محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2920 — قرار عدد: 2019/162 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 06 دجنبر 2017 تقدم السيد (ح.ن) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرض من خلاله أنه بتاريخ 25 أبريل 2014 أصدر وزير التعليم العالي وتكوين الأطر قرارا بتوظيفه أستاذا للتعليم العالي مساعدا رسميا الدرجة "أ"، وبتاريخ 23 أكتوبر 2017 تقدم بطلب استقالته، غير أنه لم يتلق أي جواب، مما يعتبر معه قرارا سلبيا صادرا لغير فائدته دون تعليله، خلافا لمقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 03.01، كما لا يوجد سبب يبرر صدوره، إضافة إلى أنه صدر خلافا لمبدأ المساواة إذ أن مجموعة من الأساتذة ممن لهم نفس وضعيته تم قبول استقالتهم، ولاسيما الأستاذة فدوى المنصوري الأستاذ (هـ.ع)، الأستاذة (ع.د)، الأستاذة (ل.ز)، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برفض طلب استقالته مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمحكمة بصفته نائبا عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة الطعن الفريدة :

حيث يعيب الطالب القرار المطعن فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه مما لا جدال فيه أن خرق مبدأ المساواة بين المواطنين يعتبر قرينة على انحراف الإدارة في استعمال سلطتها، وأن المطلوب في النقض قد قبل استقالة كل من الأساتذة (ف.م)، (ه.ع)، (ع.د)، (ل. ز) ورفض طلب الطاعن دون مبرر في حين أن التخصص الذي يمارسه الطالب يشمل الأساتذة (ع.ر)، (ل.أ)، (ي.ر)، (ع. ح)، (ح.د)، كما أن استقالته لن تضر بالمرفق ما دام هنالك أطباء في نفس تخصصه وفي نفس القسم، وبذلك فإن المقرر المطعون فيه مشوب بالانحراف في استعمال السلطة بخرقه مبدأ المساواة بين المواطنين، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن رفض استقالة الموظف مما يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة التي يمكنها حسبما تقتضيه المصلحة العامة وحاجيات المرفق العمومي الاستجابة للطلب أو رفضه، ولا يمكن بسط الرقابة عليها في هذا المجال إلا في حالة إثبات الانحراف في استعمال السلطة أو الخطأ البين في التقدير الذي يتحمل مدعيه عبء إثباته، وهو الأمر غير المتحقق في النازلة، ولا مجال للاحتجاج بمبدأ المساواة، تكون عللت قضاءها تعليلا سائغا

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.