محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/386 — قرار عدد: 2017/210 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون

المسطرة المدنية.

تقدم حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب بتاريخ 17-01-2013 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه سنة 2004 نقل حسابه المفتوح لدى إلى إحدى وكالاته المتواجدة بالداخلة، غير أنه فوجئ سنة الطالب البنك

2011، بتقدم شخص يجهله بشكاية ضده من أجل إصدار شيك دون مؤونة يحمل مبلغ 2.000،00 درهم، هذا وأنه تبين بعد البحث والإستماع إلى رئيس قسم الشؤون القانونية لدى البنك، أن المدعي لم يسبق له أن تسلم دفتر الشيكات الذي تضمن الشيك موضوع الشكاية السالفة الذكر، مما جعله يمنى بصفته ضابطا للشرطة بأضرار معنوية. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 30.000.00 درهم كتعويض عن الأضرار المذكورة. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية رام منها التصريح برفض الطلب، لعدم حصول أي ضرر للمدعي، فضلا عن حسن نية البنك الذي بادر إلى إلغاء دفتر الشيكات بمجرد أن بلغ إلى علمه أن المدعي لم يطلبه. فصدر الحكم بعدم قبول الطلب. استأنفه

المدعي، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد بقبول الطلب وأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 30.000،00 درهم، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليه بوسيلتين. في شأن الوسیلتین مجتمعتین: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت لإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد للمطلوب بالتعويض إلى تعليل جاء فيه" إن وقائع الملف أثبتت أنه لم يصدر المستأنف أي شيك، ولم يخل بقواعد الإنضباط الواجب توفرها في الموظف، وأثبتت نتيجة التحريات صدور خطأ عن البنك، مما يكون معه المتضرر محقا في التعويض عن الضرر المعنوي"، في حين لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت وجود هذا الضرر، ولا صدور أي خطأ عن البنك، فهذا الأخير قام بإلغاء دفتر الشيكات بمجرد ما ثبت له أن الزبون لم يطلبه، وسجل تعرضا عليه، وتقدم بشكاية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق حول الموضوع، وكل ما ذكر يثبت حسن نيته. والمحكمة لما نحت موقفها السالف الذكر دون أن تجيب على الدفوع المثارة بهذا الخصوص، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل منزلا منزلة انعدامه. كذلك اكتفت المحكمة بالقول" إن نتيجة التحريات أثبتت أن الخطأ ثابت من جانب البنك"، دون أن تحدد طبيعة هذا الخطأ، خارقة بذلك الفصل 77 من قانون الإلتزامات والعقود. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه . لكن، حيث ينص الفصل 77 من قانون الإلتزامات والعقود، على أن" كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الواقع المعروض عليها، أن البنك أقر بأنه لم يسبق له أن سلم للمطلوب دفتر الشيكات، الذي تضمن الشيك موضوع الشكاية الموجهة ضده بعدم توفير مؤونته، اعتبرت صوابا أن مسؤولية البنك قائمة عن إصدار شيك باسم شخص لم يتسلم قط دفتر الشيكات، وهي لما ثبت لها فضلا عن ذلك أن المطلوب ضابط شرطة، استدعي للإستماع إليه تمهيديا حول شكاية قدمت ضده من لدن شخص لا يعرفه، من أجل ارتكابه لفعل جرمي تمثل في جنحة إصدار شيك دون مؤونة، وبلغ الخبر إلى علم رؤسائه المباشرين وزملائه في العمل، اعتبرت صوابا أن الحرج الذي وضع فيه المطلوب في مقر عمله، بسبب الخطأ الذي ارتكبه البنك، ودون أن يثبت صدور أي إخلال أو تقصير منه، يعد بمثابة ضرر معنوي يستحق معه التعويض، فتكون بذلك قد أبرزت بتعليل سليم -أجابت فيه على كل الدفوع المثارة بهذا الخصوص-، العناصر التي استندت إليها للقول بثبوت صدور خطأ في حق البنك، وحصول ضرر للمطلوب، محددة طبيعة هذا الضرر (الضرر المعنوي)، ولم

يكن ليثنيها عن موقفها المذكور ما وقع التمسك به من حسن نية البنك، أو إلغائه لدفتر الشيكات وتسجيل تعرض عليه، ما دام أن ذلك لم يتم إلا في تاريخ لاحق لإصدار الشيك موضوع الشكاية، ولسلوك مسطرة البحث التمهيدي مع المطلوب، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.