محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/2/3/25 — قرار عدد: 2009/1596 — بتاريخ: 2009-10-28

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/2/19 في الملف 06/4245 تحت رقم 07/992، ادعاء المطلوبة في النقض عايدة أنها تملك الأصل التجاري بقيسارية سيدي المغاري رقم 14 الرباط وقد ترتب بذمتها لمالك المحل مبلغ

الغرفة التجارية

30.000 درهم كواجب الكراء، ولأنها لم تكن تتوفر على المبلغ المذكور، وبناء على اقتراح المدعى عليه يوسف بأن تقترض هذا المبلغ من المدعى عليه الثاني مصطفى مقابل اعتراف بدين تحرره له وافقت على الاقتراح المذكور، وأثناء التحضير لعملية تحرير العقد تم تغيير الاعتراف بالدين بعقد بيع الأصل التجاري للمدعى عليهما، لأجله تلتمس الحكم بإبطال عقد البيع لكونه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 81 من مدونة التجارة، ولانتفاء الثمن كأحد شروط عقد البيع ولنقصان أهليتها بتاريخ إبرامه. وبعد جواب المدعى عليهما بصحة العقد لتوفره على كافة أركانه، ولكون أهلية المدعية تامة طبقا للفصل 204 من مدونة الأسرة فضلا عن ذلك أن دعوى البطلان المشار إليها في المادة 81 من م.ت تبقى حكرا على المشتري وليس البائع، وبعد إجراء بحث في النازلة أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما وفق الطلب، بعلة مضمنها أن أهلية البائعة وقت إبرام العقد لم تكن تامة عملا بالفصل 137 من مدونة الأحوال الشخصية التي حددت سن الرشد في 20 سنة، ولخلو العقد من عنصر الثمن خلافا لمقتضى الفصل 488 من ق.ل.ع، وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليه أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بعلل مضمنها "أن المستأنف عليها أبرمت الالتزام المطلوب إبطاله وهي ناقصة الأهلية".

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين الأولى والثانية : بخرق مقتضيات الفصلين 342 و335 من ق.م.م، بدعوى عدم الإشارة إلى وجود تقرير المستشار المقرر والى وقوع تلاوته أو الإعفاء من ذلك دون معارضة الطرفين، بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى صدور الأمر بالتخلي ولا إلى تبليغه للأطراف مما يعرضه للنقض. لكن خلافا لما جاء في الشق الأول من الوسيلة : فقد نص في القرار على أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس ودون معارضة الطرفين، ومن جهة ثانية إن إجراءات النازلة أفادت عن أن القضية أدرجت

الغرفة التجارية

بالاستدعاء لجلسة 2007/1/8 حضرها دفاع الطاعنين، الأمر الذي لم تناقشه الوسيلة، وأن المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة في تلك الجلسة حجزتها للمداولة للنطق بها في جلسة 2007/1/29 والتي مددت لجلسة 2007/2/19 فلم تكن في حاجة لإرجاعها للمقرر للتخلي عنها وهي بذلك تكون قد مارست الصلاحيات المخولة لها طبقا للفصل 335 من ق.م.م، فضلا عن ذلك فان عدم إصدار الأمر بالتخلي إنما يترك الباب مفتوحا في وجه الأطراف للإدلاء بوسائل دفاعهما إلى حين وضع القضية في المداولة فيكون ما بهذا الشق غير جدير بالاعتبار.

ويعيب الطاعنان القرار في باقي الوسائل : عدم الارتكاز على أساس

وانعدام التعليل وتحريف الوثائق وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنهما تمسكا بمخالفة الفصلين 1 و32 من ق.م.م، و440 من ق.ل.ع، لكون العقد المدلى به صورة شمسية فقط إلا أن المحكمة اعتبرت أن العقد المذكور نسخة مطابقة للأصل فحرفت بذلك الوثيقة المدلى بها والتي هي مجرد صورة شمسية، ومن جهة ثانية أن الطاعنين أوضحا أن الفصل 82 من م.ت واضح في طلب إبطال عقد الأصل التجاري من طرف المشتري وحده بالإضافة إلى أن أجل دعوى الإبطال لا يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع، إلا أن القرار خرق الفصل المذكور وأتى بتعليل غير صحيح وضعيف، كما خرق الفصل 209 من مدونة الأسرة الذي يحدد سن الرشد القانوني في 18 سنة مما يعرضه للنقض.

لكن من جهة حيث إن المحكمة التجارية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه اعتمدت لرد الدفع بمخالفة الفصول المحتج بها في الوسيلة إقرار الطاعنين بوجود رابطة تعاقدية بينهما، والتي يجسدها العقد المدلى بصورة منه والمطلوب إبطاله، وأن المحكمة الاستئنافية التجارية لما أيدت الحكم المذكور متبنية علله تكون قد ردت الدفوع المثارة أعلاه، بما يعتبر جوابا كافيا في تبرير ما انتهت إليه بصرف النظر عن العلة المنتقدة والتي جاء فيها "أن العقد المدلى به نسخة مطابقة

الغرفة التجارية

للأصل" والتي يستقيم القرار بدونها، ومن جهة ثانية إن المحكمة بثت في الدعوى المقامة لديها من طرف البائعة الرامية إلى إبطال عقد البيع وقضت بصحتها متبنية علل الحكم الابتدائي والتي مضمنها "أن العقد المدلى به المتضمن الاتفاق بخصوص المبيع لم يشر إلى عنصر الثمن خلافا لمقتضى الفصل 488 من ق. ل. ع من جهة، ومن جهة أخرى أن المدعية مزدادة بتاريخ 1980/10/20 وأنها لم تكن تتجاوز سن العشرين وقت إبرام العقد الذي تم بتاريخ 2000/8/23 في ظل مدونة الأحوال الشخصية التي حددت سن الرشد في 20 سنة عملا بالفصل 137 من القانون المذكو،ر مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 4 من قانون الالتزامات

والعقود والتي تجيز للقاصر المطالبة بإبطال الالتزام الواقع خلافا للمقتضى المذكور"، وهي علل صحيحة ومطابقة للقانون، وكذلك الشأن بالنسبة للعلل المنتقدة والتي أوردها القرار المطعون فيه، والتي جاء فيها "أن مقتضيات المادة 82 م.ت وضعت لحماية المشتري وليس البائع، فلا تأثير على عدم إعمالها على ما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وأن الفصل الواجب التطبيق على التراع بخصوص أهلية الالتزام هو 137 من مدونة الأحوال الشخصية، وليس المادة 209 من مدونة الأسرة التي لم تدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ لاحق للتعاقد، مما ينتج عنه أن القرار جاء معللا ومرتكزا على أساس قانوني وتبقى الوسائل المستدل بها على غير أساس، خاصة وأن الطاعنان لم يبينا أين يكمن الضعف في التعليل.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، والسادة المستشارون: لطيفة رضا مقررة، ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بتزهرة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد المحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.