محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1773 — قرار عدد: 2023/226 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 1664 الصادر بتاريخ 2020/07/02 في الملف رقم 2020/1501/465 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 2021/11/03 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك ..
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 1994/10/17 بأجرة قدرها 18302.10 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ شهر 2019/05/13، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية والأجرة وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويضات المحكوم بها، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق الفصول 405 و410 و414 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس حين اعتبرها أنها لم تثبت الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب المتمثل في قيامه بزيارات وهمية لأطباء في شهر أبريل 2019 وأن الخطأ ثابت بإقراره حين صرح بالبحث أنه ليس من اختصاصه زيارة الأطباء بعيادتهم وأن دوره ينحصر في زيارة المصحات وأن طبيعة عمله تستوجب عليه زيارة الأطباء سواء بالعيادة أو المصحة مما يشكل إقرارا قضائيا منه. كما تعيب عليه خرق الفصل 419 من ق ل ع والفصل 15 من القانون 81.03 والفصل 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وأن الخطأ المنسوب للمطلوب لإثباته أدلت الطالبة بمحضري معاينتين اللذين يعتبران ورقة رسمية وحجة قاطعة وأن القرار المطعون فيه لم يعرهما أي اهتمام وقضى بخلافهما. كما تعيب عليه خرق المادة 39 من مدونة الشغل والفصل 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لأنه قضى للمطلوب في النقض بالتعويضات رغم ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب له والذي ترتب عليه ضرر لها حسب ما هو مبين في المادة 39 من مدونة الشغل مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه يستوجب نقضه. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب عن العمل بعد ارتكابه لخطأ جسيم المتمثل في التغيب لمدة تفوق أربعة أيام، والتي باتخاذها لهذا القرار تصبح ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 ,64,63 , 65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة