محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/60 — قرار عدد: 2021/525 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/11/16 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 64 الصادر بتاريخ 2018/06/13 في الملف عدد 2017/1606/190 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (أ. أ) تقدم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي في جلسة 2017/02/22، عرض

أنه يبلغ من العمر 61 سنة، وأصيب بمرض عضال بقلبه اضطر إلى الخضوع إلى 4 عمليات جراحية مكلفة جدا، وأنه أصبح عاجزا عن العمل، وأن المدعى عليهما (ب. أ) و(ي. أ) ولداه، وأنهما يقطنان بفرنسا، ولهما دخل قار، والتمس الحكم على كل واحد منهما بأدائهما له تضامنا نفقة بحسب 3000 درهم، مع التنفيذ المعجل، ولم يجب المدعى عليهما، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/08/16 حكما بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدعي. وأجاب المستأنف عليهما أن المستأنف متقاعد بديار المهجر بفرنسا، وأنه يتقاضى أجر تقاعده بمبلغ 10.000 درهم شهريا، وأن ما يدعيه يفتقد للإثبات، لأنه يستفيد من التغطية الصحية بديار المهجر، ويتقاضى تعويضات عائلية عن أبنائه، وأنه ميسور الحال، وأن حالتهما المادية معسرة، ولهما التزامات أسرية، والتمسا تأييد الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما (ي.أ) و(ب. أ)، بأداء كل واحد منهما لفائدة والدهما المستأنف نفقة شهرية قدرها 750 درهما، ابتداء من تاريخ الطلب إلى حين سقوط الفرض عنهما شرعا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما بمقتضى تضمين وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما عللت ما قضت به بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به بعلة أن المستأنف لم يثبت فقره وغنى الابنين -الطاعنين -، وأنه تبين لها أن المطلوب يعاني من وضعية صحية حرجة، وأنه في غياب ما يفيد استفادته من مساعدة اجتماعية وانعدام أي ضريبة على الدخل يستفاد منه عدم توفره على دخل، وهي عوامل تؤكد عسره، وأن هذا التعليل ناقص لكون المطلوب متقاعدا بديار المهجر بفرنسا، ويتقاضى عن أجره مبلغ 10.000,00 درهم شهريا، وأن العمليات التي يدعي أنه أجراها فهو يستفيد من تغطية صحية أسوة بباقي المهاجرين، وأن المحكمة افترضت ملاءتهما أي الطاعنين عكس المطلوب، مع أن حالتهما المادية ضعيفة ومعسرة عكس والدهم الذي يتقاضى أجرا يفوق ما يتقاضياه شهريا، وأن محكمة الاستئناف لما لم تجر بحثا حول وضعيتهما المادية، وكذا عن وضعية المطلوب خرقت المادة 190 من مدونة الأسرة، والتمسا نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 197 من مدونة الأسرة لئن كانت النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين، فإن ذلك مشروط فقها بفقر الأبوين ويسر الأولاد، عملا بما في الشيخ خليل في مختصره: "وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين، وأثبتا العدم لا بيمين" قال الخرشي في شرحه عليه ما نصه: "يعني لو طلب الأبوان نفقتهما من الولد فقال لهما لا تلزمان لكما نفقة، لأنكما غنيان وخالفاه في ذلك، وادعيا العدم فعليهما أن يثبتا فقرهما لتقدم الغني" الجزء الثاني الصفحة 2003. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت للمطلوب والد الطاعنين بالنفقة رغم أنهما نازعاه فيما ادعاه من عدم، وأثارا أنه يتقاضى من تقاعده بفرنسا

10.000 درهم، وأن العمليات التي يدعي أنه أجراها، فهو يستفيد من التغطية الصحية أسوة بباقي المهاجرين، ولم يثبت أداءها وعسره، وإنما يتقاضى أجرا يفوق ما يتقاضيانه شهرا، ولأن حالتهما المادية ضعيفة ومعسرة، دون أن تبحث في الوضعية المادية للطرفين، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.