محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/822 — قرار عدد: 2022/346 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/18 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ب) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5114 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/03 في الملف رقم: 2021/7104/141.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد السلام نعناني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الإختصاص النوعي : حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2021/06/24 تقدم (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه: أنه التحق بالعمل لدى شركة التبغ منذ سنة 1982، وأنه غادرها في إطار المغادرة الطوعية بعد قضاء 32 سنة في خدمتها، ولما تسلم راتب معاشه فوجئ بتطبيق المدعى عليه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتخفيض بنسبة 24% على معاشه المكتسب والحال أن القضايا المتعلقة بالتقاعد والحصول على المعاش كانت إلى حدود 31 دجنبر 2002 خاضعة لنظام خاص يتمثل في الصندوق الداخلي للتقاعد لشركة التبغ وبعد ذلك التاريخ تم تحويل المدعي وباقي زملائه إلى النظام الجماعي، وتم إشعارهم من قبل الشركة بأنه سوف يتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة سابقا في النظام الداخلي للتقاعد، إلا أن الشركة المدعى عليها عند قيامها بأداء مبلغ التكلفة الإجمالية المتعلقة بتحويل حقوق المتقاعدين ومساهمات المستخدمين النشيطين من صندوق التقاعد الداخلي إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لم تدمج في هذا المبلغ كلفة التخفيض المنصوص عليها في المادة 7 من اتفاقية الإدماج وذلك بمبرر أنها ستؤدي كلفة التخفيض الفردية عن كل حالة من حالات التقاعد النسبي عند حدوثها، وأنه توصل في بداية سنة 2004 بمراسلة من المشغلة تحدد معاشه وفق بيان يتضمن رواتب معاشه المكتسب إلى غاية 2002/12/31 والمحولة إلى النظام الجماعي بتاريخ 2003/01/01 إلا أنه بعد احالته على التقاعد تضرر من هذه الوضعية لتطبيق الخصم المحدد في نسبة 24% لعدم أداء الشركة المدعى عليها كلفة التخفيض رغم إلتزامها بذلك بموجب المادة السابعة من إتفاقية الإدماج، وإلتمس الحكم ببطلان خصم نسبة 24% من معاشه المستحق مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والحكم على المدعى عليها الشركة المغربية للتبغ (الطاديس سابقا) بأن تؤدي لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض مع جميع الآثار المترتبة قانونا وبأداء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد راتب تقاعد المدعي كاملا ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد وتحميل المدعى عليها الصائر، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد وإستيفاء الإجراءات قضت المحكمة

بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم

المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستانفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الإختصاص النوعي، ذلك انها تمسكت بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، لأن طلب المستأنف عليه لا يعدو أن يكون مجرد أثر من آثار عقد الشغل الذي كان يربطه بالمستأنفة، وأن المستانفة شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص، وبالتالي فإن الطلب يدخل ضمن الإختصاص النوعي للمحكمة الإبتدائية الإجتماعية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد، وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من إتفاقية الإدماج فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ 1977/08/16 وتحكمه مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة

النظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة -الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.