محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2003/10/6/27544 — قرار عدد: 2005/338 — بتاريخ: 2005-03-09

باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض من مذكرة الأستاذة فاطمة مستغفر والمتخذة من فساد التعليل - خرق مقتضيات الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بمقتضى الفصلين المذكورين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل بمنزلة انعدامه. فالطاعن بادر والدعوى الجنائية جارية أمام المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن، إلى الطعن بالزور في محاضر الضابطة القضائية والتي يحاكم بموجبها أمامها، حيث تقدم في هذا الشأن بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة سجلت تحت عدد 288 س /03 وتاريخ 2003/02/19 وأخرى للسيد وزير العدل اتهم فيها ضباط الشرطة القضائية محرري المحضر بتزوير تصريحاته التي لم يطلع عليها ولم يوقعها، وأن السيد الوكيل العام أمر الضابطة القضائية بولاية الأمن بالدار البيضاء بإجراء بحث فيها فتم الاستماع إلى
مسطرة جنائية
الطاعن من طرفها وإلى جميع الأطراف الأخرى بمن فيهم ضباط الشرطة محرري المحضر، ولتحقيق دعوى الزور التمس كل من الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة ودفاع الطاعن إرجاء البت في قضيتهم المعروضة عليها إلى حين انتهاء الإجراءات المتعلقة بدعوى الزور، فاستجابت المحكمة لذلك وأخرت القضية لثلاثة عشرة جلسة من جلسة 2003/01/9 إلى جلسة 2003/07/31 كما تشهد على ذلك محاضر الجلسات، وبعد أن يئست المحكمة من المماطلة والتسويف في تجهيز مسطرة الزور من طرف النيابة العامة شرعت في مناقشة القضية على حالتها فأصدرت قرارها المطعون فيه بالنقض معللة إياه بخصوص تخليها عن الدعوى الجارية لتحقيق الزور بعلة أن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لا تملك أية سلطة على الوكيل العام لتكليفه بإحالة الشكاية والبحث الذي أجري فيها على السيد الرئيس الأول لدى نفس المحكمة تطبيقا لمقتضيات الفصل 270 من قانون المسطرة الجنائية ولم تكتف المحكمة بتخليها عن إجراءات دعوى الزور للعلة المذكورة بل اعتبرت علاوة على ذلك أن محاضر الضابطة القضائية صحيحة وسليمة طالما أن دعوى الزور لم تتحقق، وأن هذا التعليل يعتبر من الناحية القانونية تعليلا فاسدا، ذلك أنه إذا لم يكن باستطاعة المحكمة إلزام الوكيل العام باطلاعها على ما انتهت إليه دعوى تحقيق الزور أو لم يكن باستطاعتها إلزامه قانونا بإحالة الشكاية والبحث الذي أجري فيها على من له الحق قانونا لاتخاذ القرار المتعين فيها، فإنه لا يمكن للمحكمة المصدرة للقرار محل الطعن أن تستنتج من هذا التصرف للوكيل العام سلامة وضعية الإجراءات التي قامت بها الضابطة القضائية وان تحكم عليها بعدم الثبوت و الحال أنها لا تملك هذا الحق في القول في ثبوت زورية الإجراءات أو عدم ثبوت زوريتها، لأن من يملك هذا الحق وحده بمقتضى الفصل 270 من قانون المسطرة الجنائية و ما يليه : - قاضي التحقيق الذي بعد تعيينه من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إما أن يصدر أمرا بعدم المتابعة في حالة عدم الثبوت أو أمرا بالإحالة في حالة توفر وسائل الإثبات، - المحكمة المعروضة عليها دعوى الزور بأمر الإحالة من طرف السيد قاضي التحقيق فلها أن تحكم بالبراءة أو الإدانة في حالتي الثبوت أو عدم الثبوت، إلا أن الحكم بعدم ثبوت زورية الإجراءات والتصريحات المدعي فيها بالزور من طرف المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن هو حكم خاطئ طالما أن ذلك هو من اختصاص غيرها وهي ستكون ملزمة في هذه