محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2000/1/6/22605 — قرار عدد: 2003/921 — بتاريخ: 2003-04-23

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين: المتخذة أولاهما من خرق قواعد الاختصاص: ذلك أن القرار المطعون فيه علل الحكم بعدم اختصاص المحكمة للبث في الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة بإجراء تحقيق وتوجيه الاتهام للمتهمين من أجل جناية إحداث عاهة مستديمة بكون الغرفة الجنحية لا تملك هذا الحق وغير مؤهلة للنظر فيه مادامت الاختصاصات التي كانت مخولة سابقا لغرفة الاتهام لم تنقل كلها للغرفة الجنحية وإنما نقل إليها بعضها فقط، ولكون هذه العلة لا تستقيم مع الفصل العاشر من ظهير الإجراءات الانتقالية الذي عهد للغرفة الجنحية بالاختصاصات المخولة سابقا لغرفة الاتهام ما لم تكن منافية لمقتضيات الظهير، وإنه لا وجود لنص قانوني يغل يد الغرفة عن هذه الاختصاصات، كما أن الفصل 222 من قانون المسطرة الجنائية منحها صلاحية إجراء الأبحاث التكميلية وتوجيه الاتهام بناء على مستجدات الوقائع وتطورات الأفعال. وإن الغرفة الجنحية أمرت في ملف النازلة بإجراء بحث تكميلي بإحالة الضحية على خبرة طبية والاستماع إلى الشهود، وعندما تقدمت النيابة العامة بملتمس إجراء تحقيق بشأن فعل أسفرت الخبرة المأمور بها عن وجوده (إصابة الضحية بعاهة مستديمة) أحجمت عن الخوض فيه وصرحت بعدم اختصاصها للنظر فيه مما يعتبر تناقضا يجعل قرارها غير سليم ومعرضا للنقض. والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون - خرق مقتضيات الفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية:
الغرفة الجنائية
ذلك أنه تبين من الخبرة التى أمرت بها المحكمة أن المحكمة أن الضحية تعرض لاعتداء جنسي وبدني ونفساني ترتبت عنه إصابته بعجز جزئي مستمر نسبته 1.70. وأن هذا الفعل الذي تضمنته وقائع القضية المدونة بمحضر الضابطة القضائية لدرك تحناوت عدد 2 بتاريخ 2000/1/13 لم تشمله مطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق ضد المتهمين.
وأن الفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية يسمح للغرفة الجنحية بأن تجري تحقيقا في حق المتهمين أو المعتقلين المحاليين عليها بشأن جميع الجنايات أو الجنح التي قد تتجلى من دراسة ملف القضية ولا تكون مذكورة في أمر قاضي التحقيق.
وأن جناية الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة غير مذكورة في قرار قاضي التحقيق وإنما تجلت من خلال البحث التكميلي والأمر بالخبرة الذي قررته الغرفة الجنحية نفسها لذا فإنها عندما أحجمت عن إجراء تحقيق على ضوء ما استجد تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية ولم تجعل لقرارها أساسا من القانون فعرضته بذلك للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات الفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور: "يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر إما تلقائيا أو بناء على التماسات رئيس النيابة العامة بأن يجري تحقيق في حق المتهمين أو المعتقلين المحالين عليها بشأن جميع الجنايات أو الجنح أو المخالفات أصلية كانت أم مرتبطة والتي قد تتجلى من درس ملف القضية وتكون غير مذكورة في أمر قاضي التحقيق ... "
وحيث إنه بمقتضى الفصل العاشر من ظهير الإجراءات الانتقالية يعهد إلى الغرفة الجنحية المحدثة في مقر محكمة الاستئناف "بالاختصاصات المخولة سابقا
الغرفة الجنائية
لغرفة الاتهام بمقتضى الظهير المشار إليه ما لم تكن منافية لمقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون." وحيث إن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش حينما أصدرت قرارها فيما يخص عدم اختصاصها للنظر في ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 20 يوليوز 2000 والمقدم إليها في إطار الفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية عللت قضاءها كما يلي: "فيما يخص الملتمس المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2000/7/21 في إطار الفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية الرامي إلى إجراء تحقيق مع المتهمين ... واتهامهم من جديد بجناية الضرب والجرح المؤديين إلى عاهة مستديمة طبقا للفصل 402 من القانون الجنائي." "حيث إن الغرفة الجنحية المحدثة بمحكمة الاستئناف بمقتضى ظهير الإجراءات الانتقالية المؤرخ في 15 يوليوز 1974 ولاسيما الفصل 13 منه فإنها لم ترث جميع اختصاصات غرفة الاتهام التي تم إلغاؤها والتي كانت درجة ثانية للتحقيق، وأنها حلت محلها في بعض الاختصاصات دون البعض ... " "وحيث إن الفصل العاشر من نفس الظهير المذكور أعلاه وكذا الفقه أن الاختصاصات المخولة للغرفة الجنحية الاستئنافية هي ... "
"وحيث إنه بالنظر إلى ما تقدم فإن مقتضيات الفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيز لغرفة الاتهام بصفتها غرفة ثانية للتحقيق تعتبر مستبعدة عن اختصاصات الغرفة الجنحية الذي تعتبر معه هذه الغرفة أنها غير مختصة للبث في الطلب المذكور" وحيث يظهر من هذا التعليل أن المحكمة استندت للقول بعدم اختصاصها للبث في ملتمس النيابة العامة المومأ إليه أعلاه إلى مقتضيات الفصلين 10 و 13 من ظهير الإجراءات الانتقالية والفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية.
الغرفة الجنائية
وحيث إن مقتضيات الفصول المذكورة ليس فيها ما يقيد الغرفة المذكورة أو يمنعها من أن تستخلص من التحقيق الذي تجريه تطبيقا للفصل 223 من القانون المذكور نتائجه القانونية سواء آلت إلى إصدار قرار بعدم المتابعة أو قرار بالإحالة على المحكمة المختصة تطبيقا للفصول 231- 232- 233- 234- 235 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي تكون المحكمة عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور قد خالفت المقتضيات القانونية المذكورة ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون وعرضته - بالتالي - للنقض والإبطال. من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 28 يوليوز 2000 في القضية عدد 2000/49 وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري وعمر أزناي والحسن الزايرات وجميلة الزعري مقررة وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا. الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس