محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/509 — قرار عدد: 2011/207 — بتاريخ: 2011-04-26

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 05/938 الصادر عنه بتاريخ 2005/12/14 عن محكمة الاستئناف بسطات في الملف رقم 7/04/2253 أن المطلوبين ورثة (ع.ق) وورثة (ف.ش) وورثة (ب.ش)، وورثة (ب.ب) وورثة (ب. ع) وورثة (ع.ل)، تقدموا لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد في مواجهة ورثة (ح. ع) وورثة (م.ت) وورثة (ص.ق) بمقال افتتاحي بتاريخ 2001/4/24، وآخرين إصلاحيين الأول بتاريخ 2001/7/2 والثاني في 2001/11/20 والثالث في 2003/12/5 والرابع في 2004/3/31، والذين عرضوا فيهم أنهم يملكون شياعا مع المدعى عليهم المذكورين جميع البقع الواردة والموصوفة بمقالهم الإصلاحي المؤرخ في 2001/11/20 والآيلة لهم إرثا من المرحوم (ع.ق)، والتمسوا انتداب أحد الخبراء المختصين في الشؤون العقارية وفرز نصيبهم في البقع المذكورة مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم بعد الخبرة، وأرفق المقال بنسخة من تركة المرحوم (ع.ق) عدد ( ... )، ونسخة من ملكية (ع.ق) عدد ( ... )، ونسخة من رسم تتريل عدد ( ... ) ونسخة من إراثة (ع.م) ونسخة من إراثة (ف. ش)، ونسخة من إراثة (ب. ع) ونسخة من إراثة (ح.ق)، ونسخة من إراثة (ع.ب) ونسخة من إراثة (ص.ق) ونسخة من إراثة (ع.ل). وأجاب المدعى عليهم بأن الطلب مجرد من كل إثبات وأن الإراثات مجرد صور شمسية والتمسوا عدم قبول الطلب. وبعد أمر المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب. ص)، وإنجاز هذا الأخير تقريرا في الموضوع وتعقيب الطرفين، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2004/6/16 في الملف رقم 8/01/3456 قضى: "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب. ص) المؤرخ في 2003/7/7، وإنهاء حالة الشياع بين المدعين والمدعى عليهم، وذلك بفرز نصيب المدعين

عينيا عن طريق القرعة على أحد مشروعي القسمة المبينين بتقرير الخبرة والتصميم المرفق". واستأنفه الطاعنون ناعين على الحكم قبوله الدعوى رغم خرق قاعدة جمع الخصوم لأنه لم يتم إدخال جميع الخصوم بالإضافة إلى ذلك فهم جميعا ورثة، وأن الهالك خلف عقارات محفظة وأخرى غير محفظة وأراضي أخرى بالساحل وأنه كان من الواجب المطالبة بقسمة المتروك بكامله، وأن بعض الورثة صفتهم في الإرث مزدوجة فهم وارثين ومترلين، وأن المحكمة لم تأخذ بهذه الصفة المزدوجة فكانت القسمة مجحفة، وأن جزءا من أرض "س" ثم نزع ملكيته للمنفعة العامة. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدارها قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين بلغت نسخة منه للمطلوبين فأجاب عنه ورثة (م. ع) بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح) والتمسوا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، كما أجاب عنه (ف.ر) ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ (ا. م) والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق إجراءات جوهرية مسطرية لعدم الإشارة إلى وجود أو عدم وجود تقرير المستشار المقرر، وأن هذا الخرق أضر بهم لأن الوقائع المذكورة ومضمون الوثائق هي غير التي تمت الإشارة إليها في القرار المطعون فيه، كما أن القرار خلط بين أسماء المتداعين، وهذه الأخطاء تتمثل في جعل أبناء موروثهم المرحوم (ح. ع) وهم (س)، و(م) و(ح) المذكورين كمستأنفين تحت أرقام 4 و5 و6 كأخوة للقعدد، وإن كانوا كذلك وكما ذكرهم القرار فإنهم لا يرثون باعتبارهم إخوة له، والواقع أنهم أبناء، كما جعل القرار (ع.ب) وارثا مباشرا في كل من (ق) و(ف.ش) كمستأنف عليهم عند ذكره، في حين ليس بالملف ما يثبت صفته هذه وأن اسم هذا الأخير هو (ع.ب.ب) وهو وارث في ابنته (ش)، كما أن القرار جمع بين ورثة (ب) و(ع.ل) في مرتبة واحدة، كما جعل القرار (ب) وارثة في والدتها (ف.ش) عند ذكره المستأنف عليهم السادة ورثة (ع.ق) وورثة (فى.ش)، كما ذكر القرار من بين ورثة (ب) المرأة (م.ص) دون بيان صفتها، كما ذكر من ورثة المالكين المذكورين (أ.ل) في حين أن إراثة (ع.ل) تشير إلى الابن (ح)، كما ذكر القرار أرملة (ع.ل.م) دون أي بيان آخر، كما أن القرار بت في القضية قبل استكمال عناصرها، ذلك أنه أثار في أسباب استئنافه خرق

