محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/11/6/3786 — قرار عدد: 2017/1326 — بتاريخ: 2017-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (د) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2016/12/21 بواسطة دفاعه (م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2016/12/15 عدد 1394 في القضية عدد 2013/951، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة النصب، وبأدائه للمطالب بالحق المدني (هـ) تعويضا مدنيا قدره 3000000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة المؤشر عليها بكتابة ضبط محكمة النقض 2017/12/28 تحت عدد 8312 المرفقة بالوثيقة المنجزة بتاريخ 2017/12/07، والتي تم إقصاؤها من المناقشة بعدما تبين أنه لم يسبق الإدلاء بها أمام محكمة الموضوع لتبدي رأيها فيها حتى تتمكن من بسط رقابتها على ذلك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

تطبيق القانون الجنائي

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م) المحامي بهيئة المحامين

بوجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن التراع القائم بين المتهم الطاعن والمشتكي حول اقتسام الأرباح المزعومة، وبالتالي فإن هذا التراع يكتسي طابعا تجاريا محضا بصريح المادة 5 من القانون المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، ويدخل في اختصاص القضاء التجاري وقد تقدم العارض بدفع يتعلق بعدم الاختصاص غير أن القرار المطعون فيه لم يراع هاته المقتضيات بالرغم من جديتها وجاء تعلیله بهذا الشأن منعدما وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله.

لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع متى كانت غير منتجة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن للمحكمة الزجرية أن تبت في التراعات القائمة بين الشركاء وإن كان يتعلق بمعاملة تجارية ومالية بينهما متى ترتب عن هذه المعاملة أفعال جرمية وهو ما تحققت منه المحكمة بعد دراستها لظروف وملابسات القضية، وثبت لها أن الأفعال التي أتاها المتهم الطاعن تدخل في خانة جريمة النصب وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 540 من القانوني الجنائي، وهو ما خول لها كمحكمة زجرية وفق قواعد الاختصاص البت في التراع، وأنها وإن لم ترد على دفوعات العارض بهذا الخصوص صراحة، تكون قد ردتها بعد رفضها لها ضمنيا واعتبرتها غير منتجة ولا تأثير لها على القرار المطعون فيه، مما لا يشكل نقصانا في التعليل من جانبها ولا خرقا لحق من حقوق الدفاع، مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة بهذا الخصوص غير ذي أساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن من أجل النصب علما أنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته وما راج خلال مرحلة التقاضي وتصريحات المتهم والشهود، يتضح أن جنحة النصب غير ثابتة في حق الطاعن لإنكاره في سائر مراحل الاستماع إليه، ولكون القرار المطعون فيه اقتصر في الإدانة على سرد لوقائع النازلة بالأساس من أقوال المشتكي المزعومة دون تبيان لأفعال النصب من قبيل استعمال الطاعن للاحتيال والتأكيدات الخادعة لإيقاع المشتكي في الخطأ، كما أن الشهود والمستمع إليهم ومنهم السيد (ب) قد صرح بأنه هو من قام ببناء العمارة بمدينة وجدة وليست شركة ( ... )، وأن الطاعن كان يأتي مرة في الأسبوع لمراقبة أشغال البناء بصفة شخصية كما صرح الشاهد (ش) بأن السيد (ب) هو من قام ببناء العمارة وليس شركة (٠٠,)، وأدلى العارض بشهادة صادرة عن مكتب الدراسات ( ... ) بتاريخ 2015/11/03 تفيد بأن الشهادة المسملة لشركة ( ... ) بتاريخ 2009/11/13 إنما الغرض منها تدعيم ملف دفتر التحملات، وأنها لا تعتبر وثيقة محاسبة ولا تعتبر حجة لإثبات إدعاءات معينة للشركة سواء نقدا أو بواسطة شيك، فضلا على أن العارض أدلى على صعيد المرحلة الاستئنافية بإشهاد مصحح الإمضاء للمهندس (س) يفيد فيه أنه بعد البحث والتحري بعين المكان يتبين أن مشاريع البناء الثلاثة بمدينة وجدة لم يتم إنجازها من طرف شركة ( ... )، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لم يناقش جميع المستندات والحجج المدلى بها، ولما قضى على النحو المذكور يكون

قراره قد جاء منعدم التعليل ومخالف للواقع والقانون، مما يجعله معرضا للنقض والإبطال.

تطبيق القانون الجنائي

حيث إن من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها القرائن متى كانت هذه القرائن تؤدي بصورة يقينية إلى النتيجة التي انتهت إليها من غير تخمين أو احتمال، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه حينما قضت بإدانة المتهم عن ما هو منسوب إليه عن جنحة النصب، فقد اعتمدت في ذلك على وجود مجموعة من القرائن والدلائل تفند إنكار المتهم المتواثر ضمنها تقديم الطرف المدني لوثائق عن مجموع المشاريع التي أنجزتها شركة ( ... ) في كل من مدن الناظور ووجدة، والتي يعتبر المتهم والمشتكي شركاء فيها وتصريحات المتهم أمام قاضي التحقيق بأن الأرباح بينه وبين المشتكي تقتسم بينهما بطريقة ودية، دون اللجوء إلى المساطر القانونية، وشهادة الشاهد (ب) أمام قاضي التحقيق بأنه هو من يمسك محاسبة الشركة وأن أعضاء الشركة حاليا وهم الظنين والمشتكي وشهادة الشاهد (ش) أمام الدرجة الأولى أن الشركة ( ... ) هي من قامت ببناء عمارة المسمى (ب)، وأنه باعتباره كان رئيس الورش فإن الظنين هو من كان يؤدي أجور العمال، وتصريحات الشاهد (ب) أمام المحكمة بأن مواد البناء من الأخشاب وغيرها تشارك في شرائها كل من المتهم والمطالب بالحق المدني وكذا هو شخصيا، إضافة إلى وجود وثائق صادرة عن جهات مختلفة منها تصميم ورش البناء وشواهد صادرة عن مكاتب للدراسات في البناء، تفيد أن الظنين قام بإنجاز المشاريع التي يدعيها المشتكي وتصريحات المسمى (س) بكون أن الشركة هي من قامت ببناء عمارة (ب) بوجدة، لتخلص المحكمة بشكل قاطع وجود شراكة بين المتهم

والطرف المدني وتصرف الظنين بشكل يشوبه الاحتيال ويتخلله النصب في تنفيذ العقد الرابط بينه وبين المشتكي وإيقاعه في الغلط بتأكيدات خادعة وغير حقيقية، وإيهامه من خلالها بأن الشركة التي تجمعهما لا تعمل في أي مشروع استثماري يتعلق ببناء عقار وكذا استعماله وسائل احتيالية من خلال استمراره في قبض مبالغ مالية من المسمى (ب) بشكل دوري وقيامه ببناء عمارة باسم الشركة حسب الوثائق المدلى بها، مما تسبب في إلحاق أضرار مادية بالمشتكي الشريك، مما اعتبرته المحكمة في إطار تحقيقها لوقائع الدعوى وتقدير أدلتها يشكل عناصر جريمة النصب بركنيها المادي والمعنوي، وبذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع والحجج المعروضة أمامها، وبالتالي فإن ما جاء في الوسيلتين لا يعدو أن يكون سوى خوضا في ما للمحكمة من سلطة في تقديره، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما جاء في

الوسيلتين غير مؤسس.

لأجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا وعبد الله بنتهامي والمصطفى بارز ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة

العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.