محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1166 — قرار عدد: 2022/1116 — بتاريخ: 2022-10-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/9/17 تقدمت المدعية السيدة (م ح) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنها كانت تشتغل كعون شباك بوكالة (ب ب إ أ) وذلك إلى أن تم توقيفها مؤقتا عن العمل بتاريخ 2013/7/08 من طرف (ب ب)، وذلك على إثر تقديم هذا الأخير لشكاية في مواجهتها من أجل السرقة وخيانة الأمانة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والدخول إلى نظام المعالجة الآلي للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق المعلومات إضرارا بالغير طبقا للفصل 607 الفقرة 6 و7 والفصول 505 و547 و549 و367 من القانون الجنائي، وقد توبعت من طرف وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بأزرو، وأن هذه المحكمة أصدرت بتاريخ 2015/12/31 حكما تحت عدد 2405 في الملف عدد 15/2102/241 قضی ببراءتها تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي رقم 4866 في الملف الجنحي عدد 2016/909، طعن فيه البرید بنك فقضت محكمة النقض برفض طلبه بقرارها عدد 11/154 بتاريخ 2018/2/15 في الملف الجنحي عدد 2017/11/2529، وأن العارضة قامت بواسطة دفاعها بتقديم إنذار قانوني عن طريق مفوض قضائي للمديرية الجهوية للبريد بنك بمكناس من أجل تمكينها من أجورها الشهرية عن المدة الممتدة من تاريخ توقيفها إلى تاريخ إرجاعها للعمل وإرجاعها لمقر عملها بإفران توصلت به المديرية في 2018/6/26، إلا أنها فوجئت من جديد باستدعائها بتاريخ 2018/7/16 تحت إشراف المدير الجهوي ل (ب ب) للمثول أمام المجلس التأديبي الذي عقد بالدار البيضاء بتاريخ 2018/7/26، الذي كان منعقدا بخصوص نفس الأفعال موضوع الشكاية التي سبق تبرئتها منها قضائيا، وأن العارضة حضرت وأكدت براءتها من جميع الأفعال
المنسوبة إليها ليتم إخبارها شفويا أنه يمكنها الالتحاق بعملها ابتداء من تاريخ 2018/08/03، وأنه سيتم استقبالها من قبل المدير الجهوي بمكناس لإنهاء إجراءات الالتحاق، وبتاريخ 2018/08/03 أصدر المدير الجهوي أمرا بتعيين الطاعنة بوكالة (ب ب) أزرو رغم أنها كانت تعمل سابقا بوكالة إفران وتسكن بهذه المدينة، وبعد الالتحاق بوكالة أزرو تم تبليغها بالقرار الصادر في حقها عن المجلس التأديبي القاضي بالإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر لمدة سبعة أيام والذي بلغت به بتاريخ 2018/8/17، وهو القرار موضوع الطعن، موضحة بأن هذا القرار مشوب بعدة عيوب لكونه اتخذ بشكل تعسفي وتجاوزت فيه الإدارة القانون، كما أنه يعتريه عيب انعدام التعليل وخرق مقتضيات القانون رقم 03.01، إذ بالرجوع للقرار الإداري يتضح أنه لم يعلل أصلا ولم يبين الاعتبارات الواقعية والقانونية التي أدت إلى إصداره وأن الطاعنة لم ترتكب أي مخالفة مهنية تبرر توقيع أي عقوبة إدارية في حقها، وأن القرارات القضائية بتبرئتها لا تقبل الشك وتبقى ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، فضلا على أن التقرير الميداني المنجز بمناسبة ملف الطاعنة أثبت أنه لا يد لها في النزاع، وأنها غير مسؤولة عن الفوضى المحاسباتية ووجود خلل بالنظام المعلوماتي كما أكدته شهادة زميلها في العمل السيد (م ز)، بالإضافة إلى عيب مخافة القانون ذلك أن قرار التوقيف والمتابعة التأديبية جاء نتيجة المتابعة الزجرية التي كانت جارية في حقها والتي انتهت بتبرئتها، ومن نتائج ذلك أن تصبح سلطة الإدارة في تحريك المتابعة التأديبية مقيدة بحدود الوقائع الثابتة التي انتهى إليها القضاء الزجري، وأنه لئن كان مبدأ استقلال المتابعة التأديبية عن المتابعة الزجرية يسمح بتحريك آليات التأديب متى أمكن تكييف الوقائع في اتجاه استخراج مخالفات إدارية وإخضاعها للعقاب، فإن ذلك يبقى مشروطا بعدم تجاوز الحقائق والوقائع الثابتة بموجب الأحكام القضائية النهائية، بالإضافة إلى انعدام السبب باعتبار أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره مع إثبات سلامة التكييف القانوني لها، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار رقم 18/297 م ت/ق إت/م رب الصادر عن رئيس مجلس الإدارة الجماعية ل (ب ب) بتاريخ 2018/7/26 والقاضي بالإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر لمدة سبعة أيام مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد استدعاء الطرفين وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2018/7110/731 في الملف 2018/7110/213 بإلغاء القرار الصادر عن رئيس مجلس الإدارة الجماعية ل (ب ب) والمعبر عنه من خلال المراسلة رقم 18/297/م ت/م ر ب بتاريخ 2018/8/8، والقاضي بالإقصاء المؤقت للطاعنة عن العمل مع الحرمان من الأجر لمدة سبعة أيام للتجاوز في استعمال السلطة مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، استأنفته شركة (ب ب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 12 و13 من القانون رقم 41.90، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها بخصوص السبب المتعلق بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في النزاع لا يستقيم من الناحية القانونية، على اعتبار أن البنك الطالب شركة تجارية ويمارس أعماله التجارية في نطاق مقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة
ومستخدميه يخضعون لقانون الشغل، وأن الطالب له شخصيته المعنوية المستقلة باعتباره مؤسسة تجارية، وأنه لا يمكن للقضاء الإداري تأسيس اختصاصه النوعي بناء على علاقة الطالب بمؤسسات أخرى التي لها شخصية معنوية ونظامها الأساسي مستقل، وأن المحكمة لم تتقيد بمقتضيات المادة 13 من القانون 41.90 حين ضمت الدفع بعدم اختصاصها النوعي للجوهر، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 13 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية تهم الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار أمام المحاكم الابتدائية، والذي يبت فيه بحكم مستقل يكون قابلا للطعن فيه أمام محكمة النقض كمرجع استئنافي طبقا لأحكام نفس المادة، ولم يسبق للطالب أن تمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية، ومن جهة أخرى فإن (ب ب) هو الذراع المالي ل (ب م) وفرع تابع لهذا الأخير والذي يحتكر نشاط البريد والإرساليات ويقدم خدمة بريدية عمومية، ويسهر على تنظيمه مجلس الرقابة المكون من 9 أعضاء من بينهم ممثل عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية وآخر عن صندوق الإيداع والتدبير، ويتولى تسييره مجلس الإدارة الجماعية، وبالنظر إلى أن مستخدمي (ب ب) خاضعين للنظام الخاص بمستخدمي (ب م) الصادر بمرسوم 2.01.1637 وتاريخ 2 يونيه 2001 التابع لنظام موظفي الإدارة العامة، فإن النزاع بشأن وضعيتهم يبقى من اختصاص المحاكم الإدارية، والمحكمة لما اعتبرت القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري، لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإن القرار القاضي ببراءة المطلوبة في النقض لا يقيد المجلس التأديبي من متابعتها تأديبيا من أجل نفس الأفعال نظرا لاستقلال المبادئ الضابطة للتأديب والتجريم، وأن الطالب قبل تفعيله للمسطرة الزجرية في مواجهة المطلوبة أنجز تفتيشا داخليا موضوع تقرير مؤرخ في 2012/11/30 يؤكد وجود الاختلالات التي تسببت فيها المطلوبة في عملها وأضرت بمصالح الطالب، وأن القرائن والدلائل الواردة في التقرير تفيد استفادة المطلوبة من تحويل مبالغ لفائدتها من وكالة الأخوين بإفران، وبالرجوع إلى تصريحات الشهود الواردة بالقرار الزجري رقم 4866 المؤرخ في 2016/6/19 وتقرير المفتشية وتاريخ إنجازه يتبين أن ما جاء في الأحكام الزجرية اعتمد مبدأ الشك، لكن التقرير اثبت عدم احترام المطلوبة لضوابط العمل المعمول بها في (ب ب) ولم تقدم إجابة مقنعة عن أسئلة مسؤوليها المباشرين، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه وإن كان الأصل أن المسؤولية التأديبية مستقلة عن المسؤولية الجنائية، وكانت الأدلة في نطاق القانون الجنائي غيرها في حالة المخالفات التأديبية، فإن ذلك رهين بعدم اتخاذ الإدارة لقرارها التأديبي بناء على الأفعال التي أدت إلى المتابعة الجنائية، وبالرجوع إلى محضر التفتيش المؤرخ في 2013/6/24 والذي تتمسك به الطالبة لإثبات مسؤولية المطلوبة في النقض، والمنجز من طرف المفتش الرئيسي المركزي السيد (س م) يتبين أن المحكمة الابتدائية بأزرو وحسب الثابت من حكمها الجنحي عدد
2015/2405 استمعت لهذا الأخير كشاهد في القضية فصرح أمامها بأن الأمر لا يتعلق باختلاس، الشيء الذي يبقى معه المحضر المذكور غير ذي جدوى لإثبات أي مخالفة في حق المطلوبة، ويبقى القرار الاستئنافي معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى
عدلي.