محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2230 — قرار عدد: 2018/91 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/10/30 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (س.ط) والرامي إلى نقض القرار عدد 4306 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/07/25 في الملف التجاري عدد: 2017/8202/1152. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ح.ر) تقدم بتاريخ 2016/10/20 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه اشترى خلال شهر يونيو 2014 من الطالبة شركة (ف.ك. أ.م) بواسطة وكيلتها شركة "ل.أ" الكائن مقرها بمدينة المحمدية سيارة من نوع (F.G.P) بثمن إجمالي قدره 157.800.00 درهم، دفع لها منه تسبيقا قدره 50.770،00 درهما بواسطة شيك، أما الباقي وقدره 107.030،00 درهما، فقد تم أداؤه لہا عن طریق قرض بنكي حصل عليه من شركة (و)، وتبعا لذلك سلمته البائعة السيارة مع وثيقة التصريح بالشروع في استخدامها مؤقتة صالحة لمدة ثلاثين يوما، والتي لما بادر عند انتهاء مدتها إلى سحب البطاقة الرمادية من مركز تسجيل السيارات للدار البيضاء الشرقية المطلوب حضوره - فوجئ بكون ملف الشراء لم يتم وضعه بالمركز المذكور، ولما استفسر الوكيلة البائعة في الموضوع
وعدته بالقيام بالإجراء المذكور، ومنحته شهادة أخرى لاستخدام السيارة لمدة شهر آخر، لتستمر بعد ذلك في عملية تسليمه شواهد تمديد مماثلة إلى غاية أكتوبر 2015، الذي قام خلاله بإيداع السيارة بمرآب، تفاديا لحجزها من طرف الجهات المختصة. ذاكرا أنه لحل المشكل قام بتوجيه رسالة إلى البائعة، طالبها بمقتضاها بالإسراع بتمكينه من الوثيقة المطلوبة، إلا أن رسالته أرجعت بملاحظة " غير مطلوب"، ليكتشف في الأخير أن الشركة المدعى عليها أصدرت بيانا في الصحف، أعلنت فيه "بأن وكيلتها شركة (ل.أ) لم تعد تمثلها، وأنها تتحمل مسؤولية جميع عقود الشراء المبرمة من طرف هذه الأخيرة مع الزبناء، مع التزامها بإيجاد حل لكل حالة "، فبادر على إلى إثر ذلك إلى توجيه رسالة مماثلة بتاريخ 2016/04/20 للمدعى عليها، وأن تلك الرسالة أسفرت عن توقيع هذه الأخيرة لالتزام بتاريخ 2016/05/17، تعهدت بمقتضاه بتسجيل سيارته داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من ذلك التاريخ، مع منحه تعويضا يوميا قدره 300 درهم عن عدم استعمال السيارة في انتظار الحصول على البطاقة الرمادية، غير أنه ورغم انصرام الأجل المذكور، فإن المدعى عليها لم تف بما التزمت به، مما حرمه من التمتع بسيارته وجعله يتحمل تكاليف استئجار المرآب الذي ركنها به المقدرة بمبلغ 1.500،00 درهم شهريا، ابتداء من يوليوز 2014 إلى اكتوبر 2016. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع، وذلك بتسجيل سيارته لدى مركز تسجيل السيارات الدار البيضاء الشرقية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وأدائها له تعويضا قدره 243.000،00 درهم عن عدم استعمال السيارة عن المدة من يوليوز 2014 إلى أكتوبر 2016، ومبلغ 40.500،00 درهم عن تكاليف كراء المرآب الذي وضعت به السيارة، والحكم على مركز
تسجيل السيارات بتسجيل الحكم بسجلاته وتسليمه البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة، واعتباره مالكا لها. وبعد جواب المدعى عليها، واستنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليها بإتمام البيع، وذلك بتسجيل سيارة المدعي من نوع (F.G.P) ذات اللوحة رقم () ورقم الإطار (0 لدى مركز تسجيل السيارات بالدار البيضاء الشرقية تحت طائلة غرامة تهديدية قدره 250 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وتسليم المدعي البطاقة الرمادية الخاصة