محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14488 — قرار عدد: 2022/479 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 28 أكتوبر 2020 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 تحت عدد 3344 في القضية ذات العدد 2020/2602/288، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (نور الدين. ب. ١) من جنحة عدم تنفيذ عقد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من المنسوب إليه متبنيا نفس علله وأسبابه المتمثلة في إنكاره وكون الملف ظل خاليا من أي دليل إثبات، وبذلك يكون قد جانب الصواب مادام أنه توجد أدلة قوية تثبت كون المتهم اقترف فعلا المنسوب إليه والمتمثلة في كونه أقر تمهيديا أنه تسلم فعلا مبالغ مالية من المشتكية من أجل إنجاز عقد متعلق ببيع شقة وأنه يتوفر على شيك بقيمة 40.000 درهم في اسم المشتكية، وأنه رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة وبدون أي عذر مشروع وأن ادعاءه بكونه سافر إلى مدينة مراكش وانقطع عن الاتصال بالمشتكية نتيجة فقدانه لهاتفه المحمول يبقى مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية والعقاب ويثبت سوء نيته وعدم توفره على أي عذر مشروع حال دون تنفيذ عقد بيع الشقة موضوع الشكاية وبالتالي تبقى العناصر التكوينية لجنحة عدم تنفيذ عقد ثابتة في حقه، وطبقا للفصل 551 من القانون الجنائي، وأن القرائن تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات القانونية في الميدان الزجري وأن محاضر الضابطة القضائية موثوق بمضمونها ما لم يثبت العكس، وأنه بعدم مراعاة القرار المطعون فيه لذلك، يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه، اعتمدت في ذلك على إنكاره وخلو الملف من أية وسيلة إثبات، فضلا على أن العقد يتضمن التزامات متبادلة بين الطرفين، وأن البت في النزاع يتعلق بتنفيذ بنود هذا العقد الذي يخضع لقواعد القانون المدني، وبذلك تكون المحكمة قد بينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب؛

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.