محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1749 — قرار عدد: 2022/246 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/02/05 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (إ. ط) الرامي إلى نقض القرار عدد 2020/634 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/09/30 في الملف عدد 2020/1201/16. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/24 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 2020/634 وتاريخ 2020/09/30 في الملف عدد 2020/1201/16، أن (ز.ش. ح) ادعت بمقتضى مقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها تملك الدار الكائنة بحي الأمل مولاي يعقوب آلت إليها عن طريق الإرث من والدها، كما أنها قامت بشراء نصيب أختها (ح.ش) المكون من بيت بالسفلي وغرفة ومطبخ بالطابق الثاني من نفس الدار بموجب عقد عرفي مؤرخ
في 17 ماي 2012، وبذلك استقلت بمدخلها إلا أن المدعى عليه (م.ش) قام بحيازة نصيب أختها (ن.ش) وهو بيت في مدخل الدار وغرفة في الفوقي وفي الطابق الثاني غرفتين ل (س. ش) وعمد إلى تغيير معالم الدار من خلال إزالة الباب الفاصل لمسكنها على المدخل العام وقام بتغيير مكان باب ونافذة البيت الذي اشتراه من نصيب أختها (ن.ش) ليشارك معها وسط الدار ويضيق عليها في نصيبها. وأن المدعى عليه (ص.ش) يطل عليها من نافذة من الدار وعمد إلى تحويل نافذة إلى باب بالطابق العلوي، كما أن المدعى عليه الأول يستغل المنفعة التي تحت الأدراج والمرحاض وصنوبر الماء والكهرباء لوحده بالسفلي وبالطابق العلوي بالرغم من أنها مرافق مشتركة معها، كما منعها المدعى عليهما معا من القيام بالإصلاحات الضرورية للحفاظ على منزلها. وطلبت لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه الأول بإغلاق الباب الذي فتحه على وسط الدار وإعادة النافذة إلى مكانها وفتح الباب الأصلي لبيته عند مدخل الدار والسماح لها من استغلال المرافق المشتركة بالطابق السفلي المنفعة التي تحت الأدراج والمراحيض وبالفوقي وعدم منع استغلالها للمرافق المشتركة وعدم منعها من استغلال الماء والحكم على المدعى عليه الثاني بإغلاق الباب الذي فتحه على الطابق العلوي من غرفة تابعة لداره الكائنة برقم 84 وإغلاق النافذة المطلة على وسط السفلي من نفس الدار والحكم على المدعى عليهما بإزالة أمتعتهما ومواد البناء التي وضعاها بوسط الدار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ لكل واحد منهما وإجراء خبرة للوقوف على ما تم تغييره من معالم المسكن وتحديد الضرر الحاصل من جراء ذلك وبيان كيفية رفعه وتحديد آثار الضرر والحكم بالتعويض الواجب عنه وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة. وأدلت بمحضر معاينة وبنسخة رسم إراثة وبعقد مخارجة وبصورة مصادق عليها من عقد تنازل وبصورة شمسية من رخصة الإصلاح وبمجموعة من الشكايات وبشهادة الضمان من المهندس المعماري وبتصميم هندسي. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير شكيب التازي وجواب المدعى عليهما الذي جاء فيه بأن المدعية تقدمت بعدة شكايات ضدهما واختارت القضاء الزجري ومن اختار لا يرجع، كما أنها لم تثبت صفتها في الدعوى ولم تدخل جميع الورثة في الدعوى والملف خال مما يثبت التغييرات المدعى بها وتقرير الخبرة لم يرتكز على أية وسيلة إثبات وتبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها في الشكل بعدم قبول الطلب المتعلق بتمكين المدعية من استغلال المرافق المشتركة واستغلال الماء وإزالة المدعى عليهما لأمتعتهما وماد البناء الموضوعة بوسط الدار والتعويض وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه الأول بإغلاق باب الغرفة المحدث بسفلي فناء الدار 85 وإرجاعه إلى مكانه عند مدخل الدار نفسها مقابل الباب الرئيسي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم على المدعى عليه الثاني بفتح نافذة الغرفة الموجودة بسفلي الدار 84 على فناء نفس الدار وإغلاق النافذة المطلة على فناء الدار المجاورة وبإغلاق الباب المحدث لولوج غرفته من فوقي فناء الدار 85 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عند شراء الغرفة بما في ذلك الدرج المؤدي إلى هذه الغرفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المحكوم عليهما وبعد جواب المستأنف عليها الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي
وتبادل الردود والأجوبة واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض
في شأن الوسائل مجتمعة؛ من طرف المستأنف.
