محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1723 — قرار عدد: 2019/516 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيدة (ح.أ) تقدمت بتاريخ 11 أكتوبر 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنه سبق لها ان أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة، وأنها تقدمت بطلب استقالة إلى وزارة الصحة التي رفضته حسب محضر المفوض القضائي المرفق، وان قرار الرفض الضمني مخالف لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تخول لها حق نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة التابعة لها شريطة إرجاع المبالغ التي

استفادت منها، فضلا عن كون الالتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، والتمست الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك، وبعد جواب المطلوب في الطعن واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 542 الصادر بتاريخ 17 نونبر 2016 في الملف عدد 2016/7110/392 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار القضائي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 631 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/04/13 في الملف عدد 2017/7205/74 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.