محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1469 — قرار عدد: 2018/59 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/01/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.أ) والرامي إلى نقض القرار عدد 3008 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/06/03 في الملف التجاري عدد: 2013/8221/996. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة "و.ف" تقدمت بتاريخ 2003/09/18 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوب (ق.ع.س) بتاريخ 1998/04/29 عقد سلف، التزم بموجبه بمنحها قرضا بمبلغ 4.300.000,00 درهم، یؤدی علی مدی خمس سنوات، بفائدة نسبتها 11,50%، في مقابل رهون انصبت على أصلها التجاري ومعداتها، غير أن المدعى عليه لم يمكنها من مبلغ السلف المتفق عليه، مما تسبب لها في أضرار فادحة، نتيجة إنفاقها لمبالغ طائلة في سبيل تحقيق مشروعها التجاري في انتظار حصولها على مبلغ القرض، ملتمسة تحميله المسؤولية عما حاق بها من ضرر، والحكم بأدائه لها برسم ذلك تعويضا مؤقتا قدره 50.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد الحجم الفعلي
للخسائر اللاحقة بها، وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية، دفع فيها أساسا بسبقية البت، لكون المدعية سبق لها أن تقدمت بمقال استعجالي بشأن نفس الطلب، بنته على نفس الوقائع، انتهى بصدور أمر برفض الطلب، واحتياطيا تمسكت بأن المدعية أخلت بالتزاماتها التعاقدية، لعدم تقديم الحصة الشخصية التي التزمت بالمساهمة بها في تمويل المشروع، فضلا عن أن عدم تطهيرها الأصل التجاري المرهون من التقييدات السابقة، حال دون تحقق شروط الإفراج على القرض، وأفضى إلى إلغائه، حسبما يقرره الفصل 12 من العقد. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، وإجراء خبرة، والتعقيب على نتيجتها، صدر الحكم القطعي القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم، استأنفه البنك المحكوم عليه استئنافا أصليا في جزئه القاضي بثبوت مسؤوليته عن عدم رفع اليد عن الرهون رغم إلغائه القرض، واستأنفته الشركة المدعية استئنافا فرعيا، استهدفت منه تأييده فيما قضى به من ثبوت مسؤولية المستأنف عليه فرعيا عما أصابها من ضرر، وإجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض الذي تستحقه، وبعد تبادل الردود، واستنفاذ الإجراءات صدر القرار القاضي برد الاستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض من لدن الشركة المدعية.
في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 51 و77 من قانون الشركات رقم5 /96، بدعوى أن الشركة باعتبارها شخصا معنويا تتمتع منذ تسجيلها بالسجل التجاري بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي عن الشركاء، وإن مجموع أصولها وخصومها تدخل في ذمتها المالية بمفردها دون سواها، باستثناء رأسمالها الذي يعد مجرد عنصر سلبي يندرج في موازنتها ودين على عاتقها لفائدة الشركاء، فهو ليس حقالها ولا أصلا من أصولها، وتبعا لذلك فجميع النصوص القانونية المنظمة للشركات تتحدث بشكل صريح على أن الشركاء هم المعنيون بملكية رأسمال الشركة، مع ما يترتب عن ذلك من امتلاكهم لسلطة الاتخاذ القرار بشأنه، وهو نفس المنهج الذي اتبعه المشرع بمقتضى المادتين 51 و77 من القانون رقم 96/5 بخصوص اكتتاب الشركاء في رأس المال والزيادة فيه. وبمقتضى ذلك فإن من يملك الحق في اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال هم الشركاء، وليس الشركة التي لا سلطة لها في إلزام الشركاء بقبول مبدإ الرفع من رأس المال، والقيام بالاكتتاب الفعلي فيه. وتأسيسا على ذلك فالقرار المطعون فيه الذي اعتبر الشركة مخلة بتنفيذ قرار الزيادة في رأسمالها، يكون قد خالف مقتضيات المادة 77 من ذات القانون، التي تجعل على غرار جميع النصوص القانونية المنظمة لباقي أنواع الشركات قرار الزيادة أو التخفيض في رأس المال بيد الجمعية العمومية للشركاء، وليس بيد الشركة، وبذلك فالالتزام المدون بالعقد يبقى في حكم العدم، مما يتعين معه التصريح
بنقضه.
لكن حيث لم يسبق للطالبة التمسك أمام محكمة الموضوع بالنعي موضوع الفرع، المرتكز على عدم توفرها على أي سلطة لرفع رأسمالها باعتباره مملوكا للشركاء، يخول لهم وحدهم سلطة الزيادة فيه أو التخفيض منه، وإثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة، والفرع من الوسيلة غير مقبول .
