محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/104 — قرار عدد: 2018/242 — بتاريخ: 2018-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض سناء (و) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2015/02/27 بالمحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أن المدعى عليه محمد (ت) زوجها، وأنه يسيء معاملتها ويعتدي عليها باستمرار ويفضل إذخار راتبه على حساب استتراف راتبها وطاقتها، حتى أنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ فاتح نونبر 2013 إلى الآن، والتمست تطليقها منه للشقاق وتمكينها من مستحقاتها، مع الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ابتداء من فاتح نونبر 2013 إلى سقوط الفرض عنه شرعا. وأجاب المدعى عليه بأن ما جاء بمقال المدعية لا أساس له من الصحة، ملتمسا رفض طلبها المتعلق بالنفقة، واحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة للمدعية عن طلب النفقة عن المدة الممتدة من نونبر 2013 إلى تاريخ الحكم مع تطبيق قاعدة النكول. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/19 بأداء المدعى عليه للمدعية بيمينها نفقتها بحساب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2013/11/01 إلى تاريخ النطق بهذا الحكم، وبتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها كالتالي: مبلغ 3000 درهم عن تكاليف السكن خلال العدة. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، كما استأنفته المدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب.

الولادة ونتائجها

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون المتخذ من خرق المادة 400 من مدونة الأسرة والفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي بنفقة المطلوبة في النقض منذ 2013/11/01 بيمينها رغم أنه يستفاد من وثائق الملف أن الطالب تزوج بالمطلوبة في النقض بتاريخ 2013/08/31 وأنه كان ينفق عليها قدر المستطاع حتى يوم 2015/05/21 حسبما يستفاد من الصور الفوتوغرافية وشهادة بعض الشهود ووثيقة أداء واجب الإقامة بفندق باردو بشفشاون، وما أقرت به المطلوبة بجلسة البحث بمحكمة الاستئناف من إقامتها ببيت الزوجية إلى حدود 2015/05/21، وأن من بين الصور ما يثبت أن الطرفين حضرا يوم 2015/05/01 و2015/05/16 لحفل زفاف أحد الأقارب، وهو ما أكدته المطلوبة بجلسة البحث، وهو ما يعد قرينة على إقامتهما ببيت الزوجية، وأنه كان على المحكمة تطبيق قاعدة التنازع في الإنفاق وجعل اليمين على الطالب، وأنها لما اعتبرت إقامته رفقة المطلوبة بسكنها الوظيفي ليست إقامة ببيت الزوجية، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، ملتمسا لذلك نقضه. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن دفاعه لما طلب توجيه اليمين لم يكن يتوفر على أي وكالة مكتوبة، وأن اليمين التي توجه في واقعة الإنفاق من عدمه هي دائما متممة، وأن الأصل هو تواجد الزوجة ببيت الزوجية وعلى من يدعي خلافه أن يثبته، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء الطالب النفقة بيمين المطلوبة، فإنه خرق القانون ولم يجعل لما قضى به أساسا، ولم يعلل تعليلا كافيا، ملتمسة لذلك نقضه.

لكن ردا على الوسيلتين مجتمعتين، فإن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم للطرف الآخر حسما للتراع، وهي التي نص عليها الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد في فقرته الأولى بأنه "إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم التراع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية". ولما كان البين من المذكرة الجوابية للطاعن المدلى بها بجلسة 2015/11/05 أنه يلتمس أساساً رفض طلبها عن المدة من نونبر 2013 إلى تاريخ الحكم، وعلى سبيل الاحتياط توجيه اليمين الحاسمة للمطلوبة عن طلبها المتعلق بالنفقة عن نفس المدة مع تطبيق قاعدة النكول، وقضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به عليه من أداء نفقة المدعية عن الفترة المطالب بها مشفوعة بيمينها، وقد أدتها فعلا أمام القضاء بتاريخ 2016/01/22 حسب محضر أداء اليمين عدد 2015/36/1793، فإنها طبقت القانون، وعللت قرارها تعلیلا کافیا، وما بالوسيلتین علی غير أساس.

الولادة ونتائجها

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بترهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.