محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/111 — قرار عدد: 2022/343 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2021/308 الصادر بتاريخ 2021/10/06 في الملف عدد 2021/1501/179 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتارخ 2022/02/23من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ حسن (ب) المحامي بهيئة سطات والرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2020/01/15 بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2004/02/15، وأنها قامت بتوقيف أجرائها دون مبرر وتم تقديم شكاية أمام مفتشية الشغل لتنعقد اجتماعات بتاريخ 2019/12/17 و2019/12/24، وآخرها 2020/01/03، واقترحت لتعويضهم عن فصلهم تعسفيا مبلغ 2.000 درهم عن كل سنة عمل لبعض الأجراء دون آخرين، مما لم يحصل معه توافق، وأنه بثبوت الفصل دون مبرر مشروع يبقى إنهاء العقد تعسفيا، لأجله التمس الحكم لهبالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنها لم تقم بفصل المطلوب، وإنما توقف نشاطها بسبب ظروف اقتصادية نتيجة قوة قاهرة تتجلى في نفاذ المواد الأولية التي تشتغل بها، بدليل أنها لما توصلت بهذه المواد بعثت برسائل إلى الأجراء المتوقفين قصد الرجوع إلى عملهم، مدلية بتقرير خبرة يشرح الوضعية الاقتصادية التي تمر منها، وأن توقف نشاطها منذ شهر نونبر 2019 يرجع إلى القوة القاهرة وإلى أسباب خارجة عن إرادة مسيري الشركة، وتتجلى بالأساس في نفاذ مخزون الشركة من المواد الأولية وتعطيل هذه الأخيرة من طرف مزودي المؤسسة وفساد كمية القطن التي تم استيرادها من الخارج، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية، وأجرة 14 يوما من شهر دجنبر 2019، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت خلال مجريات التقاضى بالمغادرة التلقائية للمطلوب، مقدمة الحجة على دعوته للعمل بموجب رسالة توصل بها ولم يستجب، وأن المحكمة لم تحب عن هذا الدفع، فجاء قرارها من غير تعليل، وأن الطالبة التي تعتبر مقاولة متخصصة في صناعة النسيج، وتحديدا تحويل مادة القطن إلى خيط، تعتبر من المقاولات التي واجهت منافسة السوق الصيني والتركي، وحصل إبان الفترة الزمنية التي طبعها تفشي وباء كوفيد، أن انعكست تجلياته على ندرة المواد الأولية في السوق العالمي، توقفت نتيجته الوحدة الصناعية للطالبة لمدة

أسبوعين، وأن هذا المعطى المتمثل في خصاص المادة الأولية ليس محل منازعة من طرف الأجراء، وأن المحكمة أبرزت هذا المعطى ضمن ديباجة قرارها، لكنها أساءت إعماله، بأن استنتجت عن غير صواب أن فترة توقف الإنتاج نتيجة توقف المواد الأولية بمثابة توقيف المطلوب، والحال أن توقف الإنتاج كان لفترة وجيزة، في حين أن توقيف الأجير يصدر بموجب إنذار أو كجزاء تتخذه المشغلة إزاءه، لو ارتكب خطأ جسيما، وهو ما ليس موضوع النازلة، وأن القرار يتحدث عن غير صواب عن إجراء توقيف المطلوب كجزاء، والحال أن الطالبة لم تقم بتوقيفه بل هي التي توقفت عن الإنتاج إزاء وضع لا يد لها فيه، تحكمه ظرفية عالمية، وأن الطالبة وجدت خلال فترة وجيزة إزاء خصاص في المادة الأولية، وهو ظرف مؤقت تم استغلاله من طرف بعض أجرائها، الذين سارعوا إلى تقديم دعاوى، ولا يمكن اعتبار ذلك كما استنتجته محكمة الاستئناف عن غير صواب، بالمقاولة التي تعيش صعوبة اقتصادية، فالطالبة لم تقدم على توقيف المطلوب ولم تتخذ إزاءها جزاء، إلا أنها راسلته من أجل الرجوع إلى العمل ولم يستجب، فيكون بذلك في حكم المغادر