محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1464 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ. م) والرامي إلى نقض الحكم رقم 4110 الصادر بتاريخ 2018/10/22 في الملف رقم 2018/478 عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت
فيه أنها تعرضت لحادثة الشغل بتاريخ 2008/12/08 عندما كانت تعمل لدى المطلوبة الثانية شركة ( ... ) وأنها استصدرت حكما قضى لها برأس مال إجمالي والتعويضات اليومية وأنها باشرت إجراءات تنفيذ الحكم بتاريخ 2013/11/11 إلا أن المؤمنة نفذت الرأسمال دون التعويضات اليومية، ملتمسة الحكم على هذه الأخيرة بأدائها غرامة إجبارية عن التأخير في الأداء قدرها 797.844,04 درهم من تاريخ الشفاء إلى يومه مع النفاذ المعجل. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات أمام المحكمة استصدرت حكما قضى لها بمبلغ 267.684,13 درهم من قبيل الغرامة اليومية عن عدم أداء التعويض اليومي المحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي عدد 12958 الصادر بتاريخ 2013/10/29 والمؤيد بقرار استئنافي عدد 6887 ملف رقم 2013/10700 بتاريخ 2017/07/27 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "يجب أن تكون الأحكام معللة" وأن مجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض دأبت على القاعدة القائلة "بأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ويعرضه للنقض" بالإضافة إلى أن الحكم الابتدائي لم يبين ولم يوضح المساطر والفصول القانونية التي اعتمد عليها في إصداره للحكم بالإضافة إلى أنه لم ينبني على أساس قانوني، ذلك أن الطالبة أدت للمطلوب ضدها كل مستحقاتها عن التعويضات اليومية والرأسمال الإجمالي، ودفعا لكل التباس فإن الطاعنة تدلي بحجج وقرائن تفيد وبشكل لا لبس فيه أنها أدت للمطلوب ضدها التعويضات المستحقة لها مع زيادة أيام الراحة بواسطة شيك رقم 7141016 يحمل مبلغ 29986,40 درهم وذلك عن الرأسمال المحكوم به كما أدت لها كل مستحقاتها عن التعويضات اليومية المحددة في مبلغ 7564,48 درهم برضى وتوقيع المطلوب ضدها وكذلك بزيادة التعويض عن أيام الراحة مبلغ 531,35 درهم التي أضيفت للرأسمال الإجمالي، وهذا يفيد أن المطلوب ضدها تتقاضى بسوء نية من أجل الإثراء على حساب الغير، مما يتعين معه الحكم بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه. لكن، من جهة أولى، وبخصوص ما أثير حول خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الثابت من الحكم أنه كان معللا بما يكفي وأنه اعتمد فيما قضاه على مقتضيات الفصل 79 من ظهير 1913/02/06 وبذلك يكون الحكم قد استوفى كل شكلياته وتضمن جميع المقتضيات المنصوص عليها في الفصل الأنف الذكر ويبقى العيب المؤسس على خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية في الواقع غير مقبول. ومن جهة ثانية، حيث إن المحكمة عندما قضت باستحقاق المطلوبة الغرامة الإجبارية عن التأخير الغير مبرر عن أداء الطاعنة التعويضات اليومية فإن ذلك راجع إلى كون الطالبة لم تقم بأداء تلك التعويضات إلا بتاريخ 2009/01/24 دون أن تدلي بما يفيد توفرها على مبرر مقبول لتأخرها في الأداء مما يبقى معه المطلوب ضدها واستنادا إلى مقتضيات الفصل 79 من الظهير محقة في المطالبة
بالغرامة الإجبارية على أساس عدد أيام التأخير المحددة في 3306 يوم التي قضى بها الحكم المطعون فيه فضلا على أن الوثائق التي أدلت بها الطاعنة خلال هذه المرحلة لم يسبق أن عرضتها على قضاة الموضوع لأخذ الرأي فيها مما يبقى معه الحكم المطعون فيه مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا، وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.