محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/285 — قرار عدد: 2023/113 — بتاريخ: 2023-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ش م ت) تقدمت بمقال لابتدائية أكادير، عرضت فيه أن الطالب (ع و) كان شريكا ومسيرا لها قبل أن يستقيل من مهامه، وأنه بتاريخ 2011/04/25 عقدت جمعها العام غير العادي للمصادقة على بيع حصص بعض الشركاء وتعديل القانون الأساسي لها واستقالة المسير وتحديد مسؤوليته اتجاه الشركة بعد الاستقالة وتعيين مسير جديد، وأن المدعى عليه التزم بموجبه بتحمل كامل المسؤولية اتجاه الشركة عن كل النزاعات والقضايا السابقة التي يمكن أن ترتب مسؤولية الشركة والناتجة عن الفترة التي قضاها في التسيير فيما يتعلق بارتباط الشركة بالأغيار سواء كانوا ممونين من داخل الوطن وخارجه أو مؤسسات بنكية أو إدارة الضرائب، وأن ممثل المدعية الجديد وبعد أن تسلم مهامه من المدعى عليه في غضون أبريل 2011 توصل بتاريخ 2011/12/10 برسالة من المديرية الجهوية للضرائب بأكادير تتعلق بالمراجعة الضريبية لتصريحات الشركة عن سنة 2007 والتي ترتب عنها عقوبة محددة في مبلغ 39711,00 درهم، كما توصل بتاريخ 2012/12/21 برسالة
أخرى من نفس الجهة تتضمن ارتكاب الشركة لمخالفات ضريبية خلال سنوات 2008 و2009 و2010
ترتب عنها عقوبات مالية قدرها 17158,00 درهم عن سنة 2008 ومبلغ 36.153,00 درهم عن سنة 2009 و13.499,00 درهم عن سنة 2010، كما توصل أيضا بتاريخ 2011/4/3 بإنذار بتنفيذ الحكم عدد 567 الصادر بتاريخ 2006/04/24 والمبلغ بتاريخ 2008/10/8 لفائدة (م ب) والذي طالب من خلاله المدعية بأدائها لفائدته ما مجموعه 44.363,00 درهم، وأنها وجهت رسالة إنذاريه إلى المدعى عليه مطالبة إياه بالوفاء بالتزاماته التي تعهد بها في الجمع العام للشركة بتاريخ 2011/04/25، داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التوصل تحت طائلة اللجوء إلى القضاء، دون جدوى، ملتمسة الحكم عليه بمبلغ 150.884,00 درهم برسم ما ذكر أعلاه مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى، ثم تقدمت المدعية بمقال إدخال
الغير في الدعوى مشفوع بمقال إصلاح ذكرت في الأول أن (هـ و) كانت تتولى مهمة التسيير في الشركة إلى جانب المدعى عليه، ملتمسة إدخالها في الدعوى والحكم وفق المقالين الأصلي والإصلاحي، وفي الثاني أوضحت أن الرسائل التي توصلت بها من إدارة الضرائب تفيد عدم تصفية الوضعية الضريبية للشركة خلال سنوات 2007 و2008 و2009 و2010، وحددت المبالغ المترتبة عن ذلك في 898.313,40 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها هذا المبلغ إضافة إلى مبلغ 44.363 درهم تنفيذا للحكم القضائي المشار إليه أعلاه ليكون المجموع هو 942.676,40 درهم مع الفوائد القانونية، وأجاب المدعى عليه بمذكرة التمس فيها التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية باعتبار أن النزاع يتعلق بتسيير الشركة وهو نزاع تجاري من اختصاص المحكمة التجارية، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه أصدرت المحكمة الابتدائية حكما عارضا بعدم اختصاصها نوعيا للبت في القضية وإحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير، وبعد الإحالة على هذه المحكمة الأخيرة وإجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليه والمدخلة في الدعوى تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 624.740,02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهما استئنافا أصليا والمحكوم لها استئنافيا فرعيا رامت منه إصلاح الخطأ المادي وذلك بإصلاح اسمها واعتباره (ش م ت) عوض ما تمت الإشارة إليه خطأ من خلال الحكم الابتدائي من كون اسمها هو (ش م ت)، فصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وإصلاح الخطأ المادي المتسرب لديباجة الحكم بجعل اسم المستأنف عليها (م ت) بدلا من (م