محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/8/1/3291 — قرار عدد: 2014/458 — بتاريخ: 2014-11-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 07 شتنبر 2000 بالمحافظة العقارية بكلميم تحت عدد 56/692 طلب (العابد. م) تحفيظ الملك المسمى "ملك ع. ح" المحددة مساحته في 57 أرا و31 سنتيارا بصفته مالكا له بعقد الشراء العرفي المؤرخ في 14 مايو1998، وعقد التسليم المضمن بتاريخ 11 فبراير 1982، فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 03 فبراير 2004 كناش 3 عدد660 ورثة (أصبان.م) مطالبين بقطعة محدودة حسب عقد الاستمرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1408 والذي تم تحويله إلى تعويض كلي بتاريخ 18 غشت 2004 كناش 3 عدد 1027. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بكلميم وإدلاء نائب المتعرضين الأستاذ (مضرف. ب) بتنازل عن التعرض بتاريخ 06 أبريل 2005 وبعد ذلك طلب إخراج الملف من المداولة وتسجيل تراجع المتعرضين عن التنازل المذكور وبعد إجراء بحث وخبرة أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 31 يناير 2008 حكمها عدد 13 في الملف رقم 2004/48 بصحة التعرض جزئيا في حدود المساحة الخارجة عن رسم البيع

العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 29 مارس 2005 المبرم بين طرفي النزاع والمحددة في 781 مترا مربعا على مطلب التحفيظ عدد 56/692، فاستأنفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بقرارها عدد 213 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2009 في الملف رقم 08/44 وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف وذلك بقرارها عدد 2322 الصادر بتاريخ 08 مايو 2012 في الملف رقم 2011/1/1/1913 بعلة أنه بمقتضى الفصل 30 من القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حسب بنده 3 فإن من ضمن صلاحيات المحامي إعلان كل إقرار أو رضى والقيام بصفة عامة بكل الأعمال نيابة عن موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه باستثناء إنكار خط يد وطلب يمين أو قلبها وأن المذكرة المدلى بها من نائب المطلوبين بصدد عرض وقائع النازلة تتضمن من جهة الإقرار بوقوع صلح بين طرفين بشأن ما انصب عليه تعرضهم من العقار موضوع المطلب وبتنازلهم عن تعرضهم الكلي المودع بالمحافظة العقارية مع التماسهم من المحكمة صراحة الإشهاد به وذلك في غياب إبداء أي تحفظ أ أو استثناء جزئي مقترن بهذا التصريح والمستقل من حيث أبعاده ذات الطابع الشمولي عن بنود عقد البيع السابق له تاريخا والقرار الطعون فيه حين علل قضاءه بأن المستأنف عليهم بجلسة البحث وفي جوابهم استئنافيا بأن تنازلهم عن التعرض انصب على المساحة المبيعة موضوع عقد البيع أعلاه وأنهم لم يتنازلوا عما زاد عن المساحة المبيعة وإنما ظلوا متمسكين بتعرضهم المؤسس على رسم التسليم العدلي المضمن تحت عدد 95 ص 167 توثيق گلميم في اسم مورثهم (المحجوب) وهو نفس الرسم المعتمد في عقد بيعهم أعلاه، يكون غير مرتكز على أساس وخارق للمقتضيات المحتج بها. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتسجيل تنازل المتعرضين عن تعرضهن المؤرخ في 03 فبراير 2004 كناش 03 عدد 660 وفي 18 غشت 2008 كناش 3 عدد1027 ضد مطلب التحفيظ عدد 56/692 والإشهاد عليهم بذلك لوقوع الصلح، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم بالوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطاعنين سبق لهم أن أثاروا كون المطلوب في النقض قد أقر في أسباب استئنافه بمقتضى المقال المقدم من طرف الأستاذ (ك) بكون التنازل انصب على جزء مما يدعيه

مستدلا بالمادة 1098 من قانون الالتزامات والعقود بهذا الشأن وبأن التنازل لا يشمل العقار بكامله وهذا الإقرار تم تأكيده أثناء جلسة البحث، وأن الصلح يستلزم إبرامه كتابة وإلا فلا تأثير له ما لم يسجل بالكيفية التي يسجل بها البيع إعمالا لمقتضيات المادة 1104 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما خلص إليه الخبير كذلك أثناء إنجاز المهمة الموكول إليه، وأن عبارة التحفظ الواردة في الإشهاد بالتنازل تنصب على مضمونه ومحتواه ولا يمكن أن يفسر تفسيرا آخر، غير أن القرار لم يجب عن ذلك. لكن، ردا على الوسيلة فلا مجال للتمسك بمقتضيات الفصلين 1098 و1104 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار أن الإشهاد بالتنازل قد صدر عن نائب الطاعنين وهو محام الذي خوله المشرع في قانون المحاماة إنجاز التنازل عن التعرض المذكور، وأن ما تضمنه الإشهاد بالتنازل في الخاتمة من عبارة تحت كامل التحفظات لا تأثير لها على التنازل المذكور ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة المدلى بها فإنها حين عللت قرارها بأن: "لا يكفي الإدعاء بوقوع التحايل من طرف طالب التحفيظ للنيل

من حجية الصلح وأثره بل يجب المطالبة بإبطاله وأن عبارة تحت كامل التحفظات اتضح جليا أنها وردت أسفل الطلب وبمعزل عن مضمون الإشهاد وهي ترد في كل المذكرات والمقالات الصادرة عن السادة المحامين"، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين السادة: محمد دغبر مقررا ومحمد أمولود وأحمد دحمان ومصطفى زروقي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.