محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/656 — قرار عدد: 2022/231 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1647 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/12/26 في الملف رقم: .2019/1/4/5041 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

وبعد المداولة طبقا للقانون: المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2018/02/07 تقدمت السيدة حنان (ر) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أنهت تخصصها الطبي في أمراض النساء والتوليد في 2017/7/24، ولأسباب عائلية وشخصية تقدمت بتاريخ 2018/01/09 بطلب استقالتها بواسطة مفوض قضائي، إلا أن الموظفة المسؤولة بمكتب الضبط بوزارة الصحة رفضت التوصل به، وأن ذلك يعتبر قرارا صادرا عن وزير الصحة، وأنه مخالف للقانون ومنعدم التعليل، والتمست أساسا الحكم بإلغاء قرار وزير الصحة الصادر في 2018/01/12، واحتياطيا نقض التزام عملها مع وزارة الصحة وترتيب كافة النتائج القانونية على هذا النقض، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض استقالة الطاعنة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبإرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، فطعن فيه الطرف المستأنف أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها برفض الطلب، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسيلة الطعن التي بنى عليها طلب إعادة النظر الذي تقدم به جدية، وأنه يتعين إيقاف تنفيذ القرار طبقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية. حيث يتبين أن الطلب يتعلق بإيقاف تنفيذ قرار صادر عن محكمة النقض. وحيث أن مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية إنما تخص القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الإدارية وليس القرارات الصادرة عن محكمة النقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني وحسن المولودي وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.