محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1243 — قرار عدد: 2017/609 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3146 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/6/29 في الملف عدد .2014/7210/42 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/7/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 3146 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/6/29 في الملف عدد 2014/7210/42، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/18 بمقال عرضت فيه أنها التحقت بأسلاك الوظيفة العمومية بتاريخ فاتح غشت 1979 ب (و.ف. إ. ص) ثم أدمجت بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مع استمرارها في الإنخراط في نظام المعاشات المدنية الذي كانت منخرطة فيه قبل إدماجها، مضيفة انه على إثر إحالتها على التقاعد بتاريخ 2013/12/31
بمقتضى المقرر الصادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، رفض صرف راتب معاشها ابتداء من فاتح يناير 2014، والتمست لذلك الحكم على الصندوق المغربي للتقاعد بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بصرف راتب معاشها ابتداء من فاتح يناير 2014 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع تعويض عن الضرر الناتج عن عدم التسوية قدره 30.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الإمتناع إلى تاريخ التنفيذ؛ وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى في مواجهة الصندوق المغربي للتقاعد بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لملف معاش المدعية وذلك بصرف راتب تقاعدها ابتداء من 2013/12/31 مع ما يترتب
عن ذلك من آثار قانونية مع تعويض عن الضرر قدره 10.000 درهم ورفض باقي الطلب، استأنفته الإدارة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط استئنافا أصليا كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا، التي وبعد المناقشة وإجراء بحث وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت فرارها بتأييد الحكم
المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المترافق مع خرق قاعدة مسطرية
أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المطلوبة في النقض تطلب الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية لملف معاشها استنادا إلى كونها تتمتع بقرار إحالتها على التقاعد صادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية دون أن تعمل على إدخال هذه الأخيرة وتوجيه الدعوى ضدها والتي تبقى هي الجهة المعنية بهذه التسوية خاصة في شقها الإداري، مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصلين 1 و515 من قانون المسطرة المدنية وهي المقتضيات المعتبرة من النظام العام، وخارقا لحق الدفاع باعتبار تميز النازلة بوجود قرار صار عن مدير الوكالة المذكورة يقتضي مناقشة مشروعيته للبت في النزاع والذي لم يتم إدخال الجهة مصدرته في الدعوى، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس، ذلك أنه بالإطلاع على قرار إلحاق المطلوبة في النقض لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الصادر عن السيد الوزير الأول بتاريخ 2006/7/24 يتضح أنها اشتغلت لدى الوكالة المذكورة كملحقة من وزارة الفلاحة والصيد البحري خلال الفترة الممتدة من 2006/01/02 إلى غاية 2012/06/01 تاريخ إنهاء إلحاقها بمقتضى قرار إنهاء إلحاقها، وهو ما يعني أنه لم يتم إدماجها بأسلاك تلك الوكالة، وبقيت بالتالي تابعة لسلكها الأصلي هملا بمقتضيات الفصل 48 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، كما أنه من الثابت من أوراق الملف أنه قد تمت إحالتها على التقاعد ابتداء من 2013/12/31 بمقتضى قرار صادر عن السيد مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وهو القرار الذي يبقى غير مرتب لأي أثر قانوني ولا يخولها أي حق في راتب التقاعد باعتبار أنه صادر عن جهة غير مختصة بالنظر لوضعيتها كموظفة ملحقة وتم إنهاء إلحاقها ابتداء من 2012/6/02 ولم يثبت أنه تم إدماجها لدى الوكالة المذكورة، وبقيت بذلك تابعة لسلكها الأصلي خصوصا فيما يتعلق بالتقاعد، بما يعنيه ذلك من أن قرار إحالتها على التقاعد
