محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13295 — قرار عدد: 2021/249 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبات النقض المرفوعة من ذوي حقوق الهالك ((م.م) وهم: والداه وإخوته بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (ج.ب) بتاريخ 2020/01/14 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة والرامية الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/26 تحت عدد 161 في القضية ذات الرقم 2018/2606/116 والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني من تعويض مادي للطاعنين أعلاه والحكم من جديد برفض طلبهم عن الضرر المذكور. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفات لارتباطها. فيما يخص قبول الطلب:
حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنهي إليه بعد تأخير القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن نائب طالبي النقض كان حاضرا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2019/12/12 حيث أجريت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة تأخير القضية وحجزها للمداولة لجلسة 2019/12/26 فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعن ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2019/12/26 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2020/1/14 أي خارج أجل العشرة أيام المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعنين ذوي حقوق الهالك (م.م) المشار إليهم أعلاه بتاريخ 2020/1/14 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/12/26 في القضية عدد 2018/2606/116 وحكمت على أصحابه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.