محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/3533 — قرار عدد: 2022/1709 — بتاريخ: 2022-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذة (م. و) المحامية بهيئة المحامين بالناظور المقبولة للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري لإجراءات المسطرة، بخرق المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار موضوع الطعن قضت بعد مناقشة الملف بحضور الطاعن في حالة اعتقال على ذمة قضية أخرى وحضور دفاعه بعدم قبول تعرضه، استنادا إلى تعليل جاء فيه: "إن الأمر يتعلق بعقوبة عن متابعة جنائية والتعرض متاح قانونا في الجنح فقط، وأن الطعن جاء مخالفا للقواعد الشكلية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله ... "، والحال أن الوصف الذي أعطته المحكمة للقرار المتعرض عليه غير قانوني، إذ وصف بالغيابي دون القيام بإجراءات المسطرة الغيابية تطبيقا لمقتضيات المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية، التي توجب على الغرفة الجنائية الابتدائية والغرفة الجنائية الاستئنافية على حد سواء الأمر بإجراء المسطرة الغيابية في حق أي متهم تعذر القبض عليه أو لاذ بالفرار أو لم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه، وهي لما ثبت لها ذلك كان عليها أن تصدر أمرا بإجرائها أو أن تعتبر الطاعن الذي حضر أمامها في حالة اعتقال على ذمة قضية أخرى بمثابة الشخص الذي قدم نفسه للعدالة بعد الحكم عليه غيابيا، وتسقط عنه بموجب القانون الحكم والإجراءات المتخذة في حقه وتعيد مناقشة قضيته من جدید وتصدر قرارا حضوریا في مواجهته، وعدم قيامها بذلك جعلها تخرق مقتضيات المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه نقض
قرارها.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه بمقتضى المادة 312 من نفس القانون والتي جاءت ضمن الفرع الرابع من الباب الأول من القسم الثالث المتعلق بالقواعد العامة لمختلف الهيئات القضائية بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام، فإن المتهم الذي يتخلف عن الحضور للجلسة تطبق بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية. وحيث قضت المحكمة المصدرة للقرار محط الطعن بعدم قبول تعرض الطاعن بعلة: "إن الأمر يتعلق بعقوبة عن متابعة جنائية، والتعرض متاح قانونا في الجنح فقط، وأن الطعن جاء مخالفا للقواعد الشكلية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله ... "، دون أن تعتبر أن مثول الطاعن أمامها - بمناسبة نظرها في تعرضه على قرار جنائي صدر في حقه غيابيا، بعدما كان معتقلا بسبب قضية أخرى - يعد سببا قانونيا لمحاكمته من جديد بعد التصريح ببطلان القرار الغيابي المذكور والإجراءات المتخذة قبله طبقا لما تقضي به المادة 453 من القانون السالف الذكر ولو في غياب إجراء المسطرة الغيابية، فتكون بصنيعها قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث يتعين، ضمانا لحسن سير العدالة، إبطال القرار الاستئنافي المتعرض عليه حتى يتسنى لمحكمة الموضوع إعادة محاكمة الطالب طبقا للإجراءات العادية أو في إطار المسطرة الغيابية إن تخلف
من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور عدد 252 بتاريخ 2019/04/29 في القضية ذات الرقم 2019/2611/127 والقرار الصادر عن نفس الغرفة عدد 375 بتاريخ 2015/07/13 في القضية ذات الرقم 15/5/298. وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى. وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عادل نظام مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زينب شكراوي.
عن الحضور.