محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/20397 — قرار عدد: 2022/209 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤولين المدنيين (خ.د) و(ب. ب) وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ع.م) المحامي بهيئة بمراكش بتاريخ 2019/7/17 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/8 في القضية عدد 2017/2606/718، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتبار (خ.د) و(ب. ب) مسؤولين مدنيا والحكم عليهما بأدائهما لفائدة أرملة الهالك السيدة (م. ح) عن مصاريف الجنازة مبلغ 7500 درهم، ولجميع المطالبين بالحق المدني مبلغ 7125 درهم عن الخسائر المادية للعربة المجرورة والدابتين وبإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء. مع تعديله بجعل التعويض المادي المستحق لأرملة الهالك المذكورة محددا في مبلغ 59062,5 درهم ولأولاده جميعا مبلغ 17718,75 درهم. إن محكمة النقض/

وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع.م) المحامي بهيئة

مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض الأولى المتخذة من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وتحريف الوقائع، والثالثة المتخذة من خرق المادتين 4 و11 من ظهير 1984/10/2، مجتمعتين، ذلك أنه من جهة أولى، فالثابت من المعطيات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية أن الحادثة وقعت على الساعة الثالثة صباحا وكان الظلام حالكا والعربة المجرورة بالدابة لم تكن تتوفر على أضواء وباستعمال الشاحنة للأضواء الطويلة المنبهة فزعت الدابة وأصبحت تتمايل بين الاتجاه إلى الحاشية اليمنى فرغب سائقها بتوجيهها، إلا أنها سرعان ما رجعت إلى الطريق المعبد لتدخل بشكل مباشر ضمن مجال مسافة ضيقة في اصطدام مع الشاحنة التي كانت خلفها، إلا أن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه، حرفت الوقائع واستبعدت هذه المعطيات ومن غير مراعاة منها للظرف الزمني الذي وقعت فيه الحادثة ولا للخطأ الجسيم الذي ارتكبه سائق العربة المجرورة، وانتهت إلى الحكم في المسؤولية على المنوال المشار إليه فجاء قرارها تبعا لذلك محرفا للوقائع مشوبا بانعدام التعليل.

ومن جهة ثانية، فالمحكمة المطعون في قرارها قضت لفائدة المطلوبين بتعويضات مادية لأرملة الهالك وأبنائه، والحال أن هؤلاء الأخيرين رشداء قادرين على الكسب، فأكبرهم (ف) مزدادة سنة 1973 وأصغرهم (ي) من مواليد 1989 ويتوفر على عمل حسب الثابت من شهادة العمل التي أدلى بها بالملف وقضت للأرملة بتعويض مادي قدره 59062,50 درهم، والحال أنها لا تستحق إلا 39275 درهم بالنظر إلى أنها لا تستحق إلا 25% من الرأسمال المعتمد والأبناء يستحقون 10% لتجاوزهم سن 17 سنة وليس 15% وقد أسست المحكمة التعويضات التي قضت بها لهم على المبلغ المقترح من طرف الخبير (أ.ش)، ما أدى إلى رفع مبالغ التعويض المحكوم بها وأضر بحقوق الطاعنة ومن معها، وبالتالي فإن المحكمة المطعون في قرارها بقضائها على النحو المشار إليه، تكون قد بنت قرارها على غير أساس من القانون، وعرضته بذلك للنقض والإبطال. لکن، حیث إنه لما كان ثابتا من وثائق الملف بأن ما يناقشه الطاعنون في الوسيلتين أعلاه قد سبق عرضه من طرف نائبهم في عريضة النقض موضوع ملف النقض، قبل الإحالة، وأجابته عنه تلك المحكمة في قرارها عدد 10/997 الصادر بتاريخ 2017/7/6 في الملف عدد 2016/5509، مما يكون معه قد اكتسب قوة الشيء المقضي به ولا مجال لإعادة مناقشته من جديد، وبالتالي يكون - أي ما تناقشه الوسيلتان - غير مقبول وغير جدير بالاعتبار. وفي شأن الفرعين الأول والثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادتين 6 و7 من ظهير 1984/10/2، ذلك أنه من جهة أولى، فقد عمد الخبير السيد (أ.ش) إلى إنجاز تقريره بشكل انفرادي بعد مرور سنة ونصف على الاستدعاء الأول الموجه للأطراف في غيابهم باستثناء أحد الورثة (ي.ف) بعد أن اختارا تاريخا غير التاريخ المحدد في الاستدعاءات فيه مخالفة صريحة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

ومن جهة ثانية، فإن المطلوبين ذوي حقوق الهالك، لما استحال عليهم إثبات أن مورثهم كانت له مداخيل لجئوا إلى المحكمة التي استجابت لطلبهم بإجراء خبرة حسابية بالاعتماد على شهادة إدارية صادرة عن القائد والتي ارتكز فيها على تصريح الشيخ، والحال أن السيد (أ.ف) كان يكسب قوته فقط من عربته المجرورة بدابة، ولم يكن يملك أية قطعة أرضية .. واعتمد الخبير الشهادة الإدارية المذكورة وشهد على نفسه بأنه وقف على البقعتين البوريتين وحدد دخلهما دون توضيح الأسس المعتمدة في ذلك ودون تبيان نوع التربة التي تتميز بها البقعتين ومعطيات الطقس خلال الموسم الفلاحي لسنة 2013/2012، وأشار إلى أن الهالك كان يستغلهما - أي البقعتين - بمفرده ولصالحه ويتناقض في ذلك مع الشهادة الإدارية التي ارتكز عليها والتي تفيد بأن الهالك كان مجرد عامل يشتغل في البقعتين لحساب الغير. كما عمد الخبير المذكور إلى تعداد رؤوس الأغنام والخيل والبقر وقدر لها دخلا دون مراعاة لما يمكن أن يطرأ عليها من نقص خلال مدة السبع سنوات التي مرت على وفاة الهالك. فخلص ذلك الخبير إلى تحديد دخل الهالك في مبلغ 22000 درهم سنويا بناء على تقدير شخصي وجزافي، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها باعتمادها في احتساب التعويضات المحكوم بها للطرف المدني، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس من القانون وعرضته بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن ما استوجبه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، هو استدعاء الأطراف ونوابهم لحضور عملية الخبرة وهو ما تحقق من خلال الرجوع إلى مرجوعات استدعاء الأطراف المذكورين ونوابهم التي تتضمن ما يفيد توصلهم للتاريخ الذي تقرر فيه إنجاز الخبرة، ولا يعيب تلك الخبرة كتابة التقرير الخاص بها في تاريخ لاحق. ومن جهة ثانية، فقد أمرت المحكمة المطعون في قرارها بخبرة حسابية ثانية عهدت بها إلى الخبير (أ.ش) الذي أفاد في تقريره بأنه انتقل إلى عين المكان وعاين قطيع الماشية الذي يوجد في حظيرة منزل الهالك، وبعد تقييمه للإنتاج الناتج عن استغلال البقعتين الأرضيتين وقطيع الماشية المذكور وما يدخل فيها من دخل الحصانين اللذين كان يستعملها في جر العربة، وما ينوب عمل الهالك الشخصي، خلص إلى تحديد دخله في مبلغ 22000 درهم سنويا، وتلك الخبرة باعتبارها حجة الغرض منها إثبات دخل المصاب في حادثة سير، فإنها بتلك الصفة تخضع كسائر وسائل الإثبات للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا رقابة عليه من محكمة النقض، لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما صادقت على الخبرة المذكورة اعتمدتها في تحديد التعويض المحكوم به للمطلوبين، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية الآنفة الذكر، وتقيدت بقرار محكمة النقض عدد 858 الصادر بتاريخ 2020/7/23 في القضية عدد 2019/10/6/11762/71، والذي قضى في منطوقه بالنقض والإحالة بخصوص الخبرة الحسابية وما ترتب عنها من تعويضات مادية لذوي حقوق الهالك، وجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس من القانون ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة في الفرعين على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق المادة 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبة أرملة الهالك التمست الحكم لها بمبلغ 50302,5 درهم كتعويض إجمالي شامل للتعويض المادي والمعنوي ومصاريف الجنازة والتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بالعربة، فقضت لها المحكمة بمبلغ 59062,5 درهم عن التعويض المادي فقط هو مبلغ يفوق المبلغ المطالب به. وبالنسبة للأبناء فقد التمسوا الحكم لهم بمبلغ 1529 درهم لكل واحد منهم عن الضررين المادي والمعنوي أي 10703.00 لهم جميعا في حين قضت لهم المحكمة بمبلغ 17718.75 درهم عن الضرر المادي فقط، مما تكون تلك المحكمة وبقضائها على هذا النحو قد خرقت المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية وعرضت بذلك قرراها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بالرجوع مذكرة المطالب المدنية لأرملة الهالك، يتضح أنها التمست بمقتضاها الحكم لها بتعويض 90000 درهم بالإضافة إلى 30000 درهم عن الدابتين المتوفيتين. كما التمس الأبناء كل واحد منهم الحكم له بتعويض إجمالي قدره 30000 درهم، والمحكمة المطعون في قرارها قضت لأرملة الهالك بتعويض إجمالي مبلغ 59062,5 درهم ولأولاده جميعا مبلغ 17718.75 درهم، مما يكون معه ما يحتج به الطاعنون بهذا الخصوص خلاف الواقع والوسيلة على هذا الأساس غير مقبولة.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المسؤولين المدنيين (خ.د) و(ب.ب) وشركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/7/8 في القضية عدد 2017/2606/718 وحكمت برد الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.