محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24521 — قرار عدد: 2022/405 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمين (ح.١) و( !. ١) و(ح.١) و(أ. ١) بمقتضى تصريحين أفضوا بأولهما شخصيا بتاريخ 2021/04/12 لدى مدير السجن المحلي بأسفي وبثانيهما بواسطة دفاعهم بتاريخ 2021/04/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/07 في القضية ذات العدد 2020/2612/116 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم على كل واحد منهم بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالسجن المؤبد وبأدائهم تضامنا لفائدة أرملة الهالك (ن.١) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين (أ.١) و(ع.١) تعويضا مدنيا إجماليا قدره (150.000,00) درهم ولفائدة والدي الهالك تعويضا مدنيا إجماليا قدره (100.000,00) درهم يقسم بينهما بالتساوي مع تعديله بإعادة تكييف الأفعال إلى جناية الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح المؤديين إلى الوفاة دون نية إحداثها مع سبق الإصرار والترصد وتحديد العقوبة في ثلاثين سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نورالدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد ضم الملفات عدد 2021/5/6/24521 وعدد 2021/5/6/24522 وعدد 2021/5/6/24523 وعدد 2021/5/6/24524 لارتباطها وشمولها بقرار واحد.

في الشكل: حيث إن طالبي النقض كانوا يوجدون رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهم معفون بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. كما أنهم أدلوا بمذكرة مشتركة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المشتركة المدلى بها من الطاعنين بواسطة دفاعهم الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة أسفي والمقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعنين من أجل جناية الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه مع سبق الإصرار والترصد دون أن تبرز هذين الظرفين طبقا للفصلين 394 و395 من القانون الجنائي، لكونهم لم يعقدوا العزم على الاعتداء على الضحية الهالك حسب معطيات الملف بما فيها محضر الضابطة القضائية والذي يستفاد منه أن هذا الأخير ابن عمهم وأنهم يشتغلون في الصيد البحري بالمناطق الصحراوية وبلغ إلى علمهم اعتداءه على والد الطاعن (أ.١) وأنه يتواجد بمستشفى مولاي عبد الله بالصويرة فقرروا زيارته وعندما لا حظوا خطورة الإصابات اللاحقة به من جراء هذا الاعتداء ثارت ثائرتهم وتوجهوا مباشرة إلى محل سكن الضحية ووصلوا إليه على الساعة التاسعة ليلا وتم الاعتداء عليه خاصة من طرف المسمى الحسين ادعب الذي بالرغم من تدخل باقي المتهمين من أجل فض التراع واصل الاعتداء عليه، هذه المعطيات جاءت أمام قاضي التحقيق وفي سائر مراحل المحاكمة، وبالتالي فإنهم لم يخططوا للاعتداء على الضحية وإنما ثارت ثائرتهم ليتوجهوا مباشرة إلى مسكنه وعمدوا إلى تسلق الجدار لكون المنزل مملوك لهم جميعا ولم يتمكنوا من الدخول من الباب الرئيسي لكون الهالك عمد إلى تعطيل القفل، مما دفعهم إلى تسلق الجدار فوق البيت الذي يتواجد به، وأن الأحداث وقعت في

شهر ماي سنة 2019 وأن التاسعة ليلا كانت تأتي مع الغروب تقريبا، وتبعا لذلك فعنصر الترصد غير متوفر في النازلة لكونهم عند وصولهم قفزوا إلى المنزل ودخلوا إلى بيت الضحية دون انتظار خروجه أو حبسه في مكان معين قصد الاستفراد به، ومن جهة أخرى، لم تجب المحكمة على الدفوع المثارة من طرف الدفاع والمتعلقة بكون واقعة الضرب والجرح حصلت بين المسمى (ح.١) والضحية الهالك وأن باقي المتهمين لما لاحظوا خطورة الجرح الذي تعرض له هذا الأخير تدخلوا لإنقاذه ولوقف الاعتداء لكن (ح.١) واصل الاعتداء على الضحية وجره إلى بهو المنزل ولم يتركه إلا بعد أن أصبح في حالة مزرية لكونه عرضه بدوره للضرب والجرح، وأن ( !. ١) عمل على احتجاز الزوجة التي كانت حاملا والابن القاصر في البيت المجاور لحمايتهما، وأن السلاح الذي اعتدى به (ح.١) على الضحية كان بيد هذا الأخير الذي استعمله في الاعتداء عليه وانتزعه منه وتسبب له بواسطته في جروح غائرة برأسه كما وصفتها الضابطة القضائية، كما أنها لم تراع هذه المعطيات عند تحديد العقوبة وحكمت على المتهمين بعقوبة واحدة دون أن تعمل على تفريد العقاب حسب الظروف والأفعال التي قام بها كل واحد منهم، مما تكون معه عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعنين من أجل جناية الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه مع سبق الإصرار والترصد بعد إعادة التكييف استنادا إلى اعترافات الطاعن الحسين ادعب المتواتر في سائر مراحل القضية واعترافات الباقين أثناء البحث التمهيدي وخلال مرحلة التحقيق الإعدادي بكونهم بعد علمهم باعتداء الضحية الهالك (ح.١) على المسمى (م.١) (والد الطاعن أحمد اد عبو وخال والد الباقين) وبعد زيارتهم له بالمستشفى بمدينة الصويرة عقدوا العزم وصمموا على الانتقام منه (الضحية الهالك) وفي طريقهم إلى الدوار الذي يسكن به اشتروا سكينين من الحجم الكبير وعصوتين غليظتين وعند وصولهم وكان الوقت ليلا تربصوا له بسطح المنزل الذي يقطن به ثم اقتحموا الغرفة التي كان يتواجد بها رفقة زوجته وابنه واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء المذكورة بتوجيه عدة طعنات وضربات في مختلف أنحاء جسمه إلى أن خارت قواه وأصبح غير قادر على الحركة، تكون أبرزت الفعل المادي الذي ارتكبه الطاعنون والذي تسبب في موت المجنى عليه وتحققت من ثبوت قيام باقي عناصر الجناية الأخرى بما فيها ظرفي سبق الإصرار والترصد، علما أن ثبوت ظرف استعمال السلاح في الاعتداء يكفي لقيام الجناية بظروفها المشددة حتى بدون توفر ظرفي سبق الإصرار والترصد، ومن جهة أخرى، لما كان المقرر قانونا أن تحديد العقوبة من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت العقوبة في المدة المسطرة أعلاه بعد تمتيعها للطاعنين بظروف التخفيف، تكون مارست سلطتها في هذا الشأن طبقا للقانون، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا

ومقبولا والوسيلة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمين (ح.١) و( !. ١) و(ح.١) و(أ.١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2021/04/07 في القضية ذات العدد 2020/2612/116 . وحكمت عليهم بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.