محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/8386 — قرار عدد: 2008/1150 — بتاريخ: 2008-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2007/2/19 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2007/2/14 تحت عدد 400 في القضية ذات الرقم 06/1753 والقاضي فيما يخص الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (م. ع) كامل مسؤولية الحادثة وباعتبار المسمى (ع. ص) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (ر. ص) - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا قدره: 38.473,95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والنفاذ المعجل في حدود النصف. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الثالثة ذات الأولوية والمتخذة من عدم الرد على دفع مثار بشكل نظامي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعنة قد دفعت خلال جميع أطوار المسطرة بانعدام العلاقة السببية بين الأضرار المزعومة من طرف المدعي بالحق

المدني وبين الحادث إذ أن هذا الأخير ادعى أنه كان يرافق سائق السيارة أداة الحادثة دون أن يعزز ادعاءه هذا بأية حجة بل الثابت من معطيات الملف أن السائق المذكور كان بمفرده داخل السيارة وقت الحادث ولم ترد أية إشارة إلى وجود مرافق له وبذلك فإن العلاقة السببية بين ما يزعمه المطلوب من أضرار وبين الحادث تبقى منعدمة ورغم إثارة هذا الدفع بصفة نظامية وذلك بمقتضى مذكرة المرافعة المدلى بها في المرحلة الاستئنافية فإن المحكمة المصدرة للقرار لم ترد عليه وهي بذلك تكون قد أغفلت الرد على دفع مثار بشكل نظامي مما يجعل قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه وبالتالي عديم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه وقد استند الحكم المؤيد في إثبات العلاقة السببية بين الحادثة والأضرار البدنية اللاحقة بالمطلوب إلى شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرف محكمة الدرجة الأولى اللذين أكدا معاينتهما للناس وهم يقومون بإخراج المدعي بالحق المدني من السيارة بعد وقوع الحادثة بل إن احدهما أكد بأن الضحية كانت به جروح وقتها مما يكون معه القرار وبتبنيه لعلة الحكم الابتدائي التي جاء فيها: "حيث إن إنكار الظنين جنحة الجرح الخطأ تكذبه شهادة الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة" (والمقصود الشاهدان (٥.آ) و(٥.ق) المشار إليهما سابقا) يكون القرار وبمقتضى ذلك التبني قد رد بما فيه الكفاية عن دفع الطاعنة بخصوص انتفاء العلاقة السببية بين فعل السائق والضرر اللاحق بالمطلوب فجاء القرار تبعا لذلك مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من خرق مقتضيات الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة القديمة لعقد تأمين السيارات وخرق مقتضيات الفصل 7 من الشروط النموذجية العامة الجديدة لعقد تأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك وسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى حيثيات الحكم المستأنف بخصوص قيام الضمان والتي ورد فيها: "ان سحب رخصة السياقة إداريا أو قضائيا لا يؤدي إلى سقوط الضمان ما دام أن الفصل 12 المستدل به يتحدث عن انعدام رخصة السياقة بالمرة." والحال أن مقتضيات الفصل السابع المشار إليه أعلاه يقرر بصفة صريحة أن الضمان لا يبقى قائما في حالة عدم توفر السائق وقت الحادثة على رخصة للسياقة صالحة كما أنه وبالرجوع إلى الفصل 12 المومأ إليه أعلاه ينص كذلك على أنه: "لا يطبق التأمين إذا كان سائق الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الكارثة على الشهادة المطلوبة في نطاق النظام الخاص بسياقة الناقلة المؤمن عليها ... أو إذا كانت الوثائق المقدمة عديمة الصلاحية." وقد ثبت من معطيات الملف أن المتهم لم يكن يتوفر على رخصة للسياقة صالحة وقت وقوع الحادثة لأنها قد سحبت من قضائيا ، والسحب القضائي لرخصة السياقة يعني أنها لم تعد صالحة وإلا فما جدوى صدور حكم بسحبها مؤقتا أو

بصفة نهائية مما يكون معه القرار لما تبنى علل وأسباب الحكم الابتدائي قد أتى خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة القديمة والفصل 7 من الشروط النموذجية العامة الجديدة وجاء ناقص التعليل وعديم الأساس القانوني ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن أنه لا مجال للاحتجاج على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بمقتضيات الفصل السابع من الشروط النموذجية العامة الجديدة ما دام أن هذه الشروط لم تدخل حيز التطبيق مبدئيا إلا بتاريخ فاتح أكتوبر 2005 حسبما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من تلك الشروط نفسها في حين أن الحادثة موضوع النازلة قد وقعت بتاريخ 2005/3/17 (بصرف النظر عن ذلك) فإن الحكم المؤيد بمقتضى القرار محل الطعن بالنقض لما رد دفع العارضة على النحو الوارد بالوسيلة يكون قد اعتبر المتهم السائق متوفرا على الحيازة القانونية لرخصة السياقة ما دام لا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد أن تلك الحيازة قد انتهت بصدور حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي واعتبر ذلك الحكم بالمقابل سحب الرخصة إداريا أو بمقتضى حكم غير حائز لقوة الشيء المقضي به إنما ينصرف إلى الحيازة المادية لرخصة السياقة ولا يؤثر على الحيازة القانونية لها مما يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، إذ ردت المحكمة المصدرة للقرار دفع العارضة استئنافيا بوقوع الحادثة خارج أمد الضمان بكون شهادة التأمين المدلى بها عند البحث التمهيدي تفيد كون الضمان كان وقتها قائما في حين أن الطاعنة استندت في ذلك الدفع إلى أن الحادثة قد وقعت بتاريخ 2005/3/17 وأن العقدة التي تربط العارضة بالمؤمن له تمتد من 2004/12/7 إلى 2005/3/6 حسبما يستفاد من عقد التأمين الذي أدلت به وأن شهادة التأمين المرفقة بالمحضر والممتدة من 2005/3/8 إلى 2005/4/7 إنما تم إنجازها بمناسبة التراع في محاولة للتستر على انعدام التأمين وأن الطاعنة لا تسلم بالشهادة المدلى بها لكونها غير صحيحة وكل ذلك يشكل دفعا جديا بانعدام الضمان وهو ما كان يقتضي من المحكمة إجراء بحث في الموضوع للتأكد من مدى صلاحية شهادة التأمين المستدل بها وليس الاكتفاء برد الدفع على النحو الوارد أعلاه مما يكون معه القرار قد جاء ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إن ما اشتمل عليه الدفع المثار بمقتضى الوسيلة إنما يروم في الواقع إلى المس بصحة شهادة التأمين المرفقة بمحضر الضابطة القضائية وهو ما كان يستدعي من العارضة سلك مسطرة الزور العرضي المنصوص عليها في المواد 584 إلى 586 من قانون المسطرة الجنائية وأمام عدم وجود ما يفيد قيام العارضة بمباشرة تلك المسطرة فإن المحكمة المصدرة للقرار لم تكن ملزمة بإجراء

بحث بشأن الوثيقة المذكورة والتي تنتج عنها قرينة وجود الضمان عملا بمقتضيات المادة 126 من مدونة التأمين وبالتالي فإن المحكمة لما ردت دفع الطاعنة على نحو ما سبق بسطه في الوسيلة يكون قرارها قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/2/14 في القضية عدد 06/1753 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.