محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/21475 — قرار عدد: 2021/240 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (د.ش) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 18 يونيو 2019 بواسطة النقيب الحسن ال (خ)، وبثانيهما بتاريخ 19 يونيو 2019 بواسطة الأستاذ الزبير (ل) عن الاستاذ (ك.م) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 13 يونيو 2019 تحت عدد 878 في القضية ذات العدد: 2018/2601/2041، القاضي مبدئيا: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنح التزوير في محرر عرفي، واستعمال وثيقة عرفية مزورة، واستعمال أختام مزورة لإحدى السلطات، وعقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثمانية أشهر (08) حبسا نافذا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرتي النقض المدلى بهما من لدن الطاعن أعلاه بواسطة الأستاذ ين النقيب (م.ك.م) والنقيب الحسن ال (خ) المحاميين بهيئة تطوان والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفيتين للشروط
القانونية.
في شأن وسيلتي النقض الثانية من مذكرة الأستاذ الحسن ال (خ) والثالثة من مذكرة الأستاذ (م.ك. م) مجتمعتين ومندمجتين لتداخلهما، والوسيلة الثالثة من مذكرة الأستاذ ال (خ). المتخذة أولاهما في مجموعها من انعدام الأساس القانوني ونقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه:
ذلك أن العارض أنكر جميع التهم المنسوبة إليه مؤكدا أنه غادر التراب الوطني ولم يعد
إليه إلا خلال سنة 2018 عندما علم بوفاة والدته، مانحا لزوجته توكيلا من أجل متابعة القضايا المعروضة أمام المحكمة الإدارية التي ينوب عنه فيها المتهم بجانبه ( (ع. ج))، ولم يكن له علم بالتنازل موضوع المتابعة إلا عند استدعائه من طرف الشرطة القضائية، وأخبره المتهم المذكور بأنه سوف يتمكن من الحصول على تنازل لفائدته دون أن يخبره بالطريقة التي سوف يستعملها لذلك، وأن القرار المطعون فيه أدان العارض من أجل جنحة التزوير في محررعرفي بعلة أن إنكاره تكذبه القرائن القوية المتساندة والمنسجمة مع وقائع القضية المتمثلة في اعترافه بالتقائه بالمتهم الثاني مرتين وتأكيد هذا الأخير على العلاقة التي تربطه بالعارض، وادعاؤه عدم وجوده بالمغرب بالتاريخ المتزامن مع تاريخ إشهاد بالتنازل يكذبه اعترافه بدخوله إلى المغرب بطريقة غير قانونية في مناسبات معينة، والحال أن هذه القرينة الأولى ضعيفة استخلصت من قول متجزء للعارض، فهذا الأخير صرح فعلا بألا علاقة له بالمتهم الثاني الذي استعمل هذه الوثيقة دون علمه وألا مصلحة له في ذلك، وأن زوجته هي من کانت موكلة عنه في تدبیر المنازعات وهي من اختارت المحامي وكانت تباشر إجراءات المسطرة، وأن جوابه على سؤال المحكمة بكونه التقى المتهم الثاني مرتين لا يمكن حمله على كونه التقاه للقيام بالفعل موضوع المتابعة، كما أن دخول العارض للمغرب خلال الفترة الطويلة التي قضاها مبحوثا عنه من أجل فعل آخر وهو مقيم بشكل دائم في الخارج غير محدد بوقت ثابت التاريخ حتى يمكن ربطه بتاريخ فعل التزوير من جهة، ومن جهة ثانية لم يثبت أنه بعد دخوله للمغرب التقى وانتقل فعلا مع المتهم الثاني إلى المصالح الإدارية المختصة بالإشهاد على صحة الوثيقة. ثم إن ما ذهبت إليه المحكمة للقول بإدانتها للمتهم الثاني من أجل التزوير إذ اعتبرت "مضمون الوثيقة المزورة تضمن عبارات قانونية محضة وعلى مصطلحات دقيقة ومحددة لها صلة بميدان العمل في حقل القضاء الإداري ... " واعتبرت ذلك قرينة قوية على كون الوثيقة المزورة هي من صنعه بتواطىء مع المتهم الأول، يشكل في حقيقة الأمر تزكية لما دفع به العارض ودفاعه بانتظام خلال سائر أطوار الدعوى العمومية، إذ صرح بأنه لا يعرف المتهم الثاني وأن زوجته هي التي اختارته بحكم التوكيل الذي بيدها، وأنه أمي لا يحسن القراءة والكتابة فضلا عن جهله المطلق بطبيعة هذه النزاعات، كل ذلك يؤكد كون المتهم الثاني هو من زور الوثيقة واستعملها دون علم العارض أو تواطئه معه، وتؤكده المقررات التأديبية النهائية التي صدرت في حقه عن مجلس هيئة المحامين بتطوان وأيدها القضاء بكامل درجاته القاضية بالتوقيف ثم التشطيب عليه من جدول الهيئة المذكورة بسبب أفعال التزوير في تنازل مشابه وفي اتفاقات حول الأتعاب. وفضلا عن ذلك فإن المتهم الثاني لما تبين له قرب فقده لما كان يعتزم الحصول عليه من أتعاب من العارض بسبب الأمر بوقف إجراءات التنفيذ
الذي صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط لفائدة المطالب بالحق المدني (م.س)، عمد إلى تزوير وثيقة التنازل وتسليمها بصفة شخصية للمحامي المعين من طرف النقيب لتصفية مكتبه من أجل استعمالها في دعوى الصعوبة في التنفيذ، وكل هذا تم في غيبة العارض وضد إرادته المعبر عنها بواسطة دعوى الاستحقاق التي تقدم بها نيابة عنه الأستاذ مراد ال (خ)، إذ لو كان هذا الأخير متواطئا مع المتهم الثاني في تزوير الوثيقة لما سلك طريق القضاء العادي لاستصدار مقرر باستحقاقه للقطعة الأرضية وما صدر بشأنها من تعويض عن نزع الملكية، وتبعا لكل ما سبق يكون القرار المطلوب نقضه باعتماده على قرائن قابلة لاحتمالات متعددة ولتأويلات مختلفة لا تتيح إمكانية الجزم واليقين قد صدر على وجه ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه.
والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل: ذلك أن القطعة الأرضية موضوع نزع ملكيتها الحاملة لرقم 63 في جدول المرسوم رقم 1- 10 - 466 المؤرخ في 2010/12/29 هي ملك للعارض ونسب خطأ إلى المشتكي (م.س)، وسعيا من العارض في الحصول على حقوقه أقام ضد هذا الأخير دعوى أمام المحكمة الابتدائية بتطوان لاستحقاق القطعة الأرضية المذكورة، وأثناء الدعوى أقدم المشتكي عن طواعية واختيار على تنازله عن المطالبة بأي حقوق تتعلق بهذه القطعة لفائدة الطاعن والتي كانت موضوع ملف عدد 2011/606 بالمحكمة الإدارية بالرباط الذي أيد استئنافيا حسب قرار الاستئناف عدد 11/123، كما تنازل عن التنفيذ المفتوح في الملف لكون صاحب الحق في الأرض هو العارض ويشهد بأن اسمه ورد خطأ في مرسوم نزع الملكية حسبما هو ثابت من الإشهاد بالتنازل الموجود ضمن وثائق الملف وأن وثيقة التنازل تم الإدلاء بها للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إلا أنها لم تناقشها ولم ترد عليها بالقبول أو الرفض رغم أنها تبرئ ساحة العارض من تهمة التزوير المنسوبة إليه، وأن تنازل المشتكي عن التنفيذ لفائدة العارض تبطل القرائن الواهية التي اعتمدها الحكم المطعون فيه مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه ویتعین نقضه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
وحيث إنه لئن كان للمحكمة الزجرية الحرية في تكوين قناعتها من جميع وسائل الإثبات المتاحة لديها سواء في القول بالإدانة أو بالبراءة، فإنها مطالبة باحترام القواعد العامة للإثبات وتجنب كل سوء في التقدير أو فساد في التقييم، وإذا كونت قناعتها من القرائن القضائية فإن هذه القرائن ينبغي أن تكون قوية ومتساندة وخالية من اللبس، وأن تؤدي منطقا وعقلا إلى النتيجة التي توصل إليها حكمها، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنح التزوير في
محرر عرفي واستعمال وثيقة عرفية مزورة واستعمال أختام مزورة لأحدى السلطات، واستندت في ذلك إلى مجموعة من القرائن منها تصريح المتهم بجانبه (ع. ج) بكون الطاعن هو من سلمه الوثيقة المصطنعة رفقة رسوم ووثائق واعتبرت ذلك قرينة على رغبة هذا الأخير في الاستحواذ على مبلغ التعويض المحكوم به بمفرده، منتهية إلى القول بأنها: ( اقتنعت اقتناعا صميما بقيام المتهمين عمدا باصطناع اتفاق محرر ونسبته إلى الغير واصطناع توقيع ونسبته كذلك إلى الغير بسوء نية، خلافا للحقيقة ألحق ضررا بالأطراف المشتكية، حتى يتأتى لهم استعماله أمام الجهات الرسمية وإيهام من يطلع عليه بنظاميته، عمدا إلى إمهاره بختم مزور لإحدى السلطات، بالإضافة إلى إدلائهما به أمام مؤسسات الدولة رغم علمهما المسبق بزوريته )، والحال أنه إذا كان تصريح متهم على متهم مقبولا في الإثبات فإن ذلك مشروط بألا يكون الهدف منه هو إبعاد التهمة عن المصرح ونسبتها إلى خصمه، والمحكمة لما استبعدت تصريحات الطاعن بعدم تواجده بالمغرب بتاريخ الإشهاد بالتنازل موضوع التزوير، وبأن زوجته (ك. ح) هي التي كانت مكلفة بمتابعة القضية المعروضة أمام المحكمة الإدارية بالرباط نيابة عنه وأخيه العربي (د.ش) بمقتضى وكالتين مؤرختين ب 2018/02/02 و2018/06/09، وهي من وكلت المتهم الثاني المحامي (ع. ج) للدفاع عنهم، وأخذت في مقابل ذلك بتصريح هذا الأخير الذي أكد فيه بأنه تسلم التنازل المذكور من الطاعن في سنة 2016 فسلمه بدوره إلى المحامي المصفي الأستاذ مراد ال (خ)، تكون قد بنت استنتاجها على واقعة غير ثابتة بالملف بسند قانوني صحيح، على اعتبار أن تصريح المتهم (ع. ج) في نازلة الحال لا يمكن أن يوثق به كدليل لإدانة الطاعن نظرا لثبوت الخصومة بينهما من خلال المتابعة الجارية ضده من أجل جنحة خيانة الأمانة بناء على شكاية زوجة هذا الأخير المسماة (ك. ح) من جهة، ولأن الهدف من تصريحه هو نفي التهمة عنه وتلفيقها للطاعن من جهة أخرى، وهذا ما يستنتج مما جاء في مقدمة تعليل القرار نفسه بالقول: (الثابت من وثائق الملف وما راج أمام المحكمة بأن المتهمين تبادلا الاتهام عن من يتحمل المسؤولية الناجمة عن الوثيقة موضوع المتابعة بالتزوير واستعماله .. )، مما تكون معه باعتمادها على تصريح المتهم المذكور لإثبات الأفعال الجرمية المنسوبة إلى الطاعن قد عللت قرارها تعليلا فاسدا نظرا لاختلال قاعدة تساند الأدلة الآنفة الذكر أعلاه، فضلا عن أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن أدلى أمام المحكمة بوثيقة التزام موقعا عليها من طرف المطالبين بالحق المدني (م.س) و (ح.م) ومصادقا عليها بتاريخ 03 و4 شتنبر 2018 إلا أنها لم تتعرض لمناقشة هذه الوثيقة وتدلي برأيها بشأنها بالسلب أو بالإيجاب بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، فجاء قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/06/13 في القضية الجنحية عدد 2018/2601/2041 فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنح التزوير في محرر عرفي واستعمال وثيقة عرفية مزورة واستعمال أختام مزورة لإحدى السلطات.
وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.