محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/210 — قرار عدد: 2009/33 — بتاريخ: 2009-01-21

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 144 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 06/5/23 في القضية عدد 04/187 أن الطالبين محمد وشقيقيه عبد الله وإدريس تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 04/2/17 يعرضون أن والدتهم فاطمة تصدقت على شقيقهم قاسم بجميع حقوقها المشاعة في الملكين موضوع الرسم العقاري عدد 46357 والهوتة 2 موضوع الرسم العقاري عدد 23200 وذلك بمقتضى العقد العرفي المؤرخ في 1998/6/8 وأن الصدقة باطلة لوقوعها في المرض ولانعدام الحوز من طرف المتصدق عليه، والثابت بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 01/4/23 في القضية المدنية عدد 87 التي رفعتها المتصدقة نفسها للمطالبة بإفراغهم من القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 46357 ر والقاضي برفض الدعوى والتمسوا إبطال عقد الصدقة المؤرخ 1998/6/8 وأمر السيد المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري للملكين المذكورين وأرفقوا مقالهم بالمستندات المذكورة وبشهادة الملكية وبإراثة عدد 91 فأجاب المطلوب في النقض بأن والدته تصدقت عليه بحصتها في الرسمين العقارين المذكورين وحاز المتصدق به منذ إبرام عقد الصدقة وأدلى بموجب إثبات التصرف عدد 519 وتاريخ 04/4/16 وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المطلوب في النقض الذي ركز استئنافه على ما سبق أن أثاره في المرحلة الابتدائية، وبأن عقد الصدقة يمكن إثباته

تُهع

غرفة الأحوال الشخصية والميراث .

بحجة عرفية أو رسمية عكس ما ذهبت إليه المحكمة التي استلزمت الإشهاد على التبرعات، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلتين أجاب عنهما المطلوب في النقض والتمس رفض الطلب. في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت في ثبوت الحيازة على الموجب اللفيفي الذي استظهر به المطلوب في النقض، وهذا اتجاه غير سليم لأن عقد الصدقة لا يكفي لصحته حيازة الشيء المتصدق به، بل لا بد من الاشهاد على العقد لأن الإشهاد يعتبر من شروط الصحة في عقود التبرع كما هو معلوم فقها، والمحكمة لما اكتفت بالعقد العرفي تكون قد عللت قرارها تعليلا غير سليم يوازي انعدامه ويستوجب نقضه. لكن حيث إنه لئن كان الإشهاد شرطا في صحة التبرعات فإنه جرى العمل على جواز الاعتماد على كل ما يقوم مقام الإشهاد ويؤدي نفس الغرض المناط به، وقد استقر اجتهاد المجلس الأعلى على أن العقد العرفي الموقع عليه من طرف المتبرع وقيام هذا الأخير بإجراءات المصادقة على التوقيع يعد بمثابة الإشهاد اللازم لصحة عقد التبرع والمحكمة لما اكتفت بالعقد العرفي واعتبرته بمثابة الإشهاد تكون قد سايرت العمل القضائي وعللت قرارها تعليلا سليما، مما يجعل الوسيلة بدون أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه خرقه للقانون، ذلك أن المحكمة اعتمدت في إثبات الحيازة على الموجب اللفيفي المستدل به من طرف المطلوب في النقض بالرغم من الطعن الموجه من طرفهم ضد الشهود بكونهم من أقارب المطلوب، والقرابة مانع من موانع الشهادة بالإضافة إلى العداوة المستحكمة بينهم وبين شهود اللفيف. لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على أوجه الدفع والدفاع إلا إذا كانت معززة بما يؤيدها، والطالبون لم يعززوا تجريحهم لشهود اللفيف بما يؤيد العداوة والقرابة المدعى بها مما كانت معه الوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون: أحمد الحضري مقررا وعبد الرحيم شكري وزهور الحر وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.