محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23492 — قرار عدد: 2022/294 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني مراد (م) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة نائبه الاستاذ (د) المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 2021/08/03 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/28 في القضية عدد 2020/2808/803 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2017/1/31 عن المحكمة الابتدائية بتازة في الملف عدد 2015/643 فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت بالنسبة للمطالب بالحق المدني مراد (م) وبعد التصدي الحكم له بتعويض قدره 358102.59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وتحميل المستأنفين الصائر على النسبة. ان محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص قبول الطلب نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف دلك) في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فانه ( يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا) حيث انما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري، امر يحدده
القانون، لذا فإن الوصف الدي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعن المستأنف للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار لم يحضر بجلسة المناقشة فوصفت المحكمة قرارها بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعن وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونه - أي نائب الطاعنة- تخلف عن الحضور عن الاعلام، يجعل القرار في حق هذا الأخير غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/07/28 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلان به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/08/3 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح
فيه نهائيا.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني مراد (م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/07/28 في القضية عدد 2020/2808/803 وعليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من
السادة: سميرة نقال رئيسة والسادة المستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان بمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.