محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/943 — قرار عدد: 2021/31 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 غشت 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 73 الصادر بتاريخ 2018/03/20 في الملف عدد 2018/1620/05 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2017/07/14 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة . قسم قضاء الأسرة .، عرضت فيه أنها
متزوجة بالمدعى عليه بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 369 وتاريخ 2005/06/14 وأنه أمسك عن الإنفاق عليها منذ 2005/06/15، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 3000 درهم شهريا من تاريخ الإمساك أعلاه وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبأدائه لها توسعة عيدي الأضحى والفطر بحسب 4000 درهم سنويا عن كل عيد. وبعد توصل المدعى عليه وعدم جوابه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/09/14 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2005/06/15 إلى تاريخ الطلب 2017/07/14، وبحسب 350 درهما شهريا ابتداء من تاريخ الطلب المذكور وإلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية مستقلة المحكوم به لكون المستأنف عليه عاملا بالخارج ولعدم إجراء المحكمة بحثا في الموضوع. وبعد توصل المستأنف عليه وعدم جوابه أيدته محكمة الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب طبقا للقانون وأفيد عنه أنه يوجد بالخارج وأن أخاه امتنع عن تسليم الاستدعاء. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به بعدم خضوعها لوجوب إجراء بحث لإثبات واقعة ادعى وجودها أحد الأطراف ولم يثبتها معتمدة على قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 1991/04/24، مع أن هذا القرار صدر قبل مدونة الأسرة ومتعلق بنزاع مدني، ولم تراع المحكمة مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، وأضافت الطالبة أن المحكوم به زهيد جدا لأنها ربة بيت ولا عمل لها، وأن زوجها كان بستانيا حسب رسم الزواج ولكنه الآن يعمل بإسبانيا بديار المهجر ودخله جد مرتفع، ولم يكلف نفسه عناء الحضور أمام محكمة الموضوع في المرحلتين ودون إبداء أي عذر أو تقديم أي جواب بالرغم من توصله بالاستدعاء بواسطة والدته حسب تعليل القرار المطعون فيه نفسه، والتمست لما ذكر نقض القرار المذكور. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما حدده من نفقة الطالبة في مبلغ 350 درهما شهريا، مؤسسة ذلك على الثابت لديها من عمل المطلوب في النقض بستانيا، وعدم إثبات الطالبة عمله بالخارج، فإنها أعملت الحجة المتوفرة لها بالملف وسلطتها في التقدير، خاصة أن العلاقة الزوجية لازالت قائمة بين الطرفين، ولم تر حاجة لإجراء بحث. فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.