محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1570 — قرار عدد: 2018/366 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/07/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ك. ص) والرامي إلى نقض القرار رقم 1747 الصادر بتاريخ 2016/03/17 في الملف 2015/8232/2688 عن محكمة الاستئناف التجارية الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات شركة التأمين (م.م.ت.و) ومن معها تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت حمولة من نخالة القمح لفائدة شركة (د.ك) بلغ وزنها 6.489,950 طنا، نقلت على متن الباخرة " ك. ١" التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2013/08/13، ولما وضعت البضاعة رهن إشارة المرسل اليها بتاريخ 2013/08/27 تبين أن بها عوار تمت معاينته بواسطة خبرة حضورية أنجزها الخبير (و.ت.ع) بتاريخ 2013/09/02 الذي حدد التعويض مؤقتا في مبلغ 1.010.713,32 دولار أمريكي وحمل المسؤولية للربان، وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها الخبير (م.ص) الذي أنجز الخبرة بناء على أمر، هذا وقد منح المدعى عليه، (ب.م.ت.خ) كفالة بنكية لفائدة المدعيات في حدود المبلغ الأخير مقابل رفع الحجز على الباخرة، فالتمست الحكم على الربان بأدائه لها مبلغ 8.611.476,55 درهما الممثل لأصل الخسارة وصائر تصفية العوار وصائر الخبرة، والحكم على (ب.م.ت.خ) بأدائه تضامنا مع الربان جميع المبالغ المذكورة أصلا وفوائد وصوائر في حدود مبلغ الكفالة،
وبعد جواب المدعى عليهما أدلت المدعيات بمذكرة تنازلت بمقتضاها عن التعويض المتعلق بالبضاعة موضوع سند الشحن الصادر ب (L/T) بتاريخ 2013/07/18 المقدر في مبلغ 19400,00 دولار أمريكي الذي يعادل مبلغ 171532,72 درهما، ومواصلة الدعوى بخصوص الضرر اللاحق بالبضاعة موضوع سندي الشحن الباقيين الصادرين ب T/G و O / G والحكم لها فقط بمبلغ 8.439.943,83 درهما، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بتسجيل تنازل المدعيات عن التعويض المتعلق بوثيقة الشحن (L) والحكم على ربان الباخرة بأدائه لفائدة المدعيات المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال البنك المدعى عليه محله في الأداء في حدود ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 1.010.713,30 دولار أمريكيا وقت الطلب، استأنفه ربان الباخرة، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبوله، وهو المطعون فيه بالنقض في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 891 و 892 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه اعتبر مقر شركة (ا.ف) موطنا مختارا للطالب بسبب أن المطلوبات ضمنوا مقالهم الافتتاحي كونه ممثلا في المغرب من طرف الشركة المذكورة والتي توصلت خلال المرحلة الابتدائية نيابة عنه ولم ينازع في صفتها في تسلم الاستدعاء كوكيل له تمثله أمام المحاكم ولم يبين الشركة التي اختارها لتمثيله أمام القضاء، كما أن الطالب تقدم بالاستئناف بحضورها، والحال أن تقديم المقال الافتتاحي في مواجهة الطالب باعتباره ممثلا في المغرب بواسطة شركة (ا.ف) لا يجعل من هذه الأخيرة موطنا مختارا له بالمغرب، والذي تبقى له وحده الصفة والمصلحة في تعيين الموطن الذي يختاره.
أيضا وخلافا لما نحاه القرار فإن الطالب نازع في صفة شركة اجيما فريك بموجب مذكرته المدلى بها بجلسة 2015/09/03 التي ذكر فيها أن هذه الأخيرة مجرد وكيل بحري انحصرت مهامها في القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة برسو السفينة وشحن وإفراغ الحمولات المنقولة على متنها وتموين طاقم السفينة وتأمين حاجياته، وأن الطالب لم يمنحها أي وكالة خاصة من اجل تمثيله أمام القضاء، وهي بذلك لا تتوفر على الصفة لتلقي الإجراءات والتبليغات القضائية باسمه ونيابة عنه، كذلك أوضح الطالب في مذكرته المدلى بها بجلسة 2015/09/17 بأنه سبق له أن عين شركة "أ.ش" وكيلا له بخصوص الحمولة موضوع النزاع وأرفق مذكرته بتقرير خبرة الريفي كريم محمد تدعم قوله، كما أدلى برسالة احتجاج وجهتها الشركة الأخيرة إلى المرسل إليها شركة " D.C " بتاريخ 2013/09/02 أشعرتها بموجبها أنها عينت بصفتها وكيل الحماية بالنسبة للحمولة موضوع النزاع، غير أن القرار تجاهل كل هذه الدفوع والوثائق ولم يناقشها رغم وجاهتها، وبذلك جاء غير معللا تعليلا سليما ومنعدم الأساس القانوني، مما يتعين التصريح بنقضه. حيث تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى مذكرته المؤرخة في 2015/09/03، بان شركة (ا. ف) مجرد وكيلة بحرية له بمناسبة رسو باخرته بالميناء يقتصر دورها في القيام بالإجراءات الإدارية، المصاحبة للشحن والإفراغ، ولا يتعداها إلى الإجراءات القضائية، فردت الدفع بتعليل
جاء فيه " إنه بالاطلاع على أوراق الملف يتبين أن المستأنف عليهم قد تقدموا بمقالهم الافتتاحي في مواجهة الربان المستأنف باعتباره ممثلا في المغرب بواسطة شركة (أ.أ) التي توصلت خلال المرحلة الابتدائية نيابة عن الربان ولم ينازع هذا الأخير في صفتها في تسلم الاستدعاء كوكيل لها حق تمثيله أمام المحكمة وان دفعه بأنها مجرد وكيل بحري ليس لها صلاحية التبليغ بالحكم المستأنف نيابة عنه مردود عليه اعتبارا لما ذكر أعلاه من جهة ولعدم ذكر الشركة التي اختارها لتمثيلها أمام القضاء وتلقي التبليغات نيابة عنه من جهة أخرى، هذا فضلا عن أن المستأنف قد تقدم باستئنافه بحضور شركة اجيما فريك مما يستفاد معه أن هذه الأخيرة وبالإضافة إلى دورها كوكيل بحري فإنها اختيرت كموطن مختار للربان مما يتعين معه اعتبار شركة أجيما فريك مؤهلة لتلقي التبليغ نيابة عن المستأنف " في حين أدلت الطالبة رفقة مذكرتها المؤرخة في 2015/09/10 بوثيقة صادرة عن شركة " أ" تقر فيها كونها هي الوكيل البحري للطالبة وبتقرير خبرة أنجز على ذمة القضية كانت فيه هذه الأخيرة ممثلة من طرف الشركة المذكورة، غير أن المحكمة لم تناقش الوثيقتين ولم ترد عليهما لا إيجابا ولا سلبا بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قرارها الذي جاء
ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضته للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.