محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8855 — قرار عدد: 2022/231 — بتاريخ: 2022-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/7/17 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار عدد 1157 الصادر عن محكمة الاستئناف بمکناس بتاريخ 2018/11/15 في الملف عدد 2016/1615/434. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين (أ) إسماعيل ومن معه تقدموا بتاريخ 2014/7/23 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، يعرضون فيه أن موروثهم

امحند (أ) كان قيد حياته يستفيد من القطعة الأرضية الفلاحية عدد 17 الكائنة بتعاونية عين معروف مساحتها تسع هكتارات و58 آرا و 41 سنتيارا موضوع الرسم العقاري عدد 67/6238، ومن قطعة أرضية مجاورة مخصصة للسكنى مساحتها 10 آرات وسنتيارا واحدا الملك المسمى (أ) 2 موضوع الرسم العقاري عدد 67/6239، وأنه بناء على قرار وزير الفلاحة والصيد البحري عدد 11/1903 الصادر بتاريخ 16 /6/ 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5969 تمت إعادة القطع الأرضية أعلاه للمدعى عليه (أ) عمر وآلت إليه ملكيتها، وان الفصل 15 من ظهير 1972 نص على أنه «يتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة حقوقهم» كما أن المدعى عليه التزم في عقد إعادة منحه الأرض بدفع قيمة الواجبات المستحقة لكل الورثة الآخرين، والتمسوا الحكم عليه بأدائه لهم تعويضا مؤقتا قدره 3000،00 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة القطعتين الأرضيتين المذكورتين أعلاه مع تحديد نصيب كل واحد منهم حسب الفريضة الشرعية، وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم الختامية بعد الخبرة، أجاب المدعى عليه بأنه هو المالك الوحيد للعقارين موضوع النزاع وبان المدعين لا صفة لهم فيما يدعون، وبان الفصل 15 من ظهير 29 1972/12 نص في فقرته الأخيرة على ما يلي «غير ان الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلاله إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها» وبان الورثة ظلوا يستغلون معه إلى أن تم تسليمها له بمقتضى قرار وزير الفلاحة عدد 1903/11 الصادر بتاريخ 2011/6/16، وبان اللجنة الإقليمية ووزیر الفلاحة قد حسما في مسألة تسليم القطعتين إليه طبقا للفصل 15 من الظهير المذكور أعلاه وأصبح هو المالك الوحيد لهما، وبعد إجراء خبرة، وإدلاء المدعى عليه بمقال مقابل، وطلب إضافي، ومقال تدخل إرادي في الدعوى، صدر الحكم عدد 340 بتاريخ 2016/2/2 في الملف عدد 2014/2153 قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والتدخل الإرادي في الدعوى، وبعدم قبول باقي الطلبات، وفي الموضوع في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليه (أ) عمر بأدائه للمدعين قيمة حقوقهم حسب الفريضة الشرعية من الملك المسمى (أ) 1 ذي الرسم العقاري عدد 67/6238 والملك المسمى (أ) 2 ذي الرسم العقاري عدد 67/6239 وفق تقرير الخبير احمد (ح) التكميلي المؤرخ في 2015/2/20 وبرفض باقي الطلبات. وفي طلب التدخل الإرادي في الدعوى بتمكين الموصي لهم المتدخلون في الدعوى (أ) الحسين و(أ) الحسن والقاصر (أ) مروان بواسطة وليه الشرعي (أ) عمر من قيمة حقوقهم الموصي بها من الرسمين العقاريين المذكورين أعلاه وفق تقرير الخبير احمد (ح) التكميلي المؤرخ في 2015/2/20، استأنفه المحكوم عليه (أ) عمر أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر مروان، و(أ) الحسين، و(أ) لحسن، وكنزة (ب)، وأدلى (أ) إبراهيم، و(أ) امحزون، و(أ) عيادة وورثة (أ) إسماعيل بمذكرة جوابية مع طلب مواصلة الدعوى، وبعد إجراء بحث، وخبرة، قضت محكمة الاستئناف في الشكل بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف (أ) الحسين و(أ) لحسن وكنزة (ب)، وقبول الباقي، وبتأييد الحكم

المستأنف، بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف (أ) عمر و(أ) الحسين و(أ) لحسن وكنزة

(ب).

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه، في الوسيلة الأولى، خرق المادة 322 من مدونة الأسرة، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه قضى بعدم قبول استئناف الموصي لهم (أ) الحسين و(أ) لحسن، و(أ) مروان، وكذا استئناف المتدخلة في الدعوى كنزة (ب)، بعلة تعارض مصالحهم مع المستأنف (أ) عمر والحال ان الموصى لهم بالثلث متضامنين مع والدهم المدعى عليه الأصلي بمقتضى القرار الاستئنافي، بسبب عدم استيعاب موضوع الدعوى على الرغم من الإدلاء برسم الإراثة، وثبوت دين المتدخلة في الدعوى بذمة مورث المطلوبين، ورغم أن الاسبقية تكون للديون العالقة بالتركة والوصية، وينعون عليه في الفرع الأول من الوسيلة الثانية خرق قاعدة مسطرية أضر بمصالح الطرف، ذلك أن المشرع في المادة 322 من مدونة الأسرة أعطى الحق في أن تخرج الديون من التركة قبل اقتسامها، ودين المسماة كنزة (ب) ثابت باعتراف المورث، واعتراف الطاعن الذي أداه عنه قبل وفاته، إلا أن المحكمة لم تستجب لما هو ثابت بالخبرة.

حقا، حيث قضت المحكمة المصدرة للقرار بعدم قبول استئناف المتدخلة في الدعوى كنزة (ب) بعلة «أن مصالحها متعارضة مع المحكوم عليه المستأنف (أ) عمر» في حين أن المتدخلة مصالحها غير متعارضة مع الطاعن (أ) عمر، وإنما كان تدخلها انضماميا له - باعتبارها شيدت إلى جانبه المنزل الذي طالب بخصم مصاريفه عند المحاسبة مع المطلوبين اعتمادا على إشهاد موروث الطرفين الملفى بالملف، مما تبقى معه مصلحتها في الطعن بالاستئناف قائمة، كما أن المحكمة اعتمدت نتائج الخبرة فيما قضت به دون مناقشة سبب استبعادها لما تمسك به الطاعن والمتدخلة اعتمادا على التزام 2005/10/31، مما كان معه تعليل المحكمة بشأن ذلك، فاسدا في جزء منه، وناقصا في الباقي، والقرار عرضة للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة

بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.