محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/930 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 751 الصادر بتاريخ 2018/02/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2014/8205/1500.

وبناء على المذكرة الاستدراكية التوضيحية المدلى بها بتاريخ 2021/08/03 من طرف الطالبة بواسطة الأستاذ (ع) استدركت بموجبها بيان عنوان المطلوبة الذي تم اغفاله في مقال النقض وأكدت ملتمس نقض القرار المطعون فيه.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث أنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فانه يجب أن تتوفر في مقال النقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث انه بالاطلاع على مقال الطعن الذي قدمته الطاعنة يتبين أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، ذلك أنها اكتفت بذكر اسم المطلوبة دون موطنها الحقيقي الشيء الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور، كما أن المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف محاميها جاءت مخالفة للفصل 364 من نفس القانون، باعتبار أن الطالبة فضلا عن كونها لم تحتفظ في مقالها بحق تقديم مذكرة تفصيلية فإنها أدلت بها بتاريخ 2021/08/03 أي خارج أجل الثلاثين يوما من يوم تقديم المقال المنصوص عليه في الفصل 364 مما يجعل طلب النقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا، وحسن سرار، والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.