محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/21312 — قرار عدد: 2008/1201 — بتاريخ: 2008-11-05

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين والمطالب بالحق المدني (أ.ر) بمقتضى تصريح أفضيا به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/9/17 بواسطة محاميه الأستاذ (م.د) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/9/10 في القضية عدد 2007/293 والقاضي: في الشكل: بعدم قبول استئناف (أ.ر) بصفته متهما وقبول استئنافه كمطالب بالحق المدني. وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة الظنين (ع.ز) وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف (أ.ر). إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بعد ضم الملفين لارتباطهما

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، ذلك أن الطالب تقدم في مواجهة الظنين الثاني (ع.ز) وفي محله المسؤول المدني وفي محل هذا الأخير مؤمنته شركة التأمين بطلب التعويض إلا أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الظنين المذكور وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية بعلة أنه بعد الاطلاع على مقتضيات النازلة اتضح أن الظنين (أ.ر) - طالب النقض - سائق السيارة نوع (ف) صرح في سائر المراحل بأنه اصطدم بالشاحنة نوع (ر) التي كان يسوقها (ع.ز) هذا الأخير أكد هذه الواقعة وأضاف أنه كان يسير بسرعة منخفضة وأن ادعاء الظنين (أ.ر) أنه أغشي بصره باستعمال أضواء الطريق لا دليل عليه بالملف مما يكون معه الحكم الابتدائي معللا تعليلا كافيا في حين لئن كان الطالب قد اصطدم بالشاحنة التي يسوقها الظنين الثاني وحسب ما خلص إليه القرار المطعون فيه فإن ذلك راجع إلى استعمال هذا الأخير للأضواء بقوة مما أدى إلى حجب الرؤيا عن الطالب وبالتالي وقوع الاصطدام والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث في السبب المؤدي إلى الاصطدام والظنين الثاني (ع.ز) لا ينفي وقوع الاصطدام والذي ساهم فيه بدوره بكيفية مباشرة وواضحة حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني ومتابعة النيابة العامة للطرفين معا بالتقابل المعيب والقرار حينما حمل الطالب كامل مسؤولية الحادثة دون الظنين الآخر الذي استعمل الأضواء بقوة يكون معرضا للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية فإن القاضي يحكم حسب اقتناعه الصميم شرط تبرير حكمه وهو بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي استند عليها في حكمه ويخضع ذلك لسلطته التقديرية ولا رقابة للمجلس الأعلى عليه في ذلك ما لم ينسب إليه تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الغير الثابت في نازلة الحال ولذلك فإن محكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم

الابتدائي وتبنت علله التي ورد فيها بأنه بعد اطلاع المحكمة على محضر البحث التمهيدي وتصريحات الأطراف الواردة به والرسم البياني اتضح لها أن الاصطدام تم في الجانب الأيسر للطريق بالنسبة لاتجاه سير السيارة التي كان يسوقها الظنين (أ.ر) والذي اصطدم بمقدمة سيارته بالجانب الأيسر للشاحنة

التي كان يسوقها الظنين (ع.ز) وفي الحيز المخصص له والذي غادر الطريق إلى أقصى يمينه لتفادي الحادثة وأن الظنين (أ.ر) لم يثبت أن الظنين الآخر (ع.ز) كان مستعملا للضوء الطويل مما أغشى بصره وكان على (أ.ر) لظروف المكان المنعرج ولظروف الزمان الليل وتهاطل الأمطار التخفيف من سرعته بل التوقف عند اللزوم مما ترى معه المحكمة أن الظنين (أ.ر) فقط هو الذي يتعين إدانته من أجل التقابل المعيب وبراءة الظنين (ع.ز) وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف (أ.ر) مما تكون معه المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في قضائها ويبقى القرار لذلك مبنيا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلة على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من طرف الظنين والمطالب بالحق المدني (أ.ر) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وعبد الرحيم اغزييل وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ربيعة الطهري.