محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/5/1/5306 — قرار عدد: 2013/368 — بتاريخ: 2013-07-02

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام قاضي المستعجلات لدى المحكمة الابتدائية ب ( ....... ) ملكية المنزل الكائن بعنوانه، وانه حصل على رخصة للربط بشبكة الماء الصالح للشرب من الجهة المختصة، وان الطالبين منعوه من القيام بالأشغال اللازمة، ملتمسا أمرهم بالسماح له بربط منزله بشبكة الماء الصالح للشرب والكف عن أي تشويش يعرقل ذلك، فصدر الأمر الابتدائي وفق الطلب، استأنفه الطالبون فصدر القرار الإستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعنون على القرار في وسيلتهم الفريدة نقصان التعليل الناتج عن خرق الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية لان الأمر لا يتعلق بمجرد الربط بالماء الصالح للشرب، بل يتعلق بمحاولة الانفراد بملك خلفه المرحوم (س) للعارضين وللمطلوب في النقض وأدلوا بوثيقة رسم إحصاء متروك يثبت الشياع تجاهلتها المحكمة لكونها انتزعت من الملف، واكتفى القرار بالقول إن العارضين لم يدلوا بما يفيد تملكهم للمدعى فيه مع إن نقاش هذه الواقعة يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات. لكن، حيث إن التعليل المنتقد الذي اعتمده القرار لا يؤثر في توفر عنصر الاستعجال الذي هو عدم التعرض لربط المنزل بالماء الشروب المتسم بالاستعجال بقطع النظر عن تعلق الأمر بملك مشترك من عدمه والذي لا

يمنع المطلوب من الاستفادة من هذه المادة الحيوية الأساسية في الحياة ولا علاقة للتمتع بها بجوهر النزاع مما يجعل الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.