محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/655 — قرار عدد: 2022/247 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/9/30 من طرف الطالب بواسطة نائبه الرامي للطعن في القرار عدد 4625 الصادر بتاريخ 2021/5/20 في الملف عدد 2021/1402/2690 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطالب بواسطة نائبه المرفقة بنسخة تقرير خبرة؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/22؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/26؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (عبد العزيز. ك) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشترى من أخيه المطلوب (عبد الله. ك) بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 1995/6/30 جميع نصيبه على الشياع في العقار ذي الرسم العقاري عدد 1842/س الذي يمثل 14 سهما من أصل 72 سهما بثمن إجمالي قدره 130.000,00 درهم توصل به البائع نقدا، وأشهد على ذلك بالعقد إلا أن المدعي أغفل عن تصحيح إمضائه لدى المصالح المختصة مما تعذر عليه تقييده بالرسم العقاري ملتمسا الحكم عليه بإتمام البيع، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء - آنفا بتقييده بالرسم العقاري المذكور، وبعد جواب المدعی علیه صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي أصليا، كما استأنفه المدعى عليه فرعيا، فردت محكمة الاستئناف الاستئناف الفرعي، واعتبرت الاستئناف الأصلي، وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والحكم تصديا على المستأنف عليه بإتمام البيع، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله بالرسم العقاري المذكور بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما؛ حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس سليم، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخرق حقوق الدفاع بمقتضى الفصل 120 من الدستور بدعوى أنه أثار في جميع المراحل أن المطلوب أخفى عن المحكمة كونه سبق له أن رفع دعوى مماثلة ضد الطاعن مؤسسة على نفس الأسباب ونفس الموضوع وبين نفس الأطراف صدر على إثرها الحكم عدد 75 بتاريخ 2020/01/23 في الملف المدني عدد 2019/1401/2337 قضى في الشكل بعدم قبول الطلب، كما أثار الدفع بالتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 387 من ق ل ع على اعتبار أن العقد المحتج به أبرم بتاريخ 1995/6/30، والدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2020/3/04 أي بعد مرور أكثر من 24 سنة إلا أن المحكمة أغفلت الجواب على الدفعين المذكورين، ولم تناقشهما خارقة بذلك حقوق الدفاع مما عرض قرارها للنقض. لكن حيث من جهة، فإن دعوى إتمام إجراءات البيع هي مطالبة بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، فهي وإن كانت في مبدئها دعوى شخصية، فإنها تؤول إلى دعوى عقارية تستهدف ضمان نقل الملكية إلى المشتري والتي لا تتحقق في العقار المحفظ إلا بالتسجيل في الرسم العقاري، ولهذا تعتبر دعوى تسجيل غير خاضعة للتقادم، ولا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 387 من ق.ل. ع لتعلقها بتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام، ومن جهة أخرى فإن سبقية البت المعول عليها هي التي تتناول فيها المحكمة موضوع النازلة وتصدر فيها حكما باتا في الجوهر، أما إذا اقتصر نظرها على الجانب الشكلي للنزاع، فإن ذلك
لا يحول دون إعادة مناقشة النزاع بمقتضى دعوى جديدة، والمحكمة لما لم تجب عن الدفعين المذكورين تكون قد رفضتهما ضمنا، ويكون قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا مستساغا، وغير خارق لحقوق الدفاع، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.