محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/511 — قرار عدد: 2013/124 — بتاريخ: 2013-02-12

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2012/4/23 قدم (م.د) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة طلب إصلاح تاريخ ولادته بجعله مزدادا سنة 1951 بدلا من سنة 1950 في رسم ولادته عدد ( ... ) سنة 1966 مدليا بعقد ازدياده وصورة من بطاقة تعريفه الوطنية تضمن سنة 1951، وطلبت النيابة العامة تطبيق القانون، وبتاريخ 2012/5/3 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 636 في الملف عدد 12/559 وفق المقال. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها، في السبب الفريد بانعدام التعليل، ذلك أنه أدلى ببطاقة التعريف وكناش الحالة المدنية لإثبات الخطأ وهي وثائق تحتمل التغيير والتحريف وعدم إدلائه بأية حجة كافية للقول بوقوف الخطأ ويبقى ما دون بالسجل العام هو الأصل. لكن، ردا على السبب فإنه بمقتضى الفصل 37 من قانون الحالة المدنية: "يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع"، وأنه يتجلى من بطاقة التعريف وصورة الدفتر العائلي للمطلوب أنهما يتضمنان تاريخ ازدياده هو سنة 1951، ولذلك فإن القرار حين اعتمد الوثائق المذكورة وعلل قضاءه: "بأن ما سجل في الوثائق المذكورة هو واقع المستأنف عليه الذي لازمه منذ مدة طويلة من الزمن، وهذا ما أكدته شهادة الإقامة المسلمة للمستأنف عليه من الديار الإسبانية وجواز السفر والدفتر العائلي المسلم له من إسبانيا، مما يؤكد أن البيان المسجل بالسجل العام مخالف للواقع"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد أحمد بلبكري - المحامي العام : السيد عبد

الله أبلق.