محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1973 — قرار عدد: 2022/380 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/05/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ قاضي (م) الرامي إلى إلغاء القرار الصادر عن رئيس الجماعة الترابية (ز) بتاريخ 10 مارس 2021 بسبب الشطط في إستعمال السلطة. وبناء على جواب المطلوب في الطعن الوكيل القضائي للجماعات الترابية بواسطة نائبته الأستاذة ثريا (م) بمذكرة مؤرخة في 2021/07/12 رامية إلى عدم قبول الطعن لعدم إرفاقه بأي قرار قابل للطعن بدعوى الإلغاء وبرفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، أنه بتاريخ 2021/05/17 تقدمت شركة (ك. ت) بمقال أمام هذه المحكمة عرضت فيه: أنه تبعا للإعتداء المادي من طرف وزارة التجهيز على جزء من عقارها ذي الرسم العقاري عدد 0/1506 الغير مثقل بأي تقييد من طرف الأغيار، وأنها إستصدرت حكما إبتدائيا عن المحكمة الإدارية بوجدة تحت عدد 630 بتاريخ 2016/7/27 في الملف رقم 2015/7112/184 قضى لفائدتها بتعويض إجمالي قدره 52109400,00 درهما عن فقدان جزء من عقارها، وبعد الطعن بالإستئناف في الحكم المذكور أصدرت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط قرارا تحت عدد 4544 بتاريخ 2018/10/24 في الملفين المضمومين رقم 2018/7206/224 ورقم 2018/7206/637 قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض إلى مبلغ 55663000,00 درهما، وبعد إستنفاد جميع طرق الطعن العادية وغير العادية وإختلاق العراقيل من طرف المحكوم ضدها من أجل عدم تنفيذ مقرر قضائي إكتسب حجية الأمر المقضي به تمكنت العارضة من التنفيذ عن طريق المحاسب العمومي والخازن الوزاري في إطار الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 بعد إمتناع الوزير الآمر بالصرف عن التنفيذ، غير أن

الطالبة ستفاجأ بإمتناع رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بوجدة عن تسليمها المبالغ المستحقة لها جراء تنفيذ الحكم الصادر لفائدتها بدعوى أن المحكمة تلقت تعليمات كتابية بذلك من طرف وزير التجهيز والنقل بتاريخ 10 مارس 2012 وأن رئيس جماعة (ز) قد تقدم بنفس التاريخ أيضا (10 مارس 2012) بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وطالب بإلغاء الحكم المنفذ، وبنفس التاريخ المذكور سيقوم رئيس الجماعة الترابية المذكورة بإتخاذ قرار إداري تعسفي متسم بالشطط في إستعمال السلطة نتج عنه رفع إثنين من الدعاوى القضائية ضد الطالبة في آن واحد أمام المحكمة الإدارية بوجدة، وأمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط من أجل طلب إلغاء نفس القرار القضائي المكتسب لقوة الشئ المقضي به الصادر لفائدة الطالبة في مواجهة الدولة، والذي جرى تنفيذه من طرف الدولة (وزارة التجهيز) وذلك عن طريق اللجوء تعسفيا وبدون وجه حق إلى مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وهو ما حدا بالطالبة أن تتقدم في إطار المادة 9 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية برفع دعوى سجلت بالغرفة الإدارية القسم الأول تحت رقم 2021/1937 من أجل إلغاء القرار الصادر عن رئيس جماعة (ز) المتخذ بتاريخ 10 مارس 2021، لأن مقتضيات المادة 98 من قانون الجماعات الترابية منحت رئيس الجماعة صلاحيات مقيدة بالقانون لإقامة الدعاوى القضائية

مما تكون معه الصلاحية المذكورة خاضعة لفحص الشرعية، وبالتالي فإن قرار رئيس جماعة (ز) المتخذ بتاريخ 10 مارس 2021 المتمثل في مقاضاة الطالبة بخصوص طلب إلغاء حكم نفذ لفائدتها في مواجهة الدولة جرى تنفيذه في آن واحد أمام المحكمة الإدارية بوجدة وأمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط يخضع لمراقبة المشروعية من طرف محكمة النقض (الغرفة الإدارية) في إطار الطعن بالإلغاء، وبالنظر إلى توفر شرط الجدية المتمثل في كون القرار المطعون فيه مشوب بعيب الإختصاص والشكل والإنحراف في إستعمال السلطة وإنعدام التعليل ومخالفة القانون وتوفر الإستعجال، فإن الطالبة تلتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس الجماعة الترابية (ز) بتاريخ 10 مارس 2021 الذي يتعدى نطاق تنفيذه دائرة الإختصاص المحلي لمحكمة إدارية، والذي أدى إلى رفع إثنين من الدعاوى القضائية ضد الطالبة في آن واحد أمام المحكمة الإدارية بوجدة وأمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط من أجل إلغاء نفس المقرر القضائي المكتسب لقوة الشئ المقضي به لفائدة الطالبة في مواجهة الدولة والذي جرى تنفيذه من طرف الدولة (وزارة التجهيز) للشطط في إستعمال السلطة. في شأن قبول الطلب: لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى إلغاء طعنين قضائيين تقدم بهما رئيس الجماعة الترابية (ز) من أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة في موجهة حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة وقرار صادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بمقرر إداري يندرج ضمن مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ويبقى الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.