محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4528 — قرار عدد: 2018/6 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة التأمين ( ... ) تقدمت بتاريخ 2013/09/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع الجامعة الملكية لكرة القدم عقدتي تأمين عن الوفاة والأمراض المهنية برسم بوليصة التأمين عدد ( ... )، إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن تسديد أقساط التأمين المستحقة عن مدد مختلفة، ولأجله التمست الحكم على الجامعة الملكية لكرة القدم في شخص السيد وزير الشبيبة والرياضة بأدائها لفائدتها مبلغ (1.653.637,60 درهم) عن أقساط التأمين المتخلذة بذمتها مع الفوائد القانونية ابتداء من 2011/08/01 إلى غاية يوم التنفيذ، وتعويضا عن الإخلال بالالتزامات قدره (166.000,00 درهم)، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر، ثم تقدمت المدعية بمقال إضافي التمست بمقتضاه الحكم لفائدتها أيضا بمبلغ (163.740,00 درهم) كأصل الدين الإضافي مع الفوائد القانونية ابتداء من 2011/11/26 إلى يوم التنفيذ، ومبلغ 17.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وتحميل المدعى عليهم الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجابت الجامعة المدعى عليها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم الذي تقدمت شركة التأمين ( ... ) بواسطة نائبتها بالطعن فيه بالنقض. في قبول الطعن:

حيث تبت محكمة النقض، ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، بالطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية.

الاختصاص النوعي

وحيث إن الحكم المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة هو مجرد حكم مستقل متعلق بالاختصاص النوعي قابل للطعن فيه بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كمرجع استئنافي طبقا للفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، مما يكون معه الطعن فيه بالنقض غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.