محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/1/3/181 — قرار عدد: 2007/245 — بتاريخ: 2007-02-28

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2868 الصادر بتاريخ 03/10/02 في الملف عدد 98/4759 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء انه بتاريخ 95/3/20 تقدم بنك الوفاء (الطالب) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء أنفا يعرض فيه أنه تخلذ بذمة المدعى عليه عبد الحميد الزرهوني (المطلوب) مبلغ وصل لغاية نونبر 439804,92 ده كما هو ثابت من الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية للطالب والمطابق لها وأنه في إطار المفاوضات التي قام بها دفاعه فإنه تم وضع كشف حسابي يتوفر على جرد دقيق لجميع العمليات التي استفاد منها المدين وأنه استجابة لطلب المدين فإنه لم تتم رأسملة الفوائد البنكية بالمرة بل تم احتسابها سنويا على أساس النسبة المحددة من طرف السلطات

- 182 -

الغرفة التجارية

النقدية إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة وأنه في نفس الإطار فإن المجهودات التي قام بها دفاعها من أجل التقليص من مبلغها الإجمالي للتوصل إلى حل التراع لم تلق أي رد فعل إيجابي من طرف المدين الذي أصر على حذفها كما لجأ إلى المنازعة في أصل الدين، لذلك فهو يلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وباستمرار حساب الفوائد البنكية 12% والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7%

من 94/12/1 إلى يوم الأداء والحكم عليه بتعويض قدره 20.000 ده وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى.

وبعد جواب المدعى عليه ومنازعته في المديونية، أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير العرعاري الحسين وبعد تعقيب الطرفين أصدرت حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 439804,92 ده مع الفوائد البنكية بنسبة 12% من 94/12/01 والضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 10.000 درهم كتعويض مع الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه وبعد إصدار ثلاثة أحكام تمهيدية بإجراء خبرة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد بنكية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين،

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أن القرار الاستئنافي أقر بعدم قانونية الفوائد البنكية بعد قفل الحساب الجاري في غياب وجود أي اتفاق على ذلك بين البنك والزبون وان هذا القرار كان من الممكن أن يكون صائبا في هذه الحالة، إلا أنه لا يمكن أن ينطبق على معطيات النازلة بحكم أن القرار موضوع الطعن، اعتبر أن الحساب الجاري أصبح مقفولا بصفة أوتوماتيكية والحال أن العقد الرابط بين الطرفين حدد شروطا دقيقة لإنهاء الحساب الجاري ناهيك عن الشروط القانونية المحددة بموجب مدونة التجارة، وان الفصل 2 من عقد القرض نص على أن أجل

- 183 -

الغرفة التجارية

الحساب الجاري غير محدد والفصل 5 أعطى الحق للبنك وحده إن شاء في أن يضع فورا وبدون أجل نهاية الحساب الجاري بمجرد رسالة مضمونة، وأن البنك الطالب لم يقدم أبدا على هذا الإجراء مما يكون معه الحساب الجاري مفتوحا ليومه. وأن ما هو مضمن في عقد الرهن ينسجم وما أتت به مدونة التجارة ذلك أن الحساب الجاري هو حساب بالاطلاع وأنه بصفته هاته فهو من العقود غير المحددة المدة ويحق لأي واحد من طرفيه وضع حد له طبقا لما تقضي به القواعد العامة في مجال العقود إلا أن المادة 503 من مدونة التجارة قد كرست ما ورد في هذا المبدأ إلا أنها لم تسو بين البنك وزبنائه فيما يتعلق بالمسطرة اللازم اتباعها لوضع حد لهذا العقد، فالزبون يمكنه أن يبادر إلى إنهاء الحساب بدون أن يعطي للبنك أي مهلة إشعار في حين أن البنك إن أراد وضع حد للحساب المفتوح لديه يكون ملزما باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 525 من مدونة التجارة، وان المدين لم يتخذ أية مبادرة في هذا الصدد، وأن هاته الحقائق تفضي إلى القول بأن الفوائد الاتفاقية تبقى سارية المفعول مادام أن الحساب الجاري مسترسل ويصبح الدين المترتب عنه دينا متجددا مفروضا بقوة القانون علما بأن الفوائد الاتفاقية محددة في 14 % وان القرار الاستئنافي لم يجب لا من قريب ولا من بعيد عن هاته الشروط المحددة عقدا وقانونا مما يجعله منعدم التعليل.

وأنه حتى إذا ما سايرنا القرار الاستئنافي في قفله الحساب الجاري فإنه حرم الطالب من الفوائد القانونية المستحقة طبقا لما سار عليه الاجتهاد القضائي. وان القرار الاستئنافي وإن كان قد أقر بأحقية الطالب في مبلغ الدين المحدد في 439.804,92 ده والذي أثبتته جل الخبرات المنجزة والقائمة أساسا على الكشوف الحسابية المثبتة للدين فإنه أغفل النص على الفوائد القانونية التي تعتبر مستحقة بقوة القانون ولما نصت عليه المادة 495 من مدونة التجارة، وأنه من المعمول به اجتهادا وقضاء أنه في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين على

- 184 -

الغرفة التجارية

استمرار احتساب الفوائد البنكية بعد قفل الحساب فإن اعتبار الفوائد القانونية تبقى مستحقة ذلك أن الرصيد النهائي للحساب الجاري ينتج فوائد بقوة القانون والتي يمكن أن تعتبرها نوعا من الفوائد التأخيرية التي تحتسب بالسعر القانوني طبقا للقواعد العامة. وأن الطالب يؤاخذ على القرار إغفاله النص على الفوائد القانونية في منطوقه، وذلك عند إلغائه الفوائد البنكية علما بأن المطلوب لم ينازع في حل مذكراته في الفوائد القانونية بل كان دائما يؤكد على استحقاق الطالب لمجرد هاته الفوائد بعد قفل الحساب، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أكدت الخبرات سواء تلك المنجزة أمامها أو أمام محكمة أول درجة أن الحساب الجاري للمطلوب قد جمد بصفة نهائية انطلاقا من بداية شهر مايو 92 ولم تعد تدرج به إلا الفوائد والعمولات البنكية وأن الرصيد المدين لهذا الحساب حول إلى حساب المنازعات انطلاقا من 92/11/16 عللت قرارها وعن صواب بقولها" أنه ليس بعقد القرض ولا ضمن بنوده ما يلزم المدين بأداء الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب مما يتعين معه إلغاء الحكم بهذا الخصوص "ولم تكن ملزمة بالحكم بالفوائد القانونية مادام أنها لم تكن من ضمن مطالب الطاعن الذي اكتفى بطلب الفوائد الاتفاقية بنسبة 14% مما يكون معه قرارها معللا تعليلا كافيا مرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

- 185 -

الغرفة التجارية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة نزهة جعكيك مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

الكاتبة المستشار المقرر

الرئیس

- 186 -