محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/13/6/21308 — قرار عدد: 2009/323 — بتاريخ: 2009-04-15

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن العارضة سبق أن أثارت الدفع بانعدام الضمان وإخراجها من الدعوى لعدم توفر السائق (المتهم) على رخصة سياقة صالحة بالمملكة المغربية، إلا أن القرار اعتبر أن الضمان قائم بعلة أن دولة هولندا التي ينتمي إليها المتهم من
نشرة قرارات المجلس الأعلى - قوانين جنائية بين الدول المتعاقدة حسب اتفاقية جنيف للسير عبر الطرق والتي صادق عليها المغرب، وأن رخصة سياقته باعتباره سائحا تبقى صالحة لكن هذا النهج لا يرتكز على أساس نظرا لكون اتفاقية جنيف لا علاقة لها بموضوع النازلة ورخصة السياقة التي كان يتوفر عليها المتهم صادرة عن دولة هولندا ولا تربطها أية اتفاقية بالدولة المغربية وتتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من طرف بلديهما، وذلك حسبما يؤكده قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 72-997 الصادر بتاريخ 1973/03/06، وأن المشرع المغربي قد حدد لائحة البلدان التي تكون رخص السياقة المسلمة فيها صالحة لسياقة السيارات داخل المغرب وما عداها فإن رخص سياقتها تكون لاغية وأن عدم توفر السائق على رخصة السياقة صالحة يؤدي بقوة القانون إلى عدم تطبيق الضمان استنادا للفصل 12 من الشروط النموذجية لعقدة التأمين، وأن القرار جاء منعدم الأساس ومنعدم التعليل فيما قضى به من وجود الضمان مما يبقى معه معرضا للنقض. حيث إنه بمقتضى الفصل الرابع والعشرون من الباب الخامس من اتفاقية جنيف المؤرخة في 1949/09/19 المتعلقة بالسير الدولي فإن كل دولة متعاقدة ترخص لكل سائق يدخل ترابها أن يسوق في طرقها سيارات من الصنف أو الأصناف المبينة في الملحقين 9 و10 والمسلمة له من أجلها رخصة للسوق من طرف السلطة المختصة لدولة أخرى متعاقدة وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول الباب الأول من اتفاقية السير الدولي المذكورة فإن الدول المتعاقدة غير ملزمة بمنح السيارات والعربات المقطورة والسائقين الانتفاع بمقتضيات هذه الاتفاقية إذا بقوا من غير انقطاع في ترابها مدة تتجاوز سنة واحدة.
وحيث إن المتهم كان يتواجد بالمغرب وقت الحادثة بصفة عرضية ولمدة شهر واحد فقط وينتمي لدولة هولندا التي تعتبر من الدول المتعاقدة، لذلك فإن رخصة سياقته تعتبر صالحة للسياقة بها فوق التراب المغربي، وإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت الضمان قائما تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ولا مجال للطاعنة للاحتجاج بقرار وزير الأشغال العمومية رقم 72- 997 الصادر بتاريخ 1973/03/06 الذي يطبق على المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب بصورة معتادة لمدة تجاوزت سنة مما يكون معه القرار معللا والوسيلة غير مؤسسة.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة خديجة القرشي رئيسة والمستشارون السادة : عائشة العلوي المدغري مقررة، وعبد المجيد بابا اعلي وسميرة نقال وربيعة لمسوكر، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز صابر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.
- قوانين جنائية
مقاربة الإجتهادات :
" تكون المحكمة قد عللت قرارها بانعدام الضمان على أساس صحيح لما صرحت بأن اتفاقية جنيف المؤرخة في 1949/9/19 تحدد مدة صلاحية شهادة السياقة الدولية في سنة واحدة فقط، وأنه على فرض أن المتهم كان يتوفر على شهادة دولية فإن مدة صلاحيتها قد انتهت قبل ارتكاب الحادثة". (أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 1534 بتاريخ 2001/4/18 في الملف الجنحي عدد 00/17335 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 62 ص 312).