محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/222 — قرار عدد: 2018/107 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 يناير 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 553 الصادر بتاريخ 2015/05/20 في الملف عدد 14/889 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (ح.ب) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2012/02/03 بالمحكمة الابتدائية بأكادير قسم قضاء الأسرة، تعرض فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (م.ك) وأنجبت منه الابن (ي) بتاريخ 2011/10/31 وأنه تركها دون نفقة وهي حامل بالابن المذكور منذ 2011/02/20، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1.000,00 درهم شهريا ابتداء من 2011/02/20 ونفقة الابن (ي) بحسب 1.000,00 درهم شهريا من تاريخ ازدياده 2011/10/31، والكل إلى سقوط الفرض عنه شرعا، ومصاريف الولادة والتطبيب والتنقل حسب 4.000,00 درهم، ومصاريف العقيقة محددة في 10.000,00 درهم. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية هي التي غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2011/06/01 بدون مبرر مشروع، كما أن تصرفاتها تتسم بالعنف وافتعال المشاكل، مما حدا به إلى رفع مسطرة التطليق للشقاق مدرجة بجلسة 2012/05/23، وأنه مجرد میاوم، مما يناسب معه تحدید واجب النفقة في قدر مناسب ابتداء من 2011/06/01 إلى غاية الطلاق بشكل يتناسب ووضعه المادي. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/06/07 بأداء المدعى عليه اليمين على أنه
كان ينفق على المدعية في المدة من 2011/02/20 إلى 2011/05/31. فإن حلف سقطت دعوى النفقة خلال المدة المذكورة، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها بمبلغ 600,00 درهم شهريا عن نفس المدة المذكورة، وبأدائه لها نفقتها بدون يمين بنفس الفرض المذكور ابتداء من 2011/06/01 ونفقة الابن (ي) بمبلغ 550 درهما شهريا ابتداء من 2011/10/31، والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، كما استأنفته المدعية فرعيا. وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب المصاريف الطبية والعقيقة وقضت تصديا بالحكم على المستأنف أصليا بأدائه للمستأنفة فرعيا بمبلغ 4659,65 درهما عن المصاريف الطبية، ومبلغ 2.000,00 درهم عن مصاريف العقيقة، وأيدته في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته حينما قبلت الأخذ بمذكرة للمطلوب أثناء المداولة حسب حيثيات نفس القرار، كان عليها أن تقرر إخراج القضية لعرض هذه المذكرة على الأطراف للإدلاء بما لديهم، أو تضعها رهن إشارة من أدلى بها لكتابة الضبط، وأنها لما قبلت الأخذ بها دون عرضها على الطاعنة فإنها خرقت حقوق دفاعها ومنعتها من مناقشة ما ورد بالمذكرة الشيء الذي يعرض قرارها للنقض، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فیه. لكن، حيث إن المحكمة لم تأخذ بما جاء في المذكرة المشار إليها في الوسيلة. لذلك يبقى ما بالنعي دون تأثیر.
وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية والفرع الثالث من الوسيلة الثالثة بخرق المادة 189 من مدونة الأسرة وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة ودون تبرير موقفها قررت تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد النفقة في مبلغ 550 درهما شهريا، والحال أن العارضة أدلت بما يفيد أن أجر المطلوب في النقض يتجاوز 15.000,00 درهم شهريا وأنه قبطان بحري يتقاضى أكثر من ذلك في شهور أخرى، وأن مبلغ النفقة المحكوم به لا يتناسب ودخله، فخرقت بذلك المادة 189 من مدونة الأسرة لأنها لم تشر إلى دخل المطلوب، ثم إنها قضت لها بمبلغ 2.000,00 درهم عن مصاريف العقيقة دون أن توضح سندها في الحكم بهذا المبلغ الضئيل، وأن القرار لم يعمل العناصر المنصوص عليها في المادة 189 المذكورة، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تقدير مبالغ النفقة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون. وإذ هي أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة المدعية المحددة في 600 درهم شهريا ونفقة الابن (ي) في 550 درهما شهريا، وقضت للطاعنة بمبلغ 4659,65 درهما عن المصاريف الطبية و2000 درهم عن مصاريف العقيقة بعلة أن المبالغ المقضي بها جاءت في إطار الاعتدال والتوسط سيما وأن النفقة تتعلق بالمرأة الحامل والمستأنف عامل وله دخل، فإنها راعت حال المكلف بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة مع اعتبار التوسط، فإنها لم تخرق المادة المحتج بها، وكان ما بالنعي على غير أساس.
وحيث تعيب الطالبة القرار في الباقي من الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل، ذلك أنه خرق الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، فالمحكمة وإن وافقت مبدئيا على أن الطاعنة صرفت مبالغ فيما يتعلق بالتطبيب بالنسبة لها ولولدها، إلا أنها وبعلة أن الوثائق غير مطابقة للأصل من جهة ومن جهة ثانية أن المصاريف استثنائية حسب ما ورد بحيثياتها، استبعدت جزءا من هذه المصاريف، وأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة غير سليم لأن الطاعنة أدلت بالوثائق الأصلية أو المطابقة للأصل إثباتا المصاريفها، وأن المحكمة استبعدت هكذا جزءا كبيرا من هذه المصاريف بعلة أن الفواتير المستبعدة غير مصادق عليها، وهذا غير صحيح، وأنه حتى على فرض كون بعضها غير مطابق للأصل فإن المطلوب لم يثر أي دفع بشأنها، وأن الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود الذي اعتمدته المحكمة غالبا لا يمكن إعماله أو إثارته تلقائيا لكونه لا يتعلق بالنظام العام، وأنه كان على المحكمة أن تحكم بقبول ما ثبت من المصاريف وبعدم قبول ما دون ذلك لا أن ترفضه حتى لا تفوت على الطاعنة إمكانية إقامة الدعوى من جديد حالة الحصول على الوثائق المثبتة للمصروف، وأن التعليل الثاني الذي اعتمدته محكمة الاستئناف في رد بعض المصاريف الطبية قولها "إنها مصاريف تزيد عن المألوف العادي في الإنفاق وهي مصاريف استثنائية، مما يتعين الحكم بها"، وأن المحكمة من جهة تعتبر هذه المصاريف استثنائية وزائدة عن المألوف وفي ذات الوقت تقر أنه يتعين الحكم بها، وهذا بالطبع تناقض في التعليل يجعل قرارها غير معلل تعليلا سليما، ثم إنها اعتمدت موقفا فضفاضا وغير واضح خصوصا أن الطالبة أدلت بالفواتير المتعلقة بالمبالغ التي تم رفضها والتي لا تزيد عن 10.000,00 درهم بل وتقل عنها، ملتمسة لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن الأصل أن مصاريف العلاج من مشمولات النفقة وفقا لمقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ولا يحكم بها مستقلة إلا إذا تعلقت بعلاجات استثنائية. ولما كان الثابت من الفواتير والوصفات الطبية التي أدلت بها الطاعنة أن من بينها فواتير ووصفات تتعلق بعلاجات عادية، وقضت المحكمة بالمبالغ التي ببعضها بعلة أنها مصاريف تزيد عن المألوف العادي في الإنفاق وأنها بذلك مصاريف استثنائية محددة مبلغها الإجمالي في 4659,65 درهما، فإنها لم تخرق الفصل المحتج به، وأن تعليلها لاستبعاد بعض الفواتير بكونها غير مصادق عليها هو تزيد لا تأثير له على قرارها. ويكون بذلك ما بالنعي غير
مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.