محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/10/6/1998 — قرار عدد: 2009/372 — بتاريخ: 2009-10-25

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلتي النقض الرابعة والخامسة مجتمعتين المتخذتين من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 356 من القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من كل تعليل ومتناقضا في أجزائه، إذ أنه من جهة نفى عن الطاعنة قيامها بالتزوير استنادا لأنها أمية وعملا بالخبرة الخطية المنجزة في الملف إلا أنه عاد إلى إدانتها من أجل التزوير واستعماله بدون أن يعلل ذلك تعليلا واقعيا وقانونيا، ثم إن القرار المطعون فيه إذا كان قد برأ الطاعنة من جناية ارتكاب التزوير في وثيقة رسمية فانه قد أدانها من أجل استعمال نفس الوثيقة دون أي تبرير أو تعليل خارقا بذلك الفصل 356 من
الغرفة الجنائية
القانون الجنائي ودون إبراز العلم لدى الطاعنة بزورية الوثيقة مما يعرض القرار
للنقض.
بناء على مقتضيات الفصل 356 من القانون الجنائي والفصلين 365 و370
من قانون المسطرة الجنائية،
حيث أن الفصل 356 من القانون الجنائي يعاقب من يستعمل الورقة المزورة مع علمه بتزويرها، وأن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا واقعيا وقانونيا وإلا كانت باطلة ومعرضة للنقض.
وحيث أن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعنة من أجل استعمال وثيقة مزورة اقتصر على القول : "ولئن كانت المتهمة قد أنكرت تزويرها للفيف العدلي فإنه أمام إدلائها به أمام المحكمة قصد استصدار حكم بإصلاح تاريخ ولادتها بجعل 1944 بدلا من 1948 وهو ما تأتى لها فعلا، تكون جريمة استعمال وثيقة مزورة ثابتة في حقها ... "، وذلك دون إبراز عنصر العلم لدى الطاعنة بأن الوثيقة المدلى بها من طرفها بواسطة دفاعها هي في الحقيقة مزورة وغير حقيقية، إذ أن التزوير أو المشاركة فيه لم يثبت في حقها استنادا إلى أنها أمية وأن إضافة الرقم للوثيقة حسب الخبرة كان من طرف شخص يعرف القراءة والكتابة، مما يجعل القرار خارقا للفصل 356 من ق. ج، فضلا عن أنه منعدم التعليل لأن ما استند إليه لا يعتبر علة كافية مما يعرضه للنقض.
وبصرف النظر عن بقية الوسائل المستدل بها على النقض. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد محمد السفريوي رئيسا، والسادة المستشارون : مليكة كتاني مقررة، ابراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية
بنعزيز .