محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4779 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/16 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 2240 الصادر بتاريخ 2021/03/11 في الملف عدد 2021/1402/477 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/04 من طرف المطلوب ضدهم النقض (ع. ب) ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ (م.م)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2240 الصادر بتاريخ 2021/03/11 في الملف عدد 2021/1402/477 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن (ع.هـ) و(إ. هـ) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان على الشياع مع المدعى عليهم (ر.ر.ش) العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنهم يلتمسون الحكم بإجراء قسمة عينية فيه مع الاستعانة بخبير لإعداد مشروع قسمة أو عدة مشاريع قسمة وفي حالة استحالتها اقتراح الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، وبعد جواب المدعى عليهم مع مقال مضاد، التمسوا فيه الحكم بإنهاء حالة الشياع مع انتداب خبير وفرز نصيبهم في الجزء الذي أنشأوا عليه البنايات وفي حالة تحديد ثمن بيعه تقويم تلك المنشآت وتحديد تعويض لهم عنها. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم القاضي بعدم قبول طلب الاستغلال وقبول باقي الطلبات والمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.هـ.م) وبقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وفق المشاريع المقترحة من طرفه مع إجراء قرعة بين الأطراف استأنفته (ف) بنت (ع) ومن معها. وبعد جواب ورثة (ع.ب) ومن معهم وجواب (ع.هـ) أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعب الطالبون على القرار خرق القانون والمس بحق من حقوق الدفاع المتخذ من عدم الاستجابة لطلب الطالبة (ف.هـ) بفرز نصيبها إلى جانب الطالبين بمقتضى المقال المضاد، ذلك أنه بالرجوع إلى المقال المضاد المقدم من طرفهم فإن (ف.هـ) تعتبر من جملة الفريق المدعي فرعيا ولكن الخبير (ع. هـ.م) استبعدها ولم يفرز نصيبها إلى جانبهم وتركها مع باقي المالكين على الشياع دون مبرر مشروع ورغم تمسكها في مذكرتها بعد الخبرة بإرجاع الخبرة إلى الخبير لتدارك الإغفال والذي بقي من غير استجابة ومن غير تعليل، وأنهم تمسكوا بذلك في أسباب الاستئناف والتمسوا أساسا إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على الدفع وهو ما يعد خرقا للقانون ومساسا بحق الدفاع. حيث صح ما عابه الطالبون على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بالفصل 345 من ق.م.م وتنص المادة 317 من مدونة الحقوق العينية على أن المحكمة تحكم بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، ولما كان الطالبون تقدموا بمقال مضاد رام إلى إجراء قسمة في المدعى فيه، وأن الخبير المنتدب أنجز تقريرا فكلفته المحكمة بإنجاز تقرير تكميلي لم يفرز بموجبه نصيب المدعية بموجب المقال المضاد لـ (ف. هـ)، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي صادق على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.هـ.م) دون تدارك الإغفال المذكور، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.