محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1784 — قرار عدد: 2022/239 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/5/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها 1971 والرامي إلى نقض القرار رقم 1971 الصادر بتاريخ 2019/3/19 في الملف رقم 2019/1501/388 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/02

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه انه كان يعمل لدى الطالبة منذ تاريخ يوليوز 2010 باجرة شهرية قدرها 4022 درهم إلى أن تم فصله من عمله تعسفیا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2018/02/21 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة والأقدمية وتسليمها له شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت حرفيا نفس تعليل المحكمة الابتدائية في قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بعلة انه وبالاطلاع على ورقة الأداء لشهر 2010/12 المدلى بها يتبين ان المطلوب في النقض اشتغل لدى الطالبة بصفته ساعي ولم تتضمن أنه كان عامل مؤقت او انه اشتغل لدى شركة مستعملة في إطار عقد وساطة التشغيل، وكذا الشأن بالنسبة لشهادة العمل مع أن نفس الشهادة تشير أن بداية عمل المطلوب كانت خلال تاريخ 2013/01/01 وليس يوليوز 2010 وأن المحكمتين معا تبنت مضمون جزء من الوثيقة المذكورة أعلاه واستبعدت جزء آخر. وأنها

استبعدت أوراق الأداء التي سبق أن أدلت بها الطالبة، لأنها لا تحمل توقيع المدعي ونازع فيها هذا الأخير، وان أي وثيقة صادرة عنها يوثق في مضمونها الى أن يثبت العكس بموجب مقبول ودون أن تبين طبيعة هذه المنازعة، كما أن شهادة الأجر التي أدلى بها المطلوب في النقض جاءت لاحقة لورثة الأداء، ومن المعلوم أن اللاحق ينسخ السابق، وان من أدلى بحجة فهو قائل بها. مما تؤكد أن طبيعة عمل المطلوبة لدى الشركة المستعملة الموضوع رهن إشارتها من طرف الطالبة، كان في إطار مهام مؤقتة وغير مسترسلة ولا مجال لإدعاء العكس. ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت اتفاق الطالبة مع المطلوب في إطار وضعه رهن إشارة شركة المستعملة بدعوى أن ورقة الأداء وشهادة أجر المطلوب لم تشيرا إلى ذلك. ومن جهة أخرى، فالطالبة أدلت استئنافيا بورقتي أداء عن شهري أكتوبر 2017 ويناير 2018، والتي يظهر منهما استفادة المطلوب من التعويض عن العطلة السنوية، وأنه

التحق بالطالبة كآخر مهمة متفق عليها معه كانت بتاريخ 2017/8/26 وليس التاريخ المزعوم في مقاله، كما أن نفس الورقتين تحملان صفة العمل المؤقت، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث أن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن

الطالبة تدعي كونها مجرد شركة وسيطة في التشغيل، وأنها وضعت المطلوب في النقض رهن إشارة مشغل ثالث يسمى المستعمل، الا أنها لم تدل بما يفيد أنها أبرمت عقدا كتابيا مع المطلوب يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 499 من مدونة الشغل وكذا المادة 501 من نفس المدونة ولا موجب للتمسك بورقتي الأداء المدلى بهما من طرفها ما دام أن المطلوب في النقض نازع فيها واعتبرهما من صنع الطالبة ولا تحملان توقيعه عليهما، وهو ما نحاه وعن الصواب القرار المطعون فيه مما يتعين معه رد ما أثير في الوسائل واعتبار ما ورد بها غير جدير

بالإعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

بوزكروي.