محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/17743 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/09 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2646/140 بتاريخ 2021/07/08، والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض (ع.ز) من جنحة إجهاض امرأة حبلى، وبإدانة المطلوب في النقض (ت.ب) من أجل جرائم هتك عرض قاصرة بدون عنف الناتج عنه افتضاض بكارتها والتغرير بها بدون عنف والضرب والجرح العمديين بخمس سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أيدت القرار المستأنف، القاضي ببراءة المطلوبة في النقض (ع.ز) من المنسوب إليها، والحال أن الضحية أكدت في سائر تصريحاتها أن المتهمة كانت تجبرها على شرب سائل أدى إلى إجهاضها وهو الأمر الثابت من خلال نقل المشتكية إلى المستشفى بسبب مضاعفات ذلك. كما أن المحكمة ذاتها قررت تمتيع المتهم (ت. ب) بظروف التخفيف من دون إيراد تعليل واضح تبرر من خلاله ما انتهت إليه في هذا الإطار، فجاء بذلك قرارها منعدم التعليل، مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت القرار الابتدائي الذي برأ المطلوبة في النقض (ع.ز) من جنحة إجهاض امرأة حبلى، استندت في ذلك إلى إنكارها المتواتر في سائر أطوار القضية ولانعدام أي دليل يدينها، وكذا لعدم تدعيم الضحية أقوالها بأي حجة مثبتة لادعاءها، كما أن المحكمة لما قضت بالعقوبة المحكوم بها على المطلوب (ت.ب) عللت قرارها بأنها قررت تمتيعه بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية، تكون بذلك عللت ما انتهت إليه في قرارها تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة أحمد مومن ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.