محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25518 — قرار عدد: 2022/175 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 21 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات الرقم 2021/2615/7 القاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم الحدث (م.ن) من جناية هتك عرض قاصر دون 18 سنة بالعنف، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه، دون اعتبار منها لتصريحات الضحية، التي جاءت متناسقة خلال جميع المراحل، والمعززة بمضمون الشهادة الطبية الذي يفيد وجود آثار اعتداء جنسي عليه، ودون استدعاء هذا الأخير للإدلاء بشهادته أمامها، ومواجهاته مع المتهم، وإجراء خبرة طبية عليه، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، وأيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم استنادا إلى "إنكاره المنسوب إليه في جميع المراحل، وخلو الملف من أي حجة أو قرينة بمفهومها القانوني تفيد اقترافه للفعل الجرمي المتابع من أجله"، من دون أن تطمئن لتصريحات القاصر المشتكي التي بقيت مجردة ويعوزها الإثبات، تكون بتعليلها هذا قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، ولم تكن في حاجة للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق، علما أن الشهادة الطبية لا تكفي للقول بنسبة الفعل الناتجة عنه آثار الاعتداء المضمنة بها للمتهم، وإذ هي اعتمدت مجمل ما ذكر، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، جاء قرارها معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.