محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/890 — قرار عدد: 2022/128 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/12/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ع) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 250 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/07/09 في الملفات عدد 2015/1402/406، عدد 2016/1402/421 وعدد 2017/1402/01. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/18، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022 وحجز القضية للمداولة لجلسة 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب عبد الله (خ) تقدم بطلبين أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2015/01/15 في مواجهة المدعى عليها شقيقته بديعة (خ) وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة، عرض فيهما أنه كان على ملك هذه الأخيرة الملك المسمى الإرشاد 733 موضوع الرسم العقاري عدد 13/18489 المتكون من سفلي دار مساحتها آر واحد وثلاثة سنتيارا (01 ار 3 س) الكائنة بحي الإرشاد 733 القنيطرة المشتملة على أربع غرف وحمام ومطبخ، وأنه وقع تجديد بناء الدار

المذكورة بحيث أضحت مكونة من طابق سفلي وطابق أول وطابق ثان، وأن المدعى عليها باعت له بمقتضى الوثيقة العرفية المصححة الإمضاء بتاريخ 1995/11/17 والمسجلة بالقنيطرة بتاريخ 1995/12/27 جميع الطابق الثاني من الدار المذكورة بثمن قدره 50000 درهم تم أداؤه، ثم باعت له بمقتضى الوثيقة العدلية المؤرخة في 1996/06/25 المضمنة تحت عدد 152 كناش الأملاك رقم 04 بتاريخ 1997/02/06 توثيق القنيطرة والمسجلة بالقنيطرة بتاريخ 1996/07/03 جميع نصف واجبها المشاع في الطابق الأول بثمن قدره ستون ألف درهم تم أداؤه هو الآخر، وأن البائعة أخضعت جميع الدار لنظام الملكية المشتركة بحيث احتفظ بالرسم العقاري الأم 18489 /13 للأجزاء المشاعة، وأحدثت رسوما فرعية للأجزاء المفرزة، وهيئت الطابق السفلي كمتجر مساحته مائة متر مربع وخصص له رسم عقاري عدد 13/125890، وكذا مرآب مساحته ستة عشر مترا مربعا خصص له رسم عقاري مستقل عدد 125891 /13، بينما خصص للطابق الأول كشقة البالغة مساحتها الداخلية (118) مترا مربعا والإجمالية (151) مترا مربعا الرسم العقاري عدد 13/125892 كما خصص للطابق الثاني المتمثل في شقة مساحتها الداخلية (118) مترا مربعا والإجمالية (151) مترا مربعا الرسم العقاري عدد 13/125893، وأن وثيقة شرائه العرفية المؤرخة في 1995/11/17 متعلقة بالشقة الكائنة بالطابق الثاني من الدار المذكورة التي استخرج لها الرسم العقاري الفرعى عدد 13/125893 من الرسم العقاري الأم 18489 /13، كما أن وثيقة شرائه الثانية العدلية المؤرخة في 1996/06/25 متعلقة بالشقة الكائنة بالطابق الأول من الدار المذكورة التي استخرج لها الرسم العقاري الفرعي عدد 13/125892، وأنه بعث إنذارا للمدعى عليها ( الطالبة ) من أجل مطابقة شراءه للحالة الراهنة للعقار، توصلت به بتاريخ 2014/12/11 دون جدوى، ملتمسا الحكم عليها باتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية لإعداد عقد بيع ملحق لشراءه المذكورين لجعل كل منهما متعلق بالرسم العقاري الفرع المتعلق به، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد ملحق معني بالمبيع المذكور، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتدوين ذلك بالرسمين العقاريين عدد 13/125892 و 13/125893، ثم تقدم بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه إصلاح رقم الرسم

العقاري عدد 13/125892، وفتح للمقال الافتتاحي المتعلق بالشراء موضوع الوثيقة العدلية المؤرخة في 1996/06/25 الملف العقاري عدد 2015/1402/13 وللمقال الثاني المتعلق بالشراء موضوع الوثيقة العرفية المؤرخة في 1995/11/17 الملف العقاري عدد 2015/1402/14، وبناء على المقال الافتتاحي الثالث المقدم من طرف سعدية (خ) بنت (ب) وشقيقيها يوسف (خ) وسميرة (خ) في مواجهة شقيقتهم بديعة (خ)، عرضوا فيه أن المدعى عليها (خ) بديعة تصدقت عليهم بجميع الطابق الأرضي للدار موضوع الرسم العقاري الأم عدد 13/18489 المتكون من أربع غرف ومرآب ومطبخ وفناء بالتساوي بينهم بمقتضى الوثيقة العدلية المؤرخة في 1995/11/18 المضمنة تحت عدد 82 بتاريخ 12/11/ 1995 كناش الأملاك رقم 03 توثيق القنيطرة والمسجلة بالقنيطرة في 1905/11/28، وأنه نتيجة التجديدات المنجزة على الدار المذكورة فقد خصص الرسم العقاري الأم عدد 13/18489 للأجزاء المشتركة بينما استخرج لمحل الصدقة الرسم العقاريين الفرعيين عدد 13/125890 و 125891 /13 وأن المتصدقة امتنعت عن إبرام ملحق إصلاحي لرسم الصدقة يساير الإحداثات الجديدة رغم توصلها بالإنذار بتاريخ 2014/12/11، ملتمسين الحكم عليها بإعداد ملحق إصلاحى يخولهم التسجيل كمالكين للمتجر بالطابق الأرضي المسمى الإرشاد 733 موضوع الرسم العقاري عدد 13/125890 والمرآب بالطابق الأرضي المسمى الإرشاد 733 /02 موضوع الرسم العقاري الفرعي عدد 125891 /13 المستخرجين من الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي عدد 13/18489، وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم بمثابة عقد ملحق إصلاحي والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة بتدوينه بالرسميين العقاريين، وفتح لهذا المقال الملف العقاري عدد 2015/402/45 وتقدم (ع. ع)بن على زوج الطالبة بمقال التدخل الاختياري في الدعوى أوضح فيه أنه دائن للطاعنة بدين على أقساط منذ سنة 1996 إلى سنة 2011 منحها إياه بغرض بناء العقار موضوع النزاع محددا قيمة الدين في مبلغ 450000 درهم، وأن المطلوبين لم يحوزوا العقار محل عقد الصدقة، ملتمسا الحكم ببطلانه والتشطيب على التقييدات الاحتياطية من الرسمين

العقاريين المذكورين وأمر المحافظ بتنفيذ هذا الحكم، وأجابت المدعى عليها بنفيها صدور العقود

عنها وطعنها فيها بالزور الفرعي، وبعد الأمر بإجراء بحث أمرت المحكمة بإجراء خبرة بتحقيق الخطوط عين للقيام بها الخبير السيد ( !. ب) الذي أنجز تقارير مؤرخة في 2016/06/24 و 2016/06/27 و 2016/07/27 خلص في التقرير الأول إلى أن التوقيع المنسوب للطالبة مزور بعقد البيع العرفي المؤرخ في 1995/11/17، وفي التقرير الثاني صحيح بالنسبة لملحق عقد البيع العدلي المضمن بكناش الأملاك للعدل توفيق نوار والمسجل تحت عدد 165 صحيفة 127 بتاريخ 1996/06/25، وفي تقرير الخبرة التكميلى خلص على أنه بعد اطلاعه عل سجل تصحيح الإمضاءات وبالبيان ذي الرقم التسلسلي 1930 وتاريخ 1995/11/17 شاهد أنه يتضمن علاوة على الاسم الكامل للطاعنة وعنوانها ووصف بطاقتها الوطنية وذكر موضوع

العقد ثم توقيع مقروء جزئيا، وبعد التعقيب وتبادل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/10/01 حكمها في الملف العقاري عدد 2015/402/45 القاضي بعدم قبول الطلب تدخل (ع. ع) بن على، وقبول الطلب الأصلي والعارض، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها (بديعة (خ) ) باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لإبرام عقد ملحق لرسم الصدقة المؤرخ في 1995/11/18 المضمن تحت عدد 82 فى 1995/12/11 كناش الأملاك رقم 03 توثيق القنيطرة المسجلة بالقنيطرة في 1995/11/23 وذلك بجعل محل هذه الصدقة هو جميع المتجر موضوع الرسم العقاري عدد 13/125890 والمرآب موضوع الرسم العقاري عدد 13/125891 والرسم العقاري الأم عدد 18489/ 13، وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد ملحق والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة بتدوينه بالرسوم العقارية المذكورة بعد صيرورته انتهائيا وفى الطلب العارض رفضه، استأنفته كل من الطالبة و(ع. ع) بن علي وعبد الله (خ) ، وبعد إصدار المحكمة قرارات تمهيدية بإجراء خبرة خطية وتعيين الخبير (ه.ح) لإنجازها خلص هذا الأخير في تقريره المؤرخ في 2019/02/07 إلى صحة توقيعات الطاعنة، والتمس المطلوبون سعدية، يوسف وسميرة (خ) إصلاح الخطأ المادي اللاحق بتاريخ الصدقة بجعله 1995/11/18 بدلا من 1995/11/12، وبعد إدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوء تقرير الخبرة والتماس الطاعنة إجراء خبرة جديدة يعهد بها للمختبر الوطني للأمن أو الدرك الملكي بخصوص التوقيعات المنسوبة إليها أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بإلغاء الحكم رقم 294 الصادر عن المحكمة الابتدائية القنيطرة بتاريخ

