محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/1077 — قرار عدد: 2023/63 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/27 من الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار عدد 355 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/19 في الملف رقم 2019/1403/261؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/03/09، من المطلوب الثاني بواسطة نائبه
المذكور، والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/16 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 2015/12/30 تحت عدد 75/9192، طلب (الجيلالي. ط. بن. م) و(عبد السلام. ط. بن. م) تحفيظ الملك المسمى "بلاد الدار"، الواقع بإقليم الجديدة، دائرة سيدي إسماعيل، جماعة أولاد حمدان، بالمحل المدعو (ش)، وهو عبارة عن أرض فلاحية، مساحته 26 آرا و24 سنتيارا، بصفتهما مالكين بشهادة إدارية بالملك المسلمة لهما من قيادة أولاد حمدان بتاريخ .2015/12/30
وورد على المطلب المذكور خمسة تعرضات وهي التعرض الكلي المقيد من المحافظ بتاريخ 2016/10/18 (كناش 10 عدد 256) الصادر عن (مينة. ر)، والتعرض الكلي المقيد من المحافظ بتاريخ 2016/10/18 (كناش 10 عدد 257) الصادر عن (امحمد. ر) نيابة عن (المعطي. ر)، والتعرض الكلي المقيد من المحافظ بتاريخ 2016/10/18 (كناش 10 عدد 258) الصادر عن (محمد. م) أصالة عن نفسه ونيابة عن (خديجة. أ)، والتعرض الكلي المقيد من المحافظ بتاريخ 2016/10/18 (كناش 10 عدد 259) الصادر عن (مصطفى. أ) نيابة عن (عمر. م)، مطالبين بكافة الملك وعاء مطلب التحفيظ لتملكهم له بالإرث من مورثهم (بوشعيب. م. بن. ع. س. بن. م)، حسب رسمي إراثته عدد 505 المؤرخ في 2013/03/15، وعدد 151 المؤرخ في 1991/12/31. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالجديدة، وتمام الإجراءات، أصدرت حكمها عدد 32 بتاريخ 2019/03/28 في الملف رقم 2017/1403/37 بعدم صحة التعرضات المذكورة. استأنفه المتعرضون متمسكين بأن العقار موضوع مطلب التحفيظ في ملك موروثهم (عبد السلام. بن. م)، وأدلوا برسم ملكية عدد 95 المؤرخ في 1964/09/06 أقيمت بطلب من موروثهم المذكور شهد شهودها بالحوز والتصرف لجده (محمد. بن. ام. بن. ب) في القطعة موضوعها لأكثر من 15 سنة وخلفها بعد وفاته لورثته الذين استمروا في الحوز والتصرف وبشكاية من أجل الإدلاء ببيانات مخالفة للحقيقة تقدموا بها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2019/02/11 ضد شهود الشهادة الإدارية بالملك المؤسس عليها مطلب التحفيظ، وبعد ذلك وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في الوسيلة الثانية بتحريف وقائع القضية وعدم مناقشة وثائق المتعرضين، ذلك أنهم أرفقوا مذكرتهم المدلى بها بجلسة 20019/11/28 بوثائق تتعلق بأصل الملك، وهي نسخة مطابقة للأصل من رسم ملكية عدد 95 المتعلقة بالملك الأصلي موضوع الرسم العقاري عدد 6703 الذي توجد وسطه البقعة المتعرض عليها، وكذا نسخة من التصميم الهندسي للبقعة قبل التقسيم والتصميم الهندسي المتعلق بتحديد البقعة، إلا أن المحكمة ردت رسم الملكية بعلة أنه لا علاقة له بالمتعرضين ولم تناقش التصميمين الهندسيين، ولم تستجب الملتمسهم بإجراء خبرة عقارية، وأدلوا كذلك برسم الإراثة عدد 151 بتاريخ 1991/12/31 يتعلق بالمرحوم
