محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16823 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (م. أ)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/06/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/06/08 في القضية عدد: 2019/2801/179، والقاضي بعد النقض: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهم (إ. ص) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتحميل المستأنف الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ح.هـ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية كلفت المتهم بالإدلاء بما يفيد البيع لكن بدون جدوى، وفضلا عن ذلك فإنه لم يدل بما يفيد مدخله في العقار سواء بالحيازة القانونية أو عن طريق الجماعة النيابية، كما أنه تمسك بشراء أخيه لهذا العقار لإثبات الحيازة المادية، مما يفيد أنه لا يتوفر على سند يثبت حيازته لموضوع التراع، هذا وقد استمعت المحكمة المذكورة لمصرح المحضر الذي حدد معالم العقار مساحة وموقعا، إلا أنها أيدت الحكم الابتدائي رغم عدم إدلاء المطلوب في النقض بأي حجة تفيد حيازته لموضوع التراع أو تصرفه فيه، كما أنها استمعت للشاهد (ل.ب) الذي أكد بأن الأرض يستغلها ويتصرف فيها (م.أ) عن طريق وضع الأحجار وأكوام التراب، ولم يسبق أن عاين المتهم يستغلها أو يتصرف فيها، كما أكد بأن المتهم ترامى على عقار الطاعن مستغلا غيبته لكونه جندي، مفيدا أنه حضر قسمة هذا العقار وأنه آل إلى الطاعن الذي وضع به الأحجار منذ الثمانينات، وبذلك يكون القرار

المطعون فيه ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني، مما يتعين معه نقضه. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده یوازي انعدامه.

وحيث إنه لما كان قرار النقض والإحالة قد تأسس على عدم تأكد المحكمة بدقة من الحيازة المادية لموضوع التراع على ضوء شهادة الشاهد (ل.ب) وباقي عناصر فصل المتابعة التي بنيت عليها الدعوى المدنية، بعد مقارنة شهادته بتصريحات المتهم، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، معللة قرارها بإنكار المتهم في جميع مراحل الدعوى فعل الانتزاع وتأكيد الشاهد (ل. ب) أنه لم يعاينه يدخل محل التراع أو يتصرف فيه، دون أن تدقق مع الشاهد بخصوص تصريحاته المدلى بها في المرحلة الابتدائية، حيث أفاد أن العقار في حيازة موكله ... وأن المتهم استغل غياب هذا الأخير وترامى على العقار موضوع التراع ... ، وتقارن بينها وبين تصريحاته المدلى بها في المرحلة الاستئنافية والمشار إليها في تعليل قرارها، وبين تصريحات المطلوب في النقض التي يستخلص منها ادعاءه بكون موضوع التراع يعود له، تكون إضافة إلى عدم تقيدها بدقة بقرار محكمة النقض قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2020/06/08 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة في القضية عدد: 2019/2801/179 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.