محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/5/1/4914 — قرار عدد: 2016/250 — بتاريخ: 2016-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 24 يونيو 2015 من طرف الطالب النقض بواسطة نائبه الأستاذ (المعطي . الم) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2013 في الملف عدد 11/350. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/03/08؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/04/19؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة تعرضه بتاريخ 2007/10/24 لحادثة سير لما كان يعبر بسيارته فياط ريكاطا ممرا غير محروس تابعا للسكك الحديدية فصدمه القطار والتمس الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية صدر الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للقطار ثلثي مسؤولية الحادثة وأداء التعويض بحلول شركة التأمين سند التي استأنفته استئنافا أصليا والمكتب الوطني للسكك الحديدية استئنافا فرعيا، فصدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم الإدارية، لأن مفهوم الطريق العام وباستعمال المعيار الموضوعي هو كل طريق تابع للدولة أي لمرفق عام، وبالتالي فهو يشمل جميع الطرقات التي تستخدم من طرف العموم ما لم يوجد نص خاص يستثنيها من هذا التعريف، ونشاطات بعض الأشخاص العامة وأعمالها تتم في الطريق العام كأشغال الصيانة للطرقات أو تزويدها بالأعمدة الكهربائية، وقد يترتب عنها بعض الحوادث، كما تتسبب بعض مركباتها في هذه الحوادث وفي نفس المكان أي الطريق العام وفي هذه الحالة وحسب المادة الثامنة أعلاه يرجع اختصاص النظر في طلبات التعويض عن أضرار النشاط أو العمل إلى المحكمة الإدارية، أما في الحالة الثانية فيعود الاختصاص للمحكمة العادية، وبتطبيق المعيار العضوي فإن السكك الحديدية طريق يعود للمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي هو مرفق تابع للدولة والتعويض عن الحوادث التي تتسبب فيها القطارات يرجع اختصاص النظر فيه للمحكمة العادية خلافا لما ذهب إليه

القرار المطعون فيه.

حقا حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه طبقا لأحكام المادة الثامنة من ظهير 10 شتنبر 1993 الصادر بتنفيذ القانون رقم 41/90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية فإن هذه الأخيرة تختص بالنظر في طلبات ودعاوى استثنت منها الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام، ومحكمة الاستئناف اعتبرت أن المحكمة الابتدائية غير مختصة للبت في الدعوى بعلة أن السكة الحديدية التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية ليست طريقا عاما، والحال أن الحادثة وقعت بممر غير محروس مفتوح لسير العربات ذات محرك ويعتبر بالنتيجة جزءا من الطريق العام، وهو الشيء الذي أكدته مدونة السير على الطرقات الصادرة لاحقاً في المادة 75 منها وما يليها، مما يكون معه ما بالوسيلة واردا على القرار ويبرر نقضه .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة وجواد أنهاري ونجاة المسعودي والسعدية مفضل، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.