محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1451 — قرار عدد: 2019/432 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان الطالبين (ا.ب) و(ل.ب)، تقدما بتاريخ 2016/03/31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرضان فيه أنهما يملكان إلى جانب باقي الورثة الأرض الفلاحية المسماة " ... " الكائنة ببوسكورة دوار بن عمرو والتي تبلغ مساحتها هكتار والتي يحدها شمالا (خ) والطريق ويميناً (م. ب) وغرباً (م.ب) وشرقا الطريق، وأن المساطر التي تم سلوكها من قبل طالبي التحفيظ بخصوص هذا العقار باءت بالفشل، وأن هذا المطلب هو ملك خالص لهما بمقتضى أحكام نهائية اكتسبت قوة الشيء المقضى به بعد أن حصلا عن قرار استئنافي نهائي، فكاتبا المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالنواصر ملتمسين منه تحفيظ القطعة الأرضية المذكورة ذات المطلب عدد 47/250، إلا أنه أجابهما بتاريخ 2015/12/16 برفض طلبهما بعلة أن الزوجة (ع) لم تمارس حقها في التعرض، وبحكم أن البنت (ر) المتعرضة تنازلت عن تعرضها في حين أصبح المطلب في ملكيتهما بنسبة 56/14 ولكل واحد منهما، ملتمسين الحكم بإلغاء قرار المحافظ وبأحقيتهما في طلب تحفيظ العقار موضوع الطلب وأمر المحافظ بتطبيق ما أمر به القرار الاستئنافي مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد الجواب الذي دفع من خلال

المطلوبين في الطعن بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب أصدرت المحكمة حكما قضى بانعقاد اختصاصها وتبعا لذلك قضت إلغاء القرار الإداري الصادر بتاريخ 2015/12/16 عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالنواصر مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه کل من المطلوبين (ك. خ) ومن معه والمحافظ العام ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بعدم قبول الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون وبقاعدة مسطرية ألحق ضررا بالأطراف، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها بعدم قبول طلبهما بعلة عدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت فيه معتمدة في ذلك على قرارين صادرين عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يتضحان بأنهما لا ينصبان على موضوع الدعوى المتعلقة بهما بعد استصدار هما لقرار استئنافي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضى به، وأن جواب المحافظ بواسطة كتابه المؤرخ في 2015/12/16 برفض مطلبيهما بعلة أن الزوجة السيدة (ع) لم تمارس حقها في التعرض وبحكم كذلك أن البنت (ر) المتعرضة تنازلت عن تعرضها جعله يدخل في مناقشة قانونية تخرج عن اختصاصه وتعتبر من صميم عمل القضاء ويكون بذلك قد تجاوز اختصاصه، خاصة وأن الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 1913/08/13 قد حدد حالتين بخصوص الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن المحافظ أمام المحكمة الابتدائية وهما عدم صحة طلب التعرض أو عدم كفاية الرسوم وما عداها من قرارات فهو من اختصاص المحاكم

الإدارية، سيما وأن الدفع بعدم الاختصاص قد أجابت عنه المحكمة الإدارية بمقتضى حكم مستقل بتاريخ 2016/05/26 وتم تبليغه للأطراف المعنية الذين لم يطعنوا فيه بأية طريقة من طرق الطعن كما هو ثابت من الشهادة الضبطية المدلى بها استئنافيا من طرفهما، فضلا عن كون الفقرة الثانية من الفصل 118 من الدستور الجديد للمحكمة تجيز الطعن أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة في كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا، وأنها - أي المحكمة - لما قضت بعدم قبول الطلب لم تبرز الإخلالات أو العيوب التي اتسم بها الحكم المستأنف وأولت الفصل 96 المشار إليه أعلاه تأويلا خاطئا، وبتصديها للبت في النازلة على هذا النحو تكون قد أضرت بمصالحهما وحقوقهما في تحفيظ عقارهما وإدراجه برسم عقاري خاص بناء على أحكام نهائية ومكتسبة لقوة الشيء المقضى به وخرقت قاعدة من القواعد الأساسية للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه من إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب بكون ما قضت به المحكمة الإدارية بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب يتعارض ما استقرت عليه محكمة النقض في قراريها الأول تحت عدد 1/3 بتاريخ 2014/04/24 في الملف رقم 2015/1/4/3241 والثاني عدد 1/570 بتاريخ 2014/04/24 في الملف رقم 2014/1/4/853 بكون

القرارات الصادرة عن المحافظين العقاريين المتعلقة برفض مطالب التحفيظ تبقى من اختصاص المحاكم العادية طبقا للفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07/14 الذي تستوعب عبارته "في جميع الحالات" قراري رفض التحفيظ وإلغاء المطلب فضلا عن كونها - أي المحكمة الإدارية - لم يتبين لها من مقال الدعوى بكون الطاعنين يطالبان بإلغاء قرار المحافظ وأحقيتهما في طلب تحفيظ القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ رقم 17/250 ولم يحددا وسائل الطعن المشترطة في دعوى الإلغاء المشار إليها في المادة 20 من قانون 41/90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، في حين تمسك الطالبان بكون قراري محكمة النقض المحتج بها لا ينصبان على موضوع الدعوى المتعلقة بهما بعد استصدار هما لقرار استئنافي مكتسب لقوة الشيء المقضى به ويكون القضاء الإداري هو المختص بنظر طلبات إلغاء قرارات المحافظ برفض تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء والتي لم يمنحها الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري بالطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية استثناء إلا في حالتي عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم وهو أمر لا ينطبق على النازلة سيما وان الدفع بعدم الاختصاص قد أجابت عنه المحكمة الإدارية بمقتضى حكم مستقل وتم تبليغه للأطراف المعنية الذين لم يستأنفوه كما هو ثابت من الشهادة الضبطية المدلى بها استئنافيا من طرفهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الطلب، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.