محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/935 — قرار عدد: 2021/232 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 غشت 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع .! )، والرامية إلى نقض القرار رقم 232 الصادر بتاريخ 2018/05/30 في الملف عدد 2018/1607/126 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ح.١) تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي سجلا على التوالي بتاريخ 2017/02/23 و2017/09/14 بالمحكمة الابتدائية بتطوان، عرضت من خلالهما أنها متزوجة بالمدعى عليه (ت.أ) منذ 2014/09/10، وأنجبت معه البنت (ن) بتاريخ 2015/07/01، وأنه قام بطردهما من بيت الزوجية بتاريخ 2017/02/07، وأنه لكثرة المشاكل التي تعانيها معه تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، والحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 800 درهم شهريا ونفقة ابنتهما بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطرد المذكور، والكل إلى سقوط الفرض شرعا، وبإرجاعه لها الحوائج والأثاث المفصلة بمقالها الإضافي أو قيمتها، وبأدائه لها صداقها كاملا في حدود 5000 درهم، وفي حالة إنكاره توجيه اليمين الحاسمة له على كونه أداه لها، وتعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها تحدده في 20.000,00 درهم. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال معارض مؤرخ في 2017/05/24 جاء فيهما أن الحقيقة هي أن المدعية هي من غادرت بيت الزوجية بعد أن استولت على جميع أثاثه ونقله إلى منزل والديها مستغلة غيابه، وأنه لحد الآن يجهل سبب تقديمها لطلب التطليق، وأنها هي المتسببة في التطليق هو امتناعها من تنفيذ حكم بالرجوع لبيت الزوجية استصدره في مواجهتها، ملتمسا مراعاة وضعيته المادية في تقدير النفقة باعتباره مياوما يصل أقصى مدخوله اليومي 30 درهما، وفي الطلب المعارض الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا عن الضرر الذي لحقه من التطليق مبلغه 10.000,00 درهم وعن استيلائها على أثاث البيت المفصل بمقاله مبلغه 15.000,00 درهم. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/02/15 في الملف عدد 2017/1607/405 في الدعوى الأصلية: بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة بعد البناء، وبأداء المدعى عليه للمدعية تكاليف سكناها خلال العدة وقدرها 2100 درهم، ويإسناد حضانة البنت (ن) للمدعية، وبأدائه لها واجب نفقتها بحسب 17 درهما يوميا ابتداء من تاريخ الحكم، وأجرة حضانتها بحسب 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وتكاليف سكناها بحسب 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى سقوط الفرض شرعا،

وبالإشهاد على تنازل المدعية عن طلب النفقة وبرفض باقي الطلبات، وبتمكين المدعى عليه من صلة الرحم بالمحضونة كل يوم أحد من التاسعة صباحا إلى مساء. وفي الدعوى المقابلة: بأداء المدعى عليها فرعيا للمدعي تعويضا قدره 4000 درهم، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية. وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض للمستأنفة والإشهاد على تنازلها عن نفقة البنت، وقضت تصديا بأدائه لها تعويضا قدره 4000 درهم، ونفقة ابنتها (ن) حسب 17 درهما يوميا ابتداء من 2017/02/07 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وأيدته في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وضعف التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم الابتدائي بخصوص ما قضى به من تنازل المطلوبة عن النفقة التي طالبت بها بموجب مقالها الافتتاحي، مع أن تنازلها كان بحضور دفاعها بجلسة البحث وشمل نفقتها ونفقة البنت عن الفترة الممتدة من تاريخ 2017/02/07 إلى سقوط الفرض شرعا، وهو تنازل صحيح لا لبس فيه وقالت به المحكمة الابتدائية وأشهدت عليه، وهو خلاف ما قالت به محكمة الاستئناف ودون أن تكلف نفسها عناء تعليله، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه بمقتضى الفصلين 119 و121 من قانون المسطرة المدنية يترتب على التنازل محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة للقاضي الذي يسجل على الأطراف اتفاقهم على التنازل ولا يقبل ذلك أي طعن. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت تنازل المطلوبة في النقض ساريا على فترة سابقة على طلبها في الدعوى الحالية مع أن نائبها صرح بجلسة البحث بتاريخ 2018/01/15 في المرحلة الابتدائية وبمناسبة الدعوى الحالية أنه يتنازل عن طلب النفقة لأدائها، فإنها خرقت الفصلين أعلاه، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض في هذا الشق. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تطلع على جميع الوثائق التي أدلى بها والتي تؤكد أن المطلوبة هي المتسببة في التطليق خاصة منها الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية ومحضري الامتناع عن التنفيذ والحكم الاستعجالي القاضي بإلزامها بتمكينه من صلة الرحم مع ابنته (ن)، وأن المحكمة بإلزامه بأداء تعويض للمطلوبة من جراء التطليق حددته في 4000 درهم مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوبة له تعويضا عن الضرر الذي لحقه والمحدد في 4000 درهم، تكون قد حرمته من التعويض، مع العلم أن التطليق هو في حد ذاته ضرر، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة تراعي المحكمة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطاعن بأدائه تعويضا لفائدة المطلوبة في النقض لكونه متسببا بدوره في التطليق بامتناعه عن الإنفاق عليها، الأمر الذي ثبت لها من خلال نسخة الحكم الابتدائي رقم 208 الصادر بتاريخ 2015/06/16 في الملف عدد 2015/1606/112 ومحضر الامتناع المنجز في الملف التنفيذي عدد 17/6250/589، ثم قضت من جهة ثانية لفائدته بتعويض عن الفراق لامتناع المطلوبة عن الرجوع لبيت الزوجية بعد الحكم عليها بذلك، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من أداء نفقة المطلوبة والبنت (ن) عن الفترة من 2017/02/07 وإلى سقوط الفرض شرعا، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي وتحميل الطالب نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.