محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/417 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/4/16 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ك. ح)، والرامية إلى نقض القرار رقم 334 الصادر بتاريخ 2020/7/21 في الملف عدد 2019/1606/872 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (ع.ش) ادعى بمقال افتتاحي سجل بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2019/4/23، أن ابنته الطالبة (س.ش) المزدادة بتاريخ 1988/4/19، بلغت من العمر 31 سنة وأنها أصبحت طبيبة

مارسة بالمركز الاستشفائي لسوسون بفرنسا، وبالتالي أصبحت قادرة على الكسب حسب المادة 198 من مدونة الأسرة، والتمس الحكم بإسقاط النفقة عنها منذ شهر غشت 2017 تاريخ بداية عملها كطبيبة بفرنسا، وأجابت المدعى عليها مع مقال مضاد من أجل التدخل الإرادي في الدعوى لفائدة المسماة (ن.ي) بتاريخ 2019/7/5، جاء فيها أنها لازالت طالبة بكلية الطب بدكار ولا تتقاضى أي أجرة، وأن أباها له أملاك وميسور الحال، وأن زوجته (ن.ي) المتدخلة في الدعوى لازالت غير مطلقة، والتمست الحكم برفض الطلب وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليه بالزيادة في نفقتها ونفقة زوجته (ن.ي) وذلك برفعها إلى مبلغ 6000 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ المقال. وبعد تبادل الأجوبة والردود وإدلاء كل ببيناته والنيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي رقم 1624 بتاريخ 2019/10/2 في الملف عدد 19/1620/799 في الطلب الأصلي بإسقاط نفقة البنت (س.ش) ابتداء من تاريخ الطلب 2019/4/9، وفي الطلب المضاد برفضه وفي مقال التدخل الإرادي برفضه، فاستأنفته المدعى عليها والمتدخلة إراديا في الدعوى، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا بشأن ما قضى به من رفض طلب التدخل، وبعد التصدي الحكم بالزيادة في نفقة المستأنفة (ن.ي) من ألف وخمسمائة درهم شهريا إلى (كذا) شهريا ابتداء من 2019/7/5 مع الاستمرار وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها تؤكد على أنها مازالت طالبة بكلية الطب بدكار السنغال ولا تتقاضى أي أجرة شهرية عن أي عمل تقوم به ولا تحمل صفة دكتورة في الطب وقد أدلت بشهادة التسجيل بالكلية للسنة الدراسية 2019/2018 صادرة في مارس 2019 تثبت أنها لازالت تتابع دراستها بالكلية، وأن وجودها بمستشفى سواسون بفرنسا كان فقط من أجل اجتياز فترة تمرين يشترطها المركز الاستشفائي بدكار خلال الفترة من 2017/6/15 إلى 2017/12/15 وبعد هذه المدة التحقت بالجامعة لاستكمال دراستها، وأن القرار لم يشر إلى إدلائها بشهادة التسجيل في كلية الطب بدكار عن السنة الدراسية 2019/2018 وهي وثيقة حاسمة لم يثبت المطلوب عكسها، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه عملا بالمادة 198 من مدونة الأسرة، فإن نفقة البنت تسقط بتوفرها على الكسب أو بزواجها. والمحكمة لما عللت قرارها: "أن الطاعنة (س) باعتبارها خلال سنة 2019 طبيبة متدربة في التخدير والإنعاش للسنة الثانية وأنها خلال سنة 2016 اجتازت التدريس لحمل صفة طبيبة في الطب العام، وأن هذه المؤهلات العلمية تجعلها كفيلة بتدبير شؤون نفقتها وتغطيتها لا بسطها على والدها، وأن وجودها بمستشفى سواسون بفرنسا بعد فترة التدريب وفق مراسلة ممثل هذه المؤسسة سنة 2018 قرينة على مباشرة عملها بهذه المؤسسة مقابل منفعة". فجاء قرارها وفق ما يقتضيه القانون، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.