محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/163 — قرار عدد: 2018/583 — بتاريخ: 2018-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.هـ) والرامية إلى نقض القرار رقم 2305 الصادر بتاريخ 2015/07/27 في الملف عدد 15/1622/651 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2305 الصادر بتاريخ 2015/07/27 في الملف عدد 15/1622/651 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعي (م. ج) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/05/31، عرض فيه أن زوجته المدعى عليها (ل. غ) تسيء عشرته، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأن ما جاء في مقال المدعي غير صحيح. وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2014/03/19 القاضي بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن المتعة 120.000 درهم وسكن العدة 5000 درهم. فاستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بسبقية البت في الموضوع. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. في الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصلين 109110 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 345 و451 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي عدد 2445 فدفعت المطلوبة بأنه سبق لها استئناف نفس الحكم وصدر بشأنه
القرار الاستئنافي رقم 2997 غيابيا في حق الطاعن وتعرض عليه ودفعت المطلوبة بسبقية البت، والتمس الطاعن ضم ملف استئنافه للحكم الابتدائي عدد 2445 إلى ملف تعرضه على القرار الاستئنافي رقم 2997 ورغم أن الطعنين معا مقدمان منه وله مصلحة فيهما، فإن المحكمة لم ترد عليهما لا سلبا ولا إيجابا، ثم إنها قضت بسبقية البت في الدعوى بعلة أن نفس الحكم سبق استئنافه من المطلوبة وصدر فيه قرار غيابي مطعون فيه بالتعرض رغم أن القرار المتعرض عليه قبل الفصل فيه ليس له قوة الشيء المقضي به، والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد في النعي، ذلك أن القرار المتعرض عليه صدر غيابيا في حق الطالب إذ أنه لم يحضر للجلسة ولم يجب، وقد صحح الحكم بعد تعديله برفع المستحقات عن الفراق، مما يجيز له الطعن فيه بالتعرض إلى جانب استئناف الحكم الابتدائي حتى لا يصير هذا الحكم نهائيا ويفقد حقه في استئنافه. والمحكمة لما انتهجت خلاف ذلك وصرحت بأن استئناف الطالب سبق البت فيه، حال أنه ما تم الفصل فيه هو استئناف المطلوبة في النقض، فإنها خرقت الفصول 333 و344 و352 و134 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.