محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/10121 — قرار عدد: 2014/1504 — بتاريخ: 2014-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (سعيد .م) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20 فبراير 2014 بواسطة محاميه الأستاذ (الحسين. ب) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 13 فبراير 2014 في القضية عدد 2013/284 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف القاضي على المتهم (سعيد .م) بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم عن جنحة القتل غير عمدي الناتج عن حادثة سير وبتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة واحدة من تاريخ التوقيف الفعلي لها وبخضوعه على نفقته لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية وذلك
مبدئيا مع تصحيح منطوقه بالقول بخضوع المتهم على نفقته لدورة تدريبية في التربية على السلامة الطرقية بالمعهد الوطني للتكوين في مهن النقل الطرقي سيدي معروف بالدار البيضاء.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (الحسين. ب) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أسس على مقتضيات المادتين 172 و173 من مدونة السير وأن المادة الأولى تستوجب توفر عنصر من العناصر التكوينية للجنحة والمتمثلة في عدم التبصر وعدم الاحتياط وعدم الانتباه والإهمال وعدم مراعاة التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في القانون وأن الثابت في نازلة الحال أن أحد عجلات السيارة انفجرت فانقلبت وأدى ذلك إلى وفاة راكب وأن انفجار العجلة لا يمكن اعتباره مشكلا لإحدى الحالات أعلاه.
لكن، حيث إن انفجار إحدى عجلات السيارة أداة الحادثة لا تشكل قوة قاهرة باعتبار أنه يمكن توقع ذلك وإن لم يكن بالإمكان دفعه، وبذلك لما اعتبرت المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه بخصوص الدعوى العمومية وذلك مبدئيا فيما قضت به من إدانة الطالب من أجل جنحة القتل الخطأ بعلة عدم اتخاذه للاحتياطات التي تفرضها عليه نظم بعدم احترامه لقواعد استعمال الطريق وبعدم تبصره واحتياطه وانتباهه وعدم مراعاته لنظم وقوانين السير فتسبب بذلك في قتل ضحية تكون بذلك المحكمة قد بررت ما قضت به بما هو مقبول فالوسيلة على غير
أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهم (سعيد .م) وبرد الوديعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.