محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1840 — قرار عدد: 2022/16 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/23 في القضية عدد: 2019/41، والقاضي بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله صائرها بعد إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدته من تعويض قدره عشرة الاف درهم وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه، والحكم من جديد ببراءة المطلوب في النقض (م.ع) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد التنفيذ وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة طنجة عن المطالب بالحق المدني.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة (يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة طبقا للقانون المؤسس لها. ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها من قضاة شاركوا في جميع المناقشات إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية تعاد المناقشات من جديد .... ) وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه صدر عن هيئة مكونة من السادة محمد ضاي رئيسا وعضوية الأستاذين مولي عبد المجدي رضوان وبلال الزنطاري. وحيث إن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة: محمد ضاي رئيسا وعضوية الأستاذين نزار مداد الحداد ورضوان مولي عبد المجيد، أي أن الأستاذ بلال الزنطاري شارك في إصدار القرار دون أن يشارك في مناقشة القضية، مما يكون معه القرار قد جاء خارقا للقانون وعرضة للنقض. لأجله

وبصرف النظر عن مناقشة باقي ما أثير بالوسيلة قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019/10/23 في القضية عدد 2019/41 وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.