محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6457 — قرار عدد: 2023/153 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 3840 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/04/26 في الملف رقم 2021/1404/1545 . وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2022/02/25 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (م .! ) والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة (ف. ح) تقدمت بتاريخ 2009/11/12 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بمقتضى عقد وعد بالبيع محرر بتاريخ 2008/11/18، التزمت المدعى عليها (س.م) بأن تبيع لها على الشياع ما نسبته %33 من الطابق السفلي في العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، الكائن بحي مولاي رشيد الدار البيضاء، وذلك بثمن قدره 160.000,00 درهما تسلمته المدعى عليها كاملا، وامتنعت عن إبرام عقد بيع نهائي معها، ملتمسة الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع بخصوص النسبة المذكورة من
الطابق السفلي للعقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بابن مسيك سيدي عثمان بتسجيله بالرسم العقاري المذكور. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب الطعن بالزور الفرعي بأن عقد الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 2008/11/18 والمحتج به من المدعية عقد مزور، ملتمسة إعمال مقتضيات الفصل 92 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، وبعد إجراء بحث في الموضوع وإنجاز خبرة خطية بواسطة الخبير (ع.ل. خ) والتعقيب عليها وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة حكمها رقم 2851 بتاريخ 2017/12/13 في الملف رقم 2015/1401/2272، قضى على المدعى عليها بإتمام البيع النهائي بنسبة 33% في العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، واعتبار الحكم بمثابة
سند ناقل للملكية في حالة الامتناع، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بابن مسيك سيدي عثمان بتسجيله بالرسم العقاري المذكور. استأنفته المدعى عليها، كما استأنفت الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة خطية والحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي ألزمها بأداء صائر الخبرة، وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 5252 بتاريخ 2018/07/09 في الملف عدد 2018/1404/1987 بتأييد الحكم المستأنف، تم نقضه بموجب القرار رقم 7/570 الصادر بتاريخ 2020/11/24 عن محكمة النقض في الملف عدد 2019/7/1/1498، بعلة: " .. أن الطالبة تمسكت بكون المطلوبة سبق لها أن سلمت للمسمى (ب) مبلغ 130000 درهم مقابل وصل باسم الموثق ويحمل طابعه، وأكدت أن الطرف الذي تسلم منها المبلغ المذكور اكتفى بتسليم الطالبة مبلغ 10000 درهم، وبعد متابعة الموثق من طرف النيابة العامة وإحالته على المحكمة تنصبت المطلوبة كطرف مدني في الدعوى الجنحية، وقضت المحكمة لها على الظنين الموثق بتعويض قدره 140000 درهم كقيمة للمبلغ الذي دفعته بواسطة كاتبه مقابل وصل مستدلة بنسخة من الحكم المذكور، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة على النحو الوارد في منطوق قرارها بدون مناقشة ما تمسكت به الطالبة، وما أدلت به من وثائق والتحقق من كل ذلك بما فيه الكفاية، لما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، وما دام لم تفعل فقد جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يجعله عرضة للنقض" وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الثالثة والخامسة:
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الثانية على تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف طبقا للفصل 37 و38 و39 من نفس القانون، وليس بالملف ما يفيد تبليغ الأمر بالتخلي إليها، وتعيب عليه في الوسيلة الخامسة خرق مقتضيات الفصل 345 من نفس القانون الذي ينص في فقرته الثالثة على أنه یذکر
في القرار عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف، وأنه إذا كان القرار الاستئنافي قد أشار إلى أنه لم تقع تلاوة التقرير بإعفاء من الرئيس فإنه ليس من ضمن وثائق الملف ما يفيد عدم معارضة الأطراف باعتبار أن عدم تلاوة التقرير يتوقف على أمرين أولهما هو إعفاء الرئيس وثانيهما عدم معارضة الأطراف، وأن خرق القرار لمقتضيات الفصلين المذكورين يعرضه للنقض. لكن، حيث من جهة، فإنه بعد تعديل الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية بمقتضى ظهير
1993/9/10، فإن المستشار المقرر لم يعد ملزما بتحرير تقرير في القضايا التي لم يجر فيها تحقيقا، والبين وثائق الملف أن القضية لم يجر بشأنها أي تحقيق، وأن ما ورد بالقرار من إشارة إلى تقرير المستشار المقرر يبقى من قبيل التزيد الذي لا تأثير له على ما انتهى إليه القرار، ومن جهة أخرى، فإن القضية لم يتم إحالتها على المستشار المقرر بل أدرجت من جلسة إلى أخرى إلى أن تم حجزها للمداولة، وبالتالي لم يكن ملزما بإصدار أمر بالتخلي، والوسيلتان على غير أساس. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والخطأ في التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه علل قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإتمام البيع بكون المطلوبة وقعت فعلا عقد وعد بالبيع معها وتوصلت بعربون قدره 10.000 در هما فقط، وبأن باقي الثمن تسلمه محرر العقد، وبأنه في غياب عنصر أساسي وهو قبض الثمن الشيء الذي يقتضي إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب، وأن أسباب الاستئناف التي ارتكزت عليها المطلوبة انحصرت في نفي واقعة التوقيع على أي عقد الوعد بالبيع والتمسك بزوريته، كما هو ثابت من خلال مقالها الاستئنافي، وبالتالي فإن القرار استند على أسباب استئناف
