محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/1929 — قرار عدد: 2009/3395 — بتاريخ: 2009-09-30

باسم جلالة الملك

حيث عرض الطالب في مقاله بأنه سبق أن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/06/21 يرمي إلى الحكم له بالتعويض عن الفصل التعسفي، صدر بشأنه حكم بعدم الاختصاص المحلي بتاريخ 2006/10/10 تحت عدد 8547 في الملف عدد 06/41/6206، وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا قضت بدورها بعدم الاختصاص حسب حكمها عدد 201 الصادر بتاريخ 2008/3/4 في الملف عدد 15/06/856، وأن كل محكمة من المحكمتين المذكورتين اعتبرت الأخرى هي المختصة، طالبا لذلك الفصل في تنازع الاختصاص طبقا للفصول 300 و 303 و 353 من قانون المسطرة المدنية، مع التصريح بكون المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء هي المختصة طبقا للفصل 28 من

نفس القانون.

الغرفة المدنية

وحيث إنه بمقتضى الفصل 300 المذكور، إنما يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه. وحيث إن الحكمين القاضيين بعدم الاختصاص المحلي موضوع طلب الفصل في تنازع الاختصاص هما حكمان ابتدائيان قابلان للطعن بالاستيناف، الأمر الذي لا يكون معه هناك مجال لتنازع الاختصاص عملا بالفصل المذكور، مما يتعين معه رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد محمد العلامي رئيسا، والسادة المستشارون : محمد بلعياشي مقررا، والعربي العلوي اليوسفي وزهرة المشرفي وعلي الهلالي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.