محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/189 — قرار عدد: 2023/196 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 1060 الصادر بتاريخ 2019/02/18 في الملف رقم
2018/1501/4796 عن حكمة الاستئناف بالدار البيضاء،
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنير 1974.
وبناء على مدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المتعقدة بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تقدمت بالتصريح لدى الطالب بالأجراء
الذين يشتغلون لديها إلا أن مفتش الصندوق المذكور يعتزم إدخال عناصر تصحيح على
تصريحاتها لديه بدعوى أن المفتش وقف على خروقات شابت التصريحات التي كانت تقوم بها
المطلوبة ونقصان كبير في كتلة الأجور وأنه تم تصحيح وضعية المدعية بعد الاطلاع على
الوثائق المحاسباتية والتصريحات التلقائية التي تقدم بها الأجراء وأنها مدينة للصندوق بمبلغ
3958910,69 درهم والتمست إلغاء الإدماجات المتعلقة برسم سنوات الفحص واستبعاد
التصحيحات الواردة بالجدول والحكم بإسقاط الواجبات التكميلية المفروضة برسم سنوات
2003 إلى 2010 وبعد فشل الصلح وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب
استأنف الطالب أصليا وبعد إجراء خبرة محاسباتية وتبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات
المسطرية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسائل المعتمدة في النقض مجتمعة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل؛ ذلك أنه تبنى تقرير الخبرة
على حالته دون أي تعليل وضمنه في تعليله، رغم أنه مجرد رأي تقني فني قابل للمناقشة
وبذلك جاء القرار منعدم التعليل ومخالفا للقانون مما يتعين معه نقضه.
ويعيب عليه خرق قاعدة جوهرية مسطرية وعدم الجواب على دفع أثير بشكل
نظامي، ذلك أن المحكمة لم تناقش الوسائل التي تقدم بها الطاعن، وهي أن المطلوبة دفعت
بأنها منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي وتدلي بتصريحاتها دائما داخل الآجال وطبق
الشروط المحددة قانونا وتؤدي واجباتها في إبانها ودفعت بإلغاء نتائج عملية التفتيش لعدم
احترامها مقتضيات الفصل 76 من ظهير 1972/12/27 بدعوى أن المشرع اسقط حق القابض
في المطالبة بأية واجبات بعد مضي 31 دجنبر من كل سنة كما أن الصندوق لم يرتكز على
أي نص قانوني يبيح له مباشرة عملية التفتيش واحتياطيا رد نتائج عملية التفتيش بخصوص
الأساتذة في إطار التدريب أو المعوضين، وهو ما أجاب عنه الطالب بأن الديون لا يمكن أن
يطالها التقادم لأنه لم يكن على علم بها، وأنه لم يعلم بها إلا بعد عملية التفتيش، والديون
التي يطالها التقادم هي التي تكون ناتجة عن التصريحات التلقائية وهو ما استقر عليه الاجتهاد
القضائي والقول بالتقادم يشكل قراءة غريبة للفصل 78 المذكور كما أن عملية التفتيش
يؤطرها الظهير 1972/12/27 في الكثير من المواد والدورية المحتج بها تجد سندها في مدونة
الشغل وباعتبار أن الطالب مؤسسة عمومية فإن له كامل الصلاحية في استخلاص دينه
العمومي وفق قواعد التحصيل العمومية. كما أن ادعاء المطلوبة الأداء دون أن تدلي بما يثبت
ذلك تكون قد هدمت دعواها بالإضافة إلى أن المطلوبة لم تحترم العلاقة التعاقدية الناشئة عن
انخراطها لدى الطالب والزامية التصريح بالعمال مقابل الاستفادة من المنح والتعويضات التي
يوفرها الطالب والديون المترتبة على عاتق المطلوبة جاءت نتيجة عدم احترام القوانين الجاري
بها العمل المنصوص عليها بالقانون المنظم للضمان الاجتماعي ومدونة الشغل أو المساطر
المعمول بها داخليا والتفتيش مؤسس قانونا ما دامت المطلوبة خرقت القوانين والنصوص
المشار إليها في التصريح بعمالها والساعات الحقيقية والأجور التي يتلقاها هؤلاء العمال مما
يخول المفتش السهر على تطبيق المساطر المعمول بها ومراقبة المطلوبة المنخرطة في تأسيس
علاقتها بالعمال واستجواب العمال حول مدة العمل والأجور ومقارنتها مع التي تتوفر عليها
مصالح مديرية التفتيش بناء على التصريح وإنجاز محاضر بذلك.
والمطلوبة خرقت مقتضيات الفصل 15 من ظهير 1972/12/27 الذي يوجب عليها
تسجيل العمال وساعات عملهم والأجور التي يتقاضونها وأن الطالب بمقارنة ما صرحت به
المطلوبة بلوائح أكاديمية التعليم ولائحة جرد العمال تم اكتشاف نقص في كتلة الأجور المصرح
بها وخروقات أخرى وبذلك فالتفتيش جاء بسبب عدم احترام المطلوبة القانون في تصريحاتها.
كما أنه تم إخبار المطلوبة بنتيجة التفتيش وتقدمت بتظلم لدى الطالب ولم تدل بالمستندات
المعززة لذلك وأبلغت المطلوبة بأن الطالب يتمسك بنتائج التفتيش في غياب ما يثبت ما جاء
في تظلمها.
