محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/722 — قرار عدد: 2018/439 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 يونيو 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ب.ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 2012/100 الصادر بتاريخ 2012/02/29 في الملف عدد 7/06/1999 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ز.ب. ح) تقدمت بتاريخ 28 نوفمبر 1990 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة عرضت فيه أن والدها المسمى (ب. ص.ح) توفي وتركها وأخاها (أ.ح)، وترك ما يورث عنه شرعا العقارات المذكورة في المقال اسما ومساحة وحدودا، وأن أخاها المذكور استولى عليها وامتنع من تمكينها من نصيبها فيها، والتمست الحكم عليه بتمكينها من نصيبها في المتروك، وهو النصيب المقدر في 34 خداما من مجموع المتروك المقدر 102 خدامين. وأرفقت مقالها برسم تركة عدد 361 صحيفة 458 كناش 3 عدد 31 بتاريخ 1982/04/24، وبصورة مصادق عليها من رسم إراثة. وأجاب المدعى عليه بمذكرة أدلى بها دفاعه بأنه لا يتصرف في كل المدعى فيه. وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها بتاريخ 1991/10/24 بالمصادقة على تقرير الخبرة المودع من طرف الخبير (م. خ) تحت عدد 91/1161 وبتاريخ 1991/04/23 والحكم بالمدعى فيه، كما هو موصوف بالمقال أعلاه مساحة وحدودا وموقعا، طبقا لما تضمنه مشروع الخبرة المذكور مع تطبيق القرعة على الجهة التي تخرج فيها المدعية بالثلث من كل قطعة مع القطع المدعى فيها، ماعدا قطعة الكعيدة رقم 7 بالمقال ذات مساحة خدامين التي تصرح المحكمة برفض الطلب بشأنها. فاستأنفه المدعى عليه،
وأيدته محكمة الاستئناف. فطعن فيه المستأنف بالنقض. فنقضه المجلس الأعلى في قرار رقم 44 الصادر بتاريخ 1997/01/28 " بعلة أن الطالب أدلى بحجج. من بينها شهادة المحافظة العقارية عدد ( ... ) التي كان من الواجب تطبيقها في عين المكان بواسطة خبير مختص، وهو ما لم تقم به المحكمة التي كان عليها أيضا أن تعلل الرد على طلب إتمام الخبرة، الأمر الذي يجعل قرارها ناقص التعليل. وبعد الإحالة وإجراء خبرة بواسطة الخبير الطبوغرافي (ح.أ)، والتعقيب قضت محكمة الاستئناف بخريبكة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وتصديا التصريح برفض الطلب بشأنه، وتأييده في الباقي. فطعن فيه (أ.ب. ح) بالنقض، فنقضه المجلس الأعلى في قراره رقم 432 بتاريخ 2006/07/05 في الملف الشرعي عدد 2004/1/2/335 غرفة الاحوال الشخصية والميراث بعلة" أن الطالب دفع باختصاصه مجموعة من القطع الأرضية المدعى فيها، واستدل على ذلك بملكية عدد 306، وأخرى تحت عدد 300، وبشهادة عقارية عدد ( ... )، وبعقد الشراء عدد 154، وما ردت به المحكمة على هذه الحجج غير سليم، لأنه لا وجه لتطبيق قواعد الحوز بين الأقارب في النازلة مادام الطالب مدعي الاختصاص أدلى بالملكيتين المذكورتين واللتين لا يمكن دحض ما تضمنتاه بموجب إحصاء متروك الذي يعتبر مجرد زمام التركة، ولا يثبت به الملك، والمحكمة لم تكن أيضا على صواب لما استبعدت العقد عدد 154 بحجة أنه لا ينطبق على المدعى فيه بدون أن تبرز من أين استخلصت ذلك إذا كانت الخبرة المعتمدة من طرفها والمنجزة من طرف الخبير (أ.أ) لم تتناوله بعكس ما فعله الخبير (أ.ل) الذي أفاد في تقريره أن ما تضمنه ذلك الرسم ينطبق على المدعى فيه ونفس الوضع ينطبق على العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، الذي قضت المحكمة بقسمته بالرغم مما للرسوم العقارية من الحجية المنصوص عليها بالفصلين 66 و67 من القانون العقاري. فجاء القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ومعرضا للنقض". وبعد الإحالة على محكمة الإحالة وإجراء بحث وإدلاء الطرفين بما لديهما حوله قضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 100-2012 بتاريخ 2012/2/29 بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قسمة ما آل للعارضين ورثة الهالك احمد بن الحفيان بمقتضى الملكية عدد 306 وتاريخ 1976/10/13 والملكية عدد 300 والملكية عدد 510 والشراء عدد 154 وتاريخ 1916/09/10 والشهادتين العقاريتين عدد ( ... ) وعدد ( ... )، والحكم مجددا بعدم قبول الطلب بشأنها وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بواسطة نائبها
