محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/562 — قرار عدد: 2021/673 — بتاريخ: 2021-10-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 1992/11/16 تقدم (هـ. ب) قيد حياته إلى جانب زوجته (س.س)، وابنته (هـ. ب)، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان عرضوا فيه أنه بمقتضى العقد التأسيسي المؤرخ في 1984/4/23 تأسست الشركة (ع.س.م. أ) والتي اختصر اسمها في "س" المغربية الألمانية وأن الطرف المدعي يملك نصف أسهمها، والمدعى عليه - الطالب الحالي - (أ. م) أصبح بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المؤرخ في 84/05/10 متصرفا مديرا عاما، في حين تقلّد (هـ.ب) منصب الرئيس بمقتضى نفس المحضر. والمدعون لم يتلقوا أي استدعاء عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل قصد حضور الجمع العام للشركة طبقا لما ينص عليه

الفصلين 13 و20 من النظام التأسيسي للشركة، خاصة وأن لهم محل مخابرة بالمغرب. ومنذ إنشاء الشركة فإن واقع هذه الأخيرة ظل مجهولا بالنسبة إليهم نتيجة عدم حضورهم للجمع العام العادي أو الاستثنائي، وأن مؤسس الشركة المدعى عليه خرق مقتضيات الفصل 13 المذكور بعدم توجيه أي استدعاء عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل قصد حضور الجموع العامة للشركة، التي أصبحت مثقلة بعدة ديون كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير الألماني (د) بعد زيارته لمقر الشركة، والذي يفيد بأنه أصبح من المستحيل تسديد الديون كما انه يستحيل في الوقت الراهن التأكد مما إذا كانت القروض مسجلة في حساب الشركة بطريقة مضبوطة، وأن المعاملات المسجلة بدفاتر الشركة لا تطابق المعاملات التي تم فعلا تحقيقها، لذلك وفي إطار الفصل

21 من النظام التأسيسي للشركة فإن العارضين وجهوا إلى إدارتها بواسطة رسالة مؤرخة في 92/3/4

طلبا قصد تمكينهم من محاضر الاجتماع ومآل حسابات المساهمين وجميع المعلومات المتعلقة بالشركة

منذ تأسيسها، الذي توصلت به الشركة حسب الثابت من النسخة المرفقة ومن الإشعار بالتوصل، وتطبيقا للفصل 36 من القانون التأسيسي للشركة وجه المدعون للمدعى عليه رسالة مؤرخة في 12-

10-1992 عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل رجعت بملاحظة مرفوض، يدعونه فيها إلى عقد جمع عام، وتحديد الجهة المختصة التي يمكن أن تنوب عنه في طلب التحكيم، وذلك داخل

أسبوع واحد من تاريخ التوصل، وبالرغم من مرور الأجل، فإن المدعى عليه لم يبد أية رغبة في سلوك مسطرة التحكيم ولم يعلن عن أي تاريخ للجمع العام، وقد سبق للمدعون أن تقدموا بمقال في نفس الموضوع صدر فيه حكم بعدم قبول طلب إجراء المحاسبة قبل اللجوء إلى التحكيم، وبعد استنفاذ مقتضيات الفصل 36 من القانون التأسيسي للشركة دون موافقة المدعى عليه على سلوك مسطرة التحكيم أو إبداء رأيه بشأنها، فإن الطرف العارض محق في اللجوء إلى القضاء لمعرفة مداخيل الشركة وأرباحها منذ تاريخ تأسيسها، ملتمسين لذلك الأمر بإجراء خبرة حسابية لضبط مداخيل الشركة (ع.س.م.أ) "س" وتحديد الأرباح التي حققتها طيلة مدة تأسيسها منذ 1984/4/23 إلى غاية تاريخه، والمقارنة بين المداخيل والمصاريف والنهج التجاري الذي تسلكه إدارة الشركة الحالية ومدى مسؤوليتها

