محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/158 — قرار عدد: 2016/33 — بتاريخ: 2016-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30 ديسمبر 2014 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ر) والرامي إلى نقض القرار رقم 2012/4625 الصادر بتاريخ 2012/10/16 في الملف رقم 8/2011/4333 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2015/04/20 من طرف المطلوبين بواسطة محاميهم الأستاذ (ن.آ) والرامية للتصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974، كما وقع تتميمه وتعديله. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2015/12/29 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2007/07/16 تقدم بنك ( ... ) - آسفي بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بموجب عقود مصادق على صحة إمضائها بتاريخ 2001/02/12 و2001/05/16 ومحلق تعديلي مؤرخ في 2003/03/07

حصلت المدعى عليها شركة (٠٠.) على قرض سلمه لها في شكل تسهيلات بنكية في حدود (750.000) درهم، وأن المدعى عليهما (ع.ب) و(ص.ب) قدما كفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ (1.550.000) درهم لكل واحد منهما. كما قدما له رهنا عقاريا على حقوقهما المشاعه بالطلب العقاري عدد " ... " الكائن بسيدي بنور، وأن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بما سبق أن تعهدت به، وترتب بذمتها إلى غاية 2007/03/30 مبلغ (963.332,68) درهم. وأن المدعى عليهم امتنعوا من أداء ما بذمتهم رغم توصلهم بالإنذار بتاريخ 2007/07/02 لذلك التمس الحكم عليهم بأن يؤدوا له على وجه التضامن بينهم مبلغ (1.969.332,68) درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من 2007/03/30 إلى يوم الأداء وتعويض عن التماطل قدره (30.000) درهم، وفي حالة عدم الأداء ببيع العقار المرهون المسمى " ... " موضوع الطلب العقاري عدد " ... " واستخلاص العارض دينه من منتوج البيع وتحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلين وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ر) الذي كلفته المحكمة بمعاينة العقار المرهون وتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق بيعه بالمزاد العلني وإنجاز هذا الأخير لتقرير حدد فيه الثمن المذكور في (320.000) درهم وتمام الإجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليهم وعلى وجه التضامن لفائدة المدعي مبلغ (1.963.332,68) درهما، مع الفوائد القانونية من 2007/03/31 إلى يوم الأداء وتحميلهم الصائر بالتضامن، وتحديد الإكراه البدني في حق الكفلاء في الأدنى وحصر دين الكفيلين في حدود مبلغ (1.550.000) درهم، وفي حالة عدم الأداء وبعد مرور اجل 15 يوما من تبليغ هذا الحكم الأمر ببيع العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد" .. " والمسمى " .. " بثمن افتتاحي قدره (320.000) درهم وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع ورد باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهم فألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون والقواعد الجوهرية للمرافعات وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه جاء في تعليله: "أن الطرفين ارتضيا إعادة جدولة الدين المتخلذ بذمة الطرف المستأنف على أربع سنوات على شكل أقساط سنوية، ومن ثمة فإن الاتفاق قد حل محل العقود القديمة التي أسست المطالبة القضائية على مقتضاها ومن ثمة تكون الدعوى التي استند فيها البنك على هاته العقود غير مؤسسة وسابقة لأوانها" إلا أن هذا التعليل يتعارض مع المبدأ الذي تضمنه الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ويتناقض مع التزامات

المتعاقدين المعبر عنها بموجب اتفاق 2008/02/27، وأن القرار به تناقض إذ تضمن الإشارة للقاعدة المذكورة دون تطبيقها كما أنه يتعارض مع مضامين الاتفاق المبرم بين الطرفين والالتزامات المضمنة به إذ نص على إعادة جدولة الدين على أربع سنوات واعتراف الطرف المدين بمديونيته بمبلغ (1.994.638,00) درهم وباستمرار الرهون والضمانات المنجزة بموجب عقود القرض، ونص في بنذه الخامس على اتفاق الأطراف على استمرار الدعاوي المعروضة على المحكمة إلى حين صدور حكم بشأنها وعلى أن أي وقف لتنفيذ الحكم أو الأحكام التي ستصدر مشروط بمدى التزام الطرف المستأنف بتنفيذ برتكول الاتفاق لذلك فإن القول بأن الاتفاق القائم بين الطرفين حل محل العقود القديمة التي أسست عليها المطالبة القضائية هو تأويل خاطئ لمضمون الاتفاق لأن أطرافه عبروا على عكس ذلك وتشبتوا بعقود القرض واستمرار الدعاوي القائمة المبنية على تلك العقود إلى حين صدور الحكم فيها وأن بروتوكول الاتفاق هو مجرد توافق على تصفية الدين الناتج عنها بفائدة قدرها 8% حسبما جاء في البند السابع منه الذي ينص أن عدم الالتزام بأي بند من بنود الاتفاق خاصة عدم أداء أي استحقاق في اجله يسقط الأجل المتفق عليه، ويبرر المطالبة بمجموع الدين بأي وسيلة بما فيه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في القرار، مما يؤكد أن الاتفاق لا يمكن أن يحل محل العقود القديمة إلا بالتزام الطرف المدين ببنوده وأداء الاستحقاق في أجله. كما أضاف الطالب أن تعليل القرار المتخذ يتعرض مع مضمون الاتفاق المعبر عنه في البند الثامن الذي ينص على أن اتفاق الأطراف لا يعتبر تجديدا للدين ولا تغيير في العلاقة القائمة بينهم التي تستمر إلى حين الأداء الكلي للدين ويخالف نص الفصل 347 من ق.ل. ع الذي ينص على أن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه وأن ما جاء فيه من كون الدعوى استند فيها البنك على عقود قديمة واعتبرها غير مؤسسة وسابقة لأوانها طالما لم يثبت الاخلال بالالتزام المتمثل في عدم أداء الدين وبالتالي فإن القول بأن الدعوى سابقة لأوانها لا معنى له. حيث إن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بما يلي: "وحيث إنه بخصوص الاتفاق المبرم بين المستأنفين والبنك المستأنف ضده بتاريخ 2008/02/27 والذي لم ينكره هذا الأخير فإن من تنصيصاته أن الطرفين ارتضيا إعادة جدولة الدين المتخلذ بذمة الطرف المستأنف على أربع سنوات على شكل أقساط سنوية، ومن ثمن فإن هذا الاتفاق قد حل محل العقود القديمة التي أسست المطالبة على مقتضاها، ومن ثمة تكون الدعوى التي استند فيها البنك المستأنف على هاته العقود غير مؤسسة وسابقة لأوانها طالما أنه لم يثبت أن المستأنفين قد أخلوا بالتزاماتهم التضامنية المنشأة في إطار الاتفاق الجديد المبرم بينهما في تاريخ لاحق لرفع الدعوى الحالية" علما أنه بالرجوع إلى الاتفاق المبرم بتاريخ 2008/02/27 والمدلى به في الملف يلفى انه أبرم بعد رفع الدعوى والتي كانت بتاريخ 2007/07/15، وأنه يشير في بنده الخامس إلى أن الطرفين اتفقا على أن الدعاوي بين الطرفين تبقى جارية، وأن هذا الاتفاق يحول دون تنفيذ الاحكام الصادرة في هذه الدعوى ما دام الطرف

المدين يحترم بنود هذا الاتفاق، والذي لا يمكن أن ينهض سببا لوضع حد للدعاوي الجارية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما ذهب إليه قد خرق البند المذكور، وبالتبعية الفصل 230 من ق.ل. ع، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيني مقررا - السعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد الصغير - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.