محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/2356 — قرار عدد: 2017/78 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 2009/10/01 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية في 2011/04/08 ولأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب باستثناء طلب استرجاع الضمانة الممنوحة للمدعى عليها وفي الموضوع على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر ومهلة الإخطار وتمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 83

الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن

في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين: بالنقض.

تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه استبعد عقد العمل المحدد المدة ما بين الطاعنة والمطلوب في النقض هذا العقد التام الأركان والذي لم يقدم ضده أي طعن قانوني، وذلك بعلة أنه غير تام الأركان الشيء الذي لم يتبناه الطرف المطعون ضده، وأن استبعاد الحجة الكتابية كوسيلة إثبات المقدمة من طرف الطاعنة بصفتها مستأنفة وترجيح شهادة الشهود يجعل القرار المطعون فيه قد خرق قاعدة قانونية آمرة للإثبات وبالتالي جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، الشيء الذي يعرضه للنقض.

كما تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني، لما اعتبر أن علاقة الشغل مستمرة غير محددة المدة في حين أن بالملف وثيقة كتابية وهي العقد الرابط ما بينها وبين المطلوب في النقض الذي اختار طرفاه اعتبار علاقة الشغل محددة المدة، وأن هذا يشكل تحريفا لوقائع النازلة المبرر لنقض القرار المطعون فيه وإبطاله.

لكن، حيث إن مقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل تنص على ما يلي:

"تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد، وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود. في حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأخير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 83

بأحد النظيرين"، ولما كان عقد الشغل المحتج به من طرف الطاعنة من أجل إثبات أنه عقد محدد المدة، لا يستوفي الشروط الواردة بالمادة 15 أعلاه خاصة شرط تصحيح إمضاء الطرفين. والمحكمة المطعون في قرارها لما استبعدته لهذه العلة واعتمدت شهادة الشهود لإثبات العلاقة الشغلية واستمرارها، كانت على صواب، وهو ما يبقى معه قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلتان لا سند لهما.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا ومرية شيحة وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.