محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/17487 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/6/10 في القضية الجنحية الجنحية عدد 21/49، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمعاقبة كل واحد من المطلوبين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم تصديا ببرائتهم منها وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت ببرائتهم منها دون مناقشة الأسباب الواقعية والقانونية والتي أسست عليها قرارها ودون استدعائها لمصرحي المحضر المستمع إليهم ابتدائيا والاستماع لشهادتهم ومناقشتها وتقدير مدى حجيتها، مما جعل قرارها منعدم وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين التصريح

بنقضه وإبطاله.

بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه وقضت ببراءة المطلوبين في النقض بعلل منها أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم يبرز من أين استشف حيازة الطرف المدني المادية لأرض التراع وكيف استبعد شهادة البعض من الشهود ودون إبرازه للوسيلة المستعملة في الاعتداء، دون أن تستدعي كافة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا بصفة قانونية وتستمع إليهم أمامها بيمينهم وتقارن شهادتهم مع باقي الشهادات وحجج الملف، وتحدد موقفها من كل ذلك سلبا أو إيجابا بعد مناقشة كل منها على حدة ودون أن ترد على تعليلات الحكم الابتدائي رغم إلغائها له، وتكون بعد ذلك قناعتها بثبوت أو انتفاء عناصر فصل المتابعة، فجاء قرارها تبعا لذلك ناقص التعليل موازيا لانعدامه، مما يقتضي التصريح بنقضه وإبطاله. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/6/10 في القضية عدد 2021/49 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.