محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/13748 — قرار عدد: 2021/460 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/6/19 لدى إدارة السجن المحلي بالناظور 2، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/6/11 في القضية ذات العدد 2020/248، القاضي مبدئيا بعد رد الدفع الشكلي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح حيازة المخدرات والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض والاتفاق الجماعي على ذلك وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والمشاركة في ذلك بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم، وبإتلاف المخدرات المحجوزة وبمصادرة باقي المحجوزات وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 376.650 درهم مع تعديله، وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية إلى ثلاثين شهرا حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من نقصان التعليل وانعدامه وانعدام الأساس الجنائية. القانوني، ذلك أنه يأخذ من تعليل القرار المطعون فيه أن المحكمة اكتفت بتبني علل وأسباب الحكم الابتدائي معتبرة أنها كافية للقول بتأييد ذلك الحكم بالنسبة لما قضى به من إدانة العارض وعقابه من أجل الجنح موضوع المتابعة، وأنه بالرجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي يتبين أن المحكمة اقتنعت بقيامه بالأفعال المنسوبة إليه بعدما رأت أن إنكاره ما هو إلا وسيلة للتهرب من المسؤولية ويكذبه اعترافه أمام الضابطة القضائية وحالة التلبس التي ضبط فيها المتهمان الأول والثاني. وهذا التعليل يعتبر ناقصا عما يستوجبه القانون، ذلك أن العارض توبع بمجموعة من التهم ويتوجب على المحكمة أن تعلل قناعتها بالنسبة لكل واحدة منها وأن تبرز العناصر التكوينية لكل واحدة، والحال أن التعليل تضمن عبارات عامة لا تستقيم لما يفرضه القانون، هذا فضلا على أن العارض لم يضبط في حالة تلبس بحيازة المخدرات "الأقراص" وإنما تمت متابعته بناء على تصريحات (م.ب) و( !. أ) والتي لا يمكن اعتبارها دليلا قاطعا على ثبوت الأفعال موضوع المتابعة وأنه قد قدم نفسه طواعية للشرطة تعبيرا عن حسن نيته وتأكيدا لبراءته، وأن عدم تعليل المحكمة المطعون في قرارها لما قضت به من إدانة وعقوبة لا يمكن أن يجبر في إطار نظرية العقوبة المبررة، وأن الاستجابة لطلبات إدارة الجمارك لا يمت إلى القانون بصلة، إذ الإدانة من أجل الجنحة الجمركية لم يكن لها أي أساس لإنكار العارض أمام المحكمة ولانعدام المحجوز، مما يجعل القرار معرض للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع

الأدلة المعروضة أمامها في إطار سلطتها التقديرية ومن غير رقابة في ذلك من طرف محكمة النقض، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما بنيت الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المتهم الطاعن من أجل ما نسب إليهم وتبنت علله وأسبابه ولا يوجد في القانون ما يمنعها من ذلك، والذي استند في ذلك إلى ما صرح به بمحضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه إلى أن يثبت العكس من كونه

يتاجر في الأقراص الطبية المخدرة، وإلى حالة التلبس التي ضبط عليها المتهمين الأول والثاني وهو بصدد تنفيذ عملية بيع الأقراص الطبية وعددها 585 قرص طبي مخدر، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أسس وأبرزت من خلال ذلك العناصر التكوينية للجنح موضوع المتابعة بما فيها الجنحة الجمركية ولما قضت لفائدة إدارة الجمارك بمطالبها المدنية تأسيسا على ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم (أ.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/6/11 في القضية ذات العدد 2020/248، وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.