محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1520 — قرار عدد: 2016/85 — بتاريخ: 2016-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب الصندوق الوطني للضمان من قانون المسطرة المدنية. الاجتماعي تقدم بتاريخ 2011/06/03 بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجاري بفاس، عرض فيه أن المطلوبة الشركة ( ... ) منخرطة لديه تحت رقم 6244288، وقد تخلد بذمتها من قبل واجبات الاشتراك ما مجموعه 670.545,64 درهما عن الفترة من 2005/01/01 إلى 2005/01/31، التزمت بأدائه مقسطا ابتداء من 2007/09/01 إلى 2008/08/01 بأقساط شهرية قدرها 545,4747. در هما، غير أنها تقاعست عن الأداء رغم توجيه إنذاره لها، هذا وأن المطلوب الثاني ( ... ) كان قد التزم ككفيل شخصي لضمان الدين. ملتمسا الحكم على المدعى عليهما معا بأدائهما تضامنا له المبلغ المذكور، مع غرامات التأخير مقدرة في 3% ابتداء من الشهر الأول و1% بخصوص الشهور اللاحقة، ابتداء من تاريخ نشأة الدين إلى غاية استخلاصه عن طريق التنفيذ، وأدائهما له تعويضا عن التماطل قدره 5.000 درهم. وبعد جواب المدعى عليهما وتمسكهما بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في التراع، وتقادم الدين، وعدم توصلهما بالإنذار بالأداء، وعدم جواز الرجوع على الكفيل قبل مطالبة المدينة الأصلية، وعدم أحقية المدعية في غرامات التأخير، أصدرت المحكمة التجارية حكما عارضا برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، ثم حكما قطعيا في الموضوع قضى على المدعى
مناز عات تجارية
عليهما بأدائهما متضامنين للمدعي مبلغ 548.454,70 درهما، وتعويضا عن التماطل قدره 5.000 درهم، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الصندوق المدعي مركزا طعنه على ما قضى به من رفض لطلب غرامات التأخير، ملتمسا إلغاءه في هذا الشق والحكم من جديد له بالغرامات وفق ما ورد بمقاله الافتتاحي، وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل من طرف الصندوق. في الوسائل الثلاثة مجتمعة :
حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس
قانوني سليم، ذلك أنه جاء فيه " ولئن كان الطعن يروم إلى أن الدين المدعى فيه هو دين عمومي يستوجب على القائم بتحصيله استخلاص ذعائر التأخير المحددة في مبلغ 3% ابتداء من الشهر الأول و1% بخصوص الأشهر اللاحقة، ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى يوم التنفيذ( ... ) فإن المطلوب يعتريه الإجمال وعدم بيان الغرامات بتاريخ الطلب"، وهو تعليل فيه تناقض واضح، إذ أنه بعدما حدد نسبة الغرامة التي يطالب بها الطالب في 3% بالنسبة للشهر الأول و1% بالنسبة للشهور اللاحقة، ابتداء من يوم الاستحقاق إلى يوم التنفيذ، عاد واعتبر بأن تلك الغرامات غير محددة ويشوبها الإجمال، علما بأنها تعني كما حددها المشرع نسبة معينة من أصل الدين، ولا يوجد أي نص قانوني يحددها في مبلغ مالي محدد، وأن تحديدها في النسبتين السالفتي الذكر يجد سنده في الفصل 26 من ظهير 27-07-1972، وأن عدم تحديدها في مبلغ جزافي فرضته استحالة معرفة تاريخ الأداء من طرف الملزم. كذلك أشار القرار إلى " أن الأمر يتعلق بدين عمومي تقر الشركة المطلوبة به وبالمماطلة والتأخير في أدائه، وأن قانون 97-15، الذي هو بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية حدد في مواده من 21 إلى 28 جزاءات التأخير في تسديده، وطريقة احتسابها، من خلال ما نص عليه في