محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/3064 — قرار عدد: 2022/284 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/11/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 341 الصادر بتاريخ 2021/07/28 في الملف عدد 2021/1501/56 عن محكمة الاستئناف بمکناس.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2018/04/25 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2003/04/01 بأجر يومي محدد في 95 درهم إلى أن تم توقيفه عن العمل بصفة تعسفية وبدون مبرر مشروع بتاريخ 2018/04/07، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها نازعت من خلاله في تاريخ بداية العمل مضيفة أن المطلوب غادر العمل تلقائيا بتاريخ 2018/04/09 لذلك اضطرت إلى توجيه إنذار إليه وطالبته بالالتحاق بالعمل داخل أجل 48 ساعة مصحوبا بالوثائق التي تبرر الغياب إلا أنه لم يستجب، وأن طلب الأقدمية طاله التقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل، ملتمسة رفض الطلب، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، العطلة السنوية، الأجرة، فارق الأجرة والأقدمية مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وبعد التصدي رفض الطلب بشأنها، وتأييده في الباقي. تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب، فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 2020/09/22 قرارا قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وبعد الإحالة وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء خرق القانون الداخلي ومخالفة الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنها التمست في جميع كتاباتها إجراء بحث لتقريب وجهة نظر المحكمة بخصوص مغادرة المطلوب لعمله وعدم التحاقه بالتاريخ المتفق عليه وكذا عدم احترام الوقت المخصص للعمل، إلا أن هذا الطلب بقي دون رد وأن الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية ينص على ذلك، وأن محكمة الاستئناف بتت في نازلة الحال رغم عدم توفرها على جميع المعطيات الأساسية واعتبرت القضية جاهزة في حين أن طبيعة عمل هي موضوع التراع وأن المستشار المقرر لم يتخذ أي إجراء مسطري يتعلق به لجعل القضية جاهزة، مما أضر بحقوقها ومصالحها، كما أن القرار خالف مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل التي تجعل عب ء إثبات المغادرة التلقائية للعمل على المشغلة، وأنها واقعة مادية يمكن إثباتها بكل الوسائل القانونية، وأن الطالبة التمست إجراء بحث والاستماع إلى الشهود قصد إثباتها، وأن عدم التحاق المطلوب بعمله بعد التزامه بالرجوع يجعله في حكم المغادر تلقائيا من العمل، وأن المحكمة لما استبعدت ملتمس إجراء بحث والاستماع إلى الشهود لم تجعل لقضائها أي أساس.

وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب صرح بكونه تعرض للفصل من عمله من طرف الطالبة، وأنه أمام غياب ما يثبت ادعاءه للفصل، وعملا بقاعدة من ادعى شيئا وجب عليه إثباته فإن الطاعنة لم

يسبق لها أن فصلته من عمله، وأن محكمة النقض اعتمدت على محضر منجز من طرف السيد مفتش الشغل المنجز بتاريخ 2018/03/27 الذي تم الاتفاق مع العمال (ي.١)، (ر.١)، (م.ي) على الرجوع للعمل بتاريخ 2018/03/29، وأن الطالبة ستؤدي لهم أجورهم حسب الاتفاق بتاريخ 2018/03/30، وأن المطلوب لم يلتحق بعمله بتاريخ 2018/03/29 بالرغم من توصله بأجرته عن ینایر 2018 حسب ما جاء في الاتفاق أمام السيد مفتش الشغل، وأنه وأمام وجود محضر الاتفاق المذكور، فإن القول بأن سبب المغادرة هو الأجرة قول في غير ذي محل مادام أنه تم الاتفاق على تاريخ الأداء والرجوع للعمل إلا أنه تخلف عن الحضور لتوصل بأجرتهم واستئنافهم العمل رغم مطالبتهم بذلك، وأن المحضر المنجز من طرف السيد مفتش الشغل أشار فيه بكونه وقع صلح بين

