محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/965 — قرار عدد: 2023/42 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين في النقض ورثة "ع م ب" وهم: "ع غ" و"عل"و"ح" و"ع غ" و"ع س" و"أ" و"س" و"هـ" و"ف" تقدموا بتاريخ 2019/10/28 إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال، عرضوا من خلاله أن المدعى عليها "رز" أرملة موروثهم "ع م ب" كانت تشتغل لديه كخادمة، وأنه عقد عليها بتاريخ 2017/12/29 وهو في حالة مرض الموت بسبب مرض السرطان، ونقل إلى قسم الإنعاش في اليوم الموالي للعقد، وتوفي بمستشفى ابن رشد بتاريخ 2018/01/08، والتمسوا الحكم بفسخ عقد الزواج عدد 1 صحيفة 1 كناش الزواج عدد 482 بتاريخ 2018/01/02 توثيق الرباط. وأرفقوا المقال بوثائق. ثم تقدموا بمقال إضافي وإدخال ورثة "ف ب" في الدعوى بتاريخ 2022/01/27، وبمقال إصلاحي لمقال الإدخال بتاريخ 2020/02/10. وأجابت المدعى عليها بأن المادة 61 من مدونة الأسرة تفيد أن المرض المخوف هو الذي يصيب الدماغ وينعكس سلبا على حياة وتصرفات المريض، وأن الهالك حسب تقرير الطبيب المعالج كان مريضا بمرض خبيث على مستوى الرئة، وهذا المرض ليس له علاقة نهائيا بقدراته العقلية والإدراكية، وأنه تزوج بها وهو بكامل عقله، مضيفة أنها متزوجة به منذ 18 سنة بالفاتحة ولها شهود على ذلك. وبعد إجراء الخبرة الطبية على الملف الطبي للهالك وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما على ضوئها والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/06/07 في الملف عدد 2019/1620/1760 بفسخ عقد الزواج الرابط بين موروث المدعين "ع.م.ب" وبین المدعى عليها "رز" المضمن بعدد 1 صحيفة 1 كناش الزواج عدد 482 بتاريخ 2018/01/08 توثيق الرباط. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض من المدعى عليها المذكورة، بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون في النقض، والتمسوا رفض الطلب.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 61 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته جانبت الصواب لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي استنادا على مقتضيات المادة المذكورة، رغم أنها لا تنطبق على النازلة، إذ أن الفسخ مقرر لطرفي عقد الزواج وليس للورثة، وأن المطلوبين لا صفة لهم في طلب فسخ العقد. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ردت الإشهادات التي أدلت بها لإثبات قيام العلاقة الزوجية بينها وبين الهالك خلال فترة سابقة على مرضه والتي تمتد لثمانية عشر سنة، ولم تستمع لشهودها رغم أن الواقعة يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، إذ أنها كانت في حكم المتزوجة من الهالك ولم يكن لها علم بما يقتضيه القانون، فهي لا تعرف القراءة أو الكتابة وأنها ظلت لمدة طويلة من الزمن تظن أنها متزوجة من موروث المطلوبين بشكل قانوني، وأن الهالك ورغبة منه في تدارك الأمر وندما منه على ما سبق عقد عليها صونا لحقوقها الزوجية، وتصحيحا لوضعية قائمة، وأن المطلوبين كانوا على علم بزواجهما، وما يؤكد ذلك أنه تم تضمينها برسم الإراثة وكذا بالمحافظة العقارية لحسان بخصوص الرسم العقاري عدد (2 ... )، والتمست نقض القرار. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه بمقتضى المادة 128 من مدونة الأسرة، فإن المقرر القاضي بالفسخ لا يقبل أي طعن في الجزء المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول استئناف الطاعنة، وبتأييد الحكم الابتدائي، رغم أن الطعن انصب على مقرر قضى بفسخ عقد الزواج، وهو ما لا يصح، طبقا للمادة المذكورة، ولم ترتب جزاء على ذلك وفق ما يقتضيه القانون. فإنها عرضت قرارها للنقض وبدون إحالة لأنه لم يبق للمحكمة ما تبت فيه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة القضية وتحميل الطالبة
المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني. والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.