محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/4/4/2077 — قرار عدد: 2020/339 — بتاريخ: 2020-07-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/5/15 تقدمت المطلوبة في النقض بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت من خلاله أنها رست عليها الصفقة عدد ... المتعلقة ببناء حي جامعي جديد بتطوان. وأنه بتاريخ 2012/9/3 توصلت بأمر خدمة ببداية الأشغال عدد 2012/16/1 وثم توصلت بتاريخ 2012/9/10 بأمر خدمة بإيقاف الأشغال رقم 2012/16/2 ومنذ ذلك التاريخ لم تتوصل بأي أمر خدمة إلا بتاريخ 2014/12/2 بكتاب مؤرخ في 2014/11/20 يطلب منها مواصلة الأشغال، أجابت عنه بتاريخ 2014/12/4 تفيد كونها عملت على تنصيب الأعمدة والآلات والتجهيزات التي ستتطلبها الأشغال. وأن صاحب المشروع عمل على تغيير مكان العقار مجال البناء ثلاث مرات دون تحديده ودون تقديم الدراسات التقنية بشأن الاسمنت المسلح وباقي الدراسات التكميلية للقطعة الجديدة. كما أنه بتاريخ 2014/12/24 وجهت أيضا كتابا تذكيريا بالمطالبة بالتصاميم موضوع المراسلات السابقة غير أنها توصلت بتاريخ 2015/2/26 بقرار فسخ الصفقة رقم .... ملتمسة الحكم لها بتعويض قدره 1.000.000,00 درهم عن الفسخ التعسفي للصفقة والحكم تمهيديا بإجراء خبرة مع رفع اليد عن الضمانة. وأجاب الطالب بعدم اختصاص القضاء الشامل واحتياطيا عدم قبول الطلب لكون حق الشركة في المطالبة بالتعويض قد سقط لعدم احترام الآجال المنصوص عليها قانونا. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات
المسطرية صدر حكم بأداء الطالب في شخص ممثله القانوني لفائدة المطلوب بأداء مبلغ 1.000.000,00 درهم كتعويض ويإرجاع الضمان النهائي المحدد في مبلغ 1.552.089,00 درهم مع الفوائد القانونية. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم جزئيا مع تعديله بحصر مبلغ التعويض في 517.362,84 درهم وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لارتباطهما : حيث يعيب الطالب القرار خرق الفصول 335 و345 و50 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى عدم إصدار أمر بالتخلي وعدم تبليغه للأطراف وعدم تلاوة المستشار المقرر لتقريره كما أنه لم يشر إلى أي مقتضى قانوني تم تطبيقه على النازلة ولم يجب على الدفوع التي أثارها الطالب لا سلبا ولا إيجابا مما جعله عرضة للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن كون حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا تطبيقا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، فإن الثابت من وثائق الملف ومن محضر الجلسة أن القضية كانت تروج بالجلسة وليس بمكتب المستشار المقرر حتى يطالب بإصدار أمر بتخليه عن الملف وتبليغه للأطراف. وبخصوص ما تمسك به الطاعنون من كون المحكمة لم تشر إلى أي مقتضى قانوني تم تطبيقه على النازلة، فإن ذلك لا تأثير له على ما انتهى إليه القرار ما دام جاء مسايرا للمقتضيات القانونية المطبقة على النازلة. ومن جهة أخرى فإن الطالب لم يبين الدفوع التي لم تجب عنها المحكمة حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها عليها، فجاء بذلك القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات القانونية المتمسك بها وما بالوسيلتين على غير أساس.
