محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/24 — قرار عدد: 2017/525 — بتاريخ: 2017-10-17

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض فؤاد (ص) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/01/20 بالمحكمة الابتدائية بفاس، يعرض فيه أن المدعى عليها يسرا (ل) زوجته وله منها الابن إدريس المزداد بتاريخ 2012/03/16، وأن العيش استحال بينهما لكثرة المشاكل التي وصلت لحد سلوك المساطر الجنحية، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بجلسة الصلح بأنها تتعرض للضرب من طرف أبناء المدعي وأنه يهملها ولا ينفق على ابنها وأنها تقيم مع أبنائه من الزوجة الأولى، وأضافت بمذكرة بأن المدعي طبيب جراح يتوفر على عيادة خاصة، وأنه اقتنى عقارا بقيمة 8.747.000,00 درهم، وسبق أن مكنها من صداق مبلغه 162.500,00 درهم، والتمست مراعاة ذلك عند تحديد المستحقات. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/11/24 بتطليق المدعي من المدعى عليها طلقة بائنة للشقاق وباستحقاقها للمبالغ المفصلة على الشكل التالي: 150.000,00 درهم عن المتعة، 12.000,00 درهم عن تكاليف السكنى خلال العدة، 10.500,00 درهم عن نفقة الابن إدريس خلال فترة العدة بحساب شهري قدره 3500,00 درهم، وبأدائه لها مستحقات الابن ادريس على الشكل التالي: عن نفقته 3500,00 درهم شهريا، وعن تكاليف سكناه 2500,00 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة المصادف ليوم 2015/02/25 وإلى غاية سقوطهما شرعا، وعن أجرة الحضانة 500,00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وإلى سقوطها شرعا، وبالحكم على المدعى عليها بتمكين

العدد 34

المدعي من صلة الرحم بالمحضون كل يوم أحد من كل أسبوع، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الخامسة بعد الزوال، على أن لا يبيت المحضون لدى حاضنته. فاستأنفته المدعى عليها وسبق للمدعي أن استأنفه وقضت محكمة الاستئناف بقرار غيابي في حق المستأنف عليها بتاريخ 2015/03/03 في الملف عدد 15/11 بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض مبلغ المتعة إلى 80.000,00 درهم، ونفقة الولد إدريس إلى 2000,00 درهم، وأجرة حضانته إلى 250,00 درهما، وواجب سكنه إلى 1200,00 درهم. فتعرضت عليه المستأنف عليها، وبعد ضم ملف الاستئناف إلى ملف التعرض، قضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار المتعرض عليه بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل وخرق مقتضيات المواد 83 و84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أنها أدلت بوثائق تفيد أن المطلوب في النقض طبيب جراح اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي يتوفر على عيادة خاصة بالمدينة الجديدة بفاس ويجري العمليات الجراحية بمعدل 10000 درهم لقاء كل عملية، وبما يفيد تملكه لعدة عقارات، كما يتضح من مبلغ الصداق والمجوهرات التي سلمها لها أنه شخص ميسور الحال، كما أنها أدلت بتقرير خبرة لإثبات قيمة العقارات التي اقتناها المطلوب في النقض، وأن كل ذلك لم يكن محل منازعة من طرفه، وأن الطاعنة تتساءل على الأساس الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للقول بكون المبالغ المحكوم بها ابتدائيا مبالغ فيها ولا تتناسب مع المادي للمطلوب في النقض دون أن توضح كيف استنتجت ذلك، واستبعدت الوثائق التي تفيد يسره دون أي تعليل يذكر، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار تعسف الزوج في إيقاع الطلاق والذي

لم يبد بجلسة الصلح أي أسباب منطقية دعته لتقديم طلب التطليق، وأنه في نازلة الحال ومعطيات الملف والوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة كانت تستوجب الرفع وليس التخفيض من مبالغ المستحقات، أو الاستعانة بخبير مختص من أجل تحديد دخل المطلوب في النقض. والمحكمة المطعون في قرارها باستبعادها لحجج الطاعنة وتخفيضها للمبالغ المحددة كمستحقات في المرحلة الابتدائية بالاعتماد فقط على التصريحات المجردة للمطلوب في النقض، فإنها خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها، والتمست لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من المدونة، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتخفيض مستحقات الطاعنة والولد إدريس على النحو الوارد بمنطوق قرارها، دون أن تتحقق من توفر المطلوب على مداخيل من خلال الوثائق التي استظهرت بها الطاعنة وذلك بإجراء خبرة في

العدد 34

الموضوع، ثم تبني تقديرها على ضوء ذلك وعلى مدى مسؤولية كل طرف في الفراق، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.