محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1887 — قرار عدد: 2023/82 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/14 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة
نائبها الأستاذ (م.ك)، الرامي إلى نقض القرار رقم 788 الصادر بتاريخ 2021/02/18 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8202/4880.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/25 التي أخرت
لجلسة 2023/02/01 ثم لجلسة 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (د) تقدمت بمقال أمام
تجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة (ل. ب. م) ولشركة (ب) بمبلغ
1.439.532,00 درهم مقابل الأشغال التي أنجزتها لفائدتهما بالمصنع المسمى (ب) بموجب الاتفاق
الرابط بينهما، والتي تتمثل في التسقيف بالحديد والزفت لجميع مرافق المصنع المذكور، وأنه بتاريخ
2012/03/15 توصلت بإنذار من المدعى عليها الثانية تزعم بموجبه أن الأشغال لم تنجز وفق
المواصفات المطلوبة، مطالبة إياها بإصلاح العيوب التي شابتها داخل أجل 8 أيام من تاريخ
التوصل، وأنه بتاريخ 2018/03/21 انتقلت رفقة طاقمها الإداري والمهندس، إلا أن حارس المدعى
عليها الأولى منعهم من الدخول كما هو ثابت من محضر المعاينة المرفق بالملف، لأجله التمست
الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن لفائدتها مبلغ الدين المذكور وتحميلهما
الصائر. وبعد جواب شركة (ل. ب. م) وإدلاء شركة (ب) بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مضاد
أفادت فيها بأنها أوفت بالتزامها حسب الثابت من الشيكات المسحوبة عن الشركة العامة والتي
تحمل مبلغ 1.424.000 درهم ملتمسة رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد أفادت بأنه سبق
أن أنذرت المدعية الأصلية بإصلاح العيوب التي طالت الأشغال، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق
قدره 2000 درهم وإجراء خيرة لتحديد مختلف الأضرار اللاحقة بها جراء العيوب المذكورة، وبعد
التعقيب وإجراء خيرة بواسطة (م.ل) والتعقيب عليها وإدلاء المدعية بعمقال إضافي التمست فيه
الحكم لها بمبلغ 144.720,00 درهم واجب كراء المعدات والآليات عن الفترة التي بقيت محجوزة
لدى المدعى عليها وتفويض عن التماطل قدره 50.000 درهم، وبعد مام الإجراءات قضت المحكمة
على المدعى عليهما أصليا بأدائهما للمدعية مبلغ 135626872 درهم ومبلغ 80000 درهم واجب
كراء المعدات ومبلغ 10000 درهم تعويض عن التماطل وتحميلهما الصائر، وفي الطلب المضاد
برفضه. الحكم الذي استأنفه المحكوم عليهما كما تقدمت المدعية ثمقال الطعن بالاستئناف الفرعي
مقرون بالطعن بالزور الفرغي في صور الوثائق المدلى بها من قبل شركة (ب)، وبعد الجواب
والتعقيب وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاها وإجراء خبيرة بواسطة (ب.ز) والتعقيب عليها وتمام
الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة
شركة (ب) وحكمت من جديد برفضى الطلب وبإلغاء الحكم المستأنف جزئيًا فيما قضى به من
أداء مبلغ 80.000 درهم الممثل لواجبات كراء الآلات وحكمت من جديد برفض الطلب بشأنه
وأيدته في باقي مقتضياته، وردّت الاستثناف الفرعي مع طلب الزور الفرغي ... بقرارها المطعون
فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار تغرق الفصول ، 438 516 و 512 من قانون المسطرة المدنية؛
بدعوى أن المطلوبة شركة (د) التقاضى بسوء نية خدالفة مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م، إذ أنها
تعمدت تضمين مقالها الافتتاحي عنوانا غير العنوان الحقيقي للطالبة وقامت باستدعائها بعنوان
شركة (ب) رغم أن مقرها الاجتماعي يوجد بالعنوان الكائن بشارع ( ... ) كما هو ثابت بشهادة
السجل التجاري. والقرار الذي اعتمد على شهادة التسليم لا تخص موطن الطالبة الحقيقي جاء
مجانبا للصواب وخارقا مقتضيات الفصول 5، 32، 516 و522 من ق.م.م ومعللا تعليلا غير سليم،
وهذا الأمر أكدته محكمة النقض في العديد من القرارات منها القرار عدد 206 الصادر بتاريخ
1985/02/25 ملف اجتماعي عدد 99578 الذي جاء فيه: "حيث إنه بمقتضى الفصل 522 من قانون
المسطرة المدنية فإن موطن الشركة هو المحل الذي يوجد مركزها الاجتماعي"، الأمر الذي يتعين
معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن الطالبة تعيب على القرار اعتماده على شهادة التسليم دون أن تبيّن بدقة
شهادة التسليم موضوع النعي والتي تدعي مخالفة تضميناتها للواقع والقانون، علما أن الملف يتضمن
أكثر من شهادة التسليم تتعلق بإجراءات مسطرية مختلفة، وذلك حتى تتمكن هذه المحكمة من
بسط رقابتها على ذلك، والوسيلة على غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن
المقتضى المذكور يوجب على القاضي البت في حدود طلبات الأطراف، والثابت من مقال الدعوى
أن شركة (د) حددت مطالبها بدقة ولم تطالب إطلاقا بإجراء خبرة، وأن المحكمة لا تصنع حجة
للأطراف والقانون ألزم الشركات التجارية بمسك دفاتر تجارية ومحاسبة منتظمة، وبالتالي فإنه
يتوجب تحديد المديونية بناء على العقود والوثائق والاتفاقات الموقعة بين الأطراف، غير أن محكمة
الاستئناف التجارية خرقت الفصل المذكور وبتت في أكثر مما طلب منها، مما يتعين معه نقض
قرارها.
