محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/13655 — قرار عدد: 2021/391 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية مشرع بلقصيري والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 2019/2801/537 بتاريخ 2019/06/24 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم عن جنحة البناء بدون رخصة ويهدم البناء موضوع المخالفة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المتهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ص) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن كلا القرارين الابتدائي والاستئنافي أهملا حضور المتهم الطاعن أمام المحكمة الابتدائية ولدفوعه التي أبداها أمامها وكذا إلى عدم إشارة الهيئة الاستئنافية في قرارها إلى الدفع الشكلي وإلى الدفع بكون البناء أنجز في إطار مخطط المغرب الأخضر إذ لم يتم التطرق لشيء من ذلك والمناقشة ولا بالرد على المستدل به مما يبقى معه قرارها منعدم التعليل مما يتعين نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة البناء بدون رخصة تأييدا للحكم الابتدائي واعتمدت في ذلك على اعترافه أمامها بقيامه ببناء باب بدون رخصة ولما لحجية المحاضر المنجزة من طرف رجال السلطة بشأن التثبت من مخالفات ضوابط البناء دون ان تناقش الوثائق المستدل بها بمذكرة دفاع الطاعن والدفوع المثارة بهذا الخصوص سواء ابتدائيا أو استئنافيا وذلك بإبداء رأيها بشأنها إيجابا أو سلبا ومقارنة ذلك مع باقي حجج الملف لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو انتفاء عناصر فصل المتابعة وبذلك جاء قرارها ماسا بحق الدفاع وناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
لأجله
ودون حاجة لمناقشة باقي ما استدل به. قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ 2020/06/24 في القضية الجنحية عدد 2019/2801/537 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه ولاداعي لاستخلاص الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.