محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/623 — قرار عدد: 2021/188 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة رقية (١) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ق.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2019/10/31 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/23 تحت عدد 601 في القضية عدد 2018/2801/289 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءتها من جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية والحكم تصديا بإدانتها من أجل ذلك والحكم عليها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500،00 درهم وبأدائها للمطالبة بالحق المدني (ا. م) تعويضا قدره 20.000،00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ق. ب) المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها والمستمدة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المادتين 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية. بدعوى أنه لا يمكن اعتماد تاريخ الرهن كتاريخ احتساب واقعة التقادم من عدمه كما ورد بالقرار المطعون فيه. وأن تاريخ الرهن لا يعكس تاريخ تفويت المال المشترك. وأن تصريح الشاهد المستمع إليه بجلسة 2018/01/22 أكد أن الأفعال ترجع إلى حوالي أربع
أو ست سنوات. وأن تصريح هذا الأخير هو المعيار في تحديد التقادم. وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا للمادتين المذكورتين ومعرضا للنقض. لكن حيث إنه وحيادا على تعليل القرار المطعون فيه الذي اعتمد على تاريخ تسجيل الرهن بالمحافظة العقارية لاحتساب واقعة التقادم، فإن الدفع بسقوط الدعوى العمومية للتقادم لا محل له على اعتبار أن الطاعنة جاء في معرض تصريحاتها كما هي مضمنة بمحضر جلسة المناقشة الصحيح شكلا بتاريخ 2018/01/22 أنها قامت بالتصرف بالبيع منذ ثلاث سنوات مما يجعل ما أثير في الوسيلة غير ذي موضوع. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها والمتخذة من انعدام التعليل. بدعوى أن التفويت كان برضا المطالبة بالحق المدني. وأن هذه الأخيرة كانت بعد وفاة الهالك لا زالت قاصرا. وأن سوء النية لا يتصور قيامه. وأن العارضة اشترت المنزل بقرض في اسمها الشخصي وتم رهن مقابل ذلك السكنى المذكورة. وأن تسجيلها كمالكة للمنزل المشترى لا يفيد سوء النية. وأن التصرف الذي قامت به كان بدافع الإنفاق. لكن حيث إن الوسيلة لا تخرج عن كونها مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع في إطار سلطتهم التقديرية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وقضت من جديد بإدانة الطاعنة وفق المفصل في المنطوق استندت في ذلك إلى اعترافها أمام المحكمة أنها باعت عدة قطع أرضية ونصف بيت بالشباك وبعض رؤوس من الأغنام بوكالة لم تعمل على الإدلاء بها رغم تمسكها بها. وأن سوء نيتها قائم لعدم احترامها للضوابط القانونية خاصة وان هناك أطفال قصر. وبذلك تكون قد ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعروضة عليها وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة التي أدينت من أجلها الطاعنة وعللت قرارها تعليلا سليما. وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب، وبرد مبلغ الوديعة للطاعنة بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.