محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/441 — قرار عدد: 2014/575 — بتاريخ: 2014-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/02/26 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد: 2012/1615/417، أن المدعية السعدية (ي) ومن معها المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 2008/04/24 أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقال عرضوا فيه بأنهم والمدعى عليها فاطمة (ي) ورثة الهالك الغوتي (ي) حسب الإراثة عدد 371 ص 426 توثيق أولاد عمران وقد فوجئوا بالمدعى عليهما تنجزان إراثة عدد 96 ص 97 توثيق الدار البيضاء تضمنت المسماة "ليلى" كوارثة بصفتها بنتا للهالك المذكور، وأن هذه الإراثة باطلة على الأقل في شقها الذي يعتبر المدعى عليها الثانية وارثة لكونها في الحقيقة بنت المدعى عليها الأولى هذه الأخيرة التي كانت متزوجة بالسيد عبد الله حسب عقد النكاح عدد 1164 ص 497 بتاريخ 1963/07/20 إلا أن زوجها هجرها وغادر إلى وجهة مجهولة، مما أدى بها إلى التصريح بازدياد بنتها باسمها الشخصي" ليلى" وبالاسم العائلي للأم ومن غير ذكر اسم الأب، وقد ظهر الأب وأقر ببنوته للبنت وأقام دعوى من أجل

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 تسجيلها بسجلات الحالة المدنية حيث صدر حكم تحت عدد 88/278 بتاريخ 88/02/12 عن المحكمة الإبتدائية بسيدي عثمان وذلك باسم ليلى والاسم العائلي "ش"، كما أن هناك تبرئة صادرة عن المدعية الأولى باعتبارها زوجة الهالك تتضمن شهادة عن نفسها بكون المسماة ليلى هي بنت بنتها فاطمة وليست بنتا لها، بالإضافة إلى ذلك فهناك إشهاد عدلي عدد 336 ص 277 يشهد شهوده بمعرفتهم المدعى عليها الأولى وباقي المدعين، أما ليلى (ي) فهي ليست أختهم وإنما بنت أختهم فاطمة، ملتمسين التصريح بكون ليلى بنتا للهالك الغوني (ي)

وبالتالي إبطال الإراثة عدد: 76 ص 97 بتاريخ 2006/04/10 وأرفقوا مقالهم بوثائق، وبعد إدلاء المدعين بمقال إصلاحي يرمي إلى استدعاء المدعى عليها ليلى (ش) المدعوة ليلى (ي)، وجواب المدعى عليها ودفعها بعدم الاختصاص المكاني وبسبقية البت في الدعوى بعدم القبول وأن الهالك موروث العارضين كان وليا شرعيا للسيدة ليلى عند زواجها والتمستا الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا عدم قبول الطلب، وإجراء بحث مع الأطراف، وأمر المحكمة بإجراء خبرة جينية على المدعى عليها ليلى (ي) قصد إثبات علاقة الأمومة بينها وبين المسماة رقية (أ)، وعدم إنجاز تلك الخبرة بسبب تخلف المدعى عليهما عن الحضور، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/04/12 في الملف عدد 08/193، حكما بإبطال الإراثة عدد: 76 صحيفة 97 كناش 34 بتاريخ 2006/04/10، توثيق الدار البيضاء، استأنفته المدعى عليها، وبعد جواب المستأنف عليهم والتمسوا تأييد الحكم المستأنف، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبتان بواسطة محامهما والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أنه بنص الفقرة الثالثة من هذا الفصل فإنه يذكر في القرار عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف، وأنه إذا كان القرار قد أشار إلى عدم تلاوة التقرير بإعفاء من الرئيس، فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد عدم معارضة الأطراف

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 لأن عدم تلاوة التقرير يتوقف على أمرين أولهما إعفاء الرئيس وثانيهما عدم معارضة الطرفين، وأن هذا العنصر الأخير ليس من بين وثائق الملف ما يفيد توافره خاصة وأن العارض لم يتوصل بأي استدعاء لحضور الجلسة خلال المرحلة الاستئنافية، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، فإن المستشار المقرر يحرر تقريرا في القضايا التي أجرى فيها تحقيقا طبقا للفصلين 334 و335 من نفس القانون. والبين من وثائق الملف أن القضية لم يجر فيها تحقيق خلال المرحلة الاستئنافية حتى يحرر فيها تقرير يتلى أو لا يتلى بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين مما يبقى معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسائل الأولى والثانية والرابعة مجتمعة بعدم الارتكاز على أساس والخطأ في التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 334 و359 من ق.م.م، ذلك أن طلبهم انصب على إبطال الإراثة عدد 76 ص 97 بتاريخ 2006/04/10 توثيق البيضاء التي أنجزتها المطلوبتان ولا يروم في الحقيقة نفي النسب، ثم إنه من القواعد الجوهرية التحقق من جميع الدلائل والحجج المدلى بها وفهمها في سياق الموضوع الذي وردت فيه، وأن القرار المطعون فيه لم يراع كل الإجراءات التي اتخذت خلال المرحلة الابتدائية من بحث ومن خبرة جينية التي رفضت المطلوبتان إجراءها رغم أداء أتعابها من طرفهما لأنهما تعلمان بأن البنت ليلى ليست بنتا للهالك وإنما هذا الأخير جدها والمحكمة لما لم تجب على جميع الحجج المدلى بها والدلائل المثارة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. حيث صح ما عابته الوسائل على القرار، ذلك أن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض طبقا لفصل 359 من ق.م.م والطالبون دفعوا بأن المطلوبة ليلى (ي) ليست بنتا للمرحوم الهالك الغوتي (ي)، وأنها بنت بنته فاطمة (ي)، واستدلوا على ذلك بصورة شمسية من طلب تصريح بازدياد تقدم به بتاريخ 1988/01/28 المسمى

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 عبد الله (ش) من أجل تسجيل المطلوبة ليلى (ي) باعتبارها بنتا له من أمها فاطمة، بشهادة طبية مؤرخة في 1988/01/23 تفيد أن المسماة ليلى هي بنت عبد الله (ش)، وأمها فاطمة لحلال وبحكم عدد 88/278 صادر بتاريخ 1988/02/12 عن المحكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء قضى بتسجيل المطلوبة ليلى باعتبارها ليلى (ش)، والمحكمة الابتدائية في إطار تحقيق الدعوى، أمرت بإجراء خبرة جينية لم تنجز بسبب عدم حضور المطلوبتين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عما تم الإدلاء به بدون جواب معتبرة أن دعوى الطالبين ترمي في حقيقتها إلى نفي نسب المطلوبة ليلى عن الهالك عن طريق التصريح ببطلان الإراثة وهي مرتبطة بالمال وهو أمر لم ينتقل إليهم من مورثهم الذي لم يسبق له أن أقام دعوى من أجل نفي النسب قيد حياته، فقد جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي

العام : السيد عمر الدهراوي.