محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2123 — قرار عدد: 2023/94 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبيها الأستاذين: (خ. ع) و(م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 388، الصادر بتاريخ
2019/12/10 في الملف رقم 2019/1503/235 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي للدعوى يعرض فيه
أنه سبق وأن استصدر حكما قضى لفائدته بإيراد عمري، موضحا بأن حالته الصحية قد تدهورت
بسبب مرض السيليكوز الذي أصيب به، ملتمسا بذلك مراجعة الإيراد المحكوم له به ورفعه إلى
الحد المناسب لحالته الصحية الراهنة والتي تفاقمت بنسبة 70 %، وبعد إحالة الملف على المحكمة
الابتدائية، وإجراء البحث أصدرت حكمها القاضي بمراجعة إيراد المدعي برفعه إلى مبلغ 15470.40
درهم کإيراد عمري سنوي يؤدى له ابتداء من 2016/02/04 على شكل أقساط دورية 4 مرات في
السنة وإحلال شركة التأمين (أ) محل المشغلة في الأداء. فاستأنفته شركة التأمين، وبعد الإجراءات،
قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار
إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل 25 من القرار الوزيري
عدد 68-100 الصادر بتاريخ 1967/05/20 وانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أنها أثارت عدم إمكانية الحكم للمطلوب في النقض بأي تعويض عن المرض المهني
لتقادم دعواه، ذلك أن المصاب استصدر حكما بتاريخ 2001/09/18 في إطار ملف مرض مهني
قضى له بإيراد عمري وأنه تطبيقا للفصل 25 من القرار الوزاري عدد 68-100 حدد أجل دعوى
مراجعة الإيراد في 15 سنة ابتداء من تاريخ صدور أول حكم قضائي قضى بمنح الإيراد، وأن
المطلوب في النقض حكم له بإيراد بتاريخ 2001/09/18 بينما لم يتقدم بدعواه الحالية إلا بتاريخ
2017/06/20 أي بعد مرور أزيد من 15 سنة.
كما أن المطلوب الذي هو من مواليد 1943 كان قد أحيل على التقاعد سنة 2017 التي تقدم
فيها بدعوى مراجعة الإيراد، وأنه بحكم أن المطلوب في النقض كان قد انقطع عن العمل بعد
حصوله على التقاعد لا يمكن أن يكون قد تعرض لأية أضرار من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم حالته
الصحية، وبذلك يبقى القرار القاضي بمراجعة الإيراد المحكوم له به رغم تقادمه ورغم وجود هذا
الأخير في حالة تقاعد، يكون قد جاء خارقا لمقتضيات الفصل 25 من القرار الوزيري المذكور
أعلاه ومنعدم الأساس مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن المطلوب في
النقض سبق وأن استصدر قرارا تحت عدد 1612 في الملف رقم 2006/244 وقد أيد الحكم الابتدائي
عدد 133 في ملف مرض مهني عدد 2004/100 كان بتاريخ 2017/06/20، كما أن المطلوب أدلى
بشهادة طبية لإثبات تغيير نسبة العجز المؤرخة في 12016/02/04 ما تبقى معه دعوى مراجعة الإيراد
قدمت داخل أجل 15 سنة، والمحكمة لما اعتبرت أن أجل التقادم لم يستوف بعد تكون قد أسست
قرارها على أسس قانونية وعللته تعليلاً كافيا وما بالوسيلة يبقى بدون سند.