محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/159 — قرار عدد: 2021/462 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 يوليوز 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة آسيا (ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 485 الصادر بتاريخ 2018/05/21 في الملف عدد 1606/2018/20 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب عبد الرحيم (ج) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/06/15 بالمحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة .، عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها وفاء (ج) ، وأنجب منها الابن عماد بتاريخ 2003/11/17، وأنه طلقها بتاريخ 2007/02/14 وحددت المحكمة مستحقات الابن ومن بينها نفقته في مبلغ 500 درهم شهريا، وأنه فوجئ بالمدعى عليها تستصدر حكما بدولة إيطاليا بتاريخ 2013/02/20 قضى بمراجعة نفقة الابن ورفعها إلى 300 يورو شهريا، أي ما يعادل 3300 درهم، وأن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية لإدلائها بمعلومات خاطئة ومغلوطة عنه وبرفع دعوى مراجعة النفقة أمام محكمة أجنبية عوض المحكمة المغربية المصدرة للحكم القاضي بمستحقات الولد عماد، وأنه عاطل عن العمل، ومتزوج بامرأة أخرى وله معها ولدان ويقطن معهم بالمغرب، ويعيل أمه وأخته، والتمس الحكم بمراجعة نفقة الولد عماد ومشتملاتها والمحددة من طرف محكمة بيزا بدولة إيطاليا وذلك بتخفيظها إلى 700 درهم شهريا، وذلك بعد مرور أكثر من سنة على مراجعتها. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي يقيم بدولة إيطاليا خلافا لما ادعاه، والدليل على ذلك هو حصوله على جنسية هذا البلد، وأنها لم تتقدم بطلب مراجعة النفقة إلا بعد مرور خمس سنوات على صدور الحكم المحدد لها، وأن ما قضى به الحكم الأجنبي المذيل بالصيغة التنفيذية يتناسب تماما مع حاجيات ومتطلبات الابن عماد بمكان إقامته مع والدته بإيطاليا حيث يعيش المدعي نفسه، والتمست رفض الطلب. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 1620/17/1515 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة وحق الدفاع، ذلك أنه بالرجوع إلى مقاله الرامي إلى تخفيض النفقة ستلاحظ المحكمة أنه قدم بتاريخ 2017/06/05، أي بعد مرور أربع سنوات على صدور الحكم الأجنبي بإيطاليا، وأن اعتماد محكمة الموضوع تاريخ صدور الحكم الأجنبي بدل تاريخ المقال يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 92 من مدونة الأسرة، وأن الأجل القانوني لطلب تخفيض النفقة هو سنة، وأن طلب الطاعن كان سنة 2017، وأنه من غير المعقول أن يعتد بمضمون حكم صدر سنة 2013 واعتباره كمعيار لرفض طلب التخفيض، مع أن وضعية الطاعن كما أوضح ذلك لا تسمح له بأداء مبلغ 3300 درهم شهريا في الوقت الراهن، لكونه عاطلا عن العمل وقد عرفت أحواله المادية سنة 2017 تغييرا خطيرا، كما أن المحكمة لم تجب على مطالبة أطراف النزاع إجراء بحث والذي سيفيد في معرفة الأحوال المادية للطاعن، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه

طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة. وتعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك طبقا للمادة 190 من نفس القانون. والبين من أوراق الملف أن الطالب تمسك في مقاله الافتتاحي الرامي إلى تخفيض نفقة ابنه من المطلوبة في النقض "عماد" من 300 أورو شهريا المعادلة ل 3300 درهم شهريا والمحددة بعد الزيادة فيها بدولة إيطاليا إلى مبلغ 700 درهم شهريا وذلك لأنه عاطل عن العمل منذ 2012/02/02 ومتزوج وله ولدان من زوجته الحالية ومتكفل بأمه وأخته، وقد أدلى بشهادة للوكالة الجهوية للشغل مركز التشغيل التابع لجماعة بيزا مؤرخة في 2017/05/04 وعقد زواجه بالمسماة عتيقة (أ) بتاريخ 2010/12/27 وعقدي ازدیاد ابنیه منها "ریان وآدم" وتصريح بالشرف لإثبات ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبه بعلة غياب أي مؤشر ثابت سندا وقانونا لإبراز عسره، رغم ما ذكر ودون أن تبحث فيما أثاره الطاعن ومن وجود دخل أو مداخيل أخرى له، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها خرقت المحتج به، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.