محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/667 — قرار عدد: 2011/3013 — بتاريخ: 2011-06-21

باسم جلالة الملك

حيث يتجلى من مستندات الملف، أن عبد السلام (ج) والعربي (ج) تقدما بتاريخ 1955/3/14 بمطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالقنيطرة سجل تحت عدد 21515 لتحفيظ الملك المسمى "حمري ضاية والرمل" الواقع بدوار أولاد العسال المناصرة أحواز القنيطرة والمحددة مساحته في هكتار واحد و63 آرا و50 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب الملكية المؤرخة 1949/3/7، وقد سجل على المطلب تعرضان أحدهما بتاريخ 1970/11/21 كناش 35 عدد 701 في اسم محمد (ج) والذي ألغاه المحافظ لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل البت في التعرض المقدم من طرف امحمد (ش)، أصدرت حكمها عدد 2203 بتاريخ 1985/11/5 في الملف عدد 1977/165 بعدم صحة تعرض امحمد (ش) وبإقرار إلغاء السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة لتعرض محمد (ج) فاستأنفه ورثة هذا الأخير فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة

16 التحفيظ العقاري

بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين بسببين. في السبب الأول بخرق مقتضيات الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري، وفي السبب الثاني بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع الطاعنين وخرق الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية. في السبب المثار تلقائيا من المجلس الأعلى لتعلقه بالنظام العام، حيث إنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري والذي تعتبر مقتضياته من النظام العام والواجب التطبيق في النازلة، فإن المحكمة العادية تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه، لا يسوغ لها بأي وجه من الوجوه، أن تتعرض لمناقشة تعرض ألغاه المحافظ بسبب عدم أداء الرسوم إذ أن محل ذلك هو دعوى الإلغاء أمام الجهة المختصة، ذلك أنه يتجلى من مستندات الملف أن تعرض موروث الطاعنين محمد (ج) قد ألغاه المحافظ حسب ما هو ثابت من شهادة التعرض على التحفيظ (الوثيقة رقم 8)، إلا أن القرار المطعون فيه بالنقض وبالرغم من ذلك ناقشه بمناسبة إحالة ملف المطلب للنظر فقط في التعرض المقدم من طرف امحمد (ش)، وذلك بأن أورد في تعليله "بينما لم يتقدم المتعرض محمد (ج) وورثته من بعده بأية حجة لتدعيم تعرضهم بالرغم أن المتعرض هو المكلف أصلا بإثبات ادعائه، وأن الدفع بكون إلغاء تعرضه من طرف المحافظ لعدم دفع الأداءات القضائية وحقوق المرافعة غير قانوني لعدم توصله به هو دفع مردود على الوجه المبين أعلاه، ذلك أنه كان عليه أن يتقدم بحجته التي يستند عليها في تعرضه، وهو ما لا وجود له بوثائق الملف"، الأمر الذي يشكل خروجا عن الاختصاص المخول للمحكمة المصدرة له بمقتضى الفصلين المشار إليهما أعلاه وعرض قرارها بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد أحمد دحمان - المحامي العام:

السيد عبد الكافي وریاشي.