محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/564 — قرار عدد: 2017/21 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 مارس 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ أحمد منابي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 105 بتاريخ 2012/01/05 في الملف رقم 12/2010/4242. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ج. ب.د) ميديا تقدمت بتاريخ 10-07-2014 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تعاقدت مع شركة صينية لتزويدها بنماذج من كاميرات، تكلفت المطلوبة شركة "(هـ. د.ل)" بنقلها، وبتاريخ 2009/07/22 وصلت البضاعة إلى المغرب، غير أن المدعى عليها رفضت تسليمها إليها إلا بعد أدائها لها مبلغ 14.339،00 درهما المتعلق برسوم التعشير. ملتمسة الحكم بأدائها لها مبلغ 30.000،00 درهم كتعويض، وتسليمها البضاعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الفوائد القانونية، وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل. صدر الحكم بتسليم المدعى عليها للمدعية البضاعة المستوردة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم
تأخير عن التنفيذ، مع أدائها لها تعويضا قدره 3.000،00 درهم ورفض باقي الطلب، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا، ملتمسة رفع التعويض والغرامة التهديدية إلى المبلغين المطالب بهما ابتدائيا. ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه، ورد الاستئناف الفرعي بقرارها المطعون فيه من لدن المدعية شركة (ج. ب.د) ميديا بوسيلتين . في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه استند لإبطال الحكم المستأنف إلى تعليل جاء فيه "أنه بالاطلاع على الاستدعاء الموجه إلى المستأنفة، تبين أنه لم يوجه في اسم الممثل القانوني لها، الشيء الذي يعد خرقا للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية خصوصا، وأن المستأنفة الطاعنة في التبليغ ولئن توصلت فإنها لم تحضر الأمر الذي يتعين معه إبطال التبليغ، وإبطال الحكم الذي اتخذ هذا التبليغ"، في حين وجه الاستدعاء للمطلوبة في عنوانها الوارد بالسجل التجاري وتوصلت به فعلا، غير أنها لم تحضر ولم تجب، فضلا عن أن الفصل المستند إليه اشترط توجيه الاستدعاء للشخص المعنوي في مقره الاجتماعي فحسب، والمحكمة لما أضافت شرطا لا يتضمنه الفصل المذكور تكون قد خرقته، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، ينص الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية على أنه" توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه". ومؤداه أن صحة الاستدعاء ومختلف الإجراءات التي تكون محلا للتبليغ للأشخاص الاعتبارية مشروطة بتوجيه الإجراء لممثلها القانوني، وهو بيان لازم تضمينه بالوثيقة المتعلقة بالتبليغ لا يغني عنه مجرد التبليغ بالمقر الاجتماعي للمبلغ إليه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن استدعاء المطلوبة "(هـ. د.ل)" لم يتضمن ما يفيد توجيهه إلى ممثلها القانوني، أبطلت الحكم المستأنف القاضي على هذه الأخيرة بالأداء استنادا إلى توصلها بالاستدعاء المذكور وعدم جوابها على مقال الدعوى عملا بالفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود، فتكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل المذكور، ولم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه أبطل الحكم المستأنف بعلة" أنه يتبين من وثيقة الشحن أن الطاعنة تعهدت بنقل المعدات المملوكة للمستأنف عليها من الصين إلى المغرب، وثبت من وصل الأداء أنها أدت واجب الجمرك لتسليم البضاعة إلى المرسل إليها، وفي هذا النوع من المعاملات من تكلف بالنقل هو الذي يؤدي واجب الجمرك والتعشير على البضاعة المستوردة، وأقرت المستأنف عليها بكونها اتفقت مع المستأنفة على نقل البضاعة دون القيام بالتعشير، وأنها كلفت شركة أخرى للقيام بهذه المهمة دون الإدلاء بما يثبت ذلك، كما لم
تدل بما يثبت أنها كلفت المستأنف عليها بعملية النقل فقط، مما تبقى معه دفوعها غير مرتكزة على أساس"، في حين نفت الطالبة أي اتفاق بشأن نقل البضاعة والتعشير عليها، إذ كلفت الشركة الصينية للقيام بذلك، وللتذكير فإن البضاعة معدة لإجراء التجارب ولم تكن لها أي قيمة تجارية، ومن تم فهي غير خاضعة للتعشير، ولم تدل المطلوبة بما يفيد تكليفها بعمليتي النقل والتعشير، إذ أنها قامت بذلك دون أخذ الموافقة المسبقة للطالبة وبثمن أكبر، لأنها صرحت بالقيمة غير الحقيقية للبضاعة، وعلاوة على الضرر المادي الذي حاق بالطالبة، فقد لحقها ضرر معنوي تمثل في حرمانها من المشاركة بالبضاعة المستوردة في معرض بمدينة مراكش. ولأجل كل ما ذكر، يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالبة أقرت في مقالها الافتتاحي بأنها كلفت المطلوبة بنقل البضاعة، وهو إقرار تزكيه كذلك وثيقة الشحن التي تفيد تكليفها لها بنقلها من الصين إلى المغرب وتسليمها إليها، وثبت لها أيضا أداء المطلوبة رسوم التعشير التي يقتضيها القانون عن البضاعة السالفة الذكر، اعتبرت صوابا أن الطالبة غير محقة في أي تعويض لعدم صدور أي خطأ عن المطلوبة، وأن هذه الأخيرة لها حق حبس البضاعة إلى غاية استيفائها لرسوم التعشير التي أدتها عنها، سيما وأن الأولى لم تثبت ادعاءها بأنها كلفت الثانية بنقل البضاعة فحسب، دون القيام بأعمال التعشير، وتكليفها شركة أخرى للقيام بذلك، معتبرة بكيفية ضمنية أن المطلوبة لم تكن في حاجة للحصول على أي موافقة قبل تنفيذ التزامها التعاقدي، ما دام أن طبيعة التزامها كناقلة كانت تفرض عليها القيام بأداء الرسوم المذكورة،، ولا تأثير على سلامة قرارها (المحكمة) ما أثير بشأن تصريح المطلوبة بقيمة غير حقيقية للبضاعة، وأداء رسوم أكبر عليها، وكونها معفاة من أدائها، لعدم وجود ما يثبت ذلك، ومن جهة أخرى لثبوت أداء المطلوبة للرسوم المحتج بها، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.