محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/11/6/18354 — قرار عدد: 2016/147 — بتاريخ: 2016-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (ك) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2014/3/13 بواسطة دفاعه ذ. جمال الدين (ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2013/3/10 عدد 2013/329 في القضية عدد 13/241، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم الطاعن بثلاثة 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم عن جنحة النصب وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني نجيب (س) تعويضا مدنيا قدره 30000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ جمال الدين (ب) المحامي بهيئة المحاميين بآسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفر على الشروط الشكلية المتطلبة قانون في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن

العدد 26

التعليل الذي أوردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد التزامها بما ورد بقرار محكمة النقض والاستماع إلى الشهود غير مستند على أساس، ذلك أن المحكمة لما أسبغت على العلاقة بين الطرف المدني والعارض عقد شركة في استغلال محل معد للخياطة دون أن تتقيد بقواعد القانون التجاري إعمالا للمادة 288 من قواعد القانون المذكور، ذلك أن المحكمة لم تتقيد بأحكام القانون المدني التي تستوجب دلائل ووثائق لإثبات عقد الشركة كما أن اعتمادها على مجموعة من الشهود لإثبات عقد شركة فعلي بين الطرفين دون أن تورد شهادة هؤلاء بشكل جلي ومفصل في قرارها وما إذا كانت شهادتهم يستخلص منها فعلا وجود عقد شركة من عدمه كما أن المحكمة اعتمدت على شهادة محمد (س) ورضوان (ع) في إثبات تسلم العارض مبلغ 30000.00 درهم وهو ما يخالف قواعد الإثبات المعول به قانونا والتي تستوجب أن يكون الإثبات المعول به قانونا والتي تستوجب أن يكون الإثبات كتابة إذا تجاوز المبلغ 250.00 درهم، كما أن الدعوى العمومية باعتبارها على الأصل قد أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها بالنقض وأن مقتضيات المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية تقصر نظر المحكمة عند نظرها في الدعوى المدنية التابعة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى فيه وان ذكر لا يمنعها من إيراد الوقائع بشكل جلي ومفصلي، وذلك للتأكد من التهمة من عدمها لأن مناط اختصاص المحكمة الجنحية بالدعوى المدنية التابعة أن يكون الضرر ناشئا عن الجريمة التي رفعت عليها الدعوى المقامة أمامها فإذا كان الضرر من فعل لا يعد جريمة كما هو الحال في الدعوى الحالية فإن المطالبة بالتعويض يخرج عن اختصاص المحكمة بيد أن المحكمة لم تناقش وقائع القضية بتفصيل وبشكل جلي، سيما وأن الشاهد صلاح الدين (م) الذي صرح أمام المحكمة بجلسة 2014/2/24 بأن المتهم كان يسلم للطرف المدني مبلغ 1400.00 درهم شهريا بهدف سداد الدين الذي عليه وأن ذلك كان خلال سنة 2005 وأن هذه الشهادة تؤكد ما جاء في أقوال العارض بكون المبلغ الذي تسلمه من الطرف المدني هو على سبيل السلف وأنه سداد المبلغ للطرف المدني، وبالتالي فإن عدم إيراد شهادة الشاهد أعلاه وعدم مناقشتها وعدم إيراد شهادة الشهود المستمع إليهم بتفصيل واعتبار العقد الرابط بين الطرفين عقد شراكة دون التقييد بأحكام القانون التجاري يجعل القرار منعدم التعليل والأساس وموجب للنقض. لكن، حيث إنه من جهة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الشق المدني المتعلق بالدعوى المدنية فقد كان سندها في ذلك هو قرار محكمة النقض التي أحالت عليها القضية للبت فيها بخصوص الدعوى المدنية فقصرت نظرها تبعا لذلك على مصالح الجهة المدنية باعتبارها الوحيدة التي طالبت بالنقض مما أتاح لها كمحكمة جنحية تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به معتمدة بذلك على إفادة الشهود المستمع إليهم بيمينهم أمامها والذين أكدوا أن كل من المتهم والطرف المدني شريكين في استغلال المحل المعد للخياطة وبالتالي وأن ادعاء المتهم الطاعن يكون الأمر يتعلق بعقد سلف يعوزه الإثبات سيما وأن الشاهد رضوان (ع) أكد أنه هو من سلم

العدد 26

للمتهم مبلغ 30000.00 درهم بتكليف من الطرف المدني، هذا علاوة على كون المتهم عمد إلى إبرام عقد شراء الأصل التجاري في اسمه ثم عاد وأبرم عقدا آخر مع المشتكي وظل يتسلم وصولات الكراء في اسمه وذلك بنية حرمان الطرف المدني من مداخيل المحل ثم اتفق على ذلك مع الطرف المدني، الشيء الذي شكل ضررا بالذمة المالية للطرف المدني واستوجب التعويض، علما أن ذلك لا تأثير له على الدعوى العمومية الذي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، وبالتالي فإن ما يدعيه الطرف المدني أسس على الفعل المتسبب في الضرر، وأن إثباته لا يقتضي حجة كتابية وإنما بأية وسيلة من وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود لأن الأمر لا يتعلق بمديونية أو ما شابه ذلك، وإنما بالفعل المتسبب في الضرر وبالتالي فإن المحكمة لها بعد الاستماع إلى الشهود أن تأخذ بما هو في نظرها منتج في النازلة وأن تطرح ما دون ذلك متى تكونت لديها القناعة التامة بعد فهمها الصحيح لوقائع وملابسات القضية وهو ما يدخل في إطار سلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك، ولما قضت المحكمة على النحو المذكور يكون قرارها معللا تعليلا سليما وقانونيا وما جاء في الوسيلة الثانية غير مؤسس.

وحيث إنه من جهة أخرى، فإن ما نوعي على القرار بخصوص ما جاء في الوسيلة الأولى من خرق مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، فإن الاقتصار على مناقشة الدعوى المدنية التابعة تمشيا مع قرار النقض والإحالة ما كان ليغير المراكز القانونية للأطراف باعتبار أن الطاعن متهما ومسؤولا مباشرا عن الأضرار اللاحقة بالطرف المدني المطلوب في النقض فكان لزاما على المحكمة أن تستدعي الطاعن بهذه الصفة وتناقش معه ظروف وملابسات القضية، وعلى ضوء ذلك لتستخلص مدى توافر فعل جرمي ووقوع ضرر ناجم عن ذلك ووجود علاقة سببية بينهما، وعلى ضوء ذلك تحدد قيمة التعويض المستحق كما أن تدخل النيابة العامة في هذا الإطار، فإما أن يكون كتابيا عن طريق تقديم مستنتجاتها المكتوبة أو شفاهيا عن طريق التصريح بها في الجلسة، ولا قيد عليها في ذلك، وبالتالي يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الادريسي القيطوني عبد الحكيم رئيسا والمستشارين: محمد لغزاوي مقررا وبنتهامي عبد الله والمصطفى بارز وحميدوش العربي وبمحضر المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعيدة بنعزيز.