محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17171 — قرار عدد: 2021/556 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذان (ب) و(ب) المحاميان بهيئة فاس لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 2021/05/12 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/03 ملف عدد 2021/2606/68 والقاضي: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض بالنسبة لإخوة الهالك والحكم بقبول طلبهم شكلا وفي الموضوع الحكم بعد التصدي بأداء المسؤول المدني بحلول شركة التأمين سهام لفائدة الإخوة زين العابدين ونوفل وآدم في اسم والدهم سعيد (خ) ومحمد (خ) مبلغ 24225 أربعة وعشرون ألف ومائتين وخمسة وعشرون درهما يقسم بينهم بالتساوي مع الفائدة القانونية من تاريخ هذا القرار وتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم نصف 1/2 مسؤولية الحادثة واعتبار شركة (أ.س) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا وبأداء المسؤولة مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك رضا (خ) لفائدة والده سعيد (خ) مبلغ 92702.5 درهم اثنان وتسعون ألف وسبعمائة واثنان درهم وخمسة سنتيمات ولفائدة وفاء (ع) مبلغ 65776.87 درهم خمسة وستون ألف وسبعمائة وستة وسبعون درهما ولفائدة سكينة (ك) مبلغ 44168.23 درهم أربعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وستون درهما وثلاثة وعشرون سنتيما ولفائدة محمد (١) مبلغ
11372.11 درهم إحدى عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وستون درهما الكل مع شمول 50 في المائة بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ويجعل الصائر على النسبة مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة وفاء (ع) إلى مبلغ 87702.50 درهم وبرفع التعويض المحكوم به لفائدة سكينة (ك) إلى مبلغ 58121.43 درهم وتحميل باقي المستأنفين صائر الإستئناف. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ب) و(ب) المحاميان بهيئة فاس والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الرد على دفوع مثارة بشكل نظامي ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم 1/2 مسؤولية الحادثة بعلة أن المحكمة الإبتدائية قدرت المسؤولية تقديرا مناسبا مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في حين أن الطاعنة دافعت خلال جميع اطوار المسطرة بأن مسؤولية الحادثة تقع برمتها على عاتق الضحية الهالك الذي كان يسوق دراجته بسرعة عالية ويحمل على متنها أكثر من العدد المسموح به قانونا وبأن سائق الشاحنة استعمل المدارة بشكل سليم بعدما كان له حق أولوية المرور ليفاجأ بدراجة يمتطيها 3 أشخاص تأتي بسرعة مفرطة من الخلف وتصطدم بمؤخرة الشاحنة دون أدنى مساهمة من سائقها وأن القرار المطعون اعتبر تقدير المحكمة الإبتدائية لتشطير المسؤولية سليما دون أن يرد على دفوعات الطاعنة الجدية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فیه.
حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف بأن الحادثة وقعت عندما كان المتهم سائق الشاحنة يسير بمدارة عين النقبي آتيا من جهة مدارة تيسة فقام بتغيير اتجاهه نحو اليسار فاصطدم بسائق الدراجة النارية الذي كان يسير خلفه في نفس الإتجاه وأيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تشطير مسؤولية الحادثة بين سائق الشاحنة الذي قام بتغيير الإتجاه دون احتياط والضحية لعدم ملاءمته لسرعته
تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وبينت بما يكفي سند ما انتهت إليه بهذا الخصوص، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 4 و11 من ظهير 02 /1984 وسوء التعليل الموازي لإنعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض بالنسبة لإخوة الهالك والإستجابة لطلبهم في حدود مبلغ 24225 درهم توزع سوية بينهم وتأييده فيما قضی من الإستجابة لطلب التعويض عن فقد مورد العيش المقدم من طرف والدي الهالك وان ما علل به القرار المطعون فيه يتناقض مع ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ذلك أن العارضة دافعت خلال جميع أطوار المسطرة بأن الهالك يبلغ من العمر 19 سنة وأنه لا زال تحت كفالة والده وليس العكس وأن لفيف الكفالة ما هو إلا لفيف مجاملة وأن العمل القضائي استقر على ضرورة إثبات عوز المكفول من جهة وكون الهالك هو معيله الوحيد من جهة ثانية وأنه ليس بالملف ما يؤيد فاقة الأب وكون ابنه الهالك هو الوحيد الذي كان يعوله وأن والد الهالك هو الملزم بالنفقة على نفسه وعلى زوجته وأبنائه طبقا للمادة 126 و128 من مدونة الأسرة وأنه يتعين لذلك استبعاد لفيف الكفالة ورفض طلب التعويض عن فقد مورد العيش المقدم من طرف الوالدين والإخوة والإقتصار على تعويض الوالدين عن الضرر المعنوي فقط الموازي لثلاثة أنصاف الأجرة الدنيا وأن التعليل الذي ساقه القرار المطعون فيه لا ينسجم نهائيا لا مع مقتضيات المادتين 4 و11 من ظهير 02 /1984 الخاص بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك وذوي حقوقهم وأن الضحية الهالك كان يسكن مع والديه وأن والده لا زال على قيد الحياة هو المعيل لزوجته وأبنائه وأن له أخ شقيق يكبره سنا قادر على الكسب مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن أساس استحقاق التعويض عن الضرر المادي هو ثبوت إنفاق الهالك على ذوي الحقوق إما إلزاما او التزاما وكونهم فقدوا مورد عيشهم بسبب وفاته وتفترض الملاءة في المنفق إلى أن يثبت العكس عملا بمقتضيات المواد 4 و11 من ظهير 2 أكتوبر 1984 والمادة 188 من مدونة الأسرة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من موجب الكفالة المضمن تحت عدد 471 صحيفة 394 وتاريخ 2019/05/15 الذي هو وثيقة رسمية والذي تستقل وحدها لتقييمه أن الهالك رضا (خ) والذي كان يشتغل قيد حياته ميكانيكي كان هو المتكفل والقائم بشؤون والده سعيد (خ) ووالدته وفاء (ع) وأشقائه محمد وزين العابدين ونوفل وآدم بكل ما يحتاجون إليه من مأكل ومشرب وملبس وتمريض وتدريس وغير ذلك من ضروريات الحياة وأيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به لهم من تعويض تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في قضائها واستعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير ذي أساس.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الإستجابة لطلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت المقدم من طرف الضحية سكينة (ك) وأن الطاعنة أكدت في مذكرتها في المرافعة المدلى بها استئنافيا بأن الملف خال مما يفيد أن المطلوبة في النقض المذكورة قد فاتها أي كسب مهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت وأن التعويض عن العجز المؤقت لا يستحق بمجرد الإدلاء بشهادة طبية وإنما يجب الإدلاء بما يفيد حرمان الضحية من الأجر أو الكسب المهني خلال مدة التوقف مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
بناء على المادتين 365 و370 من ق م ج وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا سليما وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه بمقتضى البند أ من المادة الثالثة من ظهير 2 /1984، فإن المصاب بحادثة
سير لا يعوض عن العجز الكلي المؤقت إلا إذا أثبت فقده لدخله أو كسبه المهني مدة العجز المذكورة، ولما كان الثابت من خلال وثائق الملف أن المطلوبة في النقض سكينة (ك) أدلت لإثبات دخلها بشهادة مهنية صادرة عن رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس تفيد أنها تمارس مهنة حلوانية وهو نشاط يدر عليها دخلا وأنها لم تدل بما يفيد أنها فقدت دخلها خلال مدة عجزها المؤقت عن العمل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى لها بتعويض عن العجز المذكور تكون قد خالفت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/05/03 ملف عدد 2021/2606/68 عن محكمة الإستئناف بفاس - غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها - بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به للمطلوبة في النقض سكينة (ك) والرفض في الباقي وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة وهى مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.