محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1366 — قرار عدد: 2023/9 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/07 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.ت) الرامية إلى نقض القرار عدد 491 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ
2019/04/15 في الملف عدد 2018/1201/1662.
وبناء على المذكرتين الجوابيتين للمطلوبين في النقض الأولى المودعة بتاريخ 2020/12/03 والثانية
بتاريخ 2022/5/9 الراميتين إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محَّ الخليفي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
المصاريف تندرج ضمن الالتزامات الملقاة على عاتقها بمقتضى عقد البيع التوثيقي المؤرخ في
2015/09/22، كما هو منصوص عليه فيما يتعلق بمصاريف التقسيم والتحفيظ، ولا تنسحب على
هذه المصاريف ما تم التنصيص عليه في عقد القسمة بخصوص المصاريف الواردة في عقد القسمة والتي
تتعلق فقط بمصاريف العقد فقط ... " في حين أن ما تطالب به الطاعنة ينصرف إلى أداء المطلوبين في
النقض نصيبهم من مصاريف القسمة موضوع الفاتورة عدد 2017/555، التي يتحملونها بمقتضى عقد
القسمة المبرم بينهم وبين الطاعنة بتاريخ 26 و27 و28 أبريل و4 و2017/5/5 ولا تتعلق بما تحملته
بمقتضى عقد البيع، مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا، والقرار عرضة للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: مُحَّ الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.