محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/12609 — قرار عدد: 2022/459 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2020/01/10 لدى كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/02 في القضية ذات العدد 2019/2611/251 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (محمد. س. ح. ب. ح) من أجل جناية السرقة ليلا بأحد الموانئ بسنتين حبسا نافذا، والحكم من جديد ببراءته منها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه في شأن الوسيلة ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق القانون؛ بناء على المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن ' أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم، فإنه يسقط بموجب القانون الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية. وعليه، فإنه من الثابت من وثائق الملف أن القرار الابتدائي صدر غيابيا في حق المطلوب في النقض بعد إجراء المسطرة الغيابية وقضى بإدانته من أجل جناية وأنه بعد الطعن
بالاستئناف من طرف النيابة العامة حضر المطلوب في النقض أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وناقشت القضية بحضوره وأصدرت قرارها في الموضوع دون تقيدها بمقتضيات المادة 453 المذكورة التي تنص على أنه يسقط بموجب القانون الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية في حالة إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته. وبالتالي، فإنه لم يكن للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه البت في موضوع القضية طالما أن القرار الابتدائي الصادر في حق المطلوب في النقض قد سقط بموجب القانون بعدما مثل أمامها والقرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور يكون خارقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة مما يوجب نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/1/2 في القضية ذات العدد 2019/2611/251 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.