محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3571 — قرار عدد: 2022/309 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 9 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 332 الصادر بتاريخ 2018/6/07 في الملف رقم 1502/2018/86 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار الى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه انه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2016/3/02 وهو في خدمة المشغلة خلفت له أضرار بدنية تصفها الشهادة الطبية المرفقة بالملف، ملتمسا الحكم لفائدته بما هو مسطر صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة حكما قضى على المشغلة وفي محلها شركة التأمين الملكية المغربية بأدائها لفائدة المطلوب في النقض تعويضا في شكل رأسمال إجمالي وتعويضات يومية. استأنفته الطالبتان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة: تعيب الطاعنتان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الخبرة أنجزت في غياب الطالبة شركة التأمين ومن يمثلها قانونا قصد الإدلاء بأوجه دفاعها، وان السيد الخبير المنتدب قام بإنجازها منفردا مع الضحية معتمدا فقط على تصريحاته، وان استدعاء الأطراف لحضور إجراءات الخبرة ليس مجرد إجراء شكلي وإنما هو إجراء جوهري يترتب عنه إهدار حق من حقوق الأطراف المكفولة لها قانونا، و أن الخبرة المنجزة في الموضوع جاءت مخالفة لمقتضيات الفصلين 63962 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة في الفرع الأول من الوسيلة، ذلك انه وبنص الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور وإنجاز الخبرة، ويجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم او بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، والطاعنة أثارت ذلك في مقالها الاستئنافي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت عن ذلك، بان الخبرة جاءت سليمة شكلا ومضمونا تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض. وبصرف النظر عما ورد في باقي الوسائل.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي

والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور

المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.