محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/4075 — قرار عدد: 2018/392 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/10/04 تقدم سنديك إقامة (٠٠٠) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أن مكتب سنديك (٠٠٠) في إطار تسيير الأجزاء المشتركة للعمارة الكائنة بالعنوان أعلاه فوجئ بالمالك القديم (م.ق) يقوم بتفويت الشقة المعدة للاستعمال المهني بالطابق الثاني إلى المدعى عليهما (م. ج) و(ن.م)، اللذين قاما بإجراء تغييرات جذرية عليها مست أجزاء مشتركة من العمارة حسب محضر المعاينة، وهو ما يمنعه نظام الملكية المشتركة المؤرخ في 1995/02/14، ملتمسا لذلك الحكم عليهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم يوميا في حالة الامتناع، وأجاب المدعى عليهما بكونهما لم يحدثا أية تغييرات،

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 85

وبتاريخ 2013/02/01 تقدم (م.ص) ومن معه بمذكرة إصلاحية مع طلب مواصلتهم للدعوى بدلا من السنديك المذكور، وبعد إجرائها بحثا، أصدرت المحكمة حكمها رقم 2222 بتاريخ 2013/06/03 في الملف 12/2/8044 برفض الطلب، استأنفه المدعون وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها مائة درهم عن کل يوم امتناع عن التنفيذ بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين.

فيما يخص الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنان القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م، ذلك أن المقال الافتتاحي للدعوى قدم من طرف سنديك إقامة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني، بينما رفع المقال الاستئنافي باسم (م.ص)، و(ل.ن)، و(ج.٥) الذين لا صفة لهم، لأنهم لم یکونوا ممثلین في الدعوى لا کمدعین ولا کمدعى عليهم. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه يتجلى من مستندات الملف الابتدائي خاصة المذكرة الإصلاحية بعد البحث لمواصلة الدعوى المدلى بها لجلسة 2013/02/04 أن (م.ص)، و(ل. ن)، و(ج.٥) طلبوا مواصلة الدعوى في اسمهم طبقا لمقتضيات الفصل 117 من ق.م.م، والوسيلة بالتالي خلاف الواقع وهي بذلك غير مقبولة.

وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنان القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التغييرات التي أحدثت بتحويل مسكنهما من (بلاطو) إلى شقة سكنية قد تمت قبل سنوات من شرائهما لمحل النزاع وكانت بعلم وموافقة المكتب المسير للإقامة حسب إشهادات صادرة عن السنديك السابق (س.ب) وبعض سكان الإقامة وأن الشكايات كانت كيدية فقط، فضلا على أن الأعمال الإصلاحية لا يمنعها قانون

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 85

الملكية المشتركة ولا قانون العمران لأنها لا تتسم بالخطورة ولا تمس بالأجزاء المشتركة، كما أن القانون الداخلي لا يوجد ضمن بنوده ما يمنع إجراء إصلاحات أو تحويل محلات معدة للاستعمال المهني إلى محلات للسكنى التي هي أقل إزعاجا وأريح لساكنة الإقامة من الأولى.

لكن، حيث إن المرجع في تحديد الغرض المعدة له أجزاء العقار المفرزة والمشتركة وشروط استعمالها هو نظام الملكية المشتركة، وأنه عملا بالمادة 9 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية: "يعتبر باطلا كل شرط في نظام الملكية المشتركة يفرض قيوداً على حقوق الملاك المشتركين في الأجزاء المفرزة لكل واحد منهم باستثناء ما يتعلق بتخصيص العقار المشترك وبخصوصياته وموقعه، وأنه لما كان نظام الملكية المشتركة المتعلق بإقامة ( ... ) خص

الطابق الثاني لإقامة مكاتب فإنه لا مناص من هذا القيد، وأن ما أثاره الطاعنان من تحويل البلاطو إلى محل سكني سابق لشرائهما لم يسبق لهما إثارته أمام المحكمة المطعون في قرارها وهو غير مقبول، لذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأن: "نظام الملكية المشتركة المدرج ضمن وثائق الملف يشير إلى أن الطابق الثاني مكون من الأجزاء المفرزة مكتبين يحمل الأول رقم 19 والثاني رقم 17 فضلا على الأجزاء غير المفرزة."، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا، والوسيلة

بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا، ومحمد طاهري جوطي ومحمد أسراج ومحمد بوزيان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة بشری راجي.