محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/10575 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 4 /2019/12 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (إ. ب) و(ج. ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 44 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/01/23 في الملف المدني عدد 2017/1401/302. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/2/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ح.و) تقدم بمقالين افتتاحيين للدعوى، عرض فيهما أنه أبرم مع المدعى عليه (أ.ت) وعدا ببيع القطعتين الأرضيتين الكائنتين بطريق عين الشقف تجزئة القرويين رقم 125 ذات الرسم العقاري عدد " ... " مساحتها 96 سنتيارا، ورقم 126 ذات الرسم العقاري عدد " ... " مساحتها 96 سنتيارا، حسب الوعد بالبيع الذي

أشرف عليه الموثق (م. ح)، وأن المدعى عليه امتنع من إبرام العقد النهائي بدون مبرر معقول رغم إنذاره بذلك. وأنه عبر عن قبوله للعقار على الحالة التي يوجد عليها متنازلا عن الشرط الواقف الذي جاء لمصلحته، ملتمسا في المقالين معا الحكم على المدعى عليه (أ.ت) بتنفيذ التزامه الوارد في عقد الوعد بالبيع، والحكم بإبرام عقد البيع النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والإشهاد على قبوله العقار المبيع على الحالة التي يوجد عليها، ووضعه لبقية الثمن لدى الموثق ليكون رهن إشارة المدعى عليه، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وأدلى بشهادة عقارية من المحافظة العقارية، ومحضر تبليغ إنذار مؤرخ في 2009/4/28، وجواب المدعى عليه مع إشعار بفسخ وعد البيع المؤرخ في 2009/5/8، ومحضر تبليغ إشعار بالتمسك بالوعد بالبيع مؤرخ في 2009/5/20، وطلب تبليغ تعقيب بالتمسك بالفسخ مؤرخ في 2009/6/01. وبتاريخ 2009/7/15 تقدم (أ.ت) (المطلوب) أمام نفس المحكمة بمقالين افتتاحيين للدعوى، عرض فيهما أنه بمقتضى وعد بالبيع مؤرخ في 2002/2/12 وعد بأن يبيع للمدعى عليه (ح.و) القطعتين المذكورتين أعلاه بحساب 1150 درهم للمتر المربع، وورد في الوعد بالبيع شرط واقف مفاده تعهد المشتري الموعود له بأداء بقية الثمن، عند الموافقة النهائية لجماعة زواغة بالتسليم النهائي للقطعتين المذكورتين، تحت طائلة اعتبار الوعد بالبيع لاغيا ومفسوخا وغير ذي مفعول. وبالفعل تمت الموافقة بمقتضى عقد المعاوضة بينه وبين الجماعة الحضرية المسجل بتاريخ 2007/6/13، كما تم تقييد القطعتين في اسمه لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بزواغة مولاي يعقوب بفاس بتاريخ 2007/7/02، وحدد رسمهما العقاري ومساحتهما حسبما ذكر أعلاه، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ التزامه، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2002/2/12 والحكم له بتعويض قدره 15000 درهم لما لحقه من أضرار نتيجة تصرف المدعى عليه، مع النفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد الجواب وضم الملفات 420 و456 و 457 /2009 إلى الملف 2009/1402/421 وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي عدد 401 بتاريخ 2010/6/24 في الملفات العقارية رقم 421 و456 و420 و2009/1402/457 قضى بعدم قبول الدعاوى موضوع الملفات المذكورة، استأنفه الطرفان وبعد ضم الملفين 228 و2011/294 والجواب وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف 1- حول الملف 2011/228 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى المدعي (ح.و)، والحكم تصديا على المستأنف عليه (أ.ت) بإتمام إجراءات البيع مع المستأنف (ح.و) بخصوص القطعتين رقم 125 ذات الرسم العقاري عدد " ... " ورقم 126 ذات الرسم العقاري عدد " ... "، وذلك بإبرام عقد البيع النهائي بشأنهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع تحميل الخاسر الصائر. 2- حول الملف 2011/294 بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل (أ.ت) الصائر. طعن فيه أمين التازي بالنقض، فنقضته محكمة

