محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1007 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ح.ت) الرامي إلى نقض القرار رقم 729 الصادر بتاريخ 2020/07/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2020/8206/195. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة المذكورة أعلاه قدمت بتاريخ 2017/11/9 مقالا إلى المحكمة التجارية بمكناس عرضت فيه أن المدعى عليهما يكتريان منها مقهى الحسيمة الكائنة بعنوانهما بسومة شهرية قدرها 15000,00 درهم وأنهما امتنعا عن أداء

واجبات كراء المدة من 2018/10/1 إلى 2019/5/30 رغم توصلهما بإنذار في الموضوع وجب فيها مبلغ 120000,00 درهم. لأجل ذلك تلتمس الحكم عليهما بأدائهما لها المبلغ المذكور وبإفراغهما من المقهى موضوع الدعوى هما ومن يقوم مقامهما. وأجاب المدعى عليهما بأنهما أديا الواجبات الكرائية المطلوبة حسبما هو ثابت من الوصولات المدلى بها بالملف. وبعد أن أدلت المدعية بمقال الطعن بالزور الفرعي في الوصولات المدلى بها تم إجراء بحث وصدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليهما للمدعية مبلغ 105000,00 درهم واجبات كراء المدة من 2018/11/1 إلى غاية 2019/5/31، وبإفراغهما هما ومن يقوم مقامها أو بإذنهما من المحل المدعى فيه. استأنفه المحكوم عليهما فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطالب المتعلق به وتأييده في الباقي. وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث إن من جملة ما تعيب به الطاعنة القرار عدم ارتكازه على أساس. ذلك أن المحكمة المصدرة له أوردت تعليلا اعتبرت فيه أنها اكتفت بمنح الطرف المكتري أجل 15 يوما من أجل أداء الواجبات الكرائية فقط ولم تمنحهما أي أجل لإفراغ المقهى موضوع الدعوى عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 في حين أن القواعد القانونية الواجبة التطبيق على العقد الرابط بين الطرفين هي القواعد العامة المنصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع خصوصا

عقد الكراء المبرم بين الطالبة والمطلوبين بتاريخ 2017/11/30 يتبين أنه يتعلق بكراء مقهى مجهزة يجميع لوازمها من كراسي وطاولات بسومة شهرية قدرها 15000,00 درهم ولمدة أربع سنوات تبتدئ من 2017/12/1 إلى غاية 2021/11/30، وأنه وبموجب العقد المذكور التزم المكتريان بأداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء والضرائب المترتبة عن المقهى الأمر الذي يتضح معه ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد تسيير حر لأصل تجاري عملا بمقتضيات الفصل 152 من مدونة التجارة يخضع في إنشائه وتنفيذه وإنهائه إلى القواعد العامة المتعلقة بكراء المنقولات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تجاهلت مضمون العقد المذكور المبرم بين الطرفين واعتبرت أن المقهى المكتراة تدخل في مجال تطبيق القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي لم تجعل لقضائها أساسا من القانون

وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من إفراغ. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.