محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/11267 — قرار عدد: 2008/398 — بتاريخ: 2008-03-16

القرار عدد 398 الصادر بتاريخ 16 مارس 2008 في الملف الجنحي عدد 2007/2/6/11267

حادثة سير - تعويض - تناقض بين تعليلات القرار ومنطوقه - أثره. إن القرار المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف والذي قضى بإحلال شركة التأمين الطاعنة محل المتهم المدان، على الرغم من أنه أشار في حيثياته بأن المتهم المدان مؤمن لدى الشركة الأجنبية الممثلة في المغرب بواسطة المكتب المركزي المغربي، مما يعد تناقضا بين تعليلات القرار ومنطوقه، ويؤدي إلى البطلان بخصوص قيام ضمان الطاعنة.

نقض وإحالة

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ...... ) بواسطة دفاعها الأستاذ (ع) بتاريخ 07/3/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 07/3/12 في القضية عدد 05/313 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والذي بمقتضاه ببراءة المتهم (م.ب) وبعدم الاختصاص بالنسبة للمتهم (ع. ح) وبإدانة المتهم (ح.١) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم من أجل القتل الخطأ وبغرامة نافذة قدرها 200 درهم من أجل التقابل المعيب وغرامة نافذة قدرها 200 درهم من أجل عدم التزام اليمين وبإلغاء المطالب المقدمة من طرف (أ. ح) و(م.ب) وقبول باقي المطالب وبتحميل المتهم (ح.١) نصف المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة (ع. ح) تعويضا قدره 31564,05 ولفائدة (م. ب) تعويضا قدره 21899,93 درهم ولفائدة (ع.ر) أصالة عن نفسها مبلغ 38201,81 درهم و8000 درهم تعويضا عن مصاريف الجنازة ولها نيابة عن أبنائها القاصرين هاجر 24.311,59 درهم وحمزة 30097,97 درهم ومبلغ 25884,31 درهم لفائدة كل من شيماء وعبد القدوس وإحلال شركة التأمين ( ...... ) محل مؤمنها في الأداء.

إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار (1) النايم التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ع) المقبول للترافع أمام

المجلس الأعلى.

في شأن الوسيلة الفريدة والمتخذة من تحريف الوقائع وتناقض بين تعليل الحكم ومنطوقه وخرق القانون ذلك أن محكمة الاستئناف صرحت بإحلال الطالبة محل السيد (ح.١) الذي كان يسوق العربة نوع (ر) والمؤمنة من طرف الشركة الاسبانية الممثلة في المغرب من طرف المكتب المركزي للتأمين مع أن العارضة تؤمن السيد (ع. ح) الذي كان يسوق عربة (ر.ت) والمسجلة بالمغرب تحت رقم 3- 1357-3 وأن المحكمة وهي تصرح بإحلال العارضة محل شخص آخر لا تؤمنه تكون قد حرفت الوقائع وأنه قد جاء في حيثيات القرار المطعون فيه "حيث إنه لما كان المتهم المدان (ح.١) هو المالك للسيارة (ر) المتسببة في الحادثة ولما كان هذا الأخير مؤمنا على مسؤوليته المدنية لدى شركة التأمين الأجنبية الاسبانية الممثلة في المغرب من طرف المكتب المركزي الأمر الذي يستتبع بإدخالها في الدعوى والحكم عليها بإحلالها محل مؤمنها في الأداء " وأنه جاء في منطوق القرار في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف الذي صرح بإحلال شركة التأمين ( ...... ) محل مؤمنها في الأداء وأن هناك تناقض بين ما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه الذي جاء فيه بأن (ح.١) مؤمن لدى الشركة الأجنبية ومنطوق القرار الذي يؤيد حكما صرح بإحلال العارضة التي لا علاقة لها بالسيد (ح.١) وأن هذا التناقض بین منطوق القرار وحیثیاته یؤدي إلى نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو

قرار معللا تعليلا من الناحيتين الواقعية والقانونية.

حيث إن الطاعنة التمست خلال المرحلة الاستئنافية إخراجها من الدعوى لكونها لا تؤمن

المتهم المدان.

وحيث جاء في القرار المطعون فيه ما يلي: حيث إنه لما كان المتهم المدان (ح.١) هو المالك للسيارة (ر) ولما كان وقت الحادثة مؤمنا لدى شركة التأمين الأجنبية أعلاه الممثلة في المغرب من طرف المكتب المركزي الأمر الذي يستتبع إدخالها في الدعوى والحكم عليها بإحلالها محل المؤمن في الأداء ومن ثم يتعين رد الدفع بأنه ليست شركة التأمين أكسا هي المؤمنة على سيارة المسؤول المدني المحكوم عليه تبرير لإخراجها من الدعوى اعتبارا للسبب المثار". وحيث إن القرار المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف والذي قضى بإحلال شركة التأمين ( ...... ) محل المتهم المدان (ح.١) على الرغم من أنه أشار في حيثياته بأن المتهم المدان مؤمن لدى الشركة الأجنبية الممثلة في المغرب بواسطة المكتب المركزي المغربي مما يعد تناقضا بين تعليلات القرار ومنطوقه ويؤدي إلى البطلان بخصوص قيام ضمان الطاعنة.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 12-3-07 في القضية عدد 05/313 بخصوص قيام ضمان العارضة وإحالته على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون برد المبلغ المودع لمودعته وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض الصوائر الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق

من یجب.

به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.