محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/4232 — قرار عدد: 2012/3651 — بتاريخ: 2012-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 28 أكتوبر 2010 قدم الأستاذ (عبد الله. ب) مقالا إلى غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال طلب فيه معاينة بطلان قرار مجلس هيئة المحامين ببني ملال الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2010 تحت رقم 10/142 القاضي بإحداث نظام التضامن بين المحامين بنفس الهيئة معتمدا كمداخيل 50 بالمائة من منتوج الأموال المودعة بحساب أداءات وودائع الهيئة، و20 بالمائة من الأتعاب المستخلصة لأعضاء الهيئة في جميع القضايا التي تودع مبالغها بصندوق الأداءات على سبيل الوديعة والهبات والتبرعات، وذلك لأداء أقساط الاشتراكات وأقساط التأمين ودعم صندوق التقاعد ومساعدات تقدم للأعضاء بالتساوي، بانيا طلبه على خرق المادة 91 و92 من قانون المحاماة لأن المحاماة مهنة حرة ومستقلة وإحداث الودادية لا يمكن أن تفرض على المحامين من طرف المجلس دون موافقتهم،

وتأسيس نظام التقاعد يقتضي قواعد آمرة، وأن ذلك يضر بإستقلال مهنة المحاماة وخرقا سافرا لها كما أن المقرر لم يكن ضمن جدول أعمال المجلس ولم يقع تبليغه للمحامين وهو يشجع ظاهرة التواكل ويصعب تطبيقه لاختلاف مداخيل المحامين وأنهم لا يتقاعدون ويتناقض مع المبادئ الدستورية للدولة وسبقية صدور قرارات بإلغاء المقرر المذكور. وأجاب مجلس هيئة المحامين ببني ملال بأن الوكيل العام للملك الذي له الصفة في الطعن بلغ بالمقرر وأنه قام بذلك بناء على توصية الجمعية العمومية للهيئة المنعقدة بتاريخ 8 يوليوز 2010 والتي لم يعارض فيها المدعي فأصدرت غرفة المشورة مقررها القاضي بمعاينة بطلان المقرر المطعون فيه وإلغائه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف مجلس هيئة المحامين ببني ملال بثلاث وسائل: وحيث يعيب الطاعن المقرر في الوسيلة الأولى بخرق المادة 92 من قانون المحاماة والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب في النقض لاصفة له في الطعن في مقررات الجمعية العمومية أو مجلس الهيئة لأن الوكيل العام للملك وحده من يملك هاته الصلاحية لأن الطعن يخضع لمقتضيات المادة 94 من قانون المحاماة، وأنها والمادة 92 المذكورة تعني موجبات معينة ومختلفة والمادة الأخيرة تعني فقط المقررات التأديبية والاستقالة والتسجيل وقبول الترشيح وللتدليل على ذلك فإن تاريخ الطعن يعتبر من تاريخ التبليغ وأن المادة 93 من نفس القانون تزيل كل اللبس بمعنى أن المادة 94 وحدها تعني ذلك ولا يحق للمطلوب في النقض الطعن بمعاينة البطلان. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة القانون الخاص مقدم على القانون العام من حيث التطبيق، ذلك أنه أعرض عن تطبيق المادة 91 من قانون المحاماة وطبق النصوص العامة وهي الفصول 66 و72 و230 من قانون الالتزامات والعقود. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد لقبول طلب معاينة البطلان على أن مستندات الملف ليس فيها ما يفيد التبليغ ورد الدفع بانعدام الصفة بكون المادتين 92 و94 غير متعارضتين وأن مجلس الهيئة غير مخول بإجبار المحامين على الانخراط أو الاقتطاع من أتعابهم دون إذنهم، وهو تعليل فاسد لكون الطاعن حضر الجمعية العمومية التي اتخذ فيها قرار إحداث هذا النظام، ويتعين بالتالي احتساب تاريخ الجمعية العمومية على اعتبار أنه أحدث من طرفها والطاعن من بين أعضائها

ويفترض أنه صادق على ذلك والمادة 91 خولت لمجلس الهيئة إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة الأعضاء ويؤكد ذلك القانون الداخلي في مادته 106 التي تحدد واجب الاشتراك. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإنه بمقتضى المادة 94 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة: "يحق لجميع الأطراف المعنية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في المقررات الصادر عن مجلس الهيئة" وأن المادة 91 من نفس القانون وإن أجازت لمجلس الهيئة إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة وتوفير الموارد الضرورية لضمان الاعانات ولمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم سواء في شكل مساعدات مباشرة أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد، فإنه لا يبيح للمجلس المذكور أن يقوم بالاقتطاع المباشر من أتعاب المحامين دون موافقتهم أو إذنهم، وعليه فإن غرفة المشورة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت الطعن المقدم من قبل المطلوب في النقض ضد مقرر مجلس الهيئة المشار إليه أعلاه معتمدة في ذلك على أن الطعن لم ينصب على ما قررته الجمعية العمومية وإنما على مقرر مجلس هيئة المحامين والذي لا دليل على تبليغه للطاعن وعلى عمومية نص المادة 94 المذكور وعللت بقية ما قضت به بأن: "المقرر المطعون فيه والمسمى نظام الضابط الأساسي للتضامن الاجتماعي تضمن الموارد التالية 50 بالمائة من منتوج الأموال المودعة بحساب الأداءات وودائع هيئة المحامين ببني ملال ثم 20 بالمائة من الأتعاب المستخلصة لأعضاء الهيئة عن النيابة في جميع القضايا التي تودع مبالغها بحساب الودائع الذي يشرف عليه النقيب، وأن الخصم المذكور يستوجب موافقة المحامي المطلوب في النقض لأن نظام الأعمال الاجتماعية والخيرية نظام ينبني على التوافق والتراضي بين المساهمين لأنه عمل تطوعي لا على الإجبار والقهر وإلا أصبحت عملا ضريبيا والمادة 91 من قانون المحاماة لا تسمح بذلك" فإنه بذلك يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ولم يخرق القواعد المحتج بخرقها وتبقى بقية العلل المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها والوسائل بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: محمد مخليص مقررا وأحمد بلبكري وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة زعرة.