محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/26209 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بواسطة مذكرة مودعة بهذه المحكمة بتاريخ 2021/12/14 بإمضاء المحامي العام السيد محمد مفراض، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2021/02/10 تحت عدد 4/126 في الملف الجنحي عدد 2019/4/6/25525 وذلك بتصحيح الخطأ المادي الذي لحق به بالتنصيص على أن القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بدلا عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم الطلب وفق الفقرة الخامسة من المادة 563 من نفس القانون، وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث أسس الطاعن طلبه على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 563 المشار إليها أعلاه والتي بمقتضاها يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها، وذلك بتصحيح الخطأ المادي الذي لحق بقرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه والمتمثل في تنصيصه على أن القرار المطعون فيه بالنقض صدر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والحال أنه صدر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة. حيث ثبت من القرار موضوع الطلب أنه أشار بالفعل في ديباجته ومنطوقه إلى أن القرار المطعون فيه بالنقض صدر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/5/27 تحت رقم 266 في القضية عدد 2017/488، والحال أنه قد صدر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، مما يتعين معه الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

في الشكل: بقبول الطلب؛ قضت:

في الموضوع: بتصحيح الخطأ المادي الذي لحق بالقرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2021/02/10 تحت عدد 4/126 في الملف الجنحي عدد 2019/4/6/25525 وذلك بالنص على أن القرار المطعون فيه بالنقض قد صدر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بدلا عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة؛

وبتحميل الخزينة العامة صائر الطلب؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.