محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/946 — قرار عدد: 2019/229 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض (ر.آ) تقدم بتاريخ 2015/12/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أنه فوجئ بتاريخ 2015/11/27 بقرار إداري صادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني النيابة أكادير اداوتنان يشعره بمباشرة الاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب غير المشروع عن العمل عن الفترة الممتدة ما بين 2015/09/02 إلى غاية 2015/10/19، وأن النائب الإقليمي اتخذ قراره بعد إشعاره بتاريخ 2015/11/12 بموجب إرسالية عدد 15/2332 توصل بها بتاريخ 2015/11/04، وأجابه عنها بتاريخ 2015/11/09، وأن قرار الاقتطاع من الأجرة استند إلى أسباب مخالفة للقانون لكونه أستاذ بالتعليم الابتدائي كإطار ملحق بمصلحة الاقتصاد والإدارة وكان في وضعية التفرغ النقابي عن الفترة ما بين 2014/09/01 إلى غاية 2015/09/01، وبمجرد انتهاء هذه المدة وقع محضر الدخول والالتحاق بمقر النيابة الإقليمية يوم 2015/09/01 والمثبت بالمحضر الجماعي للموظفين، وكان يحضر بصفة دائمة إلى مقر النيابة الإقليمية طيلة المدة المستفسر بشأنها ولم يتوصل بقرار تعيينه بالثانوية الإعدادية ( ... ) الكائنة بجماعة اورير بأكادير إلا بتاريخ 2015/10/19، والتحق بمجرد توصله بقرار التعيين إلى عمله بتاريخ 2015/10/20 بموجب محضر الالتحاق بالعمل عدد 2015/77، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب

وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض النفاذ المعجل بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لنيابة أكادير ادوتنان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بعد ضم الملفين عدد 2016/7205/783 و 2016/7205/821 بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرقه القانون لمخالفته لمقتضيات المادتين 8 و20 من القانون 41.90 المحدث بموجبه محاكم الإدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بهذين المقتضيين اللذين يشترطان في القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء أن يكون صادرا عن سلطة إدارية مختصة ومؤثرا بذاته في المركز القانوني للطاعن وأن يتضمن موقف الإدارة، والحال أن الرسالة المؤرخة في 2016/01/06 والحاملة لرقم ( ... ) المطعون فيها بالإلغاء ما هي إلا مجرد إشعار وجه للمطلوب في النقض من طرف مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر نيابة عن الوزير وبتفويض منه باقتراح المجلس التأديبي وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 72 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وليست بقرار بذاتها، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قرارها بكونها قد تبين لها من خلال اطلاعها على القرار المطعون فيه بالإلغاء في نازلة الحال بأنه صادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة أكادير اداوتنان ويتعلق بالاقتطاع من أجرة المستأنف عليه بسبب التغيب غير المشروع عن العمل، واعتبرته قرارا نافذا من تاريخ صدوره ويتضمن تنبيها للمستأنف عليها بعدم تكرار التغيب عن العمل تحت طائلة اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صراحة وليس مجرد إشعار بالاقتطاع من الأجرة ويكون قابلا للطعن فيه بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة وردت ما أثير لم تخرق بذلك المقتضيين المحتج بخرقهما، وما أثير على غير أساس. في الوسيلة الثانية للطعن :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن الوثيقة المطعون فيها بالإلغاء المنسوب صدورها عن جهة غير مختصة تندرج ضمن الاختصاص المذكور للإدارة مصدرتها وخاصة مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية باعتباره يخبر جميع الموظفين بجميع التراب المغربي المنتمين للوزارة المذكورة بجميع الإجراءات المتخذة بشأنهم ووضعياتهم الإدارية سواء كانت متخذة من طرفه أو من طرف الجهات الإدارية الأخرى، ما دامت هذه الوثيقة اتخذت في إطار التفويض في الإمضاء الممنوح للسيد (ش.١) مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بموجب القرار رقم 3327.13 الصادر في 13 نونبر 2013 الذي تم نشره