الحالة بنتيجة ما يقرره غيرها في هذا الصدد بمقتضى القانون وأنه لكي تملك المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن حق التقرير في زورية الإجراءات والتصريحات المطعون فيها بالزور كان عليها أن تحقق في هذه الإجراءات بواسطة الزور الفرعي وتبحث مع جميع الأطراف المعنية بذلك لتخلص إلى نتيجة واحدة هي أن الإجراءات والتصريحات المدعى فيها بالزور من طرف الطاعن هي سليمة وصحيحة من الناحية القانونية أو هي إجراءات غير صحيحة و باطلة، فتقبل نتيجة لذلك هذه التصريحات والإجراءات أو ترفضها حسب الأحوال وهي في ذلك تكون قد حكمت على الإجراءات والتصريحات بالصحة أو البطلان كما نص على ذلك القانون، لا أن تقول في شأنها كما ورد في تعليلاتها بعدم ثبوت زورية تلك الإجراءات لأن هذا التعليل لا يكون إلا من الجهة التي تملك الحق في تبرئة أو إدانة من قام بتلك الإجراءات من الضباط المتهمين بالتزوير والحال أن المحكمة مصدرة القرار لا تملك هذا الحق ولم تحقق في ما ادعاه الطاعن بصفة أساسية أو بصفة فرعية
مسطرة جنائية
وواضح أن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن لم تكن تفرق بين الحكم على الإجراءات وبين الحكم على من قام بتلك الإجراءات، فالحكم على الإجراءات من طرفها ممكن وينتج عنه صحة تلك الإجراءات أو بطلانها بينما الحكم بزورية تلك الإجراءات أو عدمها من طرفها غير ممكن لما قد يترتب عنه من إدانة أو تبرئة القائمين بها وأن المحكمة حينما قضت بعدم ثبوت زورية تلك الإجراءات تكون قد خرجت عن اختصاصها وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل، وأنه للتدليل على عدم قيام المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالتحقق فيما ادعاه الطاعن من زورية تتعلق بتصريحه لدى الضابطة القضائية وتتعلق أيضا بإجراءات التفتيش والحجز كما هو مبين في مذكرتي الدفاع المدلى بهما من طرف الطاعن ومن نسخة الشكاية بالزور والتي اتهم فيها الطاعن: الضابط محرر المحضر الذي لم ينتقل إلى الضيعة ولم يقم بأي تفتيش أو حجز بعد أن ادعى بأنه انتقل إلى ضيعة محمد حفا بتاريخ 2003/10/23 حوالي الساعة العاشرة و45 دقيقة أشار فيه إلى أنه كان مؤازرا بعناصر من الدرك الملكي التابعين لمنطقة الدروة وبعد قيامه بإجراءات التفتيش والحجز أشار في نهاية هذا المحضر بأنه أنهى عملياته بالضيعة في تمام الساعة الثانية عشرة زوالا من نفس
التاريخ وساق معه إلى المصلحة مستخدمي الضيعة الثلاثة (حارس الضيعة مصطفى سفيان وولده موراد سفيان ومحمد خبة). وأنه في طلب موقع عليه من طرف الضابط نفسه يحمل تاريخ 2002/10/22 طلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع بالسماح له بإخراج السجين (ربيع كنابر، المتهم الأساسي في القضية من السجن المحلي بعين السبع عوكاشة) ليعرض على هذا الأخير مجموعة من الأشخاص تم إيقافهم من طرفه في إطار البحث، وأن هؤلاء الأشخاص هم من ألقي عليهم القبض في الضيعة ومعهم العارض محمد حفا الذي ألقي عليه القبض في نفس اليوم فتمت الموافقة من طرف وكيل الملك على طلبه في نفس اليوم 2002/10/22 على أن يتم إرجاعه في نفس اليوم، فإذا كان الضابط يقر في طلبه المذكور بأن الأشخاص كانوا تحت يده وقت تقديم الطلب فمن المفترض أن الأشخاص المذكورين ألقي عليهم القبض في نفس اليوم أو في اليوم السابق وإذا كان الأمر كذلك فلماذا دون الضابط في المحاضر بان تاريخ وضعهم تحت الحراسة النظرية كان بتاريخ 2002/10/23 والحال أن تاريخ إلقاء القبض عليهم كان يوم الاثنين 2002/10/21 كما سلف ذكره : ودون في المحاضر أيضا بأن تاريخ الانتقال إلى الضيعة كان يوم الأربعاء 