محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/1244 — قرار عدد: 2011/960 — بتاريخ: 2011-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/11/24 في الملف 07/120 أن المطلوبة في النقض السيدة كريمة تايب تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2007/9/25، التمست فيه إلغاء مقرر عزلها عن عملها بسبب خرق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتبارها لم تترك وظيفتها، ذلك أنها كانت في حالة اعتقال إلى غاية 2006/11/12 وبعد المناقشة

قرارات الغرفة الإدارية صدر الحكم بالاستجابة للطلب وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا بمقتضى القرار قضاء محكمة النقض عدد 75

المطلوب نقضه. في وسائل النقض للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطلوب نقضه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعنة تعمدت التخلي عن عملها بدون ترخيص من 2006/6/17، وبذلك كانت الإدارة محقة في توجيه الإنذار إليها للرجوع للعمل ولما تعذر تبليغها بالإنذار قررت إيقاف أجرتها، وبذلك فالمسطرة المتبعة في حقها تعتبر سليمة وأنها كانت عالمة بالقرار، وأن تغيبها يبتدئ من 2006/6/17 قبل اعتقالها وبعد الإفراج عنها لم تلتحق بعملها. لكن، حيث إنه لتطبيق النص المحتج بخرقه يجب أن يكون ترك الوظيف بإرادة من الموظف وأن تغيبه المبرر بقوة قاهرة وإن كان يسمح بتوقيع عقوبة إدارية، إلا أنه لا يبرر اتخاذها بمعزل عن الضمانات التأديبية، والمطلوبة في النقض أدلت أمام قضاة الموضوع بما يثبت كونها كانت معتقلة بالسجن المحلي بمكناس طيلة المدة الممتدة من 2006/6/20 إلى غاية يوم 2006/11/12 (تحت رقم 31027) وأن الإنذار بالالتحاق للعمل وجه لها بتاريخ 2006/6/23 حسب الوثائق الثابتة أمام قضاة الموضوع أي داخل المدة التي كانت موجودة فيها فعليا في حالة اعتقال، ومحكمة الموضوع لما استخلصت من هذه الوقائع أنها لم تكن في حالة ترك الوظيف، وعللت قرارها بأن مقتضيات الفصل 75 مكرر من القانون المحتج بخرقه يخاطب تارك الوظيفة الذي لم تبق له الرغبة في الانتماء إليها وهو ما لا وجود له بنازلة الحال باعتبار أن غياب المطلوبة في النقض كان بسبب اعتقالها، وأنها بمجرد خروجها من السجن أخبرت الإدارة بذلك وقدمت لها وثائق تثبت سبب تغيبها إلى آخر تعليلات القرار مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد أحمد دينية - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.