محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/4/7/2746 — قرار عدد: 2023/25 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/29 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرزاق (أ) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض
والرامية إلى نقض القرار رقم 1216 بتاريخ 2019/11/27 في الملف عدد: 2017/1302/1438
الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بطنجة رقم 1216 بتاريخ 2019/11/27 في الملف عدد: 2017/1302/1438 أن المدعى محمد
(س) تقدم بمقال التناحي أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش يعرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية
الواقعة بجوار تجزئة للغرب الجديد على يسار الطريق المؤدية إلى عين الشوك بمدينة العرائش، وأن
المدعى عليه محمد (أ) عمد إلى احتلالها دون موجب قانوني، ملتمسا الحكم بإفراغه منها هو
ومن يقوم مقامه أو بإذنه واحتياطيا تعبين خبير لتحديد المساحة المحتلة، وبعد الجواب وتبادل
المذكرات وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بطرد المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المدعى فيه،
استأنفه المحكوم عليه محمد (أ) كما تقدم احمد وعبد السلام (أ) وعبد الإله (أ) بمقال وام إلى
التدخل الاختياري في الدعوى عرضوا فيه أن الأرض الواقعة على يسار المغرب الجديد والتي
تفضلها عنها الطريق المؤدية إلى عين الشوك سيما التي توجد بها مواد البناء والشاحنات قبالة
المحل التجاري العائد هم، هي من جملة أملاكهم يتسبونها لأنفسهم والناس كذلك بدون منازع
ولا معارض إلى أن فوجئوا بصدور الحكم المطعون فيه الذي لم يكونوا طرفا فيه، وأنه الرسم
المدلى به لا يتعلق بالعقار الذي بيدهم وبحوزتهم كما أنه مزور وانصب على ضواحي مدينة
العرائش بكاملها ويفتقر إلى أصل التملك، وأن الحكم الابتدائي الصب على حقوقهم
ومصالحهم واستند على لفيف بعيد كل البعد عن الأرض التي بيدهم، ملتمسين إلغاء الحكم
المذكور والحكم برفض الدعوى، وبعد الجواب الرامى إلى رد مقال التدخل الاختياري وتأييد
الحكم المستأنف وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه
محمد (أ) ومن معه بالنقض فقضى المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا بموجب قراراء
عدد: 879 المؤرخ في 2011/03/01 في الملف المدي عدد 2010/1/3418 بنقعط القرار المطعون
فيه بعلة: أن الطاعتين المتدخلين استثنافيا في الدعوى تمسكوا في مقال تدخلهم بالجوز والملك
مؤكدين أن الرسم المدلى به من المطلوب لا يتعلق بالعقار الذي بيدهم وهو مزور ويطعنون فيه
بالزور الأصلي والفرعي، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما علكه "بأن الدفوع المتمسك
بها سبق للحكم المستأنف أن أجاب عنها بشكل مفصل ولا داعى لإعادة مناقشتها ما دام
قد طبقت المقتضيات القانونية الواجبة"، مع أن المتدخلين لم يقدموا مقال التدخل إلا أمام
محكمة الاستئناف وتمسكوا بالحوز والملك ولم تناقش ما أثاروه في مقال تدخلهم بشأن الرسم
للدلى به من المطلوب من كونه لا يتعلق بالعقار الذي بيدهم وحوزهم وهو مزور الصب على
ضواحى العرائش بكاملها، ولا يالشكاية المدلى ينسخة أصلية منها، ولا على ما أثاره الطاعن
الأول من كون شراء المطلوب مؤمسا على رسم الإحصاء لم يقع التعريف به إلا بعد الاعتماد
عليه، فإنها بعدم مناقشة رسم الاستمرار وتم تمسك الطاعنين بالحوز والملاث ولم ترد على دفوعهم
بشأنه وبشأن باقي الوثائق والدفوع عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض"، وبعد النقض
والإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
المستأنف، طعن فيه بالنقض أحمد ومحمد (أ) فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 3/270
وتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد 2016/3/1/5376 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة
القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون بعلة: " أن
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بإجراء خبرة وكلفت المستأنفين بأداء أتعابها واعتبرت
ادعاءهم كون رسم تملك المدعي لا يتعلق بالمدعى فيه غير مؤسس وأيدت الحكم الابتدائي
القاضي بالإفراغ، مع أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وهو من التمس تعيين خبير طبوغرافي
لتحديد المساحة المحتلة تكون عللت قرارها تعليلا خاطئا بقلبها عبء الإثبات وعرضت قرارها
للنقض"، وبعد تقديم الطرفين مستنتجاتهما بعد النقض والإحالة أصدرت المحكمة قرارها
القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وتأسيس القرار على باطل
وتحريف الوقائع وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه لم يعلل تعليلا كافيا لأنه اعتبر المدعي
يستحق العقار موضوع النزاع من يده في حين أن الدعوى ليست استحقاقية وإنما تتعلق بطرد
محتل بدون سند، والمطلوب زعم أن وجه مدخله للمدعى فيه هو شراءه من الغير دون إحضار
عقد البيع المزعوم رغم مطالبته بذلك، وبالرجوع إلى وسائل الإثبات المدلى بها في الملف فإنه لا
يستفاد منها أن الطالب احتل العقار بدون سند وما أدلى به المطلوب من وثائق لا تنطبق على
المدعى فيه سواء من حيث المساحة أو الحدود، ومن جهة ثانية فإن المحكمة لم تستدع الطالب
ودفاعه ولم تشعره بإنجاز تقرير الخبرة والإدلاء بأوجه دفوعه كما أنها لم تتقيد بقرارات محكمة
النقض السابقة، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن حيث إنه فضلا عن عدم بيان الطاعن وجه عدم تقيد المحكمة المطعون في قرارها
بقرارات محكمة النقض السابقة، فإنه خلافا لما نعته الوسيلة فالطرد للاحتلال ضرب من ضروب
الاستحقاق طبقا لأحكام المادة 22 من مدونة الحقوق العينية، والبين من وثائق الملف أن
المطلوب أدلى بعقد شرائه للمدعى فيه والمؤرخ في 1989/02/01 والذي أثبتت الخبرة المنجزة
انطباقه على العقار موضوع النزاع، كما أن الطالب أدلى بمستنتجاته عقب الخبرة لجلسة
2019/11/20 والتي ضمنت في وقائع القرار المطعون فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
بتأسيس تعليلها على ما انتهت إليه الخبرة من انطباق حجة المطلوب على محل النزاع وافتقار
ما استند إليه الطالب من حيازة للسند المثبت لها بشروطها المقررة قانونا في تأييد الحكم الابتدائي
القاضي بالطرد من المدعى فيه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، ويبقى ما تم النعي به
خلاف الواقع.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - نجاة بطراني
العلوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.