محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5037 — قرار عدد: 2022/210 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 4209 الصادر بتاريخ 2019/10/24 في الملف رقم 2019/1201/1801 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبان في النقض بواسطة دفاعهما الأستاذ (ع. ع)، التمس من خلالها رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 4209 الصادر بتاريخ 2019/10/24 في الملف رقم 2019/1201/1801 عن محكمة الاستئناف بمراكش أن (ع.ب)، ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك أرضا فلاحية بدوار السراير سيدي عبد الله غياث، وهذه البقعة تتوفر على طريق خصوصي يؤدي إليها انطلاقا من الطريق المعبدة، وأنه فوجئ بالمدعى عليهما يعمدان إلى إغلاق الطريق بالزرب وأكوام التراب وإقامة حفرة بها، ومنعاه من الوصول لملكه، مما تسبب له في أضرار، ملتمسا لأجله الحكم على المدعى عليهما برفع الضرر اللاحق به وذلك بإزالة الأكوام التي تم وضعها بالطريق الخاص به تحت طائلة غرامة

تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم تأخير والحكم على المدعى عليهما متضامنين بأدائهما تعويضا عن الضرر قدره ( 10.000) درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليه، وإجراء خبرة أدلى المدعي بطلب إضافي التمس من خلاله الحكم على المدعى عليه الأول (م. ح) بغلق الباب الذي فتحه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد انتهاء الإجراءات ة أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهما لأدائهما لفائدة المدعي مبلغ (5000) درهم، متضامنين كتعويض عن الضرر اللاحق به وتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات استأنفه المدعي أصليا والمستأنف عليه (م. ح) فرعيا، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فیه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 66 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه لا يجوز لمالك عقارات أن يفتح في حائط ملاصق لملك جاره نوافذ أو شبابيك أو أية فتوحات مماثلة إلا بشرط موافقة صاحب الملك، وان المطلوبين في النقض قاموا بفتح باب بالطريق الخصوصي الذي هو ملك خالص له دون موافقته ودون الحصول على إذنه وأنه التمس سواء من خلال مقاله الافتتاحي أو الاستئنافي أو المستنتجات على ضوء الخبرة الحكم على المطلوبين في النقض بإغلاق الباب والقرار المطعون فيه لما قضى برفض طلبه يكون قد خرق مقتضيات المادة 66 من مدونة الحقوق العينية وهو ما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم الجواب على دفع قدم بشكل نظامي أمام المحكمة، ينزل منزلة انعدام التعليل، وأنه بمقتضى المادة 66 من مدونة الحقوق العينية لا يجوز المالك عقارات أن يفتح في حائط ملاصق لملك جاره نوافذ أو شبابيك أو فتوحات مماثلة إلا برضى صاحب الملك المجاور ولما كان الثابت من وقائع الملف أن الطالب تمسك بكون المطلوبين قاموا بفتح باب بالطريق الذي هو ملك خاص به، دون موافقته إلا أن المحكمة مصدرة القرار لما قضت برفض الطلب دون أن تتحقق مما إذا كانت الطريق جزء من ملك الطالب وخاصة به أم أنها طريق عمومية وتجيب عما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص بالرغم مما له تأثير على الفصل في النزاع تكون قد عرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.