محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/27074 — قرار عدد: 2022/329 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) ، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ت. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 12-10-2021 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 04-10-2021 في القضية عدد 483-2808-2021 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المدني فيما قضى به في شقه من تشطير المسؤولية وتحميل المدان (م.و) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والربع الباقي على عاتق المطالب بالحق المدني، والحكم على المسؤول المدني شركة (م) في شخص مثلها القانوني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.و) تعويضا إجماليا قدره 52709،63 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، مع تعديله بتحميل المدان كامل مسؤولية الحادثة وبرفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني إلى مبلغ 70279،50 درهم مع الفوائد القانونية بالنسبة للمبلغ الزائد. إن محكمة النقض / وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة أعلاه بواسطة الأستاذ (ت. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. فيما يخص عدم قبول الطلب.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا). حيث أنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار، كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهى إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتی یوصف القرار بکونه صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، هذا مع العلم أن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/10/04 بالنسبة للطاعنة الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف

المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/10/12 أي في وقت لم يكن القرار قد

أصبح فيه نهائيا.

من أجلـه

قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 04-10-2021 في القضية عدد 2021/2808/483 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.