محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/671 — قرار عدد: 2018/798 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2465 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/05/29 في الملف عدد: 2017/7210/09. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيدين (ع.ق.م) و(ع.ب) تقدما بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2016/08/16، عرضت فيه أن ابنهما تعرض لحادثة سير مميتة بتاريخ 2010/06/22 أثناء ممارسة مهامه كموظف برتبة مفتش إقليمي بمصلحة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمدينة الناضور التي التحق بها بتاريخ 2009/09/30، وأنه كان هو المعيل الوحيد لهما والقائم بشؤونهما اليومية بدون انقطاع، مما يكون معه طلب حصولهما على معاش الأبوين مستندا إلى أساس قانوني مستمد من الفصل 35 من القانون رقم 011.71 الذي ينص على أنه إذا توفي الموظف أو المستخدم في الظروف المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 26 استحق والده ووالدته إذا كان يعيلهما من تاريخ وفاته معاشا يسمى معاش الأبوين، لذا يلتمسان الحكم باستحقاقهما للمعاش وفقا لما هو منصوص عليه في القانون. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعيين في الاستفادة من معاش الأبوين طبقا لما ينص عليه القانون رقم 011.71 وعلى الصندوق المغربي للتقاعد صرف المعاش المذكور مع تحميل المدعى عليه الصائر، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب الإيقاف: حيث إن الطالب يطلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور استنادا إلى كونه قد طعن فيه بالنقض وبني الطعن على وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى إلغائه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقاف تنفيذه لم يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدته. حيث يظهر من وثائق الملف أن هناك أسباب جدية واستثنائية تستدعي الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/05/29 في الملف عدد 2017/7210/09 تحت عدد 2465 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوبين في الإيقاف بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: أحمد دينية رئيسا ومقررا، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.