محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/9513 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ك. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بنفسه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/12/22، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/17 في القضية عدد 19/3382، والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهمين (م.ك) و(س. ع) و(م.ف) و(م.ب) و(ع. خ) و(ع.ب) و(م. م) و(أ. ع) و(س. ع) و(أ.ر) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (م. خ) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تبين العناصر التكوينية للجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 547 من القانون الجنائي، ولم تناقش القضية من جديد أمامها وذلك بالاستماع إلى طالب النقض والأظناء، كما لم تناقش تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع، الأمر الذي يستوجب معه نقض القرار. حيث من جهة، فإن ما أثير بالوسيلة بخصوص الخبرة وعدم الاستماع لأطراف الدعوى لم يتم إثارته أمام محكمة الموضوع مما لا يسوغ التذرع بمناقشته لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن جهة أخرى، فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع النظر لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة.

وحيث إن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي يراها الطاعن منتجة في إدانة الجاني والتي لا يحق له تناولها طالما تتعلق بالدعوى العمومية، مما تبقى معه

غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، عبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.