محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2965 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/04/01 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 27 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/05 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2019/1120/647. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه المودعة بتاريخ 2021/02/22 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، انه بتاريخ 2019/11/19 طعنت شركة (الخطوط الجوية ... ) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 1113 ت ح 2019 القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة لمحاميها المستأنف عليه الأستاذ (ع) في مبلغ (2870650،00) درهم بدعوى أنه ناب عنها في القضية الجنحية عدد 2014/2101/6426 على ضوء شكاية من مكتب الصرف وإدارة الجمارك في شأن اتهامها بتحويل مبالغ مالية دون الحصول على إذن، وأنه عمل ما بوسعه للحصول على الصلح الذي أدى إلى الحكم بسقوط المتابعة، والحال أن الأستاذ (أ) - حسب

ما جاء في الحكم - كان ينوب عنها إلى جانب المستأنف عليه ، وأن هذا الأخير لم يشر إليه بالمرة كما أن النقيب بت دون إشعارها، موضحة بأن الملف خال من أية حجة أو قرينة تثبت تكليفها للمستأنف عليه للنيابة عنها، وأن كل ما حصل هو أن الأستاذ (أ) طلب منه تأخير القضية ليس

إلا، قصد إتمام إجراءات الصلح التي كانت موضوع مراسلات سابقة لرفع الدعوى، وأن القضية لم تتطلب لا مرافعة ولا إدلاء بمذكرات جوابية، ملتمسة لذلك إلغاء مقرر النقيب المذكور والحكم برفض الطلب. وأجاب المستأنف عليه بأنه خلافا لما تدعيه المستأنفة سجل نيابته في الملف بتاريخ 2014/12/03 بحضور ممثل المستأنفة، وقد حضر خمس جلسات حسب محاضر الجلسة بالملف وأن الصلح لا يحمل فقط تأشيرة مكتبه بل أيضا اسمه الشخصي والعائلي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وبعد تعقيب المستأنفة بكون مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة كانت تقتضي استدعاءها من طرف النقيب لإبداء ملاحظاتها وما تتوفر عليه من حجج مؤكدة على عدم تكليفها للمستأنف عليه للنيابة عليها، أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بتأييد قرار النقيب المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى (180.000،00) درهما بوسیلتین شامل للضريبة على القيمة المضافة وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه اثنتين .

حيث تعيب الطاعنة الأمر في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادة 51 من القانون المنظم لمهنة

المحاماة (رقم 08-28) الذي ورد فيه بأن النقيب يستمع عند الاقتضاء إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج، إلا أن النقيب بت في الطلب الذي تقدم به المحامي المستأنف عليه دون إشعارها، وأنها أثارت هذا الدفع أمام المحكمة في مذكرتها التعقيبية فلم تجب عنه. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وفساده الموازيين لانعدامه بخصوص المنازعة في التوكيل، ذلك أنها تمسكت طيلة مراحل الدعوى بغياب ما يفيد التوكيل ، وأن ممثلها صرح خلال جلسة

البحث بتاريخ 2020/01/15 بأنه لا يعرف للشركة محام غير الأستاذ (أ)، وأنه لا توجد بالملف أية محررات كتابية أو مرافعات شفوية للمطلوب ضده النقض سوى حضوره للجلسة قصد تأخير الملف وذلك بطلب من الأستاذ (أ)، وأن وضع طابع المستأنف عليه بدل طابع زميله مستغلا ثقة هذا الأخير لا ينهض حجة على توكيلها إياه، وأن المحامي ملزم بإثبات التوكيل عند المنازعة فيه، وأن تحديد الأتعاب مبالغ فيه بالنظر لمبلغ 200.000،00 درهم الذي على أساسه تم الصلح، وأن عناصر تحديد الأتعاب يجب تحديدها وإبرازها وبحثها جيدا بدلا من عبارات جامحة. لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه، فإن المادة 51 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة في فقرتها الثالثة لا تلزم نقيب هيئة المحامين - عند عرض المنازعة عليه بشأن الأتعاب بين المحامي وموكله - بأن يستمع إلى طرفي الخصومة، وإنما خولت له القيام بذلك عند الاقتضاء ليبقى الأمر متروكا لسلطته التقديرية، وأن المادة 30 من نفس القانون في فقرتها الثامنة، وإن نصت على "وجوب احتفاظ المحامي بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف"، فإن ما يفيد التوكيل قد يكون الوكالة في حد ذاتها أو ما يقوم مقامها من مباشرة

المساطر لفائدة الموكل دفاعا عن مصالح هذا الأخير من غير اعتراض منه على ذلك أو منازعة في نيابة المحامي عنه خلال سريان المسطرة وقبل صدور الحكم، وأن تقييم أتعاب المحامي يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع بالنظر لطبيعة النزاع وأهميته ومراعاة للمجهودات المبذولة من طرف المحامي، ولذلك فإن الأمر حين علل بأنه " نيابة ذ. (ع) عن المستأنفة تبقى ثابتة ويبقى محقا

في الحصول على أتعابه عما قام به لفائدة المستأنفة، وأنه يتعين عند تحديد الأتعاب مراعاة أهمية المساطر التي مثل فيها موكله أو دافع عنه فيها والجهود التي بدلها وكانت مقتضيات القانون وواقع الحال يقتضيانها وفي مقدمة ذلك الفتاوي التي اتخذها لحماية مركز موكله وحقوقه والمحررات التي كتبها والمرافعات التي صدح بها .. وأنه ورعيا لذلك ولنيابة الأستاذ المذكور عن المستأنفة، فإنه وبمقارنة المجهود المبذول من طرفه مع ما حدده النقيب، يتبين بأنه مبالغ فيه مما يتعين تخفيضه إلى الحد المبين في المنطوق". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد اسراج رئيسا والمستشارين: محمد ناجي شعيب عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشى أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.