محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24281 — قرار عدد: 2022/506 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ج) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/06/07 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/27 في القضية عدد 2021/125 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية وأداء المسؤول المدني شركة كراء السيارات "(غ)" لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية لفائدة (م. ع) و(ع. ع) تعويضا إجماليا بمبلغ 78122,00 درهم لكل واحد منهما ومصاريف الجنازة لكليهما بحسب مبلغ 6000,00 درهم ولفائدة (أ.ف) تعويضا بمبلغ 106017,91 درهم ولفائدة (ع. ح) مبلغ 46943,91 درهم مع إحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعنة. فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس فقرتها الأولى على أنه "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه." وحيث إن طالبة النقض وإن كانت طرفا في الدعوى فإنها لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبها. من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة شركة التأمين (أ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/05/27 في القضية عدد 2021/125 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين : طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.