محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/120 — قرار عدد: 2021/400 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 1021 الصادر بتاريخ 2019/10/09 في الملف عدد 2019/1622/560 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م. ز) تقدم بتاريخ 2018/07/19 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان، عرض فيه أن المدعى عليها (ال. ح) زوجته بمقتضى عقد النكاح المضمن تحت عدد 537 بتاريخ 2016/11/10، وله منها البنت (س) المزدادة بتاريخ 2018/01/01، وأنها تسيء معاملته ومعاملة أبنائه من زوجته المتوفاة ولا تطيق وجودهم بالبيت بعد أن كانت قد التزمت برعايتهم. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أنها لم تلتزم بالتكفل بأبنائه الخمسة، وأنهم هم الذين لا يحترمونها، وأنه كان على المدعي عزل بيت الزوجية لها عن أبنائه وتخصيص طابق لها وطابق آخر من المنزل لهم بدل طلب التطليق. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 234 بتاريخ 2019/02/13 قضى بتطليق المدعى عليها (ال. ح) من المدعي (م. ز) للشقاق، وبأداء هذا الأخير لها كالئ صداقها وقدره 2500 درهم، وبتحديد متعتها في مبلغ 12000 درهم، وواجب سكن العدة في 600 درهم شهريا في حالة تعذر السكن ببيت الزوجية، وبإسناد حضانة البنت لوالدتها، وبأداء المدعي لها نفقتها بحسب مبلغ 350 درهما شهريا وعن أجرة حضانتها مبلغ 50 درهما شهريا ابتداء من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض عنه شرعا، وعن تكاليف سكنها مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة إلى أن يسقط الفرض عنه شرعا، وعلى الحاضنة بتسليم المحضونة لأبيها قصد صلة الرحم بها مرة كل يوم أحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء وفي النصف الأول من أيام الأعياد الدينية والوطنية والعطل المدرسية ما لم يتفقا على خلاف ذلك. فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع المتعة إلى مبلغ 20 ألف درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين معا للارتباط، خرقه الجوهري لمقتضيات المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة وخرق حقوق الدفاع، وانعدام وفساد التعليل، وعدم الرد على دفوعات ومستنتجات أثيرت بصفة نظامية من شأنها التأثير على منطوق القرار والتحريف المؤثر، ذلك أن الطاعن سبق له أن أكد ابتدائيا واستئنافيا بأن المطلوبة في النقض تتحمل المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه العلاقة الزوجية، والخلاف العميق بينهما، وإخلالها بالتزاماتها المترتبة عن الزواج، كما ادعى ضعف حالته المادية وأنه مجرد بائع متجول بسيط يتراوح دخله بين 60 و70 درهما في اليوم الواحد على أكثر تقدير وليست له مداخيل أخرى، بخلاف ما تدعيه المطلوبة، وأن ما ورد في محضر الاستجواب المستدل به لا يتجاوز مبلغ 1600 درهم في الشهر يجنيه هو من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 5571/س، ولا يغطي حتى التزاماته المادية الشخصية، كونه متقدما في السن ويبلغ من العمر 54 سنة ولم يعد يقدر على مزاولة عمله كبائع متجول، وأن مسطرة التطليق للشقاق مارسها بحسن نية ودون تعسف، وأن الضرر المزعوم من طرف المطلوبة لا وجود له. هذا فضلا على أن زوجته المتوفاة تركت له

خمسة أبناء يتحمل مسؤوليتهم من نفقة وتطبيب وتمدرس وغيره. والمحكمة مصدرة القرار لم تراع ما أثاره ابتدائيا واستئنافيا وحملته مسؤولية الفراق، كما أنها لم تبرز عناصر التقدير المعتمدة فيما قضت به، وعللت قرارها دون مراعاة مسؤولية المطلوبة في النقض وحالته المادية الضعيفة، واستبعدت بذلك مقتضيات المواد 84 و97 و188 و189 من مدونة الأسرة. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة "في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر." والبين من أوراق الملف أن المطلوبة عرضت في مختلف مراحل الدعوى أن الطالب يملك منزلا يتكون من طابقين، وهو ما لم ينفه هذا الأخير، وبأن له عقارا آخر يدر عليه دخلا على وجه الكراء، زيادة على عمله. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت الحكم المستأنف برفع واجب المتعة إلى مبلغ 20000 درهم ، بعدما تبين لها من محضر الصلح أن التفاهم بين المطلوبة وأولاد الطالب من زوجة سابقة متوفاة منعدم، وبأن الطالب لم يقم بما يلزم للحيلولة دون حصول الخلافات، خاصة وأن له الإمكانيات لإيجاد محل مستقل للمطلوبة، وحملته مسؤولية الفراق ورفعت مبلغ المتعة، وأيدت الحكم المذكور في باقي مقتضياته متبينة أسبابه وعلله، واعتبرت أنها جاءت في إطار الاعتدال والتوسط، بما ثبت لها من وثائق الملف وتصريحات الطرفين، مستندة في كل ذلك على مقتضيات المواد 84، 85، 97، 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها من جهة أعملت سلطتها في التقدير، ومن جهة ثانية طبقت القانون تطبيقا صحيحا، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.