محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/3502 — قرار عدد: 2023/86 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 04 فبراير 2019 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة فتيحة (ش) المحامية بهيئة تطوان المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 2018/307 الصادر بتاريخ 2018/06/25 في الملف رقم 2016/1401/80 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 01 أكتوبر 2012، أعقبوه بآخر إصلاحي عرضوا فيهما أنهم يملكون ويحوزون ويتصرفون في جميع القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بمزارع مدشر أشداد منزل أفرط مقرون وتورارين وباب مقرون وباب الصفاحن ورحبة الزيت والخندق الكحلة والرثمة المحدودة بالمقال وذلك بمقتضى رسمي استمرار وتعريف الملك وإثبات أهل أشداد، وأن إدارة المياه والغابات بمركز باب برد عمدت إلى مسح بقع منها المسماة تورارين بباب الصفاحن وخندق الكحلة واخنياق التاشت، وبدأت بإعداد حفر على طول مساحاتها بغرض غرسها دون سند قانوني، والتمسوا الحكم باستحقاقهم لجميع القطعة الأرضية الموصوفة والمحدودة بالمقال وإلزام الطاعنين ومن يقوم مقامهم بالتخلي عن الأجزاء التي استولوا عليها وتسليمها لهم خالية من كافة الشواغل، وأرفق المقال بإراثات أحمد بن محمد (غ) عدد 453، ولحسن بن محمد
محمد (أ) عدد 311، ونسخة من رسم الملكية عدد267 وأخرى من رسم الرفع على الخطاب على الملكية عدد49 مع نسخة منه، ورسم استمرار عدد 605 ومحضر معاينة مجردة. وأجاب الطاعنون بأن المطلوبين لم يثبتوا بما يفيد تواجدهم بالقطعة الأرضية المدعى بشأنها، وأنه بالرجوع إلى مقال الدعوى ورسم الملكية يتبين بأن مساحة المدعى فيه شاسعة جدا وتحد بالوديان والجبال والخنادق مما يعني بأن المدعى فيه هو جزء من غابة الدولة وأن المطلوبين يحاولون تملكه بحيازة لمدة تفوق أربعين سنة قبل تاريخ تحرير الرسم المذكور، وأنه وفقا لمقتضيات ظهير 1914/7/7 فإن الغابات المخزنية لا تملك من غير الدولة، ولا يمكن مواجهتها بالحيازة مهما طالت مدتها، وهو ما تواتر عليه عمل محكمة النقض، وأن الأشغال التي تقوم بها إدارة المياه والغابات تتم داخل الغابات المخزنية أكمسان الكائنة بتراب جماعتي باب برد وتمرون المحددة إداريا بصفة نهائية طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 153 - 86- 2 بتاريخ 28 مارس 1986 وأن هذا التحديد سبق نشره في الجريدة الرسمية عدد 4224 وتاريخ 13 أكتوبر 1993، إلا أن المطلوبين لم يسلكوا المسطرة القانونية المنصوص عليها في ظهير 1916/1/3 وبذلك فملكية الدولة للمدعي فيه أصبحت نهائية طبقا لما ينص عليه الفصل الخامس من الظهير المذكور، وأن الفصل الأول من ظهير 2017/10/10 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها هو سند قيامها بتلك الأشغال، ثم أن طلب الاستحقاق يوجه ضد من يكون ذي شبهة أو غاصب حسب ما استقر عليه
العمل القضائي مما تكون معه الدعوى غير مرتكزة على أساس والتمسوا عدم قبولها شكلا ورفضها موضوعا، وأرفق الجواب بنسخة من محضر التحديد وبصفحة من الجريدة الرسمية المذكورة، فأمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة أنجزها الخبير لحسن (ح) الذي انتهى في تقريره إلى أن أرض النزاع أرضا بيضاء ومحروثة بالفلاحة وبداخلها توجد منازل الغير وأن رسوم المطلوبين تنطبق تمام الانطباق على المدعى فيه ولا توجد به أية أرجام دالة على وجود التحديد الإداري باستثناء بعض الحفر التي أعدت من طرف إدارة المياه والغابات بقصد التشجير بتأكيد أحد
