محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/526 — قرار عدد: 2021/14 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة فاطمة (ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 921 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 2018/1615/574 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين تقدموا بمقال إفتتاحي إلى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة بتاريخ 2015/12/11 عرضوا فيه أن مورثهم بوعزة (ك) توفي وترك ما يورث عنه شرعا من ذلك العقارات المعرف بها إسما وحدودا ومساحة بنفس
العقار، والتمسوا إجراء قسمة فيها، وتسليمهم من واجبهم الإرثي، واحتياطا الأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد قيمة العقارات نقدا في حالة عدم قابليتها للقسمة العينية، وأجاب المدعى عليهم بأن رسم إحصاء المتروك المحتج به لا يثبت تخلف المدعى فيه عن موروث المدعين، لأنه أنجز بناء على طلب بعض الورثة دون الآخرين، كما أنه لا يتوفر على خاصية اللفيف المعتبرة كحجة شرعية لإثبات الملك، وأن الملك المسمى "الدويرة" غير ثابت تملكه وتخلفه عن موروث المدعين، والتمسوا التصريح بعدم قبول الدعوى، وبعد إنجاز خبرة بواسطة الخبير (س) الحسن (ع) وتعقيب الطرفين عليها، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 167 بتاريخ 2017/3/21 في الملف عدد 2015/893 قضى بقسمة العقار المسمى الحيرة رقم 1 بإحصاء التركة والمنزلين الكائنين بالعقارات 4، و 5، و 7، و 11، و 12، و 13، و 3، و6، قسمة تصفية ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد لها بتقرير الخبير (س) (ع) المؤشر عليه بتاريخ 2016/12/16 وقسمة الناتج بين طرفي الدعوى بحسب أنصبتهم الشرعية، وبقسمة باقي العقارات قسمة عينية اعتمادا على نفس التقرير، وتوزيع الأنصبة المتساوية بالقرعة، فاستأنفه المدعى عليهما العربي (ك)، ومحمد (ك) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من أربع وسائل لم يجب عنها المطلوبان في النقض وقد وجه الإعلام إليهما. في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث إنه مما يعيبه الطاعن على القرار في الوسيلة الثالثة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصول 229، و 230، و 970 من ق. ل. ع، والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصل 30 من الدستور، ذلك أنه أثار واقعة شرائه على الشياع لجميع حظوظ ورثة المرحوم أحمد (ك) ي، وعبد الرحيم (ك) ي غير أن المحكمة تجاهلت هذا الدفع ولم ترتب عنه ما يلزم، وإجراء الخبرة لتكون القسمة عادلة مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه والتمس نقضه. /.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وكافيا و أن تجيب فيه المحكمة على ما أثير من دفوع لها تأثير على مجرى الدعوى، والمحكمة لما قضت بقسمة جميع المدعى فيه على الورثة، والحال أن الطاعن أثار أنه اشترى حصة أخيه عبد الرحمان (ك) ي في المدعى فيه، واستدل على ذلك بصورة شمسية طبق الأصل برسم شراء عدد 199 صحيفة 71 بتاريخ 2017/04/31 توثيق اخنيفرة دون أن تتحقق من ذلك، و تناقش رسم شرائه وتفعل أثره، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا. ومحمد عصبة. وعبد العزيز وحشي وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.