محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/6427 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2012/07/17 في الملف عدد: 11/195. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 299 وتاريخ 2012/07/17 في الملف عدد 11/195 أن المدعي (م. ت) تقدم أمام المحكمة

الابتدائية بكلميم بمقال يعرض فيه، أنه يملك القطعة الأرضية الكائنة بـ ( ... ) التي ترامى عليها المدعى عليه، مستغلا غيابه خارج أرض الوطن، ملتمسا الحكم باستحقاقه للبقعة المذكورة وإفراغ المدعى عليه منها هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية، وأدلى برسم شراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1981/01/14. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه بأنه المالك للبقعة الأرضية المدعى فيها التي بنى بها منزله مساحتها 156 مترا مربعا وتختلف حدودها ومساحتها عن الملك موضوع رسم شراء المدعي، وأدلى برسم شرائه عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2009/05/14 وصورة سلفه عدد (٠٠٠) صحيفة (٠٠٠) وتاريخ 2007/05/11. وبعد التعقيب وإجراء بحث وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئه وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب، استأنفه المدعي بانيا أسباب استئنافه على أن أصل الملك المدعى فيه آل إلى المرحوم (ح.ك) بمقتضى اتفاق قسمة بأرض ( ... )، وعمد إلى تفويت قطعة أرضية طولها 25 مترا وعرضها 10 أمتار السلف المستأنف (ي. ب) سنة 1977 وفوت هذا الأخير جزءا منها للمستأنف، والجزء الثاني للمسمى (ع.ز) المتواجد شمال المدعى فيه، وعمد ورثة (ح.ك) بعد وفاة والدهم إلى تفويت نفس الملك لسلف المستأنف عليه المدعو (ج .! ) سنة 2006، مما ينبغي معه إعمال قواعد الترجيح واعتماد رسم الشراء الأقدم تاريخا، خاصة وأن أصل الملك واحد، وأن تغيير أسماء المالكين المجاورين للملك أمر طبيعي، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا وفق مقاله، واحتياطيا إجراء خبرة. أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه بأنه تأكد للمحكمة بعد البحث بعين المكان عدم انطباق رسم شراء المستأنف على الملك المدعى فيه عكس رسم شرائه الذي انطبق على أرض الواقع، وكذا ملحقه المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتاريخ 2010/04/16 حدودا ومساحة، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد إجراء بحث وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئه وتمام الإجراءات، صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، عندما أيد الحكم الابتدائي واعتبر المطلوب مالكا للمدعى فيه، مع أن حيازته مشوبة بمنازعة الطاعن له، فضلا عن انعدام أمد الحيازة المستمرة الهادئة والعلنية والخالية من اللبس، كما أن المعاينة التي أجرتها المحكمة الابتدائية لم يتم من خلالها تطبيق عقود شراء الطرفين على الملك المدعى فيه، وما إذا كانت حدود كل منهما مطابقة، أو مخالفة للقطعة الأرضية موضوع التراع، كما أنه ثبت أن أحد حدود المنزل مخالف للواقع وهو الحد الجنوبي الذي يتعلق برسم شراء المطلوب، إذ أن هذا الجانب يحده المشتري في حين أن رسم شرائه يحده جنوبا (ج .! )، مما أدى إلى التماسه إجراء خبرة طبوغرافية لتطبيق عقود شراء الطرفين على أرض التراع، إلا أن المحكمة اعتبرت أن لا فائدة من ذلك ما دامت المحكمة الابتدائية قد سبق أن أمرت بها، وأن عدم جواب المحكمة على طلبه يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، ويعرض قرارها للنقض.

حقا فقد صح ما عيب على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم الجواب عن الدفوع ينزل منزلة انعدام التعليل، ولما كان البين من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع، أن الطالب ادعى أن أصل الملك المدعى فيه آل إلى المرحوم (ح.ك) بمقتضى اتفاق قسمة بأرض ( ... )، وعمد إلى تفويت قطعة أرضية طولها 25 مترا وعرضها 10 أمتار لسلف الطالب (ي. ب) سنة 1977 وفوت هذا الأخير جزءا منها للطالب، بمقتضى رسم الشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتاريخ 1981/01/14 والجزء الثاني للمسمى (ع.ز) المتواجد شمال المدعى فيه، وعمد ورثة (ح.ك) بعد وفاة والدهم إلى تفويت نفس الملك لسلف المطلوب المدعو (ج .! ) سنة 2006 ملتمسا إجراء خبرة طبوغرافية لتطبيق رسوم الشراء على العقار المدعى فيه، تطبيقا دقيقا، إلا أن المحكمة ردت طلبه بعلة أن لا فائدة من ذلك ما دامت محكمة الاستئناف قد سبق أن أمرت بها، في حين أنه ثبت من خلال المعاينة، أن أحد حدود المنزل مخالف للواقع وهو الحد الجنوبي الذي يتعلق برسم شراء المطلوب، إذ أن هذا الجانب يحده المشتري، في حين أن رسم شرائه يحده جنوبا (ج .! )، وكان على المحكمة المزيد من التحقق، ما دام أن أصل الملك واحد وهو عقد القسمة، وأن المتقاسمين أو ورثتهم أصبحوا يبيعون قطعا أرضية مجزأة للأغيار، وأن شراء الطالب أنجز خلال سنة 1981، فجاء قرارها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، غير مرتكز على أساس، ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.