محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/979 — قرار عدد: 2016/303 — بتاريخ: 2016-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 500 الصادر بتاريخ 2011/10/18 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 2011/1609/106، أن المدعي عبد الرزاق (!) تقدم بتاريخ 2010/05/06 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها جهاد (غ) كانت زوجة له وأنجبت معه طفلين هما: أمين وأماني. وأنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق أسندت حضانة الطفلين المذكورين لها. وبما أنها سافرت بالطفلين إلى كندا وتعذر عليه صلة الرحم بهما، فإنه يلتمس الحكم بسقوط حضانتها عنهما وبإسناد حضانتهما له. وأرفق مقاله بوثائق. وبعد استدعاء المدعى عليها وتخلفها عن الحضور والجواب رغم التوصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/06/09 حكما بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الطفلين أمين وأماني وبإسناد حضانتهما لوالدهما المدعي، فاستأنفته المحكوم عليها. وبعد جواب المستأنف عليه، أصدرت محكمة

الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تحب عنه المطلوبة رغم استدعائها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار حرف الوقائع وجاء غير مرتكز على أساس لما اعتبر بأن

قضايا الأحوال الشخصية

الحضانة لا تسقط عن الحاضنة بانتقال المحضون إلى المغرب بعد أن استقر بكندا، والحال أن الطاعن عندما كان مستقرا بكندا كانت العلاقة الزوجية بين الطرفين قائمة. وبالتالي لا يمكن الحديث عن الحضانة في هذه الفترة، وأن العارض رجع إلى أرض الوطن بتاريخ 2009/07/10، وأن التطليق حصل بينهما بتاريخ 2010/09/26 وأن انتقال الحاضنة بالمحضون خارج المغرب لا يتم إلا بموافقة النائب الشرعي وهو غير متوفر في نازلة الحال. وبذلك فإن المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانة المطلوبة، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا يوجب النقض. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من خلال وثائق الملف أن الطالب سافر بأسرته المتكونة من زوجته المطلوبة وابنيه أمين وأماني إلى دولة كندا، حيث كان يقيم معهم بالمنزل الذي اكتراه في اسمه، وحصل هو وأفراد أسرته على الإقامة الدائمة هناك وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد منع الطالب من زيارة ابنيه بمقر سكنهما لاستقراره بكندا، وأن انتقاله إلى المغرب عرضا وليس قارا لتفقد أعماله لا يسقط حضانة المطلوبة عن ابنيها رعيا لسنهما ومصلحتهما الفضلى، وقضت برد الدعوى فإنها جعلت لقرارها أساسا وعللته تعليلا سليما. وكان ما بالوسيلة دون اعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وامحمد لفطح أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.