محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1675 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها، والرامي إلى نقض القرار رقم 1164 الصادر بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 2019/1501/7452 مضموم إليه الملف 2020/1501/796 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/21، والتي مددت

لجلسة يومه. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2019/01/03 بمقال، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2012/07/01، كإطار يشغل منصب

رئيس قطاع، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2018/12/13، لأجله التمس الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أن المطلوب لم يلتزم بالمهام التي كلف للقيام بها خارج مدينة الدار البيضاء بأحد الأوراش التابعة للشركة بمدينة أكادير، وأنه رفض الالتحاق بالورش المذكور، ملتمسة رفض الطلب، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بأداء الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وأجرة شهر دجنبر، وبتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية مع الفوائد القانونية، وبرفض باقي الطلبات؛ وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفته المشغلة والأجير استئنافا أصليا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله برفع التعويض عن الفصل، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن تعليل محكمة الاستئناف خاطئ من وجهين، أولا: فإن الطالبة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بالاستدعاء الموجه للمطلوب للحضور لجلسة الاستماع، بعد رفضه تنفيذ قرار الشركة القاضي بنقله إلى مدينة أكادير، خلاف ما ذهب إليه القرار بأن قيام الطالبة بالاستماع إليه دون استدعاء، وهو الاستدعاء المرفق بمذكرتها المدلى بها بجلسة 2019/03/06 بالمرحلة الابتدائية. ثانيا: فإن محكمة الاستئناف وقع لها خلط بين رسالة تعيين المطلوب بمدينة أكادير المبلغة له بواسطة مفوض قضائي، والتي طلبت منه فيها الانتقال إلى الورش المفتوح بمدينة أكادير داخل أجل أربعة أيام، بعد رفضه تنفيذ القرار شفويا، حيث رتبت عليها البطلان واعتبرت توجيهها إخلالا بمسطرة الفصل، في حين أن رسالة التعيين بالورش الجديد لا علاقة لها بمسطرة الفصل، بل الذي له علاقة بالمسطرة المذكورة هو الاستدعاء الموجه للمطلوب للحضور لجلسة الاستماع، والذي جاء في تعليل المحكمة للقرار بأنه لم يوجه له أصلا، وأن الخطأ في التعليل يوازي انعدامه، ويوجب نقض القرار. لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فإن المقرر قانونا بموجب المادة 62 من مدونة الشغل أنه: "يجب قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير"، ولئن أقر المطلوب بجلسة البحث المجرى استئنافيا أنه تم استدعاؤه قبل إجراء جلسة الاستماع، فإنه تمسك في مذكرة تعقيبه بعد البحث بخرق الطالبة المسطرة الفصل التأديبي من خلال إحضارها للمفوض القضائي لجلسة الاستماع وتأشيره على محضر الاستماع، والثابت من وثائق الملف أن الطالبة أجرت فعلا جلسة الاستماع إلى المطلوب بحضور المفوض القضائي، كما أنه تم

توقيع المحضر من قبله إلى جانب المشغل والأجير ومندوب الأجراء، كأنه طرف في المسطرة، وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات أعلاه، ما دام أن خصوصية مسطرة الاستماع إلى الأخير لا تسمح بحضور أي شخص أجنبي عن المقاولة، وإذا كان المشرع قد أجاز حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير، أو أحد الأجراء بصفة احتياطية، فلأنهم ينتمون للمقاولة، ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق الملف محل التعليل المنتقد، والقرار فيما انتهى إليه كان مرتكزا على أساس، والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حیاني.