محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1060 — قرار عدد: 2018/383 — بتاريخ: 2018-07-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتان (ب.ف) و(أ.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 6799 الصادر بتاريخ 2015/12/30 في الملف عدد 2015/8301/1313 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه انه بناء على القرار عدد 2009/3698 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/06/19 في الملف عدد 11/2008/3794 القاضي بتحويل مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة مطاحن الدار البيضاء إلى تصفية قضائية موجهة إلى السيد (هـ.م)، تقدم السنديك (أ.ب) بتقرير إلى القاضي المنتدب عرض فيه انه على إثر توصله بالقرار المذكور اشعر به الطالب (ت.و) بصفته دائنا امتيازيا ثم أشعره بواسطة رسالة ثانية مؤرخة في 2011/02/25 بالتصريح بديونه وبحضوره إلى مكتبه يوم 2011/04/06، وبهذا التاريخ حضر أمامه ممثل البنك الذي أكد التصريح بالدين المقدم سلفا ضد المطلوب (هـ.م) الثابت بمقتضى أحكام قضائية والبالغ لما مجموعه 132.503.845,34 درهما، وبعد تمام الإجراءات أصدر القاضي المنتدب أمره بقبول دين البنك لصفة عادية في حدود مبلغ 39.595.178,51 درهم ومعاينة وجود دعوى جارية بخصوص الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة التجارية تحت عدد 2004/1056 ملف رقم 2002/6447 وعدد 2003/7279 ملف رقم 2002/9938 وعدد 2003/5761 ملف رقم
2002/10063 وعدد 2002/4627 ملف رقم 2001/9369 ورفض ما عداه، أيد استئنافيا بمقتضى
القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 418 من ق.ل.ع ونقصان التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الطالب لم يدل بما يثبت استحقاقه لكافة الديون المصرح بها لدى السنديك، لما لم يستظهر بأحكام نهائية تفيد ذلك، والحال انه أودع بكتابة ضبطها بتاريخ 2015/12/01 نسخ مطابقة للأصل من السندات القضائية المنوه عنها، وكذا نسخ من شهادات التقييد الخاصة المتعلقة بالرسوم العقارية عدد () وعدد () وعدد ()، التي تثبت كليتها مجموع الدين المصرح به والمقدر بمبلغ 132.503.845,34 درهما، غير أن المحكمة لم تجب عن إدلاء الطالب بتلك المستندات والحجج المنوه عنها ومناقشتها وهي بذلك قد بنت قضاءها على تعليل ناقص موازي لانعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث أيدت المحكمة أمر القاضي المنتدب بتعليل جاء فيه " إن الطاعن الذي يطالب بما مجموعه 132.503.845,34 درهما لم يدل بما يثبت استحقاقه لكافة الديون المطالب بها والمصرح بها من طرفه وان هناك أحكام نهائية بخصوصها أو شواهد تفيد نهائيتها " مضيفة " إن الطاعن وكما أورده السنديك في تقريره لم يدل بما يثبت به أن الديون المطالب بها كلها نهائية ومعززة بضمانات أو رهون لاعتبارها من ضمن الديون الممتازة، وبالتالي تبقى المنازعة في الأمر المطعون فيه منازعة غير مؤسسة"، في حين أدلى الطالب بمذكرة مودعة بكتابة الضبط مؤشر عليها بتاريخ 2015/12/01 ضمت للملف أرفقها بحكم ابتدائي عدد 2004/1745 في الملف عدد 02/11236 وقرار استئنافي عدد 2006/5284 في الملف عدد 8/06/3267 لإثبات جزء مهم من الدين غير أن المحكمة لم تشر إليهما ولم تناقشهما بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير
على نتيجة قرارها الذي لم يرتكز على أساس عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.