محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/752 — قرار عدد: 2021/151 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/05/09 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذين (م.ب) و(ن.ق)، والرامية إلى نقض القرار رقم 336 الصادر بتاريخ 2016/04/11 في الملف عدد 1615/14/344 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين "ورثة المرحومين (م بن ل.ب.م) و(ف. ع.د)" المذكورين حوله، ادعوا بمقال ومذكرتين إصلاحيتين سجل الكل تواليا بالمحكمة الابتدائية بأصيلة أيام 2007/10/29، 2009/12/29 و 2010/09/27، أن مورثهم ومورث باقي المدعى عليهم المرحوم (م بن ل.ب. م) المذكور خلف لهم القطعة الأرضية الفلاحية المسماة "غ.و" بموضع يدعى "م" بمدشر ( ... ) قيادة دار الشاوي، مساحتها هكتاران ونصف وتحدها

الطرق العمومية من جهاتها الأربع، وأن المدعى عليه مورث الطالبين (م بن ب.ب) استحوذ عليها ضدا على إرادة باقي الورثة، والتمسوا رفعا لحالة الشياع والخروج من دار الشركة، ندب أحد الخبراء لإعداد مشروع قسمتها، ثم قَسْمِهَا بينهم قسمة شرعية، وبعد إنجاز الخبرة من طرف الخبير (م.ب)، أجاب ورثة المدعى عليه المذكور أن المدعين زعموا أن مورثهم (م بن ل.ب.م) ترك لهم الأرض موضوع الطلب دون أن يدلوا بإحصاء المتخلف واستمراره مالكا لها حتى وفاته، وبقائها شياعا بين الورثة إلى اليوم، وأن الإحصاء الذي استدلوا به ناقص عن درجة الاعتبار لعدم تضمنه تاريخ وفاة مورثهم ولا سند تملكه للمدعى فيه، ولا بيان ما إذا كان الهالك قد فوت القطعة المذكورة قيد حياته، أم أنها بقيت بين أيدي الورثة إلى تاريخ الادعاء، مما تبقى معه دعواهم غير مقبولة شكلا، ثم إنهم لم يحددوا الفريضة الشرعية، الشيء الذي تستحيل معه القسمة، خصوصا وأن الخبير لم يشر هو الآخر إلى أسماء الورثة المستحقين للمتروك وإلى واجبهم الشرعي فيه، مفيدين أن القطعة المطلوب قسمتها غير موجودة على أرض الواقع بدليل أن الخبير أوضح أن رسم الشراء عدد ( ... ) لا ينطبق عليها والحد الجنوبي والمساحة لا ينطبقان على القطعة موضوع الإحصاء عدد ( ... )، ومن غير المعقول أن تظل بيد مورثهم منذ تاريخ وفاة مورث المدعين الذي بقي مجهولا ويستمرون صامتين لما يزيد عن 50 سنة حتى نطقوا اليوم بلسان دعواهم، ومضيفين أن الأرض التي بيد مورثهم والمسماة "غ.م" مساحتها نحو هكتار فقط وتحد من جميع الجهات بالطريق العمومية خلافا لأوصاف القطعة موضوع الطلب، وأخيرا فإن الخبير أنجز خبرته في غيبتهم ودون استدعائهم وأخذ أقوالهم لأنهم لم يكونوا مدخلين في الدعوى وقت الأمر بها، مما تكون معه الخبرة بالنسبة لهم غير حضورية وبالتالي باطلة، والتمسوا عدم قبول الدعوى، وفي مذكرته في أعقاب الخبرة، التمس المدعى عليه (أ بن م بن ل.ب. م) بيع المدعى فيه مزادا وقسمة متحصل البيع بين الورثة على مقتضى الفريضة الشرعية، وبعدما أبطلت محكمة الاستئناف بطنجة بموجب قرارها رقم 1030 الصادر بتاريخ 2011/12/05 في الملف عدد 1615/2011/04، حكم المحكمة الابتدائية رقم 10/101 الصادر يوم 2010/09/28 في الملف عدد 7/07/77 والذي قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة وببيع المدعى فيه مزادا وفق ما انتهى إليه الخبير وقسمة الثمن بين أطراف النزاع طبقا للفريضة الشرعية، مع إرجاعه إليها للبت فيه طبقا للقانون، أدلى المدعون والمدعى عليهم أعلاه بمذكراتهم بعد الإحالة، فقضى الحكم الابتدائي رقم 12/40 الصادر بتاريخ 2012/04/24 في الملف عدد 12/1401/12 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (أ.ب)، وذلك ببيع القطعة الأرضية المذكورة بالمقال اسما وحدودا وموقعا بالمزاد العلني الذي حدده الخبير في مبلغ (30000,00) درهم وقسمة الثمن النهائي على أطراف النزاع طبقا للفريضة الشرعية، فاستأنفه المدعى عليهم ورثة (م. ب.ب)، وبعد الجواب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال

من وسيلتين، لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام.

حيث ينتقد الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، بدعوى أن الخبير لم يستدعهم لحضور الخبرة التي عينته المحكمة للقيام بها، فدفعوا بخرق الفصل 63 من ق.م.م، غير أن المحكمة ردت دفعهم بعلة أن الطاعنة (ر بنت م.ب) حضرتها رفقة ابنيها (ي) و(ي). والحال أن استدعاءهم للخبرة إجراء جوهري لا يعفي الخبير المنتدب من وجوب القيام به حضورهم التلقائي لمجرياتها، والمحكمة ورغم أنها أكدت خرق الفصل المشار إليه، فإنها اعتبرت أن حضورهم يحول دون تمسكهم بالدفع المذكور ويجعل الخرق غير قائم، والتمسوا نقض قرارها. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه يجب على الخبير طبقا للفصل 63 من ق.م.م وتحت طائلة البطلان، أن يستدعي أطراف التراع ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضورهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، ولما كان البين من أوراق الملف أن الخبرة المطعون فيها أنجزت منذ 2010/07/04 بينما لم يتم إدخال الطالبين في الدعوى إلا يوم 2010/09/27، فإن المحكمة لما ألزمتهم بنتيجتها بعلة أنه حضرها من بينهم (ر بنت م.ب) وولداها (ي) و(ي)، والحال أن جميع الطاعنين لم يكونوا أطرافا في الدعوى وقت إجرائها، وبالتالي لم يستدعوا لحضور مجرياتها كما ينص عليه الفصل أعلاه، وأن تصادف وجود من ذكر منهم بعين المكان حينها كما أثبته الخبير في تقريره، لا يكفي لرد دفعهم بعدم حضوريتها وإلزامهم بنتيجتها، لأن استدعاءهم لها إجراء جوهري يرتب عدم القيام به بطلانها، فقد خرقت الفصل 63 من ق.م.م، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.