محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/981 — قرار عدد: 2022/428 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ط) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1951 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/12/07 في الملف عدد 2021/7202/1222. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في الإيقاف -المدعي - تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه سبق أن استصدر عن محكمة الاستئناف بمراكش القرار عدد 844 في الملف عدد 2016/7208/1230 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من غرامة تهديدية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وأنه باشر مسطرة تنفيذه أسفرت عن تسوية الشق المالي بصرف الأجور المتأخرة بأثر رجعي منذ تاريخ 1993، دون الوضعية الإدارية بترتيبه في الفئة الأجرية المطابقة لما أسفر عنه تقرير الخبرة، وتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ بواسطة مفوض قضائي بتاريخ

2018/09/18 في ملف التنفيذ عدد 2018/593، والتمس الحكم على المدعى عليها بغرامة تهديدية لا تقل عن 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جوابها وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بفرض غرامة تهديدية في مواجهة الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في شخص ممثلها القانوني قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع وتأخير عن تنفيذ القرار عدد 844 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش المؤرخ في 2017/05/24 وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع 2018/09/18، استأنفته الوكالة المذكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدمت الطالبة بإيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه، إستنادا إلى أنها أثارت بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها لما سينتج عنه من تحملات مادية سوف تتحملها الطالبة باعتبارها مؤسسة عمومية، فضلا عن عدم قيام حالة الامتناع. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1951 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/12/07 في الملف عدد 2021/7202/1222 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.