محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8749 — قرار عدد: 2023/107 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 08 2021/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ر.ت) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 4931 الصادر بتاريخ 2021/05/31 في الملف رقم 2020/1202/6810. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (ع.س) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنها تعرضت بتاريخ 2018/10/28 لحادثة سير على إثر وقوع اصطدام بين دراجة نارية من نوع "موطوبيكان" كان يسوقها قيد حياته (م.ب) ويملكها (أ.ب) وتؤمنها "م.م" للتأمين وسيارة من نوع "فياط أونو" كان يقودها مالكها (م.ب) وتؤمنها شركة التأمين "س"، طالبة الحكم لها بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية وتمام المناقشة قضى الحكم
الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني لفائدة المدعية تعويضا قدره 577958.00 درهم وإحلال شركة التأمين "س" في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة وبعد إجراء خبرة حسابية جديدة وتمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي باعتبار الاستئناف جزئيا وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به وحصره في مبلغ 400575.32 درهم وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 88 من ق.ل. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به بخصوص مسؤولية الحادثة، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة وكذا الرسم البياني المرفق به وتصريحات الضحية يتضح بأن سائق الدراجة النارية كان يسير بسرعة مفرطة ولم تكن دراجته النارية تتوفر على الإنارة الأمامية وأن مرافقته هي من كانت تستعمل هاتفها النقال للإضاءة، وأن سائق السيارة لما حاول تجاوز سيارة كانت تسير أمامه ببطء تفاجأ بظهور دراجة نارية أمامه لا تتوفر على الأضواء الخاصة علما أن الوقت كان ليلا والجو مطر، والمحكمة لم تبين في حيثياتها الأسباب المعتمدة من طرفها لتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بمسؤولية الحادثة مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة، إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لِما لهم من سلطة في ذلك، لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران ومحكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي بعدما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به "بأن المسؤولية تعود إلى الحارس القانوني للسيارة من نوع "فياط اونو" الذي فضلا على أنه لم يثبت أنه فعل ما هو ضروريا لمنع الضرر وأن الضرر يرجع أما الحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر فإنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء وقوع الحادثة ولم يكن متحكما في قيادة ناقلته فصدم الدراجي الذي كان ملتزما يمين سيره .. "، تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي جعلتها تعتبره مسؤولا وحيدا عن الحادثة لاستغراق أخطائه لما يمكن أن ينسب للدراجي من أخطاء وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. ويعيبان عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة 3 من ظهير 1984/10/02، لأن المطلوبة لا تستحق التعويض عن العجز الكلي المؤقت لعدم إدلائها بما يفيد أنها فقدت كسبها أو دخلها المهني، والمحكمة لما قضت لفائدتها بالتعويض المذكور تكون قد خرقت المادة أعلاه مما يتعين
معه نقض قرارها. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 273 من مدونة الشغل فإنه لا يؤدى الأجر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني، أو حادثة غير حادثة الشغل، أيا كانت دورية أداء الأجر، ما لم ينص عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على خلاف ذلك، ومحكمة الاستئناف
لما عللت قرارها بأن الأجر مرتبط بشخص الضحية وأنها غير ملزمة بالإدلاء بما يفيد فقدها أجرتها أو كسبها المهني خلال مدة العجز المذكور على اعتبار أنها تفقد كسبها بمجرد تعرضها للأضرار الناتجة عن الحادثة وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت يكون قرارها مطابقا لمقتضيات المادة 273 أعلاه مادام الأجر مرتبطا بعمل الأجير والوسيلة بدون أساس. ويعيبان عليه في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، لأن الخبير لم يستدع الطالبة ولا دفاعها للإدلاء بالمستنتجات ولم يرفق تقريره بمحضر الاجتماع ذلك أن مبدأ الحضورية يعتبر من ركائز حقوق الدفاع. وأن الاجتهاد القضائي دأب على اعتبار الخبرة التي لم تحترم مقتضيات الفصل أعلاه باطلة مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين هل الأمر يتعلق بالخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا أم بالخبرة الحسابية المنجزة استئنافيا ومن ثمة فهي غامضة وغير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.