محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/1/6/25025 — قرار عدد: 2020/497 — بتاريخ: 2020-07-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ الخامس عشر غشت 2019 أمام كاتبة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ التابع فشلتكل مو اله جلغقى الالغزلطقة الجنحية بها (في غرفة المشورة) في القضية ذات العدد 19/2523/107، والقاضي برفض طلب دمج العقوبتين السالبتين للحرية المحكوم بهما على المطلوب المسمى (هـ.ق) بمقتضى القرارين: الأول الصادر في القضية عدد 19/1954 بتاريخ 2019/06/17، والثاني الصادر في القضية عدد 19/249 بتاريخ 2019/06/25. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون:
ذلك أن طلب الإدماج يتعلق بالعقوبتين، الأولى الصادرة في الملف الجنائي عدد 19/249 بتاريخ 2019/06/25 مدتها 18 شهرا حبسا نافذا، والثانية الصادرة في الملف الجنحي رقم 19/1054 بتاريخ 2019/06/17 مدتها 8 أشهر حبسا نافذا، وأن الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر موضوع الملفين المذكورين ارتكبت في التواريخ التالية: 2019/01/13، وما بين 2019/01/20 إلى غاية 2019/01/31، وبذلك تكون تلك الأفعال قد ارتكبت في أوقات متوالية، ولم يفصل بينها مقرر غير قابل للطعن، مما جاء معه المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي، وعرضة للنقض والإِبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن القرار المطعون فيه علل قضاءترفض طلب دمج العقوبتين المذكورتين بما يلي: «حيث إن العقوبات المطلوب إدماجها الفظا بينها حكم نهائي بات في القضية 2019/249 بتاريخ 2019/06/25 مما جعل حالة التعدد لدى ٦ خدمة وقيام حالة العود علما بأن العقوبة في القضية 2019/1954 أمست كذلك نهائية وياتة بحلول أجل 2019/06/27.
«وحيث إن الطلب تبعا لذلك يكون قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 120 من القانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض الجنائي، ويتعين رفضه. » وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل، أن المحكمة لم تناقش مدى توفر حالة تعدد الجرائم وفق ما ينص عليه الفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي، ببيان تاريخ ارتكابها وتاريخ القرارين الصادرين فيها القاضيين بالعقوبتين السالبتين للحرية المطلوب إدماجهما، وتاريخ اكتسابهما قوة الشيء المقضي به، ولم توضح مدى قابلية تطبيق العقوبة الأشد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 120 من نفس القانون. فجاء القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض
والإبطال.
من أجله
قضت:
- بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ سابع غشت 2019 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بوجدة (في غرقة المشورة) في القضية ذات العدد 2019/2523/107.
- وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.
- وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. - كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوشعيب بوطربوش رئيسا والمستشارين المصطفى هميد - مقررا - وعبد الحق أبو الفراج والمصطفى البعاج والمحجوب براقي، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض: