محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/473 — قرار عدد: 2013/159 — بتاريخ: 2013-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة

السید الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 9 يونيه 2010 في الملف رقم 7/07/93 أن طالب النقض تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 28 شتنبر 2005، 20/200 المتعلقة بتشجير منطقة عرض فيه أنه رست عليه الصفقة رقم HO. اقرارن جماعة بني بونصر إقليم الحسيمة لفائدة مصلحة المياه والغابات بإقليم الحسيمة، وقد أنجز الأشغال المنوطة به طبق دفتر التحملات غير أن رئيس المصلحة المذكورة أصدر مقررا مصلحيا بإيقاف أشغال الغرس معللا ذلك بانقضاء موسم الغرس مما حمله أعباء كبيرة وأصدر رئيس مصلحة المياه والغابات يوم 2004/12/13 أمرا مصلحيا يطالبه بإصلاح الأشغال المخربة من طرف السكان وإصلاح الأشغال التي لا تتطابق والمعايير المحددة في الصفقة،

155 الغرفة الإدارية

وأنه نتيجة لذلك تكبد عدة خسائر عن التماطل ملتمسا الحكم بفسخ الصفقة مع إرجاع الضمان والضمانة العينية. وبعد المناقشة صدر الحكم برفض الطلب وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وخرق حق الدفاع، ذلك أنه من الثابت من البحث أن الإدارة أقرت بأن جل الحفر التي قام بها الطرف الطالب تعرضت للإتلاف بفعل القوة القاهرة المتمثلة في هطول الأمطار وفعل السكان والمواشي وهي كافية للتدليل على وجود قوة قاهرة وأن إقدام الإدارة على إنذار الطاعن بإتمام المشروع رغم علمها بذلك وعلمها بأن اجل إنجاز الصفقة قد انتهى كما أن المحكمة لم تجب عن دفوع الطاعن.

لكن، حيث إنه من جهة فإن الطاعن لم يبين ما هي الدفوع التي تمسك بها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولم يقع الجواب عنها، ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتمدت نتيجة البحث الذي أجرته بواسطة المستشار المقرر بتاريخ 23 فبراير 2010 التي ورد فيها أن ممثل الإدارة أدلى بمحضر معاينة يفيد قيام المدعي طالب النقض بإنجاز 35350 حفرة ولم ينجز ما كلف به غرس الشجيرات، فتكون بذلك المحكمة لما رفضت طلب الطاعن الرامي إلى تعويضه عن الخسارة التي لحقته من جراء عدم تمكينه من القيام بمهامه قد عللت قضاءه تعليلا كافيا وسليما.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد أحمد دينية - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.