محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1598 — قرار عدد: 2023/44 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/06/05 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما اللتين تطعنان بمقتضاه في القرار عدد 268 الصادر بتاريخ 2019/10/24 ملف رقم 2018/1401/103 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلة بها لفائدة المطلوب (ز.١) بواسطة نائبه المودعة بتاريخ 2021/05/27 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلة بها لفائدة باقي المطلوبين بواسطة نائبهم المودعة بتاريخ 2021/07/08 الرامية إلى ضم عريضة طعنهم بالنقض ضد نفس القرار الاستئنافي أعلاه إلى الملف الحالي واعتبار هذا الأخير هو الأصل. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبتين أعلاه تقدمتا بتاريخ 2016/09/09 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بآسفي عرضتا فيه أنه سبق للمرحوم (م.١) أن تصدق عليهما بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بآسفي، البالغة مساحته 3 آرات و14 سنتيار المتكون من فيلا بموجب الصدقة المضمنة بعدد 300 صحيفة 324 كناش 1 عدد 183 بتاريخ 2016/06/16، وأثناء محاولتهما تقييد الصدقة بالرسم العقاري فوجئتا بإراثة المتصدق عليهما قيدت به، ملتمستين أمر المحافظ على الأملاك العقارية بآسفي بالتشطيب على رسم الإراثة المضمنة بعدد 272 صحيفة 442 كناش 2 عدد 81 بتاريخ 2016/08/09 من الرسم العقاري أعلاه مع ما يترتب على ذلك قانونا. فتقدم (ز.١) بجواب مع مقال مضاد، ملتمسا رفض الطلب الأصلي لعدم ارتكازه على أساس قانوني، وبخصوص المقال المضاد فإنه يطعن بالإبطال في رسم الصدقة المطلوب تقييده لكونه لم يشر إلى معاينة العدلين لإخلاء الفيلا موضوع الصدقة من شواغل المتصدق، وعدم معاينة واقعة حوز المتصدق عليهما، ملتمسا الحكم ببطلان عقد الصدقة المذكور، فأمرت المحكمة بإجراء بحث، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 259 بتاريخ 2017/11/11، ملف رقم 1401/16/183، في الطلب الأصلي بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 272 صحيفة 442 كناش 2 عدد 81 بتاريخ 2016/08/09 باستثناء واجب (ز.١) من الرسم العقاري عدد " ... " وتقييد الصدقة المضمنة بعدد 300 صحيفة 324 كناش 1 عدد 183 بتاريخ 2016/06/16، بالرسم المذكور في حدود 74 سهما من أصل 88 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بآسفي بتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا ورفض باقي الطلبات، في المقال المضاد بإبطال عقد الصدقة المضمن بعدد 300 صحيفة 324 كناش 1 عدد 183 بتاريخ 2016/06/16 جزئيا في حدود 14 سهما من أصل 88 ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطالبتان على القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن الحيازة شرط من شروط صحة التبرعات، وتثبت بمعاينة البينة الشاهدة بالتبرع بحصولها سواء كان العقار محفظا أو غير محفظ، وأنه بالرجوع إلى عقد الصدقة المضمن بعدد 300 صحيفة 324 كناش 1 عدد 183 بتاريخ 2016/06/16، يتبين أنه يتوفر على جميع الشروط القانونية من حيازة مادية وقبول وشكر المتصدق المرحوم (م.١)، كما تم الإقرار والاعتراف بالحيازة في حياة المتصدق أمام العدلين، والمحكمة استندت في تكوين قناعتها على عدم ثبوت تحوز الطالبتين للعقار المتصدق به في حياة المتصدق، في حين أن عدم تسجيل عقد الصدقة في الرسم العقاري لا أثر له على صحته ولا يؤدي إلى بطلانه لأنه نشأ صحيحا، فضلا عن إثبات حيازة الطالبتين للمتصدق به فور تحرير عقد الصدقة بل إنهما تقطنان به، والمحكمة اعتبرت أن الحيازة المادية لم تتحقق لهما في حياة المتصدق كون العقار مخصص للسكن، وهو التعليل يكذبه
