محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/18486 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/11 لكتابة الضبط بمحكمة الإستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/05/06 في القضية عدد: 2021/14، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (إ.م) من أجل جناية الاغتصاب دون الافتضاض والتغرير بقاصرتين ومحاولة هتك عرضهما بالعنف وجنحتيّ السكر العلني واستهلاك مادة مخدرة بخمس سنوات حبسا نافذا، مع تعديله بتغيير تكييف الفعل المنسوب للمطلوب في النقض من جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض إلى جناية هتك عرض قاصر بالعنف طبقا للفقرة الأولى من الفصل 485 من القانون الجنائي وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528-530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتمتيع المطلوب في النقض بظروف التخفيف لم تبين الظروف الشخصية والاجتماعية التي من شأنها استبعاد الظروف المشددة في حقه ولم تتداول في ذلك. وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له أدانت المطلوب في النقض من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف طبقا للفقرة الأولى من الفصل 485 من القانون الجنائي وعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا، بعد أن تداولت في ظروف التخفيف وتمتيعه بها استنادا إلى ظروفه الاجتماعية ولعدم سوابقه القضائية وهو تعليل كاف يبرر ما قضى به القرار المذكور في

هذا الشأن والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 2021/05/06 في القضية عدد: 2021/14 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.