محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/600 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/7/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (٥.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 360 الصادر بتاريخ 2020/2/24 في الملف عدد 2020/1606/90 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (م.ن) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/1/21 عرضت فيه أنها طليقة المدعى عليه (ع.ر) وأنجبت معه الإبن (1) بتاريخ 2017/11/7 وقد أمسك عن الإنفاق عليها منذ 2017/11/1 وعن ابنها منه منذ تاريخ ازدياده المذكور إلى تاريخ الطلاق والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها من 2017/11/1 ونفقة ابنها منذ 2017/11/7 بحسب 2000

درهم شهريا لكل واحد منهما إلى تاريخ الطلاق ومبلغ 10000 درهم سنويا عن كل عيد ديني لكل واحد منهم ومبلغ 20000 درهم عن العقيقة ومبلغ 20000 درهم عن الرضاعة ومبلغ 30000 درهم عن مصاريف الطبيب، وأجاب المدعى عليه بأنه استمر في الإنفاق على المدعية إلى تاريخ الطلاق الذي هو 2018/5/14 ولم يبخل أبدا بالتزاماته التي يفرضها الشرع والقانون، وأن دخله الشهري لايتعدى مبلغ 3800 درهم والتمس الإشهاد على براءة ذمته من نفقة الإبن (١) وواجب السكن والحضانة إلى حدود متم يناير 2019 حسب الثابت من رسالة الأداء الموجهة لدفاع المدعية المتضمنة لمبلغ 4700 درهم وكذا تواصيل التحويل البنكي والحكم برفض الطلب، وعقبت المدعية بأن المدعى عليه غادر بيت الزوجية قبل ازدياد الابن (١) والمستحقات التي تطالب بها تتعلق بالمدة 2017/11/1 إلى غاية صدور الحكم بالطلاق، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 1059 بتاريخ 2019/3/21 في الملف عدد 2019/1606/694 قضى بأداء المدعية اليمين القانونية على صحة ادعائها أن المدعى عليه لم ينفق عليها خلال المدة من 2017/11/1 إلى 2017/12/26 وعلى ابنها منه (1) عن المدة من 2017/11/27 إلى 2017/12/26 ولم يؤد لها مصاريف العقيقة، فإن حلفت استوفت نفقتها ونفقة ابنها منه بمبلغ 1700 درهم لهما معا عن المدة المذكورة، ومصاريف العقيقة بحسب 2000 درهم إذا نكلت حلف المدعى عليه وعلى قاعدة النكول، وعليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها المذكور أعلاه بحسب 600 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2017/12/27 إلى 2017/5/2 وتوسعة أعياد ابنها بمعدل نفس الفرض عن كل عيد ديني، وأجرة الرضاعة بحسب 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب الذي هو 2019/1/21 إلى حين سقوط الفرض شرعا، فاستأنفته المدعية وأجابت المستأنف عليها بأن الاستئناف قدم خارج الأجل وعقبت المستأنف عليها بأنها لم تبلغ بالحكم المستأنف، ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض المصاريف الخاصة بالولادة والتطبيب والحكم تصديا بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 2000 درهم عن ذلك وبتأييده في الباقي مع تعديله برفع نفقة المستأنفة والابن (1) إلى مبلغ 800 درهم شهريا لكل واحد منهما، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن مسطرة التنفيذ لا تبدأ إلا بإجراء تبليغ الحكم الذي يعد جوهرا وضروريا وإلا كان التنفيذ باطلا عدا في حالات معينة تقتضيها الضرورة القصوى كما في المادة الاستعجالية، ثم إن تنفيذ الحكم الابتدائي المشمول بالتنفيذ المعجل كان معلقا على تأدية اليمين، ومن ثم لا يتصور منطقا أن يبدأ تنفيذه دون سلوك مسطرة التبليغ، ويكفي الإطلاع على محتوى شهادة التبليغ ليتبين أن المهمة تتعلق بتبليغ حكم أشير فيه أنه بلغ شخصيا بتاريخ 2019/6/11 وأنه بالرجوع إلى محضر الامتناع يتبين أنه تضمن التبليغ

والتنفيذ معا ، والطعن بالاستئناف لم يتم إلا بتاريخ 2019/11/7 ما يكون معه الطعن بالاستئناف قد قدم خارج الأجل القانوني، والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك جردت قضاءها من التعليل الصحيح

مما يعرض قرارها لنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 134 من ق.م.م " ... إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل 15 يوما ويبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون ويبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ ... " والثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بناء على طلب المطلوبة في النقض المؤرخ في 2019/5/6 بتاريخ 2019/6/11 ومن ثم يجري الأجل بالنسبة لها من هذا التاريخ، والمحكمة لما عللت قرارها بأن شهادة التبليغ تتعلق بالتنفيذ، والحال أن التنفيذ يكون لاحقا على التبليغ والإعذار الذي تم بناء على طلب المطلوبة بالتاريخ أعلاه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة و يوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.