محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1288 — قرار عدد: 2018/480 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ع. غ.ز)، الرامي إلى نقض القرار عدد 004/2016 الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 2015/12/16 في الملف عدد: 2012/307. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات - غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات - المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش اكتشف عند تداوله بشأن التقرير الخاص المتعلق بمراقبة تسيير الجماعة الحضرية لمراكش بتاريخ 14 نونبر 2007 عدة أفعال تستوجب التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وبعد تمام الإجراءات المقررة في القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، أصدر المجلس الجهوي المذكور حكما بتاريخ 06 غشت 2012 في حق السيد (ز.د.ز) - طالب النقض -، بصفته رئيسا سابقا للقسم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، قضى بغرامة مالية قدرها 150.000,00 درهم، وذلك لثبوت ارتكابه مخالفة تتعلق باللجوء إلى صفقات التسوية في مجال الاستقبال والنقل والإطعام "الصفقات عدد 04/59 - 05/99 - 06/25 - 06/104 - 04/58 - و05/98" من الشطر الأول إلى الشطر الخامس و"05/123 - 06/26 و06/27"، وبإرجاع مبلغ 642.033,00 درهم من رأسمال وفوائد لفائدة الجماعة الحضرية
لمراكش على وجه التضامن مع السيد (ع. ج) بصفته الرئيس السابق للجماعة الحضرية، وذلك مقابل الضرر الذي تسبب فيه الطرفان للجماعة المذكورة بفعل الممارسة المتمثلة في تحميلها لمصاريف استقبال أشخاص لا تربطهم أية علاقة بها في إطار صفقات الاستقبال والإطعام والنقل، وقد اعتبر المجلس الجهوي للحسابات أن المخالفات المذكورة تدخل في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خاصة فيما يتعلق بمخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها، وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، والإدلاء للمحكمة المالية بأوراق غير صحيحة وحصول الشخص لغيره على منفعة عينية ونقدية غير مبررة، وإلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحمل داخله مسؤوليات بسبب الإغفال والتقصير المتكرر في القيام بمهامه، وبعد استئناف السيد (ز.د.ز) للحكم الصادر تحت عدد 2012/08 وتاريخ 06 غشت 2012، أصدر المجلس الأعلى للحسابات قرارا قضى فيه: من حيث الشكل بقبول طلب الاستئناف، ومن حيث الجوهر: 1) بتأكيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق السيد (ز.د.ز) بصفته المذكورة أعلاه بشأن ثبوت هذه المخالفات في حقه؛ 2) بتخفيض مبلغ الغرامة إلى ما قدره 100.000,00 درهم عوض مبلغ 150.000,00 درهم؛ 3) بتخفيض المبلغ الواجب إرجاعه لفائدة خزينة الجماعة الحضرية لمراكش إلى ما قدره 27.058,00 درهم مع احتساب الفوائد المترتبة عن المبلغ المذكور من تاريخ ارتكاب المخالفة إلى تاريخ تنفيذ القرار الصادر عن المجلس، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الفرع الأول من وسيلة الطعن الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه استبعد الأخذ بضرورة استمرارية المرفق العام كمبرر للاستجابة لأوامر رئيس المجلس الجماعي، وتوفير الإيواء لضيوف الجماعة، واعتبر بأن الصفقات موضوع الحكم تدخل في إطار صفقات التسوية، ورفض كذلك التعريف الذي دفع به الطالب بناء على الآراء الاستشارية الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة بخصوص صفقات التسوية، دون أن يتطرق لمحتوى الوثيقة التي تبين بوضوح عملية إعداد هذه الصفقات عبر مختلف مراحلها، والتي تفند طابع صفقات التسوية بالنظر إلى مختلف التواريخ التي تمر بها مراحل إعداد الصفقات المعنية، واستخلص القرار المطعون فيه بأن بعض الفواتير تضمنت خدمات استفاد منها موظفون من الجماعة، ولم يثبت كون استفادتهم كانت في إطار المصلحة، إضافة إلى استفادة أشخاص آخرين لم يتبين أن لهم علاقة بالجماعة الحضرية لمراكش، أو كونهم قدموا خدمات لهذه الأخيرة، ويتعلق الأمر بفواتير لها علاقة بالصفقات التالية: الصفقة رقم 99/05 * الفاتورة رقم 2005/740 بمبلغ 6000,00 درهم صادرة عن وكالة الأسفار (ب)، والمتضمنة لخدمات الإيواء والإطعام قدمها فندق (أ.