محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1386 — قرار عدد: 2022/292 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/08/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 1170 الصادر بتاريخ 2021/06/10 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2020/1201/1141 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/31.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/12/13 تقدم الطالب بمقال إلى المحكمة الابتدائية بابن جرير عرض فيه أنه توصل بالأمر بالأداء عدد 2017/1102/63 القاضي بأدائه مبلغ 166.800 درهم لفائدة المطلوب وأنه يتعرض على الأمر المذكور لكونه لم يسبق له أن وقع على عقد السلف، فضلا عن كونه لا يعرف القراءة والكتابة، وأنه يدلي بإشهاد مصادق عليه للطعن بالزور في المستند المذكور ملتمسا إلغاء الأمر المتعرض عليه والحكم برفض الطلب. وبعد جواب المدعى عليه صدر الحكم القاضي برفض طلب التعرض أيدته محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما يعيب به الطاعن القرار في الوسيلة الأولى للنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه أكد ابتدائيا واستئنافيا بأنه يطعن بالزور الفرعي في الاعتراف بالدين وبأن التوقيع الوارد به ليس له ولم يسبق له أن حرره أو كان مدينا للمطلوب بأي مبلغ وبأن الاعتراف بالدين مزور، وبالتالي فإن طعنه في الاعتراف بالدين يعد طعنا جديا وجب معه تطبيق مقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق.م.م، وزيادة في التأكيد فقد تقدم في مواجهة المطلوب والموظف الذي صادق على الاعتراف بشكاية من أجل التزوير في محرر رسمي

واستعماله والمشاركة في ذلك وأنه يدلي بصورة إلتزام سبق أن صادق عليه بتاريخ سابق يفيد أن توقيعه مخالف تماما للتوقيع الوارد بالإعتراف بالدين ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. حيث إن الثابت من مقال الاستئناف الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه أن الطالب طعن بالزور الفرعي في الاعتراف بالدين موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه والمدلى به في الملف من طرف

المطلوب موضحا أن طعنه ينصب على التوقيع المضمن فيه وعلى مضمونه، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الطاعن لم يثبت سلوكه لمسطرة الزور الفرعي ولم يتقدم بأي طعن جدي في الاعتراف بالدين، في حين أن البين من مقال التعرض المقدم من طرف هذا الأخير أنه طعن في الاعتراف بالدين المنازع فيه وأن محكمة الاستئناف رغم إيرادها لذلك في صلب قرارها اعتبرت وعن غير صواب أن الطاعن لم يثبت سلوك مسطرة الزور مع أن الأمر بخلاف ذلك وهي بنهجها لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت بذلك قرارها للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة مصدرته له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار، والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.