محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/588 — قرار عدد: 2017/548 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22 فبراير 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5275 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/19 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
. 2014/7213/919
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ: 2014/11/19 في الملف 2014/7213/919 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه توصل بجدول ضريبي تضمن مجموعة من الضرائب تتعلق بالضريبة العامة على الدخل برسم السنوات الممتدة من 1994 إلى 1997 رغم تقادمها طبقا للمادتين 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتمس الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاصها. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة المفروضة على المدعي برسم السنوات من 1994 إلى 1997 للتقادم استأنفه الطرف المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الاولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية ذلك أن المحكمة مصدرته قبلت الدعوى رغم أن المطلوب لم يتقدم بالمطالبة الإدارية قبل سلوك المسطرة القضائية وان المحكمة الإدارية بالدار البيضاء سبق لها أن أكدت على ضرورة سلوك مسطرة التظلم الإداري عند كل مطالبة بالتقادم لأن الطعن بالتقادم هو في الاصل منازعة في إجراءات التحصيل والقرار المطعون فيه باستبعاده تطبيق المادة المذكورة جاء معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت هذا الدفع بما جاءت به من ان التمسك بتقادم إجراءات تحصيل دين عمومي لا يستوجب التقيد بمقتضيات المادة 120 المذكورة لأن إعمال مقتضياتها لا يجد أساسه إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 119 من ذات المدونة المتمثلين في عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها الملزم أو عدم قانونية الاجراء من حيث الشكل فإن الملزم يكون غير مطالب بالتقييد بمسطرة المطالبة في حالة تحقق التقادم تكون قد سايرت ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانتفاء التقادم طبقا للفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك ان المطلوب في النقض قام بإبراء جزء من الضرائب موضوع النزاع وانه بهذا الابراء يكون التقادم غير محقق طبقا لمقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود المذكور، كما ان هذا الاداء يجعل التقادم غير مؤسس لعلم المطلوب في النقض بما هو متخلد بذمته من أيدي ضريبية من خلال تواصيل الأداء المسلمة إليه، فضلا على أن الضريبة المتنازع فيها هي من قبيل الضرائب التي ينبغي التصريح بها والملزم على علم بها والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك جعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم، وهو ما يعني أن القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه ان يباشر إجراءات التحصيل في مواجهة الملزمين بخصوص كل ضريبة على حدة حسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مع مراعاة آجال التقادم وتحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أن "المحكمة بعد اطلاعها على لائحة الاداءات المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي تبين لها أن الأمر يتعلق فقط بأداء الضربية على الدخل المفروضة برسم سنة 1995 بتاريخ 1999/04/21 وعلى فرض اعتبار هذا الاجراء قاطعا للتقادم بالنسبة للضرائب موضوع النزاع فإن القابض لم يدل بما يثبت قيامه بأي إجراء موالي بشأن تحصيلها بعد التاريخ المذكور إلى تاريخ تقديم الدعوى بتاريخ 2015/02/21" تكون قد راعت مجمل ما ذكر بتعليلات سائغة وغير منتقدة باعتبار أن إجراءات التحصيل أو أي إجراء قاطع للتقادم يجب ان لا يمر عليه أمد أربع سنوات وهو ما ثبت للمحكمة تحققه بالنظر لآخر إجراء باشره القابض قبل رفع
الدعوى للمطالبة بسقوط الحق للتقادم، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضى المحتج
بخرقه والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.