محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/263 — قرار عدد: 2021/273 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/7/15 تحت عدد 276، والرامي إلى نقض الجزء من القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/09 تحت رقم 1650 في القضية عدد 2019/2612/407، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (م. ح) و(ب. غ) من أجل جناية التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها بخصوص العقارات ذات الرسوم العقارية عدد (4 ... )، (3 ... )، (6 ... ) و(7 ... ) والتصريح من جديد بعدم مؤاخذتهما من أجلها، وبتأييد القرار المذكور المحكوم بمقتضاه ببراءة المذكورين من جناية تكوين عصابة إجرامية.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/9/12، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه باستقراء القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة المصدرة له قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جناية تكوين عصابة إجرامية على أساس عدم وجود اتفاق محكم بتوزيع الأدوار على المساهمين فيها بشكل واضح ودقيق، وأن تكون هذه العصابة أو هذا الاتفاق من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، كما أن المحكمة قضت ببراءتهما من جناية التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها بخصوص العقارات ذات الرسوم العقارية عدد (4 ... )، (3 ... )، (6 ... ) و(7 ... ) على أساس أن القرار الجنائي عدد 746 الصادر بتاريخ 2017/3/28 في الملف عدد 2014/2610/972 والمؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 2440 المؤرخ في 2017/10/30 في الملف عدد 2017/2612/1276 أدان المسمى (ع.ك. ع. غ) من أجل جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمتعلقة بالعقارات ذات الرسوم العقارية المشار إليها أعلاه، والتي اشتراها المطلوبان في النقض من المذكور أخيرا؛ إلا أنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة، فإن جناية تكوين عصابة إجرامية ثابتة في حق المطلوبين، إذ يتبين من وقائع الملف الحالي وملفات أخرى توبعا فيها مع أشخاص آخرين أنهم شكلوا فيما بينهم شبكة إجرامية ارتكز نشاطها الإجرامي بالأساس على الاستحواذ والاستيلاء على عقارات الأجانب الموجودة بمدينة الدار البيضاء، وخاصة بأحيائها الراقية، وقد اتفقوا على توزيع الأدوار بشكل احترافي بين أعضائها في عمليات التزوير والتحريف،

معتمدين في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية على اختلاق ملاك أجانب وهميين واصطناع وثائق مزورة، والحصول بواسطتها على أحكام قضائية، وتحفيظ العقارات بأسمائهم أو بأسماء شركات وهمية، وبعد ذلك يتم بيع العقارات فيما بينهم لإضفاء الصبغة القانونية والشرعية عليها، وفي بعض الحالات يعمدون إلى اختلاق إما عقود إراثة أجنبية يورث من خلالها الشخص الأجنبي العقار الذي يملكه لفائدة شخص آخر على أساس أنه أحد أقاربه، وإما بتزوير توكيلات وعقود هبة، تليها المرحلة النهائية وهي بيع تلك العقارات اعتمادا على تلك الأوراق المزورة، فيتبين من خلال

العديد من العمليات التي تمت على عقارات الأجانب أن هناك اتفاق مسبق يتم خلاله توزيع الأدوار بين منقب على العقارات الفارغة أو تلك التي يكون أصحابها قد أدر كتهم الوفاة، ثم خلق وثائق مزورة، وأخيرا تصريف منتوج العمل الإجرامي بين أعضاء العصابة الإجرامية؛ كما أنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فإن جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها بخصوص العقارات المشار إلى أرقامها أعلاه ثابتة في حق المطلوبين في النقض، فهي لم تبين ما إذا القرار الذي استندت عليه في تعليلها قد أصبح نهائيا وله حجيته القانونية في مواجهة الغير، فضلا عما أشير إليه أعلاه من كون هذين الأخيرين يوجدان ضمن شبكة وعصابة إجرامية مختصة في الاستيلاء على عقارات الأجانب، وحتى في حالة مسايرة غرفة الجنايات الاستئنافية فيما ذهبت إليه من أنه قد سبق إدانة شخص آخر من أجل جناية التزوير في محررات رسمية، فإن إقدام المطلوبين على عملية شراء تلك العقارات بشكل صوري يثبت في حقهما جريمة استعمال وثائق رسمية وعرفية مزورة؛ فيتبين مما ذكر أن ما ذهبت إليه المحكمة من تبرئة المطلوبين في النقض من جرائم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها غير مبني على أساس قانوني وواقعي سليم ويتعين نقض قرارها فيما ذكر. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جناية تكوين عصابة إجرامية مقتصرة في ذلك على أن هذه الجناية يشترط فيها وجود عصابة أو اتفاق محكم بتوزيع الأدوار على المساهمين فيه بشكل واضح ودقيق، وأن تكون هذه العصابة أو هذا الاتفاق من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال؛ دون أن تناقش دور المطلوبين في النقض في سلسلة التقييدات التي طالت الرسوم العقارية موضوع الدعوى والوثائق المعتمدة في ذلك، وسواء تعلق الأمر بالإراثات أو الوكالات أو الهبات أو عقود البيع المنسوبة للمالكين

المسجلين بتلك الرسوم، والتي بموجبها آلت إليهما تلك العقارات، وكذا عقود التفويت التي باع بموجبها هذان الأخيران تلك الممتلكات أو بعضها للغير، حتى يتأتى لها ترتيب الآثار المناسبة من خلال البحث الذي تجريه في القضية، ولاسيما فيما يتعلق أولا، بقيام جنايات التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بزوريتها من عدمه، باعتبارها جنايات ضد الأشخاص والأموال، وثانيا بتوفر أو انتفاء الاتفاق المسبق بين المطلوبين المذكورين، أو بينهما وبين الغير ممن له علاقة بتلك الرسوم العقارية، على ارتكاب تلك الجنايات في إطار تنظيم إجرامي مما ينطبق عليه الفصل 293 من القانون الجنائي، لاسيما أن البين من وثائق الملف، وخاصة خلاصات البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي اللذين أجريا في القضية، أن هناك قاسما مشتركا بين تلك الرسوم العقارية يتمثل في تدخل أشخاص بعينهم في التقييدات التي طرأت عليها، والذين من بينهم المطلوبين في النقض وكذا المسميين (ع.ك. ع. غ) و(ل. ب)؛ كما أن المحكمة لما اقتصرت فيما قضت به من

براءة المطلوبين في النقض من جرائم التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها بالنسبة للرسوم العقارية ذات الأعداد (4 ... )، (3 ... )، (6 ... )، و(7 ... ) على علة أن فعلي تزوير الوثائق المتعلقة بها واستعمالها نسبا إلى المسمى (ع.ك. ع. غ) بمقتضى القرار الجنائي رقم 746 المؤرخ في 2017/3/28 الصادر في الملف عدد 2014/2610/972 المؤيد بالقرار الاستئنافي رقم 2440 المؤرخ في 2010/10/30 الصادر في الملف عدد 2017/2612/1276، وأن علاقة المطلوبين في النقض بتلك الرسوم العقارية اقتصر على شرائهما لها من المذكور أخيرا المسمى (ع.ك. ع. غ)، دون أن تناقش العناصر التكوينية لجرائم التزوير في المحررات المتعلقة بتلك الرسوم العقارية واستعمالها مع العلم بزوريتها بالنسبة للمطلوبين في النقض، سواء كانت ذات طبيعة جنائية أو جنحية، من خلال البحث الذي تجريه في القضية حول أدوارهما في تلك الجنايات والجنح، كفاعلين أصليين أو مشاركين أو مساهمين، لاسيما أنه قد ثبت من وثائق الملف أنهما قد استعملا بالفعل تلك المحررات من أجل اقتناء العقارات المتعلقة بها ومن ثم تفويتها للغير، والمحكمة لما استنكفت عما ذكر واقتصرت على التعليل المشار إليه أعلاه للحكم ببراءة المطلوبين في النقض من جناية تكوين عصابة إجرامية وجنايات وجنح التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها مع العلم بزوريتها بخصوص العقارات ذات الرسوم العقارية عدد (4 ... )، (3 ... )، (6 ... ) و(7 ... )، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته بذلك للنقض والإبطال فيما ذكر. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/7/09 تحت رقم 1650 في القضية عدد 2019/2612/407 فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (م. ح) و(ب. غ) من جناية تكوين عصابة إجرامية وجنايات وجنح التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها مع العلم بزوريتها بخصوص العقارات ذات الرسوم العقارية عدد (4 ... )، (3 ... )، (6 ... ) و (7 ... )؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي والحسين افقيهي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.