في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه علل ما انتهى إليه من رد استئنافها الفرعي" بأنها لم تثبت وفاءها بالتزامها التعاقدي وهو ما يحول دون مطالبتها للمطلوب من أجل الوفاء بالتزامه بالإفراج على مبلغ القرض"، مستندا في ذلك إلى مقتضيات الفصل 234 السالف الذكر، والحال أنه فضلا عن أن الطالبة لم يكن بإمكانها الرفع في رأسمالها، اعتبارا لأن ذلك الحق يرجع للشركاء وليس لها، فإنها أجابت البنك المطلوب على رسالته المبلغة لها بتاريخ 1998/12/21، وأبدت له ما يمكن أن يعتبر على الأقل عرضا لتنفيذ هذا الالتزام حسب منطوق الفصل المذكور، وأن صراحة عرضها الوفاء بجميع التزاماتها المتعاقد بشأنها، التي تدخل في سلطتها يجعل التمسك بخرق الفصل المذكور دون سند لصراحة هذا الفصل في إثبات أداء الالتزام أو عرض أدائه، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود فإنه " في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملزما، حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا." والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الفصل 25 من عقد القرض المبرم بين الطرفين أنه ينص صراحة على أن الإفراج على مبلغ القرض لا يمكن أن يتم إلا بعد أن تقدم الطالبة الحصة الشخصية التي التزمت بالمساهمة بها في تمويل المشروع، وثبت لها أيضا أن هذه الأخيرة لم تف بذلك الالتزام، إذ اكتفت فقط بتقديم مبلغ 1.300.000,00 درهم عوض مبلغ 2.200.000,00 درهم المتفق عليه، اعتبرت (المحكمة) أن إخلالها بالالتزام المذكور يبرر موقف البنك المطلوب الرافض للإفراج على مبلغ القرض، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 235 السالف الذكر، مستبعدة بكيفية ضمنية ما تضمنته رسالة الطالبة المؤرخة في 1998/12/22، التي عبرت فيها عن استعدادها لتنفيذ التزاماتها، في ظل ثبوت التزامها بالوفاء بالتزامها السالف الذكر قبل تنفيذ المطلوب لالتزامه، فلم يخرق القرار أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثالث للوسيلة الأولى
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 59 من ق م م، بدعوى أنه علل قضاءه" بأنه سبق انتداب خبير للبت في مسألة الالتزامات التعاقدية لكل طرف والأسباب التي أدت إلى عدم إفراج المطلوب على مبلغ القرض المتفق عليه"، والحال أن هذا التعليل يشكل تنازلا من القضاء على سلطته وتفويضا للخبير للحسم في أمور ذات طبيعة قانونية، وهو ما يعد خرقا للفصل 59 من ق م م، الناص على أنه" يحدد القاضي النقط التي تجرى الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون، يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون"، وبالاطلاع على القرار القضائي الذي انتدب الخبير من أجل تحديد
الالتزامات التعاقدية لكل طرف والطرف الذي أخل بالتزامه التعاقدي، والسبب الذي حال دون تنفيذ الالتزام، سوف تقف المحكمة على كون المهمة المسندة إلى الخبير ترتكز كلها ودون استثناء على أمور قانونية يرجع أمر الفصل فيها إلى المحكمة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن ما أسس عليه الفرع من خرق للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، بسبب تنازل المحكمة عن مهمتها لفائدة الخبير، لما عهدت له بالبحث في أمور قانونية تنفرد بها، إنما هو في الحقيقة موجه للحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة، ولم يسبق للطالبة التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى تقول كلمتها بشأنه، وتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليها في ذلك، والفرع من الوسيلة غير مقبول. في شأن الفرع الأول للوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف في شقه المتعلق بحصر التعويض المحكوم به لفائدتها في مبلغ 50.000,00 درهم، دون أن تبين الأسس الواقعية التي استندت إليها في ذلك، إذ اكتفت بإعمال سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع وتقديرها، مع أنه لئن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقييم الضرر، وتحديد