محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/732 — قرار عدد: 2023/68 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 243 الصادر بتاريخ 2019/02/26 في الملف رقم
2018/1501/688 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في
النقض تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرض فيهما أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2008/09/01
وأنه كان يشتغل في البداية في مدينة الرباط، ثم تم نقله من عمله إلى مدينة كلميم بتاريخ
2013/05/01، ثم أمرته الإدارة بالرجوع للعمل بمدينة الرباط سنة 2014، ثم تم نقله إلى مدينة كلميم
سنة 2015 بأجرة شهرية وصلت إلى مبلغ 16120,00 درهم بمقتضى عقود عمل كانت تحدد
الدخل، وأنه بتاريخ 2016/06/18 قامت الطالبة بفسخ عقد العمل، ملتمسا الحكم لفائدته
بالتعويضات المسطرة صدر مقاليه الافتتاحي والإصلاحي.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما قضى على
الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار، وتسليمه
شهادة العمل ورفض باقي الطلبات.
استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد
الحكم المستأنف.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات مدونة الشغل حينما قضى باعتبار العلاقة التعاقدية
الرابطة بين الطالبة والمطلوب في النقض الحالي تخضع لمدونة الشغل وخرق بشكل سافر مقتضيات
01 و16 من مدونة الشغل، ذلك أن العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطالبة بصفتها مؤسسة عمومية
والمطلوب في النقض الحالي لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل التي تحدد بصفة حصرية فئات معينة
لكي تطبق عليها، وفي نازلة الحال، فإنه إذا كانت الطالبة مؤسسة عمومية فإنها لا تكتسي طابعا
صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا بل أن لها صبغة إدارية محضة وهو ما يستنتج من القانون المحدث لها
مرسوم قانون 20.02.645 الصادر بتاريخ 2002/09/10، وأن طبيعة ونوعية العلاقة الرابطة بين
الطالبة والمطلوب في النقض لا تندرج ضمن الحالات المحددة والمدرجة بمقتضيات الفصل المذكور
وأن اعتبار القرار المطعون فيه أن عقد الشغل المبرم بين الطرفين عقد غير محدد المدة يناقض الإرادة
الصريحة للطرفين، وكذا أبسط القواعد والمبادئ القانونية الخاصة بحرية التعاقد، مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إنه لما كان تكييف عقد الشغل هو مسألة قانونية يدخل في اختصاص المحكمة
وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الوصف الذي ألبسته المشغلة على هذا العقد بمعزل عن المقتضيات
القانونية الآمرة والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، والثابت من القانون المحدث للوكالة الطالبة
بمقتضى مرسوم قانون 20.02.645 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2002 أن لها أنشطة مختلفة بما فيها
البنايات الصناعة والسكن والفلاحة وتربية المواشي، وأن مستخدمي الطالبة هم إجراء، وبذلك فإن
العقد الرابط بينها وبين المطلوب في النقض يؤطره القانون الخاص، فهو عقد عمل يخضع لمقتضيات
مدونة الشغل ويندرج ضمن عقد الشغل غير محدد المدة، أمام عدم توفر في النازلة أية حالة من
الحالات المذكورة في المادة 16 من مدونة الشغل وإثبات الطالبة لإحداها لاعتبار العقد محدد المدة،
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت العلاقة الرابطة بين الطالبة والمطلوب في النقض
يحكمها عقد الشغل الفردي ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد التزمت التطبيق السليم
للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي والمستشارين السادة: خالد بتسليم مقررا، وإدريس بدسيي وحميد ارجو ومصطفى صبان
أعضاء ونمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.