محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/657 — قرار عدد: 2015/58 — بتاريخ: 2015-02-10

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/04/08 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملفي الأسرة عدد 11/2116 وعدد 11/2141، أن المدعية السعدية (ر) تقدمت بتاريخ 2011/03/18 أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه محمد (ع) زوجها وليس لهما أبناء، وأنه منذ 2009/08/01 لم ينفق عليها، والحال أنه ميسور الحال وله عمل قار بالديار الإسبانية، والتمست الحكم عليه بنفقتها حسب مبلغ 5000 درهم شهريا وتوسعة الأعياد حسب مبلغ 5000 درهم عن كل عيد والكل ابتداء من 2009/08/01 إلى سقوط الفرض شرعا، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأدلت بصورة طبق الأصل لرسم تصفح حكم بتذييل عقد زواج

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الطرفين. وأجاب المدعى عليه بأن العقد الرابط بينه وبين المدعية كان بهدف إنجاز وثائق الإقامة بالخارج، وأنه انتهى بينهما بعدما تحقق هدفه، بالإضافة إلى أنه عاطل عن العمل بسبب الأزمة الاقتصادية ملتمسا رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات وإِدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/04/28 حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها حسب مبلغ 500 درهم شهريا من تاريخ 2009/08/01 إلى حين سقوط الفرض شرعا وتوسعة الأعياد حسب مبلغ 1000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، فاستأنفته المدعية وفتح لاستئنافها الملف عدد : 11/2116، كما استأنفه المدعى عليه وفتح لاستئنافه الملف عدد: 11/2141. وبعد انتهاء الردود وضم الملفين، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تعديله وذلك برفع نفقة المستأنفة إلى 600 درهم شهريا. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة وجه للمطلوبة طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار في جميع مراحل الدعوى بأن عقد الزواج المستدل به من طرف المطلوبة إنما أنجز بينهما لأجل حصوله على وثائق الإقامة بإسبانيا التي كان يقيم بها بطريقة غير شرعية، وأن العقد المذكور كان مقابل مبلغ مالي مهم، وأنه كان من الواجب إجراء بحث في النازلة مع الطرفين للتأكد مما إذا كان الزواج صحيحا أو معلقا على شرط، فيعتبر عقدا باطلا لا يمكن أن يرتب آثاره القانونية، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الزواج الصوري لا وجود له في القانون المغربي، لأن المعمول به شرعا وفقها هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة". ثم إنه بمقتضى المادة الرابعة من مدونة الأسرة، فإن الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة. والمحكمة المطعون في قرارها لما أعملت الزواج المذيل بالصيغة التنفيذية الرابط بين الطرفين، ورتبت عليه آثاره القانونية ومنها الحكم للمطلوبة بالنفقة وتوسعة الأعياد، تكون قد طبقت مقتضيات المادة أعلاه تطبيقا صحيحا وعللت قرارها تعليلا كافيا وكان ما بالوسيلة على غير أساس.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام :

السيد عمر الدهراوي.