محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1438 — قرار عدد: 2018/110 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/09/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 4922 الصادر بتاريخ 2014/10/28 في الملف 2013/8221/1787 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ل) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ب.ش) للدار البيضاء تقدم بتاريخ 2010/04/06 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه بمقتضى عقد قرض منح للمطلوب (ا.ر) قرضا مضمونا برهن عقاري، وأن هذا الأخير توقف عن أداء الأقساط دون سبب رغم إنذاره بذلك بواسطة رسالة عن طريق البريد المضمون التي أشعره فيها بأداء المبلغ الكلي المحدد في 117.468,85 درهما مع الفوائد المتفق عليها في العقد، ولكل ما سبق التمس المدعي الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية والبنكية بنسبة 6,5 % والفوائد التعاقدية بنسبة 12,5 % والضريبة على القيمة المضافة، وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم، وبعد جواب المدعى عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها
برفض الطلب، استأنفه المدعي، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإجراء خبرة، وبعد التعقيب عليها، أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 492 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس وتحريف الوقائع وعدم الجواب على دفوعه، بدعوى أن المطلوب (ر.١) تمسك بكونه سبق له أن تقدم بدعوى في مواجهة الطالب التمس فيها الحكم بإرجاعه له مبلغ 35.940,59 درهما مع الفوائد القانونية بسبب أنه كان يؤدي الإستحقاقات بصفة منتظمة ذاكرا أن الكشف الحالي المدلى به من طرف الطالب يتعلق بشخص آخر، وأن هذا الأخير أثبت خلال جميع مراحل التقاضي أن هذه الدفوع لا ترتكز على أي أساس سليم، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتعرض أصلا لموضوع طلبه الرامي إلى الأداء بعلة أن المطلوب أدى أقساط القرض في أجلها، والحال أنه توقف عن أداء الأقساط المتعلقة بأشهر يناير وفبراير ومارس من سنة 2010 مما ترتب عن ذلك حلول الدين كاملا عملا ببنود العقد الرابط بين الطرفين، فجاء القرار موسوما بانعدام الأساس وانعدام التعليل. كما أن الطالب وإثباتا لدعواه أدلى بكشف حساب والذي يعتبر حجة في الإثبات عملا بمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدته خارقة بذلك المقتضى المذكور. كذلك طعن الطالب في الخبرة المنجزة لعدم استيفائها الشروط الشكلية والموضوعية المتمثلة في عدم احترامها لمبدأ التواجهية بين الأطراف وعدم أخذها بوثائق الطالب المدلى بها المتعلقة بالمديونية الناتجة عن قرض السكن، كما أن نتيجة الخبرة جاءت مخالفة للوقائع لعدم وقوفها على حقيقة دين الطالب الذي أصبح حالا بكامله بعد ما لم يؤد المطلوب الأقساط الشهرية عن يناير وفبراير ومارس 2010 عملا بالبند 27 من عقد القرض، وهو ما كان يفرض على المحكمة إجراء خبرة ثانية، ولما لم تفعل تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه، إن الثابت من تقرير الخبرة المأمور بها والكشوف الحسابية المرفقة له أن المطلوب كان يؤدي أقساط القرض بصفة منتظمة إلى غاية 2014/05/02 بما فيها الأقساط المتعلقة بالأشهر يناير وفبراير ومارس من سنة 2010، وهي بذلك تكون قد استندت فيما انتهت إليه وهي تنظر في موضوع النزاع إلى الخبرة التي اعتمدت الكشوف الحسابية الصادرة عن الطالب وبالتالي يبقى ما أثير بهذا الشأن خلاف الواقع، وبخصوص ما أثير حول عدم استيفاء الخبرة للإجراءات الشكلية والموضوعية، ردته المحكمة بما مفاده "إن الخبرة أنجزت بحضور ممثل الطالب (ر.ع) وتخلف نائبه رغم التوصل وغياب باقي الأطراف رغم الإستدعاء فيكون بذلك الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م" وهو تعليل أبرزت فيه -وعن صواب أن عدم حضور المطلوب إجراءات الخبرة لم يكن بسبب إغفال الخبير استدعائه بحضورها طالما أنه قام بما يفرضه عليه الفصل 63 المذكور، وهي
(المحكمة) وجدت في الخبرة ووثائق الملف ما أسست عليه قضاءها، لم تكن ملزمة بإجراء خبرة ثانية، في غياب إدلاء الطالب بما يدحض مضمونها، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ولم يحرف أي واقع نتج عنه خرق للقانون والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.