محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/4318 — قرار عدد: 2023/1120 — بتاريخ: 2023-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/10/03 تقدم السيد (خ غ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق أن استصدر في مواجهة (وإوم) حكما إداريا تحت عدد 833 بتاريخ 2014/3/06 في الملف عدد 2013/7110/597 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض باقي الطلبات، تم تأييده استئنافيا في الملف عدد 2014/7205/949 تحت عدد 5063، تم الطعن فيه فقضت محكمة النقض برفض الطلب بتاريخ 2016/6/08 في الملف عدد 2015/1/4/350، وأنه تقدم بطلب تنفيذه بتاريخ 2014/12/10 وفتح له ملف التنفيذ عدد 1305/2014/1، وأن المنفذ عليها تقدمت بواسطة الوكيل القضائي بطلب استعجالي من أجل إيقاف إجراءات التنفيذ فتح له الملف الاستعجالي عدد 2017/7101/3471 صدر بشأنه الأمر عدد 3750 بتاريخ 2017/12/05 قضى بصرف النظر عن الصعوبة المثارة ومواصلة إجراءات التنفيذ، وتم استئنافه فصدر القرار رقم 202 بتأييده بتاريخ 2018/4/30 في الملف عدد 2018/7202/158، غير أن كل ما آلت هذه المساطر رفضت المدعى عليها تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها مما جعل مأمور التنفيذ يحرر محضر امتناع في حقها، فاستصدر أمرا استعجاليا تحت عدد 1747 في الملف عدد 2019/7101/1411 بتاريخ 2019/3/04 قضى بتحديد غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وهو 2017/7/06 إلى تاريخ التنفيذ، تم تأييده استئنافيا بالقرار عدد 648 بتاريخ 2019/7/15، وأنه تخلد بذمة المدعى عليها
أكثر من 24000000,00 درهم، وأنه لحقه ضرر كبير، ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض محدد في مبلغ 1000000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها مع النفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2020/30 قضى بأداء الدولة - وزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزيرها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 50000 درهم تصفية للغرامة التهديدية من تاريخ الامتناع إلى تاريخ تقديم المقال مع رفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليه المصاريف، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام التعليل، ذلك أنه أشار إلى كون الإدارة عملت على تنفيذ الحكم سند التنفيذ وأن الطلب يبقى لذلك غير مؤسس، وأن الإدارة لم تمتنع قط عن تنفيذ مقتضيات الحكم، وأنه لا يمكن أن ينسب إليها امتناع إلا بعد انصرام فترة معقولة عن صيرورة الحكم نهائيا، وأنه لا يمكن الحكم بتصفية الغرامة إلا إذا كان امتناع المنفذ عليه من التنفيذ ليس له ما يبرره وإثبات أن هذا الامتناع قد ترتب عنه ضرر للمحكوم عليه، وأن الضرر منتف في النازلة، وأن التعويض رهين بإثبات الضرر في الخسارة التي يزعم المعني بالأمر أنها لحقته والنفع الذي حرم منه طبقا لمقتضيات الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف أيدت ما قضت به محكمة الدرجة الأولى دون أدنى تعليل أو تبرير واعتمادا على سلطتها التقديرية المجردة مما يجعله تقديرا جزافيا، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن المطلوب في النقض استصدر بتاريخ 2014/3/6 حكما عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 833 بإلغاء قرار وزارة الاقتصاد والمالية تمكينه من مستحقات تكوينه، تم تأييده استئنافيا بتاريخ 2014/11/10 وطعنت فيه الإدارة بالنقض ورفض طلبها بقرار محكمة النقض في 2016/9/8، وأن المعني بالأمر تقدم بطلب تنفيذ القرار الاستئنافي منذ 2014/12/10 حسب ملف التنفيذ عدد 1/2014/1305، وأن الإدارة تم إعذارها بالتنفيذ بتاريخ 2015/10/13 وحرر محضر امتناع عن التنفيذ في 2017/7/06، وأن الإدارة بدل أن تعمد لتنفيذ الحكم، تقدمت بتاريخ 2017/11/02 بمقال استعجالي يهدف إلى إصدار أمر بوجود صعوبة في تنفيذ الحكم عدد 833، فصدر الأمر رقم 3750 بتاريخ 2017/12/05 بصرف النظر عن الصعوبة المثارة والأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ، استأنفته الجهة الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بقرارها عدد 202 وتاريخ 30 أبريل
2018، وأمام عدم امتثال المحكمة للحكم الصادر ضدها اضطر المعني بالأمر إلى استصدار حكم بتحديد غرامة تهديدية في مواجهتها بتاريخ 2019/3/04 تم استئنافه من الجهة الإدارية وصدر قرار بتأييده في 2019/7/15، والمحكمة لما عللت قضاءها بأنه إذا كان المستقر عليه فقها وقضاء أنه يشترط في تصفية مبلغ الغرامة التهديدية حصول ضرر للمنفذ عليه، فإنه أقر مبدأ آخر يبرر المطالبة بتصفية هذه الغرامة وذلك متى كان امتناع المنفذ عليه ليس له ما يبرره وكان مجرد عناد منه وبدون سبب مقبول لتنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأن هناك سوء نية من قبل المنفذ عليه وكون ذلك التنفيذ لا يرجع إلا إليه دون وجود مانع آخر لا واقعي ولا قانوني يحول دون ذلك، وأن من شأن الاستمرار في التعنت في التنفيذ أن يلحق ضررا أكيدا بالمعني بالأمر، وأن هذا ينطبق على نازلة الحال ما دام أنه ثبت من خلال محضر الامتناع المنجز بتاريخ 2017/7/06 أن وزارة المالية امتنعت عن التنفيذ وفقا للقانون، مما اضطر معه المستأنف عليه إلى سلوك مساطر قضائية إضافية للحصول على مبلغ التعويض المحكوم به وانتظار أكثر من سنتين للحصول عليه وكبده مصاريف أخرى كان في غنى عنها، وأنه ثبت للمحكمة أن الإدارة لم تعمل على تنفيذ الحكم إلا بعد أن سلك المستأنف في مواجهتها عددا من المساطر والإجراءات من أجل إجبارها على التنفيذ دون أن تمتثل لذلك، واعتبرت أن القيام بتنفيذ حكم قضائي عقب مباشرة دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا يعتبر مبررا للقول بعدم وجود خطأ مرفقي من جانبها طيلة الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم طلب التنفيذ وامتناعها الصريح عن ذلك وتاريخ امتثالها المتأخر لهذا الطلب، مما تكون معه الإدارة متلكئة وبدون مبرر قانوني في تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وانتهت إلى أن المستأنف عليه يكون محقا في الحصول على تعويض في شكل تصفية لهذه الغرامة التهديدية، والتي يخضع تحديدها للسلطة التقديرية للمحكمة المصفية لها وانطلاقا من تقديرها لوقائع المنازعة ومعطياتها وكذا حجم هذا الضرر ومقدار تعنت الإدارة، والمحكمة بما نحته تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا كافيا وسائغا والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي وعبد السلام نعناني وأنوار شقروني وبمحضر المحامية العامة السيدة مونى لمزوري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.