محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/1/6/3181 — قرار عدد: 2011/399 — بتاريخ: 2011-05-16

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ن. ع)، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ سادس عشر دجنبر 2009 بواسطة الأستاذ (ع.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، والرامي إلى نقض الحكم الصادر عنها حضوريا، بعد النقض والإحالة، بتاريخ 14 دجنبر 2009 في القضية ذات العدد 2004/139/209 ع. ع، والقاضي بإدانتها بجناية استعمال وثيقة عدلية مزورة، وبمعاقبتها بسنة واحدة حبسا نافذا. وبناء على القرار الصادر عن الغرفة الجنائية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى بتاريخ 16 مارس 2011 القاضي بإحالة القضية على هيئة للحكم مشكلة من غرفتين مجتمعتين للبت فيها. وبناء على تعيين السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى بتاريخ 7 أبريل 2011 غرفة الأحوال الشخصية والميراث لتضاف إلى الغرفة الجنائية للبت في القضية.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالبة النقض معفاة بمقتضى الفصل 109 من قانون العدل العسكري من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنها أدلت بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة

الرباط، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن وسائل النقض الأولى والرابعة والخامسة والتاسعة المستدل بها مجتمعة: المتخذة أولاها من مخالفة مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بعدم التزام المحكمة بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى. والمتخذة ثانيتها ورابعتها (الوسيلتان الرابعة والتاسعة) من ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ومخالفة الفصل 356 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة استعمال وثيقة مزورة عن علم، ذلك أن الأسئلة الواردة في الحكم غير مستوفية لجميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون ومنها العناصر المكونة لجريمة استعمال وثيقة مزورة عن علم. إذ إن المشرع يشترط لثبوت هذه الجريمة توفر القصد الجنائي العام إلى جانب القصد الجنائي الخاص، كما يشترط العلم الحقيقي لدى المتهم بتزوير الوثيقة ومع ذلك يقبل على استعمالها، وأن تستعمل الوثيقة المزورة في أحوال مذكورة على سبيل الحصر، وأن يكون المستعمل للورقة المزورة عالما بتزويرها. وانتفاء أحد هذه الشروط يقتضي الحكم بالبراءة. وقد بين المشرع العناصر التكوينية للجريمة ومنها العمد الجنائي بأن الوثيقة التي استعملها الفاعل أو حاول استعمالها هي وثيقة مزورة، كما حدد وسائل ارتكاب التزوير في القانون على سبيل الحصر في الفصل 354 من نفس القانون، فما هو الفعل الذي اقترفته الطالبة من بين تلك الأفعال إذن؟ علما أن ظروف الزواج في البادية تكون فيها العروس صغيرة السن ويرجع القرار لولي أمرها، والعارضة لم تتسلم نسخة من عقد زواجها، ووالد الشاكي هو الذي أدلى بها للمصلحة الإدارية العسكرية، وقد خلط الحكم في الأسئلة بين عقد الزواج وهل هو صحيح أم

مزور وبين جريمة استعمال وثيقة رسمية مزورة مما جعله فاسد التعليل الموازي لانعدامه. والمتخذة ثالثتها (الوسيلة الخامسة في المذكرة) من المس بحقوق الدفاع، ذلك أن العارضة قدمت ومنذ بداية التراع عدة وثائق تثبت قيام الزوجية القائمة بينها وبين غريمها، منها الطلب الذي قدمه هذا الأخير لقاضي الأسرة وطلب فيه الإذن له بطلاقها، والقرار الصادر عن قضاء الأسرة بحفظ طلبه لعدم إيداع المستحقات بصندوق المحكمة، والحكم القاضي عليه بالنفقة، والرسائل التي كان يبعث بها للعارضة بواسطة منظمة الهلال الأحمر، ورسالة من قاضي التوثيق بتازة يشهد فيها بأن عقد الزوجية بين الطرفين عقد صحيح وبأن الخطأ الذي تسرب إليه وقع تصحيحه والمصادقة عليه من طرفه، وموجب يشهد شهوده الذين حضروا حفل الزواج بوجود علاقة الزوجية بين الطرفين، إلا أن المحكمة لم تجب عن أي منها، ولم تقيمها من الناحية القانونية، فخرقت بذلك حقوق الدفاع، مما يعرض الحكم للنقض والإبطال.

بناء على المواد 554 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 356 من مجموعة القانون الجنائي.

حيث تنص المادة 554 المذكورة على أنه: «يتعين على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد

النقض أن تلتزم بقرار المجلس الأعلى فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها». كما أنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وتبطل الأحكام إذا لم تكن معللة، وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى الفصل 356 من القانون الجنائي «یعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة في الأحوال المشار إليها في هذا الفرع مع علمه بتزويرها». وحيث عللت المحكمة ما قضت به من إدانة الطالبة بالجريمة المذكورة بما يلي على الخصوص: «هل قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى ؟ نعم»

... «هل اعتمد المجلس الأعلى في نقض الحكم المطعون فيه على كون المحكمة المصدرة للحكم أثناء مناقشتها للقضية لم تتعرض في تعليلها لمناقشة الوثائق المدلى بها من لدن العارضة ولم تعلل استغناءها عن الاستماع للشهود الذين تم حضورهم أمامها واكتفائها بالاستماع إلى واحد منهم فقد خرقا لحقوق الدفاع وعدم الجواب عن دفوعها الموضوعة في قضية تتعلق بجناية، الأمر الذي جاء معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال ؟ نعم». «هل من الثابت أن المسماة (ن. ع) مدنية بقية هويتها بديباجة هذا الحكم محالة على هذه المحكمة لمحاكمتها من أجل جناية استعمال وثيقة عدلية مزورة طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي؟ نعم». «هل إن عقد الزواج المحرر في 1979/3/29 من طرف عدلين يتضمن بيانا واضحا يفيد حضور (ج. ع) في مجلس العقد أمام العدلين وقبوله بالزواج بالمتهمة؟ نعم» «هل من الثابت أنه كان يستحيل على (ج. ع) حضور مجلس العقد بسبب كونه كان أسيرا لدى جهة معادية للوحدة الترابية للمغرب؟ نعم». «هل ثبت أسره لدى الجهة المذكورة ابتداء من تاريخ 17 يناير 1979 إلى غاية سابع يوليوز 2002؟ نعم.»

«هل ثبت ذلك بالوثيقة الصادرة عن قيادة الدرك الحربي المنطقة الجنوبية المؤرخة في 2002/7/22؟ نعم». «هل الإشارة في عقد الزواج إلى حضور المسمى (ج. ع) وقبوله الزواج من المتهمة رغم عدم حضوره مجلس العقد هو دليل على كون محرري تلك الوثيقة كانا يعلمان علم اليقين أن تلك الوثيقة غير صحيحة؟ نعم».

«هل يكون محرر الوثيقة قد تعمد ذلك؟ نعم». «هل من الثابت أن محرر تلك الوثيقة والوثيقة نفسها قد أضر بالمسمى (ج. ع) كونه تحمل نفقة الزوجية المزعومة؟ نعم».

«هل يعتبر إلحاق الضرر شرطا لقيام جناية التزوير في وثيقة عدلية؟ نعم». «هل عرضت المحكمة الوثائق المدلى بها على الأطراف وناقشتها معهم؟ نعم». «هل استجابت المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى غير الهيئة المصدرة للحكم السابق لطلب الاستماع للشهود؟ نعم». «هل تنازل الأطراف من بينهم النيابة العامة عن طلب الاستماع لشهود النفي؟ نعم». «هل من الثابت أن المتهمة قد استعملت تلك الوثيقة واعتمدت عليها في رفع دعوى النفقة ضد (ج. ع) حسب ما ورد بالحكم عدد 481 المؤرخ في 2003/10/2 الصادر في الملف 2003/102 عن ابتدائية تازة؟ نعم». «هل يعتبر تقديمها لعقد الزواج المذكور للمحكمة والاعتماد عليه لإثبات حقها أمام القضاء وبالمطالبة بالنفقة ضد (ج. ع) مع علمها أنه لم يحضر عقد الزواج هذا قرينة قاطعة على كونها تعلم علم اليقين أن العقد المسند عليه يعد مزورا ؟ نعم». «هل من الثابت أن المتهمة المذكورة استفادت من رواتب (ج. ع) العسكري ومستحقاته ؟ نعم».

