محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/10158 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/14 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/10 في القضية عدد: 2020/684، القاضي بإلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م. ع) من أجل جنحة تحقير مقرر قضائي بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، وبعد التصدي الحكم ببراءته منها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل وانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة تحقير مقرر قضائي دون أن تبين الأساس القانوني، خاصة أن المطلوب في النقض صرح تمهيديا أنه امتنع عن

تسليم السيارة لصاحبتها رغم صدور قرار استئنافي قضى بذلك، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة تحقير مقرر قضائي، استندت في ذلك على أن قيامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لا يشكل عناصر الفصل 266 من القانون الجنائي، طالما أنه لم يرفق بقول أو فعل أو كتابة من شأنها المساس بسلطة القضاء تكون بذلك المحكمة قد بنت قضاءها على أساس

سليم وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/10 في القضية عدد: 2020/684 وتحميل الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.