محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/190 — قرار عدد: 2018/171 — بتاريخ: 2018-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 دجنبر 2015 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ش.ن)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3711 بتاريخ 2015/06/25 في الملف رقم 2015/8202/1382. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 /04 /2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن سفارة مملكة التايلاند تقدمت بتاريخ 2013/02/21 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كلفت الطالبة الشركة المغربية للإستيراد والتعشير والتصدير، للقيام بإجراءات استلام الحاوية التي تتضمن الحاجيات الخاصة السفيرة هذا البلد، واستلامها وإيصالها إلى مقر السفارة بالرباط، بمقتضى توكيل يخول لها ذلك، غير أنه عند إيصال هذه الحاجيات إلى بيت السفيرة بتاريخ 2011/05/24، تبين أن الأختام الأصلية تم تغييرها، وأنها تعرضت للسرقة. ملتمسة تحميل المدعى عليها مسؤولية ذلك لعدم تسجيلها لتحفظاتها على الناقل البحري عند التسليم، والحكم عليها بأدائها لها تعويضا قدره 137.630،00 درهما. ثم أدلت السفارة بمقال إصلاحي رام إلى جعل الدعوى مقدمة من لدن المطلوبة سفيرة مملكة تايلاند، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال رام إلى إدخال المطلوبة الثانية شركة (س) في الدعوى، اعتبارا لأن المدعية منحت لها في شخص مستخدمها المسمى" م.ق"، توكيلا لاستلام وإخراج الحاجيات من الميناء ونقلها إلى بيت
السفيرة، حسب الثابت من الوصل الحامل للرقم ()، الذي يحمل توقيع هذا الأخير. فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، ثم حكم قطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 100.000،00 درهم. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قواعد ترجيح الحجج في الإثبات، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه جاء فيه" إن المستأنف عليها (المطلوبة) منحت للمستأنفة (الطالبة)، توكيلا للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتوقيع لدى السلطات المختصة بالميناء، بتاريخ 20-05-2011، ومنحت في نفس الوقت توكيلا للمسمى" م.ق"، للقيام بنفس المهمة"، كما اعتبر أن" المستأنفة كانت مكلفة بالجانب التقني للتسليم وإخراج الحاوية من الميناء وبعملية النقل، حسب ما يستشف من جوابها بالمرحلة الإبتدائية، أما ("م.ق")، فإن مهمته انحصرت في التوقيع على التصريح المؤقت والإعفاء من أداء رسوم الجمرك"، والحال أنه بالرجوع إلى مذكرات الطالبة يلفى أنها نفت بشكل قاطع قيامها بأي إجراء لاستلام أو إخراج الحاوية من الميناء أو نقلها، أو استعمالها للتوكيل الحامل لاسمها، مؤكدة أنها قامت بمرافقة الشخص السالف الذكر - الذي هو مستخدم لدى شركة (س) - للميناء فحسب، حيث تولى بنفسه كل العمليات، حسب الثابت من وصل التصريح العرضي وتخليص الحاوية، المذيل بتوقيعه وختم الجمارك، ولا يغير من هذا الأمر شيئا طابع الطالبة الموضوع على التوكيل المسلم لها وكافة الوثائق الأخرى، الحاملة لعبارة" RECU"، ما دام أن ذلك يفيد التوصل فقط، وطالما أنها لم توافق على التوكيل ولم تستعمله، ولم تتوصل بأي أجر عن هذه الخدمة. والمحكمة لما اعتمدت في تأييدها للحكم المستأنف على ما اعتبره بمثابة قرائن قانونية، في ظل الوثائق الآنف ذكرها المثبتة لعكس ما ادعته المطلوبة، تكون قد خرقت قواعد ترجيح الحجج، مما ذكر يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ولئن ثبت لها بالفعل أن المطلوبة منحت توكيلين الأول للمسمى" م.ق" والثاني للطالبة، غير أنه ثبت لها كذلك أن مهمة الوكيل الأول انحصرت في التوقيع على التصريح المؤقت والإعفاء من الجمارك حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن سلطات الميناء، أما دور الطالبة فإنه انصب على استلام الحاوية وإخراجها من الميناء ونقلها إلى مقر السفارة، مستخلصة ذلك من جواب هذه الأخيرة بالمرحلة الإبتدائية، والذي جاء فيه أنها" لاحظت عند وصول الحاوية إلى الميناء غياب ختم السلامة، وأكدت على ضرورة تسجيل تحفظاتها بهذا الخصوص، وأصرت على الحصول على إشهاد من مسؤولي الميناء بذلك"، وكذا من سحب الطالبة لوصل إخراج البضاعة من الناقل البحري، ووضع طابعها بالتوصل على جميع الوثائق المتعلقة بالحاجيات المذكورة، خاصة تلك المتعلقة بتسلم الحاوية وجرد محتوياتها وتحديد الخصاص الحاصل بها، مؤسسة على ما ذكر صدور قبول من الطالبة للوكالة الممنوحة إليها من المطلوبة، والذي لا ينال من قيامها وصحتها عدم ثبوت تسلم الطالبة لأي أجر مقابل ما قامت به، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قواعد الإثبات، وانعدام التعليل وعدم الجواب على المستنتجات، بدعوى أنها تمسكت بعدم ثبوت واقعة السرقة، التي لا يمكن الإعتماد في إثباتها على مجرد توجيه المطلوبة لرسالة إلى الطالبة ظلت دون جواب، فالواقعة المذكورة لا تثبت إلا بمحضر معاينة أو إثبات حال منجز من لدن الجهة المختصة، غير أن المحكمة لم تجب عما أثير بهذا الخصوص، فجاء قرارها مفتقرا للسند القانوني الذي اعتمدته للقول بثبوت واقعة الضياع، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب على كل الدفوع، إلا ما كان منها منتجا في النزاع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة هي التي تسلمت الحاوية، التي لم تكن تحمل ختم السلامة، وثبت لها أيضا أنها لم تجر أي تحفظ بشأنها، وأنها أشرت على وثيقة جرد الخصاص، علاوة على أن المطلوبة بعثت برسالة إليها أخبرتها فيها بتعرض أمتعتها للسرقة، لم تجب عنها الطالبة أو تعترض على ما جاء فيها عند توصلها بها، استنتجت مما ذكر صوابا قيام واقعة السرقة، معتبرة ضمنيا أن الدفع المثار بخصوص عدم ثبوت واقعة الضياع بمحضر معاينة أو إثبات حال من الدفوع غير المنتجة التي لا تستدعي
الرد والمناقشة، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته رغم أنها أقرت بعدم توفرها على ما يثبت القيمة الحقيقية للأشياء موضوع الضياع، إلا أنها حددت قيمة التعويض في 100.000،00 درهم، إعمالا لسلطتها التقديرية، والحال أنه يتعين الإستناد إلى وقائع مادية لتحديد التعويض، وما دام أن المحكمة تجهل قيمة الحاجيات فهي بذلك تجهل حجم الضرر المترتب عن ضياعها، فكيف لها أن تحدد قيمته استنادا إلى سلطتها التقديرية، سيما وأن ممثلة المطلوبة في جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا أكدت أن عدد العلب الضائعة لا يتجاوز علبة أو علبتين، دون أن تذكر عدد الحقائب الضائعة، هذا علاوة على أن قيمة كل الأشياء المنقولة تعادل 117.630،00 درهما، اعتبارا لأنها مجرد أطعمة وملابس خاصة، فالمحكمة لما حددت تعويضا مبالغا فيه لا يعكس حجم الضرر الحقيقي، تكون قد أساءت استعمال سلطتها التقديرية، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن الطالبة لم تنازع في تواجد الحاجيات الضائعة بالحاوية، وأنها نازعت فقط في قيمتها، ثبت لها فضلا عن ذلك وأن الضرر الذي حاق بالمطلوبة ضرر مادي تمثل في ضياع الحاجيات، وضرر معنوي كذلك اعتبارا لأن ما ضاع هي حاجيات خاصة بالمطلوبة، أعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض عن الضررين المادي والمعنوي أيضا، فتكون بذلك قد راعت حجم الضرر اللاحق بالمطلوبة المتمثل من جهة في قيمة الحاجيات التي كانت محلا للسرقة ومن جهة ثانية قدر الضرر المعنوي الذي حاق بها جراء ذلك، مبرزة بذلك بما يكفي الأسس التي استندت إليها في تأييدها للحكم المستأنف القاضي للمطلوبة بتعويض قدره 100.000،00 درهم، دون أن تسيء استعمال السلطة
التقديرية المخولة لها في هذا المجال، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.