محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4958 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 05 ابريل 2019 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ن) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 247 الصادر بتاريخ 2019/01/14 في الملف رقم 2018/1404/6750 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أكتوبر 2017، عرضوا فيه أن (ز. خ) من

المطلوبين كانت تسكن برفقة زوجها المتوفى (أ.س) وأبنائها (س) و(م) و(ب) بالشقة الكائنة ب ( ... ) بالدار البيضاء والتي كان يكتريها من شركة ( ... ) ( .... ) سابقا، ولما توفي زوجها المذكور استمروا بالعيش في نفس الشقة وأصبحت المطلوبة (ز) المذكورة هي من تؤدي الواجبات الكرائية إلى المكرية السالفة الذكر حيث كانت تسلمها وصولات الكراء باسم زوجها المتوفى، وأنه في إطار عملية تفويت الأملاك الخاصة للدولة بعد صدور مرسوم 391-14-2 الصادر في 21 أكتوبر 2014 والقاضي بتمكين المكترين للشقق التابعة للدولة من تملكها تقدمت المطلوبة (ز. خ) لشركة ( ... ) بطلب مرفق بجميع الوثائق اللازمة من أجل إتمام إجراءات التملك إلا أن عملية البيع تأخرت لتكتشف بعد رسالتها الاستفسارية للشركة المذكورة أن سبب التأخير حسب الكتاب الذي توصلت به من المدخلة في الدعوى ناجم عن وجود تعرض من طرف الطاعنين باعتبارهم هم أبناء زوجها المتوفى، ونظرا لكون المرسوم المنوه عنه قبله ينص على تفويت الشقق إلى المكترين المستغلين للمحل المكترى والطاعنون ليسوا كذلك حيث يسكنون في العقار الذي يملكون والمسمى دار عايدة الكائن ب ( ... ) والذي يتكون من بناء من خمسة طوابق موضوع الرسم العقاري عدد " ... " مما يكون معه الهدف من تعرضهم هو الحيلولة دون استفادة المطلوبين من عملية التفويت وهو ما ألحق بهم ضررا، والتمسوا القول برفع التعرض المودع من طرف الطاعنين لدى المدخلة في الدعوى والحكم باستحقاقهم للشقة التي يشغلونها بالكراء والممنوحة لهم في إطار عملية تفويت الأملاك الخاصة للدولة بمقتضى المرسوم رقم 391-14-2 وإتمام إجراءات التفويت مع النفاذ المعجل رغم كل طعن ودون كفالة، وأرفق المقال بنسخة من رسم إراثة (أ.س) عدد 28، صورة من عقد الكراء، محضر معاينة واستجواب، محضر معاينة عادية، رسالة استفسارية، كتاب يتضمن جوابا عن الرسالة الاستفسارية، صور من تواصيل الكراء، شهادة السكنى خاصة ب (ز. خ)، رسم نكاح (ز. خ) عدد 1693، صورة طبق الأصل من شهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد " ... " صورة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية خاصة ب (س.س)، صورة طبق الأصل من رخصة السياقة خاصة ب (م.س)، ونسخة من عقد ازدياد (ب.س)، وأجاب الطاعنون بأن الدعوى تعتريها عدة إخلالات شكلية من قبيل أن والدهم يسمى (س) بن (ح) وليس ب (ح)، كما أن المطلوبة (ز. خ) لم تدل بما يفيد وفاة مورثهم حتى تصح منها النيابة عن القاصر (ب)، فضلا عن عدم إدخالها قاضي القاصرين في الدعوى، والتمسوا عدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا في الموضوع أكدوا أن عقد الكراء هو في اسم المكتري الأصلي الذي هو والد الطاعنين والمطلوبين، وأن تعرضهم لدى شركة ( ... ) مستمد من صفتهم كمستفيدين إلى جانب المطلوبين من الحق في الكراء حسب رسم الإراثة ومستغلين للشقة