2016/10/27 بالملف العقاري عدد 2015/1402/14 وبعد التصدي الحكم على المستأنف

عليها بديعة (خ) باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعداد ملحق إشهاد لوثيقة البيع العرفية

المصححة الإمضاء في 1995/11/17 المسجلة بالقنيطرة في 1995/12/27 بجعل المبيع محله هو جميع الشقة موضوع الرسم العقاري الفرعى عدد 13/125893 المستخرج من الرسم العقاري الأم عدد 13/18489 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفي حالة الامتناع عن التنفيذ اعتبار هذا القرار بمثابة عقد ملحق للبيع المذكور وفق المتطلب والإذن المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بتدوينه بالرسم العقاري المذكور بعد صيرورته باتا ورفض طلبها العارض المتعلق بالزور الفرعي وتحميلها صائره وتغريمها غرامة قدرها ألف وخمسمائة درهم، وبتأييد الحكم الصادر عن نفس المحكمة المذكورة بتاريخ 2015/10/01 بالملف العقاري عدد 2015/1402/45 مع إصلاح تاريخ الصدقة موضوعه بجعله 1995/11/18 بدل 1995/11/12 وتأييد الحكم الصادر عن ذات المحكمة المذكورة بتاريخ 2016/10/13 بالملف العقاري عدد 2015/1402/13 مع تفسيره بأن المبيع موضوع الوثيقة العدلية المؤرخة في 1996/06/25 هو النصف على الشياع للملك موضوع الرسم العقاري الفرعي 13/125892،

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار في الفرع الأول من الوسيلة انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون وخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن المشرع أوجب أن تكون الأحكام معللة وأن تطبق المحكمة القانون الواجب التطبيق لأن مقال التدخل الإرادي الذي تقدم به والأسباب التي بني عليها إنما استهدفت الحكم برفض الدعوى المقامة من قبل المطلوبين سعدية (خ) ويوسف (خ) وسميرة (خ) موضوع الملف العقاري عدد 2015/1402/45، وأنه استأنف فقط الحكم الصادر بشأنه في مواجهة المطعون ضدهم وبحضور كل من بديعة (خ) والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة فتح له أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة الملف العقاري عدد 2015/1402/406 وتم تعيين السيد (ع.م) مستشارا، وأمرت المحكمة بإجراء بحث تمهيدا لإجراءات مسطرة الطعن بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية استجابة لطلب بديعة (خ) ، وهو البحث الذي أشرف عليه المستشار المقرر والذي رغم عدم توفر موجبات الضم القانونية من حيث وحدة الأطراف باعتبار أنه ليس طرفا في الملفين آخرين ووحدة السبب والموضوع، قرر بشكل تلقائي ضم ملفين آخرين يحملان الرقمين 2016/1402/421 و 2017/1402/01 أطرافهما بديعة (خ) من جهة وعبد الله (خ) من جهة ثانية، وموضوعهما عقدي بيع انصب أحدهما على نصف نصيبها المشاع من الطابق الأول وما فوقه من الهواء فيما انصب العقد الثاني على الطابق الثاني من نفس العقار، وأن هذين الملفين تم تعيين لهما المستشار المقرر السيد (م. ح) ، وأن قرار الضم صدر عن جهة غير مختصة، فضلا عن أن المستشار المقرر السيد (ع.م) وبعد ضمه للملفات الثلاث أصدر بتاريخ 2018/07/24 أمرا تمهيديا بإجراء خبرة فنية على التوقيعات موضوع العقود الثلاث عهد القيام بها إلى الخبير (ه.ح)، رغم أن المحكمة هي المختصة بهذا الإجراء باعتبار أن الإطار القانوني للطعن بالزور الفرعي هو الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ولا تدخل ضمن اختصاص المستشار المقرر مما أضر بمصالحه وفوت عليه فرصة مناقشة القضية في أوانها طبقا للقانون ومن طرف هيئة مشكلة تشكيلا قانونيا وليس من طرف المستشار المقرر، لأن الإجراءات التي يقوم بها المستشار المقرر لتجهيز الدعوى للحكم المنصوص عليها في الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، لا تشمل الإجراءات المنصوص عليها بخصوص دعوى الطعن بالزور الفرعي التي لا يمكن اتخاذ أي إجراء بشأنها إلا بأمر من المحكمة وبعد المداولة فيها طبقا للقانون، مما يعتبر خرقا لقاعدة مسطرية ترتب عنه ضرر له. لكن خلافا لما تمسك به الطاعن، فبمقتضى الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية " يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة

وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة .... " واعتبار لكون المطلوب عبد الله (خ) تقدم بتاريخ 2015/01/15 بمقالين في مواجهة المطلوب حضورها (خ) بديعة يتعلق بعقد البيع العدلي المنجز بتاريخ 25 يونيو 1996 والمسجل تحت عدد 45 بتاريخ 1997/02/06 كناش الأملاك رقم 1، والثاني بعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 1995/11/17 فتح للأول الملف العقاري عدد 2015/1402/13 وللثاني الملف العقاري عدد 2015/1402/14 كما أن باقى المطلوبين تقدموا بدورهم في مواجهتها بدعوى تتعلق برسم الصدقة المؤرخ في 1995/11/18 المضمنة تحت عدد 82 بتاريخ 12/11/ 1995 كناش الأملاك رقم 03 توثيق القنيطرة والمسجلة بالقنيطرة في 1905/11/28، وأنها طعنت بالزور الفرعي في الوثائق المشار إليها، فإن قرار الضم مبرر لتوفر موجباته القانونية من حيث وحدة الأطراف والموضوع والسبب، ولا تأثير لوجود متدخل إراديا في الدعوى عليه، كما أن الأمر بإجراء خبرة خطية الصادر عن المستشار المقرر تم في إطار الفصل المذكور، ولا مجال للتمسك بكون إجرائها من عدمه يرجع للمحكمة، ما دام أن الفصل المشار إليه يخول للمستشار المقرر القيام بذلك بما فيه مباشرة إجراءات الطعن بالزور الفرعي لعدم ورود أي استثناء بشأن هذه الأخيرة، والقرار لم يخرق الفصل المذكور والوسيلة على غير أساس.

ويعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة، اعتبار المحكمة مصدرته أن ادعاء انتفاء الحوز للمتصدق به من جانب المتصدق عليه غير مجد في النازلة لأن المتصدق مجبر على تحويز المتصدق عليه للمتصدق لقول الشيخ خليل " وحيز وإن خلا بلا إذن وأجبر عليه "، وأن الإجبار المستمد من قول الشيخ خليل المتخذ كسبب لا ينطبق على نازلة الحال ولا يمكن تنزيله عليها، وأضاف أنه سبق أن أوضح للمحكمة أنه دائن للمسماة بديعة (خ) التي دأب وباعترافها على إقراضها بصفتها زوجته منذ سنة 1996 تاريخ بداية أشغال البناء الطابقين الأول والثاني بالملك

المسمى الإِرشاد الكائن بالعنوان أعلاه موضوع الرسم العقاري رقم 18489 /13 إلى حدود سنة 2011، فتخلد بذمتها لفائدته حسب الثابت من الالتزام بالدين مبلغ 450.000 درهم، وأن أموال المدين تعتبر ضمانا عاما لدائنيه طبقا للفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه بصفته دائنا يحق له الطعن في أي تصرف من التصرفات الذي من شأنه الإضرار بهذا الضمان العام كما أن المحكمة اعتبرت أن الالتزام الرابط بين الطرفين أي سند الدين أنجز بإملاء من السيدة بديعة (خ) غير مجدي دون أن تبين وجه عدم جدواه وعدم تأثيره في الدعوى، ودون أن تبحث وتحقق في سند الدين الرابط بين الطرفين وفي ظروف إنشائه، وكان عليها أن لا تجزم يقينا بصدوره بإملاء من المدعى عليها وبمناسبة انعقاد الدعوى لأن ما يعزز صحة الدين هو الإشهاد المصحح الإمضاء بتاريخ 2010/06/16 وهو تاريخ سابق على تقديم الدعوى والذي تشهد فيه السيدة بديعة (خ) بأن الطابق الثاني يصبح على ملكه بعد وفاتها بدون منازع والذي

يعتبر دليلا على مساهمته في أشغال البناء وهو الإشهاد الذي لم تناقشه المحكمة، وأن الثابت فقها وقضاء أن الحيازة في التبرعات بالنسبة للعقارات المحفظة وجوب تسجيل عقد التبرع بالصك العقاري قبل حصول المانع المتمثل في الموت أو السفه أو التحجير أو إحاطة الدين بالمال، فإن لم يسجل عقد التبرع بالرسم العقاري وحصل المانع اعتبر التبرع باطلا، وهو ما سارت عليه محكمة النقض في قرار صادر بجميع الغرف وأن تراخي المطلوبين في طلب تسجيل عقد الصدقة قبل حصول المانع ولمدة تفوق عشرين سنة على إنجازه إلى أن أحاط الدين بمال المسماة بديعة (خ) باعتبارها مدينة يجعل عقد الصدقة عير موجود لأن الحوز المادي المزعوم

