محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/4/1/3089 — قرار عدد: 2010/2514 — بتاريخ: 2010-06-01

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2006/9/6 في الملف رقم 03/4/1/1325 تحت عدد 2542 ادعاء المطلوبين في إعادة النظر أن الدار السكنية المتكونة من طابق سفلي وطابق علوي ذات مساحة 100 م- الواقعة بحي اشتراها الطالب الأول من الطالب الثاني وقد تقدم المطلوبان بدعوى ضد الطالبين يدعيان فيها أن (م) وأن البيع الذي أبرمه الطالب باطل لكون الدار ما تزال الدار المذكورة ملك الموروثتهما على الشياع، مدليين برسم ملكية مضمنة تحت عدد طالبين الحكم ببطلان البيع المذكور والحكم باستحقاقهما للدار المذكورة، وبعد جواب المدعى عليهما بأن المدعيين لم يثبتا صفتهما في الدعوى وأنه سبق للمدعية الثانية أن تقدمت بدعوى استعجالية من أجل فسخ البيع موضوع الدعوى انتهت بعدم الاختصاص، وأن المدعية تدعي تارة أن الدار محل البيع ملك خالص لها، وتارة أخرى أنها مشاعة بينها وبين المطلوب الأول وبين الطالب الأول البائع وأن الطالب الثاني هو الذي قام ببناء الدار المذكورة من ماله الخاص وظل يحوزها دون منازع ولا معارض، إلى أن باعها الطالب الأول كما

. تطبيق قانون المسطرة المدنية

هو ثابت من رسم التلقية المدلى بها وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية ببطلان البيع واستحقاق المدعيين للمدعى فيه بحكم استأنفه المدعى عليهما وبعد إجراء خبرة على يد (ص) وتعقيب الطرفين أمرت المحكمة بإجراء خبرة مضادة أنجزها الخبير ثم أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثلاثية يقوم بها الخبراء و بعدها و و. قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرار طعن فيه الطالبان بالنقض فقضى المجلس الأعلى بالتشطيب على هذا الطلب لكون عريضة النقض لم تكن موقعة من قبل المحامي ولا من قبل نائبه فتقدما الطالبان بطلب نقض القرار الاستئنافي المذكور من جديد غير أن المجلس الأعلى قضى بعدم قبول الطلب بعلة: "أن مقال النقض المقدم من طرف الطاعنين والذي لا يحمل توقيع محاميهما لا يخول لهما أن يطعنا بالنقض ضد نفس القرار الاستئنافي مرة أخرى ولا يوجد نص يخول للطاعنين اللذين شطب المجلس الأعلى على قضيتهما أن يعيدا الطعن بالنقض مرة أخرى ضد نفس القرار" وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه.

حيث يعيب الطرف الطالب في الوسيلة الوحيدة مخالفة القرار لمقتضيات الفصول 372 و375

و379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهما أثارا في عريضة النقض أنهما وإن تقدما بطعن سابق غير موقع وقضى المجلس الأعلى بالتشطيب ، فإن التشطيب يعني أن الطلب يعتبر وكأنه لم يرفع للمجلس الأعلى قط بعد أن شطب عليه من سجل القضايا المعروضة على المجلس الأعلى الذي لم يبت في الطلب المشطب عليه لا بالرفض ولا بعدم القبول مما يجعل طلب النقض موضوع النازلة هو طلب النقض الأول والوحيد الذي رفع إلى المجلس الأعلى وسجل في جدول القضايا المعروضة عليه للبت فيها دون الطلب الأول الذي شطب عليه، وأن ما سار عليه عمل المجلس الأعلى أنه عندما يثار من طرف الأطراف أو تلقائيا سبب من أسباب عدم القبول فإن هذه الإثارة تبلغ إلى طالب

