محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/245 — قرار عدد: 2018/243 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ح) والرامي إلى نقض قرار رقم 4106 الصادر بتاريخ 2015/07/15 في الملف عدد 2015/8232/1407 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (م.ل) تقدم بتاريخ 2010/09/02 بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه انه شريك مع الطالبة (ب.أ.ل) في شركة (ف) المطلوب حضورها بنسبة 50 % لكل واحد منها، وأنه بتاريخ 2010/06/25 توصل من مسير الشركة المذكورة باستدعاء لحضور الجمع العام العادي ليوم 2010/06/29 بمقرها، فتقدم بطلب تأجيل الجمع حتى يتسنى له حضوره بواسطة دفاعه لعدم كفاية الأجل الذي كان يفصل بين تاريخ الاستدعاء وتاريخ انعقاد الجمع والذي لم يتجاوز أربعة أيام، غير أن المدعى عليها رغم توصلها بطلبه بتاريخ 2010/06/28 لم تعره أي اهتمام وبادرت إلى عقد جمعها العام موضوع الدعوة السالفة الذكر بنفس التاريخ الذي كان مقررا له، خارقة بذلك النصوص القانونية لكيفية عقد الجموع العامة للشركات، موضحا أن الجمع المذكور باطل لعدم توجيه الدعوة للشركاء لحضور الجمع العام قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، كما أن الدعوة لهذا الجمع تم توجيهها له بعنوانه بفرنسا دون احترام اجل
الشهرين الذي يوجبه الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية، وكذا عدم تضمين المحضر المذكور أي إشارة لاسمه بصفته شريكا بالنصف ولا إلى نصيبه مما يعد مخالفة للمادة 71 من القانون 96-5 التي توجب " أن تثبت كل مداولة للشركاء في محضر بين أسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين ونصيب كل واحد منهم والتقرير ونتيجة التصويت" هذا فضلا عن أن الاستدعاء الموجه له تضمن الدعوى إلى المصادقة على تقرير التسيير لسنتي 2008 و2009 وأيضا ما سمي بالتعويض عن التسيير، في حين أن محضر الجمع العام لا يتضمن ذلك وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 71 المذكور، علاوة على أن هذا المحضر تضمن توقيع جميع الشركاء في حين انه ليس هناك إلا شريك واحد يتوفر على نصف الحصص إسوة بالعارض، ملتمسا التصريح بإلغاء محضر الجمع العام وإبطاله مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري لدى ابتدائية الجديدة بالتشطيب عليه، مع نشر منطوق الحكم بإحدى الجرائد الوطنية باختيار العارض وعلى نفقة المدعى عليها. فأدلت شركة (ف) بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل رامت من خلاله الإذن لها باستدعاء جمع عام استثنائي للشركة على أساس جدول أعمال يعاين الاختلالات المالية التي تعاني منها الشركة، ويقر الرفع من الرأسمال من 100.000,00 درهم إلى 3.000.000,00 درهم وذلك بخلق 29000 حصة جديدة بقيمة 100 درهم لكل واحدة يتم اكتتابها وتحريرها بصفة فورية، وعند الرفض أو عدم الحضور اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة إذن باتخاذ قرار الزيادة، فصدر حكم قضى في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المقابل بالإذن للمدعية فرعيا بالدعوة لجمع عام استثنائي لشركة فالي لمعاينة الاخلالات المالية للشركة، وإقرار الزيادة في رأسمالها بمحضر المدعى عليه (ا.ل)، وعند عدم حضوره أو رفضه اعتبار الحكم بمثابة إذن باتخاذ قرار الزيادة، أيد استئنافيا، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها تحت عدد 1/526 المؤرخ في 2014/11/13 في الملف عدد 2012/1/3/1262، بما مضمنه أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من القانون 5/96 تستوجبان تضمين الدعوى التي يوجهها المسير للشركاء لحضور أشغال الجمع العام جدول الأعمال الذي سيتم التداول بشأنه، وأن تنحصر مناقشة النقط والمواضيع المدرجة في هذا الجدول دون تجاوزها لمناقشة مسائل أخرى لم ترد به " والمحكمة التي ردت ما تمسك به الطالب في هذا الخصوص على الرغم من ثبوت عدم تطابق مواد ومواضيع جدول الأعمال بين ما بلغ للطالب وما تم التداول بشأنه خلال الجمع، تكون قد خرقت المقتضى السالف الذكر وأساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض" وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد النقض، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي، والحكم من جديد بإبطال محضر العام العادي المنعقد بتاريخ 2010/06/29 وتأييده في الباقي، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عندما اعتبرت في تعليلها بأن النقطة المتعلقة بعدم تطابق مواد ومواضيع جدول الأعمال والنقط التي تم التداول بشأنها خلال الجمع العام هي نقطة قانونية تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 369 من
