محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/479 — قرار عدد: 2022/153 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 فبراير 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 1021 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 1609/18/872 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/08/07 من طرف نائبة المطلوب والرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/04/13 بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه كان مرتبطا بالمدعى عليها بعلاقة زوجية وتم التطليق بينهما بمقتضى حكم صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2012/05/10، وقد نتج عن علاقتهما إنجاب الطفلة "ب" بتاريخ 2012/06/16، وأن البنت المحضونة تقيم حاليا مع جدتها بعد أن غابت والدتها الحاضنة بأرض المهجر حسب المحضر التنفيذي بصلة الرحم المنجز بتاريخ 2017/04/09، وأنه متزوج حاليا وزوجته ملتزمة برعاية الطفلة ومساعدته على حضانتها، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الطفلة "ب" وإسنادها له. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي يعيش خارج الوطن بإسبانيا، وأن زوجته الحالية لا توجد ضمن المستحقين لحضانة الطفلة، وأن عمر المحضونة حوالي خمس سنوات وقد منعت المادة 175 من مدونة الأسرة سقوط حضانة الطفل الذي لا يتجاوز سبع سنوات، وأن هدف المدعي هو جعل الطفلة خادمة لزوجته لوجوده خارج التراب الوطني والتخلص من نفقتها التي توقف عن أدائها منذ نونبر 2016 وإلى الآن، وأن الحاضنة الشرعية للطفلة هي أمها التي لا تزال موجودة وتتمتع بصحة جيدة، ونفس الشيء بالنسبة لجدتها، وأن المحكمة ستراعي مصلحة المحضونة، والتمست أساسا الحكم برفض الدعوى، واحتياطيا الحكم بإجراء بحث اجتماعي بواسطة مساعدة اجتماعية حول وضعية المحضونة. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/07/18 في الملف عدد 17/1609/153 برفض الطلب فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن البنت "ب" وإسنادها للمستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا عدم قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف

التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء في تعليل المحكمة مصدرته أنها منحت توكيلا للمطلوب للقيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالتجمع العائلي الخاصة بابنتهما "ب" بتاريخ 2018/07/31، وأن المحضر التنفيذي المتعلق بصلة الرحم أشار إلى وجودها خارج التراب الوطني بشهادة أمها "هـ"، وأن مغادرتها للتراب الوطني وتسليمها المحضون لأمها بدون سند قانوني يؤكد أنها لا تستطيع أن تلتزم بها (كذا)، وأنه لا مجال لتمسكها بمقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة، وأن التوكيل ومحضر التنفيذ لا يعتبران دليلا على أن الطاعنة غادرت المغرب في اتجاه الخارج وتخلت عن حضانتها لأمها، وأن المطلوب لم يدل بأي حجة تفيد أنها انتقلت للإقامة بالخارج بصفة دائمة أو أنها سلمت محضونتها لأمها المقيمة بالمغرب، وأن في ذلك إضرارا بالمحضونة، كما أن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها خاصة أن المحضونة لازالت صغيرة لا يتجاوز عمرها سبع سنوات، ومن شأن فصلها

عن أمها إلحاق ضرر كبير بها، وأن الطاعنة تتشبث بحضانة ابنتها سيما وأن المطلوب يقيم ومنذ مدة طويلة بإسبانيا مع زوجته الجديدة، في حين تقيم المحضونة مع أمها بمنزل والديها بمدينة القصر الكبير وليست لها أي وثائق إدارية تخول المطلوب السفر بها إلى الخارج، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بعد أن حددت المادة 163 من مدونة الأسرة الحضانة في حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحة فإن الفقرة الأخيرة من المادة 173 من نفس المدونة أكدت على أنه إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه، كما أن المادة 186 من نفس القانون أوكلت للمحكمة مراعاة مصلحة المحضون فيما يتعلق بتطبيق المواد المتعلقة بالحضانة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسقطت حضانة الطاعنة عن محضونتها معللة ذلك بأن الطالبة منحت توكيلا للمطلوب للقيام بالإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالتجمع العائلي والخاصة بابنتهما المذكورة، وبكون الحاضنة غادرت التراب الوطني في اتجاه الخارج وتسليمها المحضونة لأمها دون سند قانوني واستنتجت من ذلك عدم التزامها بالمقتضيات التي يفرضها عليها واجب الحضانة، مضيفة أنه لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة فيما يتعلق بسن المحضونة، فإنها طبقت المقتضيات أعلاه تطبيقا سليما خاصة أن عقد زواجها عدد 420 الذي تم بوكالة شقيقها عنها يشير إلى كونها مقيمة بإسبانيا، كما قدرت في إطار سلطتها مصلحة المحضونة في العيش مع والدها، فكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.