محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2005/1/5/1193 — قرار عدد: 2006/158 — بتاريخ: 2006-02-22

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء بتاريخ 2002/10/7 في الملف الاجتماعي تحت رقم 01/3138 أن الطالبة تقدمت بتاريخ 1999/12/22 بمقال ضد المطلوبة عرضت فيه أنها فصلت من العمل بصفة تعسفية بتاريخ 1999/5/20 بسبب اتهامها بالهجرة السرية مع شركة أخرى واستنادا إلى حكم ابتدائي صدر بإدانتها مع أن
- 328 -
قرارات اجتماعية
محكمة الاستيناف قد برأتها من ذلك وأنه بعد عرض القضية على المحكمة الابتدائية وإجراء بحث أصدرت هذه الأخيرة حكمها القاضي لفائدة الطالبة بالتعويض عن العطلة السنوية والأجرة ورفض باقي الطلبات فاستأنفته الطالبة كما استأنفته المطلوبة وبعد إجراءات الدعوى أصدرت محكمة الاستيناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أجرة والحكم برفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه تناقض حيثياته وهو ما يقوم مقام انعدام التعليل ونقصانه، ذلك أن البت في التراع كان يتوقف فقط على ثبوت أو عدم ثبوت مساعدة الطالبة للغير على الهجرة السرية، وهي واقعة محددة، غير انه بالرجوع إلى القرار فان المحكمة في الوقت التي تقر بتبرئة الطالبة، تعود لتؤاخذها من أجلها وتعتبر فصلها مشروعا، فهي لم تتقيد برسالة الطرد وأسبابه وكذا بقرار تبرئة الطالبة الذي أصبح نهائيا من نفس الفعل الوارد برسالة
الطرد.
حيث ثبت صدق ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه تم فصلها من العمل بناء على ما نسب إليها من مد المساعدة لشخصين على الهجرة وإدخالهما للميناء لصعود الباخرة المسماة الزهراء التابعة لشركة IMTL وهي ليست الشركة المشغلة
وحيث إن السبب الذي بني عليه قرار الطرد من العمل قد بت فيه من قبل القضاء الزجري الذي قضى ببراءة الطاعنة منه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء بتاريخ 1999/7/27 التي أدلت الطاعنة بنسخة منه،
- 329 -
قرارات اجتماعية
وهذا القرار يعتبر حجة فيما فصل فيه من عدم ثبوت واقعة المساعدة على الهجرة السرية، ويمنع المحكمة من البحث فيه من جديد والقرار كان فاسد التعليل فيما انتهى إليه حين رتب على ذلك النتائج التي خلص إليها مما يعرضه للنقض والإبطال وبغض النظر عن بحث باقي الوسائل وان حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : محمد سعد جرندي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بتراهير والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 330 -