محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2259 — قرار عدد: 2022/249 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/2/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (الهادي. ن) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 55 الصادر بتاريخ 2020/1/22 في الملف عدد2017/1221/598 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/10/4 من طرف المطلوب ضدهم النقض (ب. بوعزة) ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ مبروك بلقاسم والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد

عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 55 الصادر بتاريخ 2020/1/22 في الملف عدد 2017/1221/598 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المدعي (ناجح. ش) (الطالب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أن شركة اتصالات المغرب اكترت منه سطح منزله قصد تثبيت محطة هرتيزية للاتصالات ولما قامت بتوطيد الآليات فوجي بالمدعى عليهم يعترضون العمال ويمنعونهم من القيام بعملهم دون وجه حق، ملتمسا الحكم عليهم بعدم اعتراض عملية إنجاز المحطة الهيرتيزية الخاصة بالهاتف المزمع إنشاؤها بسطح منزله الكائن بعنوانه تحت طائلة استعمال القوة العمومية. وبعد جواب المدعى عليهم وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهم بعدم اعتراض عملية انجاز المحطة الهرتزية الخاصة بالهاتف المزمع تثبيتها بسطح منزل المدعي الكائن بعنوانه أعلاه. استأنفه المدعى عليهم بسبب انعدام التعليل وخرق القانون لأن الدعوى جاءت مجردة من الصفة ولكون الوثائق المدلى بها مزورة وأن إنشاء المحطة فيه ضرر كبير على الساكنة وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (الحسين. ع) التعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل إذ عللت المحكمة قرارها بأنه "إن كانت الأركان العلمية المتوفرة حاليا لم تجزم بوجود أضرار في الإشعاعات الكهرومغناطسية المنبعثة من المنشآت الكهربائية اللاسلكية فإنها لم تحسم في المقابل من ذلك بمدى سلامتها على صحة الإنسان سيما على المدى البعيد، ومبدأ الحيطة والحذر يقتضي اتخاذ تدابير احترازية وامتناعية عند الاقتضاء" مع أن الخبرات المنجزة أكدت عدم وجود أي ضرر يمكن أن يبرر اعتراض المطلوبين عملية تركيب هذه المحطة، وأن مبدأ الحيطة والحذر لا يجب أن يصل إلى الحد الذي يعطل مجالات البحث العلمي والتطور الاقتصادي وإنما يجب إعماله في حد التناسب بين التكلفة والعائد وهوما يستوجب الحد من نطاقه بحيث لا يطبق إلا في حالة الشك، وأن تثبيت واستغلال الهوائيات تنظمها نصوص قانونية معتمدة من قبل الجهات المشرفة على هذا القطاع والذي تحكمه مجموعة من الاتفاقيات الدولية المنبعثة من حماية البيئة وهوما أكدته الخبرات المنجزة من قبل الخبراء التقنيين المنتدبين من قبل المحكمة، مما يجعل حيثيات القرار الاستئنافي فيه عديمة الأساس من الناحية القانونية وتناقضا ما هو ثابت بالملف وبالتالي فساد التعليل الموازي لانعدامه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه وعملا بالفصل 152 من نفس القانون لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر والبين من ظاهر الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الدعوى تهدف إلى منع التعرض المقام من طرف المطلوبين لتمكين اتصالات المغرب من تثبيت اللاقط الهوائي بسطح منزله والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الطلب اعتمادا على مبدأ الحيطة والحذر مع أن الأمر يقتضي التحقق من الضرر الحال وان الخبرة المنجزة على ذمة القضية لم تحسم فيما إذا كان تثبيت اللاقط الهوائي يسبب ضررا بصحة المواطنين وأنه كان عليها مزيدا من التحقيق إجراء خبرة تكون أكثر وضوحا لبيان عنصر الضرر من عدمه مع أن الأحكام تبنى على اليقين لا على الاحتمال وذلك لتبني قرارها على ما ستسفر عنه الخبرة مما يكون قرارها غير مرتكز على أساس وما بالوسيلة وارد عليه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.