محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1174 — قرار عدد: 2018/97 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 2493 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/25 في الملف عدد: 2014/7205/1366. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (إ. أ. ع) تقدم بتاريخ 2013/09/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه عين منذ 1996/09/16 كأستاذ بالسلك الثاني تعليم ثانوي تخصص كيمياء صناعية بثانوية (م. ع) بوجدة، وبناء على طلب كلية العلوم بوجدة كان يزاول مهام التدريس لفائدة طلبة الماستر تخصص علوم غذائية وكذا طلبة دبلوم الإجازة المتخصصة في علوم الصناعة الغذائية برسم المواسم الدراسية 2008 إلى 2011، وأنه خلال سنة 2010 شارك في مباراة لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين تخصص كيمياء اجتازها
بنجاح، وأنه تقدم بطلب إلى الوزارة المعنية لإعفائه من التدريب المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم 2.96.804 وترسيمه مباشرة، وتمت الموافقة على طلبه بموجب القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية الصادر بتاريخ 2012/11/29 بتسميته في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد رسمي الدرجة 1 الرتبة 2، الرقم الاستدلالي 542 بأقدمية 2009/05/10، وبتاريخ 2011/5/10 تمت تسوية وضعيته الحالية، إلا أنه فوجئ بتاريخ 2013/6/05 بقرار صادر عن رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم العالي يفيد تراجع الإدارة عن قرارها السابق، وبما أن القرار المذكور صدر عن جهة غير مختصة، لأن القرار موضوع السحب صدر عن وزير التربية الوطنية وهو الجهة المختصة بإلغاء القرار، كما جاء مخالفا للقانون لأن سحب القرار جاء خارج أجل الطعن ومس بالحقوق المكتسبة للطاعن، فضلا على استناده على سبب غير صحيح، لأن المادة 22 من المرسوم رقم 2.96.804 المنظم للمباراة أعفت أساتذة السلك الثانوي الذين قضوا سنتين من الممارسة الفعلية في إحدى الجامعات من التمرين، ملتمسا الحكم بإلغاء مضمون القرار الإداري الوارد برسالة وزارة التربية الوطنية المؤرخة في 2013/06/05 عدد 110601 الموجهة إلى مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة الشرقية لعدم مشروعيته وللانحراف في استعمال السلطة، مع ترتيب جميع الآثار القانونية على هذا الإلغاء، وبعد جواب الإدارة وتعقيب الطاعن واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 148 بتاريخ 2014/3/18 في الملف عدد 5/13/146 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده
بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس أو انعدام التعليل، ذلك أنه
اعتبر أن الحكم الابتدائي قد حفظ للإدارة حقها فيما يتعلق بما ورد في مذكرتها الجوابية من خلال الإشارة إليها دون مناقشتها، وأن عدم مناقشة ما ورد بالمذكرة الجوابية يعتبر انعداما للتعليل وخرقا لمبدأ حقوق الدفاع، ثم إن تعليل محكمة الاستئناف اقتصر على جانب قرار السحب المطعون فيه ولم يناقش ما إذا كان قرار التعيين المسحوب قد صدر عن السيد الوزير أو أنه تم توقيعه من نفس الجهة التي وقعت القرار المطعون فيه بالإلغاء، وأن القرار الأول تم توقيعه من طرف رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم العالي بناء على التفويض في التوقيع الممنوح له في هذا الإطار، ونفس الجهة هي التي وقعت قرار السحب المطعون فيه، ومن جهة أخرى، فإن قواعد سحب القرارات الإدارية حصرها الفقه والقضاء في أن يكون القرار المسحوب مخالفا للقانون، وأن يتم السحب داخل أجل الطعن بالإلغاء، ولا يتحدد الأجل إذا كان القرار معدوما بأن يكون صادرا عن جهة غير مختصة أو به خرق سافر للقانون، وأن المحكمة اعتبرت أن القرار المطعون فيه صدر عن رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم العالي، أي أنه صدر عن جهة غير مختصة، وهو ما يجعل أجل
