محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21091 — قرار عدد: 2022/300 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة حفيظ (١) والديه مبارك (١) ومليكة وأشقاؤه الزهرة (١) وفاطمة (١) ورشيد (١) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة نائبهم الأستاذ محمد بتاريخ 2021/04/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/15
في القضية عدد 2020/2606/277 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة، واعتبار شركة (ش.١) مسؤولة مدنيا وبأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بتعويضات اجمالية مع تعديله بالاقتصار في التعويض الإجمالي المحكوم به بخصوص كل واحد من الإخوة الأشقاء على مبلغ 6.524،2 درهما وإحلال شركة سهام محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفات للارتباط.
وحيث أدلى الطاعنون بواسطة نائبهم الأستاذ محمد محامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/07/02 من طرف محكمة الاستئناف بأكادير يتنازلون بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وان صرحوا به بمقتضى صك عدد 2021/309 وتاريخ 2021/04/23.
وحيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فان النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة انه يحق لباقى الأطراف التنازل عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض (2021/10/27) وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله
قضت بتسجيل تنازل المطالبين بالحق المدني ورثة حفيظ (١) والديه مبارك (١) ومليكة سوهال واشقاؤه الزهرة (١) وفاطمة (١) ورشيد (١) عن طلب النقض المرفوع من طرف نائبهم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/04/15 في القضية عدد 2020/2606/277 وأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.