محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20593 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (هـ. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/6/15 في القضية عدد 2019/2102/1336، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم أعلاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبتأييد أمر النيابة العامة وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المؤرخ في 18/7/12. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسين امهوض في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. غ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة أنه طالب المشتكى دون عنف بأن يترك مساحة بين الأرض وحرم منزله وهو الجزء المتنازع عليه بينهما، وبالتالي فعناصر الفصل محل المتابعة، 570 من القانون الجنائي، غير متوافرة في النازلة والقرار المطعون فيه لم يثبت ما إذا كان الطاعن قد انتزع من المطالب بالحق المدني عقاره أو شوش على تلك الحيازة إذ لم يعلل قراره تعليلا سليما، وبذلك خرق مقتضيات الفصل 570 من ق.ج وبالتالي یتعین إبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، اعتمدت في ذلك على ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع بمقتضى محضر التنفيذ عدد 458 بتاريخ 2019/02/14، لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وعلى تصريح المتهم تمهيديا بأنه حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية من أجل نفس الأرض، وأنه طالب المشتكى بأن يترك 100 خطوة بين الأرض وحرم منزله ولم يمنعه منها، وعلى إفادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا والذي أفاد بأن المشتكي أحضره من أجل تنقية الأرض من الأحجار إلى أن المتهم طلب منهم المغادرة لكون الأرض تخصه وفي ملكه، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية للحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة مادية وانتزاعها بالعنف باعتبار المنع يشكل فعل الانتزاع وصورة من صور العنف، وأن محضر التنفيذ يعتبر حجة رسمية لإثبات الحيازة المذكورة في مواجهة المنفذ عليه والغير، وأن إجراء معاينة من عدمه يدخل في نطاق السلطة المخولة لها في تقديره الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين القانونية والواقعية، وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد الضمانة بعد استيفاء المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بندالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.