محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1299 — قرار عدد: 2021/168 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 دجنبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 352 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2019 في الملف عدد 2019/1615/326 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة ارجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتايخ 17 يوليوز 2017 قدمت المطلوبة في النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، ضد باقي ورثة والدها المرحوم (ك. م)، وعرضت أنه خلف من بين ما يورث عنه الدار القائمة البناء الكائنة بحي ... رقم

... ببلدية الناظور، والدار القائمة البناء الكائنة بنفس الحي إنما برقم ... مكرر ببلدية الناظور، والدار القائمة البناء بنفس الحي كذلك شارع ... برقم ... مكرر بلدية الناظور، والمفصلة أوصافها وحدودها بالمقال، والتمست إجراء قسمة في المخلف المذكور، وتمكينها من نصيبها حسب الفريضة الشرعية عينا إن أمكن وإلا فنقدا، مع الاستعانة بخبرة. وأجاب المدعى عليهم أنهم لا يعارضون في إجراء القسمة، والتمسوا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بالملف من طرف الخبير (م). وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2018/12/03، في الملف عدد 2017/1615/1674 بقسمة العقارات موضوع الدعوى والموصوفة في تقرير الخبرة قسمة تصفية، ببيعها بالمزاد العلني على أساس الثمن الافتتاحي المحدد في الخبرة المنجزة على ذمة القضية، وتوزيع ناتج البيع على أطراف الدعوى حسب الفريضة الشرعية. فاستأنفه المدعى عليهم وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن من المقرر فقها وقانونا أنه يحكم بقسمة العقار المشاع قسمة عينية متى أمكن ذلك بحسب طبيعته، ووفق الضوابط المعمول بها. والمحكمة لما تجاهلت رغبتهم في إجراء قسمة عينية للعقارات موضوع النزاع، وأيدت الحكم المستأنف القاضي ببيعها بالمزاد العلني بعلة أنها غير قابلة للقسمة العينية بالنظر لطبيعتها كبنايات، دون أن توضح المانع من إجرائها، فإنها قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، والتمسوا نقضه.

حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أنه بمقتضى المادة 317 من مدونة الحقوق العينية فإنه لا يلجأ إلى قسمة العقار المشاع قسمة تصفية إلا إذا كانت القسمة العينية غير ممكنة، إذ على المحكمة أن تفرز الحصص وتكون الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز. والمحكمة لما التفتت عن دفع الطاعنين بإمكانية إجراء قسمة عينية في المدعى فيه، وأمرت ببيعه بالمزاد العلني دون التأكد من إمكانية القسمة العينية كما ينص على ذلك الفصل 259 من ق. م. م الذي يعطي للمحكمة إمكانية الأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لها، وينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه، ولم تبرز معوقات القسمة العينية، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني، وجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.