محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5428 — قرار عدد: 2023/162 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/6/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما والرامية إلى نقض القرار عدد 149 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2022/3/17
في الملف عدد 2019/1402/2540. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2023/01/05 من طرف المطلوب ضده النقض (م.ك) بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى عدم قبول الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يخص قبول الطلب: حيث إن الفقرة الأولى من الفصل 1 من ق.م.م تنص على أنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه" كما أن الطعن لا يرفع من ميت ولا ضده والثابت من
وثائق الملف وخاصة رسم الإراثة عدد 56 ص 68 وتاريخ 2018/7/10 المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2020/1/16 أن المطلوب (م.ك) توفي بتاريخ 2018/7/2 مما يكون معه الطعن المقدم ضده بتاريخ
2022/6/24 غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - مُحَّ صواليح - وردة المكنوزي - تُحَّ الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.