محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/7827 — قرار عدد: 2023/284 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 04 نونبر 2021 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 80 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بالرباط بتاريخ: 2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2021/1120/50.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المطعون فيه، أنه بتاريخ: 2021/01/27 طعن
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في
مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ: 2016/06/06 في الملف عدد:
2016/92 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ب) في مبلغ: 60.000,00 درهما شاملة
لجميع المصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة
بالقرار، معتمدا في أسباب استئنافه على أن السيد النقيب تجاوز اختصاصاته لوجود اتفاق يحدد
بشكل دقيق الأتعاب المستحقة، كما أن هناك نوعا من الملفات يحكمه بحسب طبيعته تعامل خاص
يعتمد على عنصر التفاوض بين الطرفين بشأن تحديد أتعابه وذلك بموجب قرار إداري تتخذه
الإدارة العامة للمكتب، وكذا خرقه مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة بعدم تمكينه من إعداد
الدفاع والجواب، وكذا انعدام التعليل والموضوعية، وخرق مقتضيات المادة 230 من قانون
الالتزامات والعقود، ذلك أن السيد النقيب لم يتحقق من المبالغ المالية المتوصل بها بواسطة
التحويلات البنكية، وأن ما يطالب به المطلوب أتعابا إضافية غير متفق عليها، وكان عليه أن يطلب
مراجعة أتعابه وإن كان لا مبرر لذلك وملتمسا أساسا إلغاء قرار تحديد الأتعاب والحكم برفض
الطلب. وأجاب المستأنف عليه ملتمسا رفض الطلب، وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد
القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض مبلغ الأتعاب إلى 30.000,00 درهم شاملة لجميع
المصاريف والضريبة على القيمة المضافة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بخمس
وسائل.
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة،
التي تنص على: "أن نقيب الهيئة يختص بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن
الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله.
كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق"، إلا أن الفصل المذكور
يتعلق بشقين؛ الأول بالبت في المنازعات القائمة بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها
ومراجعتها، والثاني بتحديد وتقدير الأتعاب في حالة وجود اتفاق مسبق، وأن المكتب الطاعن كان
يربطه بالمطلوب بمقتضى اتفاقية مؤرخة في 03 نونبر 2005، فضلا عن الاتفاق المسبق الخاص ببعض
القضايا نظرا لطبيعتها الخاصة، وبالتالي كان على النقيب أن يرفض طلب تحديد الأتعاب، مما يجعل
الأمر المطعون فيه مخالفا للفصل المذكور.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع وخرق مسطرة المنازعة في الأتعاب، ذلك أن
الفقرة 2 و3 و4 من المادة 51 من قانون المحاماة تحدد الإجراءات والآجال التي تنظم مسطرة المنازعة
في الأتعاب والمتمثلة في مسطرة تبليغ بيان الحساب والاستماع للأطراف من طرف النقيب وبت
هذا الأخير في التراع داخل أجل شهر وتبليغ قراره للطرفين داخل أجل خمسة عشر يوما، وأنه
كان يجب تبليغ الطاعن ببيان الحساب ومنحه أجل ثلاثة أشهر من توصله من أجل المنازعة، وأنه
كان على النقيب استدعائه ومنحه فرصة للدفاع والإدلاء بالمستندات المثبتة، إلا أن هذه المقتضيات
لم يتم احترامها من طرف النقيب، وخصوصا مسطرة الاستماع للطرفين بالمكتب، وأن الأمر
يتعلق بمبالغ ضخمة لا أساس لها من الصحة تخص ملفات متعددة تتطلب الكثير من التدقيق، مما
فوت عليه درجة من درجات التقاضي.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي
يوجب على المتعاقدين احترام العقد الذي أبرماه بالتراضي، وأن القاضي ملزم بتطبيقه باعتباره بمثابة
قانون ملزم، كما أن النقيب هو الآخر ملزم بالتقيد به، وأن جميع القضايا التي أسندها الطاعن
للمطلوب تم تحديد أتعابها باتفاق مسبق، وأن الإطار الذي يضبط هذا التحديد اعتمد على
وسيلتين أساسيتين، أولهما: الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في 03 نونبر 2005 والتي تحدد
الأتعاب بصفة دقيقة ولا جدال فيها حسب القضايا المسندة إليه والإجراءات القضائية المطالب
القيام بها، معتمدين في ذلك على مبالغ جزافية تم تحديدها حسب كل درجة من درجات التقاضي
وكيفية أدائها، وثانيهما تحديد أتعاب صنف آخر من الملفات التي تقتضي تعاملا خاصا بحكم
طبيعة القضايا وأهميتها، وذلك بالاعتماد على عنصر التفاوض مشفوعا بالاتفاق التام بين الطرفين،
وبالتالي يتم تحديد أتعاب هذه القضايا بموجب قرار مديري تتخذه الإدارة العامة للمكتب وعلى
أساس الأتعاب المضمنة به حسب درجة التقاضي المتعلقة بتلك الأتعاب وتوجيهها للمكتب قصد
التصفية، إلا أن مقرر النقيب صدر خرقا لمقتضيات الفصل أعلاه وقضى ضد الطاعن بأداء أتعاب
إضافية فوق الأتعاب المستحقة عن كل ملف والتي سبق تحديدها وأداؤها.
ويعيبه في الوسيلة الرابعة بسوء التعليل، ذلك أن مقرر النقيب أورد في تعليله: "بأن
المستأنف عليه لم يتوصل من العارض سوى بمبلغ 400,00 درهما"، دون الاطلاع على جواب
العارض، علما أن القضايا التي يطالب المطعون ضده فيها الأداء تدخل ضمن القضايا الخاصة التي
تحتاج إلى قرار مديري والتي لم يحصل بشأنها على أتعاب بشكل كامل، وأن ما ذهب إليه النقيب
مشوب بعيب التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن جميع الأتعاب موضوع هذا التراع سبق
تحديدها باتفاق مع المعني بالأمر وتم أداؤها بناء على فواتير صادرة عن المطلوب تتضمن المبالغ
المستحقة، والتي تم تحصيلها بواسطة تحويلات بنكية، وقد عمل الطاعن على إعداد وضعية مفصلة
تتضمن جميع الفواتير المؤداة للمطلوب الأستاذ (م.ب) منذ سنة 2005 إلى سنة 2015، والملفات
والتحويلات البنكية المرتبطة بها، وأن المطعون ضده يطالب بأتعاب إضافية غير متفق عليها
وتتجاوز ما هو منصوص عليه ضمن الاتفاقية الموقعة بينهما، مما يوجب نقض القرار.
لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن نقيب الهيئة - عملا بالمادة 51 من
القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة - يختص بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي
وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين
المحامي وموكله، كما أن موضوع التراع يتعلق بالمنازعة في الأتعاب وليس بالمصادقة على بيان
الحساب الذي له مسطرة خاصة لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه تبين لها من مستندات الملف أن الطاعن لم يتقيد بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية المؤرخة في 03 نونبر
2005، كما أن هذه الأخيرة لا تشمل القضايا التي يعتمد في تحديد أتعابها على عنصر التفاوض بين
الطرفين وكذا صدور قرار إداري تتخذه الإدارة العامة للمكتب الطاعن، كما أن المطلوب سبق له
وراسل الطاعن من أجل أداء أتعابه إلا أنه لم يتوصل بأي جواب عن ذلك، والمحكمة اعتمدت على
نتيجة هذه الأبحاث في إصدار قرارها استنادا لما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص
قضائها منها، كما أنها ردت على دفوع الطاعن أعلاه وأجابت عنها عن صواب حين عللت
قرارها: "بأن المشرع لم يرتب أي جزاء على تبليغ مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة
المحامين بعد مرور أكثر من 15 يوما المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 51 من قانون المحاماة
المحتج به، مما يتعين معه رد الدفع بالبطلان المثار في هذا الشأن، ومن خلال وثائق الملف ومذكرات
الطرفين ثبت أنه تم الاتفاق مسبقا على تحديد مبلغ الأتعاب عن الملفات التي ناب فيها المستأنف
عليه، فإن ذلك لا يمنع هذا الأخير إذا ما اعتبر نفسه متضررا من طلب مراجعه ذلك الاتفاق المنجز
بينهما، وفقا لمفهوم المادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة التي تمنح نقيب هيئة
المحامين الاختصاص للبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب سواء
كانت محددة باتفاق سابق بينهما أو لم يجر بشأنها أي اتفاق، هذا من جهة، وأن القانون المنظم
لمهنة المحاماة هو قانون خاص ينطبق على فئة معينة إذ ينظم علاقة المحامي بمو كله، وبالتالي فإن
أحكام هذا القانون لها أولوية في التطبيق على الأحكام العامة الواردة بقانون الالتزامات والعقود،
كما يبقى معه الدفع بخرق المادة 51 المذكورة وكذا الفصل 230 و231 من القانون التزامات
والعقود غير ذي أساس ويتعين رده، وأنه يتبين من نسخة المقرر المستأنف ومذكرات الطرفين أن
نقيب هيئة المحامين استدعى المستأنف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد الجواب
على طلب المستأنف عليه بتحديد أتعاب إضافية، غير أنه لم يتقدم بأي جواب داخل الأجل
الممنوح له، مما يبقى معه الدفع بخرق حقوق الدفاع غير قائم على أساس، وأنه من المسلم به فقها
وقضاء أنه عند تقدير أتعاب المحامى يؤخذ بعين الاعتبار أقدمية المحامي والجهد الفعال والمتواصل
من طرفه والزمن المستغرق في القضية أو القضايا التي ناب فيها وأهمية التراع والفائدة التي حققها
لموكله، وإن كان الدفاع لا يضمن النتيجة وإنما هي مؤشر على الجهد المبذول والعناية الموفرة، وأنه
بمقارنة بين ما بذله المحامي من جهد في القضية التي ناب فيها وبين ما حدده النقيب من أتعاب
يتضح بأنه مبالغ فيه، مما يتعين معه خفضه إلى مبلغ 30.000,00 درهم"، ونتيجة لما ذكر كله يكون
الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسائل أعلاه غير
جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد السلام بترروع - رئيسا.
والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة، ومحمد
اسراج - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
بشری راجي.