محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/1/4/279 — قرار عدد: 2008/951 — بتاريخ: 2008-11-12

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف أن السيد إسماعيل يطلب - بسبب الشطط في استعمال السلطة
- إلغاء مرسوم السيد الوزير الأول رقم 2.08.63 بتاريخ 19 فبراير 2008 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5609 وتاريخ 3 مارس 2008 - القاضي بعزله من مهام رئاسة مجلس جماعة حربيل بعمالة
مراکش.
اختصاصات متنوعة
وحيث يعيب الطالب على المرسوم المطعون فيه مخالفته للقانون والانحراف في السلطة، ذلك
أنه بالنسبة لمخالفة استغلال رخص الأشغال الطفيفة في أعمال تستلزم رخصة البناء - المنسوبة إليه - فإنه احترم جميع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وليس صحيحا أن الرخصة رقم 06/25 غير مرفقة بطلب المعني بالأمر، وأن مراقبة مطابقة الأشغال المطلوبة مع الرخصة تقوم بها كذلك السلطات المحلية، وبخصوص تصحيح الإمضاءات لعقود التنازلات الرامية إلى التفويت أو التقسيم أو التجزيء غير القانوني لأراضي الكيش، فإن النصوص القانونية المنظمة لهذا الإجراء تحصر مسؤولية الإدارة في المصادقة على التوقيع دون مضمون الوثيقة، وأن ربط المصادقة على التوقيع بالبناء المخالف للقانون غير صحيح لوجود جهات متعددة تتدخل لمراقبة المخالفات ذات الصلة بقانون التعمير، وبخصوص تسليم رخص ربط البنايات غير القانونية بشبكة الكهرباء رغم أن أغلبها يقع على مسار الضغط المرتفع، فإن هذه المساكن قديمة ولا دخل له (الطالب) في وجودها قرب المسار المذكور، والمكتب الوطني للكهرباء هو الذي يتولى الدراسات والتصاميم لتزويد المداشر بالكهرباء، وأما مخالفة عدم زجر المخالفات في مجال التعمير، فتدحضها المحاضر المنجزة باستثناء الحالات التي سوى فيها المعنيون بالأمر وضعيتهم وسحبوا رخصهم، وبخصوص تشجيع المخالفين لقانون التعمير على عرقلة عمل اللجنة المكلفة بالهدم، فإن الأحداث التي شهدتها جماعة حربيل يوم 31 ماي 2007 قد حسم فيها القضاء بإدانة من له علاقة بها ولم يشر له المدانون بأصبع الاتهام، كما أنه لم يتابع من طرف النيابة العامة. وحيث ورد في جواب السيد الوكيل القضائي للمملكة أن القرار المطعون فيه يحمل تعليلاته في
صلبه، وجاء مطابقا للمادة 33 من القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وأن ما نسب للطالب ليس مجرد إخلالات بسيطة وإنما أخطاء جسيمة، وأن توضيحاته الكتابية تحمل إقرارا بصحتها، ذلك أنه بالنسبة لرخص الأشغال الطفيفة فقد ثبت للجنة التفتيش الإقليمية عدم احترام مسطرة المعاينة الميدانية القبلية والبعدية للمحل موضوع الرخصة وعدم تحديد عنوانه، الشيء الذي أدى إلى استغلال هذه الرخص في البناء غير القانوني، كما هو شأن الرخصة عدد 06/25 التي لا يوجد طلب صاحبها بالسجل الخاص بالواردات، وأن تقليل الطالب من هول هذه الرخص ودفاعه على تصحيح عقود التنازلات المتعلقة بالتجزئات غير القانونية وتعميم تسليم رخص ربط البنايات بشبكة الكهرباء وعدم زجر المخالفات في مجال التعمير، يوضح تشجيعه لهذه الظاهرة. وبخصوص مقاومة السكان لعملية الهدم، فإنه (الطالب) حاول من خلال ردہ التنصل من مسؤولیتہ کرئیس
للجماعة عن مراقبة ومحاصرة ظاهرة البناء غير القانوني - إلى جانب السلطات المعنية - قبل استفحالها، ولم يبذل أي مجهود لتنوير الرأي العام المحلي والتواصل مع الساكنة لتسهيل مأمورية لجنة الهدم، ذلك أن انتقاده لحجم القوة العمومية المسخرة، وتصريحه للإذاعة الجهوية بمراكش بمعارضته الكاملة لعملية الهدم، ومساندته لمطالب السكان أصحاب البناءات والتجزئات العشوائية ينم عن عدم انخراطه الصادق في مساعدة اللجنة المذكورة على التواصل مع السكان وشرح هدفها الحقيقي، مما يكون معه وصم القرار المطعون فيه بالانحراف في استعمال السلطة ادعاء مجردا من أي دليل، إذ يجب إثباته بشكل كاف ومقنع بدل الاكتفاء بأقوال وتصريحات خالية من أي قيمة قانونية.
اختصاصات متنوعة
لكن من جهة، حيث إنه وبصرف النظر عن خلو الملف من إثبات مسؤولية الطالب الفعلية وكذا الأسباب الواقعية لمخالفات قانون التعمير، التي حملت الإدارة على إصدار القرار المطعون فيه، فإنها جاءت عامة ومرسلة ومن ذلك إثبات الطالب عكس ما استدلت به الإدارة بعدم وجود الطلب المسبق للرخصة رقم 06/25 المشار إليها، كما أنه وإن ثبت اتخاذ مقررات مخالفة للقانون، فإنه بإمكان سلطة الوصاية مواجهتها بالوسائل المتاحة - ومن بينها البطلان والحلول - قبل إنزال العقوبة الملائمة طبقا للمادة 33 من الميثاق الجماعي، ومن تم لم يكن التكييف القانوني الذي أضفته الإدارة على هذه الوقائع تكييفا صحيحا. ومن جهة أخرى، حيث لم يثبت من فحص وتقدير ظروف أحداث مقاومة عملية الهدم، وخاصة شهادات المصرحين بمحضر البحث التمهيدي عدد 559 وتاريخ 2007/5/31 المنجز من طرف الدرك الملكي - والمدرج بالملف - أن الطالب شجع المخالفين لقانون التعمير على عرقلة عمل اللجنة المكلفة بعملية الهدم، إلا إذا اعتبر ما ادعته الإدارة من عدم بدل أي مجهود لتنوير الرأي العام المحلي والتواصل مع الساكنة لتسهيل مأمورية لجنة الهدم، وانتقاد حجم القوة العمومية المسخرة، والتصريح للإذاعة الجهوية بمراكش بمعارضة الطالب لعملية الهدم تشجيعا للمخالفين، فإن هذا السبب يقوم على الافتراض والشك ويعتبر بالتالي غلوا في التقدير، يعرض القرار الطعين للإلغاء.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء المرسوم المطعون فيه رقم 2.08.63 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2008. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: حسن مرشان مقررا، وإبراهيم زعيم وأحمد دينية وفاطمة الحجاجي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.