محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/2/6/54 — قرار عدد: 2021/62 — بتاريخ: 2021-01-20

قرار محكمة النقض
رقم 62 الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 2018/2/6/54/55
حادثة سير - تعويض - سلطة المحكمة إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الاساس له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لديها في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الادلة المعروضة عليها والتي لا تمتد اليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف او تناقض مؤثران. باسم جلالة سللك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المرفوعيتركمن شركة التأمين (ز) ((أ) حاليا ) بمقتضى تصريحين الاول بواسطة الأستاذ (ع. ج) والثاني بواسطة الأستاذى (ط. ع) بتاريخ 2017/10/09 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادايوج والرامين إلى لانقطة القوارض الصقادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2017/10/05 تحت عدد 6531 في القضية ذات الرقم 2016/2606/419 والقاضي مبدئيا فيما يخص الطالبة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني (ح.ن. ب. ع) كامل مسؤولية حادثة 2014/11/21 والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعین بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (ش. ح.ب. أ. ب.س) /وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره : 80.566 درهما لكل واحد من والدة الهالك (ز. ج) وولديه الراشدين (ح) و(ع) على وجه الانفراد و185.194 درهما لأرملته (م.١) أصالة عن نفسها و160.305 درهما لها نيابة عن ابنتها القاصر من الهالك (ف)، ولهم جميعا عن مصاريف الجنازة مبلغ 30.000 درهم، مع تعديل الحكم وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 62.788،23 درهما بالنسبة لكل واحد من والدة الهالك وابنيه (ح) و(ع) انفرادا وإلى 140.635،58 درهما للأرملة اصالة عن نفسها وإلى 111.581،47 درهما لها نيابة عن ابنتها القاصر اعلاه، مع تتميم الحكم المذكور وذلك بالحكم لفائدة ابنة الهالك (هـ.ش) بتعويض اجمالي قدره : 62.788،23 درهما.
إن محكمة النقض /
وبعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما. ونظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدن الطالبة الاولى بواسطة الأستاذ (ط.ع) والثانية بتوقيع الأستاذ العربي جنان المحاميين بهيأة أكادير والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الاولى والمستمدة من انعدام التعليل، بمقتضى مذكرة الأستاذ (ع. ج)، ذلك ان التعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها لتحميل الظنين كامل المسؤولية انما ناقشت من خلاله مسؤولية هذا الاخير واغفلت بالمقابل ما اثارته العارضة من اخطاء ارتكبها الهالك والمستمدة من الرسم البياني الذي يفيد ان كلا السيارتين استقرتا خارج الممر الخاص بكل واحدة منهما، في حين أكد التصريح الوحيد الصادر عن الظنين انه كان يسير بسرعة منخفضة وان سيارة الهالك قد اقتحمت عليه ممره الخاص، كما أكد تصريح الشاهد بان الظنين كان يسير بسرعة منخفضة، وعليه فان العبرة في تصادم ناقلتين بالخطأ الثابت في حق كل سائق، وبالتالي يمكن هاتشه خطًا حدهما دون الآخر (كذا ) مما يكون معه القرار وتبعا لذلك عرضة للنقض والأبطال. لكن حيث وبصرف النظر عن إنه الشهادة المعتد بها هي تلك التي يؤديها صاحبها أمام مجلس القضاء ووفق القواعد المقورة قانونا ولم يللتملع إلى الأيه اشاهد في نازلة الحال سواء ابتدائيا او استئنافيا (بصرف النظر عن ذلك ) قان تحديدة المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الأساس له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لديها في اطار سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا تمتد اليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف او تناقض مؤثران وهو ما لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والذي لما انتھی من خلال تعلیلاته إلى تحميل سائق المركبة المؤمن عليها من طرف الطالبة كامل المسؤولية مما تكون مصدرته قد نفت عن الهالك ارتكاب أي خطأ قد يكون ساهم به في وقوع الحادثة موضوع النازلة وذلك استنادا من تلك المحكمة إلى سلطتها الآنفة الذكر فجاء قرارها بذلك مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس.