للعمل بصفة تلقائية، وبالتالي لا مجال لمواجهة الطالبة بمقتضيات المادتين 66 و67 وما يليهما من مدونة الشغل، كماذهب القرار لذلك؛ ومن جهة ثانية، اعتبر القرار مجرد دخول المشغلة مع أجيرها في محاولة للتصالح على الرجوع للعمل أو إنهاء عقد الشغل في حد ذاته إنهاء تعسفيا لعقد الشغل، وعللت قرارها بذلك، غير أن التعليل الذي أورده القرار مستشهدا بالمادة 41 من مدونة الشغل لم ينص كذلك على أنه يمكن للمحكمة أن تقضي كذلك بإرجاع الأجير إلى شغله، وأن الصلح في تعريفه ضمن الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ورد كالآتي: "الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا"، وأن اجتماع المشغل مع الأجير لدى مفتش الشغل ومناقشتهما ضمن المادة 49 من مدونة الشغل لجوانب النزاع والمطالب والاقتراحات التي يقدمها هذا الطرف أو ذاك، حال فشل محاولته، لا يعتبر آلية تلقائية يستشف منها أن الواقعة توصف بإنهاء تعسفي لعقد الشغل، كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، وأن وقائع النزاع كما هي ثابتة ضمن الملف لا يمكن وصفها بالإنهاء التعسفي لعقد الشغل، وأن الأمر يتعلق بواقعة يستشف منها المغادرة التلقائية للمطلوبة، مما يجعل القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليها عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف ومما راج بجلسة البحث المنجزة أمام المحكمة الابتدائية أن الممثلة القانونية للطالبة أقرت بأن موضوع النزاع يتعلق بتوقف نشاط الشركة لفترة مؤقتة نتيجة نفاذ المواد الأولية وعجزها

عن تحديد مدته، مضيفة أنها أخبرت الأجير بالانتظار إلى حين إحضارها إلا أنه رفض ذلك، مما يفيد أن النزاع لا يتعلق بالمغادرة التلقائية للعمل، وأنما بسبب راجع للمشغلة، ولا يد للأجير فيه، وهي بذلك كان عليها سلوك المساطر القانونية التي سنها المشرع بمدونة الشغل بهذا الخصوص لمواجهة الأزمة العابرة المذكورة مادامت تتمسك بأن الأمر يتعلق بظرف مؤقت، ومن جهة ثانية، فإن الثابت بقرار طرفي الدعوى خلال نفس جلسة البحث أن الطالبة عرضت على المطلوب مبلغا ماليا أمام السيد مفتش الشغل كتعويض عن إنهاء عقد الشغل، كما هو ثابت من خلال نسخة محضر الاجتماع المؤرخ في 03 يناير 2020، والمنجز من طرف المديرية الإقليمية للشغل والإدماج المهني ببرشيد دائرة الشغل الأولى، مما يعبر عن رغبتها في عدم استمرار العلاقة الشغلية بينهما، وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقد، ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة المطعون في قرارها أجابت عن رسالة الرجوع إلى العمل الموجهة للمطلوب، واعتبرتها عن صواب غير منتجة في النازلة، مادامت قد وجهت بعد تقديم دعواه، فيكون ما أثير بشأن ذلك خلاف الواقع فهو غير مقبول، إضافة إلى أن الأمر يتعلق بدعوة جديدة للتعاقد يملك الأجير حق قبولها أو رفضها، ومن جهة رابعة، فإن ما أثير بخصوص منافسة السوق العالمي، وتجليات تفشي وباء كوفيد على ندرة المادة الأولية، وكذا ما أثير بخصوص الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، تعتبر أسبابا جديدة لم تسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، وأثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا فيما انتهى إليه، والوسيلة على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهيروالمستشارين السادة: فيصل شوقي مقررا والعربي العجابي وعمر تيزاوى وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.