إقرار باقي الورثة بحيازتهما للعقار، وكذا الإشهاد بالحيازة المضمن بعدد 300 صحيفة 324 كناش 1 عدد 183 وتاريخ 2016/6/16، كما أنها لم تأخذ بتصريحات الشهود مما يجعل قرارها مخالفا للواقع وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. وتعيبانه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، الذي يمنع على القاضي أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب طلبات الأطراف، بدعوى أن الطلب المضاد الذي تقدم به المطلوب (ز.١) يرمي إلى الحكم ببطلان عقد الصدقة بعلة أن الطالبتين لم تتحوزا بالعقار موضوع الصدقة، والمحكمة لم تناقش هذا الطلب بناء على بطلان عقد الصدقة وإنما بناء على إبطاله، إذ قضت المحكمة الابتدائية في الطلب المضاد بإبطال عقد الصدقة جزئيا في حدود 14 سهما من أصل 88 سهما، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 3 أعلاه لأنه لا يخفى قانونا أن بطلان عقد يختلف عن إبطاله، فاستأنفته الطالبتان في شقه المتعلق بالطلب الأصلي بخصوص عدم التشطيب على واجب المستأنف عليه من الرسم العقاري عدد " ... " بالنسبة للإراثة المضمنة بعدد 272 ص 442 كناش 2 عدد 81 وتاريخ 2016/08/09، وفي شقه المتعلق بالمقال المضاد القاضي بإبطال عقد الصدقة جزئيا في حدود 14 سهما من أصل 88، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي، وبذلك خرقت الفصل 3 من ق.م.م مما يعرض قرارها للنقض. لكن ردا على الوسيلتين مجتمعتين لارتباطهما، فإنه لما كان البين من وثائق الملف أن محل عقد الصدقة المضمن بعدد 300 صحيفة 324 كناش 1 عدد 183 بتاريخ 2016/06/16 هو عقار محفظ لم يقيد بالسجلات العقارية في حياة المتصدق، فإنه لما تعلق بدار سكنى المتصدق فلا تصح إلا بثبوت حوزها من قبل المتصدق عليهما في حياة المتصدق وصحته وكمال أهليته وعدم إحاطة الدين بماله، ويضاف إلى ذلك ثبوت إخلائه لها سنة قبل حصول المانع بوفاته وإلا بطلت، لقول ابن عاصم في تحفته في الفصل الخاص بالصدقة والهبة وما يتعلق بهما: "وإن یکن موضع سکناه یھب = فإن الإخلاء له حكم وجب" وقوله قبل ذلك في الحبس الذي يجري مجراهما في هذا الباب وتحكمه نفس أحكامهما: "ومن يحبس دار سكناه فلاَ = يصح إلا أن يعاين الخلا"، والمحكمة لما ثبت لها أن الملف خال مما يفيد إخلاء المتصدق المرحوم (م.١) لعين الصدقة بمقتضى رسم الصدقة أعلاه الذي هو العقار موضوع الرسم العقاري عدد " .. " المتكون من فيلا، وذلك قبل حدوث المانع بوفاته، إذ ظل يقيم بها إلى جانب المتصدق عليهما الطالبتين منذ تصدقه بها عليهما إلى أن توفي بها، ولم يخلها بمعاينة البينة الشاهدة على ذلك أو ما يقوم مقامها، فإنها لما أيدت الحكم الابتدائي بانية قضاءها على: " .. أن المقرر قانونا وقضاء لئن كان الفصل 3 من ق.م.م يوجب على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف، فإنه في المقابل أوجب عليها أن تبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وأن تكييفها للنزاع المعروض عليها حسب الغرض المقصود منه وحسب ما يستنتج من الوقائع المعروضة عليها يندرج ضمن
