محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/286 — قرار عدد: 2019/173 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 18 فبراير 2015 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بتجزئة ( ... ) القطعة رقم (٠٠٠) خريبكة، وأنه فوجئ بتبليغه بأمر بالهدم صادر عن عامل إقليم خريبكة بتاريخ 2015/01/02، مفاده هدم البناء المخالف لقانون التعمير المتعلق بزيادة متر طولي في عمق المركب الجراحي وبتسقيف جزء من الحديقة الجانبية وتحويله إلى قاعة للانتظار، وتغطية جزء من الحديقة بالقصدير وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، موضحا بأن القرار المذكور يفتقر إلى عنصر السبب ولم يحترم المسطرة المنصوص عليها في قانون التعمير من حيث تبليغه محضر المعاينة والأمر بإيقاف الأشغال، ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر بالهدم الصادر بتاريخ 2015/01/02 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب عامل خريبكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء الأمر بالهدم الصادر عن عامل إقليم خريبكة بتاريخ 2015/01/02 تحت عدد 04 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه المطلوب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات المواد من 65 إلى 69 من قانون التعمير رقم 12.90 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض لم يدل بما

يثبت تبليغه بمحضر ضبط المخالفة ومحضر المعاينة والأمر الفوري بإيقاف الأشغال قبل اللجوء إلى مسطرة الهدم عن طريق العامل، وأن قانون التعمير يوجب تبليغ محضر المعاينة للمخالف درءا لأي تعسف بصدور قرار غير محاط بضمانات الدفاع، وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى تاريخ ولا رقم محضر ضبط المخالفة ولا عناصرها المضبوطة ووقائعها وحجمها والجهة التي قامت بمعاينتها وصفتها القانونية، وأن عامل إقليم خريبكة أصدر قراره المطعون فيه اعتمادا على محضر غير مستوف لجميع البيانات الكافية لبسط الرقابة القضائية، وأن محضر المعاينة المؤرخ في 2012/05/30 الذي استندت إليه المحكمة في تعليلها للقول بارتكابه مخالفة التعمير، لا يتوفر على البيانات، كما أن محضر المعاينة عدد 81 الذي اعتمده القرار الاستئنافي، يخص المحل الكائن بـ ( ... ) زنقة ( ... ) حي ( ... ) خريبكة، وأن العنوان المذكور وكما هو ثابت من خلال محضر المفوض القضائي، فهو محل سكني وليس بمصحة، وأن الملف خال مما يثبت كون رئيس الجماعة قد وجه أمرا بإيقاف الأشغال إليه خلاف ما ورد في القرار المطعون فيه، كما أن الأمر بإيقاف الأشغال المستدل به والذي هو من صنع الجهة مصدرته، يخص كذلك العنوان الكائن بـ ( ... ) زنقة ( ... ) حي ( ... ) خريبكة، والذي هو فيلا للسكن وليس مصحة، وأن المطلوب في النقض أدلى بإنذار لرئيس المجلس البلدي يشير من خلاله أنه (الطالب) قام بأشغال البناء بمنزله الكائن بـ ( ... ) زنقة ( ... ) حي ( ... )، وأنه بالإطلاع على طلب استصدار قرار هدم بناء غير قانوني الموجه من قبل رئيس المجلس البلدي لمدينة خريبكة إلى السيد عامل الإقليم والمستدل به، يظهر على أن الأول يلتمس إصدار قرار يقضي بهدم البناء غير القانوني الواقع بالرقم ( ... ) زنقة ( ... ) حي ( ... ) خريبكة، وأن العنوان المذكور هو مسكنه (الطالب) وقرار الهدم الصادر عن السيد عامل إقليم خريبكة يتحدث عن زيادة متر طولي في عمق المركب الجراحي دون باقي البيانات المنصوص عليها ضمن مقتضيات القانون رقم 12.90، وأن القرار لم يجب على دفوعه، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى وثائق الملف - خاصة محضر المعاينة المؤرخ في 30 ماي 2012 والمحضر عدد 81 بتاريخ 30 مايو 2012 -، التي تثبت ارتكاب الطاعن مخالفة لقانون التعمير متمثلة في قيامه بزيادة متر طولي في عمق المركب الجراحي، وتسقيف جزء من الحديقة الجانبية وتحويله إلى قاعة للانتظار، وتغطية جزء من الحديقة بالقصدير، وأن رئيس المجلس الجماعي لخريبكة وجه له أمرا بإيقاف الأشغال قبل مراسلة عامل الإقليم لاتخاذ الإجراءات التي تندرج في نطاق اختصاصه، وأن ما قام به (رئیس المجلس) يندرج في إطار المادة 65 من قانون التعمير، وتبين لها أن إصدار عامل خريبكة لقرار بهدم البناء المخالف للضوابط المنصوص عليها في المادتين 65 و66 من ذات القانون، وبناء على رسالة رئيس الجماعة الحضرية لخريبكة بتاريخ 13 نونبر 2014، يندرج في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا اتجاه الطاعن، الذي يوجد في وضعية إخلال بقوانين التعمير، وبخصوص النعي بوجوب تبليغ

محضر معاينة المخالفة، فإن المحكمة ردته بما جاءت به من أن المشرع اشترط بشأنه فقط توجيه محضر المخالفة إلى المخالف ولم يشترط تبليغه ولم يرتب آثارا قانونية على ذلك، موضحة حضور المعني بالأمر إجراء المعاينة بتاريخها، واعتبرته عالما بالمخالفات المنسوبة إليه، وأما عن باقي النعي، فإن غياب إدلاء المعني بالأمر بما يخالف ما ضمن بالمحضر المشار إليه وإثبات أن ما قام به موافق للتصميم المرخص به، أو إدلائه برخصة من السلطات المختصة، يجعل ما توسل به بهذا الخصوص غير مؤسس، تكون (المحكمة) قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.