محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/431 — قرار عدد: 2022/236 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2019/12/24 من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة نائبه الرامي الى نقض القرار رقم 5093 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019.11.04 في الملف رقم 2019.1301.252.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28

وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2022/03/17. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث انه بمقتضى الفصل353 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه.

وحيث ان الطلب الذي كان معروضا على أنظار محكمة الموضوع يتعلق بأداء واجبات الكراء لا غير، مما يكون معه الطعن بالنقض المنصب على القرار الاستئنافي القاضي في دعوى أداء الكراء

غير مقبول.

وحيث يبقى صائر الطلب على الطالب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.