محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/697 — قرار عدد: 2023/74 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 151 الصادر بتاريخ 2021/01/28 في الملف عدد 2020/8222/1346 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاطلاع على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ص) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنها منحت للمدعى عليه (ح. أ) قرضا بمبلغ 90.480,00 درهم والذي توقف عن أداء استحقاقاته الشهرية إلى أن سجلت مديونيته بتاريخ حصر الحساب 106.170,55 درهم، ملتمسة الحكم بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 74.800 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا
والمحكوم لها استئنافا فرعيا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد برفض طلب الفوائد القانونية مع تتميمه بأداء المستأنف الأصلي للمستأنفة فرعيا. فوائد التأخير، بحسب 4 في المائة من المبلغ المحكوم به من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتأييده في الباقي، وهو المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق أحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، بدعوى أنه قضى بأدائه فوائد التأخير بحسب نسبة 4 في المائة عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء، مع أن محكمة الموضوع ملزمة بتطبيق القانون وإعطاء التكييف الصحيح للوقائع المعروضة عليها ولو لم يطلب ذلك طرفا الدعوى. وأن القانون المشار إليه أعلاه أحاط المقترض بمجموعة من التدابير الحمائية قبل اللجوء إلى المطالبة القضائية بالأداء ومن بينها وجوب اللجوء إلى عملية الوساطة داخل أجل سنة من تاريخ توقف المقترض عن الأداء، وهو ما يستفاد من صحيح مقتضيات المادة 111 من القانون المذكور، والتي أوجبت على المؤسسة الائتمانية المقرضة، أن تبادر إلى مطالبة المقترض بالأداء عن طريق دعوى قضائية أمام محكمة موطنه الحقيقي داخل أجل سنتين من تاريخ التوقف عن الأداء، تحت طائلة سقوط حقها في المطالبة بفوائد التأخير، والثابت من أوراق ملف القضية أن المطلوبة لم تدل بما يفيد سلوكها لمسطرة الوساطة، وكذا إقامة دعوى المطالبة القضائية داخل أجل السنتين من تاريخ التوقف عن الأداء وأن منطوق القرار المطعون فيه، قضى لفائدة المطلوبة بفوائد التأخير عن المبلغ المحكوم به. رغم انتفاء شروط استحقاقها تبعا لما ذكر، وما دام أن أحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، تعتبر من النظام العام حسب ما تمليه مقتضيات المادة 151 منه، فإن محكمة القرار المطعون لما قضت لفائدة المطلوبة بالمبلغ المحكوم به وفوائد التأخير دون اللجوء إلى مسطرة الوساطة الاتفاقية، خلافا لما يستوجبه القانون رقم 31.08 لم تجعل لقضائها أي أساس قانوني، لخرقه مقتضيات القانون المذكور، وتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يعتبر معه إثارة جديدة والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.