محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/573 — قرار عدد: 2022/126 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ر) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2016/06/02 في الملف عدد 2012/1/3205. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2010/08/30 لحادثة سير لما كان منقولا على متن سيارة من نوع طالبو مسجلة تحت رقم" ... "كان

يقودها (ر.ش) ويملكها (م.س) وتؤمنها شركة التأمين ( ... ) والتي اصطدمت بسيارة من نوع ايسيزي بيكوب مسجلة تحت رقم " .. ." كان يقودها قيد حياته (ب.ن) ويملكها (ع. ح) وتؤمنها شركة التأمين ( ... ) ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد جواب شركة التأمين ( ... ) بانعدام الضمان وتقديم مقال بإدخال صندوق مال ضمان حوادث السير في الدعوى، وإجراء خبرة طبية بواسطة الخبيرة (ل.ش) وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بجعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين طرفيها وأداء الطرف المدعى عليه للمدعي تعويضات مختلفة مع القول بأن (م.س) و(ع. ح) مسؤولين مدنيا وإحلال شركتي التأمين ( ... ) و( ... ) محلهما في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا كما استأنفته شركة التأمين ( ... ) والطالب استئنافا فرعيا وبعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبيرة (أ.ب) أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بسبق قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) وبعدم قبول استئناف الضحية (ع.ل) وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المسؤولية والحكم من جديد بتحميلها كاملة للحارسين القانونيين للسيارة نوع ايسيزي بيكوب وإعفاء الحارس القانوني للسيارة نوع طالبو من أي جزء منها وإخراجه هو ومؤمنته شركة التأمين ( ... ) من الدعوى، وإلغاء الحكم فيما قضى به من أداء في مواجهة حارس السيارة ايسزي بيكوب (ع. ح) والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ضده وضد مؤمنته ( ... ). حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى للنقض سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، لأنه قضى بسقوط الضمان في حق شركة ( ... ) بناء على أن سائق السيارة إيسيزي بيكوب الهالك (ب.ن) لم يكن يتوفر على رخصة السياقة ساعة الحادثة مستندا في ذلك على تصريحات مصرحي المحضر المصطفى المصمودي وأحد مالكي السيارة (ب.١)، وهو تعليل فاسد وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وفيه مس بحقوق الطالب و الأحكام والقرارات تبنى على اليقين وليس على مجرد التخمين أو الشك، وأن وثائق الملف ومستنداته لا

يوجد فيها ما يفيد أن الهالك سائق السيارة إيسيزي لم يكن يتوفر على رخصة السياقة ساعة الحادثة وهو أمر لا يمكن إثباته إلا بتصريح المعني بالأمر أو متابعة قضائية، وتصريحات (م.م) و(ب.١) التي استند عليها القرار المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن السائق الهالك لم يكن يتوفر على رخصة السياقة بل كل ما صرحا به هو أنهما لم يكونا يعلمان أن الهالك لم يكن يتوفر عليها وهي تصريحات ليست جازمة وقاطعة بل بنيت على مجرد إشاعات ساعة الحادث لا على اليقين، والقرار استند على هذين التصريحين دون تصريح زوجة الهالك (ر.ل) التي أكدت بمحضر الحادثة أنه لا علم لها إن كان زوجها يتوفر على رخصة السياقة أم لا وكذلك تصريح المسؤول المدني عن السيارة إيسيزي (ع. ح) الذي أكد نفس الشيء، ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وفي قرار أصدرته بتاريخ 2017/01/24 وبسبب نفس الحادثة ردت الدفع بانعدام الضمان المثار من طرف شركة ( ... ) واعتبرته قائما في مواجهتها (قرار عدد 824 وتاريخ 2017/01/24 ملف مدني عدد

2013/511) وبذلك يكون القرار قد استند على مجرد إشاعات لا على حجج ثابتة وخرق الفصل 399 من ق.ل.ع وعلل تعليلا فاسدا ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما قضت بقيام الاستثناء من الضمان لعدم التوفر على رخصة سياقة صالحة لم تستند فقط على ما تم التصريح به بمحضر الحادثة وإنما كذلك على عدم إرفاق رخصة السياقة بالمحضر المذكور وعدم الإدلاء بها رغم المطالبة بذلك، والمحكمة لما عللت

قرارها على النحو المذكور تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، ومن جهة أخرى فإن ما أثير بخصوص إصدار محكمة الاستئناف قرارا بسبب نفس الحادثة اعتبر قيام ضمان شركة ( ... ) فهو جديد لم يتمسك به الطالب ضمن جوابه على المقال الاستثنافي ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون والوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية للنقض خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنه ألغى من جهة ثانية الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة حارس السيارة إيسيسزي بيكوب (ع. ح) وحكم من جديد بعدم قبول الطلب ضده وضد مؤمنته أكسا التأمين المغرب بتعليل ناقص وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، فبالرجوع إلى الوثائق المرفقة بمحضر الحادثة وخاصة عقد وشهادة التأمين يتبين أن المسؤول المدني الفعلي عن السيارة المذكورة هو (ع. ح) دون غيره وعقد التأمين يربط بينه وبين شركة ( ... ) المغرب حسب بوليصة التأمين عدد 4732010102223، والعارض قد أدخلهما في الدعوى وبالتالي فمقاله الافتتاحي مقبول شكلا وغير مشوب بأي عيب شكلي مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهة الحارس القانوني للسيارة من نوع إيسيزي بيكوب بعلة عدم إدخال الطالب في الدعوى المسؤولين المدنيين عنها وهما (ع. ح) و(ب.١) المالكين معا لها واستندت المحكمة في اعتبارهما الحارسين القانونيين للسيارة على مجرد التصريحات المدونة بمحضر الحادثة، والحال أنه طبقا للمادة 54 من مدونة السير فشهادة تسجيل العربة هي التي تثبت هوية مالكها مما يجعل القرار والحال ما ذكر، ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص عدم قبول الطلب في مواجهة الحارس القانوني للسيارة من نوع إيسيزي بيكوب والرفض في الباقي وتحميل المطلوبين

الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.