محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/2/7/7124 — قرار عدد: 2023/73 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 29 يونيو 2019 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (عبد اللطيف. ر) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 89 الصادر بتاريخ 2019/06/12 في الملف رقم 2018/1401/19 عن محكمة الاستئناف بورزازات؛ وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2016/10/07، عرض فيه أنه يملك البقعة الأرضية والموصوفة حدودها وموقعها
ومساحتها بالمقال بموجب رسم الشراء عدد 82 صحيفة 17 بتاريخ 1989/06/27 من البائع له (سمير. م. بن. ح. إ. بن. ح) بموجب وكالة عن والده (سمير. ح . !) وأنه تصرف منذ الشراء في أجزاء من عقاره سواء بالبناء أو بالبيع وبقي منه جزء آخر إلى أن وقع الترامي عليه من طرف المطلوب في بداية 2016 حيث استولى على حوالي أربعة أمتار من جهة شمال ملكه وخصصها كزنقة للمرور إلى منزله مع العلم أن ملك المطلوب يستند إلى رسم شرائه من البائع له (عبد الكبير. ح) المؤرخ في 2015/06/16 المملوك له بعقد الشراء من البائع له (خ. م. بن. إ. بن. م) المؤرخ في 1998/04/18 وأن هذه المساحة هي نفسها التي سبق للطاعن أن تصرف فيها بالبيع للمسمى (ت. محند) بموجب عقد الشراء مضمن تحت عدد 23 صحيفة 23 مذكرة الحفظ رقم 6، وأنه وبالرجوع إلى عقود الأشرية أعلاه فإن البقعة التي اشتراها المطلوب هي نفسها التي باعها الطاعن للمسمى (ت. محند) بموجب عقد الشراء المؤرخ في 1991/05/13، والتمس الحكم على المطلوب بالتخلي عن الجزء الذي تم الاستيلاء عليه هو ومن يقوم مقامه. وأرفق المقال برسوم الأشرية المعرف بها قبله، وأجاب المطلوب بأن الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة لكون الطاعن يقر في صحيفة الدعوى بأنه سبق أن باع المدعى فيه ل (ت. محند) وأن هذا الأخير باعه له، وأنه يملك المدعى فيه شراء من البائع له (ح) هذا الأخير الذي اشتراه من (خ. محمد) والآيل له بالشراء عدد 346 صحيفة 464 بتاريخ 1995/03/23، وأنه استصدر رخصة البناء وشرع فيه. والتمس الحكم برفض الطلب. وأرفق الجواب برخصة البناء ومحضر التحديد الطبوغرافي وتصميم البناء وبعقد الشراء المضمن تحت عدد 60 صحيفة 81 كناش الأملاك رقم 9 بتاريخ 1998/05/13 وبرسم الشراء عدد 346 صحيفة عدد 464 بتاريخ 1995/03/23. وبعد إجراء معاينة وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 2017/155 بتاريخ 2017/05/29 في الملف عدد 2017/121 قضى "بالحكم على المدعى عليه بالتخلي عن ثلاثة أمتار طولا وعشرة عرضا تحتسب من الجهة الجنوبية في اتجاه الجهة الشمالية لبقعة المدعي المملوكة له بمقتضى عقد الشراء المضمن بعدد 60 صحيفة 81 كناش الأملاك رقم 9 بتاريخ 1998/05/13 توثيق ورزازات"، واستأنفه المطلوب مجددا دفوعه. وبعد أمر محكمة الاستئناف بوقوف على عين المكان رفقة خبير مساح واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب ولم يجب. في الوسيلتين مجتمعتين؛
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه وبالرجوع إلى رسم شرائه والمدرج بمذكرة الحفظ رقم 2 بعدد 22 صحيفة 17 فانه مؤرخ في 1989 والمدة ما بين تاريخ العقد 1989 وتاريخ إجراء المعاينة بالمرحلة الاستئنافية بتاريخ 2019/03/26 هو ثلاثون سنة وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تغييرات في حدود ومساحة مشترى الطاعن والتي قد يرجع بعضها لنزع الملكية وإحداث طرق عمومية داخل المساحات التي كانت فعلا داخلة في حدود ومساحة العقارات
وما قد ينتج بعضها عن ترامي أشخاص آخرين على أجزاء من مساحات عقارات كانت قائمة الذات حدودا ومساحة بالرسوم وعلى ارض الواقع قبل الترامي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها لقضائها باختلاف مساحة وحد مشترى الطاعن من جهة الغرب برسم شرائه مع ارض الواقع يكون تعليلها ناقص خاصة وأن الأمر يتعلق برسم الحدود وتحديد المساحات والتي تعتبر من الأمور التقنية التي يلجأ فيها لأهل الاختصاص من خبراء ومساحين طبوغرافيين لما لهم آليات تقنية لمعرفة أصل حدود ومساحة العقارات بالرسوم وما آلت إليه على أرض الواقع كما يعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة من خلال معاينتها على أرض الواقع وقفت على أن منزل المطلوب يحده من جهة اليمين الزنقة ومن الشمال الزنقة وهو أمر مخالف لما جاء في رسم شرائه المضمن بعدد 99 صحيفة 125 كناش الأملاك رقم 44 بتاريخ 2015/06/29 والذي ورد فيه بكون مشترى المستأنف يحده من جهة اليمين ملك الطاعن ومن جهة الشمال كذلك ملك الطاعن والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن هذه الدفوع رغم إثارتها أمامها مما يكون معه القرار خارقا لحقوق الدفاع ومشوبا بانعدام التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من المعاينة المنجزة على ذمة القضية أن رسم شراء الطاعن لا ينطبق على المدعى فيه لكون ورد به أنه يحده من جهة الغرب والد البائع، في حين، أن ما يحد العقار الذي وقفت عليه المحكمة والذي صرح الطاعن أنه يتعلق برسمه هي الزنقة كما وقفت المحكمة على اختلاف في المساحة الواردة بالرسم على مساحة العقار على أرض الواقع وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنت قرارها على عماد يحمله، وما بالوسيلتين غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف؛
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.