محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/17 — قرار عدد: 2022/777 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ش. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18 أكتوبر 2021 امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت عدد 372 في القضية ذات العدد: 2021/2602/278، القاضي: في الشكل: بقبول التعرض، وفي الموضوع: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي النصب وانتحال صفة نظمها القانون بستة أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضاه من مدة رهن الاعتقال الاحتياطي وموقوفة التنفيذ بخصوص الباقي وغرامة نافذة قدرها (3.000) درهم، مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا نافذة في مجموعها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون

فيه للمصرح بالنقض داخل ال أجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 05 يناير 2022 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب.

لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب المرفوع من المتهم (ش. ح).

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .