محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/23910 — قرار عدد: 2022/1038 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (١.١. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (ا. م) بتاريخ 21/7/19 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستيناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 21/7/12 في القضية ذات الرقم 2020/1019 القاضي بعد النقض بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا عليه من اجلها بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وتحميله المصاريف مع الاجبار في الادنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. بعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. بعد المداولة طبقا للقانون:

وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بامضاء الاستاذ (ا. م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الاجراءات المسطرية وخرق حق الدفاع ذلك أن مصدرة القرار عرضت التهمة على الطاعن وكان الملف معروض عليها بعد المرحلة الابتدائية ولم تشعره برجوع الملف من محكمة النقض ودون تبيان المراحل التي مر منها الملف مما اضطر معه دفاع الطاعن الى طلب اخراج الملف من المداولة الا انه لم يجب الى طلبه.

لكن، حيث ان الثابت من القرار المطعون فيه ان الطاعن حضر جلسة المناقشة بتاريخ 2021/6/21 واجاب عن التهمة الموجهة اليه بالانكار كما حضر دفاعه وبسط اوجه دفاعه عنه تبعا للاثر الناشر للدعوى من جديد امام مصدرة القرار بسبب احالة الملف عليها من محكمة النقض مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخدة من انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك ان الطاعن مجرد حارس وان سبب منعه للمشتكي هو تعليمات المقاول مشغله وان تعليل الادانة تضمن اسناد الحيازة للمسماة (ف) وان المشتكي حل محلها دون ان يبرز الخلسة والتدليس وان انتقال الحيازة للمشتكية يتوقف على فسخ العقد وتعويض المقاول مما يعرض القرار للنقض. حيث إنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 6/1826 بتاريخ 2009/12/2 يتبين أنه قضى بنقض القرار السابق بعلة ان المحكمة حينما اعتبرت ان الحيازة تعود للمقاول استنادا الى العقد الذي ابرمه مع (١.ف) وان هذه الحيازة انتزعت من يده وان تصرف (١. ب. ع) قد تم خارج حدود الوكالة التي منحته اياها موقعة العقد صاحبة الحيازة دون ان تتطرق الى فعل المنع الذي مارسه المطلوبان في النقض في مواجهة الوكيل. وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بادانة الطاعن من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في ذلك على ثبوت الحيازة للاجنبية (ا. ف) التي منحت المسمى (ب. ع) توكيلا للاشراف على الاشغال المكلف بها المتهم (ك. و) الذي قام بتركيب باب حديدي بالمدخل الرئيسي للمدعى فيه حسب معاينة الشرطة وافادة الطاعن الذي نفد تعليماته بمنع دخول أي شخص بما فيهم وكيل مالكة العقار واستخلصت من ذلك ثبوت عناصر فصل المتابعة من حيازة وانتزاعها بالعنف باعتبار المنع يشكل فعل الانتزاع وصورة من صور العنف فضلا على التعدد، تكون من جهة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، علما ان ما ورد بالوسيلة من المجادلة في نسبة الحيازة للشاكي للطاعن من عدمه اصبح متجاوزا لاقتصار الاحالة من محكمة النقض بموجب القرار اعلاه على مصدرة القرار على الوقوف على المنع الحاصل من طرف الطاعن والمتهم معه في القضية ومن اخرى قد تقيدت بالنقطة القانونية لقرار النقض عملا بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد

المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جبور الزهرة.