محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/5118 — قرار عدد: 2013/138 — بتاريخ: 2013-02-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/02/16 قدم (م.ب) مقالا إلى مركز القاضي المقيم بكتامة طلب فيه إصلاح تاريخ ازدياده بجعله من مواليد سنة 1949 بدلا من 1956، وأدلت النيابة العامة بملتمسها، وبتاريخ 2012/4/12 أصدرت المحكمة في الملف عدد 65-12 تحت عدد 124 بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي، فألغته محكمة الاستئناف وحكمت بإصلاح تاريخ ازدياد المستأنف برسم ولادته رقم ( ... ) لسنة 1965، وذلك بجعله واقعا سنة 1949 بدلا من سنة 1956، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في السبب الفريد بنقصان التعليل، ذلك أن القرار استند للقول بتغيير تاريخ الازدياد على مجرد وثائق إدارية من صنع المطلوب دونت تصريحه، وبالتالي يتطرق إليها الشك والاحتمال وليس بالملف أية حجة أو وثيقة قانونية تثبت أنه من مواليد التاريخ المطلوب كخبرة طبية مثلا، فيكون القرار بني على الاحتمال، والحال أن الأحكام تبنى على اليقين وليس على الشك والتخمين. لكن، ردا على السبب، فإنه بمقتضى المادة 37 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية والفصل 219 من ق.م.م يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع، ويتجلى من رخصة السياقة وبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر أن المعني بالأمر من مواليد 1949، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ما ذكر وعللت

قضاءها: "بأن المستأنف أدلى رفقه مقاله بنسخ من البطاقة الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة تضمنت كلها أنه من مواليد سنة 1949، وهذا هو واقعه الذي لازمه منذ مدة طويلة من الزمن، وما دام رسوم الحالة المدنية يجب أن تطابق واقع المعني بالأمر، وأن الحكم الابتدائي لما قضى بعدم قبول طلب المستأنف دون مراعاة لواقعه الذي تعكسه وثائقه المدلى بها بالملف يكون قد جانب الصواب"، فإنه نتيجة ذلك كله، يكون قرارها معلل بما يكفي وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيدة الطاهرة سليم - المحامي العام : السيد عبد الله أبلق.