محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4385 — قرار عدد: 2018/48 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/09/06 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. غ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2086 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/05/03 في الملف عدد: 2017/7212/09 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/12/08 تقدم السيد (م.ب) ومن معه (المطلوبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم مستخدمون بشركة (ر) ومنخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية لو كالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، وأن الشركة المذكورة قامت بإعلان إجراء انتخابات تجديد مكتب ممثلي جمعية المشاريع الاجتماعية لشركة ( ... ) بتاريخ 30 نونبر 2016، ولذلك تقدموا بطلب ترشيحهم على شكل لائحة مشتركة، غير أن إدارة اللجنة الانتخابية المكلفة بتلقي الترشيحات امتنعت عن إعلان لائحتهم ضمن المرشحين المقبولين، وهو ما يشكل قرارا غير مشروع برفض الترشيح، وبالرغم من
توفرهم على كافة الشروط المطلوبة ولأجله تقدموا بطعن بالإلغاء في قرار الإدارة أمام القضاء الإداري، وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/29 قرارا في الملف رقم 2016/7212/89، قضت فيه بإلغاء القرار القاضي بعدم قبول ترشحهم لانتخابات ممثلي المستخدمين بجمعية المشاريع الاجتماعية لو كالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب مكتب شركة ( ... ) بالرباط المرتقب تنظيمها يوم 2016/11/30 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار الذي امتنعت إدارة شركة (٠٠٠) عن الامتثال له بالرغم من تبليغها بنسخة منه، واستمرت في تنظيم عملية الاقتراع رغم ما شابها من خرق قانوني، وأن الإدارة أعلنت بتاريخ 2016/12/01 عن نتائج الانتخابات بمقتضى القرار رقم 2016/01 قضت فيه بتجديد جمعية الأعمال الاجتماعية بناء على نتائج انتخابات 2016/11/30 وتضم أسماء الفائزين كل من (ر.م)، و(أ.م)، و(ط.ك)، و(ع.ل.آ)، و(م.ر)، و(س.م)، والتمسوا لذلك الحكم ببطلان انتخابات ممثلي المستخدمين بجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الكهرباء بالمغرب (مكتب شركة ( ... ) بالرباط) المجراة يوم 2016/11/30 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، والحكم بإلغاء قرار شركة ( ... ) رقم 2016/01 حول تجديد أعضاء جمعية المشاريع الاجتماعية لو كالات وشركات توزيع الكهرباء بالمغرب (مكتب شركة (٠٠٠) بالرباط)، أجابت جمعية المشاريع الاجتماعية لو كالات وشركات توزيع الكهرباء بالمغرب (مكتب شركة (٠٠٠) بالرباط) بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، لكون الطاعنين بلغوها بالقرار الاستئنافي بتاريخ 2016/11/30 بعد إجراء العملية الانتخابية التي جرت الساعة الحادية عشرة صباحا يومه، وأجابت شركة ( ... ) بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء وبطلان انتخابات ممثلي المستخدمين بمكتب جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب الخاصة بمكتب شركة ( ... ) بالرباط المجراة يوم 30 نونبر 2016 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته شركة ( ... ) وإدارة اللجنة الانتخابية لممثلي جمعية المشاريع الاجتماعية لو كالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب - لشركة ( ... ) بالرباط - أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها للارتباط:
حيث تعيب الطالبتان القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته استجابت لطلب المطلوبين على الرغم من عدم توفرهم على الصفة لكونهم أجراء لديها، واقتضى نظرهم تأسيس نقابة تخصهم كمستخدمين تابعين لشركة ( ... ) بالرباط وفي إطار ما تقتضيه المادة 414 من مدونة الشغل وجب عليهم إيداع لدى مكتب السلطة المحلية الإدارية مقابل وصل إيداع يسلم فورا أو مقابل التأشير على نظير من الملف في انتظار تسليم الوصل ... وأنهم سعوا فعلا للقيام بها ولم يسلم لهم الوصل المؤقت ولا
النهائي، مما لم يكن معه بإمكان اللجنة الانتخابية لممثلي جمعية المشاريع بوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب لشركة ( ... ) أن تقبل لائحة الترشح المقدمة من لدن المطلوبين في النقض، وأن صفتهم في الطعن غير متوفرة، لأنهم غير منضوين إلى نقابة، والصفة من النظام العام، ونفس المقتضى نص عليه الفصل 25 من القانون المنظم لجمعية المشاريع الاجتماعية لو كالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، وأن المحكمة الإدارية قضت برفض طلبهم، ومحكمة الاستئناف اكتفت بالإشارة إلى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2016/11/29 دون الإجابة على الدفوع التي أثارتها الطالبتان، ولم تفرق بين النقابة المهنية المنصوص عليها في المادة 414 المشار إليها أعلاه، واتحاد النقابات المهنية المنصوص عليها في المادة 420 من نفس القانون، سيما وأن الترشيح يكون باسم النقابة التي ينتمي إليها المرشح وليس باسم اتحاد النقابات الذي تنتمي إليه النقابة المنتمي إليها المرشح، والطالبتان لما رفضتا قبول ترشح المطلوبين تصرفها وفق القانون، والقرار الاستئنافي المطعون فيه مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف قد ردت ما أثير بشأن عدم توفر المستأنف عليهم على الشروط التي تخول لهم الحق في الترشح للانتخابات المذكورة - عن صواب - بأن مقتضيات القانون المؤسس لجمعية المشاريع الاجتماعية لو كالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب صريحة وواضحة في أن طلبات الترشح تقدم في صورة لوائح باسم هيئات نقابية ذات تمثيلية، وهو الأمر الذي تقيد به المستأنف عليهم عندما عملوا على الترشح باسم لائحة ترشح مشفوعة بتزكية من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب موقع عليها من طرف الأمين العام للنقابة المذكورة، إضافة إلى ذلك فان القانون الآنف الذكر لم يشر إلى ضرورة وجود مكتب نقابي فرعي خاص بمستخدمي شركة ( ... ) بالرباط تابع للنقابة المزكية لطلبات ترشيح المستخدمين. ومن جهة أخرى، فإنه لما تبين لها أي - المحكمة - أن هناك قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية تحت عدد 5605 بتاريخ 2016/11/29 قضى بإلغاء القرار الإداري القاضي بعدم قبول ترشح المستأنف عليهم، بلغ للمستأنفة ومع ذلك أعلنت عن نتائج الانتخابات، واعتبرت أن نتائج الانتخابات المعلن عنها باطلة، وأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.