محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5933 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح)، الرامية إلى نقض القرار رقم 1203 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2017/11/28 في الملف عدد 2017/1201/1014 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات، أن المطلوب في النقض (ع.ب) قدم بتاريخ 2016/10/17 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، عرض فيه أنه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليه الطاعن (ع.ل) بنسبة الربع في الشاحنة نوع ( ... ) المسجلة تحت عدد ( ... )، واتفقا على أن يقوم المدعى عليه باستغلالها في جزئيها الجرار والمقطورة، وذلك بإيجارها للغير وتمكينه من نصيبه من الأرباح في حصته، إلا أنه

منذ تاريخ 2013/04/24 لم يمكنه منه والتمس، الحكم عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن الحرمان من استغلال في حدود نسبة تملكه عن المدة من 2013/04/24 إلى غاية 2016/03/24. وبعد إجراء خبرة، أجاب المدعى عليه بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالبيضاء ما دام الأمر يتعلق بالنقل الذي بممارسته الاعتيادية تكتسب صفة التاجر، وأن المدعي هو الذي كان يشرف على تسيير الشاحنة ويتوصل بالمبالغ المتحصلة من الاستغلال وأن محاسبة تمت وتوصل المدعي بنصيبه بحضور الشريك الثالث وشهود، وأن من شأن إجراء بحث والاستماع إلى الشهود التأكد من ذلك، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 477 بتاريخ 2017/04/25 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 200.000,00 درهم نظير واجب استغلال الشاحنة من نوع ( ... ) المسجلة تحت عدد ( ... ) ومرفقاتها في حدود نسبة الربع، وذلك عن المدة من 2013/04/24 إلى غاية 2016/03/24 ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وخرق المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، ذلك أنه أثار دفعا بعدم الاختصاص النوعي غير أن المحكمة التي كان عليها البت فيه بحكم مستقل لم تجب عليه، هذا وأن الثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بعقد نقل وبشركة، مما تكون معه المحكمة التجارية هي المختصة. حقا، حيث إن المحكمة ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي استنادا لتعليلها الذي جاء فيه: «أن المستأنف عليه هو شخص مدني اشترك مع المستأنف في شاحنة بمقطورتها فقط، ولم يتبين من وثائق الملف أنه يمارس عملا تجاريا أو أنه أبرم مع المستأنف عقد الشراكة لإنجاز عمل تجاري لفائدته حتى يمكن معه القول بأنه تاجر ويخضع لمقتضيات القانون التجاري، ومن تم فإن المحكمة الابتدائية لما اعتبرت نفسها مختصة للبت في التراع اعتمادا على المادة 4 من مدونة التجارة التي تخول غير التاجر مقاضاة التاجر أمام أي جهة أراد تكون قد صادفت الصواب»، في حين أن البين من خلال العقد المؤرخ في 2013/4/24 أن الطرفين المتنازعين هما شركاء في الشاحنة نوع ( ... ) المسجلة تحت عدد ( ... )، واتفقا على استغلالها في جزئيها الجرار والمقطورة، وذلك بإيجارها للغير

واقتسام الأرباح، مما يجعل الشركة القائمة بينهما شركة تجارية ما دام الغرض منها تجاريا بحكم نشاطها الذي هو النقل الممارس على سبيل الاعتياد، الذي يعد من الأنشطة التجارية عملا بالمادة 6 من مدونة التجارة، ولما كان التزاع قائم بين شركاء في شركة تجارية، فإن الاختصاص للنظر فيه يعود للمحاكم التجارية وفق ما تنص عليه المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، والمحكمة عندما ردت الدفع بعدم الاختصاص بتعليلها أعلاه، يكون قرارها فاسد التعليل، مرتكزا على خرق للمادة الخامسة المذكورة، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطر ته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.