محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/18838 — قرار عدد: 2022/589 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2021/02/22 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/02/18 في القضية ذات العدد 2020/2602/186 القاضي بعدم الاختصاص في مطالبها المقدمة في مواجهة المتهم عمر (ت) بعد التصريح ببراءته من جنح خرق الاحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات دائرة دائرة الجمارك والمشاركة في ذلك. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز رزوق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة

أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/02/22 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/07/06 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على إدارة الجمارك بطنجة تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/02/18 في القضية ذات العدد 2020/2602/186 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد العزيز رزوق مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد هشام وأكريم.