محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/17410 — قرار عدد: 2022/510 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/02/04 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/27 في القضية الجنحية عدد 2020/856 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض (ع. ل) من جنحة خيانة الأمانة والتصريح ببراء تها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي دون تبيانها للعناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة ودون مناقشة التناقضات الواردة بمحاضر الاستماع للمتهمة فتارة تصرح أن المبلغ المسحوب هو 10.600 درهم وتارة أخرى تصرح أنها سلمت لأخيها المشتكي مبلغ 17.000 درهم وفضت النزاع فكان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه لما كانت المطلوبة في النقض لا تنفي سحبها لمبلغ 10.600 درهم من رصيد والدتها بعد وفاتها وهو الرصيد الذي انتقلت ملكيته إلى ورثتها ومن بينهم المشتكي، تكون قد تصرفت كما لو كان الرصيد في ملكها إضرارا بالغير بسوء نية، وأنه كان على المحكمة مراعاة الأثر القانوني المترتب عن هذا التصرف وفقا لمفهوم الفصل 547 من القانون الجنائي، وبقضائها على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ: 2021/01/27 في القضية ذات العدد: 2020/856 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.