محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1867 — قرار عدد: 2020/30 — بتاريخ: 2020-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة ( ... ) و(س.ك) تقدمتا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضتا فيه أن المدعية أسست الشركة الأولى منذ 2006، مستعملة الاسم التجاري ( ... )، بهدف تسويق المنتجات المتعلقة بالتجميل، مستعملة العلامة ( ... )، المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 2008/04/07، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة شركة ( ... ) ببيع منتجات تحمل نفس علامتها. ملتمسة القول بثبوت فعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليها، والحكم تبعا لذلك بأدائها لها تعويضا قدره 100.000,00 درهم، والتوقف عن استعمال العلامة والاسم التجاري موضوعي الدعوى، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، وعن صنع وتوزيع وعرض للبيع أي بضاعة تحمل علامتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، ومصادرة المنتجات المحجوزة وإتلافها ونشر الحكم في جريدتين. وأدلت المطلوبة الثانية مختبرات ( ... )، بمقال تدخل إرادي في الدعوى، مشفوع بمقال إدخال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الدعوى، ذكرت فيه أنها المالكة الحقيقية للعلامة ( ... )، اعتبارا لأنها سجلتها دوليا منذ 2005، مما يجعل الحماية تشمل المملكة المغربية، وأبرمت مع شركة ( ... ) اتفاقية كلفتها بموجبها بتطويرها، هذه الأخيرة كلفت بدورها شركة ( ... ) بتوزيع البضائع الحاملة للعلامة المذكورة والإذن لها بإبرام عقود التوزيع مع الشركات المحلية، وفي هذا الإطار أبرمت هذه الشركة مع المطلوبة الأولى شركة ( ... ) عقدا قصد توزيع المنتجات الحاملة للعلامة ( ... ) في مدينتي الرباط والدار البيضاء. ملتمسة الحكم بتوقف المدعيتين أصليا عن استعمال علامتها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم، وأدائهما لها تعويضا وعلى وجه التضامن في حدود مبلغ 100.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية بعد إنجازها، والتشطيب على العلامة المسجلة من لدنهما

من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعلى الاسم التجاري المقيد من طرفهما من السجل التجاري، ونشر الحكم في جريدتين، فصدر الحكم بثبوت فعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق شركة ( ... )، وتوقفها عن استعمال الاسم التجاري ( ... ) في اللوحات المثبتة على واجهة محلها، وتوقفها عن صنع وتوزيع وعرض للبيع أي منتوج يحمل هذه العلامة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا قدره 60.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين وإتلاف المنتجات المحجوزة، ورفض باقي الطلبات، ورفض طلب التدخل الإرادي وإدخال الغير في الدعوى. ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به في الطلبات الأصلي والتدخل الإرادي وإدخال الغير في الدعوى، وحكمت من جدید برفض الطلب الأصلي، واسترداد شركة ( ... ) ملكية العلامة والاسم التجاري ( ... )، والتشطيب على علامة المستأنف عليها وعلى الاسم التجاري من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ومصلحة السجل التجاري المركزي والسجل التجاري بمراكش، وتوقفها عن استعمال العلامة والاسم التجاري المذكورين، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأداء المستأنف عليهما تضامنا للمستأنفة مبلغ 100.000,00 درهم، والإذن للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومصلحتي السجل التجاري المركزي والسجل التجاري بمراكش بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، ونشره في جريدتين، وهو القرار موضوع الطعن الحالي. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة والفرعان الأول والثالث من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، والمواد 142 و143 من القانون رقم 17-97، والثالثة من اتفاقية مدريد، وبرتو كولها المؤرخ في 27 يونيو 1989، وسوء تفسير المادة السادسة من اتفاقية باريس، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه استند فيما انتهى إليه إلى نسخ عقود الاستغلال الاستئثاري، سيما العقد المؤرخ في 2006/09/21، الذي نسب إلى شركة لا زالت في طور التأسيس، وهي شركة ( ... )، وشركة ( ... )، بالرغم من أنها تمسكت بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، هذا فضلا عن أنها ليست طرفا في العقد الآنف الذكر، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه. كذلك تمسكت الطالبة بأن شركة ( ... )، استثنت المغرب من الدول المشمولة بحماية تسجيلها الدولي للعلامة ( ... )، حسب الثابت من شهادة التسجيل المؤرخة في 2018/08/13، الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، غير أن المحكمة نحت خلاف ما تضمنته الشهادة المذكورة، فتكون بذلك قد خرقت اتفاقية مدريد.

