محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/3522 — قرار عدد: 2017/282 — بتاريخ: 2017-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 2011/10/11 لدى المحكمة الابتدائية بتمارة بمقال افتتاحي، أعقبه بآخرين إصلاحيين بتاريخي 2012/5/16 و 2013/5/27، عرض فيها أنه عندما كان يحمل اسم محمد (ح) ويشتغل كرجل سلطة بوزارة الداخلية اقتنى في إطار مشروع سكني بقعة أرضية تحمل رقم 158 بتجزئة عقارية بشاطئ الهرهورة موضوع الرسم العقاري ( ... )، إلا أن مشاكل إدارية مع إدارته أدت إلى تعطيل عملية التفويت، والتمس الحكم على المطلوب مجلس ولاية الرباط بإتمام إجراءات البيع، وأرفق المقال بصورة لعقد البيع وصور عقود بيع المشترين آخرين وشهادة إدارية

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 84

بثبوت الشخصية ورسالة موجهة إلى والي الرباط سلا زمور وتصميم للبقعة المدعى فيها، وأجاب المطلوب والي ولاية الرباط سلا زمور بأن الدعوى غير مقبولة شكلا، كما أجاب المطلوب الوكيل القضائي للمملكة بأن إتمام إجراءات التفويت يتوقف على توصل الإدارة بالوثائق اللازمة لإبرام عقد تكميلي، والدعوى بذلك سابقة لأوانها. وبعد الأمر بإجراء بحث بين الطرفين، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2014/3/26 في الملف 22/2011/521 قضى: "باستحقاق المدعي القطعة الأرضية عدد 158 موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )"، واستأنفه المطلوبون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث مما يعيب به الطاعن القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه استند في الحكم برفض طلبه استحقاق العقار المدعى فيه على مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى خلو العقد المبرم بينه والجهة البائعة من تاريخ ثابت، مع أنه حسب هذا الفصل، فوجوب أن يكون البيع في محرر ثابت التاريخ يترتب على الإخلال به عدم إمكانية

الاحتجاج به في مواجهة الغير، والمطلوب الوكيل القضائي للمملكة الذي له صفة تمثيل والي مدينة الرباط - سلا باعتباره طرفا في العقد ليس غيرا في منطوق الفصل المذكور، الذي نتيجة لسوء تطبيقه غاب عن القرار المطعون فيه أن الغير هو من له أن يواجه طرفي البيع بكونه لم يرد في محرر ثابت التاريخ وليس لطرفي العقد ذلك، ثم إن استبعاده لهذا العقد وهو مكتمل العناصر والشروط ولم ينازع فيه الأطراف منازعة جدية وفقا للمساطر القانونية، يشكل خرقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، مما يوجب نقضه.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 84

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن أنه عملا بنص الفقرة الأولى من الفصل 425 من قانون الالتزامات والعقود فإن: "الأوراق العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين" ولما كان الثابت من عقد بيع البقعة الأرضية المدعى فيها المعروض على قضاء الموضوع والمبرم بين كل من الطاعن والمطلوب مجلس ولاية الرباط - سلا ممثلا في شخص والي الرباط - سلا، أنه مذيل بتوقيع هذا الأخير وأيضا بتوقيع الطاعن مصححا لدى السلطة المختصة بتاريخ 1992/10/12، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب الطاعن الرامي إلى الحكم له في مواجهة المطلوب المذكور بإتمام إجراءات البيع بعلة: "إن عقد البيع انصب على عقار دون أن يكون ثابت التاريخ، مما يجعل البيع غير قائم وفقا لأحكام الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود"، تكون

قد طبقت مقتضيات هذا الفصل تطبيقا خاطئا ما دام أن خصم الطاعن طرف في العقد، والعقود ملزمة لعاقديها، وخرقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 425 المنوه عنه قبله والذي لم يجعل من ثبوت تاريخ الورقة العرفية دليلا إلا بالنسبة للغير لا لأطرافه، مما يوجب نقض القرار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.