محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/5840 — قرار عدد: 2023/16 — بتاريخ: 2023-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/06/09 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ صالح (ح) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر
بتاريخ 2019/12/26 في الملف عدد: 2019/1401/169 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما:
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني
ملال في الملف المدني عدد 2019/1401/169 تحت عدد 440 بتاريخ 2019/12/26 أن
المدعي (س) محمد (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح أنه يملك قطعة
أرضية يتوسطها منزل ومحاطة بسور كائنة بدوار احسيسو داو اولاد زيدوح حدودها موصوفة
بالمقال مساحتها 300 مترا مربعا يحوزها حيازة هادئة فعلية بدون منازع ويؤدي واجب الضريبة
منذ سنة 1989 وان المدعى عليه (ع.س) (المطلوب) استغل فرصة وجوده بمدينة اليوسفية
وعمد إلى تكسير باب المنزل واستغله كزريبة لقطيع من الأغنام ووضع الأعلاف بدون سند
قانوني ملتمسا الحكم عليه بالتخلي عن المنزل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبعد
جواب المدعى عليه بانعدام صفة المدعي وعدم الإثبات بحجة صحيحة ملتمسا عدم قبول
الدعوى وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي على المدعى عليه بالتخلي عن المدعى
فيه هو ومن يقوم مقامه استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي
بتأييد الحكم الابتدائي الذي نقضته محكمة النقض بعلة أن عقد التنازل الذي أسس عليه
المدعي دعواه لا يتضمن شروط الملك المعتبرة شرعا وان المدعى عليه تمسك بالملك والحوز وهو
ما يعفيه من بيان وجه مدخله وبعد الإحالة وإدلاء الطرف المستأنف لمستنتجاته بعد النقض
وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد
برفض الطلب وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وحقوق الدفاع ذلك أن المحكمة اخطأت
في تطبيق القانون الواجب تطبيقه على النازلة ذلك أن الأرض موضوع النزاع تعتبر جزءا من
أراضي الجموع التي ينطبق عليها ظهير 1919 وكذا قانون 17-63 وليس المادة الرابعة من
الحقوق العينية المتضمنة لشروط الملك الخمسة المتضمنة لشروط الملك الخمسة والحال أن الأرض
جماعية تثبت بالحيازة المادية فقط وان شهادة أداء واجب الضريبة دليل على ذلك وان المحكمة
لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب دون أن تجيب على الدفع
المثار ودون أن تتأكد من طبيعة الأرض موضوع النزاع، ودون أن تأخذ بحجج الطالب تكون
قد خرقت القانون وعللت حكمها تعليلا فاسدا وناقصا.
لكن حيث انه تطبيقا لمقتضيات الفصل 369 من ق م م فإنه إذا بتت محكمة النقض
في نقطة قانونية يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في
هذه النقطة والبن من قرار محكمة النقض عدد 3/654 الصادر بتاريخ 2018/11/27 أنه نقض
القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2016/01/07 في الملف المدني عدد 2015/1401/164 بعلة
أن عقد التنازل المدلى به الذي أسس عليه المطلوب دعواه لا يتضمن شروط الملك المتطلبة
شرعا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها انه تقيدا منها بعلة محكمة النقض
فانه من الثابت فقها وقضاء فإن المدعى عليه يساير في الأصل والفرع ويكفيه ادعاء الحوز
والملك وهو ما معفى من بيان وجه مدخله إلا إذا أدلى الطالب بحجة معتبرة شرعا، وما استدل
به الطالب من كون الأرض موضوع النزاع تكتسي صبغة جماعية يظل ادعاءا مفتقرا للحجة
المثبتة لذلك وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد
العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.