محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1305 — قرار عدد: 2022/272 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ص) بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/24 في القضية ذات العدد 2019/424، القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ع) تعويضا مدني قدره 1500 درهم، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف دفاع الطاعن الأستاذ (ع. ص) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق القانون في المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه طبقا للمادة 297 أعلاه، يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون، وأن تصدر الهيئة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وحجزتها للمداولة لجلسة 2019/10/24 كانت مكونة من السادة: حسن خال رئيسا ومريم فايز وطارق اكولاس عضوين كما هو مضمن بمحضر جلسة 2019/09/02، في حين أنه بالرجوع إلى الهيئة التي نطقت بالقرار وضمنت به كانت تتكون من السيد حسن خال رئيسا وطارق اكولاس ومروة الحسناوي عضوين، هاته الأخيرة لم تكن من بين الأعضاء الذين ناقشوا القضية، تكون قد خالفت مقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور في الملف الجنحي عدد 2019/424 بتاريخ 2019/10/24 وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.