محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1157 — قرار عدد: 2021/291 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (م) الرامي إلى نقض القرار عدد 1819 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/10/31 في الملف رقم: 1436/7202/2019 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (المطلوب في النقض) استصدر عن المحكمة الإدارية بأكادير حكما بتاريخ 2017/04/12

في الملف الإداري رقم 2016/7112/2003 قضى على وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بأدائها للمدعي مبلغ 27000 درهم مع تعويض قدره 5000 درهم، وبعد تبليغه للطرف المدعى عليه وعدم استئنافه، عمد إلى مباشرة إجراءات التنفيذ، انتهى في شأنها المفوض القضائي إلى تحرير محضر امتناع وحجز أموال المنفذ عليه بين يدي الخزينة العامة للمملكة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 313 المؤرخ في 2018/09/18 الصادر عن المحكمة الإدارية، ملتمسا الحكم بتصحيح الحجز الواقع على أموال المحجوز عليه (و) المحجوز لديه بأداء المبلغ المحجوز عليه المحدد في مبلغ 34640.50 درهم مع ما يترتب على ذلك قانونا مع النفاذ المعجل، وبعد استدعاء أطراف الحجز وإدلاء رئيس الوكالة البنكية المركزية للخزينة العامة للمملكة بتصريحه الإيجابي، وتعذر إجراء محاولة التسوية الودية لتخلف المحجوز عليه والمحجوز لديه، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2018/10/31 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 808- 2018 الموقع من طرف المفوض القضائي بالرباط عبد العزيز (ب. ف. ص) طالب التنفيذ على أموال وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب في حدود مبلغ 34.640.50 درهم المحجوز عليه بين يدي رئيس الوكالة البنكية المركزية بالخزينة العامة للمملكة، (و) رئيس الوكالة المذكورة بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، مع تحميل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب في شخص مديرها كافة الرسوم والمصاريف ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للنقض:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع إلى كل من نسخة الحكم الابتدائي وكذا القرار الإستئنافي المطعون فيه بالنقض الحالي، فإنهما لم يذكرا عنوان الطرف المدعي، وأن الضرر ثابت من خلال خرق قاعدة مسطرية إلزامية تعد من النظام العام، وهي اشتراط تضمين المقال مجموعة من الشكليات والبيانات الإلزامية من ضمنها إدراج عناوين الأطراف، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن عدم الإشارة إلى عنوان الطرف المدعي في كل من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لم يترتب عنه أي نزاع في هوية الطرفين، ولم تتضرر منه الطالبة - التي حضرت خلال مرحلتي التقاضي وأجابت عن المقال الافتتاحي وتقدمت بمقال استئنافي -، ومحكمة الاستئناف لما ردت ما أثير أمامها بأن الدفع جاء مجردا ويتعين عدم اعتباره لعدم بيان ما ترتب عن ذلك من أضرار، لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في الوسيلة الثانية للنقض :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون الداخلي المتمثل في خرق المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي تنص على أنه ": يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية " في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ" يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين على الآمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه" .. إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الآمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية ، "وأنها (الطالبة) تعتبر مؤسسة عمومية محدثة بمقتضى مرسوم قانون رقم 546.02. 2 بتاريخ 10 شتمبر 2002، موضوعة تحت وصاية رئيس الحكومة، وبهاته الصفة تخضع لمبدأ استمرارية المرفق العمومي طبقا للمبادئ العامة للقانون الإداري، وأنه لا يمكن الحجز على الأموال العامة بهاته الكيفية، وذلك حفاظا على السير العادي للمرافق العمومية وتماشيا وروح المادة 9 من قانون المالية للسنة المالية 2020 المشار إليها، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن أن الطالبة لم يسبق لها التمسك بما أثير في هذا النعي أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية، فإن مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 المحتج بها لم تدخل حيز التنفيذ إلا سنة 2020، ولا مجال للاحتجاج بها، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت في تعليل قضائها إلى ما ثبت لها من امتناع الوكالة المدعى عليها عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بدون مبرر، واعتبرت تمسك المستأنفة (الطالبة) بملاءة الذمة غير مجدي في إطار مسطرة المصادقة على الحجز، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف، القاضي بالمصادقة على الحجز، وما بهذه الوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود .