محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/3/6/18671 — قرار عدد: 2013/736 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2012/10/01 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى نفس المحكمة في القضية عدد: 2012/1142 وتاريخ 2012/09/24 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب فرانسيسكو (ك) من أجل جنحتي استعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت بأربعة

تطبيق القانون الجنائي

أشهر حبسا نافذا وغرامة 1500 درهم، وبأدائه للطاعنة غرامة نافذة قدرها 591752 درهم وبمصادرة السيارة المحجوزة، والحكم من جديد ببراءته منها وبعدم الاختصاص في مطالب الطاعنة وبإرجاع السيارة المحجوزة لمن له الحق فيها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد بنر حالي محمد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من ق.م.ج.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون - خرق الفصول 284 و 285 و286 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة -، ذلك أن المشرع جرم المناورة الرامية إلى الاستفادة بغير حق من نظام القبول المؤقت دون أن يشترط العلم بزورية الوثائق المدلى بها فالمخالفة تتحقق بمجرد وجود سند لا يتطابق مع المادة المستوردة، وأن المحكمة حينما بنت قرارها على إنكار المطلوب بالبراءة تكون قد جانبت الصواب وخرقت مقتضيات الفصول 248 و 285 و286 من مدونة الجمارك، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على الفصل 286 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. حیث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه يعد شططا في استعمال ......- 1

2 - نظام القبول المؤقت :... وكل مناورة تهدف إلى مساعدة شخص على الاستفادة بغير حق من نظام القبول المؤقت ...

وحيث إن القرار المطعون فيه عندما ألغى الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب من أجل جنحتي استعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت، اقتصر في تعليل ذلك على القول : وحيث إن إنكار المتهم اقترافه للأفعال المنسوبة إليه في جميع مراحل البحث معه ومحاكمته مؤكدا بأنه لم يكن يعلم بكون وثائق السيارة التي كان بصدد إدخالها إلى المغرب مزورة، وأمام عدم وجود بالملف ما يفند إنكار علمه بذلك، واعتبارا كذلك إلى أن الملف خال مما يفيد أن السيارة التي سبق له أن أدخلها إلى المغرب مزورة أو مصرح بسرقتها، خصوصا وأنه أدخلها عبر ميناء مدينة طنجة ووفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل وآخرها بنفس الطريقة إلى دولة موريطانيا، فإن العناصر التكوينية لجميع الجنح المتابع من أجلها تبقى غير ثابتة في حقه بانتفاء علمه بزورية وثائق السيارة التي ضبطت في حوزته وهو بصدد إدخالها إلى المغرب، دون أن يرد على تعليل الحكم الابتدائي خاصة وأن الجرائم الجمركية هي جرائم مادية والمخالفة تتحقق بمجرد وجود سند

تطبيق القانون الجنائي

لا يطابق المادة المستوردة، والمحكمة لما أصدرت قرارها على النحو المذكور تكون قد خرقت الفصل 286 من مدونة الجمارك، وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر : السيد محمد بنرحالي - المحامي العام : السيد

عبد الرحيم حادير.