محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/8/6/8627 — قرار عدد: 2011/1168 — بتاريخ: 2011-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه عملا بمقتضيات المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الأفعال التي ارتكبها المطلوب في النقض تكتسي طابع الخطورة عندما اعتدى على زوجته بالضرب وأصابها بجروح بليغة، وأن القرار المطعون فيه حين عدل عقوبة الحبس بجعلها موقوفة التنفيذ لم يراع خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المطلوب في النقض، ويكون بالتالي خارقا لمقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي الذي يقضي بمراعاة خطورة الفعل وشخصية المتهم عند تحديد العقوبة وتقديرها في حديها الأدنى والأقصى الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

قضاء محكمة النقض عدد 75

قرارات الغرفة الجنائية بناء على الفصلين 400 و404 من القانون الجنائي. حيث بمقتضى الفصل 400 في فقرته الأولى فإنه "من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف ... ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من 200 إلى 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .... ".

وبمقتضى الفصل 404 المشار إليه أعلاه فإنه "يعاقب كل من ارتكب عمداً ضربا أو جرحا ... ضد أحد أصوله أو ضد كافله أو ضد زوجه ... 1- في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 400 و401، ضعف العقوبة المقررة لكل حالة، حسب التفصيلات المشار إليها فيه ... ". وحيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة العنف ضد الزوجة طبقا للفصلين 400 و 404 وعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة نافذة بعد تعديلها العقوبة الحبس كما ورد في منطوق قرارها دون أن تلتزم بمقتضيات البند الأول من الفصل 404 الآنف الذكر، وذلك بمعاقبة المطلوب في النقض بضعف العقوبة المقررة في الفصل 1/400 من القانون الجنائي، تكون قد خرقت هذه المقتضيات القانونية خاصة وأنه لا يثبت لا من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من الحكم الابتدائي المؤيد به مبدئيا ما يفيد تمتيع المطلوب بظروف التخفيف مع تعليل ذلك أو وجود عذر قانوني مخفض للعقوبة تبرر به نزولها عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة في الفصل 404، تبعا للحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 400 من القانون الجنائي علما أن تعليل المحكمة المذكورة بوقف نفاذ عقوبة الحبس لا يغنيها عن إيراد تعليل خاص تعلل به تمتيع المتهم بظروف التخفيف، الأمر الذي تكون معه قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال في جانبه المتعلق بالدعوى العمومية.

من أجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة حكمة السحيسح - المقرر: السيد الطاهر الجباري -

المحامي العام: السيد محمد الفلاحي.