محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9916 — قرار عدد: 2022/233 — بتاريخ: 2022-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/9/9 من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 217 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ2019/5/8 في الملف رقم 1201/2018/764. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية جماعة الرباط في شخص رئيسها تقدمت بتاريخ 2017/10/12 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الرباط عرضت فيه أنه تملك المنزل الكائن بالمقبرة الأوربية - الباب الشمالي رقم 261 شارع محمد بن عبد الله -

العكاري - الرباط، والذي سبق لها أن أكرته للهالك (ج) حماد بناء على قرار صادر عن عمالة الرباط وسلا تحت رقم 3715 وتاريخ 1965/2/24. إلى أن وافته المنية واستمر ورثته في أداء الواجبات الكرائية. وأن المدعى عليها زهرة (ج) عمدت إلى إنجاز رسم استمرار ملكية بناء على وثائق مزورة إحداها صادرة عن مجلس مقاطعة حسان والأخرى عن نظارة أوقاف الرباط. كما تمكنت من تحفيظ المنزل وتسجيله على اسمها بالمحافظة العقارية بالرباط بسوء نية لعلمها أن المنزل المذكور لم يكن على اسم زوجها. ملتمسة الحكم ببطلان عقد الاستمرار المؤرخ في 2008/12/28 مع التشطيب على الرسم العقاري عدد 03/146533. وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط حسان بتنفيذ الحكم. أجابت المدعى عليها بأن المدعية لم تثبت ملكيتها للعقار المدعى فيه وأن صفتها كمكرية لا تعني بالضرورة أنها مالكة، وأن الطعن في رسم الاستمرار يقتضي الإدلاء بمستند مثله أو أقوى منه، وأن وصولات الكراء المدلى بها هي حجج من صنعها تنحصر آثارها بين طرفيها. كما أن التحفيظ يطهر العقار طبقا للفصل 62 ظ ت ع. فأصدرت المحكمة حكمها رقم 108 بتاريخ 2018/4/25 في الملف 2017/1402/250 قضت فيه برفض الطلب. استأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتین:

حيث تعيب الطاعنة في الوسيلة الأولى خرق الفصل 3 من ظهير 1921. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها " بكون المشرع لم يستثن من تطبيقاته في ظهير 1921/10/19 المتعلق بالأملاك الجماعية الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يعتبر الرسم العقاري نهائيا وغير قابل لأي طعن". مع أن قاعدة التطهير وإن كانت قاعدة عامة، فإنها تُخصص بوجود نص قانوني كما هو الحال بالنسبة للأملاك العامة التي تكون غير قابلة للتصرف فيها، فلا يمكن لأي شخص أن يحفظ ملكا عاما على اسمه، وإن حصل التحفيظ فعلا فليس من شأنه أن يطهر العقار ولا يرتب عليه ثبوت ملكيته لطالب التحفيظ. بصفة نهائية وهو ما نص عليه الفصل الرابع من ظهير 1964/7/1 كون" الملك العمومي غير قابل للتصرف وللتقادم " والأملاك العامة لا تطبق عليها مقتضيات الفصلين 62 و64 من ظ ت ع. ثم إن العقار المتنازع فيه يدخل ضمن الأملاك الجماعية الغير القابلة للتفويت ولا تكتسب بالتقادم وفقا للفصل 3 من ظهير 1921 إذ كان يستغل من طرف موروث المطلوبة في النقض كسكن وظيفي بمقتضى القرار عدد 3715 بتاريخ 1965/2/24 الصادر عن عامل عمالة الرباط بواجبات كرائية رمزية مقابل وصولات تم الإدلاء بها. والمطلوبة أخفت هذه المعطيات وهي عالمة بها، وسبق لها أن قدمت شكاية ضدها، إلا أن المحكمة تجاهلت ذلك واعتمدت نصا قانونيا غير مطبق. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية، ضعف التعليل وخرق حقوق الدفاع. ذلك

أنها التمست إجراء تحقيق في الوثائق التي اعتمدها المحافظ في إنشاء الرسم العقاري، كما تمسكت بان الأملاك الجماعية غير قابلة للتفويت. إلا أن المحكمة لم تجب على دفوعها. لكن، حيث إن الملك موضوع الدعوى غير مستثنى من التطهير الناشئ عن التحفيظ، وما نص عليه الفصل 3 من ظهير 1921/10/19 لا يحقق ذلك، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري فيه رد عما تمسك به الطاعن من كون الأملاك غير قابلة للتفويت. وخلافا للنعي، فإن المحكمة استبعدت صراحة مناقشة الوثائق المعتمدة من طرف المطلوبة في إنشاء الرسم العقاري، ولم تر ضرورة لذلك بمقتضى تعليلها (بغض النظر عن صحة تعليلات الحكم المستأنف بخصوص ما تبناه حول حجج الطاعنة، وتبرير استبعادها من الدعوى) وهو تعليل سليم، ما دامت الدعوى غايتها الأساسية هي التشطيب على الرسم العقاري وهو أمر غير جائز قانونا، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي، خديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.