محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3866 — قرار عدد: 2018/968 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ط.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 29 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2011/01/09 في الملف عدد 2013/1915/123. وبناء على مذكرة التوضيحية المدلى بها بتاريخ 2016/09/18 من طرف الطالب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م. ط.س) الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، ان المدعي (الطالب في النقض) تقدم امام المحكمة الادارية بأكادير بمقال يرمي إلى المنازعة في الضريبة على الدخل على القيمة المضافة المفروضة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى شيدها، تحت الجدول 4027906 المتعلقة بالشقة موضوع الرسم العقاري عدد () (هـ) "651" معتمدا في منازعته على أن العقار المذكور كان في ملكية التعاونية السكنية "التصاعد" التي شيدته على شكل مساكن لفائدة المتعاونين بعد ان حصلت على رخصة البناء ثم رخصة المطابقة، وبالتالي فهي من سلمت البناية لنفسها وهي معفاة من الضريبة موضوع المنازعة. ملتمسا
لأجله إلغاء الفرض الضريبي المذكور والحكم بإرجاع مبلغ 60.095,00 درهم. اجابت إدارة الضرائب بأن المدعي قام ببيع الشقة المذكورة قبل انصرام اجل 4 سنوات المطلوب لتحقق الاعفاء الضريبي طبق المادة 91 من المدونة العامة للضرائب. وبعد المناقشة وتمام الاجراءات صدر الحكم ((برفض الطلب))، استأنفه المدعي (الطالب في النقض) وبعد تمام الاجراءات صدر محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه ((بتأييد الحكم المستأنف)).
في وسائل النقض مجتمعة لارتباطها : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه جاء في مقتضيات المادة 91 الفقرة °1 - III ألف من مدونة الضرائب بشأن الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة "ما يقوم به أي شخص طبيعي من تسليمه لنفسه من مبنى ... "، ما معناه ان المادة المذكورة ربطت فرض الضريبة بتسليم المبني المشيد من طرف الباني لنفسه. وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه جانب الصواب المتجلي في منطوق المادة 91. ومن التعريف المشار إليه يتجلى ان واقعة التسليم لذات الشخص المسلم له منتفية في هذه النازلة لكون الطالب لم يسلم لنفسه أي مبنى بل بيعت له الشقة جاهزة من التعاونية السكنية المسماة "ت" وقام بعد ذلك بتفويتها للغير موضوع الضريبة على القيمة المضافة على ما يسلمه الشخص لنفسه من المباني المشيدة من طرف نفس الشخص وهو ما لم ينتبه له القرار المطعون فيه ولم يبحث في واقعة ان العارض هو المشيد للشقة التي تم تفويتها للغير ولم تدل إدارة الضرائب بما يفيد أن العارض هو من قام بتشييد المسكن موضوع التفويت سيما وانه تمسك بأن الجمعية السكنية هي التي اشترت البقعة الارضية وحصلت على الترخيص بالبناء ثم رخصة السكن، وأنه اشترى البقعة باسم ابنتيه جاهزة. ومن ناحية ثانية فإن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار إطلاقا مجموع الوثائق المدلى بها من طرف العارض ولم تناقشها ولم تبحث فيها على الرغم من اهميتها وكونها حاسمة في النزاع، ما يجعل قرارها فاقدا للأساس القانوني ومخلا لحقوق الدفاع وخارقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، إذ تم في نازلة الحال الادلاء لمحكمة الاستئناف برخصة البناء ورخصة السكن وكلها في اسم التعاونية السكنية والعارض أجنبي عنها. وربط القرار المطعون فيه ودون تعليل، بين تاريخ الرخصة (المطابقة) واحتساب أجل أربع سنوات من تاريخها لتحقق الاعفاء طبقا للمادة 91 المشار إليها والتي جاءت صريحة في أن الاعفاء يمنح "بشرط أن يتعلق المبنى بوحدة سكنية غير قابلة للقسمة مسلمة رخصة بناء في شأنها". ما يتضح معه ان القرار المطعون فيه لم يعتبر ان الشخص الباني أي التعاونية هو المخاطب بهذه الضريبة بل تم اسقاطها على العارض وربطها به تعسفيا. ومن ناحية أخيرة فقد جاء بالقرار المطعون فيه وفي حيثيته الاخيرة أن الاعفاء الضريبي الواردة بالمادة 88 من النظام الأساسي العام للتعاونيات مرتبط بعملية البناء فقط وبشكل حصري، ولكن المحكمة لم ترتب آثار قانونية على هذا التأويل لأنه فعلا وعاء ضريبة ما يسلمه الشخص لنفسه مرتبط في شموليته بعملية البناء في حد ذاتها والتي ينجزها الشخص لفائدته وليس بعملية التفويت، خاصة إذا كان الشخص اجنبيا عن هذا التشييد كما هو الحال
في نازلة الحال التي تم فيها تفسير المادة 88 من قانون التعاونيات أعلاه تفسيرا مبتورا جعل تعليل القرار ناقصا موازيا لانعدام التعليل موجبا لنقض القرار المطعون فيه.
