محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/625 — قرار عدد: 2017/159 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/04/27 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.أ) والرامي إلى نقض القرار عدد 143 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2015/02/10 في الملف التجاري عدد: 8227/14/1453. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (ز) بنت الحاج (م.ج.ك) ومن معها تقدموا بتاريخ 2011/05/27 بمقال لتجارية طنجة، عرضوا فيه أن موروثهم (أ.ب.م) كان شريكا للمسمى (م.ف) بنسبة 50% لكل واحد منهما في الأصل التجاري، المستغل كفندق تحت تسمية "(ف. ج.ط)" الواقع بشارع ( ... )، الرقم ( .. )، طنجة، وأن الطالبة (ب.ع) التي انتقلت إليها حصة شريك موروثهم، انفردت باستغلال الفندق دون تمكينهم من نصيبهم في الأرباح منذ يناير 1990، ذاكرين أنهم طالبوها بذلك بمقتضى دعوى سابقة، أنجزت خلالها خبرة حسابية، حددت نصيبهم في الأرباح عن المدة من سنة 1990 إلى 2008/09/03 في مبلغ 276.483,48 درهما، غير أن تلك الدعوى انتهت بصدور قرار استئنافي تحت عدد 817 بتاريخ 2009/05/28 في الملف رقم 2008/1768، ألغى الحكم المستأنف وصرح من جديد بعدم قبول الدعوى، ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم مبلغ 276.483,48 درهما، المحدد بمقتضى
الخبرة السالفة الذكر عن نصيبهم في أرباح المدة من 1990/09/01 إلى 2008/09/03، وإجراء خبرة حسابية جديدة لتحديد ما ينوبهم في دخول الفندق عن المدة اللاحقة إلى غاية تاريخ رفع الدعوى، وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم النهائية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة المذكورة، وبعد جواب المدعى عليها بما يهدف إلى رد الدعوى، أجرت المحكمة التجارية خبرتين الأولى أنجزها عبد الحق بنجلون، حددت نصيب المدعين في الأرباح في مبلغ 69.093,00 درهما وقيمة الأصل التجاري في مبلغ 900.000,00 درهم، أما الثانية فأنجزها (أ.ب)، وحددت نصيبهم في الأرباح عن المدة من شهر شتنبر 2008 إلى تاريخ رفع الدعوى في مبلغ 65.313,00 درهما وقيمة الأصل التجاري في مبلغ 1.100,000,00 درهم، ثم صدر الحكم القطعي القاضي بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 65.000,00 درهم عن نصيبهم في أرباح المدة إلى غاية 2011/05/27 ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها، وبعد جواب المستأنف عليهم، واختتام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها (ب.ع) بوسيلتين. في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتبر في رده لما تمسكت به من انعدام صفة المطلوبين (م) و(ر.ش) و(ر.ب) و(ن) و(غ) أبناء "(ب. م)" أن المنازعة المثارة بشأن صفتهم سبق البت فيها بصدور القرار الاستئنافي عدد 817 بين نفس الأطراف "(م)" أنه لما كان البين من وثائق الملف أن موروث المستأنف عليهم كان شريكا ل (م.ف) بنسبة 50% في محل النزاع، فإن صفتهم منبثقة من كونهم خلفا عاما لموروثهم ومالكين على الشياع لما نابهم من تركته ... "، في حين الاستناد لقرار سابق صادر في ملف آخر لم يكن كافيا للقول بتملك موروث المطلوبين للحصة السالفة الذكر والقول بثبوت صفتهم في الادعاء في ظل عدم إثباتهم لانتقال حصة مشاركة موروثهم إليهم بوثيقة إحصاء مختلفة، واستدلال الطالبة بجميع الوثائق المثبتة لتملكها لنسبة 50% من الأصل التجاري موضوع النزاع التي اقتنتها من المالكة السابقة (س.ت) بمقتضى عقد مؤرخ في 1984/11/01، وهي نفس الحصة التي كان يملكها (م.ف) شریك موروث المطلوبين، خلاف ما ورد بالحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي الذي اعتمده القرار المطعون فيه، وعلى هذا الأساس فالثابت في النازلة بمقتضى عقد الكراء أن عقد الشركة في الأصل المدعى فيه يجمع فقط بين الطالبة و(ز) (المطلوبة الأولى) دون باقي المطلوبين، والقرار المطعون فيه الذي أغفل التعرض لكل ما أثير بهذا الخصوص، واعتبر صفتهم ثابتة، معتمدا في ذلك على عقد شراء والدهم المؤرخ في 1974/05/02 السابق بعشر سنوات لاقتناء الطالبة لحصتها، رغم أنهم لم يقيموا الدليل على انتقال حصته لهم، جاء مشوبا بعيب نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المنازعة في صفة المطلوبين تم الحسم فيها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 817 الصادر بتاريخ 2009/05/28 بين نفس الأطراف، الذي أقر انتقال نسبة 50% التي كان يملكها الموروث (أ. ب. م) في الأصل التجاري المدعى فيه إرثا إلى جميع ورثه بمن فيهم المطلوبين المنازع في صفتهم، ليصبحوا بفعل ذلك شركاء للطالبة مالكة ال50% الأخرى التي كان
