محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/15262 — قرار عدد: 2022/485 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر بمقتضى العريضة المرفوعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من طرف المحكوم عليه (م.م) بن محمد بواسطة الأستاذة نادية (ب.ب) المحامي بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمؤرخة في 12 يوليوز 2021 المرفقة بما يفيد أداء الوديعة، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة المذكورة - القسم الجنائي التاسع - بتاريخ 2021/04/28 تحت عدد 9/704 في الملف الجنائي عدد 2021/9/6/1076 والقاضي برفض طلب النقض المرفوع من طرفه ضد القرار الصادر عليه من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16 يونيه 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/584 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية و السرقة بأكثر من ظرف و الاحتجاز و سياقة سيارة بصفائح تسجيل مزورة باثنتي عشرة سنة سجنا و بإتلاف مسكر ماء الحياة و أنابيب اللصاق و الوشاح المستعمل كقناع ومصادرة السيارة نوع متسوبيشي المحجوزة و مفتاح تشغيلها وكذا الأدوات الحديدية المستعملة في السرقة بالكسر، بأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.١) تعويضا مدنيا قدره مائة ألف ( 100.000) درهم، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى ست سنوات سجنا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث إنه بمقتضى كتاب لدفاع الطاعن أدلى به أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 27 يناير 2022 طلب فيه تنازله عن طلب إعادة النظر الذي سبق له أن تقدم به بتاريخ 12 يوليوز .2021

وحيث إنه و إن خلا قانون المسطرة الجنائية من أي إشارة تتعلق بالتنازل عن إعادة النظر على غرار ما قرره بالنسبة للتنازل عن طلب النقض في المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية، فإن التنازل الحالي يجد سنده في إطار القواعد العامة للتقاضي التي تخول لكل من رفع دعوى أو تقدم بطعن حق التنازل عنه مما يبقى معه التنازل ذو المراجع أعلاه صحيحا و يتعين تسجيله. لأجله صرحت بتسجيل تنازل المسمى (م.م) بن محمد عن طلب إعادة النظر المرفوع من طرفه ضد القرار الصادر القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض - القسم الجنائي التاسع - بتاريخ 2021/04/28 تحت عدد 9/704 في الملف الجنائي عدد 2021/9/6/1076، وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.