محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/181 — قرار عدد: 2018/456 — بتاريخ: 2018-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 ديسمبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 318 الصادر بتاريخ 2015/12/09 في الملف عدد 2015/1609/169 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 318 الصادر بتاريخ 2015/12/09 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 1609/2015/169، أن المدعية (س.ف) تقدمت بتاريخ 2015/03/13، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرضت فيه أنه سبق لها أن تنازلت للمدعى عليه (ع.ف.ب) عن حضانة بنتها بعد ارتباطها بعقد عمل خارج المغرب، وأنه بعد عودتها استرجعت بنتها التي أقامت معها، ولما طلب المدعى عليه بإرجاعها البنت إليه رفضت. وأمام رفضها عمد إلى أخذ البنت ومنعها من زيارتها. وبما أن العذر الذي دفع المدعية إلى التنازل عن الحضانة قد زال، فإنها تلتمس إعادة الحضانة لمستحقتها المدعية. وأجاب المدعى عليه بمذكرة أورد فيها بأن المدعية لم تتنازل عن الحضانة لعذر، وإنما بمحض إرادتها وبمقتضى عقد. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/13 برفض الطلب. استأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالبة ارتبطت بعقد عمل خارج المغرب محدد المدة، وأن البنت المحضونة ظلت تعيش
معها مباشرة بعد عودتها إلى المغرب منذ سنة 2011 إلى غاية مارس 2015، وهي من كان يقوم بالإنفاق عليها والقرار المطعون فيه لم يناقش ذلك، كما التمست الطالبة إجراء بحث للتأكد من أن البنت كانت تتواجد معها، وأن الحضانة حق للمرأة يمكن التنازل عنها متى كان هناك مانع، كما يمكن الرجوع في التنازل متى زال المانع أو العذر، وأن المطلوب لم يطعن في سلوكها، وأن الحضانة تعود لمستحقها متى ارتفع العذر الذي منعه منها، وأن التنازل عن الحضانة يكون غير ذي أساس بعد عودتها إلى المغرب وبعد عودة البنت إليها لأن العبرة بالواقع لا بالقانون، مما يجعل القرار غير معلل فيما قضى به ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الطالبة وبمقتضى عقد عدلي مضمن بعدد 3614 بتاريخ 2011/12/07، توثيق الرباط، قد أسقطت حقها في حضانة بنتها (ر) لفائدة المطلوب ليقوم بشؤونها دون الإشارة في العقد إلى العذر المانع الذي دفعها إلى إسقاط حضانتها. وبذلك فان العقد لا يمكن تغييره أو تعديله بإرادة منفردة من أحد طرفيه، كما أن ادعاء استرجاع البنت من طرف الطالبة بعد عودتها إلى المغرب لا يؤثر فيما التزمت به بمقتضى العقد ما دام لم يثبت. وبذلك لم تر المحكمة موجبا لإجراء بحث في النازلة، مما يجعل القرار معللا تعليلا كافيا وما بالنعي غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.