محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/21288 — قرار عدد: 2021/97 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (أ. خ) بصفتها متهمة، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/5/27، بواسطة الأستاذة (٥. أ) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/5/20 في القضية ذات العدد: 2016/2602/1876، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (أ. خ) من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي والحكم عليها بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها 1000 درهم نافذين. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (م.س) المحامي بهيئة مراكش، المقبول
في الشكل: لدى محكمة النقض.
بناء على مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أعلاه، توقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد الأطراف الذين يهمهم البت في طلب النقض.
وحيث إن المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها غير موقعة وفق ما يفرضه وحيث إن الطالبة محكوم عليها من أجل جنحة، مما يتعين معه التصريح بسقوط طلبها. لهذه الأسباب
القانون مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة.
قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (أ. خ) وحكمت على صاحبته بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، بوشعيب توتاوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.