محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8740 — قرار عدد: 2023/85 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ق) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 9626 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف رقم 2019/1202/9627 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (ع.م) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنه تعرض بتاريخ 2018/5/30 لحادثة سير عندما كان على متن دراجته النارية من نوع "دوكير" تسببت فيها سيارة من نوع "رونو 11" كان يسوقها (ح. ج) بموجب
توكيل من مالكها (ع. ع) ومؤمنة لدى شركة "م.م" للتأمين. طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على الدراجي والحكم على المسؤول المدني للسيارة بأدائه للمدعي مبلغ 61566.09 درهم وإحلال شركة التأمين في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي باعتبار الاستئناف جزئيا وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به وحصره في مبلغ 32283.48 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار تضمن تناقضا في حيثياته. لأن الطالب عامل لدى مؤسسة خاصة ويتقاضى أجره الشهري وفق ما تم الإدلاء به والمحكمة اعتبرت بأن هذا الأجر خام وليس صافيا وعللت بما يلي: "فيما يخص الوسيلة المتعلقة بشهادة الأجر المعتمدة في احتساب التعويض. حيث إن المحكمة بعد اطلاعها عليها تبين لها أنها تحمل الأجر الخام للضحية وحيث إن احتساب التعويض يكون على أساس الأجر الصافي للضحية الشيء الذي ارتأت معه المحكمة استبعادها واعتماد الحد الأدنى للأجر" ولئن كانت المحكمة تعتمد في احتساب التعويض على الأجر الصافي وليس الأجر الخام فقد كان الأجدر بها أن تنذر نائب الطاعن للإدلاء بشهادة تحمل الأجر الصافي وعند عدم الإدلاء بالمطلوب تقوم باحتساب التعويض المستحق على أساس الحد الأدنى للأجور، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما استبعدت شهادة الأجر المدلى بها بعلة أنها تتضمن الأجر الخام للضحية ولا تتعلق بالأجر الصافي الواجب اعتماده فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما مادام المعتمد في احتساب التعويض في إطار ظهير 1984/10/02 هو الدخل الحقيقي للضحية ولم تكن ملزمة قانونا بإنذار الطالب للإدلاء بشهادة أجر أخرى وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للقانون والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.