محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/9/6/2328 — قرار عدد: 2011/437 — بتاريخ: 2011-05-12

باسم جلالة الملك

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون، ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن من أجل المشاركة في سرقة الرمال استنادا إلى الفصلين 517 و129 من القانون الجنائي، وبالرجوع للفصل الأول يتبين أنه لا يعاقب على سرقة الرمال كما أن الطاعن لا يد له في هذه السرقة، وأن عجز الضابطة القضائية عن إلقاء القبض على السائق جعل النيابة العامة توجه التهمة إلى الطاعن رغم انتفاء عناصر الفصل 129 من القانون المذكور في حقه وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. بناء على المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإن مراقبة المجلس الأعلى تمتد إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 75

حيث إنه لما كان القانون رقم 08.01 الصادر الأمر تنفيذه بالظهير الشريف المؤرخ في 2002/6/13 المنظم لاستخراج الرمال من المقالع، ينص على العقوبة الواجبة التطبيق في حالة الإخلال بشروط استغلال المقالع فإن المحكمة لما أعملت مقتضيات الفصل 517 من القانون الجنائي وطبقتها على النازلة وعاقبت الطاعن بمقتضياتها بدل القانون الخاص المذكور تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد التهامي الدباغ - المقرر: السيد عبد الهادي الأمين - المحامي العام: السيد نجيب بركات.