محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/266 — قرار عدد: 2015/236 — بتاريخ: 2015-05-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة فاطمة (ب) تقدمت بتاريخ 22 أكتوبر 2010 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - قسم قضاء الأسرة- عرضت فيه أن الاستمرار بالعلاقة الزوجية بينها والمدعى عليه الحسين (ك) أصبحت مستحيلة بسبب عدم إنفاقه عليها منذ يوليوز 2010 وعدم شراء الدواء لها رغم أنها مصابة بالمرض، وأنها لا تتحرك إلا بواسطة الكرسي المتحرك، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدائه لها مستحقاتها وبواجب النفقة منذ تاريخ الإمساك عن الإنفاق، وتدخلت والدة المدعية في مقال إصلاحي مع إدخال الغير في الدعوى، وأوضحت فيه بأن المدعية فاطمة (ب) توفيت بتاريخ 2011/01/31 فأحاطت بإرثها مع زوجها المدعى عليه، والتمست الحكم عليه بأدائه للمدعية مبلغ 30.000 درهم مصاريف العلاج والتطبيب من أدوية وأشعة وتحاليل بالإضافة إلى النفقة ونقل الهالكة بواسطة سيارة الإسعاف قيد حياتها بمبلغ 20.000 درهم، وأدائه لها نصيبها الذي آل إليها إرثا من النفقة التي تستحقها الهالكة منذ خروجها في شهر يوليوز 2010 من بيت الزوجية إلى حين وفاتها في 2011/01/31 وأدائه لها مصاريف الجنازة والدفن التي تحملتها بمبلغ 5000

درهم.

وأجاب المدعى عليه بأن زوجته توفيت بتاريخ 2011/01/31، وأن دعوى الشقاق أصبحت غير ذي موضوع، وأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة، وأن المتدخلة حبيبة (غ) لا صفة لها ولا مصلحة في الدعوى، وأن ما زعمته من كونها كانت تؤدي عن بنتها صوائر العلاج

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 والتنقل مخالف للواقع لكون الوصولات في اسم بنتها، وأنه كان يعيش حياة عادية مع زوجته وينفق عليها ويؤدي صوائر علاجها حسب إمكانياته، والتمس شكلا عدم قبول تدخلها، واحتياطيا رفض دعواها.

وتدخل ورثة المرحومة فاطمة (ب) والدتها وإخوتها الأشقاء وأخوها للأم وأوضحوا بأن الهالكة كانت تمتهن الخياطة، وكانت تملك عقارات، والتمسوا اعتبارهم ورثة يحلون محل مورثتهم في مواصلة الدعوى والحكم لهم بمستحقاتهم في النفقة وتأكيد المقال الإصلاحي الأول. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2011/11/03 في الشكل بعدم قبول الطلب الأصلي وقبول الطلب الإصلاحي، وفي الموضوع برفض الطلب الإصلاحي، فاستأنفه ورثة فاطمة (ب). وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا بتحديد نفقة الهالكة قبل الوفاة في مبلغ 5000 درهم ومصاريف تطبيبها في 19015 درهما وبأداء المستأنف عليه للمستأنفين واجبهم الشرعي الإرثي من مجموع هذه المبالغ. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة دفاعه لم يجب عنه المطلوبون رغم الاستدعاء.

في شأن الوسيلة الثانية :

وحيث يعيب الطاعن القرار في هذه الوسيلة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة

عللت ما قضت به في منطوق قرارها بكونه لم ينازع في المدة المطلوبة النفقة عنها والحال أنه صرح في مذكرته الجوابية التي أدلى بها في جلسة 2013/10/07 بأنه كان يعيش حياة عائلية مع زوجته وينفق عليها ويؤدي صوائر علاجها حسب إمكانياته مما تكون معه قد حرفت ما جاء في مذكرته ومع ذلك قضت عليه بالنفقة والصوائر الطبية بعلة أنه لم يدع أداءها ولم يثبت ذلك مع أنه صرح بما ذكر، مما تكون معه قد خالفت القاعدة الفقهية المقررة عند المنازعة في الإنفاق فجاء قرارها مستوجبا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن القول عند المنازعة بين الزوجين في الإنفاق ولا بينة لأحدهما قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بالنحو الوارد في منطوق قرارها بعلة أن الطاعن لم ينازع في المدة المطلوبة والحال أنه صرح ابتدائيا في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2011/05/12 واستئنافيا في مذكرته الجوابية المؤرخة في 2013/10/07 بأنه كان يعيش حياة عائلية مع زوجته وينفق عليها ويؤدي صوائر علاجها حسب إمكانياته، وأنها كانت تزاول مهنة الخياطة، وتملك عدة عقارات، وباعت شقة في ملكيتها بتاريخ 2011/01/22 وأنها لم تكن في حاجة لأمها لتنفق عليها ولم يعارض المطلوبون فيما صرح به بمقبول، وأن اللفيف المضمن بعدد 638 ليس فيه ما يفيد أن والدة المطلوبة

العدد 22 - سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- أنفقت عليها لترجع على الملزم بالنفقة عليها كما هو مقرر فقها أمام ادعاء الطاعن بأنه كان يعيش معها وينفق عليها، مما يبقى معه غير عامل في نازلة الحال، ويكون القول للطاعن مع يمينه، عملا بما في البهجة على التحفة لدى قول التسولي: « ومفهوم ومن يغب، أن القول قول الزوج الحاضر بدون تفصيل» لكونه يعتبر حائزا لها بمقتضى عقد الزواج. والمحكمة لما لم تناقش القضية في هذا الإطار وتطبق القواعد الفقهية التي تؤطرها، وهي بمثابة قانون فإنها قد عرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.