محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9421 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة الطعن بإعادة النظر المودعة بتاريخ 2019/10/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ لحسن (ق) الرامية إلى إعادة النظر في القرار رقم 206 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/3/26 في الملف عدد 2018/2/1/990. وبناء على قرار السيد الرئيس الأول رقم 2019/59 بتاريخ 2019/12/17 بإحالة الملف على هيئة قضائية مكونة من غرفتين وأن تضاف الغرفة الجنائية (القسم السادس) إلى الغرفة المدنية (القسم الثاني) المعروضة عليها القضية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/29 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحليم أطاع الله والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/13 والتأخير لجلسة 2022/02/07 ثم الجلسة 21 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ لحسن (ق) عن الطالب والأستاذ عبد الحليم أطاع الله عن المطلوبين. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي، وتقديم الأستاذين الحسن (ق) وعبد الحليم أطاع الله لمرافعتهما الشفوية، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السید سعید زیاد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ل) فاطمة تقدمت بتاريخ 2012/4/11 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي بتاريخ 2012/5/14 عرضت فيهما أنها تملك الرسمين العقاريين عدد 37 ... /ر و37 ... /ر الكائنين بدائرة تيفلت عبارة عن أرض فلاحية، وكلفت المسمى ادريس (ع) ليقوم باستغلالهما، إلا أنه عندما توجه بتاريخ 2009/4/18 إلى الأرض المذكورة رفقة مالك جرار فلاحي قصد حرثها لإنجاز مشروع فلاحي عصري متكامل، تم منعه من طرف المدعى عليهم الحسين (ب)، وبنعاشر (ب)، وفاطمة بتزليمه بنت امبارك، وشامة بوكرين بنت محمد، وهددوا سائق الجرار، فاستصدرت في مواجهتهم حكما جنحيا من أجل التهديد وانتزاع عقار من حيازة الغير قضى بإدانتهم عدا بوشعيب (ب)، وبتعويض قدره 5000,00 درهم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أيد استئنافيا ونفذ بتاريخ 2011/12/29، وتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ونظرا لما لحقها من ضرر جراء الحرمان من الاستغلال، التمست إجراء خبرة لتحديد مردودية العقارين الفلاحيين عن ثلاث مواسم فلاحية والتعويض

المستحق لها. وبعد إجراء بحث، وخبرة قضت المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ

2015/12/3 على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المدعية فاطمة ا(ل) تعويضا قدره 2.537.325,00 درهما عن واجب استغلال سنوات 2009 و2010 و2011 وبإفراغهم من الرسمين العقارين موضوع النزاع هم ومن يقوم مقامهم، أو بإذنهم، مع رفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد برفض طلب الزور الفرعي. استأنفه الطرف المدعي، - المحكوم عليهما الحسين، وبنعاشر (ب)، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 214 الصادر بتاريخ 2017/4/5 في الملفات المضمومة عدد 533-597-598-/2016/1201. طعن فيه بالنقض من طرف المحكوم عليهم الحسين (ب)، وبنعاشير (ب)، وفاطمة (ب)، وشامة (ب). وقضت محكمة النقض بقبول طلب النقض المقدم من طرف الحسين (ب) وبنعاشير (ب) وبعدم قبول طلب الباقين. وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد

بهيئة أخرى، بمقتضى القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن السببين الأول والثاني للطعن بإعادة النظر مجتمعين.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 264 من ق ل ع، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والخطأ في فهم الواقع، و انعدام التعليل، ذلك أن محكمة النقض وإن اعتمدت الفصل المذكور الذي ينص على « أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب .. » فإنها لم تتعرض للضرر الذي يتحصل أيضا مما فات الدائن من كسب، كما أن الطاعنة أسست طلباتها على ما أسفرت عليه الخبرة المنجزة والمعتمدة من طرف محكمة الموضوع من أن الأضرار اللاحقة بها يرجع سببها إلى تفويت الفرصة عليها التي تؤلف ضررا قائما بذاته، ولا تقتصر على المساس لمجرد الأمل في بلوغ النتيجة، إلا أن محكمة النقض حادت عن الفهم والتكييف الصحيح للوقائع، مما يجعل قرارها تحت طائلة الحالة السلبية بعدم التعليل. لكن، حيث إن ما ورد بالسببين مجرد مجادلة في علل القرار المطعون فيه، وهو ما لا يندرج ضمن انعدام التعليل الذي يعد من أسباب إعادة النظر، والذي يقصد به أن يصدر القرار المطلوب إعادة النظر فيه دون تعليل، أو دون الجواب كليا أو جزئيا على إحدى وسائل النقض، مما يبقى معه ما أثير على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر ومصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة، وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة المدنية (القسم الثاني) السيدة مليكة بامي رئيسة للجلسة ورئيس الغرفة الجنائية (القسم السادس) السيد عبد العزيز البقالي والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني، بوشعيب مرشود، الحسين بندالي، محمد المرابط وخديجة غبري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.