محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3205 — قرار عدد: 2022/417 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المطلوبين في النقض تقدموا بواسطة نائبهم أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 2019/06/11 يعرضون من خلاله أن موروثهم "ح. ع. بن. م. بن. أ. ب" قام قيد حياته بإنجاز وصية بالثلث لفائدة حفدته الذكور وهم كل أبناء أولاده الأربعة المسمين "م" و"أ" و"ح)" و"ع" وهم: الحفدة الموجودين وقت إنجاز رسم الوصية ومن سيوجد بعدهم "بنسبة 4/1 لكل فريق من أبناء الأولاد الأربعة المذكورين سوية بينهم،

وذلك بمقتضى رسم الوصية بالثلث المستخرجة نسخة منه بمقتضى الرسم المضمن أصله بعدد 318 صحيفة 204 كناش 3 عدد 04، وأنه بتاريخ 19-07-1973 توفي موروثهم "ح. ع. بن.م. بن. أ.ب"، وأحاط بإرثه زوجتاه "خ. بنت. ع. بن.م"، و"خ. بنت. س. بن.م" وأبناؤه من الأولى "خ. بنت. س. بن.م.ف"، "ع"، "ت"، "م"، "س"؛ ومن الزوجة الثانية "خ. بنت. ع. بن.م.ف"، "ح"، "ع"، أما الحفدة الموصى لهم بمقتضى رسم الوصية بالثلث أولاد الأبناء الأربعة المذكورين منهم الحفدة أولاد الابن "ح.ب" وهم "ك.ب"، و"ع.ب"، والحفدة أولاد الابن "أ. ب" ومنهم: "م.ب" وورثة "ع.ب" وهم "خ"، "م. ب" و"ف. ب" و"م.ب" و"ف. ب" و"ن. بن.ك" والحفيد

الوحيد ابن الولد "ع.ب" وهو "ي. ب"، أما الابن "م. بن. ع.ب" والذي توفي بتاريخ 2018/02/05

فإنه لم يخلف ابنا ذكرا يمكنه الاستفادة من وصية جده المرحوم "ح. ع.ب. بن.م. بن.١. ب" المشار إليها أعلاه، إذ ورثت منه ابنته الوحيدة "خ.ب" وعصبها إخوته للأب "ف.ب" و"ح.ب)" و"ع.ب". وأن الحفدة المستفيدين من الوصية المشار إلى أسمائهم أعلاه تقدموا بطلب مؤرخ في 2018/03/22 إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء سيدي عثمان من أجل التشطيب على اسم عمهم المرحوم "م. بن. ع. بن. م. بن. ا. ب" من الرسم العقاري عدد ( ... ) كمستفيد من الوصية ما دام أنه توفي دون أن يخلف ابنا ذكرا إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية اشترط للقيام بالمطلوب إجازة الورثة أصحاب الفروض أو حكم قضائي يقضي بذلك، وأنه بناء عليه التمسوا من المحكمة الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء سيدي عثمان من أجل التشطيب على اسم المرحوم "م. بن. ع. بن.١. ب" من الرسم العقاري عدد ( ... ) كمستفيد من الوصية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وعلى الخصوص توزيع الربع الذي كان مخصصا لأبنائه إن وجدوا على الحفدة المذكورة أسماؤهم أعلاه، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر طبقا القانون أجابت كل من "خ.ب" و"ف. ب" بمذكرة جوابية تضمنت أن المدعين كان عليهم قبل كل شيء أن يوجهوا دعواهم ويطلبوا استدعاء باقي الورثة ذوي فروض الموصي المرحوم "ح.ع" الواردة أسماؤهم في رسم إراثته المدلى به في الملف الذي أنجز الوصية بالثلث الواحد لأحفاده أبناء أبنائه الذكور "م" و"أ" و"ج" و"ع، وذلك لإبداء نظرهم والدفاع عن حقوقهم بخصوص حصة المرحوم (م. بن.ع" المتوفى بتاريخ 2018/02/05، والذي لم ينجب أبناء ذكورا، والتي تمثل نسبة الربع من الوصية، ذلك أن الأمر يتوقف بالضرورة على حضور هؤلاء في الدعوى وفق ما هو مبين أعلاه وحسب ما جاء في جواب السيد المحافظ على الأملاك العقارية على طلبهم، كما أن المدعين لم يوجهوا الدعوى ضد أحفاد الموصى له المرحوم "م. بن. ع. خ.ب" والمستفيدين من الوصية الملحقة بإراثته المسجلة تحت عدد 545 المدلى بها رفقته، مما يعتبر معه طلب المدعين غير مقبول شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله لهذا السبب. وبناء على المقال الرامي إلى التدخل الاختياري في الدعوى المدلى به من طرف ورثة "ع.ب" أصحاب الفروض بتاريخ 2019/09/23 والذي جاء فيه بأنهم باعتبارهم من الورثة ذوي الفروض ح. ع.ب"، والذي سبق له أن أنجز وصية بالثلث الواحد مضمنة بعدد 318 صحيفة 204 كناش 3 عدد 4 لأحفاده من أبنائه "ح" و"" و"ع" و"م" الذكور الموجودين، وأنه بعد اطلاعهم على مقال المدعين تبين لهم أنه غير مقبول شكلا لعدم إدخالهم في الدعوى ورثة الموصي أصحاب الفروض، لأن المدعين لا حق لهم في الاستفادة من ربع الوصية الذي يطالبون به، وأن من حق كل فريق أن يستفيد من النسبة التي خصصها لهم الموصي، والربع الذي كان مخصصا لأحفاد الهالك "م.ب" أصبح من حق ورثة الموصي ومنهم المتدخلين في الدعوى وباقي ورثته أصحاب الفروض.

وبتاريخ 2019/10/21 أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، حكمها رقم 2306 في الملف عدد 2019/1401/1708 بالتشطيب على "م. بن. ع.ب" بصفته أب للمستفيدين من الوصية المنجزة من طرف الهالك "ع. بن.م. بن.١. ب" بتاريخ 12 فبراير 1967، وذلك في حدود نسبة 24192000/2375500 من مجموع العقار المسمى "ب" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والحكم بإعادة توزيع نسبة 24192000/2375500 المقابلة لربع الوصية بالثلث على كافة الموصى لهم المسجلين بالرسم العقاري المذكور بالتساوي فيما بينهم، والإذن للمحافظ العقاري بتنفيذ هذا الحكم بالرسم العقاري، فاستأنفه المدعى عليهم، فأصدرت محكمة الاستئناف المذكورة، قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن القرار محل الطعن بالنقض لم يطبق مقتضيات المادتين 305 و313 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، ذلك أنه وإن صح تطبيق مقتضيات 305 المذكورة في الشق الأول من الوصية الخاصة بحفدة الموصي من أبنائه الثلاثة "ح" و"٢" و"ع" الذين استفاد كل فريق منهم من نصيبه المحدد في الوصية وهو الربع عينا ومنفعة، فإنه لا يمكن تطبيق ذات المادة بخصوص حفدة "م.ب" الذي هو موضوع التراع لعدم تحقق شرط تنفيذ الوصية بالنسبة إليه لعدم إنجابه لولد ذكر، ويتعين تطبيق المادة 313 من نفس القانون وتعود الوصية ميراثا، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه باستحقاق باقي

الموصى لهم لنصيب حفدة الموصي من ابنه "م. بن. ع.ب" بعد اليأس من وجود الابن الذكر منهم استنادا لمقتضيات المادة 305 من مدونة الأسرة، مستبعدا تطبيق أحكام المادة 313 من ذات القانون على سند من القول بأن هذه الأخيرة تنظم حالة عدم وجود الموصى لهم، وهي غير الحالة موضوع التراع. في حين أنه يتجلى من أوراق الملف التي كانت معروضة على محكمة الموضوع أن الهالك "ع. بن.م. بن. أ.ب" أوصى بثلث تركته لحفدته الذكور من أولاده الأربعة الموجودين بتاريخ إنجاز الوصية أو من سيوجد بنسبة الربع لكل فريق من أبناء الأولاد الأربعة ("م" و"٢" و"ع" و"ح")، وأن حفدته الذكور من ابنه "م" الموصى لهم وقع اليأس من وجودهم بعد وفاة والدهم، وبالتالي تكون الوصية لهم باطلة، إذ أن الوصية تمليك، والمعدوم ليس أهلا للتملك، وجاء في حاشية

الدسوقي: "وحيث تعلقت الوصية بمن يولد في المستقبل ... ، فإن كان غير موجود من أصله انتظر بالوصية إلى اليأس من الولادة ثم بعده ترد لورثة الموصي" (("ح.د مع الشرح الكبير (423/4؛ حاشية "خ. ع" مختصر سيدي خليل ومعه حاشية "ع. ع. خ" ج458/8-459))، كما أنه من المقرر فقها كذلك أن الوصية إذا وقعت لاثنين أو لجماعة بعبارة دلت على قسمة الموصى به بينهم كان لكل منهم حظه منه بناء على ذلك لا يزاد عليه، وإن بطلت وصية أحدهم، ففي هذه الحال لا يستحق الباقي منهم جميع الثلث لأن الموصي مات وقد أدخله على أهل الوصايا، ورجع ما كان له إلى مال الميت ووقف الورثة موقفه ودخلوا مدخله فحاصوا باقي أهل الوصايا بوصيته، قال

صاحب البهجة في شرح التحفة (ج576/2): «وأما إذا عين لأولاد كل قدرا من ذلك كما لو قلت: ثلث مالي لأولاد "ز" و"أ. ع" وأولاد "ب"، لأولاد كل واحد ثلثه، فإن حظ من مات منهم قبل أن يولد له يكون للورثة وتبطل الوصية فيه»، وهذا هو ما أشارت إليه مقتضيات المادة 313 المذكورة، وأما المادة 305 التي استندت إليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فهي تتعلق بالإشراك في الوصية من غير بيان نصيب الموصى لهم في الموصى به، وهي غير الحالة موضوع التراع، وهي بذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وهو ما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.