محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/997 — قرار عدد: 2021/165 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/10/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ف. م) الرامي إلى نقض القرار عدد 81 الصادر بتاريخ 2016/12/27 في الملف رقم 2016/1124/85 عن محكمة الإستئناف بآسفي. وبناء على جواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بآسفي بمذكرة رامية إلى

رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بناء على مقال الإستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بآسفي بتاريخ 2016/08/31 بكتابة ضبط المحكمة المذكورة، والمسجل بها تحت عدد 16/5425، الذي يستأنف بموجبه القرار الضمني بالحفظ الصادر عن مجلس هيئة المحامين بآسفي بشأن الشكاية المقدمة من طرف السيدة مرية (ب) في مواجهة الأستاذة سعيدة (ن) المحامية بهيئة آسفي، والتي عرضت فيها أنها كلفتها بالنيابة عنها في ملف يتعلق بأداء واجبات الكراء، وأن المحامية المذكورة مكنتها من إبراء بأنها أدت الواجبات الكرائية لفائدة الخصم، لكنها أخبرت بتاريخ 2015/06/03 بصدور حكم بإفراغها من العين المكتراة، ولما اتصلت بها قامت بسبها وتهديدها، وبعد إحالة الشكاية على السيد النقيب بتاريخ 2016/01/07 لم يتخذ في شأنها أي قرار، مما أعتبر منه قرارا بالحفظ، وهو المقرر المطعون فيه من لدن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بآسفي، الذي إلتمس من خلال طعنه إلغاء المقرر الضمني وإرجاع الملف إلى السيد النقيب لمواصلة إجراءات المتابعة في حق المشتكى بها من أجل ما نسب إليها من إخلال بالواجب المهني طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء المقرر المستأنف وبإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين بآسفي لمواصلة إجراءات المتابعة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بإنعدام التعليل، ذلك أنه تجاوز ملتمس الطالبة الرامي إلى عدم قبول الطعن بالإستئناف المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بآسفي في المقرر المعتبر ضمنيا بالحفظ الصادر عن نقيب هيئة المحتمين بآسفي في الملف التأديبي عدد 16/01 بشأن الشكاية المحالة عليه بتاريخ 2015/11/07، لأنها أكدت بموجب مذكرتها بجلسة 2016/12/20 المسجلة تحت عدد 16/7839 أن العبرة في إحتساب بدأ اجل المقرر الضمني بحفظ الشكاية بتاريخ إحالة هذه الشكاية من طرف الوكيل العام للملك على النقيب، وأن مقرر النقيب يتحقق وجود بتمام الثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الشكاية دون بته فيها صراحة طبقا للمادة 67 من القانون رقم 08 .28 المتعلق بمهنة المحاماة، لأن الثابت أن الشكاية أحيلت على النقيب بتاريخ 2016/01/07 حسب كتابه المرفق بشكاية المشتكية، مما

يكون معه القرار الضمني بالحفظ متخذا بتاريخ 2016/04/07، وطعن الوكيل العام للملك بتاريخ 2016/08/31 حسب تأشيرة كتابة ضبط محكمة الإستئناف عدد 16/5425 بعد مرور أجل يقارب الخمسة أشهر عن تاريخ المقرر الضمني، وأن أجل الطعن المخول له محدد في 15 يوما من التاريخ المعتبر فيه صدور المقرر الضمني طبقا للمادتين 67 و 70 من قانون المحاماة، وإستئنافه مقدم خارج الأجل القانوني، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن البين من وثائق الملف أن الشكاية موضوع النازلة أحيلت على مجلس الهيئة ولم يتخذ قرارا داخل الأجل القانوني، مما أعتبر معه قرارا ضمنيا صادرا عن مجلس الهيئة بآسفي بعدم المؤاخذة في حق الأستاذة سعيدة (ن) من أجل ما نسب إليها، وأن غرفة المشورة بموجب قرارها عدد 54 بتاريخ 2018/11/13 في الملف رقم 2018/1224/42 قضت بإلغاء المقرر الضمني المطعون فيه الصادر عن مجلس الهيئة، والتصريح من جديد بمؤاخذة المستأنف عليها من أجل المنسوب إليها والحكم بإنذارها، ومحكمة الإستئناف لما قبلت إستئناف الوكيل العام للملك لمقرر الحفظ الضمني وبتت في النازلة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.