محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/884 — قرار عدد: 2018/332 — بتاريخ: 2018-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/05/27 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (إ.أ.ف) والرامي إلى نقض القرار عدد 520 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار بمراكش بتاريخ 2016/04/07 في الملف التجاري عدد: 2016/8201/145. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (أ.ل.ل) و(أ.ل. ب) تقدما بمقال افتتاحي للدعوى لتجارية مراكش، عرضا فيه أنهما يملكان عن طريق الإرث إلى جانب كل من المطلوبين (ج.أ.ل) و(ل.أ.ل) وإخوتهم (ن) و(م) و(ف) و(خ) و(ز) و(س) و(ح) و(ر) الأصل التجاري، الذي هو عبارة عن محطة للتزود بالوقود، المستغلة تحت علامة "ش" والمقهى الملحق بها، الكائن بسيدي يوسف بن علي، الدوار القديم، قرب القنطرة، مراكش، المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بمراكش تحت رقم 18714 تحليلي، ذاكرين أن الورثة المذكورين اسندوا منذ 1992/11/06 مهمة تسيير الأصل التجاري المتحدث عنه للمدعى عليهما (ج.أ.ل) و(ل. أ.ل)، غير أنهما لم يقدما لهما أي حساب حول التسيير، ملتمسين إجراء خبرة لتحديد نصيبهم في دخول الأصل التجاري وفق الفريضة الشرعية. فتقدم المدعى عليهما بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل، عرضا فيهما أنهما لم يحصلا منذ توليهما مهمة تسيير الأصل التجاري المدعى فيه على ما يستحقونه من أجرة للتسيير، دافعين بكونهما يؤديان باستمرار للمدعيين أصليا نصيبهما في
الأرباح، وبكون المحلات موضوع الأصل التجاري ظلت مغلقة وأن ما عرفته أسعار المحروقات من زيادات أثر سلبا على نشاطه التجاري، والتمسا تبعا لذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لهما متضامنين تعويضا قدره 8.000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد أجرتهما الشهرية عن التسيير منذ تكليفهما بذلك من طرف والدهما الهالك في 1981/08/24، وبعد إجراء خبرة لتحديد نصيب المدعيين في الأرباح، وتقديمهما لمذكرتين مؤدى عنهما الرسوم القضائية بمطالبهما النهائية، صدر الحكم القطعي القاضي على المدعى عليهما أصليا بأدائهما لفائدة المدعيين أصليا نصيبهما في أرباح الأصل التجاري المدعى فيه محدد في مبلغ 150.492،01 درهما بالنسبة ل (ل.أ.ل)، ومبلغ 1.058.859،18 درهما بالنسبة ل (أ.أ.ل)، وذلك عن المدة من 2009/10/24 إلى 2015/05/31، بالنسبة للأولى وعن المدة من 1992/11/06 إلى 2015/05/31 بالنسبة للثاني، ورفض باقي الطلبات بما فيها الطلب المقابل. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة موضوعية تتعلق بالتقادم، ذلك أنهما تمسكا بتقادم الدعوى لكون الدين موضوعها يتعلق بالمدة من 1992/11/06 إلى 2011/12/31، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك، مستندة للفصل 977 من ق ل ع، الناص على أن الشياع أو شبه الشركة ينتهي: أولا بالهلاك الكلي للشيء المشاع، ثانيا ببيع المالكين للشيء المشاع لأحدهم أو بتخليهم له عنه، ثالثا بالقسمة"، والحال أن جوهر النزاع تجاري محض، يخضع فيما يخص التقادم لمقتضيات مدونة التجارة، التي تحدد أمده بمقتضى مادتها الخامسة في خمس سنوات، اعتبارا لأن النزاع منصب على أصل تجاري وليس على استمرار أو انتهاء حالة الشياع، وبذلك فالمحكمة بما نحت إليه من تطبيق للفصل 977 السالف الذكر تكون قد خرقت القانون وأعرضت عن تطبيق النص القانوني الواجب التطبيق، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 392 من قانون الالتزامات والعقود فإن جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة أو من يوم نشر انفصال الشريك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن النزاع القائم بين الطرفين منصب حول نصيب المطلوبين في دخول الأصل التجاري موضوع الشركة بينهما وبين الطالبين وغيرهم من الورثة، وثبت لها أيضا أن تلك الشركة لازالت قائمة بينهم، ردت الدفع المذكور بالتعليل الذي ساقته الوسيلة، فتكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل السالف الذكر، الذي لا يمكن حسب مفهومه بدء سريان أمد تقادم جميع دعاوى الشركاء الناشئة عن عقد الشركة إلا انطلاقا من تاريخ نشر حل الشركة، دونما أي اعتبار لما قد يكون لتلك الشركة من طبيعة تجارية من عدمها، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق النصوص التشريعية والجبائية وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن الأمر يتعلق بأصل تجاري يخضع للنصوص التشريعية والجبائية ذات الصلة بالتنظيم المحاسبي، مما يجعله خاضعا لنظام النتيجة الصافية المقررة بمقتضى مدونة الضرائب (هكذا)، وأن الحكم اعتمد على خبرة ميزتها الأساسية التخمين، وغياب التدقيق المحاسبي، واستبعاد الأوراق المحاسبية، انتهت إلى نتائج لا تعكس حقيقة مردودية الأصل التجاري، ولم تأخذ عند تحديدها الربح الصافي بالقواعد والنظم المحاسبية، وبالخصوص مقتضيات المادة 33 من المدونة العامة للضرائب، رغم إقرار الخبير بإدلاء الطالبين بالوثائق المحاسبية، وعدم انتباه المحكمة لذلك، وعدم إعمالها لمقتضيات المادة 22 من مدونة التجارة التي تخول لها القيام تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف تقديم الوثائق المحاسبية والاطلاع عليها، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أثاره الطاعنان حول موضوعية الخبرة، بما أوردته من " أن المحكمة التجارية وسعيا منها لتحديد نصيب كل من (أ.ل.ل) و(أ.أ.ل) من أرباح المال المشترك، أمرت بإجراء خبرة حسابية كلفت للقيام بها الخبير (ح.ي) الذي عمد بالنظر إلى أن الحسابات المدلى بها ناقصة وقائمة المصاريف المستدل بها غير مفصلة وعدم مسك محاسبة منتظمة، اعتمد على التصاريح الضريبية على القيمة المضافة عن الفترة الممتدة من 2009/10/24 إلى 2015/05/31 لتحديد متوسط الربح الصافي، الذي حدده في 1% من رقم المعاملات بالنسبة للغازوال، و10% بالنسبة للزيوت، و15% بالنسبة للمقهى، ليخلص إلى أن نصيب (ل.أ.ل) محدد في 150.492،01 درهما ونصيب (ب.أ.ل) محدد في 300.984،04 درهما، أما بالنسبة لنصيب المستأنف الفرعي (ب. أ.ل) بخصوص المدة من 1992/11/06 إلى 2009/10/23، فقد اعتمدت المحكمة التجارية لتحديده الأنصبة التي سبق أن قضت بها قرارات نهائية سبق أن استصدرها باقي الشركاء، وأنه ثبت للمحكمة أن تقرير الخبرة أنجز وفق الشكليات القانونية المطلوبة. وأن الخبير تقيد بالنقط المحددة له بموجب الحكم التمهيدي. وأن الأسباب التي استند إليها الخبير والنتائج التي انتهى إليها في تقريره لا يدخلها الشك لأن الأسس التي اعتمدها استندت إلى أبحاث وقواعد فنية وعلمية جدية لا يتسرب إليها الظن وأن المحكمة اطمأنت إلى ما انتهى إليه من نتائج ... "، وهو تعليل أبرزت فيه بما يكفي العناصر الموضوعية التي ارتكزت عليها في تأييدها للحكم المستأنف المؤسس على تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا وعلى أحكام قضائية نهائية سبق استصدارها من طرف ورثة آخرين، معتبرة وعن صواب أن تأسيس الخبرة المذكورة على التصاريح الضريبية المقدمة من طرف الطالبين نفسهما يضفي عليها طابع الموضوعية ويبعدها عما نعاه الطاعنان عليها من تأسيس على مجرد الظن والتخمين بما يزكي اطمئنانها لها. أما بخصوص ما وقع التمسك به من عدم أمر المحكمة بتقديم الوثائق المحاسبية، فهو لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير
أساس، فيما عدا ما لم تسبق إثارته فهو غير مقبول . في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعنان على القرار كونهما يستحقان أجرتهما عن التسيير بما لا يقل عن 6.000،00 درهم شهريا، منذ سنة 1981، بالنظر لما يقومان به من جهد في سبيل تسيير الأصل التجاري المدعى فيه وصيانته والحفاظ عليه من، ملتمسين الحكم لكل واحد منهما بمبلغ الأجرة المذكورة ابتداء من التاريخ توليهما مهمة التسيير، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث اكتفت الوسيلة بمناقشة أحقية الطالبين في أجرة التسيير وإيراد ملتمسهما الرامي إلى القضاء لفائدتهما بالأجرة المذكورة، دون أن تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. أو بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.