محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18176 — قرار عدد: 2022/183 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/17 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/15 في القضية ذات العدد 2021/2611/97، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ن.د.أ) من جناية القتل العمد.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط، فكان بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المتهم بعلة إنكاره التهمة المنسوبة إليه في سائر المراحل وما خلص إليه تقرير الخبرة الجينية، لكنها لم تناقش مجموعة من القرائن المستمدة من محضر الضابطة القضائية ومنها: 1- العثور على جثة الضحية المسماة (س. ع) بطريق غير معبدة تربط الطريق العمومية رقم ( ... ) بدوار ( ... ) بتاريخ 2017/5/17 على الساعة 11 صباحا، 2- الضحية تسكن بحي ( ... ) فاس، 3- المتهم يسكن بـ ( ... ) بنفس المدينة، ويعنف الضحية بحكم أنها تتردد على نفس المقهى التي يجلس بها، 4- تأكيد أعوان السلطة أن صاحب الدراجة النارية ثلاثية العجلات يتردد على الحقول المجاورة لشرب الخمر وهو المكان الذي أكد المتهم تواجده به وحده يوم 2017/5/17 على متن دراجته النارية وهو يوم اكتشاف الجثة، وهذه قرائن تدل كلها على معرفة المتهم للضحية وأن تواجده بمكان وتاريخ اكتشاف الجثة ليس من قبيل الصدفة وإنما تبعا لخطة إجرامية بهدف قتلها، وأن المحكمة بعدم اعتبارها لما ذكر جعلت قرارها ناقص التعليل، وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كان للمحكمة الحق في تكوين قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم من جميع الأدلة

المعروضة أمامها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، وأنها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية إذا تبين لها أن الإثبات غير قائم، فإنها تحكم بالبراءة، فإِن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للقرار الابتدائي تكون تبنت علله وأسبابه، وبالرجوع إلى تعليلات القرار المؤيد يتبين أن المحكمة مصدرته عللت براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بإنكاره في سائر مراحل الدعوى، وكون الخبرة العلمية أسفرت على عدم وجود أي آثار للحمض النووي سواء على الضحية أو بمحيط مكان العثور على الجثة أو على الدراجة النارية، وأن الشك يفسر لصالح المتهم، وخلصت إلى إعمال الأصل والتصريح بالبراءة، وهي إذ تبنت هذا التعليل تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة عندما لم تأخذ بما أوردته الوسيلة من معطيات لم تطمئن إليها في تكوين قناعتها بالإدانة، فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على

غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/6/15 في القضية ذات العدد 2021/2611/97 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.