محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/884 — قرار عدد: 2019/688 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (م.ز) تقدم بتاريخ 2018/02/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه توصل بقرار من عامل عمالة سطات مؤرخ 22//2018/02 تحت عدد 208 يقضي بمعانية إقالته من عضوية مجلس جماعة البروج ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، ولان هذا القرار جاء مخالفا للقانون فقد تم الطعن فيه بالإلغاء وإلى حين البت في دعوى الإلغاء يلتمس الحكم بإيقاف تنفيذه، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا وموضوعا بإيقاف تنفيذ القرار العاملي رقم 208

الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 والقاضي بمعاينة استقالة الطاعن من عضوية مجلس جماعة البروج وذلك بصفة مؤقتة إلى حين بت هذه المحكمة في دعوى الإلغاء المعروضة عليها تحت عدد 2017/7110/454 بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الداخلية وعامل عمالة سطات، وكذا العامل المذكور أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل والقصور في تكييف الوقائع نتج عنه خرق للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرته في إلغائها للحكم المستأنف لم تبين الأسباب القانونية والواقعية التي استندت عليها في تعليل قضائها الذي أتى منعدم الإثبات سيما وأن القرار العاملي المتعلق بمعانية الاستقالة وإن أسس على مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية كما تم تغييره وتتميمه والمادتين 14266 من القانون التنظيمي رقم 59-11 فإنه موضوع طعن بالإلغاء، وأنه باشر إجراءات الحكم الإداري عدد 2018/7110/85 عدد 1851 الصادر في 2018/08/30 إلا أن الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون التنظيمي عدد 11-59 من القانون المذكور لا تنص على كون الاستقالة تنفذ حالا رغم كل طعن ما دام أنه باشر إجراءات الطعن في الحكم المذكور، فضلا عن أن القرار العاملي المشار إليه أعلاه في طلب تنفيذه مؤسس على أسباب جدية وواقعية من خلال الطعن فيه ولسلوك مسطرة إعادة النظر في مواجهة قرار محكمة النقض عدد 1/112 المؤرخ في 2018/01/17 ملف جنحي عدد 2017/22711 والتي لا يمكن التنبؤ بنتيجتها، إضافة إلى كون تنفيذ القرار العاملي سيحرمه من حقوقه كعضو جماعي إذ مارس المطعون ضدهم حقهم في ملئ حالة الشغور بالمجلس طبقا للمادة 22 من القانون التنظيمي عدد 113.14 المتعلق بالجماعات، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إنه محكمة الاستئناف لما تبين لها من ظاهر وثائق الملف أن المستأنف عليه صدر في حقه حكم جنحي عدد 13/859 بتاريخ 07مارس 2013 في الملف رقم 2013/486 قضى بمؤاخذته

من أجل جنحه إصدار بدون رصيد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.500 درهم وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى قرارها عدد 2495 بتاريخ 2015/12/11 في الملف رقم 2015/1284، كما ان الطعن فيه بالنقض الذي باشره المستأنف عليه انتهى بعدم قبول الطلب بموجب القرار عدد 01/112 بتاريخ 2018/01/17 في الملف عدد 2017/22.711، واعتبرت أن مقتضيات المادة 124 من القانون التنظيمي رقم 59.11 كما تم تعديله ينطبق عليه وبالتالي انتفاء شروط الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه وجاء قرارها غير خارق للقانون في شيء ومعللا تعليلا كافيا، وما

بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.