محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20293 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة الهالك (م. ج) وهم أرملته (أ. ج) وأولاده: (ح)، (خ)، (ب)، (٥)، (خ)، (م)، (ن)، (ع)، و(ف) لقبهم جميعا (ج) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة نائبهم الاستاذ (ل.١) المحامي بهيئة مراكش بتاريخ 2021/06/18 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/06/14 في القضية عدد 2021/2606/57 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف من تعويضات لفائدة المطالبين بالحق المدني والحكم من جديد برفض الطلب. إن محكمة النقض/
وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به.
وبعد الانصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفات لارتباطها.
نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من قبل الطاعنين بواسطة الأستاذ (ل.١) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفقا للمادتين 528
و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الرابعة ذات الأولوية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه ورد في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه يجب أن يحتوي القرار على محل ولادة المتهم وقبيلته وفخدته ورقم بطاقته الوطنية وسوابقه القضائية، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه لم يتضمن محل ولادة المتهم ولا قبيلته وفخدته ولا رقم بطاقته الوطنية ولا ما إذا كانت له سوابق قضائية، مما يكون معه ذلك القرار قد جاء غير مرتكز، الأمر الذي یتعین معه نقضه و إبطاله. لكن، حيث إنه فضلا على أن الطاعنين لم يبينوا الضرر الحاصل لهم من جراء عدم التنصيص في القرار المطعون فيه على البيانات المحتج بها أعلاه، والحال أنه لا دفع بدون مصلحة عملا بالمادة 49 من قانون المسطرة المدنية، (فضلا على ذلك) فإن عدم التنصيص على البيانات المتعلقة بمحل ولادة المتهم وقبيلته ورقم بطاقته الوطنية وسوابقه القضائية، لا تعد من البيانات التي يترتب عن إغفالها بطلان المقرر القضائي طبقا بالمادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم تضمين تلك البيانات في القرار المطعون فيه لا تأثير له على سلامته، والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الاساس. في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن النازلة عرضت على المحكمة بناءا على استئناف المطلوبة في النقض شركة التأمين فقط الأمر الذي يقصر نظر هذه المحكمة - محكمة الاستئناف - على الطعن المقدم من طرف شركة التأمين دون المسؤول المدني الذي أصبح الحكم الابتدائي بالنسبة إليه نهائيا وبالتالي فإن استئناف شركة التأمين وأن كانت لها فيه مصلحة، فإن ذلك لا يجعلها تتحل من التزاماتها التي التزمت بها بمقتضى العقد الرابط بينها وبين المؤمن له، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فميا قضى به من تعويضات للطاعنين، والحال أن المسؤول المدني لم يطعن في الحكم الابتدائي الذي قضى عليه بأداء التعويضات، تكون تلك المحكمة قد خرقت القانون. لكن، حيث، لئن استأنفت شركة التأمين الحكم الابتدائي دون المسؤول المدني المؤمن لديها، فإن اتحاد المصلحة بينهما يجعل استئناف شركة التأمين يغني عن استئناف المسؤول المدني ويسمح له بالاستفادة من استئنافها، مما لا يبقى معه مجال للاحتجاج بعدم استئنافه والمحكمة المطعون في قرارها بقضائها على النحو المشار إليه أعلاه لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها مؤسسا والوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن وسيلتي النقض الثانية المتخذة من خرق القانون خاصة مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، وسوء التعليل الموازي لانعدامه والثالثة المتخذة من خرق حقوق الدفاع، مجتعتين، ذلك أنه من جهة أولى فقد انتهت المحكمة المطعون في قرارها إلى الغاء الحكم الابتدائي فميا قضى به من تعويضات للطاعنين، بعلة أن وفاة الهالك نجمت عن سكتة قلبية وأن