2002/10/23 والحال أن تاريخ الانتقال والتفتيش والحجز وإلقاء القبض كان يوم الاثنين 2002/10/21. واستدل العارض على زورية تلك الإجراءات التي قام بها الضابط المتهم بالزور بالمراسلات الجارية بين دفاع العارض والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بخصوص المؤازرة التي قام بها الدرك الملكي الموجود بدائرة نفوذه للضباط المتهمين بالتزوير والمكلفين بالبحث التمهيدي التابعين للدار البيضاء وعلى الخصوص التاريخ المضبوط لهذه العملية ومن كان قد قام بها منهم فكان جواب السيد الوكيل العام المذكور من خلال إفادة الدرك الملكي كالتالي : (لي الشرف أن أحيطكم علما أن منزل المسمى حفا محمد الكائن بدوار أولاد عباس موالين الشعبة قيادة الدروة دائرة الكارة إقليم سطات هذا الأخير تم تفتيشه يوم 2002/10/21 حوالي الساعة الرابعة مساء من طرف عناصر الأمن الوطني التابعين لعين السبع والبالغ عددهم اثنا عشر شخصا تحت رئاسة الكومسير طه نجيب وقد تمت مؤازرتهم بدورية تابعة للدرك
مسطرة جنائية
الملكي بالدروة وأخرى من المركز الترابي للدرك الملكي بالكارة وبالدروة ودورية من المركز القضائي ببرشيد. إلى آخر ما ورد في الإفادة) المرفقة بشكاية العارض، وهكذا تؤكد هذه الإفادة أن الإجراءات كانت يوم 2002/10/21 برئاسة الكوميسير طه نجيب خلاف ما دونه الضابط المتهم بالزور من كون تلك الإجراءات كانت يوم 2002/10/23 صباحا. وتؤكد بأن من كان مسؤولا عن تلك العمليات هو طه نجيب خلاف ما دونه الضابط المتهم بالزور الذي نسب لنفسه القيام بتلك الإجراءات برئاسته وتحت مسؤوليته كما تشهد بذلك المحاضر المحررة من طرفه. والحال أنه كان يجب أن تحمل هذه الإجراءات اسم من قام بها وهو الكوميسير طه نجيب لا اسم الضابط المتهم بالزور والذي لم ينتقل إلى الضيعة ولم يقم بأي إجراء من تلك الإجراءات، ويشهد على زورية تلك الإجراءات بسبب عدم القيام بها بالمرة من الضابط المتهم بالزور محضر الدرك الملكي والذي يثبت قيامهم بنفس المهام وفي إطار المؤازرة بتفتيش آخر عقب تفتيش الشرطة مباشرة وكانوا مصحوبين بمعدات وحيوانات (الكلاب البوليسية) ولم يعثروا على أي شيء على الإطلاق قد تكون له صلة بالمخدرات ويشهد على ذلك أيضا الأشخاص المستمع إليهم من طرف الدرك الملكي والذين نفوا تواجد العارض بالضيعة منذ شهر يوليوز من السنة الماضية 2002 ويؤكد المستمع إليهم بأن مالكي الضيعة لم يسبق لهم أن أثاروا انتباههم بأي سلوك يمكن أن يدخل الريبة في نفوسهم (رفقته محضر الدرك الملكي). وتؤكد كذلك الإشهادات المصححة الإمضاء من طرف مجموعة من الأشخاص صحة ما يدعيه العارض والتي تطابق ما ورد في إفادة الوكيل العام بسطات وإفادة الدرك الملكي بالدروة. واتهم الطاعن محرر المحضر بتزوير تصريح المسمى اكنابر حينما ادعى الضابط بأنه عرض محجوز الإسفنج عليه فقال اكنابر بشأن ذلك : (أن كمية الإسفنج التي عثرتم عليها بالضيعة الكائنة بأولاد عباس موالين الشعبة هي التي نستعملها في عملية التوهيم لتهريب المخدرات حيث نقوم بتهيئتها بالضيعة المذكورة التي هي في ملك الحاج العافية) وهو ما يعتبر قمة التزوير أن ينسب إلى شخص بأنه اطلع على محجوز لم يعثر عليه إلا بعد تقديم هذا الشخص للعدالة (محضر الحجز المؤرخ في 2002/10/23). وأن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن لم ترد على هذه الاتهامات بما يفيد أنها حققت فيها وان كل ما ورد في قرارها من حيثيات تتعلق بهذه الوسائل اقتصر على الحيثية التالية: "وأن عدم ثبوت الزور في محضر الضابطة القضائية تبقى التواريخ التي ضمنها ضابط الشرطة القضائية بمحضر الأظناء حول بداية وضعهم تحت الحراسة النظرية وتقديمهم أمام السيد وكيل جلالة الملك لها حجيتها ولم تلاحظ المحكمة أي إخلال بشأنها. وحيث إن ما جاء بمحضر الضابطة القضائية من كون الضابط عرض على ربيع اكنابر بتاريخ 2002/10/21 قطع الإسفنج التي تم حجزها بتاريخ 2002/10/23 لا أثر لها على حجية المحضر ككل باعتبارها خطأ ناتجا عن حالة الاستعجال التي يتطلبها البحث في مثل هذه النوازل وضيق مدة الحراسة النظرية".
