محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/317 — قرار عدد: 2017/125 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/02/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.١) والرامي إلى نقض القرار عدد 3708 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/08 في الملف التجاري عدد: 7/2013/1067. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (و. ر) تقدم بتاريخ 2011/10/08 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه أبرم عقد شركة مع الطالب (م.م) لاستغلال الأصل التجاري المسمى ( ... )، غير أنه ورغم استصداره في مواجهته قرارا استئنافيا بتاريخ 2009/12/29 قضى بأدائه له نصيبه في الأرباح، فإنه امتنع عن تنفيذه، ملتمسا الحكم بفسخ الشركة، وبيع الأصل التجاري موضوعها، وتمكينه من نصيبه في الأرباح المحكوم بها من ثمن البيع بعد إجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع، وبعد جواب المدعى عليه، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.س.ل)، خلص فيها إلى تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق بيع الأصل التجاري المدعى فيه في مبلغ 1.055.682,00 درهما، ونصيب المدعي في الأرباح عن المدة من 2009/07/01 إلى 2012/03/31 في مبلغ 165.000,00 درهم، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بفسخ عقد الشركة الرابط بين الطرفين، وأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 165.000,00 درهم عن
نصيبه في الأرباح بشأن المدة من 2009/07/01 إلى 2012/03/31، وبيع الأصل التجاري المدعى فيه على أساس ثمن افتتاحي قدره 1000.000,00 درهم، والإذن للمدعي باستخلاص نصيبه مباشرة من منتوج البيع، استأنفه المدعى عليه، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن هذا الأخير بثلاث وسائل. في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطريه أضر بأحد الأطراف، والفصل الأول من ق.م.م بدعوى أن المقال الافتتاحي قدم باسم (و.ر)، في حين العقد الذي استدل به المطلوب لإثبات الشركة هو في اسم (ا. و)، ومع ذلك ردت المحكمة الدفع الذي أثاره الطالب في هذا الخصوص، واعتبرت أن الدعوى مقدمة بشكل صحيح، بعلة "أن مدلول ومضمون الاسمين لغة واحد"، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالب نفسه قدم ضد المطلوب مقاله الاستئنافي الحالي ومذكرات أخرى في النزاع الحالي وفي غيره باسم (و.ر) الذي قدم به المقال الافتتاحي فاعتبرت -وعن صواب- أن إبرام عقد الشركة باسم (ا. و) لا تأثير له على سلامة المقال، مادام أن الأمر يتعلق بشخص واحد، فتكون بمنهجها المذكور قد تثبتت بما يكفي من أن الدعوى مرفوعة ضد ذي صفة، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 63 من ق.م.م، بدعوى أن الخبير لم يقم باستدعاء دفاعه لإجراءات الخبرة، واكتفى بالإشارة في تقريره إلى أنه وجه له الاستدعاء برسالة مضمونة باليد عوض استدعائه بالطرق المقررة قانونا، التي هي الاستدعاء بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة المفوض القضائي أو بالطريقة الإدارية أواحد أعوان كتابة الضبط، علما أنه لم يتوصل بأي استدعاء، كما أن الخبير لم يدل بما يثبت هذا التوصل، هذا فضلا عن أنه لم يتأكد من اسم الدفاع المذكور كما هو مدون بالمقال الافتتاحي الذي هو (س.أ) وليس (س.١) كما كتب بالاستدعاء الموجه من طرف الخبير والقرار باعتماده تقرير الخبرة السالف الذكر، يكون قد جاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين
نقضه.
لكن، حيث إن الغاية من استدعاء الخبير لأطراف الخصومة هي حضورهم لعمليات الخبرة ليتأتى لهم الاستدلال بما لهم من حجج وإبداء وجهات نظرهم حول النقط التقنية موضوع الخبرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها من تقرير الخبرة أن الطالب حضر لعملياتها وتم الاستماع إليه في محضر مستقل وأدلى بكل ما له من وثائق مرتبطة بالنزاع، أيدت الحكم المستأنف الذي اعتمد تقرير الخبرة المذكور، فتكون قد اعتبرت بكيفية ضمنية - وعن صواب- أن حضور الطالب لإجراءات الخبرة تحققت معه الغاية المتوخاة من استدعائه المقرر بمقتضى الفصل 63 من ق.م.م، وأصبحت معه منازعته في قانونية الاستدعاء المذكور أمرا متجاوزا، أما بخصوص ما وقع التمسك به من أن الخبير استدعى محامي الطالب باسم الأستاذ (س.أ) بينما اسمه الحقيقي هو (س.١)، وعدم إدلائه بما يفيد رفضه التوصل
بالاستدعاء الموجه له، فهو أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والفرع
من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم تسبق إثارته فهو غير مقبول. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 19 و20 من ق.ل.ع، وتحريف الاتفاقات الناتج عنه خرق القانون، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بمقولة أن الفصل 19 المذكور ينص على أنه "لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وباقي الشروط المشروعة الأخرى ... والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر ... جزء من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه"، ومؤدى ذلك أن الاتفاق قد يكون موضوعا لتعديل التزام موجود كالاتفاق على تمديد أجل الالتزام أو إضافة شرط له، وبالرجوع لعقد الشركة الرابط بين الطرفين المؤرخ في 1990/11/24، يتجلى أنه موقوف على عدم إرجاع الطالب للمطلوب مبلغ 400.000,00 درهم، مما يتعين معه البحث فيما إن كان هذا الشرط قد تحقق أم لا، وهوما لم يثبته المطلوب، ولم تتأكد منه المحكمة، لاسيما وأن هناك شهادة تثبت أن اتفاقا تم بين الطرفين، عهد بمقتضاه للمطلوب بتقاضي مبلغ 100.000,00 درهم من عائدات ( ... ) المدعى فيها لتجهيز أخرى بحي ( ... ) قرب المسجد، وهوما يجعل الطالب لا يعتبر العقد الرابط بينه وبين المطلوب بمثابة عقد شركة بالمفهوم القانوني (هكذا)، وعليه وفي غياب إثبات المطلوب استرجاعه لمبلغ 400.000,00 درهم السالف الذكر لا يمكن اعتباره شريكا في ( ... ) الصغير مشروع ال( ... ) الموجودة قرب المسجد بحي الأمل. كذلك بالرجوع للعقد المتمسك به من طرف المطلوب، المصادق عليه في نونبر 1998 يتضح أنه ولئن التزم بمقتضاه الطالب بإشراك المطلوب في مشروع ( ... ) أو إنشاء ( ... ) أخرى بشراكة متساوية، فهو تضمن بعض التحفظات التي تجعله عقدا غير تام، تتمثل في إرجاع الطالب للمطلوب مبلغ 400.000,00 درهم وهو التزام لم يثبت هذا الأخير عدم تنفيذه من طرف الطالب، ثم إن عقد الشركة ينصب على مشروع ( ... ) أي أنه منصب على إنشاء ( ... ) أخرى تنازل عنها المطلوب، كما أنه (العقد المذكور) ليس عقدا نهائيا ولا أثر له. كما أنه حسب العقد المؤرخ في 2000/03/22 المبرم بين الطالب والمطلوب (ز.ق)، وشهادة الوكالة المؤرخة في 2002/03/14، فإن المطلوب لم يعد شريكا للطالب في ( ... ) الصغير، وأصبح شريكا للسيدة المذكورة في مشروع ( ... ) بحي ( ... ) قرب المسجد، هذا وأن قرار محكمة الاستئناف التجارية الصادر بتاريخ2005/01/02 في الملف رقم 9/2004/2310 زكى ذلك عندما نص في احدى حيثياته على " أن المطلوب أصبح مساهما في مشروع ( ... )" وهذا كاف ليفقد عقد الشراكة المتعلق ب( ... ) محتواه ويجعله مفسوخا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تأخذ بمضمون تلك الاتفاقيات تكون قد خرقت العقود الرابطة بين أطراف النزاع الذي هو بمثابة خرق القانون. كذا اعتبرت المحكمة أن الشركة أصبحت ثابتة بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2009/12/29 في الملف 7/09/1116، والحال أن القرار المذكور لم يحز بعد قوة الشيء المقضي، فضلا
عن أن عقد الشركة يعلق شراكته على إرجاعه مبلغ 400.000,00 درهم بتاريخ 1999/12/30، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ردت المحكمة الدفوع موضوع الوسيلة بما مضمنه "إن واقعة شراكة المستأنف عليه للمستأنف في ( ... ) أصبحت نهائية وثابتة بموجب القرار الاستئنافي رقم 09/6307 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/12/29 في الملف رقم 7/09/1166، الذي قضى عليه بأدائه له مبلغ 292.000,00 درهم نصيبه في أرباح ال( ... ) المذكورة عن المدة من 2003/05/01 إلى 2009/06/30، وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه يطلب الحكم على المستأنف بفسخ عقد الشراكة وأداء نصيبه في أرباح المدة من 2009/07/01 إلى غاية 2012/03/31 والبيع الإجمالي للأصل التجاري المذكور ... "، وهو تعليل سليم، استندت فيه في إثباتها لعلاقة الشركة الرابطة بين الطرفين بخصوص ال ( ... ) المدعى فيها إلى حجية الأمر المقضي المقررة للقرار الاستئنافي السالف الذكر بمقتضى الفصل 453 من ق.ل.ع، التي هي قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، وبذلك فهي لم تكن في حاجة للبحث فيما إن كانت الشركة قد استمرت بين الطرفين بعد انصرام أمد السنة المحددة عقدا نتيجة عدم إرجاع الطالب للمطلوب مبلغ مشاركته المحدد في 400.000,00 درهم، هذا فضلا عن أن هذا الأخير هومن كان ملزما بإثبات إرجاعه المبلغ المذكور، ولم يكن لمحاجاة الطالب بقيام شركة أخرى بينه وبين المطلوب والمسماة (ز.ق) أي أثر على بقاء الشركة المنصبة على ( ... ) المدعى فيها، في ظل عدم إقامته الدليل على انقضائها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى أو يحرف أي وثيقة بشكل نتج عنه خرق للقانون، وجاء معللا بما يكفي، ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.