محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/5132 — قرار عدد: 2023/27 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/5/13 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى
نقض الأمر رقم 139 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/10/13 في
ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/09.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/10/7 من طرف المطلوب بواسطة نائبه
المذكور، رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2021/3/3 طعن أملال موحى أمام السيد الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين
بأكادير بتاريخ 2021/1/22 في الملف عدد 2019/349 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ
(د.أ) في مبلغ 139.187.50 درهما، مقابل نيابته عن وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار.
موضحا أن ما حدده غير مستحق للمحامي المذكور ملتمسا لذلك أساسا إلغاء قرار تحديد الأتعاب،
وأصدر نائب الرئيس الأول قراره بتأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة
في مبلغ 64000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الوحيدة بخرق
القانون ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه لم يعتمد الإشهاد بالتصفية الذي استدل به
على أن المطلوب تقاضى كل المبالغ المقابلة لمجهوده ولم يعد دائنا له بشيء منها، لأنه وقع عليه بتاريخ
2019/11/1، شاهدا ببراءة ذمة الطاعن، ثم تقدم بطلب تحديد الأتعاب بتاريخ 2019/4/29، كما أن
القرار تعلل بأن الإشهاد المذكور تعلق بملفات ما بين 2008/1/1 ومنتصف 2012 دون أن يعلل ذلك.
لكن، حيث إن تحديد مبلغ الأتعاب المستحقة للمحامي نحو موكليه، يدخل في السلطة
التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باعتباره محكمة موضوع متى علل أمره تعليلا سائغا
مستخلصا من رائج القضية. فلما تبين له أن الإشهاد الذي يتمسك به الطاعن على تصفية الحساب
بينه وبين المطلوب لا يتعلق بالملفات محل الأتعاب الصادر فيها قرار نقيب الهيئة، فأنزل ما حدده هذا
الأخير إلى المبلغ الذي أفصح عنه في منطوق أمره، بعلة "أنه بالرجوع إلى الإشهاد المذكور الذي
يتمسك به الطاعن تبين أنه صريح في كونه يتعلق بالملفات المفصلة في اللائحة المرفقة به، ولا تتعلق
بمجموع الملفات الخاصة بالفترة ما بين 2012 و2019 كما يزعم الطاعن، وأن الإشارة الوحيدة إلى
الملف الإداري عدد 08/173 جاءت في لائحة تصفية الملفات التي تمت بين الطرفين بتاريخ 2012/5/21
على أن المحامي توصل بمبلغ 1000 الذي لا يمكن اعتباره سوى تسبيقا عن الأتعاب، لعدم وجود أي
اتفاق صريح على اعتباره أتعابا كاملة، على اعتبار نوعية الملف وموضوعه التي لا تسعف على اعتبار
هذا المبلغ الضئيل أتعابا كاملة للمحامي"، يكون قد استقام على حكم القانون وعلل أمره تعليلا
كافيا، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مَُّّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع عضوا مقررا. وحَّ اسراج، ومُحَّ شافي، وعبد الحفيظ
مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
بشری راجي.