محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/292 — قرار عدد: 2017/912 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن محمد (ع) بواسطة نائبه بمقال إلى كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2014/02/04، عرض فيه أنه اشترى قطعة أرضية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، كائنة داخل تجزئة ياسمينة بالمحمدية، وذلك من أجل بناء فيلا سكنية، وأنه وقبل إبرام عقد شراء القطعة الأرضية المذكورة، اطلع على

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

تصميم التجزئة غير القابل للتغيير، وتبين له كون التجزئة المذكورة مجهزة، وأن القطعة الأرضية الموصوفة أعلاه مخصصة لبناء فيلا وفق المعايير والمواصفات المشار إليها في تصميم التجزئة المرخص به، إلا أنه وفي الوقت الذي كان يستعد فيه لبناء مسكنه بقطعته الأرضية أسوة بباقي ملاك القطع المجاورة له بالتجزئة المذكورة، فوجئ بصدور مرسوم رئيس الحكومة رقم 2/13/726 القاضي بالموافقة على تصميم تهيئة الجماعة الحضرية للمحمدية الذي أصبحت بمقتضاه القطعة الأرضية المملوكة له غير قابلة للبناء بفعل تخصيص جزء منها كممر للراجلين، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء المرسوم رقم 2/13/726 الصادر عن رئيس

الحكومة بتاريخ 2013/11/25 القاضي بالموافقة على تصميم تهيئة الجماعة الحضرية

للمحمدية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6210 بتاريخ 2013/12/05 لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني مسندا النظر للمحكمة في الشكل لمراقبة مدى تقيد الطاعن بشكليات الادعاء وبأجل الطعن مع ترتيب الآثار المناسبة على ضوء ذلك، والحكم برفض الطلب موضوعا.

في سبي الطعن بالإلغاء المستمدين من خرق مقتضيات المادتين 27 و25 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير :

حيث استند الطاعن على كون المقرر المطعون فيه هو عبارة عن مرسوم يقضي بالمصادقة على مشروع تصميم تهيئة الجماعة الحضرية للمحمدية، وأن هذا النوع من المقررات يجب أن يصدر وفق الشروط وضمن الآجال المنصوص عليها في القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير، ولا سيما المادة 27 منه التي تستلزم صدور مرسوم المصادقة على مشاريع تصميم التهيئة داخل أجل 12 شهرا الموالية

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات الغرفة الإدارية

لتاريخ اختتام البحث العلني، وأنه بالرجوع إلى نص المرسوم المطعون فيه يتبين كون البحث العلني انتهى في 26 شتنبر 2012، مما كان يتعين معه إصدار مرسوم الموافقة داخل أجل أقصاه 25 شتنبر 2013، إلا أن المقرر المطعون فيه لم يصدر إلا في 25 شتنبر 2013، ولم ينشر بالجريدة الرسمية إلا في 5 دجنبر 2013، وأن نفس المادة 27 المذكورة تضمنت الجزاء الناجم عن عدم إصدار المرسوم داخل الآجال القانونية بالنص على أن أحكام المشروع تصير غير لازمة التطبيق، كما أن الطاعن أبدى تحفظات صريحة على مشروع تصميم التهيئة، ودونها بال كناش المخصص لهذه الغاية، وأن الفقرة الثانية من المادة 25 المذكورة تلزم مجلس الجماعة بدراسة الملاحظات المعبر عنها خلال إجراء البحث قبل عرضها على الإدارة، إلا أن مجلس الجماعة لم يمارس صلاحياته القانونية، وأحال الملاحظات تلقائيا على الإدارة ضدا على مقتضيات القانون، مما يجعل القرار المطعون فيه معيبا شكلا، وعرضة للإلغاء. لكن، حيث إذا كانت مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 90.12 المتعلق

بالتعمير تنص في فقرتها الأخيرة على أنه إذا لم يتم نشر النص القاضي بالمصادقة على مشروع تصميم التهيئة خلال اجل اثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق به، فإن أحكام المشروع تصير غير لازمة التطبيق، فإن الثابت من وثائق الملف كون المقرر المطعون فيه لم يصدر إلا بعد استنفاذ كافة الإجراءات الشكلية والمسطرية المتطلبة قانونا، ذلك أنه تم إعداد مشروع تصميم التهيئة وإحالته على رئيس الجماعة الحضرية المعني الذي قام باطلاع العموم بفتح البحث العلني بشأنه ابتداء من 2012/08/27، وبإلصاق الإعلان بمقر الجماعة مع النشر في جريدتين وطنيتين، والقيام بما يلزم لتلقي ملاحظات العموم وشكاياتهم خلال فترة البحث العلني كما عرض المشروع المذكور على أنظار المجلس

