محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/6571 — قرار عدد: 2022/149 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ف. خ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ح.ف) بتاريخ 2020/12/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد: 2020/2801/74 بتاريخ 09/ 2020/12 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم لها بمقتضاه بتعويض مدني قدره 1000 درهم في مواجهة المطلوبة في النقض (خ.١) لإدانتها من أجل جنحتي التهديد والسب وبتأييده فيما قضى به من براءة المطلوبتين (ف.١) و(ف. ك) من الجنحتين المذكورتين. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ح.ف) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من خرق المادة 430 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن ما يفيد تلاوة المستشار المقرر لتقريره بعد استنطاق المتهمات أو ما يفيد إعفاءه وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة

المدنية، وأن عدم تلاوة المستشار المقرر لتقريره بعد استنطاق المتهم يعد خرقا للفصل المذكور مما

يعرض القرار للنقض.

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه وباقي أوراق الملف أن الطاعنة لم تطالب بتلاوة التقرير المذكور، ولذلك فإن عدم تلاوته من طرف المستشار المقرر لا يشكل خرقا للمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على تلاوة التقرير من طرف هذا الأخير إذا طلب ذلك أحد الأطراف، مما تكون معه الوسيلة في هذا الشق غير مقبولة. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس؛ ذلك أن القرار قضى بالنظر في حدود المتهمة (خ.١) دون أن يقضي فيما يجب ضد الباقيات لا بالإدانة ولا بالتأييد مما يجعله غير مؤسس قانونا. كما أن محكمة القرار لما قضت ببراءة المطلوبات من المنسوب إليهن بعلة أن اعتراف المطلوبة (خ.١) بالسب والشتم لا ينهض حجة لإدانتها على اعتبار أن الملف جاء خاليا من الألفاظ المعتبرة سبا وشتما، فيه مس خطير بحجية محاضر الضابطة القضائية انسجاما مع روح مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وفيه خرق كذلك لمقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية التي اعتبرت الاعتراف من بين وسائل الإثبات المقررة قانونا. والمحكمة بذلك خرقت معطيات قانونية صريحة، فعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية.

حيث إن ما أثير بالوسيلتين يتعلق بالدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها. ولم يثبت أي طعن من طرفها في الحكم الصادر بالبراءة بشأنها مما تكون معه الوسيلة على النحو

المذكور غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعنة أعلاه، وإرجاع المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين عبد الناصر خرفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.