محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25082 — قرار عدد: 2022/364 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (خالد. ل. بن. ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ت) بتاريخ 2021/09/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون، الرامي إلى نقض القرار عدد 26 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/07 في القضية ذات الرقم 2021/2644/18، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جرائم الاختطاف مع استعمال العنف في حق الضحية ومحاولة الاغتصاب والاحتجاز المقرون بتعريض الضحية للعنف والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح وعقابه بست سنوات سجنا نافذا، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من المتهم خالد لخضر بن رشيد. وتحميله الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى العمومية وتحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعيدي.