محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2565 — قرار عدد: 2021/187 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه ذ. (ع. ج) محام بهيئة تازة بتاريخ 2021/11/12 لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/11/09 في القضية عدد 2021/159 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.س) تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 5000 درهم وتحميله الصائر بالتضامن وتحديد الإجبار في الأدنى وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الجعفري في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع امامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/18 مما يتعين معه التصريح بسقوط

الطلب.

لأجله قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.