محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/589 — قرار عدد: 2020/264 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2015/10/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها دائنة للجماعة القروية اولاد زراد بمبلغ 829.395,55 درهم نتيجة أشغال التهيئة التي أنجزتها لفائدتها خلال سنة 2006، وأنه تمت معاينة الأشغال من طرف لجنة إقليمية وبمشاركة تقني، وبمقتضى ذلك تم إعداد جرد شامل للأشغال المنجزة من طرف المقاولة وحدد مبلغها الإجمالي في 829.753 درهم، وأنها وجهت كتابا إلى السيد الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بالرباط تخبره بتماطل الإدارة، وأنها ترددت عدة مرات على مكاتب رئيس الجماعة قصد أداء ما تخلد في ذمتها إلا أنه كان يتماطل في تسوية الوضعية المالية للمقاولة المعنية تحت ذريعة عدم وجود أي شكل للتعاقد ولمحدودية إمكانيتها، مما أدى بها إلى توجيه إنذار إلى رئيس الجماعة في إطار الفصل 48 من الميثاق الجماعي وحصلت على الوصل الصادر عن عامل إقليم قلعة السراغنة طبقا لنفس الفصل المذكور، والتمست الحكم على المجلس المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 829.393,55 درهم وفوائد التأخير من سنة 2006 إلى تاريخ الحكم والفوائد القانونية والصائر، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها رقم 2016/220 بأداء الجماعة القروية لأولاد زراد لفائدة المدعية مبلغ 829.393,55 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه المجلس الجماعي لأولاد زراد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وأدلى بمقال بإدخال عامل قلعة السراغنة في الدعوى باعتباره الآمر بإنجاز الأشغال موضوع الدعوى، كما استأنفته شركة ( ... ) فرعيا، وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الشكل بقبول الاستئنافيين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى وتحميل رافعها الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة ألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب بعلة أن الشكاية التي رفعتها الطالبة تفيد أن العامل ورئيس الجهة هما من أمراها بإنجاز تلك الأشغال ... إلا أنه وإن كان يستفاد من شكاية الطالبة أن العامل ورئيس الجهة تدخلا في سير الأشغال وأن هذه الأخيرة تمت تحت الإشراف التقني للعمالة، فإن ذلك لا يمكن أن يفسر بتكليفهما الطالبة بالقيام بأي شيء، ذلك أن دورهما انحصر في تأطير الطالبة تقنيا وتحديد موعد الأشغال المأمور بها من طرف الجماعة، وهو ما يؤكده رئيسها بأداء ما بذمته وكتاب عامل الإقليم إلى المفتش العام للإدارة الترابية بهذا الشأن، ومن جهة أخرى فإنه إن كانت توصية وسيط المملكة تفيد غياب أي شكل من أشكال التعاقد وكان الملف خاليا من محضر التسليم المؤقت ومحضر التسليم النهائي، فإن رسالة عامل إقليم قلعة السراغنة إلى السيد الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بتاريخ 2012/06/18 وإقرار رئيس الجماعة بالدين بعدما ربطت المصالح الإقليمية الاتصال به حجتان قاطعتان على قيام الطالبة بالأشغال لفائدة المطلوبة في النقض، كما أن الجرد المنجز من طرف المصالح الإقليمية أوضح حجم الأشغال المنجزة وبين قيمتها، وأنه يتعين نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليل قضائها إلى أنه ثبت لها من شكاية الشركة المستأنف عليها إلى السيد عامل عمالة قلعة السراغنة بتاريخ 2006/2/15 أن الشركة أوردت بها أن السيد العامل ورئيس الجهة أمراها بإنجاز تلك الأشغال، كما ورد برسالتها الموجهة إلى رئيس الجماعة بتاريخ 2016/11/17 أن الأشغال تنجز تحت الإشراف التقني للعمالة، كما أنه ثبت لها من كتاب عامل العمالة إلى السيد الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بالرباط بتاريخ 2012/6/18 ومن توصية وسيط المملكة بتاريخ 2015/8/25 أن الجماعة تتمسك بعدم وجود أي شكل من أشكال التعاقد بينها وبين الشركة التي قامت بإنجاز أشغال الجماعة بدون إبرام أي صفقة أو تقديم طلبية، واعتبرت أنه في غياب باقي وثائق الصفقة التي تفيد التسليم المؤقت والنهائي وحصر الأشغال وقيمتها موقع عليه من الطرفين، وعدم وجود ما يفيد ارتباط الشركة والجماعة بأي عقد من أجل إنجاز الأشغال موضوع الدعوى، فإنه لا يمكن مواجهة الجماعة بالمستحقات الناجمة عن تلك الأشغال، سيما وأنها تنازع جديا في تكليفها المقاولة المستأنف عليها بإنجازها، وانتهت إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.