محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/1424 — قرار عدد: 2013/724 — بتاريخ: 2013-07-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث انه بمقتضى الفصل 132 من الدستور تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، وبمقتضى الفصل 177 من نفس القانون يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته إلى ان يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور.

وحيث ان الطعن بالإلغاء موضوع الدعوى يروم إلغاء المرسوم رقم 2-11-604 الصادر في 21 ذو القعدة 1432 (19 اكتوبر 2011) الذي يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، وبذلك فان الأمر يتعلق بطعن في صحة انتخاب أعضاء البرلمان - بما في ذلك الأعمال الممهدة للعمليات الانتخابية - والذي يندرج بمقتضى الفصلين المشار إليهما أعلاه في اختصاص المحكمة الدستورية او المجلس الدستور قبل ان يتم تنصيب تلك المحكمة، ويخرج بالتالي عن اختصاص محكمة النقض، ويبقى الطلب تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.