محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2614 — قرار عدد: 2023/183 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/01/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.و)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/10/26 في الملف عدد 2020/1202/701. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهما الأستاذ (ع.ك.م) بتاريخ 2022/02/04 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب (م.ب) أنه تعرض بتاريخ 2016/07/12 لحادثة سير تسبب فيها (م.ر) بدراجة ثلاثية العجلات في ملكه ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "س" طالبا تحميل الحارس المذكور كامل المسؤولية والحكم له في مواجهته بتعويض مع إحلال مؤمنته محله في الأداء. وبعد إجراء خبرة طبية والتعقيب على نتائجها من الطرفين وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتحميل مالك الدراجة النارية (م.ر) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبتعويض للطالب في مواجهته مع إحلال مؤمنته محله في الأداء. استأنفته المؤمنة المذكورة استئنافا أصليا واستأنفه الطالب استئنافا فرعيا فقضى القرار الاستئنافي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وموضوعا بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطالب على القرار فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز
على أساس، لأنه لم يلتفت إلى ما تمسك به ضمن استئنافه الفرعي وقضى بتأييد الحكم المستأنف بترك ربع المسؤولية عليه باعتباره كان ملزما بالانتباه قبل الإقدام على عبور الشارع والحال أنه لا دليل بالملف على أنه كان يعبر الشارع إلا تصريح المدعى عليه مرتكب الحادثة كما أنه لا دليل على أنه كان آتيا من مدارة سوق السبت في اتجاه وسط المدينة إلا ما ورد بالتصريح المذكور ولا يمكن الركون في هذا الصدد إلى الرسم البياني التقريبي للحادثة ما دام الثابت من اعتراف المدعى عليه أمام الضابطة القضائية أن بعض أصدقائه "أزاحوا الدراجة النارية من مكانها لفسح المجال لتحرير السير" وثبوت هذه الواقعة كافي لوحده لتحميله كامل المسؤولية أما الرسم المذكور فهو على حالته يفيد أن سائق الدراجة كان يسير بسرعة مفرطة لم يستطع معها التوقف إلا بعد 29 مترا وبالتالي لم يستطع تفادي الاصطدام به رغم أن الطريق التي كان يسير بها يصل عرضها إلى 12.30 م ونصف عرضها إلى 6 أمتار ودراجته ذات الثلاث عجلات لا يزيد عرضها عن متر و20 سم. وإذا أضيف إلى كل ذلك القرائن المتعددة والمنضبطة التي أوضحها أمام المحكمة الابتدائية بان المدعى عليه كان عمره حين وقوع الحادثة 24 سنة وهو تاجر مخدرات ومن المحتمل أنه وقت الحادثة كان يقوم بالاتجار وكان يسير بسرعة مفرطة ويتجاوز العربات التي أمامه عن اليمين وعن اليسار وأنه بسبب تجاوز سيارة كانت أمامه عن يمينها جذب العارض وخطفه من فوق الطوار حيث كان واقفا وأسقطه فوق قارعة الطريق وغادر مكان الحادثة وكلف أصدقاءه بتغير مكان توقف دراجته النارية بعد وقوع الاصطدام، وقد يكون ذلك لترتيب أموره ولا أدل على ذلك أنه ضبط في بداية ليلة نفس اليوم متلبسا بحيازة المخدرات وفي حالة سكر متقدمة واعترف بأنه مدمن على استهلاك مخدر الشيرا وأنه يتاجر في المخدرات ويستعمل دراجته النارية في النقل السري وأن له سوابق متعددة فلا مناص من تحميله كامل المسؤولية ويتعين لذلك نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي وما انتهى إليه من تشطير للمسؤولية وأكدت مصادفته للصواب تكون ضمنيا قد اعتبرت ما أشار إليه من كون خطأ الراجل