محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/90 — قرار عدد: 2022/1117 — بتاريخ: 2022-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2013/06/15 بأجرة شهرية قدرها 7.000 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2018/05/21، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، لكون الطالب كان يشتغل لحسابه الخاص، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن ما تبقى من الأجر وعن العطلة وعن الأقدمية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الطرد
التعسفي والعطلة والأقدمية وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق المادتين 6 و21 من مدونة الشغل وفساد التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت عنصر التبعية بين الطالب والمطلوبة غير قائمة لكون الأجير كان يعمل لحسابه الخاص بشهادة شاهدتين. والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأن الممثلة القانونية للمطلوبة قد أقرت بجلسة البحث بأن الطالب يرتبط معها بعقد عمل. كما أن الشهود (أ.ر) و(س.ك) و(و. ح) قد صرحوا بثبوت علاقة الشغل منذ 2013/06/15 مع المطلوبة. وأن المحكمة قد حرفت تلك التصريحات لما اعتبرتها أن الطالب يعمل لحسابه الخاص. في حين أن عمله كان تحت إشراف المطلوبة التي تسلمه مجموعة من القطع قصد حياكتها بالشكل المتفق عليه تقليديا ويتسلم من المشغلة أجرته
أسبوعيا. وأن العديد من القرارات الصادرة عن محكمة النقض تعتبر الأجير الذي يعمل بالقطعة لا تنتفي معه علاقة الشغل، طالما أن الأمر يتعلق بطريقة تنفيذ طبيعة عقد الشغل وطبيعة أداء الأجر الذي كان يؤدى أسبوعيا، مما تكون معه علاقة التبعية قائمة ويجعل القرار عرضة للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بأنه يشتغل لدى المطلوبة على أساس القطعة مقابل أجر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتبرت أن الطالب لم يكن يشتغل تحت إشراف وإمرة المطلوبة وإنما كان يعمل بشكل مستقل، لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، باعتبار أن المشغلة وحسب الوثائق والمذكرات المعروضة على قضاة الموضوع والبحث المنجز ابتدائيا واستئنافيا، أن الطالب اتفق مع المطلوبة على الاشتغال عن طريق القطعة بخصوص كل لباس تقليدي مغربي مقابل أجر متفق عليه تؤديه المطلوبة. وبما أن عقد الشغل المؤدى عن طريق القطعة، تقر به المطلوبة وتؤدي الأجر عنه فإن طريقة تنفيذه لا تنزع عنه أهم عنصر في عقد الشغل هو التبعية القانونية، لأن إنجاز العمل يكون وفق ما تريده المطلوبة بخصوص القطع من الألبسة وتماشيا مع تصاميم معينة حسب رغبة المشغلة، وعلى الطالب التقيد بها، فجاء قرارها على النحو المذكور فاسد التعليل في منزلة
انعدامه مما يتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.