محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/2/2/150 — قرار عدد: 2016/471 — بتاريخ: 2016-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 5208 الصادر بتاريخ 2014/06/30 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2013/4700، أن المدعي إدريس (ب) تقدم بتاريخ 2003/09/26 أمام المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع بنفس المدينة بمقال عرض فيه أنه يملك بنسبة 50% في العقارين الواقعين بعين السبع الأول يسمى "البركة 2" ذي الرسم العقاري عدد 33458 س والثاني يسمى "البركة1" ذي الرسم العقاري عدد 33459 س. وأنه تبين له أن عقدا عرفيا مؤرخا في 1981/04/14 ضمن بالرسمين العقاريين المذكورين لفائدة أخيه عبد القادر (ب) يفيد بأنه تصدق بجميع حصته المشاعة في العقارين المذكورين. والحال أنه لم يسبق له أن أبرم أي عقد صدقة لفائدة المدعى عليه عبد القادر (ب) المذكور، وينكر التوقيع المذيل به العقد

قضاء محكمة النقض عدد 81

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

ويطعن فيه بالزور، ملتمسا الحكم بإبطال عقد الصدقة والتشطيب عليه من الرسمين العقاريين المذكورين. وبعد جواب المدعى عليه بأن العملية تمت بالتبادل الأخوي والعقد المدلى به سلم من جميع الورثة. وبعد إجراء بحث وخبرة خطية وإدلاء المسمى حفيظ (ع) بمقال تدخل إرادي في الدعوى باعتباره المنتدب القضائي الإقليمي بمكتب الإفلاس والتصفيات والتسييرات القضائية بالمحكمة الابتدائية بصفته وكيل تفليسة شركة (٠٠٠) وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/05/28 حكما برفض الطلب، فاستأنفه ورثة (ب) إدريس وهم: زوجته نعيمة (٥) وأبناؤه حورية، محمد، علي وأناس. وتقدم ورثة إدريس (ب) بمقال إصلاحي جاء فيه أن هذا الأخير وافته المنية وأنهم يحلون محله في مواصلة الدعوى. ويدخلون شركة ( ... ) في الدعوى وبعد تبادل الردود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 1981/04/14 المتعلق بالرسمين العقاريين عدد 33458س وعدد 33459 س، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع بالتشطيب عليه من الرسمين العقاريين المذكورين. طعن فيه ورثة عبد القادر (ب) بالنقض بعلة أن الدعوى قد طالها التقادم عملا بالفصل 371 من ق.ل.ع، بالنظر لتاريخ إبرام عقد الهبة وتاريخ تقديم الدعوى. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة النقض قرارا بالنقض والإحالة، بعلة أن دعوى بطلان الصدقة تتقادم بمرور خمس عشرة سنة لأي سبب طبقا لمقتضيات الفصل 371 من ق.ل. ع. والبين من وثائق الملف أن الطاعنين دفعوا بتقادم الدعوى لتقديمها بتاريخ 2003/09/26. والحال أن عقد الصدقة أبرم بتاريخ 1981/04/14، أي بعد مرور أكثر من مدة التقادم. والقرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك إلى أن الباطل لا يطاله التقادم يكون قد خرق الفصل المحتج به من جهة، وحاد عن القاعدة المقررة في قضاء النقض. من أن العقد الباطل إذا كان لا يصحح بالتقادم، فإن دعوى التصريح ببطلانه تتقادم، فجاء غير مؤسس ومعرضا للنقض، وبعد النقض والإحالة على نفس المحكمة وتبادل الردود، أصدرت

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 81

محكمة الإحالة قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوبون رغم استدعائهم.

حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلتين الأولى بفرعيها والثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه وبكون البطلان له علاقة بالنظام العام، ذلك أن الفصل 369 من ق.م.م وإن كان يوجب أن تتقيد محكمة الإحالة بالنقطة التي من أجلها تم نقض القرار، فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة الحجج والدفوع غير التي تم النقض من أجلها، فمحكمة النقض قضت بالنقض بناء على التقادم دون أن تنتبه إلى أن عقد الهبة والصدقة موضوع التراع هو عقد باطل ومزور والبطلان لا يطاله التقادم ولا الإجازة، وأن البطلان ينصب على أركان العقد، وكل ما يتعلق بالنظام العام. فالبطلان يعدم العقد ويمنعه من إنتاج آثاره، وما يتعلق بالبطلان يجب على المحكمة أن تقضي به متى توفرت أسبابه لتعلقه بالنظام العام وأن موروث الطاعنين توفي أثناء تحقيق الدعوى وورثته لم ينتقل إليهم الحق إلا بعد وفاته ولا يسري عليهم أمد التقادم إلا من يوم اكتساب الحق طبقا للفصل 383 من ق.ل. ع وأن المرحوم إدريس (ب) توفي قبل صدور الحكم التمهيدي الذي أثبت زورية العقد، وأن ورثته تقدموا بمقال إصلاحي لمواصلة الدعوى، وأن تقادم حق الوارث لا يسري عليه التقادم إلا من تاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من تاريخ التزام الموروث بالدين. وأنه ما دام الزور قد ثبت في حق موروث المطلوبين في عقد الهبة والصدقة، مما يجعل العقد باطلا، فإنه يجوز لكل ذي مصلحة الدفع بالبطلان المطلق ولو مضى على صدور العقد أكثر من 15 سنة، كما أن البطلان له علاقة بالنظام العام. لذلك فإن دعوى البطلان تنتقل من الخلف العام إلى الخلف الخاص لأنها تهدف إلى تقرير بطلان شرع في الأصل الحماية المصلحة العامة لا حماية بعض الأفراد وتختلف عن دعوى الإبطال التي تهدف إلى حماية بعض الأفراد، وأن كل ما يتعلق بالنظام العام يثار تلقائيا من طرف المحكمة وفي جميع المراحل، مما يجعل القرار غير معلل ومعرضا للنقض.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 81

لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالنعي أعلاه، فإن محكمة الإحالة وتقيدا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م عللت قرارها بأنه لئن أثار الطاعنون كون تقادم حق الوارث لا يسري إلا من تاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من تاريخ التزام المورث بالدين، فإن دفعهم يبقى غير جدير بالاعتبار وذلك من منطلق أنه يستوي الحكم بين المورث وورثته إلى غيرهم حين يتلقون الحق عنه باعتبارهم خلفا عاما له، وذلك إعمالا لمقتضيات الفصلين 384 و 385 من ق.ل. ع. ولما ثبت للمحكمة من وثائق الملف أن عقد الصدقة أبرم بتاريخ 1981/04/14 وأن المستأنف عليهم لم يتقدموا بدعواهم إلا بتاريخ 2003/09/26، أي بعد مرور 15 سنة، وعللت بأن العقد الباطل إذا كان لا يصححه التقادم فإن الدعوى الرامية إلى التصريح ببطلانه تتقادم كما في نازلة الحال وأيدت تبعا الحكم الإبتدائي، فإنها عللت قرارها تعليلا سليما. وكان ما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.