محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/7824 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم زبارا رشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/18 بواسطة محاميه الأستاذ (ت) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/14 في القضية الجنحية عدد 2020/2602/874، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم من أجل جنحة خيانة الأمانة وعقابه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (غ.ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 5.000
درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل: حيث إن التصريح بالنقض قدم من المتهم والذي هو حسب القرار المطعون فيه زبارا خالد الذي أدلى بمذكرة النقض، وبالتالي يبقى الاختلاف الوارد بصك النقض في الاسم الشخصي مجرد خطأ مادي.
ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب زبارا خالد بإمضاء الأستاذ الحسن بارك المحامي بهيئة أكادير والمقبول لدى محكمة النقض، فجاء بذلك الطلب موافقا لما يقتضيه القانون
شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتعلقة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تأييدها للحكم الابتدائي المستأنف على اعتراف المتهم بائه قام فعلا بالاستيلاء على جهاز تلفاز خاص بالمشتكية وأن ذلك كان بإذن منها رغم أنه قد أدلى بمجموعة من الوثائق تفيد أن المشتكية في نزاع معه بخصوص الطرد من العمل وأن المحكمة لم تشر بتاتا للدفع المذكور، في حين أن الوثائق المدلى بها يمكن ان يكون لها تأثير على مآل القضية ومادام أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى هذه الوثائق يكون مشوبا بعيب التعليل الموازي لانعدامه ويتعين بالتالي نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي بناء على الاعترافات الصريحة للمتهم كونه قد استولى على جهاز تلفاز خاص بالمشتكية وبدون إذنها وهي الواقعة التي أكدها الشاهد الذي تم الاستماع إليه أثناء المرحلة الابتدائية والذي شاهد المتهم وهو يقوم بإخراج جهاز تلفاز من منزل المشتكية، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير ملزمة بالبحث في الوثائق المدلى بها إذ رأت أنه لا فائدة في ذلك وعليه فإنه عندما بت في القضية على حالتها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة طالب النقض تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب. وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.