محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2396 — قرار عدد: 2019/400 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1778 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/12/28 في الملف عدد 2016/7208/294، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2014/11/04 بمقال عرضت فيه أنها استفادت من الصفقة عدد 2012/1 المتعلقة بتبليط محطة وقوف الطاكسيات بجماعة آيت اعميرة وأنها أنجزت جزءا من الأشغال ثم بلغت بأمر بإيقاف الأشغال صادر عن الجماعة المدعى عليها وقامت بتسليم الأشغال وأنجزت كشف الحساب بما مجموعه 13.197,60 درهم إلا أنها لم تتوصل بقيمته رغم مراسلة الجماعة المدعى عليها، والتمست لذلك الحكم لفائدتها بفسخ الصفقة رقم 2012/1 واعتبار الفسخ بمثابة التسليم المؤقت والتسليم النهائي للأشغال مع الحكم لها بقيمة الأشغال المنجزة المحددة في مبلغ 13.197,60 درهم وتعويض عن الحراسة وعن الأضرار الناجمة عن نقل المعدات ومصاريف تنقل العمال وتوقفهم عن العمل بما مجموعه 50.000,00

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ كشف الحساب إلى تاريخ تنفيذه، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء الجماعة الترابية آيت اعميرة لفائدة المدعية مبلغا قدره 13.197,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2014/02/11 ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجهة المحكوم عليها أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش استئنافا أصليا واستأنفته الشركة المدعية استئنافا فرعيا، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الإستئناف قرار بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه باعتبار المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعه، ذلك أنه سبق له تمسك بأن قواعد إنجاز أشغال في إطار صفقة عمومية يفرض على المقاولة أن تسلم ما أنجزت من أشغال بمقتضى محضر تسليم مؤقت وبعده محضر تسليم نهائي، وأن اعتبار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كون توجيه ملفها إلى القابض الجماعي يعتبر إقرارا منها بإنجاز تلك الأشغال يعتبر خرقا لقانون لصفقات العمومية والضوابط المنظمة لها، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. وحيث إنه لئن كانت محكمة الموضوع تتمتع بسلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين إلا أنها تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء الجماعة الترابية آيت اعميرة لفائدة المدعية مبلغا قدره 13.197,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2014/02/11 والحال أن أوراق الملف خالية مما يفيد قيام المطلوب في النقض بإنجاز أشغال الصفقة

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

المتفق عليها سيما ما يفيد وجود أمر بالخدمة وبيانات الأشغال المنجزة أو محضر تسليمها مؤقتا أو نهائيا، دون أن تبحث أو تتحقق من واقعة الإنجاز الفعلي للأشغال المطالب بقيمتها، تكون قد حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على النزاع فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا موازيا لإنعدامه عرضة

للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من

جديد وهي مركبة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على

نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى

طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.