محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2023/1/3/1455 — قرار عدد: 2024/460 — بتاريخ: 2024-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أسس مع المدعى عليه (ع.ز) شركة ذات مسؤولية محدودة للطيران (م.خ) الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء ( ... )، يملك فيها 12.000 حصة والمدعى عليه (ع.ز) 15.000 حصة و(م.س) 3000 حصة، أي أن مجموع الأسهم هو 30.000 حصة بحساب 100 درهم للحصة، وأن رأس مال الشركة هو 3.000.000,00 درهم، ولكون المسمى (ع.ز) هو المتصرف الوحيد في الشركة حسب محضر الجمع المؤرخ في 7 مايو 2007، فإن هذا الأخير أساء استعمال أموال الشركة ولم يقدم أي حساب للطالب منذ التأسيس والذي لا يعلم أي شيء على الشركة، كما لم يستدع الشركاء إلى أي اجتماع عادي أو استثنائي قصد معرفة حال الشركة وأموالها مما يشكل سببا خطيرا طبقا لأحكام الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا حل شركة الخطوط الجوية (م.خ) والأمر بتعيين مصفي تكون مهمته مشاركة متصرفي الشركة في إجراء الإحصاء والميزانية لما للشركة من أصول وخصوم ويوقع على رسم الإحصاء والميزانية من الجميع ويتسلم دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها المالية وأن يحافظ عليها وأن يقيد في دفتر اليومية كل العمليات المتعلقة بالتصفية بحسب تواريخ إنجازها وفقا لقواعد المحاسبة المعمول بها في التجارة وأن يحتفظ بكل المستندات المؤيدة لهذه العمليات وغيرها من الحجج المتعلقة بالتصفية مع ما سيترتب على ذلك من آثار قانونية. ثم أدلى بمقال إصلاحي استدرك بموجبه توجيه الدعوى ضد ورثة (م.س) لوفاتها. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطالب خرق القانون وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 1056
من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل بدعوى، أن محكمة النقض استقر قضاؤها على أن الأوامر والأحكام والقرارات لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، وأن النقصان في التعليل يوازي انعدامه. والثابت من الملف ووثائقه أنه أثار أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كون محكمة الدرجة الأولى حرفت مقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أنه: "يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها إذ وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات، ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع الطالب الواردة في مقاله الاستئنافي بعلة أن الشركة المراد حلها مغلقة ولم تمارس أي نشاط ولم تشغل أي عامل ولم تحقق أي مداخيل وأنه لم يوجه الدعوة لعقد جمع عام استثنائي طبقا لما تقتضيه المادة 71 من القانون 05.96، مما يبقى معه ادعاؤه مفتقرا للإثبات الأمر الذي يترتب عما ذكر تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فإن الطالب أثار خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أنه تم النصب عليه من طرف مسير الشركة والاستحواذ على أمواله التي اكتسبها من المهجر طوال حياته وذلك عن طريق تأسيس شركة وهمية وموجودة على الأوراق فقط منذ تأسيسها بتاريخ 7 مايو 2007، وأنه منذ هذا التاريخ لم يتم عقد أي جمع عام لا عادي ولا استثنائي ولا علم له إلى حدود الساعة أين يوجد مسير الشركة (ع.ز) وما هو مصير الشركة المطلوب حلها، والمحكمة اعتبرت بأن الطالب لم يوجه أي طلب في الموضوع للمسير من أجل المطالبة بعقد جمع عام طبقا للمادة 71 من القانون 05.96، والحال أن المحكمة نفسها عينت وكيلا للغياب في حق المسير بسبب عدم العثور عليه لأن هذا الأخير لما استحوذ على أمواله عن طريق النصب بتأسيس شركة وهمية واختفى عن الأنظار إلى غاية تاريخه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه سبق لها أن قررت استدعاءه عن طريق البريد المضمون ولم يتوصل بالاستدعاء الموجه إليه
