محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/248 — قرار عدد: 2014/17 — بتاريخ: 2014-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن الخزينة العامة للمملكة، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2012/1/10، طلبت نقض القرار عدد 1807 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتاريخ 2010/11/4 في الملف 9/08/526، ذلك أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه، أن المطلوبين وبواسطة مقال قدم أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/2/11، عرضوا فيه أن موروثهم كان مالكا على الشياع في الرسم العقاري عدد 12/167211 والكائن بمركز مديونة، وهو عبارة عن أرض عارية لمارسة النشاط الفلاحي، إلا أنه بتاريخ 2008/1/18 توصلوا من قابض قباضة تيط مليل إعلاما ضريبيا تحت عدد 07/4207 مؤرخ في 2007/12/26، قصد أداء مبلغ (339.667) درهما حسب الجدول الضريبي عدد 90400278 عن سنة 2004، ملتمسين إلغاء الأمر بالاستخلاص المؤرخ في 2007/12/26 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أجاب الخازن العام بأن المطلوبين لا يطعنون في إجراءات التحصيل وإنما في فرض الضريبة، وبالتالي لا يمكن إلغاء إجراءات التحصيل المباشر من القابض، إلا بعد حصول المطلوبين على حكم يقضي بإلغاء الضريبة ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد تبادل الردود وختم باب المناقشات، صدر الحكم بإلغاء الأمر بالاستخلاص الصادر بخصوص الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية مع الصائر، استأنفته الخزينة العامة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

العدد 18 - سنة 2014

في وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه، بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوبين نازعوا في فرض الضريبة عليهم وليس في إجراءات التحصيل الجبري، وبالتالي فإن مقتضيات المادتين 117 و118 من مدونة التحصيل تطبقان في النازلة ويتعين بالتالي تقديم الضمانات القانونية خلاف ما ذهب إليه القرار، لأجل ذلك التمست نقض القرار. لكن، حيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطالبة، فإنه ما دام قد ثبت أمام قضاة الموضوع، ومن خلال الشهادة المسلمة من المكتب الوطني للكهرباء المدرجة بالملف، أن العقار موضوع النزاع غير موصول بشبكات توزيع الماء والكهرباء وهو ما يعني أنه غير خاضع للتضريب، وبذلك يكون ما تمسكت به الطالبة غير مبني على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.