محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/3045 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 5290 الصادر بتاريخ 2019/11/04 في الملف رقم 7205/7222019/ عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/07/05 تقدم (ز) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل كحارس أمن بالمجموعة التاسعة للتدخل السريع بولاية أمن تطوان، وتم إخباره شفويا بإيقافه عن العمل وإيقاف أجرته دون موجب مشروع مما يعتبر معه قرارا بالعزل، وتم إتخاذه دون إحالة على المجلس التأديبي، وأنه تقدم بشأنه بطلب إستعطافي ولم يتلق أي جواب، وإلتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني القاضي بعزله من سلك الشرطة مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الطعن، استأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين خلوه مما يفيد توصل الطاعن بأي قرار إداري موضوع العزل لإرتكابه خطأ جسيما، وهو ما يبرر تقديم التظلم بالتاريخ المذكور لإنعدام العلم اليقيني بوجود قرار في الموضوع، خاصة وأنه ضمن تظلمه بأنه يضع نفسه رهن إشارة الجهاز التابع له، كما أن الوثائق المتمسك بها من طرف المطلوب في الطعن لا تتعلق بالمخالفة موضوع دعوى الإلغاء وتتعلق بعقوبة توبيخ يعود تاريخها إلى 2017/08/08، وهي العقوبة التي انضبط لها الطاعن ولم يطعن فيها، وبالنظر إلى خلو الملف مما يثبت توصله بالقرار الضمني المطعون فيه واعتبارا لتاريخ تقديم التظلم الإستعطافي الذي بقي بدون جواب فإن الطعن يكون مقدما خلال الأجل القانوني من تاريخ 2018/04/13 إلى تاريخ 2018/06/13 تاريخ إنتهاء أجل الرد على التظلم وفق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث بمقتضى المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية فإنه : ( يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر .. )، والبين من وثائق الملف ولاسيما المحضر المحرر من طرف مصلحة الأمن الوطني بتطوان بتاريخ 21 يناير2018 أن الطاعن قد بلغ بقرار عزله بالتاريخ المذكور ورفض التوقيع بعدما صرح في نفس المحضر أنه أخذ علما بالقرار المذكور، ومحكمة الإستئناف لما عللت قضاءها بأنه تبين لها من وثائق الملف ولاسيما الوثائق المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى مذكرته

المؤرخة في 2018/11/08 التي توصل بها نائب المستأنف، أن هذا الأخير بلغ بقرار عزله بتاريخ 2018/01/21، واعتبرت أن الطعن بالإلغاء في القرار المذكور بتاريخ 2018/07/05 قد قدم خارج الأجل القانوني، ما دام أن تظلمه بشأن القرار المذكور بتاريخ 2018/04/13 لم يقدم خلال أجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغه بقرار العزل، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.