محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/9252 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/7/17 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 464 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/12/24 في الملف عدد 1403/401 /2017.

وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2020/06/17 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 2007/07/16 تحت عدد 06/22630 طلبت الجماعة السلالية لمدشر "عين بلوط (ب)" تحفيظ الملك المسمى "امراح" الكائن بقيادة حجر النحل (ب)، بمدينة طنجة، حددت مساحته في هكتار واحد و 11آرا و 97 سنتيارا، باعتباره ملكا جماعيا. فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي، الصادر عن أوقاف طنجة بتاريخ 2015/5/5 (كناش15 عدد203) مطالبة بكافة الملك المذكور تأسيسا على أنه ملك حبسي ويشمل مقبرة سيدي بوحاجة.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة، وإجرائها معاينة على محل النزاع، أصدرت بتاريخ 2016/7/21 حكمها في الملف رقم 2015/1403/124 قضت فيه بعدم صحة التعرض. فاستأنفه المتعرض وبعد إجرائها معاينة على محل النزاع قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بثلاثة أسباب:

حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لم تتم إحالة ملف القضية على النيابة العامة خلال مرحلتي الدعوى، مما يكون معه القرار المطعون فيه باطلا. لكن، حيث أنه، وخلافا لما يدعيه الطاعن، يستفاد من مستندات الملف أن النيابة العامة خلال مرحلتي الدعوى قدمت مستنتجاتها الكتابية الرامية إلى رفض الطلب وهو ما يؤكد إحالة الملف عليها، الأمر الذي يكون معه ما بهذا السبب خلاف الواقع وبالتالي فهو غير

مقبول.

وفيما يخص السببين الثاني والثالث حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الثاني بخرق مقتضيات المادتين 50 و 51 من مدونة الأوقاف: ذلك أنه لا يشترط في ملك الأوقاف ما يشترط في الأملاك العادية، وتكفي شهادة الشهود لإثبات الوقف حسب ما استقر عليه العمل القضائي. ويعيبه في السبب الثالث بانعدام التعليل، ذلك أنه لم يجب عن دفوعه والنصوص الآمرة المشار إليها في المادتين 50 و54 من مدونة الأوقاف، ولم يشر إلى الاجتهادات القضائية المستدل بها في مقاله الاستئنافي سيما منها قراري محكمة النقض عدد 4759 وعدد 3797.

لكن، ردا على السببين أعلاه معا لتداخلهما، فان تطبيق مقتضيات مدونة الأوقاف المتمسك بها وما سار عليه العمل القضائي في ظلها، رهين بثبوت الصبغة الحبسية للمدعى فيه، وأن إجراءات التحقيق التي تقوم بها محكمة الموضوع وسيلة إثبات تخضع في تقييم نتائجها لسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما لم ينع عنها أي تحريف، وأنه ثبت للمحكمة المطعون في قرارها من خلالها بأن عقار النزاع غير مشمول بأية مقبرة للمسلمين والذي من شأنه أن يضفي طابع الوقف العام عليه، ولذلك ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها، فأنه ا حین عللت قرارها بأنه " لئن تمسكت المستأنفة بخرق مقتضيات المادتين 50 و54 من مدونة الأوقاف ومخالفة قرارات محكمة النقض، فان هذه المحكمة وفي إطار إجراءات تحقيق الدعوى انتقلت إلى عين المكان فثبت لها أن المقبرة لا تدخل ضمن وعاء العقار المطلوب تحفيظه، كما لم يثبت لها باليقين أن الأحجار التي تتخلل الوعاء العقاري المطلوب تحفيظه هي معالم قبور، وهي نفس النتيجة التي خلصت إليها المعاينة المجراة في المرحلة الابتدائية، وأنه من جهة أخرى فأنه في المرحلة الابتدائية تم الاستماع إلى الشاهد عبد السلام (س) بعد أداء اليمين القانونية فأكد بان الأرض المطلوب تحفيظها لم تكن قط مقبرة ولا أرضا حبسية، وأن الأحجار المتناثرة بها ليست معالم لقبور، وبذلك يكون تعرض المستأنف مجردا من الإثبات". فأنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين

بالاعتبار.

لهاذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج، عضوا مقررا، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.