محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/1721 — قرار عدد: 2015/879 — بتاريخ: 2015-06-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى عبد السلام (غ)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ سعد كنون بتاريخ رابع نوفمبر 2015 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ تاسع وعشري أكتوبر 2014 عن غرفة الجنايات - قسم الجرائم المالية - بها في القضية ذات العدد 2626/14/10، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف القاضي بإدانته بجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبإرجاعه لفائدة المطالب بالحق المدني القرض الفلاحي للمغرب مبلغ ستمائة وخمسون ألف درهم (650.000 درهم) وتعويضا إجماليا قدره مائة وخمسون ألف درهم (150.000 درهم)، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، ويخفض المبلغ المحكوم بإرجاعه لفائدة المطالب بالحق المدني إلى 100.000 درهم، وخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 30.000 درهم وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

العدد 20 - سنة 2015

وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض، فهو معفى قانونا من إيداع مبلغ الضمانة القضائية. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وسائل الطعن خلال مدة الستين يوما المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل الإدلاء بالمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة لطالب النقض المدان دون سواه. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق إجراء جوهري في إجراءات المسطرة.

بناء على مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة 297 في فقرتيها الأولى والأخيرة على ما يلي: «يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها. «بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 المتعلقة بقاضي التحقيق، لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض من النيابة العامة عين أو انتدب لمهام قضاء الحكم أن يشارك في البت في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية، وعلاوة على ذلك وتحت طائلة نفس الجزاء، لا يمكن لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها. وحيث يتجلى من نسختي القرارين الاستئنافي المطعون فيه والابتدائي المتوفرين في الملف أن الأستاذ محمد بلاز الذي ترأس هيئة المحكمة المصدرة للقرار موضوع الطعن، كان عضوا ضمن الهيئة الحاكمة مصدرة القرار الجنائي المستأنف، وبذلك يكون قد شارك في الحكم في قضية سبق له البت في موضوعها، مما يشكل إخلالا بإجراء جوهري من إجراءات المسطرة وخرقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه، يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2014/10/29 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 2626/14/10.

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيدة جميلة الزعري - المحامي العام: السيد عبد

الكافي ورياشي.