محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/15 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/12/6 من طرف الطالبة المذكورة حوله الرامية إلى نقض القرار عدد 1527 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/23 في الملف رقم 2019/1221/1404.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض (أ.٥) تقدم بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2019/5/3، عرض فيه أنه سبق للمدعى عليها شركة ( ... ) أن تقدمت بدعوى استعجالية في مواجهته موضوع الملف الاستعجالي عدد 2019/162 صدر بشأنها أمر استعجالي أمره بتمكين الشركة المدعية من نسخة مطابقة للأصل للتصميم المرخص للمحل الذي تستغله منه على وجه الكراء قصد إدخالها عدادا خاصا بها للتزود بمادة الكهرباء، فتح له ملف التنفيذ رقم 2019/433 فقام بتمكينها من التصميم المذكور، إلا أنها لم

تقم بإدخاله رغم إنذارها بدون جدوى، والتمس الحكم عليها بذلك مع تعويض قدره 7000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجابت المدعى عليها بأن الطلب سبق البت فيه بأمر استعجالي سابق قضى برفضه، كما أن التصميم الذي تسلمته من المدعي غير مطابق للبناية موضوع عقد الكراء، فأصدر رئيس المحكمة الأمر الاستعجالي رقم 572 بتاريخ 2019/7/31 في الملف رقم 2019/1101/398 أذن فيه للمدعى عليها بإدخال عداد خاص بها للتزود بتيار الكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخصوص الغرامة التهديدية بجعلها محددة في 500 درهم يوميا، بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المستأنفة. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، وعدم ارتكازه على أساس من القانون، ذلك أنها أثارت الدفع بسبقية البت، باعتبار قاضي المستعجلات سبق له أن أصدر أمرا برفض طلب إدخال العداد الكهربائي تم تأييده استئنافيا، بعلة أن الالتزام تخيري وليس إلزاميا، وأن إدخال عداد كهربائي اختياري فقط، وبالتالي لا يمكن إلزامها به سيما أن المطلوب في النقض هو من عمد إلى قطع التيار الكهربائي عليها. كما أنها أثارت أن إدخال عداد مستقل مرتبط بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، ورهينا بموافقة تتضمن شروطا منها الحصول على قوة بمقدار معين، إلا أن رئيس المحكمة الابتدائية، وكذا محكمة الاستئناف، لم يجيبا على الدفوع المثارة. والمحكمة لم تناقش الوثائق المدلى بها وجواب المكتب الوطني للماء والكهرباء وكذا رفض المطلوب تسليمها موافقة أو إذن بتوزيع القوة المطلوبة، واكتفت في تعليلها بأن الإذن مثل الموافقة. لكن، وخلافا للنعي، فإن المحكمة عللت قضاءها بأن: "الطاعنة المكترية للشركة موضوع الدعوى هي السباقة لتقديم دعوى استعجالية في مواجهة المستأنف عليه بتمكينها من بنسخة مطابقة للأصل للتصميم وذلك لإدخال عداد خاص بها للمحل المكترى، وقد قام المستأنف عليه المكري بتنفيذ الأمر المستأنف موضوع الملف عدد 2019/1101/162 حسب المحضر المدلى به، وبالتالي فالمستأنفة أصبحت هي الطالبة للحصول على عداد كهربائي خاص خلاف ما جاء بكون الطلب هو اختياري فقط، فالاختيار لا يلزم المكري بتسليم التصميم حسب الأمر الاستعجالي المذكور، وضرورة تنفيذه حسب ملف التنفيذ 19/433، مما يفيد أن المستأنف عليه نفذ ما طالبت به المستأنفة، وبالتالي أصبحت ملزمة بإدخال العداد الخاص وليست مخيرة. كما أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه والمتعلقة بالتصميم ثابتة، لأنها تتعلق بالمحل موضوع الكراء، ومستوفية لكافة الشروط لتسليمها للمكتب الوطني للماء والكهرباء حسب المحضر المدلى به، وأن الدفع بعدم موافقة المكري على توزيع القوة الكهربائية غير مبرر مادام أن المستأنف عليه قد طالب بإدخال عداد خاص بالمستأنفة للتزود بمادة الكهرباء، وأن الأمر موضوع الطعن الحالي منح للمستأنف عليه إذنا للمستأنفة بإدخال العداد وهو إذن يوازي الموافقة" وهو تعليل فيه رد على المتمسك به،

والوسيلة خلاف الواقع.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي، ذلك أن الغرامة التهديدية و إن كانت وسيلة لإجبار الملزم على تنفيذ التزامه، فإن هذا الالتزام يجب أن يكون مقبولا وقابلا للتنفيذ وغير مستحيل وغير مرتبط بشخص أو مؤسسة، إذ أن الفصل 448 من ق.م.م ينص على أنه لا يجوز تصفية غرامة تهديدية إلا إذا كان العمل الذي ألزم المحكوم عليه بالقيام به يدخل في دائرة الإمكان، وكان امتناعه غير مبرر. والطاعنة تمسكت بأن تنفيذ الأمر يستوجب الإدلاء بمجموعة من الوثائق لدى المكتب الوطني للكهرباء من بينها موافقة صادرة عن مالك العقار تتضمن توزيع القوة المطلوبة. إضافة إلى أن الأمر الاستعجالي المؤيد استئنافيا لم يصدر أمرا بتنفيذ حكم وإنما قضى فقط بإذن، والإذن لا يكون مشمولا بالغرامة التهديدية. لكن، ومن جهة، فإن الغرامة التهديدية هي وسيلة للجبر على تنفيذ ما قضى به الحكم القضائي، وما أثير بالنعي إنما هو يعني مرحلة تصفيتها، وهي ليست موضوع الدعوى المنظورة. ومن جهة ثانية، ولئن كان ما قضي به هو إذن وليس أمر، فإن الطاعنة ملزمة باعتماده لإدخال العداد، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.