محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/2216 — قرار عدد: 2018/444 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/8 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ق) الرامي إلى نقض القرار رقم 857 الصادر بتاريخ 2017/5/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 2017/8205/612. وبناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من ق م. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر المنصور والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يتجلى من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن (ت.و. ب) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بمراكش مفاده أنه: دائن للمدعى عليه بمقتضى عقد قرض بمبلغ 100.000 درهم ؛ وأنه ضمانا لأداء الدين منح (م. ح.ب.و) رهنا من الدرجة الأولى على أصله التجاري المسجل بالمحكمة التجارية تحت عدد () ؛ وأنه أمتنع عن أداء أقساط القرض ؛ وهو ما يخول له المطالبة بتحقيق الرهن ؛ والتمس الحكم ببيع الأصل التجاري بجميع عناصره ؛ والإذن له باستفاء دينه من منتوج البيع أصلا وصائرا وفائدة ؛ وأجاب المدعى عليه أن المدعي سبق له أن تقدم بدعوى المطالبة بأداء نفس المبلغ وأنه لا يحق له الجمع بين الدعويين ؛ وأن دعوى تحقيق الرهن يشترط فيها أن تكون المديونية غير منازع فيها ؛ كما أن المدعي يقتطع الأقساط من حسابه ؛ وأنه بعد أن توصل بالإنذار بأداء جميع الأقساط، فإنه يطالب بإجراء خبرة حسابية ؛ والتمس الحكم برفض الطلب ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار عدد 1427 بتاريخ 2016/10/13 في الملف عدد 2015/8205/1843 وقضت ببيع الأصل التجاري المملوك للمستأنف عليه والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد () بالمزاد العلني
ورفض باقي الطلبات وهو القرار الذي طعن فيه الطالب بإعادة النظر فيه أمام محكمة الاستئناف التجارية فأصدرت قرارا تحت عدد 857 بتاريخ 2017/5/11 في الملف عدد 2017/8205/612 برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه قضى برفض الطلب بعلة أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية والقاضي بعدم قبول دعوى الأداء جاء لاحقا عن القرار القاضي ببيع الأصل التجاري لكن بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 6 من الفصل 402 من ق م م فإن الأمر يتعلق بقرارين متناقضين وحائزان لقوة الشيء المقضي وصادرين عن نفس المحكمة الأول يقضي ببيع الأصل التجاري والثاني يقضي بإلغاء حكم الأداء وعدم قبوله لعدم التوقف عن الأداء، وأن هده المادة وإن كانت تنص على أن دعوى هذه الفقرة لا تتحقق إلا بتحقق شرطين هما وجود حكمين متناقضين وعدم إطلاع المحكمة على أحدهما سابق أو لخطأ مادي ؛ وأن هناك قرارين متناقضين بالإضافة لخطأ واقعي قضت فيه المحكمة (هكذا) رغم أن الخبير أثار أن الطالب لم يتوقف عن الأداء وأن المديونية بتاريخ 2016/6/31 محددة في مبلغ 28.441.23 درهم وأن البنك يقتطع الأقساط من معاشه في حين أن طلب البيع انصب على مديونية محددة في 64.047.63 درهم ؛ وأنه كان على محكمة الاستئناف أن تصلح هذا الخطأ الواقعي في إطار الفصل 402 من ق م م ؛ وأن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع فجاء قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 402 من ق م م الفقرة 6 فإنه يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكميين انتهاءين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي ؛ وأن محكمة الاستئناف التجارية لما عللت قرارها بما مضمنه ( بأن الثابت من وثائق الملف أن القرار عدد 1537 الصادر بتاريخ 2016/11/2 في الملف عدد 2016/8222/1151 جاء لاحقا لتاريخ صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه وليس سابقا عليه كما يشترط الفصل 402 من ق م م الأمر الذي يبقى معه طلب إعادة النظر غير مؤسس ... ) تكون قد طبقت صحيح القانون واعتبرت عن صواب عدم توفر شروط تطبيق الفقرة 6 المذكورة أعلاه ولا محل للنعي عليها عدم الجواب على ما تمسك به الطالب من وجود خطأ واقعي لأنه لم يسبق التمسك به أمامها مما يبقى معه هذا الشق من الوسيلة خلاف الواقع ؛ ويبقى ما ورد بالوسيلة غير مرتكز على أساس عدا ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: عمر المنصور مقررا، خديجة الباين محمد الكراوي حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط عبد الرحيم أيت علي.