محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1498 — قرار عدد: 2018/75 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ن)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3826 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/09/22 في الملف عدد: 5/14/32. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2011/10/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه يشتغل كمتصرف مساعد بالجماعة الحضرية لمولاي يعقوب - الدرجة 2 الرتبة 2 الرقم الاستدلالي 275 - وأنه يتعرض للعديد من المضايقات والاستفزازات والتعسفات من طرف رئيس المجلس الجماعي، وأن هذا الأخير لجأ إلى إصدار قرارات متتالية في حقه، بالاقتطاع من راتبه، آخرها القرار عدد 22 الصادر بتاريخ 15 غشت 2011 القاضي بالاقتطاع من راتبه مدة 10 أيام، وذلك بسبب ما ادعاه الرئيس المذكور من عدم انضباطه وعدم احترام التوقيت الإداري يوم 5
غشت 2011، وبسبب عدم مغادرة قاعة اجتماع الدورة العادية للمجلس بتاريخ 2011/07/25، واعتبر بأن ما يقوم به رئيس المجلس الجماعي اتجاهه خارج عن نطاق اختصاصه القانوني ولا يندرج ضمن سلطاته التأديبية، فضلا عن انطوائه على أسباب واهية تشكل في حد ذاتها ممارسات غير مشروعة تستهدف المساس به، مستخلصا بأن قرار الاقتطاع المذكور مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب انعدام السبب وعدم الشرعية لانطوائه على شطط في استعمال السلطة، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة. أجاب رئيس الجماعة الحضرية لمولاي يعقوب ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، استأنفه رئيس الجماعة المطعون في قراره، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه
بالنقض.
في وسيلة الطعن الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بمخالفة القانون المتمثل في خرق الفصول 329 و331 و335 من قانون المسطرة المدنية، وبخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المسطرة أمام القضاء الإداري سواء ابتدائيا أو في مرحلة الاستئناف، هي مسطرة كتابية يجب أن يتم خلالها استدعاء الدفاع، وتبليغه بصفة رسمية بتواريخ الجلسات وبالمذكرات المدلى بها، في حين أنه ومنذ وضعه للمقال الاستئنافي، لم يتم إعلامه بتاريخ الجلسة، خصوصا الجلسة الأولى ولا الجلسات اللاحقة، كما لم يتم تبليغه بمذكرة المطلوب في النقض، فلم يتمكن من التعقيب على ما ورد فيها، ولم يتم تبليغه بالأمر بالتخلي، عكس الوارد في نص القرار المطعون فيه، مما يناسب نقضه. لكن، حيث لما كان الاعتداد بالإخلالات الشكلية أو المسطرية مرتبط بثبوت أضرارها بمصالح الأطراف، فإن الطالب لم يبين الضرر الذي لحقه من جراء عدم تبليغه بتواريخ الجلسات الاستئنافية أو بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليه والتي لم تتضمن أي عنصر جديد مكتفية بطلب تأييد الحكم المستأنف، كما أن عدم تبليغه بالأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2014/06/26 ليس له أي تأثير على مسار التراع وإنما يترتب عنه فقط إبقاء الخصومة مفتوحة في وجه الطرفين إلى حين وضع القضية في المداولة، والوسيلة على غير أساس.
في وسيلة الطعن الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تعليلها إلى كون المطلوب في النقض متصرف، وبالتالي فإنه يعتبر من ضمن الموظفين الخاضعين لقانون الوظيفة العمومية وأن الجهة التي
لها حق التأديب هي التي لها حق التسمية، وهي في النازلة وزير الداخلية، مما يجعل القرار الإداري المطعون فيه، حسب المحكمة، صادرا عن جهة غير مختصة، وأن القرار الاستثنافي لم يبين الأساس الذي اعتمده للقول بكون المطلوب في النقض يخضع في تسميته وتأديبه لوزارة الداخلية، والحال أنه موظف بالجماعة الحضرية لمولاي يعقوب وخاضع لسلطة رئيس المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 54 من الميثاق الجماعي، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية لما أوردت في قرارها كون المطلوب في النقض مرتب في إطار "متصرف" حسب القرار الصادر بتاريخ 2011/03/01 تحت عدد ( ... )، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 54 من القانون رقم 00-78 بشأن الميثاق الجماعي فالجماعات تتوفر على هيئة خاصة من الموظفين الذين تجري عليهم مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1958/02/24 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن سلطة التأديب بالنسبة إليهم تملكها السلطة التي لها حق التسمية طبقا للفصل 65 من نفس القانون، وهي بالنسبة للمطلوب في النقض وزير الداخلية حسب القرار أعلاه، مستخلصة من ذلك كون القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن الطالب قد صدر عن جهة غير مختصة، وأيدت بذلك الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، وركزته على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.