محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/228 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/12/21 من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذ (ب. و. ١) الرامي إلى نقض القرار رقم 123 عن محكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 2018/12/10 في الملف المدني عدد 2018/1401/51 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 1515 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بدعوى أمام ابتدائية ميدلت يعرض فيها انه يملك النوبة المائية المسماة نوبة ايت بوعزة بساقية أم الجير المتداولة على 15 يوما، وذلك في سقي فدانيه، الأول: الكائن بمزرعة برم بقعة تمريت بمائه، والثاني الكائن ببقعة أوتعسى بنفس المزرعة. وأنه منذ أن انتقلت إليه ملكية الفدانين بمائهما وهو يقوم بالسقي والتصرف في هذه النوبة، غير أن المدعى عليهم في الآونة الأخيرة كلما حلت نوبته في السقي يقومون بحرمانه منها. ملتمسا الحكم باستحقاقه للنوبة المائية محل الطلب والحكم على المدعى عليهم بالتخلي عنها مع الصائر. وبعد تبادل الردود وإجراء بحث بين الطرفين وإدلائهما بمستنتجاتهما صدر الحكم القاضي باستحقاق المدعي لنوبته المائية في سقي المدعى فيهما المحددة في 12 ساعة والمنحدرة من ساقية ام الجير، والمتداولة على مدار 15 يوم، والحكم على المدعى عليهم (الطاعنين) بالتخلي عن النوبة المائية محل الطلب أيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. في شأن سبب النقض بفروعه الثلاثة؛ حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بخرقه حقوق الدفاع وبتحريف وثائق المدعي وشهادة الشاهد زايد لهدود بدعوى أن الطاعنين تمسكوا أمام المحكمة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف بدفوع تتعلق بخرق قواعد المسطرة، منها أن مقال الدعوى غير محدد بكيفية دقيقة بما ينفي عنه الجهالة، وانه قدم دعواه ضد مجموعة من الطاعنين لا يربطهم سند مشترك ، إذ أن الحكم الابتدائي ومعه القرار الاستئنافي تغاضيا عن جواب عن هذا الدفع سلبا وإيجابا، باعتبار أن نوبة آيت بوعزة مجموع ساعاتها بساقية أم الجير 12 ساعة حسب لفيف احتجاجي المدلى به ابتدائيا مضمن عدد 23 صحيفة 26 كناش المختلفة عدد 19 بتاريخ 18 أبريل 2013 كاملة يتم تداولها على 15 يوما، إلا أن المطلوب لم يحدد في مقاله عدد الساعات التي يسقي بها الفدادين، والتي ألت إليه من البائعين له بعض ورثة (آ. بوعزة. اح) وشقيقته (فاطمة. س)، مع أن القاعدة الشرعية هو أن القاضي لا يقضي في مجهول مما يعد معه خرقا لحق حقوق الدفاع وخرقا لقواعد المسطرة. كما أن القرار المطعون فيه خرق الفصل 14 من ق.م.م، بعلة أن المطلوب تقدم بدعواه في مواجهة الطاعنين دون بيان من ينازعه في النوبة المزعومة، وبالتالي توجيه الدعوى في مواجهته، أما مقاضاة الطاعنين دون تحديد من ينازعه منهم، وبالتالي توجيه الدعوى في مواجهتهم بدل مواجهة الجميع دون ان تربطهم مصلحة مشتركة في النزاع مما يعد خرق للفصل 14 من ق.م.م، إلا أن الحكم الابتدائي ومن معه القرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع ويكون قد خرق حقا من حقوق الدفاع. تم إن القرار الاستئنافي استند على أن الحق في السقي ثابت بناء على رسمي شراء المدلى بهما واللذين تضمنا شراء الفدانين بمائهما، إلا انه بالاطلاع على الرسمين المذكورين فأنهما لا يتضمنان ما يقابل هذين الفدانين من عدد ساعات السقي في نوبة الهالكين (آ. بوعزة. اح. بن. س) و(فاطمة. بنت. س)، بل أن عبارة بمائهما جاءت غامضة وتم الاكتفاء
