محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/803 — قرار عدد: 2019/277 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/05/29، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها اشترت من المدعى عليها جماعة كيش الأوداية قطعة أرضية مساحتها 400 متر مربع تستخرج من الرسم العقاري عدد ( ... ) وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ في 1976/05/05، وأنها أقامت على القطعة الأرضية المذكورة البئر المسمى بئر (س.م) المستغل من طرفها كمحطة للضخ منذ تاريخ شرائها، وبتاريخ 2005/02/01 قامت الجماعة المدعى عليها ببيع مجموع الملك المسمى ( ... ) ذي الرسم ( ... ) البالغ مساحته 24 هكتارا يضم القطعة الأرضية التي سبق شراؤها من طرف المدعية إلى شركة (ت.ر) بواسطة صندوق الإيداع والتدبير، وأن الملك المذكور بعد بيعه إلى الشركة المذكورة أحدث له رسم عقاري جديد تحت عدد ( ... )، وبالتالي فإن القطعة الأرضية ذات المساحة البالغة 400 متر التي سبق للمدعية شراؤها من الجماعة المدعى عليها، توجد ضمن الرسم العقاري الجديد الذي أصبح في ملك شركة (ت.ر)، وأنه لما كان عقد البيع الرابط بين هذه الأخيرة والمدعى عليها جماعة كيش الأوداية ينص في فصليه الرابع والثامن بأن من شروط البيع أن

المالك الجديد يلتزم بتسوية وضعية جميع ذوي الحقوق القاطنين بالعقار في العقار المبيع، وهو نفس المقتضى الذي نص عليه قرار مجلس الوصاية الذي بموجبه تمت المصادقة على التفويت في فصله الثالث، وتبعا لذلك قامت (المدعية) بمراسلة كل من وزارة الداخلية، وولاية الرباط من أجل تسوية القطعة الأرضية المسماة ( ... ) التي أصبحت ضمن الرسم العقاري ( ... ) لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع معها بخصوص القطعة الأرضية البالغة مساحتها 400 متر موضوع محطة الضخ (س.م) ذات الرسم العقاري الأم عدد ( ... ) مع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بأكدال الرياض بتسجيل شراء المدعية بالرسم العقاري عدد ( ... ) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي وجواب شركة (ت.ر) بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بينها وبين الجماعة المدعى عليها (جماعة كيش الأوداية) يتضح بأن القطعة موضوع البيع تم شراؤها من طرفها باعتبارها مرفقا عموميا من أجل استغلالها كمحطة للضخ لفائدة الساكنة أي من أجل المصلحة العامة وليس لمصلحتها الخاصة، كما أن العقد المذكور قد انفردت الإدارة بصياغته قبل إبرامه، وأن العناصر الواجب توافرها في العقد الإداري متوفرة في عقد البيع المبرم بينها والجماعة المعنية باعتبار أنه حرر من طرف الإدارة التي هي طرف فيه وأبرم من أجل إنشاء مرفق عام واستهدف تحقيق مصلحة عامة تمثلت في إنشاء البئر المسمى (س.م) لاستغلاله كمحطة للضخ لفائدة الساكنة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في

الطلب.

لكن، حيث يهدف طلب المدعية (المستأنفة) في أساسه إلى إتمام إجراءات البيع مع الطرف المدعى عليه بخصوص القطعة الأرضية البالغة مساحتها 400 متر ذات الرسم العقاري الأم عدد ( ... ) واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بأكدال الرياض بتسجيل شراء المدعية بالرسم العقاري عدد ( ... )، وهو نزاع يهم عقد بيع لا تتجلى فيه مظاهر السلطة العامة بما تشمله من شروط غير مألوفة في إبرام العقود الخاصة وتحقيق للنفع العام، وتضحى التراعات القائمة في شأنه من اختصاص القضاء العادي، والحكم المستأنف بما نحاه من عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط

للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفصة ساجد.