محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/4335 — قرار عدد: 2015/186 — بتاريخ: 2015-03-10

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب حضوره الأول )س (تشييد بناية ( ..... ) بالقرب من واد يخترق المكان وأن الطالب عمد إلى البناء بالواد بوضع أعمدة خرسانية تعرقل حركة الماء الذي ينحبس بما يجرفه من أعواد وأجسام مختلفة وبسببها يرتفع مستوى الماء ويلحق الرطوبة ببناء العارض ويهدد سلامته ملتمسا إزالة البناية المحدثة فوق الوادي وهدم الأعمدة الخرسانية المغروسة فيه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وتقدم المطلوب (س 1) وباقي المطلوب حضورهم بمقال تدخل انضمامي في الدعوى، وبعد تمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب، استأنفه المطلوب ضده والمطلوب حضورهم وبعد إجراء خبرة صدر قرار بالتأييد نقضته محكمة النقض بعلة "أن الخبرة المنجزة استئنافيا أفادت أن المطلوب احدث فتحات بمجرى الوادي لتصريف مياهه وان هذه الفتحات مغلقة بالأتربة وهذا يعني انه تدخل في مجرى الماء واثر فيه بفعله الذي أدى الى تراكم الأتربة المحدثة للضرر، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بعدم تسبب المطلوب في الضرر المدعى به يكون تعليلها فاسدا يعرض القرار للنقض"، وبعد الاحالة صدر القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم على المستأنف عليه - الطالب- بهدم الطابق العلوي المشيد فوق بنايته القديمة وكذا الأعمدة الإسمنتية المقامة فوق الوادي وذلك رفعا للضر عن المدعي (س.1)
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 8 من القانون رقم 90.41 الذي أحدثت بموجبه المحاكم الإدارية لتوجيهه ضد عامل إقليم ( ...... ) ورئيس المجلس الجماعي لجماعة ( ...... ) وان الدعوى تدخل في نطاق اختصاص المحاكم الإدارية وتخرج عن نطاق المحاكم العادية. لكن، حيث ان موضوع الدعوى هو رفع مضار الجوار المقدمة من المطلوب في مواجهة جاره الطالب ويحتكم في شأنها لمقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود وتسجيل حضور عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي فيها لا ينزع عنها طبيعتها المدنية التي ينعقد اختصاص البت فيها للمحاكم العادية وليس المحكمة الإدارية، وما بالوسيلة على غير
أساس.
ويعيب على القرار في الوسيلة الثانية انعدام التعليل ذلك أن الخبرة المعتمدة من القرار حسمت في كون بناية العارض قديمة تعود لسنة 1980 استنادا لتصريحات الحاضرين وان ما ذهبت إليه المحكمة من وجود بناية قديمة وأخرى حديثة هو تحريف لمضمون الخبرة، وان المحكمة لم تناقش دفعه المثار بكون الضرر القديم يجاز فقها بما تحاز به الأملاك أي عشر سنوات وبأن البناء يرجع لسنة 1980. لكن، من جهة، فإن المحكمة المصدرة للقرار ثبت لها الضرر موضوع الدعوى بتقرير الخبير ( .... ) الذي أفاد إقدام الطالب على إقامة أعمدة فوق الوادي لتشييد طابق علوي على بنايته القديمة وهي الأعمدة التي تتسبب في اختناق مجرى الوادي بشكل لا يسمح بانسياب مياهه بطريقة طبيعية، ومن جهة ثانية، فإن عدم جواب المحكمة على الدفع المثار بخصوص قدم البناء غير مؤثر طالما ان الضرر المدعى به ناتج عن البناء في مجرى الواد وهو من الأملاك العامة التي لا تكتسب الحقوق بشأنه مهما طال الزمان، والوسيلة
بوجهيها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه
بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.