محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/6744 — قرار عدد: 2008/963 — بتاريخ: 2008-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ج.س) بتاريخ 2006/11/2 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2006/10/26 تحت عدد 2475 في القضية ذات الرقم 05/1228 والقاضي فيما يخص الطاعنة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسجيل حضور صندوق الضمان والحكم من جديد بإخراجه من الدعوى وبدون صائر وبإحلال الطاعنة محل المسؤول المدني (٥. ع) في أداء التعويض المحكوم به وبتأييد الحكم في أجزائه الأخرى المحكوم بمقتضاها بتحميل الظنين المدان (ع.ب) كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المدعي بالحق المدني (م.م) تعويضا مدنيا قدره: 50823,95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ج.س) المحامي المقبول بهيئة

القنيطرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الثابت من تصريحات المالك الأصلي للناقلة أداة الحادثة (٥. ع) لدى الضابطة القضائية أن قد باع تلك الناقلة للظنين وأن هذا الأخير قد أودع ملف الورقة الرمادية بمصلحة تسجيل السيارات وأن سبب تأخير إجراءات نقل ملكية تلك الناقلة في اسم المالك الجديد على الورقة الرمادية يعزى لتلك المصلحة ولا يد لأي واحد من الطرفين فيه كما أن المشتري الجديد للسيارة المذكورة قد سلم للبائع له التزاما يقر بمقتضاه بأنه أصبح المالك للسيارة والمسؤول الوحيد عنها منذ تاريخ 2003/6/25 أي قبل وقوع الحادثة بخمسة أيام وبذلك فما دام أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تصريح المتهم بكون الناقلة باتت ملكا له كاف لاعتباره حارسا قانونيا لها وبأن سلطة رقابتها وتوجيهها انتقلت إليه ولو قبل استكمال إجراءات نقل الملكية على الورقة الرمادية فإن العارضة لا تربطها بمشتري السيارة المسمى (ع.ب) أية علاقة تأمين وبالتالي فإنه لا شيء يشفع للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بإحلال العارضة محله في أداء التعويض المحكوم به لفائدة الضحية مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث لما كانت الطاعنة لا تنازع في كون الناقلة أداة الحادثة كانت لا تزال مسجلة في اسم المؤمن له على البطاقة الرمادية الخاصة بتلك الناقلة وقت وقوع الحادثة وهو ما تؤكده صورة البطاقة الرمادية لتلك الناقلة وكان المعول عليه قانونا في الاعتداد بانتقال ملكية الناقلات الخاضعة للتسجيل هو تسجيل اسم المالك الجديد على بطاقتها الرمادية وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 19 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات (لما كان الأمر كذلك) فإن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض لما قضت بقيام ضمان الطاعنة بقولها: "حيث إن العبرة في ملكية السيارة بالورقة الرمادية وأنه ما دامت هذه الورقة في اسم هشام عثماني فإنه يعتبر هو الحارس القانوني للسيارة وهو المسؤول المدني عنها. " تكون المحكمة تبعا لذلك قد طبقت مقتضيات الفصل 19 السالف الذكر تطبيقا سليما وجعلت أساسا من القانون لما قضت به فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا ومعللا طبقا لما يقتضيه القانون وما بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2006/10/26 في القضية عدد 05/1228 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.

وه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزبيل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.