م) لفائدة السيد (ف) بصفته مستثمرا، والتي صرح الطالب بخصوصها كون الحجز لفائدة المستثمر المذكور تم بطلب من ديوان رئيس الجماعة الحضرية، غير أنه لا يعرف نوع العلاقة بين هذا المستثمر والجماعة، وإن كان الأمر لن يخرج عن خطة الدولة في تشجيع الاستثمار * الفاتورة رقم 2005/638 بمبلغ 4.280,00 درهم صادرة عن وكالة الأسفار
(ب)، والمتضمنة لخدمات الإيواء والإطعام قدمها فندق (د) لفائدة ضيوف من وزارة الداخلية، وبهذا الشأن صرح الطالب بأنه لا يتوفر على معلومات بشأن هذه الفاتورة، وأن الجهل بالشيء ينفي عنه القصد السيئ بشأن تبديد أموال عمومية، وربما تجاوز الأمر عبر تشعبات أخرى لم يكن له علم بها مطلقا * الفاتورة رقم 2005/1961 بملغ 6.358,00 درهم صادرة عن وكالة الأسفار (ب)، والمتضمنة لخدمات الإيواء والإطعام قدمها فندق (أ.م) لفائدة السيد (إ. ب) وزوجته، وأن الحجز تم دون تقديم أسماء الضيوف والاكتفاء بتحديد درجة الفندق ونوع الغرفة *الفاتورة رقم 2005/738 بمبلغ 24.000,00 درهم صادرة عن وكالة الأسفار (ب)، والمتضمنة لخدمات قدمها فندق (أ.م) لفائدة السيد (م.ك)، وهو حسب الطالب مفتش بوزارة الداخلية تقدم سنة 2004 بطلب مرفق برسالة من المفتش العام إلى الجماعة الحضرية للقيام بفترة تدريبية بالجماعة، إلا أنه بعد ذلك استغل الوضعية المذكورة وأصبح يحضر إلى القسم التقني ويطلب منه الحجز له في أحد الفنادق، وفي بعض الأحيان كان يذهب مباشرة إلى الفندق ويطلب الخدمات التي يريدها، ثم يطلب من الفندق إرسال الفاتورة المتعلقة بالخدمات المذكورة إلى الجماعة الحضرية قصد الأداء، والذي كان يتم عبر وكالة الأسفار (ب) بتدخل من رئيس الجماعة، وأوضح الطالب أنه نبه رئيس الجماعة على إثر التوصل بفاتورة بمبلغ 40.000,00 درهم تتضمن خدمات إضافية لا تتعلق بالأكل والشرب، إلا أن الرئيس أمر بأدائها، وهو أمر يتجاوز صلاحيات الطالب *الفاتورة رقم 2005/1092 بمبلغ 2740,00 درهم صادرة عن نفس وكالة الأسفار، والمتضمنة لخدمات الإيواء والإطعام للسيد (س) وزوجته وطفل قاصر، وأن الشخص المذكور كان يقدم استشارات للمجلس الجماعي ولرئيس المجلس، خاصة حول رؤية المدينة 2030 وحول تعديل الميثاق الجماعي، وأن الحجز المذكور كان دائما بأمر من الرئيس *الفاتورة رقم 2005/1093 بمبلغ 4.740,00 درهم صادرة عن نفس وكالة الأسفار، والمتضمنة لخدمات الإيواء والإطعام لفائدة السيدات (إ.ل. غ) و( !. ي. غ) و(ص.ي) و(م.و) * الفاتورة رقم 2005/1416 بمبلغ 5.060,00 درهم صادرة عن نفس وكالة الأسفار والمتضمنة لخدمات الإيواء والإطعام لفائدة السيدة (ح.ز) أستاذة جامعية بالرباط . *الفاتورة رقم 2005/1962 بمبلغ 4.521,00 درهم صادرة عن نفس وكالة الأسفار، والمتضمنة لخدمات الإيواء والإطعام لفائدة السيد (غ.ص) وزوجته السيدة (ش.ب) وصهره السيد (ش.ز) وزوجته السيدة (هـ.ص) *الفاتورة رقم 2005/1419 بمبلغ 19.096,00 صادرة عن نفس وكالة الأسفار، والمتضمنة لخدمات الإيواء والإطعام لفائدة ثلاثة أشخاص *الصفقة رقم 04/59: الفاتورة رقم 44/2004/1056 بمبلغ 3.016,00 درهم صادرة عن وكالة الأسفار (هـ) والفاتورة رقم 2005/1519 بمبلغ 9.350,00 درهم الصادرة عن وكالة الأسفار (ب)، والمتضمنة لخدمات الإيواء والإطعام لفائدة السيد (ص) *الفاتورة رقم 1055/2004/41 بمبلغ 19.008,00 درهم صادرة عن وكالة الأسفار (هـ)، والمتضمنة لخدمات الإيواء والإطعام لفائدة أسرة السيد (ق) *الفاتورة رقم 2005/2004/51 بمبلغ 6.875,00 درهم صادرة عن وكالة الأسفار (هـ)، والمتضمنة لخدمات الإيواء والإطعام لفائدة أطر من وزارة الداخلية لتقديمهم خدمات لمراكش *الفواتير رقم 4120 بمبلغ 1.100,00 درهم ورقم 5146 بمبلغ 43.200 درهم ورقم 5227 بمبلغ 3.770,00 درهم
