محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/6/1/3664 — قرار عدد: 2009/1926 — بتاريخ: 2009-05-27

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعيين محمد (!)، وعلي (!) قدما بتاريخ 1993/7/13 مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا بتاريخ 1993/11/17 إلى المحكمة الابتدائية بكلميم عرضا فيهما أنهما المالكان والحائزان في القطعة الأرضية المسماة بتوريرت تولوت المحدودة ، واستمرت في استغلالها مدة بمقاليهما ورثها عن أجدادهما وأنهما أكرياها لشركة شهرين، إلى أن قام المدعى عليه عون المياه والغابات فتعرض لهم زاعما أن الملك غابوي، وقد التي وضعت آلياتها قصد ممارسة منحت رخصة للاستغلال لشركة الاستغلال طالبين لذلك إلزام المدعى عليهم بعدم تعرضهم على حيازة المدعين للقطعة الأرضية موضوع الدعوى وبإفراغهم هو ومن يقوم مقامهم بإذنهم منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأدليا برسم للتعريف برسم عدلي قديم، وبجواب قائد بوزكارن عن شكايتهما. أجابت مصلحة المياة والغابات، وزارة الفلاحة والعون القضائي بأن القطعة الأرضية موضوع الدعوى ملك غابوي يخضع لظهيري

103 الغرفة المدنية

1917/10/10، و1925/3/4، وأنها مغروسة بشجر أركان، وقد سلمت للسكان المجاورين لحرثها، ، وأن المقلع إلا أن المدعيين تجاوزا ذلك وقاما بكرائها لشركة استخراج الرخام المسماة بمقتضى قرار وزير الفلاحة المتواجد في القطعة المذكورة قد عهد به لشركة والإصلاح الزراعي رقم 92/48 بتاريخ 1992/5/12، وذلك بعد موافقة المجلس القروي، وممثل مصلحة المياه والغابات. فأجرت المحكمة المذكورة معاينة بتاريخ 1999/6/11 وأصدرت حكمها رقم 638 بتاريخ 1999/12/23 في الملف عدد 93/128 برفض الطلب، استأنفه المدعيان فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهما بثلاث وسائل :

وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت حكمها، بكون المحكمة الابتدائية قد وقفت على الطبيعة الغابوية للملك المدعى فيه، الذي توجد به أشجار الأركان المحمية بمقتضى ظهير 1925/3/4 الذي حدد ضوابط استغلال مثل هذه الأملاك في منع سكان القبيلة المجاورة الحق في استغلال الغابة بالحرث وجمع الغلة والرعي دون حق ملكية الأرض والأشجار التي تبقى خاضعة للنظام الغابوي، إلا أن هذا المنطق قد يستقيم لو أن الأمر يتعلق فعلا بغابة من أشجار الأركان لكن الأمر ليس كذلك بدليل شهادة الشهود، والوصف الذي قامت به المحكمة نفسها للمكان، إذ أن الأمر يتعلق بهضبة توجد في أطرافها شجرة أو شجيرات فقط، بحيث لا يمكن الحديث عن غابة من شجر الأركان، وأن الاستناد على هذه الحقيقة غير الموجودة على أرض الواقع بجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل. ويعيبانه في الوسيلة الثانية بتحريف الوقائع ذلك أن ما عاينته المحكمة أثناء وقوفها على عين المكان لا يفيد بتاتا وجود غابة من شجر أركان، بالإضافة إلى شهادة الشهود التي تنفي ذلك الوجود، فإن المحكمة طافت بالمكان ووصفته بأنه : "عبارة عن جبل يدعى تاولاوت يبلغ ارتفاعه حوالي 445 مترا حسب إفادة التقني المرافق للمحكمة وقمة الجبل عبارة عن أحجار صخرية يستخرج منه الرخام وبعض تلك الصخور أسقطت من سفح ووسط المرتفع، وفي وسط الجبل جهة الغروب وعاينت المحكمة وجود شجرتين من الأركان واحدة كبيرة عمرها حوالي مائة سنة، وأخرى صغيرة حوالي 60 سنة، حسب إفادة التقني

