محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/17327 — قرار عدد: 2022/742 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم هشام (ب) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/05/04 بواسطة دفاعه الأستاذ الحسين (ف) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/29 في القضية ذات العدد: 2020/1562 ، فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنح المشاركة في جنح النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها وإحداث تجزئة عقارية دون إذن سابق بعد أعادة التكييف وبيع بقع أرضية في تجزئة سكنية لم يؤذن في إحداثها وعقابه بثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها 1.000 درهم نافذين وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة على العقار على نفقة المتهم وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض فؤاد (ب) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاهالأستاذ الحسن (ف) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة نمن انعدام الأساس القانوني والتعليل وخرق القانون الشكلي والموضوعى. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت تعليل الحكم الابتدائي لرده دفع الطاعن بتق (١) التهم المنسوبة إليه بعد اعتبار أن الأمر يتعلق بالتصرف في تركة قبل اقتسامها التي صدر في شأنها القرار الاستئنافي عدد 266 ولذلك تسري عليه آثار هذا القرار من حيث الإجراءات التي سبقته والتي يترتب عنها وقف التق (١). مع ان العارض أوضح بمذكرة بيان أوجه استئنافه أن الحكم الابتدائي لم يبين تاريخ هذه الإجراءات وحتى لو أنه تم احتسابها فالتق (١) منتج لأثره مادام أن هذه الإجراءات بدأت بعد انصرام أجل التق (١). كما عللت المحكمة المطعون في قرارها إدانة الطاعن من أجل جنحة المشاركة في التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها واعتبرت أن علم الطالب مفترض مع أن جهة الاتهام هي المكلفة بإثباته وقد أدلى الطالب بما يفيد تصدق والده عليه ببقعة أرضية باعها برسم بيع عدلي. ولم يبين القرار عناصر جنحة المشاركة وأن الطالب نفى علمه بأن هذه القطعة الأرضية من تركة جده وهو لم يتصرف إلا فيما يملك. كما أن القرار المحتج به لم يقل بزورية المحررات الرسمية التي توثق أن العقارات ملك خالص لوالده فتناقضت المحكمة حين احتجت بقرار قضى بصحة المحررات الرسمية المطعون فيها بالزور واعتبرت أملاك والده مندرجة في تركة مشاعة مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون في لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنح المشاركة في جنح النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها واحداث تجزئة عقارية دون إذن سابق بعد إعادة التكييف وبيع بقع أرضية في تجزئة سكنية لم يؤذن باحداثها عللت ذلك بما يلي:

-بخصوص الدفع بالتقادم:

حيث إن العلل التي اعتمدها الحكم المستأنف في الرد على الدفع بالتق (١) هي علل واقعية باعتبار ان الأمر يتعلق بالتصرف في تركة قبل اقتسامها، وأن ما أقدم عليه المتهم لا يخرج عن هذا الإطار، كما أن تصرفه على هذا النحو له ارتباط بما أقدم عليه المتهمون في القضية التي صدر فيها القرار الاستئنافي عدد 266 ولذلك تسري عليه اثار هذا القرار من حيث الإجراءات القضائية التي سبقته والتي يترتب عنها وقف أمد التق (١)، وبالتالي تبقى أسباب الاستئناف المثارة في هذا الجانب بلا أساس ويتعين ردها.

-بخصوص ما نسب إلى المتهم:

حيث إن التهم التي أدين من أجلها المتهم ابتدائيا هي ثابتة في حقه بالاستناد إلى اعترافاته القضائية امام السيد قاضي التحقيق وامام هيئة الحكم، وهي الاعترافات التي أفاد من خلالها أنه فعلا تصدق عليه والده ببقعة أرضية مساحتها 100 متر مربع في غضون سنة 2007، وأنه قام بتفويت هذه القطعة في نفس السنة للمسمى (ع. غ) ، ويبقى ما تمسك به كونه لم يكن على علم بأن هذه القطعة تعد من جملة املاك التركة التي خلفها جده والتي لم تتم قسمتها بتاريخه، هو مجرد محاولة منه للتملص من المسؤولية الجنائية وتفنده القرائن التي اعتمدها الحكم المستأنف لإثبات سوء نيته، وصادف الصواب فيما قضى به في هذا الشق ويبقى جديرا بالتأييد.)، تكون قد ردت دفعه بالتق (١) بعلة ارتباط الأفعال المنسوبة إليه بما نسب للمتهمين الذين صدر في حقهم القرار الاستئنافي عدد 266 الصادر بتاريخ 2020/04/09 على اعتبار أن بالملف عقد بيع مؤرخ في 2020/09/09 يتعلق ببقعة استخرجت من القطعة الأم المسماة الحمام في اسم أخ المتهم عادل (ب) وهي وقائع لا يمكن تجزئتها مادام أن محل التصرف في التركة واحداث تجزئة سكنية بدون إذن انصب على عقار واحد في الأصل. كما أن أمد التق(١) توقف في النازلة اعتمادا على الإجراءات القضائية التي سبق اتخاذها في حق باقي المتهمين والمشاركين انتهت بصدور القرار الاستئنافي عدد 266 في حقهم بتاريخ 2020/04/09، فطبقت المحكمة المطعون في قرارها مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: (يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للاشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة). وأبرزت العناصر التكوينية لجنحة المشاركة في جنحتي النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها بعد تبنيها لعلل الحكم الابتدائي الذي أدانه من أجلهما كفاعل أصلي معتمدا تصريحات الطاعن بمحضر الضابطة القضائية التي تراجع عنها عند استنطاقه تفصيليا من طرف السيد قاضي التحقيق بأن والده لم يتصدق عليه بأية قطعة أرضية، وأن البقعة التي اشتراها المسمى (ع. غ) باعها والده، وأن كتابة اسمه عوض اسم والده تم خطأ ليتراجع عند اسنطاقه تفصيليا عن هذه التصريحات، ويؤكد أنه تسلم القطعة الأرضية من جملة أملاك جده وفوتها للمسمى (ع. غ) ووقع العقد من غير أن يكون عالما بأن هذه القطعة من جملة أملاك جده. وأن دفعه بعدم علمه تكذبه قرائن منها تصريح والده بالمسطرة المرجعية باستخراجه القطعة الأرضية التي وهبها للمتهم من القطعة الأم العائدة لورثة والده المسمى (م.ب.ش)، وأيضا تصريح المتهم بمحضر الضابطة القضائية. مما تكونت لدى المحكمة القناعة بعلم المتهم بمدخل والده إلى البقعة المتصرف فيها عليه. وتكون المحكمة المطعون في قرارها قد استعملت ما تتمتع به من سلطة تقدير الوقائع وتقييم الأدلة المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا كافيا يرتكز على أساس قانوني ولم تخرق أي مقتضى قانوني وكان ما بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.