محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/749 — قرار عدد: 2017/134 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/05/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (هـ. أ.أ.ق)، والرامي إلى نقض القرار رقم 313 الصادر بتاريخ 2015/01/20 في الملف رقم 2014/8232/4955 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات
الفصل 363 من ق.م .م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين (م.ا) ومن معه استصدروا بتاريخ 2010/06/22 حكما عن تجارية البيضاء تحت عدد 6681 في الملف عدد 2007/15/4359 قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المطلوبتين (ع.خ) و(ف.م) والحكم تبعا لذلك بإفراغهما ومن يقوم مقامهما من المحل الكائن بالرقم ( ... )، بلوك ( ... )، شارع ( ... )، الدار البيضاء، مقابل منحهما تعويضا عن الإفراغ قدره 116.000,00 درهم، ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 12/1658 الصادر بتاريخ 2012/03/22 عن الاستئنافية التجارية بالبيضاء في الملف عدد 15/2011/638، فبادر المدعون إلى تنفيذ ما قضى به الحكم عليهم من أداء التعويض لفائدة المدعى عليهما، بإيداعه بتاريخ 2012/10/30 في حساب ودائع المحامين رهن إشارتهما، وهو الإيداع الذي اعتبره قاضي المستعجلات قانونيا ومبرئا للذمة، ثم طالبوا بمواصلة إجراءات التنفيذ ضد المدعى عليهما بإفراغ المحل المدعى فيه، غير أن مأمور التنفيذ انجز محضرا مؤرخا في 2013/05/22، أوضح فيه أنه انتقل إلى عين المكان من أجل القيام
بمحاولة التنفيذ، ووجد هناك المحكوم عليها (ع.خ)، التي صرحت له بأن الدكان الذي تشغله يحمل رقم 26 وليس رقم 24 واستشهدت له بوصل استهلاك الماء والكهرباء، فأثار العون المذكور صعوبة في التنفيذ والحال أن ما تمت إثارته لا يعتبر صعوبة، على أساس أن المدعى عليهما تكتريان من المدعين محلا واحدا يقع تحت الدار رقم ( ... ) بلوك ( ... ) وليس أكثر حتى يجب أن يعين المحل المعني بفسخ عقد الكراء، وباعتبار أيضا أن نظام الترقيم يتغير حسب التقطيع الإداري مسايرة مع تمديد البنايات الجديدة، إضافة إلى كون الإعلام بالضريبة المتعلق بالمحل المدعى فيه يشير إلى أن رقمه هو ( ... )، وكون أيضا جميع الإجراءات والدعاوى التي كانت قائمة بين الطرفين بخصوص المحل المدعى فيه تشير إلى ان رقم المحل هو ( ... ) ولم يسبق للمدعى عليهما إثارة عكسه، كذلك سبق للمدعى عليهما أن أثارا ضمنيا السبب الذي بنيت عليه الصعوبة بموجب مقال دعوى الصلح الذي ضمناه الاحتفاظ بالحق في المنازعة في جميع الاخلالات التي تشوب الإنذار وفي مذكرتهما بعد الخبرة المؤرخة في 2009/02/17 التي التمسا فيها الحكم لهما بتعويض قدره 300.000,00 درهم عن فقدان الأصل التجاري للمحل الكائن بالرقم ( ... ) بلوك ( ... )، ولأجل كل ما سبق التمس المدعون الحكم بمواصلة إجراءات التنفيذ في الملف رقم 2012/590 مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الطلب، أيد استئنافيا، وهو المطعون فيه من لدن المدعين
في شأن الوسيلة الوحيدة. بوسيلة وحيدة. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية وسوء تأويل الفصل 26 من نفس القانون وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن القرار عدد 18 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2005/10/05 الذي استشهدت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليلها لتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب، يتعلق بصعوبة في التنفيذ أثيرت أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، لكون الحكم المتشكل فيه صادرا عن هذه المحكمة الأخيرة، خلاف لما هو الحال في النازلة الماثلة وبذلك يكون قياس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في غير محله. كذلك اعتبرت المحكمة أن لرئيس المحكمة الفصل في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام باستثناء الحالة التي يكون فيها أصل النزاع معروضا على محكمة الاستئناف، والحال أن الولاية العامة للبت في جميع النزاعات موكول إلى محكمة الموضوع التي تتمتع بصلاحيات واسعة في مناقشة القضية المعروضة عليها والبحث فيها واتخاذ جميع إجراءات التحقيق، خلافا لرئيس المحكمة الذي لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية التي لا تمس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر عملا بالفصل 152 من ق.م.م، كما في نازلة الحال والمحكمة التي ذهبت خلاف ذلك تكون قد أساءت تأويل الفصل 26 من ق.م.م وخرقت الفصل 152 من نفس القانون، مما ينبغي معه نقض قرارها. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها "إن الحكم المطلوب تنفيذه الصادر بتاريخ 2010/10/22 في الملف عدد 6681 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1658 الصادر بتاريخ 2012/03/22 وقع نقضه بموجب القرار عدد 2/273 المؤرخ في 2014/05/08 مع إحالة الملف عل المحكمة مصدرته للبت فيه من
جديد طبقا للقانون، وأن النزاع بشأنه لازال جاريا أمام هذه المحكمة في إطار الملف عدد 2014/3206/3704، الشيء الذي أضحى معه طلب رفع الصعوبة ومواصلة التنفيذ غير ذي موضوع" وهو تعليل اعتبرت فيه - وعن صواب- أن الحكم الابتدائي المطلوب مواصلة إجراءات التنفيذ بشأن هـ قد أصبح غير نهائي بعدما تم نقض القرار الاستئنافي المؤيد له وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وبالتالي فهو غير قابل للتنفيذ بعد، وبخصوص ما أثير من كون المحكمة اعتبرت ان رئيس المحكمة هو وحده المختص للبت في صعوبة التنفيذ دون محكمة الموضوع التي تبت فقط في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها عملا بالفصل 26 من ق.م.م، فإنه مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، الذي جاء غير خارق لأي مقتضى وطبق القانون تطبيقا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.