محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/90 — قرار عدد: 2021/363 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبين ع.م و ف.م تقدما بمقال سجل بتاريخ 2009/06/26 بالمحكمة الابتدائية بـ و، عرضا فيه أنهما يملكان على الشياع مع ابن عمهما المرحوم م. ج بمقتضى إشهاد بشركة مضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) الدار الكائنة بدوار ت أ، ت قيادة ان، مساحتها 120 مترا مربعا مشيدة فوق بقعة أرضية في ملك والدهما، يستغلانها بشكل مشترك، إلا أن المدعى عليهم ورثة شريكهما المذكور. وهم ح.ل ومن معها (المطلوبون) استأثروا باستغلال المنزل لوحدهم، والتمسا الحكم بإجراء قسمة الدار المذكورة، وبعد إنذار المدعيين من أجل الإدلاء بالعنوان الصحيح للمدعى

عليهم وعدم إدلائهما بالمطلوب، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/03/23 في الملف عدد 2009/13 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعيان. وبعد استدعاء المستأنف عليهم وتعيين قيم في الاستئناف محكمة

حقهم أیدته بـ وبقرارها رقم 51 الصادر بتاريخ 2012/02/22 في الملف عدد 10/75، والذي تم نقضه بسعي من المستأنفين بقرار محكمة النقض رقم 864 الصادر بتاريخ 2013/12/03 في الملف عدد 2012/1/2/536 بعلة: "أن رسم إحصاء المتروك يعتبر حجة بين الورثة فيما حصر زمامه، والطالبان أدليا بموجب إحصاء متروك مضمن بعدد ( ... ) ص ( ... ) بتاريخ 2006/04/14 يشهد شهوده بأن البقعة الأرضية المبنية فوقها الدار بـ ف س، بدوار ت، البالغة مساحتها 120 م2 تعتبر من جملة متخلف موروثهما، وهي نفس الدار الموجودة تحت يد أحد المطلوبين كما يشهد بذلك أحدهم وهو ح. ج حسب الإشهاد المصادق عليه بتاريخ 2006/12/06 بأن تلك القطعة في ملك الطالب ع.م، الذي اتفق مع والده على تشييد منزل مشترك بينهما فوقها يستغل على وجه الشراكة بينهما وبالتناوب، والمحكمة لما لم تبحث في ذلك لتبني عليه قضاءها إعمالا أو إهمالا، فقد جاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض". وبعد الإحالة على نفس المحكمة وإدلاء المستأنفين بمستنتجاتهما على ضوء قرار الإحالة، وتخلف المستأنف عليهم رغم التوصل،

وإجراء خبرة قصد قسمة المدعى فيه، قضت محكمة الاستئناف من جديد بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة ب.د بتاريخ 2015/01/12 وذلك بقسمة الدار الكائنة بدوار ت.أ. ت بقيادة إ.ن قسمة تصفية وذلك بتحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني في مبلغ 188.500,00 درهم يقسم نصف ناتجه بين المستأنفين وفق نصيبهما الشرعي ونصفه الآخر بين المستأنف عليهم وفق أنصبتهم الشرعية، وذلك بقرارها رقم 117 الصادر بتاريخ 2015/05/06 في الملف عدد 2014/1615/50، فتعرض عليه المستأنف عليهم باعتباره صدر غيابيا في حقهم، وبعد إجراء بحث عدلت عنه محكمة الاستئناف وقضت من جديد بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلتين. وجه

للمطلوبين في النقض طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالبان القرار في هذه الوسيلة بخرق الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، وأن دعوى الطالبين ترمي إلى الحكم بقسمة المنزل المدعى فيه موضوع الإشهاد العدلي بالشراكة بينهما وبين المدعى عليهم وهو الإشهاد المضمن بعدد ( ... ) ص ( ... ) وتاريخ 2003/04/02، وعضدا دعواهما برسم إحصاء متروك تضمن كون المنزل موضوع طلب القسمة كان مشاعا بينهما وبين موروث

المطلوبين، وأن تعليل المحكمة المطعون في قرارها انحصر في أن إنجاز الرسمين أعلاه كان في غياب موروث المطلوبين، وذلك بعد إجرائها بحثا ودون العمل على التحقق مما جاء بمضمون الرسمين حول حالة الشياع بخصوص المدعى فيه، وذلك باستدعاء شهود الرسمين واستفسارهم حول موضوع شهادتهم بهما، مما عللت معه المحكمة قرارها تعليلا ناقصا، وخرقت الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود، والتمسا لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه من جهة أولى على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثانية فإن المقرر قضاء أن رسم إحصاء المتخلف الثابت بموجب لفيف يعتبر حجة بين الورثة فيما حصر زمامه، ما لم يدع أحدهم الاختصاص، فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات. ولما كان الأمر كذلك وكانت نقطة النقض والإِحالة مرتكزة على عدم البحث في ما تضمنه رسم الإحصاء المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2006/04/14 بخصوص المدعى فيه وفي الإشهاد المصادق عليه بتاريخ 2006/12/06 الذي يشهد فيه أحد المطلوبين في النقض وهو ح. ج بأن المدعى فيه في ملك الطالب ع.م الذي اتفق مع والده على تشييد منزل مشترك بينهما فوقها يستغل على وجه الشراكة بينهما وبالتناوب، وعزز الطالبان طلبهما القسمة بإشهاد بالشراكة في المنزل المدعى فيه بينهما وبين مورث المطلوبين في النقض ضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2003/04/02، ولم يدع المطلوبون أو بعضهم الاختصاص الكلي أو الجزئي بالمدعى فيه مع تسليمهم بما في الإحصاء. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعواهما بعلة أن رسمي الإحصاء والإشهاد بشراكة أنجزا من طرف الطالب ع. م دون حضور مورث المطلوبين، مع أن بحثها بمقتضى نقطة الإِحالة يمكنها من الاستماع إلى شهود الرسمين مادامت القضية تحت ولايتها ولو في إطار التعرض على قرار غيابي، في غياب ادعاء المطلوبين الاختصاص الجزئي أو الكلي بالمدعى فيه، فإنها لم تتقيد من جهة بنقطة الإحالة، ولم تعمل المستقر عليه قضاء بشأن رسوم الإحصاء من جهة ثانية. فجاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا. وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.