محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/807 — قرار عدد: 2015/6 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعة أعلاه أن السيد طارق فريندي المطلوب في النقض تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 4 شتنبر 2012، عرض فيه أنه يعمل بالمكتب الوطني للمطارات بمراكش كضابط رئيس مصلحة بالمطار ومنذ التحاقه بعمله انخرط بمعية مجموعة من العاملين بالنقابة المستقلة للطيران المدني، وبحكم ذلك بدأ يفضح ملفات الفساد بالمؤسسة وتم انتخابه عضوا بالمكتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل، إثر إدماج هياكله النقابية، ولما لم تستسغ الإدارة مبادراته عمدت إلى التضييق من حريته النقابية بإصدار قرار بتوقيفه عن ممارسة مهامه من أجل ما نسبته له من أفعال ينكرها جملة وتفصيلا، وأنه على إثر عرضه على المجلس التأديبي من أجل النظر في المخالفة المتعلقة بعدم تبليغ الإدارة بمكالمة مجهولة توصل بها يوم 17 أبريل 2012 تتعلق بأمتعة مشبوهة دون موافقة الشرطة وتقديم جواز المرور يوم 2012/04/24، وأن المجلس التأديبي اقترح إصدار عقوبة الإنذار في حقه غير أن الإدارة أصدرت بناء على نفس الوقائع مقررا بتوقيفه لمدة سبعة أيام ابتداء من يوم 2012/07/31 دون استدعائه، وبعد مرور مدة التوقيف فوجئ بصدور قرار يقضي بإعفائه من المسؤولية (كرئيس مصلحة ونقله إلى مطار وجدة أنكاد بصفته مستخدما عاديا، وهو ما يشكل انحراف في استعمال السلطة، ملتمسا من أجل ذلك إلغاء المقرر المطعون فيه. وبعد المناقشة، صدر الحكم مستجيبا للطلب وهو الحكم الذي وقع تأييده بالقرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون بفساد التعليلات الواردة فيه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه تجاهل حق الإدارة وسلطتها التقديرية في إعادة نشر موظفيها وهو مرهون بالحاجة الملحة، والقرار لما نحا إلى إلزام الإدارة بإبراز وجود حاجة الإدارة في ملئ المنصب الشاغر الذي نقل إليه المطلوب في النقض جاء متجاوزا سلطة الإدارة واعتدى على اختصاصها، علما أن وجود موظفين في مطار أنجاد من أمثال المطلوب لا يمنع من نقله لأن الأمر يستلزم الزيادة في عدد المستخدمين والحيز الزمني في صدور القرارات الإدارية في مواجهة المدعي لا يعتبر في حد ذاته سببا لإلغائه، ما دامت المحكمة لم تتأكد من وجود الانحراف في استعمال السلطة. لكن، حيث إن قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية خول لهذه الأخيرة حصريا الاختصاص للبت في طلبات إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية وخول لها من

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 أجل ذلك لائحة بالأسباب المبررة لهذا الالغاء، ومنها حالة الانحراف في استعمال السلطة وتقدير هذا السبب يرجع لسلطة قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والقرار المطعون فيه أشار إلى أن قرار نقل المطلوب في النقض المطعون فيه تزامن مع استرسال الإدارة طالبة النقض في اتخاذ مجموعة من القرارات، تتمثل في تأديبه وإعفائه من المسؤولية، وهي قرارات اتخذت في حيز زمني متقارب بين شهري ماي 2012 وغشت من نفس السنة، ولئن كان تحريك مسطرة التأديب في حقه أسند إلى وقائع محددة وإعفائه من المسؤولية يدخل في نطاق سلطة الإدارة التقديرية، إلا أن قرار النقل وتجريده من اختصاصاته السابقة جاء مفتقرا إلى عنصر المصلحة العامة ودون إثبات الحاجة التي أملت إصداره من الكفاءة التي يتوفر عليها المدعي والتي لا تتوفر في باقي موظفي مطار أنجاد، يكون بذلك قد ركز قضاءه على أساس، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر : السيد احمد دينية - المحامي العام :

السيد محمد صادق.