لكن، حيث إن الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "يمكن للقاضي بناء على
طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف
على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق."، المقتضى
الذي يفيد بأن لجوء المحكمة إلى إجراء خبرة قد يكون تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو
أحدهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وفي إطار تحقيق الدعوى، أجرت تمهيديا خبرة
لتتأكد من حجم الأشغال المنجزة من قبل المطلوبة شركة (د) وقيمتها وتحديد على ضوء ذلك
المديونية، لم تخرق الفصل 3 المحتج بخرقه، ما دام أنه الأمر بإجراء خبرة تم بناء على طلب الطالبة
وكذا شركة (ب) اللتين التمستا في مقاليهما الاستئنافيين، إجراء خبرة للتأكد من حقيقية المديونية
المدعى بها من قبل المطلوبة شركة (د)، والوسيلة على غير أساس.
فى شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تغيب الطالبة القرار بفساد التعليل الموازي لاتعدامه وعدم الجواب على دفوع قانونية
وحاسة في التراع وخرق مبدأ الحياد، بدعوى أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاستئنافية شابتها
مجموعة من الخروقات القانونية ولم يحترم الخبير فيها ميدأ الحياد بين الأطراف، بل أكثر من ذلك
تجاوز المهمة الموكلة إليه من طرف المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي ونصب نفسه قاضها بين
الأطراف وقام بترجيح وثائق مدلى بها لصالح وثائق أخرى، مستبعداً مجموعة من الوثائق التي أدلت
ها الطالبة رغم كون المهمة المسندة إليه تقنية محضة، وأن الترجيح بين الحجج هو من اختفاض
القضاء وليس الخبراء، ومحكمة الاستئناف التجارية سايرته في تقريره وأخذت به حرفيا رغم كل ما
شابه من تجاوز وحرق لمبدأ الحياد، ذلك أن الخبير اعتمد في إنجاز خيرته على صور فوتوغرافية و لم
يقم يأخذ المقاسات والمعاينات الضرورية لكي يتأكد من مدى مطابقة الوثائق المسلمة له للواقع
على أرض "م" واكتفى فقط بالوثائق المسلمة له من طرف المطلوبة في النقض وترجيحها على
وثائق الطالبة، بدليل أن النتيجة التي خلص إليها في تقريره هي نسخة طبق الأصل من الوثائق المدلى
بها من طرف المطلوبة في النقض، رغم أن رأي الخبير جاء مخالفا لذلك كما هو ثابت من المرفق
رقم 5/2 الوارد بتقرير الخيرة في تجاهل تام الوثائق الطالبة والتي لم يدرجها ضمن وثائق مرفقاته
خاصة بالنسبة للأشغال التي لم تقم بها المطلوبة وأتجزتها الطالبة بواسطة مقاولة أخرى. كذلك فيما
يخص مطابقة الأشغال للمواصفات، فإن الخبير قد أكد وجود عيوب من خلال تصريح المطلوبة في
النقض، إلا أنه بعد ذلك زعم أنها هي من قامت بإصلاحها مخالفا وثائق الملف وفي غياب أي
محضر للتسليم ولو مؤقت للأشغال موقع عليه من طرف كل المهندسين المكلفين بالأشغال
والمقاول، أيضا فمحضر التسليم المؤقت يتم عقب إفاء المقاول الأشغال المتفق عليها مباشرة ويتم
بعد إتمام معاينة الأشغال ويكون موقع عليه ولا يحمل أي تحفظ، ذلك أن المطلوبة في النقض
لكن، حيث إن الوسيلة لا تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، وأن كل ما تضمنته من
نعي هو موجه للخبير وعمله، والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث ورد بها أن الطالبة تسند النظر لمحكمة النقض في إثارة أي وسيلة مناسبة قصد الحفاظ
على التطبيق السليم للقانون.
لكن، حيث إن الوسيلة لم تتضمن أي نعي فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد
سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام، ومحمد
الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل
القبلي.