محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11138 — قرار عدد: 2022/138 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (م.٥) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 0202/02/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بسطات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/17 في القضية عدد: 2018/07، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة بدون عنف طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي بعد تغيير التكييف بثمانية أشهر حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم، مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى ثمانين ألف درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ

تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكاتبة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 2020/10/01. لهذه الأسباب

تصرح بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.