محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/740 — قرار عدد: 2022/126 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ك) الرامي إلى نقض القرار رقم 37 الصادر بتاريخ 2019/01/09 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2018/8206/628. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ر.١) تقدمت بتاريخ 2017/9/18 بمقال إلى المحكمة التجارية باكادير عرضت فيه أن المدعى عليه (ح.١) يكتري منها المحل

التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 246,00 درهم، وأنه امتنع عن أداء واجبات كراء المدة من 2014/5/1 إلى 2017/3/31 وجب فيها مبلغ 9200,00 درهم رغم توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2017/3/24، لأجله تلتمس الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور . وبعد جواب المدعى عليه بأنه أدى الواجبات الكرائية المطلوبة حسبما هو ثابت من محاضر العرض العيني صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بأدائه الواجبات الكرائية عن الشهور التالية لشهر ماي 2014 وأن ذلك يعتبر قرينة قانونية على أداء كراء شهر ماي 2014عملا بمقتضيات الفصل 253 من ق.ل. ع، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أنه لم يدل بما يفيد أداء الواجبات الكرائية بعد شهر ماي 2014 يكون قرارها غير مرتكز على أساس. فالطاعن أدلى بما يفيد أداء الواجبات الكرائية بعد شهر ماي 2014 حسبما هو ثابت من محضر العرض العيني المؤرخ في 2015/12/2 الذي يشهد فيه المفوض القضائي بأنه وضع مبلغ 2952,00 درهم لفائدة المكرية بصندوق المحكمة الابتدائية بتزنيت في الحساب رقم 18252 بتاريخ 2015/12/2 ويتعلق بشهر يونيه 2014 لغاية شهر يونيه 2015، ومن محضر العرض العيني المؤرخ في 2017/1/18 الذي ورد فيه أنه أدى واجب كراء المدة من 2015/6/1 إلى متم شهر يونيه 2016 الأمر الذي يتضح منه أن شهر يونيه 2015 تم أداؤه مرتين في حين أن الإنذار الموجه له كان بتاريخ 2017/3/24 مما يؤكد بان الواجبات الكرائية قد تم أداؤها منذ تاريخ 2015/12/2 تم منذ 2017/1/18 أي قبل تاريخ تبليغ الإنذار له إلا أن محكمة الاستئناف اقتصرت على سرد أسباب الاستئناف دون أن تجيب عنها بالرغم مما لها من تأثير في

النزاع.

كما أن الطاعن تمسك في جميع مراحل الدعوى بأدائه جميع واجبات الكراء المطلوبة خاصة واجب كراء شهر ماي 2014 حسب شهادة الشاهد (ع. ح) الذي صرح أثناء جلسة البحث بأنه كان يؤدي الواجبات الكرائية نيابة عن الطالب منذ سنة 2011 إلى غاية شهر ماي 2014 ويتوصل عن ذلك ماعدا شهر ماي سنة 2014 لتعتبر المحكمة أن في ذلك تناقضا والحال أن واجب كراء شهر ماي 2014 تم أداؤه لوكيل المطلوبة المسمى (م.١) دون تمكينه من الوصل الخاص به وأن محكمة الاستئناف أمهلت المطلوبة لإحضار المسمى (م.١) للاستماع إلى إفادته إلا أنها رفضت إحضاره. وأن المحكمة بتجاهلها إجراء بحث بين الطرفين حول نقطة الخلاف تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 253 من ق.ل. ع فإن التوصيل الذي يعطى عن قسط معين دون تحفظ هو الذي يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق العرض العيني والإيداع المدلى بها بالملف أن الطاعن أدى فقط واجبات كراء المدة من 2014/6/1 إلى متم المدة المطلوبة بمقتضى الإنذار، وأن ذمته ما زالت عامرة بواجب كراء شهر ماي 2014 في غياب إدلائه بأي توصيل لاحق لشهر ماي صادر عن المكرية ورتبت على ذلك اعتباره متماطلا تكون قد ناقشت أسباب استئنافه وأجابت عنها وطبقت مقتضيات الفصل 253 تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.