محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/309 — قرار عدد: 2018/363 — بتاريخ: 2018-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (أ.ش) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2013/10/29 بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، عرضت فيه أن المدعى عليه (م.ب) زوجها منذ نونبر 1977، وأنهما أنجبا أربعة أبناء وهم: (ع) بتاريخ 1982/07/07 و(!) بتاريخ 1984/05/14 و(ل) بتاريخ 1987/01/09 و(أ) بتاريخ 1990/09/23، وأنه يسيء معاملتها ويخل بالالتزامات التي تفرضها عليه مدونة الأسرة، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال معارض بتاريخ 2014/01/27 ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا رفض طلب المتعة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 86

لعدم ثبوت أي خطأ منه، وفي المقال المضاد، عرض أنه ساهم ماديا ومعنويا في بناء الفيلا الكائنة بـ (٠٠٠) من تجارته التي أصبح يمارسها بعد تقاعده سنة 1998. وبالتالي ساهم في تنمية ثروة زوجته التي نشأت أثناء العلاقة الزوجية بماله ومجهوده، مما يكون له الحق في نصف الفيلا المذكورة، والتمس الحكم له بنصف الدار الكائنة بـ ( ... ) ذات رقم التحفيظ ( ... ) على أساس الكد والسعاية. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/05/19 في المقال الأصلي: بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها في الآتي: مبلغ 3000 درهم عن متعتها، ومبلغ 1500 درهم عن سكنها خلال العدة، ومبلغ 500 درهم عن كالئ صداقها. وفي المقال المضاد: برفضه. فاستأنفه المدعى عليه. وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة:

حيث يعيب الطالب القرار في هذا الفرع من الوسيلة بخرق المادة 84 من مدونة الأسرة، ذلك أنه سعى جاهدا للحفاظ على رابطة الزوجية، وأن المطلوبة في النقض لم تبين وتثبت ما لحقها من ضرر لتعزيز طلبها، وأنها لا تستحق أي متعة ولكن تستحق التعويض إذا أثبتت مسؤولية الزوج عن الفراق، وأن المحكمة المطعون في قرارها خرقت مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة التي تقضي بالمتعة للزوجة في حالة التطليق أو الطلاق الذي يتم بناء على إرادة الزوج وليس العكس، ملتمسا لذلك نقض قرارها.

حيث صح ما عابه هذا الفرع من الوسيلة على القرار، ذلك أن المادة 84 من مدونة الأسرة، إنما تتعلق بالطلاق الذي يوقعه الزوج مع مراعاة أسبابه ودوره في إيقاعه، وفي المنصوص عليه فقها أنه: "لا متعة في كل فراق تختاره

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 86

المرأة ولا في الفراق بالفسخ ولا المختلعة ولا الملاعنة"، كما حرر ذلك الفقيه المالكي ابن جزي في كتابه "القوانين الفقهية" الفصل الخامس من الباب السابع المخصص للعدة والاستبراء وما يتعلق بهما وكما جاء في شراح الشيخ خليل وابن عاصم من فقهاء المالكية. ولما كانت المطلوبة هي التي اختارت الفراق فإن المحكمة لما حكمت لها بالمتعة، فقد خرقت المادة 84 المذكورة والفقه المالكي المحرر في المسألة، مما يعرض قرارها للنقض في هذا الخصوص. في الفرع الأول من الوسيلة:

حيث يعيب الطالب القرار في هذا الفرع بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على دفوعاته، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي في شقه المتعلق برفض طلب اقتسام الفيلا والتي نشأت أثناء قيام العلاقة الزوجية بحيثية عامة جاء فيها أن المحكمة ومن خلال رجوعها إلى وثائق الملف وما راج أمامها أثناء البحث لم تضع يدها على وسيلة إثبات للقول فعلا بأن طالب النقض قد شيد مع المطلوبة في النقض الفيلا موضوع الدعوى، وأن ما اعتمده القرار الاستئنافي غير مؤسس ولم يرد على الدفوع بتعليلات سليمة ولم يرتب على ما جاء على لسان المطلوبة في النقض أثناء البحث أثرا، إذ أقرت بكون الطالب كان يشرف على بناء الفيلا وأنه هو من يشتري السلع ويؤدي أجور العمال، وإن أنكرت مساهمة الزوج ماديا فإنها لم تنازعه في كونه يتقاضى أجره، وأنه لا يملك إلا الأرض الفلاحية وكونه بدل مجهودات مادية ومعنوية من أجل بناء الفيلا، وهو ما يعتبر مساهمة فعلية منه في إنماء ثروة الزوجة عند التطليق،

ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه وبنص المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 86

عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى قواعد الإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة

خلال الزوجية، وردت دعوى الطاعن لعدم إثباته ما عمله وما قدمه من مجهود وما تحمله لاعتباره شريكا في هذا الإطار في العقار المطالب بحصة منه، فإنها التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها بما فيه الكفاية، فكان ما بهذا

الفرع من الوسيلة دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص واجب

المتعة ورفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.