محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3574 — قرار عدد: 2022/359 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (خ. ع)، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/12/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/11/23 في القضية عدد 2020/297، والقاضي بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله صائرها بعد تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضاء دفاعه الأستاذ (م.ش) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى علل ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بكون الملف خال من وسائل الإثبات رغم أن الطاعنة هي التي تستأثر بموضوع التراع بمقتضى أحكام قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، وأنها تقدمت بطلب رامي إلى استدعاء شهود الإثبات لكن المحكمة لم تعمل على استدعائهم واكتفت بتكليف الدفاع بإحضارهم الشيء الذي لم يتأت له، لتعتبر المحكمة أن القضية جاهزة دون أن تعمل على استدعائهم وفقا للطرق التي تؤطر كيفية استدعاء الشهود، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن المرجع الابتدائي لم تستدع الشهود مكتفية بتبني حيثيات الحكم الابتدائي، مما يكون معه قرارها قد جاء خرقا لقواعد مسطرية وخرقا لحقوق الدفاع وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن الوسيلة على ما هي عليه إنما تناقش الإثبات في الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها من طرف المتهم أو النيابة العامة والطاعنة مطالبة بالحق المدني وينحصر طعنها في الطلبات المدنية، فضلا على أن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوب في النقض لم يكن بوسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تطبيقا لمقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (خ. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت بتاريخ 2021/11/23 في القضية عدد 2020/297 والحكم عليها بضعف الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.