محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/3792 — قرار عدد: 2012/26 — بتاريخ: 2012-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2011/03/16 قدمت (ز.ر) مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد، طلبت فيه إصلاح اسم جدها للأب برسم ولادتها عدد ( ... ) ببلدية حد السوالم، وجعله (م) بدلا من (ع) وأدلت بالنسخة الكاملة لرسم ازديادها عدد ( ... )، ونسخة إراثة عدد ( ... ) ص ( ... )، وشهادة المطابقة لإثبات الهوية. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 1790 بتاريخ 2011/6/5 في الملف رقم 32/11/2168 وفق الطلب. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه من طرفها في السبب الفريد بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه اكتفى في تعليله بالقول بأن رسم الإراثة يفيد أن اسم جد المستأنف عليها من جهة الأب هو (م) بدلا من (ع)، مع أن رسم الإراثة أنجز بناء على طلب المستأنف عليها، وأن النيابة نازعت في تلك الوثيقة في مقالها الاستئنافي على أساس أنها غير كافية لإثبات الادعاء، ورغم ذلك قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف. لكن، ردا على السبب فإنه بمقتضى المادة 37 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع وأن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها استخلصت من موجب الإراثة عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش ( ... ) المحررة من طرف عدول المحكمة الابتدائية بأحواز الدار البيضاء بأن اسم الجد من الأب للمطلوبة في النقض هو (م)، وذلك لما عللت

قضاءها: "بأنه تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف وخاصة منها رسم الإراثة المدلى به، أن اسم جد المستأنف عليها من جهة الأب هو (م) بدلا من (ع)"، الأمر الذي كان معه القرار معللا تعليلا كافيا، وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد ميمون حاجي - المحامي العام : السيد

الطاهر أحمروني.