محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4237 — قرار عدد: 2018/170 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1481 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/11 في الملف عدد: 2016/7205/185 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2015/11/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه طبيب مختص في أمراض القلب بمندوبية الصحة بعمالة وجدة أنكاد منذ 2007/07/04، مضيفا بأنه سبق له توقيع التزام بالعمل لفائدة وزارة الصحة لمدة 8 سنوات، وأنه تقدم بتاريخ 2015/08/03 بطلب الاستقالة إلى وزارة الصحة، إلا أنه توصل بقرار وزير الصحة القاضي برفض طلبه، وهو القرار الذي اعتبره مشوبا بالشطط في استعمال السلطة ومخالفا للقانون وخارقا لمبدأ المساواة، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، مع الحكم على الدولة
المغربية في شخص وزير الصحة بأدائها لفائدته مبلغ 500 درهم كغرامة تهديدية عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات، أَصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية المعتمدة في حيثياته، وتتمثل هذه المقتضيات في تعارض الأساس القانوني المعتمد مع نص الدستور في فصله 154 الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وفي كون تفسير المحكمة لمقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها آنفا يتعارض مع الفصل 154 من الدستور المذكور، والذي يكرس قاعدة لها سمو دستوري، ولأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفقا للفصل 31 من الدستور، ترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، حفاظا على السير العادي للمرفق العام للخدمات الصحية، وخرق القرار كذلك قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، بمن فيهم المطلوب في النقض،
فالمقصود بالاستقالة حسب الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، وباعتبار أن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأنه ينبغي على الموظف الذي تقدم بطلب الاستقالة ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل، وإلا اعتبر تاركا للوظيفة، وتطبق عليه حينها مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام المشار إليه أعلاه، كما لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي، إلى غير ذلك من المقتضيات التي تتعلق بالاستقالة، وأن تقديمها وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعه المطلوب في النقض، يتم على أساس العلاقة النظامية التي تربط الموظف
بالإدارة، وتعطيها سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، كما أن القرار لم يراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ولم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، ولأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة، والتي أنفق عليها الكثير لتكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا، ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولأن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يتم تطبيق هذا المقتضى على الموظفين، وحتى في حالة التفسير الذي أعطته محكمة الدرجة الثانية لما قضى به القرار القضائي المستدل به، فإن تبادل الالتزام يجب أن يكون في هذه الحالة إرجاع المبالغ التي سبق تقاضيها خلال مدة التكوين، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف الإدارية في قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الاستقالة إلى كون المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 ينحصر أثرها القانوني، المترتب عن عدم تقيد الأطباء المقيمين بالتزامهم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات، يختلف حسب ما إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف قبل التحاقهم بالتكوين أم لا، وأنه يبقى مقصورا على المتدربين الذين كانوا يتوفرون على صفة موظف أو موظف متدرب قبل قبولهم الاستفادة من التكوين بالمراكز الاستشفائية، وأن المطلوب في النقض لا يدخل ضمن هذه الفئة التي ينحصر الجزاء بالنسبة لها في إرجاع جميع المبالغ التي استفادوا منها خلال فترة التكوين إذا لم
يلتحقوا بالعمل أو بحسب الفترة المتبقية للعمل بالمصالح العمومية الملتزمين إزاءها في حالة نقض الالتزام بعد تنفيذ جزئي، استنادا على ما ثبت لها من خلال وثائق الملف ومستنداته وإقرار الإدارة الطالبة كون المطلوب في النقض موظف كطبيب متدرب مقيم، وكونه التزم بالعمل بخدمة الإدارة لمدة ثمان سنوات، وأنه خلافا لما تمسكت به الإدارة فتنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة دستوريا، وكذا بالاتفاقات الدولية المصادق عليها من طرفها، يتعين أن يتم في إطار مبدأ المشروعية المستوجب مراعاة العقود التي تؤطر علاقاتها بالأفراد، ومنها العقود الإدارية التي تحكم العلاقة التضامنية بينها وبين موظفيها، وأن المادة 32 مكررة المعتمدة رتبت أثرا وحيدا عن عدم الوفاء بالالتزام المذكور بعد إنهاء تكوينهم هو إرجاع المبالغ المؤداة لهم أثناء فترة التكوين لفائدة الإدارة، وأن المادة المذكورة لا تمنع تبعا لذلك من تقديم الاستقالة، واعتبرت المحكمة بأنه في النازلة المعروضة فالمطلوب في النقض قد استوفى مدة الثمان سنوات الملتزم بها لفائدة الدولة، وأيدت بذلك الحكم المستأنف، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن ما نحته المحكمة الإدارية يتعارض مع
مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على حالة المطلوب في النقض باعتباره موظف عمومي تربطه بالإدارة علاقة نظامية، وبأن لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، وتحديدا مصلحة المرفق العمومي الذي يعمل به المطلوب في النقض، مؤكدة بأن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المبين أعلاه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.