محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/985 — قرار عدد: 2022/383 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/08 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ج) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 5455 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/12/29 في الملف رقم 2020/7112/830 عن المحكمة الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الاختصاص النوعي :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/01/29 تقدم إبراهيم (و) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه إشتغل لدى شركة إتصالات المغرب منذ 04 نونبر 1991 إلى غاية فصله عن العمل بتاريخ 30 يونيو 2016، وإستصدر قرارا عن محكمة الإستئناف بآسفي تحت عدد 127 بتاريخ 2018/07/23 في الملف رقم 2017/1501/196 قضى بالحكم على شركة اتصالات المغرب في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 273000,00 درهم وتعويضا عن الفصل قدره 161538,46 درهم وتعويضا عن الإخطار قدره 14000,00 درهم، وأضاف بأنه كان

منخرطا لدى النظام الجماعي لمنح راتب التقاعد تحت عدد 664010600، وأنه بتاريخ الفصل تم التوقف عن التصريح به وقد راسل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المعرفة

وضعية معاشه، وأخبر بأن الأمر يرجع إلى الشركة مشغلته، وأضاف بأن تسوية وضعيته المعاشية تمت إبتداء من فاتح أبريل 2018، وأن إحتساب المدة الفاصلة بين الطرد التعسفي وتاريخ التسوية، وكذلك الأمر بالنسبة للتعويضات العائلية، والتمس الحكم بتسوية وضعيته المعاشية وذلك بأداء المتأخرات العائدة له إبتداء من 30 يونيو 2016 إلى غاية فاتح أبريل 2018 والتعويضات العائلية إبتداء من 30 يونيو 2016، وإحتياطيا إجراء خبرة، اجابت شركة إتصالات المغرب بمذكرة رامية إلى الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكونها شركة تجارية، وأن مستخدميها يخضعون لمدونة الشغل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبة الصواب فيما قضى به، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنفة شركة تجارية ومستخدموها تطبق عليهم مدونة الشغل، وان أي منازعة متعلقة بتنفيذ أو إنهاء عقد الشغل الذي يربطها بالمستأنف عليه باعتباره مستخدما لديها يبقى من اختصاص القضاء العادي بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نوعيا

للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط للبت فيه. حيث إن طلب المدعي يهدف إلى الحكم على المدعى عليها شركة إتصالات المغرب بأداء المتأخرات العائدة له، وأن علاقة المستأنفة كشركة تجارية بمستخدميها تعتبر علاقة شغل

تندرج المنازعة بشأنها ضمن الإختصاص النوعي للقضاء العادي، والمحكمة الإدارية لما صرحت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف إلى المحكمة الإبتدائية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.