محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/2/4/4454 — قرار عدد: 2023/153 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/09/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ م ج الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1633 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2022/03/31 في الملف رقم: 2020/7206/196.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شكبير
.1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعبين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام عبد العزيز الهلالي
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذة - المشار إلى مراجعة
أعلام-، أنه بتاريخ 2014/12/23 تقدمت المدعية (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة
الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في مجال الدراسات والأبحاث والخبرات الاقتصادية
والمالية، وأنها تعاقدت مع المكتب المدعى عليه من أجل القيام لفائدته بإعداد دراسات اقتصادية
ومالية معمقة لمختلف مشاريع تطوير وتوسيع أنشطته، وأنها تمكنت من إنجاز الدراسات المتعاقد عليها
إلا أن المدعى عليه ظل يماطل في الأداء، وتخلد بذمته مبلغ 918.000،00 درهم كما هو ثابت من
الفاتورة عدد 882 بمبلغ 612.000،00 درهم والفاتورة عدد 926 بمبلغ 306.000،00 درهم، وذلك
على الرغم من المراسلات التي بقيت دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليه المكتب الوطني
للصيد البحري بأدائه لفائدتها مبلغ 918.000،00 درهم الناتج عن إنجازها للدراسات المتعاقد عليها
مع شمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبالنفاذ المعجل، وبعد جواب
المدعى عليه واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفته المدعية (المطلوبة في إيقاف
التنفيذ)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على
المكتب الوطني للصيد البحري في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة الشركة المستأنفة "شركة مكتب
ص أ " مبلغ 612.000،00 درهم مع فوائد التأخير والصائر، وهو القرار موضوع طلب إيقاف
التنفيذ.
في أسباب إيقاف التنفيذ:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: " ...... يمكن
علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ
القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ...... ".
وحيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه يهدف إلى حماية القوانين التشريعية من
التجاوز والتجاهل، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذ القرار من خلق أوضاع يصعب تداركها.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1633 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2022/03/31 في الملف رقم: 2020/7206/196، إلى حين البت في طلب بالنقض،
وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني،
حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
هدی عدلي.