محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/3860 — قرار عدد: 2022/326 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جمال الدين (ج) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 16 نونبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 12 نونبر 2020 في القضية عدد 20/2606/139، والقاضي بتأييد الحكمين الابتدائيين المحكوم بمقتضاهما بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ي.ك) تعويضا إجماليا مبلغه 29.696,00 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين سهام في الاداء محل مؤمنها.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ جمال الدين (ج) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن سائق السيارة نوع هيونداي أدلى للشرطة القضائية ببوليصة للتأمين صالحة من 2016/08/07 إلى 2017/08/06، في حين الحادثة وقعت بتاريخ 2018/02/09 أي بعد انتهاء صلاحية البولصة بستة أشهر، وان الطاعنة دفعت خلال المرحلة الابتدائية بكون بوليصة التأمين المدلى بها رفقة محضر الشرطة القضائية لا تغطي تاريخ الحادثة والتمست استدعاء المسؤول مدنيا وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير، الا أن المحكمة اوردت في تعليل حكمها بان دفاع شركة التأمين التمس في مذكرته تسجيل تحفظ الشركة بخصوص الضمان وأساسا براءة المتهم واحتياطيا إجراء خبرة وتجزئة المسؤولية. كما أن الطاعنة أثارت الدفع نفسه أمام محكمة الاستئناف من خلال مذكرتها المؤرخة في 20 /2020 والمدلى بها بجلسة 22 /2020، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش الدفع المثار ولم يشر اليه، مما جاء معه القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حيث إنه ثابت من المذكرة الدفاعية للطاعنة المدلى بها بجلسة 22 /2019، انها اثارت
ما تضمنته الوسيلة من كون بوليصة التأمين المدلى بها رفقة محضر الحادثة لا تغطي تاريخ وقوع الحادثة، والتمست التصريح بانعدام الضمان وإخراجها من الدعوى واستدعاء المسؤول مدنيا وصندوق ضمان حوادث السير، إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر الى الدفغ المثار ضمن تنصيصات قراها ولم تجب عنه أو تناقشه، وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال الطاعنة في أداء التعويضات المحكوم بها في مواجهة المسؤول مدنيا عن الحادثة، فكان قرارها ناقص التعليل الذي ينزل منزلة الانعدام مما يعرضه للنقض. لأجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 12 نونبر 2020 عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في القضية عدد 2020/2606/139 بخصوص الضمان، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر
الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش و منى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.