محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1729 — قرار عدد: 2019/433 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (أ.د) تقدم بتاريخ 2018/02/23 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب عرض فيه أنه بعد الإطلاع على قرار اللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية بالجماعة الترابية العر كوب برسم سنة 2018، وحسب ما يخوله القانون أنه يمكن لكل ناخب حسب القانون الجاري به العمل بعد وضع الجدول التعديلي النهائي عملا بأحكام المادة 133 من القانون رقم 57.11 أثار انتباهه بعض الخروقات المخالفة للمسطرة القانونية في التسجيل باللوائح الانتخابية ويتعلق الأمر بحالة المسماة (ع.ص) بالدائرة الانتخابية رقم 9 المزدادة بالداخلة بتاريخ 1994/03/14 رقم بطاقة تعريفها الوطنية " .. " الساكنة بحي الرحمة الداخلة، مسجلا بخصوصها الملاحظات التالية: انتفاء صفة الإقامة الفعلية كشرط أساسي وإلزامي للتسجيل باللوائح الانتخابية، ثم كونها متدربة بالجماعة والتحقت بالإدارة قبيل فتح التسجيل باعتبارها أخت خادمة رئيس جماعة العركوب (ا. ص) المسجلة بطريقة غير قانونية الشيء الذي يتنافى مع ما يمليه المشرع في هذا الباب، إذ يستغل الرئيس

هذه المناورات مع القائد بتطعيم دائرته الانتخابية، وحالة المسمى (م.ل) المزداد بتاريخ 1957 بطاطا الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم " .. " الساكن ب ( ... ) الداخلة، والمثير جدا للانتباه في هذه الحالة هو الإشارة إلى الإقامة مع العلم أن السلطة لم تسلم له إطلاقا شهادة السكنى، فضلا عن كونه يقطن بالداخلة بالعنوان السالف الذكر، بحيث تم تسجيله بتواطئ بين الرئيس والقائد بطريقة مشبوهة وتظليلية على رئيس اللجنة، وهذا ما يتنافى مع شرطي الإقامة والازدياد في الوقت الذي يوجد فيه مقر الجماعة بمدينة الداخلة، في حين أن العركوب المركز وانترفيت وتاورطة والضيعات الفلاحية توجد بهم آلاف العمال الموسميين، حيث حسمت السلطة الإقليمية في عدم تسجيلهم ويظل المعيار الوحيد للتسجيل هو تسليم شهادة السكنى من لدن السلطة المحلية، وهذا ما تم رفضه لهذه الحالة من طرفها بينما تم تسجيله اعتمادا على سجل تحري وبطاقة تعريف وطنية لا علاقة لها بالشرطين الفعليين والأساسيين للتسجيل باللوائح الانتخابية، ملتمسا معالجة الأوضاع وتصحيح الأخطاء وتقويم الاختلالات، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية بالجماعة الترابية العركوب برسم سنة 2018 بالدائرة 9 بشأن تسجيل المسماة (ع.ص)، والحكم بالتشطيب عليها من اللائحة الانتخابية للجماعة الترابية العركوب الدائرة 9 وبرفض باقي الطلب بمقتضى الحكم المطعون فيه. في وسيلتي الطعن الأولى والثالثة مجتمعتين: حيث تعيب الطالبة الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصل 28 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، ذلك أن المحكمة مصدرته قبلت طعن المطلوب في قرار اللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية بالجماعة الترابية للعركوب القاضي بالتشطيب عليها وعلى السيد (م.ل)، أي في مواجهة اثنين في طلب واحد رغم انتفاء شروط المصلحة والصفة ووحدة الأطراف فقضت بالتشطيب عليها ورفضت التشطيب على الشخص الآخر مخالفة مقتضيات الفصل 3 المشار إليه أعلاه، وقبلت كذلك الطعن المقدم من طرف المطلوب على الرغم من عدم توفره على الصفة للقيام بذلك لعدم إدلائه بما يفيد توفره على صفة ناخب مقيد باللوائح الانتخابية، مما يناسب نقض حكمها. لكن، حيث بمقتضى المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية التي تنص على أنه: "يمكن لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله أن يطعن في قرار الرفض ويمكن لكل ناخب مقيد أن يطعن في قرارات اللجنة الإدارية ويخول الحق نفسه للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة". مما يعني أن الطعن في قرار اللجنة المذكورة يبقى حقا مخولا لكل من له مصلحة في ذلك سواء عند رفض تسجيله أو عند مطالبته بالتشطيب على أحد المسجلين باللوائح الانتخابية أو بعضهم، وما دامت عبارات النص أتت عامة في انصراف حكمها ليستغرق جميع الحالات وتبقى إمكانية الطعن شاملة لجميع المسجلين في اللائحة النهائية دون تخصيص ومن جهة أخرى أن الطالبة وبخصوص انعدام صفة المطلوب في قبول طعنه دون تأكد من

إدلائه بما يفيد توفره على صفة ناخب مقيد باللوائح الانتخابية لم تثبت بما يخالف ذلك، والمحكمة لما قبلت الطعن وبتت فيه لم تخرق المقتضيين المحتج بخرقهما، وما أثير على غير أساس. في الوسيلة الرابعة للطعن: حيث تعيب الطالبة الحكم المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 7.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بمقتضياتها التي تنص على أنه استثناء من أحكام المادة الرابعة من نفس القانون يحق للموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة أن يطلبوا قيدهم في الجماعة أو المقاطعة التي يمارسون فيها وظيفتهم، خاصة وأنها تعمل كعون تابع للإنعاش الوطني بمصلحة الحالة المدنية بالجماعة الترابية العكروب حسب الوثائق المدلى بها والتي لم تتمكن من الإدلاء بها أمام اللجنة الإدارية المطعون في قرارها لعدم استدعائها أمامها، مما يستوجب نقض حكمها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بأنها وبالرجوع إلى وثائق ولاسيما الجدول المحدد للوائح المحصورة بشأن قائمة التسجيلات الجديدة بالجماعة الترابية العركوب برسم سنة 2018 تبين لها أن اسم الطالبة عواطف الصامت تم إدراجه في الدائرة الانتخابية 09 برقم ترتيبي عدد 12 بعلة كونها متدربة بجماعة العركوب ولهذه العلة استبعدت تسجيلها بدعوى أنها ليست من الشروط المقبولة للتسجيل لا بصفة أساسية ولا استثنائية ورتبت عن ذلك التشطيب عليها من اللائحة المذكورة، في حين تمسكت الطالبة أن المحكمة لم تتقيد بأحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء التي تنص على أنه: "استثناء من

أحكام المادة الرابعة من نفس القانون يحق للموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ولم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة أن يطلبوا قيدهم بالجماعة أو المقاطعة التي يمارسون فيها وظيفتهم وأصبحو يقيمون فيها فعليا" وأن تسجيلها بالدائرة 09 كان بسبب عملها كعون تابع للإنعاش الوطني بمصلحة الحالة المدنية حسب الوثائق المدلى بها والتي لم تتمكن الإدلاء بها أمام اللجنة الإدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما نحت خلاف ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت حكمها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.