محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/2565 — قرار عدد: 2022/292 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حسن والرامي إلى نقض القرار رقم 1614 الصادر بتاريخ 2019/03/07 في الملف رقم 2018/1501/5248 عن محكمة الابتدائية بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 2020/12/40 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى المطلوبة منذ شتنبر 2008 بأجرة قدرها 2840 درهم إلى أن تم طردها بتاريخ 2017/11/01 بدون سبب مشروع ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويض عن الأقدمية وبتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق القانون الداخلي والمواد 477 و487 و495 و496 و500 و 501 من مدونة الشغل وانعدام التعليل وخرق الفصل 125 من الدستور والفصل 345 من ق م م لأنه اعتبرها تشتغل لدى المطلوبة في إطار المادة 477 من مدونة الشغل بينما أن المطلوبة تنشط في الوساطة في التشغيل وتسري عليها مقتضيات المادة 495 من مدونة الشغل وأن هناك اختلاف في طبيعة الأنشطة والشروط والإجراءات التي يتعين التقيد بها من قبل أطراف في علاقة الشغل الثلاثية أي الشركة الوسيطة في التشغيل والشركة المستعملة والأجير وأن المحكمة المطعون في قرارها أطرت القضية في إطار المادة 477 من مدونة الشغل وجعلت قرارها ناقص التعليل متمسكة بأوراق الأداء المدلى بها رغم أنها تفيد اشتغالها بصفة مستمرة لدى المطلوبة وكذا شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنها كانت تصرح بها خلال سنة 2016 برمتها باستثناء شهر نونبر، كما أن المشرع حدد في المادتين 16 و17 و496 من مدونة الشغل على سبيل الحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة كما أن وصف عقد الشغل بأنه محدد المدة لا يلزم القضاء الذي يمكنه تكييفه حسب العمل الموكول للأجير، كما أن المشرع حدد الشروط التي يجب توفرها في الشركة التي تنشط في الوساطة في التشغيل وذلك بحصولها على إذن مسبق من السلطات الحكومية وأن تبرم عقدا مع الطرف المستعمل وأن تبرم مقاولة التشغيل المؤقت مع الأجير عقدا يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 499 من مدونة الشغل كما أنها أدلت بمجموعة من عقود العمل غير موقعة من قبلها مما يتعين عدم الأخذ واعتبار العقد الرابط بينهما عقد غير محدد المدة وأن المحكمة المطعون في قرارها حين ايدت الحكم الابتدائي على علله دون الجواب على دفوعاتها مما يجعل قرارها ناقص التعليل وخارقا للمقتضى القانوني المحتج به ويتعين نقضه. كما تعيب عليه خرق القانون الداخلي وفساد التعليل وخرق الفصل 875 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م لعدم الحكم لفائدتها بالفوائد القانونية رغم أن المشرع نظمها وحدد سعرها وأنها وسيلة لإجبار وحمل المحكوم عليه على التنفيذ وتعتبر وسيلة إجبار المدين على

الأداء وأن المحكمة المطعون في قرارها حين لم تجب على هذا الدفع يكون قرارها ناقص التعليل ویتعین نقضه.

لكن من جهة أولى: حيث إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق أمرت تمهيديا بإجراء بحث حضرت خلاله الطالبة وأكدت أنها أبرمت مع المطلوبة عقدا محدد المدة بأجرة تتراوح بين 2000درهم و2500درهم و3000درهم حسب اختلاف مدة العمل موضحة أنه منذ 2008 إلى غاية 2013 أو 2014 كانت تشتغل بصفة مستمرة دون انقطاع ولو لأسبوع ثم بعد ذلك أصبحت تشتغل بصفة متقطعة وأنها مشغلتها هي المطلوبة وتشتغل لدى الشركة المستعملة (أ) لمدة أسبوع أو أسبوعين في الشهر وباقي الشهور تشتغل لمدة شهر كامل، وأن الطالبة أقرت بكون العقد الذي يربط بينها وبين المطلوبة عقدا محدد المدة وتشتغل بصفة متقطعة وما يعزز إقرارها أوراق الأداء وكذا شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدلى بها من طرفها والتي تفيد اشتغالها بصفة متقطعة وأنها فعلا كانت تشغلها بقصد وضعها رهن مشغل آخر حسب مقتضيات المادة 477 من مدونة الشغل في فقرتها الأخيرة والتي تنص على أنه يمكن للوسيط تشغيل أجراء بهدف وضعهم، مؤقتا، رهن إشارة شخص ثالث يسمى "المستعمل! يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب. ومن جهة ثانية حيث إنه بالرجوع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل والواجبة التطبيق لم تنص على شمول الأحكام الصادرة في نزاعات الشغل الفردية بالفوائد القانونية، وإنما حدد طرق كفيلة لتنفيذ هذه الأحكام وأن المحكمة المطعون في قرارها كانت على صواب حين قضت برفض طلب الفوائد القانونية يكون قرارها معللا تعليلا سليما وما

ورد بالوسيلة يتعين رده.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.