محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8273 — قرار عدد: 2022/191 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 08/27 /2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع)، الرامية إلى نقض القرار رقم 3086 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/07/27 في الملف عدد 2019/1201/2952 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/03/08 عرض فيه أنه بموجب عقد وعد بالبيع توثيقي مؤرخ في 2008/06/25 محرر من طرف الموثق (٥. ص) باعه المدعى عليه (ح. ب) الشقة الكائنة بحي المعاريف البالغة مساحتها 92 متر مربع تعهد الواعد بالبيع باستخراجها من الرسم العقاري عدد " ... " بثمن قدره 733300 درهم تسلم منه مبلغ 400000 درهم في شكل تسبيقات سددت له على دفعات، وأن المدعى عليه امتنع عن القيام بنقل ملكية المبيع، ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع معه بشأن الشقة المذكورة وذلك بتحرير عقد البيع النهائي بعد القيام بالإجراءات التي التزم بها بمقتضى العقد ، أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل ملتمسا رفض الطلب الأصلي وبالنسبة للطلب المقابل بفسخ عقد الوعد بالبيع، وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2011/04/20 قضى بالحكم على المدعى عليه بإتمام البيع مع المدعي وفق عقد الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 2008/06/25 وذلك بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الشقة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير ورفض باقي الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 2062 الصادر بتاريخ 2014/03/26 في الملف عدد 2012/738، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/746 بعلة أن الطاعن تمسك ضمن مقاله الاستئنافي بأن السلطات المحلية رفضت منحه التراخيص القانونية من أجل تحقق الشروط الواقفة الواردة في العقد والمحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به "بخصوص كون السلطات رفضت طلب الرخصة التي قدمها لتقسيم العمارة أو ما شابه ذلك فإنه ادعاء غير قانوني لأن العمارات لا تشيد إلا بعد الحصول على الرخص وأي بناء وفق التصميم والترخيص لا يمكن أن يكون محل رفض" والحال أنه طبقا للفصل

269 من ق.ل. ع فإن فعل السلطة من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وأن الحسم فيما إذا كان تنفيذ الطاعن لالتزامه مستحيلا من عدمه مسألة تقنية يتوقف البت فيها على الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى تحدد المحكمة على ضوء نتائجه وكذا ما استدل به من وثائق ما إذا كان عدم تحقق الشروط الواقفة سببه تماطل الطاعن أم رفض السلطة المختصة وسبب ذلك وما إذا كان يعزى إلى الطاعن وبفعله وهي إذ لم تبين في قرارها الأسس التي اعتمدتها واستخلصت منها قضاءها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يتزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض". وبعد الإحالة، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، وإجراء خبرة وتعقيب الطرفين صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه تبنى في تعليله خلاصة الخبرة المنجزة في الملف إذ اعتبر أن عدم الحصول على

التراخيص القانونية اللازمة راجع للطاعن لكونه حسب تعليل القرار لم يقم بالإجراءات اللازمة للحصول عليها خلال الفترة المحددة في مذكرة المدير العام للمحافظة العقارية لسنة 2008 وكانت محددة الزمان والشروط، وفضلا عن كون شروطها آنذاك لا تتوفر لدى الطاعن فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قفزت بتعليلها على الواقع الحالي للعمارة التي لا تقبل أي تقسيم كونها مشيدة بطريقة عشوائية وأن الحصول على أي مصادقة على التصاميم من طرف السلطات أصبح

مستحيلا وأن حتى تلك الفترة المشار إليها قد تم تجاوزها لكونها كانت محددة التاريخ والشروط وانتهت مدتها حتى قبل عرض النزاع على المحكمة، ومن جهة ثانية فالقرار لما اعتبر الطاعن ملزما بما هو مشار إليه في تقرير الخبرة من أجل إتمام إجراءات البيع مع المطلوب؟ وحسب التعليل فالطاعن ملزم بالقيام بالإجراءات اللازمة في الفترة المحددة المشار إليها بمذكرة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية رقم 11680 بتاريخ 2008/11/12 يبقى تعليلا فاسدا فلا يمكن أن يقوم بإيداع تصاميم تعديلية حسب تعليل القرار في فترة انتهت منذ سنة 2010 كما لو أن القرار المطعون فيه يطلب من الطاعن إرجاع الزمن إلى الوراء قصد القيام بالإيداع خلال فترة محددة بمذكرة المدير العام آنذاك وقد مر على نهايتها أزيد من 11 سنة، ومن جهة ثالثة فإن القرار المطعون فيه لما تبنى خلاصات الخبرة في تعليله دون أن يلزم الخبير بالتقيد بالنقط التقنية المحددة في الحكم التمهيدي ويحدد للمحكمة بشكل دقيق ما هو نوع التعديلات التي يمكن القيام بها والتي ستحضى بموافقة السلطات المختصة يكون فاسد التعليل، ومن جهة رابعة فإن القرار

