محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2003/9/6/16024 — قرار عدد: 2004/579 — بتاريخ: 2004-03-24

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003 . وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى
الغرفة الجنائية
صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003. حيث إن طالب لانقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من نفس الفصل . وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ الظريفي أحمد المحامي بهيئة أكاد ير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
و حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون . فإنه مقبول شكلا .
و في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الثانية : المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل و عدم الارتكاز . ذلك أن العارض تمسك أمام هيئة الحكم بمقتضيات الفصل 416 من القانون الجنائي والتمس بصفة أساسية اعتباره في حالة دفاع شرعي بسبب الاعتداء الذي وقع على ابنه و عليه خاصة بالنظر إلى توفر جميع العناصر التي تستلزمها حالة الدفاع الشرعي من وجود خطر حال على نفس المتهم ووالده و كون ما قام به المتهم مجرد رد للاعتداء الذي وقع عليهما و بصفة احتياطية اعتباره في حالة استفزاز بالنظر إلى إصرار الضحية على الاعتداء عليهما رغم انصرافهما إلى حال سبيلهما كما هو واضح في تصريحات المتهمين و باقي المصرحين وأن ما عللت به المحكمة قرارها المطعون فيه من كون المتهم كانت تتوفر لديه الإرادة الكافية بعد أن جرد الضحية من السلاح أن يتملك نفسه و يحجم عما قام به و يتفادى بذلك حرمان شخص الهالك من حقه في الحياة يعتبر
الغرفة الجنائية
تعليلا فاسدا و لا ينسجم مع واقع الحال و الحالة النفسية التي يتواجد عليها المتهم بعد أن تكرر الاعتداء من طرف الضحية فالمتهم في بداية الأمر تمالك نفسه و انسحب مع ابنه لما تدخل المسمى بوعزة تجاوي غير أن الضحية ومؤازره مصطفى عرفان أصر على الاعتداء على ابنه و هذه المرة بقضيب حديدي فلا يمكن في هذه الحالة أن تستمر لدى المتهم حالة الهدوء و الإدراك أمام اعتداء حال و أن المحكمة عوض اعتمادها على وقائع النازلة كما هي قامت بتحريف بعضها فيما وضعت فرضيات لما يجب أن يكون عليه سلوك المتهم في ظروف واقعية و نفسية لا تؤدي منطقيا إلى ما ورد بالقرار مما يكون تعليلها تعليلا فاسدا و عديم الأساس و في خرق واضح للفصلين 124 و 416 من القانون الجنائي .
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية . حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل الأول والثانية من الفصل الثاني من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا و سليما من الناحيتين الواقعية و القانونية . و حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن العارض دفع بكونه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن ابنه و أكد دفاعه نفس الدفع وذلك باعتبار العارض في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن ابنه و احتياطيا اعتباره في حالة استفزاز بالنظر إلى إصرار الضحية الهالك على الاعتداء عليهما رغم انصرافهما إلى حال سبيلهما کما هو واضح من تصريحاتهما في جميع مراحل الدعوى و من تصريحات الشاهدين المستمع إليهما من طرف السيد قاضي التحقيق وقد ردت المحكمة عن الدفع المذكور بقولها " وحيث إن ما دفع به دفاع المتهم من كون هذا الأخير قام بذلك تحت تأثير الاستفزاز و للدفاع شرعيا عن نفسه أو ابنه دفع مردود إذ أنه عندما تمكن من الاستيلاء على
الغرفة الجنائية
الأنبوب الحديدي دون أن يصاب بضربة أو أذى كان بإمكانه الإمساك عن الاعتداء عليه و لكنه اختار عن عمد توجيه الضربة إلى الضحية والتي تسببت في الوفاة وبالتالي فقد كانت تتوفر لدى المتهم الإرادة الكافية بعد أن جرد الضحية من السلاح أن يتملك نفسه و يحجم عما قام به و يتفادى بذلك حرمان شخص الهالك من حقه في الحياة".
وحيث إن التعليل المذكور لاستبعاد حالتي الدفاع الشرعي عن النفس والاستفزاز لا ينسجم ولا يساير مقتضيات الفصلين 124 و 416 من القانون الجنائي الذي أناط قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى الجاني إذا اضطر هذا الأخير ماديا إلى ارتكاب الجريمة أو إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره وفق ما ورد بالفصل 124 من القانون المذكور وقيام حالة الاستفزاز لدى الجاني بوقوع اعتداء الضرب أو العنف الجسيم عليه وهذه العناصر هي التي كان على المحكمة التثبت من توفرها أو عدم ذلك علما بأنه وحسب وقائع النازلة أن الأداة التي استعملت من طرف المتهم هي للضحية واستعملها في الاعتداء على ابن المتهم حسب تصريحات هذا الأخير كما انه أراد معاودة ذلك مرة أخرى ، الأمر الذي يكون معه قرارها على غير أساس و معرضا للنقض و
الإبطال .
الغرفة الجنائية
لهذه الأسباب و من غير حاجة إلى بحث باقي الوسيلتين المستدل بهما على النقض
قضى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ عاشر أكتوبر 2002 وبإحالة الملف على محكمة الاستئناف بمراكش لتبت فيه من جديد طبق القانون و بتحميل الخزينة العامة الصائر . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين : عبد الحميد الطريبق و عبد الرحيم صبري و لحبيب سجلماسي ومحمد المتقي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي .
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس