محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/3/1/3896 — قرار عدد: 2017/258 — بتاريخ: 2017-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد: 2722 وتاريخ 2015/10/26 في الملف المدني عدد: 2013/1202/903 أن ورثة عبد اللطيف (غ) (المطلوبين) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن مورثهم كان يشتغل لدى شركة ( ... ) للصيد البحري كطباخ منذ تاريخ 2004/5/11 إلى تاريخ تعرضه لحادثة غرق وأن الشركة المشغلة يربطها بشركة التأمين (٠٠٠) عقد تأمين جماعي أمنت من خلاله على جميع مستخدميها وأجرائها حسب عقد التأمين المبرم بينهما بتاريخ 2005/12/23، طالبين الحكم على شركة التأمين المذكورة بأدائها لهم تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم في الوقت المناسب، كما تقدموا بمقال إصلاحي مشفوع بطلب إجراء خبرة حسابية وإصلاح المقال الافتتاحي بتقديم الدعوى لفائدة فاطمة (ب) لوحدها دون باقي ذوي حقوق الهالك. وبعد الأمر بخبرة حسابية وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، قضت المحكمة على شركة التأمين ( ... ) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية فاطمة (ب) مبلغ التأمين عن الحياة وقدره 31500 درهم، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف شركة التأمين مثيرة بأنها تدفع بانعدام التأمين لأن نوع التأمين في النازلة هو التأمين الفردي على الحياة وأنه ليكون التأمين قائما لابد من التصريح

تطبيق قوانين مدنية

للشركة باسم الأجير الذي تريد المؤمن لها التأمين على حياته وأن تقبل شركة التأمين هذا الشخص، كما أن ورقة الانخراط في التأمين المدلى بها والمتضمنة اسم الهالك لا تحمل طابع وتوقيع شركة التأمين بقبول ذلك الانخراط وأنه عبارة عن مطبوع تملأه المشغلة والتمست إبطال الحكم المستأنف والحكم بإخراج شركة التأمين ( ... ) من الدعوى. وأجاب المستأنف عليهم بأن عقد التأمين هو عقد تأمين جماعي عن الحياة كما هو ثابت من ديباجة العقد وكذلك البند الأول وأن شركة التأمين ملزمة بتنفيذ التزامها تجاه جميع المنخرطين المصرح بهم من طرف المشغلة وأن موروثهم يعتبر منخرطا في التأمين الجماعي طالما أن مشغلته صرحت به لدى شركة التأمين، والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي. وبعد انتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. وحيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 11 من مدونة التأمين والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها دفعت بأن نوع التأمين في النازلة هو التأمين الفردي على الحياة وأنه حتى يكون التأمين قائما لا بد من التصريح لشركة التأمين باسم الأجير الذي تريد المؤمن لها التأمين على حياته وأن تقبل شركة التأمين وتوقع العقد مع المؤمن لها وأن ورقة الانخراط في التأمين المدلى بها والمتضمنة اسم الهالك هي ورقة لا تحمل طابع وتوقيع شركة التأمين بقبول الانخراط وأنها عبارة عن مطبوع ملأته المشغلة ويحمل طابعها وحدها، وأن ما عللت به محكمة الاستئناف غير ذي أساس لأن الذي تثبت به علاقة التأمين هو عقد التأمين الموقع عليه بين الطرفين طبقا للفصل 11 من مدونة التأمين، وأنه لا يوجد أي عقد تأمين موقع عليه بين الطاعنة والمطلوبة الثانية وأن ما اعتمت عليه محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ليس عقد تأمين بل هي ورقة انخراط فقط حررتها المشغلة وحدها ووقعتها وحدها ولا تحمل طابع وتوقيع شركة التأمين وأن المحكمة لم تحب

على هذا الدفع ولم تبن قرارها على أساس صحيح مما يعرضه للنقض. لكن، ردا على ما أثير، فإنه وطبقا للمادة 103 من مدونة التأمينات يعتبر عقد تأمين جماعي العقد الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مقاولة قصد انخراط مجموعة من الأشخاص يعدون هم المنخرطين إذا استوفوا شروط هذا العقد لتغطية الأخطار المرتبطة بحياة المنخرط أو التي تؤدي إلى المساس بسلامته البدنية أو المتعلقة بالمرض أو الأمومة أو أخطار العجز أو الزمانة، على أن تكون بين جميع المنخرطين علاقة مع المكتتب من نفس الطبيعة. والثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها أن موروث المطلوبة المحكوم لها يعد منخرطا في عقد الاكتتاب لمشغلته المطلوب حضورها ويجب لها لذك الضمان المكتتب به لدى الطالبة، ولا يوجد في القانون نص يلزم بتوقيع المؤمنة (الطالبة) على الانخراط للمستفيد، ويكفي في صحة التزامها بالتأمين عقد هذا التأمين الجماعي مع المكتتب معها مشغلة المنخرطين في النازلة وتوفر شروط هذا الانخراط كما تنص عليها المادة 103 من مدونة

تطبيق قوانين مدنية

التأمينات المشار إليها أعلاه، ولا يتضمن عقد التأمين شرطا خاصا متوافقا عليه بين المكتتبة والمؤمنة (الطالبة) يقضي بتوقيع المؤمنة عقد انخراط المستفيد من التأمين الجماعي، فضلا عن أن هذا الشرط وعلى فرض تضمينه في عقد الاكتتاب، لا يسقط به الضمان لفائدة المنخرطين المستفيدين، طبقا للمادة 62 من المدونة المذكورة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت في قضائها هذا المنحى جعلت لقضائها أساسا قانونيا ولم تخرق الفصلين المحتج بهما وعللت قرارها تعليلا صحيحا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى بركاشة مقررا - أمينة زياد - يوسف لمكربي - الحسين أبو الوفاء أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت

عمي حدو.