محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2962 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2251 الصادر بتاريخ 2019/5/16 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 2019/1502/60.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/5. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بإنز كان بمقال مفاده أنه استصدر حكما قضى له بتعويضات يومية قدرها 1098.15 درهم ورأسمال إجمالي قدره 30187.53 درهم تؤديه المشغلة وفي محلها شركة التأمين (و)، إلا أن هذه الأخيرة لم تبادر لتنفيذه، ملتمسا الحكم له بالغرامة الإجبارية عن التأخير في أداء التعويضات اليومية، كما تقدمت المطلوبة الثانية في النقض شركة التأمين (و) بطلب مضاد حددته في مبلغ 10000.00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، قضت المحكمة لفائدته الأخير بمبلغ 195395.32 درهم كتعويض عن التأخير في أداء التعويضات اليومية مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض الطلب المضاد وتحميل رافعته الصائر. استؤنف الحكم من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبوله وتحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية.

وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل والقراءة الخاطئة للنصوص القانونية، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها القاضي بعدم قول الاستئناف المقدم من طرف الطالب بكون نظر محكمة الاستئناف في الطلبين معا الأصلي والمضاد متوقف على تجاوز الطلب المضاد مبلغ 20000.00 درهم وفق مقتضيات الفصل 19 من ق.م.م. وأن محكمة الاستئناف أسست هذا التعليل على كون الاستئناف في هذه الحالة كان لزاما أن يوجه إلى الغرفة الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية لاختصاصها في الطلبات التي لا تتجاوز المبلغ المطالب به 20000.00 درهم حسب مقتضيات الفصل 19 من ق.م.م. لكن ما يعاب على المحكمة مصدرة القرار الأخذ بأحقية الطالب في الاستئناف تأسيسا على الفصل 19 من ق.م.م حددت اختصاصها في عدم تجاوز الطلبات المبلغ 20000.00 درهم كاختصاص قيمي لا يمكن أن يفسر بغير ذلك، ناهيك أن مقتضيات الفصل 15 من ق.م.م تنص على أنه إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف تبت المحكمة ابتدائيا في جميعها، بمعنى أن المحكمة في نازلة الحال تبت ابتدائيا بحسب القيمة المطالب بها في الطلبين الأصلي والمقابل والذي يتجاوز في نازلة الحال 210000.00 درهم، وتكون بالتالي المحكمة المختصة للنظر في الدعوى هي محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا استئنافيا لم تحدد اختصاصها القيمي إلا بما استثني بنص الفصل 19 من ق.م.م. ومن جهة ثانية، فإن قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية من النظام العام وأن مقتضيات الفصل 34 من القانون 18.12 تنص صراحة على إحلال شركة التأمين محل المشغل في الأداء، ولا يمكن أن تهضم حقوق الأجراء على هذا النحو، خاصة وأن الشركة المشغلة لم يعد لها وجود على أرض الواقع بعد تصفيتها قضائيا مما ينبغي معه التصريح بنقض القرار

المطعون فيه.

لكن، حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف، فإن الطالب قد تقدم بطلب أصلي يرمي إلى الحكم له بغرامة إجبارية عن التأخير في أداء التعويضات اليومية والذي تبنت فيه المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية بحسب طبيعة الطلب طبقا لمقتضيات الفصل 21 من ق.م.م، الذي ينص على أن المحكمة تبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامة التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بصفة انتهائية ولو كان المبلغ غير محدد، في حين أن المطلوبة الثانية في النقض شركة التأمين (و) قد تقدمت بطلب مضاد يهدف إلى الحكم لها بتعويض قدره 10000.00 درهم يؤديه الطالب، وأن الفصل 15 من ق.م.م ينص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها الانتهائي ... بتت المحكمة بحكم غير مقابل للاستئناف، غير أنه إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها. وأنه بالرجوع إلى المقال المضاد الذي حدد مبلغ التعويض في 10000.00 درهم مع الفوائد والتي تم استثناؤها طبقا للفصل 11 من ق.م.م، وبالتالي فإن الطلبين لدى المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه طبقا لمقتضيات الفصل 19 من ق.م.م، وهو ما نحاه القرار المطعون فيه عن صواب مما جاء معه معللا تعليلا سليما وغير خارق للنصوص القانونية وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوز كروي.