محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/5/6/15319 — قرار عدد: 2013/744 — بتاريخ: 2013-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من صندوق التأمين الخاص بالموثقين والوكيل القضائي للمملكة بمقتضى تصريح مشترك أفضى به دفاعهما بتاريخ 2012/04/30 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2012/04/24 في القضية ذات العدد 2010/2/8201، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإحلال صندوق التأمينات الخاص بالموثقين في شخص مدير المالية محل المحكوم عليها عائشة (د) في أداء أصول الديون المحكوم بها لفائدة المطالبين بالحق في حالة عجزها عن الأداء،

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وذلك بسبب إدانتها بصفتها موثقة بخيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند

التقديم والنصب.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد أحمد مسموكي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين 2012/15319 و 2012/15320 لارتباطهما، في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية

الشروط فكان بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها بتاريخ 2012/05/31 بإمضاء من الأستاذ المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من خرق المواد 365 و370 و9 من ق.م. ج وخرق القانون وفساد التعليل والانحراف عن التطبيق السليم للقانون، ذلك أن الطاعنين سبق وأن تقدما بمذكرة استئنافية تعرضا فيها لمجموعة من المحاور انصب أهمها حول اختصاص المحكمة الزجرية للبت في المطالب المدنية الموجهة ضد أحد أشخاص القانون العام، وبالتالي حول إمكانية مطالبة صندوق التأمينات الخاص بالموثقين وحلوله في شخص السيد وزير المالية محل الموثقة المحكوم عليها في أداء أصول الديون المترتبة بذمتها. غير أن المحكمة لم تلتفت إلى هذه المذكرة ولم تجب العارضين عما ضمناه بها من دفوع. وبمقتضى طعنهما بالتعرض أوضحا من جديد بأن مقتضيات المادة 9 من ق.م.ج لا تجعل المحكمة الزجرية مختصة بالنظر في المطالب المدنية الموجهة ضد أشخاص القانون العام إلا في الحالة التي تكون فيها دعوى المسؤولية ترمي إلى تعويض أضرار تسببت فيها وسيلة من وسائل النقل، وأنه انطلاقا من هذه القاعدة تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير مختصة للنظر في الطلبات الموجهة ضد العارضين، وهو ما قضت به محكمة النقض في عدة قرارات تأسيسا على المادة 9 من ق. م. ج والفصل 514 من من ق. م.م. لكن المحكمة في معرض مناقشتها لهذه الدفوع بمناسبة نظرها في التعرض المقدم من طرف الطاعنين انتهت إلى رفض كل ما أثير بهذا الخصوص، مخالفة بذلك المقتضيات القانونية الصريحة المبينة أعلاه مما يجعل قرارها معللا تعليلا فاسدا ومعرضا بذلك للنقض والإبطال.

بناء على المواد 365، 370 و9 من ق.م.ج. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من ق.م.ج والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن

نقصان التعليل أو فساده یوازي انعدامه.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وحيث إنه بمقتضى المادة 9 من القانون المذكور يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية، وتختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون المدني، كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل.

وحيث إن المحكمة في معرض جوابها عما تمسك به الطاعنان من عدم اختصاصها تطبيقا للمادة 9 من ق.م.ج عللت قرارها بالقول: "وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الملف تبين لها أن الأطراف المدنية التمست الحكم لها بمطالبها المدنية في مواجهة الموثقة المعنية بالأمر بحضور صندوق تأمينات الموثقين ومن معه، كما أنهم قاموا بإدخال جميع الأطراف في الدعوى بمن فيهم الوكيل القضائي للمملكة مما يؤكد احترامهم لمقتضيات المادة 514 من قانون المسطرة المدنية، علاوة على ذلك إن صندوق التأمينات الخاص بالموثقين أنشأه المشرع لهذا الغرض والدليل على ذلك طريقة تمويله، وذلك من أجل تعويض المطالبين بالحق المدني نتيجة الأخطاء المهنية والجرمية التي يرتكبها الموثقون وبعد إثبات عسرهم، أضف إلى ذلك أن الإخلالات المهنية المنجزة من طرف الموثقة المعنية بالأمر قد بت فيها بحكم أصبح نهائيا وباتا بعد رد الطعون بالنقض المقدمة من طرف الأظناء والنيابة العامة .... مما يؤكد مسؤولية الموثقة الجنائية والمدنية اتجاه المتضررين، كما أن القاعدة أن الجرائم وشبه الجرائم تخول للضحايا المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم جبرا لها وأن المشرع المغربي منحهم هذا الاستثناء في إطار الدعوى العمومية وذلك لسرعة البت وجبر الضرر، مما تبقى معه الدفوع التي تقدم بها الطرف المتعرض غير جديرة ويتعين ردها". وحيث ينتج من هذا التعليل أن المحكمة عندما قضت بإحلال الطاعنين محل المحكوم عليها في الأداء رغم أنهما من أشخاص القانون العام الذين لا يمكن مقاضاتهم أصلا إلا أمام القضاء المدني بشروط ورد النص عليها في قانون المسطرة المدنية وظهير 1925/5/04، واستثناء أمام القضاء الزجري في الحالة الواردة في الفصل 9 من ق.م. ج تكون عللت قرارها تعليلا فاسدا ومخالفا للمقتضيات المحتج بها مما يستدعي نقضه وإبطاله في ما قضى به في مواجهة الطاعنين. لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2012/04/24 في القضية ذات العدد 2010/2/8201 جزئيا في الدعوى المدنية التابعة وفي حدود النقض الحاصل.

الرئيس : السيد حسن القادري - المقرر : السيد حسن البكري - المحامي العام : السيد أحمد

مسمو کي.