محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/16687 — قرار عدد: 2022/709 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/04/15 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاونات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/08 في القضية الجنحية عدد 20/283 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون دلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الظنين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة شانها في ذلك شأن الحكم المؤيد ان الشاهد المستمع اليه قضائيا لم يفصح عن هوية الشخص الدي استقى منه المعلومات وعدم معاينته شخصيا لواقعة الانتزاع مما جعل شهادته يحومها الشك علما بوجود مراسلة مؤرخة في 2018/02/18 من طرف قائد قيادة (ع.١) موجهة إلى السيد مدير الأملاك المخزنية بخصوص موضوع النزاع الحالة دكر فيها العديد من الفلاحين الدي اعتدوا على الأرض موضوع النزاع من بينهم المتهم وهي معلومات

ومستقات من الابحاث الميدانية والمخبرين حتى تتمكن السلطة المحلية من القيام بدورها في المحافظة على السلم والامن والطمأنينة وأن اجبار أي عون للسلطة بصفته شاهدا على الكشف عن مخبره حتى يكتمل الدليل لم يكن منطقيا ولا عقليا ولا قانونيا مادام الظنين لم يدحض ذلك عبر اثبات العداوة أو استغلال النفود وهو ما جعل القرار المطعون فيه غير سليم وناقص التعليل موازيا لانعدامه مما يبرر نقضه. حيث أن تقييم وسائل الاثبات المعروضة على المحكمة والأخذ بها أو البعض منها من عدمه موكول لسلطتها المخولة لها قانونا في ذلك ولا تخضع لأية مراقبة الا فيما يخص التعليل وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة شانها في ذلك شان الحكم المؤيد انعدام الاثبات لإنكار المتهم المتواثر ولكون تصريحات الشاهد المستمع اليه قضائيا غير جارحة ويشوبها الشك لعدم معاينته شخصيا واقعة الترامي وعدم افصاحه عن هوية الاشخاص الدين للسقي منهم معلوماته فضلا على انها تبنت تعليلات الحكم الابتدائي التي استندت فيما انتهت اليه على عدم ثبوت حيازة المشتكية لأرض النزاع ولا الوسيلة التي تم بها الاعتداء عملا بما يقتضيه الفصل 570 من القانون الجنائي وبذلك تكون المحكمة قد طبقت سلطتها فيما انتهت اليه وعللت قرارها تعليلا كافيا واقعا وقانونا مما تبقى معه الوسيلة على غير اساس.

لأجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.