محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/154 — قرار عدد: 2018/549 — بتاريخ: 2018-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ي.ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2780 الصادر بتاريخ 09 نونبر 2015 في الملف عدد 2013/1620/2464 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25 شتنبر 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 2780 الصادر بتاريخ 09 نونبر 2015
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الملف عدد 2464-1620-2013 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعين (ع.ز)، و(ص)، و(ع)، و(ن)، و(س)، و(ف.ز)، و(ك) لقبهم جميعا (ش)، قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان ضد باقي ورثة الهالك (م.ش) وهم: (ح.ف)، (!)، (ع.م)، (ي)، و(ي)، (ك) و(ح) لقبهم جميعا (ش)، عرضوا فيه أن الهالك المذكور توفي يوم 2012/02/05، وقد سبق له أن وهب لأرملته (ع.ز) ولأبنائه منها المذكورين معها جميع الرسم العقاري عدد ( ... )، وهو عبارة عن فيلا للسكن بمقتضى عقد هبة محرر في 21-04- 2000، وأنهم بعد حصولهم على رفع اليد من حجز تحفظي فوجئوا بالمدعى عليهم سجلوا إراثة الهالك ويستغلون العقار، والتمسوا الحكم بالتشطيب على الإراثة عدد 84 من الرسم العقاري المذكور وتسجيل بدلها عقد الهبة عدد 156 وأمر المحافظ المختص بالتنفيذ. وأجاب المدعى عليهم بمقال مضاد ومقال إصلاحي وأوضحوا أن الحيازة الواقعية والقانونية لمحل الهبة لم تتم قبل وفاة الواهب الذي ظل يقطن بالسكن الموهوب إلى أن توفي، والتمسوا تطبيقا للفصول 65 وما يليه من قانون التحفيظ العقاري والمادة
274 من مدونة الحقوق العينية رفض الطلب الأصلي وبطلان عقد الهبة عدد 156. فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/10/02 ببطلان عقد الهبة أعلاه وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بعد أن أجرت بحثا بقرارها وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم التبليغ. في الوسيلتين معا للارتباط: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق القواعد القانونية المعمول بها وقواعد الفقه المالكي، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت بأن الحيازة القانونية غير ثابتة رغم أن المطلوبين أنفسهم يقرون بأن الطاعنة هي من تستغل العقار سواء قبل انتقال الهالك للعيش معها أو بعده، وأن الاجتهاد القضائي تواتر على أن الحيازة الفعلية للعقار الموهوب تغني عن أي إجراء آخر، وأن عقد الهبة حجة مثبتة للحوز وأولى من الحجة الأخرى النافية له، والمحكمة لم تتأكد من أن الحيازة تحت يد الموهوب لهم والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن الفقه المالكي المعمول به في هبة محل سكنى الواهب ومنه ما جاء في الرسالة: "فإن لم يدع سكناه حتى مات بطلت" ص 242 من كتاب مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة، ومنه أيضا قول الشيخ خليل في مختصره "وبطلت إن تأخر حوزها"، "وإن سكن الواهب الأكثر بطل الجميع"، ولما كانت الهبة تتعلق بدار سكنى الواهب ذات الرسم العقاري عدد ( ... ). فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببطلانها استنادا إلى ما استخلصته من الموجب عدد 91 الذي تضمن الشهادة بكون الهالك بقي ساكنا بالدار موضوع الهبة إلى جانب الموهوب لها إلى أن توفي وإلى خلو رسم الهبة من معاينة الإخلاء لها من طرف الواهب كما يقتضيه الفقه في هبة سكنى الواهب وانتهت إلى أن واقعة الحوز قبل حصول المانع وهو وفاة الواهب لم تتحقق لا بإخلاء الواهب لمحل الهبة ولا بتقييد ها على الرسم العقاري، فإنها بذلك قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وكافيا، ولم تخرق قواعد الفقه المعمول به. ويبقى ما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.