محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6674 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/17 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5100 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 06 أكتوبر 2021 في الملف رقم: 2021/7105/62. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 بناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 12 أبريل 2021 تقدم السيد (ح) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشتغل لدى شركة ... إلى أن غادرها بتاريخ 2009/01/26 في إطار المغادرة الطوعية ، وأنه قبل عملية الخوصصة كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي للشركة والممول من طرف هذه الأخيرة ومساهمات العمال والمستخدمين من بينهم العارض، وأن رئيس مجلس الإدارة كان قد أصدر رسالة إلى كافة المستخدمين معلنا فيها على توقيع اتفاقية بين الشركة المدعى عليها والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة بهذا النظام ابتداء من 01 يناير 2003، وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن هذه الاتفاقية تتيح للعمال والمستخدمين تحويل حقوق معاشاتهم المكتسبة إلى غاية 31 ديسمبر 2002 ضمن النظام القديم مع انتسابهم للنظام الجديد ابتداء من 1 يناير 2003 ، مما يمثل التزاما صريحا من طرف المدعى عليها في نظام التقاعد الداخلي ، وهو ما تؤكده الدوريات الصادرة عن المدعى عليها وكذا مراسلة وزير المالية المؤرخة في 2002/06/03، وأن شركة ... التزمت بمقتضى البند السابع من الاتفاقية بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض في مقابل التزام النظام المذكور بعدم تخفيض راتب المعاش، وأنه تبين فيما بعد أن المدعى عليها لم تؤد كلفة التخفيض للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مما جعل هذا الأخير يطبق نسبة التخفيض على المعاش المكتسب والمحول إلى غاية 31 دجنبر 2002 ، وأنه لا يجوز تطبيق القوانين بأثر رجعي، والتمس التصريح ببطلان التخفيض الواقع على معاشه منذ 2011/03/10 والحكم على المشغلة بأدائها له مبلغا مسبقا قدره (3000) درهم بصفة مؤقتة كتكلفة التخفيض، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الكلفة الحقيقية المستحقة لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مقابل الرفع من مبلغ راتب معاش العارض بنسبة 24 % ابتداء من 2011/03/10، وبعد جواب الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون اختصاص القضاء الإداري محصور في القضايا التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام، وأن طلب المدعي يروم تسوية وضعيته تجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأن طلبه لا يعدو أن يكون مجرد أثر من آثار عقد الشغل الذي كان

يربطها بالمدعي والذي يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاجتماعية، فضلا على أن العارضة شركة تجارية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء. لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية ... منذ سنة 1990 وتحكمه مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه كان صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.