محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4010 — قرار عدد: 2019/1151 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب عامل إقليم برشيد تقدم بتاريخ 2018/11/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يلتمس فيه تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 113-14 المتعلق بالجماعات في حق المطلوب ضده رئيس جماعة ... والذي طلب منه أعضاء المجلس تقديم طلب الاستقالة خلال الدورة المنعقدة بتاريخ 2018/10/04 والذي رفض تقديمها فقرر أعضاء المجلس وعددهم 23 من أصل 27 اللجوء إلى القانون في شأن رفضه وتقدموا للقضاء لاستصدار حكم استعجالي تحت عدد 1055 بتاريخ 2018/10/17 بإحلال العامل محله في إدراج النقطة المتعلقة باستقالة رئيس جماعة ... والتي تم إدراجها بجلسة 2018/10/18 حضرها كافة الأعضاء 27 وصوت على طلب استقالة الرئيس 23 عضوا في حين صوت لصالحه 4 أعضاء، مما تكون معه مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 113-14 المتعلق بالجماعات قد توفرت في النصاب القانوني المحدد في ثلاثة أرباع من الأعضاء المذكورين على طلب الاستقالة، وتبعا لذلك فإنهم طالبوا من عامل إقليم برشيد بإحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وهو موضوع الطلب الذي يلتمس فيه الحكم بعزل رئيس جماعة ... مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة في الشكل بقبول الطلب الأصلي والمضاد وفي الموضوع أولا في الطلب الأصلي بعزل

السيد (م) من منصب رئيس جماعة ... مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ثانيا في الطلب المضاد برفضه بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فیە بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات المادة 70 من قانون 113-14 المتعلق بالجماعات التي تنص على أن ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته يقدم بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، في حين أن أعضاء المجلس قد تقدموا به بتاريخ 2018/08/17 رغم أن المجلس انتدب في 2015/09/04 وبذلك تكون مدة ثلاث سنوات لم تكتمل إلا بتاريخ 2018/09/05 فكان الملتمس المذكور سابقا لأوانه ولا يرتب أي أثر ولا يمكن أن ينتج أي قرار أيا كانت

الجهة التي رفضت إدراجه في جدول دورة المجلس الأولى للسنة الرابعة من عمره، وأن عدد الأعضاء مهما

ارتفع إلى حد النصاب المطلوب قانونا لا يصحح الملتمس المذكور لخرقه شرطا جوهريا وهو الأجل الذي

يجب أن يقدم فيه ليكون آلية صالحة لتقديم طلب الاستقالة، وهو الأمر المؤكد بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 1055 بتاريخ 2018/10/17 في حيثيته الواردة بالصفحة الرابعة الذي انتهى إلى القول أن الملتمس كان سابقا لأوانه ومنعدم الوجود، ويكون من حقه أن يرفض الاستجابة لهذا الطلب بعدم إدراجه بجدول الدورة، إذ أن نصاب الثلثين الواجب توافره هو ذاك النصاب الذي يتضمنه الطلب النظامي الذي يقدم إلى الجهة التي حددها القانون بعد انصرام ثلاث سنوات من انتداب المكتب، وأن الأمر الاستعجالي المتمسك به وإن بت واعتبر وجود حالة امتناع عن إدراج نقطة طلب الاستقالة من طرف الرئيس فإنه لم يلغ الحق في مراقبة الجانب الشكلي الذي يجب أن يفرغ فيه طلب الاستقالة، وأنها -أي المحكمة- لم تجب على هذا الدفع وفضلت الخوض في العموميات ولم تبرر كيف جعلت قرار الاستقالة ذا أثر على الرغم من كون القضاء الاستعجالي اعتبره منعدما وغير موجود، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث بمقتضى المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات فإنه: "بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين لمهامهم من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس."، وأن المحكمة ونزولا عند حكم هذا المقتضى لما تبين لها من وثائق الملف أن مصالح الجماعة توصلت بملتمس ثلثي أعضاء المجلس (22 عضوا من أصل 27 عضوا) يرمي إلى مطالبة الرئيس بتقديم استقالته وذلك بتاريخ 7 شتنبر 2018 تحت عدد 1718، أي بعد انصرام

أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، واستخلصت -عن حق- أن الملتمس المذكور كان مقدم داخل الأجل القانوني المحدد أعلاه وهو نفس الأمر المؤكد بمقتضى الحكم الاستعجالي عدد 1055 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/17 الذي بت بوجود حالة امتناع رئيس جماعة ... بخصوص عدم إدراجه لملتمس ثلثي أعضاء المجلس بشأن نقطة استقالته وبأحقية عامل عمالة برشيد وحلوله محله لإدراج النقطة المذكورة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 الذي اعتبر أن أجل ثلاث سنوات المحددة قانونا يسري ابتداء من تاريخ انتداب المجلس أي بعد الإعلان عن نتائج بملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بتاريخ 07 شتنبر 2018 تحت عدد 1718 -أي بعد انصرام أجل

الانتخابات الجماعية الأخيرة التي كانت بتاريخ 04 شتنبر 2015، وباعتبار أن مصالح البلدية توصلت ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، تكون قد أجابت على ما أثير وبنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا وكافيا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ بما سبق أن أوضحه في مقاله المضاد بأن ملتمس طلب الاستقالة أدرج بناء على الأمر عدد 1055 المشار إليه سابقا وتنفيذا للقرار العاملي رقم 284 بتاريخ 2018/10/17، وأن العامل لما بادر إلى استدعاء الأعضاء للاجتماع ارتكب إخلالا مسطريا تجاوز فيه صلاحيات الرئيس الممنوحة له بمقتضى المادة 35 من قانون 113.14 الذي أوجب توجيه الاستدعاء والإخبار إلى الأعضاء 10 أيام على الأقل قبل الدورة، فلم يحترم هذه المدة ولا المقتضى الذي يلزم إرفاق هذا الاستدعاء بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة الدورة، في الوقت الذي لم يبلغ إلا بتاريخ انعقاد الدورة عكس باقي الأعضاء الذين تم تبليغهم يوم 2018/10/17، مما يجعل طلب العزل المقدم من طرفه غير مؤسس، فضلا عن أن المجلس كان قد انعقد مرة أخرى في 2018/11/30 وأصدر مقررا جماعيا رقم 443 قضى بإلغاء المقرر رقم 430 المطلوب إبطاله، مما يجعل هذا القرار الأخير لاغيا، وأنها -أي المحكمة- لم تجب عن هذه الدفوع واستعملت مجرد التعميم وخالفت بذلك مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قضائها بكون استدعاء أعضاء المجلس من طرف العامل لحضور اجتماع الدورة العادية للنظر في النقط المدرجة باستقالة رئيس المجلس إنما جاء تنفيذا للأمر الاستعجالي عدد 1055 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2018 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء والقاضي بوجود حالة امتناع الرئيس وبأحقية العامل وحلوله محله لإدراج النقطة المذكورة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 مع النفاذ المعجل، وذلك تطبيقا للفصل 76 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الذي ينص على أنه: "إذا امتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب عن ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام

عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به بعد انصرام سبعة أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع، يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة، ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي، وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها."، معتبرة مشروعية حلول العامل محل رئيس الجماعة، وردت ما يتمسك به المستأنف بهذا الخصوص من كون المجلس انعقد في 2018/11/30 وأصدر مقررا جماعيا عدد 443 قضى بإلغاء المقرر عدد 430 المطلوب إبطاله ما دام هذا القرار الذي تقرر فيه أن المجلس المذكور صادق بأكثر من ثلاثة أرباع من أعضائه الحاضرين على مقر النقطة المتعلقة باستقالة الرئيس طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي الآنف الذكر بعد رفض الرئيس طلب استقالته وبإحالة الأمر على عامل إقليم برشيد لعرضه على أنظار المحكمة الإدارية المختصة

بنظر عزل الرئيس، سيما وأن المادة 70 المذكورة لا تعطي لرئيس الجماعة المعني المطالب بتقديم استقالته أي سلطة تقديرية في مسألة تقديم الاستقالة أو ما يخوله إعاقة ملتمس الاستقالة عند توفر نصاب ثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم، ويكون للمجلس في حالة رفض تقديم الاستقالة أن يتصرف مباشرة وفي نفس الجلسة بدون أية قيود أو شكليات معنية إلى استصدار مقرر يخاطب عامل العمالة أو الإقليم بإحالة الأمر على المحكمة المختصة كجزاء على رفض الرئيس الانضباط لرأي الأغلبية ولقواعد الديموقراطية، فضلا عن أن موافقة 6 أعضاء خلال دورة استثنائية انعقدت بتاريخ 2018/11/30 لصالح إلغاء المقرر عدد 430 الصادر بتاريخ 2018/10/18 موضوع النزاع لا يعير في الأمر شيء إذ العبرة بأصواتهم المعبر عنها خلال جلسة الدورة العادية التي انعقدت لانعدام أي مقتضى قانوني يخول لهم الحق في التراجع عما عبروا عنه خلالها، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها مبنيا على أساس صحيح من القانون ومعللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بالفرع من الوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.