محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/427 — قرار عدد: 2022/202 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/13 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عمر (خ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 136 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/02/24 في الملف رقم: 2020/8207/2270. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

وبعد المداولة طبقا للقانون: المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2020/09/17 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها تؤجر للمدعى عليه محلا معدا للاستعمال التجاري، الكائن بشارع السهريج القامرة الغربية بلوك بي أو رقم 18 ح ي م الرباط، والمتكون من طابق سفلي به ثلاث غرف ومطبخ وحمام ومرحاض وطابق علوي به أربع غرف وحمام بسومة قدرها 4400 درهم، وأنه تخلف عن أداء الكراء فتخلد بذمته مبلغ 30800 درهم المشكل لواجب الكراء عن المدة الممتدة من فاتح فبراير 2020 إلى نهاية غشت 2020، وأنها أنذرته بأداء ما بذمته ومنحته أجل 15 يوما إلا أن الإنذار تعذر تبليغه لكون المحل مغلق باستمرار، وأنه بعد علمه بالإنذار أفرغ المحل بتاريخ 2020/09/02 وسلم لها المفاتيح بحضور مفوضة قضائية، إلا أنه لم يبرئ ذمته من الواجبات الكرائية، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بالصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أنه بمجرد إفراغه لمحل النزاع يجعل الأصل التجاري منتفي، وتصبح كل مطالبة بشأن ما نتج عن عقد الكراء غير خاضع للقضاء التجاري لانتفاء المبرر القانوني لذلك، وبثبوت اندثار الأصل التجاري يصبح الدين المحتمل عاديا وتخضع كل منازعة فيه للقضاء العادي، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.