محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2796 — قرار عدد: 2018/1085 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10/6/2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5078 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/30 في الملف عدد
.2014/7208/184
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/3/03 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (ل) والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/12/6. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف وموجز القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/30 تحت عدد 5078 في الملف الإداري رقم 2014/7208/184 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه عين بتاريخ 1984/10/23 كمعلم متدرب لدى وزارة التربية الوطنية بثانوية خميس الزمامرة نيابة إقليم الجديدة بعد قضائه سنتين بالمركز التربوي الجهوي بالجديدة، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم تعرف وضعيته الإدارية أي تسوية اذ ظل يحمل صفة معلم متدرب رغم قضائه (23) سنة في خدمة الإدارة بحيث لم يتم استدعاؤه لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية وفق
القوانين الجاري بها العمل إسوة بزملائه من نفس الدرجة والرتبة. وأنه راسل الجهات الإدارية المعنية من أجل التظلم والحصول على تسوية وضعيته التي توصلت بتاريخ 2007/5/23 دون جواب ملتمسا إلغاء قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وبإحالته على الجهة المعنية قصد تسوية وضعيته الإدارية والمالية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبعد تمام الإجراءات صدر حكم بتسوية الوضعية الإدارية للمعني بالأمر وترقيته إلى أستاذ التعليم الابتدائي رسمي بالسلم العاشر الدرجة السابعة وبرفض باقي الطلبات استأنفه الوكيل القضائي أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بتسوية وضعية المستأنف عليه وذلك بترسيمه في إطار معلم رسمي السلم 7 الدرجة الرابعة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبعدم قبول باقي الطلبات طعن فيه الوكيل القضائي بالنقض. فأصدرت محكمة النقض قرارا بنقضه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى حيث أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا بتسوية وضعية المستأنف عليه وذلك بترسيمه في إطار معلم رسمي السلم 7 الدرجة الرابعة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبعدم قبول الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 9 و124 من المرسوم رقم 742- 2-85 بشأن النظام العام الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ذلك أن التعيين في درجة معلم من الدرجة الثالثة يخص المترشحين خريجي مراكز تكوين المعلمين الناجحين في امتحان مهني مفتوح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة. ولمعلمي الدرجة الرابعة المرسمين البالغين الرتبة السابعة في درجتهم، ويتم هذا التعيين في حدود 10% سنويا من مجموع المناصب المالية المقررة في الميزانية وأن محكمة الدرجة الثانية لما قضت بتسوية وضعية المطلوب في النقض وذلك بترسيمه في إطار معلم رسمي السلم 7 الدرجة الرابعة بالرغم من عدم توفره على شهادة الكفاءة التربوية تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 19 و124 أعلاه وعرضت قرارها للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بتسوية وضعية المستأنف عليه الإدارية والمالية وذلك بترقيته في إطار معلم رسمي السلم 7 الدرجة 4 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبعدم قبول باقي الطلبات إلى ما جاءت به من ان: "وحيث تمسكت الإدارة المستأنفة بتخلف المستأنف عليه عن اجتياز امتحان الكفاءة التربوية لترسيمه في الإطار الذي تم توظيفه فيه وهو معلم متدرب السلم 7 الرتبة الأولى، المقابل لإطار معلم من الدرجة الرابعة السلم 7 عملا بمقتضيات المادة 15 من المرسوم المشار إليه أعلاه، معتمدة في ذلك على رسالة الإخبار غير المؤرخة الصادرة عن مدير إعدادية المسيرة الخضراء بأحد أولاد افرج بإقليم الجديدة التي يشهد فيها بأنه بلغ المستأنف عليه الطلب المذكور بتاريخ 1994/12/03.
وحيث أنه أمام نفي المستأنف عليه توصله بطلب الترشيح اجتياز امتحان الكفاءة المهنية وعدم إدلاء الإدارة المستأنفة بما يثبت توصله به، أمرت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للتحقق من حصول واقعة التوصل، إلا أن الإدارة المستأنفة تخلفت عن الحضور لجلسة البحث رغم التوصل مرتين، كما تخلفت عن الإدلاء بالمستنتجات بعد البحث رغم التوصل، مما يكون معه ادعاءها بتوصل المستأنف عليه بالطلب المذكور غير ثابت، لذا وتطبيقا لمقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه يبقى المستأنف عليه محقا في المطالبة بترسيمه في إطار معلم من الدرجة 4 السلم 7 ابتداء من 1986/10/24 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. والحال أن مقتضيات المادة 124 من المرسوم المؤرخ في 1985/10/4 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ينص على أنه "يعين المترشحون في أحد المناصب المنصوص عليها في هذا المرسوم في الرتبة الأولى من درجتهم بصفتهم متدربين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء فترة تدريب لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، غير أن رجال التعليم بالإضافة إلى مدة التدريب ملزمون قصد الترسيم بالحصول على شهادة الكفاءة التربوية لتخصصهم ولدرجتهم ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا المرسوم بما يعنيه ذلك من اشتراط لزوم اجتياز المعني بالأمر لامتحان الكفاءة التربوية بعد قضاء فترة التمرين. مادام أنه لم يرد بالمرسوم المذكور أي مقتضى قانوني يسمح بالترسيم في الإطار المطالب به إلا بعد اجتياز الامتحان المذكور، ولا يعفي من هذا الشرط تأخر الإدارة عن الإعلان عن تاريخ المباراة لاجتياز الكفاءة التربوية أو عدم ثبوت توصل المطلوب بطلب الترشيح مادام أن ذلك لا يبرر الاعفاء من اجتياز المباراة المذكورة كما أن استمراره في العمل لا يخوله الحق في التسوية بشكل تلقائي ومباشر وإنما يتعين عليه حتما اجتياز الامتحان المذكور بنجاح طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 742-85-2 المشار إليه أعلاه مما جاء معه القرار المطعون فيه
خارقا للمقتضيات المشار إليها وفاسد التعليل عرضة للنقض . وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.