محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/2333 — قرار عدد: 2015/302 — بتاريخ: 2015-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2012/04/25 لدى المحكمة الابتدائية بتمارة بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك على الشياع مع الطاعنين الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والتمس القسمة، وأرفق مقاله بشهادة الملكية، ولم يجب الطاعنون. وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (هـ) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروع واحد للقسمة العينية، أنهت الإجراءات وأصدرت حكما بتاريخ 2012/10/03 في الملف عدد 22/2012/168 قضى: "بالمصادقة على تقرير خبرة السيد محمد (هـ) والحكم بقسمة العقار المسمى " ... " الكائن بعمالة الصخيرات موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) قسمة عينية وفق تقرير الخبرة المذكور". واستأنفه الطاعنون، ناعين على الحكم قضاءه بقسمة المدعى فيه قبل

قضايا القسمة العقارية

إخضاعه لعمليات هندسية طبوغرافية لتحديد مساحته الصحيحة وجعلها موافقة لنسبة الأسهم المسجلة بالشهادة العقارية. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بقسمة المدعى فيه قسمة عينية رغم قيام منازعة بين المالكين حول مساحته ولم تأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي لحقهم من القسمة المنجزة والتي اعتمدت المساحة المحددة بالرسم العقاري خلافا لمساحته الفعلية، مما جعلها مجحفة في حقهم ومنافية للغاية من القسمة وأن المطلوب على علم بالخلاف المذكور وبأن الحصة التي خصصت له تزيد عن نصيبه الفعلي في المدعى فيه وأنه يعتبر لذلك سيء النية لمطالبته بقسمة العقار قبل تسوية الفرق الحاصل في مساحته، وأنه يتعين لما ذكر نقض القرار.

لكن، حيث إنه بنص الفصلين 52 و62 من ظهير 1913/8/12 فإن المحافظ على الأملاك العقارية لا يتخذ قرارا بتأسيس رسم عقاري نهائي لا يقبل الطعن إلا بعد أن يخضع العقار لإجراءات خاصة تتضمن لزوما وصفا مفصلا له مع بيان حدوده والأملاك المجاورة والملاصقة له ونوعه ومساحته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التزمت قسمة العقار المدعى فيه وفق بياناته المضمنة بالرسم العقاري المتعلق به وقضت بتأييد الحكم القاضي بالقسمة بين أطرافه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس

قضايا القسمة العقارية

الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.