محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/22699 — قرار عدد: 2021/156 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الهالك (ر. ع) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ رضوان (خ) عن الأستاذ خالد (د) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/02/15 والرامي إلى نقض القرار الصادق العق صغرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/02/06 ملف عدد 2018/2606/193 في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر وبإرجاع رخصة السياقة لفائدته ما لم تكن مسحوبة منه لسبب آخر وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الإختصاص إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 526 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن الفقرة الأولى من الفصل 526 من القانون المذكور تنص على أن طلب النقض يرفع بواسطة تصريح يدلي به بمكتب الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقوم بهذا التصريح إما طالب النقض بنفسه وإما بواسطة محام . وحيث إن هذا الإجراء جوهري ولا يجوز تعويضه بأي إجراء آخر كالإدلاء بمذكرة ويتعين بمقتضاه على المصرح أن يبين أسماء طالبي النقض. وحيث إن عريضة النقض المقدمة من طرف الأستاذ خالد (د) لا يمكن أن تقوم مقام التصريح ولا يمكن الاستغناء عنه بسببها. وحيث إن الأستاذ رضوان (ض) عن الأستاذ خالد (د) ذكر في تصريحه بأنه يطلب النقض
نيابة عن ذوي حقوق الهالك رضوان (ع) . وهذا التصريح يحتوي على غموض وإبهام لكونه لم يفصح حقيقة عن اسم طالبي النقض مما لم يسمح لمحكمة النقض بالتحقق من اسم طالبي النقض الأمر الذي يترتب عنه اقصاء المذكرة من المناقشة والتصريح بعدم قبول الطلب.
من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف ذوي حقوق الهالك (ر.ع) مع رد المبلغ المودع
لمودعه بعد استخلاص المصاريف .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض كبالراياطر وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستتشتاريلأجليمولى. البطخالية مقرراً ونادية وراق ونعيمة مرشيش وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي .