محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/6/6/9038 — قرار عدد: 2011/109 — بتاريخ: 2011-01-19

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين عبد الكريم (١) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ بتاريخ 2010/3/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 10/3/23 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية ذات العدد: 09/1828 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير للمطالب بالحق المدني محمد (١) تعويضا مدنيا قدره: 2000 درهم مع تعديله بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مع الغير مجبرا في الأدنى. إن المجلس / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا لعريضة النقض المشتركة المدلى بها من قبل الطاعنة بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 306 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بمراجعة وثائق الملف سواء القرار المطعون فيه وكذا محضر آخر جلسة المتمم له يتضح أن المحكمة لم تعط الكلمة الأخيرة للعارض فجاء تبعا لذلك قرارها خارقا لمبدأ قانوني مما يبرر التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إن إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم لا تعتبر من الإجراءات الجوهرية الإلزامية في الجنح، فضلا على أن المشرع لم يرتب أي جزاء عند الإخلال بها عملا بما توجبه المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة قضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه التي تعتبر من صميم الدعوى العمومية (عملا بالمادة 106 من قانون المسطرة الجنائية) التي أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها بالاستئناف سواء من

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

طرف النيابة العامة أو من طرف العارض خارقة بذلك مقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة حيث إن الطبيعة القانونية لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في نازلة الحال تدخل ضمن

الجنائية الأمر الذي يقتضي التصريح بنقض وإبطال قرارها. التعويضات المدنية وليس كتدبير وقائي أمرت به المحكمة تلقائيا، طالما أن المتضرر كمطالب بالحق المدني هو من طالب به بصفة قانونية، وعليه فإن المحكمة وفي هذا الإطار، لما قضت به للمطلوب في النقض (المطالب بالحق المدني) بناء على طلبه بهذا الخصوص الذي تقدم به أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية تكون قد حصرت نظرها في مقتضيات الدعوى المدنية فقط محترمة بذلك المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، دون أن تتعداه إلى مقتضيات الدعوى العمومية ودون أن تكون قد قضت به في إطار المادة 106 من قانون المسطرة الجنائية، كما ورد بالوسيلة التي تبقى تبعا لذلك غير مرتكزة على أساس.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن العارض أكد للمحكمة بأن والده هو من كان يتصرف في موضوع النزاع بموجب عقد رهن منذ سنة 1997، إلا أنها لم تعر هذا التصريح أي اهتمام واعتمدت فيما قضت به من إدانة على شهادة شاهد بالرغم من درجة القرابة التي تربطه بالطرف المدني من غير أن تبرز عنصر الخلسة والتدليس خارقة بذلك مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي وهو ما يبرر نقض قرارها. حيث إن ما ورد بالوسيلة يناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها بالاستئناف من طرف كل من النيابة العامة والطاعن مما يجعلها غير مقبولة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيدة نعيمة بنفلاح.