محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/913 — قرار عدد: 2017/40 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2013/02/05 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ش. ع. ج) الرامي إلى نقض القرار رقم 2477 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/05/29 في الملف رقم: 6/08/464. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2013/06/27 من طرف المطلوبة في النقض ( .... ) بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب. م) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2007/03/01 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ فاتح يناير 1988 أسندت إليه ( ... ) حق استغلال البقعة الأرضية الحاملة لرقم 101 (رقم 79 سابقا) الكائنة بشاطئ زناتة الكبرى مقابل مبلغ 550 درهما عن كل سنة، وأنه بمجرد تسلمها، عمد إلى بنائها وتجهيزها مع إدخاله لعدادي الماء والكهرباء، إذ بلغ مجموع ما أنفقه عليها 600.000
درهم، غير أنه فوجئ عند منتصف سنة 2004 بالمسمى "(ع.ل. ع)" يحتل الإقامة المذكورة بدعوى أن ( ... ) هي التي أسندت إليه حق استغلالها، واعتبارا لكونه لم يصدر عنه أي إخلال بأي التزام من الالتزامات الملقاة على عاتقه على مدى نحو 20 سنة، فإنه يعتبر أن ما أقدمت عليه الجماعة المستأنف عليها قد ألحق به عدة أضرار مادية ومعنوية، فراسل الجماعة المذكورة في هذا الشأن، كما راسل عامل إقليم المحمدية دون أي نتيجة، ملتمسا الحكم له بتعويض مؤقت قدره (300.000,00) درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة مهندس في البناء لتحديد المبالغ التي أنفقها في تشييد وتجهيز البناء الذي انتزع منه بصورة تعسفية دون سابق إشعار، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي (الطالب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتأييده بقرارها المطعون فيه. في الدفع بعدم القبول: حيث دفعت ( .... ) بمذكرتها الجوابية بان طالب النقض قد وجه طعنه في مواجهة ( .... ) ، في حين ان المطلوب في النقض مجلس جماعي وليس جماعة حضرية ، ويبقى الطعن بالنقض غير مقبول لكونه قد قدم في مواجهة غير ذي صفة. لكن حيث ان الجماعات كوحدات ترابية وان كانت تنقسم طبقا للمادة 1 من الميثاق الجماعي
إلى جماعات حضرية وجماعات قروية، فان تدبير شؤون تلك الجماعات يتولاه مجلس منتخب، وان توجيه الطعن بالنقض ضد ( .... ) عوض المجلس الجماعي ( .... ) مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة الطعن ، خاصة وان هذا المجلس قد أجاب عن الطعن بالنقض بنفس ما تذرع به، ويبقى الدفع غير جدير بالاعتبار.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته عندما أمرت بإجراء خبرة تكون قد أقرت حقه بالتعويض عما أنفقه في تشييد وتجهيز العقار موضوع النزاع وبالتبعية يكون القرار في هذا الشق قد اكتسب حينئذ حجية الأمر المقضي به إذ لم يبق مطروحا أمام المحكمة سوى تحديد قيمة التعويض المستحق ولم يعد من حقها أن تراجع هذه النقطة وان تلغي بنفسها ما قضت به تحت طائلة خرقها لمبدأ حجية الأمر المقضي به وبالتبعية خرقها للقانون، كما أنه لم يثبت في حقه أي إخلال بالتزاماته التعاقدية على ما يفوق 15 عاما التي قضاها في استغلال البقعة الأرضية موضوع النزاع فضلا عن كون التأخير في تنفيذ الالتزام لا يعد تماطلا إلا في حالة توجيه إنذار صريح بأداء الدين داخل أجل محدد وتقاعس المدين عن الوفاء بالتزامه دون عذر مقبول، وأن العلاقة التي تربطه بالإدارة لا يمكن تكييفها قانونا إلا على أساس علاقة كرائية، وأنه كان على الإدارة توجيه إنذار بالأداء حتى يصح اعتباره مخلا بالتزاماته حيالها، وأنها لما لم تفعل، مما ينتفي معه وجود أي خطأ من قبله يبرر حرمانه من التعويض،
وأن قضاة الموضوع عندما لم يجيبوا بتدقيق على مختلف النقط المثارة من قبله بمقتضى مستنتجات كتابية، یکون قرارهم ناقص التعليل، مما يناسب نقضه . لكن، من جهة حيث إنه طبقا للفصل 6 من ظهير 1918/11/30 المتعلق بشغل الأملاك العمومية مؤقتا، فإن إخلال المستفيد بالتزاماته يسمح بالفسخ الانفرادي لقرار شغل الملك العمومي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما ثبت لها إخلال الطالب بالتزاماته بعدم أداء الواجبات المستحقة لفائدة الإدارة ، مما يسمح لهذه الأخيرة بإسناد حق الاستغلال إلى غيره ، واعتبرت ان رخصة الاستغلال لم تعلق الأداء على ضرورة إنذار المخاطب به ، طالما ان تاريخ الاستحقاق يحل قبل نهاية شهر ماي من كل سنة، وبالنسبة لباقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال فإن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بما خلصت إليه الخبرة ما دامت قد وجدت في معطيات الملف وظروف القضية ما يغنيها عن ذلك، وهو ما لا يعتبر مسا بحجية الأمر المقضي به، ولما خلصت إلى تأييد الحكم المستأنف للاعتبارات السالف بيانها، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.