محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/1051 — قرار عدد: 2018/178 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بتطوان بمقال افتتاحي أعقبوه بآخر إصلاحي، عرضوا فيهما أنهم يملكون ويتصرفون في القطعتين الأرضيتين الواقعتين بالفنيدق، المبينة حدودهما بالمقال، وبأن المطلوبين عمدوا خلال شهر غشت 2008 إلى حرث القطعة الأولى والاستيلاء عليها، والتمسوا الحكم باستحقاقهم لهذه القطعة الأرضية وبتخلي المطلوبين عنها، وأرفق المقال بصورة لرسمي إراثة عدد ( ... ) و( ... ) ولرسم شراء عدد ( ... )، ونسخة حكم عدد 73/741 صادر في الملف 73/191 ومحضر تنفيذ ملف تنفيذ عدد 1972/6140. وأجاب المطلوبون بأنهم يحوزون ويتصرفون في المدعى فيه منذ وفاة والدهم هذه مدة من ست سنوات والذي ظل يحوزها ويتصرف فيها منذ شرائها بحوالي ثلاثا وثلاثين سنة، وأنهم أجروا مقاسمة رضائية بناء على أمر من المحكمة لوجود قاصرين، مما يثبت أن الطاعنين لا علاقة لهم به، وبعد الأمر بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ب)، والذي انتهى في تقريره إلى أن القطعة الأرضية المدعى فيها عبارة عن أرض فارغة لا أشجار ولا غرس ولا بناء فيها، وبأن حجة كل من الطاعنين والمطلوبين تنطبق عليها، وأن هؤلاء يحوزونها منذ توفي والدهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 93 بتاريخ 2011/5/04 في الملف 19/09/181 قضى: "بعدم قبول الطلب"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم الذي عززوه بصورة لرسم استمرار عدد 307 وتاريخ 2012/11/09. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، ولم يجب

المطلوبون.

. تطبيق قوانين مدنية

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن دعواهم ترمي إلى استحقاق قطعة أرضية واقعة بالفنيدق، تملكوها عن طريق الشراء خلال سنة 1970 من البائعة لهم (غ.١) التي تملكتها عن طريق الإرث حسب الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية بتطوان تحت عدد 668 بتاريخ 1969/02/30 في الملف 301، وهي أرض صالحة للبناء حسب الشهادة الإدارية عدد 7-566 المؤرخة في 05 ماي 1971، وحسبما هو ثابت من رسم الشراء، وتقع داخل المدار الحضاري بالفنيدق، وبالتالي ليست أرضا فلاحية أو قابلة للفلاحة حتى يكون شراؤها متوقفا على الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وفق ما ينص على ذلك ظهير 1963/9/27. والبائعة تملكتها كما سلف الذكر عن طريق الإرث وليس الشراء، ووالدتها كانت قد تملكتها قبل صدور الظهير المذكور، وانتقال الملك إلى الخلف العام لا يحتاج إلى إذن من السلطة، ثم أن المحكمة أثارت في تعليلها ما تعلق بالترخيص من تلقاء نفسها، فخرجت بذلك عن نطاق الالتزام بالحياد الواجب عليها، وأضاف الطاعنون أنهم منذ انتقال ملكية الأرض المدعى فيها إليهم وهم يتصرفون فيها بجميع أنواع التصرفات، وسبق لأشخاص آخرين أن تراموا عليها مما اضطرهم إلى استصدار حكم بإلزامهم بالتخلي عنها، أيد استئنافيا وتسلموها عن طريق التنفيذ، وقد استدلوا بنسخة من الحكم مع محضر تنفيذه، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقشه أو ترد عليه رغم ما له من تأثير على مسار الدعوى، مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أنهم أثاروا بأن المدعى فيه موضوع شرائهم بتاريخ 1971/5/29 يقع ضمن المدار الحضاري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت مقتضيات ظهير 1963/9/27 دون أن تبين في قرارها أن المدعى فيه معني بمقتضياته بتاريخ إنشائه من حیث موقعه، وما يتطلب في مثله وقته، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما

يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.