محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/307 — قرار عدد: 2010/257 — بتاريخ: 2010-04-08

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 17 دجنبر 2008 في الملف رقم 2008/161، أن طالب النقض عبد الغني تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش التمس فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقرر المدير العام للأمن الوطني القاضي بعزله من وظيفته كمفتش الشرطة ابتداء من تاريخ 2005/12/6، موضحا في طعنه أنه عرض على المجلس التأديبي دون أن يتم إشعاره بالمنسوب إليه والتدابير المزمع اتخاذها في حقه وأن جلسة التأديب لم تستغرق سوى خمس دقائق دون استفساره عما نسب إليه والتي كانت تتسم بالعمومية، وبعد المناقشة صدر الحكم ابتدائيا بالاستجابة للطلب، وهو الحكم الذي كان موضوع استئناف من طرف المدير العام للأمن الوطني، وبعد تجهيز القضية صدر القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن محضر التبليغ الذي اعتبر كأساس لانطلاق أجل رفع دعوى الإلغاء انصب على مجرد اقتراح المجلس التأديبي، مع أن التبليغ يجب أن يتم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وأن ليس من اختصاص ضباط الشرطة القضائية القيام بتبليغ القرارات الإدارية.
اختصاصات متنوعة
نشرةقرارات المجلس الأعلى
لكن من جهة، لما كان العلم اليقيني بمضمون القرار وفحواه يعتبر كافيا لسريان أجل الطعن بالإلغاء في مواجهة القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية، أسوة بتبليغها، فإن ما تثيره الوسيلة في شقها المتعلق بوجوب تبليغ القرارات الإدارية يعتبر غير ذي أساس.
ومن جهة ثانية، فإن قضاة الموضوع عندما لاحظوا في قرارهم بأن الطالب بلغ بتاريخ 2005/12/6 حيث تلي عليه نص القرار الوارد بالبرقية المحالة من الإدارة العامة للأمن الوطني، وأكد أنه فعلا يتعلق به، كما قام بتسليم بطاقته المهنية والأصفاد إلى الضابط المذكور. وحيث بذلك يقوم التنفيذ الطوعي للعقوبة الصادرة في حقه بمثابة علم يقيني بفحوى القرار الصادر في حقه، وبذلك كان القرار المطعون فيه لما اعتبر الطعن القضائي المقدم من طرفه بتاريخ 2007/7/2 أي بعد مرور أزيد من سنة على علمه ورد خارج أجل المادة 23 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية لم يخرق أي مقتضى. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: أحمد دينية مقررا، وإبراهيم زعيم ومحمد منقار بنيس ومحمد صقلي حسيني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.