محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/22534 — قرار عدد: 2023/203 — بتاريخ: 2023-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وضم الملفين عدد 2022/8/6/22534 وعدد 2022/8/6/22535 لارتباطهما. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن وكيل الملك بإمضاء نائبه، والمذكرة المدلى بها من لدن المطالبة بالحق المدني بإمضاء ممثلها القانوني، المتضمنتين لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد من مذكرة وكيل الملك، ووسيلة النقض الثانية من مذكرة المطالبة بالحق المدني، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، وخرف الفصول 57 و60 و71 و75 من ظهير 10 أكتوبر 1917، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي، بعلة أن الوقائع طالها التقادم، وأن المخالفات الغابوية تسقط بمرور ستة أشهر عقب تاريخ التقرير الذي وقعت فيه المتابعة إذا لم تحرك الدعوى العمومية بشأنها، والحال أن تاريخ المحضر هو تاريخ ختمه طبقا للفصل 60 المشار إليه، وأن الثابت من وثائق الملف أن المتابعة تمت داخل الأجل القانوني، وأنه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ ختم المحضر وتاريخ متابعة المتهم، فإن مدة التقادم لم تنصرم بعد، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على الفصل 60 من ظهير 10 أكتوبر 1917 في حفظ الغابات واستغلالها. وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور "إن رؤساء موظفي الغابات والمياه وساير القائمين بخدمتها يحررون تقاريرهم بيدهم ويمضون عليها، وإلا فلا يصح العمل بها، وتاريخ التقرير هو تاريخ ختمه .... ".
وبناء على الفصل 75 من نفس الظهير. وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور تسقط الدعاوى الراجعة لساير المخالفات في أمر الغابة إذا مضت ستة أشهر من تاريخ التقرير الذي وقعت المعاينة فيه، وعند مضي ثلاثة أعوام من تاريخ صدور المخالفة إن لم يحرر في شأنها تقرير ..... ". وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم للتقادم، دون اعتبار أن تاريخ محضر الجنحة هو تاريخ ختمه، وأن المحضر المحرر في النازلة تم ختمه من طرف المهندس الرئيسي بتاريخ 2020/10/13، وهو تاريخ بداية أجل التقادم المسقط، وأن متابعة المطلوب في النقض تمت بتاريخ 2020/11/02، أي قبل انصرام أمد التقادم المحدد في ستة أشهر، والمحكمة لما لم تراع مجمل ما ذكر، جاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية أعلاه، عرضة للنقض والإبطال.
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به عن طلب النقض. وحيث يتعين إحالة القضية على محكمة الاستئناف المختصة قانونا طبقا لمقتضيات المادة 107 من الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة (30 يونيو 2022) بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
من أجله
قضت بعد ضم الملفين عدد 2022/8/6/22534 و2022/8/6/22535 بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2022/06/08 في القضية ذات الرقم 2022/2819/36، وإحالة الملف على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس لتبت فيه من جديد طبقا للقانون. وتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى
الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو
بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم وعادل نظام بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ثريا سيدي الخير.