محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4128 — قرار عدد: 2021/440 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ب.ر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2019/11/5 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/28 ملف عدد 19/365و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم ثلثي المسؤولية والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 48183،22 درهم مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل ميتان فائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ب.ر) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضات المادتين 1110 و 1111 من قانون الالتزامات والعقود وخرق الفصول 125 من الدستور و365 و 370 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوبة في النقض بالتعويض ومن دون أن يجيب عن الدفع المثار من طرف الطاعنة الذي بينت فيه أن المطالبة بالحق المدني أبرمت صلحا مع المتهم بمقتضى عقد عرفي مصادق عليه تنازلت فيه عن جميع مطالبها المترتبة عن الحادثة، كما
حضرت أمام الضابطة القضائية بتاريخ 2017/11/7 وشهدت على نفسها أنها تنازلت عن مطالبها، والتمست الطاعنة بناء عن ذلك التصريح برفض الطلب مادام ان الصلح عملا بالمادتين أعلاه من قانون الالتزامات والعقود ينهي النزاع ولا يمكن الرجوع فيه، وبذلك جاء قرارها مشوبا بخرق القانون وانعدام التعليل ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من التنازل المتمسك به من طرف الطاعنة المرفق بمحضر الضابطة القضائية، أن الطرف الأول (د.ع) تنازلت لفائدة الثاني (س.١) عن أية متابعة قضائية متعلقة بالحادثة موضوع النازلة بعد إبرام صلح بينهما على جبر الضرر، لكن من دون بيان الحقوق والالتزامات التي كانت محلا له عملا بالفصل 1105 من قانون الالتزامات والعقود، فضلا على ان المطلوبة في النقض تراجعت عنه بتصريحاتها المدونة بمحضر الضابطة القضائية يوم 2017/11/20 لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه وهو الحق المكفول لها بمقتضى الفصل 1110 من نفس القانون، ثم صرفت بالتالي النظر عن الدفع المثار بتفعيل مقتضيات التنازل المذكور جاء قرارها مبني على أساس سليم غير خارق لأي مقتضى قانوني مما هو محتج به أعلاه والوسيلة عديمة الأساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق المادة 5 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن الطاعنة تقدمت بدفع (ج) أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مفاده ان شهادة الاجر المدلى بها من طرف الضحية التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية في احتساب الرأسمال المعتمد له لا تتعلق بتاريخ الحادثة بل سابقة له بستة أشهر وهو ما يشكل خرقا للمادة 5 من الظهير أعلاه، إلا أنها أيدت الحكم المذكور من غير الجواب عن الدفع فجاء قرارها فاسد التعليل ومنعدم الأساس ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية ينزل منزلة انعدام التعليل
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بواسطة دفاعه الجلسة 2019/10/14 بمذكرة لبيان أوجه استئنافها للحكم الابتدائي أثارت فيها ما تضمنته الوسيلة من عدم مواكبة شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض لتاريخ الحادثة باعتبار أن تاريخها سابق لتاريخ وقوع الحادثة بستة أشهر، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إشارتها لمذكرة الطاعنة في قرارها، لم تجب عن الدفع ولم تناقشه رغم ما لذلك من تأثير على وجه قضائها، واقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي بعلة أن التعويض احتسب بشكل دقيق فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2019/10/28ملف عدد 19/365 جزئيا، بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوبة في النقض (د.ع) والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي
منیر.