محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1831 — قرار عدد: 2019/342 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (م.ك) تقدمت بمقال بتاريخ 6 فبراير 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها التحقت للعمل بالمركز الاستشفائي الجهوي الغساني بعمالة فاس لاستلام مهامها، وأنه طبقا للفصل 77 من قانون الوظيفة العمومية المؤرخ في 1958/02/24، ونظرا لظروفها الشخصية والأسرية تقدمت بطلب استقالتها من أسلاك الوظيفة العمومية لبعدها عن بيت الزوجية وتحملها أعباء مادية وحدوت مشاكل اجتماعية ونفسية، وأن وزارة الصحة امتنعت عن تسلم طلب استقالتها وهو ما يعتبر رفضا لطلبها والقرار المطعون فيه متسم بعيب مخالفة القانون لخرقه مقتضيات الفصل 77 و32 مكرر المذكور ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض طلب الاستقالة مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه برفض طلب الاستقالة مع ما يترتب عن ذلك بعد إرجاع المبالغ المستحقة اثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات قانونية خرق الدستور، خرق المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بشأن وضعية الطلب الداخليين والخارجيين المقيمين بالمراكز

الاستشفائية والفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الفصل 31 من الدستور ينص على (تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في: - العلاج والعناية الصحية. - الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ... ) - وينص الفصل 154 من نفس الدستور على (يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرار في أداء الخدمات. تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور). وأنه باستقراء الفصلين المذكورين يتضح أن الدولة تتحمل من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة ضمان الحق في العلاج كحق دستوري للمواطنين من خلال العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين منه على قدم المساواة، بشكل مستمر يغطي التراب الوطني وكذلك فإن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم بإلغاء قرار رفض طلب الاستقالة بكون قد خرق المقتضيات الدستورية الواجبة التطبيق التي هي أسمى قانون وتعلو حتى على المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13-5-1993 بشأن وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية بعد تعديلها بالمرسوم رقم 990-15-2 بتاريخ 12 يوليوز 2016 والتي تنص فقرتها الأولى على (لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل)، أي أنه لا يمكن للمطلوبة في النقض التحلل من التزامها الذي سبق أن وقعته مع الإدارة إلا إذا وافقت عليه هذه الأخيرة، خاصة وأن سلطة الإدارة في هذا الشأن منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام وإطراد، ومن جهة أخرى فإن المطلوبة في النقض تؤكد أنها تقدمت بطلب الاستقالة إلى مكتب الضبط الذي رفض تسلمها أي أنها رفعت دعواها في غياب معرفة موقف جهة الإدارة مما يجعل دعواها خارقة للمادتين 8 و20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ومن جهة أخرى فإن الاستقالة محكومة بالفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة الذي أرسيا المسطرة الواجبة الأتباع، التي تبدأ بطلب صريح يقدم من الموظف المعني بالأمر إلى السلطة التي لها حق التسمية التي

تتمتع في هذا المجال بسلطة تقديرية في قبولها أو رفضها، وأن المطلوبة التزمت بإرادتها الحرة والمنفردة بالعمل مع إدارة الصحة كطبيبة متخصصة بعد تخرجها من التكوين ولم تكن مجبرة على هذا الأمر، وهو التزام بالعمل مع الإدارة لمدة ثمان سنوات ومقابله تقاضت منحه من وزارة الصحة خلال مدة تكوينها وأن جهة الإدارة نفذت ما التزمت به إذ قامت بتوظيفها كطبيبة مقيمة الدرجة الأولى ابتداء من السنة الثامنة من مدة التكوين، وبذلك لم يكن من المقبول أن تتصل من التزامها، والمحكمة لم تراعي أن رفض طلبها راجع بالأساس إلى الإكراهات المتمثلة في الخصاص المهول الذي تعرفه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة، وكذا ما يتطلبه الوفاء منها بالالتزام بالقواعد الدستورية والمواثيق الدولية التي تحمل الدولة المسؤولية لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري، ووزارة الصحة التي تتوصل بالعديد من طلبات الاستقالة، حيث تقوم بدراسة كل طلب من أجل التأكد من كون المعني قد أوفي بالتزاماته، وعلى ضوء ذلك تراسل كل طبيب حول مآل طلبه، أنها تقيم نصب عينها المصلحة العامة لتغطية الخصاص الحاصل في الأطر الطبية علما أن المطلوبة في النقض هي وزميلة لها هما الوحيدتين في تخصصهما بالمركز الاستشفائي الغساني الذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 4.236.892 نسمة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث انتهت المحكمة في تعليل قضائها بأنه يستخلص من المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 2-91-527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الداخليين والخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية أن الأثر القانوني المترتب عن عدم تقيد الأطباء المقيمين بالتزامهم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات يختلف حسبما إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف قبل التحاقهم بالتكوين أم لا فالجزاء بالنسبة للفئة الثانية ينحصر في إرجاع جميع المبالغ التي استفادوا من خلال فترة التكوين إذ لم يلتحقوا بالعمل، وبحسب الفترة المتبقية للعمل بالمصالح العمومية الملتزمين إزائها، ومن جهة ثانية فإن تنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة دستوريا وكذا بالاتفاقات الدولية يتعين أن يتم في إطار مبدأ المشروعية ومراعاة العقود بين الإدارة والموظف، وأن الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتكامل مع نص الفصل 32 المشار إليه لم يرتب أي جزاء على عدم الالتجاء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء حين رفض طلب الاستقالة، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكرر المذكور أعلاه التي تم بتتميمها بموجبه المرسوم رقم 990-15-2 الصادر بتاريخ 12-7-2016 على اعتبار أن القرار الإداري صدر في ظل هذا المقتضى التي تنص فقرتها الأولى على (أنه لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.) وأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فالفصل

77 ينص على أنه: (لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية) والفصل 78 ينص على أنه: (قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطات ذات النظر)، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولعامل الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور ودون مراعاة لما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: احمد دينية رئيسا ومقررا، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.