محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/165 — قرار عدد: 2018/401 — بتاريخ: 2018-07-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2015/09/17 في الملف رقم 2014/12/495 أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش تعرض فيه أنها شركة متخصصة في المجال السياحي وعملت على إنشاء مركب سياحي بقيمة 10.420.000 درهم وأنه بالنظر إلى تكلفة المشروع أبرمت في شهر شتنبر 2007 عقد قرض مع المدعى عليه البنك الشعبي منحها هذا الأخير بموجبه قرضا بمبلغ 7.000.000 درهم بنسبة فائدة تقدر ب 6.95% وقد تم تعديل مقتضيات العقد المذكور بعقد آخر أبرم بتاريخ دجنبر 2010 وأن التعديل شمل قيمة القرض ومدته وأن العارضة قدمت للمدعى عليه كفالة رهنية على الأصل التجاري في حدود نفس المبلغ وتأمين على الحريق ورهن المعدات وكفالة شخصية للممثل القانوني لها وضمانة الصندوق المركزي للضمان، كما قامت بالرفع من الرأسمال من 10000 درهم إلى 3.000.0000 درهم وحصر الحسابات الجارية المشتركة في حدود مبلغ 420000 درهم إلى غير ذلك من الشروط، إلا أن البنك المدعى عليه ورغم احترام العارضة لجميع الشروط الواردة في العقد قام بمجموعة من الخروقات التعسفية أثرت سلبا على تقدم الأشغال كاحتسابه فوائد مرتفعة، وعدم احترامه لجدول الاقتطاعات، وقيامه باقتطاعات تعسفية وعدم

مناز عات تجارية

إنجازه لدراسة متكاملة للمشروع، وإحالته ملف القرض على قسم المنازعات في شهر يونيه 2012 ضدا على دورية والي بنك المغرب التي حدد أجل الإحالة على قسم المنازعات بالنسبة للشركات في عدم أداء ثلاث اقتطاعات، وأن حجم الأضرار التي لحقت العارضة وبممثلها القانوني من جراء ما ذكر تقدر بمبلغ 877585 درهم من قبيل الفوائد المرتفعة المقتطعة ومبلغ 219395 درهم عن الفوائد الناتجة عن عدم تسوية الوضعية المالية في الوقت المحدد وبالنسبة للأضرار الناتجة عن عدم اكتمال الأشغال بالمشروع وخاصة بالمطعم وضياع الأرباح التي كان من الممكن أن تجنيها العارضة لو بدأ المشروع في الوقت المحدد فإنها تقدر بمبلغ 2.047.500 درهم، وبالنسبة للأضرار المادية والمعنوية والصحية اللاحقة بالممثل القانوني للعارضة فإنها تقدر في مبلغ 250050 درهم حسب الشواهد الطبية المدلى بها بالملف، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 100000 درهم وبإجراء خبرة حسابية وخبرة طبية على ممثلها القانوني. وأجاب المدعى عليه بأنه احترم بنود العقد في احتساب الفوائد، وأن الملحق التعديلي لعقد القرض عدل المادتين المتعلقتين بمبلغ القرض ومدته وأنه تم الإفراج عن القرض الجديد بتاريخ 2010/12/09 وفق ما تم الاتفاق عليه وأن الاقتطاعات المشار إليها بمقال المدعية تتعلق بفوائد القرض المجدول وأن مزاعم هذه الأخيرة لا أساس لها من الصحة. كما تقدم البنك الشعبي بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش يعرض فيه أنه منح شركة ( ... ) قرضا بمبلغ 7.000.000,00 درهم يؤدي على أقساط بفائدة تعاقدية قدرها 6,95% للسنة وأن هذه الأخيرة تخلفت عن أداء أقساط الدين وبقي بذمتها لغاية 2012/07/12 مبلغ 6.607.637,95 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب عدد 21211790754500009 وأنه دائن للمدعى عليها كذلك بمبلغ لغاية 2012/07/12 بمبلغ 558631,43 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب عدد 2913379075450254 وأنه وبمقتضى ملحق لعقد القرض المؤرخ في 2010/11/30 والمصحح الإمضاء في 2010/12/8 كفل عبد اللطيف (ز) شركة

