محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1478 — قرار عدد: 2017/465 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ عبد المنعم طاها، الرامي إلى نقض القرار رقم 1161 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 16/ - 2015/9 في الملف عدد 15/7208/592 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/16 عدد 116 في الملف 15/7208/592 ان المسمى حسن (ك) عرض في مقاله المسجل امام المحكمة الإدارية بأكادير أنه عين لدى (و. م.م.خ) منذ 1994/06/02 بناء على شهادة الباكالوريا والشهادة الجامعية للدراسة العامة وظل يتوصل بأجر مؤقت لما يقارب سنة دون معرفة مؤشرات تصنيفه ضمن سلاليم الأجور المعمول بها ضمن مصالح هذه الإدارة إلى ان تمت تسوية وضعيته على أساس تصنيفه ضمن الفئة الأجرية رقم 3 المستوى 5 الدرجة 1 وان المؤهلات الحاصل عليها تفرض على المطلوبة في النقض تصنيفه ضمن الفئة الاجرية رقم 7 المستوى 12 الدرجة 1 كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمشغلة وكذا من خلال الدوريتين الصادرتين عن وزير الداخلية الأولى تحمل رقم 195
DCRبتاريخ 1988/07/04 والثانية تحمل رقم 56 DAF/DRL بتاريخ 21 ابريل 1998 وقد التمس الطاعن تسوية وضعيته الادارية وفق ما ذكر تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وقد ردت المطلوبة في النقض على هذه الدعوى بمذكرة اعتمدت من خلالها على دفع مؤسس على المادة 23 من القانون رقم 91-41 المحدث للمحاكم الادارية وعلى ان عمليات التوظيف التي تقوم بها الإدارة يتم فيها الاعلان عن الوظيفة التي سوف يتم التباري عليها حسب المنصب المتاح إداريا وماليا وبالتالي لا يمكن للطاعن أن ينفي علمه بالمنصب المتاح امامه وبعد تمام الإجراءات والمناقشة في النازلة قضت إدارية اكادير بالحكم على الوكالة المطلوبة في النقض في شخص مديرها بتسوية الوضعية الادارية والمالية للطاعن وذلك بتصنيفه ضمن الفئة الاجرية رقم 7 المستوى 12 الدرجة 1 من 1994/05/02 مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبعد استئناف الوكالة للحكم الصادر قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه.
في الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانه لم يتضمن أية إشارة إلى التزام المحكمة بالأجراء المنصوص عليه في الفصل 345 من المسطرة المدنية خصوصا فيما يتعلق بتلاوة التقرير أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وبعدم وجود معارضة من الاطراف وان عدم إشارة القرار الاستئنافي إلى هذا الاجراء يجعله خلافا لما هو منصوص عليه قانونا. لكن حيث إنه ردا على الوسيلة فإن تلاوة المستشار المقرر لتقريره باعتباره إجراء مسطريا لا يترتب عن الاخلال به النقض طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا أضر بأحد الاطراف وهو ما لم تبرزه الطاعنة مما يبقى معه الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة غير جدير بالاعتبار. في الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه كونه لم يورد أية إشارة إلى الاسس المعتمدة بطعن الطاعنة ولا الاسباب المفصلة بمقال الطعن بالاستئناف إذ استهل وقائع النزاع باستعراض تفصيل لطلب المطلوب في النقض كما أن الأمر يتعلق بالبت في هذا الطلب إذ تضمن القرار الصادر إشارة إلى مقال الطعن بالاستئناف قبل تقديمه وقائع النزاع وفق ما ورد بمقال الدعوى ليشير بعد ذلك إلى ان المستأنف عليه أجاب بأن ما ورد ضمن أسباب الاستئناف لا يرتكز على أساس. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فقد استهل القرار لوقائع النزاع ثم تلاه بالاشارة إلى الأسس المعتمدة في بيان الاستئناف وما عابه في هذا الفرع على غير أساس. في الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه التعليل الخاطئ عندما اعتبر ان طلب المطلوب في النقض يجد سنده في مقتضيات قانونية وبان طعنه لا يقتضي منه احترام أجل تقديم الدعوى المنصوص عليها بالمادة 23 من القانون 90-41 بعلة انه يطالب بتسوية وضعيته الإدارية استنادا إلى مقتضيات الدوريتين الصادرتين عن وزير الداخلية في حين ان تصنيف المطلوب في النقض ضمن الفئة الاجرية رقم 3 كان بقرار إداري صادر عنها مما يفرض عليه تقديم دعواه داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 23 المذكورة والقرار المطعون فيه لما لم يراع ذلك فقد جاء معرضا للنقض. لكن، حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تسوية وضعية الموظف متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيها خلال المدة المقررة لذلك قانونا فإنها لا تخضع لشرط الاجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المذكور والمحكمة التي ثبت لها من مقال الدعوى ان المطلوب يلتمس الحكم له بترقيته بناء على القانون وردت الدفع موضوع الوسيلة بما جاءت به من أن: المستأنف عليه يطالب بتسوية وضعيته الإدارية استنادا إلى مقتضيات الدوريتين الصادرتين عن وزير الداخلية تحت عدد: 195 DRC بتاريخ 1988/07/04 وبتاريخ 1998/04/21 فإنه يكون غير ملزم بالتقيد بأجل الطعن. تكون قد رتبت على ذلك القول بعدم خضوع الدعوى المذكورة لأجل دعوى الإلغاء وراعت مجمل ما ذكر فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالدفع الثالث من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الرابع من الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه تجاهله للقانون الاطار الذي يجعل أي توظيف لمستخدم من مستخدميها يتم بناء على المناصب المالية المتاحة التي توازي مناصب الشغل المعلن عنها في كل مباراة وان اعمال القانون في الاطار إنما يؤكد وجود اتفاق ضمني ما بين الطاعنة والمطلوب في النقض من خلاله يتم الاعلان على المنصب الشاغر لديها وفي مقابل ذلك يقبل به المطلوب في النقض بغض النظر عن الشواهد التعليمية التي يكون قد حصل عليها مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا يناسب نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف فقد تبنت تعليلاته التي ورد فيها بأن المدعى أدلى اثباتا لتوفره على المؤهلات المطلوبة لاعادة تصنيفه في الفئة الاجرية المطلوبة بصورة مطابقة للاصل من شهادة البكالوريا ونسخة طبق الأصل من الشهادة الجامعية للدرسات العليا العامة مؤرخة في 1992 كما أن الدورية الصادرة عن وزير الداخلية 195 (04/07/1988) DRC باعتبارها السارية المفعول في تاريخ توظيف المدعى اتضح منها بأن الشرط المتطلب للتصنيف ضمن الفئة الاجرية رقم 7 المستوى 12 الرتبة 1 هو التوفر على الشواهد المذكورة فكان بذلك المدعى مستجمعا للشروط المتطلبة قانونا لتصنيفه ضمن الفئة المطالب بها والقرار الصادر بنهجه ما سارت عليه الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد اكرام اوداود.