محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3058 — قرار عدد: 2022/231 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ احمد (ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 278 الصادر بتاريخ 2018/04/08 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد: 2018/1501/699. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 02/23/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 09 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2010/02/05

إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/01/18، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوبة التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن

بالنقض.

في شان الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس والتحريف التلقائي لموضوع النزاع وفساد التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم حماية الأمن القضائي للطالبة وخرق الفصلين 3 و50 من ق م م، وخرق الفصول 117 و120 و125 من الدستور، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف واعتبرت علاقة الشغل ثابتة وبشكل مستمر مع الطالبة استنادا إلى شهادة شاهدين، وأن الطالبة بوصفها مستعملة لم تثبت أنها أبرمت عقدا كتابيا مع شركة (ت) من أجل تزويدها باليد العاملة وما يفيد بان المطلوبة قد وضعت رهن إشارة الطالبة، والحال أنها تمسكت بدفع يتمثل في كونها لم تربطها أي علاقة شغل مع المطلوبة وأن هذه الأخيرة تشتغل لدى شركة (ت) وفق الثابت من شهادة العمل والتصريح بها من طرف نفس المشغلة لدى الضمان الاجتماعي، وأن عدم الإدلاء بالعقد الكتابي لا تأثير له في النزاع العمل، لثبوت علاقة الشغل بين المطلوبة وشركة (ت) بالحجج المدلى بها، وأن استناد المحكمة على المادة 501 من مدونة الشغل لا ينطبق على الطالبة بصفتها مستعملة، لان تلك المادة تنظم عقد الشغل الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت مع الأجراء، مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن وبخلاف ما أثارته الطالبة، فان المادة 496 من مدونة الشغل أوجبت على مقاولات التشغيل المؤقت عند وضعها أجيرا رهن إشارة المستعمل إبرام عقد كتابي مع المستعمل، كما أن المادة 501 من نفس القانون قد نصت على أن العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل يحرر كتابة، كما أن إثبات علاقة الشغل يقع على كاهل الأجير ويجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، تلك الشهادة التي تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وبخاصة ما راج بالبحث المنجز ابتدائيا أن الشاهدين فؤاد وإدريس قد صرحا بثبوت علاقة الشغل بين الطالبة والمطلوبة من غشت 2011 وسندهما في ذلك أنهما كانا يعملان لدى نفس الشركة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت

الحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأحكامه، باعتبار أن شهادة الشاهدين جاءت واضحة ولا لبس فيها ومستندة على مستند خاص هو المعاينة من طرف الشاهدين للمطلوبة وهي تعمل لدى الطالبة، وأنها لما استبعدت الدفع المتعلق بكون شركة (ت) هي المشغلة اعتمادا على شهادة عمل صادرة عن تلك الشركة وتصاريح الضمان الاجتماعي، لغياب أي عقد كتابي يربط بين المقاولة في التشغيل المؤقت وبين المستعملة قصد وضع الأجيرة رهن إشارتها وكذلك في غياب عقد مكتوب يجمع الشركة المستعملة أي الطالبة والأجيرة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وركزته على أساس ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزكروي.