محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1089 — قرار عدد: 2023/101 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 2810 الصادر بتاريخ 2020/11/10 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/8232/1432.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ط.ر) تقدمت بمقال إلى
المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن الطالب سبق له أن استصدر في مواجهتها حكما قضى
بإفراغها من المحلين التجاريين الكائنين ب ( ... ) الرباط أيد بمقتضى القرار الاستثنافي الصادر بتاريخ
2015/4/16 في الملف رقم 2015/8206/610، وأن محكمة النقض أصدرت بتاريخ 2016/7/13 قرارها
عدد 3/310 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار
البيضاء للبت فيه من جديد، وبعد الإحالة صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى
به من إفراغ وتعويض عن التماطل والحكم من جديد برفض الطلب. والتمست لذلك الحكم
بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الإفراغ وإعادتها إلى المحلين التجاريين موضوع الدعوى بعد
إفراغ المدعى عليه منهما. وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة التجارية بإرجاع المدعية إلى
المحلين المنازع فيهما وإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه منهما. بحكم أيد استئنافيا بمقتضى
القرار المطلوب نقضه.
في شأن الشق الأول من الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت
القضية جاهزة للبت فيها وحجزتها للمداولة بعد أن ثبت لها أن استدعاء دفاع الطاعن رجع
بملاحظة أن مكتبه مغلق باستمرار. والحال أن هذه الملاحظة لا يمكن الاعتداد بها قانونا لاعتبار
القضية جاهزة دون إتباع المساطر والإجراءات المعمول بها لاستدعاء الدفاع ضمانا لحقوق
المتقاضين وحسن سير العدالة لأن المشرع أطر بموجب الفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة
المدنية شكليات استدعاء أطراف الدعوى ومنهم الدفاع الذي يعد طرفا أساسيا ونائبا عن
المستأنف وبذلك فإن عدم احترام هذه المقتضيات القانونية الآمرة يعرض القرار للنقض لتعلقها
بحقوق الدفاع. وفضلا عن ذلك فإن المرجوع الذي يفيد أن المكتب مغلق باستمرار كان وجوبا
أن يتضمن ما يفيد أن المفوض أو عون التبليغ ألصق إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ
ويشير إلى ذلك بالشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر تطبيقا للفصل 39 من
ق.م.م، وأنه ومادام أن أي شيء من ذلك لم يتم احترامه فإن اعتداد محكمة الاستئناف بشهادة
التسليم لا تتضمن ما يفيد ما ذكر يعرض قرارها للنقض لمساسها بإجراء جوهري يمس حقوق
الأطراف ولخرقها ضمانات ومقتضيات آمرة وضعها المشرع ضمانا لحقوق الدفاع.
لكن، حيث إن شكليات استدعاء أطراف الدعوى المنصوص عليه بالفصول 37 و38 و39
من ق.م. م هي مقررة لمصلحة أطراف الدعوى شخصيا وليس لدفاعهم الذي يفترض أن له عنوانا
معروفا وأن أي تغيير في العنوان المذكور يقتضى من الدفاع إشعار المحكمة به. والمحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه التي أدرجت القضية بجلسة 2020/10/13 واعتبرتها جاهزة وحجزتها للمداولة
للنطق بقرارها بجلسة 2020/11/10 بعد أن تبين لها أن استدعاء دفاع الطاعن رجع بملاحظة أن
مكتبه مغلق باستمرار لم يخرق قرارها الفصول القانونية المحتج بخرقها والوسيلة بدون أثر.