محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/789 — قرار عدد: 2023/235 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03 يناير 2023 من طرف المستأنف المذكور أعلاه (وزير الداخلية
الوصي على الجماعتين السلاليتين أولاد (١) و(ب) بواسطة نائبه الأستاذ (خ.ص) ، الرامي إلى استئناف
الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 96 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسوق السبت أولاد
النمة بتاريخ 13 دجنبر 2022 في الملف عدد: 2022/1301/71.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف (وزير الداخلية الوصي
على الجماعتين السلاليتين أولاد (١) و(ب) ) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 14 شتنبر 2022 بمقال افتتاحي
أمام المحكمة الإبتدائية بسوق السبت أولاد النمة عرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه العقار الجماعي
الذي تملكه الجماعتان السلاليتين والمتواجد بالنفوذ الترابي لقيادة سيدي عيسى البالغ مساحته 207
هكتار و57 آر و 74 سنتيار، وأنه بمقتضى عقد الكراء المذكور تم الإتفاق على تحديد السومة الكرائية
السنوية في مبلغ 456.670,00 درهم تؤدى في فاتح يناير من كل سنة عن الفترة الكرائية من
2017/07/01 إلى 2023/06/30، وأنه بتاريخ 2020/11/03 وبمقتضى الحكم عدد 37 الصادر في
الملف عدد 2020/1302/14 قضت المحكمة الإبتدائية بسوق السبت أولاد النمة على المكتري المذكور
أعلاه بأدائه لفائدته مبلغ 1.370.010,00 درهم واجب كراء الأرض المكتراة والمشار إليها أعلاه عن
الفترة ما بين 2017/07/07 إلى 2020/06/30، وأن المكتري تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية الحالة
بذمته عن المدة ما بين 2021/07/01 إلى غاية 2022/06/30 يجب فيما ما مبلغه 456.670.00 درهم،
إضافة إلى مبلغ 899.340,00 درهم للباقي بلغته مقابل واجب الكراء المترتب عن الفترة من
2020/07/01 إلى غاية 2021/06/30، وأن جميع المحاولات الحبية التي ثم القيام بها معه لم تسفر عن
أي نتيجة، والتمس لذلك الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والموزع في 2006/06/07 والحكم
بالتالي بإفراغ المدعى عليه من العقار المدعى فيه هو أو من يقوم مقامه مع إستعمال القوة العمومية
وذلك تحت طائلة غرامة قديدية قدرها 10.000,00 درهم يومياً من تاريخ الإمتناع مع حفظ حقه في
المطالية بأداء واجيات الكراء المستحقة مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت
المحكمة الإبتدائية حكما قضت فيه بعدم الإختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار
البيضاء بدون صائر، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس من القانون باعتبار أن عقد
الكراء موضوع النزاع وإن كان قد أبرم بين وزير الداخلية وشخص طبيعي خاص، فإنه يبقى متدرجا في
إطار قواعد القانون الخاص، لأنه لا يخضع لقواعد القانون العام، ملتما إلغاء الحكم المستأنف والتصريح
باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب.
لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعى عليه المؤرخ في
2006/06/07 وبإفراغه من العقار موضوعه والذي هو عبارة عن أرض فلاحية سلالية الكائنة بالنفوذ
الترابي لقيادة سيدي عيسى إقليم الفقيه بن صالح وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00
درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ وحفظ حقه في المطالبة بواجبات الكراء المستحقة له، وأنه لما كان
العقد المذكور يعتبر أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام ويتضمن شروطا غير مألوفة في
القانون الخاص، ويتعلق بتدبير أراضي الجماعات السلالية، فإن ذلك يضفي على هذا العقد صبغة
العقد الإداري مما تختص المحاكم الإدارية نوعيا بنظر النزاع بشأنه، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم
اختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
للنظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري وعبد السلام
نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.