محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3997 — قرار عدد: 2019/338 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/28 في الملف عدد 2016/7209/02 أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضوا فيه أن إدارة الضرائب قامت بمراجعة تصريحهم بالضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالعقار موضوع الرسم العقاري في عدد ( ... ) دون التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لها، وأن تصريحهم تم في إطار محاسبة منتظمة وأن العمارة موضوع الفرض هي عبارة عن مساحات مفتوحة مخصصة للمكاتب دون تزيين وقد تم كراؤها، والتمسوا الحكم بإلغاء الضريبة موضوع التراع. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء بحث في الموضوع وإتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى برفض الطلب. استأنفه المدعون استئنافا أصليا والطرف المدعى عليه استئنافا ضريبيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي بإلغاء مسطرة تصحيح فرض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المستأنفين أصليا بقرارها المطعون

فیه.

في شأن وسيلة الطعن:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرتها لم

تسلك مسطرة الفحص المنصوص عليها في المادة 212 من المدونة العامة للضرائب، رغم أنه لا موجب لسلوكها مادام أن هذه المسطرة تجد مجالها في المحاسبة الممسوكة وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 88/9 والمادة 145 مدونة الضرائب، وبذلك فإن مسطرة فرض الضريبة عليها مسطرة سليمة والقرار المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك لم يجعل لما قضى به من أساس، مما يعرضه

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

للنقض.

حيث تنص المادة 118 من المدونة العامة للضرائب على أنه: "يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة أن يمسك محاسبة منتظمة تمكن من تحديد رقم الأعمال وتقدير مبلغ الضريبة الذي يخصه أو يطالب باسترجاعه ... ". كما تنص المادة 212 من ذات المدونة على أنه: "إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بضريبة أو رسم معين وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الخاضع للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه قبل التاريخ المحدد للمشروع في عملية الفحص بخمسة عشر (15) يوما على الأقل ... "، ومؤدى ذلك أن فرض الضريبة على القيمة المضافة وتصحيحها يرتبط بنظام المحاسبة، وكل تصحيح لهذه الضريبة يقتضي أن يكون مسبوقا بإشعار بالفحص الجبائي مع إلزام الإدارة بشروطه المقررة قانونا تحت طائلة اعتبار التصويب لاغيا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه: "طبقا للمادة 212 من ذات المدونة فإنه إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بضريبة أو رسم معين وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الخاضع للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر يوما على الأقل، وبالتبعية فإنه يتوجب مسك محاسبة فيما يتعلق بعمليات بناء أماكن معدة للسكن، ولا تمييز في هذا الإطار بين المستثمر الاعتيادي أو العرضي في ضرورة مسك هذه المحاسبة، ما دام أن الغاية منها تنصرف إلى استرجاع الضريبة على القيمة المضافة والذي لا يتأتى القول بالإعفاء منها أو استرجاعها إلا مع وجود محاسبة ممسوكة من طرف الملزم"، تكون قد ردت عن صواب على ما أثير بتعليل سائغ وراعت مجمل ما ذكر وبذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.