محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6926 — قرار عدد: 2023/132 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.و) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 1035 الصادر بتاريخ 2019/06/28 في الملف رقم 2019/1202/382. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (ك.ر) بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا بأنه تعرض بتاريخ 2010/05/27 لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع "هيونداي" كان يقودها (ع.و.ش) وتملكها شركة "ن. ك" وتؤمنها شركة التأمين "". طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤولة مدنيا لفائدة المدعي مبلغ 37990.95 درهم وبإحلال
مؤمنتها في الأداء. استأنفه المدعي وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستثنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين خرق مقتضيات الفصل 345
من ق.م.م والفقرة 1 من الفصل 5 من ظهير 1984/10/02 بخصوص تعويض ضحايا حوادث السير، وخرق مقتضيات الفصل 775 من ق. ل. ع، لأنه اعتبر أن شهادة الأجر المدلى بها موقعة من طرف العارض وبأنه لم يدل بما يعززها كالتصريح الضريبي. في حين أن المشرع الذي ترك إثبات الأجر حرا لم يشترط دعم الشهادة الصادرة عن المشغل بأية وثيقة أخرى لدعمها. والمحكمة لم تبين السبب الذي جعلها تؤكد بأن الشهادة موقعة من لدن الطاعن وبدون تعليل مما جعلها تخرق المقتضيات أعلاه ويتعين نقض قرارها. ومن جهة ثانية أيد القرار الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تعويض العارض عن العجز الكلي المؤقت لكونه لم يثبت فقد الكسب مدة عجزه الكلي، والحال أن الفصل 775 المشار إليه أعلاه يؤكد أن الأجر لا يؤدى إلا بعد إنجاز العمل أو بعد إنجاز كل وحدة من وحدات الزمن. وأن تأكيد الخبرة على وجود مدة زمنية لا يقدر فيها العارض على العمل يعني انقطاع الأجرة عنه خلال تلك المدة. والقرار لما قضى بغير ذلك يكون خارقا للمقتضيات أعلاه ويتعين نقضه.
حقا صح ما عابته الوسيلتان، فمن جهة فإن المشرع في ظهير 1984/10/02 لم يشترط شكلا معينا في شهادة الأجر ولا ضرورة تعزيزها بتصريح ضريبي والمحكمة حينما اعتمدت مبلغ الأجرة الدنيا في احتساب التعويضات المستحقة للطالب بعلة " .. أن الشهادة المدلى بها وإن تجاوزنا مناقضتها لما ورد بمحضر الضابطة القضائية فهي موقعة من طرف المستأنف نفسه ولم يعززها بما يفيد مصداقيتها (تصريح ضريبي)" والحال أنها تضمنت الأجر الصافي الذي يتقاضاه الضحية وبينت الجهة المشغلة بصفة نافية للجهالة، وهي لما استبعدتها، دون البحث فيما إذا كان القانون الأساسي للشركة المشغلة يسمح للمطلوب بالتوقيع على مثل هذه الشواهد من عدمه جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. ومن جهة أخرى فإن المحكمة حينما تبنت تعليل الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تعويض الضحية عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنه لم يثبت فقدانه أجره خلال تلك الفترة والحال أنه أجیر یرتبط أجره بعمله تکون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا موازیا لانعدامه مما یتعین معه نقضه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.