محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/670 — قرار عدد: 2012/133 — بتاريخ: 2012-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2011/02/10 في الملف عدد 10/2/1065 تحت رقم 167، أنه بتاريخ 2010/03/08 تقدم الطالب ( ... ) بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه دائن للتعاونية الفلاحية الجمع الحليب " ... " بمبلغ 3.493.238,67 درهم ناتج عن عدم تسديد رصيد حسابيها السلبيين، وأن الفصل 17 من عقد منح السلف المؤرخ في 99/11/22 نص على أن التعاونية الفلاحية لجمع الحليب " ... " قبلت منح العارض رهنا لضمان أداء مبلغ 2.000.000 درهم تضاف إليه الفوائد الاتفاقية والمصاريف والتوابع، انصب على المنتوجات الفلاحية المتمثلة في الماشية والوارد بيانها بتفصيل بنفس الفصل المشار إليه، ملتمسا الحكم بتحقيق الرهن وبيع المنتوجات الفلاحية المرهونة الكائنة بأولاد عرش- العرارشة جماعة الهيادنة القلعة، المرهونة لفائدته، والإذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل يسلم له بعد البيع، وتعيين أحد الخبراء المختصين في المادة لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع على أن يكون قابلا للزيادة أو النقصان إلى ما لا نهاية، وتكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1184 من ق.ل. ع المتعلقة بتحقيق الرهن على المنتوجات الفلاحية، وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها أدلى المدعي بمقال إصلاحي أشار فيه إلى أنه يتقاضي في شخص ممثله القانوني، وأكد ما ورد في مقاله الافتتاحي، وبناء على ذلك أصدرت نائبة رئيس المحكمة التجارية بمراكش أمرها بعدم الاختصاص استنادا إلى " أن

القسم الأول من الكتاب الرابع من مدونة التجارة المتعلق بالرهن لا يتضمن أي مقتضى يخول لقاضي المستعجلات البت في تحقيق الرهن على المنتجات الفلاحية، وإنما اقتصرت المادة 371 على منحه الاختصاص بالنسبة للمعدات والأدوات المخصصة لاستعمال فلاحي، ومن ثم، فإن الطلب يبقى خاضعا للشروط العامة للاستعجال والتي تبدو غير متوافرة في النازلة خاصة وأن البت يقتضي التحقق من بعض المسائل الموضوعية، وسيؤدي إلى المساس بالمراكز القانونية للطرفين مما يستوجب التصريح بعدم الاختصاص"، وعلى إثر استئناف الأمر المذكور من طرف المدعي، أيدته المحكمة التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق المواد من 378 إلى غاية 388 من مدونة التجارة، وخرق الفصل 345 من ق.م.م، وخرق مبدأ قانوني عام، وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار الاستئنافي علل تأييده للأمر المستأنف " بأنه ليس في المادة 378 من مدونة التجارة ما يفيد جواز تطبيق الرهن على الحيوانات"، والحال أنه ليس في المادة المذكورة ولا المواد الموالية لها ما يمنع من أن ينصب الرهن على حيوانات، بل إن الحيوانات معتبرة قانونا بموجب قانون الالتزامات والعقود، والعبرة بجواز الرهن على منقول بما فيها الحيوانات. وهو ما تم الاتفاق عليه في سندي العقد موضوع النازلة، والقرار الاستئنافي الذي ذهب خلاف ذلك يكون قد خرق وأساء تطبيق المادة 378 من مدونة التجارة، مما يوجب نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الأمر الابتدائي القاضي برفض طلب تحقيق الرهن الواقع على 180 بقرة حلوب، معللة ذلك: "بأنه لئن كان عقد السلف المدلى به يتضمن منح قرض للمستأنف عليها (المطلوبة) مضمون برهن على الماشية المتمثلة في 180 بقرة حلوب كان القرض المذكور قد خصص لشرائها، حسب المستفاد من الفصل 17 من العقد المذكور، إلا أنه ليس ضمن المقتضيات القانونية المحتج بها وخاصة المواد من 378 إلى 388 من مدونة التجارة المتعلقة برهن بعض المنتوجات والمواد، ما يفيد أن الماشية تدخل فعلا ضمن هذه المواد والمنتوجات الفلاحية حتى يمكن القول بتطبيق المادة 386 من ذات القانون على النازلة، وبالتالي جواز القول باختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في طلب تحقيق الرهن المتعلق بها، لا سيما وأن الماشية جاءت حسب صياغة الفصل 17 من عقد السلف مستقلة عن المنتوجات الفلاحية والمحاصيل الزراعية الواردة في المادة 378 أعلاه ... "في حين أجازت المادة 378 من م.ت لمالك المنتوجات والمواد المبينة في قائمة تضعها الإدارة، أن يرهنها وفق الشروط المحددة في باب الرهن دون التخلي عن الحيازة، وهو ما يفيد أن المنتوجات والمواد التي لا

يجوز رهنها هي غير المنصوص عليها باللائحة المذكورة، غير أن المحكمة اعتبرت أنه لا يجوز رهن الحيوانات دون قيام الدليل على استثنائها من الرهن بمقتضى اللائحة المذكورة، فجاء قرارها غير مبني

على أساس عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام: السيد السعيد

سعداوي.