محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6261 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (٥.ق) الرامية إلى نقض القرار رقم 1311 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/12/05 في الملف عدد 1201/18/1403. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوب في النقض (ع. ب) ادعى بتاريخ 2017/10/10 أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، أنه أكرى رخصة مأذونية استغلال سيارة أجرة من الصنف الثاني رقم 389 للمدعى عليه (أ.ت) لمدة تبتدئ من 2009/7/1، وتنتهي في 2014/7/1 بمشاهرة قدرها ألفي درهم، وأنه رغم انتهاء مدة العقد امتنع عن إرجاع المأذونية إليه، واستصدر ضده حكما بتاريخ 2017/6/7 في الملف عدد 2016/2926 قضى عليه

بإرجاع الرخصة إلى مالكها تحت طائلة غرامة تهديدية، ولأن استمرار المدعى عليه في استغلال الرخصة منذ تاريخ انتهاء العقد يخوله حق المطالبة بالتعويض عن الاستغلال، التمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا قدره (78.000,00) درهم عن الفترة من 2014/7/1 إلى 2017/10/1، أجاب المدعى عليه بأن المدعي سبق له أن تقدم بشكاية إلى النيابة العامة في مواجهته على إثرها تم حجز السيارة المستغلة في الرخصة حسب الثابت من محضر المعاينة، وأن السيارة لازالت محجوزة مما حال دون استغلال الرخصة منذ انتهاء العقد، فصدر بتاريخ 2018/6/20 حكم ابتدائي في الملف عدد 1201/17/2437 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي قيمة استغلال مأذونية سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 389 بحسب مبلغ (2000) درهم شهريا من تاريخ انتهاء عقد الكراء خلال الفترة الفاصلة بين 2014/7/1 إلى 2017/10/1، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أدلى بمحضر معاينة يفيد أن المستأنف عليه هو من كان يستغل المأذونية ويشغلها، كما أن المستأنف هو من التمس من السيد وكيل الملك إيداع السيارة موضوع رخصة المأذونية بالمحجز بناء على الحكم الصادر في حقه، وتبقى المطالبة بواجب الاستغلال عديمة الأساس القانوني لكون السيارة ظلت في الحجز وأن مالكها هو من له الحق في رفعه، وأنه أثبت أن المأذونية مستغلة من طرف المستأنف، وأمام وجود القوة القاهرة التي تحول دون الاستفادة من الرخصة. غير أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع.

لكن، حيث إن المحكمة إنما هي ملزمة بالرد على ما له تأثير على قضائها، ولأن الدعوى موضوعها التعويض عن الحرمان من استغلال المأذونية رغم صدور حكم قضائي بإرجاعها، ولأن ما أثير بالنعي، لا يعد دليلا على تنفيذ الطاعن لما قضي به عليه بشأن ذلك، فإن المحكمة لا يعيب قضاءها عدم الرد عما بالوسيلة، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.