محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/591 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ن.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 2018/11/27 في الملف عدد 2018/1202/786. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرض ابنته القاصرة (ع) بتاريخ 2011/02/21 لحادثة سير لما صدمها سائق دراجة نارية من نوع بوجو

103 لاذ بالفرار وظل مجهولا ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها وذلك في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتشطير المسؤولية بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية ثلثيها والثلث الباقي لأولياء القاصر وأداء الأول للمدعي تعويضات مختلفة بحضور صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث من جملة ما يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض انعدام التعليل وخرق المادة 148 من مدونة التأمين، لأنه جانب الصواب لما قضى بإحلاله في الدعوى رغم الدفوع المثارة بالمرحلة الابتدائية والاستئنافية واعتمد في ذلك على حيثية ضعيفة مفادها أن الدعوى أقيمت قبل مرور 5 سنوات وهذا تعليل لا أساس له من الصحة وغير قانوني على اعتبار أن الدعوى أقيمت بعد مرور خمس سنوات وعلى الشكل الذي جاءت به لم تحترم مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمين والتي تنص على أنه "إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي

لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة"، فهذه المادة تلزم وتوجب على المتضرر قبل أن يتقدم بدعواه في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير للمطالبة بالتعويض عن الضرر أن يوجه إليه رسالة أو طلبا يشعره بظروف وملابسات الحادث وفق ما سار عليه العمل القضائي والمطلوب لم يتقيد بالآجال المنصوص عليها في المادة 148 من مدونة التأمينات ولم يثبت أنه كان في حالة استحالة تقديم الوثائق داخل الآجال القانونية النصوص عليها في المادتين 148 و150 من نفس القانون مما يتعين معه نقض القرار. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها أن " ... الحادثة وقعت بتاريخ 2011/12/21 والضحية المستأنف عليه سبق وراسل ( ص ض ح س ) برسالة صلح توصل بها بتاريخ 2012/12/25 وأقام دعواه بتاريخ 2017/2/7 ... وأن أمد التقادم ينقطع بالمطالبة غير القضائية بالتعويض وبذلك فالدعوى أقيمت قبل مرور 5 سنوات على آخر مطالبة غير قضائية بالتعويض أي داخل الأجل القانوني ... " وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول للدعوى وأداء التعويض، في حين أن المقتضى المطبق على النازلة هو المادة 148 من مدونة التأمينات التي تحدد آجالا لرفع الدعوى ضد صندوق ضمان حوادث السير تحت طائلة سقوط الحق في مقاضاته ما عدا إذا أثبت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الآجال المذكورة، ومحكمة الموضوع عوض تطبيق المقتضى المذكور على النازلة طبقت عليها مقتضيات قطع التقادم فجاء قرارها فاسد

التعليل ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي وحفيظ الزيدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.