محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26180 — قرار عدد: 2022/355 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (ب. عمر)، (مليكة. ع)، (البشير. ب)، (عبد العالي. ح)، (محمد. ق)، (عبد العزيز. م)، (بودين. خ) و(ع. عبد الفتاح) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (او) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/09/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/09/20 تحت عدد 336 في القضية عدد 2021/2601/255 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض وهم: (عبد الواحد. ق)، (الهاشمي. ق)، (نجيم. ش)، (عبد الغاني. ح) و(محمد. اس) لفائدتهم على وجه التضامن تعويضا قدره 10.000 درهم والحكم تصديا برفض الطلب بعد براء تهم من جنحتي خيانة الأمانة والنصب وإدانتهم من أجل جنح المشاركة في النصب والمشاركة في خيانة الأمانة واقتراح قيام المستهلكين بجمع اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بعد ضم الملفات 26171 - 26172 - 26173 - 26174 - 26175 - 26178 - 26179
و 2021/12/6/26180. نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالبين أعلاه بإمضاء الأستاذ (جواد. هـ) المحامي بهيئة المحامين بمكناس والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين المستدل بهما والمتخذتین مجتمعتين ومندمجتین من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك بسبب أن المطلوبين في النقض استعملوا وسائل تدليسية واحتيالية بإيهام الضحايا أنهم سيتلقون أرباحا أسبوعية تقدر ب 25.000 درهم بعد توصلهم بمبلغ 28.000 درهم. مما يجعل جريمة النصب ثابتة بتصريحات المتهمين مما أضر بمصالح المشتكين. كما أن المطلوبين في النقض تسلموا من العارض ومن معه من المشتكين مبالغ مالية على سبيل الوديعة وعمدوا إلى اختلاسها وتبديدها، مما يجعل جريمة خيانة الأمانة ثابتة أيضا في حقهم. وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على المعطيات المتعلقة بالاستماع إلى كل الضحايا والحكم بتعويض بناء على متابعة النيابة العامة. وأن مشاركة المتهمين مجتمعين طبقا للفصل 129 من القانون الجنائي، والوسائل المستعملة في جمع تلك المبالغ المالية التي كانت تسلم يدا بيد لبعض المتهمين وإرسالها باسم شركة وهمية لا أساس لها في الواقع ولا القانون تشكل ثبوت وتحقق جريمة النصب. وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرض بتالي للنقض. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال؛ حيث إنه من جهة أولى فإنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في جزء منها تناقش الدعوى العمومية بخصوص جنحتي النصب وخيانة الأمانة التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. مما يجعل ما أثير في الوسيلة في هذا الجانب غير مقبول.
ومن جهة ثانية فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض وهم: (عبد الواحد. ق)، (الهاشمي. ق)، (نجيم. ش)، (عبد الغاني. ح) و(محمد. اس) لفائدة الطاعنين على وجه التضامن تعويضا قدره 10.000 درهم والحكم تصديا برفض الطلب بعد براء تهم من جنحتي خيانة الأمانة والنصب وإدانتهم من أجل جنح المشاركة في النصب والمشاركة في خيانة الأمانة واقتراح قيام المستهلكين بجمع اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين. اقتصرت في تعليل ذلك على القول: "حيث قضت المحكمة في شق الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل جنحة اقتراح قيام المستهلكين بجمع اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين وفق ما جاء في حيثيات الدعوى العمومية أعلاه. وبناء عليه تكون الأفعال التي أتاها المتهمون قوبلت برضا المطالبين بالحق المدني، ولا يجوز استفادة المرء من التعويض عن فعل غير مشروع أقدم عليه برضاه، الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب، وأن إرجاع المبلغ المالي الذي أداه كل واحد من المطالبين بالحق المدني قد قدم في مواجهة غير ذي صفة كون المتهمين لم يتسلموا المبلغ، إنما أودع لفائدة شركة كيونيت وحصلوا مقابل ذلك على منتجات بواسطة ممثل مستقل". من غير أن تستكمل إجراءاتها في القضية وتناقش ما يتعين عليها مناقشته للبت في الطلبات المدنية وخصوصا قيام عنصر الضرر من عدمه بعد تقدير حقيقة الوقائع المتسببة فيه ما دام قد قضت بإدانة المطلوبين في النقض، واعتبرت الأفعال التي اقترفوها تشكل فعل مجرم بمقتضى المادة 58 من قانون حماية المستهلك، ومعاقب عليه بمقتضى المادة 183 من نفس القانون. والكل في إطار ما تقتضيه المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة.". وأنه وعلى فرض أن الطاعن رضي بالتصرفات التي أتاها المتهمون، فإن ذلك لا يحول دون قبول دعواه المدنية التابعة، ما دام القانون الذي أدين بموجبه المطلوبون في النقض المشار له في حيثيات المحكمة وضع أساسا لحماية المستهلك ولا يتضمن أي شرط يمنعه من هذه الحماية. وأن إغفال المحكمة المطعون في قرارها مناقشة كل ما ذكر رغم ما لكل ذلك من تأثير على قضائها يجعل قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال بخصوص ما ذكر.
لهذه الأسباب
قضت بعد ضم الملفات 26171 - 26172 - 26173 - 26174 - 26175 - 26178 -
26179 و2021/12/6/26180. بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/09/20 تحت عدد 336 في القضية عدد 2021/2601/255 في المقتضيات المدنية وبإحالة
القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبإرجاع الوديعة لمودعها، وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.