«هل تعتبر هذه الاستفادة المادية من مال (ج. ع) ضررا لاحقا به ؟ نعم».

«هل اقتنعت المحكمة بثبوت جريمة استعمال وثيقة عدلية مزورة ؟ نعم». وحيث من جهة أولى، يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة وإن نصت على أنها (عرضت الوثائق المدلى بها على الأطراف وناقشتها معهم) في الجلسة، إلا أنها لم تتعرض في تعليلها لمناقشة أي من تلك الوثائق ولا لتقدير القيمة القانونية لكل واحدة منها، والجواب عما أثير بشأنها وقدمت من أجله، إذ إن منها ما يتعلق بتلقي الإشهاد بالزواج من طرف العدلين في أواخر شهر يوليوز 1978 وبظروف تأخر تحرير عقد الزواج من طرفهما إلى يوم 29 مارس 1979، ويتعين معرفة موقف قانون وقضاء الأسرة منه. ومنها ما يتعلق بالمنازعات القضائية بين الطرفين بشأن علاقة الزواج المذكور وما آلت إليه، بما فيها طلب المسمى (ج. ع) طلاق العارضة باعتبارها زوجته ثم تراجعه عن ذلك لما تقاعس عن إيداع المستحقات التي حددتها المحكمة. ومنها ما يتعلق بالعلاقة الخاصة بين الطرفين طيلة تلك الفترة بما في ذلك الرسائل المتبادلة بينهما والتي يقر فيها (ج) بزواجه بالطاعنة، مع العلم أن ركن الزواج هو الإيجاب والقبول (الفصل الرابع من مدونة الأحوال الشخصية المطبقة آنذاك)، لتخلص - المحكمة - من كل ذلك إلى التقييم الموضوعي لكل ظروف وجوانب القضية

على ضوء القوانين التي تحكمها، الأمر الذي لم تلتزم معه المحكمة بقرار المجلس الأعلى عدد 1/649 المؤرخ في 2008/7/16 فيما يخص النقطة القانونية التي بت فيها وتعرضت لها المحكمة في تعليلها. ومن جهة ثانية، فإن تعليل المحكمة لم يبرز بما فيه الكفاية الوقائع المادية المشكلة لواقعة تزوير عقد الزواج المذكور وطريقة ووسائل تزويره، إذ اكتفت للاعتداد بزورية ذلك العقد المحرر في 29 مارس 1979 بالاعتماد على قرينة كون العدلين محرريه أثبتا فيه حضور (ج) المذكور مجلس العقد وقبوله الزواج بالعارضة مع أنه تم أسره بتاريخ 17 يناير 1979. كما لم تبرز بما فيه الكفاية علم المتهمة العارضة بأن العقد المذكور إبان استعماله، وهو عنصر ضروري في جناية استعمال وثيقة عدلية مزورة عن علم، التي أدانتها بها، ولا يكفي اتخاذ استعمال الوثيقة في دعوى قضائية قرينة فريدة على ثبوت عنصر العلم المذكور، كما جاء في تعليل المحكمة. الأمور التي كان معها الحكم المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضى:

- بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2009 عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط في القضية ذات العدد 2004/139/209 ع. ع. - وبإحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. الرئيس: السيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية، والسيد إبراهيم باحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث - المقرر: السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام: السيد المصطفى

كاملي.