محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/3/6/15084 — قرار عدد: 2012/877 — بتاريخ: 2012-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقتضيات المادتين 713 و718 وما يليهما من قانون المسطرة الجنائية

المغربي،

وبناء على الفصل 31 وما يليه من اتفاقية التعاون والتبادل القضائي المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية بتاريخ 15-03-1963 . وبناء على كتاب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عدد 672س/11 وتاريخ 03-11-2011 الذي يستفاد منه أن الشرطة القضائية بالدار البيضاء قدمت أمامه بتاريخ 03-11-2011 بواسطة المسطرة عدد 1695/م.ش.ق المواطن الفرنسي P المذكور أعلاه، والذي كان مبحوثا عنه من طرف الشرطة الدولية انتربول بمقتضى الأمر الدولي بإلقاء القبض عليه المشار إلى مراجعه أعلاه وذلك لاتهامه بخرق قانون الصرف الجزائري. وعلى إثر ذلك تم الاستماع إلى المعني بالأمر، بعد التحقق من هويته وإشعاره بسبب إلقاء القبض عليه وبالسلطات التي تطلبه، فصرح بأنه يرفض تسليمه إلى السلطات الجزائرية لكون السلطات الإيطالية سبق أن ألقت عليه القبض بناء على نفس الطلب وبعد تقديمه أمام القضاء الإيطالي بمدينة بولونيا تم

الإفراج عنه.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وتتلخص وقائع القضية في كون قابض الجمارك بميناء الجزائر متصرفا باسم وزارة المالية ولصالح الخزينة العمومية أودع بتاريخ 20 ماي 2009 شكاية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الجزائر ضد المطلوب في P. وذلك بعد المعاينات المتحصل عليها من عملية التفتيش لمنزله والتي أسفرت عن حيازته الأختام خاصة بشركات أجنبية، ووثائق فارغة جاهزة للاستعمال كفواتير كان

يستعملها في تحرير فواتير استيراد وختمها بأختام شركات أجنبية دون وكالة موثقة ومحررة مسبقا من طرف تلك الشركات، ودون تسجيل هذا النشاط بالسجل التجاري. كما كان يتعامل بالعملة الصعبة داخل الجزائر خارج الدوائر البنكية واستلام جزء من المقابل المالي لعمليات الاستيراد نقدا بالعملة الصعبة مباشرة من المستوردين لحساب

الشركات الأجنبية التي يمثلها خارج إطار التوطين البنكي والقيام بتحويلات إلى الخارج لمبالغ هامة من العملة الصعبة خاصة بعمليات استيراد خارج الإطار البنكي وذلك خلال سنوات 2003 و2004 و 2005 و2006 و2007 و2008 وقد تم تحديد القيمة المالية للأفعال المذكورة في مبلغ 394486761 دينار جزائري حسب سعر الصرف عند تاريخ كل عملية. وبناء على ذلك تقديم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر إدريس بطلب افتتاحي لدى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة من أجل إجراء تحقيق ضد المطلوب في التسليم لاقترافه جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الجزائر وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمواد 01 و01 مكرر من قانون 22/96 المعدل والمتمم بالأمر 03-01 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وعلى إثر ذلك أصدر السيد ب قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر أمرا تحت عدد 2010/004 رقم النيابة العامة 2009/220 ورقم التحقيق عدد2009/54 المحرر بتاريخ 29-03-2010 يقضي بالبحث عن المعني بالأمر وإلقاء القبض عليه .

وبتاريخ 30-06-2010 أصدر قسم الجنح بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر الجدول عدد10/07667 الفهرس 2010/10168 حكما غيابيا ضد المطلوب في التسليم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

قضى عليه من أجل جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الجزائر بخمس (05) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 788973522 دينار جزائري مع تأييد الأمر بإلقاء القبض الصادر ضده عن قاضي التحقيق. وحددت مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المحكوم عليه المصاريف القضائية.

