محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/11593 — قرار عدد: 2022/188 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ش) بتاريخ 2021/02/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير، الرامي إلى نقض الحكم الابتدائي عدد 64 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/02/01، في القضية ذات الرقم 2020/2107/239، والقاضي بإدانته من أجل جنحة احتلال الملك الغابوي واستخراج الأحجار والأتربة من الملك الغابوي، وعقابه بغرامة نافذة قدرها 600 درهم عن احتلال الملك الغابوي، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، عن استخراج الأحجار والأتربة من الملك الغابوي بدون رخصة، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأدائه لفائدة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تعويضا مدنيا قدره 625200 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على مذكرة الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في الشكل:

بناءا على المادة 521 من نفس قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة، يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن صك الطعن بالنقض ذي العدد الترتيبي 91 أن الطاعن قدم طعنه في مواجهة الحكم الابتدائي عدد 64 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/02/01 مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية على أساس أنه صدر في مادة المخالفات وقضى عليه بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية في حين أن الحكم المذكور صدر في مادة جنحية وقضى على الطاعن بأداء تعويض لإدارة المياه والغابات مع الإرجاع وبالتالي فهو يقبل الطعن بالاستئناف، ولا يقبل الطعن فيه بالنقض لكونه غير نهائي حسب مضمون المادة المشار إليها، مما يعرض طلبه لعدم القبول.

من أجله

قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من المتهم (م.ب). وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر

الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس

سعیدي.