محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/580 — قرار عدد: 2022/277 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/12 من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم : 4531 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/17 في الملف رقم 2017.8206.3034. وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 1974/9/28 وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في: 2022/03/31. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى المحامي العام

السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ع) قدم بتاريخ 2015/12/07 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه توصل من المطلوب (ي) بإنذار في إطار ظهير 1955/05/24 من أجل إفراغ محله للاستعمال الشخصي، وأن مسطرة الصلح انتهت بصدور مقرر بفشله ملتمسا الحكم أساسا ببطلان الإنذار، واحتياطيا تعيين خبير لتحديد التعويض المستحق له مقابل إفراغه من أصله التجاري، وبعد الجواب وتقديم المطلوب لمقال مقابل من أجل المصادقة على الإنذار وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى. تم إجراء خبرة بواسطة الخبير (م) وصدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري ومن يقوم مقامه من المحل المكترى مقابل تعويض قدره 141.00000 درهم يؤديه المكري (ي)، استأنفه الطالب أصليا والمطلوب فرعيا وبعد إجراء خبرتين بواسطة الخبير (س) والخبير (م) أيدته محكمة الاستئناف التجارية مبدئيا وعدلته بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 120.00000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل وانعدامه بدعوى أنه تمسك بكون الإنذار لا يتضمن هوية -المحل التجاري والنشاط المخصص له وهو صناعة المجوهرات مما يجعله مختلا شكلا إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع وأمرت بإجراء خبرة انتدبت للقيام بها الخبير (م. الر) الذي حدد التعويض مقابل الإفراغ في مبلغ 141.30000 درهم، وخبرة ثانية قام بها الخبير (م. الص) الذي حدد التعويض في مبلغ 235.00000 درهم، وخبرة ثالثة عينت للقيام بها الخبير (م. الم) الذي حدد التعويض في مبلغ 120.00000 درهم، واعتمدت الخبرة الأخيرة ولم تأخذ بعين الاعتبار الخبرتين الأولى والثانية بالرغم من أنه اقترح جمع التعويض المحدد في كل خبرة من الخبرات المنجزة وقسمته على ثلاثة واعتماد المبلغ الناتج عن هذه العملية المحدد في 154.69900 درهم مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث ان المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي دفوعهم، والجواب عما يثيرونه، إلا ما كان منها منتجا في النزاع ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها والإنذار موضوع الدعوى أنه جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية بما في ذلك تحديد سببه وبيان عنوان المحل المطلوب إفراغه، لم تكن ملزمة بالرد عما تمسك به الطاعن بشأن عدم تضمينه طبيعة النشاط الممارس به ما دام أن ذلك لا أثر له على صحة الإنذار، واعتمدت في تحديد التعويض المحكوم به سلطتها التقديرية آخذة بعين الاعتبار العناصر الواردة بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. الم) على سبيل الاستئناس والتي راعت ما فقده الطاعن المكتري من عناصر الأصل التجاري بما في ذلك الحق في الكراء التحسينات ، ومصاريف الانتقال إلى محل آخر، والتي تعتبر الأساس الواجب اعتماده في تحديد التعويض المستحق له عما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ،

دون عنصري الزبناء والسمعة التجارية بعد اندثارهما لعدم ممارسة الطاعن أي نشاط بالمحل موضوع النزاع بسبب الإغلاق ، ولا محل للنعي على المحكمة اعتماد الخبرة المذكورة وعدم الأخذ بالتعويض المحدد في الخبرتين المنجزتين من طرف الخبيرين (م. الر) و(م. الص) ، ما دامت غير ملزمة بنتيجة الخبرتين المذكورتين بشأن التعويض الوارد بهما، باعتبار أن ذلك يدخل في إطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل بعدما وجدت في الخبرة التي اعتمدتها في تحديد التعويض المحكوم به ما يغنيها عن ذلك، فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما يكفي لتبريره، وما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق ظهير 1955.05.24 بدعوى أن الإنذار تضمن سببين هما استرجاع المحل من أجل الاستعمال الشخصي وإهماله، وأن تضمينه سببين يعتبر مخالفا للقانون لكون كل سبب تترتب عنه آثار قانونية مختلفة، وأن إهمال المحل كان بسبب المكري الذي منعه من التزود بالكهرباء، وأدلى بأحكام قضائية تثبت ذلك مما يبقى معه السبب الثاني غير جدي، وأن الإنذار لا يتجزأ، وأن تضمينه سببا غير موجود يعتبر عيبا شكليا يستوجب التصريح بعدم قبوله. لكن، حيث ان ما أثير بالوسيلة لا يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، مما تبقى معه غیر

لهذه الأسباب مقبولة.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.