محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/1148 — قرار عدد: 2011/1285 — بتاريخ: 2011-10-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المصاب محمد (أ) تقدم بتصريح مؤرخ في 2006/2/24 إلى السلطة المحلية حول إصابته بمرض الصمم كمرض مهني، وبعد إحالته على المحكمة وإجراء بحث وجواب شركة التأمين بكونها فسخت عقدة التأمين مع المشغل ملتمسة إخراجها من الدعوى، أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها المشار إليه أعلاه، فاستأنفه المشغل بعلة أن الفسخ المتمسك به من لدن شركة التأمين إنما انصب على حوادث الشغل دون الأمراض المهنية. وبعد جواب شركة التأمين الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي وإتمام الإجراءات المسطرية، قضت محكمة الاستئناف وفق مطالب المستأنفة وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت في

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 75

تعليل قضائها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخراج العارضة من الدعوى والحكم تصديا بإحلالها محل المشغل في الأداء، على أن رسالة الفسخ انصبت على حوادث الشغل دون الأمراض المهنية، والحال أن رسالة الفسخ تضمنت رقم بوليصة التأمين، على اعتبار أن عقدة التأمين الرابطة بين العارضة والمطلوبة في النقض الأولى واحدة رقم بوليصتها 7.583.391 تشمل حوادث الشغل والأمراض المهنية، وأن إشارة العارضة في رسالة الفسخ إلى رقم بوليصة التأمين وإلى عبارة حوادث الشغل، لا يعني بأن الفسخ انصب فقط على حوادث الشغل بل يشمل كذلك الأمراض المهنية، ما دام أن العبرة في عقود التأمين هو بوليصة التأمين وليس بالتسمية التي أعطيت لها، وبأن العقد الرابط بين الطرفين إنما هو عقد واحد ومن غير المعقول أن يتم فسخ جزء منه دون الجزء الثاني، فالعقد واحد ولا يقبل التجزئة، وأن فسخ العقد لم يكن موضوع اتفاق سابق بين الطرفين حتى يقال بأن رسالة الفسخ إنما انصبت على حوادث الشغل دون الأمراض المهنية، مما يعرض القرار فيما ذهب إليه للنقض. لكن، حيث لما كانت لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير حجج الأطراف وإعمال آثارها على الوجه العادل، فإنها لما ناقشت عملا بالأثر الناشر للاستئناف رسالة الفسخ المدلاة بها، فاستخلصت بعد مقارنتها بعقدة التأمين الأصلية بأن آثار الفسخ تقتصر على الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل دون الأمراض المهنية والتي يبقى التأمين بشأنها قائما، وإذ هي ألغت الحكم الابتدائي وتصدت وقضت بإحلال العارضة محل المشغل في أداء مبالغ الإيراد المحكوم به لفائدة المصاب بمرض الصمم كمرض مهني، تكون من جهة قد تقيدت بمضمون رسالة الفسخ، ليبقى ما أثير من لدن الطاعنة من أن الفسخ انصب على بوليصة التأمين الحاملة لرقم 7.583.391 في مجموع بنودها وجميع الأخطار أمرا يعوزه الإثبات، على اعتبار أن ذات العقد وقت إنشائه بين الطرفين إنما عدد الأخطار المؤمنة وميز بين حوادث الشغل والأمراض المهنية، وأن فسخ عقدة التأمين في الشق المتعلق بأحدهما، لا يمكن تمديده ليشمل الخطر الثاني الذي لم يشر إليه في

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 75 رسالة الفسخ، بمبرر أن كلا الخطرين يختلف عن الآخر سواء فيما تعلق بظروف وقوعهما أو الآثار الواقعية والقانونية لكلاهما، ومن تم فإن إصدار الطاعنة لرسالة فسخ بوليصة التأمين عدد 7.583.391 اقتصرت وخلافا لعنوان عقدة التأمين الذي أورد حوادث الشغل والأمراض المهنية يجعل ما ذهبت إليه محكمة الموضوع سالما والوسيلة على غير أساس. لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيد زيادي عبد الله - المحامي العام: السيد نجيب بركات.