محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/921 — قرار عدد: 2023/243 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25 فبراير 2022 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبيهم الأستاذين صالح (م) و(خ.ب) الرامي إلى إلغاء القرار الصادر عن المجلس
الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بتاريخ 2021/12/28 تحت عدد
2021/35/هـ. و.م.م.ط/م وجميع القرارات الصادرة تنفيذا له مع ترتيب كافة الآثار القانونية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين
المساحين الطبوغرافيين بواسطة نائبيه الأستاذين (ل. ح) ومحمد (هـ) بتاريخ 11 أبريل 2022
والتي إلتمسا من خلالها أساسا الحكم بعدم إختصاص محكمة النقض للبت في الطلب،
وإحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبي الطالبين صالح (م) و(خ.ب)
بتاريخ 07 يونيو 2022 والتي إلتمسا من خلالها الحكم وفق الطلب.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائبي المطلوب في الطعن بتاريخ
25 أكتوبر 2022 والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 09 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث تقدمت الطالبات المشار إليها أعلاه بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 25 فبراير
2022 عرضت فيه أنها توصلت عبر البريد الالكتروني باعتبارها مقيدة في جدول الهيئة الوطنية
للمهندسين المساحين الطبوقراقيين بتاريخ 2021/12/28 بقرار صادر عن المجلس الوطني هذه
الهيئة عدد 2021/35/ *. و.م.م. طام، والذي حدد الاشتراك السنوي الإجباري في مبلغ
1000,00 درهم بالنسبة لجميع المهندسين المساحين الطوبوغرافيين المزاولين في جميع القطاعات
ونسبة 0,5% من رقم المعاملات السنة ما قبل الماضية 2-11 بالنسبة للمهندسين المساحين
المزاولين في القطاع الخاص مستقلين أو كشركاء بالرغم من أن تعديل هذا الاشتراك لم تمض عليه
إلا سنتين تقريباً وذلك بمقتضى القرار عدد 2019/06/ ه.و.م.م. طيم. و الصادر بتاريخ
2019/03/08، وأنها لذلك تقدمت بطلب للطعن في هذا القرار وذلك لانعدام الأسباب التي
أسس عليها وخرق القانون سيما مبدأ المساواة وكذا القانون رقم 93-30 والمرسوم رقم 493-
18-2 بتطبيق لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساخين الطبوغرافيين، بالإضافة إلى انعدام
التعليل والاتحراف في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المجلس
الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساجين الطبوغرافيين بتاريخ 2021/12/28 تحت عدد
2021/35/ *. و. م.م. طام مع ترتيب كافة الآثار القانونية، وأجاب المجلس الوطني للهيئة الوطنية
للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بواسطة تالبيه على المقال بمذكرة جوابية دفعاً من خلالها
كون محكمة النقض تبقى غير مختصة نوعيا للبت في الطلب بإعتبار أن الأمر يتعلق بقرار لا
يندرج ضمن الضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 40- 41 المحدثة بموجبه محاكم
إدارية، وإلتمسا التصريح بعدم إختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطعن والتصريح
بإختصاص المحكمة الإدارية بالرباط التي يوجد بدائرة نفوذها مركز المجلس الوطني للهيئة الوطنية
للمهندسين المساحين الطويوغرافيين، وأكدا بأن الطعن يبقى غير مقبول شكلا لكونه إنصب
على مجرد قرار تنفيذي يبقى غير قابل للطعن فيه بالإلغاء ولتقديمه خارج الآجال المنصوص
عليها قانوناً، وبأن القرار المطعون فيه ينقى قائماً على أسباب تبرره ومعللاً تعليلاً سليما وليس
فيه أي خرق لمبدأ المساواة أو إنحراف في إستعمال السلطة، لذلك يتعين الحكم بعدم قبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
في الدفع بعدم اختصاص محكمة النقض:
حيث دفع المطلوب في الطعن (المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين
الطبوغرافيين) بعدم اختصاص محكمة النقض حسب مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 90-
41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية التي حضرت إختصاص محكمة النقض بالبت إبتدائيا وإننهائيا
في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب : - المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن
رئيس الحكومة، - وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الإختصاص
الطخلى محكمة إدارية، والحال أن القرار المطعون فيه مما لا يندرج ضمن هذه القرارات، وبالتالي
تبقى المحكمة الإدارية بالرباط هي المختصة نوعياً للبت في الطلب إعتباراً لمكان تواجد مقر
الهيئة.
