محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1549 — قرار عدد: 2022/236 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 18 مارس2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مراد (ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 5099 الصادر بتاريخ 2018/10/09 في الملف رقم 2018/1501/3678 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والرامية الى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 02 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي وأخر إضافي عرض فيهما انه كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض كربان قائد الطائرة، وان عقده مازال مستمرا الى ان فوجئ بعدم ادراج اسمه في برنامج الرحلات منذ شهر غشت 2017 رغم ان عقد الشغل الجاري بينه وبين المطلوبة مستمرا الى غاية بلوغه سن التقاعد الذي يتحقق لدى الربابنة ببلوغ 65 سنة كاملة طبقا للنص الخاص المنظم لمهنة الربابنة، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى برفض الطلب. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاث وسائل. في شان الوسائل الثلاث مجتمعة يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضات الدستور المغربي في فقرته المتعلقة بجعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على سلامة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة، ذلك أن المغرب صادق على اتفاقية شيكاغو المتعلقة أساسا كاتفاقية دولية للمنظمة العالمية للطيران المدني بمقتضى الظهير الشريف 172-57-1 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2358 المؤرخ بتاريخ 03 يناير 1958 والجاري بها العمل ابتداء من 13 دجنبر 1956، وان المغرب قام بتحسين مقتضيات هذه الاتفاقية بواسطة قرارات تصدرها وزارة التجهيز والنقل وانه في هذا الصدد صدر القرار الوزيري رقم 3163 /12 بتاريخ 2012/12/22 المنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 6112 والذي حدد سن تقاعد الطيار المدني في سن 60 سنة ولا يمكن تمديدها إلا بموافقة المشغلة طيقا لمقتضيات قانون الشغل حسبما نصت عليه المادة 73 من مرسوم 2012، هذا القرار تم تعديله بمقتضى القرار الوزيري الرقم 16/153 الصادر بتاريخ 2016/01/15 المنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 6440 بتاريخ 2016/02/18 الذي ألغى اللجوء إلى مقتضيات قانون الشغل كتشريع مطبق على الربابنة،

وتم اللجوء بصيغة وجوب إلى تطبيق المقتضيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، والثابت من خلال التعديل الذي طرأ على مقتضيات المادة 73 منه، وانه بالرجوع إلى تعليل المحكمة الابتدائية والذي تبنته محكمة الاستئناف انه اعتمد على قرار وزيري تم إلغاءه وتم تغييره ولم يعد ممكنا للتطبيق، حينما أكد على أن سن التقاعد يكون ببلوغ الأجير سن الستين ما عدا في حالة وجود قرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من طرف المشغل أو موافقة الأجير رغم أن جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من المرسوم الوزيري الصادر سنة 2016 تتوفر في الطالب ولم تأخذ به المطلوبة في النقض، وان هذه المادة أعطت الحق للربابنة مثل الطالب في الاستمرار في مزاولة عمله إلى حدود سن 65 سنة، وان الطالب أكد للمحكمة المطعون في قرارها أن رخصة إجازة الطيران لا يمكن فصلها عن عقد العمل إذ يجب تجديدها دوريا لتمكين حاملها من مزاولة عمله، وينبغي أن تبقى صلاحيتها متوفرة إلى حين انتهاء عقد الشغل ولا يمكن فصلها عنه. كما يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 11 من مدونة الشغل حينما اغفل الرجوع إلى عقد الشغل الرابط بينه وبين المطلوبة في النقض والذي ينص على: أن الربان يخضع لقانون خاص بالطيران R. P. N. T وهو القانون الخاص بالملاحين التقنيين " والذي يعد تشريعاته في القرارات الوزارية والتي سبق للطالب أن استدل بها ولاسيما القرار رقم 16. 153 في مادته 73 المتعلقة بتحديد السن الأقصى للتقاعد والمحددة في 65 سنة. كما يعيب الطاعن على القرار تحريف الوقائع المؤدية إلى انعدام التعليل الموجب للنقض ذلك انه بتاريخ 2017/05/17 أي شهرين قبل بلوغه سنه الستين سنة، وجه رسالة إلى المطلوبة في النقض يخبرها بعزمه باستمراريته في عمله بعد سن الستين وذلك إلى حدود 65 سنة، إعمالا بالقانون الجديد إلا أن المطلوبة في النقض لم تجب على طلبه بصفة نهائية، كما وجه الطالب للمطلوبة رسالة بواسطة مفوض قضائي توصلت بها المطلوبة بتاريخ 2017/06/12 أي قبل أن يبلغ السن الستين، وأنها حينما لم تدرج اسمه في جدول الرحلات تكون قد أنهت عقد العمل غير محدد المدة من جانبها فقط وبشكل أحادي، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، من جهة الأولى، حيث انه خلافا لما تمسك به الطاعن، فان مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل قد حددت سن التقاعد بالنسبة للأجراء بوجه عام في سن 60 سنة دون تمييز أو إحالة على نصوص أخرى، والطالب لما تقدم بطلبه الرامي إلى أداء الأجور والإرجاع للعمل بعد تجاوزه الستين سنة وإحالته على التقاعد دون أن يثبت توافر الشروط المنصوص عليه في المادة 526 المذكورة والمتمثلة في القرار الذي تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وموافقته على ذلك، ولما اعتبر أن صلاحية إجازة الطيران يمكن أن تدوم لما بعد ستين سنة بشروط لتمتد إلى حدود خمس وستين سنة هي صلاحية لتمديد عقد الشغل استنادا

للمادة 73 من قرار الوزير المنتدب لدى وزير النقل الصادر بتاريخ 15 يناير 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6440 بتاريخ 18 فبراير 2016 رغم أن المادة 73 المحتج بها تشترط توفر ثلاثة شروط وهي أن يكون عضوا ضمن طاقم القيادة يضم أكثر من ربان واحد وان يكون الربان الوحيد بين طاقم القيادة الذي يبلغ 60 سنة، ويجب أن يكون سن الربان الآخر أقل من خمس وخمسين سنة إلا أن البين من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن طلبه جاء خاليا من كون حالته تبرر استمرارية نشاطه إلى غاية 65 سنة تكون دفوعاته وطلباته غير جديرة بالاعتبار.

ومن جهة ثانية، فان الاتفاقيات الدولية المحتج من طرفه لإثبات كونها تتضمن سن التقاعد الخاص بالربابنة، فالبين من مقتضياتها أنها تتعلق برخصة الطيران ولا تأثير على سن التقاعد المنصوص عليه في المادة 526 من مدونة الشغل، كما أن الثابت من القرار الوزيري المتمسك به من طرف الطالب انه ينص صراحة على انه يتعلق بإجازات أعضاء طاقم القيادة وليس بعقود الشغل أعضاء طاقم القيادة، وبذلك وجب عدم الخلط بين إجازة الطيران التي تعتبر وثيقة شخصية تمكن الطالب من الاستفادة من الاختبارات الدورية وقد تظل سارية المفعول بعد سن التقاعد وبين عقد الشغل الذي لا يمكن تمديده بعد سن التقاعد إلا بتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 526 من مدونة الشغل والغير متوفرة في نازلة الحال وهو ما نحته وعن صواب المحكمة المطعون في قرارها بتبنيها حيثيات ومنطوق الحكم الابتدائي ويبقى ما ورد بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.