محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/14467 — قرار عدد: 2016/200 — بتاريخ: 2016-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة مليكة (ب)، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2015/04/15 أمام كاتب الضبط لدى محكمة الاستئناف بأكادير بواسطة الأستاذ إبراهيم (ج) على الأستاذ محمد (ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3315 الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2015/04/09 في القضية ذات العدد 2015/2625/223، والقاضي بتأييد أمر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتارودانت الصادر بتاريخ 2015/03/03 في الملف عدد 47-14، والقاضي بعدم متابعة كل من أحمد (ت) وعبد العزيز (ع) ومحمد (م) بما نسب إلى كل واحد منهم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسن حراش المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ محمد (ح)، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من إغفال القرار المطعون فيه البت في التهم موضوع المتابعة وافتقاده للتعليل كشرط أساسي لوجوده القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه أغفل في تعليله البت في تهم: التأثير على الخبير، والمشاركة في شهادة الزور في قضية مدنية بتقديم رأي كاذب وتقرير وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة طبقا للفصول 372 و373 و375 و376 و129 القانون الجنائي بالنسبة للمطلوب محمد (م). كما أغفل بالنسبة لأحمد (ت) وعبد العزيز (ع) التصدي للأسس والدلائل المستند عليها توجيه التهم إليهما وبيان الأسباب التي تبرر عدم متابعتهما، كما تفرض ذلك المادة 85 من قانون المسطرة الجنائية، لا أن تأتي بمجرد عموميات لا علاقة لها بمعطيات القضية. وخلو التعليل مما ذكر يعرض القرار للنقض. بناء على مقتضيات المواد 525 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة 525 المذكورة على ما يلي: « لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى، أو إذا أغفل البت في تهمة ما». وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعليل ينزل بمنزلة انعدامه. وحيث علل القرار المطعون فيه قضاءه بتأييد أمر قاضي التحقيق، القاضي بعدم المتابعة في حق المطلوبين الثلاثة، بما يلي:

((حيث اطلعت هذه الغرفة أثناء تداولها على وثائق الملف ومحتوياته فتبين لها أن تقرير الخبرة موضوع الشكاية يبقى مجرد رأي ومعطيات تقنية وفنية خاضع لمناقشة الأطراف، ومن حق الطرف الذي تبين له أن تقرير الخبرة غير موضوعي طلب إجراء خبرة مضادة، وأن الخبير حسب وقائع ومحتويات الملف أدلى برأيه في نقطة فنية وتقنية بعد وقوفه على موضوع التراع، وأنه حتى على فرض خروجه عن النقط المحددة في الأمر التمهيدي لا يبرر الأمر بمتابعته مادام لم يثبت أنه حاول تغيير الحقيقة بسوء نية. وبالتالي يكون أمر السيد قاضي التحقيق واقعا في مركزه القانوني وجديرا بالتأييد».

كما أن تعليل الأمر القضائي المؤيد بالقرار المطعون فيه سار في نفس الاتجاه. وحيث يتجلى من هذا التعليل - الذي أيد تعليل الأمر القضائي - أن الغرفة الجنحية لم تتعرض لكل التهم التي فتح التحقيق فيها في مواجهة كل واحد من المتهمين الثلاثة، وهي: شهادة الزور في قضية مدنية وتقديم رأي كاذب وتقرير بوقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة، في حق اثنين

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

منهم، والمشاركة في ما ذكر والتأثير على خبير، في حق الثالث. مما يبرر قبول طعن المطالبة بالحق

المدني بالنقض. وحيث اكتفت الغرفة الجنحية - حسب تعليلها المذكور - اكتفت عما ذكر بالإشارة إلى قيمة الخبرات القضائية في الإثبات، وإلى ما يمكن أن يتخذه الأطراف من مواقف لمواجهتها، دون النفاذ إلى دراسة كل الوقائع موضوع التهم التي فتح فيها التحقيق. مما يشكل نقصانا في تعليل القرار يوازي انعدامه، ويعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه رقم 3315 الصادر بتاريخ 2015/04/09 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير في القضية ذات العدد 2015/2625/223. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بجي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين جمال سرحان مقررا ومحمد لحفيا وبوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.