محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/8681 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (هـ.ش) بن عبد الرحمان بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (س.ف) بتاريخ 2020/12/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 3973 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/10 في القضية عدد 2020/2602/1156 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي العنف ضد الزوجة والضرب والجرح دون ظرف السلاح، وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأدائه لفائدة المطالبتين بالحق المدني فاطمة (١) وصليحة (١) تعويضا عن الضرر قدره سبعة آلاف وخمسمائة درهم مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ والرفع من التعويض إلى مبلغ عشرة آلاف درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

ان محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذة (س.ف) المحامية بهيئة وجدة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من فساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب، رغم أنه أكد خلال استنطاقه أمام النيابة العامة وأمام المحكمة أنه دفع فقط أم زوجته عندما حاولت الاعتداء عليه، واعتبرت تصريحه هذا اعترافا رغم أن رد الاعتداء بالدفع من طرفه يعتبر دفاعا عن نفسه، كما نفى اعتداءه على زوجته، والمحكمة تكون بذلك قد جزأت إقراره واكتفت بما یدینه دون إيراد أي تعليل مستساغ في شأن ذلك، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يرجع لمحكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب استنادا إلى "معطيات القضية والقرائن المحيطة بها المستمدة من إقراره بوقوع نزاع بينه وبين المشتكيتين، واعتمادا على اعترافه ابتدائيا بدفع أم زوجته وما يعزز تلك المعطيات من شواهد طبية وصور فوتوغرافية تبين آثار الاعتداء على الضحيتين"، تكون قد أعملت سلطتها في التقدير من غير خرق للقانون، علما أن المحاجاة بقاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار ضد صاحبه لا محل لها في المجال الزجري، وأن ما وقع التمسك به بشأن حالة الدفاع الشرعي لم يسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار التي لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلتان على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة لصاحبها بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي والطيبي تاكوني وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.