محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/27126 — قرار عدد: 2022/600 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (ر. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ت.ب) بتاريخ 2021/10/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد: 2021/45 بتاريخ 2021/10/14 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف.ل) النائب عنها والدها (ح.ل) تعويضا مدنيا قدره ( 5000 درهم ) خمسة آلاف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من المقرر بالفقرة الأولى من

نفس المادة.

وحيث إن طالب النقض لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن ، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها .

وحيث إن طالب النقض لم يكن في حالة اعتقال وقت طلب النقض ولم يدل بما يفيد أداءه المبلغ الضمانة أو إعفاءه منها ، مما يتعين معه والحالة هذه بعد أن تبين أن طلب النقض لم يكن على أساس الحكم عليه بأداء ضعفها عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه ، وتحميله الصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.