محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/1876 — قرار عدد: 2023/85 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/12/20 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 57 الصادر بتاريخ 2018/02/05 في الملف عدد 2016/1403/318 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ابريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد شافي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2019/12/20 تحت عدد 19/23802 طلب احمد بن محمد (ل) تحفيظ الملك المسمى "(ل) " الكائن بإقليم تطوان. فسجل على المطلب المذكور التعرض الصادر عن نظارة أوقاف تطوان بتاريخ 2008/08/22 كناش 14 عدد 392 مطالبة بكافة الملك باعتباره مقبرة. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها خبرة أصدرت حكمها بتاريخ 2014/03/19 تحت عدد 31 في الملف عدد 10/12/52 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن بثلاثة أسباب. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق المادة 1 من مدونة الأوقاف، ذلك
أن المقابر تعتبر وقفا عاما بقوة القانون عملا بالمادة أعلاه، وان المدعى فيه هو مقبرة لدفن المسلمين بناء على الرسم الخليفي المدلى به من طرف الأوقاف علما بان الوقف العام يمكن إثباته في جميع المراحل ولم تم تحفيظه عملا بالمادة 54 من المدونة المذكورة والتي تنص بان الرسوم العارية المؤسسة لفائدة الغير لا تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظ، مما يكون معه القرار قد أهمل المواد المذكورة. ويعيبه في السبب الثاني بخرق المادتين 2 و56 من مدونة الأوقاف، ذلك أن المادة 2 تنص على انه "يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة صلاحية جلالتنا الشريفة بصفتها أميرا للمؤمنين ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية ... "، وان المادة 56 تنص على انه "تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو تنتبه لهذا الغرض"، وان الوزير المذكور لم يبلغ بالحكم في مقره، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن الحكم الابتدائي عدد 31 له عدة تواريخ للتبليغ منها 2014/03/19 و 2014/07/01 و2014/05/26 في حين أن المحافظ هو الذي أجاب المحكمة في موضوع القرار الاستئنافي عدد 38 ملف 14/1403/151. وان الوزارة لم تتوصل بالحكم المطعون فيه طبق الشروط القانونية، وان الوزير ينتدب من ينوب عنه حينما تكون الأوقاف مدعية أما الإجراءات المسطرية فيجب أن توجه مباشرة إلى وزير الأوقاف بمكتبه، مما يكون هذا الحكم قد أضر بمصالح الأوقاف. ويعيبه في السبب الثالث بانعدام التعليل، ذلك أن التعليل يعتبر ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وانه لا يمكن لأي حكم أن يكون معللا تعليلا سليما إلا إذا احترم النصوص القانونية العاملة في الموضوع دون إهمال الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض ذلك انه جرى العمل القضائي على انه تجوز المعاوضة في العين المحبسة متى توفرت شروطها
ومنها أن تصبح خربا لا تستغل ولا يرجى عودتها إلى حالتها إلا انه إذا تعلق الأمر بمقابر أو أماكن معدة للشعائر الدينية فانه لا يجوز تفويتها او المعاوضة بشأنها على المطلق"، وان احمد (ل) يحاول الاستيلاء على ملك الأوقاف وحرمان عامة المسلمين من دفن يليق بكل مسلم يعيش في دولة يحكمها أمير المؤمنين الحارس الأول على العقارات الوقفية والأملاك الحبسية، مما يوجب نقض القرار. لكن، ردا على الوسائل أعلاه لتداخلها، فنه ليس لمحكمة الطعن أن تنظر موضوعه إلا بعد تجاوز الجانب الشكلي لذلك الطعن، وانه لما كان الثابت من وثائق الملف خاصة شهادة بعدم النقض وكذا القرار الاستثنافي عدد 38 الصادر بتاريخ 2015/03/30 الذي قضى بعدم قبول استئناف نظارة الأوقاف بتطوان باعتبارها ممثلة لوزارة الأوقاف، لتقديمها للطعن بالاستئناف خارج الأجل، فانه يكون الطعن المقدم من طرف وزارة الأوقاف غير مقبول على اعتبار أن الطعن بالاستئناف لا يجوز تقديمه من طرف نفس الجهة وضد نفس الحكم إلا مرة واحدة، وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد وقفت عند الجانب الشكلي للطعن الذي يقطع كل نقاش في جوهر الطعن. وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع أقوالهم التي لا تأثير لها قضائها، لذلك فإنها حين أوردت لتعليل قضائها "بان تبليغ نظارة الأوقاف العامة بتطوان باعتبارها مصلحة خارجية لوزارة الأوقاف موكول لها تتبع المنازعات المتعلقة بالأوقاف وان صدور قرار استئنافي نهائي في حقها بعدم قبول الاستئناف يسري في مواجهة المستأنفة وزارة الأوقاف"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والأسباب أعلاه غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد شافي مقررا، ومحمد اسراج وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.