محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/10698 — قرار عدد: 2022/362 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (عبد الإله. ب. ب. ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ رابع نونبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 29 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/689 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إخفاء مسروق بثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها خمسمائة درهم نافذين، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ج) في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم وبعدم قبول طلب استرداد مبلغ الكفالة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ و بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن الطاعن كان في حالة سراح خلال أجل النقض وأودع الوجيبة القضائية وفق ما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ عزيز الدين ايت القصير المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع :
في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جنحة إخفاء مسروق بالرغم من إنكاره خلال جميع مراحل المحاكمة واقتصرت في تعليله على التعليل الذي ساقه قاضي التحقيق بقرار الإحالة، ودون أن تبرز ركنيها المادي والمعنوي طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 571 من القانون الجنائي، أي قيامه بإخفاء الأشياء المسروقة - الدراجات النارية - وعلمه بكونها متحصلة من جناية أو جنحة في غياب الجريمة الأصلية التي هي السرقة، فضلا على أن المسمى (ياسين. ك) المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية أكد أمام المحكمة عدم علم الطاعن بواقعة السرقة ولا بكون تلك الأشياء متحصلة من سرقة، وأن تواجده برفقته كان من أجل استرجاع دراجته النارية التي أعارها لأحد الأشخاص بقصد استعمالها. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم -طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية -، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أدانت الطاعن من أجل جنحة إخفاء مسروق إنما اعتمدت في ذلك على إيقافه في حالة تلبس بمكان حجز الدراجتين الناريتين المسروقتين وعلاقته بالمسمى (عزيز. ز) الذي أكد بأنه يتاجر في الدراجات المسروقة، وعلى تصريحاته بكونه كان متوجها عنده بغرض تسلم إحدى الدراجات التي تركها عنده في ضيعة فلاحية بعيدة لمالكها (ح. ز)، وعلى تصريحات المسمى (ياسين. ك) المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية التي أفاد فيها بكونه - أي الطاعن - يتاجر هو الآخر في الدراجات النارية المسروقة. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة عليها تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجنحة المذكورة التي أدانته من أجلها بعدما أبرزت عناصرها التكوينية. وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع الأمر الذي كان معه قرارها معللا تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (عبد الإله. ب. ب. ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 29 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد
2019/2611/689. وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.