محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/123 — قرار عدد: 2023/49 — بتاريخ: 2023-01-19

قرار محكمة النقض
رقم 49
الصاور بتاريخ 19 يناير 2023
في الملف التجاري رقم 2021/2/3/123
كراء تجاري - دعوى الإفراغ - أثرها.
إن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن تعتمدها أو
تستعدها، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع
الدكان المستخرج من المنزل رقم ( ... )، الحي الصناعي، سيدي يوسف بن علي، مراكش، بسومة
كرائية قدرها 1870 درهما شهريا، يزاول به حرفة كاتب عمومي، وأنهم وجهوا له إنذارا بالإفراغ
بلغ به بتاريخ 20176/12/26، يرمي إلى استرجاعهم المحل من أجل الاستعمال الشخصي، ملتمسين
الحكم بإفراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم،
فأجاب المدعى عليه بتاريخ 2018/05/31 بمذكرة مع مقال مقابل بأن المدعين لم يبينوا من منهم
يحتاج المحل لاستعماله شخصيا، وأنه يمارس به حرفة كاتب عمومي منذ سنة 2008 وأسس عليه
أصلا تجاريا له زبناء دائمين وسمعة تجارية وهو مورد عيشه الوحيد، ويتواجد بموقع استراتيجي في
قلب الحي الصناعي سيدي يوسف بن علي، لذلك التمس أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة
التجارية نوعيا للفصل في الدعوى وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بمراكش، واحتياطيا عدم
قبولها، وبخصوص المقال المقابل الحكم بكونه يستحق التعويض الكامل عن ضياع أصله التجاري
وإجراء خبرة لتحديد قيمته وبعد صدور حكم بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي وإجراء
خبرة، قضت المحكمة التجارية بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى عليه من المحل مقابل تعويض
قدره 43.500 درهم. استأنفه المكتري أصليا والمكرون فرعيا، وبعد إجراء الخبرة، صدر القرار
بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض المستحق للمستأنف أصليا محددا في 64.160 درهم وبتأييد
في الباقي، وهو المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلة النقض الفريدة بخرق القانون وسوء التعليل الموازي
لانعدامه، بدعوى أن طعنه بالاستئناف انصب على كون مبلغ التعويض المحكوم له به ابتدائيا لا
يناسب القيمة الحقيقية لأصله التجاري، وأن محكمة الاستئناف التجارية قضت بإجراء خبرة
مضادة كان الهدف منها تحديد قيمة الأصل التجاري أسفرت على تحديد التعويض المستحق له في
مبلغ 97.920 درهما، لكن المحكمة حصرت التعويض المحكوم له به في مبلغ 64160 درهما، مستبعدة
نتيجة الخبرة بتعليل فاسد يوازي انعدامه، مما يوجب نقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن
تعتمدها أو تستبعدها، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة
مع معطيات التراع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك، شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سائغ
ومقبول، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت ما انتهت إليه بخصوص مبلغ التعويض
المحكوم به لفائدة الطالب بأن الخبرتين المنجزتين خلال المرحلتين الابتدائية الاستئنافية استوفتا
الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا وتضمنتا وصف دقيقا للمحل، وأن العناصر المعتمدة في
التعويض استند بشأنها كل واحد من الخبيرين على التحريات الميدانية التي قام بها وبررت المحكمة
تعديلها لنتيجة الخبرة الثانية بأن الخبير: "احتسب قيمة الحق في الكراء انطلاقا من السومة الكرائية
لثلاث سنوات عكس الخبرة الأولى التي اعتمدت قيمة المفتاح المحددة في 40 ألف درهم، مما يتعين
قرار محكمة النقض
رقم 49
الصاور بتاريخ 19 يناير 2023
في الملف التجاري رقم 2021/2/3/123
كراء تجاري - دعوى الإفراغ - أثرها.
إن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن تعتمدها أو
تستعدها، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع