محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/1400 — قرار عدد: 2022/574 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ف. خ) بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه الأستاذة (ع. ب) عن الأستاذ (ح. ن) بتاريخ 2021/10/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها بتاريخ 2021/10/05 تحت عدد 3826 في القضية عدد 2021/2601/2231 القاضي بعدم قبول استئنافها للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/08/26 تحت عدد 931في الملف الجنحي التلبسي عدد 2021/2103/871 فيما قضى به من أداء المتهم لفائدتها من تعويض محدد في 10.000،00 درهم وبرفض باقي الطلبات تبعا لإدانته من أجل جنحة النصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة
وسائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنح والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض بوصفها طرفا مدنيا والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/04 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.