محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1250 — قرار عدد: 2019/295 — بتاريخ: 2019-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... )، تقدمت بتاريخ 21 دجنبر 2015، بمقال للمحكمة التجارية بطنجة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

عرضت فيه أنها مشهورة على الصعيد الدولي بصنع وبيع عدة منتجات كالحقائب اليدوية للنساء، ومحفظات النقود، الأحزمة، والعطور والساعات اليدوية وغيرها المعينة في شهادات التسجيل، والتي لها جودة وجمالية ودقة في الإنتاج، الحاملة لعلاماتها المحمية وفق عدة إيداعات دولية من بينها المغرب وهي: - علامة مميزة " ... " حسب الإيداع الدولي عدد 447981 الذي تم بتاريخ 1979/07/12 المجدد بتاريخ 1999/09/27 في الفئات 18.25.24 من التنصيف الدولي للعلامات والخدمات حسب اتفاقية نيس وهي مكونة من حرفي ل.ف L.V

متشابکین.

- علامة مميزة حسب الإيداع الدولي عدد 551663 المودع بتاريخ 1989/11/16 في الفئتين 18 و16 من التنصيف الدولي للعلامات والخدمات حسب اتفاقية نيس.

- علامة تصويرية عدد 62123 مودعة بتاريخ 1997/03/07 في الفئة 18. - علامة مميزة حسب الإيداع الدولي عدد 360016 المودع بتاريخ 1969/07/22 في الفئات 25.28.34.24.21.20.18.14.13.9.8.6.3 من التنصيف الدولي للعلامات والخدمات حسب اتفاقية نيس، ذاكرة بأن العلامات السالفة الذكر تعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية، وبذلك فهي تتمتع بالحماية المقررة بموجب القانون رقم 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية عملا بأحكام المادة الرابعة من اتفاقية مدريد المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامات التي يعد المغرب من بين أعضائها، إلا أنه بلغ إلى علمها أن متجر (٠٠٠) يعمل صاحبه على بيع وعرض منتجات تحمل علامات مماثلة ومشابهة مقلدة ومزيفة لعلاماتها المحمية بالمغرب، فاستصدرت على إثر ذلك أمرا بإجراء وصف مفصل، وحجز أنجز بناء عليه المفوض القضائي (ع. أ) محضرا بتاريخ 2015/12/08، أشار فيه بأنه عند انتقاله للمحل السالف الذكر وجد المدعى عليه (ع.ب)، وعاين منتجات معروضة للبيع، منها حقائب يدوية للنساء متوسطة الحجم وحقائب

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

سفر وأخرى تحمل على الكتف ومحفظات النقود تحمل علامة " ... " وزهور منمنمة، وحرفي LV متشابكين، ومربعات متساوية ذات لون بني وبيج "وأبيض ورمادي" كما أشار المفوض القضائي في محضره تصريح صاحب المحل بأنه يشتري المنتجات موضوع الوصف من الدار البيضاء، ولا يتوفر على فواتير وبأنه يقوم ببيعها لما يقرب من خمس سنوات، كما تم حجز عينتين من المنتجات موضوع التقليد والتزييف، ملتمسة لأجل ما ذكر الحكم على المدعى عليه بالتوقف فورا عن بيع وعرض المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلاماتها المحمية قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وبأدائه لها تعويضا قدره 100000,00 درهم، وإتلاف جميع المنتجات موضوع

محضر الوصف والحجز، ونشر الحكم بجريدتين باللغة العربية والفرنسية، فيما تقدم المدعى عليه بمقال مقابل رام منه الحكم برفع الحجز على بضاعته، وبأداء المدعية له تعويضا لا يقل عن 10000,00 درهم مشمولا بفائدة قانونية من تاريخ إيقاع الحجز واحتياطيا تعيين خبير لتحديد التعويض في إطار مقتضيات الفصل

98 من قانون الالتزامات والعقود، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه وبتوقفه عن عرض

وبيع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل مخالفة تضبط بعد تبليغ الحكم، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية، وبإتلاف المنتجات المحجوزة وأيضا بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم، وبرفض الطلب المقابل، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 19 و345 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات المادتين 105 و108 من القانون رقم

