محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22263 — قرار عدد: 2022/451 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ( !. ج) بمراكش بواسطة ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات الرقم 2021/2802/108، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (م. ع) من أجل جنحتي ترويج مسكر ماء الحياة بدون رخصة وتأسيس مستودع للمشروبات الكحولية دون رخصة، وعقابه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم، وأدائه لفائدة (إ. ج) غرامة مالية قدرها 1.802.880,00 درهم، وإضافة غرامة مالية قدرها 156.500,00 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين حبسا نافذا، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن الطالبة بعدما كانت قد صرحت بتاريخ 2021/03/12 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبته بطلب تنازل أودعته بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/03/17 تنازلت بمقتضاه عن طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين

تسجيله.

من أجله

تسجل على الطالبة تنازلها عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/03/12 في القضية ذات الرقم 2021/2802/108. وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.