محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/23424 — قرار عدد: 2022/773 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين (ع. م) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/7/7 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/6/29 في القضية عدد 2021/2801/66 القاضي بمثابة حضوري بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخدة الظنين من اجل ما نسب اليه من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 200 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى وبادائه للمطالبة بالحق المدني وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تعويضا قدره (6000 درهم وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والاجبار في الادنى). إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المواد: 314 و521 من قانون المسطرة الجنائية. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ان الطاعن تخلف عن الحضور في جلسة 2021/6/15 على الرغم من التوصل فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 2021/6/29 التي صدر فيها

القرار بمثابة حضوري بدون الاشارة الى تبرير تخلفه عن الحضور بعدر مقبول مما يبقى معه غيابيا في حقه حسبما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 314 من القانون المدكور اعلاه وان العبرة بالوصف القانوني دون الوصف الدي اعطته المحكمة خطأ. حيث انه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون لا يصح ان يطعن عن طريق المطالبة بالنقض الا في الاحكام او الاوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية لدا فان الطلب المرفوع من الطاعن المدكور اعلاه يكون غير مقبول لتوجيهه ضد حكم غيابي لازال قابلا للطعن فيه بالتعرض امام المحكمة التي اصدرته. لهذه الأسباب

صرحت بعدم قبول الطلب وبرد الضمانة بعد استيفاء الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.