محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2005/2/6/25796 — قرار عدد: 2008/1387 — بتاريخ: 2008-12-24

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 18 غشت 2005 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 15 غشت 2005 في القضية عدد 05/73 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤولة مدنيا كامل المسؤولية وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا محددا في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين الطاعنة محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ أحمد (ب) المحامي المقبول للترافع أمام

المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المادة المذكورة تحتم على السيد المستشار المقرر في كل قضية أجرى فيها بحثا أن يحرر تقريراً مكتوبا حول الوقائع ووسائل دفاع الأطراف والصعوبات التي اعترضته وكذا نتائج الأحكام والقرارات التمهيدية المأمور بها وأن يدرج التقرير المكتوب بالملف ويقوم بتلاوته في جلسة المناقشة ما لم يعفه الرئيس من ذلك بقرار معلل وبدون معارضة الأطراف خاصة وأن القضية جرى فيها بحث عن طريق القرار التمهيدي القاضي بعرض الضحية على خبرة طبية وهذا ما لم يقم به الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه خارقا للقانون ومعرضا للنقض. لكن وبعد تسجيل أن الفصل الواجب التطبيق هو 407 من قانون المسطرة الجنائية وليس الفصل المحتج بخرقه طالما أن الأمر هنا يتعلق بمادة جنحية وليس مدنية وأن الفصل 407 المذكور وان نص على تلاوة الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع فإن ذلك يبقى مرهونا بطلب أحد الأطراف بذلك وهو ما لم يثبت تحققه في النازلة الشيء الذي يبقى مع القرار مؤسسا والوسيلة

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم بيان النصوص القانونية ذلك أن كل حكم أو على غير أساس.

قرار يجب أن يبين الإطار القانوني الذي في ظله وعلى أساسه بت في النازلة المعروضة أمام أنظاره وأن بيان الإطار القانوني يقتضي التنصيص في صلب القرار وفي نهايته قبل منطوقه على الفصول القانونية المطبقة سواء منها الجنائية أو المدنية وأن بيان النصوص يدخل ضمن قواعد المسطرية الجوهرية المتعلقة بكيفية صدور الأحكام والقرارات وأن مخالفتها يقتضي بطلان القرار المطعون فيه. لكن حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وبذلك تبنى ما جاء فيه من علل

وأسباب.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه أبرز بما فيه الكفاية النصوص القانونية المطبقة سواء ما تعلق منها بالدعوى العمومية أو الدعوى المدنية التابعة الشيء الذي جاء

معه القرار مرتكزا على أساس والوسيلة عديمة الأساس.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ، ذلك أن القرار الاستئنافي قضى بتحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية دون تعليل ودون أن يعير أي اهتمام للأخطاء المرتكبة من المطالب بالحق المدني أثناء قيادته لدراجته النارية والذي كان فيها غير محتاط ولا متبصر ولم يخفض سرعته عند وصوله إلى مدارة ذات أربع توجهات ولو فعل ذلك لتمكن من تفادي الاصطدام وأن هذه المناقشة ليست من باب فتح الوقائع وإنما للدلالة على أن القرار الاستئنافي لم يؤسس حكمه على أسباب واقعية التي هي عين التعليل مما جاء معه منعدم التعليل ومعرضا بالتالي

للنقض والإبطال.

لكن حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساسا له مما تستخلصه من الوقائع

المعروضة عليها مما لا تمتد إليه رقابة المجلس الأعلى ما لم يقع عليه تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه المبنية على تقدير سليم لأسباب الحادثة باعتبارها ناتجة عن الأخطاء المرتكبة من الظنين والمتمثلة أساسا في عدم احتياطه وعدم احترامه لحق أسبقية اليمين في حين لم يثبت صدور أي خطأ من طرف الضحية مما جاء معه القرار مؤسسا والوسيلة عديمة

الأساس.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق المادتين 62 و 63 من قانون المسطرة المدنية ومرسوم 14 يناير 1985 ذلك أن الدكتور (ب) هو طبيب عام وأن الملف الطبي للضحية يؤكد أنه تعرض لرضوض قوية على مستوى العظام والجمجمة واليد والظهر والرجلين وأنه خضع لعمليات علاجية قام بها طبيب مختص في جراحة العظام وبالتالي فإن طبيعة الإصابة تفرض أن

