محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1163 — قرار عدد: 2013/1172 — بتاريخ: 2013-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف بالبيضاء المشار إلى مراجعه أعلاه، أن طالبة النقض تقدمت بمقال تعرض فيه أنها تعمل مع المطلوبة كرئيسة لتسيير هاته المجموعة منذ سنة 1971، إلا أنها فوجئت في الأيام الأخيرة بطردها تعسفيا دون تطبيق مقتضيات الفصلين 62 و63 من م.ش، وأنها قبلت المبلغ الهزيل الذي منحته المطلوبة لها، لذلك تلتمس الحصول على مستحقاتها القانونية تطبيقا للفصل 73 من م.ش والفصل 1098 من ق.ع.ل، وأن أجرتها الصافية هي 16351 درهم شهريا، مع الحكم لها بمختلف التعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي، وبعد الإجراءات صدر حكم ابتدائي قضى برفض الطلب. استأنفته الطالبة فصدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى والثانية والثالثة المستدل بها للنقض مجتمعة : تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل في الطلب الابتدائي، وذلك بخرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م وإقحام مقتضيات الفصل 28 من ق.م.م. وحيث إن المحكمة لم تجب على الخروقات التي ارتكبها المطلوب في النقض، حيث إنه عين في التحكيم محامي المطلوبة في النقض إذ كانت هي الحاكمة والمحكومة في نفس الوقت، وأنه بدل أن يستعمل الأجر الحقيقي والمدة الحقيقية التي قضتها طالبة النقض أي أن أجرها الحقيقي كان 25806,63 درهم، وبدل أن يستعمل هذا الأجر استعملت أجرا آخر هو الموجود في الحكم 8000 درهم، فلم تدر العارضة من أين أتوا بهذا المبلغ مع أن قانون الشغل يوجب أن يكون الأجر الحقيقي الذي كانت تتقاضاه العارضة، مما يتبين أن محكمة الاستئناف لم تجب عن هذا الدفع مما جعل حكمها معرض للنقض، ولعدم تعلیله تعلیلا کافیا مما یوازي انعدامه.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

كما تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل ونقصانه وعدم الارتكاز على أي أساس، إذ أن محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه بالنقض خرقت القانون خرقا سافرا وجانبت الصواب، إذ نابت على المستأنف عليها ولم تجب على دفوعات المستأنفة، ولم تراع المدة التي قضتها في العمل، وما هو سبب عدم احتساب الأجر الحقيقي الذي هو 25806,63 درهم بل استعملت أجر غير حقيقي وهو 8000 درهم، وأن المطلوبة في النقض هي التي طالبت من العارضة إيقافها عن العمل وفي سنها المتأخر بالإضافة إلى أن لها التزامات لم تجد بدا من الرضوخ أمام المطلوبة في النقض إذ أنها كانت على شفا حفرة من السقوط فيما لا يحمد عقباه، والمحكمة لم تجب على دفوعات العارضة مما يكون معه الحكم الابتدائي ولا القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خرق المقتضيات الواجبة فوجب نقضه. كما تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكابه على أساس قانوني وانعدام التعليل، إذ لم يبن على القانون ودون الجواب عن دفوعات العارضة والوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة ومناقشتها ودون أن تقيم لها وزنا، مما يكون معه القرار معرضا للنقض. لكن، حيث إنه من الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن طالبة النقض وبإرادتها الحرة قامت باختيار محكم فريد وهو الأستاذ صلاح الدين بنرحال المحامي بالبيضاء وذلك بمقتضى الإشهاد المؤرخ في 2008/11/5 الصادر عنها والمصحح الإمضاء من طرفها، كما أنها صادقت على الحكم التحكيمي إلى جانب مشغلتها لدى السلطات المختصة ولم تتقدم بأي طعن في الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2008/11/12 بناء على طلبها، بالإضافة إلى عدم إبدائها أية ملاحظة أو دفع أو تحفظ أثناء سريان مسطرة التحكيم، وذلك ما اعتبرته محكمة الموضوع المطعون في قرارها وعن صواب لما اعتبرت الحكم التحكيمي الذي توصلت بموجبه الطالبة من مشغلتها (المطلوبة) بالمبلغ المتفق عليه مقابل فسخ العلاقة الشغلية وتنازلها المصادق عليه عن ممارسة أي طعن كيفما كان نوعه، وكذلك الأمر القاضى بتذييله بالصيغة التنفيذية، وانتهت إلى أن ما توصلت به الطالبة يعد تعويضا كاملا وتاما ولا حق لها في طلب أي تعويض آخر كيفما كان نوعه، وأن علاقة الشغل بين الطرفين انتهت بصفة رضائية بمقتضى الحكم التحكيمي المذكور الذي تم تحريره على الشكل القانوني الذي لا يقبل أي طعن، فيكون قرارها جاء مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا بما فيه الكفاية والوسائل لا أساس لها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بنزاهير - المقرر : السيد محمد برادة - المحامي العام: السيد محمد

صادق.