محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1275 — قرار عدد: 2021/435 — بتاريخ: 2021-09-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/12 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ق)، والرامية إلى نقض القرار رقم 988 الصادر بتاريخ 2019/05/08 في الملف عدد 2019/1622/617 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/04/06 قدم المطلوب في النقض (ح. خ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها (م.ب) زوجته على سنة الله ورسوله، وأنجب منها ابنه (و) بتاريخ 2010/09/06، وابنته (ص) بتاريخ 2017/07/30، وأن حياتهما الزوجية أصبحت تعرف مشاكل عدة قطعت عرى المحبة والود والاحترام بينهما، وذلك بسبب استقرار المدعى عليها والابنين بالمغرب ورفضها الالتحاق ببيت الزوجية بفرنسا، بعدما لم يتمكن من إيجاد عمل له بالمغرب. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، ومراعاة أنه رغم بطالته وتأزم ظروفه بفرنسا بعث لها حوالات بنكية منذ مارس 2017 بما مجموعه 14275.00 أورو أي ما يوازي 157000.00 درهم، وسلمها مبالغ مالية

في كل مرة حضر فيها إلى المغرب لزيارة ولديه. وأجابت المدعى عليها من خلال مذكرات دفاعها المشفوعة بطلب مضاد، أنها لطالما طلبت من زوجها اصطحابها معه إلى فرنسا ورفض. وأبدت بجلسة الصلح استعدادها للعيش معه حيث يقيم إلا أنه تمسك رغم ذلك بالطلاق، وأكدت على أنه معتاد على تغيير مكان عمله بالنظر إلى أنه مستشار بنكي، وأنه يستفيد من تعويضات مهمة عن البطالة، وأنه لم ينفق عليها ولا على ابنيها منذ أن غادر بيت الزوجية بتاريخ 2017/01/01، وأن مبلغ 11000 درهم الذي كان يبعثه لها شهريا بشكل غير منتظم كان مخصصا لسد مصاريف دراسة الولدين بمدارس تابعة للبعثة الفرنسية، قلصه إلى حدود 8000 درهم. والتمست تحميله كامل المسؤولية عن الطلاق، ومراعاة المستوى المعيشي للأبناء قبل الطلاق، وتمتيعها بجميع مستحقات التطليق، والحكم على المدعى عليه فرعيا بأن يؤدي لها نفقتها ونفقة الولدين وواجب سكنهم وتوسعة الأعياد لهم جميعا والكل ابتداء من 2017/01/01 حسب مبالغ فصلتها بمقالها المضاد. وبعد تعذر الصلح، وتمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2018/12/11 في الملف عدد 2018/1626/3254 في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة بائنة للشقاق وبتمكينها من مبلغ متعتها المودع بصندوق المحكمة والمحدد في 140000.00 درهم، وتخصيص بيت الزوجية لسكن عدتها، وإسناد حضانة الولدين (و) و(ص) إليها، والحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقتهما بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 400 درهم شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ الحكم، وتكاليف سكنهما بحسب 3000 درهم شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، الكل إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وتمكينه من صلة الرحم بابنيه كل يوم أحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 6 مساء، ورفض الطلب المضاد. فاستأنفته المدعى عليها أصليا، والمدعي فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض ضمني لواجب توسعة أعياد الطفلين، وقضت تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة واجب توسعة أعيادهما بحسب 1500 درهم عن كل عيد ديني لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الطلب في 2018/09/24 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وأيدته في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة نائبها بعريضة من وسيلة فريدة. وجهت إلى المطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بفروعها الثلاثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها التمست الحكم على المطلوب بأن يؤدي لها نفقتها ونفقة ولديها (و) و(ص) ابتداء من 2017/01/01 تاريخ مغادرته لبيت الزوجية، وأكدت على أن الحوالات التي بعث لها بها والتي مجموع مبلغها 157700.00 درهم كانت لتغطية مصاريف دراسة المحضونين بمدرسة تابعة للبعثة الفرنسية، وأن المحكمة أكدت أن ذلك المبلغ هو من قبيل الإنفاق ولا دليل على أنه مخصص لتمدرس الولدين، كما اعتبرته مستغرقا لنفقتها ونفقة ولديها عن المدة المطالب بها، والحال أن ما كانت تتوصل به شهريا والذي لا يتجاوز 9000 درهم بالكاد يكفي لأداء واجبات التمدرس، وأنها كانت تستدين لتنفق على نفسها وتوفر باقي مشتملات نفقة ولديها من غذاء وملبس وتطبيب، وتؤدي أقساط قرض شراء المنزل الذي يؤويهم. وأن المحكمة لما قضت على نحو ما ذكر، وأغفلت الحكم لها بنفقتها وبواجب سكنها والولدين ابتداء من تاريخ خروج المطلوب من بيت

الزوجية إلى غاية صدور حكم التطليق في 2018/12/11، فإنها قد تجاهلت واقعا ثابتا، وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، والتمست نقضه.

لكن، حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الغاية من النفقة سد حاجة مستحقها، لقول الشيخ خليل: "وشرعت لسد الخلة"، وأن مقدارها غير محدد ولا يعلم إلا بالمعروف، ويقدرها القضاء متى كانت موضوع نزاع بحسب التوسط، وعرف وعادات البلد، وحال الملزم بها ومستحقها. والمحكمة لما ثبت لها من خلال وثائق الملف وتصريحات الطرفين أن الطاعنة توصلت من المطلوب عبر حوالات بمبلغ إجمالي قدره 157700.00 درهم، واعتبرته بما لها من سلطة تقديرية في الموضوع مستغرقا لنفقتها ونفقة المحضونين خلال المدة المطالب بها، وردت لانعدام الإثبات دفع الطالبة بكونه كان مخصصا لتغطية مصاريف التمدرس، والتفتت عن صواب عن مناقشة طلب واجب سكنها والولدين ما دام لا يصار إلى الحكم به بمعزل عن النفقة خلال قيام الزوجية، فإنها قد بنت قضاءها على أساس واقعي وقانوني سليم، وعللت قرارها بما يكفي. ويبقى ما جاء بالنعي

دون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.