محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1068 — قرار عدد: 2022/410 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/06/10 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ل.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 01 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسطات بتاريخ 2021/04/07 في الملف رقم 2020/1402/101. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2012/10/31، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسطات، عرض فيه

أنه يملك العقار المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" .. " الكائن بطريق كيسر المجاور لحي النهضة وحي الخبير بمدينة سطات، مساحته 6 هكتارات و89 آرا و50 سنتيارا، وأنه فوجئ باحتلال المدعى عليها ما مساحته 3151 متر مربع من العقار المذكور حسب التصميم المرفق المنجز من طرف مهندس معماري مختص، وذلك منذ أكثر من 8 سنوات، وأن الاحتلال نتج عنه بناء دور يصعب إزالتها وسيلحق به ضررا كبيرا، ملتمسا الحكم باستحقاقه لعقاره المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، الكائن بسطات والتصريح باحتلال المدعى عليها شركة ( ... ) لما مساحته 3151 متر مربع عن العقار المذكور، والحكم باستحقاقه التعويض عن الاحتلال المذكور

واستحقاقه لثمن الجزء المحتل لاستحالة إرجاعه إلى الحالة التي كان عليها من قبل، والحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن الحرمان من الاستغلال والاحتلال وضياع الفرصة وتحديد قيمة الأرض المحتلة مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية والحكم بتعويض مسبق لا يقل عن 3000 درهم، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد إجراء خبرة وتقديم مقال مضاد واستيفاء الإجراءات، وصدور الحكم بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعي (ا. س) مبلغ 2.727.812.50 درهم تعويضا عن مساحة 2030 مترا مربعا من عقاره ذي الرسم العقاري عدد " ... " المقامة عليها بنايات المدعى عليها مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات في المقالين المضادين والحكم على المدعى عليه (ا.س) بإبرام عقد بيع مع المدعية الفرعية شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني بشأن مساحة 2030 مترا مربعا من رسمه العقاري عدد " ... " المقامة عليها بناياتها، وفي حالة امتناعه اعتبار هذا الحكم بمثابة سند ناقل لملكية المساحة المذكورة والإذن للسيد المحافظ بتسجيله بالرسم العقاري المذكور مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف بسطات بعدم قبول الاستئناف، تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بسطات، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بسطات بإلغاء الحكمين الابتدائيين التمهيدي والقطعي الصادرين في الملف المدني 2012/1402/181 وبإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية بسطات قصد البت في الدفع بعدم الاختصاص، وبعد الإحالة قضت المحكمة برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن نشر القضية من جديد حاليا أمام المحكمة الإبتدائية بعد الإرجاع، يقضي إلى إثارتها لدفعها الرامي إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي بعد التذكير بموضوع الدعوى، الذي يطلب فيه المستأنف عليه الحكم باستحقاقه عقاره الذي أقامت عليه المستأنفة بنايات وتعويضه عن الاحتلال والاستغلال، وأنه التزم - في إطار مسطرة نزع الملكية التي عرفتها المنطقة المتواجد بها عقاره - بأن يفوته بالثمن المحدد من

طرف لجنة التقييم للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء المنطقة الوسطى، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب المستأنف عليه (المدعي) يهدف في أساسه إلى الحكم باستحقاقه لعقاره المسمى " ... " والتصريح باحتلال المدعى عليها شركة ( ... ) لما مساحته 3151 متر مربع من العقار المذكور، وبتعويضه عن الاحتلال والاستغلال، والبين من الإطلاع على وثائق الملف أنه نزاع بين شركة ( ... ) باعتبارها شركة مساهمة وشخص خاص لا يبدو فيه الطابع الإداري ولا شروط غير مألوفة في المعاملات الخاصة، فتبقى المنازعة في شأنه تحكمها مقتضيات القانون الخاص وتندرج بالتالي ضمن اختصاص القضاء العادي، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.