محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2955 — قرار عدد: 2022/108 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/6/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 1513 الصادر بتاريخ 2019/3/05 في الملف رقم 2018/1502/6064 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من ق.م. م فإن الطعن بالنقض لا يمارس إلا ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها محاكم المملكة، وأن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف تكون غير انتهائية إذا صدرت غيابيا في حق الأطراف المطلوبة في الاستئناف إذا لم يتقدموا بمستنتجاتهم عند عرض القضية بالجلسة طبقا لما ينها عليه الفصل 333 من ق.م.م. والثابت في النازلة أن المطلوبة الثانية شركة ( ... ) والتي كانت طرفا في التراع كمستأنف عليها بصفتها مشغلة لم تتقدم بأي جواب على مقال الاستئناف مما يجعل القرار غيابيا في حقها وبذلك يكون غير انتهائي وغير قابل للطعن فيه بالنقض خاصة في غياب ما يثبت تبليغه لمن ذكر، الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول لإخلاله بالمقتضى المشار إليه أعلاه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستيّ وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.