محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/51 — قرار عدد: 2013/93 — بتاريخ: 2013-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 1704 الصادر بتاريخ 2009/07/06 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 6/07/539 المطعون فيه بالنقض أن المطلوبين تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2006/9/25، عرضا فيه أنه بتاريخ 2006/1/9 وحوالي لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله على الساعة الثانية والنصف صباحا تعرض ابنهما وجه السرعة لقسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، إلا أنه ورغم خطورة وضعه الصحي فإن طاقم الحراسة الطبية لم يعمل على الكشف على ابنهما المذكور، ولم تقدم له أية مساعدة أو علاج بل طلبوا من أهله إرجاعه إلى المنزل، حيث لفظ أنفاسه صباح ذات اليوم. والتمسا لذلك اعتبار الدولة المغربية في شخص الوزير الأول (وزارة الصحة) مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بهما جراء الإهمال وعدم تقديم العلاج، مع الحكم لكل واحد منهما بتعويض قدره مليون درهم بالإضافة إلى مصاريف الجنازة والدفن قدرها (10.000) درهم. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول للمدعين تعويضا إجماليا مبلغه (100.000) درهم مع الصائر، بحكم استأنفه الطالبون أصليا والمطلوبان فرعيا. وبعد المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

دعاوى المسؤولية

في الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة الإدارية بفاس اعتبرت أن عدم احتفاظ طاقم المستشفى بالحسيمة بالمريض الهالك رغم معارضة ذويه يجعل مسؤوليتها قائمة وثابتة باعتبار إخلالها بواجب الرقابة الصحية للمريض، وأن محكمة الاستئناف الإدارية المطعون في قرارها سايرتها في هذا المنطق على علاته. غير أن الطاعنين سبق لهم أن أوضحوا أمام المحكمة على درجتيها أن ظروف القضية لم تكن لتسمح بالاحتفاظ بالمريض، ذلك أن طاقم المستشفى عندما كان يكشف على حالة المريض تعرض لمضايقات أخيه الذي كان في حالة سكر طافح دفعه إلى نهج سلوكات شاذة وعنيفة تتسم بالعدوانية المفرطة، وأن الطاقم الطبي أمام هذا الوضع ورغم سلوك كل سبل اللياقة والإنسانية لم ينفعه سوى الاستعانة بالقوة العمومية التي ساعدت على إبعاده، وأن والدة المريض أمام هذا المشهد اشتد انفعالها إلى درجة الهستيرية وأنها تحت تأثير هذه الحالة النفسية تمسكت بكل إلحاح باصطحاب ابنها إلى المنزل، وأمام هذا الوضع لم يبق أمام الطاقم الطبي إلا الاستعانة بالضابطة القضائية لإبعاد هذه المرأة البالغة أقصى درجات الانفعال بحيث حالت دون قيام الطاقم الطبي بواجبه المهني. وأن المحكمة حينما تجاهلت كل هذه الحقائق والمعطيات ونظرت إلى وجوب احترام الطاقم الطبي بالمريض قصد إجراء الفحوصات عليه تحت طائلة اعتباره مخلا بالتزامه المهني بصورة مجردة عن كل معطيات النازلة، فإنها تكون قد أساءت تعليل قرارها ومن ثم فإن ما استخلصته من: " أنه لا يشترط لقيام المسؤولية الطبية أن يكون الخطأ على درجة كبيرة من الجسامة بل إن المسؤولية الطبية حسب التوجه الحديث تقتضي فقط قيام الخطأ الواضح الذي يستشف من ظروف وملابسات كل نازلة ... "، هو استنتاج سيء بالنظر إلى أن ظروف وملابسات النازلة الحالية تصب كلها في استحالة الاحتفاظ بالمريض. وأن عدم الاحتفاظ به هو ما اعتبرته المحكمة خطأ في جانب الطاقم الطبي ومن هنا يكون التناقض بين ما اعتبرته المحكمة خطأ يستشف من ظروف وملابسات النازلة ثم استبعدت كل ذلك لتقرر قيام المسؤولية بصورة مجردة عن كل المعطيات. حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن خطأ الإدارة ثابت بعلة أن: " تقصير الطاقم الطبي في إجبار والدة الهالك على منع إخراجه من المستشفى نظرا للوضع الصحي المتدهور له .. يشكل تقصيرا من الطاقم الطبي .. "، دون إبراز الآليات التي يمكن بواسطتها منعها من إخراج ابنها الهالك والآثار القانونية والواقعية التي قد تترتب عن ذلك بالنظر إلى حالة الهالك الصحية وظروف عمل مرفق الصحة والإكراهات التي تواجهه، مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على وقائع النازلة بشكل كاف مما يشكل نقصانا في التعليل يجعل القرار عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام : السيد

حسن تايب.