محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/502 — قرار عدد: 2021/260 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 مارس 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2012/408 الصادر بتاريخ 2012/06/20 في الملف عدد 1611/011/330 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/10/30 من طرف ورثة المطلوب في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ح) والرامية إلى عدم قبول مقال النقض شكلا ورفضه الطلب موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/18 أجلت لتاريخ .2021/05/25

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (ز.س) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2006/06/21 بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، عرضت فيه أنها كانت على علاقة شرعية بالمدعى عليه (ب.د) دامت 13 سنة، رزقا خلالها بالبنت (1) بتاريخ 2001/07/06،

وأن ظروفا قاهرة حالت دون إنجاز العقد في حينه، وأن المدعى عليه رفض تسجيل البنت المذكورة بالحالة المدنية، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينهما ونسب البنت (!) إليه، وأمر ضابط الحالة المدنية بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية، مدلية بعقد ازدياد البنت وموجب ثبوت نسب عدد 219 وتاريخ 2006/05/30. وأجاب المدعى عليه بأن الموجب المدلى به من طرف المدعية تراجع بعض شهوده، ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه والأمر بإجراء خبرة جينية، تخلف المدعى عليه عن حضورها رغم توصله القانوني، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/09/29 بصحة الزوجية بين الطرفين منذ ستة عشر سنة وبصداق مقبوض وأن العلاقة نتج عنها البنت (!) المزدادة بتاريخ 2000/07/06، وبعدم قبول باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه. وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف بسطات بعدم قبول المقال الاستئنافي بقرارها رقم 2009/444 الصادر بتاريخ 2009/06/17 في الملف عدد 7/09/77 والذي تم نقضه بسعي من المستأنف بقرار محكمة النقض رقم 116 الصادر بتاريخ 2011/03/22 في الملف عدد 2009/1/2/775 بعلة أنه: "طبقا لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام التمهيدية هي التي لا يمكن استئنافها إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال، أما الأحكام الفاصلة في الموضوع فيجوز الطعن فيها بالاستئناف استقلالا طبقا للقانون دون الأحكام التمهيدية، والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي البات في الموضوع بعلة عدم استئنافه للحكم التمهيدي، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل المذكور مما يعرض قرارها للنقض.". وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة وإجرائها بحثا قضت من جديد بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنها ورثة المطلوب في النقض بواسطة دفاعهم ملتمسين عدم قبول عريضة النقض شكلا ورفض الطلب.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون المتمثل في خرق

قاعدة فقهية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم الابتدائي بعلة أن العلاقة الزوجية منتفية بين الطرفين لانعدام أي شرط من شروط الزواج من خطبة وقراءة الفاتحة والصداق لأن الشهود المستمع إليهم بالمرحلة الاستئنافية لم يحضروا لحفل الزفاف، ولكن الشهود في المرحلة الابتدائية أكدوا واقعة حفل العقيقة ومعاشرة المطلوب للطالبة معاشرة الأزواج، وأن المحكمة أخذت بما ورد في شهادة شهود النفي واستبعدت شهود الإثبات رغم أن القاعدة الفقهية تنص على أن الإثبات مقدم على النفي، وهو ما يعد خرقا قانونيا أضر بمصالح الطاعنة هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه خلال المرحلة الاستئنافية تقدم المطلوب في النقض بطلب إجراء خبرة على الطفلة قصد إثبات عدم نسبها إليه، وأنه وأمام تضارب شهود الإثبات مع شهود النفي وملتمس الطرفين بإجراء خبرة كان على المحكمة أن تستجيب للطلب لا أن تستبعده وتعتمد على أقوال شهود نفي، وأنها بإحجامها عن إجراء خبرة دون تعليل، فقد جعلت قرارها

غير ذي أساس، والتمست لذلك نقضه.

لكن، حيث إن إثبات العلاقة الزوجية سواء في ظل مدونة الأحوال الشخصية التي تعود وقائع النازلة إلى تاريخ سريانها أو في ظل مدونة الأسرة التي رفعت الدعوى في ظلها يكون له محل إذا كان الزواج المراد إثباته شرعيا وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من دستور المملكة التي تنص على أن: "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع". والمادة 4 من مدونة الأسرة التي تعرف الزواج بأنه: "ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أجرت بحثا مع الطرفين والشهود وتأكد لها من خلاله إقرار الطاعنة شخصيا بوجود علاقة حب بينها وبين المطلوب في النقض دون تنظيم حفل الخطبة أو الزفاف أو حضور ولي أو شاهد، واعتبرت ذلك متطابقا مع إقرار المطلوب بوجود علاقة فساد بينه وبين الطالبة، وردت دعواها الرامية إلى ثبوت الزوجية لانتفاء موجباتها وأهمها شرعية العلاقة بين الطرفين، وأعرضت عن إجراء خبرة لنفس العلة ولعدم جدواها في النازلة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.