محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5923 — قرار عدد: 2022/405 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/08/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت) الرامي إلى نقض القرار عدد 1730 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/05/04 في الملف عدد 2021/7205/179. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 09 يناير 2020 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه ابن الهالك (م. خ) صاحب المعاش رقم " ... "، وأنه بعد وفاة والده أحاط يإرثه والدته (ع.ك) براتب معاشه تحت نفس الرقم المذكور آنفا، وبما أن أخيه يعاني من إعاقة ذهنية فإن والدته بقيت تتوصل براتب الأيتام نيابة

عنه، وأنه بعد وفاتها أصبح مقدما على أخيه المعاق ذهنيا بموجب حكم قضائي نهائي عدد 9357 صادر عن المحكمة الاجتماعية بتاريخ 2018/11/29، إلا أنه تفاجأ بوقف صرف معاشه من طرف الصندوق المغربي للتقاعد بدون سبب، وذلك بالرغم من مراسلته من أجل معرفة الأسباب المبررة لذلك، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار وقف صرف الراتب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس من القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه إذا كان الفصل 34 من القانون رقم 71-011 المتعلق بنظام المعاشات المدنية، قد نص على أنه يجوز الاستمرار في صرف راتب المعاش للولد الشرعي الذي يعاني من إعاقة طيلة مدة العاهة التي تسببت في عجز تام ومطلق عن العمل، فإن تخويل الاستفادة من راتب الأيتام يستوجب بالضرورة أن يكون معززا بالوثائق اللازمة والضرورية التي تفيد إمكانية الاستفادة من هذا الراتب من ضمنها الشواهد المدرسية والتقارير الطبية، وهو ما لم يتم الإدلاء به، كما أنه بدراسة الوثائق الطبية المتعلقة بالمطلوب تبين أن إعاقته لا تأثير لها على قدرته على العمل، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأنه طبقا لمقتضيات الفصل 34 من القانون رقم 011-71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام للمعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن اكتساب الحق في راتب الأيتام يتوقف على توفر شرطين هما : أن يكون الولد شرعيا وأن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة، غير أن هذا السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم، وفي حالة ما إذا كان يعاني من عاهات سببت له عجزا تاما ومطلقا عن العمل فإنه لا يمكن التقيد بحد السن طيلة مدة هذه العاهات، ولما كان الثابت من وثائق الملف كون المستأنف عليه (المطلوب) سبق استفادته من راتب الأيتام ومعاناته من عاهة ذهنية، ولعدم المنازعة طيلة الفترة السابقة لوفاة والدته التي أحاطت بمعاش الأيتام في هذه الواقعة، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت الضوابط المنصوص عليها في الفصل 34 المشار إليه أعلاه وتحقق لديها توفر أخ المطلوب في النقض على الشروط المنصوص عليها فيه من ضمنها إصابته بعاهة ذهنية مستمرة، وفقا لما جاء في تقرير الفحص الطبي المضاد الصادر عن اللجنة الطبية الإقليمية للمجلس الصحي لعمالة عين الشق المؤرخ في 2019/04/19 والذي يفيد أنه يعاني من إعاقة ذهنية منذ سنة 1980 سببت له عجزا عن مزاولة العمل بصفة دائمة، دون أن يدل الطرف الطالب لما يفيد خلاف

ما جاء فيها، وبنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا ومقبولا، وما بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.