محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/6026 — قرار عدد: 2021/437 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (ك.ر) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 18 دجنبر 2019 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ عاشر دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2018/2602/1065، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المسميين (هـ.ن) و(ح. ص) من أجل جنحة العنف بشهرين (2) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم لكل واحد منهما، وبأداء كل واحد منهما للآخر كمطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره ألفي (2000) درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمادة 544 من نفس القانون. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/6/16. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (ك.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ عاشر دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2018/2602/1056، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير العفاط.