محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/8/1/3996 — قرار عدد: 2019/59 — بتاريخ: 2019-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسيدي بنور بتاريخ 2012/06/22 تحت عدد ( ... ) طلب (أ.م) تحفيظ الملك المسمى " ... " الواقع بـ ( ... )، والمحددة مساحته في آر واحد و03 سنتيارات، بصفته مالكا له بالشراء عدد ( ... ) المؤرخ في 1981/09/10 من البائع له (ع.ن)، وقد ورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2012/12/06 (كناش ... عدد ... ) الصادر

قضايا الحيازة والاستحقاق

عن (م.و) و(ع.و) مطالبين بكافة العقار لتملكهما له بالشراء العرفي من البائع لهما (ع. ن) نفس البائع لطالب التحفيظ وتاريخه غير مبين بالصورة المدلى بها. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أكد المتعرضان أن طالب التحفيظ لا يحفظ البقعة موضوع شرائه، وأن عقد شرائه یشیر إلی أن حدوده من جهة الشمال (م.ح) بينما مطلب التحفيظ لا يحد بهذا الجار وأن طالب التحفيظ يحاول تحفيظ جزء من عقارهما من الجهة الجنوبية، وبعد إجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (م.ب) أصدرت حكمها عدد 32 بتاريخ 2015/04/07 في الملف رقم 2013/1403/84 بعدم صحة التعرض، فاستأنفه المتعرضان، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف (م.و). في السبب الثالث بخرق قواعد الإثبات، ذلك أنه اعتمد على الخلاصة التي توصل إليها الخبير والتي أكد فيها بأن حجتي الطرفين معا تنطبقان على عقار النزاع، دون أن يبين ما اعتمده للوصول إلى النتيجة المذكورة، وأن استناد المحكمة على الخبرة المذكورة رغم تناقض نتائجها ودون اللجوء إلى إجراءات التحقيق الأكثر دقة يشكل خرقاً لقواعد الإثبات. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل بأن: "الحكم المستأنف استند في ما قضى به على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) الذي بعد تطبيقه لحجج الطرفين على المدعى فيه أكد انطباق شراء طالب التحفيظ عدد ( ... ) على العقار موضوع المطلب، وأن مطلب التحفيظ لم يتجاوز على عقار المتعرضين، وأن شراء المتعرضين العرفي المؤرخ في 2012/12/04 ينطبق على الأرض المجاورة لأرض المطلب من جهة الشمال وهي الحدود الواردة بحجج الطرفين بمجاورة بقعة لأخرى مما يبقى معه التعرض غير مرتكز على أساس"، في حين فإنه وعلى خلاف تعليل القرار فإن الشراءين لا يشير أي منهما أن أحد الطرفين يجاور الآخر، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن البائع للطرفين شخص واحد، وأن الترجيح بين الشراءين يقتضي التأكد من انطباقهما على المدعى فيه، وفي حالة ثبوت ذلك، الترجيح بينهما بقدم التاريخ، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب)

93 قضايا الحيازة والاستحقاق

والتي خلص فيها إلى أن حجتي الطرفين تنطبقان على المدعى فيه على خلاف تعليل القرار الذي اعتبر شراء المتعرضين لا ينطبق على عقار المطلب، وأن الطاعن نازع في مذكرته المدلى بها بتاريخ 2016/02/24 في نتيجة الخبرة، وطالب بإجراء خبرة مضادة بواسطة مهندس طبوغرافي، أو إجراء معاينة، وبما أن تطبيق الحجج على المدعى فيه هو من صلاحيات المحكمة أو المستشار المقرر عملا بمقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، ویمکن الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء، فإنه كان على المحكمة الوقوف على عين المكان لتطبيق حجة الطرفين والترجيح بينهما باعتبارهما من نفس البائع وذلك بعد الاطلاع على أصل عقد الطاعن للتأكد من تاريخه الحقيقي، وهو ما لم تقم به، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس الأمر الذي عرضه للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان - مقررا. وامحمد بوزيان وحفيظة بن لكصير وعبد اللطيف تيجاني أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.