محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2806 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ك)، الرامي إلى نقض القرار رقم 6888 الصادر بتاريخ 2018/12/11 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/1501/3240 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيهما أنها كان تشتغل لدى المطلوب ككاتبة

منذ 1986/08/01 بأجر شهري قدره 3500 درهم إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2013/01/02، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقالين. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوب بأدائه لها التعويضات عن الطرد التعسفي ومبلغ ألف درهم عن باقي الأجر وتسليم شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الطرد التعسفي والحكم برفضها من جديد وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم استحقاقها للتعويضات عن الطرد التعسفي لكونها غادرت العمل تلقائيا لما لم تدل بالشهادة الطبية داخل الأجل القانوني، وأنها لم تثبت أن ذلك راجع لقوة قاهرة أو لأي سبب مقبول. والحال أنها تمسكت في سائر مراحل الدعوى بأنها تعرضت للطرد بتاريخ 2013/01/02 لكون يوم 2013/01/01 صادف يوم فاتح السنة الميلادية، وأن المطلوب يقر بأنها التحقت بالعمل بعد انتهاء رخصتها المرضية في نهاية شهر دجنبر 2012 وبداية شهر يناير 2013، ولم تكن تلك العطلة محل خلاف بحجة أن المطلوب لم يطلب منها الإدلاء بمبرر لغيابها بل أكد حضورها وتركها تواصل عملها، وذلك ثابت من خلال مقاله الاستئنافي ومذكراته الجوابية وجوابا عن الشكاية التي تقدمت بها إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وهي الحجج التي لم تكن محل مناقشة من طرف المحكمة. وأنه كان على المطلوب بعد التحاقها بالعمل وانتهاء رخصتها المرضية وادعائه المغادرة التلقائية، أن يوجه لها إنذارا بالرجوع إلى العمل وما يفيد امتناعها وإجراء فحص طبي مضاد رغم علمه بواقعة المرض، وليس مطالبتها بإرجاع ما تم سرقته حسب زعمه، بل أن المطلوب عمد إلى تغيير مفاتيح المكتب فتعذر عليها الالتحاق به مما يعتبر ذلك طردا لها دون احترام مقتضيات المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل، والمحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار كل تلك الدفوع يجعل قرارها عرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت استئنافيا بأنها تغيبت عن العمل لمدة 15 يوما بترخيص من المطلوب وبسبب المرض، وأنها التحقت بالعمل بعد الرخصة المرضية وأنها واصلت عملها إلى أن فوجئت بتاريخ 2013/01/02 عندما أرادت الالتحاق بالعمل بتغيير مفاتيح المكتب. ومعززة دفوعها بمجموعة من المذكرات الكتابية ومنها ما جاء بمقاله الاستئنافي ومذكراته الجوابية وجوابه عن الشكاية التي تقدمت بها الطالبة إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وما دام أن المغادرة التلقائية للأجير لعمله يقع على عاتق المشغل، فإنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون أن تبحث وتتحقق من تلك الدفوع، خاصة أنها لم تجب عنها

لا إيجابا ولا سلبا لما قد يكون لها من تأثير على مسار الدعوى، فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما تقرر حفظ القرار بحفظ بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز کروي.