محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/15300 — قرار عدد: 2021/503 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/7/8 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/7/7 في القضية ذات العدد 2020/320، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (ع.ل. ب) من أجل الاتجار في المخدرات والمشاركة في جنح نقل المخدرات وتصديرها إلى الخارج وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الإمساك غير المشروع للمخدرات ومحاولة تصديرها إلى الخارج والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال وحيازة سيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة والسير بها عمدا وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة المبرر الأصل وعقابه بتسع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30,000 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 874.756.600 درهم مجبرة في سنة واحدة عند عدم الأداء ومصادرة كل السيارات المحجوزة والصفيحتين المعدنيتين والدعامة الخاصة بمحرك الزورق المطاطي

ومحقن الوقود وكمية الوقود المحجوزة لفائدة نفس الإدارة، وإتلاف المخدرات مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى سبع سنوات حبسا نافذا.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط القانونية. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل وانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من عقوبة مع تخفيضها إلى حدود سبع سنوات، في حين أن جرائم المخدرات من الجرائم التي تنطوي على درجة كبيرة من الخطورة لكونها من الأفعال التي تسبب أدى لجسم وعقل الإنسان، فهي أفعال جسيمة يجب تقدير خطورتها بدقة وتفريد عقوبة لها من أجل تحقيق الردع العام والخاص، والمحكمة لم توفق في تفريد عقوبة ملائمة للأفعال المقترفة بالشكل الذي يتناسب والكمية المحجوزة من المخدرات ولم تراعي ظروف التشديد في النازلة، كما أن قرار المحكمة بمنح المتهم ظروف التخفيف اعتبارا لانعدام سوابقه وظروفه الشخصية، هو تعليل غير مرتكز على أساس قانوني سليم ولا يرتكز على أساس نظرا الخطورة الأفعال ودرجة الإجرام، مما يعد خرقا للفصل 146 من القانون الجنائي، مما يبقى معه القرار معرضا للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى الفصل 141 من القانون الجنائي فإنه للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من عقوبة

ضد المطلوب في النقض وخفضتها إلى حدود سبع سنوات فهي بذلك لم تمتع المتهم بظروف التخفيف، ما دامت لم تنزل عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للأفعال التي أدين من أجلها، طبقا للفصل 2 من ظهير 1974/05/21 الذي يعاقب على الأفعال المذكورة بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 5.000 إلى 500.000 درهم، وما دامت المحكمة قضت على المتهم بالعقوبة في

حدود الحدين الأقصى والأدنى، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير العقوبة من غير أن تكون ملزمة بأي تعليل وأن ما جاء في تعليلها ينصرف إلى تخفيض العقوبة وليس إلى تمتيع المتهم بظروف التخفيف، وبالتالي لم تخرق الفصلين المحتج بهما في شيء وتبقى الوسيلة خلاف الواقع. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/7/7 في القضية ذات العدد 2020/320، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.