محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1312 — قرار عدد: 2016/1025 — بتاريخ: 2016-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن قبول الطلب :
حيث إن الفقرة الثالثة من المادة 358 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه " يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطعن عند اتخاذه" مما يعني أن طلب المساعدة القضائية للطعن بالنقض يقدم أمام كتابة ضبط محكمة النقض وليس أمام المحكمة المطعون في قرارها كما في نازلة الحال إذ أن الطاعن تقدم بطلب المساعدة القضائية أمام مكتب المساعدة القضائية للمحكمة المطعون في قرارها وليس أمام كتابة ضبط محكمة النقض الأمر الذي يكون معه طلب النقض غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة : العربي عجابي مقررا ومرية شيحة ومصطفى مستعيد وانس الوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
احماموش.