محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/32 — قرار عدد: 2017/68 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09 يناير 2014 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ ( .... ) الرامي إلى إلغاء المرسوم رقم 2.13.808 الصادر بتاريخ 2013/10/09 عن السيد رئيس الحكومة وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2014/07/21 من طرف المطلوبين في النقض والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05 يناير 2017 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
حيث إن الطعن مقدم من ذي صفة ومصلحة وداخل الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 360 من القانون المسطرة المدنية والمادة 23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية فانه یتعین قبوله.
وفي الموضوع:
حيث يرمي الطعن إلى إلغاء المرسوم رقم 2.13.808 الصادر بتاريخ 2013/10/09 عن رئيس الحكومة القاضي بعزل الطاعن من عضوية ورئاسة مهام رئيس مجلس (ج.ب.ي. ع.م)، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 62.07-21 بتاريخ 2013/11/25، موضحا أن المرسوم استند إلى تقرير لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية ضمنته نتائج البحث والتحريات التي قامت بها بمجلس ( .... ) وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 نونبر إلى 21 دجنبر 2012 حول النقاط الواردة في رسالة السيد عامل عمالة المحمدية بتاريخ 2012/10/17 بخصوص الاختلالات التي يعرفها تدبير مجال التعمير ( .... )، وتأكد لها انه ارتكب عدة خروقات أثناء مزاولته مهام رئيس مجلس ( .... ) تتمثل في التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات وذلك بتسليم شواهد إدارية بعدم خضوع قطع أرضية لمقتضيات القانون رقم 25 - 90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتسليم رخص السكن وشواهد المطابقة دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفات في مجال التعمير ومتابعة مرتكبيها، وعدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وعدم استخلاص بعض الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة وكذا عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتدبير الملك العمومي الجماعي والمحافظة عليه وأداء مصاريف كميات غير مبررة من الوقود وعدم مسك سجلات المحاسبة المادية، وأنه أدلى بإيضاحات كتابية بعد استفساره طبقا للقانون، وباقتراح من وزير الداخلية تم عزله من عضوية ومهام رئاسة مجلس ( .... )، معتبرا هذه العلل غير وجيهة ولا تستند
إلى أي أساس، ملتمسا إلغاء المرسوم المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي المطلوبين بمذكرة استعرض فيها التجاوزات التي وقفت عليها لجنة التفتيش موضحا الطابع غير المقنع لأجوبة الطاعن على مضمون تقرير لجنة التفتيش ومبينا أن المرسوم المطعون فيه جاء معللا ومرتكزا على أساس، والتمس رفض الطلب.
في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطاعن المرسوم موضوع الطعن بالشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه بصفته رئيسا لمجلس ( .... ) لم يقم بأي مخالفة للقانون رقم 90.25 ولم يعمد بأي شكل من الأشكال إلى القيام بأي فعل يمكن اعتباره تشجيعا على التقسيم القانوني للعقارات ولم يقم بتسليم أي شهادة إدارية خارج الإطار الصحيح الذي يقتضيه هذا القانون، وأن ما نسب إليه من قبل الإدارة (المفتشية العامة للإدارة الترابية) من تسليمه للشهادة الإدارية التي تحمل الرقم 2010/2 إلى المسميتين فوزية ( .... ) ونجاح ( .... ) اللتين تملكان حقوقا مشاعة بالرسم العقاري رقم( .... ) فإن الأمر يتعلق ببيع لطالبتي الشهادة لجميع حقوقهما المشاعة بأرض فلاحية ليس إلا، وأنه بالنسبة للشهادة الإدارية رقم 2010/6 ورقم 2011/02، فإن صاحبيهما باعا جميع حقوقهما المشاعة وهو نفس الشأن بالنسبة لباقي الشواهد الإدارية التي سلمت لطالبيها رغبة منهم في بيع جميع حصصهم المشاعة، كما لم يثبت في حقه تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال لأن جميع الرخص وشواهد