النقض بمقتضى قرارها عدد 7/349 الصادر بتاريخ 2014/6/17 في الملف رقم 2013/7/1/2893 بعلة أنه: "بمقتضى الفصل 234 من ق.ل. ع فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يودى كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، وأن البين من وثائق الملف أن المطلوب لم يقم بإيداع باقي الثمن إلا بعد رفع الدعوى وصدور الحكم الابتدائي بعدم القبول لنفس السبب وذلك بتاريخ 2011/11/23 الثابت من وصل الإيداع بصندوق المحكمة". وبعد الإحالة والإدلاء بالمستنتجات وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول دعوى الفسخ، والحكم من جديد بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2002/2/12 بخصوص القطعتين الأرضيتين رقم 125 ذات الرسم العقاري عدد " ... " ورقم 126 ذات الرسم العقاري عدد" ... "، الكائنتين بتجزئة القرويين طريق عين الشقف فاس، وتأييده في باقي مقتضياته، تم نقضه بمقتضى القرار عدد 7/105 الصادر بتاريخ 2017/03/07 في الملف 2016/7/1/751 بعلة: "أن من شروط الفسخ القضائي وفق ما يستوجبه الفصل 259 من ق.ل. أن يكون المدين في حالة مطل. وبمقتضى الفصل 255 من ق.ل. ع فإن المدين لا يصبح في حالة مطل إذا لم يعين للالتزام أجل، إلا إذا وجه إليه إنذار صريح لتنفيذ التزامه داخل أجل معقول ولم يفعل. ولما كان ثابتا من عقد الوعد بالبيع في البند المتعلق بالشروط الموقفة أن الطرفين اتفقا على شرطين موقفين وهما أداء المستفيد لباقي الثمن وتحديد مساحة القطعتين، كما اتفقا في البند المتعلق بالآجال على تحديد أجل ينقضي بمنح القطع الأرضية بشكل

نهائي للواعد بالبيع والحصول على المصادقة النهائية لجماعة زواغة على التخصيص، وإذا انقضى هذا الأجل دون تحقق الشروط الموقفة، سيعتبر الوعد بالبيع والبيع لاغيا وكأن لم يكن، وهي

مقتضيات تستلزم بالضرورة عند تحقق الشرطين الواقفين أن يقوم الواعد بإشعار الموعود له بذلك، للتعبير عن رغبته والوفاء بالتزامه داخل أجل معقول، لوضعه في حالة مطل، ولما كان البين من

وثائق الملف أن البائع المطلوب لم يوجه أي إنذار للمشتري في نطاق الفصل المذكور يشعره فيه بتحقق الشرط الواقف، وإنذاره بأداء باقي الثمن داخل أجل معقول يحدده له. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول دعوى الفسخ، والحكم من جديد بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2002/2/12 بخصوص القطعتين الأرضيتين رقم 125 ذات الرسم العقاري عدد " ... " ورقم 126 ذات الرسم العقاري عدد " .. "، الكائنتين بتجزئة القرويين طريق عين الشقف فاس، وتأييده في باقي مقتضياته بما جاءت به من أن: "القواعد العامة تقضي على المشتري أداء باقي الثمن أو عرضه على البائع عرضا حقيقيا طبقا لما ينص عليه الفصل 275 من ق.ل.ع والفصول 171 إلى 178 من ق.م.م وقبل مباشرة الدعوى الناشئة عن الالتزام عملا بالفصل 234 من ق.ل.ع، في حين ثبت من وثائق الملف وخاصة الوصل عدد 756 حساب رقم 76888 أن الطالب لم يقم بإيداع باقي الثمن إلا بعد رفع الدعوى

وصدور الحكم الابتدائي بعدم القبول بتاريخ 2011/3/23 علما أن تحقق الشرط الواقف بنقل ملكية القطعتين 125 و126 عن طريق المعاوضة لفائدة (أ.ت) تم بتاريخ 2007/7/2 و2007/7/3 حسب شهادتي المحافظة العقارية، ووثائق الملف تدل على أن المستأنف (ح.و) على علم بذلك من خلال المراسلات التي تمت بين الطرفين إلا أنه لم يعمل على عرض وإيداع بقية الثمن كما ينص على ذلك القانون، إلا بتاريخ 2011/11/23، أي بعد انصرام حوالي سنتين من تقييد الدعوى بإتمام إجراءات البيع، وهو ما يشكل تماطلا من جانبه مبررا لطلب الفسخ المقدم من طرف المستأنف (أ.ت) وبالتبعية رفض طلب إتمام إجراءات البيع المقدم من طرف "المستأنف الأول" تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 255 من ق.ل. ع وجاء قرارها غير مرتكز على أساس". وبناء على إحالة الملف على محكمة الاستئناف من جديد وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض والإحالة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت هذه الأخيرة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا في شقه القاضي بعدم قبول فسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2002/2/12 وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وبسوء التعليل وبانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م والفصلين 451 و453 من ق.ل. ع بدعوى أن المحكمة في قرارها المطعون فيه ذهبت إلى القول بعلة فاسدة أن التماطل غير ثابت من جانب الموعود له المطلوب (ح.و) لخلو الملف من إنذار الواعد الطالب للموعود له بتحقق الشرط الوارد بعقد الوعد بالبيع المتمثل في حصوله على المصادقة النهائية الجماعة زواغة ومطالبته الموعود له بأدائه باقي الثمن داخل الأجل المحدد، في حين أن القرار عدد

