محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4538 — قرار عدد: 2018/473 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.م) و(م.ر)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1707 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/16 في الملف عدد: 2015/7206/689. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/4/5. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الجماعة الحضرية لتزنيت تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2013/6/1، عرضت فيه أنها منحت للسيد (ع.ل.ر) حق استغلال محطات ومستوقفات بمدينة تزنيت بموجب عقد الاستغلال المؤرخ في 2005/6/8، وأنه بقي بذمته مبلغ 60300,00 درهم لم يسدده رغم توصله بعدة إنذارات، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وتعويضا عن التماطل قدره 20.000,00 درهم. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بأداء المدعى عليه للمدعية أصل الدين المحدد في 60300,00 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 10.000,00 درهم وبتحميل المدعى عليه الصائر استأنفه السيد (ع.ل.ر) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الدين المطالب به موضوع الطعن ناتج عن كراء مستوقفات بموجب صفقة بانتهاء مدتها أصبح المبلغ المطالب به دينا عاديا بذمة المطلوب في النقض يخضع من حيث التقادم للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود لا للفصل 391 من نفس القانون المطبق من طرف المحكمة على الديون الدورية، كما أن الطالب وجهه له إنذارا مؤرخا في 8 غشت 2011 أرجع لعيب في العنوان وهو إجراء قاطع للتقادم طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود، خاصة أن تاريخ المطالبة بهذا الدين ثابتة من خلال غلاف إرساله ويصبح منتجا لآثاره تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 381 المذكور التي لا يستفاد منها ضرورة توصله به، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أنه باستقراء بنود عقد الاستغلال المبرمة بين المستأنف والمجلس الجماعي لمدينة تزنيت أنه تم الاتفاق بينهما على تحديد قيمة الاستغلال في مبلغ 20100,00 درهم شهريا، وأن الواجبات الشهرية موضوع الدعوى مترتبة عن الفترة من 2005/5/15 إلى 2006/8/14 بينما لم يتقدم بدعواه للمطالبة بأدائها إلا بتاريخ 2013/6/21، فإن التقادم يكون قد طالها عملا بالفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الحقوق الدورية تتقادم بمرور خمس سنوات من حلول كل قسط، في حين تمسك الطالب بأن الدين المطالب به ناتج عن كراء مواقف بمقتضى عقد انتهت مدته من تاريخ 2006/8/14، وبالتالي فإنه يكون قد ترتب على المطلوب بعد انتهاء العقد، وأن تقادمه يخضع لمقتضيات الفصل 387 من نفس القانون، وأن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.