محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/2906 — قرار عدد: 2024/528 — بتاريخ: 2024-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف أن المدعين (م.ب.ر) ومن معه (الطالبين) تقدموا بتاريخ 2021/03/08 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بفاس، ادعوا فيه أنهم يملكون ويتصرفون بنسبة 75% من الضيعة الفلاحية الكائنة بدوار ( ... ) جماعة أيت حرز إقليم الحاجب جماعة سبع عيون، بينما المدعى عليه (ع.ت) (المطلوب) يملك نسبة 25%، وأنهم سبق وأن عهدوا إلى شريكهم الحاج (ع.ب) بتسيير العقار كمسير وحيد للضيعة، والقيام بجميع الأعمال الإدارية والمالية وبيع الغلة والإصلاحات وجميع ما يستوجب من تصرف لتدبير شؤون الضيعة، وأن المسير المذكور وفي تصرف فردي ودون استشارة باقي الشركاء، قام بفتح حسابين بنكيين في اسمهما من أجل تدبير وتسديد النفقات، لكن المسير (ع.ب) فوجئ بعرقلة المدعى عليه لعمليات تسديد النفقات بواسطة أداء الشيكات البنكية موضوع الحسابين البنكيين المفتوحين باسمهما، وأنه أمام هذه الحالة وباعتبارهم مالكين للأغلبية فقد قاموا بتجديد الثقة في المسير الوحيد (ع.ب) ورفع يد المدعى عليه من جميع عمليات التسيير بما فيها إلغاء توقيعه على الشيكات موضوع الحسابين الذي سبق أن تم فتحهما في اسمه واسم المسير القانوني (ع.ب)، والتمسوا الحكم على المدعى عليه برفع يده عن عمليات التسيير بما فيها منعه من التوقيعات على الشيكات بالحسابين الذين فتحا أمام (ب.ش) و(ب. م.ت.خ)، والقول أنه لم يعد له صفة توقيع أي شيك مع المسير (ع.ب) في الحسابين البنكيين المفتوحين تحت عدد ( ... ) و( ... ) وبأدائه لفائدتهم تعويضا عن العرقلة وقدره 100.000 درهم، واعتبار الحكم بمثابة إذن (ب.ش) و(ب.م.ت.خ) للتشطيب على توقيع المدعى عليه لاستصدار الشيكات والاكتفاء بتوقيع المسير (ع.ب)، وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء المناقشة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 4482 بتاريخ 2021/12/02 في الملف عدد 2021/1201/1311 برفض الطلب، استأنفه المدعون، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بثلاث وسائل.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الثابت من خلال العقود المبرمة بينهم والمطلوب في النقض أن هناك شراكة بين الأطراف يملكون فيها نسبة 75% والمطلوب في النقض 25% في الضيعة، وأن هذا الاستغلال يتم بين الطرفين باعتبارهم مالكين في العقار إلى حين إتمام إجراءات البيع النهائي وتسجيل العقار في اسم جميع الأطراف، في حين أن محكمة الاستئناف تنكرت لهذه العقود التي لم يتم الطعن فيها من أي طرف، والتي بمقتضاها يتم استغلال هذا الملك المشترك، وأنه لا يمكن توضيح هذه التصرفات سوى كما هو منصوص عليه في الفصل 960 وما بعده ومنها الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود، وأن محكمة الاستئناف حينما قررت نزع المشروعية والتصرفات التي يقوم بها الشركاء وعدم إخضاعها إلى هذه القواعد تكون قد أخلت بتطبيق القوانين والقواعد المنصوص عليها في هذا الباب وجعلت قرارها عديم الأساس القانوني ويستوجب النقض. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصلين 960 و982 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن حالة الشياع تنشأ بين الأطراف كما ينص على ذلك الفصل 960 المذكور، والذي لم يحصر حالة الشياع في الأملاك العقارية فقط بل نص على قاعدة عامة تتعلق بحالة الشياع في الأملاك العقارية المحفظة وفي جميع الحقوق ومنها حق الاستغلال وحق الانتفاع، في حين أن محكمة الاستئناف حينما اعتبرت أن الحق في تسيير الحق المشاع بين الطرفين يخضع بالضرورة لملكية العقارات المحفظة تكون قد أساءت التعليل وفسرت مقتضيات القانون تفسيرا خاطئا. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنهم حينما تقدموا بدعواهم ركزوا على عقود ومحاضر اجتماع للشركاء، والتي تثبت إرادة جميع الشركاء بما فيهم المطلوب في النقض على كيفية تسيير الضيعة، وأنهم عينوا مسيرا وحيدا هو (ع.ب)، وأن المطلوب في النقض لم يكن له أي صفة للتسيير ولا للتوقيع على شيكات مفتوحة في اسم المسير الوحيد (ع.ب)، وأنهم وأثناء المرحلة الاستئنافية لم يتمسكوا فقط بالفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود، بل واعتمدوا كذلك في دعواهم على الفصل 982 من القانون المذكور كما هو واضح من مقالهم الاستئنافي، وأن محكمة الاستئناف تجاهلت نهائيا هذا الفصل كما تجاهلت الآثار القانونية المترتبة عن تطبيق هذا النص القانوني والفصول الموالية وعلى الخصوص الفصل 987، وأن العقود والوثائق التي تم الإدلاء بها تؤكد بكيفية قاطعة أن الشركاء حينما أبرموا عقد الشراكة بينهم، خولوا التسيير (ع.ب)، وأن المطلوب في النقض لا حق له في تسيير الشركة ولا التوقيع على شيكات الحسابات البنكية المتعلقة بالشركة، وأن عدم البت في النزاع بمقتضى الوثائق المدلى بها وتطبيق النصوص القانونية على النزاع، جعل قرار محكمة الاستئناف مقصرا في تطبيق القانون وتحريفه مما يجعل هذا القرار عديم الأساس القانوني ويستوجب النقض.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط، ذلك أنه علل قضاءه بأن المقال الاستئنافي تضمن (إقرار المستأنفين أن الحقوق التي انتقلت إليهم من المستأنف تتمثل في حق الاستغلال بنسبة 75%، كما أن وثائق الملف لا تتضمن ما يفيد كونهم مالكين في العقار موضوع النزاع الذي هو عقار محفظ، لا يعتد إلا بالحقوق العينية المسجلة برسمه العقاري، ومن تم فما دام المستأنفون أسسوا دعواهم على مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود حسب ما يستفاد من مذكرتهم الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2021/09/23، والحال أن الفصل المذكور يحدد سبل إدارة المال المشاع من طرف مالكيه، ولا تتحدث عن مجرد المستغلين له فإن الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب يبقى مصادفا للصواب يتعين تأييده وأن عقد البيع المدلى به من طرفهم إنما هو عقد معلق على شرط واقف لا يكسبهم حق الملكية إلا بعد تحقق الشرط المذكور)، في حين أن العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، والمحكمة وإن كانت مقيدة في قضائها بطلبات الأطراف والأسباب التي بنيت عليها، فإنها تملك سلطة تكييف هذه الطلبات بإعطائها التكييف القانوني السليم بما تستخلصه من وقائع القضية، والبيّن من الدعوى أن الأساس فيها هو ادعاء الطالبين أن السبب في استغلالهم المدعى فيه هو عقد التسيير المبرم بينهم وبين المطلوب في النقض، وهي علاقة قانونية تخضع لمقتضيات الفصل 982 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وهو ما تمسك به الطاعنون ضمن أسباب استئنافهم، والمحكمة لما سايرت الطالبين في دعواهم، كما سايرت المطلوب في النقض فيما ادعاه من أن الطالبين لم يكتسبوا صفة المالكين ولا يستفيدون من مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود، والتفتت عن مناقشة عقد التسيير المعروض أمامها رغم ماله من تأثير على قضائها، وهي الوقائع التي وجب عليها تقدير صحتها وتكييف النازلة تبعا لها وفق الفصول القانونية
الواجبة التطبيق، تكون قد حادت عن الصواب وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمكناس لتبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعاد سحتوت رئيسا والمستشارين: عبد الغني اسنينة مقررا وعبد السلام بنزروع وعبد الحفيظ مشماشي وبنسالم اوديجا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.