محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/123 — قرار عدد: 2021/402 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/08/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 393 الصادر بتاريخ 2019/05/22 في الملف عدد 2018/1620/622 عن محكمة الاستئناف بأسفي

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ر.ال) تقدم إلى المحكمة الابتدائية بأسفي بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/08/31 و2018/01/15، وعرض أنه يملك منزلا بطابقين الكائن برقم ... زنقة ... حي ... أسفي موضوع الرسم العقاري عدد 23/22036، وأنه بتاريخ 2017/08/17 تصدق بنصفه على زوجته المدعى عليها الأولى (١.ال) جبرا

لخاطرها قصد الالتحاق به بفرنسا بعدما منح توكيلا بذلك لوالدها المدعى عليه الثاني (ص. ال)، إلا أنه عند رجوعه إلى المغرب وجد أن والدها قد تآمر معها ورهن العقار، واستولى على محتوياته. كما أنه ضبط على المدعى عليها الأولى العديد من الخيانات، وأنها رفعت في مواجهته دعوى النفقة ودعوى التطليق للشقاق، ورفضت الالتحاق به. فقام بإبلاغ جميع الأطراف بمن فيهم الموثق والمحافظ والمدعى عليه الثاني بقرار عزل الوكيل والتراجع عن الصدقة. والتمس الحكم ببطلان الصدقة لأن المتصدق عليها لم تحز المتصدق به ولم تتصرف فيه. وعزز دعواه بشهادة الملكية ونسخة من شكاية وأخرى من مقال رام إلى التطليق. وأجابت المدعى عليها أنها بادرت إلى تقييد الصدقة على الرسم العقاري، وأقامت دعوى لقسمة العقار، وأنه لا يمكن الرجوع في الصدقة. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 165 بتاريخ 2018/03/13 قضى برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إلیھا.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط، خرقه قاعدة قانونية أضر بأحد الأطراف، وعدم ارتكازه على أساس، وانعدام التعليل، ذلك أن الصدقة جاءت في إطار شروط التفاهم بين الزوج وزوجته على الرجوع إلى بيت الزوجية، وأن والدها هو من تحمل مسؤولية التوافق والتفاهم بينهما، وأجبره على أن يوكله لإجراءات الصدقة، فكان ضحية نصب واحتيال لأن الصدقة كانت في 2017/08/19، ويوم 2017/08/23 رفعت المطلوبة في النقض دعوى ضده بالتطليق للشقاق. وأن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بأن ما نعاه هو على الحكم الابتدائي أجاب عنه القاضي الابتدائي، مع أن القضية فتح لها ملف التحقيق عدد 18/173 في شأن الأفعال المجرمة التي بنيت عليها الصدقة، وكان يتمنى إيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور قرار قاضي التحقيق. والتمس الأخذ بعين الاعتبار ملف التحقيق أعلاه، ونقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 290 و291 من مدونة الحقوق العينية، فإن الصدقة تمليك بغير عوض، ويقصد بها وجه الله تعالى، ولا يجوز اعتصارها مطلقا، ولا يجوز ارتجاع الملك المتصدق به إلا بالإرث. والبين من وثائق الملف أن الصدقة أنجزت بتاريخ 2017/08/17، وقيدت بالمحافظة العقارية في اسم المتصدق عليها حسب الثابت من شهادة الملكية المؤرخة في 2017/12/19. والطالب لما التمس بطلان الصدقة على أساس أن المطلوبة لم تحز المتصدق به ولم تتصرف فيه، والحال أن الحيازة القانونية بتسجيل الصدقة بالرسم العقاري يغني عن الحيازة الفعلية. فضلا عن ذلك، فإن حوز المعطى له للشيء المعطى أو عدم حوزه مع بقاء المعطي على قيد الحياة لا تأثير له على صحة العطية، إذ له أن يحوزه بغير إذنه، كما له أن يجبره على ذلك، لقول الشيخ خليل "وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه". أما بخصوص إيقاف البت في الدعوى بناء على فتح ملف التحقيق عدد 18/173 في شأن الأفعال المجرمة التي بنيت عليها الصدقة، فإن اختلاف الدعويين موضوعا لا يبرر إيقاف البت. والمحكمة لما عللت ما

انتهت إليه بأن الصدقة لا يمكن الرجوع فيها أو اعتصارها، وأنه تم تقييدها بالرسم العقاري، وبذلك فالحيازة ثابتة، فإنها لم تخرق القانون وأسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا، والباقي مما أثير في الوسيلة دون فائدة بعدما تبين للمحكمة وجه القضاء وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.