محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/158 — قرار عدد: 2017/539 — بتاريخ: 2017-10-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2855 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 21 نونبر 2016 في الملف عدد 2016/1611/117، أن المدعية بهيجة (ق) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 01 فبراير 2011، تعرض فيه أن المدعى عليه عبد العزيز (ب) تقدم لخطبتها من أهلها. وبصفتها تنتمي لإدارة الأمن الوطني، كان لزاما قبل كتابة عقد الزواج الإدلاء بإذن بذلك من الإدارة المذكورة، فتم إجراء البحث لمنح الإذن، إلا أن المدعى عليه في انتظار الحصول على رخصة الزواج ولكونه يحمل الجنسية الألمانية عاد إلى ألمانيا بعد أن عجل بالزفاف وقراءة الفاتحة والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وفي مقال إضافي تقدمت به بتاريخ 08 نونبر 2012 أوضحت أنها وضعت مولودا بتاريخ 14 مارس 2012 سمته محمد (ب)، والتمست ثبوت نسبه للمدعى عليه. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تثبت حالة الاستثناء، والتمس رفض الطلب. وبعد البحث وتعذر إجراء الخبرة الجينية لعدم حضور المدعى عليه لها أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 20 ماي 2013 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ 07 أبريل 2010 إلى الآن. وبثبوت نسب الابن محمد (ب) المذكور لوالده المدعى عليه. وهو الحكم الذي كان محل طلب إصلاح خطأ مادي قدم من طرف بهيجة (ق) وصدر حكم بتاريخ 2013/07/08 يجعل

العدد 34

تاريخ ثبوت الزوجية هو أواخر يوليوز 2010 بدلا من 2010/04/07 ويجعل تاريخ ازدياد الابن محمد (ب) هو 2011/03/14 بدلا من 2012/03/14. فاستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2014/09/24 بإلغاء الحكمين المستأنفين والحكم من جديد برفض الطلب. وتم الطعن فيه بالنقض وصدر قرار محكمة النقض رقم 1/452 بتاريخ 2015/09/22 في الملف الشرعي عدد 2015/1/2/19 بنقض القرار المطعون فيه والإحالة على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بعلة " .... لئن كان تقدير المانع من توثيق عقد الزواج في حينه يرجع لمحكمة الموضوع، فإن ذلك رهين بتعليلها ذلك بسبب مسوغ. والمحكمة لما عللت حالة الاستثناء الواردة في المادة 16 من مدونة الأسرة بالعلة المنتقدة أعلاه دونما اعتبار أن تأخر استصدار الرخصة الإدارية يعتبر مانعا من توثيق العقد في حينه تكون قد خرقت المادة 16 من مدونة الأسرة وعرضت قرارها للنقض". وبعد تقديم المستنتجات انتهت المسطرة أمام محكمة الإحالة بصدور القرار الاستثنافي بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا. أجابت عنه المطلوبة بمذكرة بتاريخ 2017/05/03 والتمست رفض الطلب لنائبها الأستاذ محمد (ش) الذي تقدم أيضا عنها بكتاب مؤرخ في 2017/06/23 أرفقه بتنازل شخصي عن تنفيذ القرار موضوع الطعن بالنقض وبنفس التاريخ الأخير تقدم الطاعن شخصيا بطلب ضم نفس التنازل المذكور للملف. حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل، وخرق المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة-

كذا- وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته أهملت إجراء البحث والاستماع للشهود للتأكد من وجود الخطبة القائمة على توفر أركانها من إيجاب وقبول وصداق وتواعد على الزواج، خاصة وأن مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية لا تمنعه من ذلك، فجاء بذلك قرارها قاصرا وفاسد التعليل والتمس نقضه. لكن، حيث إن محكمة الإحالة وارتباطا بنقطة الإحالة كما هي مبسوطة بقرار محكمة النقض رقم 1/452 اطلعت على محاضر البحث الذي أنجز من أجل الزواج من طرف الشرطة بتاريخ 2010/08/03 والذي تضمن وضعية الطاعن والمعلومات المتعلقة بإقباله على الزواج من المطلوبة باعتبارها شرطية، وكذا من طرف المحكمة بتاريخ 2012/09/27 وخلاله استمعت للشهود بيمينهم حول حصول الخطبة بين الطرفين، وبعدها واقعة الزواج عن طريق قراءة الفاتحة، وهو ما لم يدحضه الطاعن بمقبول، وعللت ما توصلت إليه بمنطوق قرارها بما ثبت لها وقدرته من أوراق الملف ونتيجة البحث واعتبرت وجود الولد الناتج عن تلك العلاقة الزوجية المذكورة، فإنها قد التزمت التطبيق الصحيح للقانون، وبمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وردت بما فيه الكفاية، على الدفوع وكان ما بالنعي دون أساس. أما عن المادتين المضمنتين بالوسيلتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فلا علاقة لهما بموضوع التراع ولا يلتفت إليهما.

العدد 34

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.