محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/2266 — قرار عدد: 2018/379 — بتاريخ: 2018-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة ( ... ) بمبلغ 238.067,20 درهم ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية والفاتورة عدد 2015/04/013 بتاريخ 2015/4/16 بمبلغ 438.067,20 درهم ووصل التسليم عدد 2015/5/017 ووصل الطلب المؤرخ في 2015/4/16، وأن المدعى عليها أدت من مبلغ الفاتورة أعلاه مبلغ 200.000 درهم بكمبيالة حالة الأداء بتاريخ 2016/9/12 أرجعت بملاحظة عدم وجود رصيد، ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 238.067,20 درهم، ومبلغ 20.000 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المدعى

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

عليها بأن كشف الحساب لا حجية له، والفاتورة لا تحمل تأشيرتها وتوقيعها ملتمسة التصريح برفض الطلب، قضت المحكمة على المدعى عليها بأداء مبلغ 238.067,20 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته المحكوم عليها، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم يجب على ما أثارت من دفع متعلق بالكشف الحسابي المستدل به من المطلوبة والذي لا يتضمن البيانات الواردة بدورية بنك المغرب ولا حجية له في الإثبات، وهو وسيلة تعامل في الممارسة البنكية وبمقتضى قانون 1993 أضحى وسيلة إثبات تعتمد من طرف المؤسسات البنكية في إثبات ديون زبنائها، والمادة 492 من مدونة التجارة اعتبرت كشوف الحساب التي تعدها البنوك ومؤسسات الائتمان وفق شروط المادة 106 التي حلت محلها المادة 108 من القانون البنكي رقم 03/34 بتاريخ 2006/2/14 ووفق شروط دورية والي بنك المغرب رقم 04/98، والاجتهاد القضائي لا يتردد في رفض الأخذ بالكشوف الحسابية متى كانت مخالفة لما ذكر، والطاعنة طعنت فيه ولكونه غير صادر عن مؤسسة ائتمان أو بنك فلا تنطبق عليه المادة 492 من مدونة التجارة، وقد التمست إجراء خبرة حسابية دون أن تجيب المحكمة مصدرة القرار عن ذلك، كما أن القرار المطعون فيه حين اعتمد على الفاتورة المنازع فيها من قبلها لما لم توقع من طرفها بالقبول لأن الطابع والتوقيع الواردين بها يختلفان عن ذلكما الموجود على وصل الطلب، وأن إنكارها للمديونية استنادا لذلك جاء عملا بالفصل 417 من ق.ل.ع، والقرار فيما ذهب إليه جاء غير مرتكز على أساس وناقص ومنعدم التعليل خارقا للفصل 417 من ق.ل.ع مما يستوجب

نقضه.

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار ليست ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة، والدفع بأن الكشف الحسابي المستدل به من الطاعنة لا تتوفر في شروط المادة 11 من قانون مؤسسات الائتمان يبقى دفعا غير مؤسس ما دام الكشف المرتكز عليه من المطلوبة التي لا تعتبر مؤسسة ائتمان إنما هو مستخرج للعملية التجارية موضوع المنازعة من سجلاتها التجارية تسري عليه المادة 19 من

مدونة التجارة التي تفرض على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية، وهي ولتأييد الحكم المستأنف القاضي على الطالبة بالأداء أتت بتعليل جاء فيه: "أن المستأنفة وبمقتضى وصل طلب صادر عنها تحت عدد ( ... ) يحمل طابعها وتوقيعها حددت للمستأنف عليها شركة ( ... ) نوع العملية التجارية التي ستتم بينهما وثمن الوحدة وعددها وتاريخ التسليم والثمن المتضمن لقيمة الضريبة على القيمة المضافة وقدره 438.067,20 درهم وهو المبلغ الوارد في وصل التسليم المؤرخ في 2015/5/4 والذي يحمل طابعها وتوقيعها، وبالتالي فإن الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لئن أدلى به فذلك لتدعيم وجود عملية تجارية والتي هي قائمة بين الطرفين بمقتضى وصلي الطلب والتسليم، كما يتبين أيضا أن الفاتورة تحمل طابع وتوقيع المستأنفة وفي ذلك قبول منها لمضمنها عملا بالفصل 417 من ق.ل.ع، وبالتالي فإن ما أثارته الطاعنة في استئنافها بأن الفاتورة لا تحمل تأشيرتها قول يدحضه طابعها الذي يوجد فيها كما أن طابعها يوجد أيضا في وصلي الطلب والتسليم ، وما أثارته بأن التوقيعات الواردة في هذين الأخيرين وكذا الفاتورة مختلفة عن بعضها دفع غير ملتفت إليه لأنه لم يقدم من طرفها بصفة نظامية وفق قواعد المسطرة"، وهو تعليل اعتبرت فيه أن الدين ثابت من خلال الفاتورة ووصلي الطلب والتسليم التي تحمل جميعها طابع وتوقيع الطالبة، واستبعدت ما تمسكت به من إنكارها المجرد لذلك التوقيع بالقبول ووضع الخاتم وهي في ذلك طبقت صحيح الفصل 417 و431 من ق.ل. ع وجاء قرارها غير

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومرتكزا على أساس، والمحكمة مصدرة القرار لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق ما دامت قد وجدت ضمن وثائق الملف ما تقيم به قرارها، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الادريسي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الاله أبو العياد مقررا والسعيد شوكيب محمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة مونية زيدون.