محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1762 — قرار عدد: 2019/124 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (س.م) تقدمت بتاريخ 16 نونبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة متخصصة بطب الكلي، وتعمل حاليا بالمستشفى الإقليمي ( ... ) بـ ( ... )، وأنها كاتبت وزارة الصحة من أجل طلب استقالتها توصلت به هذه الأخيرة في 2017/10/11 دون أن تحرك ساكنا وأن عدم جوابها يعتبر بمثابة رفض ضمني لطلبها، مشيرة إلى أن مقتضيات المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين بالمراكز الاستشفائية تمنح لها نقض الالتزام الذي أبرمته مع الإدارة التابعة لها شريطة إرجاع المبالغ التي استفادت منها مؤكدة أن مقتضيات المادة 32 بعد تعديلها لا تنطبق على نازلة الحال لكونها وقعت الالتزام في ظل القانون القديم، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني لاتسامه بتجاوز السلطة مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة

حكمها عدد 450 بتاريخ 2017/12/26 في الملف عدد 2017/7110/404 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة وهي تقضي بتأييد الحكم الابتدائي لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في : تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وكون تفسير المحكمة للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية يتعارض مع الفصل 154 المذكور وأن القرار الاستئنافي رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية على مقتضيات دستورية والتي هي مقتضيات جعلت مبدأ سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ثم أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن

المطلوبة في النقض تربطها بالإدارة علاقة نظامية، وبالتالي لا يمكنها إنهاؤها بإرادتها المنفردة، بل لا بد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، ثم أن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، ومن جهة أخرى فإن المحكمة عندما عللت قرارها بتأييد الحكم المستأنف بكون المادة 32 من المرسوم عدد 2.91.527 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، وإنما تضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال التكوين، لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعنية بالأمر عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لمدة 8 سنوات، مقابل هذا الالتزام تقاضت منحة من وزارة الصحة قدرها 4700 درهم شهريا خلال مدة تكوينها، وأن قبول طلب استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما

سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى

الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، وأن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المادة 32 مكرر المذكورة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر بأن قبول الاستقالة يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، ثم أن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى الفصلان 77 و78 المشار إليهما، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى كون نقض المطلوبة للالتزام الذي يربطها بوزارة الصحة لا يترتب عنه سوى إرجاع المبالغ التي تسلمتها تطبيقا لمقتضيات الفصل 32 مكرر من المرسوم رقم 2.9.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 كما وقع تغييره، وأن تبرير رفض الاستجابة لطلب الاستقالة بضرورات المصلحة دون تحديد تجلياتها واعتماد معطيات عامة لا علاقة لها بوضعية المستأنف عليها يجعل قرار الرفض غير مشروع، في حين أن قرار رفض الاستقالة صدر في ظل المرسوم رقم 2.15.990 المؤرخ في 12 يوليوز 2016 المغير والمتمم للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم

2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، وهي المقتضيات الواجبة التطبيق والتي يستفاد منها أن إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم أصبحت متوقفة على الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن رفض طلب استقالة المطلوبة في النقض راجع إلى حالة الخصاص الذي تشكو منه مستشفيات وزارة الصحة ولضرورة المصلحة العامة نظرا لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطباء ذوي الاختصاص، وأنه لا يمكن للمعنية بالأمر بعد أن تكبدت الدولة مصاريف تكوينها أن تتنكر للإدارة وتعزف عن تقديم خدماتها للمرضى، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطيته الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين في الحق في الصحة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.