محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11300 — قرار عدد: 2021/198 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 09- 03- 2020 أمام كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 04/ 2020/2646 بتاريخ 03- 03- 2020 القاضي بتأييد القرار المطعون فيه المحكوم بمقتضاه على المطلوب حميد (ل) بن العربي من أجل جنحة هتك عرض قاصرة بدون عنف نتج عنه إفتضاض بأربع سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (١.ل) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا ورفع مبلغ التعويض إلى 50.000 درهم. وفيما قضى به من براءته من جريمتي الإختطاف والإحتجاز. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من إنعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الإبتدائي القاضي بإدانة المطلوب من أجل جنحة هتك عرض قاصرة بدون عنف نتج عنه افتضاض بكارتها وقضت ببراءة هذا الأخير من جناية الإختطاف والإحتجاز بالرغم من أن الضحية أكدت في سائر المراحل أنه اعترض سبيلها
بواسطة التهديد بالسلاح الأبيض وأمرها بالركوب معه على متن سيارته وتوجه بها إلى إحدى الغرف التي يكتريها وناولها مشروبا أفقدها على إثره وعيها وقام إثر ذلك باغتصابها. والقرار المطعون فيه لما أعاد التكييف من جناية الإغتصاب إلى جنحة هتك عرض قاصرة بدون عنف لم يبرز الحجة التي اعتمدها في ذلك. فجاء معللا تعليلا ناقصا يوازي إنعدامه يعرضه للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له قضت بتأييد القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به مبدئيا من براءة المطلوب من أجل جريمة اختطاف قاصر واحتجازها مستندة في ذلك على أن العناصر التكوينية لهذه الجريمة غير متوافرة، ومن ما ثبت لها من تصريحات المشتكية التي أكدت فيها أن المطلوب حميد (ل) يعتبر صديقا لشقيقها، وأنه منذ ثلاثة سنوات سلفت عندما كانت قاصرا تقدم لخطبتها، إلا أن عائلته رفضته لسلوكه المنحرف. ومن ما ثبت لها كذلك من أن الضحية كانت ترافق المطلوب عن طيب خاطرها. ولم تركن لتصريحات المشتكية المجردة في هذا الشق. فتكون بذلك قد مارست سلطتها المخولة لها قانونا في تقييم الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة عليها. فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب صرحت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا و المستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن و بحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.