محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3749 — قرار عدد: 2018/35 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 498 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/09 في الملف عدد 2015/7208/56 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 498 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2016 عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في الملف عدد 2015/7208/56 آن السيد (م.١) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 2014/07/16 عرض فيه أنه التحق بعمله بمستشفى محمد الخامس بصفرو كموظف بمصلحة القبول والاستقبال منذ 2012/02/08 بموجب قرار التوظيف عدد 002080 وتم تعيينه كمتصرف من الدرجة الثالثة بموجب مذكرة التعيين عدد 378-2012 بتاريخ 2012/02/14 وتلقى عدة تكوينات بطلب من إدارة المستشفى كما أنه ومنذ التحاقه الوظيفي وهو ملتزم بعمله غير أنه لم يتوصل بمستحقاته رغم قيامه بالعديد من المحاولات في هذا الشأن مع وزارة الصحة ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بشكل تضامني القيام بالاجراءات اللازمة والضرورية لتسوية وضعيته هاته وتمكينه من أجرته إسوة بباقي زملائه منذ تاريخ تعيينه والحكم بتمكينه من أجره الشهري
مع كل شهر مع النفاذ المعجل ثم تقدم بمقال إصلاحي والاضافي بتاريخ 2014/10/15 والذي بموجبه أصلح الخطأ المادي الذي تسرب إلى ملتمسه النهائي يجعل عبارة الوضعية المالية والادارية تنسحب على المدعي بدل المدعى عليه مع التماسه الحكم لفائدته بالتعويضات عن الضرر اللاحق به والمقدر في مبلغ 50.000,00 درهم وبعد تخلف الجهات المدعى عليها عن الجواب وبعد استنفاذ الاجراءات قضت المحكمة الادارية بفاس في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بتسوية الوضعية الادارية والمالية للمعني بالامر ابتداء من تاريخ تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية والحكم على الدولة المغربية (وزارة الصحة) بأدائها لفائدته تعويضا ماليا إجماليا قدره 200.000,00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض ما تبقى من الطلب فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي ومن معه أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط فأيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المرسوم رقم 2.07.12350 بتاريخ 2008/11/04 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل بدعوى أن محكمة الدرجة الثانية بتأييدها للحكم المستأنف القاضي بتسوية الوضعية الادارية والمالية للمعني بالأمر ابتداء من تاريخ تعيينه جاء قرارها مخالفا للواقع ومتعارضا مع نص قانوني صريح ذلك أن المرسوم رقم 2.07.12350 بتاريخ: 2008/11/04 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة تنص المادة 28 منه: ((إذا رفض المحاسب العمومي التأشيرة، وتمسكت المصلحة الآمرة بالصرف بمقترح الإلتزام الذي تقدمت به أحال الوزير المعني بالأمر الخازن العام للمملكة لنفي أو تأكيد هذا الرفض. إذا نفى الخازن العام للمملكة رفض التأشيرة، أمر المحاسب العمومي بالتأشير على مقترح الالتزام بالنفقات، وإذا أكده جاز للوزير المعني ان يلتمس إدخال الوزير الأول في هذه الحالة يجوز للوزير الأول تجاوز رفض التأشيرة المذكورة بمقرر ما عدا إذا كان هذا الرفض معللا بعدم توفر الاعتمادات أو المناصب . ... )) فإنه يتضح من هذه المادة ان سبب رفض الخازن الوزاري التاشير على مقترح توظيف المعني بالأمر يرجع إلى مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما تم تغييره بالظهير 1.11.10 الصادر بتاريخ 2011/02/18 بتنفيذ القانون 50.05 تشترط اجتياز مباراة وان مقتضيات المادة 28 من المرسوم المتعلق بتجاوز رفض تأشيرة