محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4098 — قرار عدد: 2019/1192 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه أن مورث المستأنف عليهم (ل.١) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه عمل كرقيب سابق بالقوات المسلحة الملكية لمدة عشر سنوات، وتمت محاكمته أمام المحكمة العسكرية وصدر في حقه حكم بعقوبة الإعدام تم تحويلها إثر عفو ملكي إلى عقوبة المؤبد ليتم الإفراج عنه بعفو ملكي سنة 2004، وأنه قبل إدانته لم يتوصل بمجموعة من الأجور والتعويضات الناتجة عن العمل بالمنطقة الجنوبية، لأجله التمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 34.176,88 درهم من قبل الأجور المستحقة عن المدة الممتدة من فاتح يناير 1991، إلى متم غشت 1991 ومبلغ 164.736,00 درهم من قبل التعويضات الناتجة عن العمل بالجندية في المنطقة الجنوبية عن الفترة الممتدة من 1968/7/28 إلى 1969/10/20 بما مجموعه 39 شهرا مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم بأحقيته في استرجاع المبالغ المقتطعة من راتبه لتغطية مساهمات التقاعد طيلة المدة التي قضاها في الجندية إلى غاية صدور الحكم القضائي بالإدانة في حقه وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق باسترجاع المبالغ المقتطعة لتغطية مساهمات التقاعد وبقبوله في الباقي، وفي الموضوع بالحكم على الدولة (إدارة الدفاع الوطني) بتسوية الوضعية المالية للمدعي مع ما يترتب على ذلك قانونا استأنفه الوكيل القضائي استئنافا أصليا وورثته (ل.١) استئنافا فرعيا مع طلب مواصلة الدعوى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستثنافي المشار إليه أعلاه وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية
يصعب تدار كها.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6754 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/7210/41 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبين في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.