قانون المسطرة المدنية لأن مسألة التطابق من عدمه هي نقطة تتعلق بالجانب الواقعي للدعوى، والحال أن قاعدة تقيد محكمة الإحالة بما بثت فيه محكمة النقض لا تطبق إلا عند بت المحكمة المذكورة في نقطة قانونية محضة لا يخالطها واقع. أيضا لما قامت محكمة الاستئناف التجارية بإعادة التقدير بخصوص تطابق مواد ومواضيع جدول الأعمال بين ما بلغ للمطلوب وما تم التداول بشأنه خلال الجمع العام، واعتبرت بأن الشركة تجاوزت النقط المحددة في محضر الجمع العام كالدعوة إلى الحل المسبق للشركة أو الرفع من رأسمالها، تكون قد أساءت التعليل، لأن هذه النقطة ما هي إلى تذكير بمقتضيات المادة 86 من القانون رقم 96/5، وأن القول بأن الجمعية العامة لم تكن محقة في التذكير بهذا النص القانوني مادام المطلوب لم يتم إشعاره بذلك وإبطال الحكم المستأنف على هذا الأساس، يعتبر خطأ في تطبيق القانون لأنه لا بطلان بدون ضرر. والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، جاء قرارها خارقا للقانون وفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/526 الصادر بتاريخ 2014/11/13 في الملف عدد 2012/1/3/1262 القاضي بنقض القرار الاستئنافي الأول في النازلة تحت عدد 2012/638 الصادر بتاريخ 2012/03/22، حسمت بخصوص بطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2016/06/29، بعلة خرق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من القانون رقم 5/96 لعدم تطابق مواد مواضيع جدول الأعمال بين ما بلغ للمطلوب وما تم التداول بشأنه خلال الجمع المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: " إن مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية هي ملزمة للمحكمة فإذا بثت محكمة النقض في نقطة قانونية يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، وبالاطلاع على جدول الأعمال المضمن بالاستدعاء الموجه للمستأنف، يتبين أن موضوعه جاء محصورا في النقط التالية: تقريري التسيير لسنة 2008 و2009 والمصادقة عليهما والإبراء بخصوص التسيير والأجر والتعويضات المتعلقة بالتسيير والسلطات بخصوص الإجراءات ومسائل أخرى، إلا أن هذه العبارة جاءت غامضة وكان على الشركة أن تحدد جميع النقط التي على إثرها سيتم التداول فیها، لأن من حق الشريك أن يكون عالما مسبقا بكل ما سيتم التداول بشأنه في الجمع العام العادي، وهذه الغاية التي توخاها المشرع في المادة 71 من القانون المذكور المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، لكي لا تتجاوز الجمعية العامة مناقشة مواضيع أخرى لم يتم إشعار الشريك بها، في حين أنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام العادي يتبين أن الشركة تجاوزت النقط المحددة في المحضر مثلا الدعوة إلى الحل المسبق للشركة أو الرفع من رأسمالها وهذه النقطة لم تكن من بين ما ضمن بجدول الأعمال ويتعين تبعا لما ذكر اعتبار المحضر غير منتج لأي أثار قانونية لخرقه مقتضيات المادة المستدل بها من طرف المستأنف، ويتعين تبعا لذلك إبطاله" وهو تعليل أبرزت فيه العناصر التي استخلصت منها بطلان المحضر السالف الذكر متقيدة في ذلك بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض ومطبقة صحيح أحكام الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بدعوى أنه استند في تعلليه إلى قرار النقض الصادر بتاريخ 2014/11/13 عدد 1/526 الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي تحت عدد 2012/1638 الصادر بتاريخ 2012/03/22، والحال أن القرار الأول قد تم الطعن فيه بإعادة النظر بناء على وسيلة حاسمة تتعلق بعدم أحقية الأستاذ أشيبان مصطفى في الترافع أمام محكمة النقض لأنه لم يستوف المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون كان عليها التريث إلى حين بت محكمة النقض في الطعن بإعادة النظر لتفادي صدور قرارات متناقضة، وهي بعدم مراعاتها لذلك، جاء قرارها خارقا للقانون ويتعين نقضه. لكن، حيث لئن التمست الطالبة بمقتضى مذكرتها المدلى بها لجلسة 2015/05/20 إرجاء البث في الدعوى إلى حين صدور قرار محكمة النقض بإعادة النظر المقدم ضد القرار الموما له، فإنها تراجعت عن الملتمس المذكور بموجب مذكرتها التي أدلت بها لجلسة 2015/06/24، ومن تم لم تكن المحكمة ملزمة بإرجاء البث في الدعوى الماثلة إلى حين الحكم بإعادة النظر عن محكمة النقض والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الإدريسي مستشارة مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.