محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4483 — قرار عدد: 2017/65 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة المنظمة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 2014/06/18، عرضت فيه أنه استنادا إلى طلب 90 في المائة من المنخرطين فيها تقرر عقد جمع استثنائي، وقد تم ذلك بعد إخبار السلطات المعنية، وترتب عنه تحديد هياكل فرع الجمعية، ثم تقدم الرئيس المنتخب لإيداع ملف التجديد لدى قائد الملحقة الإدارية السادسة عشر بطنجة، غير أنه رفض تسلم الملف وتسليم وصل عن ذلك، مما يعتبر معه قد أصدر قرارا إداريا غير مشروع لعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون، ملتمسة إلغاءه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

دعوى الإلغاء

في الوسيلة الأولى في فرعها الأول للطعن والفرعين الخامس والسادس من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 7 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قبلت الدعوى لم تتقيد بالمقتضى المذكور، خاصة وأن موضوع النازلة هو دعوى إلغاء مقدمة من طرف المنظمة ( ... ) في شخص رئيسها السيد عبد الجليل (ب) الذي لم يثبت بكونه هو رئيس فرع هذه المنظمة وكون النظام الأساسي يمنحه الصفة القانونية لتمثيل المنظمة، كما أنه لم يدل بما يثبت الحصول على إذن وترخيص من طرفها وبما يفيد توفره على وصل الإيداع من السلطة المحلية، سيما وأن القرار المطعون فيه بالإلغاء القاضي برفض تسلم الملف الذي تقدم به المكتب الجديد لم يصدر في مواجهة المنظمة وصدر في مواجهة الأشخاص الذين يدعون أنهم هم مكتب المنظمة المذكورة، وبالتالي كان يتعين عليهم تقديم الطعن بالإلغاء بصفتهم الشخصية هذه أي بكونهم يشكلون المكتب الجديد بأسمائهم وعناوينهم وليس بصفتهم ممثلين لها، فضلا على أن السيد عبد الجليل (ب) ليست له الصفة لتقديم الطعن لوحدة دون الأشخاص الممثلة للمكتب الجديد، وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إنه لما كانت الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء هي ذات طبيعة واسعة مما لا يمكن التضييق منها إلا في بعض الحالات التي تكون فيها منتفية بشكل تام، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رأت أن القرار الذي بمقتضاه رفض القائد رئيس المصلحة الإدارية السادسة عشر بطنجة تسلم ملف تجديد المكتب المسير بفرع الجمعية بطنجة، قد مس بمركزها القانوني ومركز ممثلها باعتباره الرئيس المنتخب لهذا المكتب إثر تجديده، وأن هناك جمع استثنائي تم عقده وتم على إثره انتخابه كرئيس جديد للمكتب المذكور، وأن القرار المطعون فيه حال دون تمكينه من وصل التجديد الذي يخوله الحق في ممارسة المهام التي انتخب من أجلها، واستنتجت من ذلك قيام مصلحته وصفته في تقديم الطعن، بعد أن لاحظت أن الأمر لا يتعلق بالتأسيس الأولي لإمكانية الاحتجاج بانعدام أهلية الفرع للتقاضي بعد أن اكتسبت الأهلية مسبقا بعدما تم التصريح بأول تأسيس التي تستمر إلى غاية حلها من طرف القضاء أو الاتفاق بين أعضائها وفقا للطرق المحددة في نظامها الأساسي، ومن ثم فإنه إثر تجديد هياكل الجمعية، فلا مجال للقول بانعدام أهليتها في التقاضي ولا حتى الاحتجاج على استصدار إذن من الجمعية الأم أمام عدم الإدلاء بما يفيد أن التقاضي في نازلة الحال بالنسبة للفرع يتوقف عليه، ورتبت على ذلك رد الدفع المذكور، وما أثير بالوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الثامن من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرقه للفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية ومقتضيات المادة 41 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم

دعوى الإلغاء

العمالات والأقاليم، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بالمادة 41 المذكورة التي تستلزم بصورة مسبقة تحت طائلة عدم القبول إخبار وزير الداخلية بذلك وتقديم مذكرة تتضمن موضوع الدعوى التي أقرها المشرع للتقليل من التراعات وتمكين وزير الداخلية من دراستها المثارة ضد العمالات والأقاليم وإمكانية التدخل محلها عوض عرضها على القضاء وهو الأمر الذي أقرته المادة 48 من الميثاق الجماعي، وعرضت قرارها للنقض. لكن، لما كان الطعن موجه ضد قرار قائد الملحقة الإدارية السادسة عشر بطنجة برفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع الجمعية في نطاق اختصاصه المنصوص عليها في المادة 49 من الميثاق الجماعي، وليس ضد قرار منسوب إلى العامل باعتباره الجهاز التنفيذي للعمالة لإمكانية الاحتجاج بمقتضيات المادة 41 من القانون المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم المحال عليه بموجب الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، فإن المحكمة لما ردت ما أثير بالعلة المذكورة لم تخرق المقتضيين المحتج بخرقهما، وما أثير على غير أساس. في باقي فروع الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها تعاملت مع التراع المعروض عليها وكأنه يتعلق بتأسيس جمعية لأول مرة والتي وفقا لمقتضيات الفصل 5 من ظهير 1958/11/15 تستوجب ضرورة اعتماد نظام التصريح وليس نظام الترخيص، في حين أن الأمر يتعلق بتحديد المكتب وبانتخاب مكتب آخر لتمثيل الجمعية الذي تعرف العملية المتعلقة به عدة خروقات ومحاولات للسيطرة من بعض أعضاء أو مجموعة منهم على مكونات الجمعية وعلى ما تملكه من أموال وأصول بل حتى عقارات، وأن من شأن تقديم وصل الإيداع وتسليمه أن يؤدي إلى إحداث مشاكل وفوضى وصراعات بين أعضائه مما سيؤدي إلى ترتيب مسؤولية كبيرة على السلطات المحلية من جراء تسلم الوصل، وأن المشرع لما نص على وجوب تقديم السلطة المحلية لوصل إيداع التصريح إنما يهم فقط مرحلة التأسيس وليس مرحلة التجديد أو تغيير الاسم أو تعيين القوانين التأسيسية لتلك الجمعيات، خاصة وأن الفصل المذكور قد استعاض عن عدم تسليم الوصل بإمكانية ممارسة الجمعية لنشاطها طبقا للقوانين المؤطرة لها، ولأهدافها الواردة بها بعد مرور أجل ستين يوما، فضلا عن ذلك فإن سبب رفض تسلم الملف الذي تقدم به عبد الجليل (ب) والأشخاص الآخرين الممثلين للمكتب المنتخب يرجع إلى كونه لم يتضمن من بين الوثائق لائحة المنخرطين حتى يتسنى معرفة النصاب القانوني لعقد اجتماع تقريري في حياة المنظمة، علما أن المكتب الحالي الذي يتوفر على الوصل تم تجديده بتاريخ 2011/04/25 لمدة أربع سنوات، أي أن مدة انتخابه لم تنته بعد، وأنه بالرجوع إلى مقال الطعن بالإلغاء فإنه يتم تارة الحديث فيه على عملية تمثيلية المكتب الجديد لتسعين بالمائة من المنخرطين وتارة على ثلاث أرباع منهم، وكان قرارها عرضة للنقض.

دعوىالإلغاء

لكن، حيث بمقتضى المادة 5 من ظهير 15 نونبر 1958 كما تم تعديله وتتميمه فإنه یسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير، ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن السلطة المحلية الممثلة في القائد عندما توصلت بتصريح يتضمن أعضاء مكتب جديد لجمعية سبق أن صرح بها بكيفية قانونية، ورأت وجوب امتثالها للنص المذكور الذي لا يسمح لها بتقدير مشروعية الاجتماع، لأن الجهة المختصة بهذا التقدير هو القضاء وحده بناء على طلب من ذوي المصلحة، واعتبرتها متجاوزة لاختصاصها، خاصة وأن قانون الجمعيات مبني على نظام التصريح ويبقى القضاء هو المرجع الوحيد لإعلان حالة البطلان وتقرير حل المخالفة للقانون، ما دام أن المكتب المسير الذي طالب بوصل التصريح بالتغيير قد تمسك بأنه نتج عن أشغال جمع عام استثنائي، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد بنت قرارها على أساس صحيح من القانون، وعللته بما يكفي وما أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.