محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/5216 — قرار عدد: 2013/500 — بتاريخ: 2013-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013/01/15 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2013/01/14، عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، في القضية ذات العدد 2012/198 والقاضي بدمج العقوبتين الصادرتين على المحكوم عليه حسن (غ)، بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2012/09/10 تحت رقم 206 في الملف الجنائي عدد 12/132، والقرار الصادر بتاريخ 2012/09/04 تحت عدد 1173، في الملف الجنحي عدد 12/570، وتطبيق العقوبة الأشد التي هي سنتان حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي.

تطبيق القانون الجنائي

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام بوكرع التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بدمج العقوبتين المشار إليهما أعلاه دون أن تقف على توافر الشروط القانونية لذلك، وخاصة ما تضمنه الفصل 119 من القانون الجنائي الذي يوجب أن تكون الأحكام نهائية، وألا تفصل بينهما (هكذا) حكم غير قابل للطعن. والقرار عدد 1173 الصادر بتاريخ 2012/09/04 في الملف عدد 2012/570، مطعون فيه بالنقض حسب الثابت من نسخة القرار المدلى بها، ومن ثم فإن المحكمة بإعمالها مقتضى المادة 120 من القانون المذكور، تكون قد خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه، بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8، والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث اقتصر القرار المطعون فيه في تعليل ما قضى به على ما يلي:

"وحيث إنه بالرجوع إلى القرارين الجنائيين وملخص الحالة الجنائية للطالب، يتضح أنه أدين من أجل الأفعال الجنائية موضوع القرار عدد 206 الذي أصبح نهائيا بتاريخ 2012/09/10، في حين إن الأفعال الجنحية موضوع القرار الجنحي ارتكبت قبل ذلك بتاريخ 2012/03/29، وبالتالي لم يكن في حالة عود مما يتعين معه إعمال قاعدة إدماج العقوبتين بتطبيق العقوبة الأشد التي هي سنتان نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي ... ".

وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة لم تبين ما إذا كان القراران المطلوب دمج العقوبتين الحبسيتين اللتين قضيا بهما، اكتسبا قوة الشيء المقضي به وقابلين للتنفيذ، خاصة وأن أحد القرارين وهو الصادر بتاريخ 2012/09/04 تحت عدد 1173 في الملف الجنحي رقم 2012/570 عليه طابع المحكمة يفيد أنه مطعون فيه بالنقض. فتطبيق مقتضى الفقرة الثانية من الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي التي تنص على أنه : "أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبات الأشد هي التي تنفذ"، يفترض أن هذه الأحكام قابلة للتنفيذ في حالة تعدد الجرائم

تطبيق القانون الجنائي

المنصوص عليها في الفصل 119 من نفس القانون، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد السلام بوكرع - المحامي العام : السيد

المصطفى كاملي.