محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/4941 — قرار عدد: 2017/79 — بتاريخ: 2017-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/15 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 1627 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/02/25 في الملف عدد 2010/1/3590. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوبة بتاريخ 2016/03/25 بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى الحكم برفض الطلب وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مقال افتتاحي ومقالین إصلاحیین مؤرخین علی التوالي في 2009/11/02 و2010/03/15 و2010/10/26 قدموا لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان من المدعى (م.م)، ضد المدعى عليهما المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان، و(أ.م) بحضور الدولة (الملك الخاص)، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية المسماة "غ 9"، موضوع الرسوم العقارية أعداد 25/6076 و25/6077 و25/6078 و25/6079، وأن عقد البيع الأولى والذي بموجبه آلت إليه ملكية العقار المذكور، وقع به خطأ في الاسم الشخصي للعارض إذ عوض ذكر "م" تم إدراج "أ" وأنه بتاريخ 1985/02/20، وقع العارض على ملحق بعقد البيع بمعية كل من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية والتجأ بعد ذلك إلى إبرام ملحق لعقد البيع مؤرخ في 2008/12/31 معية رئيس إدارة الأملاك المخزنية بالمحمدية بعد الاجتماع الذي قامت به اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في الفصل السابع من ظهير 277/72 بتاريخ 1972/12/29 المنظم للإصلاح الزراعي كما تم تعديله وتتميمه بتاريخ
2009/09/24، وبعد ذلك تقدم العارض بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بابن سليمان عارضا عليه جملة من المعطيات التي تتعلق بصفة أساسية بالتطور التاريخي لملك العارض، طالبا منه إدراج ملحق عقد البيع أعلاه على الرسوم العقارية المذكورة، وانه بتاريخ 2009/09/16 أجاب المحافظ بالرفض، مبررا ذلك بكون إدراج ملحق عقد البيع يتطلب موافاته إما بعقد اتفاق صادر عن جميع الأطراف المعنية أو بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، ملتمسا قبول طلبه الحالي شكلا وفي الموضوع أمر المحافظ بتقييد ملحق عقد البيع المحرر في 2008/12/31 المقيد بكناش البيوعات لدائرة الأملاك المخزنية تحت الرقم 2008/21 بتاريخ 2009/01/08 على الصكوك العقارية أعلاه، مع أمر بإصلاح الخطأ المادي المتعلق بالاسم الشخصي والتشطيب تبعا لذلك على اسم (أ) وتعويضه باسم (م) مع النفاذ المعجل وتحميل من يجب الصائر.
وبعد جواب المحافظ والمدعى عليه (أ.م)، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها رقم 100 بتاريخ 2010/06/14 في الملف 05/09/165 وفق طلب المدعى. استأنفه المدعى عليه (أ.م)، وبعد إجرائها بحثا بين الطرفين بتاريخ 2013/07/22 قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعن في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع ووثائق ومستندات الملف، ذلك انه علل قضاءه بأن البيانات للدفاتر العقارية سواء منها المتعلقة بتشخيص صاحب الحق أو المتعلقة بالحالة المدنية والأهلية للشخص نفسه لا يتم تدوينها على الدفاتر العقارية طبقا لفصل 75 من ظهير 12 غشت 1913 إلا بعد مراقبتها من طرف المحافظ طبقا للفصل 72 من الظهير المذكور، وبالتالي أصبح هذا التقييد يتمتع بقرينة الصحة التي أضحت مطلقة بالنسبة للغير طبقا للفصل 66 من الظهير أعلاه، وكذا الفصل 2 من مدونة ح.ع، إلا أن هذا التعليل يعد تعليلا فاسدا وفيه تحريف خطير لوقائع النازلة ولما يحتويه الملف من وثائق ومستندات، فموضوع الدعوى يروم أمر المحافظ بتقييد ملحق عقد البيع المحرر بتاريخ 2008/12/31 المقيد بكناش البيوعات لدائرة الأملاك المخزنية بالمحمدية تحت رقم 2008/21 وتاريخ 2009/01/08 على الصكوك العقارية محل النزاع، وأن عقد البيع الأول وقع به خطأ في الاسم الشخصي للعارض، كتب فيه (أ) عوض (م)، وأن العارض لإصلاح الخطأ المذكور التجأ إلى إبرام ملحق لعقد البيع بتاريخ 2008/12/31 مع رئيس دائرة الأملاك المخزنية بالمحمدية يتضمن إقرارا من البائع على أن المشتري هو (م.م) وليس (أ) الذي أدرج خطأ وأن الدولة "الملك الخاص" باعتبارها الطرف المانح، أكدت في مذكرتها الجوابية خلال جلسة 2010/04/12 على أن المستفيد من القطعة هو (م.م)، مقرة بملحق عقد البيع وأن (م.م) باعتباره مشتريا يعد خلفا خاصا لا يواجه كالخلف العام، ومن تم يبقى من حقه المطالبة بإصلاح الخطأ الوارد في الاسم ولا يمكن أن يواجه بمقتضيات الفصل 66 من الظهير المذكور أعلاه، فالشخص الذي يعد غيرا في نازلة الحال هو (أ.م) الذي لم يدل بأية وثيقة تفيد أنه المستفيد من أرض "غ
