محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3360 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/9/6 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2433 الصادر بتاريخ 2019/6/26 في الملف رقم 2019/101/595 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ بداية سنة 2011 بأجرة شهرية قدرها 2700.00 درهم إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا بدون مبرر مقبول بتاريخ 2017/11/02

ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض تعويضا عن العطلة السنوية والأقدمية، وبتمكينه من شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات.

استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي الحكم على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبتأييده في الباقي.

وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه حرف شهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية وكذا تصريحات المطلوب في النقض نفسه، الذي برر عدم رغبته في العمل لدى الطالبة بكونه أخبر بالانتقاص من أجره، فإن ذلك يعتبر إقرارا منه بكون رفضه للمقترح المقدم من قبل رئيس الجمعية حسب زعمه، هو ما دفعه إلى تسليم مفاتيح وأوراق الشاحنة والتعبير عن رغبته في مغادرة العمل وهو الأمر الذي تأكد من خلال شهادة الشهود الذين حضروا واقعة التسليم، وأن تصريح أحد الشهود بعدم علمه بكون المطلوب في النقض قد عبر على رغبته في العمل، لا يعد تناقضا مع شهادة الشاهد الآخر الذي تمكن من سماع المطلوب وهو يعبر على عدم رغبته في مواصلة العمل، ومن جهة أخرى فإن المطلوب في النقض لم يثبت واقعة الطرد التعسفي، كما لم يثبت التحاقه قبل أو بعد الواقعة ومنعه من ذلك، ولذلك فإن القرار الاستئنافي لم يجعل لما قضى به أساسا قانونيا سليما مما يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه ویتعین نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه وإن كان تقدير فحوى الشهادة المؤداة أمام المحكمة وفقا للأوضاع التي رسمها القانون مخولا لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها التقديرية تلك، فإن لهذه الأخيرة سلطة الرقابة على تعليلها وأن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب عند أخذها بشهادة شاهدين متناقضة فيما بينها للقول بمغادرة المطلوب في النقض لعمله من تلقاء نفسها، على اعتبار أن الشاهد الأول سمع المطلوب في النقض يعبر عن رغبته في عدم الاستمرار في العمل، وأن الشاهد الثاني الذي كان حاضرا لواقعة تسلم رئيس الطالبة من المطلوب في النقض مفاتيح السيارة وأوراقها، صرح بأن المطلوب في النقض لم يبح بأي شيء تكون قد حملت شهادتهما أكثر مما تحتمل، فتصريح أحد الشاهدين بعدم علمه بكون المطلوب في النقض قد عبر على رغبته في مغادرة العمل لا يعد تناقضا مع شهادة الشاهد الآخر الذي تمكن من سماع المطلوب وهو يعبر على رغبته في عدم مواصلة العمل، ويكون بذلك قرارها معللا تعليلا فاسدا وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.