النقض للإجابة عنها ومناقشتها وبيان موقفه منها، إلا أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه صدر دون إشعار الطالبين بوجود سبب من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى التصريح بعدم قبول طلبهما، والحال أنه لو تم إشعارهما بما ذكر لطلب الإذن لهما بالمرافعة شفويا لإبداء وجهة نظرهما والدفاع عن مصالحهما وتبرير قبول طلبهما، مما يجعل القرار المذكور مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه المنطوي على خرق مقتضيات الفصول 372 و375 و379 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يبرر إعادة النظر فيه، وبالفعل لو أتيحت لهما فرصة الرد على السبب المعتمد للتصريح بعدم قبول طلبهما، لأوضحا أن الطلب السابق لم يرفع قانونا للمجلس الأعلى إنما شطب عليه من قائمة القضايا المرفوعة إلى المجلس فصار وكأنه لم يرفع ولتمكنا من إثبات أن هذه المسالة سبق أن عرضت على المجلس الأعلى وقضى وفق ما أثاره الطالبان في قراره عدد 221 الصادر يوم 2008/4/22 في الملف الشرعي 45855، ومن المناسب الإشارة إلى أن العريضة غير موقعة أصلا أو الموقعة من طالب النقض شخصيا أو من قبل محام غير مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى كلها شيء واحد تعتبر وكأنها لم توقع

. تطبيق قانون المسطرة المدنية

لقاعدة "المعدوم شرعا كالمعدوم حسا"، مما يجعل حكم التشطيب يعم سائر تلك العرائض وتكون النتيجة أن من حق أصحابها أن يتقدموا بطلبات أخرى موقعة ممن يجب وفق القرار السابق الذكر ومن المناسب لفت النظر أن أي دفع بعدم القبول لم يتم فيها، فكان الأولى بتطبيق الحكم السابق سيما وأنه لا وجه لاعتباره من النظام العام وإثارته تلقائيا ودون إشعار الطالب للرد عليه مما يعد مسا بحقوق الدفاع ونقصا في التعليل ومخالفا للفصول المشار إليها، وفيما يخص الجوهر أكد طالب إعادة النظر السببين المثارين في عريضة طلب النقض موضوع القرار المطعون فيه. لكن، فضلا عن أنه ليس هناك ما يجيز قانونا إخراج القضية من المداولة لإشعار الطالب بما أسفرت عنه تلك المداولة من إثارة دفع بعدم القبول، فإن القرار المطلوب إعادة النظر فيه علل ما قضى به بأن الطعن بالنقض لا يمارس ضد نفس القرار إلا مرة واحدة وأن تشطيب المجلس الأعلى على القضية بعلة أن مقال النقض المقدم من طرف الطاعنين لا يحمل توقيع محاميهما لا يخول لهما أن يطعنا بالنقض ضد نفس القرار الاستئنافي مرة أخرى ولا يوجد أي نص قانوني يخول للطاعنين الذين شطب المجلس الأعلى على قضيتهما أن يعيدا الطعن بالنقض مرة أخرى ضد نفس القرار، فكان القرار لذلك معللا طالما أن الطعون ضد القرارات القضائية لا تمارس إلا مرة واحدة من نفس الطرف وأن ما أثير بالوسيلة من أن التشطيب ينصب على قائمة القضايا إنما يتعلق بمقالات الدعاوى المبتدئة ويشكل في حد ذاته مناقشة لتعليلات قرار المجلس الأعلى التي لا تدخل ضمن الأسباب المبررة لطلب إعادة النظر وبإعادة المناقشة فيما علل به المجلس الأعلى قراره وفي كيفية تطبيقه للقانون، الأمر الذي لا يكون سببا من أسباب طلب إعادة النظر وأن باقي ما أثير بالوسيلة يناقش جوهر القضية التي لم يناقشها قرار المجلس الأعلى المطعون فيه بإعادة النظر والذي اقتصر على عدم قبول طلب النقض الأمر الذي يجعل الوسيلة غير مقبولة ويستوجب التصريح برفض الطلب. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض طلب إعادة النظر.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث - السيد محمد الخيامي رئيس الغرفة المدنية (القسم الرابع) - المقرر: السيدة عائشة القادري - المحامي العام: السيد عبد اللطيف أجزول.