محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6358 — قرار عدد: 2020/46 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف
عليه (ع. ح) تقدم بتاريخ 2019/05/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يعرض فيه أنه يشغل المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ سنة 1977 سكنا إداريا في ملكية مديرية أملاك الدولة وتابع للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وأنه تقدم بعدة طلبات يعبر فيها عن رغبته في السكن الذي يعتمره استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.243 آخرها مراسلة مؤرخة في 2019/02/13 دون جدوى، مضيفا بأنه يتوفر على الشروط القانونية المطلوبة، ملتمسا الحكم على مديرية أملاك الدولة والإدارات المعنية بتمليك الشقة الكائنة بإقامة الجديدة عمارة أ رقم 1 كيلومتر 6,5 طريق الجديدة لفائدته طبقا للمساطر القانونية المعمول بها وتحميلها الصائر، وبعد جواب الدولة - الملك الخاص - والوكيل القضائي للمملكة الذي دفع من خلاله بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب اعتبارا لكون الطلب تسري عليه أحكام العقود التي تبرمها الدولة مع الخواص في نطاق القانون الخاص، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 8 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بهذا المقتضى باعتبار أن طلب المستأنف عليه
يتمحور حول الحكم لفائدته بتفويت المحل السكني الذي كان يشغله والعائد لملكية الدولة الذي يخرج عن نطاق الاختصاص الذي حددت المادة المذكورة، فضلا عن أنه يهدف إلى توجيه أوامر للإدارة لا المطالبة بالتعويض، وعرضت حكمها للإلغاء. لكن، حيث لما كان الطلب يهدف إلى الحكم على مديرية أملاك الدولة والإدارات المعنية بتمليك المدعي الشقة التي يشغلها كسكن وظيفي تابع للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.243 المتعلق ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين في الإدارات العمومية ووفق دفتر التحملات موضوعه، وبالتالي فإن التراع بشأنه يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها
نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العامة لتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكان القيمة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض: