محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20062 — قرار عدد: 2022/253 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (س.م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما المشترك مع الغير بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/08 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/04/12 لدى مدير السجن المحلي بنفس المدينة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد 2020/2612/459، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاحتجاز والتعذيب والسرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد بالسجن المؤبد وبأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 60.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلف بها في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة.

وحيث انه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور

تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا،

وفي الموضوع؛

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وان العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (س.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد 2020/2612/459. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وبدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.