محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/9903 — قرار عدد: 2021/268 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالناظور بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها بتاريخ 2019/1/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2016/12/29 في القضية ذات العدد 2016/859، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضد المتهم (ت.ر) بعد تبرئته من أجل حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء ممثلها المستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، يتعين على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة التي بت فيها ... فالمحكمة لم تتقيد بالنقطة التي بت فيها قرار محكمة النقض عدد 2030 بتاريخ 2015/10/13، والمتعلقة بإدانة الظنين استنادا على ما ورد في محضر الضابطة القضائية من معاينة عدم تطابق أرقام السيارة دون مناقشة الخبرة الفنية المجراة عليها من طرف خبير مختص، فخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة الظنين من المنسوب إليه دون أن تناقش هي أيضا هذه الخبرة وتقارنها مع ما جاء في محضر الضابطة القضائية، لتستنج بعد ذلك تطابق أرقام السيارة مع ما هو مدون بالبطاقة الرمادية من عدمه، وحيث انتهى القرار المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف الذي استند إلى تقرير الخبرة المنجزة، في حين كان من المنتظر من المحكمة أن تواجه بالمناقشة والتعليل نقطة التراع المتمثلة في عدم تطابق رقم السيارة المحجوزة والمتمثلة في محضر رجال الدرك، وليس فقط تقرير نتيجة الخبرة بأن أرقام السيارة متطابقة، مع ما هو مدون بالبطاقة دون بيان للكيفية التي استخلصتها بها، ودون أن تبني قناعتها على القرائن القانونية والواقعية للنازلة، وأن المحكمة قد جانبت الصواب حينما صرحت بتأييد الحكم المستأنف تلقائيا معتمدة على الخبرة المنجزة، دون أن تبين قناعتها بالقرائن القانونية والواقعية للنازلة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية، ومن جهة أخرى وبمقتضى الفصل 71 من قانون الدرك الملكي، فإن الإثباتات المضمنة بالمحاضر المحررة من طرف رجال الدرك الملكي تكتسي حجية مطلقة لا يمكن دحضها إلا بالطعن بالزور وفق الكيفية والشروط المنصوص عليها قانونا، وتستوي في ذلك الإثباتات المادية والفنية وغيرها عليه، فالمحكمة لما استندت على الخبرة الفنية ولم تلتفت إلى ما ورد في ذلك المحضر، تكون قد جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إنه طبقا للمادة 534 من ق.م. ج، فإن محكمة الإحالة تتقيد بالنقطة التي بتت فيها

محكمة النقض.

وحيث إن النقطة التي بتت فيها محكمة النقض تتلخص في أن القرار المطعون فيه، القاضي بإدانة الطاعن بعد إلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنح وضع صفائح مزورة على مركبة واستخدامها وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل، ذلك لما ورد في محضر الضابطة من معاينة بعدم تطابق أرقام السيارات ودون مناقشة الخبرة الفنية المجراة عليها من طرف خبير مختص في تقريره صحة تطابق أرقام هيكلها مع ما هو مدون في الورقة الرمادية عكس ما تضمنه محضر الضابطة القضائية.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي برأ المتهم من وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة واستخدامها وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل وتبنت علله وأسبابه التي استندت فيها المحكمة مصدرته على القول: "حيث أنكر المتهم أثناء مثوله أمام المحكمة بكون السيارة مزورة. وحيث صرح المتهم تمهيديا بكون السيارة في ملكه وتتوفر على جميع الوثائق الخاصة بها. وحيث خلص تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية إلى كون السيارة توجد في وضعية قانونية، وأن الأرقام المدونة على هيكلها هي نفسها المدونة بالورقة الرمادية، مما تكون معه العناصر التكوينية لجنحة وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة واستخدامها عمدا وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والتزوير في إحدى العلامات المخصصة للمنفعة العامة غير ثابتة في حق المتهم ويتعين التصريح ببراءته."، دون أن تتقيد بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض وهي مناقشة الخبرة الفنية المجرات عليها من طرف خبير مختص أثبت في تقريره عدم صحة وتطابق أرقام هيكلها مع ما هو مدون في الورقة الرمادية، عكس ما تضمنه محضر الضابطة القضائية وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت بذلك قرارها للنقض. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2016/12/29 في القضية ذات العدد 2016/859، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.