محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3242 — قرار عدد: 2019/474 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 10/07/2009 تقدم السيد (م. ص) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط، عرض فيه أنه كان ضحية نصب واحتيال في إطار القضية التي تعهد المسمى (م.ف) بمساعدته قصد الحصول على عقد عمل بالديار الايطالية مقابل مبلغ مالي قدره 21500 درهم، وفور تسلمه المبلغ المذكور اتضح أنه كان ضحية نصب واحتيال وألقي عليه القبض وحوكم ابتدائيا بتاريخ 10/31/1995 بموجب الحكم عدد 2519/95، أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 8401 الصادر بتاريخ 06/05/1995 في الملف رقم 2/3096/95، وتم حجز المبلغ الذي سلمه إلى (م.ف) وأودع لدى كتابة الضبط، وبتاريخ 10/15/1998 تقدم إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بطلب استرجاع محجوز صدر على إثره قرار تحت عدد 18632 بتاريخ 12/25/1998 في الملف رقم 02/95/1999 قضى برد المبلغ المالي المحجوز المحدد في 21500 درهم، وبتاريخ 02/08/1999 تقدم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بطلب تنفيذ القرار الإستثنافي المذكور وأعطيت الموافقة على ذلك، وبعد توجهه إلى صندوق المحكمة أعلم أن قضيته لها علاقة بالمسمى (ش) الذي اختلس مجموعة من المبالغ المالية بالمحكمة وتمت إدانته من قبل محكمة العدل الخاصة، والتمس نتيجة لذلك التصريح بأحقيته في استرجاع المبلغ المحجوز المقدر في 21500 درهم، إضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، أجاب الوكيل القضائي

للمملكة بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لأن الخطأ أساس الدعوى خطأ شخصي يتحمل الموظف وحده المسؤولية عنه، فقضت المحكمة بحكم مستقل بتاريخ 12/12/2011 باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وتم تأييده استئنافيا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء المدعى عليها وزارة العدل والحريات لفائدة المدعي مبلغ 22500 درهم شاملا للمبلغ الذي سبق أن أودعه بصندوق المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بالإضافة إلى تعويض عن الضرر وتحميلها المصاريف، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير العدل ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - القسم الجنحي - أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تبلغ الطالبين مذكرة مستنتجات بعد الإحالة، ولم يتم استدعاؤهم إلى الجلسة التي أدرج فيها الملف للمداولة مما ترتب عنه خرق جلي لحقهم في الدفاع، والقرار الاستئنافي لما أيد حكم المحكمة الإدارية بالرغم من آثار هذا الدفع جاء خارقا لمقتضيات صريحة، واستدعاء وزير العدل والحريات لا يغني عن استدعاء الدولة المغربية والوكيل القضائي للمملكة لتقديم مستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أجابت عما أثير بالوسيلة بأنها عملت على تمتيع كافة الأطراف المستأنفين بحقهم في الدفاع وإبراز موقفهم القضائي وكذا دفوعهم بخصوص موضوع التراع من خلال تبليغها نسخة من المقال الافتتاحي للدعوى، وأن الثابت من شواهد التسليم الملقاة بالملف أنه سبق تحقق توصل وزير العدل والحريات بتاريخ 09/24/2012 لجلسة 10/15/2012 لتقديم مستنتجاته، وبالتالي لا يمكن اعتبار تقاعس هذه الأطراف عن الجواب رغم التوصل فيه خرق لحقوق الدفاع، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، ولم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن الطلب يروم الحكم بأحقية المطلوب في النقض في استرجاع المبلغ المحجوز أي على التعويض عن أضرار ناتجة عن مسؤولية بناء على خطأ شخصي تؤطره مقتضيات الفصل المذكور وبالتالي فان الموظف يظل مسؤولا عن خطئه الشخصي الذي لا علاقة له اطلاقا بعمله الوظيفي،

أو أن فعله الضار يندرج ضمن واجبات الموظف إلا أنه على قدر من الجسامة أو صدر عنه عمدًا أو بنية الإضرار بالغير فإن المقتضيات القانونية المذكورة تقر بمسؤوليته عن الضرر الذي تسبب فيه ولا يمكن مطالبة الدولة إلا في حالة إعساره، والمحكمة تغاضت عن تطبيق تلك المقتضيات فضلا عن أن تحقق شروط المسؤولية على أساس خطأ شخصي وغياب مبرر للانتقال من المسؤولية المرفقية التي لها شروطها الغير المتحققة في النازلة، والتي لا يمكن إقرارها إلا بثبوت سوء تسيير المرفق العمومي وهو أمر غير المتحقق في النازلة لأن الموظف لم يكن يستهدف المصلحة العامة وكان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية بقصد الإضرار بالغير أو تحقيق منفعة ذاتية والمحكمة لما صرحت بأن الإضرار اللاحقة بالمطلوب في النقض ناتجة عن خطا مرفقي تكون قد جانبت الصواب، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت ما انتهت إليه في قضائها بأن الإدارة باعترافها بتبديد المحجوز موضوع الدعوى، وهو خطأ ينسب للمرفق ولو أن الذي صدر عنه ماديا هو موظف أو عدة موظفين، كما أن المسؤولية فيه تعود مباشرة إلى الشخص العمومي الذي يعتبر حارسا على تلك الأموال، التي ما كانت لتضيع إلا بسبب سوء تسيير المرفق، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.