محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/127 — قرار عدد: 2022/402 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 نونبر 2020من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القراررقم 1763 الصادر بتاريخ 2020/7/13في الملف عدد 2020/1501/1383 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في2022/03/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فانه " يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ... ". والثابت من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ما يوجبه الفصل المذكور ذلك انه ناقص من البيانات الدالة على عنوان المطلوب اذ أشار إلى اسم الجماعة دون اسم المدينة وهو ما يحول دون تحديد الموطن الحقيقي، ويعد خرقا للفصل المذكور، ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.