محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/18959 — قرار عدد: 2014/186 — بتاريخ: 2014-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى عبد الحق (ل)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس وعشري يونيه 2013 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ تاسع عشر يونيه 2013 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 2013/66، والقاضي بقبول التعرض والاستئناف وبتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه الأداء بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في

القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذ بومقس أحمد عبد اللطيف المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: المتخذة من انعدام التعليل والتناقض في التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الطاعن أثار مجموعة من الدفوع تتعلق بانعدام توفر القصد الجنائي المتمثل في سوء النية وأدلى بما يثبت ذلك من خلال إشهاد الشركة المستفيدة من الشيك، بكون الشيك المعني لم يعد له مقابل وفاء لتوصلها بكامل ثمن السيارة، وإشهاد منها بأن ما حال دون استخلاصه هو ضياع القن السري للخزانة التي وضع فيها ثم إنها أوردت في آخر تعليلها ما يلي: "وأنه والحالة هاته يكون الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف غير معلل تعليلا سليما وكافيا الأمر الذي ينبغي معه التصريح بتأييده". فكيف يكون الحكم الابتدائي غير معلل تعليلا سليما ومع ذلك تؤيده الغرفة في منطوقه؟ والتناقض بين التعليل والمنطوق يعتبر فسادا في التعليل يؤدي إلى النقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وألا يحتوي على تعليلات متناقضة، وإلا كان باطلا. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها نصت في منطوقه على أنها أيدت الحكم الابتدائي، وهذا الأخير قضى بإدانة الطاعن بجنحة عدم توفير مؤونة شيك

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 77

عند تقديمه للأداء، وبمعاقبته بما ذكر أعلاه، ثم أوردت في حيثياتها ما قبل الأخيرة ما يلي: (حيث إنه والحالة هاته يكون الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف غير معلل تعليلا سليما وكافيا، الأمر الذي ينبغي معه التصريح بتأييده.) وحيث إن محكمة الاستئناف حين أيدت في تعليلها الحكم الابتدائي وتبنت علله وأسبابه المدينة للطاعن، أوردت في نفس التعليل أن الحكم المذكور غير معلل تعليلا سليما، تكون قد أضفت تناقضا بين أجزاء تعليل قرارها الذي يجب أن يخلو منه تحت طائلة البطلان، مما يعرضه للنقض والإبطال. لهـذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد الرزاق صلاح -

المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.