محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/22670 — قرار عدد: 2022/554 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من محمد(ف) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/03/11 بواسطة الأستاذ (ك) حسن والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/09 في القضية عدد 20/3024 والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني والتصريح تصديا بأداء أعضاء المكتب المسير لودادية (.ن) وهم العماري (ت) ومحمد(ف) وعبد الرحمان (خ) وعز الدين (ح) و(م) (ف) ومحمد ال (ي) تضامنا لفائدة الطرف المدني حسن (ب) مبلغ 65.000 درهم وتعويضا قدره 4500 درهم ولفائدة الطرف المدني عبد الكريم (ف) مبلغ 65.000 درهم وتعويضا قدره 4.500 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ حسن (ك) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بأداء المبلغ المؤدى من طرف المطالب بالحق المدني للودادية مع التعويض في مواجهة الطالب، في حين أن الأقساط المالية كانت تؤدى من طرف المنخرطين في الحساب البنكي للودادية وليس في حساب الطالب فالذمة المالية للجمعية مستقلة عن الذمة المالية لهذا الأخير وأن تحقيق أهداف الجمعية مرتبط بمدى التزام المنخرطين بأداء الأقساط والاشتراكات المالية الملقاة على عاتقهم. وأن تخلف أي منخرط عن الوفاء من شأنه عرقلة سير الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها. كما المحكمة لم تلتفت إلى الدفوع المثارة من طرف الطالب والمسطرة في المذكرة الدفاعية مكتفية بسرد الوقائع التي جاءت على لسان المطلوب ضده دون التأسيس القانوني لمنطوقه مما

يستوجب نقض القرار.

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي في شقه المدني وقضت من جديد على الطالب بأدائه تضامنا مع الغير لفائدة الطرف المدني حسن (ب) مبلغ 65.000 درهم وتعويضا قدره 4.500 درهم ولفائدة الطرف المدني عبد الكريم (ف) مبلغ 65.000 درهم وتعويضا قدره 4.500 درهم مستندة إلى كون الخبير عبد الرحيم (ق) أكد في تقريره أن حسن (ب) وعبد الكريم (ف) مشتركان معا في دفع مبلغ 130.000 وان عدم حصول الطرف المدني المذكور على المبلغ المدني الذي دفعه وكذا عدم حصوله على السكن المتفق عليه قد سبب له ضررا ماديا وبالتالي تأثرت ذمته المالية وأن هذا الضرر يجب جبره وأن التعويض الواجب منحه له يخضع لسلطة المحكمة في تقديره طبقا للفصل 108 من القانون الجنائي، والمحكمة تبين لها أن الحكم الابتدائي خالف المعطيات المضمنة بتقرير الخبرة بعدما قضى للطرف المدني بمبالغ مالية تفوق ما دفعه لخصمه تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وبينت العناصر المعتمدة من طرفها فيما يخص مبلغ التعويض والإرجاع المحكوم به على الطالب بأدائه لفائدة الطرف المدني، متقيدة بذلك بقرار محكمة النقض وأن الطالب لم يبين

ماهية الدفوع المثارة من طرفه امام محكمة الموضوع والتي لم تجب عنها، وأن الدفع بكون الذمة المالية للجمعية مستقلة عن الذمة المالية للمسيرين لا أثر له طالما أن المحكمة ثبت لها فعل الاختلاس في حق الطالب ومن معه باعتبارهم هم من كانوا يتصرفون في أموال الجمعية مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية مع الحكم عليه بضعف الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقضِ الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.