محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/16 — قرار عدد: 2020/1476 — بتاريخ: 2020-12-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى المدعى عليها المطلوبة منذ 1985/01/01 بأجرة شهرية قدرها 3.500,00 درهم، إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2018/10/19، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المدعى عليها جاء فيه أنه تم فصل المدعية بسبب ما ارتكبته من أخطاء جسيمة وأنها احترمت الإجراءات القانونية للفصل، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها الطالبة بأدائها لفائدة المدعية تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة وتمكينها من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة والأجيرة استئنافا أصليا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات متعلقة بالإخطار والفصل والضرر وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون مع نقصان التعليل الموازي لانعدامه بخرق مقتضيات المواد 457 و458 و459 من مدونة الشغل، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه لم يجب عن دفوعات الطالبة المرتبطة بصفتها كمندوبة للأجراء والمنصوص عليها في المواد المذكورة، وقد تمسكت بتلك المقتضيات ابتدائيا واستئنافيا، والقرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي لم يتطرق لمناقشة الدفوعات المذكورة، وأن مقتضيات المادة 459 وإن أتاحت للمشغل إمكانية توقيف مندوب الأجراء في انتظار موافقة مفتش الشغل أو رفضه، فإنها لم تتح
إمكانية اتخاذ مقرر الفصل إلا بعد موافقة هذا الأخير، وفي حالة الرفض فإن أي إجراء يتخذ في حق مندوب الأجراء لم يكن موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل يتسم بالتعسف ويخول للأجير حق حصوله على التعويضات المترتبة عن الفصل، ما دامت المطلوبة فصلت الطالبة بالرغم من قرار السيد مفتش الشغل المبلغ إليها والذي تضمن صراحة رفض أي مقرر يتعلق بالفصل، فإن القرار المطعون فيه جاء خارقا لمقتضيات المواد 457 و458 و459 من مدونة الشغل بالنسبة لمندوب الأجراء أو الممثل النقابي، خاصة وأن قرار السيد مفتش الشغل برفض فصل الطالبة جاء معللا، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المقرر بموجب المادة 457 من مدونة الشغل أنه "يجب أن يكون كل إجراء تأديبي يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل ... "، وأن إقدام المشغلة على فصل الأجير الحامل لصفة مندوب الأجراء دون الحصول على موافقة مفتش الشغل يجعلها مسؤولة عن إنهاء عقد الشغل، والثابت في الملف أن الطالبة مندوبة للأجراء، وأنها ومن في حكمها خصهم المشرع بضمانات إضافية عما منح لغيرهم من الأجراء، وأن المطلوبة لئن راسلت مفتش الشغل من أجل الحصول على موافقته على قرار فصلها الطالبة عن العمل بتاريخ 2018/10/11 لارتكابها خطأ جسيما، فإن هذا الأخير بموجب كتابه المؤرخ في 2018/10/18 اتخذ قرارا بالرفض وفق ما نصت عليه المادة 459 من مدونة الشغل، إلا أن المطلوبة في النقض أصدرت مع ذلك مقرر الفصل في حق الطالبة بتاريخ 2018/10/19، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه بعدم ردها على هذه الدفوع رغم جديتها وما لها من تأثير على مجريات الملف، يكون قرارها خارقا للمقتضيات المستدل بها وناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي عرضة للنقض. وبغض النظر عما أثير في باقي الوسائل.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.