محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17269 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) المغرب بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ج. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/05/17 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/05 ملف عدد 2606/2021/69 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الضحية والمصادقة على تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور (ج.ش) وباعتبار جماعة المنزلة مسؤولة مدنيا في شخص ممثلها القانوني والحكم عليها بهذه الصفة مع إحلال شركة التأمين (أ) محلها في أداء التعويض الاجمالي المحدد بمنطوقه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ج) والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وصائر الدعوى المدنية في حدود نسبة لمبالغ المحكوم بها على وجه التعويض وشمول نصف مبلغ التعويض المحكوم به بالنفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/07/05 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/05/17

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل وبانه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.