محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5252 — قرار عدد: 2020/843 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 01 أكتوبر 2018 و 11/22/2018 تقدمت السيد (ن. خ) (المطلوبة ) بمقال إفتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيهما أنها حاصلة على شهادة الإجازة في الحقوق سنة 1999، وتقدمت بطلب التوظيف إلى الجماعة المدعى عليها، وتم توظيفها ككاتبة مؤقتة السلم 5 بتاريخ 4/1/2003 على أساس تسوية وضعيتها الإدارية والمالية لاحقا، وبتاريخ 6/1/2010 تم ترسيمها في إطار كاتبة بالجماعة، وأضافت أنها طلبت من وزارة الداخلية بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بتاريخ 11/23/2006، وسبق إحصاؤها لإعادة ترتيبها لتوفر المناصب المالية دون جدوى، وظلت تشتغل بالجماعة إلى حدود 8/31/2012 متصرفة مساعدة السلم العاشر ليتم تنقيلها إلى المجلس الإقليمي للصويرة، والتمست الحكم على الجماعة المدعى عليها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بتسميتها متصرفة مساعدة وذلك إعتبارا من 4/1/2003 إلى غاية 8/30/2012 مع ما يترتب على ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، إستانفته المدعية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على جماعة ((م)) في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية
للمستأنفة وذلك بترتيبها في إطار متصرف مساعد إبتداء من 4/1/2003 وبتحميل الجماعة الصائر وبرفض باقي الطلبات، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بنقصان التعليل لإنعدامه، ذلك أن دعوى المدعية تهدف إلى الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بتصنيفها كمتصرفة مساعدة إعتبارا من تاريخ 04/01/2003 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، لأنها حاصلة على الإجازة في الحقوق، وتم توظيفها ككاتبة بجماعة ((م)) منذ التاريخ المذكور، وسبق لها أن اختارت العمل بالجماعة المذكورة ككاتبة مصنفة في السلم 5إلى حين تسوية وضعيتها بقبول ترسيمها كمتصرفة مساعدة حين توفر المنصب الإداري والمالي وقبول وزارة الداخلية لأنها الوزارة الوصية، وفي إطار تسوية وضعيتها بادرت بتوجيه طلب في الموضوع إلى الوزارة الوصية بتاريخ 11/23/2006، غير أن هذه الأخيرة إستجابت لطلبها حين توفر إمكانية ذلك إستنادا إلى مقتضيات المادة 9 الفقرة الثانية من الظهير الشريف رقم 63.0381. بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية التي تخول الإمكانية لوزير الداخلية ترسيمها وترتيبها في السلم إبتداء من تاريخ 05/01/2009، وأن العبرة في تسوية وضعية الطالبة إداريا وماليا هو بتاريخ ترسيمها يوم 05/01/2009، وليس تاريخ التحاقها بالعمل لكونها لم توظف عن طريق مباراة الإلتحاق بهذا المنصب، كما لم يتم تعيينها وفقا للقانون في الإطار المذكور، وإختارت الإنضمام إلى صفوف موظفي الجماعة ككاتبة مؤقتة إلى حين تسوية وضعيتها، والقرار المطعون فيه لم يجب على الدفوع المثارة واعتبر أن وضعيتها الإدارية خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف المذكور الذي لم يشترط المباراة للتوظيف في هذا الإطار، ولم يراع مقتضيات المادة 9 منه التي تشترط سنا يقل عن 35 سنة، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت في قضائها إلى أن المرسوم رقم 377062. بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات الصادر بتاريخ 10/29/2010 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 01/01/2011، وأن المستأنفة حاصلة على شهادة الإجازة سنة 1999 ووظفت بالجماعة بتاريخ 4/1/2003 وتبقى خاضعة للظهير الشريف رقم 63.0381. بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية الذي لم يشترط المباراة لتوظيف المتصرفين المساعدين .. في حين تمسكت )) كان منذ 4/1/2003 وأنها إختارت العمل الطالبة بأن توظيف المعنية بالأمر ككاتبة بجماعة بالجماعة المذكورة ككاتبة مصنفة في السلم 5إلى حين تسوية وضعيتها بقبول ترسيمها كمتصرفة مساعدة حين توفر المنصب الإداري والمالي، وأن العبرة في تسوية وضعيتها إداريا وماليا هو بتاريخ ترسيمها يوم 05/01/2009، وليس تاريخ التحاقها بالعمل، لكونها لم توظف عن طريق مباراة الإلتحاق بهذا المنصب، كما لم يتم تعيينها وفقا للقانون في الإطار المذكور، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقضبالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، ومصطفى الدحاني، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.