محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/50 — قرار عدد: 2008/459 — بتاريخ: 2008-10-08

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة

المطلوبة فاطمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2007/6/26 تحت عدد 605 في الملف عدد 06/353 أن قدمت بتاريخ 2005/7/12 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتزنيت عرضت فيه أنها لما زفت إلى بيت زوجها الطاعن جهزت بمجموعة من الحلي والألبسة والأثاث حسب التفصيل الوارد بالمقال ولما طلقها احتفظ بالجهاز المذكور رافضا تمكينها منه بدعوى عدم تحرير وثيقة عدلية بشأنه رغم أن وثيقة تسلم الجهاز ثابتة بشهود أوردت أسماءهم بمقالها ملتمسة الحكم على الطاعن بإرجاع الجهاز المذكور أو قيمته عند

الغرفة الشرعية

الاقتضاء. وأجاب الطاعن بأن المطلوبة لم تثبت دعواها بأية حجة وبعد إجراء بحث عقب الطاعن بأن المطلوبة لما غادرت بيت الزوجية وفي غيابه أخذت معها كل امتعتها وبعض أمتعته كذلك. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/12/22 على الطاعن بإرجاعه للمدعية جهازها المفصل بالمقال إسما أو قيمة فاستأنفه الطاعن. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين على نتيجته قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوبة وتوصلت ولم تھب.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وخرق القواعد الفقهية ذلك أن القاعدة الفقهية تقضي بأن الزوج غير ضامن للأمتعة التي تجهزت بها الزوجة وقت زفافها لبيت الزوجية مادام لم يلتزم الزوج بذلك بمقتضى إشهاد بضمانها وأن المحكمة لما قضت عليه بإرجاع الحوائج والحلي المطلوبة في المقال إلى المطلوبة بعد يمينها على أنها تركتها ببيت الزوجية رغم إنكاره حيازته لها وعدم ثبوت ضمانه لها تكون قد خالفت القاعدة الفقهية المقررة في مثل هذه الحالة، مما يعرض قرارها للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن قواعد الفقه تقضي بأن الزوج الذي لم يضمن شوار زوجته ويدفع بأنها قد أخذته لا يلزم إلا بأداء اليمين في حالة إنكاره كما نص على ذلك شراح التحفة منهم الشيخ التسولي ج 1 ص 298 و299 البهجة في شرج التحفة، والمحكمة لما قضت على الطاعن بتمكين المطلوبة من أمتعتها أو أداء قيمتها رغم أنه أكد بأنها لما غادرت بيت الزوجية قد أخذت أمتعتها إضافة إلى أمتعته تكون قد خرقت القاعدة الفقهية المذكورة وهي بمثابة قانون وعرضت بذلك قرارها للنقض.

الغرفة الشرعية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئيس