محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3405 — قرار عدد: 2018/193 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 418 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/02 في الملف عدد: 2016/7202/445. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة (ش.م.ت.ب) استصدرت من المحكمة الإدارية بالرباط الحكم عدد 4950 في الملف رقم 2012/12/266 القاضي بتصفية الغرامة التهديدية وجعلها مقررة في مبلغ 20.000,00 درهم تؤديها الجماعة الحضرية لتطوان في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية وتحميل خاسر الدعوى المصاريف، تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها عدد 3946 بتاريخ 2013/11/19 في الملف رقم 6/13/257، وفتح له بالمحكمة الإدارية بالرباط ملف التنفيذ عدد 1/14/763، آلت إجراءاته إلى تحرير محضر
امتناع في مواجهة المحكوم عليها بتاريخ 2014/08/22، وفي إطار مواصلة التنفيذ تم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب الجماعة الحضرية لتطوان بين يدي الخزينة الإقليمية بتطوان في حدود مبلغ 21.880,00 درهم موضوع المحضر المؤرخ في 2014/09/18، وبعد إحالة الملف على رئيس المحكمة الإدارية في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية واستدعاء الأطراف لجلسة الاتفاق الودي على توزيع المبالغ المحجوزة أدلى خلالها المحجوز لديه بالتصريح السلبي بينما تخلفت المحجوز عليها عن الجواب رغم إمهالها، وبعد تمام الإجراءات صدر أمر بتاريخ 2014/11/28 تحت رقم 7644 في الملف رقم 2014/7103/7597 بالمصادقة على الحجز المشار إليه أعلاه، وبتحويل المحجوز لديها المبلغ المحجوز إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى المدعية كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي ما زالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 1/14/763 وتحميل المحجوز عليها الصائر، استأنفه الخازن الإقليمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب بموجب قرارها عدد 67 الصادر في 16 مارس 2015 في الملف عدد 2015/7202/28، بعلة أن الأجل لم يكن كافيا للجماعة لتنفيذ القرار القضائي وأن الإعذار بالتنفيذ لم يحدد أجلا معينا، وبعد ذلك تمت إعادة إجراءات التنفيذ التي انتهت بتحرير محضر امتناع بتاريخ 23 أكتوبر 2015 ثم محضر حجز لدى الغير بتاريخ 23 نونبر 2015، وبعد عرضه على جلسة الاتفاق الودي وإدلاء الخازن الإقليمي بتصريح يرمي إلى رفض طلب المصادقة وكذا إدلاء الجماعة بمذكرة رامية إلى بطلان الإجراءات، صدر الأمر رقم 3001 بتاريخ 22 دجنبر 2015 بالمصادقة على الحجز لدى الغير، استأنفته الخزينة الإقليمية والجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتاريخ 22 فبراير 2016 في الملفين المضمومين عدد 2016/7202/39 و2016/7202/52 قضت بتأييد الأمر المستأنف، وإثر تذييل الأمر بالصيغة التنفيذية وتحرير محضر امتناع ثم محضر حجز لدى بنك المغرب، واستدعاء الأطراف لجلسة الاتفاق الودي، أدلى بنك المغرب بتصريح إيجابي، بينما تمسكت الخزينة الإقليمية برفض الطلب، فصدر الأمر رقم 687 في الملف رقم 2016/7103/587 بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب الخزينة الإقليمية بتطوان بين يدي بنك المغرب في حدود مبلغ 20.700,00 درهم وبتحويل المبلغ المذكور إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى المدعية كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي ما زالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 1/16/40 ضم إليه الملف عدد 1/2014/763 مع النفاذ المعجل وتحميل الخزينة الصائر، استأنفه الخازن الإقليمي بتطوان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده
بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في الوسيلة الأولى للنقض: حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية بمجموعة من الدفوعات الأساسية وبين العوائق القانونية والواقعية التي
