محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1348 — قرار عدد: 2021/50 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي المطلوب تقدم بتاريخ 2019/03/06 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها الطالبة منذ 2013/11/04 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2019/02/20، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها جاء فيه أن تم فصل المدعي لارتكابه أخطاء جسيمة وبعد احترام مسطرة الفصل، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب تعويضا عن الإخطار والفصل والضرر مع تمكينه من شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات؛ استأنفته المشغلة استئنافا أصليا والأجير استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق المادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية اعتبرت أن الطالبة قامت بخرق هذه المادة بحجة أنه لما رفض المطلوب التوقيع على محضر الاستماع كانت هذه الأخيرة بعرض التراع أمام مفتش الشغل، لكن إن رفض الأجير التوقيع على محضر الاستماع لا ينتج عنه إتمام المسطرة أمام مفتش الشغل، خاصة وأن المطلوب في مذكراته الجوابية أقر بحضوره جلسة الاستماع
ورفضه التوقيع على محضر الاستماع دون تحديد السبب، وبذلك فإن الطالبة تكون قد طبقت المادة المذكورة تطبيقا سليما.
كما تعيب على القرار عدم الاستناد على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق المادة 64 من مدونة الشغل، ذلك أنه يتضح من تعليل القرار أنه استنتج من وثائق الملف أن مقرر الفصل المدلى به لم يكن مرفقا بمحضر الاستماع، وبناء على ذلك اعتبر أن الطالبة لم تحترم مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل، وأن هذا التعليل يبقى خارقا للمقتضيات المذكورة، وأن هذه المادة نصت على تضمين مقرر الفصل لمحضر جلسة الاستماع كمرفق وتوجيه نسخة منه إلى مفتش الشغل، ولم تنص على كيفية هذا الإرفاق ولا على ضرورة توجيه محضر الاستماع إلى مفتش الشغل منفصلا عن مقرر الفصل، وأنه في نازلة الحال يشير مقرر الفصل صراحة في نصه أنه مرفق بمحضر جلسة الاستماع، وأن الثابت من سجل التداول مع مفتش الشغل المدلى به في الملف أن هذا الأخير تسلم مقرر الفصل مرفقا بمحضر جلسة الاستماع وصادق على استلامه، ومن تم يتبين أن الطالبة قد بلغت مفتش الشغل بمحضر الاستماع مرفقا لمقرر الفصل، والقرار جاء غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل وخارقا للقانون. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن الفقرتين الأولى والثانية من مدونة الشغل إذا كانتا واضحتي الدلالة من حيث وجوب إتباع الشكليات الواردة بها ويفهم المراد منهما من اللفظ نفسه، فإن الفقرة الثالثة من المادة نفسها غير واضحة الدلالة من لفظها، لعدم بيان المشرع المراد من اللجوء إلى مفتش الشغل، وقد تبين من الأعمال التحضيرية لمدونة الشغل أنه تم اقتراح تعديل المادة 62 بإضافة فقرة جديدة نصت على إرسال المحضر إلى مفتش الشغل بواسطة البريد المضمون، في حالة رفض الأجير التوقيع عليه، وهو ما يفيد أن الغرض من اللجوء إلى مفتش الشغل هو مجرد الإخبار بتعذر إنجاز مسطرة الاستماع أو إتمامها وليس مباشرتها أو الإشراف عليها أو مواصلتها، وهو بذلك يعتبر مجرد إجراء إداري لم يثبت أيضا حصول أي ضرر من عدم سلوكه للمطلوب في النقض، وأن الطالبة بادرت إلى إشعار مفتش الشغل بتوجيه نسخة من مقرر الفصل،
حسب الثابت من كناش التداول مع العون المكلف بتفتيش الشغل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بنت قرارها على أساس خرق مسطرة الفصل بعدم اللجوء إلى مفتش الشغل لاستكمال المسطرة بعد رفض المطلوب التوقيع على محضر الاستماع يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وخارقا لأحكام المادة 62 من مدونة الشغل المحتج بها، ومن جهة ثانية، فقد ثبت من أوراق الملف أن الطالبة وجهت نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإذا كان المشرع من خلال الفقرة الأولى من المادة 64 من مدونة الشغل قد ألزم المشغل بتوجيه نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، فإن الفقرة الثانية من المادة نفسها، حدد فيها ما ينبغي أن يتضمنه مقرر الفصل من الشغل، من أسباب تبرر اتخاذه، مرفقا بنسخة من محضر الاستماع الذي يبين ظروف ومسطرة الفصل من الشغل، إلا أن المشرع لم يكشف عن المفعول لأجله، إلا من خلال الفقرة الثالثة من المادة نفسها، حين نص على أن المحكمة لا تنظر إلا في
الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه، والمقصود بالظروف، ما يتضمنه محضر الاستماع إلى الأجير من بيانات وشروط احترام مسطرة الفصل من الشغل، ذلك أن المحكمة لا تنتقل إلى النظر في الأسباب المبررة لاتخاذ مقرر الفصل، إلا بعد أن تتحقق من سلامة المسطرة، باطلاعها على نسخة من محضر الاستماع، وهو ما يؤكد أن الجهة المعنية بالفقرة الثانية من المادة 64 هي المحكمة وليس العون المكلف بتفتيش الشغل، خصوصا وأن المادة 42 من مدونة الشغل، أسندت مهمة مراقبة مدى مشروعية السلطة التأديبية للمشغل إلى المحكمة وليس إلى مفتش الشغل، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أولت المادة 64 على أساس أنها تلزم المشغل بإرسال نسخة من مقرر الفصل إلى مفتش الشغل مرفقا بنسخة من محضر الاستماع، ورتبت على ذلك نتيجة اعتبار مسطرة الفصل معيبة، تكون قد خرقت المقتضيات المستدل بها وجاء قرارها منعدم التعليل، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.