محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20103 — قرار عدد: 2022/188 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (و)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ت.١) بتاريخ 2021/4/14 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/4/08 في القضية ذات العدد 2020/2808/21، والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم أعلاه مسؤولية الحادثة في حدود ثلاثة أربع واعتبار شركة (ا.ل.د.ف) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا عن أداء التعويضات المحكوم بها، والحكم على المسؤولة مدنيا أعلاه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ف.ز) مبلغ 1167700,52 درهم ولفائدة (ح.ت) مبلغ 42.183,07 درهم وبإحلال شركة التأمين (و) محل المسؤولة مدنيا في الأداء مع إخراج صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى بدون صائر، والكل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع وتحميل خاسر الدعوى صائرها بحسب نسبة المسؤولية ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ

(ص.ش) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها والمتخذة من خرق القانون المتمثل في خرق القرار المطعون فيه بالنقض لمقتضيات المادة الأولى من قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 الصادر بتاريخ 2006/5/26 يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك وبعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل لعدم الجواب على دفع أثير بشكل نظامي، ذلك أن الطالبة دفعت بكون المتهم سائق السيارة المؤمن عليها ليس بمكتتب ولا بمالك السيارة كما أن الإذن باستعمال السيارة لم يصدر مباشرة من المكتتب أو مالك هذه السيارة المتمثل في شركة كراء السيارات، وذلك حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية الذي جاء فيه بهذا الخصوص أن مكتري السيارة عمد إلى تسليمها للمتهم بدون إذن من مالكتها، والحال أن عقد الكراء الرابط بين هذه الأخيرة والمكتري المذكور تنص على منع المكتري من تسليم السيارة للغير مما يفيد ويوضح أن المتهم غير مأذون له باستعمال هذه السيارة، وأن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي رغم ثبوت انتفاء الإذن المباشر من مالكة العربة يكون قد خرق المقتضيات القانونية وجاء غير مؤسس ومنعدم التعليل. بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث رد القرار المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي الدفع المتعلق بالاستثناء من الضمان بقوله: " ... وعلى اعتبار أن المتهم كان يتولى سياقة السيارة بإذن مكتريها المأذون له بذلك من طرف شركة كراء السيارات التي لم تشترط عدم استعمال الناقلة من طرف شخص آخر غير المكتري وذلك استنادا إلى عقد كراء السيارة المضمن بمحضر الضابطة القضائية. وحيث إنه تبعا للمقتضيات أعلاه يبقى الضمان قائم في نازلة الحال ... "، والحال أن المادة الأولى من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2006/5/26 بشأن الشروط العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك تعرف - أي المادة المذكورة - المؤمن له بكونه: "مكتتب العقد ومالك المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها"، وهو ما يعني أن الإذن يجب أن يصدر مباشرة من المكتتب أو مالك العربة المؤمن عليها حتى يندرج ضمن الأشخاص المؤمن لهم حسب التعريف المذكور أعلاه. حتى إذا انتفى ذلك الإذن المباشر لم يعتد بالإذن الصادر من غير المكتتب أو مالك العربة ولو كان ذلك الغير نفسه مأذون له من أحدهما بحراسة الناقلة، الأمر الذي تكون معه المحكمة وبردها لدفع الطالبة على نحو ما سلف ذكره لم تجعل لقضائها أساسا سليما من القانون فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال بشأن ذلك.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/4/8 في القضية ذات العدد 2020/2808/21 وذلك بخصوص الضمان وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد الوديعة لمودعتها والحكم على المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.