محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2517 — قرار عدد: 2022/221 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ط.ع)، التي يطعنون بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/02/04 في الملف عدد 2019/1302/534. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

وبناء على قانون المسطرة المدنية. الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول على بيان المواطن الحقيقية والكاملة للأطراف.

وحيث انه بالرجوع إلى مقال الطعن بالنقض يتبين أنه خال من بيان موطن المطلوبين

فيكون معيبا شكلا وغير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.