محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17305 — قرار عدد: 2022/570 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني موسى (ص) وخديجة (ك) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ ادريس (س) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 2021/07/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/05/09 في الملف عدد 2019/2808/43 والقاضي في الشكل بعدم قبول استئناف المطالبين بالحق المدني وقبول باقي الاستئنافات وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة مع اعتبار الشركة المركزية للحليب في شخص مثلها القانوني مسؤولة عن الحادثة والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني موسى (ص) بتعويض قدره 63425،75 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني خديجة (ك) بتعويض قدره 12700،25 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني يسرى (ص) النائب عنها والدها موسى (ص) بتعويض قدره 11124 درهم ولفائدة صابرين (ص) النائب عنها والدها موسى (ص) بتعويض قدره 7416 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وبإحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنها في الأداء وبإيداع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة القاصرتين يسرى وصابرين (ص) بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
بعد ضم الملفین للارتباط
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة الحضوري امر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنين تخلف دفاعهما عن الحضور رغم إعلامه فوصفت المحكمة حكمها بانه بمثابة حضوري في حقهما وهذا مخالف للقانون اذ ان ما ذكرته المحكمة من كون دفاع الطاعنين تخلف عن الحضور رغم اعلامه وطالما ان المحكمة لم تقرن التخلف بعدم تبريره بعدر مشروع يجعل الحكم في حقهما غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث انه بمقتضى الفصل 521 من نفس القانون فانه لا يصح ان يطعن عن طريق المطالبة بالنقض الا في الاحكام او الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/05/09 بالنسبة للطاعنين فكان اذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من الاعلام به عملا بالفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار ان القرار المطعون فيه كان غيابيا ووصفته المحكمة بانه بمثابة حضوري وانه في هذه الحالة لا يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية زلا يمكن اعتبار طعنه بمثابة تنازل عن حقه في الطعن بالنقض لان القرار المطعون فيه لم يوصف بوصفه الحقيقي وبالتالي تعذر على الطاعن معرفة انه صدر غيابيا في حقه .
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/07/27 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح کمائیا.
وحيث يتعين اقصاء عريضة النقض من المناقشة. من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف الطاعنيين موسى (ص) وخديجة (ك) ضد القرار الصادر بتاريخ 2019/05/09 وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا
للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من
السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي