محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2832 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/05/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين محمد (ل) وعلى (ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3479 الصادر بتاريخ 2019/05/06 في الملف رقم 2019/1202/3178. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/21.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب عبد الرزاق بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأن ابنته القاصر ياسمين تعرضت بتاريخ 2017/01/14 لحادثة سير تسببت فيها دراجة نارية من نوع (د) كان يسوقها يوسف ومملوكة لمحمد ومؤمن عليها لدى الشركة (م.م) للتأمين طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرتين طبيتين وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية نوع (د) كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني محمد ايدمالك لفائدة المدعي نيابة عن ابنته القاصر تعويضا قدره 69.105،36 درهم وبإحلال شركة التأمين محله في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية ثلاثة أرباع المسؤولية وتحميل أولياء الضحية الربع المتبقي ويخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 51.829،02 درهما وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق م م والمادة 4 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الصادرة بتاريخ 2006/05/26 وانعدام التعليل وفساده وانعدام السند القانوني، لأن محكمة الاستئناف ردت ما دفعت به الطالبة بخصوص انعدام الضمان بعلة أنها لم تتقيد بمقتضيات المادة 144 من مدونة التأمينات والحال أن المشرع لم يرتب أي جزاء عن عدم تقيد المؤمنة بمقتضيات المادة أعلاه و بالتالي فالمحكمة غير مخول لها أن ترتب الجزاء من تلقاء ذاتها. وبالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتضح بأن الطالبة تمسكت أساسا بانعدام الضمان لكون حادثة السير وقعت في الوقت الذي كانت فيه الناقلة مودعة لدى ورش لإصلاح الدراجات النارية وأن صاحب هذا الورش وأثناء تجربته لها ارتكب بها حادثة السير موضوع الدعوى الحالية، وأن هذه الواقعة ثابتة من خلال تصريح سائق الدراجة النارية لدى الضابطة القضائية. والطالبة محقة فيما تمسكت به عملا بمقتضيات الفقرة " ي" من المادة 4 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الصادرة بتاريخ 2006/05/26 والتي تنص " ... ي: الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها، عندما

يودعها المؤمَن له لدى أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبة حالة العربات ذات محرك وذلك بحكم مهنتهم؛ ... " وبالتالي فإنه بمجرد إيداع الدراجة النارية بورش إصلاحها انتقلت الحراسة الفعلية و الواقعية لصاحب الورش الذي يؤمن ورشه عن الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها الناقلات المودعة لديه لإصلاحها. وأن مقتضيات المادة 144، التي رد بها القرار المطعون فيه على ما دفعت به الطالبة، لا تعتبر من النظام العام وليست لها صبغة آمرة ولم يرتب المشرع على الإخلال بها من قبل المؤمنة أي جزاء بخصوص قيام الضمان من عدمه وبذلك فالقرار حينما قضى بقيام الضمان اعتمادا على المادة المذكورة جاء تعليله ناقصا وفاسدا في الآن ذاته والمنزلين منزلة الانعدام ویتعین

نقضه.

حقا صح ما أثير، ذلك أنه عملا بمقتضيات الفقرة " ي" من المادة 4 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الصادرة بتاريخ 2006/05/26 لايضمن عقد التأمين الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها، عندما يودعها المؤمن له لدى أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبة حالة العربات ذات محرك وذلك بحكم مهنتهم .. والمحكمة لما اعتبرت الضمان قائما بعلة أن" المؤمنة لم تتقيد بمقتضيات المادة 144 من مدونة التأمينات الأمر الذي يجعلها متنازلة عن الدفع بانعدام ضمانها" بالرغم من كون المشرع لم يرتب أي جزاء بخصوص الضمان على عدم التقيد بمقتضيات المادة 144 أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وجاء خارقا للمقتضى المحتج به وغير مرتكز على أساس ویتعین نقضه.

وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس

المحكمة المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض

الصائر

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين

أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.