محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/417 — قرار عدد: 2022/257 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/17 من طرف الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (عز الدين. ك) الرامي إلى نقض القرار رقم 1722عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/9/27 في الملف المدني عدد 2020/1201/1342. وبناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهما الرامية الى رفض الطلب؛ وبناء على كتاب مرفق بوثائق المدلى به من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهما الرامية الى رفض

الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/22؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/26؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة قدمت إلى المحكمة الابتدائية بمراكش مقالا بتاريخ 2016/11/01، عرضت فيه أنه بمقتضى عقدي وعد بالبيع موثقين من طرف الموثق الأستاذ (الفاتح. ع) الأول مؤرخ في 2015/04/21 ومسجل بتاريخ 2015/05/13 التزم المدعى عليهما ببيعهما لها الملك المسمى رشيد الكائن بمراكش دار التونسي بلدية النخيل وهو عبارة عن أرض مشيدة فوقها فيلا مساحتها الإجمالية 1 هكتار و15 آر و60 سنتيار موضوع الرسم العقاري عدد 04/620 بثمن قدره 24.647.950,00 درهم وأن البيع علق على شروط واقفة تتمثل بالنسبة للواعد في الحصول على رفع اليد عن الرهن المقيد بتاريخ 2009/04/23 لفائدة الدولة وكذا الحصول على رفع اليد المقيد لفائدة البنك الشعبي مراكش بني ملال بتاريخ 2009/12/10 ضمانا لقرض قدره 6.000.000,00 درهم وبالنسبة للطالبة أداء الثمن كاملا، إضافة إلى تعليق إتمام البيع على شرط آخر هو إتمام إجراءات البيع المتعلقة بالصك العقاري رقم 04/32024 لفائدة المدعى عليهما والكل داخل أجل أقصاه 2015/08/24، والعقد الثاني مؤرخ في 2015/04/21 ومسجل بتاريخ 2015/05/13 تلتزم بمقتضاه ببيعها للمدعى عليهما العقار المسمى (16.L.V) موضوع الرسم العقاري عدد 04/32024 وهو عبارة عن شقة كائنة بالطابق 3 للعمارة مساحتها 287 متر مربع كائنة بالحي الشتوي مراكش بثمن قدره 6.429.000,00 درهم وتم الاتفاق على استنزال ثمن الشقة من ثمن الملك المسمى رشيد الكل في أجل أقصاه 2015/08/24 وأن الوعدين بالبيع تضمنا أنه في حال عدم تحقق أي شرط من الشروط الواقفة للعقد في الأجل المحدد يصبح الوعد بالبيع باطلا وغير منتج لأثره ويتحلل الطرفان من أي التزامات تجاه بعضهما وأنه حل الأجل المذكور دون تحقيق أي طرف الالتزامات الملقاة على عاتقه وأنها أدت للمدعى عليهما تسبيقات من الثمن بلغت 7.162.557,00 درهم غير أنهما أقرا بتوصلهما فقط بمبلغ 5.032.557,00 درهم لتوصلهما بالفرق بين المبلغين من يدها نقدا وأنهما رفضا إرجاع المبلغ المذكور بدون سبب مشروع زاعمين تعرضهما للضرر رغم أنهما قاما ببيع ملكهما للغير بثمن أعلى وأن مسؤوليتها عن عدم إتمام إجراءات البيع غير ثابتة ملتمسة الحكم عليهما بإرجاعهما لها مبلغ التسبيق وقدره 5.032.557,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، وأرفقت مقالها بنسختين من عقدي وعد بالبيع وصورة عقد بيع وصورة شهادة عقارية وإنذار وصورة شهادة التسليم، وأجاب نائب المدعى عليهما بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على فسخ العقدين بصفة ودية وبراءة الذمة فيما بينهم وتنازل الأطراف عن ممارسة أي طعن أو دعوى قضائية تتعلق بالعقار موضوع العقد وفي المقابل تنازل المدعى عليهما عن وعد بالبيع بالنسبة للعقار ذي الرسم عدد 04/32024 وأن المدعية تنازلت بمقتضى عقد الصلح على المبالغ المضمنة بالعقد تنازلا تاما ونهائيا لا رجعة فيه وطبقا لمقتضيات

الفصلين 1098 و 1099 من ق. ل. ع، فإن عقد الصلح من العقود الرضائية المتضمنة للالتزامات متبادلة بين الطرفين ولا يجوز التراجع عنه عكس وثيقة فسخ وعدي البيع التي جاءت بعد ثبوت بطلان العقدين لعدم تحقق الشروط الواقفة وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة بتاريخ 2017/02/9 الحكم رقم 375 ملف رقم 2016/1201/2154 برفض الطلب استأنفته المدعية وبعد الجواب أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، تم نقضه بمقتضى القرار عدد 7/1012 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف المدني عدد 2018/7/1/6518 بعلة أنه بمقتضى الفصل 1111 من ق.ل. ع في فقرته الثالثة فإنه " يجوز الطعن في الصلح لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري على سبب غير موجود ... " ولما كانت الطالبة قد تمسكت بأن وثيقة الفسخ غير مستجمعة لشروطها وأنها معدومة السبب ملتمسة إجراء بحث وانتفاء حصول أي ضرر للمطلوبين لبيعهم نفس العقار للغير بثمن مرتفع ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها الحكم الابتدائي بعلة أنه: "مادام عقد الفسخ المشار إلى مراجعه أعلاه تضمن اتفاق الطرفين معا على فسخ عقد الوعد بالبيع المتعلق بالصك العقاري عدد 04/620 المسمى رشيد كما اتفقا على أن يحتفظ الواعد السيد (ش. ج. محمد) بمبلغ 5.032.227,00 درهم الذي تم أداؤه كتسبيق بعد إبرام عقد الوعد بالبيع وذلك كتعويض عن التوقيف وهو ما قبلته المستأنفة بصفة نهائية وبدون أي تحفظ مصرحة بأنها تتنازل بلا قيد ولا شرط وبدون أي تحفظ عن مبلغ التسبيق أعلاه لفائدة السيد الشرقاوي جواد محمد كما اتفق الأطراف على براءة الذمة فيما بينهم والانحلال من جميع الالتزامات المبرمة بينهم وأنهم تنازلوا عن ممارسة أي طعن أو دعوى قضائية تتعلق بالعقار موضوع هذا العقد ..... " دون أن تجيب على ما تمسكت به الطالبة لا سلبا ولا إيجابا أو تجري تحقيقا للتأكد من صحة الوثيقة وسبب الصلح لما قد يكون لذلك من أثر على الحكم في الموضوع سيما وقد صرح المطلوبان أن المبلغ احتفظ به على سبيل التعويض عن الضرر اللاحق بهم وأن الطالبة نفت حصول أي ضرر لهما يبرر ذلك وان الوثيقة منعدمة السبب وهي إذ لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس. وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف للبت فيه من جديد وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الإحالة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة؛

حيث من جملة ما تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي للانعدام وخرق مقتضيات قانونية ذلك أنه بالرجوع إلى القرار عدد 7/1012 الصادر عن محكمة النقض يتضح أن محكمة القانون قضت بنقض القرار الاستئنافي السابق عدد 6252 استنادا على الحيثية التي مفادها أن العقد الذي اعتبرته محكمة الدرجة الثانية صلحا وقامت بإعمال بنوده معتبرة أنه منتج لكل آثاره وفق إرادة الطرفين الشيء الذي يخول للبائعين الاحتفاظ بمبلغ 5.032.227,00 درهم كتعويض عن الضرر استنادا على وثيقة منعدمة السبب لم يصادف الصواب طالما أن ما سمي بالصلح جاء معدوم السبب، وبالتالي فإنه تطبيقا

لمقتضيات الفصل 1111 من ق.ل. ع، فإنه "إذا أجبر أحد على الصلح على سبب غير موجود يجوز الطعن فيه .. " لكن بالرغم من وضوح نقطة الإحالة ووجوب التقيد بها فإن القرار الاستئنافي موضوع الطعن تجاهلها ولم يعرها أي اهتمام وارتضى تأييد الحكم الابتدائي استنادا على علة هي والعدم سواء، الشيء الذي يجعل هذا القرار غريب ويطرح علامة استفهام لكونه ليس مخالفا للقانون وناقص التعليل فقط بل يشكل خرقا صارخا للقانون لعدم احترام والتقيد بقرار صادر عن أعلى محكمة في الهرم القضائي كمحكمة قانون ضامنة للتطبيق السليم للقانون قصد تحقيق الأمن القضائي. فعلى العكس من ذلك، فإن القرار موضوع الطعن كل ما استطاع القيام به هو تبني تعليل محكمة الدرجة الاولى لتمكين الواعدين البائعين وهم من أكبر المستثمرين في ميدان العقار بالمدينة الحمراء بالاحتفاظ بهذا المبلغ الخيالي غير المستحق المحدد في مبلغ 5.032.557,00 درهم ضدا على القانون والذي اعتبرته المحكمة الابتدائية كتعويض، والحال أنه لا وجود لأي ضرر على اعتبار أن الواعدين لم ينفذا التزاماتهم رغم حلول الأجل المحدد وظل العقار مثقل بالرهون حتى وقت تحرير ما سمي بالصلح المزعوم الذي جاء ما بعد التاريخ المحدد بالوعد بالبيع كآخر أجل من اجل تنفيذ كل طرف التزامه سواء البائعين أو المشترية وهو 2015/08/04، في حين أن ما سمي بالفسخ الذي تم تأويله وتحريفه لاعتباره صلحا مؤرخ في 2016/1/15. ثم الأنكى من هذا، فإنه بمجرد رجوع الواعدين من الديار الفرنسية بعد إبرام ما سمي بالصلح المزعوم الذي هو في الاصل فسخ قاموا بتفويت العقار بمبالغ خيالية الى شخصية إماراتية بمبلغ يقارب 3 مليارات. وبالتالي فإن ما سمي بالصلح المتمسك به من قبل الواعدين جاء معدوم السبب وقابل للطعن حسب ما ينص عليه 1111 من ق.ل. ع. وبالرغم من كون عدم تقييد المحكمة بنقطة الإحالة يشكل خرقا للقانون والفصل 369 من ق.م.م، مما يستوجب نقضه. حيث إذا أجملت محكمة الموضوع بعض العناصر الواقعية في الدعوى فأعجزت محكمة النقض عن مراقبة القانون فان حكمها يكون مشوبا بنقصان التعليل، ومتى نقضت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 7/1012 الصادر بتاريخ 2019/12/31 القرار الاستئنافي السابق تحت رقم 6252 الصادر بتاريخ 2017/11/23 عن محكمة الاستئناف بمراكش بعلة أنه " ... بمقتضى الفصل 1111 من ق.ل. ع في فقرته الثالثة فإنه يجوز الطعن في الصلح لانتفاء السبب إذا كان السبب قد اجري على سبب غير موجود ... " ولما كانت الطالبة قد تمسكت بأن وثيقة الفسخ غير مستجمعة لشروطها وأنها معدومة السبب ملتمسة إجراء بحث وانتفاء حصول أي ضرر للمطلوبين لبيعهم نفس العقار للغير بثمن مرتفع، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها الحكم الابتدائي بعلة أنه "مادام عقد الفسخ المشار إلى مراجعه أعلاه تضمن اتفاق الطرفين معا على فسخ عقد الوعد بالبيع المتعلق بالصك العقاري عدد 04/4620 المسمى رشيد كما اتفقا على أن يحتفظ الواعد السيد (ش. ج. محمد) بمبلغ 5.032.227,00 درهم الذي تم أداؤه كتسبيق بعد إبرام عقد الوعد بالبيع وذلك كتعويض ... دون أن تجيب على ما تمسكت به الطالبة لا سلبا ولا إيجابا .... "، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اكتفت بعبارة

مجملة في بيان خطأ الطاعنة تقصيرها في عدم تنفيذ التزامها بأداء ثمن البيع وتراجعها عن بيع شقتها بمقتضى عقد الفسخ الذي اعتبرته صلحا أبرم أمام السلطات الفرنسية ورتبت على ذلك حق الطرفين التحلل من التزاماتهما بما تضمنه من التحلل برد المسبق من الثمن، دون بيان ما تم الفصل فيه بمقتضى قرار محكمة النقض السالف البيان حين عدم النظر في ما تمسكت به الطاعنة من أن وثيقة الفسخ المحتج بها منعدمة السبب، وأن لا ضرر قد أصاب الطرفان يبرر الاحتفاظ بمسبق الثمن، فجاءت أسباب قرارها الواقعية خلو من الفصل فيها على نحو جازم مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م .مما یتعین نقضه. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.