محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/204 — قرار عدد: 2015/273 — بتاريخ: 2015-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالب منذ فاتح أبريل 2006 كنادل إلى أن تم طرده بتاريخ 31 غشت 2007 دون سبب مشروع مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله، وبعد إجراء خبرة خطية وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضات عن الأخطار والفصل والضرر والعطلة وبتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المشغل فقضت محكمة الإستئناف بعد إجراء خبرة خطية ثانية بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض، يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه المتخذ من قلب الحقائق والوقائع، ذلك أنه بالرجوع إلى تقرير خبرة الخبير (محمد.ع.و) يستنتج أنه خلص إلى أنه لا يمكن الإقرار بوجود تزوير أثناء إجراء تحقيقه في التوقيع المنسوب للمطلوب في عقد العمل المحدد المدة والمؤرخ في 1 مارس 2007، وأن هذا التفسير الذي انتهى إليه السيد الخبير بناء على دراسته المختبرية لتوقيع المطلوب يدل على عدم إقراره بوجود تزوير في التوقيع مما يعني أن التوقيع يعود للمطلوب لا لغيره، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت التقرير المذكور وركنت إلى شهادة شاهدين سبق لهما أن عملا بنفس المؤسسة الفندقية بصفة مؤقتة، وشهادتهما كان الباعث إليها مجرد الإنتقام من المؤسسة لا حبا في مساعدة العدالة. هذا فضلا عن أن مبرر إنهاء العلاقة الشغلية كان أساسه عقد الشغل المحدد المدة وليس شيئا آخر، والمطلوب في النقض لم يلجأ إلى المساطر المخولة له قانونا للطعن في العقد المدلى به بأي طريق من طرق الطعن وأهمها الطعن بالزور، غير أن المحكمة قبلت بتفسير لن يؤدي إلا إلى قلب الحقائق والوقائع وهو ما يعد نقصانا في التعليل يوازي انعدامه ويبرر نقض القرار.

لكن، حيث إن تقييم الحجج يندرج ضمن صلاحيات قضاة الموضوع ولهم أن يأخذوا بما يرونه مناسبا، ومحكمة الاستئناف وإن أمرت بإجراء خبرة خطية للتثبت مما إذا كان التوقيع المذيل به عقد العمل المحدد المدة المدلى به من طرف الطاعن يعود للمطلوب، فإن ذلك لا يحول دون اعتمادها ما سوى تقرير الخبرة المنجز بأمر منها وهو ما تم في النازلة إذ استبعدت هذا الأخير واستندت إلى الخبرة الخطية التي سبق إنجازها ابتدائيا والتي نفت صدور التوقيع موضوع النزاع عن المطلوب، فهي بذلك اعتمدت خبرة خطية إضافة إلى شهادة شاهدين خلافا لما جاء بالوسيلة مما يجعل قرارها سليما فيما انتهى إليه من كون العقد الرابط بين الطرفين لم يكن عقدا محدد المدة ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد ولطيفة الخليقي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.