محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/3841 — قرار عدد: 2023/139 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 30 مارس 2022 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 217 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ: 2021/10/26 في الملف: 2019/1402/131، القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/1402/248 فيما قضى به من عدم قبول الطلب الرامي إلى فتح مر. وبناء على مقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون حول سبب النقض المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام والمتخذ من خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار يجب أن ينص على أسماء القضاة الذي شاركوا فيه عملا بالفقرة الثانية من الفصل المذكور. إلا أنه يتجلى من مستندات الملف سيما
محضر جلسة: 2022/10/26 التي تم فيها النطق بالقرار المطعون فيه أن هيئة الحكم كانت مكونة من الأستاذ عبد الرحمن (م) رئيسا والأستاذين (ح) مصطفى ولحسن (ع) أعضاء وبمساعدة أسماء (ش) كاتبة للضبط في حين تم التنصيص في القرار المذكور على صدوره من هيئة مؤلفة من الأستاذ مصطفى (ح) رئيسا وبعضوية الأستاذين لحسن (ع) وعبد المومن (هـ)، فجاء بذلك خارقا للمقتضيات المذكورة وهو ما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.