محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3635 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/10/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 233 الصادر بتاريخ 2019/04/18 في الملف رقم 2019/1502/73 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/03/16 من طرف دفاع صندوق الزيادة في الايرادات رد لدفاع الطالب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26، تم تأخيرها لجلسة 2022/02/09.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث إن الفصل 514 من ق. م.م ينص على أنه: "كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتبا أو مؤسسة عمومية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك

المخزنية وجب إدخال العون القضائي للمملكة وإلا كانت غير مقبولة". وأنه بالإطلاع على وثائق الملف تبين أن مقالي الاستئناف والنقض المقدم من طرف الطالب لم يوجها ضد الوكيل القضائي

للمملكة.

وأن الطالبة تبعا لما تقدم يكون مقال النقض المقدم من طرفها جاء خارقا للفصل المشار إلى

أعلاه ويستوجب التصريح بعدم قبوله.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد ينسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.