محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/949 — قرار عدد: 2018/412 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/09/18 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 6388 الصادر بتاريخ 2016/11/17 في الملف 2016/8232/1059 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
ومن حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المطلوبات شركة التأمين (و) معها تقدمت بتاريخ 2015/07/23 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت بضاعة متكونة من 14.623,030 طنا من مادة " T.C.S.V ET" لفائدة شركة " ف.ك" نقلت على متن الباخرة " إ.ب " التي رست بميناء اكادير بتاريخ 2013/07/24 وبميناء الدار البيضاء يوم 2013/07/28، ولما وضعت رهن إشارة المرسل إليها بتاريخ 2013/08/22 تبين أن بها خصاص تمت معاينته من طرف مكتب الخبرة (ب) في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف والمؤرخ في 2013/08/27، هذا وأدت المدعيات لفائدة المؤمن لها ما مجموعه 449.458,53 درهما يمثل قيمة الخسارة وصائر الخبرة وصائر تصفية العوار، ملتمسة الحكم على المطلوب ربان الباخرة بأدائه لها المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، استأنفته المدعيات، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنات، على القرار خرق القانون وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن المحكمة مصدرته أمرت بإجراء خبرة انتدبت لها الخبير عبد العزيز جرير الذي توجد مكاتبه بمدينة طنجة، والحال أن جميع أطراف النزاع يوجدون بالدار البيضاء التي تزخر بخبراء بحريين أكفاء قادرين على إنجاز نفس المهمة الأمور بها، وأن هذا التعيين تسبب في حرمان الطالبات ونائبها من حضور إجراءات الخبرة والإدلاء بأوجه دفاعها، وهو ما يشكل خرقا لمبدأ حضورية الخبرة ولمبدأ الحق في الدفاع، والمحكمة التي لم
ترع ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وان إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنات على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الخبرة المأمور بها أكدت أن الآلات المستعملة لإفراغ البضاعة بواسطة الغرافات هي من تسبب في تطاير وتشتيت البضاعة، وهو ما يعني أن الربان لم يستعمل أدوات الإفراغ الملائمة من قبيل تقنية الشفط لتفادي الخصاص وبالتالي فإن مسؤوليته قائمة خلاف ما جاء في تقرير الخبرة، التي كان يجب على المحكمة تحليل نتيجتها والقول بأن الخصاص لم ينتج عن ضياع طبيعي أو ترجع المهمة للخبير من أجل تحديد الخصاص الطبيعي والخصاص الناتج عن سوء استعمال وسائل الإفراغ، لا أن تصادق عليها. أيضا تمسكت الطالبة بأن الخصاص اللاحق للبضاعة لا يدخل في نسبة عجز الطريق المتسامح بشأنه غير أن المحكمة لم تجب على الدفع، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث عللت المحكمة قرارها بما أتت به في إحدى تنصيصاته من " أن الثابت أن نسبة الخصاص تختلف من رحلة إلى أخرى حسب الظروف المناخية والمسافة التي مرت منها كل واحدة والوسائل المستعملة في الإفراغ وذلك عملا بما ذهب إليه المجلس الأعلى في قرار سابق، مما تبقى معه الخبرة المنجزة مستوفية لشروطها الموضوعية وتبقى مسؤولية المستأنف عليه غير قائمة " وهو تعليل اعتمدت فيه للقول بانعدام مسؤولية المطلوب عن الضياع اللاحق بالبضاعة والذي اعتبرته داخلا في القدر المتسامح بشأنه، على الخبرة التي أمرت بها والتي بالرجوع إليها يلفى أنها حددت نسبة عجز الطريق استنادا إلى العناصر المحيطة بالرحلة البحرية بما في ذلك الوسائل المستعملة في الإفراغ وما ينتج عنها من ضياع لجزء من البضاعة، لتخلص إلى اعتبار أن نسبة الخصاص اللاحق بالبضاعة في النازلة الماثلة تدخل ضمن نسبة عجز الطريق المتسامح بشأنها، وموقفها المذكور فيه رد صريح لما وقع التمسك به من كون الخصاص اللاحق بالبضاعة لا يدخل في نسبة عجز الطريق فجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبات المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.