محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2668 — قرار عدد: 2022/376 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (أ) خديجة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (أ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 01 أكتوبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 24 شتنبر 2020 في القضية عدد 20/2606/136، والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليها والحكم عليها بغرامة نافذة قدرها 700 درهم عن عدم احترام الوقوف المفروضة بعلامة قف، وبستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم عن باقي المنسوب إليها، وبسحب رخصة السياقة لمدة سنة واحدة مع خضوعها لدورة في التربية على السلامة الطرقية وإرجاع مبلغ الكفالة بعد تصفية الغرامات والمصاريف.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة بفرعيها مجتمعين المتخذين من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الطاعنة تمسكت بمقتضى مذكرتها الدفاعية بأن وفاة الضحية لم يكن بسبب الحادثة موضوع النازلة بل يرجع إلى إهمال المستشفى العمومي حيث نقل بعد الحادث، إذ ورد بتصريح شقيقه (م.ص) بمحضر الشرطة القضائية أن الضحية بعدما تلقى الاسعافات الضرورية وتبين أنه مصاب بكسر بأحد أضلعه بعدما أرشده الطبيب المعالج بمراجعة طبيب العظام في اليوم الموالي وهو ما لم يتأت له لأن هذا الطبيب لم يكن موجودا حينها فأرشد من طرف احدى المضيفات بقسم الجراحة بمراجعة طبيب العظام بمستشفى عبد الله الشفشاوني بتاريخ 2018/08/01، فقام المصرح بارجاع شقيقه الى المنزل في انتظار الموعد المذكور، غير أنه بتاريخ 2018/7/29 تدهورت حالته الصحية فقام بنقله الى المستشفى من جديد حيث فارق الحياة بقسم الطب العام. كما أن شهادة الوفاة المدرجة بالملف والمؤرخة في 2018/7/30 لا تشير الى سبب الوفاة وتشير فقط الى أنه توفي تبعا لمرض معدي أو غير معدي، وان محضر الحادثة لم يشر الى أي آثار ناتجة عن الحاث كقطرات الدم أو القيء أو الجر أو الفرامل أو الزيوت أو الوحل، وأن حالة السائقة كانت عادية جدا وطبيعية، وهي معتادة على السياقة لمدة تقرب من 10 سنوات حسب رخصة السياقة الخاصة بها ولم يسجل في حقها أي إخلال له علاقة بضعف تكوينها أو معرفتها بشروط السياقة، فتكون الطاعنة قد ناقشت ركنا من اركان جنحة ارتكاب حادثة سير نتجت عنها وفاة، لكن القرار المطعون فيه لم يرد سلبا ولا ايجابا واستنتجت المحكمة وجود علاقة سببية خارج عناصر الملف دون ان توضح ذلك، مما يعد نقصانا في التعليل شاب القرار ويعرضه للنقض. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان المتهمة من أجل جنحة القتل خطأ، واستندت في ذلك إلى ما ثبت لها من خلال محضر الشرطة القضائية والتصريحات المضمنة به، من أن المتهمة تسببت بعدم احترام علامة "قف" في إصابة الضحية بجروح أدت في ما بعد الى وفاته خلال اليوم الرابع بعد تاريخ وقوع الحادثة وخلال
مدة العجز الكلي المؤقت المحددة بالشهادة الطبية المسلمة له، واستخلصت من ذلك ثبوت العلاقة السببية بين الأخطاء التي ارتكبتها المتهمة ووفاة الضحية، تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص وردت ضمنيا ما أثير أمامها مما ورد بالسيلة، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغضف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.