محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/803 — قرار عدد: 2021/304 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (م.١)، بمقتضى تصريحين أفضى بأحدهما شخصيا وبالثاني بواسطة دفاعه، والكل بتاريخ: 2019/06/03 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/05/29 في القضية عدد: 2018/524، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأداء المتهم ( !. أ.ب. م) لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور تعويضا قدره: 4000 درهم، تبعا لإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم بعد التصدي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم المذكور والتصريح من جديد ببراءته. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ح.م) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على حيثية وحيدة تهم مضمون الالتزام المحرر من قبل المتهم، دون الأخذ بعين الاعتبار دفوعات الطاعن بمقتضى مذكرة مستنتجاته بعد البحث، ومنها تشبته بإقرار المتهم تمهيديا بالمنسوب إليه، إذ أفاد هذا الأخير في المحضر عدد: 887 وتاريخ: 2017/11/28 بأنه بالفعل قام بمنع الطاعن من حرث أرضه بعلة أنها في ملك والده دون إثبات قانوني لذلك، إلا أن المحكمة لم تعرض على المتهم هذا الإقرار رغم تشبت دفاعه بذلك كما لم تجب عنه في تعليل قرارها، وإضافة إلى ذلك فإن الشاهد عمر اخرموش الذي يعد أحد أبناء الدوار الذي تتواجد به البقعة الأرضية موضوع النزاع أكد خلال البحث الذي أجراه القاضي المقرر الواقعة موضوع الشكاية، إلا أن المحكمة
استبعدت تصريحاته بعلة أن له علاقة بالطاعن استناد إلى أن نفس المحكمة سبق وأن جرحته في الملف عدد: 18/340 الذي صدر فيه قرار استئنافي بتاريخ 2018/12/05، والحال أن دفاع الطاعن سبق وأن أكد أن هذا القرار غير نهائي كي يعتبر سندا قانونيا للإثبات باعتبار أنه محل طعن بالنقض من طرف هذا الأخير ولايمكن للمتهم الإدلاء بما يفيد نهائيته، إلا أن المحكمة غضت الطرف عن ذلك كله مما يجعل قرارها غير ذي أساس قانوني وهو ما يتطلب نقضه. لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: " ينحصر إثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية " وأن الوسيلتين تناقشان الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، كما أن المادة 389 من نفس القانون تنص على أنه "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة"، وبذلك يبقى البت في موضوع الدعوى المدنية متوقفا على ثبوت الوصف الجنائي للفعل موضوع المتابعة في حق المتهم، ولما لم تثبت للمحكمة عناصر الجريمة في حق هذا الأخير
وقضت بالبراءة، فإنه لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية إعمالا للمادة المذكورة، وبالتالي يبقى ما أثير في الوسيلتين غير مقبول. لأجله قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.