محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1400 — قرار عدد: 2017/31 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 شتنبر 2014 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبيها الأستاذين (ع.ل.ت) وعبد العزيز القباج، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 637 بتاريخ 2014/02/06 في الملف رقم 14/2013/4613 . وبناء على تخلف المطلوبة عن الجواب رغم التوصل بتاريخ 2015/09/28. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 /12 /2016. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 / 01 /2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أنه الطالبة شركة السيارات والآلات الفلاحية والصناعية والخدمات المدنية (ص.م) تقدمت بتاريخ 2012/01/14 بمقال التجارية البيضاء عرضت فيه أن المطلوبة الشركة المغربية للمحروقات تقدمت بطلب رام إلى تبليغ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/12/20، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها ( الطالبة) بإفراغها هي أومن يقوم مقامها من محطة توزيع البنزين الكائنة بشارع ( ... )، المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم (3 ... )، فتح له ملف التنفيذ عدد 3440-2011، كما تقدمت بطلب رام إلى مواصلة التنفيذ في الشق المتعلق بالإفراغ، فتح له الملف رقم 409-2011، وقد
تبين أن مأمور الإجراءات اعتمد لتبليغ القرار المذكور على شهادة التسليم المحررة من طرف "(م.ب)" في ملف التبليغ والتنفيذ الأول (3440-2011)، التي تضمنت "أن (ح.ب) -بصفته مسؤولا بالشركة۔ رفض تسلم الطي"، علما أن الشهادة المذكورة لا تتضمن بياناتها الإلزامية، إذ لم تتضمن تاريخ صدور القرار ورقمه، كما أن المفوض القضائي لم يتأكد من هوية المبلغ إليه، ولم یذکر کیف اهتدى إلى اسمه فضلا عن أن التبليغ لم يوجه للمدعية في شخص ممثلها القانوني ولم يتم التبليغ له طبقا لما ينص عليه الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة الحكم بإبطال تبليغ القرار الاستئنافي السالف الذكر، ثم أدلت بمقال إضافي، عرضت فيه أن مأمور إجراءات التنفيذ "(ع.ل. هـ)" واصل إجراءات التنفيذ رغم أن تبليغ القرار غير قانوني، ولم يوجه أي إشعار بتاريخ التنفيذ، كما أنه ضمن بشهادة التسليم أن المسمى "(ع)" المسؤول بالشركة رفض التوصل بتاريخ 2012/11/20، في حين أن الممثل القانوني لها هو "(أ.ب)"، ولا وجود لأي شخص يشتغل بها يدعى "(ع)"، وقد فوجئت (المدعية) بأن المفوض القضائي المذكور قام بكسر الأقفال في غياب الممثل القانوني للمنفذ عليها، واستولى على وثائقها وشيكاتها ودفاترها، دون الرجوع إلى رئيس المحكمة، علاوة على وجود صعوبة في التنفيذ لعدم إشارة القرار المراد تنفيذه إلى محطة البنزين المراد إفراغها بدقة، ولم يتم تسليم المسؤول القانوني أي محضر للتنفيذ وإحصاء المنقولات الثمينة التي كانت متواجدة بالمحطة، علما أنه لا يمكن إحصاؤها إلا من لدن خبير مختص ملتمسة بطلان إجراءات التنفيذ، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فصدر حكم برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعية شركة السيارات والآلات الفلاحية والصناعية والخدمات المدنية (ص.م) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه اكتفى بذكر فصول قانون المسطرة المدنية، والمادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية، دون ذكر المقتضيات التي تم خرقها عند القيام بالتبليغ والتنفيذ، كما أنه أحجم عن ذكر الوثائق التي تم الإدلاء بها من قبل الطالبة، مما يوجب نقضه. لكن حيث، إن عدم إشارة المحكمة للنصوص القانونية المطبقة على النازلة لا يعيب قرارها، ما دامت طبقت مضمونها، وبخصوص الإحجام عن ذكر ما أدلت به الطالبة من وثائق، فإن الثابت وخلاف ما جاء في الوسيلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استعرضت في الوقائع كل الحجج المدلى بها من طرف الطالبة والمطلوبة، فجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير
أساس.
