محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/7732 — قرار عدد: 2024/86 — بتاريخ: 2024-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/7/15 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض القرار عدد 3198 الصادر بتاريخ 2022/4/4 في الملف عدد 2022/1202/308 عن محكمة الاستئناف بالدر البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/11/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/02/06. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المطلوب الأول (م.ل) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/5/21، عرض فيه أنه أجريت له عملية جراحية بمصحة (ج.و) المطلوبة لإزالة "الجلالة" من عينه اليمنى، دون إجراء التحاليل، ففقد بصرها نتيجة لذلك، وأن الطبيب الطاعن أجرى له عملية جراحية ثانية لتصحيح ما وقع، لكنها لم تحقق نتيجة، وأن ما قام به الطاعن والمصحة التي أجريت فيها العملية الجراحية يشكل خطأ طبيا ناتجا عن الإهمال والتقصير، ملتمسا تحميلهما كامل المسؤولية عما لحقه من ضرر والحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم والأمر بخبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية ثلاثية أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 5549 بالملف 15/1202/4458 بتاريخ 2016/10/5 "برفض الطلب"، استأنفه المطلوب الأول فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بموجب قرارها عدد 4545 بتاريخ 2017/5/23 بالملف 2017/1202/1214، وبعد الطعن فيه بالنقض قضت محكمة النقض بنقضه بموجب قرارها
عدد 3/410 بتاريخ 2021/5/18 بالملف 2019/3/1/929 بعلة أن الطبيب ملزم بإثبات انتفاء خطئه العقدي، بأن يقيم الحجة على تنفيذ التزامه ببذل العناية المطلوبة منه في العلاج، بعد اطلاعه على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بحالة المريض الصحية، وإخضاعه لفحوصات قبلية، وإشعاره بما قد يترتب عن الجراحة من آثار جانبية غير مرغوب فيها، وهو الأمر غير الثابت في النازلة. وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قراراها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتحميل المستأنف عليه الدكتور (ب.ن) كامل المسؤولية، وبأدائه لفائدة المستأنف تعويضا إجماليا قدره 200.000.00 درهم، وبإخراج مصحة (ج.و) من الدعوى، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين. في الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصول 332 و333 و334 و335 و336 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بمجرد توصله بالاستدعاء بعد رجوع الملف من محكمة النقض، بادر إلى تكليف دفاعه الذي سجل نيابته والتمس أجلا للاطلاع وإعداد مستنتجاته، لكنه فوجئ بإدراج الملف بالمداولة دون احترام مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أمر المحكمة عند تقديم المستأنف عليه لمستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر، إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم، والحال أن القضية ليست كذلك بدليل عدم تمكين الطاعن من تقديم مستنتجاته بعد النقض والإحالة، إضافة إلى عدم احترام المستشار المقرر للفصل 334 من
قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث إن اعتبار القضية جاهزة للبت فيها، أمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب عليها إن لم تجر تحقيقا في الدعوى بواسطة المستشار المقرر، إن لم تر أن الفصل فيها يتوقف عليه، وأن المشرع بموجب الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية اعتبر خرق قاعدة مسطرية موجبا للنقض إذا أضر بحقوق الطرف الذي تمسك به، والطاعن لم يبين الضرر اللاحق به من جراء عدم تبليغه بالأمر بالتخلي، لاسيما وأن الباب كان مفتوحا أمامه للإدلاء بما لديه إلى أن حجزتها المحكمة للتأمل، مما كانت معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته
لم تتأكد من وجود علاقة سببية بين فعل إجراء العملية من طرف الطاعن والنتائج التي خلصت إليها فيما يتعلق بالأضرار التي أصابت عين المطلوب في النقض، فكان عليها أن تأمر بخبرة جديدة ما دام أنها لم تقتنع بالخبرة التي أجريت أثناء المرحلة الابتدائية، لأن الأمر يتعلق بتحديد مسؤوليته عن وجود الخطأ الطبي من عدمها بخصوص العمليات التي أجريت للمريض لدى المصحة المطلوبة.
لكن، حيث إن الطبيب الجراح ملزم ببذل عناية الرجل المتبصر في ضمان سلامة المريض أثناء الإعداد للعملية الجراحية وبعدها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها قيام عناصر المسؤولية بحق الطاعن فقضت بإلزامه بتعويض الضحية المطلوب وفق ما أفصح عنه منطوق قرارها، بعلة أنه نتج من وثائق الملف والأدلة المعروضة أن تدخل الطبيب كان من أجل إجراء عملية جراحية لإزالة ما يسمى "الجلالة" من عين الضحية اليمنى، فحصلت مضاعفات بعد العملية أفقدته بصره، مما اضطر معه الطبيب المعالج إلى إجراء عملية جراحية ثانية لم تكلل بالنجاح، وأن تقرير الخبرة الطبية المنجزة في الموضوع خلص إلى أن الضحية مصاب بعصبة الرؤيا الداخلية البيضاء، وهي التي أدت إلى فقدان البصر في عينه اليمنى والتي لا يمكن رؤيتها مع "الجلالة"، وأن الطاعن لم يتفحص ذلك باعتباره التزاما ملقى على عاتقه، وتكون مسؤوليته عن الخطأ الطبي ثابتة، فإنها تكون قد أبرزت العناصر الواقعية والقانونية التي استندت إليها في قضائها، ولم تكن ملزمة بإجراء مزيد من التحقيق في الدعوى، ويبقى ما أثير في الوسيلة مجادلة في سلطتها التقديرية، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.