محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2831 — قرار عدد: 2018/79 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/07/03 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 17 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2017/03/16 في الملف عدد 2017/1. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف بتازة تقدم بمقال أمام محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2016/12/16، يطعن بمقتضاه في المقرر التأديبي الصادر بتاريخ 2016/12/14 عن مجلس هيئة المحامين والقاضي: ((بعدم مؤاخذة الاستاذة لطيفة (ك) )) بشأن الشكاية المقدمة المقدمة ضدها من طرف السيد محمد (م) في شأن معاملة تجارية معها اقتنت بموجبها من المشتكي بمحله التجاري مجموعة من سلع تقدر قيمتها بمبلغ 9.950 درهم وامتنعت عن الأداء فرفع ضدها دعوى أمام المحكمة الابتدائية بتازة حسب الملف المدني عدد 267/15. وهي الدعوى التي أدلت المطلوبة في النقض خلالها بجلسة 2015/09/16 بنيابة الاستاذين (م.س) و(١) عبد العزيز المحاميان بمكناس مع طلب مهلة للإطلاع على الجواب، ثم بعد ذلك أدلت بمذكرة جوابية باسم نفس المحاميين مؤرخة في 2015/10/13، في حين أن الاستاذة (م.س) أدلت بتنازلين عن نيابتهما عن المشتكى بها موضحة بأن هذه الأخيرة استغلت وجود مطبوع قديم
لديها ووضعته بالملف بعد ملئه من طرفها دون علم أو إذن منها (ذة. (م) ) سيما وأنها والاستاذ (١) عبد العزيز قاما بفسخ عقد الشراكة الذي كان يجمعهما منذ يوليوز 2014، وانه بناء على أسباب الاستئناف المثارة من طرف الوكيل العام للملك وعلى ما جاء بمذكرة جواب الاستاذة لطيفة (ك) (المطلوبة في النقض) بواسطة دفاعها الاستاذ خليل (ي)، وبعد استيفاء الاجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بتازة مجتمعة بغرفة المشورة قرارها المطعون فيه بالنقض الحالي والقاضي: ((بإلغاء مقرر عدم المتابعة الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة لفائدة الاستاذة لطيفة (ك) والحكم تصديا بمؤاخذتها من أجل الاخلال بالواجب المهني وتقرر في حقها عقوبة التوبيخ وبتحميلها الصائر.)). في وسيلة النقض الأولى :
حيب يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون ذلك أنه بالاطلاع على ديباجية القرار موضوع الطعن يتبين أن الهيئة مصدرته متكونة من رئيس وثلاثة مستشارين وفي ذلك تنافي مع مقتضيات المادة 96 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على أنه تبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين. والقرار المطعون فيه بصدوره عن هيئة متركبة من رئيس وثلاثة مستشارين مخالف للقانون عرضة للنقض. حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه ذلك أن مقتضيات المادة 95 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه: ((تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك. وتبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين ... ))، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، وباستقراء ديباجته يتضح أنه صدر عن غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف بتازة وهي متركبة من رئيس وثلاثة مستشارين بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط. ما يكون معه قد صدر مخالفا لمقتضيات المادة 95 المشار إليها اعلاه وهو بذلك عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا ومحمد بوغالب
والمصطفى الدحاني وعبد العتاق فكير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.