محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/886 — قرار عدد: 2008/1006 — بتاريخ: 2008-10-29

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي وثالث لإدخال الغير في الدعوى يعرض فيها أنه كان يشتغل لحساب الطالب منذ 78/8/1 إلى أن تمت إحالته على معاش الزمانة بتاريخ 94/7/20 وهو ما اعتبره طردا تعسفيا طالب على إثره بما هو وارد بها فصدر حكم قضى على المكتب الشريف للفوسفاط بإرجاع المطلوب إلى عمله مع سريان أثر هذا الإرجاع ابتداء من تاريخ الطرد وهو 94/7/20 وفي حالة الامتناع الحكم على المكتب المذكور بأدائه لفائدته عن الطرد مبلغ 66880 درهم وعن الإعفاء مبلغ 26124,2 درهم وعن مهلة الإخطار مبلغ 1055 درهم وعن العطلة السنوية مبلغ 3657,5 درهم وعن الأقدمية مبلغ 14044 درهم مع منحه شهادة العمل وشمول التعويض عن العطلة والأقدمية
. الغرفة الاجتماعية.
بالنفاذ المعجل ورفض باقى الطلبات وتحميل خاسر الدعوى الصائر، وبعد استئناف الطرفين صدر قرار قضى بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الطرد التعسفي والحكم برفض الطلب بشأنه وبتعديله جزئيا وذلك بتحديد التعويض عن الإعفاء من الخدمة في مبلغ 20211,69 درهم وتأييده في باقي مقتضياته وجعل الصائر بالنسبة يؤدى ما على الأجير في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
فى شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض :
يعيب الطاعن على القرار خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 359 من ق م م والنظام النموذجي لتاريخ 48/10/23 والفصل 10 من ظهير 60/12/24 المتعلق بنظام الأجراء العاملين في المقاولات المنجمية والمادة 9 من الأمر المصلحي رقم 800 المتعلق بنظام المعاشات المعمول به في النظام الداخلي للمكتب الشريف للفوسفاط وخرق القانون الداخلي وسوء تطبيق القانون وفساد التعليل، ذلك أن القرار اعتمد الفصل 12 من ظهير 60/12/24 للقول بأن العون المعفى من العمل لأحد الأسباب الثلاثة المقررة في الفصل 10 يستفيد من أجل سابق الإشعار والإعفاء والحال أن الفصل 10 نص على أنه علاوة على الطرد النهائي الصادر بصفة عقوبة تأديبية والقبول بالإحالة على التقاعد، لا يمكن طرد الأعوان الرسميين إلا للأسباب وضمن الشروط الواردة فيه، وأن هذا الفصل يتضمن حالة الطرد الذي يتخذه المشغل في حق أحد أجرائه لأحد الأسباب الثلاثة منه تحت طائلة أداء التعويض عن الإشعار والإعفاء إلا أنه - الطالب - لم يقدم على طرد المطلوب ولا على إعفائه وإنما قررت اللجنة الطبية إحالته على معاش الزمانة وهو ما يطابق مقتضيات ظهير 48/10/23 والمادة التاسعة من أمر المصلحة المتعلق بنظام المعاشات المعمول به في المكتب الشريف للفوسفاط مما يعني أن الفصل 12 أعلاه لا يطبق إلا في الحالة التي يقرر المشغل فصل الأجير لأسباب صحية وتكون مدة العمل أقل من عشر سنوات، وأن المشرع لم ينص لا في ظهير 48/10/23 ولا في ظهير 60/12/24 على الجمع بين التعويض عن الإعلام والإعفاء
والتعويض عن الإحالة على معاش الزمانة بقرار اللجنة الطبية، والقرار المطعون فيه لما قضى بالتعويضين معا يكون قد أساء تطبيق المقتضيات أعلاه وهو ما
يعرضه للنقض.
الغرفة الاجتماعية
لكن وخلافا لما نعاه الطاعن على القرار فإن محكمة الاستئناف لما ثبت لديها عدم إنهاء المشغل العقد الرابط بينه وبين المطلوب بشكل تعسفي وهو ما لا يستحق معه أي تعويض عن الطرد في إطار القانون العام لجأت، وعن صواب، إلى تطبيق المقتضيات الخاصة التي تحكم العلاقة بين الطاعن ومستخدميه والمنصوص عليها بالظهير رقم 007-60-1 الصادر بتاريخ 60/12/24 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية المطبق على الطالب والتي تميز بين حالة إنهاء عقد العمل نتيجة اتخاذ عقوبات تأديبية بسبب ما قد يقترفه الأخير من أخطاء وبين الإنهاء الناتج عن الحالات الثلاث المنصوص عليها بالفصل العاشر من الظهير المذكور ومن ضمنها العجز البدني عن العمل كما هو الحال في النازلة والتي تخول الأجير المفصول من عمله بسببها تعويضا عن مهلة الإخطار استنادا إلى النصوص الجاري بها العمل وآخر عن الإعفاء لا يمكن أن يقل عن أسبوع عن كل سنة من الأقدمية حسبما يقضي بذلك الفصل 12 من ذات الظهير وهما التعويضان اللذان لا يتعارضان مع معاش الزمانة خلافا لما ذهب إليه الطاعن وهو ما طبقه القرار فكان بما انتهى إليه سليما ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة