محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2970 — قرار عدد: 2019/897 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف -المشار الى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/10/23 تقدم المدعي (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه بأن التحديد الإداري للعقارات الخاصة المملوكة للدولة يتم عن طريق مسطرة دقيقة تتبعها الإدارة بمجموعة من الإجراءات القانونية، وأن إخضاع العقارات المعنية للتحفيظ يتم عن طريق قواعد خاصة بما يفترض فيه من توفير كافة الضمانات للحفاظ على حقوق الأغيار، وأن الإدارة غالبا ما تقوم بعملية التحديد الاداري لتنقل عبء الإثبات على الطرف المتعرض على عملية التحفيظ، والأمر في نازلة الحال يتعلق بملك قبيلة "يكوت" المتكونة من أولاد ياسين وأولاد حماد والذين تؤكد الرواية بأنهم أتوا من شبه الجزيرة العربية واستقروا بالمنطقة بحيث ان
جدهم اشترى الأرض المسماة "بلاد زيني" ومجموعة من الفدادين، وأن الأرض الخاصة بالقبيلة محدودة بالمركز المعروف حاليا بجنوب واد درعة وبراس الخنفرة إلى العامرات إلى البحر ومن "اغرظوف" إلى "كرم الخنكة" ومن جبل " ادكن" إلى البحر الى العيون الموجودة حاليا بواد شبيكة، وأنه تفاجأ بالاستيلاء على عقاره من المدعى عليها الدولة الملك الخاص بمنطقة طانطان التابعة إداريا لكلميم التي أنجزت وثائق صورية تفيد أنها مستخرجة من كناش المحتويات، مع أن الدولة الملك الخاص لم يسبق لها أن قامت بأي عملية تحديد قانونية لملك الدولة الخاص بالمناطق
المسماة أرض الحميدية 1 القطاع 7 أو أرض الحميدية 2 القطاع 4 أو أرض الحميدية 1 القطاع 6، وأن الدولة الملك الخاص أنجزت مجموعة من الوثائق في هذا الشأن مستخرجة من الكناش
المذكور كالوثيقة رقم /594قروي المتعلقة بالأرض المسماة الحميدية 2، وذلك قصد استعمالها في
مطلب التحفيظ عدد 56/7938 الذي تعرض عليه، وكذا الوثيقة رقم /872 قروي المتعلقة بأرض الحميدية 1، وذلك قصد استعمالها في مطلب التحفيظ عدد 56/21178 الذي تعرض عليه أيضا، وكذلك الوثيقة عدد /871قروي قصد استعمالها في مطلب التحفيظ عدد 56/21177، الذي تعرض عليه أيضا، وأن الدولة الملك الخاص لا يمكن لها أن تملك أي عقار سوى عن طريق التحديد الإداري أو الاقتناء أو نزع الملكية أو قرار إداري أو المصادرة أو الاستخراج من الملك الغابوي أو الضم أو الاستكشاف للأملاك أو الشفعة أو التركات الشاغرة أو عن طريق الهبات والصدقات أو استرجاع الأراضي من يد الأجانب والمعمرين، ومن دون توفر هذه الحالات، فإن الدولة الملك الخاص تعتبر متطاولة على عقار قبيلة بأكملها في خرق واضح للدستور، لأن الوثائق المنجزة من قبلها غير مؤسسة من الناحية القانونية وتعتبر صورية، وأن ضم ملكه بناء على الوثائق المذكورة يعتبر قرارا متسما بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون وموجبا للتصريح بالغائه، وأن العقارات موضوع الوثائق لم تكن شاغرة كما هو مذكور بها، وإنما فيها قبيلة بأكملها، وأن الإدارة حددت ثمن المتر المربع في درهم واحد دون أي أساس ودون أن يكون قد بيع أصلا، وأن هناك مخالفة للقانون تظهر من خلال تاريخ الوثائق وتاريخ تقديم
مطلب التحفيظ، وأن مسطرة التحديد الإداري لا تتم عن طريق السرية والكتمان، وإنما تستلزم النشر والتعليق، وأن الدولة الملك الخاص قد أصدرت الوثائق موضوع هذه الدعوى دون سلوك مسطرة التحديد الإداري، الشئ الذي يلتمس معه أساسا الحكم بإبطال الوثائق رقم /594 قروي ورقم /871 قروي ورقم /872 قروي و بإلغاء قرار الدولة الملك الخاص بضم ملك الطرف المدعي واحتياطيا معاينة العقار موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجابت الدولة الملك الخاص بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب لأن النزاع معروض على محكمة التحفيظ العقاري، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنف باختصاص المحكمة الادارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أنه اعتمد قرار محكمة النقض عدد 2/200 بتاريخ 2014/02/27 الصادر في الملف الإداري رقم 2012/2/4/2353، الذي يتحدث عن طلب التعويض في إطار دعوى شخصية عن تحفيظ ملكه في إطار المادة 64 من ظهير التحفيظ العقاري في إطار دعوى شخصية، بينما الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بالمطالبة بالتعويض، إذ أن طلب إبطال وثيقة مشوبة بالشطط في استعمال السلطة والغصب ليس هو المطالبة بالتعويض، وأنه ليس من حق الدولة (الملك الخاص) تملك أي شيء خارج إطار احترام القانون، وأن صنعها لوثائق بواسطة وسائل تخالف القانون يجعل تلك الوثائق باطلة، والتمس الحكم بإبطالها والتصريح بإلغاء قرار الدولة (الملك الخاص) القاضي بضم ملكه وقبيلته "يكوت" الى ملكها الخاص لأنه قرار متسم بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادتين 20 و23 من قانون المحاكم الإدارية، سيما وأن مسطرة تحفيظ أملاك الدولة تتم إما عن طريق مسطرة التحديد الإداري كما هو منصوص عليها في ظهير2 يناير1916 أو ظهير التحفيظ العقاري، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك خرق
قواعد الاختصاص النوعي، مما يناسب إلغاءه والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بأكادير
نوعيا بالبت في الطلب. لكن حيث إن البين من الاطلاع على وثائق الملف ولاسيما شواهد التعرض على التحفيظ، أن الأمر يتعلق بمسطرة تحفيظ للعقارات المدعى فيها من طرف الدولة (الملك الخاص)، وبالتالي فإن أي نزاع بشأنها لا يمكن تصوره إلا في نطاق التعرض على التحفيظ، وتبقى محكمة التحفيظ هي الجهة القضائية المختصة نوعيا للنظر في الطلب، والمحكمة الإدارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.