محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/19112 — قرار عدد: 2014/579 — بتاريخ: 2014-04-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الوفاء بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ واحد وعشرين فبراير 2013 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ حادي عشر فبراير 2013 في الملف عدد 2011/946 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره (122053) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنها في الأداء وتعديله وذلك بالاقتصار في التعويض المحكوم به للضحية المذكور على

مبلغ (102341,8) درهم.

قضاء محكمة النقض عدد 77

قرارات الغرفة الجنائية

إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ راقي الحسن المحامي بهيئة آسفي المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حينما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في المسؤولية لم تركز قرارها على أساس لأن الخطأ هو مناط المسؤولية تتحقق بوجوده وتنعدم بانعدامه وأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وظروف وملابسات القضية يتجلى أن السبب المباشر في وقوع الحادثة يرجع لسائق الدراجة الهوائية الذي لم يحترم النظم والقوانين الخاصة بالسير ولم يقم باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء سيره في الطريق، وأن مؤمن العارضة حاول تفادي الحادثة بكل الوسائل وفعل ما في وسعه وأن تحميله كامل المسؤولية غير مصادف للصواب وأن القرار لم يبين طبيعة ونوع الاجتهاد الذي سار عليه القضاء في هذا المجال مما كان تقدير المسؤولية غير سليم وأن القرار المطعون فيه لما سار على النحو المذكور جاء غير مرتكز على أساس ويستوجب النقض والإبطال.

لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة

المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به الذي استند في تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة على ما ثبت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن خطأه المتمثل في عدم ضبطه لسرعة عربته أثناء تغيير اتجاهه

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 77

أفقده السيطرة عليها فاصطدم بالدراجي الذي كان ملتزما لأقصى يمينه ولم يثبت في حقه أي خطأ، كان ذلك هو السبب الوحيد والمباشر في وقوع الحادثة مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها مما جاء معه القرار معللا والوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون، ذلك أن الطاعنة تقدمت بملتمس إجراء خبرة طبية تحكيمية على الضحية، وأن السبب الجوهري لملتمسها يتعلق بخرق مرسوم 1985 المتعلق بجدول العجز ومقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كون الخبرة تمت في غياب الطبيب المستشار للعارضة وانعدمت فيها أهم عناصر الموضوعية وخاصة التواجهية والحضورية، وأن المحكمة أجابت على هذا الدفع بكون الخبرة جاءت وفق الشروط الشكلية المتطلبة وذلك وفق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأن ذلك مخالف لما جاء في تقرير الخبير الذي أشار إلى أن الخبرة تمت في غياب الطبيب ممثل العارضة ، كما أن النسبة المحددة من طرف الخبير 25% مبالغ فيها ولا تستند على أساس قانوني مقارنة مع الأضرار البسيطة جدا الحاصلة للضحية إلا أن القرار الاستئنافي لم يجب على هذه الدفوع وأن ذلك يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة التعليل الكافي مما يكون معه القرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور خارقا للقانون ويستوجب النقض والإبطال.

لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن عدم حضور الطبيب ممثل شركة التأمين لإجراءات الخبرة ليس من شأنه أن يؤثر على صحتها ما دام أن الخبير القضائي استدعى شركة التأمين الطاعنة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما صادقت على الخبرة الطبية المأمور بها والمنجزة من طرف الدكتور عبد المطلب بلحنش واعتبرتها أنجزت وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لم تخرق أي مقتضى قانوني ، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المذكورة بعد أن تأكد لها أنها أسست على معايير سليمة بعد أن وصف الخبير إصابات

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77

الضحية ومخلفاتها وخلص إلى النتائج المسطرة فيها وحدد نسب العجز العالقة به وفقا لمرسوم 14-1-1985 وظهير 1984/10/2، فجاء قرارها معللا والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس.

من أجله قضت برفض الطلب.

الرئيس: السيدة زبيدة الناظم - المقرر: السيدة سميرة نقال - المحامي

العام: السيد رشيد صدوق.