محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/4186 — قرار عدد: 2023/16 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/7/15 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/16 في الملف عدد 2018/1403/221، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2015/2/17 في الملف عدد 2013/13/214 فيما قضى به من عدم صحة التعرض المقدم من طرف (م) بن محمد (م)، المودع بتاريخ 1988/9/20 (كناش 1 عدد 167) ضد مطلب التحفيظ عدد 37/24. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2020/12/30 من طرف المطلوب الأول (ل.ل) بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الطلب المقدم بتاريخ 2021/1/21 من طرف نائب الطالب المشار إليه أعلاه، والرامي إلى السماح له بتقديم ملاحظات شفوية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/2/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام رشيد صدوق والرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر تحت طائلة عدم القبول في طلب النقض بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية. وحيث يتجلى من مقال الطعن بالنقض أعلاه أنه قدم من طرف ورثة (م) بن محمد بن (م) دون بيان أسمائهم العائلية والشخصية، فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، وبالتالي غير مقبول، وبذلك يكون طلب تقديم ملاحظات شفوية بناء على مقال للطعن بالنقض المختل شكلا غير مقبول كذلك. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد أسراج مقررا، ومحمد شافي، وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.