محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1015 — قرار عدد: 2021/11 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/08/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 1141 الصادر بتاريخ 2018/12/19 في الملف عدد 2017/1606/525 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه جزئيا في الشق المتعلق بالنفقة فقط.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ج.ف) تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى إلى المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2015/05/21 ومقال إصلاحي بتاريخ 2015/12/08، عرضت من خلالهما أن المدعى عليه (ف.ل) زوجها بمقتضى عقد الزواج المضمن تحت عدد 318 بتاريخ 2001/02/28 ولهما البنت (ع.) المزدادة بتاريخ 2002/11/28،
وأنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى بنتها المذكورة منذ 2004/12/01، وأنه بعث مرات نادرة ببعض المبالغ المالية من فرنسا بحكم أنه يعمل هناك ولا يحضر إلى المغرب، وأنه التزم بأن يؤدي للمدعية نفقة البنت بحسب 3000 درهم شهريا إلا أنه لم يف بالتزامه. والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2500 درهم شهريا ونفقة البنت بحسب 3000 درهم شهريا الكل من 2004/12/01 إلى أن يسقط الفرض عنه وعززت دعواها بصور من: عقد الزواج وعقد ازدياد البنت والتزام مصحح الإمضاء بتاريخ 2013/07/23. وأجاب المدعى عليه أنه ينفق على المدعية وبنته منها بشكل دائم ومستمر حسب الثابت من الحوالات، وبأن المدعية تقر أنه ينفق عليها ببعض المبالغ المالية، وأن الالتزام صدر بتاريخ 2013/07/04. وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 789 بتاريخ 2017/05/25 في الملف عدد 2015/613 قضى على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 2300 درهم شهريا ونفقة البنت مبلغ 3000 درهم شهريا والكل ابتداء من 2004/12/01 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبخصم مبلغ 15781.45 أورو مع اعتماد مقابله بالدرهم المغربي من مجموع المبالغ المحكوم بها. فاستأنفه المدعى عليه، أصليا، واستأنفته المدعية، فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من نفقة عن المدة من 2004/12/01 إلى 2013/12/31 ومن خصم مبلغ 15781،45 أورو من المبالغ المحكوم بها وحكمت من جديد برفض الطلب بشأن ذلك وأيدته في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة وقد وجه الإعلام للمطلوب في النقض. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أي أساس قانوني، ذلك أن المطلوب في النقض غاب عنها منذ سنة 2004 ولم يحضر إلى أرض الوطن ، وأنه وإن كان يرسل إليها من حين إلى آخر وخلال فترات متقطعة مبالغ مالية ما بين سنتي 2004 و2012، فإن ذلك لم يكن بشكل دائم ومستمر، وأن هذه المبالغ حددها بنفسه، وأن مبلغ 15781،45 أورو الذي توصلت به خلال عشر سنوات يعادل 1416،66 درهما شهريا للزوجة وبنتها عبير، وهو مبلغ زهيد بالنظر للمستوى المادي للمطلوب في النقض، خاصة وأنه التزم بأداء مبلغ 3000 درهم للبنت سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو حتى بعد الانفصال. وأن ما حددته محكمة الدرجة الأولى لم يكن محل أي طعن، وكان الأجدر اعتماده طوال المدة التي طالبت بها الطاعنة والقيام بعملية خصم المبالغ المتوصل بها من المبالغ المستحقة. وأنه ما دام الزوج غائبا فإن القول قول الزوجة مع يمينها وهي القاعدة التي أغفلت المحكمة تطبيقها، مما يجعل قرارها غير معلل وغير مرتكز على أي أساس قانوني، والتمست نقضه.
لكن، حيث إن العلاقة بين الزوجين إبان زوجيتهما تبنى على المكارمة لا على المشاحة، بحيث ينفق الزوج على زوجته وأولاده خلالها بقدر يسره وحاله. والمحكمة لما ثبت لها أن الطاعن ينفق بقدر حاله، وقضت بما ذكر، فإنها من جهة استعملت سلطتها، ومن جهة أخرى أسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا، وكان ما بالوسيلة دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.