محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/6/6/5657 — قرار عدد: 2010/1911 — بتاريخ: 2010-12-01

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض الذي تقدم به المطالب بالحق المدني محمد وقلان بمقتضى تصريح أفضى

بتاريخ 2010/02/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير به بواسطة محاميه الأستاذ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 10/02/03 قضية عدد: 09/1298 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الظنين أحمد (أ) بأدائه للطاعن تعويض مدني قدره 3000 درهم وإفراغه محل النزاع بعد معاقبته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية بعد تبرئة الظنين مما نسب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق يمين التقرير المكلف به في القضية.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طال بالنقض أعلاه بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت على شهادة الشاهد التي تضمنت أن المشتكي جاء لمعاينة ما حصل فوجد الظنين يقوم بالحرث مما ينفي عنصر الغفلة في النازلة، في حين أن حضور الطاعن إلى عين المكان بعد قيام المطلوب في النقض بعملية الحرث أو أثناءها لا يعني انتفاء عنصر الخلسة، الذي يتجلى كذلك في كون المتهم كان على علم بالنزاعات القضائية القائمة بين الطاعن وإدارة المياه والغابات بشأن نفس الملك والتي شهد هو نفسه في إحداها، وأن واقعة حرث أرض النزاع استغرقت حيزا من الزمن، وأن الطاعن لما حضر إلى عين المكان بعد إتمام الحرث ليس لتزكية فعل الظنين وإنما لرد فعل الاعتداء، والدليل على ذلك أنه قدم شكايته إلى وكيل الملك في اليوم الموالي. بناء على المواد 365 - 370 - 534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم الاختصاص بعد تبرئة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة انتفاء الذي أفاد أن الطاعن جاء لمعاينة ما عنصر الغفلة في النازلة استنادا إلى شهادة الشاهد حصل فوجد المطلوب في النقض يقوم بعملية الحرث دون أن تدقق في عنصر الغيبة الذي تثبت به وسيلة الخلسة تكون قد عللت قرارها التعليل الفاسد وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص المقتضيات المدنية.

الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيد عبد الحق يمين.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

مقاربة الاجتهادات:

انظر قرار المجلس الأعلى عدد 6/18 الصادر بتاريخ 6 /2010/1 في الملف عدد 68-2008/24467 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى. عدد 72 ص.304 جاء فيه: "حيث إن الخلسة التي يقتضيها الفصل 570 من ق.ج تتحقق بانتزاع الجاني لحيازة العقار من حائزه في غفلة منه أو في غيبته، سواء كانت هذه الغيبة بعيدة أو قريبة عن موقع أرض النزاع، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة الظنين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن الظنين قام بالانتزاع باستعمال الوسائل المحددة في فصل المتابعة من خلسة أو تدليس أو غيرهما من الوسائل ولأن الحرث في غياب المشتكي المتواجد بالمنطقة لا يشكل عنصر الخلسة بعد أن ثبت لها تصرف المشتكي في أرض النزاع وحرثها من طرف الظنين، تكون قد خالفت القاعدة المذكورة أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال." وانظر كذلك الإشارة إلى هذا القرار والتعليق عليه في سياق نماذج قرارات المجلس الأعلى

التي شكلت تحولا في اجتهاده. مقال ذ.محمد المجدوبي الإدريسي : " تحولات الاجتهاد ومتطلبات ضمان الأمن القضائي" المنشور في هذا العدد.