محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2762 — قرار عدد: 2019/160 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه أن السيد (ل.ب) تقدم بتاريخ 2016/11/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه بتاريخ 2015/10/08 تقدم بطلب الإحالة على التقاعد النسبي وفق النموذج المعد لذلك، وأن طلبه كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 011.71 المتعلق بنظام المعاشات، وأنه حظي بالقبول من طرف كافة الإدارات وأن المدعى عليها أجابت بالموافقة شرط خضوع المدعي لفحص طبي مضاد من طرف اللجنة الطبية، وجاءت النتيجة أنه لا يستطيع متابعة عمله ويحتاج إلى إعادة تنظيم كلي، وهذا التقرير تمت إحالته على المدعى عليها التي فاجأته بعدم قبول طلبه بسبب أنه لا يتوفر على السن القانونية للإحالة على التقاعد النسبي المحدد في 24 سنة بالنسبة للموظفين الذكور طبقا لنظام المعاشات المدنية، وهو القرار المطلوب إلغاؤه لأن طلبه مؤرخ في 2015/10/08، وبذلك فإن القانون الذي

كان يسري آنذاك هو القانون رقم 011.71 الصادر في 1971/12/30 الذي يحدد سن الاستفادة في 21 سنة، ملتمسا إلغاءه بسبب الشطط في استعمال السلطة، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض طلب الاستجابة لطلب الإحالة على التقاعد النسبي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات القانون رقم 71.14 الذي يغير ويتمم القانون 011.71 بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه وخلافا لما ورد بالقرار المطعون فيه، فإنه وإن تم عرض المطلوب على اللجنة الطبية الإقليمية إلا أن هذه الأخيرة تبقى غير مختصة، إذ يجب عرض ملفه الطبي على المجلس الصحي المختص للنظر في المرض النفسي الذي يدعيه وليس على اللجنة الطبية الإقليمية وهو ما يخالف منشور وزير الصحة عدد 14.02 SP المؤرخ في 2 ماي 2002 الذي يوزع الاختصاصات فيما يخص المصادقة على الشهادات الطبية بين المجلس الصحي واللجان الطبية الإقليمية، وأن الإدارة وهي بصدد عرض الملف الطبي للمعني بالأمر على المجلس الصحي المختص صدر قانون 71.14 الذي يغير ويتمم القانون 011.71 بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد حيث ينص فصله الرابع على أنه : "يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على المعاش طبق الشروط المحددة في الفصل 5 بعده : فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 24 سنة"، وأن مدة عمل المعني بالأمر في الإدارة هي 21 سنة مما يعني أنه لم يستوف الشروط اللازمة للاستفادة من التقاعد النسبي وهي 24 سنة، وأن عدم إحالة المعني بالأمر على التقاعد النسبي ناشئ عن المقتضى القانوني المذكور، والإدارة انطلاقا من كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها بنظام واضطراد رفضت طلب المعني بالأمر الذي يؤدي قبوله إلى الإخلال بسير مرفق الصحة والذي يعاني خصاصا في الأطر الطبية العامة أو المتخصصة التي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها عمليا وتطبيقيا وذلك سينعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث استندت محكمة الاستئناف في تعليل ما انتهت إليه بأنه في إطار حق الاستفادة من التقاعد النسبي فقيود الاستفادة من هذا الحق محددة في شرط مدة العمل وهو الشيء الذي يتوفر لدى المستأنف عليه الذي قضى ما يفوق على 21 سنة من العمل باعتبارها المدة المشروطة بموجب الفصل أعلاه ... وأن التذرع بالمصلحة العامة في رفض الطلب يقتضي تعليلا متينا وواضحا وفي النازلة فما دام المستأنف عليه قضى بما يفوق 21 سنة في خدمة المرفق ويعاني من مرض نفسي

حسب الثابت من ملفه الطبي، وفق ما وافقت عليه اللجنة الإقليمية، وبالتالي فالمصلحة العامة تقتضي الأخذ بالاعتبار الظروف الآنفة الذكر لعلاقتها بجودة العمل والخدمات الطبية المقدمة من هذا الأخير وما تمسكت به الإدارة من التزامها بتوفير السبل لاستفادة المواطنين من العلاج مجرد عموميات لا تبرر رفض طلب الإحالة على التقاعد النسبي، في حين تمسك الطرف الطالب أن مدة عمل المعني بالأمر بالإدارة هي 21 سنة، مما يعني أنه لم يستوفي الشروط اللازمة للاستفادة من التقاعد النسبي وهي 24 من العمل الفعلي بالإدارة، كما أن ملفه لم يعرض على المجلس الصحي

المختص، ومن جهة أخرى، فإن طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة، فالقانون رقم 011.71 المتعلق بالنظام المحدث للمعاشات (الفصلان 4 و5 منه) نص على أن تلك الاستفادة مشروطة بموافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من المناصب المعتمدة في الميزانية، وأن رفض طلب المعني بالأمر يجد مرتكزاته في ظروف المصلحة العامة وسد الخصاص الحاد والمهول الحاصل في الأطر الطبية، وقبول طلب الاستقالة يتعارض مع المبدأ الدستوري الذي بمقتضاه تكون الدولة مسؤولة عن تنظيم مرفق الصحة بنظام واضطراد، ورفض الإدارة لتلك الاستقالة لم يأت من فراغ، وإنما بناء على معطيات واقعية تبرر موقفها، فالمرافق الصحية في جميع مناطق المغرب بما فيها المرفق الذي يعمل به المطلوب في النقض في حاجة قصوى لعدد كبير من الأطر الطبية خاصة المتخصصة نظرا لتزايد عدد السكان وتزايد حاجاتهم للاستفادة من الخدمات الطبية وهو ما يتعارض مع مطالب الإحالة على التقاعد التي تؤدي إلى عرقلة عمل الإدارة بهذا الشأن بل وإفراغ السياسة الصحية من محتواها، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض طلب الإحالة إلى التقاعد النسبي، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.