محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/24219 — قرار عدد: 2021/317 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالرباط بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/06/25 بواسطة ممثلها القانوني لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/06/18 في القضية ذات العدد 2019/2160، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم لها بمقتضاه بغرامة نافذة قدرها 2.296.180,00 درهم في مواجهة المتهم (ع.ل.س) بعد إدانته من أجل الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة وغرامة نافذة قدرها 61600,00 درهم في مواجهة المتهم (س. ع) بعد إدانته من أجل حيازة السلاح بدون مبرر مشروع والاتجار في المخدرات واستهلاكها والعصيان وإهانة عناصر القوة العامة أثناء قيامها بواجبها وغرامة نافذة قدرها 40.000 درهم في مواجهة المتهمة (ن. ج) بعد إدانتها من أجل الاتجار في الأقراص المخدرة واستهلاكها وغرامة نافذة قدرها 82.000 درهم في مواجهة المتهم (م.ل) بعد إدانته من أجل الاتجار في الأقراص المخدرة ومادة الكيف المخدرة وغرامة نافذة قدرها 4800 درهم في مواجهة المتهم (ي. ح) بعد إدانته من أجل استهلاك مادة مخدرة وتسهيل استعمالها على الغير بدون عوض وبإتلاف المخدر المحجوز بحضور من يجب قانونا وإرجاع السيارة المحجوزة ووثائقها لمن له الحق فيها ومصادرة باقي المحجوز لفائدة الخزينة العامة مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء ممثلها القانوني جاءت مستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به والذي لم يعلل موقفه من الدراجة النارية سواء بالمصادرة أو الإرجاع، ولم تناقش ما ورد بالمذكرة الاستئنافية للإدارة والتي التمست فيها الحكم بمصادرة الدراجة النارية لفائدتها، وترتيبا على ذلك يكون القرار عديم التعليل وعرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين أعلاه، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به متبنية علله وأسبابه واقتصرت في تعليلها على القول: "حيث تبين للمحكمة أثناء المداولة وفي نطاق ما نوقش استئنافيا أمامها أن محكمة الدرجة الأولى بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيه، وعللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع والقانون وراعت فيه كل مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، وحيث بذلك يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به الشيء الذي ارتأت هذه الغرفة تأييده من حيث الإدانة والعقوبة ... "، دون أن تناقش ما ورد بالمذكرة الاستئنافية التي أدلت بها الطاعنة وأكدتها بجلسة المناقشة وبما تضمنته من طلب مصادرة الدراجة النارية نوع ( ... ) المحجوزة، مما يجعل قرارها على النحو الوارد عليه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه الموجب للنقض.

من أجله

ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض.

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/06/18 في القضية ذات العدد 2019/2601/2160، وذلك في حدود مصالح الطاعنة، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف

الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.