محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/294 — قرار عدد: 2021/181 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/31 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (س.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 380 الصادر بتاريخ 2019/5/22 في الملف عدد 2018/1608/479 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ح.ف) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 2018/2/8، عرض فيه أنه تربطه علاقة زوجية بالمدعى عليها منذ سنة 2018، وأنها تسيء معاملته، والتمس الحكم بتطليقها من عصمه للشقاق، وأدلت المدعى عليها بمقال مضاد التمست فيه الحكم على المدعي بأدائه لها

نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2018/3/27، وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم عن كل عيد، وبإرجاعه لها حوائجها المفصلة بالمقال أو أداء قيمتها، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 567 بتاريخ 2018/5/10 في الملف عدد 2018/1626/155، قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 2000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة ومبلغ 80000 درهم عن المتعة، ومبلغ 500 درهم عن كالئ الصداق وبالنسبة للمقال المضاد بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 400 درهم شهريا ابتداء من 2018/3/27 إلى تاريخ صدور الحكم، فاستأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب استرجاع الحوائج، وحكمت تصديا بعدم قبوله، وأيدته في الباقي مع تعديله بتخفيض مبلغ المتعة إلى 60000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة، لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، ذلك أنها زوجة للمطلوب في النقض لمدة تزيد عن 30 سنة، حاولت فيها الحفاظ على استقرار العلاقة الزوجية رغم أن المطلوب يعاني من العقم ويعنفها، ومع ذلك عمد إلى تقديم دعوى التطليق للشقاق، بعلة أنه يريد التعدد بامرأة أخرى، موضحة بأن مستحقات التطليق المحكوم بها لا تتناسب والمدة الطويلة للزواج ومدى تعسف المطلوب في النقض، الذي طردها من بيت الزوجية بعدما جردها من حوائجها المتمثلة في المجوهرات ومبلغ مالي وأصبحت متشردة وبعيدة عن مترلها الذي شيدته من مالها الخاص، والمحكمة لما قضت بتخفيض المتعة، ورفضت طلب استرجاع الحوائج المكونة من مجوهرات وصينية فضية ومبلغ مالي، ولم تأخذ بعين الاعتبار شهادة الشهود أثناء جلسة البحث الذين أكدوا ادعاءها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج، والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما خفضت مبلغ المتعة إلى القدر المحكوم به اعتمادا على ما ثبت لها من حجج الطرفين وتصريحاتهما خلال جلسة البحث ليوم 2019/4/3، ومما أثاره المطلوب من أن عمله سائق بالجماعة وأن دخله الشهري 3500 درهم، ولا يتوفر على أي دخل آخر، واستنادا إلى مسؤولية كل طرف في الفراق، فإنها جعلت لقرارها في هذا الشأن أساسا، وبخصوص ما أثير بشأن الحوائج فإن المحكمة في إطار سلطتها استخلصت من جلسة البحث أن شهادة الشاهدتين (ف.ع) و(ن.ز) جاءت مجملة ولم تحدد ماهية الحوائج المطلوبة بالتفصيل، حال أن الشهادة تجب في معلوم محدد، وقضت بعدم قبول الطلب بشأنها فإنها طبقت القانون، وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي ومحمد عصبة ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.