محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/4559 — قرار عدد: 2023/275 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2021/11/25 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي
إلى نقض الأمر رقم 510 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ
2021/6/2 في الملف رقم 2021/1120/454.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2021/3/2، طعنت (ف.ر) أصالة عن نفسها
مجهودات خلال المساطر التي كلف بالنيابة فيها من طرف المستأنفة ومن معها، ومدى أهمية
المساطر التي أوردها بتفصيل في مذكرته الجوابية وأثبتها بملفات المكتب المدلى بها"، دون مناقشة
الدفع الذي تقدمت به الطاعنة حول خروج أتعاب مشاريع الاتفاقات والمراسلات والإجراءات
المتعلقة بمسطرة التحكيم عن اختصاص النقيب وفقا للفصل المذكور، ومراعاة ذلك في تقدير
الأتعاب محل التراع، يكون قد علله تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه فعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب
في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بترروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد
الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.