محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2851 — قرار عدد: 2022/210 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة فاطمة (ص) الرامي إلى نقض القرار رقم 3134 الصادر بتاريخ 2019/04/30 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/1501/6946. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 02/16/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 02 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة الأولى منذ يناير 2007 باجرة شهرية قدرها 5.000 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2013/10/17، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الجواب الرامي أولا إلى الدفع بعدم الاختصاص المحلي وثانيا برفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بتاريخ 09 يونيو 2014 عدد: 3701 بعدم الاختصاص المحلي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس، استأنفه الطالب وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها بتاريخ 2016/11/21 عدد: 10751 بإبطال الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بأداء المطلوبة الأولى للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن الأجرة وعن علاوة الاقدمية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويضات المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض وبجميع فروعها. يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق المادتين 18 و56 من مدونة الشغل وانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الأجر المتمسك به من طرف المشغلة محددا في 2500 درهم دون إثبات، وأن بداية علاقة الشغل كانت منذ 2011/06/17. والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأنه أدلى بأوراق الأداء تثبت الأجرة التي كان يتقاضاها شاملة التعويضات عن البيع كعمولة وعن الساعات الإضافية، وأن بداية علاقة الشغل كانت بتاريخ 2007/01/01 إلى تاريخ الفصل بتاريخ 2013/10/17، وقد اثبت ذلك بواسطة شاهده، غير أن المحكمة استبعدت تلك الشهادة واعتمدت في إثبات بداية علاقة الشغل على أوراق الأداء باعتبارها حجة كتابية، وتكون بذلك قد خرقت مبدأ حرية الإثبات، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن إثبات علاقة الشغل يقع على الأجير ويجميع وسائل الإثبات عملا بالمادة 18 من مدونة الشغل، كما أن إثبات الأجر يقع على عاتق المشغل وفق دفتر الأداء تطبيقا للمادة 371 من نفس القانون. والبين من الاستئناف الفرعي للطالب ومذكراته أمام محكمة الاستئناف انه تمسك أولا بثبوت علاقة الشغل مع المشغلة منذ 2007/01/01، وقد أدلى لإثبات ذلك بشهادة الشاهد احمد (ن) المستمع إليه استئنافيا حسب القرار المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بإرجاع الملف

للاختصاص المحلي. وانه باعتبار أن عقد الشغل يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، فان المحكمة لما استبعد تلك الشهادة تكون قد خرقت المادة المحتج بها. كما أن الطالب أدلى بأوراق الأداء تتضمن خاتم المطلوبة الأولى والمرفقة بمقال افتتاحي وفيها أشير إلى الأجر الذي كان يتقاضاه الطالب، والمحكمة لما اعتمدت الأجر الأدنى لم تجعل لقضائها أساسا، فجاء قرارها على النحو المذكور خارقا للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا فاسدا في منزلة انعدامه مما یتعین نقضه. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الأولى الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزكروي.