محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/182 — قرار عدد: 2016/329 — بتاريخ: 2016-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ 2012/07/10 قدم عبد الواحد (و) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في مواجهة حليمة (ع) ادعى فيه أنها زوجته، ونظرا لعدم التفاهم بينهما، فإنه يلتمس الحكم بالتطليق بينهما للشقاق. وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد أوردت فيه بأنها منذ زواجهما وهي عرضة للضياع والإهمال وعدم الإنفاق عليها وأنها متمسكة ببيت الزوجية ملتمسة رفض الدعوى. وفي مقالها المضاد، فإن العارضة وضعت ابنا اسمه وليد بتاريخ 2012/06/08 وأن المدعي لم ينفق عليهما ولم يؤد لها مصاريف العقيقة، ملتمسة الحكم بأدائه لها نفقتها حسب 1500 درهم شهريا وتوسعة الأعياد حسب 2000 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2012/06/06 ومصاريف العقيقة حسب 20.000 درهم ومصاريف التطبيب في حدود 5000 درهم وأدائه لها نفقتها حسب 2000 درهم شهريا منذ 2012/06/08 إلى حين سقوط الفرض شرعا وتوسعة الأعياد حسب 2500 درهم عن كل عيد ديني منذ 2012/06/08 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وتسجيل الابن وليد (و) بسجلات الحالة المدنية
قضايا الأحوال الشخصية
تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التنفيذ. وبعد تعذر الإصلاح بين الطرفين أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/02/27 حكمها رقم 1810 في الملف عدد 12/55/5880 ببطلان عقد الزواج الرابط بين الطرفين عبد الواحد (و) وحليمة (ع) المضمن تحت عدد 423 بتاريخ 2012/04/18 وثبوت أبوة المدعى عبد الواحد (و) للابن وليد (و)، وأدائه لها نفقة الابن حسب 500 درهم شهريا ابتداء من 2012/06/06 إلى سقوط الفرض شرعا وتوسعة أعياده حسب 1000 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2012/09/05 إلى سقوط الفرض شرعا، وأداء المدعي مؤخر صداقها وقدره 1000 درهم، فاستأنفه المدعي أصليا، كما استأنفته المدعى عليها فرعيا، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مصاريف العقيقة والنفاس وفيما قضى به من رفض طلب أجرة الحضانة وتكاليف سكن المحضون وليد والحكم تصديا على المستأنف بأدائه للمستأنفة فرعيا مبلغ 2000 درهم عن العقيقة والنفاس ومبلغ 100,00 درهم شهريا عن أجرة الحضانة من تاريخ الحكم ومبلغ 400 درهم شهريا عن تكاليف سكن المحضون من تاريخ انتهاء فترة الاستبراء مع الاستمرار إلى صدور حكم آخر أو سقوط الحق فيهما شرعا، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف بمقال تضمن وسيلتين.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق المادة 154 من مدونة الأسرة، ذلك أنه اعتمد الحيثيات التي أسس عليها الحكم الابتدائي قضاءه الذي اعتبر أن الطاعن لم ينف نسب الطفل عنه مع أنه نفاه عنه خلال جلسة الصلح وأمام محكمة الاستئناف، وأن قاعدة الولد للفراش تتطلب توفر شروط الفراش الصحيح الذي لا نزاع فيه. وأن الفراش الفاسد وإن كان يلحق به النسب كما هو حال الذي يزني بامرأة ويتزوجها في فترة الاستبراء ولم تأت بالولد داخل المدة المعتمدة شرعا، فإنه لا يرتب أي أثر شرعي، أي أن النسب لا يلحق بالأب في هذه الحالة، وهو ما سارت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى المادة 10 من مدونة الأسرة ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة وعرفا. ولما كان الطاعن قد تمسك في مقاله الاستئنافي بأن الابن وليد ليس منه، باعتبار أن المطلوبة وضعته بتاريخ 2012/06/08، بينما عقد زواجهما كان في 2012/04/18، فإنه كان على المحكمة التحقق من خلال البحث مع الطرفين فيما إذا كان قد حصل الرضا بينهما بالزواج قبل الإشهاد عليه في العقد أم لا باعتبار أن الزواج يتحقق بالرضا به وأن تأخر الإشهاد لدى عدلين لأنه ليس بركن كما هو مقررا فقها وقانونا وإنما هو وسيلة لإثبات الزواج. وإذ هي لم تفعل تكون جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.
قضايا الأحوال الشخصية
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد دغير مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.