محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/15006 — قرار عدد: 2013/512 — بتاريخ: 2013-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 28 يونيو 2012 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 20 يونيو 2012 تحت عدد 5933 في القضية ذات الرقم 11/3485 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الظنين (حمري. ح) من أجل السياقة في حالة سكر وسحب لرخصته للسياقة والحكم من جديد ببراءته من الجنحة المذكورة، وبتأييد الحكم في أجزائه الأخرى المحكوم بمقتضاها بمؤاخذة الظنين الآنف الذكر وكذا الظنينين (مصطفى وكمال) من أجل ما نسب إليهم من سكر علني والحكم على الأول (حمري .ح) بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، وعلى كل واحد من باقي الأظناء أعلاه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة
قدرها 500 درهم مع تعديل الحكم، وذلك بالاقتصار في العقوبة الحبسية في حق الظنين الأول (حمري .ح) على شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبتدارك ما أغفله الحكم الابتدائي بخصوص القنينات المحجوزة وذلك بمصادرتها قصد إتلافها. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد قضت ببراءة الظنين الأول (حمري .ح) من السياقة تحت تأثير الكحول استنادا إلى إنكاره توليه سياقة سيارته وهو في حالة سكر
بعد أن ضبط داخلها وهي في حالة توقف، إلا أن السؤال الذي يثار هو من قاد السيارة إلى المكان الذي ضبط فيه المطلوبون وهم يتناولون الخمر ثم أنه وما داموا يعترفون بكونهم كانوا وقت ضبطهم في حالة سكر وقد تم ضبط كمية من قنينات الجعة
بحوزتهم، فإن ذلك يشكل قرينة قوية على أن الظنين (حمري.ح) قد تناول الخمر قبل
أن يعمد إلى توقيف سيارته بمكان ضبطهم وذلك لإكمال شرب الخمر، مما تكون معه المحكمة الآنفة الذكر لما لم تكلف نفسها عناء البحث في العناصر التكوينية لجنحة السياقة تحت تأثير الكحول واكتفت بالاستناد في قضائها بالبراءة من تلك الجنحة على الإنكار المجرد للظنين الأول بالرغم من وجود قرائن قوية على أنه كان يتولى سياقة عربته وهو في حالة سكر وتحت تأثير الكحول (تكون تلك المحكمة) قد بنت قضاءها على علل وحيثيات ناقصة عن درجة الاعتبار فجاء قرارها بذلك متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث لما كان الأخذ بالقرائن القضائية من عدمه يندرج ضمن المسائل التي يستقل بها قضاة الموضوع ولا تمتد إلى ذلك رقابة محكمة النقض إلا من حيث وجوب
أن يكون الاستخلاص الذي انتهوا إليه مستساغا ويتماشى مع الوقائع التي اعتمدوها كمقدمة لذلك الاستخلاص، وكان الثابت من محضر الضابطة القضائية المحرر بشأن المنسوب للمطلوبين والذي يوثق بمضمونه إلى أن يثبت ما يخالفه أن المطلوبين قد ضبطواليلا بشاطئ (تاغزوت) وهم يعاقرون الخمر بداخل سيارة المطلوب (حمري.ح) الذي صرح لتلك الضابطة عند الاستماع إليه تمهيديا بأنه لم يبدأ في شرب الخمر إلا بعد وصوله إلى ذلك الشاطئ وإيقافه لسيارته بأحد الأركان المنزوية، في حين أن المادة 183 من مدونة السير التي توبع المطلوب المذكور استنادا إليها إنما تعاقب : "كل شخص يسوق مركبة" وهو في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول مما يستلزم القول بأن الإدانة تبقى مشروطة بتولي السياقة مع وجود السائق في إحدى الحالتين وهو ما ينتفي في نازلة الحال (لما كان الأمر كذلك) فإن المحكمة المصدرة للقرار لما عللت ما انتهت إليه من براءة المطلوب أعلاه من السياقة في حالة سكر بقولها إن تلك التهمة: "غير ثابتة بدليل إنكار الظنين الأول أن يكون في حالة السياقة والضابطة القضائية أكدت أن السيارة كانت متوقفة ولم تكن في حالة سير." يكون قرارها قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 20 يونيو 2012 في القضية عدد 2011/3485 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.