محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/388 — قرار عدد: 2022/172 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 11 دجنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 536 الصادر بتاريخ 2019/06/13 في الملف عدد 2019/1501/282 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم

بتاريخ 2017/7/6 بمقال، عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2013/06/03 غير أنه لم يتسلم باقي أجرته منذ فاتح ماي من سنة 2017 إلى غاية متم شتنبر 2017، والتمس الحكم له بمتخلف الأجر والعطلة السنوية والراحة الأسبوعية. وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها، جاء فيه أنه غادر العمل بصفة تلقائية بعد ارتكابه خطأ جسيما وتم الاستماع إليه فتقدم المطلوب في النقض بمقال إضافي لامس فيه الحكم له بالتعويضات المستحقة نتيجة فصله من العمل تعسفيا ودون احترام مسطرة الفصل التأديبي. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطالبة بأدائها له تعويضا عن العطلة السنوية، متخلف الأجر وعلاوة الأقدمية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض التعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر وبعد التصدي الحكم بها من جديد وبتأييده في الباقي مع رفع التعويضات المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون الخرق الجوهري للقانون وذلك بخرق الفصلين 350 و395 من مدونة الشغل، فالمحكمة ملزمة بالجواب على جميع وسائل دفاع الأطراف ومستنتجاتهم والمحكمة لم ترد على دفوع الطالبة وعلى سبيل المثال أنها دفعت بأن المطلوب في النقض يستفيد من التعويض عن الأقدمية ضمن أجره بنسبة 5 بالمائة من الأجر وفق نظام معلوماتي، وأنها تدلي بجدول أداء أجور مستخدميها ومن بينهم المطلوب في النقض، وأنه وطبقا للمادة 395 من مدونة الشغل يكون التعويض عن الأقدمية قد طاله التقادم ويتعين التصريح برفضه. وتعيب الطالبة أيضا على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت للمطلوب في النقض بالتعويض عن الفصل لكونه تعرض للطرد التعسفي، ولم تناقشها ولو بإجراء بحث بين الطرفين، والمطلوب في النقض لما أحرق آلة الحفر فر إلى وجهة مجهولة ولم يلتحق بالعمل وأنها أنذرته بالرجوع للعمل، غير أنه لم يطلبها من البريد، كما أنه أقر بجلسة البحث ابتدائيا بمغادرته للعمل وعدم استمراره وتكون المحكمة قد بنت قضاءها من دون أن ترجع إلى جلسة البحث مما عرضت معه قرارها للنقض. لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى فإن الثابت من جواب الطالبة ابتدائيا واستئنافيا أنها أكدت فصلها للمطلوب في النقض بعد ارتكابه خطأ جسيما كما أدلت بمقرر الفصل رفقة مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا بتاريخ 2017/01/27، وهو ما لا يجوز لها معه الدفع بالمغادرة التلقائية للعمل. ومن جهة ثانية، فإن ما تمسكت به من سبقية استفادة المطلوب في النقض من علاوة الأقدمية يعتبر دفعا جديدا لم يسبق لها إثارته أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها فيه ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض باختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول،

فضلا عن أن الوثيقة المرفقة بمقال الطعن بالنقض لم يسبق الإدلاء بها أمام قضاة الموضوع ولا يجوز الاحتجاج بها لأول مرة أمام محكمة النقض. والقرار علل بشكل كاف ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها والوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.