محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/232 — قرار عدد: 2018/226 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/01/21 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1664 الصادر بتاريخ 2014/10/21 في الملف عدد 2014/958.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/12/03 تقدمت الطالبة شركة (م) بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أنه بمقتضى عقد تسيير حر مؤرخ في 2013/03/26، تكتري من (ش.ع)، المحل التجاري " مقهى س.أ"، وقامت بتجهيزه بجميع المعدات والأجهزة اللازمة لتسييره، غير أنها فوجئت بالحجز على المنقولات المذكورة بناء على قرار استئنافي استصدرته المطلوبة شركة (ت.د) ضد شركة (ل.ر)، الذي هو موضوع الملف التنفيذي عدد 2013/1578، والحال أنها المالكة للمنقولات المحجوزة حسب الفواتير المصححة الإمضاء. والتمست القول بملكية العارضة للمنقولات في إطار الملف التنفيذي عدد 2013/1578، التي على الشكل التالي: 4 تلفاز من نوع LG، 60 بوصة و19 طاولة مربعة لون أبيض و 18 أريكة لون ابيض و 14 أريكة لون موف و12 طاولة و 2 طاولة مستديرة من الزجاج و 27 بوفة و 2 كونجيلاتور وآلة لوضع ليكريب، 11 طاولة سوداء و50 كرسي اسود و 20 كرسي أبيض و 20 كرسي بني لون
أسود و 20 طاولة مستديرة وفرن بربعة كوائن من توع بيانو وفريتوز صغير وكونجيلاتور من الاينوكس، والحكم تبعا لذلك باستحقاقها، وبعد الجواب، صدر حكم برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق الفصلين 460 و468 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، بدعوى أنها (الطالبة) عززت طلبها الرامي إلى استحقاق المنقولات المحجوزة بواسطة فياتير مصححة الإمضاء وأثبتت انعدام علاقتها بشركة (ل.ر)، غير أن المحكمة لم تناقش الدفع المتعلق بصحة ملكيتها للمحجوزات، وبذلك خرقت مقتضيات الفصلين 460 و468، اللذين يعطيان الحق لعون التنفيذ بالحجز على أموال المدين فقط دون أموال الغير طالما تملكه لها ثابت بمقتضى حجج سليمة. كذلك لم يجب القرار على جميع الدفوع، التي أثارتها الطالبة، إذ أنها تمسكت بكون العنوان الذي توجد به المنقولات المحجوزة يختلف عن عنوان المطلوبة المذكور في السند التنفيذي، ومن كون الشركة المنفذ عليها لايت روم قامت بفسخ عقد التسيير الحر، الذي كان يربطها مع شركة (س.أ) منذ تاريخ 2009/11/09، مما يجعل الحجز الواقع على منقولاتها حجزا باطلا، إضافة إلى أنها التمست من المحكمة إجراء خبرة للتأكد من صحة تملكها للمنقولات المحجوزة، لتبين حسن نيتها في التقاضي، وهو الشيء الذي لم يبرره القرار، فاتسم بعدم الارتكاز على أساس قانوني ومنعدم التعليل، مما يتعين نقضه. لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالب بعدم مناقشة المحكمة الابتدائية لدفعها المتعلق بمدى صحة ملكيتها للمنقولات المحجوزة بتعليل جاء فيه "، " أن ما ادعته العارضة من إدلائها بالفواتير، التي تثبت ملكيتها للمحجوزات، لا ينهض حجة قانونية كافية لإثبات التملك المذكور، ذلك أن الحجز وقع في المحل الذي تتواجد فيه العارضة والمسؤول القانوني للمنفذ عليها متواجد به .. ،" التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة استبعدت الفواتير المدلى بها من الطالبة معتبرة أن حيازتها للمنقولات هو سند لتملكها لها، وبذلك لم يخرق القرار الفصلين 460 و 468 من ق م م، فضلا عن ذلك، فإن القرار المطعون فيه رد تمسك الطالبة بكون العنوان الذي تم فيه الحجز ليس هو العنوان الوارد بمحضر الحجز بتعليل جاء فيه " كما أن العنوان الحقيقي هو الذي بوشرت فيه الإجراءات وليس هناك أي خطأ في العنوان ومكان التنفيذ."، وبذلك يكون النعي بعدم الجواب خلاف الواقع، وبخصوص التمسك بفسخ عقد التسيير الحر، فإن ما جاء في تعليل القرار من " .. ذلك أن الحجز وقع في المحل الذي تتواجد فيه العارضة وكان المسؤول القانوني للمنفذ عليها متواجد به، والعنوان الحقيقي هو الذي بوشرت فيه الإجراءات وليس هناك أي خطأ في العنوان ومكان التنفيذ، " كاف لرد امسك الطالبة بفسخ عقد التسيير الحر، إضافة إلى ذلك، فإن المحكمة وبنهجها المذكور المتمثل في رفض الطلب، تكون قد ردت ضمنيا طلب إجراء خبرة، وبذلك لم يخرق القرار الفصول المحتج بخرقها وجاء معللا تعليلا كافيا والوسيلتين على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.