محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/454 — قرار عدد: 2018/516 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح.ن)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5670 بتاريخ 2016/10/24 في الملف رقم 2016/8221/3130. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ش.ع) تقدمت بتاريخ 2015/10/20 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها منحت للمطلوبة الأولى شركة (س ف س م)، عدة تسهيلات بنكية، وأن المطلوب الثاني (ف.ع) كفل أداء ديونها، غير أن المدينة الأصلية امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها في حدود مبلغ 2.106.668,00درهما. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا فيما بينهما المبلغ السالف الذكر، مع الفوائد القانونية وتعويضا لا يقل عن 10 في المائة من قيمة الدين. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، ثم حكم قطعي بأداء المدعى عليهما للمدعية تضامنا مبلغ 2.000.206,00درهم، مع الفوائد القانونية والبنكية، وحصره في حق الكفيل في مبلغ 319.705,00دراهم ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 230 و461 من قانون الإلتزامات والعقود، و55 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ونقصان الجواب على الوسائل المثارة وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنها تمسكت بأن الخبرة المنجزة ابتدائيا، ولئن حددت صوابا مبلغ المديونية في 2.000.206,61دراهم، غير أنها لم تحتسب نسبة الفائدة المتفق عليها، والمحددة في 7،5 في المائة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الخبرة المذكورة، بقولها" إن الخبير احتسب القروض التي استفادت منها المستأنف عليها، بعد خصمه للمبالغ المؤداة، إذ حدد رأس المال المتبقى من القرض الأول في 1.541.543,79 درهما، ولغاية 2013/09/25 مبلغ 1.237.317,15 درهما، وعن القرض بمبلغ 777.786,65 درهما ولغاية 2013/09/25 635.418,13درهما، أما عن القرض بمبلغ 319.705,41دراهم ولغاية 2013/10/25 مبلغ 127.471,33 درهما، ويكون المجموع هو 2.000.206,61دراهم، مع الفوائد القانونية"، وهو تعليل غير مرتكز على أساس، بسبب خرقه للفصلين 230 و461 من قانون الإلتزامات والعقود، سيما وأن المحكمة مصدرته لم تعمل على إرجاع المهمة للخبير للإطلاع على الدفاتر المحاسبية، وعقد القرض الناص في مادته الثامنة على نسبة الفائدة المنوه عنها سلفا، أو تعين خبيرا آخر لإجراء خبرة جديدة، وهي لما لم تفعل تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة أمرت ابتدائيا بإجراء خبرة للتأكد من قيمة المدينية، عهد للقيام بها للخبير (ع.ع)، الذي انتهى بموجبها إلى أن المطلوبة استفادت من قرضين، وبعد توقفها عن أداء الديون تم الإتفاق على إعادة جدولتها وتحويلها إلى ثلاثة قروض، الأول بقيمة 1.514.543,79 درهما، والثاني بقيمة 777.786,65 درهما، والثالث بقيمة 319.705,41دراهم، وأن رأس المال المتبقى من القرض الأول بتاريخ 2013/09/25 هو 1.237.317,15درهما، ورأس المال المتبقى في نفس التاريخ من القرض الثاني هو 635.418،13 درهما، أما القرض الثالث فإن رأس المال المتبقى منه بتاريخ 2013/10/25، هو 127.471,33 درهما. وهو ما حذا بالمحكمة وعن صوابا لتأييد الحكم المستأنف الذي صادق على تقرير الخبرة، استنادا إلى ما استقاه الخبير بشكل فني مقبول، لم تثبت الطالبة خلافه، ولم تكن المحكمة ملزمة بإجراء خبرة جديدة أو استدعاء الخبير، ما دام أن الفوائد الإتفاقية المتمسك بها من لدن الطالبة تتعلق بالأقساط غير المؤداة وليس برأس المال المتبقى، وبذلك فإنها بنهجها المذكور تكون قد سايرت ما جرى عليه عمل هذه المحكمة، بخصوص عدم الأحقية في الفوائد الإتفاقية إلا إذا ثبت أنه تم الإتفاق على استمرارها بعد حصر الحساب، دون أن تغير إرادة الأطراف أو تفسر العقود المبرمة بين الطرفين تفسيرا خاطئا، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.