محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/257 — قرار عدد: 2018/215 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/15 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأساتذة (م.ل) و(إ.س) و(ف. ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 2156 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/24 في الملف رقم: .2017/7114/289 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها شركة (س.ت) تقدمت بتاريخ 2017/09/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، تعرض فيه أنها أبرمت صفقة عمومية مع وكالة التعمير والتنمية بأنفا تحت رقم 2011/1 أسندت لها إنجاز أشغال متعلقة بالشبكة الهاتفية والاتصال في إطار تجهيز المنطقة الحضرية بالدار البيضاء أنفا، وأن البند رقم 6.2 من العقد يلزم هذه الأخيرة القيام بمراجعة أثمان المشروع بعد إنجازه للتأكد من قيمته الحقيقية، موضحة أنه بعد توقيع محضر التسليم النهائي للأشغال بدون تحفظ واسترجاع الضمان
النهائي قامت بمراسلة المدعى عليها لإنجاز كشف الحساب النهائي ومراجعة أثمان الصفقة، غير أنها رفضت ذلك، بما يجعلها مخالفة للفصل 14 من المرسوم 2.06.388 درهم، ملتمسة الحكم على الوكالة بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 50.000,00 درهم وإجراء خبرة بواسطة خبير حيسوبي يسند له القيام بمراجعة أثمان وتكاليف الصفقة العمومية عدد 2011/13 طبقا لمعادلة الأثمان المشار إليه في البند 6.2 من العقد وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية بعد الخبرة، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها للخبير (ع.ر. ح) بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تؤسس المستأنفة استئنافها بكون العقد المبرم بينها وبين شركة (س.ت) ليس بعقد إداري لا من حيث صفة أطرافه باعتبارهما مجرد شركتين تجاريتين مسجلتين بالسجل التجاري، ولا من حيث موضوع العقد الذي يدخل في النشاط التجاري الذي تمارسان فيه نشاطهما، وأن المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية حددت على سبيل الحصر القضايا التي تندرج ضمن اختصاصها وليس من بينها القضايا المتعلقة بصفقات تجارية أبرمت بين تجار في إطار مزاولة أنشطتهم، وأن المحكمة لما بتت في التراع خلاف ما ذكر يكون حكمها معرضا للإلغاء. حيث إن الحكم المستأنف يتعلق بحكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية، فهو غير مندرج ضمن مقتضيات المادتين 12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.