حيث يعيب الطاعنان على القرار انعدام التعليل والأساس وخرق الفصول 1 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 440 و 441 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الفصل 345 المذكور ينص على أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا قانونيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأنهما دفعا بمذكرتهما المؤرخة في 2019/07/16 وفي باقي مكتوباتها وكذا بمقالهما الاستئنافي عدة دفوع شكلية وموضوعية منها انعدام صفة المطلوبة في التقاضي التي هي من النظام العام لانعدام ما يثبت تصرفها وملكيتها هي أو موروثها في العقار موضوع الدعوى، وبعدم حجية صورة إراثة عدد 93 صحيفة (96) وما سمته تركة عدد (71) صحيفة صحيفة (32) وصورة مخارجة التي ليست لها أية مراجع ولا تنص على الدار 85 موضوع الدعوى، وبأنها مجرد مقاررة بين الورثة وليس الغير، وهو ما يخالف أحكام الفصلين 440 و441 المشار إليهما، والحكم التمهيدي عدد 226 لم يجب على دفوعهما بانعدام صفة المطلوبة في التقاضي، وما علل به الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع بتاريخ 2019/10/08 من أن صفتها ثابتة في نازلة الحال، ليس له أساس من القانون وفيه خرق للفصول 1 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 440 و441 السالفة الذكر، وأن ما علل به القرار المطعون فيه " على أنه جوابا عن السببين الأول والثاني، بأنه لا وجه للتمسك بعدم الاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية ما دام الاستئناف له أثر ناشر ... " وأنه " لا وجه للتمسك بمقتضيات المادة 10 ... " وبأن دعوى رفع الضرر ولو كان مالك العقار غير حائز له أو ساكن به " هكذا " وأن الدعوى المذكورة لا يشترط قبول تقديمها من طرف كافة الورثة ... ". وكذا ما استند عليه القرار في تأييده للحكم المستأنف، " من أن الحكم الابتدائي أسس قضاءه على خبرة تقيد منجزها بمقتضيات الحكم التمهيدي، وأجاب على النقط الواردة به ... "، كما أنهما دفعا بأن ما أدلت به المطلوبة لا يثبت أنهما قاما بالتغييرات التي ادعتها، وأن الحيثيات والعلل التي ارتكز عليها كل من الحكمين التمهيدي والابتدائي الصادر في الموضوع وكذا القرار الاستئنافي الذي تبنى حيثياته وقضى بتأييده، لم تجب بصفة قانونية عن الدفوع التي أثاراها. وأن قاضي الدرجة الابتدائية أصدر الحكم التمهيدي عدد 226 بانتداب الخبير (ش.ت) ليقف على العقار المعني، دون أن تكون دعوى المطلوبة مستجمعة شروط قبولها الشكلية، من ثبوت صفتها في التقاضي التي هي من النظام العام، ودون أن تتوفر لدى القاضي الحجة التي تثبت أنهما قاما بالتغييرات التي ادعتها المطلوبة، وإنما بنى حكمه المذكور على ما سمي " بمحضر معاينة " بالرغم من أنه عديم الحجية، لأن كل ما تضمنه مجرد تصريحات المطلوبة، إضافة إلى أن تقرير الخبير المنتدب لم يرتكز إلى أي إثبات واقعي أو قانوني وإنما اعتمد بدوره على أقوال وادعاءات المطلوبة المجردة. كما أنهما أدليا بمذكرة بجلسة 2020/03/08 في المرحلة الاستئنافية ركزا بمقتضاها على الدفوع السالفة التي أثاراها شكلا وموضوعا، وأرفقاها بصورة ما
سمي "التزام"، مصححا عليه إمضاء المطلوبة بتاريخ 13 مارس 2014، الذي أدلت به مع مقالها الإصلاحي التوضيحي في المرحلة الابتدائية وهو الالتزام الذي تضمن بعض تصريحاتها الصادرة عنها بمفردها، للتدليل والتأكيد على سوء دعوى المطلوبة وعدم قبولها على حالتها وانعدام ما يثبتها موضوعا، مما يكون معه القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني وخارقا للفصول المشار إليها ومعرضا للنقض.
لكن؛ حيث إنه، من جهة أولى، فإن الدعوى تتعلق برفع الضرر وليست بدعوى استحقاق ولا ينظر فيها إلى الأملاك في حد ذاتها وإنما ينظر فيها إلى الفعل الضار والمتسبب فيه الذي يرتكبه الخصم ومدى تسببه في الضرر وفي مدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر، والمحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم إلا ما كان لها تأثير على وجه الفصل في النزاع. والبين من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة أثبتت علاقتها بالمدعى به بناء على رخصة الإصلاح المؤرخة في 2018/05/15 والتصميم الهندسي المنجز من طرف شركة (س.س) وهي وثائق لا يمكنها الحصول عليها إلا بعد إثبات علاقتها بالعقار موضوع النزاع، ومن جهة ثانية فإن الطالبين لم ينازعا في ملكيتهما للأجزاء المدعى بها واللذين تقدما بأوجه دفاعهما خلال المرحلة الابتدائية بعدما نصبا دفاعا عنهما وصدر الحكم الابتدائي حضوريا في حقهما. كما أنه ولئن كانت الخبرة لا تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا، فإن مهمة الخبير فيها تنصب على إجلاء أمر تقني ترى المحكمة الاطلاع عليه ضروريا للفصل في النزاع المعروض عليها طبقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية.
والمحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لما استقت العناصر الكافية من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية التي حددت بدقة الأضرار اللاحقة بالمطلوبة من جراء التغييرات الطارئة على عقاري الطالبين، تكون أعملت سلطتها في تقييم الحجج وردت ضمنيا دفوع الطاعنين بشأن انعدام صفة المطلوبة في الدعوى فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما علل به من أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بالرغم من عدم استدعاء الطالبين في المرحلة الابتدائية يبقى من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه، والوسائل مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة - المصطفى مستعيد وإدريس سعود - مارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.