محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/7/6/17804 — قرار عدد: 2014/156 — بتاريخ: 2014-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2013/07/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2013/07/11، في القضية ذات العدد: 2012/1603، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية المثارة ضد المسمى عثمان (أ) من أجل جنح الاتجار في المخدرات، والمشاركة في حيازتها، وتسهيل استعمالها للغير، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وبرفع تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه، وبإرجاع جواز سفره، وفتح الحدود في وجهه، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 9.000 درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا، ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد عز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بإمضائه، المستوفية لجميع الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطبق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادتين 38 و39

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

من ق.م.ج المتعلقين بالاستدعاء، والتي ترتب وصف الحكم أو القرار ما إن كان حضوريا أو بمثابة حضوري أو غيابيا، كما تقضى بذلك المادة 308 من نفس القانون.

حيث إنه لما كانت الوسائل تصاغ في قالب واضح يبين بدقة ما ينعى عن القرار فإن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه تبقى غامضة ومبهمة، مما يتعين معه عدم قبولها. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه لئن كان للمحكمة أن تثير التقادم تلقائيا باعتباره من النظام العام فإنه يجب أن تبين الأسس القانونية التي يقوم عليها، فهي وإن أوردت تاريخ الفعل الذي هو سنة 1999 فإنها لم تبين أمد التقادم القانوني، وفضلا عن ذلك فإن التقادم لا تحتسب نقطة انطلاقه من تاريخ ارتكاب الفعل بل من تاريخ آخر إجراء قضائي ضد شريكه، والمحكمة عندما أغفلت مناقشة العناصر المذكورة تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا يستوجب نقضه. حيث إنه من جهة أولى، فإن الوسيلة لم تبين ما هو آخر إجراء قضائي قاطع للتقادم أنجز ضد شريك المتهم ولم تأخذ المحكمة بتاريخ إنجازه. وحيث من جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي وبذلك تكون قد تبنت علله وأسبابه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه بالقول: "حيث إن الثابت من أوراق الملف ومحتوياته أن وقائع النازلة ترجع إلى سنة 1999 وأن المطالبة بإجراء تحقيق في حق المتهم من طرف النيابة العامة بهذه المحكمة كان بتاريخ 2010/01/31. وحيث إن المادة الخامسة من ق.م.ج تنص على أنه تتقادم الدعوى العمومية ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور : ... أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة ... وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه وأمام خلو الملف مما يفيد قطع التقادم يكون قد مر بين تاريخ النازلة أي سنة 1999 وبين تاريخ المطالبة بإجراء تحقيق أي بتاريخ 2010/01/31 أكثر من أربع سنوات شمسية كاملة"، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، وتبقى الوسيلة خلاف الواقع من جهة وغير مؤسسة من جهة ثانية.

لأجله

قضت برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد المالك بورج - المقرر : السيد محمد عز - المحامي العام : السيد محمد

الجعفري.