تحول دون تنفيذ الحكم عبر تحويل المبالغ المحجوزة إلى حساب كتابة الضبط، وأوضح بأن العلاقة بينه وبين المحجوز عليها الجماعة الحضرية لتطوان هي علاقة خاصة تتجاوز علاقة المديونية كما هي متعارف عليها بين الخواص، فهي علاقة محاسبية منظمة بمقتضى قواعد قانونية، وخاضعة لضوابط محاسبية منظمة للمالية المحلية، وذلك انطلاقا من خصوصية أموال الجماعات الترابية، والتي لا يمكن اعتبارها ودائع بالمفهوم الضيق للكلمة حيث تكون موضوع مسطرة الحجز لدى الغير، وأن المحاسب لا يتوفر إلا على أوراق عبارة عن بيانات محاسبية تبين الوضعية المالية للجماعة من حيث الموارد والأداءات، وتخضع لقاعدة محاسبية تقنية مفادها أن مداخيل الجماعة المحلية المنصوص عليها في ميزانيتها محصورة للاستعمال فقط في النفقات المحددة كذلك في وثيقة الميزانية، بمعنى أن الموارد المحددة ستنفق حصريا وبصيغة الوجوب على النفقات المحددة في نفس الميزانية، وهو ما لم تجب عنه المحكمة، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية بما أوردته في قرارها من أنه يستفاد من مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية كون صحة الحجز لدى الغير لا يشترط أن يكون الطرف الأول مدينا بمبالغ مالية لفائدة الطرف الثاني حتى يمكن الحجز عليها، وإنما فقط أن يكون الغير المحجوز بين يديه حائزا لمبالغ أو مستندات تعود للمحجوز عليها فيصبح الحجز عليها من طرف الحاجز والتعرض على تسليمها له ضمانا لاستيفاء دينه منه، وبما خلصت إليه أيضا من أنه في نازلة الحال فلئن كان المحجوز بين يديه يتولى تدبير ومراقبة الحساب المفتوح باسم الجماعة المحجوز عليها، فممارسته لهذه المهام إنما تكون بصفته نائبا عن الخازن العام للمملكة التي تعطيه حق الاعتراض على استخلاص موارد مالية غير مستحقة أو صرف نفقة غير مبررة رغم صدور قرار بشأنها من طرف الآمر بالصرف، الأمر الذي يعني أنه يمارس صلاحياته باستقلالية تامة عن الجماعة المنفذ عليها، وتنتفي معه أية علاقة تبعية اتجاهها، وبالتالي يجعله ذلك في موقف الغير بالنسبة إليها، مما يمكن من الحجز بين يديه على المبالغ المدرجة في حسابها، فإنه تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، والوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه تمسك أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية بكون عمل المحاسب العمومي تحكمه مقتضيات قانونية صريحة وآمرة تمنعه من الحلول محل الآمر بالصرف لأجل أداء نفقة أيا كان سندها ولو كان حكما قضائيا تحت طائلة المسؤولية الشخصية، ما دام أنه لا يمكنه أداء نفقة إلا بناء على أمر بالأداء صادر عن رئيس الجماعة بوصفه الآمر بالصرف، وفقا لمقتضيات المادة 77 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 2010/01/03 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية والمواد 49، 51 و54 من نفس المرسوم، وأن تنفيذ الأحكام القضائية لا يمكن أن يخرج عن المسطرة المذكورة الواردة في النصوص
المشار إليها، وأن الأحكام ليست وثيقة محاسبية في حد ذاتها، وكون الاحترام الواجب لمنطوقها يكون في ظل ضوابط وقواعد المحاسبة العمومية وليس خارجها، وأن قيامه بالأداء يرتب مسؤوليته الشخصية المالية بل وحتى الجنائية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها بكون مقتضيات المادة 77 المشار إليها أعلاه تنطبق على طلبات الأداء المؤسسة على سندات تنفيذية صادرة في مواجهة جماعة محلية أو مجموعة، بحيث لا يصح تقديم الطلب إلا أمام الآمر بالصرف، وفي حالة امتناعه بعد إعذاره من طرف عامل العمالة أو الإقليم يمكن لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه اتخاذ مقرر يكون بمثابة أمر بالأداء، والذي يعتبر كتأشيرة على السندات المثبتة المتعلقة بهذا الأخير، واستخلصت من ذلك كون المقتضيات المذكورة تتعلق بتنظيم مسطرة الأداء المقدمة مباشرة إلى جهة الإدارة، وبكيفية البت فيها والشخص المخول له ذلك، وهي لا تعني تعطيل المقتضيات المنظمة المسطرة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية بموجب القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، ما دام أنه لا يوجد أي مقتضى يجعل اللجوء إلى مسطرة التنفيذ القضائي متوقفا على سلوك مسطرة المطالبة الإدارية بالأداء بداية، وأن رئيس الجماعة الحضرية المنفذ عليها في النازلة لا زال مستمرا في الامتناع عن تنفيذ المبالغ المحكوم بها دون مبررات معقولة، لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها وبنت قضاءها على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.