محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/9/1/4276 — قرار عدد: 2017/409 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه القرار رقم 7483 الصادر بتاريخ 2015/07/28 في الملف عدد 2013/1404/6657 عن محكمة
قضاء محكمة النقض عدد 84
قرارات الغرفة المدنية
الاستئناف بالدار البيضاء، أن لكبير (م) (الطالب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان أنه وقع أمام الموثقة منية عفان عقد بيع بتاريخ 2004/04/12 وذلك بتفويت نصف حق الرقبة المتعلق بالشقة التي يملكها في إطار الملكية المشتركة والواقعة ب ( ... ) بوزنيقة ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، وبعد اطلاعه على سجلات المحافظة تبين له أنه تم قيد حق رقبة المحل التجاري لفائدة المدعى عليه حميد (م) (المطلوب)، وأنه كان ضحية تدليس واستغلال لأميته وجهله التام باللغة الفرنسية التي كتب بها العقد، كما أن الموثقة لم تطبق مقتضيات المادة 38 من القانون 09-32 المتعلق بتنظيم مهنة الموثقين والتي تلزم الاستعانة بترجمان مقبول عند وجود صعوبة في التلقي أو الاستعانة بشخص مؤهل ولم تشهد عليه بجهله لغة العقد. ملتمسا الحكم ببطلان العقد المذكور. أجاب المدعى عليه بأن عقد البيع هو عقد رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور وأن التدليس ليس من أسباب البطلان وإنما من أسباب الإبطال بشروط، كما أن الموثقة قرأت على الطرفين العقد بعد أن أخبرتهما بمقتضيات المادة 38 وحقهما في الاستعانة بترجمان فأعفياها من ذلك ووقعا عليه، ملتمسا رفض الطلب. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب. استأنفه المحكوم ضده، بانيا
طعنه على أنه أمي حسب الثابت من الموجب العدلي عدد 50 صحيفة 69 كناش المختلفة وتاريخ 2013/09/09، وهو ورقة رسمية وحجة قاطعة لا يطعن فيها إلا بالزور حسب الفصلين 418 و 419 من قانون الالتزامات والعقود، وأن دعوى الإبطال بسبب الأمية حق شخصي شرع لحماية الشخص الأمي طبقا للفصل 427 من القانون المذكور، كما أن وضعه الصحي حسب الشهادة الطبية المؤرخة في 2013/09/23 التي تفيد أنه أصم وغير قادر على السماع، لا يسمح له بالسماع احتمالا ما تلي عليه واستيعابه. ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. لم يجب المستأنف عليه رغم التوصل، فصدر قرار بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض بثلاث وسائل.
قضاء محكمة النقض عدد 84
قرارات الغرفة المدنية
في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الارتكاز على أساس قانوني لما استبعد واقعة الأمية، فالمحكمة اعتبرت أن العقد المطعون فيه لما أبرم أمام موثق فلا يمكن التمسك بالأمية كسبب من أسباب إبطاله، والحال أن العقد المذكور شابته إخلالات شكلية خطيرة مست بحقوقه وخرقت أحكام المادة 38 من قانون 32/09 المنظم المهنة الموثقين التي تلزم الموثق بالاستعانة بترجمان مقبول عند وجود صعوبة في التلقي أو الاستعانة بشخص مؤهل، كما أن الموثقة لم تشهد على أنه يجهل لغة تحرير العقد، خاصة أن القانون المنظم لمهنة الموثقين لم تعط الخيار في ذلك، بل إن المادة 49 قضت بأن العقود المحررة بواسطة الموثقين التي لم تراع المادتين 38 و46 تكون باطلة، مما يعني أن هاتين المادتين أحكاما آمرة. وأنه لا مجال لاستدلال بالفصل 427 المشار إليه أعلاه، وأن واقعة الأمية مستجمعة لكل الأركان طبقا لنفس الفصل المذكور، والذي جعل منه المشرع مناط الحماية القانونية ستخص الأمي الجاهل بمضمون المحرر أيا كان هذا المحرر، وأن دعوى الإبطال للسبب المذكور هي حق شخصي، وأتاح له إثبات الأمية بكافة وسائل الإثبات وهو ما أثبته من خلال إدلائه برسم موجب عدلي عدد 50 صحيفة 69 كناش المختلفة بتاريخ 2013/03/09، فضلا عن شهادة الطبية بأنه أصم. والمحكمة بذلك أسست حكمها على تأويل فاسد لأحكام الفصل 427 المشار إليه أعلاه، وكان عليها أن تستحضر الاختلالات الشكلية والجوهرية التي شابت العقد ومست حقوق الدفاع بناء على أحكام المادة 53 من ق.ل.ع، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، إذ أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. وبمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن: "الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان
قرارات الغرفة المدنية
قضاء محكمة النقض عدد 84
تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون. كما أنه طبقا للفصل 22 من الظهير المؤرخ في 1925/05/04 المتعلق بالتوثيق العصري الذي كان ساريا وقت تحرير العقد، فإنه، إذا كان أحد المتعاقدين أو الشهود في العقد يجهل التكلم باللغة الفرنسية فيجب على الموثق أن يستعين بمترجم عدلي أو بمترجم محلف، ويفسر المترجم موضوع العقد قبل كتابته وبعد تحريره، ثم يمضي عليه بصفته شاهدا. والبين من العقد التوثيقي المحرر باللغة الفرنسية بتاريخ 2004/04/12 من طرف الموثقة منية (ع)، دون أن تستعين فيه بأي ترجمان قصد ترجمة مضمونه لطرفيه بل أشير فيه فقط إلى أنه بعد تلاوته وترجمته من طرفها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تلتفت لذلك رغم تمسك الطاعن به، ولم تتأكد من معرفة الطالب للغة التي حرر بها العقد وترتب على ذلك الآثار القانونية حسب ما إذا كان العقد محررا بالشكل القانوني حتى يعتبر ورقة رسمية، أم مخالفا لمقتضيات الفصل 22 أعلاه، جاء قرراها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة عبد الهادي الأمين - امحمد لفطح - محمد صواليح أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت
عمي حدو.