محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/10/6/1562 — قرار عدد: 2017/186 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2015/10/30، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2015/10/19 ملف عدد 2015/32، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم (ل) من أجل مخالفة عدم استعمال أضواء الإنارة والتصريح ببراءته منها وإدانته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة 12000 درهم من أجل جنحتي التسبب نتيجة حادثة سير في قتل وجرح غير عمديين، وغرامة نافذة 400 درهم عن عدم التحكم،

وغرامة نافذة 500 درهم عن عدم احترام قواعد التقابل بعد إعادة التكييف، وبتأكيد إرجاع رخصة السياقة إليه بصفة نهائية ما لم تكن مسحوبة منه لسبب آخر، وإلزامه بالخضوع على نفقته لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، وبعدم مؤاخذة المتهم (غ) من أجل عدم احترام قواعد التجاوز والتصريح ببراءته منها، ويإدانته من أجل باقي ما نسب إليه، والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة 12000 درهم من أجل جنحتي التسبب نتيجة حادثة سير في قتل وجرح غير عمديين، وغرامة نافذة 400 درهم عن عدم التحكم، وغرامة نافذة 500 درهم من أجل عدم احترام قواعد التقابل بعد إعادة التكييف، ويتأكد إرجاع رخصة السياقة إليه بصفة نهائية ما لم تكن مسحوبة منه لسبب آخر، وإلزامه بالخضوع على نفقته لدورة في التربية على

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

السلامة الطرقية، ومصادرة مبلغ الكفالة المودع من قبله لفائدة الخزينة العامة وتحميل المتهمين صائر

الاستئناف مجبرا الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.

في شأن الفرع الأول والثاني من سبب النقض الوحيد مجتمعين المتخذين من خرق مقتضيات الفصل 543 من قانون المسطرة الجنائية، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم (ل) من مخالفة عدم استعمال أضواء الإنارة، وبراءة المتهم (س) مخالفة عدم احترام قواعد التجاوز، واستندت في ذلك على انعدام الدليل وأن الشهود المستمع إليهم تصريحاتهم متناقضة، واستبعدت شهادتهم دون استدعائهم قصد تقييم شهادتهم، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار أيضا لباقي وسائل الإثبات في الملف، ومن جهة أخرى فإن الثابت من خلال منطوق قرار قاضي التحقيق أنه أمر بمتابعة المتهم الأول بمقتضى المواد 87 و92 و172 و167 و168 من مدونة السير، والمتهم الثاني بالمواد 87 و92 و172 و186 من نفس المدونة، غير أن محكمة الدرجة الأولى قضت في حقهما بمقتضى المواد 168 و167 و87 و182 ودون باقي المواد المسطرة في قرار الإحالة وبدون تعليل، مما يكون قرارها غير مبني على أساس وناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بوسائل الإثبات المعروضة عليه وأن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ل) من مخالفة عدم استعمال أضواء الإنارة وبراءة المتهم (غ) من مخالفة عدم احترام قواعد التجاوز، واعتمدت في ذلك على ما ثبت لها من محاضر استماع المتهمين سواء من قبل الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق أنهما ينكران، الأول عدم التوفر على أجهزة الإنارة والثاني التجاوز المعيب، وأيضا على ما ورد في شهادة الشهود في مرحلة التحقيق التي أكد فيها كل واحد منهم تصريح سائق السيارة الذي كان يركب معه، وبالتالي جاءت شهادتهم متناقضة تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها من وقائع ووسائل الإثبات واستنتجت منها العناصر الواقعية والقانونية التي أسست عليها الحكم بالبراءة ولا يعاب عليها عدم استدعاء الشهود المستمع

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

إليهم أثناء التحقيق لأنه أمر موكول لتقديرها، ومن جهة أخرى فالحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه وإن كان لم يشر إلى جميع الفصول المضمنة بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق فإنه بت في جميع التهم المتابع بها المتهمين في الأمر المذكور وطبق القانون الواجب التطبيق فجاء بذلك القرار معللا تعليل كافيا وما بالفرعين من الوسيلة عديم الأساس. في شأن الفرع الثالث من سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بخصوص تأكيد إرجاع رخصة السياقة للمتهمين دون التنصيص على مدة السحب والتأكد مما إذا كان أمد توقيف الرخصة منسجما مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 172 و173 من مدونة السير، وبالتالي يكون ما خلص إليه القرار غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين نقضه بهذا الخصوص. بناء على المادة 173 من مدونة السير وبمقتضاها يتعرض مرتكبوا المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 لتوقيف رخصة السياقة لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات، ولما كان ثابتا من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن المتهمين (ل) و(غ) توبعا وأدينا من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير طبقا للمادة 172 أعلاه وهذه الإدانة تستوجب توقيف رخصة سياقتهما للمدة المبينة في الفصل 173 المذكور، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بتبني علله وأسبابه، والتي ورد فيها بأنه بالنظر للمدة الفاصلة بين تاريخ الاحتفاظ برخصة سياقة المتهمين وتاريخ إرجاعها مؤقتا من طرف المحكمة، فإنها كافية للردع ويتعين تأكيد الإرجاع بصفة نهائية ومن دون تحديد مدة السحب المنصوص عليها في المادة 173 المذكورة، وما يترتب على ذلك من الآثار المنصوص عليها في المادة 128 من نفس المدونة، جاء قرارها خارقا لهذه المقتضيات القانونية ويتعين نقضه بهذا الخصوص.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بالمحكمة الاستئنافية بالجديدة بتاريخ 2015/10/19 ملف عدد 15/32 بخصوص عدم تحديد مدة توقيف رخصة سياقة المطلوبين في النقض (ل) و(غ) والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.