محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2774 — قرار عدد: 2022/280 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/3/16 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (د. خالد) المحامي بهيئة مكناس، المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 158 الصادر بتاريخ 2020/9/24 في الملف عدد 2020/1401/14 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/4 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (محمد. ص) المحامي بهيئة تازة والرامية التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/17 17 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 158 بتاريخ 2020/9/24 في الملف رقم 2020/1401/14 أن المدعين (المطلوبون) عرضوا أمام ابتدائية نفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه الملك المسمى "فوينطي" موضوع الرسم العقاري عدد 05/281 وأن هذا الأخير استأثر باستغلاله والتمسوا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، أجاب المدعى عليه بأنه سبق أن أنجز عقد هبة لفائدة زوجته منحها نصف مساحة العقار ولا يعارض في قسمة النصف الباقي، أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد الوهاب. ب) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير المذكور وبقسمة المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 3.300.000 درهم ورفض باقي الطلب وطعن فيه المدعى عليه وتمسك بجوابه متمسكا بعقد الهبة وكونه الباني لما شيد فوق العقار من ماله الخاص ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي باستحقاق المستأنف عليهم نصيبهم إرثا من موروثهم في الأرض فقط بعد جواب المستأنف عليهم وتبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى؛ حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية ذلك أنه من مراجعته لا يتضح أن نفس الهيئة التي نوقشت أمامها النازلة هي نفسها التي تداولت وأصدرت حكما بشأنه. لكن حيث إن وثائق الملف يكمل بعضها البعض، والثابت من محاضر الجلسات أن الهيئة مصدرة القرار هي نفسها الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة بتاريخ 2020/9/10 للنطق بالقرار بتاريخ 2019/9/24، فالوسيلة لا ترتكز على أساس. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية؛ حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 273 و235 من مدونة الحقوق العينية ذلك أن محل الهبة قد يكون عقارا أو حقا عينيا وتفيد مناقشة النازلة على المرحلتين أن موضوع الهبة تم حصره في أرض بياض عارية ولا يعقل أن يشمل الشياع ما أحدث فوقها من بنايات رغم عدم ورودها ضمن محتويات الرسم العقاري وأن العبرة بهذا الأخير، وأن عدم تقييم العناصر التي وضعت من جهته لإقامة البناء شملت ما أخذته وعلى نفقته وما استدل به لإثبات ذلك ولا يصح أن تستفيد الجهة المطلوبة من إنشاءات زادت في قيمة العقار التجارية وكانت على نفقته وإلا كانت وسيلة إثراء على حساب الغير ذي النية الحسنة. لكن؛ عملا بالفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري، (المعدل بالقانون 14.07) كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري

من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وعملا بالمادتين 15 و16 من مدونة الحقوق العينية فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك ومالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها أن ما أدلى به الطالب لتعزيز ادعائه أنه من قام بالإحداثات وأن الهبة انصبت على أرض عارية تحمل تواريخ سابقة عن تاريخ الهبة وأن الرسم العقاري لم يسجل به أي حق عيني خاص لفائدته وأنه مسجل به ملكيته وملكية الموهوب لها مناصفة بينهما فاستنتجت من ذلك أن الهبة شملت الأرض ما ادمج فيها مادام البناء كان قائما ساعة الهبة وقضت بقسمة المدعى فيه بكل محتوياته تكون طبقت المادتين أعلاه ولم تخرق أي مقتضى قانوني مما استدل به ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا-وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.