محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14020 — قرار عدد: 2022/249 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2020/10/14 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية الجنحية عدد 2019/2602/4305 بتاريخ 2020/10/06 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض الحسن (أ) من جنحتي النصب وخيانة الأمانة، وعبد السلام (أ) وعبد الله (أ) من جنح خيانة الأمانة والتصرف في مال مشاع بسوء نية وإساءة استعمال أموال الشركة والمشاركة في ذلك.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضاء نائب الوكيل العام للملك الأستاذ (م.ف) والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين عبد السلام وعبد الله (أ) مما نسب إليهما استنادا إلى إنكارهما للمنسوب إليهما في سائر أطوار البحث والمحاكمة وأنهما لم يكونا مكلفين بتسيير الشركة ولم يشاركا في تفويت القطع الأرضية التي كانت تتكون منها التجزئة، وأن المتهم الحسن (أ) هو المسؤول عن ذلك لكونه كان المسؤول الوحيد الذي آلت إليه مهام تسيير الشركة وأنهما تضررا إلى جانب باقي الورثة مما قام به، في حين أن إنكارهما غير مبني على أساس لكونهما شريكان مع المسمى الحسن (أ) في كل عملية قام بها بعدما تم تعيينه من طرف باقي الورثة على تسيير الشركة بحسن نية بسبب تأكيدات خادعة اوقعتهم في الغلط مما يجعل الأركان التكوينية لجنحة النصب قائمة. وبالتالي فإن المحكمة عندما قضت ببراءة المتهمين لم تصادف الصواب ولم تعلل حكمها تعليلا كافيا الأمر الذي

يستوجب القول بنقضه وإبطاله. حيث إنه لما كانت المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو ببراءته من جميع الأدلة المعروضة عليها فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض عبد السلام وعبد الله (أ) من المنسوب إليهما شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد استنادا إلى ((إنكارهما في سائر أطوار البحث والمحاكمة وخلو الملف من أية حجة تفيد قيامهما بالمنسوب إليهما لكونهما لم يقوما بتسيير الشركة بتاتا وإنما أخاها المتهم الحسن (أ) هو المسؤول الوحيد عن كل الأخطاء المرتكبة في الشركة لكونه كان الشخص الوحيد الذي آلت إليه مهام التسيير وأنهما تضررا إلى جانب باقي الورثة مما قام به، وهي التصريحات التي لا يوجد بالملف ما يثبت خلافها))، كما عللت قضاءها ببراءة المتهم الحسن (أ) من جنحة النصب بأنه لم يثبت بالملف ارتكابه لوسائل احتيالية لإيقاع المشتكين في الغلط بإحدى الصور المحددة بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم أدلة الإثبات المعروضة أمامها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبين للجنح المنسوبة إليهما فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي وعبد الله بنتهامي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.