محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/20333 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/01 أمام مدير السجن المحلي بالعيون، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/05/25 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2021/2646/28، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه افتضاض بست (06) سنوات سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ح. ع) نيابة عن ابنتها القاصرة (ن.م) تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى 15 سنة

سجنا .

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذ (م. ص) المحامي بهيئة

بمراكش والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للقرار المستأنف اعتمدت في تكوين قناعتها بإدانة الطالب من أجل جناية هتك عرض قاصرة نتج عنه افتضاض على تصريحات الضحية المفضى بها أمام قاضي التحقيق والتي انتصبت طرفا مدنيا، وحكم لها بتعويض تأسيسا على ذلك، والحال أن المحكمة لا يمكنها أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة نوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، وهو الأمر الذي لم تتقيد به في قرارها المطعون فيه باعتمادها على تصريحات الضحية التمهيدية والتي هي مجرد بيانات أو لدى قاضي التحقيق والتي أصبحت لاغيه بموجب المادة 354 من قانون المسطرة الجنائية بعدما أضحت الضحية مطالبة بالحق المدني. هذا فضلا عن أن ذات المحكمة لم تعلل عنصر الافتضاض باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة إذ اعتمدت على القول بثبوته على الخبرة الطبية، والحال أن هذه الأخيرة لا تنسب الافتضاض إلى الطاعن، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه الصادر على النحو المذكور مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه

ومعرضا للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه المؤيد للقرار الابتدائي، أن المحكمة المصدرة له

اعتمدت فيما قضت به من إدانة الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصرة بالعنف نتج عنه افتضاض من اعترافه تمهيديا وأمام قاضي التحقيق من كونه انفرد بالقاصرة التي لا يتعدى عمرها 12 سنة بمنزل عائلته وقام بتقبيلها من فمها ونزع سروالها ومرر قضيبه فوق فرجها، واعتمدت أيضا على تصريحات الضحية أمام قاضي التحقيق والتي أكدت من خلالها أن الطاعن اعتدى عليها جنسيا في العديد من المناسبات والمعززة بما خلصت إليه الخبرة الطبية المنجزة على ذمة القضية من إصابتها بجرح على مستوى غشاء بكارتها. وهي كلها حجج كونت منها محكمة القرار قناعتها في إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه، مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية في تقييم ما يعرض عليها من وقائع وأدلة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.