محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4099 — قرار عدد: 2019/1295 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 17 غشت 2016 تقدمت السيدة (ن. ج) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعمل بالصندوق المغربي للتقاعد بسلم 17 منذ 02 غشت 1999، وعلى إثر إصابتها بمرض نفسي اضطرت إلى التغيب عن العمل مبررة غيابها بشواهد طبية، وتمت مراسلة المجلس الصحي بتاريخ 30 دجنبر 2015 وتذكيره بتاريخ 21 أبريل 2016، وبعد مرور سبعة أشهر من التأخير انعقد المجلس الصحي وحضرته، وفوجئت بعد ذلك برسالة مؤرخة في 14 يوليوز 2016 من مشغلها يطالبها بالالتحاق بالعمل في أجل أقصاه 19 يوليوز 2016 لقدرتها على العمل بناء على رأي المجلس الصحي المؤرخ في 29 يونيو 2016، وأجابت عنها برسالة مؤرخة في 19 يوليوز 2016 بواسطة نائبها مرفقة بتقرير طبي وشهادة طبية مفادها كون وضعيتها الصحية لا تسمح لها باستئناف العمل، فراسلها الصندوق المدعى عليه بتاريخ 27 يوليوز 2016 ينذرها بضرورة الالتحاق بعملها تحت طائلة اتخاذ عقوبات في حقها ولم يعر أي اهتمام لحالتها الصحية، وأضافت أنه سبق لها أن استصدرت حكما يفيد معاناتها من مرض طويل الأمد، والتمست إلغاء قرار المجلس الصحي وقرار الصندوق المغربي للتقاعد، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الصندوق المغربي للتقاعد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، تتمثل