محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5335 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/10/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 2020/02/27 في الملف عدد .2019/1202/723 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/05. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبة (!) تعرضها لحادثة سير بتاريخ 2016/06/12 عندما صدمتها سيارة من نوع (رونو كليو) مسجلة تحت رقم ... كان يسوقها (ع) وفي ملكية (الع) مؤمن عليها لدى شركة التأمين، ملتمسة الحكم لها بالتعويض وبعد انجاز خبرة طبية والتعقيب عليهما وتمام المناقشة قضت المحكمة بتحميل سائق السيارة من نوع (رونو كليو) كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني (الع) تعويضات مختلفة للضحية وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير وبإخراج المؤمنة شركة التأمين من الدعوى. استأنفه كل من صندوق ضمان حوادث السير وكذا الحارس القانوني وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير في لدعوى والحكم بإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وبإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما خرق مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية ونقصان التعليل، ذلك انه وبالرجوع إلى محضر الحادثة يتضح أن (ع) سائق السيارة لا يتوفر على رخصة سياقة صالحة لسياقة المركبة المؤمن عليها لدي الطالبة، وأن مقتضيات المادة 4 من الشروط النموذجية تستثني من الضمان سیاقة مرکبة دون إذن مالكها وأن کلا من سائق السيارة أداة الحادثة وكذا مالكها يؤكدان قيام الأول منهما بأخذ مفاتيح السيارة دون إذن أو علم مالكها. وأن محكمة الاستئناف ذهبت إلى أن المؤمن يبقى ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من ق. ل .ع والحال أن الحادثة لم تقع بسبب العمل أو بمناسبته وأن السيارة موضوع الحادثة ليست من وسائل العمل باعتبار مرتكب الحادثة هو أجير لدى مالك السيارة ، وأن الفعل الذي قام به السائق يخرج عن مجال مراقبة المخدوم للخادم حسب المادة 85 من ق .ل. ع التي تتحدث عن الضرر الذي يحدثه الخادم في أداء الوظائف التي شغله فيها مخدومه وأن الحادثة وقعت بمكان بعيد عن محل مالك السيارة وبعيدا عن مراقبته وتوجيهه أي أنه خارج إطار العمل الذي يدبره ، وأنها مستثناة من الضمان بصريح المادة 7 من الشروط النموذجية وكذا الفصل 85 من ق .ل . ع . وأن محكمة الاستئناف لم تطبق المقتضيات المذكورة تطبيقا سليما بإحلالها المؤمنة محل مؤمنها في الأداء، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة عللت قرارها بأنه " طبقا لمقتضيات المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك، فإن الاستثناء من التأمين لعدم التوفر على رخصة السياقة تراعى فيه مقتضيات البند د من المادة الرابعة والتي بموجبها فإن المؤمن يبقى ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من قانون الإلتزامات والعقود ، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء
هؤلاء الأشخاص، وان سائق السيارة (ع) يشتغل لدى مالك السيارة بإقرار الطرفين معا، وبالتالي فإن علاقة التبعية قائمة بينهما الأمر الذي يجعل مالك السيارة مسؤولا عن الضرر الذي أحدثه السائق والذي هو في عهدته مادام أنه لم يثبت انه لم يتمكن من منع وقوع الفعل الذي أدى إلى قيام مسؤوليته وأن شركة التأمين مؤمنته ضامنة للإضرار البدنية اللاحقة بالضحايا من جراء حادثة السير التي تسبب فيها السائق" والمحكمة بذلك تكون قد أبرزت بتعليل كاف قيام موجبات المقتضيات القانونية أعلاه في نازلة الحال و التي تبرر بقاء ضمان الطالبة للحادثة التي ثبت ارتكابها أثناء قيام علاقة التبعية بين السائق ومشغله مالك السيارة وكان قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.