محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/16301 — قرار عدد: 2022/624 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية وزان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/20 في القضية الجنحية عدد2020/74 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من اجل جنحة البناء بدون رخصة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه؛

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة البناء بدون رخصة بعلل منها ان المنطقة التي شيد بها البناء موضوع المخالفة والمعاينة لم يثبت ما يفيد انتماءها أو خضوعها لأي جماعة قروية ... دون مناقشتها لمحضر المعاينة المنجز من طرف القائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية الدي يتضمن معاينة قيام المتهم بعملية البناء بدون رخصة علما بأن الجهة المشتكية ليست جماعة قروية كما أفادت به المحكمة التي جاء قرارها تبعا لما سطر أعلاه ناقص التعليل موازيا لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-370-534 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة الباء بدون رخصة بعلة أن المنطقة التي شيد بها البناء موضوع محضر المعاينة المثبتة للمخالفة لم يثبت للمحكمة ما يفيد انتمائها أو خضوعها لأية منطقة من المناطق المنصوص عليها في المادة 40 من قانون التعمير باعتبار أن الجهة المشتكية هي جماعة قروية كان يتعين عليها الإدلاء بما يفيد خضوعها لتصميم التهيئة أو تبعيتها أو مجاورتها للمناطق المشار إليها في المادة المذكورة دون أن تبرز من أين استخلصت كون المنطقة التي ضبطت فيها مخالفة البناء غير خاضعة للرخصة ودون أن تناقش محضر المعاينة المنجز من طرق القائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية الذي يكتسي حجة رسمية وليس موضوع أي طعن جدي مما جعل قرارها موسوما بالقصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو

ما عرضه للنقض والابطال.

من أجله

ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 2020/10/20 في القضية عدد 2020/74 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لثبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد

المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.