محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1230 — قرار عدد: 2018/488 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/05/04 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ت.و)، والرامي إلى نقض القرار عدد 1913 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/03/24 في الملف التجاري عدد 2015/8220/6404. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة سعاد الفرحاوي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (أ.د) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة شركة (ت. و.ب)، عقد شراء انصب على العقار موضوع الرسم العقاري رقم (0، نص على أن المشتري سيصبح مالكا للعقار ابتداء من تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري، غير أن البائعة تخلفت عن تنفيذ التزامها، إذ فوجئت بكون الشركة العامة للسيارات تستغل العقار، واضطرت بسبب التزاماتها بتسليم البنايات التي ستشيدها عليه داخل أجل معين، أن تمنحها مبلغ 5.561.296،00 درهما كتعويض مقابل إفراغها منه. ملتمسة تحميل المدعى عليها المسؤولية عن الأضرار التي لحقتها جراء عدم تسلم العقار، وتكبدها لمصاريف إضافية لاستغلاله، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة. وبعد ختم الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب، أيدته محكمة الإستئناف التجارية، بقرار كان موضوع نقض وإحالة بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2015/10/08 في الملف رقم 2013/1/3/1271، تحت عدد 250، بعلة" إن الطالبة ذكرت في أسباب استئنافها، أنها أوضحت في مقالها
الإفتتاحي "بأن المدعى عليها (المطلوبة)، أخلت بالتزامها الذي يلقيه عليها عقد البيع، إذ لم تمكنها من وضع يدها على العقار المبيع، كما أوضحت بأن إخلال البائعة بالتزامها اضطرها إلى خوض مجموعة من المفاوضات مع الشركة التي كانت تستغله ... ، وأن مسؤولية المستأنف عليها العقدية واضحة، إذ أن تواجد الشركة المستغلة المذكورة منعها من وضع يدها على العقار المشترى والتصرف فيه وحيازته، مما يثبت انعدام قيام البائعة بتسليم العقار"، إلا أن محكمة الإستئناف التجارية بالرغم مما أثير، عللت قرارها بأنه" بمراجعة الفقرة الأولى من عقد البيع المبرم بواسطة الموثق، المتعلق بمشتملات العقار ووصفه، أن هذا الأخير عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 49 آرا و44 سنتيار، توجد فوقها بناءات مشيدة، كما أنه بمراجعة الفقرة الثالثة من العقد المذكور، يتبين أن الطاعنة صرحت بأنها اطلعت على العقار، كما هو موصوف بالرسم العقاري، وقبلت به على حالته دون قيد أو شرط"، دون أن تناقش ما تمسكت به الطالبة في أسباب استئنافها من إخلال البائعة بالتزامها بتسليم المبيع خال من وجود شركة مستغلة، وما تكبدته من مصاريف لإخلائها، كما أن حيثيات القرار المطعون فيه جاءت غير كاملة المعنى، وتنقصها بعض الكلمات المبثورة، مما يكون معه ما استدل به من سوء التعليل في مواجهة القرار المطعون فيه وارد، ويستوجب نقضه"، وبعد الإحالة صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والفصول 230 و498 و 499 و500 من قانون الإلتزامات والعقود وتحريف العقد وانعدام التعليل، بدعوى أنه جاء فيه" إنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين، يتبين أن الطاعنة صرحت بأنها اطلعت على العقار بجميع مشتملاته، وأنها كانت على دراية بمواصفاته وتكوينه، كما أنها قبلته على حالته، بما في ذلك تواجد المنشآت والإستغلالات المتواجدة به، وبمقتضى الفقرة الخامسة من الشروط والتحملات، التزمت صراحة بعدم إقامة أي منازعة بشأن العقار مهما كان السبب، وبمعاينتها للعقار ومشتملاته، وتحرير العقد بواسطة موثق وتصريحها بموافقتها الصريحة على شراء العقار فارغا، يبقى ما تمسكت به غير مرتكز على أساس، طالما أن المستأنف عليها قد فعلت العقد، الذي يعتبر كالقانون بالنسبة لمنشئيه، وبالتالي لا يمكن أن ينسب أي إخلال للمستأنف عليها التي نفذت التزامها المتمثل في تسليم العقار، وقيام الطاعنة بتسجيله في الرسم العقاري وتملكه، والمصاريف التي تم إنفاقها لإفراغ مستغلة العقار تكون قد قبلت ضمنيا تحملها، لما ارتضت تسلم العقار بما فيه وما عليه"، والحال أن محكمة النقض في قرار النقض والإحالة أكدت على أن القرار الإستئنافي السابق لم يناقش ما أثير بشأن إخلال البائعة بالتزامها بتسليم العقار خال من تواجد أي شركة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مناقشتها لما ذكر، لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، هذا فضلا عن أنه لا يوجد بالعقد ما يفيد أن الطالبة أعفت المطلوبة من واجب التسليم، بل العكس التزمت هذه الأخيرة بتمكين المشترية من الحيازة المادية والحقيقية للمبيع، أيضا ما قبلت به الطالبة تعلق بالتجزيء والحدود، وجودة البناء والأرض والعيوب الخفية، دون التسليم الذي لم
تلتزم الطالبة بعدم إقامة أي دعوى بشأنه. والمحكمة بتعليلها المنوه عنه تكون قد خلطت بين الحيازة القانونية والحيازة المادية. مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها" إنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين، يتبين أن الطالبة صرحت بأنها اطلعت على العقار بجميع مشتملاته، وكانت على دراية بمواصفاته وتكوينه، كما أنها قبلته على حالته بما في ذلك تواجد المنشآت والإستغلالات المتواجدة به، وأنه بمقتضى الفقرة الخامسة المتعلقة بالشروط والتحملات التزمت صراحة بعدم إقامة أي منازعة بشأن العقار مهما كان السبب، ومعاينتها للعقار وتحرير العقد من لدن موثق، وتصريحها بموافقتها الصريحة على شراء العقار، بما عليه من استغلالات وعدم تضمين العقد شرط تسليم العقار فارغا، يجعل ما تمسكت به الطاعنة غير مرتكز على أساس، طالما أن المستأنف عليها فعلت العقد الرابط بين الطرفين الذي يعتبر كالقانون بالنسبة لمنشئيه، ومن ثم لا يمكن أن ينسب أي إخلال للمستأنف عليها التي نفذت التزامها المتمثل في تسليم العقار، وقيام الطاعنة بتسجيله في الرسم العقاري، أما المصاريف التي أنفقتها لإفراغه فإنها تكون قد قبلت بها ضمنيا لما ارتضت تسلم العقار بما فيه وما عليه"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة صوابا أنه ما دام أن البائعة لم تلتزم بتسليم العقار موضوع البيع خاليا من أي شركة مستغلة، فإنها لم ترتكب أي خطأ، سيما وأن العقد المبرم بين الطرفين تضمن أن " المشتري يتسلم المبيع على الحالة التي هو عليها، دون أن يكون له الحق في مقاضاة البائع لأي سبب كان"، وتبعا لذلك فإن الطالبة لما سجلت العقار بالمحافظة العقارية، فإن حيازته القانونية تكون قد تحققت، وفي نهج المحكمة تقيد بقرار النقض والإحالة، الذي نقض القرار الإستئنافي السابق فقط لأن المحكمة لم تناقش ما أثير بشأن إخلال البائعة بالتزامها بتسليم المبيع خال من وجود شركة مستغلة، وما تكبدته من مصاريف لإخلائها، ولم يحسم في أي نقطة قانونية، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.