محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9656 — قرار عدد: 2022/107 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/9/30 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ك) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/7/22 في الملف رقم 2019/1201/319 . وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/3/4 من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون:

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ب.ر) تقدم بتاريخ 2017/10/18 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية طاطا عرض فيه، أنه يملك ويحوز منزلا بدوار انامر سمو كن

- جماعة تمنارت بحدوده الواردة في المقال. وأنه بتاريخ 2016/4/25 فوجئ بالمدعى عليه (ع. أ) يهجم عليه ويقوم بهدم جدرانه بواسطة جرافة، على مرأى الشاهد (ب. م). ملتمسا الحكم عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالمنزل. أجاب المدعى عليه بأن المدعي سبق أن تقدم بدعوى مدنية وأخرى استحقاقية انتهتا برفض طلبه في الأولى وبتنازله عن الثانية. وبعد إجراء بحث، وخبرة، أصدرت المحكمة حكمها رقم 43 بتاريخ 2018/11/27 في الملف 2018/1401/37 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا عن الضرر قدره 180.000.00 درهم. استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف مع خفض التعويض المحكوم به إلى 60.000 درهم. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم علیه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس واقعي وقانوني، ونقصان التعليل. ذلك أن المحكمة اعتمدت على القرار الاستئنافي عدد 273 القاضي على الطاعن بعدم التعرض على حيازة المنزل المدعى فيه، مما يعني أن المستأنف عليه قد أثبت حيازته للمدعى فيه قبل الهجوم عليه من طرف المستأنف (الطاعن) مما يعني أنه أثبت حيازته للمدعى فيه قبل الهجوم عليه، وأن الإدلاء بعريضة النقض في القرار المذكور لا يفقد القرار حجيته الأمر الذي يجعل الدفع بعدم إثبات الحيازة في غير محله ويتعين رده. وأن هذا التعليل يجافي الواقع والقانون ذلك - فمن حيث الواقع - أن المطلوب في النقض لم يسبق أن حاز موضوع الدعوى أو تصرف فيه بأي شكل من الأشكال كما أن المدعى فيه هو عبارة عن منزل قديم ومهجور لأكثر من 40 سنة، إضافة إلى أن المدعى فيه سبق أن أجريت بشأنه قسمة رضائية بين الورثة وحاز كل نصيبه ومن بينهم المطلوب في النقض، وكان على المحكمة إجراء بحث بخصوص هذه النقطة، ثم إن الأحكام بعدم التعرض لا يمكن أن تكون حجة أو قرينة على الحيازة ما دامت هذه الحيازة ناقصة لافتقارها إلى الإثبات

وكونها خالية من المنازعة. أما من حيث القانون فإن الحيازة المعتبرة قانونا هي الحيازة الهادئة الخالية من الشوائب. والمحكمة لم تتحقق من صحة حيازة المستأنف عليه لعقار المدعى فيه ولم تبين المدة الزمنية التي تفوق السنة على حيازته المزعومة. إذ لا يمكن اعتبار المستأنف عليه (المطلوب) حائزا لموضوع الدعوى إلا إذا ثبتت حيازة المدعى فيه منذ سنة على الأقل حيازة هادئة و متصلة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من اللبس، وأنه كان على المحكمة أن تبين تاريخ انتزاع المدعى فيه من يدي المدعي وتاريخ رفع دعوى استرداد الحيازة للتأكد من احترام الفصلين 166 و 167 ق.م.م. والقرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي دون التأكد من قيام الحيازة الهادئة رغم إدلاء الطاعن بمجموعة من الوثائق تؤكد أن المطلوب في النقض لم يسبق له أن حاز المدعى فيه، وكان على المحكمة أن تنتقل إلى عين المكان لاستجلاء الحقيقة.

لكن، حيث إن الدعوى ليس موضوعها استرداد الحيازة، ولا هي دعوى ملكية. وإنما موضوعها التعويض عن الضرر الذي لحق الطاعن جراء هدم بناء الدار موضوع الدعوى، والمحكمة لما ثبت لها أن الحكم الصادر في دعوى رفع التعرض، أثبت الحيازة للطاعن قبل الهدم، اعتمدته في قضائها باعتباره حجة على ما أثبته من وقائع، مما لا مجال معه لإثارة ما بالنعي، ولا لإجراء تحقيق لم تر المحكمة ضرورة له. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.