محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1202 — قرار عدد: 2020/297 — بتاريخ: 2020-10-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن من بين ما يجب أن يتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول ، بيان ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات .... وحيث تقدم الطاعنون ورثة (أ.ص)، وهم: (ص) و(ج) و(ع) و(م) و(م) و(ز) و(ف) و(م) و(خ) وأمهم (ز.ص) بواسطة دفاعهم، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19 يوليو 2017 طلبوا بمقتضاه نقض القرار الاستثنافي رقم 10 الصادر بتاريخ 2017/1/18، عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 131-2016-1615 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب. وحيث تبين من الاطلاع على مقال النقض المومأ إليه أعلاه، أنه لم يتضمن بيان ملخص الوقائع كما يقتضيها الفصل المذكور، وأن إدلاء الطاعنين بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيبية وتوضيحية مؤرخة في 2018/7/6 لئن تضمنت الوقائع، فإنهم ما داموا لم يحتفظوا في مقالهم بحق تقديمها، ولم يدلوا بها خلال الأجل المقرر قانونا، طبقا للفصل 364 من قانون المسطرة المدنية، فإن مقال الطعن بالنقض على حاله يبقى غير متضمن للوقائع، مما يتعين معه عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.