محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1129 — قرار عدد: 2019/661 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف أنه بتاريخ 2017/03/14 تقدمت السيدة (س. ع. ح) بمقال أمام هذه المحكمة، عرضت فيه أنها تطعن بالإلغاء في المرسوم عدد 2.16.883 الصادر بتاريخ 4 محرم 1438 (2016/10/6) بإعفائها من منصب مدير التكنولوجيات المتقدمة والابتكار والبحث التنموي بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي للتجاوز في استعمال السلطة، لأن رئيس الحكومة أصدره استنادا على القانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 شعبان 1433 (17

يونيو 2012) كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى المرسوم رقم 2.12.412 الصادر بتاريخ 24 من ذي القعدة 1433 (11أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، ولاسيما المادة11 منه، وتبعا لذلك فإن القرار المطعون فيه هو مقرر تنظيمي يندرج في إطار الاستثناء المنصوص عليه بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا لمحكمة النقض، وبما أن القرار المطعون فيه صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 06 أكتوبر 2016 وبلغ للطاعنة بتاريخ 31 أكتوبر 2016 وتظلمت بشأنه بتاريخ 2016/12/06 ولم

تتوصل بأي جواب إلى غاية 2017/02/03 فإنه يكون قرارا ضمنيا برفض التظلم، والطعن ضده مقدم خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الادارية، والتمست إلغاء المرسوم المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. في السبب الأول للطعن: حيث تعيب الطالبة المقرر المطعون فيه بالانحراف في استعمال السلطة المتمثل في فقدان مرسوم الاعفاء لعموده الفقري بغياب مداولة مجلس الحكومة، ذلك أنه وبموجب الفصل 118 من الدستور فكل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية المختصة فالطاعنة كانت تعمل بالوزارة الأولى منذ مارس 1999 بصفتها مكلفة بمهمة لدى الوزير الأول سابقا إلى غاية يوليوز 2002 حيث تم تعيينها بمقتضى ظهير ملكي شريف كمديرة مركزية

للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالقطاع الوزاري المكلف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وقامت بعدة مشاريع في إطار مهمتها منها إعداد مشروع المقاولات الصغرى والمتوسطة الذي تمت المصادقة عليه في الإطار التشريعي وإصداره بالجريدة الرسمية، وتم نقلها إلى وزارة الصناعة والتجارة في يناير 2003 كمديرة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وعملت على تطوير عدة برامج لتنمية التكنولوجية والابتكار

على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة، الأمر الذي أهلها بما عرف عنها من دينامية وجدية

في العمل للترشح لمنصب مديرة التكنولجيات المتقدمة والابتكار والبحث التنموي اقترح على جلالة الملك الذي حظي بقبوله، وتم تعيينها بظهير ملكي شريف بتاريخ نونبر 2010 قبل دخول مقتضيات

الفصلين 49 و92 دستور 2011 وقبل صدور المرسوم التنظيمي رقم 02.12 حيز التطبيق، أي قبل أن

يفعل الفصل 92 من الدستور الجديد بشأن خضوع تعيين مديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية للمداولة في مجلس الحكومة بدل الموافقة الملكية، وهو المنصب الذي ظلت تشغله لمدة ست سنوات، ولم تتوانى عن تقديم مجهوداتها لتطوير القطاع واشرفت على ضع استراتيجية لتنمية الفضاءات التكنولوجية والاستقبال شملت عدة برامج منها خلق وتنمية البنيات التحتية والتكنولوجية واقطاب التنافسية والابتكار وخلق ومتابعة مشروع مؤسسة البحث التنموي، وانجزت إلى حد الآن براءة اختراع

