محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/5006 — قرار عدد: 2019/42 — بتاريخ: 2019-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروث المطلوبين و(م. أ) تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 1998/3/4، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع العقار محل الرسم العقاري عدد ( ... ) مع آخرين، والتمسوا فرز نصيبهم فيه وتخصيصه برسم مستقل وتمكينهم من واجبهم فيه، وأرفق المقال بشهادة من الرسم العقاري المذكور. وأجاب موروث الطاعنة بموافقته على القسمة. وأمرت المحكمة بخبرة أولى أنجزها الخبير (أ.ض) الذي خلص في تقريره إلى اقتراح مشروعين لقسمة المدعى فيه عينا، وبثانية أنجزها الخبير (ع.ل) فخلص إلى اقتراح قسمة المدعى فيه عينا بمشروعين آخرين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 235 بتاريخ 2003/11/12 في الملف رقم 98/15 قضى: "بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين وفق تقرير الخبير (ع.ل) المؤرخ في 2002/10/25، وذلك بقسمة العقار المدعى فيه موضوع الرسم العقاري ( ... ) قسمة عينية بفرز واجب الطرف المدعي عن واجب المدعى عليهم عن طريق القرعة بواسطة كتابة الضبط مع تمكينه من واجبه مفرزا"، واستأنفه موروث الطاعنة ملتمسا خبرة جديدة. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بعدم قبول الاستئناف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك بأن

تطبيق قانون المسطرة المدنية

المحكمة مصدرته خرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية حين قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أنه قُدم من طرف موروث الطاعنة ضد المستأنف عليهم ولم يثبت موت موروثهم (ع.ص)، في حين أن الأهلية تعتبر شرطا للادعاء وتنتهي بالموت، ولما ثبت لموروث الطاعنة موت موروث المستأنف عليهم أصلح مقاله الاستئنافي بتوجيهه ضدهم فأجابوا عنه ولم ينفوا واقعة وفاة المتوفى (ع.ص) المذكور، والتعليل بأن المقيد بالرسم العقاري ما زال حيا هو تعليل عديم الأساس. كما خرقت المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، ذلك بأن المحكمة ملزمة بإجراء قسمة عينية متى كانت ممكنة، عادلة بين جميع الشركاء بعد التعديل والتقويم وإجراء القرعة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف تكون قد صادقت على تقرير الخبرة المنحاز لطالبي القسمة وأضر بمصالح الطاعنة، مما يوجب النقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن عدم ثبوت تغيير في وضعية المستأنف عليه بالنسبة لأهليته، الموجه الاستئناف ضده ابتداء، لا يؤدي إلى عدم قبوله لمجرد طلب مواصلة الدعوى ضد ورثته ما دام المستأنف عليه ينفي وفاته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المستأنف استعاض عن المقال الأصلي بالإصلاحي، تكون قد خالفت القانون فعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبدالغني يفوت وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ابتسام الزواغي.