محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2425 — قرار عدد: 2021/431 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/11/07 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/10/30 في القضية عدد 2019/316 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصديا بادانته من أجلها، وبتاييده في ما قضى به من مؤاخذته من أجل التهديد بارتكاب جناية وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ومقاومة اشغال أمرت بها السلطة العامة والحكم عليه بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تعديله بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه بخصوص الأرض المتنازع عليها ويخفض العقوبة إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وفي الدعوى المدنية التابعة بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية والحكم تصديا بأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني (ع.ب) و(ف.د) و(ل. ع) و(ع. ب) و(م. ب) بتعويض مدني قدره عشرة الاف درهم وتحميله الصائر .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن والممضاة من طرف ذ (ع.ر) محام بهيئة فاس مقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي وخرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة المنصوص عليها في الفصلين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية والكل يوازي نقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، ذلك ان القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض حينما
قضى بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من براءة الطاعن من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم بإدانته من أجلها، لم يبرز عنصر حيازة المشتكين لأرض النزاع والتي لم تكن بيدهم في أي وقت من الأوقات، وان بعض الشهود المستمع إليهم أكدوا بالواضح ان أرض النزاع تعود ملكيتها إلى المتهم، وأنه بعد اعتقاله قام المطالبون بالحق المدني بالبناء، وأن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أكدت بان المطالبين بالحق المدني وان كانوا يتوفرون على شواهد إدارية لإثبات التصرف، إلا أنهم لم يضعوا يدهم على القطع الأرضية موضوع الشكايات، والمتهم نفسه أدلى بشهادة من نفس القبيل تفيد تصرفه في القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 500 متر مربع. كما ان الخبرة المذكورة تضمنت من بين النقط تطبيق
رسوم شراء الاطراف، وكذا التنازلات عن حق التصرف، فخلصت إلى وجود تداخل في المساحات بين كل الاطراف من المتهم والمشتكين، كما ان القطعة الأرضية غير معروفة بعد ما ورد في تقرير الخبرة انها مخصصة لصلاة العيد حسب الثابت من الصور الفوتوغرافية المرفقة بالتقرير، كما ان شكاية المشتكين لم تشر الى انهم يتصرفون في القطعة موضوع النزاع، وانما اكتفوا بالقول بأن المتهم منعهم من البناء بدعوى انه يمتلك نصيبا في القطعة الأرضية المذكورة في شكايتهم بموجب شهادة التصرف الصادرة عن الجماعة السلالية، مما يوضح بان الحيازة المادية للقطعة الأرضية لم تكن للمشتكين في أي وقت من الاوقات، والتي تفيد وضع اليد ويحميها الفصل 570 من القانون الجنائي وليس الحيازة القانونية التي تفيد التملك، ولم يبرزها القرارفي حيثياته، ولم يناقش الا حيازة المشتكين للقطع الأرضية، وأن الشهود المستمع اليهم انصبت شهادتهم على عنصر الحيازة فقط، والاطراف لم يناقشوا الشواهد الإدارية المسلمة لهم من الجماعة السلالية باعتبار ان المتهم بدوره يتوفر على شهادة ادارية تفيد حيازته وتصرفه في قطعة أرضية مساحتها 500 متر، والوثائق التي اعتمدتها المحكمة في إدانته لم تعرض عليه ولم يناقشها ولا يمكن ان تكون دليلا على ادانته في خرق لمقتضيات الفصلين 287 و289 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل القرار غير مبني على أساس ومتسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه يعرضه للنقض والإبطال. حیث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائیة یجب أن یکون کل حکم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
وحيث ان المحكمة الابتدائية لما قضت ببراءة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير
فقد استندت في ذلك الى تداخل المساحات المشتراة من طرف المشتكين مع تلك التي يحوزها المتهم مما جعلها ترجح تغليب الشك الذي يفسر لمصلحة المتهم، في حين ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف في الشق المتعلق بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت بإدانته من أجلها، واستندت في ذلك على الوثائق المستدل بها من طرف المشتكين، دون أن تبين تلك الوثائق المستند عليها في اثبات حيازة الجهة المشتكية لموضوع النزاع وتتأكد من خلالها ومن باقي عناصر الملف من توفرها على الحيازة المادية والهادئة المشمولة بالحماية القانونية المقررة في الفصل 570 من القانون الجنائي، يكون قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/30 في القضية عدد 2019/316، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة اخرى طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.