محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1543 — قرار عدد: 2018/544 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/08/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 3399 الصادر بتاريخ 2016/05/24 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8206/1362. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/02/05 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الاستاذ (ع.ل) الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 18/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم فتقرر حجز القضية للمداولة قصد
النطق بالقرار بجلسة 2018/12/20.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8206/1362، أن المدعي الحارث (م.ب.هـ) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه ، أنه يكتري من المدعى عليه (س.م.ب.ع) المحل التجاري المخصص لبيع الملابس الجاهزة الكائن بدرب القريعة الزنقة 70 رقم 7، وانه توصل منه بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955
بتاريخ 2013/10/29 من اجل الإفراغ للاستعمال الشخصي ، فباشر دعوى الصلح انتهت بصدور مقرر بعدم نجاحه ، مضيفا أنه يستغل المحل منذ أزيد من 50 سنة وأسس عليه أصلا تجاريا مهما ، وان السبب الذي بني عليه الإنذار غير جدي والتمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتقدير التعويض الكامل عن فقدان أصله التجاري ، وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل يرمي الى المصادقة على الإنذار والإفراغ ، وإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد سيبا الذي اقترح في تقريره مبلغ 391.200 درهم كتعويض مقابل الإفراغ ، تم إجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير (ع.م) الذي قدر مبلغ التعويض في 450.000 ردهم وتعقيب الطرفين ، صدر حكم برفض طلب بطلان الإنذار والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا قدره 450.000 درهم مقابل إفراغ هذا الأخير من المحل التجاري هو ومن یقوم مقامه ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه والمدعي استئنافا أصليا، فأيدته محكمة الاستئناف
التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على المحكمة انعدام التعليل ، بدعوى انه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لعدم صدوره من نفس الهيئة التي ناقشت الفضية ومن نفس المقرر المعين من طرف رئيس المحكمة، ذلك ان الهيئة القضائية عند تعيين الملف كانت مشكلة من ذة: لطيفة مرسيد رئيسا وعضوية ،ذة: حليمة الغنضور وذة زهور الراشدي، وهي الهيئة التي ناقشت القضية وأصدرت الحكم التمهيدي الأول عدد 1504 ، وبعد التعقيب صدر حكم تمهيدي ثاني عدد 283من هيئة قضائية أخرى برئاسة ذة: لطيفة مرسيد وعضوية الجيلالي عدال بدل حليمة الغنضور، تم صدر حكم تمهيدي آخر عدد 899 برئاسة نفس القاضية وبعضوية امينة فرحات بدل الجيلالي عدال ، وانه لا يوجد ضمن مستندات الملف أمر رئيس المحكمة باستبدال القاضي المقرر بأخر خاصة الأستاذة أمينة فرحات التي لم تشارك في مناقشة القضية والطاعن رغم تمسكه بهذه الدفوع الوجيهة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عنه فاتسم قرارها بانعدام التعليل عرضة للنقض. لكن حيث أن المحكمة غير ملزمة بالجواب الا عن الدفوع المنتجة ، وأنه لما ثبت من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالنيابة المؤرخ في 2014/02/28 أن المستشارة المقررة التي كلفت بالقضية هي الأستاذة: حليمة الغنضور ، وان هذه الأخيرة تم استبدالها بالقاضية المقررة أمينة فرحات ، التي شاركت في مناقشة القضية منذ جلسة 2015/10/22 إلى أن صدر الحكم الابتدائي والذي أشار الى اسمها كمقررة حسب الثابت منه ومن محاضر الجلسات وبالتالي لم يتم خرق أي مقتضى وما بالفرع الأول من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة:
حيث ينعى الطاعن على المحكمة انعدام التعليل بدعوى أن الطرفين معا نازعا في الخبرتين المنجزتين في المرحلة الابتدائية باعتبار أنهما لم تراعيا العناصر المادية والمعنوية الحقيقية لمحل النزاع وكذا الضرر الذي سيلحق الطاعن من جراء الإفراغ والتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري ، كما لم يأخذا بعين الاعتبار موقع المحل الذي يوجد بحي القريعة المعروف وطنيا بالتجارة بالجملة وأن قيمة ما يسمى بالمفتاح في هذا الحي لا تقل عن مبلغ 1.600.000 درهم إضافة الى واجب كراء يتراوح ما بين 5.000 و 6.000 درهم شهريا وهذه الحقيقة وان وقف عليها الخبيران (ع. م) و(م.س) إلا أنهما تناقضا بخصوص تحديد قيمة الكراء فاقتصر الأول في تحديده في مبلغ 201.600 درهم ، وأن الطاعن حسما لهذا الخلاف بين الخبرتين أدلى بخبرة أنجزها الخبير (أ.ض) الذي حدد مبلغ التعويض الكامل في مبلغ 1.880.000 درهما راعى فيه مختلف العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري كما أدلى بتقرير خبرة لمحل مجاور كان معروضا على القضاء قدر فيه الخبير التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 2.092.525 درهما وبذلك أثبت الطاعن عدم موضوعية الخبرة التي اعتمدها الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا والتي حددت مبلغ التعويض في مبلغ 450.000 درهم مع ان قيمة حق الكراء للمحل المدعى فيه لوحده يتجاوز مبلغ 1.600.000 درهما وانه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأجراء خبرة ثلاثية لحسم الخلاف والتناقض الذي اعترى نتيجة الخبرتين المنجزتين ابتدائيا ، الا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجيب لهذا الطلب فجاء قرارها متسما بانعدام التعليل عرضة للنقض.
لكن لما كان المكتري محقا في التعويض عن العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ ، ويدخل في ذلك نقل نشاطه الى جهة أخرى ، والاتصال بالزبناء والحق في الكراء والخسائر الحقيقية وما فاته من كسب في إطار ما يخوله إياه الفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955 ، ولما كان مبلغ التعويض يخضع لتقدير المحكمة التي استندت في تحديده الى الخبرتين المأمور بهما في المرحلة الابتدائية واللتين أفادتها بكافة العناصر التقنية التي مكنتها من تحديد التعويض في المبلغ المحكوم به، وسلطة المحكمة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل ، فإنها بما جاء في تعليلها من أن المبلغ المحكوم به ابتدائيا مناسب للمعطيات والعناصر التي توفرت للمحكمة من خلال الخبرتين المنجزتين في الملف وبأنه لا مبرر لإجراء خبرة ثالثة سيما وخلافا لما ورد بالوسيلة لا وجود لأي تناقض بين الخبرتين اذ أجمعا على تحديد تعويض يقل عن المبلغ المحكوم به، فتكون بذلك قد استعملت سلطتها في تقدير ناتج الخبرة والتي تأخذ بها على سبيل الاستئناس ، وعللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الدفوع المستدل بها ، ورفضا ضمنيا للانتقادات الموجة الى الخبرتين ، وكان ما استدل
به الطاعن على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، خديجة الباين، عمر المنصور وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.