يملكها (م.ف)، ردت الدفع بانعدام الصفة معتمدة في ذلك حجية الأمر المقضي المقررة للقرار السالف الذكر بمقتضى الفصل 450 من ق.ل.ع، والتي لا يكفي للنيل منها ما وقع التمسك به من أن عقد الكراء الخاص بالمحل المستغل به الأصل التجاري المدعى فيه يربط فقط بين الطالبة والمطلوبة الأولى (ز) دون باقي المطلوبين، أو عدم استدلالهم برسم انتقال الحصة المذكورة إليهم، مادام أن القرار السالف الذكر أثبت تلقيهم نسبة مشاركتهم عن طريق الإرث من موروثهم الذي كان شريكا لمن تلقت عنه الطالبة حصة مشاركتها وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه رد دفع الطالبة الرامي للتصريح بعدم قبول الدعوى، المرتكز على كون طلب الخبرة قدمه المطلوبون كطلب أصلي، "بأن مقال الادعاء إنما أقيم على مطالبة المستأنف عليهم بإجراء خبرة، فضلا عن مطالبتهم بنصيبهم في الأرباح بمبلغ 276.483,48 درهما"، والحال أن الثابت من مقال الدعوى أن المطلوبين تقدموا بملتمسين منفصلين عن بعضهما البعض، الأول كان محددا ويتعلق بالمدة من شتنبر 1990 إلى تاريخ 2008/09/03، بينما الثاني المتعلق بالمدة اللاحقة إلى غاية تاريخ رفع الدعوى، فهو اقتصر على مجرد طلب إجراء خبرة دون أن يقرن بأي طلب محدد ولو بالتماس الحكم بمبلغ مسبق، حتى تتوفر فيه شروط الطلب المحدد حسب ما يقتضيه الفصل 32 من ق.م.م، وعليه يبقى التعليل الذي اعتمده القرار لرد الدفع السالف الذكر موسوما بعيب نقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث إن عدم تحديد الطلبات الموجب لعدم سماع الدعوى هو تقديمها دون ملتمسات أو تقديمها بصيغة عامة ومجملة لا يتأتى معها تحديد ما يراد الحكم به أو الاكتفاء بطلب خبرة كطلب أصلي دون أي طلبات أخرى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن المطلوبين لم يكتفوا في مقالهم الافتتاحي بالتماس الحكم بإجراء خبرة، وإنما التمسوا بالإضافة إلى ذلك الحكم لهم بمبلغ 276.483,48 درهما عن نصيبهم في أرباح المدة من سنة 1990 إلى 2008/09/03، ردت الدفع موضوع الفرع وأيدت الحكم المستأنف الذي قضى بقبول الدعوى، معتمدة في ذلك التعليل الذي أورده الفرع من الوسيلة، معتبرة بذلك -وعن صواب- أن التماس المطلوبين الحكم لهم بمبلغ محدد عن نصيبهم في الأرباح المتعلقة بمدة محددة كاف لإضفاء صفة التحديد على الطلب، حتى ولوجاء مقرونا بملتمس إجراء خبرة بخصوص أرباح المدة اللاحقة، فأتى القرار بذلك معللا بما يكفي، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثالث للوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت منازعة الطالبة المنصبة على الخبرتين وملتمسها الرامي لإجراء بحث، معتبرة أن تقييم الخبرتين يدخل في نطاق سلطتها التقديرية وأن الطالبة لم تثبت خلاف ما انتهت إليه، والحال أن سلطتها في تقدير الأخذ بالخبرتين وإجراء البحث من عدمه لا يعفيها من مناقشة ملتمسات الطالبة المثارة بكيفية نظامية والرد عليها، وعلى هذا الأساس فهي (المحكمة) لما لم تناقش ما أسست عليه الطالبة منازعتها في الخبرتين
السالفتين الذكر وملتمسها الرامي لإجراء بحث لتثبت من أن النزل موضوع النزاع لا يحقق إلا دخول هزيلة بسبب ضعف صيانته الراجعة لقدم بنائه وتواجده بحي شعبي واشتغاله بكيفية موسمية وعدم مساهمة المطلوبة الأولى في تكاليف استغلاله، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يبرر التصريح بنقضه. