محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/461 — قرار عدد: 2017/19 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 مارس 2015 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ل. غ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 344 بتاريخ 2015/01/20 في الملف رقم 2014/8228/4943. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبين بواسطة محاميهم الأستاذ (ر.ص. ل)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون
المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة الحاج (ع.ي) تقدموا بتاريخ 2014/02/20 بمقال لتجارية البيضاء، عرضوا فيه أنهم عثروا - بعد وفاة والدهم - على بروتوكول اتفاق مؤرخ في 1999/02/26 ينص على أن "والدهم يلتزم بأن يفوت للطالب (م.م) جميع الأسهم الاجتماعية لشركة " (ك)"، مقابل مبلغ 20.000.000،00 درهم، ويلتزم هذا الأخير (المدعى عليه) بشراء
الأسهم بنفس الثمن، على أن يؤدي فورا مبلغ 8.000.000،00 درهم - دون تحديد تاريخ الأداء -، وأن يؤدي الباقي على أقساط، حدد مبلغها في 1.000.000،00 درهم شهريا دون تحديد بداية الأداء ولا نهايته، وبأنه سيتم إنجاز الوعد وتحويل الأسهم للمشتري، وتقديم المسيرين للشركة لاستقالتهم ليتولى المدعى عليه التسيير ابتداء من 1991/03/31"، هذا وأن المدعى عليه بعد شراء الأسهم، أعطى للشركة اسما جديدا هو "الشركة (م.ل.إ)"، غير أنهم لم يجدوا ما يفيد أداءه للثمن المتفق عليه. ملتمسين الحكم بفسخ البروتوكول المذكور، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بتسليم المدعى عليهما إليهم جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والقيم التي تعود لشركة" (ك)"، ومن ضمنها الأسهم موضوع بروتوكول الاتفاق واستغلال المقلع المتواجد بضواحي ابن سليمان. وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية التمسا
فيها التصريح بعدم الاختصاص، اعتبارا لأن الفصل الرابع من بروتوكول الاتفاق ينص على اللجوء إلى التحكيم. فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، وبعد ختم الإجراءات، صدر الحكم القطعي بفسخ بروتوكول الاتفاق الموقع بين الحاج (ع.ي) و(م.م) بتاريخ 1999/02/26، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن
المدعى عليهما بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 328 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تصدر الأمر بالتخلي ولم تبلغه للأطراف، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، إن القضية لم يجر فيها تحقيق حتى يصدر فيها أمر بالتخلي، وإنما أدرجت بالجلسة وبعد اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة قصد النطق بالحكم، والوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصلين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفع المثار بخصوص تنصيص بروتوكول الاتفاق المدعى فيه على اللجوء إلى مسطرة التحكيم في حالة وقوع نزاع بين الطرفين، وهي بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد خرقت الفصلين المذكورين، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفوع المثارة بخصوص التحكيم بتعليل جاء فيه "إنه لئن كان صحيحا ما نعاه المستأنف من كون الحكم المستأنف قضى ببطلان شرط التحكيم الوارد في بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 1999/02/26، بعلة (أنه لم ينص على تعيين المحكم أو المحكمين وعلى طريقة تعيينهم استنادا إلى الفصل 317 من القانون 05-08)، والحال أن المقتضيات الواجبة التطبيق هي الواردة في الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، الذي تنص مادته الثانية على
أنه "تظل بصورة انتقالية مقتضيات هذا الباب مطبقة على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ" ، وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من الفصل 309 من نفس القانون، فإنها تنص على أنه" يمكن للأطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض النزاعات التي قد تنشأ بصدد تنفيذ هذا العقد على المحكمين" ، وهوما كرسه البند الرابع من البروتوكول، الذي نص على "أن الطرفين اتفقا على
اللجوء إلى مسطرة التحكيم لفض المنازعات المتعلقة بتفسير البروتوكول أو تنفيذه"، فتكون إرادة الطرفين قد انصرفت إلى عرض المنازعات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ بروتوكول الاتفاق على التحكيم دون غيرها وما دام أن الدعوى الماثلة تتغيى فسخ بروتوكول الاتفاق، فإن ذلك يدخل ضمن اختصاص القضاء الرسمي"، وهو تعليل غير منتقد، ولم تبين الوسيلة وجه خرق القرار لمقتضيات الفصلين المحتج بخرقهما لما أيد الحكم الابتدائي، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.