محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/319 — قرار عدد: 2021/31 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ: 2020/1/9 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 1129 الصادر بتاريخ 2019/2/25 في الملف عدد 2018/1606/770 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة وفاء (ح)تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2015/5/7 عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه عبد المجيد أنجبت معه بنتا أسمتها إسراء بتاريخ 2014/12/4 وأمسك عن الإنفاق عنها منذ ولادتها وتكلفت هي بمصاريف وضعها والعقيقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2014/12/5 و 5000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد، وأجاب المدعى عليه بأنه لم يطرد زوجته من بيت الزوجية، وأنه استصدر حكما ضدها بتاريخ 2015/1/15 قضى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية إلا أنها امتنعت، وفي المقابل استصدرت هي حكما ضده قضى عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 600
درهم شهريا، وأن المبلغ المحكوم به استغرق مصاريف التطبيب طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، كما أنه سبق وأن راسلها من أجل مده بعنوان الطبيب أو المصلحة التي تكلفت بمصاريف العلاج والولادة حتى يتولى ذلك بنفسه ما دام أنه يستفيد من التغطية الصحية، إلا أنها رفضت دون مبرر مشروع موضحا بأن دخله الشهري لا يتجاوز 3200 درهم ويخضع لاقتطاعات بنكية، وأن المدعية مرشدة بالمساجد وتتقاضى راتبا شهريا يفوق 4000 درهم والتمس رفض الطلب واقتصار الحكم في نفقة البنت على مبلغ 350 درهما شهريا، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 836 بتاريخ 2015/6/11 في الملف عدد 2015/550 قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقة البنت المذكورة بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من 2014/12/5 مع الاستمرار ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف، فيما قضى به من رفض طلبات توسعة الأعياد والعقيقة، ومصاريف التطبيب، وحكمت تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 1000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ابتداء من 2015/5/7 ومبلغ 2000 درهم عن العقيقة ومبلغ 8852 درهما عن المصاريف الطبية وأيدته في الباقي، وذلك بموجب قرارها رقم 1014 الصادر بتاريخ 2016/7/27 في الملف عدد 385 نقضته محكمة النقض بتاريخ 2018/1/30 بقرارها رقم 68 في الملف عدد 919/ 2016/1/2 جزئيا فيما يتعلق بمصاريف التطبيب، بعلة أن الطاعن أثار أنه راسل المطلوبة من اجل مده بعنوان الطبيب والمصحة التي تقترحها حتى يتمكن من إعداد الوثائق المتطلبة قصد تهيئ ملفه الطبي لكونه يستفيد من التغطية الصحية، وأدلى بمحضر تبليغ إنذار للمطلوب عدد 2014/571 مؤرخ في 2014/11/19 التمس فيه منها إخباره قبل تاريخ الوضع بحوالي خمسة أيام على الأقل بتاريخ ومكان الوضع حتى يهيئ الوثائق الإدارية، وخاصة شهادة التحمل، إلا أنها لم تفعل، والمحكمة لما قضت عليه بالمصاريف الطبية المذكورة دون أن تناقش ما أثاره وما أدلى به وترد عليه بما يجب فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض، وبعد الإحالة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى قرارها رقم 1129 بتاريخ 2019/2/25 في الملف عدد 2018/770 بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام اليه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وتناقض التعليل مع منطوق القرار المطعون فيه ذلك أن نقطة الإحالة في ملف النازلة تتعلق بالمصاريف الطبية دون غيرها، غير أن المحكمة وبدل أن تؤيد الحكم المستأنف فقط في الشق المتعلق برفض المصاريف الطبية انسجاما مع قرار الإحالة وحيثياته التي تناولتها وحدها، فإن منطوق قرارها ناقض كلية تعليلها لما صرحت بتأييد الحكم المستأنف في كافة أجزائه، وهو ما يتعدى نقطة الإحالة، وينسحب إلى واجب العقيقة والأعياد الذي أبرمه قرار النقض. والتمست نقض القرار. حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية - إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على محكمة الإحالة
أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة - ولما كان قرار محكمة النقض رقم 68 الصادر بتاريخ 2018/1/30 في الملف عدد 2016/1/2/979 نقض جزئيا قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 1014 بتاريخ 2016/7/27 في الملف عدد 385 /2016 في جزئه المتعلق بالمصاريف الطبية ورفض الطلب في الباقي أي فيما يتعلق بمصاريف العقيقة والأعياد فإن محكمة الإحالة لما أيدت الحكم المستأنف كلية مع أن قرار النقض حسم في أحقية المطلوبة لتلك المصاريف والأعياد وأصبح الحكم بالنسبة إليها مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. فإنها خرقت مقتضيات الفصل المذكور، وقرينة المقضي به مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون في حدود النقض الحاصل، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي و عمر لمين و محمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.