محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4105 — قرار عدد: 2019/1240 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه أن السيد (م.ك) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 8 فبراير 2018 عرض فيه أنه يعمل طبيبا بمستشفى " ... " بوجدة وأنه كان يتناوب مع زملائه على الحراسة الليلية مما تخلد عنه في ذمة الجهة المدعى عليها مبالغ جد مهمة بقيت عالقة إلى حد الآن وعلى إثر ذلك تم انعقاد عدة لقاءات من أجل تسوية التراع كان آخرها وبحسب محضر فبراير 2017 بمقر عمالة وجدة انكاد تم الاتفاق من خلاله بالتزام الإدارة بصرف مستحقات الأطباء عن فترة الحراسة لكنه فوجئ بالاقتطاع من أجره الشهري في نهاية ماي 2017 بما قدره 1530 درهم دون سابق إشعار أو سبب وجيه مما أثر بشكل سلبي على أوضاعه المادية وحدا به إلى توجيه كتاب يستفسر من خلاله الإدارة المطلوبة في الطعن عن سبب الاقتطاع دون جدوى ملتمسا إلغاء قرار الاقتطاع من الأجر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وأفاد أنه ضمن عريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها كما أن الإيقاف لم يترتب عنه أي ضرر للمحكوم له. حيث يتبين من وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6346 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2018/7205/965 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل
المطلوب في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بيمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.