محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/357 — قرار عدد: 2013/66 — بتاريخ: 2013-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1162 الصادر بتاريخ 2009/12/09 عن استئنافية بني ملال في الملف عدد 2009/899 أن المطلوب تقدم بتاريخ 2008/07/03 بمقال لدى ابتدائية قصبة تادلة عرض فيه أنه يملك على الشياع مع الطاعن والمطلوب حضورهم الدويرة الكائنة بزنقة أيت رحمة سيدي بوكيل رقم 4 قصبة تادلة مساحتها 100 متر مربع تتكون من سفلي وطابق علوي يحدها قبلة ويمينا بن رحو وشمالا أيت سلامة وغربا أيت عزوز والزنقة، وقد تم تحديد واجبه فيها في الربع بموجب المخارجة التي تمت بين جميع الورثة، إلا أنه لم يتم فرز واجبه حيث ظل الطاعن والمطلوب حضورهم يستغلون الدويرة

173 الشياع والقسمة والشفعة

المذكورة بكاملها دون تمكينه من حقه في التصرف، والتمس الحكم باستحقاقه واجبه المتمثل في الربع بعد إجراء قسمته عن طريق خبرة، وأدلى بصورة طبق الأصل لتصحيح مخارجة عدد 706 ص 390، وصورة طبق الأصل لتصفح مخارجة عدد 680 ص 44 وتقدم الطاعن والمطلوب حضورهم بمقال مضاد عرضوا فيه أن المطلوب يستغل بدوره الدويرة المشاعة بينهم والكائنة بآيت مخالت مساحتها 200 متر مربع يحدها من جميع الجهات موحى وعزيز بحسب تصفح المخارجة عدد 680 ص 44، وأنه حرمهم من التصرف فيها والتمسوا إنهاء حالة الشياع إما عينا أو عن طريق البيع بالمزاد العلني، وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2009/4/16 قضى في المقال الأصلي باستحقاق المطلوب لواجبه في الدار وبيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي الذي حدده الخبير كمال الرحالي وتمكينه من نصيبه في الثمن وفق ما انتهى إليه الخبير ورفض باقي الطلب. وفي المقال المضاد باستحقاق الطاعن والمطلوب حضورهم لواجبهم الإرثي في الدار وبإنهاء حالة الشياع وتمكينهم من نصيبهم مفرزا وفق ما انتهى إليه الخبير المذكور، فاستأنفه الطاعن والمطلوب حضورهم. وبعد انتهاء المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل.

في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد الفقه الإسلامي وتحريف الوقائع، ذلك أن القرار أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد خبرة استنتجت وجود قسمة رضائية رغم عدم ثبوتها بعقد كتابي أو من طرف المحكمة، واكتفى بتقديم مشروع قسمة موافق للقسمة الرضائية التي استنتجها، وأنه رغم اقتراحه مشروع قسمة عينية فإنه اعتمد فقط ما استنتجه من قسمة رضائية ولم يأت بجديد بعكس الحالة الواقعية التي عليها الأطراف، وأن الخبير لم يعتمد قواعد القسمة القضائية التي تستوجب التقويم والقرعة على قول ابن عاصم: ((فقسمة قرعة بتقويم)، وأن القرار لما اعتمد حكما تبنى هذه الخبرة يكون قد جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه. لكن، لئن كانت القسمة القضائية هي قسمة قرعة وتقويم، فإن الغاية من ذلك والأساس هو ضمان المساواة في الحظوظ والمصداقية في التوزيع وتكافؤ الفرص، وأن القرار

174 الشياع والقسمة والشفعة

المطعون فيه لما اعتمد خبرة الخبير جمال الرحالي لم يحد عن مبادئ القسمة هذه، إذ لما ركن الخبير إلى قسمة استغلالية سابقة كان له مبرره القوي ذلك أن الوعاء العقاري امتدت مساحته وتغيرت عندما بنى كل وارث في نصيبه من الدار الكائنة ببني مخالت وضم إليه جزء مما نابه من التركة باستثناء الطاعن، وأن الخبرة لما اعتمدت هذه المستجدات التي طرأت على العقار وراعت التغير المهم في الوعاء العقاري حدودا ومساحة تكون قد راعت مبادئ القسمة المتعارف عليها فقها وقضاء، والقرار بتبنيه ذلك يكون قد جعل لقضائه مسوغا من القانون ينأى به عن النقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الكبير فريد - المقرر: السيد عبد العزيز فتحاوي - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.