محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/4/4/4913 — قرار عدد: 2020/610 — بتاريخ: 2020-12-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعيين (الطالبين في النقض) تقدما أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/05/12 بمقال عرضا فيه أنه سبق لهما أن شاركا في طلب العروض عدد 2005/16 المتعلق بالصفقة عدد 121.128 موضوع الأرض الفلاحية الكائنة ببني ملال جماعة الكطاية. وأنه سبق للمسمى (ع.م) سحب الصفقة منه من طرف المطلوبة في النقض لإخلاله بمقتضيات المادة 24 من قانون الصفقات العمومية، وأن الطرف الطاعن (المدعيان) احتل المرتبة الثانية في نيل الصفقة لتوفره على جميع الشروط القانونية وتم إخبارهم بعرض الصفقة مرة ثانية إلى طلب العروض. وبعد سحب الصفقة المذكورة أعلاه، قام السيد (م)
بالطعن بالإلغاء في قرار السحب ثم تنازل عن الدعوى في مواجهة الجهة المختصة، وتم إسناد الصفقة لصالحه، مما يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة وخرقا لمبدأ الحياد ومبدأ المساواة بين المتنافسين؛ ملتمسا لذلك إلغاء القرار الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 2017/03/01 القاضي بإعادة الصفقة رقم 121128 المتعلقة بطلب العروض عدد 16/2005 إلى شخص آخر وبتخصيصها لفائدة الطاعنين. وبعد جواب الوكيل القضائي عن الجهة المطلوبة في الطعن بالتماس رفض الدعوى لاستيفاء (ع.م) للشروط القانونية للصفقة لأدائه الإتاوات الخاصة بالكراء ولكون التقصير في المسؤولية يرجع إلى الجهة المكلفة بالتحصيل لعدم استخلاصها للديون المترتبة في حق المسند إليه الصفقة وبالتالي فالقرار مبني على أساس، وتعقيب الجهة المدعية مع مقال إصلاحي والتماس الحكم وفق الطلب. وبعد جواب وكالة التنمية الفلاحية وتقديم الطاعنين لمذكرة توضيحية، وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات صدر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها (بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، وكالة التنمية الفلاحية بتاريخ 2017/04/05 مع ترتيب الآثار القانونية)، استأنفته وكالة التنمية الفلاحية، كما استأنفه المدعيان. وبعد جواب المدعى عليها والتماسها ضم الاستئنافين وجواب المدعيين وتبادل الردود والمذكرات واستيفاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المطعون فيه (في الشكل بضم الاستئنافين لشمولهما بقرار واحد وبقبولهما، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب).
في الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق الإجراءات المسطرية وكذا الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وبخرق حقوق الدفاع، ذلك من ناحية أولى أن الفصل 345 من قانون المسطرة المذكور نص على مجموعة من البيانات الواجب أن تحملها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف ومنها تلاوة التقرير أو الإشارة إلى أنه لم تقع بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف، وكذلك الإشارة إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها. وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلفى أنه لا يتضمن ما يفيد تلاوة التقرير أو إلى عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس، مما يكون معه القرار قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 345 المذكور، عرضه بذلك للنقض. ومن ناحية ثانية، فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى ملف النازلة يتبين أن المستشار المقرر لم يتطرق إلى وسائل دفاع المترافعين باستثناء المقال الاستئنافي، وكان عليه أن يشير في ديباجة القرار إلى الوقائع ووسائل المترافعين المتمثلة في أجوبتهم وردودهم ومستنتجاتهم. كما لم يتضمن القرار أجوبة وردود ومستنتجات المترافعين، والتي تبقى مؤثرة من الناحية الواقعية
والقانونية، ما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليل محكمة الدرجة الثانية، مما يعرض
القرار للنقض في هذا الجانب.
