محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/8/1/510 — قرار عدد: 2016/376 — بتاريخ: 2016-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء بتاريخ 1948/04/27 تحت عدد ( ... )، طلبت الدولة الفرنسية القسم الحربي النائب عنها رئيس الدائرة المخزنية بالدار البيضاء تحفيظ الملك المسمى " ... "، الواقع بـ ( ... )، أولاد المجاطية مديونة الدار البيضاء، والمحددة مساحته بعد ضم البقعتين موضوع المطلبين ( ... ) و( ... ) في 78 هكتارا و45 آرا، بصفتها مالكة له بالقرارين الوزاريين الأول مؤرخ في 11 يناير 1932 والثاني بتاريخ 1939/09/02 بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والقرارين الاستعجالين الصادرين عن محكمة الصلح بالدار البيضاء بتاريخ 1941/11/07 في الملفين المدنيين عدد 95736 و95737. وبمقتضى خلاصة إصلاحية أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم الدولة الملك الخاص لتملكها له عن طريق الاسترجاع من مالكته الأصلية الدولة الفرنسية حسب محضر التسليم المؤرخ في 1965/01/14

تطبيق قانون المسطرة المدنية

والقرار الوزاري المشترك رقم 73/779 بتاريخ 1973/07/30 وظهير 1973/03/02. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان من أجل البت في التعرض المقيد بتاريخ 1954/02/15 "كناش 39 عدد 20" الصادر عن محمد (ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة المعطي (ب)، أصدر السيد وكيل الملك قرارا بتاريخ 1994/10/26 بفتح أجل التعرض لفائدة ورثة الكبيرة (ب) وورثة محمد (م)، وورثة محمد (ع) وورثة عبد الرحمان (ب) وورثة بلعباس (ب)، وأدلى المتعرضون ورثة بوشعيب (ب) وورثة عبد الرحمان (ب) بمذكرة أكدوا فيها أنهم يملكون الأرض موضوع التراع بالملكية المؤرخة في 27 جمادي الأولى 1331، فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 1997/04/29 حكمها عدد 239 في الملف رقم 11/92 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من

المستأنفين بوسيلتين.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم أدلوا لتعزيز تعرضهم بالملكية المؤرخة في جمادي الثانية 1331 الموافق ل 1909/02/23 وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استبعدتها بعلة أنه: "بالرغم من احتوائها على توقيع القاضي وإنجازها من قبل عدلين فإن شهودها وإن شهدوا بمعرفتهم للمديوني (م) وأخويه بلعباس (ب) وأبناء عمهم الحاج أحمد (م) كما يعرفون إخوته التهامي ومحمد وزينة وطامو وحضرية والكبيرة، إلا أنه بالرجوع إلى الخانة التي ورد بها أسماء هؤلاء بالوثيقة فإنه تم الاقتصار على اسمهم الثلاثي دون التنصيص على باقي هوياتهم ومنها تاريخ الازدياد، وأن عدم ذكر تاريخ الازدياد ضمن الوثيقة يفقد المحكمة سلطتها في مراقبة أهلية الشاهد"، غير أن هذا التعليل لا يستند على أي أساس ما دام أن تاريخ الملكية يعود إلى سنة 1909 وهو تاريخ قديم لم يكن فيه نظام قانوني لتأريخ ميلاد الأشخاص أو ما يعرف حاليا بقانون الحالة المدنية، وكان الأشخاص يعرفون بأسمائهم وأنسابهم، وعلى من يدع نقص أهلية الشاهد إثبات ذلك، وأن توجه القرار في غير محله لغياب سند شرعي في فقه مالك يقضي بوجوب تحديد تاريخ ميلاد الشهود، كما أن القرار عاب على الملكية أنها لا تتضمن تاريخ تضمينها ومرجعه مما يفقدها صبغتها الرسمية، إلا أن الملكية أنجزت في زمن لم يكن معمولا فيها بنظام التوثيق الجاري به العمل حاليا، بحيث كان الرسم يحرر من قبل العدلين ويوقع عليه القاضي وهو ما يتوفر في الرسم المستدل به من قبل الطاعنين، إذ أنه محرر من قبل عدلين ومسجل تحت عدد 2642، وأن المراجع المعتمدة آنذاك هي المشار إليها في الرسم، وأن ما يؤكد صحة هذا الرسم هو رسم الشراء عدد 2644 الذي يثبت تواتر ملكية العقار، وما أعقب ذلك من رسوم تفيد تفويت المالكين لأنصبتهم في العقار، وأن اعتبار القرار بأن الطاعنين لم يدلوا بما يفيد استمرار ملكهم عبر إنجاز ملكيات تفيد انتقال العقار إليهم عن طريق الإرث، ولم يدلوا بما يثبت علاقتهم بالأشخاص الوارد ذكرهم في الملكية المذكورة، فإن ذلك مجانب للصواب لأن العقار تم

