محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4579 — قرار عدد: 2021/472 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطاطا بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/17 ملف عدد 2019/2808/58 و القاضي: بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بعدم مؤاخذة المتهم الثالث محمد أيت داود من أجل انعدام التأمين ومن أجل عدم تسجيل مركبة والحكم ببراءته منها وبمؤاخذة المتهم الأول من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 200 درهم من أجل عدم احترام قواعد الإستعمال العام للطريق المفتوحة للسير العمومي سياقة المركبات واحترام السرعة المفروضة وبغرامة مالية قدرها 200 درهم من أجل انعدام الإستعداد المستمر لتفادي الحادثة وبغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل محاولة تغيير مكان الحادثة وبغرامة مالية قدرها 750 درهم من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ويإرجاع مبلغ الكفالة الحضور الخاص بالمتهم بعد استخلاص ما يجب قانونا وبمؤاخذة الثاني من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة قدرها 250 درهم من أجل عدم احترام قواعد الإستعمال العام للطريق المفتوحة للسير العمومي وبغرامة مالية قدرها 250 درهم
من أجل انعدام الإستعداد المستمر لتفادي الحادثة وبغرامة مالية قدرها 200 درهم من أجل عدم تقديم وثيقة التأمين وبتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المتهم الثالث من أجل انعدام التأمين وعدم تسجيل مركبة وأن عقد البيع المصحح الإمضاء المدلى به يبين أن المتهم هو المالك الحقيقي للمركبة وأنه هو المسؤول الوحيد عن استعمالها وأن المتهم هو من توانى عن تسجيل المركبة وبالتالي عدم تجديد وثيقة التأمين مما يجعل مسؤوليته قائمة في هذا الشأن وأن المتهم اعترف تمهيديا بالمنسوب إليه مما يتعين مؤاخذته من أجله ويكون الحكم معرضا للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال وثائق الملف أن الدراجة النارية أداة الحادثة مسجلة وحاملة لسند الملكية كما هو ثابت من شهادة الضمانة والملكية النهائية الخاصة بها وتبين لها أن العناصر التكوينية للمخالفة المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 160 من مدونة السير غير متوفرة وأن الأمر لا يعدو أن يكون مخالفة لمقتضيات المادة 59 من نفس المدونة والتي تتعلق بعدم تحويل ملكية المركبة داخل آجال محددة واعتبرت من جهة أخرى بأنه لم يسجل المركبة في اسمه لم يصبح بعد مسؤولا عنها وملزما بالتأمين طبقا لمقتضيات المادة 120 من مدونة التأمينات وأيدت الحكم الإبتدائي فيما قضت به من عدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس. من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مونى البخاتي مقررة و نادية وراق وعبد
الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.