محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1307 — قرار عدد: 2021/80 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامي إلى نقض القرار رقم 622 الصادر بتاريخ 2015/2/2 في الملف 2014/8224/5613 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، ان المطلوبة تقدمت بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها بموجب عقد قرض وتأجير منحت المدعى عليه قرضا لشراء العقار المدعو ... الكائن بحي ... تجزئة ... الزنقة ... الرقم ... بقعة رقم ... الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الا انه توقف عن أداء واجبات الكراء بحيث تخلد بذمته مبلغ 1.016.263،66 درهم وقد انذرته للأداء لكن دون جدوى، واصبح العقد بذلك مفسوخا بقوة القانون، ملتمسة معاينة فسخه والحكم باسترجاع العقار المدعو ... الكائن بحي ... تجزئة ... الزنقة ... الرقم ... بقعة رقم ... الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وبإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. وبعد الجواب أصدر قاضي المستعجلات أمره بمعاينة اخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية بمقتضى عقد الائتمان الايجاري عدد ... وامره بإرجاع العقار المسمى الكائن بحي ... تجزئة ... الزنقة ... الرقم ... بقعة رقم ... الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. ايدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فیه بالنقض.

في شان الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى ان المحكمة عللت قرارها بقولها " ... ان عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين في ظل قاعدة العقد شريعة المتعاقدين بمقتضى الفصل 230 من ق. ل . ع فهو لا ينص على وجوب توصل المستأنف بالرسالة التي تدعوه لإجراء تسوية ودية مع المستأنف عليها لحل النزاعات المثارة بخصوص العقد وإنما يشير إلى كون الدعوة إلى إجراء التسوية الودية تتم عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل البريدي في العنوان المحدد في العقد وفي حالة عدم سحب الرسالة من قبل المرسل اليه مما يجعل مقتضيات العقد المتعلقة بالتسوية الودية قد احترمت ... " كما أضافت " ... أن المستأنف دفع بأداء الأقساط وان كان في غير أجالها وهو الامر الذي يعتبر إقرارا منه بان الاداءات التي تمت من قبله كانت في غير اجالها المنصوص عليها في العقد حسب البند 48 منه لان عدم أداء قسط واحد من الأقساط في اجله المحدد يجعل عقد الائتمان التجاري منفسخا بقوة القانون بعد مرور اجل شهر على توجيه رسالة إنذار بالأداء بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وبقائها بدون جدوى وان المستأنف لم يبادر الى الأداء داخل الأجل المحدد في رسالة الإنذار ... "، والحال انه قد نفى نفيا قاطعا توصله برسالة الإنذار الودية وكذا عدم توصله بالرسالة الثانية المتعلقة بالفسخ ولا علم له بهما

الا بعد عرض النزاع على القضاء ولم يتلق أي اشعار بريدي حول السحب، والقرار والحكم الابتدائي اللذين اعتبرا عدم سحب رسالة الإنذار الودية من البريد بمثابة التوصل وعدم مبادرته للتسوية داخل اجل شهر يجعل عقد الائتمان الايجاري قد فسخ بقوة القانون ورتبا عليه ارجاع العقار لم يركزا ما قضيا به على أساس، اذ ان توجيه رسالة الإنذار المذكورة لا يقوم مقام التوصل او الرفض بالمفهوم القانوني للتبليغ، وان البند 46 من عقد الائتمان الايجاري قد نص على تبليغ رسالة الإنذار الرامية إلى التسوية بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وبقاؤها دون جدوى، أي ان جزاء الفسخ مشروط باحترام الإجراء المذكور ومرور اجل شهر من تاريخ التوصل دون التسوية، كما ان عبارة عدم سحب الرسالة من طرف المرسل اليه الواردة بعقد الائتمان الايجاري لا يترتب عليها الفسخ ما دام ان الشركة المطلوبة لما تعذر عليها التبليغ بالعنوان الكائن ب ... زنقة عين .... بوركون الدار البيضاء كان عليها ان تعيده بالعنوان الكائن به المحل موضوع الكراء الوارد بعقد الائتمان الايجاري، وهو حي ابن مسيك تجزئة ... ... الزنقة ... الرقم ... البقعة رقم ... الدار البيضاء وهو عنوان معروف لدى المطلوبة وبه يتواجد باستمرار منذ ان اكتراه، وبالتالي لا يمكن للمطلوبة الادعاء بعدم توفرها على عنوان اخر او انها تجهل مكان تواجده، وعدم قيامها بما ذكر يجعل الرسالة الأولى الرامية الى التسوية الودية لا اثر لها قانونا وغير منتجة، وأي إجراء لاحق لها يعتبر باطلا بما فيه الرسالة الثانية المتعلقة بالفسخ، وبالتالي فان ما قيل بان عدم سحب الرسالة من البريد هو بمثابة تبليغ يترتب عنه فسخ عقد الائتمان الايجاري وارجاع العقار مردود باعتبار ان المطلوبة لم تقم بإجراءات التبليغ للرسالتين المحتج بهما على الوجه القانوني الصحيح بالعنوانين المشار اليهما أعلاه، كما ان القول بان البند 46 من عقد الائتمان الايجاري لا ينص على وجوب توصله بالرسالة التي تدعوه الى التسوية الودية، فان ذلك لا يحرمه من الضمانات الأساسية والجوهرية الماسة بحقه في الدفاع المقررة قانونا وان كل اجراء اتفاقي مخالف للقانون لا يعتد به خصوصا وان عقد الايجار من عقود الإذعان ويعتبر المكتري الطرف الضعيف فيه سيما وانه أدى مبالغ مهمة لفائدة المطلوبة، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر يكون قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس وتعين نقضه. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتأييد الامر المستأنف أتت بتعليل جاء فيه " ... في حين انه بالرجوع الى البند 46 من عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين في ظل قاعدة العقد شريعة المتعاقدين بمقتضى الفصل 230 من ق.ل. ع فهو لا ينص على وجوب توصل المستأنف بالرسالة التي تدعوه لإجراء تسوية ودية مع المستأنف عليها لحل النزاعات المثارة بخصوص العقد، وانما يشير الى كون الدعوة الى اجراء التسوية الودية تتم عن طريق رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل البريدي في العنوان المحدد في العقد او في العنوان

