محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4117 — قرار عدد: 2017/405 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/02 في الملف عدد .2015/7208/169 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/5/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/02 في الملف عدد 2015/7208/169، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2014/3/18 بمقال عرضت فيه أنه تم توظيفها بصفة عون مؤقت مكلفة بمهام كاتبة بمصلحة الكتابة العامة لإقليم اشتوكة آيت باها منذ 1994/8/01 وهي حاصلة على شهادة التقني في شعبة المحاسبة وأنها عملت سبع سنوات بنفس المصلحة، وبتاريخ 2002/5/01 تم ترسيمها في درجة كاتب السلم 5 الرتبة 3 بالكتابة المذكورة موضحة أن الشهادة التي تتوفر عليها تخولها حق الترقية إلى السلم 8، والتمست لذلك الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيتها الفردية وذلك بتصنيفها ضمن فئة التقنيين السلم 8 ابتداء من 2002/5/01 مع ما يترتب عن ذلك قانونا
وتمتيعها بحقوقها المادية والمعنوية ابتداء من شهر ماي 2002، وبعد جواب الجهة المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية) بتسوية وضعية المستأنفة وذلك بترتيبها كتقنية السلم 8 ابتداء من سنة 2004 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، المتمثل في خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وذلك لكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلزام الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية) بتسوية الوضعية الإدارية للمعنية بالأمر وذلك بترتيبها كتقنية من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من سنة 2004 في حين أنه تم توظيفها بالكتابة العامة لعمالة إقليم اشتوكة آيت باها وهي بذلك تابعة للميزانية الإقليمية للعمالة المذكورة باعتبارها جماعة ترابية، وأن الدعوى بالشكل الذي قدمت به تكون موجهة ضد عمالة اشتوكة آيت باها التي لها الصفة في التقاضي وهي المطالبة بالتسوية وليس وزارة الداخلية، مما تكون معه محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قد قضت في مواجهة من ليس له الصفة والمصلحة في الدعوى فجاء قرارها خارقا لنص قانوني آمر وبالتالي معرضا للنقض. لكن حيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف خاصة قرار ترسيم المطلوبة في الطعن رقم 02497 بتاريخ 23 أبريل 2004 وقرار ترقيتها إلى السلم 5 الرتبة 7 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011 تحت رقم 2011/12003، يتضح بأن الجهة التي أصدر القرارين المذكورين هو وزير الداخلية وليس عامل إقليم اشتوكة آيت باها، مما تبقى معه الدعوى الراهنة موجهة ضد من يجب (وزارة الداخلية) التي تعتبر هي المعنية بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوبة في النقض، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه مؤسسا ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وذلك حين قضت بقبول الدعوى التي تعتبر مقدمة خارج الأجل المنصوص عليه في المقتضى القانون المذكور بالنظر لصدور عدة قرارات مست وضعية المعنية بالأمر منذ التاريخ الذي تطالب فيه بسريان تسميتها في إطار تقني أي ابتداء من ماي 2002 وهي قرارات تحصنت بفوات أجل الطعن فيها ولا يمكن المساس بها أو إعادة مناقشتها وتتمثل في قرار ترسيمها في درجة كاتبة السلم 5 الرتبة 3 بتاريخ 2002/5/01 وقرار ترقيتها إلى درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة السلم 5 الرتبة 7 بتاريخ 2011/3/14 وهي القرارت التي تأكد للمعنية بالأمر العلم اليقيني بها والتي لم يقع الطعن فيها في إبانه، مما يجعل دعواها الحالية مقدمة خارج الأجل القانوني هذا فضلا
عن كون المعنية بالأمر قد أقرت في مقالها الإفتتاحي بسبقية مكاتبتها للإدارة بعد حصولها على شهادة التقني بقصد تسوية وضعيتها وفقا لما تطالب به بما يعنيه ذلك من صدور قرار ضمني برفض طلبها بعد انصرام أجل رد الإدارة، ومحكمة الدرجة الثانية لم ترتب الآثار القانونية على ذلك، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إنه وفضلا عن كون ما أثير في الوسيلة لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لتعطي
رأيها القانوني بصدده، وإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يجعله غير مقبول؛ فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن دعوى تسوية الوضعية الفردية للموظف متى كانت تستند على حق مستمد من القانون، فإنها لا تخضع لشرط الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، أما إذا كانت تلك التسوية مرتبطة بقرار إداري متوقف أمر صدوره على إرادة الإدارة وعلى سلطتها التقديرية في اختيار من هو أحق بالترقية من غيره، فإنه لا يمكن القفز على مثل هذا القرار للقول بالأحقية في التسوية المستندة إلى ذلك القرار، وبتطبيق هذه المقتضيات على واقع النزاع يتضح بأن طلب التسوية المقدم من طرف المطلوبة في النقض يجد سنده في القانون الذي هو المرسوم رقم 812-86- 2 بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الذي كان معمولا به في تاريخ حصول المطلوبة في الطعن على دبلوم التقني وبتاريخ تقديمها لطلب تسوية وضعيتها على أساسه، مما تبقى معه دعوى المطلوبة في النقض غير مخاطبة بمقتضيات المادة 23 المذكورة أعلاه، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه مؤسسا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير
أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وذلك لكون المعنية بالأمر تخضع لنظام خاص بالمساعدين الإداريين بعد أن تم تعيينها كعون مؤقت وترسيمها في إطار مساعد إداري، وإن حصولها على شهادة التقني لا يؤسس لمركز قانوني لها حتى في ظل المرسوم السابق حتى يمكن الحديث عن حق مكتسب كما أنه لم يصدر أي قرار إداري يخول لها التعيين في إطار التقنيين، وأن تلك الشهادة تخول لها فقط حق الترشيح لشغل المنصب المطابق لدرجة تقني في حدود المناصب المالية الشاغرة والإستجابة لطلب المعنية لا يمكن أن يتم ضدا عن حاجيات وإمكانيات الإدارة وهو ما لم تناقشه محكمة الدرجة الثانية، كما أن النظام الأساسي لهيئة التقنيين المعمول به حاليا ينطبق على جميع حاملي شهادة تقني سواء الحاصلين منهم على الشهادة قبل صدور النظام الجديد أو أولئك الذين حصلوا عليها بعد صدوره، ولا يمكن لتلك الفئة الأولى الإحتجاج بالحقوق المكتسبة لكون هذا النظام لم يحدث لهم أي مركز قانوني وأن مقتضيات المرسوم رقم 72-05-2 هي المعمول بها حاليا وبالتالي فإن أي إدماج بناء على دبلوم لا يكون إلا بشرط اجتياز مباراة في إطار المناصب المالية الشاغرة، وهو ما يتفق وأحكام الفصلين 7 و22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما
يجعل القرار المطعون فيه متنافيا والنصوص القانونية الجاري بها العمل ومتسما بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وبذلك معرضا للنقض . لكن حيث إن مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 812-86-2 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزرارت، تنص على ترتيب التقني وتصنيفه في الدرجة الثانية من السلم الثامن دونما حاجة إلى اجتياز أي مباراة، وأن المرسوم رقم 72-05-2 الصادر بتاريخ 2005/12/25 والمعدل للمرسوم 812-86-2 المذكور والذي أصبح يشترط اجتياز المباراة للتوظيف، صدر بعد حصول المطلوبة في النقض على دبلوم تقني الذي يخول لها حق التسمية في الدرجة الثانية من السلم 8 دون اجتياز مباراة في إطار مقتضيات المرسوم رقم 812-86-2 المشار إليه أعلاه، وبالتالي فإن حقها في هذه التسمية مستمد من القانون الذي كان ساري المفعول بتاريخ حصولها على الدبلوم المذكور؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلزام الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية) بتسوية الوضعية الإدارية للمطلوبة في النقض وذلك بترتيبها كتقنية من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من سنة 2004، بما جاءت به من أنه: ((بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنفة قد حصلت فعلا على شهادة التقني شعبة المحاسبة من معهد التكنولوجيا التطبيقية بأكادير دورة يوليوز 1988 وأنها تقدمت بطلب إلى السيد عامل إقليم اشتوكة آيت باها سجل لدى مصالح هذه الأخيرة بتاريخ 1996/2/18 من أجل تسوية وضعيتها الإدارية على ضوء ذلك، ومعلوم أن طلبها يجد سنده ضمن مقتضيات المرسوم رقم 812-86-2 بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزرارت الذي كان معمولا به قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005، والذي تنص المادة 4 منه على أنه: " تشتمل هيئة التقنيين على ثلاث درجات: درجة التقنيين من الدرجة الثانية ودرجة التقنيين من الدرجة الأولى ودرجة التقنيين الممتازين المرتبة أولاها في السلم 8 والثانية في السلم 9 والثالثة في السلم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 المشار إليه أعلاه بتاريخ - ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973)، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 5 من نفس المرسوم على ما يلي: " يوظف التقنيون من الدرجة الثانية ويعينون: مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المرشحين حملة شهادة التقني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية "، وأنه باستقراء هذه المقتضيات القانونية يتبين أن المشرع لم يخضع توظيف وتعيين التقنيين من الدرجة الثانية المطابقة للسلم 8 للمباراة، الشيء الذي يبقى معه ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في هذا الصدد غير مرتكز على أساس .... ))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما ولم
تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد
سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.