محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1721 — قرار عدد: 2016/277 — بتاريخ: 2016-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2012/08/09 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تسوق مواد المحروقات تحت العلامة التجارية " ... " باللون الأزرق، المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، وأنها تمارس نشاطها منذ ما يزيد عن ثمان سنوات، وأن شركة ( ... ) (الطالبة) تعتبر واحدة من مزوديها بمادة الغاز، غير أنها وبكيفية مفاجئة توقفت عن تزويدها بالمادة المذكورة، متعللة " بوجوب إدلائها لها بنسخة لترخيص وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، تتعلق بالعلامة المذكورة قبل يوم 2012/08/04 "، مع أنها لم تبعث لها بالإشعار الذي طالبتها بموجبه بالترخيص المذكور إلا يوم الجمعة 2012/08/03، عشية، علما أن علاقتهما استمرت منذ عدة سنوات. ملتمسة إصدار أمر يقضي على المدعى عليها برفع المنع عن تزويدها بمادة غاز البوتان وإلزامها بتزويدها بالمادة المذكورة من مراكز التعبئة التابعة لها، بمجرد تبليغها بنسخة من الأمر المرتقب صدوره تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليها، وتمام الإجراءات، صدر أمر بعدم الاختصاص، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد على المستأنف عليها برفع المنع عن تزويد المستأنفة بمادة غاز البوتان من مراكز التعبئة التابعة لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة

سلام غاز بوسيلة فريدة.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون بسبب خرق الفصل الأول من القانون رقم 172.255، وانعدام التعليل بسبب عدم الجواب على دفوع منتجة، بدعوى أنها تمسكت ابتدائيا واستئنافيا (بأن تعبئة الغاز تخضع لعدة شروط حددها الفصل الأول من ظهير 22 فبراير 1973، كما وقع تتميمه وتغييره، بمقتضى ظهير 1995/08/04، الذي يفرض الإدلاء بإذن إداري، لا يجيز إلا الحق في تعبئة نوع واحد من الغاز، أو الحصول على قرار إداري بالمخالفة، وأن المطلوبة هي الملزمة بالإدلاء بالترخيص المتعلق بعلامتها "زرقاء غاز"، أو الإدلاء بالقرار الإداري الذي يجعل من الترخيص المسلم لها بشأن العلامة "دنيا غاز" - الذي تعاملت مع الطالبة على أساسه-، شاملا للعلامة المدعى فيها)، غير أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار المقتضى القانوني المذكور ولم يتطرق لدفعها المرتكز عليه، واكتفى بالاستناد في قضائه برفع المنع عن التزود بمادة الغاز المدعى فيها إلى ثلاثة أسباب تتمثل في " ثبوت علاقة تجارية بين الطرفين، وكون المطلوبة في وضعية قانونية سليمة لاستفادتها من المبالغ التي يصرفها صندوق المقاصة، وأيضا لأن التوقف عن التزويد بالمادة المذكورة يعتبر اضطرابا غير مشروع يبرر تدخل قاضي المستعجلات عملا بالمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية "، مع أن أي علاقة تجارية قد تكون جمعت بين الطرفين على فرض ثبوتها، لا يمكن أن ترقى لدرجة العلاقة القانونية السليمة الملزمة لهما، لأن أي اتفاق على التزود بالغاز في غياب الترخيص أو الإذن بالمخالفة المعتبرين من النظام العام، يعتبر باطلا لعدم جواز الاتفاق على مخالفة النظام العام، علما أن استفادة المطلوبة من أموال دعم صندوق المقاصة لا تصلح قرينة واقعية يمكن أن تستخلص منها المحكمة الوجود الضمني للترخيص الإداري، لأنه لاعتماد القرائن الواقعية في الإثبات يشترط أن تكون خالية من اللبس أو متعددة حصل التوافق بينها، طبقا للفصل 454 من ق.ل. ع، مع وجوب تتميمها باليمين عملا بالفصل 455 من نفس القانون، وهي شروط غير متوفرة في القرينة التي اعتمدتها المحكمة لكونها منفردة ومخالفة لنص قانوني آمر، ولم تؤيد باليمين، وذلك محظور أمام القضاء الاستعجالي. كما أن اعتماد القرار على مقتضيات المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تفترض إثبات الاضطراب غير المشروع بجلاء، لم يكن في محله لكونه قدم نصا عاما على نص خاص، ولأن سند الطالبة في الامتناع عن تزويد المطلوبة بمادة الغاز هو نص قانوني صريح، مما لا مجال معه للقول بأن الاضطراب غير المشروع، ما دام أن امتناع الطالبة عن تزويد المطلوبة بتلك المادة بسبب عدم إدلائها بالترخيص الإداري اقتضته ضرورة احترام المشروعية، علما أن المطلوبة لم تحصل على الترخيص باستغلال العلامة " ... " إلا بتاريخ 2013/02/15 أي بعد حجز محكمة الاستئناف التجارية الملف الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه للمداولة، فيكون القرار بمنحاه المذكور قد خرق الفصل الأول من الظهير السالف الذكر، وتجاهل دفوع الطالبة، مما يعرضه

للنقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لكن، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية على "أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية - رغم وجود منازعة جدية - أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع "، ومؤدى ذلك أن رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات يختص باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالمحافظة على الوضع القائم الناتج عن علاقة الطرفين، دون تغيير لمراكزهما القانونية، كلما ثبت له أن من شأن أي تغيير قد يطالها إحداث اضطراب غير مشروع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الطالبة ظلت تزود المطلوبة لسنوات بمادة غاز البوتان عن طريق علامتها "زرقاء غاز" قبل إقدامها على اتخاذ قرار بمنعها من ذلك، وأنها كانت في مقابل ذلك تستفيد من الدعم المالي الذي يصرفه صندوق المقاصة لفائدة الموردين، وثبت لها أيضا أن من شأن التوقف عن تزويدها بالمادة المذكورة أن يحدث اضطرابا غير مشروع، يؤثر سلبا على مصالحها الاقتصادية، لما قد يفضي إليه من توقف نشاطها، وفقدان زبنائها، والتأثير على سمعتها التجارية، ألغت الأمر المستأنف وقضت من جديد على الطالبة بتزويد المطلوبة بمادة الغاز المدعى فيها، فتكون بذلك قد اتخذت الإجراء الوقتي اللازم للمحافظة على المراكز القانونية للطرفين، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة 21 السالفة الذكر، وهو موقف ليس فيه أي مخالفة لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 1973/02/22 المتعلق بالإذن الخاص بالتكفل بتكرير المنتجات النفطية تعبئتها، أو الفصلين 454 و455 من ق.ل. ع، مادام أن نظرها في التراع اقتصر على المحافظة على الوضع القائم الناتج عن علاقة الطرفين، الذي استخلصته من واقع الملف المسند بحجج الطرفين، دون أن يتعداه للبحث في توفر المطلوبة على إذن خاص بعلامتها "الزرقاء غاز" من عدمه، وما إن كان الإذن الذي تتوفر عليه يخول لها التوزيع عن طريق تلك العلامة أم انه قاصر فقط على علامتها "دنيا غاز"، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد ومحمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.