محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/1 — قرار عدد: 2021/952 — بتاريخ: 2021-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن طلب النقض مستوفي للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ر.ي) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع لدى محكمة النقض المستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون ونقصان التعليل
الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار موضوع النقض جاء مخالفا للمادة 1 من ق.م.ج وكذا المادة 23 و119 و120 من دستور 2011، واللتان تنصان على أن الأصل في الإنسان البراءة، فالطاعنة أنكرت في سائر مراحل محاكمتها، مما يكون معه القرار مجانبا للصواب. وأن القرار اعتمد في إدانة الطاعنة على شهادة متهم على متهم التي لا تجوز، وأن اعتراف المتهم بالمنسوب إليه يخصه ولا علاقة للطاعنة به وأن قوله بأن الطاعنة هي من زودته بالمادة المحظورة ينقصه الإثبات وجاءت مجردة من أي دليل أو قرينة، والغرض منه هو الانتقام منها نظرا للعداوة التي كانت بينهما بسبب خصام بين أبنائهما، وأن الطاعنة عديمة السوابق في هذا الميدان، وأن الضابطة القضائية قامت بالتفتيش ولم تعثر على أي شيء، وأن الطاعنة أدلت للمحكمة المطعون في قرارها بمجموعة من الشهود أكدوا عدم تعاطيها لهذا النشاط المحظور والتمست استدعاءهم غير أن المحكمة لم تستجب لملتمسها وأغفلت الرد عليه بقرارها ملتمسا نقض القرار. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها، بما في ذلك شهادة متهم على متهم متى كانت لا تهدف إلى إبعاد التهمة عنه
وإلصاقها بغيره، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعنة من أجلها، وتبنت علله وأسبابه التي استندت فيها المحكمة مصدرته على شهادة المتهم (م.م) بعد أدائه اليمين القانونية بكونها هي التي تزوده بالمخدرات التي يروجها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (أ.خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/5/20 في القضية ذات العدد 2020/872. وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.