محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/680 — قرار عدد: 2019/1234 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المملكة المغربية
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوي القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/10/20 تقدم السيد (لح.١) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدةعرض فيه أنه اجتاز امتحان الباكالوريا كمرشح حر تحت الرقم الوطني ... بثانوية الإمام البخاري التأهيلية يومي 16 و17 يوليوز 2014، وأعلن عن نجاحه بمعدل 12,06 بميزة مستحسن من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وبعد توالي زياراته لمصالح النيابة التعليمية قصد الحصول على شهادة الباكالوريا وتماطلها في ذلك بعلة وجود مشكل في الطبع، اضطره الى التوجه إلى الأكاديمية بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 15 شتنبر2014 فامتنعت عن تسليمه شهادة الباكالوريا، موضحا أن قرار رفض تسليمه تلك الشهادة يعتبر مخالفا للقانون منعدم التعليل ومنعدم السبب واستدل بمستخرج من موقع وزارة التربية الوطنية يثبت نجاحه ومحضري معاينة وشهادة الحضور بمركز الامتحان، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، أجاب المطلوب في الطعن بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطعن أساسا، واحتياطيا برفضه لأن الطاعن لم يكن يتوفر على شروط المشاركة في الامتحان، ولم يثبت مشاركته فيه، وأن ورقة الحضور تشير إلى تعلقها بالامتحان الجهوي وليس الوطني، وأن الرقم المضمن فيها ليس هو الرقم الوطني، وعدم الادلاء
بالاستدعاء لحضور الامتحان ولا بالجدول الذي يتضمن لائحة المترشحين المسموح لهم باجتياز الامتحان، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوجدة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدولة المغربية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 16 من قرار وزير التربية الوطنية رقم 2385.06 بتاريخ 2006/10/16 وخرق قواعد الاثبات وسوء التعليل وخرق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقين بالوثيقة الالكترونية وحجيتها، أن الرقم الوطني للامتحان المحتج به من طرف المطلوب في النقض هو ... ليس برقم الامتحان الوطني، وإنما هو الرقم التسلسلي لتسجيل طلب المشاركة في الامتحان لدى الإدارة فقط، وأن مقتضيات المادة 16 أعلاه تنص على أنيحكى أن شارك في امتحانات الباكالوريا: "بصفة مترشحين أحرار، المترشحون الذين أنهوا الدراسة بالسناك الثانوي الإعدادي منذ ما لا يقل عن سنتين
في بداية سنة الترشيح"، والمعني بالأمرروان حالة ثلة طلب الترشيح لاجتياز امتحانات الباكالوريا وتقديمه لملفه للإدارة، فإنه لا يتوفر على الشروط القانونية التي تسمح له بالترشيح والمشاركة في اجتياز الامتحان، وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 46 م المذكورة أعلاه، لأنه بالرجوع إلى طلب الترشيح الذي تقدم به الطاعن الصفحة الخاصة بالأالشهادة الأفقطاع النديتضح بأن آخر سنة درس فيها هي "السنة الأولى عتيق" برسم الموسم الدراسي 2004/2003، وهذا المستوى (الأولى ثانوي) لا يسمح له بالمشاركة في الامتحان، ويتعين عليه أن يكون قد درس إلى حدود "السلك الثانوي الإعدادي"، وان شهادته المدرسية يتعين أن تخضع للتصديق من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية (مديرية التعليم العتيق)، وهو ما لا يتوفر عليه ملف الطاعن، وللأسباب المذكورة لم يتم قبول ملف ترشيحه لاجتياز الامتحان، ولم يتم تضمينه ضمن لائحة المرشحين الأحرار المقبولين للمشاركة في الامتحان كما هو ثابت من لائحة الجدول المدلى بها، والتي يتبين منها أن اسمه غير مدرج باللائحة التي تتضمن 92 مترشحا وليس 94 مترشحا، ومحكمة الاستئناف عاقبت الطالبة لعدم حضورها جلسة البحث ولم تطبق القانون على النزاع، لأنه بالرغم من دخول الطاعن قاعة الامتحان بطريقة ملتوية وتدليسية ومشاركته فيه، فإنه لم ينجح في الامتحان كما هو ثابت من لائحة الناجحين الأحرار التي تتضمن نجاح 17 مترشحا من أصل 92، إذ لم يحصل سوى على معدل عام قدره 09,15 نقطة حسب بيان النقط، وهي وثيقة موجبه للرسوب وليس النجاح كما هو ثابت من بيان النقط، وفيما يخص صورة ورقة الإشارة إلى نجاح الطاعن المستخرجة من الانترنيت حسب ادعائه والمحتج بها من طرف مجرد
صورة وليست أصلية، ولا تتضمن رقم الامتحان الوطني ( ... ) ولا رقم الامتحان المزعوم 94، ولا توقيع الإدارة، ولا بيان نوع الشعبة هل هي شعبة الآداب أو العلوم التجريبية أو الرياضيات أو العلوم الشرعية .... إلخ، وليس فيها ما يفيد بأنها تتعلق بامتحان الباكالوريا دورة جوان 2014، وأنها ليس فيها ما يفيد بأنها تتعلق بالطاعن، بالرغم من كونها تتضمن اسم (لج.١) فعليه إثبات كونه يتعلق به وليس بشخص آخر يحمل نفس الاسم أي إثبات كونه هو المعني بالأمر، وأن الوثائق المدلى بها تفيد رسوب المعني بالأمر وليس نجاحه، وما أدلى به من صور شمسية لا يرقى إلى مرتبة الورقة الرسمية (بيان النقط) المعتد بها في النجاح، وأن المحكمة لم تحسن التمييز والتقدير بين الحجج خاصة وأن الورقة المستخرجة من طرف المطلوب من الانترنيت لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه بأن الطاعن أدلى لمحكمة الدرجة
الأولى بوثائق تثبت مشاركته في الامتحان، بما يعنيه من واقعة المشاركة كواقعة مادية أصبحت محسومة، اذ قدم أوراقه وتم تصحيحها، وأن الادارة قد تخلفت عن البحث المأمور به ابتدائيا رغم استدعائها، وبالتالي يبقى استظهاره بوثيقة مستخرجة من الموقع الرسمي للوزارة يفيد نجاحه، خاصة وان الإدارة لم تدل بأوراق الامتحان الخاص بالطاعن، مما ينتج عن موقفها قرينة لفائدة الأخير تجعل حججه مرجحة على حججها، في حين تمسك الطرف الطالب ثأن الفقرة الثانية من المادة 16 من قرار وزير التربية الوطنية رقم 2385.06 بتاريخ 2006/10/16- تنص على انه ممكن أن يشارك في امتحان الباكالوريا بصفة مترشحين أحرارا، المترشحون الذين انهوا الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي منذ ما لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح، وأن المطلوبب لاسيتوفزع على الشروط القانونية التي تسمح له بالترشيح والمشاركة في اجتياز الامتحان، فبالرجوع إلى مطبوع طلتبهة الترشيح الذي تقدم به المعني بالأمر يتضح بأن آخر سنة درس فيها هي "السنة الأولى عتيق برسم الموسم الدراسي 2004/2003"، وهذا المستوى لا يسمح له بالمشاركة في الامتحان، ويتعين عليه أن یکون قد درس إلى حدود "السلك الثانوي الإعدادي" و رغم مشاركته غير القانونية في الامتحان فهو قد رسب في الامتحان، اذ حصل على معدل عام قدره 09,15 كما هو ثابت من بيان النقط، وهي نقطة موجبه للرسوب وليس النجاح، وان الشهادة التي استظهر بها، والمستخرجة من الانترنيت حسب ادعائه، تبقى صورة وليس أصلية ولا تتضمن رقم الامتحان الوطني وتوقيع الادارة ونوع الشعبة ولا كونها تتعلق بامتحان الباكالوريا دورة جوان 2014، وأن المحكمة رجحت المطبوع المستخرج من شبكة الانترنيت على الوثائق الرسمية التي أدلت بها الإدارة، فالمطبوع لا تنطبق عليه أحكام القانون رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قراره تعليلا فاسدا يوازي
انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض