محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3536 — قرار عدد: 2019/1016 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2018/02/8 تقدم السيد (ع. اد) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه طبيب بمستشفى الفارابي بمدينة وجدة، التحق للاشتغال بوزارة الصحة بتاريخ فاتح يوليوز 1999، وفي إطار ما تفرضه عليه مهامه كان يتناوب مع زملائه في العمل بفترات الحراسة الليلية إلى أن تخلد بذمة المدعى عليها مبالغ مالية جد مهمة، وعقدت عدة لقاءات من أجل تسوية النزاع مع الدكاترة بصرف مستحقاتهم كان آخرها محضر فبراير 2017 بمقر عمالة وجدة أنجاد بحضور نقابة الأطباء ومندوب وزارة الصحة والمدير الجهوي لوزارة الصحة ومدير مستشفى الفارابي والكاتب العام للعمالة، وتم الاتفاق على التزام الإدارة بصرف مستحقاتهم عن فترات الحراسة في أقرب وقت، وفي الوقت الذي كان ينتظر صرف مستحقاته فوجئ بالإدارة تقتطع من أجرته في نهاية شهر ماي 2017 بما قدره 1476 درهم دون سابق إعلام أو سبب وجيه أو سلوك أي مسطرة قبلية، مما أثر بشكل سلبي على أوضاعه المادية، ولم يعلم بهذا الإجراء إلا أواخر شهر أكتوبر بمناسبة استخراج بيانات وضعية حسابه البنكي أواخر شهر أكتوبر، فبادر إلى توجيه كتاب رفقة زملائه في نفس الوضعية للاستفسار عن سبب الاقتطاع بقي بدون جواب، مما يجعل قرار الاقتطاع من أجرته مخالف للمادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم 2.99.1216 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب الموظفين وأعوان الدولة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بالاقتطاع من أجره لما شابه من عيب انعدام السبب ومخالفة القانون مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري

المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة والمدير الجهوي لوزارة الصحة بالجهة الشرقية والمندوب الجهوي لوزارة الصحة بعمالة وجدة أنكاد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته.

حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6325 الصادر بتاريخ 2018/12/25 عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في الملف رقم 2018/7205/962 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل

المطلوب في الإيقاف الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.