محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 1999/1/2/525 — قرار عدد: 2005/179 — بتاريخ: 2005-03-29

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 3709 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 99/5/4 في القضية عدد 98/3053 أن المطلوبات في النقض بنعمرو غيثة وبندحمان رجاء وبندحمان نورة وبندحمان عائشة تقدمن إلى المحكمة الابتدائية بمقالين أصلي وإصلاحي في مواجهة الطالبة أديبة
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
كاريدو وبحضور بقية المطلوبين في النقض فاطمة بندحمان يعرضن فيه أن موروث الطرفين بندحمان عبد الحق أبرم ثلاثة عقود هبة الأول بتاريخ 82/12/30 والثاني بتاريخ 90/7/2 والأخير بتاريخ 1990/9/26 وهب بموجبها للطالبة مجموع سبعة أثمان التي كان يملكها معها على الشياع في العمارة الكائنة بشارع علال بن عبد اللّه بالرباط موضوع الرسم العقاري عدد 31009 وتم تسجيل هذه العقود بالصك العقاري بتاريخ 90/7/20 في الوقت الذي كان فيه الواهب مريضا مرض الموت المتمثل في إصابته بداء السكري وأمراض أخرى أثرت على قواه العقلية إضافة إلى كبر سنه وخضوعه لسيطرة الموهوب لها التي كانت تتولى علاجه بحكم إقامته معها محاباة لها وحرمانا لهن من حقهن في التركة والتمسن الحكم ببطلان عقود الهبة المذكورة أعلاه والتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور وتسجيل إراثة بندحمان عبد الحق محلها وأرفق مقالهن بنسخ من العقود المذكورة وبمجموعة من الشواهد الطبية، فأجابت الطالبة بأن عقود الهبة صحيحة أبرمت قبل مرض الواهب ويرجع تاريخ أقدمها إلى 82/12/30 وأنها حازت العقار الموهوب قيد حياة الواهب وسجلته بالرسم العقاري وتستغله عن طريق تأجيره قبل التاريخ الذي تزعمه المدعيات ولم يكن الواهب في ذلك الوقت مصابا بأي مرض، فلا تتوفر النازلة شروط مرض الموت المقرر في الفقه الإسلامي، فضلا عن أن الشواهد الطبية المستدل بها لا تثبت ذلك، لأن الشهادة الطبية لا تحمل توقيع الدكتور بنسودة. وقد جاء في شهادة الدكتور العلوي الطاهري أن الهالك بندحمان عبد الحق كان مصابا بمرض مزمن هو داء السكري والشرايين وأنه كان يتابع العلاج لأزيد من ثلاث سنوات وأن الفقه يقدر المدة التي يطول فيها المرض المخوف حتى يعتبر كذلك، فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك وعينت لذلك الدكتور عمر كركب الذي وضع تقريره وقدم الأطراف مستنتجاتهم بشأنه
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
فقضت المحكمة الابتدائية المذكورة وفق الطلب. فاستأنفته الطالبة وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 1995/11/28 بالملف عدد 94/4519، الذي نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 452 الصادر بتاريخ 97/7/8 في الملف عدد 96/1/2/452 بعلل منها أن المدعيات أدلين بعدة شواهد طبية تثبت أن الهالك كان به عدة أمراض منها الكبد ومرض القلب والشرايين وإصابته بغيبوبة عدة مرات ولم تسجل عقود الهبة إلا بتاريخ 90/7/30 مما كان معه المرض مصطحبا للهالك ما دام لم تثبت صحته صحة بينة مما يجعل تلك العقود قد أبرمت في مرض الموت وبعد إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة وتقديم الأطراف المستنتجاتهم أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بحصر الإبطال في مناب المدعيات في المدعى فيه إرثا من موروثهن بندحمان عبد الحق وذلك بمقتضى قرارها عدد 3709 أعلاه المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف المدعى عليه أديبة كاريدو في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الرأي الغالب في الفقه المالكي يعتبر مرض الموت كل مرض مخوف يغلب فيه الموت ويعجز المريض عن رؤية مصالحه ويموت من ذلك المرض قبل مرور السنة وإن امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة وكان في حکم الصحيح وتكون تصرفات صحيحة، وأنه بالاطلاع على الملف الطبي للهالك والذي تضمن عدة شواهد من بينها التقرير المؤرخ في 94/3/19 للدكتور كركب والتقرير المؤرخ في 94/8/29 لنفس الطبيب الذي كان يباشر الهالك بصورة مستمرة لمدة سنتين يتبين أنه كان مصابا بتليف الكبد وداء السكري، إلا أنه استرجع صحته وعاد إلى ممارسة حياته الطبيعية من جديد والدليل على ذلك أنه قام بعدة تصرفات منها إبرام عقد الهبة لفائدة ابنته بتاريخ 90/10/29
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
ووصل بتسليم نظائر لنسخ الرسوم العقارية لوكالة مراكش مؤرخ في 91/10/2 ووكالة مؤرخة في غشت 1991 صادرة عن السيد الفاسي الفهري لفائدة الهالك الأمر الذي يؤكد حالة الاستشفاء وعدم اتصال المرض الذي كان يعاني منه إضافة إلى كون التصرف الذي أبرمه الهالك كان في فترة زمنية تخرج عن السنة التي استقر رأي الفقه على أن هذا التصرف يعتبر صحيحا. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها دفعت أمام المحكمة بأن الواهب أبرم عقود الهبة أعلاه لفائدتها وهو في صحة تامة بعد أن شفي من مرضه الذي كان يعاني منه، واستدلت على ذلك بتقريرين للدكتور عمر كركب الأول مؤرخ في 94/3/19 والثاني بتاريخ 94/8/29 إلا أن المحكمة اعتمدت في إثبات المرض على التقرير الطبي المؤرخ في 90/2/12 الذي ليس في الملف دليل على وجوده كما اعتمدت على شواهد طبية دون أن تبين تواريخها ومضمونها حتى يتسنى للمجلس الأعلى بسط رقابته عليها الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني، مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بغرفتيه أعلاه بنقض وإبطال القرار المطعون فيه عدد 3709 المشار إليه أعلاه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
كما قرر إثبات هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية القسم الأول - رئيسا. وإبراهيم بحماني رئيس الغرفة الشرعية. والمستشارين : أحمد الحضري مقررا. وعبد الكبير فريد، ومحمد بنزهة، ومحمد جفير، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي، وعبد اللّه شريبة - أعضاء - وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم. وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة
مروان.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس