محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/10/6/21116 — قرار عدد: 2016/892 — بتاريخ: 2016-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (سعيد. الص) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد المجيد.ف) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19 ماي 2014 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 15 ماي 2014 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بستة أشهر موقوفة
التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (15000) درهم عن جنحة القتل غير العمدي وعدم التحكم وعدم التوقف رغم التسبب في حادثة سير للتملص من المسؤولية الجنائية والمدنية مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى وإلغاء رخصة سياقته ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة إلا بعد مرور أجل سنتين من تاريخ 13 فبراير 2013 وإرجاع مبلغ الكفالة مع تعديله وذلك بجعل العقوبة الحبسية نافذة وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة بوصفيحة التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والسادسة مجتمعة المتخذة أولاهما من الإخلال بحقوق الدفاع ذلك أن ما تضمنه القرار المطعون فيه من كون القضية رفعت للنظر فيها لجلسة 29-4-14 ونودي على المتهم الذي حضر في حالة سراح وتخلف دفاعه رغم التوصل بالاستدعاء لا يعكس كل الحقيقة لكون السبب في تخلف الدفاع هو تغيير المحكمة لترقيم القاعة دون مطابقة ذلك على أرض الواقع مما جعله يتقدم إلى الهيئة مباشرة بعد علمه بحقيقة التغيير الذي أبلغته أن الملف أدرج بالمداولة حيث ظل ينتظر انتهاء الجلسة ليلتحق بمكتب رئيس الجلسة ويعرض عليه حقيقة الأمر ويتقدم إليه بطلب إخراج ملف القضية من المداولة إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه دون المناقشة التي كان من المعول أن يقوم بها دفاعه مما يعرضه للنقض. والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية وخرق مقتضيات الإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك انه تم استنطاق الطاعن مباشرة دون تلاوة التقرير حول الوقائع ودون إتاحة الفرصة له بطلب ذلك ولا حتى لدفاعه الذي كان يتواجد بالقاعة المقابلة الحاملة لرقم 9 الوارد بالاستدعاء لخطأ من كتابة الضبط مما
فوت عليه حقه في الاطلاع وفي أن يسمع قبل أن يسمع إليه تحقيقا لمبدأ المواجهة مما يتعين نقض القرار المطعون فيه لهذه العلة والمتخذة ثالثهما من خرق الفصلين 306 و 427 من قانون المسطرة الجنائية وخرق حقوق الدفاع ذلك أن القرار المطعون فيه اغفل تحديد مضمون آخر ما تكلم به الظنين وحرم من صلاحية بسط وسائل دفاعه شخصيا ولم تعط له الفرصة في تعيين محام جديد للقيام بذلك ولا وجود بالملف ما يفيد تنازله الصريح عن هذين الحقين مما يعد خرقا لحقوق الدفاع ويعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن حضر بجلسة المناقشة وبسط أوجه دفاعه دون أن يتقدم بطلب تلاوة المستشار المقرر لتقريره في النازلة طبقا لنص المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية ودون أن يتمسك بحضور دفاعه أو تعيين محام آخر مما لا يبقى معه مجال للتمسك بالتغيير الحاصل في رقم القاعة أو عدم تضمين القرار لمضمون كلمته الأخيرة طالما أنه لا ينعى عليه إغفاله لأي ملتمس تقدم به وقتها ويبقى ما بالوسائل على غير أساس. في شأن وسائل النقض الأولى والرابعة والخامسة بفرعيها مجتمعة المتخذة أولاهما من خرق الإجراءات الجوهرية خرقا المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ((أن الطاعن ظل منذ أول اتصال له بالشرطة ينفي مادية الحادثة وحسن نيته ودون أية محاولة للمناورة صرح انه فعلا مر بسيارة والده من محج محمد السادس حوالي الساعة 12 ليلا لكنه لم