محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3666 — قرار عدد: 2021/414 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية قصبة تادلة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أعلاه والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد 2019/2801/310 بتاريخ 2019/10/29 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين (م.د)، (م.د)، (ح.د)، و(أ. ب.ي) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض علل قراره بانتفاء انتزاع المتهمين للعقار موضوع النزاع من يد حائزه وذلك بالدخول إليه والتمظهر بمظهر الحائز له وهي تعليلات غير سليمة لكون قصد المشرع من الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الحائز المادي العقار من كل تصرف أو سلوك مادي يحد أو يضيق من حريته في استغلال هذا العقار أو التشويش عليه وانه بالرجوع لشهادة المسمى (١. أ) بيمينه أكد يكون المشتكية هي من تستغل العقار موضوع النزاع وأن المشتكي بهم منعوها من الحرث وكذلك أك المتهم الرابع عند الاستماع إليه من طرف المحكمة ولأن المشتكية هي من تستغل العقار وأن المتهمين منعوها من حرثه كما أكد جميع المتهمين عند الاستماع إليهم تمهيديا أنهم منعوا المشتكية من الحرث وبالتالي فإن المحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا غير سليم مما يستوجب نقض وإبطال قرارها. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حينما برأت المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا منها للحكم الابتدائي بعد تبني علله وأسبابه فقد عللت ذلك بأن الحيازة ظلت قائمة للمشتكية ولم تخرج من يدها وإنما انصرفت أعمال المتهمين إلى المنع من الحرث بحجة استئتارها لوحدها بمنافع الأرض موضوع النزاع في حين أن المنع من التصرف يشكل وجها من أوجه القوة والعنف إذ الهدف منه هو حرمان الحائز من التصرف واستغلال العقار في حيازته وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها نقصان التعليل وفساده الموازيات لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2019/10/29 في القضية عدد 2019/2801/310 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطوبين في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى للمتهم (م.د) فقط. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.