محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/4414 — قرار عدد: 2015/13 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أن (م.ف) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2013/12/30، عرضت فيه أن والدها صرح بها فسجلت بدفتر الحالة المدنية وتم إغفال تسجيلها بسجلات الحالة المدنية طالبة تسجيلها على أساس البيانات التالية: الاسم (م.ق)، تاريخ الازدياد ومكانه 1971/1/1 ببني سمير، اسم الأب (ع.ب. ع)، اسم الأم: (ف.ب.م)، وأرفقت مقالها بشهادة بعدم التسجيل وشهادة إدارية وشهادة الحياة ودفتر الحالة المدنية، وأدلت النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، فقضت المحكمة بتاريخ 2014/1/20 في الملف عدد 2013/2061 وفق الطلب. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طبقا للمادة 17 من قانون الحالة المدنية، فإن التصريح بالولادة ينبغي أن يكون معززا بعقد الزواج طبقا للمادة 2 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية كما يتعين إثبات واقعة الولادة من خلال شهادة الولادة التي تحدد تاريخ ومكان وجنس المولود وشهادة إدارية تثبت عدم التسجيل

بسجلات الحالة المدنية، وأن التصريح بكناش الحالة المدنية لا يغني عن الوثائق المذكورة، لأنه مجرد فرع وليس هو الأصل.

لكن، حيث يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبة أدلت بشهادة إدارية صادرة عن ضابط الحالة المدنية لجماعة بني سمير بتاريخ 2013/12/27 عدد 13/219 ورد بها أنها مسجلة بدفتر الحالة المدنية وغير مسجلة بسجلات الحالة المدنية، وبشهادة عدم التسجيل صادرة عن نفس الجهة بتاريخ 2013/12/27 عدد 2013/220، وبشهادة حياة فردية مؤرخة في 2013/12/27، کما یستفاد من کناش الحالة المدنية لوالدها، أنها مسجلة به طبقا للبيانات الواردة بالطلب والمضمنة كذلك في الوثائق المشار إليها. والمحكمة في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت إلى الوثائق المذكورة وأوردت دفوع الطاعنة وعللت قضاءها: "بأنه إذا كانت المادة 17 من قانون الحالة المدنية تنص على أن التصريح بالولادة يجب أن يعزز بعقد الزواج طبقا للمادة 2 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، فإن دفتر الحالة المدنية أو الدفتر العائلي يؤسس طبقا للمادة 29 من نفس المرسوم على مجموعة من الوثائق منها عقد الزواج وما يثبت هوية الأبوين، وبأن المستأنف عليها مسجلة بدفتر الحالة المدنية وبصفحة تسجيلها جميع البيانات التي تخصها من اسم عائلي، وهوية الأبوين، وتاريخ ولادتها، وأكدت الشهادة الإدارية الصادرة عن ضابط الحالة المدنية، وقوع إغفال في تسجيلها بالسجلات الأصلية للحالة المدنية وهما غير محل طعن معا، وأنه تبعا لذلك يكون الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما ذهب إليه ويتعين تأييده"، يكون قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد سعيد أملو - المحامي العام: السيد عبد الله

أبلق.