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

الجماعي المختص بتاريخ 2012/10/10 بغرض الدراسة وإبداء الرأي في التعرضات والملاحظات عقب انتهاء فترة البحث العلني في 2012/09/26، ثم أرسل الملف من قبل الوكالة الحضرية إلى السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة - قطاع التعمير - من أجل عقد اجتماع اللجنة المركزية في 2013/05/09 بقصد تدارس الشكايات التي تقدم بها من يهمهم الأمر، كما هي مضمنة بسجلات الملاحظات، وأنه بعد انتهاء هذه المرحلة، تمت إحالة الملف على الوزارة المعنية

لأجل مباشرة مسطرة المصادقة على مشروع تصميم التهيئة، لتتوج كل هذه الإجراءات بالمصادقة على المقرر المطعون فيه بتاريخ 2013/09/25 ونشره تبعا

لذلك بالجريدة الرسمية عدد 6210 بتاريخ 2013/12/05، مما يستخلص منه وبالنظر لما تم بيانه استنفاذ الإجراءات المسطرية المتطلبة قانونا، ويبقى معه ما ورد في السبب الأول للطعن على غير أساس، أما فيما يتعلق بعدم دراسة تعرض الطاعن من قبل مجلس الجماعة التابع لها العقار المعني، فمن جهة لم يدل الطاعن أصلا بما

يثبت تقديمه لتعرضه المذكور، وكونه أدرج خلال مدة البحث العلني المحددة قانونا، ومن جهة أخرى فالثابت من وثائق الملف وبناءات المرسوم المطلوب

إلغاؤه كون الملاحظات والتعرضات المثبتة بالسجل المعد لذلك قد تمت دراستها وإبداء الرأي بشأنها من قبل المجلس الجماعي المعني في دورته العادية لشهر أكتوبر بتاريخ 2012/10/10، كما تمت دراستها من قبل اللجنة المركزية المنعقدة بتاريخ 2013/05/09 ، مما يبقى معه السبب الثاني غير مؤسس قانونا. في سبب الطعن بالإلغاء المستمد من عبء مخالفة القانون وفساد

لتعليل:

حيث استند الطاعن على كون المقرر المطعون فيه عندما صادق على مشروع تصميم تهيئة الجماعة الحضرية للمحمدية، مع ما يتضمنه من مساس

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

بحقوقه المشروعة، مخالف للقانون ومنعدم التعليل، فالمساس بالترخيص غير القابل للتغيير، والذي صدر قبل سنوات بخصوص تجزئة ياسمينة، يعد مساسا بمبادئ القانون التي تمنع تغيير التراخيص الصادرة طبقا للمسطرة القانونية، ويعد أيضا سحبا تعسفيا لمقرر إداري سابق في غياب شروط السحب القانونية، ومن جهة ثانية فالمقرر لم يجبه عن ملاحظاته المعبر عنها في إطار مسطرة البحث العلني، مما يناسب إلغاؤه.

لكن، حيث لما كان تصميم التهيئة موضوع التراع يستمد مشروعيته من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير الذي صدر في إطاره، ويعد بمثابة إعلان عن المنفعة العامة، فإن المشرع المغربي وأن أحاط حق الملكية بالحماية طبقا للمادة 35 من الدستور فإنه نص في الفقرة الثانية من نفس الفصل على أنه: "ويمكن الحد

من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد"، وأن المقرر المطعون صدر في إطار المصلحة

العامة المتجلية في تهيئة المجال وتنظيمه وإخضاعه لضوابط تكفل للمنطقة التي يتعلق بها نموا منسجما ومراعيا لحاجيات ومتطلبات الساكنة، والتي يندرج ضمنها تخصيص جزء من عقار الطاعن كممر للراجلين، مما يجعل القرار المذكور

مطابقا للقانون، وفيما يتعلق بعدم الجواب على ملاحظات الطاعن فقد سبق الجواب عنها أعلاه، فيكون القرار مشروعا ومعللا تعليلا سائغا وسليما، والسبب على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.