محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5401 — قرار عدد: 2019/1281 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن السيدة (ب.ب) تقدمت بتاريخ 22 مارس 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أستاذة للتعليم الابتدائي بمدرسة بئر أنزران سيدي قاسم، وأنها بتاريخ 22 دجنبر 2014 توصلت باستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 25 دجنبر 2014 بمقر الأكاديمية الجهوية، إلا أنها توصلت بقرار إخباري بتاريخ 26 يناير 2017 يفيد معاقبتها بالإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة 20 يوما، معيبة على القرار مخالفته للإجراءات الشكلية للمسطرة التأديبية، ذلك أنها لم تمكن من الوقت الكافي للدفاع، كما أن المجلس التأديبي الذي خصص لها انعقد في 25 دجنبر 2014 في حين أن المجلس الذي تبنى العقوبة انعقد في 18 ماي 2016 في خرق للفصل 70 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولم تستدع لهذا المجلس، واللجنة التي حضرت هذا الجلس لم تكن نفس اللجنة في المجلس الأول، كما أن السلطة التي اتخذت قرار العقوبة ليست هي التي لها حق التسمية، فضلا عن انعدام السبب المبرر للعقوبة التأديبية على اعتبار أن الوثيقة المستند عليها للمساءلة التأديبية لا تعدو أن تكون شكاية عادية قدمت من طرف زميلات لها وغير مشمول بالسرية، والتمست الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي ونائب الأكاديمية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار الإداري
المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسيلة النقض التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرار يصعب
تدار کھا.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3881 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/08/15 في الملف عدد 2018/7205/199 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.