محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5547 — قرار عدد: 2022/267 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/05/25 من طرف الطالب بواسطة نائبهم الأستاذ (م. أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 221 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/05/03 في الملف عدد 2021/1221/110. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما من طرف المطلوب، الأولى بتاريخ 2022/01/05 بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د.ق) والثانية بتاريخ 2022/02/04 بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ) الراميتين إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/03 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 221 وتاريخ 2021/05/03 في الملف عدد 2021/1221/110، أن (ص. ع.ب. ع) ادعى بمقتضى مقالين استعجالي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك قطعة أرضية فلاحية المسماة "بياض" كائنة بدوار أولاد يعلي أولاد ابراهيم بئر مزوي قيادة بولنوار خريبكة وأن المدعى عليهم (ع.م) و(م. م) و(ب.م) أبناء (محمد.ق) بإحضار آلة "ج س ب" وقاموا بوضع أكوام من الأحجار والأتربة والصبار وألحقوا خسائر بأرضه المحروثة وتغيير معالمها كما أزالوا علامات مطلب التحفيظ ب 8 وب 10 وب 7 وب 9 وقاموا بتكسيرها. وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر المتمثل في الأحجار وأكوام التراب من الطريق التي تؤدي إلى أرضه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فيما يخص إزالة العلامات من ب 7 إلى ب 10 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن کل يوم تأخير عن التنفيذ. أجاب المدعى عليهم بأن هناك عدة دعاوى بينهم وبين المدعي معروضة أمام القضاء وأن عنصر الاستعجال غير متوفر وعلى من يدعي استحقاق الطريق أن يلجأ إلى قضاء الموضوع، وأنهم لا علاقة لهم بوضع الأكوام بالطريق. وبعد تمام الإجراءات أصدر رئيس المحكمة أمرا قضى في مواجهة المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم بإزالة الضرر عن المدعى وذلك بإزالة الأتربة والأحجار من الطريق المؤدية إلى منزله وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص علامات التحديد المتعلقة بمطلب التحفيظ من ب 7 وب 10 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون. استأنفه المحكوم عليهم إلى جانب أطراف أخرى وبعد جواب المستأنف عليه الرامي أساسا إلى التصريح بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني واحتياطيا بتأييد الأمر المستأنف وإدلاء المستأنفين بمقال إصلاحي يلتمسون بموجبه حصر المستأنفين في المحكوم عليهم بمقتضى الأمر المستأنف فقط واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييده

بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض

في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن أرض النزاع التي يدعي المطلوب بأن بها طريقا تؤدي إلى أرضه هي أرض يحدها من جهة الغرب الطريق العمومي بعرض 10 أمتار شمالا في اتجاه بوجنيبة وجنوبا في اتجاه أولاد عزوز ولها منفذ على هذه الطريق مباشرة بين علامتي التحديد ب 1 وب 13 ومنفذ آخر على الطريق مباشرة بين النقطتين ب 9 وب 10، مع الإشارة إلى أن الأرض موضوع النزاع في مطلب التحفيظ المشار إليه علامات تحديدها من طرف مهندس المحافظة من ب 1 وب 13 وهذا ما تؤكده وثيقة الملكية من حيث الحدود من جهة الغرب ولم تشر إلى أن هذه الأرض لها طريق أخرى تؤدي إليها لأنها أصلا مجاورة مباشرة للطريق العام وأرضه مشاعة بين أطراف النزاع، وأن الحائز لها هم المتعرضون الذين حكمت

