محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/227 — قرار عدد: 2016/459 — بتاريخ: 2016-11-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إتمام إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب التجاري وفا بنك تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمطلوبة المصفى لها شركة لحسن (ف) بمبلغ 21.979.662,59 درهما عن الرصيد المدين لحسابها البنكي وأقساط قرض التدعيم غير المؤداة والفوائد، وكذا بمبلغ 7.687.116,30 درهما قيمة كفالات سبق له منحها لها، هذا ولقد سبق للمطلوبة الشركة المدنية العقارية " النجمة" أن وقعت لفائدته على عقدي رهن مع كفالة تضامنية، التزمت بمقتضاهما بكفالة الدين المذكور في حدود 5.000.000,00 درهم، كفله أيضا المطلوبون لحسن (ف) وسعيد ونعيمة وخديجة ولكبيرة وكريمة وسومية ونادية، كما كفله كذلك كل من المطلوب عبد الرحمان (ف) بمقتضى عقود رهن مع كفالة تضامنية في حدود 26.979.662,59 درهما، والمطلوبين محمد (ف) وحفيظة (ف) بمقتضى عقدي رهن و عقدي كفالة تضامنية في حدود 29.700.000,00 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم جميعا بأدائهم له مبلغ الدين محددا

صعوبات المقاولة

في 21.979.662,59 درهما مع حصره بالنسبة للكفيلة الشركة المدنية العقارية "النجمة " في مبلغ 5.000.000,00 درهم والمدعى عليهم حسن (ف) وسعيد ونعيمة وخديجة ولكبيرة وكريمة وسومية ونادية في مبلغ 11.000.000,00 درهم و أداء جميع المدعى عليهم له تعويضا قدره 500.000,00 درهم، والحكم على المدينة الأصلية بتمكينه من عقود رفع اليد عن الكفالات التي سلمها لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد جواب المدعى عليهم، وإجراء ثلاث خبرات، تقدم المدعى عليهم بمذكرة مستنتجاتهم مقرونة بمقال مقابل عرضوا فيه أنه ورغم عدم ثبوت المديونية سلك البنك المدعى عليه فرعيا في مواجهة المدعية فرعيا شركة لحسن (ف) عدة مساطر قضائية بشكل تعسفي انتهت بالبيع بالمزاد العلني لكل ممتلكاتها والحجز لدى الغير على أموالها، وأنها تعرضت بسبب ذلك لخسائر كبيرة أدت إلى توقفها بشكل كلي عن ممارسة نشاطها وضياع سمعتها التجارية، ملتمسة الحكم لها بتعويض عن الأضرار المذكورة قدره 15.000.000,00 درهم، كما قدم البنك المدعي مذكرة التمس فيها إدخال السنديك (المطلوب الأول) في الدعوى لفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليها المدينة الأصلية، موضحا أن الدين المدعى فيه تم التصريح به للسنديك المذكور، فانتهت الإجراءات بصدور الحكم القطعي القاضي بحصر مديونية المدعى عليها شركة لحسن (ف) في مبلغ 13.332.636,98 درهما ومبلغ الضمانة البنكية موضوع طلب رفع اليد في 593.385,50 درهما، وأداء باقي المدعى عليهم عبد الرحمان (ف) ومحمد وحسن وسعيد ونعيمة وخديجة وحفيظة ولكبيرة وكريمة وسومية ونادية والشركة المدنية العقارية (٠٠.) في شخص ممثلها القانوني على وجه التضامن فيما بينهم لفائدة المدعي مبلغ 13.332.636,98 درهما مع جعل التضامن في حدود مبلغ 5.000.000,00 درهم بالنسبة للشركة المدنية العقارية ( ... )، وفي حدود مبلغ 11.000.000,00 درهم بالنسبة لكل من حسن (ف) وسعيد ونعيمة وخديجة ولكبيرة وكريمة وسومية ونادية مع أداء الكفلاء أيضا متضامنين فيما بينهم الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء، استأنفه البنك المدعي استئنافا أصليا، طالبا تعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم وفق مقاله الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة جديدة، وبعد جواب

المدينة الأصلية، وإجراء خبرة جديدة عهد بها للخبراء محمد (ذ) وعبد الرحمان (س) وعبد المجيد (ر)، خلصوا فيها إلى تحديد مبلغ الدين في 13.383.045,00 درهما ومبلغ الفوائد إلى غاية 2002/03/06 في 1.810.382,00 درهما، وبعد جواب السنديك الذي التمس فيه اعتبار الدين محددا في مبلغ 13.383.045,00 درهما، ورفض ما زاد عنه بما في ذلك طلب الفوائد. ثم تقدم هذا الأخير باستئناف فرعي بجلسة 2009/05/26، عرض فيه أنه سبق له أن تقدم بمقال مقابل للحكم على البنك المستأنف عليه فرعيا بأدائه لفائدة الشركة المصفى لها تعويضا قدره 15.000.000,00 درهم عن الضرر الذي أصابها نتيجة مقاضاته لها بشكل تعسفي، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المقابل السالف الذكر، والحكم من جديد أساسا على المستأنف عليه بأدائه للشركة مبلغ التعويض المذكور، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ التعويض الذي

