محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1128 — قرار عدد: 2017/57 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 يوليوز 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1646 بتاريخ 2015/03/24 في الملف رقم 2015/8232/385. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ر.ف) تقدمت بتاريخ 2012/06/26 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها اتفقت مع الطالبة شركة (ك.ر) على تسيير أصلها التجاري الذي هو عبارة عن مطعم يسمى "(إ. ب)"، غير أن المكترية لم تنفذ التزاماتها مما حدا بها إلى توجيه إنذار أول إليها قصد حثها على الوفاء بالتزاماتها، ثم إنذار ثاني من أجل فسخ العقد بقيا دون جدوى، فاستصدرت بتاريخ 2012/02/10، أمرا عن رئيس المحكمة بطردها هي أو من يقوم مقامها من المحل، وتنفيذا لمقتضيات الأمر المذكور، أنجز المفوض القضائي محضرا بجرد المنقولات المتواجدة به، التي توجد من بينها منقولات تملكها المدعية، سبق للمدعى عليها أن استفادت منها تنفيذا للعقد
الرابط بين الطرفين، ملتمسة الحكم باستحقاقها لها، وإخراجها من المنقولات موضوع الجرد المنجز بتاريخ 2012/04/18 في ملف التنفيذ عدد 2012/123، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست فيها التصريح برفض الطلب، ثم أدلت بمقال مقابل تغيت منه الحكم باستحقاقها المنقولات المدعى بشأنها اعتبارا لأنها المالكة، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، وتقدمت المدعية بمقال إضافي رامت منه الحكم لها بمبلغ 166.666،66 درهما عن واجبات الكراء، و1.500.000،00درهم كتعويض يومي عن عدم تنفيذ الالتزام، و47.635،00 درهما عن مصاريف استهلاك الماء والكهرباء، وكذا مبلغ 500.000،00 درهم عن الأضرار التي حاقت بالمحل، فصدر الحكم القطعي في طلب استحقاق المنقولات، باستحقاق المدعية للمنقولات موضوع المحضر المنجز من لدن المفوض القضائي (ح.١) بتاريخ 2011/10/18، في حدود المنقولات التي تمت معاينها من طرف الخبير المنتدب "(م. أ)" في تقرير الخبرة المودع بتاريخ 2014/02/14 وإخراجها من المنقولات موضوع الجرد المنجز بتاريخ 2012/04/18 في ملف التنفيذ عدد 2012/123 ورفض طلب المدعى عليها، وفي الطلب المقابل بعدم قبوله، استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن شركة (ك.ر) بثلاث وسائل. في شأن الوسائل مجتمعة. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان وفساد التعليل المعتبرين بمثابة انعدامه، بدعوى أنه لم يبين سند اعتباره المطلوبة هي المالكة للمنقولات موضوع الدعوى، فالبند الأول من العقد المبرم بين الطرفين لا يشير إلى أنها المالكة، ومن ثم فإن الطالبة تسلمت الأصل التجاري خاليا من أي منقولات، والمحكمة لما اعتبرت أن هذه الأخيرة ترجع إلى المطلوبة في غياب إدلائها بالفواتير المثبتة لذلك، ودون أن تبرز سبب استبعادها للفواتير المدلى بها من لدن الطالبة، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس.
كذلك لم يجب الخبير المعين ابتدائيا على النقط المحددة في الأمر التمهيدي، والمتمثلة في تحديد مالك المنقولات وسند وتاريخ التملك، والوثائق المثبتة للملكية، كما أنجز الخبرة في غياب الممثل القانوني للمطلوبة، الذي تخلف عن الحضور رغم إمهاله عدة مرات، ولم يدل بالوثائق المثبتة لاستحقاق المنقولات كما ضمن الخبير المذكور في تقريره أن جلها تعرض لأعطاب، مما يفيد أن المطلوبة تركتها عرضة للإهمال لعلمها بأنها مملوكة للغير، فضلا عن أن محضر المعاينة المؤرخ في 2011/10/18، ومحضر التنفيذ المؤرخ في 2012/04/18، يؤكدان ملكية الطالبة لها، والمحكمة التي أسست قضاءها على خبرة باطلة، دون بيان الأساس الذي استندت إليه، ودون تحديد المقتضى القانوني المطبق على النازلة، يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن البند الأول من العقد المبرم بين الطرفين، ينص على أنه "تملك المطلوبة جميع العناصر المكونة للأصل التجاري بما فيها معدات تجهيزه"، ولما ثبت لها فضلا عن ذلك من الخبرة المنجزة ابتدائيا، أن الفواتير
المحتج بها من لدن الطالبة لا تتطابق مع المنقولات موضوع الدعوى، نوعا وعددا ومميزات، اعتبرت أنها لا تشكل دليلا قانونيا كافيا لإثبات ملكيتها لها، وأيدت الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه "إن ما تزعم المستأنفة ملكيته من منقولات متواجدة بالأصل التجاري، يبقى غير جدير بالاعتبار، ما دام أن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أجريت على ما أدلت به من فواتير، وتبين أنه لا علاقة لها بالمنقولات موضوع محضر المعاينة ... ، ولا يعيب الخبرة عدم بيان مصدر المنقولات وتاريخ التملك، ما دام أن البند الأول من عقد التسيير الحر يقوم كشاهد عرفي للمستأنف عليها على تملكها للمنقولات المتواجدة بالأصل التجاري حتى يثبت خلافه"، فتكون بذلك قد أبرزت بما فيه الكفاية مبررات استبعادها للوثائق المدلى بها من لدن الطالبة، وأنها لم تعتمد الخبرة المتحدث عنها إلا بعدما ثبت لها أن الخبير قام بمطابقة المنقولات المدعى بشأن ها بعين المكان بالوثائق المدلى بها، ولا ينال من سلامة النتيجة التي انتهى إليها عدم بيان مصدر المنقولات وتاريخ التملك، وعدم حضور الممثل القانوني للمطلوبة، وتعرض جلها لأعطاب، مؤسسة قضاءها على مقتضيات البند الأول من العقد المبرم بين الطرفين، وعلى واقعة تواجد المنقولات بالأصل التجاري للمطلوبة، للقول بتملكها لها، في ظل عجز الطالبة عن إثبات العكس ومن ثم جاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.