المطعون فيه لما اعتبر مقتضيات المادة 269 من ق.ل. ع غير متوفر في نازلة الحال لكون الطاعن لم يقم بالإيداع اللازم حسب التعليل خلال الفترة المذكورة بمذكرة المدير العام لسنة 2008، جاء فاسد التعليل لكون الطاعن دفع باستحالة تنفيذ التزامه حاليا بسبب رفض السلطات المصادقة على البناء والتمس إجراء خبرة عقارية قصد الوقوف على حقيقة دفعه والتثبت من كون العمارة بوضعها الحالي قابلة للتجزيء أم لا، غير أن القرار اعتمد في تعليله على تقرير خبرة لم يجب قط على هذا السؤال واكتفى بالقول أن سبب عدم قابلية العمارة للتقسيم راجع لعدم استغلال الطاعن فترة السماح الممنوحة بموجب المذكرة المؤرخة خلال سنة 2008 دون أن يبرز القرار في تعليله الوضع الحالي للعمارة هل هي قابلة للتقسيم أم لا وهل من تصاميم تعديلية ممكنة يمكن للطاعن القيام بها وتحظى بقبول السلطات أم لا، حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على سبب عدم تنفيذ الطاعن لالتزام مما يكون معه القرار معرضا للنقض. وبخصوص الشق الثاني من الوسيلة المتخذ من عدم الجواب على دفوع لها تأثير في التراع أثيرت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدعوى أنه أثار أمام المحكمة كونه تقدم بشكاية في مواجهة الخبير المعين في الملف (ن.ق) في شأن جنحة التزوير وتحريف وقائع خبرة قضائية في التقرير الذي أنجزه في ملف القضية، وأن الخبرة المنجزة من قبله أصبحت موضوع شكاية يتعين تبعا لذلك

الحكم بإجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير آخر، إلا أنها تجاهلت ما أثاره دون أن تعلل سبب استبعاده، كما أنه دفع بوجود خبرة قضائية منجزة في ملف آخر يروج أمام نفس المحكمة يتعلق بنفس موضوع الدعوى الحالية وبنفس الأطراف وموضوعه شقة أخرى بنفس العقار موضوع التراع خلصت إلى استحالة إجراء أي تعديل على العقار موضوع التراع يمكن أن يصادق عليه من طرف السلطات المختصة، كما دفع بكون الخبير لم يتقيد بالمهمة المحددة في الحكم التمهيدي ولم يجب على النقطة المتعلقة بالاطلاع على التصميم الطبوغرافي المتعلق بالعمارة والتأكد من المصادقة عليه من السلطات المختصة ومدى مطابقة البنايات المشيدة للتصميم المذكور كما أنه لم يجب على الأسباب التي حالت دون حصول المستأنف على التراخيص اللازمة، وأن كل الدفوع الوجيهة التي كانت محل نقاش من قبله أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأثارها بشكل وجيه لها تأثير حاسم في التراع غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عنها ولم يبين في تعليله سبب استبعادها رغم ما لها من أهمية في الفصل في التراع مما يكون معه القرار فاسد التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن: " الخبير انتهى في تقريره الذي استوفى كافة الشكليات القانونية وجاءت نتائجه منسجمة مع الملاحظات المسجلة في تقريره إلى أن من الأسباب التي حالت دون حصول المستأنف على التراخيص اللازمة هو عدم قيامه بالإجراءات اللازمة في الفترة المحددة المشار إليها بمذكرة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية رقم 11680 بتاريخ 2008/11/12 وذلك بقيامه بتصاميم تعديلية يمكن المصادقة عليها من قبل السلطة الإدارية المختصة وتجعل العقار قابلا للتقسيم واستخراج رسوم عقارية فرعية خاصة بكل جزء من الأجزاء المكونة له منها الشقة رقم 13 بالطابق الخامس موضوع التراع، وأنه بذلك يتبين أن سبب عدم حصول المستأنف على التراخيص القانونية اللازمة يرجع إليه ولا يشكل أية قوة قاهرة تحول بينه وبين إتمام إجراءات البيع مع المستأنف عليه أي أن الاستحالة المتمسك بها ونسبتها لفعل السلطة غير قائمة وتكون مقتضيات الفصل 269 من ق.ل. ع غير متوافرة في النازلة .. " تكون وخلافا لما نعاه الطاعن قد أجابت عن دفوعه باستحالة التنفيذ وأبرزت سبب استبعادها اعتبرت عن صواب عدم قيام شروط استحالة تنفيذ الالتزام المتمسك بها من طرفه بعد أن ثبت لها أنه التزم ضمن العقد المؤرخ في 2008/06/25 الرابط بينه وبين المطلوب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص رسم عقاري مستقل للشقة المدعى فيها وأنه تقاعس عن تحقيق الشرط المذكور رغم صدور مذكرة المدير العام للمحافظة العقارية في تاريخ لاحق للعقد والتي أتاحت له فرصة إنجاز تصاميم تعديلية تمكن من تحقيق الشرط الذي علق عليه إتمام البيع ولم يثبت أنه سعى من جديد لتحقيق تلك الشروط ضمن الضوابط القانونية اللازمة وتعذر عليه ذلك بسبب لا يعزى إليه، وبخصوص ما نعاه الطاعن على القرار من عدم الجواب على الدفوع المثارة بشأن تقرير الخبرة فإنها غير ذات تأثير على النتيجة التي انتهت إليها الخبرة سيما أن الطاعن يقر ضمن مقاله المقابل برفض

السلطات المحلية منحه التراخيص القانونية من أجل تحقيق الشروط الواقفة في العقد، وبذلك فإن القرار المطعون جاء معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة بشقيها على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.