محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3397 — قرار عدد: 2019/15 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ن.ر) تقدم بتاريخ 2016/08/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه سبق وتقدم بطلب من أجل الحصول على رخصة حمل السلاح المستعمل في الصيد البري إلى السيد عامل عمالة اليوسفية، كما تقدم بتظلم إلى السيد باشا مدينة الشماعية، ولم يحصل على جواب من الجهة المختصة، على الرغم من توفره على كافة الشروط القانونية، وأنه ذو سلوك حسن وعديم السوابق القضائية، موضحا أن السلطة الممنوحة للإدارة في رفض الترخيص أو تجديده ليست مطلقة، وأن الإدارة ملزمة بذكر الأسباب التي بنت عليها قراراتها، وأن عدم جواب الجهة المختصة يعتبر رفضا، والتمس القول بمنحه ترخيص حمل السلاح وإلزام الجهة المختصة بذلك، واحتياطيا إجراء بحث. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتعقيب المدعي وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 592 بتاريخ 22 دجنبر 2016 في الملف رقم 2016/7110/295 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير الداخلية وعامل إقليم اليوسفية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

دعوى الإلغاء

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون لمخالفته الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن المطلوب في النقض التمس في مقاله الحكم بمنحه ترخيص حمل السلاح، وهو ما يعني إصدار أوامر للإدارة وإحلال القاضي محلها، وأن محكمة الدرجة الثانية لم ترد أيضا على هذه الوسيلة وأن الحكم حور الطلب وجعله يتعلق بطعن بإلغاء قرار إداري ضمني مع أن المطلوب لم يلتمس إلغاء أي قرار، وأن المحكمة خالفت إرادة الأطراف، وأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين أن المطلوب أكد فيه أنه تقدم بطلب من أجل الحصول على رخصة حمل السلاح، كما تقدم بتظلم إلى السيد باشا مدينة الشماعية، وأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين أن المطلوب أكد فيه أنه تقدم بطلب من أجل الحصول على رخصة حمل السلاح، كما تقدم بتظلم إلى السيد باشا مدينة الشماعية، وأنه عوض مراجعة القضاء داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 41/90، فضل التظلم إلى جهة غير معنية به، وأن الطعن الحالي أدرج خارج الأجل القانوني، مما يناسب نقض القرار. حيث إنه من جهة، فإن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وقد تبين للمحكمة الإدارية من خلال مقال الدعوى أن الطلب يهدف في جوهره إلى إلغاء قرار إداري، الأمر الذي أيدته محكمة الاستئناف، ومن جهة أخرى، فإن الطرف الطالب لم يبين تاريخ صدور القرار الضمني وتاريخ التظلم لاحتساب أجل الطعن، ومن خلال الاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المطلوب في النقض تقدم بتظلمين مؤرخين في 2016/05/02 موجهين إلى عامل اليوسفية وباشا الشماعية توصلا به في 2016/05/06 والدعوى قدمت في 2016/08/09، أي داخل الأجل القانوني والوسيلة لذلك على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بعدم على ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة نحت نفس منحى محكمة الدرجة الأولى بالقول بأن الإدارة ملزمة ببيان الأسباب والوقائع التي حالت دون منح المطلوب في النقض رخصة حمل السلاح، في حين أن الطالب بين في جوابه على المقال الافتتاحي الأسباب الدافعة إلى عدم تمكين المطلوب في النقض من رخصة السلاح والخصوصية المحيطة بالنازلة، كما أوضح أن التسبيب كشكلية غير متطلب في هذا الصنف من القرارات، ثم أن منح الترخيص بحمل السلاح يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة، وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي غيبا من الاعتبار أن الترخيص بحمل السلاح الظاهر ورخصة الصيد يبقى من المجالات التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها تندرج ضمن ما

دعوى الإلغاء

يصطلح عليه بإجراءات الضبط العليا، إذ يخول لجهة الإدارة رفض منح الرخصة المذكورة إذا خامرها ولو مجرد تشكك بسيط بشأن قيام خطر ما على الأمن والنظام العامين كما يتبين من خلال الضوابط القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1937/03/31 المتعلق باستيراد وتجارة وحيازة الأسلحة والعتاد، وأن المادة الثالثة من القانون رقم 01.03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية بتعليل قراراتها تستثني من ضرورة التعليل القرار الإدارية التي يقتضي الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة عدم تعليلها، كما أن الظهير الصادر في 1937/03/31 المشار له أعلاه، إنما ألزم الإدارة بإجراء بحث بشأن طلب منح الترخيص بحمل السلاح فقط، لا أن تبدي ما توصلت إليه في البحث، وأن مجرد بيان أن منح الترخيص من شأنه أن يؤدي إلى المس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، يجعل ذلك تعليلا قانونيا ومشروعا، وأن ما قضى به الحكم الابتدائي وأيدته محكمة الاستئناف معناه تمكين المطلوب في النقض من الترخيص، بالرغم من كون هذا الترخيص سيشكل خطرا على الأمن والنظام العامين، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث صح ما عابه الطرف الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن الترخيص بحيازة السلاح أو عدمه من المجالات المتروكة لتقدير الإدارة، والتي تتمتع فيها هذه الأخيرة بسلطة واسعة لمنح الترخيص أو رفضه حسب ما يتبين لها من ظروف الحال وملابساته وما يتوفر لديها من معلومات بما يكفل حماية الأمن العام ووقاية المجتمع، وقد تمسك الطالب بكون رفض منح ترخيص حمل السلاح للمطلوب في النقض كان لدواعي الحفاظ على الأمن والنظام العامين، وهما غاية القرار، الذي يبقى مشروعا طالما أن الجهة الإدارية المختصة لم تخالف القانون ولم تتعسف في استعمال سلطتها عند إصداره، ومحكمة الاستئناف لما اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن الإدارة

استنكفت عن بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي حالت دون منح المطلوب الرخصة المطلوبة لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.