محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/4864 — قرار عدد: 2018/183 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى (ل. ع) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2009/06/18، عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع باقي المطلوبين ومع الطاعنين وآخرين العقارات محل الرسوم العقارية ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، والتمست فرز حصصها فيها، وأرفق المقال بشواهد مستخرجة من الرسوم المذكورة. وأجاب المطلوب (ع. ع) بأن المطلوبة رافعة هذه الدعوى سبق لها أن رفعت دعوى للحكم لها في الإرث من المرحوم (ح. ع) فرفض طلبها. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ع.س) الذي خلص في تقريره إلى اقتراح قسمة المدعى فيه عينا. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 162 بتاريخ 11/11/03 في الملف رقم 09/91 قضى: "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.س) بتاريخ 2011/03/15 مع فرز نصيب المدعية في العقارات ذات الرسوم العقارية ( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... )، عن نصيب المدعى عليهم وفق أحد مشروعي القسمة رفقة التقرير عند التراضي، وعند الاختلاف إجراء قرعة بين الطرفين، مع إفراغ المدعى عليهم أو من يقوم مقامهم بإذنهم من الجزء الذي سيؤول للمدعية، والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل مقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا على الرسوم العقارية المذكورة أعلاه". واستأنفه المطلوب (م. ع)، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربع وسائل، ولم

يجب المطلوبون.

- تطبيق قوانين مدنية

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق الفصول 65 و66 من ظهير 1915، ذلك أن المطلوبة الأولى

تقدمت بدعواها ضدهما، مع أنهما لا يملكان إلا في الرسمين العقارين ( ... )، و( ... )، أما غيرها من الرسوم فلا يملكان فيها شيئا، والمحكمة جمعت نصيب المطلوبة المذكورة وتركت نصيب الطاعنين مشاعا في الرسوم كافة مع أنهما لا يملكان إلا في الرسمين المذكورين، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن شرط القسمة أن تكون منهية للشياع، وأن يفرد كل نوع من المقسومات على حدة ولا يجمع بين الدور والأراضي غير المبنية أو المغروسة إلا عند التراضي، لقول خليل في المختصر: "وأفرد كل نوع وجمع دور وأقرحة ولو بوصف أن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت"، والطاعنان دفعا بأنهما لا يملكان على وجه الشياع إلا في الرسمين العقارين ( ... )، و( ... ). والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على تقرير الخبير (ع.س) رغم أنه في مشروعين من مشاريعه محل مصادقة المحكمة بالقرعة، جمع حظوظ المطلوبة (ل. ع) في الرسم العقاري عدد ( ... )، دون أن تجري القسمة فيما هو مشترك بينها وبين الطاعنين، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.