7/349 الأول الصادر بتاريخ 2014/6/17 في الملف المدني عدد 2013/7/1/2893 قد حاز قوة الشيء المقضي به في النقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض المتمثلة في مطل الموعود له (ح.و)، فهذا القرار قضى بنقض القرار رقم 2012/324 الصادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة الإستئنافية بفاس بتاريخ 2012/11/21 في الملفين المضمونين 228 و2011/294 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون، وأن محكمة النقض في قرارها المشار إليه أعلاه بتت في نقطة قانونية تتعلق بمطل الموعود له المطلوب (ح.و) في تنفيذه التزامه معللة ذلك بأنه بمقتضى الفصل 234 من ق.ل. ع فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، كما أن محكمة النقض أوضحت أن البين من وثائق الملف أن المطلوب لم يقم بإيداع باقي الثمن إلا بعد رفع الدعوى وصدور الحكم الابتدائي بعدم القبول لنفس السبب وذلك بتاريخ 2011/03/23 الثابت من وصل الإيداع بصندوق المحكمة مما يكون معه قرارها فيما ذهب إليه دون اعتبار لما ذكر قد جاء خارقا لمقتضيات الفصل المذكور وعرضة للنقض، وبذلك فقد ثبت لمحكمة النقض في هذا القرار حالة مطل الموعود له المطلوب في أداء بقية الثمن. وأنه وتمشيا مع القرار 7/349 الصادر عن محكمة

النقض بتاريخ 2014/06/17 في الملف المدني عدد 2013/7/1/2893 فقد أحيل الملف على محكمة الإحالة وفتح له الملف العقاري الاستئنافي عدد 14/68، وتقدم الطاعن بمستنتجاته بعد النقض، وبتاريخ 2015/7/08 أصدرت الغرفة العقارية بالمحكمة الاستئنافية بفاس القرار رقم 2015/387 في الملف الاستئنافي 2015/1401/68 انتهائيا وحضوريا القاضي بعد ضم الملفين وتصفية لقرار محكمة النقض عدد 7/349 تاريخ 2014/6/17 في الملف المدني عدد 2013/7/1/2893 في الشكل قبول الاستئنافين وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى الفسخ والحكم من جديد بفسخ الوعد بالبيع المؤرخ في 2002/2/12 موضوع القطعتين الأرضيتين موضوع الدعوى وتأييد باقي مقتضياته. وأنه بالفعل فان المحكمة الاستئنافية بفاس في قرارها هذا تقيدت بما قررته محكمة النقض في قرارها عدد 7/349 المشار إليه أعلاه وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. وبذلك لا مسوغ لتحييد ما تبث لمحكمة النقض في قرارها عدد 7/349 الصادر بتاريخ 2014/6/17 المذكور والذي نقطته المثارة من طرف محكمة النقض المتمثلة في مطل الموعود له المطلوب (ح.و) ثابتة واكتسبت قوة الشيء المقضي به. وأن هذا القرار واضح الدلالة يجب العمل به بما هو واضح الدلالة عليه ولا يصح تأويل ما يحتمل التأويل منه حسب القواعد المستقرة وحسب نص المادة 369 من ق.م.م . فقد ورد في الفصل 451 من ق.ل. ع أن القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة من بينها الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به، كما أنها تعفي من قررت لمصلحته من كل إثبات كما نصت على ذلك المادة 453 من ق.ل.ع، مما يتعين استبعاد العلة الفاسدة للقرار المطعون فيه بالنقض عدد 2019/44 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2019/1/23 في الملف العقاري عدد 2017/1401/302 المتمثلة في أن التماطل غير ثابت في جانب المطلوب. و يعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وبسوء التعليل وبانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق مقتضيات الفصل 255 في فقرته الأولى من ق.ل.ع، وكذا الفصول 249 و 127 و231 و230 و260 و581 من نفس القانون بدعوى أن المحكمة في قرارها المطعون فيه ذهبت بتعليل فاسد أنه ليس بالملف ما يفيد إشعار الموعود له المطلوب بتحقق الشرط الوارد في وعد البيع المتمثل في حصول الواعد الطاعن على المصادقة النهائية لجماعة زواغة ومطالبته الموعود له بأداء باقي الثمن، والحال أن كلا من الطاعن والمطلوب اتفقا في الوعد بالبيع المؤرخ في 2002/2/12 على تحديد اجل ينقضي بمنح القطعتين الأرضيتين بشكل نهائي للواعد بالبيع وحصوله على المصادقة النهائية لجماعة زواغة وبانقضاء هذا الأجل دون تحقق الشروط الموقفة وهي أولا أداء المستفيد المطلوب لباقي ثمن البيع اعتبر هذا الوعد بالبيع والبيع لاغيا وكأن لم يكن، وأن المطلوب أصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام الفقرة 1 من الفصل 255 من ق.ل.ع، خصوصا وأن الأجل في التشريع المغربي يطبق بأثر فوري طبقا لمقتضيات الفصلين 149 و127 من ق.ل.ع، فالحالة التي نحن بصددها لا تستدعي توجيه إنذار لأنها تتعلق بوعد بيع أشير في