بالجريدة الرسمية عدد 6215 بتاريخ 2013/12/23، فتكون بذلك قد صدرت عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني (قطاع التربية الوطنية) إلا أنها ممضاة من طرف مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بناء على قرار التفويض في الإمضاء، الممنوح له من طرف وزير التربية الوطنية، وأنه وكما ورد بجواب النائب الإقليمي فإن هذا الإجراء قد تم بناء على التفويض في الإمضاء الممنوح له من طرف مدير الأكاديمية باعتباره السلطة المفوضة لها الاختصاص من طرف وزير التربية الوطنية، وأن هذا الإجراء تم توقيعه من طرف النائب الإقليمي بناء على التفويض في الإمضاء الأمر الذي يجعل هذا الإجراء غير مشوب بأي عيب في الاختصاص من جميع الجوانب ووفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل وفي إطار احترام تام لحق الدفاع والضمانات القانونية، ما دام المعني بالأمر تم تعيينه بتاريخ 2015/09/01 بالثانوية الإعدادية ( ... ) نيابة أكادير ادوتنان وفقا لما جاءت به المراسلة الوزارية رقم 1/8696 بتاريخ 2015/08/03 في شأن إنهاء التفرغات النقابية، كما تم في هذا الإطار مراسلته من طرف النائب الإقليمي للوزارة قصد الالتحاق بمقر عمله الجديد، إلا أنه بتاريخ 2015/09/11 توصلت مصالح النيابة الإقليمية بكتاب من مدير ثانوية ( ... ) الإعدادية تخبر من خلاله بعدم التحاق المستأنف عليه بالمؤسسة مقر التعيين الأمر الذي اضطرت مع الإدارة إلى توجيه إنذار إليه قصد إجباره على العودة وإلا فسيتم اعتباره في وضعية ترك الوظيفة بدون مبرر، ويكون بذلك قد تنازل عن الضمانات التأديبية القانونية طبقا لما نصت عليه المادة 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه التحق بتاريخ 2015/10/20 بمقر عمله كما هو ثابت من خلال محضر الالتحاق بالعمل وتم تفعيل مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم 2.99.1216 الصادر بتاريخ 2000/05/10 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة في حقه، خاصة وأن المبررات التي قدمها في جوابه إلى الإدارة لم تكن كافية، وهو ما استلزم إحالة ملفه على المجلس التأديبي للنظر في العقوبة المناسبة، كما تم اتخاذ إجراء موازي يتجلى في اقتطاع الأجرة عن الفترة التي لم يؤد فيها أي عمل لصالح الإدارة والتي بلغت 48 يوما استنادا إلى المرسوم المذكور إلى قاعدة "الأجر مقابل العمل"، وبعد حضوره أمام المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2016/01/04 وتمكينه من جميع الضمانات التأديبية اقترح هذا الأخير عقوبة الاقتطاع المؤقت عن العمل لمدة 90 يوما مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية تم تبليغها إليه بموجب الرسالة عدد 16-0004 بتاريخ 2016/01/06، وكان قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث بمقتضى المادة الأولى من قرار وزير التربية رقم 133.13 الصادر في 2013/01/02 بتفويض بعد الاختصاصات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تنص على أنه : "يفوض إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية في المجالات

التالية :

- الاقتطاع من الراتب بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة ... "، وأنه تبعا لهذا المقتضى فإن مدير الأكاديمية هو الذي يملك صلاحية اتخاذ قرار الاقتطاع من الأجر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما تبين من خلال القرار المطعون فيه التي اتخذ في إطار المسطرة المقررة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر بتاريخ 2000/05/10 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12-81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين بصفة غير مشروعة أنه صادر عن النائب الإقليمي الذي ليست له صلاحية اتخاذه، لتستخلص - عن حق - عدم مشروعيته لاتسامه بعيب عدم الاختصاص، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني، وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.