محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16430 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المشتكي (ص. ج) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/12/31 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/23 في القضية عدد 2019/432، والقاضي بعدم قبول استئنافه للحكم المستأنف القاضي بعدم مؤاخذة المتهم (م. ج) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءته وتحميله صائر استئنافه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون ومن باقي وثائق الملف أن الطاعن كان

طرفا في الدعوى بصفته مشتكيا فقط ولم يسبق له أن تنصب كطرف مدني، مما يكون معه طلب

النقض بصفته المذكورة غير مقبول.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي والمصطفى بارز وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.