محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3292 — قرار عدد: 2017/129 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/03 من طرف الطالبة (م) بواسطة نوابها الأساتذة (م. ج) و (م.ش) و(١) (ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 1295 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/11/05 في الملف رقم 2014/1914/35 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.١) بمذكرة مؤرخة في 2017 يناير 04 رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2017 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2004/07/08 تقدمت (م. ع) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها تطلب إلغاء إجراءات
استخلاص الرسوم عن استغلال المقالع التابعة للجماعة القروية ( .... ) التي صدر فيها الأمر بالصرف بتاريخ 1996/10/14 المتعلق بتحديد رسوم استغلال المقالع المستغلة من طرفها في مبلغ 7.344.000,00 درهما موضوع مسطرة الاستخلاص حسب الأمر بالصرف رقم 2004/2، موضحة أن هذه الرسوم تتعلق بصفقة مبرمة مع وزارة الأشغال العمومية لاستخراج الأحجار من المقالع وبناء طريق، وأن رئيس الجماعة اصدر أمرا بالصرف بالمبلغ أعلاه، طعنت فيه أمام المحكمة الإدارية، وأثناء عرض القضية على المحكمة تم الاتفاق على إلغاء الأمر بالصرف، وتنازلت عن الدعوى المرفوعة من طرفها، وقدمت تصريحا بالكميات المستخرجة وأدت الرسوم المستحقة حسب الوصل رقم 0042706 بمبلغ 59.335,38 درهما وانتهت القضية منذ سنة 1997، وفي ابريل 2004 توصلت بإنذار صادر عن قباضة ( .... ) يتعلق بنفس الرسم مبلغ 7.344.000,00 درهما مع إضافة غرامات التأخير، وأضافت أن الرسوم المذكورة ترجع إلى سنة 1996 وقد طالها التقادم، ومن جهة أخرى فالإدارة لم تحترم مسطرة التحديد
التلقائي كما هو منصوص عليها في المادة 11 وما بعدها من القانون رقم 30.89 المتعلق بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الأمر الذي يجعل الأمر بالصرف باطلا، والتمست إلغاء إجراءات الاستخلاص المترتبة عنه وكل ما نتج عن إجراءات تنفيذه من أوامر بالاستخلاص ومسطرة الاستخلاص التي تمارسها مصالح الخزينة العامة ب ( .... ) وتحميل المدعى عليهم الصائر، فقضت المحكمة الإدارية بإبطال إجراءات تحصيل الرسم الضريبي موضوع الأمر بالأداء رقم 2004/02 الصادر عن قباضة ( .... ) بإقليم تارودانت مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المدعى عليه الصائر، استأنفته الجماعة القروية
( .... ) ( .... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الحق في الدفاع وانعدام الإثبات وعدم احترام اجل رفع الدعوى وخرق القانون وعدم التطبيق السليم لموجبان التقادم، ذلك أن محكمة الاستئناف شأنها شأن المحكمة الإدارية تجاهلت كليا الدفوع القانونية المثارة من طرفها على الرغم من تأثيرها على نتيجة قضائها كما حددتها في مذكرتها المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 2004/10/14 التي لم تشر إليها إطلاقا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب بمقبول عما أثير من دفوع وأكدت أنها غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع التي من شأنها التأثير في مسار الدعوى وهو رد قد يكون مقبولا لو تم إيراد الدفوع والمستنتجات أما والحالة هذه أن القرار لم يشر إليها، كما أن الطالبة دفعت بانعدام الإثبات لعدم الإدلاء بالأمر بالصرف المطعون فيه وان المحكمة قضت بإلغاء أمر بالصرف غير مطالب به، وبعدم احترام المطلوبة آجال رفع الدعوى وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 30.89 بشأن الرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها المؤرخ في 1989/11/21 لأن إشعار القابض بالأداء كان بتاريخ 1996/10/14 والدعوى لم ترفع إلى المحكمة إلا بتاريخ 2004/06/08 ويخرق مقتضيات المادة 12 من القانون المذكور ولعدم احترام اجل ومسطرة الطعن قبل رفع الدعوى
