محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/9755 — قرار عدد: 2013/314 — بتاريخ: 2013-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني محمد (ل) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2012/3/30 بواسطة محاميه الأستاذ محمد (ل) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 26 مارس 2012 في القضية عدد 2011/210 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بتحميل المتهم عصام (ج) ثلثي المسؤولية وخفض التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني محمد (ل) إلى مبلغ 47329,71 درهم.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ محمد (ل) المحامي بهيئة المحامين بتازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق المادة 184 من مدونة السير وسوء التعليل، ذلك أن المشرع وبمقتضى المادة المذكورة أعلاه اعتبر عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير مخالفة من الدرجة الأولى حماية لمستعملي الطرق العامة إذ أن علامة قف بمثابة جدار يمنع تخطيه وحمل المشرع والمخالف كامل المسؤولية في حين القرار المطعون فيه اعتبر أولوية الطالب في المرور نسبية رغم تواجد علامة قف أمام المتهم وعدم احترامه إياها وأن القرار المطعون فيه بتحميله الطالب ثلث مسؤولية الحادثة بعلة أنه لم يتخذ الاحتياطات عند ملتقى الطرق متناسيا أن هناك علامة قف تحميه ويتوجب عدم تخطيها يكون مشوبا بسوء التعليل. لكن، حيث أنه وخلافا لما جاء في الوسيلة فانه لئن كان المشرع في الفقرة الرابعة من المادة 184 من مدونة السير قد اعتبر عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر مخالفة من الدرجة الأولى فانه لم ينص على تحميل المخالف كامل مسؤولية الحادثة هاته الأخيرة تعتبر من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع لما له من سلطة في ذلك على أن يبرر ما قضى به بما هو مقبول ولذلك لما
تبين للمحكمة المطعون في قرارها أن سبب الحادثة حسب الثابت من محتويات الملف ومحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يرجع أساسا إلى الأخطاء التي قام بها المتهم سائق سيارة نوع BMW عندما لم يحترم علامة قف وأن الضحية ساهم في وقوعها عندما لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند ملتقى الطرق تكون بذلك المحكمة قد استعمل قضاتها سلطتهم في تقييم الوقائع وتحديد مسؤولية كل طرف في وقوع الحادثة وبرروا ذلك بما هو مقبول باعتبار أن كافة مستعملي الطريق عليهم اتخاذ الاحتياطات عند سياقتهم لعرباتهم تلافيا لكل حادث طارئ مما يبقى معه القرار غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلتان عل غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني محمد (ل) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عائشة المنوني رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وسميرة نقال وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.