محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/11/6/6020 — قرار عدد: 2016/824 — بتاريخ: 2016-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2015/11/11، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2015/11/10 عدد 588 في القضية رقم 2015/2616/09 أحداث، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في مبدئه المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الحدث أمين (ش) من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة عن طريق التهديد بالسلاح الأبيض والسرقة العادية والضرب والجرح بالسلاح واستهلاك المخدرات ومعاقبته بسبع سنوات سجنا مع تعديله بعد إعمال الفصل 509 من القانون الجنائي بدلا من الفصل 507 من نفس القانون بخفض العقوبة السجنية إلى أربع سنوات حبسا نافذا وتحميل ولي

أمر الحدث الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

العدد 26

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه إعادة تكييف الأفعال المتابع بها المتهم من مقتضيات الفصل 507 من ق. ج إلى الفصل 509 من نفس القانون رغم أن الضحايا صرحوا حسب وثائق الملف أن الحدث المتهم ومرافقوه سلبو منهم وقت الاعتداء عليهم ما كان بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح وفقا للفصل 507 من القانون الواجب التطبيق وأن العبرة هي حمل السلاح واستعماله أثناء اقتراف الجريمة. بناء على المواد 365 و370 و534 من ق.م.ج وبمقتضاها فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانوني وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن الفصل 303 من ق. ج المحال عليه بمقتضى الفصل 507 من نفس القانون عرف السلاح بما يلي: "يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة". وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد القرار الجنائي المستأنف في مبدئه بمؤاخذة المطلوب في النقض من أجل السرقة بعد إعمال الفصل 509 من ق. ج بدلا من الفصل 507 من نفس القانون أسست استبعادها للفصل 507 على مجرد عدم توفر عنصر الخطر في استعمال السلاح حسب سلطتها التقديرية دون أن تتأكد وتناقش مدى توفر الدليل القانوني المحال عليه بالفصل 507 من ق. ج موضوع المتابعة والوقوف على توفر عناصر الفصل 303 من نفس القانون من عدمها بدل اعادة التكييف للفصل 509 من ق. ج، والمحكمة بذلك غير ملزمة بالبحث في توفر عنصر الخطر من عدمه وأنها بعدم سلوكها هذا المنحى القانوني تكون قد بنت قضاءها على غير أساس قانوني صحيح وجاء قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2015/11/10 عدد 588 في القضية رقم 2015/2616/09 أحداث. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاو وأحمد حميدوش وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.