محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2153 — قرار عدد: 2019/255 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (ه.ح) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 10 يناير 2017، عرضت فيه أن والدها (ع. ح) ترك من متخلفه القطعة الأرضية الكائنة بدوار ( ... ) جماعة مجاط ذات التحديد الإداري رقم ( ... )، وأنه صدر قرار عن مجلس الوصاية يحمل رقم 14 م و -2016 وتاريخ 28 يوليوز 2016 بشأن المصادقة على القرار النيابي عدد 209 بتاريخ 14 دجنبر 2006 والذي قضى بأن تسلم القطعة الأرضية المذكورة لابني الهالك ( !. ح) و(ب. ح) وتم إقصاؤها من الاستفادة من حقها مما يشكل مخالفة للقواعد الدستورية وأحكام الشريعة الإسلامية والفصل السادس من الضابط رقم 2977 الصادر بتاريخ 13 نونبر 1957 المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية، والتمست إلغاء القرار، وبعد استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 14 م و 2016 وتاريخ 28 يوليوز 2016 بشأن المصادقة على القرار النيابي عدد 209 بتاريخ 14 دجنبر 2006 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها كما أن إيقاف تنفيذه لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لها.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تستدعي الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.