وحيث إن ما أوردته المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه من تعليل بخصوص ما ادعاه الضابط من كونه عرض بمخفر الضابطة القضائية بتاريخ 2002/10/21 قطع الإسفنج الثابت من المحضر نفسه بأنه لم يتم إحضارها إلا في تاريخ لاحق، والثابت من المحضر نفسه أن المتهم كان يتواجد بالسجن المدني فإن تعبير المحكمة عن التزوير بأنه من قبيل الخطأ الناتج عن حالة
مسطرة جنائية
الاستعجال هو تعليل فاسد، وينزل بمنزلة انعدام التعليل، هذا إذا ما وقع التسليم بأن الضابط محرر المحضر قد انتقل إلى الضيعة وقام بعملية التفتيش والحجز فيكف يكون الحال إذا ثبت أن الضابط محرر المحضر لم ينتقل ولم يحجز كما هو ثابت من إفادة الوكيل العام بسطات ومن إفادة الدرك الملكي التابع له أي شيء ألا يعتبر هذا من قبيل التزوير المتعمد؟ وعليه فإن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن حينما أدانت الطاعن استنادا على ما اعتبر منه اعترافا بأفعال منسوبة إليه، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية، والحال أن الطاعن طعن بالزور في تلك التصريحات وفي جميع الإجراءات المنسوبة إليه، تكون قد خرقت القانون في فصوله من 291 إلى 294 من قانون المسطرة الجنائية، وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل، مما يناسب معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية : حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث أثبتت تنصيصات القرار المطعون فيه وباقي وثائق الملف أن محامي الطاعن تقدم بطلب إيقاف البت في النازلة إلى حين الفصل في الشكاية المتعلقة بالطعن بالزور في محضر الضابطة القضائية وذلك في جلسات 20 فبراير 2003 و20 مارس 2003 و08 ماي 2003 و22 ماي 2003 و03 يوليوز 2003، وهو نفس الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة في جلسة 17 أبريل 2003، وأن المحكمة بدورها قررت في جلستي 20 فبراير 2003 و17 أبريل 2003 تأخير القضية في انتظار إنهاء البحث المأمور به من طرف السيد الوكيل العام للملك بخصوص الشكاية المذكورة، مما يؤكد رغبة طرفي الدعوى والمحكمة في معرفة مآل الشكاية المتعلقة بزورية المحضر، والتي قد تؤثر وتتأثر بالحكم في الدعوى المعروضة على المحكمة وتحقق وحدة الخصومة وتصون حقوق الأطراف. وحيث ينتج من أوراق الملف أن الطعن بالزور في محضر الضابطة القضائية طلب جوهري ظاهر التعلق بموضوع الدعوى، وقدم للمحكمة بشكل صحيح وجازم ومعاصر للدعوى، واستدل الطاعن على ما ادعاه بكتاب السيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء إلى محامييه يخبر هما بمقتضاه بأن الشكاية المقدمة إليه في مواجهة ضابطي شرطة قضائية لا زال البحث جاريا فيها، وبكتاب السيد الوكيل العام للملك بسطات، وبإفادة الدرك الملكي بالدروة، وبما تضمنه محضر الضابطة القضائية ذاته وقررت المحكمة نفسها تأخير القضية في جلستين لمعرفة مآل البحث المجرى بخصوص زورية المحضر، ثم تراجعت عن قرارها بجلسة 10 يوليوز 2003 دون تبرير لعدولها عما سبق أن قررته هي نفسها بشأن مآل الطعن بالزور رغم تعلق حق الغير به بعد أن التمست النيابة العامة الأخذ بما ورد في محضر الضابطة القضائية.
مسطرة جنائية
وحيث إن للمحضر المطعون فيه بالزور موقعا أساسيا في الجنح المتابع بها الطاعن وفي وقائعها التي تتراوح مواقف طرفي الخصومة ما بين التمسك بمضمونه وبين الطعن في صحة ذلك والتشكيك في فحواه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من اجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على اعترافه في محضر الشرطة القضائية وعلى قطع الإسفنج التي وجدت بالضيعة، مستمدة من الإجراء المطعون فيه بالزور - لدفع التهم المنسوبة للطاعن - عنصر إثبات الإدانة، وبوجه لا ينتفي معه الشك، وردت طلب إيقاف البت في النازلة إلى حين النظر في زورية المحضر بقولها : (وحيث اضطرت المحكمة إلى تأخير الملف لعدة جلسات في انتظار مآل الشكاية دون جدوى؛ وحيث إن هيئة الحكم لا تملك أي سلطة على السيد الوكيل العام لتكليفه بإحالة الشكاية بالطعن بالزور على السيد الرئيس الأول لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها؛ وحيث إن الدفاع لم يدل بسلوك هذه المسطرة أمام قاضي التحقيق؛ وحيث إنه استنادا لما ذكر تكون هذه الغرفة في حل من هذا الطعن). كما ساقت كتعليل بشأن زورية المحضر قولها : (وحيث إنه أمام عدم ثبوت الزور في محضر الضابطة القضائية، تبقى التواريخ التي ضمنها ضابط الشرطة القضائية بمحاضر الأظناء حول بداية وضعهم تحت الحراسة النظرية وتقديمهم أمام السيد وكيل الملك لها حجيتها ولم تلاحظ المحكمة أي إخلال بشأنها؛ وحيث إن بطلان محضر الحجز لاختلاف التواريخ واستبعاد الوسائل المحجوزة في ملف النازلة كوسائل إثبات لا أساس له لعدم ثبوت الزور في المحضر). وحيث إن ما ورد من تعليل لا يعتبر جوابا كافيا وسائغا لتعلق ذلك بكفالة حقوق الدفاع وتسبيب الأحكام ومتطلبات المحاكمة العادلة، ولا يغل بد المحكمة على أن تحقق فيما ادعاه الطاعن تحقيقا للسير السوي للدعوى المتطورة أمامها، ما دام أنها لم تستغن عن المحضر المطعون فيه بالزور وتبرز عدم افتقارها إليه، ولم تستوف التحقيق فيه بالشكل المطلوب وتبين في قرارها الإجراءات التي اتخذتها بخصوصه والأدلة الواضحة التي اعتمدتها في رده طالما أن ذلك يشكل قيدا على القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه، مما يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد عبد الله السيري رئيسا والمستشارون السادة: إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني مقررة وبحضور المحامي العام السيد أحمد اشمارخ وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية بنعزيز.