محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2326 — قرار عدد: 2023/160 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/10/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما، الرامية إلى نقض القرار رقم 4545 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/06/11 في الملف عدد 2019/1404/3437. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث التمست الأستاذة (س.ص) نيابة عن الطاعنين تسجيل تنازلهما عن الطعن بالنقض المقدم من طرفهما موضوع الملف عدد 2022/7/1/2326 وذلك بواسطة كتابها المسجل تحت عدد 1574 والمؤرخ في 22 مارس 2022. وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يسع المحكمة سوى الاستجابة لملتمس الطالبين بتسجيل تنازلهما عن الطعن بالنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبين عن الطعن بالنقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، محمد لمنور، ونجية بوجنان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.