محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/953 — قرار عدد: 2017/202 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/05/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتين (ب.ل) الفهري و(أ.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 562 الصادر بتاريخ 2016/03/31 في الملف عدد 8225/16/381 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على امتناع المطلوبة عن التوصل بواسطة حارسها. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب.أ)، تقدمت بتاريخ 2016/01/27 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بفاس، عرضت فيه أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالبيضاء، بتاريخ 2014/09/23 في الملف عدد 2013/7/9316، قضى عليها وعلى شركة (م) و(خ.أ)، بأدائهم تضامنا لفائدة الطالب (ب.ش) مبلغ 3.551.728.41 درهما، ناتج عن 22 كمبيالة سبق لها أن سحبتها لفائدة شركة (م) التي سلمتها (ب.ش) في إطار عملية الخصم رغم أن هاته الكمبيالات غير قابلة للتظهير، وعلى اثر استئنافه من طرف شركة (ب. أ)، صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء
بتاريخ 2015/02/11 في الملف عدد 2014/822/4095، أورد ضمن تعليلاته "بأن مخالفة شركة (م) لهذا الشرط وتقديم الكمبيالات للخصم لا يترتب عليه إبطالها، لأن البنك على الرغم من ذلك يبقى حاملا شرعيا لها، غير أنه لا يحق له الرجوع على المسحوب عليها صاحبة الشرط، وإنما يبقى له فقط حق الرجوع على المستفيدة من عملية الخصم" وترتيبا على هذا التعليل الذي يناقض ما قرره الحكم موضوع التنفيذ، فلا يمكن للمدعى عليه مطالبتها بالأداء استنادا إلى الكمبيالات السالفة الذكر، ملتمسة التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء، بتاريخ 2014/09/23 في الملف عدد 2013/7/9316 مع الأمر بإيقاف إجراءات تنفيذه في ملف التنفيذ عدد 2015/8511/970، فصدر أمر بصرف النظر عن الصعوبة المثارة من طرف المدعية، كان محل استئناف من طرف هاته الأخيرة، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد بوجود صعوبة في تنفيذ الحكم السالف الذكر، وهو
القرار المطعون فيه من لدن الطاعن بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 436 و34 من ق.م.م وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الفصل 436 من (ق.م.م) يشترط الإثارة صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ حكم أو تأجيله، توافر شرطين متلازمين، وهما أن تكون الصعوبة لاحقة لصدور الحكم المطعون فيه، وأن يثبت مدعيها أنه كان في وضعية يستحيل عليه أثارتها أمام محكمة الموضوع، والحال أن الصعوبة المثارة من طرف المطلوبة تتعلق بدفوع سبق أن إثارتها في إطار الدعوى التي أدت إلى صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وأجابت عليها واستبعدتها، وهذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار المستدل به، الذي اعتبرته يناقض الحكم المستشكل في تنفيذه مما يفيد أن شروط الفصل 436 من (ق.م.م) غير متوافرة في الدعوى الماثلة وهي شروط کرسہا الاجتهاد القضائي، وتطبق بصفة حصرية وضيقة لكون الفصل المذكور يشكل قاعدة خاصة لا يجوز التوسع في تطبيقها حتى لا يتم المساس بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، جاء قرارها خارقا للفصلين 436 و345 السالفي الذكر، وفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه ويتعين
نقضه.
حيث ألغت المحكمة الأمر القاضي بصرف النظر عن وجود الصعوبة، وقضت من جديد بوجود صعوبة بتعليل مفاده "أن الظاهر من الحكم موضوع التنفيذ الصادر بتاريخ 2014/09/23 أنه قضى على الطاعنة إلى جانب شركة كيا(م) المغرب و(خ. أ)، بأدائهم تضامنا المبلغ المحكوم به، والذي يمثل قيمة الكمبيالات المسحوبة على الطاعنة، في حين أن القرار الصادر بتاريخ 2015/02/11 أكد على أنه لا يحق للبنك الصادر لفائدته الحكم أعلاه الرجوع على المسحوب عليها - الطاعنة الحالية-، صاحبة شرط عدم قابلية الكمبيالة المحكوم بقيمتها للتظهير، وإنما يبقى للبنك الرجوع فقط على المستفيدة من عملية الخصم" في حين أن الصعوبة المثارة من طرف المطلوبة تتعلق بواقعة سابقة لصدور الحكم المطلوب إيقاف
تنفيذه وتتعلق بدفوع سبق لها أن تمسكت بها في إطار الدعوى التي أدت إلى صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وأجابت عنها واستبعدتها، وهذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية وأصبح نهائيا، والمحكمة التي اعتبرت مضمون الحيثيات الواردة بالقرار الاستئنافي المذكور تشكل صعوبة في التنفيذ فإن قرارها جاء خارقا للفصل 436 من ق.م.م وفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.