محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/3/6/14038 — قرار عدد: 2013/30 — بتاريخ: 2013-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 28-06-2012 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستنافات الجنحية لدى نفس المحكمة في القضية عدد 12/73 وتاريخ 25-06-2012، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب (عبد السلام. ب) من أجل جنحة قيام مأمور إدارة أثناء مزاولته لمهامه بتوزيع برامج المترشحين ومنشوراتهم بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة 1000 درهم والحكم من جديد

ببراءته منها.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار السيد محمد بنر حالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط الشكلية

المتطلبة في المادتين 528 و 530 من ق. م .ج. في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من الخرق الجوهرى للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة مسطرة البحث التمهيدي للمركز القضائي بشفشاون عدد: 1525 وتاريخ 11/11/22 أن المطلوب ضبط متلبسا أثناء مزاولته لمهامه وأثناء الحملة الانتخابية وهو على متن سيارة تحمل ملصقات وشعارات حزب انتخابي يعتبر وابنه مرشحا بلائحته الوطنية للشباب، كما اعترف بذلك أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة إلا أنه رغم ذلك قضت المحكمة ببراءته دون أن تعلل قرارها الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن القرار المطعون فيه عندما ألغى الحكم الابتدائي القاضى بادانة المطلوب من أجل توزيع برامج المترشحين ومنشوراتهم جاء معللا بما فيه الكفاية إذ جاء فيه : "حيث اتضح للمحكمة غياب الأركان التكوينية للجريمة المتابع بشأنها وغياب القصد الجنائي لدى المتهم حيث تطابقت أقواله والشاهدة بخصوص الركوب في السيارة كان بمحض الصدفة وأن المتهم كان في إطار تنفيده لتعليمات رئيسه التسلسلى حيث ثم استعمال السيارة للوصول إلى مقر القيادة كما أن أن المشتكين لم يصرحوا بكون المتهم كان يوزع المنشورات ... "،

وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق القانون الأمر الذي كانت معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه، وبتحميل الخزينة العامة

الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : محمد بنرحالي مقررا محمد بن حم وابراهيم بلمير وزكرياء كنوني وبحضور المحامي العام عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.