محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13173 — قرار عدد: 2021/344 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عزيز (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/12/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/12/12 عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2612/658 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الاغتصاب بعد استبعاد ظرف افتضاض بسنتين حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة المطلوبة (م.ز)، تعويضا قدره 10000 درهم مع تعديله وذلك يجعل العقوبة المحكوم بها نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وحيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر

العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.