محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/6745 — قرار عدد: 2016/247 — بتاريخ: 2016-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ورثة المختار (ح) وهما أرملته رحمة (ع) وابنته فاطمة قدمتا بتاريخ 2014/11/13 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بتاونات، تجاه المحافظ على الأملاك العقارية بقرية بامحمد عرضتا فيه أنهما قدمتا للمدعى عليه طلبا من أجل تحفيظ العقار الكائن بقيادة الورتزاغ دائرة غفساي إقليم تاونات سوق ثلاثاء كلاز، وعززتا طلبهما بنسخة من الملكية العدلية عدد 306 المؤرخة في 19 شعبان 1367، وأن ورثة محمد (ح) أدلوا برسم الإراثة عدد 736 تفيد أن الهالك محمد (ح) كانت له زوجتان وابنا من زوجته الثانية، هو موروثهما المختار، كما أدلوا برسم تصرف واستمرار الملك وبتصميم طبوغرافي للقطعة المطلوب تحفيظها، وأن المدعى عليه بعث لهما برسالة من أجل موافاته بجميع الوثائق التي تدعم الطلب، وعلى ضوء هذه الرسالة وضعتا بتاريخ 2013/03/18 رسم الإراثة ورسم التصرف موضحتين له البيانات التي طلبها، غير أنهما فوجئتا بقراره بتاريخ 2013/12/06 برفض طلب التحفيظ، طالبتين لذلك الحكم عليه بقبول مطلب التحفيظ تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها ألف درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ وبأدائه شخصيا لهما تعويضا مبلغه عشرة آلاف درهم. وبعد جواب المحافظ بسبقية البت في الدعوى، وأن الإراثة عدد 736 وإن كانت تتضمن موروث المدعيتين كوارث في تركة المدني (ح) فإن الملكية عدد 306 الخاصة بهذا الأخير لا تتضمن موروث المدعيتين كوارث، وأنه على فرض أن الوثيقتين تتعلقان بنفس الشخص فإن إحداهما تشير إليه كوارث والأخرى لا تتضمنه، وأن شهود رسم

تطبيق قوانين مدنية

استمرار الملك يشهدون بمساحة سبعة هكتارات على وجه الحصر غير أن المدعيتين حددتا المساحة في 45381 متر مربع، ولم يقع الإدلاء بما يفيد القسمة، وبعد إجراء المحكمة بحثا أصدرت حكمها عدد 152 بتاريخ 2015/03/24 في الملف عدد 2014/1401/253 بعدم قبول الدعوى لعدم إدلاء المدعيتين بما يفيد اختصاصهما بالعقار عن طريق قسمة رضائية أو قضائية، فاستأنفته المدعيتان وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بإبطال قرار المحافظ الرافض لمطلب التحفيظ وأمره بقبول مطلب التحفيظ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبتين في النقض سبق لهما أن تقدمتا بنفس الدعوى واعتمدتا على نفس الأسباب وأمام نفس المحكمة وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص تحت عدد 369 بتاريخ 2014/07/01 وأن المطلوبتين في النقض لم تعملا على استئنافه، وإنما رفعتا دعوى أمام المحكمة الإدارية فتح لها الملف عدد 2014/7112/214 صدر فيه حكم تحت عدد 986 بتاريخ 2014/10/14 قضى بدوره بعدم الاختصاص ولم تطعن فيه المطلوبتان بالاستئناف، ورجعتا من جديد إلى المحكمة الابتدائية التي سبق لها أن قالت كلمتها بعدم اختصاصها ولم يدل أمامها بأي قرار عن محكمة أعلى درجة يؤكد اختصاصها الذي سبق أن نفته،

وبالتالي لا يحق لها أن تتراجع عن قرارها.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل رده على الدفع بسبقية الفصل بأن: "المحافظ لم يطعن بالاستئناف في الحكم المستأنف الذي قضى باختصاص المحكمة الابتدائية مصدرة هذا الحكم ولم يعد له سبيل في هذه المرحلة لإثارة الدفع المذكور، وأنه وبخصوص قوله سبق الفصل في الدعوى، فإن الملف يخلو من الحجة الدالة على أن القضاء فصل في طلب المستأنفتين، وأن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي بعدم اختصاص المحكمة المذكورة للبت في طلب المستأنفين لا يمكن اعتباره حكما فاصلا في الموضوع كما يتطلب ذلك الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود" في حين، أن الدفع بسبقية الفصل يمكن أن يشمل حتى الأحكام القاضية بعدم الاختصاص، إذ أن سبق إصدار المحكمة لحكم في نفس النازلة بعدم اختصاصها نوعيا بناء على دفع بعدم الاختصاص له حجيته التي تمنع نفس المحكمة من إعادة البت في نفس القضية إلا إذا تم إلغاء هذا الحكم بقرار من الجهة المختصة قانونا للبت في استئناف الأحكام بعدم الاختصاص النوعي، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب أدلى رفقة مذكرته المدلى بها ابتدائيا بتاريخ 2005/02/19 بحكم صادر عن نفس المحكمة تحت عدد 369 بتاريخ 2014/07/01 في الملف رقم 2013/1401/373 قضى بعدم الاختصاص لفائدة المحكمة الإدارية، متمسكا بسبقية الفصل، وأكد تمسكه بدفعه المذكور أمام محكمة الاستئناف في مذكرته المدلى بها بتاريخ 2015/08/24، وأن القرار لما رد عليه بتعليله أعلاه دون ترتيب القانوني الصحيح على ذلك والذي لا يتوقف على طعن المحافظ بدوره في الحكم الابتدائي، فإنه يكون بذلك فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض

والإبطال.

تطبيق قوانين مدنية

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان - مقررا. وجمال السنوسي ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام

الحنضولي.