محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/220 — قرار عدد: 2017/334 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الاستاذ (م.١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3166 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/30 في الملف عدد 7/12/152. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/4/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 3166 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/30 في الملف عدد 7/12/152، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2008/02/12 بمقال عرضت فيه انها بتاريخ 2004/7/28 أبرمت مع وزارة التربية الوطنية وفي إطار مشروع ميدا عقد صفقة عدد 2004/01 يتعلق ببناء وتأهيل وحدات مدرسية بإقليم العرائش بمبلغ 6.241.115 درهم وحدد لها أجل 12 شهرا لإنجازها ابتداء من تاريخ التوصل بالأمر بالخدمة، وأنها بمجرد توصلها بهذا الأمر شرعت في إنجاز تلك الأشغال وتوصلت مقابل ذلك بتاريخ 2005/5/09 بمبلغ 1.860.185 درهم بمقتضى كشف الحساب 1/2004/1 TREMEDAكما حصلت بتاريخ 2006/10/09 على مبلغ 1.535.705 درهم بموجب الكشف
رقم TREMEDA1/2004/2، وأنه بتاريخ 2006/01/23 تم القبول المؤقت الجزئي لما مجموعه 10 مدارس ،وتابعت الأشغال إلى أن اقتربت من إنهائها، إلا أن الإدارة كانت تماطل في أداء مقابل ما أنجزته من أشغال وذلك دون مبرر بل إنها عملت على فسخ عقد الصفقة دون اعتبار للجهود التي قامت بها من أجل إتمام هذا العقد وذلك رغم الظروف التي واجهتها بفعل الإدارة مؤكدة أن ذلك الفسخ نتج عنه إصابتها بعدة أضرار، والتمست لذلك الحكم على وزارة التربية الوطنية بأدائها لفائدتها جميع المبالغ المستحقة لها مقابل الأشغال التي أنجزتها في إطار عقد الصفقة المبرم بين الطرفين مع الفوائد القانونية الناتجة عن هذا المبلغ على أساس 7% منه، والحكم عليها برفع اليد عن الضمانة النهائية بالإضافة إلى أدائها لفائدتها تعويضا عن الفسخ التعسفي لعقد الصفقة مع الفوائد القانونية وكذا تعويض عن فوات الفرصة اعتبارا لكونها تعتبر مقاولة متخصصة في الأشغال الكبرى، وبعد جواب الإدارة المدعى عليها وإجراء خبرة عقارية بواسطة الخبير السيد (ع.ر) والخبير الحيسوبي السيد (ع.س) وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بأداء الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) لفائدة المدعية أصل الدين محددا في مبلغ 2.912.076 درهم بالإضافة إلى مبلغ 200.000 درهم كتعويض عن الضرر عن الفسخ التعسفي لعقد الصفقة؛ استانفته الإدارة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد إجراء بحث وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (م.ع.أ) الذي استبدل بالخبير السيد (م.م)، وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا بحصر أصل الدين المحكوم به في مبلغ 2.701.757 درهم مع تعويض عن فسخ عقد الصفقة قدره 100.000 درهم، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن عقد الصفقة رقم 2004/1 موضوع النزاع عرف إنجاز كشف حساب نهائي صادر عن المهندس المعماري المشرف على أشغال الصفقة (ف.ز) وهو الذي حدد تمتيرات تلك الأشغال وحصرها بكشف الحساب رقم 3 والأخير ثم أنجز الكشف الحسابي النهائي الذي وقعت عليه الأطراف وأن المقاولة لم تبين سبب عدم توقيعها عليه ولم تقدم أية ملاحظة لا بقبوله ولا برفضه ولا أية تحفظات بشأنه داخل أجل 40 يوما من تاريخ الأمر بالخدمة، خصوصا وأنها توصلت بالأمر بالخدمة للحضور قصد التوقيع على الكشف النهائي، وأن الطالبة قد أدلت بمحضر مفصل بشأن الكشف التفصيلي النهائي، وأن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 62 من دفتر الشروط الإدارية العامة، مما جعله ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لكن حيث إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 62 من المرسوم رقم 2.99.1087 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة تنص على أنه: (( يحصر المبلغ النهائي الناتج عن تنفيذ الصفقة بكشف تفصيلي عام ونهائي ويتناول هذا الأخير بالتفصيل مجموع العناصر التي تم أخذها في الإعتبار من أجل التسديد النهائي للصفقة ))، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بما جاءت به من أنه: (( وفيما يخص السبب الأول من
الاستئناف المتصل بكون المقاولة المستأنف عليها سبق لها أن وقعت على كشف الحساب النهائي بتاريخ 2006/7/27 فإذا كانت المادة 62 من دفتر الشروط الإدارية العامة قد نصت على أنه ....... ، وبالتالي فإن توقيع المقاولة نائلة الصفقة وبدون تحفظ على مثل هذه الوثيقة التي تبرز كافة المعطيات الكمية والنوعية التي يتم أخذها بعين الإعتبار في تسديد مبلغ الصفقة يعتبر قبولا منها لهذه المعطيات ومن تم لا يمكنها المنازعة فيها أو المطالبة فيما بعد بمبالغ أخرى ترتبط بعقد الصفقة موضوع هذه الكشوفات النهائية، فإنه بالإطلاع على معطيات المنازعة وكذا وثائق الملف ومستنداته، فقد تبين لهذه المحكمة أن الأطراف المستأنفة لم تدل بأية وثيقة من شأنها أن تفيد توقيع المقاولة المستأنف عليها على كشف الحساب النهائي الموقع عليه من طرف الإدارة بتاريخ 2008/02/22 .... وبالتالي لا يمكن الإحتجاج بهذا الكشف وترتيب الآثار القانونية عليه ... ))، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم ما تم الإدلاء به بين يديها من حجج ومستندات، والتي لم يتأكد لها من خلالها قيام المقاولة المطلوبة في النقض بالتوقيع على كشف الحساب رقم 3 والأخير المحتج به من لدن الإدارة الطالبة أو الموافقة على ما تم تضمينه فيه، وهو ما يبقي حق المقاولة قائما في المنازعة في ما تم تضمينه في ذلك الكشف الحسابي النهائي والمطالبة بقيمة باقي مستحقاتها عن الصفقة، مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.