محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18009 — قرار عدد: 2022/498 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أحمد (ا.س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/06/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/08 ملف عدد 2021/562 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة واعتبار سفيان (د) مسؤلا مدنيا وبادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 70446,99 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به الى مبلغ 35223,50 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أحمد (١. س) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت المسؤولية وحملت الطاعن الجزء الأكبر منها بعلة ان الطاعن لم يلتزم يمين الطريق ولم يتوفر لديه الاستعداد للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة بالرغم من رؤيته لسائق السيارة وهو يعبر الشطر الأول من الشارع معتمدة في ذلك - شأنها شأن الحكم الابتدائي وأيضا الضابطة القضائية - اقوال المتهم صالح (هـ) جملة وتفصيلا ودون الإشارة الى اقوال المنوب عنه وافترضت ان المتهم عبر الطريق من اليمين الى اليسار وتوقف عند تقاطع شطري شارع دال في انتظار خلو يمينه وان الحادثة وقعت نتيجة الاصطدام الذي حصل له من الدراجي - المنوب عنه- الذي كان اتیا عن يساره عبر شارع دال دون مراعاة ان هذا الأخير كان ملتزما يمينه ولم يكن يرغب في تغيير اتجاه سيره يسارا عند التقاطع وان تهور المتهم هو الذي اربك الطاعن الذي لما حاول تفادي الاصطدام به انحرف بدراجته يسارا فوقع بذلك التصادم بين مقدمة دراجته وخلفية السيارة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه جانبت الصواب لما قدرت عدم التزام المنوب عنه ليمين الطريق دون الاطلاع على العناصر المحيطة بالحادثة وهو ما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أعادت تشطير المسؤولية وحملت الطاعن ثلثيها استندت في ذلك إلى ما ثبت لها من محضر الشرطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الضحية لم يلتزم أقصى اليمين أثناء قيادته لدراجته النارية ولم يقم بالمناورات الضرورية رغم رؤيته لسائق السيارة الذي تجاوز الشطر الأول من الشارع وتوقف في انتظار خلو الشطر الثاني من الناقلات فصدم مؤخرة سيارة هذا الأخير بمقدمة دراجته واعتبرتها بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها، أن المتهم لم يكن وحده السبب المباشر في وقوعها وان الطاعن ساهم بدوره في ذلك لما لم يلتزم اقصى اليمين، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.