محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/888 — قرار عدد: 2017/253 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ع.ش) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1708 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/16 في الملف عدد 2015/7208/1197 . وبناء على مذكرة الإدلاء المدلى بها بتاريخ 2017/01/26 من طرف المطلوب ضدها النقض خديجة كناني بواسطة نائبها الأستاذ (١. ص) المرفقة بنسخ من قرارات محكمة النقض حول موضوع النزاع . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1708 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف الإداري عدد 2015/7208/1197 ان السيدة (خ.ك) تقدمت امام المحكمة الإدارية باكادير بمقال افتتاحي بتاريخ 2006/10/18 عرضت فيه انها عملت لدى
(و.م.م. خ) باكادير ابتداء من 1994/05/02 كتقنية في المحاسبة بعد اجتياز مباراة التقنيين وتقديمها لملف يتكون من دبلوم تقني شعبة تدبير المقاولات الا ان تصنيفها ضمن الفئة رقم 4 المستوى 07 الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ الالتحاق بالعمل رغم ان الحصول على دبلوم تقني من معهد التكنولوجيا التطبيقية واجتياز المباراة كافيان لتصنيفها ضمن الفئة رقم 6 المستوى 12 الدرجة 1 حسب دورية وزير الداخلية عدد 195 بتاريخ 4 يوليوز 1988 وكذا الدورية عدد 56 بتاريخ 1998/05/21 التي لا تشترط الحصول على شهادة الباكالوريا إلى جانب دبلوم للولوج إلى المستويين 5 و6 والتمست لذلك الحكم بتسوية وضعيتها بصنفيها ضمن الفئة 6 المستوى 12 ابتداء من تاريخ 1994/05/02 وبعد جواب المدعى عليها وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب فاستأنفته المطلوبة في النقض فصدر القرار عدد 119 بتاريخ 2012/02/02 في الملف عدد 2010/8/256 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى طعنت المدعية بالنقض فيه فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1037 بتاريخ 2014/10/09 في الملف رقم 2013/2/4/1558 قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة "ان دعوى الطالبة المرفوعة في إطار دعاوى القضاء الشامل تندرج ضمن ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 23 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية وذلك بالنظر إلى ان الإدارة المعنية مطالبة بتصحيح وضعية الطالبة استنادا لمقتضيات النظام الأساسي للمؤسسة المشغلة والى الدوريتين الصادرتين عن سلطة الوصاية المستدل بهما باعتبارهما مقتضيات تنظيمية للنظام الأساسي فكان ما انبنى عليه القرار الاستئنافي المطعون فيه من اعتبار تحصن قرار تعيين الطالبة الصادر بتاريخ 1994/05/02 لعدم الطعن فيه بالإلغاء ما نعا لمطالبتها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية على غير أساس مما يستوجب نقضه" وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية وادلاء الاطراف بمستنتجاتهم على ضوء قرار الإحالة قضت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على (و.م.م. خ) باكادير في شخص ممثلها القانوني بإعادة ترتيب المستأنفة ضمن الفئة الاجرية 6 ابتداء من سنة 1994 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف (و.م.م. خ)
في شأن الوسيلة الوحيدة: با کادیر.
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون في صورة مخالفة المادة 23 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية بدعوى ان التحاق المطلوبة في النقض كمستخدمة لدى الطاعنة كان بناء على قرار قضى بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وان الحاقها (إدماجها) تم بتاريخ 1994/05/02 وان المطلوبة عاينت هذا الالتحاق ولم تنازع فيه بدعوى أو مطالبة داخل اجل السقوط المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من إلغاء للحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الاجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية دون أن تميز بين الحالة التي يكون
فيها طالب التسوية قد صدر في مواجهته قرار اداري بتسوية وضعية وبين الحالة التي لم يصدر فيها ذلك القرار وان صدور قرار اداري بتسوية وضعية الموظف أو المستخدم يفتح له المجال للمنازعة في مشروعيته حول ما اذا كان قد راعى وضعيته القانونية أولا داخل اجل 60 يوما اما في الحالة التي لم يسبق فيها ان اصدر أي قرار بتسوية وضعيته وذلك بترسيم أو تعيين أو ترقية أو بشأن واقعة لاحقة على تلك التسوية تخول له وضعية جديدة فإنه في هذه الحالة لا مجال للاحتجاج باجل السقوط المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وبالرجوع إلى نازلة الحال يتبين ان المطلوبة تم الحاقها وتعيينها وترسيمها لدى العارضة ابتداء من تاريخ 1994/05/02 بوضعية إدارية ومالية جديدة وانها خضعت لأثار ذلك القرار اداريا وماليا ولم تنازع فيه الا بعد مرور أكثر من عقدين من الزمان الامر الذي يجعل الدعوى مخالفة لمقتضيات المادة 23 المذكور والقول بغير ذلك من شأنه ان يمسى بمبدأ استقرار الأوضاع والمراكز القانونية مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن حيث انه فضلا عن ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه متى كان الطلب يستهدف تسوية وضعية إدارية ومالية للموظف تجد سندها في القانون حيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الامر كإجراء تنفيذي فقط فإن المنازعة بشأن ذلك الحق تدخل ضمن دعوى القضاء الشامل غير المقيدة بأي اجل وخلافا لذلك فكلما كان الحق المدعى به مستمدا من قرار اداري متوقف على ارادة السلطة مصدرته فإنه لا يمكن تجاوز اجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونا ولما كان سند الترقية المطالب بها في نازلة الحال هو الدورية الصادرة عن وزير الداخلية
بتاريخ 1988/07/04 تحت عدد 195 DCRبشأن القانون الإطار والتوظيف بصفته السلطة الوصية على الوكالة طالبة النقض فإن دعوى المطلوبة في النقض تبقى لذلك غير مخاطبة باجل دعوى الطعن بالإلغاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف والحكم تصديا بقبول الطلب شكلا وتسوية وضعية المطلوبة في النقض. معللة قرارها بما جاءت به من ان " ... الثابت من خلال معطيات القضية انه تم توظيفها ب (و.م.م. خ) باكادير بتاريخ 1994 فان وضعيتها تكون خاضعة لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 195 DCRالصادرة بتاريخ 1988/07/04 باعتبارها الواجبة التطبيق والتي لم يشترط للتوظيف ضمن الفئة الاجرية 6 سوى شرط التوفر على دبلوم تقني واجتياز مباراة واشتراط الحصول على شهادة الباكالوريا خلافا لما نحته محكمة الدرجة الأولى في قضائها وبذلك فإنه مادام الطرف المستأنف كان حاصلا على شهادة تقني بتاريخ توظيفه كما انها اجتازت مباراة التوظيف فإن كافة الشروط المتطلبة قانونا تكون متوفرة" تكون قد راعت مجمل ما ذكر وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج بخرقه فإنها تكون قد تقيدت بمقتضيات قرار محكمة النقض السابق والمشار إليه آنفا والذي حسم في مسألة قبول الدعوى واستبعاد تطبيق مقتضيات المادة 23 من القانون 90-41 المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.