محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/9211 — قرار عدد: 2023/84 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 9 أكتوبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار عدد 612 الصادر بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2018/1303/171 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن (ام.ع) قدم إلى المحكمة الابتدائية بتطوان مقالا افتتاحيا مؤرخا في 2016/03/31، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه (ع.س. ج) المنزل الكائن بعنوانه أعلاه بمشاهرة قدرها 500 درهم توقف عن أدائها مند يناير 1986 إلى غاية مارس 2016 رغم توصله بإنذار بالأداء بتاريخ 2016/02/03. طالبا الحكم عليه بأداء مبلغ 30000 درهم واجبات كراء المدة من مارس 2011 إلى غاية مارس 2016 وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المؤجرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. أجاب المدعى
عليه بأنه يكتري المنزل من والد المدعي منذ سنة 1986 بمشاهرة قدرها 150 درهم، وبعد وفاته أصبح الورثة يطالبونه بالوجيبة الكرائية، وبعد إجراء بحث وإدلاء المدعي بمقال إصلاحي بكون الاسم الصحيح للمكتري هو (ع.س.أ. ج) صدر الحكم الابتدائي عدد 308 بتاريخ 2017/05/08 في الملف عدد 2016/1303/246 قضى على المدعى عليه بأداء واجبات كراء المدة من فاتح مارس 2011 إلى متم مارس 2016 بمشاهرة قدرها 150 درهم وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب فسخ الكراء والإفراغ وتصديا قضت بفسخ عقد الكراء وإفراغ المستأنف عليه من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بوسيلتين. فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته جانبت الصواب عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب فسخ الكراء والإفراغ وتصديا بفسخ الكراء وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المؤجرة وتأييده في الباقي. لكن، حيث إن الطاعن لم يبين وجه انعدام تعليل القرار ومآخذه عليه وتبقى الوسيلة غامضة ومبهمة فهي غير مقبولة.
فيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق القانون، ذلك أن المكري الحقيقي للعين المؤجرة هو والد المطلوب وأنه كان على هذا الأخير إشعاره بوفاة والده وبانتقال العلاقة الكرائية للورثة أو لأحدهم، وأمام عدم وجود ما يثبت إشعاره بحوالة الحق فإن صفة المطلوب تبقى غير قائمة في الدعوى شأنها في ذلك شأن الإنذار المبلغ إليه، هذا فضلا على أن السومة الكرائية لم يحسم فيها ما إذا كانت 150 درهم أم 500 درهم، كما أن المحكمة لم تتأكد من واقعة الأداء أمام مطالبة المطلوب بمدة خيالية منذ سنة 1986. لكن، حيث إن إجراء تحقيق موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للبت في التراع، وأنه فضلا على أن الأمر لا علاقة له بحوالة الحق فإنه يتجلى من جلسة البحث المجراة في المرحلة الابتدائية أن الطاعن نفسه أقر بأن: "والد المطلوب المتوفى هو من أكرى له العين المؤجرة وأخبره بأنها في ملك ابنه"، وهو إقرار قضائي يلزمه زيادة على ما ضمن بالمحضر الاستجوابي المنجز من قبل المفوض القضائي (ج.س) تحت عدد 15/16/12 بتاريخ 16 2015/12 من كون الطاعن أفاد بوجود علاقة كرائية بينه والمطلوب بخصوص العين المؤجرة منذ ثلاثين سنة خلت، وهو ما لم ينازع فيه، وتكون بذلك صفة المطلوب في إقامة الدعوى وفي توجيه الإنذار بالأداء قائمة، ومن جهة أخرى وإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار للسومة الكرائية
ومدة الكراء المستحقة بناء على ما استخلصه من جلسة البحث بين الطرفين بتاريخ 2017/03/20، وحسمت على ضوء ذلك في مبلغ السومة الكرائية للعين المؤجرة، وفي مستحقات الوجيبة الكرائية استنادا إلى إقرار الطاعن وتمسكه بكون السومة الكرائية محددة في 150 درهم، وبأنه توقف عن أداء الوجيبة الكرائية منذ سنة 2009، مما لم تكن معه في حاجة لإجراء تحقيق بتوفرها على كافة العناصر الضرورية للبت في التراع والوسيلة من وجهيها غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، محمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلیطان.