محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21838 — قرار عدد: 2022/428 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم الحدث (ج. ح. ب. ع. ف) بمقتضى تصريحين أفضى بأحدهما شخصيا أمام مدير السجن المحلي ببويزكارن بكلميم بتاريخ 2021/03/22 وبالآخر بواسطة الأستاذ (ح.ب) بنفس التاريخ لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون الرامي إلى نقض القرار الجنائي أحداث عدد 07 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/16 في القضية عدد 2021/2616/05، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا وبمصادرة المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة وتحميل وليه أمره الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛
حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان أوجه طعنه، وأن الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض؛
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقضي به القانون، فإنه مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام، والمتخذة
من الخرق الجوهري للقانون؛
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إنه بموجب المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية "يمكن لغرفة الأحداث بصفة استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو شخصية الحدث الجانح، وبشرط أن تعلل مقررها بخصوص هذه النقطة، وفي هذه الحالة يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف .... ". وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن وقت ارتكابه للفعل المدان من أجله لم يكن يبلغ عمره 18 سنة، والقرار موضوع الطعن شأنه في ذلك شأن القرار الابتدائي المؤيد قضى عليه رغم ذلك بعقوبة سجنية نافذة دون إيراد تعليل خاص لتوقيع تلك العقوبة بدل تدابير الحماية أو التهذيب، فخرق بقضائه مقتضيات المادة المومأ إليها أعلاه، مما يعرضه للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/03/16 في القضية ذات الرقم 2021/2616/5 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
وتحميل الخزينة العامة الصائر؛
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر
صدوره أو بطرته؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.