محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/32 — قرار عدد: 2019/170 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 15 أبريل 2015 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها تربطها بالجماعة الحضرية بمراكش عقدة كراء محررة بتاريخ 15 يوليوز 1959، تستغل بموجبها العقار المسمى "م.ب" موضوع الصك العقاري عدد ( ... ) كمقر لها، وأنه بتاريخ 2015/02/07 و2015/02/08 اقتحمت الجماعة المذكورة مقرها ودمرته عن آخره، مما أسفر عن حرمانها منه ومن التحف الثمينة وصور الشهداء، ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض قدره 200.000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر اللاحقة بالبناية مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوئها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الجهة المدعى عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعتها، استأنفته الطالبة (المدعية)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض التفسير الخاطئ لعقد الكراء وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرته من عقود المدة وأن نهايته هي ثلاث سنوات تبتدئ من 1961/12/31 وأصبحت غير ذات موضوع، لأنها استرسلت في العقد إلى حين قيام المصالح البلدية بهدم البناية، وأن دليلها في استمرار علاقتها الكرائية واستفادتها من العين المكراة واستغلالها لها هو

الحكم الاستعجالي الصادر بتاريخ 2013/8/1 في الملف رقم 2013/1101/576 والذي قضى بطرد السيد (ح.م) الساكن بمراكش بمؤسسة (أ) شارع ( ... ) مراكش، وهو المأوى المخصص لأبناء الشهداء مثله، وأن هذا الحكم تم إلغاؤه من لدن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2014/3/20 في الملف الاستعجالي الاستئنافي رقم 2013/1221/4426، وأنها أدلت بأمر رئاسي تم بموجبه معاينة عداد الماء والكهرباء اللذان تم انتزاعهما من العين موضوع التراع، كما أنها أدلت بجرائد وصحف تثبت الوقائع المادية لهجوم وانتزاع العقار من لدن الجهة المطلوبة في هذا الطعن، وطالبت بإجراء بحث، وأن حججها لم تفعل ولم يتم حتى الإشارة إليها، وأنها جردت من حقوقها على الرغم من كل وسائل الإثبات المتاحة قانونا وهي وسائل مادية تثبت استمرار تواجدها واسترسال العلاقة الكرائية إلى تاريخ هجوم المطلوبة في الطعن وانتزاع هذا العقار من يدها، وهو مقر يأوي مختلف أبناء الشهداء الذين أصبحوا عرضة للضياع والتشرد ونتجت عنه آفة اجتماعية لازالت تعاني منها لحد الآن، وأنها أثبتت تواجدها واسترسال عقد الكراء، وأن الاتفاقات تحل محل القانون بين عاقديها إلا أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لهذه القاعدة، وأن المطلوبة لم تحترم حتى الإجراءات التي بسطها المشرع لإنهاء هذه العقود، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى عقد الكراء المؤرخ في 15 يوليوز 1959، الذي حدد في فصله الثاني مدة كراء الملك البلدي (موضوع التراع) في ثلاث سنوات تنتهي في 31 دجنبر 1961، كما تضمن عدم تخويله للمكري حق كراء أو شراء العقار عند نهاية مدة الكراء وتحتفظ المدينة بالحرية الكاملة في تسلمه، واستنتجت (المحكمة) في ظل عدم إثبات المستأنفة استمرار العلاقة الكرائية التي تدعيها، انتهاء تلك العلاقة الرابطة بين طرفي العقد، وأن القرار الاستئنافي عدد 575 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش المستدل به لا يشكل سندا في إثبات ذلك، وبخصوص باقي النعي فإنه مبهم، تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسائل على غير أساس عدا ما هو مبهم فهو

غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.