محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/353 — قرار عدد: 2016/397 — بتاريخ: 2016-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 06 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2015/01/06 في الملف عدد 2014/1401/145، أن المدعيين علي (ر) ومحمد (ن) تقدما بتاريخ 2012/12/05 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضا فيه بأنهما والمدعى عليه محمد (ر) من جملة ورثة المرحوم احمد (ر)، وأن المدعى عليه المذكور عمد إلى دار خلفها موروثهما وأقام عليها عقد صدقة صورية مضمنه أن والده تصدق عليه بجميع الدار القائمة البناء الواقعة بحي مرموشة البالغة مساحتها 105 متر مربع، حسب رسم الصدقة المضمن بعدد 28 بتاريخ 1984/01/20. وأن المدعى عليه لم يسبق له إطلاقا أن حاز الدار الواردة برسم الصدقة بدليل أن والده قام بكرائها للغير خلال شهر يناير 2001، كما أن المتصدق ولأجل إقامة حجة لداره قام سنة 1986 بإقامة رسم إثبات البناء، وبما أن عنصر الحيازة غير ثابت فإنهما يلتمسان الحكم بإبطال رسم الصدقة المضمنة بدفتر الأملاك رقم 1 صحيفة 31 عدد 28 بتاريخ 1984/01/20، توثيق الحسيمة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليه بأنه حاز جميع الطابق الأول حسب رسم إثبات الحيازة، وأن العداد باسمه وبخصوص عقد الكراء فإنه كان يتواجد بالخارج وكلف أباه بكراء الدار ويسلمه واجبات الكراء، وبعد انتهاء الإِجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/10/08 حكما بإبطال رسم الصدقة المضمن بدفتر الأملاك رقم 1 صحيفة 31 عدد 28. بتاريخ 1984/01/20 توثيق الحسيمة، فاستأنفه المدعى عليه. وبعد جواب المستأنف عليها، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوبان رغم توجيه

الإخطار إليهما.

العدد 34

حيث إنه مما ينعاه الطالب على القرار في الوسيلة المتخذة من انعدام التعليل أن رسم الصدقة أنجز بتاريخ 1984/01/24 والدعوى الرامية إلى بطلانها قدمت سنة 2012 ودفع بالتقادم طبقا للفصلين 311 و375 من ق.ل.ع، إلا أن المحكمة لم تجب على الدفع المثار، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وأن تجيب فيه المحكمة على الدفوع الجوهرية للأطراف طبقا للفصل 345 من ق.م.م. والطاعن قد أثار بأن الدعوى قد طالها التقادم بالنظر لتاريخ إبرام الصدقة في سنة 1984 وتاريخ تقديم الدعوى بإبطالها سنة 2012. أي بعد أكثر من خمس عشرة سنة. والمحكمة لما لم تجب على الدفع رغم ما له من تأثير على قضائها، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا والمصطفى بوسلامة ومحمد دغبر وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.