محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/13245 — قرار عدد: 2021/118 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.ز) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/11 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/02/05 في القضية ذات العدد: 2018/2602/1275، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت فيها تبعا للحكم بالبراءة في الدعوى العمومية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (س. أ) المحامي بهيئة الرباط المقبول

لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصلين 358 و354 من القانون الجنائي، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية أيدت الحكم الابتدائي

وتبنت أسبابه وتعليلاته بالرغم من قيام عناصر الجريمة في حق المطلوبة بالنقض كما هي محددة بالفصل 358 من القانون الجنائي استنادا لما أكده الشاهد المستمع إليه ابتدائيا من أنه بتاريخ 2014/02/03 حضر أمامه الطرفان ووقعا أمامه على عقد الكراء الذي تمت المصادقة على توقيعهما بمضمنه، وأن التغيير بخط اليد في نسخة العقد التي كانت بحوزة المطلوبة والمستعملة في استخراج السجل التجاري ثابت في حقها، والمحكمة بعدم اعتبارها لما ذكر جاء قرارها معللا تعليلا فاسدا ولم تجعل له أساسا من القانون وعرضته للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون ومن خلال ما ورد بتعليلها فإنها حرفت الوقائع وخرقت قواعد الإثبات إذ أنه وفي إطار تحقيقها للدعوى لم تتحمل إفادة الشاهد (م. ع) الذي أكد أن التوقيع على عقد الكراء وتصحيح الإمضاءات به تم بتاريخ 2014/02/03، وأنه تبين كشط بتاريخ التحرير في النسخة المحوزة من طرف المطلوبة في النقض وتغيير بخط اليد من قبلها في تاريخ نفاذ العقد، والمحكمة بعدم تمحصها لهذه الأدلة والتحقق منها ولو بخبرة في إطار تحقيق الدعوى جعلت قرارها معللا تعليلا فاسدا ولم تجعل له أساسا من القانون وعرضته للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه، ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الوسيلتين وعلى ما هي عليه تناقش المقتضيات الجنائية التي قضت ببراءة المطلوبة في النقض، والحال أن الطاعن بصفته مطالب بالحق المدني لا يحق له مناقشة تلك المقتضيات طبقا لما ورد النص عليه بالفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، مما تكون معه الوسيلتان وما اشتملتا عليه غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (م.ز) وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.