محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5067 — قرار عدد: 2023/255 — بتاريخ: 2023-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/5/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة
نائبهما الأستاذ عبد الفتاح (ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 5490 الصادر عن محكمة
الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/11/13 في الملف رقم: 2019/7209/802.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/4/10 تقدم المدعيان (الطالبان) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط،
عرضا فيه أن جماعة القصر الكبير فرضت على عقارهما ذي الرسم عدد 36/46 الضريبة على
الأراضى غير المينية منذ سنة 2015 دون سند قانوني، على إعتبار أن جماعة القصر الكبير لا
تتوفر على وثيقة التعمير طبقاً لما يقتضيه القانون حتى يتسنى لها فرض الضريبة المذكورة، كما
أن عقارهما معفى من الرسم على الأراضي غير المينية إذ أنهما حصلا على رخصة الإقامة أجولة
عقارية على أرضهما والتي تعفيهما من الرسم المذكور طبقا للقانون المتعلق مجبايات الجماعات
الطفلية، والتمسا الحكم بإلغاء قرار فرض الرسم على الأراضي غير المبنية لسنوات 2015 - 2016
- 2017 من طرف جماعة القصر الكبير مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب
الجماعة وإجراء خيرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء الرسم على الأراضي غير المبنية
المفروض على المدعين موضوع الجدول الضريبي عدد 0002739 المتعلق بالرسم العقاري عدد
36/46 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل جماعة القصر الكبير في شخص مثلها
الصالر، إستأنفته هذه الأخيرة (المدعى عليها) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي
قضت بإلغائه فيما قضى به من إلغاء الرسم على الأراضى الحضرية غير المينية برسم سنة 2018
وتصديا برفض الطلب وتأييد، فيما عدا ذلك، وهو القرار المطلوب نقضه.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث يغيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان التعليل الموازي
لإنعدامه، ذلك أنه لم يأخذ بعين الإعتبار جميع تعليلات الحكم المستأنف، خاصة وأن المحكمة
الإدارية تأكد لها يقينا من خلال وسائل التحقيق المعتمدة أن الجماعة قامت بإيقاف الأشغال
ومنعت الطالبين من القيام بإشتغالهما لإتمامه داخل الأجل المحدد قانونا، وأن الجماعة المطلوبة
إعترفت بموجب شهادة تحت عدد 325 بتاريخ 27 شعدير 2018 أنها قامت بإيقاف الأشغال
لأسباب خارجة عنهما، وقامت مصالحها باستقبال تلك الأشغال المنجزة لاحقا، إلا أن
ـا الإدارية المرتبطة بالضريبة العدم تنسيقها مع ثللك المتعلقة بالأشغال التقنية أمت
لم يطلب إلغاء الرسم المفروض برسم سنة 2018، فإن المحكمة الإدارية تكون قد بتت فيما لم
يطلب منها وقضت بأكثر مما طلب، وبهذه العلة المستمدة من الواقع الثابت الذي نوقش أمام
قضاة الموضوع تستبدل المحكمة العلة المنتقدة ويبقى مانحاه القرار الإستثنافي سليما، و الوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي،
عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.