محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/125 — قرار عدد: 2021/111 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/11 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ص.ب) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 5063 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2020/10/06 في الملف رقم 2020/7105/31 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/21.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الإختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف، أن السيد (ن. ط) (المستأنف عليه) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه: أنه تم توظيفه ب ( ... ) بتاريخ

1996/02/05، وذلك طبقا للمقتضيات المتعلقة بالتوظيف بالإدارات والمؤسسات العمومية كتقني الدرجة صنف الإسراف الممتاز سلم 13 بناء على الظهير الشريف رقم 08.84.1 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق بإحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات، والمرسوم رقم 2.84.20 الصادر بتاريخ 7 ربيع الثاني 1404، وأن الوضعية النظامية والحياة المهنية للمدعي تخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.328 بتاريخ 16 شوال 1418 (1998/02/24) بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي ( ... ) كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 139، وبالرجوع إلى النصوص أعلاه تكون الدولة المغربية قد ضمنت المكتسبات المتعلقة بالمراكز القانونية لفئة الموظفين المنبثقين من ( ... )، وأن الإدارة وأمام إرثها لما يقارب 1500 موظف، وأمام المتغيرات الإقتصادية والتكنولوجية والتنافسية التي قد تصيب قطاع الإتصالات عمدت إلى سن نظام داخلي سنة 2003 وإتفاقية جماعية سنة 2004، وأن المدعي إختار الإحتفاظ بوضعيته كموظف طبقا للمذكرة المصلحية رقم 33/2004 الصادرة بتاريخ 2004/10/08 وأن خطر إقصاء وتهميش الإدارة بإعتمادها النظام الداخلي سنة 2003 والإتفاقية الجماعية سنة 2004 لبعض الموظفين من فئة المنبثقين من ( ... ) كان محتملا، وذلك من قبيل تغيير ملامح عقود الشغل، والتنقيل التعسفي، وإعادة الترتيب مع التعديل الجوهري في المركز القانوني، تجميد الترقي، والتسريح لأسباب إقتصادية وتنافسية مع جعل المناصب مبرر حذفها من قبيل منصب المساعدة الإدارية والغير الإستراتيجية، وتم تنقيل المدعي بالإكراه إلى قسم (المنطقة التجارية لسطات والجديدة) لسنة 2002 قصد تعديل مركزه القانوني، وأن الإدارة عمدت بتعسف إلى إعادة الترتيب مع التعديل في مركزه القانوني في المجال التقني (تقني مختص) إلى المجال الإداري (مساعد إداري) مع قهقرته في الصنف بمناسبة إعتماد النظام الداخلي لسنة 2003، وعمدت إلى تجميد ترقيته منذ سنة 2000 ولمدة 13 سنة بفعل تعديل مركزه القانوني المقصود والممنهج، كما عمدت عبر سنوات إلى التنقيلات التعسفية والتعديل الجوهري في المركز القانوني بغرض تجميد ترقيته ودفعه إلى المغادرة الطوعية بالإكراه وتبرير حذفه من منصبه، وأن تنقيله بالإكراه إلى الوكالة التجارية للمقولات بسطات سنة 2011 وإلى الوكالة التجارية محمد الخامس بسطات سنة 2012 مع الحرمان من التعويض عن الساعات الإضافية بالوكالة التجارية للمقولات بسطات سنة 2011، وأن الإدارة لجأت إلى نظام المغادرة الطوعية للتسريح لأسباب إقتصادية في عدة سنوات 2000 و 2002 و 2005 و2007 و2012 عبر تقليص كتلة الأجور وخاصة من المناصب المبرر حذفها، وأمام التهديد المستمر إتصل بالخلية من أجل طلب التوضيحات وإحتساب التعويض الخاص به، وأخبر أنه حدد في حوالي 280000 درهم، وأمام هذا التعويض الهزيل، وخطر فقدان الشغل إختار الإدماج بالوظيفة العمومية كما تنص على ذلك المادة 139 من المرسوم رقم 2.97.328 المعدل والمغير إذ وضع طلب المغادرة الطوعية، وأخبر بالإلتحاق بالوظيفة العمومية ( ... )، كما أنه في يوم 13/06/2013 طلب تمتيعه بالرخص الإدارية السنوية لسنتي

2012 و2013 في إنتظار الإستجابة وتمتيعه إيجابا بحقوقه، وأن الإدارة وفي تعسف مضاعف أنذرته للإلتحاق بالعمل بعد استنفاذ الرخص الإدارية ورغم علمها مسبقا بطلب التسريح الطوعي وأختار الإدماج بالوظيفة العمومية، ولم يتوصل بأي رد حول طلب المغادرة الطوعية طبقا للمادة 139 من المرسوم رقم 2013/97/2 كما تم تغييره وتتميمه ويتبين دفع الإدارة للمدعي إلى طلب الإستقالة، حيث قدم طلب إستقالته يوم 2013/08/06 وتعويضا مقابل عدم إحترام الإخطار، وإلتمس الحكم على المدعى عليهم بترقيته الترقية السريعة، وذلك عن سنوات 2004/02/05 سلم 15، 2007/02/05

سلم 16، 2010/02/05 سلم 17، 2013/02/05 سلم 18 بالإضافة بعد الحصول على الشواهد الجامعية المدلى بها سنة 2009 دبلوم جامعي للدراسات العليا المتخصصة، درجة إطار عالي 2012 ماستر درجة إطار عالي وفق المرسوم رقم 2.97.238 إذن للمدعي المطالبة بالترقي سنة 2010 إلى درجة إطار عالي تقني سلم 21 بتاريخ 2010/02/05، والترقي سنة 2013 بتاريخ 2013/02/05 سلم 22 إطار عالي، وبالتالي مقابلها حسب درجات ورتب قانون الوظيفة العمومية السلم 11 الرتبة 9، وترتيب التعويضات المالية المماثلة للترقيات، وبما أن الإستقالة كانت بالإكراه يتعين إعتبارها طردا تعسفيا وترتيب الآثار القانونية والتعويض عن الأضرار النفسية لمدة13 سنة من الإقصاء الممنهج والحرمان من الإستفادة من المغادرة الطوعية بتوافق مع الفصل 139 المشار إليه أعلاه وما لحق عائلته من أضرار إجتماعية ونفسية جراء حرمانه من عرض القرض الخاص بإقتناء منزل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، أجابت شركة ( ... ) بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبة الصواب فيما قضى به، ذلك أنه خلافا لما ساقته المحكمة من تعليل، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنفة شركة مساهمة وفق مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 24.96 ولا تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 بتاريخ 1960/04/14 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة والشركات ذات الإمتياز والهيئات المستفيدة من المساعدة التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية طبقا للمادة 44 من القانون المذكور، وبالتالي، فإنها ليست مؤسسة عمومية ولا مرفقا من مرافق الدولة، وأن المستأنف عليه أجير لديها والإختصاص نوعيا بالبت في طلباته ينعقد للمحكمة الإبتدائية بالرباط وليس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية

بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط للبت فيه. حيث إن طلب المدعي يهدف إلى المنازعة في إستقالته والحكم على المدعى عليها شركة ( ... ) بتسوية وضعيته وتمكينه من الترقيات والمستحقات المالية المبينة أعلاه، وأدائها له تعويضا عن

الأضرار التي قد تكون لحقته من جراء ذلك، وأن علاقة المستأنفة كشركة تجارية بمستخدميها تعتبر علاقة شغل تندرج المنازعة بشأنها ضمن الإختصاص النوعي للقضاء العادي، والمحكمة الإدارية لما صرحت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص القضاء العادي نوعيا للبت

الإلغاء.

في الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.