محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/817 — قرار عدد: 2020/333 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار الى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 7 يونيو 2016 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه استصدر مقررا قضائيا نهائيا بشأن إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الصحة بخصوص إعفائه من مهام مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بوزارة الصحة بإقليم تزنيت، وتم نقله إلى مندوبية الصحة بإقليم الحوز، وأن القرار المذكور تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وفوت عليه مجموعة من الفرص والمكاسب، وحمله مجموعة من المصاريف بالنظر إلى أنه فقد التعويض عن المسؤولية المحدد في مبلغ 2500،00 درهم لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر والتعويض عن عمليات التشريح أو الفحص التي يكلفون بها من طرف وكلاء الملك وحرمانه من السكن المخصص للمدير ومن التسجيل في لائحة الأطباء المتخصصين في الصحة العامة، وحرمانه من اجتياز مباراة الولوج إلى المجلس الأعلى للحسابات ومن الوثائق الإدارية كشهادة العمل وشهادة الأجر، وتحمله لمصاريف التقاضي بما لا يقل عن 70.000،00 درهم، فضلا على الأضرار المعنوية المتعلقة بالأضرار النفسية، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته تعويضا
عن الأضرار المادية قدره 995.905،00 درهم وتعويضا عن الأضرار المعنوية قدره 104.096،00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء بحث واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة - وزارة الصحة - لفائدة المدعي تعويضا قدره 200.000،00 درهم مع تحميلها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلب،
استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين استئنافا أصليا والمطلوب استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده،. وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي عدد 5009 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/14 في الملف رقم 2018/7206/874 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة نادية للموسي مقورة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض