محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/18549 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ر) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/3/8 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون، وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/3/9 لدى مدير السجن المحلي بويز كارن بكلميم، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2022/3/2 في القضية ذات العدد 2021/2612/10 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة بالسلاح بعشر (10) سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة اكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون إدانتها له من أجل جناية السرقة بالسلاح استناد إلى اعترافه بمحضر الضابطة القضائية الذي نفى أن يكون صادرا عنه فضلا على أن الاعتراف المذكور يعتبر مجرد بيانات في مادة الجنايات، كما أن المشتكى أكد بيمينه أمام قاضي التحقيق أن الطاعن لم يكن من بين المعتدين عليه، وأن القرارات القضائية تبنى على اليقين وتقدر قيمة الحجج المعروضة أمامها، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية السرقة بالسلاح اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي قيامه رفقة المحكوم عليه معه بتعريض الضحية ( !. ب) للسرقة، وشهادة الضحية بيمينه أمام قاضي التحقيق بكونه تعرض للسرقة من طرف ثلاثة أشخاص بواسطة السلاح تعرف منهم على المسمى

(س.ي) المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية، فضلا على أن هذا الأخير أفاد تمهيديا قيامه رفقة الطاعن والمسمى (ح) بسرقة الضحية تحت الضرب والجرح بالسلاح، هذه الأدلة التي بعد تقييمها

لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للمنسوب إليه، مما كان معه قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أ.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2022/3/2 في القضية ذات العدد 2021/2612/10 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.