محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/4/1/2539 — قرار عدد: 2019/1086 — بتاريخ: 2019-09-25

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون (مركز القاضي المقيم بباب برد)، بمقال بتاريخ 27-12-93 عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من موروثهم الحاج العلمي الصديق التاغي القطعة الأرضية المسماة بمنزل
الغرفة المدنية
العزيب (حدودها مذكورة بالمقال)، وأن المدعى عليه الطالب خلال شهر دجنبر لنفس السنة عمد إلى الاستيلاء على جزء منها لناحية القبلة بمساحة 100 متر عرضا و200 متر طولا، ملتمسين الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه وعلى المدعى عليه بالتخلي عنه تحت طائلة غرامة تهديدية ... ، ومدلين بصور من رسم ملكية مؤرخ في 1356 هجرية مع الرفع على خطا به ومن إراثة عدد 68 ومن تتريل عدد 103 ومن إراثة عدد 399 ومن إراثة عدد 1072 وبالإذن بالتقاضي. وبعد جواب المدعى عليه ينفي الترامي، حكمت المحكمة باستحقاق المدعين للمدعى فيه من يد المدعى عليه وبرفض باقي الطلب، فاستأنفه أولا المدعى عليه وفتح لاستئنافه الملف عدد 33-96، كما استأنفه المدعون وفتح لاستئنافهم الملف عدد 99/96 وبعد الأمر بإجراء خبرة أسندت للخبير مصطفى الوليدي، وإنجازها، أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 20-3-97 قرارا عدد343 في الملف عدد 33-96 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الاستحقاق والحكم من جديد برفضه وبتأييده في الباقي، طعن فيه المستأنفون المدعون بالنقض، وأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 24-112-97 قرارا تحت عدد 2212 في الملف المدني عدد 2589-1-6-97 قضى فيه بالنقض والإحالة على نفس المحكمة بعلة أن رسم الملكية المؤرخ في 1356 هجرية عبارة عن شهادة علمية أداها عدلان منتصبان للشهادة ذيلاها باسميهما وعلامتيهما، وأن المحكمة لما عللت قرارها بأن رسم الملكية المذكور لا يتضمن أسماء الشهود جعلته مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه. وبعد الإحالة، طعن المستأنف عليه المدعى عليه بالزور الفرعي في رسم الملكية المؤرخ في 1356 هجرية وفي رسم الملكية عدد 196-95، وبعد إجراء البحث بمكتب المستشار المقرر بشأن الزور الفرعي، أصدرت محكمة الإحالة القرار المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بقبول
الغرفة المدنية
الاستئنافين، وبصرف النظر عن دعوى الزور الفرعي وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضت به من رفض باقي الطلب وتصديا إلزام المستأنف عليه العياشي عبد الوارث التاغي بالتخلي عن الجزء المدعى فيه، وبتأييده في باقي أجزائه مع تعديله يجعل الجزء المستحق مساحته 100 متر (عرضا) ,200 متر ( طولا) الواقع لناحية الحد القبلي، وبعدم قبول باقي الطلبات، بعلة أن المستأنف لم يبين مدى الضرر من عدم استدعائه للبحث ومن عدم اطلاعه على أصل الوثيقتين المطعون فيهما بالزور، وأنه كان على محاميه تتبع القضية بعد حضور الطرف شخصيا لجلسة البحث، وأن الدفع بأن رسم الملكية المؤرخ في 1356 صدر بشأنه قراران من المجلس الأعلى بعدم أعماله، مخالف لمبدإ بنسبة الأحكام لعدم تعلقهما بموضوع القضية وبطرفيها، وأن قرار الإحالة قرر بشأنها أنها شهادة علمية، وأن الطعن بعدم تسجيل الملكية المذكورة بسجلات المحكمة مردود لأنه في تاريخ تحرير الوثيقة لم يكن معمولا بكنانيش المحكمة في المنطقة وأنه تم التعريف بها وبقاضيها، وأن الخبير أفاد انطباق الملكيتين على المدعى فيه، وأن شهادة عامل الإقليم لا ترقى إلى مستوى الشهادة العدلية المكتسبة للقوة الثبوتية، وأن هذا الدفع لم تتم إثارته في أسباب الاستئناف لذا لا يمكن اعتباره لأن محكمة الاستئناف تنشر القضية أمامها من جديد في حدود الأسباب المثارة لديها فقط وأن المستأنف حضر الخبرة، ولا ينفي تواجده بأرض التراع غير أنه ينسبها للجماعة، وأن الرسم القديم يتم إحياؤه بعد التعريف به، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين، وقد بلغت المطلوبات فاطمة وعائشة ومنانة وفاطمة المفضل، ورجع شواهد التسليم المتعلقة بالباقين ملحوظا عليها أنهم مقيمون بعضهم بتطوان وبعضهم بإسبانيا والآخرون بفرنسا. وحيث يعيب الطاعن القرار المذكور في الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى بخرق قواعد المسطرة أضرارا به، ذلك أنه صرف النظر عن
الغرفة المدنية
دعوى الزور الفرعي، والحال إلى ذلك يكون بمقتضى الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية إذا رأى القاضي أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه، بينما القرار المطعون فيه استند على المستند المطعون فيه وعمل به. حيث ثبت صحة ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أنه صرف النظر عن دعوى الزور الفرعي في رسمي الملكية الأول مؤرخ في 1356 هجرية والثاني مضمن بعدد 196-98، ومع ذلك اعتمدهما في الإثبات رغم تمسك الطالب بالزور الفرعي وعدم إجراء البحث، مما يكون معه مشوبا بخرق الفصل 92 المحتج بخرقه، وبالتالي معرضا للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون وبالصائر على
المطلوبين.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطر ته. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بحماني رئيسا و المستشارين السادة: عبد النبي قديم مقررا و عبد السلام البركي و حمادي أعلام ومحمد عثماني وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي . المستشار المقرر : رئيس الغرفة: كاتبة الضبط: