محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1609 — قرار عدد: 2017/81 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2015/11/05 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ص.ل) والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2015/05/11 عن محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء تحت عدد 2675 في الملف عدد 2014/8232/6399. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بأحكام الفصل 363 من قانون
المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 04 /06/ 2014 تقدمت المطلوبة شركة (ك.س) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 2010/02/10 مع المطلوبة شركة (أ) المغرب عقد خدمة تضمن التزامها بمساعدة مستعملي البرنامج المعلوماتي (B.S) وإجراء عملية الصيانة التقنية لهذا البرنامج وإصلاح أي خطأ مرتبط به، مقابل التزام المدعى عليها بأدائها لها مبلغ سنوي قدره 15.000,00 درهم مع رسم ضريبي قدره 3000,00 درهم، غير أن هذه الأخيرة لم تؤد واجبات الصيانة منذ سنة 2011 إلى سنة 2014 رغم الإنذار، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 72.000,00 درهم عن المدة المذكورة وتعويضا عن الضرر قدره 10.000,00 درهم، وبعد الجواب، صدر حكم برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ
72.000,00 درهم وتعويضا قدره 20.000,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه من قبل المدعى عليها شركة
(أ) أنجاد المغرب بوسيلتين.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث تنعى الطاعنة على القرار الشطط في استعمال السلطة ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بمقولة أن الفصل 462 من ق.ل.ع نص على أنه "يكون التأويل في الحالات الآتية : - إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد - إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، (أ.ك) لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها .- إذا كان الغموض ناشئا من مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول تلك البنود، وعندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل". وينص الفصل 461 من نفس القانون على أنه "ويمنع على القاضي تأويل العقد في حالة ما تضمن هذا الأخير عبارات أو كلمات غير واضحة أو صريحة" (هكذا)، غير أن المحكمة أسست قرارها على كون العارضة لم تدل بما يفيد امتناع المستأنفة عن تنفيذ التزاماتها المتمثلة في تتبع الوضع التقني والصيانة للبرنامج المعلوماتي المذكور، والحال أن عقد الخدمة موضوع النزاع لا يتضمن أي بند يشير لهذا الالتزام السلبي علما أن البندين، الأول يشير إلى قيام المدعية بمساعدة مستعملي برنامج "(B.S) "والصيانة التقنية له، ولا يتضمن الالتزام السلبي "البقاء رهن الإشارة"، والرابع يشير إلى أنه بالنسبة لكل طالب مساعدة، تلتزم المدعية بمساعدة مستعملي البرنامج المذكور بالهاتف أوعن طريق الفاكس أو رسالة الكترونية أو أن تطلب من المدعى عليها تحديد موعد لذلك. أيضا، إذا اعتبرت المحكمة أن العقد جاء واضحا، لا يستلزم أي تأويل، فإنها لم تشر في تعليلها إلى البند الذي استخلصت منه كون المدعى عليها تلتزم بالبقاء رهن الإشارة، أما إذا اعتبرت (المحكمة) أن العقد غير واضح ويتطلب تأويلا من طرفها، فإنها لم تطبق أحكام الفصل 462 من ق.ل.ع الذي يلزمها بضرورة البحث عن قصد المتعاقدين عن طريق إجراء بحث مع طرفي النزاع، وهي بعدم مراعاتها لما ذكر، تكون قد تجاوزت سلطتها في تطبيق وتأويل الاتفاق (عقد الخدمة). كذلك لم تعلل المحكمة سبب إلغائها للحكم الابتدائي أو توضيح ما عابته عليه، رغم أن الطاعنة تمسكت بمقتضى مذكرتها المؤرختين في 2015/02/16 و2015/04/16 بمجموعة من الدفوع بخصوص تأويل عقد الخدمة والطعن في وسائل الإثبات المدلى بها من طرف المستأنفة، وهي (المحكمة) بعدم مراعاتها لما ذكر، ينبغي نقض قرارها. لكن حيث، ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة شركة ( ... ) أنجاد المغرب وقضت من جديد بالحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 72.000,00 درهم وتعويضا قدره 20.000,00 درهم، بعلة "أن العقد الرابط بين الطرفين تضمن التزام الطالبة بأداء مبلغ جزافي قدره 1500,00 درهم ( الصحيح هو 15.000,00 درهم ) عند بداية كل سنة لفائدة المستأنف عليها مقابل تدخل هذه الأخيرة بإنجاز الأشغال المنصوص عليها في البند الأول من عقد
الخدمة .... والمستأنف عليها لم تدل بما يثبت امتناع المستأنفة عن تنفيذ التزامها أو طالبتها بالتدخل للقيام بإحدى الإعمال المتفق عليها ورفضت .... والرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين تفيد أن المستأنفة كانت تقوم بكل الأعمال كلما طلب منها ذلك .... " وهو تعليل أبرزت فيه وعن صواب أن نية المتعاقدين في عقد الخدمة، اتجهت إلى قيام المطلوبة بخدمات تتعلق بمساعدة مستعملي برنامج "(B.S) "والصيانة التقنية له مقابل ثمن واحد جزافي ورد على جملة الخدمات المطلوب انجازها خلال مدة العقد، دون أن تعتبر في ذلك إنجاز المطلوبة لتلك الخدمات فعلا من عدمه، وهوما عبرت عنه بقولها "بالبقاء رهن الإشارة" مطبقة صحيح أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 461 من ق.ل.ع الناصة على أنه " ... إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها"، مدعمة ذلك بقيام المطلوبة بما يطلب منها حسب الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين، وبخصوص ما تمسكت به الطالبة بمقتضى مذكرتبها المؤرختين في 2015/02/16 و2015/04/16، فإنها لم تبين ما هي الدفوع التي تمسكت بها ولم تعتبرها المحكمة، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وفجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وواضحا دون شطط في استعمال السلطة، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وحنين عبد الإله وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.