محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/3981 — قرار عدد: 2022/506 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ك.هـ) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (أ .! ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/11/19، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/11/09 تحت عدد 2703 في القضية عدد: 2021/2601/1114، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحتي محاولة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت ومحاولة النصب ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم. وبأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني : (م. غ) (بطاقته الوطنية رقم 117653 ب ج)، (ر.م)، (م.١)، (ع. الفتاح. ض)، (م. غ) (بطاقته الوطنية رقم 123361 هـ. أ)، (م. ح)، (ن. الدين. ١) ، (ب. ر) تعويضا قدره 4.000,00 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنة ونصف حبسا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (أ. إ) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين : المتخذة أولاهما من تحريف الوقائع الواردة في محضر الشرطة القضائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حرفت تصريحات الطالب في محضر استماعه. إذ أشارت إلى أنه نفى الاستماع إليه لدى الشرطة القضائية، لكن بالرجوع إلى محضر البحث التمهيدي ومحاضر الجلسات يتبين عكس ذلك. وأن دفاعه لم يتوصل بأي أخبار من السيد الباشا. والمحكمة بتضمين قرارها أن الطالب كان على علم بحل الودادية وبأنها موضوع بحث من طرف الشرطة القضائية منذ نهاية الأشغال وبأن الجماعة هي التي حلت محلها وقامت باستكمال الأشغال وتوزيع البقع على المستفيدين، كما أضافت المحكمة بأن باشا المدينة لما علم بنشر الإعلان عن بيع البقع الأرضية اتصل بالطالب الذي حضر أمامه واستفسره عن الموضوع. وهو ما يعتبر تحريفا واضحا لتصريحات الطالب. الذي توصل من الودادية بتنازل عن البقع الأرضية بتاريخ 2016/11/16 أي قبل حلها بأكثر من ثلاث سنوات. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد تضمن في تعليله أن إنكار الطالب تفنده تصريحاته التمهيدية التي اعترف فيها بأنه هو من قام بنشر إعلان بيع البقع الأرضية، وأنه كان بصدد بيعها رغم علمه بأن معظمها يتوفر على شواهد الملكية باسم ملاكها. وأن تصريحه بأن الودادية تنازلت له عن تلك البقع الأرضية في إطار سداد ديونها لفائدته سنة 2005 وأنه لم يعرضها للبيع إلا في شهر أكتوبر 2020 رغم علمه الأكيد و المثبت بالوثائق المرفقة بالملف بأن الودادية قد تم حلها وأنها موضوع بحث من طرف الشرطة القضائية منذ نهاية الأشغال، وبأن الجماعة هي التي حلت محلها وقامت باستكمال الأشغال وتوزيع البقع على المستفيدين يثبت سوء نيته. مما تكون معه المحكمة قد اعتمدت من جهة في إدانة الطالب على تصريحه التمهيدي رغم إنكاره أمام وكيل الملك وأمام المحكمة وتمسكه بأنه لا علم له بتملك المطالبين بالحق المدني للبقع الأرضية، كما أنه لم يصرح بذلك تمهيديا. وأن القاضي ملزم بتكوين قناعته مما راج أمامه شفويا وحضوريا. وأن ترجيح ما

جاء في محضر الشرطة القضائية على التصريحات القضائية يحتاج إلى قرائن. وحرفت من جهة أخرى ما جاء في محضر الشرطة القضائية ذلك أن تاريخ التنازل عن البقع هو 2016/11/16 وليس سنة 2005. وأن الودادية حسب مراسلة باشا المدينة- الذي ادعى بدون سند أنه أخبر دفاع الطالب بحلها- تم حلها بتاريخ 2020/04/28. وأن الطالب ودفاعه لا علم لهما بحل الودادية. كما أن ما أشار إليه الحكم المؤيد بأن الجماعة هي التي قامت بإتمام المشروع ليس صحيحا، لأن الجماعة قامت فقط بتزفيت الأزفة. أما من قام بإنجاز البنية التحتية بكاملها فهي شركة الطالب. والمحكمة لم تبرز عنصر سوء النية في الجريمتين موضوع المتابعة. لاسيما أن الطالب كان حسن النية، لأنه استند في إعلان بيع البقع الأرضية على التنازل الصادر عن الودادية التي أبرم معها عقد المقاولة باعتبارها المالكة الوحيدة للمشروع حسب مطلب التحفيظ المشار إليه في عقد المقاولة إضافة إلى رخصة البناء التي تحمل اسمها. مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحتي محاولة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت ومحاولة النصب معتمدة في ذلك على ما يلي: ( ... حيث انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف فقد قضت محكمة البداية بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه بانية إدانتها على تصريحاته التمهيدية التي اعترف من خلالها بأنه هو الذي قام بنشر الإعلان عن بيع البقع موضوع الشكاية في الموقع الالكتروني "١" باعتباره الممثل القانوني لشركة (د) شركة ذات مسؤولية محدودة وأنه كان بصدد بيعها وتفويتها رغم علمه بأن معظمها يتوفر أصحابها ومالكوها على شواهد الملكية وتتعلق بتجزئة المنزه. وحيث إن البين من وثائق الملف أن مجموع البقع التي عرضها للبيع تبلغ 49 بقعة حدد ثمنها ما بين 80.000,00 و 140.000,00 درهم. كما أن البين من معطيات القضية أن المتهم صرح بأن الودادية تنازلت له عن عدة بقع دون أن يقوم بتحفيظها لا يستقيم مع معطيات القضية، على اعتبار أنه على علم بأن الودادية صاحبة التجزئة قد تم حلها، وأنها موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ نهاية الأشغال. وأن الجماعة هي التي حلت محلها وقامت باستكمال الأشغال وتوزيع البقع على المستفيدين.

