محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/9581 — قرار عدد: 2021/155 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني جمال (و) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 06 مارس 2020 امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 25 فبراير 2020 تحت عدد 23 في القضية ذات العدد: 2020/2602/04، والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره (180.000) درهم يؤديه له المطلوب في النقض ابراهيم (و) تبعا لإدانته من أجل جنحتي النصب وقبول شيك على سبيل الضمان، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوب مما نسب
إلیه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ باسو أحمد (١) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض مما نسب إليه، وقضت ببراءته، مستبعدة شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرف قاضي التحقيق، والتي أعيدت مناقشة شهادتهما مع المطلوب خلال المرحلة الاستئنافية،
لا يمكن أن تستخلص منها أن المطلوب تسلم الشيك على سبيل الضمان واجبات الكراء خاصة ان الطاعن أكد أنه هو من وقع الشيك على بياض وسلمه للمطلوب، وأنه بالرجوع إلى شهادة الشاهدين امام قاضي التحقيق، فإن الشاهد عثمان (ت) أكد أنه عاين الطاعن يخرج دفتر شيكات وسحب شيكا بنكيا مسحوبا على التجاري وفابنك ووقع على بياض وسلمه للمتهم، كما أن الشاهد سفيان (ب) صرح أنه وجد طرفي النزاع في مشادة كلامية بالقرب من محطة الوقود (ط) في سنة 2014 و2015
ودخلا في نزاع فتدخل لفض النزاع وسمع المطلوب يقول للطاعن بأن الشيك هو من عبأه بخط يده ورغم ذلك سيزج به في السجن ولو اقتضى الأمر أداء مبلغ (40.000.000) درهم من أجل ذلك وأن الطاعن ظل يتوسله، وأن شهادة الشاهدين منتجة وواضحة في كل جوابهما وخالية من كل تناقض والتباس، وأنها جاءت ايجابية بخصوص العناصر التكوينية لجريمتي النصب وقبول شيك على سبيل الضمان، مما تبقى معه ثابتين في حقه، كما أن القرار المطعون فيه لم يستجب لمقتضيات المادتين 365 و367 من
قانون المسطرة الجنائية، إذ لم يناقش في معرض تعليله تهمة النصب والاحتيال ولم يشر إليها بتاتا، وبالتالي جاء عديم الأساس القانوني ومنعدم التعليل، وهو ما يجعله عرضة للنقض والإبطال. بناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إنه طبقا للمادة 387 من نفس القانون، فإن البت في التعويض عن الضرر ورد ما يلزم رده متوقف على أدائه من طرف الجاني المتسبب في الضرر. وحيث إن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض المطلوب من طرف الطاعن في مواجهة المتهم أصبحت غير ذي موضوع طالما أنه قد وقع نقض القرار المطعون فيه الذي حكم به، وذلك بمقتضى ملف محكمة النقض عدد 2020/12/6/9580. وحيث إن التعويض المحكوم به ناتج عن ثبوت الجريمة التي تعتبر أساسا له، والتي وقع نقض المثبت لها، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم بالتعويض بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل، ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة لها. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ: 25 فبراير 2020 تحت عدد: 23 في القضية ذات العدد: 2020/2602/04، في المقتضيات المدنية. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.