بالإشارة في الرسمين إلى أن السقي يتم على عادة أهل القبيلة دون ذكر ساقية آم الجير. وأنه للسبب المذكور تمسك الطاعنون بغموض مقال الدعوى ورسمي الشرائين بعدم تحديد ما يوازي عدد ساعات سقي الفدانين من مجموع نوبة الهالكين (آ. بوعزة. اح) و(فاطمة. بنت. س) من الساقية هو 12 ساعة يتم تداولها بين ورثة (آ. بوعزة. اح) وورثة (فاطمة. بنت. س)، وهو السبب الذي دفع الطاعنين في جوابهم ومقالهم الاستئنافي بنعت الدعوى بالجهالة وكذلك الوثائق المثبتة لها. فالقرار لم يفحص سندات رسمي الشراء باعتبارها أصل تملك الفدانين للقول بأنهما كانا يسقيان بالنوبة موضوع الدعوى، وانتقل هذا الحق مع أصل الملك إلى المطلوب المشتري، خاصة أن رسم القسمة سند رسم الشراء مضمن عدد 414 صحيفة 317 لا يتضمن أن الفدان موضوع الشراء كان يسقى بنوبة الهالكين (آ. بوعزة. اح) و(فاطمة. بنت. س)، وبذلك فإن القرار قد خرق مضمن وثائق المطلوب. هذا وأن الشاهد (زايد. ل) خلال المرحلة الابتدائية صرح إن المطلوب كان يسقي من النوبة المتنازع عليها إلى حدود سنة 2012، وأن الطاعنين يقومون بكرائها للغير، وأنه هو نفسه الشاهد كان يسقي فدان أخيه من تلك النوبة. وأن المحكمة مصدرة القرار قد حرفت شهادة الشاهد المذكور لترتيب استحقاق المطلوب للنوبة المائية بالرغم أن الشاهد لم يؤكد استمرار السقي إلى تاريخ رفع الدعوى ومنازعة الطاعنين للمطلوب في السقي يمنعه منه، كما أنه أكد أنه كان يسقي فدان أخيه من تلك النوبة وليس فدان المطلوب، وتعليل القرار بان كراء الطاعنين للنوبة المائية بناء على شهادة الشاهد لا يمكن اعتباره منازعة باعتبار أن نوبة الهالكين (آ. بوعزة. اح) و(فاطمة. بنت. س) تتكون من مجموعة 12 ساعة على مدار 15 يوما متداولة، وأن الطاعنين باعتبارهم من الورثة، فإن لهم ساعاتهم الخاصة داخل مجموع 12 ساعة، وكذلك فإن الشاهد لم يبين الساعات موضوع الكراء هل ساعات المطلوب التي لم يبين عددها في مقاله ام ساعات الطاعنين التي يرثونها كورثة للهالكين المذكورين، وبالتالي يكون القرار قد حرف شهادة الشاهد، مما يتعين نقضه وإبطاله.
لكن، حيث إن استخلاص دلالة المستندات وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها، وإذا كان الثابت من أوراق الملف - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن الفدانين محل البيع انتقلا إلى المطلوب بمائه في نوبة آيت بوعزة شراء بمقتضى رسمي الشراء، الأول بتاريخ 1989/04/11 الرقم الترتيبي مذكرة رقم 10 ص 105، والثاني: المضمن أصله بعدد 414 ص 371 ك 32 بتاريخ 1989/04/19، ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى باستحقاق المشتري (المطلوب) لنوبته المائية في سقي المدعى فيهما وبتخلي الطاعنين عنها مما حصله من رسمي الشراء المذكورين سند المطلوب وشهادة الشاهدين اللذين استمعت إليهما المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تحقيقا للدعوى قولها أن رسمي الشراء المستندين على أصل تملك البائعين للمطلوب تضمنا بأن بيع الفدانين يشمل أيضا حصتهما في الماء، وقد أكدت شهادة الشاهد (زايد. ل) من أن المشتري يسقي من نوبة آيت بوعزة بساقية أم الجير وأنه هو الذي يتكلف
بالسقي إلى أن نازعه المستأنف ومن معه (الطاعنين)، وأن واقعة حرمان المستأنف عليه (المطلوب) من نوبته المائية ثابتة من خلال كرائها للأغيار، حسب شهادة الشاهد (لحسن. ب). يكون قد أحاط بدلالة المستندات المقدمة اليه وأورد الرد الكاف على دفاع الطاعنين وقد كشف على وجه القطع أن شراء المدعى فيهما يتضمن أيضا النوبة المائية محل النزاع وكذا واقعة حرمان المطلوب من النوبة المائية من طرف الطاعنين استخلصته المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه من مضمون أقوال الشهود، إذ لا وجه للنعي عليه أن ما أوردته تحريف لشهادة الشهود وللوثائق المقدمة للدعوى طالما أن ما حصلته وانتهت إليه لا خروج فيه عن مدلول تلك الشهادة ولا مخالفة فيه للثابت بوثائق الملف، كما انه لا محل للنعي عليه كذلك خرقه حقوق الدفاع لعدم الجواب عن دفوعه محلها عدم بيان محل النزاع بتحديد عدد ساعات نوبة الماء المطلوبة، وإقامة الدعوى ضد مجموعة من الطاعنين لا يربطهم سند مشترك، لما كان الطالب قد اشترى الفدانين مع نوبة الماء يتم توزيعها على النحو المتعارف عليه بين المتخاصمين حازها المشتري عقدا إلى أن تم منعه من طرف الطاعنين جميعهم بشهادة الشهود السالفة البيان، وقد خلا الملف من أي دليل يخالف الظاهر من ما استخلصته المحكمة من دلالة رسمي الشراء وواقع الحال ووجه الحق من أقوال الشهود. ومتى كانت المحكمة قد استكملت في الدعوى دفاع الطاعنين وكونت قناعتها مما قدمه الخصوم وحصلته من دلالة أقوال الشهود، فإن النعي على الحكم المطعون بما ورد أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.