غير واردة في مقالها، وأن المطلوبة ومنذ بداية المسطرة ولغاية طعنها بالاستئناف وما ورد به أسبابه والتي تبقى ملزمة لها ولا يمكن للمحكمة أن تقضي أو تثير أسباب استئناف أخرى غير متمسك بها، مما يجعل قرارها معرضا للنقض والإلغاء، وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني لنقصان التعليل، لأن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم، وأن يتضمن بيان الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدها فيما قضى به، وأن كل حكم أو قرار مخالف لذلك يكون معرضا للنقض، وهو ما سار عليه العمل القضائي، وأن القرار اعتمد على تعليل ناقص، خاصة عندما أقر بوجود عقد وعد بالبيع في الوقت الذي تنكر فيه المطلوبة وجوده وطعنت فيه بالزور، وأن الخبرة الخطية أكدت عكس دلك، وأنه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه من عدم وجود ثمن البيع، فإنها والمطلوبة كانتا معا ضحية نصب واحتيال من طرف الموثق محرر العقد الذي احتفظ بجزء من ثمن البيع وتقدما معا بشكاية ضده، وبالتالي فإن القول بعدم وجود ثمن البيع يبقى غير مرتكز على أي أساس، وتعيب عليه في الوسيلة الرابعة خرق مقتضيات الفصل
334 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن المستشار المقرر ملزم باتخاذ جميع الإجراءات لجعل القضية جاهزة للتحقيق في الدعوى، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث أو خبرة، وأنه من القواعد الجوهرية التحقق من جميع الدلائل والحجج المدلى بها وفهمها في سياق الموضوع الذي وردت فيه، وأن القرار المطلوب نقضه لم يجب على جميع الحجج والدلائل المدلى بها من طرفها خارقا بذلك المقتضيات القانونية المذكورة مما يقتضى نقضه. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فإنه: "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، ولما كانت محكمة النقض قد استندت في نقضها القرار السابق على العلة المشار إليها أعلاه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإتمام إجراءات البيع وقضت تصديا برفض الطلب، وعللت قضاءها بما جاءت به من: " ... أن المطلوبة سبق لها أن اشترت من الطالبة شقة وأنها توجهت رفقة السمسار ..... ووجدت المسمى (ب) الذي سلمته مبلغ 130 ألف درهم مقابل وصل باسم الموثق المذكور وتحمل طابعه، كما أن المطلوبة أكدت بمحضر الضابطة القضائية أن الطرف الذي تسلم منها المبلغ المذكور اكتفى بتسليم الطالبة مبلغ 10.000 درهم وذلك في انتظار أن تسلمه الوثائق الخاصة بعملية البيع ... وأن الثابت من وثائق الملف كذلك أن السيدة (ف. ح) قد تنصبت كطرف مدني في الدعوى الجنحية بعد متابعة الموثق من طرف النيابة العامة، وقضت لها المحكمة على الموثق بتعويض قدره 140.000,00 درهم كقيمة للمبلغ الذي دفعته بواسطة كاتبه مقابل الوصل المستدل به بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2009/07/06 تحت عدد 4450، والذي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 599 الصادر بتاريخ 2010/10/28 في الملف عدد 09/5044 ... وأن الثابت من خلال ذلك أن المستأنف عليها لم تسلم أي مبلغ للعارضة وإنما سلمته إلى السيد (ب) الكاتب .... مقابل وصل ... والحامل لمبلغ 130.000,00 درهما ... ولا يمكن للعارضة أن تتمم إجراءات البيع مقابل المبلغ الذي توصلت به والذي هو 10.000 درهم في الوقت الذي قضى فيه الحكم الجنحي لفائدة المستأنف عليها بتعويض قدره 140.000,00 درهم قيمة المبلغ الذي دفعته .... مما يكون طلبها الرامي إلى إتمام البيع النهائي غير مبرر ولا مرتكز على أي أساس قانوني ..... وتبين للمحكمة غياب عنصر أساسي في عقد البيع وهو قبض الثمن الشيء الذي يتعين معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب ... " تكون قد تقيدت بما جاء في قرار النقض، مستخلصة بما لها من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة وإعمال أثرها في الإثبات والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، انتفاء عنصر قبض الثمن بما ثبت لها من أداء الطاعنة لمبلغ 130.000,00 درهما لكاتب الموثق المسمى (ب)، وإقرارها بأن هذا الأخير لم يسلم للمطلوبة إلا مبلغ 10.000,00 درهما، واسترجاعها مبلغ
140.000,00 درهما عن المبلغ الذي تسلمه الموثق بواسطة كاتبه بعد أن تنصبت كمطالبة بالحق المدني في إطار الدعوى الجنحية موضوع متابعة الموثق والصادر بشأنها الحكم رقم 4450 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 599، وبذلك تكون قد ردت عن صواب طلبها الرامي إلى الحكم على المطلوبة بإتمام إجراءات البيع لثبوت عدم تسلمها الثمن باعتباره ركنا أساسيا في عقد البيع بدليل استرجاعها المبلغ المؤدى منه، وبذلك لم تكن في حاجة لإجراء تحقيق في النازلة لتوفرها على العناصر الضرورية للبت فيها، فجاء لكل ذلك قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.