محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/3016 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/13 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ع) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 1512 الصادر بتاريخ 2019/03/25 في الملف عدد 2017/1201/1170. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوبين (م.ت) ومن معه ادعوا بتاريخ 2016/5/9 أمام المحكمة الابتدائية بإنز كان أن مورثهم كان يملك مستودعا بسوق المتلاشيات ادمين آيت ملول، وأن موروث المدعى عليهم (م.ب) عمد إلى احتلاله واستغلاله دون سند قانوني، وأنهم استصدروا حكما نهائيا في مواجهة المدعى عليهم ورثة الهالك (م.ب) بالإفراغ من المستودع المذكور ولأنهم تضرروا من حرمانهم من استغلال المستودع منذ تاريخ احتلاله، التمسوا الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأداء تعويض عن الاحتلال والاستغلال غير المشروع مع إجراء خبرة وتحديد التعويض الجزافي في مبلغ 5000,00 درهم مع حفظ حقهم في تقديم طلباتهم النهائية، أجاب المدعى عليهم بأن المحكمة غير مختصة نوعيا للفصل في القضية مع إحالة القضية على المحكمة التجارية بأكادير كما تقدموا بمقال إدخال المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والحكم برفض الطلب، فصدر بتاريخ 2017/5/9 حكم ابتدائي في الملف عدد 2016/342 برفض الطلب، استأنفه المدعون وبعد إجراء خبرة، ألغته محكمة الاستئناف وحكمت على المستأنف عليهم بأدائهم للمستأنفين تعويضا قدره 73.500,00 درهم، وإخراج المندوبية السامية للمياه والغابات من الدعوى، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليهم. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 106 و387 من ق.ل. ع، ذلك أنهم تمسكوا بمقتضيات الفصلين المذكورين، واستبعدتهما المحكمة لعلة أن هذين الفصلين يستوجبان العلم بالضرر، وكون الدعوى ناشئة عن الالتزام، وهو تفسير خاطئ للفصلين الآنفي الذكر، لأنهم أثاروا مقتضيات الفصل 106 من ق.ل. ع لكون المطلوبين طالبوا بالتعويض عن المدة من 1981 إلى 2015 ولم يتقدموا بدعواهم إلا بتاريخ 2016/05/09 وأنه مر على ذلك أكثر من 30 سنة وأن مطالبتهم سقطت بالتقادم. حقا، حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بخصوص الدفع بالتقادم بأن: "ما دفع به الطرف المستأنف عليه من تقادم الدعوى لا يستقيم لعدم توفر مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، وكذا الفصل 387 منه، سيما عنصر العلم بالضرر، وكون الدعوى ناشئة عن الالتزام" في حين أن الدعوى موضوعها التعويض عن الاحتلال غير المشروع، وتقادمها في حكم مقتضيات الفصل 106 ق.ل. ع، الذي بمقتضاه "تتقادم دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة، بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر"، وإذا كان العلم بالضرر، والمسؤول عنه، شرط لسريان أمد

الخمس سنوات، فهو ليس كذلك بالنسبة لمدة عشرين سنة التي انطلاقها وقت حدوث الضرر، والمحكمة بإهمالها ذلك، تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد، مرتكز على خرق الفصل 106

ق.ل.ع، مما يعرضه للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.