محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3809 — قرار عدد: 2019/257 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة ( !. ب) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/7/20 تعرض فيه أنها تعمل كطبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش بمستشفى ( ... ) منذ 23 أبريل 2015، غير أنه نظرا لظروفها الاجتماعية لكونها متزوجة في مدينة القنيطرة ولها ثلاثة أبناء، وأن طفلها الثالث لازال رضيعا يحتاج لعناية فقد تقدمت بطلب استقالتها من الوظيفة العمومية بتاريخ 2016/4/11 ظل دون جواب، لأجله التمست الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزارة الصحة في شخص وزيرها بتاريخ 15 يونيه 2016 القاضي برفض طلب استقالتها مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث إن الطرف الطالب يطلب إيقاف التنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأشار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، كما أن إيقاف تنفيذه لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لها.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2837 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/06/19 في الملف عدد 2017/7205/22 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.