محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/707 — قرار عدد: 2021/198 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س.س) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/15 في الملف عدد 2019/68 والقاضي بتاييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم اعلاه من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (7000) درهم من أجل القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير وغرامة نافذة قدرها (300) درهم من أجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة وبتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة اشهر وبخضوعه على نفقته لدورة تكوينية على السلامة الطرقية مع الصائر والاجبار في الادنى وبإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم مبلغ الغرامات. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الاستاذ (ع.١) المحامي بهيئة مراكش والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شان الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من عدم الارتكاز على اساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما قضى بسحب رخصة السياقة من العارض لمدة ستة اشهر رغم ان الضحية هو المتسبب في الحادثة وانه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة بنت منطوقها على مناقشة الوقائع الواردة بمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وان القاضي الجنائي ملزم عند اصدار قراره ابراز العناصر التكوينية للجرائم المتابع من أجلها المتهم، الا ان القرار المطعون فيه هو مجرد مناقشة للوقائع المبينة بمحضر الضابطة القضائية بينما تم اغفال العناصر التكوينية لجنحة عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة والقتل الغير العمدي طبقا للمادتين 92 و186 من مدونة السير كما انه لم يناقش التصريحات التي ادلى بها المتهم امام محكمة الاستئناف واقتصر فقط على ما هو مضمن بمحضر الضابطة القضائية , وان من شان عدم ابراز العناصر التكوينية للجنح المتابع بها المتهم والاكتفاء فقط بما هو مضمن من وقائع بمحضر الضابطة القضائية يجعل القرار ناقص التعليل مما يستوجب نقضه وابطاله. لكن، حيث طالما أن المادة 92 من مدونة السير توجب على كل سائق مركبة ان يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه لتفادي أي حادث وان المادة 12 من مرسوم 29 شتنبر 2010 المتعلق بقواعد السير على الطرق تفرض على كل سائق مركبة ان يظل متحكما في سرعته وان يقود مركبته بحذر وان يراعي حالة الطريق وصعوبات السير والظروف المناخية والحواجز المتوقعة ويجب ان يخفف سرعته وأن يتوقف عند الاقتضاء، فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ادانت الطاعن من أجل ما نسب اليه استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به والذي يوثق بمضمنه الى ان يثبت ما يخالفه عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، ان الطاعن لم يكن متحكما في سرعة ناقلته ولم يخفف من السرعة التي كان يسوق بها لا سيما وانه كان يقود بمنعرج بدليل آثار الحصر التي خلفتها ناقلته والتي امتدت لسبعة امتار وعدم التزامه لأقصى اليمين مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه من تقرير الادانة فأبرزت تبعا لذلك العناصر التكوينية للجنحة المتابع بها الطاعن وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الاساس.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي
رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة طهري.