صادرة عن فندق (أ.هـ) لفائدة الأساتذة المحاضرين من كلية الآداب بمراكش في إطار ندوة علمية. الصفقتان رقم 25/06 و104/06: * الفاتورة رقم 249 بمبلغ 6.149,00 درهم صادرة عن وكالة الأسفار (ب)، والمتضمنة لخدمات استفاد منها السيد (أ.غ) مدير المسرح الملكي وموظف بالجماعة في مهمة خارج مراكش بأمر من الرئيس * الفاتورة رقم 1121 بمبلغ 6.498,00 درهم والفاتورة رقم 1122 بمبلغ 5.368,00 درهم صادرتان عن وكالة الأسفار (ب)، والمتضمنتان لخدمات الإيواء والإطعام ووضع سيارة رهن الإشارة قدمها فندق (س) الرباط لفائدة السيد (م.ن) بصفته نائبا لرئيس الجماعة الحضرية برفقة شخص آخر الفاتورة رقم 225 بمبلغ 25.531,00 درهم صادرة عن وكالة الأسفار (ب)، والمتضمنة لخدمات قدمها فندق (هـ) الرباط لفائدة كل من السيدات والسادة، (ع.ب) بصفته مدير ديوان رئيس الجماعة الحضرية و(س.ب) و(ض.ب) بصفتها رئيسة العلاقات الدولية والتعاون اللامركزي بالجماعة وزوجها و(ب.ن) وزوجها، وذلك في إطار ملتقى ( ... ) الذي نظمته وزارة الداخلية المغربية بشراكة مع وزارة الخارجية الفرنسية من أجل تشجيع التعاون بين المدن من الدولتين وبحضور مدن فرنسية ومدن مغربية من بينها مراكش، وحضرت السيدة (س.ب) مهندسة معمارية تنتمي للقطاع الخاص بصفتها واكبت عددا من المشاريع بالجماعة ذات الصلة بالموضوع *الفاتورة رقم 1405 بمبلغ 31.790,00 درهم والفاتورة رقم 343 بمبلغ 44.506,00 درهم صادرتان عن وكالة الأسفار (ب)، والمتضمنتان لخدمات قدمها فندق (أ.م) لمفتش بوزارة الداخلية وأفراد من عائلة السيد (م) *الفاتورة رقم 2088 بمبلغ 155.011,00 درهم صادرة عن وكالة الأسفار (ب)، والمتضمنة لخدمات قدمها فندق (ك.ف) لفائدة كل من السيد (م.ك) والسيدة (ف.ل) والسيدة (م.ل) والسيدة (ب.س) *فاتورة رقم 710 بمبلغ 7.535,00 درهم صادرة عن وكالة الأسفار (ب)، والمتضمنة لخدمات قدمها فندق (ك) بفاس لعائلة السيد *(ع) الفواتير رقم 1406 بمبلغ 6.501,00 درهم ورقم 5704 بمبلغ 9.460,00 درهم، ورقم 5800 بمبلغ 7.095,00 درهم صادرة عن وكالة الأسفار (ب)، والفواتير رقم 2007176 بمبلغ 3.800,00 درهم، ورقم 2007190 بمبلغ 3.600,00 درهم، ورقم 200922128 بمبلغ 2400,00 درهم صادرة عن شركة (ب.د)، والمتعلقة بكراء شقة لفائدة الدكتور (س) وعائلته، وأضاف الطالب بأن القرار المطعون فيه استند على عدم تقديمه لأدلة تثبت علاقة المستفيدين من خدمات الإيواء والإطعام بالجماعة لتحميله مسؤولية نفقات غير مبررة ولاعتبارها خسارة للجماعة، والحال أن واقع العمل داخل الإدارة الجماعية لا يقبل هذا المنطق لأن الطالب يعمل داخل منظومة إدارية لا يمكن للموظف أن يتخذ فيها أي قرار دون الخضوع للتسلسل الإداري في تلقي الأوامر وعند المراقبة بعد إنجاز العمل، وخلال محطة الحساب الإداري السنوي، وأن دوره ينحصر في تلقي الأوامر من رئيس المجلس الجماعي أو الكاتب العام بصفته رئيسا تسلسليا له، أو من مدير ديوان الرئيس بصفته مسؤولا عن نقل تعليمات الرئيس وتتبع تنفيذها أو من رئيسة قسم التعاون اللامركزي بصفتها المسؤولة عن الضيوف الأجانب، كما أنه لا يمكنه البحث في سبب زيارة الضيوف أو نوع الخدمات التي يقدمونها للجماعة، لأن من يأمر بتوفير خدمة الإيواء هو رئيس المجلس الجماعي، وتبقى مهمة الطالب منحصرة في
