محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/21598 — قرار عدد: 2008/770 — بتاريخ: 2008-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 27 يونيو 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 21 يونيو 2007 في القضية عدد 06/1121 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتحميل الظنين (ب. ز) و(ل.آ) مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما والحكم على المسؤولتين مدنيا بأدائهما كل في حدود مسؤوليته للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 96540,63 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار وإحلال شركتي التأمين ( ... ) و( ... ) محل مؤمنيهما في الأداء. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ج. ج) المحامي المقبول للترافع أمام

المجلس الأعلى. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة والمتخذة من خرق المواد 1 و286 و287 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة

الأولى المذكورة أعلاه تنص على أن كل متهم مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته ويفسر الشك لفائدة المتهم وأن القضاء ملزم ببناء أحكامه على اليقين وليس على الشك والتخمين وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تراع هذه القواعد على اعتبار تناقض تصريحات المطلوب في النقض بمحضر الضابطة القضائية وتراجعه عنها يؤكد شيئا واحدا هو براءة الظنين (ل.آ) لفائدة اليقين بالدرجة الأولى ولفائدة الشك بالدرجة الثانية خاصة وأمام عدم وجود أي شاهد يؤكد ادعاءات المطالب بالحق المدني كما أن ما أتى به القرار المطعون فيه من قرائن لا يرقى إلى درجة الإثبات وينتفي تماما مع العناصر التكوينية للمخالفات والجنح التي على أساسها تمت متابعة المتهمين وأنه في المرحلة الاستئنافية لم يظهر أي جديد يمكن أن يؤثر فيما قضى به الحكم الابتدائي من براءة كما أن التعليل الذي جاء به القرار الاستئنافي يتناقض جملة وتفصيلا مع ما جاء في محضر الضابطة القضائية من وقائع وتصريحات وكذا مع ما راج أمام المحكمة الابتدائية من مناقشة وتحليل الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن الوسائل المستدل بها على النقض تناقش الدعوى العمومية وخاصة فيما يتعلق بإدانة الظنين (ل.آ) والتي بت فيها بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2006/12/14 والذي لم يكن محل طعن بالنقض من طرف الطاعنة ومن جهة ثانية فإن الطعن المرفوع من الطالبة ينحصر أثره في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية ولا يسري على الدعوى العمومية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية وبالتالي فإن ما أثير من وسائل يبقى غير مقبول.

من أجله

قضى برفض الطلب.

وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعبد السلام البقالي و فؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.