محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/311 — قرار عدد: 2017/283 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 5131 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/08 في الملف عدد : 2016/7208/264 ضم إليه الملف 2016/7208/265 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد السلام نعاني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه انه بتاريخ 23/03/2015 تقدم السيد (ح.ا. ح.ب. ح) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه ولج سلك الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 28/12/1989 برتبة ضابط، واجتاز بنجاح مباراة عمداء الشرطة سنة 2000، ولم يحظ بأي ترقية رغم استحقاقه لرتبة عميد ابتداء من سنة 2006، وإدراج اسمه باللائحة النهائية لسنة 2013 لترقيته إلى رتبة عميد ممتاز، إلا انه فوجئ بإزالة اسمه من جميع القوائم المعدة من طرف مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على الرغم من أن ملفه خال من أية عقوبة إدارية أو قضائية، وطالب بتسوية وضعيته الإدارية إلا أن طلبه ظل بدون جواب، واعتبر قرار رفض ترقيته قرارا غير مشروع، لكونه مشوب بالتجاوز والانحراف في السلطة، وخرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ تمت ترقية عمداء أقل أقدمية منه، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض ترقيته، وبأحقيته في الترقية إلى رتبة عميد ممتاز منذ سنة 2006 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجابت الإدارة المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتسوية وضعية المدعي الإدارية
والمالية، وذلك بترقيته إلى رتبة عميد شرطة ممتاز برسم سنة 2013 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السادة رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، ومدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض، وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه. وان من شان تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها كما أن إيقافه لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 5131 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/08 في الملف رقم 2016/7208/264 المضموم إليه الملف رقم 2016/7208/265 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.