محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/86 — قرار عدد: 2017/104 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/27 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع.ب) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل رقم5896 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/06/27 في الملف رقم 2016/1501/381 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في طلبات المدعي في شقها المتعلق بالإشهاد بحقه في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل ما يرتبط به من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي مع التصريح باختصاص المحكمة الابتدائية للبت نوعيا فيما عدا ذلك من
الطلبات المسطرة بالمقال الافتتاحي وإرجاء البت في الصائر. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2017 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الاختصاص النوعي.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 2016/1/15 تقدم (ع.ك) (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه انه كان يعمل لدى (م.و.م) واستفاد من المغادرة الطوعية مقابل مبلغ 508.236,59 درهما عن المغادرة الطوعية ومبلغ 150.000,00 درهما عن منحة التشجيع على المغادرة الطوعية، وفوجئ باقتطاع مبلغ 208.553,34 درهما من مبلغ التعويض الممنوح له كضريبة عامة على الدخل على الرغم من أن المغادرة الطوعية معفاة من أداء الضريبة طبقا لمقتضيات المادة 57 من المدونة العامة للضرائب وفيه خرق لمقتضيات الفصل 74 من مدونة الشغل، كما أن المدعى عليه امتنع عن تسليمه شهادة العمل والتمس الحكم ببطلان وصل تصفية الحساب وتعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء الاقتطاع الغير القانوني لمبلغ الضريبة العامة على الدخل والتماطل في أداء المستحقات الثابتة له فضلا عن باقي التعويضات التي تخولها له مدونة الشغل المتمثلة في العلاوات والمكافئات السنوية والتعويض عن عدم احترام أجل الإخطار وتسليمه شهادة العمل مع الإشهاد له بتراجع المدعى عليه عن وصل تصفية الحساب مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير. أجاب (م.و. م) بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في طلب استرجاع المبلغ المقتطع كضريبة على الدخل وبأن الاختصاص منعقد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه وبرفض الطلب موضوعا، فقضت المحكمة بموجب حكمها المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في طلبات المدعي في شقها المتعلق بالإشهاد بحقه في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل ما يرتبط به من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي مع التصريح باختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية للبت نوعيا فيما عدا ذلك من الطلبات المسطرة بالمقال الافتتاحي وإرجاء البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي وتحريف الوقائع وسوء التعليل والتناقض في المنطوق والقضاء بأكثر مما طلب ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادتين 74 و75 من مدونة الشغل لان ما يحكم النازلة هو وصل صافي الحساب الموقع من طرفه لفائدة المستأنف عليه وهو الوصل الذي يفرض القانون التراجع عنه أمام المحكمة الاجتماعية داخل اجل ستين يوما من توقيعه تحت طائلة سقوط الحق في ذلك، وهو ما دفعه إلى مراجعة المحكمة الاجتماعية للمطالبة ببطلان الوصل المذكور مطالبا بالإشهاد بتراجعه عنه والمحكمة حورت وقائع الدعوى وحورت طلباته المحددة فيها ذلك انه التمس الحكم بمعاينة ارتكاب (م.و. م) لخطأ نتج عنه ضرر للمستأنف تمثل في اقتطاع مبلغ الضريبة لا يسمح القانون باقتطاعه وتحميله مسؤولية ذلك والحكم عليه بأداء تعويض عن الضرر فضلا عن التعويض عن التماطل وتعويضات أخرى، وخلافا لما ورد في الحكم لا وجود لأي طلب يروم الإشهاد بحق المستأنف في الحصول على المبلغ المقتطع من طرف مشغله بشان الضريبة العامة على الدخل استنادا إلى الإعفاء المخول بمقتضى المادة 57 من المدونة العامة للضرائب والمادة 76 من مدونة
الشغل أو استرجاعه والحكم بما قضى به يكون قد تجاوز حدود طلبات المستأنف في خرق لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للإلغاء. لكن، حيث إن مؤدى الشق الأول المستأنف هو التعويض المترتب لفائدة المدعي نتيجة استفادته من المغادرة الطوعية للعمل لدى (م.و. م) الذي هو مؤسسة عمومية وتحميل الأخير مسؤولية الضرر المترتب عن ذاك الاقتطاع والحكم عليه بتعويضه، وبالتالي فإن البت في مشروعية الاقتطاع والمسؤول عنه يندرج ضمن النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب التي تختص المحاكم الإدارية بالبت فيها وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في شق الطلب المتعلق بالإشهاد بحقه في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل ما يرتبط به من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي يكون حكمها صائبا وواجب التأييد في هذا الشق.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف في شقه المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر في باقي الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.