محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/6/1/3624 — قرار عدد: 2005/3306 — بتاريخ: 2005-12-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن إبراهيم فرحان قدم بتاريخ 2004/04/1 مقالا إلى محكمة الاستئناف بورزازات طلب فيه إعادة النظر في القرار عدد 112 الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2003/12/10 في الملف 03/20 القاضي بإلغاء الأمر الابتدائي عدد 55 الصادر عن قاضي المستعجلات بابتدائية ورزازات بتاريخ 2003/4/29 في الملف 03/33 والتصدي والتصريح بعدم وجود صعوبة في التنفيذ. وقد بنى الطالب طلبه على صدور قرارين متناقضين فالأول صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 2002/10/16 في الملف 02/26 قضى بتأييد الأمر المستأنف الصادر في الملف الاستعجالي 02/27 بتاريخ 2002/4/23 القاضي
- 135 -
الغرفة المدنية
بوجود صعوبة واقعية تعترض في تنفيذ القرار عدد 516 الصادر بتاريخ 2000/10/18 والثاني موضوع إعادة النظر قضى بعدم وجود الصعوبة في تنفيذ القرار المذكور طالبا لذلك إبطال القرار الأخير الصادر في الملف 03/20. وبعد جواب المطلوب في إعادة النظر بأن الطالب لم يحدد وجه التناقض بين القرارين لأن القرار الأول قضى بإيقاف إجراءات التنفيذ مؤقتا إلى حين البت في الجوهر أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف طالب إعادة النظر في السبب الفريد بانعدام الأساس القانوني وخرق القانون. وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه سبق لنفس المحكمة أن قضت بتأييد الأمر الاستعجالي فيما قضى به من وجود صعوبة في التنفيذ بسبب تباين الحدود في أرض الواقع وأن أي شيء لم يقع تغييره وبقيت الوضعية على ما هي عليه ولذلك فالصعوبة الواقعية قائمة وأن تعليل القرار بأن الأوامر الاستعجالية غير قابلة للطعن بإعادة النظر لأنها أوامر وقتية ولا تمس بالجوهر فهو تعليل لا يتلاءم وطبيعة النازلة لأنها تتعلق بالصعوبة ولأنه سبق للمحكمة أن قضت بالصعوبة.
لكن حيث يتجلى من القرار عدد 112 المطعون فيه بإعادة النظر أنه بعدما أشار إلى أن الأمر الاستعجالي عدد 59 الصادر بتاريخ 2002/4/23 القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ ألغى الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 03/4/29 وقضى بعد التصدي بعدم وجود صعوبة في التنفيذ بعلة أن "المجلس الأعلى في قراره عدد 1066 الصادر بتاريخ 2001/3/20 رفض طلب نقض القرار الاستئنافي المراد تنفيذه بعلة أن المساحة المترامى عليها هي 32410 م. وأن الإشكال المشار إليه في محضر التنفيذ من عدم تطابق المساحة والحدود بين ما هو مشار إليه في القرار الاستئنافي وبين ما هو وارد برسم الشراء هو أمر متجاوز مادام المطلوب تنفيذه هو القرار الاستئنافي وليس مضمون الشراء وأن المساحة موضوع التنفيذ واضحة" ولذلك فإن القرار المطعون فيه بالنقض حاليا عندما اعتبر أن الوقائع
- 136 -
الغرفة المدنية
تغيرت بين القرار القاضي بوجود الصعوبة في التنفيذ وبين القرار القاضي بعدم وجودها وعلل قضاءه بأن القرارات الصادرة في المادة الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر وهي أحكام غير قطعية تتصف بالوقتية وهي رهينة بالوقائع والأسباب التي تصدر فيها ويجوز المحكمة التي أصدرتها أن تقضي بما يخالفها إذا تغيرت هذه الوقائع أو الأسباب "فإن القرار بتعليله المذكور يكون مرتكز على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا مما تبقى معه بقية علله المنتقدة علة زائدة يستقيم القضاء بدونها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: ميمون حاجي مقررا محمد مخليص وأحمد بلبكري والحسن أبا كريم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئيس
- 137 -