محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1248 — قرار عدد: 2017/452 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3366 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/13 في الملف عدد .2015/7213/102 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/13 في الملف رقم 2015/7213/102 ان المطلوبين تقدموا امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي وإصلاحي عرضوا فيه انهم مطالبين بأداء مجموعة من الضرائب تتعلق بضريبة التضامن الوطني والضريبة على الأراضي الغير المبنية عن سنوات 1997/2001، 1998/2002، 1999/2003، 2000/2004 ذات البيان الضريبي عدد 10651316 رغم ان تلك الضرائب طالها التقادم طبقا للمادتين 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية. ملتمسين التصريح بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل تلك الضرائب للتقادم. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بتقادم إجراءات تحصيل ضريبة التضامن الوطني على
الاراضي الغير المبنية برسم سنتي 1997/2001 و1998/2002 موضوع الجدول الضريبي عدد 31610651 وبرفض الطلب في الباقي استأنفه الخازن العام وقابض سيدي البرنوصي استئنافا أصليا والطرف المدعي استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب سقوط حق الخزينة العامة في استخلاص واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية برسم سنتي 2003/1999 و2004/2000 للتقادم وبعد التصدي الحكم وفق الطلب بقرارها المطعون فيه .
في شأن وسيلة الطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وسوء تطبيق القانون، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تجب على دفعه المتعلق بخرق مقتضيات المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وانه أدلى بمجموعة من الإجراءات التي باشرها الا ان المحكمة استبعدتها وانه طبقا للمادة المذكورة فإن أي إجراء يباشر يشمل جميع الديون الواجبة على نفس المدين. وان الملزم عندما يتوصل بإجراء يهم ضريبة ما فإنه يعلم بانه لم يؤد الضرائب السابقة لها وان تحقق العلم ينفي التقادم. وان تقادم الضرائب المترتبة على المطلوب انتفى طبقا للإجراءات القاطعة للتقادم التي قام بها والمسجلة في لائحة المتابعات، كما ان التقادم انتهى طبقا للمادة 382 من قانون الالتزامات والعقود من خلال الاداءات التي قام بها المطلوب فتواصيل الأداء المدلى بها تفيد أداء الطرف المطلوب لمجموعة من الضرائب وهو ما يقطع التقادم الذي حكمت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض. لكن حيث ان التقادم في مجال تحصيل الديون العمومية هو حالة قانونية تتحقق بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل أو من تاريخ اخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم، وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل عليه ان يباشر إجراءات التحصيل الجبري حسب الترتيب الوارد في مدونة التحصيل في مواجهة الملزمين بخصوص كل ضريبة على حدة حسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مع مراعاة اجال التقادم وتحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص، ولا مجال للقول بأي أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الضريبية الواجبة على نفس المدين الا اذا تمت الإشارة إلى مراجعها، وبان علم هذا الأخير بالمديونية ينفي واقعة التقادم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من ان "الثابت من وثائق الملف ان الضريبة المشار إليها أعلاه برسم سنتي 2001/1997 و2002/1998 قد شرع في تحصيلها على التوالي في 2001/12/31 و2002/11/29، وان القابض لم يدل بما يثبت قيامه بأي إجراء بشأن تحصيلها إلى حين تحقق التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك ان القائمة التحليلية المدلى بها من طرفه لا تنهض حجة على الإجراءات المسطر فيها، لانها لا تتضمن البيانات القانونية اللازمة للتحقق من صحتها كهوية المبلغة إليهم وتواريخ التبليغ، سيما وان المستأنف عليهم ينفون توصلهم بأي إجراء التحصيل . كما ان الاداءات الجزئية تمت بعد تحقق التقادم وذك في سنتي 2012 و2013 وان الثابت من وثائق الملف ان ضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية المفروضة برسم سنتي 2003/1999 و2004/2000 قد
شرع في تحصيلها على التوالي في 2003/12/31 و 2004/12/31 وان القابض لم يدل بما يثبت قيامه بأي إجراء بشأن تحصيلهما إلى حين تحقق التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 أعلاه ... مما يكون حق الخزينة العامة للمملكة قد سقط في استخلاص الضريبة المذكورة ... )) تكون قد راعت مجمل ما ذكر بتعليلات سائغة، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط
السیدة اكرام اوداود.