محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/644 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/08/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.س) والرامي إلى نقض القرار رقم 398 الصادر بتاريخ 2017/04/24 في الملف عدد 2016/1620/156 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ن.ر) تقدمت بتاريخ 2015/11/19 بمقال افتتاحي وبتاريخ 2015/11/17 بمقال إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش عرضت فيهما أن المدعى عليه (ن. أ) زوجها بمقتضى عقد وأنجبت معه ثلاثة أطفال هم: (هـ) (2005) و(!) (2009) و(م) (2014) وأنه توقف عن الإنفاق عليهم منذ

2014/09/01 والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2500 درهم شهريا ونفقة الأبناء الثلاثة بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهم والكل ابتداء من 2014/9/1 وتوسعة الأعياد بحسب 7000 درهم سنويا ومصاريف التمدرس بحسب 3000 درهم شهريا وواجب السكن بحسب 2000 درهم والكل إبتداء من 2014/9/1 وأرفقت مقالها بوثائق، وبعد استدعاء المدعى عليه وعدم جوابه وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/24 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 600 درهم ونفقة أبنائها (!) و(م) و(هـ) بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم والكل ابتداء من 2014/09/01 وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 3000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب 2014/11/19 وبأدائه لها مصاريف تمدرس الطفلين (هـ) و(!) بمبلغ 4600 درهم ابتداء من متم شهر نوفمبر 2015 ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه وأجرت محكمة الاستئناف بحثا لم يحضره الطرفان، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من واجبات تمدرس الابنين (1) و(هـ) والحكم تصديا برفض الطلب بخصوصها وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض نفقة الأبناء إلى مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهما ويجعل النفقة المحكوم بها للزوجة والأبناء عن المدة من 2014/09/01 إلى غاية 2015/07/24 بيمين المستأنف وعلى قاعدة النكول بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تحب عنه المطلوبة رغم توجيه

الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بمخالفة القانون وأحكام مدونة الأسرة وقواعد الفقه المالكي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة من أجل التأكد من وجود المطلوبة ببيت الزوجية وواقعة الإنفاق أمرت بإجراء بحث لم يحضره الطرفان، وأن المطلوبة من خلال دعواها تدعي عدم الإنفاق عليها وعلى أبنائها منذ تاريخ 2014/09/01، وأنه أثار بأنها تقدمت بالدعوى وهي في حوزته رفقة أبنائها، وأنه بمراجعه الحكم الصادر بتاريخ 2015/12/01، في الملف عدد 1610/15/389 يتبين بأن الطالب تقدم بدعوى في مواجهة المطلوبة من أجل الرجوع إلى بيت الزوجية وأكد فيها أنها غادرته بتاريخ 2015/07/25، وأن هذا الحكم يعتبر حجة في غياب البينة ويتعين تطبيق القواعد الشرعية في باب النفقة ويكون القول قول الزوج على واقعة الإنفاق بيمينه عن المدة من 2014/09/01 إلى غاية 2015/07/24، وأنه أكد أنه يعيش رفقة زوجته وأبنائه في منزله، وأدلى بما يفيد ذلك ويدلي بأدلة جديدة تفيد أن المطلوبة كانت تعيش معه ولم يكن غائبا

وهي محضر معاينة واستجواب وشهادات أساتذة يشتغلون معها. وأن الاجتهاد القضائي المؤسس على أحكام الفقه المالكي يؤكد أنه في حالة وجود أدلة تفيد أن الزوجة تعيش مع زوجها ببيت الزوجية، وتدعي عدم الإنفاق، فإن الزوج مصدق بيمينه، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة طبقت قواعد الفقه التي تقضي أنه في حالة تنازع الزوجين حول الإنفاق من عدمه خلال فترة الزواج والزوجة ببيت الزوجية والزوج حاضر بالبلد أو غائب يعتمد قول الزوج مع يمينه لأنه يعتبر حائزا لزوجة بمقتضى عقد الزوجية، ومادامت قضت بيمين الطالب عن الإنفاق خلال المدة من 2014/09/01 إلى تاريخ 2015/07/24 الذي أقر الطاعن بخروج المطلوبة وقته من بيت الزوجية حسبما بالحكم رقم 504 الصادر بتاريخ 2015/12/01 في الملف عدد 1610/15/389، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما راعت ذلك وقضت بما ذكر، فإنها طبقت الفقه المحرر، ويكون النعي دون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.