محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/481 — قرار عدد: 2009/150 — بتاريخ: 2009-04-08

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 642 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 07/12/18 في القضية عدد 10/04/819 أن المطلوبة في النقض رابحة ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 04/5/5 أنها تزوجت بالطالب سعيد بدون إشهاد ولا كتابة العقد على أن يتم ذلك لاحقا بعد إعداد الوثائق اللازمة، وزفت إليه بتاريخ 03/9/1، وأنه بتاريخ 03/11/15 طردها من بيت الزوجية وهي حامل، وتركها عرضة للضياع والإهمال ورفض كتابة العقد،
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
سماعدعوى الزوجية
والتمست قبول دعواها والحكم بتوثيق هذا الزواج بعد الاستماع إلى الشاهدات زهرة وغريبة والزوهرة وإحالة الطرفين على خبرة طبية طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، فأجاب الطالب بأن ما تم بينه وبين المطلوبة في النقض هو مجرد خطبة فقط وقد تراجع عنها بعد أن تبين له أن للمخطوبة بنتا وأنها حامل فأمرت المحكمة بإجراء بحث استمعت فيه للشاهدتين غريبة وزهرة فصرحت الأولى بأنها هي التي قامت بإعداد الطعام لوليمة العرس في منزل أخ المطلوبة في النقض، وهو نفس
التصريح الذي أكدته الشاهدة الثانية، وبعد إنهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المطلوبة التي ركزت استئنافها على ما سبق أن
أثارته في المرحلة الابتدائية فأمرت المحكمة بإجراء بحث استمعت فيه إلى الشاهد المصطفى الذي صرح بأنه كان يقوم بحفر بئر لوالد المطلوبة في النقض فشاهد حفل الزواج دون معرفة الزوج، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بثبوت الزوجية بين الطرفين وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة في النقض وأفيد عنها أنها انتقلت من عنوانها. في شأن وسيلة النقض الفريدة :
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت على شهادة شاهدتين رغم أنها غير واضحة وغير كافية بخصوص إثبات أركان الزواج وشروطه كما أن شهادة الشاهد المستمع إليه في المرحلة الاستئنافية غير واضحة أيضا لأنه صرح بأنه لا يعرف الزوج، والواقع أنه أقام وليمة بمناسبة خطبة المطلوبة في النقض غير أنه عدل عن الخطبة بعدما علم أن لها بنتا وأنها حامل، ولم تزف إلى بيت الزوجية كما زعمت ولم يدخل بها دخولا شرعيا وما ذهبت إليه المحكمة في هذا الشأن غير صحيح لأنه مبني على التخمين فقط. حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإنه يجب أن تكون هذه الشهادة مفصلة تنصب على أركان العقد وشروطه ولا تقبل الشهادة المجملة، والبين من أوراق الملف ومن شهادة الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أن تصريحاتهم انصبت فقط على حفل الوليمة دون أن يذكروا شيئا عن عقد الزواج وكيفية انعقاده ولا عن الصداق هل كان مؤجلا أو معجلا إلى غير ذلك من التفصيلات التي لا بد منها لتحقق ركن الانعقاد، والمحكمة لما قبلت تلك الشهادة رغم إجمالها تكون قد أساءت تطبيق المادة 16 المذكورة وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : أحمد الحضري مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
سماع دعوى الزوجية
غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث
مقاربة الاجتهادات :
"المحكمة لما استندت في إثبات العلاقة الزوجية بين موروث الطاعنين على مجرد تصريحات شهود اللفيفية الذين لم يحضر وا واقعة الزواج ولم يحددوا تاريخه إضافة إلى أن خمسة منهم شهدوا بنفي العلاقة الزوجية في لفيف آخر وإلى كتاب السلطة المحلية الذي أفاد بأن المعنيين بالأمر قد عاشا مدة طويلة تحت سقف واحد وأنجبا ابنا بدون رابطة شرعية كانت تربط بينهما ولم تبرر الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق الزواج في إبانه تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا". (قرار المجلس الأعلى عدد 276 الصادر بتاريخ 2009/6/3 في الملف عدد 2007/1/2/678 غير منشور). "إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإن الشهادة المقبولة لذلك يجب أن تكون مفصلة ومفيدة في معرفة توفر أركان عقد الزواج وشروطه من حيث حصول الرضا بين الزوجين ومعرفة الصداق والولي عند لزومه وهي أركان وشروط أساسية لا بد من معرفة الشاهد بها حتى تقبل شهادته والبين من الشهادة الشهود التي اعتمدتها المحكمة أنها جاءت مجملة وكلها مبنية على مجرد استنتاجات لا تستند إلى علم خاص بطبيعة العلاقة التي تربط بين الطرفين فلم يصرح أي واحد من الشهود بمعرفته للصداق أو حضور حفل الزفاف أو مجلس العقد وهي تفصيلات من شأنها معرفة حصول الرضا بين الزوجين الذي لا يقوم عقد الزواج بدونه والمحكمة لما اعتمدت تلك الشهادة في سماع الدعوى تكون قد أساءت تطبيق المادة 16 المذكورة وعرضت قرارها للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 248 الصادر بتاريخ 2008/5/7 في الملف عدد 2007/1/2/596 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 70 ص 145).