محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2265 — قرار عدد: 2022/213 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/2/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. خ) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 651 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/1615/900 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/17 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 651 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/1615/900 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المدعي (س.ل) (المطلوب) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح التمس بموجبه قسمة الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري " .. " الكائن بقسم الضم المدعو مركز الاستثمار الفلاحي 504 إقليم الفقيه بن صالح مساحته بالمقال إن كان قابلا لها وإلا بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد القادر الزاهي والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في القطعة الأرضية المرس 1 ذي الرسم العقاري " ... " وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي. استأنفه المدعى عليهم بسبب أن المستأنف عليه لا صفة له لرفع الدعوى على اعتبار أنه قام ببيع جميع نصيبه في العقار المدعى فيه أثناء سريان الدعوى في المرحلة الابتدائية حسب الثابت من عقد البيع رفقته، كما أنه أبرم تنازلين الأول عن الدعوى والثاني عن التقييد الاحتياطي الذي سبق له أن سجله بالرسم العقاري، وتم التشطيب عليه، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت على ما أثير بشان انعدام صفة المطلوب بأن العقد المحتج به لا يتوفر على توقيع البائع الذي هو المطلوب وأنه لم تتم المصادقة عليه من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة، مع أنه بالرجوع إلى العقد المذكور يتضح أنه يحمل توقيع جميع الأطراف ومصادق عليها لدى المصلحة المكلفة بذلك، وتم تسجيله لدى إدارة ومصلحة التسجيل بتاريخ 2017/11/30، مما يكون معه قرارها معيبا ويجعله معرضا للنقض. لكن، عملا بالمادة 314 من م. ح. ع يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها وأن يكون قابلا للقسمة وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة وأن العبرة بالمسجلين بالرسم العقاري كمالكين وهم المعنيون بالدعوى وان ما يطرأ من تغيير المالكين لا تأثير له على دعوى القسمة التي أقيمت صحيحة خلال المرحلة الابتدائية ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا والثابت من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن المطلوب يعتبر مالكا بالرسم العقاري موضوع دعوى القسمة ولا زال مسجلا به وان تنازل المطلوب على التقييد

الاحتياطي لا يسري بأثر رجعي على الدعوى التي احترم فيها الإجراء أثناء تقييدها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قسمة التصفية للمدعى فيه واستبعدت العقد المتمسك به لعدم توقيعه من طرف المطلوب والمصادقة عليه من الجهة المختصة تكون أعملت سلطتها وكذا المقتضيات أعلاه وما أدلي به أمام محكمة النقض من نسخة عقد يحمل

توقيع الطرفين فهو غير ما أدلي به أمام محكمة الموضوع فهو جديد لا يمكن الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض وبالنتيجة غير مقبول وباقي ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.