محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/2/2/664 — قرار عدد: 2020/233 — بتاريخ: 2020-07-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المدعي (ك.ز) تقدم بتاريخ 2013/05/10 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها (ز.ز) أنجزت إراثة مضمنة بعدد 1367 شهد شهودها أن المرحومة (ز.ز) توفيت بتاريخ 2009/01/17، وأحاطت بإرثها إلى جانبه باعتباره أخا لها أي للهالكة التي أنجزت قيد حياتها إشهادا مضمن بعدد 653 ص 479 بتاريخ 2006/02/07 أفادت فيه أنه لم يسبق لها الزواج طيلة حياتها، وأنها تكفلت بالمدعى عليها ولا علاقة قرابة تجمع بينهما. وبذلك فإنه يعتبر الوارث الوحيد لأخته المذكورة، والتمس إلغاء الإراثة المضمنة بعدد 1367 ص 429. وأجابت المدعى عليها بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم الإدلاء بأصول الوثائق، وأن الإراثة التي أدلت بها مرجحة على التي أدلى به المدعي والتي تعتبر مزورة. وأن المدعي سبق وأن تقدم بدعوى من أجل نفي نسبها انتهت بعدم القبول، وتقدم المدعي بمقال إضافي مع إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 2015/07/23 التمس فيه إدخال المسماة (ك) في الدعوى مع إجراء خبرة جينية. وبعد تبادل الردود وإدلاء النيابة العامة
بمستنتجاتها، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/04/26 ببطلان رسم الإراثة المضمن بعدد 1367 ص 429 بتاريخ 2009 بحكم استأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئنا ف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه التي التمست رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز
على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب سبق له أن تقدم بدعوى نفي نسبها عن الهالكة (ز.ز) وبطلان الإراثة، فقضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب. فاستأنفته وألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبول الطلب. طعن فيه المطلوب بالنقض وتم رفض طلبه. وبذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها قد بتت في نفس الموضوع، مما يعد خرقا لسبقية الفصل يجعل القرار عديم الأساس القانوني، كما اعتمدت المحكمة في تعليل قرارها على أنه أدلى برسم شهدت فيه الهالكة قيد حياتها بأن الطالبة ليست بنتا لها وهي شهادة قطعية، في حين أن رسم الإراثة المدلى به من طرفها سند علم شهودها السماع، وأن بينة اليقين مرجحة على بينة السماع وهذا تعليل غير مؤسس. فالدعوى تهدف إلى نفي النسب وبطلان الإراثة المثبتة له، مع أن دعوى نفي النسب لا تسمع إلا ممن نسب إليه الولد. وهي حق للأب لا تنتقل إلى ورثته من بعده، والطالبة أدلت بما
يفيد تسجيلها بالحالة المدنية على أساس أن والدتها هي (ز.ز) صرحت بولادتها بتاريخ 1988/11/24 وشهود الإراثة شهدوا بأنها بنت المرحومة ومن صلبها وأدلت بعدة أحكام لم ترد عليها المحكمة، وأن المسماة (ك) التي نسبتها إليها الطالبة أشهدت بخلاف ذلك كما هو ثابت من الإشهاد العرفي، وان الرسم العدلي المستند عليه سبق الإدلاء به ولم تعتمده المحكمة، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن الدفع بسبق البت مردود باعتبار أن الدعوى المنظورة بتت في موضوع النسب دون أن تنظر في دعوى إبطال الإراثة التي تضمنت الطاعنة كوارثة في الهالكة وهو ما يجوز طلبه من جديد وهو موضوع قضية الحال. والبين أن الهالكة (ز.ز) أشهدت قيد حياتها أنه لم يسبق لها أن تزوجت، وأنها تكفلت بالطالبة (ز.ز) من أمها (ك) إلى أن بلغت سن الرشد ولا علاقة قرابة تجمعهما وذلك حسب نسخة الإشهاد المضمن بعدد 653 صحيفة 479 بتاريخ 2006/02/07. وبخصوص الإثارة المتعلقة بكون الطاعنة، بنتا للهالكة، فإنه بمقتضى المادة 147 من مدونة الأسرة تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق الولادة وإقرار الأم بها. أو صدور حكم بها والمحكمة لما لم يثبت لديها بدليل بنوة الطالبة للهالكة بطريق مما ذكر، ورجحت الإشهاد عدد 653 وهو حجة أصلية على الإراثة التي تحتج بها الطاعنة هي استرعائية كما يقتضيه الفقه، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان والغنيمي الديماوي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.