إصابة الهالك بكسر لم يكن السبب المباشر في وفاته، وأن شهادة الوفاة المسلمة من المؤسسة الاستشفائية التي كانت تشرف على العلاج تشير إلى أن الوفاة كانت طبيعية. والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وبالضبط إلى شهادة الوفاة يتضح أنه بعد كتابة تاريخ الوفاة 2019/7/17 واسم الضحية وسنه بخط يد الطبيب، جاء فيها بأن أسباب الوفاة طبيعية أو غير طبيعية مشار إليها في الجهة الخلفية للورقة والتي كتب فيها بخط يد الطبيب أن السبب الأول للوفاة هو كسر في عظم الفخد الناتج عنه انسداد رئوي. فضلا على هذا فالهالك كان فلاحا يعيش في البادية ويتمتع بصحة جيدة ويوم الحادثة انتقل إلى مركز الرحامنة الذي وقعت فيه الحادثة حيث خرج سائق سيارة من الطريق وصدمه فوق الرصيف ونقل إلى المستشفى. الأمر الذي يؤكد بأن سبب الوفاة ناتج عن الحادثة التي أدت إلى الكسر الذي أصاب الهالك في الورك، ولولا الحادثة لما أجريت العمليتين الجراحيتين ومن جهة ثانية فقد تقدم الطاعنون بمستنتجاتهم بعد الخبرة الطبية التي أمرت بها محكمة الاستئناف ونازعوا في تلك الخبرة وأوضحوا أنها - أي الخبرة - لم تحدد سبب الوفاة وأنها غير ملزمة لا للأطراف ولا للمحكمة، والتمسوا الأمر بخبرة طبية مضادة للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة، خاصة وأن الخبير الدكتور (ص) أفاد في تقريره بأن الهالك لم یکن له تاریخ مرض معین والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت الوفاة طبيعية وعللت ما انتهت إليه في قضائها على النحو المشار إليه دون أن تلتفت إلى مستنتجات العارضين ودون أن تجب عنها لا سلبا ولا إيجابا ما أدى إلى حرمانهم من حقهم في إبداء دفوعهم ومناقشة آثارها، تكون تلك المحكمة بذلك قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل وبسوء العليل الموازيين لانعدامه مما يتعين معه نقضه وابطاله. وحيث إن ما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات لفائدة المطالبين بالحق المدني والحكم من جديد برفض الطلب يجد سنده في شهادة الوفاة المدلى بها ضمن أوراق الملف، التي بالرجوع إليها يتضح أن الطبيب محررها بعد كتابته بخط اليد اسم الهالك وسنه وجنسه وجنسيته، عند الانتقال إلى بيان سبب الوفاة، أحدث دائرة حول كلمة طبيعية ما يفسر على أنه - الطبيب محرر الشهادة - اعتبر بن وفاة مورث الطاعنين كانت طبيعية ولم تنتج عن الحادثة، علما أن الإشارة ضمن فقرة معلومات عن سبب الوفاة، خلف الورقة، إلى انسداد رؤي وكسر ... ليس فيه ما يفيد الجزم بأن سبب الوفاة كان ناتجا عن الحادثة. وكذلك في تقرير الخبرة الطبية التي أمرت بها المحكمة والتي أفاد فيها الدكتور (ع. ص) بأن الوفاة لم تنتج مباشرة عن الحادثة وأن كسر في الورك ليس من شأنه أن يهدد حياة المصاب. ما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه من القول بانتفاء أي علاقة سببية بين الحادثة ووفاة الهالك، ولم تر ضرورة للأمر بإجراء خبرة للوقوف على سبب الوفاة ما دامت أنها تتوفر في الملف على الوثائق الضرورية التي كونت منها قناعتها فيما قضت به وكل ذلك انطلاقا مما لتلك المحكمة من سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المعروضة أمامها. وهي بقضائها على هذا النحو تكون أجابت
ضمنيا عن دفوع الطاعنين ولم تخرق أي مقتضى قانوني ولا حقوقا للدفاع وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس.
لأجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة الهالك (م. ج) ضد للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/06/14 في القضية عدد 2021/2606/57 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من یجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.