محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/830 — قرار عدد: 2023/225 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/31 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأساتذة (ل) و(ش) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 2925 الصادر بتاريخ 2022/11/15 في الملف رقم 2022/7112/2155 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الاختصاص النوعي:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 10 غشت 2022 تقدمت الشركة الملكية المغربية للتأمين (المستأنفة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه: أنها تؤمن شركة "٥.ك" المختصة في تصنيع حفاضات الأطفال واستيراد مناديل التنظيف الصحية بواسطة بوليصة التأمين رقم 599750720190002 عن الأضرار التي يمكن أن تلحق تجهيزاتها وجميع الآلات الخاصة بمجال عملها، والأعمال والخسائر التي تنجم عنها، ومنذ تاريخ 2020/10/07 إلى غاية 2020/07/21 شهد المصنع الخاص بالشركة المؤمن لها لدى المدعية انقطاعات كهربائية متوالية ومتكررة تسبب في حدوثها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مما ألحق بالمدعية مجموعة من الأضرار المادية الجسيمة، وأن هذه الانقطاعات الكهربائية كانت سبب كسر مجموعة من الآلات والمعدات منها الآلة الخاصة بصنع حفاضات الأطفال وتلك الخاصة بصنع منشفات
الوجه، ومناديل الجيب وتكسر المحركات الكهربائية وأسطوانات التقطيع وسكاكين التقطيع وغيرها من الآلات والمعدات اللازمة في تدبير مصنع المؤمن لها وترتب عن ذلك أضرار وخسائر في إنتاجها اليومي الذي عرف توقفا تاما طيلة الفترة التي انقطع فيها التيار الكهربائي، وأن المؤمن لها بادرت إلى التصريح بالحادث بتاريخ 2020/07/27 وإجراء خبرة تقنية من أجل تحديد جميع المعطيات الخاصة بالحادث، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب الخبرة "T" والصور المرفقة به يتبين أن المؤمن لها تعرضت فعلا لأضرار جسيمة تسبب فيها المكتب المدعى عليه، وأنها راسلته باعتباره المتسبب في الضرر من أجل حضوره وإنجاز الخبرة التي تم إنجازها بتاريخ 2020/08/19 وأن مجموع الخسائر المادية التي لحقت المؤمن لها قد بلغت 436150,67 درهم، وأنه بتاريخ 2021/06/30 صرفت المدعية للمؤمن لها تعويضا قدره 57445,20 درهم وفقا لما هو متفق عليه بعقد التأمين كما صرفت أيضا مبلغ 31610,40 درهم عن مصاريف وأتعاب الخبرة لفائدة مكتب الخبرة المعتمد "T" حسب فاتورة الاتعاب، وأن المدعية واستنادا إلى مقتضيات المادة 47 من مدونة التأمينات تكون محقة في الرجوع على المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باعتباره المتسبب في الضرر ومطالبته باسترجاع المبالغ التي تم صرفها للمؤمن لها وإحلال مؤمنته شركة التأمين أكسا المغرب محله في الأداء، والتمست الحكم بتحميل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كامل الحادثة وبأدائه لفائدة المدعية مبلغ 57445,20 درهم مع الفوائد القانونية، إضافة إلى أتعاب الخبرة المحددة في مبلغ 31610,40 درهم، ومبلغ 5000,00 درهم تعويضا عن التماطل وتحميله الصائر، وإحلال شركة التأمين "أ.م" محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي للبت في
الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الإستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن المدعية لم تدل بما يثبت مسؤولية المكتب الوطني للكهرباء عن الضرر الذي لحق مؤنة المؤمن لها من جراء انقطاع التيار الكهربائي بحكم قضى بمسؤوليتها، مما لا يمكن معه إقحام المكتب الوطني للكهرباء في هذه المعاملة، والحال أن المستأنفة قد أدلت بالوثائق اللازمة ومن بينها تقرير مكتب الخبرة المعتمد "T" الذي يثبت أنها تعرضت لأضرار جسيمة تسبب فيها المكتب المذكور، وتبعا لذلك فإن الدعوى تندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. حيث إن طلب المستأنفة يهدف إلى الحكم بتحميل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مسؤولية الانقطاعات الكهربائية وما نتج عنها من ضرر، وبأدائه لفائدة المدعية تعويضا عن ذلك، وبالتالي، فإن الأمر يندرج ضمن دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وما دام ان الضرر منسوب للمكتب المذكور كشخص من أشخاص القانون العام وخارج عن عقود التزويد بالماء والكهرباء، فإن الاختصاص نوعيا بالبت فيه يندرج ضمن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانب الصواب وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.