محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/944 — قرار عدد: 2021/236 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/22 في القضية عدد 2019/2801/222 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (م.ك) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصديا الحكم ببراءته من ذلك مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة القض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه تأييدا منه للحكم الابتدائي معللا ذلك بعدم اطمئنانها لشهادة الشاهد (ع. ع) للتناقض بشكل واضح بين ما صرح به ابتدائيا واستئنافيا وعلى فرض الأخذ بشهادته فإنه لم يؤكد حيازة المشتكي للقطعة الأرضية وأن الملف خال مما يسند الحيازة للمشتكي وهو تعليل لا يستند على أساس قانوني باعتبار ان المحكمة لم تتقيد بالنقط المحال عليها من طرف محكمة النقض بحيث لم تقارن بين شهادة الشاهد المذكور وما جاء في تقرير الخبرة ومع باقي وثائق الملف وخاصة محضر التنفيذ الذي يؤكد أن والد المتهمين (م. ب. م.ب.ق) كان حاضرا أثناء عملية التنفيذ مما يفند ادعاء المتهم بكون الأرض ورثها عن ابيه وأن المحكمة استبعدت شهادة الشاهد المسمى (ع. ع) لتناقضها دون ان تبرز أوجه التناقض الحاصل في تصريحاته والمحكمة لم تناقش في حيثياتها العناصر التكوينية لجنحة إفساد حد فاصل بين عقارين اذ اكتفت فقط بكون الملف خال من اي دليل يفيد قام المتهم بذلك والحال ان الشاهد (ع. ع) صرح
أمام المحكمة أنه كان يحرث أرض الطرف المدني التي كان يعدها منزل مبنى بالتراب وأن المتهم تجاوز الحدود وبنى منزلا فق أرض المطالب بالحق المدني وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله لكن حيث إن انقياد محكمة الإحالة لقرار محكمة النقض لا يتطلب منها سوى تعليل قرارها بأسباب واقعية وقانونية انطلاقا مما استنتجته من دراستها لوقائع القضية باعتبارها محكمة موضوع وذلك بعد إعادتها لمناقشة القضية من جديد بعد تقيدها بالنقطة التي أحيلت عليها القضية من جديد وان المحكمة وفي هذا الإطار وتمشيا مع تضمنه قرار النقض والإحالة عمدت إلى إعادة الاستماع إلى الشاهد (ع. ع) بيمينه أمامها فلم تقتنع بفحوى ما شهد به بعدما وقفت على التناقض الذي طال شهادته بين ما صرح به ابتدائيا واستئنافيا ذلك أنه ابتدائيا صرح بان المشتكي هو من يستغل أرض النزاع بالحرث منذ حوالي خمس سنوات في حين صرح استئنافيا انه قام أي الشاهد بحرث الأرض مع أخ المشتكي عبد الكريم في سنة 2006، 20117، 2008 وان المشتكي جندي دون بيان من كان يقوم باستغلال القطعة الأرضية في الفترة بين 2008 و2012 لتخلص المحكمة في إطار تقييمها لشهادة الشهود والأخذ بما هو منتج منها وطرح ما لا فائدة منه مما قررت معه استبعاد شهادة الشاهد المذكور لعدم اقتناعها بفحواها ووقفت على عدم توفر الطرف المشتكي للحيازة المادية والمعتبرة المنطلق الأول لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وانتزاعها منه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي كما أن الملف يفتقر لأي دليل يفيد قيام المتهم المطلوب في النقض بإفساد حد فاصل بين عقارين ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وما جاء بالوسيلة على غير أساس من جهة ومخالف للواقع من جهة ثانية.
لأجله قضت برفض الطلب لا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.