محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3863 — قرار عدد: 2022/289 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/07/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/02/14 في الملف عدد 2019/1202/510. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/19/ 2022.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب أنه تعرض بتاريخ 2007/06/20 لحادثة سير وذلك عندما كان يقود دراجته النارية وصدمته سيارة من نوع (بوجو) مسجلة تحت رقم ... لاذ سائقها بالفرار ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به بحلول صندوق ضمان حوادث السير. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفه المطلوب وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبيرة (ن) وتمام الإجراءات قضى القرار الاستثنافي بأداء (ح) للمستأنف تعويضات مختلفة بحضور صندوق ضمان حوادث السير وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون ونقصان التعليل، لأنه استند في إثارة الدفع بالتقادم على الفصل 106 من ق. ل. ع والمادة 148 من القانون رقم 99. 17 المتعلق بمدونة التأمينات التي تنص على أنه " يجب على الضحايا أو ذويهم خلال 5 سنوات ابتداء من تاريخ الحادثة أن يكونوا قد أبرموا اتفاقا مع صندوق ضمان حوادث السير أو أقاموا دعوى ضده إذا كان المسؤول عن الحادثة مجهولا" ، ومحكمة الاستئناف ناقشت الفصل 106 من ق.ل. ع وتجاهلت مقتضيات المادة 148 وهي مقتضيات واضحة وصريحة في اعتبار أجل خمس سنوات يبتدئ من تاريخ الحادثة وليس من تاريخ حفظ الملف كما أنه لا يخضع لأي انقطاع ، وأن عدم الرد على دفوع أثيرت بصفة نظامية ولها تأثير على سير النزاع يجعل القرار ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه وخارقا لمقتضيات المادة 148 أعلاه ویتعین نقضه.

حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه " .. لئن

ثبت من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية ما يفيد علم الطاعن بالسيارة التي تسببت له في الضرر غير أن العلم بالمسؤول المدني عنها والذي لم يتم الاستماع له للتأكد من الواقعة غير متوفر ... " تكون قد أكدت واقعة الجهالة بشخص المسؤول عن الضرر التي تبرر مقاضاة الطاعن غير أنها عند ردها الدفع بالتقادم المثار من طرفه تجاهلت اعمال مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات التي تحدد آجالا لرفع الدعوى ضد صندوق ضمان حوادث السير تحت طائلة سقوط الحق في مقاضاته ما عدا إذا أثبت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في

حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الآجال المذكورة، وهو ما يجعل قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.