محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/144 — قرار عدد: 2023/113 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض الودع بتاريخ 2022/01/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نابه الأستاذ (أ.س) الرامي إلى نقض القرار رقم 1096 الصادر بتاريخ 2021/05/18 عن ممكنة
الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2021/129.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/04/21 من طرف المطلوبة بواسطة نالبها
الأستاذ (ج. ح) الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر في 2023/02/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد قلاوة التقرير من طرف المستشار القير السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامى العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث إنه مقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، ثبت محكمة النقض ما لم يصدر
نص صريح خلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم