محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/3/3/340 — قرار عدد: 2018/357 — بتاريخ: 2018-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعي عبد السلام (ك) الذي ينوب عنه الفاطمي (ك) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بفاس عرض فيه أنه تنفيذا لأمر قضائي بعرض عيني صادر عن ذات المحكمة سلّمه البنك الشعبي ثلاثة شيكات الأول بمبلغ 800.000 درهم والثاني والثالث كل منهما يحمل مبلغ 220.000 درهم وقد كان مورثه الخمار (ك) قد سلمهما قيد حياته للبنك قصد الحصول على قيمتها من حساب المدعى عليه عبد اللطيف (س) لدى نفس البنك إلا أنها رجعت بدون أداء وأن العارض عبد السلام (ك) وارث للهالك المذكور ومن حقه المطالبة بما آل إليه إرثا من حقوق ولأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لفائدته مبلغ 1.240.000 درهم ومبلغ 124.000 درهم تعويض عن التماطل في الأداء. وبعد أجاب المدعى عليه بكون الشيكات موضوع الدعوى طالها تزوير وتحريف وأنه تقدم بشكاية في الأمر لدى قاضي التحقيق ملتمسا إيقاف البت في الدعوى. كما أدلى بمقال إدخال الغير في الدعوى بموجبه أدخل البنك الشعبي فاس تازة في الدعوى ملتمسا إجراء خبرة خطية على الشيكات مع إجراء بحث. فقضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بأداء لفائدة المدعي مبلغ 1240000 قيمة الشيكات ومبلغ 20000 درهم تعويض عن التماطل. بحكم استأنفه المحكوم عليه وبعد الجواب والتعقيب وإدلاء المستأنف بمقال إضافي من أجل الطعن بالزور الفرعي في الشيكات والتماسه تطبيق مسطرة الفصل 92 من ق.م.م؛ وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده، وبرفض

تطبيق قانون المسطرة المدنية

دعوى الزور الفرعي، بقرارها عدد 30 الصادر بتاريخ 2017/01/05 في الملف رقم 14/8203/1789 الذي طعن فيه المحكوم عليه بطريق إعادة النظر وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفقرة 5 الفصل 929 من

ق.ل. ع والمادة 32 من قانون الحالة المدنية، بدعوى أنه أثار أمام المحكمة مصدرته بانعدام صفة المدعي المستأنف عليه المطلوب في إعادة النظر وأنه تقدم بطلب إعادة النظر استنادا لكون المطلوب الفاطمي (ك) ليست له الصفة القانونية للتقاضي باسم موكله عبد السلام (ك) لكون هذا الأخير أعطى وكالة للسيد مصطفى (ك) للتقاضي باسمه واسترجاع قيمة الشيكات من العارض وأن الوكيل الفاطمي (ك) تابع المسطرة الابتدائية والاستئنافية كلها وأن نقطة الطعن بالنقض تتمثل في أن عبد السلام (ك) الموكل توفي أثناء سريان المسطرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف رقم 2014/1789 والعارض أثار أمام محكمة الاستئناف عند طلب إعادة النظر أن الوكيل الفاطمي (ك) انتهت وكالته وسقطت صفته بوفاة موكله عبد السلام (ك) واستدل إثباتا لذلك بمحضر إثبات حال وهو ما لم تأخذ به المحكمة. فالعارض اعتمد في طعنه بإعادة النظر لإثبات الوفاة على الوثيقة القانونية المسلمة من مصالح الحالة المدنية ذلك أنه بعد صدور قرار في الملف عدد

