محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/2144 — قرار عدد: 2019/110 — بتاريخ: 2019-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2013/09/12 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي، عرضوا فيه أن السيدة (هـ) كانت تملك إرثا عن زوجها (م) نسبة 46/8 في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الموصوف بالمقال، وقد سبق لها أن باعت حصتها لمورثهم بموجب عقد مؤرخ في 1982/08/30. إلا أنه على إثر وفاتها بادر ورثتها إلى تسجيل إراثتهم في الرسم العقاري. ملتمسين الحكم باستحقاقهم حصة الهالكة وتسجيلها بالرسم العقاري وأمر المحافظ بذلك، وأرفقوا طلبهم بنسخة من الإراثة وشهادة عقارية وجواب المحافظ العقاري وصورة طبق الأصل لعقد البيع. وبعد جواب الطاعنين أنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإصدارها حكما تحت عدد 49 بتاريخ 2015/03/03 في الملف رقم 1401/13/167 قضى: "على المدعى عليهم بإتمام البيع موضوع العقد العرفي المؤرخ في 1982/08/30 مع المدعين بخصوص واجب مورثتهم (هـ) المحدد على الشياع في 64/8 سهم في العقار ذي الرسم العقاري عدد (٠٠٠) والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالقيام بالإجراءات اللازمة لتسجيله وبرفض باقي الطلبات". استأنفه الطاعنون فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف". وهو القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم وانعدام التعليل بعلة أن ما ذهبت إليه المحكمة خلال الرد عن الدفع بالتقادم غير مؤسس لأن الأمر

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 45. تطبيق قوانين مدنية لا يتعلق بحق الملكية وإنما بدعوى صحة البيع التي تخضع للتقادم. علما أن البيع وقع بتاريخ 1982/08/30 وبموت البائع بادر الورثة لتسجيل إراثتهم في الرسم العقاري وأن حق المطلوبين أصبح معلقا على إثبات صحة البيع. وأن دعوى صحة البيع ضد الورثة لم تنشأ إلا بتاريخ تسجيلهم في الرسم العقاري وهو 1989 وما دام رسم الشراء يهدف إلى تنفيذ التزام وهو التزام مورثي الطرفين فإن التقادم بشأنه يخضع لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي تكون الدعوى قد رفعت بعد مرور أكثر من 31 سنة. وحول رد الدفع بسبق البت في الموضوع، فإن حجية الأحكام تثبت حتى للأحكام الابتدائية إذا لم يطعن فيها، وحتى الأحكام الصادرة بعدم القبول تشكل سندا للدفع بسبق البت في الطلب. ومن جهة أخرى، فإن العقد المستدل به لا يتضمن توقيع مورثة الطالبين، وأن التوقيع بالبصمة دليل على أمية الموقع وبالتالي لا يمكن الاعتداد بمضمون هذه الوثيقة العرفية، والمحكمة بعدم مراعاة ما ذكر عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن العقد المستدل به مشهود على صحة توقيعه ورتبت آثاره لعدم الطعن فيه بما يجب في مثله، واعتبرت دعوى تسجيله في الرسم العقاري محله لا تتقادم وردت الدفع به والدفع بسبق البت لعدم توافر عناصره لقضاء الحكم المستدل به تأييدا لصحة الدفع بعدم القبول في الشكل دون الموضوع، تكون قد استقامت على حكم القانون وبنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الغني يفوت مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم عبد السلام بترروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.