9" ذات الرسوم العقارية المذكورة أعلاه، كما أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بكون الرسوم العقارية تم منحها ل (أ.م) بناء على عقد عرفي مؤرخ في 1976/04/21 كما يتجلى من شواهد الملكية المدلى بها ومن العبث اللجوء إلى المحافظ بطلب التشطيب على البيانات موضوع الطلب أمام غياب سند لا يتعارض وبيانات الرسوم العقارية، إلا أن الرسوم القضائية موضوع النازلة تم منحها ل (م.م) وليس ل (أ.م)، كما جاء في التعليل وأن هناك خطأ ماديا في اسم المستفيد فعوض كتابة (م) تم تدوين (أ)، والعبث الحقيقي هو عدم إصلاح اسم المستفيد الحقيقي بجعله محمد بدل (أ)، وأن العارض سبق له أن تقدم بطلب إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري بخصوص المستفيد من القطعة الأرضية رقم 9 التابعة لتعاونية الإصلاح الزراعي (ع9) وأجابه بأن المستفيد الأصلي الذي لازال على قيد الحياة هو السيد (م.م) طبقا لمحضر اللجنة الإقليمية المنعقدة بتاريخ 7-8-9-10 من سنة 1972 وطلب الاستفادة بتاريخ 1972/06/28 وشهادة المجلس الإداري للتعاونية، وكما سبق للطاعن أن تقدم بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بخصوص بيانات الحالة المدنية للمالك المقيد بالرسوم العقارية المذكورة وأجابه "أن المالك المقيد بهذه الرسوم هو السيد (أ.م.م) المزداد سنة 1946 المتزوج بالسيدة (ف.ل)، وأن الطاعن يعد من مواليد 1946 وزوجته هي (ف.أ). في حين أن المطلوب في النقض يعد من مواليد 1958 وزوجته هي (ي.ف) " كما سبق للطاعن أيضا أن استصدر أمرا رئاسيا يرمي إلى إجراء معاينة واستجواب قام بإنجازها مأمور التنفيذ سعيد حوام بتاريخ 2012/06/05 والتي أثبتت أن (م.م) هو الذي يستغل القطعة رقم 9 التابعة لتعاونية (ع) دون سواه، وذلك منذ تأسيسها سنة 1972 إلى الآن، وأن العارض وإدارة الأملاك المخزنية لجأ إلى إبرام ملحق لعقد بيع قصد إصلاح خطأ مادي تسرب إلى الاسم الشخصي للعارض، وأن المحكمة الابتدائية قضت بأن العارض هو المتعاقد وأن الخطأ وقع في اسمه الشخصي إذ عوض (م) تم إدراج (أ) وحكمت بإصلاحه إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بعدم قبول الطلب للعلة الواردة عند استهلال المناقشة، وأن مثل هذا القرار سيعدم إمكانية إصلاح الأخطاء المادية، كما سيعدم مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل بما هو وارد في السبب أعلاه، في حين أن الدعوى تتعلق بإصلاح خطأ مادي تعلق بالاسم الشخصي للمالك المقيد في الرسم العقاري وأنه يجوز إصلاح مثل هذا الخطأ المادي من طرف المحافظ على الأملاك العقارية أو من طرف من له المصلحة في ذلك وأن التقييدات في الدفاتر العقارية يمكن إصلاحها إذا ما تعلقت بها أخطاء مادية ولا يمكن القول بأنها تتمتع بقرينة الصحة المطلقة بالنسبة للغير طبقا للفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري ما دام أن الدعوى موجهة ضد المسجل شخصيا عن طريق الخطأ وان المحكمة وطبقا لما يخولها لها القانون كان بإمكانها إجراء تحقيق لمعرفة المالك الحقيقي الذي استفاد من العقار موضوع الرسوم العقارية المذكورة في مقال الدعوى هو المدعى (م.م) أم أخوه المدعى عليه (أ.م) سيما وأن المدعي أدلى بوثائق معتبرة على أنه هو المستفيد الحقيقي وهي ملحق عقد البيع وجواب المحافظ على الأملاك العقارية ومحضر استجواب رئيس التعاونية
وجواب وزير الفلاحة وهي المذكورة في السبب أعلاه. الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا
فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. محمد اسراج، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.