محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/759 — قرار عدد: 2022/241 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 دجنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 185 الصادر بتاريخ 2020/06/16 في الملف عدد 2019/1501/1556 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 9965 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن قبول الطلب:

حيث إن مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه يجب أن تتوفر في 11 المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ...

وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ما يوجبه الفصل المذكور، ذلك لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولا يغني عن ذكر موطنه الحقيقي ذكر عنوان دفاعه كمحل للمخابرة معه، لأن من شأن ذلك تعذر تبليغه مقال النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.