محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/2094 — قرار عدد: 2023/65 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/2/4 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (هـ.س) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء بتاريخ
2017/9/19 في الملف رقم 1302/1070 /2019 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/17 والتأخير لجلسة
.2023/01/24
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (م.م) تقدم بتاريخ
2018/12/5 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الدار البيضاء وآخر إصلاحي بتاريخ 192 2019 عرض فيهما،
أبرم العقد لمدة محددة ثم انتهت وظل المكتري واضعا يده على العين فإنه يتجدد بنفس الشروط
خاصة وأن المكري لم يحصل منه أي تنبيه أو عمل يعادله يدل على رغبته في عدم التجديد إلا بعد
مرور مدة زمنية امتدت من 2018/2/5 إلى 2018/10/26 وتقديم الدعوى بتاريخ 2018/12/5 والتي
اعتبرتها المحكمة وفق سلطتها التقديرية كافية للقول بتجديد العقد)، تكون قد عللت قضاءها تعليلا
كافيا، غير خارق للفصول المحتج بها، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد سعد الله عبد الرحيم
رئيسا - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحمان انويدر - مُحَّ الخليفي - ليلى
زياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.