محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/468 — قرار عدد: 2015/58 — بتاريخ: 2015-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرارين المطعون فيهما المبينين أعلاه الصادرين عن محكمة الاستئناف بمراكش. أن المدعي مصطفى (س) تقدم بتاريخ 2009/02/20 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها بشرى (ر) زوجته بمقتضى عقد وأنجبت معه البنت صوفيا، وأنها غادرت بيت الزوجية بدون مبرر، والتمس الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية. وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة مع طلب معارض أوردت فيهما بأنها لم تغادر بيت الزوجية وأنها مستقرة به هي وابنتها وأن المدعي متواجد بمدينة بروكسيل ببلجيكا، وأنها قد تضررت من سوء معاشرته وهجره لها، والتمست تطليقها منه للشقاق. وبعد إجراء محاولة إصلاح، وإثبات تعذر الإصلاح، وتقديم المدعي لطلب إضافي التمس فيه الحكم له بتعويض مبلغه 650.000 ده. أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/11/11 حكما برفض الطلبين الأصلي والإضافي. وفي الطلب المعارض بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها كالتالي: عن سكن العدة مبلغ 5000 ده، وعن المتعة مبلغ 35.000 ده، وبأدائه لها نفقة بنتها "صوفيا" حسب مبلغ 1000 ده، وتكاليف سكناها بحسب 600 ده، وأجرة حضانتها بحسب 200 ده، والكل شهريا ابتداء

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 من تاريخ الحكم مع الاستمرار، استأنفه المدعي. وبعد جواب المستأنف عليها، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن المتعة المحكوم بها كانت قبل استقرار الاجتهاد القضائي على عدم أحقية الزوجة في المتعة في حالة طلبها التطليق للشقاق. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة محامها الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بخرق القانون المتخذ من خرق المادة 84 من مدونة الأسرة، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي المحدد لمتعة المطلوبة في مبلغ 35.000 ده، مع أن المتعة لا يحكم بها إلا إذا تعلق الأمر بالطلاق أو بالتطليق الذي يتقدم به الزوج. وبمفهوم المخالفة، فإن المطلوبة لا تستحق المتعة إذا كانت هي طالبة التطليق. وفي نازلة الحال، فإن المطلوبة هي التي سعت إلى إنهاء العلاقة الزوجية مما يجعلها غير محقة في طلب المتعة، ويبقى القرار المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالمتعة صدر قبل استقرار الاجتهاد القضائي على عدم أحقية الزوجة في المتعة في حالة طلبها التطليق هو تعليل ناقص وغير مستند على أساس لأن الاجتهاد القضائي ليس نصا قانونيا جديدا حتى يمكن أن تطبق بشأنه قاعدة عدم رجعية القوانين، ولا يمكن التمييز في الاجتهاد القضائي بين الأحكام الصادرة بعد استقرار قضاء محكمة النقض على ذلك الاجتهاد وتلك التي صدرت قبله، مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض، كما أثار الطالب بأن المطلوبة سبق لها أن استصدرت حكما عن القضاء البلجيكي قضى لها بنفقة البنت صوفيا، ثم تقدمت بنفس الطلب أمام القضاء المغربي، وأن النفقة لا يحكم بها مرتين والقرار لم يأخذ بما أثاره بعلة أن ما قضى به القضاء الأجنبي يعتبر من التدابير المؤقتة وليس بالحكم البات في نفقة البنت صوفيا، مع أن الحكم الأجنبي أشار في منطوقه إلى ما يلي: تقرر بأن يؤدي السيد (س) للسيدة (ر) حصة إسهامية في تكاليف إيواء الطفلة وإعالتها وتربيتها وتكوينها في مبلغ 150 أورو شهريا خاضعة للتقييس". وبذلك فإن نفقة البنت صوفيا ومشتملاتها قد قضى بها الحكم الأجنبي حسب مبلغ 150 أورو الذي لا يمكن اعتباره تدبيرا مؤقتا ما دامت العلاقة الزوجية قد انتهت بالطلاق والمطلوبة قامت بتنفيذ الحكم الأجنبي القاضي بالنفقة، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

حيث صح ما عابته الوسيلتان على القرار المطعون فيه. ذلك أنه من جهة، فإن مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة إنما تتعلق بالطلاق الذي يوقعه الزوج مع مراعاة أسبابه ومدى تعسفه في إيقاعه، وفي المنصوص عليه فقها أنه لا متعة في كل فراق تختاره المرأة ولا في الفراق بالفسخ ولا المختلعة ولا الملاعنة كما حرر ذلك ابن جزي أحد فقهاء المالكية في كتابه" القوانين الفقهية! الفصل الخامس من الباب السابع. المخصص للعدة والإستبراء وما يتعلق بهما، وهذا التوجه سار عليه قضاء محكمة النقض المؤهل حصريا لإرساء النص القانوني والسهر على تطبيقه ومراقبة تفسيره وتوحيد فهم جميع المحاكم الدنيا، ويسري أثر هذا التوجه على الأحكام والقرارات الصادرة قبل أو بعد صدور قرار محكمة النقض. والمحكمة لما قضت بمتعة المطلوبة رغم أنها هي التي سعت إلى إنهاء

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 العلاقة الزوجية، تكون قد خرقت مقتضيات المادة المشار إليها وعرضت قرارها للنقض. ومن جهة أخرى، فإنه من المقرر بمقتضى الفصل 418 من ق.ل. ع، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. ولما كان الطاعن قد دفع بأن المطلوبة استصدرت حكما بتاريخ 2010/02/28 تحت عدد: 733/10/C عن محكمة بروكسيل ببلجيكا قضى بأداء الطالب بصفة إسهامية في تكاليف إيواء الطفلة وإعالتها وتربيتها وتكوينها في مبلغ 150 أورو شهريا. والمحكمة لما ردت ذلك بعلة أن تلك التدابير مؤقتة دون البحث فيما إذا كانت تلك المساهمة تشمل نفقة البنت الملزم بنفقتها لترتب على ذلك ما يجب قانونا، فقد جاء قرارها غير مؤسس، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.