بنوده إلى تحديد أجل ينقضي عند عدم تحقق الشروط الموقفة وهي أولا أداء المستفيد المطلوب لباقي ثمن البيع وإلا اعتبر البيع لاغيا وكأنه لم يكن، ذلك أن صيرورة المدين في حالة مطل وبدون توجيه إنذار قاصر على الحالة التي يكون فيها أداء الدين محددا بأجل وهو الأمر في نازلة الحال، خصوصا أن جميع الإجراءات استنفدت وانتقلت ملكية المدعى فيهما عن طريق المعاوضة لفائدة الطاعن بتاريخ 2007/7/2 و2007/7/3 ولم ينفذ الموعود له المطلوب التزامه بأدائه لبقية الثمن ولم يعرضه عرضا حقيقيا وفقا لما ينص عليه القانون. وإن الاتفاق على أن يكون عقد الوعد بالبيع لاغيا وكأن لم يكن هو في حقيقته شرط فاسخ صريح يفسخ به الوعد المذكور من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار عند تخلف الموعود له عن أداء باقي ثمن البيع طبقا للفصول 230 و231 و260 و581 من ق.ل. ع. وما هو مضمن في وعد البيع له قوة ملزمة والاتفاقيات الواردة فيه تحل محل القانون بالنسبة لعاقديه ولا الواعد ولا الموعود له يمكنهما التحلل من التزاماتهما إلا برضاهما وموافقتهما وقد عبر الواعد الطاعن الموعود له المطلوب الذي كان عالما بالوضعية القانونية للعقار ولم يبادر إلى أداء بقية الثمن مما نفذ معه صبر الطاعن وتقدم إلى القضاء بعدما نفذ التزامه المتمثل في انتقال الملكين إليه عن طريق تقييدهما بالرسمين العقاريين. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق القانون وبسوء التعليل وبانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق مقتضيات الفصلين 234 و275 من ق.ل.ع وكذا الفصول من 171 إلى 178 من ق.م.م والفصل 280 و400 من ق.ل.ع وبخرق مقتضيات ظهير 1925/5/4 المتعلق بالتوثيق العصري خاصة الفصل 26 منه بدعوى أنه وعلى عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه حول التزامات الواعد والموعود له فإن الالتزامات المتقابلة بين طرفي الخصومة في وعد البيع تتمثل في تحقق أمرين اثنين أولهما قيام الواعد بالبيع بتنفيذ التزامه المتمثل في انتقال الملكين اليه عن طريق تقييدهما بالرسمين العقاريين وهو الأمر الذي تم القيام به بإقرار المطلوب في مقاليه الافتتاحيين والوثائق المرفقة بهما، ثم قيام الموعود له المطلوب بأداء باقي الثمن في الأجل المضروب له وهو الأمر الذي لم يتحقق ولم يتم إثباته بالطرق القانونية المنصوص

