محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/3538 — قرار عدد: 2016/121 — بتاريخ: 2016-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس دجنبر 2014 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ رابع دجنبر 2014 في الملف عدد 2014/1045 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة مغادرة مكان الحادثة وفيما قضى به من توقيف رخصة السياقة والتصدي والتصريح بعدم مؤاخذته من أجل الجنحة المذكورة والحكم ببراءته وبرد رخصة السياقة له وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانة من أجل عدم احترام الضوء الأحمر والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 700 درهم.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية؛
وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق الفصل 182 من مدونة السير وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه جاء في تعليلها أنه بعد دراستها للقضية على ضوء ما جاء في محضر الضابطة القضائية من تصريحات المتهم واقتناعها الصميم بذلك تبين لها أن الحكم الابتدائي قد جاء معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية، وينبغي تأييده مبدئيا عادت في تعليل آخر بنفس الحكم لتؤكد بالحرف أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته تبين أنه خال من أي دليل جنائي يفيد ارتكابه لما هو منسوب إليه مما يتعين التصريح ببراءته من جنحة مغادرة مكان وقوع الحادثة، تكون من جهة أولى قد تبنت تعليلات يطبعها التناقض والغموض فشقها الأول يؤكد الحكم الابتدائي في مبدئه دون تجزيء وفي شق آخر يعتبر جنحة مغادرة مكان الحادثة المدان من أجلها المتهم ابتدائيا غير قائمة بتعليل مبهم أو على الأصح بدون تعليل، بينما الثابت من محضر الضابطة القضائية أن المتهم غادر مكان الحادثة باعترافه الصريح بذلك تمهيديا وقضائيا، ومن جهة أخرى فإن المحكمة
المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالإدانة تكون قد أثبتت مادية الحادثة في حق الظنين وارتكابه لها، وبالتالي يكون من باب أولى وبالتبعية مؤاخذته من أجل عدم التوقف بعد ارتكابه لها، إلا أن المحكمة عندما أسقطت عنه هذه التهمة بدون تعليل واضح ومقبول قانونا تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 182 من مدونة السير التي حددت للتملص من المسؤولية الجنائية أفعالا محددة تتحقق بمجرد إثباتها ومن أهمها تحريك الناقلة من مكان الاصطدام وسقطت في تناقض في التعليل عندما أثبتت مادية الحادثة في حق الظنين وبرأته من عدم التوقف عقبها بدون تعليل رغم ثبوته مما يكون معه القرار المطعون فيه مجانبا للصواب ويستوجب النقض
والإبطال.