محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/2308 — قرار عدد: 2024/302 — بتاريخ: 2024-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 02 مارس 2020 تقدم المدعون ورثة (ع. خ) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرضوا فيه أن موروثهم كان يكري للمدعى عليه (ع.م) المحل الكائن بعنوانه أعلاه يستغله في حرفة النجارة إلا أنه قام بإدخال بعض الآلات الكبيرة الحجم التي لا يمكن استخدامها إلا في حي صناعي، الأمر الذي لحق بالعين المكتراة عدة أضرار تتمثل في وجود عدة شقوق في مختلف الطوابق السكنية ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم تعويضا مسبق قدره 3000 درهم وبإزالة الآلات الصناعية الكبيرة المستخدمة بالعين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والأمر بإجراء خبرة لتقويم الأضرار. أجاب المدعى عليه بأنه لم يسبق لأي من الجيران أن اشتكى من أي ضجيج وأن الشقوق تتواجد بالطابق الأول فقط، وأنه يستغل المحل في النجارة الخشبية بناء على رخصة إدارية ويخضع لمراقبة الجهات المعنية، ملتمسا رفض الطلب، وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (ح.ف) خلص فيها إلى أن الشقوق المتواجدة بالطابق العلوي خفيفة وسطحية ناتجة عن ضعف البناء وعدم موافقته للمعايير المعمول بها وانعدام الصيانة، أصدرت المحكمة حكمها عدد: 2423 بتاريخ: 2021/12/15 في الملف عدد: 2020/1201/312 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بسببين اثنين. حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بخرقه قواعد مسطرية وخرق مقتضيات الفصل 3 والفقرة الثالثة والرابعة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبهم وسايرته في قضائه بعلة عدم التماسهم رفع الضرر، دون البت في طلبهم الرامي إلى إزالة الآلات، ودون اعتبار ما جاء بتقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية والذي خلص فيه الخبير إلى أن الآلات المستخدمة تحدث ضجيجا كبيرا يقلق الراحة ولا يمكن لسكان العمارة العيش بهدوء، ورغم أنهم التمسوا في مقالهم الافتتاحي
بإزالة هذه الآلات سواء باعتبار ذبذبات هذه الأخيرة التي تشكل ضررا بمنزلهم أو تقلق راحتهم، وأن تقرير الخبير (ح.ف) أكد على وجود ضرر الضجيج للمنوب عنهم من جراء الآلات المستعملة، ولرفعه لا بد من إيقاف استعمال هذه الآلات.
ويعيبوه في السبب الثاني بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى نفس حيثيات الحكم الابتدائي والتي مفادها عدم ثبوت أن الآلات المستعملة من طرف المطلوب في النقض هي المتسببة في الأضرار اللاحقة بحيطان منزلهم، وتناسى الضرر الذي أشار إليه تقرير الخبرة المتجلي في ضجيج الآلات التي تقلق راحة سكان العمارة ولا يمكن معه العيش في راحة وهدوء لأن الحي سكني وليس صناعي، رغم أن المقرر فقها وقضاء أن الضرر يزال متى تبت وجوده. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه بأن: ((ما أثاره المستأنفون من عدم الركون لما أثبتته الخبرة المأمور بها من ثبوت الضرر المشتكى منه، لا يرقى للنيل مما انتهى إليه الحكم المستأنف في منطوقه، ذلك أنه لما كان المحل المدعى فيه متعاقد بشأنه بالكراء بهدف استغلاله في النجارة الخشبية، فوصول المكرى لغرضه من أجله استعمال آلات تفي بالمهمة وذلك بدءا من المطارق الحديدية لآلات تقطيع الخشب، وأن استعمالها وإن كان في الواقع يصدر
ضجيجا مشوشا لراحة الجوار إلا أنه لا يبرر إجبار مستعملها على إزالتها ولا على التوقف عنها لما في ذلك من تناقض في موقف الطرف المكري المسجل عليه كتابة وصراحة بصك التعاقد عندما ثبت قبوله تخصيص العين المكراة للنشاط المذكور، مما يجعله ملزما بتحمل تبعاته))، في حين أنه لا يؤخذ بقاعدة الدخول على الضرر في حالة تغير نوعه إلى ضرر جديد يتجاوز الحد المألوف، وللجيران إقامة دعوى على أصحاب المحلات المقلقة للراحة بإجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها عملا بمقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود، والطاعنون التمسوا إزالة آلات النجارة المحدثة عند تشغيلها لأصوات مزعجة وقوية تقلق راحتهم، وبالتالي فتعاقد موروثهم مع المطلوب في النقض بالكراء وتخصيص العين المكتراة لحرفة النجارة، لا يحرم المكري وورثته من بعده من طلب رفع الضرر المتغير، والمحكمة المطعون في قرارها لما تجاوزت نتيجة خبرة الخبير (ح.ف) والذي خلص في تقريره على أن آلات النجارة المستخدمة بالعين المكتراة تحدث ضجيجا كبيرا يقلق الراحة ولا يمكن لسكان العمارة العيش بهدوء واستندت في تعليلها على قاعدة الدخول على الضرر، والحال أن موضوع النازلة يتعلق برفع الضرر المتغير، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، مما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطعون ضده المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: سعاد سحتوت عضوة مقررة، وعبد السلام بنزروع وعبد الحفيظ مشماشي وبنسالم أوديجا - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتب الضبط
السيد حسن بايقور.