محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/62 — قرار عدد: 2023/287 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2019/12/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ: (ز.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 6179، الصادر بتاريخ: 2019/10/16 في الملف رقم: 2019/1501/4327 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 08 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 22 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ: 2018/12/03 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ: 2003/08/12، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 2017/11/16، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضات عن أجل الإخطار، وعن الفصل، وعن الضرر، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 100 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته الطالبة، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان وقصور التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس والمس بالحق في الدفاع وخرق مبدأ الأثر الناشر للاستئناف، ذلك ان القرار اعتبر الأخطاء الجسيمة غير ثابتة بالملف دون التحقق من ذلك أو الاعتماد على أدلة تنفي وقوعها ودون إجراء بحث بشأنها، خصوصا وقد تمسكت الطالبة بموجب مقالها الاستئنافي بالملتمس الرامي لإجراء البحث قصد تمكينها من إثبات الأخطاء المذكورة، وهو ما يعتبر مساسا بالحق في الدفاع وذلك بأن حُرمت الطالبة من إجراء من إجراءات التحقيق القانونية المتمثلة في إجراء بحث دون مبرر مقبول. وانه خلافا لما ذهب إليه القرار فقد أكدت الطالبة بأن الشريط الحامل لتأشيرة مكتب الإرساليات هو شريط قديم لا يتعلق إطلاقا بأي طرد أو سلعة على متن الحافلة خلال تلك الرحلة بتاريخ 2017/11/05، وأن المطلوب في النقض ظل محتفظا بأشرطة قديمة بغرض التمويه واستعمالها في حزم وإخفاء البضاعة المهربة على متن الحافلة وأن مكتب الإرساليات بشركة (س) الطالبة حين يلف شريط التأشيرة على أي طرد فإنه يسلم سائق الحافلة في الوقت نفسه وثيقة الشحن أو تصريحا بالإرسال يحمل نفس الرقم المضمن بالشريط كما يتم في الوقت نفسه تضمين رقم البعيثة في كناش خاص يحتفظ به السائق خلال الرحلة، وأن المطلوب في النقض لم يكن يتوفر خلال تلك الرحلة على التصريح بالإرسال المطابق لشريط التأشيرة الملفوف على السلعة كما أن الكناش الخاص بالإرساليات لم يكن يتضمن الطرود المحجوزة من لدن إدارة الجمرك ولا مراجع إرسالها. وإن ما يؤكد تورط المطلوب في الطعن في حمل سلع مهربة على متن الحافلة خلال تلك الرحلة، كونه أخفى متعمداً واقعة الحجز على مشغلته ولم يشعرها بتوقيف الشاحنة من لدن الجمارك وضبط المواد المهربة على متنها وحجزها. وأن الطالبة لم تعلم بتلك الواقعة إلا من خلال رسالة توصلت بها من إدارة الجمارك بتاريخ 2017/11/10 كما تمسكت الطالبة من جهة أخرى أمام المحكمة بأن
الأجير لم يشحن تلك السلع المهربة من مكتب الإرساليات، وإنما عمل على تغيير مسار الحافلة بدون إذن مسبق حيث قام بحمل البضائع المشبوهة من مكان آخر وقام بلفها بشريط قديم من أشرطة مصلحة إرسال البعائث بغرض التمويه والتستر على المواد المهربة، لكن القرار المطعون فيه غض الطرف عن هذه الواقعة واعتبرها غير ثابتة، وكان الأحرى بمحكمة الاستئناف مصدرة القرار الأمر بإجراء بحث للاطلاع على جهاز GPS الذي يثبت تغيير مسار الحافلة عن مسارها الطبيعي، خصوصا وقد أكد ممثل الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية بأن الأجير استعمل الحافلة لأغراض شخصية وعمل على تغيير مسارها المبرمج حسب الثابت من جهاز GPS الذي يحدد خط سيرها. كما تمسكت الطالبة من جهة أخرى، بأن محضر الحجز والمعاينة المنجز من طرف إدارة الجمارك، يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وهو بذلك يعتبر حجة قاطعة
على الوقائع المضمنة به، لكن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى هذا السبب ولم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا. ويبقى أن الفعل الذي قام به المطلوب، يشكل خرقا صريحا للتعليمات الصارمة والالتزامات المضمنة بعقد العمل، والتي توجب على السائق الامتناع عن نقل كل الطرود أو السلع غير المسجلة، والامتناع أيضا عن نقل أية طرود أو سلع مسجلة بصفة صحيحة لكنها تحتوي بشكل ظاهر على سلع ممنوعة ومهربة مما يكون معه الفعل المرتكب من طرف الأجير يشكل خطأ جسيما وفادحا طبقا لمقتضيات المادة 39 م. ش. يبرر فصله عن العمل بدون تعويض مما يعرضه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك ان الطالبة تمسكت استئنافيا بإجراء بحث والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم استجابتها لما تمسكت به الطاعنة استجلاء لحقيقة الخطأ الجسيم المتمثل في ضبط المواد المهربة لدى المطلوب في النقض من قبل إدارة الجمارك وفي تغيير مسار الحافلة بدون اذن من اجل حمل البضاعة المشبوهة من مكان الى اخر وذلك انسجاما مع المقتضيات القانونية أعلاه يجعل قضاءها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.