محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/2705 — قرار عدد: 2019/1120 — بتاريخ: 2019-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها

بمقال بتاريخ 11 نونبر 2016 تعرض فيه أنها اشتغلت لدى المدعى عليها منذ 2008/10/01 بأجر شهري قدره 5017 درهم إلى أن تم فصلها تعسفيا بتاريخ 2016/10/21 ودون احترام المواد 64،62،63 و65 من مدونة الشغل، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضات عن الفصل، الضرر، الإخطار، العطلة السنوية والأقدمية، وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الضرر، الإخطار والفصل، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، وأن القرار المطعون فيه الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي علل بكون مسطرة الفصل تم احترامها من طرف المطلوبة في النقض، إلا أن هذا التعليل لا يستقيم على أي أساس قانوني إذ تم فعلا استدعاء الطالبة لحضور جلسة الاستماع بخصوص الأخطاء التي تدعي المطلوبة حصولها وذلك بتاريخ 2016/10/19، وأنها أثناء مثولها لجلسة الاستماع رفضت التوقيع على محضر الاستماع كما أنه لم يتم تسليمها المحضر المذكور وعلى فرض أنها رفضت التوقيع على المحضر، فإن ذلك لا

تطبيق قانون المسطرة المدنية

يعفي المطلوبة من تبليغها إياه وفق ما تنص عليه المادة 62 من مدونة الشغل، ومن جهة أخرى، فإنه كان على المشغلة اللجوء إلى مفتش الشغل قبل إقدامها على فصل الطالبة مادامت أن هذه الأخيرة رفضت إتمام المسطرة ورفضت التوقيع على محضر الاستماع، ومن جهة ثالثة، فإنها لم ترسل مقرر الفصل داخل الأجل القانوني إذ أنه اتخذ بتاريخ 2016/10/21 ولم يتم تبليغ الطالبة إلا بتاريخ 2016/10/24 مجردا من محضر الاستماع، أي بعد مرور أجل 48 ساعة المنصوص عليه في المادة 63 من مدونة الشغل، وأن التعليل الذي ساقته المحكمة من كون الطالبة كانت في إجازة مرضية وأنه لم يكن من الممكن تبليغها بمقرر الفصل قبل تاريخ التحاقها بالعمل تفنده تصريحات الطالبة خلال جلسة البحث والتي صرحت من خلاله أنها لم تتوقف إطلاقا عن العمل بين تاريخ الاستماع إليها وتاريخ اتخاذ مقرر الفصل كما أنه ليس بالملف ما يفيد أن المطلوبة أودعت الطلب الموجه إلى المفوض القضائي حتى يمكن للمحكمة بسط رقابتها عليه من احترامها أجل 48 ساعة لتبليغ مقرر الفصل من اتخاذه، وأن لا دليل بالملف على أن المطلوبة أرسلت محضر الاستماع إلى الطالبة وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع وهو بمثابة نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ويتعين نقض القرار. لكن خلافا لمانعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت قانونا أنه يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه داخل أجل لا يتعدى 08 أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير، وإذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل، كما يسلم مقرر الفصل إلى الأجير يدا بيد مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور، بصريح مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل والفقرة الأولى من المادة 63 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة تم استدعاؤها بتاريخ 2016/10/19 للاستماع إليها عن الأفعال المنسوبة إليها وأن جلسة الاستماع انعقدت بتاريخ 2016/10/20 وحضرت الأجيرة ورفضت التوقيع على محضر جلسة الاستماع، الشيء الذي أكده كذلك الشاهد (ع. ع) خلال جلسة البحث، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بعدم التوصل بنسخة من المحضر، ومن جهة ثانية، فإن المقصود من اللجوء إلى مفتش الشغل في حالة رفض إجراء أو إتمام المسطرة هو إخباره بمآل المسطرة المنصوص عليها في المادة 62، الشيء الذي تحقق عن طريق تبليغه بنسخة من قرار فصل الطالبة لأن مفتشية الشغل ليست الجهة المخول لها إجراء جلسة الاستماع التي تتم داخل المقاولة من طرف المشغل وفق ما هو مشترط قانونا، ومن جهة ثالثة، فإن الواضح كذلك من وثائق الملف أن الطالبة أدلت لمشغلتها بشهادة طبية بتاريخ 2016/10/20 مدة العجز بها ثلاثة أيام، لذلك لم يكن من الممكن تبليغها بقرار الفصل قبل انتهاء مدة الرخصة المرضية لأن عقد العمل كان متوقفا بسبب مرضها بصريح مقتضيات المادة 32 من مدونة الشغل، وبالتالي فإن المطلوبة بلغتها بمقرر الفصل عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 2016/10/24 أي داخل الأجل القانوني ويكون ادعاء الطالبة عدم التوقف عن العمل بين جلسة الاستماع والتوصل بمقرر الفصل مخالفا للواقع، وتكون بذلك مسطرة الفصل التأديبي سليمة من الناحية القانونية، والوسيلة على غير أساس.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شأن وسيلة النقض الثانية:

تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها في معرض مناقشتها للخطأ الجسيم بأنه: "تأكد لها على أن تصريحات الشاهد المسمى (ع. ع) جاءت مطابقة ومنسجمة في النازلة بخصوص ما تضمنته الشكاية المنجزة من طرف السيد يونس طلحة ضد المستأنف عليها من كون هذه الأخيرة انهالت عليه بالسب والقذف والاعتداء وأنه بمقارنتها لما تضمنه محضر الاستماع ومقرر الفصل الذي جاء واضحا ودقيقا يجعل المحكمة تطمئن لشهادته وتأخذ بها" فمن أين استقت المحكمة هذه الشهادة من كون المسمى (ع. ع) صرح أن الطالبة انهالت على المسمى (ي. ط) بالسب والقذف والاعتداء، وأن هذا الأمر يعد تحريفا لتصريحات الشاهد المضمنة بمحضر جلسة البحث المؤرخ في 2018/03/05، وأن المحكمة بنسبها لتصريحات الشاهد والقول بأنه أدلى بها بعد أدائه اليمين القانونية وتبنيها لتلك التصريحات الغير الصادرة عنه أصلا يعد خرقا للقانون وفسادا للتعليل، ويتعين نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، فإذا كان الثابت قانونا أن شهادة الشهود تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل، فإن ذلك مشروط بالأخذ بمضمون الشهادة كما دونت بمحضر الجلسة دون تحريفها، وبالرجوع إلى محضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2018/03/05 أمام المحكمة المطعون في قرارها، يتبين بأن الشاهد (ع. ع) صرح بعد أدائه اليمين القانونية ونفيه موجبات التجريح بأنه: "حضر اجتماع الاستماع إلى الأجيرة حول الشكاية المقدمة ضدها بمعية المشتكي والمدير وأنها رفضت التوقيع على محضر الاستماع بصراحة، وأنها فقدت الوعي لفترة وحضر زوجها لإخراجها من مقر العمل، ووقع ذلك بعد مرور 10 دقائق من جلسة الاستماع وأن زوجها أدلى بشهادة طبية، وأنها لم تعد إلى العمل في اليوم الموالي لجلسة الاستماع"، وهي تصريحات لم تناقش أي خطأ مرتكب من طرف الطالبة ولا تتضمن قط ما يفيد أنها قامت بالسب والقذف والاعتداء على المشتكي (ي)، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن تصريحات الشاهد أعلاه جاءت مطابقة ومنسجمة في النازلة بخصوص ما تضمنته الشكاية المنجزة من طرف السيد (ي. ط) ضد الطالبة من كونها انهالت عليه بالسب والقذف والاعتداء، يكون قد حرف تصريحات الشاهد وخرق القانون مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة وأنس لوكيلي والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.