محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/54 — قرار عدد: 2020/435 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (س.م) تقدمت بتاريخ 2 يوليوز 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تستغل الرواق الكائن ب ( ... ) المعد لممارسة مهنة الحلاقة بمقتضى رخصة استغلال مؤرخة في 2013/11/15، إلا أنها فوجئت بوجود قرار جديد صادر عن رئيس مجلس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 2015/04/28 يقضي بجعل الترخيص باستغلال المحل المذكور مشتركا مناصفة بينها وبين (م.ق)، موضحة بأن هذا القرار جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، ذلك أن المحل كان بحوزتها وبمفردها لتفاجأ بالقرار المذكور دون تعليل أو إشعارها بذلك وكذا بدون إلغاء رخصة الاستغلال التي تخول لها استغلال المحل بشكل فردي، والتمست الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، وبعد جواب الجماعة وإجراء بحث، صدر الحكم عدد 3024-2016 بإلغاء رخصة الاستغلال الصادرة عن رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء عدد 04 وتاريخ 2015/4/28 مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، استأنفته الجماعة الحضرية كما استأنفته (ح.ب) زوجة الهالك (م.ق) وابنه (٥.ق) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المطلوبة في النقض تقدمت بدعواها ضد رئيس الجماعة للدار البيضاء ورئيس مجلس جماعة مقاطعة سيدي بليوط، في حين أن القرار المطعون فيه صدر في مواجهة الطالبة، وأنها تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الفصل 94 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالميثاق الجماعي الذي ينص صراحة على أن الرئيس يمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية، وأن محكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفع رغم عدم تقيد المطلوبة بالضوابط المنصوص عليها قانونا، وأن الدعوى غير مقبولة لعدم توجيهها ضد الجماعة الحضرية للدار البيضاء في شخص رئيسها، وانه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله بهذا الخصوص، وقد تضمن الحكم المذكور أن المدعية أدلت بمقال إصلاحي تبعا لدفع الجماعة بتوجيه الدعوى ضد الجماعة المذكورة في شخص رئيسها، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك أنه ذهب إلى أن قرار الترخيص بالاستغلال المطعون فيه قد أصبح لاغيا ابتداء من تاريخ وفاة المدخل في الدعوى الهالك (م.ق)، وتجاهل أن طرفي دعوى الإلغاء هما الجهة المصدرة للقرار والطرف المتضرر من هذا القرار، ولا يمكن اعتماد أسباب تتعلق بالغير للقول بإلغاء القرار الإداري، وأن هذا السبب لم يسبق لطالبة الإلغاء إثارته، كما أنه مبني على وقائع لاحقة حدثت بعد صدور القرار الإداري، وأن المطلوبة في النقض هي المتسببة في صدور قرار الترخيص بالاستغلال المشترك للرواق عندما لم تحترم بنود القرار 50 الصادر بتاريخ 2013/11/15 الذي كان يمنحها لوحدها أحقية استغلال الرواق، وأنه تبث من وثائق الملف وجلسة البحث أن المطلوبة لا تستغل الرواق بصفة شخصية ولكن بواسطة المدخل في الدعوى، وأن إخلال المطلوبة بالبند الثالث من قرار الترخيص هو الذي سمح للطالبة بتسوية وضعية الرواق رقم 25 وتمكين المستغل الفعلي من نسبة 50 في المائة تحقيقا للمصلحة العامة والعدالة الاجتماعية، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إنه لما تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف أن الترخيص المسلم للمستأنف عليها بتاريخ 15 نونبر 2013 لاستغلال الرواق الكائن ب ( ... ) تم تقییده بعدد
من الشروط من ضمنها منع تفويت المحل من دون إذن رئيس مجلس المقاطعة وعدم إمكانية توريثه أو تأسيس أصل تجاري عليه بالإضافة إلى استغلاله بكيفية شخصية وأن هذه الأسباب وحدها هي المبررة لسحب هذا الترخيص، وأنه لم يتحقق أي سبب منها يبرر إصدار رئيس مجلس المقاطعة لقرار جديد يسمح للسيد (م.ق) باستغلال الرواق المذكور مناصفة مع المستأنف عليها وأن هذه الأخيرة هي المحقة في استغلال الرواق المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبنت قضاءها على أساس قانوني، وما ورد بالقرار بخصوص كون قرار الترخيص بالاستغلال يعتبر ملغى لوفاة المستفيد منه يبقى علة زائدة، والوسيلة
لذلك على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.