محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1105 — قرار عدد: 2018/253 — بتاريخ: 2018-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/05/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 6616 الصادر بتاريخ 2015/12/17 في الملف 2015/8232/4078 عن محكمة الإستئناف التجارية الإستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة التأمين (م.م.ت.و) وشركة (أ.ت. م) تقدمتا بتاريخ 2014/11/04 بمقال لتجارية البيضاء، عرضتا فيه أنهما أمنتا نقل حمولة من السيارات لفائدة مؤمنتها شركة "س" على ظهر الباخرة "ك. " التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2013/11/05 ولما وضعت البضاعة رهن إشارة المرسل إليها بتاريخ 2013/11/08 تبين أن بها عوار وخصاص وقع الإحتجاج بهما داخل أجل 24 ساعة من التاريخ الأخير بواسطة رسائل مضمونة موجهة إلى شركة (ك.م) وشركة (ك.ل) مستودعي الباخرة والى الطالبة شركة (ا. م) وهذا العوار والخصاص تمت معاينتهما بواسطة الخبير (ع.ز) في تقرير حضوري بالنسبة لجميع الأطراف والذي حمل فيه الناقل البحري والطالبة مسؤولية ما وقع، هذا ولقد أدت المدعيتان لفائدة المؤمن لها ما مجموعه 34.168,18 درهما كتعويض، رفض المدعى عليهما أداءه لهما، ملتمسان الحكم عليهما بأداء المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ثم أدلت المدعيتان بمذكرة رامتا منها تسجيل تنازلهما عن الدعوى في مواجهة الربان ومواصلتها ضد باقي
الأطراف، وبعد جواب شركة استغلال الموانئ وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها شركة (ا. م) لفائدة المدعيتين شركتي التامين مبلغ 34.168,18 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض الباقي، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 77 من نظام استغلال ميناء الدار البيضاء وتطبيقه جزئيا فقط ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الأخذ بوثائق أساسية في النزاع، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن الفقرة الثانية من المادة المذكورة تنص على أنه " يعتبر التحقيق قدتم بشكل حضوري تجاه الطرف الذي لم يحضر وقت عمليات شحن وإفراغ البضائع،" غير أن المحكمة تجاهلت هدا المقتضى، واعتبرت أن أوراق التنقيط لم تكن حضورية مطبقة بذلك المادة 77 المنوه عنها تطبيقا جزئيا لما أعملت فقط فقرتها الأولى، أيضا اعتبر القرار أن أوراق التنقيط أنجزت بالمخزن، والحال أنها تمت تحت الروافع وهو ما يعتبر تحريفا لواقعة ثابتة بوثيقة مدلى بها مما يجعل قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الإبتدائي الذي حمل المسؤولية كاملة للطالبة عن العوار اللاحق بالبضاعة المنقولة وحكم عليها بالأداء، بتعليل جاء فيه: " إنه من الثابت من خلال استقراء المادة 77 المتمسك بها فإنه تنص في الفقرة الأولى منها على أنه تتم عمليات الشحن والإفراغ بواسطة تحقيق حضوري يتم تجسيده في لوائح معدة لهذا الغرض موقعة ومختومة على الوجه المطلوب من قبل المناول والربان أو من يمثله، وبالتالي فإن حضور الربان أو وكيله وتوقيعها على أوراق التنقيط ضروري أثناء عمليات الشحن والإفراغ، وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من استبعاد التحفظات المتمسك بها لأنها غير موقعة وغير حضورية ولم تنجز تحت الروافع وإنما تم انجازها بالمخزن، مما يجعلها غير قانونية ويجعل الربان يتمتع بقرينة التسليم المطابق ... " دون أن تناقش ما تمسكت به الطالبة من أن الفقرة الثانية من المادة 77 من نظام استغلال ميناء الدار البيضاء تضفي الطابع الحضوري على التحقيق بالنسبة للطرف الذي لم يحضر وقت عمليات شحن وإفراغ البضائع بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، ودون أن تبين من أين استقت أن التحفظات أنجزت بالمخزن وليس تحت الروافع، فاتسم
قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة شركة التأمين (م.م.و.ت)
المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: ومحمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.