محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/10144 — قرار عدد: 2022/213 — بتاريخ: 2022-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.و) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ رابع أكتوبر 2019 بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 30 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/49 والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل من سرقة بسنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذة (ع.م) المحامية بهيئة الناظور والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض مؤداة عنها الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث قدم الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل إخفاء شيء متحصل من جنحة بعلة ثبوت شرائه في أربع مناسبات البضاعة موضوع السرقة بتصريح المتهمين في نفس القضية الثاني (ع.م) والثالث (و. ع) تمهيديا والأول (ع.م) أمام النيابة العامة وإرشاد أحد المصرحين لمحله التجاري حيث تبين أنه يتاجر في نفس النوع من السلع، والحال أنه ينكر واقعة الشراء من أصلها وبالأحرى علمه بمصدر البضاعة ثم إن المحكمة أخذت بشهادة متهم على متهم ولم تميز بين المدانين فيما يخص تمتيعهم بظروف التخفيف ولم تشر السوابق الطاعن عند تعليل قرارها الأمر الذي جاء معه قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن محكمة الإحالة لما أدانت الطاعن من أجل إخفاء شيء متحصل من جنحة تبنت تعليل القرار المستأنف الذي اعتمد في ذلك على تصريحات المحكوم عليه معه (ع. م) تمهيديا وأمام النيابة العامة وأمام المحكمة بكونه قام بنقل أربعين كيسا من العدس لفائدة الطاعن في أربع مناسبات كما دل الضابطة القضائية على المحل التجاري للطاعن، وعلى تصريح المحكوم عليه معه (و. ع) الذي أفاد أنه قام رفقة (ع.م) بنقل بضاعة الزنجلان من متجر الضحية إلى متجر الطاعن في أربع مناسبات تلقى في كل واحدة منها مبلغ 100 درهم كأجر و عدم ثبوت قيام أي عداوة بين المصرحين والطاعن الذي ثبت إتجاره في نفس المواد التي يتاجر فيها الضحية، هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني لما أدين من أجله طالما أنه لا مانع من أخذ المحكمة بشهادة متهم على متهم مادام لا يبتغي بشهادته دفع التهمة عنه وإلصاقها بالمشهود ضده وتخضع في تقييمها - كغيرها من وسائل الإثبات - للسلطة التقديرية للمحكمة وأنه لا داعي للإشارة لسوابق المتهم المدان عند تعليل المحكمة لقرارها طالما أنها لم تقرر جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقه، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.و) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 30 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/49، وإرجاع الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نجية السباعي.