محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5973 — قرار عدد: 2023/90 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/04/26 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذة (ف.ش) الرامي إلى نقض القرار رقم 505 عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/12/17 في الملف العقاري عدد 2018/1403/273. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بناء على مطلب التحفيظ عدد " ... " تقدمت (س.ب) بطلب تحفيظ الملك المسمى "ب 1" الواقع بقيادة وجماعة ازلا الزيتون اقليم تطوان المحل المدعو "م.م" مساحته 1 ٥ تقريبا والمحدود شمالا (م.ب) وشرقا (ع.م.ب) وجنوبا (خ.ب) وغربا بالطريق والخندق، بناء على رسم التملك المؤرخ في 1983/09/05 ورسم مقاسمة مؤرخ في 1998/11/14 ورسم توثيقي مؤرخ في 2006/08/23. تعرضت على المطلب المذكور
تعرضا كليا المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر المدون بتاريخ 2013/03/12 كناش 16 عدد 751. وتعرض على نفس المطلب (م.ز.ب) المدون بتاريخ 2013/04/01 كناش 16 عدد 767. وبعد إحالة ملف مطلب التحفيظ أعلاه على المحكمة أدلت الطاعنة بمذكرة أسباب التعرض بتاريخ والتي أوضحت من خلالها أن القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ تقع بكاملها داخل الملك الغابوي مما تكون معه القطعة ملكا للدولة وجزء من ملكها الغابوي استنادا إلى منظومة من التشريعات القانونية التي تسند على الملك الغابوي للدولة وتحرم على الخواص حيازته وتملكه إلا بإذن من الجهة المختصة بتسيير الملك الغابوي منها ظهير 1917/10/10 كما تم تتميمه وتعديله بظهير 1959/4/17 و1960/07/12 الخاص بصيانة واستغلال الغابات، مؤكدة أن وعاء مطلب التحفيظ يكسوه غطاء نباتي طبيعي، وبالتالي يعتبر قرينة قانونية طبقا للفصلين 450 و 453 من ق.ل. ع إضافة إلى الظهائر التي تسند ملكية الغابات للدولة، ملتمسة التصريح بصحة التعرض الكلي. وبعد إجراء خبرة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئها أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم صحة تعرض المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان على المطلب عدد " ... " والإشهاد على تنازل المتعرض (م.ز.ب) عن تعرضه أيد بالقرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وبفساد التعليل، بدعوى أن ما قضى به القرار المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي من عدم صحة تعرض الطاعنة بعلة أن الشروع في التحديد الإداري بعد تقديم مطلب التحفيظ لا يعتبر حجة على أن المتعرضة هي الحائزة قانونيا للمدعى فيه، وأن التمسك بالقرينة الغابوية غير كاف مادام أن طالب التحفيظ يستند في تملكه على عقد توثيقي مؤسس على سند الملكية تعليل لا ينبني على أساس قانوني سليم، ذلك أن مقتضيات ظهير 1916/01/03 رتبت آثار قانونية على مسطرة التحديد الإداري للغابات المخزنية من يوم نشر التحديد في الجريدة الرسمية بإعلان تاريخ الشروع في التحديد المذكور إلى نهايته ونشره بالجريدة الرسمية، ومن هذه الآثار أن الدولة الممثلة في مصلحة المياه والغابات تصبح الحائزة حيازة قانونية للعقار موضوع التحديد بفعل طلب التحديد الإداري واستنادا إلى شبهة الملك الغابوي وطالبة التحديد الإداري لا تسال عن مدخل تملكها مادامت هي الحائزة، وانه قد تأكد أن المدعى فيه يوجد داخل محيط الملك الغابوي لبني سعيد قاسم واد الخميس وهو في طور التحديد الإداري بموجب المرسوم عدد 2/14/522 الصادر بتاريخ 08 يوليوز 2014، والطاعنة تنجز التحديد الإداري للغابة التي تشمل المدعى فيه استنادا الى منظومة من التشريعات القانونية التي تسند ملكية الملك الغابوي للدولة للتثبيت النهائي لوعاء الملك الغابوي ماديا وقانونيا، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الشروع في التحديد لا يعطي الحق للإدارة في تملك الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ، كما أن الطاعنة هي التي تحوز العقار قانونيا من خلال مسطرة التحديد الإداري ومن خلال طابعه الغابوي؛ إذ يتضح من تصريح ممثل الطاعنة خلال إجراءات الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وجود أشجار
طبيعية مختلفة النوع بوعاء مطلب التحفيظ، وبالتالي فإنه لا يبقى أي مجال للشك في كون أن المدعى فيه ملك غابوي، فهذا الغطاء الغابوي الطبيعي الذي يكسو المدعى فيه يشكل قرينة قانونية تفيد بطبيعة الملك الغابوي، إذ أن الغابات المكسوة بنباتات عودية أو خشبية من أصل طبيعي أو منابت الحلفاء، فإنه يفترض فيها أنها على ملكية المياه والغابات، فالمشرع أقام قرينة على ذلك، فقد جاء في الفصل الاول من ظهير 10 أكتوبر 1917 المنظم لتسييره وإدارة الملك الغابوي والأرضي الخاضعة للنظام الغابوي أن الأملاك الغابوية للدولة تحدد حسب الشروط المنصوص عليها في ظهير 1916/01/03 وتبقى الأراضي الغابوية خاضعة لقرينة ملكية الدولة مادامت عملية التحديد لم تتحقق، وقد أثير نقاش حول مفهوم القرينة أعلاه، فتدخل المشرع بمقتضى ظهير 21 يوليوز 1960 وحدد مفهومها حيث نص على أن جميع الأراضي المكسوة بنباتات عودية وخشبية من اصل طبيعي تعتبر قانونيا غابات في ملك الدولة وهذه الفئة من الغابات تستفيد من قرينة ملكية إدارة المياه والغابات لها، وهي تمتد من حيث النطاق الزمني إلى حين إجراء عملية التحديد الإداري، وقد تم التنصيص على هذه القرينة القانونية في الفصل 1 (ب) الذي جاء فيه" تعتبر غابة مخزنية لأجل تطبيق الافتراض المذكور كل قطعة أرضية توجد فيها مجموعة اشجار طبيعية النبت، وأنه إضافة إلى أن الغطاء الغابوي يشكل القرينة القانونية المستمدة من ظهير 1917/10/10 طبقا لمقتضيات الفصلين 450 و453 التي تسند ملكية الغابات للدولة تعتبر هي الأخرى قرينة قانونية لفائدة الدولة، ويتضح مما ذكر بأن القرار المطعون فيه اعتمد على وقائع مخالفة للقانون مما يجعل تعليله فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا للنقض. حيث لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة إليها من الخصوم وتقديرها وترجيح بعضها على البعض، فان عليها أن تسبب حكمها التسبيب الكافي بأن تورد الدليل الذي كونت منه قناعتها، فيكون مؤديا الى النتيجة التي خلصت إليها، وإذا كان القرار المطعون فيه قد اقتصر إجمالا الى بيان أن الشروع في التحديد الإداري بعد تقديم مطلب التحفيظ لا يعتبر حجة على أن المتعرضة هي الحائزة قانونيا للمدعى فيه، وأن التمسك بالقرينة الغابوية غير كاف مادام أن طالب التحفيظ يستند في تملكه على عقد توثيقي مؤسس على سند الملكية الذي ينطبق على المدعى فيه بما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب على ذمة القضية، في حين تمسكت الطاعنة بأن العقار تكسوه الأشجار طبيعية النبت، وأن ذلك يمثل القرينة المقررة لفائدة الطاعنة طالما أن مجرد الحيازة لا تأثير لها إذا تبث الملك للدولة إذ كان على المحكمة في هذه الحالة أن ترد على ما تمسكت به الطاعنة والتأكد من ذلك باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري للتأكد من الطبيعة الغابوية العقار من عدمه، إذ بدون هذا البيان تعجز محكمة النقض عن مراقبة قضائها في ذلك، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.