محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/9/6/13695 — قرار عدد: 2023/46 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرتين لبيان أوجه النقض الأولى بإمضاء الأستاذ (م.ت) المحامي بهيئة الناظور الذي آزره أمام محكمة الموضوع والثانية بإمضاء الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض بمذكرة الأستاذ (م.ت) والوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية المستدل بهما على النقض بمذكرة الأستاذ (م.ق) مجتمعة، والمتخذة في مجموعها من خرق القانون وحقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل السرقة بأكثر من ظرف مستندة في ذلك على تصريحاته التمهيدية في حين أنها لم تتل عليه ولم يطلع عليها وتبقى مجرد معلومات في المادة الجنائية. وأن محضر الضابطة الموثوق بمضمنه هو المحرر في حالة تلبس بعد معاينة الضابطة القضائية للواقعة، والحال أنه أنكر المنسوب إليه بالتحقيق وأمام المحكمة، ثم إنها وإن برأته من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعدما ألغت القرار الابتدائي فيما قضى به من إعادة تكييف الجناية المذكورة إلى الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة قررت عدم تمتيعه بظروف التخفيف ورفعت العقوبة إلى اثنتي عشرة سنة سجنا، خارقة مقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي ولم تنزل بالعقوبة عن الحد الأدنى رغم تمتيع الطاعن بظروف التخفيف، الأمر الذي جاء معه قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي بأنه كان يتجول ليلا رفقة المسمى (ج.ز) لما قام هذا الأخير بطعن الضحية بواسطة سكين وأنه ساعده في إخراج الضحية من سيارته ثم تفتيشهما لها واستيلاء مرافقه على مبلغ مالي مهم كان بها، وهو الاعتراف الذي طابق تصريحات الضحية (ح.ب). هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني لما أدين من أجله. وأنها لما قررت حرمانه من ظروف التخفيف ورفعت العقوبة للمدة الواردة بمنطوقها تكون قد استندت لسلطتها في تحديد وتفريد العقاب المستمدة من مقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة والفرعان على غير أساس في هذا الشق. لكن، في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض بمذكرة الأستاذ
(م.ت) والفرع الثاني من الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض بمذكرة الأستاذ (م.ق) مجتمعين والمتخذين في مجموعهما من خرق القانون وحقوق الدفاع ونقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضها لملتمسه بتأخير المناقشة إلى حين إدلائه بما يفيد عدم إصابة الضحية بعاهة مستديمة، وعدم جوابها عن طلب إجراء خبرة طبية واستدعاء المصرحين. فكان التعويض المحكوم به غير مبرر لعدم إبراز حجم الضرر اللاحق بالضحية الذي صرح أنه تعرض لسرقة مبلغ 37.000 درهم، والمحكمة بقضائها على النحو المذكور دون مراعاة ما ذكر فقد جاء قرارها خارقا للقانون ولحقوق الدفاع وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث لئن كان التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة أو شبه الجريمة خاضعا في تقديره لسلطة محكمة الموضوع، فإن ذلك مشروط بأن تعمل المحكمة على أن توازن بين حجم الضرر وقيمة التعويض اللازم لجبره دون مغالاة أو تفريط، وأن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من تعويض والذي حدده في مبلغ 500.000 درهم بناء على الضرر الناتج عن الفعل الذي أدان من أجله الطاعن والمتمثل في السرقة الموصوفة والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، والحال أن القرار المطعون فيه برأ الطاعن من جناية الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، وبالتالي كان على المحكمة بيان عناصر الضرر من جديد بما يتلاءم والفعل الثابت في حق الطاعن والذي أضر بالمطالب بالحق المدني،
سيما وأن هذا الأخير صرح بأن المبلغ المختلس لا يتجاوز 37.000 درهم، والمحكمة بقضائها على النحو المذكور، تكون قد خرقت القانون فجاء قرارها بذلك مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال في هذا الشق.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، بتاريخ فاتح نونبر 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/387 بخصوص الدعوى المدنية التابعة وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ورفض الطلب في الباقي، وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: احمد المثني رئيسا والمستشارين: على عسلي مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رقية توداوي.