محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1214 — قرار عدد: 2018/205 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج. ب)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1/2315 الصادر عن محكمة النقض (الغرفة الإدارية القسم الأول) بتاريخ 2015/11/12 في الملف رقم: 2015/1/4/4041. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن الطالب (م.ن)، تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يعرض فيه أنه كان يشتغل كموظف لدى المكتب الوطني للمطارات، وتم فصله عن العمل بشكل تعسفي بمقتضى القرار المؤرخ في 2014/01/13 بعلة إدلائه بشهادة مدرسية مزورة تقدم المكتب في شأن موضوعها بشكاية إلى السيد الوكيل العام للمملكة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء انتهت بحفظها للتقادم، ملتمسا التصريح بإلغائه لكونه مشوبا بعيب شكلي يتمثل في عدم استدعائه خلال المسطرة التأديبية وعدم صحة السبب المعتمد، وبعد جواب المكتب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوب في
النقض أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وقضت بعد التصدي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه بعلة الإخلال بحقوق الدفاع لعدم ثبوت استدعاء المطلوب في النقض خلال المسطرة التأديبية وإثبات تزوير الشهادة المدرسية بمقتضى قرارها عدد 2321 الصادر بتاريخ 2015/05/18 في الملف رقم 2015/7205/166 الذي طعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي نقضته وبعد التصدي قضت برفض الطعن بالإلغاء وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في السبب الوحيد لإعادة النظر: حيث يؤسس الطالب طعنه بإعادة النظر على ظهور وثيقة جديدة كانت محتكرة من طرف الخصم ولم تتم مناقشتها في المرحلة الابتدائية والاستئنافية وأمام محكمة النقض، ذلك أنه تم توقيفه بتاريخ 2009/07/21 بناء على رسالة توقيف لمدة شهرين صادرة عن المكتب المطلوب في النقض بعلة الإدلاء بشواهد مزورة، وتم حرمانه من أجره عن شهري يوليوز وغشت من سنة 2009 والتقهقر في الدرجة وهي عقوبة صدرت عن المجلس التأديبي، وبعد ذلك تم إرجاعه إلى وظيفته بعد استنفاد العقوبة المذكورة بمقتضى عقد جديد رتب حقوقا والتزامات وأصبحت وضعيته محصنة وتسلم أجوره الشهرية بدءا من تاريخ شتنبر 2009، كما تثبت ذلك شواهد الأجر، وأنه لا يمكن معاقبته للمرة الثانية عن نفس الخطأ الذي أدين من أجله، إلا أن المكتب أصدر قرارا آخر بتاريخ 2012/05/31 قضى بإيقافه للمرة الثانية من وظيفته وللمرة الثالثة قرارا آخر بعزله بتاريخ 2014/01/13 عن نفس الخطأ، خصوصا وأن الإدارة لم تسحب القرار الإداري الأول المتعلق بإنزال العقوبة بتاريخ 2009/07/21 داخل أجل شهرين من صدوره، مما يستفاد من ذلك ظهور وثيقة
جديدة كانت محتكرة منها لم تناقش في المرحلة الابتدائية والاستئنافية وأمام محكمة النقض مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر، وفوتت عليه الدفاع عن نفسه، خاصة وأن نفس المحكمة قد قضت برفض طلب النقض بمقتضى قرارها عدد 2439 بتاريخ 2015/12/03 في الملف رقم 2015/1/4/4181 المرفوع من المكتب بالنسبة لموظف يشتغل لديه، بعلة أنه يستحيل معاقبة الموظف عن نفس الخطأ مرتين بعد تحصين الموظف واستقرار مركزه الإداري بعد أن تم التعاقد معه من جديد واكتسب مركزا جديدا وهو المدعو (م.ف) وتم إرجاعه إلى وظيفته في شهر يناير 2017، وهو ملف مرتبط بنفس العلة والسبب بالملف موضوع النازلة، وكان قرارها مستوجبا لإعادة النظر فيه تفاديا لصدور قرارين متناقضين. لكن، حيث إن الحالة التي أشار إليها المشرع في الفقرة الثالثة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية المستدل بها من طرف طالب إعادة النظر تفترض أن هذا الأخير كان من المفروض أن يدلي في التراع الذي كان معروضا على القضاء بوثيقة أو مستند حاسم، إلا أنه تعذر عليه الإدلاء به لاحتكاره من طرف الخصم، وأنه لم يكتشفه إلا بعد انتهاء المسطرة، في حين أن الوثيقتين المتمسك بهما من طرف الطالب والمتعلقتين بشهادة إيقافه للمرة الثانية المؤرخة في
2012/05/31 وقرار عزله المؤرخ في 2014/01/13 كانتا موضوع مناقشة، وأن محكمة النقض استخلصت منهما أن توظيف الطالب كان بناء على شهادة مدرسية غير صحيحة أدلى بها، مما يجعله غير مستوف لكافة الشروط المطلوبة وقت توظيفه ويبرر إحالته على المجلس التأديبي وتوقيع عقوبة العزل في حقه، وكان عالما بما اتخذته الإدارة في حقه من إجراءات وعقوبة قبل إصدار القرار المطعون فيه بإعادة النظر، وبالتالي يبقى سبب الطعن غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 درهم وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.