محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/17534 — قرار عدد: 2015/65 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (محمد الشبيهي) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع امام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الأولى، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل بخصوص الدعوى العمومية، ذلك أن المتهم سائق السيارة مرتكبة الحادثة تويع وأدين من أجل عدم التحكم وهو فعل غير معاقب عليه قانونا لعدم وجود نص قانوني يجرمه، والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي في إدانته من أجله يكون قد خرق القانون بهذا الخصوص ولا سيما المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه : "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون" وكذا اجتهاد محكمة النقض في قضايا مماثلة، وجاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
حيث إن الوسيلة على النحو الواردة به تتعلق بمقتضيات الدعوى العمومية التي لم ترفع لجهة النقض بشكل قانوني ولاحق للطاعنة في مناقشتها طبقا لمقتضيات المادة
533 من قانون المسطرة الجنائية التي تحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لجهة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل بخصوص توزيع المسؤولية، ذلك أنه بالرجوع إلى معطيات محضر الضابطة القضائية يتبين أن سبب الحادثة راجع إلى خطأ الضحية الذي كان يقطع عرض طريق الطاعن من جهة اليمين في وقت كان هذا الأخير يسوق بسرعة مخففة مما جعله يصطدم بالجانب الأيسر للسيارة وبلا خطأ من العارض، مما يعرض القرار المطعون فيه للأبطال فيما قضى به من توزيع المسؤولية. لكن، حيث إن البت في توزيع المسؤولية عن حادثة سير بين أطرافها مسألة واقع يستقل فيها قضاة الموضوع عن مراقبة جهة النقض إلا من حيث التحريف أو التناقض المؤثرين، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتدت بمقتضيات الدعوى العمومية في إدانة المتهم من أجل القتل الخطأ في حق الضحية ورتبت عن ذلك مبدئيا مسؤوليته عن الحادثة، واطلعت على معطيات محضر الضابطة القضائية بصفة خاصة وأخذت بعين الاعتبار أخطاء الضحية الذي حملته بدوره قسطا من المسؤولية وأعادت توزيعها بنسبة الثلث على هذا الأخير والثلثين على المتهم تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في إعادة تقييم الوقائع المعروضة عليها وعللت قضاءها بما فيه الكفاية من غير أن تخرق القانون في شيء والوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة، المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل بخصوص الخبرة الحسابية، ذلك أن الخبرة أجريت على محل تجاري كان الهالك يسيره بناء على تنازل عنه لفائدته من طرف والده بموجب عقد لا يشير إلى صاحب رأس المال المستثمر مما يبقى معه مجرد عقد تسيير والخبرة المنجزة بناء عليه ناقصة عن الاعتبار، وأن الطاعنة أثارت هذه العيوب في المرحلة الاستئنافية إلا أن المحكمة المصدرة للقرار
المطعون فيه لم تجب عنها مما جاء معه قرارها ناقص التعليل ويتعرض به للنقض. حيث إن الوسيلة على النحو المشار إليه لا تناقش مضمون الخبرة الحسابية وما انتهى إليه الخبير من دخل بالنسبة للضحية الهالك، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون
فيه لما اعتمدت في تحديد رأس المال المعتمد على ما ثبت للخبير من كسب مهني صاف من تسيير الهالك وإدارته للمحل التجاري المجراة عليه الخبرة من غير أن تبحث في ملكية رأس المال المستثمر لعدم جدوى ذلك وعدم تأثيره على أجرة التسيير تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف المطالبين بالحق المدني شكلا ومع ذلك قضى برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدتهم ولم يخضعه لنسبة توزيع المسؤولية رغم مطالبة الطاعنة بذلك مما جاء معه خارقا لمقتضيات المواد 410 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ويتعرض به للنقض .
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات كل من القرار المطعون فيه والحكم المستأنف في تعليلاتهما ومنطوقيهما معا يتبين أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تحكم للمطالبين بالحق المدني بأي جديد عما حكم لهم به ابتدائيا وأنها على العكس من ذلك عدلت الحكم الابتدائي ضدهم بتعديل نسبة المسؤولية عن الحادثة من ثلاثة أرباع على عاتق المدان إلى الثلثين وأخضعت مبالغ التعويضات المحكوم بها لفائدتهم لهذا التوزيع الجديد وقضت بخفضها إلى ما هو مبين في قرارها، مما تكون معه الوسيلة
خلافا للواقع وغير مقبولة.
من أجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : خديجة القرشي رئيسة والمستشارين السادة : بوصفيحة عتيقة مقررة وفاطمة بوخريس وربيعة لمسوكر ونادية الوراق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.