محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/8865 — قرار عدد: 2022/490 — بتاريخ: 2022-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، عرض من خلاله أنه يملك ويحوز قطعة أرضية توجد بالمكان المسمى "ب" تحد قبلة على الطريق المؤدي للبحر والشعبة ويمينا على الطريق المستحدث وورثة "ط" وشمالا على أخت البائعة المسماة "م" وغربا على الطريق ومقطع الريح والشعبة، آلت إليه شراء بمقتضى الرسم عدد 191 وسبق له أن باع مساحة 400 م م منها للمسمى "ش.م" الذي باعها بدوره للمدعى عليهم حسب رسم الشراء عدد 318، لكنهم استولوا على مساحة تقدر بحوالي 160 م م من أرضه وباشروا فوقها أعمال البناء، ملتمسا الحكم بإلزام المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم

بالتخلي استحقاقا عن الجزء المستولى عليه مع إلزامهم بهدم وإزالة ما تم بناؤه وحمل الأنقاض على نفقتهم وإرجاع الحالة لما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل والصائر. أجاب المدعى عليهم بأنهم لم يستولوا على أي جزء من أرض المدعي ولم يتجاوزوا حدود القطعة الأرضية التي اشتروها، ملتمسين رفض الطلب. وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها وتقديم الطرفين المستنتجاتهما عقبها وتمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب، فاستأنفه الطالب بعلة أنه قد أثبت للمحكمة بموجب محضر للمعاينة أن المستأنف عليهم تجاوزوا حدود أرضهم وتوغلوا في أرضه بمساحة قدرها 160 مترا مربعا، وأن الخبرة المنجزة مبهمة ومتناقضة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقال الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة مضادة أو وقوف المحكمة على عين المكان. وأجاب المستأنف عليهم بأن محضر المعاينة المدلى به من طرف المستأنف غير قانوني وأنجز في غيابهم ولا يمكن الاعتماد عليه للقول باستيلائهم على عقار المستأنف، وأن الخبرة المنجزة أكدت عدم تجاوزهم لحدود أرضهم وأن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب ملتمسين تأييده، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها وتمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون

فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف الذي اعتمد على الخبرة المنجزة على المدعى فيه، والحال أنه قد طعن فيها الطعن القانوني الكافي باعتبارها كانت مختلة الشروط الشكلية والقانونية، زيادة على أنها كانت متناقضة في ما ورد بصدرها مع ما خلص إليه منجزها من معطيات في نتيجتها والتي هضم بها حقه العيني الثابت، مما تعتبر معه باطلة قانونا، ولتناقضها مع محضر المعاينة المؤرخ في 2018/03/02 المنجز من طرف خبير محلف أيضا، مما جعله يجدد نفس ملتمس إعادتها من جديد أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقاله الاستثنافي إلا أنها لم تستجب وبدون أي تعليل منطقي سليم، وأنه بعدم الاستجابة له فإنها تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع الذي له اعتباره القانوني، كما أنه تمسك بملتمسه الرامي إلى انتقال المحكمة بنفسها إلى عين المكان لإجلاء الحقيقة، إلا أن ملتمسه ظل حبرا على ورق وبدون أي رد مقنع من طرفها مما أثر على حقوقه الثابتة، فيكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن عدم بيان الطاعن للاختلالات الشكلية والقانونية ووجه التناقض الذي شاب الخبرة التي استندت عليها المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بموجب القرار المطعون فيه، فإن إعمال الأدلة وإعطائها الأثر الذي تستحقه يخضع لسلطة المحكمة التقديرية بما في ذلك النتائج التي تستخلصها من إجراءات التحقيق التي تتخذها، كما أن اللجوء لإجراءات التحقيق المختلفة يبقى منوطا بالسلطة التقديرية للمحكمة متى تبينت وجه الحاجة إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأسيسها لقرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب على عدم تحقق أي تجاوز في ملك الطالب من طرف المطلوبين استنادا للخبرة المنجزة في الموضوع والتي جاءت مستوفية للشكليات المتطلبة قانونا ومتقيدة بعناصر الحكم التمهيدي والتي قام منجزها بتطبيق حجج الطرفين على محل التراع وانتهائه لانطباقها انطباقا تاما على المدعى فيه وانتفاء أي تجاوز للمساحة المضمنة بالحجج، مما لم تقم معه الحاجة لإجراء تحقيق إضافي في النازلة، تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا صحيحا وكافيا، ولم تخرق حقوق دفاع

الطالب وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبو دي.