محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/20134 — قرار عدد: 2022/306 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة (بهيجة. او) بصفتها متهمة، بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/05/27 حسب صك عدد162 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 24 /2021/5 قرار عدد 144 في القضية عدد 2021/2611/44 والقاضي بتأييد القرار المستأنف والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعنة من أجل المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، والحكم عليها بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها ثلاثة ألاف درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛ والطاعن في هذه القضية، وإن لم يدل بمذكرة بوسائل الطعن، فإنه محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بها تطبيقا للمادة 528 من القانون المذكور التي جعلت من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

بناء على المادة 534 المشار إليها أعلاه؛ في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان

التعليل المعادل لانعدامه؛

ذلك أن المادتين 665 و370 من قانون المسطرة الجنائية توجبان تعليل الأحكام والقرارات تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن محكمة الموضوع، ولئن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإنها ملزمة بإبراز عناصر الافعال التي أدانت بها الطاعنة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما قضت به قرارها استندت في ذلك على قيام هذه الأخيرة بمراسلة شركة التأمين بواسطة دفاعها باعتبارها ضحية حادثة سير تسببت فيها سيارة

من نوع رونو 21 مما يكون معه عنصر علمها بظروف وملابسات وحيثيات وقائع المحضر المطعون فيه ثابت ، وأن الادعاء بكونها لم تنصب أي محام للدفاع عنها - بعد حصولها على شهادة طبية في الموضوع وإخضاعها لخبرة طبية في إطار الصلح الذي حاولت إجراءه مع شركة التأمين سند للحصول على تعويض في إطار حادثة سير - ما هو إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية، وهي علل لم تبرز عناصر الفعل الذي أدانت به الطاعنة وتحديد ما قامت به من أفعال تشكل تغييرا للحقيقة وفق ما تستوجبه فصول المتابعة بما في ذلك إبراز القصد الجنائي لديها، خاصة وأن ما استدلت به غير كاف للحكم بما انتهى إليه قضاؤها ومن تمة كان تعليلها ناقصا نقصانا يتنزل منزلة انعدام التعليل، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/05/24 قرار عدد 144 في القضية عدد 2021/2611/44، وأنه لا داعي

لاستخلاص المصاريف.

وبإحالة ملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيه من

جدید؛

وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.