محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/8 — قرار عدد: 2016/27 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/12/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.س)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2013/3939 المؤرخ في 2013/07/18 في الملف رقم 14/2013/869 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2015/04/27 من طرف المطلوبة (س.ب) ومن معها بواسطة محاميتها الأستاذة (ن. أ)، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث بالرجوع إلى مقال النقض يلغى أنه لم يتضمن موجزا لوقائع القضية النافية للجهالة،

خرقا لمقتضيات المقطع الثالث للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين التصريح بعدم

قبوله.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وإبقاء صائره على رافعته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإِلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

مونية زيدون.