محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/3/3/807 — قرار عدد: 2015/7 — بتاريخ: 2015-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2012/03/13 في الملف رقم 10/1841 تحت رقم 1473 أن المطلوب القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمكناس مفاده أنه دائن لشركة (مطاحن زرهون) بمبلغ 61.874.521,63 درهم الثابت بثلاث عقود قرض وكشفي الحساب المحصورين بتاريخ 2009/06/16 و2010/02/26، وأنه ضمانا لأداء الديون المذكورة قدم كل من مولاي مسعود (أ) ومولاي سعيد (أ) كفالات شخصية تضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجريد أو التجزئة في حدود مبلغ 60.690.256,63 در هما حسب الثابت من عقدي الكفالة المصادق عليهما في 2006/09/22 و 2007/1/3 ملتمسا لكل ما سبق الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 61.874.521,63 درهما وفوائد

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 التأخير بسعر 8.16% ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب، والحكم على المدعى عليهما مسعود (أ) وسعيد (أ) بأدائهما تضامنا مع المدعى عليها الأولى مبلغ 60.690.452,63 درهم يخصم من أصل الدين وفوائد التأخير بسعر 8.16% ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب، وبأدائهم له تضامنا تعويضا تعاقديا قدره 6.187.452,16 درهم. وأجاب المدعى عليهم بأنه بتاريخ 2009/06/16 تم إبرام عقد بجدولة القروض تم الاتفاق بمقتضاه مع المدعي على حصر مجموع المديونية المترتبة عن قرض الاستثمار في مبلغ 41.190.256,63 درهما وذلك إلى غاية 2009/02/18 يخصم منها المبلغ المؤدى بتاريخ 2009/06/16 بقيمة 860.931,60 درهم ليكون الباقي هو 40.190.256,63 درهم، كما تم تسديد قرض التسبيق على البضائع على دفعتين بتاريخ 2006/06/19 و 2009/01/1 بمبلغ 10.000,000 درهم لكل واحدة منهما، وتم الاتفاق على هيكلة القرض رقم 430 وحصر مبلغه في 34.435.620,4 درهم يتم تسديده خلال تسع سنوات ابتداء من 2007/05/01 على شكل دفعات شهرية بفائدة 8% وفائدة تأخير بسعر 2%، كما تم الاتفاق على أداء القرض عدد 107 المحدد في 6.000,000 درهم على أساس أداء 2.000,000 درهم حالا وأداء مبلغ 4.000,000 درهم على شكل أقساط شهرية بمبلغ 1.000,000 درهم ابتداء من 2007/07/01 إلى غاية 2009/04/01 على أن تعفى المدعى عليها من فوائد التأخير المحدد مجموعها في مبلغ 754.636,23 درهم، وأن إقدام المدعي على المطالبة بديونه خارج إطار الهيكلة الجديدة يبقى غير مسموح عملا بالفصل 1206 من ق.ل. ع على اعتبار أن إعادة هيكلة جاري القروض تعتبر بمثابة صلح بين الطرفين. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم بأداء المدعى عليها شركة (مطاحن زرهون) للمدعي مبلغ 61.874.521,63 درهم وتعويض قدره 2.000.000,00 درهم، وبأداء المدعى عليهما مولاي مسعود (أ) ومولاي سعيد (أ) تضامنا فيما بينهما مع المدينة الأصلية المبالغ أعلاه في حدود كفالتهما المحددة في مبلغ 60.690.256,63 درهم. استأنفته شركة مطاحن مكناس ومولاي مسعود (أ) وسعيد (أ) فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير محمد صبير الذي حدد المديونية في مبلغ 52.289.234,69 درهما. وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بعدم قبول استئناف شركة (مطاحن مكناس) شكلا، وفي الجوهر بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بحصر مبلغ الدين المحكوم به إلى 52.289.430,69 درهم. وهو المطعون فیه.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

في شأن الطعن المقدم من طرف شركة (مطاحن زرهون):

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والتناقض فيما بين أجزاء الحكم وخرق الفصل 142 من ق.م.م بدعوى أنه قضى بعدم قبول استئنافها شكلا نظرا للخطأ المطبعي الذي شاب إسقاط جزء من اسمها والذي هو "زرهون" من تسميتها الكاملة "مطاحن زرهون مكناس" وأن ما يؤكد أن الأمر يتعلق بخطأ مطبعي هو أن المقال الاستئنافي ورد فيه الاسم الكامل للطاعنة، وأن المطلوب الذي كان مستأنفا عليه لم يثر أي ملاحظة شكلية بهذا الخصوص، كما إن اسم الطاعنة ورد كاملا في القرار التمهيدي وفي تقرير الخبرة وأنه عندما قضى القرار المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وبتخفيض مبلغ المديونية لا يجوز تصور بقاء الطاعنة مدينة بمقدار المبلغ المحكوم به ابتدائيا رغم ثبوت عدم صحته واستفادة كفيليها من التخفيض المذكور بدعوى عدم تضمين اسمها الكامل بعريضة الاستئناف ومما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لقبول الطعن بالنقض يتعين أن يكون الطاعن محكوما ضده في المرحلة الاستئنافية ولم يقبل الحكم الصادر في الاستئناف الذي صدر فيه القرار المطعون فيه، أيا كان مركزه مستأنفا أو مستأنفا عليه، والطاعنة شركة (مطاحن زرهون) لم تكن طرفا في المرحلة الاستئنافية سواء مستأنفة أو مستأنف عليها وإن كانت طرفا في المرحلة الابتدائية، ولم تثبت أنها هي المستأنفة وأن الأمر يتعلق بخطأ مادي سيما وأن جميع وثائق الملف والمدلى بها من طرفها تفيد أن اسمها هو شركة (مطاحن زرهون) وليس خلاف ذلك، علاوة على ذلك فإن المحكمة ملزمة بالبت في الدعوى طبقا للمقالات والأسماء التي رفعت بها تلك المقالات ومقال الاستئناف قدم من طرف شركة (مطاحن مكناس)، وأن ما جاء في صلب الوقائع من إشارة إلى شركة (مطاحن زرهون)، فإن ذلك لا يغير من أطراف الدعوى شيئا ما دامت الطاعنة لم تتقدم بمقال إصلاحي، علاوة على ذلك فإن القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية لم يبت في شكل الاستئناف حتى يمكن القول بأنه اعتبر مقال الاستئناف سليما، كما أن ادعاء الطالبة أن الخبير وجه الاستدعاء لممثلها هو خلاف الواقع ما دام أن الاستدعاء الصادر عن الخبير وجه في اسم شركة (مطاحن مكناس)، والطعن المقدم من طرف شركة (مطاحن زرهون) غير مقبول.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وتحريف وقائع حاسمة، وخرق مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع، بدعوى أنهما أثارا بأن المدينة الأصلية سددت مبلغي 860.931,60 درهم و10.000,000 درهم قبل إقفال الحسابين، وأن الخبير أسقط فقط مبلغ 860.931,60 درهم من المديونية الأصلية وأغفل مبلغ 10.000.000,00 درهم رغم ثبوت الوفاء به. لكن، حيث إنه وخلافا لما ينعاه الطاعنان فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته "أما بالنسبة لمبلغ 10.000.000,00 درهم المتعلق بتسديد تسبيق على السلع، فإن الخبير بعدما لاحظ أن هذا المبلغ قد تم تسديده عن آخره بتاريخ 2009/06/19. اعتبر أن الشركة ليست مدينة بأي مبلغ في هذا الخصوص وبناء على ذلك فإنه لم يقم بإدراج هذا المبلغ أصلا ضمن خانة الديون التي استفادت منها المدينة الأصلية وهو ما يلاحظ جليا من خلال الجدول التشخيصي الوارد في الصفحة الخامسة من تقرير الخبرة" والتعليل المذكور يتجلى منه بوضوح أن المحكمة اعتبرت أن مبلغ الدين