محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4628 — قرار عدد: 2023/116 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/8/3 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 186 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بطنجة بتاريخ: 2019/9/24 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2018/1120/242.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف محامي المطلوب في النقض بتاريخ 2021/1/8
والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امبارك بوطلحة، وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ: 2018/10/9 طعن الأستاذ أنس (ح)
أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة
والتطسيد البد
الشتم - عرهـ
الأمن
تستجب لطلب استدعاء الشاهدة (س. ص) المستخدمة لدى الطاعنة والتي تتخابر مع المطلوب
في جميع القضايا التي ينوب فيها ومن بينها ملفات تحديد الأتعاب، وهي شاهدة إثبات فيما
يخص جميع ادعاءات الطاعنة، وبصفة خاصة تاريخ بداية النيابة عن المنوب عنها وكذا الملفات
التي باشر المطلوب النيابة فيها وهو ما يعتبر خرقا مسطريا ألحق بها ضررا، مما يعرض الأمر
المطعون فيه للنقض.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه بمقتضى المادة 51 من القانون رقم:
28/08 المتعلق بتعديل مهنة المحاماة في فقرتها الأولى فإن نقيب الهيئة يختص بالبت في كل
المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب، وأن المقصود ليس النقيب لشخصه وإنما
بصفته هذه كمؤسسة قائمة الذات، وليس هناك ما يمنع قانونا أن ينيب عنه غيره من أعضاء
المكتب إذا ما عاقه مانع لما تقتضيه استمرارية المرفق العمومي والتصريف الحسن للقضايا
المعروضة عليه، وأن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث لا تراه ضروريا للفصل
في النزاع، وأن تقدير قيمة الوثائق المدلى بها في الإثبات بين الطرفين فيما يتعلق بأداء مستحقات
المحامي يخضع لسلط تها التقديرية، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف من محكمة النقض إلا
فيما يتعلق بالتعليل الذي يجب أن يكون سائغا ومقبولا، ولذلك فإن مصدر الأمر حين علله
" بأنه فعلا وبعد الاطلاع على الوثائق المستدل بها من طرف ممثل الشركة (الطاعنة ) وخاصة
الشهادة البنكية الصادرة بتاريخ 2015/12/18 عن البنك المغربي للتجارة الخارجية تبين أن
الشيك المستدل به تم استخلاص قيمته بتاريخ 2012/6/27 بأنه وهذا ما أكده محضر المعاينة
المنجز من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (س) المؤرخ في 2018/4/12 في حين أن الملفات
التي ناب فيها الأستاذ أنس (ح) يرجع تاريخ افتتاحها لسنة 2013 الأمر الذي يؤكد صحة
أقوال المطعون ضده وبالتالي يبقى ادعاء ممثل الشركة الطاعنة بأداء أتعاب المطعون ضده يعوزه
الإثبات "، فإنه نتيجة لما ذكر كان الأمر معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني،
والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: امبارك بوطلحة مقررا، ومحمد اسراج ومحمد شافي وسعاد
سحتوت أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.