محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3281 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ط) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 116 الصادر بتاريخ 2020/10/22 في الملف عدد 2020/1402/11 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/7 من طرف المطلوب ضدهم النقض (ا. ب) ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ عزيز بنشقرون والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/6 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 116 الصادر بتاريخ 2020/10/22 في الملف عدد 2020/1402/11 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن المدعيين (أ. ب) و(ق.ب) (المطلوبان) عرضا أمام المحكمة الابتدائية بسلا أنهما يملكان شياعا مع المدعى عليهم (ب.ب) ومن معه العقار ذي الرسم العقاري عدد 20/62966، وأنهما يرغبان الخروج من حالة الشياع والتمسا الحكم بقسمته وتمكينهما من نصيبها. وبعد إجراء خبرة

بواسطة الخبير (م. أ) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في الرسم العقاري المدعى فيه وقسمته قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي الوارد بتقرير الخبير (م. أ) وقدره 752000 درهم وقسمة المتحصل من البيع بين المالكين على الشياع بحسب نسبة تملك كل واحد منهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهم بسبب تناقض الخبير عند تحديده لثمن المتر المربع المغطى، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وتصديا عدم قبول الطلب واحتياطيا جدا إجراء خبرة عقارية جديدة. أجاب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنه دفع بمقتضى مقاله الاستئنافي بعدم قبول الطلب المقدم ابتدائيا لعدم إدخال المحافظ على الأملاك العقارية ما الأمر يتعلق بدعوى القسمة. لكن عملا بالمادة 316 من م. ح. ع لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ ولما كانت الدعوى تم رفعها من طرف المطلوبين ضد باقي المالكين على الشياع وفق ما تقتضيه المادة المذكورة وليس في القانون ما يلزم رافعها بإدخال المحافظ على الأملاك العقارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن الدفع المذكور تكون قد أعملت ما يقتضيه القانون في دعوى القسمة والفرع بدون أساس.

بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: و يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو واقعي وتحريف الوقائع المؤثرة على منطوق الحكم، إذ دفع بعدم موضوعية الخبرة وتناقض الخبير في

اعتماد القيمة الحقيقية للعقار وتحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني، وهو ما لم تلتفت إليه المحكمة ولم تجب عليه واكتفت برد عام دون مناقشة ما ورد في المقال الاستئنافي، إذ أن الخبير ذكر في تقريره أن الثمن المتوسط للمتر مربع المغطى في المنطقة التي يتواجد بها العقار 5000 درهم للمتر مربع ولكن عند تحديد ثمن العقار موضوع الدعوى حدده في 2000 درهم فقط أي ثلث الثمن المتداول، ورغم إشارته للخطأ الذي وقع فيه الخبير لم تلتفت له المحكمة رغم أهميته ، إذ عللت قرارها بأن الخبير اعتمد في تقريره على الأثمنة المتداولة وهذا فيه تحريف للوقائع، وأن تعليلها جاء مخالفا للحقيقة وغير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي مما يجعله معرضا للنقض.

لكن عملا بالمادة 318 من م. ح. ع إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فان المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني ولمحكمة الموضوع لها سلطة تقييم نتائج الخيرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استنتجت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. أ) ان المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية وحدد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني اعتمادا على مواصفات المدعى فيه وانه يتواجد بحي سكني صنف اجتماعي بناؤه من النوع العشوائي وغير مكتمل المعالم واخذ بعين الاعتبار الأثمنة المتداولة بالمنطقة وان الثمن الافتتاحي مجرد انطلاق المزايدة ولا يتحدد الثمن النهائي إلا بعد رسوها مما يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس وما استدل به غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.