محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/305 — قرار عدد: 2015/771 — بتاريخ: 2015-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة کتقني في مسح الأراضي منذ 1996/6/1 إلى أن فوجئ بطرده من عمله بتاريخ 2011/9/15 دون عذر مقبول مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله، كما تقدمت المشغلة بمقال مضاد من أجل الحكم لها بتعويض عن الضرر، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في الطلب الأصلي شكلا بقبوله وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة وبتسليمه شهادة العمل والصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بقبوله شكلا ورفضه موضوعا استأنفته المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بعد جواب الأجير بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب

نقضه.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

في شأن الوسيلة الأولى في النقض :

تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت تصريحات المطلوب في النقض في ثبوت صفته كمرشح لمنصب مندوب الأجراء دون الإشارة إلى موقفها المعزز بوثائق موقعة من طرفه تتجلى في محضر انتهاء انتخابات محرر وموقع بمدة تتجاوز الثلاثة أشهر كاملة عن تاريخ مباشرة مسطرة الفصل التأديبي في مواجهته وعللت (المحكمة) قرارها بأن مسطرة الفصل التأديبي لقدماء مندوبي الأجراء والمترشحين لمندوبي الأجراء الواردة بالمادة 458 من مدونة الشغل لم تحترم وأغفلت الشرط المفترض داخل النص وهو شرط المدة لبقاء الصفة والتي تبتدئ من تاريخ تقديم اللوائح وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، والنتائج أعلن عنها يوم 2011/6/2 والمطلوب في النقض لم يتمكن من الوصول إلى منصب مندوب الأجراء، ومادامت الانتخابات انتهت بالتاريخ المذكور فإن الضمانة المخولة له بمقتضى المادة 458 أعلاه والتي توفر له الحماية المخولة للمرشحين ولمدة ثلاثة أشهر انتهت بتاريخ 2011/9/2، وبما أن فصله تأديبيا تم وحسب قوله واستنادا إلى مقرر الفصل الذي استدل به بتاريخ 2011/9/15 بسبب خطأ جسيم تمت معاينته بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2011/9/8 فإن مدة الثلاثة أشهر انتهت قبل ارتكابه الخطأ المبرر لسلوكها مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من نفس المدونة، وقد كان على المحكمة أن تعلل قرارها حين أعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج وحين اعتبرت المطلوب حاملا لصفة مرشح للمنصب المذكور واستمرار الحماية المخولة له خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة المذكورة إلا أنها لما لم تفعل تكون قد جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 457 من مدونة الشغل "يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل ... "، وأن المادة 458 من نفس المدونة تنص في فقرتها الثانية على ما يلي : "كما تسري نفس المسطرة في حق المترشحين لانتخابات مندوبي الأجراء بمجرد وضع اللوائح الانتخابية، وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات"، والطاعنة لا تنازع في أن المطلوب في النقض كان مرشحا لمنصب مندوب الأجراء فهي بذلك ملزمة بالتقيد بمسطرة الفصل الخاصة بهذه الفئة من

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الأجراء والتي تجعل كل إجراء تأديبي تعتزم اتخاذه في حقهم يجب أن يكون موضوع مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، ومادامت الحماية المذكورة تبدأ منذ وضع اللوائح الانتخابية وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات فإن أي إجراء تأديبي قبل انصرام الأجل المذكور يوجب على المشغل سلوك المسطرة المشار إليها، والثابت في النازلة أن الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها يوم 2011/6/2 أجلت لتاريخ لاحق لم يتم تحديده خلافا لما جاء بالوسيلة وهو ما يؤكده المحضر المدلى به من طرف الطاعنة نفسها رفقة مقالها الاستئنافي مما يعني استمرار استفادة المطلوب من الحماية الخاصة بمندوبي الأجراء والمترشحين لهذا المنصب، ومادام فصله تم بتاريخ 2011/9/15 أي قبل إجراء الانتخابات والإعلان عن نتائجها وانصرام أجل الثلاثة أشهر ودون التقيد بمسطرة فصل مندوبي الأجراء ومن في حكمهم فإن الفصل يعد تعسفيا وهو ما انتهى إليه القرار الذي كان معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية :

تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الأحكام معللة قانونا وموضوعيا وإلا كانت باطلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت على وصف منازعتها (الطاعنة) في مدة اشتغال المطلوب لديها بعدم الجدية دون إبراز تجليات الجدية من عدمها ودون أن تؤسس لموقفها فكان قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه والموجب لنقضه. لكن فضلا عن أن الفصل 50 من ق.م.م المدعى خرقه يهم أحكام المحاكم الابتدائية لا القرارات الاستئنافية، والطعن منصب على قرار استئنافي، فإن القرار المطعون فيه لم يصف ما دفعت به الطاعنة بشأن مدة اشتغال المطلوب والمنازعة فيها بعدم الجدية خلافا لما جاء بالوسيلة بل إنه رد بما فيه الكفاية عن الدفع المذكور وحدد بداية العمل استنادا إلى وثائق لم تنازع فيها الطاعنة والمراحل التي مرت منها العلاقة الشغلية التي كانت قائمة مع شخص طبيعي قبل أن تنتقل إلى شخص معنوي واستمراريتها إلى حين وضع حد لها من طرف هذا الأخير (الطاعنة) فكان بذلك سليما فيما انتهى إليه والوسيلة على

غير أساس.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام : السيد علي شفقي.