لكن، حيث إنه بموجب الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة النقض
تيت ما لم يصدر نص صريح خلاف ذلك في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن
السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة، وهو ما يعني أن محكمة النقض تبقى مختصة
يالبت في الطعن بالإلغاء المرفوع ضد أصناف من القرارات الإدارية، وفقا لما أقرته مقتضيات
المادة 9 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية سيما القرارات الفردية أو التنظيمية الصادرة عن
رئيس الحكومة والقرارات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة
إدارية، كما هو الشأن في نازلة الحال؛ إذ يتعلق الأمر بالقرار الصادر عن المجلس الوطني للهيئة
الوطنية للمهندسين المساجين الطبوغرافيين بتحديد واجبات الإشتراك التي تطبق على مجموع
التراب الوطني، وهو بذلك قرار إداري يتعدى تنفيذه دائرة الإختصاص المحلي لمحكمة إدارية،
يرجع النظر فيه إلى محكمة النقض إستنادا إلى مقتضى المادة 9 المشار إليها، ومحكمة النقض
تبقى لذلك فى المختصة بالبت فيه، وما أثير بهذا الخصوص في غير محله،
في الدفع بعدم قبول الطلب:
حيث دفع المطلوب في الطعن بعدم قبول الطعن بعلة أن القرار المطعون فيه يبقى مجرد
قرار تنفيذي لمجموعة من القرارات الإدارية الصادرة عن المجلس الوطني للمهندسين المساحين
الطوبوغراقيين بتاريخ 2015/01/30 و2017/06/30 وسنتي 2018 و 2021، وبالتالي غير قابل للطعن
فيه بالإلغاء، كما دفع بأن هذا الطعن مقدم خارج الأجل القانوني لأنه إنضب على الطعن في
قرار تحصن بعدم الطعن فيه داخل الأجال المنصوص عليها قانونا ..
لكن، حيث إنه من جهة، فإنه لما كان القرار الإداري هو كل عمل قانوني تهالي
صادر عن الإدارة بإرادتها المنفردة وفي إطار ما لها من سلطة عامة ولي الشكل الذي يتطلبه
حيث يعيب الطرف الطاعن على القرار الإداري المطعون فيه بإتسامه بعيب خرق
القانون من خلال خرق مبدأ المساواة بالتمييز بين المنتسبين إلى الهيئة الوطنية للمهندسين
المساحين الطبوغرافيين في تحمل أعباء هذه الهيئة وذلك عن طريق التفاوت في أداء الإشتراكات
بتحديد واجب مختلف بين المنتسبين إليها بين القطاع العام والخاص وداخل القطاع الخاص بين
المستقلين والشركاء، وكذا خرق المادة 26 من القانون رقم 93-30 التي نصت على أنه لا يجوز
قيد أي شخص في جدول الهيئة إلا بعد أن يؤدي مبلغ الإشتراك المستحق للهيئة بما معناه بأن
الإشتراك السنوي الإجباري لا يمكن أن يكون إلا بنسبة معينة تحتسب على رقم المعاملات،
وبالتالي سيكون على طالب التقييد في الهيئة الحديث والذي اختار المزاولة في القطاع الخاص
أن يؤدي النسبة المذكورة في القرار على رقم المعاملات دون أن يكون حقق أي رقم معاملات،
ومن تم فإنه لا يمكن إحتساب واجب الإشتراك على أساس رقم المعاملات، كما أنه بالرجوع
إلى المرسوم رقم 493-18-2 بتطبيق لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
وخصوصا المقتضيات الخاصة بمزاولة المهنة في القطاع الخاص الواردة في المادة 31 من هذه
اللائحة التي تؤكد بأن المنافسة خرة وشريفة وأنها لا تستند إلا على الكفاءة وجودة الخدمات
التي يقدمها المزاول في القطاع الخاص وكذا المواد 39 و40 من نفسى اللائحة التي حددت معايير
تحديد الأتعاب العادلة التي يتقاضاها المزاول في القطاع الخاص والتي تدخل فيها الكفاءة والجودة.
والمردودية وحجم الخدمة وطبيعتها ومدى صعوباتها في التنفيذ، مما يبرر إلغاء القرار الإداري
المطعون فيه.
