محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/912 — قرار عدد: 2019/945 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، انه بتاريخ 2017/10/03 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه التحق بوزارة الصحة بتاريخ 2006/12/19، وبمقتضى قرار التوظيف رقم 0320922 عين بتاريخ 15 يوليوز 2009 كطبيب مختص في التخدير والإنعاش بالعرائش، وبقي في خدمة الوزارة لفترة ثمان سنوات بناء على الالتزام المؤرخ في 2004/08/13، وأن هذه الخدمة تعتبر مقابل تكاليف الدراسة التي تكفلت بها الدولة لتكوينه، وبعد قضائه لهذه المدة تقدم بطلب استقالته من الوظيفة العمومية بتاريخ 2017/08/17، إلا أن الوزارة رفضت هذا الطلب بتاريخ 2017/09/25، ملتمسا إلغاء هذا القرار واعتبار الحكم الصادر بمثابة قرار إداري قاضي بالتشطيب عليه من أسلاك وزارة الصحة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء قرار رفض طلب استقالة الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلى في خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات القرار محل الطعن النقض، وبخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المستأنف عليه وبعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، ورجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مقتضيات دستورية أولى في التطبيق وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ومن جهة ثانية فإن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وللإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن سلطة الإدارة منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، ولها أن تقبل أو ترفض طلب الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة إذ أن تقييد سلطتها في هذا المجال باعتماد أي طلب للاستقالة من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي وإلى الإضرار بالمصلحة العامة، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد

مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال التكوين، وبأن رفض الاستقالة لضرورة المصلحة العامة لا يمكن تبريرها انطلاقا من مبررات عامة غير محددة، فإن هذا التعليل يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة المستند إليها باعتبار أن هذه المادة سواء في صياغتها القديمة في إطار المرسوم رقم 527-91-2 أو في صياغتها الجديدة في المرسوم المنشور بتاريخ 28 يوليوز 2016، فإنها لا تعني المطلوب في النقض، وأن إعمالها ينطوي على خرق بين للقانون، باعتبار أنه طبيب عام يخضع لمقتضيات الفصلين 67 و77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المادة 32 مكررة وحتى بعد تعديلها، فإنها أوجبت ضرورة الحصول على قبول الإدارة قبل منح الاستقالة، وأن الإدارة غير ملزمة ببيان أوجه المصلحة العامة في رفض طلب منح الاستقالة ووجه الخصاص في الأطر الطبية، لكون ذلك يندرج ضمن سلطتها

التقديرية، وأن المدعي هو الذي عليه الإدلاء بالحجج الدامغة على عدم وجود خصاص في الأطر الطبية، كما أنها (الإدارة) أبدت بأوجه المصلحة العامة المتجلية في وجود خصاص حاد في الأطباء ذوي الاختصاص، وان القرار محل النقض لم يراع أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، التي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا، وأن محكمة الاستئناف لم تستحضر بأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين، ولما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعني بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ذلك أن إحالة قرار رفض الاستقالة على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من طرف المعني بالأمر لا تكون وجوبية، وإنما وردت على سبيل الجواز، وأن الاستقالة من الوظيفة العمومية لا تعتبر تنصلا من المسؤولية ما دامت مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وما أقرته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.9.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المشار إليه قد نظمت مسطرة وشروط الحصول عليها، وأن هذه المقتضيات الأخيرة اشترطت على الأطباء المستقيلين من قطاع الصحة، والذين نقضوا الالتزام الموقع مع الوزارة المعنية إرجاع المبالغ المالية التي أديت لهم، كما أن المستأنف عليه عبر عن رغبته في نقض الالتزام الذي يربطه بوزارة الصحة، ويبقى عليه إرجاع جميع المبالغ التي تسلمها إعمالا للمقتضى المشار إليه أعلاه إن اقتضى الحال ذلك، وان تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية في الاستجابة لطلب الاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء ودون بيان تجليات هذه المصلحة لا يبرر رفض الاستقالة انطلاقا من مبررات عامة وغير محددة، وخلصت إلى عدم مشروعية قرار رفض الاستقالة، في حين تمسك الطالبون أمامها بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره الإطار القانوني لنظام استقالة الموظفين، وباعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين، وان محكمة الاستئناف لم تراع الاكراهات التي يواجهها قطاع الصحة المتمثلة في الخصاص المهول الذي يعاني منه على مستوى الأطر الطبية المتخصصة، ولم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض عدم الإضرار بالمرفق العام الصحي في عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة ويفرض تغليب المصلحة العامة، ولما

بتت في القضية دون مراعاة الإطار القانوني الذي ينظم وضعية المعني بالأمر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد .