محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/4198 — قرار عدد: 2012/3063 — بتاريخ: 2012-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1970/05/06، تحت عدد ( ... )، طلب السيد (م. أ) تحفيظ الملك المسمى " ... " الواقع بإقليم تطوان دائرة جبالة قيادة الفنيدق جماعة تغرامت بالمحل المدعو ( ... )، البالغة مساحته 82 هكتارا و74 آرا بصفته مالكا له مع المشتري معه الحاج (ط. أ) بالشراء عدد ( ... ) بتاريخ 1969/07/26 من البائعين له (ع.م) ومن معه (رسم الشراء يشير إلى كون الأرض مشجرة في بعضها من طرف المياه والغابات) ورسم تسليم عدد ( ... ) بتاريخ 1969/09/06 بمقتضاه سلم (م. ط.ي) لطالب التحفيظ السيد (م. أ) واجبه وقدره السدس في القطعة الأرضية الكائنة بـ ( ... ) ورسم شراء عدد ( ... ) المحرر بتاريخ 1969/09/05 من البائع له الحاج (ط.أ) المشتري معه برسم الشراء الأول أعلاه، ورسم ملكية عدد ( ... ) في اسم (ع.ل) يشهد شهودها بأن للمشهود له قطعة أرضية تسمى ( ... ) مساحتها خمس هكتارات تقع بالمحل المدعو ( ... )، ورسم شراء عدد ( ... ) بتاريخ 1970/05/23 من البائع له (ع.م) المشهود له بالملكية عدد ( ... ) المذكورة. ورسم تصحيح المساحة عدد 103 بتاريخ 1980/09/24 مضمنه أن المساحة الحقيقية للقطعة المبيعة بالرسم عدد ( ... ) المذكور هي 48 هكتارا بدل خمسة هكتارات. وقد وردت على المطلب المذكور عدة تعرضات منها التعرض الكلي الصادر عن إدارة المياه والغابات والمقيد بتاريخ 1971/03/15 كناش ( ... ) عدد ( ... ) والذي تحول بتاريخ 1980/07/28 كناش ( ... ) عدد ( ... ) إلى معارضة جزئية للمطالبة بالمعلمين الأول والثاني واللذان يشكلان المساحة الزائدة عما ورد في أشرية طالب التحفيظ وكذا القطع المغطاة بغابات طبيعية.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان ومعاينتها محل التراع مرتين أصدرت حكمها عدد 82 بتاريخ 96/05/20 في الملف عدد 10/92/24 بعدم صحة التعرض، فاستأنفته المتعرضة وبعد إجراء بحث وخبرة بواسطة الخبيرين (م.س.ب) و(ب.ت) وبعد ضم الملفات عدد 96/1274 و 96/1355 و 97/557 و96/1354 و 96/1492 و96/1275 قضت محكمة الاستئناف بتطوان بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها عدد 1312 الصادر بتاريخ 2000/11/16 في الملفات المضمومة عدد 96/1354 و 96/1492 و96/1275 و96/1274 و96/1355 و97/557 وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من الدولة المغربية. بقراره عدد 819 بتاريخ 2002/03/06 في الملف عدد 2001/1/1/414 وأحال الدعوى على نفس المحكمة بعلة: "أن الطاعنة تمسكت بخرق قاعدة مسطرية أضرت بها ذلك أنها لم تستدع لا شخصيا ولا بواسطة محاميها لحضور الجلسة التي تقرر فيها جعل القضية في المداولة، وقد تأكد أن القرار خال من الإشارة إلى توصل الطاعنة بالاستدعاء للجلسة التي تمت فيها مناقشة القضية. وبعد الإحالة وضم الملفات 96/1274 و96/1355 و 97/557 و96/1354 و96/1492 و96/1275 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2002/09/12 في الملف عدد 2002/695 وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من الدولة المغربية ومن معها بقراره عدد 497 بتاريخ 2004/02/18 في الملف عدد 2002/1/1/4182 وأحال القضية على محكمة الاستئناف بطنجة بعلة: "أنه قضى بضم الملفات وأيد الحكم الابتدائي على أساس أن المظهر الغابوي المنصوص عليه في الفصل الأول من ظهير 1917 الذي ثبت من الخبرة والمعاينة أن الأرض موضوع التراع لا تكسوها الغابة إلا في جزء منها. وأن وزارة التجهيز لم تثبت ما تدعيه"، في حين أنه من جهة أولى فإن الملفات موضوع الاستئنافات عدد 96/1355 و96/1274 و 97/557 تتعلق باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 92/23 المتعلق بالمطلب عدد ( ... ) بينما باقي الملفات تتعلق باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 1992/24 المتعلق بالمطلب عدد ( ... ) وأنه لا ترابط بين المطلبين إذ كل واحد منهما يتعلق بعقار مستقل استنادا لحجج مستقلة وصدر في كل واحد منهما حكم ابتدائي مستقل واستؤنف بمقالات مستقلة ولم يطلب أحد من الأطراف ضم الاستئنافات المتعلقة بالحكمين الابتدائيين المذكورين، وحتى بعد الضم فإنه لم يبت في استئناف الطاعنة للحكم الصادر في الملف عدد 1992/23 واكتفى بالبت في استئنافها للحكم الصادر في الملف عدد 1992/24. ومن جهة ثانية فإن الطاعنة حصرت تعرض إدارة المياه والغابات فيما زاد على أشرية طالب التحفيظ وفي القطع الأرضية المغطاة بغابات طبيعية ومن حقها أن تعدل تعرضها أمام المحافظ، وأنه بمقتضى الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 فإن

الأراضي التي تنبت أشجارا غابوية بصفة تلقائية تعتبر ملكا غابويا وقد تمسكت الطاعنة في

مستنتجاتها المؤرخة في 2000/03/20 بما ذكر إلا أن القرار لم يجب عن ذلك. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بطنجة أصدرت قرارا بتاريخ 2007/03/08 في الملف عدد 47-04-08 قضت فيه بفصل الملفات الاستئنافية عدد 96/1274 و 96/1355 و97/577 موضوع

استئناف الحكم الابتدائي رقم 23 الصادر بتاريخ 1996/05/20 والمتعلقة بالمطلب 6476 عن الملفات الاستئنافية عدد 06/1354 و 96/1492 و 96/1275 موضوع استئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1996/05/20 في الملف عدد 10/92/24 المتعلقة بمطلب التحفيظ عدد ( ... ) للبت في كل مطلب على حدة وبعد ترتيبها حيث فتح للمطلب ( ... ) الملف عدد 08/07/48 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم صحة التعرض المبدى من طرف مصلحة التجهيز وتصديا الحكم بصحته على المطلب عدد ( ... ) في حدود الجزء الموجود على شاطئ البحر على امتداد المطلب بمساحة قدرها 6 أمتار عرضها ابتداء من المد الأعلى لمياه البحر وتأييده الباقي، وذلك بمقتضى قرار المطعون فيه بالنقض حاليا من الدولة في الوسيلة الخامسة بخرق مقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري وانعدام التعليل، ذلك أنه أورد في تعليله: أن المحكمة الابتدائية أجرت بحثا بعين المكان وثبت لها أن حجج طالب التحفيظ تنطبق على أرض المطلب ونفس النتيجة توصل إليها الخبيران (ب.ت) و(م.س.ب)، وهذا تعليل ناقص ومخالف للواقع، إذ أنه لم يلتفت إلى حجج الطاعنة المدلى بها في الملف، وحرف الواقع حين لم يناقش تقرير المعاينة ونتيجة الخبرة المشار إليهما إذ أن هذه الوثائق تتضمن ما يخالف تعليل القرار المطعون فيه إذ أن الخبرة والمعاينة أكدتا على وجود أشجار طبيعية النبت وعلى جبل تكسوه نباتات طبيعية كما أكدت على أن العقار يتكون من جزء كبير منه من تلال رملية.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "المتعرضة لم تدل بحجج مستوفية الشروط والأركان، بخلاف طالب التحفيظ الذي أيد مطلبه بملكيات مثبتة للملك والتصرف والحيازة، وأن قيام إدارة المياه والغابات بتشجير المساحة المتنازع عليها والسهر على الحفاظ عليها وعلى صيانتها وصرف أجور العمال وضبط المخالفات المخلة بالأشجار، فإن هذا العمل لا يضفي على العقار صبغة الملك الغابوي، لأن الدولة تقوم أحيانا بتشجير أراضي الخواص لما تقتضيه المصلحة، وأنه في إطار التحقيق في النازلة، فإن المحكمة الابتدائية أجرت بحثا بعين المكان وثبت لها أن حجج طالب التحفيظ هي التي تنطبق على أرض المطلب، ونفس النتيجة توصل إليها الخبيران (ب.ت) و(م.س.ب)، وأنه أمام انعدام إدلاء المتعرضة بحجج تثبت تملكها للمدعى فيه يبقى تعرضها لا أساس له". في حين أن الطاعنة تمسكت بحيازة العقار المدعى فيه وذلك عن طريق تشجيره ومراقبته بواسطة أعوانها كما تمسكت بمقتضيات ظهير 1917/10/10 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، وخاصة الفصل الأول منه الذي تعتبر فيه "كل قطعة أرضية توجد بها مجموعة أشجار طبيعية النبت غابة مخزنية"، وبالتالي فإن ما تمسكت به الطاعنة يعد قرينتين دالتين على الملك، لا يجوز دحضها إلا بإثبات العكس بواسطة حجج قوية، وأنه يتجلى من خلال المعاينة المنجزة في المرحلة الابتدائية بتاريخ 1994/06/07 و 1995/09/05 أن جزء العقار الموالي لجهة الشرق مغطى بالأشجار من نوع الصنوبر والجزء الآخر الموجود بالوسط مكسو بالرمال. والجانب الموالي جهة الجنوب عبارة عن قمة جبل مكسو بأعشاب طبيعية وبأشجار غابوية من نوع الصنوبر

الطبيعي، ولا يستفاد من هذه المعاينة أن المحكمة قامت بتطبيق حجج الأطراف على المدعى فيه. كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبيرين (ب.ت) و(م.س.ب) في المرحلة الاستئنافية عاينت وجود أشجار غابوية في أجزاء من العقار المدعى فيه، وليس فيها ما يفيد انطباق حجج طالب التحفيظ على عقار المطلب انطباقا تاما، بل إن هذه الخبرة تفيد أن مساحة المطلب تفوق المساحة المدونة بهذه الحجج، وأعد الخبيران المذكوران خريطة بيانية أوضحا فيها الأجزاء غير المشمولة بأشرية طالب التحفيظ، الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالقنيطرة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية - رئيسة، ومحمد بلعياشي - عضوا مقررا، وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، وعبد الرحمان المصباحي، ونزهة جعكيك، وفاطمة بنسي، وسعيد شوكيب - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نزهة النفينف.