محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/11616 — قرار عدد: 2022/190 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/23 تحت عدد 2761 في القضية ذات الرقم 2020/2602/2407، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م. خ) من جنحة العنف، والحكم من جديد بإدانته من أجلها، وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000,00 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن

بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي قيما قضى به من براءة المتهم، متبنيا علله دون مناقشة القضية، واستدعاء مصرح المحضر الذي أكد تمهيديا أنه عاين المطلوب في النقض في نزاع مع المشتكي ووجه له لكمة قوية، مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث خلافا لما أثير، فإن القرار المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة، وإنما ألغاه وقضى من جديد بإدانة المتهم، ليبقى السبب خلاف الواقع، فهو غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس

سعیدي.