محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/537 — قرار عدد: 2011/1014 — بتاريخ: 2011-08-18

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/02/17 في الملف 2442 /08 تحت رقم 09/1041، أنه بتاريخ 2006/12/20 تقدمت شركة ( ... ) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها دائنة للسيد (س.ف) (الطالب) بمبلغ 56.057,52 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 2005/8/31 كما هو واضح من خلال الكشف الحسابي المدلى به، وأن جميع المحاولات الحبية بقيت دون جدوى والتمست الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين وبتعويض عن التماطل قدره 7000,00 درهم فضلا عن باقي المصاريف التي ستضطر إلى تسديديها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة التمس فيها التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب أصدرت المحكمة التجارية حكما باختصاصها للبت فيه أيد استئنافيا بمقتضى قرار في 2007/6/5 وبعد إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية وعدم تقديم المدعى عليه لأي جواب آخر أصدرت المحكمة حكمها عليه بأدائه للمدعية مبلغ 56.057,52 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف الأصلي واعتبار الفرعي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية والحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بها من 2005/9/1 إلى يوم التنفيذ وتأييده في الباقي والصائر بالنسبة وهو القرار المطعون فيه.

في شأن السبب الوحيد:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات المادة 106 من ظهير 1993/7/6 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان وخرق الفصل 345 من ق.م.م، بدعوى أن القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف يجب أن تكون معللة كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، وأن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطالب نازع في الكشف الحسابي المقدم من المطلوبة لعدم توفره على الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 106 من ظهير 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها وفق ما هو منصوص عليه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة التي ألزمت بأن يبين كشف الحساب البنكي بشكل ظاهر أصل الدين ونسبة الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخ استحقاقها وهي أشياء لا تتوفر في الكشف الحسابي المؤسسة عليه الدعوى ملتمسا بصفة أساسية إجراء تحقيق في الدعوى بتعيين خبير مختص في الشؤون المحاسبتية أو إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر وعرض الكشف الحسابي على الطاعن. غير أن المحكمة المطعون في قرارها لئن كانت أجابت الطالب عن الدفوع المثارة من طرفه فإنها لم تبن قرارها على أساس قانوني ولم تعلله تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية لما أحجمت عن الجواب على الشروط الواجب توافرها في الكشف الحسابي طبقا لأحكام المادة 106 من ظهير 1993/7/6 معتبرة أن المنازعة غير جدية دون أن تبين في قرارها المطعون فيه أصل الدين ونسبة الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتاريخ استحقاقها، الشيء الذي لم يتضمنه الكشف الحسابي وهذه هي المنازعة الجدية التي استند عليها الطالب من أجل طلب تحقيق في الدعوى والتي لم تجب عنها المحكمة مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها أن المطلوب أدلى بكشف

حساب يشير للعمليات الدائنة والمدينة ولتاريخ اعتبارها ولنسبة الفائدة المعتمدة وكيفية احتسابها واكتفى الطالب بالمنازعة فيه مطالبا بإجراء بحث أو خبرة بشأنه دون أن يطعن في أية عملية من العمليات المدونة به أو يثبت عدم صحتها ردت وعن صواب دفوع الطالب موضوع الوسيلة بقولها: "أنه لئن كانت مقتضيات الفصل 106 من ظهير 1993/7/06 تخول للمحتج ضده بكشف الحساب أن ينازع فيه ويثبت عكس ما هو مضمن به، فإن المنازعة يجب أن تتسم بالجدية بأن يبين المعني بالأمر الاختلال الذي شاب العمليات المضمنة بالكشف وإلا فإن قرينة الحجية التي متع بها المشرع الكشف تبقى قائمة .. وأن المستأنف لم يثبت أي اختلال بالكشف موضوع التراع مما يبقى ما تمسك به عديم الجدوى .. وأن طلب إجراء بحث أو خبرة غير مبرر ... " معتبرة دفوع الطالب غير جدية ما دام أن كشف الحساب وخلافا لما تمسك به كان يتضمن البيانات الكافية ولم يقع إثبات عكس ما جاء فيه فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى معللا بما فيه الكفاية والسبب على غير ساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة نزهة جعكيك - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.