محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2704 — قرار عدد: 2022/233 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/23 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (سعيد. ت) المحامي بهيئة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 212 الصادر بتاريخ 2020/11/09 في الملف عدد 2019/1402/152 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/25 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبتها الأستاذة زينب مبسوط والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/02/24؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/03/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 212 الصادر بتاريخ 2020/11/09 في الملف عدد 2019/1402/152 عن محكمة الاستئناف بطنجة أن ورثة (عمر. بن. م. س) ادعتا أمام مركز القاضي المقيم بأصيلة أن (عمر. بن. م. س) خلف اراض فلاحية موصوفة موقعا وحدودا ومساحة بالمقال وأنهما تلتمسان إجراء قسمة بشأنها إن كانت قابلة لها وإلا فتحديد ثمنها الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني وقسمة الثمن وذلك بعد إجراء خبرة وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (محمد. از) والتعقيب عليها وإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير (محمد. ط) وتبادل المذكرات وإجراء خبرة مضادة بواسطة الخبير (أحمد. ب)، أصدرت المحكمة حكما بالمصادقة على تقرير الخبير (أحمد. ب) وببيع أرض المحطة بثمن افتتاحي مقدر في مبلغ 140.000 درهم وقسمة الثمن بين الأطراف وفق الفريضة الشرعية وبقسمة باقي العقارات باستثناء أرض هنيدة كرمة بين أطراف النزاع وذلك وفق الجدول رقم 5 المرفق بتقرير الخبرة ... وبعدم قبول الطلب بخصوص القطعة الأرضية المسماة هنيدة كرمة. استأنفه المدعى عليه عبد الحق السعيدي وبعد جواب المستأنف عليهم وتبادل الردود أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى؛

حيث يعيب الطالب على القرار فساد التعليل وخرق مواد قانون المسطرة المدنية - الفصل 63 منه - ذلك أنه بخصوص عدم قانونية الخبرة ومخالفتها للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإن تقرير الخبير (أحمد. ب) خال مما يفيد استدعاءه - الطالب - شخصيا وأشار فقط إلى أنه استدعى دفاعي الأطراف فقط وأرفق تقريره بإشعاري باستلام وجههما لدفاع الأطراف، وبذلك فوت عليه حضور إجراء الخبرة والإدلاء بما يتوفر عليه من حجج ووثائق أثناء إنجاز الخبرة كما هو الحال بالنسبة للبناء المشيد من طرفه فوق القطعة المسماة " الرمل" والتي لم يشر إليها الخبير في تقريره كما فوت عليهم إجراء محاولة الصلح لإنهاء النزاع وديا. ولذلك فالخبرة غير حضورية ومخالفة للفصل 63 من ق.م.م وقد نقضت محكمة النقض أي قرار يستند على مثل هذه الخبرة مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه عملا بالفصل 63 من ق.م.م يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة إنجازها ويجب أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية، ولما كانت الطالب قد تمسك أمام قضاء الموضوع بأن الخبير لم يستدعه وان المحكمة المطعون في قرارها اكتفت في رد الدفع بالقول "أن المستأنف أعلاه قد تم استدعاؤه من طرف الخبير المنتدب بمحل المخابرة بمكتب دفاعه" دون التأكد من استدعائه بعنوانه المذكور بالمقال لحضور الخبرة ودون أن تبرز من أين استخلصت أن عنوانه هو عنوان دفاعه والتأكد من توصله بصفة قانونية وهي إذ لم تفعل تكون قد

خالفت مقتضيات الفصل المذكور باعتمادها تقريرا لا دليل فيه على توصل الطالب المذكور بالاستدعاء، وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

فعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح-وردة المكنوزي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.