محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/224 — قرار عدد: 2019/1269 — بتاريخ: 2019-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار، الضرر، الفصل والعطلة السنوية مع تمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 88

الاستئناف بتأييده، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المشغلة فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 2017/1/5/1010 والقاضي برفض الطلب وهو القرار موضوع

الطعن بإعادة النظر.

في شأن وسيلتي الطعن بإعادة النظر مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق الفصلين 372 و379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة النقض أصدرت قرارها القاضي برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدمت به الطاعنة دون مراعاة الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية الذي يتيح للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية إذا طلبوا ذلك، وأنه حتى يتسنى للأطراف، طلب سماع ملاحظاتهم الشفوية يتعين على محكمة النقض إشعارهم بالامر بالتخلي والجلسة التي عين بها بالملف عملا بمقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية وهو إجراء جوهري لارتباطه بحقوق الدفاع.

كما تعيب أيضا على القرار المطعون فيه بإعادة النظر خرق الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها أثارت أمام محكمة النقض في وسيلتها الفريدة، خرق الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 63 من مدونة الشغل، على اعتبار أن المطلوب في إعادة النظر وبعد ارتكابه الخطأ الجسيم المتمثل في الامتناع عن العمل احتجاجا على وضع كاميرات للمراقبة في وحدة الإنتاج، قامت باستدعائه لحضور جلسة الاستماع، غير أنه رفض التوصل ولم

يحضر، فطالبت مفتش الشغل بعقد جلسة الاستماع وبعد تقاعس هذا الأخير، اتخذت قرارا بالفصل وقامت بواسطة السيد (ع.ص) -أحد مستخدمي الإدارة- بتسليم مقرر الفصل للأجير يدا بيد إلا أنه رفض التوصل وأن هذه الواقعة تمت بحضور مجموعة من الشهود كما يثبت ذلك الشاهد المسمى (أ. خ) المستمع إليه ابتدائيا وهو نفسه حضر جلسة البحث المجرى استئنافيا غير أنه تم الاستغناء عنه، لما لم تقم المحكمة بإخراجه من قاعة الجلسة أثناء جلسة البحث، وأنها أي الطاعنة التمست إرجاع الملف للبحث قصد إثبات الخطأ الجسيم

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 88

وإثبات احترامها مسطرة الفصل التأديبي طبقا للمادة 62 إلى 65 من مدونة الشغل، وعابت على محكمة الاستئناف عدم ردها على طلبها ذلك وأيضا عابت عليها بوسائل النقض مسها بحقوق الدفاع وخرقها للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن شهادة الشهود هي وسيلة من وسائل الإثبات وأن محكمة النقض لم ترد على ذلك الخرق، وأن محكمة الموضوع، لم تستجب لطلب إرجاع الملف للبحث رغم أنها هي من تسببت في تجريح الشاهد (أ. خ) وحرمتها من إثبات واقعة مادية وهي رفض توصل المطلوب في إعادة النظر يدا بيد وأن عدم جواب محكمة النقض على ذلك تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب انعدام التعليل طالما أنها لم ترد على هذا الجزء من الوسيلة وبذلك يجب التصريح بإعادة النظر في القرار المطعون فيه.

لكن، من جهة أولى، حيث إن الفصلين 372 من قانون المسطرة المدنية، في فقرته الثانية و375، اللذين يحيل عليهما الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية واللذين أسس عليهما طلب إعادة النظر بعلة أنه حتى يتسنى للأطراف طلب سماع ملاحظاتهم الشفوية يتعين على محكمة النقض إشعارهم بالأمر بالتخلي والجلسة التي عين بها الملف عملا بمقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية يتعلقان على التوالي الأولى "بتقديم وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية أن طلبوا الاستماع إليهم" والثانية تتعلق بالبيانات الواجب توافرها في قرار محكمة النقض ومنها "المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف" ولا تتعلق بتاتا بما تضمنه السبب بخصوص استدعاء الأطراف لليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة وتبليغهم الأمر بالتخلي.

حيث إن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب

إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 ق.م.م، إلا إذا طلب الأطراف الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 372 ق.م.م المتمسك بها من طرف الطاعنة، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن دفاع الطالبة تقدم بطلب في هذا الشأن، حتى يمكن القول بأن المحكمة لم تستجب لطلبه

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 88

الرامي إلى الاستماع إلى ملاحظاته الشفوية وتكون سببا من أسباب إعادة النظر، حسبما سار عليه اجتهاد محكمة النقض بجميع غرفها في القرار عدد 98 بتاريخ 2007/01/30 ملف تجاري عدد 2002/1/3/1265، كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنه أدلى بمذكرات أو مستنتجات ولم تتم الإشارة إليها ضمن البيانات التي يلزم الإشارة إليها ضمن القرار المطعون فيه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 375 ق.م.م المتمسك بها من طرف طالبة إعادة النظر. ومن جهة ثانية، حيث إن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه أي على عدم وجود التعليل بالمرة أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها. وإذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة قانونية لعلل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه، حين تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل، بل إن الطاعنة اقتصرت تحت ستار انعدام التعليل وفساده، إعادة مناقشة ما علل به القرار محل طلب إعادة النظر وكيفية تطبيقه للقانون بخصوص مسألة تبليغ المطلوب بقرار الفصل. الأمر الذي لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر وأن الثابت أن محكمة النقض أجابت على الشق من الوسيلة بكون الطاعنة عجزت عن إثبات توصل المطلوب بمقرر الفصل، وأنها ملزمة بإثبات تبليغه وفق ما جاء في المادة 63 من مدونة الشغل إما يدا بيد أو عن طريق البريد المضمون أو

حتى بواسطة مفوض قضائي داخل أجل 48 ساعة، وأن ذلك لا يجديها التمسك بشهادة الشاهد (أ. خ)، لأن المشرع حدد وسائل إثبات التوصل بمقرر الفصل وليس من بينها شهادة الشهود واعتبر أن محكمة الاستئناف لما لم تستجب

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 88

للطلب إجراء بحث بهذا الخصوص تكون قد ردته ضمنيا وبذلك يكون ما جاء بوسيلة الطعن بإعادة النظر لا أساس له مما يتعين معه التصريح برفض الطلب. وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية يتعين الحكم على الطاعنة بالمبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر مع الحكم عليها بغرامة قدرها 5000 درهم لفائدة الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الاجتماعية (القسم الاول) السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والأستاذ سعد غزيول برادة رئيس الغرفة الادارية (القسم الثاني) والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة وأنس لوكيلي والعربي عجابي وعمر تيزاوي وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.