محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/186 — قرار عدد: 2008/259 — بتاريخ: 2008-05-14

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2005/3/22 في الملف رقم 01/438 أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقالين افتتاحي مسجل في 2000/7/25 وإصلاحي مسجل في 2000/10/10 أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب في تعرض فيهما أنها متزوجة به

مواجهة المدعى عليه

الغرفة الشرعية

ازدادت في 1998/5/6 وقد أمسك عن الإنفاق وأنجبت منه بنتا اسمها عليهما ابتداء من 1998/7/1 والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بنتها منه حسب 400 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 1998/7/1 إلى حين سقوطها شرعا مع النفاذ المعجل والصائر. وأدلت بصورة مصادق عليها من موجب ثبوت الزوجية وشهادتي الولادة والحياة للبنت. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرة مدلى بها بجلسة 2000/10/23 مفادها أن المدعية أدلت بصورة مصادق عليها لثبوت الزوجية أنها مجرد لفيفية لا ترقى إلى درجة عقد النكاح، مادام شهودها لم يؤدوا اليمين القانونية، ثم إنه كان قد تزوج بها دون عقد مكتوب وطلقها كذلك دون أن تكون حاملا وذلك بحضور السا کنین الشاهدین بنفس عنوانه، وأن المدعية لم تلجأ لبينتها إلا بعد مرور أزيد من خمس سنوات على مفارقتها له وبعد أن أوشكت على وضع حملها حتى تنسب وليدها إليه. ملتمسا أساسا إجراء بحث. وبصفة احتياطية رفض الطلب. وبعد التعقيب وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2001/6/11 في الملف رقم 2000/469 بعدم قبول الطلب. فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها وبعد الجواب والأمر بإجراء بحث وإنجازه وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة بحساب 200 درهم شهريا

نفقتها بحساب 250 درهما شهریا ولبنتها منه الكل ابتداء من 1998/7/1 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا وتحميل المستأنف عليه الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن سببين وتوصلت المطلوبة في النقض ولم تحب.

وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسببين مضمومين متخذين من فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في قضائها على موجب لم ينجز بأمر قاضي التوثيق وأن المدعية لم تثبت حالة من حالات الاستثناء حتى يمكن الأخذ به واعتباره حجة

الغرفة الشرعية

منتجة في الدعوى بحيث إن الشهود المستمع إليهم لم يستطيعوا تحديد شيء ولا ركنا في هذه العلاقة الزوجية انطلاقا من كون شهادتهم بنيت على السماع، كما لم يتم تحديد التاريخ فضلا على تناقض أقوالهم، كما أن القرار المطلوب نقضه اعتمد فيما قضى به على جزء من مذكرة الطاعن التي استشف منها اعترافه بقيام العلاقة الزوجية دون الأخذ ببقية دفوعه الواردة فيها مما يكون قد خرق مقتضيات الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود وما دأب عليه الاجتهاد القضائي في هذا الباب، والذي يستفاد منه أنه لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هو الحجة الوحيدة عليه، وبما أن الحجة المدلى بها عديمة الجدوى والشهود لم يؤكدوا شيئا، فإن الأخذ بالإقرار مجزئا لا يجوز كما ذكر. والتمس نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن ثبوت الزواج أو عدم ثبوته خاضع لتقدير محكمة الموضوع على أن تبني ذلك على أسباب سائغة ومن ثم فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في قضائها على إقرار الطاعن الصريح بزواجه بالمطلوبة في النقض حسب ما جاء في مذكرته المدلى بها ابتدائيا في جلسة 23 أكتوبر 2000 وكذا على البينة المقدمة من طرفها وعلى البحث الذي قامت به مع الشهود واستخلصت من كل ذلك وجود علاقة زواج شرعية بين الطرفين نتج . ومن ثم فإن المحكمة لم تعتمد على الإقرار وحده عنها ولادة البنت وإنما اعتمدت كذلك على الوثائق المدلى بها والبحث الذي قامت به، وفيما يخص الفراق فإن الطاعن قد أقر بأن عقد الزواج لم يكتب لصغر سن الزوجة ولما وقع الفراق الذي يدعيه وهي بالغة سن الرشد فإنه يجب أن يتم وفق القانون، وبذلك تكون المحكمة قد أقامت قضاءها على أساس ولم تخرق القانون وردت على دفوع الطاعن فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وما بالسببین غير مؤسس.

الغرفة الشرعية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : عبد الكبير فريد مقررا واحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى

السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئيس