محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/4/4/2644 — قرار عدد: 2017/6 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/08 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار عدد 774 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/29 في الملف رقم: .2015/7205/626 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/15 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ل.س) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/22 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/29 في الملف رقم 2015/7205/626 عدد 774 ان المطلوب محمد (ل.س) تقدم بتاريخ 2014/09/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه عين معلما (م.س) بتاريخ 1984/10/11 وقضى ما يناهز 30 سنة بها، كما أنه يتوفر على نقط ممتازة ، غير أنه حرم من الانتقال
رغم مشاركته في الحركة الانتقالية، ورفض طلبه بعلة أن الأولوية في الاستجابة لطلبات الانتقال تعطي للسيدات في إطار الالتحاق بالزوج، وهو القرار محل الطعن لكونه مخالف للقانون ولمبادئ المساواة المقررة دستوريا وللشطط في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية برفض طلبه بحكم استأنفه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء قرار إقصائه من الاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية برسم سنة 2014 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وبانعدام التعليل، ذلك ان
المحكمة مصدرته اعتبرت في تعليل قضائها بإلغاء الحكم المستأنف كون عدم إدلاء الإدارة بمذكرة جوابية وتوضيحية فيما يخص النقطة الواجب التوفر عليها من قبل المطلوب في النقض للاستفادة من طلب الانتقال يجعل قرار الإقصاء عن طريق إعمال المعيار الثاني، المتمثل في الالتحاق بالزوج، غير مبني على سبب مشروع، في حين لم تعتبر كون عدم إدلائه بالوثائق المذكورة لا يعني البتة ان له حق الأولوية في الانتقال، مادام هو الذي يدعي حرمانه منه، بالرغم من ان له الحق المذكور بناءا على النقط المحصل عليها، فهو من يجب عليه إثبات ما يدعيه، عن طريق الإدلاء بما يثبت أن معلمين من نفس وضعيته لهم نقطة أقل ومع ذلك تم نقلهم، وهو الأمر الذي أقرت به محكمة الدرجة الأولى عن صواب حين قضت برفض طلبه لما عجز عن الإدلاء بما يثبت ادعاءاته أمامها، أما بخصوص إعمال المعيار الثاني للاستفادة من الحركة الانتقالية، والمتعلق بالالتحاق بالزوج، فلم يتم اللجوء إليه الا بعد ان ثبت عدم استيفاء المطلوب في النقض للنقطة التي تخوله الانتقال، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بكون السيدة (س.س) تم الاستجابة لطلب انتقالها رغم توفرها على مجرد 84 نقطة، لكون ذلك لم يتم عن طريق المفاضلة بين نقطتها والنقطة التي يتوفر عليها، بل في إطار تفعيل المعيار الثاني المتعلق بالالتحاق بالزوج، وأنها - أي المحكمة - بعدم مراعاتها للمعطيات السالفة الذكر، تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، وخلاف الوارد بالوسيلة، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف والبحث الذي أجرته، كون الإدارة لم تجب عن النقطة النزاعية المتمسك بها من طرف المطلوب للاستفادة من طلب الانتقال إلى نيابة مكناس أو الحاجب في إطار الحركة الانتقالية الجهوية، علما بأنه حاصل إلى حدود مشاركته في الحركة المذكورة على 158 نقطة، واستنتجت من ذلك ان قرار إقصائه من الاستفادة من الانتقال إلى نيابة مكناس أو الحاجب في سنة 2014 ، عن طريق إعمال المعيار الثاني للاستفادة من الحركة الانتقالية، ألا وهو الالتحاق بالزوج، غير مشروع سيما وأنه يدرس منذ ما يزيد عن 30 سنة ((م.س)، ورتبت عن ذلك إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب وتصديا قضت بإلغاء القرار الإداري المذكور، فإن قرارها يكون مبنيا على أساس سليم ومعللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد العتاق فكير رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.