محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22881 — قرار عدد: 2022/226 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/13 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/05 في القضية ذات العدد 2021/2612/259، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح.ر) من أجل الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بدلا من محاولة القتل العمد بعد إعادة التكييف ومن أجل السرقة الموصوفة بالتعدد والعنف واستعمال ناقلة وحمل السلاح دون مبرر مشروع بخمس سنوات حبسا نافذا مع التعديل برفع العقوبة إلى ست سنوات سجنا نافذا.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية وجاء علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا

شکلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة أعادت تكييف الأفعال المرتكبة من طرف المتهم في حق الدركي الضحية من جناية محاولة القتل العمد إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح دون مراعاة منها أن المتهم باستعماله سكينا في طعن المجني عليه كان ينوي إزهاق روحه وهو ما يعتبر شروعا في التنفيذ مع انعدام العدول الإرادي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى متعت المحكمة المتهم بظروف التخفيف دون مراعاة منها كون الضحية دركيا وأن الاعتداء عليه يعتبر اعتداء على إحدى مؤسسات الدولة، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة أولى لما كان القصد الخاص في جريمة القتل العمد ومحاولتها المتمثل في اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح الضحية من المسائل ذات الصلة بواقع الأحداث ونفسية الجاني يخضع في استخلاصه وتقديره لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قدرت الوقائع من خلال ما راج أمامها وما توفر لديها من أدلة ومنها تصريحات الدركي الضحية بأنه لما ألقى القبض على المتهم وحاول تجريده من السكينين اللذين كانا بحوزته أصيب على مستوى رأسه، وانتهت إلى أن الأفعال تبقى على هذا النحو خاضعة لأحكام الفصل 401 من القانون الجنائي بدلا من الفصلين 114 و392 من نفس القانون لغياب عنصر القصد الخاص تكون مارست سلطتها بهذا الخصوص طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، ومن جهة أخرى لما كان تحديد العقوبة من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأن لهذه الأخيرة في إطار الفصل 146 من القانون الجنائي تمتيع المتهم بظروف التخفيف شريطة تعليل قرارها بشأن ذلك تعليلا خاصا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تداولت بشأن منح المتهم ظروف التخفيف وقررت تمتيعه بها رعيا لحالته الاجتماعية متبنية في ذلك علل القرار الابتدائي، تكون بررت قرارها بهذا الخصوص طبقا للقانون، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ووسيلة النقض بوجهيها على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/05 في القضية ذات العدد

.2021/2612/259

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.