محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/417 — قرار عدد: 2021/277 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21/01/2021 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ياسين (ق) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 757 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 24/02/2020 في الملف رقم 1573/7112/2019 عن المحكمة الإدارية بالرباط . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على المواد 8 و12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ2021/02/18 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2021/03/18 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 04/12/2019 تقدم السيد محمد (ش) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه يملك ويتصرف في الأرض المسماة الكعدة الواقعة بمزارع البسابس قيادة سيدي رضوان مساحتها 3476 متر مربع وبداخلها دار للسكنى، وأن شركة إتصالات المغرب قامت بإنشاء محطة الإتصال عن بعد وبإتفاق مع السيدة (ع . ط) قام المكتب الوطني للكهرباء بإنشاء طريق على أرضه في إتجاه تواجد المحطة بأرض المطلوب حضورها، وهي الطريق التي تم إستحداثها بشكل دائم وإقتطعت من أرضه، كما قام المكتب المذكور بإيصال الأعمدة والأسلاك الكهربائية دون موافقته، وإلتمس الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره خمسة آلاف درهم، وإجراء خبرة لتحديد الضرر والتعويض، أجاب المكتب الوطني للكهرباء بمذكرة عرض فيها أنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الطلب أمام المحكمة التجارية فتح لها الملف رقم 8201/2019/ 2415، وبناء على الدفع بعدم الإختصاص النوعي المثار من طرف شركة إتصالات المغرب قضت المحكمة التجارية بالرباط بالحكم عدد 772 بتاريخ 10/10/2019 بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، والتمست التصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الإختصاص النوعي، ذلك أن الدعوى وإن وجهت ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإنها كذلك موجهة ضدها، وهي شركة تجارية شكلها شركة مساهمة تتداول أسهمها بالبورصة وتمارس التجارة وليست مؤسسة عمومية، وأن الإختصاص نوعيا بالبت في الطلب ينعقد للمحكمة التجارية، وأن هذه الأخيرة قضت بموجب الحكم عدد 772 الصادر بتاريخ 10/10/2019 بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب . لكن حيث إن طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يعتبر مؤسسة عمومية، وشخص من أشخاص القانون العام، يندرج الإختصاص النوعي للبت فيه للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود .