محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/437 — قرار عدد: 2019/469 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف، ذلك أن شركة التأمين ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/11/13 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 697.237,23 درهم من قبل أقساط التأمين الحالة ابتداء من 2015/01/01، وأن هذا الأخير التزم بأداء أقساط التأمين بمقتضى العقد المؤرخ في 2017/01/01 وملحقه المؤرخ في 2015/01/01 المتعلق بالتأمين عن المسؤولية المدنية بوليصة رقم 0051.5128.505736 والعقد المؤرخ في 2014/01/01 المتعلق بالتأمين عن حوادث الشغل بوليصة رقم 0051.2101.213503، وأن العلاقة التعاقدية ثابتة أيضا من خلال التصريح بحادثة شغل التي تعرض لها أحد مستخدمي المكتب المدعى عليه، والذي امتنع عن الأداء رغم جميع المساعي الودية والإنذار المؤرخ في 2017/09/28 الموجه إليه، والتمست الحكم عليه بأداء مبلغ 697.237,23 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول كل قسط تأمين إلى غاية الأداء، ومبلغ 70.000,00 درهم على سبيل التعويض وصوائر الدعوى مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم والتنفيذ المؤقت، وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى لكونه مؤسسة عمومية ومرفق عام، وأن العقد المحتج به عقد إداري، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون العقد المبرم بينها والمكتب الوطني المغربي للاستشارة الفلاحية يتعلق بعقد تأمين عن المسؤولية المدنية وعن حوادث الشغل، الهدف منه هو الحصول على تأمين لإجرائه وتغطية التبعات المالية للأخطاء التي قد يرتكبها موظفوه وعماله، وأن التأمين على حوادث الشغل وعن المسؤولية المدنية لم يتوخ من خلاله المستأنف عليه تحقيق منفعة عامة، وأن العقد لا يعتبر إداريا وأن اختصاص البت فيه نوعيا ينعقد للمحاكم التجارية وليس الإدارية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. حيث إن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وأن كان مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، فإن هذا لا يكفي لاعتبار عقد التأمين عن حوادث الشغل وعن المسؤولية المدنية الرابط بينه والمستأنفة عقدا إداريا، والذي يبقى عقدا مدنيا كما ذهبت إلى ذلك المحكمة مصدرة الحكم، وكان بذلك حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.