صعوبات المقاولة

تستحقه، وبعد تبادل الردود، واستنفاد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي برد الاستئناف الأصلي واعتبار الفرعي جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر مديونية شركة فهيم والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه من لدن البنك المدعي بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه علل ما انتهى إليه من رفض الطلب حصر المديونية في مواجهة المطلوبة شركة لحسن (ف) " بأنه سبق القضاء بمقتضى قرار استئنافي بسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل، وأنه لا يمكن مسايرة المستأنف أصليا و القول بأن السنديك طالب بحصر الدين في 13.000.000,00 درهم، خاصة وأن الاستئناف الفرعي انصب على عدم المديونية اعتمادا على القرار الاستئنافي المذكور، والذي له حجيته على الوقائع التي أثبتها ولا مجال لمسايرة المستأنف والقول بأنه طعن فيه بالنقض وأنه لا محالة سيلغى، وأن ذلك يتعارض مع الفصل 418 من ق.ل. ع ومع حجية الأمر المقضي "، والحال أن موضوع الدعوى الحالية يرمي فقط إلى الحكم بحصر مديونية المدينة الأصلية شركة لحسن (ف) وليس الحكم عليها بالأداء، وبذلك فإن مواجهة الطالب بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2008/10/10 القاضي بتأييد أمر القاضي المنتدب الذي رفض الدين المصرح به، بعلة أنه لم يتم التصريح به داخل الأجل القانوني، لم تكن في محلها. كذلك تمسك الطالب بأنه طعن بالنقض في القرار السالف الذكر، غير أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لذلك. علما أن القرار المذكور تم نقضه بالفعل بمقتضى قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2010/04/08 في الملف عدد 2009/156 وأن محكمة الإحالة أصدرت على إثر ذلك قرارا بتاريخ 2012/03/22 بإلغاء أمر القاضي المنتدب فيما قضى به من رفض الدين المصرح به والحكم من جديد بوجود دعوى جارية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أسس قضاءه على غير أساس، مما يتعين

حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التصريح بنقضه.

حصر مديونية المطلوبة شركة لحسن (ف) في مبلغ 13.332.636,98 درهما والحكم من جديد برفض الطلب بهذا الخصوص وتأييده في الباقي، مستندة في ذلك إلى تعليل أوردت فيه " بأنه سبق القضاء بمقتضى قرار استئنافي بسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل، وأنه لا يمكن مسايرة المستأنف أصليا والقول بأن السنديك طالب بحصر الدين في 13.000.000,00 درهم، خاصة وأن الاستئناف الفرعي انصب على عدم المديونية اعتمادا على القرار الاستئنافي المذكور، والذي له حجيته على الوقائع التي أثبتها ولا مجال لمسايرة المستأنف والقول بأنه طعن فيه بالنقض وأنه لا محالة سيلغى، وأن ذلك يتعارض مع الفصل 418 من ق.ل.ع ومع حجية الأمر المقضي "، في حين الثابت

صعوبات المقاولة

للمحكمة من وثائق الملف أن المطلوبة المذكورة تم تحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حقها إلى تصفية قضائية، وهو ما أضحت معه الدعوى المرفوعة في مواجهتها تستهدف فقط حسب المادة 654 من مدونة التجارة، التصريح بإثبات مبلغ الدين المتنازع حوله حصره وليس الحكم عليها بأدائه، وهذه الطبيعة الخاصة للدعوى - الناتجة عن الطابع الجماعي للمسطرة الذي لا يسمح بأداء الديون إلا في إطار مسطرة تحقيقها وتصفيتها، المنظمة بمقتضى ذات مدونة التجارة -، تجعل مناقشتها غير مرتبطة بمآل المنازعة التي قد تثار أمام القاضي المنتدب بين المقاولة والدائن بشأن التصريح بنفس الدين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي حادت عن هذا المنهج وقضت برفض طلب حصر المديونية، استنادا إلى القرار الاستئنافي الصادر في شأن المنازعة المثارة حول التصريح بالدين القاضي برفض الدين المصرح به للسنديك لورود التصريح المذكور خارج الأجل القانوني، دون أن تراعى أن الطبيعة الخاصة للدعوى كانت تفرض عليها الاقتصار على البحث في العناصر المرتبطة بحقيقة المديونية المدعى فيها من عدمها وحصرها في مبلغ محدد، دونما اعتبار للبحث في سقوط تلك المديوينة بسبب عدم التصريح بها داخل الأجل القانوني من عدمه وتأثير ذلك على أحقية الدائن (الطالب) في استخلاصها، الذي هو من صميم اختصاص جهة قضائية أخرى غيرها، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.

الجزء الثالث:

تطبيق قانون المسطرة المدنية