المتعلق بالتسبيق على السلع أدي من طرف المدينة الأصلية ولم تحتسبه ضمن المديونية والفرع خلاف الواقع غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس بدعوى أنهما طالبا حصر احتساب الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة بتاريخ قفل الحساب المحدد في 2006/11/01، وأن القرار استبعد الدفع بعلة "أن طرفي الخصومة اتفقا بعد هذا التاريخ على إعادة جدولة الديون في إطار البروتوكول المؤرخ في 06/12/18 الذي لم تلتزم المدينة الأصلية بتنفيذ مقتضياته مما جعل البنك يعمل على قفل الحساب مرة أخرى في 2010/02/26" والحال أن الثبات من كشفي الحساب المعتمدين كحجة في النازلة أن الحساب الأول تم قفله بتاريخ 2009/06/16 والتاني بتاريخ 2010/02/26، وأن استمرار احتساب الفوائد الاتفاقية إلى ما بعد 09/09/16 بالنسبة للحساب الأول يعتبر خرقا صريحا للقانون مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 لكن، حيث إن القرار المطعون فيه رد دفع الطرف الطاعن بخصوص بتاريخ قفل الحساب وبدأ احتساب الفوائد القانونية بتعليل جاء فيه "وأن تمسك الطرف المستأنف بتاريخ 2006/11/01 كتاريخ لقفل الحساب، دفع غير جدير باعتباره قانونا ما دام أن الطرفان قد اتفقا بعد هذا التاريخ على إعادة جدولة الديون في إطار البروتوكول المؤرخ في 2006/12/18 والذي لم تلتزم المدينة الأصلية بتنفيذ مقتضياته مما جعل المؤسسة البنكية تعمل على قفل الحساب مرة أخرى بتاريخ 2010/02/26 وهو التاريخ المعتبر قانونا كأجل لقفل الحساب .... " وهذا التعليل يساير وثائق الملف وتقرير الخبرة الذي أثبت أنه نتج عن بروتوكول الاتفاق ضم جميع الحسابات واستخراج مديونية واحدة تم الاتفاق على جدولتها وأدائها وأن تاريخ الترصيد كان هو المشار إليه أعلاه مما يكون معه ما بالفرع على غير أساس جدير بالرفض.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 264 من ق.ل. ع بدعوى أن المحكمة المصدرة له قضت بتعويض قدره 200.000,00 درهم لفائدة البنك والحال أنها قضت لهذا الأخير بفوائد عن التأخير، وأن الضرر لا يعوض مرتين مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة المصدرة له قضت للمطلوب بالتعويض الجزافي حددته في مبلغ 200.000,00 درهم بعد أن خفضته ما دام أن المبلغ المطالب به من المطلوب في المرحلة الابتدائية هو 6.187.452,16 درهم بتعليل جاء فيه "أما بالنسبة لمبلغ التعويض التعاقدي فإن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في إطار الفصل 264 من ق.ل. ع ومراعاة منها لعناصر الضرر اللاحقة بالمستأنف عليه والمتمثلة أساسا في حرمانه من استثمار أمواله لفترة معينة واضطراره اللجوء إلى القضاء من أجل استخلاصها ترى أن مبلغ 2.000.000,00 درهم المحكوم به ابتدائيا يبقى مناسبا لجبر الضرر الناتج عن عدم وفاء الجهة المدينة بالتزاماتها اتجاه البنك" ليس إلا ولم تقض لفائدة الطالب بأي تعويض آخر حتى ينعى على القرار أنه عوض نفس الضرر مرتين والوسيلة

خلاف الواقع غير مقبولة.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لأجله

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من طرف شركة (مطاحن زرهون) ورفض الطلب المقدم من طرف الكفيلين.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي

العام : السيد عبد العالي المصباحي.