محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20996 — قرار عدد: 2022/330 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد العزيز (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ه.ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 16 مارس 2021، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستنئافية بها بتاريخ 08 مارس 2021 في القضية عدد 20/2808/69، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم الاول ثلثي المسؤولية والثاني ثلثها، والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني أعله بتعويض مدني قدره 9362,35 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله بخصوص التعويض المحكوم به بجعله محددا في مبلغ 9073,85 درهما. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 16 مارس 2021 تحت صك عدد 18.
وحيث إن هذا التنازل صحيح.
لأجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.