محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/4/6/17703 — قرار عدد: 2015/1005 — بتاريخ: 2015-12-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني: 1/ الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة 2/ وزير الاقتصاد والمالية 3/ الخازن العام للمملكة 4/ الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ عبد الناصر (ع) بتاريخ 2015/6/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستانفة لديها بتاريخ 2015/6/11 في القضية عدد 3675 /2014، والقاضي بعدم قبول استئنافهم للحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتهم في مواجهة محمد (ب) بتعويض مدني قدره 55.975 درهما، مع رفض باقي الطلبات، وذلك بعد إدانته من أجل جنحة استعمال ورقة تجارية مزورة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى ازمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات من 15/17703 إلى 15/17706 لارتباطها. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بإمضاء الأستاذ عبد الناصر (ع) المحامي بهيئة مكناس، المقبول أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من خرق قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، وخرق قاعدة مسطرية جوهرية، ذلك أن القرار المطعون فيه علل عدم قبول استئناف

العدد 26

الطرف المدني بكونه لم يؤد الرسم الجزافي عن استئنافه، والحال أن المادة 55 من الظهير المتعلق بالمصاريف القضائية تعفي جميع الإدارات العامة من إيداع هذا الرسم، فيما يتعلق بالدعاوى المقامة بطلب منها، لذلك يصير القرار المطعون فيه خارقا لهذا القانون وما يشكله من قاعدة مسطرية جوهرية، فيضحى من المناسب التصريح بنقضه وإبطاله. بناء على الظهير الشريف رقم 1.86.238 الصادر بتاريخ 1986/12/31 بتنفيذ القانون رقم 86-23 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، وخاصة المادة 55 منه التي تعفي جميع الإدارات العامة فيما يتعلق بالدعاوى المقامة بطلب منها من الإيداع المنصوص عليه في هذا القانون. وحيث يتبين من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الوكيل القضائي للمحكمة هو الذي تقدم بشكاية ضد المطلوب في النقض، ونصب نفسه طرفا مدنيا في الدعوى إلى جانب باقي الأطراف المتضررين من الأفعال التي أدين من أجلها، وعند استئنافهم للحكم الابتدائي قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافهم لعدم أدائهم الرسم الجزافي عن استئنافهم، في حين أنهم يمثلون إدارة عمومية وهي معفاة بقوة القانون من الإيداع المنصوص عليه في المادة 54 من القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية، مما يكون معه القرار المطعون فيه والحال ما ذكر خارقا للقانون، وغير مرتكز على أساس، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه في مقتضياته المدنية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى أزمو مقررا، الجيلالي بن الديجور، عبد الرزاق الكندوز، رشيد لمشرق وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.