محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2808 — قرار عدد: 2022/170 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 24 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتين وفاء (و) ونزهة (و) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 1767 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2016 في الملف عدد 2015/1202/1721. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوب الأول تقدم بواسطة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال عرض فيه أنه تعرض بتاريخ 15 أكتوبر 2011 لحادث سير نتج عنه إصابته بأضرار جسمانية عندما كان على متن دراجة نارية من نوع ريمكو كان يسوقها قيد حياته الهالك (ص) حسون وتملكها رشيدة (و) ومؤمنة لدى شركة التأمين (س) (سينيا السعادة سابقا)، وأن الدراجة النارية المذكورة اصطدمت بدراجة نارية أخرى لاذ سائقها بالفرار، ملتمسا الحكم له بالتعويض، وبعد إدخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى وإنجاز خبرة طبية وتمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الدراجة النارية المجهولة كامل مسؤولية الحادثة والحكم على الطالب بأدائه للضحية تعويضات مختلفة وإخراج شركة التأمين (س) من الدعوى. استأنفه الطالب فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول والشق الأول من الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة للنقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق نص المادة 514 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع مثارة نظاميا، إذ تمسك بعدم إدخال المدعي في دعواه للوكيل القضائي للمملكة باعتبار الطالب مؤسسة شبه عمومية تخضع لمراقبة الدولة بواسطة وزارة المالية عملا بالقانون المؤسس له وعملا بنص المادتين 133 و139 من مدونة التأمينات، وأنه كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية مكتب أو مؤسسة عمومية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى تحت طائلة عدم قبولها، والمحكمة لم تجب عن ذلك فجاء قرارها ناقص التعليل موجبا لنقضه. حقا، حيث إن المحكمة عللت قرارها بكون "الإجراءات الشكلية التي تمسك بها الطاعن بضرورة احترامها وخاصة الفصل 18 من ظهير 1984/10/02 ليست الزامية وأن المشرع لم يرتب أي جزاء عن عدم سلوكها"، دون أن تجيب على ما تمسك به الطالب من كون موضوع الدعوى يتعلق بالحكم عليه بأداء تعويضات ومن تم إثبات دين عليه باعتباره إحدى إدارات الدولة، وأن إقامتها يستدعي وجوبا إدخال الوكيل القضائي للمملكة تطبيقا لمقتضيات الفصل 514 من ق م م والفصل الأول من ظهير 1953/03/02 المنظم لوظيفة الوكيل القضائي للمملكة في فقرته الأخيرة، ولما تجب عن الدفع المثار أمامها بصفة نظامية لم

تركز قرارها على أساس وجعلت ما أثير بالنعي واردا عليه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بسطات لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نجاة مروان.