محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1315 — قرار عدد: 2018/347 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/07/28 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهما الأستاذان (م.ح) و(ع.ز) والرامي إلى نقض القرار عدد 6260 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/12/03 في الملفين التجاريين المضمومين عدد: 2015/8232/2520 و 2015/8232/2772. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة التأمين وإعادة التأمين (أ) تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها ترتبط مع الطالبة شركة التأمينات (ج) بمقتضى عقد تعمل بموجبه وكيلا لها بمدينة الدار البيضاء في إبرام عقود التأمين مع زبنائها، وأنه ترتب بذمتها برسم ذلك لفائدتها دين قدره 1.766.764،33 درهما، مضيفة أن المطلوب الأول (ع. ح) نصب نفسه كفيلا لضمان الديون الناتجة عن العلاقة المذكورة. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما متضامنين بأدائهما لها الدين المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 170.000،00 درهم. وبعد استنفاذ الإجراءات، صدر الحكم بأداء المدعى عليهما للمدعية أصل الدين مع الفوائد القانونية، ورفض باقي الطلبات. طعن فيه المحكوم عليه الكفيل بالاستئناف، ففتح للطعن المذكور الملف عدد 14/2009/1077، الذي انتهى بصدور قرار بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 2010/03/29، كان محلا للطعن فيه بالتعرض من لدن المدينة
الأصلية شركة التأمينات (ج)، التي قامت بالإضافة إلى ذلك بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي السالف الذكر، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها عدد 6260 بتاريخ 2015/12/03 في الملفين المتعلقين بالطعنين المذكورين والقاضي في الشكل بقبول كل من الطعن بالاستئناف والتعرض، وفي الموضوع برفض التعرض، ورد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و399 و401 و405 من قانون الالتزامات والعقود، ونقصان التعليل وانعدام السند القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته ذهبت بشأن ما تمسكت به الطالبة من "انقضاء للدين بالوفاء بواسطة الشيكين المستدل بهما" إلى "أن هذه الأخيرة لم تدل بما يثبت سحب المطلوبة للشيكين المذكورين"، مضيفة "أن الطالبة أدلت ببيان وضعية يؤكد مديونيتها إلى غاية 2000/12/31"، والحال أن هذا التعليل ينطوي على قلب لقواعد الإثبات، إذ أنه كان يتعين على المحكمة تكليف المطلوبة بالإدلاء بما يفيد رجوع الشيكين المذكورين دون أداء، أو ما يثبت إرجاعهما للطالبة، عملا بمقتضيات الفصلين 399 و400 من ق ل ع. كما أن التعليل المذكور ينم عن تجاوز المحكمة لإقرار المطلوبة الضمني بصرف الشيكين المتحدث عنهما، المستخلص من عدم منازعتها في تلك الواقعة. هذا فضلا عن إدلاء الطالبة بكشف مستخرج من الحساب الجاري المرتبط بعلاقة الطرفين، يثبت أنها لم تكن مدينة للمطلوبة إلى غاية حصر الحساب بتاريخ 2006/12/31 إلا بمبلغ 402.700،93 درهم، وهو ما تمت تسويته بمقتضى الشيكين اللذين بعثتهما لها بمقتضى رسالتها المؤرخة في 2007/07/18، وتوصلت بها بتاريخ 2007/07/19، ومن ثم فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تأخذ بما ذكر، تكون قد بنت قرارها على غير أساس ومن دون تعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث اكتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برد ما تمسكت به الطاعنة من انقضاء للدين بالوفاء "بأنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من انقضاء الدين بالوفاء بواسطة الشيكين المستدل بهما فإن الطاعنة لم تدل بما يثبت أن المطعون ضدها سحبت الشيكين المتمسك بهما، فضلا عن أن الطاعنة أدلت ببيان وضعية يؤكد مديونيتها إلى غاية 2000/12/31، وأن بالرجوع إلى هذه الوثيقة، يتضح أنها تتضمن اعترافا منها بكونها مدينة بمبلغ 1.766.764،33 درهما، إذ أنها تضمنت مبلغ 1.364.063،40 درهما، يضاف إليه مبلغ 402.700،93 درهما، ليصبح المجموع هو 1.766.764،33 درهما، وهو المبلغ المعترف به من قبل الطاعنة بمقتضى الوثيقة المذكورة، وأن الخانة المتعلقة بالمديونية هي جمع لهذين المبلغين، أي هو 1.766.764،33 درهما، وهو المبلغ الذي قضي به ابتدائيا"، في حين الثابت لمحكمة الموضوع من وثيقة بيان الوضعية التي اعتمدتها للقول بثبوت المديونية أنها ولئن أشارت في ضلعها المتعلق بمديونية الطالبة إلى مبلغ 1.766.764،33 درهما، فإنها سجلت في نفس الوقت بالضلع المتعلق بالجانب الدائن لفائدتها مبلغي 1.364.063،40 درهما، و 402.700،93 درهما، أي نفس مبلغ المديونية المذكورة، فتكون المحكمة بما نحت إليه من اعتبار الحاصل من جمع مبلغي الضلع الدائن للحساب هو المبلغ النهائي للمديونية المسجلة بالضلع المدين، دون للجوء لي إجراء تحقيقي مفيد قد يساعدها في التأكد مما ذكر
والتحقق من حقيقة ما ادعته الطالبة من أن تسجيل مبلغي الضلع الدائن للحساب يشكل أداء لمديونية ضلعه المدين، قد بنت قرارها على غير أساس، وجعلته عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.