محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3480 — قرار عدد: 2020/806 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن (ح.م) بتاريخ 24 أكتوبر 2018 بمقال أمام هذه المحكمة، عرض فيه أنه تبعا المرسوم رقم 2.18.20 الصادر في 16 ماي 2018 بالموافقة على التصميم رقم /PA03 2017AUTe والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة مرتيل بعمالة المضيق الفنيدق وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6679 موافق 04 يونيو 2018، وأنه سبق أن صدر في الجريدة الرسمية عدد
4916 المرسوم رقم 2.01.1027 بتاريخ 14 يونيو 2001 قضى بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة بلدية مرتيل بولاية تطوان وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة، وأن الراغبة في نزع الملكية لم تبادر إلى سلوك الإجراءات المسطرية الآمرة المنصوص عليها قانونا مخالفة بذلك ما نص عليه الظهير الشريف 1.81.254 الصادر في 6 ماي 1982 بتنفيذ القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وأنه مرت عليه أكثر من عشر سنوات دون أن تتخذ الإدارة أي إجراء، وأن المادة 10 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير تنص على إنتهاء الآثار القانونية على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء 10 سنوات تبتدئ من تاريخ نشر البند القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات،
وبمرور هذه المدة (10 سنوات) يستعيد ملاك الأراضي بقوة القانون التصرف في أراضيهم، وأنه بادر إلى تقديم تظلمات ولم يتلق أي جواب، ومنها التظلم بمعية السيدة (ف. ع) التي ينوب عنها بمقتضى وكالة والتي
تملك مجموعة من العقارات ذات الرسوم العقارية عدد 19/26475 و 19/20281 و 19/29932 و 19/27628، موضحا فيها أن تصميم التهيئة انتهى به العمل خلال شهر يوليوز 2011 ومرسوم التطبيق رقم 92.12.582 بتاريخ 14 أكتوبر 1993 وأحكام الظهير بتاريخ شتنبر 1976، إذ تنص المادة 28 من قانون التعمير المذكور، أنه يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان عن المنفعة العامة
مع القيام بالوجوب ولزوما بالإجراءات اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5
و12 من المادة 19، وهذا يمنع القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه، ملتمسا إلغاء المرسوم محل الطعن ومحو آثاره، وبعد جواب الوكيل القضائي بمذكرة التمس فيها عدم قبول الطلب شكلا لتقديمه خارج الأجل وفي الموضوع بعدم ارتكازه على أساس مؤسسا جوابه على سلامة ومشروعية الإجراءات المتعلقة بتصميم تهيئة جماعة مرتيل وتحقق المنفعة العامة، مبينا طبيعة تخصيص العقارات موضوعه وتلك التي لا تدخل ضمن الحدود الترابية لجماعة مرتيل مضمنا مذكرته وثائق إثباته، ملتمسا رفض الطلب.
في قبول الطعن:
حيث دفع الوكيل القضائي بعدم قبول الطعن لوروده خارج الأجل القانوني، ذلك أن المرسوم المطعون فيه صدر في إطار قانون التعمير رقم 12-90 والمنظم للمساطر والإجراءات الواجب إتباعها بخصوص وضع تصميم التهيئة ودراسته والمصادقة عليه بموجب مرسوم، وأن مقتضياته لم تستلزم تبليغ المرسوم الصادر بالموافقة على تصميم التهيئة لملاك العقارات المعنية به، وإنما اكتفى بنشره في الجريدة الرسمية، وأنه كان يتوجب على الطاعن الطعن فيه داخل الأجل القانوني المحدد بموجب المادة 23 من القانون رقم 41- 90، وبخصوص نازلة الحال داخل أجل أقصاه 2018/08/04 مادام هذا المرسوم قد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6679 بتاريخ 2018/06/04، في حين لم يتم تقديم الدعوى إلا بعد انصرام الأجل بستة أشهر من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مما يستتبع عدم قبول الطعن. لكن وخلاف ما جاء في هذه الوسيلة، فالمطلوب تقدم بتظلم بتاريخ 2018/07/02 إلى رئيس
الحكومة الذي توصل به بنفس التاريخ ولم يجب عليه، وقبل مرور أجل 60 يوما التالية بعد صمت الإدارة ـحكمة بتاريخ 2018/10/24، مما يكون معه الطعن مقدم داخل أجل 60 يوما المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المذكور، ويبقى ما بالدفع على غير أساس.
في أسباب الطعن:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وبالشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه
سبق للسيد الأمين العام للحكومة أن راسل السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة حسب ما هو وارد في إرساليته بتاريخ 19 يونيو 2012 بخصوص مرسوم الموافقة على تصميم لتهيئة مدينة مارتيل - المرسوم الأول لسنة 2001- أرفق منه نسخة قصد تفعيلها من جديد بسبب مخالفتها للقانون، وأنه لا يمكن مطلقا إصدار مرسوم ثاني، وأن المنفعة العامة يجب أن تعود بالفائدة على صاحب الملك قبل الغير، ولمن يحقق أكبر قدر من المصلحة العامة، وأنه من الجائز أن يقوم صاحب الملك بتلك المشاريع بالتزام مع الإدارة، مقابل عدم تفويتها للغير كما في حالة المشاريع المقترحة، وأنه يترآى تراخي الإدارة بقيامها بالإجراءات
الآمرة التطبيق ما دام الفصل 17 من القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية والإحتلال المؤقت لأجل المنفعة العامة قد حدد الأجل القانوني الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة المراد نزع ملكيتها خاضعة لأجل قانوني محدد في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ تبليغه تحت طائلة تجديد إعلان المنفعة العامة طبقا للفقرة الثانية من نفس الفصل، في حالة عدم تفعيل ذلك المشروع، بسلوك الإجراءات الإدارية والقضائية التي يفرضها القانون، وأن انصرام هذا الأجل دون تفعيل نازعة الملكية المشروع نزع الملكية المقيد بالرسم العقاري يقتضي محو الأثر المترتب، مما يناسب القول بمحو آثاره واعتباره لاغيا
ومنعدما.
لكن حيث إن من يدعي خلاف الأصل فعليه يقع عبء إثباته، والبين من الاطلاع على وثائق الملف أن المرسوم المطعون فيه قد ورد وفق الشكليات المتطلبة قانونا ومنسجما مع ما يتطلبه القانون رقم 12/90 المتعلق بالتعمير ومرسومه التطبيقي، بعد أن أعلن في صلبه على المنفعة التي يستهدفها، ألا وهي تهيئة جماعة مرتيل بعمالة المضيق الفنيدق، وتضمن في بناءاته النصوص القانونية المؤسس عليها والمساطر السابقة عليه، ومنها إطلاعه على محضر اللجنة التقنية المحلية المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2015 والبحث العلني عن المنافع ومضار المشروع، المباشر بجماعة مرتيل خلال الفترة الممتدة من 8 ماي إلى غاية 6 يونيو 2017، ومداولات المجلس الجماعي لمرتيل المجتمع خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 09 يونيو 2017، كما قامت اللجنة المكلفة بدراسة - تعرضات العموم واقتراحات المجلس - المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر بالبت في الأمر، ومنها تعرض الطاعن على إعادة تخصيص العقارات ذات الرسوم العقارية 19/26475 و19/20281 و 19/27932 و19/27628 ومطلب التحفيظ رقم 19/11262 لاحتضان موقف للسيارات
وساحات خضراء وطرق ومركبات رياضية وترفيهية وقررت عدم قبولها، ولم يتبين من وثائق الملف ما يفيد رصدها لنفس الغرض أو ما يفيد كون الرسوم العقارية 19/26475 و 19/20281 و19/27932 تندرج ضمن الحدود الترابية لجماعة مرتيل، أما بخصوص مطلب التحفيظ رقم 19/11262 فجزء منه مصنف ضمن الملك الغابوي للدولة المسمى "محيط التشجير واد المالح" المحدد بموجب المرسوم 2.17.64 بتاريخ 4 مارس 2015، وجزء قد صدر بشأنه مرسوم نزع الملكية بتاريخ 4 مارس 2015 الجريدة الرسمية رقم 5340،
وأنه طبقا للمادة 27 من قانون التعمير التي تنص على أنه: "ابتداء من تاريخ انتهاء البحث العلني إلى حين صدور مرسوم الموافقة لا يجوز الإذن بإحداث تجزئات سكنية أو مجموعات سكنية إذا كانت تخالف أحكام مشروع تصميم التهيئة" فإن مفعول تصميم التهيئة القديم قد انتهى بانتهاء البحث العلني المباشر الذي أنجز بشأن تصميم التهيئة الجديد الذي صادق عليه المرسوم المطعون فيه ما بين 8 ماي إلى غاية 6 يونيو 2017، ولا يمكن بالتالي للطاعن مخالفة ما ضمن بالمرسوم الجديد الذي يخضع لبرمجة مرحلية تستجيب للمخطط التوجيهي الذي ستعرفه المنطقة، مما يكون معه السبب المستدل به غير مؤسس وحليف طلب الطعن
الرفض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.