محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/381 — قرار عدد: 2017/260 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 فبراير 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء تحت عدد 5190 بتاريخ 2015/10/21 في الملف رقم 2015/8211/1256 وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13 /2017/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 / 2017/05، أخرت لجلسة
.2017/05/11
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ف.ع) تقدمت بتاريخ 2014/09/04 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها متخصصة في بيع العطور ومواد التجميل، وأنها قامت بتسجيل علامتها "(ل)" ب (م.م.ل. ص) والتجارية، غير أنها فوجئت بتسجيل الطالبة شركة (أ.ل. ع) لنفس العلامة بتاريخ 2013/11/12، ملتمسة الحكم بالتشطيب على علامة هذه الأخيرة، وتوقفها عن استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم، ونشر الحكم في ست جرائد وطنية، وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي حاق بها جراء المنافسة غير المشروعة، وبعد تخلف المدعى
عليها عن الجواب رغم الاستدعاء، صدر الحكم بالتشطيب على علامة المدعى عليها، والتوقف عن استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين على نفقتها بعد صيرورة الحكم نهائيا في حدود مبلغ 2.000,00 درهم، ورفض باقي الطلبات، أبطلته محكمة الاستئناف التجارية، وبعد التصدي حكمت بالتشطيب على العلامة التجارية "(ل)" المملوكة للمستأنفة المسجلة بتاريخ 2013/11/12، والتوقف فورا عن استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين على نفقة المستأنفة، وأمر مدير (م.م.ل. ص) والتجارية بتقييد هذا التشطيب وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها، وخرق الفقرة الثانية من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم الابتدائي، وبعد التصدي قضت بقبول الطلب، وهو منطوق غامض، لا ينسجم مع ما أوردته من تعليلات بخصوص بطلان تبليغ الاستدعاء للطالبة ابتدائيا، والتي جاء فيها "أنه بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائي، تبين أن محكمة أول درجة بجلسة 2014/11/04، حجزت الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 2015/11/25، دون أن تتأكد من توصل المدعى عليها، كما سبق لها بجلسة سابقة أن أخرجت الملف من المداولة لاستدعائها، وبذلك تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع، ويتعين من ثم التصريح بإبطال حكمها"، والمحكمة لما تصدت للبت في الملف رغم تصريحها ببطلان التبليغ، تكون قد حرمت الطالبة من درجة من درجات التقاضي، مما يناسب التصريح بنقض قرارها.
لكن، حيث أنه يمنع على محكمة الدرجة الثانية إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى، إن كانت هذه الأخيرة بتت في موضوع النزاع، وفي النازلة فإن المحكمة التجارية لم يقتصر نظرها على البت في الجانب الشكلي للنزاع فقط، حتى يفتح المجال للمحكمة الاستئنافية على سبيل الاستثناء للتصدي لجانبه الموضوعي إن كانت القضية جاهزة للبت فيها، وإلا أرجعتها لمحكمة أول درجة في هذه الحالة - ليس إلا- لتجهيزها ومناقشتها، وإنما بتت في الجانب الموضوعي للنزاع، ولذلك كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على صواب لما بتت في القضية بصفتها مرجعا استئنافيا، ولم تنظرها في إطار مسطرة التصدي التي لم تتوفر لها موجباتها كما سلف الذكر، ولو ذكرت الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية تزيدا، ما دامت لم تطبق مضمونه، وموقفها المذكور ليس فيه أي مساس بمبدأ التقاضي على درجتين، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء فيه "بأن المستأنف عليها (المطلوبة) هي مالكة العلامة التجارية "(ل)"، حسب الشهادة الصادرة عن (م.م.ل.ص) والتجارية، التي تفيد أنها سجلتها بتاريخ 2013/09/24، في الفئة الثالثة المتعلقة بالعطور وفي الفئة الخامسة ... ،وقيام
المستأنفة بتسجيل نفس العلامة بتاريخ 2013/11/12، واستعمالها لأجل تمييز المنتجات المصنفة في الفئة الثالثة، يعد بمثابة تزييف عن طريق التقليد، الذي من شأنه إيقاع الجمهور في الغلط ... ،ولئن كانت حروف علامة المستأنفة مكتوبة باللغة العربية وعلامة المستأنف عليها مكتوبة باللغة الفرنسية"، في حين أدلت الطالبة تدعيما لادعائها بصورة من علامتها المكتوبة باللغة العربية، التي تختلف عن علامة المطلوبة المكتوبة باللغة الفرنسية، فضلا عن أن علامة "(ل)" هي علامة دولية تملكها الإمارات العربية المتحدة، وتميزها مؤسس على كونها مكتوبة باللغة العربية، بحروف بارزة وأبعاد ومقاييس تختلف عن الكلمة المكتوبة باللغة الفرنسية، وتخص فئة العطور فقط، وعليه لا يمكن الاحتجاج بالتسجيل السابق في التاريخ للمطلوبة سيما وأنه تسجيل يشوبه الغموض والتدليس والعمومية، إذ أنه يشمل كذلك مواد التنظيف والصابون وغيرها، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني. كما أن المحكمة لم تناقش ما وقع التمسك به من لجوء الممثل القانوني للمطلوبة إلى الطالبة للتنازل له لحل مشاكله مع مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، ولأجل كل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون
فيه.
لكن، حيث إن تكييف فعل المنافسة واعتباره منافسة مشروعة أو غير مشروعة، يعد مسألة واقع يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تملك سلطة واسعة في هذا المجال، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض متى كانت تعليلها مستساغا ومبررا لمنطوق قرارها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها من الواقع المعروض عليها أن المطلوبة سجلت علامتها التجارية"(ل)" في تاريخ سابق على تسجيل الطالبة لها ب (م.م.ل.ص) والتجارية، اعتبرت صوابا أن التشابه الكبير الحاصل بين علامة الطالبة والمطلوبة نطقا، من شأنه أن يؤثر على القدرة التمييزية للجمهور، خاصة وأن الشركتين تنشطان معا في تجارة العطور، ولو كتبت علامة الطالبة باللغة العربية وعلامة المطلوبة باللغة الفرنسية ولم یکن من شأن ما أثیر من کون علامة" (ل)" هي علامة دولية، أن يثني المحكمة عن موقفها المذكور، وهي لم تكن ملزمة كذلك بالجواب عما تمسكت به الطالبة من لجوء الممثل القانوني للمطلوبة إليها لحل مشاكله مع مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، ما دام أن ذلك لا ينفي عنها ما قامت به من أفعال المنافسة غير المشروعة، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.