محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/790 — قرار عدد: 2017/327 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبة

الشركة المغربية للشاي والسكر تقدمت بتاريخ 2013/07/29 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في بيع مادتي الشاي والسكر، وأنها تستورد أنواع كثيرة منها تحمل أرقاما مختلفة حسب الجودة والثمن والوزن، هذا

قضاء محكمة النقض عدد 83

- قرارات الغرفة التجارية

وأنه سبق لها أن سجلت لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية علاماتها ( ... ) تحت الرقمين 116405 و116406، وعلامتها ( ... ) 4011 تحت رقم 144478، واستصدرت أحكاما نهائية، اعتبرت أن الأرقام 4011 و3505 و 9371، هي مجرد مراجع للشاي، ولا يمكنها أن تشكل علامة تجارية يمكن أن تحتكرها المطلوبة مجموعة ( ... ) لوحدها، غير أن هذه الأخيرة لا زالت تجري حجوز وصفية على بضائعها الحاملة للمرجع 4011. ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل المدعى عليها للعلامة 4011، المودع بتاريخ 1998/08/05 تحت رقم 66859، ونشر الحكم بالجرائد الوطنية. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست فيها التصريح بتقادم الدعوى، لكون تاريخ التسجيل موضوع البطلان يرجع إلى 1998، وقد أشفعت مذكرتها بمقال مقابل تغيت منه الحكم بالتشطيب على

إيداعات المدعية أصليا، الحاملة للأرقام 115466 و116405 و144478 و 142261 و115465 و 144479، لكونها جاءت لاحقة لتسجيلها موضوع الرقم 66859. ثم أدلت بمقال إضافي مرفق بمقال تدخل إرادي لحسن (ب) في الدعوى، التمس فيه هذا الأخير الحكم على المدعية أصليا بالتوقف عن استعمال التلفيف الذي قام بتسجيله تحت رقم 8309 وتاريخ 1998/07/30، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم. فصدر الحكم في الطلب الأصلي بعدم قبول مقال التدخل الإرادي وقبول باقي المقالات، وبطلان تسجيل شركة ( ... ) للعلامة 4011 المودع بتاريخ 1998/08/05 تحت رقم 66859، وفي الطلب المقابل بالبطلان الجزئي وحذف رقم 4011 من العلامات المودعة من لدن الشركة المغربية للشاي والسكر تحت رقم 115466 و 116405 و144478 و142261 و115465 و 144479. استأنفته هذه الأخيرة في الشق المتعلق بالمقال المقابل، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعية أصليا الشركة المغربية للشاي

والسكر بوسيلتين.

قضاء محكمة النقض عدد 83

- قرارات الغرفة التجارية

في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول الأول والثالث و32 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الجواب، بدعوى أنها تمسكت بأن المطلوبة تغيت من طلبها المقابل التشطيب على تسجيلات الطالبة لكونها لاحقة في التاريخ لتسجيلاتها، اعتبارا لأنها المالكة للمرجع 4011، وبأنها استصدرت قرارا استئنافيا، قضى ببطلان تسجيل المطلوبة للمرجع المذكور، تم رفض طلب النقض الموجه ضده بعلة: "أن الرقم 4011 يفتقد لشرط التميز، ولا يصلح أن يكون علامة، ما دام أنه مجرد مرجع للشاي"، ومن ثم فإنه لا صفة للمطلوبة في التقدم بطلب التشطيب على تسجيل الطالبة استنادا إلى كونها المالكة للمرجع 4011، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما أثير بهذا الخصوص.

كذلك تمسكت الطالبة بأن الطلب المقابل تغيت التشطيب على تسجيلاتها، تأسيسا على كونها لاحقة في التاريخ على تسجيلات المطلوبة، وليس على استعمال الطالبة غير القانوني للمرجع 4011، غير أن محكمة أول درجة قضت بالبطلان الجزئي وحذف الرقم 4011 من التسجيل، محرفة بذلك موضوع الطلب، فالبطلان ليس هو التشطيب، والتشطيب على كل التسجيل ليس هو بطلان جزء منه فقط. أما المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فإنها أثبتت الدفع السالف الذكر في صلب قرارها، غير أنها استنكفت على الجواب عنه، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إلا ما كان منها منتجا في التراع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن علامة الطالبة تتكون من رسم وكتابة مضاف إليها المرجع 4011، الذي هو مجرد بيان يرمز لجودة الشاي، ولا يمكنه أن يحظى بالحماية القانونية، أو

