محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18303 — قرار عدد: 2022/230 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ج.س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2021/05/20 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/18 ملف عدد 2021/2808/33 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بجعل مسؤولية الحادثة على المتهم واعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه للمطالبة بالحق المدني (إ.ي) في شخص وليها القانوني (ع.ي) التعويض المدني المحدد بمنطوقه والنفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة (ت. أ) محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر مع تعديله جزئيا بخصوص المسؤولية بتحميل المتهم ثلاثة أرباعها والباقي على ولي الضحية وتحميل المستأنفة صائر طعنها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 01/10/2021 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) وعليها بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة السعدية الفداء.