المحاسب العمومي لا يتم إعمالها عندما يتعلق الامر بمخالفة مقتضيات تشريعية كما هو الحال بالنسبة للمعني بالامر وأن طلب تسوية المطلوب في النقض تبقى متعذرة فكان قرارها معرضا للنقض، كما أن القرار المطعون فيه لا يرتكز على أساس قانوني فإن ما جاء به في تعليلها: ((أن كان الثابت من خلال عناصر المنازعة ومعطياتها . .. إلا أنه لما كان المعني بالامر يبقى محقا كذلك في المطالبة بتسوية وضعيته الادارية انسجاما مع القوانين والضوابط التي تؤطر التوظيف في المؤسسات العمومية كما أشار الوكيل القضائي ... إلا أن له الحق في تسوية وضعيته الادارية والمالية بالنظر إلى طبيعته المعيشية للأجر كما تشهد شهادة العمل المسلمة له بتاريخ 2015/11/25 من قبل مدير المستشفى والمرفقة بمذكرة مستنتجاته بعد البحث . .. )) فإن ما انتهى
إليه القرار المطعون فيه لا يستند على أساس لكون المحكمة أقرت بتسوية وضعية المعني بالأمر بناء على مقترح توظيف لم يحظ بتأشيرة الخازن الوزاري المختص في ظل ثبوت عدم اجتيازه للمباراة وان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بكون المعني بالأمر مستحقا للتعويض يجبر الضرر الحاصل له جراء عدم تمكينه من أجرته ليس صائبا على أن التعويض غير مؤسس لكون الإدارة لم ترتكب أي خطأ يتوجب مساءلتها عليه وإنما طبقت القانون فكان قرارها قد بني على تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه: ((إذا كان الثابت من خلال عناصر المنازعة وكذا وثائق الملف ومستنداته كون المستأنف عليه لم يجتز المباراة المنصوص عليها في المرسوم أعلاه . .. إلا أنه مارس ولازال يمارس عمله لفائدة الادارة المستأنفة ابتداء من 2012/12/08، وأنه لما كان من المبادئ المتواتر عليها أن الأجر يكون دائما مقابل العمل فإن ذلك يعني أن المستأنف عليه يبقى محقا في تسوية وضعيته المالية وذلك بتمكينه من الأجور المترتبة عن قيامه بعمله لفائدة الادارة المستأنفة ابتداء من 2012/12/03 كما يبقى محقا كذلك في المطالبة بتسوية وضعيته الادارية انسجاما مع القوانين والضوابط التي تؤطر التوظيف في المؤسسات العمومية كما أشار إلى ذلك الوكيل القضائي على مستوى مقاله الاستئنافي طالما ان التعيين في درجة متصرف بالوظيفة العمومية يستلزم اجتياز مباراة وبالنظر إلى الطبيعة المعيشية للأجر يكون مستحقا لتعويض عن جبر الضرر الحاصل له من جراء عدم تمكينه من أجره منذ 2012/02/03 علما أنه مازال يشتغل بمستشفى محمد الخامس بصفرو كما تشهد على ذلك شهادة العمل المسلمة له بتاريخ 2015/11/25 من قبل مدير المستشفى)) تكون قد أوردت تعليلات سائغة على اعتبار ان المطلوب في النقض أسدى خدمات الفائدة الادارة التي يعمل بها منذ تعيينه بتاريخ 2012/02/08 وإلى تاريخ رفع الدعوى وأنه لا زال يعمل إلى الآن حسبما تثبته شهادة العمل المضافة للملف بما يعنيه ذلك من استحقاقه مقابل هذا العمل بصرف النظر عن أساس التوظيف الذي على ضوئه تم تعيينه كموظف تابع لوزارة الصحة معين بالمركز الاستشفائي محمد الخامس بصفرو، فضلا عن أن الثابت من أوراق القضية لقد سعت الجهة المشغلة إلى تسوية وضعية المطلوب في النقض من خلال دمجه بالمركز الاستشفائي إسوة بمجموعة من الموظفين الذين وجدوا في نفس وضعيته. كما أن المحكمة لما قضت بأحقية المطلوب في النقض بتسوية وضعيته الادارية فقد بنت قضاءها على أن تكون هذه التسوية انسجاما مع القوانين والضوابط التي تؤطر التوظيف في المؤسسات العمومية كما أشار إلى ذلك الوكيل القضائي للمملكة بمقاله الاستئنافي، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل طالب النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد
سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني و(م.ب) وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.