محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/7651 — قرار عدد: 2018/327 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2010/09/28 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرضت فيه أن شركاء لها في الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) ( ... ) باعوا حقوقهم المشاعة فيه للطاعن بستة عقود عدلية، وأنها طلبا لشفعتها عرضت وأودعت ما يجب، والتمست الحكم بها، وأرفق المقال بوثائق. وأجاب الطاعن بأن الدعوى قدمت مجردة من الإثبات. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2011/05/19 في الملف عدد 2010/21/3044 قضى "باستحقاق المدعية شفعة من يد المدعى عليه جميع الحقوق المبيعة لهذا الأخير في الملك ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) ( ... ) وبتسجيلها بالرسم المذكور بعد أداء المدعى عليه اليمين القانونية على أن الثمن المضمن بعقود الأشرية الستة ظاهره كباطنه". واستأنفه الطاعن، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، ولم تجب المطلوبة.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس وقلب عبء الإثبات، ذلك أنه دفع بأسباب استئنافه بأن المطلوبة باعتبارها مدعية هي الملزمة بإثبات صفتها كشريكة على الشياع عند

تطبيق قانون المسطرة المدنية

إبرام عقد البيع موضوع الشفعة، وأن مجرد إدلائها بشهادة الملكية إنما يثبت صفتها كمالكة ولا يثبت تاريخ اكتسابها لهذه الصفة وما إذا كان سابقا على البيع موضوع الشفعة حتى يصح الأخذ بها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اكتفت بشهادة الملكية واعتبرت المطلوبة مالكة على الشياع عند طلب الشفعة وأن إثبات خلافه يقع عليه، والحال أن إثبات توافر شروط الأخذ بالشفعة يقع على المطلوبة بما فيها صفة الشريك عند إبرام وتسجيل البيع المشفوع فيه، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن تقويم حجج الأطراف من سلطان محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل، وإِذ هي عللته في أن صفة المطلوبة كشريكة في الملك محل الشفعة ثابتة وقت البيع بالارتكاز على عقد شرائها المنعقد مع المسماة (ف.م) والمقيد بالرسم العقاري قبل شرائه بالنظر لتاريخ شهادة الملكية المؤرخة في 2010/08/19 وردت دفوع الطاعن لعدم إثباته خلاف ذلك، وقضت للمطلوبة بالشفعة لذاك تأييدا للحكم الابتدائي، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني والتزمت قاعدة الإثبات فيه، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بتناقض التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق قواعد الشفعة المتعلقة بالمتنازع فيه، ذلك أنه دفع بأن ممارسة حق الشفعة تقتضي خلو العقار من أي حق أو تحمل يمكن أن يجعله محل منازعة، والحال أن العقار محل النازلة مقيد به خمسة رهون رسمية ومثقل بتقييد احتياطي، إلا أن المحكمة ردت دفعه بأن التحملات المذكورة لا تمنع من ممارسة حق الشفعة وأكدت في نفس الوقت على أنها تحول دون تنفيذ الحكم الصادر باستحقاقها إلا بعد تطهير العقار منها أو قبول المستحق للشفعة بها وهو ما يشكل تناقضا واضحا بين الموقفين إذ لا يصح منطقيا أن لا تحول تلك التحملات من ممارسة دعوى الشفعة ولكنها في نفس الوقت تحول دون تنفيذ الحكم الصادر فيها، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن التحملات الواقعة على العقار، رهونا رسمية كانت أو تقييدا احتياطيا، ليست مانعة من الشفعة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرتها كذلك وقضت بتأييد الحكم للمطلوبة بالشفعة تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني، وما أثير بشأن تنفيذ القرار مجرد تزيد في التعليل يستقيم بدونه ومن تم فلا وجه للتناقض فيه، وأن ما أثير بشأن خرق قواعد الشفعة جاء غامضا ومبهما ومن تم فهو غير مقبول، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.