محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1914 — قرار عدد: 2017/732 — بتاريخ: 2017-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/4/15 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د) الرامي إلى نقض القرار رقم 1343 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/29 في الملف عدد 2013/1916/1606 المضموم إليه الملف عدد 2014/1916/80 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 شتنبر 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 اكتوبر 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على انه "تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم 20000 درهم" ... وحيث ان الطالبة تقدمت بمقال يرمي إلى الطعن بالنقض ضد القرار رقم 1343 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/29 في الملف عدد 2013/1916/1606 المضموم إليه الملف عدد 2014/1916/80، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة مبلغ الدين المحكوم به المحدد في 1635 درهم وتصديا برفض الدعوى في مواجهتها، وبأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز المبلغ المذكور لفائدة
المدعية، وهو مبلغ يقل عن النصاب القانوني المخول للحق في الطعن بالنقض والمشار اليه بالفصل 353 من ق.م.م اعلاه وبذلك فان الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.