محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/2638 — قرار عدد: 2019/518 — بتاريخ: 2019-04-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب أصيب بحادثة شغل بتاريخ 1999/10/10 وقضت له المحكمة بإيراد، وأن الضرر تفاقم بتاريخ 2006/11/28 وأدلى بشهادة طبية تفيد تفاقم الضرر لديه إلى 40 في المائة وبعد فشل الصلح وعرض المصاب على خبرة طبية قضت له المحكمة الإيراد حسب المبين بالحكم وإحلال شركة التأمين ( ... ) في الأداء، استأنفته شركة التأمين والشركة المشغلة وبعد إحالة الطالب على خبرة طبية أكد الخبير بأنه لم يحدد نسبة عجز جديد لأنه سبق وأن استفاد من نسب عجز مختلفة تجاوزت 100 في المائة وعددها وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي رفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون ذلك أن المحكمة لها أن تأمر بإجراء خبرة للتحقيق في مسائل فنية وتوضيحها والمشرع أفرد لها المواد 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية. فإن كانت الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات فإنه من الواجب تقييم العناصر التي ارتكزت عليها فالخبرة موضوع التراع لم تحدد ما خلصت إليه من أنه استنفذ جميع التعويضات المقابلة التي

حوادث الشغل والأمراض المهنية

يستحقها بموجب مساطر مختلفة 60% و 25% و30% و40% و55% دون أن تدلي بواحدة من هذه المساطر معتمدة على تصريحات شفوية لممثل شركة التأمين. وإن كان المشرع خول للقاضي السلطة التقديرية لإجراء خبرة فإنه لا يمكنه الأخذ بما جاء فيها على عواهنه والقرار المطعون فيه سلم بما جاء بتقرير الخبرة دون أن يكلف نفسه حتى عناء الإثبات ولا يجوز أن تتحول الخبرة إلى تفويض من القاضي لسلطته القضائية موضحا بأن قرار محكمة النقض صدر بتاريخ 1982/05/30 "أن مهمة الخبير الذي تعينه المحكمة تنحصر في جلاء أمر تقني يرى القاضي الاطلاع عليه ضروريا للفصل في التراع المعروض عليه أما الإجراءات التي تتعلق بالقانون .... كلها إجراءات قانونية من صميم أعمال القاضي الذي لا يجوز له أن يتنازل عنها للغير أو يفوض النظر فيها للغير". وإن كانت الخبرة دليلا فإنها ليست دليلا قاطعا وحاسما وإنما هو عبارة عن وثيقة يندرج استخلاص ما ضمن بها في مجال السلطة التقديرية للمحاكم. والمشرع في الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية نص على أنه: "لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية للتراع ثم أن المادة الثانية من القانون 00-85 تنص على أن: "يمكن للمحاكم أن تستعين برأي الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها" وهو ما أكده الاجتهاد القضائي بتاريخ 1959/11/26 بالقول: "تقديرات الخبراء القضائيين المعينين لا تلزم محاكم الموضوع" والمحكمة في قرارها المطعون فيه لم تبحث نهائيا في الأسباب والدلائل التي على ضوئها خلصت الخبرة إلى تقريرها واكتفت بخلاصتها كتعليل لما قضت به.

كما تعيب عليه نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة ركنت إلى خلاصة الخبرة المنجزة في الموضوع والتي لا تمت إلى الواقع بصلة بالقول: "إن الخبرة المنجزة بينت نسب العجز التي استفاد منها الضحية بعد الحادثة التي تعرض لها بتاريخ 1999/10/10 وما حصل له من تفاقم إلى استنفاذ جميع نسب العجز والقرار بهذا لم يكن مصادفا للصواب بسبب انعدام التعليل والخطأ فيه ذلك أن محكمة النقض أكدت في قرار لها بتاريخ 1995/04/26 على أنه: "يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه"، ومعلوم أن استعمال السلطة التقديرية للمحكمة لابد من بيان ما يبرره وهو الذي لم يبرره القرار المطعون فيه مما يكون معه ناقص التعليل لأنه وإن كان المشرع قد ترك المجال واسعا بحسب ظروف كل حالة فإنه قيده بصحة الطلبات شكلا وموضوعا والتي يجب أن تكون مطابقة للكيفيات المأمور إتباعها وعدم مطابقة تلك الطلبات للكيفيات المذكورة تجعلها غير صحيحة وتمنع صاحبها من الإدعاء بكون حقه يعتبر قانونا. والمحكمة لم تعلل قرارها بكيفية صحيحة خاصة فيما يخص الدلائل التي اعتمدتها الخبرة من أجل تقييم تقريرها والمحكمة لم تجب عن الدفع المتعلق بإجراء خبرة مضادة بغية الوقوف عن كثب على حقيقة وفحوى التراع وتلتمس التصريح بنقض القرار.

:حوادث الشغل والأمراض المهنية

لكن، حيث إن المقرر قانونا أن كل شخص أصيب بحادثة شغل واحدة أو متعددة أو نتج عنه تفاقم الضرر عن الحادثة له الحق في التعويض الذي يستحقه حسب نسبة العجز التي خلفتها لديه والحال أن الطالب أصيب بحادثة شغل بتاريخ 1999/10/10 خلفت لديه عجزا جزئيا دائما %10 تصالح بشأنها مع شركة التأمين على نسبة 09% وتوصل برأسمال ثم تقدم بدعوى تفاقم الضرر لثلاث مرات خلفت لدية نسب عجز مختلفة فاقت 100% وهي القدرة البدينة الكاملة للمصاب وهو الثابت من وثائق الملف والتي لم تكن محل أية منازعة منه فضلا على أنه يقر باستفادته من التعويض في إطار تفاقم الضرر بمقاله الافتتاحي وطبقا للفصول 86 وما يليها من ظهير 1963/02/06 فإنه استنفذت نسب العجز جميع قدرة الأجير ولم يبق له الحق في أي نسبة عجز جديدة والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت الخبرة التي لم يطعن فيها بأي مطعن جدي ووثائق الملف واستخلصت أن الطالب استنفذ جميع نسب قدرته البدنية بل فاقتها تكون قد جعلت لقضائها أساس وتكون قد ردت الدفع المتعلق بإجراء خبرة مضادة ضمنيا؛ ولم تخرق أي من المقتضيات المستدل بها وجاء قرارها سليم التعليل ويبقى ما أثير بالوسيليتن بدون سند. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة محمد سعد جروندي رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى صبان مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد وخالد بنسليم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

الجزء الثالث:

تطبيق قانون المسطرة المدنية