محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/3/1/1079 — قرار عدد: 2008/4320 — بتاريخ: 2008-12-17

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 5/2201 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2005/12/19 ملف مدني عدد 2005/525 أن ورثة عبد النبي محمد يرو تقدموا بمقال ادعوا فيه أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون أنه سبق لموروثهم أن سلم للمدعى عليه عبد الله الهاشمي اجرير أربع قطع أرضية موصوفة بالمقال بحسب النصف في الغلة وأنه بعد وفاة موروثهم منذ ثلاث سنوات توقف المدعى عليه عن تسلمهم حقهم في العلة لذلك وجهوا له إنذارا على أنهم يرغبون في استغلال أرضهم بأنفسهم مانحين إياه أجلا قدره شهرا من تاريخ التوصل ملتمسين فسخ عقد الغلة والحكم بإفراغ المدعى عليه من القطع المذكورة وكذلك من الدار الواقعة بها أجاب المدعى عليه بأنه سبق لهم تقديم دعوى موضحين في مقالهم بأن موروثهم لم يعقد أي عقد، وأنه متواجد دائما بتطوان وأن المدعي محتل بدون سند أما فيما يتعلق بالمحضر الاستجوابي المدلى به من طرف المدعيين لا علم له به، وأنه صرح للعون بأنه يتواجد بالأرض عن طريق الكراء، وأن الإنذار مخالف لمقتضيات الفصل 714 ق.ل.ع وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب استأنفه المدعون مؤكدين المقال وما أدلوا به من لفيف ومحضر وإنذار وبعد انتهاء الإجراءات ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد المزارعة وإفراغ المدعى عليه من القطع الأرضية موضوع الطلب وهذا هو القرار المطعون فيه بمقتضى مقال طلب النقض ضمنه الطالب الأسباب وجهت نسخة منه للمطلوبين.
قوانين مدنية
حيث يعيب الطاعن على القرار بخصوص الوسيلة الأولى خرق الفصل الثاني من ظهير 1980/12/25 المتعلق باختصاص الأعوان القضائيين الذي ينص على انتدابهم للقيام بالمعاينات المادية المحضة المجردة من كل رأي من نتائج والقرار المطعون فيه لما قضى بإفراغه اعتمادا على إقرار نسب إليه في محضر العون القضائي المؤرخ في 2004/3/19 والحال أنه نفى هذا الإقرار في جميع مراحل الدعوى بالإضافة إلى أن المطلوبين أنفسهم نفوا في دعوى سابقة وجود أي عقد بين موروثهم وبينه وأنهم لم يجيبوا عن هذا الدفع سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف والمحكمة بدورها لم تجب عن هذا الدفع مما يعني أن المحكمة أعطت الأولوية لمحضر العون القضائي وبذلك تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا الموازي لانعدامه. لكن خلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار وفي إطار سلطتها في تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها اعتمدت أساسا للقول بقيام علاقة المزارعة على الرسم عدد 428 وتاريخ 2006/10/19 وأن إشارة القرار إلى "هذا ما أكده العون القضائي في محضره" هو من قبيل تعزيز ما توصلت إليه من تكييف للرسم المذكور لإثبات وجود الطالب بالقطع الأرضية باعتبار محضر العون في أساسه محضر معاينة ولم تعتبر تصريحاته به إقرارا قضائيا وإنما قرينة عززت بها ما استخلصته من الرسم المذكور، والمحكمة بذلك أجابت ضمنا عن دفوع الطالب بالرد ولم تخرق مقتضيات ظهير 1980/12/25 المتعلق بالأعوان القضائيين ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. وحيث يعيب الطاعن على القرار فيما يرجع للوسيلة الثانية أنه ورد به أن مورث المطلوبين قد
سلم للطاعن المدعى فيه مقابل نصف الغلة حسب ما ورد بالرسم عدد 428 وأضافت المحكمة في قولها وهذا ما أكده العون القضائي في محضره رغم أن الرسم لم يتطرق إليه المطلوبون في النقض، والحال أن بعض شهود الرسم منهم من ازداد سنة 1953 و1958 و1968 ومهيأ من طرف الورثة على رأسهم زوجته مع أنهم شهدوا بأن مصدر تواجده بالأرض هو الكراء وليس شيئا آخر، وأنه يتواجد منذ 1970 بمعنى أن بعض الشهود كان لا زال صبيا وعليه فسند علمهم المجاورة وشدة الإطلاع على الأحوال غير قائم على اعتبار أن مورثهم كان يتواجد دائما في مدينة تطوان كما أن القرار خرق مقتضيات الفصل 714 ق. ل. ع لأن الإنذار المرفق بالمقال فلم ينص إلا على شهر واحد خلافا للفصل المذكور في فقرته 3 الذي يوجب إعطاء التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية لستة أشهر كما خرق مقتضيات الفصل 9 و13 من ظهير 1980/12/25 المتعلق بالأماكن المعدة للسكنى الذي يوجب تضمين الإنذار وأشعر بالإضافة إلى أن القرار اعتمد محضر التبليغ رغم إثارة الطالب أنه لم يتوصل بالإنذار طبقا للفصل 39 من ق.م.م. لكن لقد استقر مذهب مالك على عدم جواز كراء الأرض بجزء مما تخرجه لأن أجرة الكراء
