محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/631 — قرار عدد: 2023/39 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 1352 الصادر بتاريخ 01 دجنبر 2021 في الملف عدد
2021/1501/581 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن قبول المذكرة الجوابية:
حيث قدمت المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها بتاريخ 17 نونبر
2022، أي خارج الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الذي
تم في 21 أكتوبر 2022 عملا بمقتضيات الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية، لذلك يتعين عدم
قبولها.
وحيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ
2019/06/04 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ أواخر سنة 2002 بأجرة شهرية
قدرها 6000 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2017/03/12، لأجله التمس الحكم له
بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها التمست من خلالها عدم قبول
الدعوى لعدم إدخال السنديك، وفي الموضوع رفض الطلب لسبقية البت. وبعد إجراء بحث وإدلاء
نائب الطالب مقال إصلاحي بإدخال سنديك التسوية في الدعوى وفشل محاولة الصلح بين
الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة
لفائدة الطالب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، الأقدمية والأجرة مع تسليمه شهادة
العمل، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة أصليا والطالب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف
بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل، ذلك أن الشاهد (ن.ز) أفاد أن الطالب
يعمل لدى المشغلة منذ 2003 إلى غاية بداية 2017 دون أن يتذكر الشهر، مؤكدا بأن سند علمه
هو تردده على المحل بين الفينة والأخرى، وأنه لا يشترط أن يعلم الشاهد باليوم والشهر بالضبط
وإنما الواقعة التي شهد بها الشاهد هي علمه ومشاهدته الطاعن يمارس عمله لدى المطلوب منذ سنة
2003 إلى بداية 2017، ولا وجود لأي مقتضى قانوني يشترط علم الشاهد بتاريخ بداية العمل
بالضبط أو تاريخ فصله منه أو معاينة واقعة فصله، وأن الثابت أن الشاهد المذكور أكد المدة
المذكورة، وبالتالي فإن عدم إثبات الأجير اشتغاله منذ سنة 2002 لا يكون الطلب غير مقبول وإنما
تعتبر العلاقة قائمة من تاريخ 2003 الذي شهد به الشاهد، كما أن الشاهد (أ.ب) أكد أنه كان
يشتغل إلى جانب الأجير لدى نفس المشغلة إلى غاية سنة 2012 حيث غادر العمل وتركه يزاول
العمل، وبالتالي فعلاقة الشغل ثابتة بشهادة هذا الشاهد منذ 2002 إلى غاية 2012، وأن سند علمه
هو اشتغاله إلى جانبه، وأن عدم إثبات الاشتغال طوال المدة المشار إليها بالمقال لا يفضي إلى القول
بعدم قبول الدعوى أو القول بأن استمرارية الشغل غير ثابتة، ذلك أن استمرارية الشغل ثابتة من
2003 إلى غاية 2017 وذلك بحجة معتبرة قانونا، وهي شهادة الشاهد (ن.ز)، وأن الأجير أقام
الحجة والدليل على علاقة الشغل واستمراريتها من 2002 إلى بداية 2017، وبالتالي كان يتعين
اعتماد هذه المدة الثابتة بشهادة الشهود لاحتساب التعويضات وليس اعتبار الدعوى غير مقبولة،
لذلك يتعين نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير
عبء إثبات وجود علاقة شغل بينه وبين مشغلته واستمرارها طيلة المدة المدعى بها، وأن تقييم
شهادة الشهود يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من
حيث التعليل، والثابت من وثائق الملف وخاصة محضر جلسة البحث المنجزة ابتدائيا بتاريخ
2019/12/25 أنه تم الاستماع إلى الشاهد (ن.ز) الذي صرح بعد نفيه موجبات التجريح وأدائه
اليمين القانونية أن الطالب عمل لدى المطلوبة منذ سنة 2003 إلى غاية بداية سنة 2017 كحارس
أمن وسند علمه أنه يتردد على الحانة مرة أو مرتين في الشهر طيلة المدة المذكورة وكان يعاين
الطالب يعمل، كما صرح الشاهد (أ.ب) بنفس الجلسة بعد نفيه موجبات التجريح وأدائه اليمين
القانونية أن الطالب كان يعمل لدى المطلوبة وسند علمه هو عمله لدى نفس المشغلة قبل الطالب
سنة 2002 وبتاريخ 2012 غادر الشاهد العمل تاركا الطاعن يعمل، وأنه كان يعمل باستمرار
كحارس أمن وكان يمر بعد تلك المدة يوميا قرب المحل ويعاينه يعمل، مما يفيد أن شهادة الشاهدين
أثبتت عمل الطالب بصفة مستمرة طيلة المدة المدعى بها كما أن هذا الأخير صرح خلال نفس
الجلسة بأنه عمل لدى المطلوبة منذ غشت أو شتنبر 2002 إلى غاية مارس 2017، والمحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن شهادة الشاهدين غير مثبتة لعلاقة الشغل بين الطرفين باستمرار،
يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير
والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.