محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/6054 — قرار عدد: 2021/48 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (١) محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح) عبد المنعم لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2019/12/18 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/09 في القضية عدد 2019/1420 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية بعد الحكم ببراءة المتهم (ي.ر) من جنحتي النصب وخيانة الأمانة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية،
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذة (ف.ن) سعيدة المحامية بهيئة الدار البيضاء المقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة في مجموعها من خرق الفصلين 540 و547 من القانون الجنائي، وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم، وتناقض التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي واستندت إلى كون المشتكى به أكد خلال سائر المراحل بأنه لم يسلم المبلغ موضوع شكايته للظنين شخصيا وإنما سلمه لشخص مجهول توسط في العلاقة الرابطة بين المشتكي والشخص المجهول الذي تسلم المبلغ، في حين أن هذا الوسيط الذي تسلم المبلغ من الطالب كان بإيعاز واقتراح من المتهم والذي صرح تمهيديا بكونه
هو من بحث عن المسمى عبد الحق (ب) وسلم رقم هاتفه للطالب، مما يكون معه تبعا لذلك متورطا في عملية النصب، فضلا على انه عبر صراحة امام الشهود إمكانية بيع منزله حتى يتمكن الطالب من استرجاع المبالغ التي أخذت منه عن طريق النصب، وأن المحكمة استبعدت شهادة الشهود بالرغم من كونها تعتبر حجة في الإثبات ولم ترد عليها لا سلبا ولا إيجابا الأمر الذي يستوجب نقض القرار. حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة. وحيث ان الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي يراها الطاعن منتجة في إدانة الجاني والتي لا يحق له تناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.