محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/312 — قرار عدد: 2021/657 — بتاريخ: 2021-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب المودع بتاريخ 2020/03/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة نادية (ب.ب) والرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 614 الصادر بتاريخ 2019/10/1 في الملف عدد 2017/1/2/1239 عن محكمة النقض. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي عبد الكبير (س) تقدم بتاريخ 2014/03/25 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها سمية (ش) مفارقته بمقتضى الحكم رقم 1268 الصادر بتاريخ 2014/04/11 والذي أسند لها حضانة بنتهما مرية، وأنه فوجئ بأنها سافرت في اتجاه الديار الأمريكية فور حصولها على حكم بالتطليق، مخلة بالتزامات أحكام الحضانة بما فيها الرعاية والتتبع والإشراف على المحضونة. والتمس الحكم بإسقاط حق المدعى عليها في حضانة البنت المذكورة، وتسليمها له. وأجابت المدعى عليها أن المدعي هو الآخر

عامل بأمريكا، ولم يدل بما يفيد عودته واستقراره بالمغرب. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 3681 بتاريخ 2015/06/25 قضى بإسقاط حضانة المدعى عليها عن المحضونة وبإسنادها لوالدها. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1316 بتاريخ 2016/04/20، فطعنت فيه المستأنفة بالنقض، ورفض طلبها بمقتضى القرار موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه إليه الإعلام. حيث تنعى الطاعنة على القرار التعليل غير السليم الذي هو بمثابة انعدامه، وعدم الجواب على فرع من وسيلة النقض، والاعتماد على المادة 178 من مدونة الأسرة مع التركيز على محضر المفوض القضائي واعتباره كحجة إثبات وقائع مادية لإسقاط الحضانة دون مناقشة محضر الاستماع المنجز من طرف النيابة العامة بتاريخ 2014/04/01 الذي يؤكد أن المطلوب في النقض نفسه لا يرى مانعا في ترك البنت تذهب إلى الديار الأمريكية صحبة والدتها، إلا أنه يخشى ألا تقوم هذه الأخيرة برعايتها كما يجب. كما أنها لم تناقش المحضر المدلى به من طرف المطلوب في النقض الذي يؤكد أن الطاعنة تنتقل بين الولايات المتحدة وأرض الوطن ولا يفيد استيطانها هناك، إضافة إلى أنها أسندت الحضانة للمطلوب رغم أنه مهاجر بالولايات المتحدة ولم يدل بما يفيد عودته واستقراه بالمغرب. وأن قرار محكمة النقض اكتفى بالإشارة الى مذكرة أحد الأطراف دون التطرق الى مضمون الوسائل والدفوع المثارة بها رغم مالها من تأثير في القضية. والتمست التراجع عن القرار المطعون فيه، وإعادة مناقشة القضية من جديد. لكن حيث إن انعدام التعليل المعتبر سببا للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض، هو عدم الجواب عن وسيلة أو جزء من وسيلة أو دفع بعدم القبول. ولما كان القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد علل ما انتهى إليه بأن " المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من خلال المحضر الاستفساري المؤرخ في 2015/05/27 المنجز بواسطة مفوض قضائي بناء على إفادة مصلحة الحدود بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء سفر الطالبة خارج أرض الوطن يستغرق في بعض الأحيان السنة، وأن سفرها هو من أجل العمل حسبما بمحضر المعاينة والاستفسار المنجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 2014/07/03 الذي هو حجة في إثبات الوقائع المادية حسب المادة 15 من القانون 81.03 بتاريخ 2006/02/14 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والمتضمن تصريح والدتها بذلك، وقضت تبعا لذلك بإسقاط حضانتها عن محضونتها، فإنها من جهة أقامت قضاءها على أساس ولم تكن في حاجة إلى مزيد من البحث طالما تبين لها وجه الحكم، ومن جهة ثانية استبعدت في إطار سلطتها محضر النيابة العامة المحتج به لعدم تأثيره في النزاع، وكان ما بالنعي غير مؤسس" فإنها ردت على ما أثارته الطاعنة في وسيلة طعنها وعللته تعليلا كافيا وأسست لقضائها، وأن النعي مجددا لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة، والمجادلة ومناقشة التعليل بطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه محكمة النقض، لا تندرج ضمن موجبات إعادة النظر في قراراتها طبقا للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وأن ما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وعلى الطالبة المصاريف، وتبقى الوديعة ملكا لفائدة الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.