محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2262 — قرار عدد: 2020/119 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعي (المطلوب) تقدم بتاريخ 2019/02/28 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، عرض فيه أنه تبعا للإعلان المؤرخ في 2019/02/26 الصادر عن السيد باشا مدينة سيدي يجبى الغرب المبني على القرار العاملي رقم 12 بتاريخ 2019/02/25، والقاضي بفتح الترشيح لرئاسة مجلس جماعة سيدي يحي الغرب الذي ابتدأ يوم 2019/02/27 وسينتهي يوم 03/03/ 2019، وأنه تقدم بصفته عضوا بالجماعة المذكورة ووكيلا للائحة حزب ( ... ) بطلب من أجل الترشيح لمهمة رئاسة مجلس جماعة سيدي يحي الغرب يوم 2019/02/27، وأنه قد عزز طلبه الكتابي بتزكية من الحزب السياسي الذي ترشح باسمه، وأن لائحته كانت من بين اللوائح الخمس الأولى التي فازت في الانتخابات الجماعية التي أجريت يوم 2015/09/04، مما يجعل طلبه مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من القانون التنظيمي عدد 113-14 المتعلق بالجماعات، وأنه فوجئ
بالسيد باشا مدينة سيدي يحيى الغرب يتخذ قرارا برفض ترشيحه في نفس اليوم أي 2019/02/27 نيابة عن السيد عامل الإقليم دونما سبب قانوني يبرر هذا الرفض، وتم تبليغه به في نفس اليوم، مما يجعل هذا القرار غير مشروع من جهة وخارقا للقانون من جهة ثانية، وأنه تقدم بطعنه ضد هذا القرار داخل أجل 48 ساعة الممنوح له قانونا أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان وفق ما تنص عليه المادة 161 من القانون التنظيمي عدد 59-11 كما تمم وكذا المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وأن القرار الإداري القاضي برفض ترشيحه بني على تأويل خاطئ ومغلوط لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي عدد 113-14 المتعلق بالجماعات لما اعتبره موقوفا عن ممارسة مهامه بسبب إحالة طلب من أجل عزله على المحكمة الإدارية بالرباط، وأن ذات المحكمة رفضت طلب عزله لعلة أن الوقائع المنسوبة إليه في الولاية السابقة لا يمكنها أن تشكل أساسا لهذا الطلب حسبما يعلم من حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 389 بتاريخ 2019/01/31، الشيء الذي انتفى معه مفعول التوقيف وأضحى أهلا للترشح لأنه لا زال كامل العضوية بعدما صدر الحكم الإداري لصالحه، وأن القرار المطعون فيه أضاف شروطا نابعة عن تقدير شخصي زائد فقط لمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 64 المذكورة أعلاه، ذلك أن هذه المادة لا يستفاد منها أن المشرع المغربي اشترط البت النهائي مع استنفاد كل درجات التقاضي بخصوص طلب العزل المقدم ضد العضو الجماعي حتى تتضح وضعيته القانونية بشأن حالة التوقيف من المهام المترتبة على إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، بل إن المشرع رتب توقيف المعني بالأمر على ممارسة مهامه إلى حين البت فقط من طرف المحكمة الإدارية، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد باشا مدينة سيدي يجى الغرب بتاريخ 2019/02/27، والقاضي برفض ترشيحه لرئاسة مجلس جماعة سيدي يحي الغرب مع أمر السلطة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة سيدي يحي الغرب بتسجيله فورا ضمن قائمة المرشحين لهذه المهمة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وعلى الأصل. وبعد جواب المدعى عليهما، وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء قرار السيد باشا سيدي يحيى الغرب رقم 181 الصادر بتاريخ 2019/02/27 وتمكين الطاعن من الترشيح لرئاسة مجلس جماعة سيدي يحيى الغرب مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب الحكم المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلي في مخالفته المادتين 9 و64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات وعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تجاوز الاختصاصات المسندة إليه لما عمد إلى تعطيل الآثار القانونية التي رتبها المشرع بمقتضى الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 64 أعلاه، وأن
أحكام القانون التنظيمي 113-14 يستفاد منها أن المحكمة الإدارية أصبحت هي المختصة بعزل أعضاء المجالس الجماعية بناء على طلب العامل المعني، وبالنظر في كل المنازعات المترتبة عن ذلك، وأنه لا يوجد ضمن الاختصاصات المستمدة ما يفيد استثناء للمحاكم الابتدائية مما يخولها إعمال رقابتها على مشروعية قرار السيد العامل بتوقيف المطعون ضده تطبيقا للمادة 64 المشار إليها. كما أنه لم يجب على الدفوع المثارة بشأن المادة 9 القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات والتي جاءت للتأكيد على أنه لا يعتبر عضوا مزاولا لمهامه من يوجد في حالة توقيف طبقا لمقتضيات المادة 64 من نفس القانون التنظيمي، وعلى الرغم من أن هذه الحالة تنطبق على المطعون ضده لكونه موقوفا عن ممارسة مهامه، وبالتالي عضوا غير مزاول لها بالمجلس الجماعي، وغير متوفر على شروط المشاركة في انتخاب الرئيس ونوابه، وبالتبعية لذلك غير متوفر على
شروط الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي، مما يناسب نقض الحكم. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 31 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، فإن الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة تقدم طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجماعة بموجب القانون التنظيمي رقم 59-11 كما عدل وتمم بالقانون رقم 34-15 المتعلق بأعضاء المجالس الترابية، وأنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من ذات القانون التنظيمي رقم 11.59، فإنه لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب، وما دام الحكم موضوع الطعن بالنقض قد قضى بإلغاء قرار الباشا المطعون فيه وتمكين الطاعن من الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة المعنية، فإنه لا يمكن الطعن فيه إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب، مما يستتبع عدم قبول هذا الطعن.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.