محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/364 — قرار عدد: 2020/130 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون أن المطلوبة شركة التأمين وإعادة التأمين ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها متخصصة في نشاط التأمين، وأنها خصصت لإحدى منتوجاتها علامة " ... "، التي سجلتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2009/01/28، غير أنها فوجئت بقيام الطالبة شركة التأمين ( ... ) بتسجيل العلامة " ... "، وهو ما من شأنه خلق اللبس في ذهن الجمهور. ملتمسة القول بارتكاب المدعى عليها لأفعال التزييف والتقليد والتدليس والمنافسة غير المشروعة، والتصريح ببطلان

تسجيلها للعلامة موضوع الدعوى، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييده، والتشطيب على العلامة من السجلات، والحكم بتوقف المدعى عليها عن استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم برفض الطلب. ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد ببطلان تسجيل المستأنف عليها للعلامة " ... "، والتشطيب عليه من السجل الوطني للعلامات، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييده، وامتناعها عن استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم،

ونشر الحكم في جريدتين، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 133 و134 من القانون رقم 17-97 وحقوق الدفاع، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل نظامي، واعتماد تعليلات متناقضة، بدعوى أنه جاء فيه: "إن عبارة " ... "، بالرغم من أنها اسم شائع ومتداول، إلا أنه يؤدي دوره الوظيفي في تمييز المنتوج، علما أن ما يشترط في العلامة التجارية هو التمييز طبقا للمادة 134 من القانون رقم 17-97، وليس الجدة والابتكار، وهو ما كرسته محكمة النقض في قرارها الصادر في 2012/09/06" والذي جاء فيه: "إن العبرة في تقليد العلامات التجارية بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف"، إن ثبوت كون علامة المستأنف عليها هي تقليد لعلامة المستأنفة سواء من حيث النطق أو الكتابة أو أوجه الاستعمال، وأنها لا تختلف عنها إلا من حيث تغيير أحد أحرف الكلمتين الرباعيتين من الحرف L إلى الحرف R ليس من شأنه إزالة التشابه، وأن استعمال العلامة في نفس النشاط من شأنه خلق اللبس في ذهن الجمهور"، والحال أن علامة المطلوبة مركبة من ثلاث كلمات شائعة ولا تكتسي أي طابع مميز، مما تكون معه غير جديرة بالحماية، اعتبارا لأنها لا تمثل إلا البيان اللازم لمنتوج التأمين عن المرض، فكلمة " ... "، تعني تغطية المرض، و" ... " تعني التغطية خارج البلد، و" ... " تعني المستوى الأعلى، ومن ثم فإنه لا يمكن احتكار استعمالها من لدن المطلوبة، وفي نفس السياق تعمل شركة التأمين ( ... ) على ترويج منتوج " ... "، وتروج شركة التأمين ( ... ) منتوج " ... "، وما دام الأمر كذلك فإن كلمة " ... "، هي التي تبقى مميزة لعلامة الطالبة، والمحكمة التي تجاهلت دفوعها المؤسسة على عدم توفر ميزتي الإبداع والتميز في علامة المطلوبة، ولم تمنحها أجلا للتعقيب على مذكرتها المدلى بها لجلسة 2018/03/21، تكون قد خالفت اجتهاد محكمة النقض، الذي اعتبر أنه: "يتعين أن تتسم العلامة التجارية بالصفة الذاتية المنفردة والمتميزة، التي تحفظها من الاختلاط بالأسماء التجارية الأخرى"، وخرقت المقتضيات المحتج بخرقها، مما يناسب التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث تشترط المادتان 133 و134 من القانون رقم 17-97، لضمان الحق في حماية العلامة أن تكون مجسدة خطيا، ومميزة عن غيرها من العلامات الأخرى التي تحملها مختلف المنتجات، وألا تكون حاملة فقط لبيان المنتوج أو مميزاته أو غرضه أو قيمته. والمحكمة التي استندت فيما انتهت إليه من قيام فعل التقليد، إلى كون علامة المطلوبة " ... "، ولئن كانت تتكون من اسم شائع ومتداول، غير أنه بتركيبها بطريقة معينة يضفي على علامتها طابع التميز، مما من شأنه أن

يجعلها مختلفة ومتميزة عن باقي المنتوجات الأخرى المتعلقة بخدمات التأمين، اعتبرت صوابا أن شرط التميز اللازم قيامه لتحظى العلامة التجارية بالحماية متوفر، منتهية إلى أن استعمال الطالبة للعلامة " ... "، الشبيهة لعلامة المطلوبة، " ... "، من شأنه خلق اللبس في ذهن الجمهور بالنسبة لمصدر المنتوج، سيما وأن الشركتين تشتغلان في نفس المجال المتعلق بالتأمين، ومن ثم تكون قد تحققت من توفر علامة المطلوبة على طابع التميز عن العلامات الأخرى، دون طابع الإبداع التي لا يشترط القانون توفره في العلامة، وإنما تشترط المادة 104 وما يليها من القانون رقم 17-97، توافره في الرسم أو النموذج الصناعي، لضمان الحماية لهما. والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في التأكد من قيام التميز، باعتبارها واقعة مادية، تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، إلا من حيث التعليل، والذي جاء مستساغا ومبررا لما انتهت إليه بهذا الخصوص، وأجابت على كافة الدفوع المثارة، وليس في إحجام المحكمة عن تبليغ الطالبة بمذكرة المطلوبة المدلى بها لجلسة 2018/03/21، ما ينبئ عن خرقها لأي حق من حقوق الدفاع، ما دام أنه لم يثبت لها أنها تضمنت أي جديد يستحق الرد، ولم تكن مرفقة بأي وثيقة تستدعي المناقشة، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، التي تخول لها السلطة التقديرية في تجهيز القضية. ولم تبين الطالبة التعليلات المتناقضة التي أوردتها المحكمة، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.