محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/3/4/2956 — قرار عدد: 2015/83 — بتاريخ: 2015-01-22

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بناء على مقال الدعوى المودع بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بوجدة من طرف المدعين لمرابط ميمون محمد عبد السلام ومن معه (الطالبين) بتاريخ 2009/04/20، يعرضون فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة "مرابط" ذات مطلب التحفيظ عدد 11/12284 الواقعة بقبيلة بويفرور زغنغان مساحتها حوالي هكتار و18 آر، وأنهم فوجئوا بإقامة المدعية عليه (المطلوب) المجلس الجماعي لزغنغان مساحة خضراء على عقارهم، وأن

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 أعمال الحفر ما زالت جارية، لذلك يلتمسون الحكم على المطلوب بإزالة المغروسات والمعالم الحجرية، وفي حالة تعذر ذلك انتداب خبير لتحديد قيمة التعويض المستحق وتحميل المطلوب الصائر. وبعد المناقشة وإجراء خبرة، صدر الحكم بتاريخ 2011/06/30 قضى على المطلوب بأدائه للطالبين تعويضا إجماليا قدره 9.492.000,00 درهم، استأنفه المطلوب فألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم المستأنف بعلة أن العقار موضوع التراع توجد عليه عدة تعرضات، وأن إثارة هذا الدفع ليس من مصلحة المطلوب وفق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فضلا عن أن المتعرضين أجمعوا تلقائيا عن مقاضاة المطلوب رغم علمهم بالأشغال الجارية وأن تعرضاتهم مآلها الرفض، مما يجعل هذا الدفع مردود وغير منتج في الدعوى، وأن اختصاص القضاء الإداري محدد بالنظر في الشطط الذي يطبع عمل المرفق الإداري المتمثل في نازلة الحال في وضع المطلوب يده على الأرض موضوع التراع دون سلوكه المسطرة نزع الملكية والاحتلال المؤقت، وأن هذا الاختصاص يقيد نظر المحكمة في حدود تصرف المطلوب سيما أن المتعرضين المتحدث عنهم في القرار لا صفة لهم في مقاضاته، لأن مراكزهم القانونية قائمة في مواجهة طالبي التحفيظ وليس ضد الغير، مما يكون معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن، حيث إن مطلب التحفيظ المثقل بتعرضات من قبل الغير، يجعل دعوى التعرض عن الاعتداء المادي المقامة من طالب التحفيظ، سابقة لأوانها ومآلها عدم القبول لانعدام صفته في الادعاء، طالما أن التراع حول العقار مازال قائما ولم ينته بعد مسطرة التحفيظ لفائدته، وأن التعويض عنه يقتضي أن تكون ملكيته ثابتة ومستقرة وغير منازع فيها، بما جاء به: " ... بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات، تبين أن العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 11/12248 المسمى (المرابط) ... توجد عليه مجموعة من التعرضات، الأول جزئي صادر عن السيد القاسمي محمد حدو مدرج بكناش 10 عدد 404 بتاريخ 1987/10/28، والثاني صادر عن السيد أبو القاسم محمد مدرج بكناش 10 عدد 405 بتاريخ 1987/10/21، والثالث جزئي صادر عن السيد

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 المسعودي العربي ميمون مدرج بكناش 12 عدد 737 بتاريخ 1993/07/01، أما الرابع فهو جزئي صادر عن السيد القضاوي ميموم محمد مدرج بكناش 17 عدد 95 بتاريخ 2002/07/03، مما يعني أن الوضعية القانونية لهذا العقار هي وضعية منازع فيها ولا تزال لم يتم الحسم فيها، وبالتالي وبمعرفة أن القضاء يكون إلا في محقق ومعلوم، وبعد أن تكون المراكز القانونية للأطراف واضحة وغير منازع فيها، وفي غياب إدلاء الطرف المستأنف عليه لما يفيد انتهاء مسطرة التحفيظ لفائدتهم والحسم في هذه التعرضات المقامة على العقار، وتبعا لذلك خلوه من أي تحمل عقاري، وما دام المستأنف عليهم يستهدفون من دعواهم الحكم لفائدتهم بالقيمة العقارية بعد أن أحدثت فوقه طريق عمومية ومنطقة خضراء، فإن ذلك يجعل صفتهم للمطالبة بأي تعويض بخصوص هذا العقار غير ثابت ... "، وهو تعليل سائغ ويقيم القرار الذي لم يخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر : السيد الحسين اندجار - المحامي

العام : السيدة أمينة الجيراري.