محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8835 — قرار عدد: 2021/393 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/29 في القضية ذات العدد 2019/1845، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمين: (م.س.ب) و(م. ع) من أجل محاولة تصدير المخدرات بدون رخصة أو تصريح، وعقاب كل واحد منهما بثمان (08) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000,00 درهم وبغرامة نافذة قدرها 32.600.000,00 درهم لفائدة إدارة الجمارك وإتلاف المخدرات، وبعد التصدي الحكم من جديد ببراءتهما من أجل ذلك وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتأييده في باقي ما قضى به من عدم مؤاخذتهما من أجل الاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة في ذلك، والحكم ببراءتهما من كل ذلك والحكم ببراءة المتهم (ش.س.ب) من أجل ما نسب إليه وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضده. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط القانونية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل وخرق مقتضيات المواد 118 و325 و331 من ق.م. ج، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (م.س.ب) و(م. ع) من أجل محاولة تصدير المخدرات بدون رخصة أو تصريح، مستبعدة شهادة

الشاهد المسمى (م.ت) بعلة عدم اقتناعها بمضمون شهادته المؤادة أمام المحكمة بعد يمينه، والحال أنه أكد أمام السيد قاضي التحقيق أنه يعرف المسمى (ش.س. ب) وكافة أفراد عائلته وكذلك المسميين (م.س.ب) و(م. ع) وأن (م.س.ب) و(س.ب) هما من بين الأشخاص المشاركين في العملية، وأن كمية المخدرات المحجوزة تعود ملكيتها للمسمى (س. ع) والمسميان (م.س.ب) و(س.ب) وأنه شاهدهما بأم عينه يوم نقل المخدرات على متن الدواب، كما أكد أيضا أمام المحكمة الابتدائية أيضا أنه شاهد المتهم الأول (م.س.ب) بواسطة منظار وتعرف عليه بسهولة وأنه هو من كان يتواجد بالقرب من الدواب التي يسوقها أشخاص، وأنه في سنة 2016 قام أحد الأشخاص بوضع كمية من مخدر الشيرا قرب منزله، وأنه تلقى اتصالا هاتفيا من المسمى (ع.ر.م) مفادة أن المتهم الثاني (م.س. ع) يود الحصول على رقم هاتفه، وأنه في اليوم الموالي عندما عاد لبوعرفة أتى عنده المتهم الثاني (م. ع) إلى منزله وأخبره أن كمية المخدرات التي تم حجزها تعود له وتقدر بطن، كما أكد نفس التصريحات التي أدلى بها أمام السيد قاضي التحقيق، وأن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من أجل الأفعال المذكورة واستبعدت الشهادة أعلاه يكون قرارها قد خرق الفصول المذكورة أعلاه وناقص التعليل ويبقى عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه ومن المقرر أن وزن أقوال الشهود متروك لتقدير محكمة الموضوع وللمحكمة الزجرية كامل الحرية في تقدير أقوال الشهود وتقييم الظروف التي تؤدى فيها الشهادة ولها أن تأخذها أو ترفضها، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من أجل ما نسب إليهم استنادا إلى إنكارهم لما نسب إليهم في سائر مراحل الدعوى على الدرجتين، ولما تبين لها من اطلاعها على وثائق القضية وخاصة ما جاء في محاضر البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، وما راج على الدرجتين أن الملف خال مما يمكن أن يشكل لها القناعة المطلوبة في الميدان الجنائي للقول بإدانة المتهمين الأول والثاني من أجل ما أدينا به ابتدائيا لإنكارهما ذلك في سائر المراحل ولعدم توفر أية قرينة بالملف تثبت ذلك في حقيهما لعدم توافر تقارير الخبرات المنجزة على ذمة القضية سواء على المكالمات الهاتفية المجراة داخل المنطقة المحجوزة بها هذه الكميات من المخدرات أو على عينة من لفائف رزم هذه المخدرات أو على بقايا الغبار والأتربة المأخوذة من سيارة المتهم الثالث. وبعد استماعها لشهادة الشاهد (م.ت) المؤداة بعد أدائه اليمين القانونية أمام

قاضي التحقيق وأمام المحكمة أول درجة، والحال أنه كان تحت الحراسة النظرية من أجل البحث معه في موضوع يتعلق بالمخدرات كما أن له سوابق قضائية من أجل نفس الأفعال، وأن المخدرات المحجوزة على ذمة القضية تم حجزها في زمنين متباعدين لأكثر من سنة ولا يمكن بالتالي أن يكون هو الشاهد الوحيد على الأولى والثانية، وبذلك فإن شهادته هذه لا يمكن الاقتناع بمضمونها للقول بإدانة المتهمين الأول والثاني بما جاء فيها مظنة وجود مصلحة له فيها وللعداوة المستحكمة بينه وبينهما، ولما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة باقي المتهمين استنادا لإنكارهم ذلك في سائر المراحل ولانعدام العناصر التكوينية لهذه الأفعال المنسوبة إليهم، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة أمامها على نحو سليم، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وخال من العيوب المنسوبة إليه وتبقى الوسيلتان على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/29 في

القضية عدد 2019/1845.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.