محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/2309 — قرار عدد: 2016/1157 — بتاريخ: 2016-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها كانت تعمل مع المدعى عليها ما يقرب من سنة ونصف إلى أن فوجئت بإيقافها عن العمل بتاريخ 2012/4/23 ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بتعويض عن الإخطار والفصل والضرر وأجرة شهر أبريل، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص الأجرة وبرفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر على النسبة يستخلص نصيب الأجير في إطار المساعدة القضائية، استؤنف من طرف المشغلة وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به وتأييده في باقي مقتضياته مع تحميل الطرفين الصائر على النسبة وفي إطار المساعدة القضائية بالنسبة للأجيرة وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: خرق القانون، خرق الفصل 41 من مدونة الشغل سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها طعنت بالنقض في مواجهة قرار محكمة الاستئناف في شقه المتعلق برفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي والذي ورد في حيثيته الخامسة " وحيث من جهة أخرى فيما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض عن الضرر لم تكن صائبا ذلك الأجيرة لم تعمل سوى 11 شهرا دون أن تكمل سنة من العمل وأن التعويض عن الضرر لا يستحق إلا بعد قضاء سنة أو أكثر من العمل لدى المشغل وعموما يستخلص من مقاربة النصوص المتعلقة بهذا التعويض والمشرع وإن لم يحدد صراحة المدة المذكورة إلا أنه بالفصل 41 من مدونة الشغل نص على أن جزء من السنة يعتبر سنة كاملة وبالتالي لا يمكن أن نمر إلى الجزء إلا بعد تمام السنة من العمل ... " وأن ما

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 81

جنحت إليه محكمة الاستئناف في تفسير مقتضيات الفصل 41 من مدونة الشغل مخالف لروح وإرادة المشرع ولمقتضياته، وأن الفصل 41 من مدونة الشغل ينص في فقرته السادسة " في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة التي لها أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما إرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس اجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا" وأنه باستقراء مقتضيات الفصل 41 نجد المشرع في حالة تعذر الصلح وثبوت الفصل التعسفي لم يشترط مرور سنة أو أكثر للحصول على تعويض عن الضرر بل حدد طريقة احتسابه وأن المشرع لو اشترط المدة للحصول على هذا التعويض لنص على ذلك صراحة، مما يبقى معه القرار قد خالف مقتضيات الفصل 41 من مدونة الشغل بالتنصيص على أجل لم يرد بالنص أولا، وثانيا بشكل يخالف إرادة المشرع الذي اعتبر أن الجزء من سنة

العمل يعتبر كالسنة مما يتعين مع نقضه في هذا الشق.

كما تعيب الطالبة على القرار التناقض في الحيثيات وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه ارتأى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلب التعويض عن الضرر والحكم تصديا برفضه على أساس أن الطالبة لم تعمل سوى 11 شهرا أي لم تكتمل السنة رغم إشارته في نفس الحيثية على أن جزءا من السنة يعتبر كالسنة مما يبقى ما اتجه إليه القرار الاستئنافي مجانب للصواب في تعليله ويشوبه

التناقض في نفس الحيثية وسوء التعليل مما يتعين معه نقضه.

حيث ثبت صحة ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن المادة 41 من مدونة

الشغل تنص على أنه: "في حالة تعذر اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد = مبلغه على أساسا أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة ....

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 81

والثابت أن بداية عمل الطالبة حسب عقد العمل المدلى به بالملف هو 2011/5/1 وإنها فصلت حسب رسالة الفصل بتاريخ 2012/4/27 مما تكون معه قد قضت في خدمة المشغلة سنة إلا ثلاثة أيام، وبذلك فإنها تكون محقة في التعويض عن الضرر بمجرد إثبات عملها لدى المطلوبة وفقا للمادة 41 من مدونة الشغل التي لا تشترط لاستفادة الأجير من التعويض عن الضرر عمله لمدة محددة خلاف ما هو منصوص عليه بالنسبة للتعويض عن الفصل والإخطار. والقرار الاستنئافي لما اعتبر، الأجيرة غير محقة في التعويض عن الضرر باعتبار أن مدة عملها لم تتجاوز السنة ورتب الآثار القانونية عن ذلك دون بيان السند القانوني المعتمد عليه، وبالرغم من أن المادة 41 من مدونة الشغل لم يرد بها اشتراط العمل لمدة محددة. يكون ما انتهى إليه فاسد التعليل وخارقا للقانون، وما أثير بالوسيلتين جدير بالاعتبار مما يعرض القرار للنقض فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة المصطفى مستعيد رئيسا والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وانس لوكيلي والعربي عجابي وعبد العزيز سدار أعضاء وبحضور المحامي العام السيد شفقي علي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.