الشخصية في تردّي حالة الشركة من خلال الاطلاع على سجلاتها وبيان الطريقة التي تدار بها . وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ط) انتهت إلى أن المدعين مدينون للمدعى عليه (أ.م) بقيمة الأسهم التي حازوها دون أداء قيمتها، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة. استأنفه المدعون استئنافا أصليا، والمدعى عليه استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة جديدة لتحديد مداخيل وأرباح الشركة أسفرت عن أن الشركة حققت منذ تأسيسها في سنة 1984 خسائر مهمة وصلت إلى 5.159.602،22 درهم، وبعد التعقيب على الخبرة من الطرفين، أدلى المستأنف ضده (أ.م) باستئناف فرعي، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف الفرعي، وبرد الأصلي وتأييد الحكم المستأنف، نقضه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بموجب القرار عدد 253 الصادر بتاريخ 05-3-2008 في الملف التجاري رقم 2003/2/3/1512 بعلّة أن ((المحكمة مصدرته عللته " بأن طلب المدعي يستهدف الأمر بإجراء خبرة حسابية لضبط مداخيل شركة (س) وتحديد الأرباح التي حققتها منذ تأسيسها ومدى النهج التجاري الذي توجد عليه إدارة الشركة الحالية، وان الخبرتين المأمور بهما استئنافيا أفادتا نفس النتيجة التي خلص إليها الخبير (م. ط) الذي صرح الحكم المستأنف بالمصادقة على خبرته ... وأن الدفوع المثارة من طرف الطاعن غير مدعمة بأي دليل كتابي يعززها، وقد أوضحت الخبرات جميعها أن ما يرمي إليه لا ينهض على أساس مما يستوجب رد استئنافه " دون أن توضح النتائج التي أسفرت عنها الخبرات الثلاث والتي جعلتها تعتبر أن تلك الخبرات خلص فيها الخبراء الثلاثة لنفس النتيجة، وما هي العناصر التي بحثتها كل خبرة من تلك الخبرات، ودون أن ترد على ما تمسك به الطاعنون أمامها حول عدم حضورية الخبرات وحول اعتماد الخبرات على تصريحات مغلوطة من طرف المطلوب والوثائق المدلى لهم بها من طرفه، وحول التحويلات البنكية التي يدعون أنهم ساهموا بمبالغها في الشركة، مما يكون معه القرار بما ذهب إليه ناقص التعليل الموازي لانعدامه)). وبعد الإحالة، أدلى المستأنف عليه (أ. م) بمستنتجاته، فأجرت المحكمة خبرة حسابية ثلاثية أولى أنجزها الخبراء محمد (أ) ومحمد (!) ولحسن (ب)، ثم خبرة ثلاثية ثانية أنجزها الخبراء عبد الرحمان

(أ)ومحمد (ت) وسعد (م)، كما أجرت بحثا. وبعد التعقيب وإدلاء ورثة (هـ. ب) بطلب مواصلة الدعوى باسمهم، وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، وحكمت من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين تعويضا قدره مليون درهم وتحميله الصائر، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوجه الأول والشق الثاني من الوجه الثالث من الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون وخرق قاعدة مسطرية أضر به وانعدام التعليل، بدعوى أنه أثار أمام محكمة الموضوع بأن المستأنف (هـ. ب) متوفي منذ 08-01-2002، وأن الطعن بالنقض الأول قدم من طرفه وهو ميت، وأن المسطرة لازالت جارية باسمه رغم وفاته، وأن الميت لا أهلية له للتقاضي، وأن المطلوبون لم يصحّحوا المسطرة التي لازالت على حالتها وأن الملف غير جاهز. ورغم ذلك أصدرت محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه، القرارات التمهيدية المطعون فيهما بالنقض، الأول والثاني بإجراء خبرة والثالث بإجراء بحث، رغم أن الملف غير جاهز للبت ورغم عدم تصحيح المطلوبين للمسطرة، ممّا يعد خرقا للفصل 1 من ق م م، ويجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل.

كما أن موضوع الدعوى هو طلب إجراء محاسبة، والقرار المطعون فيه قضى على الطالب بأداء تعويض ممّا تكون معه محكمة الإحالة قد قضت بما لم يطلب منها مخالفة بذلك الفصل3 من ق م م، وخارقة قاعدة مسطرية أضرت به. ثم أن الخبرتين المأمور بهما استئنافيا بعد النقض كلها باسم المستأنف (هـ.ب)، والحال أنه متوفي منذ تاريخ 08-01-2002، وأن تاريخ صدور القرارات التمهيدية كان هو على التوالي 24-3-2009 و27-4-2012 ثم 28-4-2015، وكلّها كان المستأنف أصليا ممثلا فيها من طرف صهره (ك.ب) بمقتضى وكالة، علما أن الوكالة تنقضي بوفاة الموكل. والطالب أثار أمام قضاة الموضوع، أن المستأنف (هـ.ب) متوفي وأن الطعن بالنقض الأول قدم باسمه رغم وفاته كما أثار أيضا أن الملف غير جاهز وأن المسطرة لم تصحّح، وأن علّة النقض لا تقتضي إجراء خبرة جديدة وإنما

تقتضي فقط الجواب على الدفوع المثارة وبيان مضمّن تقارير الخبرات المنجزة والعناصر التي بحثتها كل خبرة ... ورغم ذلك اعتبرت محكمة الإحالة أن القضية غير جاهزة، دون الجواب على الدفوع المثارة وأمرت بإجراء خبرتين ثم بحثا دون تصحيح المسطرة. مما يكون معه القرار القطعي والقرارات التمهيدية خارقة للقانون وغير مرتكزة على أساس ومنعدمة التعليل، عرضة للنقض. لكن حيث أن الطالب سبق أن أثار أمام محكمة النقض بمناسبة عرض النزاع عليها إثر الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي السابق، كون (هـ. ب) توفى ملتمسا عدم قبول طلب النقض، إلا أن محكمة النقض ردّت الدفع المذكور بعّة أن» الأصل هو الحياة، وعلى من يدعي عكس ذلك إثبات الوفاة بحجة رسمية، وأن النعي في جريدة لا يعتبر حجة رسمية على الوفاة، ممّا يجعل الدفع بعدم القبول استنادا إلى وفاة الطالب (هـ.ب) غير مرتكز على أساس ويتعين ردّه «.؛ ممّا يجعل تمسك الطالب بانعدام أهلية (هـ. ب) للوفاة قد تم الحسم فيه بمقتضى قرار محكمة النقض السابق، وجعلها محصنة في مواجهة النعي المذكور. وبخصوص الدفع ببت المحكمة فيما لم يطلب منها، فالثابت من وثائق الملف أن المطلوبين إثر إنجاز الخبرة المأمور بها تقدموا بتاريخ 20-02-2015 بمذكرة تعقيب مع تحديد مطالب نهائية، ضمنوها ملتمسهم الرامي إلى الحكم لهم بعد إلغاء الحكم المستأنف بمبلغ 6.850.000،00 درهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين قضت على الطالب بالأداء، لم تخرق الفصل 3 من ق م م والوجه والشق على غير أساس.

في شأن الوجه الثاني من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصل 345 من ق م م وخرق قاعدة مسطرية أضر به وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه بالاطلاع عليه وعلى وثائق الملف يتضح أن الرئيس هو محمد الغندور وأن المقرّر كان هو الأستاذ التشبيبي، وهو الذي قام بإجراء بحث والذي عوّض بالأستاذة فتيحة الأراوي كمقررة وأن القرار موقّع من طرف شخص غير

الرئيس، دون بيان سبب وصفة وهوية موقّع القرار بالنيابة عن الرئيس، ممّا يشكل خرقا للقانون يعرض