يبقى من قبيل القرارات المعدومة التي لا تنتج أثر ولا تكسب حقوقا مهما طال الزمن لتعلق الأمر بالوجود والكينونة القانونية، وإن محكمة الاستئناف لم تناقش الوثائق المدلى بها ولم تتخذ موقفا بشأنها سلبا أو إيجابا مما يجعل قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس وبالتالي عرضة للنقض . لكن حيث إن ما أثير بهذه الوسيلة لم يسبق للطالب التمسك به أمام محكمة الموضوع لتعطي رأيها القانوني بشأنه، وإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يجعله غير مقبول . في شأن الوسيلة الثالثة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق أحكام الظهير الشريف رقم 1.93.29 بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الإحتياطي الإجتماعي والقانون رقم 58.00 المحدث بموجبه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ذلك أن هذه الأخيرة تم إحداثها بموجب القانون 58-00 المذكور وقد أدمج في إطارها الموظفون الملحقون تلقائيا أو المنقولون وذلك وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بموظفي الوكالة تطبيقا لأحكام المادة 17 منه، وأنه بالرجوع إلى النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة فإن الفصل 94 منه حدد صراحة تاريخ إدماج الموظفين الملحقين تلقائيا أو المنقولين على أساس وضعيتهم النظامية المكتسبة في متم دجنبر 2002، مما يؤكد أن هذا الإدماج يتعين أن يتم وجوبا في فاتح يناير 2003، وان المادة 19 من نفس القانون سمحت للمستخدمين الذين تم نقلهم للوكالة ان يظلوا منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون فيها اشتراكاتهم قبل تاريخ بدء مفعول القانون رقم 58-00 المشار إليه أي فاتح يناير 2003، وأنه فيما يخص المطلوبة في النقض فإن عملية إدماجها إن كان لها محل وفقا لما صرحت به كان بتاريخ 2006/01/02 رغم أن واقع الحال يثبت أنها كانت في وضعية إلحاق، مما يعني أنها تمت بتاريخ لاحق للتاريخ الذي حدده النظام الأساسي السالف الذكر، وبالتالي أصبحت المعنية بالأمر بحكم القانون منخرطة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يسري على الأطر الخاصة بالوكالة طبقا للفصل 90 من النظام الأساسي المذكور أعلاه، وأن حالة المعنية بالأمر كما أشارت إلى ذلك في مقالها تقتضي أن تكون منخرطة في نظامين للتقاعد وهما الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي قامت بإدخاله في دعواها، ومن تم فإن وضعيتها المعاشية تخضع لمقتضيات الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الإحتياط الإجتماعي، وأن الجهة المختصة بتطبيق الأحكام التنسيقية للقانون المذكور هو آخر نظام الإحتياط الإجتماعي الذي انخرطت فيه المعنية بالأمر وفقا لمقتضيات المادة 4 من القانون 1.93.29 المذكور، وبالتالي فإن الصندوق المغربي للتقاعد لا يعتبر الجهة المكلفة بتطبيق هذه الأحكام التنسيقية لكونه ليس آخر نظام للإحتياط الإجتماعي الذي انخرطت فيه المعنية بالأمر، وبذلك فلا يمكن اعتباره الجهة المكلفة بتصفية معاشها، وإن تصفية ذلك المعاش تتم عن طريق آخر نظام انخرطت فيه في حين ان احتساب هذه التصفية يتم حسب مدد انخراطها في كل نظام تطبيقا لأحكام المادة 5 من نفس القانون، وبالتالي فإن الصندوق المغربي للتقاعد يقوم فقط باحتساب
مدة انخراط المعنية بالأمر فيه، في حين أن التصفية النهائية لهذا المعاش يرجع لآخر نظام انخرطت فيه باعتباره الجهة المكلفة بالتنسيق بين أنظمة الإحتياط الإجتماعي، وإن محكمة الدرجة الثانية عوض أن تحدد الجهة المكلفة بتصفية معاش المطلوبة في النقض والأساس الذي اعتمدته في ذلك، اكتفت بالقول بالحق المخول للموظف في راتب التقاعد في حين أن موضوع النقاش لا يتعلق بأحقية المعنية بالأمر في التقاعد بل بالجهة المكلفة بتصفيته بالنظر لوجود نظامين اثنين انخرطت فيهما المعنية بالأمر، مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.29 والقانون رقم 58-00 ومعرضا بذلك للنقض .
لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم واقع النزاع من خلال تقييمها الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بما جاءت به من أنه: (( بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 54 من النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يتضح أن عملية الإدماج يجب ان تتم استنادا إلى الوضعية النظامية المكتسبة بالوكالة، والتي منها الإستمرار في الإنخراط في نظام المعاشات المدنية الذي كانت المستأنف عليها منخرطة فيه قبل تاريخ إدماجها، مما يعني أن عملية الإدماج إنما تتعلق بنقل تبعية الموظف من إدارته الأصلية إلى الإدارة الملحق بہا التي یزاول بہا مهامه، دون أن يترتب عن ذلك أي مساس بحقوقه المكتسبة على عكس التوظيفات الجديدة التي يصبح المستخدمون في إطارها خاضعين بحكم القانون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، هذا فضلا عن أن مقتضيات الفصل 19 من النظام الأساسي المذكور نصت صراحة على أنه: " على الرغم من جميع الأحكام المخالفة يظل المستخدمون الذين كان قد تم نقلهم إلى الوكالة فيما يخص نظام المعاشات منخرطين في الصناديق التي
كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ " وما يؤكد ذلك في نازلة الحال هو كون الصندوق المغربي للتقاعد ظل يتوصل باشتراكات المستأنف عليها، ولو بعد إدماجها ضمن مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حسب الثابت من الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية ومنها على الخصوص شهادة الأجرة الصادرة بتاريخ 2014/01/29 والمتعلقة بشهر دجنبر 2013 التي تفيد بأن الإقتطاع يتم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، ثم وثيقة قائمة الخدمات التي تفيد أن المعنية بالأمر إنما اشتغلت لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية كملحقة خلال الفترة من 2006/01/02 إلى 2012/6/01، مما يؤكد أنها تبقى تابعة في الأصل لإدارتها الأصلية كموظفة عمومية وبالتالي فإن الإقتطاعات المتعلقة بالمعاش تحول لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وهو الأمر الذي أكدت عليه الوكالة المذكورة بعد صدور قرار إحالة المستأنف عليها على التقاعد وتوجيه ملفها إلى الصندوق المذكور، إذ أن وضعيتها إلى جانب موظفين آخرين كانت محل مراسلات صادرة عن الوكالة وموجهة إلى الصندوق مؤرخة على التوالي في 2013/4/24 و 2013/6/7 و2013/7/11 تفيد أن المعنية بالأمر ومن هم في مثل وضعيتها ظلوا يؤدون اشتراكاتهم للصندوق المغربي للتقاعد مؤكدة كونهم لم يفقدوا صفة موظف
عمومي وأنهم يخضعون للمقتضيات المتعلقة بالإلحاق المنصوص عليها في ظهير 1958/2/24 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأنه من المستحيل تبعا لهذه المعطيات اعتبارها موظفة جديدة بالوكالة وإخضاعها للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لعدم إمكانية إخضاعها لنظامين مختلفين بخصوص تصفية راتب المعاش، وأنه ما دامت الجهة المستأنف ة لم تعزز موقفها بما يدحض الأسس القانونية المشار إليها أعلاه ولا ما يفند المعطيات الواقعية المتمثلة أساسا في كون اقتطاعات المستأنف عليها كانت تحول لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، فإن ما ورد في سبب الاستئناف يبقى في غير محله .... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف كون المطلوبة في النقض بقيت محتفظة بصفتها كموظفة عمومية ولم تفقد صلتها بإدارتها الأصلية ((و. ف. إ. ص)) وظلت الإقتطاعات المجراة على راتبها بخصوص معاشها تحول إلى الصندوق المغربي للتقاعد إلى غاية شهر دجنبر 2013 حسب ما تؤكده شهادة الأجرة الصادرة بتاريخ 2014/01/29 المضافة إلى أوراق الملف، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.