محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8138 — قرار عدد: 2023/93 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 363 الصادر بتاريخ 2021/08/26 في الملف عدد 2020/1404/338 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ي. خ) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2019/9/25، عرض فيه أنه بتاريخ 2012/01/03 اشترى من المدعى عليها (الطالبة) بمقتضى عقد وعد بالبيع توثيقي الرسم العقاري المسمى "ن 406" عدد 02/10401، الكائن بوجدة بطريق بركان تجزئة التوفيق مساحته 1 آر و13 سنتيار المتكون من أرض بها بنايات بالسفلي والطابق الأول، بمبلغ إجمالي قدره 480.000 درهم، توصلت المدعى عليها بمقتضاه بتسبيق قدره 100.000 درهم والتزمت بإبرام عقد البيع النهائي داخل أجل 45 يوما، إلا انه
رغم انصرام هذا الأجل وإشعارها بواسطة رسالة مضمونة قصد إتمام إجراءات البيع أو إرجاع المبلغ الذي توصلت به بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بينهما المؤرخ في 2012/01/03 وإلزام المدعى عليها بأدائها مبلغ 120.000 درهم. وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم عدد 191 بتاريخ 2020/07/15 في الملف عدد 529/2019 بفسخ عقد الوعد بالبيع الرابط بين المدعي والمدعى عليها المؤرخ في 2012/01/03، والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بإرجاع الثمن المؤدى حسب مبلغ 100.000 مائة ألف درهم وتعويض عن التماطل في 20.000 عشرون ألف درهم وبرفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بال حيث من جملة ما تعيبه الطالبة على القرار المطعون فيه في الوسيلة الثالثة العيب في التعليل
وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه خرق مقتضيات الفصلين 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود، إذ ينص الفصل 234 على أنه: "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف." وينتج عن ذلك ان المطلوب ملزم بأداء باقي الثمن أو عرضه عرضا حقيقيا وعينيا، وهوما لم يقم به بل اكتفى بالقول بأن باقي الثمن هو رهن إشارتها دون عرض باقي الثمن عرضا عينيا وتسليمه لها بواسطة مفوض قضائي أو إيداعه بصندوق الأمانات بالمحكمة في حالة امتناعها من تسلمه مما يجعل القرار خارقا الفصل المذكور، ومن جهة أخرى، ينص الفصل 235 أعلاه على أنه: "في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا ... " وأن الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين ملزم لهما معا، وعلى كل طرف أداء التزامه، والمطلوب لم ينفذ التزامه بالعرض العيني واكتفى بتوجيه إنذار للطالبة وقد عبرت له سواء في الدعوى السابقة التي انتهت بعدم قبولها أو أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عن استعدادها لإتمام إجراءات البيع، وكان على المحكمة في إطار تحقيق الدعوى أن تجري بحثا بين الطرفين للتأكد من إمكانية تنفيذ الالتزام وتحديد الجهة المسؤولة عن عدم تنفيذه لترتيب الآثار القانونية على ذلك مما يجعل القرار المطعون فيه مجانبا للصواب لما لم يفعل. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المطالبة بفسخ العقد من طرف أحد المتعاقدين رهين بإخلال المتعاقد الآخر بالتزامه المقابل ووجوده في حالة مطل، وأن ذلك يجب أن يقترن بتنفيذ المطالب بالفسخ لالتزامه، ولما كان الفصل 234 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف."، والبين من عقد الوعد بالبيع التوثيقي المؤرخ في 2012/01/03 أنه تضمن التزامات متقابلة لعاقديه يتعين تنفيذها داخل أجل 45 يوما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي على ثبوت التماطل في حق الطالبة طبقا لمقتضيات الفصلين 255 و259 من قانون الالتزامات والعقود،
دون أن تتأكد من تنفيذ المطلوب لالتزامه المقابل، لم تركز قرارها على أساس قانوني، وأساءت تعليله، وخرقت المقتضى المشار إليه أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مستشارة مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد
المصطفى العامري.