محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24742 — قرار عدد: 2022/399 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/26 في القضية ذات العدد 2020/2612/404 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلوب في النقض محمد حساني من أجل جنحة حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والتصريح ببراءته منها، وبتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد واستهلاك المخدرات وعقابه بعشرين سنة سجنا نافذا مع تعديله بإعادة تكييف الجناية المذكورة إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفقرة الأولى من الفصل 403 من القانون الجنائي وخفض العقوبة السجنية المحكوم بها عليه إلى خمس عشرة سنة سجنا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا . وفي الموضوع :

نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار موضوع الطعن أعاد تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعلة عدم توجه نية المتهم إلى إزهاق روح المجنى عليه سيما وأنه ينكر هذه النية وأنه لم يعلم بوفاة الضحية إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ الاعتداء عليه ليقوم بتسليم نفسه للشرطة والاعتراف بفعله، والحال أن الثابت من وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية والتحقيق أنه تحت تأثير الأقراض والخمر قام بدفع الضحية بالقرب من السكة الحديدية وكان بحوزته سكين ولا يعلم ما إن كان استعمله في الاعتداء على الضحية أم لا، ثم قام بالتخلص منه برميه ببحيرة، مما يعتبر قرينة على استعمال السكين المذكور في الجريمة وهو الدليل الذي لم تناقشه المحكمة في تحديد عناصر جناية القتل العمد، ثم أنها لما صرحت ببراءة المتهم من جنحة حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص بعلة أنه لم يضبط بحيازته أي سلاح من غير تقييم لاعترافه بحيازة سكين عند تنفيذ الجريمة والذي تخلص منه بعد ذلك، تكون أساءت تطبيق القانون وفقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي يجعل قرارها مشوبا

بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 457 والفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات الاستئنافية لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التى تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت من خلال ما راج أمامها من مناقشات إلى أن الأفعال الثابتة في حق المتهم إنما تشكل جناية الضرب والجرح العمديين استنادا إلى معطيات القضية التي تفيد خلو الملف مما يثبت اتجاه نيته إلى إزهاق روح المجنى عليه، وإنما قام فقط بضربه ودفعه، مما تسبب في سقوطه من أعلى المنحدر ليتدحرج منه ويستقر فوق الأحجار المحيطة بخطوط السكة الحديدية فترتب عن ذلك إصابته برضوض في العنق وكسر في فقراته وهو ما أشار إليه تقرير التشريح الطبي ولم تقتنع على ضوء ذلك بقيام عنصر العمد واستعمال السلاح، تكون استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع الثابتة أمامها، وأبرزت غياب عناصر الوصف المحال إليها، بعد تقييمها لما عرض عليها من أدلة أخذت بما اطمأنت إليه منها ولم تأخذ بما أوردته الوسيلة لعدم اقتناعها به، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/26 في القضية ذات العدد 2020/2612/404 مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.