محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/641 — قرار عدد: 2015/90 — بتاريخ: 2015-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2014/05/08 عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف عدد 2013/1403/03 أن المدعية جمعة (ب) تقدمت بتاريخ 2011/12/21 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضت فيه بأنه بعد وفاة ولدها إدريس (م) آل إليها إرثا ما مقداره السدس في العقارات الموصوفة موقعا ومساحة وحدودا بالمقال وأن المدعى عليهم استغلوا سنها وظروفها الصحية بحكم إصابتها بضعف في بصرها. وأنجزوا ثلاث موجبات عدلية على أساس أنها تصدقت عليهم بنصيبها في الإرث بالقطع الأرضية المذكورة، والتمست الحكم بإبطال موجبات الصدقة المذكورة. وبعد جواب المدعى عليهم بأن المدعية تصدقت عليهم قصد التقرب إلى الله وأنهم حازوا المتصدق به حيازة قانونية ومادية وأن كبر السن لا يشكل سببا للإبطال وأن الصدقة لا يجوز اعتصارها. وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/11/07 حكما برفض الطلب، استأنفته المدعية. وبعد جواب المستأنف عليهم بأن الصدقة تلقاها عدلان وشهدا بأتمية المتصدقة، وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوبون رغم استدعائهم. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه،

وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس، وخرق مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م، ذلك أن الطاعنة أدلت بشهادة طبية تثبت عجزها وملازمتها الفراش وأنها لا تعي ما

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 تفعل لكبر سنها وفقدان بصرها، كما أنها تعاني من نقص في أهليتها حسب الثابت من الشهادة الطبية خلافا لما ذهب إليه قاضي محكمة الدرجة الثانية وأن المطلوبين استغلوا كل ذلك العوامل لاستدراجها أمام العدلين لتحرير عقود دون أن تعلم ما تفعل وأنه إذا كانت ترغب حقا في الصدقة، فكان عليها أن تتصدق على المستحقين لتلك الصدقة لا على أشخاص لهم مداخيل لا بأس بها، وأن الطالبة أمية لا تعرف القراءة والكتابة وما تلتزم به لا قيمة له. والقرار المطعون فيه لم يرد على هذه الدفوع المثارة، مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ويعرضه للنقض، كما أن العارضة التمست إجراء بحث بواسطة المقرر، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب رغم جديته، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما عابته الطالبة على القرار، فإن المحكمة اعتبرت بأن المرض الذي ادعته المتصدقة لم يثبت أنه أعدم أهليتها أو أنقص منها، وأن الأصل هو تمام الأهلية خاصة وأن رسوم الصدقة تم تحريرها من قبل عدلين مكلفين بتحرير العقود الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالزور والتي تضمنت الإشارة إلى أتمية المتصدقة من صحة وطوع جواز، كما أن حيازة المتصدق به المادية والقانونية تمت خلال حياة المتصدقة التي أبرمت بتاريخ 2012/10/22 عقد البيع، أي بتاريخ لاحق على الشهادة الطبية المستدل بها. والمحكمة لم تكن ملزمة بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر مادامت تتوفر لديها العناصر الكافية للبت في النازلة. فجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس ولم يخرق مقتضيات الفصلين المحتج بخرقهما ويبقى ما بالوسيلتين غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد فريد عبد الكبير - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي العام : السيد

محمد الفلاحي.