محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/13071 — قرار عدد: 2021/471 — بتاريخ: 2021-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/07/16 بواسطة دفاعه اذ (م. ج) لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/07/07 عدد 195 في القضية عدد: 2019/2801/985 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصديا الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهم (ع. ع) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الطرف المدني صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة المحامين بالناظور والمقبول للترافعّ أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس ذلك ان المحكمة مصدرته قضت بالبراءة بعلة ان الحيازة المادية للمدعى فيه منتفية للمشتكي وبالتالي خرج النزاع من نطاق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي والحال انه بالرجوع لتصريحات الشاهد (م.م) صرح بشكل لا لبس فيه بان المطالب بالحق المدني هو من يتصرف في الأرض موضوع النزاع منذ عدة سنوات ومصدر علم الشاهد تملكه لأرض مجاورة لها وأن الشاهد (ع.ف) قد زعم في بداية الأمر بأن الطرف المدني لا يحوز القطعة الأرضية المتنازع عليها ولا أية قطعة أخرى مجاورة لها، فقد تراجع عن ذلك بعد الإلحاح عليه بالسؤال بخصوص هذه النقطة وأكد بأن هذا الأخير يحوز قطعة أرضية مجاورة لأرض النزاع وهذا خلاف ما تم التعليل به على ان الطرف المدني لا يحوز الأرض المتنازع عليها ولا أي أرض تجاورها مما يعتبر تحريفا للوقائع فضلا على أن القاعدة المتواترة كون الشهادة الموجبة
مقدمة على الشهادة السلبية وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض والإبطال.
لكن حيث إن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه ينحصر إثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وان الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم كما أنه عملا بمقتضيات المادة 389 من نفس القانون فغن المحكمة لما قضت بالبراءة لم يكن أمامها سوى التصريح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة الأمر الذي يبقى معه ما أثير غير مقبول. لأجله قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.