محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3033 — قرار عدد: 2021/110 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبتين بالحق المدني (ف.ب) و(م.ب) بمقتضى تصريح أفضتا به بتاريخ 2019/11/25 بواسطة دفاعهما الأستاذة (!) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/19 عدد 317 في القضية عدد 2019/219 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (ع. أ) بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني لكل واحدة منهما تعويضا مدنيا قدره 000 5 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصديا الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملف 3034 / 2020/11/6 للملف 2020/11/6/3033 للارتباط. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ب.ش) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والعيون والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه بالنقض لم يصادف الصواب حينما قضى بالبراءة بعلة ان النزاع يكتسي صبغة مدنية والحال ان المتهم المطلوب في النقض اعترف بأن موضوع النزاع هو تحت تصرف ويد الطاعنتان اللتين تحوزان الملك بشكل فعلي بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما وبين والده واعترافه بانه ايضا قام يجني غلة الصبار من الملك موضوع النزاع سنة 2016 وهو ما تم تأكيده من طرف الشاهد المستمع إليه بعين المكان والمسمى (ح. أ) وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدى وقضى بالبراءة بعلة أن النزاع
يكتسي صبغة مدنية دون تعليل ما انتهت إليه تعليلا كافيا يجعل القرار المذكور مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث لما كان إثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطرف المدني انما ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة عملا بمقتضبات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن ما اثير إنما يتعلق بالدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتا إما للنيابة العامة أو المتهم مما يبقى معه ما أثير غير مقبول.
لأجله
قضت بضم الملف وضم الملف 2020/11/6/3034 للملف 2020/11/6/3033 وبرفض الطلب مع إرجاع مبلغ الوديعة لصاحبتيها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.