محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/523 — قرار عدد: 2017/309 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون رسوم ضريبية - مشروعيتها - تقادم - سلطة المحكمة
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/17 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 4744 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/12 في الملف عدد 7209.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي المدلى بها بتاريخ 06 ابريل 2017 وتبليغه . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 2012/10/08 بمقال عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 2012/09/13 بوثيقة الملزم صادرة عن الخازن الجماعي يخبرها بأنها مدينة لفائدة الخزينة الجماعية بمبلغ 649949 درهم عن أصل ضريبة المؤسسات الخاصة برسم السنوات من 1995 إلى غاية 2007. وأنها بعد مراجعتها لوضعيتها الجبائية تبين لها أنها تتعلق بضرائب طالها التقادم الرباعي ولم يسبق لها أن توصلت بأي إعلان للضرائب موضوع النزاع ملتمسة الحكم بسقوط حق الخازن الجماعي في استخلاص الضرائب موضوع النزاع أصلا وتوابعا. وبعد عدم جواب المدعى عليه رغم التوصل والإمهال وتمام الإجراءات صدر الحكم 1527 بتاريخ 2013/06/11 في الملف عدد 9/12/564 قضى "بعدم قبول الدعوى" استأنفته المدعية
فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط "بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون." وبعد الإحالة صدر عن المحكمة الحكم عدد 248 بتاريخ 2015/02/05 في الملف عدد
2014/7113/6314 قضى "بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص ضريبة المؤسسات الخاصة برسم السنوات من 1995 إلى 2007 مع تحميلها الصائر". استأنفه الطاعنان فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض الحالي "بتأييد الحكم المستأنف." حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانتفاء التقادم، ذلك أن المحكمة لم تعمل على احترام المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في ميدان تحصيل الديون العمومية وخاصة ما تعلق منها بالتقادم من حيث مبدا سريانه وانتهائه والبيانات المرتبطة بالديون الضريبية المراد إلغاؤها للتقادم ما يسقط الطلب في دائرة الغموض ومخالفا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، كما أن السبب في إثارة المدعية (المطلوبة) للتقادم هو منع مباشرة إجراءات التحصيل ضدها للديون. وخاصة في بداية سنة 2012 التي استهلت بها المتابعات بعد إنهاء الاتفاق المنعقد بين الحكومة والمدارس الحرة وانتهت معه موانع المتابعة التي أصدرتها جهات رسمية واعتبار هذه المتابعة في حال حدوثها غير قانونية لانتفاء موضوعها، وقد أثارت المدعية التقادم سنة 2012 بعد تقييد الحجز على أصلها التجاري وبعد نهاية الاتفاق الإداري. ولما كانت إثارة التقادم متأسسة بالتبعية من وجود متابعة جبرية قصد أداء الدين، فلابد أن تكون لمقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية محل في النازلة؛ ما كان يتوجب معه تقيد المطلوبة بمقتضياتها. وفي ما يخص
استناد القرار على مقتضيات المادتين 123 و125 من مدونة التحصيل فان هذه المقتضيات لم تدخل حيز التنفيذ إلا بداية من أكتوبر من سنة 2000، والمحكمة بهذا التطبيق تكون قد طبقتها بأثر رجعي على ديون ناشئة قبل دخول مدونة التحصيل حيز التنفيذ، والحال أن المحكمة كان عليها افتراضا تطبيق مقتضيات الفصل 66 من ظهير 1935/08/21 وبذلك فقد أساءت تطبيق القانون ولم تعلل قرارها تعليلا صحيحا بالإشارة إلى المقتضيات القانونية الصحيحة الواجبة التطبيق وفي ذلك خرق للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. وأخيرا فان المحكمة لم تعتبر المطالبات القضائية المكللة بالقرارات والاتفاقات الصادرة عن السلطات بخصوص الضرائب المبينة في وقائع الحكم والقرار المؤيد له وهو ما يتنافى معه المنطق العام الذي يؤطر مؤسسات التعليم الخاص ووضعيتها القانونية بخصوص الضرائب المترتبة عليها والتي صدرت بشأنها عدة توصيات صادرة عن وزير الاقتصاد والمالية من اجل إيقاف كل المتابعات ما أسفر عن صدور عدة قرارات وزارية منها التي استندت على تعليمات ملكية سامية تجعل الأمر حاسما وينتقي معه القول بالتقادم لقيام الجمعيات والوداديات الممثلة لمؤسسات التعليم الخاص بمجموعة من المراسلات من اجل إيقاف المتابعات. ما يؤكده الطلب المرفق والذي يعتبر اعترافا وإقرارا قضائيا بثبوت الدين والاعتراف به وطلب إيقاف تحصيله وهو إجراء قاطع للتقادم بحسب مقتضيات المواد 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، كما يؤكد ذلك مجموعة من
