محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/6/6/4514 — قرار عدد: 2013/1088 — بتاريخ: 2013-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنينة فاطمة (ط) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2012/6/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 2012/6/6 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 124-12، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني احمد (ر) تعويضا قدره 2000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميلها الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز البقالي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الوكيل العام للملك هو من طعن بالنقض في الحكم الصادر في الملف 462-08 الذي تم نقضه دون المطالب بالحق المدني. إلا أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي على العارضة بالإدانة والتعويض وإرجاع الحالة، والحال أنه كان عليها أن تبت في الدعوى العمومية فقط إلا أنها تجاهلت هذا الأمر وبتت من جديد في مطالب

.تطبيق القانون الجنائي

المطالب بالحق المدني الذي لم يطعن في القرار المنقوض والذي أصبح باتا في حقه يجعل حكمها منعدم

التعليل الذي يناسب نقضه.

حيث يتجلى من تنصيصات القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011/11/2 في الملف الجنحي عدد 11299-10، أنه تم نقض القرار الاستئنافي بتاريخ 2009/12/16 في الملف عدد 1462-08 فيما يخص الدعوى العمومية بناء على طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة لوحده دون المطالب بالحق المدني احمد (ر)، وأن هذه الأخيرة لما تجاوزت النظر في الدعوى العمومية وبتت في الدعوى المدنية التابعة التي أصبحت باتة ولا تعقيب فيها تكون قد مارست عملا ليس من اختصاصها وعرضت قرارها بهذا الخصوص للنقض والإبطال. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين والمتخذة أولاهما من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن محكمة النقض تبين لها بأن تاريخ الشكاية سابق لتاريخ التنفيذ وأنها أرجعت الملف إلى المحكمة للتأكد من هذه النقطة، إلا أن هذه الأخيرة لم تكلف نفسها عناء البحث في النقطة المطروحة واكتفت بالقول بأن تاريخ تقديم الشكاية سابق لتاريخ التنفيذ، ولم تتأكد من أن العارضة دخلت الملك عن طريق التنفيذ أو أنها ترامت عليه قبل التنفيذ للقول بإدانتها وإفراغها من الجزء موضوع الدعوى، وأن العارضة نفت دخولها إلى الجزء المتنازع عليه قبل تاريخ التنفيذ وأكدت بأنها دخلت إليه بمقتضى الأحكام الصادرة لصالحها وبمقتضى محضر التنفيذ، وأن المطالب بالحق المدني أقر أمام المحكمة بأن الجزء المنفذ نفسه الجزء موضوع الدعوى الحالية، وأنه كان على المحكمة أن تحكم ببراءة العارضة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية ما دام هناك حكم سابق لتاريخ تقديم المطالب بالحق المدني لشکایته، مما يجعل حكمها فاسد التعليل موازيا لانعدامه. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت وثيقة غير عاملة للضرب بمقتضيات حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، خارقة الفصلين 451 و534 من ق.ل.ع إذ أن القرار الجنحي ومحضر تنفيذه المدلى بهما من طرف العارضة يؤكدان بأنها هي التي سبقت في تقديم الشكاية ضد المطالب بالحق المدني بعد تراميه على الجزء موضوع الدعوى، وصدر حكم ابتدائي قبل أن يؤمر حتى في البحث في شكايته موضوع القرار المطعون فيه، وأن المطلوب أقر بأن الجزء موضوع الدعوى هو نفسه الجزء المنفذ، وأن الحكم المدلى به من طرف العارضة الذي أصبح مبرما في حق المطلوب في النقض قضى في نفس موضوع الدعوى الحالية وبإقرار منه، الأمر الذي يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن العبرة في تقدير مدى ثبوت عناصر فصل المتابعة أم انتفاؤها هو تاريخ الأفعال المنسوبة للجاني، وأن وضع اليد على العقار موضوع الشكاية بصفة قانونية بمقتضى محضر التنفيذ بعد ذلك ليس من شأنه أن ينفي عن تلك الأفعال الصبغة الجرمية عند ثبوتها. وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا للحكم الابتدائي الذي اعتمد في ذلك على شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرف المحكمة الابتدائية،

تطبيق القانون الجنائي

باعتبارهما قد أفادا بأنهما يعرفان أرض النزاع وأن المشتكي هو من يحوزها منذ مدة طويلة، وأن الظنينة التي تتوفر على أرض مجاورة لها عمدت إلى حرث جزء من أرض المشتكي طوله 40 مترا وعرضه 5 أمتار بواسطة جرار وفي غياب هذا الأخير، واستبعدت محضر التنفيذ عدد 230-2008 المنجز بتاريخ 2008/5/19 بعلة أن تاريخ التنفيذ المذكور جاء لاحقا لتاريخ شكاية المطالب بالحق المدني الذي هو 2007/2/20، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع حيازة مادية وانتزاعها منه خلسة، وأن الذي يضفي الشرعية على وضع اليد هو التنفيذ السابق لتاريخ الأفعال وأن مجرد صدور الحكم غير كاف ولو كان تاريخه سابقا لتاريخ الشكاية ومنطبقا على موضوعها، وأنه تبعا لذلك جاء قرارها بهذا الخصوص معللا بما فيه الكفاية وتبقى معه الوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه فيما يخص المقتضيات المدنية بدون احالة وبرفض الطلب في

الباقي.

الرئيس : السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر : السيد عبد العزيز البقالي - المحامي العام : السيد

الحسین امهوض.