التعويض المناسب عنه، فإن ذلك يبقى مشروطا بإيراد العناصر وبسط القرائن التي كانت سببا مباشرا أو غير مباشر في تكوين قناعتها، حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليها في ذلك، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص، والحكم المذكور الذي علل قضاءه بتحميل المطلوب مسؤولية احتفاظه بالضمانات المقدمة له وعدم رفعه اليد عليها رغم إلغائه عقد القرض، وتحديد التعويض المحكوم عليه بأدائه للطالبة في مبلغ 50.000,00 درهم، بما أورده من" أنه أمام قيام المدعى عليه بإلغاء القرض لعدم امتثال المدعية للشروط المتفق عليها، احتفظ بالضمانات الممنوحة له، ولم يتم رفع اليد عن الرهون أو التشطيب عليها في 1999/12/09 تاريخ إلغاء القرض إلى غاية 2004/04/25 تاريخ رفع اليد عن هذه الرهون والتشطيب عليها، وأن مسؤولية المدعى عليه تبقى ثابتة عن عدم رفع اليد عن هذه الرهون رغم إلغائه للقرض، وبالتالي يكون قد حرم المدعية من هذه الضمانات من أجل الحصول على تمويل من جهة أخرى لمشروعها بعد إلغاء القرض. وأن المدعية التمست بمقالها تعويضا مسبقا وإجراء خبرة، وبالتالي لم تحدد الأضرار التي لحقتها والمبالغ المطلوبة بشأنها، وأن المحكمة ارتأت تحديد التعويض في المطالب المقدمة من طرف المدعية بواسطة مقالها الافتتاحي وتحدده في مبلغ 50.000,00 درهم"، وهو تعليل مستساغ قانونا، استند في تحديده لمبلغ التعويض في المبلغ المحكوم به إلى اكتفاء الطالبة في مقالها الافتتاحي بالتماس الحكم لها بتعويض مسبق حددته في مبلغ 50.000,00 درهم المحكوم به لها، دون أن تتقدم بأي مطالب جديدة بعد إجراء الخبرة، وبذلك جاء القرار المدعم بتعليلات الحكم المستأنف معللا بما فيه الكفاية،
والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني للوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن ما استند إليه من تعليل لرد الاستئناف الفرعي جاء متسما بالنقصان، ذلك أنه اعتبر "أن البنك المطلوب محق في عدم الإفراج على مبلغ القرض، طالما أن الطاعنة لم تبادر إلى تنفيذ التزاماتها"، والحال أن الطالبة أوفت بجميع التزاماتها الجوهرية، وأن اكتفاء المطلوب بمطالبتها بالإدلاء ببعض الوثائق لم يكن ليشكل مبررا كافيا لعدم إفراجه عن مبلغ القرض، هذا علما أنه جرى العرف في العمل البنكي على أن يتم الإفراج على قيمة القرض على مراحل تراعى فيها درجة تنفيذ المقترض للالتزامات، وعدم تقيد المطلوب بذلك وتذرعه بعدم الإدلاء ببعض الوثائق لتبرير امتناعه عن تمكين الطالبة من مبلغ القرض هو تصرف جعل بواسطته الطالبة تدعن له، مما أدى إلى إخلال بالتوازن في العلاقة القائمة بينهما، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند فيما انتهت إليه من أحقية البنك المطلوب في عدم الإفراج على مبلغ القرض بسبب ثبوت إخلال الطالبة بالتزاماتها إلى التعليل الذي أورده الفرع، وإنما اعتمدت إلى جانب ذلك تعليلا آخر جاء فيه "إن الثابت من تقرير الخبرة والوثائق المرفقة بها أن الأسباب التي أدت إلى عدم الإفراج عن القرض تبقى مرتبطة أساسا بعدم احترام المستأنفة فرعيا لالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في عقد القرض، وخاصة خرقها مقتضيات الفصل 25 من العقد بالتصريح بكون الأصل التجاري غير مثقل بأي حجز أو رهن، وعدم التشطيب على الحجزين التحفظيين، إضافة إلى عدم تعبئة المستأنفة فرعيا للإسهام الذاتي المحدد أصلا في مبلغ 2.200.000,00 درهم، والذي بلغ فقط حسب المعاينة التقنية ما مجموعه 1.300.000,00 درهم أي بفارق 900.000,00 درهم، علاوة على عدم قيامها برفع رأسمالها في حدود مبلغ 2.353.000,00 درهم والإدلاء فقط بمحضرين لا يثبتان بتاتا التحرير الكامل لرأسمال الشركة ... "، وهو تعليل غير منتقد، أبرزت فيه بما يكفي العناصر الموضوعية التي استخلصت منها إخلال الطالبة بالتزاماتها التعاقدية، التي تبرر أحقية المطلوب في عدم الإفراج على مبلغ القرض وإلغائه، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا، والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون