محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/999 — قرار عدد: 2021/283 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني ياسين (١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ العلوي (ع. م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 5 نونبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 29 أكتوبر 2019 في القضية عدد 2019/2808/228 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية والحكم بتحميل المتهم (ش) (د) عمر نصف المسؤولية وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني (١) ياسين تعويضا اجماليا قدره 10381,26 درهما وإحلال شركة التأمين (س) في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وفي شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق المادة التاسعة من ظهير 1984/10/2، ذلك ان كل حكم او قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا سليما ومطابقا
للقانون الواجب التطبيق، ذلك ان المحكمة بعد حددت رأس المال المعتمد المطابق لسن الطاعن ودخله باعتباره كان يتابع دراسته بالسلك الثانوي في 221000 درهما، إلا انها عند تحديد التعويض عن العجز الدائم بدل ضرب رأس المال المذكور في نسبة العجز وهي 18 وقسمة الخارج على 100، قامت بقسمته على رقم 365، مما يعد خرقا للقانون الموجب النقض القرار. حيث إنه بمقتضى المادة الخامسة من ظهير 2 أكتوبر 1984، يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم تعويضا أساسيا يحدد باعتبار: رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بالظهير باعتبار سن المصاب حين وقوع الحادثة وأجرته أو كسبه المهني، ونسبة عجز المصاب يحددها الطبيب الخبير، وقسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول مدنيا عنها. وحيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت من تقرير الخبرة الطبية المنجزة من الخبير خالد عمور أنها خلصت إلى أن نسبة العجز البدني الدائم للطاعن محددة في 18%، لكن المحكمة وهي بصدد حساب التعويض المستحق له عن الضرر المذكور، أخطأت في العملية الحسابية التي اعتمدتها في ذلك لعدم اعتبارها للعناصر المحددة في المادة الخامسة المشار إليها أعلاه، فكان قرارها مخالفا للقانون مما يعرضه للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2019 عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسلا في القضية عدد 19/2808/228 جزئيا بخصوص مبلغ التعويض عن العجز الجزئي الدائم المحكوم به للطاعن، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير