محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/15806 — قرار عدد: 2008/1252 — بتاريخ: 2008-11-19

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 5 مارس 2008 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 28 فبراير 2008 في القضية عدد 07/1292 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتشطير المسؤولية مناصفة بين الضحية والظنين وبأداء هذا الأخير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا محددا في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 7 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن العارضة تمسكت بمقتضيات الفصل 7 المذكور باعتبار أن النيابة العامة لم تتابع المتهم بجنحة الجرح الخطأ وأن القرار المطعون فيه أقر بذلك مشيرا إلى النيابة العامة أشارت إلى الفصل (806) من القانون الجنائي الذي يتعلق بالجروح التي لا تتعدى 6 أيام مضيفا أن المطالب بالحق المدني أدلى بشهادة طبية تفيد أنه أصيب بعجز مؤقت مدته 40 يوما والحال أن الفصل 608 لا 806 كما أشار إليه القرار خطئا يتعلق بمخالفة لا بجنحة الجرح الخطأ المنصوص عليها في الفصل 433 من القانون الجنائي وبالتالي يكون قد جاء خارقا لمقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية مما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة (فإنه يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة المباشرة).

وحيث إن ذلك يستوجب أن تكون هناك إدانة من أجل جريمة نتج عنها ضرر شخصي سواء أكان جسمانيا أو ماديا أو معنويا تسببت فيه الجريمة مباشرة حتى يتسنى للمتضرر أن يطالب

بالتعويض عن ذلك.

وحيث إن الثابت من مستندات الملف أن الظنين توبع من أجل مخالفات السرعة المفرطة وعدم

التحكم وعدم احترام إشارة الضوء الأحمر وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وأدين من أجل ذلك بغرامة إدماجية قدرها 800 درهم وبعد أن تمت تبرئته من مخالفة عدم احترام إشارة الضوء الأحمر، وحيث يستفاد من ذلك أن الظنين لم يتابع قط بجنحة الجرح الخطأ وبطبيعة الحال لم تقع إدانته من أجل الجريمة المذكورة لعدم وجود متابعة بخصوصها أصلا.

وحيث إن القرار المطعون فيه لما قضى بتعويض المطلوب في النقض استنادا إلى أنه تمت متابعة الظنين بالفصل 608 من القانون الجنائي الذي ينص على مجموعة من المخالفات من بينها الجرح الخطأ الذي تقل مدة العجز فيه عن ستة أيام وحتى على فرض صحة استنتاجها فإن المحكمة المصدرة للقرار المذكور لم تدن الظنين من أجل تلك الجروح غير العمدية التي يمكن أن يكون قد ألحقها بالمطلوب في النقض حتى يتسنى له على ضوئها من المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جرائها وفق ما سبق توضحيه وتمشيا مع مقتضيات المادة السابعة المستدل بها على النقض الشيء الذي جاء معه قرارها بعدم مراعاته لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لمقتضيات المادة السابعة المشار

إليها ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28-2-2008 في القضية عدد 07/1292 بخصوص المقتضيات المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى وبرد القدر المودع لمودعه، وعلى المطلوب في النقض بالصائر، كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.