محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3819 — قرار عدد: 2020/271 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/10/13 تقدم السيد (ع.ت) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه : أنه بتاريخ 2012/07/30 أحرز على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى وهو الدبلوم الذي خوله أن يكون مفتشا للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى للقيام بممارسة مهام التأطير والمراقبة التربوية، وبتاريخ 2012/09/03 تقرر تعيينه مفتشا تربويا للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى بنيابة وزارة التربية الوطنية بطرفاية إلى أن توصل بتاريخ 2017/05/15 بقرار الإعفاء من مهام التكليف بالتأطير والمراقبة التربوية، وهو القرار موضوع الطعن لخرقه مبدأ توازي الشكليات لأن الطاعن حصل على دبلوم مفتش تربوي والمهام التي يقوم بها تندرج في صلب المهام الرئيسية لإطار مفتش التعليم الابتدائي وليس مهام كلف بها، مما تكون معه سلطة الإدارة مقيدة وليست تقديرية لأن القانون حدد لها
تدابير وإجراءات محددة لا يمكنها الحياد عنها، ولعيب السبب لأن القرار موضوع الطعن يفتقر إلى التعليل، وبالتالي تنعدم الأسباب الرامية إلى اتخاذه، وللشطط في استعمال السلطة لأن قرار إعفائه في واقعه عقوبة تأديبية دون إتباع الإجراءات المقررة قانونا، وللانحراف في استعمال السلطة لأن الطاعن سبق أن صدر في مواجهته قرار سابق تم سحبه من طرف الإدارة ليكون القرار الحالي امتداد للقرار الأول، والتمس الحكم بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عدد 17/008 المؤرخ في 2017/03/30 بشأن إعفائه من مهام التكليف بالتأطير والمراقبة التربوية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الدفع بعدم قبول الطلب : حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول طلب النقض لخرقه مقتضيات الفصول 354 و 355 و345 و363 و364 من قانون المسطرة المدنية لأنه غير موقع من طرف الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض ولم يتم تضمينه وقائع النازلة ولم يقدم في شكل مذكرة. لكن، حيث إن البين من مقال الطعن بالنقض أنه تضمن ملخصا لوقائع القضية وموقع من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، كما أن الطالب قد تقدم به داخل الأجل ولم يحتفظ فيه بتقديم مذكرة تفصيلية، وما أثير على غير أساس.
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن التكليف بمهمة أو الإعفاء منها يمكن أن يتم في أي وقت دون أن يطرح ذلك أي إشكال، لأنه يتنافى مع أي نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن صلاحيات الإدارة المختصة، والتي تملك حرية واسعة في مجال إسناد المهام التي ترى بأنها في حاجة إليها ما دام ذلك يدخل ضمن السهر على حسن سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد تحقيقا للمصلحة العامة، وما استندت عليه محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف من أن مهام المطلوب في النقض منصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 854.02.2 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كاختصاص موكول له قانونا القيام به، فإنه بالرجوع إلى هذه المادة يتبين أنها تنص على أن المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي يقومون بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم
الابتدائي، وما نصت عليه هذه المادة يحدد فقط الوظيفة الموكولة للمفتشين التربويين وأنهم يقومون بهذه الوظيفة تحت إشراف الإدارة والمسؤول عن القيام بمهام التكليف بالتأطير والمراقبة التربوية إذا كان المطلوب في النقض مكلفا بها أي كونه كان مكلفا بها أي كونه كان مسؤولا عن التكليف بالتأطير والمراقبة التربية لمهمة إدارية، وأن إعفاءه من هذه المهمة لم يؤثر على وضعه القانوني ولم تتغير وضعيته الإدارية بشأن عدم المساس بمستحقاته من أجر وتعويضات يستحقها بصفته مفتشا، باعتبار أنه كان ملكفا بمهام التأطير والمراقبة التربوية وليس له أي حق مكتسب في ذلك وأن الإدارة تختار من بين موظفيها الشخص المناسب لهذه المهمة لأنها الساهر على حماية المصلحة العامة، وقد اعتمدت في قرار إعفائه القواعد الضابطة التي تجعل الإعفاء من المهام أو التكليف بها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا تؤاخذ عليها إلا بالانحراف في استعمال السلطة وهو ما لم يثبته المعني بالأمر في نازلة الحال، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إلى أن المهام المرتبطة بإطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي حددتها المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية التي جاء فيها : "يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي بالتأطير والإشراف والمراقبة التربية لأساتذة التعليم الابتدائي ... "، وأن المستأنف عليه حصل على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى من مركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط بتاريخ 30 يونيو 2012 وتم تعيينه في إطار مفتش للتعليم الابتدائي بنيابة طرفاية ابتداء من 3 شتنبر 2012 حسب قرار التعيين بتاريخ 2012/8/30، وأن القرار المطعون فيه قضى بإعفائه من مهام التكليف بالتأطير والمراقبة التربوية، وبالتالي فإن الإعفاء شمل المهام التي تندرج ضمن الاختصاصات الوظيفية المخولة له قانونا بمقتضى إطاره الأصلي على خلاف قرار التكليف بالمهام الإدارية خارج الإطار الأصلي التي تتسم بطابع الوقتية، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.