محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/249 — قرار عدد: 2017/334 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 يناير 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبيها الأستاذان (م.ل) و(ع.ز)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2944 بتاريخ 2015/05/21 في الملف رقم 2015/8202/520. وبناء على تخلف المطلوبة عن الجواب رغم التوصل بتاريخ 12 يناير 2017. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 08 /2017/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/29 /2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب.ب. ب) تقدمت بتاريخ 2013/01/30 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها توصلت بفاتورة من الطالبة شركة (ل) تضمنت مبلغ 1.200.967,90 درهما عن واجب استهلاك الكهرباء عن المدة من 2009/02/25 إلى 2012/11/20 بررتها بكونها حررت في حق المدعية محضر غش في العداد، علما أنه سبق للمدعى عليها أن استبدلته دون علمها أو حضورها للتأكد من حالته، وتبقى هي المختصة بمراقبته وصيانته، ملتمسة الحكم بعدم استحقاقها لمبلغ الفاتورة، واحتياطيا إجراء خبرة على العداد للتأكد من حصول غش بالفعل، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل، التمست فيها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأن العون
التقني التابع لها اكتشف الغش الحاصل في عداد المدعية، والذي بسببه لم يتم احتساب المبالغ الحقيقية المستحقة على الاستهلاك خلال المدة موضوع الدعوى، وفي المقال المقابل التمست الحكم لها بالمبلغ المنازع فيه، وأدلت المدعية بمقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي في محضري العون التقني التابع للمدعى عليها أصليا فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير (ب.ن) إلى أنه لا وجود لأي غش في الاستهلاك، ثم صدر الحكم القطعي بعدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ الفاتورة الحاملة لمبلغ 1.200.967,90 درهما ورفض الطلب المقابل، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن شركة (ل)
بوسيلتين.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه اعتبر أن "المحضر المعتمد لإثبات واقعة الغش أنجز في غياب المستأنف عليها ( المطلوبة)، ولم توقع عليه، ومن تم فهو غير ملزم لها ولا يمكن اعتباره حجة رسمية في مواجهتها"، في حين تنص المادة 22 من القانون الآنف الذكر على إمكانية معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون في إطار التدبير المفوض من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض له والحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم، دون أن تحدد أي شكلية لإثبات هذه المخالفات. وعليه فالمحكمة بتعليلها المنوه عنه تكون قد وضعت شروطا لإثبات واقعة الغش لم ترد في القانون. أيضا لم تعلل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعادها الضمني لما أثير من دفوع بخصوص الخبرة المنجزة ابتدائيا، ذلك أنها تمسكت بأن الخبير اعتبر أن ما ورد بمحضر الغش المنجز من لدن العون التابع للطالبة مجرد اتهامات، وأشار إلى أن العداد لا يتضمن ستائر للجوانب، معتبرا أن الطالبة هي المسؤولة عن ذلك، في حين كان العداد أثناء وضعه من لدنها يتضمن ستائر، ومن قام بإزالتها هي المطلوبة وهو ما يقوم دليلا على أنها فعلت ذلك لارتكاب الغش، وتمسكت بأنه أكد على أن العداد تعرض للاحتراق بنار خارجية، والحال أن عون الطالبة حرر محضر الغش في تاريخ سابق عن تقدم المطلوبة بطلب لاستبدال العداد التي تعرض للاحتراق، وتم تغيير الصندوق الخارجي، وهو دليل آخر على محاولة المطلوبة طمس معالم الغش الذي قامت به، وأثارت كذلك كونه (الخبير) أكد أن الاحتراق لم يقع والعداد لدى المطلوبة مخالفا بذلك المحضر المنجز من لدن عون الطالبة، الذي أفاد فيه أنه فحص العداد قبل استبداله، وتبین له تعرضه للاحتراق، وكونه اكتفى بالإشارة إلى واجبات استهلاك المطلوبة للكهرباء خلال سنوات 2009 إلى 2013، بينما أغفل ذكر واجب الاستهلاك المتعلق بشهر يناير 2013، مما يدل على محاباته لهذه الأخيرة إذ أن الاستهلاك في هذا الشهر عرف ارتفاعا كبيرا بلغ 20.469 كيلوواط في الساعة، مرجعا ذلك إلى أن استهلاك الطاقة ارتفع خلال الأشهر الستة الأولى وانخفض خلال الستة أشهر الأخيرة بسبب انخفاض الإنتاج، دون أن يبين الأسس والوثائق التي استند إليها في ما خلص إليه بهذا الخصوص، متجاوزا بذلك
مقتضيات الأمر التمهيدي، الذي حدد مهمته في تحديد ما إذا لحق العداد غش أم لا فحسب، غير أن المحكمة اعتمدت تقرير الخبرة على حالته دون أن ترد على الدفوع السالفة الذكر، مما تكون معه قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، ويتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث أنه لما كانت الخبرة المنجزة ابتدائيا قد اعتمدت فيما انتهت إليه من عدم وجود غش بعداد المطلوبة، على أنه بعد استبداله من لدن الطالبة، تعرض للاحتراق بواسطة نار خارجية، لا يوجد بالملف ما يثبت تسبب المطلوبة فيه، أو إزالتها لستائر العداد، ومن ثبوت انخفاض استهلاك المطلوبة للكهرباء خلال سنوات 2009 إلى 2012، بنسبة 10 في المائة، وأن سنة 2012 بالتحديد، وهي السنة التي تدعي الطالبة أن الغش وقع فيها، عرفت أقل نسبة للاستهلاك، وهو ما ذهب بالمحكمة وعن صواب للمصادقة على تقرير الخبرة تأسيسا على ما استقاه الخبير - بشكل فني وموضوعي مقبول- من معاينته للعداد، ومن الفواتير المدلى بها من لدن الطالبة، ودراسته لمنحنى تطور استهلاك المطلوبة للكهرباء، فتكون بذلك قد أبرزت بشكل مبرر وبما يكفي أنها لم تعتمد التقرير المذكور إلا بعد ما ثبت لها أن الخبير أسس النتيجة التي انتهى إليها على ما اثبتته له المعاينات التي أجراها وما استخلصه من مضمون الوثائق المدلى بها من لدن الطرفين، ما استنتجه من دراسته لحجم استهلاك المطلوبة للكهرباء على مدى أربع سنوات، والتي لا تعد تجاوزا للحكم التمهيدي بل توضيحا استلزمته ضرورة الجواب على النقطة المتعلقة بوقوع الغش في العداد من عدمه، لتستخلص (المحكمة) منه انتفاء واقعة الغش، وعدم صحة البيانات التي اعتمدتها الطالبة في اعداد الفاتورة المتنازع حولها، وهي (المحكمة) لم تكن ملزمة بالجواب عما أثير بخصوص إغفال الخبير ذكر قيمة استهلاك المطلوبة للكهرباء خلال شهر يناير 2013، ما دام أن النزاع يتعلق بفترة سابقة عن التاريخ المذكور، أما بخصوص ما جاء في تعليلات القرار من أن "المحضر المنجز من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمستأنفة، أنجز في غياب المستأنف عليها ودون أن توقع عليه، مما لا يصح معه إلزامها به أو اعتباره حجة رسمية في مواجهتها، خاصة وأن العمل القضائي للمجلس الأعلى سار في العديد من قراراته على اعتبار المحاضر المذكورة ذات حجية رسمية في الإثبات، إذا كانت منجزة بحضور الزبون وموقعة من طرفه، وهو الأمر غير الثابت في النازلة ... " فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، الذي لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.