(٠٠.) كفالة تضامنية لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 6.607.637,95 درهم أصل الدين مع فوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2012/07/13 إلى غاية يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة فيما يخص الفوائد وغرامة تعاقدية قدرها 10% من مبلغ الدين ومبلغ 558631,43 درهم كأصل الدين وفوائده القانونية ابتداء من تاريخ 2012/07/13 إلى غاية يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة فيما يخص الفوائد. وبعد ضم الملفين صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير يوسف (ز)، فأدلى البنك الشعبي بمذكرة تعقيب على الخبرة مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعوى يلتمس بموجبه إدخال الصندوق المركزي للضمان وإلزامه بأداء 50% من الدين، واحتياطيا خصم حصته من الدين، وبعد تعقيب شركة ( ... ) على الخبرة

مناز عات تجارية

واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى شكلا وقبول باقي المقال وفي موضوع الملف عدد 12/9/1946 بأداء البنك الشعبي لمراكش بني ملال لفائدة شركة (٠٠٠) تعويضا قدره 1.047.306,22 درهم وفي موضوع الملف رقم 2012/9/2068 بأداء المدعى عليهما شركة ( ... ) وعبد اللطيف (ز) وفي حدود كفالة هذا الأخير لفائدة البنك الشعبي لمراكش بني ملال مبلغ 7.166.269,38 درهم والفوائد القانونية، استأنفه استئنافا أصليا البنك الشعبي لمراكش بني ملال واستأنفته استئنافا فرعيا شركة ( ... ) فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير احمد (ن)، وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها

القطعي القاضي بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض المستحق لفائدة المستأنفة فرعيا محددا في مبلغ 2.00.000 درهم مع تأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 66 من ق.م.م. ذلك أن المحكمة المصدرة استبعدت مضمون الخبرتين المنجزتين في الملف بخصوص تحديد التعويض عن الأضرار واعتبرت أن التعويض المذكور يبقى مبالغا فيه بعلة أن التقرير الأول المنجز في المرحلة الابتدائية اعتمد نسبة فائدة محددة في 10% من قيمة المشروع وأن التقرير الثاني المنجز في المرحلة الاستئنافية اعتمد نسبة فائدة محددة في 20% كمردود متوسط لاستثمار المبالغ الناتجة عن أرصدة الحساب الجاري لمدة سنتين دون أن يحددا معا العناصر الواقعية والموضوعية المعتمدة في هذا التحديد، كما اعتمد نفس المردودية لتحديد النقص الحاصل في الاستغلال رغم أن المشروع قد توقف عن الإنجاز ودون الإشارة إلى العناصر الأخرى المؤثرة في مردودية الاستثمار في مجال الفندقة والمطاعم ومدى تأثيرها على مردودية المشروع موضوع القرض مما قررت معه المحكمة وبالاعتماد على العناصر المحددة لقيمة الضرر الثابت والمحقق اللاحق بالطاعنة وفقا للفصل 26 من ق.ل.ع وأخذا بعين الاعتبار طبيعة المشروع الاستثماري والأرباح التي كان من المتوقع تحقيقها من ورائه وكذا درجة وأهمية الأخطاء البنكية ومساهمتها في تردي أوضاع المشروع، والخسارة الناتجة عن عدم الاستفادة من المبالغ المتقطعة خلال فترة السماح بعد حصرها وفقا لتقريري الخبرة وما نتج عنها من اضطرار المقاولة إلى تخصيص تمويلها الذاتي للمشروع من اجل الوفاء بالفوائد المقتطعة قبل بداية استحقاق أقساط القرض وتحديد التعويض المستحق لفائدة المستأنفة فرعيا في مبلغ 200000 درهم واعتباره كافيا لجبر الضرر اللاحق بها ... " والحال أن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها هذا يتناقض ويخالف المقتضيات القانونية المنظمة لأعمال الخبرة وخاصة مقتضيات الفصل 66 من ق.م.م التي لا تلزم المحكمة بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى لها الحق في تعيين خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب

منانز عات تجارية

التقنية في التراع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستعبادها لمضمون الخبرة الأولى التي حددت التعويض في مبلغ 1.047.306 درهم، والخبرة الثانية التي حددت التعويض في مبلغ 3.013.994 درهم يكون قضائها مخالف للقانون وناقصا في التعليل ومنعدم في أساسه القانوني مما يتعين نقضه. حقا لقد صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة المصدرة له استبعدت الخبرتين المنجزتين في الملف بعلة " ... أن التعويض المحدد من طرف الخبيرين جبرا للأضرار اللاحقة

بالمستأنفة فرعيا يبقى مغالا فيه سيما وأنه اعتمد نسبة فائدة محددة في 10% من قيمة المشروع

بالنسبة للتقرير الأول ونسبة فائدة محددة في 20% كمردود متوسط لاستثمار المبالغ الناتجة عن أرصدة الحساب الجاري لمدة سنتين بالنسبة للتقرير الثاني دون أن يحددا معا العناصر الواقعية

والموضوعية المعتمدة في هذا التحديد كما اعتمدا نفس المردودية لتحديد النقض الحاصل في الاستغلال رغم أن المشروع قد توقف عن الإنجاز ودون الإشارة إلى باقي العناصر الأخرى المؤثرة في مردودية الاستثمار في مجال الفندقة والمطاعم ومدة تأثيرها على مردودية به المشروع موضوع القرض مما قررت معه المحكمة وبالاعتماد على العناصر المحددة لقيمة الأضرار الثابت والمحقق اللاحق بالطاعنة وفقا للفصل 264 من ق.ل. ع وأخذا بعين الاعتبار طبيعة المشروع الاستثماري والأرباح التي كان من المتوقع تحقيقها من ورائه وكذا درجة وأهمية الأخطاء البنكية ومساهمتها في تردي أوضاع المشروع والخسائر الناتجة عن عدم الاستفادة من المبالغ المقتطعة خلال فترة السماح بعد حصرها وفقا لتقريري الخبرة وما نتج عنها من اضطرار المقاولة إلى تخصيص تمويلها الذاتي للمشروع من أجل الوفاء بالفوائد المقتطعة قبل بداية استحقاق أقساط القرض تحديد التعويض المستحق لفائدة المستأنفة فرعيا في مبلغ 200000 درهم واعتباره كافيا لجبر الضرر اللاحق بها ... " في حين أن ما كان معروضا على المحكمة هو البت في التعويض عن مجموعة من الأضرار تدعي الطاعنة أنها لحقت بها من جراء ارتكاب البنك المطلوب لمجموعة من الأخطاء حددتها في احتسابه لفوائد بسعر أعلى من السعر المتفق عليه واقتطاعه لفوائد عن قرض إعادة الجدولة داخل أجل السنتين الممنوحة لها كمؤجل للأداء وقيامه بمجموعة من الاقتطاعات من حسابها دون مبرر، وعدم دراسته للمشروع الاستثماري بصفة جيدة، وكذا التعويض عن الضرر الناتج عن اكتمال المشروع وضياع الأرباح التي كان من الممكن أن تجنيها لو بدأ المشروع في الوقت المحدد، وهي كلها أمور تقنية تستدعي توضيحها من طرف دوي الخبرة في الميدان التجاري ومحكمة الاستئناف التي حددت التعويض عن الضرر في مبلغ 200000 درهم بتعليلها المشار إليه دون أن تبين الأسس الفنية التي اعتمدتها عند أخذها بعين الاعتبار طبيعة المشروع والاستثمار في الأرباح التي كان من المتوقع تحقيقها من ورائه، وكذا درجة الأخطاء البنكية ومساهمتها في تردي أوضاع المشروع والخسارة

مناز عات تجارية

الناتجة عن عدم الاستفادة من المبالغ المقتطعة خلال فترة السماح واضطرارها إلى تخصيص تمويلها الذاتي للمشروع للوفاء بالفوائد المقتطعة في هذا التحديد تكون قد عللت قرارها بما يخالف مقتضيات الفصل 66 من ق.م.م الذي أناط استيضاح الأمور الفنية في التراع بأهل الخبرة في حالة استبعاد الخبرة المنجزة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة : السعيد شوكيب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.