محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/2919 — قرار عدد: 2018/10 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/6/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 143 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/4/13 في الملف عدد 2015/7202/75 المضموم إليه الملف عدد 2015/7202/124 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 143 الصادر محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/4/13 في الملف عدد 2015/7202/75 المضموم إليه الملف عدد 2015/7202/124، أن المدعية (م.ر) للبناء والأشغال العامة (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال عرضت فيه أنها استصدرت بتاريخ 2013/12/03 عن المحكمة الإدارية بفاس الحكم عدد 844 في الملف عدد 2012/7/16 قضى بأداء وزارة الصحة لفائدتها مبلغا إجماليا قدره 421.015,10 درهم وبرفض باقي الطلبات وفي المقال العارض بأداء المقاولة لفائدة وزارة الصحة مبلغا إجماليا قدره 10.000,00 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط مع الفوائد القانونية عن مبلغ الدين المحكوم به ابتداء من تاريخ صدور القرار إلى تاريخ التنفيذ وذلك بموجب قرارها عدد 3176 بتاريخ 2014/7/02 في الملف عدد 7/14/41 المضموم إليه
الملف عدد 7/14/54، وقد فتح له الملف التنفيذي عدد 5/14/593 آلت إجراءاته إلى تحرير محضر امتناع في مواجهة المحكوم عليها بتاريخ 2014/12/12 استتبعه في إطار مواصلة التنفيذ إجراء حجز لدى الغير بتاريخ 2014/12/17 على حساب وزارة الصحة لدى الخازن الوزاري بنفس الوزارة في حدود مبلغ 431.396,00 درهم وبعد إحالة الملف على رئيس المحكمة الإدارية في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، واستدعاء الأطراف لجلسة الاتفاق الودي على توزيع المبالغ المحجوزة حضرها نائب الطالبة وأدلى المحجوز لديه بالتصريح السلبي بينما تخلفت المحجوز عليها رغم التوصل، وبعد تمام الإجراءات المسطرية، صدر الأمر بالمصادقة على الحجز المذكور وبتحويل المحجوز لدية المبلغ المحجوز إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى المدعية كلا أو جزء في حدود المبالغ التي ما زالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 5/14/953، استأنفه الخازن الوزاري لدى وزارة الصحة في إطار الملف عدد 2015/7202/75 والوكيل القضائي للمملكة في إطار الملف عدد 2015/7202/124 أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد ضمها الملفين وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه . في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن طلب تصحيح الحجز ليس سوى طلبا يستهدف التصريح بمديونية شخص معنوي عام وهو ما يقتضي إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى وفقا للمقتضى القانوني المذكور الذي يشمل كافة الطلبات بما فيها مسطرة تصحيح الحجز المعتبرة من إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، مما يجعل الطلب الحالي غير مقبول، والقرار المطعون فيه لما لم يعتبر ذلك معرضا للنقض . لكن حيث إنه من جهة لئن كانت مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية توجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى متى كانت تستهدف التصريح بمديونية الدولة، فإن هذه المديونية في نازلة الحال ثبتت بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيئ المقضي به، ومن جهة ثانية فإن طلب تصحيح الحجز يعتبر مواصلة لإجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بالغرامة التهديدية المحكوم بها موضوع طلب التصحيح، وبالتالي فإن ذلك الإجراء يباشر فقط في مواجهة الشخص المحكوم عليه المعنى بمسطرة التنفيذ، وهو ما لا يقتضي تقديم هذا الطلب بحضور الوكيل القضائي للمملكة، ولا حاجة إلى التقيد بمقتضيات الفصل المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار بشأن خرق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية بما جاءت به من أن: (( قواعد التمثيل القانوني لأشخاص القانون العام أمام القضاء المقررة بموجب الفصل المذكور إنما تنسحب على دعوى الموضوع المرفوعة ابتداء أمام المحاكم أو الطعون القضائية الموجهة ضد الأحكام الصادرة عنها بينما الأمر في نازلة الحال يتعلق بطلب تفعيل أحد
إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية حيث يباشر الإجراء فقط في مواجهة الشخص المحكوم عليه المعنى بمسطرة التنفيذ ولا حاجة إلى التقيد بالقوانين المقررة في الفصل 514 المتمسك به )) تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالفرع الأول من الوسيلة الأولى على غير أساس .
