محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16764 — قرار عدد: 2021/487 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 58 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/18 في القضية ذات الرقم 2020/2802/179 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ك.ش) من أجل جنح السكر العلني البين وإحداث الفوضى والضرب والجرح وعقابه بشهرين اثنين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية وذلك بالاكتفاء بما قضاه في الحبس، مع الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع : في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عدلت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة حبسية في حق المتهم مقتصرة على ما قضاه من مدة الحبس دون تحديدها كما هو منصوص عليه قانونا، مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 366 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإن المحكمة عندما تصدر حكمها بالإدانة تصرح بالعقوبة.
وحيث لئن كان الفصل 141 من القانون الجنائي يخول المحكمة سلطة تقديرية لتحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعية في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى، إلا أنها ملزمة في ممارستها لهذه السلطة بالتقيد في تحديدها للعقوبة السالبة الحرية بمقتضيات الفصل 30 من القانون المذكور حتى يتأتى تحديد الآثار القانونية المترتبة عن هذا التحديد من جهة أولى وتمكين محكمة النقض من جهة ثانية من بسط رقابتها على مدى قانونية العقوبة المحكوم بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت الحكم الابتدائي بالاقتصار في العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على ما قضاه المتهم بالحبس دون تحديدها لتلك المدة، تكون بصنيعها هذا قد عرضت قضاءها للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2020/03/18 في القضية ذات الرقم 2020/2802/179. وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المتهم الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية. وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة الابتدائية المذكورة إثر صدور القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.