محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/10419 — قرار عدد: 2021/497 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (س.م) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ رابع مارس 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 27 فبراير 2019 في القضية ذات العدد 2018/2801/475، القاضي بعدم قبول استئنافه ضد الحكم الصادر بعد التعرض من المتهم الأول (م.ل)، والاستئناف من طرف المتهم الثاني ( !. ل) المحكوم عليهما بمقتضاه من أجل سرقة منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها مائتين وخمسين درهما لكل واحد منهما. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان أوجه النقض المقدمة من طرف الطاعن شخصيا، والمسجلة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ سابع مارس 2019. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة، فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث تبين بأن الطاعن لم يسبق أن انتصب مطالب بالحق المدني أمام محكمة الموضوع، وبالتالي فلا يعتبر طرفا في الدعوى مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلبه لانعدام صفته، عملا بالفقرة الأولى
من المادة 523 المذكورة.
من أجله
صرحت بعدم قبول الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (س.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 27 فبراير 2019 في القضية ذات العدد 2018/2801/475، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة القض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط منير العفاط.