محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/5394 — قرار عدد: 2013/165 — بتاريخ: 2013-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الغالية (ا. ج) قدمت بتاريخ 2012/3/22 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بورازات طلبت فيه إصلاح تاريخ ازديادها برسم ولادتها عدد ( ... ) وجعله في سنة 1954 بدلا من سنة 1950 وبعد أن أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/3/22 حكمها في الملف رقم 12/543 وفق الطلب استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي بناء على علل عامة ومجملة ولم يشر إلى الوثائق التي استنتج منها وجود الخطأ الجوهري الواقع برسم ولادة المطلوبة في النقض خاصة وأن دفتر الحالة المدنية لوالديها يشير أنها مزدادة في سنة 1950 وأن هذا التاريخ يقابله بالتقويم الهجري عام 1370 وهو المضمن برسم ولادتها. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 37 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية فإن رسم الحالة المدنية يعتبر مشوبا بخطأ جوهري إذا كان بيانا من البيانات المضمنة به مخالف للواقع وأنه يتجلى من وثائق الملف أن البطاقة الوطنية للمطلوبة في النقض الحاملة لرقم ( ... ) وكذا رسم نكاحها عدد ( ... ) بتاريخ 84/8/2 توثيق تازناخت، يفيدان أنها من مواليد 1954 وهو التاريخ الوارد بكناش الحالة المدنية المسجل به أبناءها من زوجها (ح. ص) الحامل لرقم 1953/263، كما أن الشهادة الطبية الصادرة بتاريخ 2012/3/10 عن الدكتور (م.ب) كم أن الطبيب بالمستشفى

المركزي بورزازات تضمنت أنها من مواليد 1954، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت لمقتضيات المشار إليها وتأكدت من أن خطأ جوهريا شاب بيان تاريخ ازدياد المطلوبة بعقد ولادتها جعله مخالفا للواقع وعللت قضاءها بأنها: "وبعد إطلاعها على الوثائق المدلى بها من طرف المدعية تبين لها بأن هناك خطأ ماديا في تاريخ ازديادها، وأن التاريخ الميلادي والهجري لا يتطابقان وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب ويتعين تأييده"، وبتأيدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله التي جاء فيها بأن: "المدعية أدلت بمجموعة من الوثائق ضمن بها أن تاريخ ولادتها الصحيح هو 1954 مما يتعين اعتباره حفاظا على وضعيتها القانونية والإدارية الحالية"، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد المصطفى لزرق - المحامي العام : السيد عبد

الله أبلق.