محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2538 — قرار عدد: 2020/418 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 09 يونيو 2017 تقدم السيد (ع.ف) (المطلوب) أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته بموجب وكالة، بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه: أنهم يملكون إرثا عن والدهم العقار المسمى " ... "، الكائن بمركز مول البركي، مساحته 1 هكتار و4 آر و70 سنتيار، وطالبوا بمنحهم شهادة إدارية لإنجاز رسم استمرار لهذا العقار، إلا أن قائد قيادة مول البركي رفض
طلبهم، بعلة أن العقار يدخل في رسم عقاري محفظ تحت عدد " ... " المسمى " ... "، وأن هذا القرار مشوب بعدم الاختصاص لأن القائد تجاوز اختصاصه، وأن مهندسا طبوغرافيا أجرى معاينة على العقار المدعي فيه، وخلص إلى أنه لا يدخل في الوعاء العقاري للرسم العقاري المذكور، وهو ما يؤكده تصميم المحافظة العقارية، والتمسوا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام القائد بمنحهم الشهادة الإدارية المطلوبة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعامل
عمالة إقليم آسفي وقائد قيادة مول البركي والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية وعامل عمالة اقليم اسفي وقائد قيادة مول البركي، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المطلوب في النقض استند في طعنه على سبب وحيد يتمثل في عيب عدم الاختصاص بدعوى أنه ليس من صلاحيات قائد قيادة مول البركي رفض منح الشهادة الإدارية موضوع الدعوى، لأن العقار المعني يدخل في رسم عقاري محفظ ويستغله أطراف آخرون يدعون ملكيته، والحال أن العقار المعني عقار محفظ، وهناك نزاع بين المطلوب والغير الذي يدعي ملكية ذلك العقار، وأن العديد من الشكايات الواردة على مصالح قيادة مول البركي موقعة من طرف (ع.ف) بتاريخ 24/7/2015 و13/11/2015 المتضمنة لتعرضه ضد استغلال أو بيع العقار، وكذا الشكاية المودعة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية
بآسفي بشأن الترامي على ملك الغير المرفوعة من طرف السيدة (ط.ر) أرملة (ع. أ)، والتي تفيد أن زوجها كان يتصرف في أرض سيدي بوقسيم لمدة 36 سنة خلت ومنذ وفاته وهي
تتصرف فيها، وأن المرحوم (ف) لم يكن يستغل هذه الأرض، ونفس الأمر بالنسبة لورثته الذين أعدوا رسم إحصاء متروك ومخارجة ولم يدرجوا هذه القطعة برسم الإحصاء، وأن الادعاء بكون العقار غير محفظ يعوزه الإثبات لأن الشهادة الإدارية تطلب لإعداد رسم استمرار الملكية، وقد ثبت للسلطة المحلية أن العقار المعني متنازع بشأنه من طرف مجموعة من الأشخاص ومعروض على القضاء، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه بأن البين من وثائق
الملف أن حدود الشهادة المطلوبة ومجالها موضوعها لا علاقة له بأي نزاع قد يكون مثارا حول العقار موضوع الطلب، وأن دورية وزير الداخلية رقم 123 بتاريخ 10 نونبر 2016 في شأن منح الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على العقارات، وإن كانت تفرض على السلطة الإدارية المحلية التريث في منح تلك الشواهد، فإن العقار المذكور ليس محل أي نزاع معروض على القضاء، واعتبرت أن قرار السلطة المحلية المطعون فيه غير مبني على سبب قانوني مشروع، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.