محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/332 — قرار عدد: 2019/431 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه الطالبين (ا. و) ومن معه تقدموا بتاريخ 2016/10/24 بمقال استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون مع آخرين العقار المسمى " ... " ذي مطلب التحفيظ عدد " ... " الكائن بدوار الحيمر لكريفات جماعة المباركيين، وأنه بتاريخ 2016/03/09 أصدر رئيس الجماعة قرار الترخيص رقم 2016/01 إذن بموجبه لشركة (٠٠) ببناء مركب لتخزين الحبوب ومستودعات التبريد فوق العقار المذكور، ثم فوجئوا بكون الشركة المدعى عليها تضع أدوات ومواد البناء، وعلى أساس ذلك استصدروا امرا بالمعاينة لإثبات واقعة البناء، موضحين أنهم استصدروا القرار عدد 2994 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/14 في الملف رقم 2015/7205/460 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإيقاف تنفيذ الرخصة المذكورة إلى حين البت في الموضوع، وقد فتح له

الملف التنفيذي عدد 2016/7601/725 أسفرت إجراءاته عن تحرير محضر امتناع، إلا أن رئيس الجماعة امتنع عن التنفيذ وألغى قرار السحب وأصدر قرارا يزكي الرخصة موضوع الإيقاف بعلة أن الشركة أدلت بحكم ابتدائي يقضي برفض طلب الإلغاء، وأكدوا أن عدم تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضى به يشكل خرقا للمشروعية، ملتمسين إصدار غرامة تهديدية محددة في مبلغ 10.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا وموضوعا برفضه بأمر تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من طرف الطالبين التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة

المدنية وبتحريف الوقائع وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الأمر المستأنف لم تتقيد بمقتضيات المادة المذكورة باعتبار أن قرار الترخيص بالبناء عدد 2016/01 يقتضي من الإدارة مصدرته أن تتدخل من جهة لإصدار القرار الإداري اللازم لترتيب الأثر القانوني على الحكم القضائي وذلك عن طريق إصدار قرار بإيقاف الأشغال وليس قرار بسحب الترخيص، ومن جهة أخرى العمل على تحقيق مضمونه أي التحقيق المادي والواقعي لقرار إيقاف الأشغال التي تقوم بها الشركة على أرض الواقع، مادام تنفيذ القرار الإداري يختلف عن نفاذه، سيما وأن رئيس الجماعة كما هو ثابت من وثائق الملف خاصة القرار عدد 10 بتاريخ 2016/07/11 الذي يستفاد منه أن السيد (أ.ب) رئيس جماعة المباركيين لم يصدر قرار بإيقاف عملية البناء وإنما قرار بسحب الترخيص الذي هو قرار غير قانوني، مما يعني إعدامه من تاريخ صدوره ولعدم تبليغه للشركة المستفيدة منه، كما لم يثبت قيامه بتوجيه تعليماته قصد الامتثال له بل تركها تواصل أعمال البناء حسبما أكدته معاينة المفوض القضائي (ر.٥) الذي أفاد فيها امتناع الرئيس المذكور عن تنفيذ القرار من خلال إصدار قراره عدد 12 بتاريخ 2016/08/11 بإلغاء قرار سحب الترخيص بالبناء رقم 10 بدعوى أن الشركة المطلوبة أدلت بحكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يقضي برفض طلب إلغاء الرخصة، ومن خلال المذكرة الجوابية المدلى بها من طرفه بتاريخ 2016/12/08 الذي أكد من خلالها أنه ليس هو المعني بالقرار موضوع التنفيذ بل الشركة المستفيدة من الترخيص وكذا تصريحه في محضر الامتناع عن التنفيذ بأن الرخصة موضوع القرار هي رخصة استثنائية يمنحها العمال والولاة أو من طرف رئيس الجماعة بعد اجتماع يحضره مع اللجنة الإقليمية، وبذلك فإن مطالبتهم بتحديد غرامة تهديدية بصفة شخصية في حقه لا تشترط سوى توفرهم على سند تنفيذي قابل للتنفيذ وامتناع المنفذ عليه على تنفيذه ، كما أنها - أي المحكمة - لم تجب على ما سبق أن أثاروه أمامها بكون الحكم الابتدائي برفض الطعن بالإلغاء لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضى به مادام أنه موضوع طعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في إطار الملف الإداري رقم 2016/7205/718، وأن الحكم بوقف القرار الإداري وإن كان حكمها مؤقتا، إلا أنه حكم قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشيء المقضى به بخصوص الموضوع الذي صدر فيه طالما لم تتغير الظروف، وأن اعتبار الحكم الابتدائي برفض الطعن بالإلغاء يشكل صعوبة قانونية تحول دون إمكانية الاستمرار في تنفيذ الحكم بإيقاف التنفيذ سيؤدي لا محالة إلى إشكالية التنفيذ لقرار الترخيص بالبناء فيما لو حكم به عند النظر فيه استئنافيا وسيناقض الهدف من دعوى وقف التنفيذ، خاصة وأن قرار الترخيص بالبناء هو من القرارات التي يصعب تداركها مستقبلا وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مما يناسب نقض

قرارها.

لكن، حيث إن الحكم القاضي بإيقاف تنفيذ قرار إداري ينشئ التزاما على عاتق الجهة الإدارية مصدرته بتعليق آثاره إلى حين الحسم في مشروعيته، مما يجعله مندرجا في باب الالتزام بالقيام بعمل وفقا لما هو مشترط بموجب المادة 448 من قانون المسطرة المدنية، ويكون امتناعها عن تنفيذه سببا مبررا لتحديد الغرامة التهديدية في مواجهتها كمرفق عمومي وهي المخاطبة بالتنفيذ وإليها ينسب الامتناع في شخص من يمثلها قانونا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن ممثل الجماعة هو رئيسها بأنه لم يصدر عنه أي موقف يبرر تعنته الشخصي عن تنفيذ الحكم

موضوع النازلة يعزى لأسباب ذاتية عديمة الصلة بمهامه الوظيفية، لتستخلص - عن صواب - عدم مسؤوليته الشخصية عن تعمده الأضرار بمصالح طالب التنفيذ الموجبة للحكم عليه بغرامة تهديدية بصفة شخصية مادام قد أكد إصداره لأمر بإيقاف الأشغال عقب توصل بالإعذار بالتنفيذ، ولكون الشركة المستفيدة من الترخيص أدلت له بحكم صادر عن محكمة الموضوع يقضي برفض طلب إلغاء الرخصة (الصادر بشأنها حكم إيقاف التنفيذ) مما جعله يصدر قرارا جديدا بتزكية وتأكيد تلك الرخصة، ومن جهة أخرى اعتبرت الحكم المطلوب إقرانه بالغرامة التهديدية الشخصية الذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار الترخيص للشركة المذكورة بأشغال البناء إلى حين البت في دعوى الإلغاء مجرد حكم وقتي لا يجوز حجية مطلقة وإنما يرتبط في وجوده واستمراره بمآل الطعن بالإلغاء بعد أن ثبت للمحكمة مصدرة الأمر المستأنف أن محكمة الموضوع قضت ابتدائيا برفض الطعن بالإلغاء وهذا المستجد قد يشكل صعوبة قانونية تحول دون إمكانية الاستمرار في تنفيذ الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ وبالتبعية إقرانه بالغرامة التهديدية، ورتبت عن ذلك تأييدها للأمر المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وغير محرف للوقائع في شيء، ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.