محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/178 — قرار عدد: 2021/214 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/22 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتيهم الأستاذتين لطيفة (أ) وفوزية (ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 368 الصادر بتاريخ 2019/04/30 في الملف رقم 2019/1201/76 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20أبريل 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى

ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن مورثة الطاعنين زهرة (و) قدت مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2008/08/01، عرضت

فيه أن شقيقتها المرحومة السعدية (و) تصدقت قيد حياتها على المدعى عليها كريمة (ز) بالقطعة الأرضية الموجودة بدوار البراهمة جماعة السوالم، ذات الرسم العقاري عدد 53/4773، وذلك بموجب رسم الصدقة عدد 326 بتاريخ 1999/11/22، الذي تم تسجيله بالرسم العقاري، والحال أنها كانت تعاني من مرض عقلي أفقدها التمييز لمدة خمس سنوات قبل وفاتها بتاريخ 2002/10/04، والتمست بصفتها من ورثتها الحكم بإبطال تلك الصدقة وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتسجيل الحكم بالرسم العقاري للملك المتصدق به، واحتياطيا إجراء خبرة على الملف الطبي للمتصدقة من أجل تحديد الحالة العقلية التي كانت عليها ساعة التصدق. وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم إدلائها بجواب، قضت المحكمة بتاريخ 2009/01/07، في الملف عدد 19/08/3464 بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات الصفة. فاستأنفه ورثة المدعية، وبعد جواب المستأنف عليها، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بعريضة تضمنت وسيلتين. وجهت إلى المطلوبة طبقا للقانون.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط، بانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، وبالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الأحكام والقرارات القضائية يجب أن تكون معللة تعليلا قانونيا منسجما مع الوقائع المعروضة، وأن المحكمة قد أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة دون أن تناقش حججهم، والحال أن مورثتهم زهرة (و) وأبناء شقيقها بوشعيب (و) هم الورثة الحقيقيون للهالكة السعدية (و) ، وأن المطلوبة في النقض كريمة (ز) هي مكفولة هذه الأخيرة، وأن صفتهم في الإرث وفي الادعاء ثابتة بموجب الوثائق المستدل بها، وبالأخص رسم الإراثة المضمنة بتوثيق عين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء، تحت عدد 201 صحيفة 240 كناش 3 عدد 35 وتاريخ 2003/06/17، المرفق بعريضة النقض، وأنه تبعا لذلك من حقهم الطعن في الصدقة عدد 326 التي أنجزتها السعدية (و) لإصابتها بمرض عقلي أفقدها الإدراك لسنوات إلى أن فارقت الحياة. والمحكمة لما تجاهلت دفوعاتهم بهذا الخصوص، وما أدلوا به من حجج لإثبات صفتهم في الادعاء والحالة المرضية للمتصدقة، ولم تبد رأيها فيها إيجابا أو سلبا، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني، وجاء قرارها فاسد التعليل موازي لانعدامه، والتمسوا نقضه.

لكن حيث إن المحكمة من جهة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إذا لم يكن لها تأثير على وجه الحكم. ومن جهة أخرى، فإنه خلاف لما جاء بالنعي، فالبین من وثائق الملف أن المدعية زهرة (و)، والطاعنين الذين واصلوا الدعوى بعد وفاتها، لم يدلوا أمام قضاء الموضوع بأي حجة تثبت صفتهم الإرثية في المتصدقة السعدية (و)، وأن الإراثة عدد 201 التي أرفقت بعريضة النقض فضلا على أنها حجة جديدة غير مقبولة، فإن محكمة النقض

قد سبق لها أن حسمت في مسألة بطلانها بموجب قرارها رقم 17 الذي استدلت به المطلوبة، والصادر بتاريخ 2014/01/07 في الملف عدد 2012/1/2/369. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى إبطال الصدقة لانعدام الصفة، فإنها قد جعلت لقضائها أساسا، وعللته بما يكفي. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.