محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5494 — قرار عدد: 2023/190 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/06/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش) التي يطعن بمقتضاها في القرار رقم 483 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/03/16 في الملف عدد 2020/1202/1180. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء لتقريره في هذه الجلسة والإطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2016/04/21 عندما كان يسوق دراجته النارية من نوع كيمكو أجيليتي فصدمته سيارة أجرة من
نوع بوجو 206 مسجلة تحت رقم " ... " في ملكية (خ.آ.ك) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "ن"، ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد إنجاز خبرات طبية وحسابية وتقنية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادث وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة مع إحلال مؤمنته محله في الأداء. استأنفه الطالب وشركة التأمين كل على حدة فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف. وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1984/10/02 لما استبعد الخبرة الحسابية معللا، ذلك بأن ما تم الإدلاء به من وثائق لا يعد كافيا لإثبات المبلغ الوارد في الخبرة الحسابية لا سيما في ظل غياب الإدلاء بالتصاريح الضريبية الصادرة عن المصالح المختصة، والحال أن ظهير 1984/10/02 لا يتضمن أي مقتضى ينص على ما ذهب إليه الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي من استبعاد الخبرة الحسابية في ظل غياب الإدلاء بالتصاريح الضريبية فالمادة 6 من القانون المذكور تنص على أنه: "يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجرته وكسبه المهني ... " وأن العارض أدلى بما يفيد أجرته وذلك بعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية للوقوف على الدخل السنوي والخبرة الحسابية أنجزت على الشكل المتطلب قانونا وان الحكم الابتدائي استبعدها بعلة أنها غير مرفقة بتصاريح ضريبية ولا يوجد بين طيات الملف ما يعزز ذلك والحال أن العارض أدلى بتصاريح ضريبية منتظمة والقرار ألاستئنافي لم يعر أي اهتمام لهذا الدفع المثار من قبله واعتبر الحكم الابتدائي معللا تعليلا سليما، الشيء الذي يجعل منه قرارا غير مؤسس ويتعين
نقضه.
لكن، حيث إن الحكم الابتدائي الذي تبنى القرار تعليلاته قد جاء به: "أن المدعي لم يدل بما يثبت على أن الأرباح الصافية للشركة التي يسيرها خلال سنة 2016 هي: 267159,14 درهم وأن ما أدلى به من وثائق رفقة مذكرة مطالبه المدنية لا يعد كافيا لإثبات المبلغ المذكور في غياب الإدلاء بالتصاريح الضريبية الصادرة عن المصالح المختصة المذيلة بخاتمها وتوقيعها سيما وأن نشاطه حسبما جاء في تقرير الخبرة الحسابية هو نشاط خاضع للتصريح الضريبي .... " وبذلك تكون محكمة الموضوع قد أبرزت بتعليل كاف سبب استبعادها نتيجة الخبرة الحسابية ما دام ثبت لها أن الوثائق التي أسست عليها خلاصتها غير صادرة عن المصلحة المختصة، فجاء قرارها سليما ومعللا والوسيلة على غير أساس.
ويعيب عليه في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق أحكام المسؤولية التقصيرية، لما أيد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته معللا ذلك بأن سائق سيارة الأجرة غير سيره إلى اليمين دون أخذ الاحتياطات اللازمة مما تسبب في اصطدامه بالطالب وارتأت المحكمة توزيع المسؤولية بينهما وذلك بجعل ثلاثة أرباعها على عاتق الحارس القانوني لسيارة الأجرة، والحال أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتضح أن
الطالب كان محترما لنظم وقوانين السير وذلك بالتزامه أقصى اليمين وأن الحادثة ناتجة عن تغيير خط السير جهة اليمين بالنسبة لسائق السيارة دون أخذ الاحتياطات وعدم احترام ممر الدراجات وأن الطالب لم يصدر عنه أي خطأ كما هو واضح من محضر المعاينة والذي هو محضر رسمي ويوثق بمضمونه طبقا للمادة 290 من م.ق. ج، والقرار المطعون فيه لم يستحضر هذه المعطيات الشيء الذي يجعله قرارا غير مؤسس من الناحية القانونية ومنعدم التعليل، مما يتعين نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن القرار جاء معللا بأن: "الثابت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن سائق الدراجة النارية لم يتخذ الحيطة والحذر في الوقت الذي لم يحترم فيه سائق السيارة أداة الحادثة الممر الخاص بالدراجات النارية لما غير سيره نحو اليمين وبالتالي فإن التشطر الذي حدده الحكم في محله" وهو تعليل لم يبرز بشكل كاف الأخطاء التي قد تنسب للطالب والمبررة لتحميله قسطا من مسؤولية الحادثة سيما وأن المحكمة ثبت لها أنه كان يسير بالممر المخصص له كدراجي وأن الاصطدام وقع نتيجة عدم مراعاة سائق السيارة لذلك الممر، فجاء القرار بذلك ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص مسؤولية الحادثة والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.