محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/5436 — قرار عدد: 2021/355 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/10/30 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/23 ملف عدد 2019/246 والقاضى بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 3000 درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار وبغرامة 500 درهم عن عدم ضبط السرعة و300 درهم عن انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات وبمصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تأييدها الحكم
المستأنف رغم الخروقات التي شابته والمتمثلة في وصف الحكم الابتدائي بأنه بمثابة حضوري والحال انه بتاريخ 2018/11/01 حضر الطاعن المتهم وحجز الملف للتأمل لجلسة 2018/11/15 وبتاريخ 2018/11/16 صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة على الضحية دون أن تمدد فترة التأمل بمحضر الجلسة ولا أن تستدعي المتهم وبالتالي فهو حكم غيابي كما أنها لم تستجب لطلبه المقدم بتاريخ 2018/11/01 من أجل اعفائه من الحضور وارجاع رخصة سياقته وأنه ورغم حضور دفاع الطاعن جميع الجلسات تضمن الحكم تخلف المتهم ودفاعه والحال أن محضر الجلسة يتضمن خلاف ذلك والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تطلع على المذكرة الدفاعية للطاعن عرضت قرارها للنقض. حيث ان الطعن بالنقض حسب الصك عدد 63 المصرح به من طرف الطاعن انصب على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2019/10/23 بينما وسائل النقض على النحو الواردة عليه تناقش الحكم التمهيدي الابتدائي الصادر بتاريخ 2018/11/15 والذي لم يثبت الطعن فيه من طرف الطاعن الذي استأنف فقط الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2019/03/28 الذي بث في الدعوى العمومية والمصالح المدنية بعد الخبرة مما يكون معه والحالة هذه غير مقبولة.
من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم محمد (أ) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر مع الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.