محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1467 — قرار عدد: 2022/266 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/8/24 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذة (حنان. ت) المحامية بهيئة مكناس والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/90 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/2/27 في الملف عدد .2018/1401/243 وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 9 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

فيما يخص قبول الطلب؛

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال الطعن بالنقض على بيان الموطن الحقيقي للأطراف، وأن مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبين (فاظمة. ب) ومن معها بواسطة دفاعهم الأستاذة (حنان. ت) المحامية بهيئة مكناس أمام محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/8/24 لا يتوفر على بيان الموطن الحقيقي للطالبين بحيث اقتصر على الإشارة إلى عين تاوجطات دون تحديد، مما يكون معه مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، وبالتالي الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة-محمد صواليح-عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.