محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/28 — قرار عدد: 2014/38 — بتاريخ: 2014-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2007/03/29 تقدمت المطلوبة في النقض أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي، عرضت فيه أنه بموجب قرار وزير

العدد 18 - سنة 2014

الفلاحة والإصلاح الزراعي مديرية التعليم الفلاحي والبحث، وابتداء من 1986/02/01 عينت كتقنية السلم 7 الرتبة 1، وأنها ظلت تخضع للترقيات ومختلف تطورات الوضعية الفرعية وفق مقتضيات الوظيفة العمومية وكل النصوص الأخرى المنظمة لسلاليم الأجور وأنساق الترقي والتعويضات المختلفة واللجان الإدارية متساوية الأعضاء وغير ذلك، إلا أن أحد المراقبين الماليين آثار مسألة تعلقت برفضه التأشيرة على قرار ترقية الموظفين التابعين لبعض المعاهد والمدارس الفلاحية ملاحظا وجود غموض في وضعيتهم إزاء قانون الوظيفة العمومية، وبعد عدة نقاشات مع الجهات المعنية تم الاهتداء إلى إدماج الموظفين المعنيين ضمن أطر وزارة الفلاحة مراعاة للوضعية الموازية التي كانت لهم، إلا أنها فوجئت بأن وزير الفلاحة طلب منها التوقيع على عقدة سماها بعقد خاضع للقانون العام (عقد شغل) يبتدئ من فاتح يناير 2007 لمدة سنة قابلة للفسخ تحت شرط وحيد هو الإعلام بالفسخ 8 أيام قبل انصرام تلك المدة، وأن كل ضمانات الموظف العمومي التي تتمتع بها لم تحترم رغم أن العديد من الموظفين الذين كانوا في مثل وضعيتها تم إدماجهم في الوظيفة العمومية كأطر لوزارة الفلاحة محتفظين بكل مزاياهم، بل إن وضعيتهم أصبحت أفضل، وأنه ليس هناك أي مبرر قانوني ومشروع لمعاملتها بهذه المعاملة، ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية بإدماجها ضمن أطر وزارة الفلاحة إسوة بباقي زملائها مع الاحتفاظ لها بكل المزايا المكتسبة في إطارها السابق مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي : بأحقية المدعية في تسوية وضعيتها الإدارية كموظفة نظامية لدى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول وعن وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ومدير مركز التأهيل الفلاحي أولاد مومن بسطات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بعد تمام الإجراءات بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها موضوع الطعن بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى العارضون القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وخرق الفصول 8 و20 و23 من القانون 90-41 وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطعن منصب في حقيقته على مجرد إجراءات تنفيذية لمقتضيات ذات صبغة تنظيمية صادرة عن السيد الوزير الأول، وأن الدعوى الحالية لا يمكن الفصل فيها دون البحث في مدى مشروعية قرار الوزير الأول المذكور الذي أنتج آثاره وأحدثها ويتسم بالمشروعية ما دام من يهمهم لم يعمدوا إلى الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة، وأن محكمة الاستئناف عندما تجاوزت هذا المعطى تكون قد خرقت المواد 8 و" و20 من القانون رقم 41/90، كما أن الطالبين تمسكوا بكون الطعن قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من نفس القانون، إذ أن المطلوبة في النقض علمت بتلك المقتضيات

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 التنظيمية على الأقل في 2007/01/01 تاريخ عرض العقد الخاضع للقانون العام عليها بقصد التوقيع، مما يجعل دعواها التي أدرجتها بتاريخ 2007/03/29 مقدمة خارج الأجل القانوني إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب عن ذلك، ومن جهة أخرى فإن ما سار فيه القرار المطعون فيه من كون المطلوبة في النقض تم توظيفها بطريقة صحيحة وقانونية طالما أن قرار توظيفها موقع من طرف مدير التعليم الفلاحي والبحث بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، وليس من طرف مدير المؤسسة الفلاحية التي تشتغل بها المعنية بالأمر غير مرتكز على أساس لكون محكمة الدرجة الثانية أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد للفصل في النزاع على كل من الظهير الشريف المؤرخ في 1951/11/10 والقرار الوزيري المحدد لشروط التوظيف المؤرخ في 1952/01/11 وهما لا يعنيان المعنية بالأمر، وأن مدير التعليم الفلاحي والإصلاح الزراعي لا يملك صلاحية التوظيف طالما أن هذه الصلاحية مخولة قانونا للسيد وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، وبذلك يكون قرار تعيين المعنية بالأمر قد صدر عن جهة لا تملك هذه الصلاحية، كما أن ما أثاره القرار المطعون فيه حول وجود علاقة نظامية بين المعنية بالأمر والإدارة يعزى إلى كونه اعتمد منطلقات خاطئة واستند إلى مجرد كون القرار موقع من لدن مدير التعليم الفلاحي والبحث، فجاء بذلك القرار مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض. لكن، من جهة فالطلب في نازلة الحال يهدف إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوبة في النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت بأن : "القرارات التي تم اتخاذها والتي بموجبها تقرر إخضاع المستأنف عليه لعقد خاضع للقانون العام هي التي أثرت في وضعيته الفردية وليس كتاب السيد الوزير الأول، حتى يكون هذا الأخير هو القابل للطعن فيه بالإلغاء وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من قانون 90-41 المشار إليه أعلاه، مما يبقى معه ما يتمسك به المستأنف غير قائم على أساس ... "، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ما دام أن دعاوى تسوية الوضعية الإدارية للموظفين لا تخضع لشرط الأجل المتعلق بدعوى الإلغاء متى كان الحق المطالب به مستمدا مباشرة من القانون، وليس من شأنه المساس بقرارات إدارية محصنة. ومن جهة ثانية، حيث إن كتاب السيد الوزير الأول عدد 1079 بتاريخ 2006/07/18 - الذي استند إليه الطالب للقول بخرق مقتضيات المواد 8 و9 و20 من القانون رقم 41/90 - ليس بقرار إداري تنظيمي لكونه لم يحدث في حد ذاته أي أثر قانوني تنفيذي مباشر ونهائي في المركز القانوني للمطلوبة في النقض، إذ تضمن مجرد اقتراحات موجهة إلى الوزارة الوصية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في الموضوع فقط، خاصة وأن القرارات التي تعد مجرد اقتراح متوقف على موافقة ومصادقة السلطة المختصة التي خولها القانون ذلك لا ترقى إلى درجة القرار القابل للإلغاء. كما أنه لما تبين للمحكمة من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض تم تعيينها وأن الإدارة قد قامت بتسوية وضعيتها الإدارية وترقيتها على هذا الأساس، وذلك في إطار الضوابط العامة

العدد 18 - سنة 2014

المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية وأن موظفين في مثل وضعيتها تم إدماجهم فعلا ضمن أطر وزارة الفلاحة لمجرد أنهم منخرطون في نظام الصندوق المغربي للتقاعد، واعتبرت أن توظيف المطلوبة في النقض تم بطريقة صحيحة وقانونية وأن قرار التوظيف وقرارات الترقية اللاحقة ينشىء لها حقا مكتسبا في البقاء في تلك الوضعية وعدم تحويلها من جانب الإدارة إلى علاقة تعاقدية تفقدها العديد من الامتيازات المكتسبة في ظل العلاقة الأولى، وأن انخراطها في نظام المعاش عند التعيين لم يكن باختيارها وإنما بعمل الإدارة، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض رفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد العتاق فكير - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.