في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطالبة على القرار انعدام التعليل وخرق القانون، بدعوى أنه "اعتبر أن القرار الاستئنافي قابل للتنفيذ بمجرد صدوره، وبخصوص مسطرة تنفيذه، فإن ما أثارته المستأنفة (الطالبة) لا
ينهض سببا لإعادة النظر في هذه المسطرة، إذ أن طلب إيقاف التنفيذ صدر فيه أمران برفض الطلب كما تم رفض طلب النقض فيه"، في حين لا يتعلق الأمر بالطعن في إجراءات التبليغ والتنفيذ من أجل إيقاف التنفيذ فحسب، وإنما يتعلق بعدم تنفيذ القرار وفقا لما جاء في منطوقه، إذ لا يشير هذا المنطوق إلى مكان التنفيذ بدقة، فهو يشير إلى شارع ( ... ) دون تحديد موقع محطة البنزين المراد إفراغها، وعلى اعتبار عدم وجود أصل تجاري في ملكية المطلوبة بشارع ( ... )، وعليه كان يتعين على مأمور التنفيذ إحالة الأمر إلى رئيس المحكمة لوجود صعوبة في التنفيذ، فضلا عن أن الإفراغ تم خارج أوقات العمل ولا يشمل المحلات المجاورة، والمحكمة لما اكتفت في جوابها على هذه الدفوع بتعليلات عامة، تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل . أيضا تمسكت الطالبة بأن الاستدعاء لم يوجه لها في شخص ممثلها القانوني للطالبة، وتم التبليغ من طرف كاتب المفوض القضائي، الذي لم يبلغ المنفذ عليها في مقرها الاجتماعي، علاوة على أنه لم يتأكد من صفة المبلغ إليه ومن هويته، ولم يضمن تصريحاته، ولم يقم بتبليغ الإعلام بالإفراغ بصفة قانونية ولم يضمن التبليغ تاريخ التنفيذ، ولأجل ذلك فإن التنفيذ الذي أسس على تبليغ باطل فهو باطل، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على هذه الدفوع، وعن المقتضيات الواجبة التطبيق. كذلك لا يمكن اعتبار علم الطالبة بالقرار إثر تقدمها بطلب إيقاف التنفيذ، وبطلب النقض ضده بمثابة تبليغ لممارسة التنفيذ، لأن التبليغ القانوني هو التبليغ الفعلي. أيضا - وخلافا لما ذهب إليه القرار - فإن طلب إيقاف التنفيذ الأول كان على أساس طلب إعادة النظر، ولم يتم قبول الطلب الثاني لأسبقية البت في الصعوبة طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية. ولأجل كل ما ذكر، يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، ردت المحكمة ما أثير حول مسطرة التنفيذ بقولها "إنه سبق إثارة الصعوبة في التنفيذ مرتين، وكان مآلهما هو رفض الطلب حسب الأمرين الصادرين بتاريخ 2011/08/19 و2011/12/02 ناهيك عن أن القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ تم رفض الطعن فيه بالنقض" ، وهو تعليل أبرزت فيه أن ما أثير حول مسطرة التنفيذ سبق الحسم فيه بموجب الأمرين الصادرين عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2011/08/19 وبتاريخ 2011/12/02، فضلا عن أن القرار موضوع التنفيذ تم رفض طلب الطعن فيه بالنقض، أما ما أثير بخصوص عدم تبليغ الطالبة فعليا بالقرار قبل مباشرة التنفيذ فقد أوردت محكمة الدرجة الأولى بمناسبة الرد على هذا الدفع ضمن تنصيصات حكمها "أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن التبليغ قد تم، وقامت المدعى عليها ( المطلوبة) بمواصلة إجراءات التنفيذ بعد امتناع المدعية ( الطالبة) عن التنفيذ، وسلكت مسطرة التنفيذ بواسطة تسخير القوة العمومية بعد الحصول على إذن النيابة العامة، مما تكون معه الأسباب الذي بني عليها طلب الطعن في إجراءات التنفيذ غير مؤسسة، في ظل سلوك المدعى عليها لجميع المساطر القانونية بشأن الحكم القاضي بإفراغ المدعية وانتهى الأمر بالإفراغ بواسطة القوة العمومية حسب الثابت من محضر الإفراغ"، وهو موقف دعمتها فيه المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه بقولها "إن القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ تم رفض الطعن فيه بالنقض لذلك فإن جميع مزاعم المستأنفة ( الطالبة) تبقى غير منتجة، ويتعين ردها" ، ويبقى ما جاء في تعليلات قرارها من "أن القرار الاستئنافي قرار نهائي صدر بصورة حضورية، فيكون قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره بغض النظر عما أثير بشأن إجراءات تبليغه"، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، الذي لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.