محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/1/3/200 — قرار عدد: 2002/894 — بتاريخ: 2002-06-19

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 01/10/15 في الملف عدد10/05/99 أن المطلوب (ع.ل) تقدم بمقال مفاده أنه تقدم بطلب فتح اعتمادين بمصرف المغرب (الطالب) بتاريخ 95/12/25 قصد استيراد بضائع من الصين، وأن الشركة البائعة قامت بإرسال البضاعة التي وصلت إلى ميناء البيضاء بتاريخ 96/2/13 إلا أن المدعى عليه وبعد استلامه الوثائق ووصول البضاعة لم يقم بإخباره إلا بتاريخ 1998/2/16 وتم تبديد البضاعة وبيعها بالمزاد العلني من طرف إدارة الجمارك وألحقت بها أضرارا، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 563615 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة به مع إلغاء المعاملة التجارية التي تمت بين الطرفين، وتقدم المدعى عليه بمقال مقابل أوضح فيه أنه تم إشعار المدعى بوصول البضاعة إلا أنه كان رهن الاعتقال ورجعت ثلاث رسائل بملاحظة غير مطلوب، وتم صلح بين الطرفين وتمت إعادة جدولة المديونية حسب العقد المؤرخ في 98/4/26 ملتمسا رفض الطلب الأصلي والحكم على المدعى بأدائه له مبلغ 200.000 درهم تعويضا عن الدعوى التعسفية فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على مصرف المغرب بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 480.000 درهم كتعويض ورفض الطلب المقابل، أيدته محكمة الاستئناف التجارية.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني (حرف الفصل
451 من ق.ل. ع ) بدعوى أنه علل رد الدفع بسبقية البت بكون الطاعن لم يدل بما يثبت سبقية البت بمقتضى قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به مع أن الطالب أدلى بحكم ابتدائي قضى بعدم قبول الطلب وبقرار استئنافي أيده وأن عناصر السبقية متوفرة في النازلة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه وكذا الحكم المؤيد أثبت كون الطالب لم يدل بما يثبت سبقية البت وهو الأمر الثابت من أوراق الملف إذ أنه بالرجوع إلى المذكرة المدلى بها بجلسة 2000/10/26 يلفى أنها وإن أشارت في صلبها أثناء التعرض للناحية الشكلية إلى إرفاقها بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 99/451، إلا أنها لا توجد من بين أوراق الملف فيكون القرار الذي أثبت ليس بالملف ما ي دحضه مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس، وما أدلي به أمام المجلس لأول مرة غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية بسائر فروعها: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المقتضيات المنظمة للاعتماد المستندي وعدم اعتبار مقتضيات الفصل 335 من ق.ل. ع وسوء تطبيق الفصل 77 من ق.ل. ع بدعوى أنه جاء معللا: "بكون الطالب لم يبادر إلى إشعار طالب فتح الاعتماد إلا بعد وصول البضاعة بمدة سنتين ولم يقم بإشعار المستأنف ضده بعنوانه الكائن بزنقة ستراسبورغ رقم 156 وأن الدفع بمقتضيات المادة 178 من قواعد الاعتمادات المستندية لا يرتكز على أساس لأن الخطأ ليس قوامه القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادة البنك، وإنما عن عدم قيامه بإشعار طالب فتح الاعتماد بوصول البضاعة حتى
يتمكن من القيام بكافة الإجراءات لإخراجها من الميناء" مع أنه بالرجوع إلى المادة المذكورة يتضح أن البنك ملزم لتنفيذ الاعتماد أن يرسل للمستفيد خطاب الاعتماد وأن يحدد له شروطه وقيمته ومدته والمستندات المطلوبة من قبل الآمر، كما يلزم بالتحقق من أن الاعتماد مفتوح خلال المدة المتفق عليها وألا يرجع عن الاعتماد إلا إذا كان من النوع غير القابل للنقض وأن يدفع للبائع المستفيد مبلغ الاعتماد ويسلم للمستورد الآمر المستندات حتى يسدد هذا الأخير المبالغ التي تم دفعها من قبل البنك للمستفيد، والطالب احترم كل الالتزامات الملقاة عليه بخصوص تنفيذ الاعتماد المستندي لأدائه قيمة البضاعة للمستفيد والقواعد الدولية المتضمنة للاعتماد المستندي لا تلزم البنك بالتصرف في البضاعة المرسلة إلى الآمر وإنما ينحصر دوره في تطهير المستندات والوثائق الخاصة بالبضاعة لصالح الآمر الذي يتولى الإجراءات القانونية لإخراجها من الميناء، والطالب بادر إلى إشعار المطلوب بوصول البضاعة بواسطة رسائل مضمونة رجعت بملاحظة غير مطلوب وما ذهبت إليه المحكمة من ترتيب مسؤولية العارض عن التبديد الذي لحق البضاعة لعدم إشعار المطلوب لا يقوم على أساس كما عللت قرارها، لأن اتفاق الطرفين على إعادة جدولة الدين وإقرار المستأنف ضده بالمديونية لا يمنع من مطالبة البنك بالإخلالات المرتكبة من طرفه مادام عقد التوطيد لا يشمل
إعفاء البنك من أية مسؤولية سابقة عن توقيع هذا العقد بسبب الإخلال المرتكب من طرفه في مواجهة زبونه وهو مخالف للفصل 347 من ق.ل. ع الذي ينص على أن التجديد انقضاء التزام مقابل إنشاء التزام جديد تحل محله، وأن إبرام المطلوب لعقد توطيد القرض يجعل الالتزام الأول تم تسليمه بناء على الاعتراف بالمديونية، بدون تحفظ بشأن مجريات الاعتماد المستندي خاصة وأن الدعوى تتعلق بنفس العملية بناء على التوطيد الذي أبرم بتاريخ 98/4/26 أي أن هذا العقد أبرم بعد الإفراج عن المطلوب وبذلك فإن طلبه بإعادة جدولة الدين هو اعتراف بمسؤوليته عن مجريات الاعتماد المستندي وكونه كان يوجد في ظروف قاهرة لا تسمح له بإتمام العمليات التي كانت البضاعة بدورها موضوع وتشميع وتم الإفراج عنها بمقتضى عفو ملكي، ثم إن الفصل 335 من ق.ل. ع ينص على أنه ينقضي الالتزام إذا نشأ تم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطأه وقبل أن يصير في حالة مطل، وإذا ما تمت مسايرة القرار المطعون فيه بخصوص التزام العارض بالحفاظ على البضاعة، فإن هذا الالتزام يستحيل تنفيذه لوجود حكم جنحي حائز لقوة الشيء المقضى به يقضي بمصادرة ممتلكات المطلوب مما يجعل العارض غير مسؤول عن حماية شيء تمت مصادرته، ومحكمة الاستئناف لما أقرت بعدم تنفيذ المطلوب لالتزاماته لم تأخذ بعين الاعتبار الاستحالة القانونية، كما اعتبرت العارض مسؤولا عن الضرر الذي أحدثه للمطلوب نتيجة الخسارة التي تعرض لها من تبديد البضاعة، مع أن عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض غير متوفرة لأن التزام العارض في إطار الاعتماد المستندي هو وضع وسائل الأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود (المادة 524 من مدونة التجارة) والعارض نفذ التزامه بدليل وصول البضاعة إلى ميناء البيضاء وتم إشعار المطلوب بوصولها مما ينتفي معه أي خطأ يمكن أن يرتب المسؤولية، والضرر المحتج به من المطلوب لا علاقة له بالتزام العارض مما ينتفي معه عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض، فلم يؤسس القرار المطعون فيه تعليله على المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن دعوى المطلوب ترمي إلى الحكم على الطالب بأدائه له تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء تبديد البضاعة نتيجة عدم إشعاره بوصولها في الوقت المناسب والطالب بنك ( ... ) باعتباره فاتح الاعتماد المستندي ملزم بإشعار المطلوب (طالب فتح الاعتماد) بوصول البضاعة، ولئن تمسك بإشعار المطلوب بوصول البضاعة برسائل مضمونة فلم يدعم ما تمسك به بأية حجة كما أن اتفاقه مع المطلوب على إعادة جدولة الدين لا يعفيه من المسؤولية بالنظر للأساس المقامة عليه الدعوى وهو التعويض عن الإخلال بالالتزام بسبب عدم قيامه بإشعار المطلوب بوصول البضاعة في الوقت المناسب للحلول دون تبديديها أو ضياعها، ومحكمة الاستئناف التجارية التي اعتمدت مجمل ذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيد محمد بناني - المقرر: السيد عبد الرحمان مزور - المحامي العام: السيدة
فاطمة الحلاق.