محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/9960 — قرار عدد: 2021/437 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة فاطمة (ص) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2019/10/31 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/29 ملف عدد 2019/59 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم على الأول محسن ايت خيري بغرامة نافذة 500 درهم والثاني فاضل عصام بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مضمومة قدرها 4500 درهم وتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر مع تعديله بجعل الغرامة المحكوم بها على المتهم الأول موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتعلقة بخرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة في فقرتها الثالثة تبطل الاحكام او القرارات او الاوامر إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة. حيث يستفاد من تنصيصات الحكم الابتدائي أن المحكمة قررت تمتيع المتهم بظروف التخفيف نظرا لظروفه الاجتماعية وجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقه لكنها في المنطوق قضت عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا. وأن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي الذي يحمل تناقضا بين تنصيصاته ومنطوقه يكون قد خرق المادة المشار إليها أعلاه مما يعرضه
للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2019/10/29 ملف عدد 2019/59 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه، وعلى المطلوب في النقض بالصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .