محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1215 — قرار عدد: 2018/458 — بتاريخ: 2018-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 نونبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م.ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 308 الصادر بتاريخ 2017/06/22 في الملف عدد 2017/1606/7 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/04/17 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذ (ر.ش) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 308 الصادر بتاريخ 2017/06/22 عن محكمة الاستئناف بخريبكة في الملف عدد 2017/1606/7، أن المدعية رشيدة الناصري تقدمت بتاريخ 2015/08/24، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضت فيه أن المدعى (ع.ص.م) طليقها بعدما أنجبت معه طفلا يسمى "أ"، وأن المحكمة سبق أن حددت نفقة الطفل المذكور في 500 درهم، وأجرة سكنه في مبلغ 300 درهم، وأجرة حضانته في مبلغ 100 درهم، وواجب توسعة الأعياد والمناسبات في مبلغ 600 درهم سنويا. وبما أن هذه الواجبات أصبحت غير كافية لازدياد حاجيات الابن التي تزداد يوما بعد يوم، والمدعى عليه له دخل مريح يصل إلى مبلغ 20.000 درهم والابن يتابع دراسته الأولية وهو ما يكلفها مبلغ 450 درهما شهريا، مما يعني أنها أدت مبلغ 5000 درهم، ملتمسة الرفع من نفقة الطفل إلى مبلغ 1500 درهم، وواجب سكنه إلى نفس المبلغ، وأجرة الحضانة إلى مبلغ 500 درهم، والكل شهريا وبأدائه لها مبلغ 5000 درهم. وأجاب المدعى عليه بأن التحديد السابق مناسب، وأن دخله لا يتجاوز مبلغ 8000 درهم وله
تحملات عائلية. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/02 بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وتصديا بالزيادة في نفقة المحضون وتحديدها في مبلغ 750 درهما، وواجب سكناه في مبلغ 350 درهما، وبأداء المستأنف عليه واجب التمدرس عن الموسم الدراسي 2015/2014 حسب مبلغ 5000 درهم. طعن فيه المستأنف عليه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبتها التي التمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار اعتمد في الرفع من نفقة الطفل وتكاليف سكناه على أساس أن أجره الشهري مرتفع، مع أن الأجر المستدل به يخص شهر دجنبر وهو أجر مرتفع لأنه يتضمن العلاوات المستحقة، وأن مصاريف دراسة الولد تقتطع من أجرته الشهرية، وأن المطلوبة تستفيد من التعويضات العائلية التي تقتطع أيضا من راتبه، ويقوم بكسوة الولد، ويعيل أسرته المكونة من زوجته ووالديه، وله التزامات أخرى، والمحكمة لم تعر ذلك اهتماما، وقضت بزيادة بلغت 50% وهي زيادة مبالغ فيها. وكان على المحكمة أن تقوم بإجراء بحث يحضره الطرفان. ولما لم تفعل، فقد جاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن مراجعة مستحقات الطفل مما تستقل به محكمة الموضوع متى بنتها على عناصر المادتين 189 و192 من مدونة الأسرة. وإذ هي حددت نفقة الطفل وأجرة سكنه في المبالغ الواردة بمنطوق قرارها وبعد توفر الشروط المبررة للزيادة، فإنها راعت دخل الملزم بالنفقة المحدد في 10.220 درهما شهريا، حسب الثابت من بيان الأجر عن شهر غشت 2012، وأمام عدم إثبات الطالب ما يدعيه من تحملات عائلية تجاه والديه. وبذلك لم تكن المحكمة في حاجة لإجراء بحث ما دام توافرت لديها العناصر الكافية للبت في القضية، مما يبقى معه ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.