محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3243 — قرار عدد: 2023/97 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/4/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة ممثلها مدير أملاك الدولة والرامي إلى نقض القرار رقم 2021/955 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/6/28 في الملف عدد 2020/1201/342. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2021/955 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/6/28 في الملف المدني عدد 2020/1201/342 أن جمعية قدماء عساكر
آيت سغروشن - المطلوبة - ادعت أمام المحكمة الابتدائية بميسور أنها استصدرت في مواجهة المدعى عليها - الدولة الملك الخاص - قرارا استئنافيا بتاريخ 2011/4/6 أيد الحكم الابتدائي القاضي بإلزامها بتسليم القطع الأرضية الإثنى عشرة مساحتها نحو 1400 هكتار والعمل على تجزئتها طبقا الظهير 1953/1/26 وإتمام إجراءات تحفيظها، وأنها امتنعت عن التنفيذ حسب محضر الامتناع المؤرخ
في 2010/12/23، أجابت المدعى عليها بأنه سبق أن صدر عن المجلس الأعلى قرار بتاريخ 2010/12/28 نفى عنها واقعة الامتناع عن التنفيذ اعتبارا لكونه يرجع إلى سبب معقول وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 700 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، استأنفه الطرفان فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف جمعية قدماء عساكر آيت سغوشن فأصدرت محكمة النقض قرارها بنقض وإبطال القرار المذكور بعلة: "أنه لا يستفاد أن المطلوب في النقض نازع في حجية القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ أو أدلى بما يفيد إبطاله وأن الطلب يرمي إلى تحديد الغرامة التهديدية للإجبار على التنفيذ والذي يحكم به أصلا مع الحكم الصادر في الموضوع القابل للتنفيذ كما يتجلى من المحضر المنجز بمناسبة التنفيذ الذي لم ينازع فيه الطرف المطلوب جديا أنه تضمن تصريحه بعدم الرغبة في التنفيذ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بنت دون مراعاة حجية القرار المذكور وما يترتب عن مسطرة التنفيذ الجارية بشأنه جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه" وبعد إدلاء الأطراف بمذكرة المستنتجات بعد النقض وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع وخرق مقتضيات الفصول 369 - 3 - 440 و448 من ق.م.م، ذلك أن المطلوبة سبق لها أن استصدرت بتاريخ 2008/5/14 حكما قضى وفق الطلب بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم الابتدائي وبعد استئنافها قضت قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بتاريخ 2009/4/1 وتم رفض الطعن بالنقض المقدم من طرف المطلوبة، واعتبارا لذلك تكون شروط سبقية البت متحققة في النازلة ما دامت المطلوبة سبق لها أن تقدمت أمام القضاء بنفس ما تطالب به بموجب الدعوى الحالية وأنها تمسكت بسبقية البت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية غير أن محكمتي الموضوع لم ترد بمقبول، كما أن المحكمة عللت تأييدها للحكم الابتدائي بأنها تقيدت بالنقطة القانونية التي على أساسها صدر قرار محكمة النقض بتاريخ 2019/11/26 وخلافا لما ذهبت إليه فإن المراد بعبارة التقيد بقرار محكمة النقض الواردة بالفصل أعلاه هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بتت فيها المحكمة ولا يمتد ذلك إلى حرمان محكمة الإحالة من البت في باقي جوانب القضية واعتماد تعليل جديد مستمد من مجموع