دت)، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصول 16 و2-327 و5-327 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 3 من عقد التفويت، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليله:" ... ومن جهة، فإنه باطلاع المحكمة على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2014/12/22 تبين أن المستأنفة الثانية تمسكت بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بأكادير نوعيا للبت في النزاع وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير مما يعد تنازلا منه عن شرط التحكيم حتى على فرض صحته مما يتعين رد السبب"، وهو تعليل مجانب للصواب باعتبار أن الطالبة (هـ و) التي أثارت السبب بمقتضى مقالها الاستئنافي لم تكن طرفا في الدعوى وقت التمسك بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2014/12/2 التي استندت إليها المحكمة لاستبعاد شرط التحكيم، وأن دفعها بشرط التحكيم المنصوص عليه في الفصل الثالث من عقد التفويت، كان من خلال أول مذكرة جوابية لها بالملف بعد إدخالها في الدعوى من طرف المطلوبة، والمدلى بها بجلسة 2016/06/26 والتي حددتها وأشارت إليها بدقة في مقالها الاستئنافي، والمحكمة لم تكلف نفسها عناء الرجوع إلى هذه المذكرة، رغم أن الطالبة المذكورة أعلاه أثارت من خلالها الدفع بعدم الاختصاص النوعي كدفع أولي، أعقبته بدفع ثاني بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك مسطرة التحكيم وفق ما نص عليه الفصل 3 من عقد التفويت، وهو ما يتماشى مع القواعد المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية خلاف ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت أن دفع الطالبة بعدم
الاختصاص النوعي يعد تنازلا منها عن شرط التحكيم والتي كان عليها الإجابة على هذا الدفع وبتعليل يوافق المقتضيات القانونية والمسطرية المتعلقة بمسطرة التحكيم المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقتضيات الفصلين 2-327 و5-327 من قانون المسطرة المدنية نصتا على طريقة تعيين الهيئة التحكيمية وعلى عدد المحكمين، في حالة عدم اتفاق أطراف التحكيم على ذلك مسبقا، وبالتالي فإن المحكمة لما عللت بأن شرط التحكيم هو شرط باطل وغير منتج، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين المذكورين، فجاء قرارها تبعا لذلك غير مستند على أي أساس قانوني، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبين بعدم اختصاص المحكمة للبت في النزاع لوجود شرط التحكيم بتعليل جاء فيه: "حول السبب المتخذ من خرق الفصل 03 من عقد التفويت والفصل 327 من قانون المسطرة المدنية، حيث إن السبب غير مرتكز على أساس، ذلك أنه بمقتضى الفصل 317 من قانون المسطرة المدنية يجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه بشكل لا لبس فيه وأن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين محكم أو محكمين وإما على طريقة تعيينهم، وأنه لما كان ذلك وكان ثابتا أن البند الثالث من عقد التفويت نص على أنه في حالة نشوب نزاع حول بنوده فإن على طرفيه حل النزاع بينهما عن طريق مسطرة التحكيم الودي إلا أن بند التحكيم جاء خاليا من تعيين اسم المحكم أو من طريقة تعيينه وبالنتيجة يبقى شرط التحكيم باطلا وغير منتج لأي أثر ... "، وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية الواجبة التطبيق الناصة على أنه: "إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان التحكم واضحا، طالما أنه ثبت لها أن الشرط التحكيمي الوارد بعقد التفويت باطلا بعدم تنصيصه على تعيين المحكم أو المحكمين ولا على طريقة تعيينهم عملا بالفصل 317 من نفس القانون أعلاه، والمحكمة بذلك لم تخرق مقتضيات الفصلين 2-327 و5-327 من قانون المسطرة المدنية باعتبارهما لا يتعلقان بتعيين المحكمين من أطراف التحكيم أو طريقة تعيينهم وإنما بطريقة تشكيل الهيئة التحكيمية، أما بخصوص ما ورد في تعليل القرار من أنه: " ... ومن جهة، فإنه باطلاع المحكمة على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2014/12/22 تبين أن المستأنف الثاني تمسك بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بأكادير نوعيا للبت في النزاع وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير مما يعد تنازلا منه عن شرط التحكيم على حتى فرض صحته مما يتعين رد السببين"، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى أنه ورد في تعليله: " ... وأن مجموع المبالغ التي ساهم الطرف المستأنف في ضياعها عن الشركة تناهز 624.740,02 درهم، مما يجعل عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قائمة في النازلة وأن ما تمسك به المستأنفان من كون صفتهما في التسيير انتفت عنهما بمجرد تفويت أسهمها في الشركة والمصادقة على تقديم استقالتهما من التسيير مردود عليهما، ما دامت الأخطاء المنسوبة إليهما ارتكبت من طرفهما أثناء فترة
مزاولتهما لمهام تسيير الشركة وأن تفويت أسهمهما في الشركة وتنازلهما عن التسيير لا يعفيهما من مسؤولية ترميم الأضرار المترتبة عن الأخطاء المرتكبة من طرفهما وقت مزاولتهما لمهامهما كمسيرين في الشركة كما أن القول بأن الجمعية العمومية الاستثنائية صادقت على استقالتهما ومنحتهما إبراء عن فترة تسييرهما للشركة غير منتج، ذلك أنه لا يمكن أن يترتب عن قرار الجمعية العمومية للشركاء سقوط دعوى المسؤولية ضد المسيرين لخطأ ارتكبوه أثناء مزاولة مهامهم وأن أي إبراء من الجمع العام لا يمكن أن يعفي من المسؤولية عن أخطاء ارتكبت أثناء قيامهم بتسيير الشركة وأن ما ادعاه الطرف المستأنف من أن المبالغ الضريبية مترتبة عن تقصير المستأنف عليها في ممارسة الطعون المناسبة لأجل تخفيض الرسوم الضريبية مردود عليهما، طالما أن المستحقات الضريبية مترتبة عن أخطاء ارتكبها الطرف المستأنف وقت تسييره للشركة وأن المستأنف عليها حصلت على تخفيض ضريبي يناهز مبلغ 300.000,00 درهم، وأنه لم يثبت أي خطأ يعزى إليها بخصوص المستحقات الضريبية المطلوبة مما يتعين رد الوسيلة في جميع فروعها وتأييد الحكم المستأنف .. "، وهو تعليل لا يرتكز على أي أساس، ذلك أن الطالبين لا يمكن مواجهتهما بمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 5.96 لتقرير مسؤوليتهما عن ما أسمته وكيفته المحكمة خطأ في التسيير، كما أن المادة المذكورة لا يمكن التوسع في تفسيرها لكونها تتعلق بالمسيرين الذين لا يزالون مسيرين في الشركة إلى حين ثبوت أخطائهم في التسيير ولا تنسحب إلى الشركاء المسيرين الذين فوتوا حصصهم وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون رقم 5.96 والمادة 16 منه، والمحكمة بذلك لم تكن دقيقة في تحديد القانون أو المادة الواجبة التطبيق، إذ خلطت في تعليلها بين مقتضيات المادة 67 من القانون المنوه عنه ومقتضيات المسؤولية التقصيرية وشتان بينهما. كما أن المحكمة خرقت حقوق الدفاع لما لم تطلع على جميع وثائق الملف ولم تكلف نفسها عناء القيام بقراءة متأنية لجميع الدفوع المضمنة بمذكرة الطالبين وكذا بمقالهما الاستئنافي وهو ما ينم عن نوع من عدم قيام الحياد، خصوصا وأن المطلوبة وخلال المرحلة الاستئنافية لم تناقش سوى الجوانب الشكلية للمقال الاستئنافي، كذلك سبق للطالبين أن أوضحوا بأن التسلسل التاريخي لوقائع النازلة كفيل باستنباط مجموعة من القرائن الواقعية والقانونية تجعل من دعوى المطلوبة دعوى كيدية تهدف من ورائها إلى الإثراء على حساب الطالبين، إذ أنها تقدمت بدعواها بواسطة مقال مؤرخ في 2014/08/26 تطالب بمقتضاه بأداء مبلغ 150.884,00 درهم استنادا إلى إشعارين بالمراجعة الضريبية وبتاريخ 2014/12/19 تقدمت بطلب إدخال الغير في الدعوى مشفوع بمقال إصلاحي تروم منه الحكم بمبالغ 942.676,40 درهم استنادا إلى شهادة صادرة عن إدارة الضرائب المؤرخة في 2014/01/12 