محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1626 — قرار عدد: 2019/538 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/06/03، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في مجال المعلوميات بخصوص الصيانة والتجهيز والبرمجة لشبكة المعلوميات والاتصالات الهاتفية، وأنه سبق لها أن أبرمت عقدين مع الصندوق المهني المغربي للتقاعد الأول بتاريخ 2009/05/19 والثاني بتاريخ 2012/12/28 يتعلق بصيانة الشبكة المعلوماتية وتجهيزها، وأنها قامت بتنفيذ العقدين وأوفت بالتزاماتها، إلا أن الصندوق أخل بها ورفض تمكينها من مستحقاتها المضمنة بالفواتير المرفقة بهذا المقال والبالغ مجموعها حاليا 356878,42 درهما، وبما أن هذا الرفض غير مبرر، فإنها تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الدين المذكور والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، أجاب الصندوق المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن اعتبار الصندوق المهني المغربي للتقاعد مؤسسة عمومية هو تعليل ليس له أي

أساس لكونه شركة تعاضدية خاضعة للقانون رقم 12-64 ولا علاقة له بالصندوق المغربي للتقاعد الذي يعتبر مؤسسة عمومية، وأن العقود التي يبرمها مع الأغيار تبقى عقودا عادية وليست إدارية نظرا لصفته كشركة تعاضدية وليس مؤسسة عمومية وهو ما يرفع عن العقدين موضوع الدعوى صفة العقود الإدارية، وأن المطالبة بتفعيلهما يبقى من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية ذات الولاية العامة وهو ما يخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن طلب المدعية (المستأنف عليها) يهدف في أساسه إلى الحكم على المدعى عليه (الصندوق المهني المغربي للتقاعد) بأدائه لفائدتها مبلغ الدين المترتب عن تنفيذها أشغال الصيانة والتجهيز والبرمجة لشبكة المعلوميات والاتصالات الهاتفية، وأن مهمة المستأنف في ظل نظام الجمعية التي كان يقوم عليها قبل تحويله إلى شركة للتعاضد بما تشمله من انفتاح على الموظفين، تمحورت حول إدارة نظام للتقاعد التكميلي تطبعه سمات النفع العام، فيكون الحكم المستأنف بما نحاه من اختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب صائبا وواجب التأييد بهذه العلة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة

النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد .