محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1428 — قرار عدد: 2017/275 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول البنك الشعبي للوسط الجنوبي تقدم بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2006/07/05، قضى بحصر مخطط الإستمرارية لفائدة الطالبة شركة (وردة. م) في مدة سبع سنوات، وحدد في جانبه المتعلق بأداء ديونها

أقساط هذه الديون وطريقة تسديدها، ذاكرا أنه ونظرا لعدم تنفيذها ( المقاولة) للمخطط المذكور، بعدم أدائها لأي قسط من ديونها اقترح السنديك فسخه والحكم بتصفيتها، فصدر حكم بتاريخ 2009/12/09، قضى بالإبقاء على المخطط السالف الذكر مع تمديد مدته إلى عشر سنوات عوض سبعة، وتفويت حصص الشركة لشريكين جديدين هما (ادريس) و(خديجة)، بيد أنه ورغم ذلك لم تؤد أي قسط من دينها المحدد في 20،5.132.415 درهما المقبول بمقتضى أمر صادر عن القاضي المنتدب، ملتمسا الحكم بفسخ مخطط الإستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها . و تقدم السنديك على ضوء ذلك بتقرير في الموضوع، أكد فيه عدم أداء المقاولة لأي قسط من أقساط دين المدعي، ثم أجابت هذه الأخيرة بأن دين المدعي لازال محل منازعة لم يفصل فيها بشكل نهائي في إطار مسطرة تحقيق الدين، وبعد انتهاء المناقشة، صدر الحكم بفسخ مخطط الإستمرارية المحصور لفائدة المقاولة وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، أيد استئنافيا، وهو القرار المطعون فيه من لدن مقاولة شركة (وردة. م) المصفى لها

بوسيلتين.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه استند في قضائه بفسخ مخطط إستمراريتها وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها إلى: "أنه ليس لها الحق في إعادة جدولة أقساط ديونها غير المؤداة"، والحال أنه بالرجوع إلى المقترح الذي تقدمت به الطالبة يتبين أنها لم تطلب بمقتضاه إعادة جدولة ديونها موضوع المخطط المفسوخ، وإنما اقترحت فقط الأداء داخل ثلاثة أشهر، ودعمت ذلك بكمبيالات مؤرخة وقابلة للإستخلاص، وهو ما يتيح الأداء الكلي لجميع ديونها قبل انصرام أمد المخطط، الممتد إلى غاية 2016/06/30، علما أن اتباع هذه الطريقة في الأداء كان من شأنه تمكينها من أداء جميع ديون البنك المطلوب بمعدل 400.000,00 درهم على رأس كل ثلاثة أشهر، غير أن المحكمة لم تأخذ مقترحها بشكل جدي، ولم تناقشه، خارقة بذلك القانون. كذلك ذهبت المحكمة إلى: "أن الطالبة لم تنفذ مخطط استمراريتها" ورتبت على ذلك تأييد الحكم القاضي بفسخ المخطط المذكور، وفتح مسطرة التصفية القضائية، متجاهلة أن الأمر يتعلق بوحدة فندقية وسياحية تخضع لتقلبات السوق (هكذا)، ولتأثير الأحداث

العالمية على الموسم السياحي، فتكون بذلك قد جعلت قرارها منعدم التعليل، مما يتعين معه نقضه.

لكن، حيث تنص المادة 602 من مدونة التجارة على أنه: "إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بناء على طلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الإستمرارية، وتقرر التصفية القضائية للمقاولة ... ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الطالبة لم تؤد أي قسط من أقساط دين البنك المطلوب وفق الكيفية وداخل الآجال المحددة بمخطط الإستمرارية، قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بفسخ مخطط إستمراريتها وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، فتكون قد تثبتت من تحقق إخلال الطالبة الذي يتيح النطق في حقها بالجزاء القانوني السالف الذكر، والذي لم يكن ليحول دون اللجوء إليه الطبيعة الموسمية لنشاط المقاولة الفندقي وما يعرفه من تقلبات أو ما اقترحته هذه الأخيرة من أداء كل ثلاثة أشهر بواسطة كمبيالات، في ظل عدم أدائها لأي قسط من ديون المطلوب سواء وفق الكيفية المحددة بمخطط الإستمرارية أو وفق الطريقة موضوع اقتراحها، التي لم تستصدر أي مقرر قضائي في إطار المادة 597 من ذات المدونة يقضي بتعديل المخطط على نحو يتماشى معه، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس،

والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.