محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/20898 — قرار عدد: 2022/397 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. عبد الحق) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (أسامة. ع) عن الأستاذ (عزيز. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/02/01، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/26 تحت عدد 231 في القضية عدد: 2020/2715، القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، مع تعديله بتحديد العقوبة في أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (عزيز. ع) المحامي بهيئة المحامين بمكناس، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها واكتفت بالإشارة إلى أن الحكم الابتدائي معلل تعليلا كافيا، دون أن تراعي إنكار الطالب في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وعدم توفر عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه التي اعتمد فيها لإدانة الطالب من أجل جنحة النصب على تصريحاته التمهيدية التي أكد فيها بأنه كان يستقطب الشباب الراغبين في ولوج الوظيفة العمومية ويتسلم منهم مبالغ مالية حسب طبيعة الوظيفة التي يرغبون فيها، ويمنح شريكه المسمى (عبد الله. ط) جزءا منها ويحتفظ بالباقي. وأن جل العمليات التي قام بها لا يتعدى المبلغ المالي المتحصل عليه منها 20.000,00 درهم، وأن هناك من حالفه الحظ لولوج الوظيفة العمومية عن طريق شريكه، وهناك من لا زال ينتظر الفرصة لذلك. علما أن ما قام به يعتبر استعمالا للاحتيال لإيقاع الضحايا في الغلط بتأكيدات خاضعة تمثلت في إيهامهم بقدرته وشريكه على توظيفهم، ودفعهم إلى القيام بأعمال مست مصالحهم المالية مقابل حصوله وشريكه على منفعة مالية تمثلت في تسلمه منهم مبالغ مالية مع علمه بأن ما يقوم به مخالف للقانون وبأنه غير قادر على تنفيذ ما التزم به، مما تكون معه المحكمة قد أبرزت دواعي اقتناعها بثبوت جنحة النصب في حق الطالب. وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن ما استدل به الطالب مجرد مجادلة في وسائل الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع في إطار سلطتهم التقديرية، ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.