مستندات الملف مادام النقض والإحالة ينشران الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة وهذا المبدأ أكدته محكمة النقض في العديد من القرارات، والمحكمة لم تناقش دفوعها المعبر عنها بموجب مقالها الاستئنافي ومذكراتها المدلى بها خصوصا أمام إدلائها بوثائق حاسمة تؤكد نيتها الحسنة في التنفيذ وأن محضر الامتناع المؤرخ في 2011/8/23 لا يتضمن إطلاقا ما يفيد الامتناع عن التنفيذ، ومؤدى ما نقضت به محكمة النقض القرار الاستئنافي هو التأكد من موقفها في التنفيذ وعدم منازعتها في حجية القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ أو إدلاؤها بما يفيد إبطاله وأنها تؤكد أن الامتناع النهائي عن التنفيذ غير ثابت في حقها بالنظر للصعوبات الواقعية والقانونية التي طبعت الوضعية القانونية للمطلوبة وكذلك الشأن بالنسبة للعقار المدعى فيه موضوع مطلب التحفيظ عدد 41/2686 ويتبين من محضر الامتناع أن تصريح ممثلها لا يتضمن ما يفيد أي امتناع عن التنفيذ من جانبه، ذلك أن صفة المطلوبة في النقض في المطالبة بالعقار المدعى فيه لم تكن ثابتة بدليل أنها استصدرت ضدها حكم بتحديد الغرامة التهديدية ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب وتم رفض الطعن بالنقض فيه وأن موقف ممثلها عند تحرير محضر الامتناع كان له ما يبرره وهو صدور قرارات قضائية نفت عن الجمعية المطلوبة الصفة في المطالبة بالعقار وبالغرامة التهديدية وبالتالي فإن موقفها مبررا قانونا ولا يمكن وصفه بالتعنت أو الامتناع النهائي عن التنفيذ وتأكيدا لما تمسكت به فإنها باشرت دعوى استعجالية بشأن إثارة الصعوبة في التنفيذ ضد القرار المعني صدر فيها أمر برفض الطلب أيد استئنافيا وبعد الطعن فيه بالنقض تم نقضه بدون إحالة مما يؤكد أن هناك استشكالا في التنفيذ، وبعد صدر قرار محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بتاريخ 2013/6/11 القاضي برفض الطعن الموجه ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2011/4/6 باشرت تلقائيا إجراءات التنفيذ مع باقي المصالح الإدارية الوزارية المعنية بالتراع وهي وزارة الداخلية من جهة ووزارة الفلاحة والصيد البحري وقتئذ باعتبار هذه الأخيرة هي الجهة التي وزعت العقار على العديد من الفلاحين الذين يستغلونه بموجب محاضر منجزة بين مصالح الوزارتين المذكورتين، وتعبيرا عن حسن نيتها في التنفيذ قامت بتاريخ 2013/7/5 بتوجيه رسالتين إلى الوزارتين المذكورتين تطلب فيهما اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إفراغ العقار وتسليمه فارغا قصد تفويته من طرفها لفائدة المطلوبة وفي 16 شتنبر 2013 تمت إعادة تذكير وزارة الفلاحة والصيد البحري بمعطيات الملف وعلى رأسها تخصيص العقار لفائدتها منذ سنة 1959 من أجل تنفيذ مقتضيات ظهير التوزيع مع دعوتها إلى إفراغه لإفساح المجال أمام التنفيذ ولم يتم التوصل في هذا الشأن بأي جواب، كما أنه بواسطة الرسالة المؤرخة في 2014/11/4 أحاطت رئيس الحكومة بمعطيات هذا الملف وبالإجراءات التي اتخذتها من أجل بلوغ عملية التنفيذ النهائي للحكم وأن مصالح المحافظة العقارية هي الجهة المختصة بالجانب المتعلق بتحفيظ العقار، وأن واقع العقار واستغلاله من طرف الغير يجعل الصعوبة الواقعية في التنفيذ ليس فقط مجرد حدث عارض بل واقعة مادية ثابتة ومستمرة في الزمن ولا يمكن أمام هذا المعطى إلزامها بأداء مبلغ مالي مترتب عن حكم بالغرامة التهديدية في مواجهتها أمام ثبوت استحالة في تنفيذ
الحكم النهائي الصادر بتمكين المطلوبة من العقار لأسباب تعتبر خارجة عن إرادتها ولا تتحمل مسؤوليتها فضلا عن الإضرار بالمال العام وهو ما يتعارض مع جوهر العدالة وهكذا يتضح أن موقفها كان له ما يبرره وأن امتناعها عن التنفيذ لم يكن بسبب التعنت. اصطدام عملية التنفيذ بواقع استغلال العقار من طرف الغير: ذلك أنه من المستقر عليه تشريعا وفقها وقضاء فإن الغرامة التهديدية هي وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري لإرغام المحكوم عليه على التنفيذ متى كان ذلك يدخل في دائرة الإِمكان، وأن الفترة الممتدة ما بين تاريخ صدور الظهير الشريف بتاريخ 1953/1/26 القاضي بفصل 12 قطعة أرضية مساحتها الإجمالية نحو 1400 هكتار عن غابة واد كيكو بإقليم بولمان من أجل تجهيزها وتفويتها للمطلوبة وتاريخ مباشرة تنفيذ الحكم النهائي بتمكينها من العقار حوالي 60 سنة وخلال هذه المدة قامت مصالح وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بعين المكان بالتصرف في العقار المدعى فيه وذلك بتوزيعه على العديد من الفلاحين الذين يستغلونه حاليا بموجب محاضر أنجزت لفائدتهم في الموضوع سبق الإدلاء بنسخ منها وأن عملية تنفيذ الحكم النهائي تقتضي إفراغ هؤلاء الفلاحين وأنها التمست من المحكمة الانتقال إلى عين المكان أو اعتماد أي إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من مدى قابلية الحكم المحتج به من طرف المطلوبة للتنفيذ وإزالة الغموض والإبهام المحيطين بالقضية عملا بالتوجه الذي استقرت عليه محكمة النقض. كما أنه سبق للمطلوبة مقاضاة أزيد من 120 فلاحا من المستفيدين من عملية التوزيع المذكورة دون أن تستصدر أي حكم لصالحها وأن الفصل 448 من ق.م.م حدد شروط الحكم بالغرامة التهديدية وأن القضاء أضاف إليها شروطا أخرى من قبيل أن يكون تنفيذ الالتزام ممكنا وأن يقتضي التدخل الشخصي للمنفذ عليه ولا إجبار إلا على تأدية مقدور، كما أنه يتضح من معطيات الملف أن موضوع التراع صدر فيه حكمان ابتدائيان الأول في 2012/6/20 قضی بتحدید الغرامة التهديدية في مبلغ 700 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ألغته محكمة الاستئناف بتاريخ 2013/7/22 وقضت من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بميسور قصد البت فيه طبقا للقانون وبعد الإرجاع صدر حكم بتاريخ 2013/12/25 قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 700 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، لكن محكمة الاستئناف بفاس أيدت الحكم الابتدائي بتاريخ 2006/6/20 الذي سبق إلغاؤه من طرف محكمة الدرجة الثانية وبذلك تكون قد أيدت حكما غير منتج لأي آثار قانونية وهكذا تكون قد بتت فيما لم يطلب، كما أن محضر التنفيذ موضوع الغرامة التهديدية يعود تاريخه إلى 2011/8/23 ولم يتم تكييفه في حينه بمثابة امتناع عن التنفيذ بدليل صدور قرارات لصالح الدولة دفعت عنها شبهة الامتناع عن التنفيذ، وأن الامتناع المنصوص عليه في الفصل 448 من ق.م.م هو الامتناع الصريح الذي تنصرف إليه إرادة الملزم إلى دفع التنفيذ عنه دون مبرر مشروع يجعل من التنفيذ أمرا مستحيلا خارج إرادته ودون تدخله وأن الحكم المراد تنفيذه كان موضوع طعن بالنقض من طرفها وهو ما التمست أخذه بعين
الاعتبار بمناسبة مطالبتها بالتنفيذ دون أن تنصرف نيتها إلى رفض التنفيذ أو الامتناع عنه لكونها لا تمتلك مصلحة خاصة تجعلها تتحلل من التزام ترتب بموجب قانون وأن المحكمة لما كيفت الاستنتاج الشخصي للمفوض القضائي بمثابة امتناعها عن التنفيذ تكون قد أخطأت التكييف لأن العقار خرج من ذمتها المالية وأصبح بحكم الواقع بين أيادي أطراف أخرى و لا تنازع في تمليكه للغير متى ثبتت صفته وكانت أسبقيته ممكنة بحكم الواقع والقانون، وأنها لم تمتنع عن التنفيذ لا بشكل صريح ولا بشكل ضمني وهذا يدل على سوء تحرير محضر الامتناع من طرف المفوض القضائي الذي كان الأجدر به تحرير محضر إخباري بما توصل إليه وأنها طعنت بالنقض في القرار الاستثنافي موضوع التنفيذ بتاريخ 2011/8/10 وهو تاريخ سابق لتاريخ محضر الامتناع وهكذا يكون القرار مخالفا للقانون، كما أن المحكمة سايرت المفوض القضائي فيما انتهى إليه في محضره من كونها تمانع في التنفيذ ولم تنتبه لما تضمنه المحضر من معلومات تؤكد تحفظ المنفذ عليه مؤقتا لوجود طعن أمام
محكمة النقض الأمر الذي أثبتته لاحقا مختلف القرارات الصادرة في شأن طلب الغرامة والتي قضت بعدم قبول الطلب وكان حريا بالمحكمة استطلاع رايها فيما انتهت إليه بشأن التنفيذ حتى تجعل لقرارها أساسا قانونيا سليما، كما أن المحكمة لم ترد على الدفوع المثارة بصفة نظامية من طرفها وخرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليلها لما قضت به نفس تعليل محكمة النقض دون مناقشته وقضت بتأييد حكم ابتدائي تم إبطاله من طرف نفس المحكمة لخرقه مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م وأن منطوق القرار متناقض مع معطيات الملف وما سبق توضيحه والمحكمة لم تحب على دفوعها المثارة من خلال المقال الاستئنافي للدعوى ومذكرة المستنتجات بعد النقض والإحالة
واكتفت فقط بتبني تعليلات محكمة النقض ذلك أنها أكدت أمام محكمة الدرجة الثانية أنه لم يصدر عنها أي امتناع عن التنفيذ للقرار الاستئنافي موضوع التنفيذ بعد صدور قرار محكمة النقض برفض طلب النقض ضده وأن التنفيذ مقرون بقبول المطلوبة تسلم العقار المدعى فيه على حالته، وأنها التمست من المحكمة الانتقال إلى عين المكان أو اعتماد إجراء من إجراءات التحقيق تراه مناسبا للتأكد من مدى قابلية الحكم المحتج به من طرف المطلوبة للتنفيذ من عدمه خاصة أن إقدام جهة إدارية أخرى وهي وزارة الفلاحة على توزيع الملك على العديد من الفلاحين الذين يستغلونه حاليا بموجب محاضر أنجزت لفائدتهم في الموضوع من طرف مصالح وزارة الفلاحة، وأن عملية التنفيذ التي تطالب بها لا تدخل في دائرة الإمكان أمام الواقع الحالي للعقار والمحكمة لم ترد على هذه الدفوع واكتفت بتعليل قرارها بالاعتماد على حيثية قرار محكمة النقض الذي أحال عليها الملف من جديد للبت فيه، ومحكمة النقض اعتبرت في العديد من قراراتها عدم الجواب على دفوع الأطراف نقصانا في التعليل. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 451 من ق.م.م فإن: "قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم 1 - أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه 2 - أن تؤسس الدعوى على نفس السبب
3 - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة" وعملا بمقتضيات الفصلين 55 و336 من ق.م.م فإن المحكمة غير ملزمة بالأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق إذا تبين لها أن العناصر المتوفرة بالملف كافية للبت في النازلة أو عدم جدواه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الدعوى تهدف إلى تحديد الغرامة التهديدية وليس الحكم بتصفيتها وأن سبقية البت غير متوفرة لاختلاف السبب في الدعوى السابقة عن الدعوى الحالية التي أسست على محضر امتناع مختلف فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بتحديدها بعلة أن القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ له حجيته ولا يوجد بالملف ما يفيد إبطاله وأن مناقشة الامتناع يكون في دعوى التصفية وليس التحديد لذلك لم تكن في حاجة للأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق وتكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض رفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.