محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4456 — قرار عدد: 2017/141 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/27 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 2681 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/04/26 في الملف رقم: 2015/8232/4232. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في قبول الطلب: بناء على الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الثانية على انه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء ".
حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بطلب إيقاف تنفيذ القرار رقم 2681 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/04/26 في الملف رقم 2015/8232/4232 وذلك إلى حين البت في عريضة الطعن بالنقض الموجهة ضده، وبما أن القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه لم يصدر في قضية إدارية، بل في قضية تجارية تتعلق بتعرض الغير الخارج عن الخصومة على قرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدرسة العليا "ب" في شخص ممثليها القانونيين من المحل التجاري الكائن ( .... ) الرباط، فان الطلب يكون غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.