محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/623 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 3 فبراير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 3682 الصادر بتاريخ 2019/10/9 في الملف عدد 2018/1501/3582 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ

2017/8/1 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة منذ 1996/08/3 إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2017/2/22، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها، جاء فيه أن طلب المدعية مختل شكلا والتمست عدم قبوله، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها

القاضي بالحكم على المطلوبة في النقض بأدائها لها مجموعة من التعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، العطلة السنوية، الأقدمية وتسليمها شهادة العمل. استأنفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الفصل والأقدمية وبعد التصدي الحكم بتخفيضهما، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة الطعن بالنقض الوحيدة: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، الخرق الجوهري لمقتضيات الفصل 53 من مدونة الشغل وما يليه، عندما قضى بتخفيض التعويض عن الفصل على أساس أن الأجر المعتمد هو أجر الساعة وليس اليوم، رغم صراحة المادة 53 من مدونة الشغل، وهو ما اعتمده الحكم الابتدائي وكان على صواب، وأن القرار لما قضى بالتعويض عن الأقدمية فقط عن السنتين الأخيرتين لم يرتكز على أساس قانوني، ولم يعلل ما قضى به تعليلا سليما وفقا للمادة 53 المذكورة والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، والتمست من أجل ذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فإن الفصل 53 من مدونة الشغل المحتج به من طرف الطالبة إنما يحدد عنصري حساب التعويض عن الفصل، في أجرة الساعة ومدة العمل وهو ما طبقته محكمة الاستئناف، بعد منازعة المشغلة وقضت بتخفيضه مطبقة صحيح القانون ومن جهة ثانية، فإنه وطبقا لأحكام المادة 395 من مدونة الشغل تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، ولما ثبت للمحكمة أن الطالبة تقدمت بطلبها التعويض عن الأقدمية عن مدة العمل البالغة 18 سنة فقضت لها فقط عن السنتين الأخيرتين لتقادم المدة السابقة بعدما دفعت المشغلة بذلك، والقرار علل بشكل كاف ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.