محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18349 — قرار عدد: 2022/85 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة (س. أ.ش. ط) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2020/10/22 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإنزكان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/10/15 في القضية ذات العدد 2018/2801/1199 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها في شخص ممثلها القانوني بمقتضاه من أجل جنحة استغلال الملك العام المائي بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 2500 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبأدائها لفائدة وكالة (ح.م) تعويضا قدره 10000 درهم وتعديله بإفراغ المتهمة في شخص ممثلها القانوني من الملك العام المائي المعتدى عليه ورفع قيمة التعويض إلى 15000 درهم. إن محكمة النقض /
وبعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحتمي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 528 من نفس القانون كما تم تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23،
حيث يتعين على طالب النقض بمقتضى الفقرة الثالثة والسادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض إن كان قد تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنقض، أو خلال الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض إن كان لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما المذكورة. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة لا تعتبر هذه المذكرة اختيارية مع إمكانية وضعها من مؤازر الطالب غير المقبول لدى محكمة النقض إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة محكوم عليها من أجل جنحة مما يجعلها ملزمة بوضع مذكرة بوسائل طعنها طبقا للفقرة الثالثة من المادة أعلاه. وحيث إن الطاعنة التي لم تثبت أنها تسلمت نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجال ثلاثين يوما من تاريخ تصريحها بالنقض لم تدل بأية مذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض داخل أجل الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة الضبط بتاريخ 2021/10/01 مما يستدعي إقصاء ملاحظاتها الشفوية
والتصريح بسقوط الطلب.
لأجله
صرحت بسقوط الطلب المرفوع من طرف شركة (س. أ.ش.ط) في شخص ممثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2020/10/15 في القضية ذات العدد 2018/2801/1199 وحكمت بإرجاع الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، خليد جليل، عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.