وحيث إن البين كذلك من محضر الشرطة القضائية المنجز من طرف درك أحد السوالم تحت عدد 4152 بتاريخ 2020/10/08 أن السلطة المحلية في شخص باشا المدينة أشعر بالإعلان المذكور المتعلق ببيع البقع المذكورة، وتم ربط الاتصال بالمشتكى به واستفساره عما تم نشره، فأكد بأن الإعلان يخصه وهو من نشره بحجة ملكيته لتلك البقع دون أن يتمكن من الإدلاء بما يفيد ملكيته لها، وانما تعود ملكيتها لأصحابها دونه ودون شركته.

وحيث إن إقدام المتهم على نشر إعلان بيع بقع لا قبل له بها، مع علمه بأن ودادية المنزه لا تملك البقع وإنما يملكها أصحابها وهو الأمر الذي اقر به أمام الضابطة القضائية وأمام السيد وكيل الملك، وإخفائه حقيقة أن كل الأراضي التي هي موضوع ودادية المنزه تعود ملكيتها إلى مالكيها الأصليين و المنخرطين بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي، يشكل محاولة النصب ومحاولة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، وهي أفعال تطالها مقتضيات الفصول

أعلاه ... ) .

وحيث إنه بهذا التعليل تكون المحكمة قد أبرزت العناصر التكوينية لجنحتي محاولة النصب ومحاولة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، بعدما ثبت لها أن معظم البقع الأرضية التي كان الطالب بصدد بيعها بعد نشره إعلانا عن ذلك عبر موقع "أ" غير قابلة للتفويت لأنها في ملكية المطالبين بالحق المدني بتصريح الطالب أمام الشرطة القضائية واعترافه أمام النيابة العامة إضافة إلى شواهد الملكية المدلى بها. واستنتجت من ذلك عنصر سوء النية، إذ بالرغم من علمه بالوضعية القانونية لتلك البقع، إلا أنه أخفى هذه الحقيقة، ونشر إعلانا بالبيع، والتقى بالمشترين المفترضين وحدد لهم ثمن البيع، وهو ما يعتبر شروعا في تنفيذ جنحتي النصب والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت. إلا أن اكتشاف أمره من طرف مالكيها وإشعارهم للسلطة المحلية أوقف تنفيذهما. مما تكون معه المحكمة قد اعتمدت على وسيلة إثبات قائمة بذاتها وهي تصريحات الطالب التمهيدية واعترافه أمام النيابة العامة والتي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا تحتاج إلى ما يعززها. وأن ما استدل به الطالب لإثبات حسن نيته من كونه يملك تلك البقع بناء على عقد تنازل أبرمه معه رئيس الودادية باعتبارها المالكة الوحيدة للمشروع، لا ينسجم مع اعترافه المذكور، ومع القانون الأساسي للودادية الذي اعترف الطالب أمام النيابة العامة بأنها سلمته نسخة منه عند التعاقد، فضلا عن أن النظام الداخلي للودادية باعتباره الإطار القانوني الذي تعامل معها الطالب بمقتضاه يفيد أنها تأسست من أجل إعادة الهيكلة فوق أرض مساحتها تسع هكتارات ونصف تقريبا، ثلثها يضم منازل سكنية مشيدة سلفا بطريقة غير قانونية، والباقي عبارة عن أرض عارية في ملكية المجزئين المؤسسين للمشروع ورثة

(ح. ع) . دون أن يرد في هاتين الوثيقتين ولا في باقي وثائق الملف ما يفيد أن الطالب استند في تعاقده مع الودادية بشأن تنازلها له عن تلك البقع على اية وثيقة تثبت أنها في ملكيتها. وبهذا يستقيم القرار المطعون فيه، ولا تأثير لباقي ما استدل به الطالب من كونه لا علم له بحل الودادية الذي جاء لاحقا لتاريخ التنازل، وبأن شركته هي من أنجزت البنية التحتية للمشروع وليس الجماعة. وبأنه لم يسبق لباشا المدينة أن استفسره حول الموضوع على صحة ما انتهت إليه القرار المطعون فيه. مما تكون معه المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم ما عرض أمامها من وسائل الإثبات دون أي تحريف للوقائع أو لتصريحات الطالب. وعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. ويبقى ما أثير بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبتحميل الطالب المصاريف القضائية، تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.