محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1808 — قرار عدد: 2023/279 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 1350 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف رقم 2019/1501/229 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان. وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن موروث المطلوبين تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2002/04/01 بأجر شهري قدره
5100 درهم إلى أن تعرض للطرد التعسفي بتاريخ 2016/01/09 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وأنه توفي بتاريخ 2017/07/15 فتابع المطلوبون المسطرة باسمهم كذوي حقوق المدعي، وبعد فشل الصلح وإجراء بحث وتقديم مقال إصلاحي وبعد تبادل المذكرات قضت له المحكمة بالتعويض الثلاثي والعطلة والأقدمية استأنفه الطالبة وبعد انتهاء الاجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام، وفساد التعليل، وخرق المواد 6 و 15 و 16 من مدونة الشغل والفصول 1 و 32 و 50 و 345 من ق م م، وانعدام الأساس القانوني، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية ؛ فالفصلين 50 و 345 من ق م م يوجبان تعليل الحكم أو القرار من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا لتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه المحكمة، بينما القرار لم يجب على دفوع قدمت بصفة نظامية؛ ذلك أنها تمسكت بعدم قبول الدعوى لعدم تحديد اسم الشركة وعنوانها وممثلها وطبيعتها القانونية فجاءت مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م ولم تتم الإشارة إلى أسماء الورثة، والمحكمة لم تجب على ما تمسكت به من دفوع. وأثارت بأنه لقيام عقد الشغل لابد من توفر علاقة التبعية بين الأجير ومشغله طبقا للمادة 6 من مدونة الشغل وتمسكت بانعدامها بينما المحكمة تجاوزت دفعها استنادا إلى شهادة الشاهدين عبد العزيز (ب) ونور الدين (ب) رغم قصورها وعدم وضوحها والمحكمة الابتدائية استبعدت شهادة هذا الأخير لتناقضها لعدم تحديد مهمته وتاريخ بداية العمل وبذلك فالشاهدان لم يستطيعا إثبات علاقة التبعية والاستمرارية واستبعدت شهادة شهود النفي رغم وضوحها وسلامتها، وأن الهالك كان يعمل بالمحطة الطرقية في جلب الزبناء ويعمل إلى جانبه وسطاء آخرين يقومون بنفس المهمة ولم يسبق له أن اشتغل مساعد سائق ولم يكن يربطه بالطاعنة أي عقد شغل. والمحكمة قلبت عبء الاثبات في قرارها بالقول بأنها لم تستطع الكشف عن طبيعة العلاقة التي كانت تربطها بموروث المطلوبين مما يجعله فاسد التعليل. كما أن المادة 6 من مدونة الشغل عرفت الأجير بعناصر ثلاثة العمل والأجر والتبعية. وسبق للطالبة أن تمسكت بأنها لا تربطها به أية علاقة شغل، والمطلوبون لم يستطيعوا إثبات العمل ولا الأجر الذي كان يتقاضاه موروثهم ولا علاقة التبعية وبانتفاء العناصر المذكورة تنتفي علاقة الشغل. بالإضافة إلى أنه لصحة عقد الشغل لابد من تراضي طرفيه باعتباره عقدا رضائيا طبقا للمادة 15 من مدونة الشغل ويمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود على شرط أن تكون منسجمة وواضحة وهذا غير موجود في الملف مما تكون معه المحكمة قد أساءت تطبيق القانون وخرقت المقتضيات المذكورة وفاسد التعليل.
وتعيب عليه عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية ذلك أن الورثة صرحوا بأن موروثهم اشتغل بالمكتب رقم 3 التابع للطالبة غير أنها أدلت بحجة كتابية بأن مقر الشركة يوجد بفاس ولا علاقة لمسيريها بموروث المطلوبين بل إنه مجرد كورتي للمناداة على الركاب حسب محضر المعاينة الذي أدلت به والمحكمة لم تجب عما تمسكت الطالبة ولم ترد على الوثيقة المدلى بها. ودفعت أيضا على سبيل الاحتياط بتقادم علاوة الأقدمية فجاء قرارها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس.
لكن حيث إنه طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل فإن الأجير ملزم بإثبات وجود عقد
شغل بينه وبين مشغله بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود التي تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل، وعلى المشغل أن يثبت وجود مبرر مقبول للفصل أو أن الأجير غادر عمله من تلقاء نفسه عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، والمحكمة لما استمتعت لشهود الإثبات و صرحوا بأن موروث المطلوبين كان يشتغل لدى الطالبة بالمحطة الطرقية واعتبرت بأن علاقة الشغل قائمة بجميع عناصرها تكون قد اعملت سلطتها في تقدير وسائل الإثبات علما أن شهود الإثبات أولى بالإعمال من شهود النفي بالإضافة إلى أن إثبات الدفع بالتقادم على مدعيه، وهي لما انتهت إلى أنه ليس بين يديها ما يثبت التقادم ردت الدفع ولا ما يفيد سبب إنهاء العقد وانتهت إلى أنه فصل تعسفي عن عمله، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا واقعا وقانونا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو.، وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.