محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1824 — قرار عدد: 2022/476 — بتاريخ: 2022-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة التأمين (ن) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه (خ ب) وقّع معها عقدا كوسيط في التأمين وكوّن شركة تحت اسم "ت م" وأصبح يتعامل معها بهذه الصفة وله حسابا مفتوحا لديها، وبعد إجراء عمليات حسابية أثبت الكشف الحسابي المتعلق بهما أنهما لا زالا بذمتهما مبلغ 265.955,44 درهم، ملتمسة الحكم عليهما بالتضامن بأن يؤديا لها المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 7500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. كما أدلت المدعية بمقال إضافي التمست فيه الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء مبلغ 985.466,75 درهم. وبعد استدعاء الأطراف وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (أ.م) وإدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليهما بأن يؤديا تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 985.466,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر وبرفض باقي الطلبات. بحكم استأنفه المدعى عليه (خ ب) وبعد جواب شركة التأمين (ن) وتعيين قيّم في حق شركة تأمينات (م) وتمام الإجراءات المسطرية، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وقضت من جديد برفض الطلب بقرارها رقم 3580 الصادر بتاريخ 2017/6/13 في الملف عدد 2015/8232/5415، والذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 3/401 الصادر بتاريخ 2019/7/17 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1203 بعلة أن: (( ... المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتقادم الدين موضوع الدعوى أتت بتعليل ورد فيه: " ... الثابت من كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليها شركة التأمين (ن) أنه محصور بتاريخ 2000/9/30، وبالتالي فإن أجل التقادم يحسب انطلاقا من التاريخ المذكور وأن المطالبة القضائية لم تتم إلا بتاريخ 2007/7/19 أي ما يزيد عن خمس سنوات، مما تكون معه الدعوى قد طالها التقادم." وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة تاريخ سريان أمد التقادم وهو 2000/9/30 المصادف لتاريخ حصر الحساب وأن المطالبة لم تتم إلا بتاريخ 2007/7/19 مرتبة على ذلك تقادم الدين، دون أن تناقش نسخة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بين الطالبة وتأمينات (م) بتاريخ 2005/11/28 في الملف رقم 2005/6/4454
المعروض عليها بمقتضى مذكرة الطاعنة المدلى بها بجلسة 2015/12/22، رغم ما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها، ممّا جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض)). وبعد الإحالة: أدلى الطرفان بمستنتجاتهما، وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة (ح ع ع)، أدلى ورثة (خ ب) بمذكرة بعد الخبرة مقرونة بطلب مواصلة الدعوى باسمهم كما أدلت شركة التأمين بمذكرة بعد الخبرة وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة ورثة (خ ب) في مبلغ 920662,66 درهم في حدود ما ناب كل واحد منهم من تركة مورثهم وجعل الصائر على النسبة وتأييده في الباقي؛ بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطالبون القرار بعدم تطبيق القانون وخرق قاعدة مسطرية، استنادا إلى أنه لئن كان قد تقيّد بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، فإنه مع ذلك لم يطبق القانون التطبيق السليم، ذلك أن الدين المطالب به يعود للفترة الممتدة من 1982 إلى 1984 عن كشف حساب يعود لسنة 2000 وأنه باستعمال كل الفرضيات الممكنة قانونا في ميدان التقادم سواء في مدونة التأمينات أو مدونة التجارة، فإن الدين المطالب به يكون قد سقط بالتقادم. علما أن الدعوى التي قد تكون قطعت أمد التقادم تعود لسنة 2005 أي لمدة خمس سنوات بعد قفل الحساب من جهة. من جهة أخرى، ونظرا لكونها أقيمت في مواجهة تأمينات (م) وليس مورث الطالبين مما يجعل الطلب على كل حال متقادم فيما يخصه، خاصة وأن الدعاوى المتعلقة بالتأمين يجب إقامتها داخل أجل سنتين وأن الدعوى المفروض كونها قطعت التقادم أقيمت بعد مرور خمس سنوات من قفل الحساب وفي غير مواجهة المورث المذكور. فعدم تطبيق المقتضيات القانونية التطبيق السليم يجعل القرار المطعون فيه معيبا ومستوجبا للنقض. حيث تمسك الطرف الطالب بأن الدين المطالب به قد سقط بالتقادم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت هذا الدفع واعتبرت أن الدعوى لم يطلها التقادم لكون أمده قد انقطع بما ورد في تعليلها الذي جاء فيه: (( ... إن الثابت بالاطلاع على الوثائق وخاصة الكشف الحسابي المرفق أن الأمر يتعلق بحساب جاري بين الطرفين وأنه تم حصره بتاريخ 2000/09/30 وأن المستأنف عليها سبق لها أن تقدمت بدعوى في مواجهة تأمينات (م) باعتبارها وسيطا التأمين من أجل المطالبة بالدين المترتب بذمتها وذلك بتاريخ 19 ماي 2005 صدر بشأنها حكم بعدم قبول الطلب بتاريخ 2005/11/28 في الملف 2005/6/4454، وبالتالي فإن أمد التقادم المتمسك به من طرف الطاعن قد تم قطعه بموجب الحكم المذكور، وبالتالي فإن بداية احتساب التقادم يبتدئ انطلاقا من تاريخ المطالبة به في 2005/05/19 وأن المطالبة التي تقدمت بها المستأنف عليها بتاريخ 2007/07/19 تبقى مؤسسة قانونا لتقديمها قبل انقضاء أجل خمس سنوات المحدد بموجب المادة الخامسة من مدونة التجارة التي تنص على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة ... ، وأن التقادم المتمسك به من طرف الطاعن قد تم قطعه بموجب المطالبة المذكورة أعلاه بانطلاق مدة جديدة لسريان أجله، مما يبقى معه السبب المثار في غير محله ويتعين رده.)) ؛ في حين أن الفقرة 1 من
الفصل 381 من ق.ل.ع ينص على أنه: " ... ينقطع التقادم: بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية، يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاضي غير مختص أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل .. "؛ المقتضى الذي يفيد بأن المطالبة القضائية التي من شأنها قطع التقادم، يجب أن تكون قد وجّهت ضد المدين الذي يتمسك بالتقادم. والمحكمة لما اعتبرت أن التقادم المتمسك به قد انقطع استنادا إلى دعوى المطالبة بالدين التي أقيمت ضد شركة تأمينات (م) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة وليس ضد موروث الطالبين، ومدّدت أثر قطع التقادم للموروث المذكور رغم أن الإجراء القاطع للتقادم لم يتخذ إزائه ودون أن تبرز سندها القانوني المؤيد لذلك، تكون قد بنت قضائها على غير أساس وخرقت الفصل 381 المنوه عنه أعلاه وعرضت قرارها للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل قبلي.