محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/38 — قرار عدد: 2015/176 — بتاريخ: 2015-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1851/1852 الصادر بتاريخ 2013/7/22 في الملفين المضمومين عدد 12/2797 و 12/2799 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الطالب توفيق (م) ادعى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/04/11 بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية في مواجهة المطلوبة في النقض ليلى (ر) أنها زوجته منذ 2004/04/23، وأنها تسيء التصرف إليه طالبا الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المطلوبة بمقال مضاد عرضت فيه أنها لا ترغب في الفراق رغم أنها تعاني من تعنيف زوجها إليها باستمرار، وأنه طردها بمعية بنتيها منه هبة الله ودعاء من بيت الزوجية في 2012/04/07 وتركهن مهملات طالبة الحكم لها بمستحقات الفراق مع مراعاة الوضعية الاجتماعية للطالب الذي يعمل مدير وكالة بنكية والحكم لها كذلك بنفقتها ونفقة بنتها المذكورتين بحسب 1000 درهم في الشهر لكل واحدة منهن وذلك ابتداء من 2012/04/07 إلى غاية سقوط الفرض شرعا وبأجرة حضانتها لهما بحسب 300 درهم في الشهر وأجرة سكناهما بحسب 2000 درهم في الشهر وذلك ابتداء من تاريخ الطلب مع تذاكير الأعياد من حساب 1500 درهم سنويا ابتداء من 2012/04/07 والتعويض عن الضرر محددا في مبلغ 20.000 درهم، وتعذر الصلح ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/09/17 في الملف 12/367 ® بتطليق المطلوبة من عصمة زوجها الطالب وبالإشهاد على إيداعه بالحساب عدد 2796 مستحقات الفراق محددة في مبلغ 40000 درهم من قبل المتعة وفي مبلغ 3000 درهم لقاء كراء العدة، وبتحديد نفقة كل طفلة في مبلغ 500 درهم شهريا وأجرة حضانتها في مبلغ 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 وتكاليف سكناهما معا في مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء عدة والدتهما، وبتنظيم حق الزيارة كل يوم الأحد من الأسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. ® على الطالب بأدائه للمطلوبة نفقتها عن المدة من 2012/04/07 إلى تاريخ الحكم بحسب 400 درهم في الشهر وبرفض باقي الطلبات فاستأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب تذاكير الأعياد وتصدت وحكمت على الطالب بالتوسعة على بنتيه هبة الله ودعاء سنويا بمعدل 3000 درهم وابتداء من 2012/07/09 إلى غاية سقوط الفرض شرعا. وأيدته في الباقي مبدئيا وعدلته برفع نفقة كل بنت إلى 700 في الشهر وأجرة سكناهما معا إلى مبلغ 1200 درهم شهريا وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة واستدعيت المطلوبة طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة خرقه المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت برفع نفقة كل بنت إلى مبلغ 700 درهم في الشهر وأجرة سكناهما إلى مبلغ 1200 درهم شهريا رغم أنه أثبت من خلال شهادة الأجر أنه مجرد عامل أجير ويتحمل أعباء أسرة جديدة ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما بالنعي، ذلك أنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها الوضعية المادية للملزم بها وحال مستحقها والأسعار مع التوسط طبقا للمواد 168 و189 و190 من مدونة الأسرة. وإذ المحكمة بنت تقديرها للمحكوم به من قبل النفقة وأجرة السكنى على قاعدة أن الأصل الملاءة استنادا إلى المادة 188 من المدونة المذكورة حال أن تطبيقها لا يجد له محلا إذا كان للملزم بالنفقة دخل معروف، وقد استدل الطالب بشهادة أجره وينبغي أن تعتمد في التقدير ما لم يثبت خلافها بمقبول. ولما لم تفعل، فقد جاء قرارها خارقا للمواد القانونية المذكورة ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.