محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3946 — قرار عدد: 2017/333 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/7/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (د.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1769 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2015/4/29 في الملف عدد 2014/1124/4951. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/4/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة علی الطرفین ومن ینوب عنہما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1769 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2015/4/29 في الملف عدد 2014/1124/4951، أن الطاعن (طالب النقض) تقدم بصفة شخصية أمام محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2014/12/24، بمقال طعن بموجبه في نتائج انتخاب أعضاء مجلس هيئة المحامين بمكناس المجراة بتاريخ 2014/12/13 والذي أسسه على مخالفة تشكيلة اللجنة الإنتخابية للنظام الداخلي لهيئة المحامين بمكناس، واعتماد أسلوب الترشيح الفردي والإقتراع باللوائح الجماعية المعدة خارج الإطار القانوني والدعاية لنوع منها علنيا في الجمعية العامة الإنتخابية ملتمسا فحص أوراق التصويت المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 128 من النظام الداخلي لهيئة مكناس أو إجراء بحث حول واقعتي الدعاية من طرف النقيب عبد الواحد (أ) لأنصاره المرتقبين بعد فوزه كنقيب في الإنتخابات مباشرة، وفي واقعة إعداد لوائح انتخابية جماعية
لأسماء منتقاة من بين المرشحين للفئات الثلاث والترويج لها ودعمها والتصريح ببطلان عملية انتخاب أعضاء مجلسي هيئة المحامين بمكناس والمحضر المنجز بناء عليها والحكم بإلغاء النتائج التي أفرزتها للفئات الثلاث المشار إليها في المقال، وبعد إنذار المحكمة الطاعن بوجوب تعيين محام للنيابة عنه، وإدلائه بمقال إصلاحي التمس فيه تصحيح كلمة المنوب عنه بكلمة الطاعن موضحا أنه يحق له الترافع بصفة شخصية في القضايا المهنية حسب مقتضيات المادة 46 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمكناس مع مراعاة الشكليات المنصوص عليها بنفس المادة، وأن القوانين المنظمة لمهنة المحاماة قوانين خاصة تقدم على القوانين العامة (قانون المسطرة المدنية) وبعد جواب هيئة المحامين في شخص النقيب وأعضاء اللجنة التي أشرفت على العملية الإنتخابية وتخلف كل من (ح.ب)، (ح.ب)، (ش.ب)، (ف.م)، (ع.ب) و(خ.س)، عن تقديم الجواب رغم الإعلام والتوصل ،وتأكيد النيابة العامة لمستنتجاتها الكتابية وتما م الإجراءات صدر قرار بعدم قبول الطعن وهو القرار المطعون فيه.
في شأن جميع الوسائل مجتمعة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بالخرق المركب للقانون الناتج عن عدم التنزيل الصحيح للنصوص على الواقع وسوء التأطير القانوني للمساطر والتأويل والتطبيق الخاطئين للقانون، ذلك أن مقتضيات المادة 32 من القانون المنظم للمهنة التي اعتمدتها المحكمة مصدرة ذلك القرار، لا علاقة لها بمسطرة الطعن في انتخابات أعضاء مجلس هيئة المحامين بل هي مقتضيات نصت على قاعدة احتكار المحامين المسجلين بجداول الهيئات لتمثيل الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وليس الهيئات لأن الهيئات أشخاص معنوية خاصة تتمتع بالشخصية المعنوية عدا ما استثني بموجب نفس المادة، وأن المقصود بعبارة " جميع القضايا " الواردة في هذه المادة، جميع القضايا العادية مدنية أو تجارية أو جنائية وغيرها وليس القضايا المتعلقة بالإنتخابات المهنية كما في نازلة الحال، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وذلك باعتماد المحكمة مصدرته مقتضيات المادة 97 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة بالقول بأنه لا يقبل الترافع شخصيا دون محام إلا في الحالات التي يسمح بها القانون صراحة كما هو الحال بالنسبة للطعن المقدم من طرف الوكيل العام للملك أو النقيب باسم الهيئة؛ في حين أن تلك المقتضيات تتعلق بالطعن بالتعرض والنقض في القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة، وأن القاعدة العامة في القانون المنظم لمهنة المحاماة هو عدم إلزامية تنصيب محام عن المحامي في القضايا المهنية إلا ما استثني بنص كالحالة الواردة بالفقرة الأولى من المادة 97 المذكورة، وأن المبدأ العام فيما يخص هذه النقطة هو ما تم التنصيص عليه في المادة 94 من نفس القانون التي تعطي الحق لجميع الأطراف المعنية وللوكيل العام للملك في الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة وأن السبب في ذلك هو أن هذه القرارات صادرة عن جهتين غير قضائيتين وأن القرارات الصادرة عنهما لا تتجاوز حدود اللوائح التنظيمية في التراتبية القانونية التي أصبحت قاعدة دستورية، وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن المادة 95 من نقس القانون نصت على أن المناقشات تجرى في جلسة سرية وكلمة مناقشات تدل على ان المسطرة شفوية، كما
