محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/3776 — قرار عدد: 2014/182 — بتاريخ: 2014-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبين استعمال طريق عمومية " في حدود الملك المسمى " تتفرع عن الطريق الإقليمية رقم 2139 إلى بلاد " " عرضها ثلاث أمتار، وأن الطالب قام بضمها لأرضه بعد شراء الملك المجاور وطمس معالمها وحرمهم من استعمالها ملتمسين الحكم برفع الضرر بفتح الطريق، وبعد الجواب والوقوف على عين المكان صدر الحكم الابتدائي برفع الضرر المذكور، استأنفه الطالب، فصدر القرار بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية مخالفة القرار للمادة 451 من قانون الالتزامات والعقود لعدم الجواب على الدفع بسبق البت، ذلك أن بعض المطلوبين سبق لهم أن تقدموا بنفس الدعوى الحالية أمام حاكم جماعة الدشرة وصدر فيها حكم بتاريخ 2004/02/21 في الملف عدد 204/17 برفض الطلب، وأنه اشترى الأرض وهي خالية من أي طريق وفق ما يثبته رسم البينة عدد صحيفة تاريخ 2013/05/22. لكن، حيث إن الطالب وإن أدلى بالحكم الجماعي بالمرحلة الابتدائية فإنه لم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف ولم يثر سبق البت أو انعدام الطريق ضمن مقاله الاستئنافي ولا تقبل إثارته أول مرة أمام محكمة النقض.

ويعيب على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الثانية مخالفة الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لتحريف الوقائع، ذلك أن الطريق موضوع النزاع ليست هي المنفذ الوحيد للمطلوبين إلى عقاراتهم لوجود طريق عرضها ستة أمتار تم الاتفاق عليها

العدد 15 - سنة 2014

" و" بموجب القسمة المنجزة في التسعينات بين القبائل الأربعة " "، وهي كافية لخدمة عقارات المطلوبين ولا وجود لأي ضرر لاحق بهم. ما

لكن، حيث إن الدعوى تتعلق بالضرر المترتب عن حرمان المطلوبين من استعمال الطريق

" في حدود الملك المسمى العمومية المتفرعة من الطريق الإقليمية رقم 2139 إلى بلاد " " والتي عرضها ثلاث أمتار، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ثبت لها من

المعاينة المنجزة بالمرحلة الابتدائية ومن الشهود المستمع إليهم أن الطالب قام فعلا بإغلاقها، وحين ثبت لها أن الطريق المذكورة كانت موجودة قبل شرائه يكون قرارها مرتكزا على أساس بصرف النظر عن وجود طريق أخرى من عدمه والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيد جواد انهاري - المحامي العام: السيد نجيب بركات.