وبعد إحالة الملف على محكمة النقض بالرباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمسطرية أدرجت القضية بجلسة 07-12-2011 حيث تقدم المطلوب المؤازر بدفاعه الأستاذ عبد الرحيم الجامعي بطلب الإفراج المؤقت رفضته الغرفة، الجنائية بنفس

التاريخ.

وبجلسة 04-01-2012 قررت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط بإجراء بحث تكميلي مع الإفراج المؤقت عن المطلوب والأمر بإغلاق الحدود في حقه وسحب

جواز سفره . وبتاريخ 09-02-2012 أصدر المستشار المكلف بالبحث التكميلي السيد ابراهيم النايم قرارا بانتهاء البحث . وبناء على ذلك تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط بتاريخ 2012-03-14 بمستنتجات بشأن انتهاء البحث التكميلي. وبعد الإطلاع على المذكرة الدفاعية المدلى بها من طرف الأستاذ عبد الرحيم الجامعي بتاريخ 21-12-2011، ومذكرته المدلى بها يوم 02-01-2012 والمذكرة المرفقة بوثيقة تتجلى في ترجمة غير رسمية لقرار صادر عن محكمة الاستئناف ببولونيا بإيطاليا في 21-06-2010.

تقرر إدراج القضية من جديد بجلسة 16-05-2012 حضر خلالها المطلوب في حالة سراح وحضر لمؤازرته الأستاذ عبد الرحيم الجامعي. وبعد تلاوة التقرير وتأكيد المحامي العام لمستنتجاته؛ أعطيت الكلمة للأستاذ الجامعي فأكد مذكراته الكتابية المدلى بها. مع التأكيد على أن قرار قاضي التحقيق

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بالجزائر بإلقاء القبض قد نفذ من طرف القضاء الإيطالي، وأن الحكم الغيابي الصادر في حق المطلوب صدر بعد قرار القضاء الإيطالي. وأن هناك فرق بين نظام الصرف بالجزائر ومثيله بالمغرب. وأن المعاملات تمت باسم الشركات التي كان يتعامل معها المطلوب ولم تتم باسمه الشخصي. كما أن السلطات الجزائرية لم تحترم الإجراءات الشكلية والقانونية المسطرة التسليم. وفي الأخير أعطيت الكلمة للمطلوب فأكد بأن الأفعال المنسوبة إليه بمقتضى طلب التسليم غير مرتكزة على أي أساس وأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بينه وبين شخصية نافذة بالجزائر وأكد بأنه يرفض تسليمه لأن ذلك يشكل خطرا على حياته. وعلى إثر ذلك تقرر حجز القضية للمداولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون تقرر إحالة الملف على غرفتين. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية وتعيين الغرفة المضافة إلى الغرفة الجنائية ويتعلق الأمر بالغرفة المدنية في قسمها الثالث، أدرجت القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18-09-2012 بالغرفتين المذكورتين. ويومه تخلف المطلوب وحضر دفاعه الأستاذ عبد الرحيم الجامعي الذي التمس اعتبار القضية جاهزة والبت فيها على حالتها لأن موكله مريض وسبق الاستماع إليه. وبعد المداولة على المقاعد تقرر اعتبار القضية جاهزة . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر، أعطيت الكلمة لدفاع المطلوب فأكد مذكراته المدلى بها سابقا.

وأعطيت الكلمة للمحامي العام فأكد مستنتجاته الكتابية.

وعلى إثر ذلك تقرر حجز القضية للمداولة .

حيث إن ما تمسك به المطلوب في التسليم، من كون الأمر بإلقاء القبض وتسليمه إلى السلطات الجزائرية الطالبة لم يعد له أي مبرر لسبقية تنفيذه من طرف السلطات الايطالية وبت فيه القضاء الايطالي حسب القرار الصادر عن القسم الجنائي بمحكمة بولونيا بتاريخ 21-06-2010، هو دفع لا يرتكز على أي سند. ذلك أن تسليم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المجرمين يخضع في تطبيقاته أساسا للاتفاقيات الثنائية والعهود والمواثيق الدولية الملزمة. وأن عدم تحقق شروط التسليم في دولة ما لا يعني عدم تحققها في دولة أخرى المرتبطة باتفاقية بهذا الشأن مع الدولة الطالبة. فإذا كان القضاء الايطالي رفض طلب تسليم المطلوب إلى السلطات الجزائرية بعلة أن الطلب المذكور تم حصريا في إطار انتهاكات في المادة النقدية التي لا تكيف حسب القانون والقضاء الإيطالي على أنها جنح أو أفعال جنائية، فإن القانون والقضاء المغربي، على العكس من ذلك، يعتبر الأفعال موضوع طلب التسليم جنحا يعاقب عليها القانون اسوة بالقانون الجزائري. وأن المملكة المغربية مرتبطة باتفاقية قضائية مع الجمهورية الجزائرية بهذا الشأن. فضلا على أن الحكم الغيابي الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بالجزائر المذكور أيد الأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق. والذي صدر بعد قرار الافراج عنه من طرف

القضاء الايطالي مما يتعين معه رد الدفع المذكور.

وحيث إن ما أثير بخصوص الشروط المنصوص عليها بالمواد 722 و723 و726من قانون المسطرة الجنائية المغربية على غير أساس مادام أن السلطات الجزائرية الطالبة تقدمت طبقا لقانون المسطرة الجنائية وكذا مقتضيات الاتفاقية المبرمة بين البلدين حسب الفصل 35 منها بطلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي، ومرفق بنسخة من قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية وفق الكيفيات المقررة قانونا. وبملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وكذا تاريخ ومحل ارتكابها، وتكييفها القانوني ونسخة من النصوص القانونية المطبقة على الأفعال الجرمية موضوع الطلب، وببيان دقيق لأوصاف المطلوب تسليمه وجميع المعلومات الأخرى التي من شأنها التعريف بهويته وجنسيته وأن اتفاقية التعاون والتبادل القضائي المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية لها أولوية التطبيق على القانون الوطني وهي تتضمن شرط المعاملة بالمثل في جميع الجرائم بما فيها جرائم الصرف طبقا للفصل 33 من الاتفاقية المذكورة. أما كون الوقائع التي تضمنها طلب التسليم محرفة ومزورة فإن محكمة النقض لا تبسط رقابتها على صحة الوقائع وأن ذلك يبقى من اختصاص

قضاء الدولة الطالبة.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

حيث إن عدم تبليغ الحكم الغيابي الصادر ضد المطلوب لا يبطل مسطرة التسليم، مادام أنه يمكن التسليم لمجرد وجود حكم بعقوبة قابلة للتنفيذ أو للأمر بإلقاء القبض أو لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادرة عن سلطة قضائية وفق قانون الدولة الطالبة طبقا للماد 726 من ق.م. الجنائية، وطبقا للفصل 33 من الاتفاقية المذكورة الذي لا يشترط التبليغ. وحيث إن العمليات الصرفية موضوع طلب التسليم، حسب الحكم الصادر عن القضاء الجزائري المشار إليه أعلاه، وقعت ابتداء من سنة 2003 واستمرت إلى غاية سنة 2008 وأن الشكاية وضعت أمام القضاء الجزائري بتاريخ 20-05-2009 وعلى إثرها تم فتح مسطرة التحقيق الأمر الذي يقطع آمد التقادم المنصوص عليه بالقانون الجزائري وأمد التقادم المنصوص عليه بالقانون المغربي. فضلا على أن جرائم الصرف، خاصة عدم استرداد الأموال إلى الوطن، هي جرائم مستمرة مادام أنها لم تسترد. وحيث إن الادعاء بكون الاستجابة إلى طلب التسليم يهدد حياة المطلوب هو دفع مجرد عن كل إثبات، مادام أن التسليم محاط بضمانات دولية في إطار المواثيق والعهود الدولية وأن الملف خال مما يثبت أن دولة الجزائر لا تحترم تعهداتها الدولية، وأن الدولة الطالبة هي المكلفة بحمايته ولا يمكن اثبات التهديد المذكور بشهادة الشهود.

وحيث إن طلب التسليم، موضوع هذه القضية، قدم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي ومرفق بالوثائق المثبتة له قانونا وفق ما ذكر أعلاه . حيث إنه طبقا لقانون الصرف بين البلدين فإن الأفعال موضوع طلب التسليم معاقب عليها سواء في المغرب أو الجزائر طالبة التسليم. ولا يوجد أي خلاف بين القانونين من حيث الجوهر، خاصة وان البلدين يعملان معا بمراقبة عمليات الصرف عن طريق مكتب الصرف والنظام البنكي .

وحيث إن المطلوب ليس من جنسية مغربية، حسب الوثائق المدلى بها التي تثبت أنه من جنسية فرنسية، وأنه ضبط فوق التراب المغربي.

وحيث لم ينتج من وثائق الملف أن المطالبة بتسليم المعني بالأمر لها أية غاية أو صبغة سياسية وبذلك فإن الطلب مستوف لكافة الشروط المتطلبة بمقتضى المادة 718

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية المغربي ومقتضيات اتفاقية التعاون القضائي

وتسليم المجرمين الموقعة بين البلدين.

لهذه الأسباب تصرح بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب P إلى السلطات القضائية الجزائرية الطالبة له مع الأمر بإلقاء القبض عليه وإيداعه بالسجن وتمكينه من جواز

سفره.

وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القرار عدد 447 الصادر بتاريخ: 2012/03/13 في الملف الجنحي عدد: 2011/7/6/14592

إعادة النظر - أسبابها - مفهوم انعدام التعليل. لما كانت المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية تجير الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض، فإن ما يقصد بانعدام التعليل هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب بالمرة عن وسيلة الطعن أو جزء منها. أما المناقشة القانونية لتعليل محكمة النقض والمجادلة فيه بطرح أراء مخالفة لما انتهى إليه قضاؤها فلا يدخل ضمن حالة

انعدام التعليل.

رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن حالات إعادة النظر الأولى والثانية والثالثة والرابعة التي أسس عليها العارض طلبه مجتمعة المتخذة في مجموعها من إغفال الجواب على وسيلة استدل بها صراحة في مذكرتي النقض المرفوعتين من طرفه بواسطة دفاعه وإغفال البث في الطلب المعروض بمقتضى الوسيلة الثالثة وعدم الجواب عن الوسيلة السادسة ذلك أن قرار محكمة النقض المطعون فيه لم يناقش ولم يجب على ما ورد في السبب الرابع من مذكرة الأستاذ المصلوت ومذكرة الأستاذ اشركي بخصوص المشاركة واغفل البث في الطلب

المعروض عليه بهذه الصفة ولم يبين أين تتجلى عناصر الفصل 129 المتعلق بالمشاركة، كما

انه اغفل البت في الطلب المعروض بمقتضى الوسيلة الثالثة من مذكرة الأستاذ اشركي المتخذ من خرق القانون ذلك أن الثابت أن العارض سبقت محاكمته عن نفس الأفعال بتاريخ 2003/10/29 في الملف عدد 2003/1687 بخمس سنوات حبسا مما يفيد سقوط الدعوى العمومية إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على ذلك لا إيجابا ولا سلبا، ولم يجب عن الوسيلة السادسة من مذكرة الأستاذ عبد الحميد اشركي والتي ورد فيها ان جريمة الرشوة تقتضي وجود صاحب مصلحة يدفعها ووجود موظف عمومي يتسلمها ووجود منفعة من ورائها، فالشخص الذي قيل انه تسلم مبلغ 5.800.000 درهم من الطالب لا صفة له مطلقا فهو ليس موظفا عموميا. الخ، ولم يناقشها بالمرة (أي القرار