محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/3947 — قرار عدد: 2023/47 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/22 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ (م) يوسف والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر
بتاريخ 2020/09/29 في الملف عدد: 2020/1401/61.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شدير 1974 ..
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القطنية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ..
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بأكادير بتاريخ 2020/09/29 في الملف الاستئنافي عدد 2020/1401/61 أن المدعين ورثة
حسن (ز) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان أن موروثهم كان يملك ويحوز ويتصرف في الدار
القديمة المعروفة "بدار احماد او (ط)" مساحتها 200 مترا مربعا حدودها موصوفة بالمقال وأن
حيازتهم للملك المذكور بجميع مشتملاته كانت حيازة هادئة وعلنية وبدون أي منازع واستمرت
لسنوات إلى أن تم انتزاعها منهم من طرف المدعى عليه محمد (ز) بتاريخ 2017/04/20
ملتمسين الحكم عليه بإرجاع حيازتهم للدار موضوع النزاع والحكم تبعا لذلك بإفراغه منها هو
ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم عن كل يوم تأخير
وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث وإنجازه والتعقيب عليه وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها
القاضي على المدعى عليه بإرجاع حيازة المطفية للمدعين وإفراغه منها هو ومن يقوم مقامه أو
بإذنه وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي بناء على أنه بالرجوع لمطالب المدعين يتبين أنهم
يلتمسون الحكم لهم بإرجاع حيازة مشتملات الدار القديمة مدعين أنها توجد بها مطفية خلاف
الواقع وهو ما يؤكده محضر جلسة البحث الذي صرحت خلاله المدعية (١. ع) زوجة البائع
للطاعن المسمى حسن (ز) أنها تدعي بخصوص البئر الموجود داخل الحوش والذي كان موضوع
شراء المستأنف المنجز بينه وبين موروث المدعية بتاريخ 2011/03/01 والذي يتضمن شراءه
للحوش المتصل بالدار والذي تبلغ مساحته 12 مترا طولا و96 مترا عرضا بجميع المنافع والمرافق
وأن المحكمة قضت بما هو غير مطلوب وأنها لم تناقش عقد الشراء ولم تستجب لطلب إجراء
تحقيق في الدعوى ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا
إجراء بحث أو خبرة وبعد جواب المستأنف عليهم الرامي إلى التأييد وتمام الإجراءات أصدرت
المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة لتداخلها:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي وخرق مسطري أضر بالطاعن
وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ونقصان التعليل ذلك أن المحكمة كيفت الدعوى في
إطار الفصل 166 من ق م م دون أن تبين عناصر الفصل المذكور ذلك أن الطالب ظل يحوز
"المطفية" موضوع النزاع بحكم الإرث وأن عقد شرائه يؤكد حيازته واستئثاره بها فكان تكييفها
للدعوى مخالف لمقتضيات الفصل 166 من ق م م وأن الطرفين اختلفا ما إذا كانت المطفية
تدخل في مرافق الدار القديمة أم لا وهي دفوع تستلزم إجراء معاينة أو بحث أو خبرة إلا أن
المحكمة لم تستجب لطلب التحقيق في الدعوى رغم تمسك الطالب به وأن القرار المطعون فيه
ـفة الاتدائية
قراءة الطالب الذِلله
لبحث
استاد إلى
WE
(ز) باستغلالها
ـد بالحايّ
وأقل تلمي لللك لماج تكون معنا
لكنْ، حيثُ إن للْمُحدـ
نا
التحقيق فى النازلة من هديه مها
تعليل متالخ وسليم
الأَعْوُىَّ الْجَازَة ◌َعَمِى الأَصْرِ الطا
الزنات المه عر صتً في الماغيرين والـ
داد لا تأمصرية
للملك وتقتضي البحث في شروط صحتها المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصلين 166
و167 من ق.م.م دون إمكانية الخوض في ملكية العقار موضوع استرداد الحيازة والبين من
مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع ومن خلال تصريحات الأطراف أثناء
جلسة البحث المجرى ابتدائيا أن المطلوبة (أ، ع) إحدى المدعيات صرحت أمام المحكمة بأن
النزاع ينخضر خول "المطفية" والتي كانت تحوزها إلى أن استولى عليها المدعى عليه لمدة سنة
تقريباً وهو ما أكده هذا الأخير بتصريحه للمحكمة بأن المطفية كانت تستغلها المدعينان إلى
أن قام هو باستغلالها لمدة مننة تقريبا بعد أن اشتراها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما
عللث قرارها بأن موجبات دعوى الحيازة المنصوص عليها في الفصل 166 وما يليه من ق.م. م
متوفرة في النازلة وان إدلاء المستأنف عليه بعقد الشراء لإثبات أن الحوش الذي توجد به المطفية
وما صرح به خلال جلسة البحث من أنه انتزع حيازة المطفية لكونه مشتريا لا يخرج الدعوى
عن إطارها الذي نوقشت فيه ولو كان المستأنف مالكا عن طريق الشراء لأن دعوى الحيازة
مقررة لحماية الحيازة المادية بصرف النظر عن كون الحالز مالكا شرعياً للعقار أو غير مالك وأن
الدعوى أثيرت خلال السنة الموالية للفعل المخل بالحيازة وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به.
من استرداد حيازة المطافية، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها
تعليلا سائغا وكافيا وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - إبراهيم الكرناوي
أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.