محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21609 — قرار عدد: 2022/127 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.م) بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/04/13 تحت عدد 398 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 3592 بتاريخ 2017/05/15 في القضية عدد 2016/2602/1556 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف عدد 2016/877 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2016/02/29 في الملف 15/35 فيما قضى به من مؤاخذة المتهم من أجل الإدلاء بتصريحات أمام العدول يعلم أنها مخالفة للحقيقة طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر بالتضامن مع باقي المتهمين والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ .2021/10/29 لأجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (ع.م). وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا مع تحديد مدة الاجبار في أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجیوي رئيسا والمستشارین: مصطفى صبان مقررا، إدریس قابو، جیلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.