محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2844 — قرار عدد: 2019/34 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/02/21 تقدم المدعون (الطالبون) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنه صدر بالعدد 6349 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 مارس 2015 بالصفحة 3148 المرسوم رقم 2.15.39 القاضي بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة ضفتي وادي مرتيل بالجماعة الحضرية بتطوان، وأن حدود المنطقة المراد نزع ملكيتها رسمت بخط أحمر في التصميم المرفق، وأنهم يملكون قطعا أرضية في منطقة التهيئة ومن حقهم معرفة ما إذا كانت أملاكهم مشمولة بأحكام هذا المرسوم بوقوعها داخل حدود المنطقة المراد نزع ملكيتها، وأن التصميم المطلوب يوجد بحوزة وزير الاقتصاد والمالية، فإن عدم جوابه على طلبهم يعتبر امتناعا عن تزويدهم بمعلومة جوهرية تحول دون استغلالهم لعقارهم والتصرف فيه، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن السيدين مدير أملاك الدولة والمدير الجهوي لأملاك الدولة بطنجة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للنقض :

حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والفصل الأول من ظهير 2 مارس 1953، ذلك أن الوكيل القضائي للمملكة استأنف الحكم الابتدائي عدد 1453 بصفته تلك ونيابة عن مدير أملاك الدولة والمدير الجهوي لأملاك الدولة بطنجة، وهما ليسا طرفا في الدعوى، وأن القرار المطعون فيه وأن قرر عدم قبول استئنافه نيابة عن مدير أملاك الدولة والمدير الجهوي لأملاك الدولة بطنجة لكونهما لم يكونا طرفا في الدعوى، فإنه قرر قبول استئنافه بصفته تلك، وأن صفة الوكيل القضائي للمملكة في الدفاع عن مصالح الإدارة العمومية إنما يستمدها طبقا للفصل الأول من ظهير 2 مارس 1953 الذي تمت بموجبه إعادة تنظيم هذه المؤسسة من الجهة الإدارية التي كلفته بالدفاع عنها عندما تكون طرفا في الخصومة مدعية أو مدعى عليها، وهي في هذه النازلة السيد وزير الاقتصاد والمالية الذي لم يرد له ذكر في عريضة الاستئناف، ولا صفة للوكيل القضائي في التقاضي بصفته هذه مستقلا عن الجهة التي كانت طرفا في الخصومة وكلفته بالدفاع عنها، والقرار المطعون فيه عندما قضى بقبول استئنافه بهذه الصفة من غير أن يبين الجهة التي وكل بالدفاع عنها أو أن تكون الجهة التي قدم الطعن نيابة عنها طرفا في الخصومة، مما يكون معه خارقا للمقتضيات المحتج بها، ويناسب نقضه. لكن، حيث من جهة أولى لما كانت النصوص القانونية وخاصة ظهير 1953/03/02 المتعلق بإعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للمملكة، تعطي للوكيل القضائي حق تمثيل الدولة وإدارتها ومؤسساتها ومكاتبها أمام القضاء، وفي نازلة الحال فإن الطرف الطاعن هو من قدم الدعوى في مواجهته لما استدعاه للخصومة باعتباره مدعى عليه، فإنه لا يحتاج أسوة بمن يتمتعون بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته لممارسة مهام الدفاع طبقا للفصل 34 من قانون المسطرة المدنية، مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في الوسيلة الثانية للنقض : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتمثل في خرق الفصل 27 من الدستور وانعدام التعليل، ذلك أن الفصل 27 من الدستور الذي أسست عليه دعوى المدعين وتبناه الحكم المستأنف في تعليل منطوقه، لا يقيد حق المواطنين في الحصول على المعلومة بأي قيد ولا شرط، وأن مجرد امتناع الإدارة عن تمكينهم من الحصول على المعلومة التي ثبت توفرها عليها، يجعل تصرفها مخالفا للدستور ولا سيما للفصل 27 منه، ويكون بالتالي القرار الذي تتخذه في هذا الصدد صريحا كان أو ضمنيا متسما بعدم الشرعية حريا بالإلغاء، بغض النظر عما إذا كان مؤثرا في مركزهم القانوني أم لا، إذ أن مجرد حرمانهم من هذا الحق الدستوري غير المقيد بأي شرط ولا قيد يعتبر مؤثرا في مركزهم القانوني، ومن جهة أخرى، فإن امتناع وزير الاقتصاد

والمالية عن منحهم المعلومة الثابت وجودها في حوزته فضلا عن خرقه لصريح الفصل 27 من الدستور بفرضه قيودا وشروطا لا يحتملها صراحة النص، فإنه يعتبر قرارا إداريا مؤثرا في مركزهم القانوني بصفتهم ملاكا للأراضي موضوع الطلب من حقهم التصرف فيها من غير أي تشويش من الإدارة، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل

قضائها إلى أن عدم جواب الجهة المدعى عليها على طلب الطاعنين - بخصوص منحهم نسخة من التصميم المرفق بالمرسوم رقم 2.15.39 القاضي بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة ضفتي وادي مرتيل بالجماعة الحضرية بتطوان من أجل معرفة ما إذا كانت أملاكهم مشمولة بأحكام هذا المرسوم -، لا يعتبر محلا للمخاصمة لانتفاء وجود قرار إداري مؤثر في مراكزهم القانونية، وانتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، دون أن تحجب حقهم في الحصول على المعلومة التي يبتغونها من الجهة المختصة بوضع هذه التصاميم، تكون قد بنت قضاءها على أساس ودون أن تخرق في شيء المقتضى الدستوري المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفصة ساجد.