محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1629 — قرار عدد: 2019/122 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية المستأنف عليها أصليا والمطلوبة تقدمت بتاريخ 2013/06/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها استوردت من الشركة العالمية (٠٠٠) الكائنة بجمهورية مصر العربية 50.000 كيلو غرام من مسحوق الحليب المجفف ذي المنشأ المصري بثمن إجمالي قدره 185.000 دولار أمريكي كما هو مثبت في وثيقة التصريح DUM رقم (٠٠.) المؤرخة في 2011/6/9 والفاتورة رقم (٠٠٠) المؤرخة في 2011/05/09. وقد تمت هذه العملية في إطار اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية إعلان أكادير الموقعة في 2001/01/08 من طرف حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية تونس وحكومة جمهورية مصر العربية والتي تلاها توقيع اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين هذه الدول بتاريخ 2004/02/25. ولأن هذه الاتفاقية تنص في مادتها العاشرة على إعفاءات جمركية وعلى المعاملة الوطنية للسلع، كما أكدتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في دوريتها رقم 223/5047 المؤرخة في 2007/03/27؛ كما أنها حصلت على شهادة الحركة الأورو -متوسطية، التي تنص عليها الاتفاقية، صادرة عن السلطات المصرية تحت عدد ( ... ) والمؤرخة في 2011/05/18 التي تم الإدلاء بها للجمارك المغربية قصد الاستفادة من الإعفاء المقرر قانونا. لكن المدعية تفاجأت بمصالح إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء تطالبها بإيداع مبالغ كوديعة

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

عن الرسوم الجمركية المحتمل احتسابها في حالة ثبوت أن البضاعة غير ذات منشأ مصري وقدرها 467.213,00 درهم مقابل وصولات استخلص مبلغها من طرف الإدارة المدعى عليها من الحساب البنكي للمدعية في إطار الإشعار للغير الحائز، بتاريخ 2012/12/31 في إطار مطالبتها بمبلغ 243.631,00 درهم، مما شكل مجموع المبالغ التي تم إيداعها بدون حق في 1.486.737,37 درهم. موضحة أنها كاتبت الإدارة في شهادة المنشأ التي تؤكد أن مصدر منشأ البضاعة هو دولة مصر

العربية، وأن إدارة الجمارك المصرية والشركة المنتجة أكدتا ذلك. موضحة كون موقف إدارة الجمارك المغربية تسبب لها في أضرار موجبة للتعويض، وملتمسة لأجله الحكم على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإرجاعها لفائدة المدعية الودائع التي تم استخلاصها منها والتي بلغت 1.486.737,37 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الأداء إلى يوم التنفيذ والحكم بتعويض عن الضرر تحدد قيمته في مبلغ 140.000,00 درهم مع بالنفاذ المعجل وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر. وبعد مناقشة القضية في ضوء جواب إدارة الجمارك التي أكدت أن البضاعة المستوردة ليست ذات منشأ مصري، وأن الجمارك المصرية لم تدل بأي رد داخل 10 أشهر بشأن مصدرها وكذا في ضوء تعقيب المدعية والمقال الإصلاحي الرامي إلى الحكم على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإرجاعها لفائدتها مبلغ 1.657.159,00 درهم مع الفوائد القانونية. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم: "بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي شكلا، وفي الموضوع بإرجاع المدعى عليها - إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة - مبلغ 1.657.159,00 درهم لفائدة المدعية على استيراد مادة الحليب المجفف من جمهورية مصر العربية مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب في ما عدا ذلك."، استأنفته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أصليا والمدعية (المطلوبة) فرعيا، وبعد تعقيب الجهة المستأنفة أصليا على جواب المستأنف عليها وعلى استئنافها الفرعي وتعقيب المدعية واستنفاذ الإجراءات صدر عن محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه، "بتأييد الحكم المستأنف".

في وسيلة النقض الأولى بفرعيها وفي الوسيلة الثانية مجتمعتين لارتباطهما:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات كل من المادة 32 من برتوكول قواعد المنشأ والمادة 16 المتعلقة بإجراءات إصدار شهادة الحركة الأورو -متوسطية. وبانعدام التعليل، ذلك من ناحية أولى أن ما عللت به المحكمة قرارها: "بكون الإدارة شككت في صحة المنشأ لمادة الحليب المستورد دون أن تدلي بالأسباب المبرة لقرارها"، فيه خرق لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 32 المذكورة، لكون قرار الإدارة يستمد مشروعيته القانونية من بنود اتفاقية التبادل الحر التي تجيز للأطراف المتعاقدة طلب إجراء المراقبة اللاحقة على شواهد المنشأ للتأكد من صحتها وسلامتها وصحة ومدى استيفاء شروط المنشأ بالنسبة للبضاعة المشمولة بتلك الشهادة. والتنصيص القانوني على مبدأ المراقبة اللاحقة لشهادة المنشأ يجعل هذه المراقبة مشروعة وسليمة. والشك في

