محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/1/6/15827 — قرار عدد: 2005/1535 — بتاريخ: 2005-12-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. إن المجلس الأعلى
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية للمطلوبين عبد الصادق بوسالم بإمضاء الأستاذ عادل السفياني، ويوسف اجبارة بإمضاء الأستاذ عبد اللطيف بوعشرين، ويوسف هراس وياسيني زوواي بإمضاء الأستاذ كريم لوقش، ومصطفى بنعبود وعبد الكريم بل عرمية بإمضاء الأستاذ محمد القدوري، وإدريس عواد والمصطفى العروسي بإمضاء الأستاذ عبد اللطيف كديرة، ومصطفى التطواني أكوياح وحسن الغيبة بإمضاء الأستاذ أحمد أبو يحيى، وأحمد شرف الدين بإمضاء الأستاذ عبد الناصر القصري، ومصطفى مرون بإمضاء الأستاذ محمد الأسكرمي، وعبد القادر الحابولي بإمضاء الأستاذ لحمادي عبد اللّه، ومحمد فريد بنعزوز بإمضاء الأستاذ عبد اللطيف وهبي، وعبد القادر اليونسي بإمضاء الأستاذ لحسن الخراز، وأحمد حسان ومحمد حازم بإمضاء الأستاذ ابن عمر عبد العزيز، والزمزمي العماري بإمضاء الأستاذ محمد زيان، وفوزي المرابط بإمضاء الأستاذة عليا عيد، وكل هؤلاء المحامين مقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى.
نظرا للمذكرة ببيان وسائل النقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون - خرق مقتضيات الفصول 161 من القانون الجنائي و24 و25 من ظهير 06-10-1972 : ذلك أن المحكمة قضت بإدانة المسمين منير الرماش ومحمد شرف الدين ومحمد السكوري وعبد الحق سرحان وسعيد ماسو ومحمد حاجي الزاهير وعبد الله سلال وعبد الكريم الزهواني وعبد السلام الحجيوي ومحمد الوزاني ومحمد الخدلي وامحمد يعقوب وبمعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حسب التفصبيل المشار إليه أعلاه. وتنص مقتضيات الفصل 161 من القانون الجنائي على ما يلي : "في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي : الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة .. الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم .. الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخففة للعقوبة .. الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة. حالة العود
الظروف القضائية المخففة.
وينص الفصلان 24 و25 من ظهير 1972/10/06 على ما يلي :
الفصل 24 : "يطرح الرئيس الأسئلة حسب الترتيب الآتي بشأن كا واحد من المتهمين :
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
هل المتهم مدان بالفعل المنسوب إليه ؟ هل ارتكب هذا الفعل في هذا الظرف أو ذاك من الظروف المشددة ؟ هل ارتكب هذا الفعل في هذه الحالة أو تلك من الأعذار القانونية ؟ ... " الفصل 25 :
"إذا أعلن عن إدانة المتهم تساءل الرئيس عما إذا كانت هناك ظروف مخففة ...
وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه في شقه القاضي بإدانة المتهمين يتبين أن المحكمة لم تراع الترتيب المشار إليه في الفصول أعلاه حيث إنها لم تطرح سؤالا بشأن ظروف التشديد الخاصة بكل متهم على حدة. كما أن المحكمة بعدم طرحها سؤالا مستقلا بكل مدان على حدة حول ارتكابه للفعل الجرمي في هذا الظرف أو ذاك من الظروف المشددة تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 161 من القانون الجنائي و24 من ظهير 1972/10/06 ويكون حكمها عرضة للنقض.