المحكمة بصحة تعرضهم في حدود ما نابهم إرثا من موروثهم، وأن المطلوب تقدم بمقال استعجالي ادعى فيه أنه يملك قطعة فلاحية تسمى بياض وأنهم قاموا بوضع أكوام من الحجارة والأتربة والصبار وألحقوا خسائر بأرضه المحروثة والتمس الحكم برفع الضرر المتمثل في الأحجار وأكوام التراب من الطريق التي تؤدي إلى أرضه وأدلى بمقال إصلاحي التمس فيه رفع الضرر من الطريق المؤدية إلى منزله. وحكمت عليهم المحكمة الابتدائية بإزالة الضرر من الطريق المؤدية إلى منزل المطلوب، وأيدته محكمة الاستئناف بعلة: " إنه وخلافا لدفوع المستأنفين بواسطة نائبهم، فإن هذه المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (إ. م) بتاريخ 2020/12/01 وهو محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور، يتبين بأنه ضمن به أن الطريق المؤدية إلى منزل المستأنف عليه محروثة. بحيث تم جرفها بالجرافة محدثة أضرارا بالأرض المحروثة وتغيير معالمها كما أن علامتي مطلب التحفيظ ب 7 مكسرة، ب 9 مغطاة بالأتربة وأن الثابت كذلك من الإشهاد المصادق فيه على صحة التوقيع بتاريخ 2020/12/30 أن شاهديه المسميين علي (ف.ب.ص) و(م.ز.ب. ع) أفادا فيه أنه توجد طريق عمومية عرضها ثلاثة أمتار والتي تؤدي إلى منزل المستأنف عليه قديمة ومتواجدة مند سنين، وأنها كانت مفتوحة وتستعمل من طرف الجميع، وأنهم عاينوا واقعة قطعها من طرف المستأنفين بإلقاء أكوام الأتربة والأحجار فيها بتاريخ 2020/10/01." وأن ما طالب به المطلوب من رفع للضرر على فرض حصوله وحسب مقاليه الافتتاحي والإصلاحي هو ضرر حاصل حسب ادعائه على الطريق التي تؤدي إلى أرضه وليس إلى منزله حسب ما حكمت به المحكمة الابتدائية وأيدته محكمة الاستئناف. وأن حقيقة الطريق التي تؤدي إلى الأرض المتنازع عليها ليست هي حقيقة الطريق التي تؤدي إلى المنزل لأن الاختلاف في المبنى يؤدي إلى الاختلاف في المعنى وعليه فإن المطلوب يؤكد بأن ضررا قد لحق بالطريق المؤدية إلى منزله لأن وجه الاختلاف بين ما يؤدي إلى الأرض وما يؤدي إلى المنزل هو اختلاف واضح لأن معنى الأرض ليس هو معنى المنزل.

وبذلك تكون محكمة الاستئناف أيدت حكما قضى بغير ما طلب منها، لأن ملتمسه في المقالين الافتتاحي والإصلاحي يتعلق بالطريق المؤدية إلى الأرض إلا أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي صرحا برفع الضرر من الطريق المؤدية إلى المنزل. والأرض التي يدعي المطلوب بأنها له بموجب الملكية وتقدم بشأنها بمطلب التحفيظ وأنها تعرضت للضرر بفعلهم وأنه من الطريق المؤدية إليها فإن الأرض صدر بشأنها قرار استئنافي قضى بصحة التعرض الذي أنجزوها بعلة أن المتعرض صرح بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2019/12/10 بأن الأرض لا زالت مشتركة بينهم، وأنه تم إنجاز قسمة استغلالية بينهم يقوم بمقتضاها كل واحد بحرث جزء من الأرض ولا زالت أرض المكرط يستغلها الجميع في الرعي، وأن عمه يستغل نصيبه في أرض أخرى لوالده محمد، بينما صرح طالب التحفيظ بأن الأرض موضوع الدعوى يملكها بمقتضى الشراء من صالح عم المتعرض وإخوته، وأن المتعرضين وافقوا له على البيع من طرف عمهم دون الإدلاء في جلسة البحث بما يفيد وقوع الموافقة على البيع من المتعرضين علما أن الحائز