2014/1789 استطاع الحصول على عقد الوفاة من مصالح الحالة المدنية المختصة والذي يثبت أن عبد السلام (ك) توفي بتاريخ 2016/3/07 وأن وكيله أخفى واقعة الوفاة واستمر في النيابة عنه وتابع المسطرة نيابة عن ميت إلى غاية صدور القرار المؤيد لحكم الأداء، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات الفقرة 5 من الفصل 929 من ق.ل. ع. فالعارض يعيب على القرار المطعون فيه تحريف القانون وواقعة مادية ثابتة عندما أشار إلى كون: "الوثيقة التي اعتمدها الطاعن في طلبه هي نسخة موجزة من شهادة الوفاة صادرة عن ضابط الحالة المدنية وبإمكان كل من له مصلحة أخذ نسخة منها وهي بذلك لم تكن محتكرة لدى الخصم"، معتبرا أن عقد الوفاة الصادر عن ضابط الحالة المدنية في متناول أي شخص، في حين أن المادة 32 من قانون الحالة المدنية تنص على أنه: "سلم ضابط الحالة المدنية نسخة كاملة أو موجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية الممسوكة بالمكاتب التابعة له لصاحب الرسم - لأصوله - لفروعه - لزوجته - للولي أو الوصي." وأضافت نفس

المادة في الفقرة 2 أنه إذا تعلق الأمر بغير الأشخاص المذكورين فإن الرسم المطلوب لا يسلم إلا بإذن من وكيل الملك. فالقرار المطعون فيه خرق المادة 32 المذكورة بالنظر لكون العارض ليس من عائلة الهالك عبد السلام (ك) وبالتالي لا صفة له في طلب الحصول على شهادة وفاته وأنه حصل على عقد الوفاة من طرف أحد أفراد عائلة الهالك وبعد صدور قرار الأداء بتاريخ 2017/01/05 ... وعليه فإن الفاطمي (ك) الذي يتقاضى بالنيابة عن عبد السلام (ك) بو كالة خاصة استمر في الترافع عنه رغم وفاته بتاريخ 2016/03/07 وإلى حين صدور القرار القاضي بالأداء بتاريخ 2017/01/05. والعارض كان على حق عندما أثار أن هناك وثيقة حاسمة بين يدي الخصم الفاطمي

تطبيق قانون المسطرة المدنية

(ك) ولم يحصل عليها إلا بعد صدور الحكم القاضي عليه بالأداء، والقرار المطعون فيه جانب بذلك الصواب عندما لم يعتبرها محتكرة لدى الخصم مما يناسب نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب الطعن بإعادة النظر المبني على سبب اكتشاف وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم بكون: " ... لما ثبت للمحكمة أن الوثيقة التي اعتمدها الطاعن في طلبه هي نسخة موجزة من شهادة الوفاة الصادرة عن ضابط الحالة المدنية، مودعة لدى هذا الأخير وبإمكان كل من له مصلحة أخذ نسخة من الشهادة وهي بذلك لم تكن محتكرة لدى الخصم. فضلا على أن الطالب أقر بعلمه بالوفاة قبل صدور القرار المطعون فيه وأدلى بمحضر استجواب بهذا الخصوص وبذلك يحول دون إمكانية اعتماد الوثيقة المدلى بها في طلب إعادة النظر لانتفاء أهم شرط وهو ضرورة اكتشافها بعد صدور الحكم المطعون فيه بإعادة النظر طالما أنه كان بمقدوره أثناء نظر الدعوى الإدلاء بها"، التعليل الذي طبقت فيه المحكمة صحيح الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المفهوم القانوني للوثيقة الحاسمة المبررة للطعن بإعادة النظر هي أن تكون تلك الوثيقة محتكرة من الخصم للحيلولة دون تقديمها للمحكمة أي بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديمها، وفي النازلة فالوثيقة المستند إليها في طلب إعادة النظر لم تكن محتكرة لدى الخصم وإنما مستخرجة من سجلات الحالة المدنية وكان بإمكان الطالب صاحب المصلحة الحصول عليها باستصدار إذن بذلك من النيابة العامة تطبيقا لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 32 من القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية. كما أن المحكمة لم تستند في قضائها فقط على ما ثبت لها من كون الوثيقة لم تكن محتكرة لدى الخصم وأن الطالب كان في متناوله الحصول على نسخة من شهادة الوفاة لدى المصلحة المختصة وإنما أيضا على ما ثبت لها من علم الطالب بواقعة الوفاة أثناء جريان الدعوى وهو تعليل غير منتقد، وبذلك فالمحكمة فيما ذهبت إليه لم تخرق أي من المقتضيات المحتج بخرقها وبنت قضائها على

أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد الصغير ومحمد طيبي وزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.