المبلغ للمرسل في حالة تغيير العنوان المنصوص عليه في العقد وفي حالة عدم سحب الرسالة من قبل المرسل اليه، وهو الامر الحاصل في النازلة، فان الامر يعتبر بمثابة رفض للتسوية الودية، الا اذا تم التعبير عنها خلال المدة المحددة، وبالرجوع الى النازلة فالملاحظ ان الرسالة الودية رجعت بملاحظة غير مطلوب وان المستأنف لم يبادر الى اجراء التسوية رغم انصرام اكثر من ثلاثة اشهر على توجيه الرسالة اليه مما يجعل مقتضيات العقد المتعلقة بالتسوية الودية قد احترمت ... "،وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب ان دعوة الطالب للتسوية الودية تتم عن طريق رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل في العنوان المحدد في العقد او في العنوان المبلغ للمرسل في حالة تغيير العنوان المنصوص عليه في العقد وفي حالة عدم سحب الرسالة من قبل المرسل اليه فان الامر يعتبر بمثابة رفض للتسوية الودية، وهي بذلك تكون قد راعت البند 46 من عقد الائتمان الايجاري الناص على انه " وعملا بمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة فقد تم الاتفاق على ان كل نزاع يتعلق بتأويل او تنفيذ احد شروط عقد الائتمان التجاري يجب ان يكون أولا

موضوع محاولة تسوية ودية وفي هذه الحالة توجه رسالة الدعوة للتسوية الودية من متعاقد للآخر بواسطة رسالة بالبريد المضمون مع الاشعال بالتوصل في العنوان المعين في العقد او في العنوان المبلغ للمرسل وفي حالة عدم سحب الرسالة من المرسل اليه اعتبر ذلك رفضا للتسوية الودية "، والمحكمة التي ثبت لها من وثائق الملف ان المطلوبة وجهت رسالة التسوية الودية للطالب بعنوانه الكائن بعين الشفاء إقامة حمزة حي بوركون الدار البيضاء وهو العنوان المحدد والمعين بالعقد ورجعت بعبارة غير مطلوب واستخلصت من ذلك رفض هذا الأخير للتسوية الودية تكون قد اعملت البند 46 الانف ذكره كشريعة للمتعاقدين ولم يكن ليثنيها عن ذلك ما تمسك به الطالب من عدم توصله بالرسالة الانذارية المذكورة ولا بالإشعار بالسحب طالما ان الطرفين ارتضيا اعتبار عدم سحب الرسالة بمثابة رفض للتسوية الودية. اما بخصوص تمسك الطالب بان المطلوبة لما تعذر عليها اشعاره بالرسالة الودية بالعنوان المعين بالعقد كان عليها إعادة توجيه الرسالة الودية بعنوانه بالمحل موضوع عقد الائتمان الايجاري الكائن بحي ابن مسيك تجزئة ... الزنقة ... الرقم ... البقعة رقم ... الدار البيضاء، فانه فضلا عن كون المطلوبة لا تكون مدعوة بذلك الا بعد اشعارها من طرف الطالب بتغيير العنوان المحدد بالعقد وهو الامر غير الحاصل في النازلة، فان الطالب لم يسبق له التمسك به مما يعتبر اثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون لا تجوز لأول مرة امام محكمة النقض. وبخصوص تمسك الطالب بكونه لم يبلغ برسالة الإنذار بالأداء وفق ما يستوجبه القانون، فان المحكمة ردته بتعليل جاء فيه " حيث دفع المستأنف بانه يؤدي الأقساط وان كان في غير آجالها، وهو الأمر الذي يعتبر إقرارا منه بان الاداءت التي تمت من قبله كانت في غير اجالها المنصوص عليها في العقد حسب البند 48 منه فان عدم أداء قسط واحد من الأقساط في اجله المحدد يجعل عقد الائتمان التجاري منفسخا بقوة القانون بعد مرور اجل شهر على توجيه مجرد رسالة انذار بالأداء بواسطة البريد المضمون مع الاشعار

بالتوصل وبقائها بدون جدوى، وهو الأمر المتحقق في النازلة حيث ان المستأنف تخلف عن أداء مجموعة من الأقساط في أجالها ولم يبادر إلى ذلك خلال الاجل المحدد له في رسالة الإنذار ... "،وهو تعليل لم ينتقده الطالب في شقه المتعلق بإقراره بعدم أداء الأقساط في اجلها المنصوص عليها في العقد حسب البند 48 منه، كما ردت به المحكمة تمسك الطالب في الشق المتعلق بعدم توصله برسالة الإنذار بالأداء طالما ان المطلوبة قد وجهت للطالب اشعارا بالأداء ولم يبادر الى الأداء في الأجل المحدد له بها معتبرة بشكل ضمني رجوع رسالة الإنذار بملاحظة غير مطلوب بمثابة توصل وهو ما يعتبر من صميم سلطتها المخولة لها قانونا في اطار تقدير الحجج والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل والذي يساير واقع الملف وعدم ادلاء الطالب بان عدم السحب لا يعزى اليه، فجاء القرار معللا بما يكفي ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها ومبنيا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو إثارة جديدة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.