محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/1214 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/8 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ج)، والرامية إلى نقض القرار رقم 116 الصادر بتاريخ 2019/7/10 في الملف عدد 2018/1401/138 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (م.ز) تقدم بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين الأول بتاريخ 2016/4/8 والثاني بتاريخ 2017/1/3 والثالث بتاريخ 2017/3/1، وعرض أنه يعتبر من مورثة المرحوم (ح.ز)، وأنه فوجئ أثناء عملية إحصاء التركة بالمدعى عليها (ز. ح) تستظهر بصورة من عقد صدقة مضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 2011/10/6 تزعم من خلاله أن الهالك تصدق عليها بجميع الجنان المسمى "ت" بما فيه نابت وجميع الجنان المسمى "ب" ببلدة المهدية وجميع الجنان "ق. ف" المعرف بهم حدودا ومساحة بالمقال الافتتاحي، وأن مورثهم كان يعاني من أمراض متعددة جعلته ملازما للفراش لا يقوى على قضاء حوائجه الشخصية إلا بمساعدة آخرين، وبقي على تلك الحالة إلى أن توفي بتاريخ 2013/9/26 مضيفين أن المدعى عليها تعتبر أرملة مورثهم مما يكون معه عقد الصدقة موضوع الدعوى باطلا بقوة القانون لكونه أنجز لفائدة الزوجة خلال فترة مرض الموت ويدخل في إطار التوليج والمحاباة، والتمسوا الحكم ببطلان عقد الصدقة المذكور أعلاه، واعتبار العقار موضوعه مشاعا بين ورثة (ح.ز)، وأجابت المدعى عليها (ز. ح) بأن المحكمة غير مختصة للبت في الدعوى لكون موضوعها عقارا، ويتعين رفع اليد والقول بعدم الاختصاص، مضيفة أن الدعوى معيبة شكلا لأن المدعي ليس طرفا في عقد الصدقة، ولا صفة له في رفع الدعوى، كما دفعت بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل. ع. خاصة وأن التراع قائم حول مضمون الصدقة وأن

الطلب انصب على رسم عدلي مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق بتاريخ 2011/11/21 وما دام أن الأمر يتعلق بوثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور فضلا عن عدم خضوعها لمقتضيات مدونة الحقوق العينية فإنها سابقة في التاريخ من حيث التوثيق، كما أن الدفع المتعلق بالمرض لا أساس له ما دام أن المدعي لم يثبت كون مورثه مات من مرض الموت والتمست رفض الطلب، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 54 بتاريخ 2017/12/7 في الملف عدد 2017/31 قضى برفض الطلب، فاستأنفه المدعون وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإبطال رسم الصدقة المضمن بعدد ( ... ) بتاريخ 2011/10/6 توثيق زاكورة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس

قانوني وانعدام التعليل، وخرق حقوق الدفاع والحكم بأكثر مما طلب وعدم الرد على الدفوع، ذلك أنه بالاطلاع على المقالين الافتتاحي والاستئنافي يتضح أن الطلب أسس على سبب وحيد هو "واقعة مرض الموت" وأن المطلوب في النقض (م.ز) أضاف سببا جديدا عندما زعم أن مورثتهم لم يسبق لها أن تصرفت في موضوع الصدقة، والطاعنون أثاروا هذا الدفع إلا أن المحكمة لم تناقشه

وترد عليه كما يجب، علما أن واقعة التصرف هي واقعة مادية كان عليها التحقق منها من خلال إجراء بحث حولها والاستماع إلى شهودها، وأن تأسيسها للقرار المطعون فيه على أسباب لم تعرض عليهم ابتدائيا ولا استئنافيا خلال المقال الاستئنافي وحتى دفاع المطلوبين لم يكن على علم بها إلا بعد تمام البحث يعد من قبيل الحكم بأكثر مما طلب منها، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م: " ... لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة"، والمحكمة لما بتت في الدعوى على أساس انعدام الحيازة الذي لا يعد طلبا جديدا حسبما بالفصل المذكور فإنها لم تخرق القانون، وبخصوص عدم صحة الصدقة فإن المحكمة لما ثبت لها أن رسم الصدقة لم يتضمن معاينة العدلين لحيازة المتصدق عليها للعقار موضوع الصدقة، قبل المانع وإنما تضمنت عبارة "حازتها حوزا تاما اعترافا" وهي عبارة لا تفيد الحوز ولا تقتضيه، ولتجرد الملف من أي دليل معتبر يفيد وضع اليد على الشيء المتبرع به أو التصرف فيه قبل حدوث المانع، وقضت بإبطال الصدقة لعدم الحوز، فإنها أقامت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.