محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/230 — قرار عدد: 2015/542 — بتاريخ: 2015-11-03

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... )، أن المطلوبة (س) قدمت إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) مقالا بتاريخ ( ... ) جاء فيه بأنها متزوجة بالمدعى عليه (س1) وذلك منذ شهر غشت 1987 ولم يكن يملك شيئا وأنها تعمل خياطة ولها دخل محترم من عملها وبفضل هذا الدخل قامت بإتمام زينة المنزل الكائن ب ( ... ) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) والمسجل باسم المدعى عليه وذلك بإعادة بناء السواري والحيطان الداخلية وترميمها وصباغتها وأشغال

التبليط وبناء الطابق الأول بإحداث غرفتين وصالون ومطبخ وحمام وبإحداث الطابق الثاني بالسواري والحيطان كما هو ثابت من خلال شهادة شهود الإشهاد المحتج به والذين أغلبهم من قام بأشغال البناء والإصلاح بالمنزل المذكور، وأن المدعى عليه عمد أخيرا إلى تقديم طلب تطليقها منه للشقاق، ملتمسة الحكم باستحقاقها لنصف العقار المذكور، وأمر المحافظ بالمحافظة العقارية ( ... ) بتسجيل الحكم بالصك العقاري المذكور، وأجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال الطعن بالزور بأن المدعية لم تثبت صفتها وأنها أدلت بصور وثائق تبقى عديمة الحجة عملا بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود مما يجعل دعواها معيبة شكلا، وفيما يخص الموضوع فإن العارض هو من قام بجميع أشغال البناء والترميم والصباغة وغيرها من الأشغال للمنزل موضوع الدعوى ومن ماله الخاص وبدون أي مشاركة في بنائه من طرف المدعية حسب ما هو ثابت من الفواتير المحتج بها، وأن محل الخياطة الذي تتحدث عنه المدعية لم يتم فتحه إلا بعد انتهاء جميع أشغال المنزل المذكور وفي وقت لم يكن لها عمل ولا أي دخل ، وبخصوص الإشهاد المحتج به من طرف المدعية فإن شهوده قد أدلوا بشهادة زور، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا جدا الإشهاد له بالطعن بالزور في شهادة شهود الإشهاد

وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد إجراء بحث في الموضوع وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... ) قضى برد الطعن بالزور وباستحقاق المدعية (س) ثلث العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الملك المسمى - ( ... )، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ( ... ) بتسجيل هذه النسبة بصحيفة العقار بعد صيرورة الحكم نهائيا، وتم استئناف هذا الحكم من الطرفين معا الطالب بمقتضى استئناف أصلي والمطلوبة بمقتضى استئناف فرعي. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم ( ... ) بتاريخ ( ... )

في الملف رقم ( ... ) قضى في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق مع تعديله برفع نسبة الاستحقاق إلى النصف وأمر المحافظ العقاري ب ( ... ) بتقييد القرار بالرسم العقاري عدد ( ... ). وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بالوسيلة الفريدة لم تجب عنه المطلوبة. وحيث يعيب الطالب القرار في الفرع الثاني من الوسيلة بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وبانعدام التعليل، ذلك أنه لم يرد على دفوع الطالب القانونية المستمدة من خرق مقتضيات الفصل 49 من مدونة الأسرة والقواعد الفقهية المستقر عليها في مجال الكد والسعاية، خاصة وأن الإشهاد المحتج به يتضمن أن المطلوبة قامت ببناء الطابق الأول وإحداث غرفتين وصالون ومطبخ وحمام وخلال جلسة البحث أقرت المطلوبة في النقض بأن الطالب اشترى المنزل موضوع الدعوى وهو مبني وخاصة طابقه السفلي وأن ستة شهود من شهود اللفيف العدلي تراجعوا عن شهادتهم، وأن ما زعمته المطلوبة بأنها تمارس مهنة الخياطة وأنفقت مبالغ من مالها الخاص في بناء المنزل المدعى فيه هو زعم لا أساس له لكونها لم تمارس مهنة الخياطة إلا بعد إنهاء إصلاحات المنزل المذكور، وأن القرار المطعون فيه أغفل الإشارة إلى قدر النصيب الذي ساهمت به المطلوبة في النقض والذي لا يعتد به إذا کان غیر ذي قیمة کما أنه لم یرد علی دفوع الطالب مما يجعله فاسد التعلیل وهو بمثابة انعدامه، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابه الطالب على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة، ذلك أن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة تنص على أنه يجوز للزوجين في إطار تدبير الأموال التي تكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. وإذا لم يكن هناك اتفاق بينهما يرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت للمطلوبة باستحقاقها نصف الدار المدعى فيها دون إبراز العناصر التي اعتمدتها في ذلك والحال أنها صرحت في مقالها

الافتتاحي بأنها قامت بإتمام زينة المنزل المدعى فيه فقط، وأن الرسم العقاري عدد ( ... ) في اسم الطالب وأن التعويض يقدر بنسبة المساهمة في تنمية مال الأسرة على ضوء خبرة عند الاقتضاء كما هو مضمون المادة المذكورة، فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء

المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة ( ... ).