محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/568 — قرار عدد: 2017/72 — بتاريخ: 2017-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه شرع في العمل لدى الطالبة منذ 2012/7/05 بأجرة شهرية قدرها 3200,00 درهم إلا أنه تم فصله تعسفيا وبدون مبرر مشروع بتاريخ 2014/01/22، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 83

وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل تحت غرامة 100,00 درهم. استأنفته الطالبة استئنافا أصليا والمطلوب في النقض استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بإعطاء تفسير خاطئ لبنود عقد الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن عقد الشغل الرابط بين الطالبة والمطلوب في النقض يشير في بنده الأول إلى أن هذا الأخير ارتبط مع الطالبة كسائق، وأن مطالبته بعمل إضافي يعتبر تغييرا في بنود العقد، وأن المشغلة لا يمكنها أن تبدأ العمل بنظام جديد إلا بعد استشارة وموافقة الأجير، مما يشكل إنهاء لعقد الشغل من طرف الطالبة استوجب التعويض للمطلوب رغم أن الأمر لا يتعلق بتغيير في طبيعة العمل وإنما مواكبة للتطور الذي عرفه النقل العمومي بعد قرار كل من وزارة الداخلية ومجلس مدينة الدار البيضاء الذي فوض تدبير هذا القطاع للطالبة حذف الحياة من الحافلات وتجهيزها بآلات حديثة تصدر بطاقة الركوب أو تقرأ البطاقة الإلكترونية الجديدة ذات الدفع المسبق عند ركوب الزبون على متن الحافلة، وأن المطلوب شارك في التكوين المستمر وقبل مبدئيا التعامل بهذا النظام مقابل تحفيز مادي قررته الشركة بموافقة من المجلس الإداري ويقضي بتمكين السائق من أجرة إضافية بعد الدورة التكوينية إضافة إلى كسبه المتجلي في عشر سنتيمات عن كل بطاقة الأداء الآلي أثناء قيامه بتولي سياقة الحافلة وأن إنهاء العقد كان من جهة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 83

السائق الذي فاجأ الطالبة بعد مدة من العمل بهذه الآلة بامتناعه عن العمل بالرغم من إنذاره الرسمي بالرجوع لعمله، وأن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وفي إطار اجتهادها وتراجعها عن هذا الموقف من خلال قرارها الصادر بتاريخ 2015/10/27 تحت عدد: 5470 مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الثابت من العقد غير المحدد المدة الرابط بين الطالبة والمطلوب في النقض هو أن هذا الأخير يشتغل لدى الأولى كسائق حافلة، وأن قيام الطاعنة بتكليف المطلوب زيادة على عمله الأول بمهمة قابض دون موافقته تكون قد غيرت بنود العقد، ومن حقه رفض القيام بها، وأن عدم استجابته للإنذار الموجه إليه من طرف الطاعنة من أجل الرجوع للعمل واستعدادها لإخضاعه إلى دورة تكوينية جديدة تتيح له كيفية استعمال آلة التذاكر بعلة أن

مهنته هي السياقة ولا يمكن له القيام بعمل إضافي المتمثل في "مهمة جابي" لا يعد

مغادرة تلقائية للعمل، وأنه لا موجب للتمسك من كون المطلوب حينما قام بدورة تكوينية لمعرفة كيفية استعمال الآلة قد وافق على القيام بالعمل الإضافي ما دام أن هذا التكوين كان إلزاميا ويترتب عن رفض القيام به توقيفه عن العمل من طرف الطاعنة مدة ثلاثة أيام، فضلا على كون المطلوب في النقض لم يسبق له أن قام بهذا العمل إلى جانب عمله كسائق. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن رفض المطلوب في النقض العمل بالنظام الجديد للطالبة ليس امتناعا عن العمل وإنما تحريفا لبنود العقد الرابط بين الطرفين، وأن الطالبة هي المسؤولة عن إنهاء عقد الشغل ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني، ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 83

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد وأحمد بنهدي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعید احماموش.