المطلوبين الحاضرين المسمى عبد الحفيظ (غ) وكذا ممثل إدارة المياه والغابات، وأكد الخبير أن المدعى فيه لا يدخل ضمن الملك الغابوي، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 34 بتاريخ 2015/02/25 في الملف رقم 2012/1401/172 قضى: " باستحقاق المدعين للقطعة الأرضية المدعى فيها المحددة والموصوفة بالمقال اسما وحدودا مع إلزام الطرف المدعى عليه بالتخلي عنها خالية من كل شاغل هي أو من يقوم مقامها بإذنها "، واستأنفه الطاعنون مجددين دفوعهم، وأرفق المقال بنسخة لجدول التحديد المؤقت لغابة باب برد قسم تيزلافن مع تصميم للتحديد المذكور وبنسخة من الجريدة الرسمية عدد 5383 بتاريخ 2006/1/2، وأجاب المطلوبون بمذكرة مع طلب إدخال ورثة عبد القادر (م. غ) المحددة أسماؤهم به مصممين على طلبهم، وأرفقوا مذكرتهم برسم إراثة عدد 363، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ك) الذي انتهى في تقريره إلى أن حجج المطلوبين تنطبق على المدعى فيه حدودا وموقعا وأن موضوع النزاع يتواجد جزئيا داخل التحديد الغابوي لغابة اكمسان ومحضر التحديد الإداري والجريدة الرسمية عدد 4224 وتاريخ 1993/10/13، وجدول التحديد المؤقت للغابة المخزنية باب برد قسم تزلافن، وأرفق تقريره برسم بياني، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى: " بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى بخصوص الجزء المدعى فيه المحدد نهائيا التابع لغابة اكمسان المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4224 وتاريخ 1993/10/13 وتأييده في الباقي "، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن الخبير (ع.ك) الذي أنجز الخبرة في المرحلة الاستئنافية أفاد بأن المدعى فيه يتواجد جزئيا داخل التحديد الغابوي لغابة أكمسان المحددة إداريا بصفة نهائية وجزءا آخر يقع داخل غابة باب برد قسم تيزلافن الذي هو في طور التحديد الإداري ومحاط جزئيا بغابة طبيعية النبت حسب الرسم البياني المرفق بتقريره، إلا أن القرار المطعون فيه وبالرغم مما جاء في تقرير الخبرة المذكور، وما تنص عليه المقتضيات القانونية المنظمة للملك الغابوي وخاصة الفصلين 1 و 2 من ظهير 1917/10/10، وكذا ظهير 1914/7/7 والظهير الخليفي المؤرخ في 1930/10/04
والتي تعتبر قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس طبقا للفصلين 450 و 453 من قانون الالتزامات والعقود، فإن القرار المطعون فيه اعتبر أن ذلك يشكل مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس بمقتضى ما يتوفر عليه المطلوبون من وثائق، والحال أن ذلك يعتبر قرينة قانونية لفائدتهم وهي وحدها كافية لإثبات الطابع الغابوي للقطعة الأرضية موضوع النزاع وأن الجزء من المدعى فيه الذي شمله قسم تيزلافن كما أثبتت الخبرة هو جزء من الغابة التي هي في طور التحديد الإداري ومن تم فهو ملك غابوي، فجاء بذلك غير مرتكز على أساس قانوني، ومخالفا لما تواتر عليه عمل محكمة النقض، ومتسما بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن الأملاك الغابوية لا يحاز عليها، وأنه يستعان في المسائل الفنية بأهلها وبآلياتها التقنية متى كان ذلك لازما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن جزءا من المدعى فيه يتواجد داخل التحديد المؤقت لغابة باب برد قسم تيزلافن وأنه محاط جزئيا بغابة طبيعية النبت وتنتشر بها أشجار الفلين وأن حيازته بيد سكان المنطقة، والمطلوبون منهم واعتبرت ذلك قرينة بسيطة ثبت خلافها بوثائق المطلوبين ومن تم فهو لا يكتسي صبغة غابوية وقضت بما جرى به منطوق قرارها، ودون نظر لما ترتبه الأملاك الغابوية إن ثبت أنها كذلك من آثار وذلك بالوقوف بعین المكان صحبة خبير مساح لتحرير محل النزاع بالنظر لحجج المطلوبين وما توثق له من حدود ومساحة ومحضر التحديد المؤقت ومدى تعلقه بالغابة المخزنية المذكورة، وما تحتويه من أشجار وغطاء نباتي مع إنجاز تصميم هندسي لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد خالفت قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على
نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.