محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18099 — قرار عدد: 2022/539 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ع.م) بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا بتاريخ 2021/05/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار عدد 363 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/29 في القضية عدد 2021/2602/528، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح، وعقابها بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000.00 درهم، مع تحميلها الصائر، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

وحيث لما كان الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا بتاريخ 2021/04/22 أن الطالبة حضرت مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2021/04/29، وبها صدر القرار المطعون فيه، مما يجعل طعنها بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/05/12 واقعا خارج الأجل القانوني، مما يعرضه لعدم القبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهمة (ع.م). وتحميلها الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة العكرود.