محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/236 — قرار عدد: 2019/273 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/11/24، تقدم المدعون (المستأنف عليهم) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أن ابنتهم المسماة قيد حياتها (ن.أ) تعرضت لحادثة سير بتاريخ 2017/09/04 بمحطة القطار بالمحمدية أودت بحياتها، وأن المادة 458 من مدونة التجارة تفيد أن الناقل يتحمل مسؤولية الأضرار خاصة، وأنها حاصلة على دبلومات مكنتها من الولوج لسوق الشغل لترفع المعاناة عن والديها، وأن وفاتها سببت لهما أضرارا مادية ومعنوية، وأن المسؤولية تبقى كاملة على عاتق المكتب الوطني للسكك الحديدية بسبب الإهمال وعدم وجود الحراس، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم تعويضا إجماليا قدره 340.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والحكم بالنفاذ المعجل والصائر، أجابت شركة التأمين بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع إرجاع الملف إلى القاضي المقرر لمواصلة الإجراءات، وهو الحكم

المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث تتمسك المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، ذلك أن الحادثة التي تعرضت لها الهالكة وقعت بعد اقتناء هذه الأخيرة تذكرة السفر لركوب القطار رقم 120 المتوجه إلى مدينة مراكش، وذلك بإقرار الأطراف المدعية (ذوي الحقوق)، وأن المسؤولية العقدية تنصرف على الحقبة الممتدة من اقتناء تذكرة السفر إلى غاية محطة الوصول عملا بالقواعد العامة في حقل الالتزامات والعقود، وأن ما يؤكد ربط المسؤولية العقدية باقتناء تذكرة السفر هو تنصيص المادة 477 من مدونة التجارة على بعض الجزاءات المترتبة عن تعذر السفر قبل الإقلاع سواء بفعل الناقل أو بفعل المسافر أو خطئهما، كما أن المادة السادسة من مدونة التجارة صنفت عقد النقل في تعداد الأعمال التجارية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب الطرف المدعي (المستأنف عليه) يهدف في أساسه إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته تعويضا إجماليا قدره 340.000 درهم مع الفوائد القانونية إثر الحادثة التي تعرضت لها الهالكة، والثابت من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية أن الحادثة وقعت في الوقت الذي كان فيه القطار قادما من جهة الرباط متوجها إلى محطة الدار البيضاء على إثر اصطدام وقع مع الراجلة (الضحية)، فكان الضرر الحاصل للضحية مترتبا عن نشاط مرفق السكك الحديدية في تأمين مرور الراجلين، كمرفق عام، وبالتالي فالجهة المختصة بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاط أشخاص القانون العام هي المحكمة الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.