محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/1066 — قرار عدد: 2022/176 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (محمد. ش) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (أمينة. ب) عن الأستاذ (محمد. ك) بتاريخ 2019/10/10 صك عدد 2016 أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار عدد 3690 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ: 2019/10/07 في الملف عدد: 19/753 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم محمد شارف من أجل التزوير في وثيقة عرفية واستعمالها طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي وعقابه بشهرين اثنين (2) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ميلودة. م) تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف 50.000 درهم، وتحميله جميع الصائر مجبرا في الحد الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو تقريره المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام للسيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم كان داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والمذكرة المدلى بها من طرف دفاعه الأستاذ
(محمد. ك) المقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/11/19 كانت داخل الأجل المقرر في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ومستوفية لجميع الشكليات المتطلبة قانونا، مما يكون
الطلب مقبولا شكلا.
وفي الموضوع: بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من سوء التعليل وخرق القانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا سيئا عندما فسر عقود البيع المضمنة بالملف تفسيرا خاطئا، خاصة وأن هذه العقود غير مصادق عليها و لا تتعلق بقطع أرضية مستخرجة من تجزئة قانونية، كما أنه إذا كان عقد البيع المبرم بين الطاعن والمطلوبة في النقض، والعقد المبرم بين الطاعن والإخوة (ي. ميلود)، و(ي. الحسين)، و(ي. عبد الرحمان) مزورين كيف يمكن للمحكمة الأخذ بهما وبما هو مدون فيهما من رسوم عقارية حتى تفسرهما التفسير الذي اعتمدت عليه في إصدار قرارها، كما أن الخبرة التقنية المشار إليها من طرف دفاع المطلوبة في النقض بأنها أثبتت بأن العقد المبرم بين الطاعن والسيدة يوسفي عربية عقد مزور، والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف لا وجود لهذه الخبرة التقنية، والمحكمة لم تتأكد من هذه الخبرة ولم يتم عرضها على الطاعن، والقرار المطعون فيه خرق مقتضيات قانونية تتعلق بمدى مطابقة عقود البيع للقانون في حين أن عقد الشراء المدلى به من طرف المطلوبة في النقض عقد شراء ناقص وغير مصادق عليه، ويتعلق بتجزئة غير قانونية ومع ذلك اعتبرها القرار المطعون فيه بأنها قانونية، وكان على المحكمة قبل البت في النازلة إجراء خبرة خطية قضائية على كل العقود الموجودة في الملف للتأكد من صحة التوقيعات المضمنة بها ملتمسا نقض وإبطال القرار المشار إليه
أعلاه.
لكن؛ حيث إنه تطبيقا لأحكام المادتين 286 و 287 من قانون المسطرة الجنائية فإن المحكمة الزجرية تكون حرة في تكوين قناعتها من خلال ما يعرض عليها من حجج وأدلة في جلسة علنية نوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حيث سلامة التعليل وأن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه بعلله وأسبابه ومنطوقه، استند فيما قضى به من إدانة الطاعن - المتهم - من أجل جنحتي التزوير في وثيقة عرفية واستعمالها طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي على العلل التالية: "إن الخبرة التقنية المنجزة على التوقيعات المضمنة بعقد البيع الذي أدلى به المتهم ليثبت به أصل تملك البائعة له بذكره المسماة يوسفي عربية، والتي أثبتت بأن هذه التوقيعات مزورة ولا تعود للبائعين لها المسميين (الميلود والحسين وعبد الرحمان. ي)، ومحضر الضابطة القضائية الذي أشار إلى كون رقم البطاقة الوطنية المضمنة بعقد البيع المدلى به من طرف المتهم على
أساس أنه يخص البائعة له المسماة يوسفي عربية لا وجود له في الواقع وغير مدرج بالناظم الآلي للشرطة، ثم تصريحات الشاهدين (الميلود) و(الحسين. ي) الوارد اسميهما بعقد البيع موضوع التزوير، والمستمع لهما من طرف المحكمة بعد أدائهما اليمين القانونية واللذين أكدا أنهما رفقة أخيهما عبد الرحمان يوسفي باعا القطعة الأرضية موضوع النزاع للمشتكية - المطلوبة - في التسعينات، ولم يعيدا بيعها لغيرها ولا علاقة لهما بأي بيع آخر أو توقيع غير ذلك المضمن بعقد شرائها." ومن خلال ذلك استخلصت المحكمة بأن المتهم قام ببيع القطعة الأرضية موضوع النزاع استنادا لعقدي بيع الأول والذي تبين بأن رقم البطاقة الوطنية للبائعة المضمن به لا وجود له في الواقع، واتضح لها بأن التوقيعات المذيلة بالعقد الثاني أيضا مزيفة ولا تخص أصحابها فتأكد لها بأن العقدين سالفي الذكر من صنع المتهم مستعملا في ذلك التزييف والتحريف واصطناع اتفاقات وهمية واستعمالها بعد ذلك في بيعها للغير واعتبرت العناصر التكوينية للجنحتين المتابع من أجلهما قائمة وثابتة في حقه دون أن تخرق أي مقتضى قانوني فيما قضت به وبأن تقرير الخبرة الخطية المنجز من طرف المصلحة المركزية للتشخيص القضائي بقسم الشرطة التقنية والعلمية بالرباط عدد 16/3543 وتاريخ 2016/07/26 المعتمد من طرف المحكمة يوجد ضمن وثائق ملف النازلة، ويكون ما تمسك به الطاعن في هذا الصدد خلاف الواقع، كما أن ما أثاره من كون عقود البيع الموجودة بالملف غير مصادق عليها ولا تتعلق بقطع أرضية مستخرجة من تجزئة قانونية هي دفوع غير منتجة وغير مؤثرة فيما قضت به في حق الطاعن، ويكون ما جاء في الوسيلة غير مرتكز على أي أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (محمد. ش) ضد القرار عدد: 3690 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ: 2019/10/07 في الملف رقم: 19/753 مع تحميله صائره وإرجاع مبلغ الكفالة المالية المودعة بصندوق المحكمة بعد استخلاص الصوائر والمصاريف القضائية طبق للإجراءات القانونية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا، ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص، وخالد زكي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.