محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/128 — قرار عدد: 2020/250 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2016/05/31 تقدم المدعي (ب.م) بمقال المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه كان يعمل موظفا - كاتبا ممتازا - لدى وزارة الثقافة - دار الثقافة ( ... ) السمارة - منذ سنة 1992، وتم توقيفه عن عمله بالرغم من أن الإدارة على علم بأنه أصيب بمرض نفسي وحالة جنون تنتابه، فاضطرت عائلته بعد إهماله من طرف الإدارة إلى نقله إلى إسبانيا فتابع علاجه موضحا أن قرار العزل المتخذ في حقه لم يؤسس إلا على كونه غاب عن العمل دون إفادة تبرر هذا القرار، والذي يلتمس الحكم بإلغائه مع الأمر بتسوية وضعيته مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب استأنفه المدعى إمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأنه من شأن تنفيذه خلق وضعية یصعب تدار کھا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف تنفيذ القرار
المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1191 الصادر بتاريخ 2019/06/26 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2017/7205/2452 إلى حين البت في طلب النقض
وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.