محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/3828 — قرار عدد: 2022/178 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2019/11/8 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/30 في القضية ذات العدد 2019/2611/741 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ن) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد سنتين (2) حبسا نافذا والحكم من جديد ببراءته منها.

إن محكمة النقض / بعد أن تلى المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق قاعدة مسطرية جوهرية، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبارها أن الاستئناف المقدم من طرف المطلوب في النقض مقبولا شكلا لوقوعه داخل الأجل القانوني وعلى الوجه والصفة المطلوبين، والحال أن القرار المستأنف صدر حضوريا في حق المطلوب في النقض بتاريخ 2019/4/2 وأن التصريح بالاستئناف حسب الصك عدد585 لم يقع من طرفه إلا بتاريخ 2019/8/6 مما يجعله خارج الأجل القانوني وغير مقبول شكلا، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جاء قرارها

خرقا لقاعدة مسطرية وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 400 من القانون المذكور يحدد أجل طلب الاستئناف في عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدور الحكم إن صدر حضوريا. وحيث إن المطلوب في النقض حضر جلسة المناقشات فصدر القرار المستأنف في حقه حضوريا بتاريخ 2019/4/2، وأن طلب الاستئناف المرفوع من طرفه لم يتم إلا بتاريخ 2019/8/6 أي خارج الأجل القانوني المذكور أعلاه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت استئناف المطلوب في النقض قدم داخل الأجل القانوني وعلى الوجه والصفة المطلوبين تكون قد خرقت القانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/10/30 في القضية ذات العدد 2019/2611/741 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.