محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/1550 — قرار عدد: 2018/377 — بتاريخ: 2018-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة (٠٠.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه (ع. ب) بمبلغ 509494.57 درهما بموجب اثني عشر كمبيالة مقبولة وموقعة من طرفه ارجعت جميعها بدون أداء لعدم وجود المؤونة، والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها المبلغ المذكور وبعد استدعاء المدعى عليه ورجوع طي التبليغ بكونه انتقل من العنوان صدر الحكم عليه بأدائه للمدعية مبلغ 509494.57 درهما، استأنفه المحكوم عليه وبعد الجواب وتمام الاجراءات صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو المطلوب نقضه.

قضاء محكمة النقض عدد 85

قرارات الغرفة التجارية

في شأن وسيلة النقض الأولى بفرعيها:

حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه طبقا للمادة 228؛ تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وبالاطلاع على الكمبيالات سند الدين موضوع الدعوى يتضح أن المستأنف عليها لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 2014/4/24 مما يتجلى معه أن الكمبيالات المذكورة قد تقادمت بمرور أكثر من ثمان سنوات على تاريخ استحقاقها مما يكون معه دفع الطاعن في محله؛ في حين أن الثابت قانونا أن التقادم المقضي به هو تقادم مبني على قرينة الوفاء باعتباره تقادم قصير ويمكن تقويضه باليمين الموجهة إلى المدين (الفقرة - من المادة 228 من مدونة التجارة) أو بأية وسيلة أخرى وبما أن المطلوب هدم قرينة الوفاء حينما نازع في المديونية وزعم الأداء كما هو مفصل

في مقاله الاستئنافي فإن المحكمة حينما قضت بالتقادم يكون قرارها غير مرتكز

على أساس، كما أن المحكمة عللت قرارها بأنه ثبت لها من خلال الوصولات المستدل بها من طرف المستأنف والصادرة عن المستأنف عليها والتي لم يكن محل

أي طعن من طرف هذه الأخيرة وأن الطاعن قد وفى بجميع المبالغ المستحقة عن الكمبيالات سند الدين موضوع النزاع " في حين أن الطالبة لم يسبق لها أن أقرت بتلك الوصولات بل إن تلك التواصيل كانت موضوع دفوع جدية من طرفها إذ أنها أثارت من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بجلسة 2017/1/16 أن المستأنف لم ينازع في صحة الكمبيالات مدليا في هذا الإطار بنسخ تواصيل وأن المستأنف لم يدل بأصول تلك التواصيل وأنها تحتفظ بحق الطعن فيها بعد الإدلاء بأصولها وأن الأداء المزعوم من طرف المستأنف لا علاقة له بمبالغ الكمبيالات بدليل أنه في إطار مسطرة لرفع الحجز تقدم بها المستأنف بخصوص نفس الكمبيالات فإنه لم يسبق له قط أن ادعى الأداء وأن الأداء المزعوم جاء خرقا للمادتين 185 و198 من مدونة التجارة، وأن

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

حيازة الطالبة للكمبيالات دليل على عدم أداء مبالغها، وأنه يتأكد خلافا لما انتهت إليه المحكمة أن دفوع الطالبة تنصرف للطعن في التواصيل المدلى بها من طرف المطلوب والتي ألحت الطالبة على الإدلاء بأصولها قصد الطعن فيها بالزور، والقرار المطعون فيه بعدم رده على الدفوع المذكورة بالرغم مما لها من تأثير في الدعوى واعتبار أن الطالبة لم تطعن في التواصيل يكون غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن تمسك المطلوب بسبق أدائه للكمبيالات موضوع الدعوى هو تعضيد للدفع بالتقادم وليس هدما له خلافا لما جاء في الوسيلة، إذ أن المقصود بهدم قرينة التقادم هو أن يكون في جواب المدعى عليه ما يفيد عدم الأداء كأن ينكر صدور سند الدين عنه أو ينفي المعاملة التي أسس عليها الطلب، أما والحال أن المطلوب تمسك بسبق أداء الدين فإن موقفه هذا يعزز الدفع بالتقادم طالما أن مؤداه هو انقضاء الدين كما هو الشأن بالنسبة للوفاء، وبذلك فالمحكمة فيما انتهت إليه لم تخرق المادة 228 من مدونة التجارة، ومناقشتها للوصولات المدلى بها وما جاء في تعليلها من أنها لم تكن محل أي طعن من طرف الطالبة مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه وبذلك جاء القرار المطعون فيه معللا بما يكفي و مبنيا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة بفرعيها على غير أساس عدا ما تبين أنه من قبيل التزيد فهو بدون أثر.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه بالرجوع للمقال الاستئنافي للمطلوبة يتبين أنه خال من الوقائع والقرار المطعون فيه الذي قضى بقبول الاستئناف على الرغم من ذلك جاء غير مرتكز على أساس قانوني وخارقا للفصل 142 من ق.م.م مما يستوجب نقضه. لکن، حیث إنه يتبين بالرجوع للمقال الاستئنافي كما كان معروضا على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنه تضمن سردا لعناصر القضية كاف لنفي

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

الجهالة عن موضوعها مما يجعل النعي المتخذ من كونه خال من ذكر وقائعها

خلاف الواقع والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة : محمد وزاني طيبي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية

زیدون.