محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2003/2/1/976 — قرار عدد: 2007/1369 — بتاريخ: 2007-04-18

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 274 وتاريخ 01/6/7 الصادر عن استئنافية الرباط في الملف المدني عدد 99/2632 أن سرحان المعطي ادعى بتاريخ 74/10/15 أنه بمقتضى ستة عقود مؤرخة في 62/12/17 و 62/12/16 و 63/2/9 و63/3/28 و 63/2/9 و 63/2/9، شريك بنسبة الثلث للمدعى عليهما مولود أحمد بن بوزيان وخوان لويز فيرنانديز، منذ سنة 1961، في

- 344 -

قرارات بغرفتين ويجميع الغرف

مجموعة من الشركات والمعامل والأملاك العقارية الفلاحية منها والمعدة للبناء والعمارات السكنية والمحلات التجارية المفصلة بالمقال، وأنه حاول وديا إجراء محاسبة معهما حول مداخيل الشركة، لكن دون جدوى، ملتمسا إجراء خبرة حسابية حول مداخيل الشركات والمصانع والعقارات والضيعات المذكورة في المقال. والحكم عليهما بأن يؤديا له بالتضامن نصيبه وهو الثلث من المداخيل والأرباح وفق ما ستسفر عنه المحاسبة، وبقسمة الشركة وتصفية الشركات والمؤسسات غير القابلة للقسمة عن طريق بيعها وبحفظ حقه في التعويض عن حرمانه من نصيبه في الأموال المشتركة. أجاب المدعى عليهما أن الشركة صفيت بين الأطراف حسبما يثبته عقد التصفية المؤرخ في 70/6/25 المصادق على توقيعاتهم به لدى بلدية الناظور في 70/6/26. وأجاب المدخل في الدعوى انطونيو

كارسيا بريخو بطلب من المدعي، أن لا علاقة له بها والتمس إخراجه منها. وبعد إجراء خبرة صدر بتاريخ 77/5/9 الحكم برفض الطلب الأصلي وطلب الإدخال. استأنفه المدعي، وبعد إجراء خبرة خطية على التوقيع المنسوب للمدعي في وثيقة التصفية، وخبرة حسابية وإجراء بحث ومعاينة على سجلات تصحيح الإمضاء ببلدية الناظور، ألغته محكمة الإستئناف وقضت باستبعاد عقد التصفية وللمدعي بعدة تعويضات مع إجراء خبرة حسابية تكميلية بقرارها عدد 484 وتاريخ 85/4/2 الذي قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب النقض فيه بقراره عدد 1737 وتاريخ 86/7/2 بعلة أنه قرار تمهيدي لم يفصل في مجموع التراع، فألغت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائي وقضت على المدعى عليهما والمدخل بأدائهم للمدعى تعويضات مختلفة بقرارها المؤرخ في 92/6/30، نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 4682 وتاريخ 94/12/27 بعلة عدم جواب المحكمة على الدفع بانعدام صفة المدعي، وعلى الدفع بتغيير موضوع الدعوى، فألغت محكمة الإحالة الحكم الإبتدائي وقضت باستبعاد وثيقة تصفية الشركة وعلى ورثة مولود أحمد بوزيان بوطعناش ومن معه بأدائهم للمدعى على وجه التضامن تعويضات مختلفة بقرارها المؤرخ في 96/5/8، نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 5613 وتاريخ 98/9/23 بعلة عدم جواب المحكمة على الطعون الموجهة لتقرير الخبراء حسن العراقي ومحمد العياشي وحسن جعالي، وبعد إجراء خبرة خطية على التوقيع المنسوب للمدعي في عقد تصفية الشركة ألغت محكمة الإحالة الحكم الإبتدائي وقضت بعدم قبول

- 345 -

قرارات بغرفتين ویجميع الغرف

الدعوى وطلب الإدخال المقدم أيضا من المدعي، بقرارها المطعون فيه حاليا بعلة انعدام صفة المدعي في إقامة الدعوى ما دام أقر في البحث المجرى في 81/3/6 بأنه لا علاقة له بها وأنها تتعلق بإدريس الشرادي، وكان عليه أن يقيمها باسم هذا الأخير مع بيان صفته كوكيل عنه، لا أن يقيمها هو باسمه الشخصي. فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الثانية. بناء على الفصل 415 من ق.ل.ع، وبموجبه، لا يعتد بالإقرار إذا انصب على واقعة ... ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها. وبناء على الفصل 1 من ق.م.م، وبموجبه، لا يصح التقاضي إلا ممن له

الصفة لإثبات حقوقه.

