محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/427 — قرار عدد: 2022/184 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/09/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ر.د) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 5738 الصادر بتاريخ 2017/07/10 في الملف عدد 2015/1404/6609 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب: حيث ينص الفصل 355 من ق.م.م على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم الحقيقي ... . ولما كان

الطالبون لم يثبتوا أسماء الورثة المقصودين في مقال طعنهم كطالبين واكتفوا بذكر ورثة باحسي الحسين دون بيان أسمائهم بالتفصيل وعددهم ووفاة موروثهم الذي كان طرفا في القرار المطلوب نقضه فجاء مقالهم لذلك خلاف ما ينص عليه الفصل المذكور الذي رتب جزاء عدم القبول ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.