محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/306 — قرار عدد: 2021/311 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/03/22 من طرف الطالب المذكور حوله شخصيا والرامية إلى نقض القرار رقم 406 الصادر بتاريخ 2021/03/01 في الملف عدد 2021/1606/193 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن (خ.ت) شخصيا بعريضة النقض بتاريخ 2021/03/22 والرامية إلى نقض القرار رقم 406 الصادر بتاريخ 2021/03/01 في الملف عدد 2021/1606/193 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف رقم 141 الصادر بتاريخ 2020/10/26 في الملف عدد 2020/92 عن المحكمة الابتدائية بابن سليمان - قسم قضاء الأسرة -. حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، ترفع طلبات النقض والإلغاء

بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، ويمكن للمحكمة عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف، ويبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة. حيث إن عريضة الطعن بالنقض قدمت من قبل الطاعن شخصيا ولا تحمل توقيع أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، مما يتعين معه تطبيقا لمقتضيات الفصل 354 المشار إليه، التشطيب على القضية.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.