محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/2/6/17608 — قرار عدد: 2019/1805 — بتاريخ: 2019-12-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (م. طر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (س.هـ) بتاريخ 2018/6/11 لدى الكتابة وضبط محكمة طلا المستثنافنية بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 201876/6 تحت عدد 300 في القضية ذات الرقم 2018/2606/263، والقاضي بعد تعرض الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من المنسوب إليه والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل ذلك وعقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن الجروح غير العمدية و500 درهم عن انعدام الاستعداد للقيام بالمناورات الواجبة على السائق، وبتوقيف رخصة سياقة الطالب لمدة ستة أشهر وخضوعه لدورة تدريبية على السلامة الطرقية وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الحد الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (س.هـ) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
حوادث السیر
في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من خرق المادة 365 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار موضوع الطعن بالنقض لا يتضمن جميع البيانات الإلزامية المتعلقة بالعارض والمشار إليها في المادة الآنفة الذكر بحيث لم يشر ذلك القرار إلى مهنته وباقي البيانات الأخرى وفي ذلك إخلال يترتب عنه بطلان ذلك القرار مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن أن الوسيلة لم توضح البيانات الأخرى التي يقصدها الطاعن وهو ما لم يسمح لمحكمة النقض بالتأكد من صحة ما ينعاه على القرار المطعون فيه (بصرف النظر عن ذلك) فإن ذكر مهنة المتابع لا يندرج ضمن البيانات الجوهرية التي يترتب عن إغفالها بطلان المقرر القضائي، والتي - أي البيانات - قد وردت على سبيل الحصر في المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه ما اشتملت عليه الوسيلة والحالة ما ذكر غير مجدية. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة ذات الأولوية والمتخذة من انعدام التعليل، إذ أن القرائن التي اعتمدتها المحكمة المصدرة للقرار لإدانة الطالب من أجل المنسوب إليه تتمثل - القرائن - في العثور على لوحة ترقيم السيارة التي تعود للعارض كما أن هذا الأخير لم يتخذ أي إجراء لدى السلطات المعنية للتصريح بسرقة تلك السيارة وكيفا اهتدى إلى مكان تواجدها قرب محطة القطار، مع أن القرائن يجب أن تكون مقبولة ومنسجمة وقوية ومؤدية إلى النتيجة في حين أن القرائن المعتمدة من طرف المحكمة المصدرة للقرار ليست بقاطعة التبور تلك الإدانة وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الأخذ بالقرائن القضائية من عدمه هو من المسائل التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة النقطعا إلاللمند طخيللغ-والجوب أن يكون الاستخلاص الذي انتهوا إليه مستساغا ويتماشى مع الوقائع التي اعتمدوها كمقدمة لذلك الاستخلاص وكل ذلك شريطة أن تكون تلك القرائن قوية وخالية من كل لبس، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 454 من قانون الالتزامات والعقود، وعليه وما دام أن ما اعتمدته المحكمة من قرائن لإدانة الطالب من أجل ما هو منسوب إليه قد اعتبرتها تلك المحكمة قوية وكافية للقول بتلك الإدانة استنادا منها - أي المحكمة - إلى سلطتها الآنفة الذكر وذلك في مادة لم يقيدها فيها القانون باعتماد وسائل إثبات محددة على سبيل الحصر، تكون المحكمة قد جعلت لقضائها أساسا سليما، وبالتالي فإنها لما عللت قضاءها بقولها: «حيث إنه عثر على لوحة ترقيم سيارة سقطت بعين المكان وتبين بعد البحث والتحري أنها تعود لسيارة المتهم (العارض) ... وحيث إن المتهم عند الاستماع إليه تمهيديا أفاد أن السيارة تخصه إلا أنها سرقت منه ذلك اليوم في العاشرة مساءا، ليجدها صباح اليوم الموالي على الساعة الثانية عشر، وحيث إن المتهم لم يتخذ أي إجراءات لدى السلطات المعنية للتصريح بسرقة سيارته وظروف السرقة وكيف اهتدى لسيارته قرب محطة القطار ... وحيث إن هذه العناصر تؤكد كلها أن مرتكب الحادث» (لما عللت قضاءها على ذلك النحو) يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس.
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44 حوادث السیر وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمستمدة من عدم الإشارة إلى تمتيع المتهم بظروف التخفيف وبذلك، تكون المحكمة قد خرقت قاعدة مسطرية جوهرية وهو ما يعرض قرارها للنقض
والإبطال.
لكن، حيث وبنص الفقرة الثانية من الفصل 146 من القانون الجنائي فإن «منح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص»، وبالتالي فلئن كانت المحكمة المصدرة للقرار لم تمتع الطالب بظروف التخفيف فيما يتعلق بالعقوبة المحكوم بهما عليه من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير فإن تلك المحكمة قد استندت في ذلك إلى ما يخوله إياها الفصل الآنف الذكر مما يبقى معه ما تناقشه الوسيلة غير مجد. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من (م. ط) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/06/06 في القضية عدد 2018/2606/263. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض