محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/658 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 877 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/04/29 في الملف عدد: 2019/7205/1633.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب فرع ... تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2019/03/14 ترمي من خلاله إلى الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة في القرار الإداري الصادر عن السيد باشا بلدية ... برفض التوصل بإيداع ملف وثائق تجديد المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل للجامعة المذكورة وتسليم وصل الإيداع، وبعد عدم جواب الباشا المطلوب في

الطعن وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطعن، وهو الحكم الذي استأنفته النقابة السالفة الذكر وأصدرت بشأنه محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها كما أن الإيقاف لن يترتب عنه ضرر للمحكوم لفائدتها. وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك ظروفا استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 877 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/04/29 في الملف عدد 2019/7205/1633 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا، والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.