أيضا لم تحدد المادة السادسة من اتفاقية باريس مفهوم العلامة المشهورة، وهو نفس النهج الذي نحاه القانون رقم 17-97، مما يجعل أمر ذلك موكولا للسلطة التقديرية للمحكمة، وفي نفس السياق عرفت محكمة الاستئناف، العلامة المشهورة بكونها "العلامة المعروفة لدى عدد من الجمهور، وتتمتع بسلطة جذب له، مستقلة عن المنتجات أو الخدمات التي تمثلها، وتكتسي أهمية كبرى لدى المستهلكين"، ومؤداه أن العلامة المشهورة هي تلك التي تتجاوز شهرتها حدود الإقليم الوطني، وتحظى بسمعة ومعرفة لدى جمهور واسع من المستهلكين، على المستوى العالمي، نتيجة استعمال الدعاية والجودة، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه لم تبرز المحكمة من أين استقت أن العلامة المتنازع حولها مشهورة، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلها بهذا الشأن، سيما وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما كان سيسمح بتسجيل الطالبة لها لو أنها كانت بالفعل مشهورة، هذا علاوة على أن المادة السادسة المستند إليها من لدن المحكمة، نصت على إمكانية رفض أو إبطال التسجيل أو منع استعمال العلامة المشهورة، أيضا حددت المادة 161 من القانون رقم 17-97 حالات بطلان تسجيل علامة، من بينها تسجيل العلامة المشهورة، علما أنه لا يمكن إقامة دعوى البطلان بعد مرور خمس سنوات على الاستعمال، والمحكمة التي قضت بالتشطيب على علامة الطالبة المؤطرة بموجب المادة 142 من القانون رقم 17-97 تكون قد أولت المادة السادسة من اتفاقية باريس تأويلا خاطئا. ثم إنه لإعمال الفسخ الاتفاقي للعقد يتعين تحديد العقد موضوعه، بموجب الشرط المضمن فيه، ومدى احترام هذا الشرط عند الفسخ، والمحكمة التي اكتفت بالقول إن المطلوبة فسخت العقد المزعوم إبرامه مع الطالبة في 2006/09/21 بموجب رسالة مؤرخة في 2009/08/25، دون أن تلتفت لما تمسكت به من أن العقد المحتج به مجرد نسخة شمسية، وأنها ليست طرفا فيه، هذا فضلا عن أنه لم يسبق لها أن توصلت بأي رسالة لفسخه، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها "إن الطاعنة (المطلوبة) أثبتت شهرة العلامة ( ... )، والمستقر عليه قضاء أن العلامة المشهورة تشكل استثناء من مبدأ إقليمية التسجيل، وهو أمر يكفي وحده لضمان الحماية للعلامة المذكورة"، وهو تعليل غير منتقد في الشق المتعلق بثبوت الشهرة للعلامة ( ... )، يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة نفسها أدلت بفواتير لإثبات اقتنائها المنتج الحامل لنفس العلامة من المطلوبة الثانية، كما تم الإدلاء بصور لمحلات تجارية تحمل العلامة المتنازع حولها، ولوحات ووثائق إشهارية تعرف وتروج للمنتوج، ومجلة تحمل اسم ( ... )، مما يجعل ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت شهرة العلامة التجارية المذكورة، بناء على سلطتها التقديرية استنادا إلى الوثائق والعناصر الآنفة الذكر مبرر بما فيه الكفاية، مبرزة بما يكفي من

أين استقت تحقق الشهرة المذكورة، ومن ثم فإن ما انتهت إليه من إلغاء للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، اعتبارا لأن علامة الطالبة مست بحقوق علامة مشهورة، عملا بمقتضيات المادة 137 من القانون رقم 17-97، والمادة السادسة من اتفاقية باريس، المقررتين لقاعدة استثناء العلامة المشهورة من مبدأ إقليمية التسجيل مؤسس قانونا. ويبقى ما أوردته المحكمة ضمن تدوينات قرارها بخصوص تسجيل العلامة ( ... ) دوليا حسب الشهادة المؤرخة في 2005/08/29، وبشأن عقد

الاستئثار المؤرخ في 2006/09/21، المفسوخ بموجب رسالة مؤرخة في 2009/08/25، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والوسيلتان والفرعان من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 142 و143 من القانون رقم 17-97، بدعوى أنها تمسكت بعدم ثبوت سوء نيتها في تسجيل العلامة ( ... ) في 2008، اعتبارا لأنها أدلت بالفواتير المثبتة لتسجيلها واستعمالها للعلامة والاسم المذكور، كما تمسكت أيضا بوجوب ممارسة المطلوبة لدعوى الاسترداد داخل أجل ثلاث سنوات من التسجيل، وهو الشيء غير الثابت في نازلة الحال، مما يجعل القرار خارقا للقانون، ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها أن الطالبة سيئة النية في تسجيلها للعلامة موضوع الدعوى، اعتبارا لأنها كانت مرتبطة مع المطلوبة الثانية بعقد توزيع استئثاري، ردت دفعها المؤسس على عدم ثبوت سوء نيتها في تسجيل نفس العلامة في 2008، بتعليل جاء فيه: "إن المستأنف عليها (الطالبة) هي من قامت بتسجيلها بطريق تدليسية بعدما كانت مرتبطة معها (المطلوبة الثانية) بعقد توزيع استتثاري"، وهو تعليل - خلافا لما ورد بموضوع الفرع من الوسيلة - أثبتت فيه قيام سوء نية الطالبة، ومن ثم فإنها لم تكن ملزمة بالبحث في التقادم بعد ثبوته وفق ما سلف، ونهجها المذكور ينبئ عن تطبيقها لصحيح أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 142 من القانون رقم 17-97، الناصة على أنه: "تتقادم دعوى الاسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات"، والفرع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.