محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/14504 — قرار عدد: 2021/215 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني عمر (ز) وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ عبد الجليل (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2018/11/15 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/11/7 ملف عدد 2015/369 القاضي: بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع المسؤولية وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المفصلة بالحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س.س) محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد ضم الملفين للارتباط و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ عبد الجليل (م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس ذلك أن محكمة الموضوع لم تأخذ بعين الاعتبار انعدام التطابق بين المعطيات المدونة بالمحضر والمقتضى القانوني الذي أخذت به المحكمة وهو المادة 87 من مدونة السير و التي يتطرق بندها أ إلى إحدى عشرة حالة يعتبر الإخلال بها مخالفة ويشكل خرقا للقانون. وحيث إن سائق السيارة دخل محطة البنزين ووقع الاصطدام بمؤخرته من طرف دراجة كبيرة الحجم لم يخرق سائقها القانون إذ من حقه وهو يسير بيمين الطريق الدخول إلى المحطة المتواجدة عن يمينه و أن محكمة الموضوع نسبت مخالفة صيغت في نظام القانون القديم قبل إحداث مدونة السير وحرفت الوقائع وصرحت بتحميل الطاعن مسؤولية الحادثة، والحال أن القانون لا يجيز ذلك فضلا على أنها لم تعلل قرارها المؤيد للحكم الابتدائي ولم تبنه على أساس سليم مما يتعين معه التصريح بنقضه . حيث إن الوسيلة تناقش مقتضيات تتعلق بمقتضيات الدعوى العمومية والحال أن الطاعنين كطرفين مدنيين يقتصر طعنهما على الحقوق العائدة لهما بهذه الصفة دون سواها طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية و يبقى ما أثير غير مقبول. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن محكمة الموضوع أخذت بتقرير الطبيب نجيب عمور و إن كان قد أشار إلى اسم أحد زملائه كممثل لشركة التأمين، إلا أنه أكد صراحة عدم حضور شركة التأمين ودفاعها، الأمر الذي تجاوزته محكمة الموضوع عندما أخذت بخبرة باطلة قانونا وأسست قرارها عليها، والحال أن ما بني على باطل فهو باطل مما يقتضي نقض القرار الاستئنافي. حيث إن الوسيلة تناقش مقتضيات سبق إثارتها أمام جهة النقض التي حسمت فيها بمقتضى قرارها عدد 2/1572 الصادر بتاريخ 2014/11/26 ولا يمكن إثارتها من جديد مما تكون معه غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية و المادة 369 من قانون المسطرة المدنية و المواد 5 و 6 و 7 من ظهير أكتوبر 1984 ذلك أن الغرفة الاستئنافية كمحكمة إحالة كانت ملزمة قانونا للبت في النازلة على ضوء قرار محكمة النقض التي سجلت بكل وضوح أن الأمر يشكل خرقا للقانون لاعتماد شهادة لا قيمة لها كأساس للتعويض، في حين أنها تبنت من جديد ما سبق لمحكمة النقض استبعاده وصرحت
بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتمدت فيه المحكمة على ورقة تتضمن تناقضا بشأن تصريح المطلوب في النقض يونس (ز) إثر وقوع الحادثة لرجال الشرطة بأنه رصاص، و عند تنصيبه طرفا مدنيا أحضر ورقة محررة باللغة الإنجليزية تفيد أنه يعمل بالدولة الانجليزية و أنه يتقاضى أجره بعملة الأورو والحال أن الدولة الانجليزية لا تتعامل بعملة المذكورة وما أدلى به يحمل تاريخ يناير 2011 في حين أن الحادثة يرجع تاريخها إلى غشت 2011 والفاصل الزمني بين تاريخ الورقة المذكورة وتاريخ الحادثة ينسجم وتصريح المطلوب المذكور بأنه يعيش بالدولة الفرنسية. و محكمة الإحالة لم تكلفه بإثبات أجره بوثيقة قانونية، بل إنه أوقع محكمة الإحالة في تدليس وفي غلط عندما أدلى بإشهاد من بنك المغرب لإثبات قيمة العملة الأجنبية ومقارنتها بالدرهم المغربي والحال أن هذا الإشهاد لم يكن محل مناقشة من طرف جهة النقض مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. بناء على المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية و بمقتضاها يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار جهة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها .
حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الثابت من قرار جهة النقض عدد 2/1572 و
تاريخ 2014/11/26 أنه قضى بالنقض والإحالة بخصوص شهادة الأجر وما ترتب عنها من تعويض عن العجزين الكلي المؤقت والدائم و التشويه للمطلوب في النقض يونس (ز) 2011. و المحكمة. و محكمة الإحالة المصدرة للقرار المطعون فيه لئن انتهت إلى اعتماد شهادة الأجر المطعون فيها بعلة أن الثابت من وثائق الملف أن المطالب بالحق المدني يعمل بمدينة برمنغهام الإنجليزية ويتقاضى أجره بعملة الدولة المذكورة الجنيه الإسترليني كما هو ثابت من شهادة العمل الصادرة عن مدير الشركة التي تفيد بان المصاب شرع في العمل لديها منذ 11/1/ 2010 ومن خلال ورقة الأداء التي تفيد انه تقاضى خلال شهر يناير 2011 أجرا شهريا قدره 622،80 جنيها إسترلينيا فإنها لم تناقش الدفع بعدم مواكبة ورقة الأداء لتاريخ الحادثة وبذلك لم تتقيد بما جاء في قرار محكمة النقض المشار إليه طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية و عرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2018/11/7 ملف عدد 2015/369 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض يونس (ز) و الرفض في الباقي و برد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و منى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .