محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/753 — قرار عدد: 2021/198 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/9/7 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1125 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد 2019/1606/1096 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/15 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ن)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ب.ر) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2019/3/28، عرضت فيه

أنها كانت تربطها بالمدعى عليه علاقة زوجية وطلقت منه بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 24 بتاريخ 2015/9/8 في الملف عدد 2014/325، ولهما بنت حددت نفقتها في مبلغ 700 درهم شهريا وأجرة حضانتها في مبلغ 100 درهم شهريا، وأجرة سكناها في مبلغ 200 درهم شهريا، أيدته محكمة الاستئناف بقرار صدر بتاريخ 2016/4/28، مع تعديله بخفض النفقة المحكوم بها إلى مبلغ 600 درهم شهريا، وأن هذا القرار مرت عليه أكثر من سنة، والتمست رفع النفقة إلى مبلغ 1000 درهم شهريا، وواجب السكن إلى مبلغ 1000 درهم شهريا، وأجرة الحضانة إلى مبلغ 500 درهم شهريا وبتحديد واجب الأعياد الدينية في مبلغ 5000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلاق وأدائه لها مبلغ 23940 درهما الذي يمثل واجبات التمدرس، وقيمة الأدوات والكتب التي أدتها نظير متابعة البنت للدراسة بمدرسة ( ... ) الخاصة، ومبلغ 550 درهما شهريا الذي يمثل واجب التمدرس، وأجاب المدعى عليه بأن المدعية عمدت إلى تسجيل ابنتها بمدرسة خاصة من تلقاء نفسها وأن الأصل في التمدرس هو التعليم العمومي، ويبقى الخصوصي استثناء، وبخصوص طلب الزيادة في نفقة البنت وتوابعها فإنه يفتقر إلى إثبات تحسن وضعيته الملزم مادية، والتمس رفض الطلب، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 19 بتاريخ 2019/7/25 في الملف عدد 2019/98 قضى في الشكل بعدم قبول طلب الزيادة في واجبات النفقة وتوابعها، وفي الموضوع، بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 1000 درهم سنويا عن الأعياد الدينية ابتداء من تاريخ 2019/3/28 إلى حين سقوط الفرض، فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 12000 درهم عن واجب التمدرس لموسمي 2018/2017 و2019/2018، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين، أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة التمست فيها رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته بتت في الملف في غيبته ولم تستدعه من أجل بسط أوجه دفاعه، خرقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم أمام القضاء، مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، والتمس نقض القرار. لكن، ردا على ما أثير فإن المسطرة قد استوفت في حق الطاعن إذ أن نائبي الطرفين حضرا بجلسة يوم 2019/12/19، والتمس دفاع المطلوبة في النقض مهلة وأمهل لجلسة يوم 2019/12/26 فتخلف خلالها رغم سابق الإعلام، والمحكمة لما أعرضت عن مناقشة مثار الطاعن، فإنه قضاء ضمني برده ما دام قد تبين لها وجه القضاء، ويبقى ما بالنعي على غير أساس. ويعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بأدائه للمطلوبة في النقض مصاريف تمدرس البنت المذكورة أعلاه، دون أن تبحث في وضعيته المالية وفي إمكانية تمدرسها بمدرسة عمومية لتفادي مصاريف إضافية هو في غنا عنها، طالما أن

الأصل هو التعليم العمومي، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن البين من الشهادة الإدارية المؤرخة في 2019/5/30 الصادرة عن المدير التربوي لمجموعة مدارس ( ... ) الخاصة، أن الطالب حضر شخصيا لمكتب التسجيل لذات المؤسسة وأدى واجبات التمدرس والتأمين والتسجيل للسنة الدراسية 2017/2016، والمحكمة لما استخلصت من ذلك التزام الطاعن بها وموافقته على تعليم ابنته بالمدرسة الخصوصية وقضت بما ذكر، فإنها عللت قرارها تعليلا سليما وأقامت قضاءها على أساس، وتبقى الوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.