محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/8217 — قرار عدد: 2021/64 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به في 2019/12/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 2019/12/17 في القضية عدد 19/1604، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (م.ب) من جنحة التزوير واستعماله والمشاركة فيها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للقانون، ذلك أن المحكمة لم تعمل على استدعاء مصرح المسطرة المرجعية والذي كانت تصريحاته التمهيدية سببا في تحريك المتابعة، مما يعد خرقا لإجراء جوهري مسطري. لكن، حيث إن استدعاء الشهود والمصرحين يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة، وهي لما بتت في القضية دون استدعاء المصرح الذي سبق الاستماع إليه أمام قاضي التحقيق تكون قد استعملت سلطتها التقديرية خاصة وأن الطاعن لم يتمسك باستدعائه أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار استند في حيثياته إلى حيثيات الحكم الابتدائي دون مناقشة تصريحات المصرح الذي سبق له الإدلاء بها أمام قاضي التحقيق بابتدائية طنجة بعد أدائه اليمين القانونية ودون أن تناقش تناقض تصريحات المتهم مع المصرح أثناء مواجهة بينهما خلال مرحلة التحقيق، مما يكون معه القرار ناقص التعليل. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالبراءة إنما استندت في ذلك على خلو ملف النازلة مما يفيد كون التأشيرة المحصل عليها مزورة وأن شكاية المطالب بالحق المدني يعوزها الإثبات لخلو ملف النازلة من أي قرينة من شأنها تأكيد وتعزيز تصريحات المشتكي التي وإن تواترت في جميع مراحل القضية فهي لا تشكل على أية حال ولوحدها وسيلة إثبات قانونية طالما لم تعززها أي قرينة أخرى، تكون قد اعتمدت فعلا تصريحات المصرح (ع.ق.م) أمام قاضي التحقيق وناقشتها ولم تقتنع بها كحجة تبرر الإدانة، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.