محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/17155 — قرار عدد: 2015/1366 — بتاريخ: 2015-06-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2014/06/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الرامي إلى نقض الحكم الصادر حضوريا في حقها عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2014/04/30 في القضية عدد 475-13، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبة شركة (وورلد سي فود) في شخص ممثلها القانوني من أجل التصريح الغير الصحيح للسلع المستوردة، نتج عنها نقص الرسوم والمكوس المستحقة بأدائها لفائدتها غرامة مالية نافذة 23436943 درهم والتصريح من جديد ببراءتها.
الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 80
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها لدن طالبة النقض المستوفية للشروط المنصوص عليها
قانونا.
في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من خرق الفقرة الثامنة من الفصل 286 والفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية وكذا مبدأ سمو المعاهدات الدولية على التشريع الداخلي المنصوص عليه في ديباجة الدستور المغربي، ذلك أن المحكمة في قرارها المطعون فيه اعتبرت أن الوثائق التي توصلت بها إدارة الجمارك من نظيرتها بإسبانيا ليست حجة لكونها تخرج عن مقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود الذي يأخذ فقط بالأحكام الأجنبية، والحال أن الوثائق المتوصل بها تم في إطار التعاون الدولي الذي ينظمه الاتفاق الأورو متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى الموقع ببروكسيل بتاريخ 10 مارس 2000، يضاف إلى ذلك أن تغيير مراجع وقيم فواتير الاستيراد من طرف المطلوبة حسب ما هو ثابت من خلال البحث المنجز من طرف الجمارك بإسبانيا، أدى إلى التهرب من أداء الجزء الأكبر من الرسوم المطبقة على السلع المعنية مع ما يشكله ذلك من منافسة غير مشروعة مع الشركات الأخرى المستوردة لنفس السلع، فضلا على أنها سددت قيمة السلع بعيدا عن مراقبة مكتب الصرف المكلف قانونا بالترخيص لهذه العمليات، كما أن الطاعنة أنجزت محضر طبقا لمقتضيات المادة 242 من مدونة الجمارك والذي لا يمكن استبعاده إلا عن طريق الطعن بالزور خاصة أن المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 80
حيث إن محكمة القرار استبعدت الوثائق التي توصلت بها إدارة الجمارك من نظيرتها الإسبانية لكونها تخرج عن مقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أن هذه الوثائق تم الحصول عليها بطريقة قانونية في إطار التعاون الدولي في الميدان الجمركي وأسست عليها الطاعنة البحث المنجز من طرفها بمقتضى المحضر الذي تم تحريره من طرف أعوان الجمارك طبقا لما تقتضيه المادة 242 من مدونة الجمارك، والتي توضح بجلاء أن الشركة المطعون ضدها كانت تصرح بأقل بكثير مما تستورده من بضائع من إسبانيا قصد التهرب من أداء الضرائب والمكوس المستحقة، وهي عندما استبعدت هذا المحضر وكذا الوثائق التي أسس عليها بدون تعليل مقبول خاصة أن هناك الاتفاق الأورو متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمجموعات الأوروبية بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 10 مارس 2000، تكون قد جعلت قضاءها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب النقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2014/04/30 في الملف الجنحي عدد 13/475.
الرئيس: السيد محمد بن رحالي - المقرر: السيد المصطفى البعاج - المحامي العام: السيد ابراهيم الرزيوي.