محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/584 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/05/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ عمر (ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 886 الصادر بتاريخ 2017/04/05 في الملف رقم 2016/1620/1845 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/11/01 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ إبراهيم (ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على طلب الأستاذ عمر (ت) المدلى به نيابة عن الطاعنين بتاريخ 2019/09/27 والرامي إلى ضم رسم الإشهاد عدد 55 المضمن بكناش عدد 114 بتاريخ 2019/09/09 توثيق بن سليمان بالصادر عن المطلوبة والإشهاد على تنازلها عن الدعوى. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2014/02/10 قدمت المطلوبة في النقض حادة (ح) أرملة المرحوم محمد (ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببن سليمان - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها اكتشفت أن الهالك أنجز بتاريخ 2010/07/21 رسم صدقة لابنيه المدعى عليهما مصطفى (ع) وعبد المجيد (ع) بمجموع القطعة الأرضية المسماة " النوالة " ذات الرسم العقاري عدد .... /س، والحال أنه كان مريضا بسرطان البروستات الذي أفقده الإدراك والتمييز حسب الفحص الطبي الذي أجري له بتاريخ 2010/06/28، وأن المرض لازمه إلى أن توفي به في 2010/10/06، هذا فضلا على أن المتصدق عليهما لم يحوزا الملك المذكور الذي ظل المتصدق يعيش به رفقتها إلى حين وفاته، والتمست إبطال عقد الصدقة والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وتقييد رسم الإراثة عدد 147 بدلا منه، واحتياطيا إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك، واحتياطيا جدا انتداب خبير للوقوف على صحة توقيع الهالك على عقد الصدقة المطعون فيه. وأجاب المدعى عليهما أن المدعية سبق لها أن تقدمت بدعوى مماثلة كان مآلها عدم القبول، وأن ادعاء وفاة المتصدق من مرض السرطان غير ثابت بشهادة طبيب مختص، وأنه كان كامل الإدراك والتمييز إلى أن فارق الحياة، وأن الورثة لم يطعنوا في عقد الصدقة، وأنهما حازا العقار موضوعها حيازة مادية وقانونية قبل حصول المانع، والتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وخبرة طبية بواسطة الخبير محسن (ب)، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئها، أصدرت المحكمة حكمها رقم 797 بتاريخ 2016/06/08 في الملف عدد 2014/202 ببطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2010/07/21 في حدود نصيب المدعية فقط، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان بتسجيل مقتضيات الحكم بالرسم عدد .... /س عند صيرورته نهائيا. فاستأنفه المدعى عليهما أصليا، والمدعية فرعيا، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة نائبهما بعريضة. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والتمست رفض الطلب. حيث أدلى الطاعنان بمذكرة بواسطة نائبهما بتاريخ 2019/09/27، التمسا من خلالها الإشهاد على تنازل المطلوبة في النقض عن دعواها، واستدلا برسم إشهاد عدلي مضمن بتوثيق المحكمة الابتدائية بابن سليمان تحت عدد 55 كناش عدد 114 بتاريخ 2019/09/09، أشهدت فيه على نفسها بتنازلها لفائدتهما تنازلا تاما لا رجعة فيه عن الحكم رقم 797 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2016/06/08 في الملف عدد 2014/202 والقاضي ببطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2010/07/21، والمؤيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 886 موضوع الطعن بالنقض أعلاه، وذلك بعد أن تسلمت منهما بإقرارها مبلغ 150000 درهم مقابل تنازلها. وحيث إنه بمقتضى الفصلين 1098 و1105 من قانون الالتزامات والعقود الصلح يحسم النزاع القائم بين الطرفين، وتنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا.

وحيث إن الصلح الذي أبرمته المطلوبة مع الطاعنين بخصوص الصدقة موضوع الدعوى، وتنازلها لفائدتهما بمقتضى الرسم العدلي المدلى به عن الحكم رقم 2016/797 المشار إليه والقرار الاستئنافي المطعون فيه، ينهي الخصومة القائمة بينهما بخصوص موضوعه، ويستلزم تسجيله، ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بدون إحالة مادام لم يبق هنالك شيء يستوجب الحكم فيه بعد النقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل المطلوبة عن الحكم رقم 797 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببن سليمان - قسم قضاء الأسرة -، بتاريخ 2016/06/08 في الملف عدد 2014/202، ونقض وإلغاء القرار المطعون فيه بدون إحالة، وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أبوهوش.