محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/4202 — قرار عدد: 2021/370 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ن. و) بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 30 أكتوبر 2018، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 30 أكتوبر 2018 في القضية ذات العدد 2018/2602/2462، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة السرقة والضرب والجرح بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف. أ) تعويضا مدنیا قدره خمسة آلاف درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء
اختياريا إلا في قضايا الجنايات.
وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم تقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ رابع مارس 2019 مما يتعين معه
التصريح بسقوط الطلب.
لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسماة (ن.و) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 30 أكتوبر 2018 في القضية ذات العدد 2018/2602/2462، وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والحسين أفقيهي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط منير العفاط.