محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/733 — قرار عدد: 2020/470 — بتاريخ: 2020-11-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (س.ف) ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/12/07، أنها متزوجة بالطالب (ر. ف) ولها منه الابنان (ي) المزدادة يوم 2002/11/09 و(م) المولود في 2006/09/27، وأن أسس العلاقة الزوجية من مودة ورحمة لم تعد قائمة بينهما، فساءت عشرتهما بسبب تخلي المدعى عليه عن مسؤوليته كزوج ورب أسرة وعدم مراعاته متطلباتها وأبنائها من نفقة وتمدرس وغيرها ومغادرته بيت الزوجية وإمساكه عن الإنفاق عليهم منذ 2016/05/14 رغم أنه ميسور الحال يتقاضى من عمله كمدير بشركة اتصال أجرا شهريا قوامه (19121,00) درهما، والتمست تطليقها منه للشقاق مع تحديد الواجبات المترتبة عن ذلك، والحكم عليه بتمكينها من نفقتها ونفقة ابنيها بحساب (3000,00) درهم لكل واحد منهم شهريا، وتوسعة الأعياد بمقدار (5000,00) درهم عن كل عيد ديني لكل واحد منهم أيضا، ابتداء من تاريخ الإمساك المشار إليه وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، إضافة إلى واجبات التمدرس محددة في (29633,00) درهما، وبعد تنازلها عن دعواها في شقها المتعلق بفك عصمتها من زوجها للشقاق ومطالبتها بموجب مقال إضافي بواجبات تمدرس ولديها بمبلغ (63401,00) درهم، جاء في جواب المدعى عليه أن زعمها إمساكه عن الإنفاق يفنده
محرر المفوضة القضائية الذي يثبت رفضها تسلم ما عرضه عليها بشأن نفقتها وابنيها عن شهر شتنبر 2016 بشيك بمبلغ (1200,00) درهم، وهو ما يفيد عدم تملصه من مسؤوليته رغم أنها هي التي طردته من غرفة نومه شهر ماي 2016 وامتنعت عن محادثته وعن القيام بواجباتها المنزلية، أما ما ادعته عن يساره فإن قرارها بتعطيل علاقتهما الزوجية أثر على نفسيته ودفعه لوقف جميع أنشطته العملية وأجرته منذ شهر يونيو 2016، فلم يعد يتوفر على عمل يتعيش منه اللهم إلا ما يتلقاه من إخوته من مساعدات مالية، وبخصوص واجبات تمدرس الولدين فقد طالبها جراء ظروفه المادية والنفسية المشار إليها وقف تعليمهما بالقطاع الفرنسي الباهظ التكاليف ونقلهما إلى التعليم العادي فرفضت، وبالتالي فإنها المسؤولية عن اختيارها المذكور وعن تسديد واجباته باعتبارها إطارا بشركة (٠٠٠) (٠٠٠) حاليا بأجر يفوق (20000,00) درهم شهريا، وفي مقاله المضاد، التمس بالنظر لتنازلها عن طلب التطليق للشقاق الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية بالعنوان الوارد به تحت غرامة تهديدية مقدرة ب (1000,00) درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وعقب تبادل الردود، التمس المدعى عليه في مقال مضاد ثان تخيير الابنين بين البقاء تحت حضانة أمهما أو اختياره حاضنا، كما التمست المدعية في مقال إضافي آخر الحكم عليه بواجبات تعليمهما عن الدورة الثالثة لسنة 2017 محددة في مبلغ (29455,00) درهما، وبعدما استدل كل بحججه التمست النيابة العامة تطبيق القانون، فقضى الحكم الابتدائي عدد 9065 الصادر يوم 2017/10/23 في الملف رقم 2016/1626/10840، في الطلبين الأصلي والإضافي: بالإشهاد على التنازل في الشق المتعلق بالتطليق، وبالحكم على المدعى عليه في الشق المتعلق بواجب النفقة والأعياد والتمدرس بأدائه للمدعية نفقتها بمبلغ (400,00) درهم شهريا ونفقة الابنين (ي) و(م) بمبلغ (500,00) درهم لكل واحد منهما شهريا، وذلك من 2016/05/14 لهم جميعا، مع توسعة أعيادهم بحساب (1000,00) درهم لكل واحد من الابنين وبحساب (600,00) درهم للمدعية، وذلك عن كل عيد ديني، والكل من 2016/12/07 وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها مبلغ (93034,00) درهما عن تمدرس الولدين برسم الدورتين الأولى والثانية عن سنة 2017/2016، ومبلغ (29455,00) درهما عن تمدرسهما برسم الدورة الثالثة، وبالنسبة للطلب المضاد الأول: الحكم على المدعى عليها بالرجوع لبيت الزوجية وبرفض الباقي، مع رفض الطلب المضاد الثاني، فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، والتمست هذه في مقال إضافي الحكم عليه بأدائه لها واجبات التمدرس عن موسم 2018/2017 حسب المفصل به، وقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله بالرفع من واجب نفقة الزوجة والولدين إلى (600,00) درهم شهريا لكل واحد منهم، وبالحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف عليها مبلغ (100380,00) درهما الذي يمثل مصاريف تمدرس الولدين عن السنة الدراسية 2018/2017، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من أربع وسائل، لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، أن المحكمة رفعت النفقة المحكوم بها ابتدائيا وأيدت الحكم المستأنف بخصوص أداء واجبات التعليم الخصوصي للابنين وقضت بواجبات تمدرسهما الإضافية التي طالبت بها المطعون ضدها استئنافيا، بعلة أن الطالب هو من تقدم باستقالته وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك ولم يستدل بما يثبت أنه أصبح عاطلا ولا يتوفر على دخل، وهو تعليل مجرد عن السند ومبني على مجرد الشك والتخمين، والحال أن الأحكام تبنى على الحجة واليقين، الشيء الذي جاء معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل، والتمس نقضه. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق القانون والتوجه الذي سارت عليه محكمة النقض، ذلك أن البين من وقائع النازلة أن المطلوبة هي من اختارت تمدرس الولدين بالتعليم الخصوصي وسجلتهما به وتؤدي تكاليفه، بدليل أن المدرسة الخصوصية تراسلها لأداء واجباته، وهو ما دفع به الطاعن مؤيدا بقرارين لمحكمة النقض، مشددا على أن المحكمة لما قضت للمطلوبة بتكاليف التمدرس دون التأكد من كونه هو الذي سجل الابنين بهذا التعليم ومن كون إمكانياته المادية تسمح بذلك، ودون أن تأمر بإجراء خبرة للتحقق من مداخيله، فإنها خرقت القانون وما سار عليه قضاء النقض بهذا الخصوص، والتمس نقض قرارها. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير نفقة الزوجة ونفقة الأبناء شاملة تكاليف تمدرسهم باعتبارها من توابعها، مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يلزم أن يكون وفق عناصر التقدير المستقاة من المادة 189 من مدونة الأسرة، ولئن كان البين من أوراق الملف ومحررات الطاعن أنه غادر عمله كمدير فني بشركة الاتصالات ( ... ) وتحصل على مستحقاته المالية منها، فإن المحكمة لما استندت فيما قضت به إلى ما ذكر وإلى ما كان يتقاضاه قبل استقالته وكونه لم يدل بما يثبت أنه أصبح عاطلا وليس له دخل، وذهبت إلى أنه هو من التزم بتسجيل الولدين بالتعليم الخصوصي دون أن تبرز من أين استقت ذلك، ومن غير أن تجري التحقيق اللازم في الدعوى استنادا لتصريحات الطرفين وحججهما لتستوثق مما دفعت به المطلوبة من يسر حاله، وما تمسك به بالمقابل من تردي إمكانياته المادية جراء عطالته بعد الاستقالة، ومن أنها هي التي اختارت تمدرس ابنيهما بالتعليم الخاص وسجلتهما به وتؤدي تكاليفه اعتبارا لكونها إطارا بشركة ( ... ) للاتصالات بأجر يفوق (20000,00) درهم شهريا، وأنه طالبها نتيجة تغير ظروفه المادية بوقف تعليمهما بالمدارس الخصوصية ونقلهما إلى التعليم العادي فرفضت، لتقف بذلك على حقيقة دخله وتوازن بينه وبين النفقة التي تحكم بها عليه من جهة، وتتأكد من جهة أخرى مما إذا كان قد التزم أو وافق على تعليم ولديه بالتعليم الخاص، وهل بمقدوره في حال الإيجاب تحمل أداء مصاريفه مستقبلا على ضوء وضعيته المادية التي سيكشف عنها تحقيقها، ما دامت تكاليفه لا تلزمه في حال
عجزه أو عسره أو عدم كفاية موارده، فإنها وسمت قرارها بقصور التعليل، وهو بمثابة انعدامه،
وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.