محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17030 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/07/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/24 في القضية ذات العدد 2020/2612/127، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ل. ص) من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بخفض العقوبة إلى عشرة أشهر حبسا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون؛ ذلك أن الفصل 534 من ق.م. ج يوجب أن تكون القرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي الذي أعاد تكييف الوقائع إلى الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 400 من ق. ج رغم أن المتهم يعترف في جميع المراحل بكونه ضرب الضحية بعصا على رأسه والذي ظل طريح الفراش إلى أن مات، ولم يثبت أنه مصاب بأي مرض، وأن المحكمة رغم استماعها للطبيبة التي شرحت جثة الضحية لم تستنفد جميع إجراءات التحقيق، فهي لم تتعرض للوقائع ولم تبرز العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في ما انتهت إليه من إعادة التكييف ودون أن تبسط أوجه نظرها لا في الوقائع ولا في النصوص القانونية التي حدت بها إلى تأييد القرار الابتدائي، وهو ما يعد خرقا للفصلين المذكورين أعلاه ويجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني و یتعین نقضه.

حيث إنه لما كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال عليها وتطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية في الجلسة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إعادة تكييف وقائع القضية استندت في ذلك على ما توفر لديها من أدلة وما راج أمامها أثناء المناقشة بجلسة المحاكمة من أن الأمر يتعلق بضرب وجرح طبقا للفصل 400 من ق. ج بعد أن ثبت لها من وثائق الملف أن المتهم قصد بفعله ضرب الضحية وأن نيته لم تتجه إلى إزهاق روحه، وأن تقرير التشريح الطبي أكد على أن الوفاة كانت طبيعية ولم تكن نتيجة للضرب الذي تعرض له من قبل المتهم وخلصت إلى أن الأفعال الثابتة في حقه تطالها مقتضيات الفصل 400

من نفس القانون، تكون مارست سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها ووصفتها الوصف السليم طبقا لمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل قرارها مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية ووسيلة النقض على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/24 في القضية ذات العدد

.2020/2612/127

وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.