في مجالات التكنولوجية المتقدمة والناتو والالكترونيات الدقيقة، وسهرت على رأس المديرية التي عينت على رأسها على وضع مخطط لتنمية المراكز التقنية الصناعية خصص له غلاف مالي قدره 250 مليون درهم تم توقيعه تحت إشراف صاحب الجلالة في فبراير 2013، وفي مقابل ذلك جاء قرار اعفائها على الشكل الذي صدر عليه مخالفا للمسطرة الواجبة الاتباع مما جعله متسما بالتعسف مما يتعين التصريح بإلغائه للتجاوز في استعمال السلطة، لأنه ولئن أصبحت مهمة التعيين في المناصب العليا في إطار المادة 92 من الدستور الصادر بتطبيقها القانون التنظيمي رقم 01.12 اسندت لرئيس الحكومة، فإن المادة الدستورية وكذا المرسوم رقم 2.12.412 ألزم اخضاع قرار التعيين المداولات مجلس الحكومة لتقديم ملاحظاته، واسقاطا عليه واعمالا لمبدا الموازنة بين الحقوق والواجبات وإعمالا لمبدأ توازي الشكليات

يكون منطقيا أن تعرض مقترحات الإعفاء على مداولة مجلس الحكومة لإبداء ملاحظاته حول مقترح الوزير المعني، سيما وأنها قضت أكثر من سنة 18 من الخدمة في الأسلاك الوزارية وأصبحت لها وضعية قارة كموظفة عمومية ورقم تأجير تتقاضى من خلاله أجرتها التي هي مصدر عيشها الوحيد ولم تدخر أي جهد لوضع كفاءاتها رهن خدمة المصلحة العامة لتجد نفسها فجأة عرضة للعطالة وبدون عمل بعد اعفائها دون اسناد أية مهمة أخرى لها وهي ربة أسرة وذات مسؤوليات أسرية واجتماعية، وإصدار القرار المطعون فيه وتنفيذه الفوري ترتب عنه عدم تمكنها من إتمام وتصريف الأعمال وإنهاء البرامج التي كانت في طور الإنجاز وسيترتب عنه إجهاضها وإلغاؤها، مما يناسب إلغاء المقرر المطعون

فیه.

لكن حيث إن التعيين في منصب المسؤولية ليس رتبة أو درجة في السلم الإداري، ويبقى من صميم صلاحيات الإدارة اتخاذ قرار الإعفاء منها ما لم يثبت انحرافها في ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فإنه ولئن نص الفصل 92 من الدستور أنه: "يتداول مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة

في القضايا والنصوص التالية:

٠٠ ..... -

- تعيين الكتاب العامين، ومديري الادارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا، والقانون التنظيمي المشار اليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة، ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية"، فان التداول يكون واجبا بخصوص مرسوم التعيين في المناصب المذكورة وليس في مسطرة الإعفاء منها، التي أوكل القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار اليه أعلاه أمر تحديد المسطرة الواجبة الاتباع بشأنها إلى المرسوم رقم 2.12.412 الصادر بتاريخ 11 اكتوبر 2012 الذي ينص في مادته 11 على انه: "يعتبر التعيين في المناصب العليا المشار إليها أعلاه قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، ويعفى بمرسوم الاشخاص المعينون في أحد هذه المناصب، إما بناء على طلبهم، أو إثر تعيين من يخلفهم في مهامهم، أو باقتراح معلل للسلطة الحكومية يرفع إلى رئيس الحكومة للبت فيه"، والبين أن مرسوم إعفاء المعنية

بالأمر الصادر عن رئيس الحكومة قد تم بناء على المقترح المعلل المجسد في الكتاب عدد 354 وتاريخ 05 اكتوبر 2016 الذي رفع إليه من لدن وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عقب وقوف السلطة الحكومية المذكورة على عدم توفق المعنية بالأمر بوصفها مديرة للتكنولوجيات المتقدمة والابتكار والبحث العلمي في إنجاز وتحقيق الأهداف المسطرة لها في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة للوزارة، وعدم قدرتها على تتبع تنفيذ مشاريع الشراكة المبرمة مع المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار التي تعرف عدة اختلالات وتعثرات، انعكست على مستوى تنفيذ إلتزاماتها تجاه الإدارة الأمر الذي نتج عنه الاضرار بمصالح الدولة التي تقدم دعما ماليا سنويا سخيا لهذه المؤسسة، مما يكون معه المقرر المطعون فيه غير مشوب بالانحراف في استعمال السلطة، وما اثير على غير أساس.