التنسيق مع وكالة الأسفار إلى حين توفير الخدمة، وتبليغ الجهة الصادر عنها الأمر بتوفير الخدمة، فقد يحدث في معظم الحالات عدم التوصل بأسماء الضيوف إلى حين تلقي الفاتورة من الوكالة، إلا أن المجلس الأعلى للحسابات اعتبر كون الطالب يتحمل المسؤولية في الفواتير السالفة الذكر وأنه لم يقدم أية وثائق تثبت بأن المشار إليهم أعلاه هم الذين طلبوا منه القيام بالحجز، رغم أنه باستحضار كافة الظروف المتعلقة بالإدارة الجماعية من الناحيتين الواقعية والقانونية، وضرورة انصياع الطالب لأوامر رؤسائه دون البحث عن سبب تقديم الخدمة، فلا يمكن تحميله المسؤولية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المجلس الأعلى للحسابات أورد في قراره المطعون فيه بأنه لم يتم الإدلاء بما يثبت كون الأشخاص الذين استفادوا من الخدمات موضوع هذا الصنف من الفواتير، أو بعضا منهم، كانوا في إطار المصلحة أو في إطار الأنشطة الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية التي نظمتها الجماعة الحضرية لمراكش، أو كونهم قدموا خدمات لفائدة المدينة المذكورة حتى يمكن تبرير تحمل ميزانية الجماعة الحضرية لنفقات إيوائهم وإطعامهم في الفنادق والإقامات السياحية المبينة أعلاه، وبالتالي خلص المجلس إلى أن المبالغ التي تحملتها ميزانية الجماعة الحضرية لأداء هذا الصنف من الفواتير كانت بغير وجه حق، وأنها تعتبر خسارة مالية للجهاز المذكور، واستند المجلس على تصريح السيد (ع. ج) المؤرخ في 20 يناير 2014، والمستمع إليه بصفته رئيسا سابقا للجماعة الحضرية بمراكش، والذي جاء فيه بأنه كان يتكلف بالضيوف الأجانب الذين كانوا يأتون إلى المدينة في إطار عمل مع الجماعة أو بتوصيات من السيد وزير الداخلية، أما فيما يتعلق بغير الأجانب فجميع الحجوزات والتنقلات والإطعام هي من مسؤولية السيد (م.ن) بصفته يتوفر على تفويض من الرئيس والسيد (ز.د.ز) بصفته رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأنه لم يقم بطلب أي حجز يتعلق بغير الأجانب، ولا علم له بما كان يجري في هذا المجال، في حين أن الطالب، وبصفته رئيسا سابقا للقسم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالجماعة الحضرية، والمكلف بتدبير وتصفية النفقات المتعلقة بهذه الخدمات، صرح بدوره أثناء الاستماع إليه بمقر المجلس الأعلى للحسابات، كونه وبعد اطلاعه على الفواتير المدلى بها من طرف بعض الفنادق تبين له بأن بعض الأشخاص لا علاقة لهم بالجماعة ومع ذلك استفادوا فعلا من بعض الخدمات، مؤكدا بأنه كان يقوم بالحجوزات بناء على طلب رئيس الجماعة، سواء مباشرة أو عبر الهاتف، وبناء على طلب ديوان رئيس الجماعة أو قسم التعاون اللامركزي، أو الكاتب العام فيما يتعلق بالدورات التكوينية، وكذلك بطلب من المهندس البلدي، وأن رئيس الجماعة كان على علم بحجم ونوع الخدمات المقدمة في إطار هذه الصفقات والمستفيدين والمرافقين، متذرعا بكونه غير مؤهل قانونا لتقييم طلبيات الحجز أو الحسم فيها بالقبول أو الرفض، واستخلص المجلس من كل ذلك أنه ورغم مسؤولية رئيس الجماعة الحضرية باعتباره الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين، فإن الطالب بقيامه بالحجوزات لفائدة الأشخاص المذكورين، بعد تكليفه من طرف الآمر بالصرف بتدبير وتصفية النفقات المتعلقة بهذا النوع من الخدمات، بموجب التعيين رقم 3083 بتاريخ 2005/02/23 يتحمل بدوره مسؤولية القرارات التي اتخذها، وأن تصفيته للنفقات موضوع الفواتير المذكورة أعلاه تعتبر تصفية لنفقات لا تدخل ضمن التحملات المالية للجماعة
