محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2859 — قرار عدد: 2021/344 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (م.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 31 أكتوبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 29 أكتوبر 2019 في القضية عدد 2019/2808/232 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأداء المسؤول مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني نور الدين (س) وحليمة (خ) تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله برفع مبلغ التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبين بالحق المدني إلى ما هو محدد بمنطوق القرار.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف وماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (م.ب) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وفي شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة دفعت بأن الحادثة تعتبر حادثة شغل بالنسبة لنور الدين (س)، لأن الاجراء التابعين لأية مقاولة تعتبر اصابتهم حادثة شغل، وان وسائق النقل العمومي تعتبر مقاولة، والمطلوب كان بصفتها سائقا لسيارة أجرة ينقل المصابة حليمة (خ)، الثابت من تصريح مالك السيارة أمام الشرطة القضائية بأنه المكلف بها وأنه يسجل شكايته ويصر على المتابعة أن الأمر يتعلق بمقاولة وان المصاب أجير خاضع لمقتضى القانون رقم 18.12 الذي هو من النظام العام، إلا أن القرار المطعون فيه رد الدفع بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود علاقة تبعية بين الضحية ومالك السيارة، فجاء القرار مشوبا بنقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أوردت في تعليل قرارها بأن الملف خال مما يفيد وجود مسطرة الصلح أو دعوى مقامة طبقا لمقتضى المادة 160 القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي بت في دعوى المسؤولية وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 160 المذكورة، تكون قد بنت ما قضت به على سند قانوني سليم وجاء قرارها معللا وما أثير غير مؤسس. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من انعدام التعليل، فالقرار المطعون فيه اقتصر على تدارك الحكم الابتدائي الذي اعتبر الخبرة الحسابية تخص المصابة حليمة (خ) ولم يجب على ما تمسكت به الطاعنة في طعنها في الخبرة الحسابية، مما يشكل نقصانا في التعليل يبرر نقض القرار. لكن، حيث إن الطاعنة لم تبين اوجه الطعن التي تمسكت بها بخصوص الخبرة الحسابية الخاصة بحليمة (خ) ولم تجب عنها المحكمة حتى تتمكن جهة النقض من بسط رقابتها على القرار المطعون فيه بخصوص ذلك، فيكون ما أثير غامضا غامضا وغير مقبول. لأجله قضت برفض الطلب وحكمت على رافعته بضعف الضمانة ومبلغه ألفا (2000 ) درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و مرشيش نعيمة بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.