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من واقع الملف المعروض عليها أن محكمة أول درجة أنجزت خبرتين على الفندق موضوع النزاع لتحديد نصيب المطلوبين عن المدة موضوع الدعوى خلصت الأولى إلى تحديد ما ذكر في مبلغ 69.093,00 درهما، بينما حددته الثانية التي اعتمدها الحكم المستأنف في مبلغ 65.313,00 درهما، وثبت لها أيضا أن هذه الأخيرة استجمعت كافة شروط صحتها الشكلية، وأسست على عناصر موضوعية لم تثبت الطالبة خلافها، اطمأنت للنتيجة التي انتهت إليها وأيدت الحكم المستأنف الذي اعتمدها، بعدما ردت جميع المآخذ التي وجهتها الطالبة للخبرة المذكورة وكذا ملتمسها الرامي لإجراء بحث حول ما ادعته من ضعف صيانة الفندق المدعى فيه وهزالة دخوله، الذي استندت فيه إلى تعليل غير منتقد جاء فيه "إن الأسباب المتخذة للطعن تبقى في مجملها عديمة الأساس بما في ذلك طلب إجراء بحث في النازلة حول مداخيل المحل، طالما أن المحكمة غير ملزمة بإجرائه بشأن واقعة ادعاها الطالب دون أن يستطيع إثباتها بما يخالف الثابت من الوثائق المستدل بها مما يقتضي تأييد الحكم المستأنف"، وهو تعليل ينبئ عن أن اعتمادها النتيجة التي انتهت إليها الخبرة كان استنادا لاطمئنانها لها وكذا نتيجة لعدم إثبات الطالبة ما ادعته من أن ضعف صيانة الفندق يحول دون تحقيق ما انتهت إليه الخبرة المذكورة، فتكون بذلك قد أبرزت بما يكفي مبررات اعتمادها الخبرة السالفة الذكر وناقشت كل ما أثارته الطالبة، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وسوء تطبيق القانون، بدعوى أنها تمسكت بسقوط طلب المطلوبين المتعلق بالمدة من 1990/09/01 إلى غاية 2010/08/30 بالتقادم الخمسي، غير أن محكمة الدرجة الأولى قضت بسقوط الدعوى بالتقادم فقط بخصوص المدة من 1990 إلى 1998 واعتبرت أن التقادم تم قطعه بالنسبة للمدة اللاحقة بدعوى المحاسبة السابقة المرفوعة بتاريخ 2004/09/28، مطبقة بذلك الفصل 381 من ق.ل.ع، وجددت تمسكها بالدفع المذكور عند عرض النزاع على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بيد أن هذه الأخيرة اكتفت بتبني تعليلات الحكم المستأنف دون إيراد تعليلات قانونية خاصة بها. أيضا رد القرار الدفع بالتقادم عن المدة من سنة 1999 إلى 2011، بعلة "انقطاعه بدعوى المحاسبة السالفة الذكر"، وهو موقف ينطوي على تطبيق مجاف للقانون، اعتبارا لأن المدة المذكورة استغرقت 12 سنة كاملة، وشمولها لفترتين للتقادم الخمسي تجددتا تباعا، إذ أن الفترة الأولى المبتدئة من سنة 1999 إلى غاية 2003 لم تتخللها أي مطالبة قضائية أو غير قضائية، وهي بذلك طالها التقادم. أما الفترة الثانية وهي الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2008، فإنها ولئن رفعت خلالها دعوى المحاسبة بتاريخ 2004/09/28، إلا
أن الدعوى المذكورة لا تتوفر فيها شروط المطالبة القضائية القاطعة للتقادم، لكونها ليس من شأنها وضع المدين في حالة مطل حسب مفهوم الفصل 381 من ق.ل.ع، وما يزكي ذلك كون تلك الدعوى انتهت بالتصريح بعدم قبولها، وعليه فالمحكمة لما سارت على نحو ما عللت به قرارها ولم تصرح بتقادم الدعوى، تكون قد أساءت تطبيق القانون وبنت قرارها على غير أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث ينص الفصل 381 من ق.ل.ع على أنه ينقطع التقادم : 1- بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل ... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن قرارا استئنافيا صدر بين الطرفين بتاريخ 2009/05/28 تحت عدد 817 في الملف رقم 2008/1768، قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الطالبة الحالية من أداء الأرباح للمطلوبين وصرح من جديد بعدم قبول الدعوى، أيدت الحكم المستأنف، الذي اعتبر أن الدعوى السابقة المرفوعة من المطلوبين بتاريخ 2004/09/28، المنتهية بصدور القرار المذكور إجراء قاطعا للتقادم، مرتبة على ذلك سقوط مطالب المطلوبين المتعلقة بالخمس سنوات السابقة عن تاريخ رفع تلك الدعوى بالتقادم واعتبار المطالب المتعلقة بالمدة من 1999/09/28 إلى تاريخ رفع الدعوى الحالية غير مشمولة بالتقادم لقطعه بتلك الدعوى، فتكون بمنهجها المذكور قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر الموضوعية التي اعتمدتها للقول بعدم شمول المدة السالفة الذكر بالتقادم بما فيها المدة الفاصلة بين سنتي 1999 و2003 المندرجة ضمن الخمس سنوات السابقة عن رفع الدعوى، معتمدة فيما انتهت إليه من قطع للتقادم المطالبة القضائية السابقة التي هي إجراء قانوني تتوفر فيه كافة الشروط المستلزمة قانونا لاعتباره سببا قاطعا للتقادم بما فيها ثبوت تاريخ المطالبة وجعلها المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه، بصرف النظر عن النتيجة التي انتهت بها، فطبقت بذلك صحيح أحكام المقتضى القانوني السالف الذكر، ولم يخرق قرارها أي مقتضى أو يسيء تطبيقه وجاء مرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.