محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/311 — قرار عدد: 2016/157 — بتاريخ: 2016-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن تجارية طنجة بتاريخ 2003/10/28 في الملف عدد 2003/10/05، قضى بفتح مسطرة التصفية لقضائية في حق المطلوبة الثانية شركة ( ... )، وعلى إثر هذا الحكم، تم تحديد تاريخ 2013/10/01 لبيع الأصل التجاري المملوك لها بعناصره المادية والمعنوية - المنقولة والعقارية -، حيث رسا المزاد في مبلغ 6.576.600,00 درهم لفائدة الطالبة شركة ( ... ) 1428، وتقدم المطلوب الأول محمد (م) بطلب للقاضي المنتدب، التمس فيه إعادة بيع الأصل التجاري، وذلك بعد عرضه زيادة بالسدس على الثمن الذي رسا به المزاد، فأصدر القاضي المنتدب أمره برفض الطلب استأنفه المدعي، ثم تقدم بمذكرة تصحيحية، التمس فيها إدخال سنديك التصفية في الدعوى، والراسي عليها المزاد المذكور بمقال تدخل إرادي في الدعوى، التمس فيه تأييد الأمر المستأنف، وأدلت الشركة المصفى لها بمقال تدخل إرادي مع إدخال سنديك التصفية، التمست فيه إيقاف البت إلى حين الفصل النهائي في

صعوبات المقاولة

الطعن في إجراءات البيع، واحتياطيا الاستجابة لطلب المستأنف طالب إعادة البيع، وخلال المداولة، تقدم المطلوب الثالث البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بمذكرة جوابية، التمس فيها عدم قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا، وبعد ختم الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد بإرجاع الملف للقاضي المنتدب لتجارية طنجة للبت فيه طبقا للقانون. بعلة " أن الأمر يتعلق ببيع وحدة إنتاج تشمل العقار والمنقول، ولأن عرض السدس تضمن ثمن المزاد والسدس تبعا للفصل 479 من ق.م.م وقدم داخل أجل عشرة أيام، فإنه يتعين إرجاع الملف للقاضي المنتدب لإعادة سمسرة أصول شركة ( ... )" وهو القرار المطعون فيه من لدن شركة ( ... ) الراسي عليها المزاد المطلوب بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار مخالفة الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن هيئة المحكمة تشكلت من ثلاثة مستشارين، من بينهم الأستاذ محمد (أ) الذي عمل بتجارية طنجة، كقاضي منتدب في ملف التصفية القضائية لشركة (٠٠٠)، بموجب حكم صدر بتاريخ 2008/11/13 تحت عدد 22، وأنه باشر إجراءات تتعلق ببيع أصول الشركة المذكورة، والحال أن الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية نص على أنه " يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة. "مما يتعين لما ذكر نقض القرار المطعون فیه.

لكن، حيث لئن نص الفصل الرابع من ق.م.م "على منع القاضي من نظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له النظر فيها في المرحلة الابتدائية "، فإنه قصر ذلك على من باشر إجراء من إجراءاتها ينم عن إبداء رأيه فيها، والمحكمة ثبت لها من واقع الملف أن القاضي محمد (أ) الذي سبق تعيينه قاضيا منتدبا في ملف التصفية القضائية لشركة ( ... )، لم يتخذ أي إجراء بتلك الصفة، من شانه تكوين فكرة له عن موضوع الدعوى، أما مجرد التعيين فلا يمنعه من نظر التراع في مرحلة قضائية أخرى. ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم يبين ما هي إجراءات البيع التي أمر بها القاضي المنتدب، حتى يمكن القول بأنه نظر التراع ابتدائيا ، وبذلك تكون المحكمة قد أصدرت

قرارها بتشكيلة قانونية، من غير أي خرق للمقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدم التعليل، بدعوى أنه أثار أمام المحكمة كون مقال الاستئناف قدم في اسم محمد (م) الذي هو اسم شخصي، دون اسمه العائلي " ... " والتمس عدم قبوله لخرقه مقتضيات الفصلين 32 و142 من قانون المسطرة المدنية، غير أن جوابها اقتصر على مناقشة علاقة القرابة بين طالب الزيادة بالسدس ومسيري الشركة، فجاء قرارها عرضة

للنقض.

صعوبات المقاولة

لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م تنص فعلا على وجوب تضمين المقال الأسماء العائلية والشخصية للأطراف، إلا أن عدم الإشارة إليها في مقال الاستئناف، لا يشكل خرقا مسطريا، مادام أنه لم يترتب عنه أي جهالة بهوية المطلوب، ولم يتضرر منه الطالب حتى يعتد به كسبب من أسباب النقض كما ينص على ذلك الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، والوسيلة

غير مقبولة.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قانون الموضوع، بدعوى أنه جاء فيه "بأن الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية أجاز لمن لم يشارك في المزاد العلني، طلب إعادة البيع مع ضمان أداء الثمن الذي رسا به مع الزيادة بمقدار السدس من ثمن البيع الأصلي والمصاريف ". والحال أن القاضي المنتدب قضى في حدود طلب الزيادة بالسدس الذي انصب فقط على الأصل التجاري دون العقار، غير القابل للزيادة المذكورة وفق المادة 121 من مدونة التجارة، غير أن المحكمة لم تراع ذلك، فجاء قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع،

أن بيع أصول المقاولة المصفى لها يشمل الأصل التجاري والعقار ذي الرسم عدد 06/52713 والبناية المشيدة فوقه، ولما تمسكت الطاعنة بكون الطلب يتعلق فقط بالأصل التجاري دون العقار، الذي لا يخضع للزيادة بالسدس طبقا للمادة 121 من مدونة التجارة، فإن المحكمة ردته بقولها ( أنه ولئن خص المشرع بيع كل من العقارات والأصول التجارية بصفة منفردة وفق المادتين 622 و624 من مدونة التجارة، فإن البيع موضوع التراع يتعلق بأصول شركة ( ... ) بعناصرها المادية والمعنوية الثابتة العقارية والمنقولة، وهو المعبر عنه بالتفويت الشامل لوحدات الإنتاج سواء كانت مؤلفة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية وفق المادة 623 من م.ت) فتكون قد راعت صحيح أحكام المادة 638 من مدونة التجارة الناصة على أنه " يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة " وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والفرع من الوسيلة

على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : بوشعيب متعبد مقررا وحنين عبد الالاه وسعاد الفرحاوي وأحمد بتراكور أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة مونية زيدون.