محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/223 — قرار عدد: 2023/142 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 دجنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 90 الصادر بتاريخ 2018/10/2 في الملف عدد
2018/58 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 / 01 /2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 /01 /2023
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي
وبناء على الملتمس الكتابي للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ
2017/11/01 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ أكتوبر 2009 كمقتصد واستاذ
باجرة شهرية قدرها 6000 درهم، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2017/10/26، والتمس
الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه كان
يشتغل فقط كمقتصد وان متوسط أجرته كان محددا في 3500 درهم وانه تم اعفاءه من مهام
مقتصد بعد اكتشاف اختلالات مالية وانه التحق بالقسم بداية الموسم الدراسي 2017 /2018
في انتظار استكمال الملف القانوني كاستاذ وانه على اثر ذلك اصبح يتغيب عن الحصص بدون
مبرر ووجهت اليه استفسارا بتاريخ 2017/10/14 ثم انذرا بتاريخ 10/15م2017 وانها وجهت
اليه " استدعاءات لحضور جلسة الاستماع بعدما اخبر بوجود اختلالات مالية وانه تم توقيفه
عن العمل بصفة مؤقتة لمدة 7 أيام وتم إبلاغه بالحضور للحصول على الراتب الشهري لشهر
شتنبر 2017 مع موافاتها بملفه القانوني، غير انه رفض وغادر العمل وبعد تبادل الردود، وبعد
إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة
الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليها باائها له تعويضا عن العطلة السنوية والاجرة المستحقة
عن غشت، شتنبر واكتوبر ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب اصليا والمطلوب في النقض
فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الاقدمية
وبعد التصدي الحكم بها مع تعديله برفع مبلغ الأجرة المحكوم بها وتأييده في الباقي، وهو القرار
موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه مع خرق
القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحية
الواقعية والقانونية، و القرار المطعون فيه اعتبر ان المغادرة التلقائية للعمل ثابتة في حق الطالب
من خلال كونه تم توقيفه عن العمل بشكل مؤقت لمدة 7 أيام وانه رفض الالتحاق بمقر عمله
بعد انتهاء فترة التوقيف وتوصله بالانذار بالالتحاق بالعمل بتاريخ 2017/10/31 وهو تعليل
ناقص عن درجة الاعتبار لاعتماده فقط على دفوع المطلوبة في النقض ووثائقها دون دفوع
الطالب ووثائقه، والذي أكد تعرضه للفصل ذلك انها لجأت إلى توقيفه عن العمل لمدة 7 أيام
كعقوبة تاديبية تم اتخادها دون مراعاة الماة 62 من مدونة الشغل ودون اشعاره والاستماع اليه
مما يعتبر خرقا للقانون وقد ادلى حينها للمؤسسة بشهادة طبية تثبت مرضه في ذلك التاريخ
كما انه اكد انه لما توجه لعمله رفقة المفوض القضائي تم منعه من العمل بعلة انه موقوف عن
العمل حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 2017/10/26. وانه يؤكد عدم توصله باي
استدعاء لجلسة الاستماع في 2017/10/23 وان محضر المعاينة المنجز بهذا الخصوص في
2017/10/24 انجز على الساعة 8 ليلا أي خارج أوقات العمل مما يتبين معه سوء نيتها في
حرمانه من حقوقه. كما انه دفع ابتدائيا واستئنافيا بكون الاستدعاء لجلسة 2017/10/28 لم
يتوصل به بصفة قانونية لكونه كان خارج المدينة فمحضر تبليغ الاستدعاء المعتمد من طرف
المحكمة بتاريخ 2017/10/31 هو أيضا غير قانوني لكون محرره ذكر انه انتقل الى عنوان الطالب
ووجد ضهرته وبلغها بالاستدعاء لجلسة الاستماع ورفضت التسليم والتبليغ دون ان يدون اسمها
ورقم بطاقة التعريف الوطنية، في حين أن صهرته تعيش بمدينة أخرى. كما أن مقرر فصل الأجير
CCRH
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة و العربي عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.