محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/17454 — قرار عدد: 2022/233 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 25 مارس 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض- عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 17 مارس 2021 تحت عدد 21/849 في القضية ذات العدد: 2021/1056، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.م) من جنحة خيانة الأمانة، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب من المنسوب إليه، بعلة أن الشاهدين المستمع إليهما استئنافيا لم يحددا بصفة قطعية عدد الأغنام التي سلمت له ومصيرها، وأن الاتفاق وقع على احتفاظه بعشرين رأسا المتبقية مقابل تسليمه مبلغ 30.000 درهم للمشتكي، وأن شهادتهما لا تثبت عناصر خيانة الأمانة، والحال أن الشاهد (ب. أ) أكد أن المشتكي سلم للظنين 68 رأسا تبقى منها 20 بحوزته، وأنه لم يلتزم بالاتفاق الذي يقضي بتسليمه مبلغ 30.000 درهم للمشتكي، كما لم يعد له رؤوس الأغنام المتبقية وهي التصريحات نفسها التي أكدها الشاهد (س.ي) مؤكدا بان المطلوب اعترف بحضوره ببقاء 20 رأسا عائدة للمشتكي بحوزته وأن هذه التصريحات تؤكد عناصر جريمة خيانة الأمانة، خلافا لما نحت إليه المحكمة في تعليلها، سيما وأنه لم يثبت ما يبرر تحلله من الاتفاق الواقع بينه وبين المشتكي، يعضد إنكاره اختلاس الأغنام تمهيديا بتصريحه بأن المحاسبة تمت بينهما ولم يبق بحوزته شيء، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تلتزم بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض بعدم استدعائها المصرح (ب. ع) الذي أكد تمهيديا بأن المطلوب صرح له بأنه بذمته 20 رأسا من الغنم عائدة للمشتكي، وبأنه سيسلمها له مستقبلا عندما يحضر الشهود، كما لم تناقش الالتزام الكتابي الموقع من المتهم نفسه الذي يعترف من خلاله بأنه مدین للمشتكي بمبلغ مالي عقب وقوع الاتفاق بينهما، فتكون بذلك قد اعتمدت تعليلا فاسدا وناقصا وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الإحالة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من

براءة المطلوب في النقض من جنحة خيانة الأمانة عللت قضاءها بالقول: " ... وحيث أنكر المتهم ما نسب إليه تمهيديا وامام محكمة أول درجة، موضحا أن العلاقة بينه وبين المشتكي علاقة شراكة في الأغنام، والعدد الذي تسلمه منه لم يتبقى منه سوى 20 رأسا بعد بيع الباقي واقتسام ثمنه بينهما، والشاهدين المستمع إليهما من طرف هذه المحكمة (ا. ب) و(س.ب) أكدا بيمينهما أنهما كانا شاهدين على الصلح الذي تم حول 20 رأس من الأغنام بعدما أكد المتهم ذلك امامهما، ولم يحدد أي منهما بصفة قطعية عدد الأغنام التي سلمت للمتهم أول الامر ومصيرها بعد ذلك، كما أكد أن المشتكي قبل أن يحتفظ المتهم بتلك الأغنام المتبقية وعددها 20 رأسا مقابل مبلغ 30.000 درهم والتزم بان يمكنه منه لكنه لم يف بما التزم به. وحيث إن شهادتهما لم تفد في إثبات حيازة المتهم لعدد رؤوس الأغنام المحدد في تصريح المشتكي وقيامه بتبديدها أو اختلاسها أو بأي فعل انصب على ما سلم له على سبيل الأمانة يدخل تحت طائلة الفصل 547 من القانون الجنائي، والعشرون رأسا المتبقية أجري بشأنها صلح للمشتكي سلوك الطرق القانونية المحددة لإجبار المتهم على تنفيذه.

وحيث إن المحكمة وبعد تقييم تصريحات الشاهدين أعلاه تقيدا منها بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض لم تقتنع بثبوت وقيام جنحة خيانة الأمانة في حق المتهم، والحكم المستأنف يكون قد صادف الصواب فيما انتهى إليه من براءة فارتأت تأييده في جانبه الزجري الذي بت فيه قرار محكمة النقض بناء على طعن النيابة العامة وحدها ... "، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه مع تقييدها بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.