محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15985 — قرار عدد: 2022/220 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (محمد. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (هشام. ب) نيابة عن زميله الأستاذ (حميد. ش) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 17/10/2019 صك عدد 188 الرامي إلى نقض القرار عدد 541 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 14/10/2019 في الملف عدد 27/2611/2018 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة الطالب من أجل جناية المشاركة في التزوير في محرر رسمي طبقا للفصول 351،352، 354 و129 من القانون الجنائي والحكم تصديا بمؤاخذته من أجل ذلك وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 20.000.00 درهم وإتلاف الوثيقة المزورة، وإلغائه كذلك في ما قضى به من عدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة والحكم تصديا بأدائه مع المتهمين (عمر. أ)، (أحمد. و) و(أحمد. خ) تضامنا بينهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا دون إجبار.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث إن طلب النقض المرفوع من طرف المتهم أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن مذكرة بيان أسباب النقض الموقعة من طرف الأستاذ حميد شملال المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض مدلى بها داخل الأجل المقرر في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ووفق ما يقتضيه القانون فيكون الطلب
مقبولا شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل
129 من القانون الجنائي؛
ذلك أن إدانة الطالب بمقتضي الفصل المذكور لا يستند على أساس قانوني أو واقعي، لأن دوره اقتصر على تقريب وجهة النظر بين الطرفين لإبرام العقد، كونه ابن شقيقة المشتكية الذي طلب منه إيجاد بائع لحظها في الملك المشاع بحسن نية ودون أية نية إجرامية في تزوير العقد أو المشاركة فيه، لأن الجهة التي عهد إليها المشرع في توثيق العقود هي التي تتحمل المسؤولية، علما أن جميع الاظناء أكدوا وفي سائر المراحل أن العقد صحيح وأن المشتكية أبصمت على العقد وأن إنكارها لهذه البصمة لا يمكن أن ينهض حجة لإدانته بالمشاركة في التزوير.
والمتخذة ثانيتهما من فساد التعليل؛
ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تستخلص أي دليل مقنع يمكن الركون إليه لإدانة الطالب واكتفائها بالقول بأن التناقض الذي حصل في إفادة العدول تفيد قيام جريمة التزوير، وبما أن الطالب كان وسيطا في إبرام العقد فإنه شريكا في واقعة هذا التزوير المزعوم من طرف المشتكية، علما أن الخبرة المنجزة على ذمة القضية لا تفيد قطعا بأن البصمة التي يحملها العقد موضوع التزوير لا تعود للمشتكية، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه طبقا لمقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية فإن المحكمة الزجرية حرة في تكوين قناعتها من خلال ما عرض عليها من حجج وأدلة في جلسة علنية ونوقشت أمامها شفهيا وحضوريا، ولا رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك، إلا من حيث سلامة التعليل والنتيجة التي وصلت إليها بأسباب واقعية وقانونية مقبولة عقلا ومنطقا ومستخلصة من وسائل إثبات
قانونية قوية مؤسسة على الجزم واليقين. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها اقتراف المتهم - الطالب - لجناية المشاركة في تزوير محرر رسمي طبقا للفصول 129، 351، 352 و354 من القانون الجنائي وأدانته من أجل ذلك،
وعاقبته طبقا لما يقتضيه القانون بعلة أن المتابعة أسست على أن عقد الشراء عدد 531 صحيفة 359 سجل الأملاك عدد: 67 بتاريخ 2010/03/04 المضمن بقسم التوثيق بالدريوش هو عقد مزور باصطناع اتفاق مضمنه بيع المشتكية عيشة أحبيب لحظها في القطعة الأرضية ذات مطلب التحفيظ عدد 921/11 وهو التزوير المنسوب ارتكابه للعدلين (عمر. أ) و(أحمد. و) بمشاركة المتهم (أحمد. خ) والمتهم الطالب، وأن الخبرة التقنية المنجزة من طرف الدرك الملكي أثبتت عدم تشابه البصمة المنسوبة للمشتكية وبصمتها الحقيقية المضمنة برسم الشراء وهو ما يزكي إنكارها خلال سائر المراحل بعدم بيع حظها في العقار وعدم حضورها أمام العدلين والإبصام أو التوقيع في مذكرة الحفظ بالإضافة إلى قرائن أخرى استخلصتها المحكمة من تصريحات العدلين المتناقضة أمام النيابة العامة حول مكان إبرام العقد المطعون فيه بالزور والتي صرح بها عند مواجهتهما بالمتهم الطالب حيث تراجع عنها بادعاء أنهما لا يتذكران مكان توثيق العقد هل بمكتبهما أم بمنزل المشتكية بينما المتهم الطالب تمسك بتحرير العقد بمسكن المشتكية والمحكمة باعتمادها على تساند الأدلة المستخلصة من تناقض تصريحات المتهمين الأربعة من بينهم الطالب حول الظروف الجوهرية لتوثيق العقد وتصريح المشتكية التي أنكرت إبرام العقد ونتيجة الخبرة التقنية أن العقد المطعون فيه مصطنع بإثبات وقائع على أنها حدثت أمام العدلين بالرغم من عدم حصول ذلك وأن المتهم - الطالب- والمتهم (أحمد. خ) شاركا في اقتراف الجريمة باعتبارهما طرفين في العقد الذي بسببه تم تفويت حظ المشتكية خلاف الحقيقة والواقع، مما يتجلى من تعليل المحكمة أنها قد أبرزت عناصر المشاركة في تزوير محرر رسمي طالما أن المتهم هو من سهل وساعد العدلين المتهمين في ارتكاب هذه الجريمة مع علمه بذلك بأن المشتكية خالته ولم تكن حاضرة أثناء توثيق هذا العقد كما لم تفوت حظها في العقار وهو من حضر مجلس العقد واشترى العقار نيابة عن المتهم (أحمد. خ) بدون وكالة مفوضة ولا سند قانوني يخول له القيام بدور الوسيط حسب ما هو ثابت من مضمن عقد الشراء عدد: 531 المطعون فيه بالزور، وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وأبرزت عناصر المشاركة في الجريمة المنسوبة للمتهم الطالب وما جاء في وسيلتيه كان
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض طلب نقض المرفوع من المتهم (محمد. ب) ضد القرار عدد: 541 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 14/10/2019 في الملف عدد: 27/2611/2018 مع تحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات القانونية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارین: ادریس قابو مقررا، مصطفی صبان، خالد زكي، عبد الکریم
بوشمال وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.