تضمن خمس وسائل. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الخمس مجتمعة للارتباط والتداخل بانعدام التعليل المتخذ من خرق الدفاع، واعتماد ملكية مكذبة وخرق الفصل 3 من ق.م.م، ومخالفة القواعد الفقهية لعدم إعمال الترجيح، وخرق المادة 240 من مدونة الحقوق العينية، ومخالفة القواعد الفقهية، ذلك أن الملكية 306 ناقصة عن درجة الاعتبار لكونها لا تتوفر على شروط الملك، وأنها أي الطاعنة أدلت بعدة حجج، منها ملكية الجد (ص.ح) الجد الأول، وعدد رسوم أشرية لمورثها عدد 465 وعدد 407 كلها تدل على القعدد، وأن المحكمة لم تبحث فيما أثارته واكتفت بالقول بأن المستندات لم تكن محل طعن جدي وهي عبارة عامة ومبهمة. وأن المطلوب أثناء جلسة البحث سئل عن أصل ملكيته 306، فأجاب بأنه اشتراه من
أطراف آخرين وكلف بالإدلاء بالأشرية فلم يدل بها ومرة أخرى صرح بأنه اشتراه ولم يكتب على الطرف البائع، وهو ما يشكل تناقضا في سند ادعائه، ومن تناقضت أقواله مع حججه سقطت دعواه، وأن المحكمة قضت بإلغاء الحكم لفائدة مورث المطلوب، وقضت بما هو في ملكية 306 و300 على وجه الخصوص وبالملكية 510، وأنه بعد البحث تبين أن الملكية 300 لا وجود لها بالملف وأنها توصلت إلى أن المطلوب أقام فعلا الملكية 300، ولما تبين له أنه قد ورد فيها أن أصل الملك معلوم، وذلك بالإرث من والده (ح) الذي هو والدها كذلك سحبت هذه الوثيقة، دون أثر. وأن المحكمة لما لم تبحث في ذلك، فقد حكمت لفائدة مورث الخصوم بملكية وهمية، وأنه حسب علمها هي نفس الملكية 306 بزيادة أن أصل الملك يعود لوالد المشهود له، وأن عدم تطبيق قواعد الترجيح عند توفر أسبابه يعد خطأ في تطبيق النصوص الفقهية، مما يعرض الحكم للبطلان، وأن ملكية الخصم 306 منجزة بتاريخ 1976/10/13، وأن رسم الشراء العائد لوالدها والخصم والمستند على موجب لم يطعن فيه بأي طعن جدي يعود تاريخ إنجازه لسنة 1938، وأنه بعدم الترجيح تضيع الحقوق. وأنه بالرجوع إلى الملكية 306 فإنها لا تتوفر على شروط الملك المعتبرة شرعا المشار إليها في لامية الزقاق بما نصه: يد نسبة طول كعشرة أشهر. وفعل بلا خصم بها الملك يجتلا". وأن المحكمة حينما استندت إليها، وقضت، فإنها استندت على حجة ناقصة عن درجة الاعتبار، وأن الدعوى الحالية شرع فيها بتاريخ 1990/11/28، وأن 34 سنة لا تكفي للادعاء بالحوز والاستحقاق بين الأقارب. وبالنسبة للملكية 510، فهي الأخرى ناقصة عن درجة الاعتبار لاختلال شرط: وعدم النزاع، لكونها أي العارضة سبق أن نازعت الخصم سنة 82 في القضية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة في الملف عدد 82/951. والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من موجب إثبات ملك مضمن بعدد 306 صحيفة 223 بتاريخ 1976/10/13 ورسم شراء مضمن بعدد 154 صحيفة 121 بتاريخ 1976/09/10 وشهادتين عقاريتين، الأولى عدد ( ... ) والثانية عدد ( ... ) أن المطلوب مالك لهذه العقارات بمقتضى المستندات المذكورة التي لم يطعن فيها بمقبول، وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها الموما إليه أعلاه بتفصيل، فإنها بذلك من جهة عللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت على باقي الدفوع المثارة، ولم تخرق المحتج به في الوسائل المذكورة، ومن جهة ثانية تقيدت بالنقطة القانونية في قرار محكمة النقض المومأ إليه أعلاه، طبقا للفصل 369 من ق.م.م، وما بالوسائل من نعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.