عليها في ظهير 4 ماي 1925 المتعلق بالتوثيق العصري. وأنه أمام ذلك يكون الطاعن قد أثبت التزامه بإقرار المطلوب قبل مباشرة الدعوى وفي بداية إثارتها. وأن الموعود له المطلوب التجأ إلى المحكمة الابتدائية بفاس بطلب إتمام إجراءات البيع في مواجهة الطاعن بدون أن يفي بالتزامه بأدائه بقية الثمن في إبانه، علما أن الإيداع تم بتاريخ 2011/3/23، وجاء لاحقا للأجل المتفق عليه ولاحقا لرفع المنازعة المتعلقة بإتمام إجراءات البيع أمام القضاء ولاحقا الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2010/6/24، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الالتفات لذلك الإيداع. كما أن شهادة الإيداع المستوفية للشروط القانونية والتي تثبت تاريخ الإيداع الفعلي عند الموثق لا وجود لها وثبت ذلك لمحكمة النقض في قرارها عدد 7/349 الصادر بتاريخ 2014/6/17 في الملف المدني عدد 2013/7/1/2893، فيكون بذلك قد خرق مقتضيات الفصل 280 من ق.ل. ع. ومن جهة أخرى لا

يمكن للطاعن أن ينتظر طوال المدة الفاصلة بين تاريخ حلول الأجل المضمن في وعد البيع ويتمم إجراءات البيع ويبقى المطلوب في وضعية ميسرة وكان تحديد أداء باقي الثمن بقي متروكا لإرادته وفي ذلك إخلال بمقتضيات الفصل 129 من ق.ل. ع والفصول المنظمة. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق القانون وبانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق مقتضيات الفصلين 405 و410 من ق.ل. ع بدعوى أن ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها عدد 105 من التأكد من إنذار الطاعن للموعود له المطلوب بتحقق الشرط الوارد بعقد الوعد بالبيع هو تحصيل حاصل لما هو مضمن في الملف من خلال أن المطلوب كان على علم وبينة بكون الطاعن نفذ التزامه كما كان على علم وبينة من الوضعية القانونية للعقارين وبجاهزية الرسمين العقاريين القطعتين محل

المنازعة قبل لجوئه إلى القضاء بدليل إقراره القضائي وبحيازته لشهادة الملكية لكل من القطعتين الأرضيتين قبل المنازعة والإقرار القضائي للمطلوب في مقاليه الافتتاحيين ومقاله الاستئنافي حيث اعترف بان القطعتين الموعود بيعهما رقم 125 و126 هما في اسم الطاعن رسمهما العقاري عدد " ... " و" ... " بهما جميع المعلومات من مساحة وغيرها، وأن هذا الإقرار هو من الأدلة المعفية من الإثبات وحجة قاطعة على المقر ويقوم مقام الإنذار أو الإخبار أو الإعلان فصيغة الدعوى تعتبر بمثابة إنذار، وقد أدلى المطلوب بشهادتين للملكية لكل من القطعتين 125 و126 ذات الرسمين العقاريين عدد " ... " و" ... " موضوع المناقشة رفقة مقاليه الافتتاحيين. وأن المطلوب بعد سنتين من جاهزية الرسمين العقاريين كان سباقا إلى توجيه إنذار إلى الطاعن يدعوه إلى إتمام إجراءات البيع مخبرا إياه أن بقية الثمن عند الموثق منذ يناير 2007 حسب زعمه والحال أن الإيداع عند الموثق لم يتم وقد تأكد لمحكمة النقض ذلك من خلال قرارها عدد 7/349. كما أن المطلوب مستثمر عقاري وسبق له أن اشترى من الغير لفائدته أو لفائدة أقاربه عدة قطع أرضية في تجزئة القرويين بمقتضى عقود نهائية قبل لجوئه إلى المحكمة الابتدائية بفاس في ملف النازلة، وعليه فقد كان عالما بالوضعية القانونية للتجزئة، إضافة إلى المراسلات المتبادلة بين طرفي الخصومة قبل اللجوء إلى القضاء والمدلى بها من طرف المطلوب في مقاليه الافتتاحيين من قبيل الإنذار الموجه من طرف الطاعن من لدن المطلوب يدعوه إلى إتمام إجراءات البيع، وجواب الطاعن مع إشعار بفسخ وعد البيع مؤرخ في 2009/5/8، وطلب تبليغ تعقيب بالتمسك بالفسخ مؤرخ في 2009/6/1، وإيقاع تقييد احتياطي على الملكين المذكورين من لدن المطلوب أدرج بتاريخ 2009/6/26 لفائدته ضد الطاعن لدى المحافظة العقارية حسب الثابت من شهادتي الإيداع المسلمتين بتاريخ 2011/9/11 المدلى بهما، وإقرار المطلوب في مقاليه الافتتاحيين أن المدعى فيهما صادقت عليهما الجماعة الحضرية. وأنه أمام ذلك فالطاعن اعفي من إثبات جاهزية الرسمين العقاريين طبقا لمقتضيات الفصلين 405 و410 من ق.ل. ع. ويعيبه في الوسيلة الخامسة بخرق القانون بانعدام التعليل وبسوء التعليل وفساده وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 255 من ق.ل.ع بدعوى

أن محكمة الاستئناف بفاس في قرارها ذهبت إلى أن الالتزامات المقدمة من الطاعن غير مؤسسة على اعتبار أنها تتمحور حول أن حالة المطل ثابتة في حق المطلوب، في حين لم تعر أي اهتمام للنقطة القانونية التي ثبتت لمحكمة النقض في قرارها عدد 7/349 المذكور والذي نقطته القانونية المتمثلة في مطل المطلوب حازت قوة الشيء المقضي به على النحو المبين أعلاه. وانه وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 255 من ق.ل. ع فان الطاعن وبعد أن نفذ التزامه أرسل للمطلوب بواسطة مفوض قضائي إشعارا كتابيا بمثابة إنذار يخبره بموقفه وبقراره بخصوص وعد البيع المؤرخ في 2002/02/12، وكان عليه حين طلبه إتمام إجراءات البيع أن يودع بقية الثمن، ومع ذلك بقي المطلوب متماطلا في تنفيذه التزامه. ويعيبه في الوسيلة السادسة بخرق القانون وبانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق الفصول المنظمة لمهنة موثق وخاصة الفصل 26 من الظهير المتعلق بالتوثيق العصري المؤرخ في 1925/5/4 وبخرق مقتضيات الفصلين الأول حول الدفعات والرابع حول عمليات السحب من مرسوم رقم 246-60-2 بتاريخ 23 يناير 1961 بشأن عمليات إيداع وسحب المبالغ التي باشرها الموثقون لدى صندوق الإيداع والتدبير - ج-ر تاريخ 10 فبراير 1961 بدعوى أن مطل المطلوب في أدائه لبقية الثمن ثابت في حقه والمحكمة في قرارها المطعون فيه لم تتعرض لحالة مطل وتأخر المطلوب في تنفيذه لالتزامه بأدائه بقية الثمن وإنما اكتفت بالقول أنه لم يكن في حالة مطل دون أن تعير اهتماما لما آلت إليه النقطة القانونية التي إثارتها محكمة النقض في مطل المطلوب وبدون أن تعير أي اهتماما كذلك المسطرة إيداع المبالغ المالية بمكاتب الموثقين، إذ لا وجود في الملف لأي شهادة إيداع صادرة عن الموثق مستجمعة للشروط القانونية طبقا للفصل 26 من ظهير التوثيق العصري ولا وجود لما يفيد كذلك سلوك المطلوب

المسطرة العرض والإيداع في إبانها. وأن مزاعم المطلوب في مقاله الاستئنافي من كونه تقدم بطلب سحب المبالغ لدى الموثق ومكنه هذا الأخير بشيك بنكي لا يعتد به مادام أن شهادة الإيداع وفقا لما ذكر أعلاه غير موجودة. علما أن عمليات إيداع وسحب المبالغ التي يباشرها الموثقون لدى صندوق الإيداع والتدبير تخضع لمسطرة مدققة هي تلك المنصوص عليها في الفصلين الأول من مرسوم رقم 246-60-2 بتاريخ 23 يناير 1961 بشأن عمليات إيداع وسحب المبالغ التي يباشرها الموثقون لدى صندوق الإيداع والتسيير ج ر تاريخ 10 فبراير 1961 والذي كان معمولا به آنذاك. ويعيبه في الوسيلة السابعة بخرق القانون وبانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق مقتضيات الفصلين 55 و71 من ق.م.م وبخرق حقوق الدفاع وبعدم الجواب على دفوع الأطراف بدعوى أن الطاعن أثار مجموعة من الدفوع حول المنازعة بين الطرفين وصدور قرارين اثنين من طرف محكمة النقض على النحو السالف البيان أعلاه، وكذا حول خرق الفصول 12 و33 و34 و35 و72 من ظهير 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وإجراء بحث حول وعد البيع محل النظر يستدعى لها أطراف الدعوى والموثق وفقا

للفصلين 55 و71 من ق.م.م، وبعدم تعرض المحكمة في قرارها المطعون لكل دفوع الطاعن وعدم تعليل ذلك تكون قد خرقت الفصول القانونية المشار إليها أعلاه وخرقت حقوق الدفاع بعدم جوابها على ذلك. ويعيبه في الوسيلة الثامنة بخرق القانون وبسوء التعليل وبانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق الفصول 12 و33 و34 و35 و72 من ظهير 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بدعوى أن عقد الوعد ببيع محل النظر يتوقف وجوبا على احترام الشكليات والأحكام المنصوص عليها في ظهير 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي يترتب على مخالفتها جزاء البطلان حسب صراحة الفصل 72 من الظهير ويقتضي إيداع نسخة من ملف التجزئة في المحافظة العقارية قبل القيام بأي تصرف من التصرفات حسب صراحة الفصل 12 من ظهير 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزئات العقارية. وأنه في حين إبرام وعد البيع لم يكن لمحضر التجزئة وجود بالمفهوم القانوني الصرف والدقيق فوعد البيع المؤرخ في 2002/2/12 اجري قبل تاريخ 2003/10/13 الشيء الذي يجعله معرضا للإبطال والبطلان لمخالفته القواعد الآمرة الظهير المنظم فما بني على باطل فهو باطل. فمحضر التجزئة لم يتم إيداعه بالوكالة العقارية إلا بتاريخ 2006/06/13، مما يكون معه وعد البيع سابق لمحضر التجزئة وكذا سابق لتاريخ إيداع هذا الأخير لدى الوكالة العقارية، والقرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع بدعوى أن المقصود بالبيع هو البيع النهائي الناقل لملكية المبيع، وهو تعليل لا يساير البعد والقصد القانوني الذي توخاه المشرع، فوعد البيع عملية من عمليات البيع تندرج في إطار ما هو منصوص عليه قانونا في ق.ل. ع، سواء تعلق بعقد بيع أو بوعد بيع الذي يجب احترام المسطرة الشكلية لظهير 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزئات العقارية من بينها إيداع نسخة من الملف محل الإذن في إحداث التجزئة في المحافظة العقارية حسب المادة 12 قبل القيام بأي تصرف وعدم إبرام العقود المتعلقة بعمليات البيع إلا بعد أن تقوم الجماعة بإجراء التسلم المؤقت لإشغال تجهيز التجزئة حسب المادة 33 وعدم إبرامها كذلك إلا إذا أنجزت أشغال تجهيزها حسب المادة 34 ومنع الموثقين من تحرير العقود المتعلقة بعمليات البيع في التجزئات العقارية حسب المادة 35 ما لم يقع الإدلاء إما بنسخة مطابقة للأصل من محضر التسليم المؤقت، وإما بنسخة طبق الأصل من شهادة مسلمة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية او القروية تفيد ان العملية لا تدخل في نطاق قانون التجزئات. ومادام هنالك خرق لهذه الأحكام فان مآل وعد البيع البطلان، الشيء الذي يقتضي التصريح بنقضه. لكن، حيث إن من شروط الفسخ القضائي وفق ما يستوجبه الفصل 259 من ق.ل. ع أن يكون المدين في حالة مطل. وبمقتضى الفصل 255 من ق.ل. ع فإن المدين لا يصبح في حالة مطل إذا لم يعين للالتزام أجل، إلا إذا وجه إليه إنذار صريح لتنفيذ التزامه داخل أجل معقول ولم يفعل. ولما كان الثابت من عقد الوعد بالبيع في البند المتعلق بالشروط الموقفة أن الطرفين اتفقا على

شرطين موقفين وهما أداء المستفيد لباقي الثمن وتحديد مساحة القطعتين، كما اتفقا في البند المتعلق بالآجال على تحديد أجل ينقضي بمنح القطع الأرضية بشكل نهائي للواعد بالبيع والحصول على المصادقة النهائية لجماعة زواغة على التخصيص، وإذا انقضى هذا الأجل دون تحقق الشروط الموقفة، سيعتبر الوعد بالبيع والبيع لاغيا وكأن لم يكن، وهي مقتضيات تستلزم بالضرورة عند تحقق الشرطين الواقفين أن يقوم الواعد بإشعار الموعود له بذلك، للتعبير عن رغبته والوفاء بالتزامه داخل أجل معقول، لوضعه في حالة مطل، ولما كان البين من وثائق الملف أن البائع المطلوب لم