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

صحة المنشأ هو الذي يدفع إلى إجراء المراقبة اللاحقة للتحقق من صحة المنشأ وفق تنصيصات الفقرة الأولى من المادة 32 المذكورة. وقد أقر القرار المطعون فيه مشروعية تصرف إدارة الجمارك عند شكها في صحة المنشأ المادي للحليب المجفف باعتباره تصرفا يدخل في صميم مهامها الوظيفية، وتكون بذلك قد مارست دورها الرقابي المستمد من صلب المادة 32 المذكورة في فقرتها 6. وقرار تضريب المادة المستوردة يجد تبريره في: توصل الإدارة بمعلومات رسمية من الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة تفيد أن الحليب المستورد لا يستفيد من الامتيازات الجمركية المقررة في إطار اتفاقية التبادل الحر، لكون الشركة الموردة المصرية ليست منتجة لمادة الحليب المجفف لدعم توفرها على برج التجفيف 6 وفي كون المعطيات المنشورة على البوابات الالكترونية لبعض المؤسسات والمنظمات الدولية تؤكد أن جمهورية مصر مستورد رئيسي لمادة الحليب المجفف، وفي كون الجواب المصري على طلب المراقبة اللاحقة جاء مطبوعا بصيغة العموم ومفتقدا للدقة المطلوبة وتفادى عن قصد الإجابة بشكل يفضى إلى حقيقة مفادها أن الشركة الموردة لا يمكنها إنتاج الحليب المجفف 6 ولم تبين السلطات المصرية المعايير المفروض توفرها في المنتجات المصدرة وفق ما تنص عليه الاتفاقية، وقد طالبت إدارة الجمارك من السلطات المصرية بمقتضى كتاب مؤرخ في 2013/8/2 تقديم معلومات إضافية حول طبيعة ومنشأ المادة المستعملة لتصنيع الحليب المجفف. لكن السلطات المصرية أحجمت عن ذلك ولم تقدم جواب بهذا الخصوص، كما أن في ما عللت به المحكمة قرارها خرق للمادة 32 من الاتفاقية المذكورة في فقرتها السادسة التي تنص على أنه: " إذا كان الرد لا يحتوي على معلومات كافية لتحديد صحة المستندات موضوع التحقق أو المنشأ الحقيقي للمنتجات، فإن السلطات الجمركية لا تقرر منح المعاملة التفضيلية لتلك المواد". وحالة المطلوبة في النقض لا تستوفي شروط الإعفاء بعد لجوء إدارة الجمارك إلى المراقبة وعدم رد السلطات المصرية بالمعلومات الكافية. ولم تدرك المحكمة أوجه التغاير والتمايز بين حرية وحق المقاولة في استيراد البضائع وبين حق الإدارة في التضريب المخول لإدارة الجمارك الذي لا يعني انتفاء حق المستورد من استيراد البضاعة، وفي ذلك خرق لنفس المادة 32 في فقرتها الرابعة حينما تعلل قرارها بما جاء به من: "أن تمسك إدارة الجمارك بعدم سلامة شهادة المنشأ من الناحية الشكلية يقتضي عدم السماح بدخول المنتوج أصلا إلى المغرب لأن التحقق من شكليات وسلامة الوثائق عند استيراد البضائع يجب أن يخضع لرقابة قبلية تحت طائلة منعها من دخول التراب الوطني". والحال أن الفقرة الرابعة المذكورة، تنص على أنه: "إذا قررت السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة إيقاف منح المعاملة التفضيلية للمنتجات المعنية خلال فترة انتظار نتائج التحقيق، فإنه يعرض على المستورد الإفراج على المنتجات طبقا لأية إجراءات تراها ضرورية. ومن ناحية ثانية فإن شهادة الحركة الأورو -متوسطية عدد ( ... ) معيبة شكلا من الناحية القانونية، ذلك أنه لم تتم تعبئة الخانة الإجبارية رقم (7) المتعلقة بتحديد ما إذا تم تطبيق التراكم من عدمه، وذلك عملا بمقتضيات المادة 16 من الاتفاقية البرتوكولية التي تنص على أنه: "1- تصدر السلطات

