محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1086 — قرار عدد: 2022/237 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن (م.ف) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر) المحامي بهيئة سطات بتاريخ 2021/06/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/23 تحت عدد 818 في القضية عدد 2021/2808/159، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى العمومية: بإدانة المتهمين والحكم على كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم عن الجرح غير العمدي وبغرامة نافذة قدرها 400 درهم من أجل عدم اتخاذ الحيطة والحذر لتفادي وقوع الحادثة، وفي الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المدان الأول ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث الباقي على عاتق المدان الثاني والحكم على الأول بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ف) تعويضا مدنيا قدره 20765,10 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ف) تعويضا قدره 27633,33 درهم واعتبار (ب.ك) مسؤولا مدنيا وإحلال شركة التأمين (ت.ف) محله في الأداء والصائر بحسب النسبة وبرفض باقي الطلبات مع تعدليه بخصوص المطالب بالحق المدني (م.ف) بجعل التعويض المستحق لفائدته على مبلغ 10382,55 درهم وبإلغائه فيما قضى به بخصوص المطالب بالحق المدني (ع.ف) والتصدي والحكم برفضها.
إن محكمة النقض/ وبعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما. فيما يخص طلب الطاعن كمتهم: حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإن طلب النقض لا يقبل ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة. وحيث إن القرار المطعون فيه قد قضى على الطاعن بغرامة فقط لا يتجاوز مبلغها 20000 درهم، ولم يتم الإدلاء بما يفيد أداء تلك الغرامة، مما يستوجب معه التصريح بعدم قبول الطلب. فيما يخص طلب الطاعن كمطالب بالحق المدني: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ
في 2005/11/23.
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية - مطالب بالحق المدني -، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/26، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن (م.ف) بصفته متهما، وبسقوط طلبه كمطالب بالحق المدني في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/06/23 تحت عدد 818 في القضية عدد 2021/2808/159 وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.