محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2428 — قرار عدد: 2017/77 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/11 من طرف الطالبة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (أ. م) الرامي إلى نقض القرار رقم 1163 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/10/22 في الملف رقم: 2013/1914/1291.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ا. ح) ومن معه تقدموا بتاريخ 2012/10/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضوا فيه أنهم استصدروا حكما تحت رقم 04/70 قضى لفائدتهم بتعويض عن أرضهم مبلغه 900.000,00 درهم وتعويضا عن الاحتلال غير المشروع مبلغه 460.000,00 درهم، تم تأييده من طرف المجلس الأعلى بموجب القرار رقم 620 بتاريخ 2005/11/30. وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي رقم 08/60 بالمحكمة الإدارية بالرباط، أودعت اتصالات المغرب المبلغ المحكوم به بصندوق الإيداع والتدبير منذ تاريخ 2008/5/14.
وأن تمام إجراءات التنفيذ متوقف على صدور مقرر رفع اليد من قبل المدعى عليها طبقا للفصل 30 من قانون نزع الملكية، والتمسوا الحكم برفع اليد عن المبلغ المذكور وأمر صندوق الإيداع والتدبير بتمكنهم منه وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد جواب الجهة المدعى عليها وانتهاء الردود، أصدرت المحكمة حكمها رقم 554/ 2013 بتاريخ 2013/5/29 في الملف 2012/710 على المدعى عليها اتصالات المغرب في شخص مثلها القانوني برفع اليد عن التعويض المحكوم به لفائدة المدعين في إطار نزع الملكية والمودع بصندوق الإيداع والتدبير موضوع ملف التنفيذ 06/68 وبإدارية الرباط 08/60 مع ما يترتب على ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفته الطالبة (ش.ا. م) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار الاستئنافي بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل
الموازي لانعدامه، ذلك أن الدعوى موضوع رفع اليد تم تقديمها من طرف أحد عشر شخصا بدلا من ثلاثة وعشرين (23) شخصا الصادر الحكم رقم 01/70 بنقل الملكية لفائدتهم، وأن هذا الحكم قضى لهؤلاء جميعا دون استيفاء التعويضات المطلوب رفع اليد عنها ودون تحديد ما ناب كل واحد منهم، وأن تقديم طلب رفع اليد من 11 شخصا فقط من المحكوم لهم من مطلق المبالغ المحكوم بها، دون توكيل من باقي المحكوم لهم يجعل الطلب مختلا لعدم تقديمه من طرف كافة المحكوم لهم بتعويضات عن نزع الملكية، وهو ما قد يؤدي إلى استفادة البعض من المبلغ المودع بصندوق الإيداع والتدبير بمفرده دون البعض الآخر، وأن الطالبة التمست من المحكمة إنذار المطلوبين في النقض في المرحلة الابتدائية والاستئنافية بإصلاح المسطرة بإدخال باقي المحكوم لهم في الدعوى، إلا أن هذا الطلب بقي بدون رد وتم تجاوزه دون تعليل قانوني مستساغ، كما أنه لم يتم إنذارها بإبداء دفوعاتها الموضوعية، مما يشكل إخلالا بحقوق الدفاع، ثم إنه يتبين من الحكم رقم 04/70 والقرار المؤيد له أن المحكوم لهم يشكلون فريقين مصالحهما متعارضة، ما دام كل فريق ينسب ملكية المدعى فيه لنفسه، كما أنه لم يتم تحديد نصيب كل واحد منهم من التعويضات المحكوم بها، مما يجعل المراكز القانونية لطالبي رفع اليد إزاء تلك التعويضات غير واضحة، خاصة وأن الحكم بنقل الملكية لا يبت في مدى استحاق ذوي الحقوق المفترضين للتعويض المحكوم به من عدمه، مما يفرض بقاء التعويضات المحكوم بها مودعة بصندوق الإيداع والتدبير إلى أن يتم تحديد ذوي الحقوق الحقيقيين، وأن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه عديم الأساس، مما يناسب
نقضه.
حيث صح ما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المطلوبين في النقض وبمقتضى مقالهم الحالي طالبوا برفع اليد عن مجموع مبلغ التعويض عن نزع الملكية المحكوم به لفائدة 23 شخصا، وأن رفع اليد عن التعويض يقتضي أن تكون أنصبة المحكوم لهم في التعويض محددة حتى يتسنى تمكين كل واحد من المطلوب ضدهم الإحدى عشر من نصيبه، خاصة وأن هؤلاء لم يدلوا بأية وثيقة مقبولة تحدد نصيب كل واحد منهم في التعويض سواء أمام صندوق الإيداع والتدبير أو لدى نازعة الملكية أو
أثناء مسطرة التنفيذ حتى يتأتى تسليمهم التعويضات المستحقة لهم، والمحكمة لما اعتبرت أن تمكين المطلوب ضدهم من شهادة رفع اليد عن المبالغ المودعة بصندوق الإيداع والتدبير، لا ترتب أي حق بخصوص التعويض المستحق لهم إلا في حدود نصيبهم والحال أن أنصبتهم غير محددة، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.