محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6379 — قرار عدد: 2022/170 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/2/26 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة اسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 144 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/12/3 في الملف رقم 2017/1401/329 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/3. وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 2022/2/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم و عدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الاله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/12/3 تحت عدد 144 في الملف رقم 2017/1401/329 أن (ح.م) و (إ.ز) - المطلوبان -

ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما من جملة ورثة الهالك (م.ز) المتوفى بتاريخ 2006/7/15 الذي خلف ما يورث شرعا من أملاك عقارية وانعام الموصوفة بالمقال وأنهما يرغبان في الخروج من حالة الشياع والتمسا الحكم بإجراء القسمة في المدعى فيه، أجابت (ر) - الطالبة - بأنه لم يتم إدخال وارثة اسمها (ف.ز) في الدعوى. وبعد إجراء بحث و إتمام المناقشة صدر الحكم بعدم قبول الدعوى، فاستأنفه المدعيان بعلة أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادتين 329 و330 من مدونة الأسرة عندما اعتبر النسخة المستخرجة من سجلات الحالة المدنية كفيلة للقول بأن (ف) هي بنت الهالك ومن جملة ورثته مع أن هذه الوثيقة لا تثبت النسب ولا تقدم على الإراثة، وأجابت المستأنف عليها بأن المستأنفين يحاولان إسقاط صفة وارثة عن المسماة (ف.ز) وادخلا في رسم الإحصاء ما باعه الهالك قيد حياته لها، فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه المستأنفان بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 2017/6/1 في الملف رقم 2016/9/1/7237 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى

على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين لمستنتجات بعد النقض وإجراء خبرتين بواسطة الخبير (م.ب) ثم بحث وإتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا بخصوص العقارات المسماة بلاد " ... " وبلاد " ... " وبلاد " ... " أو " ... " والمرقمة بمقال الدعوى وبوقائع هذا القرار تحت أرقام 1 و3 و4 والمقضي بها بموجب القرار التمهيدي عدد 117 المؤرخ في 2019/11/21 قسمة في العقارات الواردة بالتقرير الثاني المنجز من طرف الخبير (م.ب) عن طريق بيعها بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وتوزيع الثمن الراسي عليه المزاد على المالكين بحسب نسبة تملكهم وتحميلهم

الصائر بالنسبة وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الأول الفرع من الوسيلة:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمد ت على رسم إراثة ورسم إحصاء دون اعتبار أن المسماة (ف.ز) من ورثة الموروث قد أثبتت نسبها له بخبرة وأن الوثائق المدلى بها هي وثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بدعوى نفي النسب أو دعوى الزور، وقد سبق للمطلوبين أن تقدما بدعوى نفي النسب أمام السيد القاضي المقيم بسبت جزولة إلا أن الحكم الصادر عدد 66 الصادر بتاريخ 2009/4/8 في الملف عدد 9/08/122 قضى برفضها وقد تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي عدد 340 بتاريخ 2010/11/3 في الملف عدد 2009/14/301. لكن، حيث عملا بقول الزقاق في لاميته: "ومن يدع حقا لميت ليثبتن له الموت والوراث بعد لتفصلا" وأن الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق. م.م تنص على أنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار ها في هذه النقطة،

ولما تبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال مستندات القضية أن محكمة النقض نقضت القرار الصادر بتاريخ 2008/2/20 في الملف عدد 16/07/129 بعلة خرق قاعدة فقهية لاعتماد المحكمة على نسخة عقد الازدياد بمفردها في غياب الإراثة لإثبات انتساب (ف.ز) للموروث فألغت الحكم المستأنف فيما قضى به و قضت بقسمة العقارات المشتاعة بين الأطراف تكون قد تقيدت بعلة النقض وأعملت سلطتها المخولة لها في تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص عناصر قضائها وأن ما استدل به على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل و عدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة ضمنت تعليلها أن العقارات رغم اختلاف الحدود والمساحة وبأن العبرة بأسمائها والحال أن العقار يعد باسمه وحده ومساحته مثلا فبلاد " ... " مساحتها 15 خداما بدلا من 12 خداديم الواردة بالمقال وكذلك بلاد " ... " بها 20 خدام بدلا من 10 خداديم وأن بلاد " ... " مساحتها مقسمة بين بلاد " ... " وبلاد " ... " بمساحة 20 خدام.

لكن، حيث إن المحكمة لم تقض بقسمة العقارين بلاد " ... " وبلاد " ... " وبذلك لا مصلحة للطالبة في الاستدلال بما جاء في هذا الفرع من الوسيلة ويبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نوالع العبودي.