محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/309 — قرار عدد: 2018/270 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/23 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1220 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2017/10/20 في الملف عدد 2017/1201/869. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ع.ب) تقدم بتاريخ 2017/07/06 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه منخرط لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قصد الاستفادة من التعويضات الممنوحة عن المرض والأدوية والعلاجات هو وأفراد أسرته، وأنه يؤدي واجباته مباشرة عبر الاقتطاع من حسابه بشكل منتظم، وأنه تم إلحاقه للعمل بدولة قطر سنة 1994 غير أن ملفات الاستشفاء التي
يبعث بها لا يتم تعويضه عنها بشكل منتظم، مما اضطره إلى رفع دعوى أداء انتهت بصدور حكم بالأداء بتاريخ 2011/8/9 في الملف 2007/1201/1219 تم تأييده استئنافيا بالقرار الصادر بتاريخ 2013/7/10 في الملف 1201/12/250 عن محكمة الاستئناف بالرباط، وأن الصندوق يصر على إرجاع الملفات بعدة مبررات غير قانونية، وأن مجموع المبالغ المستحقة له تقدر في 72594,91 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له ما مجموعه 102594,21 درهم عن أصل الدين والتعويض عن التماطل وعن تكاليف الإرسال مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرقه القواعد المنظمة للاختصاص النوعي التي تعتبر
من النظام العام ويمكن إثارتها تلقائيا من طرف المحكمة، ذلك أنها علاوة على أن المستأنف عليه الثاني (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) أسس بمقتضى ظهير 1.57.187 المؤرخ في 1963/11/12 وموظفيها ومستخدميها يخضعون لنظام الوظيفة العمومية فإن المستأنفة تعمل تحت وصاية وزارتي التشغيل والمالية، وماليتها تخضع لنظام المحاسبة العمومية وتعتبر من أشخاص القانون العام، وأن جميع المنازعات التي تكون فيها طرفا يرجع الاختصاص للبت فيها نوعيا للمحاكم الإدارية، وأن العقود التي تبرمها تعتبر عقودا إدارية بما فيها عقود الشغل التي تربطها بأشخاص القانون الخاص، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط. حيث إن الأمر يهدف إلى الحكم على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بأدائه للمدعي التعويضات الممنوحة عن المرض والأدوية والعلاج كموظف عمومي، وأن هذا الصندوق هو هيئة مدبرة لنظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة نشيطي ومتقاعدي القطاع العام وفق القانون رقم 65.00 المحدث لنظام التأمين الإجباري عن المرض، وكذا وفق النظام التعاضدي المنظم بالظهير الشريف المؤرخ في 1963/11/12، وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية مفوض لها من قبل الصندوق بتدبير العلاجات العادية في إطار الاتفاقية، وبالتالي فإن التراع يندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية نوعيا طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.