محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/2517 — قرار عدد: 2016/1420 — بتاريخ: 2016-10-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بتاريخ 2011/08/23

قضاء محكمة النقض عدد 82.

- قرارات الغرفة الإدارية

بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها اجتازت بنجاح اختبارات التوظيف لدى الخزينة العامة للمملكة، وذلك حسب القرار رقم 4219/DE بتاريخ 2011/04/07، وأن الخزينة العامة للمملكة بعثت لها برسالة تتضمن قرار الموافقة على التوظيف، وشروط الالتحاق، وأنها وقبل التاريخ المحدد في الرسالة، الذي هو 2011/04/15، قامت بتقديم كافة الوثائق المطلوبة واجتازت نتيجة الفحص الطبي، وبالفعل تم توظيفها، وبدأت العمل منذ 2011/08/09، إلا أنه بتاريخ 2011/06/26 طلب منها مدير الموارد البشرية، الذي تعمل تحت مسؤوليته، الإدلاء بشهادة مطابقة الماستر الذي حصلت عليه من جامعة محمد الخامس أكدال - المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط -، وأخبرها كونها لا يمكنها الاستمرار في العمل إلا بعد الإدلاء بالشهادة المذكورة، واعتبرت تبعا لذلك كون قرار توقيفها مشوب بالشطط في استعمال السلطة، لكون الوثائق المطلوبة لا تتضمن أية شهادة للمطابقة، كما أن الشهادة المطلوبة تبقى مبهمة

وغير مفهومة، لأنه إذا كان المقصود بها المعادلة فإن ذلك لا يعنيها، ما دامت المعادلة تطلب من خريجي المعاهد والكليات الأجنبية، ملتمسة لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم بإرجاعها إلى عملها، واعتبار أي قرار صادر في الموضوع

مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، والحكم بعد الإرجاع بتسوية وضعيتها ابتداء من 2011/05/05 إلى حين التنفيذ مع النفاذ المعجل. أجاب الوكيل القضائي للمملكة أصالة عن نفسه ونيابة عن وزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيدين وزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها

المطعون فيه بالنقض.

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 82

في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون، وبانعدام الأساس القانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وذلك لمخالفته لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 2010/10/29 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، ما دامت الشهادة التي أرفقتها المطلوبة في النقض بملف توظيفها لا تخولها التوظيف في إطار متصرف من الدرجة الثانية، لأنها غير منصوص عليها في المادة 9 المذكورة أعلاه، وبالتالي كان لزاما على الإدارة أن تتأكد من أن تلك الشهادة تخولها التوظيف في الإطار المبين، وأنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال توجيه المعنية بالأمر إلى مصالح وزارة تحديث القطاعات العامة، باعتبارها السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية للحصول على قرار بهذا الشأن، إلا أن المطلوبة في النقض لم تدل بأية وثيقة صادرة عن مصالح الوزارة المذكورة تفيد كون الشهادة المدلى بها تخول التعيين المطلوب، مما يستتبعه عدم توفرها على الشروط القانونية التي يستوجبها التوظيف في الإطار المذكور، كما أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت القرار المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة لعيب الانحراف ومخالفة القانون لما طلبت الإدارة من المطلوبة في النقض، بعد اجتيازها لمراحل توظيفها، الإدلاء بشهادة المعادلة للدبلوم الذي تقدمت به للتوظيف ما دام صادرا عن مؤسسة عمومية وطنية لا تحتاج شهاداتها إلى معادلة، والتي تكون مطلوبة فقط بالنسبة للدبلومات والشهادات الأجنبية، واستند الطاعن في وسيلته على عدة اعتبارات من بينها كون المادة 9 من المرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 2010/10/29 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات لم تحدد الإطار العام للشواهد التي تخول الحق في التوظيف ضمن درجة متصرف من الدرجة الثانية، وإنما حددت الدبلومات التي يتأتى بها التعيين في الإطار المذكور، بدليل أن النقطة الثالثة من الفقرة الثانية منها قد أكدت على صدور قرار عن

قضاء محكمة النقض عدد 82

- قرارات الغرفة الإدارية

السلطة الحكومية، أي وزارة تحديث القطاعات العامة، لتحديد الشهادات والدبلومات غير تلك الواردة في المادة المذكورة، مما يعني أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أولت المادة 9 بغير ما نصت عليه، وبغير ما أكده المشرع، بشكل أفرغ هذه المقتضيات من محتواها، وألزم الإدارة بالتوظيف في هذا الإطار بناءا على أية شهادة أو دبلوم يتم تقديمه لمجرد أنه صادر عن مؤسسة تعليمية عليا وطنية، كما أنه وبعكس ما ورد في القرار الاستئنافي، فإن عدم صدور القرار بتحديد لائحة الدبلومات والشهادات التي يتأتى بها التعيين في إطار متصرف من الدرجة الثانية، غير تلك الواردة في المادة 9 المشار إليها أعلاه، يلزم المعني بالأمر بالإدلاء بما يفيد كون الدبلوم المدلى به من طرفه يخوله التوظيف في الإطار المذكور، أي يلزمه باستصدار قرار من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة يتم بموجبه اعتبار ذلك الدبلوم من ضمن الدبلومات التي تخول التعيين في ذلك الإطار، وبالتالي فلا يمكن قلب هذا الالتزام على الإدارة بإلزامها بالإدلاء بما يفيد استثناء ذلك الدبلوم من قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت كون المادة 9 من المرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 2010/10/29 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات تحدد فقط الإطار العام للشواهد التي تخول الحق في التوظيف ضمن درجة متصرف من الدرجة الثانية، ومن ضمنها الشهادة المحصل عليها من طرف المطلوبة في النقض، دون أن تحدد إطارا حصريا لقائمة الشواهد المطلوبة، والحال أن المادة 9 المذكورة قد حددت الشواهد والدبلومات المطلوبة للتوظيف في الإطار المذكور بدقة وعلى سبيل الحصر، مضيفة إلى التعداد المذكور إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 4 ماي 2004، وبما أن المطلوبة

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 82.

في النقض قد أدلت بدبلوم ماستر في إدارة المخاطر المالية، الذي لا يندرج ضمن الشهادات والدبلومات المحددة حصرا في المادة 9 أعلاه، فقد طالبتها الإدارة باستكمال ملفها الوظيفي عن طريق الإدلاء بقرار صادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة، وذلك في غياب صدور قرار وزيرها المذكور، لتزكية الشهادة المستدل بها من طرفها، ولتأكيد كونها من الشهادات التي تخول التوظيف في الإطار المذكور، وليس بمفهوم المعادلة الذي اعتمده القرار المطعون فيه، مما تكون معه المحكمة مصدرته قد أولت المادة 9 تأويلا خاطئا، فضلا عن تحميلها للإدارة عبء إثبات صدور القرار المشار إليه في المادة 9 المذكورة، وكونه استثنى شهادة المطلوبة في النقض من قائمة الشواهد التي تمنح الحق في التوظيف ضمن أطر متصرفي الإدارات العمومية من الدرجة الثانية، يتضمن خرقا لقواعد الإثبات والجهة المكلفة به، مما يكون معه القرار المطعون فيه متسما بفساد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يناسب نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، عبد الرحمن بن امحمد مزوز، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.