محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/585 — قرار عدد: 2022/252 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 أبريل 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 6642 الصادر بتاريخ 2018/12/18 في الملف عدد 2018/1606/4724 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022 أجلت لجلسة 26 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة خديجة (أ)تقدمت بمقال ومذكرة توضيحية سجلا على التوالي بتاريخ 2017/04/27

و 2017/05/23 بالمحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة .، عرضت فيهما أنها متزوجة بالمدعى عليه صالح منذ 2011/07/19 وأنجبت منه البنتين "غيثة" بتاريخ 2013/03/13 و"عبير" بتاريخ 2016/09/02، وأنه أمسك عن الإنفاق عليهن وهي حامل بالبنت "عبير"، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتها غيثة بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2016/01/01، ونفقة البنت عبير بحسب 1500 درهم ابتداء من 2016/09/02، وبأدائه لها مصاريف ولادة ونفاس البنت "عبير" بحسب 3000 درهم وعقيقتها بحسب 5000 درهم. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال معارض بجلسة 2017/05/30 جاء فيهما أنه ظل ينفق على المدعية وابنتيه منها إلى غاية 2017/04/30، وأنه يتوفر على فواتير الماء والكهرباء ووصولات أداء واجبات تمدرس البنت غيثة لإثبات ذلك، وأن له شهودا حضروا حفل عقيقة البنت "عبير" الذي أقامه، ملتمسا إجراء بحث، مفيدا أن زوجته عنفته ماديا ومعنويا وطاردته بالشارع العام بواسطة عصا، وأن العشرة استحالت بينهما، ملتمسا تطليقها منه للشقاق مع تحميلها كامل المسؤولية عن ذلك. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون،

قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/04/19 في الملف عدد 2017/1620/1264 في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنتها غيثة ابتداء من 2016/01/01 ونفقة البنت عبير ابتداء من 2016/09/02 والكل إلى غاية صدور هذا الحكم حسب مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة منهن مع يمينه على الإنفاق خلال الفترة الممتدة من 2016/01/01 إلى 2017/04/18، وعلى أداء مصاريف الوضع والنفاس الخاصة بالبنت عبير وتطبيق قاعدة النكول. وفي الطلب المضاد: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وتحديد مستحقاتها المترتبة عن الطلاق كالتالي: مبلغ 30000درهم عن متعتها، ومبلغ 2500 درهم عن واجب سكناها خلال العدة، ومبلغ 4000 درهم عن مؤخر صداقها. وبتحديد نفقة البنتين غيثة وعبير في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة، و200 درهم شهريا لكل واحدة عن واجب سكناهما، و100 درهم شهريا لكل واحدة منهما عن أجرة حضانتهما، وبتمكين الأب من صلة الرحم بالمحضونتين خلال يوم الأحد من كل أسبوع واليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الثاني من كل عطلة مدرسية، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، والكل من تاريخ صدور الحكم إلى سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وخرق المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة وعدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل خرقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت

تعليلات الحكم الابتدائي واعتبرته مراعيا لمقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة مع أن الطاعن تمسك أمامها بخرقه لتلك المادة لعدم البحث في مسؤولية الزوجة عن الطلاق وفيما تمسك به حول تعنيفه من طرف المطلوبة وثبوت هذه الواقعة بشهادة الشهود بما لهذه الواقعة من آثار قانونية في تحديد المسؤولية والمستحقات، وبذلك فإن المحكمة لم تبرز في تعليلها من يتحمل المسؤولية عن إنهاء العلاقة الزوجية ولا من أين استخلصت مسؤولية الطاعن عن الفراق، ومن جهة أخرى فإن الطاعن أثبت بأن دخله لا يتجاوز 3800 درهم وبأنه لن يتبقى له منه بعد خصم التعويضات العائلية ومستحقات البنتین سوى مبلغ 1400 درهم والذي لن يمكنه حتی من کراء سكن للعيش الكريم، خاصة أنه أثبت أن المطلوبة تتقاضى من عملها أجرا أكثر منه وهو ما لم تراعه المحكمة، ولم تجب عن طلب إجراء بحث المقدم من طرفه مع أن له ما يبرره لإثبات مسؤولية المطلوبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يراعى في تقدير متعة المطلقة عناصر المادة 84 من مدونة الأسرة، كما تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك طبقا للمادة 190 من نفس القانون. والبين من أوراق الملف أن الطالب تمسك أمام المحكمة المطعون في قرارها بكون زوجته اعتدت عليه بالسب والشتم وحاولت الاعتداء عليه بواسطة عصا أمام مجموعة من الشهود الذين حاولوا إصلاح ذات البين بينهما والذين لم تستمع إليهم محكمة الدرجة الأولى، وأن ذلك لم تراعه المحكمة ولم تحدد مسؤولية ومدى مساهمة الزوجة في الشقاق وذلك عند تحديدها لمستحقاتها، كما تمسك بكون أجره الشهري كعسكري لا يتعدى مبلغ 4000 درهم، وأدلى بقائمة أجرته مؤرخة في 2017/07/31 تثبت أن أجره الشهري محدد في 4505,12 دراهم مفيدا أنه بعد الاقتطاعات سوف لن يتعدى 3000 درهم شهريا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبلغ متعة المطلقة دون أن تبحث في سبب الفراق ومدى مساهمة كل من الزوجين فيه، ثم تبين عناصر المادة 84 أعلاه التي أسست عليها تقديرها، وأيدت نفس الحكم فيما قضى به من مستحقات البنتين البالغة في مجموعها 1600 درهم شهريا، دون أن تتحقق من دخل الطاعن ومن وجود دخل أو مداخيل أخرى له، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها خرقت المحتج به، وجردت قرارها من الأساس، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.