محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/172 — قرار عدد: 2017/172 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2014/02/04 تحت عدد 07 في الملف رقم 2015/15/2، قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة الثانية شركة ( ... ) وتحديد تاريخ توقفها عن الدفع في الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ الحكم، وتعيين الأستاذ مصطفى (خ) قاضيا منتدبا في المسطرة والمطلوب الأول الحسن (د) سنديكا فيها، تقدم على إثره هذا الأخير بتاريخ 2014/12/22 بمقال افتتاحي لنفس المحكمة عرض فيه أنه بمجرد تعيينه شرع في دراسة وضعية المقاولة، فتبين له من خلال بعض الوثائق التي تم تزويده بها عدم وضوح عدة جوانب محاسبية، مما جعله يبادر إلى تقديم طلب للقاضي المنتدب لإجراء افتحاص وتدقيق لوضعيتها، فانتدب هذا الأخير الخبير محمد (ح)، الذي أعد تقريراً في الموضوع سجل فيه تعرض الشركة لخسارات متتالية منذ سنة 2006، وارتكاب مسيريها لعدة أخطاء في التسيير، وتوصلها خلال نهاية سنة 2008 وبداية سنة 2009 بما يزيد عن 60 إنذارا طالبها الدائنون بمقتضاها بمستحقاتهم، وأكد أن تلك الإخلالات كان لها أثر عميق على وضعية المقاولة وسيرها، جازما بأن تاريخ توقفها عن الدفع يرجع لتاريخ سابق بكثير عن التاريخ الذي حدده
تطبيق قانون المسطرة المدنية
الحكم المفتتح لمسطرة التسوية القضائية في الثمانية عشرة شهرا السابقة لتاريخ صدوره، موضحا أنه أمام هذا الوضع ورغبة منه في الحفاظ على جميع المصالح المتواجدة، فإنه يلتمس الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع، وذلك بتحديده في نهاية سنة 2008 بدل الثمانية عشرة شهرا السابقة لتاريخ صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية. وبعد جواب الدائنين البنك ( ... ) المركزي والبنك ( ... ) لمراكش بني ملال، الذي تمسكا فيه بعدم جواز تغيير تاريخ التوقف عن الدفع إلى ما بعد الثمانية عشر شهرا السابقة عن تاريخ الحكم المفتتح للمسطرة، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها في الموضوع، صدر الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع وذلك بجعله فاتح دجنبر 2008 بدل 18 شهرا السابقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، استأنفه الدائنان المذكوران ( ... ) و( ... ). ثم تقدمت كل من شركة ( ... ) موضوع مسطرة التسوية القضائية والطالبة شركة ( ... ) وشركة ( ... ) وشركة (٠٠.) بمقالات تدخلها الإرادي في الدعوى، وبعد إدلاء المتدخلات بمذكرات بيان أسباب تدخلها، وتبادل الردود بين فرقاء التراع، قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول المقال الاستئنافي وجميع مقالات التدخل الإرادي، وهو القرار المطعون فيه من لدن المتدخلة إراديا
في الدعوى شركة ( ... ) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اكتفى في تعليل ما قضى به من عدم قبول تدخل الطالبة في الدعوى: "بأن الأمر يتعلق بمجرد تدخل عرضي وتبعي وانضمامي للاستئناف المقدم من طرف ( ... )، ومادام أنه كان يسعى إلى نفس غاية الطلب الذي تقدمت به الجهة المستأنفة، فإنه مادام أن استئناف الجهة المستأنفة غير مقبول لعدم توفرها على أي صفة فإن التدخل يبقى هو بدوره غير مقبول بحكم التبعية، استنادا لقاعدة الفرع يتبع الأصل"، والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة المقال الاستئنافي المقدم من طرف مجموعة ( ... ) ومقارنته مع مذكرة الطالبة المتضمنة لبيان أسباب تدخلها تدخلا اختصاميا في الدعوى يتبين أن الاستئناف المذكور يهدف إلى الحكم برفض طلب السنديك من أساسه ولم يقتصر فقط على طلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تغيير لتاريخ التوقف عن الدفع لخرقه للمادة 680 من مدونة التجارة، الذي هو موضوع طلب تدخل الطالبة. أيضا طلب الطالبة الرئيسي موضوع مذكرة بيانها لأسباب تدخلها الاختصامي في الدعوى، إنما هو موجه بالدرجة الأولى إلى الممثل القانوني لشركة ( ... ) ومطالبته بالإدلاء بالاتفاقية المؤرخة في ماي 2011، التي أصبح بموجبها هو المساهم الرئيسي بالأغلبية في رأسمال شركة ( ... ) والمسؤول الوحيد عن تصرفاتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا فيما يتعلق بطلبه الرامي إلى إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى خمس سنوات إلى الوراء، اعتبارا لأن الحكم المفتتح لمسطرة التسوية القضائية
تطبيق قانون المسطرة المدنية
لم يكن يخدم مصالحه، مادام أنه حدد تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشر شهرا السابقة فقط لتاريخ صدوره أي فاتح غشت 2012 وهي الفترة التي كان فيها هو المسؤول الوحيد عن شركة (٠٠٠).
ثم إن مصلحة الطالبة من تدخلها الاختصامي في الدعوى هي غير ذات مصلحة الجهة المستأنفة، اعتبارا لأن الطالبة أصبحت مشمولة بفترة الريبة التي نتجت عن إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى فاتح دجنبر 2008 وهو ما جعل السنديك يتقدم بدعوى المطالبة بإبطال عقد الشراء المنصب على الفيلا التي اقتنتها الطالبة بموجبه من شركة ( ... ) المفتوحة في مواجهتها في دجنبر سنة 2009، علما أن العبرة في التمييز بين التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي هو أن يكون للمتدخلة في النوع الثاني صفة ومصلحة خاصة بها في التراع، تسعى من ورائه إلى حمايتها، استنادا لأسباب ووسائل خاصة بها لا تمت بصلة لمصلحة أو صفة المستأنف أو أوجه دفاعه. كذا لا وجود إطلاقا لما يستشف منه أن الطالبة اقتصرت في تدخلها على تقديم مذكرة تأكيدية للمقال الاستئنافي ولا المذكرات اللاحقة له حتى يعتبر تدخلها انضماميا، إذ في هذه الحالة يكون التدخل فقط من أجل تأكيد طلبات الجهة المستأنفة لا غير. وعليه فالمحكمة بتجاهلها لمصلحة الطالبة الشخصية في التراع وصفتها كمتدخلة اختصاميا فيه مع ما يتيحه لها ذلك من تبوء مركز الطرف المتقاضي، وعدم إيرادها لأي تعليل بشأن ما ذهبت إليه من وصف تدخلها بأنه انضمامي أو تبعي وليس اختصاميا، تكون قد جعلت قرارها متسما بالقصور في التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث صرحت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى الذي تقدمت به أمامها الطالبة، بتعليل مضمنه: "إنه ولئن تدخلت كل من شركات ( ... ) ... تدخلا إراديا في الدعوى استنادا إلى مقتضيات الفصل 144 من ق.م.م الذي يجيز للغير الذي يمكن له استعمال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة الحق في التدخل أمام محكمة الاستئناف المعروض عليها التراع موضوع الاستئناف، واعتبارا لأن مقال التدخل الإرادي يهدف إلى إلغاء الحكم المستأنف من طرف ( ... ) ومن معه فيما قضى به من تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالتسوية القضائية والحكم تصديا بتحديد مدة التوقف عن الدفع في أقصى ما ينص عليه الفصل 680 من مدونة التجارة، وهي نفس الغاية التي كان يروم إليها الاستئناف المقدم من البنك (٠٠٠) ومن معه، وبالتالي يكون التدخل الإرادي المقدم من شركات ( ... ) ... مجرد تدخل تبعي وانضمامي للاستئناف المقدم من طرف ( ... ) ومن معه، وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم توفر رافعيه على الصفة فإن مقال التدخل الإرادي المشار إليه يبقى غير مقبول استنادا لقاعدة الفرع يتبع الأصل ... "، في حين الثابت من الرجوع
تطبيق قانون المسطرة المدنية
للفصل 144 من قانون المسطرة المدنية التي أسست عليها الطالبة طلب تدخلها الإرادي أنه يعطي الحق للتدخل الإرادي في الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية لكل من له حق استعمال تعرض الغير الخارج عن الخصومة. والطالبة باعتبارها مرتبطة مع المقاولة المحكوم بتعديل تاريخ توقفها عن الدفع بعقد شراء فيلا، صار تاريخ إبرامه مشمولا بفترة الريبة بعد التعديل المذكور، مع ما يستتبعه من اندراجه ضمن التصرفات التي تقرر المادتين 681 و682 من مدونة التجارة بطلانها أو قابلتها للإبطال، تكون مصلحتها (الطالبة) الشخصية قائمة للمنازعة في التعديل الذي طال تاريخ التوقف عن الدفع، عن طريق تدخلها الإرادي في الدعوى باعتبارها صاحبة مصلحة خاصة بها، أتاح لها المشرع بمقتضى الفصل 144 السالف الذكر التدخل إراديا في الدعوى للدفاع عليها، التي هي مصلحة تضفي عليها صفة الخصم الحقيقي في التراع، وتحول دون اعتبارها مجرد متدخل انضمامي للطرف المستأنف. وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لما ذكر، وإعطائها لتدخل الطالبة صفة التدخل الانضمامي التبعي للمقال الاستئنافي وإخضاعه لنفس نتيجته تكون قد بنت قرارها على غير أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.