محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/1/1/5802 — قرار عدد: 2021/382 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية طنجة بني مكادة بتاريخ 2008/06/23 تحت عدد 61/4062 طلبت شركة ( ... ) تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن بإقليم فحص انجزة جماعة العوامة والمحددة مساحته في 10 هكتارات و50 آرا، بصفتها مالكة له حسب رسم المخارجة العدلي المؤرخ في 2007/09/17 ورسم الشراء المؤرخ في 2007/10/16. فسجل على المطلب المذكور التعرض الصادر عن (ح) و(ف) بتاريخ 1 مارس 2012 كناش 4 عدد 821 مطالبتين بقطعة مساحتها التقريبية 17 آرا و77 سنتيارا حسب رسم المخارجة المؤرخ في

.2007/09/27

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة، وإجرائها خبرة، أصدرت حكمها بتاريخ 2016/10/13 في الملف عدد 14/1403/234 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضتان وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنتين في السبب الأول بخرق الفقرة 5 من الفصل 359 من ق.م.م وذلك بعدم الرد على أسباب الاستئناف الرئيسية ذلك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار التغيير الذي طال حدود العقار وأصبح التجاوز على أرض الطاعنتين مخالفا لما هو وارد بعقد الشراء. فبعدما كان مطلب التحفيظ يحد من جهة الجنوب بالطاعنتين أصبح يحد بالرسم العقاري " ... " المملوك لجهة الاحباس، بمعنى أن المحكمة الموكول إليها البت فقط في التعرض تجاوزت اختصاصها إلى تصحيح عقود الشراء المؤسس عليها مطلب التحفيظ مما عرض قرارها للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنتان على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة بررت قضاءها بتحديد وعاء المطلب بتغيير حدوده من الجهة الجنوبية بعلة "أنه لئن كان الطرف المستأنف باع للطرف المستأنف عليه قطعة أرضية ذات مساحة محددة ومعينة وواضحة تؤخذ من مجموع ملكهم رغم وجود مخارجة بينهما، فإن الخلاف يكمن في الجهة التي يمكن اقتطاع المساحة الناقصة منه لإضافتها إلى المساحة المحددة برسم الشراء، فكان اختيار المستأنف عليها وقع على الجهة الجنوبية الغربية حسبما هو موضح بالرسم البياني المذكور، والمحكمة مراعاة منها لالتزامات الطرف البائع بالضمان بقوة القانون ولو لم يشترط ذلك في عقد البيع وأن حسن نية الطرف البائع لا تعفيه من الضمان ترى وفي غيبة أي اتفاق بين الطرفين حول الجهة التي يمكن اقتطاع المساحة الناقصة منه أن تعمل بما اختارته المشترية لنفسها، وليس بما يفرض عليها من البائعين وذلك إعمالا لالتزاماتهما بالضمان". في حين أن أي تغيير في الحدود أو أي اقتطاع من ملك المشتري لسد النقصان في المساحة المبيعة يقتضي اتفاق الطرفين البائع والمشتري وأن عقد الشراء المبرم بين الطرفين يجعل من ملك (ح) يحد القطعة المبيعة لطالبة التحفيظ من جهة الجنوب ولا تحد بالرسم العقاري عدد " ... "، وأن النقصان في المساحة المبيعة إذا ما ثبت تنظمه مقتضيات الفصلين 528 و529 من ق.ل.ع، مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات المستدل بها مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا ومحمد ناجي شعيب ومحمد أسراج وسعاد سحتوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.