محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/1314 — قرار عدد: 2006/489 — بتاريخ: 2006-05-17

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/22 في الملف 9/03/579 أن الطالب الصندوق المغربي للمقاولات تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه أنه شركة تعنى بتمويل الصفقات العمومية وكراء الآلات والمعدات التي يختارها زبناؤها والتي يقوم بشرائها لفائدتهم بعد أن يطلبوها من الممونين الذين يختارونهم، وأنه بعد شراء الآليات يوضع عليها اسم الشركة (الطالبة) وتبقى ملكا لها طوال مدة الكراء، ويكون للزبون حق شرائها بعد انتهاء العقد، وأن المطلوبة شركة بوماتراف أبرمت معه (الطالب) عقد قرض وتأجير لكراء
- 111 -
الغرفة التجارية
السيارة من نوع رونو اكسبريس 1,9 ديزيل المسجلة تحت عدد 4536/43/2 على أساس دفع أقساط شهرية لمدة 48 شهرا بمبلغ 2482,65 درهم تضاف لها الضريبة على القيمة المضافة، وأن العقد نص على فسخه بقوة القانون في حالة عدم أداء وجيبة واحدة من الواجبات الكرائية في أجلها ويصبح الدين حالا بكامله، وان المطلوبة توقفت عن أداء واجبات الكراء فتخلد بذمتها مبلغ 91751,71 درهم، وأن المطلوب الثاني بومهراز ادريس منحه كفالة تضامنية شخصية في حدود مبلغ 1.100.000 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تضامنا مبلغ الدين المذكور مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1,2% شهريا من 01/8/31 وتعويض قدره 9000 درهم، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعي مبلغ 66411 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 4000 درهم استأنفه المحكوم عليهما استئنافا أصليا كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف الفرعي واعتبار الأصلي جزئيا وتعديل الحكم الابتدائي بحصر أصل الدين في 27835,43 درهم والتعويض في 2500 درهم وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 230 و264 من ق ل ع والفقرة الثانية من الفصل 13 من العقد الرابط بين الطرفين والفصلين 3 و345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه لكي يعلل انقاصه من أصل الدين مبلغ 45159,89 درهم وحصره في 27835,43 درهم فقط، ولتعليل رده الاستئناف الفرعي المتعلق بمبلغ 23356,80 درهم الثابت بكشف الحساب اعتبر أن الكشف المتعلق بالمبلغ الأخير غير ثابت، كما اعتبر بخصوص مبلغ 45159,48 درهم، أن الأمر متعلق بشرط جزائي يسري عليه الفصل 264 من ق ل ع والحال أن الفقرة الثانية من الفصل 13 من العقد الرابط بين الطرفين صريحة في استحقاق المكري لكامل واجبات الكراء المتفق عليها في العقد إلى آخر مدة هذا الأخير أي المدة الباقية إلى غاية نهاية الكراء
- 112 -
الغرفة التجارية
وهو ما يجعل الطالب دائنا بالمبلغ المذكور ليس كشرط جزائي وإنما بمفعول الفقرة الثانية من العقد الرابط بين الطرفين التي تشكل كل بنوده شريعتهما ويطبق عليهما بالأحرى الفصل 230 من ق ل ع، كما أن الفقرة الثالثة من الفصل 264 من ق ل ع لا تجيز للمحكمة تخفيض التعويض بالرفع منه أو بالتخفيض فيه إلا إذا قدم لها طلب صريح في هذا المجال من طرف من يطلب ذلك ولا يمكنها أن تطبقها من تلقاء نفسها، كما أن القرار خرق الفصل 3 من ق م م وحرف عنصرا أساسيا من عناصر النازلة لما اعتبر مبلغ 45159,18 درهم شرطا جزائيا، والحال انه دين ثابت بسند العقد المنشئ للالتزام مما يجعله خارقا للنصوص القانونية المستدل بها ومعللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضة للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 264 من ق ل ع فإنه "يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه، ومؤدى ذلك أن كل شرط يتم تضمينه في العقد يتفق فيه على تحديد التعويض مسبقا في حالة عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو في حالة التأخر في تنفيذه، يعتبر شرطا جزائيا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت مبلغ
45159,48 درهم تعويضا عن الفسخ بما جاءت به من أنه "بالنسبة المبلغ 45189,48 درهم الذي احتسبه المستأنف عليه عن المدة اللاحقة لفسخ العقد من 01/9/10 إلى 2001/01/10 فإنه إذ كانت الفقرة الثانية من الفصل 13 من العقد الرابط بين الطرفين تنص على أحقية المكري في تعويض عن الفسخ يساوي مبلغ الكراء عن المدة الباقية إلى غاية نهاية الكراء، إلا أنه بالنظر إلى أن مبلغ 45159,48 درهم الذي يعد في حقيقته تعويضا عن الفسخ وليس واجبات كراء يتجاوز بكثير مبالغ الكراء المتخذة بذمة المدينة فإن محكمة الاستئناف ارتأت إعمال مقتضيات الفصل 264 من ق ل ع على اعتبار أن الأمر يتعلق بشرط جزائي "تكون قد سايرت المبدأ المذكور باعتبار أن مبلغ 45189,48 درهم يشكل اتفاقا
- 113 -
الغرفة التجارية
مسبقا على التعويض المستحق للمكري عند فسخ عقد الكراء، ولم تخرق الفصل 230 من ق ل ع الذي جاء بمبدأ عام ورد عليه تقييد بالفصل 264 من ق ل ع الذي طبقته المحكمة في النازلة، كما لم تخرق الفصل 3 من ق م م مادامت طبقت القانون الواجب التطبيق على الوقائع المعروضة أمامها، وبخصوص ما أثير من خرق الفقرة الثالثة من الفصل 264 من ق ل ع فإنه بالرجوع إليها يتجلى بأنها تعطي للمحكمة إمكانية تعديل الشرط الجزائي في إطار سلطتها التقديرية وليس بها ما يوجب ألا يتم ذلك إلا بطلب من طرف المتضرر مما يجعل القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصول 230 و231 و400 من ق ل ع و345 من ق م م والمادتين 106 من القانون البنكي و492 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه لكي يبرر رده للاستئناف الفرعي المقدم من طرفه وهو مؤسسة مالية فيما انصب عليه نعيه على الحكم الابتدائي إنقاصه من أصل الدين مبلغه 23356,80 درهم رغم أنه ثابت بكشف حساب آخر موقوف في 01/8/31 اعتبر أن المبلغ المذكور من قبيل مبالغ تتعلق بالضمانة الإدارية وعمولة الالتزام وصوائر التمبر وغيرها والتي لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يبررها، والحال أن المبلغ المذكور ثابت بكشف الحساب الموقوف في 01/8/31 الصادر عن مؤسسة مالية يوثق بما ورد فيه، كما أن ذلك يقع على كاهل المكترية بصريح بنود عقد الكراء الذي تشكل بنوده شريعة الطرفين ما دامت متفرعة من أصل الدين والفرع يتبع الأصل وهو مبدأ عام لم تطبقه المحكمة وهو واجب التطبيق بصريح الفصل 231 من ق ل ع كما أن كشف الحساب يوثق ببيانه طبقا للمادتين 106
- 114 -
الغرفة التجارية
من القانون البنكي و492 من مدونة التجارة وأنه (الطالب) لما أدلى به يكون قد أثبت الالتزام طبقا للفصل 399 من ق ل ع، وأن القرار الذي أنقص ذلك المبلغ يكون قد خرق الفصل 400 من ق ل ع مادام المطلوب لم يثبت انقضاء الالتزام مما يجعل القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للفصول المستدل بها عرضة للنقض.
لكن حيث ولئن كانت المادتان 106 من قانون مؤسسات الائتمان و 492 من مدونة التجارة التجارة تجعلان كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان حجة في إثبات ديونها على التجار مالم يثبت العكس، فإن حجيتها المذكورة رهينة بأن تكون التقييدات الواردة فيها مطابقة لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في حالة وجود عقد محدد لالتزاماتهما كما هو الحال في النازلة أما التقييدات المتعلقة بديون غير متفق على التزام المدين التاجر بها فلا تكتسب أية حجة في الإثبات والمحكمة التي ثبت لها أن الكشف الحامل لمبلغ 23356,80 درهم يتعلق بالضمانة الإدارية وعمولة الالتزام وغيرها واستبعدته بعلة "أنه لا يوجد ضمن وثائقه ما يبرر هذه المبالغ خاصة وأن عقد القرض والتأخير لا يلزم المستأنفين بأدائهما "تكون قد راعت مجمل ما ذكر، ولم تخرق الفصل 231 من ق ل ع مادام العقد الرابط بين الطرفين حدد التزاماتهما بكل دقة مما لا مجال معه لأعمال مقتضياته ويكون قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 230 من ق ل ع وبنود عقد الكراء والفصل 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه شمل أصل الدين بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحال ان عقد الكراء الذي تشكل شروطه شريعة الطرفين عملا بالفصل 230 من ق ل ع تنص عل الفوائد الاتفاقية بصريح الفصل 4 من اتفاقية
- 115 -
الغرفة التجارية
القرض والتأجير الذي يمنحه الفوائد المذكورة بسعر 1,2% شهريا من تاريخ قفل الحساب وبذلك فهو يستحقها دون الفوائد القانونية استنادا إلى السند المنشئ للالتزام طالما لم يعمد المدين لأداء المتخلد بذمته، مما يكون معه الطالب دائنا بالفوائد الاتفاقية بالسعر المتفق عليه من تاريخ توقيف الحساب وأن المحكمة لما اعتبرت خلاف ذلك فإن قرارها يكون عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها عدم وجود اتفاق على استمرار الفوائد الاتفاقية بعد حصر الحساب "ردت ما أثير أمامها بما جاءت به من "أن مطالبة الطاعن بالفوائد الاتفاقية بسعر 1,20% شهريا ابتداء من تاريخ توقيف الحساب لا أساس لها مادام لم يثبت الاتفاق على استمرار الفوائد بعد حصر الحساب" وهو تعليل مطابق لواقع الملف إذ أن 1,2% شهريا من مبالغ الكراء المنصوص عليه في المادة 4 من الشروط الخصوصية، يتعلق بالتعويض عن التأخير في أداء الأكرية وقت سريان عقد الكراء وتلك الشروط أحالت فيما يخص الفسخ على الشروط العامة لعقد الكراء، والتي حددت ما يترتب عن الفسخ في إرجاع الآليات وأداء تعويض عن الفسخ حسب مبلغ يساوي مبالغ الكراء المستحق لغاية انتهاء الكراء دون المساس بالحق في التعويض عن الضرر ولا يوجد بالشروط العامة أو الخاصة للعقد ما يفيد الاتفاق على سريان النسبة المذكورة بعد توقيف حساب الأكرية نتيجة عدم الأداء أو التأخير فيه مما يجعل القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من
- 116 -
الغرفة التجارية
السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام الوهابي مقررا وزبيدة تكلانتي عبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
- 117 -
الرئيس