محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/632 — قرار عدد: 2023/196 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/10 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها ناظر الأوقاف بآسفي، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 365 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2022/07/14 في الملف رقم .2022/7114/699
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2021/01/15، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإبتدائية بأسفي عرض فيه أنه أبرم مع السيد يوسف (١) بتاريخ 2017/11/29 عقدا عرفيا بخصوص إستغلال الدكان الحبسي التابع لمسجد آسفي على أساس أن يتولى مسؤولية المحل ويملك حق إستغلاله وأداء واجبات الكراء، وذلك بناء على عقد تنازل له مؤرخ في 2014/04/18 سبق أن أبرمه بدوره مع السيد عبد اللطيف (ك) مكتري الدكان من نظارة الأوقاف بأسفي، وأنه
إبتداء من تاريخ العقد أدى للنظارة واجبات الكراء عن المدة من 2017/07/01 إلى متم مارس 2019 بحسب 850 درهم شهريا أي ما مجموعه 17850 درهم، وأن نظارة الأوقاف رفعت ضده دعوى إلتمست بموجبها طرده من المحل والحكم لها بالتعويض عن الإستغلال عن المدة من 2017/01/01 إلى غاية 2020/09/30 مع فسخ عقد الكراء، وأنه صدر حكم عن هذه المحكمة بالملف عدد 2019/1302/299 قضى بالفسخ في مواجهة عبد اللطيف (ك) وطرد المدعى وأدائه لها تعويضا قدره 38000 درهم، وأن النظارة لا يحق لها التوصل بواجبات الكراء طيلة 21 شهرا، ثم تتنكر لذلك وتطالبه بالتعويض عن الإستغلال، وأن عملها يعتبر تعسفيا، وإلتمس الحكم عليها بإرجاعها له مبلغ 17850 درهم المؤدى عن الفترة من 2017/07/01 إلى غاية متم شهر مارس 2019 وإحتياطيا إجراء خبرة لتقدير قيمة التعويض المستحق له عن الضرر المادي والمعنوي الحاصل له من جراء العمل غير المشروع والتعسفي الصادر عن النظارة، وبعد الجواب قضت المحكمة بعدم إختصاصها نوعيا للبت في الطلب وبإحالة القضية بقوة القانون ودون صائر على المحكمة الإدارية بمراكش، وبعد الإحالة أجابت نظارة الأوقاف بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإنعقاد إختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بعدم إختصاص المحكمة الإدارية بمراكش نوعيا للبت في الطلب، لكون المبالغ المطالب بإسترجاعها أديت على سبيل الكراء وأن أساسها هو عقد الكراء المبرم مع المحكوم عليه الأول عبد اللطيف كردي وهو عقد خاص ولا يتضمن شروطا ومقتضيات من شأنها أن تجسد سلطة الإدارة العامة في فرض شروط القانون العام، وبالتالي فالنزاع بشأنه يخرج عن نطاق الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، وأن الطلب على حالته لا يندرج ضمن دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات القانون العام، وأن إدارة الأوقاف لم تقم بأي عمل ألحق ضررا بالغير وإنما هي المتضررة من إحتلال ملكها،
والتمست إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص القضاء العادي للبت في الطلب وإحالة الملف على الجهة القضائية المختصة. حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم على المدعى عليها بإسترجاع واجبات كراء سبق له أن أداها لها بعد أن تنازل له المكتري السيد يوسف (١) على إستغلال المحل الحبسي، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بنزاع مرتبط بعقد كراء دكان حبسي لايتضمن فرض شروط ومقتضيات القانون العام، وهو ما يندرج ضمن الإختصاص النوعي للقضاء العادي، والمحكمة الإدارية لما صرحت بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وبإحالة الملف إلى المحكمة الإبتدائية بأسفي للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.