محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1910 — قرار عدد: 2021/269 — بتاريخ: 2021-04-28

القرار عدد 269 الصادر بتاريخ 28أبريل 2021 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1910

ديون ناشئة قبل الحكم بفتح المسطرة - الاختصاص الأصلي للقاضي المنتدب - ديون موضوع دعاوى جارية - اختصاص المحاكم المعروضة عليها تلك الدعاوى. يستشف من قراءة المواد 654 و655 و695 من مدونة التجارة أن القاضي المنتدب هو الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تحقيق جميع الديون الناشئة قبل الحكم بفتح المسطرة كيفما كانت الحجج المعتمدة في إثباتها، باستثناء الديون موضوع الدعاوى الجارية التي تحقق فيها المحاكم المعروضة عليها تلك الدعاوى.

نقض وإحالة حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أنه بناء على تصريح شركة ( ... ) للتأمين بدينها المحدد في مبلغ 6.375.020.89 درهما، والذي التمست قبوله بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة ( ... ). وبناء على جواب السنديك بتاريخ 2017/01/26، الذي ضمنه تصريح رئيس المقاولة كون الدين موضوع نزاع معروض على أنظار محكمة الموضوع، ملتمسا إصدار أمر بمعاينة دعوى جارية، مضيفا أن الدين يفتقر إلى الوثائق الضرورية لإثباته. فصدر الأمر عن القاضي المنتدب بقبول دين شركة ( ... ) للتأمين في حدود مبلغ 2.843.448,58 درهما بصفة عادية. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث إنه من جملة كما نعته الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخرق الفصل 418 من ق.ل.ع، وعدم الجواب على دفع له أثر، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بما يلي: "لكن حيث لما كانت مقتضيات المادة 655 من مدونة التجارة تنص على أنه تضمن المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة عند مواصلة الدعوى في قائمة الديون من طرف كاتب الضبط بطلب من المعني بالأمر، فإن ما تطالب به الطاعنة من تحقيق الدين بخصوص ما قضت به الأوامر بالأداء إنما لا يخضع إلى أي تحقيق من طرف القاضي المنتدب، والذي يتعين سلوك بشأنه مقتضيات المادة المذكورة، و المطالبة بإدراج الديون المذكورة بقائمة الدائنين. ومادام من المقرر قانونا أنه لا يضار الطاعن بطعنه، فإن ما ينعاه هذا الأخير على الأمر المطعون فيه من عدم استجابته لكافة الدين المصرح به من طرفه، ليس بوثائق الملف ما يؤيده

ويتعين رد طلباته وتأييد الأمر المستأنف". معتمدة تعليل الأمر المستأنف الذي حصر دين الطالبة المستحق لها في مبلغ 2.843.448.58 درهما فقط، رغم أن دينها المستحق محدد في 8.485.021.00 درهما، دون أن تلتفت إلى الوثائق المستدل بها من قبل الطاعنة المتمثلة في الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2014/12/04، تحت عدد 1028، ملف رقم 2014/2/1028، والقاضي على المطلوبة بأداء مبلغ 672.552.15 درهم. وكذلك الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2014/12/04، تحت عدد 1027، ملف رقم 2014/2/1027، والقاضي على المطلوبة بأداء مبلغ 4.768.737.01 درهم. وكذا عقود التأمين التي تحدد مديونية المطلوبة في مبلغ 3.041.747.67 درهما، التي صدر بشأنها الحكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2017/07/04، تحت رقم 2460، في الملف رقم 2015/8201/3764. وبذلك يتضح أن التعليل أعلاه جاء قاصرا وفاسدا موازيا لانعدامه، سيما وأن الطالبة أدلت خلال المرحلة الاستئنافية بالوثائق المثبتة لصحة دينها المطالب به، هذه الوثائق التي لم تستطع المطلوبة إثبات عكسها أو خلافها. وهو الأمر الذي كان يفرض على المحكمة تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من حصر دين الطاعنة العالق بذمة المطلوبة، واعتباره محددا حسب الثابت والبين من الوثائق أعلاه في مبلغ 8.485.021.00 درهم. وأن تجاهلها لدين الطالبة الحقيقي، ولمجموع دفوعها ومطالبها بهذا الخصوص يجعل قضائها مخالفا لصحيح القانون. وبذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تناقش وثائق الطالبة ودفوعها بالرد والجواب، يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة الانعدام، مما يستوجب نقضه. حيث إنه لما كان الفصل في تحقيق الديون الناشئة قبل فتح المسطرة الجماعية هو من اختصاص القاضي المنتدب واستثناء يعطى للمحكمة طبقا لما نصت عليه المادتين 654 و655 من مدونة التجارة، إذ نصت الأولى على أنه: "توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعى بالتصريح بدينه. وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها ... ". ونصت الثانية على أنه: "تضمن المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى، في قائمة الديون من طرف كاتب ضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر". كما نصت الفقرة الأولى من المادة 695 من نفس القانون على أنه: " يقرر القاضي المنتدب بناءا على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أوان المنازعة لا تدخل في اختصاصه ... ". ومؤدى هذه النصوص القانونية أن القاضي المنتدب هو الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق جميع الديون الناشئة قبل الحكم بفتح المسطرة، سواء أكانت ثابتة بأحكام قضائية أو غيرها من وسائل الإثبات (عقود، أوراق تجارية، اعتراف بدين الخ .. ) واستثناء تكون المحكمة هي صاحبة الاختصاص في تحقيق الدين عندما تكون هناك دعوى جارية وفي هاته الحالة يتعين بداية على القاضي المنتدب أن يصدر أمرا بمعاينة الدعوى الجارية، وأن يقوم الدائن بإدخال السنديك فيها، ويثبت أنه صرح بدينه. وأن المقررات

المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي أشارت إليها المادة 655 من م.ت، هي تلك المقررات التي تصدرها المحكمة بمناسبة الدعوى الجارية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بأنه: "لما كانت مقتضيات المادة 655 من مدونة التجارة تنص على أنه تضمن المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة عند مواصلة الدعوى في قائمة الديون من طرف كاتب الضبط بطلب من المعني بالأمر، فإن ما تطالب به الطاعنة من تحقيق الدين بخصوص ما قضت به الأوامر بالأداء إنما لا يخضع إلى أي تحقيق من طرف القاضي المنتدب، والذي يتعين سلوك بشأنه مقتضيات المادة المذكورة، والمطالبة بإدراج الديون المذكورة بقائمة الدائنين ... ) دون مناقشة الأمرين بالأداء المدلى بهما من الطالبة المثبتين لدينها وتاريخ استحقاقها الدين المذكور، هل هو قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة أو بعده، وترتب على ذلك النتائج التي يفرضها القانون، ودون أن تبرر في تعليلها ما إن كانت باقي المديونية هي موضوع دعوى جارية أم لا، وما إذا كان القاضي المنتدب قد عاين وجودها حتى تنطبق عليها مقتضيات المادة 655 من مدونة التجارة، يكون قرارها سيء

التعليل و يتعين التصريح بنقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة / محمد الصغير مقررا، محمد القادري، محمد كرام، محمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.