محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/4522 — قرار عدد: 2008/1432 — بتاريخ: 2008-12-31

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ..... ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2007/11/27 بواسطة محاميها الأستاذ (م. ع) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/11/22 في القضية عدد 2007/90 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين (أ. ع) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (هـ. و) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها للمطالب بالحق المدني (م.١) تعويضا مدنيا قدره 98196,30 درهم وإحلال شركة التأمين ( ..... ) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدعبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة المحامين بمكناس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 347 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن الأحكام والقرارات يجب أن تنص على أسماء الأطراف العائلية والشخصية ومهنتهم ومحل

ازديادهم ومحل إقامتهم والقرار المطعون فيه لا يتضمن هذه البيانات وبالنسبة للجميع. لكن حيث إنه فضلا عن أن القرار المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي تضمن هوية الأطراف فإن ما تضمنته الوسيلة والمنصوص عليها في مقتضيات المادة 365 وليس 347 من القانون المذكور ليس من بين الإجراءات المسطرية الجوهرية التي تؤدي إلى بطلان ونقض القرار خاصة وأن أطراف دعوى نازلة الحال قد تعرفوا على بعضهم البعض وأجابوا عما أثاره الطرف الآخر بشأن موضوع الدعوى فتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. وفي شأن وسيلة النقض الثانية بفروعها الثلاثة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل ، ذلك أن محكمة الاستئناف سبق أن قضت بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية وعوض أن تناقش هذه الأخيرة القضية من جديد اقتصرت على تبني الإجراءات السابقة وصادقت على الحكم الملغى ، كما أن الضحية يتحمل جزءا من المسؤولية لأنه هو الذي اصطدم بالسيارة التي كانت متوقفة في انتظار خلو الطريق ومحكمة الاستئناف حينما بتت في القضية من جديد بعد إلغائه أيدت الحكم الابتدائي فتكون قد خرقت القانون كما أن الخبرة الطبية المنجزة على الضحية لم تكن حضورية بالنسبة للطالبة واتسمت بالمبالغة الشديدة بالنظر إلى بساطة الاصطدام والشهادة الطبية ولم تحترم مقتضيات مرسوم 1985 المحدد للإصابات ونسب العجز . لكن حيث من جهة أولى ، فإن الثابت من القرار الاستئنافي السابق الصادر بتاريخ 2004/4/29 في قضية نازلة الحال أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لعلة إحلال شركة التأمين ( ..... ) في أداء التعويضات المحكوم بها وهي غير مؤمنة للسيارة أداة الحادثة فإن المحكمة الابتدائية بعد أن أرجع الملف إليها بتت في الدعوى المدنية التابعة ولم تصادق على الحكم

الملغى وأن تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي لا يعد خرقا للقانون ولذلك لما ثبت لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها من خلال معاينة الضابطة القضائية والرسم البياني للحادثة أن الظنين (أ. ع) سائق الشاحنة ساهم بكيفية مباشرة في وقوع الحادثة لعدم احترامه علامة قف التي توجب عليه التوقف عن السير واتخاذ الحذر والاحتياط اللازمين قبل الإقلاع الأمر الذي لم يحترمه وبالمقابل لم يثبت للمحكمة أن الضحية ساهم من جانبه بقسط معين من مسؤولية الحادثة والذي كان يسير في وضعية نظامية ورتبت على ذلك ما توصلت إليه من نتيجة من تحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تحديد المسؤولية ونسبتها إلى طرف معين دون الآخر وأبرزت بتعليلها الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها . ومن جهة ثانية، فإن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطالبة توصلت بواسطة ممثلها بالاستدعاء لحضور الخبرة بتاريخ 2002/6/5 والثابت من الإشعار البريدي ولم يكن هذا التعليل محل طعن من طرف الطالبة التي اكتفت في وسيلتها بالدفع بعدم حضورية الخبرة بالنسبة إليها دون بيان الأسباب.

ومن جهة ثالثة، فإن الطالبة لم تبين وجه المبالغة الشديدة التي اتسم بها تقرير الخبرة الطبية ولا ما هي مقتضيات مرسوم 1985 التي لم تحترمها الخبرة مما يبقى معه القرار مبنيا على أسباب واقعية وقانونية ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلة في فرعيها الأول والثاني على غير أساس وفي فرعها الثالث غير مقبولة. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ..... )، وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي

وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ربيعة الطهري.