محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/25066 — قرار عدد: 2022/755 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم صالح (ف) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ الحسن (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/07/15، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/12 تحت عدد 6562 في القضية عدد: 2021/2602/998، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة النصب عن طريق الاحتيال وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، والحكم من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم. وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (م. خ) تعويضا قدره 50.000,00 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا لمذكرة أسباب النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ الحسن (ب) المحامي بهيئة المحامين بأكادير، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة:
المتخذة من كون التكييف الصحيح للأفعال هو تفويت أملاك غير قابلة للتفويت طبقا للفصل 542 من القانون الجنائي، والطالب متابع من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من نفس القانون. ودعوى الحيازة إذا توفرت شروطها تكتسي طابع الاستعجال بإرجاع الحيازة إلى أصحابها دون الخوض في الملكية. والطالب يحوز وثيقة تملك أرض جماعية خاضعة للظهير المنظم لها. وفي غياب نص قانوني واضح بخصوص تفويت أراضي الجموع فقد تم اعتماد الدورية عدد 4474 المؤرخة في 2004/06/13 التي منحت نائب أراضي الجموع دورا مهما في عملية التفويت، إذ نصت على ما يلي : "الموافقة الصريحة على عملية التفويت ، وذلك عن طريق
توثيق هذه الموافقة في ورقة عرفية مصادق على توقيعها ومؤشر عليها من طرف السلطة المحلية". وقد تم الاتفاق بين وزير الداخلية وعامل عمالة إقليم اشتوكة أيت باها مع شركة العمران بأكادير قصد إعادة هيكلة الوعاء العقاري لهذه الأراضي الجماعية، فأسست الشركة المذكورة رسما عقاريا رقم 80/10361 وأصبح لها حق الملكية والتصرف، إلا أن الفقرة الأخيرة من هذا الرسم العقاري أشارت إلى أنه مثقل بحقوق الانتفاع. ومما تضمنته اتفاقية إعادة الهيكلة اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تمليك هذه القطع الأرضية لذوي الحقوق عن طريق تحفيظها بأسمائهم. وهو ما يفيد أن الطالب ليس له إلا حق المنفعة إلى حين تسليمه الرسم العقاري، بعدها تنتقل الملكية إلى المشتري الأخير. وطالما أن العقار بيد شركة العمران فانه فقد صفته الجماعية. لأن المستفيد له حق تمليك القطعة الأرضية الخاصة به وذلك بعد مدة من الزمن. ولذلك يتعين ابطال القرار المطعون فيه.
حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطالب من جنحة النصب عن طريق الاحتيال، وقضت من جديد بإدانته من أجلها معتمدة في ذلك على ما يلي : ( ... حيث إن إنكار المتهم للمنسوب إليه ليس إلا من قبيل التملص من المسؤولية الجنائية، حيث تكذبه الوثائق المدرجة بالملف من ضمنها أن والدته (ص.ب.م) بلغت بتاريخ 2016/06/23 بمحضر تبليغ إنذار برفع اليد وعدم التصرف في التركة و المطالبة بإجراء القسمة في جميع الأملاك من بينها الملك موضوع النزاع الحالي. وحيث يستفاد من رسم الصدقة المؤرخ في 2017/12/05 أن والدة المتهم (ص) تصدقت على ابنها المتهم أعلاهبمنفعة كافة الملك المسمى "ب. ن". كما يستفاد من رسم البيع المؤرخ في 2018/03/14 أن المتهم قام ببيع كافة الملك المذكور للمشتكي رغم علمه بأنه
لا يملك الا منفعته أي منفعة الصبار والأشجار المتواجدة به وليس رقبتها التي قام ببيعها للمشتكي كما أنه أخفى عنه أن المدعى فيه يدخل ضمن أراضي الجموع ويمنع تفويته بنص القانون "ظهير 1963/02/06".
وحيث إن إيهام المتهم للمشتكي بأنه يملك موضوع البيع رغم علمه بأنه لا يملك إلا منفعته، ورغم علمه بأنه يدخل ضمن أراضي الجموع ويمنع تفويته بنص القانون يجعل جنحة النصب عن طريق الاحتيال قائمة في حقه ... ). وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أبرزت العناصر التكوينية لجنحة النصب التي أدانت الطالب من أجلها، والمتمثلة في استعماله الاحتيال بإخفاء واقعة ملكيته للعقار ملكية ناقصة وهي حق الانتفاع به دون الرقبة. مما دفع المطلوب في النقض إلى القيام بأعمال مست مصالحه المالية بأن قبل شراءه على أساس نقل حق الملكية مقابل منفعة مادية للطالب، واعتبرت أن ذلك يشكل جنحة النصب عن طريق الاحتيال. وأن الطالب لم يثبت سلوك المسطرة المتبعة في تفويت الأرض الجماعية موضوع النزاع. وأن باقي ما أثاره في الوسيلة هو مجرد مجادلة في وسائل الإثبات. وتكون المحكمة بذلك قد بينت دواعي اقتناعها بثبوت جنحة النصب في حق الطالب بما لها من سلطة في تقييم وسائل الإثبات. وعللت قرارها تعليلاً كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني ، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.