محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/15335 — قرار عدد: 2021/452 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين محمد بن (ي.ب) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/3/5 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بخنيفرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20/1/9 في القضية الجنحية عدد 17/748 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 8000 درهم مع تحميله صائر الدعوى العمومية مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ كمال (غ) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من خرق القانون وفساد التعليل ذلك ان العقار موضوع الشكاية في ملك وتحت حيازة العارض وان المطلوب في النقض حاول الاستيلاء على جزء منه بناء على كونه حازه بموجب دعوى افراغ في مواجهة الطاعن بل العارض علما بان هذا الاخير يجوز ذلك العقار مند سنة 2006 وان مسطرة الافراغ لم تتم الا سنة 2008 ولم يتم افراغ والد العارض الا بتاريخ 12/5/ 2011 علما بان العارض تقدم بدعوى استحقاق عقاره صدر بشانها القرار الصادر بتاريخ 19/12/26 قضى بالغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بالتخلي استحقاقا عن الجزء المستولى عليه في مواجهة المطلوب في النقض وهو موضوع التنفيد ويبقى القرار المطعون فيه الذي لم يحز بعد قوة الشىء المقضى به قد اصبح لاغيا وغير دي موضوع مما يبرر التصريح بنقضه وابطاله.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي بعدما ناقشت الوثائق المنتجة والمفيدة المدلى بها امامها بصفة قانونية وابرزت حيازة المطلوب في النقض المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي دون الملكية والعبرة فيها وقت تقديم الشكاية شانها في ذلك شأن الحكم المؤيد من خلال المحضر التنفيدي عدد 946-2011 بتاريخ 2011/12/5 الذي لم يكن محل أي طعن جدي ولم تثبت زوريته والمنصب على موضوع النزاع والناسخ لكل حيازة سابقة ويواجه به حتى الاغيار والذي بموجبه حاز الطرف المطلوب في النقض الارض موضوع النزاع بصرف النظر عن القرار الاستئنافي المشار الى مراجعه اعلاه والذي لا دليل على ان الطاعن ادلى به للمحكمة وتجاهلته فضلا على انه لم ينتج اثاره من الناحية القانونية بعدم تجسيده على ارض الواقع وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من ادلة وحجج دون خضوعها في ذلك لاية مراقبة الا فيما يخص التعليل الذي يبقى كافيا من الناحيتيتن الواقعية والقانونية
والمادية مما تبقى معه الوسيلة على غير اساس.
لأجله قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.