محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/14918 — قرار عدد: 2022/327 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح سجل بتاريخ سابع ماي 2021 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 27 أبريل 2021 في القضية ذات العدد 2019/2611/783 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (المهدي. ع. ب. ع. ل) من السرقة بأكثر من ظرف تشديد والضرب والجرح. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه؛
في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين من الخرق الجوهري لإجراءات المسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وعدم قيام ما يعزز تصريحات الضحية بشأن تعرضه للضرب والجرح والسرقة من طرف المطلوب ومرافقه والحال أن هذه التصريحات تزكيها تصريحات (عدنان. ل) باعتباره مصرح
المسطرة المرجعية المحكوم عليه سابقا من أجل نفس الأفعال الذي أفاد ارتكابه السرقة في حق الضحية رفقة المطلوب ثم إن المحكمة استدعت الضحية ومصرح المسطرة المرجعية المذكور ثم تراجعت عن هذا الإجراء دون استيفائه قانونا وقضت ببراءة المطلوب في النقض خارقة القانون ومعللة قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه؛ وحيث إنه بمقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية (لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها) وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب من المنسوب إليه واقتصرت في تعليل قرارها على إنكاره وخلو الملف من أي حجة تعزز تصريحات الضحية والحال أن المحكوم عليه سابقا (عدنان. ل) صرح أنه نفذ السرقة في حق الضحية بمعية المطلوب، والمحكمة بعدم استنفادها إجراءات تحقيق الدعوى وذلك باستيفاء إجراءات استدعاء الضحية والمصرح المذكور للاستماع إليهما شفهيا وحضوريا أمامها وفق ما تقتضيه المادة287 من قانون المسطرة الجنائية، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 27 أبريل 2021 في القضية ذات العدد 2019/2611/783 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي
الرياض بالرباط؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.