في شأن الوسائل الثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة لارتباطها : حيث يعيب الطالب القرار أيضا خرق المواد 20 و23 من قانون 41/90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية والمادة 45 من مرسوم رقم 2/29/1087 والفصول 254 و255 و235 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 15 من عقد الصفقة رقم 2012/16، بدعوى أنه أثار الدفع بعدم اختصاص قسم القضاء الشامل وأن التراع يدخل ضمن قضاء الإلغاء وأن المادة 20 وما يليها إلى المادة 23 من نفس القانون تجعل القرار الإداري محصنا ويكون مآل الدعوى التي ترفع بعد ستين يوما عدم القبول. وأن القرار الاستئنافي لم يتعرض لهذا المقتضى ولم يرد عليه مما يكون معه قد خرق مقتضيات المادتين المذكورتين. كما أنه أثار كون الحق في المطالبة بالتعويض قد سقط لعدم احترام مقتضيات المادة 45 من مرسوم 2.99.1087 إلا أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حور المادة المذكورة إلى المادة 44 من نفس المرسوم واعتبرها هي الواجبة التطبيق على النازلة وذلك يعتبر خرقا للقانون. ومن جهة أخرى فإن من الالتزامات الملقاة على نائل الصفقة الالتزام بالتنفيذ الشخصي مع التنفيذ
في المدة المحددة للمشروع والالتزام بضمان سلامة الأعمال. والقرار لم يجب عن هذه النقط مكتفيا ببسط سلطته التقديرية في تحديد التعويض بتخفيض المبلغ المحكوم به دون أن يأمر بإجراء خبرة جديدة رغم أن الخبرة المنجزة أقرت عدم إلحاق أي ضرر بنائلة الصفقة وبالتالي فإنها لا تستحق أي تعويض ويشكل ما قضى به خرقا لمقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود وكذا خرقا للمادة 41 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 15 من عقد الصفقة التي تتعلق بوضع الآليات في الورش مما جعله عرضة للنقض. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء في النعي فإن دعوى فسخ عقد الصفقة العمومية تندرج ضمن اختصاص القضاء الشامل لكون قرار الفسخ يعد من القرارات المتصلة بالعقد ولا يقبل الطعن بالإلغاء. ولما كان قرار فسخ عقد الصفقة قد اتخذ في إطار ما تتمتع به الإدارة من سلطة باعتبارها سلطة عامة كرست فيه إرادتها المنفردة في فسخ هذا العقد، فإن الطلبات الناتجة عن تنفيذ الأشغال وما ارتبط بها من تعويض عن الضرر لا تستوجب سلوك مسطرة المطالبة والتظلم إلى الجهة الإدارية المعنية ومن تم لا يمكن أن يحرم المتضرر من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بما يراه جابرا للضرر اللاحق به. والمحكمة المطعون في قرارها وبتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت حيثياته والتي بالرجوع إليها يلفى أنها قد راعت ما ذكر وردت عن صواب ما أثير بهذا الشأن سيما وأن قرار الفسخ المذكور يندرج ضمن القرارات المتصلة بالعقد، وبالتالي فإن ما أسس عليه هذا القرار من مبررات يبقى متصلا بمخالفة بنود العقد ومقتضياته وليس عن تطبيق الضوابط القانونية خارج
إطار التعاقد، كما أنها ردت عن صواب ما أثير بشان خرق المادة 45 من مرسوم رقم 1078-99-2 سيما وأن الأمر لا يتعلق بالتعويض عن التوقيف النهائي للأشغال وإنما عن فسخ عقد الصفقة. وبالتالي فإن المحكمة عندما اعتبرت أن الفصل المحتج بخرقه لا ينطبق على النازلة لم تخرق أي
مقتضى قانوني، وبالتالي يكون ما أثير بشأن سقوط الحق في التعويض غير جدير بالاعتبار. ومن جهة أخرى فإنه وفضلا عن كون نقط موضوع التراع تخضع للبنود المضمنة بعقد الصفقة وللمرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة ومراقبتها وتدبيرها وكذا لدفتر الشروط الإدارية العامة، وليس لفصول قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي فإنه لا مبرر للتمسك في مواجهة المطلوبتين بخرق فصول هذا القانون. فإن الثابت من وثائق الملف أنه تعذر على المقاولة المطلوبة في النقض إنجاز المشروع الموكول إليها نتيجة أوامر الخدمة بإيقاف الأشغال لتغيير وعدم تحديد الوعاء العقاري الذي سيتم به بناء الحي الجامعي. مما جعل قرار فسح الصفقة مشوبا بالتعسف سيما وقد ثبت للمحكمة أن المقاولة كانت في وضعية قانونية سليمة. والمحكمة، وبتخفيضها للتعويض المحكوم به تكون قد أعملت ما لها من سلطة تقديرية في تقييم وتقدير عناصر الإثبات وراعت ما فات المطلوبة من ربح منتظر تحقيقه من الصفقة، ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة جديدة طالما وجدت في الخبرة المنجزة في الموضوع وباقي عناصر الملف ما يكفي للبت في النزاع،
فجاء بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات القانونية المتمسك بها
وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة - القسم الإداري الرابع - السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة : الزوهرة قورة مقررة، عبد الرحمان بن امحمد مزوز وامبارك بوطلحة ومارية أصواب، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.