محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/22810 — قرار عدد: 2022/171 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2021/07/14، أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة، بتاريخ 2021/07/06 في القضية عدد: 2021/67، القاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (خ.ب) من أجل جناية الاغتصاب، وبعد التصدي الحكم ببراءته منها وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنايتي هتك العرض بالعنف والسرقة الموصوفة بالعنف والتهديد بست سنوات سجنا نافذا. مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 ومن قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، أدانت المطلوب في النقض من أجل جنايتي هتك العرض بالعنف والسرقة الموصوفة بالتهديد والعنف وعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا بعدما متعته

بظروف التخفيف، دون مراعاة ظروف الضحية ومدى تأثير الاعتداء عليها على نفسيتها ونفسية عائلتها من آثار سيئة، وبذلك فإن العقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض غير كافية لردعه ولا تتناسب وجسامة خطورة الأفعال مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصا القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت المطلوب في

النقض من أجل جنايتي هتك العرض بالعنف والسرقة الموصوفة بالعنف والتهديد، وعاقبته بسنتين اثنتين حبسا بعدما ارتأت تمتيعته بظروف التخفيف استنادا إلى ظروفه الاجتماعية وانعدام سوابقه القضائية، وبالنظر لقساوة العقوبة المقررة قانونا مقارنة مع درجة خطورته الإجرامية، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وفق ما يقتضيه القانون في هذا الخصوص، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/06 في القضية عدد: 2021/67 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.