محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/26745 — قرار عدد: 2021/685 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتطوان بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة مثلها القانوني بتاريخ 2021/10/04 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/30 في القضية ذات العدد 2020/1881 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بذعيرة قدرها 640.000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها لفائدتها الى مبلغ 40.000 درهم وذلك في مواجهة المتهم أحمد (ب) بعد إدانته من أجل حركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون إذن ولا ترخيص. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/10/04 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/10/27 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. من أجله

تسجل على إدارة الجمارك بتطوان تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/09/30 في القضية ذات العدد 2020/1881 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : لطيفة الهاشيمي مقررا ومحمد الضريف وعلي عطوش وعبد العزيز رزوق وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة بوشری الركراكي.