محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2308 — قرار عدد: 2022/259 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه (شركة ك. ت) بواسطة نائبها الرامي إلى إلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 09 أبريل 2021 المتمثل في رفض تمكينها من مبلغ 56.219.730,00 درهم المستحق لفائدتها في إطار تنفيذ القرار الاستثنافي رقم 4544 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي رقم 630 مع تعديله جزئيا، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية من بطلان كافة الإجراءات التي أعقبته.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث تقدمت شركة (ك.ت) بواسطة نائبها بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 08 يونيو 2021 عرضت فيه أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ... وأن وزارة التجهيز والنقل اعتدت عليه ماديا مما دفع بها إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة التي أصدرت بتاريخ 2016/07/27 حكما عدد 630 في الملف رقم 2015/7112/184 قضت فيه بالحكم لفائدتها بتعويض مبلغه 52.109.400,00 درهم، تم الطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت بتاريخ 2018/10/24 قرارا عدد 4544 في الملفين المضمومين رقم 2017/7206/224 و 2018/7206/637 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بالرفع من

التعويض المحكوم به إلى مبلغ 55.663.000,00 درهم، تم الطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي أصدرت في الملف الإداري عدد 3/1819 قرارا عدد 2019/3/4/3443 قضت فيه برفض الطلب، وأنه بعد مباشرتها لإجراءات التنفيذ تقدمت وزارة التجهيز والنقل بتاريخ 2019/12/03 بطلب أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بوجدة أثارت فيه وجود صعوبة في التنفيذ للطعن بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وهو الأمر الذي استجاب له رئيس المحكمة الإدارية، كما أن وزارة التجهيز وإمعانا منها في عرقلة تنفيذ هذا الحكم تقدمت بطلب لنقل ملكية العقار موضوع النزاع بتقديم طلب الإذن لها بالحيازة صدر في ضوئه عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2020/03/29 أمرا عدد 352 في الملف رقم 2020/7101/294 قضى فيه بعدم قبول الطلب، كما تقدمت بطلب نقل ملكية الجزء المعتدى عليه صدر بشأنه بتاريخ 2020/08/11 حكما عن المحكمة الإدارية بوجدة عدد 683 في الملف رقم 2020/7108/290 قضى برفض الطلب لكون المسطرة تم التعويض عنها في إطار الاعتداء المادي، وأنه بعد استنفاد جميع المساطر وطرق الطعن العادية وغير العادية وتحقق التنفيذ عن طريق المحاسب العمومي "الخازن الوزاري" في إطار الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020 بعد امتناع الآمر بالصرف عن التنفيذ، فوجئت بكون رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بوجدة يرفض تسليمها المبلغ المحكوم به بدعوى أن المحكمة تلقت تعليمات كتابية بذلك من طرف وزير التجهيز والنقل بتاريخ 2021/03/10، وأن رئيس جماعة ... قام باتخاذ قرار برفع دعويين أمام المحكمة الإدارية بوجدة ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من أجل إلغاء القرار القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به، وهو القرار الذي رفع بخصوصه طعنا أمام محكمة النقض في إطار الضوابط المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وبالتالي تكون محقة في تقديم الطعن الحالي الرامي إلى الحكم بإلغاء قرار رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة الإدارية بوجدة برفض تسليمها المبالغ المستحقة لها، لكونه جاء مشوبا

بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب عدم الاختصاص باعتبار أن هذا الأخير ليس بسلطة قضائية لإيقاف تنفيذ حكم قضائي، وعيب مخالفة القانون والفصل 107 من الدستور وكذا الانحراف في استعمال السلطة لأن الغاية من صدور هذا القرار هو عرقلة تنفيذ حكم قضائي نهائي خدمة لمصالح وزارة التجهيز والنقل، ملتمسة لأجل ذلك إلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. في قبول الطعن: حيث إنه بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فإنه استثناء من أحكام المادة 8 من نفس القانون تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب: المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة، وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة. وحيث إنه لما كانت الدعوى الحالية ترمي إلى الحكم بإلغاء قرار صادر عن رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة الإدارية بوجدة بعدم صرف مبلغ 56.219.730,00 درهم المحكوم به لفائدة الطاعنة، أي بقرار غير صادر عن رئيس الحكومة ويتعلق بطلب تنفيذ حكم قضائي نهائي بخصوص التعويض عن قيمة عقار يوجد في دائرة الاختصاص المكاني لمحكمة إدارية واحدة، فإن ذلك يجعلها غير مندرجة ضمن الضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من قانون 41-90 المنظم للمحاكم الإدارية، ويكون الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى

عدلي.