محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1013 — قرار عدد: 2021/508 — بتاريخ: 2021-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/22 بواسطة دفاعه (م. ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/15 في القضية عدد2017/2801/389 والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (ا. ج) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم وتصديا الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وبتحميل رافعها الصائر. إن محكمة النقض /
بعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على مذكرة الطالب المتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام ذلك أنه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث تبت من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2019/10/01 وما تعاقبت بعدها من جلسات أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة: جمال عبد الجليل وإيد الحاج سعاد وعمر بنعيش في حين تبت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الهيأة التي أصدرته بتاريخ 2019/10/15 كانت مكونة من السادة: عبد الجليل جمال، عمر بنعيش، خالد أديري، أي أن هذا الأخير لم يشارك في المناقشات التي عرفتها القضية ما يعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه ويعرض
القرار للنقض والإبطال.
لأجله وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2019/10/15 في القضية الجنحية عدد 2017/2801/389 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وأنه لاداعي لاستخلاص الصائر وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.