محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10251 — قرار عدد: 2023/9 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 20 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1089 الصادر بتاريخ 2019/6/27 في الملف عدد 2019/1303/76 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وكذا القرار التمهيدي رقم 47 الصادر عنها بتاريخ 2019/02/28. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/6/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 02 مارس 2018 قدم (م.م) و(م.ك) مقالا افتتاحيا
وآخر إصلاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضا فيهما أنهما أكريا للمدعى عليه (م.م) الطابق ( ... ) من المحل السكني الكائن بزنقة ( ... )، رقم ( ... )، درب ( ... )، الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 1000 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ دجنبر 2013، رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2017/02/08، طالبين الحكم عليه بأداء واجبات كراء المدة من دجنبر 2013 إلى متم يناير 2018، ومبلغ 1500 درهم تعويضا عن التماطل، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه بأن العلاقة الكرائية والسومة الشهرية غير ثابتتين، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/10/17 في الملف رقم 2018/1301/1482 بأداء المدعى عليه واجبات كراء الفترة من دجنبر 2013 إلى متم يناير 2018، ومبلغ 1000 درهم تعويضا عن التماطل، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة، استأنفه المدعى عليه مع طلب الطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار، وبعد أن قدم المستأنف عليهما طلبا إضافيا بأداء كراء المدة من فبراير 2018 إلى يناير 2019، والمستأنف طلبا لإدخال زوجته (ح. ح) المبلغ إليها الإنذار في الدعوى، وإجراء خبرة، أيدته محكمة الاستئناف، وقضت في الطلب الإضافي بالأداء، وبعدم قبول طلب الإدخال، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن منازعته في السومة الكرائية يشكل إقرارا بالعلاقة الكرائية، مع أن مذكرته الجوابية على مستوى الشكل المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية تضمنت فقط أن الوثائق المقدمة من طرف المطلوبين وهي رسم البيع ورسم بيع واجب، وأن الإنذار لا يمكن أن يثبت العلاقة الكرائية، وأنها حملت ما ورد بجوابه أكثر ما يحتمل على أساس أن دفعه المتعلق بالسومة الكرائية اقتصر على الجانب الشكلي للدعوى دون الجانب الموضوعي، وبالتالي يكون التعليل المذكور غير مستند على أساس وتضمن تحريفا لكلامه. كما أنه تمسك بكون عقد الشراء المدلى به من طرف المطلوبين لا يمكن أن يكون نافذا تجاهه إلا إذا بلغ إليه تبليغا رسميا، وأنهما ملزمين بقوة القانون بإشعاره بمركزهما القانوني الجديد كمشتريين قبل توجيه أي إنذار بالأداء والإفراغ ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأن علاقته مع المشتري الجديد وهو ما أكده الفصل 195 من ق.ل. ع، وأنه بثبوت عدم تبليغه رسميا بواقعة البيع، فإن الإنذار لا يكون نافذا تجاهه، ومع ذلك أغفلت محكمة الاستئناف التعرض لدفعه المذكور.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه: "تبين من الاطلاع على أوراق الملف ومستنداته أن المستأنف سبق له أمام محكمة الدرجة الأولى بمقتضى مذكرته الجوابية في الشكل المدلى بها لجلسة 2018/04/18 ومذكرته التعقيبية لجلسة 2018/05/30 أن نازع في السومة الكرائية المتعلقة بالمحل المدعى فيه عندما أكد أن المستأنف عليهما لم يدليا بما يثبت السومة الكرائية المزعومة، وأن تصريحه هذا يشكل إقرارا ضمنيا بالعلاقة الكرائية مع المستأنف عليهما وهو إقرار قضائي والإقرار القضائي هو حجة قاطعة ضد المقر."، في حين أن الطاعن وخلال المرحلة الابتدائية وبالمذكرتين المدلى بها لجلسة 2018/04/18 و2018/05/30 قد دفع بعدم إثبات الطرف المطلوب
للعلاقة الكرائية وكذا السومة الكرائية طالبا التصريح بعدم قبول طلبه، وأكد الدفع المذكور في مقال استئنافه موضحا أن الطرف المطلوب لم يدل بما يفيد العلاقة المذكورة، وتمسك بعدم علمه بحوالة الحق للطرف المذكور الذي اشترى العين المكراة، وفي الإطار الذي يؤسس له الفصل 195 من ق.ل.ع. ولا يستفاد أن الطرف المطلوب أدلى بما يفيد تبليغ حوالة الحق للطاعن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت دفعه الاحتياطي إقرارا بالعلاقة الكرائية ودون أن تبحث في صحة علم الطاعن بالعلاقة الكرائية وقت تبليغه بالإنذار أو تعرض لما تمسك به أمامها استنادا لمقتضيات الفصل 195 ومعه المادة 4 من القانون رقم 67.12 اللذين يقتضيان أن الحق لا يتنقل للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ. وأنه في حالة انتقال ملكية المحلات المعدة للكراء يستمر مفعول عقد الكراء لصالح المكتري بنفس الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء، ويجب إشعار المكتري بانتقال الملكية حسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37، 38 و39 من ق.م.م، وأن المحكمة وعند الاقتضاء لما أعرضت عن إجراء بحث للتأكد من علم الطاعن بحوالة الحق، وإعمال الأثر القانوني على ضوء ذلك بشأن المطل وما قد يترتب عنه من إفراغ، مع التحقق من واقعة الوفاء بالوجيبة الكرائية وحتى تبني قضاءها على اليقين، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.