محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/17094 — قرار عدد: 2019/726 — بتاريخ: 2019-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/6/07 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/06/05 في القضية عدد 2612/2018/73 ، القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين (ب) ولكن من أجل جناية تبديد محجوز طبقا لمقتضيات الفصل 242 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف والحكم عليه بسنة واحد حبسا نافذا و(ح.د) و(ع.د) و(أ.ع) من أجل المشاركة في جناية تبديد محجوز طبقا للفصلين 129 و242 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف والحكم على (ح.د) بسنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية (08) أشهر وموقوفا في الباقي وعلى كل واحد من المتهمين (ع.د) و(أ.ع) بسنتين حبسا نافذا في حدود ستة (06) أشهر وموقوفا في الباقي وتصديا التصريح ببراءتهم، وتأييده مبدئيا فيما قضى به من براءة المتهم (ع.ل) من أجل جناية تبديد محجوز ومؤاخذته من أجل جنحة تغيير معالم الجريمة من شأنه عرقلة سير العدالة والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة إلى شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى المحامي السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

قضت بإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض بنعيسى ولكن من أجل جناية تزوير محرر رسمي والمشاركة في تبديد محجوز وتصديا التصريح ببراءته منها بعلة أنه ليست له صفة في تحرير المحاضر لانتفاء الصفة الضبطية لديه بالإضافة إلى انعدام العناصر التكوينية لهذه الجريمة، وأن التأويل الذي أعطته المحكمة للفصل 352 من القانون الجنائي في غير محله لأن مقتضياته لا تشترط أن يكون المعني بالأمر ضابطا للشرطة القضائية وإنما موظفا بصريح النص وما دام أنه يشتغل بسلك الشرطة فهو يعتبر كذلك في نظر

القانون ويتقاضى أجرا من الدولة مقابل عمله فضلا عن أنه اعترف في سائر المراحل بانتقاله إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينات اللازمة وقد تسلم من شرطي

المرور (ح) خمارات وثائق سيارة ( ... ) التي كان يتولى سياقتها (ح.د) إلا أنه بعد انتهائه من الإجراءات أنجز محضرا ضمنه أن المسمى (ع.د) هو من كان يتولى السياقة مكان السائق الحقيقي الذي كان في حالة تخدير كما هو ظاهر من شريط الفيديو عبر مواقع التوصل الاجتماعي، وبذلك يكون قد ضمن معطيات مخالفة للحقيقة في سجل المعاينات الممسوك لدى مصلحة حوادث السير التي يعمل بها، وأن هذا المحضر المطعون فيه بالزور يعتبر وثيقة رسمية، منجز من طرف موظف عمومي وطاله التغيير بسوء نية باستبدال شخص وهمي مكان شخص

حقيقي قصد التستر على الأخير الذي كان وقتها في حالة غير طبيعية، والمحكمة المذكورة لم تكلف نفسها مناقشة ما ذكر أعلاه لا إيجابا ولا سلبا، كما أنها قضت ببراءة المطلوبين في النقض (ح.د)، (ع.د)، و(أ.ع) من جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي وتبديد محجوز بعلة أن الفاعل الأصلي وقعت تبرئته بالإضافة إلى انعدام العناصر التكوينية لهذه الجريمة، والحال أن تصريحاتهم جميعا تؤكد حضورهم بمكان الحادث وربط الاتصال بالشرطي المعاين، وبالتالي لم تبرز من أين استقت انعدام العناصر المذكورة ولم تعلل ما خلصت إليه بشأنها من الناحيتين الواقعية والقانونية فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة الجنائية

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة الأولى والبند الثالث من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إن الوثيقة الرسمية في مفهوم القانون الجنائي هي تلك الوثيقة التي يتلقاها الأشخاص المحددون بالفصلين 352 و353 من نفس القانوني ومن بينها الوثائق التي يحررها الموظفون العموميون بمفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي أثناء قيامهم بعملهم، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوب في النقض (ب) ولكن وبصفته مفتشا للشرطة وهو موظف عمومي طبقا للفصل 224 المذكور، انتقل إلى عين المكان وحرر محضر معاينة وهو ما يدخل في صميم عمله، تكون الوثيقة التي حررها لإثبات واقعة مادية الحادثة تدخل في نطاق تزوير الوثائق الرسمية المجرمة بمقتضى الفصلين 352 و353 من القانون الجنائي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرتها غير ذلك بما عللت به قرارها من أنه تنص المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية على أن محضر الضابطة القضائية هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاين أو تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه، وأنه بصرف النظر عن باقي البيانات التي يجب أن يتضمنها محضر الضابطة القضائية سواء

محضر معاينة أو محضر تصريحات، فإن أهم شرط يجب فيه هو صفة ضابط الشرطة القضائية والتي لا تتوفر في المتهم الأول (ب) ولكن إذا جاء في محضر الاستماع إليه أنه مفتش شرطة كما لم تتم محاكمته وفق قواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية فينتفي عنه بذلك شرط الاختصاص وهو ما يجعل ما أنجزه يفقد قوته الثبوتية ويصبح مجرد معلومات غير ملزمة للقاضي طبقا للمادة 291 من نفس القانون التي جاء فيها: «لا يعتبر ما عد ذلك من المحاضر أو التقارير إلا مجرد معلومات»، وبالتالي

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

يكون ما حرره المتهم المذكور لا يوصف بمحضر للضابطة القضائية ولا يشكل محررا رسميا بسبب عيب الاختصاص وهو ما أكدته المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد خرقت الفصل 352 من القانون الجنائي المذكور وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال جزئيا فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (ب) ولكن، (ح.د)، (ع.د)

و(أ.ع).

أما بخصوص المتهم (ع.ل) فإن الوسيلة لم تتضمن أي نعي على القرار بشأن ما صدر في حقه مما ينبغي معه رفض الطلب في مواجهته.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2018/06/05 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 73-2018-2612 جزئيا فيما قضى به في حق المتهمين (ب) و(ح.د) و(ع.د) و(أ. ع) ورفضه فيما قضى به في حق المتهم (ع.ل).

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، رشيد لمشرق، بوشعيب توتاوي، عبد الوحيد الحجيوي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.