محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/838 — قرار عدد: 2018/482 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 غشت 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (م.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 151 الصادر بتاريخ 2017/04/12 في الملف عدد 2016/1620/377 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/12/12 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (س.أ) تقدم بتاريخ 2015/10/07 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرض فيه أن المدعى عليها (١. أ) زوجته، وأنه استصدر حكما برجوعها إلى بيت الزوجية، وتعذر تنفيذه لارتباطها برجل غيره، والتمس الإذن له بالتعدد، وأوضح في مقال إصلاحي مؤرخ في 2015/11/02 أن المدعى عليها أخفت عنه طلاقها منذ تاريخ 1999/09/15 تاريخ صدور الحكم الأجنبي القاضي بتطليقها منه وفي غيبته بعدما طردته من بيت الزوجية الكائن بألمانيا، وأنه تضرر من ذلك لحرمانه من ممارسة حقه الطبيعي في الزواج نتيجة إخفاء واقعة الطلاق، والاقتصار في دعواه على الحكم له بتعويض عن الأضرار اللاحقة به حدده في 200.000 درهم. ولم تجب المدعى عليها. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/12/30 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعي. وأجابت المستأنف عليها أن ما أثاره المستأنف من عدم علمه بواقعة الطلاق مجرد من الإثبات، وأنها تعاملت معه منذ الزواج بحسن نية، ولم يثبت أنها تتشبث بالطلاق، وإنما منحته أكثر من
فرصة، لكن دون جدى، وأنها بلجوئها إلى القضاء الألماني مارست حقها باعتبارها مقيمة بألمانيا بشكل دائم، وأن القضاء الألماني لا يمنح الطلاق للطرفين إلا بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات أو أكثر، وبعد استيفاء الإجراءات، وأنها ذيلت الحكم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، وأن الضرر الذي يدعيه المدعي لا يمكن تصوره، والتمست تأييد الحكم المستأنف، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه خلافا لما تضمنه تعليل القرار المطعون فيه من كونه أي الطاعن لم يثبت مسؤولية المستأنف عليها، فإنه بالرجوع إلى وقائع الدعوى وأساس المطالبة بالتعويض يتبين أن مناط طلب التعويض هو الضرر الذي تكبده جراء إخفاء واقعة تذييل حكم الطلاق، وذلك باللجوء إلى مسطرة القيم وعدم استدعائه أمام المحكمة من اجل تذييل الحكم وليس الحكم الأجنبي القاضي بالتطليق هو أساس طلب التعويض، لأنه لا يمكن ذلك، لكونه لم يعد مقيما بألمانيا بدليل أنه لجأ إلى مباشرة عدة مساطر قضائية تؤكد عدم علمه
بالطلاق وتذييل الحكم الصادر به، علاوة على أن القرار رغم تناقضه في حيثياته لم يجب على كل الدفوع التي أثارها، ولم تجر المحكمة بحثا شخصيا بين الطرفين للوقوف على سوء نية المدعى عليها في التقاضي
طوال السنوات التي كانت يباشر فيها المساطر القضائية دون علمه بالطلاق، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها أن المطلوبة باستصدار الحكم الأجنبي بالتطليق بألمانيا بتاريخ 1999/09/15 المرجع ( ... ) الذي استدعى له الطاعن ولم يحضر، حسبما به قد سلكت ما هو مخول لها قانونا، واعتبرتها غير مسؤولة عن إجراءات تذييله بالصيغة التنفيذية التي يبقى له الطعن فيه طبقا للقانون عند المساس بحقوقه، ولم يثبت لها ما يبرر التعويض المطلوب من طرفه، ولم تر حاجة للبحث، ما دام قد تبين لها وجه القضاء، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب التعويض، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت على الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.