محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/1/3/868 — قرار عدد: 2004/755 — بتاريخ: 2004-07-02

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه الصادر عن ابتدائية سطات تحت عدد 45 بتاريخ 01/11/27 في الملف عدد 1/00/9917، أن الطالبين تقدموا بمقال لابتدائية سطات عرضوا فيه أن المطلوب والفي بلقاسم يكتري منهم المحل المعد للتجارة الكائن بزنقة سيدي الغليمي رقم 7، وأنهم بعثوا له بإنذار في نطاق الفصل 27 من ظهير 24 ماي 55 بغية رفع السوم الكرائي من 50 إلى 1000 درهم في الشهر، توصل به بتاريخ 00/7/7 دون مطالبته بالصلح، مما يجعله قابلا للسومة المقترحة في الإنذار، ولأجله يلتمسون الحكم على المدعى عليه بأدائهم لهم مبلغ (3.000,00) درهم كراء المدة من 00/7/7 إلى 00/10/7، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم قبول الطلب. وهو المطعون فيه
بالنقض.
- 193 -
الغرفة التجارية
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 27 من ظهير 24 ماي 55 بدعوى أن عبارة يجب الوارد بها نص الفصل المذكور توجب على المكتري الذي يتوصل من المالك بأي إنذار في إطار ظهير 1955 أن يمارس مسطرة الصلح، وعدم احترام ما ذكر يحرم المكتري من متابعة أي مسطرة أخرى تتعلق بالمحل المكترى، ويجعله بعدم ممارسة الصلح داخل الأجل قابلا للشروط المقترحة عليه في الإنذار، وتصبح معه السومة هي 1000 درهم مادام هو قبلها بعدم سلوكه مسطرة الصلح، وهكذا أخطأت المحكمة لما اعتبرت أنه لا يوجد بالملف دليل على انتقادها للمبلغ المذكور، مادام كافيا إثبات توصل المكترى بالإنذار وعدم قيامه بمسطرة الصلح التي تجعله يستفيد من إمكانية دخوله أية منازعة، وعندما لم يمارسها فقد أحيل بينه وبينها، مما يتعين نقض قرارها. لكن حيث إنه لأعمال أحكام الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955، واعتبار المكترى قابلا للشروط المقترحة في الإنذار ينبغي صدور مقرر قضائي بذلك، وبالمصادقة على الإنذار الرامي إلى رفع السومة باعتبار أن الإنذار لئن كان هو الأساس الذي تنطلق منه الدعوى في إطار الظهير المذكور فإنه لا يرقى إلى قيمة الحكم القابل للتنفيذ لأنه مجرد إجراء والمحكمة التي اعتبرت الطلب سابقا لأوانه لعدم إدلاء المدعين بما يفيد أن السومة الكرائية أصبحت 1000 درهم في الشهر، تكون قد سايرت المقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعيه.
- 194 -
الغرفة التجارية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ولطيفة رضا وحليمة بنمالك وسعد مومي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
- 195 -
رئيس الغرفة