محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/550 — قرار عدد: 2022/136 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المقدمة بتاريخ 2019/12/30 من طرف الطاعن المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار عدد 354 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2018/7/03 في الملف رقم 2018/1201/215 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/2/24 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الدفع بعدم القبول: حيث أثار المطلوبون في النقض دفعا بعدم القبول مؤداه أن عريضة النقض لا تتضمن أسماء الورثة مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 355 من ق.م.م.

وحيث يتجلى حقا من مقال الطعن أعلاه، أن الطاعن عند تحديده للمطلوبين في النقض والتعريف بهم، اكتفى بالإشارة إلى أنهم ورثة (ح.د) دون بيان أسمائهم الشخصية والعائلية، مما يكون معه مخالفا لمقتضيات الفصل 355 من ق.م.م، الذي بمقتضاه يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية، ويقتضي التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.