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق أحكام ظهير 1944/6/14، ذلك أنه سبق للطالب تقديم طعن بالنقض ضد القرار سند التنفيذ، وهو عدم تنفيذ ذلك الحكم إلا بعد تقديم كفالة استنادا لمقتضيات القانون المذكور، وأن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كون مقتضيات الظهير المذكور قد تم نسخها بمقتضى قانون المسطرة المدنية، مردود عليه وذلك لغياب أي مقتضى قانوني صريح أو ضمني يقضي بإلغاء ذلك الظهير، وان الفصل الخامس من الظهير الشريف المؤرخ في 1974/9/28 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية عدد المقتضيات الملغاة ولا توجد ضمنها مقتضيات ظهير1944/6/14، كما أن إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة غير منظمة بقانون المسطرة المدنية، وأن مقتضيات المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية المحيلة على قانون المسطرة المدنية، تنص صراحة على تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام المحاكم الإدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وبالتالي فأن تلك الإحالة ليست مطلقة بل تقيدها مقتضيات ظهير 1944/6/14، كما أنه لا يجوز إلغاء نص قانوني بواسطة حكم قضائي، كما أنه لا يوجد عمل قضائي متواتر ينص على إلغاء الظهير المذكور . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أن: (( العمل القضائي قد تواثر على أن أحكام ظهير 1944/6/14 تم نسخها بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية والذي نص في فصله الخامس على إلغاء جميع المقتضيات القانونية المخالفة لهذا القانون الأخير، وبما أن الفصل 361 منه نص على أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ أمام محكمة النقض إلا في الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري كما يمكن للمحكمة المذكورة بصفة استثنائية الأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية وهو ما يتعارض مع مقتضيات ظهير 1944 أعلاه التي تعلق التنفيذ على تقديم الكفالة في حالة وجود طعن بالنقض مما يعني وقوع نسخ ضمني لهذه المقتضيات والشرط المذكور لم يعد له محل كما أن مجرد تقديم طلب من اجل إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض لا يترتب عنه تلقائيا إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي ومن تم فان الاستدلال بمجرد نسخة من مقال إيقاف التنفيذ لا تأثير له على وجوب استمرار التنفيذ ما لم يصدر قرار بإيقافه من طرف المحكمة المذكورة)) تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ذلك أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة كون مقتضيات قانون المسطرة المدنية الصادر سنة 1974 خاصة تلك المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية، قد نسخت مقتضيات ظهير 1944/6/14، باعتبار أن قانون المسطرة المدنية قد جاء لاحقا للظهير المذكور
وناسخا لمقتضياته، باعتبار تنصيصه على إلغاء ونسخ جميع المقتضيات القانونية المخالفة له، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى على غير أساس . في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 3
من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى أقدمت على تصحيح الحجز مباشرة دون أن تقدم المعنية بالأمر طلبا صريحا في هذا الشأن، وأن تصريح المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بجواز مباشرة تصحيح الحجز بشكل تلقائي ومباشر دون تقديم طلب مستقل في هذا الشأن يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المقتضى القانوني المذكور، وأنه إن كانت مسطرة الحجز تتم من طرف عون التنفيذ واستنادا على إذن القاضي طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.م.