محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/307 — قرار عدد: 2010/347 — بتاريخ: 2010-05-06

باسم جلالة الملك
فيما يخص قبول الطلب:
بناء على الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أنه: "يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن، صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه".
حيث عرض الطالب أنه رفع إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، الصعوبة المتعلقة بتنفيذ عقوبتين تأديبيتين، الأولى بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة 6 أشهر بقرار من غرفة المشورة بتاريخ 2000/10/4، والثانية بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة 3 سنوات بقرار عن مجلس الهيئة بتاريخ 2001/2/8، مشمول بالنفاذ المعجل، ومستأنف، فقضت غرفة المشورة بقرارها عدد 931 وتاريخ 2002/3/13 بعدم اختصاصها للبت فيها، ولما رفع الأمر من جديد أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش بصفته قاضيا للمستعجلات (الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية)، قضى
اختصاصات متنوعة
بدوره بعدم الاختصاص، بمقتضى قراره عدد 1835 وتاريخ 2002/5/14، ملتمسا (الطالب) تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في الصعوبة المذكورة. وحيث إن كلا القرارين قابل للطعن بالنقض، مما لا مجال معه للقول بوجود تنازع
للاختصاص.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: حسن مرشان مقررا، وإبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.