يجب أن يكون حقيقيا لا صوريا خصوصا أن محله سفلي الدار الكائنة بالزنقة 33 الرقم 733 حي الإرشاد القنيطرة، والذي تم اتخاذه مسكنا للزوجية، بشكل مسترسل إلى سنة 1999 وكان

يجب إخلاؤه لمدة سنة وألا يرجع إليه المتبرع لقول بن عاصم ومن يحبس دار سكناه فلا يصح إلا أن يعاين الخلا وأن المحكمة لم تجب على أسباب استئنافه وجاء قضاؤها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وماسا بحقوق الدفاع وغير مستند على الأساس القانوني مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن تقدير قيمة الحجج ومختلف وسائل الإثبات المعروضة على قضاة الموضوع يرجع لسلطتهم التقديرية ولا رقابة عليهم في ذلك إلا فيما تسوقه المحكمة من تعليل لتبرير وجه قضائها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من المستندات المعروضة عليها وخاصة الالتزام بدين الصادر عن المطلوبة (خ) بديعة لفائدة زوجها الطالب والذي تقر بمقتضاه بمديونيتها له بمبلغ 000، 450 درهم وردت طلبه الرامي إلى الحكم ببطلان رسم الصدقة لإحاطة الدين بمال المتصدقة وعللت قضاءها بما جاءت به ( . ... ، بتاريخ 1995/11/18 وفق وثيقة الصدقة المضمنة تحت عدد 82 في 1995/12/11 كناش الأملاك 03 توثيق القنيطرة المسجلة بالقنيطرة بتاريخ 1995/11/23 تصدقت نفس المتصدقة بديعة (خ) على أشقائها سعدية (خ) ويوسف (خ) وسميرة (خ) بجميع الطابق الأرضي للدار المذكورة . ... الذي حازوه معاينة . .... وأن التصرفات العوضية أو الإرادية المذكورة تمت قبل إخضاع الدار المذكورة لنظام الملكية المشتركة الذي لم يحصل إلا بعد سنة 2012 بحيث خص الطابق الأرضي بالرسم العقاري الفرعى عدد 13/125890 في الجزء المتعلق بمتجر مساحته مائة متر أطلق عليه الإرشاد 01/733 وبالرسم العقاري الثاني الفرعي عدد 13/125891 في الجزء الأخر للطابق الأرضي المفرز المتعلق بمرآب أطلق عليه الإرشاد 02/733 . .... بينما احتفظ بالرسم العقاري الأم 13/18480 للأجزاء المشتركة وذلك وفق الشواهد العقارية المرفقة بالملف -..... وثبت من وثائق الملف أن جميع الأطراف المتنازعة مستوطنة بالدار موضوع النزاع وفق هويتهم بمقالاتهم ومذكراتهم . ... وأن المتصدق أو البائع ملزم بنقل ملكية المبيع أو المتصدق به للمشتري أو المتصدق عليه . .... و

ان ادعاء انتفاء الحوز للمتصدق به من جانب المتصدق عليه غير مجد في النازلة لأن المتصدق مجبر على تحويز المتصدق عليه المتصدق به لقول الشيخ خليل " وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه. .... وأن وثيقة الدين المتمسك بها من المتدخل في الدعوى زوج بديعة (خ) المسمى (ع. ع) لا يمكن أن يواجه بها أصحاب الحقوق العينية لكونها صادرة عن غيرهم علاوة أنها غير ثابتة التاريخ مما يفيد أنها أنجزت بمناسبة الدعاوى الحالية وبإملاء من المتصدقة أو البائعة الشيء الذي انطلي عليها وغمسها في مبطلات الوثائق وهي التهمة، علاوة أن هذا المتدخل لا يسعى إلى المطالبة بدينه وإنما إلى حشر نفسه في النيل من الصدقة المنجزة من زوجته لأشقائها الثلاثة. .... ) تكون قد أجابت على كل الادعاءات والدفوع المثارة من طرف الطاعن واستخلصت من خلال وثيقة الدين غير ثابتة التاريخ أنها لا تقوم دليلا على مديونية المتصدقة للطاعن قبل إنجازها رسم الصدقة لفائدة باقي المطلوبين، وبذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومؤسسا قانونا وغير خارق لحق الدفاع والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط

السيد المصطفى العامري.