محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/528 — قرار عدد: 2015/12 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 774 الصادر بتاريخ 2012/09/26 في الملف عدد 1622/2011/1148 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوبة في النقض أسماء (م) ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2010/6/18 في مواجهة الطالب هشام (١) أنه تزوجها في 2007/7/4 وأنجبا بنتا سمياها مروى مرية في 2008/7/8. وأن علاقتهما الزوجية لم تعد قائمة على الوفاق بسبب معاملة الزوج طالبة الحكم بتطليقها منه للشقاق وبمستحقاتها القانونية. وأجاب الطالب بأنه لا يرغب في الفراق، وبأنه يعيش في عطالة بعد أن تعرضت الشركة التي كان يديرها بالولايات المتحدة الأمريكية للتصفية، ويتقاضى أجرا شهريا مبلغه 500 دولار أمريكي، ولم يتوقف عن الإنفاق خلال المدة السابقة على رفع الدعوى ملتمسا رد مزاعم المطلوبة والحكم له بمقتضى مقاله المضاد المؤدى عنه بتاريخ 2011/03/9 بالتعويض عن الضرر محددا في مبلغ خمسين ألف درهم، وتعذر الصلح. وبعد إجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2011/11/29 في الملف 5/10/1258 بتطليق المطلوبة من عصمة زوجها الطالب طلقة واحدة بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها محددة في مبلغ 10000 درهم من قبل المتعة وفي مبلغ 6000 درهم لقاء كراء العدة وبتحديد نفقة البنت مروى مرية في مبلغ 1500 درهم في الشهر وأجرة حضانتها في مبلغ 200 درهم شهريا وتكاليف سكناها الشهرية في مبلغ 600 درهم ابتداء من 2011/06/29 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا أو بتعديل الحكم بآخره، وبخصوص الدعوى المضادة الحكم على المطلوبة في النقض بأداء الطالب تعويضا عن الضرر مقدرا في 10000 درهم، فاستأنفه الطالب وألغته محكمة الاستئناف
نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 جزئيا فيما قضى به من متعة وتصدت وحكمت برفض الطلب بشأنها وأيدته في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعيت المطلوبة في النقض طبقا للقانون.
حيث يعيب الطالب القرار في وسيلتي النقض بنقصان التعليل وبانعدام الأساس القانوني وبخرق القانون بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بنظر الاعتبار في تحديد المحكوم به ما أثاره من كونه يعيش في بطالة وفي عجز تام عن تحمل الإنفاق على غيره، وأنها عللت قرارها بأن الوضعية التي يعيش فيها الطالب مؤقتة خاصة وأن مؤهلاته التجارية التي اكتسبها بالولايات المتحدة
الأمريكية تشفع له بالقدرة على العمل والإنفاق على ابنته، حال أن الأحكام لا تبنى على الاحتمالات والتخمينات الخيالية، وإنما على الوضع الاجتماعي الثابت أثناء النظر في مسطرة الشقاق، وأنه إذا ظهر عجز الأب الملزم وكانت الأم موسرة وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن تقدير مستحقات الفراق يعتمد فيه دخل الملزم بها الثابت وقت جريان دعوى فك عصمة الزوجية. والطالب أثار بأنه يعيش في بطالة بدخل أسبوعي مبلغه 101 دولار أمريكي واستدل على ذلك بشهادة صادرة عن المكتب التنفيذي للعمل وتنمية القوى العاملة بولاية ماسا شوستس مؤرخة في 2010/9/7، والمحكمة لما قدرت المحكوم به بناء أن الطالب يتلقى تكوينا دراسيا من أجل الولوج إلى العمل، وأن حالة البطالة ومردودية الدخل المحتج بهما مؤقتان، في حين أن الحالة المادية المعتبرة في تقدير المستحقات وباقي العناصر المنصوص عليها في المواد 189، 190 و97 من مدونة الأسرة تراعي وقت جريان دعوى الفراق، وأن الأحكام تبنى على اليقين وليس على الاحتمال، ودون أن تتحقق مما إذا كانت للطالب مصادر أخرى للدخل تبرر المحكوم به تكون قد أقامت قضاءها على تعليل فاسد وهو بمثابة انعدامه وخرقت المواد القانونية المذكورة، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر
الدهراوي.