صلاحياتها، ومحكمة الدرجة الأولى لما قضت بإبطال عقد الصدقة موضوع التراع وفق ما ورد بمقررها استنادا للعلل التي ساقتها في هذا الشق لم تخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه. و ... لما قضت بالتشطيب على رسم الإراثة .... من الرسم العقاري عدد" .. " باستثناء واجب (ز.١) وتقييد عقد الصدقة ... بالرسم المذكور في حدود 74 سهما من 88 سهما ربطا بعدم نفاذ الصدقة في حق المستأنف عليه (ز.١) (المطلوب الخامس) في ظل انعدام الحوز القانوني لموضوع الصدقة من جانب المتصدق عليهما (الطالبتين) باعتبار محل الصدقة فيلا ذات رسم عقاري ولم يتم تسجيلها به وكذا الحوز المادي في حياة المتصدق باعتبار التبرع على النحو السالف الذكر يتعلق بدار للسكن، وشرط الحوز يتطلب إفراغها من طرف المتبرع من متاعه وأثاثه وأشيائه الشخصية والتخلي عن الدار للمتبرع عليهما، وهذا الإفراغ أو الإخلاء انعدم في نازلة الحال باعتبار المتصدق توفي في العين المتصدق بها وفق ما ثبت من مجريات البحث المجرى في الخصومة ابتدائيا ... " متبنية أيضا تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء فيه: " ... أن المدعي الفرعي (المطلوب الخامس) استند في طلب بطلان عقد الصدقة على كونها تفتقد لمعاينة الإفراغ من شواغل المتصدق ولعدم تحوزها للمتصدق عليهما (الطالبتين) قبل وفاة المتصدق، معززا ذلك بإشهاد عرفي صادر عن 16 شاهد أفادوا فيه أنهم ظلوا يزورون المتصدق في منزله المتصدق به إلى حين وفاته بتاريخ 2016/07/27، ودفعت المدعى عليهما فرعيا (الطالبتين) بكونهما تحوزتا بموضوع الصدقة في تاريخها معززتين ذلك بإشهاد عدلي مستفسر
يفيد كونهما المتحوزتان الوحيدتان بموضوع الصدقة من تاريخها، ولما تبين للمحكمة كون الإشهاد المشار إليه يوازي إشهادا آخر من قبل المدعى عليه أصليا (المطلوب الخامس) ينفي الإفراغ من الشواغل، ولما تمسك بكون الحوز حال حياة المتصدق لم يتحقق، فقد أمرت بإجراء بحث ... من أجل استفسار شهود الإشهاد المذكور معا استكشافا لحالهم ... وهو البحث الذي أجري بتاريخ 2017/05/16 حضر خلاله بعض شهود الإشهاد المؤكد للحوز فتبين أن سند علمهم هو علم الغير وليس علمهم الشخصي وهو ما لا يعتد به فقها وقانونا، لكون الشهادة ينبغي ليعتد بها أن تكون مبنية على العلم الشخصي الذي يستند للمجاورة والاطلاع التام على الأحوال، ومن تم فإن الشهادة المذكورة تكون بمثابة شهادة سماع لا قيمة لها في هذا الباب، فضلا عن كون شهود المدعي فرعيا الحاضرين لجلسة البحث جاءت شهادتهم منضبطة ومتناسقة وتستند إلى القرابة والمجاورة والمخالطة والاطلاع التام على الأحوال بشكل حقيقي ... وتبعا لذلك يكون الحوز المتطلب فقها وقانونا منعدما في الصدقة المطعون فيها قبل حصول المانع ... ولما كان انعدام الحوز المادي من أسباب إبطال الصدقة ... يتعين إبطالها في مواجهة (ز.١) (المطلوب الخامس) في حدود نصيبه الإرثي الذي تمسك بطلب إبطالها ... "، تكون بهذه العلل غير المنتقدة، لما قضت بإبطال عقد الصدقة أعلاه في مواجهة هذا الأخير لاختلال شرطي صحتها المعتبرين الحوز والإخلاء والذي لا يغني عنهما إلا التقييد بالسجلات العقارية قبل وفاة المتصدق طبقا لمقتضيات المادتين 291 و274 من
مدونة الحقوق العينية قد أقامت قضاءها على أساس قانوني، وعللت قرارها تعليلا سائغا كافيا، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مستشارة مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.