محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7177 — قرار عدد: 2022/363 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/01/15، في القضية ذات العدد 2017/252، والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة ورثة (س.م)، أرملته (ز.م) وأبناءه (م.ب) - (م. ح) - (ع.هـ) - (خ) - (ع.١) - (ب.ش) - (ن) - (١) - (ف) - (س. ع)، تعويضا مدنيا قدره 7000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لعريضة النقض المدلى به من الطاعن بواسطة الأستاذ (م.س.ب) المحامي بهيئة مراكش والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي خاصة أمام إنكار العارض للمنسوب إليه، وتأكيد المصرحين (ع.ف.ب) و(س.ك) تمهيديا عدم قيام العارض بانتزاع أرض "ب" من (س.م) الذي يحوزها، كما أن الشاهدين المعتمدين بقرار المحكمة أقرا بوجود عداوة مع العارض ومن معه بمقتضى الملف الجنحي عدد 2010/2602/2013 فضلا عن وجود تناقض بين ما صرحا به أمامها وما صرحا به تمهيديا، وهو ما يستوجب القول بنقض القرار وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك إلى تصريحات الشهود المستمع إليهم ابتدائيا (ع.هـ.ب) و(ع. ح. آ) و(ع.ل)، والذين أجمعوا بيمينهم على أن الأرض موضوع التراع يتصرف فيها (س.م) وأن المتهمين قاموا بطردهم منها ومنعوهم من حرثها واستغلوها في الرعي، والتي جاءت منسجمة مع ما جاء بمحاضر التنفيذ المنجزة في الموضوع، الأول تحت عدد 2006/1170 بتاريخ 2006/12/15 والثاني تحت عدد 2009/402 بتاريخ 2009/07/21 واللذان يفيدان إرجاع أرض التراع المسماة "ب" لطالب التنفيذ (س.م)، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال حيازة مورث المطالبين بالحق المدني لأرض التراع بمقتضى محضري التنفيذ المشار إليهما أعلاه والمستمدين بدورهما من المحضر التنفيذي عدد 2004/792 بتاريخ 2004/07/15، علما أن محضر التنفيذ يعتبر في حد ذاته سندا للحيازة المادية والهادئة في مواجهة المنفذ عليه والغير، وأن رجوع الطاعن إلى أرض التراع بعد إفراغه منها وقيامه بمنع المطالبين بالحق المدني من حرثها والرعي بها، وقيامه برعي غنمه بالجزء المحروث منها يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة ويغني عن ذكر الخلسة أو التدليس، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على

غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.