وفي شان وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين بمقتضى مذكرة الأستاذ (ط. ع)، والمتخذة اولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه إذ ان الوضعية المالية للهالك قيد حياته كانت متردية بسبب افلاس شركاته، كما ان المطلوبة من مواليد 1977 أي انها بالغة لسن الرشد القانوني ولا تعيش في كنف والدها الهالك باعتبارها تقيم بكندا وهي قرينة على انها تتكفل
بنفقتها الشخصية، في حين ان الكشوفات البنكية المدلى بها من لدن تلك المطلوبة انما هي في اسم والدتها وتهم فترة زمنية سابقة بكثير عن وفاة والدها، أي قبل بلوغها سن الرشد وقبل زواجها وبذلك فان التعويض المحكوم به لفائدتها لا يقوم على أي أساس قانوني، وهو ما اوضحته العارضة أمام محكمة الموضوع الا ان هذه الاخيرة لم تناقش ذلك الدفع رغم جديته فجاء القرار بذلك ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ومخالفا لمقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، والمستمدة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني إذ قضت محكمة الموضوع للمطلوبين بمبلغ 30.000 درهم عن مصاريف الجنازة مع انهم انما التمسوا الحكم لهم بخصوص تلك المصاريف بمبلغ 25000 درهم وبذلك تكون تلك المحكمة قد قضت لهم بأكثر مما طلب منها خلافا لما يفرضه الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية فجاء قرارها بذلك غير مرتكز على أساس سليم من القانون وكل ذلك يعرضه للنقض والابطال. لكن حيث ان الثابت من تنصيصات القرار محل الطعن بالنقض ان نائبي الطالبة ومن معها انما اكدا بجلسة المناقشة مذكراتها الاستئنافية. وبالرجوع إلى هذه المذكرات يتبين أن العرضة لم يسبق لها ان طعنت في استحقاق البنت هدى للتعويض عن فقد موارد العيش على النحو الوارد بالوسيلة الثانية من مذكرة الأستاذ طاها في حين لم يثبت من خلال نفس المذكوتات الطاعنة قد عابت على محكمة الدرجة الاولى الحكم للمطلوبين بأكثر مما طلبوه بخصوص مصاريف الجنازة والحال ان ما اشتملت عليه تلك الوسيلة والوسيلة الثالثة حسب المذكرة المنوه عنها لا يندرج ضمن الدفوعات التي تتعلق بالنظام العام حتى يمكن التمسك به ولوملأول مرة أمام محكمة النقض والتي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي بل يتعين على صاحب المصلحة فيه ان حيثيرة ألمنام قضاة الموضوع حتى يناقشوه مع من يعنيه امره عليه سلبا او ايجابا مما تكون معه الوسيلتان اعلاه وتبعا لذلك غير مقبولتين. وفي شان الفرع الثاني من وسيلة النقض الاولى حسب مذكرة الأستاذ (ط) والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك ان الطاعنة - واستنادا منها إلى تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير (ع.س) - قد دفعت بكون الثابت من ذلك التقرير ان موروث المطلوبين كان قيد حياته يمارس أنشطة حرة بالنظر إلى انه شريك وحيد ومسير لشركتي (ر) و(أ) وأن الدخل أو الكسب المهني لأصحاب المهن الحرة الخاضعة للنظام الضريبي كما هو الشأن في نازلة الحال انما يرجع فيه إلى التصريح الضريبي ولا يلجا بالتالي إلى مقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984/10/02 وذلك لانتفاء تحقق شرط تعذر التمييز في دخل المصاب بين ما ينوب عمله وماتدره عليه امواله، الا ان المحكمة المصدرة للقرار تلتفت لما دفعت به العارضة واعتمدت في قضائها على ما حدده ذلك الخبير كدخل للهالك فجاء قرارها بذلك غير مرتكز على أساس سليم ومعرضا بذلك للنقض والابطال.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا
كان باطلا.
حيث اورد القرار محل الطعن بالنقض ضمن تعليلاته ما يلي: <<حيث أمرت هذه المحكمة (المصدرة لذلك القرار) بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخل الضحية الهالك وحيث ان الخبرة المأمور بإنجازها انجزت طبقا للقانون واحترمت مقتضيات الامر التمهيدي وحددت دخل الضحية بكل وضوح وموضوعية مما يتعين معه المصادقة عليها >>. وحيث انه وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين ان الخبرة الحسابية المأمور بها بمقتضى القرار التمهيدي المشار اليه في ذلك التعليل قد استند فيها إلى مقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984/10/2 والحال انه وبالنظر إلى ان موروث المطلوبين - وحسب تقرير تلك الخبرة - كان يسير قيد حياته شركتين هو المساهم الوحيد فيهما، فهو بتلك الصفة يعد من اصحاب المهن الحرة الذين يعول في اثبات كسبهم المهني على ما يصرحون به لدى ادارة الضرائب من دخل خاضع للضريبة وذلك بعد خصم المصاريف التى تستلزمها ممارسة مهنتهم وهو ما يفضي إلى القول بانعدام الأساس القانوني للأمر بإجراء خبرة حسابية في مثل هذه الحالة مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار وباعتمادها في فضائها على خبرة حسابية مأمور بها خلافا لما يقتضيه القانون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساسى سلية مما يستوجب نقضه وابطاله بشان ذلك.
المملكة من أجله
المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومن غير حاجة لبحث باقى ما استدل به على النقض؛ محكمة النقض
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2017/10/05 في القضية عدد : 2016/2606/419 وذلك بخصوص اعتماد الخبرة الحسابية وما ترتب عنه للمطلوبين جميعا من تعويض عن فقد موارد العيش وبرفضه فيما عدا ذلك، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة اخرى، وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في ادنى امده القانوني في حق من يجب، كما قررت اثبات قرارها هذا اثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.