القرار للنقض.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى نسخة القرار المطعون فيه تبيّن أنه موقع من طرف المستشارة المقررة الأستاذة فتيحة ايراوي وهي ذاتها التي وقّعت بالنيابة عن رئيس الهيئة الأستاذ الغندور. وتصرّفها هذا يجد سنده في الفصل 345 من ق م م الناص في فقراته 5 و6 و7 على أنه « ... يوقّع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط .. إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقّع القرار وقّعه خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقّع القرار من طرف المستشار الآخر. ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.» المقتضى الذي يمنح لأقدم القضاة في الهيئة، التوقيع بالنيابة عن الرئيس، وهو ما تقيدت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإسناد التوقيع

للمستشارة الأقدم؛ والوجه من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الشق الأول من الوجه الثالث من الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به وخرق الفصل 345 من ق م م وخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه لم يشر إلى اسم دفاع الطالب الأستاذ (أ.ع) المحامي بهيئة الرباط رغم تنصيبه في الملف وحضوره بجلسات البحث وإدلائه بملاحظاته ... وإدلائه بمذكرة بعد البحث بسط فيها أهم العناصر التي لها أثر حاسم على القرار المطعون فيه التي لو ناقشتها المحكمة وأجابت عنها لما وقعت في خرق القانون وانعدام التعليل. فعدم الإشارة في القرار المطعون فيه إلى اسم محامي الطالب، يشكل خرقا للفصل 345 من ق م م فجاء منعدم التعليل عرضة للنقض.

لكن حيث إن الطالبة لم تدع أنها تضرّرت من إغفال القرار الإشارة إلى اسم محامي الطالب، مادام أن الخرق الشكلي الموجب للنقض طبقا للفصل 359 من ق م م، هوا لخرق الذي يترتب عنه

ضرر، والشق من الوجه غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية أضر به وانعدام التعليل، بدعوى، أنه ورد في تعليله أن المطلوبين تقدموا بطلب تحديد المطالب النهائية وطلب مواصلة الدعوى واعتبرت المحكمة أن القضية جاهزة، دون أن تبلّغ للطالب تلك المذكرة والمقال الإصلاحي، ممّا يشكل خرقا لحقوق الدفاع، علما أن الطالب هو الذي حصل على شهادة الوفاة ورسم الإراثة من ألمانيا وأدلى بهما للمحكمة بعد البحث، الأمر الذي يتضح منه بأن طلب إصلاح المسطرة لم يتقدم به المطلوبون إلا أثناء المداولة ولم يتوصل به الطالب كما لم يتوصل بمذكرة تحديد المطالب، ممّا يشكل خرقا لقاعدة مسطرية أضرّ به وخرقا لحقوق الدفاع، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إن الفصل 114 من ق م م ينص على أنه «لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير في وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية، الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة «. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبث لها وفاة موروث الطالبين بعد أن كانت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة، تكون قد طبقت الفصل 114 المشار إليه أعلاه بشكل صحيح، ولم تكن ملزمة بتبليغ الطالب بمقال مواصلة الدعوى باسم الورثة الذي لم يدلى به إلا أثناء المداولة، مادام أن مقال المواصلة الذي لم يكن مشفوعا بأي طلبات، ليس له أي تأثير على نتيجة قضائها. علاوة على ذلك، فإن الورثة حلوا محلّ مورثهم الذي كان قد سبق أن أدلى رفقة باقي المدّعين بجلسة 20-02-2015 بمذكرة تعقيبية مع تحديد مطالبهم النهائية، التمسوا فيها الحكم لهم بمبلغ محدّد في 6.850.000،00 درهم مع الفوائد القانونية. وبذلك لم يخرق القرار أي حق من حقوق الدفاع ولا القاعدة المسطرية المدعى بخرقها، والوسيلة على

غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطالب على القرار انعدام وسوء التعليل، وخرق الفصلين 63 و345 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته علّلته بأن» الخبراء الثلاثة المعينين بمقتضى القرار التمهيدي أفادوا في تقريرهم المؤرخ في 03-12-2012 بأن شركة "س" لم تحقق أي ربح، بل سجلت خسائر في حساباتها عن المدة من 1984 إلى غاية 31-12-1992 بلغت في مجموعها 4.508.382،84 درهم، والمجلس الإداري المعيّن هو المسؤول عن تلك الخسارة. ثم أن دين الشركاء اتجاه الشركة بلغ 7.008.780،19 درهم 70 % منه لفائدة الفريق الألماني و30 % لفائدة (أ.م) والتحويلات المالية التي قام بها الفريق الألماني بلغت في مجموعها 2.842.586،89 درهم «. وهو تعليل لا يرتكز على أساس ومخالف للقانون؛ ذلك أن المحكمة أولا، لا تحاكم الجنسيات وإنما تحاكم أطراف النزاع وفق وقائع النازلة، ثم أن الطالب ألماني الجنسية ومغربي الجنسية الأصلية والطرف المطلوب ألماني مثل بصهره (ك.ب) مغربي الجنسية، ممّا يكون معه التعليل أعلاه سيئا. وثانية، فالشركة- وخلافا لما ذهب إليه الخبراء في تقريرهم - تأسست سنة 1984 وإلى غاية 31-12-1989 كانت في طور التأسيس وبناء

المشروع المتكوّن من إقامات للسيّاح وفندق ومطعم وملهى ليلي وتجهيزات كلّفت ما يفوق 16.410.511،00 درهم حسب تقرير الخبرتين المنجزتين قبل النقض والإحالة، والتي انتقل خلالها الخبيران إلى مقر الشركة واطلعا على سجلاتها ومحاسبتها وعاينا مشروعها وممتلكاتها العقارية والمنقولة واستمعا للحارس القضائي واطلعا على سجلاته ومحاسبته. كما أن الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 20-01-1990 برئاسة (هـ.ب) رئيس المجلس الإداري، كان من بين جدول أعماله تقديم الحساب عن سنة 1989 وتجديد الثقة في المدير المسير الذي هو الطالب والذي قدّم التقرير المالي والأدبي وتمت

المصادقة عليهما بالإجماع كما تم تجديد الثقة بتعيينه مديرا إداريا لسنة 1990. وبتاريخ 22-01-1991

انعقد المجلس الإداري برئاسة (ك.ب) صهر (هـ. ب) مورث المطلوبين وتم إعفاء الطالب من منصبه وفي غيابه وعيّن مسيّر جديد للشركة في شخص (ت.د) التي توّلت تسييرها من 22-01-1991 إلى غاية 1992، عكس ما أورده الخبراء بأن الطالب هورئيس المجلس الإداري وحمّلوه مسؤولية الخسارة.

والحال أنه لم يسبق له أن شغل ذلك المنصب، كما حمّلوه خسارة عن مدّة لم يكن فيها مسيّرًا ولا مديرا؛ وكل ذلك بسبب عدم انتقال الخبراء إلى مقر الشركة وعدم الاطلاع على سجلاتها ومحاضر اجتماعاتها، ولم يستمعوا للحارس القضائي و(ب.ك) بصفته رئيس المجلس الإداري ووكيل (هـ.ب) واستدعاء الطاعن لحضور الخبرة وفقا للقانون، مثل ما قام به الخبراء في الخبرتين السابقتين المنجزتين قبل النقض والإحالة ... والتي التمس الطالب من المحكمة الاعتماد عليهما، أوالأمر بإجراء خبرة جديدة تنجز وفق القانون .. بانتقال الخبراء إلى مقر الشركة والاطلاع على السجلات ودفاتر الحسابات وتقييم المنجزات والتجهيزات وضبط جميع حسابات الشركة وبيان بدقة ما ساهم به

الشركاء ( ... ). كما أن تقرير الخبرة المعتمد ورد فيه خطأ بأن رأسمال الشركة محدد في 1.200.000،00 درهم، والحال أنه محدّد فقط في مبلغ 200.000،00 درهم ومردّ ذلك هو عدم اطلاع الخبراء على سجلات الشركة وخاصة السجل التجاري وعدم احتساب قيمة الأرض المقام عليها المشروع لمالكها

