محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/593 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ك. ت) و(م. ح) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 2019/07/09 في الملف عدد 2019/1202/534. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2017/05/10 لحادثة سير تسببت فيها سيارة لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا ملتمسا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وذلك في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إجراء خبرتين طبيتين بواسطة الخبيرين (ح. ب) و(م. خ) وتمام المناقشة قضى

الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة الفارة كامل مسؤولية الحادثة والحكم على صندوق ضمان حوادث السير بأدائه للمدعي تعويضات مختلفة. استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا كما استأنفه الطالب استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل وانعدامه، فتعليله جاء خارقا لمقتضيات الفصلين 50 و345 من ق.م. م وشابه الكثير من الغموض والتناقض فيما يخص طبيعة الحادثة، لأن محضر الحادثة يفيد كما هو مدون به أن الضابطة القضائية انتقلت إلى عين المكان وعاينت وقوع حادثة سير وأن هناك جريحا تم نقله بسيارة الإسعاف، والمحضر المذكور جاء مفصلا لمادية الحادثة وتصريحات العارض وطبيعة عمله كأستاذ اللغة الفرنسية جزم بأن سبب وقوعها يرجع إلى تجاوز سائق سيارة من نوع مرسيديس 190 خضراء اللون في منعرج خطير لا يسمح له بذلك وصدم العارض مما أفقده السيطرة على السياقة لتنقلب به سيارته إلى حافة الطريق وهذا ثابت من خلال محضر المعاينة المنجزة من قبل الضابطة القضائية والتي أكدت طبيعة الاصطدام الذي كان من خلف السيارة كما عاينت أثره عليها والأضرار المادية التي أصيبت بها، وأن محاضر الضابطة القضائية حجة على الوقائع المضمنة بها يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس، ومحضر الحادثة هو في حد ذاته قرينة قوية على ما جاء فيه ولا يمكن للمحكمة أن تثبت عكسه أو تستبعده من ملف النازلة إلا حين إثبات العكس أي زوريته وإن كانت لم تقتنع - وضدا على القانون - بما هو مدون به كان من الأحرى إجراء بحث تكميلي باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، وعلى عكس القرار الاستئنافي فالحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا على مستوى مادية الحادثة ومقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 من النظام العام والمحكمة ملزمة بتطبيق القانون وأن تضع الدعوى في إطارها القانوني والضابطة القضائية عاينت الحادثة وحررت محضرا بذلك، والمحاضر باعتبارها حجة رسمية، هي حجة قوية على الوقائع المضمنة بها ولا يمكن دحضها إلا عن طريق الزور لاسيما وأنها محررة من قبل ضباط مخول لهم ذلك قانونا مما يكون معه القرار قد خرق قواعد الإثبات المنصوص عليها قانونا ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بحادثة ذاتية لانتفاء ما يدل على قيام الضرر المنسوب للغير وألغت الحكم الابتدائي وقضت تصديا برفض الطلب تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج والوقائع المعروضة عليها وكان ما استخلصته منها سائغا مادام محضر الحادث المتمسك به يشير إلى غياب آثار الحصر أو الاصطدام والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي وحفيظ الزيدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.