محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/551 — قرار عدد: 2014/351 — بتاريخ: 2014-05-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012/05/21 عن محكمة الاستئناف بتطوان، في الملف عدد: 11/1615/21، أن المدعية أم كلثوم (ب) تقدمت بتاريخ 2006/05/18 أمام المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة، بمقال أصلي وآخر إضافي بتاريخ 2007/02/09 وثالث تصحيحي بتاريخ 2007/06/14، عرضت فيه أن المرحوم مصطفى (ح) بصفته والد ابنتها القاصرة ماريالين (ح) توفي بتاريخ 2005/04/16 متأثرا بمرض سرطان المعدة، وأنه قبل وفاته استغلته زوجته المدعى عليها لطيفة (خ) وجعلته يوكلها لتهب لابنيه آدم مارشال ومروان جميع حصصه في الشركة المدنية العقارية الريفية وعددها 98 حصة، ولأن هذا العقد تم بوكالة وفي حالة مرض، والحيازة لم تتم، وكان الباعث

العدد 16 - سنة 2014

2005/01/13 عليها هو حرمان ابنته الأخرى من حقوقها فإنها تلتمس إبطال الوكالة المنجزة بتاريخ وإبطال الهبة المنجزة بنفس التاريخ، وبعد جواب المدعى عليها بأن الشهادة الطبية إن أفادت بأن المرحوم كان مصابا بمرض السرطان في المعدة فإنها ليست صادرة عن طبيب مختص، وأن التوكيل صحيح طبقا لمقتضيات الفصل 61 من ق.ل.ع وأن التصرف تم والمتصرف كان صحيحا، وأن الموهوب لهما تملكا الحصص الموهوبة لهما، وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية، أصدرت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 2007/10/29، في الملف عدد: 06/714، حكما ببطلان عقد الهبة المبرم أمام الأستاذ محمد الإدريسي بتاريخ 2005/01/13 بين المدعى عليها بصفتها وكيلة لزوجها الهالك مصطفی (ح) وبين هذا الأخير بصفته الولي الشرعي لوالديه القاصرين آدم مارشال (ح) ومروان (ح)، وبرفض طلب بطلان الوكالة وبعدم قبول باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها بعلة خرق الحكم لمقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م، لاعتماده على سبب لم يثره الطرف المدعي وأن المحكمة لم تراع واقعة تسجيل الهبة بالرسم العقاري واعتبرت توثيقها بموثق واحد يجعلها باطلة استنادا للفصل و من ظهير 1925/05/04، وأن قانون فانتوز يتعلق بالهبات بين الأزواج، والمحكمة فسرت تفسيرا خاطئا الفصل المذكور، وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، طعنت فيه المدعى عليها بالنقض، فأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 2010/11/23، في الملف عدد: 2009/1/2/42، قرارا بالنقض والإحالة، وبعد الإحالة على نفس المحكمة وانتهاء الردود على ضوء القرار الناقض، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوبان بواسطة محامهما والتمس

رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن الحكم صدر عن قضاء الأسرة، وأن الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة تستأنف داخل أجل 15 يوما بعد التبليغ، وأن المطلوبة في النقض لم تحترم هذه الآجال، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن الدعوى ترمي إلى إبطال هبة متعلقة بحقوق مشاعة في شركة مدنية والتي لا تصنف ضمن قضايا الأسرة، والمحكمة لما اعتبرت ذلك وقضت بقبول الاستئناف شكلا استنادا على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 134 من ق.م.م تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة بعدم الجواب وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن القرار لم يجب على الدفوع الجوهرية المتخذة من كون الحكم الإبتدائي لم يعتمد في قضائه ببطلان الهبة على العلة الوحيدة الملغاة من قبل محكمة النقض بل اعتمد فيما قضى به على علل أخرى من بينهما كون الهبة ميزت بين الإخوة، وفيها تمييز وتعدي على حقوق البنت وحرمانها من الإرث ، وأن القرار لما قال بعدم صحة تطبيق قانون التوثيق العصري على الهبة، فإنه أكد على

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 إخضاعها لقواعد الفقه الإسلامي وبالتالي يلزم تأييد الحكم الإبتدائي ما دام لم يكتف بالعلة الملغاة، وأن القرار لم يجب على هذه الدفوع، كما أن محكمة الاستئناف بعد النقض تكون ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وأن القرار لم يلتزم بحكم محكمة النقض الذي أقر بأن الهبة يتعين أن لا تتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية ، كما أن القرار وضح بأن الحيازة تحققت بمجرد إبرام العقد التوثيقي وإيداعه بملف الشركة ما دام أن الهبة انصبت على أسهم فيها، وفي هذا خروج عن قواعد الفقه الإسلامي التي تنص على ضرورة الإشهاد بمعاينة الحوز لصحة الهبة ويعتبر ركنا أساسيا، وأن الإشهاد لا يصح إلا إذا كان من الغير، مما يجعل القرار غير مؤسس ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المشهور فقها، وكما نص عليه الامام مالك في المدونة الكبرى، أن التفضيل بين الأولاد في العطية حتى وإن ثبت بدليل ليس بمحرم وإنما فيه كراهة، وأنه إذا وقع مضى ونفذ في حالة صحة المعطي وعدم إحاطة الدين بماله، والمحكمة لما ثبت لها أن عقد الهبة المطعون فيه قد أنجز بوكالة من المعطي للمطلوبة وهو في حالة صحة وتمام إدراك، وتمت حيازتها حيازة قانونية بعد تقييدها بالرسم العقاري قبل حصول المانع، وهي حيازة تغني عن الإشهاد بمعاينة الحوز، وردت دعوى إبطال الهبة تكون بذلك قد طبقت القانون والفقه المالكي المعمول به وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.