محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5156 — قرار عدد: 2022/289 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/06/22 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ت. ح) والرامي إلى نقض القرار عدد 2021/17 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/03/09 في الملف المدني عدد 2020/1201/47 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/31 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ السيد محمد بوفادي.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2021/17 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/03/09 في الملف المدني عدد 2020/1201/47 أن (الحسين. آ. ت) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة-مركز القاضي المقيم بأكدز- أنه يتصرف في العقار الموجود بدوار الفكارة بكل مرافقه وحرماته والساحات التابعة له، وأن المدعى عليه (محمد. آ. بن ع) قام بحفر مسافة طويلة في عقاره المذكور ومرر به أنبوب أسود بدون موافقته ملتمسا الحكم عليه برفع الضرر وذلك بإزالة

الأنبوب المائي الذي مرره عبر عقاره وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإزالة الأنبوب المائي الذي مرره من عقار المدعي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه المحكوم عليه مؤسسا استئنافه أن الحكم استند إلى مقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود والذي لا يغني عن الأمر بإجراء معاينة للوقوف على عين المكان والتأكد من وجود الضرر من عدمه فضلا على أن الحكم فيه خرق لحقوق الدفاع ذلك أنه تقدم بطلب إخراج الملف من التأمل قصد الجواب غير أن المحكمة مصدرته لم تجب عنه لا سلبيا ولا إيجابا علما أن تاريخ تقديم طلب الإخراج كان بتاريخ 2020/02/13، في حين أن الحكم لم يصدر إلا بتاريخ 2020/02/24 وهو ما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، ومن جهة ثانية فالمستأنف عليه لم يثبت بأية وسيلة الضرر الذي يدعي حصوله ما عدا محضر المفوض القضائي الذي أنجز بناء على تصريحات ابنه، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء معاينة واحتياطيا جدا بإجراء بحث بين الطرفين يستدعى له الشهود المضمنة أسمائهم بالمقال. وبعد إجراء بحث في الموضوع والذي تم خلاله الاستماع لمجموعة من الشهود، واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما؛ حيث يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على الدفوع المثارة وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته ذهبت فيما قضت به إلى أن الضرر غير قائم مستندة في ذلك على أقوال شاهدين هما (محمد. آ. ب. ع) و(إبراهيم. آ. م) ولم تناقش ما أثاره من دفوع إذ دفع كون الشاهد آيت بن علي محمد تربطه علاقة قرابة بالمطلوب وتجمعه علاقة عداوة به وهو ما عززه بالشكاية المرفقة بمذكرته المؤرخة بجلسة 2021/02/23 مما تكون معه شهادة الشاهد المذكور غير موضوعية بل الأكثر من ذلك أن أقواله متناقضة مع أقوال الشاهد الثاني الذي يعد عضوا في لجنة الصلح، وأن الإشهاد الذي أدلى به محمد آيت بن علي يؤكد فعلا أن النزاع كان حول تمديد قادوس بلاستيكي بأرضه من طرف المطلوب، وهو إشهاد محرر من طرفه كشاهد إلا أنه موقع من طرف اللجنة المكلفة بالصلح وهو ما يؤكد أن الشاهد يظهر بمظهر صاحب القضية وطرفا فيها ويعنيه ما لها ومصيرها لوجود علاقة قرابة بينه وبين المطلوب ولوجود علاقة عداوة معه، وتناقض الشاهد محمد آيت بن علي الذي هو أحد أعيان الجماعة السلالية وهو الذي سلم الرخصة له المتعلقة بالاستغلال حيث أكد أن الأنبوب البلاستيكي موضوع النزاع يمر عبر ملكه وليس وسط الزنقة وقد استقدمه المطلوب من مسافة 300 متر، والقرار المطعون فيه لم يناقش أقوال الشهود قصد الترجيح وتوضيح أسباب الأخذ ببعضها ورد الأخرى، كما أنه لم يحقق الدعوى من خلال الجواب على ملتمسه بالوقوف على

عين المكان اعتبارا أن المسألة تقنية تتعلق بملكيته والتي أدلى بالوثائق المثبتة لها، وأن ما صرح به الشهود كان مجرد استنتاج خاص بهم لما أفادوا أن ليس هناك أي الضرر وهو استنتاج من اختصاص القضاء لا من اختصاصهم إذ أن إفادتهم تنحصر فقط حول واقعة تمرير الأنبوب البلاستيكي بعقاره من عدمه، أما الخلاصة المتعلقة بالآثار المترتبة عن عملية تمرير الأنبوب وهل تشكل له ضررا أم لا فإنها موكولة للقضاء، وبالتالي فمجرد تمرير الأنبوب بملكه ودون موافقته يعهد في حد ذاته ضررا مباشرا مس حقه في الملكية والاستغلال وكان على المحكمة التنقل وإجراء معاينة خصوصا وأن حيازة العقار بيده ويتوفر على الرخص الإدارية المطلوبة، وعلى أساسه فعدم إجابة المحكمة على دفوعه أعلاه وعدم ردها على ما أثاره بخصوص تجريح الشهود والتناقض الواقع في تصريحاتهم، فضلا عن أنها لم ترتب أي أثر قانوني على شهادة الشاهد محمد آيت بن علي الذي صرح أن الأنبوب يمر بأرضه ولم تتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق كالمعاينة أو الخبرة القضائية اعتبارا على أن المطلوب استقدم الأنبوب من مكان بعيد في اتجاه عقار أخر مرورا بملكه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، كما أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين، وأنه إذا كان إجراء تحقيق من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن ذلك يصبح لازما للتحقق من الوقائع المادية التي يمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات المتاحة، ولما كان الثابت من وقائع القضية المعروضة على قضاة الموضوع أن النزاع ينصب على مرور أنبوب بلاستيكي بأرض الطاعن وينفي المطلوب ذلك، وتناقض الشهود في إثبات هذه الواقعة مما كان على المحكمة التحقق من الواقعة بإجراء تحقيق في القضية حتى يكون قرارها مبنيا على الجزم واليقين وهي لما لم تفعل يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالرشيدية للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.