محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9657 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (س. أ) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادتين 3 و6 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب الطاعنة للتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة عدم إثباتها فقدان أي كسب مهني أو أجر خلال مدته، في حين أنها خرقت مقتضيات المادتين أعلاه خصوصا أن المادة السادسة افترضت أن للمصاب حد أدنى للأجر إذا لم يثبت أن له أجرا أو كسبا معينا، كما جاء قرارها مخالفا للاجتهاد القضائي ويتعين بالتالي نقضه. لكن، حيث إن المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 وإن أعطت للمصاب في حادثة سير الحق في المطالبة بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت، فإنها ربطت ذلك بإثبات فقدانه لأجره أو كسبه المهني أثناء مدته المثبتة بالخبرة الطبية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف ومستنداته أن الطاعنة أدلت بخبرة حسابية منجزة من طرفها في إطار المختلفة تفيد أنها تمارس نشاطا تجاريا يدر عليها دخلا معينا، إلا أنها لم تدل بما يفيد فقدانها لذلك الدخل خلال مدة العجز المذكور، وأيدت بالتالي الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب التعويض عن العجز المذكور جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع وخرق حق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه رفض الأخذ بالخبرة الحسابية المنجزة في إطار المختلفة ابتدائيا، بعلة أنه تم الإدلاء بها أثناء التأمل وبناء على طلبها من دون الاحتكام إلى معايير واضحة، ولم تدل بما يفيد أداء الضرائب عن ممارسة نشاطها التجاري، في حين أنها تقدمت بشكل نظامي بطلبها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية على دخلها لكن المحكمة الابتدائية لم تجب عن الملتمس، مما جعلها تتقدم بطلب إجراءها في إطار المختلفة وأنجزت بشكل حضوري وقانوني وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة موضوع أثناء المرحلة الاستئنافية البت في طلبها، كما أن عدم ذكرها لواقعة سبقية تقدمها به ابتدائيا فيه تحريف للوقائع فضلا على أن الطاعنة غبر ملزمة بأداء أي ضريبة على دخلها لأنها مجرد مقاولة ذاتية لم تشرع في نشاطها إلا منذ سنة، فجاء بذلك قرارها مشوبا بسوء التعليل وخرق القانون ويتعين نقضه. لكن، حيث لما كان الدخل أو الكسب المهني حسب مفهوم للمادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 في فقرتها الأولى يحدد بالنسبة لأصحاب المهن الحرة على أساس الربح أو الدخل الصافي الخاضع للتصريح الضريبي أو الإعفاء منه، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الطاعنة في إطار الأوامر المختلفة أن الخبير المعين لإجرائها ضمن بتقريره أن الطاعنة تمارس التجارة في بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط للمحلات التجارية وللزبناء، ولم تدل بأي وثائق ضريبية أو حسابية المثبتة لدخلها لسنة الحادثة أو ما يثبت الإعفاء منها باعتبار أن المقاول الذاتي ملزم بمقتضى الظهير رقم 1.15.06 تاريخ 2015/2/19 بتنفيذ القانون رقم 114.13 في المادة 6 منه بالتصريح الضريبي، واستبعدت بالتالي الخبرة المذكورة واعتمدت الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق لها، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وأن باقي التعليل المنتقد تعليل زائد لا أثر له على سلامة القرار والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب وتحميل رافعه ضعف الوديعة وقدره 2000 درهم.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.