محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/1516 — قرار عدد: 2023/175 — بتاريخ: 2023-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/07/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبتها الأستاذة (ف. أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 870 الصادر بتاريخ 2022/04/14 في الملف عدد
2021/8201/2226 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة "ش.م.م" شركة "و"حاليا
قدمت بتاريخ 2001/06/05 مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيه أنها تملك الأصل
التجاري "محطة بيع البترين وتوابعه" تحت اسم "ب. ب" الكائنة بأولاد تايمة، وأنها بمقتضى عقد
تسيير حر مسجل بالدار البيضاء بتاريخ 1986/03/08 كلفت المسير الحر موروث المدعى عليهم
مصدرته للبت فيه من جديد بعلة: "حيث إن محكمة الإستئناف التجارية لما قضت بإلغاء الحكم
المستأنف والحكم من جديد برفض طلب الطاعنين المقابل بتعليل مضمنه: "حيث إن المحكمة
التجارية اعتمدت للقول بأحقية المستأنفين الفرعيين في التعويض بناء على القرار الإستئنافي الصادر
بتاريخ 2003/02/18 تحت عدد 168 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض
الطلب الأصلي وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت في الطلب المعارض بناء على كونهم
تضرروا من جراء توقف نشاطهم التجاري الذي يعتمد بالأساس على المحروقات التي تزودهم بها
المستأنفة الأصلية باعتبارها صاحبة الامتياز في توزيع الوقود ... وأن الثابت من وثائق الملف أن
المجلس الأعلى قضى بنقض القرارات الصادرة عن محكمة الإستئناف واعتمادا على قرار المجلس
الأعلى أصدرت قرارا بتاريخ 2011/01/12 تحت عدد 29 في الملف عدد 10/7/621 قضى بتأييد
الحكم الإبتدائي القاضي بإفراغ المستأنفين الفرعيين من المحطة موضوع التراع ... وأن أساس
استحقاق المستأنفين للتعويض أصبح منعدما بعد صدور القرار الإستثنافي القاضي بإفراغهم من
المحطة موضوع التراع وأن النتيجة الحتمية بعد صدور هذا القرار هي إلغاء الأحكام المؤسسة على
القرارات التي تم نقضها" في حين أن القرار الإستثنافي عدد 29 الصادر بتاريخ 2011/01/12 في الملف
رقم 10/7/621 الذي اعتمدته المحكمة في قضائها برفض طلب الطاعنين المقابل لعدم أحقيتهم في
التعويض قد صدر بشأنه قرار عن محكمة النقض تحت عدد 2/159 بتاريخ 2016/03/02 في الملف
رقم 2012/2/3/1357 قضى بنقضه وإحالة الملف على محكمة الإحالة المصدرة له التي أصدرت
قرارها عدد 1197 بتاريخ 2017/07/04 في الملف رقم 2016/8206/1428 الذي قضى بإلغاء الحكم
المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المطلوبة في النقض الأصلي، مما يكون معه القرار الذي
اعتمدته المحكمة كأساس لما قضت به منعدم الأثر باعتباره لم يعد له وجود فأتى بذلك قرارها غير
مرتكز على أساس عرضة للنقض"، وبعد الإحالة على نفس المحكمة أصدرت قرارها القاضي بتأييد
الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى للنقض:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها، بدعوى أنه بمقتضى الفصل
338 من قانون المسطرة المدنية "يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا
للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة ويجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم
تسليم الاستدعاء واليوم المعين للحضور"، وأن القرار المطعون فيه خرق هذه القاعدة القانونية التي
يقوم عليها مبدأ التواجهية وحرمها من إبداء بعض اوجه الدفاع الأخرى لما اكتفى بالقول بأنه
تقرر إدراج الملف بجلسة 2022/03/31 وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة
.2022/04/14
لكن، لما كان الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: "يجب أن يعلم كل