م فإن مرحلة المصادقة على الحجز تتطلب تقديم طلب بذلك من طرف المحجوز لفائدته، وهو ما يؤكده ظهير 1984/4/27 المتعلق بالرسوم القضائية الذي أعفى طلب تصحيح الحجز من أداء الرسوم القضائية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أن: (( الثابت أن الحجز لدى الغير في نازلة الحال أجري بناء على سند تنفيذي هو القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وفي هذه الحالة فهو لا يحتاج إلى تقديم طلب المصادقة عليه من طرف المحكوم له والذي يعتبر طلب التنفيذ المقدمة من طرفه بداية مستوعبا لكافة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المحكمة الحصول التنفيذ المطلوب ... ))، تكون قد عللته تعليلا سليما وذلك لكون الحجز لدى الغير المضروب على حساب وزارة الصحة لدى الخازن الوزاري قد أنجز بناء على سند تنفيذي المتمثل في القرار الإستثنافي عدد 3176 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/7/02 في الملف عدد 7/14/41 المضموم إليه الملف عدد 7/14/54، القاضي بتأييد الحكم المستأنف عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2013/12/03 تحت عدد 844 في الملف عدد 2012/7/16 فيما قضى به من أداء وزارة الصحة لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 421.015,10 درهم مع الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ صدور القرار الإستئنافي إلى تاريخ التنفيذ، والذي كان موضوع مسطرة التنفيذ المفتوح لها الملف رقم 5/14/953، وبالتالي فلم يكن الأمر يستوجب تقديم طلب المصادقة على الحجز من لدن المطلوبة في النقض، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والفرع الثالث من الوسيلة الأولى على غير أساس . في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 437 من ق.م.م والتي تستوجب الإدلاء بشهادة بعدم التعرض والإستئناف على الأمر الإستعجالي، وأن هذا الإجراء لا علاقة له بطبيعة الحكم من حيث تأثيرا استئنافه أو التعرض عليه على تنفيذه، حتى إن
كان مشمولا بالنفاذ المعجل أو نهائيا أي حائزا لقوة الشيئ المقضي به، كما أن الحكم عند تعدد أطرافه يبقى قابلا للإستئناف بالنسبة للبعض وإن أضحى نهائيا بالنسبة للبعض الآخر وهو ما يوجب تقديم شهادة بعدم التعرض والإستئناف، مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للمقتضى القانوني آنف الذكر ومعرضا للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أن: (( مقتضيات الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية متجاوز في النازلة مادام أن الحكم الجاري تنفيذه قد استنفذ طريق الطعن بالاستئناف من طرف الجهة المحكوم عليها ولا مجال بالتالي للاستظهار بشهادة عدم التعرض أو الاستئناف المنصوص عليها في الفصل المذكور والتي تكون مشترطة في الحالة التي يكتسب فيها الحكم صفة النهائية بعد فوات أجل ممارسة الطعنين المذكورين .. ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وذلك لما تأكد لها بأن الحكم موضوع مسطرة التنفيذ قد وقع الطعن فيه بالإستئناف من طرف الجهة المحكوم عليها (الطالبة)، وبالتالي لم يعد هناك موجب للتمسك بوجوب الإدلاء بشهادة بعدم التعرض أو الإستئناف، وفي جميع الأحوال كان بإمكان الطالب الإستدلال بما يفيد إلغاء الحكم الجاري تنفيذه إن وجد مثل ذلك الحكم، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا
سليما وما بالفرع الرابع من الوسيلة الأولى على غير أساس . في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق الفصل 494 من ق.م.م الذي يوجب وجود تصريح إيجابي من لدن المحجوز بين يديه يتضمن تصريحه بوجود الأموال المحجوزة بين يديه وفي غياب هذا ذلك يبقى التصريح سلبيا لا يمكن معه الإستمرار في إيقاع الحجز أو الحكم بتصحيحه، كما أن التصريح الإيجابي لا يتعلق بمدى وجود الحساب الواقع عليه الحجز من عدمه وإنما يتعلق بطبيعة موجودات هذا الحساب، فحسابات الخزينة ليست أموالا مودعة أو سيولة مرصودة وإنما هي اعتمادات تقابلها نفقات، ومن تم فالمحاسب لا يحوز أموالا وإنما يدير معاملات حسابية أداء وتحصيلا، وبالتالي فهو لا يحوز أموالا للمحجوز عليه على سبيل المديونية، مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للمقتضى القانوني آنف الذكر ومعرضا للنقض . لكن حيث إن المقصود بالتصريح السلبي من لدن المحجوز بين يديه هو عدم وجود اعتمادات مالية تهم الإدارة المحجوز عليها بالمرة، أما إذا كانت لها اعتمادات مالية كيفما كان مصدرها ونوعها والغاية المرصودة لها والتي ليس من شأنها التأثير على سير المرفق العمومي الذي يسيره الخازن الوزاري المحجوز لديه فإن التصريح السلبي في مثل هذه الحالة يبقى غير ذي أثر ويكون بمثابة تصريح إيجابي قي غياب إثبات الخازن الوزاري كون الإعتمادات المالية الموضوعة بين يديه تعد اعتمادات خاصة بتسيير المرفق ومن شأن تحويلها إلى تنفيذ الحكم القضائي أن يؤدي إلى عرقلة أو توقف سير المرفق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه: (( لئن كان المحجوز لديه قد أدلى
بتصريح سلبي نفى فيه توفره على أموال سائلة عائدة للوزارة المحجوز عليها إلا أن هذا التصريح وفي ظل خصوصية التنفيذ في النازلة الذي يجري في مواجهة شخص معنوي عام ليس هو التصريح السلبي الذي قصده المشرع في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وذلك باعتبار الحسابات الخصوصية للإدارات العمومية التابعة للدولة الممسوكة من طرف مصالح الخزينة العامة ليست حسابات جارية بالمعني المتعارف عليه في الحسابات البنكية إنما هي عبارة عن اعتمادات مالية مرصودة للجهة الإدارية المعنية بها والتي تستوعبها عبارة مبالغ ومستندات القابلة للحجز طبقا للمادة 488 من نفس القانون، وطالما أن المحجوز بين يديه لم ينكر تسييره لهذه الإعتمادات أو أنها لا تكفي لحصول التنفيذ المطلوب
مما يعتبره معه مدليا بتصريح إيجابي حول الحجز حتى ولو لم يقع منه صراحة فضلا عن أن مبدأ ملاءة الدولة وباقي أشخاص القانون العام يحجب كل نقاش بخصوص التصريح الايجابي . .... ))، تكون قد عللته تعليلا سائغا ذلك أن المحجوز بين يديه لئن كان قد أدلى بتصريح سلبي نافيا من خلاله توفره على أموال سائلة عائدة للإدارة المحجوز عليها، إلا أنه لم ينف عن نفسه كونه يدير اعتمادات عائدة للإدارة المنفذ عليها والتي تبقى مشمولة بأحكام الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على إمكانية حجز المبالغ والمستندات العائدة للمحجوز عليه، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا
سليما وما بالفرع الخامس من الوسيلة الأولى على غير أساس. في شأن الفرع السادس من الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قواعد قانون المحاسبة العمومية التي تنظم كيفية أداء النفقات العمومية أيا كان أساسها ولو كان سندها حكم قضائي وتحدد كيفية أداء وصرف النفقة وكيفية التزام الشخص المعنوي العام لاستمرارية المرفق في أداء مهامه، وإن المصادقة على الحجز وأمر المحاسب المحجوز بين يديه بتسليم مبلغ مالي دون وجود أمر بالأداء ودون أن تكون النفقة الواجب أدائها مقررة مسبقا في الميزانية هو افتآت على عمل سلطة إدارية وعلى اختصاص من اختصاصاتها، وإن تنفيذ الأحكام لا يخرج عن الضوابط المذكورة المقررة بموجب الفصلين 33 و34 من قانون المحاسبة العمومية، ما دام أن ذلك يعتبر بدوره التزام بأداء نفقة أساسها سند ثابت، مما يقتضي إصدار أمر بالأداء من طرف جهاز مخول لذلك وخضوعه لمراقبة السلطة المكلفة بذلك؛ كما أن قواعد المحاسبة
العمومية تنظم مجالا خاصا وهي ليست نصا عاما بالمقارنة مع قانون المسطرة المدنية التي تضمنت فيما يخص إجراءات التنفيذ، قواعد عامة تسري على كافة المحكوم عليهم، وإنه وإعمالا للقاعدة القائلة بأن النص الخاص يقيد النص العام مما يتوجب معه أن يتعين معه تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة أشخاص القانون العام وفقا لقواعد المحاسبة العمومية تكون قواعد المسطرة المدنية مقيدة بتلك القواعد، مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا لقواعد آمرة ومعرضا للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أن: (( قواعد المحاسبة العمومية إنما سنت لضبط العلاقة بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في إطار التدبير الإداري للميزانية، والحال أن الحجز لدى الغير في النازلة اجري استنادا إلى سند تنفيذي في
إطار القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وأنه ما دام أن الأمر يتعلق بتشريعات من نفس الدرجة فإن الأولوية في التطبيق تعطي للنص الخاص الذي نظم الواقعة، وهو في نازلة الحال قانون المسطرة المدنية الذي ينظم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية و من بينها الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام التي تبقي قابلة للتنفيذ الجبري على أموالها سيما أمام عدم وجود نص قانوني آخر يرسي قواعد مخالفة لذلك أو يستبعد الحجز لدى الغير على الإعتمادات الراجعة إلى قطاع وزاري بعينه ... ))، تكون قد عللته تعليلا سليما ذلك أن مسطرة الحجز لدى الغير في إطار تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية تنظمها مقتضيات قانون المسطرة المدنية التي لا تميز بين الشخص الاعتباري العام والأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين لأحكام القانون الخاص، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالفرع السادس من الوسيلة الأولى على غير أساس .
