محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/2223 — قرار عدد: 2023/142 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهما الأستاذ (خ. ص) الرامي إلى نقض القرار عدد 1761 الصادر عن محكمة
الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/11/10 في الملف رقم 2019/7205/2002.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الصمد
شقرون بتاريخ 2022/07/19 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المتعقدة بتاريخ 09 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقاً للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن
المطلوبة (الطاعنة) تقدمت بواسطة نائبها أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها العثور
من بين أعضاء الجماعة السلالية أولاد (ز) وتستغل قطع أرضية جماعية بورية التحديد
الإداري د41 الكائنة بمزارع دوار الكواجمة أولاد زرداد، وقد أصدرت الهيئة النيابية للجماعة
السلائية أولاد (ز) قراراً بتاريخ 2014/02/06 قطنى بعدم أحقيتها في القطع الأرضية المتنازع
بشأنها معللة قرارها بكون العرف الجازي لا يسمح لها بذلك، فتم الطعن فيه أمام مجلس
الوصاية الذي صادق عليه، والتمست إلغاءه لإنسامه بخرق المبادئ المنصوص عليها في
الدستور الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين وخرق المبادئ الدولية وخاصة الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان وخرق مقتضيات الدورية عدد 60 وتاريخ 2010/10/25 والدورية عدد 17
وتاريخ 2012/03/30 التي أعطت الحق للنساء السلاليات للإنتفاع من الأراضي الجماعية،
وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب، إستأنفته الطاعنة أمام محكمة
الإستتلناف الإدارية بمراكش، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار