محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3773 — قرار عدد: 2023/145 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/4/6 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (م. م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 140 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2021/1221/2687 بتاريخ .2022/1/24
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (س.ب) - المطلوب - تقدم بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض من خلاله أنه يتصرف قانونا وواقعا في العقار الكائن بدوار بومحراشة وذلك بمقتضى تنازل من مالكه الأصلي، وأن المدعى عليها باعتبارها زوجة المسمى (ل.١) الذي فوت له العقار انتزعت منه الحيازة عن طريق التدليس والاحتيال، وأنه سبق له أن تقدم بشكاية في الموضوع أدينت على إثرها بالحبس والغرامة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمقتضى قرار الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بمراكش الذي أيد حكم الإدانة وتم تنفيذ الشق المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في إطار الملف التنفيذي عدد 2014/3132، وأن المدعى عليها طعنت في قرار الإدانة فتم نقضه وإرجاع الملف إلى الغرفة الاستئنافية التي أصدرت قرارا قضى ببراءتها وبعد الطعن فيه بالنقض من طرفه أصدرت محكمة
النقض قرارا جديدا بنقض القرار القاضي ببراءتها وأنها بعد القرار السالف الذكر كانت قد طالبت
بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإفراغه من المحل وحكم لها بذلك وتم التنفيذ والتمس الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من العقار موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية واعتبار السند الذي تم التنفيذ على أساسه قد تم إبطاله وإلغاءه بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2020/10/21 وبعد تمام الإجراءات أصدر رئيس المحكمة أمره بعدم الاختصاص، استأنفه المدعي بعلة أن الحكم بإرجاع الحال هو من صميم اختصاص قاضي المستعجلات كإجراء تحفظي وليس موضوعي لحماية حقه والتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم وفق مقاله وبعد جواب المستأنف عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإفراغ المستأنف عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من العقار المدعى فيه وبرفض باقي الطلبات وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة عند تعليلها لم تجب على ما أثارته بصفة نظامية وبمقتضى مذكرة مكتوبة ولم تشر إليها حتى ضمن وقائع القرار الاستئنافي رغم ما تضمنته من دفوع تنصرف إلى حصول وقائع جديدة ومستجدة تجعلها مالكة للمدعى فيه وتطبق عليها أحكام الشياع، كما أن المحكمة لم تلتفت إلى مقتضيات القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2019/2/19 الصادر في إطار الملف الشرعي الذي اعتبر عقد التنازل الذي يستمد منه المطلوب سند مدخله للمدعى فيه حسب زعمه وهو الشراء أو التنازل باطل لسببين الأول لأنه أنجز مخالفا لمقتضيات المادة 4 من م. ح. ع والثاني لأنها تمسكت بصوريته على اعتبار أنه أنجز بعد سنة من إقامة زوجها المالك الأصلي للعقار (ل.١) دعوى الطلاق
للتهرب من مقتضيات المادة 43 من م.أ والمحكمة استبعدت هذا العقد واعتبرت أن الملك إلى غاية وفاة المرحوم مملوك لفائدة (ل.١) موروثها والمطلوب وقضت بتمكينها من نصيبها في منفعة الضيعة المدعى فيها في حدود نسبة السدس كما هو ثابت من القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وهكذا تكون أصبحت مالكة على الشياع في العقار المدعى فيه وأن مركزها القانوني تغير بحيث أصبحت مالكة بصورة شخصية وبصفتها وارثة في زوجها على اعتبار أن الطلاق لم يتم وهكذا يكون هناك مستجد لا يخول طالب إرجاع الحالة المطالبة بطردها وإفراغها من العقار المدعى فيه على اعتبار أنها أصبحت شريكة وأن الشريك لا يمكن المطالبة بطرده وهذا المبدأ كرسه الاجتهاد القضائي لمحكمة
النقض.
لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع فإن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ كما أن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤثرة في النازلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الدعوى تتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأن القرار الذي عمدت الطالبة إلى تنفيذه تم نقضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض واعتبرت أن سند التنفيذ أصبح لاغيا وقضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ خاصة أن الطاعنة لم تدل بالقرار الاستئنافي الشرعي الذي أشارت إليه في مذكرتها الجوابية تكون قد ردت ضمنا ما أثیر بشأنه وركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما استدل به
على غير أساس.
فيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل، ذلك أن المطلوب استند في مقاله الاستعجالي الرامي إلى إرجاع الحالة بناء على قرار صادر عن محكمة النقض بناء على طعن تقدم به الطرف المدني المطلوب بينما وكيل الملك لم يطعن فيه بالنقض مما يجعل الدعوى العمومية نهائية فيما تعلق منها بالشق المتعلق ببراءتها من جنحة انتزاع عقار وأنها أثارت هذه النقطة بالذات وأكدت على أن النقض المحتج به يشمل فقط الدعوى المدنية التابعة وليس الدعوى العمومية لأن وكيل الملك لم يطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الجنحي الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية القاضي ببراءتها مما يجعل الدعوى العمومية في شقها المتعلق ببراءتها نهائية وبالتالي فلا مجال للحديث بصورة نهائية عن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لأن هذه الأخيرة مرتبطة بالدعوى العمومية مما یکون معه ما تمسك به المطلوب غير جدير بالاعتبار. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الدعوى تتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأن محكمة النقض قضت بإبطال القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة
الابتدائية بمراكش في مقتضياته المدنية واعتبرت ذلك كافيا للقول بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة ◌ُّ صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - مُحَد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.