محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/2974 — قرار عدد: 2014/164 — بتاريخ: 2014-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالنواصر بتاريخ 2003/04/02 تحت عدد: 53/5327 طلب عبد المولى (ع) تحفيظ الملك المسمى "أرض الربعات" الكائن بجماعة أولاد صالح إقليم سطات المحددة مساحته في 81 آرا و66 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم الملكية المؤرخ في 2002/10/26 وبتاريخ 2003/04/18 (كناش 8 عدد 566) أودع عادل (م) في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري رسم شرائه المؤرخ في 2003/04/03 من البائع له طالب التحفيظ. فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما صادر بتاريخ 2006/08/18 (كناش 63/1 عدد 14) عن عائشة (ع) مطالبة بحقوق مشاعة، والآخر صادر بتاريخ 2008/05/15 (كناش 63/2 عدد 373) عن سعدية (ع) مطالبة كذلك بحق مشاع. وبعد إحالة ملف المطلب على

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وتدخل عادل (م) في الدعوى بصفته مشتريا من طالب التحفيظ، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2009/06/30 حكمها عدد 15 قضت فيه بتسجيل رفع التعرض المقدم من طرف المتعرضة عائشة (ع) وبصحة التعرض المقدم من طرف المتعرضة السعدية (ع) في حدود ما نابها من تركة والدها العيدي (ع). استأنفه طالب التحفيظ المذكور كما استأنفه عادل (م) الذي اشترى العقار منه وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفين الطاعنين أعلاه بثلاث وسائل: حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بفساد وقصور التعليل الموازيين لانعدامه وعدم الرد على دفوعات ومستنتجات أثيرت بصفة نظامية ومن شأنها التأثير على منطوق القرار والتحريف المؤثر، ذلك أنهما أدليا بمذكرة لأجل 2012/05/15 أثارا فيها أن المتعرضة السعدية (ع) باعتبارها متعرضة هي التي يقع عليها عبء الإثبات وأنها لم تدل بما يثبت حالة الشياع، وأنها سبق لها أن تقدمت بطلب شفعة أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء فصدر عنها حكم بتاريخ 2006/11/21 في الملف عدد 2006/21/202 عدد 2140، قضى برفض طلبها بعلة عدم ثبوت حالة الشياع وأصبح نهائيا، كما أنها تقدمت بثلاث تعرضات وفتح لها بالمحكمة الابتدائية الملفات: 34 و35 و2008/29/36، وجاء في تعليل الحكم الصادر في الملف 2008/29/35 القاضي برفض طلب الشفعة بأن المتعرضة السعدية (ع) لو كانت جدية في طلبها لطالبت في تعرضها بإبطال البيع، لأنه بيع من قبل شريك وهو لا يملك قطعة مفرزة، أضف إلى ذلك أنها سبق لها أن طالبت باستحقاقها للشفعة من يد طالب التحفيظ وقضت المحكمة برفض طلبها لعدم ثبوت حالة الشياع، ومن تم فإن المتعرضة تكون غير محقة في تعرضها ويتعين التصريح بعدم صحته وأن هذا الحكم أصبح نهائيا بعد الطعن فيه بالاستئناف من طرف المتعرضة المذكورة عدم قبول استئنافها وعدم طعنها بالنقض في القرار الاستئنافي، كما أن من بين الوثائق المدلى بها تصميم التحديد الذي يثبت أنها حائزة لنصيبها الذي يحد المطلب إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى الدفوع المذكورة ولم يناقشها رغم ما لها من تأثير للفصل في التراع.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

ويعيبانه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري والفصل 37 وانعدام التعليل، ذلك أنه دفع أن السعدية (ع) لم تدل بأية حجة لتعزيز تعرضها وهي المدعية التي يقع عليها الإثبات. وأنهما أدليا برسم عدلي يثبت حيازة العقار المطلوب تحفيظه وهو رسم الملكية عدد 45 وأن شهوده كلهم من أقارب المتعرضة المذكورة، كما أدلى عادل (م) برسم شراء بناء على الرسم المذكور، وأن المحكمة قلبت عبء الإثبات إلا أن المحكمة لم ترد على الدفوع المذكورة رغم ما لها من تأثير للفصل في التراع. ويعيبانه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 34 من ظهير التحفيظ، ذلك أن المحكمة جزأت تصريحات طالب التحفيظ أثناء جلسة البحث عندما اعتبرته إقرارا منه بأن القطعة موضوع التراع وقعت بشأنها قسمة بتية، وأنه تربطه بالمتعرضة السعدية (٤) رابطة القرابة وبأن ملكيته لا جدوى منها لأن مدة الحيازة بين الأقارب هي 40 سنة وأن طالب التحفيظ ملزم بإثبات القسمة، إلا أن الذي صرح به هو أنه منذ وفاة والده بأربعين يوما قاموا بقسمة نهائية بحدودها غير موثقة وأنه لم يسبق للمتعرضة أن باعت من المتروك، وأن أرض الرابعات موضوع مطلب التحفيظ تتصرف فيها المتعرضة وبذلك تكون المحكمة قد قلبت عبء الإثبات الواجب على المتعرضة، وإثبات أنها مالكة على الشياع وليس اعتبار تصريح طالب التحفيظ هو الحجة الوحيدة لقيام الشياع وأنه لا يمكن أن تنصب التعرضات على ثلاث قطع أرضية من أرض الرابعات وتحكم محكمة التحفيظ بوجود حالة الشياع في قطعتين وعدم وجوده في القطعة الثانية، كما أن رسم ملكية طالب التحفيظ محدود بملك المتعرضة وكان على المحكمة إجراء معاينة للتأكد من ذلك ومطابقة ارسم التحديد ومعاينة فرز نصيب المتعرضة وتصرفها فيه. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في التراع وأن القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى موكول لتقدير المحكمة ولا تلجأ

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع، وأن الحكم عدد 2140 الصادر بتاريخ 2006/11/21 المحتج به يتعلق بمطلب تحفيظ آخر وهو المطلب عدد 53/5558، وأنه وخلافا لما يدعيه الطاعنان فإنه إذا ثبت أن الملك في أصله كان في الشياع فإنه يتعين استصحاب هذه الحالة ومن يدعي الاختصاص به يقع عليه إثبات ذلك بحجة معتبرة شرعا. ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها ولما لها من سلطة في تقدير حجج الأطراف واستخلاص قضائها منها بأن: "الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن الطاعن عبد المولى (ع) اعترف بجلسة البحث الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى أن البقعة موضوع التراع وقعت بشأنها قسمة بتية. كما أن الثابت كذلك من مدونات الحكم المستأنف وباقي أوراق الملف أن المستأنف والمستأنف عليها السعدية (ع) تربط بينهما رابطة القرابة، وبالتالي فإن ملكيته لا جدوى منها في نازلة الحال ذلك أن مدة الحيازة المشهود بها فيها هي عشر سنوات، والحال أن مدة الحيازة العاملة بين الأقارب هي 40 سنة ويكون بالتالي ملزما بإثبات القسمة عملا بقول ابن عاصم في تحفته: والمدعي لقسمة البتات ** يؤمر في الأصح بالإثبات، ذلك أن الأصل بين الورثة في الملك أنه مشاع فيما بينهم بنصيب كل واحد منهم في الإرث وأن من يدعي القسمة يقع عليه عبء الإثبات"، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسائل المذكورة جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهـذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيد محمد اسراج - المحامي العام: السید محمد فا کر.