محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19716 — قرار عدد: 2022/155 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/06/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2020/07/05 أمام مدير مركز الإصلاح والتهذيب علي مومن بنفس المدينة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/28 في القضية ذات العدد 2021/2644/22، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 2/403 من القانون الجنائي الفقرة الثانية بدلا من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بعد إعادة التكييف وجنحتي السكر العلني البين وحيازة المخدرات بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وإتلاف مسحوق الكيف واللوحة الخشبية وبإرجاع الهاتفين كل واحد لمن له الحق فيه، ومصادرة السكين والعصا لفائدة الخزينة العامة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل؛

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء

بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع؛

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/06/28 في القضية ذات العدد 2021/2644/22 وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.