محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/286 — قرار عدد: 2021/113 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/11/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 368 الصادر بتاريخ 2017/7/26 في الملف عدد 2017/1613/216 عن محكمة الإستئناف بآسفي. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/6/21 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/2/16 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/16. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن طالب النقض (ن.ش) ادعى بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2016/8/9، أنه متزوج بالمدعى عليها (ف.و)، والتي قامت بالتدليس عليه وصرحت له أنها عزباء قبل زواجها ليكتشف أنها كانت متزوجة وطلقت من زوجها الأول بتاريخ 2011/4/18، ملتمسا فسخ عقد الزواج الرابط بينهما المضمن بعدد 420 صحيفة 422 بتاريخ 2011/9/2 توثيق آسفي. وأجابت المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضى الحكم الابتدائي عدد 186 بتاريخ 2017/3/14 في الملف عدد 2016/488 بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه، بمقال تضمن ثلاثة وسائل. أجاب عنها دفاع المطلوبة في النقض والتمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثالثة مضمومتين للارتباط بخرق القانون ونقصان التعليل وخرق المادتين 63 و65 مدونة الأسرة، والفصول 39، 41، 42 و52 من ق.ل.ع، ذلك أن المادة 63 من مدونة الأسرة تعطي الحق للمدلس عليه بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج وخلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه أو من تاريخ العلم بالتدليس أن يطلب فسخ الزواج، والمطلوبة أثناء كتابة العقد استدلت بشهادة خطوبة تتضمن أنها عازبة ولم يسبق لها الزواج، وهو ما صرح به وليها أخوها أثناء العقد، وبالتالي يتعين عليها إثبات علم الطاعن بحالتها الحقيقية قبل اكتشافه تدليسها، وأنه بادر في حينه إلى تقديم دعواه، مما تكون معه عناصر المادة المذكورة متوفرة، لكونه ضحية التدليس من طرف المطلوبة التي أخفت عليه واقعة العزوبة وزواجها السابق، وأنها لم تقدم التصريح بوضعيتها الحقيقية أثناء التعاقد، وأن تعليل المحكمة بأن عملية التدليس التي استعملتها المطلوبة وما أخفته حول صفتها لا يمنعه من عدم الزواج بها لا

یستقیم.

ويؤاخذ على القرار في الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 52 من ق.ل. ع، ذلك أنه أكد خلال البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية أنه لم يعلم بزواجها السابق إلا سنة 2016 لما عاد إلى المغرب من كندا التي يعيش فيها ويشتغل، وأن الزوجة ادعت علمه بذلك دون أن تكلفها المحكمة بإثبات إدعائها ودون أن تقدم الحجة على ذلك، ملتمسا نقض القرار. لكن ردا على ما أثير بالوسائل المثارة، فإنه عملا بالمادة 63 مدونة الأسرة فإنه إذا تعرض الزوج أو الزوجة للإكراه أو اكتشف وقائع كانت هي الدافع لعقد الزواج فله أن يطلب من المحكمة فسخ هذا العقد سواء قبل البناء أو بعده داخل أجل لا يتعدى شهرين من يوم العلم بهذا

التدليس، كما أن الفصل 52 من ق.ل. ع ينص على أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاه لما تعاقد الطرف الآخر. والمحكمة لما استخلصت مما تقدم أمامها أن الطاعن بنى بالمطلوبة وهي بحالها وعاشرها مدة 5 سنوات أثمرت عن إنجاب ولد اسمه (م) ازداد بتاريخ 2013/9/8، وخلصت إلى أن هذه المدة كافية لحصول العلم بما يتنكر له حاليا، فإنها من جهة قد استعملت سلطتها في تقويم الدليل، ومن جهة أخرى طبقت المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وكان ما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيدة ناهد فرج.