تطبيق قانون المسطرة المدنية

غصبه من الطاعنين والزج بهم في السجن وطردهم منه بالقوة من طرف السلطات الاستعمارية ولم يكن بإمكانهم إنجاز ملكية له وأن القرار تغافل هذه الحقائق، كما أن علاقتهم بمالكي العقار ثابتة بموجب الإراثات المدلى بها في الملف. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق القانون الداخلي، ذلك أن المطلوبة في النقض سبق لها تمسكت في مذكرتها المدلى بها يجلسة 1997/02/04 بكون الحجج المدلى بها من قبل المتعرضين لا تتعلق بعقار التراع، وأن الملكية لا تتضمن البيانات الأساسية المعتبرة قانونا وفقها لإثبات صحتها، وبما أن التراع قائم بين الطرفين حول تسمية العقار ومساحته وحدوده فقد طلب الطاعنون إجراء بحث في الموضوع أو الوقوف على عين المكان، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن طبيعة التراع لا تستدعي ذلك ما دام الأمر لا يتعلق بخلاف على الحدود أو المساحة حتى يمكن الانتقال صحبة مهندس مساح، الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق الخطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق". وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وبعدم وقوفها على عين المكان تكون قد خرقت الفصل المذكور، كما أن القرار اعتبر أن الدولة الفرنسية استمدت حيازتها للعقار محل المطلب من دافع قانوني ومصلحي وشرعي واستندت على القرار الوزيري المؤرخ في 1939/04/21 والحكم المعجل الصادر عن محكمة الصلح بالدار البيضاء بتاريخ 1941/11/07، وأن المتعرضين لم يطعنوا في القرار المذكور داخل الأجل الذي حدده المشرع، غير أن قيام شرط المنفعة العامة كأساس لمباشرة مسطرة نزع الملكية غير متوافر في النازلة، ما دام القرار الوزيري المحتج به الصادر بتاريخ 1939/04/21 لم يكن يرمي إلى تحقيق منفعة عامة للمواطنين المغاربة، وإنما من أجل إحداث ثكنة عسكرية وإحداث طريق تربط بين هذه الأخيرة والملك العسكري ببسكورة، وأنه ما دام أن الهدف من نزع ملكية الطاعنين لم يكن من أجل تحقيق منفعة عامة، وإنما تحقيق منفعة الدولة الغازية طالبة التحفيظ، وبالتالي فإن وجه مدخلها غير مشروع وأن تصرفها في العقار هو اعتداء مادي على ملكية الطاعنين، وأن الحيازة لا أثر لها إذا بنيت على عمل غير مشروع. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت وعن صواب أن الدولة الملك الخاص باعتبارها طالبة التحفيظ تملكت العقار عن طريق الاسترجاع في إطار ظهير 1973/03/02 الذي ينص الفصل الأول منه على أنه: "تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية والتي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون"، وينص الفصل الثاني من نفس الظهير أنه: "تعين في قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي

تطبيق قانون المسطرة المدنية

ووزير المالية العقارات المنقولة ملكيتها للدولة كما يحدد فيها التاريخ الذي تتم ابتداء منه حيازة العقارات المذكورة، وأن قرار الاسترجاع يعتبر سندا لملكية الدولة ولا يمكن الطعن فيه خارج دعوى الإلغاء أمام الجهة المختصة وداخل الآجال المحددة في القانون إما مباشرة بعد صدوره أو داخل الأجل الذي تم فتحه بصفة استثنائية بموجب القانون 05.42، وأن الطاعنين لم يثبتوا كونهم طعنوا في قرار الاسترجاع عن طريق الإلغاء أمام الجهة المختصة واستصدروا قرارا بذلك، بالتالي

فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تكن في حاجة لإجراء أي تحقيق في الدعوى، ولا في حاجة لمناقشة ملكية المتعرضين ما دام أن الدولة تستند على قرار الاسترجاع الذي بقي بمنأى عن أي طعن، ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأن: "الدولة المغربية حينما وضعت يدها على العقار محل التراع سلكت جميع المساطر القانونية الخاصة بشروط الاسترجاع المنصوص عليها في ظهير 1973/03/02، ومنها اشتراط كون العقار فلاحيا أو قابلا للفلاحة وواقعا كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية، كما أنها استصدرت قرارا وزاريا مشتركا بعد تحرير محضر بالحيازة، وتم نشره بالجريدة الرسمية بغية الإعلان عنه وإشهاره، وأن هذا القرار لم يتم الطعن فيه من قبل المستأنفين كلية داخل الأجل المعين للطعن". وأنه بهذه التعليلات الغير المنتقدة يكون القرار معللا تعليلا سليما وباقي تعليلاته المنتقدة تبقى زائدة، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان - مقررا. وجمال السنوسي ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.