محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14831 — قرار عدد: 2022/414 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها بتاريخ 2020/11/26امام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2020/11/23 في القضية ذات العدد 2020/2606/174 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي والمحكوم بمقتضاه بتحميل (ل) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ي) مسؤولا مدنيا والحكم بأدائه للمطالبين بالحق المدني التعويضات الآتية : الارملة اصالة عن نفسها مبلغ 95962.22 درهم ونيابة عن ابنائها (أ) مبلغ 65098.35 درهم ول(ع و ب) كل واحد مبلغ 30068.55 درهم ولكل من (م و س) مبلغ 35456.4 ول (ن) مبلغ 40844،25 درهم ولفائدة (س) مبلغ 24650،7 درهم ولوالدة الهالك (أ) مبلغ 24680،7 درهم مع احلال شركة التأمين
محل مؤمنها في الاداء.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ ... المحامي بهيئة المحامين بالجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان سائق العربة اداة الحادثة صرح بانه اشتراها من المسمى (ي) حسب الثابت من عقد البيع المرفق بمحضر الضابطة القضائية ، لذلك فانه بحيازة المتهم للسيارة المذكورة تكون قد انتقلت اليه الحراسة المادية والفعلية لها مع انتفاء أي اذن كتابي من البائع يسمح له باستعمالها وسياقتها وبالأحرى تملكها، والحال ان البطاقة الرمادية وعقد التأمين لا زالا في اسم البائع الامر الذي يجعل الاضرار التي تسبب فيها سائقها - أي العربة اداة الحادثة - غير مشمولة بضمان الطاعنة التي دفعت بذلك خلال جميع مراحل الدعوى ، الا ان المحكمة المطعون في قرارها لم تلتفت الى هذا الدفع ولم تناقشه فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وابطاله. لكن، حيث انه لما كانت الطاعنة لا تنازع في كون العربة اداة الحادثة كانت ولا تزال وقتها مسجلة في اسم المؤمن له (ي) حسب الثابت من صورة البطاقة الرمادية المرفقة بمحضر الضابطة القضائية، وكان المعول عليه قانونا في الاعتداد بانتقال ملكية الناقلات الخاضعة للتسجيل هو تسجيل اسم المالك الجديد على بطاقتها الرمادية وذلك عملا بمقتضيات المادة 12 من قرار وزير المالية رقم 6/1053 الصادر بتاريخ 2006/5/26 بشأن تحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك، ما يعني بان المؤمن يبقى ضامنا لجميع الحوادث الواقعة قبل تحويل اسم المالك الجديد الى البطاقة الرمادية، فيما تبقى وثيقة الوكالة العامة لبيع السيارة المرفقة بمحضر الضابطة القضائية، بمثابة اذن بالحراسة والسياقة، لذلك فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بقيام ضمان الطاعنة لعواقب الحادثة تكون قد راعت ما ذكر فجاء قرارها مؤسسا والوسيلة على غير أساس.
وفي شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة أعلاه، ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي لفائدة ابنة الهالك (س) والحال انها متزوجة حسب الثابت من وثائق الملف والحادثة التي تعرضت لها كانت في الطريق الى كتابة عقد الزواج وان بذلك فقد اصبحت نفقتها واجبة على زوجها وليس على والدها والمحكمة المطعون في قرارها بقضائها لها بذلك التعويض تكون قد اتت خرقا للقانون وعرضت قرارها للنقض والابطال. لكن، حيث انه طبقا للمادة 198 من مدونة الاسرة فان نفقة البنت على والدها ولا تسقط الا بتوفرها على الكسب او بوجوب نفقتها على زوجها ومن ثم ولما كان ثابتا في نازلة الحال من موجب الانفاق المستدل به بالملف بان المطلوبة (س) ابنة الهالك ، قد فقدت مورد عيشها بسبب وفاة والدها
وطالما بقى الملف خال مما يثبت توفرها على الكسب او يؤكد زواجها، تكون المحكمة لما قضت لها بالتعويض عن فقد مورد العيش غير خارقة لأي مقتضى قانوني وقرارها جاء مؤسسا والفرع من الوسيلة على غير أساس. ولكن في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة اعلاه، ذلك ان الطاعنة نازعت امام المحكمة في قرارها في التعويض المحكوم به لذوي حقوق الهالك موضحة ان عدد نسبهم تجاوزت الرأسمال المعتمد المحدد في107757 الى 150% ومع ذلك لم تقم المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه، بإخضاع التعويض لقاعدة التخفيض النسبي فجاء قرارها تبعا لذلك غير مرتكز على أساس من القانون مما يتعين معه نقضه وابطاله. بناء على المادة12 من ظهير 1984/10/2 وبمقتضاها " اذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب .... الرأسمال المعتمد أجري تخفيض نسبي على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم. ومن ثم ولما كان ثابتا في نازلة الحال بأن عدد نسب ذوي حقوق الهالك هو 150% وأنها بذلك قد تجاوزت الرأسمال المعتمد المطابق لسن الهالك ولأجره السنوي المحدد في 107757 تكون المحكمة المطعون في قرارها ايد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات مادية لفائدة المطلوبين دون إعمال لقاعدة التخفيض النسبي تكون قد خرقت المادة 12 من ظهير 1984/10/2 وعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال.
من أجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/11/23 في القضية عدد 2020/2606/174 وذلك بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به عن فقد موارد العيش للمطلوبين ذوي حقوق الهالك والرفض فيما عدا ذلك وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في ادنى امده القانوني في حق من يجب وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحدید الاجبار.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي ادریس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.