محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/2483 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25 فبراير 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار عدد 93 الصادر عن محكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 2018/12/06 في الملف عدد: 2018/1124/48.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/06/07 تقدم السادة المحامون النقيب السابق (ح) ومن معه بمقال استئنافي أمام محكمة الاستئناف ببني ملال عرضوا من خلاله أنهم يطعنون ضد مقرر هيئة المحامين ببني ملال عدد 2015/01 الصادر بتاريخ 2015/12/29، موضحين أنه بتاريخ 2015/12/29 أصدر مجلس الهيئة ببني ملال القرار المذكور والذي يعتبر بمثابة الضابط الأساسي لنظام التضامن الاجتماعي لهيئة المحامين ببني ملال مع سريان تطبيقه ابتداء من فاتح فبراير 2016 وجعل من بين موارده اقتطاع نسبة 20% من الأتعاب المستحقة لأعضاء الهيئة عن النيابة في جميع القضايا التي تودع بصندوق أداءات المحامين على سبيل الوديعة في إطار المادة 57 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وأنه تم إحداث حساب بنكي خاص بذلك النظام مشمول من الاقتطاع المذكور ويسير من طرف مجموع مجلس الهيئة الممارس برئاسة النقيب والذي شرع في عملية الاقتطاعات ابتداء من تاريخ 2016/02/01 مع استثناء مجموعة من المحامين، مضيفين بأن النظام المذكور كان محط انتقاد من قبل عموم المحامين إلا أن مجلس الهيئة استمر في تطبيقه بالرغم من العيوب التي تعتريه، من ضمنها أنه لم يقم بتعميمه على كافة المحامين إذ أصبح خصم نسبة الأتعاب المذكورة مطبقا على فئة من المحامين دون أخرى وهو ما ضرب مبدأ المساواة الذي يتعين أن يسود بين جميع المحامين، كما أن القرار المذكور فقد خاصتي العمومية والتجريد مما يجعله باطلا، إذ يبقى لأي محام انظم عن طريق الرضى إلى النظام الحق في أن ينسحب منه بناء على رضائه ورغبته، وأن الاقتطاع من الأتعاب يتم دون موافقة المحامين مع أنه عمل تطوعي لا يقوم على الإجبار وإلا أصبح عملا ضريبيا مما يتعارض مع مقتضيات المادة 91 من قانون المحاماة الذي لا يسمح بذلك، وكذا مع أعراف وتقاليد المهنة التي تمنع على المحامي اقتسام أتعابه مع أي كان، لأن ذلك يمس باستقلاليته اتجاه غيره، طبقا لمقتضيات المادتين 69 و71 من القانون المنظم للمحاماة، ملتمسين الحكم بإلغاء المقرر المستأنف عدد 2015/01 الصادر عن مجلس هيئة المحامين بني ملال بتاريخ 2015/12/29 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو المقال الذي أجاب عليه مجلس هيئة المحامين ببني ملال بمذكرة جوابية أكد من خلالها أن الطاعنين لا صفة لهم في تقديم مقال الطعن في نظام داخلي اجتماعي يدخل ضمن الاختصاص المخول لمجالس الهيئات طبقا للمادة 91 من القانون رقم 08-28 المتعلق بمهنة المحاماة وأن المؤهل للطعن في مثل هذا النظام هو الوكيل العام للملك، كما أن الطاعنين يعتبرون من الموقعين على عريضة إقرار هذا النظام التكافلي ووافقوا عليه في الجمعية العمومية واستفادوا منه طيلة مدة تزيد عن ثلاث سنوات بتسلم مستحقاتهم بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، كما أن مقتضيات النظام المطعون فيه لم تأت بالصيغة الإلزامية في حق كافة المحامين وإنما يسري في حق الموقعين على العريضة عملا بالبند 8 من النظام دون الثلة القليلة غير الموقعة والتي لم يسري في حقها الاقتطاع من الأتعاب ولم تستفد من حصولها على المستحقات خلال دورات التوزيع، ملتمسا الحكم

