محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1654 — قرار عدد: 2019/353 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 07/07/2015 تقدمت مؤسسة تعليم السياقة القدس (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها تجري تداريب تعليم السياقة بحافلة تملكها، وأن رئيس مركز تسجيل السيارات ما فتئ يمنع الممتحنين من اجتياز الامتحانات التطبيقية بواسطتها رغم أنهم تلقوا الامتحانات النظرية لدى الطاعنة، ويطلب منهم تقديم طلب قصد تغييرها بمؤسسة اخرى اسمها مؤسسة تعليم السياقة ( ... )، وأنها فوجئت بإشعار قضائي يرمي إلى إجراء خبرة تقنية على الحافلة المذكورة من طرف الخبير السيد (ح.ل) بالرغم من أنها صالحة الاستعمال ولا تشكل أي خطر على مستعمليها ولم يسمح باستئناف العمل بها سواء في الدروس التطبيقية أو الامتحانات والتمست الحكم بأن سلوك رئيس مركز تسجيل السيارات يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرقه لمقتضيات القرار الوزيري رقم 271.13 بتاريخ 2013/1/13 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات السياقة، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت حكم المحكمة الإدارية بعلل مفادها أن

المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك لجهة سوس ماسة درعة سبق لها أن تقدمت بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير وصدر أمر بإجراء خبرة على الحافلة اسندت إلى الخبير (م.ط) الذي خلص إلى أن الحافلة المعنية غير صالحة لتعليم السياقة وأن احتجاج المدعية بمحضر الفحص التقني لدحض خلاصات الخبير غير منتج في التراع لكون فحص الحافلة منجز بتاريخ 03/13/2015 بينما إنجاز الخبرة كان بتاريخ 05/07/2015، وأن مقتضيات القرار الوزيري رقم 271.13 لا تجيز للمدعية مواصلة استغلال الحافلة في التدريب على السياقة، والحال أن الطالبة تمسكت في مقالها الاستئنافي أن الحافلة سبق لها اجراء فحص تقني وتشتغل في إجراء تداريب تعليم السياقة والامتحانات، وأن الخبرة أكدت صلاحيتها للاستعمال وأنها لا تشكل خطرا على مستعمليها، وتمسكت بمقتضيات قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المشار إليه أعلاه وخاصة المادة الثالثة منه والفقرة الثانية من المادة 15 التي مددت عمر صلاحية الحافلة استثناء من مقتضيات المادة الثالثة منه إلى غاية سنة 2007، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ط) المنجزة بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير على الحافلة موضوع المنازعة، والذي خلص في تقريره إلى أنه غير صالحة لتعليم السياقة وتشوبها مجموعة من الإخلالات تتمثل في التغييرات التي أجريت على هيكلها، مما وضعها في وضع سيئ وغير قابل للجبر والاصلاح ولعدم توازنها في الطريق بكلا الاتجاهين، فضلا عن تآكل أجزاء ذراع التوصيل، والخلل الكبير بجهاز توجيهها بحيث يجب دوران عجلة القيادة ب 4/3 الدورة لتحريك العجلات الأمامية وكرسي المدرب والمتمرن ثابتان في مكانهما ولا يمكن تعديلهما بسبب الفرق بين قامات المتمرنين والمدربين وأن ذلك تعديل مهم جدا للتحكم في قيادة المركبة والتحكم فيها وسرعتها، واعتبرت أن ذلك يشكل خطرا حقيقيا على سلامة مستعمليها ومستعملي الطريق العمومية ومخالف لمقتضيات المادة من القرار الوزير المشار إليه أعلاه، واحتجاج المستأنفة بمحضر الفحص التقني لدحض خلاصات الخبير المذكور غير منتج في التراع، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.