بتسجيل السيارة المذكورة، وأدائها له مبلغ 19.500.00 درهم، ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها، ثم تقدمت بمقال للطعن بالزور الفرعي في وثيقة التصريح بالشروع في الاستعمال المؤقت للسيارة المحررة بتاريخ 2015/11/11، بانية طعنها على أن تلك الوثيقة تسلم للمشتري فور أداء الثمن، ولا يتصور تسليمها له بعد مرور ما يزيد عن سنة ونصف من ذلك التاريخ، وبعد تبادل المذكرات، واستنفاذ الإجراءات، صدر القرار المطعون فيه القاضي برد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، ورد الطعن بالزور الفرعي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين الأول و32 من ق م م وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مقال استئنافها بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة رافعها (المطلوب) كمالك للسيارة محط النزاع، اعتبارا لأن ملكيتها تعود لشركة التمويل، بينما هو ليس سوى مستأجر يكون له خيار الشراء عند انتهاء مدة الإيجار، وحسب الشروط المحددة في العقد، هذا علما أن المطلوب كان قد أكد بمقتضى مقاله
الافتتاحي بأنه اقتنى السيارة بواسطة تمويل بنكي من مؤسسة (و)، دون أن يدلي للمحكمة بنسخة من عقد القرض الذي بدونه لا يمكنها إعطاء الوصف القانوني لطبيعة العقد، ولا تحديد نوعية العلاقة الرابطة بينهما، ورغبة من الطالبة في توضيح الأمور فقد أكدت للمحكمة بأنها من خلال ممارستها لنشاطها تعلم بأن العقود النموذجية لتمويل شراء السيارات الخاصة بشركة (و) تتضمن بندا منصوصا عليه في الفصل الثاني ينص على أنه "يطلب الطرفان من السيد مدير مركز تسجيل السيارات القيام بتسجيل هذا العقد بهامش السجلات الممسوكة من قبله لهذا الغرض و تسليم المستأجر وصلا على البطاقة الرمادية حاملا لهذا التقييد"، وما يؤكد انعدام صفة المطلوب في تقديم الدعوى وثبوتها لمؤسسة القرض هو نص المادة الأولى من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 10.2711 الصادر في 2010/09/29، المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات التي تنص في فقرتها الثانية على "أنه يمكن طلب البطاقة الرمادية من طرف البائع صاحب الامتياز إذا تم اقتناء مركبة جديدة مع الأداء الفوري أومن طرف مؤسسة التمويل إذا تم اقتناء مركبة جديدة عن طريق القرض"، وأيضا المادة الرابعة من ذات القرار، التي تستلزم " لتسجيل مركبة ذات محرك جديدة والحصول على البطاقة الرمادية الإدلاء بعقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع أو المشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بالقرض، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المذكور دون أن تنذر المطلوب بالإدلاء بنسخة من عقد السلف تحت طائلة عدم قبول دعواه، مستندة في ذلك لتعليل مفاده" إن المستأنفة لا صفة لها في إثارة الدفع ثم إنه بالرجوع إلى رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه خلال المرحلة الأولى يتبين أنه أرفقها بوثيقة صادرة عن شركة وفا سلف بشان قرض تمويل شراء السيارة مؤرخة في 2014/07/14، تضمنت بتفصيل مبلغ القرض ومدته وبداية أول وآخر قسط ورقم الملف ونوع القرض، وهو ما يفيد العلاقة التعاقدية بين المستأنف عليه وشركة (و. س)، مما يبقى معه الدفع على غير أساس"، والحال أن غاية الطالبة من إثارة الدفع المذكور لم تكن إثبات حقيقة عقد القرض أو قيام العلاقة التعاقدية الرابطة بين المطلوب وشركة (و.س) من عدمه، والتي هي ليست موضوع منازعة، وإنما كانت غايتها من ذلك هي اطلاع المحكمة عليه والتحقق من خلاله من صفة المطلوب كمالك أم كمستأجر وترتيب الأثر القانوني حسب كل حالة أو على الأقل أن تجري تحقيقا في الموضوع، وهي لما لم تجب عما ذكر رغم أن الصفة من النظام العام، تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أثبتت ضمن تنصيصاته بالإضافة إلى التعليل الذي أوردته الوسيلة تعليلا آخر جاء فيه " إنه وفيما يخص الدفع بعدم وجود وكالة بين المستأنفة و"شركة ل.أ"، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائي بما فيها البيان الصحفي وكذا الالتزام الصادر عن المستأنفة بتاريخ 2016/05/13، والذي تعترف فيه صراحة وتلتزم بمقتضاه بتسجيل سيارة المستأنف عليه المقتناة من طرفه عن طريق وكيلتها "ل.أ" داخل أجل ثلاثة أشهر، وبذلك فإن الالتزام المذكور يغني عن أي وكالة باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين ... "، وهو تعليل يكفي وحده لتبرير ما انتهت إليه المحكمة من ثبوت صفة المطلوب في إقامة الدعوى بصرف النظر عما إن كان مالكا أم مجرد مستأجر للسيارة المتنازع بشأنها في ظل
ثبوت التزام الطالبة له صراحة بتسجيلها داخل أجل ثلاثة أشهر، وبذلك فإن ما وقع التمسك به من عدم إدلاء المطلوب بعقد القرض الرابط بينه وبين المؤسسة المقرضة وعدم إنذار المحكمة له بالإدلاء به، وعدم إجرائها تحقيقا للتأكد مما إن كان يستمد من ذلك العقد صفة مالك للسيارة أم أنه مجرد مستأجر لها، يبقى دون تأثير على سلامة القرار، مادام أنها استخلصت صفة المطلوب في تقديم الدعوى باسمه من وثيقتي الإعلان في الصحف والالتزام المؤمر إليهما، فلم يكن هناك ما يدعوها للقيام بالإجراءين المتحدث عنها، وبذلك تكون المحكمة قد ردت بما يكفي كل ما أثير أمامها من دفوع، ولم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. في شان الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم لارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن الحكم المستأنف قضى عليها بتسجيل سيارة المدعي وتسليمه البطاقة الرمادية، رغم أن طلبه لم يشر إلى تضمين الورقة الرمادية للتقييد المتعلق بالبيع بالمصارفة، علما أنه ثبت أن اقتناءه للسيارة كان بواسطة تمويل بنكي وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين الأولى والرابعة من قرار وزير التجهيز والنقل التي تنص على أن تسجيل السيارات المقتناة بواسطة تمويلات بنكية يتم من طرف هذه الأخيرة، إذ تصدر البطاقات الرمادية مشارا فيها إلى البيع بالمصارفة، باعتبار أن المؤسسة الممولة للشراء تكون هي المالكة، وعابت الطالبة بسبب ذلك على محكمة أول درجة أنها باستجابتها لطلب المطلوب على نحو ما ذكر تكون قد أصدرت حكما خلق لهذا الأخير مركزا قانونيا يتجاوز ما هو مستحق له على السيارة، ويهدر مصلحة مالكتها الحقيقية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك " بأن الدفع بعدم الإشارة إلى التقييد المتعلق بالبيع بالمصارفة يبقى على علته في غير محله، مادام أن المستأنفة لا مصلحة لها في إثارة الدفع نيابة عن شركة وفا سلف المقرضة"، والحال أن الدفع المذكور مرتبط بصفة المطلوب التي هي من النظام العام، ويمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، ومرتبط كذلك بأحقية المطلوب فيما طلبه في ظل وجود قوانين تنظم تسجيل السيارات الجديدة خاصة، وأن السيارة لم تكن لتسجل في اسم المطلوب إلا وهي حاملة للتقييد بالمصارفة، وبالتالي فتقرير هذا الحق لا يمكن أن يكون إلا في إطار الحدود المستحقة له، فيكون القرار المطعون فيه بما ذهب إليه قد خرق قاعدة أن الأحكام لا تكون إلا مقررة للحقوق ولا تنشأ للأطراف حقوق جديدة، وجاء غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن الحق في إثارة الدفع كالحق في تقديم الدعوى يشترط لصحته أن يكون المتمسك به متوفرا على عنصري الصفة والمصلحة