لكن، من جهة حيث إنه بما تنص عليه مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه من أنه: " ... تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية وينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار ... كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس ... "، فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح جليا أنه تمت الإشارة إلى تلاوة المستشارة المقررة الأستاذة (ف. غ) لتقريرها وللاستماع للآراء الشفهية للسيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق والوسيلة الأولى بذلك، خلاف الواقع غير مقبولة. ومن جهة ثانية فإن كل ما جاء بالوسيلة الثانية غامض، إذ لم يبين الطالبان وسائل دفاعهم التي لم يتطرق المستشار المقرر لها وآثار عدم الجواب عنها على ما آل إليه القرار في منطوقه ما تكون معه الوسيلة على حالها غير مقبولة يتعين ردها. في وسيلة النقض الثالثة:
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتبر (أن القرار الإداري موضوع الطعن قد استند على أسباب قانونية مشروعة ولا يتسم بخرق مبدأ الحياد وفق ما تمسك به المستأنف عليهم، طالما أن الإخلالات التي تم بموجبها سحب الصفقة موضوع التراع تم تأسيسها على معطيات خاطئة تم التأكد من عدم صحتها بعد الاطلاع على الترخيص الدائم ولا رجعة فيه، بالاقتطاع البنكي). والحال أن الطالبين سبق لهما أن بلغا من طرف المستأنفة بقرار إعادة الصفقة الى طلب العروض وهو قرار إداري منشئ لحق مكتسب في التباري لنيل الصفقة من جديد تكون المستأنفة ملزمة بتعليل إرجاع المحضر في الدعوى من الناحية الواقعية والقانونية. وقرار السحب هذا كان نهائيا وليس بتعليق السحب كما تدعيه المستأنفة وذلك وفقا للرسالة الموجهة إلى المترافعين (الطالبين) بأن الصفقة ستعود إلى طلب العروض. وقد أقرت المستأنفة قضائيا من جانبها في إطار الملف عدد 2016/7110/139 أمام إدارية الدار البيضاء بأن المحضر في الدعوى (ع.م) قدم تصريحا بالشرف مزور مما حذا بها إلى إرجاع الصفقة إلى طلب العروض، كما أقرت بأن مسألة اقتطاع الوجيبة الكرائية من مبلغ الضمان هو إجراء أخير يتم كجزاء عدم الأداء ولا تحل محل هذه المسطرة محل الأداء التلقائي والرسمي لوجيبة الكراء من طرف المدعي. وما ذهبت إليه المحكمة من أن جهة التحصيل هي التي تعتبر مقصرة لا ينبني على أساس قانوني سليم على اعتبار أن المستأنفة صرحت بأنه لا يعتد إلا بالأداء التلقائي للمدعي، وعلى فرض حصول هذا التقصير، فإنه لا يمكن أن يتم على حساب الطالبين ومصالحهم. وقد أقرت المستأنفة المطلوبة قضائيا في الملف 2016/7110/133 المذكور بأن المدعي (م) وضع تصريحا بالشرف صرح من
خلاله أن ذمته المالية تجاه الدولة خالية من أي ديون، في حين أن قباضة بني ملال دائنة له بمتأخر الكراء بخصوص المشروع 121.128 الشطر الثالث بما قدره 174.000,00 درهم بالإضافة إلى نفقات المتابعة برسم سنة 2014، ولم يبرئ ذمته من الدين المذكور إلا بتاريخ 2015/8/7 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ التصريح بالشرف الصادر عنه. مما يكون معه هذا الأخير غير صحيح، وبما ينص عليه الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، فإن هذا الإقرار الصادر في الملف المذكور له، يكون له نفس الأثر في الملف الحالي وطبقا للمادة 24 من الظهير عدد 2007-6-2 بتاريخ 2007/2/5، متعلق بالصفقات العمومية، فإنه يترتب عن عدم صحة التصريح بالشرف الإقصاء المؤقت أو النهائي