المادة 23 من " أنه تحتسب الزيادة حسب مدة التأخير ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء ويعد الجزء من الشهر بمثابة شهر كامل "، غير أن المحكمة لم تنتبه لهذه النصوص القانونية ولا ما ورد بالفصل 26 من ظهير 27-07-1972. كما أنه بالرجوع للالتزام المصحح الإمضاء في 10 ماي 2007 سند الدعوى الحالية، يلاحظ أن البند السادس منه يفرض على الملزم الذي يتخلف عن سداد الدين المتراكم في ذمته بالإضافة إلى الغرامات والمصاريف، بأن يؤدي زيادة على أصل الدين والمصاريف أيضا غرامات التأخير، وهذا الالتزام أسس على مقتضيات الفصل 26 المذكور، وأن المحكمة لما اعتبرت مبلغ الغرامات غير محدد ولم تقضي على المطلوبين على الأقل بما التزما به، تكون قد بنت قرارها على تعليل ضعيف بمثابة انعدامه وجعلته غير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه. حيث أيدت المحكمة الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بغرامات التأخير القانونية، مستندة في ذلك إلى ما مضمنه " أنه ولئن كان الطعن يروم التصريح بأن الدين المدعى
منازعات تجارية
فيه دين عمومي، يستوجب على القائم بتحصيله استخلاص ذعائر التأخير المحددة في نسبة 3% ابتداء من الشهر الأول و1% بخصوص الأشهر اللاحقة، ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى يوم التنفيذ ( ... )، فإن المطلوب يعتريه الإجمال وعدم بيان الغرامات بتاريخ الطلب، وأيضا أن منطق الادعاء تعلق بمطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لشركة ( ... ) المدينة الأصلية بتنفيذ التزام تجاري، ... يتمثل في أداء مبلغ مالي على شكل أقساط محددة ... مع تقديم كفيل لهذه الغاية مليء الذمة تحت طائلة إلغاء الجدولة وتجميد الاستفادة من قانون 15-98، ولذلك ومن نفس المنطلق تعهد الكفيل ديدي (ط) بصفة تضامنية بأداء مبلغ 670.545,64 درهما برسم جميع المبالغ التي قد تترتب بذمة المدين الأصلي تجاه الطاعن عن عدم الأداء قبل تاريخ التوصل بتبليغ إلغاء الضمانة ... "، في حين اكتفاء الطالب بمقتضى مقاله الافتتاحي بالتماس الحكم له بالإضافة لأصل الدين والتعويض عن التماطل بغرامات التأخير حسب نسبة 3% من مبلغ الدين بالنسبة للشهر الأول و1%، ابتداء من الشهور اللاحقة إلى غاية التنفيذ، ليس من شأنه أن يحمل على وصف طلبه في هذا الشق بأنه غير محدد، مادام أن أمر تحديده في مبلغ معين وقت رفع الدعوى كان أمرا متعذرا، اعتبارا لأن استرسال حقه في استحقاق تلك الغرامات في الزمان إلى غاية أداء أصل الدين المشفوعة به يحول دون تحديد مبلغها قبل ذلك الأداء، وترتيبا على ما ذكر فإن الطلب المذكور وعلى الصيغة التي جاء بها يبقى مطابقا للتحديد القانوني الذي أورده الفصل 26 من ظهير 1972/07/26، المنظم للصندوق المطلوب، المخول له الحق في احتساب تلك الغرامات بنفس النسب، وعليه فالمحكمة بوصفها للطلب المتعلق بالغرامات بأنه غير محدد، دون أن تراعي طبيعة الاستمرار في الزمان المميزة لها، أو تبرز في صلب قرارها مدى تأثير كفالة المطلوب الثاني لأصل الدين على حق الطالب في المطالبة بكامل أصل الدين، - الذي كان موضوع جدولة لم يتم احترامها - إضافة إلى غرامات التأخير، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، ومشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة
انعدامه، عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإِلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.