محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/8/6/16451 — قرار عدد: 2009/1368 — بتاريخ: 2009-09-11

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن النيابة العامة تابعت الطاعن من أجل جنحة الاتجار في الخمور بدون رخصة طبقا لقرار 1968/10/05 وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمنت في صفحة قرارها الأولى هذه الجنحة في حين فإنه بالرجوع إلى القرار المذكور لا يوجد به أي تضمين لأية جريمة أو عقوبة أصلا وبالتالي فإن المحكمة عندما أوردت في تعليلها أن الاتجار في الخمور يعاقب عليه الفصل الأول من القرار المؤرخ في 1967/7/17، والحال أن النيابة العامة لم تسطره في متابعتها، تكون قد تجاوزت اختصاصها وأسست قرارها على أساس غير قانوني،
الغرفة الجنائية
ثم إن المتهم يتوفر على مطعم ورخصة بيع الخمور ومادامت الرخصة قائمة ولم يتم سحبها فإن الحديث عن الرخصة ضمن نص المتابعة لا محل له وغير مؤسس قانونا، كما أن واقعة الاتجار في الخمور تبقى غير ثابتة لانتفاء الدليل في الملف. ومن جهة أخرى فإن المحكمة عندما أدانت العارض من أجل المنسوب إليه بعلة عدم أدائه الضريبة في موعدها المحدد دون بيانها للموعد المذكور ولا بيان مبلغ الضريبة ولا ما يفيد امتناع المتهم عن الأداء، تكون قد تجاهلت إجراءات إدارة الضرائب المتخذة في هذا الشأن والتي يجب احترامها من طرف نفس الإدارة بمقتضى المادتين 5 و13 من مدونة تحصيل الديون العمومية، كالإخبار بتواريخ الشروع في التحصيل وإرسال إعلام الضريبة مع بيان المبلغ الواجب أداؤه. وأن الطاعن كما أشار في أوجه دفاعه لم تجر في حقه هذه الإجراءات مما يبقى معه أجل الأداء مفتوحا، ثم إن المحكمة بتعليلها بكون العارض بتوفره على مطعم يعتبر دليلا على الاتجار وهو تعليل ناقص غير قانوني فالتوفر على المطعم لا يعني أنه مفتوح أو مستغل، طالما أن الاتجار فيما ذكر يقتضي وجود عناصر من سلعة ومشتر أو مستهلك ... وهو ما لا أثر له في القضية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه تبعا لما ذكر خارقا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل السادس من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.276.67 الصادر بتاريخ 1968/10/05، المتعلق بتنظيم أداء الرخصة الواجب استخلاصه عن مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، فإنه في حالة عدم دفع الأداء في الأجل المعين له قانونا ينتهي العمل بالرخصة وتعتبر المؤسسة مفتوحة من غير إذن. وحيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية تستحق الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصيلها.
وحيث إن المحكمة وكما أوردت في تعليلها لما ثبت لها من تاريخ فواتير الأداء المدلى بها من طرف الطاعن والمدرجة بملف القضية أن أداءه للضرائب
الغرفة الجنائية
المفروضة عليه لم يقع داخل الأجل المحدد قانونا، رغم إعلامه من طرف إدارة الضرائب - قباضة الجديدة - وإمهاله من طرفها للأداء كما يجب قانونا، فقد اعتبرت وتطبيقا للفصل السادس من القرار المشار إليه أعلاه أن الرخصة الممنوحة للعارض لاستغلال محله المعد لبيع الخمور قد انتهت صلاحيتها، وبالتالي يكون المحل الذي يديره مفتوحا من غير إذن، وهو ما يعتبر مخالفة لمقتضيات الفصل الأول من قرار للمدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 1967/07/17 والمعاقب عليها بمقتضاه، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها وهي تعاين هذا الإخلال لنصوص قانونية آمرة واعتبرته خرقا جوهريا لها ثم طبقت على الطاعن المقتضيات القانونية المعتمدة فيما انتهت إليه في منطوق قرارها قد اعتمدت أساسا قانونيا سليما، علما أن الاتجار في الخمور يتحقق بمجرد الشروع فيه دون اشتراط ضرورة وجود ما أوردته الوسيلة، الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه معللا ومؤسسا والوسيلة في جميع ما اشتملت عليه على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيدة حكمة السحيسح رئيسة، والسادة المستشارون : الطاهر الجباري مقررا، وزينب سيف الدين ومحمد غازي السقاط ومحمد رزق الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة
مروان.