محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/8578 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/08/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 189 الصادر بتاريخ 2019/05/09 في الملف عدد 1401/14/2459 عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/08 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال افتتاحي بتاريخ 2011/02/14 أعقبوه بآخر إصلاحي بتاريخ 2011/06/28 عرضوا فيهما أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة " ... " الموصوفة به وذلك إرثا من موروثيهم المرحومين الحاج (ع .! )، وكذلك شراء بالنسبة للمطلوب (ج.ش) لنصيب بعض ورثتهما وأن بعضهم طلب من الطاعن الترخيص لهم بتسبيجها إلا أنه رفض وادعى أنه له حقا فيها، وأنهم وجهوا كتابا في الموضوع إليه في شخص رئيسه وإلى والي جهة مكناس تافيلالت، والتمسوا الحكم باستحقاقهم شياعا بحسب نسبة الميراث والحكم على الطاعن برفع يده عن القطعة المدعى فيها

وعدم التعرض لهم تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وأرفق المقال بإراثات ونسخة من رسم ملكية عدد 347 وملحق لها عدد 450 وأخرى عدد 330 ولفيف بمتروك عدد 453 ولأشرية (ج.ش) من بعض الورثة. وأجاب الطاعن بأنه المالك الوحيد للأرض محل التراع منذ شرائه لها مجزأة على أربعة أجزاء منذ سنة 1968 وهي مسجلة بسجل أملاك جماعة زرهون الخاصة وأنه قد اقتناها في شخص رئيسه المرحوم الحاج (ط.ش) والذي هو عم والد المطلوب (ج.ش) ويتصرف فيها ويحوزها حيازة مكسبة للملك بشروطها وهي مرجحة على رسوم المطلوبين المنجزة سنة 2006 وأن أملاك الدولة والبلديات لا تحاز ولا تتملك بالتقادم والتمس رفض الطلب وأرفق جوابه بصورة لأربعة عقود شراء عرفية مؤرخة على التوالي في 1968/06/17 و 1968/06/20 و1968/07/10 و1970/06/16 ولفيف بالتصرف عدد 525 ولأربع صفحات من دفتر إحصاء الأملاك الخاصة بجماعة مولاي إدريس، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما

تحت عدد 264 بتاريخ 2014/03/24 في الملف عدد 2011/4/96 قضى "برفض الدعوى"، واستأنفه المطلوبون مصممين على طلبهم، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) والذي انتهى في تقريره إلى أن حجج المطلوبين وهي رسم الملكية عدد 347 وعقود البيع الذي اشترى بموجبها المطلوب (ج.ش) من الورثة نصيبهم تنطبق على الأرض موضوع الخبرة من حيث الموقع والمساحة والقسمة والتجوير والتخصيص وأن حجج الطاعن وهي رسم الملكية عدد 330 وعقود الشراء الأربعة العرفية لا تنطبق على الأرض المذكورة وأنه تعذر عليه تطبيق ما انبنت عليه من ملكيات عدد 368 و144 و388 لعدم إدلاء الطاعن بها، وإجراء بحث واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد باستحقاق المستأنفين للعقار موضوع التراع وعلى المستأنف عليه المجلس البلدي لمدينة مولاي ادريس برفع يده عن المدعى فيه

تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائتا درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة وأجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.

في الوسيلة الوحيدة للنقض:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن العقار المتنازع حوله سبق له أن اشتراه بأربعة رسوم أشرية وهي: 1 - جزء مساحته 185 مترا مربعا اسمه أرض " ... " اقتناه من مالكه (أ.ش) سنة 1969، 2- جزء تبلغ مساحته 50 مترا مربعا من البائع (ز.أ) سنة 1968 والمسمى أرض الصابون، 3- جزء تبلغ مساحته 520 مترا مربعا من البائع له (م. أ) سنة 1968 والمسمى أيضا أرض الصابون، 4- جزء مساحته 520 مترا مربعا اشتراه من البائع له (م. أ) سنة 1968، والغريب في الأمر أن الذي اشترى الملك المذكور وكان رئيسا للمجلس البلدي هو عم والد المطلوب (ج.ش)، وأن (ط.ش) خلف ما يورث عنه شرعا محققا ومدققا بمقتضى إحصاء المتروك الثابت بمقتضى رسم تركة صحيفة 105 عدد 93 كناش 23 في 26 ذي الحجة 1419 ولم تتم الإشارة إلى الملك المتنازع حوله مع المجلس البلدي مع العلم أنه ملك مهم في حين نص رسم التركة حتى على أبسط ما خلفه الهالك، وأن المطلوب كان أيضا ضمن أعضاء المجلس البلدي بل كان ضمن مكتبه طيلة سنوات ولم يتعرض أبدا على تملكه للمدعى فيه وأنجز وثائق كالمسماة ملكية وغيرها في سنة 2004 وبنى عليها عدة عقود أشرية وغيرها وأنجز عقد كراء والكل من صنعه وأن الطاعن اشترى العقار وحازه لأكثر من 40 سنة واشتراه من مالكيه، مما يوجب نقض القرار. حيث إنه وفقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتي انتهت إلى عدم انطباق رسوم أشرية الطاعنة والمبنية على أصول الملك دون أن تأمر بتقديم الأصول المذكورة كمستندات لضرورتها للتحقيق في الدعوى، تكون قد خرقت الفصل 334 المنوه عنه أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.