محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/6925 — قرار عدد: 2021/168 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ل.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 12/18/ 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/12 في القضية الجنحية عدد 2019/418، القاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض (ب) عبد القادر لفائدة الطاعن تعويضا قدره 10.000,00 درهم وبإرجاعه له مبلغ 100.000,00 درهم والحكم من جديد بعدم قبول الشكاية المباشرة شكلا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد سعيد ايور التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ع. ع.م) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: المتخذة أولاهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الشكاية المباشرة بعلة أنه لم يحدد في هذه الأخيرة تاريخ وقوع الفعل الجرمي حتى يمكن للمحكمة احتساب أمد التقادم، والحال ان الشكاية المباشرة التي تقدم بها الطاعن احترمت الشكليات
المتطلبة قانونا طبقا لمقتضيات المادة 350 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وينبغي نقضه.
والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الشكاية المباشرة المقدمة من طرف الطاعن بتاريخ 2017/01/12 أنها غير محددة زمنيا بالتدقيق لأن الطاعن سبق له أن تقدم بشكاية في مواجهة المشتكى به الحالي أنجز بها محضرا بتاريخ 2016/02/22 عمل السيد وكيل الملك على اتخاذ قرار الحفظ بشأنها لكون النزاع يكتسي صبغة مدنية، وأن الثابت من هذا المحضر أن النزاع يعود إلى سنة 2011 حسب تصريحات المتهم، إلا أنه وبالعودة إلى وقائع هذه القضية بمناسبة المرحلة الابتدائية، فإن المحكمة استنطقت المتهم وثبت لها عكس ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال ما جاء في تصريحات المتهم والشهود، إذ صرح المتهم أنه هذه حوالي سنة ونصف بل أكثر من ذلك فإنه بالعودة إلى تصريحات الطاعن المضمنة بالمحضر الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها، فإن المتهم صرح بأن شقيقه شرع بالأشغال بمنطقة ووزان إلا انه بعد أن أنهى هذه الأشغال لم تعمل الشركة المشغلة على دفع المقابل إلى حدود اليوم أي 2016/02/16، وبما أن الشكاية المباشرة قدمت بتاريخ 2017/01/12 وأن أخر تصريح للمتهم كان بتاريخ 2016/02/16 بمحضر الضابطة القضائية الذي قرر بشأنه السيد وكيل الملك الحفظ لكون النزاع يكتسي صبغة مدنية، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض وقضت من جديد بعدم قبول الشكاية المباشرة تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل المنزل منزلة إنعدامه وعرضته للنقض. حيث إنه عندما قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10.000,00 درهم وإرجاع مبلغ 100.000,00 درهم والحكم من جديد بعدم قبول الشكاية المباشرة، واستندت في ذلك إلى أن الشكاية المباشرة التي تقدم بها الطاعن غير محددة زمنيا بالتدقيق وأن الطاعن سبق له أن تقدم بشكاية في مواجهة المطلوب في النقض وأخيه علي (ب) أنجز بها محضر بتاريخ 2016/02/22 لكون النزاع يكتسي صبغة مدنية، وأن البين من هذا المحضر أن النزاع يعود إلى سنة 2011 حسب الثابت من تصريحات المطلوب في النقض، والمطالب بالحق المدني عمد إلى عدم ذكر تاريخ الواقعة بشكايته المباشرة حتى يتأتى للمحكمة احتساب أمد التقادم، وخاصة أن تاريخ وضع الشكاية هو 2017/01/12 مما يجعل مراقبة أمد التقادم مستحيلا، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية مع الحكم عليه بأداء ضعف مبلغ
الضمانة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: سعيد ايور مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.