محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5608 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/06/21 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ن.أ) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 24 الصادر بتاريخ 2018/2/15 في الملف عدد 2015/1402/114 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/11/24 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ر.د) المحامي بهيئة الرباط، والرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث التمس نائب المطلوبين التصريح بعدم قبول الطلب واستدل بنسخة من قرار صادر عن

هذه المحكمة تحت عدد 4/531 بتاريخ 2020/10/13 في الملف عدد 2019/4/1/656 قضى بعدم قبول الطعن المقدم من طرف ورثة (س.ب) و(أ.ب) بعلة أن الطعن كالدعوى شرطه المصلحة والطاعنون لا مصلحة لهم في الطعن في القرار عدد 24 الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 2018/2/15 في الملف عدد 2015/1402/114 لعدم الحكم عليهم فيه بشيء ولصدوره في مصلحتهم بخصوص إلغاء الحكم الصادر في تعرض الغير الخارج عن الخصومة كما يفصح ذلك منطوقه. وحيث إن الطعن الحالي ضد نفس القرار السابق مقدم من طرف ورثة (س.ب) وقد سبق أن صدر القرار السابق بعدم قبول طعنهم من جهة كما قدم من طرف موروث ورثة (أ.ب) الذي صدر نفس القرار بعدم قبول طعنه، وهم يحلون محله، باعتبارهم خلفا عاما له. وحيث إن القاعدة العامة المتفق عليها فقها وقضاء أنه لا يجوز الطعن في الحكم مرتين ولذلك فإن القرار السابق تبقى له قوته بخصوص المجموعة الأولى من الطاعنين مباشرة وبالنسبة للمجموعة الثانية باعتبارهم ورثة طالب النقض الثاني سابقا، وبذلك فإن مصير الطعن هو عدم القبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.