محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/14052 — قرار عدد: 2008/531 — بتاريخ: 2008-04-30

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين (ح.م) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2005/10/3 بواسطة محاميه الأستاذ (س.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2005/9/29 في القضية عدد 2005/255، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم بإدانة الظنين من أجل عدم الانتباه والقتل خطأ والجرح خطأ ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم من أجل القتل والجرح الخطأين وبغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم من أجل عدم الإنتباه.

إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن تعليل القرار المطعون فيه اتسم بالعمومية والإجمال حينما ورد فيه : "بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف ومحضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف والرسم البياني ومحضر المعاينة تبين أن الظنين لم يكن متبصرا."، غير أنها لم تبرز ولم تبين العناصر والقرائن التي استخلصت منها عدم التبصر المزعوم وأن القرار استند على أدلة مجملة وغير مبرزة مما يكون معه معرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الظنين طالب النقض وقضى تصديا بمؤاخذته من أجل عدم الانتباه والقتل والجرح الخطأ بعلة أن عدم تبصره وعدم مراعاته وإهماله لقوانين السير الجاري بها العمل مما تسبب في وقوع الحادثة وانقلاب الشاحنة ونتج عن ذلك وفاة وجروح، والحال أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها لم تبرز الأسس التي استندت عليها ولم تبرز ولا بينت مخالفات وقوانين ونظم السير الجاري بها العمل فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل ومعرضا للنقض. وحيث إن الطعن صادر من طرف الظنين مما ينصرف معه أثر الطعن إلى جميع مقتضيات القرار المتعلق به عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله وبصرف النظر عن باقي فروع الوسيلة. قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2005/9/29 في القضية عدد 2005/255 في جميع مقتضياته وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية والإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من یجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.