محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/605 — قرار عدد: 2023/116 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 13 يناير 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ق.ص)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1407 الصادر بتاريخ 2019/10/10 في الملف عدد 2019/1303/1074 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 25 يونيو 2018 قدمت (س.ص.د) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع. أ) يكتري منها الدار الكائنة برقم (٠٠٠) زنقة (٠٠٠) رقم (٠٠٠) حي ( ... )، بسومة شهرية قدرها 850 درهم، وأنه توقف عن
أداء واجبات الكراء منذ 2015/07/01 إلى غاية متم ماي 2018، كما امتنع عن أداء واجب ضريبة النظافة عن المدة من فاتح يناير 2010 إلى متم ماي 2018، رغم إنذاره من أجل الأداء وتوصله بتاريخ 2018/05/14 بقي دون جدوى، طالبة الحكم عليه بأداء ما مجموعه 36618 واجبات كراء ونظافة المدد المطلوبة، مع تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع، أجاب ورثة المدعى عليه أن الإنذار والدعوى وجها ضد ميت، وتقدموا بمقال مضاد يهدف إلى بطلان الإنذار، وبتاريخ 2019/01/30، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف عدد 2018/1301/3084، القاضي في الطلب الأصلي بعدم قبوله، وفي الطلب المضاد ببطلان الإنذار الموجه للهالك (ع. أ) مع ما يترتب عن ذلك قانونا. استأنفته المدعية، فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد على المستأنف عليهم بأداء واجبات كراء المدة من يوليوز 2015 إلى ماي 2018 بسومة شهرية قدرها 850 درهم، ونظافة المدة من يناير 2010 إلى متم ماي 2018، مع تعويض عن التماطل قدره 500 درهم وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المستأنف عليهم هم ومن يقوم مقامهم من العين المكراة، وبرفض الطلب المضاد، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم بوسيلة فريدة متخذة من خرق القانون الداخلي، ذلك أن المحكمة مصدرته وخلافا لما أقرته المحكمة الابتدائية من أنه لا يجوز توجيه إنذار ضد ميت ولا رفع الدعوى في مواجهته، فإنها اعتمدت على إنذار موجه إلى شخص عديم أهلية الوجوب واعتمدته في قضائها بالأداء والإفراغ، خلافا للمقتضيات القانونية التي تعتبر من النظام العام. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "تصحيح المسطرة بعد أن علمت المكرية بوفاة المكتري الأصلي يجعل الدعوى كما لو أنها أقيمت بصفة صحيحة، مما يتحتم معه إلغاء الحكم المستأنف". في حين أن موضوع الدعوى هو الأداء والإفراغ للمطل، وأن الإنذار أساس المطل وجه إلى موروث الطاعنين بتاريخ 2018/05/14 وبصفته الشخصية وفي وقت كان فيه متوفيا حسب رسم وفاته الذي يفيد أن وفاته كانت في 2002/05/02، ولا يستفاد أن الطرف المطلوب نازع في تاريخ وفاة موروثه وكذا في تاريخ التوصل بالإنذار، كما أن الدعوى رفعت
ضد الموروث المذكور شخصيا بتاريخ 2018/06/25، وأنه باعتبار الصفة والأهلية في التقاضي من النظام العام حسبما اقتضاه الفصل 1 من ق.م.م الذي لا يجيز مقاضاة ميت، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت إصلاح المسطرة بإدخال الورثة كافيا لمواصلتها، ولم تراع ما قد يترتب عن الحكم الصادر فيها من أداء وإفراغ استنادا لإنذار وجه مبدئيا إلى غير ذي أهلية، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، عبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.