محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1883 — قرار عدد: 2023/899 — بتاريخ: 2023-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2019/10/21 بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالبة منذ 2004/11/01، وأنه تعرض للفصل التعسفي من الشغل بتاريخ 2019/09/30، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات. فأجابت الطالبة بالدفع بعدم قبول الطلب، لكون العقد الرابط بين الطرفين يشير الى بند التحكيم، كما أن محل عقد الشغل هو العمل بالورش الذي ينتهي بانتهاء الورش، محتجة بعقد عمل محدد المدة ابتداء من 2018/05/16، وعند نهاية العقد توصل بمستحقاته حسب توصيل تصفية كل حساب، ملتمسة رفض الطلب. وبعد التعقيب والرد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية، مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، وبعد الجواب والتعقيب، وإجراء بحث في الموضوع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني بسبب خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استندت فيه: "أنه بالرجوع إلى البند الثامن من العقد الرابط بين الطرفين تبين لها أن المشغلة هي الملزمة بتعيين حكم لفض أي خلاف في هذا العقد وهو الأمر المنتفي في النازلة"، لكن بالرجوع إلى مقتضيات المادة الثامنة من العقد الرابط بين الطرفين، وهو عقد محدد المدة المرتبط بورش طبقا لمقتضيات المادة 16 و33 من مدونة الشغل، والتي جاء فيها ما يلي: "أي نزاع أو أي خلاف أو ادعاء ينشأ أو يكون متصلا بهذا العقد أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه ستتم تسويتها عن طريق التحكيم وفقا لمقتضيات الفصل 306 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، الذي يود الأطراف صراحة
الرجوع إليه، وذلك بتعيين حكم من طرف المشغلة لفض أي خلاف في هذا العقد"، هذا المقتضى والذي أقر به المطلوب بتوقيعه على العقد والمصادقة عليه بعد قراءته والموافقة على جميع الشروط المضمنة فيه، ومن بينها الفصل الثامن، هو التزام له قوة ثبوتية يبين اتفاق طرفي العقد على اللجوء الى التحكيم قبل طرق باب القضاء، وهو ما لم يتم اللجوء إليه في الملف، مما يجعل الدعوى المقامة من طرف المطلوب في النقض سابقة لأوانها، حيث كان من المفروض عليه اللجوء إلى هذا المقتضى المشار إليه أعلاه قبل رفع النزاع على المحكمة، وأن القاعدة الأصولية العقد شريعة المتعاقدين والتي أقر بها المشرع من خلال مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي فاتفاق الطرفين على المادة الثامنة من العقد، والذي يلزمهما باللجوء الى التحكيم وفق مقتضيات الفصل 306 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يستوجب عرض خلافهما على مؤسسة التحكيم دون اللجوء إلى القضاء، إلا في حالة عدم نجاحه وفقا للمقتضيات المحددة في المادة أعلاه، وذلك لفض النزاع الناشئ عن العقد، لذا فإن شرط التحكيم واجب التنفيذ وملزم للطرفين عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وفضلا على ذلك فإن المحكمة لم تقف عند مقتضيات الفصل 306 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وهي مقتضيات توضح طريق تسوية النزاع عن
طريق التحكيم بما في ذلك طريقة تعيين الحكم، ولكن القرار المطعون فيه أغفل أن هذه المادة الثامنة تلزم طرفي النزاع، حيث لا يمكن لهما رفع دعوى أمام المحكمة لوجود هذا الشرط المانع، إذ لابد من تنفيذ مساطره المحددة في البند قبل اللجوء إلى القضاء، وأن رفع الدعوى من طرف المطلوب في النقض، وعدم سلوكه المسطرة التحكيم وفق بنود العقد الرابط بينهما ووفقا لمقتضيات الفصل 306 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، قبل مباشرة إجراءات الدعوى الحالية، والتي تبقى سابقة لأوانها، مما يجعل تعليل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومخالف للقانون، ويتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن شرط التحكيم منصوص عليه بعقد الشغل الرابط بين الطرفين، ولا يوجد ما يمنع إمكانية فض نزاعات الشغل الفردية عن طريق التحكيم، على اعتبار أنه من الحلول البديلة لحل هذه النزاعات بطريقة حبية، وبانتهاء عقد الشغل ينتفي عنصر التبعية ويتحقق التوازن التعاقدي، إذ بعد توقف العلاقة الشغلية ينعدم عنصر الائتمار والرقابة والتوجيه، وأن الطالبة تمسكت بموجب مقالها الاستئنافي ببند التحكيم، وعدم وجود ما يثبت سلوك مسطرة التحكيم، وأن الدعوى سابقة لأوانها، غير أن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تأخذ بعين الاعتبار حل النزاع الناشئ بين الطرفين عن طريق التحكيم وبتت في النازلة دون الأخذ بعين الاعتبار شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين، يكون قرارها خارقا للمقتضى المستدل به، وبالتالي عرضة للنقض. وبغض النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة ملف القضية الى المحكمة نفسها للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد العربي عجابي رئيسا والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي ومستوحيد الشرقي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.