محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1069 — قرار عدد: 2023/138 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ الحسن (ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 480 الصادر بتاريخ 2021/12/13 في
الملف رقم2021/7202/508 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (ص) بمذكرة
مؤرخة في 26 أكتوبر 2022 رامية إلى رفض الطلب:
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 و361 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ2023/01/26،
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أن (ش.ص) (المطلوب)
تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه إستصدر بتاريخ 2019/03/05 عن
محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد 846 في الملف رقم 2017/7207/483 قضى
بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء قيمة المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة
والأضرار الناتجة عن فسخا مع تعديله جزئيا، وذلك بحصر قيمة هذه المستحقات في مبلغ
إجمالي قدره 4315680.00 درهم وتأييده في الباقي، فتح له بالمحكمة الإدارية بالرباط في إطار
الإنابة القضائية ملف التنفيذ عدد 1.2019/3083 آلت إجراءاته إلى تحرير محضر إمتناع في
مواجهة المحكوم عليها بتاريخ 2019/12/30 إستتبعه في إطار مواصلة التنفيذ إجراء حجز ما
للمدين لدى الغير بنفسى التاريخ على حساب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمـح
العقاري والخرائطية بين يدي الوكالة البنكية المركزية للخزينة العامة للمملكة في حدود مبلغ
4315680.00 درهم، وبعد إحالة الملف على رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في إطار الفصل
494 من قانون المسطرة المدنية وإستدعاء الأطراف لجلسة الإنفاق الودي على توزيع المبالغ
المحجوزة، أدلى خلالها المحجوز بين يديه بالتصريح الإيجابي، كما أدلت خلالها المحجوز بين
يديها بمذكرة جوابية رامية إلى رفض الطلب، بينما التمس طالب التنفيذ المصادقة على الحجز
ما تعذر معه إجراء الإتفاق المذكور، وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر بالمصادقة على الحجز
بين يدي الوكالة البنكية المركزية للخزينة العامة للمملكة، المشار إليه أعلاه في حدود مبلغ
4348477.00 درهم للحاجزة وبتحويل المبلغ المذكور إلى صندوق هذه المحكمة لتسليمه إلى
المحجوز، وذلك بالحساب تحت عدد 310,810100012400044400104 في إسم الوكالة
المذكورة المحجوز عليه في إطار ملف التنفيذ عدد 1/2019/2083، وأمر الحجوز بين يديه
طبقا للإجراءات المقررة قانونا، إستأنفه المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح
العقاري والخرائطية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات
قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي الإِنعدامه لعدم الجواب
على دفع قدم بشكل نظامي وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار لم يرد على ما أثاره بالمقال
الإستئنافي من كون القرار رقم 4/181 لم يقطع برأي في عدم تحقق المحكمة مصدرته من محتوى
القرص المدمج الذي تم الإدعاء بأنه يشمل جميع الخرائط موضوع الصفقة في ظل وجود تقرير
صادر عن الخبير لم يتضمن سوى أربع خرائط أقر أنها سلمت بتاريخ 2007/11/21
و2007/12/10 تحت الأرقام التالية25225 : و25226 و25249 و25248 ولم تقطع برأي
فيها وأنها وردت في الصفحة من عريضة الطعن بالنقض المؤرخة في 23 غشت 2019 تحت
عنوان الإعتبار الثاني، وأن ملف إعادة النظر الرائج بمحكمة النقض في الملف الإداري عدد
2021/2/4/2082 لازال معروضا على أنظار محكمة النقض ولم يتم البت فيه، مما يتعين أخذ
هذا المعطى بعين الاعتبار أثناء المصادقة على الحجز، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن إجراءات
التنفيذ الجبري للحكم القضائي الحائز لقوة الشئ المقضي به (القرار الإستثنافي عدد 846
الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 05 مارس 2019 في الملف رقم
2017/7207/483) بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 4315680,00 درهم قدم
تفعيلها بواسطة مسطرة الحجز لدى الغير إستناداً إلى الحكم التهالى المذكور، والذي آل
الطمى فيه بالنقض إلى صدور قرار برفض طلب نقضه ( قرار محكمة النقض عدد 4/181
الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 في الملف رقم 2019/3/4/5889 )، وأن طلب إعادة النظر
الذي تقدمت به المستأنفة ضد قرار محكمة النقض المذكور يظل غير منتج في وقف عملية
التنفيذ، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا، ولامجال للإحتجاج بما
أثير بشأن مراقبة محتوى القرص المدمج لأنه ينطوي على إعادة مناقشة جوهر التراخ من
جديد، وما يترتب عنه من مساس بقوة الشيء المقضي به الذي يحظر على قاضي التنفيذ.
الخوض فيه، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام تعناني
مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي ومحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.