محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/528 — قرار عدد: 2013/87 — بتاريخ: 2013-02-05

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... ) أن المدعية (س) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ ( ... ) أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه (س1) تعرض فيه أنها كانت متزوجة به منذ 1971/10/18 إلى أن أوقع عليها طلاقا غيابيا في 2000/02/16 بعد أن قضت معه 30 سنة في خدمته أنجبا فيها عدة أبناء ب ( ... ) وأسست معه بيت الزوجية وعملت على كسب اموال بجهد جهيد إلى أن أصبح لها عدة عقارات تم شراؤها بمدينة ( ... ) منها الرسمان العقاريان ( ... ) وعدد ( ... ). مشيرة إلى أنها كانت تتقاضى من عملها ب ( ... ) تعويضات عائلية وتمنحها لزوجها. وأنها بكدها وبسعايتها تعتبر
مالكة بنسبة النصف للعقارين المذكورين أعلاه ملتمسة الحكم لها باستحقاقها نصف الرسمين العقاريين أعلاه مقابل الكد والسعاية خلال قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين ابتداء من 1971/10/18 إلى حين طلاقها غيابيا في 2000/2/19. والحكم بإجراء خبرة لتحديد منابها من الرسمين العقاريين في إطار الكد والسعاية أو بتحديد نصيبها من ذلك مع تحديد التعويض المستحق لها عن حرمانها من كل ذلك من تاريخ الطلاق إلى الآن مع النفاد المعجل والصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقت مقالها بوثائق وأجاب المدعي عليه بان مالية الزوجين مستقلة عن بعضهما البعض طبق المادة 49 من مدونة الأسرة وأن الزوجة لم تثبت أنها كانت تشتغل وتتقاضى راتبا معينا وانها كانت تسلمه له ولم تدل بما يفيد أن ذمتها المالية مشاعة مع ذمته المالية ولم تثبت بعقد یتضمن اتفاق الإرادتین علی ذلك مما یتعین معه عدم قبول الدعوى وبعد التعقيب وانتهاء الإجراءات فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... ) بعدم قبول الطلب. فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها ومدلية بوثائق وبعد الجواب وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن وسيلتين واستدعي المطلوب في النقض ولم يجب. وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بوسيلتين مضمومتين متخذتين من خرق القانون الداخلي المادة 400 من مدونة الأسرة وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل ذلك أن المحكمة لم تطبق العرف ومبادئ العدل في سبيل الحكم لها بنصيبها في ما حصل عليه زوجها فترة الزواج من العقارات والتي أدلت بوثائق تثبتها وبذلك تكون قد حادت عن المادة 400 المحتج بها وكذا الفصول من 990 و 995 و 961 قانون الالتزامات والعقود ثم إن الشهود أكدوا أثناء البحث بان الطاعنة كانت تعمل باستمرار بأحد المعامل ب ( ... ) الخاص بالخياطة ثم أصبحت تعد ملابس تعرضها للبيع بمحل مطلقها الذي كان حلاقا إلى أن سافرا إلى ( ... ) وبقيا بالخارج إلى أن تم الطلاق. وأن نفس الشيء يؤكده شهود
اللفيف العدلي وأنه لا تناقض بين ما شهد به الشهود الذين حضروا جلسة البحث يوم ( ... ) وبين شهود اللفيف العدلي المدلى به خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه فضلا على أنها أدلت بقرار صادر عن المحكمة ( ... ) بتاريخ 2002/6/6 أكد على أن الزوجة خلال ثلاثين سنة كانت تتكلف بتربية الأبناء بجانب عملها الذي أثبتته بالوثائق. ومن ثم فإن الطاعنة كانت تعمل بالمغرب وساهمت مع زوجها حسب الإثبات المدلى به وساعدت زوجها في العمل بالخارج والمحكمة المطعون في قرارها حين اعتبرت أن ذلك ليس له اعتبار تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قومت مختلف الوثائق المعروضة عليها واستخلصت منها عدم كفايتها في إثبات الكد والسعاية المدعى بهما من طرف الطاعنة مصرحة في تعليل قرارها انها استمعت في إطار تحقيقها إلى شاهدين بجلسة 2010/7/28 فلم يثبت من خلال تصريحتهما ما يفيد كون المستأنفة ساهمت بأي عمل أو مجهود فيما تطالب به كدا وسعاية وإنما كانت تشتغل بمعمل الخياطة وساعدت زوجها على إنشاء محل للحلاقة فضلا على التضارب الحاصل في شهادتهما حول مهنة المطلق كما أن شهادة شهود اللفيف العدلي من أنها كانت تعمل بإحدى المعامل ب ( ... ) وكانت تتقاضى أجرا ثم التحقت بزوجها ب ( ... ) فهو ليس بحجة لإثبات ما تدعيه فضلا على أن المستأنفة نفسها أدلت بنسخة من قرارها صادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ 6 يونية 2002 ثبت من خلال تنصيصاته أنها لم تزاول أي نشاط مهني خلال 30 سنة وأنها تفرغت لتربية أطفالها لذلك يتعين عدم قبول الطلب وبذلك تكون المحكمة قد ردت على دفوع الطاعنة ولم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من
.( ... )