محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4009 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ص. ج)، الرامي إلى نقض القرار عدد 959 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/03/11 في الملف عدد: 2018/7209/652. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/06/28 تقدمت الطالبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها حصلت بتاريخ 2013/04/11 على رخصة بناء مصنع بالقطعة الأرضية الكائنة برقم ( ... ) و( ... ) بتجزئة ( ... ) ذات الرسمين العقاريين عدد (٠٠٠) و( ... )، وأنها بدأت في الأشغال بمجرد الحصول على رخصة البناء، ثم حصلت بتاريخ 2016/06/24 من المهندس المعماري على شهادة مطابقة البناء للتصميم المرخص به كما حصلت على رخصة المتانة من مكتب الدراسات المشرفين على المشروع وصرحت بإنهاء البناء ومطابقته، إلا أنها فوجئت برسالة من رئيس الجماعة يطالبها بأداء مبلغ 293.284,00 درهما برسم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية عن السنوات من 2014 إلى 2017، موضحة أنها معفية من أداء هذه الضريبة لمدة 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي حصولها على رخصة البناء حسب مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية اعتبارا لكون الأشغال انتهت في نهاية سنة 2016، وأنه على فرض انتهائها في بداية سنة 2017، فإنها لا تكون ملزمة بالأداء سوى عن السنة الرابعة، والتمست إلغاء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية موضوع الجدول عدد ( ... ) المفروضة عليها برسم السنوات من 2014 إلى 2017، وبعد جواب العامل ورئيس الجماعة وتجهيز القضية، صدر حكم برفض الطلب وبتحميل المدعية الصائر، استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون؛ بدعوى أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه بالنظر إلى عجز المستأنفة عن الحصول على شهادة المطابقة أو رخصة السكن داخل أجل ثلاث سنوات الموالية لتاريخ حصولها على رخصة البناء، فإنها تكون غير مستوفية لشروط الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ويتبين من هذا التعليل أن المحكمة فسرت نص المادة 42 من القانون 06.47 تفسيرا خاطئا، على اعتبار أن المادة المذكورة تعفي الملزم من الرسم لمدة 3 سنوات تبتدئ من السنة التي تلي الحصول على الرخصة، وأنها (أي الطالبة) حصلت على رخصة البناء بتاريخ 2013/04/11، وأن عدم تمكنها من طرف الجماعة من شهادة المطابقة عند الانتهاء من البناء داخل أجل 3 سنوات ليس من شأنه أن يهدم الإعفاء المؤقت ولا يوجد أي نص يفيد الرجوع في هذا الإعفاء، وأن التفسير الصحيح لمقتضيات المادة 42 هو أنه بعد الحصول على رخصة البناء فإن العقار يكون معفى من الرسم لمدة 3 سنوات حتى إذا اكتمل البناء داخل هذه المدة كان الإعفاء نهائيا، وأن النص يعطي للملزم إعفاء لمدة 4 سنوات، ولو تمت مسايرة ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف، فإن الرجوع في الإعفاء المؤقت قد يصطدم بمدة التقادم الرباعي في فرض الرسم وتحصيله مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث بمقتضى المادة 42 من الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 2007/11/30 بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإنه (تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء ... غير أنه بعد انصرام الآجال المذكورة أعلاه فإن الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن ملزم بأداء الرسم المستحق، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و147 أدناه)، ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن الطالبة التي حصلت على رخصة البناء بتاريخ 2013/04/11 عجزت عن الحصول على شهادة المطابقة أو رخصة السكن داخل أجل الثلاث سنوات الموالية لتاريخ حصولها على رخصة البناء، وأنها بالتالي غير مستوفية لشروط الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 42 المذكورة تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا سائغا، على اعتبار أن الإعفاء المنصوص عليها ليس سوى إعفاء مؤقتا لا يصبح نهائيا إلا إذا امتثل الملزم لشرط إنجاز الأشغال والحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة داخل الأجل وإلا يتم فرض الرسم من جديد دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و147 من نفس القانون، وما بالوسيلة بفرعيها على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.