محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/327 — قرار عدد: 2018/85 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/18 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ
(ع.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5724 الصادر بتاريخ 2015/11/11 في الملف عدد 14/8201/1961. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في. 2018/01/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (س) للتأمين وإعادة التأمين (شركة س-س للتأمين سابقا) تقدمت بتاريخ 2011/06/03 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تتعامل مع المطلوب الأول (خ.ج)، بوصفه وسيطا في التأمين، وبعد مراجعة حساباتها تبين لها أنه (المدعى عليه) مدين بمبلغ 8.492.974,92 درهما حسب كشف الحساب المحصور بتاريخ 2009/05/31، ذاكرة أن هذا الأخير اقترح عليها رهن الشقة موضوع الرسم العقاري عدد (١) لضمان جزء من المبلغ المذكور، بموافقة زوجته المطلوبة الثانية فاطمة أهادي، غير أنها فوجئت بكون العقار السالف الذكر أصبح ملكا للمدعى عليها الثانية بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 2010/05/21. ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لها مبلغ 8.492.974,92 درهما، وإلغاء عقد البيع المبرم من خليل جماح لفائدة زوجته (ف. أ) والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 13/1954 المسجل بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الحي الحسني الدار البيضاء. وبأداء المدعى عليها لها تضامنا تعويضا قدره 30.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد الجواب، صدر حكم بعدم قبول الدعوى، استأنفته
المدعية، فصدر قرار تمهيدي بإجراء بحث، وبعد تعقيب الطرفين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الفريد: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة والفصول 345 من ق م م و 449 و1241 من ق ل ع وعدم كفاية التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بقولها " أن الطاعنة تمسكت بموجب مقالها الاستئنافي بكون التعليل المعتمد من طرف المحكمة في غير محله اعتبارا منها أن الصورية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات وان وثائق الملف تثبت وجود قرائن على صورية عقد البيع لكون البائع المستأنف عليه لم يبرم العقد إلا بعد أن أصبح مدينا بمبالغ مالية مهمة ومتابع في إطار شكاية انتهت بإدانته .. ولما كانت الصورية تقتضي وجود عقدين احدهما ظاهر والأخر مستتر، فإن البين من وثائق الملف وخاصة عقد البيع المدعى صوريته انه تم إبرامه بين المستأنف عليه (خ. ج) والمستأنف عليها زوجته (ف.١) بتاريخ 2010/05/02 في وقت لم يتم الفصل في المديونية بعد والتي لم يتم البث فيها إلا بتاريخ 2013/07/15 حسبما هو ثابت من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بخريبكة بنفس التاريخ تحت عدد 449 أي بعد إبرام عقد البيع ... وبالنظر لتمسك الطاعنة بصورية العقد أمرت المحكمة بإجراء بحث استمعت فيه لأطراف الدعوى والذي أكد من خلاله المستأنف عليه أن المنزل هو الملك الوحيد الذي يجمع بينه وبين زوجته مضيفا أن عملية البيع لم تكن صورية أو الهدف منها التهرب من الديون وهو الأمر الذي أكدته المستأنف عليها بدورها بحكم جنحي فانه لا يمكن الحديث عن أي صورية للعقد أو عقد مستتر يخفي حقيقة البيع، وأنه لاعتماد الصورية أن تكون المديونية وقت البيع ثابتة لا مراء وهو الأمر الغير ثابت في نازلة الحال، ومن ثم يبقى ما يدعيه الطرف المستأنف غير مؤسس قانونا وأن ما انتهى إليه الأمر المطعون فيه من عدم قبول طلبه مصادف للصواب .... "، دون أن تأخذ (المحكمة) بعين الاعتبار بكون المديونية بلغت بتاريخ 2009/05/31 8.492.974,92 درهما، أي قبل تاريخ تفويت نصيبه لزوجته، وقبل هذا التاريخ راسل خليل جماح الطالبة بمقتضى كتاب مؤرخ في 2008/11/12 عرض فيه رهن عقاره موضوع الرسم العقاري 33/1331 لضمان المديونية المذكورة، فضلا عن ذلك أدين (خ.ج) من أجل جنحة خيانة الأمانة وحكم عليه بعشر أشهر حبسا نافذا وأدائه للشركة مبلغ 9.012.264,98 درهما وتعويضا قدره 300.000,00 درهم. كذلك اعتبر القرار أن عقد البيع المؤرخ في 2010/05/21 أبرم قبل الفصل في المديونية بتاريخ 2013/07/15، والحال أن البائع (خ.ج) يقر بالمديونية بمقتضى كتابين مؤرخين في 2008/11/12 و 2008/12/15، وبمقتضى توكيل زوجته المشترية المؤرخ في 2009/04/01 لفائدته من أجل رهن نصيبها لفائدة الطالبة، وبذلك يكون القرار قد خرق الفصل 1241 من ق ل ع الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه. أيضا اعتبر القرار تاريخ الحكم الجنحي هو الذي يتعين الأخذ به في تحديد المديونية، في حين المادة 19 من مدونة التجارة نصت على " أن السجلات الحسابية تعتبر حجة بين التجار في إطار معاملاتهم التجارية، وفي حين كذلك القرار الجنحي المذكور، الذي اعتمدت عليه المحكمة في تحديد تاريخ المديونية
علل بما مضمنه " أن المشتكى به توصل بعدة مبالغ مقابل العمليات التي قام بها المؤمن لهم وبدل تسليمها إليها داخل الأجل المحدد عمل على تبديدها، ومجموع المبالغ التي بددت من قبله بدون وجه حق هو 8.464.815,81 درهما التي تم حصرها بتاريخ 2010/06/15 التي كان عليه دفعها داخل أجل 15 يوما من تاريخ التحصيل حسب المادة 358 من مدونة التأمينات .... ، والمعني بالأمر مدين للمشتكية بمبلغ 9.012.264,98 درهما المستخلص من الدفاتر الحسابية لشركة التأمين والمفصلة بتقرير الخبير اليزيد لشكر ... ، وان المديونية ثابتة مند سنة 2006 حسب الاتفاقية المؤرخة في 2006/12/15 ووجود كمبيالات أرجعت بدون أداء ..... "، غير أن المحكمة لم تراع ما ذكر أو تجر بحثا حول تاريخ بداية المديونية، مما يتعين حيث تمسكت الطاعنة بموجب مقالها الإستئنافي " بكون الصوربة يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات نقض قرارها. وأن وثائق الملف تثبت وجود قرائن على صورية عقد البيع لكون البائع المستأنف عليه لم يبرم العقد إلا بعد أن أصبح مدينا بمبالغ مالية مهمة ومتابع في إطار شكاية انتهت بإدانته "، فاكتفت المحكمة في ردها على ذلك بقولها " أن الصورية تقتضي وجود عقدين أحدهما ظاهر والأخر مستتر فإن البين من وثائق الملف وخاصة عقد البيع المدعى صوريته أنه تم إبرامه بين المستأنف عليه السيد (خ. ج) والمستأنف عليها زوجته السيدة فاطمة أهادي بتاريخ 2010/05/21 في وقت لم يتم الفصل في المديونية بعد والتي لم يتم البت فيها إلا بتاريخ 2013/07/15 حسبما هو ثابت من الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بخريبكة بنفس التاريخ تحت رقم 449 أي بعد إبرام عقد البيع، ... "، في حين الثابت لها من وثائق الملف وخاصة عقد بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2008/12/15 والموقع من طرف المطلوب الأول، أن هذا الأخير أقر بأنه مدين للطالبة بمبلغ 5.866.734,34 درهما ملتزما بأدائه على أقساط شهرية ابتداء من 2009/01/25، وبذلك تكون المديونية سابقة على تاريخ البيع المنعقد من المطلوب لفائدة زوجته ومعتبرة أنه التاريخ، الذي يجب أخذه بعين الاعتبار للقول بالمديونية هو تاريخ تحديدها بحكم دون أن تبرز سندها في ذلك وعدم أخذها بالدين المحدد اتفاقا بتاريخ سابق على تاريخ البيع، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضة للنقض. وحيث عن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف . كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة الإدريسي العزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.