محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/7249 — قرار عدد: 2017/48 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/25 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 1585 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2015/5/25 في الملف عدد .2015/88 وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2016/3/28 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج، والاستماع إلى ملاحظات المحامي وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعين (و. ب.م) ومن معه قدموا بتاريخ 2013/10/24 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بطاطا ضد المدعى عليه ( !. ح) عرضوا فيه أنه سبق لهؤلاء أن استصدروا قرارا جنحيا استئنافيا ونهائيا قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطاطا بتاريخ 1994/5/12 تحت عدد 94/145 في الملف رقم 94/192 القاضي بإدانة المدعى عليه المذكور من أجل جنحة انتزاع الحيازة والترامي على ملك الغير والحكم لهم بالتعويض عن ذلك، ملتمسين لذلك الحكم عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإفراغه من الملك المدعو الفدادين المحدد بمقالهم هو ومن يقوم مقامه بإذنه، وبعد جواب المدعى عليه بأن الأحكام الجنحية المستدل بها تتعلق بالحيازة ولا تتعلق بالملكية، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2013/5/13 حكمها عدد 14/07 في الملف عدد 2013/27 قضت فيه بعدم قبول الدعوى شكلا، استأنفه المدعى وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وحكمت تصديا بإفراغ المستأنف عليه
من الملك المدعى فيه والموصوف بمقال الدعوى هو ومن يقوم مقامه بإذنه، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بأربع وسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق حقوق الدفاع ومبدأ التقاضي على درجتين ذلك أن الطاعن لم تتح له فرصة الاطلاع على النسخة الشمسية من قرار المجلس الأعلى عدد 2052 الصدر بتاريخ 2001/10/3 القاضي برفض طلب النقض، ولم يعذر له فيه حتى يحدد موقفه منه، وأنه كان على محكمة الاستئناف التي أدلي أمامها لأول مرة بهذه الوثيقة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في النزاع على ضوء ما استجد. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون، ذلك أن دعوى استرداد الحيازة لا تسمع بعد انقضاء سنة كاملة من تاريخ انتزاعها عملا بمقتضيات الفصول من 166 إلى 168 من قانون المسطرة المدنية، وأن الثابت من قرار المجلس الأعلى المذكور أنه صدر بتاريخ 2001/10/4 وأن الدعوى لم تسجل إلا بتاريخ 2013/10/24 أي بعد مرور أجل السنة. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بالخرق الجوهري للقواعد المسطرية وذلك في فرعين: ففي الفرع الأول: بعدم بيان تاريخ الواقعة، ذلك أن مقال الدعوى يتسم بالغموض لعدم تبيانه لتاريخ الواقعة موضوع الحكم الجنحي المؤسسة عليه الدعوى، وهي وضع الأكوام الحجرية في ملك المدعين، لما يكون لذلك من اعتبار بخصوص النتائج التي تترتب عن ذلك التحديد سواء بخصوص التحقق من الحدوث الفعلي والإثبات والتقادم والسقوط وتاريخ استحقاق التعويضات وغير ذلك، مما كان معه على المحكمة إنذار المدعي بإصلاح مقاله وإتمام البيانات الناقصة عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. وفي الفرع الثاني: بعدم تحديد المدعى فيه على وجه الدقة، ذلك أن من أهم شروط الدعوى تحديد المدعى فيه تحديدا رافعا للجهالة، إلا أن المدعين لم يحددوا موضوع دعواهم لا من حيث الاسم وهو "ف" الذي هو كلمة مرادفة للمصطلح الشائع بالمنطقة الجنوبية للمغرب (حقول) أي البساتين وهي كلمة محمولة على أن هناك عدة أملاك فلاحية مستقلة تخص عدة أفراد توجد مجتمعة في مكان معين، ولا من حيث الحدود والمساحة المختلفة فيما بين ما جاء في شكايتهم المؤسس عليه الحكم الجنحي المذكور وما أثبته محضر المعاينة المجراة من طرف المحكمة أو محضر الدرك الملكي، فضلا على أن الطاعن أدلى برسم ملكية مضمن بعدد 116 ص 61 بتاريخ 1984/1/2 يثبت تصرف والده في المدعی فیه وتصرفه هو فيه من بعده. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يجب عن دفعه المتعلق بموضوع الدعوى وطبيعتها، وهل هي دعوى حيازية أو استحقاقية، كما لم يجب عن دفعه بتقادم الدعوى وسقوطها سواء باعتبارها حيازية وتسقط بمضي سنة واحدة أو استحقاقية وتتقادم بمرور عشر سنوات، كما أن الحيازة المكسبة للملك ثابتة للطاعن بمقتضى رسم البينة المضمن بعدد 116 المذكور، وبرسم
الملكية المضمن بعدد 1258 بتاريخ 1960/8/30.
لكن ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه من جهة أولى فإن المحكمة غير ملزمة بمجاراة أطراف الدعوى في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، ومن جهة ثانية فإنه يستفاد من مستندات الملف أن موضوع الدعوى هو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير من طرف الطاعن وإدانته من أجلها بحكم نهائي بات حسب الثابت من قرار المجلس الأعلى عدد 09/2052 المرفق بالمقال الاستئنافي، وذلك بمحو آثار تلك الجريمة وجعل لحد لوضعية غير قانونية، وبالتالي يمكن رفعها ولو بعد مرور أجل السنة على ارتكاب تلك الجريمة، وأنه بمقتضى الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها، ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما علل قضاءه ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها بأنه: "تبين للمحكمة من خلال دراسة وثائق الملف ومستنداته صحة ما آثاره الطاعنون، ذلك أنهم أسسوا دعواهم على قرار جنحي نهائي حسب الثابت من قرار المجلس الأعلى عدد 2052 الصادر بتاريخ 2001/10/3 والذي انتهى برفض طلب الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الصادر في الملف الجنحي عدد 94/3383 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بدوره بإدانة المستأنف عليه حاليا من اجل انتزاع العقار موضوع الدعوى، وأن القرار المذكور يعتبر حجة رسمية على الوقائع المذكورة فيه ويبقى ملزما للمحكمة المدنية بخصوص ثبوت واقعة الانتزاع، وبالتالي يبقى ما تمسك به المستأنف عليه من حيازة يبقى غير مرتكز على أساس سليم". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.