محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3613 — قرار عدد: 2018/246 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1197 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/07/13 في الملف عدد 2017/7205/1196.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 08 مارس 2017 تقدمت السيدة (ح.م) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة، وبأنها قد تقدمت بطلب استقالة إلى وزارة الصحة التي رفضته حسب محضر المفوض القضائي المرفق بالمقال، معتبرة أن قرار الرفض الضمني مخالف لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تخول لها حق نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة التابعة لها، شريطة إرجاع المبلغ الذي استفادت منه،
فضلا عن كون الالتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وخرق مقتضيات دستورية، وخرق قواعد الوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية من أجل القول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام أو الاستقالة، في حين أن هذا التعليل لا يمكن مسايرته لتعارضه مع المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي: "لا يمكن للمقيمين الذي أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وهي إذن تؤكد أن منح الاستقالة لا يمكن أن يقع إلا بعد موافقة الإدارة طبقا للفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية، خاصة وأن تطبيق المادة 32 مكررة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، ولم يأت تطبيقها استثناء من تطبيق الفصلين 77 و78، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، أي أن الاستقالة محكومة بمقتضى الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعند قبول الاستقالة آنذاك تطبق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم الصادر بتاريخ 13 ماي 93 تحت عدد 2.91.527 المشار إليه أعلاه والمغير بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 الذي ينص في فقرته الثانية على: أنه في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معنى إرجاع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر، والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام في كل الأحوال إلا بعد أن يدلي كل معنى الأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة، وفي حالة رفض الإدارة للاستقالة لا يمكن تطبيق المادة 32 مكررة السالفة الذكر، وأن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر رفض الاستقالة لم تراع
القواعد الدستورية المنظمة لسيرورة المرفق العمومي، ويبقى الإطار القانوني المنظم للنازلة هو المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه بعد تعديلها بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 والفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ذلك أن وضع الالتزام الذي وقعه الطرف المطلوب إذا كان من الضروري اعتماده في إطار الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من تنفيذ الالتزامات المتبادلة، فإنه يتعين تطبيق المادة 32 مكررة المذكورة من خلال الوجهين التاليين: أولا أن تفي المطلوبة في النقض بالتزاماتها تجاه الإدارة لمدة ثمان سنوات وفي هذه الحالة تكون جميع طلبات الاستقالة مرفوضة ما دامت الإدارة قد أوفت بجميع التزاماتها لما عملت على تكوين المعنية بالأمر ومكنتها من أجورها بعد تعيينها، أنه في حالة تنفيذ المادة 32 مكررة المشار إليها فإن الأحكام المدلى بها قد استندت على المقتضى قبل تعديله الذي اعتمد الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، وأنه حتى في حالة التفسير الذي أعطته المحكمة، فإن تبادل الالتزامات يقتضي أن توافق الإدارة على طلب الاستقالة وأن تقوم المعنية بإرجاع ما تقاضته، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة في تأييدها للحكم المستأنف بأن التزام المستأنف عليها بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة، هذا الحق يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي اعتبرت الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل والذي لا يتعارض مع المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 التي إنما أكدت عدم إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات بمقتضى المادتين 27 و27 مكررة من نفس القانون إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها موقعوا الالتزام مستثنية من مسألة إرجاع المبالغ المذكورة المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو مستخدم والذين استوفوا ثمان سنوات من العمل. في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه، التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 على اعتبار أن القرار الإداري صدر في ظل هذا الأخير الذي ينص في فقرته الأولى على ما يلي: "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل"، وأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه: "لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، والفصل 78
ينص على: "أن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر في قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين، فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق
الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة، فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة وللخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.