محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/431 — قرار عدد: 2022/204 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/13 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الحسين (ر)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 498 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/12/28 في الملف رقم: 2021/7113/994. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2021/05/25، تقدم المدعي (المستأنف) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه كان يعمل كإطار لدى المدعى عليها وقد استفاد من المغادرة الطوعية في إطار عملية آفاق 2 التي قررتها بموجب القرار رقم 1081 بتاريخ 2019/06/12 وكذا القرار رقم 19/1566، وأنه عند استفادته من التعويض الممنوح له بناء على ذلك اكتشف بأن المدعى عليها قامت باقتطاعات غير قانونية ومخالفة للمرسوم المنظم للمغادرة الطوعية رقم 2.04.811، وأنها قامت باقتطاع مبلغ 195.763،60 درهم على أساس الضريبة على الدخل، غير أن هذا الاقتطاع غير مرتكز على اعتبار أن المادة 66 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل في فقرتها السابعة نصت على أن التعويضات الناتجة عن الفصل تعفى من الضريبة على الدخل، وأن المدعى عليها طبقا للاتفاق المبرم معه وباقي الأجراء المستفيدين من المغادرة قامت باحتساب منحة المردودية على أساس نسبة 100% كما هو ثابت من خلال الاستمارة المتعلقة بالمكافآت والتي حددت بناء على اتفاق أولي تم توقيعه بتاريخ 2020/11/4 تم تحديد المبلغ المخصص لمنحة المردودية في مبلغ 41.663،48 دهم كما هو ثابت من توصيل الحساب المصحح الإمضاء بنفس التاريخ، إلا أنه بعد موافقته على هذا الاتفاق فوجئ بالمدعى عليها تمكنه من اتفاق جديد تم توقيعه بتاريخ 2020/11/22 وتم فيه تخفيض المبلغ المحدد لمنحة المردودية إلى مبلغ 10.415،87 درهم، فتكون بذلك قد قامت باقتطاع مبلغ 31.148،61 درهم من المبلغ المخصص لمنحة المردودية مع العلم أنه حقق 100% من برنامجه العملي لسنة 2019 وبالتالي يكون محقا في الاستفادة من هذه المنحة بنسبة 100% كما هو الحال بالنسبة للأجراء الذين استفادوا سنتي 2017 و2019 والذين هم في مثل وضعيته، مما يعتبر خرقا سافرا لمبدأ المساواة

المنصوص عليه قانونا والذي يفرض عدم التمييز في الحقوق والواجبات بين نفس الأشخاص في نفس الوضعية القانونية، ملتمسا الحكم على شركة مجموعة العمران مراكش آسفي بأدائها لفائدته المبالغ المقتطعة والمحددة في مبلغ 226.912،21 درهم وتعويض عن الضرر لا يقل عن 20.000،00 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب الطرف المدعى عليه واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب في شقه المتعلق بإرجاع المبلغ المقتطع من منحة المردودية وبانعقاد اختصاصها نوعيا في الباقي، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وبفساد التعليل، ذلك أن شركة العمران وإن اتخذت شكل شركة تجارية فإنها بقيت تقوم بالمهام التي تندرج ضمن المرفق العمومي وتخضع بذلك للمراقبة المالية للدولة، وأن عملية المغادرة الطوعية افاق 2 قامت بها واتخذتها بناء على قرار مجلس الرقابة الذي يترأسه رئيس الحكومة ويتكون من ممثلي جميع القطاعات الحكومية وتم اتخاذه من طرفها باعتبارها هيئة عامة خاضعة لرقابة الدولة، وبالتالي فإن جميع المنازعات المترتبة عن تطبيقه وتفعيل بنوده تخضع لاختصاص القاضي الإداري، وأن طلب مراجعة منحة المردودية يتعلق بتسوية وضعيته المالية، وله

تأثير على قيمة المبلغ المقتطع كضريبة على الدخل، وبالتالي فإن الطلبين جزء واحد لا يقبل التجزئة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لكن، حيث إن طلب المستأنف عليه يهدف في أساسه إلى الحكم على شركة مجموعة العمران مراكش آسفي بأدائها لفائدته المبالغ المقتطعة المخصصة لمنحة المردودية وتعويض عن الضرر، وهو نزاع في شقه الأول المتعلق باسترجاع منحة المردودية يندرج ضمن منازعات الشغل تختص بالنظر فيه المحاكم العادية، ويبقى ما ترتب من ضرر مترتب عن اقتطاع الضريبة على الدخل جراء المغادرة الطوعية من اختصاص المحكمة الإدارية، وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد في شقه المستأنف.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف في شقه المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة

لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.