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل والذي لم تجب من خلاله على ما أثاره الطالب بشأن عدم جواز الحجز على الأموال العمومية وفق ما كرسته المبادئ القانونية والاجتهادات القضائية، وأن الحجز إنما يرد على الأموال التي تشكل ضمانا عاما للمدين، ولا يرد إلا على الأموال القابلة للتصرف فيها ؛ وأن الأحكام القضائية إنما أجازت الحجز على أموال الأشخاص المعنوية العامة التي تم تخصيصها أي تلك التي انتفت عنها صفة العمومية، وبالتالي لا يمكن إعمال نفس طرق التنفيذ الواردة على الأموال الخاصة وسحبها على الأموال العامة، وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال فإن الحجز على حساب خصوصي من حسابات شخص من أشخاص القانون العام المخصص لأداء نفقات محددة مسبقا ومحصورة، هو أمر يتعارض مع كافة المبادئ المذكورة ويشكل تعطيلا لعمل المرفق العام على اعتبار أن الإعتمادات الواردة في هذا الحساب الخصوصي هي اعتمادات مخصصة لأداء نفقات معينة وأن توجيهها لأداء نفقات معينة وأن توجيهها لأداء نفقة أخرى سيؤدي إلى تعذر أداء النفقة المبرمجة وتمثل عرقلة لسير المرفق العام، مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل ومعرضا للنقض .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أن: ((العمل القضائي المتواثر استقر على أن قاعدة عدم جواز الأموال العمومية للحجز عليها تجد مجال تطبيقها في الحالات التي يؤدي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي على أساس أن المبلغ المحجوزة هي مرصودة لنفقات محدده وعليها تتوقف استمراريته في أداء خدماته، وأيضا من منطلق أن أشخاص القانون العام يفترض فيها ملاءة الذمة ولا يخشى عسرها كما يفترض فيها كذلك الرضوخ للأحكام الصادرة ضدها وتنفيذها تجسيدا لمبدإ المشروعية، واحترام قوة الشيء المقضي به وليس باعتبار أن الأموال العامة غير قابلة للحجز مادام لا يوجد أي نص قانوني صريح يمنع ذلك، وأنه تبعا لذلك فانه في حالة الامتناع من طرف الشخص العام عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر
ضده رغم صيرورته نهائيا ودون وجود مبررات معقولة لذلك الامتناع كما هو الشأن في نازله الحال، فان ملاءة الذمة المشار إليها أعلاه تصبح غير مجدية في التنفيذ الطوعي كما ينتفي معه أي مانع قانوني يحول دون إجراء الحجز على أموال المستأنف لمواجهة الامتناع المذكور طالما لم يقم دليل من أوراق الملف على أن إجراءه سوف يترتب عنه تعطيل مهامه المرفقية وعرقلة أداء وظيفة النفع العام المناطة به ))، تكون قد عللته تعليلا سليما وذلك لكونها لم يثبت لديها من أوراق الملف كون المبالغ المحجوزة مرصودة لنفقات تسيير مرفقها العمومي أو أن تصحيح الحجز المضروب على حساب الطالب من شأنه عرقلة أو تعطيل سير ذلك المرفق العمومي، والذي يبقى الإجراء التنفيذي الكفيل وحده لحمل الإدارة العمومية على احترام مقتضيات المقررات القضائية الصادرة في مواجهتها وإجبارها على تنفيذ مقتضياتها تكريسا لمبدإ المشروعية، مما يجعل القرار المطعن فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة الثانية على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيدة زليخة محفوظ.