محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/424 — قرار عدد: 2022/252 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4459 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/10/18 في الملف عدد: 2021/7205/509.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في إيقاف التنفيذ -المدعية- تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه بواسطة نائبها أنه سبق لها أن كانت تشتغل بمصحة الضمان الاجتماعي ب ... بصفة رئيسة مصلحة وأنه نظرا لكفاءتها وجديتها تم مكافأتها ونقلها إلى مصحة الضمان الاجتماعي ب ... ، إلا أنها لاحظت أثناء مباشرتها لمهامها تصرفات مشينة لبعض الجهات، فبادرت إلى مراسلة المسؤولين عن

الإخلالات التي لاحظتها بخصوص النقص في الأدوية الخاصة بنزلاء المصحة التي تشتغل بها، فتمت إجابتها من طرف المشرف على الصيدلية الخاصة بالمصحة، وبدأت من تاريخه تظهر بوادر إزاحتها من منصبها، ونظرا للتوافق الحاصل بين مدير قطب الوحدات الطبية، تم الاتفاق على إنجاز تقرير خاص بها وتوجيهه إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم اتخاذ قرار بإعفائها من مهمة رئيسة المصلحة وجعلها رهن الإشارة في مصلحة أخرى وتركها بدون مهمة بتاريخ 2018/08/02 في قطب الوحدات الطبية لتكون عرضة للاستهزاء بین زملائها، بعد تركها بدون مكتب خاص، وهو ما يجعل من القرار القاضي بوضعها رهن إشارة مدير قطب الوحدات الطبية مشوبا بعيب الانحراف والشطط في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغائه وبإرجاعها إلى مقر عملها الأصلي بمصحة. .. مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، ويعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو الحكم الذي استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأصدرت بشأنه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها القاضي بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بإيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه، وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها مستقبلا، كما أن الإيقاف يعتبر مجرد إجراء وقتي إلى حين بت محكمة النقض. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4459 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/10/18 في الملف عدد 2021/7205/509 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة الغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا، والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

هدی عدلي.