محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/822 — قرار عدد: 2018/539 — بتاريخ: 2018-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 يوليوز 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 166 الصادر بتاريخ 2017/04/13 في الملف عدد 16/1615/292 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/12/25 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (س.أ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبین في النقض (ل.ف) ومن معه تقدموا بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2014/03/18 و2014/12/25 بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح في مواجهة طالب النقض (ح.ف) والمطلوب الحكم بمحضرهم (ف.ب) ومن معها، عرضوا فيهما أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى "ب.ف" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بقسم ضم الأراضي المدعو أولاد عياد مساحته الإجمالية 6 هكتارات و61 آرا و98 سنتيارا المتكون من أرض فلاحية القطعة رقم ( ... )، وأنهم تضرروا من حالة الشياع لاستئثار البعض بالاستغلال دون البعض الآخر، ملتمسين الإشهاد عليهم بإصلاحهم للمقال الافتتاحي وذلك بالاقتصار في طلباتهم على الشق المتعلق بتحديد الأسهم في الرسم العقاري عدد ( ... ) حسب الفريضة الشرعية دون الشق المتعلق بإنهاء حالة الشياع، بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد أسهم الشركاء على الشياع في الرسم العقاري المذكور اعتمادا على الفريضة الشرعية. وأدلى المدعى عليه (ح.ف) بمقال مضاد سجل بتاريخ 2014/06/05 جاء فيه أن البين من وثائق القضية أن العقار موضوع الدعوى توالت عليه مجموعة من التقييدات، أهمها
عقد الشراء العرفي المؤرخ في 1996/05/27 المتضمن بيعا من طرف كل من (إ.س) و(ف.ش) لفائدته، مما أصبح معه الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) في ملكه وملك (م.ف) بدون نسب معينة أي مناصفة بينهما، وأنه بعد ذلك تم تقييد رسم إراثة عدلي مؤرخ في 2008/06/25 الكل يتضمن عدة إراثة الهالك (م.ف)، وأن المدعى عليه يعتبر من ورثة الهالك بموجب الإراثة المقيدة على الرسم العقاري، وأن قسمة المدعى فيه أو تصفيته عن طريق البيع بالمزاد العلني بدون تحديد نصيب كل واحد من المالكين على الشياع بموجب التقييدات المتوالية على الرسم العقاري عدد ( ... ) كل حسب مدخل تملكه، وانتداب خبير لذلك. وبعد إجراء خبرة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/12/03 في الطلب المضاد: بالإشهاد على تنازل المدعي عنه. وفي الطلب الأصلي: بتحديد أنصبة المالكين في الرسم العقاري عدد ( ... ) وفقا لتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (خ.س) المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2015/07/21، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه (ح.ف). وبعد الجواب وإجراء خبرة أيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بإنهاء حالة الشياع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وذلك وفق الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ش)، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار في هذه الوسيلة بخرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر بحقوقه متمثل في خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الدعوى التي عرضت على المحكمة تتعلق بتحديد أسهم كل شريك في العقار موضوع الرسم العقاري ( ... )، إلا أن محكمة الاستئناف غيرت تلقائيا موضوع الدعوى وقضت بإنهاء حالة الشياع بين الشركاء الشيء الذي لم يطلبه أحد منهم ولم يكن يشكل موضوعا للدعوى بعد إصلاحها، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات .... والثابت من مكتوبات المطلوبين في النقض خاصة مقالهم الإصلاحي المسجل بتاريخ 2014/12/25 وما لحقه من مذكرات أنهم اقتصروا في طلبهم على تحديد أسهم الشركاء على الشياع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) دون إنهاء حالة الشياع في العقار المذكور. والمحكمة المطعون في قرارها لما تجاوزت حدود طلبهم وقضت بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه أعلاه، فإنها خرقت الفصل 3 أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.