محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/4336 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ك) الرامية إلى نقض القرار رقم 609 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/12/23 في الملف عدد 2020/1201/378. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/28 من طرف المطلوب ضدهم النقض (م. ع) ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ (ص.ب) والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن الدفع بعدم القبول: أولا: حيث دفع المطلوبون في النقض بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من طرف الطاعن لتنازله بتاريخ 2021/03/23 عن تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض من طرفه لوقوع الأداء عن المدة المحكوم بها دون أي تحفظ بخصوص المدة ولا المبالغ المحكوم بها لفائدته.

لكن، حيث إن تنازل الطاعن عن تنفيذ الحكم الابتدائي، والقرار المطعون فيه لوقوع الأداء، لا أثر له على حقه في الطعن بالنقض في هذا الأخير، إذا رأى في ذلك مصلحة له، والدفع مردود. ثانيا: حيث دفع المطلوبون في النقض بعدم قبول الطعن لكون الشركة المدنية العقارية " ... " المقام في مواجهتها الطعن بالنقض تم حلها بتاريخ 2014/11/20، مما جعلها شخصا منعدم الوجود، والطعن بذلك هو في حق من لا صفة له. لكن لما كانت الدعوى موضوع التراع قد بوشرت ضد الشركة والمكونين لها المطلوبين في النقض الذين تقاضوا في مواجهة الطاعن باعتبار مصلحتهم الواحدة والمشتركة والتي انتهت بصدور الحكم، ولما كانت الصفة في من يوجه الطعن بالنقض ضده تقدر بالنظر للوضعية التي كان عليها يوم عرض التراع على محكمة الموضوع فإن الدفع المثار من طرف المطلوبين في النقض بشأن زوال صفة الشركة بانحلالها بعد صدور الحكم في الدعوى والفصل فيها يعتبر مردودا. حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوب في النقض (أ.م) ادعى بتاريخ 2010/4/21 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنه من جملة المساهمين في الشركة المدنية العقارية " ... " الذين اشتروا قطعة أرضية بنوا عليها فيلات وزعت على الشركاء الثمانية وأصبح كل واحد يستغل الفيلا التي نابته في حصته والتي قام ببنائها وهو من بينهم، وأنه حين أراد كراءها للغير منعه باقي الشركاء بعلة أن القانون الأساسي للشركة يلزم كل مساهم

بعدم الإقدام على أي تصرف بخصوص الملك المشاع، وأن هذا المنع يشكل تعسفا في استعمال الحق، والتمس الحكم على المدعى عليهم (م. ع)، (ي. ب)، (خ.ي)، (م.ت)، (أ.ن)، ورثة (م.ب)، (ك.ب)، بأدائهم له تعويضا يوميا قدره 5000,00 درهم من تاريخ المنع، ورفع حالة المنع من الكراء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، أجاب المدعى عليهم بأن القانون الأساسي للشركة يمنع الشركاء من أي تصرف بما فيه الكراء أو التفويت لغير الشركاء إلا بموافقة كل المالكين. وبعد إجراء بحث، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2011/4/20 تحت عدد 1185 قضى على المدعى عليهم برفع المنع من كراء المدعي للفيلا موضوع النزاع، والحكم عليهم تبعا لذلك بتمكينه من كرائها تحت طائلة غرامة تهديدية وبأدائهم له مبلغ 500.000,00 درهم تعويضا عن حرمانه من استغلال الفيلا المذكورة عن طريق الكراء عن المدة من 2010/02/19 إلى تاريخ هذا الحكم، استأنفه الطرفان معا، فصدر القرار 3311/3310 في الملفين المضمومين 2011/3849 و 2011/3099 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلبين الأصلي والإضافي، رفض طلب نقضه بالقرار 2/314 الصادر بتاريخ 2013/5/28 في الملف عدد 2012/2/1/4746، وبعد الطعن ضده بإعادة النظر، صدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2013/5/28 في الملف عدد 2012/2/1/4746 بالرجوع فيه، وبنقض القرار الاستئنافي عدد 3311/3310، وبعد الإحالة صدر قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/5/24 في الملف عدد 2017/1201/6985 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب/ تم نقضه بالقرار الصادر بتاريخ 2020/3/4 في الملف عدد 2018/2/1/6601 وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط، وبعد

