محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/507 — قرار عدد: 2023/65 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (أ.ف. ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1973 الصادر بتاريخ 2020/9/23 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/8206/696.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/4 من طرف المطلوبين بواسطة نائبتهم
الأستاذة (س.ب)، والرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
بزاوية شارع ( ... ) والزنقة ( ... ) وواجهة مطلة على شارع ( ... ) تحمل الرقمين ( ... ) و( ... )،
وهو ما يثبت أن الأمر يتعلق في حقيقته بمحل واحد له واجهتين إحداهما مطلة على شارع ( ... )
تحمل الرقمين ( ... ) و( ... ) والأخرى المطلة على الزنقة ( ... ) تحمل الرقم ( ... ) وهو ما أقر به
المستأنف عليه في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2019/5/7 أبان نظر ملف الدعوى من طرف
محكمة الدرجة الأولى التي التمس من خلالها رفض الدعوى لوقوع الأداء بناء على محضر رفض
العيني والإيداع المنجز بمناسبة الملف التنفيذي عدد 2019/6304/227 وفي مذكرته المستدل بها بتاريخ
2020/3/4 ... "، وهو تعليل غير منتقد أبرزت فيه المحكمة أن الأمر يتعلق بمحل واحد له واجهتين.
والمحكمة التي تمسك أمامها الطاعن بأن عنوانه الحقيقي والإداري هو ( ... ) و( ... ) ولا علاقة له
بالمحل موضوع الإنذار وأوردت تعليلا اعتبرت فيه أن العبرة في التوصل بالإنذار ليست بالعنوان
الإداري للمحل وإنما بالعنوان الحقيقي المعتمر من طرف المكتري، وأن توصل الطاعن بالإنذار
موضوع الطلب، الرامي إلى أداء الواجبات الكرائية بالعنوان الكائن بدرب ( ... ) الزنقة ( ... )
الرقم ( ... ) زاوية شارع ( ... ) والزنقة ( ... ) يعتبر سند المطلوبين في مباشرة دعواهم، وأن توصله
به بتاريخ 2019/3/11 يعتبر حجة عليه واعتبرته متماطلا في الأداء ورتبت على ذلك الحكم بإفراغه
من المحل المدعى فيه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وكان ما بالوسائل غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، محمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.