محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/7139 — قرار عدد: 2022/412 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة، المتخذة أولاها من نقصان التعليل، ذلك أن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية أن المطلوب الأول في النقض صرح بوجود ضباب كثيف بمكان الحادثة وهو ما يتوافق مع زمنها الذي صادف ما بين الرابعة والنصف والسابعة صباحا، وكان يسير بسرعة 70 كلم في الساعة في منحدر ومنعرج وعلى مستوى طريق في طور الإصلاح بها حصى، وثبت من معاينة الضابطة القضائية لمكان الحادثة وجود آثار للحرث بلغت 5.50 مترا، وجميع هذه المعطيات تلزم كل سائق أن يخفض من سرعته بل يوقف مركبته إن اضطره الأمر طبقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم الصادر بتاريخ 2010/09/29، القاضي بتطبيق القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبنت تعليل الحكم المستأنف دون أن تجيب على وسيلة الطعن بالاستئناف وأيدت الحكم المستأنف في ما قضى به من براءته من أجل عدم ملاءمة السرعة مع ظروف السير، والحال أنها جعلت من مكان الطريق وحالته سببا لتعليل قرارها بتأييد إدانته من أجل جريمة انعدام الاستعداد للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة، وهو السبب عينه الذي يضع السائق في صعوبة
للتحكم بالمركبة أمام السرعة التي كان يسوق بها ويصبح من العسير فصل هذين السببين عن بعضهما.
والمتخذة ثانيتها وثالثتها من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب الثاني في النقض من أجل انعدام المراقبة التقنية متبنية تعليل الحكم المستأنف المستند في ذلك على البطاقة الرمادية للسيارة موضوع الحادثة المتضمنة لاسم الشركة المالكة، معتبرة إياها المسؤولة عن المراقبة التقنية للمركبة دون أن تميز بين الذمة المالية للشركة التي تجعل السيارة جزءا منها في شقها الإيجابي وبين مجمل الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان السلامة القانونية والتقنية لهذا الملك وما يترتب عنه من التزامات قانونية، من بينها إنجاز وثيقة الفحص التقني، والتي تستلزم وجود شخص طبيعي يبادر إلى احترامها، ما دام أن القانون الجنائي يعاقب على أفعال الإنسان باعتباره شخصا طبيعيا دون غيره من الأشخاص المعنوية، ومن غير التفات من المحكمة إلى باقي وثائق الملف خاصة تصريح المطلوب الثاني التمهيدي الذي جاء فيه أنه يملك نصف الشركة ولم ينتبه إلى تاريخ الشروع في استخدام السيارة قصد إنجاز شهادة الفحص التقني وكذا الوكالة التي أدلى بها والموقعة من قبله والتي بموجبها فوضت إليه الإدارة التقنية والتجارية للشركة، ولما كان ضمان السلامة التقنية والقانونية للسيارات محل التزام الشركة في عقود كرائها للزبناء والتي على أساسها يبرم العقد المذكور، فإن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف في ما قضى به من براءة المطلوب في النقض لم ترتكز على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي
انعدامه.
حقا صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، فإذا كانت مقتضيات المادة 87 من مدونة السير على الطرق تفرض على السائق احترام السرعة المفروضة كقاعدة من قواعد السير الواجبة على مستعملي الطريق العمومية وإلا تعرض للعقوبة المنصوص عليها في نفس القانون حسب درجة كل مخالفة، فإن مرسوم 2010/9/29 الصادر بتطبيق أحكام المدونة المذكورة في مادتيه 11 و12 أوجب أيضا على كل سائق مركبة ملاءمة سرعته مع ظروف الزمان وظروف السير التي يوجد فيها وعليه تخفيض السرعة إلى الحد المسموح به في الطرق العمومية أو توقيف الحركة في كل مرة تكون فيها المركبة سببا في الحادثة. ولما كان ثابتا من محضر الضابطة القضائية وتصريحات المتهم أنه كان يسير بسرعة 70 كلم في الساعة في منحدر ومنعرج وعلى مستوى طريق في طور الإصلاح، وأنه كان يوجد ضباب كثيف بمكان الحادثة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من أجل مخالفة عدم ملاءمة السرعة مع ظروف السير بعلة
أن الملف خال مما يفيد أنه كان يسير بسرعة غير ملائمة، والحال أنه كان عليه مراعاة الظروف المكانية التي وقعت فيها الحادثة والمقتضيات القانونية الواردة في المادتين 11 و12 أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض. من جهة ثانية، فإنه بمقتضى المادة 142 من مدونة السير في فقرتها الرابعة يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي بصفته صاحب شهادة التسجيل أو بصفته حائزا للمركبة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان تطبيق أحكام المدونة المذكورة. ولما كان ثابتا من وثائق الملف ومستنداته وأوراق السيارة نوع ( ... ) رقم ( ... ) أنها في ملكية شركة (ب ن ك) لكراء السيارات، وأن المتهم المطلوب في النقض (م ب) هو ممثل الشركة المذكورة ويملك نصفها وهو الملزم باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان تسوية الوضعية القانونية للناقلة حسب المقتضى القانوني أعلاه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته والحال ما ذكر لم تبن قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا
ناقصا مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2021/2/2 قضية عدد 2020/16 بخصوص براءة المتهم (أ ع) من أجل مخالفة عدم ملاءمة السرعة مع ظروف السير وبراءة المتهم (ب د) من أجل انعدام المراقبة التقنية وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر وتحديد الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.