طرف في الدعوى أو وكيله باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية"، فأنه بالإطلاع على
محضر الجلسات الحامل لتوقيع الرئيس وكاتب الضبط، تبين أن القضية أدرجت لأول مرة أمام
محكمة الإستئناف التجارية بعد النقض والإحالة بجلسة 2021/11/30 حضر خلالها الأستاذ عكاف
عبد الإله عن الأستاذ (أ.ش) عن الطاعنة، كما أنه أدلى بجلستي 2022/01/16 و2022/003/03
بمذكرتين وأنه بجلسة 2022/03/31 اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار
لجلسة 2022/04/14، فكان ما بالوسيلة خلاف الواقع يجعلها غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية للنقض والفرع الأول من الوسيلة الثالثة مجتمعين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وتحميله للقرار الإستثنافي
ولقرار محكمة النقض المعتمد عليهما في تعليله ما لا يحتمل، بدعوى أنه لتحميلها مسؤولية
التعويض عن الضرر اللاحق بالمطلوبين علل ما قضى به: "أن الثابت من القرار عدد 1197 الصادر
بتاريخ 2017/07/04 في الملف عدد 2016/8206/1428 أنه قضى بإلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من
جديد برفض الطلب الأصلي الرامي إلى إفراغ ورثة (أ. أ) من محطة الوقود موضوع الدعوى وبعد
طعن شركة المحروقات في القرار المذكور أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 2/12 بتاريخ
2021/07/08 في الملف عدد 2018/2/3/766 قضى برفض الطلب بعلة أن الطاعنة ملزمة بالاتفاق المبرم
بتاريخ 1997/04/08 بين جمعية النفطيين التي تعتبر الطاعنة عضوا فيها وبين الجامعة الوطنية لأرباب
محطات الوقود الذي يلزمها بتفعيل الصيغة الجديدة لعقود التسيير الحر، وأن شركة المحروقات
بتوقفها دون سبب مشروع عن تزويد المحطة بالمحروقات تكون مسؤولة عن الضرر الذي لحق ورثة
(أ.أ) من جراء ذلك"، وأن القرار رقم 1197 وقرار محكمة النقض رقم 2/12 يتعلقان فقط بالطلب
الأصلي وهو طلب الإفراغ بسبب وفاة المسير ولا علاقة لهما بتحميل الطاعنة مسؤولية التعويض
عن الضرر اللاحق بالمطلوبين والتي تؤكد بأنها مارست حقها في التقاضي عن حسن نية واعتبرت
أن وفاة المسير الحر تجعل حدا لعقد التسيير الحر، وأن القرار الإستئنافي 1197 أكد موقفها القانوني
بتعليله الذي يفيد أنها باعتبارها عضوا في جمعية الشركات النفطية وافقت على تعطيل وإيقاف البند
المتعلق بفسخ عقود التسيير الحر في حالة وفاة المسير ريثما يتم الاتفاق على تحديد صيغة جديدة
لتجديد عقود التسيير مع الورثة، وهو ما يفيد أن الخلاف لازال قائما ولم يتم تحديد أي حل نهائي
بشأنه، وأن قرار محكمة النقض رقم 2/12 اعتبر القرار الإستثنافي رقم 1197 معللا ومرتكزا على
أساس قانوني، وأن رفض طلبها الأصلي بإنهاء عقد التسيير وإفراغ أصلها التجاري لم يكن بسبب
وفاة المسير الحر بل لاعتبارات أخرى اجتماعية ومهنية تدخلت فيها أطراف أخرى، مما يبقى معه
القرار المطعون فيه الذي حملها المسؤولية عن الضرر الذي لحق المطلوبين ودون أن يأخذ بعين
لكن، رغم أن الطاعنة لم تبين ود القرار المطعون فيه عما ورد بالفرغ من الوسيلة فان
المحكمة لما ثبت لها من تقرير الخيرة المنجز من طرف الخير (ع.س) أنه بتاريخ 2009/16/04 حضر
عن الطاعنة السيد (ش.م) ودفاها الأستاذ (ع. ع.) عن الأستاذ (أ.ش) الذي طالب بضرورة إدلاء
المدعين بالوثائق الحسابية والبيانات الختامية والتصاريح الضريبة، وأنه بتاريخ 2009/07/09 حضر
السيد (ش.م) عن الطاعنة وتخلف محاميها المذكور وحضر عن المطلوبين السيد (أ.أ) الذي طلب
مهلة 15 يوم للإدلاء بالوثائق، فتم تحديد يوم 2009/07/23 للإدلاء تجميع الوثائق، وأنه بالتاريخ
المذكور حضر وكيل المطلوبين (م.أ) ونائيهم الأستاذ (ت.خ) وتخلف عن الطاعنة السيد (ش.م).
ونائبها الأستاذ (أنش) قتم إنجاز الخبرة، وعللت قرارها بما مضمنه: "أن الخبير (ع.س) اعتمد في