محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4311 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح. أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 272 الصادر بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 2020/1402/6750 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/30 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ محمد مسعودي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/13.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 03 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 272 الصادر بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 2020/1402/6750 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن (ق) عزيزة ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك مع المدعى عليهم (ق) عمر ومن معه العقار المسمى " فاطمة " ذي الرسم العقاري عدد 91371/C بحي المعاريف بالدار البيضاء وأنها تلتمس الحكم بإجراء قسمة لفرز نصيبها فيه إن كان قابلا للقسمة العينية، أو تحديد ثمنه الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني مع إجراء خبرة، وبعد إدلاء المدعى عليهم بجواب مع مقال مضاد وبمقالين إصلاحيين وإدلاء المدعي بمذكرة جوابية مع مقال إضافي وجواب المدخلة في الدعوى وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ي. ف) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في العقارات المدعى فيها ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقدر في مبلغ 9.040.500.00 درهم بخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد: 63/52603، وفي مبلغ 3.179.200.00 درهم بخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد 63/11034، وفي مبلغ 4.000.000.00 درهم بخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد 91371/س. استأنفته عائشة الطاعي ومن معها وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل وخرق قاعدة قانونية أضر بحقوق الأطراف ذلك أنه ومن معه أثاروا عدة دفوع تتعلق خصوصا بالجانب الشكلي والمسطري من الخبرة سيما ما تعلق منها بعدم الاستماع للأطراف وأن كل ما اعتمده الخبير هو مذكرة وصفية وما أعطاه الدفاع من أوصاف للعقار، كما طلب الخبير منه ذلك. وقد تمسك بأن الخبير لم ينتقل قط إلى كل عقار على حدة، ولم يستدعه ولا أخبره بتاريخ الانتقال، وأن المحكمة في معرض جوابها اكتفت بالقول أن الخبير انتقل إلى عين المكان وزار العقار موضوع النزاع وهو أمر غير صحيح ويفنده غياب أي وصف للعقارات التي كلف بإنجاز الخبرة عليها خلافا لما ألزمه به الأمر التمهيدي، وأن المحكمة لم تتحر في الأمر واكتفت بالرد على الدفع المشار إليه وفق ما ذكر، وانه أثار ذلك إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد عليه.

لكن حيث إن تقييم الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق التي تجريها المحكمة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لهذه الأخيرة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أن الخبير وقف على العقارات موضوع الدعوى ووصفها وصفا مفصلا وقد استدعى الطالب لحضورها وتوصلت عنه أخته مريم وأشار إلى ذلك في تقريره فاعتمدتها في إصدار قرارها وأجابت عن ما تمسك به الطالب كما أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم استماع الخبير للأطراف فتكون قد أعملت سلطتها المخولة لها قانونا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.