محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/1152 — قرار عدد: 2022/269 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ.ر.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (هـ. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 08 أكتوبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 05 أكتوبر 2020 في القضية عدد 20/2606/182، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول مدنيا ثلاثة أرباع المسؤولية وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (أ.ر.س) تعويضا اجماليا قدره 29650.22 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 169743,05 درهما مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد من التعويض.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية

لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 24/02/2021

وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.

من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (أ.ر.س) وتحميله الصائر طبقا

للقانون مجبرا في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد منير المسعودي.