محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2944 — قرار عدد: 2018/465 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه
الأستاذ (م.ص)، الرامي إلى نقض القرار عدد 884 الصادر بتاريخ 2016/05/25 في الملف رقم 2015/7205/1475 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/04/28 تقدم السيد (ع.د.أ) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يملك البقعة الأرضية المسماة "أ" الكائنة بدوار ( ... ) مساحتها 64 آرا و71 سنتيارا، وتقدم بطلب إلى رئيس المجلس الجماعي للحصول على رخصة لبنائها وتشييد منزل من طابقين فيها، لكن طلبه بقي بدون جواب، وتقدم بطلب ثاني بتاريخ 2013/8/02 ولم يتلق أي جواب، مما يكون معه متوفرا على رخصة البناء طبقا لمقتضيات المادة 48 من قانون التعمير، وشرع في البناء وفوجئ بقرار الهدم الصادر عن ولاية جهة مراكش تانسيفت، وطعن فيه بالإلغاء وقضت المحكمة الإدارية بإلغائه، إلا أن المطعون ضده عمد إلى تبليغه بنفس القرار، وتم الطعن فيه بالإلغاء أمام نفس المحكمة وفتح له الملف رقم 2015/7205/67 إلا أن هذا الأخير عمد إلى إصدار أمر ثالث بالهدم بلغ به بتاريخ 2015/4/20، والتمس الحكم بإلغائه لمخالفته مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه وكذا مقتضيات المواد 64 و65 و67 من نفس القانون، وبعد جواب المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية
بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم
المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته تناست أن المطلوب في النقض سبق وأصدر أمرا بالهدم وبلغ للطالب وطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية، وطعن فيه بالنقض وفتح له الملف رقم 2015/3278 الغرفة الإدارية القسم الأول التي قضت برفض طلب نقضه، وبما أن القضاء قضى بإلغائه بعلة أنه صادر عن جهة غير مختصة قانونا بتوقيعه فقد عمد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز عامل عمالة مراكش إلى توقيع هذا القرار من جديد، وتبليغه إلى الطالب ضاربا بعرض الحائط المقتضيات القانونية ومتناسيا على أنه لا يحق له بتاتا توقيع قرار جديد وتبليغه إلى الطالب، ما دام أن هذا القرار قد سبق أن قال القضاء كلمته بشأنه، وأن الطالب اكتسب حقا قانونيا لكونه موقع من طرف الوالي داخل الستين يوما من صدور قرار الهدم الأول، والأكثر من ذلك فقد عمد إلى إصدار قرار ثالث يتعلق بنفس المنزل ولا حق له في ذلك، والمحكمة لم تأخد بعين الاعتبار أن هذه الأوامر الثلاثة المتشابهة التي ترتكز على نفس الشكاية ومحضر المعاينة، والأكثر من ذلك فالقرار الثالث موضوع الطعن لا يحمل تاريخ الشكاية ولا تاريخ المخالفة المنسوبة للطالب، إضافة إلى أن سحب القرارات الإدارية يستوجب توافر مجموعة من الشروط والضوابط ومن أهمها أن يتم السحب داخل أجل الطعن، وأن الأمر بالهدم الأول مبلغ إلى الطالب بتاريخ 2015/08/12 والثاني مبلغ إليه بتاريخ 2015/02/12 والثالث مبلغ إليه بتاريخ 2015/04/20، مما تكون معه الأوامر المذكورة غير قانونية، ولا حق للمطلوب في إصدار ثلاثة أوامر بتواريخ مختلفة بناء على نفس الشكاية ومحضر المعاينة، والقرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار أنه سبق للطالب أن ألغى الأمر بالهدم الأول، وأن للأحكام القضائية قدسيتها، مما يناسب نقض
القرار. لكن، حيث إنه لا مجال للتمسك بالحق المكتسب ضد قرار معيب شكلا ومن حق الإدارة تدارك الإخلالات الشكلية التي قد تشوب قراراتها لعدم المشروعية، وذلك بإصدار قرارات جديدة، ومحكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الحكم القضائي المحتج به إنما ألغى قرار الهدم الأول بعلة أنه موقع من طرف سلطة إدارية لا تملك تفويضا بالإمضاء، وبالتالي يبقى من حق الإدارة اتخاذ قرار آخر تتدارك بموجبه العيب الشكلي الذي طال قرارها الأول، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 48 من قانون التعمير، ذلك أن هذه المادة تنص على أنه في حالة سكوت رئيس المجلس الجماعي عن طلب الترخيص بالبناء المرفوع إليه تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء أجل شهرين من تاريخ إيداع الطلب ولم يُشترط أي شرط آخر،
والقرار المطعون فيه اختلط عليه الأمر وتجاهل ذلك، ولم يأخذ بعين الاعتبار أن الطالب تقدم إلى رئيس الجماعة المعني بتاريخ 2011/08/17 بطلب رخصة بناء منزل من طابقين أرضي وعلوي بقي بدون جواب، مما يكون معه حاصلا على رخصة البناء وأنه لم يقم بالبناء في أرض سقوية حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن المكتب الجهوي الفلاحي للحوز مراكش التابع لوزارة الفلاحة التي تثبت أن البقعة الأرضية لا تقع في المنطقة السقوية لواد النفيس، والأكثر من ذلك فمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في قرارها الصادر بتاريخ 2016/03/17 في الملف الإداري رقم 2015/7205/302 أكدت على أن الطالب حاصل على ترخيص ضمني بالبناء لكون رئيس الجماعة لم يجبه عن طلبه خلال أجل الشهرين، والأدهى من ذلك أنه بلغ بالأمر الفوري بإيقاف الأشغال مما يجعل مقتضيات المادة 65 من مدونة التعمير غير ثابتة، وأن الطالب طعن فيه بالإلغاء وقضت المحكمة الإدارية بإلغائه ولم يطعن في الحكم بالاستئناف حسب شهادة عدم الطعن بالاستئناف، مما يكون معه الأمر بالهدم الثالث مستند إلى أمر بإيقاف الأشغال سبق للقضاء أن قال كلمته فيه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف أن الترخيص الضمني بالبناء المحتج به يتعلق ببناء بقعة أرضية فوق أرض سقوية، والتمسك بمقتضيات المادة 48 من مدونة التعمير والبناء رهين باحترام البناء المزمع إقامته لقواعد وضوابط البناء والتعمير، وأن الأمر بالهدم المطعون فيه مبني على وثائق الملف التي تفيد تبليغ الطالب بالأمر الفوري بإيقاف الأشغال بتاريخ 2015/1/24 بواسطة مفوض قضائي وإعذار لإنهاء مخالفة ضوابط البناء والتعمير المتمثلة في بناء أساس منزل بأرض سقوية دون ترخيص والتي تمت معاينتها بموجب محضر المعاينة المدلى به، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.