محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22568 — قرار عدد: 2022/476 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.ن. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (س.ب) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/6/22، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/6/14 في القضية عدد 2021/178، والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 3/4 المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالك (م. ع) التعويضات التالية: 1- للأرملة (ز) تعويضا بمبلغ (57151,5 درهم)، 2- وللبنت (م) مبلغ (24727,35 درهم)، 3- وللبنت (س) مبلغ (24727,35 درهم) مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لكل من منى وسكينة إلى مبلغ (28302,00 درهم).

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/7/19 من طرف كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس، تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها أن صرحت

به بالتاريخ المشار إليه أعلاه.

حيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين

تسجيل ذلك التنازل.

لأجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.ن. م) بتاريخ 2021/6/22 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/6/14 في القضية عدد 2021/178 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.