محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18615 — قرار عدد: 2022/557 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ف.د) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/04/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/27 في القضية ذات العدد 2021/2646/13 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءتها من جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والحكم من جديد بإدانتها من أجل المساهمة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وعقابها بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالبة النقض كانت توجد في حالة سراح وقت تصريحها بالنقض، ولم تدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية إن كان لا ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، فإنه بالنظر إلى التكييف الصحيح لهذه الأفعال وتطبيقا لمقتضى المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن إبطال القرار مادامت العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسماة (ف.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/27 في القضية ذات العدد .2021/2646/13 وحكمت عليها بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى

الجنائية بدون إجبار.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.