محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1164 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/15 من طرف الطالبة حوله بإمضاء نائبها الأستاذ (ل.م. ح)، والرامي إلى نقض القرار عدد 196 الصادر عن محكمة الاستئناف الجديدة بتاريخ 2020/11/16 في الملف المدني عدد 2020/1221/75. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30 مارس 2021 من قبل المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (س.س) عرض من خلاله أن نائب الطاعنة الأستاذ (م.هـ) غير مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وبالتالي يكون الطلب مرفوع بطريقة غير نظامية، وفي الموضوع برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/23 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يتعلق بقبول الطلب:
حيث إن مقال الطعن بالنقض وإن كان يحمل في طليعته اسم الأستاذ (م.هـ) إلى جانب الأستاذ (ل.م. ح) فإنه موقع من طرف هذا الأخير فقط وهو محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، مما يكون معه الطلب قد جاء وفق ما ينص عليه الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية وما أثير بخصوص شكليات مقال الطعن بالنقض بهذا الخصوص على غير أساس.
في باقي الطلب:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 196 الصادر عن محكمة الاستئناف الجديدة بتاريخ 2020/11/16 في الملف المدني عدد 2020/1221/75 أن شركة (إ. م) في شخص ممثلها القانوني ادعت بموجب استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها مالكة للعقار المسمى (أ.ب) موضوع الرسم العقاري عدد (٠٠٠) بالمحافظة العقارية بالجديدة والكائن بدوار ( ... ) جماعة مولاي عبد الله الجديدة، وأن المدعى عليه (م. ج) حصار أوقع حجزا تحفظيا على هذا العقار بناء على الأمر الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/05/06 لضمان دين قدره ثمانية ملايين درهم بناء على شيك سحب من أحد الشركاء في الشركة المذكورة، وأنه وبغض النظر عن كون الشيك غير مسحوب من طرفها وعن كونه موضوع طعن جدي وعن كون الذمة المالية للشركة منفصلة عن الذمة المالية للشركاء، فإنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام المؤرخ في 2018/10/16 يلاحظ أن ورثة الهالك (م.ب) قد تم إخراجهم من الشركة قبل صدور الأمر بالحجز التحفظي المقيد بتاريخ 2018/10/31، وبذلك يكون الحجز التحفظي قد أجري على ملك الغير وضرب من طرف شخص لا تتوفر فيه لا الصفة ولا الأهلية ولا المصلحة لإجرائه، ملتمسة الأمر برفع الحجز التحفظي من الرسم العقاري بناء على الأمر الصادر بتاريخ 2019/05/06 تحت عدد 1701 في الملف عدد 2019/1103/1701 والمقيد بالمحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 2019/05/10 سجل عدد 244 عدد 695 ضمانا لدين قدره 8000.000.00 درهم مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة بتقييد مقتضيات الأمر المذكور وشمول الأمر بالنفاذ المعجل،
وما يترتب عن ذلك قانونا وبعد جواب المدعى عليه بما يفيد رفض الطلب وتمام الإجراءات المسطرية، صدر الأمر عدد 700 بتاريخ 2019/09/25 في الملف رقم 2019/1101/414 القاضي برفض الطلب، استأنفته المدعية مؤسسة استئنافها على أن الحكم المطعون فيه لم يكن معللا تعليلا قانونيا ينسجم ونصوص القانون ووقائع القضية إذ أن الطلب، الرامي إلى إجراء حجز قدم في مواجهة (م.ب) بناء على حكم في مواجهته شخصيا ولا علاقة لها كشخص معنوي به إذ لكل واحد ذمة مالية مستقلة، وأن الأمر القاضي بالحجز قضى بإجراء حجز تحفظي على كافة الملك المسمى (أ.ب) لكون المطلوب في الحجز يملك فقط 50 حصة في الشركة وليس في الرسم العقاري،
وبالتالي فقد قضى بالحجز على ملك الغير مما يجعل هذا الأمر يتناقض بين حيثياته ومنطوقه، ومن جهة أخرى فالمسمى (م.ب) لا يملك الملك موضوع الرسم العقاري المذكور بل هو في ملك الشركة وأن الحجز المضروب على أنصبة شريك في شركة لا يقيد على ملك ملوك للشركة بل يقيد في السجل الممسوك من طرف الشركة والمعد لهذا الغرض طبقا لمقتضيات الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأن (م.ب) متوفى ولا يملك حصصا في هذه الشركة وذلكم قبل صدور الأمر بالحجز وأن ورثته قرروا بعد عقد جمع عام استثنائي الانسحاب من الشركة حسب الثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي المدلى به، وبالتالي يكون الأمر القاضي بالحجز على ملكها مخالفا للقانون، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفع الحجز التحفظي المقيد على الملك المسمى (أ.ب) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) بناء على الأمر الصادر بتاريخ 2019/05/06 تحت عدد 1701 في الملف عدد 2019/1103/1701 والمقيد بالمحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 2019/05/10 سجل عدد ( ... ) عدد ( ... ) ضمانا لدين قدره 8000.000.00 درهم مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة بتقييد مقتضيات الأمر المذكور وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وما يترتب عن ذلك قانونا وأجاب المستأنف عليه أن زعم المستأنفة بكون الذمة المالية للشركة منفصلة عن الذمة المالية للشركاء يبقى غير ذي أساس، وبخصوص زعم أن ورثة (م.ب) تم إخراجهم من شركة (ي) بمقتضى محضر جمع عام بتاريخ 2018/10/16، فإن ذلك يبقى باطلا واقعا وقانونا ومحاولة تدليسية معيبة شكلا ومضمونا، بالإضافة لهضمه لحقوق القاصرة المسماة (أ) التي لم تتم وفق الشروط المتطلبة قانونا ملتمسا أساسا التصريح بعد الاختصاص القضاء الاستعجالي لعدم توفر شروط انعقاده واحتياطيا برد جميع دفوع المستأنفة لعدم استنادها على صحيح القانون والحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستأنف. وبعد تبادل الردود واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الأمر الابتدائي والتصريح من جديد بعدم الاختصاص وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة بجميع فروعها لتداخلها:
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل بعدم التمييز بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي وبالمس باستقلال الذمم وخرق الفصل 1050 من قانون الالتزامات والعقود بعدم التمييز بين الديون المترتبة في ذمة الشريك والديون المترتبة في ذمة الشركة، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت قواعد الاختصاص طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن قضايا رفع الحجوزات التحفظية هو اختصاص أصيل وحصري لقضاء المستعجلات ممثلا في رئيس المحكمة وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، كما أن القرار خالف أيضا قاعدة أن قاضي الحجز هو أيضا قاضي الرفع في إطار توحيد الاختصاص وطبقا لمبدأ توازي الشكل والإجراءات، ومن ثم فلا يمكن أن يكون اختصاص
إقامة الحجز التحفظي لرئيس المحكمة الابتدائية واختصاص رفعه لمحكمة الموضوع، كما أن البين من وثائق الملف ومستنداته أن الطلب، الرامي إلى إجراء حجز قدم في مواجهة (م.ب) بناء على حكم في مواجهته شخصيا لا علاقة لها به كشخص معنوي، وأنه بالإطلاع على سند الدين - الشيك - فهو دين شخصي لـ (ب) بصفته مدينا للمطلوب بالإضافة إلى أن الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء لا علاقة له بها كشخص معنوي، والقرار المطعون فيه لم يلتفت إلى أن الأمر القاضي بالأداء قضى في مواجهة (م.ب) كشخص طبيعي وليس في مواجهتها كشخص معنوي ولكل واحد منهما ذمة مليئة مستقلة لا علاقة لها بالأخرى، والذمم المالية للشركات مستقلة ولا يمكن أن تقام الدعوى في مواجهتها شخصيا، والعمل القضائي لمحكمة النقض مستقر على قاعدة استقلال الذمم المالية للأشخاص أكانت طبيعية أو معنوية، والقرار المطعون فيه فيما قضى به يكون قد خرق مقتضيات الفصل 1050 من قانون الالتزامات والعقود ولم يلتفت أن الشركة كشخص معنوي غير ملزمة إلا بالديون المترتبة في ذمتها والمبرمة باسمها أما الديون المترتبة
عن شركائها فإنها تعتبر أجنبية عن الشركة ولا يمكن ممارسة أي إجراء على الشركة بسببها، والعقار موضوع الحجز التحفظي هو في ملك الشركة المدنية ولا يعتبر في ملك الشركاء ولا يحق
لأي دائن أن يمارس أي حق على عقار الشركة بسبب دين له بذمة أحد الشركاء لأن له حق شخصي وليس حق عيني، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذت بالدفع بعدم الاختصاص الذي بني على أساس دعوى مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ترمي إلى بطلان محضر الجمع العام لها الذي بمقتضاه انسحب ورثته من الشركة باعتباره انسحابا صوريا دون أن تلتفت إلى أن أساس الحجز باطل سواء ببقاء ورثة المدين أو انسحابهم لأن لا يجوز الحجز على أسهمهم باعتبار ذمتهم المالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة ولا يجوز الحجز على أسهم المدين في الشركة وليس للدائن إلا الحجز على أرباح مدينه وفق المقتضيات القانونية المسطرة أعلاه وهو ما ثبت معه أن المحكمة لم تعمل هذه المقتضيات وجاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني وخارقا للمقتضيات المستدل بها وهو ما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فإن قاضي المستعجلات وإن كان مختصا باتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بأصل الحق، فإن من حقه أن يبحث المستندات المقدمة إليه بحثا عرضيا ويستخلص من ظاهر الحجج المعروضة عليه ما إذا كان التراع جديا أم لا، والحجز التحفظي مجرد إجراء وقتي يتعين رفعه إذا زالت أسبابه ويشترط لكي يكون منتجا لآثاره أن يكون المال المحجوز ملكا للمدين، كما أنه عملا بالفصل 1050 من قانون الالتزامات والعقود ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين أثناء قيام الشركة أن يباشروا حقوقهم تجاهه إلا على نصيبه في الأرباح محددا على أساس الميزانية لا على حصته في رأسمال، والمستشف من ظاهر أوراق الملف أن الشركة الطالبة لا
زالت قائمة والعقار الواقع عليه الحجز التحفظي والذي هو موضوع التراع باسمها لا باسم الطرف المدين، وأن ما استند إليه إيقاع الحجز موضوع الرفع هو دين شخصي عبارة عن شيك سلم بدون مؤونة من المسمى (م.ب) للمطلوب، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الاختصاص بعلة أن المطلوب تقدم في مواجهة الطالبة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بهدف إلغاء وبطلان محضر الجمع العام الغير العادي للشركة المطلوبة والذي بمقتضاه تنازل ورثة (م.ب) عن حصص موروثهم بالشركة دون البحث في المستندات المقدمة أمامها بحثا عرضيا لتستخلص من ظاهر الحجج المعروضة عليها قيام المديونية تجاه الطالبة من عدمه أو ما يرجح قيام الدين في حقها، يكون قرارها قد جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: إدريس سعود مقررا، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.