محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/1/3/172 — قرار عدد: 2006/1358 — بتاريخ: 2006-12-17

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث دفع المطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية بمقتضى مذكرته الجوابية بعدم قبول مقال النقض لوقوعه خارج الأجل المحدد بمقتضى المادة 732 م م ت. وحيث إنه بمقتضى المادتين 729 و731 من مدونة التجارة فإن الطعن بالنقض ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية التجارية وسقوط الأهلية التجارية داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار. وحيث إن القرار المطعون فيه المتعلق بالبت في دعوى رفع السقوط بلغ للطالبة بتاريخ 05/01/25 حسب غلاف التبليغ المدلى به فيكون الطعن بتاريخ 05/02/04 مقدما داخل اجل عشرة أيام المحدد قانونا والدفع على غير أساس.
- 169 -
الغرفة التجارية
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3084 بتاريخ 04/10/15 في الملف عدد 11/04/526 أن المطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال للقاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة سيكوب عرض فه أنه دائن لهذه الأخيرة بمبلغ 3.794.864,77 درهما كما هو ثابت من كشف الحساب ومن بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2001/10/01، وأن المدينة أعطت المدعى رهنا من الدرجة الأولى على بضائع بمقتضى عقد الرهن المؤرخ في 2001/10/09 في حدود مبلغ 1.800.000,00 درهم، وان المدعي صرح بدينه بتاريخ 02/11/08 بين يدي السنديك باعتباره دائنا امتيازيا عملا بروح المادتين 686 و687 من م ت، غير أن السنديك عبد الحميد مستظرف اخبره كتابة بسقوط دينه لوقوعه خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 687 من م ت، ملتمسا أمر السنديك بتلقي التصريح بالدين وقبوله ضمن لائحة خصوم شركة سيكوب المسوى لها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فصدر الأمر برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية قاضية من جديد برفع السقوط عن دين البنك المستأنف والإذن للسنديك بتلقي التصريح بالدين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 686 من م ت ذلك أنه اعتبر أن إشعار البنك المطلوب يعد إجراء إلزاميا، في حين المادة 686 من م ت صريحة في اشتراط شهر الضمانة لجعل الإشعار الموجه من السنديك إجراء وجوبيا، وبالفعل فإنه لم يثبت شهر عقد رهن البضاعة بالسجل المعد لذلك بالمحكمة طبقا لنص المادتين 381 و382 من م ت، لذلك لا يستفيد المطلوب من مقتضيات الفقرة الثانية للمادة 686 من م ت، ويبقى سريان أجل التصريح بدينه ليس مرتبطا بتوجيه الإشعار إليه من السنديك وإنما يبتدئ من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، اعتبارا إلى أن القانون هو الذي يحدد شروط إلزامية توجيه
- 170 -
الغرفة التجارية
الإشعار وليس قيام السنديك بالإشعار بمبادرة منه اعتقادا منه أنه قد تكون هناك ضمانة للدين، مما يبقى معه القرار خارقا للمادة 686 من م ت ويتعين نقضه. حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه "بأن الثابت من الإشعار المدلى به من طرف السنديك بأنه لم يوجه للمثل القانوني للبنك بصفته هاته وبالتالي لا يمكن أن يحتج به في مواجهته، ومادام قام بإشعار الطاعن طبقا لمقتضيات المادة 686 من م ت على أساس أنه يتوفر على ضمانة وقع شهرها فإنه كان عليه أن يوجهه طبقا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م، وبما أنه لم يتم توجيهه بالكيفية المذكورة، فإن البنك لا يمكن أن يحتج به عليه وبالتالي لا يواجه بالسقوط عملا بالمادة 690 من م ت"، في حين نصت الفقرة الثانية للمادة 686 من م ت على أنه "يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، وإذا اقتضى الحال في موطنهم المختار" والثابت لقضاة الموضوع أن دين البنك المطلوب مضمون برهن عن البضائع غير أنه لم يتم إشهار عقد الرهن المذكور في السجل المعد لذلك كما تقضي بذلك المادتان 381 و382 من م ت الناصتان عل أنه "يقيد كل عقد أبرم وفق الشروط المبينة في هذا الباب في سجل خاص يمسك بكتابة ضبط المحكمة التي توجد بدائرتها المنتوجات والمواد المرهونة، ويسلم كاتب الضبط لكل طالب قائمة الرهون المقيدة منذ أقل من سنة وثلاثة أشهر في اسم المقترض أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد" مما لا موجب معه لإلزام السنديك بإشعار المطلوب بالتصريح بدينه كما حدث في النازلة مع ما صاحب ذلك من مناقشة قانونية توصله من عدمها، ويبقى هذا الأخير (المطلوب) ملزما بالتصريح بدينه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية عملا بأحكام المادة 687 ق م ت، بسبب اختلال شرط إشهار الضمانة الذي يلزم السنديك بالاطلاع على سجل إشهار هذا النوع من الضمانات وإشعار أصحابها للتصريح بديونهم، وبذلك يبقى القرار بما ذهب إليه خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف
على نفس المحكمة.
- 171 -
الغرفة التجارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي ونزهة جعكيك وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب. الكاتب المستشار المقرر الرئیس
- 172 -