محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24904 — قرار عدد: 2022/408 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها بتاريخ 2021/08/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخريبكة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/07/28في القضية عدد 2021/2808/163 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المدان (ش) ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2019/04/04 ويجعل ربعها الباقي على عاتق المدان (ك) وبالحكم على المدان (ك) وفي محله المسؤولة مدنيا شركة الادوية ... في شخص ممثلها القانوني عن الدراجة النارية نوع (دوكير ابولوبان) تؤدي لفائدة المطالب بالحق المدني (ش) تعويضا اجماليا قدره 9554،57درهما والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشموله بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها وبإحلال شركة التأمين ... للتأمين في الاداء اصلا وفوائد قانونية وصائرا وبرفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون والاطلاع على المذكرة المدلى بها. فيما يخص قبول الطلب:
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه " يمكن الطعن بالنقض في كل الإحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثالثة على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا " حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد اغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي قد تخلف عن الحضور لجلسة المناقشة فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري ونهائي في حق الطاعنة وهذا مخالف للقانون، وان عدم حضور نائب الطاعن يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية علما ان مذكرة بأسباب الاستئناف لا تغني عن حضور صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون المذكور، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر غيابيا في الحقيقة بتاريخ 2021/07/28 بالنسبة للطاعنة الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة، فكان القرار إذا قابلا للطعن بطريق التعرض بعد مضي عشرة أيام التي تلي البليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/08/02 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائیا.
من أجلـه قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ... للتأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2021/07/28 في القضية عدد 2021/2808/163 وحكمت على رافعه مع استخلاص المصاريف القضائية طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وطاهر طاهوري وجمال سرحان ومولاي ادریس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.