محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/2931 — قرار عدد: 2014/6 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بشأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 126 وتاريخ 2012/02/28 الصادر

عن محكمة الاستئناف بالناظور في الملف عدد 2011/486، أن محمد (أ) ادعى أمام مركز زايو القضائي أنه يملك الدار الموصوفة بالمقال وأنه أسكن أخاه على وجه البر والإحسان وهذا الأخير رفض إخلاءها والتمس الحكم بإفراغه، وأجاب المدعى عليه بوسيف (أ) (الطالب) بأنه من قام بإتمام عملية البناء بناء على الاتفاق الذي يربطه بالمدعي على أساس شراكة والتمس رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث بين الأطراف وخبرة لتقويم الأشغال التي قام بها، وأثناء التأمل أدلى بمذكرة مع مقال مضاد. وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها بإفراغ المدعى عليه، استأنفه هذا الأخير بناء على خرق حقوق الدفاع بعدم الاستجابة لملتمس استدعاء الشهود وإجراء خبرة ولم يشعر دفاعه بالأداء على الطلب المقابل بل إنه أدى عليه بعد إدخال القضية للتأمل وأدلى بمذكرة توضيحية، إلا أن المحكمة لم تتقبلها كما أن ظهير 1913 ليس هو الساري على النازلة بل قواعد الفقه الإسلامي، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والقول برفض الطلب والأمر بإجراء خبرة لتقويم نوعية البناء أو إجراء بحث. وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه.

وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق حق الدفاع وسوء التعليل، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف خرق حق الدفاع وأنه أدلى بالمذكرة الجوابية المؤرخة في 2011/05/02 مع طلب مضاد مؤداة عنه الرسوم أوضح بأنه ليس محتلا وأن وجوده بالمدعى فيه على أساس اتفاق بينه وبين أخيه مضمونه أن يتكفل بتشييد السكن وبالمقابل تتم الملكية المشتركة، وهذا ما صرح به أمام المفوض القضائي وتقدم بلائحة شهود والتمس استدعاءهم كما التمس انتداب خبير من أجل الانتقال إلى عين المكان لتحديد قيمة البناء وهذا ما سيبرهن على صحة ادعائه، وكان على المحكمة المزيد من التحقيق إلا أنها لم تستجب لطلبه كما أنه تمت مناقشة عدم البت في طلبه المضاد أمام محكمة الاستئناف لكن دون جدوى، كما أثار أن المحكمة الابتدائية طبقت ظهير 1913، والحال أن الفقه الإسلامي هو المطبق، وبالتالي لا يستبعد إقامة الدليل على وجود الالتزام شفويا وذلك بواسطة الشهود وذوي

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 15 - سنة 2014 الاختصاص والاستعانة بذوي الخبرة حفاظا على حقوق المتعاقد، إلا أن المحكمة استبعدت ملتمسه استدعاء الشهود بكون الأمر يتعلق بالسلطة التقديرية للمحكمة في استبعاد أي طلب جديد والحال أن هذه السلطة مقيدة بحق أطراف الدعوى ولن يتأتى استبعاده مذكرة مؤداة عنها دون الاطلاع على مضمونها، كما أنه لا يوجد نص قانوني يحظر على القاضي إخراج القضية من التأمل إذا كان الملف غير جاهز وإذا تمسك أحد الأطراف بالمزيد من المناقشة والتحقيق في القضية. لكن، من جهة فعملا بالفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف ووفقا للفصل 143 من ق.م.م لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف كما أن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق موكول لسلطة المحكمة ولها عدم الأمر به متى توفرت لها العناصر الكافية للبت في الطلب. ومن جهة ثانية، فإنه حسب الفصل 987 من ق.ل.ع إذا كان محل الشركة عقارات أو غيرها من الأموال أو مما يمكن رهنه رهنا رسميا وجب أن يحرر العقد كتابة، كما أن من القواعد الفقهية أن مالك الأرض مالك لما فوقها لقول خليل تناولت الأرض البناء والغرس، والمحكمة مصدرة القرار لما أجابت الطالب عن نعيه على المحكمة الابتدائية عدم مناقشتها للمقال المضاد وعن صواب: "فإن للمحكمة سلطة استبعاد أي طلب جديد بعد التخلي عن الملف واعتباره جاهزا وأن المحكمة الابتدائية أعملت مقتضيات الفصل 45 من ق.م.م الذي يحيل على الفصل 335 من ق.م.م بشأن المسطرة الكتابية أمام المحكمة الابتدائية هذا الأخير الذي ينص على: "لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد التخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل. تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها"، وبعدما تبين لها أن القاضي الابتدائي لم يعتبر المقال المضاد المودع والمؤداة عنه الرسوم أثناء التأمل وأودعه رهن إشارة صاحبه بكتابة الضبط وتبين لها أن موضوع الدعوى الذي ناقشته المحكمة الابتدائية والذي يحق لها مناقشته كدرجة ثانية في إطار الأثر الناقل هو الإفراغ للاحتلال بدون سند، وثبت لها أن المطلوب أدلى بما يفيد شراءه للمدعى فيه وأن الطالب لم ينكر عليه ملكيته بل ادعى قيامه بإتمام البناء على أساس الشراكة إلا أنه لم يدل بأي حجة معتمدة قانونا لإثبات ذلك، فاعتبرته محتلا بدون سند وأيدت الحكم الابتدائي الذي جاء ضمن حيثياته: " أن كل ما ورد على لسان المدعى عليه يبقى مجرد ادعاءات تفتقر إلى الإثبات ويبقى طلبه إجراء خبرة لتحديد وتقييم الأشغال التي قام بها بالمنزل غير مرتكز على أساس أمام ثبوت ملكية المدعي للمدعى فيه، فضلا على أنه حتى في حالة إثباته لما صرفه من أموال في البناء فإن ذلك لا يعطيه حق احتلال ما ليس في ملكه"، تكون ركزت قضاءها على أساس وطبقت الفصول المسطرية والموضوعية أعلاه ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث أو الأمر بخبرة وعللت قضاءها تعليلا سليما ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس.

العدد 15 - سنة 2014

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام: السيد

سعید زياد.