محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1077 — قرار عدد: 2021/120 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 أكتوبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 280 الصادر بتاريخ 2018/09/26 في الملف عدد 2018/1620/115 عن محكمة الاستئناف بتازة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/05/16 من طرف نائب المطلوب في النقض الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه أن المطلوب في النقض (ص.ش) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/08/08 بالمحكمة الابتدائية بتازة قسم قضاء الأسرة، عرض فيه أن والده (م.ش) توفي وخلفه هو وأختيه: الشقيقة (س) ومن الأب (ر) كما خلف زوجته (ز.ش) التي توفيت هي الأخرى بعده، وأن أختيه أصيبتا بمرض وخلل عقلي أعدم أهليتهما لمباشرة

حقوقهما المدنية وتدبير شؤونهما، والتمس أساسا الحكم بالتحجير عليهما وتعيينه مقدما عليهما، واحتياطيا انتداب خبير للتأكد من حالتهما الصحية تلك. وبعد إجراء خبرة بواسطة الدكتورة (ف. ل) وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/12/14 برفض الطلب بعلة أن الخبرة المنجزة على المعنيتين بطلب التحجير لم تجزم بكونهما تعانيان من خلل عقلي أفقدهما الإدراك والتمييز المؤدي إلى انعدام الأهلية أو نقصانها، والذي يعد من أسباب التحجير طبقا للمادة 212 من مدونة الأسرة. فاستأنفه المدعي. وبعد إجراء خبرة بواسطة الدكتور (س.ش) على المطلوب التحجير عليهما حسب تقريره المؤرخ في 2018/07/13 والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف بتازة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بالتحجير على المسميتين (ر.ش) و(ت)، المزدادة سنة 1958، و(س.ش) و(ز)، المزدادة سنة 1964، وتعيين المستأنف (ص.ش) و(ز) المزداد سنة 1961 مقدما عليهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته ارتكزت فقط على جزء من التحقيق دون غيره من وسائل الإثبات، مع أن المحجر عليهما لم يصدر عنهما أي فعل أو تصرف يستوجب إجراء الحجر عليهما كما لم يتم الإدلاء برسم إثبات حالهما، فضلا على ذلك فإن الخبرة المعتمدة لم تجزم في مدى إصابتهما بما يفيد انعدام التمييز الموجب للتحجير شأنها شأن تلك المنجزة في المرحلة الابتدائية والتي أوضحت أن المحجر عليهما تعانيان من الاكتئاب المزمن والذي لا يعدم الإرادة أو يفقد العقل، كما أن المحكمة لم تجر بحثا مع المحجر عليهما حتى تعاين حالتهما النفسية والعقلية، والتمس لما ذكر نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 222 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالتحجير على كل من (ر.ش) و(س.ش) وتعيين المطلوب في النقض أخاهما مقدما عليهما استنادا إلى الشواهد الطبية وباقي وثائق الملف وخاصة منها تقريري الخبرة المفصلين للدكتور (س.ش)، فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.