محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/506 — قرار عدد: 2011/443 — بتاريخ: 2011-03-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5283 بتاريخ 2009/11/3 في الملف عدد 8/09/2445، أن المطلوبة شركة التجاري وفا بنك تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة مطاحن زرهون بمبلغ 35.117.761,71 درهما، نتج عن استفادتها من قروض وعن رصيدها السلبي لحساب التسبيقات على البضائع، كما أنها كفلتها إزاء مجموعة من الإدارات في حدود مبلغ 55.227,27 درهما، ولقد كفلها مولاي مسعود (أ) في حدود 25.925 درهما، ونظرا لكون جميع المحاولات الودية لاستخلاص الدين باءت بالفشل فإن المدعية تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 35.117.761,71 در هما والفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة، وتسليمها رفع اليد عن الكفالات الإدارية تحت طائلة غرامة تهديدية، وأدائها على وجه التضامن مع كفيلها المذكور مبلغ 702.355,23 درهما كتعويض تعاقدي، وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل، جاء فيها أن البنك فسخ عقد الاعتماد بشكل تعسفي، والتمسا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق وتمكينها من تعويض مسبق قدره 5.000.000 درهم. وبعد تبادل المذكرات صدر حكم تمهيدي بتعيين الخبير محمد النعماني، عقب على تقريره الطرفان، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المقابل، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 35.117.761,71 درهما مع الفوائد القانونية من 2006/1/1 لغاية التنفيذ ومبلغ 30.000 درهم عن التعويض التعاقدي، وحصر الدين في حق الكفيل في مبلغ 55.925 درهما، وتسليم شركة مطاحن زرهون للبنك المدعي رفع اليد عن الكفالات الإدارية بمبلغ 55.227,27 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوجه الأول للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس والتعليل الناقص، بدعوى أنهما عابا على الخبير تطبيقه نسبة فائدة موحدة على جميع أصناف القروض وجعل سعرها هو 12%، رغم وجود

مناز عات تجارية

عقود أخرى تضمنت نسب فائدة متباينة، وهي 8.5% لعقد القرض متوسط المدى، وسعر الفائدة البنكي على تسهيلات الحساب الجاري، كما أنه لم يتأكد من السعر البنكي المحتسب والتحويلات التي عرفها، غير أن القرار رغم إقراره باختلاف نسب الفوائد حمل الطالبة عبء إثبات التغيرات الطارئة على السعر البنكي، فجاء قرارها غير معلل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها أن سعر الفائدة البنكي الأساسي كان هو 9% خلال سنتي 2002 و2003 ثم أضيفت ثلاث نقاط ليصبح 12% سنتي 2004 و2005، ولما أثير أمامها كون سعرها متحول وطرأت عليه تغييرات، اعتبرت وعن صواب : "أنه ليس بالملف ما يثبت ذلك"، فتكون قد صادفت الصواب ما دام مدعي الواقعة لم يدل بما يسندها، وبذلك لم تقلب عبء الإثبات ولم يكن هناك ما يدعوها لإجراء خبرة مضادة وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي والوجه من الوسيلة على غير الأساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس والتعليل الناقص وخرق المادتين 525 من م.ت و63 من ظهير 1993/7/6، بدعوى أنها تقدمت بطلب مقابل يرمي للحكم على البنك بالتعويض نتيجة فسخه الفجائي للاعتماد، غير أن القرار رد الطلب بعلة: "أن الطالبة توقفت عن الدفع ولم تسدد أقساط القرض المتفق عليها"، في حين يتجلى التوقف عن الدفع في صيرورة المستفيد غير قابل للإصلاح بسبب تراكم ديونه وتدهور مركزه المالي، والحال أن الوضعية المالية للطالبة سليمة ونشاطها مستمر ولم يسبق لها ولكفيلها أن توقفا عن الدفع، وللتأكيد فإن الطالبة توصلت برسالة من البنك تتعلق بفسخ الحساب راعى فيها أجل الشهرين المنصوص عليه قانونا، وعلى إثرها تم توطيد الدين وحددت آجال جديدة لسداده، غير أن المطلوب بادر بعد ذلك لفسخ الحساب والتوقف عن الدعم المالي دون احترام أجل 60 يوما ومنح الزبونة فرصة تدبير شؤونها المالية، ورغم ما ذكر رد القرار الطلب المقابل استنادا للتعليل المذكور الخارق للمادة 525 من م.ت مما تعين نقضه. لكن، حيث إن المستفيد من التسهيلات البنكية في الحساب بالاطلاع يكون في حالة توقف عن الدفع لما لا يؤدي أقساط الدين الحالة أو يستمر في الاستفادة من سقف الاعتماد الممنوح له دون تزويد حسابه بالدفعات المثبتة لسلامة مركزه المالي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبث لها أن الطالبة توقفت عن أداء 11 قسطا مترتبا بذمتها، ولم تحرك حسابها بالاطلاع منذ مارس 2005 وتجاوزت سقف التسهيلات المحدد، دون أن تدلي بما يفيد تزويد حسابها بآية أداءات، اعتبرت وعن صواب : "بأنه يمكن للبنك قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف المستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه خطا جسيما في حق البنك، وعند إساءة استعماله للاعتماد طبقا للمادة 63 من القانون البنكي والمادة 525 من م.ت"، فتكون قد سايرت المبدأ المذكور المستمد من مقتضيات المادتين السالفتي الذكر وجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

مناز عات تجارية

في شأن الوجه الثاني للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 3 من ق.م.م، ذلك أنهما تمسكا بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بالفائدة القانونية رغم عدم المطالبة بها ضمن المقال الافتتاحي، غير أن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي قاضيا بما لم يطلب خارقا للفصل 3 من ق.م.م ومعللا موقفه بكون الحكم الابتدائي استجاب للطلب بأقل من نسبة الفائدة الاتفاقية، غير أنه لم يميز بين الفائدتين الاتفاقية والقانونية، وهذه الأخيرة لا يحكم بها تلقائيا مما يتعين نقضه. حيث إنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى، يلفى أن المطلوبة التمست الحكم لها بالفوائد الاتفاقية ولم يسبق لها أن طالبت بالفوائد القانونية، غير أن المحكمة قضت لها بهذه الأخيرة دون أن تكون طالبت بها، اعتبارا إلى أن الفوائد القانونية لا تعد من مشمولات الفائدة الاتفاقية حتى يحكم بها تلقائيا وإنما يختلفان عن بعضهما في الأساس المستند إليه بالنسبة لكل واحدة منهما، فيكون قرارها بما ذهب إليه خارقا للفصل الثالث من ق.م.م عرضة للنقض بخصوص تأييده للحكم الابتدائي القاضي بالفوائد القانونية.

لأجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بخصوص الحكم بالفوائد القانونية والرفض في الباقي.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.