محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/1723 — قرار عدد: 2008/580 — بتاريخ: 2008-05-14

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بتاريخ 06/11/7 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 06/10/30 في القضية عدد 06/1218، والقاضي بعدم مؤاخذة المتهم (ج.ب) من أجل انعدام التأمين والحكم ببراءته منها ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه ومعاقبته بأربعة سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم من أجل القتل الخطأ والجرح الخطأ وغرامة نافذة 500 درهم من أجل عدم ملاءمة السرعة و500 درهم من أجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة ومؤاخذة المتهم (ج. ج) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهر واحد حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم وسحب رخصة السياقة من المتهم الأول لمدة خمس سنوات من تاريخ السحب وفي الدعوى المدنية بتحميل المتهم (ج.ب) كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه تعويضات مختلفة لفائدة المطالبين بالحق المدني وبالإشهاد على التدخل الطوعي لصندوق ضمان حوادث السير في الدعوى. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ن.ش) المقبول للترافع أمام المجلس

الأعلى.

فيما يخص الوسيلة الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي اعتبر المتهم (ج.ب) مسؤولا مدنيا عن الحادث وأن السيارة التي كان يسوقها مملوكة لشركة نقل العمال (أ) وأن الطاعن أدلى في المرحلة الاستئنافية بأسباب الاستئناف التمس فيها اعتبار شركة نقل العمال (أ) مسؤولة مدنيا عن الحادثة بوصفها مالكة السيارة وأن مسؤولية الشركة ثابتة بناء على مقتضيات الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود لكونها مالكة السيارة وكان المتهم

يعمل معها كسائق وأن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب صندوق الضمان بل تجاهلته وكأنه لم يكن، وأن محكمة الاستئناف أشارت إلى المذكرة بأسباب الاستئناف المدلى بها من طرف الطاعن وذلك في حيثية تقول أنه أسس استئنافه حسب مذكرة دفاعه على ما قضى به الحكم المستأنف من تسجيل التدخل الطوعي لصندوق الضمان، موضحا أنه لم يتدخل طوعيا في الدعوى وأضاف بأن التعويضات المحكوم بها مبالغ فيها وغير مطابقة للقانون وهذا مخالف للحقيقة ولا نجده في المذكرة بأسباب الاستئناف، فتكون المحكمة قد حرفت دفوعات الطاعن بالإضافة إلى تجاهل طلبه الرئيسي الرامي إلى إحلال شركة نقل العمال (أ) محل المتهم في الأداء مما يعرض حكمها للنقض. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا من الناحيتين الواقعية والقانونية وينزل سوء التعليل منزل انعدامه. وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن أدلى بمذكرة أمام محكمة الاستئناف وأكدها أمام جلسة المناقشة ملتمسا فيها اعتبار شركة العمال (أ) مسؤولة مدنيا باعتبارها مالكة السيارة المتسببة في الحادثة، وأن محكمة الاستئناف في معرض ردها على الدفع المذكور أشارت : "وحيث أسس صندوق مال الضمان استئنافه حسب مذكرته على أن ما قضى به الحكم المستأنف من تسجيل التدخل الطوعي للصندوق موضحا أنه لم يتدخل طوعيا في الدعوى وأضاف بأن التعويضات المحكوم بها مبالغ فيها وغير مطابقة للقانون. وحيث إنه بخصوص السبب الأول فإن صندوق مال الضمان لم يحكم عليه بأداء التعويضات وإنما قضى الحكم المستأنف بالإشهاد على تدخله في الدعوى أي الإشهاد على حضوره مناقشة الدعوى ... الخ"، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أغفل الرد عن دفع الطاعن بكون شركة العمال (أ) هي المسؤولة المدنية مالكة السيارة وليس المتهم وأن هذا الإغفال يؤثر على الحكم الشيء الذي جاء معه القرار سيء التعليل الذي يوازي التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. من أجله قضى بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 06/10/30 في

القضية عدد 06/1218 بخصوص ما قضى به في المسؤولية المدنية وإحالته على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى لتبت فيه طبقا للقانون وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية، كما قرر إثبات هذا القرار بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النائم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.