محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/312 — قرار عدد: 2015/165 — بتاريخ: 2015-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 890 الصادر بتاريخ 2013/10/01 في القضية عدد 2013/1609/1725 عن محكمة الاستئناف بمراكش أن المطلوب في النقض اسماعيل (ط) ادعى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2011/12/19 في مواجهة الطالبة فائزة (ح) أنه فارقها بمقتضى حكم صدر بتاريخ 2009/6/30 قضى بتطليقها منه للشقاق وبتمكينه من صلة الرحم بابنه منها يحيي المزداد بتاريخ 2005/7/27 كل يوم الأحد من الأسبوع وفي اليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الثاني من كل عطلة مدرسية، إلا أنها تمتنع في الامتثال لحكم الزيارة وترفض تنفيذه حسبما بعدة محاضر الامتناع، وقد أدينت جنحيا على تصرفها كما بالحكم الزجري بتاريخ 2011/4/14 في الملف 2011/15/34 والحكم الزجري الصادر بتاريخ 2011/04/21 في الملف 2010/15/1914 ملتمسا في إطار المادة 184 من مدونة الأسرة الحكم بإسقاط حضانتها عن محضونها يحيى وبتسليمه إليه، وأجابت الطالبة بأن مفارقها يزور ابنه بانتظام وحتى خارج أوقات الزيارة المقررة قضاء وذلك بعد تسوية الخلاف بينهما من طرف وحدة حماية الطفولة بمراكش كما بالإشهاد المؤرخ في 2010/1/19، وأجرت المحكمة بحثا وتبادل الطرفان مستنتجاتهما حوله ثم أصدرت بتاريخ 2013/1/17 في الملف 2011/1609/2292 حكما قضى بإسقاط حضانة الطالبة عن ولدها يحيى وبإسنادها إلى والده ... فاستأنفته المحكوم ضدها وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الثلاث مضمومة للارتباط بفساد التعليل وبخرق قواعد الإنصاف وبعدم مراعاة مصلحة المحضون ذلك أن المحكمة عللته بأن المحاضر المنجزة من طرف أكثر

العدد 22 - سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- من مفوض قضائي تؤكد امتناع الطالبة الصريح عن تسليم المحضون لوالده قصد صلة الرحم به وأنها تمادت في تصرفها حتى بعد تدخل وحدة حماية الطفولة بمراكش حسب الإشهاد المؤرخ في 201/1/19، إلا أن هذا التعليل غير صحيح لأن محاضر الامتناع أنجزت بتواريخ سابقة عن تاريخ إشهاد وحدة حماية الطفولة الذي يؤكد أن الطالبة سلمت محضونها لوالده وخارج الأوقات المحددة بمقرر التطليق وأنها منذ تاريخه وهي تلتزم باحترام وقت الزيارة والدليل على ذلك عدم وجود أي محضر لاحق على محضر 2010/1/19، وكذا إفادة المحضون بجلسة البحث بأن أباه يتسلمه كل يوم الأحد بشكل منتظم وفي النصف الثاني من كل عطلة مدرسية، وأن المحكمة اعتبرت ذلك الإشهاد الذي سوى التراع بين الطرفين حجة على الطالبة والحال أن المطلوب نفسه لم يستنبط منه ذلك ولم ينازع مطلقا في استفادته من صلة الرحم بابنه بعد إنجازه وكذا فإنها ناقشت التزامات الطالبة تجاه محضونها ولم تنظر إلى التزام والده بالإنفاق والذي يمتنع عنه ولم تراع مصلحة المحضون المتشبث بأمه التي لا تدخر جهدا في تربيته وتعليمه وتنمية مداركه على أعلى المستويات ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة، فإن إخلال الحاضنة أو تحايلها في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة يبرر الحكم بإسقاط حقها في الحضانة. والمحكمة لما ثبت لها أن المطلوب سعى لعدة مرات إلى تنفيذ مقرر الزيارة في الأوقات المحددة ولم يتأت له ذلك بسبب امتناع الطالبة كما بمحاضر 09/7/19 و09/8/17 و2009/1/13 وحتى ما بعد تدخل وحدة حماية الطفولة للصلح بين الطرفين في 2010/1/19، إذ تمادت في امتناعها حسب المحضر المؤرخ في 2010/8/23 الأمر الذي يحرم من جهة المطلوب من زيارة ومراقبة ولده، ويجعل الحاضنة من جهة أخرى مخلة بتنفيذ مقرر الزيارة ويبرر ما انتهت إليه المحكمة من الحكم بإسقاط حضانتها وبتسليم الولد إلى والده من أجل حضانته باعتباره يلي الأم رتبة في استحقاق الحضانة مادام ليس بالملف ما يجردها عنه تكون قد طبقت المادة 184 من مدونة الأسرة وقدرت مصلحة الولد التي تكمن في إشراف والده عليه ورعايته، ولم تعتبر في إطار سلطتها امتثال الطالبة لمقرر الزيارة لفترات متقطعة مبررا لنفي إخلالها. فجاء لذلك قرارها معللا وما بالنعي غير معتبر.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.