محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3386 — قرار عدد: 2019/318 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2016/03/30 تقدمت السيدة (م.ش) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها التحقت بالتكوين في مجال الطب في إطار المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 1957/12/16 والمرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 1993/05/13، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المرسوم رقم 2.00.352 الصادر بتاريخ 2000/07/05 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 2000/07/06 المتعلق بوضعية الطلبة الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وما لبثت أن أنهت تخصصها حتى التحقت بالمستشفى الإقليمي بـ ( ... ) لاستلام مهامها به، ونظرا لظروفها الشخصية والأسرية تقدمت إلى وزارة الصحة بطلب استقالتها من أسلاك الوظيفة العمومية ولم تتلق أي رد، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني برفض طلب استقالتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أساسا واحتياطيا المصادقة على فسخ التزامها مع وزارة الصحة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك بشأن أداء المستحقات المالية الناشئة عن هذه الوضعية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه،

ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2367 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/05/23 في الملف رقم 2017/7205/958 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.