محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/9046 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/20/09 من طرف الطالبين المذكورين المذكور أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ف) الرامي إلى نقض القرار رقم 316 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/04/23 في الملف المدني عدد 2018/1201/317. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/11/30

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/28 وحجز القضية للمداولة لجلسة 2022/01/18 تم تمديدها لجلسة 08 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال عرضت من خلاله أنها تعاقدت مع الطاعنين بواسطة وكيلتها شركة (م.د) المطلوبة الثانية بخصوص بيع الفيلا الواقعة بمشروعها (هـ.د) صنف D ذات المرجع11-V الواقعة بالنوينويش طنجة بثمن إجمالي قدره 3.990.000,00 درهم أدى منه الطاعنان قسطا قدره 798.000,00 درهم. مضيفة أن الأشغال تمت والعقار موضوع التعاقد أصبح جاهزا بعدما حصلت المطلوبة على رخصة السكن، كما تم فرز رسم عقاري خاص بالمبيع مفرز عدد 61/26298 عن الرسم العقاري الأم، إلا أن الطاعنين تخلفا عن أداء باقي الثمن رغم جاهزية المبيع والإنذار المبلغ لهما، لأجله التمست الحكم عليهما بإتمام إجراءات البيع بخصوص العقار موضوع النزاع، وذلك بأداء باقي الثمن تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب الطاعنين وإدلائهما بطلب مقابل وطلب إدخال الغير في الدعوى التمسا من خلالهما التصريح بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والحكم على المطلوبة والمدخلة على وجه التضامن بإرجاع التسبيق، وكدا إدلائهما بطلب إضافي يرمي إلى بطلان العقد المذكور وإرجاع التسبيق لكونه غير تابت التاريخ ويتنافى ومقتضيات الفصلين 489 و618 من ق ل ع. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي شكلا وبرفض الطلب المقابل وطلب إدخال الغير في الدعوى موضوعا، أيدته محكمة

الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية.

حيث مما يعيبه الطاعنان على القرار انعدام وفساد التعليل المقرون بخرق مقتضيات الفصول 230 و255 و259 من ق ل ع ذلك أنه بالرجوع إلى مجريات المسطرة فإن الدعوى الأصلية الرامية إلى إتمام إجراءات البيع المرفوعة من شركة Le briventقوبلت بعدم القبول لوجود مجموعة من التحملات بالرسم العقاري موضوع الدعوى التي كان من المفروض على الشركة رفعها قبل اللجوء إلى القضاء. وهو الحكم الذي سلمت به الشركة ولم تبادر إلى استئنافه. وذهبت محكمة الاستئناف بشكل صريح إلى خلاف سبق الأوان المعتمد ابتدائيا عن طريق اعتمادها مطل الطرف الطاعن دون وجود أي طعن من طرف المستأنف عليهما، ودون الالتفات إلى مقتضيات العقد الواضحة التي تنص صراحة على حق المشتري في التراجع عن الشراء، ودون سبب كما جاء في الفقرة الثالثة من البند السادس، إذ أن اعتبار الطاعن في حالة مطل ورفض طلبه لهذه العلة في ظل وجود البند المذكور والتسليم الضمني بحق الشركة

في إتمام البيع فيه خرق للبند السادس وبالتالي خرق لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع، وخرق مقتضيات الفصل 259 التي عللت به المحكمة لثبوت عدم جاهزية العقار للتفويت. تم إن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على الوثائق المدلى بها والتي تفيد وجود سبق المطالبة المتمثلة في نسخة من الشكاية المباشرة الموجهة إلى محاكم الدار البيضاء والجواب على إنذار الأستاذ (ن. ح) والمطالبة المضمنة به. مما يعد خرقا للفصل 255 من ق ل ع وموجبا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أنه انتهى في قضائه إلى أن البائعة نفدت ما التزمت به عقدا، على سند من قوله أن الطرفين اتفقا على إبرام العقد النهائي ابتداء من يوليوز 2009 بمجرد انتهاء البناء والحصول على رخصة السكن والرسوم العقارية المجزئة من طرف البائعة، أنداك ستوجه إخطارا للطاعنين للتوقيع على عقد البيع النهائي، وأنها في سبيل ذلك أدلت بمحضر رخصة السكن محررة بتاريخ 2010/08/03 ووجهت إخطارا توصلا به بتاریخ 2016/03/08 تعلمهما فیه بجاهزیة تسلیم المدعی فیه وتدعوها إلى إجراءات البيع، ووجهت لهما إشعارا ثانيا توصلا به بتاريخ 2016/03/30 يدعونهما إلى إتمام إجراءات

البيع ومنحتهما 15 يوما بقي بدون جدوى، ويظهر من ذلك ثبوت مطل الطاعنين طبقا لمقتضيات الفصلين 255 و259 من ق ل ع، ويكون من حق البائعة إجبارهما على إتمام البيع بعد أداء باقي الثمن. مع أن الطرفين اتفقا عقدا في الفقرة الثالثة من البند السادس من العقد بحق تراجع الطرف الطاعن على الشراء، وأن العقد يصبح لاغيا بمجرد امتناعه عن أداء باقي الثمن قبل الأجل المضروب له، ويصبح الطرفان في حل من التزاماتهما. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتجاوزها لبنود العقد على النحو السالف البيان وعدم إعطائها حقها من المناقشة والتمحيص وما اتجهت إليه إرادة الطرفين تكون فضلا عن مخالفتها للثابت بأوراق الملف قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه. مما يتعين نقضه. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الأولى المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة

السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب

الضبط السيد المصطفى العامري.