محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/12816 — قرار عدد: 2021/109 — بتاريخ: 2021-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، بتاريخ 14 فبراير 2020، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ رابع فبراير 2020 في القضية ذات العدد 20/2612/17، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه - من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد - بأربع (4) سنوات حبسا نافذا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.
وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين، والمتخذتين في مجموعهما من التناقض ما بين وقائع القرار وحيثياته ومن خرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه إيراده وقائع تتعلق بالافتضاض ولا علاقة لها بالسرقة موضوع القضية، وتنصيصه على أن الطاعن اعترف تمهيديا بالمنسوب إليه، والحال أنه لم يعترف بذلك؛ ودون الأخذ بعين الاعتبار إنكاره في باقي المراحل؛ إضافة إلى إغفال القرار المذكور لمعطيات مهمة في النازلة أثارها الطاعن بمناسبة مناقشته للقضية وتعلقت بكون المشتكين صرحوا بمحضر الضابطة القضائية بأنهم غير متأكدين مما إذا كان الطاعن هو الذي ارتكب السرقة من محلاتهم التجارية؛ ودون الأخذ بقاعدة الشك يفسر لفائدة المتهم؛ والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث من جهة أولى، فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر الجلسة الصحيح شكلا، أنه تمت مناقشة وقائع تعلقت بالسرقة من محلات تجارية والمعتمدة إطارا للمتابعة المسطرة في حق الطاعن، مما كانت معه الإشارة - في إجراءات المحاكمة بصلب القرار - إلى جريمة أخلاقية، لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا تأثير له على صحة القرار المذكور. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي فتكون بذلك قد تبنت علله وأسبابه، والذي استند في إدانته للطاعن من أجل المنسوب إليه (وخلافا لما أثير) على اعترافه التمهيدي بقيامه رفقة المسمين (م.ب) و(ي.ق) و(ع.١) باقترافهم، ليلا، عدة سرقات من محلات تجارية بعد كسر أقفالها، استهدفت لها ملابس وأمتعة نسائية للزينة؛ وهو ما تعزز باعترافه الجزئي أمام الوكيل العام للملك بكونه حضر عمليات السرقة وحصل على مبالغ مالية من الفاعلين، الذين هم نفس الأشخاص الذين ذكرهم في تصريحاته التمهيدية باعتبارهم اقترفوا معه السرقات؛ هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما أدين من أجله، وطبقت على نحو سليم مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم؛ الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي
مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلتان على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة لهذه الأسباب
المحكوم بها.
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أ.ب)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بتاريخ رابع فبراير 2020، في القضية ذات العدد 20/2612/17؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.