محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/1/6/17553 — قرار عدد: 2015/513 — بتاريخ: 2015-04-15

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع إلى محكمة النقض بتاريخ 2012/11/21 من طرف المسمى عبد السلام (ي)، بواسطة الأستاذ علي العلوي الحسني المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، والرامي إلى الطعن بالشطط في استعمال السلطة في القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 5/640 بتاريخ 2011/06/22 في الملف الجنحي عدد 2009/5/6/6047، استنادا إلى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، يستفاد من الطلب المذكور المقدم من المسمى عبد السلام (ي) بواسطة محاميه المذكور أعلاه، استنادا إلى مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، أنه بتاريخ

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

2009/1/26 طعن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بالنقض في القرار الصادر عنها تحت رقم 201 بتاريخ 2009/1/20 في الملف عدد 08/712 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من أفعال القتل الخطأ، والمشاركة فيه، والسماح لطبيب تابع للقطاع العام بمزاولة الطب داخل مصحة خاصة، وأنه صدر قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه القاضي بنقض وإحالة القرار المذكور عن أربعة قضاة بدلا من خمسة، مما يشكل شططا وتجاوزا في استعمال السلطة. وفضلا عما ذكر، فإنه لم يقع تبليغ العارض بأية مذكرة ولا بتاريخ الجلسة طبقا للمادتين 540 و542 من قانون المسطرة الجنائية، ولا مراقبة شكل الطعن الذي يعتبر من النظام العام بالتعبير عن قبوله قبل البت في الموضوع، وختم العارض طلبه بالقول بأن القرار المطعون فيه المذكور أعلاه معدوم ومشوب بالشطط في استعمال السلطة، بسبب ما ذكر، وطلب التصريح بذلك مع ما يترتب عنه قانونا. حيث استند الطالب في طلبه المذكور على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث ينص الفصل المذكور المستدل به في مقتضياته المتعلقة بالطعن بالشطط في استعمال السلطة على ما يلي:

«تبت محكمة النقض، ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، في : ...

«2- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطة الإدارية للشطط في استعمال السلطة ... ».

«3- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم ... ». وحيث إن ما تبت فيه محكمة النقض من طعون بسبب وجود شطط في استعمال السلطة، إنما يحيل - حسب فصل القانون المستدل به - على قرارات السلطات الإدارية التي يطعن فيها، بقصد إلغائها أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، ولا يدخل المقرر المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنائية بها ضمن الفصيلة المذكورة، كما لا يعتبر ما نسبه إليه الطالب تجاوزا للقضاة في سلطاتهم، فالطلب - كما عرض - غير مقبول.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المسمى عبد السلام (ي).

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد السلام البري - المحامي العام :

السيد عبد الكافي ورياشي.