محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1371 — قرار عدد: 2021/169 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ك.إ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بواسطة دفاعه الأستاذ (خ. ب) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/22 في القضية عدد 2019/2801/406 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (غ.ك) تعويضا مدنيا قدره 000 5 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر بدون إجبار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة دفاع الطالب المتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض المثارة من طرف محكمة النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام ذلك انه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة بقرارتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات.
وحيث تبت من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2019/10/8 أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة ابن موسى والمعداني وأبو الهدى في حين تبين من نص القرار المطعون فيه بالنقض ان الهيئة التي أصدرت المقرر بتاريخ 2019/10/22 كانت مكونة من السادة ابن موسى والمعداني ويسوف حسين.
مما يعني أن عضوا من الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم يشارك في المناقشات التي عربتها القضية وهو ذ يوسف حسين ويعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه ويعرض القرار للنقض والإبطال. لأجله
وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافية الصادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2019/10/22 في القضية الجنحية عدد 2019/2801/406 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها. كما قررن إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.