محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/1/6/20745 — قرار عدد: 2003/1384 — بتاريخ: 2003-09-17

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض والموقعة من طرف الأستاذ عبد العزيز بناني المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصلين 579،581 من ق م ج. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من انعدام التعليل وعدم الاستناد على أساس قانوني وعدم الجواب على وسائل الأطراف وخرق مقتضيات الفصل السادس من ظهير 1984/10/2. ذلك أن العارضة من جهة طعنت في شهادة الأجرة المدلى بها من لدن المطالب بالحق المدني من أجل إثبات الدخل إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب إطلاقا على هذا الدفع وأن عدم الجواب على وسائل الأطراف يعتبر بمثابة انعدام التعليل.
- 332 -
الغرفة الجنائية
ومن جهة أخرى فإن المادة 6 من ظهير 84/10/2 تضمنت فحسب وجوب إدلاء المصاب بما يثبت مبلغ أجرته أو كسبه المهني وإلا اعتبر كما لو كانت أجرته أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى.
وإنه أمام طعن العارضة في شهادة الأجرة التي تكون قد سلمت على سبيل المجاملة كان من الضروري مطالبة المصاب بالإدلاء بوثائق موثوق بها أو الأمر بإجراء خبرة قضائية إن اقتضى الحال. وحيث إن القرار المطعون فيه أول بذلك تأويلا غير صحيح المادة 6 من الظهير أعلاه وأنه يستحق النقض لهذا السبب. لكن حيث إن المادة 6 من ظهير 1984/10/2 التي توجب على المصاب الإدلاء بما يثبت أجرته أو كسبه المهني لم تحدد شكلية معينة لوثيقة الإثبات وبالتالي فإن شهادة الأجرة يرجع أمر تقييمها لمحكمة الموضوع بمالها من سلطة تقديرية.
والمحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه عندما اعتمدت شهادة الأجرة المعززة بشهادة المهنة التي أدلى بها المطلوب في النقض في تحديد التعويض تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها من وثائق والتي لا تخضع لرقابة جهة النقض وبالتالي فإن القرار ليس فيه ما يشكل أي خرق لمقتضيات الفصل المحتج به فكان بذلك معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير
أساس.
من أجله
قضى المجلس برفض الطلب وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض
- 333 -
الغرفة الجنائية
بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة عنتر رئيسة غرفة والسادة المستشارين عبد الله حفحاف مقررا والشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوخريس فاطمة وبحضور المحامي العام السيد المعمري بوشعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد.
الكاتب المستشار المقرر
- 334 -
الرئیس