حسب الثابت من بطائقهم الوطنية، ثم أن المطلوبين يملكون معهم أيضا في الرسم العقاري عدد" .. " في نصيبهم من والدهم المرحوم (أ.س) إلا أنهم لم يسعوا إلى تقييد الإراثة لغاية الاستفراد بتفويت الشقة لصالحهم وحرمان الطاعنين، والتمسوا رفض الطلب، كما تقدمت المدخلة في الدعوى بمذكرة جوابية مع مقال رام إلى إدخال الطاعنين وأكدت أنه بناء على التعرض المقدم إليها من طرف أبناء المكتري الأصلي بصفتهم أحد الورثة فإنها تلتمس إدخالهم في الدعوى الحالية واستدعائهم قصد الدفاع عن حقوقهم وإبداء

ملاحظاتهم بشأن مطالب المدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأرفقت مذكرتها بنسخة من رسالة التعرض ونسخة من جوابها على كتاب نائب المطلوبين ونسخة من رسم إراثة المكتري الأصلي، ثم تقدمت بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنه بوفاة المكتري الأصلي فإنه لا يمكنها تفويت الشقة موضوع الدعوى إلا بعد حصول المطلوبين على

حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وبعد إجراء بحث وانتهاء الأجوبة والردود،

أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 1280 بتاريخ 07 يونيو 2018 في الملف رقم 2017/1401/2841 قضى: "في الشكل: قبول المقال الافتتاحي ومقال الإدخال، في الموضوع: الحكم برفع التعرض الموضوع من طرف المدعى عليهم والمقيد بتاريخ 18 يوليوز 2016 لدى شركة (٠٠٠) واستحقاق الطرف المدعي للشقة الكائنة ب ( ... ) الدار البيضاء وبإتمام إجراءات التفويت مع شركة ( ... ) ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعنون مصممين على دفوعهم، وأجاب المطلوبون بأن موضوع التراع لا يتعلق بإرث وإنما بتطبيق للمرسوم عدد 391-14-2 المؤرخ في 21 أكتوبر 2014 الذي صدر بعد وفاة مورث الطرفين بأكثر من سنة والذي يجعل مناط الحق في اقتناء الشقة موضوع عقد الكراء عن طريق التفويت من المدخلة في الدعوى هو الاستغلال الفعلي لها عن طريق الكراء وأن البحث الذي أجرته المحكمة أثبت أن المطلوبين هم من يشغلونها بواسطة الكراء، والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "برده وتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة،

واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التعليل الذي اعتمده القرار المطعون فيه للقول بتأييد الحكم الابتدائي لم يطبق القانون تطبيقا سليما، إذ جاء قاصرا وفاسدا، لأن موضوع النازلة يحكمها القانون الخاص المتمثل في المرسوم عدد 2.90.196 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1993 القاضي بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن عمارات

الدولة لقطاع السكنى لشاغليها والذي وقع تغييره بخصوص دفتر التحملات والشروط المنصوص عليها بالمادة الثالثة وذلك بمقتضى الرسوم عدد 2.14.391 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2014، وأن القرار المطعون فيه لم يستقرأ جيدا مقتضيات القانون الخاص المومأ إليه أعلاه ووقف عند كلمة شاغليها الواردة بالمادة 3 من المرسوم عدد 2.90.196، والتي لا تعني بالمطلق ساكنيها بل تعني من يكتريه من الشركة أو من تركهم بعد وفاته. وهو ما تؤكده الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم عدد 2.90.196 والتي نصت صراحة على ضرورة تقديم طلب التفويت من طرف شخص واحد نيابة عن ثلاثة أرباع المكترين إذ تعددوا وهو ما لم تلتزم به (ز. خ) التي تقدمت بصفة شخصية وأن المدخلة في الدعوى لم تطالبها بالإدلاء بنيابة أو توكيل عن ورثة المكتري الأصلي خاصة وأن الطاعنين والمطلوبين هما أسرتان تنتميان إلى مكتري أصلي واحد الذي هو الهالك (أ.س)، وأنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الوقوف على كامل بنود المرسومين المومأ إليهما أعلاه بدل الوقوف على مجرد عبارة وردت بالمادة الثالثة من ذات المرسوم المتمثلة في ( شاغليها ) والتي لا تعني ساكنيها بل المستحقين سواء المكترين الأصليين أو ورثتهم وهذا هو الأصل والتفسير السليم للنص وللمادة التي وقف عندها القرار المطعون فيه. كما أن المرسوم عدد 2.90.196 قد حسم النقاش في هذه المسألة حينما نص صراحة في المادة الرابعة منه على "إذا توفي المكتري حل ورثته محله بحكم القانون، ما لم يختاروا طلب الفسخ" وهي المادة الواجبة التطبيق والتي لا تحتاج إلى تأويل والقرار المطعون فيه حينما تغاضى عن هذه المواد الصريحة والواضحة والتي لا تحتاج إلى تأويل يكون قد جاء غير مرتكز على أساس قانوني لأن والد الطاعنين الهالك (أ.س) هو المكتري الأصلي من شركة ( ... ) وبوفاته ينتقل الحق في الكراء إلى ورثته بقوة القانون ولا مجال لتأويل المقتضيات القانونية، خاصة وأن الطاعنين كانوا يعتمرون الشقة بعد وفاة والدهم سنة 2013 حسبما يستفاد من نسخ عقود ازدياد أبنائهم بذات الشقة وصور طبق الأصل من بطائق التعريف الوطنية الخاصة بهم التي تتضمن عنوانهم الأصلي خلاف ما جاء في البحث المجرى في المرحلة الابتدائية الذي ضمن به أنهم لا يعتمرون الشقة منذ وفاة والدهم سنة 2013، أما العقار موضوع الرسم العقاري عدد " .. " فهو في ملكية والدة الطاعنين ووالدهم الهالك (أ.س)، وأن المطلوبة (ز. خ) وأبنائها لهم نصيب فيه من جهة الهالك المذكور، وأن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار كل ما ذكر ولم يبحث في تفاصيل كثيرة وناقش أمورا سطحية إذ لو اعتمد مقتضيات المرسومين عدد 2.14.196 وكذا عدد 2.96.196 وناقش باقي مواده ولم يقف عند المادة الثالثة لكان قرارا مصادفا للصواب وإذ هو لم يفعل يكون قد شابه التقصير وأضر بمصالح الطاعنين وجاء بذلك معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس مما يعرضه

للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت أسباب الاستئناف لكونها غير مؤسسة وأيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علل هذا الأخير وإذ عللت قضاءه: "وحيث دفع المدعى عليهم بكونهم محقون في الاستفادة إلى جانب المدعين من

عملية التفويت لكونهم ورثة المكتري الأصلي ويستمدون صفتهم كمكترين من والدهم المكتري الأصلي كما أنهم يستغلون العقار موضوع الدعوى، وأنه بالرجوع إلى المرسوم 2-14-391 الصادر في 21 أكتوبر 2014 المنظم لعملية تفويت موضوع التراع فإن تفويت الشقق المكراة بعد وفاة المكتري الأصلي تتم لفائدة مستغليها وبالتالي فإن الحق في الشقة أعلاه لا ينتقل إلى الورثة بمجرد وفاة المورث بل لا بد من إثبات واقعة الاستغلال، وأنه للتأكد من واقعة الاستغلال المذكورة أمرت المحكمة بإجراء بحث في القضية تأكد لها من خلاله واقعة انفراد المدعين باستغلال العقار موضوع الدعوى وأن المدعى عليهم لم يعودوا يشغلون العقار المذكور. وأنه لما كان الثابت من وثائق الملف وما راج بجلسة البحث أن الطرف المدعي يستغل العقار موضوع الدعوى فإن طلبه الرامي إلى استحقاق الشقة موضوع الدعوى مؤسس قانونا ويتعين الاستجابة له، وأن الحكم باستحقاق الشقة يستتبعه بالضرورة الحكم على المدعى عليهم برفع المنع المقام من طرفهم على طلب تفويت العقار لدى شركة ( ... ) وتمكين المدعين من إتمام إجراءات التفويت مع شركة ديار المدينة"، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها كافيا، وأن الخطأ في اسم أحد أطراف الدعوى ليس سببا من أسباب النقض ما لم يلتبس بغيره وهو غير حاصل، وباقي ما أثير غير منتج، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم عبد السلام بتزروع وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.