محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/21124 — قرار عدد: 2021/313 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم حسن (د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد السلام (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/7/22 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/7/15 ملف عدد 2019/691 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهما من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير وغرامة نافذة قدرها 800 درهما من أجل عدم احترام السرعة المفروضة و غرامة نافذة قدرها 800 درهما من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي ارتكاب الحادثة مع الصائر والإجبار في الأدنى وتوقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تنفيذ الحكم و خضوعه على نفقته لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد السلام (ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل ذلك أن الثابت من من محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني المرفق به و تصريحات الأطراف أن الطاعن كان يسير بسرعة جد ملائمة لظروف الزمان و المكان و أنه بدل ما في وسعه كسائق و ناور من أجل تفادي الاصطدام مع الدراجي بدليل اثار الحصار إلا أنه لم يفلح، و أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كون اثار الحرث والفرامل تؤكد أنه لم يكن على استعداد للمناورة عند كل طارئ يشكل نقصانا في التعليل يوازي انعدامه لان عنصر المفاجأة هو الذي جعله يدوس على الفرامل لتفادي وقوع الحادث، ولو لم توجد آثار الفرامل لأمكن الحديث عن تهوره و رعونته و عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة. كما أن ما ذهب إليه من كون الطاعن ارتكب خطأ فادحا بصدمه للدراجى في المسار المخصص له ودخوله للحيز الذي كان يسير به هذا الأخير يشكل تعليلا ناقصا بدوره لأن وثائق الملف وتصريحات الأطراف تفيد خلاف ذلك سيما أن العقوبة الصادرة في حق الطاعن هي عقوبة سالبة للحرية و تبقى غير مبررة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه واستندت في تكوين قناعتها على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني المرفق به أنه تسبب في وقوع الحادثة نتيجة السرعة التي كان يسير بها وعدم قيامه بالمناورات اللازمة التي تفرضها عليه نظم و قوانين السير لتفادي أي طارئ مما أدى إلى فقده السيطرة على مركوبه و دخوله المسار المخصص للدراجي ونتج عن ذلك وقوع الاصطدام و وفاة الضحية تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت الأسباب القانونية والواقعية التي ارتكزت عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب و على رافعه بضعف الوديعة و مبلغه ألفي درهما تستخلص طبقا للقانون . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .