محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/63 — قرار عدد: 2021/66 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 765 الصادر بتاريخ 2019/07/10 في الملف عدد 2019/1607/388 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/10/29 قدم الطاعن (أ.ن) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإنز كان، عرض أنه متزوج بالمدعى

عليها (م. أ) على سنة الله ورسوله، ولا أبناء لهما، وأن علاقتهما الزوجية قد ساءت واستحال استمرارها، والتمس تطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأن الاختصاص المكاني لا ينعقد للمحكمة الابتدائية بإنزكان، لأن عقد الزواج أبرم بالدار البيضاء حيث ظلت تقيم ببيت أهلها، وتتابع دراستها في انتظار التحاقها بزوجها بفرنسا، إلا أنه أمسك عن الإنفاق عليها منذ 2017/08/28، والتمست الحكم في الطلب الأصلي برفضه، واحتياطيا تمتيعها بمستحقات التطليق، وفي الطلب المقابل الحكم لفائدتها على زوجها بنفقتها وبتوسعة الأعياد. وبعد انتهاء المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2019/01/16، في الملف عدد 2018/1756 بعدم الاختصاص مكانيا، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء. فاستأنف المدعى، وأيدته محكمة الاستئناف بأكادير، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. وجهت إلى المطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يقطن بالعنوان أعلاه الذي هو عنوانه بعقد النكاح، وبه بيت الزوجية، وأنه أدلى بشهادة إقامة إدارية تؤكد ذلك، وبمقال دعوى نفقة أقامتها ضده المطلوبة على نفس العنوان الخاضع لاختصاص المحكمة الابتدائية بإنزكان. إلا أن المحكمة قد التفتت عن كل ذلك، ولم ترد عليه لا إيجابا ولا سلبا، ولم تناقش دفوعاته، واكتفت بالقول في تعليل قضائها بعدم اختصاص تلك المحكمة بأنه: " لم يثبت بمقبول شرعا أن بيت الزوجية يوجد بأيت ملول"، وهو تعليل ناقص ومخالف لمقتضيات الفصل 212 من ق.م.م الذي جعل الأولوية في الاختصاص المكاني في دعاوى التطليق لمحكمة مكان وجود بيت الزوجية، مما جاء معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ومعللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، والتمس نقضه.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية: "يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج". والبين من وثائق الملف أن عقد زواج الطرفين أبرم بالدار البيضاء، وأن الطاعن يعمل بفرنسا ويقيم اعتياديا هناك، وأن المطلوبة تؤكد استقرارها ببيت أهلها بالدار البيضاء ومتابعتها الدراسة هناك في انتظار التحاقها بزوجها بفرنسا. والمحكمة لما اعتبرت تمسك المطلوبة في النقض بخيار التقاضي بعنوانها بالدار البيضاء بعد أن تبين لها وعن صواب عدم ثبوت وجود بيت للزوجية بعنوان الطاعن بأيت ملول، واستجابت لدفعها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بإنزكان الذي أثارته ابتدائيا وقبل كل دفع أو دفاع، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما جاء بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.