محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/3686 — قرار عدد: 2015/10 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بورزازات قدمت بتاريخ 2013/12/9 ملتمسا عرضت فيه أن (إ.ك) قدم إليها طلبا يرمي إلى استصدار حكم بتصحيح تاريخ ازدياد أولاده (ع)، و(ح)، و(ع) برسوم ولادتهم عدد 284 لسنة 1997، وعدد 74 لسنة 1999، وعدد 61 لسنة 2001، وذلك بجعله 1993 بالنسبة للأول و1995 بالنسبة للثاني و1996 بالنسبة للثانية طالبة تطبيق القانون وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/23 حكمها رقم 13/1963 مكرر في الملف رقم 13/1963 مكرر وفق الطلب استأنفته النيابة العامة وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم توضح نوع الخطأ الذي تسرب إلى رسوم ولادة الأولاد (ع)، و(ح) و(ع)، وقد صرح بولادتهم في اليوم والشهر والسنة التي وقعت فيها ولا وجود لأي وثيقة رسمية تثبت العكس.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضائه: "بأنه تبت للمحكمة من خلال دراستها لوثائق الملف والبحث المجرى في الموضوع ابتدائيا واستئنافيا أن هناك خطأ ماديا تسرب إلى صلب رسوم ولادة الأبناء (ع.١) و(ح.١) و(ع.١) فيما يخص تاريخ ولادتهم مما يستلزم إصلاحه، وذلك بعد الإدلاء بالوثائق اللازمة التي تفيد ذلك"، في حين أنه بمقتضى المادة 37 من قانون الحالة المدنية يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ مادي إذا كانت بيانا من البيانات المضمنة

به مخالف للواقع. وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المحكمة اعتمدت في قضائها بإصلاح تواريخ ازدياد الأبناء الثلاثة على مجرد تصريح للمطلوب وزوجه وكدا شواهد طبية مبنية على الاحتمال، وكان عليها أن تتحقق من الخطأ المدعى به بوثائق إدارية أو شخصية للأبناء المذكورين، تفيد التاريخ المطلوب إصلاحه وتتأكد من مصلحتهم في طلب الإصلاح المطلوب، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد محمد مفراض - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.