محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1288 — قرار عدد: 2021/241 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 465 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2018 في الملف عدد 2018/1606/282 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/02/27 قدمت المطلوبة في النقض (م.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه (س.ش) على سنة الله ورسوله منذ 14 يناير

2005، وأنجبت منه ابنها (ع) بتاريخ 18 شتنبر 2007، وأنه منذ زواجهما ظلت تقيم ببيت أهلها بأرض الوطن في انتظار أن تلتحق به بإسبانيا، إلا أنه خلال شهر ماي 2007 انقطعت أخباره عنها وأمسك عن الإنفاق عليها وعلى ابنها إلى غاية 02 دجنبر 2010، حيث أصبح يرسل مبلغا ماليا كل شهر، إلا أنه امتنع عن توفير مسكن مستقل لها ولابنه، وأمسك مجددا عن الإنفاق عليهما منذ شهر شتنبر 2016، والتمست الحكم عليه بأن يوفر لها بيتا للزوجية، وأن يؤدي لها نفقتها ابتداء من 01 ماي 2007 إلى غاية أوائل شهر دجنبر 2010، ونفقة ابنهما (ع) ابتداء من 18 شتنبر 2007 إلى غاية فاتح دجنبر 2010، وأن يؤدي لها نفقتهما من فاتح شتنبر 2016 إلى أن تسقط عنه شرعا، وتوسعة الأعياد ابتداء من 2007/05/01، وأن يؤدي لها مبلغ 10000 درهم عن واجب العقيقة. وأجاب المدعى عليه من خلال مذكرات دفاعه وتصريحه المصحح الإمضاء، أنه تعذر عليه حضور جلسة البحث لارتباطه بعقود عمل بالديار الإسبانية، وأكد أن ما ادعته زوجته لا أساس له، وأنه دائم الإنفاق عليها وعلى ابنه (ع) بواسطة عائلته بالمغرب التي تتكفل بتمكينها من المصاريف اللازمة لتوفير ضروريات الحياة بما فيها نفقات الأعياد والعقيقة والعلاج، إذ أنه لظروف خاصة تم حبسه بإسبانيا ما بين 2007/07/05 وأواخر 2009، وأنه ظل على اتصال بزوجته عبر الهاتف من داخل السجن، وأرسل لها الحوالات المالية المفصلة بكشف حسابه البنكى بالخارج، وأضاف أنه توقف عن العمل منذ خروجه من السجن بالنظر للأزمة الاقتصادية التي عرفتها إسبانيا، ويزاول أعمال موسمية مختلفة لتوفير نفقة زوجته وابنه، والتمس رفض الطلب. وبعد إجراء البحث وتمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2018/03/19، في الملف عدد 2017/1620/216 على المدعى عليه

بأدائه للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 600 درهم شهريا ابتداء من 2007/05/01 إلى غاية 2010/12/01، ونفقة ابنها منه (ع) بحسب مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من 2007/09/18 إلى غاية 2010/12/01، الكل بعد أدائها اليمين القانونية على أنه لم ينفق عليها ولا على ابنها خلال الفترتين المذكورتين وعلى قاعدة النكول، كما قضت على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 800 درهم شهريا، ونفقة ولدها المذكور بحسب مبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من 2016/09/01 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وذلك بعد أدائها اليمين القانونية على أنه لم ينفق عليها وعلى ابنهما منذ 2016/09/01 وعلى قاعدة النكول، وبأدائه لها مبلغ 1700 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ابتداء من 2017/02/27 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، ومبلغ 2000 درهم عن مصاريف العقيقة، وبإفراده لها سكنا مستقلا. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلتين. وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق حقوق الدفاع، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف في كل ما

قضى به، وتجاهلت دفعه بمواصلة الإنفاق على زوجته المطلوبة في النقض وابنهما خلال المدة ما بين شهر مارس 2009 وأبريل 2016 بواسطة حوالات مالية، ولم تناقش كشف الحساب المستدل به بهذا الخصوص، وردت طلبه الرامي إلى إجراء بحث للتحقق من هذه الواقعة، وللوقوف على حقيقة وضعه المادي والاجتماعي، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا، وحرمته من إبداء ملاحظاته ودفوعه، فجاء قرارها فاسد التعليل وخارقا لحقه في الدفاع، والتمس نقضه. حيث صح ما جاء بالوسيلتين، ذلك أن الطاعن دفع بمواصلة الإنفاق على المطلوبة وابنهما (ع) عبر حوالات خلال المدة ما بين شهر مارس 2009 وأبريل 2016، وأدلى بكشف حساب بنكي لإثبات ادعائه لم تنازع المطلوبة فيه، إنما اكتفت بالدفع بعدم استرسال الحوالات، وذلك من خلال مذكرة نائبها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2017/09/11. والمحكمة لما ألزمته رغم ذلك بنفقتها عن المدة من 2007/05/01 إلى غاية 2010/12/01، وبنفقة ابنهما عن المدة من 2007/09/18 إلى غاية 2010/12/01 وعلقت ذلك على أدائها اليمين القانونية وفق ما جاء بمنطوق الحكم المستأنف، دون أن تبحث في ما ادعاه، أو تبين مبررات استبعادها لكشف الحساب المدلى به وفق ما تستلزمه مقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.