محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/5434 — قرار عدد: 2013/644 — بتاريخ: 2013-12-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاستحت عدد: 2012/115 وتاريخ 2012/4/04 في الملف المدني عدد: 8/2011/86 أن الطالبين ادعوا بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بصفرو أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة "ت " الكائنة بمزارع كشاتة حدودها بالمقال وأن المدعى عليه ترامى عليها وقام بكرائها لشركة ( ........ ) طالبين الحكم عليه بالتخلي عن

القطعة المذكورة واستحقاقها لهم، وأدلوا تأييدا لدعواهم بملكية مضمنة بعدد: 168، أجاب المدعى عليه بأن المدعين لم يثبتوا تملكهم للمدعى فيه بمقبول شرعا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطالبين مثيرين بأن الحائز القانوني للمدعى فيه هو المكري وليس المكتري وأن الدعوى وجهت ضد الغاصب الذي يزعم تملكه للمدعى فيه، وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطلوب نقضه بوسيلة وحيدة. وحيث يعيب الطاعنون على القرار الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية خصوصا المادة 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار مس بالقاعدة القانونية التي تقول بأنه لا يضار أحد بطعنه على اعتبار أن الطاعنين تضرروا من استئنافهم للحكم الابتدائي إذ أن المطلوب لم يستأنف ذلك الحكم وأن الذي استأنفه هم الطالبون، ومع ذلك استجاب القرار لطرح المطلوب فأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول دعواهم. لكن حيث إن الطاعن لم يبين في الوجه من الوسيلة وجه الضرر الذي لحقه من اختلاف تعليل القرار

الاستئنافي لتعليل الحكم الابتدائي، مما يكون معه ما أثير غامضا والوجه من الوسيلة غير مقبول.

وفيما يخص الوجه الثاني من الوسيلة

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الرد على أوجه دفاع الأطراف وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ، ذلك أن الدعوى وجهت ضد الغاصب المدعى عليه الذي يدعي تملكه للمدعى فيه، وأن الطالبين التمسوا إجراء معاينة و انتداب خبير قصد الوقوف على عين المكان وتطبيق رسوم الأطراف على المدعى فيه إلا أن المحكمة لم تستجب لملتمساتهم ولم ترد عليها مما يجعل القرار مس بحقوق الدفاع. لكن، حيث إن المحكمة لا تشير في تعليل قرارها إلا لما له تأثير على قضائها، وأن إثبات الملك يقع على القائم لا على الحائز بملكية مستوفية لشروط الملك المتعارف عليها فقها وقضاء من يد ونسبة وطول مدة وعدم

وجود المنازع وعدم التفويت لقول صاحب التحفة:

بينة مثبتة ما يزعم المدعي استحقاق شيء يلزم

وقول الزقاق :

يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم بها الملك يحتلا

ولما كان البين من مستندات الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع أن رسم الملكية المضمن بعدد: 168 والذي أسس عليه الطالبون دعواهم لا يتضمن كافة شروط الملك المذكورة إذ أنه خال من ذكر النسبة وعدم وجود المنازع، فإن المطلوب الحائز يعفى من بيان وجه مدخله إلا إذا أدلى الطالب بحجة على دعواه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف بعد أن استخلصت عن صواب بأن "ما تم الإدلاء به من

رسم عدد: 168 لا يمكن قط اعتباره ملكية لعدم توفره على أهم عناصر الملك مما يتعين استبعاده" تكون قد أصابت صحيح ما عليه الفقه والقضاء والوجه المذكور من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.