حيث استندت المحكمة في ما خلصت إليه من تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض دعوى الطالب إلى ما جاءت به في قرارها المطعون فيه من)) : أن الثابت أن المنازعة الضريبية تتعلق حصرا بتطبيق الاعفاء الضريبي من الضريبة على القيمة المضافة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى المنصوص عليه في المادة 91 فقرة 1° ١١١ ب (من مدونة الضرائب وكذا الاعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 88 من القانون 24/83 المتعلق بالنظام الأساسي العام للتعاونيات، وأنه بالنسبة للإعفاء الضريبي الوارد في مدونة الضرائب فإن مقتضاه القانوني يربط إعفاء عمليات بناء المساكن التي تنجزها التعاونيات السكنية لفائدة المنخرطين بها بتحقيق شروط الاعفاء الوارد في مدونة الضرائب فإن مقتضاه القانوني يربط إعفاء عميلات بناء المساكن التي تنجزها التعاونيات السكنية لفائدة المنخرطين بها بتحقق شروط الاعفاء الواردة بالبند أ ( قبله والتي منها "أن يكون المبنى معدا للسكنى الرئيسية للمعني بالأمر طوال أربع سنوات تبتدئ من تاريخ رخصة السكن" وهو الشرط الذي لا ينازع المستأنف في عدم تحققه ما دام انه أقدم على تفويت الشقة قبل ذلك الاجل ... ))، وحيث إن المحكمة بربطها بين مسألة إعفاء عملية بناء المساكن التي تنجزها التعاونيات السكنية المؤسسة والمزاولة عملها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل لفائدة كل منخرط من المنخرطين فيها، وشرط شغل المنخرط العضو للمسكن المستفاد منه والمشيد من طرف التعاونية السكنية لمدة أربع سنوات من تاريخ رخصة السكن المسلمة للتعاونية، يكون قرارها مستندا على تعليل سائغ ومقبول بالنظر إلى ان الفقرة ب) من ١١١ من المادة 91 من نفس المدونة أومأت إلى ان إعفاء عمليات بناء المساكن التي تنجزها التعاونيات السكنية المؤسسة والمزاولة طبقا للقانون لفائدة منخرطيها، من الضريبة على القيمة المضافة مرهونة بتحقق الشروط الواردة ب أ) من ذات المادة والتي هي أن لا تزيد المساحة المعطاة عن 300 متر مربع وأن تعلق الامر بوحدة سكنية غير قابلة للقسمة ... وأن يكون المبنى معدا للسكنى الرئيسية للمعني بالأمر (وهو في الحالة المستفيد من المبنى المشيد والمسلم من طرف التعاونية السكنية) طوال أربع سنوات تبتدئ من تاريخ رخصة السكنى ... )) وبالنظر كذلك أن أنه من الثابت للمحكمة من خلال معطيات القضية ومستنداتها ان المعني فوت العقار المستفاد منه من طرفه قبل مرور مدة أربع سنوات التي اشترطتها المادة 91 في أ) من ا١١ والوسائل الثلاث لما ذكر على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.