محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1937 — قرار عدد: 2022/420 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/17 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإنز كان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/11/10 في الملف عدد 2020/157 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل جنحة السكر العلني البين والسياقة في حالته والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة مالية قدرها 1500 درهم وتوقيف رخصة السياقة لمدة شهر واحد من تاريخ السحب الفعلي وببراءته من الباقي. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و30 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة قضت بتوقيف رخصة السياقة لمدة شهر واحد فقط، وأن توقيف الرخصة يعتبر من العقوبات الاضافية التي لا تخضع إلى التخفيف، وأن مقتضيات المادة 183 من مدونة السير تنص على توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة مما يكون معه القرار خارقا للقانون مستوجبا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الاحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن المادة 183 من مدونة السير المدان من أجلها المتهم - المطلوب في النقض - تعاقب على جنحة السكر العلني البين والسياقة في حالته فضلا على العقوبات الأصلية المحددة فيها، بعقوبة إضافية هي: "توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 اشهر وسنة واحدة" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته وتحديد مدة توقيف رخصة سياقته في شهر واحد فقط والحال أنها عقوبة إضافية لا يمكن إخضاعها لظروف التخفيف والترول بها عن حدودها الدنيا، فإنها - أي المحكمة - لما فعلت فإنها لم تتقيد بالمدة المنصوص عليها في المادة 183 من مدونة السير المشار إليها أعلاه وأساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بإنز كان بتاريخ 2021/11/10 في الملف رقم 2020/157 بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى، ولا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.