محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5032 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/06/10 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ك. ع. ح)، الرامية إلى نقض القرار رقم 2020/299 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/10/14 في الملف عدد 2019/1404/573 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/09 عرض فيه أنه كان قد اشترى من الهالكة (ف.ص. ح) الملك المسمى "ت" ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه على إثر نزاع حول إجراءات البيع تقدم في مواجهتها بدعوى انتهت بصدور حكم تحت رقم 408 بتاريخ 2006/11/23 بعدم قبول الطلب، ألغته محكمة الاستئناف بقرارها المؤرخ في 2007/12/12 عدد 2007/579 وقضت بتقييد عقد البيع المبرم من طرف الموثق (ح.ر) بخصوص العقار ذي الرسم العقاري المشار إليه، نقضه المجلس الأعلى سابقا بناء على طلب المطلوب الأول (ر. ع.ق) قرار عدد 2980 بتاريخ 2010/06/29، وبعد الإحالة فتح له ملف عقاري عدد 8/2010/352 قضى تصفية لقرار المجلس الأعلى سابقا بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف صائر استئنافه قرار 2011/175 بتاريخ 2011/5/18، وأنه بالرجوع النسخة الحكم الخاصة بالقرار 11/175 فإنها تنص على صدوره في مواجهة (ف.ص. ح) بصفتها مستأنف عليها، في حين أن الصواب هو أن القرار صدر في مواجهة (م.ر.ق) بصفته مستأنفا عليه لكون السيدة (م.ص. ح) بصفتها الوارثة للمرحومة (ف. ص. ح) سبق أن صدر في مواجهتها قرار محكمة النقض بعدم القبول، وأنه تقدم لرئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بفاس بطلب نسخة تنفيذية من أجل تنفيذ القرار الاستثنافي 07/579 الصادر بتاريخ 2007/12/12 من أجل تنفيذه في الشق المتعلق بالسيدة (م.ص. ح) بصفتها وارثة المرحومة (ف. ص. ح) ووجه بالرفض لكن القرار المطلوب إصلاحه أي القرار 2011/175 بعد النقض الصادر بتاريخ 2011/05/18 قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى ملتمسا الحكم بإصلاح الخطأ المادي الوارد بالقرار عدد 2011/175 بعد النقض الصادر بتاريخ 2011/5/18 في الملف العقاري عدد 8/2010/352 وذلك بجعل المستأنف عليه هو (م.ر. ع.ق) وليس (ف. ص. ح)، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر القرار المشار إليه برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات الفصل 511 من ق.م.م وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه جعل المرحومة (ف.ص. ح) هي المستأنف عليها مما حرمه من الحصول على النسخة التنفيذية للقرار الاستئنافي 2007/579 بتاريخ 2007/12/12 في الملف العقاري 8/2011/219 في الشق المتعلق بالمرحومة (ف. ص. ح)، وأن القرار المطعون فيه قضى برفض الطلب بعلة أن القرار المطلوب إصلاحه أصبح لاغيا ولا يرتب أي أثر، وذلك بعد نقضه وإبطاله بموجب قرار محكمة النقض عدد 2007/329 المؤرخ في 2013/07/02 في الملف المدني عدد 2012/7/1/1639، وبرجوع المحكمة للقرار عدد 7/329، فإنه قضى بإدخال (م.ر.ع.ق) كمستأنف عليه في القرار المطلوب إصلاحه ولا يعني أنه اعتبر (ف. ص. ح) قد شملها قرار النقض الصادر في حق المستأنف عليه (م.ر.ع.ق) عدد 7/329 بتاريخ 2013/07/02 في الملف 2012/7/1/1639. ومن
جهة ثانية، فإن ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي فالقرار الذي اعتمدته المحكمة بني على قرار باطل هو القرار المراد إصلاح الخطأ المادي الوارد به، مما يبقى معه القرار قد خالف مقتضيات الفصل 511 من ق.م.م وجاء تعليله ناقصا نقصانا منزلا منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه لما كان البين من الوثائق أن القرار عدد 2011/175 المطلوب إصلاحه وتفسيره قد تم نقضه بمقتضى القرار عدد 7/329 المؤرخ في 2013/7/2، وأنه بعد الإحالة صدر بشأنه القرار الاستئنافي عدد 2015/516 القاضي بعدم قبول طلب الطاعن في مواجهة البائعة له بإتمام البيع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الطاعن بعلة: "أنه بالاطلاع على أوراق الملف ثبت أن القرار عدد 2011/175 أصبح لاغيا ولا يرتب أي آثار بعد نقضه وإبطاله بموجب قرار محكمة عدد 7/329 ... ، وبالتالي فإنه لا سبيل لإصلاح ما يدعيه الطلب من الخطأ أو تفسيره"، تكون قد اعتبرت عن صواب عدم جدوى تفسير أو إصلاح القرار المشار إليه بعد أن ثبت نقضه وصدر قرار استئنافي على ضوئه نص ضمن ديباجته على اسم المطلوب كمستأنف عليه، وبذلك فإن القرار لم يخرق الفصل المستدل به وجاء معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.