محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/16864 — قرار عدد: 2021/565 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين محمد (ك) بن الحسين بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/6/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتنغير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/6/24 في القضية الجنحية عدد 19/106 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخدته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وتاييد الامر الصادر عن وكيل الملك بتاريخ 2017/7/7 القاضي بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميل الطاعن صائر استئنافه مجبرا في الإذن. إن محكمة النقض/
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ رشيد (ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الاولى المتخدة من خرق الفصل الخامس من ظهير 1919/4/27 المعدل بظهير 1963/2/26 ذلك انه يتجلى من الشكاية موضوع القضية ومن تصريح المطالب بالحق المدني ان النزاع ينصب حسب ادعاء هذا الاخير على ارض جماعية وانه لا يوجد ضمن مستندات الملف ما يفيد ان المشتكي قد حصل على الإذن بالترافع من الجهة الوصية المنصوص عليه في الظهير المذكور اعلاه الذي هو قانون خاص رغم اندار المحكمة له بجلسة 20/2/5 بالادلاء به ولم يستجب لذلك وتخلف عن الحضور بجلسة 20/3/11 وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في النزاع دون
توفر ذلك الإذن ورغم ان دفاع العارض التمس اساسا الغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول المتابعة تكون قد خرقت الظهير اعلاه الذي تعتبر مقتضياته من النظام العام مما يبرر نقض وابطال قرارها.
بناء على الفصل الخامس من ظهير 1919/4/27 المعدل بظهير 1963/2/6 المتعلق بتنظيم الوصاية الادراية على الجماعات وضبط وتدبير شؤون الاملاك الجماعية وتفويتها. حيث انه بمقتضى الفصل المذكور لا يمكن للجماعات ان تقيم او تؤيد في الميدان العقاري اية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية الا بادن من الوصي او بواسطة مندوب او مندوببين معينين طبقا للشروط المحددة في الفصل الثاني من نفس القانون. وحيث تبث بعد مراجعة وثائق الملف انطلاقا من الشكاية ومن محاضر الاستماع للاطراف وللشهود ان النزاع يتعلق بعقار جماعي وان الشكاية قدمت من طرف المطالب بالحق المدني بصفته ممثلا للجماعة السلالية دون ادلائه بالإذن بالترافع الذي يلزمه الفصل المشار اليه اعلاه رغم انداره قضائیا بذلك دون جدوى. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بثئت في النزاع المعروض عليها من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ان تتاكد من صفة الطرف المشتكي وتوفره على الإذن بالترافع من الجهة الوصية في نازلة الحال عملا بمقتضيات الفصل اعلاه الذي جاءت مقتضياته عامة شاملة للدعوى المدنية وللدعوى الجنائية معا وبصرف النظر عن الإذن بالترافع رقم 96/89 المتعلق بالمشتكين (ك) ابراهيم و(ف) الحاج الحسن وليس بالمشتكي محمد (١) في نازلة الحال تكون قد خرقت مقتضيات الظهير الموما اليه انفا وعرضت قرارها للنقض والابطال. لأجله
ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتنغير بتاريخ 2020/6/24 في القضية عدد 19/106 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة جبور الزهرة.