محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/161 — قرار عدد: 2022/365 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/08 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/31 في القضية عدد 2021/2606/116، والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المتهم (ع) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 2400 درهم من أجل الجرح الخطأ، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم من أجل الفرار عقب ارتكاب الحادثة ومحاولة التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية عن طريق تغيير معالمها، وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم من أجل عدم الامتثال، وتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة من تاريخ السحب الفعلي لها ما لم تكن مسحوبة منه لسبب أخر، مع إلزامه بالخضوع الى الدورة في التربية على السلامة الطرقية مع تعديله بالاقتصار في مدة سحب رخصة السياقة على أربعة أشهر ابتداء من تاريخ السحب المادي لها.

إن محكمة النقض.

بعد أن تلا المستشار السيد مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه وطبقا للمادتين 182 و166 -1 من مدونة السير فإنه في حالة ارتكاب السائق لحادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف محاولا الفرار من مكان الحادث والتملص من المسؤولية الجنائية والمدنية فإن المحكمة تأمر بتوقيف رخصة سياقته لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، وبما أن القرار المطعون فيه، بتعديله الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بتوقيف رخصة السياقة لمدة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا يكون غير مؤسس قانونا لأن إعمال ظروف التخفيف في العقوبات الإضافية غير جائز قانونا، مما يكون معه قرار المحكمة المطعون فيه خارقا للقانون ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادة 166-1 من مدونة السير على الطرق يتعرض كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة وتسبب نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله في جروح ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل أو تساوي ثلاثين يوما يعاقب بغرامة من ألف ومائتين 1200 درهم إلى 3000 درهم، ونصت في فقرتها الثانية أنه يعاقب السائق بضعف الغرامة المحددة أعلاه وبالحبس من شهر واحد إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ومنها في البند السابع الفرار عقب ارتكاب الحادثة كما نصت المادة 166-2 من نفس المدونة في فقرتها الثانية أنه يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في البند 1 و 7 من الفقرة الثانية من المادة 166-1 لتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى سنتين. وحيث ثبت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض توبع وأدين من أجل جنحة الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والمقرونة بالفرار عقب ارتكاب الحادثة، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عدلت الحكم الابتدائي بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة وحددتها في أربعة أشهر بدل سنة واحدة المحكوم بها ابتدائيا وبالرغم من إدانته من أجل جنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة تكون قد خرقت المادة 166-2 من مدونة السير على اعتبار أن ظروف التخفيف لا يمكن أن تطال العقوبات الإضافية لانتفاء النص على ذلك مما يجعل قرارها عندما قضى بما ذكر خارقا القانون ومعرضا للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/05/31 في القضية عدد 2021/2606/116 وذلك بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب بالصائر مع تحديد الإجبار في أمده الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.