محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/20304 — قرار عدد: 2022/568 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع. ع) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/04/09 بواسطة دفاعه الأستاذ (و. م) امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/04 في القضية ذات العدد: 2020/1683 فيما ق ضى به من إلغاء الحكم المستأنف المحكوم له بمقتضاه على المطلوبة في النقض (ع. ب. ط) بتعويض قدره 10.000 درهم والتصريح من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئتها من جنحة النصب.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإن: " أجل طلب النقض يتحدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن صدر حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف

ذلك".

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/01/04، وان طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 2021/04/09، أي خارج الأجل القانوني، المذكور أعلاه. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المتهم (ع. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ: 2021/01/04 تحت عدد 18 في القضية عدد: 2020/1683. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية للدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.