محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/8/1/3722 — قرار عدد: 2014/350 — بتاريخ: 2014-09-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسيدي بنور بتاريخ 2004/11/01 تحت عدد 44/15521 طلبت خديجة (ب) ووالدتها الغزال (ب) وإخوتها اغظيفة وفاطنة وعباس وإبراهيم وامحمد، وورثة محمد بوزبيبة بن التونسي وهم زوجته حبيبة بنت داوود وأولاده منها مباركة وأحمد وفتيحة وعبد المجيد وحليمة ومن غيرها فاطمة تحفيظ الملك المسمى "الفيض" الواقع بمنطقة ضم الأراضي المسماة الشطر الأول من المنطقة العليا بدكالة رقم 2 و3 و4 والمحددة مساحته في ثلاثة هكتارات و78 آرا و36

سنتيارا بصفتهم مالكين له بالإرث من موروثهم التونسي بن محمد بن الطاهر حسب إراثته عدد 198 صحيفة 228 المؤرخة في 1996/11/21، والذي كان يتملك العقار حسب موجب التصرف عدد 524 صحيفة 406 بتاريخ 1999/03/14، وإراثة ابنه محمد (ب) بتاريخ 1996/11/02 المضمنة بعدد 186 صحيفة 213. وقد ورد على المطلب المذكور تعرضان: الأول مقيد بتاريخ 2001/02/07 (كناش 13 عدد 1039) والصادر عن امحمد (ب) مطالبا بحقوق مشاعة آلت إليه عن طريق الشراء من والدته الغزال بنت بلال طالبة التحفيظ المذكورة، حسب رسم الشراء عدد 111 صحيفة 100 المؤرخ في 2000/09/29 والذي بموجبه اشترى جميع واجبها المشاع في العقار المسمى الفيض موضوع مطلب التحفيظ 44/15521، والثاني مقيد بتاريخ 2003/09/09 (كناش 17 عدد 1126) والصادر عن عبد المجيد (ب) وأحمد (ب) مطالبين بالحقوق المشاعة العائدة في المطلب لطالبة التحفيظ فاطمة (ب) حسب عقد الشراء العرفي المؤرخ في 2003/09/04. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أصدرت حكمها عدد 74 بتاريخ 2011/12/27 في الملف رقم 2010/126 بصحة التعرض المقدم من طرف محمد (ب) في حدود 352 سهما مشاعة من أصل 2816 سهما، وبصحة التعرض المقدم من طرف عبد المجيد (ب) وأحمد (ب) ضد المطلب المذكور في حدود 49 سهما من أصل 2816 سهما. فاستأنفه من طلاب التحفيظ إبراهيم (ب) واغضيفة (ب) وفاطنة (ب)، وأيدته محكمة

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في السبب الثاني بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن جميع الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن الظهير رقم 105-62- 1 بتاريخ 1962/06/30 المتعلق بضم الأراضي الفلاحية بعضها لبعض قد نص في فصله الرابع مكرر أنه: "ابتداء من التاريخ الذي ينشر فيه المرسوم الصادر بالمصادقة على ضم الأراضي بعضها لبعض، فإن جميع العقود الاختيارية المبرمة بغير عوض أو بعوض والمتعلقة بالتخلي الكلي أو الجزئي عن الأراضي الواقعة داخل منطقة الضم التي يهمها هذا النشر أو بمعاوضتها أو قسمتها تكون ممنوعة وإلا اعتبرت باطلة"، وأن الشراء المعتمد من طرف المطلوب محمد (ب) قد أبرم بتاريخ 2000/09/29، والشراء المعتمد من المطلوبين أحمد وعبد المجيد (ب) أبرم بتاريخ 2003/09/03، وأن المرسوم المتعلق بالمصادقة على ضم الأراضي الموجود بها العقار المطلوب تحفيظه صدر بتاريخ 2007/10/22، وبالتالي يكون العقدان المعتمدان من طرف المتعرضين باطلين بقوة القانون، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر أن منع التفويت المنصوص عليه في ظهير 1962/06/30 يعتبر منعا مؤقتا ينتهي بالمصادقة على مشروع ضم الأراضي السقوية بهدف ما سينتهي إليه المشروع من تغيير في وضعية العقارات المضمومة، والحال أن التفويتات المعتمدة من طرف المطلوبين تمت خلال فترة المنع. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليله على أن: "منع التفويت المنصوص عليه في ظهير 1962/06/30 يعتبر منعا مؤقتا ينتهي بالمصادقة على مشروع ضم الأراضي السقوية بهدف تفادي ما قد سينتهي إليه المشروع من تغيير في وضعية العقارات المضمومة". في حين أنه بمقتضى الفصل 4 المكرر من ظهير رقم 1.69.32 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1369 موافق 25 يوليوز 1969 الذي بموجبه يتمم ويغير الظهير الشريف رقم 1.62.105 الصادر في 27 محرم 1382 موافق 30 يونيه 1962 بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، فإنه ابتداء من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية الإعلان عن إيداع التصميم

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 والبيان التجزيئيين بمقر السلطة المحلية وإلى أن ينشر المرسوم الصادر بالمصادقة على ضم الأراضي بعضها إلى بعض، فإن جميع العقود الاختيارية المبرمة بغير عوض أو بعوض والمتعلقة بالتخلي الكلي أو الجزئي عن الأراضي الواقعة داخل منطقة الضم التي يهمها هذا النشر أو بمعاوضتها أو قسمتها تكون ممنوعة وإلا اعتبرت باطلة، وأن الطاعنين تمسكوا في مقالهم الاستئنافي بكون التفويت تم في فترة المنع القانوني وقبل نشر المرسوم المتعلق بالمصادقة على مشروع الضم، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون لم تبين في قرارها من أين استقت أن منع التفويت هو منع مؤقت، كما أنها لم تبين تاريخ نشر الإعلان عن إيداع التصميم والبيان التجزيئيين وتاريخ صدور مرسوم المصادقة وهي الفترة التي يكون فيها التفويت ممنوعا، فجاء بذلك قرار ناقص التعليل مما عرضه للنقض والإِبطال.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد أحمد دحمان - المحامي العام: السيد رشيد صدوق.