محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/1345 — قرار عدد: 2009/1123 — بتاريخ: 2009-10-14

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2001.7.13 وهو في خدمة المطلوبة، وبعد إحالة التصريح بها على المحكمة وتمام الإجراءات صدر حكم قضى له بإيراد، وعلى إثر استئناف المشغلة أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة طبية لم يحضرها الضحية فأصدرت المحكمة قرارا قضى بإيقاف الإِيراد وبحفظ الملف وحفظ البت في الصائر، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن قبول الطلب :

حيث إن الطعن بالنقض يوجه ضد القرارات الإنتهائية تحت طائلة عدم القبول تطبيقا لأحكام الفصل 353 من ق.م.م.

الغرفة الاجتماعية

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تفصل بعد في الاستئناف المقدم إليها من طرف المطلوبة، إنما اتخذت إجراء قررت فيه إيقاف الإيراد وحفظ الملف لإجبار الطاعن على تنفيذ قرارها القاضي بإجراء فحص طبي عليه للتأكد من وجود الضرر ونسبته، وعند الاستجابة لهذا الإجراء من طرف الطاعن يمكن للمحكمة أن تتخذ قرارا بالعدول عنه والنظر في موضوع الدعوى، ورعيا لما تقدم تعين التصريح بعدم قبول الطلب تطبيقا لأحكام الفصل المذكور. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب.

السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون : عبد اللطيف الغازي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بتزاهير ومحمد سعد جرندي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

سعید احماموش.