الفعلي للعقار موضوع التعرض هو الطرف المتعرض. وأنه اعتبارا للعلل المذكورة، فإنه يبقى الأصل هو حالة الشياع ويكون معه التعرض مرتكزا على أساس جدي في تعرضه بشكل جزئي وفي الحد الذي ينوبه إرثا، ويبقى الحكم الابتدائي مجانبا للصواب فيما قضى به. وأنه بثبوت حالة الشياع في الأرض موضوع مطلب التحفيظ تدحض ما ادعاه المدعي من تملك خاص به لتلك الأرض للطريق المدعى بها أنها تؤدي إليها. وما دام الملك مشاعا بين الطرفين، فإنه من الناحية الواقعية فهي أرض يحدها من جهة الغرب الطريق العمومية بعرض 10 أمتار شمالا في اتجاه بوجنيبة وجنوبا في اتجاه خميس أولاد عزوز وهذه الأرض لها حدود مع هذه الطريق مباشرة بين علامتي التحديد ب 1 وب 13 ولها اتصال كذلك بهذه الطريق بين النقطتين ب9 وب10 أما الممر الذي تم استحداثه من طرف المطلوب عند حضور مهندس التحديد من المحافظة العقارية ليس بطريق ولم يكن طريقا كما هو الشأن بالنسبة للطريق العمومية المشار إليها ضمن حدود الأرض المتنازع عليها في رسم الملكية من جهة الغرب، والحكم الذي قضى بغير ما طلب حسب المفصل سلفا، والذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف يجعل قرارها مخالفا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، كما أن ما ناقشه يمس موضوع الحق المتنازع عليه لتعلقه بنقطة واقعية تحتاج إلى مناقشة موضوعية تمس جوهر الحق وتغل يد قاضي المستعجلات وتنفي حالة الاستعجال مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن ؛ إنه من جهة أولى فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينحصر في اتخاذ الإجراءات الوقتية لدرء ضرر حال أو للمحافظة على الأوضاع القائمة لوضع حد لكل اضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع حتى ولو كان النزاع معروضا في الجوهر على المحكمة، دون المساس بأصل الحق طبقا للفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية، ولما كان المستشف من ظاهر أوراق الملف أن الطالبين قاموا بإغلاق الطريق المدعى بها وحرموا المطلوب من الولوج إلى عقاره، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة بالوسيلة، وكذا لما قضت بتأييد الأمر الابتدائي تكون تبنت تعليله الذي جاء فيه بأن "الظاهر من وثائق النازلة أن النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بأرض تدعى بياض مساحتها وأوصافها المذكورة بالقرار الاستئنافي عدد 176 بتاريخ 2020/06/16 في الملف رقم 2019/125 ... وجاء في حيثيات القرار المذكور يبقى الأصل هو حالة الشياع وأن تعرض المدعى عليهم أعلاه تعرض جزئي في الحد الذي ينوبهم إرثًا ... وإعمالا لذلك يكون النزاع المعروض على أنظار قاضي المستعجلات ينصب على عقار جاري في ملكية الطرفين على الشياع .... وأن وضع أكوام التراب وإزالة علامات التحديد بمطلب التحفيظ العلامات من ب 7 إلى ب 10 وحرمان المدعي من الولوج إلى منزله يشكل ضررا مباشرا وحالا بالمعني بالأمر وهو ما يشكل حالة الاستعجال بالنظر للضرر القائم والحال والمحدق بالحق المراد الحفاظ عليه وهو موضوع نزاع قضائي أمام قضاء الموضوع يقتضي تدخل قاضي المستعجلات لإرجاع الأمور إلى نصابها وإبقاء ما كان على ما كان في انتظار الحسم النهائي في النزاع العقاري القائم بين الطرفين من قبل قضاء الموضوع." تكون

أعملت سلطتها في تقدير حالة الاستعجال المبررة لتدخل قاضي الأمور المستعجلة ولم يكن في قضائها أي مساس بجوهر الحق فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا، ومن جهة ثانية فإن ما تمسك به الطاعنون فيما عدا الشق المتعلق بالاختصاص بما في ذلك خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لم يسبق لهم أن أثاروه أمام محكمة الموضوع، وأن إثارته لأول مرة غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون مما تكون معه الوسيلة في هذا الشق غير مقبولة وفي الباقي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.