محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/94 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2018/01/23 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبيهما والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 41 الصادر بتاريخ 2011/02/01 في الملف عدد 2009/1/2/330 عن المجلس الأعلى.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر رقم 41 الصادر بتاريخ 2011/02/01 في الملف عدد 2009/1/2/330 عن المجلس الأعلى، أن المدعيتين (م ور) تقدمتا بمقالين افتتاحي مؤرخ في 2000/7/10 وإصلاحي في 2000/10/12 أمام المحكمة الابتدائية بالناظور- مرکز زایو - في مواجهة المدعى عليه (ق)، عرضتا فيه أن مورثهما المرحوم (ق. ع) خلف العقارين الموصوفين بالمقال حدودا ومساحة، غير أن المدعي عليه استولى على الجميع، كما أخفى الوثائق التي توثق

المتروك المذكور، والتمستا الحكم بقسمة تركة الهالك وتمكين كل وارث من حقه وأدلتا بصورة من رسم إراثة. وأجاب المدعي عليه بأن الطرف المدعي لم يدل بما يثبت المتروك الذي يطالب بقسمته، كما ينفي كونه أخفى الوثائق التي توثقه، ملتمسا رفض الدعوى لعدم وجود ما يبررها. وبعد الأمر بإجراء خبرة. وإدلاء دفاع المدعى عليه بصورتين مصادق عليهما من رسمي شراء يؤكد بمقتضاهما أن المدعى فيه ملك لوالده مورثه. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2002/11/21 في الملف رقم 2000/97 برفض الطلب. فاستأنفته المدعيتان، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها رقم 138 بتاريخ 25 مارس 2009 في الملف رقم 2007/10/428. وعلى إثر الطعن فيه بالنقض من الطالبتين قضت محكمة النقض برفض الطلب. وهو القرار المطلوب فيه إعادة النظر من الطالبتين بواسطة نائبهما بناء على الفقرة 4 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية لكونهما اكتشفتا أن رسم الشراء عدد 23 بتاريخ 1949 الذي استند عليه المطلوب في ادعائه ملكية العقار المتنازع عليه غير مسجل بسجلات التضمين الممسوكة بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالناظور حسب اشهاد الناسخ (ع) والتالي فهو رسم شراء مزور، والتمستا إلغاء القرار موضوع الطلب والحكم من جديد بنقض القرار الاستئنافي رقم 138 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 25 مارس 2009 في

الملف عدد2007/10/428. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض يكون في الحالات الواردة بهذا الفصل. أما الفصل 402 من نفس القانون، إنما يتعلق بالطعن بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع والتي لا تقبل التعرض أو الاستئناف. واستدلال الطالبتين بهذا الفصل يبقى دون جدوى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن اشهاد الناسخ (ع) المرفق بالطلب بأن رسم الشراء عدد 23 بتاريخ 1949/07/14 غير مسجل بسجلات التضمنين الممسوكة بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالناظور إنما يتعلق الامر بنتيجة بحثه ولا يفيد أن الرسم لم يكن موجودا قبل ذلك، وليس بتصريح ولا اعتراف بزورية رسم الشراء المذكور ويبقى الطلب غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنتين المصاريف وترك الغرامة المودعة ملكا

للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونورالدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهدفرج.