محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20948 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/02/04 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/02 في القضية عدد 2020/2808/463 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذه الظنين من أجل جنحة الفرار والتصريح ببراءته من أجلها وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهم عدم الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الضرورية لتفادي الحادث وبغرامة مالية نافذة قدرها 2500 درهم عن إتلاف التجهيزات المقامة للمنفعة العامة مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإصلاح الأضرار اللاحقة بتلك التجهيزات على نفقته وتحميله الصائر مع
الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض/
وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد الانصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن الوسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجهوري للقانون وخرق المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه طبقا للمادة 182 من مدونة السير، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2000 درهم إلى عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها. تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين. والثابت من وثائق الملف في هذه النازلة، خاصة محضر الضابطة القضائية، أن الظنين غادر مكان الحادثة بعد ارتكابها وترك السيارة بعين المكان إلا أنه لم يراجع مصلحة الشرطة للإخبار بالحادثة، ولم تتوصل تلك المصلحة إلى هويته إلا بعد القيام بمجموعة من التحريات والأبحاث التقنية مما تكون معه العناصر التكوينية لجنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة ثابتة في حقه إلا أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تبرئة المطلوب من هذه الجنحة فجاء قرارها تبعا لذلك غير مرتكز على أساس من القانون ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والابطال. لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الجنائي هي بالاقتناع الصميم لقضاة الموضوع كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع، يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تبرئة المطلوب في النقض من جنحة الفرار، قد اعتبرت بأن تركه لسيارته بمكان الحادث وبداخلها رخصة السياقة الخاصة به ووثائق اخرى خاصة بالسيارة، يدل على انتفاء النية لديه على التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها. مما تكون معه تلك المحكمة، قد ابرزت العناصر الواقعية والقانونية التي استمدتها من معطيات الملف واقتنعت بعدم ثبوت نية الفرار التي يمكن على أساسها تحديد مسؤوليته الجنائية طبقا للمادة 182 من مدونة السير، واستعملت سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع المعروضة أمامها وكونت قناعتها من خلالها بما انتهت إليه في قضائها من تأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه براءة المطلوب من جنحة الفرار فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وبما بالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/02/02 في القضية عدد 2020/2808/463 ولا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.