محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1131 — قرار عدد: 2022/227 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ي)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2021/10/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/05 في القضية عدد: 2020/2801/513، والقاضي بعد التعرض: بقبول التعرض شكلا وبإدانة المتهم المذكور من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (إ. ب) المحامي بهيئة تازة

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من

خرق إجراء جوهري من إجراءات المسطرة.

بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها .... ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات." كما تنص المادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثانية على أن: "الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى."

وحيث تبين من محاضر الجلسات أن الهيئة التي أصدرت القرار كانت مكونة من قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى وخاصة الجلسات التي تم الاستماع فيها للمتهم وللشهود، مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات المادتين أعلاه، وهو ما يعرضه للنقض والإِبطال.

لأجله وبصرف النظر عن مناقشة ما ورد بالوسيلتين المستدل بهما على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ: 2021/10/05 في القضية عدد: 2020/2801/513، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.