محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/646 — قرار عدد: 2015/69 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها كانت متزوجة من المرحوم السيد (م.م) الذي كان يستفيد من المعاش من الطاعن في حدود مبلغ 10782,72 درهم، وأنه بعد وفاة زوجها بتاريخ 2003/2/9 ظلت تستفيد من معاشه كاملا إلى أن تمت تسوية وضعيتها، وأنها استخلصت من وفاة الهالك إلى تاريخ تسوية وضعيتها مبلغ 43200,00 درهم، وأنه طبقا للفصل 60 من ظهير 1972/2/27 المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي لها الحق في الاستفادة من نصف المعاش المخصص لزوجها وأن الصندوق المذكور بعد تصحيح وضعية المطلوبة عمل على استخلاص المبالغ المؤداة لها منذ تاريخ وفاة زوجها إلى تاريخ تسوية وضعيتها دون أن يراعي أن المطلوبة مستحقة لنصف معاش زوجها بعد وفاته، وأن المطلوبة وجهت رسالة إلى الطالب تدعوه إلى تسوية وضعيتها ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها وتمكينها من نصف المعاش المخصص لزوجها كاملا بعد خصم الطالب لنصف المبالغ المصروفة لها بعد وفاة زوجها. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى

بتسوية وضعية المطلوبة اتجاه الطالب من نصف المعاش المخصص لزوجها الهالك. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى: يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادتين 8 و12 من قانون المحاكم الإدارية المتعلقة بالاختصاص النوعي، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي رغم أن المحكمة الابتدائية مصدرته تبقى غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى، وأن السند القانوني لاختصاص المحاكم الإدارية يتمثل في التعديل الطارئ على المادة 71 من ظهير 72/7/27 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى الظهير رقم 17-02 الصادر بتاريخ 2004/11/4 الذي استبدلت بمقتضاه عبارة المحاكم الابتدائية بعبارة المحاكم المختصة أي المحاكم الإدارية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن بالوسيلة على القرار، ذلك أن المادة 12 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تنص على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام .. وأنه على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا. كما أن المادة 8 من نفس القانون تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالبت ... في طلبات إلغاء قرارات السلطة الادارية بسبب تجاوز السلطة. وحيث إن الدعوى في النازلة تتعلق بمواصلة صرف راتب التقاعد الذي قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إيقافه، فهي بذلك (الدعوى) تتعلق بمعاش بصريح مجموع النصوص التشريعية المنظمة له وخاصة الفصل 47 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 1972/7/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه مما يجعل التراع من اختصاص القضاء الإداري والمحكمة المطعون في قرارها لما تصدت للبت في نزاع يخرج عن اختصاصها رغم دفع الطاعن أمام المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا تكون قد خالفت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض، وبغض النظر عما جاء بالوسيلة الثانية. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ومحمد سعد جرندي وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.