محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/321 — قرار عدد: 2015/149 — بتاريخ: 2015-03-31

باسم جلالة الملك"، وبموجب الفصل 124 من دستور المملكة المغربية الجديد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/11/91 بتاريخ 2011/07/29 فإن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون. والقرار الذي صدر دون أن ترد في طليعته العبارة المزدوجة وهي " باسم الملك وطبقا للقانون"، يعتبر منعدم الأثر وكأن لم يكن باعتبار أن هذه البيانات من النظام العام ومستوجبة بمقتضى الدستور.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2014/01/27 في الملف عدد 2013/1615/329 عن محكمة الاستئناف بتطوان أن المطلوبين في النقض ورثة محمد (د) ادعوا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/03/07 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة ورثة رحمة (ف) أن الطرفين شركاء عن طريق الإرث في الهالكة رحمة (ف) في النصف الذي نابها من إرث زوجها الهاشمي في الدار الموصوفة بنفس المقال طالبين الحكم بإجراء القسمة فيها. وأجاب الطالبون بأن أصل الملك للهالك الهاشمي، وأنه وهبه قيد حياته لزوجته رحمة المذكورة ولابنته الطالبة السعدية مناصفة بينهما، وأن الدار قابلة للقسمة العينية على الحالة، وبعد الأمر بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد السلام البوعليشي وانتهاء الردود قضت المحكمة بتاريخ 2013/07/27 في الملف 13/12/190 بالمصادقة على الخبرة ويبيع الدار موضوع الدعوى بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 800000 درهم وبتوزيع ناتج البيع على الطرفين طبق الفريضة الشرعية فاستأنفه الطالبون وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالحكم بإخراج نصف ثمن البيع لفائدة المحجور عليها السعدية (د) بواسطة المقدم عنها شقيقها مصطفى (د) وقسمة المتبقي من الثمن على الورثة طبق الفريضة الشرعية وذلك بقرارها المطلوب نقضه بمقال تضمن خمس وسائل بلغ إلى المطلوبين طبقا

للقانون ولم يجيبوا.

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الدستور الجديد للمملكة المغربية، ذلك أنه طبقا للفصل 124 منه تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون، وأنه بدراسة القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يحترم هذه البيانات الأساسية ولم يصدر وفقها، مما يكون معه خارقا للدستور مستوجبا

للنقض.

حيث صح ما ورد بالوسيلة، ذلك أنه بمقتضى الفصلين 50 و345 من ق.م.م فإنه يجب أن تحمل جميع الأحكام والقرارات في رأسها عبارة " باسم جلالة الملك" وبموجب الفصل 124 من دستور المملكة المغربية الجديد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/11/91 بتاريخ 2011/07/29 فإن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون. ولذلك فإن القرار المطعون فيه الذي صدر دون أن ترد في طليعته العبارة المزدوجة وهي " باسم الملك وطبقا للقانون" يعتبر منعدم الأثر وكأن لم يكن باعتبار أن هذه البيانات من النظام العام ومستوجبة بمقتضى الدستور، مما يجعل القرار عرضة للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي وسائل النقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد ابراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.