محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/23491 — قرار عدد: 2021/192 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/05/02 في القضية ذات العدد 2019/387، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م.ف) من أجل جنح المشاركة في حيازة المخدرات واستيرادها وتصديرها ونقلها وبإرجاع له المبلغين الأول قدره 260.000,00 درهم والثاني 164.200,00 درهم وجميع هواتفه المحمولة وجميع المعدات الإلكترونية المملوكة له وجميع الوثائق الخاصة به وبمصادرة جميع المعدات والآليات المحجوزة وبإرجاع بنادق الصيد المحجوزة لمن له الحق فيها، وفي مطالب الجمارك والضرائب غير المباشرة وبعدم الاختصاص وتصديا بمؤاخذته م أجل ذلك ومعاقبته بخمس (5) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف (10.000,00) درهم وبقبول مطالب إدارة الجمارك والحكم على المتهم بأدائه لفائدة الإدارة المذكورة ذعيرة مالية قدرها 3.028.405.278,00 درهم مجبرة في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادتين 365 و370 من ق.م. ج، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضت بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة وبإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، فإنها لم تراع خطورة الأفعال المنسوبة إليه ولا حجم وقيمة المخدرات المحجوزة التي تقتضي الحكم بالعقوبة في حدها الأقصى حتى يتحقق التناسب والجزاء ملتمسا نقض القرار. حيث إن تقدير العقوبة بين الحد الأدنى والأقصى يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض، ومن ثم فإن المحكمة عندما ألغت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن بالمنسوب إليه وقضت عليه بعقوبة حبسية حددتها في خمس سنوات وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تحديد العقوبة، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/05/02 في القضية ذات العدد 2019/387 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.