محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/988 — قرار عدد: 2018/406 — بتاريخ: 2018-07-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/07/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 162 الصادر بتاريخ 2016/05/24 في الملف عدد 2015/1401/138 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 162 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 24 مايو 2016 في الملف عدد 2015/1401/138، أن المدعين (م)، و(ف) و(ش.ق) و(ا.ت) قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوزان عرضوا فيه أنهم والمدعى عليه (ع.س.ق) ورثة للهالك (ج.ق) الذي توفي بتاريخ 2011/04/02، وخلف قطعة أرض تسمى بلاد (ع.ل) مساحتها هكتاران والمعرف بها في المقال مكانا وحدودا والتمسوا الحكم بإجراء القسمة فيها. وأجاب المدعى عليه بأن القطعة موضوع طلب القسمة تصدق بها الهالك حسب الصدقة المؤرخة في 2002/09/25، والتمس رفض الطلب. وأجرت المحكمة بحثا، ثم أصدرت حكمها بتاريخ 19 فبراير 2014 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون. وألغته محكمة الاستئناف وأمرت بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بوزان للبت فيه من جديد. وهو القرار الطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوبون رغم التوصل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية للارتباط بخرق الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته أرجعت الملف إلى المحكمة الابتدائية بوزان بعلة أن الخبير هو المختص بتحديد نطاق الصدقة والمتصدق به وضربت
عرض الحائط اعتراف المدعين بجلسة البحث من أن المدعى فيه يدخل ضمن الشيء المتصدق به، وهذا إقرار قضائي يحسم النزاع استبعدته المحكمة دون تعليل والتمست نقض القرار. حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أن القسمة تكون في الشيء المشاع. والمحكمة الابتدائية لما أجرت بحثا في القضية استخلصت منه إقرار المدعين أي المطلوبين بانطباق رسم الصدقة عدد 504 على المدعى فيه، ورفضت بناء عليه طلب القسمة لخروج الملك عن ملكية المتصدق برسم الصدقة المذكور. والقرار المطعون فيه لما قضى بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بعلة أن تطبيق الرسوم يرجع لأهل الخبرة مع أن الإقرار حجة قاطعة ويرتفع به النزاع، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.