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة التجارية

17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وانعدام الأساس القانوني وخرق الشكليات الجوهرية للمسطرة، بدعوى أنه قد جاء في تعليله: "حيث استدلت المدعية المستأنف عليها رفقة مقالها الافتتاحي بشهادة تسجيل علامتها دوليا تفيد أنها صاحبة العلامة موضوع التراع، وأنها عينت المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية إعمالا بأحكام المادة الرابعة من اتفاقية مدريد المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامات التي يعد المغرب من بين أعضائها منذ 30 يوليوز 1917، ومن تم تكون صفتها قائمة، وبالتالي تتمتع بالحماية المقررة بموجب القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وطالما الأمر كذلك، ولكون موضوع النزاع يتعلق بحماية علامة المستأنف عليها، فإن الإطار القانوني للدعوى هي أحكام

الباب الخامس المادة 133 من القانون الأنف ذكره، ومن تم فإن مسألة عدم إدلاء المستأنف عليها ببراءة الاختراع لا محل لها في النازلة، سيما وأن المشرع بموجب المادة 138 من القانون المذكور نص على أنه: "لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة، عرقلة في سبيل إيداع وصلاحية العلامة المذكورة، لتكون الوسيلة الأولى على غير أساس ويتعين ردها"، والحال أنه طالب المطلوبة الإدلاء بالوثائق التي تثبت أنها تصنع نفس المنتوج موضوع التراع، وأشهرت صنعها داخل التراب الوطني، كما لم توضح العناصر التي تم تقليدها، مستندا في ذلك على مقتضيات المادة 105 من القانون رقم 97-17، التي تنص بأنه يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي جديدا إذا لم يطلع عليه الجمهور عن طريق النشر، أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداعه، وكذلك

المادة 108 من نفس القانون التي تنص على أنه إذا أمكن اعتبار الشيء واحد في نفس الوقت اختراعا قابلا لاستصدار البراءة ورسما أو نموذجا صناعيا جديدا، أو كانت العناصر التي تقوم عليها جدة الرسم أو النموذج الصناعي لا تنفصل عن عناصر الاختراع نفسه، فإن الشيء المذكور لا يمكن حمايته إلا وفق أحكام براءة الاختراع، وبذلك فإن استدلال المطلوبة فقط بمحضر مفوض قضائي لا يمكنه إثبات ما ادعته من أن بيعه وعرضه لمنتجات تحمل علامة مزيفة لعلامتها،

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة التجارية

لأنه ليس بشهادة إثبات حماية المنتوج المدعى ملكيته، كما لم توضح المطلوبة للمحكمة بدرجتيها نوع المنتوج المقلد والعناصر التي تم تقليدها، وبأن ما تم حجزه مقلد مقارنة مع المنتوج المحمي، فضلا عن أنها لم تدل بما يثبت إشهارها النوع الجديد إذا كان الأمر يتعلق بنوع لم يكن موضوع حماية سابقة، وأنه استنادا لما ذكر يتبين بأن التعليل السالف الذكر الذي ساقته المحكمة ضمن تعليلات قرارها، قد جاء مخالفا للقانون وللواقع، وناقصا من حيث التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من واقع الملف أن موضوع التراع هو تقليد لعلامة تجارية، واستبعدت تطبيق مقتضيات المادتين 105 و108 من القانون رقم 17/97 على التراع بتعليل جاء فيه: " ... وطالما الأمر كذلك، ولكون موضوع التراع يتعلق بحماية علامة المستأنف عليها، فإن الإطار القانوني للدعوى هي أحكام الباب الخامس من المادة 133 من نفس القانون الآنف ذكره، ومن تم فان مسألة عدم إدلاء المستأنف عليها ببراءة الاختراع لا محل لها في النازلة سيما وأن المشرع بموجب المادة 138 من القانون المذكور نص على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبيعة المنتوج، أو الخدمة المعدة لها العلامة، عرقلة في سبيل إيداع وصلاحية العلامة المذكورة، فتكون الوسيلة الأولى على غير أساس ويتعين ردها"، وتعليل المحكمة هذا يساير واقع الملف، وخاصة شهادة تسجيل العلامة المدلى بها في الملف، والثابت من خلالها أن موضوع التراع انصب على علامة تجارية وليس رسم أو براءة اختراع، وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء معللا بما يكفي، وغير خارق للقانون، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 19 و345 من قانون المسطرة المدنية ، والمادة 15 من القانون رقم 03-81 المتعلق بمهنة

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة التجارية

المفوضين القضائيين، والمادة 222 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه قد جاء في تعليله: "وحيث تبقى الوسيلة المتعلقة بتجاوز المفوض القضائي صلاحياته وخرقه للمادة 15 من قانون المفوضين القضائيين لينعدم الأثر القانوني للمحضر الذي أنجزه مردودة بدورها طالما أنه فضلا عن كون محضر الحجز أنجز بناء على أمر قضائي استنادا على مقتضيات المادة 222 من القانون رقم 97-17

الذي خول لمالك العلامة استصدار أمر عن رئيس المحكمة يأذن فيه لعون قضائي

أو لكاتب الضبط القيام إما بالوصف المفصل أو بحجز المنتجات أو الخدمات المزيفة .... فإن محضر الحجز الذي استدلت به المدعية لإثبات قيام المستأنف بعملية تزييف علامتها، لا يخرج عن نطاق المهام المحددة والمخولة للمفوض القضائي إجرائها بموجب المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين، إذ أن المحضر المذكور اقتصر فيه المفوض القضائي على الوصف الدقيق للمنتجات التي عاينها بمحل المستأنف، والتي تشكل تزييفا للعلامة موضوع التراع، والمحكمة لما اعتمدت المحضر المذكور لم تكن ملزمة بإجراء خبرة فنية طالما لم ينف المستأنف

ما ضمن به من عرضه للبيع منتوجات مزيفة لعلامة المستأنف عليها، كما أنه لم يدل بالفواتير التي تفيد اقتناءها من مالكة العلامة، أو ترخيص منها له بترويج سلعها ومن جهة أخرى فإن المشرع لما نص بموجب المادة 222 من القانون رقم 17-97 على إنجاز الوصف موضوع المادة المذكورة بمساعدة خبير مؤهل لم يكن على سبيل الوجوب، وإنما هي مجرد إمكانية أعطاها لمالك العلامة حالة ما إذا كان الأمر يكتسي طابعا فنيا تقنيا يخرج عن أهلية المفوض القضائي، وهو ما ليس عليه الأمر في نازلة الحال إذ أن التزييف الذي قام به المستأنف هو عرض وبيع منتجات تحمل علامة المستأنف عليها، يقتصر إثباته على المعاينة فقط، ولا يقتضي تدخل خبير فني"، وهو تعليل لا سند له قانونا، لأن المادة 222 من القانون رقم 97-17 لم تعط للمفوض القضائي كامل الصلاحيات، سيما وأن القانون المذكور سابق في الصدور عن القانون رقم 03-81 المتعلق بمهنة المفوضين

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

القضائيين، كما أن المادة 15 من هذا القانون الأخير لم تستثن إجراء المعاينة بمساعدة خبير مختص للقيام بمهمة الوصف لاستبعاد المشاهدة المحضة التي نصت عليها، ولأجل ذلك، فإنه لما طالب المحكمة بإجراء خبرة فذلك تعبير لرفضه محضر المفوض القضائي، ومنازعته الجدية فيما ادعته المطلوبة ضده من تزييف، وتقليد لعلامتها، ولذلك فإن التطبيق السليم لمقتضيات المادة 222 من القانون رقم 97-17 هو أن يقوم بالوصف تقني خبير وليس مفوض قضائي بناء على أمر قضائي، لأن في ذلك إخلال بمقتضيات المادة 15 من ظهير المفوضين القضائيين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلبه بإجراء خبرة بالتعليل الآنف ذكره، تكون قد خرقت مقتضيات المادتين السالفتين الذكر، وجاء قرارها منعدم الأساس القانوني، وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المادة 122 من القانون رقم 17/97 أعطت الصلاحية لرئيس المحكمة في انتداب عون قضائي بناء على طلب مالك علامة تجارية في القيام، إما بالوصف المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عينات أو بدونه، وإما بحجز

المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها معلمة أو معروضة للبيع، أو مسلمة، أو موردة على حسابه خرقا لحقوقه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، والتي

ثبت لها من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.أ) أن ما قام به هذا الأخير انحصر في معاينة الطالب الاتجار في سلع تحمل علامة المطلوبة، وأنه وصفها بدقة واقتنى منها عينتين دون إبداءه لأي رأي، وأخذت بالمحضر المذكور في حدود المعاينة، لم تخرق مقتضيات المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ولا المادة 222 من القانون رقم 17/97، كما أنها لم تكن ملزمة بإجراء خبرة، لأن وثائق الملف أغنتها عن ذلك، فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق لأي مقتضى قانوني، ومعللا بما يكفي، والوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عائشة فريم المال مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

الفرايجي.