أن المادة 46 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمكناس نصت على أنه لا يحق للمحامي أن يرتدي بذلته عندما يرافع في قضية شخصية ولو كانت ذات صبغة مهنية وأن عبارة يرافع في قضية شخصية تدل على أنه يدافع شخصيا وذاتيا وشفويا، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة 94 من قانون المهنة وأضر بمصالح وحقوق الطاعن؛ ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه كذلك بعدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن مقتضيات المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي اعتمدتها المحكمة مصدرته في القول بعدم قبول الطعن ، لا علاقة لها بالطعن في القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين والطعن في انتخاب أعضائه، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بالشطط في استعمال السلطة، ذلك أن المستشار المقرر لم يبين للطاعن من خلال الإنذار بتصحيح المسطرة الموجه إليه ماهية الشيئ الذي يجب تصحيحه فجاء ذلك الإنذار مبهما، كما أن إلزام محامي بتنصيب محام عنه في مسطرة لا تستدعي ذلك يعتبر مسا بحرية الدفاع، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن حيث إن مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة تنص على أن: (( المحامين المسجلين بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا النفقة أمام المحكمة الإبتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم الإبتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات ))، بما يعنيه ذلك من أن تمثيل الأطراف أمام مختلف المحاكم المغربية ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتقديم مختلف المقالات والمستنتجات والمذكرات نيابة عنهم، حكر على المحامي المسجل بأحد جداول هيئات المحامين بالمغرب، باستثناء الحالات المنصوص عليها في نفس المادة 32 المذكورة والتي تهم قضايا الحالة المدنية والنفقة والقضايا التي تختص المحاكم الإبتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وقضايا الجنح والمخالفات، مما تبقى معه المنازعات المتعلقة بالمخالفات المهنية والطعون المتعلقة بانتخاب مجلس هيئة المحامين ونقيبها غير معنية بالإستثناءات المقررة بموجب هذا المقتضى القانوني، ويبقى المحامي الطاعن في مثل هذه الطعون المتعلقة بالإنتخابات المهنية كما في نازلة الحال، ملزما بتنصيب محام عنه لتمثيله والنيابة عنه أمام المحاكم التي يرجع إليها أمر البت فيها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت بعدم قبول الطعن المقدم من طرف الطالب بما جاءت به من أنه: ((وتطبيقا لمقتضيات المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فإن المحامين المسجلين بجداول هيئات المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء تلك التي حددتها نفس المادة وان هذا المقتضى يسري حتى في مواجهة المحامي المسجل بإحدى جداول هيئات المحامين كلما كان طرفا في النزاع، وأنه لا يقبل الترافع شخصيا دون محام، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون صراحة كما هو الحال بالنسبة للطعن المرفوع من لدن الوكيل العام للملك أو النقيب باسم الهيئة ،و الطعن بالتعرض والنقض ضد القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها طبقا لمقتضيات المادة 97 من نفس القانون، مادام أن احتكار تمثيل الأطراف موكول
للهيئة لا للأشخاص المنتمين إليها، واستنادا لذلك فإن الطعن المقدم من قبل الطاعن في انتخابات أعضاء مجلس هيئة المحامين بمكناس المجراة بتاريخ 2014/12/13 كان يتعين أن يتم وفق المقتضيات المنظمة للتقاضي كما هي محددة في قواعد قانون المسطرة المدنية، وقانون مهنة المحاماة، لأن تقديم الطعن دون تنصيب محام خلافا للمقتضيات المشار إليها بالرغم من إشعار الطاعن بذلك يجعله غير مقبول ))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما وتبقى مقتضيات المادة 94 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة المحتج بها من طرف الطالب تنص على الأطراف التي لها الحق في تقديم الطعن ضد المقررات المتعلقة بانتخاب النقيب ومجلس هيئة المحامين، ولا تتعلق بتمثيل تلك الأطراف أو حقها في المثول شخصيا أمام المحاكم الموكول إليها النظر في تلك الطعون؛ فضلا عن كون المحكمة قد أعذرت الطاعن بوجوب إصلاح المسطرة وتعيين محام للنيابة عنه حسب الثابت من محضر جلسة 2015/01/28 التي حضر خلالها وأعذر من طرف المحكمة بوجوب تنصيب محام عنه؛ مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسائل على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.