محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5283 — قرار عدد: 2019/1271 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الاختصاص النوعي:
حيث يستخلص من أوراق الحكم المستأنف، أنه 2019/02/27 تقدم سنديك التصفية القضائية لشركة سامير السيد (ع . ص) بمقال عرض فيه، أنه بتاريخ 2015/08/07 أصدرت إدارة الجمارك مجموعة من الإشعارات للغير الحائز ضد الشركة المغربية لصناعة ( ... ) المعروفة اختصارا (بس ... ) خلال فترة الريبة، واستخلصت قبل التصفية وبعدها مجموعة من المبالغ المحددة في 1931975859,39 درهم، وتبعا لذلك واستنادا للفصل 679 من مدونة التجارة وجه إليها كتابا بتاريخ 2016/10/31 يخبرها بموجبه أنها قامت خلال فترة الريبة، وبعد التصفية القضائية باستخلاص المبلغ المشار إليه أعلاه مباشرة من لدن زبنائها، وأن الإجراء الذي قامت به يقع تحت مقتضيات المادة 679 من مدونة التجارة وطالبها من خلال إرجاع المبلغ المذكور إلى حساب الشركة وذلك خلال أجل 15 يوما، إلا أن إدارة الجمارك وجهت إليه كتابا بتاريخ 2016/11/11 ترفض بموجبه الاستجابة لطلب السنديك من غير موجب قانوني، وبالتالي يتبين أن إدارة الجمارك باشرت بطريقة تعسفية استعمال إشعار لغير الحائز مع علمها يقينيا وقطعا أن الشركة (س ... ) كانت تؤدي جميع أقساط الدين في أجلها ودون أي تأخير، كما أنه بتاريخ إصدار الإشعار الغير الحائز لم تكن الشركة في ذمتها أية مبالغ مستحقة لفائدة إدارة الجمارك، وأن هذه الأخيرة لم تحترم الإجراءات كما ورد في مدونة تحصيل الديون العمومية، والتي تتصف بالإلزامية، ولم تتوصل بالإشعار بدون صار ولم تبلغ بأي إنذار، والتمس الحكم بإبطال
الإشعار للغير الحائز وإرجاع جميع المبالغ التي قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتحصيلها من زبناء شركة (س ... ) إلى حسابها في شخص سنديك التصفية القضائية لهذه الأخيرة المفتوح بصندوق المحكمة الإدارية، والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، والحكم على إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بأدائها له تعويض مسبقا يحدده 10000,00 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى خبير حيسوبي من أجل تحديد مجموع المبالغ المحصلة بدقة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال فترة الريبة أو بعد الحكم بفتح المسطرة في مواجهة شركة (س ... ) وحفظ حقها في تقديم مستنتجاته النهائية بعد إجراء الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، دفعت إدارة الجمارك بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب بعلة أن الطلب متصل بمسطرة صعوبات المقاولة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بموجب حكمها المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بالخطأ في التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن مقتضيات الفصل 125 من الدستور والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية تلزم المحاكم بتعليل قضائها، وأن الطلب يتعلق بالبطلان لوقوع التحصيل في فترة الريبة الذي لا يجادل أحد أنها تدخل في إطار قضاء إعادة أصول المقاولة، التي هي من اختصاص القضاء التجاري المفتوحة أمامه مسطرة الصعوبة، الأمر الذي جعل المحكمة تطبق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تطبيقا غير سليم في خرق لمقتضيات المادة 581 من مدونة التجارة، سيما وأن دعوى بطلان الأداء خلال فترة الريبة تتميز بأنها تتعلق بالبطلان الجوازي، وتندرج ضمن دعوى إعادة أصول المقاولة تأسيسا على قاعدة المساواة بين الدائنين وفق ضوابط مدونة التجارة استحضارا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، وتخضع لإجراءات شكلية وجوهرية دون تمييز بين الدائن العمومي والدائن الخصوصي، ولذات قاعدة الاختصاص وفق المادة 581 من المدونة المذكورة في ارتباطها بالمادتين 700 و718 من نفس القانون، وأن رئيس المقاولة هو وحده صاحب الصفة في المنازعة في إجراءات التحصيل، وشرع في ذلك سنة 2015 وتخلى عن مواصلتها قبل فتح المسطرة الجماعية بشهور، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الادارية نوعيا بالبت في النزاع والقول باختصاص قاضي الموضوع التجاري بالبت
فیه.
لكن، حيث إن طلب المستأنف عليها يهدف إلى الحكم بإبطال الإشعار للغير الحائز الذي يعتبر إجراءات تحصيل الديون العمومية كما هو منصوص عليه بالمواد من 100 إلى 104 من القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، وإرجاع جميع المبالغ التي قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتحصيلها من زبناء شركة (س ... ) إلى حسابها في شخص سنديك
التصفية القضائية لهذه الأخيرة المفتوح بصندوق المحكمة الادارية مع الفوائد القانونية، لخرق الاجراءات القانونية، وبمقتضى المادة 141 من القانون المشار إليه أعلاه، فإن "النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المذكور تعرض على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان التي تستحق فيه الديون العمومية"، وبموجب المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فإنه تختص المحاكم الإدارية " ... بالبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة "، والمحكمة الإدارية لما انتهت في قضائها إلى أن الأمر يتعلق بمنازعة في مدى قانونية إجراءات التحصيل المباشرة من طرف إدارة الجمارك، وصرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.