محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/1934 — قرار عدد: 2022/197 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/20 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. ص) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2020/01/27 في الملف عدد 2019/1201/4517. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 88 وتاريخ 2020/01/27 في الملف عدد 2019/1201/4517 أن المدعية (ك. آ.ب)

تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال تعرض فيه، أنها تملك وتحوز الأرض الفلاحية المسماة ملك "تغزوت" بمزارع دوار ثلاث ياسين مشيخة تماست جماعة وقيادة ثلاث نيعقوب مساحتها نصف عبرة زريعة شعير، يحدها قبلة (ل.آ. ب) وورثة (آ.ل) مع ورثة (ع. ح)، يمينا الطريق المؤدية إلى اغررضان والانومزري يسارا (ل.آ.ب)، غروبا (ع.آ. ح) والساقية مع ما نبات فيها من أشجار مختلطة وما يسقى بها من الماء وهو يوم وليلة من تفروت اغزر و(ع. ح) التي تدوم نوبتها 22 يوما وبها منزل وسطحها متكون من خمس غرف ومطبخ ومرحاض وحمام مساحتها 12 مترا طولا و12 مترا عرضا حسب الثابت من عقد البيع المؤرخ في 2016/10/26 الموثق من طرف الأستاذ (أ.ش) المحامي بهيئة مراكش، وأن أصل الملك المذكور هو عقد شراء ضمن تحت عدد 481 صحيفة 419 كناش 42 بتاريخ 1981/02/02 توثيق ثلاث نيعقوب المتواتر على رسم شراء مضمن تحت عدد 13 صحيفة 278 وتاريخ 1966/01/26 توثيق ثلاث نيعقوب، وأن المدعية فوجئت بالمدعى عليها تحتل جزءا من هذا العقار دون سند قانوني، ملتمسة طردها منه هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الجزء المحتل. أجابت المدعى عليها بواسطة محاميها، ملتمسة عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب، استأنفته المدعية بانية أسباب استئنافها على فساد التعليل الموازي لانعدامه، عندما أورد بتعليله بأن رسوم الأشرية لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، ولا ينتزع بها الحق من يد الحائز طبقا للمادة 3 من مدونة الحقوق العينية، في حين أنها أدلت أمام المحكمة الابتدائية برسم الشراء الذي تضمن أصل الملك، كما أن المستأنف عليها لم تدل بأي حجة تبرر تواجدها بالعقار المدعى فيه مكتفية بالدفع بعدم تضمن رسم الشراء المدلى به من طرفها لأصل الملك، والمحكمة لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق لمطابقة رسم الشراء على العقار المدعى فيه، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة، فساد التعليل الموازي لانعدامه، بالنقض.

عندما أورد في تعليله بأن: "الحكم المستأنف الذي استبعد رسمي الشراء المحتج بهما على أساس أنهما لا يثبتان الملك وحجيتهما بين أطرافهما طبقا للمادة 3 من مدونة الحقوق العينية، تكون قد عللت حكمها تعليلا سليما وجديرا بالتأييد، هذا مع الإشارة إلى أن البائع للمستأنفة (ع.١) ليس هو المشتري للعقار المبيع بناء على رسم الشراء المضمن أصله تحت عدد 481 صحيفة 419 بل المشتري هو (م.١)". في حين أن المشتري ومالك العقار بحسب رسم الشراء المذكور هو (م.١)، وأن عقد البيع المبرم بين الطالبة بصفتها مشترية وبين (ع.١) بصفته وكيلا عن أخيه (م.١) بصفته وكيلا عن أخيه (م.١) بحسب وكالة مفوضة مسجلة بسفارة المملكة المغربية بفرنسا تحت رقم 290/518 بتاريخ

1999/04/13 وأن الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه طبقا للفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته، لا يتحمل شخصيا بأي التزام اتجاه من يتعاقد معهم، ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع إلا على الموكل طبقا للفصل 921 من نفس القانون أعلاه، وبالتالي يكون البائع للمشترية (ك. آ.ب) هو المالك (م.١) الذي اشترى العقار بموجب رسم الشراء المضمن بعدد 481 صحيفة 419 وأن (ع١٠) إنما وقع عقد البيع بصفته وكيلا فقط عن أخيه (ع.١)، مما يكون معه ما ورد بالتعليل مشوبا بالفساد، ومبررا لنقض القرار. لكن، حيث إن الطالب بصفته مدعيا يلزم بالإدلاء بحجة على ادعائه مستوفية للشروط الكافية فيها على اثبات استحقاقه للمدعى فيه وذلك طبقا للمادة 3 من مدونة الحقوق العينية وينطبق على دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند لملك غير محفظ نفس المقتضى القانوني المذكور. وأن دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند، تقدم ممن يملك العقار بسند صحيح ضد من يحتله دون أن يتوفر على أي سند يبرر وجوده به، والبين من وقائع الدعوى والوثائق المعروضة على قضاة الموضوع، أن الطاعن أدعى الملك والتمس طرد المطلوب من العقار المدعى فيه، وإفراغه منه، وأدلى برسم شراء مضمن تحت عدد 481 صحيفة 419 الذي لا يثبت به الملك، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الإفراغ للاحتلال بدون سند، تكون قد أصابت صحيح القانون، وما أثير حول تعليل المحكمة بكون البائع للمستأنفة (ع.١) ليس هو المشتري للعقار المبيع مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.