محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1243 — قرار عدد: 2019/33 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعين (الطالبين) تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضوا فيه أنهم تقدموا بتاريخ 20 يونيو 2007 بطلب إلى رئيس المجلس القروي لفركلة العليا قصد الحصول على رخصة لبناء منزل، معززين طلبهم بكافة الوثائق المطلوبة، إلا أن طلبهم حظي بالرفض بعلة وجود منازعة حول العقار موضوع الترخيص، وأنهم تقدموا بطلب الطعن في ذلك القرار لاتسامه بالشطط، فقضت المحكمة بتاريخ 2011/11/24 بإلغاء قرار رفض الترخيص بالبناء، وأن هذا الحكم أصبح نهائيا، وأنهم تضرروا من القرار المذكور، بأن حرموا من بناء مترلهم، ولم يتمكنوا من الحصول على حقهم إلا بعد صدور الحكم المذكور بتاريخ 2015/11/24، وأن دعوى الطعن بالإلغاء تطلبت عدة مصاريف،

ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم مبلغ 100.000 درهم مع غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبالنفاذ المعجل مع الصائر، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالبون (المدعون)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه بالنقض إضراره بحقوقهم وخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما ذهب إليه من رفض طلبهم الرامي إلى الحصول على التعويض للضرر الذي لحقهم من جراء الشطط الذي قام به رئيس المجلس الجماعي لفركلة العليا، إذ على الرغم من توفرهم على جميع الوثائق القانونية والحجج، حرموا من الرخصة التي تقدموا بطلبها بتاريخ 20 يونيو 2007، ولم يحصلوا عليها إلا بتاريخ 2014/03/03، أي بعد مرور ما يزيد عن 7 سنوات، وبعد طرق باب العدالة، وأنه (القرار) رفض التعويض عن المدة من 2007 إلى 2014 بعلة أنهم تسلموا الرخصة بتاريخ 2014/03/03 ولم يشرعوا في البناء، في حين أن ذلك يوضح أنه لم يستوعب موضوع الدعوى والذي هو التعويض عن الضرر اللاحق بهم عن مدة 7 سنوات، مما يناسب نقض القرار

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض بتأييدها للحكم المستأنف، تكون قد تبنت تعليلاته، الذي بالرجوع إليه يتبين أن المدعين تقدموا بطلب ترخيص بالبناء بتاريخ 2007/07/04، تبين للجماعة عبر اللجنة المختلفة المكونة من ممثلي الوكالة الحضرية وممثلي التعمير بالعمالة والمصلحة التقنية للجماعة، أن العقار موضوع الطلب متنازع عليه، وقررت عدم منحهم الترخيص بالبناء، فاستصدروا حكما عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2011/11/24 تحت عدد 536 قضى بإلغاء قرار رئيس المجلس القروي لفركلة العليا رقم ( ... ) وتاريخ 2007/11/19 برفض الترخيص ببناء البقعة المسماة ( ... ) بتنجداد الراشيدية لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، لم يتم الطعن فيه بالاستئناف وفق الإفادة المضمنة بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف، وأن الحسم في ملكية العقار المطلوب الترخيص بالبناء فيه لفائدة المدعين كان لاحقا على تاريخ صدور القرار برفض الترخيص بالبناء بمقتضى القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 2049 بتاريخ 2009/06/03 المشار إليه في الحكم 5/2011/536 ملف رقم 5/2011/77، موضحة أن القرار المطعون فيه كان مشروعا وقت إصداره، وأن التأخير الحاصل في تسلم رخصة البناء يرجع لعدم إدلاء المدعين بالوثائق المطلوبة منهم للجماعة بعد حسم الملكية لصالحهم، وهو تعليل سائغ، واعتبرت المحكمة في غياب إثبات الضرر المتمسك به، أن سبب الطعن غير مؤسس، تكون بذلك قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفصة ساجد.