محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/11026 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 11 مارس 2020 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ تاسع مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/103 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (أ.ب) من جناية السرقة بأكثر من ظرف والحيازة غير المبررة للسلاح. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وتراجع مصرح المسطرة المرجعية (أ.ط) عن تصريحاته التمهيدية مستبعدة محضر تعرف الضحية أنس العسال على المطلوب عند عرضه عليه بمقر الشرطة بعد وضعه وسط مجموعة من الأشخاص يقاربونه سنا وأوصافا حيث أفاد أن المطلوب كان رفقة

(أ.ط) والمسمى (ب) لما عمدوا إلى محاولة سرقة دراجته وسرقة هاتفه المحمول تحت التهديد والعنف بواسطة السلاح الأبيض، والمحكمة حين قضت ببراءة المطلوب في النقض دون مراعاتها ما ذكر، كان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية (لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها) وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جناية السرقة بأكثر من ظرف والحيازة غير المبررة للسلاح، واقتصرت في تعليل قرارها على إنكاره المتواتر وتراجع المصرح (أ. ط) عن تصريحاته التمهيدية التي أفاد فيها أنه اقترف عدة سرقات بالسلاح وبواسطة دراجة نارية رفقة المطلوب والحال أنه فضلا عن عدم تبرير المصرح المذكور لتراجعه عن تصريحاته التمهيدية فإن المحكمة صرفت النظر عن تصريحات الضحية (أ. ع) الذي تعرف على المطلوب وأفاد أنه كان رفقة (أ. ط) والمسمى (ب) لما عمدوا إلى سرقة هاتفه المحمول تحت التهديد والعنف وبواسطة السلاح الأبيض إلى محاولة سرقة دراجته، دون استدعائه ولم تستوف إجراءات التحقيق وفق ما يقضي به الفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية، وبذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ تاسع مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/103، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.