محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14110 — قرار عدد: 2021/166 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدريوش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/07/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/07/20 تحت عدد 163 في القضية ذات الرقم 2020/2801/275 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة شركة (C.A) من جنحة عرقلة خدمات المواصلات بتعييب وإتلاف الخطوط المدفونة وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة بعلة غياب القصد الجنائي وان ما قامت به كان مجرد خطا في حين ان المادة 81 من ظهير 1997/08/07 تعاقب كل من قام بعدم الاحتياط أو عن غير عمد بفعل مادي من شانه عرقلة خدمات اتصالات المغرب بتعييب أو إتلاف الخطوط الهوائية أو المدفونة .... مما يعرض قرارها للنقض بناء على المادتين 3705365 من قانون المسطرة الجنائية حيت انه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أوامر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه وبناء على الفقرة الأولى من المادة 81 من الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 96 . 24المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتاريخ 1997/08/07 التي تنص على مايلي (يعاقب بغرامة من 1500 درهم إلى 5000 درهم كل من قام بعدم احتياط أو عن غير عمد. - بارتكاب فعل مادي من شانه عرقلة خدمات المواصلات. (. - بتعييب أو إتلاف الخطوط الهوائية أو المدفونة. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة بعلة غياب القصد الجنائي دون أن تناقش الوقائع وتقدر أدلة الإثبات المعروضة عليها على ضوء المادة المذكورة وتضمن قرارها ما يبرر وجه اقتناعها على نحو سليم جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال.

من اجله

قضت بنقض وإبطال القرار عدد 163 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش بتاريخ 2020/07/20 في الملف 2020/2801/275 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته اثر صدوره أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.