محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11831 — قرار عدد: 2022/197 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 14 يناير 2021 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 07 يناير 2021 تحت عدد 10 في القضية ذات العدد: 2020/2801/188، القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (س.ب) و(أ.ب) من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها. وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه لما كان الثابت من خلال الاطلاع على قرار الغرفة القاضي بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به بعلة أن الركن المادي للجريمة موضوع

المتابعة يقتضي التصرف في التركة إما بالتفويت بالبيع أو بالرهن أو غير ذلك من أوجه التفويت، ولا يدخل في حكم الركن المادي مجرد الاستيلاء على التركة، كما أن الناتج من تعليل القرار الاستئنافي أنه ساير ما استقر عليه العمل القضائي من اشتراط التصرف بمعنى نقل الملكية أو المنفعة سواء بعوض أو بغير عوض، في حين أن التصرف يشمل ليس فقط البيوعات والتبرعات والرهون بنوعيها وكذا كراء المنفعة، مما ينتج عنه أن جميع الاعمال الواردة على التركة كانت إدارية أو تفويت بعوض أو غيره يقع تحت طائلة الفصل 523 من القانون الجنائي، مادام أن الغاية منه حرمان الورثة من الاستئثار كل حسب نصيبه بعائدات التركة، وأن الانتفاع والاستحواذ الخاص على التركة من طرف وارث فقط وإكرائه أو غير يجب أن يقع تحت طائلة العقاب حماية للتركة، كما أنه لما كان الثابت من خلال القرار الاستئنافي أن المتهمة اعترفت في جميع أطوار الملف أنها أكرت العقار المشترك واستأثرت لوحدها بذلك حارسة وراغبة في قطع الطريق على باقي الورثة مما يحقق العنصر المادي للجريمة، وكذا العنصر المعنوي المتمثل في حرمان باقي الورثة من نصيبهم ومن التصرف في التركة وفق ما يقتضيه القانون وقد تأكد أن التصرف يشمل حتى الكراء العادي في نص الفصل 973 من قانون الالتزامات والعقود، ولذلك كان على المحكمة مناقشة الملف في هذا الإطار وتكييفه التكييف الصحيح، وهي بنهجها الوارد في الحكم، تكون قد أساءت تطبيق القانون بالتكييف الصحيح للواقعة وبالتعليل الناقص الموازي لانعدامه، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة - لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها، اعتمدت في ذلك على إنكارهما للمنسوب إليها، وخلو الملف مما يفيد أن المتهمين قاما بتفويت جزء من التركة بسوء نية، وأن التراع موضوع نازلة يبقى ذو صبغة مدنية صرفة، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، ولم يخرق أي مقتضى قانوني وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.