يصطدم بأي أحد كما صرح في إطار التقاضي لحسن نيته أنه لاحظ وجود خدش بسيط بالجهة اليسرى الأمامية وطالب بالتحقق من المسألة ولو بخبرة والمحكمة بمقتضى المادة 194 المذكورة لها يطلب من الأطراف أو حتى تلقائيا أن تأمر بإجراء خبرة تحت مراقبتها للوقوف على حقيقة الخدش ومدى قيام العلاقة السببية إلا أن المحكمة وفي غيبة أية وسائل إثبات بديلة وبجلسة يتيمة ختمت البحث والمناقشة وأصدرت قرارها المطعون فيه مما يعرضه للنقض والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه قد تضمن ان قاضي الدرجة الابتدائية اعتمادا على تصريحات الأطراف ومخطط الحادثة المرفق بالمحضر قضى بإدانة الظنين .. )) مع أنه لا وجود لأطراف بملف القضية وأن الطرف الوحيد الذي له
تصريح هو الظنين فلا وجود لتصريحات الشهود أو حتى للهالك ونفس الأمر بالنسبة المخطط الحادثة الذي نجده يرسم ملتقى شارع الفداء وشارح محمد السادس دون أية قيمة مضافة بل حتى الحالة الصحية للهالك لم يتم وصفها كما انه بالرجوع إلى نتيجة الوفاة نجدها فارغة من البيانات إلا من هوية الهالك وغاب فيها تحديد علامات الوفاة فهل هو نتيجة توقف ضربات القلب أو الجهاز التنفسي أو العصبي لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة هل اصطدام بسيارة أو بأمر آخر مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والمتخذة ثالثهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بمراجعة الفصل 92 من مدونة السير نجد الحالات الواردة فيه لم تتحقق في حق العارض وحسب معاينة الشرطة الإشارات الضوئية تعمل بانتظام والرؤية واضحة والإشارة العمومية متوفرة وحركة السير دائبة فكيف يعقل أن يحدث الاصطدام ويفر دون محاصرة أو متابعة من طرف باقي راكبي المركبات ولا يراه إلا مجهول هوية وليس الشرطي نفسه وهو تخمين لا يرقى إلى اليقين إذ كيف لهذا المجهول ألا يتبين لون السيارة ويتبين رقمها الأجنبي الصغير الصعب الإدراك ووجود خدش بسيط بالسيارة هو شيء عادي في مدينة كبيرة مثل الدار البيضاء ناهيك أن العارض ينتقل بين المدينة والبادية حيث السيارة معرضة للاحتكاك باستمرار مع غيرها من المركبات كما أن الدراجة النارية لم يتم معاينة خدوش بها أو حتى بقايا من الصباغة مطابقة لصباغة سيارة الظنين وكل سلطة تقديرية في هذا الباب لا تخرج عن مراقبة جهة النقض لعدم تماسك هذا التعليل مع نتيجته في ربط الاصطدام بالعارض وإثبات التهمة عليه مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بوسائل الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن عما نسب إليه استنادا إلى الوقائع التي تضمنها محضر الضابطة القضائية حول ظروف الحادث بما في ذلك تصريحه الذي أكد فيه أنه السائق الوحيد للسيارة رونو 19 التي تم التعرف عليها من طرف أحد المارة والتي تعود
ملكيتها لوالده وأنه بتاريخ 6 ديسمبر 2012 مر فعلا بمحج محمد السادس ملتقى شارع الفداء مكان وقوع الحادثة دون أن يشعر بأي اصطدم إلا أنه بعد مرور يومين أو ثلاثة تفاجأ بوجود خدش بسيط بسيارته بالجهة الأمامية اليسرى لم يعرف مصدره مضيفا بأنه غير متأكد من وقوعه في اصطدام مع الدراجة النارية ولا ينفي ذلك واعتبر ذلك
قرينة على صدمه للضحية الهالك وعدم تحكمه طبقا لمقتضيات المادة 92 من مدونة السير التي توجب على السائق أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنه من القيام بكل المناورات الواجبة وعلى كونه غادر مكان الحادثة بنية التملص من المسؤولية المدنية والجنائية تكون قد بنت ما قضت به على ما ثبت لها واقتنعت به وجاء بذلك قرارها معللا وما بالوسائل على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين : عتيقة بوصفيحة مقررة وربيعة المسوكر ونادية وراق وسيف الدين العصمي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.