محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1692 — قرار عدد: 2018/139 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م.ب)، الرامي إلى نقض الحكم عدد 2017/01 الصادر عن المحكمة الابتدائية بواد الذهب بتاريخ 2017/03/01 في الملف رقم: 2017/01. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة (س.ب) تقدمت بتاريخ 2017/02/21 أمام المحكمة الابتدائية بواد الذهب بمقالين افتتاحي وإصلاحي، تعرض من خلالهما أنها تقدمت بطلب تسجيلها باللوائح الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية صنف الخدمات في الأجل القانوني، وأن اللجنة الإدارية رفضت تسجيلها رغم استيفائها الشروط المنصوص عليها قانونا، كما أنها بادرت إلى الطعن في قرار الرفض أمام لجنة الفصل التي رفضت طلبها بعلة عدم ممارستها للنشاط موضوع الطلب، وأنها تنعى على القرار عيب عدم التعليل لكونه خرق مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، ومن جهة أخرى فالقرار اعتمد على تعليل يتيم مفاده أنها لا تمارس أي نشاط مهني، وأنها خلافا لذلك فهي تمارس نشاط الصناعة التقليدية صنف الصناعة التقليدية الخدماتية، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن لجنة الفصل مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطعن في القرار الصادر عن اللجنة الإدارية الفرعية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية بالدائرة الانتخابية الكويرة وبتبليغ نسخة من الحكم فورا إلى رئيس اللجنة الإدارية الفرعية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية للغرفة المهنية، غرفة الصناعة التقليدية الدائرة الانتخابية الكويرة بمقرها إلى عامل عمالة أوسرد وللأطراف المعنية وهو الحكم المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن: حيث تعيب الطالبة الحكم المطعون فيه بخرقه لقاعدة مسطرية، ذلك أنها استندت في مقالها الافتتاحي إلى الطعن في القرار الصادر عن اللجنة الإدارية الفرعية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية المهنية لغرفة الصناعة التقليدية إلى كونها تمارس فعليا النشاط موضوع الطلب، عكس ما نحت إليه اللجنة المذكورة لما صرحت برفضه، إلا أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ولم تتقيد به على الرغم من كونها هي التي تكيف التراع المعروض عليها حسب الغرض المقصود منه وحسب ما يستنتج من الوقائع المعروضة عليها حسب تكييف الأطراف، والبت في الأسباب الواردة في قرار لجنة الفصل (اللجنة الإدارية الفرعية لمراجعة الانتخابات) المطعون في قرارها، وكان مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة أتى غامضا ومبهما فهو غير مقبول. في الوسيلة الثانية للطعن:
حيث تعيب الطالبة الحكم المطعون فيه بسوء التعليل وبعدم الاستناد على أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بعدم قبول الطلب لم تطلع على جميع الوثائق التي تثبت توفرها على الشروط القانونية المطلوبة للقيد في اللائحة الانتخابية الواردة في الفرع الأول من المادة 4 من مدونة الانتخابات كنص خاص، وقد سجل طلب قيدها في اللائحة الانتخابية للجماعة المقيمة بها بعدما راعت اللجنة الإدارية المكلفة بالقيد مسألة الإقامة الفعلية ولم ترفض طلبها لعدم إقامتها بالدائرة الانتخابية وإنما فقط لعدم ممارستها للنشاط المهني، خاصة بعد أن سلمت لها شهادة إدارية من السلطة المحلية تثبت إقامتها الفعلية، وكان حكمها عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه: "والثابت للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته أن محل إقامة المدعية هو حي ( ... ) رقم ( ... ) الداخلة حسب الثابت من المقال الافتتاحي، وبذلك فهي لم تدل ما يثبت أنها مقيمة بدائرة نفوذ الدائرة الانتخابية الكويرة
أوسرد عمالة أوسرد لمدة سنة واحدة على الأقل في تاريخ يناير من سنة 2017 باعتبارها سنة وضع اللوائح الانتخابية، مما تكون معه الدعوى غير مقبولة من الناحية الشكلية ويتعين التصريح بعدم قبولها تطبيقا للمادة 23 من قانون المسطرة المدنية"، في حين انصب طعن الطالبة في قرار اللجنة الإدارية الفرعية لغرفة الصناعة التقليدية (لجنة الفصل) القاضي برفض تسجيلها في اللوائح الانتخابية الكويرة على عدم ممارستها للنشاط المهني داخل الدائرة الانتخابية المعنية، وأنها أدلت بالوثائق التي تثبت ذلك، وليس على شرط الإقامة، فجاء حكمها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستوجبان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.