محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2172 — قرار عدد: 2018/104 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 7201/10/25 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ب. خ) والرامي إلى نقض القرار عدد 1039 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2017/06/07 في الملف التجاري عدد: 17/8204/796 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين شركة (ك.ص) و(خ.ر) (خ.ل) تقدما بتاريخ 2016/09/23، بمقال لتجارية أكادير، عرضا فيه أن الأخير يملك في رأسمال الأولى 16.366 حصة من أصل 29000 حصة، وأنه رفع بتاريخ 2006/08/31 بمعية الشريك المرحوم أهل (ع. ع) مودى مقالا لنفس المحكمة، لأجل إبطال محضر الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2005/05/29، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، انتهى بصدور حكم بتاريخ 2007/10/25 وفق الطلب، تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بعد النقض والإحالة بتاريخ 2014/11/05 في الملف عدد 2014/9/1058، ذاكرين أن محاولة تنفيذ الحكم المذكور أسفرت عن تحرير محضر إخباري بتاريخ 2015/07/24، يفيد تواجد المسمى (ع.ع) بمقر الشركة المدعية (ك. ص) الكائن بالرقم 10، شارع مولاي
رشيد الداخلة، بصفته حارسا للمطلوبة الأولى شركة (ف) التي أصبحت تتواجد بالمقر المذكور دون سند مشروع، ملتمسين الحكم بطردها منه، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 2005/05/29، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000،00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وأجابت الشركة المدعى عليها بأن تواجدها بالمحل المدعى فيه قانوني، لكونها اشترت الأصل التجاري المستغل به بمقتضى البيع المنجز بتاريخ 2006/11/07 في ملف التنفيذ عدد 2006/257، وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، أيد بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض . في شأن السبب الأول بفرعيه . حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أنه لم يحترم الترتيب الذي جاء به نص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، لكونه عوض أن يتضمن أنه صادر "باسم جلالة الملك وطبقا للقانون" تضمن عبارة "وطبقا للقانون باسم جلالة الملك." ثم إن مقال استئناف الطالبين وضع بصندوق المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2017/03/31، غير أن القرار المطعون فيه أشار إلى أن تاريخ صدوره هو 2016/09/01، والحال أن هذا التاريخ سابق لتاريخ وضع المقال الاستئنافي، علما أن وضع القضية بالمداولة كان بتاريخ 2017/06/07، وبذلك فالقرار المطعون فيه بعدم إيراده التاريخ الصحيح لصدوره لم يحترم مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن ما ورد بالقرار المطعون فيه من عبارة " وطبقا للقانون باسم جلالة الملك" بدل " باسم جلالة الملك وطبقا للقانون"، ومن كونه صدر بتاريخ 2016/09/01 عوض التاريخ الصحيح الذي هو 2017/06/07 هما مجرد خطأين ماديين لا تأثير لهما على سلامته، والفرعان من السبب دون أثر. في شأن السبب الثاني. حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنهما استدلا بالقرار الاستئنافي الصادر بعد النقض، المؤيد للحكم القاضي بإبطال محضر الجمع العام الخاص بالطالبة الأولى شركة (ك. ص) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو قرار أقر للطالب الثاني بتملكه لما له من أسهم برأسمال الشركة المذكورة، وأبطل محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2005/05/29 مع كل ما ترتب عن ذلك من تصرفات، غير أن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه الحجج بالرغم من أن محضر البيع الذي اعتمدته المحكمة أنجز بعد تاريخ الجمع المذكور الذي تم إبطاله بمقتضى القرار السالف الذكر. كذلك تم البيع المحتج به لشخص طبيعي أجنبي عن الدعوى، وليس للشركة المطلوبة التي هي شخص معنوي، هذا فضلا عن أن الطالبين بلغا مصلحة السجل التجاري لدى ابتدائية وادي الذهب بما يفيد رفعهما لدعوى إبطال محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2005/05/29، وبلغاها كذلك بالحكم الابتدائي القاضي وفق الطلب، وبما يفد استئنافه، وأيضا بما يثبت ممارستهما للطعن بالنقض في تلك الدعوى، غير أن المحكمة المطعون في قرارها لم تنتبه لأثار الاستئناف السالف الذكر، هذا علما أنه لا يوجد أي حكم يقضي بالتشطيب على الشركة الطالبة من السجل التجاري أو يصرح بتصفيتها أو إفلاسها
(هكذا)، حتى يمكن التسليم بوقوع بيع لأصلها التجاري لشخص طبيعي، مما يجعل البيع المذكور عديم الأثر في ظل صدور حكم نهائي ببطلان محضر الجمعية العمومية المشار إليه سلفا، فيكون بسبب ما ذكر القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث عللت المحكمة قضاءها بتأييد الحكم المستأنف المصرح برفض دعوى الطالبين الرامية إلى إفراغ المطلوبة من المقر المدعى فيه، بما جاءت به من " أن تواجد شركة (ف) في العنوان المطلوب إفراغها منه هو تواجد قانوني حسب الثابت من نسخة السجل التجاري التي تفيد أن مقرها الاجتماعي هو حي مولاي رشيد الرقم 10 الداخلة، وأن مسيرها هو (ب.م) ربه، وهو الشخص الذي تقدم لاقتناء الأصل التجاري المعروض للبيع في المزاد العلي كوكيل عن ورثة (ب.ب.ع)، وأن الحكم المستأنف لما اعتبر ذلك وقضى برفض الطلب جاء مؤسسا، الأمر الذي تبقى معه الوسائل المثارة من قبل الطرف المستأنف بشان محضر البيع بالمزاد العلني لا مجال لإثارتها ضمن دعوى الحال، مادام أن المشرع حدد لها مساطر خاصة للطعن فيها ... "، وهو تعليل يساير واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن بيع الأصل التجاري للشركة الطالبة الذي تستند إليه المطلوبة لتبرير تواجدها بالمحل المدعى فيه، تم بناء على حجز تنفيذي لأداء دين كان بذمتها قدره 1.800.000.00 درهم، وهو بيع يترتب عنه بقوة القانون نقل الملكية، لا يمكن النيل منه إلا عن طريق سلوك المساطر القانونية اللازمة لذلك، التي لم تكن لتغني عنها الأحكام القضائية المصرحة بإبطال محضر الجمع العام للشركة الطالبة المحتج بها، مادام أن البيع المتحدث عنه لم يكن مترتبا عن ذلك المحضر، ومن ثم فالمحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة هذه الأحكام ومدى أثر تبليغها وتبليغ مقالات الطعن المتعلقة بها لمصلحة السجل التجاري على صحة البيع ولا صفة الشخص الذي تم البيع لفائدته. أما باقي ما ورد بالسبب من أنه لم يصدر أي حكم يقضي بتصفية الشركة الطالبة أو إفلاسها أو التشطيب عليها من السجل التجاري، فهو لم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، الذي جاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والسبب على غير أساس، فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي على القرار فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.