محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1298 — قرار عدد: 2022/120 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/28 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها والرامية إلى نقض القرار رقم 694 الصادر بتاريخ 2019/10/07 في الملف رقم 2019/1606/190 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على تصريح الأستاذ / ف بتاريخ 2020/11/20 بنيابته عن الطرف المطلوب في النقض. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. المحامي العام السيد الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/05/09 قدمت الطالبة مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها بنت المدعى عليه من مفارقته التي سبق أن استصدرت ضده الحكم رقم 1324 بتاريخ 2014/07/14 في الملف عدد 5/689ف/2014 قضى عليه بنفقتهما ابتداء من 01 يناير 2004، لوالدتها بحسب 700 درهم شهريا إلى غاية 2013/12/31، ولها بحسب 500 درهم شهريا إلى غاية 2013/10/20، وكذا لوالدتها
بنفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2014/01/01 إلى تاريخ الحكم، مع يمينها عن الفترة ما بين 2004/01/01 و 2013/12/31 على قاعدة النكول، وأن الحكم ألغته جزئيا محكمة الاستئناف فيما قضى به من نفقة لها وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى بخصوصها لبلوغها سن الرشد القانوني باعتبارها من مواليد 1996/05/24، ولعدم إدلاء والدتها بوكالة للتقاضي نيابة عنها، وأنها بموجب مقالها الحالي تتدارك الخلل الذي شاب دعوى النفقة السابقة، وتلتمس أمام امتناع والدها عن الانفاق عليها، الحكم عليه بأن يؤدي لها مبلغ 2500 درهم شهريا عن نفقتها ابتداء من يوليوز 2004 إلى غاية 2013/10/21، ومبلغ 5000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ابتداء من سنة 2004 إلى سنة 2013. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، وتعيين قيم في حق المدعى عليه، قضت المحكمة بتاريخ 2018/10/08 في الملف عدد 5/854ف/2018 عليه بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 800 درهم شهريا ابتداء من 2004/07/01، وواجب الأعياد بحسب 1300 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2018/05/09 والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه الطرفان، وأجاب المحكوم عليه أن نفقة الأبناء شرعت لسد الخلة ويقضى بها من تاريخ الطلب وتسقط بمضي المدة، وأن المحكمة الابتدائية قضت بأكثر مما طلب حينما جعلت نفقة ابنته المستأنف عليها مستمرة إلى حين سقوط الفرض شرعا والحال أنها طالبت بنفقتها إلى حدود 2013/01/01، وأكد على أنها متزوجة منذ سنة 2013، وأنها حسب عقد زواجها مستخدمة ولا تجب عليه نفقتها، وأنها قبل ذلك كانت تقيم بمنزله ويؤدي مصاريف تمدرسها بمؤسسة خصوصية حسب الثابت من شهادات الإبراء المستدل بها، وأن مبلغ النفقة المحكوم به عليه مبالغ فيه ولم تراع المحكمة في تقديره المعايير القانونية ووضعه المادي المزري، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وبعد إجراء بحث مع المستأنفة فرعيا في غيبته لوجوده خارج أرض الوطن حسب إفادة دفاعه، وتبادل الأجوبة والردود، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من ثلاثة وسائل لم يجب عنها المطلوب في النقض رغم تصريح الأستاذ / ف بنيابته عنه. حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة معا للارتباط بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وبخرق القانون، ذلك أن الأحكام تبنى على اليقين، لا على الشك والتخمين، وأن ما عللت به المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى من أن الإشهادات بأداء والدها المطعون ضده مصاريف تمدرسها تعتبر قرينة على إنفاقه عليها خلال المدة المطالب بالنفقة عنها، وأن نفقة الأولاد يحكم بها من تاريخ التوقف، وفي حال عدم إثبات التوقف يحكم من تاريخ المطالبة القضائية، وأنها لم تثبت تاريخ توقفه عن الانفاق عليها، وأنها كانت متزوجة بتاريخ تقديم الدعوى، يعتبر تعليلا ناقصا ومخالفا للواقع، إذ أن الإشهادات حصل عليها المطلوب بالتحايل على المؤسسات التعليمية، وأنها طلبت إجراء بحث مع مدرائها حول من كان يؤدي مصاريف دراستها دون جدوى، كما أنها طالبت بنفقتها مع يمينها عن المدة ما بين
2004/07/01 و 2013/10/21 التي سبق لوالدتها أن طالبت بها نيابة عنها، وأكدت أن الإشهادات ليست قرينة على الانفاق ولا تغطي تلك المدة، وأن والدتها حكم لها ابتدائيا واستئنافيا بالنفقة عن نفس المدة وأكثر، وأن وضعها مماثل لوضع والدتها التي كانت ملازمة لها وكانتا تعيشان على مساعدات إخوتها، في الوقت الذي كان فيه والدها غائبا بالديار الفرنسية ومخلا بالتزاماته، وأن المحكمة كان عليها لتكوين قناعتها توجيه اليمين إلى أحد الطرفين أمامها عدم إدلاء المطلوب بحجة حاسمة على استمرار الإنفاق و تخلفه عن جلسة البحث، وأن اعتمادها تاريخ تقديم الدعوى بدلا من تاريخ أول مطالبة قضائية خلال دعوى النفقة السابقة يعتبر إخلالا بمقتضيات المادة 200 من مدونة الأسرة وبقواعد الإثبات، وتجاهلا لوقائع الدعوى. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر، ولم ترد على دفوعاتها، فإنها قد خرقت القانون، ولم تجعل لقضائها أساسا، وجاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 198 من مدونة الأسرة، تجب نفقة البنت الراشدة على والدها شريطة إثباتها عدم توفرها على كسب، وعدم زواجها. وإذ دفع المطلوب استئنافيا بسقوط نفقة ابنته الطاعنة عنه لرشدها وتوفرها على كسب من عملها مستخدمة وبزواجها حسب الثابت من عقدي الزواج المستدل بهما، كما أكد إنفاقه عليها إلى حين زواجها الأول بتاريخ 2013/10/21، بدليل إقامتها بمنزله بإقرارها وإدلائه بإشهادات بأدائه واجبات تمدرسها بمؤسسات خصوصية. ولما كان الوضع كذلك، وكان المقرر فقها وقضاء أن الغاية من النفقة سد حاجة مستحقها، لقول الشيخ خليل: " وشرعت لسد الخلة "، وكانت الطاعنة تقر بأنها كانت تعيش تحت نفقة إخوانها، ولم تدل بما يفيد استدانتها نفقتها حتى تكون لها الصفة في مطالبة من تجب عليه بأدائها. فإن المحكمة لما ردت دعواها استنادا للعلل المنتقدة، فقد أقامت قضاءها على أساس قانوني، وعللت قرارها بما يكفي، فكان ما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة. ومحمد عصبة ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.