محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22916 — قرار عدد: 2022/382 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (أسامة. ر. بن. ح. بن. ح) و(حسن. ر. بن. ح. بن. ي) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (فتح الله. هـ) بتاريخ 2021/05/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار عدد 4734 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/07 في القضية ذات الرقم 2021/2602/711 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية وإحالتهما على من له حق النظر وحفظ البت في الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وضم الملفين 22916-2021/8/6/2217 للارتباط؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛ وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح

بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات.

وحيث يتجلى من وثائق الملف أنه قضي بعدم الاختصاص النوعي للنظر في قضية الطالبين، وأنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوما بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بعد ضم الملفين 22916-2021/8/6/22917 بسقوط الطلب المقدم من المتهمين (أسامة. ر.بن. ح. بن. ح) و(حسن. ر. بن. ح. بن. ي). وتحميلهما الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد

الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.