حيث من جهة أولى يتجلى من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لما قررت إدانة كل واحد من المطلوبين السالف ذكرهم من أجل الأفعال المبينة أعلاه بعد تداولها بشأنها أوضحت أنها تداولت في شأن وجود ظروف مخففة أو عدم وجودها في حق كل واحد منهم عملا بمقتضيات الفصلين 24 و25 من قانون المحكمة الخاصة للعدل، المستدل بخرقهما. وحيث من جهة ثانية يتجلى من نفس الحكم أنه ما دامت الأفعال المدان بها المطلوبون المذكورون أعلاه غير مقترنة بظروف تشديد فإنه ليس على الرئيس أن
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
يتساءل عن ارتكابها في هذا الظرف أو ذاك من الظروف المشددة، مما يتبين منه أن المحكمة لم تخرق القانون في شيء، وأن هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذة من أن المحكمة وقعت في نفس الخطأ عندما برأت المتهمين محمد السكوري ومحمد نور الدين شرف الدين وعبد الصادق بوسالم ويوسف اجبارة ويوسف هراس وعبد الكريم بل العرمية والمصطفى العروسي ويسيني زوواوي والمصطفى التطواني كوياح وأحمد شرف الدين وعبد الحق سرحان ومصطفى مرون وسعيد ماسو وعبد القادر حابولي والعماري الزمزمي ويونس بناني وفوزي المرابط وأحمد حسان ومحمد حازم وإدريس عواد من جنحة التستر على مجرم بجمعهم في سؤال واحد (السؤال رقم 67) خرقا لمقتضيات الفصل 24 المذكور، مما أوقع المحكمة في خلط للوقائع المنسوبة إليهم نظرا لاختلافها في الزمان والمكان بالنسبة لكل واحد على حدة. مما يعرض حكمها
للنقض.
حيث ورد السؤال رقم 67 المجاب عنه بلا في الحكم المطعون فيه كما يلي :
"هل المتهمون محمد السكوري - محمد نور الدين شرف الدين - عبد الصادق بوسالم - يوسف اجبارة - يوسف هراس - عبد الكريم بل العرمية - المصطفى العروسي - يسيني الزوواوي - المصطفى التطواني كوياح - احمد شرف الدين - عبد الحق سرحان - مصطفى مروان - سعيد ماسو - عبد القادر حابولي - العماري زمزمي - يونس بناني - فوزي المرابط - احمد حسان - محمد حازم - إدريس عواد المعرف بهم أعلاه ارتكبوا جنحة التستر على منير الرماش عندما كان يقوم بتهريب المخدرات انطلاقا من الأماكن التي توجد تحت نفوذ المتهمين مع علمهم بأن عملهم هذا غير مشروع ؟ - لا".
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
وحيث يتجلى من التعليل المنقول أعلاه أنه ما دام أن الوقائع موضوع متابعة المطلوبين المذكورين فيه بالفعل المبين أعلاه موحدة فيما بينهم فإن المحكمة لما ألقت السؤال أعلاه على تلك الحالة وأجابت عنه بلا لم تقع بذلك في خلط بالنسبة لتلك الوقائع، ولم تخرق في شيء مقتضيات الفصل 24 من قانون المحكمة الخاصة للعدل، مما يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة المذكورة غير مبني على أساس. وفي شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي : ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات هذا الفصل عندما قضت بإدانة المسمى سعيد ماسو بسنة واحدة حبسا وغرامة 1000 درهم والحال أنه متابع من أجل جناية اختلاس أموال عمومية يعاقب عليها الفصل 32 من ظهير 1972/10/06 بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة. والتطبيق السليم للفصل 147 من القانون الجنائي يقتضي الحكم عليه بعقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات في حالة اعتبار الظروف القضائية المخففة، مما تكون معه المحكمة قد طبقت هذا الفصل تطبيقا غير سليم. كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 24 من نفس الظهير المذكور أعلاه عندما لم تتداول في الأعذار القانونية، ولم تطرح سؤالا مستقلا حسب الترتيب المشار إليه في الفصل المذكور لكل متهم، مما يكون معه الحكم المطعون فيه معرضا