المتمثل في عبوره الطريق بدون انتباه قد ساهم بجزء يسير في وقوع الحادث إلى جانب أخطاء سائق الدراجة ثلاثية العجلات التي أكدت أنه لم يلائم سرعته والظرف المكاني الذي كان يسوق فيه والذي كان يفرض عليه توقع عبور الراجلين، حسب ما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف المضمنة به، وبذلك تكون قد قدرت ما عرض أمامها من حجج تقدیرا سائغا یطابق ما رود على لسان الدراجي نفسه من كونه قام بصدم الراجل بعدما حاول عبور الطريق دون انتباه من يسار اتجاهه ولم يستطع تفاديه ويطابق الرسم البياني الذي يحدد وضعية المصاب بعد الحادث وسط الطريق التي كان يسلكها السائق المذكور وقضاؤها مبرر وسليم في غياب أي تصريح للراجل بخصوص وضعيته أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة وفي غياب ما يثبت ما ورد بنعيه من انه فعلا كان بالطوار وسحب إلى الطريق والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرار فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، لأنه تمسك بمقاله الافتتاحي للدعوى بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله السنوي كفلاح وكساب ثم أعاد نفس الملتمس بجلسة 2019/06/03 وأكده بمذكرة تدعيمية مدلى بها بجلسة 2019/06/24 غير أن الحكم المستأنف رده بعلة أنه لم يدل بما يفيد دخله الشهري وذلك بالرغم من أنه أيد طلبه بما يفيد أنه يسكن بدوار السراغنة جماعة الحوزية وأنه فلاح وكساب ويستغل هكتارين في الفلاحة السقوية (شهادة إدارية وإشهاد شاهدين مصحح الإمضاء) كما تمسك بنفس الملتمس أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تحبه عنه وان تعليلها الأخير الذي ورد فيه: "وحيث إن المحكمة بعد دراستها للقضية من خلال وثائق الملف وما راج أمامها ثبت لديها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده"، لا يمكن أن يفي بالجواب عن ما ورد في استئنافه الفرعي. ولذلك وأمام انعدام التعليل يتعذر عليه إبراز مطاعنه في القرار ويكتفي بالإشارة إلى أن محكمة النقض استقرت في قضائها على إجراء خبرة حسابية في مادة حوادث السير، سيما عندما يكون الضحية فلاحا. كما أن قول القرار بأن: "المطالب بالحق المدني فلاح ويستحق التعويض عن العجز المؤقت لفقدانه الكسب المهني أثناء العجز المؤقت" يتناقض مع اعتماد الحد الأدنى للأجر عند تحديد التعويضات المستحقة ورفض اللجوء إلى خبرة حسابية ويتعين معه نقض القرار. حقا صح ما أثير، ذلك أن الطاعن تمسك في جميع كتاباته وبسائر أطوار المسطرة بأنه فلاح وكساب والتمس إجراء خبرة حسابية على دخله مدليا بشهادة إدارية تفيد عمله كفلاح واستغلاله لقطعة فلاحية سقوية مساحتها هكتاران وبإشهاد موقع ومصادق عليه من طرفه ومن طرف شخصين
آخرين يفيد أنه يمارس الفلاحة وتربية الأبقار والأغنام وأن مدخوله السنوي هو 20000 درهم إلا أن المحكمة ردت ضمنيا ملتمسه وأيدت التعويضات المحكوم بها ابتدائيا على أساس مبلغ الأجرة الدنيا بالرغم من أنها اعتبرته فلاحا أثناء بتها في الطعن المثار بخصوص استحقاقه للتعويض عن العجز الكلي المؤقت وهذا دون أن تعمل مقتضيات المادة 7 من ظهير 1984/10/02 التي تبرر لها اعتماد أجرة المثل بوسائل التحقيق المكفولة لها قانونا كلما تعذر عليها التمييز في دخل المصاب بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله وهو ما يجعل قضاءها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ویتعین نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار فيما قضى به بخصوص الدخل المعتمد ورفضه في الباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.