محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/24003 — قرار عدد: 2022/546 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنينة (نجاة. ز. بنت. ب) بمقتضى تصريح افضت به بتاريخ 2020/11/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2011/9/22 في القضية الجنحية عدد 11/1773 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليها بمقتضاه من اجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير وانتهاك حرمة مسكن الغير بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع تعديله بتخفيض العقوبة إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إنه بمقتضى المادة 527 من ق.م. ج فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2011/9/22 أن الطاعن لم يتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 21/11/19 أي خارج الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر مجبرا في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.