للنقض.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف حيث من جهة أولى، يتجلى من الحكم المطعون فيه أن قيمة ما اختلسه المطلوب المسمى سعيد ماسو من أموال عامة تصل إلى 4000 درهم إذ ورد في السؤال رقم 47 المجاب عنه بنعم ما يلي : - "هل المتهم سعيد ماسو بن موحى المعرف به في السؤال رقم 45 أعلاه مدان بكونه خلال السنوات 1999 إلى 2003 ارتكب جريمة اختلاس أموال عمومية بسبب وظيفته ذلك أنه كان يتسلم من المتهم عبد الحق سرحان أذنات البنزين الخاصة بالمصلحة قيمة كل واحدة ألف درهم، فيقوم باستبدالها بمحطة شال بالمضيق لفائدته، كما سبق أن تسلم ثلاث أذنات من رئيسه السابق ذو النعيم قيمة كل واحدة ألف درهم استخلصها كذلك لنفسه مع علمه بأن عمله هذا غير مشروع ؟ نعم "
- كما ورد في نفس الحكم مايلي: "حيث ثبت للمحكمة من خلال مناقشتها للقضية ووثائق الملف أن المتهم سعيد ماسو اختلس ما قيمته 4000 درهم من أذنات البنزين كل واحدة منها بمبلغ 1000 درهم : ثلاثة منها تسلمها من رئيسه السابق ذو النعيم، والباقي من رئيسه عبد الحق سرحان، مما يتعين معه الحكم عليه بإرجاع مبلغ 4000 درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة"، وهو الأمر الذي لا يسمح بالقول بأن فعل الاختلاس هذا المدان به المطلوب يعاقب عليه الفصل 32 من قانون المحكمة الخاصة للعدل ما دام القدر المختلس من المال لا يصل إلى القيمة المحددة في الفصل 31 من نفس القانون. ومن جهة أخرى، فإن الأعذار القانونية تتعلق بجرائم حددها القانون على سبيل الحصر ولم يبين الفرع أن من بينها الفعل المذكور فضلا عن أنه لا يجب إلقاء سؤال بشأن العذر القانوني على الهيأة الحاكمة للتداول بشأنه إلا إذا كان
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
تمسك به ذو مصلحة فيه، ولذا لم تخرق المحكمة في شيء مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي والفصل 24 من قانون المحكمة الخاصة للعدل، ويبقى الفرع الثالث من هذه الوسيلة غير مرتكز على أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل والتناقض فيه. ذلك أن المحكمة قضت بتبرئة المسمين عبد الصادق بوسالم ويوسف اجبارة ويوسف هراس وعبد الكريم بل العرمية ویسیني زواوي ومصطفى بنعبود ومصطفى التطواني كوياح واحمد شرف الدين ومصطفى مروان وعبد القادر حابولي، ومحمد فريد بن عزوز وأحمد حسان ومحمد حازم والزمزمي العماري ويونس بناني وفوزي المرابط وحسن الغيبة وإدريس عواد وعبد القادر اليونسي من التهم المنسوبة إليهم. والفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية ينص في فقرته الثامنة على أن الأحكام يجب أن تحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنت عليها ولو في حالة البراءة.
كما ينص الفصل 370 من نفس القانون في فقرته الثالثة على أن الأحكام تكون باطلة إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة. وبالرجوع إلى الأسئلة 7-9-10-22-23-25-28-29-32-33-34-35-36-37-38-39- 61-60-59-58-55-54-53-52-50-49-41-40 يتبين أن المحكمة طرحتها بشأن العلاقة التي تربط من جهة منير الرماش كمرتكب الجريمة الإرشاء، ومن جهة ثانية المسمين عبد الصادق بوسالم وادريس عواد وعبد الكريم بل العرمية ويوسف اجبارة ويوسف هراس ويسيني زواوي ومصطفى مروان ويونس بناني والزمزامي العمري ومصطفى بنعبود والحابولي عبد القادر ومصطفى التطواني كوياح واحمد
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
شرف الدين كمرتشين أو مشاركين في جناية الإرشاء فأجابت على أسئلتها الموجهة للمسمى منير الرماش بنعم، في حين أجابت على نفس الأسئلة الموجهة إلى الأشخاص المتهمين بتلقي المبالغ المالية كرشوة بلا. كما أنه بالرجوع إلى السؤالين 86 و87 المتعلقين بالعلاقة ما بين محمد الوزاني النيني كمرتكب الجريمة الإرشاء ومحمد فريد بنعزوز كمرتكب الجريمة الارتشاء يتبين أن المحكمة عند طرحها للسؤال بشأن تسليم محمد الوزاني النيني لمبلغ مالي كرشوة أجابت بنعم، في حين لما طرحت السؤال بشأن تسلم محمد فريد بن عزوز لجزء من المبلغ المذكور أجابت بلا. وإن المحكمة بجوابها بنعم على واقعة تسليم المبالغ المالية كرشوة من الطرف الأول، وجوابها بلا على واقعة تسلم المبالغ المالية المذكورة بالنسبة للطرف الثاني المتلقي تكون قد وقعت في تناقض واضح إذ أن واقعة الرشوة لا تتحمل الجواب بنعم وبلا في آن واحد.
وإن نفس الوسيلة المتعلقة بانعدام التعليل تهم المسمى فوزي المرابط متابع بجريمتي الإرتشاء والتستر على مجرم ذلك أنه اعترف أثناء البحث التمهيدي بأنه تسلم مبالغ مالية من المسمى احديدو عبد الرزاق وعلبة من الجعة. كما أن هشام حربول أدى عنه خلال ثلاث مرات قيمة ما استهلكه من جعة بمبالغ تتراوح بين 300 و400 درهم، وقد أكد المعني بالأمر ذلك أمام قاضي التحقيق، وقامت المحكمة بطرح السؤالين 63 و64 بشأن الواقعتين المذكورتين. وبجواب المحكمة على السؤالين بلا تكون قد جانبت الصواب من الناحيتين الواقعية والقانونية ذلك أنها استخلصت عناصر الواقعتين الواردتين في السؤالين من
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
اعترافات المعني بالأمر أثناء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، ولم تعلل جوابها عندما قامت باستبعاد اعترافاتها.
ثم إن المحكمة بطرحها السؤالين 65 و66 بخصوص المسميين أحمد حسان ومحمد حازم وجوابها عنهما بلا تكون قد خالفت الواقع والقرائن ذلك أن سرحان عبد الحق ومراد بوزياني وفوزي المرابط يؤكدون واقعة التعامل المادي بين المعنيين بالأمر ومنير الرماش وتسترهما على النشاط الإجرامي لهذا الأخير ... وإن الأسئلة التي طرحتها المحكمة بشأن فريد بنعزوز (155-156-157-158) والأسئلة الخاصة بعبد القادر اليونسي (159-160-161-162-163 -164-165-166) لم تتضمن الوقائع موضوع المتابعة واقتصرت على ما تم من إجراءات التفتيش والاطلاع على الحسابات البنكية للمعنيين بالأمر، وبذلك تكون المحكمة قد خالفت مقتضيات الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية التي تقضي على وجه الوجوب بأن تحتوي الأحكام على "بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها" وكذا "الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو في حالة البراءة" ولم تعلل حكمها تعليلا واقعيا وقانونيا مما يجعله معرضا للنقض والإبطال.
حيث إنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة الخاصة للعدل فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على باقي أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو بلا تقوم مقام التعليل. وحيث يتجلى من مراجعة الأسئلة المذكورة أرقامها أعلاه أن أجوبة المحكمة "بنعم" عما تعلق منها بالمتهمين بالإرشاء منير الرماش والوزاني محمد النيني، "وبلا" عما تعلق بالمتهمين بالارتشاء المذكورين أعلاه إنما كانت نتيجة لاقتناع
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
المحكمة، في نطاق سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، بثبوت أفعال الإرشاء في حق منير الرماش والوزاني محمد النيني المذكورين، وبعدم ثبوت ما نسب على المتهمين بالإرتشاء المذكورين في الوسيلة، وبذلك ينتفي التناقض في تعليل الحكم الذي تضمن، خلافا لما ذكرته هذه الوسيلة، الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان ارتكابها، وجاء - بالتالي - معللا بما فيه الكفاية واقعا وقانونا. أما باقي ما نعته الوسيلة عليه فإنما يشكل مناقشة للوقائع المادية ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي لا تمتد إليها مراقبة المجلس الأعلى عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، مما تكون معه الوسيلة غير ذات أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع إلى السيد نائب الوكيل العام للملك لدى المحكمة الخاصة للعدل بالرباط ضد الحكم الصادر عنها عدد 8079 بتاريخ 21 أبريل 2004 في القضية ذات العدد 1556، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين تشكلت منهم في الجلسة العمومية بتاريخ 13 دجنبر 2005 وهم السادة : عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية رئيسا، والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية القسم الأول ومحمد العلامي رئيس الغرفة المدنية والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية (القسم الأول)، ومصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)، وإبراهيم بحماني رئيس غرفة
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
الأحوال الشخصية والميراث، والمستشارين السادة عبد السلام البري مقررا والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهر والطاهري الزهرة وزبيدة التكلانتي ونزهة جعكيك وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي والعربي العلوي اليوسفي ومحمد العيادي ومحمد بلعياشي وعلي الهلالي، وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكراع وجميلة الزعري وإبراهيم زعيم وعبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد ومحمد بنزهة وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي، وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق التى كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط حفيظة أوبلا.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس