محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/603 — قرار عدد: 2017/331 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2010/12/08 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.١)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 8603 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/26 في الملف 10/7387. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المستأنف عليه (ب. أ) تقدم بمقال أمام نفس المحكمة بتاريخ 2010/06/30 يعرض فيه أنه اشتغل لدى البنك الشعبي المركزي إلى أن قرر مغادرته في إطار المغادرة الطوعية للعمل التي أسستها الحكومة المغربية كصيغة من صيغ إنهاء علاقة الشغل، واتخذت بشأنها إجراءات تحفيزية جسدتها في إعفاء التعويض الممنوح لكل منخرط فيها من أداء واجب الضريبة على الدخل، وأن المشرع نص على الإعفاء بشكل صريح وواضح بمقتضى المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 وكرسته المادة 57 من المدونة الجديدة للضرائب، وعلى هذا الأساس استحبب فكرة المغادرة الطوعية وقرر الانخراط فيها، فتقدم بطلب لمشغله البنك الشعبي الذي قبله وأبرم معه اتفاقا رضائيا لإنهاء العلاقة الشغلية مقابل تعويض إجمالي قدره 667.140,52 درهم، غير أنه فوجئ بإقدام البنك على اقتطاع مبلغ 227.469,70 درهم من التعويض المتفق عليه بعلة تسوية الضريبة على الدخل، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المقتطع المذكور مع النفاذ المعجل رغم كل طعن، وبعد جواب البنك
الشعبي المركزي الذي أثار من خلاله الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية لأن النزاع يتعلق بالاقتطاع الضريبي على الدخل الذي ينظمه قانون المالية، وتمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بسوء تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها لم تتقيد بمقتضيات المادة 70 وما يليها من القانون رقم 89/17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والمادتين 56 و156 من المدونة العامة للضرائب باعتبار أن النزاع يتعلق باقتطاع البنك من المنبع لمبلغ الضريبة العامة على الدخل لفائدة الخزينة العامة بعد استشارة المديرية العامة للضرائب كما هو وارد في رسالتها المؤرخة في 2005/10/27 المدلى بها ضمن وثائق الملف، وعرضت حكمها للإلغاء. حيث إن النزاع يتعلق بحجز المشغل للضريبة العامة على الدخل من المنبع لفائدة الخزينة العامة طبقا لمقتضيات المادة 70 وما يليها من القانون رقم 17-89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، فهو إذن نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضريبة المذكورة، تختص نوعيا بالنظر فيه المحاكم الإدارية بصريح المادة 8 من القانون المحدث لها، والمحكمة لما قضت باختصاصها النوعي تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت حكمها للإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.