محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/8/6/16997 — قرار عدد: 2015/398 — بتاريخ: 2015-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/6/5 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 983 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2014/5/28 في القضية ذات الرقم 13/474، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين الحسين (م)، محمد (خ)، عبد العزيز (م)، المصطفى (ك)، عبد الرحمان (ك)، الحسان (د)، أحمد (اش)، جامع (م) وعبد الغني (اح) من جنحتي عرقلة حرية العمل والتهديد، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من وجود تناقض في منطوق القرار بين ما هو مدون بمسودة القرار المطعون فيه وبين محضر الجلسة، ذلك أن الأول أشار إلى تأييد الحكم الابتدائي، فيما أن الثاني ضمنت به عبارة إلغاء الحكم الابتدائي، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث لئن كان محضر الجلسة وفقا للمادة 305 من قانون المسطرة الجنائية، هو ديوان الإجراءات مع الإمكانية القانونية المخولة للأطراف للمطالبة بتلاوة مضمونه وإضافة ما تم إغفاله، فإنه خلافا لذلك فإن المقرر القضائي بمفهوم الفقرة الثالثة من المادة 364 من القانون المذكور هو الكيان القانوني المستجمع لكافة البيانات المحددة في المواد 365 و366 من هذا القانون، الذي لا يمكن تغيير ما تم الفصل فيه إلا بسلوك أوجه الطعن المتاحة قانونا الأمر الذي يجعل محضر الجلسة من حيث طبيعته القانونية مكملا للقرار. وعليه، فإنه لما كان الثابت من أسباب وعلل القرار المطعون فيه بالنقض أنها جاءت منسجمة ومنطوقه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، فإن تضمين محضر الجلسة كلمة "إلغاء" في معرض نقل وتدوين المنطوق المعلن عنه بجلسة علنية، لا يعدو أن يكون إلا من قبيل الخطأ المادي الصرف المتسرب لعملية النقل والتدوين، وهو بذلك لا يؤثر في سلامة وقانونية مبنى القرار إعمالا لقاعدة أن الحيثيات تكمل المنطوق مما تبقى معه الوسيلة على

غير أساس.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 288 و429 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين رغم أن الشهود أكدوا أن المتهمين حملوا البحارة على التوقف الجماعي عن العمل ومنعوهم من الصعود إلى المراكب مستعملين في حقهم السب والشتم والتهديد، وأن الشاهد فريد (ب) أكد أنه تلقى رسالة نصية عبر هاتفه المحمول تتضمن عبارة التهديد إذا لم يتوقف عن العمل ولا يخرج للصيد على متن المركب الذي يتولى قيادته وهي عبارة "ne tue pas vos amis penser a la mort"، والمحكمة الذكورة أيدت الحكم الابتدائي مرتكزة على إنكار المتهمين من دون أن تناقش بما فيه الكفاية تصريحاتهم وشهادة الشهود؛ مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين مما نسب إليهم فقد استند في ذلك إلى إنكارهم وعدم توافر عناصر واقعية وقانونية تفيد ثبوت اقترافهم للمنسوب إليهم وذلك بعد أن استمعت إلى الشهود المذكورين في الوسيلة كل من عثمان (ق)، فريد (ب) ورشيد (د)، وهي الشهادة التي لم تستشف منها توافر العناصر القانونية للجنحتين موضوع المتابعة، مما تكون معه المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها بما في ذلك شهادة الشاهد المستمع إليها أمامها، مما كون لديها القناعة بعدم ثبوت جنحتي عرقلة حرية العمل والتهديد في حق المتهمين فجاء قرارها من غير خرق للقانون معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير.

الرئيس : السيد عبد الله زيادي - المقرر : السيد عبد الواحد الراوي - المحامي

العام : السيد أحمد بودالية.