محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/2232 — قرار عدد: 2018/564 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2017/11/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ج) الرامي إلى نقض القرار رقم 1451 الصادر بتاريخ 2017/09/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 2017/8205/480. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/08/09 من طرف المطلوب في النقض بواسطة
نائبه الأستاذ المرجو (ح.أ) الرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد:2017/8205/480، أن المدعي (ج.ب. أ.ي) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أنه سلم للمدعى عليها شركة (س) مستودع بالمنطقة الصناعية تسيلا أكادير ، على سبيل الإحسان ، وأنها رفضت إرجاع المستودع المذكور رغم إشعارها، وعلى اثر هذا النزاع سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش أن أصدرت بتاريخ 2015/03/19 قرارا تحت عدد 413 قضى بتأييد الحكم الصادر عن تجارية اكادير القاضي برفض طلب الإفراغ لعلة خلو الملف مما يثبت أن واقعة تسليم المستودع للمدعى
عليها أو احتلاله من طرفها ، وإثباتا لهذه الواقعة بادر المدعي إلى إجراء معاينة مجردة بواسطة مفوض قضائي الذي عاين احتلال المدعى عليها للمستودع ، والتمس تبعا لذلك الحكم بطرد المدعى عليها من المستودع الكائن بالبقعة () الحي الصناعي تاسيلا أكادير، وبعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحاكم العادية ورده من طرف المحكمة ، تقدمت المدعى عليها بجواب أثارت فيه الدفع بسبقية البت في النزاع حسب الثابت من القرار الاستئنافي رقم 413، وان المدعي رفع دعوى أخرى موازية لهذه أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان ادعى فيها أن الذي يحتل المستودع هو السيد (ح.ق)، انتهت بصدور حكم برفض طلب الإفراغ والتمست رفض طلبه لتناقضه في ادعاءاته ، وبعد التعقيب صدر حكم بإفراغ المدعى عليها من المستودع ورفض باقي الطلبات ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في وسائل النقض مجتمعة خرق القانون وانعدام التعليل ، بدعوى أنها عللت قرارها بأن الصيغة التي ورد بها ملحق عقد الكراء لا تفيد بتاتا أن المستودع أضحى من مشتملات المحل المكترى، في حين أن الصيغة الحقيقية الواردة في ملحق العقد محددة من حيث العنوان: "ملحق لعقد الكراء" وأن مضمون الملحق حسب السطر الأول منه هو تعديل البند الأول من عقد الكراء الأصلي ليشمل المستودع ابتداء من تاريخ 2003/05/19، فالملحق ربط المستودع بمشتملات العين المكراة المحددة في عقد الكراء الأصلي على سبيل التبرع وليس بالمجان أي دون تغيير للسومة الكرائية ، وان القرار المطعون فيه عندما اكتفى القول في تعليله على ان صيغة تحرير ملحق العقد لا يستفاد منها أن المستودع من مشتملات العين المكراة دون أن يبرز تلك الصيغة للوقوف عليها ، يكون قد أعطى تفسيرا خاطئ لمضمون ملحق عقد الكراء واعتمد تعليلا مبهما وغامضا لا يكشف تصور المحكمة الحقيقي لمضمون الملحق ، علما بأن الطاعنة أدلت أمام محكمة الاستئناف بوثائق وأحكام قضائية حسمت في مضمون ملحق عقد الكراء ، كالإنذار الموجه للطاعنة في إطار ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بأداء واجبات الكراء والذي تحدث فيه المكري عن المستودع المدعى فيه كملحق لعقد الكراء الأصلي ، ومذكرته الجوابية المدلى بها في الملف الاستعجالي رقم 2008/1689 والتي طلب فيها المكري فسخ عقد الكراء واسترجاع المحلات موضوع العقدة الكرائية وملحقها لعدم أداء الكراء ، ونسخة من قرار محكمة النقض عدد 2/362 وحكم ابتدائي عدد 506 وقرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 2182، كلها مستندات تتحدث على أن المستودع من مشتملات عقد الكراء الأصلي ، الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذه الوثائق والأحكام واكتفت إعطاء تفسير خاطئ ومبهم لصيغة ملحق عقد الكراء فجاء قرارها مخالفا للقانون ومتسما بانعدام التعليل عرضة للنقض. حقا حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الاستئنافي بأن مضمون ملحق عقد الكراء الصادر عن المكري (المطلوب في النقض) هو تعديل للبند الأول من عقد الكراء الأصلي ليشمل المستودع كأحد مرافق العين المكراة ابتداء من تاريخ 2003/05/19 ، وكون الملحق نص على ان المستودع سلم بالمجان فهذا ليس معناه على سبيل الخير والإحسان وإنما يعني أن السومة الكرائية تبقى على حالها دون الزيادة فيها ، كما أدلت رفقة مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2017/06/08 بوثائق وأحكام قضائية تعزز بها ما تمسكت به ، الا ان
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة "" أن المستودع كان قد وضعه المستأنف عليه رهن إشارة المستأنفة لتضع به آلياتها بالمجان ، وان الوثيقة المذكورة وان كانت قد جاءت حاملة لعنوان "ملحق عقد الكراء " لتوقيعها من جانب المستأنف عليه وحده ، فهي تبقى مجرد إشهاد صادر عن هذا الأخير بالنظر الى الصيغة التي تم تحريره بها ، ولا يستفاد منها بتاتا أن المستودع المذكور أضحى من مشتملات المحل المكترى ... "" دون ان تبين من أين استقت أن مضمون الإشهاد لا يشير الى ان المستودع من مشتملات عقد الكراء مع أن ألفاظه صريحة في تعديل البند الأول من عقد الكراء الأصلي الذي يتعلق بتحديد مرافق العين المكراة ، ودون ان تناقش باقي الوثائق المحتج بها من طرف الطاعنة لإثبات ان المستودع من مرافق العين المكراة ، فجاء قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة
له.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، خديجة الباين، حسن سرار وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة امينة بن عزي.