محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/4/1/3125 — قرار عدد: 2005/291 — بتاريخ: 2005-02-01

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن الطالبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، بمقال في مواجهة المطلوبين الأولى والثاني يعرضون فيه أن موروثهم كان يملك قطعة أرضية بورية تسمى اشتمعون تقع بمزارع سلوان (دودها مذكورة بالمقال) حسب رسم الملك عدد 1946/150، وأن الملك انتقل إليهم بالإرث حسب الإراثة عدد 236، وأن المدعى عليهما عمدا إلى الاستيلاء على مساحة تقدر بحوالي هكتار وسبعة آلاف متر مربع من القطعة المذكورة وشيدا سورا على محيطها، ملتمسين الحكم باستحقاقهم للأرض المذكورة وبإلزام المدعى عليهما أو من يقوم مقامهما بالتخلي عن الأرض المستولي عليها لفائدتهم وبهدم البناء وحمل أنقاضه على نفقتهما وذلك تحت
- 406 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
طائلة غرامة تهديدية. ومدلين بصورتين مشهود بمطابقتهما للأصل لرسم الملك ولرسم الإراثة المشار إليه أعلاه.
وبعد جواب المدعى عليه الثاني بوصفه ممثلا قانونيا للمدعى عليها الأولى بعدم انطباق رسم الملكية المدلى به من طرف المدعين على المدعى فيه، وبأنه يملك المدعى فيه برسم شراء عدد 191 مبني على رسم شراء البائعين له عدد 345 المعزز بدوره بملكية البائعين لهم عدد 1952/172 ، مدليا بصورة مشهود بمطابقتها للأصل من رسم شرائه، وبعد الأمر بإجراء خبرة أسندت للخبير ميرة محمد، حكمت المحكمة باستحقاق المدعين للأرض المدعى فيها وبإلزام المدعى عليهما بالتخلي عنها لفائدتهم، بعلة أن الطرفين حضرا عملية الخبرة التي أفادت شمول حجة المدعين للمدعى فيه، وأن رسم شراء المدعى عليهما المؤرخ في 94/3/5 وإن أفادت الخبرة انطباقه على المدعى فيه، وتعلقه بقطعة أرضية كائنة بالجماعة القروية لسلوان، فإن رسم الملك المعتمد عليه يوثق لقطعة أرضية كائنة بالعسارة الجماعة القروية تزطوطين قبيلة بني بويحيى، وبذلك فإن رسم الشراء مخالف لمقتضيات الفصل 23 من مرسوم 1983/4/18 الذي يلزم العدول بضرورة التثبت من ملكية البائع للمبيع، فاستأنفه المدعى عليهما بمقال استئناف مع إدخال البائعين لهما البشير بن الحاج المختار المنصوري ومحمد بن الحاج المختار المنصوري في الدعوى، معتمدين في استئنافهما على أنهما حائزان للمدعى فيه بمقتضى رسم الشراء المؤرخ في 94/3/5 من المدخلين في الدعوى المبني بدوره على رسم شراء مؤرخ في 81/12/2. وبعد تقديم المستأنف عليهم لاستئناف فرعي يرمي إلى إضافة الإفراغ للحكم الابتدائي، وجواب المدخلين في الدعوى بأنهما يعتمدان في تملكهما للمبيع على رسم شراء عدد 345 بتاريخ 81/1/3 المبني على رسم شراء عدد 172، وأن هذا المبيع كان مشمولا بالمرسوم الوزاري عدد 2.77.789 وتاريخ 78/3/23، الذي بمقتضاه تم الإعلان عن أنه من المصلحة العامة بناء مركب للصلب والحديد
- 407 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
ونزع الملكية، وبعد هذا الترع تقرر التخلي عن المساحة الفائضة فأرجعت لهما بموجب المرسوم رقم 293.384 الصادر بتاريخ 98/5/19، وبعد إجراء خبرة أسندت للخبير فريد بيجو، وتعقيب الطرفين عليها، وإجراء خبرة ثنائية بواسطة الخبيرين عمر الخلقي ومحمد الفتاحي، أصدرت محكمة الاستيناف بالناظور قرارا تحت عدد 551 بتاريخ 2001/6/12 في القضية العقارية ذات العدد 98/610 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، بعلة أن الخبيرين عمر الخلقي ومحمد الفتاحي أفادا انطباق رسم شراء المستأنفين عدد 81/345 ورسم الاستمرار عدد 99/316 على المدعى فيه، وأن رسم المعاوضة عدد 46/150 الخاص بالمستأنف عليهم لم يذكر إلا ثلاثة حدود لما تضمنه، وأن رسم الاستمرار عدد 74/701 شهد بالتصرف للمدعين من سنة 1946 إلى 1994 والحال أن العقار انتزعت حيازته في إطار مسطرة نزع الملكية، وهو القرار المطلوب نقضه بخمسة وسائل، وقد أجاب المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في شأن الفرعين الرابع والسادس من وسيلة النقض الخامسة. حيث يعيب الطاعنون القرار المذكور في الفرع الرابع بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه رفض إعمال الوثيقة 150 التي تثبت استقرار الملك في يدهم ابتداء من سنة 1946 بعلة أنها لم تذكر إلا ثلاثة حدود للمدعى فيه، مع أنه يجوز أن يكون في الجوار مالك وحيد يحيط بالمشهود فيه من جهتين، ولذلك فإنهم طلبوا خروج المحكمة لعين المكان، مثيرين أن الخبيرين الخلقي والفتاحي رفضا الطواف بالفعل بالمدعى فيه، مكتفيين بالقراءة المجردة للأوراق، وأن القرار المطعون فيه لما اعتمد على تقريرهما، وهما لم يطوفا بالأرض الموصوفة في الحجة رقم 150 وفي مقال الدعوى وفي حجة استمرار التملك، يكون قد خرق حقوق الدفاع لما لم يناقش ما ينعاه العارضون على تقرير الخبرة الثنائية المطعون فيها، ورفض الخروج لعين المكان، ويعيبونه في الفرع السادس بخرق حقوق الدفاع
- 408 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
وبفساد التعليل وبعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه رفض لفيفية الاستمرار، وهي حجة العارضين 94/701 تشهد لهم بثبوت الملك واستمرار التصرف بدون انقطاع من سنة 1946 إلى تاريخ إقامة الحجة، وهي متطابقة مع حدود المقال (بمعنى أنها متطابقة مع المدعى فيه حسب الخبرة وحسب القرار نفسه)، إلا أن القرار المطعون فيه استبعدها بناء على أن شهودها لم يشهدوا بتزع الملكية الذي تخلل هذه الفترة، وأن هذه العلة غير صحيحة لأن ملكهم استمر بيدهم وأن نزع الملكية بقي حبرا على ورق ولم يطبق في عين المكان، وأن شهادة الشهود باستمرار الملك والتصرف ليست شهادة كاذبة، واستبعادها من المناقشة كان بدون مسوغ قانوني مما جعل القرار المطعون فيه قائما على تعليل فاسد وبدون أساس ويستحق النقض. حيث ثبت صحة ما عاب به الطالبون القرار المطعون فيه في الفرعين من الوسيلة، لأن المحكمة مصدرته لم تتأكد من المدعى فيه بصفة يقينية، أمام ما دفع به الطالبون من عدم الطواف بالمدعى فيه من طرف الخبيرين الخلقي عمرو محمد الفتاحي، اللذين اعتمدت تقريرهما في القول بعدم انطباق حجتهم على المدعى فيه، وأنه كان عليها الخروج إلى عين المكان لرفع كل لبس في هذا الموضوع مستعينة بکل من تری حضوره ضروریا لذلك، حتى یکون قضاؤها في معلوم، ولأن دعاوى الاستحقاق مع غير نازع الملكية لا تؤثر على نزع الملكية، ولا يؤثر فيها، طبق أحكام الفصل 38 من الظهير الشريف بتاريخ 1982/5/6، وأن القرار المطعون فيه لما اعتمد الخبرة الثنائية رغم ما ذكر أعلاه ولما استبعد رسم الطالبين عدد 94/701، بعلة عدم تضمن شهادة شهوده لفترة نزع الملكية، لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون ، ويتعرض بالتالي للنقض والإبطال.
- 409 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالنقض والإحالة على استينافية فاس والصائر على المطلوبين في النقض. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد العلي العبودي رئيسا والمستشارين السادة: عبد النبي قديم مقررا ومحمد العلامي ومحمد دغبر ومحمد بلعياشي، وعبد الوهاب عبابو رئيس الغرفة الإجتماعية والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي ومليكة بتزاهير وبشرى العلوي ومصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية وعبد الحميد سبيلا وأحمد دينية وأمرشان حسن وفاطمة حجاجي وإبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية ومحمد الصغير أمجاط وأحمد الحضري وفريد عبد الكبير وعبد الرحمان العاقل والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان مصباحي والطاهرة سليم وجميلة لمدور والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية والحسن الزيرات وعبد السلام بوكراع وعبد السلام بري وجميلة الزعري وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد إيبورك.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 410 -