محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/2721 — قرار عدد: 2023/99 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 13 يناير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ل.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2021/847 الصادر بتاريخ 2021/7/28 في الملف عدد 2021/1303/398 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/7/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم
والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق بطلب استيفاء الوجيبة الكرائية المستحقة عن المدة من يوليوز 2019 إلى متم أكتوبر 2020 ومبلغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل مع طلب الإفراغ، وأن الحكم الابتدائي قضى باستحقاق وجيبة الكراء والتعويض عن التماطل مع الإفراغ، استأنفه المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء عن المدة من 2019/07/01 إلى 2020/03/08 وفيما قضى به من إفراغ، وقضت تصديا بعدم قبول طلب واجبات كراء المدة المذكورة وبرفض طلب الإفراغ، وأيدته في الباقي مع تعديله بأداء واجبات كراء المدة من 2020/03/08 إلى 2020/10/31 بحساب 1000 درهم شهريا، وباعتبار طالب النقض هو المكتري وما بقي مناقشا من طرفه هو المنازعة في استيفاء واستحقاق الوجيبة الكرائية عن المدة من 2020/03/08 إلى 2020/10/31، وبالتالي فإن القرار يبقى غير قابل للطعن بالنقض طبقا للفصل 353 المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.