محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2535 — قرار عدد: 2018/160 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 516 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/03/23 في الملف عدد: 2017/7205/172. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيدة (أ.ل) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 1 نونبر 2016، عرضت فيه أنها طبيبة اختصاصية في الإنعاش والتخدير بمستشفى ابن طفيل بمراكش، وأنها أودعت بوزارة الصحة طلب الاستقالة من العمل بتاريخ 2016/09/26 إلا أن هذه الأخيرة رفضت التوصل به ولم تقدم أي جواب رغم انصراف أكثر من شهر، موضحة أن مقتضيات المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 1993/05/13 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تشير إلى أنه يمكن للمقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب في حالة
نقض الالتزام إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها، وأن العمل القضائي استقر على أن الموظف غير ملزم بالاستمرار في شغل الوظيفة طيلة مدة ثمان سنوات، وأنه يحق للإدارة استرجاع المبالغ التي أدتها له، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض طلب الاستقالة، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وخرق مقتضيات دستورية، وخرق قواعد الوظيفة العمومية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي عملا بمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الداخليين والخارجيين بالمراكز من أجل القول بأنه ليس هناك ما يمنع من طلب فسخ الالتزام والاستقالة، إلا أن ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع المادة 32 المذكورة أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، التي نصت فقرتها الأولى على ما يلي: "لا يمكن للمقيمين الذي امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وبذلك تؤكد المادة 32 المذكورة على أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة طبقا للفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المعنية بالأمر باعتبارها موظفة عمومية، وأنه لا تتم إلا في حالة موافقة الإدارة عليها، ولم يأت تطبيقها استثناء من أحكام الفصلين 77 و78 وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد الاستقالة بمعنى أن الاستقالة محكومة بمقتضيات الفصلين 77 و78 أعلاه، وعند قبول الاستقالة تطبق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المومأ إليه أعلاه كما تم تعديله بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 الذي ينص في فقرته الثانية: "أنه في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم إرجاع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام في كل الأحوال إلا بعد أن يدلي كل معنى بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي المجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة"، كما أن القرار المطعون فيه يتعارض مع الدستور في فصله 154 الذي ينص على أنه: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات
والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرار في أداء الخدمات"، بمعنى ضرورة سير المرفق العمومي بنظام واضطراد وبذلك رجح القرار المطعون فيه مقتضيات تنظيمية فقط على مقتضيات دستورية تعلوها في الدرجة، كما أن قبول الاستقالة يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والعناية الاجتماعية، وأنه انطلاقا من الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تحكم قواعد استقالة الموظفين فإن هذه الأخيرة لا تتم إلا بعد تقديم طلب كتابي من طرف المعني بالأمر وتوجيهه إلى الإدارة التي تبت فيه في ظرف شهر من تاريخ التوصل بالطلب ويظل الموظف الذي تقدم به في منصبه إلى حين قبول استقالته، وأن المطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة أنهت تخصصها الطبي على إثر اجتيازها بنجاح المباراة التي نظمت لهذا الغرض بعد أن قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم المؤرخ في 93/05/13 تحت رقم 2.91.527 المشار إليه أعلاه، وبذلك أصبح عليها للتحلل من التزامها الحصول على الموافقة المسبقة للإدارة التي تجد سلطتها محددة في كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بنظام واضطراد لأن قبول استقالة المعنية بالأمر سيفضي إلى استقالة العديد من زملائها مما يتعارض مع إلتزام الإدارة بتنظيم سير المرافق العامة بشكل يقتضي تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعرفه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة السالفة الذكر لا تلغي الفصلين 77 و78 المشار إليهما وحاجيات المرفق العام، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت محكمة الاستئناف في تعليل قضائها بأن حق الاستقالة مكفول لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى جانب كون المادة 32 من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الداخليين والخارجيين والمقيمين بالمركز الاستشفائي نص على أنه يمكن للطبيب تقديم طلب استقالته دون أن يمنعه من ذلك الالتزام المبرم مع الإدارة التي يكون لها الحق فقط في استرجاع المبالغ المؤداة، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض والمادة 32 من المرسوم المذكور أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 على اعتبار أن القرار الإداري صدر في ظله (بتاريخ 2016/09/26) والتي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي: لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على الالتزام طبقا للمادتين 27 و27 مكرر أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية هما الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي بمقتضاهما تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في قبولها أو رفضها، وفي النازلة
فإن الإدارة قد أكدت أن رفض الاستقالة راجع للخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمستشفيات المملكة، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه
مما يبرر نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.