محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3043 — قرار عدد: 2022/222 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 294 الصادر بتاريخ 2019/04/15 في الملف رقم 2018/1501/32 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق ..

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2001/09/03 بأجرة قدرها 54. 53549 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2017/01/06، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة وتسليمه شهادة العمل، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.

في شأن الوسائل المعتمدة في النقض:

تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق م م لأن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما وأن نقصان التعليل وغموضه يوازي انعدامه لأنها أثارت بكون المطلوب يعمل لديها كمدير صناعي كما هو مضمن بأوراق الأداء مما يجعله هو المسؤول عن الاختلالات وانه لم يبادر إلى إخبارها بهذه الاختلالات هذا ما أكده تقرير المختبر (L) والإشهاد الصادر عن مدققي الحسابات وأن هذا المختبر يعمل تحت إمرته مما يجعله المسؤول الأول عن هذه الاختلالات وهو المسؤول عن كل ما يتعلق بالإنتاج وصيانة المواد الأولية ومراقبتها وأن القرار اعتمد تصريحات المطلوب ولم يرد على ما أثارته من دفوعات مما يجعل قرارها ناقص التعليل، كما أنه عمد إلى تكييف شهادة الشهود لأنه ارتكب خطأ جسيما يتمثل في تصنيع قنوات غير صالحة للاستعمال وعدم صيانة أسلاك الخرسانة من الرطوبة، وأثبت ذلك بشهادة الشهود وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن المسؤول عن اكتشاف تلك الاختلالات هو المختبر في حين أنه يعمل تحت إمرة المطلوب ولم تلتفت لشهادة الشهود مما يجعل قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. كما تعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق القانون لأنه لم يبين الأساس القانوني الذي جعله يعتمد الأجرة في احتساب التعويضات رغم أنها سبق ودفعت بكون الأجرة لا تتعدى 24044.95 درهم لأنه يتعين اعتماد الأجر الصافي وأن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على هذا الدفع مما يجعل قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب في النقض بعد ارتكابه لخطأ جسيم وبالتالي تصبح باتخاذها لهذا القرار ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى المسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير، وأنه أمام اعتبار المحكمة أن المسطرة تم تطبيقها تطبيقا سليما فإنها تبقى ملزمة

بمناقشة الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب والمضمن بقرار الفصل وأن الطالبة أكدت بأن المطلوب يشغل منصب مدير صناعي وسوء تسييره والأخطاء التي ارتكبها والمتمثلة في صناعة أنابيب غير صالحة والتي تسببت لها في ضرر كبير، وهذا ما نفاه المطلوب مؤكدا أنه منذ 2015 ولم يعد يزاول مهامه كمدير صناعي وان شهادة الشاهد سفيان بأن المطلوب تم توقيفه بناء على تقرير أنجزه الشاهد الأول رفقة رضوان الذي يعمل مهندسا صناعيا ومكلفا بإنتاج الأنابيب منذ سنة 2016، وأنه بالرجوع لشهادة الشهود فإن التقرير المنجز تم من طرف أطر يعملون لديها وأن الشهادة الصادرة عن المختبر (L) وهو المكلف بمراقبة الإنتاج يوميا ورفع تقرير للمدير العام بصفة شهرية وهو المكلف بالمراقبة الأولية للإنتاج وأن المحكمة المطعون في قرارها كانت على صواب حين اعتبرت أن الأخطاء الجسيمة المنسوبة للمطلوب غير ثابتة في حقه، فضلا على أن الأجر المعتمد من طرف المحكمة هو الأجر الصافي الوارد بورقة الأداء الصادرة عن الطالبة والتي لم تكن محل طعن جدي من طرفها وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بوسائل النقض يتعين رده. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.