محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/12841 — قرار عدد: 2021/115 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/3/13، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لديها، بتاريخ 2019/3/12 في القضية ذات العدد: 2018/2611/434، القاضي: بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة (ع.م) و(م.م) من أجل جناية التزوير في وثائق رسمية عن طريق إثبات صحة وقائع يعلمان أنها غير صحيحة وبوضع أشخاص وهميين و(ع.١. ب)، (ع.م.ب)، (ع.ن. ب) ثم (ف. م) من أجل جناية المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها والحكم على كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا وبعد التصدي الحكم من جديد ببراءتهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من ضعف التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضاءها لا يستقيم والوثائق الملفاة بالملف وخاصة الخبرة المنجزة من قبل الخبير الطوبوغرافي (ج.ك) الذي خلص في تقريره إلى أن القطعتين

الأرضيتين موضوع رسمي الشراء عدد: 361 وعدد: 235 تقعان كليا داخل الرسم العقاري للطرف المشتكي، وما تأكد للمحكمة من أن ما هو وارد بأصول التملك يختلف تماما من حيث الحدود والمساحة عن الرسوم المطعون فيها بالزور والذي برره العدلان المتهمان في جميع مراحل التقاضي بأنهما اقتصرا على ما أملاه طرفي العقد عليهما، وما أكده الشاهد (ر. ع) من أنه اشترى سنة 2011 قطعة أرضية مساحتها 125 مترا مربعا بثمن قدره 50.000 درهم من المتهم (ع.١.ب) ثم تقدم منه الأخير وطلب منه في حالة استفساره من طرف الشرطة أن يخبرهم أن القطعة الأرضية التي اشتراها هي غير القطعة الأصلية موضوع الشراء وحتى لا يقع في مشاكل استرجع ثمن اقتنائه للأرض وذلك بإنجاز وكالة لــ (ع.١. ب) للنيابة عنه في بيعها وقد أنجزها العدل (ع. م) الذي سلمه مبلغ 40 ألف درهم فيها سلمه (ع.١. ب) باقي الثمن وهو 10 آلاف درهم، كما أن تصريحات جميع المتهمين جاءت متناقضة فالعدلان أكدا بأن المسماة (م. ح) حضرت أمامهما ووقعت بمذكرة الحفظ وتراجعا عن ذلك وأكدا بأن زوجها هو الذي وقع نيابة عنها كما صرح المتهمان (ع.ن.ب) و(ف. م) تمهيديا أنهما لا يملكان أية قطعة أرضية ولا علم لهما بواقعة البيع والشراء ولم يوكلا أي أحد للنيابة عنهما ثم تراجعا عن ذلك أمام المحكمة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون بصرفها النظر عن ما ذكر، يكون قرارها جاء غير مؤسس وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع في المادة الجنائية الحق في استخلاص قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم في إطار سلطتها التقديرية، فإن لمحكمة النقض حق الرقابة فيما يتعلق بسلامة الاستنتاج كونه مستساغا عقلا ومنطقا وفي النازلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت المقرر المستأنف القاضي بإدانة المطلوبين في النقض العدلين (ع.م) و(م. م) من أجل المنسوب إليهما وحكمت من جديد ببراءتهما عللت ذلك بأنهما ضمنا بالرسوم العدلية موضوع الطعن بالزور ما أملاه عليهما المتعاقدان استنادا إلى سندات التملك المدلى بها من البائعين، وأن ما وقعا فيه من أخطاء تم تداركه بموجب رسم استدراكي وهو أمر معمول به قانونا، وأن توقيع زوج المشترية (م. ح) بدلا عنها في رسمي الشراء لا يمكن اعتباره تزويرا طالما أن الأخيرة لم تتضرر من التصرف، والحال أن الثابت من وثائق الملف أن القطعة الأرضية الكائنة بمنطقة المرجة ذات الرسم العقاري عدد: (7 ... ) تعود ملكيتها للطرف المدني ورثة (إ. ح) وأنه تم تفويتها لعدة أشخاص برسوم عدلية منجزة من طرف العدلين (ع.م) و(م. م) وأن المسماة (م. ح) اشترت قطعتين أرضيتين من المتهم

(ع.١. ب) بموجب رسمي الشراء الأول عدد: 361 والثاني عدد: 235، وأن أصل تملك البائع في الأول هو رسم الشراء المتعلق بالدويرة الكائنة بجنان ( ... ) وفي الثاني هو الرسم المدرج بعدد 6، وأن المشترية لم تحضر لمجلس العقد وحضر زوجها أصالة عن نفسه ونيابة عنها بخلاف ما ضمن بالرسمين، وأن الشاهد (ر. ع) أكد بأنه اقتنى سنة 2011 قطعة أرضية مساحتها 125 مترا مربعا بثمن قدره خمسون ألف درهم من المتهم (ع.١. ب) وبعد سنتين تقدم منه الأخير وطلب منه في حالة استفساره من طرف الشرطة أن يخبرهم بأن القطعة المقتناة هي غير القطعة الأصلية موضوع الشراء ولوضع حد لهذا المشكل استرجع الثمن من العدل (ع. م) وأنجز وكالة لـ (ع.ا. ب) لتفويت تلك البقعة، وأن الخبرة الطبوغرافية بتاريخ 2013/03/18 أكدت أن القطعتين الأرضيتين الكائنتين بـ ( ... ) السفلى تقعان كليا داخل الرسم العقاري عدد: (7 ... )، والمحكمة المطعون في قرارها بإلغائها للقرار المستأنف دون تعرضها لمناقشة جميع ما استند عليه فيما قضى به، تكون قد جعلت قرارها ضعيف التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/3/12 في القضية ذات العدد: 2018/2611/434، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.