محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/907 — قرار عدد: 2018/208 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 يوليو 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 210 الصادر بتاريخ 2017/05/17 في الملف عدد 2016/1606/388 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/01/03 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.د) والرامية أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطا في الموضوع برفضه.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 210 الصادر بتاريخ 2017/05/17 عن محكمة الاستئناف بآسفي في الملف عدد 2016/1606/388، أن المدعية (ص. خ) تقدمت بتاريخ 2015/10/02 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه (ع.د.ب) زوجها بمقتضى عقد، وقد أنجبت معه 3 أبناء وهم: (أ) و(س) و(ع)، وأنه امتنع عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها منذ 2014/09/23، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 700 درهم شهريا، ونفقة الأبناء بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 6000 درهم لكل عيد ديني، والكل ابتداء من تاريخ 2014/09/23. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تثبت صفتها في الدعوى،
وكذا إمساكه عن الإنفاق. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2016/05/09 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة البنتين: (أ) و(س) بحسب 400 درهم شهريا لكل واحدة منهن ابتداء من تاريخ 2014/09/23، وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 2000 درهم سنويا لهم جميعا ابتداء من 2015/10/02. فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعى عليها فرعيا. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين على ضوئه، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من نفقة المستأنف عليها أصليا وابنتيها عن المدة ما بين 2014/09/23 و2015/10/01. وبعد التصدي اعتبار المستأنف الأصلي مصدقا بيمينه، وباستحقاق المستأنفة الفرعية نفقتها ونفقة البنتين عن الفترة الموالية لتاريخ الطلب بيمينها مع تطبيق قاعدة النكول. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطا في الموضوع برفضه. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنها بدورها استأنفت الحكم الابتدائي والتمست تأييده مبدئيا مع تعديله بالحكم لها بنفقتها ونفقة البنتين وفق المبالغ المحددة بالمقال الافتتاحي، وذلك بالنظر لدخل المطلوب الذي يمارس مهنة عدل، وأن القرار ألغى الحكم جزئيا فيما قضى به من نفقة عن المدة المتراوحة من 2014/09/23 إلى غاية 2015/01/01، وصدقه بيمينه مع اعتماد شهادة الشاهدين، مع أن المطلوب لم يستطع إثبات واقعة الإنفاق وأنه ادعى خلال جلسة البحث بأنه اقتنى بعض المواد الغذائية دون الإدلاء بما يفيد توصل الطالبة أو أبنائها بتلك المنقولات، وكذلك الشأن بالنسبة للحوالتين اللتين زعم أنه أرسلهما لها، مما يجعل القرار فيما قضى به غير مؤسس ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالنعي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمرت بإجراء بحث مع الطرفين صرح خلاله المطلوب بأنه غادر بيت الزوجية بتاريخ 2015/10/21، ورغم ذلك ظل قائم الإنفاق على الطالبة وبنتيها وهو ما أكده الشاهدان اللذان صرحا بأن المطلوب كان يأخذ بعض المقتنيات لبيت الزوجية، وهو ما لم تدحضه الطالبة بمقبول. والمحكمة لما عدلت الحكم المستأنف وقضت بيمين المطلوب على واقعة الإنفاق عن المدة المتراوحة بين 2014/09/23 إلى 2015/10/01، فإنها قد طبقت القاعدة الفقهية في باب التنازع في الإنفاق، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.