محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/516 — قرار عدد: 2021/444 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 أبريل 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ز.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 302 الصادر بتاريخ 2018/03/08 في الملف عدد 2017/1401/412 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/07/04 من طرف نائب المطلوبين في النقض الأستاذ (ع.ل)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (ع.ب) و(ع.ب) تقدما بمقال سجل بتاريخ 2016/10/05 بالمحكمة الابتدائية بمكناس، عرضا فيه أن والدهما المرحوم (ح.ب) ترك ما يورث عنه شرعا وهو عبارة عن أملاك عقارية

متكونة من قطع أرضية فلاحية محفظة، وأن أخاهما الشقيق والمدعى عليه الأول (ع.ب) تصدق بجميع واجباته المشاعة في هذه الأملاك لأخته غير الشقيقة (ي.ب) المدعى عليها الثانية، وحدد مبلغ المتصدق به في 485.560,00 درهما وتسلم هذا المبلغ المتصدق، وتم ذلك بحضور ابن (ي.م) (ط.م) المدعى عليه الثالث، والذي سحب المبلغ المذكور عن البنك الشعبي حسبما يقر به مدير البنك المذكور بالمحضر الاستجوابي المنجز في الموضوع، وأنه من المعلوم فقها وقضاء أن الصدقة تكون بدون مقابل ويقصد بها التقرب إلى الله، وأن الصدقة المذكورة في حقيقتها عقد بيع، والتمسا الحكم ببطلان عقد الصدقة المذكور واعتباره عقد بيع، والحكم بأحقيتهما في شفعة واجبات المدعى عليه (ع.ب) في حدود نصيب كل واحد منهما في الأملاك المسطرة في عقد الصدقة موضوع الرسوم العقارية عدد " ... " و" ... " و" ... " و" ... " و" ... " و" ... "، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب بتسجيل مقتضيات هذا الحكم. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعيين لم يدليا برسم الصدقة للاطلاع عليه مما يجعل دعواهما غير مبنية على أساس، وأنه سبق لهما أن تقدما بنفس الدعوى وصدر بشأنها الحكم رقم 278 بتاريخ 2015/04/13 في الملف عدد 2014/1401/1628 الذي قضى برفض طلبهما، وتم إلغاء هذا الحكم وقضي استئنافيا بعدم قبول دعواهما بمقتضى القرار رقم 1028 الصادر بتاريخ 2016/05/17 في الملف عدد 2015/1201/2142، وأنهما لم يأتيا بجديد في الموضوع، والتمسوا عدم قبول دعواهما، واحتياطيا رفضها لسبقية الفصل فيها. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/05/22 في الملف عدد 2016/1402/589 برفض الطلب بعلة أن عقد الصدقة جاء صحيحا ومستوفيا لكافة الأركان والشروط وسجل بالرسم العقاري، وأن قول المدعيين بكون الغاية منه هو حرمانهما من حقهما في الشفعة يبقى مجردا ويفتقر إلى الإثبات القانوني، وليس بالملف ما يثبت بجلاء ووضوح التحايل أو الصورية المزعومين، وأن من خرج من

يده المال ( المدعى عليه الثالث (ط.م)) أجنبي عن عقد الهبة، وأنه طبقا للمادة 303 من مدونة الحقوق العينية لا شفعة فيما فوت تبرعا ما لم يكن التبرع صوريا أو تحايلا. فاستأنفه المدعيان. وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا باستحقاق المستأنفين شفعة الحصص المفوتة من طرف

المستأنف عليه (ع.ب) لفائدة المشفوع منها يامنة بحنان بمقتضى رسم الصدقة المضمن بكناش الأملاك عدد 51 تحت عدد 148 صحيفة 100 بتاريخ 2014/08/25 توثيق الحاجب بحسب نسبة تملك كل واحد من المستأنفين في الرسوم العقارية عدد " ... " و" ... " و" ... " و" ... " و" .. " و" ... "، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوبان في النقض بواسطة دفاعهما والتمسا رفض الطلب.

حيث يعيب الطالبون القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 300 من مدونة الحقوق العينية وقواعد الفقه المالكي، ذلك أنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرته فإن ما تم إيداعه من طرف الطاعن (ط.م) الذي هو أجنبي عن العقد الرابط بين طرفي عقد الصدقة هو مبلغ 485.000,00 درهم، وأن له ذمة مالية مستقلة عن ذمة المتصدق عليها (ي. ب)، وأن الإيداع المذكور تم قبل تاريخ الهبة بثمانية أيام، الأمر الذي يؤكد على أنه يتعلق بمعاملة بينه وبين المتصدق ولا علاقة له بالصدقة، وأن المبلغ المشار إليه في عقد

الصدقة هو مجرد تقدير أورده المتعاقدان لأجل مصلحة التسجيل ولا يشكل مطلقا القيمة الحقيقية للأجزاء المشاعة موضوع الصدقة، وأنه بمقتضى المادة 300 من مدونة الحقوق العينية إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها بأجمعها أو عدة حصص شائعة بعقد واحد وجب على الشريك الراغب في الشفعة أن يأخذ جميع المبيع المشاع بينه وبين البائع من المشتري أو يترك الجميع للمشتري لأنه لا يجوز تبعيض الشفعة، وأنه يتبين من المقال الافتتاحي للدعوى أن المطلوبين في النقض التمسا شفعة مجرد أجزاء من العقارات موضوع الصدقة، وأن المحكمة قضت وفق طلبهما خلافا للمادة أعلاه ودون أن تجري خبرة لوضع تقييم للأجزاء المشاعة موضوع الشفعة، ولم تجب على دفوع الطاعنين، والتمسوا لذلك نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن على من يدعي الصورية أن يثبتها طبقا للشروط المقررة قانونا في هذا الباب. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت إيداع الطاعن (ط.م) (ابن المتصدق عليها) مبلغا يعادل قيمة الصدقة بحساب المتصدق (ع.ب)، وحضوره معها أثناء إبرام الصدقة قبل تاريخ تضمين العقد في 2014/08/25، وعدم إثباته سبب هذا الإيداع، واعتبرت عقد الصدقة صوريا وبمثابة بيع واستجابت لطلب شفعة الشقص الموازي لحظوظ المطلوبين في النقض، فإنها قلبت عبئ الإثبات، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.