محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8569 — قرار عدد: 2021/234 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/5 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/1/29 في القضية ذات العدد 2019/1489، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ن.د.م) من جنح الاتجار الدولي في المخدرات ونقلها وتصديرها للخارج ومحاولة ذلك، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن وبإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل

وخرق مقتضيات المادتين 118 و325 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه لإنكاره، رغم أن هذا الإنكار تكذبه شهادة أحد الشهود وهو المسمى (ح.ر) الذي صرح خلال الاستماع إليه أثناء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي أن كلا من (ت.ن) و(ع.ن) صرحا له أن المخدرات المحجوزة هي في ملكية (ن.د.م) و(خ.ن) و(ط.ب. ص)، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن قاضي التحقيق استمع إلى الشاهد بهوية مستعارة (ح.ر) بعد أدائه اليمين وأدلى بتصريحه المشار إليه أعلاه، وأن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف الذي استبعد شهادة الشاهد بدعوى كونها غير قاطعة في دلالتها غير جازمة في صيغتها، وأنه لم يتسنى لها - أي المحكمة - الاستماع إليه بهوية مستعارة، أي الشاهد أمام قاضي التحقيق مقابل توفيره الضمانات المخولة له في هذا الباب، رغم أن الشاهد حضر أمام قاضي التحقيق وأدى اليمين القانونية وأدى الشهادة طبقا للقانون، تكون قد خرقت مقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه وما استقر عليه الاجتهاد القضائي، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية والتي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه والذي قضى ببراءة المتهم من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره للمنسوب إليه وإلى غياب أي دليل أو قرينة من شأنها أن تعزز تصريحات المصرح المستمع إليه من طرف قاضي التحقيق لعدم ركونها واقتناعها بفحوى الشهادة التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق بهوية مستعارة، وبعدما تعذر عليها الاستماع إليه للإدلاء بشهادته طبقا للقانون، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية وعللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/1/29 في القضية ذات العدد 2019/1489، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.