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

يكون محتكرا من لدن أحد المهنيين، أيدت الحكم المستأنف القاضي بالبطلان الجزئي لتسجيلات الطالبة تحت أرقام 144478 و142261 و115465 و 144479 وحذف المرجع 4011 منها، مطبقة بذلك صحيح أحكام القانون رقم 17-97، المنظم لدعاوى البطلان وليست فيه أي إشارة إلى دعاوى التشطيب، أو لما يمنع المحكمة من التصريح ببطلان جزء من العلامة التجارية، متى توفرت موجباته، أو ما يستشف منه أنها (العلامة) تشكل وحدة غير قابلة للتجزئة. وتأسيسا على ما ذكر فالمحكمة لما لم تجب عما أثير بخصوص انعدام صفة المطلوبة لرفع الدعوى وتحريف موضوع الطلب المقابل، تكون قد اعتبرت هذين الدفعين من قبيل الدفوع غير المنتجة التي لا تستدعي الرد، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، ولم تحرف موضوع أي طلب بشكل نتج عنه خرق للقانون. والفرعان من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنها تمسكت بصدور عدة قرارات نهائية في موضوع طلب المطلوبة الرامي إلى إلغاء الإيداعين 144478 و144479، من بينها الحكمين الصادرين بتاريخ 2014/01/02 وتاريخ 2014/12/01 المؤيدين استئنافيا والقاضيين برفض الطلب المذكور، والحكم الصادر بتاريخ 2014/11/17 المؤيد استئنافيا بتاريخ 2015/04/22، وتسعة قرارات صادرة بتاريخ 2015/09/23، وقراران صادران بتاريخ 2015/07/07، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير بهذا الخصوص بتعليل جاء فيه: "أنه بالاطلاع على الحكم الصادر عن تجارية مراكش بتاريخ 2014/01/02، يتبين أنه يتعلق بالتراع القائم بين الطرفين حول نموذج التلفيف عدد 13473 المودع بتاريخ 2007/05/25، وبالأخص

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

النموذج رقم 2، في حين يتعلق التراع الحالي بالمرجع 4011، ومن شروط سبقية البت وحدة الموضوع، وهو الشرط غير المتوفر في النازلة"، في حين التمست المطلوبة أمام تجارية مراكش مصدرة الحكم الابتدائي، التشطيب على التسجيلين السالفي الذكر، وأشار الحكم إلى ذلك وصرح برفض الطلب، كما أشار القرار الاستئنافي إلى نفس الطلب، وألغى الحكم المستأنف وقضى من جديد برفض الطلب، أيضا أصدر نفس المقرر الذي أصدر القرار المطعون فيه، حكمين صرحا برفض طلب التشطيب على نفس العلامتين. وعليه فإن المحكمة بتعليلها المنوه عنه تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وحرفت الوثائق وأحجمت على الجواب عما أثير بخصوص الأحكام السالفة الذكر، مما يتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تمسكت أمامها الطالبة بصدور ثلاثة أحكام مؤيدة استئنافيا بتاريخ 2014/01/02، و 2014/12/01 و2014/11/17، قضت برفض طلب بطلان العلامتين موضوع الطلب المقابل، ردت الدفع المثار بخصوص سبقية البت بالتعليل الوارد بالفرع من الوسيلة، معتبرة وعن صواب أن الدعوى الماثلة لا تتغيت البت في نفس ما سبق الحسم فيه بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2014/01/02، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يلزم لتثبت قوة الشيء المقضي به، أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب، وتكون بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة،

وتبقى المحاجاة بعدم جواب المحكمة عما أثير بخصوص الحكمين الصادرين بتاريخ 2014/12/01 و2014/11/17، وعدم جوابها عما أثير حول باقي الأحكام المحتج بها من لدن الطالبة في غير محلهما، لخلو الملف من الحكمين الأولين، ولإقرارها في

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

مذكراتها بأن باقي الأحكام تتعلق بعلامات أخرى غير العلامتين موضوع الدعوى الماثلة. وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، والفرع من الوسيلة على

غير أساس.

