محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/468 — قرار عدد: 2023/132 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/05 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها مكتب (ب) وشركاؤه الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 616 المتعلق
بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2022/12/27 في الملف رقم 2022/7112/309 عن
المحكمة الإدارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 يناير 2023.
وبناء على المواد 8 و12و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
الطلب ينعقد للمحكمة الإبتدائية بفاس؛ وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإختصاصها
نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الإستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بكون موضوع الدعوى يتعلق بحادثة سير وان
الشركة الوطنية للطرق السيارة شركة تجارية وليست مؤسسة عمومية، وأن الدعوى ضدها وإلى
جانبها شركة التأمين يجعل الإختصاص منعقدا للمحكمة الإبتدائية، والتمست إلغاء الحكم
المستأنف والتصريح بعد إختصاص المحكمة الإدارية بفاس نوعيا لليت في الطلب لفائدة
المحكمة الإبتدائية.
لكن حيث للن كانت شركة الطرق السيارة بالمغرب شركة مساهمة فإنها تتولى إدارة
وتغيير مرفق عام، هو مرفق الطريق السيار، وذلك بموجب التفويض الممتوح لها بمقتضى
المرسوم رقم 1/92/820 الصادر بتاريخ 1994/12/07، ومادام أن الأضرار اللاحقة بالمستأنف
عليه حصلت له بمناسبة إستعماله الطريق السيار، فإن النزاع المتعلق بالتعويض عنها يقى من
اختصاص القضاء الإداري، تطبيقا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 90/41 الحدث
للمحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها التوعي للبت في الطلب جاء
حكمها صائباً وحريا بالتأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقضى تأيد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة
النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية تمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) ماتركبة من السيدة نادية للوسى رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقرراء
فائزة بالعري، عبدالسلام نعناني، رضا التايدي، ومحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي).