محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3100 — قرار عدد: 2018/469 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 6089 الصادر بتاريخ 2016/12/20 في الملف رقم 2016/7205/705 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب المطلوب بواسطة نائبته الأستاذة (س.ف) بمذكرة مؤرخة في 2017/11/08 رامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/11/03 تقدم السيد (ب.ش) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه عون سلطة مرتب في منصب شيخ حضري بالملحقة الإدارية ( ... ) التابعة لباشوية جرادة منذ فاتح ماي 2001، تاريخ تعيينه في المنصب المذكور، وبتاريخ 2015/10/06 توصل بقرار إداري يقضي بعزله من منصبه، ناعيا على القرار المذكور اتسامه بعيب انعدام السبب، والتجاوز والانحراف في استعمال السلطة، وبأنه بني على قرائن واهية تتمثل في الشكاية التي تقدم بها المسمى "(م.ز)" متهما إياه بتلقي مبلغ مالي مقابل السماح له بالبناء العشوائي، والحال أنه قام بتاريخ 2015/07/11 بإشعار رئيسه بقيام المشتكي المذكور بالبناء العشوائي مما أدى إلى هدم البناء، فتقدم هذا الأخير بشكاية إلى عمالة جرادة بتاريخ 2015/07/16 أي بتاريخ لاحق على عملية الهدم كرد فعل على موقف الطاعن محاولا توريطه في قضية ارتشاء من خلال تسجيل حوار دار بينهما،
وأن الشريط ليس به ما يفيد أن الطاعن تلقى من المشتكي (م.ز) مبلغا ماليا، وعكس ما جاء في القرار المطعون فيه من كونه اعترف بصحة مضمون التسجيل، فإنه صرح أمام اللجنة التأديبية أن المشتكي أعلاه اتصل به فعلا وحاول استمالته من أجل التغاضي مستقبلا عن البناء العشوائي، واعترافه بهذا اللقاء الذي جمعه بالمشتكي لا يعتبر خطأ جسيما لأن مهمته تقتضي الاحتكاك بالمواطنين ومعرفة أسرارهم، والادعاء بأنه رد على أن الطاعن كان موضوع عدة استفسارات، فإنه يبقى مجرد ادعاء باطل يتعين إثباته بالحجة والدليل أمام عدم ثبوت واقعة الارتشاء وإنكار الطاعن لها، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 25 الصادر بتاريخ 2015/07/24 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالبون الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الداخلية ووالي الجهة الشرقية وعامل عمالة إقليم جرادة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما ذهبت إليه مشوب بعدم الارتكاز وانعدام التعليل لأن المطلوب يدخل في خانة الأعوان المؤقتين العاملين في أسلاك الإدارة، وللأخيرة الحق في الاستغناء عن خدماته كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولو لم يرتكب أي خطأ مهني يبرر ذلك، وتجاهلت بأن الأدلة في الميدان الجنائي هي غيرها في المخالفات الإدارية، ولم تراع أن المخالفة المهنية المنسوبة للمطلوب في النقض التي أسس عليها قرار العزل هي التغاضي عن البناء العشوائي، وعدم إخبار الرؤساء وليس تلقي الرشوة، وهي واقعة ثابتة ومحددة تثبتها شكاية الأخوين (م.ز) و(ر.ز) المرفقة بالتسجيل الصوتي، والاستفسارات الموجهة له من طرف رؤسائه المباشرين مع الإشارة إلى إقراره في المجلس التأديبي بالمنسوب إليه، والتماسه فرصة أخرى لتقويم سلوكه وتصرفاته خاصة في مجال البناء العشوائي معترف بخطأه، فضلا عن أن التغاضي عن البناء العشوائي يعتبر خطأ جسيما وضربا للمسؤوليات الملقاة على عاتقه كعون سلطة، وأنه لم يعبر عن حسن نيته بإخبار رئيسه المباشر بكونه تعرض للمساومة بشكل مسبق، وإنما أقر بذلك عندما تمت مواجهته خلال الاستماع إليه بالمجلس التأديبي ومواجهته بالحوار المضمن بالتسجيل الصوتي الذي اعترف بصحة مضمونه، فطلب تمكينه من فرصة أخرى لتقويم سلوكه وتصرفاته خاصة في مجال البناء العشوائي مقرا بخطأه وتذرعه بإخبار السلطة المحلية بعملية البناء العشوائي التي باشرها لا يعفيه من المسؤولية، طالما أنه طلب في التسجيل الصوتي بعدم مباشرة البناء في الوقت الحالي والتريث إلى ما بعد موعد الاستحقاقات الانتخابية وهو أمر أقره ولا ينكره، وقيامه بالتبليغ جاء مخافة افتضاح أمره ولإبعاد الشبة عنه ولا يمكن الاعتداد بذلك، وبالرجوع إلى المسار المهني للمطلوب نجد أن رئيسه المباشر دأب على توجيه استفسارات إليه تتعلق بتقصيره في مجال مراقبة البناء العشوائي بحي ( ... ) الذي يشرف عليه ناهيك عن عدم الإخبار
