محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/1/3/135 — قرار عدد: 2012/182 — بتاريخ: 2012-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/01/12 في الملف 11/06/1927 تحت رقم 2007/144 ,انه بناء على التصريح بالدين المدلى به من طرف الطالب ص وض ج الى سنديك التسوية القضائية لشركة د، والمحدد في مبلغ 3.655430,15 درهما، نازع رئيسالمقاولة في المبلغ المذكور مشيرا الى ان رسوم التكوين المهني ومجموعها 266.294,36 درهما مؤداة، وان المراجعات التي قام بها ص لم تسفر عن أي ادعاء بأداء المبلغ المذكور من قبل سنوات 1980 و1960، وأنه سبق للمدعى عليها ان وجهت له رسالة بتاريخ 1999/10/27 تؤكد ان السنوات من 1969 الى 1987 مؤداة كلها، وانها تتمسك ايضا بتقادم المطالبة عن المدة المذكورة، والتمس حصر دين المقاولة في مبلغ 245.794,3 درهما. وبعد الاستماع الى السنديك وممثل ص وض ج ونائبه، وتشبته بالمبلغ المصرح به، اصدر

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القاضي المنتدب أمرا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين المترتب بذمة المقاولة، ثم أصدر أمره بقبول دين ص وض ج بصفة امتيازية وحصره في مبلغ 476.979,46 درهما، استأنفه الطرفان، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها باعتبار استئناف ص وض ج جزئيا، وتعديل الأمر المستأنف، برفع المبلغ الذي تم قبوله الى حدود 1.914.718,40 درهما بصفة امتيازية، ورد استئناف شركة د مع تحميلها كافة المصاريف، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الشق الأول من الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي بخرق أحكام الظهير المؤرخ في 1972/07/27 المتعلق بالضمان الاجتماعي، والمادة التاسعة من مدونة تحصيل الديون العمومية، وانعدام التعليل، ذلك ان تعليل القرار المطعون فيه جاء صائبا بخصوص ما جاء فيه من"ان بيان الوضعية المالية يعتبر سندا تنفيذیا یحق ل ص وض ج أن يباشر على أساسه إجراءات التنفيذ مباشرة دونما حاجة إلى تقديم أية دعوى"، إلا أنه في الشق الثاني من التعليل اعتبر" ان الدين المتعلق بالمدة من 1969 الى 1987 تقادم ویتعین خصمه من الدین المضمن بالسند التنفيذي المدلی به "، وفي ذلك تعارض مع ما جاء في الشق الاول, إذ أنه بمجرد ما اعتبرت محكمة الاستئناف ان بيان الوضعية المدلى به يشكل سندا تنفيذيا، فإنه كان عليها أن تتجنب استبعاد جزء من الدين الوارد بذلك السند بعلة تقادمه، على اعتبار أنه أمام وجود سند تنفيذي يتضمن الدين بكامله، لم يكن عليها ان تبت في الدفع بالتقادم الذي أثارته شركة ت د، لان الاختصاص بالبت في هذا الدفع يرجع الى المحكمة الإدارية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما انتهت اليه من تعديل

الأمر الصادر عن القاضي المنتدب ورفع المبلغ المقبول من طرفه إلى حدود 1.914.718,40 درهما بصفة امتيازية، الى "أن بيان الوضعية المالية للدين المدلى به من طرف ص وض ج يعتبر سندا تنفيذيا يحق ل ص وض ج أن يباشر إجراءات التنفيذ بواسطته مباشرة دونما حاجة الى تقديم أي دعوى، وبالتالي فإن القاضي المنتدب يتعين عليه تحقيق الدين على هذا الأساس، وأن يتأكد فقط مما اذا كانت هناك اداءات كلية أو جزئية تتعلق بهذه الوضعية المالية، أو انه تم إيقاف تنفيذها أو إلغاؤها في حالة الطعن فيها من طرف المدين أمام الجهة المختصة، أو أن الدين المتعلق بها قد طاله التقادم في

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

حالة الدفع به، على اعتبار ان التقادم يعتبر سببا من أسباب انقضاء الالتزام مثله مثل الوفاء، أو أن هناك مراجعة بشأنه من طرف المؤسسة العمومية نفسها ... وان المستأنفة شركة د، تمسكت بتقادم الدين المتعلق بالمدة من سنة 1969 إلى سنة 1987 وبالفعل، فان هذه المدة قد تقادمت مما يتعين معه خصم الدين المتعلق بها "، في حين ما دام الأمر يتعلق بتحصيل دين مستحق ل ص وض ج الذي هو مؤسسة عمومية تستفيد من إجراءات تحصيل الديون العمومية حسبما يخوله لها الفصل 28 ظهير 27 يوليوز 1972 المنظم لها، فان الجهة المختصة بالبت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل هذه الديون هي المحاكم الإدارية عملا بأحكام المادتين 8 و30 من القانون المحدث لها رقم 41/90 المنفذ بظهير 10 سبتمر 1993 والمادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وهو ما كان يتعين معه على القاضي المنتدب ومحكمة الاستئناف التجارية المرفوع اليها النزاع التصريح بأن المنازعة لا تدخل في اختصاصها سيرا مع ما تمليه المادة 695 من م ت التي جاء فيها بأنه " يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية، أو ان المنازعة لا تدخل في اختصاصه"، وما دامت لم تفعل واعتبرت نفسها مختصة للبت في دفع سلب عنها الاختصاص لجهة قضائية أخرى فان قرارها جاء خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة مما يتعين معه نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فیه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.