محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/1509 — قرار عدد: 2021/220 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/11/28 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 631 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2017/08/01 في الملف رقم .1403/2011/251 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/02/16 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مصطفى سيمو لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار، والرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بأكادير بتاريخ 1992/07/01 تحت عدد ( ... ) طلب (إ. ب) تحفيظ الملك المسمى "ب" الواقع بدوار ( ... ) جماعة القليعة بإقليم إنزكان ايت ملول. المحددة مساحته في آرا واحد و49 سنتيارا بصفته مالكا له

بالشراء العدلي المؤرخ في 1991/07/17 المبني على شراء البائع له المضمن بعدد ( ... ) والمؤرخ في . 1990/10/18 وبتاريخ 1996/10/22 سجل المحافظ بالكناش ( ... ) تحت عدد ( ... ) تعرض المديرية الجهوية للمياه والغابات بأكادير على هذا المطلب، مطالبة بكافة الملك المذكور باعتباره ضمن الملك الغابوي للدولة. وبعد إحالة ملف المطلب إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان أوضحت المتعرضة بأن الملك المطلوب تحفيظه هو جزء من غابة أدميم التي تم تحديدها وأدلى بصورة للجريدة الرسمية عدد 296 وتاريخ 1931/03/27 وبصورة للتحديد الإداري ولائحة لعلامات التحديد وبخريطة لغابة أدميم، فأجرت المحكمة خبرتين الأولى بواسطة الخبير (ب.ك) والثانية بواسطة المهندس الطبوغرافي (إ. خ) ثم أصدرت حكمها رقم 52 بتاريخ 2006/06/14 في الملف رقم 2002/65 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفته المتعرضة، فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها عدد 339 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2007/09/11 في الملف رقم 2007/25، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنفة أصدرت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) قرارا تحت عدد: 4397 بتاريخ 2011/10/11 في الملف المدني عدد 2009/1/1/3123 قضى بالنقض والإحالة، بعلة أنه اقتصر في تعليل قضائه على أنه اتضح للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته عدم صحة ما نعته

الطاعنة على الحكم المستأنف، ذلك أنها هي المدعية في دعوى التحفيظ ويقع عبء الإثبات عليها، ولا تناقش وثائق طالب التحفيظ لا بعد إدلائها بوثائق لها حجيتها في موضوع التراع. ومن خلال الوثائق المعتمدة من طرف المتعرضة ثبت أنها لم تؤكد ما تزعمه، ذلك أن المتعرض عليه يحد من جهات ثلاث بأملاك خصوصية باستثناء جهة الشمال الشرقي حيث يوجد الملك الغابوي، كما أنه لا وجود لأي طريق كما هو وارد في دفوع المتعرضة، وأن الطريق المبنية في خريطة التحديد بعيدة كل البعد عن الملك الغابوي المشار إليه في الجهة الشمالية الشرقية، ويتضح مما ذكر أن الملك موضوع مطلب التحفيظ لا يدخل ضمن أرض الغابة، مما يكون معه الحكم الابتدائي مصادفا للصواب، إلا أنه وما دامت الخبرة المعتمدة من طرف القرار قد أفادت بأن منجزها قد استعصى عليه تحديد مسار الطريق القديم الذي بفصل الملك الغابوي أدميم، ولا يستفاد منها عدم شمول الملك الغابوي المحدد للمحل المطلوب تحفيظه، فإنه كان على المحكمة مصدرته اتخاذ التدابير التكميلية الأخرى للتحقق من ذلك بالوقوف على عين المكان رفقة مهندس طبوغرافي وفقا لما ينص عليه الفصل 43 من ظهير 1913/08/12 بشأن التحفيظ العقاري، ولما لم تفعيل تكون قد خرقت الفصل المحتج به، مما جعل قرارها معرضا بالتالي للنقض والإبطال. وبعد الإِحالة أجرت محكمة الاستئناف وقوفا بعين المكان رفقة الخبير (ع. أ) ثم خبرة بواسطة الخبير الطبوغرافي (ع.ر)، ومن جديد قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة

في وسيلة فريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه من خلال اعتماد المحكمة تعليلا يستند إلى معطيات مزورة تتمثل في كون الرسم البياني المنجز من طرف تقنيي المحافظة العقارية يتضمن تزويرا وتحريفا للحدود المسطرة في رسم الشراء ومحضر الحضور حيث ظهر ضمن حدود الرسم البياني المذكور حدان غير مذكورين في رسم الشراء ولا في محضر الحضور وهما الملك الغابوي في الشمال واسم شخص يدعى (ج.م) في الغرب بينما اختفى من نفس الرسم البياني الحد الشمالي الشرقي (م.ب) وحد الجنوب الغربي (ح.ب) وهما حدان ورد ذكرهما في كل من رسم الشراء ومحضر الحضور، وأنه رغم تمسك الطاعنة بهذا الدفع الحاسم ضمن مقالها الاستئنافي إلا أن المحكمة لم

تلتفت لذلك.

لكن؛ ردا على الوسيلة؛ فإن المحكمة استندت في قضائها بالأساس إلى ما أسفرت عنه الإجراءات التحقيقية التي أنجزتها والمتمثلة في وقوفها بعين المكان رفقة الخبير (ع.أ) ثم إجرائها خبرة بواسطة الخبير الطبوغرافي (ع.ر)، حيث تبين إن العقار موضوع التراع يقع خارج التحديد الإداري الغابوي لغابة أدميم ويجاوره في الحد الشرقي بين العلامتين ( ... ) و( ... ) لمطلب التحفيظ مع الخط المستقيم الرابط بين ( ... ) و( ... ) للتحديد الإداري الغابوي المعتمد من طرف مصالح المحافظة العقارية؛ ولذلك فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأنه: "ثبت من تقرير الخبرة للخبير الطبوغرافي (ع.ر) أن المدعى فيه لا يندرج ضمن التحديد الإداري الغابوي لغابة أدميم بل يجاوره في الحد الشرقي بين العلامتين ( ... ) و( ... ) المطلب التحفيظ مع الخط المستقيم الرابط بين ( ... ) و( ... ) للتحديد الإداري الغابوي المعتمد من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية"؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار مرتكزا على أساس سليم ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وبتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مصطفى سيمو - مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

أسماء القوش.