محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الهيئة: جميع الغرف
ملف عدد: 2019/1/2/724 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/04/25 من طرف الطالبین المذکورین حوله بواسطة نائبهم الأستاذ حسن (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 1227 الصادر بتاريخ 2013/04/29 في الملف عدد 2012/462 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعنين مبارك وخديجة وفطيمة وفطنة وامباركة لقبهم (ت) تقدموا بتاريخ 9 ماي 2011 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي في 25 يناير 2012 عرضوا أن والدهم عبد الله توفى وترك الملك المسمى " ملك (ت) " موضوع الرسم العقاري 7104-09 الكائن بدوار بوحمارة جماعة الكدية مساحته هكتاران وآر وواحد وتسعون سنتيارا، وأن المدعى عليهما محمد (ت) وعبد الرحمان (ت) زعما أن والدهم عبد الله (ت) المذكور وهب لهما كافة الملك المومأ إليه، مع أن عقد الهبة أنجزه المدعى عليهما عن طريق التدليس والنصب والاحتيال من اجل حرمان باقي الورثة من تركته، لأن واقع الحال يكذب مضمن رسم الهبة، لكون والدهم مات في ملكه ولم يخرج الملك من يده في أي وقت من الأوقات، مما يكون معه عقد الهبة باطلا، والتمسوا الحكم بإبطاله، وتنازلت عائشة (ك) عن الدعوى حسبما بالتنازل المشهود بمطابقته للأصل في 29 نونبر 2011، وأجاب المدعى عليهما أن العقار المسمى " ملك (ت) " حازاه بمقتضى عقد الهبة الموثق من طرف عدلين اللذين شهدا بحوز الموهوب من طرف الموهوب لهما وبتقييد العقار في اسمهما ورهنه رهنا رسميا مقابل قرض عليهما لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي سنة 2008، وأن التسجيل في الصك العقاري يعتبر حيازة قانونية، والتمسا رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 9 فبراير 2012 حكما برفض الدعوى. فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبان وقد وجه إليهما
الإعلام.
وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين للإرتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم أثاروا أن عقد الهبة أنجز عن طريق التدليس والاحتيال من أجل حرمان باقي الورثة من التركة، لكون الواهب ظل في ملكه إلى أن مات فيه، وأن الهبة لم يعلم بها أحد، وأن التحقيق كان يستلزم إجراء بحث في النازلة مع تمكينهم من الإدلاء بلائحة شهودهم، وهو ما لم تستجب له المحكمة، لأنهم لا ينازعون في شكل الهبة، وإنما ينازعون في تخلف شرط من شروطها، وهو الحوز، وأن القضاء لم يستقر على كون الحيازة القانونية المتمثلة في تسجيل الهبة في الصك العقاري تغني عن الحيازة القانونية إلا بعد صدور مدونة الحقوق العينية، وأن ملف الدعوى فتح بتاريخ 2011/5/9 أي قبل صدور مدونة الحقوق العينية، مما يضل معه خاضعا لمقتضيات القانون العقاري القديم وقواعد الفقه المالكي التي تنظم موضوع الهبة حيث يعتبر الحوز شرطا أساسيا في سائر التبرعات، ومنها الهبة، ومما يعتبر معه عقد الهبة في نازلة الحال غير صحيح، لكونه يفتقد لشرط أساسي وهو الحوز، لكون عدلي الإشهاد لم يشيرا في عقد الهبة إلى أنهما انتقلا إلى مكان
وجود الملك الموهوب، وأنه لا يمكن تسجيل عقد الهبة على الرسم العقاري أن يقوم مقام الحيازة الفعلية التي جعلها الفقه شرط صحة وتمام في التبرعات، والتمسوا نقض القرار. لكن حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض في القرار عدد 555 الصادر بتاريخ 2003/12/08 بجميع الغرف قبل صدور مدونة الحقوق العينية أن تسجيل رسم الصدقة في حياة المتصدق بالمحافظة العقارية يغني عن معاينة الحيازة بعدلين ويخرج الملكية والحيازة من يد المتصدق إلى يد المتصدق عليهما بشكل قانوني لا جدال فيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن الهبة موضوع نازلة الحال تم تقييدها بالرسم العقاري عدد 4104-س في حياة الواجب في اسم الموهوب لهما المطلوبين اللذين تصرفا فيها بترتيب رهن رسمي عليها، واعتبرت هذا التقييد اعتمادا على القرار المومأ إليه أعلاه الذي جرى العمل القضائي به منذ صدوره في التاريخ المذكور والذي كرسته مدونة الحقوق العينية بعده في المادة 274 منها بعد دخولها حيز التطليق في 2012/5/25 حيازة قانونية تغني عن الحيازة المادية. وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب المدعين إبطال الهبة موضوع الدعوى فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطرف الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام
واکریم.