محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/838 — قرار عدد: 2021/43 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ إدريس (ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 7266 الصادر بتاريخ 2017/12/26 في الملف عدد 2017/1609/3075 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 01 ماي 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه والمشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي فتحي (ب) تقدم بتاريخ 16يناير 2017 أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها سناء (ز) طليقته وله معها الولد "نسيم" وأن الحكم بالتطليق أسند لها حضانة الطفل المذكور
مع تمكينه من صلة الرحم به، إلا أن المدعى عليها أخذت الطفل معها إلى الديار البلجيكية وحرمته من زيارته، كما علم مؤخرا أنها تزوجت بأجنبي عن المحضون، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن الإبن المذكور وبتسليمه له، وأجابت المدعى عليها بأن ما يدعيه المدعي لا أساس له، وأن أسباب سقوط الحضانة غير متوفرة، وأجرت المحكمة بحثا لم تحضره المدعى عليها، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/05/09 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الابن "نسيم" وإسنادها لوالده المدعي، وتمكين المدعى عليها من صلة الرحم بإبنها وذلك يوم الأحد من كل أسبوع واليوم الثاني من كل عيد ديني ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المحكوم عليها وألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بعدم توضيح البيانات اللازمة للهيئة مصدرة القرار ذلك انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أنه أورد "وبعد المداولة وطبقا للقانون" دون التنصيص على أن الهيئة التي أصدرت الحكم هي التي ناقشت الدعوى وواكبت جميع أطوارها مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إنه خلافا لما ورد بالنعي، فإنه تمت الإشارة في القرار إلى أنه صدر دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات وهي المشار إليها بمحضر الجلسة. مما يبقى معه ما بالنعي خلاف الواقع وغير مقبول.
ويعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثالثة بعدم التنصيص على وسائل دفاع الطرفين، وعدم توضيح البيانات اللازمة للهيئة مصدرة القرار وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتعرض للأسباب المؤسس عليها الطعن بالاستئناف مكتفية بالقول بأن الحكم المطعون فيه غير مطابق لمقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة. كما أنها أشارت إلى جواب الخصم دون بيان ما ورد فيه، وأن نازلة الحال تتعلق بطلب إسقاط الحضانة لأن الحاضنة غادرت المغرب إلى بلد أجنبي عن المحضون، والمحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت تصديا برفض الطلب إعتمادا على إتفاقية لاهاي دون أن تثير ذلك المطلوبة، فإنها لم تركز قرارها على أساس، والتمس نقضه. لكن خلافا لما ورد بالنعي، فإنه لم يثبت للمحكمة ما يفيد انتقال الحاضنة للإقامة مع المحضون خارج أرض الوطن، بل الثابت أنها وإبنها ازدادا ببلجيكا ويعيشان بها، وهو ما لم تتحقق معه مقتضيات المادة 178 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما قضت برفض الطلب فإنها وصلت إلى النتيجة القانونية التي تقتضيها قضية الحال دون باقي عللها التي يستقيم قرارها بدونها، یبقی ما بالنعي على غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين و الطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.