ثم أدلت بتاريخ 2015/4/20 بصورة طبق الأصل من بروتوكول اتفاق مع إدارة الضرائب، كما أنها أقرت بمقتضى مستنتجاتها المدلى بها لجلسة 2018/1/18 بتوصلها بكتاب الطالب المؤرخ في 2014/12/4 والذي أوضح فيه لدفاعها أن تفويت الحصص لم يتم إلا بعدما أديت جميع الضرائب وتم الحصول على إبراء بذلك تسلمت المطلوبة نسخا منه، وأن أية مطالبة ضريبية ليست في محلها وما عليها سوى الطعن فيها طبقا للقانون، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء الرجوع إلى الوثائق والمذكرات والمقالات المذكورة أعلاه وإلى التواريخ
المضمنة بها حتى يتضح لها بالملموس أن المطلوبة اختارت الطريق الأسهل الذي هو مطالبة الطالبين بالأداء بدعوى الخطأ في التسيير وتجنبت المسطرة الصحيحة وهي تقديم جميع الطعون المخولة لها قانونا من طعن أمام اللجان المحلية والوطنية والقضاء الإداري، فضلا عن أن الحجج التي أسست عليها دعواها هي مجرد إشعارات ضريبية، معتبرة أن المبالغ المضمنة بها دين ثابت قامت بأدائه ولها حق الرجوع على الطالبين بدعوى أنهما ارتكبا أخطاء في التسيير. كما أن ما ورد في تعليل القرار المطعون فيه من أن المطلوبة حصلت على تخفيض ضريبي يناهز مبلغ 300.000,00 درهم وأنه لم يثبت وجود أي خطأ يعزى إليها، وهو تعليل مردود وغير جدير بالاعتبار بعلة أن المحكمة المصدرة للقرار كان عليها أن تناقش الخطأ المباشر والثابت في حق المطلوبة الناتج عن الإهمال المتمثل في عدم سلوكها للطعون والمساطر الإدارية والقضائية في مواجهة الإدارة الضريبية وداخل الآجال القانونية المقررة لذلك خصوصا وأن الطالب (ع و) أشعرها ونبهها إلى ذلك، لا أن يخوض في مناقشة الخطأ المفترض للطالبين اللذين برئت ذمتهما بحصولهما على جميع شواهد رفع اليد من جميع الإدارات بما فيها إدارة الضرائب، خاصة وأنه بالمفهوم المخالف للفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الطالبة هي التي أخطأت نتيجة إهمالها، كما أن المحكمة لم تبت في دفوع وحجج الطالبين التي ينفيان من خلالها ارتكابهم لأي خطأ، ولم ترد عليها مما يكون معه قرارها ناقص التعليل المعد
كذلك أدلت المطلوبة خلال المرحلة الابتدائية ببروتوكول اتفاق مبرم بينها وبين إدارة الضرائب مؤرخ بمثابة انعدامه. في 2015/02/20 وهو ما يفيد أنها أبرمت صلحا بمفهوم الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الصلح لا يلزم إلا صاحبه أو طرفيه استنادا إلى قاعدة نسبية العقود، وأن المطلوبة بإيرادها الصلح مع إدارة الضرائب تكون قد تنازلت عن الحقوق والضمانات المخولة لها المتمثلة في ممارسة ومباشرة جميع الطعون المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب إلى حين صدور حكم نهائي يقضي ببطلان الضريبة المفروضة، وبذلك فإن الصلح المذكور لا يلزم الطالبين، كما أن المحكمة التي لجأت إلى إجراء خبرة للاطلاع على الوثائق المتعلقة بالمراجعات الضريبية التي خضعت لها المطلوبة التي فوتت على نفسها حق وآجال الطعون، يحمل في طياته نوعا من التطاول على اختصاص الأجهزة المخولة لها البت في النزاعات الضريبية من لجان محلية ووطنية ومحاكم إدارية، ونوعا من التغافل عن خطأ المطلوبة، مما يكون معه الأساس القانوني للأمر بإجراء خبرة منعدم، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الحكم المستأنف أتت بتعليل جاء فيه: "إن السبب غير مرتكز على أساس، ذلك أنه بمقتضى المادة 67 من القانون رقم 5.96 يسأل المسيرون فرادى أو متضامنين تجاه الشركة أو اتجاه الأغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وعن خرق أحكام نظامها الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في التسيير ولما كان ذلك وكان ثابتا من أوراق الملف أن المستأنفين كانا شريكان ومسيران في (ش م ت)، إلى غاية 2011/04/25 تاريخ انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية والذي تم بموجبه المصادقة على بيع الأسهم وتعديل النظام الأساسي ومعاينة استقالة المستأنفين من تسيير الشركة وتعين مسير جديد وأنه لما كانت المراجعة الضريبية التي
خضعت لها الشركة تخص المدة من سنة 2007 إلى غاية سنة 2010 وبحسب ما جاء في تقرير خبرة (إ.س) تتعلق بفترة تسيير المستأنفين للشركة وترجع بالأساس إلى عدم مسكهما محاسبة بانتظام ولقيامهما بتسجيل عمليات وهمية غير مثبتة بمستندات ثبوتية وتسجيلهما لمصاريف غير مرتبطة بنشاط الشركة وهي كلها أخطاء في التسيير أدت إلى مراجعة المستحقات الضريبية أصلا وفوائد وغرامات في حدود مبلغ 920.605,20 درهم تم تخفيضه بموجب اتفاق بين الإدارة الضريبية والمستأنف عليها إلى غاية 615.192,20 درهم ... ، مما يجعل عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قائمة في النازلة، وأن ما تمسك به المستأنفان من كون صفتهما في التسيير انتفت عنهما بمجرد تفويت أسهما في الشركة والمصادقة على تقديم استقالتهما من التسيير مردود عليهما ما دامت الأخطاء المنسوبة إليهما ارتكبت من طرفهما أثناء فترة مزاولتهما لمهام تسيير الشركة وأن تفويت أسهمهما في الشركة وتنازلهما عن التسيير لا يعفيهما من مسؤولية ترميم الأضرار المترتبة عن الأخطاء المرتكبة من طرفهما وقت مزاولتهما لمہامهما كمسيرين في الشركة، كما أن القول بأن الجمعية العمومية الاستثنائية صادقت على استقالتهما ومنحتهما إبراء عن فترة تسييرهما للشركة غير منتج، ذلك أنه لا يمكن أن يترتب عن قرار الجمعية العمومية للشركاء سقوط دعوى المسؤولية ضد المسيرين لخطأ ارتكبوه أثناء مزاولة مهامهم وأن أي إبراء من الجمع العام لا يمكن أن يعفي من المسؤولية عن أخطاء ارتكبت أثناء قيامهم بتسيير الشركة، وأن ما ادعاه الطرف المستأنف من أن المبالغ الضريبية مترتبة عن تقصير المستأنف عليها في ممارسة الطعون المناسبة لأجل تخفيض الرسوم الضريبية مردود عليهما طالما أن المستحقات الضريبية مترتبة عن أخطاء ارتكبها الطرف المستأنف وقت تسييره للشركة وأن المستأنف عليها حصلت على تخفيض ضريبي يناهز مبلغ 300.000,00 درهم، وأنه لم يثبت أن خطأ يعزى إليها بخصوص المستحقات الضريبية المطلوبة ... "، وهو تعليل طبقت من خلاله المحكمة صحيح أحكام المادة 67 من القانون رقم 5.96 التي تحمل تبعات أخطاء التسيير للمسير في إطار دعوى الشركة دون أن تستثني المسيرون السابقون وهي لما حملت أخطاء التسيير للطالبين كمسيرين سابقين للشركة المطلوبة لم تتوسع في تفسير المادة المنوه عنها كما أن المحكمة التي ثبت لها أن أخطاء الطالبان تتمثل في تقصيرهما في مسك محاسبة بانتظام وتسجيلها المصاريف غير مرتبطة بنشاط الشركة إلى غير ذلك من الأخطاء في التسيير والتي نتج عنها ضرر للمطلوبة طبقت مقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، لترتب التعويض عن تلك الأخطاء وهي بذلك لم تخلط بين المقتضى السالف الذكر والمادة 67 من القانون رقم 5.96 وإنما طبقتهما بالشكل الصحيح، كما أن الوسيلة لم تبين الوثائق التي لم تطلع عليها المحكمة ولا الدفوع التي لم تقم بقراءتها بتأني ولا الدفوع والحجج التي ينفي من خلالها الطالبان ارتكابهم لأي خطأ في التسيير، ثم إن المحكمة ناقشت بمقتضى التعليل المنوه عنه الخطأ المنسوب للمطلوبة والمتمثل في عدم سلوكها للطعون والمساطر الإدارية والقضائية في مواجهة إدارة الضرائب والنعي بهذا الخصوص خلاف الواقع، كذلك لم تبين الوسيلة أين يتجلى تطاول المحكمة على اختصاصات الأجهزة المخولة لها مكنة البت في النزاعات الضريبية، حين إجرائها لخبرة قصد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالمراجعات الضريبية التي خضعت لها المطلوبة، فجاء القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس
عدا ما هو خلاف الواقع أو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا محمد كرام محمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.