الطالب، وعدم انتقالهم لمقر الشركة بإقرارهم بذلك بجلسة البحث، عكس ما قام به الخبراء في الخبرتين السابقتين ... كما أن الطالب طلب من المحكمة بعد البحث إنذار المطلوبين بتصحيح المسطرة والأمر بإجراء خبرة جديدة لمعاينة المؤسسة وسجلاتها ووثائقها والاستماع للحارس القضائي خاصة وأن

الخبرة المعتمدة جاءت مخالفة للفصل 63 من ق م م لعدم استدعاء الطالب لحضور إجراءاتها ولم

يستدع إليها بعد تأجيل تاريخ إنجازها الذي لم يعلم به ... كما أن (ب.ك) كان يمثل مورث المطلوبين في الخبرة رغم أنه متوفي منذ 8-01-2002 واستمر في ذلك إلى حين إجراء البحث ... كذلك فرغم إثارة الطالب أمام محكمة الإحالة بأن القضية غير جاهزة بالنظر لصدور قرارات تمهيدية فيها والمسطرة لم تصحّح لوفاة المستأنف أصليا مطالبا لذلك إجراء خبرة جديدة واستبعاد الخبرة الثلاثية المنجزة ... ورغم كل ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن تلك الدفوع واعتمدت خبرة غير قانونية وغير حضورية بالنسبة للطالب وغير موضوعية بتعليلها السيء المشار إليه أعلاه والمخالف للقانون، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردّت تمسك الطالب بخرق الفصل 63 من ق م م بتعليل جاء فيه (( ... أن المستأنف عليه (أ.م) نازع في كون الخبرة لم تكن حضورية في حقه، لكن بالرجوع إلى تقرير الخبراء عبد الرحمان (أ) ومن معه من الخبراء، نجده يشير إلى حضور (أ.م) مصحوبا بالخبير المسمى (ع. خ)، وأن المحضر تضمن الإشارة إلى حضوره، وموقّع عليه من طرفه. بالإضافة إلى أن الخبراء وخلال جلسة البحث التي عقدتها المحكمة أكدوا حضوره خلال إجراءات الخبرة، وأكدوا كذلك بأن التوقيع المضمن بالمحضر هوتوقيع أيت المحمدي» الصحيح (أ.م) «، وبالتالي يكون الدفع بعدم الحضور هودفع مردود وتفنده الوقائع المذكورة أعلاه))؛ ممّا يكون معه النعي بعدم

الجواب على الدفع بخرق الفصل 63 من ق م م خلاف الواقع . علاوة على ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذت بجميع الخبرات المنجزة على ذمة القضية، إذ جاء في تعليل قرارها (( ... إن جميع الخبرات في الملف أفادت بأن الشركة المذكورة لم تحقّق أي ربح خلال تلك الفترة، بل تعرضت الخسارة بلغت في مجموعها4.508.382،84 درهما .. ))، وهي حين استأنست بجميع الخبرات المنجزة وأخذت بها، تكون قد ردّت ضمنا طلب إجراء خبرة جديدة. كما أن المحكمة أبرزت من خلال تعليل قرارها أن المسؤول عن التسيير والتصرف هوالطالب حين أوردت فيه ما يلي (( ... ومادام التسيير والتصرف كان مخولا ل (أ.م) بصفة مستقلة عن رئيس مجلس الإدارة، فإنه يبقى هوالمسؤول عن الخسارة اللاّحقة بالشركة لعدم تبرير مداخيلها ومصاريفها من طرفه باعتبار أن الوثائق اللازمة لإثبات ذلك كانت متوفرة لديه.))؛ وهو تعليل استبعدت به تمسك الطالب كون لم يكن مسيّرًا. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل كفاية وبشكل سليم ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس فيما عدا هوخلاف

الواقع فهوغير مقبول.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث ينعى الطالب على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق م م وخرق القانون الأساسي للشركة وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه اعتبره مسؤولا عن الخسائر التي لحقت الشركة لكونه كان متصرفا بصفة مستقلة مع أنه كان متصرفا تحت رئاسة المجلس الإداري ورئيسه (هـ. ب) مورث المطلوبين وأن مقتضيات المادة 352 من قانون شركات المساهمة لا مجال لتطبيقه في حق الطالب لأن الخطأ الذي وقع فيه الخبراء في تقريرهم بالقول بأنه كان رئيسا للمجلس الإداري، والحال مجرد متصرف تحت مسؤولية المجلس الإداري ورئيسه. وقدّم بتاريخ 25 يناير 1990 الحسابات للمجلس الإداري برئاسة مورث المطلوبين وصادق بالإجماع عل تقريره الأدبي والمالي وبذلك أبرأت ذمة الطالب بمقتضى هذا المحضر الذي جدّد أيضا الثقة فيه للسنة الموالية. كما أنه بتاريخ 22-01-1991 تمت إقالته من منصبه وفي غيابه من طرف المجلس الإداري، وبذلك فإن سنة واحدة هي التي لم يقدم فيها تقريره الأدبي والمالي وتبتدأ من 25-01-1990 إلى 22-01-1991 وقد أدلى الطالب بهذين المحضرين للمحكمة. غير أنها لم تجب عليهما وأن عدم الجواب على دفوع يعد انعداما للتعليل. كذلك فإن المحكمة لواعتمدت على الخبرتين المنجزتين قبل النقض والإحالة أواستجابت إلى طلب إجراء خبرة جديدة بحضور جميع الأطراف والانتقال إلى المؤسسة والاطلاع على سجلاتها ووثائقها لما وقعت في الخطأ الذي وقعت فيه. فعدم جوابها على دفوع وعدم اطلاعها على القانون الأساسي للشركة يجعل قرارها معلل تعليلا سيئا وناقصا يوازي انعدامه وجاء خارقا للقانون الواجب التطبيق ومنعدم التعليل،

ممّا يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع خاصة محضر

مداولات المجلس الإداري، يلفى أن الطالب تم تعيينه بمقتضى الجمع العام كرئيس مديرا عاما للشركة وأنه يمارس مهامه في التسيير بمعزل عن مورث المطلوبين الذي عيّن كرئيس. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بأنه « بالرجوع إلى نفس محضر المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 10-5- 1984 يتضح أنه تم تعيين (هـ. ب) رئيسا و(أ.م) متصرفا مديرا وخول لكل واحد منهما أداء مهمته بطريقة مستقلة وباتخاذ كافة التدابير لتسيير الشركة. بمعنى أن (أ.م) كان يسير الشركة بصفة مستقلة

عن رئيس المجلس الإداري ... » تكون قد سايرت واقع الملف إذ بالرجوع إلى محضر المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 10-5-1984 يلفى أن الطالب فعلا عيّن في منصب متصرف مدير وقبله ومنح في إطار ذلك، استقلالية في التسيير بمعزل عن الرئيس. والنعي بهذا الخصوص خلاف الواقع. ثم أن محاضر الجموع العامة المدلى بها في الملف، لا يوجد ضمنها ما يفيد أن الجموع التي تم عقدها وافقت على الحسابات وأبرأت الطالب بخصوصها. كما أن المحكمة بتعليلها أعلاه تكون قد ردّت الدفع بكون الطالب كان يعمل تحت رئاسة المجلس الإداري والنعي بعدم الجواب أيضا خلاف الواقع. علاوة على ذلك فالمبلغ الذي قضت به المحكمة لم يكن عن مدة تسيير محدّدة وإنما هومبلغ إجمالي عمّا ثبت لها من سوء تسيير الطالب للشركة. علاوة على ما ذكر فإن الأخذ بنتيجة خبرة دون الأخرى، يدخل في إطار سلطة المحكمة التقديرية. وبذلك يكون القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني صحيح ومعلل تعليلا كافيا وسليما، وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس فيما عدا هوخلاف الواقع فهوغير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض وهي تبت بغرفتين برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة التجارية القسم الأول السيد السعيد سعداوي رئيسا للجلسة والسيد عبد الهادي الأمين رئيس الغرفة المدنية القسم العاشر، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد الصغير، والمصطفى مستعد وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.