محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6085 — قرار عدد: 2022/260 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ خالد (ح) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 260 الصادر بتاريخ 2019/04/04 في الملف عدد 2018/1201/652. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثاق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوبة في النقض «(ح. ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين » ادعوا بتاريخ 2016/11/28 أن مورثهم توفي بتاريخ 2014/10/9 وترك ما يورث عنه شرعا مجموعة من العقارات ورؤوس الماشية، والطيور ومحاصيل زراعية وجرار و3 محاريث، وأن المدعى عليهم عبد الحق (ص) وهشام (ص) ومن معهم أجبروها وأبناءها على مغادرة مسكنها بالبادية وجردوها من أثاثها وحوائجها واستولوا على ما تركه الهالك وتصرفوا فيه بالبيع باستثناء الجرار دون تمكينها من نصيبها من ثمن البيع، كما أنهم منذ وفاة مورثهم وهم يستغلون الأراضي الفلاحية برسم المواسم الفلاحية 2014- 2015 و2015-2016 و2016-2017 دون تمكينها من نصيبها هي وأبناؤها والتمست الحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا لها ولأبنائها القاصرين مبلغ (220. 293,58) درهما. أجاب المدعى عليه عبد الحق (ص) بأن الملف خال مما يفيد أنه تصرف في متروك الهالك، ولا ما يفيد تركه للمدعى فيه. كما أجاب المدعى عليه هشام (ص) بأن المدعية اعتمدت في دعواها على إشهادات صادرة عن أقاربها وممن لهم عداوة معهم، ولم تثبت أن الأرض قد تم حرثها خلال المدة المطلوبة وأنها أنتجت قدرا من المحصول تم الاستحواذ عليه من باقي الورثة، والدعوى أقيمت على وثائق لا يمكن اعتمادها قانونا، ولأن الأساس فيها هو إحصاء المتروك المنعدم في النازلة، وبعد إجراء بحث، وخبرة صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2018/6/12 في الملف عدد 16/1102 بأداء المدعى عليهم للمدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين مبلغ (116. 945,00) درهما وبرفض باقي الطلب. استأنفه المحكوم عليهم وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف هشام (ص).
فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع « هكذا » وانعدام التعليل، ذلك أنه دفع بأن شهود المدعية المستمع إليهم تم تجريحهم للعداوة، وأن الخبرة المأمور بها كانت من قبيل صنع الحجة لها، وأن الالتزام الذي اعتمدته المحكمة صادر عن أحد الورثة ولا يلزم كافة الورثة، وأن الخبرة لم تكن موضوعية والتمس إجراء خبرة مضادة، كما أن المدعية باعتبارها أما لقاصرين كان عليها سلوك مسطرة النيابة القانونية عن المحاجير ضمانا لحقوقهم إلا أن المحكمة لم تجب ولم تناقش هذه الدفوع والحجج، كما أنه أثار عدة دفوع بخصوص الخبرة باعتبار الخبير لم يكن موضوعيا في تقريره إذ أنه حدد للمدعية منابها عن الجرار رغم أنه لم يتم بيعه، كما أنه وجد الأرض غير محروثة وغير مستغلة ومع ذلك حدد للمدعية واجب استغلالها في مبلغ غير مستحق والتمس إجراء خبرة مضادة إلا أن المحكمة لم تعر هذا الدفع أي اهتمام. لكن، حيث إن تقييم الحجج، ونتائج ما أجري من تحقيق بشأنها من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك بنت قضاءها وهي تؤيد الحكم الابتدائي وتتبنى تعليله
المؤسس على ما ثبت للمحكمة بشهادة الشهود، والالتزام الصادر عن أحد المدعى عليهم بتاريخ 2016/7/9، وخلافا للنعي، فإن تعليلها المبني على ذلك فيه رد على دفوع الطاعن موضوع النعي سواء ما تعلق منها بالإثبات، أو بموضوعية الخبرة، وبخصوص عدم سلوك المطلوبة المسطرة النيابة القانونية عن المحاجير فلا مصلحة للطاعن في التمسك به، مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بالرد عليه لعدم تأثيره على قضائها، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار. لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.