في السبب الثاني للطعن:

حيث تعيب الطالبة المقرر المطعون فيه بانعدام التعليل المتجلي في خرق مقتضيات القانون رقم 01.03 المتعلق بالزام الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الادارية، ذلك انه باستقراء المادة الاولى من مقرر اعفائها وكذا ديباجته يتبين انه نص على اعفاء الطاعنة مشيرا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وكذا المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي اعلاه وكما اشار لمقترح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي دونما أية إشارة لأسباب قانونية وواقعية لاتخاذه، والاشارة الى مقرح الوزير المذكور لا غني عن الافصاح في صلب القرار عن الاسباب المبررة لاتخاذه، وفي غياب تعليل مرسوم اعفائها من منصبها قبل نهاية فترة انتدابها التي تجددت تلقائيا ثانية يكون مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، مما يناسب الغاءه. لكن حيث إن التعليل كإجراء شكلي يرتبط بالمظهر الخارجي للقرار الإداري، ويندرج ضمن العيوب الخارجية للقرارات الإدارية، وأما السبب فيعتبر ركنا من أركان القرار الإداري ويندرج ضمن العيوب الداخلية للقرار الإداري، وطلب الافصاح عن الأسباب يعتبر أحد إجراءات المسطرة القضائية، لأن المنازعة الإدارية تقوم على روابط القانون العام، وهي بذلك ملك للمحكمة وليس الخصوم يوجهها القاضي الإداري ويكلف الخصوم بها بما يراه لازما لاستيفاء تحضريها وتهيئتها للفصل فيها، وتكون الادارة مطالبة بذكر اسباب قرارها من خلال مذكرتها جوابا عن دعوى الطعن في القرار

الاداري تحت طائلة اعتبارها موافقة على الوقائع الواردة بالطلب، والبين من القرار الاداري المطعون فيه

أنه استند في اعفاء الطاعنة من منصب مدير التكنولوجيات المتقدمة والابتكار والبحث التنموي بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي على المقترح المعلل الصادر عن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المجسد في كتابه عدد 354 بتاريخ 05 أكتوبر 2016 مما يكون معه معللا، وأن الادارة في معرض جوابها بينت الأسباب الواردة في المقترح المذكور المتجلية في وقوف السلطة الحكومية المذكورة على عدم توفق المعنية بالأمر بوصفها مديرة للتكنولوجيات المتقدمة والابتكار والبحث العلمي في إنجاز وتحقيق الأهداف المسطرة لها في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة للوزارة، وعدم قدرتها على تتبع تنفيذ مشاريع الشراكة المبرمة مع المؤسسة المغربية للعلوم

المتقدمة والابتكار التي تعرف عدة اختلالات وتعثرات، انعكست على مستوى تنفيذ التزاماتها تجاه الإدارة الأمر الذي نتج عنه الإضرار بمصالح الدولة، فضلا عن تقرير لجنة من المفتشية العامة للمالية التي اعدت تقريرا مفصلا بشأن التعثرات والاخلالات التي عرفتها مؤسسة "M"، وتقصيرها في تقديم تقارير وبرامج العمل المتعلقة بالمديرية التي كانت تشرف عليها تقيدا بمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.97.364 بتاريخ 19 يونيو 1999 المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية في مجال البحث والابتكار الذي بلغ حجم الدعم المخصص من طرف الوزارة دون أطراف أخرى مبلغ 283.000.000,00 درهم، وتعثر تنفيذ اتفاقيات الشراكة، مما جاء معه القرار المطعون فيه سليما ومشروعا ومؤسسا على معطيات وأسباب قانونية وواقعية بررت اتخاذه، وما بالسبب على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.