محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/6209 — قرار عدد: 2023/42 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 16 يونيو 2022 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ( !. ح)، والرامي إلى نقض القرار عدد 36 الصادر بتاريخ 2022/1/17 في
الملف عدد 2021/1304/393 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/08.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة
النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية
الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم
والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية.
وحيث إن موضوع الطلب يتعلق بمراجعة السومة الكرائية لمحل التراع ورفعها إلى مبلغ 7000
درهم وبواجب ضريبة النظافة ابتداء من 2016/03/01 بما قدره 5000 درهم والتي تعتبر من
التحملات الناتجة عن استيفاء الوجيبة الكرائية، وبالتالي فإن القرار يبقى غير قابل للطعن بالنقض
طبقا لمقتضيات الفصل المذكور ويتعين عدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
لزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد
المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.