محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/25178 — قرار عدد: 2022/298 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف رحال بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح افضى به بواسطة نائبه الأستاذ ابراهيم بتاريخ 2021/10/25 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتمارة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/21 في القضية عدد 2021/2808/164 القاضي في الدعوى المدنية التابعة، بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة وابقاء الربع على الضحية واعتبار المتهم نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني جلال العلام تعويضا قدره 57286 8 درهم وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء. ان محكمة النقض/ وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا وللمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ ابرهيم المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون خاصة المادتين 5 و6 من ظهير 2-10-1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير والمادة 370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من ظهير 2-10-1984 حددت العناصر المعتمدة في تقدير التعويض المستحق للمصاب في حادثة سير في الرأسمال الموازي لسن الضحية ولمبلغ اجرته او كسبه المهني ونسبة العجز اللاحقة به وقسط المسؤولية واوجبت المادة السادسة من نفس القانون على هذا الأخير الادلاء بما يثبت اجره من غير أن تحدد هذه المادة أي شكل معين لإثبات الأجر. وقد سايرت المحكمة المطعون في قرارها المحكمة الابتدائية فيما اتجهت إليه من اعتماد الحد الأدنى في احتساب التعويض المحكوم به للطاعن والحال انه سبق ان ادلى خلال المرحلة الاستئنافية برسالة صادرة عن مؤسسة تأمين التقاعد مترجمة الى اللغة العربية، تثبت كسبه بما قدره 963،22 اورو، كما ادلى في المرحلة الابتدائية بشهادة صادرة عن البنك الشعبي تثبت استمرار التحويلات البنكية من الخارج عن مؤسسة التقاعد عن المدة من يناير 2018 الى غاية فبراير 2019 اي قبل تاريخ وقوع الحادثة وبعدها والثابت من وثائق الملف أن الطاعن كان جنديا في صفوف القوات المسلحة الملكية ويتقاضى راتبا قدره 3383،84 درهم وأدلى لإثبات ذلك في المرحلة الابتدائية بمجوعة من الكشوفات البنكية تتضمن تحويلات بهذا المبلغ لحسابه وهو نفس المبلغ الوارد بشهادة الأجر المدلى بها استئنافيا. وقد استبعدت المحكمة المطعون في قرارها هذه الوثائق وأيدت الحكم الإبتدائي الذي احتسب التعويض على أساس الحد الأدنى للأجر، مما تكون معه تلك المحكمة قد أتت خرقا للمادتين الخامسة والسادسة المحتج بهما أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.
لكن حيث ان المادة الخامسة من ظهير 2-10-1984 في فقرتها الاولى، تشترط اثبات دخل المصاب وقت الحادثة، وليس دخله السابق او اللاحق لها، والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها من شهادة الاجر المستدل بها من الطاعن انما تتعلق بشهر ابريل 2009 في حين ان الحادثة وقعت بتاريخ 3 مارس2018، الأمر الذي يجعلها غير مواكبة لتاريخ الحادثة المذكورة، علما ان التحويلات المثبتة بالشهادة الصادرة عن وكالة البنك الشعبي بالقنيطرة، ليس فيها ما يفيد قطعا بأنها تتعلق براتب التقاعد، وأن المحكمة لما استبعدتها عللت قرارها بقولها " حيث تبين لهذه الغرفة بأن شهادة الاجر غير مطابقة لتاريخ الحادثة .. ... مما يتعين معه استبعادها ...
" تكون قد طبقت المادة الخامسة تطبيقا سليما، فجاء قرارها مرتكزا على أساس من القانون ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني رحال ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2021/10/21 في القضية عدد 2021/2808/164 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.