محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1241 — قرار عدد: 2019/490 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ي.٥) تقدم بتاريخ 29 دجنبر 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل أستاذا للتعليم الثانوي التأهيلي في مادة علوم الحياة والأرض بثانوية (ع.ف) الإعدادية التابعة لنيابة تاونات، وأنه شارك في الحركة الانتقالية لسنة 2015 قصد الانتقال إلى إحدى المؤسسات المشار إليها في طلبه، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض رغم وجود منصب شاغر بالثانويات المذكورة، بينما تم تعيين أحد الأساتذة الخريجين الجدد بنفس المؤسسة، مما يكون معه قرار رفض استقالته قد حرمه من حقوقه التي يقرها القانون لكون الأطر القديمة تتمتع بالأسبقية في الانتقال والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية برفض طلبه الانتقال للتدريس بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لنيابة سيدي سليمان أو سيدي قاسم مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد عدم جواب الإدارة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 623 بتاريخ 2016/02/04 في الملف 2015/7110/691 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في الدفع بعدم القبول: حيث يتمسك المطلوب بالنقض بكون مقال الطعن بالنقض وجه إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض بدل رئيس محكمة النقض، فيكون بذلك قد قدم لجهة غير منصوص عليها قانونا، كما أن

طالب النقض الوكيل القضائي وجه الطعن أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أطراف الدعوى، وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستثنافي لم يصدرا في مواجهة الوكيل القضائي للمملكة الذي أدخل في الدعوى خطأ اعتبارا إلى أنه لا صفة له في التقاضي عملا بالمادة 514 من ق.م.م ولا مصلحة له في الطعن، كما أنه ليس بالملف ما يفيد أن الدولة المغربية وباقي الأطراف أو كلوا للوكيل القضائي تمثيلهم أمام القضاء، خاصة وأن الأمر يتعلق بإلغاء قرار إداري ولا يتعلق بالتصريح بمديونية الدولة، وأنه يتعين عدم قبول الطعن. لكن، حيث إنه واستنادا للقانون رقم 58-11 المتعلق بمحكمة النقض والتنظيم القضائي للمملكة فإن محكمة النقض يرأسها رئيس أول خلافا لما يتمسك به الطالب، ومن جهة أخرى فإنه بالإطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى، يتبين أن المدعي - المطلوب في النقض - رفع دعواه في مواجهة الوكيل القضائي للمملكة إلى جانب باقي المدعى عليهم، فهو بذلك طرف مدخل فيها، كما أن تكليفه بالدفاع عن باقي الأطراف قائم بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذها في النازلة من استئناف ونقض والوسائل التي أثارها والمستندة إلى المعطيات المتوفرة لدى الإدارة، باعتباره ممثلا قانونيا لها أمام القضاء، وبالتالي فإن صفته ومصلحته في الطعن قائمة وما أثير غير جدير بالاعتبار.

في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المعني بالأمر شارك في الحركة الانتقالية الوطنية، إلا أن النقطة العددية التي منحت له وهي (58) بالاعتماد على جملة المعايير المحددة قانونا، لم تسعفه في الظفر بأحد هذه الخيارات باعتبار أولوية من هم أحق منه وأرقى في الترتيب، وأنه عقب الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية وتنظيم حركة انتقالية جهوية تلتها حركة انتقالية محلية وفق شروط وعناصر موضوعية أخرى لا تسمح بمعاودة مشاركة الكل، ثم شغور المنصب الذي عينت فيه المتخرجة (ك.آ)، وأن ما نحته المحكمة من أن هذا المنصب كان شاغرا وقت تنظيم الحركة الانتقالية الوطنية في غير محله، وأنه لا وجود لأي تماثل في وضعية المعني بالأمر مع وضعية الأستاذة (ك.آ) باعتبارها إحدى خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وأن تنظيم المباريات على المستوى الجهوي يكون مقرونا ومشروطا بوجوب تعيين الخريجين لاحقا بنفس جهة التباري، على عكس الأساتذة الممارسين الذين يشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية وفق معايير وضوابط خاصة بهم، وهو ما يفسر عدم وجود أي تماثل بشأن الوضعيتين يترتب عنه القول بالإخلال بمبدأ المساواة، وأن المعني بالأمر لا ينازع في نتائج الحركة الوطنية ولم يطعن فيها، ولم يدع أن أحد المشاركين في هذه الحركة قد استفاد من أحد المناصب التي اختارها ضدا على أحقيته وأفضليته للظفر بها، وراح يناقش نتائج حركة أخرى لم يشارك فيها أصلا ولا تعنيه، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن الطاعن سبق له أن شارك في الحركة الوطنية برسم الموسم الدراسي 2015/2014 ... إلا أن طلبه تم رفضه في ضوء النتائج التي تم الإعلان عنها، بعلة عدم توفر مناصب شاغرة بالأكاديميات والنيابات التعليمية المطلوبة، إلا أن الإدارة عملت فيما بعد على تعيين أساتذة جدد بنفس الأكاديميات والنيابات التي تم الإعلان عنها من قبل كونها شاغرة، ذلك يعني أن الحركة الانتقالية شابتها عدة خروقات وبنيت على معطيات غير سليمة، بشكل أدى إلى حرمان المعني بالأمر من الاستجابة لطلبه وإعطاء الأولوية لأساتذة جدد ... في حين تمسك الطرف الطالب بأنه بالنسبة للحركات الانتقالية فإن الأمر يتعلق بمنظومة متكاملة تخضع لمعايير وضوابط محددة ومعلومة سلفا للمترشحين، تتسم مجاليا بالتدرج من المستوى الوطني إلى الجهوي ثم المحلي، وأنه بالنسبة لحالة المعني بالأمر، فقد شارك في الحركة الانتقالية الوطنية وحدد بالمطبوع الخاص بها خياراته من حيث ترتيب الجماعات التي يرغب بالانتقال إليها، إلا أن النقطة العددية التي منحت له (وهي 58 نقطة) بالاعتماد على جملة من المعايير المحددة قانونا لم تسعفه في الظفر بأحد هذه الخيارات، وأنه عقب الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية، وتنظيم حركة انتقالية جهوية تلتها حركة انتقالية محلية وفق شروط وعناصر موضوعية أخرى ثم لاحقا تم تعيين الخريجين الجدد، وأن المنصب الذي اسند للأستاذة (ك.آ) لم يكن شاغرا وقت إجراء الحركة التي شارك فيها المعني بالأمر، وبالتالي فإن تعيين الأستاذة المذكورة لم يمس بمبدأ المساواة، كما أنه لا وجود لأي تماثل في الوضعيتين، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.