محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15020 — قرار عدد: 2021/336 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف (ز.س) بصفته (متهما) ومطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح افضي به بواسطة نائبه الاستاذ (م. ع) المحامي بهيئة القنيطرة بتاريخ 2019/10/15 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/08 في القضية عدد 2019/168 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الاول ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وابقاء الربع على المتهم الثاني واعتبار شركة (ب) و(ب.س) مسؤولين مدنيين والحكم عليهما بأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني (ج.س) تعويضا قدره 40723.56،67 درهم والحكم على المسؤولة المدنية شركة (ب) بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ج.س) تعويضا قدره 37419.15 درهم واحلال شركي التأمين (أ) و(س) محل مؤمنيهما في الاداء.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الاستاذ (م. هـ.ش) المحامي بهيئة القنيطرة
1 والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شأن وسيلتي النقض الاولى المتخذة من خرق القانون ووسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني وانعدام التعليل مجتمعتين، ذلك انه من جهة اولى طبقا للمادة الخامسة من ظهير 1984/10/02 فان تعويض المصاب يشمل تعويضا اساسيا يتمثل في التعويض عن العجز الجزئي الدائم يحدد باعتبار ثلاثة عناصر وهي رأسمال معتمد الوارد في الجدول الملحق بالظهير المذكور والمحدد علىّ أساس سن المصاب حين وقوع الحادثة وأجرته أو كسبه المهني. ونسبة العجز التي يحددها الطبيب الخبير وقسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني وقد ايدت المحكمة المطعون في قرارها الحكم الابتدائي وتبنت تعليلاته واسبابه والحكم الابتدائي قضى بتحميل المتهم (أ.ع) ثلاثة أرباع المسؤولية وأبقى الربع على الطاعن، ما يعني ان مجموع التعويض المستحق للطاعن بناء على سنه ودخله كما جاء في الحكم الابتدائي المذكور هو 56128.72 درهم مع اعتبار قسط المسؤولية التي يتحملها المتهم (أ.ع) إلا ان المحكمة المطعون في قرارها قضت له فقط بمبلغ 37419.15 درهم. ومن جهة ثانية، فالمحكمة المذكورة لما قضت لفائدة الطاعن بالمبلغ المشار اليه، لم تعلل كيفية احتسابها له وكيفية وصولها الى تلك النتيجة، فجاء قرارها تبعا لذلك غير مرتكز ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وابطاله.
لكن حيث أن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، هو عدم اعتبار قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة عند تقديرها للتعويض المحكوم به للطاعن وعدم تبيان كيفية احتساب ذلك التعويض في قرارها كما تم تفصيله في الوسيلتين أعلاه، في حين أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها الا بالزور عملا بمقتضيات المادة 419 من قانون الالتزامات والعقود، أن نائب العارضة بجلسة المناقشة المؤرخة في 2019/09/24 أكد مكتوبه، وبالرجوع الى ذلك المكتوب موضوع التأكيد ويتعلق الامر بمذكرة بيان اوجه الاستئناف المدلى بها بجلسة 2019/01/12، يتضح انه / أي نائب الطاعنة - لم يثر ما ينعاه في عريضة النقض مما تم تفصيله أعلاه ولم يسبق له التمسك به أمام المحكمة المطعون في قرارها وقد اثير لأول مرة أمام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي علما ان الامر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن اثارته لأول مرة في اية مرحلة من مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض مما تكون الوسيلتين غير مقبولتين وغير جديرتين بالاعتبار.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف (ز.س) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2019/10/08 في القضية عدد 2019/168 وحكمت برد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.