محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/160 — قرار عدد: 2018/490 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 2330 الصادر بتاريخ 2016/10/05 في الملف عدد 2016/1622/887 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/02/01 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار رقم 2330 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 05 أكتوبر 2016 في الملف عدد 2016/1622/887، أن المدعية (ح.ف) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 05 أكتوبر 2015، ثم طلبا إضافيا عرضت فيهما أن الحياة الزوجية بينها وبين زوجها (ب.أ) أصبحت مستحيلة، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، والحكم لها بمستحقاتها ومستحقات البنت (ي)، وبنفقتهما مع توسعة الأعياد من شهر نونبر 2011 وإلى سقوط الفرض شرعا مع التعويض عن الضرر. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية تطالب بواجبات غير مستحقة وسبق الفصل فيها بحكم مستقل بتاريخ 2015/05/07، والتمس الحكم بالتطليق ورفض باقي الطلبات. وبعد البحث وتعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 08 فبراير 2016 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات عن سكن العدة (3000 درهم)، ونفقة البنت (ي) (1200 درهم)، وحضانتها (200 درهم) شهريا، وسكناها (1000 درهم) شهريا وتنظيم الزيارة ورفض الطلب الإضافي. فاستأنفه الطرفان. وأيدته
محكمة الاستئناف. وتم الطعن في قرارها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنها المطلوبة والتمست رفض
الطلب.
حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل وخرق المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أثقلت كاهله بواجبات تفوق قدرته المالية، واستبعدت تصريحه بأنه ليس له أي دخل وأنه عاطل عن العمل، وبكون المطلوبة لها دخل يصل إلى (5000 درهم) من أجرها بأحد المطاعم، وأن المحكمة لم تبرز أي عنصر يفيد الدخل. وبذلك خالفت المادتين المذكورتين والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت مستقلة في تقدير المستحقات، فإن ذلك رهين باعتماد عناصر القانون. والطاعن أثار في مقاله الاستئنافي بأنه عاطل عن العمل، وبأن دخله لا يتجاوز (1000 درهم) والتمس إجراء بحث للوقوف على وضعيته الاجتماعية والمالية. والمحكمة لما انتهت إلى ما جرى عليه منطوق قرارها وحددت مستحقات البنت (ي) فيما مجموعه (2400 درهم) شهريا مكتفية في تعليله بأن الطاعن يملك شركة حسب نموذج (ج) دون مناقشة المثار في مقاله أعلاه، ودون التحقق من دخله وإبرازه والتأسيس عليه وعلى باقي العناصر الأخرى الواردة في المادتين المحتج بهما، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.