محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2 — قرار عدد: 2020/941 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة "ف. ت.ب.ر" تقدمت بتاريخ 2017/02/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه بأنها أنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أشغال تهيئة الطريق غير المعبد أو حناش بالجماعة القروية سيدي عبد الرزاق بإقليم الخميسات بمقتضى طلبية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية رقم 9/IMDH/2012 بغلاف مالي قدره (165550) درهم خارج واجب ضريبة النظافة، وأنه عند انتهاء الأشغال وجهت إشعارا بذلك إلى السيد عامل الإقليم فتم إنجاز محضر انتهاء الأشغال بتاريخ 2013/5/9 من طرف لجنة المراقبة، وأنها وضعت الفاتورة بالمصلحة المعنية بالأمر قصد استخلاصها، إلا أنها لغاية تاريخه لم تتوصل بمستحقاتها رغم الكتاب الذي وجهته إلى عامل الإقليم بصفته رئيس اللجنة الإقليمية المذكورة بتاريخ 2016/5/19، والتمست الحكم على المدعى عليها الأولى بواسطة ممثلها القانوني بأدائها لها مبلغ الدين وقدره (165.550,00) درهم ومبلغ واجب الضريبة على القيمة المضافة وقدره (33.110,00) درهم، أي ما مجموعه 198.660,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الامتناع والصائر، وأدلت بمقال إصلاحي، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث ثم إجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/1488 بأداء الدولة - وزارة الداخلية - لفائدة المدعية مبلغ 198.660,00 درهم عن قيمة الأشغال المنجزة وتحميل المدعى عليها
الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرف الطالب أصليا كما استأنفته الشركة المدعية فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المحكمة لم تجب على دفوعات الأطراف، إلا أن ما عللت به المحكمة قرارها بهذا الخصوص لا أساس له لكون المذكرات المدلى بها في الملف تضمنت دفوعا جوهرية تتمثل في إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية، وأن عدم الجواب على دفع من الدفوع يعتبر نقصانا في التعليل، كما أن استناد المحكمة على آثار الطعن بالاستئناف لرد دفعه بدوره غير مؤسس لأن معناه حرمان الطالب من درجة من درجات التقاضي، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم إذا لم يكن لها أثر على وجه الحكم، علما بأن المحكمة ردت على دفوع الإدارة بخصوص مدى تنفيذ الشركة لالتزاماتها عند ما ناقشت نتائج الخبرة بهذا الخصوص، والمحكمة لما ردت دفع الطرف المستأنف بكونها غير ملزمة بالجواب على سائر الدفوع المثارة من قبل الأطراف باستثناء تلك المنتجة منها، وأن عدم الجواب عليها يعتبر بمثابة استبعاد ضمني لها، وأن من آثار الاستئناف أن يعيد نشر ونقل القضية من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية بجميع ما يتضمنه من عناصر قانونية وموضوعية مع ما يعنيه ذلك من إمكانية إعادة بسط الدفوع والوسائل التي قد يكون أحد طرفي المنازعة قد أثارها ولم تجب عليها المحكمة، تكون قد بنت قضائها على أساس قانوني، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية عندما اعتبرت أن تبليغ الحكم التمهيدي غير لازم وأن أجل التجريح في الخبير يبقى مفتوحا إلى حين التبليغ بقرار تعيين الخبير، رغم أنها أقرت بعدم تبليغ محكمة الدرجة الأولى الحكم التمهيدي للأطراف الإدارية، خاصة الوكيل القضائي، الأمر الذي حرم الأطراف المذكورة من الإطلاع على الخبير وعلى تخصصه وإمكانية تجريحه حالة تحقق شروطه، ومن جهة أخرى فإن الخبرة المستند عليها غير موضوعية، ذلك أن الخبير لم يجب على النقط الواردة بالحكم التمهيدي وحاول إعادة ما تم استعراضه من طرف الشركة دون أن يقوم بمعاينة الأشغال التي تم إنجازها ونوعيتها وحقيقة إنجازها واقتصر على خلاصات مجملة، وأن ما توصل إليه الخبير من أن المطعون ضدها أنجزت كل ما طلب منها مستندا في كل ذلك على محضر تسليم لا يتوفر على المقومات القانونية والشكلية المبررة لاعتماده، إذ أن هذا المحضر ليس محضرا نهائيا وليس فيه ما يفيد أن الأشغال قد أنجزت وفق
