محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5134 — قرار عدد: 2021/106 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19/07/2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 1038 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 13/03/2019 في الملف رقم 1902/7206/2018. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد السلام نعناني تقريرها في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، وفحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 18/12/2017 تقدمت شركة (٠٠٠) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنها مالكة الفندق المسمى " ... "، وتلقت من الجماعة المدعى عليها مجموعة طلبيات من أجل

إيواء وخدمة بعض ضيوفها، وأصبحت دائنة لها مقبل الخدمات التي استفادت منها بمبلغ قدره 654776,10 درهم، وأن المدعى عليها توصلت بجميع الفواتير بواسطة قسم الميزانية والصفقات، لكنها امتنعت عن أداء المبلغ المتخلذ بذمتها رغم مطالبة المدعية، والتمست الحكم بأدائها لها مبلغ 654776,10 درهم أصل الدين وتعويضا قدره 70000,00 درهم مع النفاذ المعجل، وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد (م. ع) ، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء المدعى عليها جماعة طنجة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 645091,10 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية وتعويض عن الضرر قدره 20000,00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب، استأنفته جماعة طنجة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها أثارت دفعا بتقادم الدين وفقا لأحكام الفصل 388 من قانون الإلتزامات والعقود الذي ينص على أنه: "تتقادم بنسبة ذات ثلاثمائة وخمسة وستون يوما (365)،1 _ .... 4_ دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم من أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبنائهم"، ويجب أن تحتسب مدة تقادم الدين موضوع الدعوى ب (365) يوما، وأن مجال إعمال هذا المقتضى هو مجال المحاسبة العمومية الذي يتعلق بضبط وتسيير الميزانية العامة للإدارات العمومية والمؤسسات العمومية بإمكانية عدم احتساب الديون التي لم يصدر بشأنها أمر بالدفع داخل أجل أربع سنوات ضمن مديونية المؤسسة، وأن الطالبة عند تعاملها المباشر بشأن بعض طلباتها التي تقتضي عقد صفقة أشغال أو توريدات تتعامل كزبون عادي وشخص مدني مجرد من السلطة العامة ومعاملاته تخضع للقانون المدني، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد بنت تعليلاته، والحكم المستأنف لما علل قضاءه بأن النص القانوني الواجب التطبيق هو المادة الأولى من القانون رقم: 03.56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية التي تنص على أنه: "تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب"، وطبقا للمادة الثانية من نفس القانون، فإن التقادم لا يطبق على الديون التي لم يصدر الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، كما أن الثبات من وثائق الملف، أن الدين تم قطع تقادمه حسب الثابت من المراسلات الموجهة للمدعى عليها منذ 2010/01/18 إلى غاية 2017/02/06، مما جاء معه القرار مؤسسا، وما أثير على غير أساس.

في وسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل والإخلال بحقوق الدفاع، ذلك أنها أثارت أمام محكمة الإستئناف دفعا بعدم إستيفاء المطلوبة في النقض للإجراءات الواجبة المقررة

بموجب المادتين 265 و267 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تحت طائلة عدم القبول، لكنها لم تلتفت إليه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه فضلا على أن الطالبة لم يسبق لها التمسك بما أثير بالوسيلة، فإن البين من وثائق الملف، أن المطلوبة في النقض حصلت من والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة على إشعار تحت عدد 11926 بتاريخ 10/05/2017 بمقاضاة جماعة طنجة من أجل أداء دين، وأخبرت الجماعة المذكورة بفحوى شكايتها، ومحكمة الإستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى شكلا، لم تخرق المقتضيات المحتج بها أعلاه، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبدالسلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.