الإحالة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلبين الإضافيين، بأداء المستأنف عليهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المستأنف مبلغ 2.035.714,00 درهما تعويضا عن حرمانه من استغلال الفيلا عن طريق الكراء عن المدة من 2011/4/21 إلى 2016/2/5، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف أحمد المصطفى الكتاني.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام

التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها "بأن ما نعاه المستأنف على الحكم المستأنف من حيث هزالة قيمة التعويض المحكوم به لا يقوم على أساس واقعي بالنظر إلى مواصفات الفيلا موضوع النزاع، علما أن القيمة الكرائية المطلوبة والمحددة في مبلغ 60.000,00 درهم شهريا تبقى مجرد عرض مقدم من السيد (ع.و)، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب لما بنى التعويض على السلطة التقديرية" ويظهر من هذا التعليل أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الإطلاع على محتويات الملف، لأنه إذا كان تقدير قيمة التعويض تستقل به المحكمة فإن ذلك مشروط بتعليل قرارها بأسباب سائغة تناقش مستندات الأطراف وحججهم والثابت من وقائع الدعوى وأدلتها أن الطاعن أدلى بتقرير خبرة حدد القيمة الحقيقية للكراء في مبلغ 81.500,00 درهم شهريا، كما أدلى بمذكرة جوابية مع طلب إضافي مرفقة بنسخة من عقد الكراء المبرم مع المسمى (ص. أ) والذي حدد ثمن الكراء في مبلغ 60.000,00 درهم وهو العقد الذي لم ينفذ لمنع المكتري من الدخول إلى الفيلا، كما أدلى بصورة لشيك بمبلغ 120.000,00 درهم صادر عن المكتري وهي قيمة شهرين، والمحكمة لما اعتبرت مبلغ 60.000,00 درهم شهريا يبقى مجرد عرض غير ثابت دون أن تناقش مستنداته المدلى بها ودون أن تبرر سبب استبعادها، و استعمال السلطة التقديرية في تقدير التعويض دون إبراز العناصر والأسباب التي تبرر استعمال تلك السلطة لتمكين محكمة النقض من مراقبة التعليل ومدى مطابقته لواقع الملف ومستنداته، كما أن ملتمساته الرامية إلى الحكم له بالتعويض تشمل التعويض عن الحرمان من استغلال الفيلا والذي يشمل التعويض المادي بحرمانه من الاستفادة من مدخول الكراء الذي حدده المكتري عند إبرام عقد الكراء والمحدد في مبلغ 60.000 درهم شهريا، والتعويض المعنوي الذي يجبر الأضرار اللاحقة به من جراء تعسف المطلوبين في النقض بحرمانه من استغلال الفيلا بالكراء وبذلك يكون التعويض المستحق له عن المدة من 2010/2/19 إلى 2016/2/5 والمطالب بها محددة في مبلغ 4.320.000 درهم، وأن عدم استجابة المحكمة لطلبه لا يوجد ما يبرره لأن قيمة الكراء الحقيقة للفيلا كانت ضمن وثائق الملف. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة بنت قضاءها بشأن ما قضي به من تعويض، على العلة الواردة بالنعي، في حين أنه، ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير التعويض عن الضرر، فإنها ملزمة ببيان العناصر المعتمدة في ذلك، ولا يكفيها الارتكاز على سلطة تقديرية مجردة من أي تعليل، يستعصى معها على محكمة النقض فرض رقابتها، مما جعل

القرار ناقص التعليل بشأن ذلك، وعرضة للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيه طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.