محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/5529 — قرار عدد: 2017/261 — بتاريخ: 2017-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبيْن تقدما لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقال افتتاحي عرضا فيه أنهما يملكان شراء قطعة أرضية تعرف " ... " الكائنة بمزارع ومغارس دوار ( ... ) الموصوفة بالمقال وأن الطاعنين تراموا عليها، والتمسا استحقاقها وتخليهم عنها. وأرفق المقال برسم الشراء عدد ( ... ). وأجاب الطاعنون بأن الأرض موضوع التراع تعود لموروثهم (أ بن ل) وأن الحيازة والتصرف بيدهم منذ وفاته. وبعد أن أجرت المحكمة بحثا بين الطرفين أكد خلاله الطاعن (م) أن الأرض موضوع التراع في ملكيته وإخوته يتصرفون فيها منذ وفاة والدتهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2014/04/08 في الملف عدد 2012/12/318 قضى "باستحقاق المدعيين القطعة الأرضية المعروفة باسم " ... " البالغ مساحتها خدامين إثنين المغروسة بسبعة عشرة من أشجار الزيتون والمحدودة قبلة بـ ( ... ) وغربا بطريق ( ... ) ويمينا بـ (م) وشمالا بـ (ع) الكائنة بمزارع ومغارس دوار ( ... ) وبتخلي المدعى عليهم عن الجزء المترامى عليه من القطعة الأرضية المذكورة"، واستأنفه

الطاعنون مجددين دفوعاتهم وصمم المطلوبان على طلبهما. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوبان والتمسا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة، حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار تحريفه للوقائع المؤدي إلى فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنهم خلافا لما ورد بتعليله دفعوا بالحوز والملك سواء بجوابهم بأن المدعى فيه يعود لموروثهم (أ بن ل) أو بالتصريح المدلى به بجلسة البحث بأن المدعى فيه ملك لهم، كما أنهم أثاروا بمقالهم الاستئنافي بأن رسم شراء المطلوبين كان محل منازعة من طرفهم وأنهم هم الذين يتصرفون في أرضهم إرثا من موروثهم المذكور، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت عدم منازعتهم في الملك المدعى فيه أساسا للحكم بالاستحقاق لم تبن قضاءها على أساس سليم مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن وضع اليد بينة في باب الاستحقاق ما لم ترجح ببينة تقابلها، والثابت من وثائق الملف ومن جلسة البحث أن الطاعنين قد أجابوا لرد دعوى الاستحقاق بالحوز والملك لما اشتراه المطلوبان وأنه آل إليهم إرثا من موروثهم (أ بن ل)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم بالحوز بعلة : "أنهم وإن ادعوا التصرف في العقار فإنهم لم يدعوا الملك"، والحال أنهم ادعوه، وقضت بتأييد الحكم القاضي للمطلوبين بالاستحقاق بالاستناد إلى شرائهما المقترن بالحيازة دون أن تبحث في وضع اليد هل للطاعنين أم للمطلوبين ولو باللجوء إلى إجراءات التحقيق في الدعوى لتبني حكمها على ما انتهى إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبيْن المصاريف. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.