محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/682 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 6987 الصادر بتاريخ 2017/12/15 في الملف رقم 2017/1201/610 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من لدن محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه وفقا لأحكام الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإنه ينص في القرار على أسماء القضاة الذين شاركوا فيه، والبين من محضر الجلسات موضوع الملف عدد 2017/1201/610 الصادر بشأنه القرار المطعون فيه، أن الهيئة التي ناقشت القضية خلال جلسة 2017/11/24 وحجزتها

للمداولة لجلسة 2017/12/15 تتكون من السادة: نعيمة الصديقي والسعدية يوسف وعبد الله الكرني، في حين أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه حسب الثابت من ديباجته تتكون من السادة عبد الله الكرني والسعدية يوسف وعبد الرحمان أولاد موسى، فخرقت بذلك الفصل المذكور وهو من النظام العام مما يعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى مستعيد رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.