محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/12810 — قرار عدد: 2021/196 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الممثل القانوني لإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بالعرائش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/25 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار عدد الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/02/18 تحت عدد 197 في القضية ذات الرقم 2020/2612/57 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم عبد العالي (غ.ب. ع) من أجل جناية تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بصفة اعتيادية وسرية طبقا للفقرة 2 من المادة 52 من ظهير 2003/11/11 وعقابه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500000 درهم وبمصادرة المحجوز لفائدة الدولة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني الممثل القانوني لإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بالعرائش.
وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.