محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23601 — قرار عدد: 2022/399 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ... بتاريخ 2020/2/27 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/19 في القضية ذات العدد 2019/2808/1032 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه باعتباره مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 96851،80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع وإحلال شركة التأمين محل المسؤول المدني في الأداء، وبتحميل المسؤول المدني وشركة التأمين صائر الدعوى تضامنا وعلى نسبة القدر المحكوم به. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ ... المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل كما وردا نصا: قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتحميل المتهم 4/3 المسؤولية وترك 4/1 على عاتق الولي القانوني للضحية، دون تعليل ينسجم ووقائع النازلة يضمنه المحضر المنجز على ذمة النازلة بل بتحريف الوقائع وعدم تقديرها وفق المتعين، فقائد الدراجة النارية حسب الثابت من المحضر كان يسير بسرعة مناسبة ولم يصدر عنه أي فعل أو تقصير يستوجب المساءلة، وأن مسؤولية الحادثة يتحملها سائق السيارة الذي لم يحترم حق الأسبقية عند المدارة، " ولما وصلت إلى مدارة المحيط انعطفت يسارا بدراجتي النارية لأخذ وجهة سيدي بوزيد لاصطدام بشكل تقابلي بسيارة كان سائقها يستعمل المدارة المذكورة آتيا في الاتجاه المعاكس لسيري"، مع أن هذا الأخير ملزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة والسير بسرعة مناسبة ونتيجة عدم احترامه لذلك وقع الحادث ولا أدل على ذلك من عدم تمكنه من إيقاف سيارته أثناء مشاهدته للدراجة النارية مما عرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث يجب أن تصاغ وسائل النقض في قالب وبألفاظ يمكن معها معرفة العيوب التي ينعاها طالب النقض على القرار المطعون فيه، في حين أن الوسيلة أعلاه وعلى النحو الواردة أعلاه قد جاءت بوقائع غير صحيحة من قبيل نسبة المسؤولية وأطراف الدعوى وغامضة ومبهمة وهو ما لم يسمح لمحكمة النقض بمعرفة ما تعيبه بتدقيق على القرار محل الطعن حتى يتسنى لها بحثه والتأكد من مدى تأثيره على سلامة القرار، مما تكون معه الوسيلة والحالة على ما ذكر غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من اعتماد ورقة الأداء، ذلك أن القرار المطعون اعتمد ورقة الأداء تتضمن أداءات وتعويضات لا تدخل ضمن الأجر المناسب احتسابه وفق ظهير 1984 كمنحة آخر السنة 2216،07 درهم تعويض عن 760،80 درهم والتعويض عن أيام العمل 282،58 درهم التعويض عن النقل 1900 درهم والانتداب 1343،13 درهم كما أنها غير نظامية مع أنها غير مرفقة بالتصريح الضريبي ووصل أداء الضريبة على الدخل والتصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع عرض أي القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى محضر جلسة المناقشة والقرار المطعون فيه، يتبين أن الطالبة اقتصرت في دفعها المتعلق بالأجر الشهري دون تفصيل أو بيان لما تنعاه على القرار المطعون فيه بالشكل الذي بسطته في عريضتها ويكون الدفع بذلك لم يثر على النحو الوارد في الوسيلة مما يتعين عدم قبوله.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2020/2/19 في القضية ذات العدد 2019/2808/1032 وبإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.