محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5684 — قرار عدد: 2023/17 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 430 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2021 في الملف عدد 2021/1202/173.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد مُحَّد الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول:
حيث إن الطالبة تناقش في الوسيلة الثالثة الضمان، مما يجعل الطعن المقدم من طرفها بحضور المؤمن له (أ.ف) وليس في مواجهته مع أن الأمر يعنيه ويمس مصالحه، غير شامل لكل من له صفة ومصلحة في النزاع وخارقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وغير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.