محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13474 — قرار عدد: 2021/253 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من الطاعن عبد الله (أ) بواسطة دفاعه بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/25 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/02/18 عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 2019/2646/26 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف بخمس سنوات سجنا نافذا في حدود ثلاث سنوات والباقي موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وحيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذ محمد (ع) المحامي بهيئة الرشيدية المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و

530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض، المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حق الدفاع والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في إدانة الطالب على تبني تعليلات القرار الابتدائي الذي اعتبر أن تصريحات الضحية القاصر جاءت مفصلة ومتسلسلة وأن تقرير الخبرة الطبية أكد وجود احمرار على مستوى دبره، من دون الأخذ بعين الاعتبار من جهة إنكاره في سائر أطوار القضية، وتأكيده بكون الشكاية كيدية وأن هدف المشتكية منها الانتقام منه بعدما عبر لها عن رغبته في الانفصال عنها. وكذا تصريحات الشهود الذين أكدوا جميعهم أمام قاضي التحقيق وجود علاقة غير شرعية بينه وبين المشتكية فضلا عن تضارب تصريحات هذه الأخيرة وبالأحرى إنكارها لتلك العلاقة والتقرير الطبي الذي لم يؤكد كون القاصر تعرض لاعتداء جنسي. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد اعتمدت قرائن ضعيفة واستبعدت قاعدة أن الشك يفسر لفائدة المتهم مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس ناقص التعليل الموازي لانعدامه موجبا للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المستأنف، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطالب من أجل جناية هتك عرض قاصر استنادا على ما ورد بتعليلات القرار الابتدائي، من دون أن تبرز من أين استقت قناعتها، ومن دون استدعائها للشهود للاستماع إليهم شفهيا وحضوريا أمامها خصوصا أمام إنكار الطالب وتعذر استماعها للضحية القاصر بحكم صغر سنه. تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما یتعین معه نقضه وإبطاله.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار أعلاه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة نجيد مصطفى ومحمد

زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.