محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/674 — قرار عدد: 2019/301 — بتاريخ: 2019-06-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (ر.ب) بصفته مفوضا قضائيا تقدم بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بطنجة، عرض فيه أن الطالب (م.ك)، تقدم بطلب من أجل تنفيذ القرار الصادر في 2009/12/15، المؤيد للحكم القاضي بإتمام المطلوبين (م.ن) ومن معه لإجراءات بيع 4000 سهم من أسهم المطلوب حضورها الأولى شركة ( ... ) إليه، وبعد إعذار المحكوم عليهم طبقا للفصل 400 من قانون المسطرة المدنية، عبروا عن استعدادهم لتنفيذ الحكم شريطة أداء ثمن البيع، وبعد الإتصال بطالب التنفيذ، أفاد بأنه أودع شيكا لدى الموثق بما تبقى من الثمن والمقدر في سبعة ملايين درهم، الشيء الذي أكده هذا الأخير، مضيفا أن طالب

التنفيذ أجرى على المبلغ المودع بين يديه حجزا قصد أداء مبلغ 7.718.104,00 دراهم الناتج عن دين مترتب بذمة المنفذ عليهم، كما أنه توصل برسالة تذكير بإشعار الغير الحائز من قابض إدارة الضرائب بتطوان، تعلق بالمبلغ المترتب بذمة ( ... ) في حدود مبلغ 6.591.861,00 درهما، هذا وأنه بتاريخ 2014/03/31، اتصل المسمى (ن.ك) بمكتبه (المفوض القضائي)، وصرح له بأن الأسهم موضوع التنفيذ أصبحت في اسم المحكوم له (و.ك) و(ف.ك) و(أ.ك)، وبعد الإنتقال إلى مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، تأكد بالفعل من نقل الأسهم إليه، وبأن طالب التنفيذ أصبح هو مسير الشركة. ملتمسا لأجل ما ذكر إحالة ملف التنفيذ على رئيس المحكمة لوجود صعوبة في تنفيذ القرار الآنف الذكر. فصدر الأمر بإيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 2010-326، إلى حين تدليل الصعوبة التي تعترض التنفيذ. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار تجاوز المبادئ العامة المنظمة للصعوبة في التنفيذ، بدعوى أنه جاء فيه "إن القرار المستشكل في تنفيذه صدر في 2009/12/15 تحت عدد 1711، وطالب التنفيذ نفذ

تطبيق قانون المسطرة المدنية

التزامه، ووضع الثمن لدى الموثق في 2008/01/28، وأجرى حجزا بين يدي هذا الأخير على المبلغ المودع بتاريخ 2010/07/12، مما يشكل صعوبة في التنفيذ، يتعين معه إيقافه في الملف التنفيذي 326- 25-2010"، والحال أنه يتعين أن تكون الأسباب المؤسسة عليها الصعوبة في التنفيذ، لاحقة لصدور القرار موضوع التنفيذ، أما إيداع الثمن بين يدي الموثق، فتم في إطار تنفيذ الطالب لالتزامه التعاقدي، ويدخل الحجز التحفظي المضروب عليه في نطاق ضمان هذا الحق، المتمثل في إجبار البائع على تنفيذ التزامه المقابل، والمتمثل في التشطيب على التعرض الجزئي على العقار ذي الرسم رقم " ... " وعلى الرهن، والحجز المترتب على الأصل التجاري رقم 2397 لفائدة إدارة الجمارك، مع تسوية وضعية الفرق في المساحة، والتزام البائعين بتحمل جميع الديون التي يمكن أن تظهر، وللتذكير فالطالب ولئن نفذ التزامه، غير أن المطلوبين لم يقوموا بتنفيذ التزاماتهم المتقابلة، بالرغم من أن القرار موضوع التنفيذ ألزمهم بذلك، وعليه فإن الثمن لا يمكن أن يدفع لصاحبه إلا إذا تم التأكد من تنفيذه لالتزامه. والمحكمة التي لم تراع ما ذكر وقضت بتأييد الأمر المستأنف القاضي بإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة، تكون قد تجاوزت المبادئ العامة المنظمة للصعوبة في التنفيذ، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إنه فضلا عن أن الوسيلة لم تبن على أحد أسباب النقض المحددة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فإنها لم تبين مكمن تجاوز القرار المطعون فيه للمبادئ العامة المنظمة للصعوبة في التنفيذ، فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا. والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين وعائشة فريم المال وحميد أورحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.