محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1567 — قرار عدد: 2018/154 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 1407 الصادر بتاريخ 2016/03/03 في الملف 2015/8202/4533 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2018/02/16 من طرف المطلوبتين شركتي التأمين بواسطة محاميهما الأستاذ (ك.ش) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/22 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين شركة التأمين (م.م.و.ت) وشركة (أ.ت) المغرب تقدمتا بتاريخ 2014/11/26 بمقال لتجارية البيضاء، عرضتا فيه أنهما آمنتا بضاعة متكونة من سيارات لفائدة شركة "س"، تم نقلها بواسطة الباخرة، " م.ك.١" التي رست بميناء الدار البيضاء بتاريخ 2013/11/28، ولما وضعت البضاعة رهن إشارة المؤمن لها بتاريخ 2013/12/02 تبين أن بها عوار وخصاص وقع الإحتجاج بهما داخل أجل 24 ساعة من التاريخ المذكور بمقتضى رسائل مؤرخة في 2013/11/29 موجهة إلى شركة او. م.م مستودعة الباخرة والى الطالبة استغلال الموانئ، وتمت معاينتهما
بمقتضى خبرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف أنجزها الخبير (ع.ز) بتاريخ 2013/01/03 والذي حمل فيها المسؤولية للناقل البحري وشركة استغلال الموانئ، هذا وأنهما أديا لفائدة المؤمن لها ما مجموعه مبلغ 82.795.93 درهما شامل للتعويض عن الخسائر ولصائر تصفية العوار ولصائر الخبرة، وطالبتا المدعى عليهما أداءه دون جدوى، فالتمسا الحكم عليهما، بأدائهما لهما بالتضامن المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد جواب المدعى عليها شركة (ا. م) وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعيتان، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه الأول ربان الباخرة للطاعنتين مبلغ 62.050,31 درهم الذي يمثل أصل الخسارة ونصف صائر الخبرة ونصف صائر تسوية العوار مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وبأداء شركة استغلال الموانئ مبلغ 20.745,62 درهما الذي يشمل أصل الخسارة ونصف صائر انجاز البيان ونصف صائر الخبرة مع الفوائد القانونية من تاريخ
الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى أنه (القرار) اعتبر أن الأمر بالتأمين موضوع الدعوى صدر قبل وصول الباخرة إلى الميناء والعلم بتضرر البضاعة باحتسابه تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه أو إعلامه من طرف الربان هو التاريخ الذي يبتدئ منه أجل الثلاثة أيام المنصوص عليه في الفصل 368 لإبرام عقد التأمين، والحال أن شواهد التأمين المدلى بها تم تحريرها بتاريخ 2013/11/29، وتاريخ وصول البضاعة ومعاينة العوار كان يوم 2013/11/28 أي بتاريخ سابق لتاريخ إبرام التأمين، وهو عكس ما ذهب إليه القرار مما يجعل التأمين باطلا عملا بمقتضيات الفصل 363 من القانون البحري، وبالتبعية بطلان عقد الحلول الذي يعتبر الأساس القانوني لإقامة الدعوى لإنتفاء صفة شركتي التأمين والقرار الذي اعتبر خلاف ذلك لم يصادف الصواب. كما اعتبر القرار أيضا أن مقتضيات الفصل 368 المنوه عنه مقررة لفائدة المؤمن وليس للأغيار وبالتالي فإن الطالبة لا صفة ولا مصلحة لها في إثارة بطلان التأمين، والحال أن لها المصلحة في ذلك طالما أن الفصل 363 من القانون البحري لا يستثني الأغيار من إثارته. كذلك اعتمد القرار شواهد تأمين معيبة ومتضمنة مجموعة من المقتضيات والإخلالات القانونية، المتمثلة في تغيير تواريخها بقلم حبر وكونها مؤقتة غير نهائية ولا تفيد أداء أقساط لتأمين، فضلا عن أنها تتعلق ببضاعة شحنت بتركيا، وليس بالبضاعة موضوع الدعوى التي اثبت تقرير الخبرة ووصل التسليم أنها شحنت بمدينة برشلونة الإسبانية، وأن الطالبة تمسكت بهذه الدفوع أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، غير أنها تجاهلتها بعلة أنها غير محقة في إثارتها، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن الأمر في النازلة الماثلة يتعلق بتأمين مفتوح ابرم وفق شروط البوليصة الفرنسية، نظمه المشرع بموجب للفصل 368 من القانون التجاري البحري، الذي يلزم المؤمن له بأن يصرح بجميع الارساليات الموجهة لحسابه أو لحساب الغير خلال مدة سريان العقد وداخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإرسال تحت طائلة احتفاظ المؤمن بحق فسخ العقد أو المطالبة بوجيبات التأمين المترتبة عن الإرسالية التي لم يصرح بها، أي أن جزاء الإخلال بالالتزام بالتصريح مقرر لفائدة المؤمن وليس للأغيار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بقولها " إن الأمر في النازلة يتعلق بتامين نظمته مقتضيات الفصل 368 من القانون التجاري البحري والذي ورد التنصيص عليه في الباب الثاني المتعلق بواجبات المؤمن والمؤمن له، وهي علاقة تخص هذين الأخيرين، وأن جزاء البطلان عند توفر شروطه قرره المشرع لفائدة المؤمن وليس لفائدة من تسبب في العوار أو الخصاص عند عملية النقل مما يؤكد الأثر النسبي في حالة الإخلال بمقتضيات الفصل 368 من ق.ت.ب، وبالتالي تنتفي مصلحة شركة (ا. م) في إثارة الدفع ببطلان التأمين ... " تكون قد أعملت المبدأ المنوه عنه وطبقت صحيح أحكام الفصل 368 من القانون التجاري البحري، الذي هو استثناء للفصل 363 من نفس القانون الذي يتعلق بالتأمين العادي، وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة والتي لها تأثير على وجه قضائها وهذه الأخيرة (المحكمة) لتي ثبت لها من عقد النقل الرابط بين صاحبة البضاعة وشركة النقل أن ميناء الشحن هوي (٧) تركيا لم تكن ملزمة بالجواب على الدفع المذكور. فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت للمطلوبتين بالمبلغ المترتب عن بيان تسوية الخسائر، مع أن هذا البيان لا يعدو أن يكون سوى وثيقة تتعلق بمصاريف داخلية لهما، ولا علاقة للنزاع الحالي بها كما أنه وبالرجوع إلى وصل الحلول أساس صفة المطلوبتين سيتبين أن المبلغ الذي استفاد منه المرسل إليه أقل من المبلغ المطالب به في هذه المسطرة وهو ما يعتبر إثراء بدون سبب على حساب الطالبة فجاء القرار غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث أن الطالبتين وباعتبارهما مؤمنتي المرسل إليه فإن عقد التأمين يعطيهما الحق في الحلول محله في استرجاع المبالغ التي أدياها له نتيجة تضرر البضاعة المؤمنة كما أنه من حقهما المطالبة باسترجاع المبالغ التي أنفقاها في سبيل ذلك كصائر الخبرة الغير المضمن بوصل الحلول وصائر تصفية العوار وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء مبني على أساس سليم ومعلل بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.