محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4603 — قرار عدد: 2018/54 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/06 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5059 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/06/22 في الملف عدد: 2017/7112/57. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية - المستأنف عليها - تقدمت بتاريخ 2017/01/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مالكة للعقار المسمى "ر.م" ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك المدعى عليها عمدت إلى تسجيل مشروع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة خاص بالخلية الدولية لسباق السيارات بالدار البيضاء على الرسم العقاري الأم عدد ( ... ) بتاريخ
1996/06/17، وبتاريخ 1997/02/11 سجل 144 عدد 708 تم نقل مشروع نزع الملكية المقيد بالرسم العقاري عدد ( ... ) بتاريخ 1996/06/17 كناش 200 عدد 1012 تشمل قطعتين الأولى مساحتها 160 متر مربع، والثانية مساحتها 740 متر مربع، وأن المدعى عليها وضعت يدها على العقار دون سلوك مسطرة نزع الملكية، لأجل ذلك التمست الحكم بالتشطيب على مشروع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة الذي تم تقييده بالرسم العقاري موضوع الطلب مع ترتيب الآثار القانونية وأمر المحافظ على الأملاك العقاري والرهون بالدار البيضاء أنفا بالتشطيب على مشروع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتحميل الصائر لمن يجب، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك ووزير السكنى وسياسة المدينة ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني دافعا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب مع إرجاع الملف إلى القاضي المقرر لمواصلة
الإجراءات، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخروج الطلب عن نطاق المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وبكون التشطيب على تسجيل بالرسم العقاري يندرج ضمن اختصاص القضاء العادي، ما دام أن المنازعة في تسجيل تم على الرسم العقاري والمطالبة بالتشطيب عليه تدخل ضمن أحكام الفصل 96 من ظهير 1913/08/12، وفقا لما تم تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير المؤرخ في 2011/11/22، وهو ما استقر عليها قضاء محكمة النقض، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن التراع المعروض متفرع عن مسطرة نزع الملكية، وهو ما تختص به المحاكم الإدارية طبقا للمادتين 8 و37 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والحكم المستأنف بذلك يكون صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.