محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10395 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم بدر (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ المصطفى (١) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/11/26 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/24 ملف عدد 2020/293 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب اليهما والحكم على بدر (ب) من اجل السكر العلني البين والسياقة في حالته والقتل غير العمدي والفرار عقب ارتكاب الحادثة بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 7500 درهم ومن أجل عدم التحكم 400 درهم وعن عدم ضبط السرعة 400 درهم والحكم على المتهم الثاني مهدي ال (ت) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 4000 درهم مع الغاء رخصة سياقة الأول وحرمانه من اجتياز امتحان الحصول على أخرى لمدة سنتين وتوقيف رخصة المتهم الثاني لمدة ستة اشهر من تاريخ
السحب الفعلي مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على الظنين بدر (ب) من اجل القتل العمدي المقرون بالسكر العلني البين والسياقة في حالته والفرار عقب ارتكاب الحادثة الى سنة حبسا نافذا ورفع الغرامة الى 15000 درهم ورفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على الظنين مهدي (ت) إلى أربعة أشهر مع جعلها نافذة. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ المصطفى (١) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم التعليل ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبنت تعليل المحكمة الابتدائية واعتبرته مصادفا للصواب في جميع جوانبه القانونية والواقعية والحال انه لم يكن كافيا ولا مقنعا لاثبات العناصر التي استند عليها في إقرار الإدانة والعقوبة وذلك للأسباب التالية: ان العارض ينفي نفيا قاطعا في جميع اطوار القضية ولا سيما امام الهيئة الاستئنافية انه كان في حالة سكر اثناء وقوع الحادثة ولم يكن يسير بسرعة مفرطة كما انه سبق له التمسك ابتدائيا بان الضابطة القضائية لم تقم بالمعاينة المطلوبة للتحقق بانه فعلا كان في حالة سكر ولم تقدم أي دليل علمي او عقلي يثبت ذلك خاصة ان السكر يعتبر من الظروف المشددة لجريمة القتل غير العمدي والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث ان العبرة في الاثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة
الاثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل السكر العلني والسياقة تحت تأثير مواد كحولية استندت في تكوين قناعتها على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية واعتراف الطاعن في سائر مراحل
الدعوى وأمامها أنه كان يتولى سياقة سيارة المتهم معه وهو في حالة سكر فضلا على أن نتيجة فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فمه كانت إيجابية وبالتالي فإن نسبة ضبط الكحول في دمه بلغت المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها بمقتضى المادة 183 من نفس المدونة تكون قد تبنت علله وأسبابه
واستعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت العناصر القانونية والواقعية التي أسست عليها قناعتها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .