محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/26740 — قرار عدد: 2022/556 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (بناصر. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/10/5 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المحكمة الابتدائية بصفر والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 21/168 بتاريخ 2021/09/29 فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 3.000 درهم وتحميله الصائر مع الإجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن الممضاة من طرف الأستاذ (حسن. ن) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع امام محكمة النقض ضمنها اوجه النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لما ألغى الحكم المستأنف وقضى بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير رغم أنه لم يثبت من شهادة الشهود المستمع إليهم ارتكابه للمنسوب اليه، ذلك أن المنع من التسييج والقياس لا يشكل انتزاعا وأن العنف غير ثابت في القضية جاء عرضة للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إن العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه وأن استخلاص ثبوت الجريمة من وقائع القضية وملابساتها وتصريحات الأطراف أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع كما لها كامل الصلاحية في تقدير شهادة الشهود والأخذ بها متى اطمأنت إليها أو عدم الأخذ بها في حال العكس، ومن ثمة فإن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندا في ذلك إلى تصريح الشاهد (ادريس. اف) المؤداة في مرحلة البداية بصفة قانونية والتي لم يطعن فيها بأي مطعن بأن الارض يتصرف فيها المشتكي وان المتهم قام بمنع المشتكي من تسييج أرضه والمهندس من قيسها وذلك بعد اقتناعها بهذه الشهادة واطمئنانها إليها مما تكون معه ومن خلال هذه المعطيات الواقعية والتي اطمأنت إليها بحكم سلطتها التقديرية قد أبرزت وبما فيه الكفاية عناصر اقتناعها الصميم بثبوت فعل الفصل 570 من القانون الجنائي في حق الطاعن علما أن منع حائز العقار من الانتفاع من حيازته يشكل صورة من صور انتزاع الحيازة بالعنف، ويندرج بالتالي ضمن الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة المذكور جاء

مؤسسا ومعللا ولا يشوبه أي خرق، والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب، وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.