محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5931 — قرار عدد: 2022/282 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/09 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ سعد (س) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 518 الصادر بتاريخ 2018/06/06 في الملف عدد 1201/16/1136. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/07 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد (أ).

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن « محمد بن احمد (م) » ادعى بتاريخ 2010/12/17 بمقتضى مقال افتتاحي وآخر إصلاحي بتاريخ 2011/2/1

أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش أنه اشترى بتاريخ 2000/9/7 من المدعى عليه احمد بن محمد (أ) جميع النصف الواحد من الأرض المسماة « العليقة » الكائنة بمزارع خميس الساحل حدودها بالمقال بثمن قدره مائة ألف درهم بمقتضى عقد الشراء المضمن بصحيفة 201 عدد 177 كناش الأملاك 116 بتاريخ 2000/9/18 وأن المدعى عليه فوت القطعة الأرضية لشركة (أ) بتاريخ 2010/9/28 حسب عقد الشراء المضمن بكناش الأملاك رقم 251 عدد 501 صحيفة 370، وبذلك باع عقارا يعود للغير، والتمس الحكم بإبطال عقد البيع المضمن بعدد 501 صحيفة 370 كناش الأملاك 251 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وإرجاع الشيء المباع تحت طائلة غرامة تهديدية، فصدر بتاريخ 2012/2/14 حكم ابتدائي ببطلان العقد المبرم بين احمد (أ) وشركة (أ) المضمن بعدد 501 صحيفة 370 كناش الأملاك عدد 251 بتاريخ 2010/9/28 توثيق طنجة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته شركة (أ) فصدر قرار بعدم قبول الاستئناف شكلا وهو المطعون فيه بالنقض.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى بفرعيها الأول والثاني. حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القواعد والنصوص القانونية، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بخصوص الدفع بعدم قبول الاستئناف بأنه « تبين بالرجوع إلى الوثائق وملف التبليغ عدد 367 أن المستأنفة تم تبليغها بالحكم المطعون فيه بواسطة القيم بتاريخ 2012/5/2، وعلق الحكم بلوحة الإعلانات لمدة ثلاثين يوما بتاريخ 2012/5/2 وتقدمت الطاعنة باستئنافها بتاريخ 2016/9/9 مما يجعل طعنها مقدما خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 134 من ق. م. م، وهو تعليل ناقص ومخالف للقانون والواقع، إضافة إلى أن المحكمة ناقشت جوهر النزاع ومضمونه وأمرت بإجراء بحث لم ينف خلاله المطلوب زورية العقد المستدل به .

لكن حيث إن الطاعنة لم تبين النصوص القانونية التي تم خرقها من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ولا وجه نقصان تعليله، لتمكين محكمة النقض من بسط رقابتها،

والوسيلة لذلك غير مقبولة.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية.

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، ذلك أنها تمسكت بأن المطلوب سيئ النية بعد إدلائه واستعماله لوثائق سبق أن ثبتت زوريتها، فضلا عن تراجعه عن مضامين دعواه بعد أن صرح أنه اشترى فقط نصف العقار المدعى فيه، وأن التعليل يقتضى بيان العناصر الواقعية والقانونية التي يتم الاستناد عليها، إلا أن المحكمة لم ترد على دفوعه.

لكن حيث إن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل، مما لو يبق معه مجال للرد على دفوع الطاعنة ذات الصلة بالموضوع، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، محمد الخليفي، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.