محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/90 — قرار عدد: 2017/126 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/27 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5479 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/06/20 في الملف رقم: .2016/1501/452 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2017 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف ان السيدة (س.م) تقدمت بتاريخ 19 يناير 2016 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه انها كانت تشتغل لدى المدعى عليه الذي فرض على أجرائه المغادرة الطوعية مقابل التعويضين التاليين مبلغ 379.430,97 درهم
كتعويض عن هذه المغادرة ومبلغ 150.000,00 درهم عن منحة التشجيع، الا انه عند توقيعها لوصل بتصفية الحساب فوجئت باقتطاع مشغلها لمبلغ 62.150,89 درهم عن الضريبة العامة على الدخل، والحال ان تعويضات المغادرة الطوعية معفية من الضريبة المذكورة طبقا للمادة 57 من مدونة الضرائب، بالإضافة إلى كون مبلغ 150.000,00 درهم المشار إليه بوصل تصفية الحساب يخص فقط منحة التشجيع على المغادرة الطوعية المتفق عليه مع المشغل، وان وصل الحساب باطل لخرقه الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 74 من مدونة الشغل، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها في حدود 200.000,00 درهم ومبلغ 75.000,00 درهم عن التماطل ومبلغ 62.150,89 درهم عن باقي تعويضها عن المغادرة الطوعية وكذا منحة التشجيع ومبلغ 20.000,00 درهم عن العطلة السنوية لسنة 2015، ومبلغ 60.000,00 درهم عن العلاوة والمكافآت السنوية لسنة 2015 ومبلغ 20.000,00 درهم عن أجرة نونبر 2015 ومبلغ 100.000,00 درهم عن عدم احترام اجل الإخطار، وتسليمها شهادة العمل تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد جواب المدعى عليه بان موضوع الدعوى هو استرجاع المبالغ المقتطعة كضريبة عن الدخل، وان المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في طلبات المدعية في شقها المتعلق بالاشهاد بحقها في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل ما يرتبط به من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي مع التصريح باختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية للبت نوعيا فيما عدا ذلك من الطلبات المسطرة بالمقال الافتتاحي وإرجاء البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي وتحريف الوقائع وسوء التعليل والتناقض في منطوق الحكم والقضاء بأكثر مما طلب، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادتين 74 و75 من مدونة الشغل لان ما يحكم النازلة هو وصل صافي الحساب الموقع من طرفها لفائدة المستأنف عليه، وهو الوصل الذي يفرض القانون التراجع عنه أمام المحكمة الاجتماعية داخل اجل ستين يوما من توقيعها تحت طائلة سقوط الحق في ذلك، وهو ما دفعها إلى مراجعة المحكمة الاجتماعية للمطالبة ببطلان الوصل المذكور مطالبة بالإشهاد بتراجعها عنه، والمحكمة حورت وقائع الدعوى وحورت طلباتها المحددة فيها، ذلك أنها التمست الحكم بمعاينة ارتكاب (م.و. م) لخطأ نتج عنه ضرر لها تمثل في اقتطاع مبلغ ضريبة لا يسمح القانون باقتطاعه وتحميله مسؤولية ذلك والحكم عليه بأداء تعويض عن الضرر، فضلا عن التعويض عن التماطل وتعويضات أخرى، وخلافا لما ورد في الحكم فإنه لا وجود لأي طلب يروم الإشهاد بحقها في الحصول على المبلغ المقتطع من طرف مشغلها بشان الضريبة العامة على الدخل استنادا إلى الإعفاء المخول بمقتضى المادة 57 من المدونة العامة للضرائب والمادة 76 من
مدونة الشغل أو استرجاعه، والحكم بما قضى به يكون قد تجاوز حدود طلباتها في خرق لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للإلغاء. لكن حيث إن مؤدى الشق المستأنف هو التعويض المترتب لفائدة المدعية نتيجة استفادتها من المغادرة الطوعية للعمل لدى (م.و.م) وهو مؤسسة عمومية وتحميل الأخير مسؤولية الضرر المترتب عن ذاك الاقتطاع والحكم عليه بتعويضه، وبالتالي فإن البت في مشروعية الاقتطاع والمسؤول عنه يندرج ضمن النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب التي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيها وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في شق الطلب المتعلق بالإشهاد بحقها في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل ما يرتبط به من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي يكون حكمها صائبا وواجب التأييد في هذا الشق. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف في شقه المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر في باقي الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.