محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/19061 — قرار عدد: 2022/517 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (ل. أ) بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/02/02 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها في القضية عدد: 2021/2602/30 بتاريخ 28-01-2021 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة التغرير بقاصر بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 05-23 المطبق ب ظهير 23-11-2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية أدين من أجل جنحة وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض

بتاريخ2021/10/11.

لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وحكم على صاحبه بالصائر يستخلص

طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر الخرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السيد عزيز ايبورك.