السحب غير محدد، وبالتالي يتعين سحبه بمجرد معرفة وجود هذا القرار، وبذلك فالقرار احترم قواعد السحب، ثم إن مراجعة قرار إعادة الترتيب والترسيم المؤشر عليه تحت عدد 304739/12 بتاريخ 2012/12/14 تمت بواسطة القرار المؤشر عليه تحت عدد 301783/13، وأن رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم أخبر مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الشرقية بالقرار المتخذ ومبرراته بواسطة الرسالة عدد 110601 المؤرخة في 05 يونيو 2013، مع مطالبته بإبلاغ المعني بالأمر بذلك، وأن مبررات قرار الإلغاء تتمثل في كون الشهادة الإدارية المدلى بها تشير إلى أن المعني بالأمر زاول مهام التدريب بكلية العلوم بوجدة خلال المواسيم 2009/2008 إلى 2012/2011، في حين أنه كان يمارس مهامه التعليمية الموكولة إليه بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بصفة رسمية بكامل الوقت، وأن الدروس التي كان يلقنها بالكلية المذكورة كانت تتم في إطار ساعات إضافية لا تتجاوز في أقصاها 6 ساعات في الأسبوع، علما بأن الحصة النظامية الأسبوعية محددة في 21 ساعة، وهذه الوضعية لا يتحقق معها شرط المزاولة بصفة فعلية مهام تعليمية طوال مدة سنتين جامعيتين على الأقل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 22 من المرسوم رقم 2.96.804 الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، وأنه تأكد من خلال قاعدة المعطيات أن المعني بالأمر لم يسبق له أن استفاد من أي وضع إداري (رهن إشارة أو إلحاق) يسمح له بالتفرغ للقيام بمهام التدريس بالمؤسسة الجامعية المذكورة، وأنه لذلك يكون غير معني بالإلغاء من قضاء مدة التدريس القانونية في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد الدرجة (أ)، ومطالب بالإدلاء بالتراخيص التي منحت له قصد القيام بالتدريس بالتعليم العالي، كما أن عدم التقيد بالضوابط القانونية المنظمة لتعيين المطلوب في النقض يجرد نتائجه من أية قيمة قانونية، ولا يخول أي حق مكتسب وبالإمكان التراجع عن ما ورد فيه في كل وقت وحين، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت عن صواب أن المحكمة الإدارية وإن لم تناقش دفوعات الإدارة الواردة في مذكرتها الجوابية، فإن الطعن بالاستئناف ينقل التراع إلى محكمة الدرجة الثانية لإعادة البت فيه بجميع عناصره، كما أنه يعطي للأطراف إمكانية إعادة بسط أوجه دفاعهم من جديد أمامها، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة وإن اعتبرت أن القرار المطعون فيه هو الصادر عن رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم العالي الذي لم يشر إلى توفره على تفويض في التوقيع من طرف الوزير، وأنه بذلك صادر عن جهة غير مختصة، فإن الثابت من وثائق الملف أن ما يسمى قرار هو مجرد رسالة إخبار موجهة من رئيس قسم التدبير المندمج المذكور إلى مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الشرقية بإلغاء قرار إعادة ترتيب وترسيم المطلوب في النقض، ومطالبته بإشعار هذا الأخير بموافاة القسم المذكور بالتراخيص الممنوحة له للقيام بالتدريس بالكلية، وهو ما تضمنه المقال الافتتاحي الذي ورد في منطوقه الطعن في القرار موضوع الرسالة المدلى بها المذكورة أعلاه، لذلك فالقرار المعني بالطعن هو القرار (موضوع الرسالة) الحامل للتأشيرة
رقم 301783/13 بتاريخ 10 يونيو 2013 الذي أدلى به الوكيل القضائي، ويبقى ما تضمنه القرار الاستئنافي بهذا الخصوص علة زائدة يستقيم القرار بدونها، ومن جهة ثالثة، فإنه وبمقتضى الفقرة السادسة من المادة 22 من المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 19 يبراير 1947 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، فإنه يعين المترشحون الناجحون في مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين في الرتبة الأولى من الدرجة (أ)، ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين يمكن على إثره ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة، ويعفى من التدريب المترشحون المتوفرون إما على إطار الأساتذة المساعدين والمساعدين المرسمين وإما على إطار أساتذة السلك الثاني بالتعليم الثانوي المتوفرين على الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة، والذين زاولوا بصفة فعلية مهام تعليمية طوال مدة سنتين جامعيتين على الأقل بمؤسسة جامعية أو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وأن الثابت من وثائق الملف، خاصة الشهادة الصادرة عن عميد كلية العلوم بوجدة التابعة لجامعة محمد الأول 1 بتاريخ 23 نونبر 2012، أن المطلوب في النقض قد مارس مهام تعليمية بالكلية المذكورة لفائدة طلبة الماستر تخصص علوم غذائية والإجازة المهنية في صناعة التغذية خلال السنوات الجامعية 2009/2008 و 2010/2009 و2011/2010 و2012/2011، مما يعني أنه استوفى الشروط المنصوص عليها في المقتضى المذكور، وبالتالي يستفيد من الإعفاء من التدريب المشار له بالفصل المذكور، وبهذه العلة المستمدة من الواقع الثابت تستبدل المحكمة العلة المنتقدة، والوسيلة
لذلك على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.