطرف المدني الجماعة القروية الصميعة في شخص رئيسها وبتحميله صائر الدعوى العمومية

بنفس التضامن دون إجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد عرض الأستاذ (عمر. ب)، المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض، ملاحظاته الشفوية عن الطاعن، أصالة عن نفسه ونيابة عن الأستاذ(ع)؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إن الطلب علاوة على ذلك فقد جاء وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من ضعف التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق الفقرة الأولى من المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه يلاحظ أنها تعليلات ضعيفة تنزل منزلة انعدامها طبقا للبند الخامس من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنها جاءت عامة وغير مستندة على أدلة مادية ملموسة بل ومخالفة في جانب منها للواقع وتصريحات الطاعن وباقي المتهمين والمصرحين الشهود، فالمتابعة القضائية المعروضة على هيئة الحكم الصادر بشأنها القرار المطعون فيه بالنقض لم تتم على أساس تقارير لجنة التقصي المكونة على مستوى عمالة تازة وتقرير لجنة التفتيش التابعة للإدارة المركزية لسلطة الوصاية التي تمخضت عن إصدار قرارات العزل وإنما تمت أي المتابعة القضائية بناء على شكاية المسمى (عبد العزيز. ك) الذي كان خلف قرارات العزل لأجل تنحية الطاعن من رئاسة الجماعة وتوليه هو إياها، وقد توصل فعلا إلى مبتغاه حيث أصبح بعد إعادة انتخاب مجلس الجماعة رئيسا للجماعة، ثم إن تقرير لجنة التفتيش التابعة للإدارة المركزية لسلطة الوصاية سجل بعض الإخلالات المسطرية وليس اختلاس أو تبديد المال العام للجماعة وقد نتج عن ذلك إصدار قرارات العزل ليس غير وهي المبتغى من ذلك ومن جهة أخرى فإن المطالب بالحق المدني وإمعانا منه في النكاية برئيس الجماعة (أحمد. س) ضمن شكايته جميع ملفات أشغال المسالك القروية وكذا الصفقة رقم 2002/02 علی مدی جميع ولايات الأخير على رأس الجماعة إلى أن تم عزله فيها مدعيا أن كل أشغال هذه الملفات وكذا الصفقة المذكورة هي أشغال وهمية وأنه تم اختلاس قيمتها كلها وهذا أمر لا يتصوره العقل خصوصا أن المشتكي المذكور كان عضوا في مجلس الجماعة طيلة الولاية التي شملتها شكايته ولم يحرك وقتها ساكنا وكان دوما يصوت لفائدة الحساب الإداري للجماعة، كما أنه وعلى خلاف ما جاء في تعليلات القرار

المطعون فيه فإن الأمر لا يتعلق بالصفقات وانما بعروض وسندات طلب تقل قيمة كل واحد منها عن مبلغ 200.000 درهم التي توجب إنجاز الأشغال عن طريق الصفقة وليس مجرد عرض وسند طلب، مما يعني أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بالنقض بخصوص هذه النقطة إنما هو مخالف للواقع الأمر الذي يعرضه للنقض، وبخصوص ما ارتكز عليه القرار المطعون فيه المتعلق بإنكار موظفي إدارة المياه والغابات توقيعهما على محاضر تسليم أشغال المسالك القروية التي لها صلة مجالية بمنطقة الغابات وإنكار طابع الإدارة فإنه لا يكفي اعتماد إنكارهما لإصدار قرار بالإدانة وإنما يتعين الأمر تمهيديا بإجراء خبرة فنية لإثبات الزورية وهي الوسيلة التي طالب بها العارض في جميع مراحل البحث والتحقيق لكن المحكمة لم تستجب لذلك وإنما اعتمدت في إصدار قرارها تصريح الموظفين المذكورين دون وجود دليل على صحة

إنكارهما الأمر الذي يعيب القرار ويعرضه للنقض، وبخصوص ما اعتبره القرار المطعون فيه بالنقض إقرارا من العارض وباقي المتهمين فإن الأمر خلاف ذلك تماما، فالعارض أنكر في جميع المراحل أن تكون ملفات أشغال المسالك سبب المتابعة وهمية وإنما هي صحيحة وقد تم إنجازها على أرض الواقع، كما صرح بذلك في محضر أقواله وأكده في جميع المناقشات وأدلى بالحجج المؤيدة لذلك والمتمثلة في محاضر التسليم والمعاينات والصور الفوتوغرافية بل إن المقاولين الذين أنجزوا هذه الأشغال أكدوا من جهتهم

