محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4107 — قرار عدد: 2021/23 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/14 من طرف المستأنفة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.هـ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 184 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/02/24 في الملف عدد 2019/8228/3715 القاضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعية ابتدائيا (المستأنف عليها) تقدمت بتاريخ 2019/10/18 أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها (المستأنفة) عقدا تعهدت فيه هذه الأخيرة بإنجاز رافعة كهربائية monte plate من وزن 50 كلغ ومصعد كهربائي بالعقار الكائن بزنقة (٠٠٠) رقم ( ... ) الرباط بثمن إجمالي قدره 180.000,00 درهم يؤدى على دفعات، وأنها توصلت بمبلغ 54.000,00 درهما منه كدفعة أولى بتاريخ 2015/05/04 مع التزامها بإنجاز المطلوب داخل 8 أسابيع، وأنها تخلفت عن تنفيذ التزامها رغم إنذارها، وتمت معاينة الأشغال موضوع العقد بواسطة خبير انتهى إلى تحديد قيمة ما تبقى منها في 108.000,00 درهم، والتمست الحكم بفسخ العقد وبأداء غرامة يومية قدرها 1000 درهم عن التأخير ابتداء من 2015/07/05 مع النفاذ المعجل، فأجابت المدعى عليها (المستأنفة) متمسكة بعدم اختصاص المحكمة التجارية استنادا إلى أنها (أي المدعى عليها) تمارس نشاطا مدنيا، وأن المدعية لم تدل بما يفيد كونها تمارس نشاطا تجاريا وأن المعاملة التي جرت بينهما ليست معاملة تجارية كما تمسكت بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالرباط لفائدة المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وإثر تجهيز القضية صدر الحكم المشار إليه أعلاه قاضيا بانعقاد الاختصاص النوعي والمحلي للمحكمة التجارية بالرباط، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم؛ بدعوى أنها (أي المستأنفة) ليست تاجرة وإنما هي طرف مدني وأن نشاطها لا يعد عملا تجاريا وأن المواد 4 و5 و6 من مدونة التجارة حددت الأعمال التجارية، وأن المحكمة التجارية لم تكن مختصة نوعيا للبت في التراع، وأن مقتضيات المادتين 12 و13 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية تخولها (أي المستأنفة) الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في موضوع الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض داخل أجل 30 يوما أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها. لكن، حيث إنه بموجب المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم لم يكن متعلقا باختصاص القضاء الإداري ولم يتم البت فيه في نطاق المادة 13 المذكورة، فإن استئنافه لا يدخل ضمن هذا الإطار، ويبقى تبعا لذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.