محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/250 — قرار عدد: 2020/385 — بتاريخ: 2020-12-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ج. ع) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/10/03 بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، عرض فيه أنه بتاريخ 2009/04/07 (كذا) أبرم مع (س. ح) عقد زواج تحت عدد 2007/000023 بمدينة مونتلوسون بفرنسا، والتمس تذييل العقد المذكور بالصيغة التنفيذية. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/16 بتذييل عقد الزواج الأجنبي المبرم بتاريخ 2007/04/10 بمدينة مونتلوسون بفرنسا تحت عدد 20107/000023 (كذا) بالصيغة التنفيذية. فاستأنفته النيابة العامة، وأيدته محكمة الاستئناف بخريبكة بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك لديها بمقال تضمن وسيلة فريدة. توصل المطلوب بنسخة منه ولم يجب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت المادة 14 من مدونة الأسرة، لأنه بالرجوع لعقد الزواج موضوع التذييل يتبين أنه تم بحضور شاهد مسلم هو (ي.ب) وشاهدة مسلمة وهي (ن.ع)، وأن المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتذيبله بالصيغة التنفيذية مع أنه لم يتضمن سوى شهادة رجل وامرأة والإشهاد العدلي الذي تضمن 3 شهود مع أنه جاء لاحقا لتاريخ العقد، فإنها خرقت المادة أعلاه وعللت قرارها تعليلا غير مستقيم، والتمس لذلك نقضه.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 14 من مدونة الأسرة يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الزواج المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية توفرت فيه الشروط المطلوبة أعلاه وأبرم بحضور ثلاثة شهود مسلمين ذكور وهم: (ي. ب) المذكور بصلب العقد و(ب. ح) و(ف. ح) المذكوران بالإشهاد المضمن بعدد 328 وتاريخ 2009/05/21 بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بليون، والذي لئن جاء لاحقا لتاريخ العقد فإن شهيديه شهدا على وقائعه التي تمت في حضورهما وتعود لتاريخ إبرامه، وأيدت الحكم القاضي
بتذييل عقد الزواج بالصيغة التنفيذية، فإنها طبقت من جهة المادة 14 أعلاه تطبيقا سليما، وعللت قرارها من جهة أخرى تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.