لكن، حيث إنه بموجب المادة 39 من القانون رقم 30.93 فإن الهيئة تختص في فرض
إشتراك سنوي إجباري على أعضائها يشتمل القسط اللازم لتسيير وإدارة المشاريع المنصوص
عليها في الفقرة 7 من المادة 38 أي مشاريع التعاون والمساعدة الخاصة بأعضائها وكذا مشاريع
التقاعد بالنسبة لمن لا يعملون منهم في القطاع العام، والقرار الإداري المطعون فيه لما استند إلى
مقتضيات هذه المادة في فرض واجبات الاشتراك يكون قد إستند إلى حالة قانونية تور إصدار
مثل هذا القرار، ومن جهة أخرى فإن تقدير مبلغ واجب الإشتراك وجعله مغايراً بحسب النماء
كل عضو إلى قطاع معين (القطاع العام أو القطاع الخاص) بما يراعي جميع الأوضاع التي تحتويها
المهنة والإمكانات المتاحة بالنسبة لكل فئة فيها واستحضار مبدأ التعاون المنصوص عليه في
المادة 38، وبالتالي فإن القرار لا ينطوي على أي خرق لميداً المساواة أمام القانون مادام أنه يبقى
خاضعاً لتقدير مبرر بما ذكر وغير مشوب بأي غلوه ولم يقم من بين وثائق الملف ما يؤشر على
أن تحديد واجيات الإشتراك بالقدر الوارد في القرار المطعون فيه من شأنه المساس بمصدر داخل
العاملين في القطاع الخاص بالمسح الطبوغرافي، وما بالوسيلة على غير أساس.
فيما يخص عيب إنعدام التعليل المنعى على القرار الإداري المطعون فيه:
حيث يعيب الطرف الطاعن على القرار الإداري المطعون فيه بإتسامه بعيب انعدام
التعليل من خلال خرق مقتضيات القانون رقم 01-03 بشأن إلزام إدارات الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها بعدم بيان أسباب التمييز في قدر الإشتراكات السنوية
الإجبارية بين القطاع العام والخاص، مما يبرر إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
لكن، حيث إن إلزامية تعليل القرارات الإدارية تجد أساسها في القانون رقم 01.03
والقرار المطعون فيه القاضي بتحديد واجبات الإشتراك ليس من بين القرارات الإدارية واجبة
التعليل المنصوص عليها حصرا في القانون رقم 01.03 المذكور، كما أن القانون رقم 30.93 لم
ينص على إلزامية تعليلها، وبالتالي فإن التعليل لا يعتبر من بين الشكليات الإجبارية بالنسبة
لهذا النوع من القرارات ولا مجال للقياس على القرارات التأديبية مادام أن هذه الأخيرة تكون
واجبة التعليل استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 01.03، وما بالوسيلة على غير أساس.
فيما يخص عيب الانحراف في استعمال السلطة والإنحراف عن الأهداف المخصصة
للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين:
حيث يعيب الطرف الطاعن القرار المطعون فيه بإتسامه بعيب الإنحراف في استعمال
السلطة والإنحراف عن الأهداف المخصصة للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين؛
على إعتبار أن الهدف من فرض الإشتراك السنوي على المنتسبين للمهنة هو المساهمة في الأعباء
المالية لتسيير الهيئة المهنية، في حين أن الهدف من الرفع من قيمة الإشتراك على القطاع الخاص
هو تحقيق أهداف سياسية وإنتخابية ومحاباة القطاع العام على حساب القطاع الخاص بفرض
واجبات وأعباء أكثر من غيره بالرغم من أن مداخلين المزاولين في القطاع العام قد يكون أكثر
ممن يزاولون في القطاع الخاص وذلك بعد خصم المصاريف والرسوم والضرائب وإحتساب فقط
الربح الصافي، مما يناسب إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
لكن، حيث إنه لما كان الانحراف في استعمال السلطة هو خروج مصدر القرار الإداري
عن الغاية المشروعة التي تبرر إصداره، فإن القول في نازلة الحال بتحقق هذا العيب يقتضي
ثبوت ما تمسك به الطرف الطاعن من أن الغاية من تحديد مبلغ الإشتراك السنوي هو محاباة
القطاع العام على حساب القطاع الخاص ولم يقم من بين وثائق الملف أن القرار الإداري المطعون
فيه خرج عن الغاية الأساسية من تحديد واجب الإشتراك وهي المساهمة في تسيير أموال الهيئة
وإحداث وإدارة مشاريع التعاون والمساعدة الخاصة بأعضائها وفقا لما تنص عليه مقتضيات
المادة 38 من القانون رقم 30.93، ويبقى عيب الإنحراف في استعمال السلطة غير قائم، وما
بالوسيلة على غير أساس.
وحيث إنه باستبعاد كافة الوسائل المثارة في الطعن يكون مآل هذا الأخير الرفض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.