محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24754 — قرار عدد: 2022/512 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة المطالبة بالحق المدني (ف.م) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ح) بتاريخ 2021/07/09 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/781 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 201/07/06 في القضية عدد 2021/2602/522، والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح وعقابها بثلاثة 03 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ز.ب) تعويضا مدنيا قدره 1000.00 درهم وتحميلها الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين عدد 2021/8/6/24755/24754 لارتباطهما. في الطعن المرفوع من الطالبة بصفتها متهمة: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. في الطعن بالنقض المرفوع من الطالبة بصفتها مطالبة بالحق المدني: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة لم تنتصب مطالبة بالحق المدني أمام محكمة الموضوع، ومن ثم تكون غير ذات صفة للطعن في القرار بهذه الصفة، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنها كمطالبة بالحق المدني.

من أجله

قضت بعد ضم الملفين عدد 24754 و2021/8/6/24755 بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة كمتهمة وبعدم قبوله كمطالبة بالحق المدني. وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.