محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/6/1/5878 — قرار عدد: 2023/101 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 22 يونيو 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.٥)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2021/248 الصادر بتاريخ 2021/5/17 في الملف عدد 2021/1302/163 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن ورثة (م.م) قدموا إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة مقالا مؤرخا في 2019/08/02، عرضوا فيه أنهم يؤجرون للمدعى عليه (م.ل) الطابق السفلي من سكناهم الكائنة بعنوانه، وأنها تلاشت وأصبحت تشكل تهديدا على حياتهم وحياة المكتري نفسه، ولحاجتهم إلى هدمها وإعادة بنائها وجهوا له إشعارا بالإفراغ بهذا الخصوص توصل به بتاريخ 2019/02/18 دون أن يستجيب، وطلبوا الحكم بالمصادقة على الإشعار وبإفراغه من العين المكراة، هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
أجاب المدعى عليه بأن العلاقة الكرائية غير ثابتة. وبعد إجراء بحث وخبرة وإدلاء الطرف المدعى بمقال مؤدى عنه التمس فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 37600 درهم واجبات كراء المدة من شتنبر 2016 إلى غاية يوليوز 2020 بمشاهرة قدرها 800 درهم وواجب النظافة التي امتنع عن أدائها رغم توصله بالإنذار وبإفراغه ومن يقوم مقامه من السكنى المكراة، صدر الحكم الابتدائي عدد 246 بتاريخ 2020/12/21 في الملف عدد 2019/1302/183 قضى بأداء المدعى عليه واجبات الكراء المطلوبة وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المنزل المؤجر وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بثلاث وسائل. فيما يخص الوسيلة الأولى والثالثة مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تحليل المحكمة غير سليم ولم يستند إلى أي أساس واقعي لكون الخبرة العقارية المنجزة تتعلق بالطابق الأول وليس بالطابق الثاني، وأكدت بأن الطابق الأول يشكل خطرا على الساكنة وليس الطابق السفلي الذي يقطنه هو والذي حالته عادية لا تستلزم أي إصلاحات باستثناء ظهور بعض أثار الرطوبة بالمطبخ. ونفس الشيء أكدته الخبرة التقنية المنجزة من قبل الخبير (ح) التي جاء فيها أن السكنى التي يعتمرها في حالة جيدة وغير آيلة للسقوط. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطرف المطلوب لم يدل بالشهادة الإدارية الصادرة عن المجلس البلدي المتعلقة بالبناء وبالتصميم المتعلق بالبناية. لكن، ردا على الوسيلتين معا مجتمعتين لتداخلهما، فإن القرار المطعون فيه إنما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ الطاعن من العين المؤجرة لثبوت تماطله في أداء واجبات كراء المدة المتربة في ذمته رغم توصله بإنذار بالأداء وليس بطلب الإفراغ للهدم وإعادة البناء، وأن الطاعن وبموجب طعنه بالنقض إنما ناقش الهدم وإعادة البناء وليس الإفراغ المحكوم به عليه للمطل وما بالوسيلتين على حالتهما غير مقبول.
فيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بأن الإنذار المبلغ إليه لا يتضمن مواصفات دقيقة للمنزل الذي يكتريه علما أنه يسكن بالطابق السفلي، وبأن الإنذار تضمن الدار الكائنة بالزنقة ( ... ) حي ( ... ) رقم ( ... ) خريبكة دون ذكر للمرافق التي توجد بالطابق السفلي أو الإشارة إليها، وأن عدة قرارات نقضت بشأن عدم ذكر مرافق المنزل. لكن، حيث إن الطاعن لم يستند في هذه الوسيلة على أي سبب من أسباب النقض المحددة في الفصل 359 من ق.م.م ولم يورد أي انتقاد للقرار المطعون فيه، مما يبقى معه ما بالوسيلة غير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.