محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2001/1/6/15603 — قرار عدد: 2004/1261 — بتاريخ: 2004-06-30

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمقتضيات المادتين 754 و755 من قانون المسطرة الجنائية. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه: في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها المتخذة من الخرق الجوهري للقانون - وخرق الفقرة الرابعة من الفصل 586 من قانون المسطرة الجنائية (القديم):
الغرفة الجنائية
ذلك أنه بالعودة إلى الحكم المطعون فيه يلاحظ أن المحكمة رغم اقتناعها بإدانة المطلوب في النقض بما نسب إليه بما في ذلك جنحة الفرار، لم تقض بسحب رخصة السياقة لا سيما وأن الفصل 12 من ظهير 1953/01/19 المتعلق بالسير والجولان ينص صراحة على وجوب سحبها في مثل هذه الحالة، مما تكون معه المحكمة قد جانبت الصواب وخرقت مقتضيات الفصل 12 المذكور مما يعرض حكمها للنقض والإبطال . بناء على مقتضيات الفصل الثاني عشر من ظهير 1953/1/19 بشأن المحافظة على الطرق ومراقبة السير والجولان.
حيث تنص الفقرة الثالثة من الفصل المذكور على ما يلي: "ويصدر الحكم بسحب الرخصة وجوبا إذا كان السائق في حالة سكر عند وقوع الحادثة أو حاول بأي الوسائل المبينة في الفصل 434 من القانون الجنائي التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها"
وحيث أوردت المحكمة من بين ما عللت به حكمها ما يلي: "هل من الثابت أن المسمى محمد مقوم .. ارتكب مخالفة التجاوز المعيب؟-نعم .
"هل من الثابت أنه ونتيجة للمخالفة وللحادثة المذكورتين أصيب المسمى السرحاني مولاي البشير بجروح؟ - نعم . "هل نتج عن الجروح للضحية عجز شامل مؤقت فاقت مدته الستة أيام ؟-نعم . "هل إن المتهم فر عقب الحادثة محاولا التملص من المسؤولية
المدنية والزجرية ؟-نعم .
الغرفة الجنائية
"هل اقتنعت المحكمة بإدانة المتهم من أجل ارتكابه جنحتيّ الجروح غير العمدية وانعدام التأمين المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 433 من القانون الجنائي وظهير 69/10/20 ؟ -نعم . "هل هناك ظروف مشددة متمثلة في فعل الفرار عقب الحادث؟- نعم " وحيث إن المحكمة بجوابها بنعم عن الأسئلة المشار إليها أعلاه تكون قد أثبتت قيام المطلوب في النقض بجنحتي الجرح الخطأ والفرار، وانتهت إلى إدانته من أجلها دون أن تقضي في منطوق حكمها بسحب رخصة السياقة الخاصة به، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصل 12 من ظهير53/01/19 المشار إليه أعلاه، ولم تطبق القانون تطبيقا سليما، فعرضت بذلك حكمها للنقض والإبطال فيما وقع إغفاله بخصوص سحب رخصة السياقة.
من أجله
قضى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 08 مايو 2001 عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط في القضية عدد 2000/2113/2536 جزئيا في حدود ما أغفله بشأن البت في سحب رخصة السياقة. وبإحالة الملف من جديد على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت من جديد طبقا للقانون . وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
الغرفة الجنائية
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن ع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري والحسن الزايرات وعبد السلام بوكرع وجميلة الزعري مقررة وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس