محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/856 — قرار عدد: 2022/83 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/11/9 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 287 الصادر بتاريخ 2020/9/29 في الملف عدد 2020/1606/71 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (ح.م) تقدمت بمقال للمحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2016/11/29، عرضت فيه أنها استصدرت في مواجهة المطلوب (ع.م) والدها حكما تحت رقم 264 بتاريخ 2011/05/12 قضى لها بالزيادة في نفقتها بجعلها (400,00) درهم شهريا، كما حدد لها واجب السكنى بنفس
المبلغ، والكل ابتداء من 2010/11/05، وبما أنه قد مرت ست سنوات على الحكم المذكور، ونظرا لغلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة، فإنها تلتمس الحكم عليه برفع نفقتها إلى مبلغ (1500,00) درهم وأجرة سكناها إلى مبلغ (1000,00) درهم، وذلك عن كل شهر بدءا من تاريخ الطلب وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وأرفقت المقال بصورة للحكم المشار إليه أعلاه، فأجاب المدعى عليه أنه أحيل على التقاعد، وأنه متزوج وله ست أبناء، الشيء الذي يجعله عاجزا عن الوفاء بما تطالب به المدعية لضعف إمكانياته المادية ملتمسا رفض طلبها، وفي طلبه المقابل أوضح أن المدعية بنته من زوجته الأولى، وأنها مزدادة سنة 1985 والمحكمة قضت لها بالنفقة والسكنى على الرغم من أنها لا تستحق مقابل السكن لتجاوزها 18 سنة، والتمس إلغاء هذا الواجب وإعفاءه منه، واستدل بنسخة موجزة لرسم ولادتها وبصورة للإشعار بالإحالة على التقاعد، وبعد البحث الذي أجرته المحكمة مع الطرفين وتمام الإجراءات والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 525 وتاريخ 2017/06/15 في الملف عدد 16/1620/872 في الطلب الأصلي: بالحكم على المدعى عليه بالزيادة في نفقة المدعية (ح.م) من (400,00) درهم إلى (700,00) درهم ابتداء من تاريخ تقديم الطلب إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وإلزامه بأداء الفرق بين الأجرة الحالية والأجرة السابقة بدءا من تاريخ تقديم الطلب إلى تاريخ صدور الحكم وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل: بإعفاء المدعي من تكاليف سكن المدعى عليها، فاستأنفته هذه الأخيرة جزئيا فيما قضى به في الطلب المقابل ملتمسة إلغاءه في هذا الشق والاستجابة تصديا لما ورد بشأنه في مقالها، كما استأنفه المدعى عليه فرعيا والتمس أساسا رفض الطلب واحتياطيا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض مبلغ الزيادة إلى (50,00) درهما، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 2/07 بتاريخ 2020/1/7 في الملف عدد 2018/1/2/599 بعلة أن النفقة بمقتضى المواد 168، 189 و198 من مدونة الأسرة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم، ومن جملة مشتملاتها تكاليف السكن التي تقدر بشكل مستقل عنها، وما دام ذلك كذلك، فإنها تأخذ حكم النفقة الواجبة للبنت، فيستمر الأب في صرفها لها ولو بلغت سن الرشد وخرجت من إطار الحضانة، ولا تسقط عنه إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على
زوجها، وهما الشرطان المنعدمان في النازلة، والمحكمة لما قضت بإعفاء المطلوب من تكاليف سكنى الطاعنة بعلة أنه لا موجب للإبقاء عليها لتجاوزها سن الثلاثين من عمرها، فإنها خرقت المواد المذكورة، وأساءت تعليل قرارها، وبعد الإحالة وانتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في الطلب الأصلي من رفض طلب الزيادة في تكاليف السكن وفيما قضى به في الطلب المقابل والحكم تصديا بالزيادة في أجرة سكن المستأنفة أصليا إلى مبلغ 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية المصادف ليوم 2016/11/29 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا أو صدور حكم آخر يحل محله، بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، ذلك أن تقدير المحكمة للنفقة يجب أن تراعى
فيها وضعية المادية للزوج وأن تكون مناسبة لمستوى الأسعار والأعراف والعادات، وأن المحكمة اعتمدت فقط على دخله الذي لا يتجاوز 5000 درهم دون اعتماد لباقي العناصر وخرقت مقتضيات المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة، خاصة وأن له التزامات أخرى منها كبر سنه وله زوجة أخرى وأبناء ملزم بالإنفاق عليهم، خاصة وأنه باستئنافه الفرعي التمس خفض المبالغ المحكوم بها ابتدائيا إلا أن المحكمة لم ترد على دفوعه، ملتمسا نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير نفقة الأبناء وتوابعها مما يستقل به قضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون، وإذ المحكمة قضت بما ذكر أعلاه استنادا للوضعية المادية للمطلوب وحال مستحقتها ومستوى الأسعار ومراعية التوسط، فإنها طبقت مقتضيات المواد 189 و190 و192 من مدونة الأسرة، وتقيدت بقرار النقض السابق وردت الاستئناف الفرعي المقدم من الطالب، مما تبقى معه الوسيلة غير منتجة، الشيء الذي يستوجب رفض الطلب. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.