محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/2385 — قرار عدد: 2019/57 — بتاريخ: 2019-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين باستثناء الخمسة الأواخر تقدموا مع (ي) و(ز) لدى المحكمة الابتدائية ببر كان بمقال افتتاحي أعقبوه بآخر إصلاحي، عرضوا فيهما أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنين وباقي المطلوبين الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والتمسوا القسمة، وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعنون ومعهم المطلوبون الخمسة الأواخر بمقال مضاد طلبا للخروج من حالة الشياع بشأن الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وأرفق المقال بشهادة الملكية. وبعد الأمر بخبرة بخصوص الملك موضوع الطلب الأصلي انتهى فيها الخبير (ن.م) إلى قابليته للقسمة العينية وفق مشروع واحد يخرج بموجبه طالبو القسمة مجتمعين بقطعتين أرضيتين فيما يخرج الطاعنون مع المطلوبين الخمسة الأواخر مجتمعين بقطعة أرضية واحدة في الموقع الذي تتواجد به أشجار الحوامض والمشماش ومنزل الطاعن الأول. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/03/21 في الملف عدد 2015/1402/360 قضى: «بقبول الدعوى الأصلية والمضادة شكلا، وفي الموضوع في المقالين الأصلي والمضاد بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين وذلك بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) قسمة عينية

. تطبيق قوانين مدنية

وفق مقترح الخبير (ن.م) والتصميم المرفق به ورفض باقي الطلبات»، واستأنفه الطاعنون وكذا المطلوب (م.ز). وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون الداخلي، ذلك أن المحكمة مصدرته ارتكزت على خبرة لم تحدد المساحة الحقيقية العائدة لكل طرف منهم ولم تنه الشياع بينهم وإنما جاءت لتؤكد استمراره بين الأطراف المالكة على الشياع في الرسم العقاري موضوع طلب القسمة، مما يتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن القسمة يجب أن تكون منهية لحالة الشياع بين كافة المالكين لقاعدة الإجبار ولو لم يتقدم الخصم بدوره بطلب الخروج منه، وأنه من المقرر قانونا أن المحكمة تحكم بالقسمة العينية متى أمكنت وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة بما يتحقق به الانتفاع بحسب ما أعد له، وإلا تحكم ببيعه بالمزاد العلني، وأن جمع عدة ملاك في نصيب واحد متى أمكن لا يكون إلا بطلب منهم ورضاهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية أن القسمة العينية للمدعى فيه وفق ما هو مقرر قانونا غير ممكنة في حق الطاعنين لامتلاك كل واحد منهم نصيبا لن يتحقق معه الانتفاع حسب ضوابط قانون ضم الأراضي الخاضع له، وأن الخبير عمد إلى تخصيصهم شياعاً مع غيرهم بجزء مفرز منه، وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة القاعدة أعلاه بإنهاء حالة الشياع بين جميع الأطراف وفق ما هو مبين بها، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حسن منصف رئيسا والسادة المستشارين نادية الكاعم مقررة ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ابتسام الزواغي.