محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/986 — قرار عدد: 2011/65 — بتاريخ: 2011-10-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2010/10/11 تقدم المستأنف عليه أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي عرض فيه أنه بتاريخ 2010/7/6 حوالي الساعة 11 ليلا كان يسوق سيارته من

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 75

نوع "فياط باليو" رقم لوحتها 23099/1/2 بشارع باستور نحو شارع النصر، فاستوقفه شرطيان وسحبا رخصة سياقته الأمريكية من دون موافاته بوصل بذلك رغم إلحاحه، وأنه لم يرتكب أي مخالفة لعدم وجود أي علامة منع المرور مما ألحق به ضررا، لذلك التمس الحكم على الإدارة المدعى عليها (المستأنفة) بأن ترجع له مبلغ 400 درهم قيمة الغرامة التي أداها عن المخالفة التي لم يرتكبها وبتعويض قدره 30000 درهم عن الضرر الذي لحق به من جراء التعسف في حرمانه من رخصة سياقته. وبعد استيفاء الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية على الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص مديرها لفائدة المدعي بتعويض قدره 10000 درهم وبإرجاع مبلغ الذعيرة وقدره 400 درهم مع المصاريف ورفض الباقي، وذلك بموجب حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو الحكم المستأنف. حيث أسس المستأنف استئنافه على أن الطلب في نازلة الحال يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية، لأنه لا يندرج ضمن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41. 90 الواردة على سبيل الحصر، وأن المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة هي المختصة بنظره، خاصة وأن الأمر يتعلق بمخالفة قانون السير، وأن المنازعة في مدى صحة محضر إثبات المخالفة هي المنازعة في عمل قضائي من أعمال النيابة العامة، لذلك التمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب. لكن، حيث إنه لما كان طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم لفائدته بجبر الضرر الذي لحق به من جراء خطأ الإدارة المتمثل في سحب رخصة سياقته وتغريمه من دون مبرر قانوني، وأنه لما ثبت للمحكمة صحة هذا الطلب من خلال محضر المعاينة المحرر من طرف مفوض قضائي يفيد عدم وجود أي علامة منع المرور بملتقى شارع جان جوريس وشارع باستور، خلافا لما جاء في المحضر المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى، وأنه استنادا إلى مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فإن هذه الأخيرة هي المختصة نوعيا

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 75 بالبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام كما في نازلة الحال، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات في ملكية الإدارة لا في ملكية الخواص، مما يكون معه الحكم المستأنف واجب التأييد بهذه العلة لما قضت المحكمة الإدارية ضمنيا بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب.

لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ضمنيا من اختصاص القضاء الإداري نوعيا. الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد محمد محجوبي - المحامي العام: السيد حسن تايب.