محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/1752 — قرار عدد: 2008/733 — بتاريخ: 2008-06-18

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2 نوفمبر 2007، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 31 أكتوبر 2007 في القضية عدد 07/780، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين (ظ. ع) من أجل المنسوب إليه وعقابه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن السكر العلني و1200 درهم عن السياقة في وضعية غير ملائمة و400 درهم عن السرعة و1000 درهم عن الفرار و500 درهم عن الجرح الخطأ وبسحب رخصة السياقة منه لمدة سنة واحدة من تاريخ السحب الفعلي. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن الظنين المطلوب في النقض أدين من أجل جميع المنسوب إليه وأن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى بسحب رخصة السياقة لمدة سنة، وأن اقتران الحادثة بظرفي السكر العلني والفرار يستوجب السحب النهائي

لرخصة السياقة مع تنصيص المحكمة على كون المدة المحددة لسحب الرخصة تعني أنه بإمكان السائق بعد انقضاء المدة المحددة من طرف المحكمة التقدم بطلب الحصول على رخصة جديدة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من ظهير 19-1-1953، الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه بعدم تقيده بالمقتضيات المذكورة خارقا للفصل 12 من الظهير المشار إليه آنفا ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات الفصل 12 من ظهير 19-1-1953.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل المذكور فإن الحكم يصدر بسحب رخصة السياقة وجوبا إِذا كان السائق في حالة سكر عند وقوع الحادثة أو حاول بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 434 من القانون الجنائي التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها. وحيث يفهم من الفقرة الثانية من الفصل المذكور أنه في حالة السحب، فإن المحكمة تعطي الحق للسائق بطلب رخصة جديدة بعد قضائه فترة المنع. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الظنين من بين ما أدين به السكر العلني والسياقة في وضعية غير ملائمة والفرار .. الخ. وحيث إنه بمقتضى الفصل 12 المشار إليه فإن المحكمة يتوجب عليها في حالة إدانة المطلوب في النقض عن الجنح المذكورة سحب رخصة السياقة منه لمدة أقصاها 5 سنوات ويمكن للمحكوم عليه عند انصرام هذا الأجل أن يطلب إذا رغب في ذلك تسليم رخصة جديدة طبق الشروط المحددة في الفصل 5 مكرر من الظهير المذكور. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت فقط بسحب رخصة السياقة من الظنين لمدة سنة دون أن تنص على أنه بإمكانه في حالة ما إذا رغب في ذلك أن يطلب تسلم رخصة جديدة وفق الشروط المشار إليها في الفصل 5 مكرر يكون قرارها قد جاء خارقا لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 19-1-1953 ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 31 أكتوبر 2007 في القضية عدد 07/780 بخصوص رخصة السياقة، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب في النقض بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات

العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.