محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8688 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.و)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 1369 الصادر بتاريخ 2019/03/11 في الملف عدد 2018/1201/1586 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن (م .! ) قدم مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2017/6/19، عرض فيه أنه بمقتضى عقد عدلي مضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1993/5/12 اشترى من موروث المدعى عليهم الحانوت الواقع خارج سوق ( ... ) مساحته 9,60 م طولا و2,60 م عرضا. وأنه قام بهدم المحل وإعادة بنائه من ماله

الخاص إلى أن فوجئ بالبعض من ورثة البائع يطالبونه بإفراغ المحل مستدلين برسم عقاري تحت عدد ( ... ) وقد ثبت له أن موروث المدعى عليهم سبق له أن تقدم بمطلب لتحفيظ العقار دون إخباره عند الشراء بسريان المسطرة المذكورة، مما يشكل تدليسا في حقه وتعاملا بسوء نية معه، ومن حقه الحصول على التعويض، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق مبلغه 5000 درهم والأمر بإجراء خبرة على المحل وتحديد قيمة ما أقامه عليه وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوء الخبرة. أجاب المدعى عليهم ملتمسين إيقاف البت في موضوع الدعوى إلى حين انتهاء التحقيق في الملف عدد 2017/176. وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 242 بتاريخ 2018/5/22 قضت فيه برفض الدعوى. استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه اعتبر موضوع الشراء هو غير موضوع مسطرة التحفيظ لاختلاف اسم العقار في عقد الشراء عنه في الرسم العقاري، والحال أن عقد الشراء أسبق تاريخا من الحصول على الرسم العقاري. وأن طالب التحفيظ يمكنه أن يختار أي اسم لعقاره عند تقديمه لمطلب التحفيظ، ولو كان مخالفا لاسم العقار قبل عملية التحفيظ، كما في نازلة الحال وأن العبرة تكون لتواجد موضوع عقد الشراء ضمن العقار المحفظ من عدمه وأنه كان على القرار المطعون فيه التأكد من ذلك من خلال الانتقال إلى محل التراع أو انتداب خبير عقاري، وأن المطلوبين في النقض أنفسهم لا يدفعون بذلك، وإنما حل القرار المطعون فيه محلهم في إثارة هذا الادعاء، مما يعد خرقا للقانون وانعداما للتعليل. حقا، حيث إن المحكمة بنت قضاءها بالأساس على أنه: « يتضح من عقد الشراء من موروث المدعى عليهم أنه يتعلق بحانوت واقع خارج سوق ( ... ) الواردة حدوده بالعقد، في حين يتضح من الشهادة العقارية للرسم العقاري أعلاه، أنها تتعلق بالملك المسمى "ز" المتكون من أرض فلاحية بها منزل وإسطبل، مما يكون معه من غير الثابت على أن التدليس في مسطرة التحفيظ قد انصب على ما اشتراه المدعي وأنه قد وقع الإضرار بحقه. » في حين أنه وفضلا عن أن المطلوبين لم يثيروا أية منازعة بشأن شمل الرسم العقاري ( ... ) للمدعى فيه، مما يعد إقرارا منهم يعفي الطاعن من أي إثبات، فإنه ولتعلق الأمر بمسألة فنية كان على المحكمة اللجوء إلى التحقيق فيها عملا بما هو مخول لها بمقتضى الفصل 336 من ق.م.م، وبإهمالها لذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها

من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت

علي.