محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6535 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/17 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 5103 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/10/07 في الملف رقم 2021/7104/146 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/06/24 تقدم (ن) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الشركة المدعى عليها منذ سنة 1984 إلى أن أحيل على التقاعد بعد إبرامه إتفاقا في إطار المغادرة الطوعية، وأنه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي للشركة المدعى عليها، إلا انه بتاريخ 2002/12/24 وقبل خوصصة الشركة أصدر رئيسها رسالة إلى كافة المستخدمين معلنا على إبرام إتفاقية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي بهذا النظام إبتداء من 2003/01/01 مع التأكيد على منح العمال والمستخدمين تحويل حقوق معاشهم المكتسبة إلى غاية 2002/12/31 وهو ما يعد إلتزاما من طرفها بالحفاظ على المكتسبات المعاشية السابقة للمستخدمين ودون تطبيق التخفيض المحدد في 24% من خلال الإلتزام بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض المذكور مقابل إلتزام هذا الأخير بعدم تخفيض راتب المعاش، إلا أنه بعد توصله بأول معاش فوجئ بتطبيق التخفيض المذكور من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بشكل

غير قانوني من طرف النظام الجماعي للتقاعد بشكل غير قانوني، والتمس الحكم ببطلان خصم 24% من المعاش المستحق المطبق من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من المدة السابقة لتاريخ دخول التحويل حيز التنفيذ بتاريخ 2003/01/01 وترتيب الآثار القانونية على ذلك وأمر هذا الأخير بتمكينه من حقوقه وعلى الشركة المدعى عليها بأن تؤدي لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض مع جميع الآثار القانونية، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب بإعتبارها شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص، وأنها أبرمت عقد صلح تمهيدي بإنهاء علاقة الشغل وفق مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، تسلم بموجبها المستأنف عليه كافة مستحقاته، فقبل ووقع صلحا نهائيا غير قابل لأي طعن، وأن العلاقة بينهما تحكمها مقتضيات المادة 41 من ذات المدونة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.

لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على

التقاعد، وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي، وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية ... منذ سنة 1984 وتحكمه مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها إختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وانوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحیاني.