محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/2/4/258 — قرار عدد: 2006/532 — بتاريخ: 2006-06-21

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 03/2/5 من طرف قابض البيضاء سيدي معروف ضد الأمر الإستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/1/16 تحت عدد 7 في الملف رقم 02/830 جاء متوفرا لشروطه المتطلبة قانونا.
- 296 -
الغرفة الإدارية
في الموضوع :
حيث يؤخذ من أوراق الملف بما فيها الأمر المستأنف أن السيد قسيس إبراهيم
تقدم بواسطة دفاعه الأستاذ طيب محمد عمر بطلب استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يفيد توصله من قباضة سيدي معروف بإعلام أداء الضريبة على الأرباح العقارية يحمل مبلغ 281.969,50 درهم، ونظرا لعدم سلوك قابض التسجيل معه المسطرة التواجهية المنصوص عليها في الفصل 5 من قانون المالية
لسنة 1978 فإنه استصدر حكما بتاريخ 02/4/24 في الملف رقم 01/364 تحت عدد 239 عن المحكمة الإدارية بالبيضاء قضى بإبطال الضريبة المفروضة عليه، غير أنه فوجئ بقابض سيدي معروف يبلغه بتاريخ 02/12/19 إشعارا للبنك التجاري المغربي باعتباره حائزا لأموال المدعي في الحساب عدد 311083 E 004 قصد أداء مبلغ 302.657,50 درهم الذي يمثل أصل الضريبة الملغاة ومصاريفها وغرامات التأخير ملتمسا الأمر برفع الإشعار للغير الحائز عدد 2/4265 المؤرخ في 02/12/9. وبعد مناقشة القضية صدر الأمر وفق الطلب وهو المستأنف بمقال أجاب عنه دفاع المستأنف عليه بمذكرة مؤشر عليها بمكتب الضبط بتاريخ 06/1/18 التمس فيها تأييد الأمر المستأنف ومرفقة بقرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 05/4/27 تحت عدد 353 قضى بتأييد الحكم الابتدائي.
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بخرقه مقتضيات المادة 101 من مدونة التحصيل التي تعطي حق امتياز الخزينة على ما يحوزه مدينو الملزمين بالضرائب ذلك أن المستأنف عليه طلب رفع إجراء جبري مستدلا بصدور حكم بإلغاء الضريبة غير نهائي وأن الأمر الصادر برفع الإشعار سيلحق ضررا بالمال العام، فضلا على أن المستأنف عليه لم يسلك المسطرة المنصوص عليها في
- 297 -
الغرفة الإدارية
المادة 120 التي تلزمه رفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله داخل أجل ستين يوما الموالي لتاريخ تبليغ الإجراء تحت طائلة عدم القبول. وأن المستأنف عليه لم يكون الضمانات المنصوص عليها في المادتين 117 و118 من مدونة التحصيل كما أن عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة. بناء على الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 19 و 47 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية حيث إن مناط انعقاد اختصاص قاضي المستعجلات هو توفر عنصر الاستعجال في النازلة وعدم المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر. وحيث إن الطلب يهدف إلى رفع الإشعار للغير الحائز وهو طلب يشكل منازعة جوهرية تقتضي النظر في مشروعية إجراء التحصيل المتخذ وهو يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات ويكون الأمر لما قضى بخلاف ذلك واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة : الغزواني الغزواني مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 298 -