محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/304 — قرار عدد: 2015/13 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 590 الصادر بتاريخ 2013/12/30 في القضية عدد 2013/1622/386 عن محكمة الاستئناف بالناظور أن الطاعن يوسف (ب) ادعى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/01/30 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المطعون ضدها نهاد (ب) أنها زوجته ولها منه بنت تسمى آية ازدادت بتاريخ 2011/01/17، وأن علاقتهما الزوجية أصبحت سيئة ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المطعون ضدها بمذكرة مع طلب مقابل ضمنتهما أنها لا ترغب في الطلاق، وأن زوجها لم ينفق عليها وعلى ابنتها منه آية منذ 2012/01/18، كما أنه جردها من حوائجها الموصوفة بمقالها ملتمسة الحكم لها بنفقتها وبنفقة ابنتها المذكورة منذ تاريخ الامساك إلى حين سقوط الفرض شرعا بمعدل 3000 درهم في الشهر لكل واحدة منهما، وبأدائه لها تذاكير أعيادهما محددة في 5000 درهم سنويا وبإرجاعه لها حوائجها أو قيمتها المحددة في مبلغ 20940 درهما، وتعذر الصلح. وبعد إجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2013/5/15 في الملف 12/21/143 بتطليق المطعون ضدها من عصمة زوجها الطاعن طلقة واحدة بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها محددة في مبلغ 40000 درهم من قبل المتعة وفي
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 مبلغ 3000 درهم لقاء كراء عدتها، وبتحديد نفقة البنت آية الشهرية في مبلغ 600 درهم ابتداء من صدور الحكم وأجرة حضانتها في مبلغ 100 درهم في الشهر وأجرة سكناها في مبلغ 400 درهم في الشهر، وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء عدة والدتها. والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتنظيم حق الزيارة كل يوم أحد من الأسبوع وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفته المطعون ضدها وأجاب الطاعن والتمس تأييد الحكم المستأنف وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب إرجاع الحوائج ونفقة الزوجة وتوسعة الأعياد وتصدت وحكمت بتسجيل تنازل المطعون ضدها عن طلب الحوائج، وبتحديد نفقتها بحسب 600 درهم في الشهر ابتداء من 2012/01/18 إلى تاريخ سقوط الفرض، وتذاكير أعيادها بحسب 1500 درهم في السنة، وأيدت الحكم في الباقي مبدئيا وعدلته باعتبار نفقة البنت آية مستحقة منذ 2012/01/18، وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة واستدعيت المطعون ضدها ورجع استدعاؤها بملاحظة أنها تسكن حاليا بحي بزاقة بالناظور. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون وبانعدام التعليل وذلك لأن المحكمة مصدرته قضت بتذاكير الأعياد رغم أنها لا سند لها في القانون، وأن العمل القضائي اعتبر واجب توسعة الأعياد مستقلا عن واجب النفقة لما تكون النفقة المحددة لا تغطي مصاريف أيام الأعياد بينما يتأكد من خلال محتويات الملف أن المبالغ المحكوم بها تغطى جميع المصاريف الضرورية سواء في الأيام العادية أو في أيام الأعياد الدينية ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الحكم بتذاكير الأعياد يبقى مما يخضع لسلطة قضاة الموضوع. وإِذ المحكمة قضت بها مراعاة لوضعية الطرفين فإنها لم تخرق أي قانون وكان ما بالوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام :
السيد عمر الدهراوي.