بعدم قبول الطلب، وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال قرارا بتأييد المقرر المستأنف وبتحميل الطرف الطاعن المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى بجميع فروعها:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه خلافا لما ينص عليه الفصلان 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، لأن خصم نسبة 20% من أتعاب المحامين وتوزيعها يتعارض مع القانون وأعراف وتقاليد المهنة التي تمنع على المحامي اقتسام أتعابه لأن في ذلك مساس باستقلاليته اتجاه الغير، كما أن المحكمة اعتبرت أنهم وافقوا على نظام التضامن الاجتماعي، والحال أنه مجرد مشروع وبالتالي لا يرقى إلى درجة الاتفاق أو العقد الملزم لهم، ولم يسبق لهيئة المحامين أن ناقشته في اجتماع لها، وأنه مجرد مبادرة أقرها مجلس الهيئة دون أن تكون للجمعية العمومية أية علاقة بها، وسبق لمحكمة الاستئناف في قرار سابق لها أن اعتبرت بأنه لا يمكن إجبار المحامين على الانخراط في مشاريع الأعمال الاجتماعية أو الاقتطاع من أتعابهم بدون موافقة منهم، لذلك يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن تحصيل فهم واقع القضية وتقدير الدليل فيها مما يستقل به قضاة الموضوع، ولا معقب عليهم في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تقضي بتأييد المقرر المستأنف استندت إلى ما جاءت به من أنه" بالرجوع إلى اللوائح المستدل بها من طرف مجلس الهيئة يتضح منها أن الطرف الطاعن سبق له أن وافق على المشروع موضوع الطعن بتوقيعه على ذلك أثناء مناقشة النظام أمام جمعية هيئة المحامين وبالتالي فإن الطرف الطاعن ملزم بهذا المشروع مادام أنه وقع عليه بإرادة حرة ومنفردة مما يجعله ملزما بهذا المشروع طبقا للقاعدة الفقهية من التزم بشيء لزمه "، تكون (أي المحكمة) قد بسطت رقابتها على وقائع القضية وتأكدت من كون عدد كبير من محاميات ومحامي هيئة بني ملال بما فيهم جل الطالبين يتمسكون بقرار مجلس الهيئة القاضي بالمصادقة على مشروع الضابط الأساسي لنظام التضامن الاجتماعي لهيئة المحامين ببني ملال، فجاء قرارها في هذا الشق منه معللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية بجميع فروعها: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرقه للقانون، إذ سبق لعدد من المحامين أن تقدموا بعريضة يطالبون من خلالها مجلس الهيئة بإيقاف عملية اقتطاع نسبة 20% من أتعابهم وذلك اعتبارا للطابع التمييزي لنظام التضامن الاجتماعي الذي يطبق على فئة من المحامين دون فئة أخرى، مع أنه لا يجوز قانونا الاقتطاع من أتعاب المحامين بدون موافقة منهم، لأن في ذلك مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص بين المحامين، وأنه سبق لهم وأن تقدموا بمقال إصلاحي التمسوا من خلاله الإشهاد عليهم بالانسحاب من هذا النظام وإيقاف الاقتطاعات من أتعابهم، مما يناسب نقض

القرار .

لكن، حيث إنه لما كان نظام التضامن الاجتماعي بين محامي هيئة بني ملال تم إقراره في إطار الاختصاصات المخولة لمجلس الهيئة والذي يعطيه صلاحية إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد، فإن ذلك يعني أنه جاء مؤسسا على مرجعية قانونية وفي إطار ما خوله المشرع لمجلس الهيئة من اختصاصات، ولا مجال للتمسك بالإشهاد بالانسحاب من هذا النظام، مادام أن الانخراط فيه تم بإرادة من المنخرطين فيه، وفقا لما سبق بيانه أعلاه، ولم يثبت أن في إقراره أي خرق للقانون، وفقا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه عندما اعتبرت بأنه: " يتجلى من النص المذكور (أي الفصل 32 من قانون الالتزامات والعقود) أنه يتحدث عن السبب غير المشروع والحال أن مشروع النظام المذكور مبني على سبب مشروع الذي هو التكافل بين أعضاء جمعية هيئة المحامين ببني ملال والذي يدخل في إطار ما نص عليه المشرع من إنشاء قانون داخلي لكل هيئة في إطار المادة 91 من قانون المهنة، وبالتالي فإن النظام المطعون فيه أنجز في نطاق القانون الداخلي للمهنة مما يجعله منسجما وقانون المهنة وغير مخالف للنظام العام "، والتي تكون بما نحت إليه قد طبقت القانون في صحيحه، وراعت المرامي والأغراض التي تستهدفها مثل هذه المشاريع والقائمة على قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، بعدما لم يثبت لها ادعاء كون مجلس الهيئة لم يطبق النظام المذكور على كافة المحامين، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.