يقوم بإنجاز الخبرة طبيب مختص عملا بمقتضيات المادة 62 المشار إليها هذا بالإضافة إلى أن الخبير لم يشعر بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل دفاع العارضة كما أنه لم يستدع الضحية بنفس الوسيلة أعلاه وإنما كان هذا الأخير على علم مسبق مما يدخل الشك في مصداقية التقرير وأن التقرير أورد كونه أنجز بحضور طبيب شركة التأمين دون أن يرفق تقريره بأية وسيلة تفيد إشعار طبيب شركة التأمين كما أن الغاية هي تلقي ملاحظاته وتدوينها في محضر الحضور الموقع عليه من قبل الطبيب

وإرفاقه بتقرير الخبرة كما أن التقرير جاء خارقا لمرسوم 14-1-1985 وجدول نسب العجز المرفق به باعتبار أن المطلوب من الخبير هو التأكد من قيام العلاقة السببية بين الحادث والضرر الشيء الذي جاء معه القرار التمهيدي وتقرير الخبرة خارقين للقانون وما بني عليهما مجانب للصواب وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه من جهة أولى فإن الطاعنة تخلفت عن الحضور أمام الطبيب المعين رغم توصلها

بالاستدعاء بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وبطبيعة الحال لم تتقدم بأي ملاحظات أو تحفظات بشأن الخبرة الطبية أمام الطبيب المذكور حتى يمكن على ضوء ذلك من تحرير محضر في الموضوع وبالتالي فإن ما أثير من عدم وجود محضر لإثبات ملاحظاتها يبقى غير مستند على أساس. ومن جهة ثانية فإن الخبرة الطبية كوسيلة لإثبات نوعية الضرر والمنظمة بمقتضى مرسوم 14 يناير 1985 يرجع أمر تقييمها من حيث موافقتها لهذه الشكليات القانونية لمحكمة الموضوع. وحيث إن القرار المطعون فيه أجاب عن دفع الطاعنة بقوله (حيث إن الخبير المنتدب استدعى الأطراف المعنية وفق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية واعتمد في تقدير نسب العجز التي أصبحت عالقة بالضحية من جراء الحادثة على المعايير والمقاييس المستخلصة من الجدول الملحق بمرسوم 14-1-1985) فيكون قد استعمل سلطته التقديرية في مراقبة مدى احترام الخبير للشكليات المنصوص عليها في المقتضيات المذكورة. ومن جهة ثالثة فإن باقي ما أثير بخصوص هذا الفرع من الوسيلة الرابعة من دفوع بشأن الخبرة الطبية لم يسبق للعارض أن أثاره أمام محكمة الموضوع إذا اقتصر فقط على ما وقع الإشارة إليه أعلاه وبالتالي يبقى جديدا وغير مقبول وفي باقي ما أثير على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الرابعة والمتخذة من كون المطاعن الجدية الموجهة لتقرير الخبرة الحسابية بقي بدون جواب مما يوازي انعدام التعليل ذلك أن تقرير الخبرة الحسابية بالإضافة إلى مخالفته لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإنه خالف مقتضيات المادتين 6 و 7 من ظهير 2-10-1984 فالمدعي بالخبير (ح) لم يوفر أية وثائق حسابية ولا ضريبة تفيد بقيام النشاط

المزعوم كما لم يثبت حصول المطلوب في النقض على دخول مختلفة ومختلطة حتى يمكنه من استخراج ما ينوب المدعي من أجرة أو كسب جراء إدارته الشخصية لأمواله المختلطة وأن الإشهادات الإدارية تبقى بدون قيمة ثبوتية لأنها غير مسلمة من جهات ضريبية ومحاسبتية مخولة لها قانونا إصدارها وبالتالي فإن شروط المادتين 6 و 7 من الظهير المذكور تبقى غير متوفرة وما أثير بخصوص الخبرة بدون جواب مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه من جهة أولى وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن الخبير (ح) المنتدب استدعى جميع الأطراف ووكلائهم طبقا للقانون وقد حضر الخبرة الضحية وخبير شركة التأمين بينما تخلف الباقي رغم التوصل كما أنجز بالإضافة إلى تقريره محضرا بخصوص عملية الخبرة محترما بذلك مقتضيات الفصل 63

من قانون المسطرة المدنية.

ومن جهة ثانية فإن الخبرة الحسابية ترمي إلى إثبات دخل المصاب وبالتالي فإن تقدير قيمتها الثبوتية وما استند عليه الخبير من حجج فيما انتهى إليه في مقرره إنما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى وما دامت محكمة الموضوع قد صادقت على الخبرة وثبت في جوهر القضية فإنها وجدت في تقرير الخبير العناصر الكافية لتكوين قناعتها وأجابت ضمنيا عن انتقادات الطاعنة الشيء الذي جاء معه القرار مؤسسا وما أثير من جهة خلاف الواقع ومن جهة أخرى على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب.

وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.