محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/573 — قرار عدد: 2017/344 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 أبريل 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (هـ.ش)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6005 بتاريخ 2014/12/18 في الملف رقم 2012/8232/844. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 16 أكتوبر 2015 من طرف المطلوب (ر.س) بواسطة محامييه الأستاذ النقيب (ع.س.ح) والأستاذ (ع.ل.ع)، المرفقة بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6602 بتاريخ 2015/12/17 في الملف رقم 2015/8232/1193، والرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب، لكون القرار المذكور قضى بالتراجع عن القرارين التمهيدي والقطعي، المطلوب نقضه، وحكم من جديد بعدم قبول الاستئناف. وبناء على المذكرة التعقيبية المودعة بتاريخ 09 دجنبر 2015 من لدن الطالبة بواسطة محاميها الأستاذ (هـ.ش)، والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/04/27، أخرت لجلسة 2017/05/25، حضرها الأستاذ (ع.ل.ع) عن المطلوب (ر.س)، والتمس تسجيل تنازله عن ملتمس المرافعة الشفوية، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 2017/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث دفع المطلوب بمقتضى مذكرته الجوابية المودعة بتاريخ 16 أكتوبر 2015 بعدم قبول مقال النقض، لكون القرار المطعون فيه تم التراجع عنه بمقتضى القرار القاضي بإعادة النظر الصادر عن
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6602 بتاريخ 2015/12/17 في الملف رقم .2015/8232/1193 وحيث يتبين من نسخة القرار المذكور، أنه قضى بالتراجع عن القرار التمهيدي وعن القرار القطعي موضوع الطعن الحالي، وحكم من جديد بعدم قبول الاستئناف، وبذلك أصبح طلب الطعن بالنقض الموجه ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6005 بتاريخ 2014/12/18 في الملف رقم 2012/8232/844 المتراجع فيه غير ذي موضوع، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.