محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/683 — قرار عدد: 2022/187 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/26 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها 2021/10/21 في القضية الجنحية عدد 2021/87، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذ المتهم (ع.ق) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبعد التصدي التصريح ببرائته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة ألغت الحكم الابتدائي استنادا إلى إنكار المتهم دون أن تأخذ بعين الاعتبار اعتراف المتهم بكون الحارس تحت عهدته ومراقبته استغل مياه البئر دون موجب قانوني كما التزم هو بالسماح للمشتكي باستغلال البئر، وأن منعه للمشتكي من استغلال جزء من أرضه يشكل انتزاعا لحيازتها ومنعا من التصرف فيها، مما يكون قرارها متسما بانعدام التعليل يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في ذلك، والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المتهم، فقد استندت في ذلك إلى تصريحات المتهم التمهيدية والتي أكد فيها بأنه اتفق مع المشتكي على السماح لحارسه باستغلال ماء البئر للشرب، وعمد إلى قطع الماء بعدما اكتشف بأن الحارس يستغله في سقي الأشجار المحيطة بالمنزل، وعلى تصريحات المشتكي التي جاء فيها بأن المتهم يكتري منه قطعة فلاحية منذ ست سنوات وقام بحفر بئر دون إذنه واستحوذ على بئر أخرى متواجدة بالقطعة الأرضية، معتبرة أن التراع يكتسي طابعا مدنيا، علما أن الحيازة الفعلية لأرض التراع هي بيد المتهم ويلزم لقيام الجنحة في حق المتهم ثبوت الحيازة للمشتكي وانتزاعها منه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، مما تكون معه عناصر الجريمة غبر ثابتة في النازلة، ويكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.