محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/9330 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 30 يناير 2020 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ 20 يناير 2020 في القضية ذات العدد 18/37 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م. ع) من أجل المشاركة في السرقة بأكثر من ظرف بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ مع تعديله بتسليم المطلوب لوليه القانوني. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تصريحها بتسليم المطلوب لوليه

القانوني كتدبير من تدابير الحماية رغم أنه كان راشدا جنائيا في تاريخ صدور القرار محل الطعن خارقة بذلك مقتضيات المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض

والإِبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية فإن لغرفة الأحداث أن تتخذ في شأن الحدث واحدا أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب المنصوص عليها في المادة نفسها ومنها تسليمه لأبويه وأن العبرة في ذلك بتاريخ ارتكاب الفعل لا تاريخ صدور الحكم باتخاذ التدبير المذكور والمحكمة مصدرة القرار محل الطعن لما قضت بتسليم المطلوب لوليه القانوني مراعية أنه كان دون سن الرشد القانوني عند ارتكاب الفعل المدان من أجله، تكون بذلك قد طبقت القانون بشكل سليم وجاء معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ 20 يناير 2020 في القضية ذات العدد 18/37 وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.