محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2456 — قرار عدد: 2022/276 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عزيز بنكيران الرامي إلى نقض القرار رقم 175 الصادر بتاريخ 2019/03/21 عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف عدد: 2018/1501/716. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 09 /03/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 23 مارس

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي وإدخال الغير في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى المطلوبة الأولى منذ 1999/04/01 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2014/02/01، والتمس

الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها، بأداء المطلوبة الأولى للطالب مبلغ 46800 درهم عن التعويض عن الاقدمية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب أصليا والمطلوبة الأولى فرعيا، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الاقدمية والحكم من جديد برفضه وبتأييده في الباقي، وهو القرارموضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض.

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 440 من ق ل ع. إذ انه من الثابت قانونا أن النسخة المأخوذة عن أصل الوثيقة كانت رسمية أو عرفية لا تكتسب قوة الإثبات إلا بشرط إشهاد الجهة المختصة بمطابقتها له خاصة إذا كانت مأخوذة عنه بالتصوير الفوتغرافي حسبما هو وراد بالمقتضى المذكور. وانه قد سبق له ابتدائيا واستئنافيا إن تمسك بأن النسخة من النظام الداخلي المدلى به من طرف المشغلة مجرد صورة شمسية، وأن الفصل أعلاه قد أسقط على الصورة الشمسية حجيتها القانونية دون أن يشترط الطعن في مضمونها. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتبرت أن مثير الدفع لم يجادل أو يطعن في مضمونها لم تجعل لقضائها أساسا، مما يكون قرارها عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك انه تمسك أساسا بان المطلوبة الأولى قد أدلت فقط بصورة شمسية فقط من القانون الداخلي وفي ذلك خرق للفصل 440 من ق ل ع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطالب لم يجادل في مضمون الوثيقة المحتج بها، تكون قد خرقت الفصل 440 من ق ل ع الذي ينص على (أن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي ... الخ). وبما أن الحجة الأساسية المحتج بها وهي الصورة الشمسية للنظام الداخلي للوكالة، كانت محل منازعة جدية من طرف الطالب، وجاءت مخالفة للفصل المحتج به، تكون قد بنت قضاءها

على أساس قانوني غير سليم وخرقت المقتضى المحتج به وعرضت قرارها للنقض، وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض الواردة بباقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس لهذه الأسباب المحكمة.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما تقرر حفظ القرار بحفظ بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة الزهراء بوزكروي.