محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2566 — قرار عدد: 2022/675 — بتاريخ: 2022-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ل. هـ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ (ن. ح) محام بهيئة تازة بتاريخ 2021/11/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/26 في القضية الجنحية عدد 2021/372 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذتها من أجل سرقة محاصيل فلاحية وانتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف. ح) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع تعديله بالرفع منه الى مبلغ 10 ألاف درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها ، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض ، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب ، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف ان طالبة النقض في هذه القضية لم تتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/18 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله

قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعنة الصائر والإجبار في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي