محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1620 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

2019/08/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة بناء على مقال النقض المودع بتاريخ نائبيها الأستاذان (م. ح) و(ع.ز) الرامي إلى نقض القرار رقم 779 الصادر بتاريخ 2019/05/09 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2018/8201/687. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون، أن المطلوبتين شركة ( ... ) وشركة ( ... ) تقدمتا بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضتا فيه أنهما أبرمتا مع الطالبة شركة ( ... ) عقدا بتاريخ 2016/02/18 لإنجاز مشروع بناء مؤسسة تعليمية، وأنهما ومند إنهاء الأشغال الكبرى للمشروع وكذا بناء الشطر الأول والثاني وجزء من الشطر الثالث لم يتوصلا منها بما بقي بذمتها من مبالغ مالية حسب البندين الخامس والسادس من العقد وقدرها 326.349,86 درهم والتمستا الحكم على المدعى عليها بأدائها لهما تعويضا مسبقا قدره 5.000 درهم واجراء خبرة لتحديد قيمة الأشغال المنجزة، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مقابل جاء فيه أن المدعيتين لم تنجزا الأشغال المتفق عليها في العقد وبالتالي لا تستحقا المبلغ المطلوب، كما أنها سلمت لهما مجموعة من المبالغ المالية بلغت 4.645.590 درهما وان ما بقي بذمتها لا يتعدى مبلغ 3.115.927,80 درهما، وأنه بعد اجراء عملية الخصم تبقى المدعى عليها دائنة لهما بملغ 1.529.663 درهما والتمست الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعيتين بأدائهما لها المبلغ المذكور المتبقى بذمتهما، وبعد إجراء خبرة والتعقيب صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها للمدعيتين مبلغ 649.664,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء ورفض باقي الطلبات بما فيها الطلب المقابل . استأنفته الطالبة استئنافا أصليا والمطلوبتين استئنافا فرعيا، وبعد إجراء البحث والتعقيب أيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 129.664,50 درهم، بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في وسائلها الثلاثة مجتمعة لارتباطها، وجود تناقض بين أجزاء الحكم وفساد التعليل ونقصانه المعتبر بمثابة انعدامه وخرق مقتضيات الفصول 230، 405 و410 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنها تمسكت أمام قضاة الاستئناف بكونها هي من قامت بأشغال تشكيل الحديد والتي تدخل ضمن الأشغال المتفق عليها، بلغت قيمتها 750.000 درهم وهو المبلغ الواجب خصمه من مستحقات المطلوبتين، والخبير المنتدب في المرحلة الأولى لم يحدد قيمة هذه الأشغال لوجود تضارب بين ادعاءات الطرفين، وأن البحث الذي أجرته محكمة الاستئناف التجارية للتحقق من الطرف الذي أنجز هذه الأشغال أسفر بعد الاستماع إلى الشهود، (ع.م) و(إ. ب) و(س.ب) الذين أجمعوا بعد أدائهم اليمين القانونية بأن الطاعنة هي من أنجزت أشغال تشكيل الحديد وحددوا قيمتها في المبلغ المذكور أعلاه، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بشهادة الشهود واكتفت بما جاء في تقرير الخبير الذي استبعد قيمة الأشغال المذكورة والحال أن الطاعنة هي من أنجزت هذه الأشغال بنفسها فوجب خصم قيمتها من مستحقات المطلوبتين، كما تمسكت الطاعنة بأن المطلوبتين لم تنجزا أشغال تعديل الجدران

الداخلي والخارجي (المرطوب)، وأنها باعتبارها صاحبة المشروع اتفقت مع مقاولة أخرى متخصصة للقيام بهذا النوع من الأشغال، مما يجعل الطاعنة محقة في خصم القيمة الموازية لأشغال التبليط الخارجي والداخلي حسب ثمن 260 درهم للمتر المربع (جزافي) المتفق عليه في العقد أي ما يوازي 15% من الثمن المذكور وبالتالي وجب خصم مبلغ 39 درهم للمتر المربع المغطى من مبلغ 260 درهم المتفق عليه، وأن جلسة البحث كشفت حقيقة ما تمسكت به الطاعنة بدليل شهادة كل من (إ. ب) و(س. ب) ومقاولة الجبص، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعدما اقتنعت بهذا الواقع وعللت قرارها بأن المطلوبتين لم تنجزا أشغال التبليط الداخلي والخارجي إلا أن منطوق قرارها جاء مناقضا لما توصلت إليه، إذ أنها لم تخصم قيمة هذه الأشغال من مستحقات المطلوبتين واعتمدت مبلغ 260 درهم قيمة المتر مربع الوارد بالعقد والمتعلق بإنجاز جميع الأشغال، كما تمسكت بان مبلغ 505.000 درهم الذي احتسبه الخبير كقيمة أشغال الأساسات بشكل مستقل عن باقي الأشغال غير مبني على أساس، لأن تمن المتر المربع المتفق عليه في العقد والمحدد في مبلغ 260 درهم شامل أيضا لأشغال الأساسات، وهو ما اقر به ممثل المطلوبتين بجلسة البحث حيث صرح بان أشغال الأساسات تدخل ضمن مبلغ 260 درهم للمتر مربع المتفق عليه، وأن العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الإقرار وما راج بجلسة البحث واعتمدت ما ورد بالخبرة التي احتسبت مبلغ 505.000 درهم قيمة أشغال الأساسات بشكل يخالف ما تم الاتفاق عليه في العقد، فأتى قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها أعلاه ومتسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على المحكمة، ذلك أنها عللت قرارها بأن الخبرة المأمور بها في المرحلة الابتدائية أسفرت على أن قيمة الأشغال المنجزة من طرف المطلوبة وصلت إلى مبلغ 4.144.804,50 درهما، وأن أشغال تشكيل الحديد وأشغال تعديل الجدران بكافة الورش بقيت موضوع خلاف بين الطرفين، وأنها ومن أجل التحقيق حول من قام بهذه الأشغال أمرت بإجراء بحث استمعت من خلاله إلى مجموعة من الشهود وممثلي مقاولات أخرى، فأسفرت نتيجة البحث حسب ما ورد بتعليلها وحسب قناعتها بإفادة الشهود بأن هذه الأشغال أنجزت من طرف أشخاص آخرين غير المطلوبتين، إلا أنها لم تبين في تعليلها ما إذا كانت قد خصمت قيمة هذه الأشغال من مجموع المبالغ المستحقة لهاتين الأخيرتين، سيما وأن الخبير حدد قيمتها في تقريره وأضافها إلى مجموع قيمة الأشغال المنجزة السالف الذكر، كما أنها اعتمدت نظرية الخبير بخصوص أشغال الأساسات والتي مفادها أنها تحسب بشكل مستقل عما هو متفق عليه، واحتسبت قيمتها على أساس 130 درهم للمتر مربع، علما بأن العقد الرابط بين الطرفين حدد قيمة الأشغال ككل وبدون تمييز في مبلغ إجمالي قدره 260 درهم للمتر مربع، مكتفية في تعليلها بخصم مبلغ 520.000

درهم قيمة الأربع كمبيالات التي ثبت أداؤها من مجموع المبلغ المحكوم به ابتدائيا، فأتى قرارها على هذا النحو ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.