محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/339 — قرار عدد: 2016/147 — بتاريخ: 2016-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16 شتنبر 2014 طعن (أحمد) أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان في قرار تحديد الاتعاب الصادر عن نقيب المحامين بتاريخ 08 يناير 2014 تحت عدد 14/03 القاضي بتحديد أتعاب (ذ. فريد) في مبلغ 16.840 درهم حسب مبلغ 15.000 درهم عن الأتعاب ومبلغ 1.500 درهم عن ضريبة القيمة المضافة، ومبلغ 340 درهم، عن المصاريف، موضحا أنه توصل بتاريخ 03 شتنبر 2014 بقرار تحديد الأتعاب المطعون فيه، ومؤسسا طعنه على اعتبار أنه وفى المطعون ضده أتعابه كاملة، وبأن الملف الأول يعود لسنة 2011 وقد طاله التقادم، وبأن الملف الثاني تنازل عنه المستأنف ضده

بمحض إرادته وبعد أن استوفى أتعابه والتمس إلغاء القرار المطعون فيه والتصريح برفض الطلب وذلك بعد إجراء بحث بينه وبين المحامي المذكور وجعل الصائر عليه، وبعد انتهاء الإجراءات صدر الأمر المشار إليه أعلاه القاضى بتأييد القرار المطعون فيه وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنين في السبب الفريد بانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه أدلى للمحكمة بما يفيد انه دائن للمطلوب بمقتضى شيك بمبلغ 300.000,00 درهم ولا يعقل أن يكون المطلوب ضده مدينا للطاعن بمبلغ 15.000,00 درهم وانه التمس إجراء بحث للوقوف على ملابسات الأمر إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك.

لكن، ردا على السبب أعلاه فإن القيام بإجراءات التحقيق في الدعوى موكول لتقدير المحكمة ولا يلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع. وأن النزاع يتعلق بتحديد أتعاب المحامي، وليس بتحديد من هو الدائن ومن هو المدين من الطرفين. وأن تقدير الأتعاب التي يستحقها المحامي اتجاه موكله يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف شريطة تعليل ذلك تعليلا مستساغا، ولذلك فإن القرار حين علل قضاءه بأن المبلغ المحدد من قبل السيد النقيب بمقتضى القرار المطعون فيه كأتعاب للمطعون ضده في الملفات المذكورة مناسب لما بذله المطعون ضده من جهد نيابة عن الطاعن وبالتالي كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد بوزيان مقررا ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.