محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/2573 — قرار عدد: 2014/183 — بتاريخ: 2014-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية نيابة عن ابنه القاصر تقدم بمقال بالرباط بتاريخ 2006/12/28 رقم 2765 أن السيد افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2003/08/06، يعرض فيه أنه على إثر ألم حاد أصاب ابنه الذي حثه على نقله إلى مستشفى ابن سينا قصد اضطر إلى عرضه على الدكتور استئصال الزائدة، وبالفعل أجريت العملية للطفل المذكور بتاريخ 1993/07/23 غير أنه بعد انصرام 16 يوما من تاريخ إجراء العملية لاحظ الأب أن الأحوال الصحية لابنه المذكور تدهورت بشكل خطير، إذ أنه أصيب بالعمى ولم يقوى على الوقوف، وبعد عرض الطفل على عدة دكاترة من بينهم الذي أكد من أن العملية الجراحية لم تتم على أحسن وجه وأنه ارتكب خلالها عدة الدکتور أخطاء جسيمة وأن الطبيب الذي قام بها يعمل بمستشفى تابع للمركز الاستئنافي ابن سينا، ملتمسا تحميل المركز الاستشفائي مسؤولية تلك الأخطاء الطبية مع عرض طفله المذكور على خبرة طبية

العدد 18 - سنة 2014 نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - محل لتحديد الأضرار وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه بعد الخبرة مع إحلال شركة التأمين مؤمنها في الأداء. وبعد إجراء خبرة وتمام المناقشة، قضت المحكمة بالحكم على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا (في شخص ممثله القانوني) بأدائه لفائدة المدعي نيابة عن ابنه القاصر مبلغ التعويض الإجمالي المحدد (في 900.000,00 درهم) تسعمائة ألف درهم مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء والحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلبات فاستأنفته شركة التأمين فأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون ولا سيما أحكام الصفة والأهلية، بدعوى أن الضحية كان يوم صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 2012/06/18 قد تجاوز

سن الرشد القانوني بما يزيد عن الأربع سنوات، وأمام عدم إصلاح المسطرة من طرف المطلوب فإنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب شكلا لأن ذلك من النظام العام يمكن أن تثيره المحكمة تلقائيا وتبعا لذلك يتعين إبطاله. لكن، حيث إن المقال الاستئنافي قدم من طرف الطاعنة في مواجهة المطلوب بالصفة التي كان عليها وعلى الرغم من صيرورته راشدا لم تتقدم بإصلاح المسطرة مما يكون معه ما أثير غير مقبول. في الوسيلة الثالثة (نظرا لأسبقيتها): حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القواعد الجوهرية لإصدار الأحكام والقرارات وبالأخص مقتضيات الفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه كان على المستشار المقرر أن يقوم بتلاوة تقريره عدا إذا أعفاه الرئيس من ذلك ولم يعترف الأطراف وأن القرار المطعون فيه لم يلتزم بالفصلين المذكورين أعلاه مما يجعله معرضا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فقد تضمن القرار جميع البيانات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ونص على تلاوة المستشار المقرر لتقريره في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفاهية للمفوض الملكي ... "، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

في الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة قد أغفلت عدة دفوع تتعلق خاصة بنسبة العجز الدائم وركزت فقط على عنصر واحد وهو بملاءمة التعويض المقضي به ابتدائيا وكونه متناسب مع الضرر اللاحق بالضحية، متجاوزة بذلك ما دفعت به الشركة بخصوص النقطة المهمة أعلاه : "نسبة العجز الدائم خاصة الفارق الشاسع المتمثل

العدد 18 - سنة 2014

%90 وبین ما في نسبة 20% التي تشكل الفرق بين ما انتهى إليه استئنافيا الدكتور %70"، وعدم مناقشة محكمة الاستئناف لنقط انتهى إليه ابتدائيا الدكتور أساسية تمسك بها أحد الأطراف كوجه من أوجه الاستئناف الأصلية مما يجعل قرارها منعدم التعليل.

لكن، حيث إن تقدير حجج الضرر ونسبة العجز مسائل واقعية تستقل بها محاكم الموضوع ولا

رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا ومحكمة لذي أكد في تقريره الاستئناف، لما ثبت لها من خلال الخبرة الثانية أن الخبير الدكتور أن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه المتمثلة في اضطرابات عصبية وتخلف عصبي نفسي وشلل في الأعضاء السفلية ناتج عن سكتة قلبية أصابت المستأنف عليه أثناء إجراء العملية الجراحية التي خضع لها، وهو ما أكده الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية الذي أوضح بأن السبب في هذه الأضرار راجع إلى عدم إخضاع المستأنف عليه قبل العملية لفحص نفسي عصبي الواجب إجراؤه لمن كان سنه أربع سنوات ... "، وهي المعطيات التي استندت عليها المحكمة الابتدائية في تحديد مبلغ التعويض فاعتبرت محكمة الاستئناف أن التعويض المحكوم به ابتدائيا مناسب للأضرار اللاحقة بالمعني بالأمر فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام : السيد حسن تايب.