محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2656 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان (م.ل) و(ع.ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 453 الصادر بتاريخ 2018/7/19 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملفين عدد: 2017/1502/840 و2018/1502/8. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:
حيث إنه من بين الشروط الشكلية الواجب احترامها في طلبات النقض أن يوجه النقض ضد جميع من كانوا طرفا في القرار المطعون فيه بالنقض، وأنه بالاطلاع على القرار المشار إلى مراجعه أعلاه تبين أنه صدر بين الطالبة والمطلوبين في النقض فضلا عن الوكيل القضائي للملكة المغربية، غير أن الطالبة لم توجه طلب النقض ضد الوكيل القضائي الذي كان هو الآخر طرفا في القرار المطعون فيه، إذ يتعين أن يكون طلب النقض موجها ضد جميع الأطراف الذين كانوا في القرار المطعون فيه بالنقض، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کروي.