محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/144 — قرار عدد: 2017/137 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2010/07/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه ترشح للانتخابات الخاصة بغرفة الصناعة التقليدية لإقليم الجديدة - صنف خدماتي - بخصوص اقتراع 2009/07/24، كوكيل للائحة حزب ( ... )، وأن النتائج أسفرت عن حصول وكيل لائحة حزب ( ... ) على الرتبة الثانية بما مجموعه 68 صوتا، بينما حصل المدعي على الرتبة الثالثة بما مجموعه 67 صوتا، مؤكدا أن الفائز الثاني استعمل مناورات تدليسية، وأنه طعن في انتخابه، فألغيت العملية المذكورة بمقتضى حكم نهائي، إلا أن باشا مدينة الجديدة بادر بعد ذلك إلى إصدار القرار رقم 06 لدعوة السيدة نادية (م) عن نفس اللائحة لملء المقعد الشاغر، رغم كون لائحتها هي التي استفادت من المناورات التدليسية، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المذكور. وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار رقم 06 الصادر عن باشا مدينة الجديدة بصفته رئيس اللجنة الإدارية بتاريخ 2010/06/23 والقاضي باستدعاء السيدة نادية (م) لملء المقعد الشاغر بغرفة الصناعة التقليدية بالجديدة - الصنف المهني الخدماتي - مع ما يترتب من آثار قانونية، استأنفته المطعون ضدها نادية (م)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أجابت عن دفعها المتعلق بعدم إدخال الأطراف الرئيسية في الدعوى، ومنها وزير الداخلية وباشا مدينة الجديدة رئيس اللجنة ومصدر القرار، بأن ذلك لا موجب له لكون الطعن عيني يوجه

دعوى الإلغاء

ضد مصدر القرار والمستفيد منه، غير أن هذا التعليل بدوره غير صائب، ما دام الباشا مصدر القرار لم يدخل أصلا في الدعوى بل أدخل القائد الذي لا صفة له في النازلة، مما يستوجب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن دعوى الإلغاء دعوى عينية

تستهدف مخاصمة قرار إداري وتوجه ضد مصدره، والحال أن المقال الافتتاحي للدعوى لم يوجه ضد باشا مدينة الجديدة رغم كونه مصدر القرار الذي تم إلغاؤه، مما يكون معه الطلب أصلا غير مقبول فيتعين نقض القرار. وحيث لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم مما تقرر معه النقض بدون إحالة طبقا للفقرة

الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.