محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16390 — قرار عدد: 2021/457 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 57 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/18 في القضية ذات الرقم 2020/2802/172 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (س.ش) من أجل السكر العلني البين وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعصيان وحيازة السلاح دون عذر مشروع وفي ظروف تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والتهديد بواسطة السلاح وعقابه بسنة واحدة (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثمانية (08) أشهر حبسا نافذا مع الصائر .
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدلت الحكم الابتدائي بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المطلوب في النقض بعد تمتيعه بظروف التخفيف دون أن تعلل قضاءها بمقبول، ودون اعتبار منها لسوابقه القضائية وخطورة الأفعال المدان من أجلها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان منح ظروف التخفيف من عدمه أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل، فإنها لما ثبت لها بأن الجزاء المقرر للأفعال المدان من أجلها المتهم قاس بالنظر لظروفه الاجتماعية ولظروف ارتكاب الأفعال موضوع الإدانة فقضت بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير العقوبة الملائمة في إطار الفصل 146 من القانون الجنائي وضمنت قرارها التعليل الخاص الذي يوازي بين خطورة الجريمة وطبيعة الأفعال الجرمية المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فجاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.