محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2395 — قرار عدد: 2021/267 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/03 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م. الطيب) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 451 الصادر بتاريخ 2016/12/08 في الملف عدد 2016/1402/276 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 451 الصادر بتاريخ 2016/12/08 في الملف عدد 2016/1402/276 عن محكمة الاستئناف بوجدة أن (محمد. ع. بن. أ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بأبركان أنه يملك حظا مشاعا مع المدعى عليهم في القطعة الفلاحية المسماة "إبراهيم" رسمها العقاري عدد 0/383 وأنه يلتمس إجراء خبرة لإعداد مشروع القسمة وفرز نصيبه مستقلا عن حظوظ المدعى عليهم وفي حالة الاستحالة تحديد ثمن انطلاق بيعه بالمزاد العلني، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (كمال. أ) وتعقيب المدعي عليها أصدرت المحكمة حكما بقسمة المدعى فيه قسمة عينية حسب تقرير الخبير والتصميم المرفق به مع أداء المدعي للمدعين تعويضا قدره 60.000 درهم، استأنفه المدعى عليه (سعيد. ع. بن. أ) وبعد جواب المستأنف عليه (محمد. ع. بن. أ) أصدرت المحكمة قرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف إذ أن القرار رقم 50 المدلى به من طرف المطلوب لم يكن بين نفس الأطراف، ومدليا بعقود بيع وهبة الخ ... من طرف (ع. رقية) و(ع. عائشة) وهبت جميع حظوظها وأن الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 05/153 وتاريخ 2007/10/02 القاضي بإنهاء حلة الشياع في المدعى فيه بالبيع بالمزاد العلني لم يكن أطرافه هم أنفسهم أطراف الحكم الابتدائي عدد 191 الصادر في الملف عدد 15/166 الذي ألغاه القرار المطعون فيه. وأنه لم يطلب تنفيذ الحكم الصادر في الملف عدد 05/153 لِما وقع من تغيير للأطراف والوضع القانوني وحظوظ كل مالك مما حذا به إلى رفع دعوى تصفية العقار عن طريق القسمة بدل إنهاء حالة الشياع بالبيع بالمزاد العلني حتى لا يقحم في الدعوى من لا صفة له والتي تخلى عنها ولم يبادر لتبليغها ولا لتنفيذها وإنما لجأ إلى رفع دعوى لإنهاء حالة الشياع بين المالكين في الرسم العقاري عدد 2/383 عن طريق القسمة لما أثير أعلاه ويؤكده إشهاد المحافظ المرفق، لذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م إذ كان عليها إثارة هذا الدفع تلقائيا لتعلقه بالنظام العام بدليل التغييرات من حيث الأطراف والتي لم تطالب بها المحكمة لإثبات وضع الرسم العقاري المذكور أثناء دعوى تصفية العقار عن طريق البيع بالمزاد العلني وبين دعوى إنهاء حالة الشياع للرسم العقاري المذكور عن طريق القسمة وأن رفقته إشهاد من المحافظة العقارية بأبركان مؤرخا في 2020/09/17 على سبيل الاستئناس ولا تعتبر تقييدات جديدة قبل صدور القرار المطعون فيه.

لكن؛ عملا بالفصل 451 من ق.ل. ع، فإن شروط سبقية البت يجب أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه في الحكم المحتج به وان تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون الدعوى بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في

الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم. والبين مما استدل به المطلوب أنه أدلى بقرار استئنافي عدد 50 وتاريخ 2010/05/19 في الملف عدد 95 قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 169 وتاريخ 2007/10/02 في الملف عدد 05/153 الذي قضى بقسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد 02/3383 عن طريق التصفية بالبيع بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن مبلغه 5.550.000 درهم وتوزيع الثمن المتحصل عليه على الأطراف كل حسب حصته في العقار، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب لسبقية البت قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني، إذ أن بعدم تنفيذ القرار السابق وتغير المالكين بالتفويت أو بما في حكمه ليس سببا لإعادة طلب القسمة عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 451 المذكور إذ يحل محلهم خلفاؤهم فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا-محمد صواليح-وردة المكنوزي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.