محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/74 — قرار عدد: 2021/592 — بتاريخ: 2021-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/22 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 664 الصادر بتاريخ 2018/07/25 في الملف عدد 2018/1622/487 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 15 سبتمبر 2016، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها ، وأنهما أنجبا بنتا اسمها (ص) المزدادة بتاريخ 1993، وأن العلاقة الزوجية بينهما عرفت عدة مشاكل تعذر معها استمرارها، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق ، وأجابت المدعى عليها أن
طلب المدعي غير مؤسس، لكونه لم يبين سبب الشقاق الذي يدعيه ، وأنه يملك عدة شركات متخصصة في صناعة وإصلاح وتجهيز مراكب الصيد، والتمست الحكم بإجراء خبرة حسابية على دخله، والتمس المدعي في مستنتجات بعد الخبرة إجراء خبرة مضاد، وفي مقال اضافي أثناء المداولة التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الضرر الذي تعرض له من جراء تصرفاتها بمبلغ 50.000 درهم ، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/10/03 حكما في المقال الأصلي بتطليق المدعى عليها من المدعي تطليقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه للمدعى عليها كالئ صداقها 2500 درهم، ومتعتها 30.000 درهم، وواجب السكن أثناء العدة 9000 درهم ، وفي المقال الإضافي رفض الطلب ، فاستأنفه الطرفان المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا ، وأيدته محكمة الاستئناف، مع تعديله بالاقتصار في سكن العدة على مبلغ 4500 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إلیه.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الفرع الثاني من الوسيلة بالحكم بما لم يطلب بصفة قانونية، وخرق قاعدة عدم الإضرار بمصلحة المستأنف، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار قضت بتعديل الحكم المستأنف بخصوص سكن العدة، وذلك بالاقتصار على مبلغ 4500 درهم عوض مبلغ 9000 درهم المحكوم بها ابتدائيا، مع أن المدعي المستأنف فرعيا لم يناقش المبلغ المحكوم به بخصوص سكن العدة، وإنما اقتصر في استئنافه على مناقشته الضرر والمبلغ المطلوب بخصوصه، مما حكمت معه المحكمة بما لم يطلب، والتمست نقض القرار. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الفرع الأول من الوسيلة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وعدم الرد على ملتمسات قدمت بكيفية صحيحة، وخرق مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة ، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تأخذ بعين الاعتبار ما أثارته أي الطاعنة ابتدائيا من أن أسباب الشقاق يتحملها المستأنف عليه كاملة، لكونه لم يحدد أسباب الشقاق، ولأنه أقر أنه يريد أن يتزوج من امرأة أخرى، وقد تزوج فعلا على إثر الحكم بالتطليق، وأنه بذلك يتحمل المسؤولية كاملة، وأن المحكمة بخصوص المتعة أيدت الحكم الابتدائي في المبلغ المحكوم به من ان الخبرة الحسابية أثبتت ان دخل المطلوب الشهري هو 25000 درهم، وأن دخله الصافي السنوي 300.000 درهم باعتباره مقاولا وشريكا بشركة (ش. ن) ومسيرا لها، ويملك شركة (ر.س)، وأن مدة الزواج 27 سنة ، مما لم تراع معه المحكمة العناصر المنصوص عليها في المادة 84 من مدونة الأسرة، والتمست نقض
القرار .
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار لما حددت مبلغ المتعة فيما ذكر ، والحال أن الخبرة الحسابية أفادت ان دخل المطلوب 25000 درهم،
وتبين أن مدة الزواج بين الطرفين منذ 1991/9/15، دون أن تبرز في قرارها عناصر التقدير التي اعتمدتها في ذلك، ودون أن تبين مدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، طبقا لمقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، ولما قضت بتخفيض المبلغ المحدد لواجب سكن العدة من 9000 إلى 4500 درهم، دون أن ينازع المطلوب في ذلك ، الذي اقتصر في أسباب استئنافه على مناقشة الضرر والمبلغ المطلوب بخصوصه، مما قضت معه بما لم يطلب، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجال ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.