محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1448 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ل.م.ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 938 الصادر بتاريخ 2019/04/25 في الملف 2018/8206/1431 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2018/01/26 بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أن الطالب يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه، وأنها وجهت إليه إنذارا بالإفراغ للاحتياج توصل به بتاريخ 2017/07/25 بقي

بدون جدوى ملتمسة المصادقة على الإنذار المذكور وإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه، وأجاب المدعى عليه بكون الإنذار والدعوى قدما باسم (م) وأن الاسم الصحيح هو (م) كما أن الإنذار ضمن به اسم (م) في حين أن اسمه الصحيح هو (م) ملتمسا عدم قبول الدعوى، حيث صدر الحكم القاضي بتصحيح الإنذار المبلغ للمدعى عليه وبفسخ الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع التراع أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن محكمة الاستئناف وفي جوابها على الدفع بانعدام الصفة، استندت إلى قرار لمحكمة النقض بكون الأخطاء في الأسماء أخطاء مادية يمكن إصلاحها وهو جواب لم تلتزم فيه بما جاء في قرار محكمة النقض، فإذا كان الخطأ مما يمكن إصلاحه كان على المحكمة أن تنذر المطلوب بتصحيحه ورغم إدلائه بوثائق تثبت هذه الأخطاء، فإن المحكمة التي لم تنذر المطلوب بتصحيح هذه الأخطاء واستمرارها بالتشبث بالاسم الخاطئ كان عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى لكون الأحكام ستصبح نهائية وتتضمن أخطاء مادية في الأسماء قد تزيل الصفة عن الشخص الذي يحمل اسما آخر، كما أن المحكمة رغم جوابها بعدم أهمية الدفع بانعدام الصفة استنادا إلى الاسم الخاطئ، فإنها عللت حكمها بكون اسم المدعية صحيح حسب عقد الكراء والذي بالرجوع إليه يتضح أن اسم المطلوبة العائلي هو (م) ويكون تعليل المحكمة حرف الوقائع رغم تمسكه بهذا الدفع، كما أنه دفع ببطلان الإنذار إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب عن ذلك رغم أنه مبني على أسماء مغلوطة وعدم الجواب على هذا الدفع يجعل القرار مشوبا

بانعدام التعليل مما يوجب نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار لما عللته بما مضمنه: "بأن ما أثير من طرف الطاعن بخصوص شكلية الإنذار لم يترتب عنه أي جهالة في طرفي النزاع ولا في المدعى فيه، الذي هو عبارة عن عقد كراء خطي مصحح الإمضاء من طرف المكرية (ع.م) والمكتري (م. ع.م) ... كما أن الإنذار المعتمد والمبلغ للمكتري بتاريخ 2017/07/25 صدر عن (ع.م) ووجه باسم (م. ع.م)، وأن هذا الأخير بلغ به شخصيا بالعين المكتراة، مما يجعل الإنذار نافذا ومرتبا لآثاره القانونية"، اعتبرت أن صفة المطلوبة قائمة من خلال عقد الكراء المصادق على توقيعه من الطرفين ومن الإنذار الموجه للطالب والصادر عن المطلوبة باسمها الصحيح لا تأثير له على الصفة، ويكون أن الإنذار صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، محمد الکراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.