محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/2/3/63 — قرار عدد: 2007/579 — بتاريخ: 2007-05-16

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2005/10/06 في الملف رقم 2004/7/742 تحت رقم 05/1186 أن شركة ( ... ) "الطالبة" قدمت إلى المحكمة التجارية بطنجة مقالا عرضت فيه أنها دائنة لشركة ( ... ) خدمات بمبلغ 263.278 درهم موضوع كمبيالتين مؤرختين في 2001/12/25 بمبلغ 131.639 درهم لكل كمبيالة أرجعتا إليها عند التقديم بدون أداء ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لها المبلغ المذكور مع التنفيذ المعجل والفوائد القانونية منذ تاريخ الاستحقاق وتحميل المدعى عليها الصائر، فأصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإبقاء الصائر على رافعها أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بدعوى أنه استند على حيثية واحدة مفادها أن أطراف الدعوى التزمت على تصفية الحسابات دون أن تشير أو تتحفظ على الكمبيالتين موضوع الدعوى المنشأتين قبل تاريخ تحرير الاتفاق، مما ينتج عنه أنهما ارتضيا حسم كل التزاعات الحاصلة بينهما وتسوية ديون المستأنف عليها الناشئة قبل 02/2/8 وهو تعليل يثير الشك والريبة لا اليقين ويعتبر تعديا على مقتضيات الفصول 1105-1108-1109 و467 من قانون الالتزامات والعقود والمواد من 159 إلى 231 من مدونة التجارة، وأن محكمة الاستئناف لم ترد على الدفوع المثارة لا إيجابا ولا سلبا مع أن مقتضيات الفصلين 1105 و1106 من ق.ل. ع المستند إليهما ابتدائيا ترتب

عن تأويل فاسد لمقتضيات الصلح وعدم الإطلاع على ما راج بجلسة البحث وأن الصلح لا يشمل إلا الادعاءات والحقوق التي كانت لها محلا، والكمبيالتان لم تكونا محلا لهذا الصلح لخروجهما عن المعاملات التجارية التي تمت بين الطرفين بعد تاريخ استحقاقهما، وكان على محكمة الاستئناف أن تبني قرارها على الوثائق وما ورد فيها لا على الاستنتاج والاحتمال، وأن التفسير الذي أعطته للفصل 1105 ولوصل التصفية يتعارض مع الفقرة الأولى منه ومع الفصل 467 الذي ينص على أن التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح مع الألفاظ المستعملة ممن أجراه ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل والصلح تطبيقا للفصل 1108 من ق.ل. ع ويجب أن يفسر في حدود ضيقة إذ لا يسري إلا على المنازعات والحقوق التي ورد عليها، وأن ممثل المطلوبة أقر بجلسة البحث أنه لا يعرف الحسابات التي تتعلق بها ولا يتوفر على ملف لحساباتها لكون المسؤول السابق قام بسرقة ذلك الملف فكيف اهتدت المحكمة إلى اعتبار الاتفاق المبرم يمكن أن ينتج منه رضا الطرفين على إنهاء كافة حساباتهما والمطلوب ضدها لم تستثن الكمبيالتين موضوع الدعوى ولا طالبت بإرجاعهما ولم تتعرض على صرفهما فتارة كانت تدعي زوريتهما وأخرى انعدام المديونية اعتمادا عليهما، وأن العارضة أكدت عقب البحث أن وصل البروتوكول سبق أخذ العشرات منه تتضمن نفس عبارة تصفية الحساب كلما توصلت بمبلغ منها وسبق الإدلاء بنسخ منها ورغم ذلك بقيت مبالغ وكمبيالات وشيكات خارج تلك الوصولات وصفيت دون مشكل إلا عندما تغير المسير، وعلى هذا النحو يكون القرار قد بني على الاحتمال والشك مع أن الكمبيالات تخضع في إجراءاتها إلى مسطرة خاصة سواء من حيث الإنشاء أو الوفاء، ومع ذلك فإن محكمة الدرجة الأولى عرضت عن تلك الخصائص دون الإجابة على أي دفع مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 346 من ق.ل. ع فإن الإبراء أو التحليل من كل دين على العموم ودون تحفظ تبرأ به ذمة المدين نهائيا، ولو كان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه أو اكتشف سندات كانت مجهولة لديه إلا إذا كان الإبراء حاصلا من الوارث في دين موروثه وثبت حصول الغش أو التدليس، ومحكمة الاستئناف الذي أثير أمامها ما تضمنته الوسيلة بجميع فروعها بمقتضى مقال الاستئناف ردته بقولها: "أنه تبين لها من بروتوكول الاتفاق أن طرفي الدعوى اتفقا على تسوية حسابات الطرفين على أساس التزام المستأنف عليها بأداء مبلغ 200.000 درهم للمستأنفة تصفية لكل الحسابات، ولا توجد أي إشارة أو تحفظ بخصوص الكمبيالتين موضوع الدعوى المنشأتين قبل الاتفاق الشيء الذي يمكن أن ينتج منه أن الطرفين قد ارتضيا حسم التراع الحاصل بينهما وتسوية الديون الناشئة قبل 2002/02/8"، تكون قد اعتمدت عن صواب ما تضمنه الفصل المنوه به أعلاه، مؤكدة بذلك كون الصلح والإبراء يحسم التراع القائم وقت إبرامه وكل نزاع قد يثار في المستقبل فطبقت القانون تطبيقا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيد محمد بتزهرة - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.