محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1535 — قرار عدد: 2022/519 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/07 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (هــن) و(ي. غ) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 5031 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2022/02/22 في الملف رقم 2021/7104/184 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الاختصاص النوعي:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2021/10/13 تقدم ذوي حقوق الهالك (ع. ح) ( المستأنف عليه ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه: أن مورثهم (ع. ح) كان قيد حياته يشتغل لدى الشركة المدعى عليها منذ 03 ماي 1977 إلى أن غادرها بتاريخ 28 يونيو 2004 في إطار المغادرة الطوعية، فتمت إحالته على التقاعد بنفس التاريخ، وأنه قبل عملية الخوصصة كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي للشركة الممول من قبل هذه الأخيرة ومساهمة العمال والمستخدمين ومن بينهم المدعي، وبتاريخ 24 دجنبر 2002 قبل خوصصة الشركة أصدر رئيس مجلس الإدارة رسالة إلى كافة المستخدمين معلنا عن توقيع اتفاقية بين الشركة المدعى عليها والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة بهذا النظام وذلك ابتداء من فاتح يناير 2003، وقد تم التأكيد في هذه الرسالة على أن هذه الاتفاقية تبيح للعمال والمستخدمين تحويل حقوق معاشاتهم المكتسبة إلى غاية 31 دجنبر 2002 ضمن النظام القديم مع انتسابهم للنظام الجديد وذلك ابتداء من فاتح يناير

2003، مما يمثل التزاما صريحا من قبل المدعى عليها بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التقاعد الداخلي، وأن الالتزامات التي كان يوفرها نظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ كانت هي الحافز القوي لالتحاقه بالشركة، وأن الدوريات الصادرة عن المدعى عليها وكذا مراسلة وزير المالية المؤرخة في 03 يونيو 2002 تنص بصريح العبارة على التزام المدعى عليها بالحفاظ على جميع امتيازات المستخدمين، وعلى تحويل الصندوق الداخلي للتقاعد إلى نظام تقاعد خارجي من شأنه أن يطمئن المتقاعدين الحاليين واللاحقين على معاشاتهم، وأن الاتفاقية المؤرخة في 25 دجنبر 2002 والتي بمقتضاها تم إدماج نظام التقاعد الداخلي في شركة التبغ النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يتبين من خلالها أن كل أجير أحيل على التقاعد قبل بلوغ سن 60 سنة، فإنه يخفض من راتب معاشه نسبة 24%، إلا أنه بالنسبة للمدعي وغيره من الأجراء الذين استفادوا من المغادرة الطوعية فقد التزمت شركة التبغ أنه ستمكن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض في مقابل التزام النظام المذكور بعدم تخفيض راتب المعاش، وأن عدم احترام خصوصيات الصندوق الداخلي للتقاعد يعتبر خرقا للقانون واعتداء على حقوق المدعي لأن هذا النظام هو جزء لا يتجزأ من عقد الشغل، كما أنه لا يجوز تطبيق القانون والأنظمة بأثر رجعي، وأنه سبق المدعي أن تقدم بدعوى في الموضوع أمام المحكمة الاجتماعية وصدر فيها حكم تم استئنافه من قبله، وأن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا قضى بعدم الاختصاص النوعي بناء على القرارات الصادرة عن محكمة النقض في نفس الموضوع، مما يكون معه قد أصبح من حق المدعي اللجوء للمحكمة الإدارية، والتمسوا الحكم على الشركة المغربية للتبغ في شخص مديرها

بأدائها للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض المحددة في 24% عن راتب المعاش، والحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأدائه لفائدة المدعي راتب تقاعده كاملا من تاريخ إحالته على التقاعد النسبي بتاريخ 01 يوليوز 2004 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2500,00 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون اختصاص القضاء الإداري محدد بموجب المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وذلك بالبت في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام، وأنه لما كان موضوع التراع الحالي يتعلق بطلب رام إلى الحكم بتسوية وضعية الطاعن المعاشية خلال الفترة التي اشتغل لديها، فإن ذلك يجعله يكتسي الصبغة الاجتماعية، وبالتالي فإنه لا يندرج ضمن الاختصاص المحدد حصرا في هذا المقتضى القانوني، خاصة وأنها تعتبر شركة مساهمة تربطها بالمدعي (المستأنف عليه) روابط القانون الخاص، خاصة منها مدونة الشغل، وأن الاختصاص بنظر الطلب لا ينعقد للمحكمة الإدارية. لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد، وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ 1977/08/16 وتحكمه مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائب وواجب التأييد. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.