محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/521 — قرار عدد: 2016/1212 — بتاريخ: 2016-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلي مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة منذ 1/ 5/ 1998 الى أن تم طردها من عملها بتاريخ 2010/6/1 دون سبب مشروع مطالبة الحكم لها بما هو مسطر بمقالها، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وعن العطلة والأقدمية مع تسليمها شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولي في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل، ذلك أنها تقدمت إثر طردها بدعواها باعتبارها عاملة رسمية اشتغلت لدى المطلوبة طيلة المدة المحددة بمقالها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار رفضت طلبها بعلة أن الوثائق المدلى بها من طرفها تثبت أنها مجرد عاملة مؤقتة وهو توجه مخالف للقانون وخاصة المادتين 16 و17 أعلاه اللتين حددتا على سبيل الحصر الحالات التي يسمح فيها للمشغل بإبرام عقد شغل محدد المدة. فالمطلوبة لم تثبت توفر أي من الحالات المشار إليها بالمادتين المذكورتين، والمحكمة لم تحاول التأكد من ذلك قبل تكييف عقد الشغل
الرابط بين الطرفين مع أن ممثل المطلوبة صرح بجلسة البحث بأن الشركة تعمل طيلة السنة ولا تتوقف عن تصبير السمك وتعليبه على مدار السنة، وأنها لتحقيق هذه الغاية تضطر إلي جلب الأسماك من دول أوروبية ومن أمريكا اللاتينية والصين مما يثبت أن الإدعاء بموسمية عملها غير صحيح، كما أكد الممثل نفسه بأن جميع العاملات يشتغلن بصفة دائمة وطيلة السنة وهو تصريح واضح ولا يمكن تجاهله لكونه يعتبر إقرارا قضائيا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أنها مجرد عاملة مؤقتة دون التأكد من وجود حالة من الحالات المنصوص عليها قانونا تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.
حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن الأصل في عقود الشغل أن تكون غير محددة المدة، وأن لجوء المشغل لإبرام عقود محددة المدة يقتضي إثبات توفر احدى الحالات المبررة لإبرامها والمنصوص عليها بصفة حصرية في المادتين 16 و17 من مدونة الشغل. ولما كانت المطلوبة في النقض تنازع في الصفة القارية للطاعنة فإن عليها إثباتا لا دعائها تبرير قيام احدى تلك الحالات ما دامت هذه الأخيرة قد تمسكت بعدم توفرها معتبرة أن عقد عملها غير محدد المدة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها أوراق الأداء المتضمنة كونها عاملة مؤقتة دون البحث في توفر المبرر لإبرام عقود محددة المدة وفقا للمقتضيين المذكورين تكون قد حادت عن جادة الصواب ولم تجعل لقرارها أساسا قانونيا وعرضته للنقض.
وبغض النظر عما جاء بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى وكذا الوسيلة الثانية. وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض
الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون
فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي قررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.