محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3992 — قرار عدد: 2019/1069 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2018/11/02 تقدمت الجماعة الترابية لتازة (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتازة، عرضت فيه ان المدعى عليه يعتمر المحل الكائن بعنوانه أعلاه المتواجد بالسوق التجاري الجديد، الكائن بشارع جون كيندي، الذي يصنف ضمن الملك الجماعي، وأن رئيس الجماعة كان رخص للمدعى عليه باستغلال هذا المحل بمقتضى القرار رقم 01 بتاريخ 07 أكتوبر 2009، وحدد ثمن الكراء في مبلغ 50,00 درهم للمتر المربع الواحد، وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء وتخلد بذمته ما مجموعه 31.388,00 درهم، وبعثت إليه بإنذار من أجل الأداء توصل به بتاريخ 25/01/2018 ولم يؤد ما بذمته، والتمست الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 31.388.00 درهم عن الفترة الممتدة من 10/07/2011 إلى نهاية دجنبر 2017 مع النفاذ المعجل، أجاب المدعى عليه بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وأن الاختصاص نوعيا بالبت فيه ينعقد لجهة القضاء الإداري، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، المتجلي في خرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وظهير08 نونبر1918

المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، وخرق مقتضيات القانون رقم 15.97 بشأن مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين هو ترخيص بالاحتلال المؤقت الخاضع للقانون المذكور، وأن الاختصاص بالبت في الطلبات المترتبة عنه ينعقد نوعيا للقضاء الإداري، وأن المحكمة حصل لها لبس في التمييز بين العقود المبرمة لملك الدولة العام وأملاك الدولة الخاصة، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بفاس نوعيا بالبت في الطلب. حيث إن موضوع الطلب يتعلق بمطالبة المدعى عليه بإتاوات متخلدة في ذمته عن محل الجماعة الذي يستغله بناء على قرار جماعي في إطار الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي وفق كناش التحملات، وبالتالي فهو نزاع يندرج نوعيا ضمن اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.