محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1064 — قرار عدد: 2021/349 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 31 غشت 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 451 الصادر بتاريخ 2017/10/26 في الملف عدد 2016/1609/183 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ع.ن) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/08/04 بالمحكمة الابتدائية بخريبكة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (س.ش) طليقته، وكان قد أنجب معها الابنين: (أ) بتاريخ 2005/01/14 و(ي)

بتاريخ 2007/06/15، وأنه كان عاملا بإيطاليا واصطحبها والابنين معه إلى هناك في إطار التجمع العائلي، ولما اشتدت الأزمة الاقتصادية بذلك البلد اتفق الطرفان على العودة إلى المغرب والاستقرار به في غضون سنة 2010، إلا أنها بعد ذلك رجعت صحبة الابنين إلى الديار الإيطالية ولم تحضر جلسات الصلح في دعوى الشقاق حارمة إياه من حقه في صلة الرحم بابنيه وولايته عليهما، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن الابنين وإسنادها له، ومنعها من السفر بهما خارج المغرب دون موافقته. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يأت بسبب واحد من أسباب إسقاط الحضانة المسطرة بمدونة الأسرة، وأنه لا يزال يوجد بالديار الإيطالية، وأن المحضونين يعانيان من مرض مزمن يعالجان بسببه بالديار الإيطالية، وهو ما يعلمه ويحاول تجاهله، وأن مصلحتهما هي الأجدر بالحماية، ملتمسة رفض الطلب. ثم أدلت المدعى عليها بمقال مضاد بتاريخ 2015/05/11 التمست بمقتضاه الحكم على المدعى عليه بالزيادة في نفقة الابنين (أ) و(ي) وذلك بجعلها محددة في 1500 درهم شهريا لكل واحد بدلا من 800 درهم، وبأدائه لها واجبات أعيادهما الدينية بحسب 5000 درهم لكل عيد. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/25 في الملف عدد 2014/714 في الطلب الأصلي: بإسقاط حضانة الابنين (أ) و(ي) عن المدعى عليها مع تسليمهما لوالدهما المدعي، وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد: برفضه. فاستأنفته المدعى عليها. وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوبة طبقا للقانون وأفيد عنها أنها توجد خارج التراب الوطني. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق القانون والتطبيق

السيئ للمادة 184 من مدونة الأسرة وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه ما دامت المطلوبة في النقض قد غادرت أرض الوطن في اتجاه إيطاليا إلى مكان مجهول هناك، وأنه أدلى بكل الوثائق التي تثبت مغادرتها أرض الوطن رفقة الولدين، فإنه لن يتأتى له ممارسة واجب العناية بشؤون المحضونين المنصوص عليه في المادة 169 من مدونة الأسرة الذي أسس عليه الطاعن دعواه وليس المادة 184 التى تحدثت عنها المحكمة، كما أن ما أتته المطلوبة يعد إخلالا وتحايلا في نظام الزيارة، وأن المحكمة طبقت المادة 184 تطبيقا عكسيا حينما اعتبرت الطاعن لم ينفذ الحكم بالزيارة رغم إثباته لمغادرة المطلوبة أرض الوطن وكونه لا يعلم مكان وجودها بالخارج متسائلا عن إمكانية تنفيذ مواطن مغربي لحكم زيارة ولديه بإيطاليا، كما أن المحكمة لم ترتب على غياب المطلوبة في النقض الدائم عن البحث أي جزاء ولم تستنتج منه ما ينبغي استنتاجه، والأكثر من ذلك فإن المطلوبة تستخلص منه واجب النفقة ووجب حضانة الابنين عن طريق المحكمة عن طريق الإجراءات دون أن تحضر إلى المغرب، فكيف له أن يؤدي تلك الواجبات وتمكنه هي من زيارة ورقابة ابنيه، وأن ذلك فيه

ظلم شديد له، والتمس لكل ما ذكر نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه طبقا للمادة 186 من مدونة الأسرة تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد الباب المتعلق بزيارة المحضون. والبين من وثائق الملف وخاصة منها المذكرة المدلى بها بجلسة 2017/05/25 بعد البحث من طرف المطلوبة في النقض أنها أرفقت بما يفيد مرض المحضونين ومتابعتهما لعلاجهما بإيطاليا، وتردد الطالب على هذا البلد لفترات مختلفة، والحكم عليه إثر شكاية رفعتها عليه المطلوبة أمام القضاء الإيطالي. ويكفي في صحة القرار المطعون فيه تعليل المحكمة له بأنه ثبت لها أن مكان الإقامة الاعتيادي للمحضونين قبل الطلاق هو إيطاليا، وأن رجوع الزوجة والابنين لهذا البلد حسب تصريح الطاعن خلال البحث كان قبل الطلاق، وأن الزوج لازال دائم السفر إلى إيطاليا ولم يثبت امتناع أو تحايل المطلوبة في تنفيذ مقرر الزيارة، وهو ما يجعل المستوسل به على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.