محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/250 — قرار عدد: 2023/91 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 19 دجنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.م)، والرامي إلى نقض القرار عدد 926 الصادر بتاريخ 2019/7/10 في الملف عدد 2019/1303/629 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/9/18 قدم (ح. أ.د) مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها (خ.س) الشقة رقم ( ... ) بالطابق الأول من المحل الكائن بشارع ( ... ) عمارة ( ... ) ببني ملال بسومة شهرية قدرها 1050 درهم توقفت عن أدائها
منذ 2014/7/01 إلى متم يوليوز 2018 رغم إنذارها وتوصلها بتاريخ 2017/10/06 طالبا الحكم عليها بأداء المدة المشار إليها وتعويض عن المطل قدره 3000 درهم وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المذكور. وأجابت المدعى عليها أنها تؤدي الوجيبة الكرائية دون أن يمكنها المدعي من تواصيل الأداء، وبتاريخ 2018/11/27، أصدرت المحكمة حكمها عدد 262 في الملف 2018/1303/225 بأداء المدعى عليها ما مجموعه 51450 درهم واجبات الكراء المطلوبة وتعويض عن المطل قدره 400 درهم وإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكراة. استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ونقصانه، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأداء السومة الكرائية وأن المطلوب لا يمكنها من تواصيل الأداء وأنها أدلت أمامها بوصل صادر عن المطلوب بتسلمه منها مبلغ 10.000,00 درهم بتاريخ 2015/7/10 وطالبت بإجراء بحث في الموضوع وأن المحكمة لم تحب على ذلك.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أن من ادعى شيئا عليه إثباته وأن المستأنفة وجه لها إنذارا من أجل الأداء توصلت به حسب وثائق الملف وظل بدون جدوى رغم مرور الأجل المقرر فيه، ولكي يكون دفعها جديا كان عليها سلوك مسطرة العرض العيني"، في حين أنه يتجلى من المقال الاستئنافي للطاعنة أنها تمسكت بأداء واجبات الكراء مدلية بوصل يحمل مبلغ عشرة آلاف (10.000,00) درهم، وأن المقال المذكور بلغ للمطلوب ولم يبد مآخذ على ما تمسكت به الطاعنة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعرضت عن الرد على الدفع المستند للوصل المشار إليه وعند الاقتضاء إجراء تحقيق على ضوئه وعلى أساس الوجيبة المطلوب أداؤها والمحددة في 240 درهم شهريا، وكذا المدة المطلوب الوفاء بها والتأكد مما إذا كان المبلغ متعلقا بالمدة المطلوبة بالإنذار وشاملا لها أو لجزء منها ومن توصل المطلوب في النقض بباقي واجبات الكراء وترتب الأثر القانوني على ذلك بعد التحقق موجب الأداء، وكذا المطل المبرر للإفراغ جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.