يوجه أي إنذار للمشتري في نطاق الفصل المذكور يشعره فيه بتحقق الشرط الواقف، وإنذاره بأداء باقي الثمن داخل أجل معقول يحدده له. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول دعوى الطاعن بفسخ عقد الوعد بالبيع استنادا إلى عدم ثبوت حالة مطل المدين (المطلوب) لعدم قيام الواعد بالبيع (الطاعن) بتوجيه إنذار للموعود له لإشعاره بتحقق الشرط الواقف وإنذاره بأداء باقي الثمن داخل اجل معقول يحدده، تكون المحكمة قد وأوردت الرد الواقعي الكافي لكل دفوع الطاعن إذ لا سبيل للنعي على الحكم خرقه مقتضيات الفصول 369 من قم م والفصلين 451 و453 من ق.ل.ع حال أن القرار عدد 7/349 الاول الصادر بتاريخ 2014/06/17 قد حاز قوة الشيء المقضي به في النقطة المتمثلة في مطل الموعود له، لما كان من آثار النقض والإحالة رد التراع والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض فترتب على ذلك وبحكم التبعية ببطلان جميع الأحكام والقرارات التي ترتبط بالقرار المنقوض التي تكون نتيجة له، كما أنه لا وجه للنعي على الحكم

خرقه القانون وبنود العقد لما تقاعس الطاعن بإشعار المطلوب بتحقق الشرط الواقف من جانبه بحصوله على المصادقة النهائية من طرف الجماعة وتخصيصه للمدعى فيه، تم إنذاره بأداء باقي الثمن داخل أجل معقول يحدده له إذ لا يكفي لتبرير تماطل المطلوب بمجرد علمه بوضعية العقار لما كانت مقتضيات الفصل 255 من ق.ل. ع توجب توجيه إليه إنذار صريح لتنفيذ التزامه داخل أجل معقول على نحو السالف البيان مما ينتفي معه تماطل المطلوب عن تنفيذ ما التزم به من جانبه، خاصة أنه استظهر بوصل إيداع بتاريخ 2011/11/23 يفيد إيداعه باقي ثمن المبيع بصندوق المحكمة

لفائدة الطاعن . كما أنه لا محل للنعي على الحكم خرق مقتضيات القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والتجمعات السكنية وتقسيم العقارات لما كان من التزامات البائع ضمان الشيء المبيع باتخاذه كافة الإجراءات القانونية قصد نقل ملكيته للمشتري ما لم يثبت أنه سعى لذلك وتعذر عليه سبب لايعزى إليه. كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء من إجراءات التحقيق وقد كونت قناعتها من دلالة المستندات المقدمة إليها، ثم أنها غير ملزمة بالرد استقلالا على كل الدفوع

والوقائع التي لا يقوم عليها دليل مادام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الدفوع والوقائع فكان النعي على القرار بما ورد أعلاه غير ذي أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.

قرار محكمة النقض رقم 166 الصادر بتاريخ 15مارس 2022 في الملف المدني رقم 2021/7/1/8136

طلب النقض - سبقية نقض نفس القرار بناء على طعن من بعض أطرافه - أثره. البيّن من وثائق الملف أنه سبق الطعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي من بعض أطرافه وصدر بشأنه قرار يقضي بنقضه، ومادام نقض نفس القرار يحدد الأساس المعتمد في صدوره، فإنه يتعين معه التصريح بالنقض بالتبعية في الملف الحالي نظرا للارتباط العضوي. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الذي يطعنان بمقتضاه في القرار رقم 317 الصادر بتاريخ 2021/07/13 في الملف عدد 2021/1402/55 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعيين (ع.ت) و(ع.ت) تقدما بتاريخ 2019/04/10 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرضا فيه أنه سبق لهما بمقتضى رسم الشراء المضمن بسجل الأملاك العقارية رقم 18 ص 156 عدد 153 أن اشتريا من المدعى عليها الأولى (ا. ط) المطلوبة الأولى في النقض وموروثتي المدعى عليهم ثانيا وثالثا (باقي المطلوبين في