محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4395 — قرار عدد: 2020/51 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن الطاعن (المطلوب) تقدم بتاريخ 2019/02/28 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، عرض فيه أنه بصفته حائزا لتزكية حزب ( ... ) يطعن في قرار رفض طلب الترشيح الذي اتخذ في حقه والصادر عن السيد باشا مدينة سيدي يحيى الغرب بتاريخ 2019/02/28، وذلك بسبب صدور حكم في حقه بتاريخ 2019/01/30 عن المحكمة الإدارية المختصة رقم 388 في الملف رقم 2019/7101/7، يقضي بعزله من عضوية ومن مكتب المجلس الجماعي لسيدي يحيى الغرب إقليم سيدي سليمان، وأن قرار السلطة بمنعه من الترشح يتضمن مراجع قضية دون الإشارة إلى مآلها، إذ
أنه تقدم بطعن بالاستئناف ضده بتاريخ 2019/02/11 وكذا طلب إيقاف التنفيذ بنفس التاريخ، وقد تم إدراجه بجلسة 2019/02/25 وقدم فيه وسائله وحججه، وتم حجزه للمداولة ليوم الاثنين 2019/03/04، وأنه يعيب على القرار الإداري مساسه بشرعيته الانتخابية كونه منتخب بإرادة الساكنة، وأن حكم عزله مطعون فيه بالاستئناف ومطلوب إيقاف تنفيذه، كما أن قرار السيد الباشا ليست به أي إحالة أو مراجع تفيد مباشرة العامل أو أي جهة أخرى مختصة المسطرة التنفيذ في مواجهته، والعبرة بالنسبة للأحكام تنفيذها حتى ترتب آثارها، الأمر الذي لا يتوفر في نازلة الحال، وأنه لا يمكن الاحتجاج بحكم المحكمة الإدارية ما دام التنفيذ معلقا، ملتمسا إلغاء قرار السيد باشا مدينة سيدي يحيى الغرب رقم 187 الصادر بتاريخ 2019/02/28، والقاضي برفض طلب ترشيحه لرئاسة مجلس جماعة سيدي يحي الغرب وأمره بتسلم طلب الترشح الخاص به مع إمكانية ترشحه. وبعد جواب عامل إقليم سيدي سليمان وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء قرار باشا
سيدي يحيى الغرب رقم 187 الصادر بتاريخ 2019/02/28 وتمكين الطاعن من الترشيح لرئاسة مجلس جماعة سيدي يحيى الغرب مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وهو الحكم موضوع الطعن بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب الحكم المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلي في مخالفته المادتين 9 و64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وبعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المشرع رتب على عزل عضو المجلس الجماعي أو رئيسه بحكم صادر عن المحكمة بناء على مقتضيات المادة 64 المشار إليها فقدان العضو أو الرئيس لعضويته في المجلس، ويستوجب بناء عليه إذا كان المجلس منتخبا بالاقتراع باللائحة كما في نازلة الحال تعويضه بالمرشح الذي كان يليه في اللائحة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس، وهو نفس ما عبرت عنه مقتضيات المادة 9 من نفس القانون التنظيمي، حين أكدت على أن عضو المجلس الذي تم عزله عن مزاولة مهامه في إطار المادة 64 أعلاه كأثر نص عليه المشرع، يكون في وضع لا يمكنه بناء عليه المشاركة في اجتماع المجلس سواء للتصويت أو المداولة، إذ أكدت (المادة 9 أعلاه) على أن مداولات المجلس لا تكون صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين لمهامهم، وأن من تم عزله في إطار المادة 64 أعلاه لا يعتبر من بين الأعضاء المزاولين لمهامهم، ومن جهة أخرى فإن الحكم القاضي بعزل المطلوب في النقض من عضوية المجلس المعني، قد رتب آثاره لما تم تنفيذه، والإعلان عن انقطاع المعني بالأمر عن مزاولة مهامه وتعويضه، مما يجعله غير متوفر على شرط العضوية من جهة وكذا مزاولة المهام بالمجلس، وبالتالي لا يمكنه على هذا الأساس تقديم ترشحه للعضوية في المكتب أو لرئاسة المجلس ما دام أن ما تضمنته المادة 9 من نفس القانون التنظيمي يعد من الآثار القانونية للعزل لأن اجتماع المجلس والمداولة بين الأعضاء استوجب لكي تكون صحيحة التوفر على الأغلبية المطلقة من الأعضاء المزاولين للمهام، وأن المطلوب في النقض بحكم كونه معزول، يعد من خلال ذلك ضمن الحالات التي يكون فيها قد فقد عضويته من جهة وغير مزاول لمهامه من جهة أخرى، مما يؤدي حتما إلى عدم إمكانية ترشحه لرئاسة المجلس أو للعضوية في مكتبه، وأن ما انتهى إليه الحكم الانتهائي المطعون فيه بالنقض من كون طلب العزل المقدم ضد المطلوب في النقض لم يصدر بشأنه حكم نهائي، وبالتالي يجعل كأصل المعني بالأمر لا زال عضوا لا يستند إلى أساس، لأن الأصل هو أنه معزول بحكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل تم تنفيذه وتعويضه، وأن إثارة المادة 33 من ذات القانون التنظيمي 113.14 بخصوص التعويض والأجل الوارد بها، تبقى غير منطبقة على النازلة، ومن جهة أخرى وعكس ما ورد بتعليل المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، فإنه إذا تم قبول ترشحه ومشاركته في العملية الانتخابية وفوزه برئاسة المجلس، فإنها نتيجة غير مستساغة لما توخاه المشرع من سنه لمقتضيات المواد 9، 20، 21 و64 من نفس القانون التنظيمي تضمنت آلية لتمكين المجلس الجماعي من السير العادي، كما أنه (الحكم المطعون فيه) لم يأخذ بعين الاعتبار أن
حكم العزل المشمول بالنفاذ المعجل قد تم تنفيذه وأنه سيؤدي إلى إفراغ الحكم القاضي بالعزل وكذا المقتضيات القانونية المذكورة من محتواها، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 31 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة تقدم طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجماعة، بموجب القانون التنظيمي رقم 59.11 كما عدل وتمم بالقانون رقم 34.15 المتعلق بأعضاء المجالس الترابية، وأنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من ذات القانون التنظيمي رقم 59.11، فإنه لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب، وما دام الحكم موضوع الطعن بالنقض قد قضى بإلغاء قرار الباشا المطعون فيه وتمكين الطاعن من الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة المعنية، فإنه لا يمكن الطعن فيه إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب، مما يستتبع عدم قبول هذا الطعن.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.