محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/181 — قرار عدد: 2018/262 — بتاريخ: 2018-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص.ب.ر) والرامي إلى نقض القرار الرقم 6788 الصادر بتاريخ 2015/12/29 في الملف عدد 2015/8232/3087 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب ربان الباخرة "ت.ب " والشركة المغربية للدفاع البحري تقدما بتاريخ 2011/10/3 بمقال لتجارية البيضاء، عرضا فيه أنه بتاريخ 2002/03/02 وبمناسبة إفراغ حمولة سفينته تم اصطدام ذراع الرافعة نوع RCMA المثبتة بالرصيف رقم 1 لميناء المحمدية المملوكة لشركة (ا.م) -المطلوبة - برافعة السفينة التي تضررت من جراء الإصطدام الذي حمل الخبير (م.ب. ج) مسؤوليته لطاقم الرافعة الذي لم يتدخل في الوقت المناسب لتجنبه، هذا وأن المدعى عليها حددت بصفة انفرادية قيمة الأضرار الحاصلة لدراع الرافعة في مبلغ 2.225.810,40 دراهم، مما اضطر معه المدعي نيابة عن نادي الحماية والتعويض الذي يؤمن المسؤولية المدنية لمالكي ومجهزي الباخرة إلى تسليمها رسالة ضمان في حدود 3.000.000,00درهم تلافيا لحجز السفينة، وأن المدعى عليها ولحد تاريخه لم تحرك أي دعوى في الموضوع الأمر الذي أضر به كثيرا، ملتمسا الحكم عليها بإرجاعها له
رسالة الضمان المتحدث عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قردها 30.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأجابت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل ذكرت فيهما أن المدعى عليه الفرعي لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الدين المضمون برسالة الضمان رغم إنذاره من طرفها قصد أداء مبلغ 2.228.810,40دراهم، الذي يمثل قيمة إصلاح ذراع الرافعة، الذي حمله مكتب الخبرة (م.ك) مسؤولية الضرر اللاحق بها وحدد قيمة إصلاحه في مبلغ 1.808.312,00 درهما، فالتمس المدعي الفرعي الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم له بمبلغ 2.225.810,40 درهم في مواجهة ربان الباخرة والشركة المغربية للدفاع البحري بالتضامن فيما بينهما مع الفوائد القانونية من تاريخ وقوع الضرر الذي هو 2002/03/02، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بتسليم المدعى عليها لفائدة المدعي أصل رسالة الضمان المؤرخة في 2002/03/04 بقيمة 774.186,60 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى الفرعي والشركة المغربية (د.ب) بالتضامن فيما بينهما لفائدة المدعية الفرعية مبلغ 2.225.810,40ر دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات، استأنفه هذان الأخيران، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من إرجاع الضمان في حدود مبلغ 774.186,00 درهما والحكم من جديد على المستأنف عليها بإرجاع الضمان المؤرخة في2002/03/04 المسلمة نيابة عن نادي الحماية والتعويض للمستأنفة بعد تنفيذ ما قضى به الحكم المستأنف في الطلب المضاد وتأييده في الباقي. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 381 من قانون الإلتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه تمسك أمام محاكم الموضوع بأن الطلب الحالي قد طاله التقادم لتقديمه خارج أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفصل 106 من ق ل ع باعتبار أن الطالب رفض تسديد قيمة إصلاح ذراع الرافعة بمقتضى رسالة مؤرخة في 2005/11/24 فيكون بذلك قد أغلق الحوار بخصوص طلبات المطلوبة ابتداء من التاريخ الذي يعد تاريخ بدء سريان أجل التقادم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن الرسائل اللاحقة لتاريخ إغلاق المفاوضات قاطعة للتقادم، مع أن حالة المطل قد انتفت في حق الطالب لما رفض الإستجابة لطلبات المطلوبة بموجب الرسالة المذكورة، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 381 من ق ل ع التي اقترنت المطالبة المعتد بها لقطع التقادم بمطل المدين، وجعلت قرارها منعدم الأساس القانوني، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث تمسك الطالب بان الرسائل اللاحقة لتاريخ إغلاق المفاوضات الذي هو 2005/11/24 لا يمكنها أن تكون قاطعة للتقادم مادام أنه منذ التاريخ أعلاه، رفض الطالب مطالب لشركة (ا. م) التي كانت يستوجب عليها حينها اللجوء إلى القضاء، وبذلك تكون حالة المطل قد انتفت في حقه وبالتالي لا يحق للمطلوبة التمسك بالرسائل اللاحقة للتاريخ الأخير عملا بمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع الذي يشترط في المطالبة التي تقطع التقادم جعل المدين في حالة التماطل لتنفيذ التزامه، غير أن المحكمة ولرد الدفع
اكتفت بتعليل جاء فيه: إن الحكم المستأنف كان صائبا عندما استبعد الدفع بالتقادم بعلة أن الرسائل المتبادلة بين الطرفين قد قطعت التقادم المحتج به، " دون أن تناقش ما وقع التمسك به بالرغم مما قد يكون لذلك من أثار على نتيجة قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.