محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/10902 — قرار عدد: 2008/305 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة ( ... ) التأمين المغرب بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2007/2/1 بواسطة محاميها الأستاذ (م. ع) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/1/24 في القضية عدد 2006/901 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين (م.ش) ثلاثة أرباع المسؤولية والحكم على المسؤولة مدنيا شركة النقل ( ... ) وفي محلها مؤمنتها شركة ( ... ) التأمين المغرب بأدائها للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك للأب (ق. ط) مبلغ 154155,00 درهم تعويضا ماديا ومعنويا ولوالدته (ع.ز) مبلغ 154155,00 درهم تعويضا ماديا ومعنويا ولفائدة إخوته (أ) و(ز) و(م) و(ر) تعويضا ماديا قدره 42075,0 درهم لهم جميعا.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذين (ت) و(خ) المحاميان بهيئة المحامين بطنجة والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن مسؤولية حارس الشيء تنعدم إذا فعل كل ما كان ضروريا لتفادي الضرر وأن هذا الأخير يرجع إلى خطأ المتضرر ويتضح من المحضر وخاصة تصريحات السائق أن الضحية كان واقفا وسط الطريق وعلى الخط المتصل وفي غير الممر المخصص للمشاة وكان مترددا في حركاته يحاول استكمال عبور نصف الطريق تارة والرجوع أخرى مما جعله يرتطم بالسيارة التي قام سائقها بكل ما هو ضروري لتفادي الحادثة خاصة وأن الجانب الأيمن من الطريق كان مشغولا بسيارة أجرة والجانب الأيسر بسيارات آتية من الاتجاه المقابل لسيره ولم يكن بإمكانه الانحياز إلى الجانب الأيسر لوجود خط متصل مما تكون معه عناصر دفع المسؤولية عنه ثابتة والطالبة أثارت ذلك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دون أن تجيب عنه فيكون بذلك القرار معرضا للنقض. لكن، حيث فضلا عن أنه لا مجال لتطبيق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود ما دامت المسؤولية عرضت في إطار الدعوى المدنية التابعة وأن الظنين السائق قد أدين من أجل جريمة عدم ملاءمة السرعة لظروف المكان والتي تقتضي منه لدفع مسؤولية الحادثة عنه حتى التوقف عن السير تلافيا لكل حادث فإن تحديد المسؤولية ونسبتها كاملة أو لجزء منها على أي طرف في الحادثة يعتبر من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع لما له من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا إذا نسب إليه تحريف أو تناقض مؤثران ولذلك لما ثبت لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها بأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني تبين أن الحادثة وقعت بسبب الأخطاء المرتكبة من طرف الظنين المتمثلة في الجروح خطأ الناتج عن عدم التحكم في زمام المركوب وأن الضحية بدوره ساهم في ارتكابها وشطرت المسؤولية بينهما تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأساس الواقعي والقانوني الذي اعتمدته في اعتبار الظنين مسؤولا عن الحادثة واستعملت سلطتها في ذلك مما استنتجته من وقائع نازلة الحال وأخطاء الظنين الضحية وتكون معه المحكمة قد أجابت الطالب عما أثاره بالرفض ضمنيا مما كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية ومبنيا على أساس قانوني فالوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصل 309 من قانون الالتزامات والعقود والمواد 5 و6 و11 وما بعده من ظهير 1984/10/2 وانعدام التعليل، ذلك أن القرار حكم لفائدة ورثة الهالك بمن فيهم والده وإخوته الرشداء بتعويضات عن الأضرار المادية باعتبار أنه كان ينفق عليهم ودليلهم في ذلك الكفالة وهو رسم لفيفي يتضمن شهادة مجموعة من الأشخاص وقد استقر
اجتهاد المجلس الأعلى على اعتبار كون رسم الكفالة لا يعدو سوى مجرد قائمة شهود لا تصح شهادتهم إلا بمثولهم أمام المحكمة وأدائهم اليمين القانونية وأن الكفالة لا تثبت إلا بشهادة إدارية رسمية خاصة وأن إخوة الهالك رشداء نفقتهم على أنفسهم طبقا لمدونة الأسرة ولا يمكن إثبات ما يخالف هذا الأصل إلا بوثائق رسمية وأن والد الهالك صرح لدى الشرطة بأن المسمى (ع.ط) قدم إلى مدينة طنجة منذ عشرين يوما ويعمل مع أخيه (أ) في ورش البناء والمدة المذكورة لا تكفي لأن يكون الهالك (ع) المذكور مسؤولا عن الإنفاق على من ذكر وقد أثارت الطالبة ذلك دون أن تجيب عنه المحكمة فعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن أن القانون لم يحدد شكلا معينا لإثبات الكفالة وأن الطالبة لم تبين ما هي الشهادة الإدارية الرسمية التي تثبتها فإنه من المعلوم فقها وقضاء أن شهادة اللفيف يتلقاها العدول نيابة عن القاضي ثم تسجل عليه هي بمثابة شهادة العدول في إثبات الحقوق ولا تعتبر مجرد لائحة شهود إذا توفرت لها شروط قبولها ولا يحتاج سماعها لأداء اليمين وإلا بطلت سائر الحقوق المثبتة باللفيف وأن تقدير الحجج يرجع لصلاحية وسلطة القاضي ولا رقابة للمجلس الأعلى عليه في ذلك ما لم ينسب إليه تحريف أو تناقض مؤثران وأنه بمقتضى المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير فإنه إذا نتجت عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص كان يعوله تعويضا عما فقدوه من مورد العيش بسبب الوفاة ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها بتأييدها الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات مادية لذوي حقوق الهالك تكون قد تبنت علله وأسبابه التي ورد فيها بأنه ثبت من شهادة الأجر أن الهالك كان يتقاضى إلى تاريخ الحادثة أجرا شهريا قدره 3600,00 درهم وأدلى ذوو حقوقه بلفيف يؤكد شهوده بأن الضحية الهالك كان يقوم بالإنفاق على المطالبين بالحق المدني أبويه وإخوته مما تكون معه المحكمة قد أبرزت الأساس الواقعي والقانوني الذي استمدته من وقائع تضمنتها حجة لها وحدها سلطة تقديرها وتقييمها ما دام لم ينسب إليها أي تحريف أو تناقض مؤثران ويكون القرار بذلك قد أجاب الطالبة برفض دفعها ومعللا بما فيه
الكفاية فالوسيلة على غير أساس.
من أجله قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة ( ... ) التأمين المغرب وبرد الوديعة المودعة إلى
مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.