محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16604 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/31 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/29 في القضية ذات العدد 2021/2612/288، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ك.ب) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة وجنحتي حيازة الأقراص المخدرة والاتجار فيها بسبع سنوات سجنا نافذا مع التعديل بإعادة تكييف فعل الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 2/400 من القانون الجنائي وتحديد العقوبة في ست سنوات حبسا نافذا وغرامة 5.000

درهم.

إن محكمة النقض /

بعد إن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب لما أعادت التكييف إلى جنحة الفصل 400 من القانون الجنائي، فالمجني عليه أصيب جراء الاعتداء عليه من طرف المطلوب بكسر في معصم يده اليسرى وقطع عصبها وعروقها، وهو ما يؤدي حتما إلى تعطل وظيفتها الحيوية بشكل نهائي ويشكل عاهة مستديمة، الشيء الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث اكتفت المحكمة في معرض تبرير ما قضت به من إعادة تكييف الفعل المنسوب للمطلوب في النقض من جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة إلى جنحة الفصل 400 من القانون الجنائي بما تضمنته الشهادة الطبية التي لم تشر إلى أن الضحية أصيب بعاهة مستديمة جراء الاعتداء الذي ارتكبه المتهم في حقه، والحال أنها (المحكمة) قبل أن تقول بغياب عناصر الوصف المحال إليها، كان عليها الأمر بإجراء خبرة طبية على المجني عليه للتأكد من فقدان يده المصابة وظيفتها أم لا، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه من تكييف جديد عملا بمقتضى المادة 2/518 من قانون المسطرة الجنائية، وهي إذ لم تفعل، تكون بنت قرارها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه مما يستدعي نقضه وإبطاله. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/03/29 في القضية ذات العدد 2021/2612/288 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة

المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.