(عبد السلام. ش) الذي توفيت بعده زوجته (فاطنة. بنت. م) التي هي مورثة الطاعنين ثم بعدها توفي ابنها (بوشعيب. م) عن زوجته (خديجة. أ) وأشقاؤه (المعطي. ر) وكفيله الموصى له بنصف الثلث (محمد. م) حسب إراثته عدد 505 المؤرخة في 2013/03/27، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه الحجج المثبتة لأصل الملك وحرف وقائع القضية بخصوصها، ولم يستجب لطلبهم بإجراء خبرة عقارية لتطبيق حججهم المذكورة على الملك المراد تحفيظه ولم يبرر رفضه بأي مقتضى يذكر، وأنه كان لزاما على المحكمة المصدرة له الوقوف على عين المكان رفقة خبير مختص للتحقق من صحة مطالب الطاعنين بعد تطبيق حججهم المذكورة على المدعى فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اكتفى في تعليل قضائه بأن "البين من وثائق الملف أن الطاعنين يستندون في تعرضهم على كون الملك موضوع مطلب التحفيظ يعود للمرحوم (عبد السلام. ش) الذي خلفه لزوجته (فاطنة. بنت. م) مورثة الجميع باعتبارها أم جميع الورثة المذكورين بالإراثة عدد 151، وأنه بالرجوع إلى الإراثة عدد 151 فإنه يشهد شهودها بأنهم يعرفون المرحوم (ر. ح. بن. ع. س) والدته (فاطنة. بنت. م) الذي توفي فأحاط بإرثه زوجته (الضاوية. بنت. ع. ق) وأشقاؤه وهم (صالح)، (بوشعيب. ر)، (منانة. ر)، المعطي (هنية. ر) وأخته (فاطنة. بنت. م) المتوفية بعده عن أولادها المذكورين والموصى له (عبد الغني. بن. م)، كما أنه بالرجوع إلى رسم الملكية عدد 95 ص 93 بتاريخ 1963/09/06 فإن شهودها يشهدون بأنهم يعرفون (محمد. بن. م. بن. ب. ش) وبأن له وعلى ملكه جميع بقعة الأرض تسمى الحطة، وأن هذه الملكية لا علاقة للمتعرضين بصاحب الملك الهالك (محمد. بن. م. بن. ب. ش)، مادام أن إراثة المدلى بها من طرف المتعرضين تفيد أن مورثهم هو المرحوم (ر. ح. بن. ع. س) والذي لا علاقة له بالأرض المذكورة في الملكية المدلى بها من طرف المتعرضين والتي تؤكد بأن أرض الحطة تعود للهالك (محمد. بن. م. بن. ب. ش)، وأن المتعرضين المستأنفين عجزوا عن إثبات الملك لفائدة مورثتهم (فاطنة. بنت. م)، وبالتالي يكون ما أدلي به غير منتج وغير عامل لإثبات تعرضهم، ولا مبرر لأي تحقيق مادام أن المتعرضين لم يثبتوا تعرضهم بحجة تتوفر على شروط الملك". في حين، فإنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، يتعين أن تكون القرارات الاستئنافية معللة تعليلا كافيا يستند إلى وثائق الملف ويطابق القانون، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه الذي هو أحد أسباب النقض وفقا للفصل 359 من نفس القانون، ويتجلى من وثائق الملف، وخلاف تعليل القرار بأن الطاعنين لا علاقة لهم برسم الملكية عدد 95، أن رسم الملكية المذكور المتمسك به من الطاعنين كسند لتملك المدعى فيه، أقيم بطلب من (عبد السلام. بن. م. بن. ام. ش)، وشهد شهوده بالحوز والتصرف في قطعة الأرض المسماة الحطة لمدة تزيد عن 15 سنة للمشهود له (محمد. بن. ام. بن. ب. ش)، وبعد وفاته خلفها لورثته الذين استمروا في الحوز والتصرف وهم زوجته وولداه منها (الجيلالي) و(عبد السلام) طالب إقامة الملكية، ورغم أن مورث الطاعنين حسب رسم الإراثة عدد 151 هو (المكي. ر بن. ع. س. بن. م)، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه
اعتبرت الطاعنين أغيارا، ولم تستخلص من الوثائق المذكورة الصلة بينهم وبين مقيم الملكية المذكورة، ودون أن تشعرهم بالإدلاء بالإراثات التي توصل بينهم وبين مقيم الملكية الذي يدعون أن الحق آل إليهم منه عن طريق الإرث، لكون الأمر يتعلق بصفتهم كورثة، ولأنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يمكن للمحكمة أن ترتب الأثر عن عدم قيام شروطه من صفة وغيرها إلا بعد إنذار المعني بالأمر بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، وأنها لما تفعل واقتصرت على ما ورد بتعليلها أعلاه، تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه وحرقت المقتضيات المذكورة، وعرضت بالتالي قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب؛
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض من أسباب؛ قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش . مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.