محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2423 — قرار عدد: 2018/219 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق)، الرامي إلى نقض القرار عدد 676 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/23 في الملف رقم: 2015/7205/519. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/01/19 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيدين وزير العدل والحريات ومدير الشؤون المدنية الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على المرافعة الشفوية لنائب الطالب الأستاذ (م.ق) الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 16 يناير 2015 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه شغل منصب محافظ ومحافظ مساعد ومراقب للملكية العقارية، وأن وضعيته كمحافظ مساعد
تسمح له بولوج مهنة التوثيق لأنه أثبت ممارسة مهنته بالمغرب لمدة لا تقل عن سنتين، وأنه على الرغم من توفره على كافة الشروط المطلوبة، فإن طلبه، الرامي إلى ولوج مهنة التوثيق قوبل بالرفض من طرف اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين بعلة عدم التوفر على صفة محافظ أو محافظ مساعد وعدم الإدلاء بما يفيد الإحالة على التقاعد أو الاستقالة وعدم التوفر على المؤهل العلمي، وأنه حسب الشهادة المسلمة من المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية فقد شغل مهمة محافظ مساعد منذ سنة 2003، ومحافظا ابتداء من سنة 2009، كما أنه حاصل على الإجازة في الحقوق، وأن عدم الإدلاء بما يفيد الإحالة على التقاعد أو الاستقالة لا يشكل سببا مقبولا للرفض، نظرا لعواقب تقديم الاستقالة قبل الموافقة على طلبه، وأنه محق في طلب إلغاء قرار رفض ولوجه مهنة التوثيق، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار وزير العدل والحريات القاضي برفض طلب ولوج مهنة التوثيق العصري والحكم تبعا لذلك بتسجيله ضمن لائحة الموثقين العصريين بالمغرب، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (المدعى)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون، ذلك أن الفصل 12 من ظهير 4 ماي 1925 بشأن التوثيق العصري عندما خول للمحافظين على الأملاك العقارية ولوج مهنة التوثيق، لم يجعل حصولهم على الاستقالة شرطا لتكوين ملف الترشيح لمهنة التوثيق ولا للقبول، الأمر الذي يؤخذ منه أن الإحالة على التقاعد أو الاستقالة إنما هو شرط في ممارسة مهنة التوثيق وليست شرطا لا في تكوين الملف ولا في القبول للتقييد في لائحة الموثقين، والقرار المطلوب نقضه عندما نحا غير هذا المنحى يكون قد فسر الفصل 12 السالف الذكر تفسيرا خاطئًا، مما
يناسب نقضه.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في ما انتهت إليه في قضائها إلى أن المستأنف قدم طلبه المؤرخ في 12 أبريل 2012 بخصوص تعيينه في منصب موثق عصري إلى وزير العدل والحريات دون إرفاقه بمؤهله العلمي أو قرار تعيينه أو استقالته أو تقاعده (النسبي أو الكامل)، وهي المعطيات التي تعتمدها اللجنة المكلفة بإبداء الرأي لتعيين الموثقين، التي أصدرت اقتراحها في غياب ذلك برفض طلبه، وهو ما لم ينكره المعني بالأمر، ورتبت على ذلك عدم استيفاء ملفه للشروط المستلزمة، مؤسسة رأيها على علة واقعية ضمنتها تعليلها برفض الطلب موضوعه دون أن تكون في حاجة إلى مناقشة ما إذا كانت الشروط المطلوبة في إعلان وزارة العدل هي المنصوص عليها في الفصل 12 من ظهير 4 ماي 1925، طالما أن (الإعلان) جاء عاما ومجردا وملزما للجميع، وخلصت إلى أن قرار اللجنة قرار صائب ولا يتسم بأي تجاوز في استعمال
السلطة، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ويمسه بحقوق الدفاع وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم المعاملة بالمثل، ذلك أنه أثار وبشكل صحيح أن عددا من المحافظين الممارسين لوظائف "محافظ" على الأملاك العقارية قدموا ترشيحاتهم لولوج مهنة التوثيق، وهم في حالة ممارسة وظائفهم وتم قبول طلباتهم، ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر: السيد (م.ف) المحافظ العام السابق الذي عين موثقا وهو ما يزال يمارس مهامه، والسيد (م.ب) الذي كان محافظا على الأملاك العقارية بورزازات وقدم طلبه وهو يمارس وظيفته، كما تثبت ذلك نسخة الجريدة الرسمية المرفقة التي نشر فيها قرار تعيين المعنيين بالأمر المذكورين موثقين، وأن القرار المطلوب نقضه لم يجب عما أثير في هذا الصدد ورفض طلبه، الرامي إلى تقييده في لائحة الموثقين العصريين على الرغم من تعزيزه بكل الوثائق التي تثبت توفره على الشروط المتطلبة بموجب الفصل 12 من ظهير 4 ماي 1925، وأن عددا ممن هم في مثل وضعيته تقدموا بطلبات مماثلة، استنادا إلى وثائق مماثلة حظيت طلباتهم بالقبول، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما تبين أن ما ينعاه المستأنف على القرار بخصوص إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم المعاملة بالمثل بينه وباقي الموثقين العصريين في مثل وضعيته غير منتج في التراع، لم تلتفت إليه أمام عدم استجماع طلبه لشروط قبوله وفق المبين في تعليل قضائها، فيكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى
القانوني المحتج به، وما بهذه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.