محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1092 — قرار عدد: 2016/6 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 23 غشت 2013 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ت.ب)، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 1269 بتاريخ 2008/10/15 في الملف رقم 2008/1/3/248. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.ف) بتاريخ 03 مارس 2014، الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المؤرخ في 2015/12/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 1269 بتاريخ 2008/10/15 في الملف رقم 2008/1/3/248، أن الطالب (ع.و) بن (أ) تقدم بتاريخ 2004/04/14 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، عرض فيه أنه بمقتضى عقد مصحح الإمضاء مؤرخ في 2000/02/01 أكرى للمطلوب (ط.ل) رخصة سيارة أجرة من الصنف الصغير الحاملة للرقم ( ... ) لمدة أربع سنوات ابتداء من 2000/02/01 إلى غاية 2004/02/01 قابلة للتجديد

باتفاق الطرفين بوجيبة شهرية قدرها 2150 درهما، إلا أنه بعد انتهاء المدة رفض المطلوب أداء الواجبات الكرائية من فاتح يوليوز 2003 وإرجاع الرخصة، ملتمسا الحكم باسترجاعها مع أدائه مبلغ الكراء المحدد في 14.000 درهم، وتعويض عن الاستغلال ابتداء من 2004/02/02 إلى تاريخ الإرجاع، وبعد جواب المطلوب بأنه اشترى الرخصة من الطالب حسب عقد البيع المؤرخ في 2000/02/01، عقب الطالب بأن التوقيع مزور، وبعد إجراء خبرة خطية خلص بموجبها الخبير (ع.و) إلى أن التوقيع المضمن بعقد تفويت الرخصة يرجع للطالب، أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب، استأنفه الطالب. فأيدته محكمة الاستئناف، وعلى إثر الطعن بالنقض في القرار المذكور من طرف الطالب، رفضت محكمة النقض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن الأسباب مجتمعة: حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر على خرق مقتضيات الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى قصور التعليل الذي يعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن القرار اكتفى بتبني تعليلات القرار الاستئنافي، ولم يجب عن وسائل النقض المثارة بخصوص خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بإنجاز الخبرة دون حضور الطرفين في آن واحد، وعجز المطلوب عن تفسير استمراره في أداء واجبات كراء رخصة سيارة الأجرة سنتين بعد تنازل الطالب عنها، وكذا بشأن الاختلاف البين بين توقيع الطالب والتوقيع المضمن بوثيقة "التصريح بالتنازل"، وعدم إدراج عنوان الوثيقة بسجل تصحيح الإمضاءات تحت عدد 4027 وعدد 4028، وتضمين عقدة الكراء في هذين العددين، وعدم النص في عقد التنازل على إلغاء عقد الكراء، فضلا عن أن المحكمة لم ترد على ما أثاره الطالب بشأن عدم جواز تفويت الرخصة، مما يوجب التراجع عن

القرار بإعادة النظر.

لكن، وخلافا لما ورد في الأسباب، فإن محكمة النقض لم تغفل ما وقع التمسك به أمامها وردته بعلة أن: "المحكمة استعرضت دفوع الطاعن المضمنة بمذكرته، وأجابت إنه فيما يخص الخبرة فإن الخبير أورد في تقريره تصريح الطرفين وليس هناك ما يمنع من أن يستمع إلى كل واحد على حدة، كما أنه بعد قيامه بعدة مقارنات بين عدة توقيعات من ضمنها التوقيع الوارد بسجل تصحيح الإمضاءات الموجودة ببلدية الناظور، خلص الخبير إلى أن التوقيع الوارد في أصل التصريح بالتنازل عن رخصة سيارة الأجرة يتوافق في مميزاته الخطية مع المميزات الخطية الكامنة في كل من توقيع عقدة الكراء التي يعترف بها المدعي وفي سجل تصحيح الإمضاءات، وأن عدم تضمين عنوان العقد في سجل تصحيح الإمضاءات لا يؤثر على صحة الوثيقة التي ثبت من خلال الخبرة المذكورة أن التوقيع الوارد بها غير مزور، وأنه لا صفة ولا مصلحة للمستأنف في الدفع بعدم شرعية تفويت الرخصة لأن ذلك من صلاحيات الجهة التي منحت الرخصة للمدعي"، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتحميل الطالب المصاريف وتغريمه بمبلغ

الوديعة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.