محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/1/4/286 — قرار عدد: 2002/346 — بتاريخ: 2002-05-30

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف وزير الاقتصاد و الخوصصة والسياحة مقبول شكلا لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا. في الجوهر: حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ1999/9/15 في الملف عدد99/4 أنه بتاريخ 1999/1/12 تقدم المدعون ورثة حبيبي بومدين وهم محمد وامحند وميمون
الغرفة الإدارية
واحمد وميمونت ويمينة بمقال يعرضون فيه أنه سبق لهم أن باعوا قطعتين أرضيتين عنوانهما بالمقال بمقتضى عقدين مؤرخين في 1992/6/15. غير أن نزاعا قام بين الطرفين انتهى إلى فسخ هذين العقدين بمقتضى الحكم الصادر في 1993/3/9 في الملف 2030/92 وأنهم فوجئوا بأن مصلحة الضرائب بالناضور فرضت على عملتي البيع المفسوختين ضريبة الأرباح العقارية حسب جدول المكلفين رقم 56207590 لسنة 92-94 وطالبتهم بأداء مبلغ 269.723,30 درهم. وكذا الغرامات على الرغم من عدم تحقيقهم أي ربح ملتمسين إلغاء الضريبة المشار إليها أعلاه وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية معززين طلبهم بالوثائق اللازمة. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الضريبة المطعون فيها.
في أسباب الاستئناف مجتمعة.
حيث تمسك المستأنف بكون البيعين المبرمين بعقد التأمين مستجمعين لكافة أركانهما القانونية حسب الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود وبتمامهما ينشأ حق الخزينة في استيفاء الضريبة عن الربح العقاري وفي الميدان الجبائي تتحدد العقود بشروطها بصرف النظر عن مضمونهما وتنفيذها وأن فسخ العقدين لا يترتب عنه حرمان المصلحة الجبائية من استيفاء حقوقها. وان دور المحكمة المدنية اقتصر على التصريح بالإشهاد على الفسخ. ومن جهة أخرى فإن المحكمة الإدارية عللت حكمها بكون الطرف البائع لم يحقق أي ربح عقاري مادام لم يستمر حصوله على المبالغ المتحصلة من البيع كما لو أن المشرع اشترط استمرار الربح لتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة على الربح العقاري وعلى الرغم من أن هذه الواقعة هي عملية البيع حسب الفصل الأول من القانون المنظم لهذه الضريبة الذي ينص " تفرض الضريبة على الأرباح العقارية التي يحققها الأشخاص الذاتيون بمناسبة بيع
الغرفة الإدارية
عقارات ... " ولو كان الأمر عكس ذلك لما نص المشرع على ضرورة أداء الملزم الحد الأدنى ونسبته 3./. من قيمة البيع في حالة عدم تحقيق الربح. كما أن المحكمة قارنت بين رسوم التسجيل والضريبة على الأرباح العقارية مستخلصة أن المشرع احتاط لعملية الفسخ في مدونة التسجيل وسكت عنها بالنسبة لضريبة الأرباح العقارية وسكوته لا يعني توقيف الأثر الجبائي لحصول البيع ولا إعفاء من الضريبة بدون نص. لكن حيث تبين من أوراق الملف أن البيعين المفروضة عليهما ضريبة الربح العقاري المبرمين بتاريخ 1992/6/15 تم فسخها حسب الثابت من تنصيصات الحكم المدلى به من طرف المستأنف عليهم والمؤرخ في 1993/3/9 في الملف 92/2030 عن المحكمة الابتدائية بالناظور. وحيث إنه تم إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد حسب الفسخ الثابت بمقتضى الحكم المشار إليه فكانت المحكمة على صواب عندما اعتبرت الواقعة المنشئة لضريبة الربح العقاري لم تتحقق حسب البند الأول من القانون الذي كان ينظم ضريبة الربح العقاري بتاريخ الواقعة وأوردت في تعليلها أن البائع المفروضة عليه الضريبة لم يحقق أي دخل عقاري مادام لم يتم حصوله على مقابل التفويت بعد أن استرده المشتري نتيجة الفسخ حسب تعليل المحكمة الذي أسس على انعدام سبب فرض الضريبة ولا علاقة لذلك بالإعفاء منها.
ولهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
الغرفة الإدارية
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : أحمد حنين، جسوس عبد الرحمان، الحراق نزيهة، عائشة بن الراضي، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة