محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/1083 — قرار عدد: 2023/38 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2018/12/18 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ ( ... ) والرامي إلى نقض القرار رقم 2016/345 الصادر بتاريخ 2016/06/01 في الملف عدد 590 و 2015/1402/591 عن محكمة الاستئناف بفاس؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/07/01 من طرف المطلوب (بوبكر. م) بواسطة نائبه والرامية إلى عدم قبول الطلب في الشكل ورفضه في الموضوع. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/09/19 من طرف المطلوبين (عثمان. م) و(عبد الكريم. م) و(عبد الحي. م) بواسطة نائبهم والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث دفع المطلوب أعلاه بأن النقض لا يشمل جميع أطراف الدعوى والتمسوا عدم قبوله؛ لكن؛ حيث إنه يكفى لصحة الطعن في دعوى القسمة أن يوجه ضد المحكوم له وقد كان، وما
أثير غير سديد.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم أمام المحكمة الابتدائية
بصفرو بمقال افتتاحي بتاريخ 2011/10/19 أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 2014/09/15 أدخل بمقتضاه المطلوبين (حسن. م) و(فاطمة. م) و(كنزة. م) و(عائشة. م) و(ياسمينة. م) و(ثريا. م) كمالكين خلفا لوالدهم (عبد الحميد. م)، عرض فيهما أنه يملك على الشياع في الرسم العقاري عدد 175/ف والتمس القسمة، وأرفق المقال بشهادتي الملكية وشهادتين بالتقييد الاحتياطي وتمديده. وأجاب المطلوب (بوبكر. م) بأنه اكترى المدعى فيه من موروثه لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ 2008/09/01 بعقد ملزم لباقي إخوته الورثة ويتصرف فيه وينتفع به، مما يحول دون قسمته والتمس الحكم برفض الدعوى وأرفق جوابه بصورة عقد كراء عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 2008/07/25 وقرار استئنافي عدد 2014/550 وتاريخ2014/04/30 بتأييد الحكم بأحقيته في تسجيل عقد الكراء المذكور وقرار محكمة النقض عدد 8/72 وتاريخ 2015/01/27 المبرم له. وأجاب (عبد الحميد. م) قيد حياته بمقال مقابل بأنه لا يرى مانعا في إجراء القسمة والتمس الحكم بها. وأجاب المطلوبون (عثمان. م) و(عبد الكريم. م) و(عبد الحي. م) وآخرون بأنهم قد رفعوا شكاية في مواجهة الطاعن من أجل التصرف بسوء نية في التركة وان بناءات شيدت فوق الرسم العقاري وأن المطلوب (بوبكر. م) هو من يتصرف فيه بمقتضى عقد كراء وبذلك فهو مثقل بحق انتفاع لفائدته والتمسوا أساسا إيقاف البت إلى حين البت في الدعوى العمومية واحتياطيا رفض الطلب وأرفقوا جوابهم بصورة لشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق وإشهاد كتابي بوجود علاقة كرائية. وأجاب المطلوب (انس. م) بأنه يرغب في القسمة، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (وديع. ب) والذي انتهى إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية وتقديم المطلوب (محمد. بن. ا. م) لمقال تدخل التمس فيه القسمة لكونه أحد المالكين، وإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير (عبد الوهاب. ق) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح ستة مشاريع للقسمة العينية، وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2015/09/17 في الملف عدد 2011/1401/279 "بإنهاء حالة الشياع
بين الطرفين المدعي أصليا والمدعى عليهم في العقار الموصوف صدر المقال وفق ما جاء بتقرير الخبير (عبد الوهاب. ق) مع المصادقة عليه وذلك بعد إجراء القرعة بخصوص القطعة التي سيخرج بها من بين القطعتين الواردتين بالمشروع الأول ورفض باقي الطلبات، وبعدم قبول المقال المضاد ومقال التدخل في الدعوى"، استأنفه المطلوب (بوبكر. م) بمقال فتح له ملف عدد 15/1402/590 والمطلوبون (عثمان. م) و(عبد الكريم. م) و(عبد الحي. م) بمقال فتح له ملف عدد 15/1402/591 وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إنهاء حالة الشياع بين الطرفين المدعي الأصلي والمدعى عليهم في العقار الموصوف بالمقال الافتتاحي وفق ما جاء بتقرير الخبير (عبد الوهاب. ق) المؤرخ في 2015/03/22 وكذا فيما قضى به من رفض باقي الطلب والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتأييده في باقي المقتضيات الأخرى"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون (بوبكر. م) و(عثمان. م) و(عبد الكريم. م) و(عبد الحي. م) والتمسوا عدم قبول الطلب في الشكل ورفضه في الموضوع. في الوسيلة الأولى؛
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه بتعليله المسطر مضمونه بالوسيلة اعتبر أن طلب القسمة سيؤدي إلى الإضرار بحقوق المستأنف التي نشأت مع وجود عقد الكراء وانه مع باقي الورثة يعدون خلفا عاما لموروثهم المكري وهو ملزم بالعقد المذكور ولا يمكن فسخه لا بموت المكري ولا المكتري، وأنه حسب الفصل 27 من مدونة الحقوق العينية لا يجبر أحد على البقاء على الشياع ويجوز لكل واحد من المالكين أن يطلب القسمة وأكد ذلك المقتضى الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه من حقه استنادا للفصلين المذكورين طلب القسمة ووجود عقد الكراء غير مانع من ذلك، والمحكمة مصدرة القرار حين استخلصت عن غير صواب أن الدعوى سوف تؤدي إلى الإضرار بالمكتري دون أن تبين وتوضح الأساس الذي ارتكزت عليه في اعتبار المطلوب متضررا وتطبيقها مقتضيات الفصل 299 من قانون الالتزامات والعقود هو تطبيق فاسد لا وجه قانوني له، مما يوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن شغل عقار على الشياع على وجه الكراء لا يعتبر مانعا من القسمة متى كانت موجبات الحكم بها قائمة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول دعوى القسمة بعلة أن عقد الكراء الرابط بين موروث الطرفين والمطلوب (بوبكر. م) منجز بتاريخ 2008/07/22 لمدة عشرة أعوام قابلة للتجديد مما يفيد أنه لن ينقضي إلا سنة 2018 وأن من شأن قسمة العقار محله الإضرار بحقوق المكتري التي يستمدها من العقد المذكور وأن الورثة ملزمون به بنص الفصل 299 من قانون الالتزامات والعقود والطاعن منهم، والحال أن ذلك ليس كذلك وأن عقد الكراء لا يحول دون قسمة العقار المكرى، تكون قد خالفت القانون بمخالفتها لنص المادة 27 من مدونة الحقوق العينية وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، والمصطفى جرايف ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.