محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3289 — قرار عدد: 2022/248 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/06/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/06/14 في الملف عدد 2018/1202/3639. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالبة أنها استصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تحت عدد 2472 بتاريخ 2013/04/15 في الملف عدد 2010/23/4554 قضى لفائدتها بتعويض في مواجهة المطلوبة بمقتضى الإحلال مع النفاذ المعجل وأنها استصدرت أيضا قرار استئنافيا بتاريخ 2016/06/22 في الملف عدد 2013/4410 قضى بتعديل مبلغ التعويض المذكور وتأييده في الباقي وقد فتحت ملفا تنفيذيا في مواجهة المحكوم عليها منذ 2016/10/11 غير أنها رفضت التنفيذ رغم إنذارها بالأداء ولازال المبلغ لم ينفذ هذه أكثر من ثمانية أشهر ملتمسة الحكم عليها بأداء تعويض عن عدم الدفع قدره 220000 درهم. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي على المطلوبة شركة التأمين الوفاء بأداء مبلغ 95000 درهم لفائدة الطالبة استأنفته الأولى استئنافا أصليا فيما استأنفته الثانية استئنافا فرعيا فقضى القرار الاستئنافي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وموضوعا برد الفرعي واعتبار الأصلي وبإلغاء الحكم المستأنف قيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون، لان تعليل المحكمة المنتهي إلى عدم قبول مطالبها هو تعليل فاسد وغير مرتكز على أساس ذلك أن المادة 21 من ظهير 84/10/02 لم تربط بين التنفيذ وكثرة الملفات أو احترام الترتيب كما أنها لم تحدد أجلا معينا للقول بوجود تماطل أو تأخير في التنفيذ، وإنما تطبيق الغرامة مرتبط ارتباطا وثيقا بعدم الدفع أي انه بمجرد صدور الحكم القابل للتنفيذ على شركة التامين أن تبادر إلى التنفيذ ولو لم يفتح أصلا ملف التنفيذ كما أن محكمة الاستئناف لم تجب عن الدفوع الجدية والمؤثرة والمستندة إلى مجموعة من الاجتهادات القضائية والتي تجعل من شروط تطبيق المادة 21 وجود حكم حضوري قابل للتنفيذ هذا فضلا عن انه وبقراءة بسيطة للمادة المذكورة يتبين أن الشرط الوحيد هو وجود دين ثابت وعدم دفع من قبل شركة التامين وهو السبب الذي دفع بالمشرع إلى استعمال عبارة إذا لم تدفع لأنه لو كانت إرادة المشرع تنصرف إلى فتح ملف التنفيذ وانتظار مدة من الزمن إلى حين الإدلاء بمحضر الامتناع لابتدأ النص بعبارة إذا امتنعت أو رفضت شركة التامين ولكن غاية المشرع انصرفت إلى إجبار شركات التامين على التنفيذ في أسرع وقت ممكن حماية لضحايا حوادث السير مما تكون معه المحكمة قد أولت المادة 21 تأويلا خاطئا وكان قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن واقعة إثبات الديون وتصفيتها بمفهوم المادة 21 من ظهير 1984/10/02 لا تتحدد بتاريخ رفع الطلب وإنما بمساطر التنفيذ الواجبة قانونا وان عدم الدفع يتحدد بموقف شركات التأمين تجاه مساطر تنفيذ الادعاءات المحكوم بها عليها. ومحكمة الاستئناف لما قدرت في إطار سلطتها المدة التي باشرت فيها المطلوبة تنفيذ الحكم الاستئنافي القاضي في مواجهتها بأداء تعويض

لفائدة الطالبة وهذا بالنظر إلى تاريخ تقديم طلب مواصلة التنفيذ واعتبرته أجلا معقولا ينفي عنها المطل أو الامتناع عن الدفع يكون قرارها سليما ومعللا ومنسجما مع روح المادة 21 المذكورة وغير خارق لأي مقتضى وما جاء في تعليل المحكمة بخصوص ملفات التنفيذ وترتيبها هو من قبيل التزيد الذي يستقيم القرار بدونه والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.