محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/3244 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/07/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 76 الصادر بتاريخ 2020/02/12 في الملف عدد: 2019/1404/411 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت

عدد 76 بتاريخ 2020/02/12 في الملف عدد 2019/1404/411، أن المدعي (ح. ع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بميسور أنه يتصرف ويستغل العقار المسمى "أ. إ. و" الكائن بالجماعة القروية تالزمت قيادة مرموشة المتكون من القطع الأرضية التالية: القطعة الأولى مساحتها الإجمالية هكتار و41 آر و90 سنتيار، والقطعة الثانية مساحتها 92 آر و78 سنتيار، والقطعة الثالثة مساحتها 88 آر و29 سنتيار، أي أن المساحة الكلية للقطع المذكورة 3 هكتار و22 آر و97 سنتيار حدودها مذكورة بالمقال، وأن هذه الأراضي تعتبر أراضي جماعية لـ (آ. أ)، وأن المدعى عليه (إ. ب) يقيم بسكنى المدعي المقامة فوق القطعة الأرضية الأولى كما يستغل الأرض بالحرث لفائدة المدعي باعتباره يعمل حماسا وأنه بعد نهاية الموسم الفلاحي أشعره بإفراغ السكنى والتخلي عن الأرض المذكورة لكنه رفض، طالبا الحكم عليه بتخليه عن القطع الأرضية محل التراع وبطرده منها تحت طائلة غرامة تهديدية، مدليا بشهادة إدارية ومحضر إثبات حال واستجواب، أجاب المدعى عليه بأن الاستغلال الذي يدعيه المدعي غير ثابت، وأنه هو الذي يستغل الأراضي المدعى فيها منذ وفاة والده سنة 1998 بعدما كان هذا الأخير هو المتصرف فيها بدوره في حياة والده، ملتمسا رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المدعي، مثيرا أن المحكمة لم تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق فكان يتعين عليها أن تقضي بعدم قبول الطلب وليس برفضه، ما دام أن المدعي لم يثبت دعواه حسب حيثيات حكمها طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي، مدليا بلفيف عدد ( ... ) وشهادة إدارية. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها تحت عدد 197 وتاريخ 2019/05/08 في الملف عدد 2019/1401/70 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بطرد المستأنف عليه (إ. ب) من القطع الأرضية الجماعية المحددة بالشهادة الإدارية عدد 17/01 وتاريخ 2017/07/16، وهو القرار الذي تعرض عليه المحكوم عليه مثيرا في أسباب تعرضه على أن الشهادة الإدارية المعتمد عليها في صدور القرار الاستئنافي غير معتبرة قانونا، لأنها مسلمة من نائب الأراضي الجماعية وهو ليس له الحق في تسليمها، وأن سلطة الوصاية هي المخول لها في أن تسلم هذه الشهادة مشفوعة بتوقيع القائد كما أن نفس الشهادة جاءت مخالفة للدورية الوزارية رقم 40 بتاريخ 2018/10/25 بخصوص تسليم شواهد الاستغلال، ثم أنه لم يتمكن من الاطلاع على مضمون اللفيف العدلي المدلى به مؤكدا على أنه هو الذي يحوز الأراضي

موضوع التراع منذ وفاة والده سنة 1998 طالبا التراجع عن القرار الاستئنافي المتعرض عليه وتأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا إجراء خبرة أو معاينة للتأكد من هو الطرف الحائز للمدعى فيه. وبعد جواب المتعرض ضده الرامي إلى عدم قبول طلب التعرض وتمام الإجراءات، قضت محكمة

الاستئناف بإقرار القرار المتعرض عليه بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث إنه بمقتضى الفصل التاسع من ق.م.م فإنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالأراضي الجماعية، كما أنه وبمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس الفصل فإنه ينبغي أن يشار

في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، ولما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه وكذا المذكرات المتبادلة بين طرفي الدعوى وحتى الوثائق المدلى بها أن العقار المدعى فيه عبارة عن أرض جماعية، فقد كان من اللازم استنادا لمقتضيات الفصل التاسع المذكور إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية دون تبليغ الملف للنيابة العامة، تكون قد خرقت الفصل التاسع المشار إليه وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطر ته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.