محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21320 — قرار عدد: 2022/567 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (عبد الفتاح. ع. ب. ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأحدهما أمام مدير السجن المحلي الاوداية 1 مراكش بتاريخ 2021/07/20 وبالأخر بنفس التاريخ بواسطة الأستاذة (يامنة. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الجنائي الاستئنافي عدد 601 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/14 في القضية عدد 2021/2644/440 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف وعقابه بثمان سنوات سجنا نافذا وعدم قبول طلب إيفاد موظف إلى المؤسسة السجنية لتقي تصحيح إمضائه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذة (يامنة. م) المحامية بهيئة مراكش المقبولة للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وانعدام الأساس

القانوني والواقعي؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر بأن المكان الذي كان يتواجد به الطاعن بمعية المشتكيتين لا يحتوي على أي قفل، وأنه للوصول إلى الحقيقة بخصوص جناية الاحتجاز التمس إجراء معاينة بواسطة ضباط الشرطة القضائية محرري المحضر أو بواسطة خبير، كما التمس إجراء خبرة طبية على الكدمات التي تحملها الضحية ومقارنتها مع الصور المدلى بها في الملف إلا أن المحكمة لم تستجب لملتمساته، ولم تأخذ بإنكار الطاعن أمام النيابة العامة واكتفت بما هو مدون بمحضر البحث التمهيدي رغم أنه مجرد بيان يستأنس به، ولم تنتبه أثناء المداولة بأن الضحية (خديجة. ١) قد اعترفت بعلاقتها غير الشرعية مع الطاعن وأن تصريحاتها متناقضة وأن الضحية (نزهة. د) لا زالت بكرا، وأنها لما انتهت إلى تأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة دون إبرازها للعناصر التكوينية لما أدين من أجله جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إن الأمر بإجراء خبرة أو معاينة من عدمه يرجع إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وما عرض عليها وحللت تصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جرائم الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب وهتك عرض أنثى باستعمال العنف اعتمادا على تصريح الطاعن التمهيدي باقترافه للأفعال المذكورة المعزز بمعاينة الضابطة القضائية للأضرار البادية على الضحيتين وشهادتهما مجلسا التي لم تقف فيها على أي تناقض تكون قد اعتمدت أدلة قائمة بذاتها ومستساغة وبررت وجه

اقتناعها بمقبول وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لما أدين به، وهو منحى سليم أوضحت فيه بأن إدانتها للطاعن لم تقتصر على اعترافه التمهيدي الذي هو مجرد بيان بل أيدته بشهادة الضحيتين، فجاء قرارها من غير خرق للقانون مؤسسا، والسببان على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.