حيث يعيب الطاعن على القرار، نقصان التعليل، ذلك أن تعليل محكمة الإحالة لما قضت به من عدم قبول الدعوى لانعدام صفته في الإِدعاء، اعتمادا على ما أقر به في البحث المجرى في 81/3/6 من "أنه لا علاقة له بموضوع الدعوى، وأنها تتعلق بالشرادي إدريس، وأنه كان يتصرف باسمه"، هو تعليل ناقص، لأن إقراره هذا سبقه إقرار المطلوبين في البحث السابق المجرى في 76/9/4 بقيام الشركة بينهما وبينه، وهو إقرار، حسب الفصل 416 من ق.ل.ع، نتج من البحث لصالحه، ومع ذلك لم تأخذ به المحكمة رغم أن الإستئناف نقل إليها التراع برمته. والطاعن برر استئنافه بأن الشركة بين الأطراف ثابتة بعقود مكتوبة لم تكن المحكمة مع وجودها بالملف ملزمة بالأخذ بإقراره في البحث، وتغنيها عن إجراء البحث نفسه. مما جعلها تهمل الأخذ بحجة كتابية قرر الفصل 404 من ق.ل. ع اعتبارها وسيلة إثبات، خاصة وأن إقراره لا يعتد به ما دامت هذه العقود المكتوبة تعتبر، عملا بالفصل 415 من ق.ل.ع، أدلة كتابية تدحضه. حقا حيث إن الطاعن قدم الدعوى باعتباره صاحب الحق واستدل لإثبات حقوقه في الأملاك والأموال المذكورة في مقال الدعوى بعقود مكتوبة تثبت قيام الشركة بينه وبين المطلوبين في النقض في هذه الأملاك والأموال. ومحكمة الإستئناف حين قضت بعدم قبول دعواه لانعدام صفته في الادعاء، اعتمادا على

- 346 -

قرارات بغرفتين ويجميع الغرف

إقراره في البحث المجرى في 81/3/16 بأنه لا علاقة له بموضوع الدعوى، وأنها تتعلق بالشرادي إدريس. والحال أن العقود المستدل بها، والتي اعتمد عليها الطاعن في ادعاء الحق لنفسه في الأملاك والأموال موضوع الدعوى، بما لها من قوة ثبوتية باعتبارها أدلة كتابية تثبت عكس إقراره في البحث، ما دام أن الإقرار القضائي، حسب الفصل 415 من ق.ل. ع، لا يعتد به إذا انصب على واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها، فإنها تكون قد خرقت الفصل 415 من ق.ل.ع، والفصل 1 من ق.م.م، ما دام أن العقود الكتابية المذكورة، إضافة إلى إقرار المطلوبين بالشركة مع الطاعن، هي أدلة كافية لمنحه الصفة لإثبات حقوقه،

وعرضت بذلك قرارها للنقض.

من أجلـه

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف والطرفين على محكمة الإستئناف بفاس لتبت فيه طبقا للقانون، وعلى المطلوبين بالمصاريف.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم

المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية - القسم الثاني - السيد نور الدين لبريس رئيسا ورئيس الغرفة الاجتماعية - القسم الأول - السيد الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : الكبير تباع مقررا، سعيدة بنموسى، الصافية المزوري، رشيدة الفلاح، يوسف الإدريسي، مليكة بتراهير، الزهرة الطاهري، ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد

الإدريسي.

الكاتب

المستشار المقرر

الرئیس

- 347 -