محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1252 — قرار عدد: 2023/17 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 7 أبريل 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2022/93 الصادر بتاريخ 2022/3/15 في الملف عدد
2021/1501/383 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي، والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم
بتاريخ 2020/08/17 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة 2010/8/20 بأجرة قدرها 2000 درهم
شهريا إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ مارس 2020، والتمس الحكم له بمجموعة من
التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه غادر عمله بصفة تلقائية وأنه بتاريخ
مارس 2020 تم إغلاق تام لكافة منافذ المملكة واستمر ذلك إلى غاية غشت 2020 وبتدابير مشددة
تمثلت في العمل ببرنامج 50 بالمائة، وأنه نتيجة لذلك قامت بإشعاره بالعمل بالتناوب مع تخفيض
أيام العمل وما يستتبعه من تراجع دخله الشهري، غير أنه رفض وهو ما يعتبر رفضا لإنجاز الشغل
المنوط به وهو يدخل في الأخطاء الجسيمة المبررة للفصل كما أنه لم يراعي تدابير حفظ السلامة
المأمور بها ورغم ذلك لم تتخذ في حقه مقررا بالفصل. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين
الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليها
بأدائها له مجموعة من التعويضات عن الفصل، الضرر، الإخطار، الأقدمية وتسليمه شهادة العمل.
استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تخفيض التعويض عن الأقدمية، وهو القرار
موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن کل حکم
أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا فالمحكمة استبعدت
اعتماد القوة القاهرة التي أثارتها الطالبة بخصوص التوقف عن العمل الخارج عن إرادتها وإنما بسب
حالة الطوارئ التي اعتمدتها السلطات بسبب جائحة كوفيد والقرار بإغلاق المطاعم والمقاهي الخ
مما أثر سلبا على أطراف العلاقة الشغلية، وأنه لا دخل للطالبة في ذلك وإنما الإغلاق تم من طرف
الدولة، والقرار لم يناقش ذلك رغم أنها مسألة جوهرية وتؤثر في العلاقة الشغلية رغم إثارتها من
طرف الطالبة في جميع مراحل التقاضي. وأن استحالة استمرار علاقة الشغل بشكل منتظم أو نهائي
هي نتيجة فعل السلطة وحالة الطوارئ والتي استمرت لشهور وأن العمل بالتناوب أو تقليص عدد
الأجراء هو نتيجة أيضا للقوة القاهرة حفاظا على سلامة الصحة العامة وهو ما لم تجب عنه
المحكمة. خرق الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود، فقرار السلطة وما رافقه من تدابير كان
أمرا مفاجئا للطالبة ولا يمكن توقعه ومن المستحيل عليها الاستمرار في تشغيل عمالها بعد قرار
السلطة بالإغلاق، فتكون عناصر القوة القاهرة متوفرة والتي يدخل فيها كل أمر لا يستطيع
الإنسان توقعه ومن شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا طبقا للفصل 268 المذكور، وهو ما
استبعدته المحكمة ولم تجب عنه. وحول خرق المادة 18 من مدونة الشغل، ذلك أنه إذا توقف عقد
الشغل لسبب خارج عن إرادة المشغل انقلب عبئ الإثبات على الأجير حسب قرارات محكمة
النقض، والتي تنطبق على النازلة ذلك أنه بعد الرفع الجزئي لحالة الطوارئ مع عدم تجاوز نسبة 50
بالمائة حسب البلاغ المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة، وكذا وزارة الصناعة والتجارة
الصادر بتاريخ 21 يونيو 2020 رفض الأجير الالتحاق بالعمل مبررا ذلك بطرده من العمل، وأن
الطالبة التمست من محكمة الاستئناف إجراء بحث والاستماع للشهود غير أن رفضها لإجراء بحث