محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13319 — قرار عدد: 2022/525 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (محمد. ع. هـ) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (محمد. د) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/05 حسب الصك عدد 17 الرامي إلى نقض القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/03/03 تحت عدد 13 في القضية عدد 2020/2625/9 القاضي بإلغاء القرار فيما قضى به من براءة الطالب من أجل التزوير في شواهد إدارية واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة، والحكم من جديد بإدانته من أجل جنح التزوير في إقرارات واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم دون إجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ادلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/06/25 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لارتباطهما المستدل بهما على النقض، المتخذة أولاهما من سوء التعليل وانعدام الأساس قانوني وخرق الفصل 366 من القانون الجنائي؛ ذلك أن محكمة الاستئناف أكدت في تعليلاتها ان المتهمين قاموا بتضمين وثائق غير صحيحة للوثائق المضافة إلى الملف مع علمهم بذلك واستعمال تلك الإقرارات من أجل الحصول على تعويضات احتسبت فيها نفقات ومصاريف المصحة، في حين أن هذا التعليل سيء ومخالف للوقائع فمحكمة الاستئناف لم تبين نهائيا في تعليلاتها ما هي الوثائق التي تضمنت وقائع غير صحيحة من جهة ومن جهة أخرى لم تبين في تعليلها علم الطاعن بهذا التحريف، كما أن محكمة الاستئناف أساءت التعليل حينما أكدت أنه تم استعمال هذه الإقرارات للحصول على تعويضات والحال أنه لم يستعمل أي إقرار مزيف للحصول على تعويضات بل ما قام به هو الحصول على عمولة مقابل التوسط من طرف الاطباء وعمله اقتصر على إعداد وثائق الملف وتوجيهه إلى صندوق التأمين دون أن تتضمن هذه الوثائق أي إقرار مزيف، واعتبار كونه قام بتحريف وتضمين حقائق غير حقيقية واصطناع إقرارات هو تعليل سيء ويعد بمثابة انعدام التعليل وخرقا للفصل 366 من القانون الجنائي. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى القرار الذي قضى ببراءة الطاعن من أجل المنسوب إليه دون ان ينبني على أسس واقعية وقانونية سليمة، حيث اعتمد فيما قضى به على أن ما أقدم عليه المتهمون يشكل العناصر التكوينية لجريمة الفصل 366 من القانون الجنائي بصنعهم عن علم إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وإعمالا لمقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية إعادة تكييف وقائع القضية وإعطائها الوصف القانوني السليم ويبقى ما أثير بشان انتفاء الضرر والنية الجرمية

فإنه بالعودة إلى تصريحات المتهمين يتضح بأن المتهم الاول استفاد من نسبة مئوية من التعويضات المسترجعة على أساس أن العمليات تمت بمصحته بشكل أدى بالتعاضدية إلى احتساب نفقات ومصاريف المصحة حين قبولها ويتحمل تكاليف العمليات الجراحية وهو ما أضر بماليتها وعليه فإن الضرر والنية الجرمية تبقى حاضرة في نازلة الحال، مما يبقى معه تعليل المحكمة تعليلا غير سليم من الناحيتين القانونية والواقعية، فالمستقر عليه في قانون المسطرة الجنائية حسب المادة 286 أن المحكمة تستخلص قناعتها بما تقضي به مما نوقش أمامها شفاهيا وحضوريا وتبقى ملزمة بتبرير وجه اقتناعها على النحو الذي يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وهو الشيء الذي يفتقده القرار المطعون فيه بالنقض لما استخلص أن الأفعال التي قامت بها الطاعن قد أضرت بمالية التعاضدية CNOPS دون أن توضح وجه هذا الضرر والمصحة أكدت أن معاملتها مع الأطباء بالمصحة تقتصر على إعداد ملف من عملية أجراها الطبيب وتوجيهها إلى صندوق التامين والحصول على نسبة مئوية ضئيلة تؤدى له من طرق الطبيب الذي أجرى العملية في مصحته وهذا ما أكده جميع المتهمين، ومادامت النسبة المئوية التي يأخذها صاحب المصحة تقتطع من المبالغ التي يتم تحويلها لفائدة الطاعن باتفاق معه بعدما أصبحت حقا خاصا لهم وليس من الأموال العامة وبالتالي ليس هناك أي أضرار بمالية التعاضدية، خصوصا وأن العمليات أجريت فعلا نظرا للعلة المذكورة أعلاه المتمثلة في عدم وجود مصحة متخصصة لأمراض العيون بفاس، كما أنه بالرجوع للفصل 366 من القانون الجنائي الذي أسس عليه القرار المطعون فيه بالنقض يتضح أن العناصر التكوينية المتعلقة بصنع عن علم إقرارا وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها نجده لا تنطبق على نازلة الحال على اعتبار أن الإقرارات والشهادات تتضمن وقائع صحيحة متمثلة في إجراء عمليات جراحية في ظروف صحية جيدة دون أي مضاعفات خصوصا وأن الطاعنة لم تستفد ماديا على حساب التعاضدية، وبالتالي يبقى القرار المطعون معرضا للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من إدانة الطاعن بأنه ثبت لها من مناقشة القضية ومن أوراق الملف وخاصة طلبات التحمل أن مصحة الهيثمي لم تجربها أية عمليات جراحية وأنها اكتفت بتهيىء الملفات الإدارية واستفادت من تعويضات الجهة المؤمنة بنسبة 20 %، وأن المتهمين مع الطاعن وهم (محمد. بر) و(عبد الحميد. بو) و(حكيمة. ص) و(أحلام. ع) أكدوا في سائر المراحل أن العمليات الجراحية أنجزت على المؤمنين بعيادته الخاصة، وأن دور مصحة (هـ) اقتصر على الإجراءات الإدارية فقط، وأن ما قام به من الطاعن بصفته ممثلا لمصحة (هـ) والمتهمون معه من تضمين وقائع غير صحيحة بالوثائق المضافة إلى الملف مع علمه بذلك و استعمال تلك الإقرارات من أجل الحصول على تعويضات احتسبت فيها نفقات ومصاريف المصحة دون أن يكون لها أي دخل فيها إنجاز

العمليات يجعل عناصر الأفعال التي أدين بها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف قائمة في مواجهة الطاعن، فجاء بذلك تعليلها كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وأبرزت أن الأفعال التي قام بها تشكل العناصر الوردة في الافعال التي أدين بها ومنها عنصر الضرر الذي لحق المؤسسة المؤمنة المتمثل في استيفاء مصحة الهيثمي جراء ذلك نسبة 20% وجاء بذلك قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (محمد. ع. هـ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/03 تحت عدد 13 في القضية عدد

2020/2625/9؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.