محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14112 — قرار عدد: 2021/358 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ع. ح) بتاريخ 2020/06/29 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/06/16 في القضية ذات العدد 2020/2808/17 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله بخصوص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ل) بجعله مبلغ 44425.45 درهم وتحميل المستأنفين الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (ج. ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لما اعتمد الشواهد التي تحمل الأجر الصافي

وتاريخ سابق على الحادثة هكذا دون مراعاة مقتضيات القانون 99.65 المتعلق بمدونة الشغل، في تحديد تاريخ الالتحاق بالعمل وطبيعة ومقدار الاقتطاعات والأجر الصافي وكذلك تصريحات كل من (ك. ع) و(ع.ل) أكدا أنهما مياومين وليس عاملان، كما أن (ص.م) صرح بأنه فلاح وليس ميكانيكي مما يؤكد عدم صدق شواهد الأجر، مما جعل من القرار غير مرتكز على أساس سليم وناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن مقتضيات ظهير 1984/10/02 لم تشترط شكلا معينا لإثبات الأجرة فإن عدم المصادقة على شهادة الأجر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إدارة الضرائب أو صدورها عن هاتين المؤسستين لا تعتبر شرطا للقول بصحتها، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت الشواهد المذكورة في احتساب التعويضات المستحقة للمطلوبين تكون قد اعتبرتها شواهد صحيحة في إطار ما لها من سلطة في تقييم الحجج المعروضة عليها فجاء قرارها مبنيا على أساس والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس. وفي شأنه وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 3 من م. م هكذا ذلك أنه بالرجوع إلى المذكرة بعد الخبرة يتبين أن المطلوب (م.ص) قد طلب عن العجز البدني الدائم مبلغ 34290 درهم لكن محكمة الدرجة الأولى قضت له بمبلغ 40320 درهم وأن (ك. ع) طلب عن العجز الجزئي الدائم مبلغ 39060 درهم وأن المحكمة قضت له بمبلغ 39375 درهم مما يشكل خرقا للمقتضيات المذكورة أعلاه وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدتها دون الرد على دفوعات الطالبة بخصوصها تكون قد خالفت القانون وكان قرارها منعدم التعليل ویتعین نقضه.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وينزل منزل سوء التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض والإبطال. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه فيما قضى به للمطلوبين في النقض (م.ص) و(ك. ع) من تعويض عن العجز الجزئي الدائم وعللت ما انتهت إليه بقولها : "حيث إن التعويضات المحكوم بها تم احتسابها بطريقة قانونية وصحيحة مما يتعين التصريح بتأييده"، والحال أن المحكمة حكمت بأكثر مما طلب وخرقت مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض والإِبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 2020/06/16 في القضية عدد 2020/2808/17 وذلك بخصوص اعتماد شهادة أجر المطلوب (م.ص) وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم والتشويه وكذا بشأن مبلغ

التعويض المحكوم به للمطلوب (ك. ع) عن العجز الجزئي الدائم والرفض فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل، وبإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية وتحميل المطلوبين الصائر مجبرا في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.