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

الجمركية أو السطات الحكومية المختصة في الدولة المصدرة، شهادة الحركة الأورو-متوسطية بناء على طلب كتابي من المصدر أو تحت مسؤوليته عن طريق ممثل مفوض عنه ... 5- يجب أن تتضمن شهادة الحركة الأورو - متوسطية أحد الإقرارات الواردة بالخانة رقم (7) والمتعلقة بتحقق المنشأ نتيجة تطبيق التراكم مع دولة أو أكثر من الدول المشار إليها في المادة 3، أو بتحقق المنشأ دون تطبيق التراكم مع دولة أو أكثر من الدول المشار إليها في المادة 3 المذكورة. ومن جانب ثان، حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتجلي في انعدام شروط المنشأ في الحليب المستورد، وفي عدم مناقشة القرار الطعين لإحجام السلطات المصرية على الرد على مراسلة إدارة الجمارك، وفي تعليل ورود الجواب المصري خارج الأجل القانوني بوجود ظروف استثنائية مبرر لعدم الرد المصري على طلب المراقبة اللاحقة داخل الأجل القانوني، ذلك من ناحية أولى أن القرار اعتبر أن الهيئة العامة للرقابة المصرية على الصادرات أجرت تحريات بشأن شهادة الحركة الأورو -متوسطية عدد ( ... ) فثبت لها أن الحليب المجفف يستوفي شروط المنشأ المنصوص عليها في الاتفاقية، والحال أن الدليل القانوني الذي اعتمدته إدارة الجمارك لرفض منح المعاملة التفضيلية مستند على مقتضيات المواد 3 و4 و5 من برتوكول قواعد المنشأ التي تعد الفصل القانوني في التراع والتي تحدد حسب كل حالة على حدة الشروط التي ينبغي توفرها لاكتساب صفة المنشأ الوطني، وهي على التوالي التحصيل الكلي (المادة ... ) الموجب لأن تكون المنتجات قد تم الحصول عليها بالكامل داخل الدولة، التضييع الكافي (المادة 5) الذي يوجب أن تكون المواد الأجنبية المستعملة قد مرت بعمليات تصنيع كافية داخل الدولة الطرف، وأخيرا تراكم المنشأ (المادة 3) المعتبر للمواد التي لها صفة منشأ أية دولة طرف (الدول الأعضاء من الفضاء الأورو -متوسطي وهي الاتحاد الأوروبي المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، تركيا ودول اتفاقية أكادير"، وفي نازلة الحال ورجوعا إلى الاتفاقية المبرمة بين الدول الأعضاء في اتفاقية أكادير، فإنه لا يمكن لجمهورية مصر استعمال الحليب المجفف المستورد من الاتحاد الأوروبي في نطاق التراكم لكون الحليب المجفف غير محرر بين المغرب والاتحاد الأوروبي ولا يستفيد إلا من تحديد مصدر الترويج الجمركي وليس الإعفاء من الرسوم. ومن ناحية ثانية فقد سبق للطالبة أن أثارت خلال المرحلة الاستئنافية في مقالها وفي مذكرتها الجوابية أن الجواب المصري على طلب المراقبة اللاحقة عدد 233/2443 بتاريخ 2013/2/22 لم يتضمن المعلومات الكافية لتحديد صحة المنشأ الحقيقي للحليب المستورد، ومن باب ذلك راسلت إدارة الجمارك الطالبة السلطات المصرية المختصة بموجب إرسالية عدد 233/9752 بتاريخ 2013/8/2 لموافاتها بمعلومات دقيقة حول طبيعة ومنشأ المادة المستعملة لتصنيع الحليب المجفف ومسلسل إنتاج الحليب المجفف من طرف الشركة المعنية ( ... )، والقدرة الإنتاجية للشركة وتطبيق التراكم من عدمه مع إحدى الدول المنتمية للمنطقة الأورو -متوسطية، غير أن إدارة الجمارك لم تتوصل من السلطات المصرية المختصة بأي جواب، ما يدل على وجاهة ومشروعية قرارا إدارة

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

الجمارك برفض منح المعاملة التفضيلية (الفقرة 6 من المادة 32 من الاتفاقية). ولم تناقش القرار تجاهل السلطات المصرية لمراسلة إدارة الجمارك، ما يجعله معللا تعليلا ناقصا. ومن ناحية ثالثة فقد ورد بالقرار المطعون فيه أن الرد المصري على طلب المراقبة اللاحقة لشهادة المنشأ خارج الأجل القانوني المحدد يبقى مبررا بحكم الظروف السياسية والاستثنائية إلى عرفتها مصر سنة 2011، والتي أثرت على مسار تدبير الشؤون الإدارية ويتعين أخذها بعين الاعتبار وعدم تحميل الشركة المغربية المستوردة تبعات ذلك التأخير، والحال أن إدارة الجمارك طلبت من السلطات المصرية إجراء الرقابة اللاحقة لشهادة المنشأ عدد ( ... ) بتاريخ 2013/02/22 وتم التوصل بجوابها من 2013/07/13، لكن هذا الجواب يبقى غير نهائي، لكون إدارة الجمارك راسلت مجددا

