محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/7636 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/14 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 342 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2018/11/29 في الملف عدد 2018/1403/185.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر
الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بآسفي بتاريخ 2011/07/11 تحت عدد 23/50149 طلب (ع) تحفيظ الملك المسمى "ح ... " الكائن بمنطقة التحفيظ الجماعي المسماة " ... 12، حددت مساحته في 25 آرا و60 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب
الشهادة الإدراية بالملك عدد 7254 لقائد قيادة ... (دائرة احد حرارة). فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2012/01/23 (كناش 38 عدد1077) الصادر عن (ح) أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة (م) مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم له حسب صور شمسية مشهود بمطابقتها للأصل لكل من رسم إحصاء ورسمي استمرار وإراثتين. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بآسفي، وإجرائها معاينة على محل النزاع، أصدرت حكمها رقم 206 بتاريخ 2017/11/28 في الملف عدد 1403/17/29 القاضي بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بثلاث وسائل. فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، وذلك لعدم تبليغ الملف إلى النيابة العامة. لكن، خلافا لما أثاره الطاعنون، فان القرار أشار إلى مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون والوسيلة بالتالي خلاف الواقع وهي غير مقبولة. وفيما يخص الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي، ذلك أنها استبعدت رسم الاستمرار دون أن تطبقه على أرض الواقع ودون أن تستعين بخبير طبوغرافي، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تتأكد من وضعية عقار النزاع خلال المعاينة ولم تراع الوثيقة التي تشير إلى أن جدهم يحد الملك من جهة الشتاء ومن جهة البحر، وأن أملاك طالبي التحفيظ توجد بجمارة الشمالية بينما الملك يوجد بدوار جمارة الجنوبية. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل، ذلك أنهم أدلوا برسم استمرار يرجع لسنة 1911 أنجز باسم جدهم ، وأن (ك) جد طالبي التحفيظ كان مقدما على والدها (ح) وبعد ذلك أصبح ابنه الطاهر خبازا لديه، وبعد وفاة والدها سنة 1972 أصبح شقيقها (م) هو المكلف بالأملاك بما فيها عقار النزاع ، وأن آخر مرة نالوا فيها نصيبهم عن طريق الخبزة كان سنة 2008، وانهم لم يعرفوا الطريقة التي انتقلت بها القطعة من يد (ال) إلى طالبي التحفيظ، مؤكدين على أن ورثة جدهم لم يقوموا باقتسام أملاكه، وأن القرابة مع طالبي التحفيظ قائمة لا تقطعها إلا حيازة أربعين سنة. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن إثبات علاقة القرابة بالخصم يقع على مدعيها وذلك بالحجة المعتبرة في هذا المجال من خلال الإراثة بالمناسخات انطلاقا من القعدد التي يجتمع فيه فرقاء النزاع، وأنه في غياب ذلك تبقى الحيازة المعتبرة هي حيازة الأجنبي غير القريب عملا بالمادة 251 من مدونة الحقوق العينية، وأن المحكمة أوردت دفع الطاعنين بهذا الشأن وأجابت عنه بأنه " لم يتم بيان درجة قرابة المتعرضة لطالبي التحفيظ وسببها". وأنه لما كانت حيازة الأجانب لمدة عشر سنوات قاطعة لحجة القائم، فإن المحكمة اعتمدت وبالأساس تلك الحيازة، وأنه لما تبين لها بذلك وجه قضائها فإنها لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق لا تراه ضروريا للبت في النزاع، ولا بمجاراة الخصوم في مناحي
أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، وأنها لذلك ولما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها وإجراءات التحقيق التي تم القيام بها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأنه " لما كان إقرار ( الجهة المتعرضة) بأن حيازة المدعى فيه خرجت من يدهم منذ سنة 1966 يلزمها ويلزم من تنوب عنهم، ولم يقم دليل بالملف على أنهم طالبوا بالمدعى فيه منذ سنة 1966 إلى أن تقدموا بتعرضهم الكلي ضد مطلب التحفيظ بتاريخ 2012/01/23، فإن قضاء الحكم الابتدائي بعدم صحة تعرضهم بعلة أن طالبي التحفيظ حازوا المدعى فيه حيازة زادت عن عشر سنين، وأنهم أجانب عن المتعرضين، وأن الحيازة متى فاقت مدتها عشر سنين بين الأجانب كانت قاطعة للنزاع كان في محله". فإنه نتيجة لما ذكر كله، كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج، عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.