محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/5203 — قرار عدد: 2021/848 — بتاريخ: 2021-12-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 6 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/1/23 في الملف العقاري عدد 2019/1402/123 أن "ب.ز" ومن معها - الطالبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بسلا أنهم يملكون على الشياع مجموعة من الأملاك آلت إليهم عن طريق الإرث من موروثهم "ج.ض بن م بن ع" موصوفة بمقال الدعوى والتمسوا الحكم بانتداب أحد الخبراء لإعداد مشروع قسمة العقارات وحفظ حقهم في التعقيب عليها وأدلوا بمقال إصلاحي التمسوا من خلاله إدخال ورثة "ب. ض" ومواصلة الدعوى في مواجهتهم وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير "ع.ب" والحكم تبعا لذلك بقسمة العقارات المدعى فيها وفق مشاريع القسمة المضمنة بتقرير الخبير المذكور وإن تعذر ذلك بيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبير وتمكين كل طرف من نصيبه، استأنفه "ف.ض ومن معه" فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 137 من ق.م.م وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أنه "ولئن كان بمقتضى

الفصل 137 من ق.م.م أن أجل الطعن بالاستئناف يوقف في حالة وفاة أحد الأطراف الدعوى فإن أجل الاستئناف لا يسري إلا بعد تبليغ الحكم للورثة فإن الظاهر من شواهد التبليغ أن المستأنفين بلغوا بصفتهم أعلاه خاصة وأن العنوان المضمن بالشواهد هو عنوان موروثهم المؤكد من خلال عناوينهم المسطرة بمقالهم الاستئنافي وهي مختلفة تماما عن العنوان الذي بلغوا به وهو محل إقامة الموروث حسب البين من مقال الادعاء" وبالرجوع لشواهد التسليم المبلغ بها هو "٢" و"ك. ض" المدلى بها من طرف المطلوبين فهي شواهد تسليم خاصة بكل واحد منهم وذلك من خلال التنصيص على اسمه بالمكان المخصص للمبلغ إليه وأنهم بلغوا بعنوان أختهم "خ.ض" كما هو مبين

بالمقال الافتتاحي للدعوى وهو المكان الذي اعتمدته محكمة أول درجة كعنوان مرجعي لجميع الورثة المدعى عليهم في حين أن لكل وارث عنوانه الخاص المحدد من طرف المطلوبين بمقتضى مقالهم الافتتاحي وأن المتوفى "ض.م" له عنوان خاص به محدد بالمقال الافتتاحي وهو زنقة الأشهباء رقم 12 سلا المدينة وهو الذي يستوجب ممارسة مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 137 المذكور ويجب أن تتضمن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم الخاص بالمرحوم "م. ض" اسمه واسم أحد الورثة مع ذكر صفته كوريث له حتى يتسنى للمحكمة مراقبة مقتضيات الفصل 137 المذكور والحكم لم يبلغ لموروثهم قيد حياته ولا لورثته بعد وفاته وأن شواهد التبليغ المدلى بها في الملف تخص تبليغه "أ.وك. ض" بالحكم بصفتهم مدعى عليهم لا بصفتهم ورثة وهو ما اختلط على المحكمة تمييزه وأن أجل الاستئناف موقفة بالنسبة له وللمطلوبتين الأولى والثانية ولا يسترسل احتساب الآجال إلا بعد 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى وهو ما يجعل استئنافهم مقدم داخل الأجل القانوني وأن المحكمة أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 137 المذكور.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وينص الفصل 137 من نفس القانون على أنه: "توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54. يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفتهم" والثابت أنه ليس من ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بصفته كوارث للمسمى "م.ض" وإن كان استئنافه بصفة شخصية غير مقبول لمرور الأجل فإنه يستفيد من مقتضيات الفصل 137 المذكور والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف دون التمييز بين التبليغ بصفة شخصية والتبليغ لوارث لم تركز قضاءها على أساس وخرقت المقتضيات القانونية أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ، أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.