محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/696 — قرار عدد: 2018/63 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 155 الصادر بتاريخ 2016/02/29 في الملف عدد 929- 1606/15 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 155 الصادر بتاريخ 2016/02/29 عن محكمة الاستئناف بطنجة، في الملف عدد 929-1606/15، أن المدعية ( !. ب.ر) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بمقال، عرضت فيه بأن المدعى عليه (م.ش) كان زوجا لها، وأنجبت معه البنت (و) البالغة من العمر 11 سنة، التي امتنع عن الإنفاق عليها منذ 2001/09/07، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقة البنت المذكورة حسب مبلغ 4000 درهم شهريا شاملة للأكل والسكنى والتمدرس، ابتداء من تاريخ 2001/09/07. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد، أورد فيها بأنه لم يتوقف عن الإنفاق عن ابنته، ومستعد لأداء اليمين القانونية على هذه الواقعة، وأن مبلغ النفقة المطلوب مبالغ فيه، لأنه عاطل عن العمل، وحول الطلب المضاد، فإن المدعية عملت على أخذ البنت معها إلى الخارج وحرمته من صلة الرحم بها، كما تزوجت من رجل آخر، والتمس رفض الدعوى الأصلية، وفي الطلب المضاد الحكم بسقوط حضانة المدعية عن البنت المذكورة، واحتياطيا إجراء بحث. وبعد تعقيب المدعية
وإصلاح تاريخ إمساك المدعى عليه على الإنفاق، وذلك بجعله يسري من 2002/09/07 وتبادل الردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/12/31، في المقال الأصلي: بأداء المدعية اليمين على أن المدعى عليه كان لا ينفق على ابنتها منه خلال الفترة الممتدة من 2002/05/11 إلى 2014/10/26، فإن حلفت استحقت نفقة ابنتها المذكورة بحسب مبلغ 800 شهريا، وإن نكلت لا تستحق شيئا، وبأداء المدعى عليه نفقة المدعية - كذا- بحسب ما ذكر أعلاه دون يمين ابتداء من تاريخ 2014/10/28 وفي المقال المضاد برفضه. فاستأنفه المدعى عليه، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك يجعل اليمين على المدعى عليه عن المدة من 2002/05/11 إلى غاية 2003/10/21 مع تطبيق قاعدة النكول، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة التي أفيد عنها بعد استدعائها بأنها توجد بالخارج. حيث يعيب الطالب القرار في التعليل الموازي لانعدامه وعدم الاعتداد بوثائق هامة، ذلك أن الطالب دفع بأنه كان دائم الإنفاق على ابنته (و) بدليل عدم مطالبة المدعية بالنفقة إلا بعد مرور أكثر من 12 سنة، كما أن البنت كانت تعيش مع عائلته بالقصر الكبير ولم تكن تحت حضانة المطلوبة التي كانت توجد خارج المغرب، وأن البنت لم تأخذها معها أمها إلى إسبانيا حتى سنة 2010. بعد موافقة الطالب بمغادرة التراب الوطني، وطالب بإجراء بحث للتأكد من وسائل الإنفاق وأن المطلوبة ظلت ساكتة دون أن تطالب بنفقة البنت منذ سنة 2002، وبذلك فإن النفقة تبقى مستحقة من تاريخ المطالبة بها لأن نفقة الأبناء مرتبطة بسد الخلة، كما أدلى الطالب بمجموعة من الوثائق تفيد كونه عاطلا عن العمل ويتلقى الرعاية من إحدى المؤسسات الفرنسية التي تأوي المعاقين لأنه يعاني من إعاقة تتطلب العلاج الدائم ومتزوج بامرأة أخرى وله منها ثلاثة أطفال، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر أي اهتمام لما دفع به وما أدلى به من وثائق. كما أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي خرق الفصل 3 من ق.م.م، ذلك أن المطلوبة بعد إصلاح مقال دعواها الافتتاحي بجعل تاريخ الامتناع عن الإنفاق هو 2002/09/07 في حين أن المحكمة قضت بنفقة البنت ابتداء من 2002/05/11، مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للفصل 3 من ق.م.م ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بنص الفصل 345 من ق.م.م، فإن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وأن تجيب على دفوع الطرفين المنتجة، والطالب أثار بأنه كان دائم الإنفاق على ابنته (و) إلى أن انتقلت رفقة المطلوبة إلى اسبانيا، كما أثار بأنه عاطل عن العمل وما يتوصل به من تعويض مقابل الرعاية الاجتماعية من إحدى المؤسسات الفرنسية باعتباره معاقا لا تكفيه لسد حاجياته، إذ أنه متزوج بامرأة أخرى وله منها ثلاثة أبناء، والتمس تبعا لذلك إجراء بحث، كما أثار بأن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه جاء خارقا للفصل 3 من ق.م.م لما قضى بنفقة البنت ابتداء من 2002/05/11 مع أن المقال الإصلاحي أورد بأن تاريخ الإمساك هو 2002/09/07، والعبرة بالمقال الإصلاحي والمحكمة لما لم تحب عما أثير وما أدلى به من حجج لتبني على ذلك قضاءها سلبا أو إيجابا، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.