كما أن المطلوبة خرقت مقتضيات الفصل 16 من القانون المذكور لأنها لم تثبت ما
يخالف ما جاء في محاضر التفتيش، وأنها تمسكت بأن مفتشي الصندوق أدمجوا عمالا لا تتوفر
فيهم شروط التصريح وهم الأساتذة في إطار التدريب والأساتذة المعوضين معتمدة على دورية
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو التوجه الذي تبنته المحكمة مصدرة القرار.
والمفتشين اعتمدوا على ما تم توفيره من وثائق من طرف المطلوبة في النقض والبيانات التي
توفرت لديهم بعد مطالبتها، وأدت العملية إلى اكتشاف نقص في كتلة الأجور تجاوز المنحلة
التمثيلية الحد المعمول بها قانونا، وتجاوز الحد القانوني بالنسبة للتعويضات التي تتقاضى
الكاتبة (خ.ق) عدم التصريح ببعض العمال وعدم الإدلاء بأوراق الأداء لتعليل بعض
التعويضات والمنح والوثائق المثبتة لاستئجار بعض المعدات والمطلوبة خالفت مقتضيات
الظهير المذكور في فصوله 15 و16 و18 ومقتضيات مدونة الشغل في المواد 370 و371 و374
وفي غياب الحجج على ما تمت الإشارة إليه فإنه يتمسك بنتائج عملية التفتيش.
ويعيب عليه اعتماد نتيجة الخبرة دون مناقشة تقريرها؛ ذلك أن المحكمة سبق وأن
أمرت بخبرة محاسباتية انتهت إلى أن مجمل ما يدين به الطالب للمطلوبة هو مبلغ 120049.97
درهم برسم السنوات 2006 و2007 و2008 و 2009 و2010 وهذا التقرير كان موضوع طعن
من طرفه، غير أن المحكمة في قرارها لم تلتفت إلى طعنه هذا، ولم يتمكن من الدفاع عن حقه،
لأن الخبير استبعد جميع الوثائق المتعلقة بالتفتيش التي قدمها له، وأن الخبرة لم تكن موضوعية
بعدم تدوين التصريحات التي أدلى بها الطالب وامتناعه من تلاوة المحاضر السابقة التي تهم
جلسات الخبرة. واعتمد الخبير على ما قدمته المطلوبة فقط ومحاضر المعاينة المجردة ولم يلتفت
إلى الشروحات المفصلة التي قدمها ممثل الطاعن بشأن منهجية المفتشين وبيان مفصل للفصل
6 الذي بنيت عليه مسطرة التسوية بالنسبة لكل أجير. وتصنيف الخبير للعمال غير صائب
والذي على أساسه استبعد نتائج التفتيش، ومن غير أن يعتمد الخبير على عقود التدريب
المنجزة قبل إدماجهم وعقود العمل المنجزة بعد الإدماج، ولم يضمن ذلك بلائحة اسمية
مفصلة تتعلق بكل أجير متدرب، ولم يعتمد عقود المتدربين الذين غادروا المؤسسة،
والاستقالات أو الأساتذة الرسميين الذين غادروا المؤسسة، أو الاستقالات المصححة
الإمضاء، ولم يعتمد عقود المتطوعين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، ولم يعتمد رخص مزاولة
العمل بعد الإحالة على التقاعد، حسب ما تنص عليه مدونة الشغل. والمحكمة تبنت تقرير
الخبرة دون أن تجيب أو تناقش الوسائل التي أثارها الطاعن في استئنافه والتي من شأنها أن
تكون سندا لإجراء خبرة مضادة والأخذ بالوثائق والوسائل القانونية للوقوف على حقيقتها
مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه طبقا للفصل 76 من الظهير الصادر بتاريخ 1772/12/27 المنظم
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب ما وقع تعديله وتتميمه فإنه تتقادم دعوى
التحصيل المقامة منفصلة عن الدعوى العمومية بمضي أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول من
الشهر الذي يلي شهر صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي إلى المدين وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي، ولتطبيق هذه الفقرة لابد أن
يوجه الصندوق قبل 31 من شهر دجنبر من كل سنة وإلا سقط حقه بيانا حسابيا يتضمن
العمليات المتعلقة بما له وما عليه وردته ضمنيا، والمحكمة لما استخلصت مما عرض عليها من
وثائق ومن الخبرة المنجزة أن المطلوبة تقدمت بتصريحاتها لدى الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي بطريقة منتظمة ومسترسلة حسب الدفاتر المحاسباتية الممسوكة لديها بانتظام وأنها
تبعا لذلك تبقى مدينة بمبلغ 106813.73 درهم فقط بعدما ثبت لها بأن المبالغ المطالب بها
بعد عملية التفتيش سبق وأن أدت منها المطلوبة ما مجموعة 3497180.04 درهم استنادا إلى
تقرير الخبرة المنجزة بناء على طلب المستأنف الذي جاء صحيحا شكلا وموضوعيا، ما دام
قد أعمل جميع الوثائق المحاسباتية المدلى بها من طرف المطلوبة والوثائق المقدمة من طرف
الطالب، ولما تبين لها بأن المبلغ الذي انتهت إليه الخبرة الجديدة أقل من المبلغ الذي جاء في
الحكم الابتدائي قضت بتأييد الحكم المستأنف بعلة أنه لا يضار المستأنف باستئنافه، تكون
قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُمَّ
سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي
وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.