محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1338 — قرار عدد: 2019/451 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبين (ع. ح) وشركة ( ... ) تقدما بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضا فيه أن الأول بصفته مسيرا لشركة ( ... ) سجل العلامة " ... " لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 10-03-2006، والتي يتم استعمالها في إنتاج وتوزيع الحلي والجواهر، وتتمتع بشهرة عالمية، غير أنهما فوجئا بإحداث المطلوب (ع.ص) لمجال يحمل اسم " ... "، واستعماله في صنع برامج خاصة بالهواتف الذكية. ملتمسين القول بأن ما قام به المدعى عليه يشكل فعل تزييف ومنافسة غير مشروعة، والحكم تبعا لذلك بنقل اسم المجال لفائدة المدعية، وأمر المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومقدم الخدمة شركة ( ... ) بتنفيذ وتفعيل هذا النقل، وتوقف المدعى عليه عن استعمال علامة المدعية كاسم مجال أو علامة تجارية أو اسم تجاري، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم بثبوت التزييف في حق المدعى عليه، والنقل الجبري لاسم المجال " ... "، لفائدة الشركة المدعية، والإِذن للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومقدم الخدمة شركة ( ... ) بتنفيذ وتفعيل هذا النقل، وتوقف المدعى عليه عن استعمال علامة المدعية كاسم مجال أو علامة تجارية أو اسم تجاري، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. ألغته محكمة الإستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الطلب،

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

مناز عات تجارية

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن: "الطالبة هي الملزمة بإثبات الشهرة العالمية التي ادعتها للإستفادة من الإستثناء الوارد على مبدأ التخصيص"، والحال أن الشهرة تثبت بمجرد معرفة المستهلك بالمنتجات التي تحملها العلامة، وليس بمعرفة الجميع بها، فعلامة رافيتيني مشهورة بين الزبناء والمهنيين المهتمين بقطاع المجوهرات والحلي، وبذلت الطالبة جهدا كبيرا للرفع من جودتها وتكريس شهرتها على الصعيد الوطني، وفي هذا السياق أدلت إثباتا للشهرة المذكورة بمجلة تصدرها تحت اسم " ... "، وصور فوتوغرافية معلقة في الأماكن العمومية، ووصولات إعلانية لمنتجها في المجلات الوطنية، غير أن المحكمة وبالرغم مما ذكر اعتبرت أن الشهرة غير قائمة، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف، القاضي بثبوت التزييف في

حق المطلوب، والتوقف عن استعمال علامة الطالبة كاسم مجال أو علامة تجارية أو اسم تجاري، وقضت من جديد برفض الطلب، بتعليل جاء فيه: "إنه ولئن كانت العلامة المشهورة تحظى بحماية مطلقة ويمنع استعمالها أو توظيفها حتى على السلع أو الخدمات التي يعنيها مالكها عند التسجيل، بمعنى أنها لا تخضع لمبدأ التخصيص، إلا أنه في نازلة الحال لا يوجد بالملف ما يثبت أن علامة " ... " هي علامة مشهورة، وتخضع لأحكام المادة السادسة مكرر من اتفاقية باريس، علما أن واقعة إثبات الشهرة تبقى على عاتق مدعيها"، في حين أدلت الطالبة إثباتا لما ادعته من شهرة لعلامتها " ... " بصور للوحات إشهارية للتعريف والترويح لها، ومجلات تتضمن إشهارا للمجوهرات الحاملة لنفس العلامة، وأيضا بمجلة تحمل اسم " ... "، وهي الوثائق التي لم تناقشها المحكمة، أو تستبعدها بمقبول من دائرة إثبات ما ادعته الطالبة من شهرة العلامة. فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل

منزلة انعدامه، عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.