بالعنوان الوارد بعقد الشركة، وعلى إثره قررت تنصيب قيم في حقه، وبالتالي فما دام المسير غير معروف وغير موجود فإنه يتعذر تبليغ أي إجراء إليه ومنها طلب عقد جمع عام مما يعد خلافا خطيرا بين الشركاء، وهي لما أثير أمامها الدفع المذكور كان عليها إجراء بحث وتحقيق في الدعوى للتأكد من الوضعية الراهنة للشركة التي ولدت ميتة ولما لم تفعل ورفضت طلب الاستئناف، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وأساءت تطبيق الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود، كما لم تقف على المس الخطير بحقوقه المالية وأن طلبه الرامي إلى حل الشركة وتصفيتها كان من أجل استرجاع أمواله التي سلبت منه بدون وجه حق كما لم تقف على الأسباب الخطيرة بين الشركاء ولم تفرق بين الحالة التي يمكن فيها عقد جمع عام والتأكد من الوضعية المالية للشركة التي تقل عن ربع رأسمالها
من جراء الخسائر المثبتة في القوائم التركيبية وفي حالة تعذر عقد جمع عام بسبب اختفاء مسير الشركة الذي يدعو إلى الجمع العام من أجل الغاية المذكورة بفعل القوة القاهرة بحيث تعذر واقعيا وقانونيا الدعوة إلى الجمع العام للاطلاع على حالة الشركة المالية والتأكد من كون رأسمال الشركة أصبح يقل عن ربع رأسمالها من جراء الخسائر بسبب غياب المسير واختفائه عن الأنظار وبسبب وفاة أحد الشركاء وهي المسماة (م.س) التي أدخل الطالب ورثتها في الدعوى، مما تكون معه مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع هي الواجبة التطبيق نظرا للخلافات الخطيرة بين الشركاء وعدم وجود مخاطب للشركة حتى يمكن الدعوة إلى الجمع العام، كما يجب تطبيق المقتضى المذكور إذا وجدت المحكمة إخلالا واقعا من أحد الشركاء لبنود العقد الرابط بينهم وقد تبين لقضاة الموضوع أن الطالب وهو المكلف بتسيير الشركة لم يمكن المطلوب من نصيبه في الأرباح رغم إنذاره بذلك برسالة مما يجعل القرار المطعون فيه القاضي بحل الشركة مبنيا على أساس قانوني، وعلاوة على ذلك فعقد الشركة نص في فصله الأول على أن الدكان المستثمر في الأصل التجاري المشترك يوجد في اسم المطلوب وأن الشركة في العمل فقط مما تعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتأييد الحكم المستأنف أتت بتعليل جاء فيه: "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به من عدم قبول الطلب بعلة مضمنها: (أن مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع غير ثابتة في الملف على اعتبار أن الإخلالات
التي تحدث عنها الفصل 1056 من ق.ل.ع واعتبرها سببا مبررا لحل الشركة وهي وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة ومن شأنها التأثير في استمرار الشركة والإضرار بها وبالشركاء غير متوافرة في نازلة الحال)، وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إلى وثائقه يلفى أن المدعي - المستأنف - وهو الملزم بإثبات ادعاءاته لم يقم الدليل على أن الشركة المراد حلها مغلقة ولم تمارس أي نشاط منذ تأسيسها ولم تشغل أي عامل ولم تحقق أي مداخيل كما لم يدل بأية حجة تفيد أنه وجه للمستأنف عليه الدعوة لعقد جمع عام وفق ما تقتضيه المادة 71 من القانون 05.96 ولم يفعل وذلك لتبرير طلب الحل، مما يبقى معه ادعاؤه مفتقرا للإثبات، الأمر الذي يكون معه مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويناسب التصريح بتأييده"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة أن الطالب لم يثبت الخلافات الخطيرة بين الشركاء المتمسك بها من طرفه والمبررة لطلب حل الشركة وفق موجبات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود ما دام أن ما تمسك به الطالب من كون المطلوب لم يعقد أي جمع عام للشركة منذ تأسيسها إلى جانب كونه اختفى عن الأنظار وتعذر العثور عليه كما تعذر تبليغه بأي إجراء ومنه طلب عقد جمع عام لا يعتبر من ضمن الخلافات الخطيرة التي تنشأ بين الشركاء والمنصوص عليها في المقتضى المذكور، وبذلك لم تخرقه ولم تكن (المحكمة) مدعوة بإجراء بحث أو أي تحقيق طالما أن ما تمسك به الطالب ليس من
قبيل الخلافات الخطيرة، فجاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق للفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد الصغير ومحمد رمزي وخالد اليوسفي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.