محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/1130 — قرار عدد: 2016/56 — بتاريخ: 2016-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقاري بكلميم بتاريخ 2007/12/5 تحت عدد 56/94543 طلب (ال. ح) تحفيظ الملك المسمى "ملك. ح" الكائن بجماعة السرير، إقليم كلميم، حددت مساحته في 34 هكتارا و79 آرا و50 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم الاستمرار المؤرخ في 1965/4/8 والقسمة العرفية المؤرخة في 2006/4/13، والملحق العرفي المؤرخ في 2007/11/13، والاشهادين بالموافقة المؤرخين في 28 و2007/11/30، والاراثتين المؤرختين في 1992/4/2و 1999/11/17.

فتعرضت على المطلب المذكور بتاريخ 2008/4/03 (كناش 6 عدد 392) (جمعية . .. )، مطالبة بكافة الملك المذكور لتملكها له حسب رسم الملكية المؤرخ في 1304 هـ ورسم التعريف به عدد 73 ص 57 المضمن بكناش 2 عدد 19 بتاريخ 1967/12/14. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بكلميم، أصدرت حكمها رقم 87 بتاريخ 2012/12/6 في الملف عدد 10/135 بعدم صحة التعرض المذكور استأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، بعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (ال. ط) وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في السبب الأول بخرق حق الدفاع، ذلك أن الطاعنة لم تبلغ بجواب

المستأنف عليه الذي أودعه بكتابة الضبط كما لم تشعر بالأمر بالتخلي وإحالة القضية على جلسة الحكم.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك انه بمقتضى الفصل 44 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14 فانه: "عندما يرى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة، يخبر أطراف النزاع في عناوينهم المختارة باليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة وذلك قبل خمسة عشر يوما". في حين يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه انه أورد فيها انه "بناء على إدراج الملف بآخر جلسة بتاريخ 2014/12/02 تخلف دفاع الطرفين وقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2014/12/16". دون بيان ما إذا كان دفاع الطاعنة قد توصل بالإعلام بتاريخ الجلسة المذكورة أم لا. الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بذلك خارقا لمقتضيات الفصل المذكور ولحقوق الدفاع، مما يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد اسراج مقررا ومحمد ناجي شعيب، ومليكة بامي، ومحمد بوزيان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.