محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/20248 — قرار عدد: 2021/418 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/5/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/5/23 ملف عدد 2019/104 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم العربي (م) ثلاثة أرباع المسؤولية و إبقاء الربع على عاتق المتهم محمد (ب) و أداء المسؤولين مدنيا العربي (م) و شركة النقل الممتاز (ل) لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والفوائد القانونية و إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنتها شركة النقل الممتاز (ل) في الأداء و إخراج شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى و الصائر مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة والدي الهالكة فاطمة (ب) إلى المبالغ المضمنة بمنطوق القرار وتحميل شركة التأمين (س) والصائر على النسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن الطاعنة دفعت بأن الحادثة بالنسبة لكافة الضحايا تعتبر حادثة طريق تستوجب إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها بعد أن توصلت من شركة التأمين (M)(ت.ف.م.ت) برسالة اعتراض عن كل أداء في إطار ظهير 1984 لأن بعض الضحايا يشملهم ضمانها، وقد أجاب القرار المطعون فيه بأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المسمى (م) العربي مرتبط بعلاقة شغل مع الأجراء الذين أشارت إليهم شركة التأمين (M)، وما يفيد أنهم أقاموا دعوى الشغل أو وجود صلح مع شركة التأمين خاصة و أنه مر على المراسلات على فرض صحتها و جديتها أكثر من سنتين و يبقى الملف خال مما يفيد أن الحادثة تكتسي حادثة شغل. وهذا التعليل مجانب للصواب و مخالف للقانون من جهتين: الأولى أن الطاعنة أدلت برسالة اعتراض من شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية على أنها تؤمن المشغل عن حادثة الطريق موضوع النازلة وأنها تشعر الطاعنة بعدم أداء أي تعويض حفاظا على حقها في الرجوع فيما أدته أو ستؤديه من تعويضات في إطار حادثة الشغل. وبدل أن تصرح المحكمة بإيقاف البت دخلت في مناقشة علاقة الشغل بين الضحايا المشار إليهم في رسالة التعاضدية الفلاحية المغربية و بين المسمى (م) العربي والحال أن هذه العلاقة تناقش في إطار دعوى الشغل فضلا على أنها غير منازع فيها حتى في إطار المسطرة الجنحية. والثانية أن القرار شمل في تعليله كافة المصابين بأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنهم أقاموا دعوى الشغل أو أن هناك صلح مع شركة التأمين مؤمنة المشغل و هذا التعليل قلب مفهوم مقتضيات المادة 160 من القانون 12 .18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فالمحكمة لا يمكنها أن تقف عند خلو الملف مما يفيد وجود صلح أو تقديم دعوى الشغل إنما يجب أن يثبت لها عدم وجود صلح أو دعوى في الموضوع و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تقر بأن الملف ليس فيه لا إجراءات صلح ولا إقامة دعوى بمعنى أنه لم يثبت لديها بالقطع عدم وجود صلح أو عدم وجود دعوى في الموضوع، فالمادة 160 اشترطت إثبات واقعة سلبية على خلاف طرق الإثبات المألوفة التي تقف على إمكانية إثبات الوقائع الإيجابية و من الناحية القانونية و الواقعية فإن كل مصاب له مدة 5 سنوات لسلوك مسطرة الصلح أو رفع دعوى حادثة الشغل و لذلك إذا أراد الرجوع على المتسبب في الحادثة داخل السنوات الخمس عليه أن يثبت أنه لم يسلك مسطرة الصلح أو لم يرفع دعوى الشغل ولا يرتفع عنه هذا العبء في الإثبات إلا بعد انصرام أجل خمس سنوات المقرر لتقادم دعوى الشغل. وفي نازلة الحال فإن أيا من المطالبين لم ينازع في صبغة حادثة الطريق ولم يثبت أي منهم عدم سلوكه مسطرة الصلح أو عدم إقامة
دعوى و تبقى المحكمة ملزمة بإيقاف البت إلى حين فوات الأجل المذكور مما كان معه القرار مخالفا للمادة 160 المذكورة ومن جهة أخرى ذهب القرار المطعون فيه إلى أن مراسلات شركة التأمين التي تؤمن حوادث الشغل مر عليها أكثر من سنتين و اعتبر هذا سببا كافيا لاستبعادها في حين أن سلوك مسطرة الصلح قد تتبعه دعوى الإيراد التي تستغرق عدة سنوات مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بما يفيد وجود مسطرة الصلح أو دعوى مقامة طبقا لأحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وأيدت الحكم الابتدائي الذي بت في دعوى المسؤولية وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 160 من القانون المذكور، بعدما لم يثبت لها موجب لإيقاف البت في هذه الدعوى وردت الدفع المثار أمامها بهذا الخصوص تكون قد بنت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه ورد في تعليله بالنسبة لمطالب ورثة فاطمة (ب) أنهم التمسوا ابتدائيا الحكم لهم بما مجموعه 207.310 درهما و أن العبرة بمجموع الطلبات الختامية مادامت مشتركة وقضى تبعا لذلك بالرفع من التعويضات المستحقة لكل واحد من هؤلاء الورثة. لكن خلافا لما ذهب إليه القرار فإن ورثة فاطمة (ب) لئن تقدموا بمطالبهم بواسطة دفاعهم فإن مذكرة مطالبهم النهائية حددت المستحقات التي يطالب بها كل واحد منهم باستقلال عن الآخر . وقد حدد كل واحد من والدي الهالكة طلبه في مبلغ 56.800,00 درهما عن التعويض المادي وحصرا طلبهما في هذا المبلغ. و إذا كانت الملتمسات الختامية لكافة الورثة بمن فيهم الإخوة شملت التعويضات المعنوية و مصاريف الجنازة فإنه مهما كان المبلغ الإجمالي فإنه لا يغير في شيء المطالب المحددة بكل دقة بالنسبة لكل وارث. و القرار المطعون فيه لما رفع التعويض المادي لكل واحد من والدي الهالكة إلى مبلغ 68.384,50 درهما بعلة أن المذكرة تشمل مبلغ 207.310 درهما فإنه تجاوز الطلبات المحددة انفراديا و على سبيل الحصر بالنسبة لكل واحد من الوالدين و بذلك جاء مخالفا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية و معرضا للنقض.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث إن القاعدة التي تقررها المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية تلزم القاضي بأن يبت في حدود طلبات الأطراف موضوعا وسببا بحيث لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشئ لم يطلب منها أو بأكثر منه وأن طريقة احتساب التعويض وإن نظمها ظهير 1984/10/2
تنظيما خاصا فإنه ليس فيها ما يسمح للمحكمة بأن تقضي للمصاب في حادثة سير أو ذوي حقوقه بأكثر مما طلبوه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة مذكرة تحديد الطلبات المدنية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض ورثة فاطمة (ب) أن كل واحد من والديها حصر طلب التعويض عن الضرر المادي في مبلغ 56800 درهما , والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما رفعت التعويض المستحق لهما عن الضرر المذكور إلى مبلغ 82289,5 درهما بعلة أن العبرة بمجموع الطلبات الختامية مادام المطالبون قد موا طلباتهم بشكل مشترك و الحال ما ذكر تكون قد خرقت المادة الثالثة أعلاه وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا
الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/5/23 ملف عدد 2019/104 بخصوص مبلغ التعويض المادي المحكوم به للمطلوبين في النقض والدي الهالكة فاطمة (ب) و الرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى و على المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .