محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/15648 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الطاعن (اغ. ع.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.م)، بتاريخ 2019/12/23، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/10/21 في القضية عدد: 2019/2602/460 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة تبديد وإخفاء محجوز بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ل.اع) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه، الأستاذ (م.م.م) المحامي بهيئة بآسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على الطلب المتخذة أولهما من الخرق الجوهري

للمسطرة؛ ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، أشارت أن الطاعن تخلف عن الحضور رغم الإعلام. والحال أن مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية تنص على ضرورة التوصل من عدمه، وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى إجراء التوصل ولا إلى إجراء التسليم، بل نص على تخلف الطاعن رغم الإعلام الأمر الذي يتعارض مع جوهر المسطرة الواجبة التطبيق في هذا الباب مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع.

والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن الطاعن أنكر إخفاءه للماشية موضوع الإتلاف أو التبديد، وأن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لم يثبت لها كون المحجوزات تعود ملكيتها للطاعن، فجاء بذلك قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث إن الطاعن بعدم طعنه بالاستئناف في الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجل جنحة تبديد وإخفاء محجوز بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم، وأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم، يكون قد ارتضى الحكم المذكور، وأن طعنه بالنقض في القرار الاستئنافي فيما قضى به من تأييد لهذا الحكم في جميع مقتضياته غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وتحميله المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.