محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/4808 — قرار عدد: 2023/9 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/05/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ي. ب)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/03/16 في الملف عدد 2021/1202/1451 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد ◌َُّ الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون: من حيث الشكل: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم القبول على بيان المواطن الحقيقية للأطراف وأسمائهم العائلية والشخصية. وحيث إنه بالرجوع إلى مقال الطعن بالنقض يتبين أنه لم يذكر فيه أي بيان عن الشخص المواجه بالنقض فيكون معيبا شكلا وخارقا للمقتضى القانوني أعلاه ويتعين التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.