محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/639 — قرار عدد: 2023/284 — بتاريخ: 2023-06-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 يونيو 2022 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ب. أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 178 الصادر بتاريخ 2021/10/13 في الملف عدد 2019/1606/207 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/05/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/06/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ط.ن) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية بمقال، عرض فيه أنه بتاريخ 2017/08/08 تزوج بالمدعى عليها (ل. ج) ولم يتم البناء بها واعترفت بأنها حامل في شهرها الخامس، مما يجعل عقد
الزواج عدد 190 بتاريخ 2017/08/08 باطلا، وأرفق مقاله بأصل عقد الزواج، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد أوردت فيهما بأن المدعي زوجها هو ملزم بالإنفاق عليها وقد سبق له أن بنى بها إذ كان يختلي بها في بيته، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2017/09/06، فأجرت المحكمة بحثا مع الطرفين، وعقب المدعي بأن النفقة تجب بالبناء أو بالدعوة إليه وأنه لم يبن بالمدعى عليها وأن عقد الزواج الحالي باطل، وبجلسة 2018/01/18 تقدمت المدعى عليها بمقال مضاد أوردت فيه بأن حملها تمخض عن ازدياد البنت (ر) بتاريخ 2017/11/19 التي رفض المدعي تسجيلها بكناش الحالة المدنية، والتمست إلحاق نسب البنت إليه وتسجيلها في سجل الحالة المدنية، واحتياطيا إجراء خبرة جينية وأرفقت مقالها بالتزام مصحح الإمضاء يقر فيه بأنه الأب الشرعي للبنت المذكورة، وأدلى المدعي بطلب تنازل عن الدعوى الرامية إلى بطلان عقد الزواج أرفقه بإقرار بالبنوة ثم أعقبه بتراجع عن التنازل المذكور وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/12/20 في الملف عدد 2017/1638/663 ببطلان عقد الزواج عدد 190 بتاريخ 2017/08/08 مع توجيه نسخة الحكم الصادر لضابط الحالة المدنية، فاستأنفه الطرفان، وأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة جينية يقوم بها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية الذي استدعى الطرفين، فحضرت المدعية رفقة البنت وأخذت عينات من لعابها وتخلف المستأنف عليه الذي رفض التوصل، وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2021/10/13 في الملف عدد 2019/1606/207 بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وأفيد عنه أنه انتقل إلى تطوان. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بفرعيها بخرق حقوق الدفاع وبخرق قاعدة جوهرية أضر بها وبتحريف الوقائع، ذلك أنها أدلت بالتزام صادر عن المطلوب مؤرخ في 2018/05/11 أقر من خلاله أن البنت (ر) المزدادة بتاريخ 2017/11/19 من صلبه وأنه والدها الشرعي، إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الإقرار إيجابا أو سلبا، مع أن إقرار الأب بالنسب يلحق به نسب المقربة إذا توافرت شروط الإقرار التي منها إذا كان الأب عاقلا وألا يكون المقر به معلوم النسب، وأن المطلوب لم يصرح أن البنت المراد استلحاقها به كانت نتيجة زنا، كما أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة جينية واستدعى المختبر الوطني الطرفين لإجرائها إلا أن الطاعنة كانت وقتها توجد بدولة الإمارات المتحدة مما حدا بها إلى تحرير وكالة من هنالك لفائدة المسمى (م.أ.ط)، إلا أن المحكمة رتبت على ذلك توصل الطالبة رغم تعذر حضورها، مما كان معه على المحكمة إرجاع الخبرة إلى المختبر لإتمام المأمورية، والطالبة بعد عودتها للمغرب، وضعت نفسها رهن إشارة المختبر، إلا أن المطلوب تخلف عن الحضور، مما كان معه على المحكمة إرجاع المأمورية من جديد للمختبر معاملة له بنقيض قصده مع إلحاق نسب البنت إليه، والتمست نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن الإقرار يثبت به النسب من غير بيان السبب من زواج أو اتصال بشبهة شريطة ألا يصرح المقر بأن الولد المقر بنسبه من الزنا كما هو مقرر فقها، والبين من أوراق الملف أن المطلوب حرر إشهادا مصادقا على صحة توقيعه به بتاريخ 2018/05/11، أشهد فيه على أن الطفلة (ر.ن) المزدادة بتاريخ 2017/11/19 هي بنته من صلبه وأنه هو أبوها وأمها هي (ل. ج)، والمحكمة لما لم تناقش هذا الإقرار وترتب حجيته فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.