محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/16226 — قرار عدد: 2021/262 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطعن بإعادة النظر المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمقتضى مذكرة مودعة لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2020/12/17 الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 6/2609 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/12/19 في القضية الجنحية عدد 2018/6740 القاضي بعدم قبول طلب النقض المقدم من الطاعنة زهرة (ع) الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2017/12/12 في القضية عدد 17/341 القاضي عليها من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير وحيازة سلاح في ظروف من شانها أن تمس بامن وسلامة الاشخاص بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائها تضامنا مع الغير لفائدة محمد (١) تعويضا قدره 20.000 درهم وارجاع الحال إلى ما كانت عليه مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافدة وتحميلها الصائر تضامنا
مع الغير.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشاربوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة الطعن بإعادة النظر المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. من حيث الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قدم ممن له الصفة والأهلية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
في شأن ما أثير كسبب لطلب إعادة النظر في قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه المستند الى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المذكور اعلاه
شابته اخطاء مادية من حيث رقم الملف والطاعن والمنطوق ذلك ان القرار 6/2609 صدر في الملف الجنائي عدد 2018/6/6/6739 وليس 2018/6/6/6740 كما ورد خطا في القرار وان المنطوق هو رفض الطلب وليس عدم القبول وان الطاعن هو عبد الكبير (ش) بن (ك) وليس زهرة (ع) التي فتح لطلبها الملف الجنائي عدد 2018/6/6/6740 المقضي فيه بعدم القبول حسب القرار عدد 6/2610 مما يتعين معه قبول طلب إعادة النظر شكلا وموضوعا تصحيح الأخطاء المادية اللاحقة بالقرار عدد 6/269 بالتنصيص على ان رقم الملف هو 2018/6/6/6739 وان الطاعن هو عبد الكبير (ش) بن (ك) وان منطوق القرار هو رفض الطلب. في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفقا لما تقتضيه المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول
وفي الموضوع: شکلا.
حيث إن طلب إعادة النظر يرتكز على كون القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد اعترته اخطاء مادية على النحو المشار إليه في الطلب أعلاه.
وحيث وخلافا لما ورد بسبب اعادة النظر فانه لما كان الثابت من اوراق الملف تعلق القرار عدد 6/2609 بالملف عدد 2018/6/6/6739 وبالطاعن عبد الكبير (ش) بن (ك) وان منطوقه افضى الى رفض طلب المذكور ومن القرار عدد 6/2610 انه يتعلق بالملف عدد 2018/6/6/6740 وبالطاعنة زهرة (ع) المقضي بعدم قبول طلبها فان وجود بالملف نسختين من القرار الاخير الصادر في الملف عدد 2018/6/6/6740 المتحدتين في رقم الملف واسم الطاعنة زهرة (ع) والمنطوق وهو عدم قبول الطلب مع فارق وحيد بين النسختين من حيث كون رقم قرار النسخة الاولى 6/2609 والثانية 6/2610 بحيث تبقى النسخة الاولى زائدة يستوي من دونها القرار الصادر في الملف 2018/6/6/6740 تحت عدد 2610 لتضمينها عدد القرار الخاص بالملف رقم 6739 /2018/6/6 الذي لم يشبه أي خطا من حيث رقمه وهو 6/2609 ، اسم الطاعن به وهو عبد الكبير (ش) ولا منطوقه القاضي برفض الطلب فان سبب اعادة النظر وفق ما دكر يبقى من جهة خلافا للواقع ومن اخرى غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت في الشكل: بقبول طلب إعادة النظر وفي الموضوع: برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد
المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة جبور الزهرة