محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7518 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/7/20 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (يحيا. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 3005 الصادر بتاريخ 2021/04/05 في الملف عدد 2021/1402/1259 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/10 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبتهم الأستاذة (أمينة. ع) المحامية بهيئة الدار البيضاء والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 03 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/4/5 تحت عدد 3005 في الملف رقم 2021/1402/1259 أن (محمد. ض) ومن معه (المطلوبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم مالكون على الشياع مع (ع. ضريبين) (الطالبة) للفيلا ذي الرسم العقاري عدد س/955 والتمسوا الحكم بفك حالة الشياع بقسمة العقار المدعى فيه والأمر بإجراء خبرة عقارية لاقتراح مشروع قسمة العقار وإلا تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني مع تحديد التعويض المستحق لهم من جراء حرمانهم من الانتفاع بالفيلا استنادا على قيمتها الكرائية الحقيقية، أجابت (ع. ض) (الطالبة) بأنه لا يمكن التقدم بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي وبأن المدعين غير محقين في طلب التعويض عن الحرمان من الانتفاع بعد أن حسم القرار الاستئنافي رقم 5562/1 في كونها لا تستغل أكثر من نصيبها، وبعد إجراء خبرة وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة في الشكل: سبق البت فيه بعدم قبول طلب واجب الحرمان من الاستغلال وقبول الباقي وذلك بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 2070 وتاريخ 23 دجنبر 2019 وفي الموضوع: الحكم بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 955/س قسمة تصفية وذلك عن طريق بيعه بالمزاد العلني وتوزيع صافي ثمن البيع بين جميع المالكين حسب نسبة تملك كل واحد منهم في العقار وتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني في مبلغ 2.500.000 درهم مع تحميل الأطراف الصائر بالنسبة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها بعلة أنه لا يجوز التقدم بطلب إجراء خبرة من أجل إجراء القسمة وتحديد التعويض كطلب أساسي ولهزالة الثمن الافتتاحي المقترح لبيع العقار بالمزاد العلني وبعد إتمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى؛
حيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المطلوب ضدهم لم يتقدموا بطلبين أصليين منفصلين وإنما طلب واحد يتعلق بالخروج من حالة الشياع والذي يقتضي إجراء خبرة أولا خلافا لما جاء في المقال الافتتاحي، وأنه لا يمكن المطالبة بالخبرة كطلب أصلي لأنه يخرج من نطاق اختصاص قاضي الموضوع. لكن حيث إن طلب إجراء خبرة يعد طلبا حتميا لإجراء القسمة ما دامت المحكمة لا تتوفر على العناصر التقنية للبت في الطلب، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الطلبين غير منفصلين وان الخروج من حالة الشياع يقتضي إجراء خبرة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة خلاف الواقع. فيما يخص الوسيلة الثانية؛ حيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل ذلك أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة لا تقتصر على تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني وإنما تمتد لمعرفة ما إذا كان هذا الأخير قابلا
للقسمة أم لا كما أن المعايير المعتمدة من طرف الخبير جاءت عامة وفضفاضة ولا تستند إلى وثائق وحجج تمكن المحكمة من مراقبة صحتها وأن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء خبرة ثانية رغم تأثيرها على الفصل في النزاع.
لكن؛ عملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية، تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة ... وتنص المادة 318 من نفس المدونة على أنه "إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل ... فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني"، وعملا بالفصلين 55 و336 من ق.م.م فالمحكمة لها سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق إذا رأت ضرورة في ذلك ولها أن لا تأمر بذلك متى رأت في الخبرة المتوفرة لديها العناصر الكافية للبت في الطلب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. إبراهيم. ت) أن العقار المدعى فيه هو عبارة عن فيلا تتكون من طابق سفلي وطابق علوي وبنايات في السطح وأنه بحكم طبيعته ومساحته ومشتملاته وتعدد المالكين على الشياع واختلاف حصصهم فيه فإنه يتعذر قسمته قسمة عينية واقترح بيعه بالمزاد العلني، فاستنتجت من ذلك عدم قابلية العقار للقسمة العينية وأيدت الحكم المستأنف ببيع المدعى فيه تكون قد أعملت سلطتها في تقييم نتيجة الخبرة ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة مضادة فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة-محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.