محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/17949 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (هـ. ب.ب. ع.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/14 بواسطة الأستاذ يوسف أبو الحقوق لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد: 2021/2601/585 بتاريخ 2021/04/08 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة غير شرعية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم مع تعديله برفع العقوبة إلى سنة ونصف حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنازل الطاعن عن طلب النقض المقدم من قبله بمقتضى طلبه المسجل بكتابة الضبط

بتاريخ 01-02-2022.

وحيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة

أن يتنازل عن طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

لهذه الأسباب

تسجل على الطاعن أعلاه تنازله على طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/04/08 في القضية عدد .2021/2601/585 وبأنه داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: خالد يوسفي مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.