محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/18213 — قرار عدد: 2021/20 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/03/22 امام كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/03/19 في القضية ذات العدد: 2017/1210 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض محمد (ر) من جنحة النصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه طبقا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تبرئة المطلوب في النقض إلى عدم توافر مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي وإنكاره مع أنه بالرجوع إلى تصريح المشتكي خليفة بن لقراشني الذي أفاد فيه ان المتهم أخبره بعد شرائه الأرض بأنه حازها وأنه يعمل بها وأنه أرسل إليه مبالغ مالية بناء على طلبه كما صرح المشتكي بجلسة 2019/03/05 بأنه سلم وكالة للمتهم لشراء عقار الا أنه وجده مثقلا بالديون دون أن يخبره بذلك وأنه انما اخبره بأن العقار مشاع وهي تصريحات يستنتج منها أن المتهم استعمل وسائل احتيالية للإيقاع بالمشتكي في الغلط
بتأكيدات خادعة وإخفاء وقائع صحيحة من أجل المساس بذمته المالية فكان القرار ناقص التعليل ولم يبرز العناصر القانونية التي استند إليها لتبرئة المتهم مما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة النصب وعللت قرارها: ((حيث إن المشتكي بنى شكايته على العقد التوثيقي المؤرخ في 2001/10/04 والذي بمقتضاه اشترى بواسطة المسمى محمد (ر) جزءا مشاعا من الرسم العقاري 57097/ر من مالكته فاطمة (أ)، والملاحظ أن العقد المذكور بني على شرط واقف يقضي بأن يقدم البائع في أجل شهرين اثنين ابتداء من تاريخ العقد ما يفيد رفع اليد عن جميع التحملات المشار إليها سابقا ويتعلق الأمر بالرهون المقيدة لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي، وشهادة بعدم الاستئناف ضد ما يتعلق بالتشطيب على الحجز التحفظي المذكور آنفا ويتعلق بالحجز المقيد لفائدة السيد عز الدين (ي) بتاريخ 2000/06/06. وحيث إن المشتكي قد وجه رسالة إلى السيد المدير الجهوي للقرض الفلاحي مؤرخة في 2005/07/18 يلتمس منه رفع اليد عن العقار المشار إليه أعلاه. وحيث إنه بتاريخ 2006/07/06 صدر الحكم عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الملف المدني رقم 806/1271 قضى برفض طلب المدعي خليفة (ب) الرامي إلى إلزام المدعى عليها فاطمة (أ) بتطهير الواجب الذي باعته له، ثم تقدم بدعوى في مواجهة المسماة فاطمة (أ) ومحمد (ر) وأبنائه يلتمس فيها إتمام إجراءات البيع مع المدعى عليها وتمكنه من تسجيل عقد شرائه على الرسم العقاري عدد 57097/ر والرسم المستخرج منه عدد 13/59615 والتشطيب على المدعى عليهم (ر) من الرسم العقاري الأخير فصدر الحكم بتاريخ 2009/12/24 في الملف العقاري عدد 09/402/341 يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا، والذي كان محل الطعن بالاستئناف حيث صدر القرار بتاريخ 2010/06/08 في الملف العقاري عدد 2010/1402/64 قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا تجاه فاطمة (أ) بشأن الملك موضوع الرسم العقاري عدد 75097/راء وبعد التصدي الحكم على هذه الأخيرة باتخاذ إجراءات الضرورية واللازمة لتطهير واجبها في الرسم العقاري عدد 75097/راء من أي تكليف عليه وتمكين المستأنف من تسجيل شرائه منها المؤرخ في 04 و 2001/10/05 بالرسم العقاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والإذن للمحافظ بالقنيطرة بتنفيذ مقتضيات هذا القرار وتحميلها الصائر، وبتأييده في مواجهة باقي المستأنف عليهم والملك موضوع الرسم العقاري 13/59614، كما سبق له أن تقدم بطلب يرمي إلى تعرض الخارج عن الخصومة ضد الحكم العقاري وكذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2005/10/31 في الملف 05/111 والقاضي بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 57097/ر وذلك بناء على عقد الشراء المذكور فصدر الحكم بتاريخ 2009/10/15 في الملف العقاري عدد 09/402/301 قضى برفض الطلب، كما تقدم بدعوى أخرى يلتمس فيها إلغاء عقد البيع موضوع قطعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد 57097/ر المسمى بلاد العشرة والمنجز بين عز الدين (ي) وبين محمد (ر) والحكم ببطلانه والحكم باستحقاقه للعقار موضوع
الرسم المذكور المباع له بمبلغ 6.000.000,00 درهم فصدر الحكم بتاريخ 2018/04/12 قضى برفض الطلب، ناهيك عن أحكام أخرى. وحيث إنه إذا كان عقد الشراء معلقا على شرط واقف ولم يتحقق الشرط خلال المدة المحددة في العقد واختار المشتكي سلوك مسطرة إلزام الطرف البائع وإتمام إجراءات البيع بدلا من طلب إرجاع الثمن مادام أن البيع لم يتم، وليس هناك ما يفيد تنفيذ الحكم النهائي الصادر لمصلحته بإتمام إجراءات البيع ولا ما يفيد أنه أصبح المالك لنصيب البائعة في الرسم العقاري فإنه لا يعتبر مالكا على الشياع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 57097/ر. وحيث إن المشتكي تقدم بدعوى ترمي إلى بطلان عقد البيع المبرم بين محمد (ر) نيابة عن أبنائه وبني المسمى عز الدين (ي) لثبوت التدليس مع استحقاق العقار بجميع مرافقه وإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من الضيعة وصدر الحكم بتاريخ 2013/11/28 في الملف عدد 13/401/359 قضى بعدم قبول الدعوى. وحيث سبق للمشتكي المذكور أن تقدم بشكاية في مواجهة المسمى محمد (ر) وتمت متابعة هذا الأخير بجنحة النصب طبقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي من أجل نفس الأفعال موضوع الشكاية المباشرة الحالية وصدر الحكم عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2007/07/09 في الملف الجنحي عدد 07/1282 قضى بالبراءة وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية والذي ليس بالملف ما يفيد أنه أصبح نهائيا. وحيث إنه رغم ذلك لازال المشتكي یتمسك بأنه لم یتم إشعاره من طرف محمد (ر) بأن العقار الذي اشتراه له بمقتضى الوكالة مثقل برهون، كما أنه بعد كل ما سلكه من مساطر وإجراءات ادعى بأنه كان ضحية نصب من طرف المسمى محمد (ر) عندما تسلم منه مبلغا ماليا مهما من أجل استثماره في العقار الذي اشتراه لفائدته ، تكون قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها بقيام عناصر جنحة النصب انطلاقا من الأحكام القضائية الصادرة بشأن العقار موضوع النزاع المشار إليها أعلاه المدنية منها والجنائية وعدم ثبوت تسليم المشتكي للمطلوب في النقض مبالغ مالية بقصد استثمارها في العقار الذي اشتراه لفائدته، وعللت المحكمة المطعون في قرارها قضاءها ببراءة المطلوب في النقض من جنحة النصب تعليلا كافيا وسليما ولم يكن ما بالوسيلة على أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله
بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.