محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/10165 — قرار عدد: 2021/515 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.س) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/11/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة الرامي إلى نقض القرار عدد 785 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/12 في القضية عدد 2019/2803/508 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة وعقابه بشهر واحد (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
نظرا لمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ الحسن (ع) محام بهيئة بني ملال مقبول للترافع لدى محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض رغم تصريحه بأنه عاجز عن الأداء وكونه لم يتعمد عدم أداء ما حكم به عليه دون إجراءها بحثا بخصوص حالته المادية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إنه لما كان إجراء بحث من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي لم تر في نازلة الحال ما يبرر الأمر به، فإنها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن، معللة ذلك باعترافه مجلسا بالمنسوب إليه، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا في الإثبات، علما بأن عنصر العمد المتمثل في الإمساك عن دفع النفقة المستحقة للزوجة يتحقق بمجرد ما يسبق المتابعة إعذار المحكوم عليه بالنفقة بأن يقوم بأداء ما عليه في الأجل المحدد قانونا دون جدوى، وعليه يبقى القرار المطعون فيه سالما ومعللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.