في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 49 و110 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنها التمست ضم الملفات لوحدة الموضوع والسبب والأطراف، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على هذا الطلب، مما يناسب التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إلا ما كان منها منتجا في التراع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن موضوع الملفات المراد ضمها إلى ملف النازلة الحالية لا يتعلق بالتصريح ببطلان نفس العلامات موضوعها، أعرضت عن مناقشة طلب الضم، معتبرة بذلك أن الأمر يتعلق بملتمس لا يستدعي الرد لعدم توفر شروط الاستجابة له. والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن الحكم الابتدائي تضمن اسم الحسين (ب)، ووجهت الطالبة استئنافها ضد المطلوبة وضده كذلك، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر إلى اسمه في ديباجتها، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت ملزمة بالبت في المقال المقابل المقدم من لدن المطلوبة، اعتبارا لأنه كان لوحده محلا للطعن

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

بالاستئناف، ولم تبت في الشق المتعلق بتصريح محكمة أول درجة بعدم قبول مقال التدخل الإرادي لحسن (ب)، وعليه فإنها كانت على صواب لما لم تضمن اسم هذا الأخير في ديباجة قرارها، ما دام أن عدم قبول مقال التدخل قد أضحى نهائيا، وطالما أن المسمى حسن (ب) ليس طرفا في المقال المقابل، موضوع الطعن بالاستئناف، ولو تم توجيه هذا الطعن ضده، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت بكون الشاي يحمل عدة أرقام بالنظر لنوعه وجودته وطبيعته، فالشاي ( ... )، ليس هو الشاي ( ... )، ومن شأن التشطيب على المرجع أن يخلق التباسا بذهن الجمهور بخصوص نوع البضاعة، وللتذكير فإن المطلوبة وغيرها من الشركات سجلت علامتها كذلك مضاف إليها نفس المرجع، غير أن المحكمة ردت ما أثير بهذا الخصوص بقولها: "إن محكمة النقض ... اعتبرت أن الرقم

(٠٠٠) هو مجرد مرجع يرمز إلى نوع وجودة الشاي، ولا يكتسب طابعا مميزا ويمكن اعتباره علامة تحظى بالحماية القانونية ... وما تمسكت به الطاعنة من كونها لا تمسك المرجع ( ... )، وإنما تملك العلامتين ( ... ) و( ... )، وأنها أضافت إليهما الرقم ( ... ) كمرجع، قول مردود ما دام أن العلامة هي كل إشارة قابلة للتجسيد الخطي والإشارة قد تكون عبارة عن مجموعة عناصر مختلفة كلمات وأرقام وألوان، وكل عنصر منها يعتبر جزء من العلامة ككل، والطاعنة لما أضافت إلى علامتها الرقم ( ... )، فإن هذا الرقم أصبح جزء من العلامة، وهو أمر غير جائز طالما أنه مجرد رمز"، في حين لا يوجد ما يمنع قانونا من تسجيل المرجع مع العلامة، فضلا عن أن القرار أذن للطالبة باستعمال المرجع رغم التشطيب عليه. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

لكن، حيث إن المقصود بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة حسب مقتضيات المادة 133 من القانون رقم 17-97، هي كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن غيرها من المنتجات المماثلة، بما فيها الأرقام، غير أن الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة، لا تكتسي طابعا مميزا ولا يمكن اعتبارها علامة تحظى بالحماية القانونية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة سجلت العلامتين

( ... ) و( ... ) وأضافت إِليهما الرقم ( ... )، اعتبرت صوابا أن الرقم المذكور، والذي يعد مجرد مرجع يرمز إلى نوع الشاي ومستوى جودته، أصبح جزء من

علامتها، وأن هذا الجزء لا يحظى بالحماية، منتهية إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بحذف الرمز ( ... )، من علامات الطالبة وكذا من علامات المطلوبة، دون أن تأذن للأولى باستعمال المرجع رغم التشطيب عليه، خلافا لما ورد في الوسيلة، وبذلك جاء القرار معللا بشكل سليم وبما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

من السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الرمشي.