على الرغم من انه وجهت إليها ثلاث استدعاءات مؤرخة في 1996/05/20 و 1996/08/05 و1996/08/20 من أجل وضع الإقرار السنوي وأداء الرسوم المستحقة برسم سنة 1995 لكنها لم تفعل رغم توصلها ولم تقدم إقراراتها خلال الأجل القانوني والمحكمة لم تجب عن ذلك وأساءت تطبيق المقتضيات القانونية للتقادم الذي ينقطع بالمطالبة القضائية وغير القضائية الثابتة التاريخ، والمطلوبة تقدمت بطلب أمام المحكمة الإدارية باكادير فتح له الملف رقم 96/39 لإيقاف إجراءات التحصيل والأمر الصادر فيه لم يبلغ لها وإلى القابض ولهما حق الطعن فيه، فضلا عن أنها دخلت معها في مسطرة تسوية بهدف تخفيض مبلغ الأمر بالاستخلاص لكن سلطة الوصاية لم تصادق على ما تم الاتفاق عليه والقرار المطعون فيه لما أيد حكم المحكمة الإدارية استنادا إلى التقادم ولم يرد على ما أثير من دفوع يكون فاسد التعليل وعرضة للنقض. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى "أن البين من القرار المطعون فيه انه رد
ما أثير بان المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع التي من شأنها التأثير في مسار الدعوى وبالرجوع إلى الحكم الابتدائي تبين أن الأمر يتعلق بمنازعة في إجراءات الاستخلاص، ومن تم فان محكمة الدرجة الأولى حينما ناقشت الدعوى في هذا الإطار، ولم تكن ملزمة بالجواب إلا على الدفوع التي تهم هذا الجانب فقط"، في حين أثارت الطالبة أمامها دفوعا تتعلق بأساس فرض الرسم موضوع المنازعة وان دعوى المطلوبة تروم إلغاء إجراءات استخلاص الرسوم عن المقالع موضوع الأمر بالصرف الصادر عن رئيس الجماعة القروية ( .... ) التابعة لقيادة ( .... ) دائرة ( .... ) بإقليم تارودانت بتاريخ 1996/10/14 بشأن تحديد رسوم استخراج المقالع التابعة للجماعة من طرف المطلوبة المخصصة لبناء الطريق الثلاثية رقم 3770 بالاستناد إلى عدم سلوك مسطرة التحديد التلقائي المنصوص عليها في المادة 12 وما بعدها من القانون رقم 30.89 المتعلق بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها وخرق مقتضيات المواد 13 و14 و16 منه وكون تسوية النزاع حسب المحضر المؤرخ في 1996/12/27 الذي ترتب عنه تنازل المطلوبة عن الدعوى وتخفيض مبلغ الرسوم لم يحظ بموافقة الخازن الإقليمي بتارودانت. وهي أسباب تهم أسس فرض الرسم المنازع فيه والتي تبقى من صميم صلاحيات واختصاص رئيس الجماعة كآمر بالصرف وليست من أسباب تقادم إجراءات التحصيل التي هي من اختصاص المحاسبين العموميين (القابض المحلي)، فقد كان على محكمة الاستئناف وهي تؤيد حكم المحكمة الإدارية القاضي ببطلان إجراءات تحصيل الرسم موضوع الأمر رقم 2004/2 للتقادم أن ترد على ما أثير من دفوع تتعلق بأسس واقعة استخراج الأحجار من المقالع التي وقع اتفاق بين الطرفين بشأنها أدى إلى تنازل المستأنف عليها عن دعواها المستعجلة رقم 96/38 وما استندت إليه المطلوبة في دعواها من أسباب وما تمسكت به الطالبة من دفوع تتعلق بمسطرة فرض الرسم ومسطرة رفع دعوى المنازعة في أساسه، سيما وان قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض حاليا - رقم466 الصادر بتاريخ 2008/5/21 في الملف رقم 2006/2/4/332 الذي استند إليه القرار المطعون فيه مؤسس على التقادم فقط، والمحكمة لما أيدت
الحكم المستأنف، ودون أن تجيب عن ما أثير أمامها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه،
مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.