محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/18155 — قرار عدد: 2021/24 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ب.١. ع) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/05/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/05/02 في القضية ذات العدد 2016/1319 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (ا. ب.ي) و(أ.ب) و(ا. ض) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسن حراش المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف لشروط قبوله فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ (ب. م) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا.
في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون وسوء التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليلها له الى عدم وجود ما يثبت حيازة الطرف المدني الأرض النزاع والى كون النزاع يكتسي صبغة مدنية، والحال ان الحيازة ثابتة للطرف المدني استنادا الى عقود الكراء التي أدلى بها خلال مرحلتي التقاضي، والى شهادة الشهود (ح.و) و(ج.ل) و( !. ش) الذين صرحوا جميعهم بان ارض النزاع يستغلها المسمى (ا. ش) بالكراء من المطالب بالحق المدني الى ان انتزعها منه المطلوب في النقض والى تصريحات المشتكى بهم انفسهم الذين صرحوا انهم وجدوا العارض يقوم بحرث ارض النزاع فقاموا بمنعه ومن معه من ذلك، وان ما خلص اليه الخبير في تقريره من كون ارض
النزاع تعود للشرفاء العلويين وانه بتاريخ 2015/02/05 وجد المطلوبين في النقض هم من يستغلونها بحجة انها تعود اليهم يفيد قطعا ان الطرف المدني هو من كان يتصرف في ارض النزاع قبل الترامي عليها من قبل المطلوبين في النقض وهو ما يجعل القرار في غير محله وعرضة للنقض والإبطال. حیث انه بمقتضى المواد 365.370.534 من قانون المسطرة الجنائیة یجب ان یکون کل قرار او امر معلل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية واستندت في ذلك الى عدم وجود ما يثبت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع والى ما خلص اليه تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع من كون ارض النزاع عند الوقوف عليها من طرفه كانت تحث تصرف المتهمين وأنها ترجع في أساسها للشرفاء العلويين، دون ان تناقش شهادة الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة الابتدائية والذين لم تقتنع المحكمة المذكورة بشهادتهم بعلة عدم معرفتهم بأرض النزاع وكون شهادتهم لم تفد باليقين ان كان المطالب بالحق المدني هو من يتصرف في ارض النزاع ام لا، وتتأكد من خلال ذلك بثبوت او عدم ثبوت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي باعتبار ان عدم المعرفة بالمساحة والحدود لأرض النزاع لا تأثير له على سلامة وصحة الشهادة تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض
والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2019/05/02 في الملف الجنحي عدد 1319/ 2018 في المقتضيات المدنية وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.