محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/6/6/14192 — قرار عدد: 2003/257 — بتاريخ: 2003-02-04

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ محمد بوزلماط اليعقوبي المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
- 435 -
قرارات بغرقتین
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون بخرق الفصل 65 من ظهير 1917/10/10، ذلك أنه إذا كان المبلغ الإجمالي المطلوب من طرف إدارة المياه والغابات يفوق عشرة آلاف فرنك فإنه يتعين تحرير المحضر من طرف عونين اثنين، وإذا علمنا أن المبلغ المطلوب في المحضر المعتمد في القرار المطعون فيه قد فاق عشرة آلاف فرنك مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل المذكور يعرضه للنقض. بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 65 من الظهير 1917/10/10 المعدل بظهير 15 أبريل 1949 يشترط في التقارير التي يحررها الضباط أو الموظفون التابعون لإدارة المياه والغابات في شأن التثبت من المخالفات المرتكبة من الأشخاص ضد الأملاك التابعة للمياه والغابات أن يكونا اثنين إذا كانت المخالفات تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ يتجاوز عشرة آلاف فرنك بين دعيرة وتعويض الخسائر كيفما كان القدر الذي يمكن أن ترفع إليه الأحكام الصادرة بمجموعها. وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه فإن المبلغ المحكوم به ضد الطاعن يفوق المبلغ المنصوص عليه في الفصل 65 من ظهير 10/10/ 1917 والحال أن محضر أو تقرير الجنحة المحرر من طرف مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة، التقرير عدد 847/97 صحيفة دفتر تقييد الجنحة 62/41 محرر وموقع من طرف عون تقني واحد بتاريخ 1997/8/9 الأمر الذي يخالف مقتضيات الفصل 65 المشار إليه يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
- 436 -
قرارات بغرقتين
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ عاشر ماي 99 في الملف الجنحي عدد : 99/608 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى رعيا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة وبرد المبلغ المودع لمودعه وبالصائر على الخزينة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض الرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الرئيس السيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية ومن السيد محمد العزوزي رئيس الغرفة الجنائية ومن السادة المستشارين : محمد جبران مقررا والحبيب بلبصير ويوسف الادريسي وسعيد نظام ومليكة بتزاهير والطيب معروفي وفاطمة الزهراء عبدلاوي والمالكي حمو وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جوهري سعيدة.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس
- 437 -