محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1721 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 9 نونبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ي)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1460 الصادر بتاريخ 2018/9/24 في الملف عدد 2018/1303/170 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/7/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/12/09 قدم (أ.م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها (خ. ب) الطابق الأول من المحل السكني الكائن بحي (٠٠٠) رقم ( ... ) سوق أربعاء الغرب بسومة شهرية قدرها 800 درهم تقاعست عن أدائها منذ فاتح نوفمبر 2014 إلى متم دجنبر 2016 رغم إنذارها وتوصلها بتاريخ 2016/11/03، طالبا الحكم عليها بأداء واجبات كراء المدة المشار إليها وتعويض عن المطل قدره 2000 درهم

وبإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من الطابق المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجابت المدعى عليها أنها أدت كراء المدة من فاتح نوفمبر 2014 إلى متم شتنبر 2016 وأنها تسلمت تواصيل الوفاء بالوجيبة الكرائية من المدعي شخصيا. وبتاريخ 2017/12/20 أصدرت المحكمة حكمها عدد 102 في الملف رقم 17/1303/103 برفض الدعوى. استأنفه المدعي وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب أداء واجب الكراء عن المدة من فاتح يناير 2015 إلى متم دجنبر 2016 وفيما قضى به من رفض طلب الإفراغ، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف ما مجموعه 19.200,00 درهم واجب كراء المدة المذكورة وتعويض عن المطل قدره 1000,00 درهم وبإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة وبتأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها بسببين: حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الأول بالخرق الجوهري للقانون وانعدام وفساد التعليل، ذلك أنها أدلت بمجموعة من وصولات الكراء عن المدة المطالب بها وأخرى عن مدة سابقة لم ينازع فيها المطلوب وكان على المحكمة مصدرته إجراء خبرة خطية على تلك الوصولات وتعيبه في السبب الثاني بخرق الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت الوصولات مع أنها ورقة عرفية لها نفس قوة الدليل للورقة الرسمية، وبذلك قد انحازت للمطلوب الذي لم تكن له حجة لنفيها. لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما فإنه بمقتضى الفصلين 424 و431 من قانون الالتزامات والعقود: "الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تضمنتها. يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها"، وبذلك فإن حجية الورقة العرفية

تتوقف على مواجهة الخصم بها وعدم إنكاره لها ويتجلى من البحث المنجز استئنافيا أنه فضلا على كون الطاعنة أفادت خلاله بأنها تسلمت وصولات الكراء من شخص قدم لها نفسه بصفته مبعوثا من طرف المطلوب فإن هذا الأخير الذي عرضت عليه الوصولات المذكورة أنكر صدورها عنه مؤكدا بأنه لم يكلف أحدا ليقوم مقامه في قبض الكراء ولا يستفاد أن الطاعنة طالبت في مذكرتها بعد البحث المؤرخة في 2018/9/10 بإجراء خبرة خطية على التواصيل التي أنكر المطلوب صراحة التوقيع الوارد بها، مما لا يقبل التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت إلى المقتضيات والمعطيات المذكورة وتبين لها أن الطاعنة تناقضت في إفادتها أمام المحكمة الابتدائية بإدعائها تسلمها الوصولات من المطلوب شخصيا وأمامها تسلمها من الغير وتأكدت من عدم الأداء المبرر للمطل والإفراغ وعللت قضاءها: "أن المستأنف عليها ادعت الوفاء بجميع الواجبات الكرائية المطالب بها مدلية بمجموعة من وصولات كرائية عرفية، وأن المستأنف وأثناء البحث عرضت عليه الوصولات المذكورة وأكد عدم صدورها عنه وأنكر الخط المكتوبة به مدليا لإثبات ادعائه بكناش التواصيل، وأوضحت المستأنف عليها أن هذه الوصولات سلمت لها من طرف شخص تجهل هويته ادعى لها أنه مبعوث من طرف المكري وقبض منها واجبات الكراء، غير أن المستأنف أفاد أنه لم يوكل أحدا للنيابة عنه في قبض الكراء ولا في تسليم الوصولات، ولما كانت هذه الوصولات وثائق عرفية فإنه مع إنكارها من طرف المواجه بها تفقد حجيتها وأن الأصل في قوتها الإثباتية هو اعتراف الخصم بها طبقا للفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المستأنف عليها تناقضت في ادعائها، ذلك أنها أفادت في المرحلة الابتدائية كون الوصولات سلمت لها من طرف المكري شخصيا وخلال المرحلة الاستئنافية ادعت تسلمها من شخص تجهل هويته مع أن المستأنف أكد عدم تفويضه للغير في الحلول محله في استخلاص الكراء من عند المكترية، وأن الحكم الابتدائي لما رتب أثرا إيجابيا على حجة عرفية غير معترف بها يكون قد جانب الصواب"، جاء قرارها مرتكزا على أساس وغير

خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالسببين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.