محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6682 — قرار عدد: 2022/22 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/6/18 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 4284 الصادر بتاريخ 2021/5/6 في الملف عدد .2021/1402/3528 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/6. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 4284 الصادر بتاريخ 2021/5/6 في الملف عدد 2021/1402/3528 أن (س.م) - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بأنه يملك على الشياع مع (ف.١) - الطالبة -

مناصفة الملك المسمى "ل 2" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الموصوف بالمقال وأنه يرغب في إنهاء حالة الشياع والتمس الحكم بإجراء خبرة قضائية على العقار المدعى فيه لإعداد عدة مشاريع للقسمة العينية أو تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني، وبعد إجراء خبرة وتعقيب الطرفين، أصدرت المحكمة حكما بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ز) وإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في الشقة السكنية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وذلك ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 540.000,00 درهم وبتوزيع الثمن الراسي عليه المزاد العلني ومصاريف الدعوى بين الطرفين بحسب نسبة التملك، فاستأنفته المدعى عليها بعلة خرق الفصل 63 من ق.م.م وعدم موضوعية الخبرة المنجزة. وبعد إتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث إنه من جملة ما تعيبه الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة بعد تعيين الملف بأول جلسة بتاريخ 2021/4/29 دون استدعائها ودفاعها طبقا للمادة 37 من ق.م.م وما يليها الأمر الذي حرمها من تعزيز أوجه دفاعها على ضوء المذكرة الجوابية التي أدلى بها المطلوب. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور"، والثابت من وثائق الملف أنه لم يتم استدعاء الطالبة ودفاعها لجلسة 2021/4/29 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حجزت القضية للمداولة دون التأكد من استدعاء الطالبة ونائبها، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قضاءها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطر ته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.