المطابقة المسلمة للمعنيين بها قد تمت بوجه صحيح ولا تسلم إلا بعد المراقبة والمعاينة من طرف المصالح المختصة بما فيها السلطة المحلية والجماعة في شخص التقني وكذا شهادة المهندس المعماري المتتبع للورش، وأن المرسوم قد بني على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي لم تقدم أي إثبات في حقه ولم يبين مدى انطباق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال حتى يمكن إسنادها له بمفرده دون مراعاة الجهات المتداخلة في تتبع الرخص وشواهد المطابقة، كما لم يثبت في حقه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفات في مجال التعمير ومتابعة مرتكبيها، وأن هذه المخالفة غير ثابتة بالمرة ولم يقم أي دليل مادي على وجودها، وأنه كان حريصا على إشعار سلطة الوصاية بواسطة إرساليات متعددة مشهود عليها بالتوصل وموجهة إلى العمالة التي يشتغل في دائرة نفوذها في شخص السيد العامل، كما تقدم إلى النيابة العامة بشأن مخالفات التعمير ومتابعة مرتكبيها وكان يشعر سلطة الوصاية فضلا عن أن الجماعة تعاني من خصاص ونقص في الأطر المكلفة بمراقبة زجر المخالفات وتمسك بانتظام السجل الخاص بها وتحديد هوية مرتكبيها، كما لم يثبت في حقه عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وأن تتبع انجاز وتنفيذ هذه الصفقات موكول السهر عليه إلى رئيس المصلحة التقنية، وان الصفقة الخاصة بالسوق الأسبوعي قد تمت تطبيقا وتماشيا مع دورية السيد زير الداخلية رقم 74/م.م. ح.م بتاريخ 25 يوليوز 2006، ولم تثبت كذلك في حقه مخالفة عدم استخلاص بعض الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتدبير الملك العمومي الجماعي والمحافظة عليه، لاصطدام ذلك مع المراسلات الموجهة إليه من طرف العمالة بشأن تخفيض الرسم المفروض على البناء والذي تم استخلاصه على أساس 10 دراهم للمتر بدلا من 20 درهما كما هو محدد بالميثاق الجماعي، أما بالنسبة لمتأخرات المحلات التجارية ومعدل السكن وكذا الواجبات المفروضة على أصحاب سيارات الأجرة والواجبات المفروضة على أصحاب المقاهي المترتبة عن المشروبات الغازية، فتتم مطالبتهم بمقتضى مراسلات من طرف شسيع المداخيل وعند عدم الأداء يتم توجيه كتاب خاص لكل تأخير عن الأداء إلى مصالح القباضة التي تصدر أوامر بالتحصيل، وفي حالة الأداء يتم تفعيل المساطر القانونية، ويخصوص أداء مصاريف كميات غير مبررة من الوقود وعدم مسك سجلات المحاسبة المادية، فإنه كان يتم تزويد الشاحنات وسيارتي الإسعاف التي تخص المصلحة وكان يتم الاستعانة بشاحنات الخواص وجرافاتهم تحت توجيهات سلطة الوصاية، مما يناسب إلغاء المرسوم. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف ومعطيات القضية، أن الطاعن كان بتاريخ انجاز المفتشية
العامة للإدارة الترابية لتقريرها وبتاريخ قيام الإدارة بتحریاتها بخصوص ما نسب إلیه، یزاول مهام رئیس المجلس الجماعي ل ( .... )، وأن لجنة المفتشية العامة وقفت على المخالفات المنسوبة له المتعلقة بعدم احترام الآجال القانونية المحددة في خمسة عشر يوما الموالية لتقديم الطلب من ثلث أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية على الرغم من توفر الشروط القانونية المحددة بمقتضى المادة 58 من الميثاق الجماعي والى عدم توجيه الطلبات إلى السيدة عامل عمالة المحمدية، الرامية إلى الإعلان عن إقالة خمسة أعضاء من المجلس الجماعي لم يلبوا الاستدعاء لحضور أكثر من ثلاث مرات لدورات متتالية دون الإدلاء بوثائق أو
عذر مقبول، كما سجلت عدم وضعه لهيكل تنظيمي لمصالح الجماعة وإخضاعه للمصادقة من طرف سلطة الوصاية وعدم إصدار قرارات تعيين المشرفين على المصالح الجماعية وعدم قيامه باعتباره آمرا بالصرف باقتراح لتعيين نائب لشسيع المداخيل وعدم قيامه بإصدار قرارات تجديد الإلحاق الخاص بالموظفين الملحقين لدى جماعات أخرى بعد انقضاء ثلاث سنوات وكذا عدم إخضاع لوائح المستفيدين من التعويضات على القيام بأعمال شاقة وملوثة لتأشيرة الكاتب العام للجماعة وصرف التعويضات على الساعات الإضافية بصفة سنوية عوض القيام بذلك عند نهاية كل ربع سنة، كما وقفت اللجنة المذكورة بالنسبة لتدبير المداخيل الجماعية على ملاحظات تجسدت في مخالفة مقتضيات المادة 54 من القانون رقم 47-06 التي يحدد بموجبها سعر