محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/920 — قرار عدد: 2018/394 — بتاريخ: 2018-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 أكتوبر 2016 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ن.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 399 الصادر بتاريخ 2016/05/10 في الملف عدد 2015/1613/218 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يوليوز 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبتين (ز.١) وابنتها (هـ.هـ) تقدمتا بمقال سجل بتاريخ 2013/04/04 بالمحكمة الابتدائية بوزان، عرضتا فيه أن المدعى عليه (ا.هـ) تقدم لخطبة المدعية الأولى (ز.١) من ولي أمرها وبدأ يتردد عليها بمنزل أهلها كلما سمحت الظروف واعدا إياها بكتابة عقد الزواج، وأنه بدأ يراودها عن نفسها مستغلا ظروفها الاجتماعية حتى تمكن منها وبدأ يعاشرها معاشرة الأزواج حتى حملت منه ووضعت المدعية الثانية (هـ) بتاريخ 1995/07/13 والتي تنكر لها، وأن واقعة الخطبة يمكن إثباتها بشهادة الشهود، وأن من شأن الخبرة على الحمض النووي للمدعى عليه أن يثبت نسب البنت (هـ) إليه، والتمستا أساسا الحكم بإلحاق نسب البنت (هـ) بالمدعى عليه طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة، واحتياطيا إجراء خبرة على حمضه النووي للتأكد من كون البنت من صلبه. وأجاب المدعى عليه بأن الطرف المدعي لم يرفق مقاله بأي وثيقة تثبت هويته وصفته في الدعوى. وبذلك جاء ادعاؤه مجردا ومخالفا لمقتضيات القانون، ملتمسا عدم قبول الطلب. وبعد إجراء بحث وخبرة على عينات من دم ولعاب المدعيتين، وتعذر إجراء نفس الخبرة على عينات المدعى عليه لتخلفه عن الحضور رغم توصل نائبه، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/02/10 بثبوت نسب البنت (هـ.هـ) المزدادة
بتاريخ 1995/07/13 للمدعى عليه (ا. هـ). فاستأنفه المدعى عليه بعلة أنه أنكر جميع ادعاءات المستأنف عليهما، وأنه لم يتم استدعاؤه بصفة قانونية للبحث الذي أجري في غيبته، وأنه دفع بذلك في مستنتجاته بعد البحث وأدلى ببطاقته الوطنية التي تحدد عنوانه بمدينة وزان وليس بموطن ازدياده حيث توصل أحد أبناء أخيه، وأن الحكم الابتدائي اعتمد كذلك على تخلفه عن حضور إجراء الخبرة بعد توصل وكيليه في حين أن توصل الموكل هو المعتبر قانونا في مجال الخبرة، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبتين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وجه للمطلوب طبقا للقانون وأفيد عنه بأنه غائب بوزان.
حيث تعيب الطاعنتان القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادتين 152 و156 من مدونة الأسرة، ذلك أنه ورد في القرار "أن ثبوت النسب بالخطبة يقتضي إقرار الخطيبين معا بأن الحمل منهما وهو أمر لم يحصل من جانب المستأنف"، وهي علة غير مبنية وبها تحريف لمقتضيات النص القانوني، لأن المشرع اعتبر الحمل الناتج عن الخطبة أحد أسباب ثبوت النسب للشبهة متى توفرت شروط معينة حددتها المادة 156 من مدونة الأسرة والتي من بينها إقرار الخطيبين بأن الحمل منهما، إلا أنه وضع شروطا أخرى لإثبات النسب للحمل أثناء الخطبة. وأن الثابت من خلال وقائع القضية أن المحكمة الابتدائية أنجزت بحثا واستمعت للشهود الذين أكدوا واقعة الخطبة وواقعة حضور حفل عقيقة البنت (هـ)، والذي حضره المطلوب في النقض ووالدا طرفي النزاع، وأن المطلوب لم يجرح في الشهود المستمع إليهم، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن هناك تناقضا في الوقائع غير مرتكز على أساس قانوني، سيما وأن حكم المحكمة الابتدائية استنفد جميع وسائل الإثبات عند حكمه تمهيديا بإجراء خبرة على الحمض النووي للطالبتين والمطلوب الذي امتنع عن حضورها لعلمه المسبق بأن الحمل منه وأن البنت من صلبه ونسبه، وهو إقرار قضائي منه بأن البنت منسوبة إليه. أما بخصوص شهادة ولادة البنت (هـ)، فإنه لا يمكن إداريا تضمين أن البنت من فلان بدون وجود عقد مكتوب، وأن المحكمة لم تبين دفوعات الأطراف ووسائل دفاعهم والجواب عنها والأسس القانونية التي اعتمدتها، والتمستا لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن تقدير حجج الأطراف من سلطة محكمة الموضوع. وإذ هي عللت قرارها بأن هناك تناقضا بين وثائق الملف لأن المستأنف عليها (ز.١) ضمنت شهادة ولادة (هـ) بأنها ولدتها دون زواج وبمقالها ادعت الخطبة فقط، وبجلسة البحث ادعت أنها التحقت ببيت الزوجية وطلقها (كذا) قبل المسيس، وتزوجت بآخر، ثم عادت إلى زوجها الأول ومكثت معه ستة أشهر وطردها وهي حامل، وأن بعض الشهود أفادوا أنهم شاهدوا المستأنف وقت العقيقة والبعض الآخر نفى معاينته أثناء ذلك، وأن وقائع النزاع توحي تارة أنها خطبة وتارة أنها زواج، وأن التناقض من مبطلات الدعوى، فإنها أعملت سلطتها وفق ما يقتضيه القانون، وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنتين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.