محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/1/4/2995 — قرار عدد: 2004/132 — بتاريخ: 2004-02-04

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن الاستئناف المرفوع من لدن السيد أحمد الإدريسي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2-9-03 في الملف رقم 1006-03 ش. خ وقد استوفى الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
- 249 -
الغرفة الإدارية
في الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف وتنصيصات الحكم المطعون فيه أن السيد قائد قيادة بوخالف بعمالة طنجة - أصيلة وعامل هذه العمالة ووزير الداخلية والوزير الأول، تقدموا بمقال يتعرضون فيه على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 29-8-03 في الملف عدد 998-03 ش. خ : الذي قضى بإلغاء قرار قائد قيادة بوخالف المذكورة بعدم قبول ترشيح المستأنف والحكم بأحقية هذا الأخير في الترشيح بالدائرة 10 بجماعة بوخالف، معتمدين في طلبهم على الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في طعن المستأنف طبقا لمقتضيات المادة 296 من مدونة الانتخابات التي تمنح الاختصاص للبت في المنازعات المتعلقة بالترشيحات للمحكمة الابتدائية عندما لا يكون بالعمالة أو الإقليم مقر لمحكمة إدارية. وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية حكما تراجعت فيه عن الحكم المتعرض عليه وقضت بعدم اختصاصها للبت في الطلب، فاستأنفه الطاعن تأسيسا على خرق مقتضيات المواد 68-279 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات والمواد 8 و26 من قانون المحاكم الإدارية التي تسند الاختصاص في موضوع هذه المنازعة للمحاكم الإدارية. لكن حيث إنه إذا كانت المحاكم الإدارية تختص في التزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات بمقتضى المادة 8 من قانون 90-41، وهو الاختصاص النوعي الذي أكدته مدونة الانتخابات في القانون رقم 97-9 فإن المادة 296 من هذا القانون قد أسندت الاختصاص في الطعون المتعلقة بالترشيحات بصفة انتقالية واستثنائية للمحاكم الابتدائية في العمالات والأقاليم التي لا يوجد بها مقر محكمة إدارية، فكان الحكم المستأنف على صواب عندما أسس قضاءه على أن الطلب يتعلق بترشيح لعضوية جماعة
- 250 -
الغرفة الإدارية
بوخالف الواقعة ضمن عمالة طنجة أصيلة وأن هذه العمالة لا يوجد بها محكمة إدارية، ولا سبيل إذن للقول بوجود تنازع أو تناقض في الاختصاص المذكور.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان - أحمد دينية - عبد الحميد سبيلا ومرشان حسن وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة
الغراس.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
- 251 -
رئيس الغرفة