محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2017/2/3/1527 — قرار عدد: 2017/104 — بتاريخ: 2017-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حي يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المذكور اعلاه أن خ م تقدم بمقال للمحكمة التجارية بفاس مفاده: أنه يكري للمدعى عليها القطعة الأرضية ذات المساحة 150 مترا مربعا المشتملة على بناء شيد بمساحة 35 مترا مربعا الواقعة بميسون الطريق الرئيسية 1 بين تازة ووجدة اقليم تازة، وذلك لإقامة التجهيزات والمنصة الخاصة بتغطية شبكة الهاتف النقال، وقد حدد ثمن الكراء في 500 درهم شهريا 2000/6/18، وانه وجه للمدعى عليها حسب العقد العرفي المصحح الامضاء بتاريخ اشعارا في اطار الفصول 6 و27 من ظهير 55/5/24 ضمنه رغبته في رفع السومة الكرائية الى 3000 درهم، نظرا لتغير المعطيات الاقتصادية وللفرق الشاسع بين محلات مكتراة لشركات منافسة للمدعى عليها، وتوصلت بالاشعار المذكور ولم تسلك مسطرة الصلح مما يعتبر موافقة منها على تجديد العقد بالشروط الواردة في الاشعار، وأن ذمتها أصبحت عامرة بمبلغ 6000 درهم، ملتمسا المصادقة على الاشعار المذكور والحكم عليها تبعا لذلك بأداء مبلغ 6000 درهم برسم الوجيبة الكرائية عن الشهرين المواليين لتوجيه الانذار شتنبر واكتوبر 2007، وبعد جواب المدعى عليها مع تقديمها لمقال مقابل
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
جاء فيه بأن صفة المحل لا يمكن اعتبارها الا صفة محل مهني وبالتالي فهي لا تخضع لأحكام ظهير 55/5/24. كما أن مراجعة الكراء أثناء سريان العقد ينظمها ظهير 53/1/5 وليس ظهير 55/5/24 وأن حكما نهائيا صدر يقضي بإقرار السومة الكرائية في مبلغ 700 درهم ابتداء من 05/3/1 وفي المقال المقابل التمس الحكم بإبطال الإنذار، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم في الطلب الأصلي بالمصادقة على الانذار الموجه للمدعى عليها
بمقتضى الكتاب المضمون عدد 268 تاريخ 07/8/7، وبأداء المدعى عليها لشركة ت م مبلغ 6000 درهم واجب الكراء عن شهري شتنبر وأكتوبر 07 ورفض باقي الطلب، وفي الطلب المقابل برفضه، استأنفته الشركة (الطالبة) فأيد استئنافيا بمقتضى القرار
عدد 268 بتاريخ 09/2/16 ملف 08/1615 مع الحكم في نطاق الطلب الاضافي على المستأنفة بأداء مبلغ 36.000 درهم واجب الكراء عن المدة من 07/11/1 إلى متم اكتوبر 08 بحساب 3000 درهم للشهر، طعنت فيه شركة ت م بالنقض فأصدر المجلس الاعلى (سابقا) قرارا بتاريخ 2010/2/11 تحت عدد 258 قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة << أنه لم تتم الإجابة على سبب الاستيناف الذي مفاده أنه بمراجعة عقد الكراء يتضح أنه أبرم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ابتداء من 99/1/1 وتم تجديده بنفس المدة من 02/1/1 الى 05/1/1 وللمرة الثالثة من 05/1/1 إلى 08/1/1 وان الانذار الموجه بتاريخ 07/7/18 وجه أثناء سريان العقد مما يجعله باطلا >> وبعد الإحالة صدر القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به لما قدره 1400 درهم عن كراء شهري شتنبر واكتوبر 07 والحكم في نطاق الطلب الإضافي على المستأنفة بآدائها مبلغ 8400 درهم واجب كراء المدة من 07/1/1 إلى متم اكتوبر 08 من حساب 700 درهم شهريا بعلة << ... ان توجيه الانذار قبل انتهاء العقد بمدة تفوق الستة أشهر التي نص عليها الفصل 6 من ظهير 55/5/24 انما يترتب عنه اعلام المكتري بإرادة المالك في فسخ العقد قبل انقضائه بمدة تفوق الستة أشهر التي نص عليها الفصل المذكور وترتب عليه اعلام المكتري بإرادة المالك في فسخ العقد قبل انقضائه بمدة تزيد عن المدة الدنيا المقررة قانونا وهو ما لا يلحق به أي ضرر ... >> ، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف م.ا فأصدرت محكمة النقض قرار بنقض القرار المطعون
فيه بعلة.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
<< حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من خلال عقد الكراء المبرم بين الطرفين أنه أبرم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ابتداء من 99/1/1، وأن على المكري في هذه الحالة تحت طائلة تجديد العقد لنفس المدة وبنفس الشروط ان يوجه للمكتري الإنذار بالإفراغ قبل نهاية مدة العقد بستة أشهر، والمهلة المذكورة تعد أمرا إلزاميا للمكري طبقا لما ينص عليه الفصل السادس من ظهير 55/5/24 فلا يجوز منح المكتري مهلة أقل أو مهلة يدخل بعضها أثناء سريان مدة العقد الجديد، ومحكمة الاستئناف التجارية التي رتبت على الإنذار الموجه بتاريخ 07/7/18 أثناء سريان مدة العقد آثاره القانونية بعلة إعلام المكتري بإرادة المالك في فسخ العقد قبل انقضائه بمدة تزيد عن المدة الدنيا المقررة قانونا مما لا يلحق به أي ضرر ... >> تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 6 من ظهير 55/5/24 وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه جعلته عرضة للنقض. وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه، بدعوى خرق الفصول 370 و372 من ق م م الفقرة 4 من الفصل 379 من ق م م لأن القرار أشار في ديباجته الى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2012/3/22 والإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2012/4/19، والمناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم، فإن كل ذلك مخالف للواقع المسطري للقضية، ذلك أنه لم يبلغ بأي إجراء من الإجراءات مند
ايداع عريضة النقض فلا هو توصل بنسخة منها لإبداء أوجه خاصة انه تمسك خلال مراحل الدعوى بمقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور أعلاه، كما أنه لم يشعر بتاريخ ادراج القضية بالمداولة في الجلسة العلنية حسب الفصل 370 من ق م م حتى يتسنى له
ممارسة ما يخوله له الفصل 372 من نفس القانون للإدلاء بواسطة نائبه بملاحظاته الشفوية حتى على فرض سلامة القرار المتخذ من طرف رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من ق م م، وأن ذلك ألحق به ضررا يتمثل في المساس بحقوقه في الدفاع، وأن المحكمة قد طبقت الفصل 6 من الظهير المذكور أعلاه فإنها أعرضت عن تطبيق الفصل 27 رغم التمسك به اعتبارا لكون النصوص القانونية تشكل وحدة غير قابلة للتجزئة والتبعيض، وهو ما يناسب اعادة النظر في القرار المذكور ألا وهو اعادة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره مع ما يترتب عن ذلك من آثار. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 379 من ق م م فإنه لا يمكن الطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض الا لأحد الأسباب المنصوص عليها فيه، وأن عدم تبليغ
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
الاستدعاء أو الأمر بالتخلي لا يشكل سببا لتقديم ذلك؛ كما أن القرار لم يخرق المقتضيات المنصوص عليها في الفصول 371 و372 و375 من ق م م المنصوص عليها في الفصل 379 من ق م م والتي تخول الحق في الطعن بإعادة النظر والتي لا تتعلق بتاتا بما نعاه الطاعن على القرار؛ وبخصوص ما تمسك به الطالب بأنه لئن كان القرار المطعون فيه قد طبق الفصل 6 من ظهير 24-5-1955 فإنه أعرض عن تطبيق الفصل 27 رغم التمسك به في جميع المراحل فإن الطعن بإعادة النظر فهو طريق من طرق الطعن غير العادية لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا توفرت حالة من الحالات التي أوجب المشرع توافرها لقبول الطلب ؛ وهي مذكورة على سبيل الحصر ؛ وعليه فإن المجادلة في تعليلات محكمة النقض ومدى ملاءمتها للقانون يخرج عن نطاق الفصل 379 من ق م م؛ ويبقى ما جاء بالوسائل غير مرتكز على أساس ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الصائر للطالب وتغريمه بمبلغ
5000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.