محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/699 — قرار عدد: 2017/399 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/20 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 4372 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/10 في الملف عدد : 2016/7114/229. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : في الاختصاص النوعي:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، ان الشركة - المستأنف عليها - تقدمت بتاريخ 2016/09/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه انها توصلت بتاريخ 2010/12/17 بطلبية حجز من وزارة الشباب والرياضة تحجز بمقتضاها مجموعة من الغرف ، مع تكلفها بأداء مصاريف هذه الحجوزات، وأنه على أساس ذلك تم توقيع العقد بينهما، وفعلا تم حجز الغرف واستضافت المدعية ضيوف الوزارة، الذين استفادوا من الإقامة ومن خدمات متنوعة، ما قيمته مبلغ 241.412,80 درهم، موضوع الفاتورة عدد 2011/28 الا ان المدعى عليها تقاعست عن أداء المستحقات المذكورة رغم إنذارها بذلك، والتمست لأجل ذلك الحكم على الوزارة المذكورة بأدائها لفائدتها مبلغ 241.412,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى غاية تاريخ التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية
في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الشباب والرياضة بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وبعد تقديم المدعية لمقال إصلاحي واستكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك ان وصف العقد بالعقد الإداري لا يمكن
أخذه على إطلاقه، إذ ترد عليه بعض الاستثناءات، فليس كل عقد تبرمه الإدارة يعتبر عقدا إداريا، ولو كان جميع أطرافه من أشخاص القانون العام، وهو ما أبانت عنه التوجهات القضائية، فقد يتخلى الشخص المعنوي العام عن امتيازات السلطة العامة، ويتعاقد مع الخواص على قدم المساواة، وقد يكون موضوع العقد في حد ذاته منصبا على علاقات القانون الخاص، وتبعا لذلك يظل شرط تضمين العقد لشروط استثنائية المعيار الجوهري في تحديد طبيعة العقد، وان المحكمة الإدارية اعتبرت كون كيفية الأداء، المتمثلة في الأداء بعد الخدمة، شرط غير مألوف في القانون الخاص، والحال انه معمول به أيضا في مجال القانون الخاص، وأنه بالرجوع إلى العقد موضوع النازلة يتضح انتفاء أي شرط يفيد كون الإدارة أخذت بامتيازات السلطة العامة، وحتى وجود شروط استثنائية في العقد لا يعتبر كافيا لإضفاء الطابع الإداري عليه، بل لابد ان تكون له علاقة بتسيير مرفق عام، وان إيواء زوار وضيوف أمر لا يرتبط بتسيير المرفق العام، بل من الممكن ان تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي طبقا لقرار رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 18 ماي 2012 بتتميم لائحة الأعمال التي من الممكن ان تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي (الصادر بالجريدة الرسمية 6050 ص 3340) ، مما يستتبع عدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت في الطلب ويعرض الحكم للإلغاء. لكن، حيث لما كان العقد الرابط بين الطرفين يتعلق بتوريد خدمات، متمثلة في الفندقة والإيواء لفائدة وزارة الشباب والرياضة، فانه يعتبر عقدا إداريا بنص القانون، ولم تكن المحكمة الإدارية في حاجة للبحث عن المعايير القضائية لتحديد طبيعته، خاصة وأن الإدارة لم تثبت اختيارها التعاقد في إطار القانون العادي، والذي يبقى فقط إمكانية متاحة لها حسب قرار رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 18 ماي 2012، مما يكون معه الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.