محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14072 — قرار عدد: 2021/179 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م. ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بواد زم بتاريخ 2020/03/04 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/02/27 ملف عدد 2019/2808/225 القاضي: في الدعوى المدنية التابعة : مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره 66436،70 درهم مع الفوائد القانية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 79801،5 وتحميل الطرف المستأنف الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/7/22 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 2020/3/4

صك عدد 451

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين تسجيل

ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ) وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيس الغرفة والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط ربيعة

الطهري.