المواصفات التقنية، وأن المحضر إنما تضمن أن اللجنة تقر بانتهاء الأشغال فقط وليس بموافقتها للمواصفات المطلوبة، وأن الخبير تجاهل هذه الحقيقة ولم يقف على حقيقة الملاحظات والعيوب التي أثارتها الإدارة، وأنه يجب التمييز بين تسلم الأشغال الذي ينطبق على نازلة الحال، والذي يفيد أن الأشغال تمت حيازتها كاملة وأصبحت في عهدة الإدارة وبين تسليم الأشغال التي تفيد إقرار الإدارة بموافقة الأشغال للمواصفات المطلوبة وأنه لم يعد هناك أي تحفظ بشأنها، وأن خلاصات الخبرة لا أساس لها من الصحة، وأن الطرف الطالب تمسك بكون المطلوب ضدها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وبعدم حجية الوثائق المستند عليها، إلا أن المحكمة اكتفت بالقول بأن الشركة أوفت بالتزاماتها وأنهت الأشغال وسلمتها للإدارة وفق محضر التسليم المؤرخ في 2013/5/9، في حين أن الأشغال موضوع نازلة الحال شأنها شأن باقي الأشغال يتطلب تسليمها التسليم المؤقت والتسليم النهائي، وأنه لا يمكن الحديث عن المقابل المالي إلا بعد تنفيذ الالتزامات المقابلة، وأن المطعون ضدها خرقت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه من أجل تحديد الإصلاحات الواجب القيام بها فقد قامت الإدارة بإنجاز خبرة تقنية بواسطة مختبر مختص للطريق أسفرت عن اكتشاف العديد من الإخلالات، وأن الإدارة راسلت المستأنف عليها برسالتها عدد 9321 المؤرخة في 2013/8/29 ومنحتها 15 يوما للقيام بالإصلاحات الواجب القيام بها، وأن المستأنف عليها لم تقم بأي إصلاح، مما يحق معه للإدارة تفعيل مقتضيات الفصل 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة، وأن الفاتورة رقم 2015/03 التي أدلت بها المطعون ضدها لا حجية لها في مواجهة الإدارة لكونها غير موقعة من قبل الآمر بالصرف أو من له التفويض للقيام بالتوقيع، وأنه یتعین نقض القرار.
لكن، من جهة وإن كان الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية قد نص في أحد مقتضياته على أنه: " ... يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير ... "، مما يستنتج منه أن الحكم التمهيدي يبلغ للأطراف لممارسة حقهم في تجريح الخبير إن كان لذلك موجب، إلا أن المستقر عليه قضاء أن عدم تبليغ الحكم التمهيدي لإتاحة الفرصة للتجريح في الخبير ليس فيه أي خرق لحقوق الأطراف، حيث يمكنهم التجريح بمجرد توصلهم بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة، علما بأن جميع المدعى عليهم توصلوا باستدعاءات الخبير لحضور عملية الخبرة ومن ضمنهم الوكيل القضائي للمملكة الذي حضر من يمثله لدى الخبير ولم يتقدم أي أحد منهم بطلب تجريح الخبير، ومن جهة أخرى فإن الأشغال موضوع الصفقة تشكل عملا متكاملا لا يقبل التجزئة وهو أشغال مسلك أحناش، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بمبدأ ازدواجية التسليم (التسليم المؤقت والتسليم النهائي)، علما بأن محضر التسليم المنجز في الموضوع بتاريخ 2013/5/09 موقع من طرف لجنة مكونة من قائد سيدي عبد الرزاق ورئيس جماعة سيدي عبد الرزاق وممثل عن العمالة وممثل القسم التقني بالجماعة وممثل الشركة، وقد تضمن أن اللجنة
راقبت وفحصت الأشغال موضوع الطريق المسماة أحناش وأعلنت عن أنها تامة وتسلمتها بالتاريخ المذكور، ولم يتضمن المحضر المذكور أية ملاحظات أو تحفظ بشأن هذه الأشغال، وهو ما انتهت إليه المحكمة عندما تأكد لها من خلال وثائق الملف أن الشركة المستأنف عليها أوفت بالتزاماتها وأنهت الأشغال موضوع الصفقة عدد 2012/9 وسلمتها للإدارة وفق محضر التسليم المنجز بتاريخ 2013/5/9 دون تضمين أية ملاحظة أو تحفظ من طرف الإدارة، الأمر الذي أثبته الخبير المنتدب في تقريره، والذي تأكد من إنجاز الشركة للأشغال التي كلفت بها المتعلقة بأشغال مسلك أحناش بالجماعة القروية سيدي عبد الرزاق، كما تأكد من مطابقة هذه الأشغال للمواصفات المتفق عليها وفق الثابت من تقارير المختبر التقني المنجز بتواريخ 2013/01/14 و2013/02/11 و2013/3/8 و2014/02/18 بحسب كل مرحلة ومادة خاصة بالردم والدك وطبقة الدرجان وانتهى إلى تحديد قيمة الأشغال المنجزة في 165.550,00 بالإضافة إلى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، والمحكمة بما أوردته في قرارها تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا وسائغا والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.