محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1526 — قرار عدد: 2017/457 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/4/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ محمد (م.ح) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 4523 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/10/16 في الملف عدد 2014/7206/687. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4523 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/10/16 في الملف عدد 2014/7206/687، أن المدعية (طالبة النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/3/06 بمقال عرضت فيه أنها شركة متخصصة في بناء الطرق وذلك حسب الثابت من نظامها الأساسي وكذا شهادة نموذج 7 وأنه سبق لها أن اشترت مواد بناء الطرق على مختلف أنواعها الموجودة بالولجة لعكيد دوار آيت داما جماعة سيبرين عمالة الخميسات من شركة تافيلالت، إلا أنه في إطار تنفيذ الأشغال لفائدة جماعة مكناس والتي فازت بالصفقة المخصصة لها سخرت جميع إمكانياتها المادية والبشرية قصد الوفاء بالتزاماتها في الآجال وطبقا للشروط التعاقدية غير أنها فوجئت بتاريخ 2012/12/15 بإقدام المديرية الإقليمية للمياه والغابات
بالخميسات على توقيف شاحناتها ومنعها من نقل مواد البناء الطرقية من مكان تواجدها المذكور أعلاه إلى أوراشها المتواجدة بمكناس، وأضافت أن هذا التصرف أضر بها وكبدها خسائر جسيمة مما اضطرها إلى شراء نفس المواد من جهات أخرى لسد حاجيات الصفقات التي تتكلف بإنجازها، الأمر الذي أحدث إخلالا بتوازنها المالي، والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 50.000 درهم ورفع الضرر بالسماح لها بنقل مواد البناء، مع الأمر بإجراء خبرة للتأكد من كون القطعة الأرضية المتواجدة عليها مواد البناء هي ملك غابوي وتحديد الضرر اللاحق بها، وبعد جواب المندوبية السامية للمياه والغابات وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفض الطلب استأنفته الشركة المدعية امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تأييدها الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، على أن طلب الطالبة "مؤسس على عدم مشروعية القرار الصادر بتوقيف الأشغال بالمقلع وأن الحكم عدد 1347 بتاريخ 2012/4/17 في الملف عدد 06/97 قضى برفض طلب الإلغاء"، في حين أن الثابت من وثائق الملف أن الحكم المحتج به المذكور لا حجية له في نازلة الحال باعتبار أنه لا علاقة له بدعوى الطالبة، وأن حجيته تتطلب لزوما أن يكون الشيئ المطلوب هو نفس ما طلب سابقا وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وتكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وأنه بالرجوع إلى حكم دعوى الإلغاء المحتج به يتضح أنها مرفوعة من طرف " (م.ت) " في حين أن الدعوى الراهنة مقدمة من لدن "شركة (أ.ك. ط)"، مما لا يعتبر معه ذلك الحكم مكتسبا لحجية الشيئ المحكوم به، كما أن موضوع الدعوى الحالية هو الحكم لفائدة الطالبة برفع الضرر المتعلق بمنعها من استعمال مواد البناء المذكورة الموجودة على أرض خاصة وبتعويض عن الضرر اللاحق بها في حين أن الحكم المستدل به يتعلق بطعن شركة (م.ت) في قرار توقيف الأشغال بالمقلع، مما يعتبر معه شرط وحدة الموضوع غير قائم، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض . لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى بما جاءت به من أنه: (( بالإطلاع على الوثائق المدلى بها في ملف القضية، يتبين أن طلب التعويض مؤسس على عدم مشروعية القرار القاضي بتوقيف الأشغال بالمقلع إلا أن الحكم عدد 1347 بتاريخ 2012/4/17 في الملف عدد 06/97 قضى برفض طلب الإلغاء، وأنه اعتبارا لانتفاء عنصر الخطأ المرفقي الموجب للتعويض وفقا للمبادئ المستقر عليها فقها وقضاء، يبقى ما انتهى إليه الحكم المستأنف من رفض الطلب مؤسسا))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ذلك، أنها من جهة فهي لم تؤسس قرارها على سبقية البت
أو حجية الشئ المقضي به حتى تكون مطالبة بالبحث في وحدة موضوع وأطراف الدعويين معا، ومن جهة ثانية فإنها - أي المحكمة- تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المدلى بها بين يديها والتي لم يثبت لها من خلالها قيام عنصر الخطأ الواجب ثبوته في حق الإدارة المطلوبة للقول بقيام مسؤوليتها عن الضرر المدعى به، بالنظر لكون الحكم المستدل به الصادر في إطار دعوى الإلغاء لم يرتب أية مسؤولية في حق الإدارة المذكورة عن قرارها بتوقيف الأشغال بالمقلع المستغل من طرف شركة (م.ت) التي فوتت للطاعنة كمية مواد بناء الطريق السيار المستخرجة من المقلع المكترى لفائدة هذه الأخيرة من طرف مصلحة المياه والغابات بمقتضى عقد تم وضع حد له بموجب قرار إداري رقم 5006/12/14 الذي كان موضوع الحكم عدد 1347 بتاريخ 2012/04/17 في الملف عدد 06/97 غ القاضي برفض طلب الشركة البائعة للمواد المستخرجة من المقلع لمشروعية قرار انهاء العقد ورفض طلب التعويض ... وان المواد المفوتة للطاعنة مصدرها المقلع المذكور وتمت عملية التفويت بمقتضى العقد المؤرخ في 2006/01/05 أي بعد صدور القرار الاداري المشار إليه، وبالتالي يكون تصرف مصلحة المياه والغابات بمنع شاحنات الطاعنة من نقل مواد البناء المذكورة مستندا إلى حكم قضائي له حجيته حتى في مواجهة الطاعنة، مما ينتفي معه أي خطأ في حق الإدارة المطلوبة في النقض وبالتالي انتفاء مسؤوليتها عن أي ضرر لاحق بالطالبة، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة اكرام اوداود.