محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/1807 — قرار عدد: 2016/36 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث إن آجال الطعن في الأحكام هي آجال سقوط، ولما كان أقصى أجل الطعن بإعادة النظر هو خمس عشرة سنة قياسا على ما يقرره الفصلان 372 و387 من قانون الالتزامات والعقود من أن دعاوى الالتزام تسقط بمرور هذا الأجل لانعدام النص على أجل الطعن بإعادة النظر في قانون المسطرة المدنية، ولما كان القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد صدر بتاريخ 1997/7/02 ومقال الطعن بإعادة النظر لم يقدم إلا بتاريخ 2014/4/04، وكان الأجل أجل سقوط، فإن مرور خمس عشرة سنة كاملة على تاريخ صدوره، يجعل الطعن خارج أجله مما یتعین معه عدم قبوله.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 81

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى النوري مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وسعاد سحتوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.