محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/6228 — قرار عدد: 2015/404 — بتاريخ: 2015-05-26

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسلا تعرض مورثهما بتاريخ 2010/10/20 لحادثة سير أودت بحياته وهو يسوق سيارته نوع (ن) إثر اصطدامه بشاحنة نوع (م) في ملك شركة ( .... )، وسبق له إبرام عقدة ضمان مع الطالبة عن جميع الأضرار التي قد تلحق به على متن سيارته حتى وإن كان هو السائق وفي حالة وفاته يمنح التعويض لذوي حقوقه ويلتمسان الحكم بالتعويض المحدد في العقدة المذكورة. وبعد تمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي وفق الطلب استأنفته الطالبة فصدر القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه

بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسائلها الثلاثة مجتمعة نقصان التعليل الموازي لانعدامه

وعدم الجواب على وسيلة حاسمة والشطط في استعمال السلطة وخرق مقتضيات الفصل 35 من الشروط النموذجية لعقد التأمين لعدم الجواب على وسائلها بخصوص سقوط الضمان، لأن العقد الذي يربطها بالهالك يخص الأضرار التي يمكن أن تلحق بسائق السيارة وكل المحمولين غير أن المادة 35 من الشروط النموذجية في فقرتها الرابعة تستثني من الضمان الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم إذا كان السائق في حالة سكر أو في حالة تناول مادة مخدرة ، ومحضر الضابطة يفيد أن المؤمن له هو المتسبب في الحادثة عندما صدم بسيارته مؤخرة الشاحنة التي كانت متوقفة وقوفا قانونيا، كما يفيد تواجد مادة الكحول بدم السائق بنسبة 2 غرام في اللتر من دمه ومع ذلك قضى القرار للمطلوبين

بالتعويض وخرق المقتضيات المذكورة. لكن حيث إن استبعاد المحكمة للشروط النموذجية المستدل بها لكون الأمر يتعلق بعقد تأمين خاص هو تعليل صحيح لأن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين تستند على الفصل 120 من مدونة التأمينات التي تلزم بإبرام عقد التأمين عن المسؤولية المدنية ولا يخضع لها العقد الخاص موضوع النازلة ما لم يتفق الطرفان على مثل هذه الشروط، والطاعنة لم تدل للمحكمة بما يفيد أن العقد الخاص الذي يربطها بالمتعاقد يخضع للشروط التي تمسكت بها مما يجعل الوسائل غير ذات أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة والناظفي اليوسفي وجواد انهاري ونجاة مسعودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.