محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/26294 — قرار عدد: 2021/168 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطالب عبد الله (ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ر) بتاريخ 2019/10/07 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد: 2019/2602/1933 بتاريخ 2019/10/03 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل جنحة التحريض على الفساد بشهر واحد حبس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن عبد الله (ش) بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ر) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما والمستدل بهما على النقض والمتخذتين من سوء التعليل؛

ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة التحريض على الفساد استند إلى شهادة الشاهد إبراهيم (م) والذي يعتبر مشتكيا في نازلة الحال وبالتالي لا يمكن الارتكاز على تصريحاته، أمام إنكار الطاعن للمنسوب إليه وغياب وسائل الإثبات المنصوص عليها في إطار الفصل 493 من القانون الجنائي والتي حصرتها في الاعتراف القضائي أو الاعتراف الناتج عن أوراق أو مكاتيب أو حالة التلبس، كما أن القرار لم يبرز العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها الطاعن، مما يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وما يعرضونه من وسائل لإثبات صحة أقوالهم يخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديريها لقضاة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال، فإن المحكمة المطعون في قرارها، لما استخلصت دليل اقتناعها باقتراف الطاعن الجريمة التحريض على الدعارة مما استنتجته من أدلة تمثلت في شهادة الشاهد إبراهيم (م) أمام المحكمة الابتدائية بأن الطاعن يقوم بجلب النسوة اللواتي يتعاطين للفساد إلى منزل والده، واعتبرت أن الشهادة أعلاه دليل كافي على ثبوت التهمة الموجهة ضده، طالما أن الجريمة المدان من أجلها لم يشترط القانون لإثباتها وسائل معينة، على خلاف ما ورد بالوسيلة أعلاه، بل فسح المجال لإثباتها بكافة الوسائل بما في ذلك القرائن، تكون قد عللت ما قضت به تعليلا كافيا وسليما من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، وتبقى الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده

القانوني.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا و المستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول

وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.