محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/42 — قرار عدد: 2023/173 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 نوفمبر 2020 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبته الأستاذة (س.و) والرامية إلى نقض القرار عدد 219 الصادر بتاريخ 2020/03/04 في
الملف عدد 2016/1622/1253 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ص.د)
تقدمت بتاريخ 23 أبريل 2019 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة - عرضت
فيه أن المدعى عليه (ن.ع) زوجها، وأنهما أنجبا ابنين: (س.ع) في 2013/06/25 و(إ. ع) في 26
يوليوز 2016، وأن المدعى عليه أصبح يعاملها معاملة سيئة ولا يحترمها، والتمست الحكم بتطليقها
منه للشقاق، وبنفقة الابنين بمبلغ 4000 درهم للواحد، وبتوسعة الأعياد الدينية بمبلغ 5000 درهم
للسنة، وأدلت بوثائق، والتمست في مذكرة توضيحية الحكم لها بنفقة الابنين بمبلغ 4000 درهم
شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2019/03/01 بمبلغ 1000 درهم شهريا أجرة حضانتهما ومبلغ
6000 درهم واجب سكناهما من تاريخ النطق بالحكم، ومبلغ 2500 درهم لتوسعة أعياد لهما عند
حلول عيد الفطر ومبلغ 2500 درهم لهما عن عيد الأضحى من كل سنة، وبخصوص صلة الرحم
نظرا للحالة المرضية النفسية والعقلية للمدعى عليه ولصغر سن الولدين التمست أن تكون الزيارة
في فترة وجيزة، وبمكان عمومي، وبرفقتها وصحبة مفوض قضائي، لكون مصلحتهما تقتضي
ذلك، ولتفادي وقوع ما لا يحمد عقباه، وأدلت بوثائق، وأجاب المدعى عليه أن الزوجة هي
المتعسفة في طلب التطليق، وأن سبب الخناق هو استفساره لزوجته عن مكالمات هاتفية سجلها
هاتف الابن، وأنها عوض إجابته رفعت دعوى التطليق تفاديا للجواب اضطر معها إلى تقديم
شكاية إلى وكيل الملك، وأن حالته النفسية بهذه الشكوك أصبحت متدهورة، وأنه أصبح عاطلا
عن العمل، وأدلى بتصريح بالشرف بعدم امتلاكه أي عقارات، وبعد تعذر الصلح أصدرت
المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2019/05/23 حكما بتطليق المدعية (ص. د) من عصمة زوجها
المدعى عليه (ن. ع) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب سكناها خلال العدة بمبلغ عشرة
آلاف (10.000) درهم، وإسناد حضانة الطفلين إليها وبأدائه لفائدتها أجر حضانتهما في مبلغ 100
درهم ونفقتهما بمبلغ 1000 درهم في الشهر لكل واحد منهما، وأجرة سكنهما في مبلغ 900 درهم
في الشهر لكل واحد منهما، وتوسعة الأعياد في مبلغ 2500 درهم في السنة لهما معا، وتمكين الأب
من صلة الرحم بابنيه يوم الأحد من 9 صباحا إلى 5 مساء، وبأدائه لها نفقة ابنيها (س) و(!) في
مبلغ 1000 درهم في الشهر لكل واحد ابتداء من 2019/03/01 إلى تاريخ صدور الحكم بالتطليق،
فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة
نائبه بمقال تضمن سببين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في السببين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي
لانعدامه، وعدم الاطلاع على وثائق رسمية وعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية وخرق
القانون، ذلك أن المحكمة اعتبرت ما تمسك به من عسر غير جدي، مع أنه أدلى بما يفيد عسر
حالته المالية والمعيشية، ورغم ذلك لم تلتفت المحكمة إلى الوثائق التي أدلى بها مع مقاله الاستئنافي
والتي تعتبر رسمية، دون أن ترتب عليها أي أثر قانوني، ومنها شهادة عدم العمل، ودفع في المرحلة
الاستئنافية أن المطلوبة قضت فترة عدتها ببيت الزوجية، ومع ذلك تم تمتيعها بأجرة سكناها أثناء
العدة رغم أنه أثار ذلك استئنافيا، مما خرقت معه القانون، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو يوازي
انعدامه، والتمس نقضه.