محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/5/6/10406 — قرار عدد: 2022/1116 — بتاريخ: 2022-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث أدلى بمذكرة من إمضاء الأستاذ (أ.م) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبول شكلا.
في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفقرة الأولى من الفصل 359 من قانون المسطرة الجنائية حول جدية التمسك بصحة خرق مقتضيات الفصل 416 من القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه أغفل نقطة قانونية مهمة في حسم ملف القضية لما اعتبر عنصر الاستفزاز غير قائم في الواقعة، والحال أن شروطه متحققة فالشرط الأول يتمثل في الاستفزاز المادي ويتمثل في قيام الهالك بمضايقة الطاعن في عمله وحرمانه من الإكراميات من لدن الزبناء، والشرط الثاني يكمن في معاصرة الاستفزاز لوقوع الجريمة بمعنى أن ترتكب الجريمة لحظة الاستفزاز وهو المتحقق في النازلة لكون الطاعن كان في حالة انفعال شديد وهو الثابت من خلال تصريحاته التمهيدية بكون المدة الزمنية لا تتعدى 15 دقيقة، والقرار المطعون فيه عندما استبعد توفر حالة الاستفزاز يكون عرضة للنقض والإبطال.
حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى الفصل 416 من القانون الجنائي أن عذر الاستفزاز لا ينشأ إلا من اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما، وكان ما يتمسك به الطاعن من سلوك منشئ للاستفزاز لا يتجاوز حد المضايقة والحرمان من إكراميات الزبناء، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبنت ما أوردته المحكمة الابتدائية في معرض تبريرها لغياب عذر الاستفزاز بمفهوم الفصل 416 من القانون الجنائي بكون الطاعن لم يثبت أنه تعرض للضرب أو العنف الجسيم من طرف الضحية مستبعدة قيامه، تكون بنت قرارها على تعليل قانوني سليم ووسيلة النقض على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.
لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع) أو (ح. بن. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2022/02/14 في القضية ذات العدد .2020/2611/242 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموساوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.