محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1734 — قرار عدد: 2017/344 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14 ابريل 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5412 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/24 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
.9/14/138
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2024. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 5412 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/24 في الملف الإداري عدد 9/14/138 أن السيد (س.هـ) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2010/12/30 أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه مطالب بمجموعة من الضرائب وتتعلق بضريبة التجارة (الباتانتا) حاليا الضريبة المهنية تحت الرقمين الترتيبيين 20110444 و 20500465 والضريبة عن القيمة المضافة تحت الأرقام الترتيبية أعداد 57400157 و 57200350 و 57400188 و 57400189 والضريبة العامة على الدخل تحت الرقمين الترتيبيين 28819315 الواردة كلها بالنسخة من مستخرج الجداول المدلى به من طرفه الحامل لرقم 258952 والمؤرخ في 2010/10/15 الصادر عن قباضة القنيطرة مضيفا انه تظلم في هذا الشأن لدى الخازن الجهوي بالقنيطرة الذي توصل
بهذه المطالبة بتاريخ 2010/10/22 ملتمسا في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه مع ترتيب كافة الآثار القانونية وذلك بشان استخلاص الضريبة المفصلة في المقال عن سنوات 1996 إلى 2006 وذلك لكونها سقطت بالتقادم وترتيب الآثار القانونية مع النفاذ المعجل والصائر وبعد جواب القابض بمذكرة يلتمس رفض الطلب واستنفاذ الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالرباط في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص ضريبة التجارة (الباتانتا) حاليا الضريبة المهنية تحت الرقمين الترتيبيين 20110444 و20500465 والضريبة على القيمة المضافة تحت الأرقام الترتيبية أعداد 57400157 و 57200350 و 57400188 و 57400189 والضريبة العامة على الدخل تحت الرقمين الترتيبيين 28819315 و 28919315 عن سنوات من 1996 إلى 2006 وذلك لتقادمها مع الصوائر والغرامات المترتبة عنها الكل موضوع مستخرج الجدول المدلى به الحامل لرقم 258952 والمؤرخ في 2010/10/05 الصادر عن قباضة القنيطرة وتحميلها الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف قابض القنيطرة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن ما جاء في تعلیله انه: " بالاطلاع على آخر إنذارين مدلى بهما من طرف القابض عدد 3136 و472 على التوالي سنتي 2005 و2007 يتبين انه لم يتم تبليغهما للمستأنف عليه بالشكل القانوني المتطلب طبقا لمدونة التحصيل ذلك انه لا يمكن الاعتداد بهما في قطع التقادم .... " وان هذا التعليل لا أساس له فبالاطلاع على ((إنذارين رقم 2005/137 و رقم 2007/29 ضمن وثائق الملف الابتدائي يتبين أنهما بلغا للملزم وفق المادتين 40 و43 من مدونة التحصيل سواء من حيث مضمونهما او من حيث شكليات تبليغهما ذلك أنهما بوشرا في شكل قوائم أصلية وتم الإدلاء بنسخ مشهود عن مطابقتهما للأصل من طرف القابض (المادة 40 من مدونة التحصيل) كما أن القابض هو المؤهل لذلك حسب المادة 42 من المدونة المذكورة وقد قام بتبليغ الإنذارين 3136 بتاريخ 2005/05/23 والمضمن في قائمة التبليغ رقم 2007/137 وكذا الإنذار القانوني رقم 472 بتاريخ 2007/04/09 والمضمن في قائمة التبليغ رقم 2007/29 وكذا الإنذار القانوني إلى كاتبة الملزم وهو محامي والتي رفضت التوقيع وقد أشار مأمور التنفيذ إلى ذلك على قائمة تبليغ الإنذار مما يتبين أن الإنذارين المذكورين اسقط القرار المطعون فيه حجيتهما في قطع التقادم دون مبرر قانوني كما جاء في تعليله أن الاداءات الجزئية المتمسك بهما من طرف المستأنف لا يمكن اعتبارها لعدم الإدلاء بها ضمن وثائق الملف ابتدائيا واستئنافيا" والحال أن لائحة الاداءات تم الإدلاء بها رفقة المذكرة الجوابية المؤرخة في 2011/02/02 وتم الإشارة إلى ذلك في المقال الاستئنافي لذا فانه يتعين نقض القرار المطعون
فيه.
لكن حيث إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل و التنبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من
إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحصل المكلف بالتحصيل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بالتقادم بما جاءت به من أنه (( وحيث إن الضرائب موضوع الطلب المتمثلة في الضريبة المهنية والضريبة العامة على الدخل قد صدرت الأوامر بتحصيلها ما بین تاریخي 1996/03/29 و 2006/04/28 وانه بالاطلاع على آخر إنذارين مدلى بهما من طرف القابض عدد 3136 وعدد 472 على التوالي سنتي 2005 و 2007 يتبين انه لم يتم تبليغهما للمستأنف عليه بالشكل القانوني المتطلب طبقا لمدونة التحصيل ذلك انه لا يمكن الاعتداد بهما وترتيب الآثار القانونية بخصوصهما في قطع التقادم فضلا على أن الاداءات الجزئية المتمسك بها من طرف المستأنف فلا يمكن اعتبارها لعدم الإدلاء بها ضمن وثائق الملف الابتدائي والاستئنافي وبالتبعية فانه بالنظر لتاريخ رفع الدعوى في 2010/12/31 فان الضرائب موضوع الطلب الواردة أعلاه تكون مشمولة بالتقادم ... " تكون قد أوردت تعليلات سائغة لها أصلها الثابت ضمن أوراق الملف من ذلك أن الإنذارين المحتج بهما من طرف القابض يتعلقان على التوالي بالضريبة المهنية لسنتي 2005 و 2006 وان القائمة الجماعية التي كانت تشير إلى أن تبليغ الإنذارات موضوعهما قد تم إلى الكاتبة على التوالي في 2005/11/23 و 2007/04/05 إلا أنها لا تتضمن أي توقيع للكاتبة أو ما يفيد رفضها للتوقيع حتى يمكن للإجراء الوارد بالقائمتين المذكورتين أن ينتج أثره في مواجهة المطلوب في النقض الذي رغم منازعته في هذا التبليغ لم يدل الطاعن بما يثبت توصل المطلوب به بصفة قانونية مما يبقى معه إجراء غير قاطع للتقادم المحتج به أما فيما يتعلق بالإنذارات الأخرى وبغض النظر عن قانونيتها فان القابض تخلى عن مواصلة إجراءات التحصيل لمدة تفوق أربع سنوات بعدها دون إدلائه خلال هذه المدة بما يفيد مباشرة أي إجراء آخر لقطع التقادم مما يسقط حقه بالمطالبة بها ويكون ما تمسك به الطاعن لا ينبني على أساس وان ما أدلي به لا يشكل حجة على قطع التقادم المحتج به والقرار المطعون فيه جاء مرتكزا على أساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعد غزبول برادة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة سعاد المديني ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب و بمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.