هذه الأخيرة التي تتجسد في الضرر الذي يلحق بمصالح الطرف مثير الدفع أو يتهددها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن ما تمسكت به الطالبة من "أن محكمة أول درجة قضت للمطلوب بتسجيل السيارة موضوع النزاع دون الإشارة إلى كون الأمر يتعلق ببيع بالمصارفة رغم مساس ذلك بحق المؤسسة ممولة الشراء"، ردت ذلك الدفع بتعليلها الذي أوردته الوسيلة، معتبرة بذلك أن الطالبة لا مصلحة لها في إثارته، فتكون قد تقيدت بالمبدأ السالف الذكر، دون أن يكون من شأن ما ساقته الوسيلة من ارتباط لما قضت به بصفة المطلوب أو بوجود قوانين تفرض في مثل حالة
البيع موضوع النزاع الماثل تضمين بيان البيع بالمصارفة، في ظل صدور تعهد عن الطالبة نفسها بتسجيل السيارة في سم المطلوب، وكون البيان المتحدث عنه مقرر لمصلحة الغير، وبذلك فهي بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد قضت بما التزمت به الطالبة بمقتضى تعهدها المذكور دون أن تتجاوزه لتخلق للطالب أي حق جديد، فجاء قرارها مرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول الثاني و59 و 335 من قانون الالتزامات والعقود، وخرق القانون الداخلي، وانعدام التعليل، بدعوى انه بالرجوع إلى مقالها الاستئنافي يتبين أنها دفعت ببطلان الالتزام المؤرخ في 2016/05/13، باعتباره التزاما تعتريه استحالة قانونية ومادية لعدم استيفائه جميع الأركان المنصوص عليها بمقتضى الفصل الثاني من ق ل ع، ولتعلق محله بعمل مستحيل بطبيعته وبمقتضى القانون، مما يجعله عرضة للإبطال، وأوضحت (الطالبة) أن تلك الاستحالة تتمثل في كون قرار وزير التجهيز والنقل حدد حصرا الأشخاص الذين لهم الصفة لطلب تسجيل المركبات الجديدة في اسمهم، ولكون الوثائق المطلوبة لتقديم طلب التسجيل، حسب المادة الرابعة من القرار المذكور لا يفترض صدورها وحيازتها إلا من قبل أحد الأطراف المحددة بمقتضى تلك المادة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بمناقشة توقيع الالتزام ونفاذ جميع آثاره، دون أن تجيب على دفع الطالبة المتعلق ببطلان الالتزام لاستحالة محلة استحالة قانونية وواقعية، مع أن الثابت قانونا أن الالتزام ليكون صحيحا استلزم المشرع توفره بالإضافة إلى التوقيع على جميع أركانه المقررة بمقتضى الفصل الثاني من ق ل ع، ومن ضمنها ألا يكون محله مستحيلا، وعليه فالقرار المطعون فيه بنهجه السالف الذكر جاء مشوبا بفساد التعليل ونقصانه المعدين بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بمناقشة كل ما يثيره أمامها أطراف الخصومة من دفوع إلا ما كان منها مؤثرا على محصلة النزاع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت أمامها الطالبة بالدفع باستحالة محل التزامها بتسجيل السيارة المتنازع حولها وإرجاع تلك الاستحالة إلى كون قرار وزير التجهيز والنقل يتطلب تسجيل المركبات الممول شراؤها بالقروض في اسم المؤسسة المقرضة، وإعداد طلب التسجيل وتقديمه من طرف هذه الأخيرة، وثبت لها أيضا أن المادتين الأولى والرابعة من القرار المتحدث عنه تتعلقان بالوثائق الخاصة بتحديد الأشخاص المخول لهم حق تعبئة وتوقيع وإيداع طلب تسجيل المركبات المقتناة بمراكز تسجيل السيارات، أعرضت عن مناقشة ما وقع التمسك به من طرف الطالبة من بطلان لالتزامها بتسجيل سيارة الطالب لاستحالة محله، فتكون قد اعتبرت بكيفية ضمنية وعن صواب أن إمكانية تقديم طلب التسجيل وفق الكيفية التي تتطلبها المادتان المحتج بهما تظل ممكنة عند التنفيذ، بما يجعل محل التزام الطالبة المتحدث عنه ممكنا، متقيدة في ذلك بالمبدأ السالف الذكر، وبذلك فهي لم تغفل الجواب عن أي دفع، ولم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.
في شان الوسيلة الرابعة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 92 وما يليه من ق م م وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت طعنها بالزور الفرعي في وثيقة الشروع في الاستعمال المؤقت المؤرخة في 2015/11/11 المرتكز على كون التاريخ الفاصل بينها وبين واقعة اقتناء السيارة يزيد عن سنة ونصف، بتعليل أوردت فيه " إن الوثيقة صادرة عن مصلحة تسجيل السيارات، وهي وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور الأصلي"، دون أن توضح الأساس الذي استخلصت منه أن الوثيقة هي ليست من صنع المستأنف عليه أو أنه لم يشارك في صنعها بمعية الشركة البائعة، ودون أن تجري التحقيق المنصوص عليه بمقتضى الفصل 94 من ق م م، هذا علما أن المطلوب نفسه كان قد صرح بمقتضى مقاله الافتتاحي "بأن الشركة البائعة (ل.أ) سلمته شهادة أخرى لمدة شهر قصد تمكينه من استعمال السيارة، رغم عدم إمكانية تجديد صلاحية الشهادة المذكورة من الناحية القانونية ... وأن هذه العملية استمرت من يوليوز 2014 إلى اكتوبر 2015 تاريخ آخر تصريح"، مع أن الشهادة السالفة الذكر لا تسلم إلا مرة واحدة وبنفس الرقم الترتيبي، ولا تقبل التجديد حسب المادتين 36 و38 من قراروزير التجهيز والنقل، وبذلك فتصريح المطلوب السالف الذكر يفيد قطعا أنه كان يتسلم من البائعة وثائق كان يعلم أنها غير قانونية ومزورة، مما لا يلغي إمكانية صدورها عنه أو مشاركته في تزويرها، وفي جميع الحالات فإن زورية هذه الوثائق تبقى ثابتة، ومادام أن الأمر كذلك وأن الوثيقة المذكورة حاسمة في النزاع فقد كان على المحكمة أن تجري مسطرة الزور الفرعي، كما هي مقررة بمقتضى الفصلين 92 و 93 من ق م م وتباشر تحقيقا وفق ما ينص عليه الفصل 94 من ذات القانون، وإحجامها عن ذلك أضر بالطالبة لكونها تحملت تبعات وثيقة مزورة، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند في ردها لطعن الطالبة بالزور الفرعي في وثيقة الشروع في الاستعمال المؤقت فحسب إلى التعليل الذي أوردته الوسيلة والذي جاء في "إن الوثيقة صادرة عن مصلحة تسجيل السيارات، وهي وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور الأصلي"، وإنما استندت في ذلك أيضا إلى "انتفاء مصلحة الطالبة في الطعن في الوثيقة المذكورة لعدم صدورها عنها"، وهو تعليل غير منتقد، يكفي وحده لإقامة القرار، واتخاذها الموقف المذكور بشأن ذلك الطعن حال دون إجرائها لمسطرة الزور الفرعي. وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.