محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/24693 — قرار عدد: 2022/344 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (سلام. م. ب. م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 10 شتنبر 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون وبثانيهما شخصيا بتاريخ 14 شتنبر 2021 لدى مدير السجن المحلي بويزاكاران بكلميم الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ سابع شتنبر 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/259 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة بالسلاح وانتهاك حرمة مسكن الغير ليلا وبالتعدد واستعمال مادة مخدرة بعشر سنوات سجنا وبمصادرة المحجوزات لفائدة أملاك الدولة.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (حسن. ب) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل السرقة بالسلاح دون بيان الوقائع المادية والقانونية المستخلصة من النازلة والتي تثبت جليا استعمال السلاح أثناء التنفيذ وأن الثابت من محضر البحث التمهيدي أن السلاح استعمل للتهديد فقط وأن التهديد لا يفيد الاستعمال المادي المتزامن مع السرقة كما يستلزمه الفصل 507 من القانون الجنائي كما أن المحكمة استندت إلى ما اعتبرته تصريحات منسوبة للطاعن من كونه رفقة صديقيه عرضوا المسميين (أناس. ع) و(أيوب. ت. ت) للضرب والجرح بالسلاح وسرقة هاتفه والحال أن هذه الواقعة لم يتضمنها محضر الضابطة القضائية ولم تعرض عليه إبان مسطرة التحقيق لإثارة أوجه دفاعه بشأنها خرقا لحقوق الدفاع خاصة وأن موضوع السرقة يتعلق بالمشتكيين (ي. ص) و(سعيد. إ) ولا علاقة للمسميين (أناس. ع) و(أيوب. ت. ت) كما ورد بحيثيات القرار المطعون فيه يضاف إلى ذلك أن الطاعن تمسك باستدعاء الطرف المشتكي لإجراء المواجهة إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك الأمر الذي أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل جناية السرقة بالسلاح اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي اقتحامه والمحكوم عليه معه (يوسف. ك) منزل الضحية (صالح. ب) وهما متحوزين بسكاكين كبيرة الحجم حيث عرضاه للضرب بسكين على مستوى يده اليسرى وجبينه وسلباه تحت التهديد بالسلاح هاتفه النقال وهو الاعتراف الذي تعزز بتصريحات المشتكي (سعيد. ١) وتعرفه عليه لدى الضابطة القضائية وحجز الهاتف المسروق بحوزة الطاعن هذه الأدلة التي بعد تقييمها - بصرف النظر عن الخطأ في اسم المشتكيين- من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن للجناية المذكورة بعدما أبرزت عناصرها القانونية وأنه أمام قوة الأدلة المعتمدة لم تكن في حاجة لاستدعاء الطرف المشتكي أو إجراء أية مواجهة وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما كان معه قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (سلام. م. ب. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ سابع شتنبر 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/259 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.