محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2721 — قرار عدد: 2022/350 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/09/01 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 350 الصادر بتاريخ 2021/05/24 في الملف رقم 2021/1501/79عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 مددت لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد علي شفقي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي محمد (١) تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية، يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليه الى تم طرده بصفة تعسفية والتمس الحكم له بالتعويضات، وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليه بادائه الفائدة المدعي تعويض اجمالي قدره 110647.8 درهم، استانفه الطرفان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتاييد الحكم المستانف مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به عن العطلة السنوية إلى مبلغ 1610.84 درهم، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، تعليل خاطيء بمثابة انعدام التعليل، خرق قاعدة مسطرية " قاعدة اثبات "، ذلك انه لاثبات طبيعة العمل الموسمي والمتقطع للمطلوب في النقض ادلى بشاهدين الحسين (ع) وادريس (١) والتمس اجراء بحث بحضور جميع الاطراف، الا ان محكمة الاستئناف لم تستجل لهذا الطلب بعلة سبق الاستماع اليهما. مما تكون معه قد خرقت قاعدة مسطرية وعدم ارتكاز قرارها على اساس سليم ولم تعلله تعليلا کافیا.

ويعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على اساس قانوني او أنعدام التعليل " خرق المادة 350 من مدونة الشغل، ذلك انه ايد الحكم الابتدائي فيما قضى به من التعويض عن الاقدمية، وان المطلوب في النقض التمس الحكم له بمبلغ 90000 درهم دون تحديد السنة او السنوات المطلوب اداؤها، مما يعد خرق للفصل 350 من مدونة الشغل، ويتعين بذلك نقض القرار.

لكن من جهة اولى حيث ان المطلوب في النقض اثبت علاقة الشغل مع الطالب من خلال شهادة الشهود ادريس (م) وعبد الرحيم (ب) وجواد ()، وان شهود الاثبات مقدمون على شهود على اعتبار ان الاجير هو الملزم باثبات علاقة الشغل واستمراريتها وهي العلة التي تبنها المحكمة المطعون في قرارها لرد ملتمس اجرابحث مع شهود النفي، ومن جهة ثانية فان المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب لتطبيق على النازلة ولو لم يطلب الاطراف ذلك اما بخصوص التعويض عن الاقدمية فان المحكمة انتهت الى كون الاجير مستحق لها عن 9 سنوات التي قضاها في خدمة مشغله وبما ان المشغل دفع بالتقادم فانها قضت له فقط بهذا التعويض عن السنتين الأخيرتين وان القرار المطعون فيه بتايبده للحكم المستانف يكون قد تبنی علله واسبابه بهذا الخصوص، ویبقی مااثیر بالوسائل علی غیر اساس

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.