محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/4/6/5198 — قرار عدد: 2009/1352 — بتاريخ: 2009-10-14

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ح- الخ) بمقتضى تصريحين أفضى بكليهما بتاريخ 8 دجنبر 2008 الأول بواسطة (ذ/ رشيد عن ذ/ سعيد) والثاني بواسطة

(ذ/ سعيد) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2008 عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها في القضية ذات العدد 2007/1/7796 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح التزوير واستعماله وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن علم بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأدائه والمحكوم معه بالتضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ك) في شخص مثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره ستون ألف درهم مع تعديله، وذلك برفع الحبس النافذ إلى عشرة أشهر. إن المجلس، بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى عامر المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها لفائدة الطاعن من طرف (ذ/ محمد) المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى . في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة في فرعها الأول من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن العارض يعيب على المحكمة خلو وثائق الملف من أي تقرير كتابي، وطالما أن المشرع نص على التلاوة فإن هذه الأخيرة لا تقع إلا على المكتوب وما دام لا وجود لأي تقرير فهذا يعنى أن التلاوة لم تقع والتي لم تتم الإشارة إليها حتى في محضر الجلسة مما ينطوي معه قرارها على الخرق للمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية يؤدي إلى النقض والإبطال. لكن، حيث إنه وخلافا لما يدعيه الطاعن فإن المشرع في المادة 407 المذكورة لم يفرض على الإطلاق أن يكون التقرير مكتوبا، وبالتالي يمكن أن يكون شفهيا فضلا عن أن تلاوته حسب نفس المادة لا تقع إلا إذا طلبها أحد الأطراف، وما دام الطالب لم يفعل فلا يعتري قرار المحكمة أي خرق للقانون ويكون الفرع غير مرتكز على أساس.

والمتخذة في فرعها الثاني من خرق نفس المادة، ذلك أن العارض ينعى على المحكمة أنه بالرجوع إلى قرارها يتبين أنه ليس به ما يفيد إعطاء الكلمة الأخيرة للظنين مما يكون معه قد جاء خرقا للمادة المذكورة يؤدي إلى النقض والإبطال. لكن، حيث إنه وخلافا لما يدعيه الطاعن كذلك، فإنه بالرجوع إلى الصفحة الثالثة من القرار موضوع الطعن في سطرها الخامس عشر يتبين أنه نص صراحة على: (وكان الظنينان آخر من تكلم)، مما لم يقع معه أي خرق ويكون الفرع خلاف الواقع. و المتخذة في فرعها الثالث من خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطالب يعيب على المحكمة خلو قرارها من تاريخ الجلسة التي نوقشت فيها القضية، شأنه في ذلك شأن محضر الجلسة الذي لم يشر فيه إلى ذلك أيضا، ووقعت فقط الإشارة إلى جلسة النطق بالقرار ثم تاريخ التمديد الأمر الذي يعد إغفالا يؤدي إلى النقض والإبطال. لکن، حیث إنه وخلافا لما يدعيه كذلك، فإذا كان قد وقع إغفال التنصيص على تاريخ مناقشة القضية في القرار فإن أجزاء الحكم وأوراق المسطرة يكمل بعضها البعض الآخر، وأن الثابت من محضر الجلسة الصحيح الشكل وخلافا لما تم الاستدلال به في شأنه أنه أشير فيه في طرة كل ورقة منه إلى التاريخ الذي نوقشت فيه القضية وهو 12 نونبر 2008 مما لم يقع مع أي خرق ويكون الفرع غير جدير بالإعتبار. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة في فرعها الأول من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات المادة 352 من مجموعة القانون الجنائي، ذلك أن العارض ينعى على المحكمة أنها أدانته بمقتضيات المادة 352 المذكورة التي ينحصر مجال تطبيقها على القضاة والموظفين العمومييين والموثقين والعدول، في حين أنه هو مفوض قضائي مساعد للقضاء ويمارس مهنة حرة، ولا يخضع لأية مساءلة في نطاق المادة المستدل بها مما يكون معه القرار موضوع الطعن حين انتهائه إلى خلاف ذلك قد جاء متسما بالخرق لها ومؤداه النقض والإبطال.

لکن، حیث إنه وخلافا لما يدعيه كذلك، فإنه لم يتابع ولم يدن على الإطلاق بمقتضيات المادة 352 من مجموعة القانون الجنائي وإنما توبع وأدين بمقتضيات المواد 358 و 359 و366 من نفس القانون .

وإذا كان قد أشير في القرار المطعون فيه إلى نص المادة 352 فإن ذلك لا يعدو أن يكون سوى خطأ تسرب أثناء التحرير أو الرقن، وبالتالي فلا سبيل للاستدلال بما ذكر ويكون الفرع غير جدير بالاعتبار . والمتخذة في فرعها الثاني من خرق المادة 366 من مجموعة القانون الجنائي، ذلك أن العارض يعيب على المحكمة أنها أدانته بمقتضيات المادة المذكورة التي تقتضى صنع شهادة أو إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة زورا أو عدل بأية وسيلة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل، استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة، في حين أنه بالرجوع إلى معطيات الملف يتبين أنه لم يقم بارتكاب أي فعل من هذه الأفعال، لأن الأمر بالنسبة إليه يتعلق بإجراءات مسطرية تقع تحت مراقبة قاضي التنفيذ ولا تشكل أي ضرر للأطراف مما ينطوي معه قرارها حین انتهائه إلى مؤاخذته رغم العلل المذكورة على الخرق للقانون وجديرا بالنقض والإبطال. لكن، حيث إنه طالما أن مؤاخذة الطاعن لم تقتصر على مقتضيات الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 366 المذكورة، وإنما تمت مؤاخذته كذلك من أجل جنحتي التزوير واستعماله المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 358 و359 من نفس القانون، فعن العقوبة المحكوم بها تبقى (طبقا للمادة 537 في بندها الثاني الذي لا يقتضي إبطال القرار برمته وإنما التصريح بأن العقوبة الموقعة لا تنطبق إلا على ما ثبت بوجه صحيح) مبررة ويكون الفرع غير مرتكز على أساس. والمتخذة في فرعها الثالث من خرق المادة 354 من مجموعة القانون الجنائي، ذلك أن الطالب يعيب على المحكمة أنه لم يقترف أي حالة من الحالات الواردة في هذه المادة من تزييف أو تحريف في الكتابة أو التوقيع اصطناع اتفاقات أو تضمينات والتزامات أو إبراء أو إضافة ذلك لتلك المحررات بعد تحريرها، خلق أشخاص وهميين أو استبدال

أشخاص بآخرين لأن ما قام به في إطار عمله هو إشعار بالتنفيذ ليس إلا، وطالما أنها خلصت إلى إدانته من أجل المادة المذكورة من دون أن تبرز مقارفته لأي من الحالات السالفة فتكون قد جاءت خرقا للقانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة لما ذكرت : (إن الظنين الأول وبمشاركة الثاني عمدا إلى اصطناع شهادة التسليم المؤرخة في 2005/2/16 تتضمن وقائع غير صحيحة وتم استعمالها في ملف تنفيذي إضرارا بالمطالبة بالحق المدني وأن قناعة المحكمة أسست على ما يلي : (إن الظنين (ح- الخ) وباعتباره عونا قضائيا قام بتبليغ محضر الحجز التنفيذي وتاريخ البيع بالمزاد العلني إلى الظنين (ح- ب) بصفته مستخدما لدى المطالبة بالحق المدني، والحال أن هذه الأخيرة سبق لها أن طردته من العمل بتاريخ 2004/11/31 كما هو ثابت من إقراره الوارد في نسخة الحكم عدد 4735/05 المدلى به في الملف كما أن هذا التسليم تم بمكتب العون المذكور والذي لم يكلف نفسه عناء الانتقال إلى مقر الشركة

الوارد بالسجل التجاري، أو على الأقل التأكد من موطن هذه الشركة والذي لا يمكن تصوره إلا أن يكون ثابتا ومعلوما حتى يتحقق من صفة المستخدم الذي يمكن أن يبلغه الطي كما ينص القانون على ذلك أمام الاكتفاء بالإشارة إلى ذلك في شهادة التسليم وفي مكتبه فلا يعفيه من المسؤولية الزجرية وينهض قرينة قوية على أن ما اقترفه كان عن سوء نية وهو على علم بجميع المعطيات القانونية والواقعية على الفعل الذي أقدم عليه الرامي إلى اصطناع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة خصوصا وأن ما ادعاه يتناقض مع ما جاء في الشهادة نفسها من كون الطي بلغ بعنوان الشركة الكائن بطريق بوسكورة). تكون حينما استعملت جملة اصطناع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة قد أبرزت بصفة جلية اقترافه لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 354 المذكورة ولا يشوب قرارها أي خرق في هذا الصدد ويكون الفرع غير مرتكز على

أساس.

والمتخذة في فرعها الرابع من خرق المادة 129 من مجموعة القانون الجنائي، ذلك أن الطالب يعيب على المحكمة أنها واخذته بمقتضيات المادة 129 من مجموعة القانون

الجنائي، دون أن تبين نوعية أعمال المشاركة التي قام بها والمنصوص عليها في المادة المذكورة، مما ينطوي معه قرارها على الخرق للقانون وجدير بالنقض والإبطال. لکن، حیث إنه وخلافا لما يدعیه كذلك، فإنه لم يتابع ولم يدن على الإطلاق بالمشاركة طبقا للمادة 129 من القانون وأن الذي توبع بها هو المدان معه في النازلة مما لم يقع معه أي خرق ويكون الفرع خلاف الواقع. وفي شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن العارض يعيب على المحكمة إغفالها لشهادة الشاهد (ح- ح -ع) المفوض القضائي الذي أكد بيمينه أمامها بأنه انتقل رفقته إلى مقر الشركة للقيام بجميع الإجراءات التنفيذية، وأن الإنذار بالتنفيذ هو بمفرده الذي سلم ل (ح- ب) أما باقي الإجراءات فقد تمت (بدوار لقواسم) الذي به مقر الشركة، وأن عدم تبيانها لأسباب عدم الأخذ بها رغم تلقيها بصفة قانونية يجعل قرارها منعدم الأساس القانوني وضعيف التعليل ومؤداه النقض والإبطال. لكن، حيث إن للمحكمة كامل الصلاحية في تقدير قيمة شهادة الشاهد والأخذ بها متى اطمأنت إليها أو عدم الأخذ بها وليس عليها أن تعلل ذلك بتعليل خاص، وطالما أنها لم تأخذ بشهادة الشاهد المذكور لعدم اطمئنانها إليها فتكون قد استعملت سلطتها التقديرية فيما يخص الأخذ بها من عدمه فكانت الوسيلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب قضى برفض الطلب المقدم من الظنين وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ايت بلا الحسن رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق صلاح مقررا والجيلالي ابن الديجور ومصطفى ازمو وعبد الكريم التومي، وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رشيدة الخليفي.