محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6348 — قرار عدد: 2023/193 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/26 من طرف الطالبين الوكيل القضائي للمملكة
بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية، الرامي إلى إيقاف تنفيذ
القرار عدد 5943 الصادر بتاريخ 2021/11/29 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد
.2021/7205/563
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون القرار المطلوب إيقافه -المشار إلى مراجعه أعلاه-
أن المطلوبين في الإيقاف-الطاعنون - تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ
2020/09/24، عرضوا فيه أن مجلس الوصاية بوزارة الداخلية بالرباط أصدر قرارا بتاريخ 2018/02/16