محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2294 — قرار عدد: 2020/757 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (س.ل) تقدم بتاريخ 2014/03/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أن وزارة التربية الوطنية أصدرت قرارا بتاريخ 2004/12/01 تتحمل بمقتضاه وزارة التعليم العالي وضعيته وتسميه أستاذ للتعليم العالي مساعدا ابتداء من 2003/09/02، وبعد قضاء فترة سنتين من التدريب أصبح محقا في الترسيم وقد أعدت وزارة التعليم العالي قرارا بذلك ووجهت كتابا إلى وزارة التربية الوطنية لكي تعمل هذه الأخيرة على حذفه من أسلاكها، غير أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه تسوية وضعيته فوجئ بقرارا صادر بتاريخ 2009/09/04 قضى بعزله من أسلاك وزارة التربية الوطنية بسبب تركه للوظيفة، وقد طعن في ذلك القرار وأصدرت المحكمة حكما بتاريخ 2011/01/25 قضت فيه بإلغاء ذلك القرار، وعلى أساس ذلك الحكم تقدم بطلب إلى وزير التعليم العالي من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل قرار العزل، غير أن هذا الأخير أجابه بالرسالة عدد 1130 بتاريخ 2014/02/04 بتعذر ذلك لكون وزارة التربية الوطنية هي المخاطبة بتنفيذ الحكم
المتمسك به ولكون المعني بالأمر قد تم إعفاؤه من مهامه كأستاذ للتعليم العالي مساعد وإعادته إلى إدارته الأصلية بطلب من الجامعة التي كان يعمل فيها، معتبرا أن هذا القرار غير مشروع لكونه ملحقا لدى وزارة التعليم العالي ولعدم وجود مبررات عدم ترسيمه في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بعد قضاء فترة التمرين، وأن وزارة التعليم العالي كانت قد بدأت في مباشرة إجراءات الترسيم، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المضمن برسالة وزير التعليم العالي المشار إليها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتاريخ 2014/02/24 عدد 1130 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للنقض: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات المادة 23 من قانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بهذا المقتضى بعد أن كان المعني بالأمر عالما علما يقينيا بقرار عدم ترسيمه بحلول تاريخ 2005/09/02، وذلك على أساس أنه وقع تعيينه عن طريق الإلحاق في إطار أستاذ التعليم مساعد ابتداء من 2003/09/02 وفق الثابت من قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المؤرخ في 2004/12/01 والمؤسس عليه بتاريخ 2005/04/06، وأن هذا القرار حدد في صلبه قضائه لفترة تدريب لمدة سنتين بصفته متدربا، كما أنها لم تستحضر أيضا بأن صاحب الشأن بلغ بقرار إعفائه من مهام التدريس بالتعليم العالي وإعادته إلى إدارته الأصلية (وزارة التربية الوطنية) ابتداء من 2006/07/26 كما تؤكد ذلك الرسالة الموجهة إليه من لدن مصالح مديرية الموارد البشرية لدى وزارة التعليم العالي تحت عدد 2200، فضلا عن ثبوت علمه اليقيني بصدور هذا القرار لأنه كان من نتائجه المباشرة على وضعيته توقيف صرف وزارة التعليم العالي ابتداء من نفس التاريخ لأجرته المترتبة عن منصب أستاذ التعليم العالي مساعد الدرجة "أ" الذي كان يشغله بجامعة القاضي عياض، وعلى الأجرة المتضمنة للتعويض التكميلي المشار إليه بالمرسوم رقم 2.92.264 بتاريخ 1993/05/18 (بخلاف أجرته بعد إرجاعه لسلكه الأصلي لدى وزارة التربية الوطنية) وهذا المعطى كذلك لم ينكره المعني بالأمر سواء خلال جلسة البحث أو بموجب مستنتجاته المدرجة عقبه. ورغم ذلك لم يدرج دعواه أمام المحكمة الإدارية إلا بتاريخ 2013/03/05، وجعلت قرارها عرضة للنقض.
