محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6129 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/07/16 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض القرار عدد 400 الصادر بتاريخ 2021/06/16 في الملف عدد 2021/1201/506 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 400 الصادر بتاريخ 2021/06/16 في الملف عدد 2021/1201/506 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن (ح.م)، ادعى أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة أنه يملك القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ 61/1077 وأنه توجد طريق عمومية يمر منها وكذا باقي السكان، وأن المدعى عليهم زعموا أنه قام بفتح الطريق بأرضهم وعمدوا بذلك إلى تسجيل دعوى في مواجهته أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة فتح لها الملف عدد 2019/1201/02 من أجل الحكم لهم بإزالة الضرر اللاحق بهم جراء الطريق المنشأة وإزالة جميع

الشوائب إثر ذلك مع الحكم لهم بالتعويض وهي الدعوى التي انتهت بعدم قبول الدعوى، كما أنهم عمدوا إلى تسجيل دعوى ثانية قضت المحكمة فيها برفض الطلب. ثم قاموا ضدا على القانون بقطع الطريق المؤدية إلى أرضه ووضع أكوام من الخشب عليها لمنعه من الولوج إلى أرضه ملتمسا الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر وذلك بفتح الطريق المذكورة وذلك بإزالة جميع الشوائب وأكوام الخشب وكل ما من شأنه أن يعرقل السير والمرور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليهم وتمام الإجراءات قضت المحكمة وفق الطلب. استأنفه المحكوم عليهم عارضين أوجه استئنافهم، وبعد جواب المستأنف عليه واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها

المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار، خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن التعليل المعتمد فيه الذي تبنى خبرة مأمور بها في ملف مدني آخر رقم 2019/1201/64 أطرافه مختلفة منهم (خ.ك) وأبناؤها (أ.ب) و(ع.ب) و(ح.ب) و(ف. ب) وأن هذه الخبرة لم تكن بمحضر أطراف هذه الدعوى ومنهم

(ع. ب) و(م.ب). وأن اعتماد خبرة أنجزت في ملف آخر أطرافه مختلفة وإعمال أثرها في حكم في حقهم هو مصادرة لحقهم في هذه النازلة. وأن هذا الحكم الذي أنجزت الخبرة بمناسبته هو حكم ابتدائي ولا يعف مآله ونهايته أمام القضاء أو أنه اكتسب حجية الشيء المقضي به. وأن صرف النظر عن إجراءات التحقيق يجعل القرار مشوبا بعيب التعليل فهو بذلك يكون خارقا للقانون ولقاعدة جوهرية موجبا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن كل قرار ينبغي أن يكون معللا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وفقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. والبين من القرار المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه على تقرير الخبرة المنجزة في الملف عدد 2019/1201/64 التي كانت بين المدعين: ورثة (ب) وهم زوجته (خ.ك) وأولاده منها (أ)، (ع)، (ح)، (د)، (ف)، (٥) و(ع)، (س.ب)، (ع.ت)، (أ. ب) ضد (ح.م). فتقرير الخبرة المنجز في هذا الملف وإن كان يتعلق بنفس الطريق فإنه لم ينجز بحضور الطاعنين (م.ب) و(ع. ب)، ولا يمكن مواجهتهما بما جاء فيه. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت على خبرة لم تنجز في مواجهة أحد أطراف النزاع الحالي تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض، بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: وحفيظة بن لكصير رئيسة والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا ومارية أصواب وإدريس سعود وبهيجة الامام أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.