محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1419 — قرار عدد: 2022/287 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/07/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها 2021/07/07 في القضية الجنحية عدد 2020/102، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 00010 درهم مع وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتعديله بخفض مبلغ التعويض إلى 5000 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على عريضة النقض المدلى بها من لدن الطالب أعلاه بواسطة الأستاذ (س.ت) محام بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة من طرف محكمة النقض تلقائيا لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يشترط لانعقاد الجلسات أن

تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وإذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية تعاد المناقشات من جدید.

وحيث إن المادة 370 من نفس القانون تنص على أنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الجلسة الصحيح الشكل يتبين أن الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 2021/06/23 كانت متكونة من السادة لعمامي رشيد وعزوزي عبد المجيد والحسن الزيتوني، في حين أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه حسب تنصيصات القرار المطعون فيه كانت متكونة من السادة عبد المجيد عزوزي والحسين الزيتوني وسمير لعوان، أي أن هذا الأخير شارك في إصدار القرار دون أن يشارك في مناقشة القضية، وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية

المذكورة مما يعرضه للنقض.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2021/07/07 في القضية الجنحية 2020/102 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.