محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/2724 — قرار عدد: 2023/854 — بتاريخ: 2023-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن محتوى الحكم المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المستأنف عليها (شركة ك وب م) تقدمت بتاريخ 2022/06/17 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها شركة (ت س) صفقة تتعلق بالشطر الرابع المتعلق بأشغال نجارة الألومنيوم والحديد في مشروع بناء فندق من خمسة نجوم ( ... ) بالمحطة السياحية السعيدية، وأنها أنجزت جميع الأشغال المطلوبة منها وفق المتفق عليه في بنود الصفقة كما يشهد بذلك محضر التسليم المؤقت لأشغال الصفقة المؤرخ في 2017/11/22، ومحضر التسليم النهائي المؤرخ في 2018/11/22، واللذين لا يتضمنان أي تحفظ بخصوص الأشغال المنجزة، إلا أن صاحبة الصفقة لم تبادر إلى أداء ما هو متخلد بذمتها من مستحقات ناتجة عن الصفقة موضوع كشف الحساب رقم 18 بمبلغ 985.492,37 درهما، وكشف الحساب النهائي بمبلغ 1.703.025,11 درهما، وذلك رغم المراسلات المتكررة الموجهة إليها في الموضوع آخرها بتاريخ 2022/05/24، والتمست لأجله الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة فنية لحصر مبلغ كشفي الحساب سالفي الذكر والفوائد المترتبة عن الاحتفاظ بدون وجه حق بالضمانات النهائية وبقيمة الاقتطاع الضامن، وحصر مختلف الأضرار والمصاريف والخسائر التي تكبدتها وما فاتها من كسب بفعل عدم توصلها بمستحقاتها في إبانها، وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية في ضوء نتائج الخبرة، وبعد جواب شركة (ت س) متمسكة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب على اعتبار أن الطرفين اتفقا في البند الثامن من عقد الصفقة على إسناد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط للبت في النزاعات الناشئة عن العقد. وبعد تمام الإجراءات،
صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بمخالفة التعليل لمقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود لعدم أخذه بعين الاعتبار إرادة الطرفين التي انصرفت صراحة إلى إسناد الاختصاص في حالة نشوب المنازعة بخصوص العقد إلى المحكمة الإدارية بالرباط، وأنها شركة خاضعة للمالية العمومية وتعتبر فرعا لمؤسسة عمومية موكول لها تدبير مرفق عمومي، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون.
لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المستأنفة (شركة ت س) بأدائها مبالغ مالية مترتبة بذمتها عن تنفيذ أشغال في إطار عقد مبرم بين شركتين تجاريتين، ولم يثبت أن تصرف المستأنفة في إبرامه كان بوصفها من أشخاص القانون العام، أو أن الأشغال المتعاقد بشأنها تتعلق بتدبير مرفق عام وتستهدف تحقيق مصلحة عامة، فيكون بذلك عقدا تجاريا ينعقد الاختصاص النوعي بخصوص النزاعات الناتجة عن تنفيذه للمحاكم التجارية، وأن ما تمسكت به المستأنفة من اتفاق الطرفين في العقد على إسناد الاختصاص للمحكمة الإدارية يبقى مردودا عليه لأن الأمر يتعلق بقواعد الاختصاص النوعي التي هي من النظام العام ولا يؤخذ باتفاق الأطراف على مخالفتها، والمحكمة التجارية لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تخالف القانون، وكان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) متركبة من: السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.