محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/298 — قرار عدد: 2015/101 — بتاريخ: 2015-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2013/929 الصادر بتاريخ 2013/11/26 في القضية عدد 2013/188 عن محكمة الاستئناف بفاس أن الطاعن محمد (ب) ادعى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/3/26 بالمحكمة الابتدائية بصفرو في مواجهة المطلوبة في النقض خولة (ز) أنه فارقها بطلاق ولها منه ولد اسمه عبد اللطيف ازداد بتاريخ 2005/09/26، وأنه بلغ إلى عمله مؤخرا أنها تزوجت من أجنبي عن محضونها المذكور ملتمسا لذلك الحكم بإسقاط حضانتها عنه وبتسليمه إليه تحت طائلة غرامة تهديدية وبإعفائه من تكاليف سكناه وأجرة حضانته المقررين بالحكم عدد 1486 الصادر في الملف 08/1651. وأجابت المطلوبة في النقض بأن محضونها لم يبلغ قط سبع سنوات، وبأنه مصاب بمرض دائم بجهازه الهضمي ويخضع لحمية خاصة يستدعيان مراقبة مستمرة على نظامه الغذائي ملتمسة رد الدعوى. وبعد إجراء بحث في القضية مع الطرفين والطفل المحضون قضت المحكمة بتاريخ 2013/1/23 في الملف عدد 2012/1/403 برفض الطلب بحكم استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة بلغ إلى المطلوبة في النقض ورجع استدعاؤها بملاحظة أن عنوانها ناقص من رقم الدار. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق القانون وبسوء التعليل بدعوى أن المحكمة اعتمدت في قضائها على مقتضيات المادة 186 من مدونة الأسرة التي تجد مجالها في التطبيق في نظام الزيارة، في حين أن موضوع قضية الحال مرتبط بأسباب

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 سقوط الحضانة المؤطرة في المادة 175 من نفس المدونة. وأنه مادام ثبت أن الأم الحاضنة تزوجت بغير قريب من محضونها، وأنه قد تجاوز سبع سنوات من عمره وليست به أي علة وأن حاضنته لم تثبت الضرر الذي قد يلحقها من فراقه، فإن الأولى أن تحكم المحكمة بإسقاط حضانتها، وأنها لما اعتبرت مصلحة المحضون وحده دون أن تحدد أين تكمن ودون أن تحدد الحالات الموجبة لعدم إسقاط الحضانة تكون قد جعلت قرارها خارقا للقانون مستوجبا للنقض. لكن، حيث إنه من أسباب إسناد الحضانة مراعاة مصلحة المحضون. والمحكمة لما تبين لها مما استقته من وثائق الملف ومن البحث الذي أجرته بحضور الطرفين والطفل المحضون أنه متشبت بها لاعتنائها به، وأنه مصاب بمرض يجعله في حاجة لأحد والديه والأولى بذلك أمه التي اعتاد إشرافها عليه وتمريضه وقضت برفض طلب إسقاط حضانتها له تكون قد طبقت مقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة التي تنص على أن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها في حالات قررتها من بينها تحقق الخشية من أن يلحق محضونها ضرر من فراقها أو كانت به علة تجعل حضانته مستعصية على غير أمه. فجاء لذلك قرارها مؤسسا ومعللا وما بالوسيلة غير معتبر. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بتزهة - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.