محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1927 — قرار عدد: 2022/279 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2019/10/25 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم : 1327 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2019/09/17 في الملف رقم 2019.8205.797 . وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 1974/9/28 وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في: 2022/03/31. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون أن الطالب (ج) قدم مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أنه سلم للمطلوبة شركة (س) مستودعا بالمنطقة الصناعية (ت ... ) أكادير، على سبيل الإحسان رفضت إرجاعه رغم إشعارها، وعلى إثر النزاع سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش أن أصدرت بتاريخ 2015/03/19 قرارا تحت عدد 413 قضى بتأييد الحكم الصادر عن تجارية أكادير القاضي برفض طلب الإفراغ لعلة خلو الملف مما يثبت واقعة تسليم المستودع للمطلوبة أو احتلاله من طرفها ، وإثباتا لهذه الواقعة بادر إلى إجراء معاينة مجردة بواسطة مفوض قضائي الذي عاين احتلالها للمستودع ملتمسا الحكم بطردها منه هي ومن يقوم مقامها، وبعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحاكم العادية ورده من طرف المحكمة تقدمت المطلوبة بمذكرة جوابية أثارت فيها الدفع بسبقية البت في النزاع استنادا إلى القرار الاستثنافي عدد 413، وأن الطاعن رفع دعوى أخرى موازية لهذه أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان أدعى فيها أن الذي يحتل المستودع هو السيد (ح. ق) انتهت بصدور حكم برفض طلب الإفراغ، والتمست رفض طلبه لتناقضه في ادعاءاته بعد التعقيب صدر حكم بإفراغ المطلوبة من المستودع وبرفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها الصادر تحت عدد 1451 بتاريخ 2017/09/21 في الملف رقم 2017/8205/480، وبعد طعن المطلوبة فيه بالنقض قضت محكمة النقض بموجب قرارها الصادر تحت عدد 564 بتاريخ 2018/12/27 في الملف رقم 2017/2/3/2232 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة المصدرة له لتبت فيه بهيئة أخرى بعلة أن الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي بأن مضمون ملحق عقد الكراء الصادر عن المكري (المطلوب في النقض ) هو تعديل للبند الأول من عقد الكراء الأصلي ليشمل المستودع كأحد مرافق العين المكراة ابتداء من تاريخ 2003/05/19 وكون الملحق نص على أن المستودع سلم بالمجان فهذا ليس معناه على سبيل الخير والإحسان، وإنما يعني أن السومة الكرائية تبقى على حالها دون الزيادة فيها كما أدلت رفقة مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2017/06/08 بوثائق وأحكام قضائية تعزز بها ما تمسكت به إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة " أن المستودع كان قد وضعه المستأنف عليه رهن إشارة المستأنفة لتضع به آلياتها بالمجان وأن الوثيقة المذكورة وإن كانت قد جاءت حاملة لعنوان ملحق عقد الكراء لتوقيعها من جانب المستأنف عليه وحده فهي تبقى مجرد إشهاد صادر عن هذا الأخير بالنظر إلى الصيغة التي تم تحريرها بها، ولا يستفاد منها بتاتا أن المستودع المذكور أضحى من مشتملات المحل المكترى . .. " دون أن تبين من أين استقت أن مضمون الإشهاد لا يشير إلى أن المستودع من مشتملات عقد الكراء مع أن ألفاظه صريحة في تعديل البند الأول من عقد الكراء الأصلي الذي يتعلق بتحديد مرافق العين المكراة، ودون أن تناقش باقي الوثائق المحتج بها من طرف الطاعنة لإثبات أن المستودع من مرافق العين المكراة