الحضرية لمراكش، وارتكز المجلس فيما انتهى إليه على كون نفقات الجماعات المحلية ينبغي أن تقرر في ميزانيتها، وأن تكون مطابقة للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الإطار، طبقا لأحكام المادة 43 من المرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام المحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، وطبقا للمادة 66 من مدونة المحاكم المالية التي تجعل الموظفين والأعوان الذين يعملون تحت سلطة الآمر بالصرف أو لحسابه تحت طائلة الغرامات إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 من نفس المدونة، ورتب المجلس على ذلك قيام مسؤولية طالب النقض في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خاصة فيما يتعلق بمخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها وحصول الشخص لغيره على منفعة غير مبررة تسببت في خسارة مالية للجماعة الحضرية لمراكش، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من وسيلة الطعن الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون، ذلك أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات تقدمت بملتمس مستنتجاتها رقم 2015/007، الرامي إلى الحكم ببطلان الحكم عدد 2012/08 ت م ش م الصادر ابتدائيا عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بتاريخ 6 غشت 2012 فيما يتعلق بمسؤوليته عن الفعل المتابع بشأنه بعد أن ثبت لديها انعدام عناصر المتابعة، وأن النيابة العامة أسست مستنتجاتها المذكورة على معطيات واقعية وقانونية ثابتة تتمثل في جوهرها فيما يلي : *كون الطالب كان يمارس مهمته بتنسيق تام مع الكاتب العام للجماعة الحضرية لمراكش، مما يفيد كونه لا يتوفر على قرار تفويض أو حتى أهلية التصرف من تلقاء نفسه ودون للرجوع *وكونه لا يتوفر على تفويض إمضاء صادر عن رئيس المجلس الجماعي بصفته آمرا بالصرف وإنما للرئيس أو الجهات الأخرى السابق ذكرها.
ينسحب عمله إلى الانصياع التام لأوامر الرئيس. *وكونه لا يعتبر آمرا بالصرف منتدبا مما يكون معه غير مؤهل لإبرام صفقات لصالح الجماعة والالتزام بالنفقات المرتبطة بها. *ولكون رئيس المجلس الجماعي لمراكش قام بصفته آمرا بالصرف بإبرام مجموعة من الصفقات موضوع البحث، كما تفيد ذلك توقيعاته المضمنة في دفاتر التحملات الخاصة بهذه الصفقات، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المجلس الأعلى للحسابات أورد في قراره كون الطالب موظف بالجماعة الحضرية لمراكش، وكان يتصرف بصفته رئيسا لقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعي والثقافية بالجماعة المذكورة، وأنه كان هو المشرف على إنجاز كافة العمليات المرتبطة بإنجاز صفقات التسوية، من تتبع ديون الممونين الذين قدموا خدمات للجماعة الحضرية، وتصفية وحصر مبالغها وإعداد وثائقها والإشهاد على إنجازها، ورتب المجلس على ذلك كون الطالب مسؤول عن ما نسب إليه استنادا على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية التي تعرض كل الموظفين
والأعوان الذين يعملون تحت سلطة أو لحساب كل آمر بالصرف أو آمر مساعد أو مسؤول للعقاب إذا ارتكبوا إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة المذكورة، كما اعتبر المجلس بأن الطالب لم يدل علاوة على ما ذكر بأي أمر كتابي صادر عن رئيسه التسلسلي قبل ارتكاب المخالفات حتى تنتقل مسؤولية الأفعال التي ارتكبها إلى مصدر الأمر الكتابي حسب ما تنص عليه المادة 53 من القانون رقم 62.99 سالف للذكر، كما أن قيامه، حسب المجلس، بإعداد مجموعة من الوثائق المتعلقة بصفقات التسوية والتوقيع عليها باعتباره المشرف عليها والإشهاد على إنجاز الخدمات المتعلقة بها على أرض الواقع، قبل إبرامها وتصفية النفقات المطابقة لها، يجعل مسؤوليته قائمة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية فيما يتعلق بمخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، مما يكون معه القرار مرتكزا على أساس قانوني سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.