محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/270 — قرار عدد: 2021/270 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ث. غ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2019/11/14 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/5 ملف عدد19/786 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبرة، والحكم لفائدة (ث. غ) بإيراد تكميلي قدره 42378،52 درهم مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التامين النقل محل المسؤول المدني في الأداء وتحميل المحكوم عليهم بالصائر، مع تعديله بتحميل المتهم ثلث مسؤولية الحادثة وتخفيض مبلغ الإيراد التكميلي المستحق للمطالبة بالحق المدني إلى 9385،61 درهم وتحميل الصائر بالنسبة مع الإجبار في الادنى .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة مليكة (ط) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية مجتمعين المتخذين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق قانون داخلي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حملت الطاعنة ثلثي مسؤولية الحادثة بعلة أنها عبرت الطريق دون استعمال الممر الخاص بالراجلين ومن جهة يمين السائق مما شكل له عنصر مفاجأة، إلا أن هذه الوقائع مخالفة لما هو مضمن بتصريحات الأطراف، فالطاعنة صرحت بمحضر الضابطة القضائية انها عبرت الطريق من اليسار نحو اليمين والشاهد الحسين (!) أكد أن سيارة المتهم صدمتها ولم يبين جهة عبورها ونفس الشيء بالنسبة للمتهم نفسه لم يوضح ذلك، وفضلا عن ذلك لا وجود لرسم بياني يبين مكان وقوع الحادثة أو ممر الراجلين حتى يمكن القول ان الطاعنة لم تستعمله، وبذلك تكون المحكمة قد حرفت الوقائع واستخلصت النتيجة التي توصلت إليها بطريقة غير صحيحة ومن وقائع غير موجودة بالملف من قبل وجود ممر للراجلين وعبور الطاعنة من اليمين نحو اليسار، فجاء قرارها ناقص التعليل والأساس القانوني ويتعين نقضه . لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في إعادة تشطير مسؤولية الحادثة من جديد في المرحلة الإستئنافية بجعلها بنسبة الثلث على عاتق المتهم سائق السيارة وإبقاء الثلثين على الضحية الراجلة، على ما ثبت له من محتويات محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف أن الأول هو السبب المباشر في وقوع الحادثة لعدم ملائمة سرعته مع ظرفي الزمان والمكان بالشكل الذي يمكنه من تحكمه في زمام القيادة، مما جعله يصطدم بالضحية التي ساهمت بدورها في حدوثها بسبب تهورها وعبورها الطريق دون استعمال الممر الخاص بالراجلين حسب الثابت من تصريحاته نفسها، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وأن باقي التعليل المنتقد تعليل زائد لا أثر له على سلامة القرار والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق قانون داخلي، ذلك أنه بالرجوع لمواد قانون الشغل الواردة بتعليل القرار المطعون فيه التي استند عليها للحكم بالإيراد التكميلي المستحق للطاعنة وقدره 9385،61 درهم يتبين أن تلك المواد لم تحدد طريقة احتسابه، والمحكمة مصدرته خلصت لذلك المبلغ دون بيان النص القانوني الذي اعتمدته، كما أن المواد من 163 إلى 175 من القانون رقم 18: 12 بشأن التعويض عن حوادث الشغل التي تتحدث عن التعويض المعتبر إيراد في
حوادث الشغل يستنتج منها أن الضحية يجب أن يقضى له بالتعويض الكامل، شقه الأساسي في حوادث الشغل وشقه التكميلي في إطار ظهير 1984/10/2 في حدود نسبة مسؤولية كل طرف، وفي نازلة الحال بالنسبة للطاعنة ليكون التعويض كاملا بالنسبة لها كان واجبا على المحكمة أن تخصم التعويض المحكوم به في إطار حوادث الشغل من التعويض المستحق لها في إطار الظهير المذكور إلا أنها احتسبته بطريقة غير سليمة فخرقت بذلك المقتضيات القانونية أعلاه ويتعين نفض قرارها . حيث يستفاد من وثائق الملف أن دفا ع الطاعنة اقتصر في بيان أوجه استئنافه أمام محكمة الاستئناف بجلسة 10 / 9 / 2019 على ملتمس تعديل المسؤولية بجعلها كاملة على المتهم، وبذلك يكون ما أثير بالوسيلة من عدم احتساب الإيراد التكميلي بطريقة سليمة من طرف المحكمة في المرحلة الابتدائية لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي مما يكون معه غير مقبول . من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير