محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/1519 — قرار عدد: 2009/1022 — بتاريخ: 2009-09-30

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب استصدر حكما قضى لفائدته بإيراد عمري قدره 2400 درهما وبتعويض عن العجز المؤقت قدره (36 و2521 درهما) ابتداء من تاريخ 20-4-1992 ويؤدى له بمقر سكناه وعند حلول كل من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر من كل سنة، كما يؤدي له الإيراد الواجب عن الفترة الفاصلة بين تاريخ بداية الانتفاع وبين تاريخ صدور الحكم عند تسديد إيراد أول فترة زمنية تحل مع النفاذ والصائر على المدعى عليه، استأنفه الطالب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها المشار إليه أعلاه قضى
حوادث الشغل والأمراض المهنية
بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالتخفيض من الإيراد العمري السنوي المحكوم به إلى مبلغ 1200 درهم وتحميل المستأنف صائر استئنافه، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوجه الثاني من الوسيلة المستدل بها للنقض: حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لم يبن على أساس فيما قضى به من وجود علاقة تبعية بين العارض والمطلوب، لأن التعليل الذي جاء به القرار غير جدير بالاعتبار لأن الحقائق التي شهد بها القرار الاستئنافي المستدل به من طرفه والذي حسم في طبيعة هذه العلاقة التي تربط العارض بالمطلوب ضده وهو ما سيلاحظه المجلس الموقر بسهولة بأن هذا القرار قد حسم هذه النقطة حينما أكد على انتفاء علاقة التبعية اعتمادا على تصريحات المطلوب ضده نفسه لدى الضابطة القضائية، التي أكد من خلالها بأنه لا يعمل بمرآب العارض لفائدته مقابل أجر وإنما كان يعمل لحسابه الشخصي ويتقاضى أجره من الزبناء مقابل نسبة مئوية، والأكثر من ذلك أن القرار الجنحي المذكور رتب نتائج قانونية مهمة ضد المطلوب ضده ومنها تحميله شخصيا مسؤولية أداء التعويضات للمتضررين عن هذه الحادثة، وهو القرار الذي أصبح نهائيا في حقه لذلك يعتبر القرار المطعون فيه أشد غرابة حينما يصدر بشكل مخالف لما قضى به القرار الجنحي المذكور الذي حسم المركز القانوني للمطلوب ضده، وقضى عليه شخصيا بأداء التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبين بالحق المدني بعد أن اعتبر أن العلاقة التبعية غير ثابتة مع العارض والقرار حينما اعتبر أن المطلوب تابع للعارض يكون قد تجاهل منطوق القرار الجنحي مع العلم أن الشاهد الذي استمعت إليه المحكمة بخصوص العلاقة التبعية لم يؤكدها وإنما أقر بجهله لطبيعتها ولم يصدر عنه ما يفيد أن المطلوب يعمل لحساب العارض وتحت مراقبته وإشرافه، وإنما المحكمة رأت خلاف ذلك والقرار حينما تجاوز تصريحات المطلوب ضده لدى الضابطة القضائية والتي كانت المنطلق في تحريك المتابعة في حقه، هذا مع الإشارة إلى أن الشاهد هو نفسه تقدم بطلباته ضد المطلوب ضده بشأن الأضرار اللاحقة بالسيارة التي تبين أنها ليست في ملكه وهذا يعني أن الشاهد لا قيمة لشهادته وأن القول بأنه سلم السيارة للعارض وليس للمطلوب قصد الإصلاح فإن هذا لا يعني أنه تابع للعارض طالما أن وثائق الملف المتضمنة لتصريحات المطلوب ضده وكذا الحكم النهائي الصادر في حقه يفيد أنه كان يعمل لحسابه الخاص ولم تكن للعارض أي سلطة عليه في المراقبة والتوجيه، مما یتعین معه نقض القرار.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه أثار وبشكل صحيح بأن المطلوب في النقض صدر في حقه قرار جنائي موضوع الملف عدد 2009/271 بتاريخ 7-12-1999 تحت عدد 1999/451 عن محكمة الاستئناف بالناظور قضى بمسؤولية المطلوب عن حادثة السير التي تسبب فيها حين قيادته للسيارة من نوع بوجو 305، وقضى بإدانته وبأدائه عدة تعويضات للمطالبين بالحق المدني وأن المطلوب بعد تعرضه على القرار الغيابي صدر القرار المشار إليه أعلاه الذي قضى بعدم قبول تعرضه، وهذا القرار حسم في طبيعة الحادثة مما يعد حجة على أن الطاعن غير مسؤول عنها، غير أن القرار رد هذا الدفع بكون القضاء الزجري غير مؤهل لمناقشة العلاقة التبعية وجودا وعدما، والحال
حوادث الشغل والأمراض المهنية
أن الأحكام الصادرة عن المحاكم تعتبر حجة فيما فصلت فيه بغض النظر عن الجهة التي صدرت عنها طبقا لأحكام الفصل 418 من ق.ل.ع الفقرة الثانية منه، وأنه يمكن الاستدلال بها حتى قبل صيرورتها نهائية مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض
والإبطال.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: الزهرة الطاهري مقررة، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير ومحمد سعد جرندي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.