محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/816 — قرار عدد: 2022/22 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح. أ)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 878 الصادر بتاريخ بتاريخ 2019/07/01 في الملف رقم 2019/1202/658 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين ذوي حقوق (م.ب) بأن مورثهم تعرض بتاريخ 2017/02/17 لحادثة سير مميتة تسببت فيها سيارتان الأولى ( ... ) كان يقودها (ص. غ) مملوكة لشركة (ف) للسيارات مؤمن عليها لدى شركة التأمين (1) والثانية من نوع ( ... ) كان يقودها (م.ص) مملوكة لشركة (أ.ت) مؤمنة لدى شركة التأمين (ن)، طالبين الحكم لهم بالتعويض. وبعد تمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي باعتبار شركة (ف) للسيارات مسؤولة مدنيا وأدائها لكل واحد من والدي الهالك تعويضا إجماليا قدره 220.245 درهم ومبلغ 10.000 درهم عن مصاريف الجنازة لهما مناصفة وإحلال شركة التأمين (١) محل مؤمنها في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل أن ما ذهب إليه بخصوص الضمان غير قانوني، لأن الهالك (م.ب) هو من اكترى السيارة ( ... ) موضوع الحادثة من لدن شركة (ف)، وبذلك يعتبر الحارس المادي لها، وطبقا لمقتضيات الفقرة "ل" من المادة 4 من الشروط النموذجية لعقد التأمين فإن: "مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها يستثنى من الضمان"، وما دام الهالك كان هو الحارس المادي والفعلي للسيارة موضوع الحادثة وهو المكتتب، فإن الضمان غير قائم والقرار لما أيد الحكم الابتدائي في هذا الشق يكون منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أنه بموجب الفقرة "ل" من المادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على العربات ذات محرك الصادرة بتاريخ 2006/05/26 لا يضمن هذا العقد الأضرار اللاحقة بمكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها، وما دام ثبت لمحكمة الموضوع أن مورث المطلوبين ذوي حقوق (م.ب) هو من اكترى السيارة أداة الحادثة، وأنه بالنتيجة انتقلت إليه حراستها القانونية بإذن من مالكتها ويدخل ضمن الأشخاص المستثنين من الضمان طبقا للمقتضى أعلاه، فإن القرار المطعون فيه بعدم مراعاته لذلك عند بته في الضمان يجعل ما أثير بالفرع من الوسيلة واردا عليه ومبررا لنقضه.

وبصرف النظر عن باقي ما أثير.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الضمان وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.