وبعد الإحالة وتقديم الطرفين المستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والفصول 306 و 310 و 328 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل وانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له عللته " بأنه طبقا للفصل 369 من ق. م. م إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض " واعتمدت الحيثية المذكورة دون باقي وثائق الملف المدلى بها بعد النقض أو قبله وخلصت إلى أن الوثيقة المدلى بها من طرف المطلوبة ملحق عقد الكراء ون التثبت من شروط العقد ، وأن الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إن كان يفرض على محكمة الإحالة التقيد بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض فإنه لا يمكن فهم ذلك أو تأويله على أنها تتقيد بهذه القطة وحدها دون غيرها ويجب عليها أن تنظر في باقي الدفوع المثارة من الأطراف قبل النقض وبعده وان قرار محكمة النقض أحال على الوثائق المدرجة بملف القضية أمام محكمة الاستئناف وان الجزء الأول من حيثيته يحيل على ملحق العقد والجزء الثاني منها أحال على الإنذار الذي وجهه إلى المطلوبة سابقا، وأن المحكمة كان عليها تطبيقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية عرض الملحق المستدل به من طرف المطلوبة في النقض على المسطرة السابق تقديمها من طرفه حتى تتأكد من جدية ما تمسكت به كما أنه تمسك في المرحلة الاستئنافية السابقة لصدور قرار محكمة النقض بمقتضيات الفصول 306 و 310 و 628 من قانون الالتزامات والعقود وأثار أن ما يشترطه المشرع بالنسبة للعقود الأصلية يتعين توفره بالنسبة لكل تغيير أو إضافة أو زيادة وأن الملحق التعديلي للعقد المدلى به من طرف المطلوبة لا يجمل إلا ما اعتبر توقيعه دون توقيعها، وأنه لا يرقى إلى درجة عقد يرتب آثاره القانونية ما دام لا يحمل توقيع المتعاقد معه تجاوزا، وأن المطلوبة أدلت في جلسة لاحقة بصورة عقد جديد يحمل تأشيرتها ومصادق على إمضائها، وتمسك بتطبيق مقتضيات الفصل 310 من ق. ل. ع على النازلة الذي ينص على " إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أثر " وكذا بمقتضيات الفصل 426 من نفس القانون التي تنص على أنه " يلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه"، كما أثار في مذكرته المدلى بها بجلسة 2019/09/03 أن ما سمي بملحق عقد الكراء لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصول 306 و 310 و 426 و 628 لعدم إشارته إلى هوية طرفيه ولا إلى تاريخه وإلى موضوعه وسببه ومراجعه إلا أن المحكمة اقتصرت على مناقشة النقطة القانونية الوحيدة التي اعتمدتها محكمة النقض في شقها الأول دون الرد على الدفوع التي أثارها قبل النقض وبعده، و أولت قرار محكمة النقض تأويلا خاطئا لما اعتبرت أنه انتهى في تعليله إلى أن ألفاظ الإشهاد صريحة في تعديل البند الأول من عقد الكراء الأصلي بشأن مرافق العين المكتراة، واعتبر أن المستودع من

مرافق ومشتملات عقد الكراء، وأنه بذلك قد أنهى الخلاف المثار بشأنه، دون أن تطلع على الوثائق التي أحال عليها قرار محكمة النقض أو تناقشها، واعتبرته كأنه تصدى للجوهر مع أن محكمة النقض لا تبت إلا في أمر تطبيق القانون، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث انه لما كانت محكمة الإحالة تبقى مقيدة بالنقطة التي من أجلها نقض القرار من طرف محكمة النقض، ووجهتها إلى تطبيق ما تضمنته، فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به وحكمت من جديد برفض طلب الطاعن بتعليل جاء فيه " أنه تبعا لنقطة النقض التي اعتبرت أن ألفاظ الإشهاد الذي أدلت به الطاعنة صريحة في تعديل البند الأول من عقد الكراء الأصلي الخاص بمرافق العين المكتراة معتبرة أن المستودع من مرافق ومشتملات عقد الكراء، وهو ما كان يعتبره المستأنف عليه نفسه في الإنذار الذي وجهه سابقا إلى المستأنف عليها لأداء واجبات الكراء تبعا لموقف محكمة النقض فإن المسطرة التي سلكها المستأنف عليه للمطالبة باسترجاع المستودع تبقى غير قانونية والحكم المستأنف لما قضى بالإفراغ بالرغم من عدم سلوك مسطرة استرجاع المحلات التجارية يبقى غير ذي أساس " وهو تعليل انتهت

من خلاله المحكمة إلى انتفاء صفة الاحتلال عن المطلوبة للمستودع موضوع النزاع، مستخلصة وعن صواب من الإشهاد المحتج به والإنذار السابق الموجه إليها من أجل أداء واجبات الكراء، الصادرين عن الطاعن أن المستودع يبقى من مشتملات عقد الكراء الأصلي، وأن إفراغها منه يقتضي سلوك المسطرة القانونية المتعلقة باسترجاع المحلات التجارية، ولم تكن ملزمة بالرد على باقي الدفوع المتمسك بها بشأن عدم توفر الأشهاد على الشروط المنصوص عليها في الفصول القانونية المحتج بخرقها، ما دامت غير ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي دفوعهم والجواب عنها إلا ما كان منها منتجا في النزاع وهي بنهجها ذلك تكون قد تقيدت بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا سليما وبما يكفي لتبريره، وما ورد بوسيلتي النقض غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.