قيامهم بها وقد حكم ببراء تهم استنادا إلى ذلك على عكس العارض الذي تمت إدانته وهو الوضع الذي لا يقبله العقل والمنطق، أما بخصوص مديونية الممون (عمرو. ق)، فإنها مديونية حقيقية أكدها هذا الأخير وطالب بها قضائيا كما صرح بذلك وأدلى بالإثبات وبالتالي فإنها لا تشكل اختلاسا ولا تبديدا وإنما فقط إخلالا مسطريا فالأمر يتعلق بجماعة قروية أغلب أعضائها أميون مما يصعب معه التقيد بالمساطر القانونية الدقيقة كما أن الظروف المناخية تحتم على الجماعة القيام بالأشغال موضوع المتابعة على وجه السرعة ودون التقيد أحيانا بالإجراءات التي تتسم بالبطء مما يستدعي أيضا التدخل السريع لإنقاذ الساكنة وفك العزلة عنهم، أما بخصوص ما لاحظه القرار المطعون فيه من كون الأشغال موضوع المتابعة لا تتعلق بفتح مسالك وإنما بأشغال التسوية فقط وبإمكانيات الجماعة وتعبئة الساكنة، فإن هذه الملاحظة لا سند لها في الملف سواء من حيث الوقائع المصرح بها من جميع الأطراف ولا من حيث الوثائق، فالعارض كما باقي الأطراف صرحوا جميعا أن الأمر يتعلق بتسوية مسالك طرقية موجودة هدمتها السيول كما هو وارد في ملفاتها التقنية وكما هو ملاحظ من خلال مبلغ التكلفة البسيط مما يكون معه القرار المطعون فيه بالنقض بخصوص هذه النقطة غير مرتكز على أساس من الواقع ومعرضا للنقض لهذا السبب كذلك، أما بخصوص أشغال الصفقة رقم 2002/02، فإن القرار المطعون فيه بالنقض وقع في ذات العيب، ذلك أنه لاحظ أن الصفقة تتعلق بإنجاز مسالك طرقية وليس بإنجاز قنطرتين في حين أن حقيقة الأمر كما في الملف التقني لهذه الصفقة أن الأمر يتعلق بإنجاز دراسة لمسالك طرقية وقنطرتين وليس بإنجاز أشغال المسالك وبناء القنطرتين وأن هذا الخطأ في الواقع أوقع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في الخطأ في التعليل حيث أنها ناقشت مسألة تدبير الغلاف المالي للصفقة وضرورة مراعاة التوازنات المالية وذلك بالتسديد على أشهر بحسب تقدم الأشغال وهو عيب يضاف للعيوب

الأخرى التي شابت القرار المطعون فيه بالنقض يعرضه للنقض والإبطال، هذا فضلا على أن التعويض المحكوم به لفائدة الطرف المدني ليس له أساس لغياب أسباب وقواعد التقدير مما يعيب القرار كذلك ويعرضه للنقض.

لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الإثبات التي عرضت أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن تكون قد تبنت علله وأسبابه التي جاء فيها {{حيث تقدم رئيس الجماعة القروية الصميعة (عبد العزيز. ك) بشكاية في مواجهة رئيسها السابق (أحمد. س) ونوابه متهما إياه بالتلاعب في مجموعة من الصفقات الجماعية واختلاس أموال الجماعة.

وحيث إن المتهم الأول باعتباره رئيس جماعة فهو معهود له بموجب القانون بمباشرة مهمته ذات النفع العام ويساهم في خدمة الدولة مما تكون صفة الموظف العمومي وفق المفهوم الجنائي قائمة في حقه طبقا للفصل 224 من القانون الجنائي. وحيث اعترف (عمر. ق) بتسلم مبالغ مالية مجموعها 970.000 درهم بواسطة سندات طلب سلمها له المتهم (أحمد. س) ووقعها المتهم (محمد. م) على أساس قيامه بأشغال وهمية تتجلى في فتح مسالك وتهيئتها مصرحا أنه لم يقم بإنجاز أي من تلك الأشغال وإنما كان دائنا للجماعة بمبالغ مالية لقاء تزويدها بمواد البناء دون أن يثبت فعلا أنه دائن بتلك المبالغ أو مستحق لها. وحيث اعترف المتهم (محمد. م) بأنه وقع وحرر بأمر من رئيس جماعة الصميعة السابق (أحمد. س) المتهم الأول سندات طلب تتضمن مبالغ لفائدة (عمر. ق) مقابل فتح وتهيئة مسالك خيالية بنفوذ الجماعة وهي مسالك لم تنجز إلا على الورق متراجعا عن تصريحاته الأولى أمام الشرطة القضائية التي نفى فيها توقيعه على سندات الطلب لفائدة (عمر. ق) وهي نفس التصريحات التي أدلى بها تمهيديا المتهم (محمد. اع) الذي اعترف بأنه استفاد من مبالغ مالية مقابل مشروع وهمي لفتح مسلك من دوار الشناف إلى دوار القصارات سنة 2008 مقر بأن ذلك المسلك مفتوح منذ سنوات وذلك بعدما طلب منه رئيس الجماعة وقتها (أحمد. س) تحديد لائحة الأثمان التي تم تحويلها إلى حسابه البنكي قبل أن يسلم ذلك المبلغ للمتهم (أحمد. س) بعد اقتطاع مبلغ عن الضريبة على القيمة المضافة مصرحا أنه استفاد من فاتورة مادة الكازوال بقيمة 5000 درهم مقابل ذلك. وحيث أفاد الشاهد (رشيد. اخ) رئيس القطاع الغابوي بنفس الجماعة أنه لم يكن يوقع على محاضر التسليم وأن التوقيع المضمن بمحضر التسليم لا يخصه وهو توقيع مزور كما أن الأختام مزيفة وصرح الشاهد محمد كمون أن مكتب الدراسات الذي يعمل به لم ينجز دراسة للقنطرتين خلافا لما جاء في تصريحات المتهم الأول (أحمد. س) كما أكد الشاهد عادل زينون أن محضر التسليم المؤرخ

2009/11/09 المنجز من طرف جماعة الصميعة يحمل توقيعا منسوبا إليه وهو في الواقع توقيع مزور كما أن الخط المكتوب به ليس خطه، وحيث إن كل ما ذكر أعلاه يدعمه تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي وقف على اختلالات في التسيير الإداري والمالي للجماعة بما في ذلك سندات الطلب المتعلقة بأشغال وهمية بالإضافة إلى محاضر تسليم أشغال تتضمن توقيعات مزورة}} تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية وأن تقديم المسمى (عبد العزيز. ك) لشكاية بشأن الأفعال المقترفة من طرف الطاعن وشركائه إنما جاء بعد صدور تقرير لجنة التفتيش ورصده تلك الخروقات، كما أن اعتماد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لشهادة موظفي إدارة المياه والغابات يدخل في إطار سلطتها التقديرية وأن القول بأن مديونة (عمرو. ق) هي مديونية صحيحة ولا تشكل اختلاسا أو تبديدا لم تعتبره المحكمة بعد أن أشارت إلى أنه تم تحرير اعتراف بدين لفائدته وأنجزت سندات طلب على أساس أنه أنجز أشغالا اعترف أنه لم يقم بها، كما أن القرار الابتدائي المؤيد استئنافيا أوضح أن الفعل المقترف من طرف الطاعن ألحق ضررا بمصالح الجماعة وبماليتها العمومية وأن الضرر يجبر كما أن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطالبة بالحق المدني قد لحقت بها أضرار مادية ومعنوية من جراء الجرائم التي أدين بها الطاعن وقدرت قيمة التعويضات المستحقة لها لجبر تلك الأضرار في نطاق سلطتها التقديرية المخولة لها في هذا الشأن ومما عرض عليها من وثائق في الملف تكون قد طبقت المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعويض في نطاق الدعوى المدنية التابعة تطبيقا سليما كما أن باقي ما جاء في الوسيلة يبقى مجرد مجادلة في الوقائع التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من (أحمد. س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية {قسم الجرائم المالية} بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/09 تحت رقم 31 في الملف رقم 2019/2625/11 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص من مبلغ الضمانة المالية المودعة بصندوق المحكمة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفی صبان، ادریس قابو وجيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.