محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9915 — قرار عدد: 2022/217 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/9/9 من طرف الطاعنتين أعلاه بواسطة نائبهما الرامي إلى نقض القرار رقم 144 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/3/8 في الملف رقم 2016/1201/643. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/9/16 من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الرامية إلى رفض الطلب. وناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعيتين (ف وع) تقدمتا بتاريخ 2015/1/6 بمقال افتتاحي وآخر إضافي بتاريخ 2015/6/6 أمام ابتدائية الخميسات عرضتا فيه، أن موروثهما (ع) استفاد قيد حياته من حق استغلال القطعة الفلاحية رقم ... موضوع الرسم العقاري ... و ... وجزء على الشياع قدره 46/1 من الرسوم العقارية ... و .... و .... و ... و ... و ... و ... و ... و ... وذلك في إطار ظهير 2 1972/12/29، وبعد وفاته قام المدعى عليه (م) بتاريخ 2005/3/24 بإبرام عقد تسليم القطعة المذكورة ونقل ملكيتها في اسمه، والتزم بمقتضى العقد المذكور بان يؤدي قيمة الواجبات المستحقة إلى بقية الورثة،

وأنه منذ ذلك الوقت لم يؤد لهما قيمة حقوقهما و واجبهما في التعويض عن استغلال القطع المدعى فيها منذ 2005/3/24، والتمستا الحكم عليه بأدائه لهما تعويضا مسبقا قدره 5000درهم مع إجراء خبرة لتحديد واجبهما في استغلال القطعة المذكورة من 2005/3/24 وتحديد قيمة حقوقهما فيما ذكر أعلاه. أجاب المدعى عليه بأن المدعيتين لا يمكنهما المطالبة بأي حق ما دام موروثهما لم يؤد ثمن هذه الأرض أو سلمت له من قبل وزارة الفلاحة. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 53 بتاريخ 2015/9/21 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه لكل واحدة من المدعيتين (ف وع) مبلغ 145.505,60 دراهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فیە بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث تعيب الطاعنتان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه اعتبر في تعليله أن المحضر المنجز من طرف اللجنة التقنية قد حدد أصول وخصوم القطعة فثبت لديه أن ديونها تستغرق أصولها ولم يحدد بذلك واجب الورثة في ذلك، وبالتالي فإن ما خلص إليه القرار المطعون فيه من كون اللجنة التقنية قامت بتقييم للخصوم بالاستناد إلى الأصول لا محل له ولا يدخل ضمن اختصاصاتها، وان اللجنة المذكورة وعلى عكس ما ذهب إليه القرار غير مؤهلة لتحديد قيمة الأرض المفوتة للمطلوب في النقض خاصة وانه يستفيد منها كوارث وليس في إطار بيع وشراء تخضع للقواعد العامة. وأن الثابت من وثائق الملف أن

طرفي النزاع هم ورثة المستفيد الأصلي (ع)، وأن الفصل 15 من ظهير 1972/12/29 ينص في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة فان القطعة وأموال التجهيز اللازمة للاستغلال تسلم لوارث واحد من الورثة ما عدا إذا استرجعت القطعة طبقا للشروط المحددة .... ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم، ومن تم فإن الفصل المذكور ألزم المستفيد بالتزام قانوني يتمثل في تمكين باقي الورثة من قيمة حقوقهم، وأن عبء تنفيذ الالتزام يقع على عاتق المطلوب ضده بصفته مستفيد من القطع الأرضية الممنوحة إليه، وهو ما لم يقم به المطلوب في النقض، فضلا عن عدم منازعته في صحة هذا الالتزام. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة عللت قراها بأنه ( وفقا لقواعد ظهير 1972/12/29 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص أنه عند وفاة المستفيد تسلم القطعة لأحد الورثة الذي عليه أن يمكن باقي الورثة من مستحقاتهم التي تحددها اللجان التي يحددها الفصل 27 من الظهير فالأمر لا يتعلق بمتخلف الهالك حتى يعتبر من مشتملات التركة ويتم التعويض عليه بالنسبة لباقي الورثة على ذلك الاعتبار وإنما يتعلق الأمر بأراضي ذات نظام خاص ابتدعته الدولة لتمكين الفلاحين من استغلال قطع أرضية بشكل معين لا يسري عليه ما يسري على الملك

الخاص ..... وان الثابت من المحضر المنجز من طرف اللجنة التقنية أنه قد حدد أصول وخصوم القطعة فثبت لديه أن ديونها تستغرق أصولها ولم يحدد بذلك واجبا للورثة على ذلك الأساس .. ) في حين ولما كان موضوع النزاع آل للمطلوب في النقض بعد وفاة مورث الطرفين (٤) بموجب عقد إعادة التسليم فإن ما يستحقه من لم تسلم له القطعة من الورثة وفق

الفصل 15 من ظهير 1972/12/29 هو نصيبه من أموال التجهيز اللازمة للاستغلال ومن قيمة العقارات التي استفاد منها مورث الطرفين يتحدد بتاريخ تسليمها للمطلوب في النقض استنادا لما يتم اعتماده من إجراءات تحقيق، ولا مجال لاعتماد محضر التقويم المنجز من طرف اللجنة الإدارية طالما أن ذلك التقويم إنما ينصرف إلى عملية توزيع الأراضي أو سحبها بعد ذلك عند الاقتضاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت محضر اللجنة الإدارية ويخص التجهيزات، واعتبرته أساسا لاحتساب حقوق باقى الورثة في القطعة المسلمة للمطلوب في النقض في إطار الظهير المشار إليه، دون اعتمادها قيمة القطعة وقت تسليمها، يكون قرارها على غير أساس قانوني، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون. وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا وعبد الرحمان انويدر وخديجة نجارة ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.