محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2022/2/7/7902 — قرار عدد: 2023/83 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 20 أكتوبر 2022 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ سعيد (ر) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 214 الصادر بتاريخ 2022/01/17 في الملف رقم 2021/1404/8658 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين والمسماة (س.و) تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 26 فبراير 2018، عرضوا فيه أن مورثهم المرحوم العزيز (و) توفي بتاريخ 2013/12/19، وأنه حسب القانون العبري فإن جميع
الممتلكات سواء كانت عقارات أو منقولات تحت قبة السماء ذهب وأموال بالأبناك وغيرها الموجودة في اسم الهالك العزيز (و) أو الموجودة على اسم المسماة (س.ب) لوحدها أو على اسمهما معا توزع بين الورثة الشرعيين للهالك العزيز (و)، وأنهم لذلك استصدروا حكما ابتدائيا شرعيا عبريا تحت عدد 2014/35 في الملف رقم 2014/26/7 بتاريخ 2014/08/22 تم تأييده استئنافيا بالقرار عدد 2 بتاريخ 2015/01/20 في الملف العبري رقم 2014/4 أكد هذه الوضعية القانونية، وأن مورثهم العزيز (و) المذكور كان يملك العقار المسمى " (١) رقم 1 " موضوع الرسم العقاري عدد 4963/C الكائن بالدار البيضاء والموصوف بالمقال، وأنه منذ وفاته وهم محرومون من استغلال واجبهم فيه، وأن المطلوبة (س.ب) زوجته الثانية تنفرد رفقة أبنائها إبراهيم (و)، (م.م) (و)، (أ.١) (و)، (١) (و)، و(ل) (و)، باستغلال العقار المذكور، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للحقوق المشاعة بنسبة 40 في المائة ل (س.و)، و 9,6 في المائة لإبراهيم (و)، و 9,6 (م.م) (و) في العقار موضوع الرسم العقار عدد 4963/C المبينة مواصفاته بالمقال، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء انفا بتضمين مقتضيات هذا الحكم بالرسم العقاري المذكور، مع النفاذ المعجل. وأرفق المقال بصورة من شهادة الملكية، وأخرى من الحكم الابتدائي عدد 2014/35، وثالثة من القرار الاستئنافي عدد 2، ورابعة من القانون الأساسي للشركة. وأجاب المطلوبون بأن الدعوى جاءت خارقة للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لعدم إدلاء رافع الدعوى بما يفيد نيابته عن أخيه موشي (و) ووالدته (س.و) المتوفاة مما يشكل خرقا للفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود، ومن أخرى فإن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 4963/C هو في ملك الشركة المدنية العقارية المسماة " م " ولم يسبق للمرحوم العزيز (و) أن كان مالكا بصفته الشخصية للعقار المذكور، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 247 بتاريخ 2021/03/17 في الملف رقم 16/1401/575 قضى "بعدم قبول الطلب"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم، وأجاب المطلوبون مؤكدين دفوعهم المثارة في المرحلة الابتدائية، وأضافوا بأن الأسباب المثارة في الاستئناف لا تستند على أساس قانوني سليم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعنان القرار بما نصه حرفيا: " أسباب النقض: من حيث تعليل المحكمة بأن الشركة هي المالكة الوحيدة للعقار وأنها مازالت تمارس أعمالها أولا: إن العارضين يؤكدون للمحكمة وكما هو واضح بالقانون الأساسي المرفق طيه أن العارضين يملكون ما يؤول لمورثهم من أسهمهم بالشركة بعد وفاته بحسب الترتيب والتفصيل المذكور أعلاه في اللمحة التاريخية للشركة منذ تأسيسها إلى الآن مما يكون التماسهم القول باستحقاقهم نصيب مورثهم ملتمسا قانونيا ثانيا: إن محكمة الاستئناف عللته بأن الشركة "م"
ما زالت تمارس أعمالها والحال أنها منقطعة عن أي نشاط مدني أو تجاري كيفما كان وان المحكمة لم تلزم المطلوبين في النقض بان يدلوا بما يفيد الوضعية الحسابية أو التقرير السنوي للشركة بأنها بالفعل ما زالت تشتغل وتضع تقاريرها السنوية حول نشاطها في حين أنها لم تعد تسعى إلى تملك أي عقارات وأنها متوقفة عن أي نشاط وعليه فإن الشركة هي مالكة فقط لهذا العقار الوحيد المتفرد وأنها تعتبر مالكة له دون متاجرة فيه وهو مستقر على حاله منذ شرائه من حيث الرد على اعتبار المحكمة أن مناط الدعوى هو فرز أنصبة أو قسمة عقار والحال أنه على خلاف ذلك إذ يلتمسون اعتبارهم وارثين عكس ما جاء في مراسلة المحافظ: حيث إن الاستئناف لم تواكب ملتمس العارضين وفسرته على غير حقيقته المرجوة من العارضين ذلك أن العارضين لا يرغبون في فرز نصيبهم او قسمته بل مؤدى الدعوى هو ما أثارته مراسلة المحافظ الذي أفاد بأن أسماء العارضين كورثة غير واردة بالرسم العقاري مطلقا رغم أنهم أبناء مؤسس الشركة ومشتري الملك الأول عبد العزيز (و) كما تم بيانه أعلاه لذلك فإنهم طالبوا بالقول باستحقاقهم مخلف مورثهم لعزيز (و) بالشركة المسماة "م" المالكة للعقار (١) 1 من حيث تعليل المحكمة بأن القضية سابقة لأوانها المادة 1083 من ق ل ع: إن العارضين يؤكدون بأنهم لم يلتمسوا قسمة العقار وأنه ليس من بين ملتمساتهم قسمة العقار أو الأمر بالخبرة العقارية مطلقا بل إن العارضين أثار حفيظتهم ما جاء في رسالة المحافظ الذي أورد أسماء الورثة بالشركة ومالكي أسهم دون ذكر العارضين رغم أنهم ينحدرون من مورثهم لعزيز (و) المؤسس الأول للشركة المدنية وعليه فإن المحكمة من حيث الرد على كون العارضين لم يدلوا بما يفيد الوضعية الآتية لشركة ** م ** خلافا لما ينص عليه الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فإن العارضين أدليا بشهادة المحافظة العقارية التي تثبت الملكية للشركة المدنية العقارية وأدليا بالنظام الأساسي للشركة المذكورة الذي نص فيه على اسم موروث العارضين، ومحاضر الجموع العامة للشركة ومن جهة ثانية من حيث عدم إعمال المحكمة لمنطق قضاة الموضوع المكيفين للنوازل بحسب القصد وليس الظاهر: حيث إنه يبدو بأن محكمة الدرجة الثانية لم تعمل منطقها القانوني وقناعتها بالنظر إلى قصد الأطراف ورغبتهم في ملتمس معين بغض النظر عن وصفهم المادي للموضوع ذلك أن المحكمة مكيفة للوقائع وللموضوع بالنظر إلى الحجج ومنطق مناقشة الموضوع وعناصره الواقعية والقانونية وذلك بتأطير الموضوع خاصة أن العارضين لم يكن من ضمن ملتمساتهم التماس خبرة للقسمة التي تكون إلزامية للقول بان الموضوع يكون طلب فرز النصيب أو القسمة وهو الغير
حاصل بالدعوى الحالية'.'
من حيث الشكل:
حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول ملخص الوقائع والوسائل، وأن تبنى على أحد الأسباب المذكورة في الفصل 359 من نفس القانون، والبين من مقال الطعن الوارد نصه قبله أن الطاعنين لم يبنيا طعنهما
على أي سبب من الأسباب المذكورة به لاقتصاره على سرد الوقائع، فكان لذلك الطلب غير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.