بالعديد من الحالات المرتبطة بمخالفة قانون التعمير، مما يعد مخالفة منه للتعليمات الموجهة إليه في هذا الشأن من طرف رئيسه المباشر ومنها : -استفسار يتعلق بأشغال تسقيف طابق أرضي على مساحة مائة متر مربع مستغلا رخصة إصلاح تسمح فقط بترميم البناء -استفسار ثاني يتعلق ببناء عشوائي بحي ( ... ) دون احترام قانون التعمير - استفسار ثالث يتعلق بالترامي على الملك الخاص للدولة عن طريق بناء دائرة حائطية مساحتها 12 مترا مربعا بنفس الحي -واستفسار رابع يتعلق بتجاوز رخصة إصلاح بالقيام بتعديل دعامات أسقفية وإنشاء أخرى جديدة مع الشروع في التفصيل استعدادا لتسقيف، مما يناسب نقض القرار. حيث لما استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن المخالفة المهنية المنسوبة للمطلوب غير ثابتة في حقه لأن ما جاء في التسجيل الصوتي والشكاية اللاحقة عليه لا يمكن اعتمادهما لإثبات المخالفة في غياب أية وثيقة رسمية صادرة عن السلطات الضبطية القضائية المختصة تفيد ارتكاب المخالفة المذكورة، وأنه هو الذي بلغ عن المخالفة المرتكبة من طرف المشتكي وأخيه، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها أن المطلوب شيخ حضري مؤقت، وأن وضعيته هذه تسمح للإدارة بالاستغناء عنه كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك ولو لم يرتكب أي خطأ، وقرار عزله مبني على واقعة ثابتة تتمثل في شكاية الأخوين (م.ز) و(ر.ز) المرفقة بالتسجيل الصوتي والاستفسارات الموجهة له من طرف رؤسائه المباشرين، وأن الأدلة في الميدان الجنائي ليست هي نفسها في الميدان الإداري، وأنه أقر عند مثوله أمام المجلس التأديبي بالمنسوب إليه، وطلب منحه فرصة أخرى لتقويم سلوكه وتصرفاته خاصة في مجال البناء العشوائي واعترف بخطأه، وأنه كان موضوع استفسار يتعلق بأشغال تسقيف طابق أرضي على مساحة مائة متر مربع مستغلا رخصة إصلاح تسمح فقط بترميم البناء، واستفسار ثاني يتعلق ببناء عشوائي بحي ( ... ) دون احترام قانون التعمير، واستفسار ثالث يتعلق بالترامي على الملك الخاص للدولة عن طريق بناء دائرة حائطية مساحتها 12 مترا مربعا بنفس الحي، واستفسار رابع يتعلق بتجاوز رخصة إصلاح بالقيام بتعديل دعامات أسقفية، وإنشاء أخرى جديدة مع الشروع في التفصيل استعدادا للتسقيف، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.
قرار محكمة النقض رقم 1/470 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2018 في الملف الإداري رقم 2018/1/4/742
طعن بالنقض - عدم التوقيع على مقال الطعن من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام
محكمة النقض - أثره.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على إحالة الملف عدد 2018/1/4/742 على هذه الغرفة. وبناء على قائمة بمستندات الدعوى المؤرخة في 2018/03/07 بموجبها أحال رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش إلى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة النقض بالرباط الملف رقم 2004/814، ومن بين مستنداته نسخة من القرار عدد 1091 الصادر بتاريخ 2007/10/04 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف رقم 814/5/04 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 2055412,48 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار، وتحديد مدة الإكراه البدني وتحميله الصائر. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب: حيث بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية: "ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام
محكمة النقض. يمكن لمحكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة، أن يشطب على القضية تلقائيا من
غير استدعاء الطرف".
وحيث يتبين من وثائق الملف، أن هذا الملف أحيل على هذه المحكمة بدون تقديم مقال مكتوب،
مما يتعين معه التشطيب على القضية.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.