محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1503 — قرار عدد: 2023/277 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 234 الصادر بتاريخ 2019/07/23 في الملف رقم
2019/1501/192 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/08.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
في شأن قبول الطلب
حيث إن المقرر قضاء أنه لا يجوز الطعن بالنقض في حكم أو مقرر قضائي إلا مرة
واحدة، والبين من القرار المطعون فيه وقرار محكمة النقض عدد 2/683 الصادر بتاريخ
2021/06/23 في الملف الاجتماعي عدد 2019/1/5/4183 أنه سبق للطالبة أن رفعت طلب
النقض ضد القرار عدد 234 الصادر بتاريخ 2019/07/23 الصادر في الملف الاستئنافي رقم
2019/1501/192 عن محكمة الاستئناف ببني ملال وهو نفس القرار المطعون فيه بموجب
مقال الطعن الحالي مما يجعله غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي
وحميد ارحو.، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة الزهراء بوزكروي.