محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1128 — قرار عدد: 2022/181 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (م.ك)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2021/11/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/26 في القضية عدد: 2020/2801/12، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهم (ع.ي) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.ي) المحامي بهيئة تازة والمقبول

للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق حقوق الدفاع وخرق وسائل الإثبات وخرق القانون - خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية - وانعدام الأساس القانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت بجلسة 2020/05/25 استدعاء المصرحين (غ.ك) و(ع. ح) إلا أنها تراجعت عن قرارها، والحال أن شهادتهما تعتبر حاسمة سواء بالنسبة للدعوى العمومية أو الدعوى المدنية، خاصة وأن الطاعن أدلى بنسخة من موجب حيازة يفيد بكونه هو من يتصرف في موضوع التراع منذ عدة سنوات، كما أن المحكمة اعتبرت أن عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي غير متوفرة بناء على شهادة الشاهدة (ع.ك)، بدعوى أن القطع لازالت مشاعة بين جميع الورثة، إذ زعمت الشاهدة المذكورة أنها هي من تتصرف في القطعة الأرضية وهي من سلمتها للمتهم، مع العلم أن الشاهد (م. ش) صرح بأنه كان يحرث الأرض مقابل الثلث للمشتكي، وهذا ما يؤكد أن الحيازة كانت بيد هذا الأخير، إضافة إلى أن المتهم اعترف قضائيا بأنه حرث القطعة المذكورة سنة 2016، كما أنه كان يعلم أن القطعة يتصرف فيها الطاعن منذ عدة سنوات ومنحها للشاهد المذكور لحرثها مقابل ثلث الغلة، وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خرقت القانون وجعلت قرارها مشوبا بضعف التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية"، وأن الوسيلتين تناقشان الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، كما أن المادة 389 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة"، وبذلك يبقى البت في موضوع الدعوى المدنية متوقفا على ثبوت الوصف الجنائي للفعل موضوع المتابعة في حق المتهم، ولما لم تثبت للمحكمة عناصر الجريمة في حق هذا الأخير وقضت بالبراءة، فإنه لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية إعمالا للمادة المذكورة، وبالتالي يبقى ما أثير في الوسيلتين غير مقبول. لأجله

قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.