الرسم على عمليات البناء بالنسبة للمساكن الفردية من 20 إلى 30 م2 المغطى من خلال إقرار سعر 10 دراهم بين 2011/7/11 و2012/10/24 وقيام مصالح الجماعة باستخلاص غير قانوني لمداخيل تتعلق بالرسم على عمليات البناء تم الترخيص لها خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2008 إلى غاية 13 أكتوبر 2008 وعدم قيامها (مصالح الجماعة) بمراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة وعدم تفعيل مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية على ثمانية ملزمين بالرسم على محلات بيع المشروبات، وعدم قيام مصالح الجماعة كذلك بمراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لاستخلاص الرسم على محلات بيع المشروبات وانعدام التنسيق بين مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تمنح رخص استغلال المحلات التجارية من جهة وشساعة المداخيل من
جهة أخرى، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لاستخلاص أكرية 33 محلا تجاريا و26 محلا للسكن وعدم القيام بتحصيل الباقي استخلاصه وتحمل الجماعة لنفقات استهلاك الماء والكهرباء لبعض المرافق كالمساجد والسقايات العمومية بدوار أولاد لحسن والسويلبات والمجزرة الجماعية و بالتقصير في المراقبة بتراب ( .... ) والتقصير في محاربة البناء غير القانوني على صعيد ذات الجماعة التي ثبتت من خلال الزيارات الميدانية واستغلال صور الأقمار الاصطناعية لسنتي 2010 و2012 بالنسبة للدواوير المضمنة بالتقرير وبزيادة 101 بناية عشوائية، في حين أن الجماعة لم تقم بتحرير محاضر مخالفات إلا في حق 23 مخالفا بالإضافة إلى عدم التسوية القانونية لبعض العقارات المقيدة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة التجزئ السري، حيث إن مصالح الجماعة لم يسبق لها أن ضبطت أي مخالفة بهذا الخصوص بل تكتفي بالمعاينات والمحاضر المحالة عليها من طرف السلطة المحلية علما أن لجنة التفتيش قامت بضبط 11 مجزئا سريا وتسليم 30 شهادة إدارية فيما بين فترة 2009/07/01 و2012/10/04 للإشهاد على كون البقع المراد بيعها على الشياع لا تخضع لمقتضيات القانون رقم 90/25 ودون مراعاة المساحات الدنيا، والحال أن عمليات البيع تهم أراضي تقع بمناطق محيطة بالجماعات الحضرية للمحمدية ومشمولة بالمخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى وكذا موافقته (الطاعن) على التغيير في مضمون الشروط المنصوص عليها في رخصة الاستثناء الممنوحة للسيد ( .... ) في ميدان التعمير، وعدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات في ذات الميدان (التعمير)، من خلال التغاضي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المادتين 65 و66 من القانون رقم 12-90، ويتعلق الأمر ب 21 مخالفة خلال سنة
2010 و150 مخالفة خلال سنة 2011، و76 مخالفة برسم سنة 2012، والتأخر في إصدار الأوامر الفورية بإيقاف الأشغال والإعذارات وتوجيه الشكايات للسيد وكيل الملك إضافة إلى عدم احترام مقتضيات المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وعدم الحرص على مبدأ الشفافية في إبرام سندات الطلب ومخالفات ذات الصلة بالصفقات التي أبرمتها الجماعة كلها مفصلة في تقريرها مع مخالفات إضافية، وأن الثابت من وثائق الملف أنه تم استفسار الطاعن طبقا لمقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي من أجل الإدلاء بإيضاحاته الكتابية حول الخروقات المنسوبة إليه الذي لم يستطع دحضها بمبرر مقبول، بل اقتصر في رده بعموميات وبتبريرات غير مؤسسة، مما يثبت قيامه بتلك المخالفات التي تعد تجاوزا للمقتضيات القانونية المنظمة لمهمته، فكل عمل مخالف للقانون ولأخلاقيات المرفق العام مرتكب من طرف كل عضو في الجماعة يندرج ضمن الأعمال المنصوص عليها في المادة 21 من الميثاق الجماعي والمعاقب عليها بالتوقيف أو العزل وفق ما تمليه المادة 33 من نفس الميثاق الجماعي متى ارتقى هذا الفعل المخالف للقانون ولأخلاقيات المرفق العام إلى درجة الأخطاء الجسيمة التي تثبت في حقه، فيكون المرسوم المطعون فيه مشروعا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، ويبقى ما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.