محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1559 — قرار عدد: 2015/9 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 12/06/04 في الملف عدد 09/1321، أن المطلوب محمد (س) تقدم بمقال لتجارية فاس، عرض فيه أنه سلم للطالب بناصر (فى) مجموعة من السلع والأدوات والمعدات المستعملة لتجهيز المقهى التي يسيرها بإيموزار (ك) بلغت قيمتها 30.000,00 درهم وفي مقابل ذلك سلمه المدعى عليه ثلاث كمبيالات موقعة من طرفه ومصححة الإمضاء تحمل كل واحدة مبلغ 10.000,00 درهم مسحوبة على البنك الشعبي، وعند حلول أجلها قدمها للبنك غير أنها رجعت بملاحظة وجود نقص في مؤونة الساحب. طالبا الحكم عليه بأن يؤدي له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية. أجاب المدعى عليه بمذكرة مقرونة بطلب من أجل الطعن بالزور الفرعي ذاكرا أن الكمبيالات المرفقة بالمقال لا تعنيه ولم يسبق له أن وقعها، كما لم يسبق له أن تعامل مع المدعي بخصوصها، وأنه ينكر التوقيع الوارد بها ملتمسا الطعن فيها بالزور. وبعد تعقيب المدعي أمرت المحكمة التجارية بإجراء بحث تخلف عنه الطرفان رغم التوصل، ثم أصدرت حكمها القطعي برفض الطعن بالزور الفرعي. استأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء بحث تخلف عنه الطرفان مرة أخرى رغم التوصل، وحضره دفاعهما، ثم قضت بإجراء خبرة أنجزها الخبير الحسين بيراوين، وبعد التعقيب عليها أصدرت قرارها القطعي القاضي برفض دعوى الزور الفرعي وإيقاف البت في الدعوى الأصلية إلى حين صيرورة هذا القرار باتا مع الحكم على المستأنف بغرامة مالية قدرها 1500 درهم لفائدة الخزينة العامة وهو القرار المطعون فيه.

العدد 23 - سنة 2015

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 9 من ق.م.م بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تقم بتبليغ القضية للنيابة العامة لوضع مستنتجاتها في الموضوع مما يعد خرقا للفصل 9 من ق.م.م الذي يوجب ذلك في حالة الزور الفرعي. حيث إنه لما اعتبرت المحكمة أن الأمر يتعلق بدعوى الزور الفرعي، وقررت على إثر ذلك الحكم برفضها وإيقاف البت في الدعوى الأصلية إلى حين صيرورة قرارها في جانبه المتعلق بالزور الفرعي باتا، فإنها طالما حسمت في موضوع هذا الأخير وقضت برفضه، فكان يلزمها والحال ما ذكر إحالة الملف على النيابة العامة لوضع مستنتجاتها عملا بإلزامية ما تقضي به الفقرة الثامنة للفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، علما أنه بعد البت في الدعوى الأصلية، يبقى المحكمة النقض حق بسط رقابتها على مجموع التراع بما فيه ما تعلق بتكييف الطعن في الوثيقة هل هو زور فرعي أم تحقيق خطوط، ولما أحجمت عن ذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتراكور - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.