محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/12894 — قرار عدد: 2022/850 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ. س. أ. فاطنة) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/19، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/10 في القضية الجنحية عدد 2019/2802/386 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنينين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه للمطالب بالحق المدني (م. أ. م) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المواد: 314 و521 من قانون المسطرة الجنائية حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الظنين الطاعن تخلف عن الحضور لجلسة 2021/2/3 رغم الاعلام فتم حجز الملف في المداولة لجلسة 2021/2/10 فاصدرت المحكمة قرارها بمثابة حضوري ونهائي في حقه خلافا للقانون مما يبقى معه غیابیا في حقه.

حيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون، لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية؛ لذا فان الطلب المرفوع من الطاعن المذكور أعلاه يكون غير مقبول لتوجيهه ضد حكم غيابي لا زال قابلا للطعن فيه بالتعرض أمام المحكمة التي أصدرته. من أجله صرحت بعدم قبول الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح و بوشعيب مرشود و الحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.