محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1211 — قرار عدد: 2023/101 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض الحكم رقم 113 الصادر بتاريخ 2019/11/04 في الملف رقم
2019/1501/22 عن محكمة الاستئناف بأسفي.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، وبناء على المستنتجات
الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد عبدالحق بوداود.
الطالبة لعلها من تلقاء نفسها دون أن تبين سبب استبعادها لمحضر المعاينة المدلى به من طرف الطالبة
والذي يفيد من خلاله المفوض القضائي أن المطلوب في النقض منع الطالبة من الدخول إلى عملها
مما تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه فوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وادريس بنستي وحميد ارجو ومصطفى
صبان أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.