محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9818 — قرار عدد: 2022/202 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة (ت.و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 25 نونبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 16 نونبر 2020 في القضية عدد 2019/2606/694 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول مدنيا سمير (ز) كامل مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك يوسف (ب) : أرملته فاطمة الزهراء (خ) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها أيمن وأكرم، ووالته حليمة (م)، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة (ت.و) محل مؤمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات. بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ب) المحامي بهيئة أسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، فالقرار المطعون رد الدفع المثار من الطاعنة حول طابع حادثة شغل واستفادة ذوي الحقوق من التعويضات في إطار مسطرة الشغل، واعتبره أنه في غير محله، في حين أنه بالرجوع إلى الوثائق التي أرفقت بها الطاعنة مذكرتها الاستئنافية وهي: محضر الصلح المثبت للاتفاق بين شركة التأمين وذوي الحقوق، وصور شيكات بينكية، ورأس المال المحول لإيراد بالنسبة لكل من الأرملة والابنين القاصرين ووالدة الهالك، وهوما لم تشر إليه المحكمة في قرارها فكان ما ذهبت اليه مشوبا بالنعي أعلاه مما يعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أوقرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حقا، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أثارت من خلال مذكرة استنئافها ما تضمنتها الوسيلة، من أن المطلوبين في للنقض استفادوا من إيرادات عمرية سنوية في إطار مسطرة الشغل عن طريق الصلح، وأرفقت مذكرتها بمحضر للصلح بين شركة (ت. و) وذوي حقوق الهالك يوسف (و) مصحح الامضاء بتاريخ 27 شتنبر 2019، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون في ردت الطعن بعلة أنه الطاعنة لم تدل بما يثبت استفادة ذوي الحقوق في اطار دعوى حادثة الشغل، دون أن تشير الى محضر الصلح المدلى بها أو تناقشه أو تبين موقفها منها ووجه استبعادها له، فجاء قرارها ناقص التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف باسفي بتاريخ 16 نونبر 2020 في القضية عدد 19/2606/694 بخصوص المصالح المدنية الخاصة بالطاعنة، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر والاجبار في الأدنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين
العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء