محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18066 — قرار عدد: 2022/535 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م. ر) بتصريح قدمه بنفسه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/10/09، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ2020/10/01 تحت عدد 36 في القضية عدد: 2019/2602/287، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المطلوبين في النقض (ا. ط) وعبد الرحمان (١) وعبد العزيز (١) من جنحة النصب.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (أ. ل. أ.س) المحامي بهيئة المحامين بأكادير المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى : المتخذة من خرق مقتضيات المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطالب ضمن شكايته المباشرة ملتمس استدعاء الشهود. الا أن المحكمة لم تستمع اليهم خاصة الشاهد (ع. ب) . الشيء الذي يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 325 المستدل بها. ويعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وبناء على مقتضيات المادة 325 من نفس القانون التي تنص في فقرتها الثانية على أنه " يستدعى الشاهد تلقائيا من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية ... . وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لتبرئة المطلوبين في النقض من جنحة النصب لعدم ثبوت عناصرها التكوينية، دون أن تستمع إلى الشهود الذين التمس الطالب في شكايته المباشرة استدعاءهم ومناقشة شهادتهم شفهيا وحضوريا أمامها، لتستخلص في ضوئها مدى ثبوت الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به من عدمه. تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع، وعللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

وبدون حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/10/01 تحت عدد 36 في القضية عدد: 2019/2602/287، في المقتضيات المدنية. وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف القضائية. وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.