محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/439 — قرار عدد: 2018/38 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 أبريل 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 865 الصادر بتاريخ 2015/03/30 في الملف عدد 14/1622/228 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (ع.إ. م) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2012/12/10 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قسم قضاء الأسرة، يعرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ب. ح.د) وأنجب منها الابناء (1) بتاريخ 2001/10/18 و(ر) بتاريخ 2005/04/08 و(م.ط) بتاريخ 2010/04/12، وأنها لم تعد تحترمه ولا تقوم بواجباتها كزوجة وأم وتغادر بيت الزوجية دون إذنه ودون سبب مشروع، وأنه فوت لها نصف ممتلكاته رغبة منه في الحفاظ على أسرته، وأنها في الآونة الأخيرة أصبحت تتوعده بالانتحار والقيام بتصرفات هستيرية في الشارع، مما أصبحت معه الحياة الزوجية مستحيلة بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأن ما جاء على لسان المدعي لا أساس له من الصحة، وأنها توجد خارج بيت الزوجية منذ 2012/10/21، وأن المساكنة الشرعية انعدمت بينهما، كما أن المدعي لم يعد ينفق عليها وعلى الابناء من التاريخ المذكور، وأوضحت بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2013/06/18 أنها ضحت بمنصبها بشركة (ض) للتفرغ
لتربية الابناء بطلب من الزوج بعد تعهده بتمكينها من أجرها الذي يتراوح بين 15000 و25000 درهم باعتباره مستثمرا بشركات وله عائدات تمثيل مؤسسات تجارية أخرى، ملتمسة الحكم لها بمستحقاتها ومستحقات الابناء، إضافة إلى توسعة أعيادهم وواجبات تمدرسهم المفصلة بمذكرتها، والحكم لها بتعويض عن الضرر مبلغه 500.000 درهم. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/11/11 بعدم قبول طلب التعويض، وبتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها كالآتي: مبلغ 53.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 7500 درهم عن السكنى أثناء العدة، وبإسناد حضانة الابناء (أ) و(ر) و(م. ط) لوالدتهم وتحديد واجب نفقة كل واحد منهم في مبلغ 800 درهم شهريا، وأجرة حضانة كل واحد منهم في مبلغ 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وواجب سكناهم في مبلغ 1500 درهم شهريا لهم جميعا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعي من صلة الرحم بابنائه كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالرفع من نفقة الابناء إلى مبلغ 1200 درهم شهريا لكل واحد منهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم التطبيق السليم للقانون وخرق المواد
168 1869 1899 و190 من مدونة الأسرة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع عند تحديد النفقة وتوابعها التزامات الطالب ووضعيته الاقتصادية التي تغيرت إلى الأسوأ بفعل المشاكل العائلية المتراكمة، بحيث فقد عمله وكل زبنائه وأصبح يشتغل لدى الغير، وأنه أدلى بشهادة أجره وتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يؤكد أن دخله الشهري لا يتعدى 3000 درهم، وأن هذا المبلغ لا يفي حتى بسد الديون التي تركتها المطلوبة، وأن المحكمة لم تراع بذلك عناصر المواد 189 و190 و94 97 من مدونة الأسرة ولا الوثائق المدلى بها من طرفه، كما أن المحكمة لما فرضت على الطاعن لقاء كراء سكن المحضونين نقدا مع أنه في إطار حقه المكفول له قانونا عين لهم نصيبه المشاع في الدار المشتركة مع حاضنتهم، وقد أدلى بمحضري معاينة يثبتان مواصفات الشقة وعرض مفاتيحها على الحاضنة والذي قوبل بالرفض من طرفها، مما خرقت معه المحكمة المواد 168 و186 و189 و190 من مدونة الأسرة، والتمس لذلك كله نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك، كما للأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه طبقا لمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت نفقة الابناء الثلاثة من مبلغ 800 درهم شهريا لكل واحد منهم
إلى مبلغ 1200 درهم شهريا لكل واحد، دون أن تتحقق من توفر الطاعن على مداخيل أخرى غير أجره، مادام يتمسك بكونه أجيرا يعمل بشركة (ب) منذ 2014/07/01 بأجرة شهرية مبلغها 3000,00 درهم وأدلى بشهادتي عمل وأجر مؤرختين في 2014/11/25 وإشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 2013/10/14 لإثبات تحمله بنفقات والديه (ع.ع.م) و(ر.هـ)، ثم تؤسس تقديرها على ما ينتهي إليه تحقيقها، وترد عما أدلى به لعرض سكن للمحضونين على الحاضنة من محضري المعاينة المؤرخين في 2014/03/11 و 2014/03/25، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وخرقت المادة 168 من مدونة الأسرة، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.