محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/12544 — قرار عدد: 2021/383 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (١.١. ب. م.ب. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.١) بتاريخ 2019/12/20 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف باكادير والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بأكادير بها بتاريخ 2019/12/19 تحت عدد 8643 في القضية ذات الرقم 2019/2606/41 والقاضي فيما يخص الطالب بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به في شقه المدني من اعتبار المسميين (ع. ع) و(م.ف) مسؤولين مدنيا وتحميلهما كامل مسؤولية حادثة 2008/09/24 والحكم عليهما بادائهما لفائدة الطاعن - وتحت احلال شركة التأمين (ت. ت. أ.ن. م) محل مؤمنيها في الأداء - تعويضا مدنيا اجماليا ونهائيا قدره : 430.919،83 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها، وكمحكمة الدرجة الاولى قد أغفلت البت في التعويض المستحق للطالب عن العجز الكلي المؤقت بصفته تاجرا تم تحديد كسبه المهني بواسطة خبرة حسابية في مبلغ 30.000 درهم في السنة في حين حددت الخبرة الطبية مدة ذلك العجز

في 868 يوما مما جعل العارض يلتمس الحكم له عن العجز المذكور بتعويض قدره : 15، 727.693 درهما إلا أن المحكمة المصدرة للقرار انتهت إلى تاييد الحكم المستأنف بعلة أن مجموع التعويضات المحكوم بها جاء مطابقا للقانون وذلك من غير ان تشير تلك المحكمة إلى التعويض عن العجز المنوه عنه فجاء قرارها بذلك غير معلل وغير مرتكز على اساس من القانون ومعرضا تبعا لذلك للنقض والابطال. لكن حيث ان القرار المطعون فيه قد انتهى فيما يخص الطالب إلى تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضيات، وبالرجوع الى تعليلات هذا الحكم يتبين انه قد قضى للطاعن بتعويض عن العجز الكلي المؤقت قدره (71.342،46 درهما) وذلك مراعاة في ذلك من محكمة الدرجة الأولى لمدة ذلك العجز المحدد بمقتضى الخبرة الطبية في 868 يوما وكذا الكسب المهني للعارض من التجارة والذي حدده الخبير الحيسوبي في 30.000 درهم في السنة، الأمر الذي يكون معه ما اشتملت عليه الوسيلة والحال ما ذكر خلاف الواقع وبالتالي غير جدير بالاعتبار. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من (١.١. ب.م.ب. ح) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2019/12/19 في القضية عدد : 2019/2606/41 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.