يجب أن تكون معلومة المقدار وقد جاء في التحفة :
والفسخ مع كراء مثل تخرجه إن الأرض لا تكرى بجزء تخرجه
قوانین مدنية
ذهب بعض الفقه إلى اعتبار ذلك العقد عقد مزارعة لقول بن عاصم في تحفته : إن عمل العامل في المزارعة
والأرض من ثان فلا ممانعة
ما قد جعلاه جزؤا بينهما والعمل اليوم به في الأندلس
إن أخرجا البذر على نسبة
النصف أو كنصفه أو السدس
والثابت من وثائق الملف والوقائع المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوبين أدلوا رفقة مقالهم بالرسم عدد 428 بتاريخ 2006/10/19 وبذلك فهم قائلين به وهادفين تعزيز دعواهم وإثباتها خلافا لما جاء بالوسيلة من أنهم لم يتطرقوا إليه بالذكر والمحكمة في إطار دراستها لحجج الطرفين اطلعت على الرسم المذكور ولما اعتمدته تكون قد اعتبرته صحيحا وعاملا معتبرة أن الشهود وإن كانوا صغيري السن فإن العبرة بتاريخ أداء الشهادة لا بتاريخ التحمل، وبذلك تكون قد ردت على دفوع الطالب بشأنه ضمنيا معتبرة أنها دفوع غير جدية وكيفت مضمون شهادة شهوده وعن صواب عملا بالقواعد أعلاه بأن ما يربط الطالب بموروث المطلوبين عقد مزارعة وليس عقد كراء باعتبار ما شهد به شهوده أن تسليم القطع كان بنصف الغلة، وبالتالي لم تكن في حاجة إلى مناقشة ضرورة توجيه الإنذار ومدته وشكليات التوصل به كما هو مشترط لإنهاء عقد كراء الأراضي الفلاحية المنصوص عليه في الفصل 714 ق. ل. ع ولا الدور السكنية طبقا لظهير غشت 1980 ولما تبين لها أن العقد لم يكن محدد المدة وأنه لا يوجد ضمن الوثائق ما يثبت وجود زرع في المدعى فيه فقضت تبعا لذلك بفسخ عقد المزارعة المدعى فيه والحكم بإفراغ الطالب تكون قد طبقت القواعد الفقهية وأسست قضاءها تأسيسا سليما وقانونيا ولم تخرق الفصول أعلاه التي لا مجال لتطبيقها في النازلة ويبقى ما بالوسيلة بجميع فروعها على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارون السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة وجميلة المدور والحنافي المساعدي ومحمد بن يعيش وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
مقاربة الاجتهادات :
"لكن ردا على الوسائل أعلاه، فإن العقد المبرم بين الطرفين وإن نص فيه على الكراء فإنه قد نص فيه أيضا على أنه عقد مغارسة بالثلث، وأن المكتري يوافق على إخبار وزارة الأوقاف بأخذ ثلثي الأشجار عند إنتاجها وهو بالثلث الباقي من الأشجار، وأن مستندات الملف وخاصة محضر التحديد وخريطة العقار تفيدان أن أرض المطلب مغروسة بأشجار الزيتون ولذلك فإن القرار حين علل بأن «المحكمة عند اطلاعه على العقد أنه عقد مغارسة بالثلث من الأشجار على أن يكون له حظ في
قوانين مدنية
الأرض، وأن الأغراس قد وصلت حد الإطعام يكون القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق للفصلين 461 و 462 من ق.ل.ع المحتج بهما " (قرار المجلس الأعلى عدد 697 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2009 في الملف عدد 2006/1/1/2819 غير منشور).
"لما كان من الثابت من وثائق الملف أن الطالبين أعرضوا بمقتضى مقالهم الابتدائي أنهم سلموا ملكهم موضوع النزاع للمطلوب على وجه المزارعة، وأنه رفض التخلي عنه ملتمسين الحكم عليه بالتخلي ورفع اليد وأدلوا بالرسم والمحكمة عندما لم تناقش البينة المدلى بها من جانب أنها وسيلة إثبات الاستحقاق وتناولتها من جانب إثبات المزارعة واستبعدتها بعلة أن شهودها لا يرقون إلى درجة اللفيف وأنهم إن شاهدوا بأن العلاقة هي الشركة في المزارعة فإنهم لم يثبتوا سندهم الخاص تكون قد خرقت الفصل 3 من ق.م.م والقاعدة الفقهية أنه تجوز شهادة العدل الواحد في المال وما يؤول إليه مع إتمامها باليمين ". (قرار المجلس الأعلى عدد 3821 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 2007/3/1/3966 غير منشور).