محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1905 — قرار عدد: 2022/479 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 116 الصادر بتاريخ 2020/07/21 في الملف عدد 2020/1501/34 عن محكمة الاستئناف بورزازات.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية و من القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2014/11/25 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرض فيهما أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ يناير 2011 إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2019/05/29، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها التمست من خلاله عدم قبول الطلب لعدم الإثبات ورفضه موضوعا لعدم ارتباط الطرفين بعقد الشغل وأن المطلوب كان يعمل في صنع الآجور ويؤدي له مقابل ما تم صنعه، وبعد إجراء بحث وإثارة الطالبة للدفع بالمغادرة التلقائية للعمل، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين و انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، العطلة السنوية، الأقدمية مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بها، الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ذلك أنها أثارت انعدام صفتها بخصوص التقاضي عن الفترة الفاصلة بين سنة 2011 حيث يدعي المطلوب وتاريخ إنشاء الشركة في 2017/02/09 لذلك فإن الطالبة لا تملك حق الجواب عن الفترة الممتدة بين التاريخين وكان على المحكمة أن تنذره لإدخال المشغل الذي كان يعمل لديه منذ سنة 2011 لكنها رغم تمسك الطالبة بهذا الدفع في نطاق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية لم تنذره بإصلاح المسطرة بإدخال الشركة التي كان يعمل لديها خلال السنوات 2011 . 2012 . 2013 . 2014 . 2015 و 2016. وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس أو انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة طلب استدعاء الشهود المدلى به أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 2019/10/15 والمقال الاستئنافي وكذا المذكرة التعقيبية المدلى بها استئنافيا بجلسة 2020/03/23 فإن كلها تتضمن وسائل دفاعية تستحق الجواب عنها، كما أن المواد 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل لا تعتبر من النظام العام ولا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويجب إثارتها من طرف الأجير وإلا يعتبر متنازلا عنها، ومادام هذا الدفع أثير من طرف الطاعنة فإن المحكمة كان عليها أن تجيب عليه مما يشكل نقصانا في التعليل، كما أن المحكمة لم تناقش الحجة المدلى بها إذ ان الطالبة نازعت في مدة العمل بين 2011 و2017/02/09 حسب قانونها الأساسي المدلى به إذ كيف تؤدي التعويض عن فترة لم تكن موجودة أصلا وكان الهدف من ذلك هو مناقشة هذا العقد مع المطلوب وأخذه بعين الاعتبار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الجواب على الدفوع المثارة، خرق الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية إذ لم يتم الاعتداد بالصلح الواقع بين الطرفين وأنه بالرجوع إلى محضر الجلسة الصحيح شكلا فإن الطرفين توصلا إلى صلح ينهي الخلاف القائم بينهما بموجبه يلتزم المطلوب بالوقت وينضبط في العمل ويعمل حيث الحاجة إليه ويتخلى عن

نظام الاختيار للوقت والإنتاج، وتسجله الطالبة في صندوق الضمان الاجتماعي ويتوصل بالحد الأدنى للأجر حيث وقع الاتفاق على هذا النحو، وعلى المطلوب أن يلتحق بالعمل غداة هذا الاتفاق إلا أنه واصل النزاع والحال أن الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن الصلح ينفذ بالقوة ولا يقبل أي طعن، وما دام محضر جلسة 2019/11/26 تضمن كل بنود الاتفاق فإن الطعن فيه من طرف المطلوب يعتبر خرقا للفصل المذكور، إلا أن المحكمة لم تعتد بالاتفاق وأيدت الحكم الابتدائي. وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه قلب عب ء الإثبات إذ أنها تمسكت بأن المدة التي يدعي المطلوب أنه عمل خلالها لديها أي سنة 2011 لم تكن قد أسست بعد وأنها لم تنشأ إلا في 2017/02/09، وأنه لا يوجد أي أساس قانوني يلزم الطالبة بإثبات أنه لم يفصل يكفي أنه تم التأكيد امام المحكمة انه يقبله على الصيغة الأولى وعلى الاتفاق الجديد، وان المحكمة حملت الطالبة إثبات أنه لا يعمل لديها منذ سنة 2011 والحال أن عقد الإنشاء الواقع في 2017/02/09 يفيد أنه لم يعمل لديها منذ 2011، لذلك يتعين نقض القرار. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإنها لم تبين الدفوع التي لم تجب عنها المحكمة والواردة بطلب استدعاء الشهود المقدم ابتدائيا وبكتاباتها أمام محكمة الاستئناف مما يجعل ما أثير بهذا الخصوص غير واضح وغير محدد، كما أن ما أثير من خرق الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية وكون الطرفين توصلا إلى صلح لا يقبل أي طعن وكذا ما أثير بخصوص قلب عب ء الإثبات يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن العبرة بالتواجد الفعلي للشركة وليس بتواجدها القانوني، وأن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدما تأكدت من ثبوت مدة العمل بين الطرفين طيلة الفترة المدعى بها بواسطة شهادة الشهود فيكون ما أثير من خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وضرورة إدخال المشغل السابق للمطلوب غير مؤسس قانونا، ومن جهة ثالثة، فإن العبرة بالسبب المباشر لإنهاء العلاقة الشغلية، وأن الثابت من وثائق الملف أن الدفع الأساسي للمشغلة يتمثل في المغادرة التلقائية للعمل وليس الفصل للخطأ الجسيم لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما عللت قرارها بعدم ثبوت الواقعة المدعى بها، لم تكن في حاجة إلى الجواب على ما أثير من دفوع بخصوص مسطرة الفصل التأديبي وتكون بذلك قد ردتها ضمنيا، ومن جهة رابعة، فإن الملف خال من وجود أي اتفاق صلح بين الطرفين وأن محضر جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا بتاريخ 2019/11/26 يشير إلى تصريحاتهما خلال تلك الجلسة وأن الممثل القانوني للمطالبة صرح بأنه مستعد لإرجاع المطلوب إلى العمل والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومنحه الحد الأدنى للأجور والعمل خلال الساعات القانونية إلا أن ذلك العرض لم يلق أي قبول أو موافقة من طرف الأجير فيكون ما أثير خلاف الواقع، ويبقى القرار معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، والوسائل على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.