104 الغرفة المدنية

المذكور، ومن الجهة الشرقية لسفح المرتفع عاينت شجرتين صغيرتين من الأركان، وبذلك فإن ما عاينته المحكمة من أشجار الأركان في الملك المتنازع فيه لا يتجاوز شجرتين جهة الغرب، وشجرتين جهة الشرق، أما ما وصفته بأشجار متفرقة من الهرجان فتمت معاينته في الاتجاهات المحيطة بالمدعى فيه، وليس في المدعى فيه نفسه. ويعيبانه في الوسيلة الثالثة، بخرق القانون، ذلك أن ظهير 1917/10/10 يتعلق بوقاية الغابات لأجل المصلحة العمومية، إلا أنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود غابة بالملك المتنازع فيه، إذ حتى ما عاينته المحكمة الابتدائية يتعلق بأربع شجيرات متفرقة في ملك من عدة هكتارات، وأن الحماية مقررة بالظهير المذكور للغابات وليس لبضع أشجار متفرقة، كما أن المحكمة اعتبرت بأن الأمر يتعلق بملك غابوي مشمول بالحماية التي قررها القانون للملك المذكور، وأن حماية غابات الأركان سنها المشروع في ظهير 1925/3/4، والفصل الأول من الظهير المذكور نص على أن غابات الأركان يجب تحديدها طبق الشروط المقررة في ظهير 1916/1/3 مما يعني أن حماية غابات أركان معلقة على شرط قيام الإدارة بتحديد الغابة موضوع الحماية، وأن الملك موضوع النزاع لم يسبق له أن كان موضوع أي تحديد، وأنه في غياب أي دليل على قيام الإدارة بتحديد المتنازع فيه يكون القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل الأول من ظهير 1925/3/4. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإن الإدلاء بالحجج لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لها من سلطة في تقييم الحجج المعروضة عليها لما اعتمدت بالأساس على المعاينة المجراة من طرف المحكمة الابتدائية، بكلميم بتاريخ 1999/6/11 وعلى مقتضيات ظهيري 1917/10/10 و1925/3/4 وعللت قضاءها : "بأن المستأنفين ولإثبات تملكهما وحيازتهما للمدعى فيه اكتفيا بالإدلاء بعقود شراء قديمة معرفة لإثبات الملكية في حالة النزاع وأن المحكمة الابتدائية عند انتقالها إلى عين المكان قد وقفت على الطبيعة الغابوية للملك موضوع النزاع الذي توجد به أشجار الأركان المحمية قانونا بمقتضيات ظهير 1925/3/4، الذي حدد ضوابط استغلال مثل هذه الأملاك في منح سكان القبيلة المجاورين الحق في استغلال الغابة بالحرث وجمع الغلة والرعي دون حق ملكية الأرض والأشجار التي تبقى خاضعة للنظام الغابوي طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير

105 الغرفة المدنية

1917/10/10 ولا يمكن التصرف فيها عملا بمقتضيات الفصل 2 من نفس الظهير، كما أنه قد ورد في الفصل الثالث من ظهير 1925/3/4 بأنه في غابة أشجار الأركان تمنع كل معاملة أو إحالة بين أهالي القبائل وبين أناس أجانب عن تلك القبائل، وكل اتفاق يخالف ما ذكر يعد باطلا لا يعتد به على الإطلاق، وأن قيام المستأنفين بكراء ملك الغابة إلى الغير "المطلوب حضورها ر" بقصد إقامة مقلع حسب ما يفيده عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ شركة 1992/11/9 فيه مخالفة للمقتضيات القانونية أعلاه، وأن ما أثاره المستأنف بأن إدارة المياه

:" رخصة والغابات قد استولت على الملك المدعى فيه لما منحت لشركة ". استغلاله إنما ما يدخل في إطار حق الدولة في إدارة الأملاك الغابوية"، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا ومستندا على أساس قانوني، وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد ميمون حاجي - المحامي العام : السيد الطاهر أحمروني.