محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8045 — قرار عدد: 2021/209 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ابراهيم (و) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2020/02/05 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/03 في القضية عدد 19/499 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من اجل جنحة النصب والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا وبإلغائه فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية والحكم من جديد بقبولها وبأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني رابحة (١) بنت (ب) تعويضا قدره 120.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ المصطفى (ل) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة إلى تصريح ابن المطالبة بالحق المدني ادريس (غ) الذي أكد فيه من جهة أنه أرسل إلى الطاعن حوالتين ماليتين بواسطة مؤسسة (و)،
وبأن المبلغين المتوصل بهما كانا بغرض اقتناء قطعة أرضية لفائدة أمه بمقتضى الوكالة التي مكنته منها لهذا الغرض، وإلى كون الحوالة الثانية صادف يوم التوصل بها تاريخ إبرام العقد الذي بموجبه اقتنى الطاعن القطعة الأرضية لفائدته، في حين أن الشاهد المذكور يعتبر ابن المشتكية وتربطه علاقة شغل بالعارض باعتباره حيسوبا بمقاولته، وأن الحوالتين التي أرسل له تعتبر من مداخيل المقاولة، وأنه حرر له وكالة يفوض له بمقتضاها سحب مبالغ مالية من حسابه البنكي، وأن تزامن توصل العارض بالحوالة مع تاريخ إبرام العقد لا يمكن أن ينهض حجة على قيام جريمة النصب لكون الأحكام تبنى على اليقين لا على الظن والتخمين الامر الذي يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق الطاعن مستندة إلى اعترافه بكونه اقتنى البقعة الأرضية لنفسه مناصفة مع شريكه بعدما تم توكيله من طرف المطالبة بالحق المدني لاقتنائها لفائدتها، وأن زعمه كون المبالغ المالية التي توصل بها من ابنها المسمى ادريس (غ) لا علاقة لها باقتناء تلك البقعة تفنده شهادة هذا الأخير امام محكمة الدرجة الأولى، إذ أكد عدم وجود معاملة تجارية بينه وبين الطاعن وأن والدته هي التي تقوم بالمعاملات التجارية، مضيفا بأن الطاعن لم يسبق له أن سلمه أي مبلغ لحساب الشركة وأنه بعث له بالحوالات بعدما تم اقتناء القطعة الأرضية وسلمته والدته وكالة بنكية لهذا الغرض، وأن المتهم لم يسبق له أن أخبره عن عدول والدته عن فكرة اقتناء الأرض، مما يفيد أن الطاعن استولى على المبالغ المالية التي توصل بها على شكل حوالات من ابن المشتكية قصد اقتناء بقعة أرضية لفائدته إلا أنه اشتراها لنفسه دون إرجاعه المبالغ المالية لصاحبة الحق فيها، ومن دون إثبات أنها عدلت عن فكرة شراء القطعة. تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وأبرزت العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة من استعمال الطاعن الاحتيال بإيهام المطالبة بالحق المدني باقتناء قطعة أرضية لفائدتها واستيلائه على المبالغ المالية لنفسه الشيء الذي اضر بمصالحها المالية، وأن الطاعن لم يسبق له أن جرح الشاهد مما لا يسوغ معه التدرع بتجريحه لأول مرة امام محكمة النقض التي تعتبر محكمة قانون، فضلا عن ان المحكمة لم تعتمد على الشهادة لوحدها وإنما على قرائن أخرى والمفصلة في حيثياتها مما جاء معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن
أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.