للمتنافس وكذا فسخ الصفقة ومع إبرام صفقة جديدة أو عدم إبرامها؛ وعلى هذا الأساس قررت اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة سحب المشروع المذكور من المدعي (م) مع إدراجه في طلب العروض. وكل ما ورد أعلاه باعتبار جواب المستأنفة في مواجهة المحضر في الدعوى في الملف 2016/7110/133 يتناقض وبشكل جلي مع ما جاء في القرار المطعون فيه، على أساس أن المحضر في الدعوى خرق إجراءات نيل الصفقة وفق ما جاء في جواب المستأنفة والتي اعتبرت أن أداء الوجيبة الكرائية لا يمكن أن يكون إلا بالأداء التلقائي والرسمي من طرف المدعي، والقرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك في تعليله، يكون غير مرتكز الأساس عرضة لذلك للنقض.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في ما خلصت إليه من إلغاء الحكم المستأنف إلى ما جاءت به في قرارها من (بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق تبين لها أنه على إثر الإعلام عن طلب العروض عدد 16/2015 ومشاركة مجموعة من الأشخاص فيه ومن بينهم السيد (ع.م) الذي أختير عرضه ... ونتيجة لعدم صحة التصريح بالشرف المدلى به من طرف نائل الصفقة وكذا لترتيب واجبات الكراء عليه بشأن نفس المشروع برسم سنة 2014، قررت اللجنة الوزارية سحب المشروع عدد 121.128 من شركة ( ... ) وإدراجه في طلب عروض لاحق مستندة في قرارها على عدم صحة التصريح بالشرف المدلى به من طرف المعني بالأمر بخصوص المشروع المذكور أنه علاوة على واجبات الكراء المترتبة بذمته بشأن نفس المشروع برسم سنة 2014 حسب التصريح الصادر عن خزينة عمالة بني ملال والتي قام المعني بالأمر بسدادها بتاريخ لاحق للتصريح بالشرف المذكور، وأنه بتاريخ 2016/12/27 توصلت المستأنفة من شركة ( ... ) برسالة تعترض فيها على قرار سحب المشروع لكونها قامت بإيداع ترخيص دائم لا رجعة فيه بالاقتطاع البنكي ضمن وثائق ملف الترشيح يخول للمحاسب الاقتطاع من أصول حسابها ببنك القرض الفلاحي للمغرب، وأنه انطلاقا من الوقائع المذكورة يتبين أن القرار الإداري موضوع الطعن قد استند على أسباب قانونية مشروعة ولا يتسم بخرق مبدأ الحياد، طالما أن الثابت من وثائق الملف أن الإخلالات التي تم بموجبها سحب الصفقة موضوع التراع تم تأسيسها على معطيات خاطئة تم التأكد من عدم صحتها بعد الاطلاع على الترخيص الدائم ولا
رجعة فيه بالاقتطاع البنكي المؤرخ في 2013/4/9، تخول بمقتضاه الشركة ( ... ) للمحاسب المكلف بالتحصيل بأن يقتطع من أصول حسابها لدى بنك القرض الفلاحي للمغرب مبالغ إتاوات الكراء ... )، والحال أنه من جهة لما كان الأمر يتعلق بتصريح بالشرف الوارد التنصيص عليه وعلى كيفيات الإدلاء به بالمادة 26 من مرسوم الصفقات العمومية عدد 349-12-2 بتاريخ 2013/03/20 والذي يتوجب بموجبه الإشهاد من طرف المصرح بصحة المعلومات الواردة في التصريح بالشرف وفي الوثائق التي أدلى بها في ملف ترشيحه تحت طائلة تطبيق الجزاءات القسرية المقررة في المادتين
