محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4005 — قرار عدد: 2020/309 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه انه بتاريخ 6 يونيو 2017 تقدمت السيدة (و. ح) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية كإطار مفتش رئيسي، وتم توقيفها عن العمل بتاريخ 30 مارس 2010 بناء على قرار قاضي التحقيق الذي أحالها على غرفة الجنايات من أجل جناية المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة، وهي الجريمة التي صدر مقرر نهائي ببراءتها منها، وانه تم عرضها على المجلس التأديبي بتاريخ 21 ابريل 2017 من أجل التقصير وعدم القيام بالواجب في أداء الوظائف المنوطة بها، وعدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات الحيطة والتبصر، وكل موجبات التدقيق والمراقبة، والتأخير في تبليغ التعاضدية بقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2014، وصدر قرار بحذفها من الأسلاك الإدارية، ناعية على القرار المذكور كونه غير معلل ومشوب بعيب السبب لصدور مقرر قضائي نهائي ببراءتها من المنسوب إليها، وأنها تنفي كل المخالفات المنسوبة إليها، والتمست الحكم بإلغاء قرار عزلها وإرجاعها إلى عملها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد إجراء بحث بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها علاوة على
منازعتها بشأن عدم التجاوب مع طلبها الرامي إلى تمتيعها بحقوق الدفاع وإمهالها للاطلاع فإنها تمسكت بأن المطلوبة في النقض أقرت بأنها كانت توقع بملء إرادتها على فواتير الصفقات والطلبيات والأذونات
وهي تعلم بعدم قانونيتها، وهو اعتراف صدر أمام القاضي الجنائي ويقوم دليلا على استجماع قرار العزل
لكافة أركانه وشروطه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن القرار القاضي بحذف المستأنفة من أسلاك التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مشوب بعيب السبب وأنه فضلا على عمومية الأسباب المنسوبة للمستأنف عليها بشكل يجعلها مبهمة فإن هذه الأخيرة لم تدل بأي بيان يفيد ارتكابها لأي فعل يمكن أن يندرج ضمن عموم تلك المخالفات، وأنه تم إجراء تحقيق في النازلة بقصد التبين من
تلك المخالفات غير أن المستأنف عليها تخلفت ولم تدل بأي بيان أو وثيقة لتحديد ماهية تلك
المخالفات سيما في ظل نفي المعنية بالأمر للمنسوب إليها وإدلائها بمقرر قضائي نهائي بشأن براءتها من
أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة، في حين تمسكت الطالبة بأن المستأنف عليها وتبعا لتصريحاتها المفصلة بوثائق الملف الجنائي المدلى به أنها تقر بارتكابها لأفعال مخالفة للقانون مست بالذمة المالية للطالبة، إذ أقرت أنها كانت توقع بملء إرادتها على فواتير الصفقات والطلبيات والأذونات وهي تعلم عدم قانونيتها وهي حجة على استجماع قرار العزل لكافة أركانه وشروطه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قضاءها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته
للبت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد
المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري،
وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.