محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/8826 — قرار عدد: 2022/364 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط هذه الأخيرة بتاريخ 2021/01/05 تحت رقم 16، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/01/04 تحت رقم 23 في الملف رقم 2020/2602/1103 المحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من اجل المشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها إدارة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصول 129 و360 و361 من القانون الجنائي ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها {300} درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الكفالة لفائدته بعد خصم الغرامات والصائر والحكم من جديد ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون
المسطرة الجنائية.
وحيث إنه وعلاوة على ذلك جاء الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو
في الموضوع: مقبول شكلا.
في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على طلب النقض المتخذة أولاهما من خرق القواعد الجوهرية المسطرة، خرق المادتين 365 و730 من قانون المسطرة الجنائية، وثانيتهما المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصول 129 و360 و361 من القانون الجنائي، ذلك ان القرار المطعون فيه اعتمد في تبرئة المطلوب في النقض على عدم ثبوت وجود تواطؤ مع المبلغ، وأن المحكمة لم تركن لشهادة شاهدي الطرف المدني لريبتها دون أن تحدد سبب ذلك ودون ان تناقشها وتعلل سبب استبعادها مما يكون معه القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض والابطال كما أنه ثابت من خلال شهادة الشهود المستمع اليهم من طرف المحكمة والحوار المسجل بين المطلوب في النقض والمدعو يونس والذي أقر به المطلوب، يكون الاخير عالما بكون المفوض القضائي يستعمل بيانات غير صحيحة في تعبئة شواهد التسليم لترتيب الجزاء القانوني عليها من خلال تضمين اسم غير اسم المتسلم ونسبته للطرف المشتكي ومن خلال ذكر اسم عائلي غير اسمه بتحريض من المطلوب ووعده للمسمى یونس بتمكينه من احد المحلين بثمن بخس، وهو ما يدخل في باب المشاركة في الأفعال المنسوبة الى المطلوب طبقا للفصول 129 و360 و361 من القانون الجنائي الشيء الذي يكون معه القرار القاضي بالبراءة غير مصادف للصواب ومعرضا للنقض.
لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الاثبات التي عرضت امامها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من خلال سلامة التعليل وصواب بالاستنتاج، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن وقضت من جديد ببراءته استندت في ذلك إلى { {أنه بعد رجوعها الى شهادة التبليغ موضوع النزاع تبين ان من قام بالتبليغ هو العون القضائي وان من بلغ المسمى يونس أحد الورثة والمسير والمتواجد بالمحل حسب مدلول الفصلين 38 و39 من ق. ل. ع يكون التبليغ قانونيا خاصة وأن ما أفضى به شاهدا الطرف المدني المستمع إليهما من طرفها وما جاء بالتسجيل الصوتي المحتج به لا يفيد بأن المتهم تواطأ مع المسمى يونس، ذلك ان مسألة وقوف المتهم مع كاتب المفوض القضائي والمسمى يونس أمام المحل موضوع الإفراغ لا يفيد التواطؤ طالما انه من حقه كمدعي السهر على عملية التبليغ وطالما ان شاهدي الطرف المدني لم يؤكدا ما يفيد مشاركة المتهم بتوصله بإحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 من ق. ج، كما انها تناقض تصريحات شاهد المتهم عبد الجليل أرجال كما أنه لم يثبت للمحكمة من خلال محتوى التسجيل الصوتي رغم عدم قانونيته لمخالفته المادة 108 من ق. م. ج ما يفيد وجود تواطئ مع المبلغ له او مشاركة المتهم في التوصل بغير حق الى وثيقة تصدرها الإدارة بالإدلاء ببيانات غير صحيحة} } تكون قد عللت قرارها
تعليلا سليما وبينت وجه اقتناعها بعد تقديرها لوسائل الإثبات التي بسطت أمامها بما لها من سلطة في
التقدير، وتبقى الوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/04 تحت رقم 23 في الملف رقم وتحميل الخزينة العامة المصاريف.
.2020/2602/1103
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وإدريس قابو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.