محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1109 — قرار عدد: 2014/93 — بتاريخ: 2014-02-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 3445 بتاريخ 2013/06/25 في الملف عدد 14/2013/1447، أن الطالب القرض العقاري والسياحي تقدم بمقال لتجارية البيضاء ذكر فيه أنه يتعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة الصادر بتاريخ 2012/5/25 موضوع الملف 11/47 لكونه دائنا للشركة المدنية العقارية (ف.ب) بمبلغ أصلي قدره 947595.94 درهما ناتج عن عدم تسديد المدينة للقرض الثابت بذمتها بمقتضى حكم صدر بتاريخ 2006/6/8 تحت عدد 2006/7393 ومضمون برهن على الملك ذي الرسم العقاري عدد ، وأنه بادر إلى تحقيق الرهن وصدر حكم ببيع العقار بالمزاد العلني، فتم فتح ملف لتوزيع ثمن العقار بين الدائنين بالمحاصة، غير أن مشروع التوزيع استجاب لطلب سنديك جمعية الملاكين لإقامة وطلب قابض درب عمر، واستبعد دينه بعلة "أن القرض العقاري والسياحي سبق أن استخلص دينه أصلا وفائدة". ملتمسا إلغاء مشروع التوزيع المذكور والإذن له باستخلاص دينه كاملا مع الفوائد والصائر وبعد تقديم قابض قباضة درب عمر لمذكرة جوابية مقرونة بتعرض جزئي على مشروع التوزيع بالمحاصة يرمي إلى الإذن للقباضة باستخلاص دينها بالأسبقية على دين جمعية وتقديم باقي المدعى عليهم لجوابهم، أصدرت المحكمة التجارية حكما الملاكين بإقامة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية ۔ العدد 17 - سنة 2014 رفضت بمقتضاه تعرض القرض العقاري والسياحي وكذا تعرض القباضة. استأنفه القرض العقاري والسياحي لوحده، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب المقدم من طرف القرض العقاري والسياحي وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 32 من ق.م.م بدعوى أن المحكمة مصدرته

عللته بقولها (إنه بمراجعة وثائق الملف الاستئنافي يتضح بأن المستأنف وإن أثار مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م بأسباب استئنافه لعدم إنذاره بالإدلاء بما يفيد ذلك، فإنه خلال هذه المرحلة لم يدل كذلك بما يثبت المبالغ المسلمة له في إطار ملف التنفيذ عدد 2009/1472 حتى يتسنى للمحكمة التأكد مما إذا كان المبلغ المنفذ والمسلم للمحكوم له القرض العقاري والسياحي في إطار ملف التنفيذ المذكور لا يتجاوز مبلغ 19.00 6923 درهما المصرح به من طرف هذا الأخیر بمذکرته مما یبقی معه دفعه مجردا من الحجة ويتعين عدم اعتباره) في حين لم يتم إنذاره للإدلاء بالوثائق المفيدة في الدعوى إزالة لكل غموض، خاصة أن دينه كان مضمونا برهن على عقار تم بيعه بالمزاد العلني، وأن الطاعن قام باستخلاص دينه من منتوج البيع المذكور مضافا إليه الفوائد القانونية بنسبة 11,5 في المائة وبقي المبلغ الزائد بصندوق المحكمة، وهو الذي كان موضوع مشروع توزيع بالمحاصة، تم العرض عليه من طرف الطاعن، مركزا تعرضه على مجموعة من العيوب القانونية التي شابت المشروع، وعزز مقاله بنسخة من الحكم رقم 2006/7393 الصادر بتاريخ 2006/6/8 ملف عدد 2002/05/12797 الذي قضى على المدينة بأدائها للطاعن مبلغ 947595.94 درهما مع الفوائد القانونية من 2002/07/16 إلى غاية الأداء، أما المبلغ المسلم للطاعن على إثر بيع العقار بالمزاد العلني فلا علاقة له بالدين الثابت بمقتضى الحكم، وبخصوص الدين الناتج عن سلوك مسطرة تحقيق الرهن المضمون بالرهن فهو الذي استخلصه الطاعن مباشرة من منتوج البيع، أما المبالغ الأخرى الثابتة بمقتضى الحكم المذكور فهي التي يطالب الطاعن باستخلاصها بمقتضى المسطرة الحالية، خاصة وأن الغموض ظهر منذ البداية من خلال مشروع التوزيع بالمحاصة الصادر بتاريخ 2012/5/25 إذ جاء في الوقائع بأن منتوج البيع هو 1.232.681.00 درهما، في حين هذا التعليل خاطئ، ويدلي حاليا لمحكمة النقض بمحضر إرساء المزاد العلني الصادر بتاريخ 2011/01/24 موضوع ملف التنفيذ عدد 2009/1472 الذي يستفاد منه أن ثمن البيع هو 1.925000.00 درهم، وهكذا فإن مسطرة البيع التي كانت جارية بناءا على طلب الطاعن انتهت بالبيع واستخلص بعد ذلك دينه المضمون برهن المحدد في مبلغ 692319.00 درهما وبقي بصندوق المحكمة مبلغ 1.232681.00 درهما وبذلك يبقى دينه المحدد في 947595.94 درهما لا علاقة له بالدين المضمون بالرهن التي تم استخلاصه من منتوج البيع فجاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل یوازي انعدامه و یتعین نقضه.

لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 142 من م.م الواجبة التطبيق أمام محكمة الاستئناف أوجبت على المستأنف أن يرفق مقاله حين استئنافه للحكم الابتدائي بالمستندات التي ينوي استعمالها، وأن

العدد 17 - سنة 2014

الأطراف مدعوون بصفة تلقائية للإدلاء بالوثائق المدعمة لادعاءاتهم، كما أن الطاعن ملزم بمقتضى الفصل 507 من ق.م.م بالإدلاء بها قبل إعداد مشروع التوزيع تحت طائلة سقوط حقه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بعلة "عدم إدلاء البنك بما يثبت المبالغ المسلمة في إطار ملف التنفيذ، حتى تتأكد من عدم تجاوز المبلغ المنفذ ذلك المصرح به في مذكراته"، تكون قد طبقت وعن صواب المبدأ المذكور مادامت اقتصرت فقط في قرارها على التصريح بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء الطاعن بالوثائق المثبتة لادعائه، دون أن تتجاوزه للنظر في موضوع التعرض على مشروع التوزيع وما يستتبعه ذلك من مناقشة توفر الطالب الذي بيده مجرد حكم ابتدائي على صفة الدائن الذي له حق التنفيذ الجبري والمخول له التدخل على وجه التعرض على منتوج البيع وطلب توزيعه، حسب ما يقضي به الفصل 466 من ق.م.م، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أدلى به لأول مرة فهو غير مقبول. لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بنزاكور - المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.