محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1997/1/6/8560 — قرار عدد: 2000/857 — بتاريخ: 2000-04-19

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى لها من لدن الطالب في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة. ذلك أن الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أنه "يستنطق الرئيس الشخص المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه، لكن من خلال استقراء محتوى القرار المطعون فيه يتبين: إنه جاء ضدا على أحكام الفصل المذكور، ذلك انه ليس بالملف ما يفيد على أن الرئيس قد أخبر العارض بالتهمة الموجهة إليه وانه أشار إلى الاستغناء عن تلاوة سند الإحالة دون تبرير، وان إخبار الظنين بالتهمة الموجهة إليه يعذ إجراءا مسطريا جوهريا يتعين احترامه
تحت طائلة تعريض الحكم إلى - النقض والإبطال، مما يستوجب معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
المملكة المغربية حيث إن الثابت ملاء القرار المطعون الفية وتمل القخطئية جلسة 96/12/18 الصحيح شكلا أنه عند عرض القضية للمناقشة تأكد الرئيس بادئ ذي بدء من هوية المتهم العارض ومن سوابقه القضائية وأشعره بالمنسوب إليه، مما تعتبر معه المحكمة قد احترمت تطبيق الفصل 314 المحتج به ولم تخرق أية قاعدة جوهرية في المسطرة.
وحيث إن القرار المطعون فيه لئن كان قد أشار إلى الاستغناء عن تلاوة سند الإحالة فإنه وحسب ما يثبته نفس القرار فإن المتهم العارض قد أحيل على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش بتهمة وصفت بالجناية وذلك بناء على الأمر بالإحالة من السيد الوكيل العام للملك طبقا للفصل 13 من ظهير 1974/9/28 وأن الفصل 470 من قانون المسطرة الجنائية إن كان ينص على تلاوة الأمر بالإحالة وصك الاتهام من قبل المحكمة الجنائية، فإن ذلك يتعلق بالمسطرة
- 339 -
الغرفة الجنائية
التي كانت متبعة أمام المحكمة الجنائية سابقا والتي كانت تحال عليها القضايا بقرار من غرفة الاتهام، أما وأن الإحالة على غرفة الجنايات تتم الآن إما بقرار من الغرفة الجنحية عندما تلغي أمرا بعدم المتابعة وإما من طرف القاضي المكلف بالتحقيق أو من طرف النيابة العامة مباشرة، كما هو الحال في هذه النازلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالتنصيص في قرارها على تلاوة الأمر بالإحالة بالمرة، مما يجعل الوسيلة - والحالة هذه - خلاف الواقع. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو الحيثيات ذلك أن غرفة الجنايات بمراكش قضت بإدانة العارض بسنتين اثنتين حبسا نافذا مع صائر 500 درهم والإجبار في الأدنى بناء على محتوى محضر الضابطة القضائية، لكن واعتماد على أحكام الفصل 493 (هكذا) من قانون المسطرة الجنائية، فإن محاصر ضباط الشرطة القضائية في الميدان الجنائي لا تعد وان تكون سوى مجرد بيان ليس (الم وبالتالي لا يمكن الأخذ بها لوحدها لإدانة أي ظنين، وأن العارض قد أوضح بأن الجرم المنسوب إليه غير ثابت في حقه وبأن العناصر التكوينية للجناية المتابع بها غير متوافرة في حقه لكونه لم يقم بأية سرقة وإنما اشترى السيارة المشن ١ الملتشكي، وأنه من خلال استقراء الوقائع المجلس الأعلى للسلطة القضائية المدونة بين دفتي ملف النازلة يتبين أن العارض ينفي النفي المطلق لما نسب إليه وأن الملف خال من أية وسيلة إثبات مقنعة، وبذلك يكون الحكم الصادر ضد العارض مجحفا في حفه ومجانيا للصواب فيما قضى به وان ما اعتمدته المحكمة كتعليل لا يؤدي منطقا إلى منطوق الحكم الشيء الذي يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه. لكن حيث إن الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية أعطى لمحكمة الموضوع الصلاحية لتكوين قناعتها من جميع وسائل الإثبات ولم يقيدها بوسيلة إثبات معينة إلا في حالات استثنائية منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر، وأن المحكمة عندما استخلصت من الوقائع المعروضة عليها كون المتهم اقترف الجريمة المنسوبة إليه بنت ذلك على اعترافه في محضر البحث التمهيدي
