محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1059 — قرار عدد: 2021/135 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/22 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذين (٥.ع) و(ع.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 129 الصادر بتاريخ 2019/04/29 في الملف عدد 2019/1615/66 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ر.ب) تقدمت بتاريخ 2016/07/26 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، عرضت فيه أنها تملك إرثا مع المدعى عليهم (ر. ح) ومن معها في الهالك (أ.أ) العقارات الموصوفة بالمقال موقعا ومساحة
وحدودا، والتمست إجراء خبرة والحكم بقسمة المتروك قسمة عينية أو قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني وتمكين كل وارث من نصيبه، وتحديد تعويضها عن فترة استغلال المدعى عليهم للمدعى فيه. وعززت دعواها بصور طبق الأصل من: رسم إراثة مضمن تحت عدد 179 بتاريخ 2012/11/15، تسعة نسخ من رسوم أشرية ذات الأعداد 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51 بتاريخ 11 أكتوبر 2013. وأجاب المدعى عليهم أن الدعوى فاسدة شكلا، وأن المدعية لم تثبت أن العقارات بقيت بيد الهالك إلى أن انتقلت إلى ورثته. والتمسوا رفض الطلب. وبتاريخ 2017/01/19 أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها (م.و) واقترح في تقريره بيع المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من الأثمنة التي حددها في تقريره لعدم قابليتها للقسمة العينية. وبعد تعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/09/20 بالمصادقة على مشروع القسمة المنجز من طرف الخبير (م.و) بتاريخ 2018/01/19. فاستأنفه المدعى عليهم، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من قسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " وحكمت تصديا بعدم قبول الطلب بشأنه، وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. وقد وجه الإعلام للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبون القرار خرقه للقانون وتحريف الوثائق وخرق حق الدفاع، ذلك أنهم دفعوا في مختلف مراحل الدعوى أن بعض العقارات المطلوب قسمتها غير محفظة وتخضع لقواعد الفقه الإسلامي، وأنه كان على المطلوبة إثبات موت المورث وبأن المال المراد قسمته ملك له وبقي بيده إلى أن توفي فانتقل إلى الورثة من بعده، كما دفعوا بكون المطلوبة في النقض لا علاقة لها بالمورث ولم تثبت بحجة شرعية أنها من ورثته. وأن المحكمة حرفت الوثائق، لأن الإراثة المدلى بها من طرف المطلوبة لا تثبت نسبها للمورث كون والدة هذا الأخير تسمى (ع) وليس (ر.ب)، وأنهم أدلوا بما يؤكد ذلك والمحكمة لم تلتفت إليه، واعتمدت رسوم الأشرية المدلى بها من المطلوبة وقلبت عبئ الإثبات عليهم وألزمتهم بإثبات بقاء الملك بيد المورث إلى أن توفي. كما أن المطلوبة خرقت الفصل 5 من ق.م.م ذلك أنها أدلت برسوم شراء فقط للتهرب من التقييدات التي تفرضها المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، لأن جل العقارات موضوع النزاع هي عقارات محفظة. والتمسوا نقض القرار.
لكن، حيث إنه بموجب المادة 324 من مدونة الأسرة يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده. والمطلوبة في النقض استدلت برسم الإراثة عدد 179 وتاريخ 2012/11/15 يشهد شهودها أن المطلوبة وارثة في ابنها الهالك (أ.أ)، وبنسخة حكم مؤرخ في 2013/10/31 قضى بإصلاح اسمها بعقد ازدياد ابنها الهالك وجعله (ر) بدلا من (ع)، ونسخة قرارين صادرين عن محكمة النقض بتاريخ 2016/04/19 و2018/10/25 يثبتان صفتها كوارثة في الهالك المذكور، وبرسوم أشريته للعقارات موضوع التراع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار سلطتها التقديرية، عللت ما انتهت إليه بعدما ثبت لها من الوقائع والحجج المدلى بها، بأن من
مات عن حق فلوارثه، وأن رسم الإراثة المدلى به يثبت أن الطالبين والمطلوبة ورثة شرعيون للهالك (أ.أ)، وأن رسوم الأشرية تثبت تملك موروثهم للعقارات موضوع القسمة، وأن الطالبين لم يدلوا بأي سند يفيد خروجها من يده بأي نوع من أنواع التصرف، وأخذت بقاعدة الاستصحاب، فإنها لم تخرق المحتج به، وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا. وأما ما أثاره الطالبون بأن جل العقارات موضوع التراع هي عقارات محفظة، فلم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لأنه يختلط فيه الواقع بالقانون، فضلا عن أنه لا دليل عليه بالملف، ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.