محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3997 — قرار عدد: 2019/1070 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/02/12، تقدم المدعي (المستأنف) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، عرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها الأولى بمدينة سيدي سليمان بصفة مستمرة منذ 2013/10/01 لغاية طرده دون سند مشروع في 2017/10/01 وكان أجره الشهري قدره 2000 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له التعويضات الآتية مبلغ 50.000 درهم عن تكملة الأجر من 2015/10/01 لغاية 2017/10/01 ومبلغ 200.000,00 درهم عن الفصل ومبلغ 200.000,00 درهم عن الضرر ومبلغ 20.000,00 درهم عن أجل الإخطار ومبلغ 100.000,00 درهم عن فقدان الشغل ومبلغ 20.000,00 درهم عن العطلة السنوية برسم سنتي 2012 و2013 ومبلغ 200.000,00 دهم عن الأعياد الدينية والوطنية ومبلغ 200.000,00 درهم عن الأقدمية مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وبعد جواب المدعى عليهما الأولى والرابعة الذي ورد فيه أن عمل المدعي لا تشمله مدونة الشغل وأنه (المدعي) لا يعتبر أجيرا، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بتكييفه للعقد موضوع الدعوى بشكل غير سليم قانونا، ذلك أنه بتطبيق التعريف الفقهي للعقد الإداري والمعايير المعتمدة من طرف القضاء الإداري ولتمييزه فهي لا تنطبق بشكل مطلق على العقد الرابط بينه والطرف المستأنف عليه الذي لم ينف الصبغة الخاصة للعقد الذي يربطه به، وأن الحكم المستأنف لم يبين في تعليله أسلوب القانون العام الذي استخدمه الطرف المستأنف عليه في العقد موضوع الدعوى حتى يمكن القول أنه عقد إداري وأن العقد موضوع الدعوى لم يتم إبرامه بإحدى الطرق التالية (طلب العروض أو المباراة أو المسطرة التفاوضية أو سندات الطلب) ومن تم فهو عقد شغل عادي تم إبرامه بينه وأحد أشخاص القانون العام كشخص عادي استعمل وسائل القانون الخاص، واستنادا إلى التعاريف الواردة في المادتين 3 و6 من مدونة الشغل فإنه يعتبر أجيرا من أجراء القطاع العام الذي لا يسري عليه أي قانون ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. لكن حيث إن طلب المدعي يهدف في أساسه إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها له التعويضات المستحقة له عن تكملة الأجر وعن الفصل وعن أجل الإخطار وعن فقدان الشغل وعن العطلة السنوية برسم سنتي 2012 و2013 وعن الأعياد الدينية والوطنية وعن الأقدمية باعتباره كان يعمل لدى المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بمدينة سيدي سليمان بصفة مستمرة منذ 2013/10/01 لغاية طرده دون سند مشروع في 2017/10/01، وهو بذلك يطالب بمستحقاته عن خدماته لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي هي مرفق من مرافق الدولة، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.