محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/347 — قرار عدد: 2016/173 — بتاريخ: 2016-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب محمد (ع) تقدم بتاريخ 2010/06/02 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه شريك مع المطلوبة فاطمة (ب) في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ( ... )، وأنهما أنشآ عقدا أصبحا بموجبه شريكين في مشروع شركة ( ... ) المقام على أرض ب ( ... )، المتكون من مقهى ومخدع هاتفي، ومحل للجزارة ومحل لبيع الخضر، ومحلبة مع مستودع لقطع الغيار، واتفقا على أن تكون مصاريف البناء والتجهيز مناصفة فيما بينهما، وأن يتولى المدعي الإشراف على أشغال البناء، وبالفعل بدأ في الأشغال بعد أن تسلم من المدعى عليها كدفعة أولى مبلغ 1.000.000,00 درهم، وسلمها مقابل ذلك شيكا بالمبلغ المذكور، واتفقا على ألا يتم تسديده إلا بعد بيع المشروع، هذا وبعد أن بلغت النفقات النهائية لبناء المشروع ما يناهز 2.786.000,00 درهم حسب الخبرات المنجزة، عمدت المدعى عليها وقبل القيام ببيعه إلى تقديم شكاية من أجل عدم توفير مؤونة الشيك الذي سبق الاتفاق على عدم تسديده إلا بعد بيع المشروع، فاضطر إلى بيعه بمبلغ 1.930.000,00 درهم، أي بأقل من قيمته الحقيقية لتسديد قيمة الشيك، متكبدا خسارة تقدر ب 500.000,00 درهم، ولم تكتف المدعية بذلك بل قامت بإجراء

منانز عات تجارية

حجز تحفظي على المشروع، وقدمت تعرضا على مطلب التحفيظ عدد 12553-15، كما تقدمت بشكاية ضده من أجل النصب، ودعاوى أخرى وصلت نفقاتها إلى 1.000.000,00 درهم. ملتمسا الحكم بأدائها له تعويضا عن الأضرار اللاحقة به من جراء تغيبه المستمر عن ممارسة تجارته بسبب الدعاوى التي رفعتها عليه المدعى عليها، وتعويضا مؤقتا قدره 5.000,00 درهم، مع إجراء خبرة لتحديد الخسارة التي تكبدها عند بيع المشروع بأقل من ثمنه الحقيقي. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها صدر حكم برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعي محمد (ع) بثلاث وسائل.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار التناقض في حيثياته، وتحريف الوقائع، وخرق القانون، وانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف بعلة: "أن الالتجاء إلى القضاء من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، وأن استعمال هذا الحق مشروع، إلا إذا كان المقصود منه هو الإضرار بالغير، ومن ثم فلا يسأل المتقاضي إلا إذا ثبت تلذذه بالخصومة والعنت ووضوح الرغبة في الإضرار بالخصم، وأن المستأنف عليها أقامت دعاواها في مواجهته من أجل الحفاظ على حقوقها، واستخلاص قيمة الشيك"، والحال أن المطلوبة أقامت عددا كبيرا من الدعاوى، واستخلصت قيمة الشيك بعد توصلها بنصيبها من المشروع، وليس قبل ذلك. فتكون بذلك المحكمة قد تناقضت في قرارها، وحرفت الوقائع. أيضا تمسك الطالب بتوفر الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود لاستحقاق التعويض، غير أن المحكمة أحجمت عن الجواب، ولم تبحث في الضرر الفادح اللاحق بالطالب بسبب رفع المطلوبة لأكثر من ثلاثين قضية، ولتوفر إمكانية تجنب الضرر وإزالته لدى المطلوبة. كذلك تقدم الطالب بطلب التعويض عن الخسارة التي لحقته من جراء اضطراره لبيع المشروع بثمن أقل من ثمنه الحقيقي، قصد تسديد قيمة الشيك بعد تقدم المطلوبة بشكاية من أجل عدم توفير مؤونته، مع ما نتج عنه من خسارة بلغت 800.000,00 درهم من طرفهما معا، اعتباراً لأنهما شريكان في الربح والخسارة، بيد أن المحكمة لم تستجب للطلب، مما يتعين معه نقض

قرارها.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها واقتنعت صوابا مما راج أمامها، بأن المطلوبة هدفت من تعدد الدعاوى ضد الطالب حماية حقوقها عن حسن نية وصولا لاستخلاص قيمة الشيك الذي حازته مقابل نصيبها في المشروع المشترك

منانز عات تجارية

بينهما، اعتبرت بتعليل سليم: "بأن حق الالتجاء إلى القضاء حق من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، وبأنه لا يسأل من يلج القضاء تمسكا أو ذوذا عن حق يدعيه لنفسه، إلا إذا ثبت انجرافه عن الحق المباح أو التلذذ في الخصومة، والعنت ووضوح الرغبة في الإضرار بالخصم"، فتكون قد أقرت أن الحق في التقاضي مكفول، ما دام لم يصدر عن ممارسه تعسف في استعماله نتج عنه ضرر، ومن ثم وأمام عجز الطالب عن إثبات سوء نية المطلوبة في ممارسة حقها بغاية استخلاصها قيمة الشيك خلصت (المحكمة) بمنحى مبرر- إلى عدم استحقاق الطالب أي تعويض، بعدما ثبت لها عدم تحقق الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود، وفي موقفها المذكور جواب ضمني على ما أثير بهذا الخصوص، وهي فعلا لم تستجب لطلب اقتسام الخسارة التي ادعى الطالب أنه تكبدها عند بيع المشروع، لكون موضوع الدعوى الماثلة هو التعويض عن التقاضي بسوء نية، وليس توزيع الخسارة بين الشركاء، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومرتكزا على أساس قانوني ومعللا بما يكفي، وغير متناقض في حيثياته ولا محرفا للوقائع والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة

مونية زيدون.