محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/985 — قرار عدد: 2023/261 — بتاريخ: 2023-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/04/13 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ محمد (م) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 214 المتعلق بالإختصاص
النوعي الصادر بتاريخ 2022/02/8 في الملف رقم 2021/1501/1000 عن المحكمة الإبتدائية
بالرباط .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.
وبناء على القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ولاسيما المواد8 و12 و13
منه .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/22
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الإختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/06/28
تقدمت سعاد (ك) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط عرضت فيه: أنها
إشتغلت لدى المدعى عليها كرئيسة مشاريع بعد إلحاقها بالشركة منذ 1998/04/01 بأجر شهري
قدره 30400,96 درهم ليتم إنهاء هذا الإلحاق وطردها بقرار إنفرادي وتعسفي بتاريخ
2019/06/30، والتمست الحكم لها بمبلغ 4181602,88 درهم عن التعويض عن الإخطار
والتعويض عن الإعفاء، والتعويض عن الضرر، وأجرة يونيو 2019، ومنحة المردودية لسنة2019،
وأجرة العطلة السنوية لسنوات 2017 و2018 و2019، والتعويض عن فقدان فرصة الترقية،
والتعويض عن عدم تمكينها من تقاعدها، ومنحها شهادة العمل متضمنة للبيانات القانونية
الإلزامية تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
وتحميل المدعى عليها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة عرضت من خلالها أن المدعية
كموظفة تم إلحاقها بقرار من الوزير الأول لدى الشركة، وتم إنهاء هذا الإلحاق بقرار من وزير
إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وإعادة إدماجها في سلكها الأصلي، وإلتمست
التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة
بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي بالبت في الطلب، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبة الصواب وفساد التعليل، ذلك أن
المستأنف عليها قد تم إلحاقها بصندوق الإيداع والتدبير بمقتضى قرار صادر عن الوزير الأول
بتاريخ 1998/8/19، وأن هذا الإلحاق كان يجدد دوريا بصفتها موظفة من طرف وزارتها، وبتاريخ
2019/07/01 صدر قرار عن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قضى
بإنهاء إلحاق المدعية لدى الصندوق المذكور، كما قضى في فصله الثاني بإعادة إدامجها في إطارها
الأصلي بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة كموظفة بهذه الوزارة، وأن
علاقة المستأنفة التي تعتبر فرعا لصندوق الإيداع والتدبير كانت في إطار ما تنص عليه المادة 48
من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن المستأنف عليها ما تزال موظفة لدى الوزارة المذكورة،
وأن المدعية في دعواها لم تتقيد بمقتضيات المواد 1 و2 و3 من مدونة الشغل، وأن الإختصاص
نوعيا بالبت في الطلب يندرج ضمن الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، مما يناسب إلغاء
الحكم المستأنف.
لكن، حيث إنه - وبصرف النظر على أن الطاعنة قد إلحقت لدى صندوق الإيداع
والتدبير منذ 1997/07/01 إلى فاتح يوليوز 2019، حيث تم إنهاء إلحاقها لدى المؤسسة المذكورة
وأعيد إدماجها في إطارها الأصلي بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة
المدينة، وتعينها بمديرية التعمير - فإنها تطلب بمقتضى مقالها الحكم على الشركة العامة العقارية
تعويضات مالية فصلتها بمقالها عن طردها تعسفيا دون سابق إخطار إستنادا إلى ما أسمته بوجود
عقد عمل كان يربطهما، والمحكمة الإبتدائية لما عللت حكمها بكون المدعية لا تطلب تسوية
وضعيتها تجاه إدارتها الأصلية، وتنازع في مدى إرتباطها بشكل شخصي ومباشر مع المدعى
عليها وصرحت بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب وحكمها
واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة
النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني (م) ونادية للوسي
وفائزة بالعسري وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.