محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/40 — قرار عدد: 2023/230 — بتاريخ: 2023-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 أكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي.ق)، والرامية إلى نقض القرار عدد 585 الصادر بتاريخ 2018/06/20 في الملف عدد 2012/1622/1124 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/05/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن (خ.ي) تقدم بتاريخ 28 سبتمبر 2011 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة، عرض فیه أن المدعى عليها ( !. ع) زوجته، وأن له معها بنتين (ن) و(ك)، وأنه تعذر استمرار
العلاقة الزوجية بينهما لتصرفات الزوجة غير المسؤولة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها أن المدعي لا يعاشرها كزوج منذ مدة، وأن ادعاءاته لا أساس لها، وأنه يختلق وثائق لتأكيد ما يدعيه تجاهها، وأنها ترفض التطليق للشقاق، والتمس في مستنتجات بعد البحث الحكم لها بمستحقاتها نفقتها منذ مارس 2011 بمبلغ 2000 درهم شهريا ونفقة البنتين بمبلغ 1500 درهم لكل واحدة منهما وواجب السكن بمبلغ 1500 درهم، وأجرة الحضانة بمبلغ 500 درهم لكل واحدة ومبلغ 300 درهم وواجب
الرضاعة للبنت كذلك، مع توسعة الأعياد بمبلغ 2000 درهم لعيد الأضحى ومبلغ 1000 درهم لعيد الفطر، مع منحها تعويضا عن الضرر الحاصل لها بمبلغ 40.000 درهم وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2012/07/24 حكما على المدعى عليه (خ.ي) بأدائه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعية (إ. ع) وابنتيه (ن.ي) و(ك.ي) في الفترة الممتدة ما بين شهر مارس 2011 إلى غاية شهر ماي 2011 فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل حلفت المدعية، واستحقت نفقتها بحسب 500 درهم شهريا، ونفقة ابنتيها بحسب 350 درهما شهريا لكل واحدة منهما، مع تطبيق قاعدة النكول، وبأدائه نفس الفرضين دون يمين منذ شهر ماي 2011، وتوسعة الأعياد للمدعية بحسب 500 درهم وابنتيها بحسب 700 درهم سنويا لهما معا ابتداء من تاريخ الطلب، مع الاستمرار، وبتطليق المدعى عليها (إ. ع) من المدعي (خ.ي) بسبب الشقاق، مع اعتبار هذه الطلقة طلقة بائنة، وبأدائه لها مستحقاتها: واجب السكن خلال العدة بمبلغ 3000
درهم، وكالئ الصداق مبلغه 5000 درهم، والمتعة بحسب 20.000 درهم، وأدائه لها مستحقات البنتين (ن) و(ك) وأجرة حضانتهما بمبلغ 100 درهم شهريا، لكل واحدة
منهما وواجب سكنهما بحسب 250 درهما شهريا، لكل واحدة وأجرة رضاع الطفلة كوثر بمبلغ 100 درهم شهريا وتمكين الأب من صلة الرحم بابنتيه كل يوم أحد من الأسبوع من 9 صباحا إلى 6 مساء وكذا النصف الثاني من الأعياد الدينية والوطنية والعطل المدرسية. فاستأنفه الطرفان المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف، مع تعديله بتحديد نفقة البنتين في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وواجب سكناهما في مبلغ 700 درهم شهريا لهما معا، وتوسعة أعيادهما بمبلغ 1500 درهم شهريا لهما معا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بالخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة خرقت الفصل 3 من ق.م.م والمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة لما
أسست قرارها على معطيات ووقائع تتعلق بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2016/03/09 كما هو واضح من خلال الوقائع في القرار المطعون فيه، بينما الحكم الابتدائي الصادر ضده كان قد صدر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2012/07/24، وأن ما علل به القرار أسس على حيثيات ووقائع لا علاقة لها به أي الطاعن، وأن منطوق القرار جاء نتيجة تلك الحيثيات، مما أضر بحقوقه، وهو ما جعل المحكمة تحكم بأكثر مما طلب، فخرقت الفصل 3 ق.م.م، لكون الحيثيات في القرار تتعلق بشخص ثري وصاحب شركات وضيعات، وأنه يعمل كمهندس بإسبانيا، وأن له عدة شركات ودخلا مهما وعدة شقق وفيلات يقوم بكرائها لفائدة المهندسين التابعين للشركة تصل إلى مبلغ 64700 درهم، في حين أنه أي الطاعن دخله يصل إلى مبلغ 2249 درهما، كما صرح به، وصرحت به المطلوبة خلال جلسة البحث، وأن المحكمة بذلك خرقت مقتضيات المادتين 189 و190 المتعلقتين بعناصر التحديد وأسست قرارها على مجرد الاستنتاج، وليس على الحيثيات والوقائع الصحيحة، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت نفقة المطلوبة وبنتها فيما مجموعه 1900 درهم، والحال أن الطاعن صرح كما صرحت المطلوبة نفسها في جلسة البحث بأن دخله 2249 درهما، دون أن تبحث في الوضعية المادية الراهنة للطاعن، وفيما إذا كانت لديه مداخيل أخرى لم يصرح بها، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير، على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.