محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1548 — قرار عدد: 2019/412 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/06/02 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه التحق خلال سنة 1989 للاشتغال لدى الإدارة المطلوبة في الطعن في مجال الطب العام، وبتاريخ 2004/04/08 وقع التزاما مع الإدارة المذكورة للعمل مدة 8 سنوات، وأنه سنة 2008 حصل على دبلوم التخصص في أمراض الكلي، وتم تعيينه بمركز تصفية الدم لعري الشيخ بمدينة الناظور، ونظرا للضغط الذي كان يعانيه من العمل، أصبح في تراجع مستمر صحيا ومعنويا، فتقدم بطلب إلى وزير الصحة بتاريخ 2017/03/24 يدعوه من خلاله إلى الاستجابة لطلب الاستقالة من منصبه، موضحا الأسباب الصحية والواقعية والشروط التي من شأنها تبرير الطلب، لكنه قوبل بالرفض

بمقتضى القرار المؤرخ في 2017/04/04 الذي توصلت به المندوبية الجهوية للصحة بوجدة بتاريخ 2017/04/24، وعملت على تبليغه إياه بتاريخ 2017/05/03، وأن هذا القرار منعدم السبب وصدر مخالفا للقانون لأن العلاقة التي تربط الطاعن بالإدارة يبدأ مداها وينتهي بمقتضى الالتزام الذي سبق له التوقيع عليه بعد حصوله على دبلوم التخصص خلال سنة 2008 وهي مدة 8 سنوات من تاريخ التوقيع والتي انتهت ولم يعد هناك موجب لرفض طلب الاستقالة، ملتمسا الحكم بإلغائه، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون المتجلى في خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوب في النقض وخرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات القرار موضوع الطعن بالنقض وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية لم تراع في قضائها القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه انطلاقا من المقتضيين المذكورين، فإن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة وبالتالي لا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإدارته المنفردة، وإنما وفق الضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وللإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبولها أو رفضها تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن سلطة الإدارة منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، إذ أن تقييد سلطتها في هذا المجال باعتماد أي طلب للاستقالة من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي وإلى الإضرار بالمصلحة العامة، وأن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال مدة التكوين، فإنها لم تراع أن المعني بالأمر لم يعد مرتبطا بالتزام مع إدارته حتى يستساغ التمسك بمقتضيات المادة 32 مكررة من مرسوم 1993/05/13 كما تم تغييره بعد أن أو فى بالتزام العمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، كما أنها لم تراع أن رفض الإدارة لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن تطبيق المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة،

وأنه في حالة رفضها، فإن تطبيق الإدارة للمادة 32 مكررة المذكورة لا تجد مجالا لها، وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا، مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، ولم تستحضر كذلك بأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، وأن المطلوب في النقض يعد الطبيب الوحيد في تخصص أمراض الكلي الذي يعمل بمركز تصفية الدم التابع لمندوبية وزارة الصحة بالناظور، والذي يتولى توفير خدماته لفائدة ساكنة تبلغ حوالي 565.426 نسمة، فإن من شأن الموافقة على طلبه أن تؤدي إلى الإخلال بحق المواطنين في العلاج والعناية الصحية، وأن رفض استقالته تجد مبرراتها في اشتراط المندوب الإقليمي للوزارة الموافقة على تعويضه بطبيب آخر في نفس تخصصه، وأن مسايرة محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه يعني ترك مستشفى إقليمي يعمل بدون طبيب في أمراض الكلي، وهو أمر يهدد الأمن الصحي لساكنة الناظور، ولما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعني بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي تفيد أن إحالة قرار رفض الاستقالة على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من طرف المعني بالأمر لا تكون وجوبية، وإنما وردت على سبيل الجواز، وأن الاستقالة من الوظيفة العمومية لا تعتبر تنصلا من المسؤولية ما دامت مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية تتيح ذلك، وأن تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية للاستجابة لطلب الاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأطباء ووجود الخصاص لا يمكن أن يبرر رفضها للاستقالة انطلاقا من مبررات عامة وغير محددة، وأن تبرير رفض الاستجابة لطلب الاستقالة في نازلة الحال بسبب الخصاص وبضرورات المصلحة دون تحديد تجلياتها واعتماد معطيات عامة لا علاقة لها بوضعية المستأنف عليه لا يمكن الاعتداد به، وخلصت (المحكمة) إلى عدم مشروعية قرار رفض الاستقالة، في حين تمسك الطالبون أمامها بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره الإطار القانوني لنظام استقالة الموظفين وباعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وسلطة الإدارة تلك منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة

بانتظام واضطراد وتحقيقا للأمن الصحي، وأن المطلوب في النقض يعد الطبيب الوحيد في تخصص أمراض الكلي الذي يعمل بمركز تصفية الدم التابع لمندوبية وزارة الصحة بالناظور، والذي يتولى توفير خدماته لفائدة ساكنة تبلغ حوالي 565.426 نسمة، فإن من شأن الموافقة على طلبه أن تؤدي إلى الإخلال بحق المواطنين في العلاج والعناية الصحية، وأن رفض استقالته تجد مبرراتها في اشتراط المندوب الإقليمي للوزارة الموافقة على تعويضه بطبيب آخر في نفس تخصصه، وأن مسايرة محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه يعني ترك مستشفى إقليمي يعمل بدون طبيب في أمراض الكلي، ولما بتت في القضية دون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبدالمجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضط السيدة حفصة ساجد.