محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2134 — قرار عدد: 2015/164 — بتاريخ: 2015-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/06/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4274 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/11/26 في الملف عدد 6/09/285. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2014/11/26 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (س. ط) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/02/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2015/02/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف

الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/11/26 في الملف عدد 6/09/285 أنه بتاريخ 16 يونيو 2006 تقدم مورث الطالبين بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنه يملك أرضا فلاحية كائنة ب ( ... ) البالغة مساحتها حول نصف خدام يوجد عليها منزل مكون من غرفتين ومطبخ وثلاث مخازن للعلف والحبوب وحوله سبعة أشجار يحدها شرقا وجنوبا (م.م) وغربا (خ.س) وشمالا ورثة (م.س) وأن أرضه باعتبارها توجد على بعد أمتار معدودة من الاستغلالات المنجمية للمكتب الشريف للفوسفاط فقد أدت الانفجارات القوية التي يحدثها هذا المكتب بغرض استخراج الفوسفاط إلى حدوث عدة تصدعات بجدران منزله الذي أصبح مهددا بالانهيار بالإضافة إلى نضوب مياه البئر

الذي يعتبر مصدرا لتوفير مياه سقي الأرض ولسد حاجياته من الماء الشروب وكل ما تحتاجه الماشية مما أدى إلى تضرر الأغراس وحال دون استمراره في تربيته الماشية لعدم توفر المياه الضرورية كما أن مزروعاته وماشيته تعرضت بدورها للضرر بفعل تناثر غبار الفوسفاط حيث تكونت على أوراق الأشجار وعلى الأرض طبقة سميكة منه أدت إلى جعل تلك الأرض قاحلة والأشجار غير مثمرة وأنه سبق له في هذا الإطار أن تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة من أجل إجراء محضر استجواب ومعاينة

بواسطة أحد المفوضين القضائيين الذي حرر محضرا أثبت من خلاله مختلف الأضرار التي تعرض لها ولذلك التمس الحكم على المكتب الشريف للفوسفاط بأدائه لفائدته تعويضا مؤقتا مبلغه 3000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص من أجل تحديد قيمة التعويض المستحق له. وبعد إجراء خبرة واستنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكما قضى بأداء المجمع الشريف للفوسفاط لفائدة المدعي تعويضا مبلغه 51.000 درهم فاستأنف هذا الحكم استئنافا أصليا من طرف المكتب الشريف للفوسفاط وفرعيا من طرف ورثة (ص.س) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المجمع الشريف للفوسفاط. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه تمسك بمقتضى مذكرته التعقيبية على ضوء خبرة (م.ت) التي لم توجه أي استدعاء إلى دفاع المجمع الشريف للفوسفاط بل عمدت إلى بعث إعلام يتضمن جملة ملخصها "يشرفني أن أبعث لكم رفقته نسخة من الاستدعاء الموجه إلى موكلهم لحضور إجراءات الخبرة ... وهو ما يعتبر إخبارا فقط وليس باستدعاء طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة لما اعتبرت بأن الإجراء قانوني وأن الخبرة صحيحة فتكون قد بنت حكمها على أساس غير قانوني الشيء الذي يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه لما كانت العبرة من استدعاء الأطراف للخبرة تتحقق بإعلامهم هم

ووكلائهم بتاريخ إجرائها ومكانه، فإن هذا العلم يكون متحققا للدفاع متى وجهت له نسخة من استدعاء موكله للخبرة قصد الإخبار والمحكمة لما عللت قرارها بما جاءت به من أن: "تقرير الخبيرة

(م.ت) الذي يبقى مستوفيا لجميع الشروط الموضوع والشكلية المتطلبة قانونا ولا سيما الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية خلافا لما تم الدفع به من قبل المستأنف أصليا بعد تحقق استدعاء دفاعه لحضور إجراءات الخبرة وإرفاق الاستدعاء الموجه له بنسخة من ذلك الموجه لنائبه والمحدد فيه تاريخ ومكان إجراء الخبرة وتبعا لذلك تحققت الغاية التي استهدفها المشرع من إقرار وجوب استدعاء نواب الاطراف ... وأن طرفي النزاع وعن طريق ممثليهم قد توصلوا وحضروا إجراءات الخبرة ... " تكون قد راعت مجمل ما ذكر فجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة بدون أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المجمع الشريف للفوسفاط مسؤول عن الإضرار اللاحقة بالعقار المملوك لمورث المطلوبين دون أن تبين العلاقة السببية بين التصدعات واستغلال الفوسفاط وأن الطاعن بين أن مكان تواجد العقار وتم بناؤه عشوائيا بالقرب من منجم استغلال الفوسفاط رغم المنع وأن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الدفع رغم أهميته وأن بناء العقار داخل منطقة 800 متر الممنوعة وبذلك كان السبب المباشر في وقوع الضرر هو عدم احترام الضوابط المتعلقة بالبناء. فكان قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار الأثر الناشر للدعوى وأمام

المنازعة في تقرير الخبير (م.ن) حول العلاقة السببية بين الأضرار التي لحقت بعقار المطلوبين فقد أمرت بإجراء خبرة عهدت للخبيرة (م.ت) التي خلصت من خلاله أن هناك تصدعات وشقوق متعددة وأن ذلك ناتج عن استعمال المتفجرات من طرف المكتب الشريف للفوسفاط وأن هناك غبار أبيض يتناثر من موقع استخراج الفوسفاط مما أثر على استغلال العقار في الغرض المرصود مما لم تكن معه ملزمة بالإجابة على الدفوع المتعلقة بالبناء العشوائي من عدمه طالما أن البناء موجود ولم يتم إزالته من طرف السلطات العمومية كما تكون قد أبرزت العلاقة السببية بين ما أصاب العقار من أضرار نتيجة استغلال المنجم والتي يحمل مسؤوليتها المكتب فكان قرارها مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضى المحتج به.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعد غزيول برادة وسعاد المديني ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.