محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1425 — قرار عدد: 2022/85 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 5595 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/11/19 في الملف عدد: 2019/7205/905. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2019/01/07 تقدمت الطالبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها حصلت على رخصة تفويت للمقهى والمطعم المتواجد بتمارة الشاطئ التابع للملك العام لجماعة هرهورة وذلك بعد تهيئتها واستثمار أموال هامة فيها مقابل سومة كرائية قدرها 10.000,00 درهم شهريا بموجب القرار الإداري عدد 1597 الصادر عن رئيس جماعة الهرهورة بتاريخ 2011/11/30 على أساس مدة استغلال محددة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرتين، ومنذ ذلك التاريخ وهي تستغل المقهى في احترام للقوانين، غير أنها فوجئت برئيس الجماعة يصدر قرارا تحت عدد 002700 بتاريخ 2018/12/31 بإفراغها وإخلاء الملك العمومي، موضحة أنه قرار غير مشروع لعدم استناده إلى أي أساس قانوني أو واقعي وللانحراف في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب المجلس الجماعي وإجراء بحث وتجهيز القضية، صدر حكم برفض الطلب، استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الرابعة للنقض لأولويتها في المناقشة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية تسبب لها في ضرر؛ بدعوى أنه أشار في بناءاته إلى تخلف الطرفين عن حضور الجلسة العلنية دون أن يشير إلى حضور نائبها ونائب الجماعة وملتمسها الرامي إلى إمهالها لتقديم مذكرة توضيحية وفقا لما هو مدون في محضر الجلسة، مما أضر بها، ويناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الإجراءات القضائية تحمل على الصحة، وإغفال إشارة القرار المطعون فيه إلى حضور الأطراف ونوابهم لا يترتب عنه أي ضرر، خاصة وأن كل واحد منهما استنفد حقه في تقديم دفوعه وأوجه دفاعه وأن المحكمة كانت تتوفر على المعطيات الكافية للبت في الاستئناف، وليس من شأن عدم الإشارة إلى المذكرة التوضيحية المقدمة أثناء المداولة أن يؤثر على السلامة الإجرائية للقرار مادام أنه ليس من شأنها تغيير وجه القضاء، وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 73 من الميثاق الجماعي الذي كان يطبق أثناء إبرام عقد الإيجار؛ بدعوى المحكمة اعتبرت أن استغلال المقهى والمطعم غير قانوني بذريعة عدم مصادقة الوالي على عقدة الإيجار، في حين أن مقتضيات المادة 73 من القانون رقم 78.00 تنص على أن عدم صدور أي قرار من وزير الداخلية أو الوالي أو العامل

داخل الأجل المحدد لهم يعتبر بمثابة مصادقة على عقود الإيجار، وانه بمرور تلك المدة تعتبر المصادقة تمت بقوة القانون، وأن العقد تم وفق المساطر المعمول بها، ومع ذلك فإن القرار الاستئنافي أغفل ترتيب الأثر القانوني عن هذه المادة، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إن الوسيلة لم تعرض أمام قضاة الموضوع، وأثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض، فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني والواقعي؛ بدعوى أن المحكمة لم تجب عما أثارته في أسباب الاستئناف بخصوص انعدام أثر قرارات الاستغلال المؤقت للملك العمومي المدلى بها من طرف المجلس الجماعي وبخصوص خرق مقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي على اعتبار أن العقار يندرج ضمن الأملاك الخاصة للجماعة وأنها (الطالبة) تتواجد فيه استنادا إلى عقد كراء مقرر بموجب القرار عدد 1597 وأنه لا يمكن إفراغها إلا باتباع المسطرة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 49.16، وان المحكمة لم تناقش المذكرة التوضيحية المدلى بها بتاريخ 2019/11/15 (أثناء المداولة) والتي أرفقتها بنسخة من رخصة مزاولة النشاط التجاري، وأن القرار الإداري المطعون فيه تأسس على أسباب مخالفة للواقع على اعتبار أنه يشير إلى إخلاء الملك العمومي بعد انتهاء رخصة الاحتلال المؤقت بتاريخ 2018/12/31 في حین ان سند تواجدها هو عقد إيجار ملك مندرج في الأملاك الخاصة بعد اعتباره مصادقا عليه في إطار المادة 73 من القانون رقم 78.00 وأن قرارات الاستغلال المؤقت منعدمة الأثر، وأن المحكمة عندما اعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه اتخذ وفق الضوابط القانونية، جاء قرارها ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني والواقعي مما يناسب نقضه.

لكن، حيث من جهة فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أوجه دفاعهم ودفوعهم وأقوالهم والرد عليها بأسباب خاصة، طالما كان التعليل الذي استندت إليه كاف لحمل قضائها بما يتضمن الرد الضمني على تلك الدفوع وما دامت رأت أنه لا يؤدي إلى تغيير وجه النظر في الدعوى، ومن جهة أخرى فإن تقدير ترجيح الحجج مما يستقل به قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لديها من تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية أن المقهى والمطعم يستغلان بصفة غير قانونية خلافا للضوابط المتعلقة باستغلال أملاك الجماعات إثر عدم المصادقة على طلب العروض عدد 2012/6 واعتماد الجماعة على قرارات الترخيص المؤقت

بإحتلال الملك العام الجماعي لتمكين الشركة من الاستمرار في استغلال المقهى والمطعم، واعتبارا لكون تلك القرارات قد انتهى مفعولها بانتهاء المددة المؤقتة المخصصة لها، فإن ذلك يفضي ضمنيا إلى استبعاد وجود عقد قائم الذات ويترتب عن الوضع المذكور إنتاج قرارات الاحتلال المؤقت لآثارها القانونية وفقا لما انتهى إليه القرار الاستئنافي المطعون فيه، فجاء معللا تعليلا سائغا ومرتكزا على أساس سليم، وما بالوسيلتين على غير ذي أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.