محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/305 — قرار عدد: 2023/100 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 نونبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3422 الصادر بتاريخ 2020/12/10 في
الملف 2020/8202/3108 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/2/1.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/22.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة
التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع المطلوبة وعدا بالبيع بتاريخ 2014/4/10 من أجل
شراء شقة مساحتها 95 متر مربع تقريبا في مشروعها السكني المسمى "ر.أ" الكائن بالطريق الوطنية
الرباط الدار البيضاء بثمن إجمالي قدره 1.960.000 درهم يؤديه على شكل دفعات وفي تواريخ
محددة تحت طائلة جزاءات عن التأخير في الأداء، وأنه نفذ التزامه داخل الأجالات المحددة بالاتفاق،
إلا أن المدعى عليها لم تسلمه الشقة في الأجل المتفق عليه وهو 2016/6/30 إذ لم تسلمه إياها إلا
بتاريخ 2019/6/28، بما أخلت معه بالتزامها العقدي بدون مبرر مقبول أو عذر مقبول خارقة بذلك
الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، وقد أنذرها لتنفيذ التزامها بواسطة إنذارات دون
جدوى، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن التماطل قدره 90.000 درهم.
وأجابت المدعى عليها بمذكرة التمست من خلالها التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية
نوعيا للبت في التراع واحتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع التصريح برفض
الطلب، لتصدر هذه الأخيرة حكما عارضا باختصاصها، أيد استئنافيا. وبعد التعقيب وتمام
الإجراءات، أصدرت حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي تعويضا قدره 80.000
درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء
الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه،
بدعوى أن عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2014/4/10 يتضمن التزامين متقابلين التزام
على عاتق المشتري (الطالب) بأداء التسبيق حسب المادة 5 من العقد والتزام البائع (المطلوبة)
بتسليم الشقة في أجل أقصاه الدورة الأولى من سنة 2016 أي في 2016/6/30، وذلك بعد موافقتها
أيضا على التحفظات التي أثارها ببنود العقد، وأن المطلوبة تقر بأن توقيع العقد النهائي لم يتم إلا
بتاريخ 2019/1/18 بينما تاريخ التسليم الفعلي للشقة لم يتم إلا بتاريخ 2019/6/28، وأن التأخير في
إبرام العقد النهائي وتسليم الشقة يعود بالأساس للمطلوبة إذ أنذرها الطالب من طرف الموثق
بتاريخ 2018/12/19 بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل يشعرها بإيداع مبلغ 1.015.300
درهم بتاريخ 2018/9/28 بحساب الودائع والأداءات المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير
موضوع رهن إشارتها من أجل توقيع العقد النهائي داخل أجل معقول، كما أنذرها للمرة الثانية
بنفس الوسيلة التي توصلت به بتاريخ 2019/4/15، ومن المسلم أن المدين يكون في حالة مطل إذا
تأخر عن التنفيذ كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول أو بمجرد حلول الأجل المتفق عليه حسب
الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود، ومن ثمة فلا وجه للاحتجاج على الطالب
بكونه لم يحترم بنود العقد بخصوص أداء دفعات ثمن البيع داخل الأجل المحدد طالما أن هذه الأخيرة
التزمت بأجل التسليم المحدد أعلاه، لا سيما وأن الطالب أنذرها مرتين بدون جدوى، ومن التزم
بشيء لزمه، مما تبقى معه المطلوبة في حالة مطل طبقا للفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات
والعقود، والقرار المطعون فيه عندما علل ما قضى به بكون الطرفين لم يحترما بنود العقد وعدم