محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2829 — قرار عدد: 2018/77 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/06/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 16 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2017/03/09 في الملف عدد
. 2017/11 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه يستخلص من الشكاية التي تقدم بها السادة عبد السلام (ح) واحمد (ن) وفاطمة (ك)، انه على إثر منازعة حول أتعاب الأستاذين (ب) ولحسن (م)، حدد السيد النقيب اتعابهما في مبلغ 38.664,94 درهم لكل واحد منهما بمقتضى القرار عدد 3/15 الصادر بتاريخ 2015/01/30 وهو المقرر الذي طعن فيه من طرف المشتكين فتح له الملف الإداري عدد 2015/11 وحكم بتاريخ 2015/05/20 بتأييد المقرر المطعون فيه مع تعديله بتحديد اتعاب الأستاذين احمد (ب) ولحسن (م) في مبلغ 18.000 درهم لكل واحد منهما شاملة للضريبة على القيمة المضافة. وأنه في إطار تنفيذ هذا القرار تم تكليف المفوض القضائي مصطفى منصور من أجل التبليغ والتنفيذ، إلا ان الاستاذيننن رفضا التبليغ والتنفيذ، وانه للوصول إلى حقوقهم تم طرق أبواب عدة محامين بهيئة تازة وهيئة فاس، إلا أنهم رفضوا النيابة عنهم على أساس ان
الطرف الخصم له صفة محامي. وقدر ركز الوكيل العام في أسباب الطعن على امتناع المشتكى بهما من إرجاع المبالغ المستحقة لهما كاتعاب دون وجه حق على الرغم من وجود مقرر قضائي، مما يعتبر إخلالا مهنيا لقواعد المهنة. ملتمسا إلغاء مقرر حفظ الشكاية الصادر عن السيد النقيب لهيئة المحامين بتازة بتاريخ 2017/01/03 وإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين لنفس الهيئة لمواصلة
إجراءات المتابعة، وبعد جواب كل من المشتكى بهما على حدة (الاستاذان (ب) احمد ولحسن (م))، وتعقيب الوكيل العام للملك بتأكيد ما جاء في مذكرة الطعن، واستيفاء الإجراءات، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة قرارها المطعون فيه القاضي ((بتأييد مقرر الحفظ الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بتازة بتاريخ 2017/01/03 لفائدة الأستاذين احمد (ب) ولحسن (م) وتحميل الخزينة العامة الصائر)). حيث يعيب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتازة (الطالب) القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك ان نقيب هيئة المحامين بتازة علل مقررة المطعون فيه بالاستئناف بما جاء به من: ((أن القرار المراد تنفيذه تعتريه صعوبة في التنفيذ، إذ ان الامر يتعلق بتخفيض مبلغ الأتعاب ولم يرد بمنطوقه إرجاع المشتكى بهما لمبلغ مالي معين، وبالتالي يتعين على المشتكى بهما سلوك المسطرة القانونية بخصوصه)). كما ان القرار المطعون فيه جاء به: ((أن الطرف المشتكى يعد خصما للمشتكى بهما وليس وكيلا لهما))، ويتبين مما جاء أعلاه، ان هذا التعليل لا يستقيم ومبادئ الكرامة والشرف وما تقتضيه الاخلاق الحميدة وأعراف المهنة وتقاليد مهنة المحاماة، ما دام ان مقرر تحديد الاتعاب يدخل في صميم الإجراءات المنصوص عليها في قانون المحاماة وكان على المحاميين بالتالي إرجاعهما للمشتكين المبالغ الزائدة عن اتعابهما ومن تلقاء نفسهما، بمجرد صدور قرار نهائي بتحديد الاتعاب بعد تذييله بالصيغة التنفيذية حماية وتنفيذا لعقد الوكالة الرابط بينهما وعملا بمقتضيات المادة الأولى من قانون المحاماة التي تعتبر هذه المهنة مساعدة للقضاء وتساهم في تحقيق العدالة. وبالرجوع إلى محضر التنفيذ المؤرخ في 2015/10/23 المنجز في الملف 2012/2396 المتعلق بالقضية يتبين ان المطلوبين في النقض رفضا التوصل بالاعذار، ما يستشف منه امتناعهما عن التنفيذ، وهذا الامتناع يتنافى وسلوك المحامي السوي كما يعتبر هذا السلوك إثراء بلا سبب على حساب موكليهما المتنافي مع قواعد واعراف المهنة كما يتنافى مع الهدف الأسمى من دور المحامي الذي هو إيصال الحق إلى موكله وليس سلب الحق منه كما هو الامر في نازلة الحال التي امتنع فيما المشتكى بهما (المطلوبان) عن إرجاعهما للمبالغ المستحقة للمشتكين والتي سبق لهؤلاء ان سلموها لهما كاتعاب بدون وجه حق على الرغم من وجود مقرر قضائي بشأنها. ما يعتبر إخلالا خطيرا منهما بقواعد وأعراف المهنة الواردة بالمادتين الأولى والثالثة من القانون المنظم لمهنة المحاماة والقرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك يكون عرضة للنقض. لكن، من جهة حيث إنه بما ثبت للمحكمة من خلال إطلاعها على محتويات الملف من: ((ان الأمر يتعلق بنزاع ناشئ عن صدور قرار عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بشأن المنازعة في
تحديد الاتعاب المقدم من طرف المشتكين ضد المشتكى بهما، وانه لذلك يبقى الطرف المشتكي خصما وليس وكيلا لهما، مما يتعين معه تأييد مقرر حفظ الشكاية الذي يبقى وجيها.)) يكون قرارها مستند الأساس في هذا الجانب بالنظر إلى أن الطابع النهائي للقرار القاضي بتحديد الاتعاب المستحقة للمحاميين المشتكى بهما يستلزم لتحقيق تنفيذه الطرق والمساطر القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري للأحكام المنصوص عليها في الفصول 428 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والورادة بالباب الثالث من القسم التاسع من القانون المذكور. وهي المساطر التي لا يوجد بالملف ما يفيد استنفاذها من طرف المشتكين بوصفهما طرفا و"خصما" في المنازعة المذكورة المعروضة على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والتي صدر بشأنها مقرره بتحديد الاتعاب، وامتناع المشتكى بهما من التوصل بالقرار المراد تنفيذه لا يحول دون متابعة إجراءات التنفيذ على حين استنفاذها القانوني باستخلاص المبالغ المقررة للمشتكين أو بثبوت استحالة التنفيذ. ومن جهة ثانية فإن غرفة المشورة لما أيدت مقرر حفظ الشكاية المستأنف من طرف الوكيل العام للملك تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء فيها: (( ... ان القرار المراد تنفيذه ... لا يعتبر سندا تنفيذيا في مواجهة المشتكى بهما، وقد سبق للمشتكين ان طلبا من رئيس المحكمة الابتدائية تنفيذه فصدر امر بخصوصه قضى برفض الطلب. وانه بعد اطلاعنا على وثائق الملف تبين ان المشتكى بهما لم يرتكبا أية مخالفة مهنية في حق المشتكين ما دام ان هناك صعوبة تعتري تنفيذ المقرر وعليهم سلوك المسطرة القانونية بخصوصه.)) والثابت من معطيات القضية ان الطرف المشتكي بعد حصوله عن نسخة تنفيذية للمقرر الصادر عن الرئيس الأول بتحديد اتعاب المحاميين المشتكى بهما وفتح ملف التنفيذ فإن عليه اتخاذ جميع التدابير لمواصلة الإجراءات للوصول إلى التنفيذ الجبري للقرار المراد تنفيذه لاسترجاع المبالغ المؤداة عن غير استحقاق للمشتكى بهما، وهو الشيء غير المتوفر في النازلة ما يكون معه القرار المطعون فيه بما قضى به من تأييد مقرر حفظ الشكاية المتخذ من طرف السيد النقيب لعدم ارتكاب المشتكى بهما لأية مخالفة مهينة مستند الأساس والوسيلة غير
جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني وعبد العتاق فكير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.