السلطات المصرية بتاريخ 2013/08/02 لتقديم معلومات إضافية غير أنها أحجمت عن الجواب، وحاصل ما تقدم يفيد أن القرار المطعون فيه تم تعليله استنادا إلى وقائع لا علاقة لها بهذا الملف كالحديث عن الظروف الاستثنائية لمصر خلال سنة 2011، والحال أن طلبات المراقبة اللاحقة المتعلقة بهذا الملف مؤرخة في سنة 2013 مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه لئن كان من حق الإدارة الجمركية وفق تنصيصات المادة 32 من برتوكول قواعد المنشأ أن تطلب إجراء مراقبة لاحقة على المنشأ التي تدلي بها أطراف عمليات التوريد والاستيراد للتأكد من صحة هذه الشواهد ومدى مطابقتها لما هو منصوص عليه في برتوكول الاتفاق المبرم بين الدول الأعضاء في اتفاقية التبادل الحر ليحق لأطراف الاستفادة من الإعفاءات الجمركية موضوع الاتفاقية، فإن إدلاء الشركة المغربية المستوردة (المطلوبة) بوثائق أمام الإدارة الجمركية لإثبات أحقيتها في الإعفاء من الرسوم الجمركية موضوع النزاع، وقيام هذه الإدارة بسن مسطرة التشكك في صحة المنشأ المصري من خلال ممارستها دورها الرقابي المستمد من المادة 32 المذكورة أعلاه، بمراسلة السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية لطلب توضيحات عن صحة المنشأ المصري اللازم لأحقية الشركة المطلوبة في الإعفاءات المذكورة، وصدور جواب عن هذه السلطات اعتبرته الإدارة الجمركية المغربية مطبوعا بصيغة العموم ومفتقدا للدقة المطلوبة وغير مجيب على أسئلتها وغير مبين للمعايير المفروض توفرها في المنتجات المصدرة، وطالبت هذه الإدارة الجمركية المغربية بكتاب آخر مؤرخ في 2013/08/02 من السلطات المغربية تقديم معلومات إضافية حول طبيعة ومنشأ المادة المستعملة لتصنيع الحليب المجفف ولم تقدم السلطات المصرية جوابا عن هذا الكتاب الأخير داخل أجل الستة أشهر؟، يكون ما عللت به المحكمة قرارها من أن: "القرار اعتبر أن الهيئة العامة للرقابة المصرية على الصادرات أجرت تحريات بشأن شهادة الجمركة الأورو -متوسطية عدد ( ... )، فثبت لها أن الحليب المجفف يستوفي شروط المنشأ المنصوص عليها في الاتفاقية" مستند الأساس بالنظر إلى أن صلاحية القيام بإجراء التحريات اللازمة بخصوص صحة المنشأ بالنسبة للمنتجات المصدرة من طرف المصريين، موكولة واقعا للطرف المصري في النازلة من

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

خلال المهام التي تزاولها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات المصرية ذات المصدر المصري، وهي هيئة مصرية رسمية يغني اعترافها وتضمينها لهذا الاعتراف بوثائقها الرسمية الممثلة في الشواهد الصادرة عنها عن الاستمرار في طلب معلومات إضافية أو التشكيك في مضمون تلك الشواهد ذات الطابع الرسمي، والتي يفترض معها أن السلطات المصرية المكلفة بالرقابة لا تقدم على منح الشهادة الأورو - متوسطية للجهة المصرية المصدرة للحليب المجفف إلا بعد تأكدها من استيفاء مادة الحليب المستوردة لشروط المنشأ المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 من برتوكول قواعد المنشأ التي تعتبرها الطالبة الفصل القانوني في التراع. وبصرف النظر عما جاء بالوسيلة الثانية من أن جمهورية مصر العربية لا يمكنها استعمال الحليب المجفف المستورد من الاتحاد الأوروبي في نطاق التراكم، ومن أن السلطات المصرية ملزمة بإيفاء نظيراتها المغربية بمعلومات دقيقة حول طبيعة ومنشأ المادة المستعملة من طرف الشركة المعنية (٠٠٠) وقدرتها الإنتاجية وتطبيق التراكم من عدمه مع إحدى الدول المنتمية للمنطقة الأورو - متوسطية، ومن أن جواب السلطات المختصة جاء متأخرا في ما تضمنه من أن هذه السلطات بعد قيامها بالتحريات اللازمة تأكد لها قيام الشروط المتطلبة في الاتفاقية لصحة شروط المنشأ للمادة المستوردة من طرف الشركة الطالبة على يد الشركة المستوردة لمادة الحليب المجفف، والوسيلتان لما ذكر على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد اغزيول برادة والسادة المستشارين: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبحضور المحامي العام حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.