قاعدة جمع الخصوم وعدم إجراء القسمة في جميع متخلف الهالك القعدد على بن الحاج قدور وأن الطاعنين (أ) أحمد و(ب) و(ع) أبناء (ح. ع) يحملون صفتين في النازلة كورثة ومترلين، وأنه تم نزع ملكية جزء من أرض "س" لإحداث الطريق السيار، وأن المطلوبين وهبوا جزءا من أرض "ب" للسيد (م.ط)، الذي حاز الشيء الموهوب وأقام عليه سكناه، ولم يذكر في الدعوى كمدع أو مدعى عليه وأن بعض ورثة (ب) وهم: (ب) و(!) و(م.ل) باعوا من أرض الحطة ما مساحته هكتار واحد و94 آر و91 سنتيار لـ (ع.م) ولم يدخل في الدعوى، وأن إراثة القعدد (ع.ق) لا تشير إلى أسهم كل منزل، واعتمد الخبير الأسهم الواردة في المحافظة المتعلقة بالرسم العقاري عدد

( ... ) رغم أنها لا تتضمن مجموع الورثة، ووجود أغيار آخرين مالكين في الرسم المذكور في الوقت الذي كان يجب اعتماد الفريضة الشرعية المخاطب عليها من طرف السيد قاضي التوثيق، كما أكدوا أن (ب.ق) حفر ثلاث آبار وتم نزع ملكية جزء منها، إلا أن الخبير لم يعتبر الآبار المحفورة والجزء المتروع ملكيته، والواقع أن (أ) و(ب) ابني (ح) يحوزان هذه الأرض منذ سنة 1960 بعد إجراء قسمة بتية بين جميع الورثة، وأنه مضت مدة أربعين سنة وهي مدة الحيازة المكتسبة للملكية بين الأقارب، وأن تحقيق العدل يستلزم إجراء بحث مما ينبغي معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون في الشق من الوسيلة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على تقرير الخبير (ب. ص) الذي أورد في تقريره أنه بعد الاطلاع على الإراثة عدد ( ... ) المؤرخة في 1996/5/13 تبين أنها تتضمن أسهم الورثة فقط دون المترلين الشيء الذي يتعذر معه معرفة سهم كل منزل، وأنه اعتمد في تحديد أسهم الطرفين ورثة ومنزلين على الأسهم الواردة بشهادة المحافظة العقارية المتعلقة بالرسم العقاري عدد ( ... ) رغم أن الطاعنين أثاروا ذلك ناعين على الخبرة عدم قانونيتها فيما اعتمدته لأن عدد الورثة في الدعوى يفوق عدد المالكين على الشياع في الرسم العقاري، وأن بعض المالكين ليسوا أطرافا في هذه الدعوى التي لا تشمل هذا العقار، دون البحث فيما أثاره الطاعنون على ضوء الفريضة الشرعية للموروث توصلا إلى تحديد مناب كل وارث ومنزل تكون قد بنت قضاءها على غير أساس من القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد حسن منصف - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.