محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/11728 — قرار عدد: 2022/393 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول مدنيا عبد الرحمان (ب) وشركة التأمين سهام بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 09 /2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 01 /2020 ملف عدد 2020/2808/100 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني شركة (ت.م) نصف المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق عبد الرحمان (ب) والربع الآخر على عاتق محمد أيت (ب.س) والحكم على المسؤولين المدنيين عبد الرحمان (ب) ومحمد أيت (ب.س) بأدائهما مناصفة لفائدة المطالب بالحق المدني عبد العزيز (م) تعويضا إجماليا قدره 17321.74 درهم ولفائدة شركة ترانسبور النقل (م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 10284.94 درهم وإحلال شركة التأمين سهام محل المسؤولين المدنيين في الأداء، وعلى المسؤولة المدنية (ت. م) بأدائها لفائدة عبد الحق ابخار مبلغ 17887.82 درهم مع الصائر على النسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين الوفاء محلها في الاداء إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين لإرتباطهما
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام صفة السيد عبد العزيز (م) وخرق الفصل 1 من ق م م ذلك أن المترافعان يعيبان على القرار الإستئنافي اعتماده على الشهادة الطبية الأولى التي أدلى بها المطلوب في النقض السيد عبد العزيز (م) والتي جاءت متناقضة مع الواقع ذلك أن الشهادة الطبية التي أدلى بها لإثبات الضرر حررت بتاريخ 2017/11/13 وتشهد بأن الضرر الموصوف بها يتعلق بحادثة سير يرجع تاريخها إلى 2017/11/10 في حين أن الحادث موضوع هذه الدعوى يتعلق بحادثة 2017/11/05 وأنهما طعنا في هذه الشهادة أمام المحكمة وأثارا انعدام صفة المطلوب في النقض وانعدام الضرر إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع ولم تجب عليه، كما ان الخبير القضائي المعين في الملف السيد محمد (ز) اعتمد هذه الشهادة في تحديد ضرر يرجع إلى حادث آخر ونسبه إلى الحادث موضوع هذه الدعوى دون أن يعتمد في ذلك على أي أساس قانوني ودون أن يتأكد من صحة نسبة هذه الأضرار إلى هذا الحادث موضوع المناقشة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها من خلال معاينة الضابطة القضائية أن المطلوب عبد العزيز (م) سجل ضمن الضحايا المصابين بجروح ومن باقي وثائق الملف المعروضة أمامها العلاقة السببية بين الحادثة والأضرار اللاحقة به وأمرت بإجراء خبرة طبية عليه للتأكد من ثبوت الأضرار من عدمها عهدت بها للخبير محمد (ز) الذي أشار في تقريره إلى أن الأمر يتعلق بالحادثة الواقعة بتاريخ 2017/11/05 واعتمد فيما خلص إليه على فحص الضحية وملفه الطبي تكون قد استعملت السلطة التقديرية المخولة لها في تقييم الوثائق وتقدير الوقائع المعروضة أمامها ولم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا سليما وما جاء في الوسيلة غير ذي أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الخطأ في حق المترافع الأول وتحريف وقائع الحادث ذلك أن الحكم الإيتدائي المؤيد استئنافيا قضى بتشطير المسؤولية وتحميل حارس السيارة نوع بوجو بارتنير 2/1 المسؤولية مع إبقاء الربع على عاتق كل من حارس السيارة نوع فياط والمترافع الأول حارس السيارة نوع بوجو 406 وصرحت أن الحادثة وقعت عندما غير (ح. ب) الإتجاه دون احتياط ليصطدم به السيد عبد الرحمان (ب) وبعدها اصطدمت به سيارة عبد العزيز (م) وان هذا التعليل فيه تحريف لوقائع الحادث والمضمنة بالمحضر والتي تخالف ما اعتمدته المحكمة فإذا كان السيد مولاي الحسن أيت البركة حارس السيارة نوع بوجو بارتنير
غير اتجاه سيره دون احتياط فإن المترافع لم يقم بصدمه ليتلو ذلك صدم حارس السيارة نوع فياط له بل العكس من ذلك لأن حارس هذه الأخيرة كان في حالة تجاوز معيب لسيارة المترافع الذي خفض سرعة سيره بعد محاولة حارس السيارة بوجو بارتنير تغيير اتجاه سيره دون احتياط فصدم من الخلف بالجهة اليسرى وهو ما أدى إلى انزلاق سيارة المترافع فمسؤولية الحادثة يتحملها كل من حارس السيارة نوع بوجو بارتنير الذي غير اتجاه سيره دون احتياط والتجاوز المعيب لحارس السيارة نوع فياط الذي كان في حالة تجاوز معيب للسيارتين معا ولا دخل للمترافع في وقوعها مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والذي ثبت له من خلال محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف المضمنة به والرسم البياني أن الحادثة وقعت عندما كان سائق السيارة نوع فياط عبد العزيز (م) يسير خلف السيارة نوع بوجو التي كان يسوقها عبد الرحمان (ب) والذي كانت أمامه في نفس الإتجاه السيارة نوع بوجو بارتنير يسوقها (ح.ب) هذا الأخير قام بتغيير اتجاهه نحو اليمين للولوج إلى ضيعة فلاحية فاصطدمت به السيارة نوع بوجو التي كانت تسير خلفه ثم اصطدمت بهاته الأخيرة السيارة نوع فياط التي كانت تسير خلفها والتي كان سائقها يحاول تجاوز السيارة نوع بوجو والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الأطراف الثلاثة ساهموا في وقوع الحادثة لقيام عبد العزيز (م) سائق السيارة نوع فياط بتجاوز السيارة نوع بوجو بشكل معيب ولعدم اتخاذ عبد الرحمان (ب) سائق السيارة نوع بوجو الإحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة وعدم تركه مسافة الأمان بينه وبين السيارة نوع بوجو بارتنير (ح.ب) والذي لم يقم بدوره باتخاذ الإحتياطات اللازمة وقام بتغيير الإتجاه دون احتياط وقضت بتشطير المسؤولية بينهم وحملت نصف المسؤولية للمسؤولة مدنيا عن السيارة نوع فياط التي كان يسوقها عبد العزيز (م) وأبقت ربعها على عاتق عبد الرحمان (ب) والربع الآخر على (ح.ب) تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وبينت بما يكفي سند ما انتهت إليه بهذا الخصوص، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم قانونية التعويضات المحكوم بها وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة قضت لفائدة المطلوب في النقض عبد العزيز (م) بتعويضات غير قانونية مخالفة لمقتضيات ظهير 02 /1984 ذلك أنها قضت لفائدته بتعويض عن العجز المؤقت حددته في مبلغ 1549.23 درهم بعدما صرحت أنه لم يثبت دخله وهو تتناقض في التعليل فإذا كان لم يثبت دخله فهو لم يثبت ممارسته لأي نشاط ومن تم فهو لم يفقد أي دخل خلال فترة العجز المؤقت وأن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 3 من ظهير 2 /1984 قضت لفائدة شركة (م) أو (ت.م) بالتعويض عن الخسائر اللاحقة بالسيارة نوع بوجو بارتنير في حين لم يسبق لها
أن تقدمت بأي طلب بهذا الخصوص ولم يسبق لها ان تنصبت كطرف مدني وأن من طالب بهذه التعويضات هو السيد (م) عبد العزيزي وصفته منعدمة للمطالبة بذلك على اعتبار أن السيارة في ملكية شركة (م) أو (ت. م) وهي شخص معنوي مما يتعين معه نقض القرار المطعون فیه
لكن حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن دفاع الطاعنين حضر جلسة المناقشة في 2020/09/17 وأكد مذكرتهما الدفاعية لبيان أوجه الإستئناف الذي اقتصرا فيها على الدفع بانعدام صفة السيد عبد العزيز (م) كضحية للحادثة الواقعة بتاريخ 2017/11/05 وعلى انعدام مسؤولية المترافع عبد الرحمان (ب) في الحادثة وأن ما يثيرانه في الوسيلة أعلاه حول التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به للمطلوب في النقض عبد العزيز (م) وانعدام صفة هذا الأخير في المطالبة بالخسائر اللاحقة بالسيارة نوع بوجو بارتنير أداة الحادثة لم يسبق لهما أن أثاراه أمام محكمة الإستئناف، مما لا يسوغ لهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي، مما يكون معه غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.