العمال المذكور أسمائهم والطالبة، والتزموا بالرجوع للعمل ابتداء من 2018/03/29 إلا أنهم لم يرجعوا للعمل مما يعتبر فسخ عقد الشغل قد أتى من طرفهم وليس من طرف الطالبة، خاصة وأن المطلوب التزم برجوعه لعمله بتاريخ 2018/03/29 أي أنه قبل بالصلح أو الاتفاق المبرم معه، وأنه من التزم بشيء لزمه، إلا أن المطلوب لم يحضر ولم يستأنف العمل رغم التزامه بالرجوع، وان الطالبة التزمت بالاتفاق المبرم مع الأجراء المذكورة أسماؤهم في المحضر المنجز بتاريخ 2018/03/27، الذين كانوا يطالبون أمام مفتش الشغل بأجرة يناير، فبراير، ومارس 2018، وأدت لهم 26 يوما لكل منهما، دليل على ذلك هو عند تقديم طلبهم أمام المحكمة التمسوا أداء شهر فبراير، مارس و7 أيام من أبريل 2018، أي أن الطالبة التزمت بأداء شهر يناير 2018، وأن محضر مفتش الشغل يفيد الاتفاق على الرجوع للعمل ابتداء من 2018/03/29 وأن محضر المعاينة المدلى به من الطرف المطلوب المنجز بتاريخ 2018/04/17 وإن كان قد جاء بعديا بأكثر من 25 يوما عن التاريخ المحدد لالتحاقه، فإنه يؤكد على أن المطلوب لم يلتحق بعمله إلا على الساعة 15 و30 دقيقة بعد الزوال حيث وجد السيدة مديرة الشركة فرفضت إرجاعه بعلة عدم حضورهم في الوقت المحدد للدخول الرسمي للعمل ألا وهو 8 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال وأنها كانت تنفذ التعليمات الرامية إلى ضبط عملية الدخول، وغادر المطلوب ومن معه إلى حال سبيله بعد ذلك، وأنه لم يحاول مرة أخرى الالتحاق بالعمل داخل الوقت المحدد لبداية العمل، مما يؤكد أن الواقعة ليست فيها أي منع من الالتحاق بالعمل، وأنه ومن المقرر أنه من يقصد أداء الشغل يلتزم بالوقت المحدد له، وهو ما لم يلتزم به المطلوب، وأن محكمة الدرجة الأولى لما استخلصت من هذه الواقعة منعه من الالتحاق بالعمل رغم عدم ثبوتها ورتبت على ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، كما أن محضر المعاينة المذكور أعلاه حجة عليهم وليس لهم مادام أنه ليس به ما يفيد منعهم بشكل صريح من

العمل وإنما تمت مطالبتهم بالحضور في الوقت المخصص للعمل مع تقديم ما يبرر الغياب، وأن العبارة الواردة في المحضر والتي تفيد "وجوب تقديم مبرر" لا تفيد بالقطع فصل العمال وإنما هي دعوى للرجوع للعمل مع تقديم ما يبرر الغياب، وأن عدم إثبات المطلوب الرجوع للعمل في الوقت المحدد وعدم تقديم لمبرر الغياب يجعله في حكم المغادر من تلقاء نفسه، وأن تعليل القرار الاستئنافي في هاته النقطة جاء تعليلا ناقصا، لذلك يتعين نقضه. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر قانونا أنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، بصريح مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة نسخة قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2020/09/22 بين نفس الأطراف أنه تم نقض القرار الاستئنافي الذي قضى بإلغاء التعويضات المرتبطة بالفصل

التعسفي بعلة أن الطالبة أخلت بأحد أركان عقد الشغل ألا وهو الأجر الذي لم يتم أداؤه للمطلوب رغم الاتفاق المبرم بينهما أمام السيد المفتش الشغل، وأن مغادرة هذا الأخير نتيجة ذلك تبقى مبررة وغير تلقائية، وأن المحكمة المطعون في قرارها الحالي لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي لفائدة هذا الأخير بالتعويضات المرتبطة بالفصل التعسفي تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، فيبقى ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس قانونا، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لا تلجأ إلى البحث كإجراء من إجراءات التحقيق إلا إذا لم تتوفر لديها العناصر الكافية للبت في القضية، الشيء المنتفي في نازلة الحال، طالما أن محكمة النقض حسمت في التراع وكيفت مغادرة المطلوب للعمل على أنها مبررة وأن الطالبة هي المسؤولة عن إنهاء عقد الشغل الذي كان يربط الطرفين، والمحكمة بعدم جوابها على ملتمس إجراء بحث تكون قد ردته ضمنيا، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة العربي عجابي رئيسا والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.