- 340 -
الغرفة الجنائية
المعزز باعترافه المجدد أمام السيد الوكيل العام للملك وعلى شهادة الشهود
وحالة التلبس التي وجد فيها. وحيث تكون المحكمة قد أبرزت بما فيه الكفاية عناصر جناية السرقة المنصوص عليها في الفصل 509 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما حين قالت : " ... حيث اعترف المتهم تمهيديا بأنه فعلا استغل ثقة المشتكي وقام بنسخ مفتاحا على المفتاح الأصلي وفي اليوم الموالي قام ليلا بسرقة السيارة من نوع مرسيديس 250 وذهب بها إلى العيون قصد بيعها حيث بقي لمدة أسبوع إلى أن ألقي عليه القبض من طرف الشرطة.
وحيث أنه أكد نفس الاعترافات) أمام السيد الوكيل العام للملك مرجعا سبب قيامه بذلك كون المشتكي عدي لهمبلغ أربعين ألف درهم. وحيث إنه تراجع أمام المحكمة ليوضح بأنه اشترى السيارة من المشتكي نافيا السرقة، لكن إنكاره تكذبه اعترافاته التمهيدية والتي جاءت مطابقة لظروف النازلة وتصريحات المشتكم ملوآل المغربية المجلس الكعلى للسلطة القضائية
وحيث إن ما يؤكد ذلك متكجهةنقبطه في حالة تلبس وبحوزته السيارة
المسروقة وبمدينة العيون والتي تبعد عن مدينة مراكش بأكثر من ألف كلم.
وحيث إن ما يؤكد قيام المتهم بالجريمة المنسوبة إليه قيامه بنسخ مفتاح على المفتاح الأصلي وهو ما يؤكده صانع هذه المفاتيح المسمى عبد الهادي شريطي الذي شهد بأن المتهم حضر لديه وانسخ مفتاحا على المفتاح الأصلي مقابل مائة درهم. وحيث إن كل هذه العناصر بالإضافة إلى اعترافاته التمهيدية والتي أكدها أمام السيد الوكيل العام للملك جملة وتفصيلا تؤكد قيام المتهم بالسرقة الموصوفة المنسوبة إليه.
- 341 -
الغرفة الجنائية
وحيث إن عناصرها متوفرة حيث أن السرقة تمت ليلا وباستعمال المفاتيح المزورة" فضلا عن أن ما تنتقده الوسيلة على القرار المطعون فيه لا يعدو عن مجرد مناقشة في الوقائع ومجادلة في قيمة الحجج التي حظيت بقبول قضاة الزجر حسب سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى عملا بالفقرة الثانية من الفصل 568 من قانون المسطرة الجنائية، مما تكون معه الوسيلة - والحالة هذه - غير مرتكزة على أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وان الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به فكانت العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.
من الجلكه
قضى برفض الطلب المرفوع من عبد الرحمان قنديلة بن سعيد ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف مراكش بتاريخ 18 دجنبر 96 في القضية ذات العدد 96/464 وحكم على صاحبه بالصائر وقدره مائتا درهم يستخلص طبق الإجراءاتجا المقرارة في القبضلة اصوائزبة الدعاوى الجنائية وحدد الإجبار في أدنى أمده القانوني. محكمة النقض
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركب من السادة: علي ايوبي رئيسا والمستشارين : عبد القادر الغيبة والطيب أنجار وعمر ازناي والحسن الزايرات وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أوبلا حفيظة.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
- 342 -
رئيس الغرفة