محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/10822 — قرار عدد: 2021/347 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ا. ت) بن عبد الحق بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ علي (ف) بتاريخ 2019/12/20 الرامي إلى نقض القرار عدد 133 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية احداث بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/12/16 في القضية ذات الرقم 2019/2616/119 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من براءته من جناية السرقة الموصوفة بالتعدد واستعمال السلاح والعنف والتهديد والحكم تصديا بإدانته من اجل المشاركة في الجناية المذكورة مع استبعاد ظرف سبق الإصرار وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من اجل المساهمة في القتل العمد طبقا للفصول 394-393-392-128 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية ومن اجل جريمتي الاحتجاز واستهلاك المخدرات ومعاقبته بخمسة عشرة (15) سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة إلى ثمان (08) سنوات سجنا نافذا وتحميل ولي أمره الصائر تضامنا مع الغير دون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شکلا.
في الموضوع:
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (ا. ت) بن عبد الحق.
وبتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى العمومية وبتحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
جميلة المغراوي.