المناشير الوزارية الصادرة عن الوزير الأول أهمها المنشور عدد 245 بتاريخ 1993/03/09 والمنشور عدد 330 بتاريخ 1995/10/30، ومنشور وزير الدولة في الداخلية عدد 1842 بتاريخ 1945/05/19 ومنشور الوزير الأول بتاريخ 1997/11/25 ومنشور وزير المالية بتاريخ 2001/06/17 تحت عدد . 0195
ما يتضح معه أن إيقاف المتابعات والإجراءات من اجل مطالبة مؤسسات التعليم الخاص بأداء مستحقاتها الضريبية ليس تقاعسا من المحاسب العمومي وان تصريح المجلس بتقادم تلك المستحقات غير ذي أساس قانوني سليم ما يعرض قرارها للنقض. لكن من جهة، حيث إن المدعية أوردت في مقالها الافتتاحي جدولا لمجموع الضرائب والرسوم التي تطالب بالحكم بسقوط الحق في استخلاصها من طرف القابض وهو الجدول الذي يوضح السنوات التي برسمها فرضت الرسوم المذكورة وكذا سنوات وضع الأوامر باستخلاصها وتاريخ ذلك الوضع للأمر بالاستخلاص ومبالغ الضريبة المتعلق بكل ضريبة على حدة كما أرفقت مذكرة لها المدلى بها بتاريخ 2013/03/15 بوثيقة وضعية الملزم الصادرة عن القابض الطالب المبينة للمبالغ المطالب بها وكذا مراجع إصدارها وهي نفس المراجع الواردة بالمقال. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلات هذا الأخير الذي ورد به "أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة وضعية الملزم اتضح للمحكمة صحة ما نعاه الطرف المدعى عن تقادم ضريبة المؤسسات الخاصة من 1995 إلى 2007، وأنه أمام تقاعس القباضة عن الجواب وإدلائها بما يفيد سلوك الإجراءات القاطعة للتقادم الرباعي
تكون الضريبة أعلاه مطالة بالتقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة التحصيل
المذكورة أعلاه"، ما يكون معه ما أثير بخصوص غموض الطلب لعدم تحديد تاريخ ابتداء التقادم وتاريخ انتهائه والبيانات المرتبطة بالديون الضريبية المراد إلغاؤها غير ذي أساس والقرار المطعون فيه غير خارق للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المحتج به معلل تعليلا سليما من هذا الجانب. ومن جهة
ثانية فإن المحكمة لما ردت الدفع المثار بخصوص عدم تقيد المطلوبة بمقتضيات المادة 120 من مدونة التحصيل بما جاءت به في قرارها من أنه "لما كانت حالات التعرض على إجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية جاءت على سبيل الحصر وليس من بينها حالة التقادم التي تتمسك بها المستأنفة في هذه الدعوى، فضلا عن جدية الطلب ومن تم لا يحتج عليها بعدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في المادة 120 من نفس المدونة المشار إليها أعلاه ... "، تكون قد عللت قرارها في هذا الجانب تعليلا سليما بالنظر إلى أن المطلوبة أسست دعواها على المطلوبة بسقوط الحق في استخلاص الضرائب موضوع النزاع لتقادم إجراءات التحصيل، وهي حالة غير واردة، رجوعا إلى المادة 119 المذكورة، ضمن الحالتين المسطرتين حصرا بها والمستلزمتين لتقديم التظلم الإداري وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 120 من نفس
المدونة.
ومن جهة ثالثة فإن الثابت من وثائق الملف وما أدلى به الطاعنان أن الوضعية الجبائية لقطاع التعليم الخصوصي قد تم الحسم فيها خلال شهر يونيو 2007 وبالتالي فإنه أمام تخلف المطلوبة في النقض عن تسوية وضعيتها الجبائية إزاء القابض الجماعي بخصوص الرسوم المستحقة عليها عن الفترة الممتدة من 1995 إلى 2007 وفق ما تضمنه الاتفاق المبرم بين رئاسة الحكومة (الوزير الأول) وممثلي القطاع، فإنه كان يتعين على المحاسب الجماعي المكلف بالتحصيل مواصلة إجراءت التحصيل انطلاقا من تاريخ إبرام الاتفاق المذكور شهر يونيو 2007، وهو لما لم يفعل ولم يباشر إجراءات التحصيل بعد هذا التاريخ وإلى تاريخ رفع الدعوى من طرف المطلوبة في النقض في 2013/09/13 يكون قد سقط حقه في التحصيل والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بذلك تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم بهذه العلة التي تعوض العلة المنتقدة، وطبقت القانون الواجب التطبيق على النازلة المتمثل في مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية على اعتبار أن منشأ أمد التقادم بمراعات توقفه خلال المدة الفاصلة بين 1995 و2007 وبداية جريانه هو شهر يونيو 2007، وبذلك فإن ما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعد غزيول برادة رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: عبد الرحمان مزوز مقررا سعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.