138 و159 من نفس المرسوم، فإنه بثبوت أنه بتاريخ الإدلاء بالتصريح بالشرف من طرف (ع. م) لم يكن ثابتا صحة ما صرح به من أنه في وضعية نظامية تجاه الخزينة العامة بخصوص الوجيبة الكرائية عن كرائه للضيعة الفلاحية موضوع طلب العروض الذي تم إلغاءه من طرف اللجنة الوزارية بسبب وقوفها على عدم صحة معطيات التصريح بالشرف المدلى به من طرف (ع.م)، وكذلك بوقوف اللجنة المذكورة على كون المعني بالأمر المذكور لم يقدم دليلا وسندا على إخلاء ذمته من الواجبات الكرائية المتعلقة بالضيعة برسم سنة 2014، فإن اعتبار المحكمة لمضمون وتفاصيل ما ورد برسالة ( ... ) إلى المستأنفة بكونها قامت بإيداع ترخيص دائم ولا رجعة فيه بالاقتطاع البنكي ضمن وثائق ملف ترشيحها، تخول بمقتضاه للمحاسب المكلف بالتحصيل بأن يقتطع من أوصول حسابها مبالغ الوجيبة الكرائية ... وإدلائها بشهادة صادرة عن البنك بعدم تسجيله أي حادث بخصوص الضمانتين البنكيتين، وعدم تلقيه أي طلب من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل
بخصوص الاقتطاعات المتعلقة بالكراء، وعدم استعمال الأمر بالتحويل من طرف الجهة المكلفة بالتحصيل لدى البنك، ليس من شأنه المس بثبوت عدم صحة المعلومات المسطرة بالتصريح بالشرف الذي قدمه (ع.م) وكونه لم يكن بتاريخ إيداع التصريح في وضعية جبائية نظامية تجاه الخزينة العامة، لما لم يدل بما يعزز تصريحه بسند تمنحه له الجهة المكلفة بالتحصيل أو يثبت الأداء بموجب وثائق صادرة عن هذه الجهة، وهي الجهة التي بناء على التقرير الصادر عنها اعتبرت اللجنة الوزارية قيام وثبوت واقعتي عدم صحة التصريح بالشرف المدلى به من طرف (ع.م) وعدم تواجده في وضعية نظامية تجاه الخزينة العامة، مما قررت معه تبعا لذلك سحب المشروع عدد 121128 من شركة ( ... ) وإدراجه من طلب عروض لاحق. ولما كان إثبات أن السيد (ع.م) المسحوبة من الصفقة، في وضعية جبائية نظامية تجاه الخزينة لا يثبت إلا بشهادة صادرة عن المحاسب المكلف بالتحصيل يشهد بمقتضاها هذا الأخير أن المعني بالأمر أدى جميع المستحقات عليه بخصوص المشروع المزمع التعاقد بشأنه، فإنه لا يمكن الاستعاضة عن هذه الشهادة بأية وثائق أخرى غير مفيدة لإخلاء ذمة المدعية من كل مستحقات خزينة الدولة لحساب أملاك الدولة عليه وكان يتوجب عليه قبل تقديم تصريحه بالشرف، العمل على استصدار الشهادة المذكورة لفائدته من الخزينة العامة لإدراجها ضمن وثائق ملف ترشيحه. والمحكمة لما اعتبرت أن قرار سحب المشروع
قد بني على معطيات خاطئة في إشارة إلى التصريح بالشرف الذي يقر بمقتضاه المعني أنه في وضعية جبائية نظامية، إلى كون ذمة المعني مبرأة بمجرد الدفع بترخيصه للمحاسب العمومي باستخلاص الواجبات الكرائية دون التأكد من حصول الأداء الفعلي للواجبات المذكورة في وقت سابق لتاريخ الإدلاء بالتصريح بالشرف الغير الصحيح في مضمونه، تكون قد أسست قضاءها على فهم خاطئ لشهادة تبرءة الذمة التي يجب أن تصدر عن المحاسب العمومي بعد تأكد هذا الأخير وإقراره من خلال الدفاتر والأوراق المحاسبية التي يمسكها من أن المعني بالأمر برأ ذمته من كل دين مستحق عليه لفائدة الدائنة أملاك الدولة مستخلص وفق قواعد استخلاص الديون العمومية المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية. وحيث إنه لما كان من الثابت من مستنتجات المدعي ومن مقاله الافتتاحي والاستئناف ان سبب ما يستهدفه من ذلك هو عدم اعتبار القرار الطعين بإعادة إسناد الصفقة إلى السيد (ع.م) في وقت كان هو - أي المدعى في وضعية سليمة تؤهله حق الاستفادة من الصفقة المذكورة للرتبة التي كان يحتلها بسلامة عرضه وترتيب الأثر القانوني على ذلك والمحكمة كذلك بعدم مناقشتها لما ذكر عرضت قرارها للنقض مع ما يستتبعه ذلك من إحالة القضية على المحكمة مصدرته للبت فيه
من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: عبدالرحمن بن امحمد مزوز مقررا، امبارك بوطلحة، مرية أصواب، محمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.