محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2897 — قرار عدد: 2022/378 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ2021/11/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 112 الصادر بتاريخ 2021/03/08 في الملف عدد 2020/1501/219 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022، والتي مددت لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2019/03/25 بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل الطالبة منذ 2013/08/26، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية بتاريخ 2019/02/15، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة جاء فيه أن تم فصل المطلوبة لارتكابها أخطاء جسيمة وبعد احترام مسطرة الفصل، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين إجراء بحث في النازلة وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة تعويضا عن الإخطار والفصل والضرر، وبرفض باقي الطلبات؛ استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وأنعدام التعليل وخرق المادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أنه استنتج أن عدم اللجوء إلى مفتش الشغل، على اعتبار أن المطلوبة رفضت التوقيع على محضر جلسة الاستماع، هو خرق للمادة 62 من مدونة الشغل، غير أن هذه المادة نصت في فقرتها الثالثة أنه (إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل)، وأنه في نازلة الحال بعدما أجريت هذه الجلسة رفضت المطلوبة التوقيع على محضر جلسة الاستماع، وأن الطالبة أشعرت مفتش الشغل بهذا الرفض عبر تبليغ محضر جلسة الاستماع، أدلت بنسخة من سجل مفتش الشغل، ويتضح جليا أن الغاية من اللجوء إلى مفتش الشغل هو مجرد إخبار بتعذر إنجاز مسطرة الاستماع وإتمامها وليس مباشرتها أو الإشراف عليها أو مواصلتها، وأن الامتناع عن التوقيع يكتفي فيه المشغل فقط بإشعار مفتش الشغل، إذ أنه لا يجوز إتمام مسطرة الاستماع أمام مفتش الشغل، وذلك بصريح نص المادة 62 المذكورة، وفي نازلة الحال أشعرت الطالبة مفتش الشغل برفض المطلوبة التوقيع على محضر جلسة الاستماع التي أجريت بتاريخ 2019/02/21، بتبليغه بهذا المحضر كمرفق لقرر الفصل الذي اتخذ بتاريخ 2019/02/25، وبالرجوع إلى سجل التداول مع السيد مفتش الشغل يتضح توصله بالفعل بالمقرر بمحضر

جلسة الاستماع، مما يكون معه القرار غير مستند على أساس قانوني ومشوبا بخرق المادة 62 من مدونة الشغل، وهو ما يستوجب نقضه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الفقرتين الأولى والثانية من مدونة الشغل إذا كانتا واضحتي الدلالة من حيث وجوب اتباع الشكليات الواردة بها ويفهم المراد منهما من اللفظ نفسه، فإن الفقرة الثالثة من المادة نفسها غير واضحة الدلالة من لفظها، لعدم بيان المشرع المراد من اللجوء إلى مفتش الشغل، وقد تبين من الأعمال التحضيرية لمدونة الشغل أنه تم اقتراح تعديل المادة 62 بإضافة فقرة جديدة نصت على إرسال المحضر إلى مفتش الشغل بواسطة البريد المضمون، في حالة رفض الأجير التوقيع عليه، وهو ما يفيد أن الغرض من اللجوء إلى مفتش الشغل هو مجرد الإخبار بتعذر إنجاز مسطرة الاستماع أو إتمامها وليس مباشرتها أو الإشراف عليها أو مواصلتها، وهو بذلك يعتبر مجرد إجراء إداري لم يثبت أيضا حصول أي ضرر من عدم سلوكه للمطلوب في النقض، وأن الطالبة بادرت إلى إشعار مفتش الشغل بتوجيه نسخة من مقرر الفصل، كما أشير إلى ذلك في مقرر الفصل، وهي الواقعة التي لم تكن محل طعن أو منازعة من قبل المطلوبة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بنت قرارها على أساس خرق مسطرة الفصل بعدم اللجوء إلى مفتش الشغل لاستكمال المسطرة بعد رفض المطلوبة التوقيع على محضر الاستماع، يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وخارقا لأحكام المادة 62 من مدونة الشغل المحتج بها، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر .

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.