لكن، حيث إن العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ ويعتد به للقول بانطلاق أجل الطعن في القرارات الإدارية الفردية متى كان ذلك العلم ينصب على مضمون القرار ومصدره وأسبابه بشكل يدل دلالة قاطعة على تحققه لدى الطاعن ويستبين به مركزه القانوني وللمحكمة أن تستنتجه من كل وثيقة أو واقعة متى كانتا تدلان عليه دلالة قاطعة، ومن ثم فلا محل للتمسك بتقديم الطعن خارج الأجل القانوني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف عدم وجود ما يفيد تبليغ المستأنف عليه بأي قرار يخص إعفاءه وإرجاعه إلى إدارته الأصلية، فضلا عن عدم قيام عناصر من شأنها أن تدل على تحقق علمه اليقيني بذلك القرار، ورتبت عند ذلك قبول طعنه لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه في شيء، وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للنقض:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ومخالفة الواقع، ذلك أن المحكمة في تأييدها للحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن الرسالة الموجهة من وزير التعليم العالي بتاريخ 2006/12/04 إلى مديرية الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية مجرد مقترح ترسيم تم بشأنه استطلاع رأي الوزارة الأصلية للمعني بالأمر (قطاع التربية الوطنية الملحق منه) حول هذا الترسيم وما يستتبعه في حال نفاذه بموافقتها عليه من إنهاء إلحاقه وحذفه من أسلاكها اعتبارا لوضعية الإلحاق التي كان عليها لدى قطاع التعليم العالي، وأن هذا المقترح المذكور لم يستنفذ إجراءات النفاذ المقررة قانون بشأن إنهاء الإلحاق باعتباره لم يحظ بتوقيع سلطة التسمية بالجهتين الملحقة منها وإليها، كما لم يحظ بتأشيرة المراقبة المالية لكلا القطاعين، خاصة بعد أن انتهت في ختام حيثياتها إلى أن الأمر يتعلق بمقترح ترسيم إلا أنها افترضت بأن إرجاع الحالة إلى سابقها بعد إلغاء قرار العزل الصادر عن الإدارة الأصلية يقتضي تسوية وضعيته لدى الإدارة الملحق لديها (أي ترسيمه لديها) مع العلم أنه قد وقع التراجع عن سلوك مسطرة الترسيم كما تؤكد مراسلة رئيس الجامعة رقم 4159 بتاريخ 2006/07/21 المحال عليها بموجب رسالة الإعفاء الموجهة للمعني بالأمر بغرض تبليغه بقرار الإعفاء والإرجاع، مما يعني أن الحالة الثابتة السابقة لقرار العزل الملغى الصادر عن الإدارة الأصلية تتميز بوجود قرار صريح بإعفاء المعني بالأمر وإنهاء إلحاقه وإرجاعه لهذه الإدارة الأصلية ترتيبا لما قرره قرار الإعفاء، كما أنها لم تأخذ في الاعتبار أن المسطرة المنصوص عليها في المواد 9 و9 و22 من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي إنما تتم على مستوى مجلس الكلية برئاسة الجامعة التي يتبع لها المعني بالأمر، وهي التي يتطلب منها مباشرة إجراءات
عرضه على اللجنة العلمية ولا معقب عليها من قبل وزارة التعليم العالي اعتبارا لمبدأ الاستقلال الإداري والمالي الذي تتمتع به الجامعات، وما دامت الإدارة (قطاع التعليم العالي) قد توصلت من رئاسة الجامعة المذكورة برسالة رسمية مؤرخة في 2006/06/21 تحت عدد 4159 تخبرها بصدور قرار إداري عن هذه الرئاسة بتوبيخه بسبب ارتكابه أفعالا مخلة بالأعراف الجامعية وسلوكيات وأخلاقيات الموظف العمومي وتطلب تبعا لذلك إنهاء مهامه بالكلية متعددة التخصصات بآسفي فإن الوزارة المعنية (قطاع التعليم العالي) تكون
قد تصرفت بموجب سند قانوني وواقعي يخولها إعفاء صاحب الشأن وإرجاعه لقطاعه الأصلي مع إيقاف مسطرة ترسيمه التي تظل لهذا السبب مجرد مقترح ولا يمكن تفعيله، هذا مع استحضار أن قرار الإعفاء والإرجاع يظل محصنا بعدم الطعن فيه من قبل صاحب المصلحة داخل الأجل القانوني، ومن حيث مخالفتها - أي المحكمة- للواقع فإن اعتبارها يكون الترسيم يبقى واقعة ثابتة يجعلها تقع في تناقض بين اعتبار هذا الإجراء قد استنفذ وصدر بشأنه قرار إداري صريح ونهائي ونافذ، وهذا غير صحيح لعدم وجود مثل هذا القرار، وإما أن يكون فعلا هذا الإجراء مقترحا لم يتم الاستمرار فيه لوجود ما يعوق الاستمرارية فيه وهذا عين الصواب، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف والبحث المجرى من طرفها أن المستأنف عليه كان أستاذا للتعليم الثانوي التأهيلي بوزارة التربية الوطنية ونجح في مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد وتم إلحاقه بهذه الصفة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ابتداء من 2003/09/02 حسب القرار الصادر عن وزير التعليم العالي بتاريخ 2004/12/01 المؤشر عليه من طرف المراقب المالي بتاريخ 2005/04/06، وأنه بموجب ذلك القرار يقضي فترة تدريب لمدة سنتين يرسم على إثرها أو يسمح له بقضاء فترة تدريب أخرى لمدة سنة واحدة، وفي حالة عدم أهليته يعاد إلى إطاره الأصلي، واعتبرت تبعا لذلك بأن وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العليم وإن أصدرت قرار بإعفاء المعني بالأمر وبإعادته إلى إطاره الأصلي بوزارة التربية الوطنية غير أنها لم تتقيد بمقتضيات المواد 8 و9 و22 من النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي التي تجعل مسألة الترسيم أو تمديد التمرين تعرض على أنظار اللجنة العلمية واكتفت في إعفائه على مجرد رسالة صادرة عن رئيس الجامعة بتاريخ 2006/07/21 عدد 4159 والتي بالرجوع إلى مضمونها يتبين أنها لا تتعلق بالأهلية اللازمة للقيام بمهمة أستاذ التعليم العالي مساعد وإنما بمخالفات متعلقة بتصريحات منسوبة إلى المستأنف عليه في مواجهة رئیس الجامعة وعدم احترامه لرؤسائه دون أن تعرض الأمر على اللجنة العلمية لتبت في مسألة
الترسيم والإعفاء رغم أنها - أي المحكمة- قد كلفت ممثل الإدارة خلال جلسة البحث بالإدلاء بمحضر اللجنة المذكورة فضلا عن أن الرسالة المعتمدة عليها من طرف وزارة التعليم العالي تحمل تاريخا لاحقا بكثير للتاريخ الذي كان مقررا فيه ترسيم المعني بالأمر، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا وسائغا وغير مخالف للواقع في شيء، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.