محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/8/1/7599 — قرار عدد: 2017/468 — بتاريخ: 2017-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في قبول الطلب:

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2013/03/06 أصدرت المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب حكما تحت عدد 15 في الملف رقم 14-2010 قضت فيه بصحة التعرض المقدم من الحسن (أ) والمقيد بتاريخ 2003/04/23 كناش 3 عدد 1116 على مطلب التحفيظ عدد 42-52 في حدود نصيب طالب التحفيظ رقم 9 المسمى التهامي (ب)، وبعدم صحة التعرض المقدم من لحسن (أ) وطامة (ب) وعبد السلام (س) أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته السعدية وعبد السلام واحمد وعلال ومحمد وفاطنة وخديجة ومنانة وفتيحة ومحجوبة ورحمة وزهور ورشيدة والمقيد بتاريخ 2003/04/29 كناش 03 عدد 1121 على المطلب المذكور، فاستأنفه طالب التحفيظ أعلاه ضد جميع المتعرضين. وبعد مواصلة الدعوى ضد ورثة لحسن المذكور، قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف تجاه أصحاب التعرض المدون بتاريخ 2003/04/29 كناش 03 عدد 1121 المؤكد بتاريخ 2004/01/14 من ورثة عمر (ب) وورثة ابنه محمد، وبقبوله في مواجهة صاحب التعرض المدون على المطلب بتاريخ 2003/04/23 كناش 03 عدد 1116 من لحسن (أ) شخصيا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم ورثة لحسن (أ) بالسبب الفريد بانعدام التعليل وخرق القانون.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في السبب المثار تلقائيا من محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام:

حيث إنه طبقا للفصل 47 من ظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري والفصلين 356 و358 من قانون المسطرة المدنية، يبلغ القرار الاستينافي وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون، وأن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض يحدد في 30 يوما، وأن مقال النقض يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

وحيث يتجلى من مقال الطعن بالنقض أن الطاعنين يقرون فيه بتبليغهم بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 2016/09/02، في حين أنهم بعد أدائهم للرسم القضائي بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/10/04 بعد أن صادف يوم 2016/10/03 عطلة فاتح محرم، فإنهم لم يودعوا مقال طعنهم بالنقض بكتابة الضبط لمحكمة الاستئناف، وهو المعتبر قانونا في حساب الأجل، إلا بتاريخ 2016/10/10 أي خارج أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا، الأمر الذي يكون معه طلبهم غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي - مقررا. ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.