محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5497 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/06/24 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ص)، الرامية إلى نقض القرار رقم 61 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/02/08 في الملف عدد 2021/1201/384. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام القاضي المقيم بمركز خميس الزمامرة بتاريخ 2013/08/06، عرض فيه أنه اشترى كافة الأسهم موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المتعلقة بالملك الكائن بمنطقة ضم الأراضي المدعوة "غ" مساحتها 17 هكتار 13 آر و10 سنتيار المتكون من أرض زراعية بورية والخاضع لقانون الاستثمارات بمقتضى عقد وعد ببيع مؤرخ في 2012/06/05، وأن وكيلة البائعين تسلمت مبلغ 400000 درهم نقدا على أساس كتابة البيع النهائي بتاريخ 2013/06/01 إلا أنها امتنعت عن تحرير عقد البيع النهائي في التاريخ المذكور، مما حذا به إلى توجيه إنذار توصلت به بتاريخ 2013/03/06 دون أن تستجيب له، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بإتمام البيع بالنسبة لحقوقهن المشاعة في الرسم العقاري عدد (٠٠٠) تحت طائلة غرامة تهديدية واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي وأمر المحافظ العقاري بسيدي اسماعيل الزمامرة بتسجيله وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2014/01/28 برفض الطلب، استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا على المستأنف عليهن بإتمام البيع مع المستأنف بخصوص واجباتهن المشاعة في الرسم العقاري عدد ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم وهو

القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق حقوق الدفاع وعدم الرد على المستنتجات، بدعوى أنه لم يشر إلى الدفوع التي تقدم بها دفاعهم ولم تجب عنها المحكمة لا سلبا ولا إيجابا، الأمر الذي يعتبر خرقا لحقوق الدفاع ويستوجب نقض القرار. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين الدفوع التي تمسك بها الطاعنون أمام المحكمة دون أن تشير إليها أو تجيب عنها فالوسيلة غامضة ومبهمة وهي غير مقبولة. ويعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية بفروعها التسعة خرق القانون، بدعوى خرق العقد مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية إذ أورد التعليل الآتي: "بأن عقد الوعد بالبيع التوثيقي يبقى من العقود المؤقتة التي يتم بها التمهيد لإبرام عقد البيع النهائي وليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة قانونية تحضيرية قد يترتب عنها إبرام العقد النهائي ... ، ومن ثمة فإنه لا يخضع إطلاقا لمقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية مما يجعل ما انتهى إليه الحكم المستأنف وما تمسك به الطرف المستأنف عليه بهذا الخصوص غير ذي أساس"، وهذا التعليل فاسد لكون العقد الذي اعتمده المستأنف عليه ليس مجرد عقد وعد ببيع إنما هو عقد وعد بيع ناقل للملكية فهو بمثابة عقد ابتدائي لتوفره على كل شروط البيع بما فيها المبيع والثمن، وأن مدونة الحقوق العينية قد حددت على سبيل الحصر الشروط المتطلبة لجميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها ... بموجب محرر رسمي أو محرر

ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول ... "، وأنه بالرجوع للعقد المدلى به يتبين بأن العقد المدلى به هو عقد ابتدائي ناقل للملكية وأنه جاء مخالفا للفصل 4 المشار إليه، وأنه فسر هذا الأخير تفسيرا خاطئا لما اعتبر الوعد بالبيع لا يدخل ضمن مقتضيات المادة 4 رغم عدم التنصيص صراحة على استثنائه، إذ أشار إلى جميع التصرفات بما فيها الوكالة، وأن القرار المطعون فيه لم يحترم قاعدة تطبيق القانون الخاص بدل القانون العام، بدعوى أنه لا يمكن الارتكاز إلى القواعد العامة إلا في غياب نص خاص وأن القرار المطعون فيه طبق القواعد العامة بدلا من النص الخاص وهو مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، ثم إن المطلوب يعترف بعدم أحقيته في رفع الدعوى طبقا للفصل 234 من ق.ل. ع ما دام لم ينفذ التزامه اتجاه الطاعنين، وبالنسبة للعرض العيني الذي جاء بعد 6 سنوات من صدور الحكم الابتدائي، فإنه لا يمكن اعتماده بأثر رجعي، وأنه بالرجوع للعرض العيني المحتج به والذي لم يتوصلوا به أصلا، فإنه جاء بعد صدور الحكم الابتدائي ولا يمكن اعتماد إجراء تم بتاريخ 2019 بأثر رجعي ويبني عليه استئنافه لإصلاح المسطرة، والقرار المطعون فيه ذهب إلى أنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع، والحال أن المطلوب لم يؤد ما عليه من التزام لفائدة الطاعنين بل قام بالإدلاء بمحضر عرض عيني لم يتوصلوا به أصلا ما دامت الوكالة الممنوحة للسيدة (س. ج) أصبحت لاغية بموت الموكلة (ز) ولم تعد للوكيلة الصفة في اتخاذ أي إجراء والتوصل لفائدتها بأي عرض أو ثمن له صلة بالعقار موضوع التراع، ثم إن محضر العرض العيني أدلي به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفي مخالفة للنظام العام الذي يجعل التقاضي على درجتين، مما يجعل القرار المطعون فيه مجانبا للصواب وخارقا للقانون، مما يستوجب نقضه. لكن، ردا على الوسيلة بجميع فروعها، فإنه طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ... ، ولما كان البين من عقد الوعد بالبيع المعروض بالملف أن الطاعنتين الأولى والثانية وموروثة الباقين قد وعدن بواسطة وكيلتهن بأن يبعن المطلوب كافة حقوقهن المشاعة في الملك ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) بثمن قدره 110000 درهم للهكتار توصلت الوكيلة منه بمبلغ 440000 درهم على أن يؤدي الموعود له باقي الثمن عند تحرير العقد النهائ،ي وبعد تهييئ الواعدات بالبيع الوثائق المتطلبة قانونا لذلك، والمحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعنون من بطلان عقد الوعد بالبيع لمخالفته مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية بعلة: "أن عقد الوعد بالبيع في مبدئه يترتب عنه حق شخصي فقط ولا ينقل أي حق عيني أو ينشؤه ومن ثم لا يخضع لمقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية"، تكون قد اعتبرت عن صواب أن العقد المستدل به ليس من شأنه أن ينقل ملكية الحقوق الموعود ببيعها على حالته للمطلوب، إذ أن إتمام البيع بشأنها يتوقف على تحقق الشروط التي التزم بها الطرفان تمهيدا لتحرير العقد النهائي، مرتبة على ذلك عن صواب عدم انطباق مقتضيات المادة المحتج بخرقها على العقد الرابط بين الطرفين، كما ردت عن صواب أيضا الدفع المثار بشأن خرق مقتضيات

الفصل 234 من ق.ل. ع وكذا الدفع بعدم جواز اعتماد العرض العيني الذي جاء بعد صدور الحكم الابتدائي بعد أن ثبت لها من بنود عقد الوعد بالبيع أن الواعدات بالبيع هن الملزمات أولا بتنفيذ التزامهن الأمر الذي لم يثبتن حصوله وأن المطلوب قد أودع لفائدتهن باقي الثمن بصندوق المحكمة، معتمدة الإيداع المذكور باعتباره يصحح الخلل الشكلي الذي شاب الدعوى ابتداء، باعتبار أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، وبخصوص ما نعاه الطاعنون على القرار بشأن إلغاء الوكالة لموت إحدى الموكلات، فإنه لم يسبق طرحه أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فضلا عن أن عقد الوعد بالبيع أبرم في تاريخ سابق على الوفاة، وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما وغير خارق للفصول المحتج بخرقها والوسيلة بفروعها

غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.