محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/4/1/3453 — قرار عدد: 2011/2567 — بتاريخ: 2011-05-31

باسم جلالة الملك

بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإن قرارات محكمة الاستئناف تكون معللة وأن

فساد التعليل ينزل منزلة عدمه.

وحيث إن انتزاع أرض جماعية من الشخص الذي مكن من الانتفاع بها عن طريق فرض سيطرة مادية على العقار دون مبرر، يعود الاختصاص للفصل في مثل هذا النزاع للمحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة لا لمجلس الوصاية، كما ذهبت خطأ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 146 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2007/4/19 في الملف عدد 2006/501 أن طالبة النقض فاطنة (م) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بجرسيف عرضت فيه أنه سبق لها أن نفذ لصالحها من طرف السلطات المحلية قرار مجلس الوصاية الصادر بتاريخ 1997/7/24 القاضي بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية، الداعي إلى تمكين العارضة من مستحقها بالمكان الكائن بالمحل 66 قطعة داخل التحديد الإداري 65 قيادة تادارت دائرة جرسيف، وقد حدد نصيب العارضة مساحة حوالي 6800 متر مربع 136 طولا و50 مترا

تطبيق قانون المسطرة المدنية

عرضا حسب حدودها بالمقال، وأن عدد أشجار الزيتون المغروسة بهذه القطعة 72 شجرة، وأن القطعة الأرضية التي سبق أن حددت لفائدة العارضة توجد تحت حيازة المدعى عليهم: المختار (ب) وعلال (ب) وسعيد (ب) دون سند ولا حق، ملتمسة الحكم عليهم بالتخلي عن القطعة الأرضية المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مدلية بصور من محضر اجتماع النواب ومن قرار مجلس الوصاية ومن محضر تنفيذ قرار إداري (طبق الأصل)، وبعد جواب المدعى عليهم بأن القطعة الأرضية المدعى فيها تابعة للأراضي الجماعية وبعدم اختصاص المحكمة للنظر في النزاع، قضت المحكمة بعدم الاختصاص، استأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطلوب نقضه بوسائل ثلاثة لم يجب عنها رغم توصل المطلوبين علال (ب) والمختار (ب). في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل الرابع من ظهير 1919/4/27 الذي اعتمد عليها القرار المطعون فيه للقول بتأييد الحكم الابتدائي التي لا تسري وجوبا على كل النزاعات القضائية التي تثور حول استغلال الأراضي الجماعية التابعة للجماعات السلالية، وإنما تطبق فقط على الخصومات التي تنشأ بين ذوي الحق فيها، وهذا مالا وجود له في هذه القضية، لأن الأمر لا يتعلق في هذه النازلة بخصام قضائي بين ذوي حقوق ينتمون إلى نفس الجماعة السلالية حول أرض جماعية اختلفوا في كيفية استغلالها، حتى يمكن القول بأنه كان ينبغي عليهم لفض هذا الخلاف أن يرجعوا إلى المجلس الوصي على تلك الأرض محل النزاع، وإنما نحن أمام دعوى مرفوعة من طرف سيدة عضو في جماعة سلالية معينة وذات حق في الانتفاع بأرض جماعية ضد شخص أجنبي اعتدى على أرضها وسلب منها حيازتها، ولذلك كان من حقها أن تلجأ إلى القضاء لتطالب بطرد هذا المعتدي، لهذا كان على المحكمة الابتدائية أن تبت في دعواها وعلى المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وتعيد الأمور إلى نصابها وهذا لم يقع، ويكون القرار قد أساء تفسير الفصل الرابع المذكور وطبقه بشكل خاطئ، وهو ما يستدعي نقضه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت من أوراق الملف وخاصة قرار الجماعة النيابية الصادرة بتاريخ 1994/12/17 بمقر ملحقة تادارت تحت رئاسة السلطة المحلية أنها مكنت الطالبة من منفعة العقار المدعى فيه، وتمت المصادقة على هذا القرار من طرف مجلس الوصاية بتاريخ 1997/7/24 ونفذ هذا القرار حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 1997/10/14، وأن دخول المطلوب في النقض إلى العقار وفرض سيطرة مادية عليه وحرم الطالبة من الانتفاع بالعقار دون مبرر قانوني، وأن موضوع الدعوى لا يتعلق بمن هو أحق بالانتفاع من المدعى فيه حتى يكون المجلس النيابي هو المختص بالبت في القضية، وإنما يتعلق بإثبات الطالبة لحيازتها للعقار ووقوع الاعتداء على هذه الحيازة من طرف المطلوب في النقض، وبالتالي فإن النزاع المتعلق بانتزاع الحيازة تدخل في اختصاص

تطبيق قانون المسطرة المدنية

المحاكم الابتدائية صاحبة الولاية العامة، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص، لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا الأمر الذي يعرض قرارها

للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد الخيامي - المقرر: السيد محمد عثماني - المحامي العام: السيد عبد اللطيف

أجزول.