محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2007/4/1/3430 — قرار عدد: 2009/3718 — بتاريخ: 2009-10-21

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 37 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 07/9/19 في الملف عدد 2007/03 أن المطلوب في النقض محمد الغازي قدم مقالين افتتاحي وإصلاحي إلى المحكمة الابتدائية بورزازات عرض فيهما أنه يملك القطعة الأرضية المسماة المجزرة الكائنة بدوار تزولط شيد فوقها داره سنة 1985، وأن المدعى عليه محمد ألحيان سبق وأن استصدر حكما في مواجهته قضى باسترداد الحيازة رغم أن العارض هو مالك الأرض التي شيد عليها المنزل المذكور وأن الطلب جاء وفق مقتضيات المادة 167 من ق.م.م، وأن الإشهاد الذي تقدم به العارض بخصوص الأرض

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

المسماة المجزرة وهي في ملك العارض مؤرخ في 2004/3/22، وأن العارض سلبت منه حيازة موضوع التراع بفعل المدعى عليه بتاريخ شهر دجنبر 2004 والدعوى قدمت في 2005/9/15 أي داخل الأجل المنصوص عليه بالفصل 167 من ق.م.م، ملتمسا الحكم باسترداده لحيازة موضوع الدعوى وعزز ادعاءه بصورة مطابقة للأصل من إشهاد، وأجاب المدعى عليه بأنه سبق له أن استصدر حكما في مواجهة أب المدعي بالملف عدد 04/39 بتاريخ 2005/5/11 تحت عدد 52 قضى على والد المدعي برد حيازة موضوع الدار القديمة المسماة المجزرة، وتم تأييد الحكم استئنافيا في الملف عدد 05/39 بتاريخ 2005/7/17 تحت عدد 43 ملتمسا رفض الدعوى، وبعد إجراء بحث ومعاينة على موضوع التراع، وتعقيب الطرفين على ذلك وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برد حيازة القطعة الأرضية المسماة المجزرة الكائنة بدوار تزولط والتي يحدها قبلة الغازي عبد الواحد وغربا المجزرة والزنقة ويمينا الزنقة وشمالا الحداد طولها 18,40 م وعرضها 11,50 م للمدعي، بعلة: " أن الحدود الواردة بالحكم المستدل به من طرف المدعى عليه مختلفة عن الحدود موضوع النزاع الحالي"، واستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قواعد مسطرية جوهرية وخرق مقتضيات الفصلين 166 و167 من ق.م.م، وخرق قاعدة سبقية البت، ذلك أن مقتضيات الفصلين 166 و167 المذكورين تنص على أنه لا يمكن رفع دعوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني حيازة هادئة أو متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس، وأن المطلوب في النقض لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2005/9/15 في حين أن التراع كان قائما قبل هذا التاريخ على اعتبار أن العارض انتزعت منه الحيازة في 2003/11/20 كما هو واضح من الحكم

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

الابتدائي عدد 52 في الملف عدد 04/39، وأن أجل السنة لطلب الحيازة هو أجل سقوط لا أجل تقادم، كما أن المطلوب ضده خلال جميع مراحل التراع لم يثبت أبدا كونه سبق أن حاز المتنازع فيه، كما أن موضوع النزاع سبق عرضه على القضاء وصدرت فيه قرارات نهائية على المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه وحول نفس العقار، وأن القرار المطعون فيه جاء بحيثية لا تستند على أساس حينما جزأ اسم العقار في حين أن محل التراع يحمل اسما واحدا، والأحكام النهائية تثبت كون العقار يحمل اسم المجزرة كحلة الرمل بدوار تزولت تحت أكادير، مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

حيث ثبت صحة ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن المقال الإصلاحي للدعوى الذي يجب اعتباره في الأخير تضمن طلب المدعي المطلوب استرداد حيازة المدعى فيه، وأن الطالب دفع بسبق البت مما يكون معه قد اعتبر الحكم السابق متعلقا بنفس المدعى فيه الحالي، وإن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه، وإن نصت على أن المدعى فيه لا يتعلق بالحكم السابق، إلا أنها لم تبين تاريخ انتزاع المدعى فيه من يدي المدعي المطلوب، وتاريخ رفع دعوى استرداد الحيازة للتأكد من احترام مقتضيات الفصلين المحتج بخرقهما، ثم إن المدعي نفسه ضمن مقاله الافتتاحي والإصلاحي أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بالحكم السابق، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مشوبا بخرق الفصلين المذكورين 166 و167 من ق.م.م وبالتالي معرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسيد محمد الخيامي رئيس القسم المدني الرابع، والسادة المستشارون: محمد عثماني مقررا وعبد النبي قديم وعبد السلام البركي وعائشة القادري وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.