محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/331 — قرار عدد: 2014/584 — بتاريخ: 2014-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار عدد 823 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2012/11/27 عن محكمة النقض المطلوب إعادة النظر فيه أن الطالب ابراهيم (ت) تقدم بتاريخ 2011/3/10 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء عرض فيه أنه ابن الهالك محمد (ب) وأن إخوته الحسن وخديجة وعبد الله ورقية ومينة والحسين وسعيد وحبيبة وعبد الرحيم ومريم وعبد الله لقبهم جميعا (ب) بمعية والدتهم فاطنة وأختهم فاطمة (ب) أنجزوا إراثة للهالك المذكور ولم يذكروه بها كوارث بهدف حرمانه من حقه في الإرث، والتمس الحكم بإبطال الإراثة المؤرخة في شهر ماي 2001 التي لم تشمله كوارث وإنجاز أخرى بدلها تتضمن جميع الورثة. وأجاب المطلوبون في إعادة النظر بأن الهالك محمد (ب) كان على قيد حياته قد نفى نسب الطالب بإعادة النظر عنه واستصدر في الموضوع حكما بتاريخ 1985/3/22 في الملف عدد 85/54 قضى بذلك وحكما بتاريخ 1986 قضى بالتشطيب عليه من دفتر العائلي للحالة المدنية والتمسوا رد الدعوى.

وبعد انتهاء الردود والإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2003/4/14 في الملف عدد 01/1762 برفض الطلب، فاستأنفه الطاعن في 2004/8/26 وتقدم بتاريخ 2005/12/6 بمقال مضاد التمست فيه إجراء تحليلات الحمض النووي على طرفي الدعوة الإخوة لإثبات هذه العلاقة، وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2007/4/16 في الملف 2949-1-04 بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 2061 نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 2008/11/26 في الملف 2/735-1-07 بقرارها عدد 552 بعلة أنه لئن كان الفصل 143 من ق.م.م ينص على أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف فإنه قد استثنى طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو، وأن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي، والطاعن لما تقدم أمام محكمة الاستئناف بطلب إجراء خبرة بواسطة الحمض النووي إنما كان يهدف إلى إثبات صفته الإرثية التي هي موضوع الدعوى أصلا والمحكمة لما اعتبرته طلبا جديدا وقضت بعدم قبوله تكون قد أساءت تطبيق الفصل المذكور مما يعرض قرارها للنقض. وبعد الإحالة وتبادل المستنتجات أصدرت محكمة الإحالة قرارها عدد 607 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه الطاعن بالنقض أسسه على أن محكمة الإحالة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي من أجلها نقض المجلس الأعلى القرار الاستئنافي السابق لأحقيته في إجراء الخبرة الجينية باعتبار أن طلبه في هذا الشأن ليس جديدا إنما جاء لتعزيز الطلب الأصلي لإثبات صفته الإرثية فقضت محكمة النقض في قرارها عدد 823 الصادر بتاريخ 2011/11/27 برفض الطلب بعلة أن الدعوى لا تسمع في شأن سبق البت فيه بحكم انتهائي على اعتبار أن الأحكام القضائية حجة فيما فصلت فيه، وأن

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 المحكمة لما استخلصت من القرارات الاستئنافية الصادرة تحت الأعداد 1588-2061- في 2005/10/17 و07/4/16 و 2010/3/22 في الملفات 2002/1308 و 1/2949-4 و 06/359 أن القضاء بت في نسب الطاعن إلى الهالك محمد (ب) ونفاه عنه، وأن الحكم الابتدائي عدد 350 الصادر بتاريخ 1985/3/22 في الملف 85/54 قد قضى بالتشطيب عليه من دفتره العائلي ونفذ على مستوى مصالح الحالة المدنية وخلصت إلى أن حجية المقضي به بمقتضى هذه الأحكام تمنع من النظر في نسب الطاعن من جديد وردت طلب إجراء الخبرة بقولها أنها غير مبررة بناء على الأحكام السابقة تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 451 من ق.م.م وانقادت إلى النقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال لم يجب عنه المطلوبون رغم الاستدعاء. وحيث يعيب الطاعن بإعادة النظر القرار المطعون فيه بصدور حكمين متناقضين عن نفس

المحكمة طبقا للفصل 402 من ق.م.م. ذلك أنه سبق أن استصدر عن المجلس الأعلى القرار رقم 552 في الملف الشرعي عدد 735-2-1-07 بتاريخ 2008/11/26 قضى بنقض القرار الاستئنافي مع الإحالة بعلة أن الهدف من الطلب الذي تقدم به - أي الطاعن- أمام محكمة الاستئناف من أجل إجراء خبرة جينية بواسطة الحمض النووي في إثبات صفته الإرثية، وأن المحكمة لما اعتبرته طلبا جديدا أساءت تطبيق الفصل 143 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض، وأن هذا التعليل في معناه يجعل محكمة الإحالة ملزمة بإجراء خبرة جينية عليه غير أنها قضت من جديد بتأييد الحكم الابتدائي دون إجراء الخبرة المذكورة فطعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها برفض الطلب، وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه لكون جميع الأحكام والقرارات القضائية الواردة في تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه سبق للخصوم الاحتجاج بها أمام محكمة الاستئناف قبل إصدار محكمة النقض قرارها رقم 552 بتاريخ 2008/11/26 القاضي بالنقض والإحالة ورغم ذلك أكد على أحقيته في إجراء الخبرة الجينية لذا فإن صدور حكمين متناقضين عن نفس المحكمة وبين نفس الأطراف ونفس الموضوع من موجبات إعادة النظر حسب الفصل 402 من ق.م.م ملتمسا إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 823 في الملف الشرعي عدد 11/1/2/711 تاريخ 2012/11/27 مع ما یترتب عن ذلك قانونا.

لكن، حيث إن محكمة النقض قد عللت القرار المطعون فيه بإعادة النظر بأن محكمة الاستئناف قد ثبت لها سبق البت في النزاع استنادا إلى القرارات التي بينت مراجعها في الحكم المطعون فيه ولذلك لا يوجد تناقض في الأحكام ثم إنها قد عللت قرارها تعليلا قانونيا لما اعتمدت قرينة الدفع بسبق البت وهي قرينة لا تقبل إثبات العكس ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق بواسطة خبرة جينية لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

العدد 16 - سنة 2014

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.

العدد 16 - سنة 2014

القرار عدد 311 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2014 في الملف الشرعي عدد 2013/1/2/743

هبة - العقار الموهوب مثقل برهن رسمي - أثره على صحة الهبة. من المقرر فقها أن العطية تكون لازمة بالقبول، وللمعطى له أن يحوزها بغير إذن المعطي كما أن له أن يجبره على ذلك قبل حصول المانع، لقول الشيخ خليل في مختصره "وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه"، ولذلك فإن المنازعة في الحوز من عدمه والمعطي على قيد الحياة تبقى متجاوزة وبدون تأثير، وبخصوص إحاطة الهبة بالدين لفائدة البنك الشعبي فإن العقار المرهون ينتقل على حالته إلى الموهوب له، ولما كان الرهن الرسمي حقا عينيا تبعيا فإنه من خصائصه التتبع والأفضلية برتبته والمحكمة لما لم تعتبره مانعا من صحة الهبة فإنها تكون قد ركزت قضاءها على أساس.

رفض الطلب

الأساس القانوني :

"لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله." (المادة 278 من مدونة الحقوق العينية)

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 116 الصادر بتاريخ 2012/11/22 في الملف عدد 16/12/77 عن محكمة الاستئناف بآسفي أن الطاعنة كريمة (ش) ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2010/12/31 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 23/4731 الكائن بحي سعيدة بلوك 9 الرقم 7 زين العابدين آسفي، وأنها بمقتضى عقد مؤرخ في 2004/09/26 ومضمن بعدد 277 ص 309 كناش 1 عدد 77 وهبت نصف هذا العقار على الشياع إلى أختها المطلوبة في النقض سميرة (ش)، إلا أنه استحال إخراج هذه الهبة حيز الوجود بسبب عدم تقييدها بالرسم العقاري موضوعها ولإحاطة الدين بها طالبة لذلك الحكم بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 2004/09/26، وأجابت المطلوبة في النقض بأنها حازت موضوع الهبة فعليا بالسكنى فيها بشهادة عدلي التلقي، وبأن قيمة العقار الموهوب تفوق بكثير قيمة الدين المسجل عليه، وبأن الواهبة ليست في حالة إعسار وبالتالي فهي ملزمة بتطهير العقار من الرهن المثقل به حتى تتمكن هي من تقييد هبتها والتمست رد الدعوى، ثم قضت المحكمة بتاريخ 2012/03/06 في الملف 2010/346 برفض الطلب