محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/12158 — قرار عدد: 2022/133 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عدنان (خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ حسن (م.ص) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/2/4 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/1 ملف عدد 1 /2021 و القاضي : بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 3500 درهم عن القتل الخطأ، وغرامة نافذة 300 درهم عن انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى،
مع توقيف رخصة سياقته لمدة سنة ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها وتصفية مبلغ الغرامات من مبلغ الكفالة، وتحميله صائر استئنافه مجبرا في الأدنى .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ حسن (م. ص) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه أورد بتعليلاته انه من خلال وقائع النازلة ومحضر الضابطة القضائية أن السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الاصطدام يعود للدراجي الضحية الذي كان يسير في الاتجاه المعاكس لسير السيارة وعند اقترابه منها غير سيره يسارا بشكل مفاجئ دون ترك فرصة للطاعن من تجنب الحادثة، إلا أنه وقع في تناقض عندما نسب للطاعن مرة أخرى سيره بسرعة منعته من تلافي الاصطدام رغم أنه يؤكد سيره بسرعة معتدلة 60 كلم في الساعة، وما يعزز هذا التناقض هو إعادة تشطير المسؤولية من جديد في المرحلة الاستئنافية بجعل ثلاثة أرباعها على عاتق الهالك الدراجي، وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل لأنه لم يتحقق من فصول المتابعة في نازلة الحال وخرق مقتضيات القانون الجنائي ويتعين نقضه. لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم للقاضي بوسائل الإثبات التي نوقشت شفاهيا وحضوريا امامه، كما ان استخلاص ثبوت الجريمة او عدم ثبوتها من الوقائع يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه واستندت في ذلك على معطيات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به والتصريحات المضمنة به، أن المتهم خالف نظم وقوانين السير التي تحتم عليه مراعاة التزامات السلامة والحيطة حتى يتمكن من تفادي أي طارئ الأمر الذي لم يفعله وكان يسير بسرعة بدليل ما أشير إليه بالرسم البياني لموقع الحادثة من كون آثار الحصر امتدت لمسافة 11 مترا وتوقفت سيارته على بعد 22،30 مترا الأمر الذي أدى إلى وقوع الاصطدام ووفاة الهالك، تكون قد ابرزت بشكل كاف العناصر الواقعية والقانونية التي ارتكزت عليها في الحكم بالإدانة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة عديمة الاساس .
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء .