محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/16860 — قرار عدد: 2021/359 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ي) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2020/09/29 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/09/21 ملف عدد 2019/870 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 23383,51 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركتي التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء وبإصلاح الخطأ المادي الوارد بالحكم المستأنف واعتبار ان شركة التأمين المخلة في الدعوى هي (س) بدل شركة التأمين النقل.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/10/03 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ
.2020/09/29
وحيث إن هذا التنازل صحيح.
من أجله
قضت بتسجيل التنازل وبأنه لاداعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير المسعودي.