محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/466 — قرار عدد: 2018/33 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 مايو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 457 الصادر بتاريخ 2016/03/02 في الملف عدد 15/1606/1378 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 457 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 02 مارس 2016 في الملف عدد 15/1606/1378، أن المدعية (ن.د) نيابة عن ابنتها القاصرة (ش.ب) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 12 يناير 2015، تعرض فيه أنه سبق لها أن استصدرت ضد مفارقها (م.ب) المدعى عليه قرارا قضى لها بمستحقات البنت المذكورة، إلا أن ما قضى به لم يعد كافيا، كما أنه لم يسبق أن حكم لها بتوسعة الأعياد، والتمست: الحكم لها بتوسعة الأعياد من تاريخ الطلاق في 2009/11/05 وبواجب التعليم في مبلغ (53075 درهما) عن السنوات 2010 و2011 و2012 و2013، وشهور يناير وفبراير ومارس 2014. وأجاب المدعى عليه بأن دخله لم يعرف أي زيادة وأنه أصبح متحملا بأسرة مكونة من زوجة وولدين
ويتكفل بوالدته وأخته، وأن التعليم مصاريفه من مشتملات النفقة وأن المدعية هي من قامت بتسجيل البنت بمدرسة خصوصية والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 16 أبريل 2015 بعدم قبول طلب أداء واجب التعليم شكلا وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع: بالزيادة مع الأداء في نفقة البنت إلى (1500 درهم) شهريا وواجب السكن (1200 درهم) شهريا من 2015/01/12 وبأداء توسعة الأعياد بحسب (1500 درهم) عن كل عيد ديني من 2015/01/12، والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان. وتقدمت (ن.د) بطلب إضافي رام إلى الحكم بواجب التعليم للبنت عن المدة من أبريل 2014 إلى غاية شتنبر 2015 بمبلغ (27500 درهم). ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الاستئنافين عدا الطلب الإضافي شكلا. وفي الموضوع: بإلغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول أداء واجب التمدرس من 2010 إلى 2014 وتصديا بقبوله. والحكم للمستأنفة بنصف الواجبات في مبلغ (26537 درهما) وبتأييده في الباقي مع تعديله وحصر النفقة في مبلغ (1200 درهم) والسكن في (1000 درهم) شهريا وتوسعة الأعياد في (1200 درهم) عن كل عيد ديني. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ.
في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بينها:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون، خرق المادة 189 من مدونة الأسرة، ونقصان التعليل، وعدم مراعاة دخل الملزم بالإنفاق، ذلك أنه قضى بواجبات التعليم رغم أنها بصريح المادة أعلاه، هي من مشتملات النفقة، وأن توسعة الأعياد تدخل ضمن الأعراف والعادات فقط، وأن المحكمة حددت الزيادة دون الجواب عن الدفوع المثارة، وبيان المعايير التي استندت إليها، ثم إن الطاعن لم يوافق على تسجيل ابنته بمؤسسة التعليم الخصوصي، وأن المطلوبة التي تعمل كطبيبة هي من بادرت إلى تسجيلها بمؤسسة خصوصية، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الموضوع لما أسست ما انتهت إليه بمنطوق قرارها على الثابت لها من أوراق الملف وتصريحات الطرفين وحججهما. وعللت قضاءها بأداء الطاعن نصف مصاريف تعليم البنت (ش) بأنها كانت تتابع تعليمها بمؤسسة خصوصية قبل الطلاق وبأن الزوجين معا يعملان إطارين طبيبين، وأبرزت دخل الملزم الذي هو (22939 درهما) شهريا بعدما كان عند التحديد السابق سنة 2009 فقط (16510,01 دراهم) ورفعت من مجموع مبلغ النفقة المحدد سلفا في (2000 درهم) إلى (2500 درهم) شاملة لواجب توسعة الأعياد، فهي بذلك استعملت سلطتها التقديرية في التحديد والتي لا رقابة عليها في ذلك متى راعت مقتضيات المواد 85 و189 و190 و192 و199 من مدونة الأسرة، فجاء قرارها معللا ومؤسسا وما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.