محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/670 — قرار عدد: 2020/371 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 25 فبراير 2019، تقدم المدعون (المستأنفون) بمقال الى المحكمة الإدارية بمراكش، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار المسمى " الكعيدة "، الكائن بمركز الفرائطة دائرة العطاوية إقليم قلعة السراغنة، يحده قبلة (ع. ح)، وشمالا طريق غير معبدة، ويمينا الطريق رقم 2135، وغروبا الرسم العقاري عدد 22/7277 والرسم العقاري عدد 22/8757، مساحته 79 آرا و 92 سنتيارا موضحين أن الجماعة المدعى عليها وهي بصدد إنجاز طريق عمومية تربط بين الطريق رقم 2135 والرسم العقاري عدد 22/7277 المشتمل على تجزئة في طور الانجاز وطريق أخرى وفق الواضح من التصميم المرفق، قامت بالاعتداء على العقار المملوك لهم ولم تسلك أي مسلك قانوني لدخوله، واستولت على جزء مهم منه على طوله وجعلته غير صالح لأي شيء، مما يعتبر عملا غير مشروع يستحقون عنه تعويضا طبقا للقانون، ملتمسين الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق محدد في 10.000،00 درهم مشمولة بالنفاذ المعجل، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية قصد إجراء مسح طبوغرافي للعقار وبيان المساحة المعتدى عليها والجهة المعتدية وتحديد قيمة الأجزاء المستولى عليها من العقار، مع حفظ حقهم في
التعقيب على الخبرة والإدلاء بمطالبهم على ضوئها، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وإجراء خبرة و إدلائها بمستنتجات على ضوئها مع مقال عارض دفعت فيه أن المدعين أسسوا طلب التعويض على ملكيتهم للعقار موضوع النزاع بموجب رسم استمرار ملتمسة بطلانه ورفض الطلب الأصلي وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب العارض، وهو الحكم المستأنف في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته صرحت بأن الطلب العارض يهدف الى التصريح ببطلان رسم الاستمرار الذي اعتمده المدعون كأساس لمطالبتهم بالتعويض عن الاعتداء على العقار موضوع النزاع ورفض الطلب الأصلي تبعا لذلك، وأن الطلب العارض يكون تابعا للطلب الأصلي ومرتبطا به ويبقى البت في الطلب الأصلي متوقفا لزوما على البت في الطلب العارض، وأن الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن طلبات الضمان وسائر الطلبات المعارضة والتدخلات والدعاوى المقابلة ترفع أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإحالة ملف الدعوى على المحكمة الإدارية بمراكش للبت في الطلب العارض . لكن، حيث يهدف طلب الطرف المدينعلى الروالمستالف عليه) في أساسه إلى الحكم بتعويض عن الاعتداء المادي على العقار المملوك له، وهو فرع يتفرع من أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام إعمالاً لنص المادة 8 من القانون المحدث المحاكم إدارية، ويبقى النظر في المنازعات الناشئة عنه من اختصاص القضاء الإداري، وبخصوص الطلب العارض الذي يتمسك به المستأنف (المدعى عليه)، فإنه يهم المنازعة بشأن بطلان رسم الاستمرار، وهو طلب يختلف في موضوعه وسهيه عن الطلب الأصلي، ويندرج النزاع بشأنه المملكة المغربية من القضايا المدنية التي تختص للبت فيها نوعيه- المحلة كلمن الابتدائية وبالتالي يخرج عن اختصاص القضاء الإداري، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .