محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/875 — قرار عدد: 2018/471 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1065 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/09 في الملف عدد: .2014/7205/1347
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين في النقض وهم (ع.ق. غ) بن (غ)، (س.غ) بن (غ) و(م.غ) بن (غ)، تقدموا بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 27 ماي 2013، عرضوا فيه أنهم يطعنون في مقرر مجلس الوصاية على أراضي الجموع الصادر بتاريخ 2012/12/27 تحت رقم 17/م و2012/12/12 الذي قضى بالمصادقة على المقرر النيابي المؤرخ في 2010/04/15، موضحين أن مورثهم (غ بن ش) كان يستغل قيد حياته القطعة الأرضية الجماعية الكائنة بجماعة بني مطهر المسماة "ع.ت"، ونظرا للنزاع القائم بين بعض الأفراد المستغلين للقطعة بنفس المنطقة، اتخذت الجماعة النيابية قرارا بإيقاف استغلال الأرض إلى حين تسوية الخلاف، وبعد وفاة موروثهم وتمكينهم من نصيبهم، غير أنه بتاريخ 2010/04/15 أصدرت الجماعة النيابية قرارا يقضي بضرورة تقديم طلبات فردية بالنسبة للطاعنين الأول والثالث، وبالنسبة للأول فقد نفت عنه الصفة بعلة أنه غير مقيم بالجماعة، ولا ينتمي لأي فرقة، ولا يتصرف ومتنازع مع ذوي الحقوق، كما أن الوثيقة المدلى
بها لا تحدد الإرث، وهو القرار الذي تم تأييده من طرف مجلس الوصاية، وبما أن هذا القرار جاء منعدم التعليل ومنعدم السبب ومخالف للقانون، لأجل ذلك التمسوا الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية بصفته رئيسا لمجلس الوصاية على الجماعات السلالية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 50 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والفصل 25 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه استبعد تطبيق مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1919/04/27 المتعلق بالأراضي السلالية الذي ينص على عدم إخضاع قرارات مجلس الوصاية الصادرة بشأن توزيع الانتفاع بمناسبة البت في استئناف قرارات المجالس النيابية للطعن بالإلغاء، علما أن الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الثانية على أنه: (لا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين)، وأن عدم تطبيق النصوص القانونية من طرف المحکمة دون صدور قرار بعدم دستوريته عن الجهة المختصة يجعلها قد بتت بطريقة ولو ضمنية بعدم دستورية القانون الذي يخرج عن دائرة اختصاصها مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث نصت المادة 118 من دستور المملكة على أن كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة مانعا بذلك تحصين أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية، ولما كانت دعوى الإلغاء بطبيعتها دعوى قانون عام يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دونما حاجة إلى نص قانوني صريح يجيزها أو رغم وجود نص قانوني يحظرها اعتبارا لكون حق التقاضي مبدأ من المبادئ الأساسية التي لا يجوز إطلاقا المساس بها، خاصة وأن القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية جاء لاحقا على ظهير 1919/04/27، مما يكون معه قد نسخ ضمنيا ما نص عليه الفصل 12 المشار إليه أعلاه الذي جاء على صيغة العموم والإطلاق بنصه في المادة 20: (كل قرار إداري) ولم يستثن أي حالة معينة، والمحكمة لما عللت قضاءها بأن المقتضى المحتج به لا يحول دون أحقية المعنيين بالأمر في الطعن بالإلغاء ضد المقررات الصادرة في إطار هذا القانون ورجحت بالتالي تطبيق المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية اللاحق في التاريخ، تكون بنت قضاءها على أساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتجلي في تحريف الوقائع، ذلك أنه جاء فيه بأنه في ظل الوثائق وبحسب ما ورد بتقرير السلطة المحلية من كون المستأنف عليهم من ذوي الحقوق، في حين أنه بالرجوع إليه يتضح منه بأن المطلوبين في النقض لا ينتمون للقبيلة السلالية المهاية ولا يقطنون بالنفوذ الترابي للجماعة مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
حيث صح ما عاب به الطالبون القرار المطعون فيه الذي انتهى في قضائه: (بأنه في ظل الوثائق المدلى بها وبحسب ما ورد بتقرير السلطة المحلية من كون المستأنف عليهم من ذوي الحقوق وفي غياب ما يفيد خلاف ذلك يجعل ما انتهى إليه الحكم المستأنف قائما على أساس)، في حين أن التقرير المذكور يفيد أن المطلوبين في النقض لا ينتمون للجماعة السلالية المهاية ولا يقطنون بالنفوذ الترابي للجماعة المذكورة، وأنه قد سبق للمجلس النيابي أن قضى بمقتضى قراره عدد 05 بتاريخ 2010/04/15 بعدم أحقيتهم في الاستفادة من استغلال العقار المدعى فيه، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة لما ذكر، لم تجعل ما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.