محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/234 — قرار عدد: 2012/379 — بتاريخ: 2012-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 247 الصادر بتاريخ 2008/7/1 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملفين عدد 05/252 وعدد 06/293 أن الطاعنة أجة (ج) بنت علي سبق أن تقدمت بمقالين أصلي بتاريخ 04/11/19 وإصلاحي بتاريخ 2005/1/31 في مواجهة المطلوبين الطاهر (ب)، وورثة محمد بن احمد (ق) وهم زوجته الغالية (ج ) وأولاده منها فاطمة وسعاد ومينة وخالد وعبد المجيد وزينب وخديجة وزكرياء عرضت فيهما أنه سبق للهالكة فاطنة بنت احمد (س.م) أن أوصت لها بالثلث الواجب من متخلفها وفق الرسم العدلي المبرم بتاريخ 1982/5/2 المضمن تحت عدد 214 صحيفة 216 كناش رقم 3 توثيق القنيطرة، وأن المدعو محمد (أو) سائق الموصية سبق له أن أقام اراثة مضمنة تحت عدد 297 صحيفة 300 كناش 03 رقم 40 في 1982/6/8 وضمنها بالرسوم العقارية عدد 7278 رهـ/18516 رهـ/8090 رهـ 813 س/13664

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 76

رهـ 32141 رهـ 672 س 25598 رهـ باعتباره الوارث الوحيد لمجموع تركة الموصية مما جعل الطاعنة تتقدم بواسطة والدها والوارث الحقيقي الذي هو أخو الهالكة للأب المسمى محمد بن احمد (ق) بشكاية جنائية بتاريخ 1984/2/28 في مواجهة محمد (أو) والعدل محرر الإراثة المذكورة من أجل التزوير واستعماله فأدينا بالسجن من أجل ذلك وفق القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1989/1/9 في الملف الجنائي عدد 187/135، والتشطيب على إراثته من جميع الرسوم العقارية المسجلة بها ومن ضمنها الرسوم العقارية المدعى بشأنها، والتمست الحكم باستحقاقها لثلث تركة الهالكة (س.م) وأمر

السيد المحافظ بتسجيل وصيتها على الرسوم العقارية عدد 7278 رهـ/8090 رهـ و18516 رهـ وأدلت بشواهد عقارية ورسم وصية والقرار الجنائي الاستئنافي، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 204 تاريخ 2005/9/20 في الملف عدد 04/274 باستحقاق العارضة ثلث تركة الهالكة (س.م) المذكورة بموجب رسم الوصية المؤرخة في 1982/5/2 وتسجيل الوصية على الرسمين العقارين عدد 7278 و18516 وأمر السيد المحافظ بتسجيل هذه الوصية على الرسوم العقارية موضوع هذا الملف بعد صيرورته نهائيا وتحميل المدعى عليهم الصائر. واستأنفه المطلوبون، وبعد الإِجابة على المقال قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2008/7/1 في الملفين المضمومين عدد 05/252 وعدد 06/293 بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر نطاق الوصية المستحقة للمستأنف عليها " الطاعنة " في حدود السدس الواحد من تركة الهالكة (س.م) المذكورة وتحميل المستأنفين الصائر بنسبة النصف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة واحدة بلغت نسخة منه إلى المطلوبين وأجاب عنه دفاع المطلوبين والتمس عدم قبول المقال شكلا ورفضه موضوعا وأدلى بنسخة موجزة من رسم الوفاة للمسماة مينة.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار خرق مقتضيات المادة 314 من مدونة الأسرة التي تنص على أن الأسباب التي تلغى بها الوصية هي موت الموصى له قبل الموصي وهلاك الموصي به المعين قبل وفاة الموصي ورجوع

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 76

الموصي عن وصيته ورد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصى، وأنه سبق للطاعنة أن أثارت في جميع مقالاتها ومذكراتها أنها فوجئت بالمدعو محمد (أو) يقوم بإجراء عدة تقييدات احتياطية على الرسوم العقارية وأنها تقدمت بشكاية من أجل الزور وأدين من أجل ذلك مع استحقاقها ثلث التركة بدل سدسها، وأن المدعو محمد (أو) لما نصب نفسه الوارث الوحيد للموصية للاستئثار بتركتها يكون قد رفض الوصية وردها ولم يعد يرغب فيها، وبالتالي يكون غير محق في نصف الوصية وأن استحقاقه لهذا النصف يعتبر باطلا بحكم القانون والشرع، لكونه استغنى عنها وردها مباشرة بعد وفاة الموصية طبقا للمادة المذكورة، وأن القرار لما اعتمد ما قاله عبد القادر الفاسي من أنه إذا تنازع اثنان في موضوع الوصية فيقسم بينهما لم يسبق أن كان هناك نزاع بين الطرفين حول تقاسمهما الوصية ولم يسبق للمدعو محمد (أو) أن طالب بها مما كان معه القرار غير معلل وخارقا للقانون ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن هناك وصيتين بالثلث إحداهما للطاعنة وأخرى للمدعو محمد (أو) أوصت بهما الموصية في زمن واحد، ومادام أكثر من الثلث غير مجاز من طرف الوارث الوحيد محمد بن احمد (ق) فالموصى لهما يشتركان مزاحمة في الثلث لما هو مقرر فقها أن من أوصى لشخصين بالمقدار نفسه فإنهما يقتسمانه، كما أن الثابت أيضا أن الموصى له محمد (أو) ما يزال يطالب بالموصى له به، والمحكمة مصدرة القرار لما جعلت الثلث الموصى به لكل منهما وحددت للطاعنة السدس في نصيبها بعد إخراج الثلث تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق القانون وردت على الدفع المثار وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عمر لمين - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.