محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/815 — قرار عدد: 2022/365 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24 يناير 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ياسين (ق) ، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 4766 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/12/01 في الملف عدد: 2021/7110/374.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليه (المدعي) تقدم بتاريخ 16 يوليوز 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه بواسطة نائبه أنه أحيل على المعاش بتاريخ 2021/01/21، وبتاريخ 2021/02/03 راسل الجهة المطلوبة في الطعن قصد تسليمه قرار آخر بترقية حصل عليها بقي بدون جدوى، كما راسلها مرة أخرى بتاريخ 2021/05/04 في إطار المادة 5 من القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، إلا أنه لم يتوصل منها بأي جواب، مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار السلبي الضمني الصادر عن اتصالات المغرب بتاريخ 2021/02/03 مع تسوية وضعيته الإدارية المجمدة منذ سنة 2004، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في موضوع النزاع، وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية دفعت

من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي للبت في الطلب مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليه هي علاقة شغلية وليست إدارية، لأن الأشخاص الذين يشتغلون لديها هم عمال ومستخدمين يطبق عليهم قانون الشغل، وفقا لما يؤكده وصل إيداع اتفاقية شغل جماعية لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط، ووصل إيداع نفس الاتفاقية لدى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما أنه طبقا للمادة 82 من اتفاقية الشغل الجماعية الخاصة بشركة اتصالات المغرب فإنه تطبق بشأن حل النزاعات الجماعية للشغل مقتضيات مدونة الشغل، مما يقتضي إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالبت في الطلب. حيث إن طلب المدعي يهدف إلى المنازعة في القرار الضمني القاضي برفض تمكينه من قرار آخر بترقية استفاد منها والحكم على المدعى عليها شركة اتصالات المغرب بتسوية وضعيته الإدارية والمالية منذ سنة 2004، وأن علاقة المستأنفة كشركة تجارية بمستخدميها تعتبر علاقة شغل تندرج المنازعة بشأنها ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي، والمحكمة

الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب،

وحكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.