محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4548 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/05/11 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ. م. ع)، الرامي إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/12 في الملف المدني عدد 2020/1201/750 تحت عدد 2021/480. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/12 في الملف المدني عدد 2020/1201/750 تحت عدد 2021/480، أن (ف.ب) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بتاونات أنها تملك قطعتين أرضيتين سقويتين تعرفان ب (ب. خ)

الكائن بمزارع ( ... ) مديونة تاونات الأولى مساحتها كميلتان والثانية عارية مساحتها أربع كميلات حدودهما موصوفة بالمقال، وأن المدعى عليه (ع.ر.ب) والمسمون (ع.ب) و(م.ب) و(ن.ب) يجاورانها من جهة اليمين والغرب، وأنهم عمدوا إلى قطع الممر المؤدي إلى قطعتها الأرضية الثانية، وقاموا ببناء سور وفرن تقليدي من جهة اليمين بعدما قاموا بالزيادة في أرضها الأمر الذي ألحق بها ضررا، ملتمسة الحكم عليهم برفع ضررهم عنها بفتح الممر الموصل من أرضها إلى الطريق العمومية وهدم السور والفرن المشيدين فوق الممر وجزء من أرضها من جهة اليمين ولو بعد انتداب خبير للوقوف على عين المكان تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإجبار في الأقصى وتحميلهم الصائر، وأرفقت مقالها بتصميم طبوغرافي وصورة من رسمي شراء ومحضر معاينة وصور فوتوغرافية وأجاب المدعى عليهم بأن الدعوى غير مقبولة لمخالفتها مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وموضوعا فالطريق لم تكن موجودة من قبل، وأن المدعية تسعى جاهدة لإحداث هذا الحق عليها، والمدعى عليه الأول يتصرف في قطعته الأرضية فقط وفيها أحدث السور والفرن ملتمسين التصريح برفض الطلب وبعد أن أجرت المحكمة بحثا في الموضوع تم خلاله الاستماع للأطراف والشهود. وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفته المدعية مؤسسة استئنافها على أن الضرر المدعى به غير ثابت وكان على المحكمة إجراء خبرة وليس الاعتماد فقط على شهادة الشاهد (ه.ح)، كما أنها لم تعتمد على محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2017/08/29 ولم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا والذي يثبت أن الضرر قائم بالرغم من أنه منجز من قبل مفوض قضائي ويكتسي حجية في إثبات الضرر، كما أنها من جهة أخرى أثبتت للمحكمة صفتها في الدعوى بإدلائها بملكيتها، وأنها تدلي بما يثبت كون الطريق موضوع التراع كانت موجودة بخلاف ما جاء في تصريح أحد أبناء المستأنف عليهم بجلسة البحث المسمى (ع.ر.ب) الذي أكد بأنه لا وجود لأي طريق وهو الالتزام المصحح الإمضاء تحت عدد 19/1138 بتاريخ 01 مارس 2019 صادر عن (ع.ب) الذي هو والد المستأنف عليهم، والذي من خلاله أشهد على

نفسه بتنازله لها عن الطريق الموجودة بين السور المحيط بمنزله وبين (و. ع) والتي لا تتعدى مساحتها 3 أمتار وهو ما يعني أن الطريق كانت موجودة وتم قطعها من طرف المستأنف عليهم وأجاب المستأنف عليهم أن المدعية لم تثبت دعواها وأن إجراء خبرة يأتي بعد إثباتها لدعواها وليس إثبات إدعائها ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (س) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليهم برفع الضرر وذلك بفتحهم الممر الذي يفصل أرض المستأنفة عن الطريق العمومية وفق مقترح الخبير (س. غ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها

200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصول 228 و229 و306 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن ما اعتمدته المحكمة مصدرته في تعليلها للوصول إلى النتيجة أن الطريق كانت موجودة ومقرر عليها حق ارتفاق لفائدة المطلوبة بناء على الالتزام المؤرخ في 2019/03/01، والذي ليس طرفا فيه ولا يلزمه إذ أن العقار الذي أمرت بفتح ممر فيه هو في ملكه بوثائق رسمية سبق الإدلاء بها، والمحكمة بلجوئها إلى الأمر بإجراء خبرة دون إثبات المطلوبة لدعواها بأن هناك طريق ترتفقها للعقار موضوع النزاع وأنه قام بقطعها، تكون قد خرقت مبدأ الحياد بإجراء خبرة من أجل إثبات دعوى المطلوبة، خاصة وأن محكمة الدرجة الأولى أجرت بحثا أكد شهوده عدم وجود أي طريق، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب في تعليلها على دفوعه خاصة ما يتعلق بطرفي الالتزام المدلى به من قبل المطلوبة، والذي ليس طرفا فيه ولا يلزمه، كما لم تجب عما تمسك به بخصوص القيام بالمزيد من إجراءات التحقيق وخرقت مقتضيات الفصلين 228 و229 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون، وأن الالتزام المعتمد عليه يعد باطلا بالنسبة إليه طبقا للفصل 306 من القانون المذكور ما دام أنه ليس طرفا فيه وأن طرفيه لا علاقة لهما بعقاره، وكان على المطلوبة أن تثبت دعواها في مواجهته لا أن تنشي لها المحكمة وسيلة إثبات مبنية على التزام باطل بالنسبة له ولا ينتج أي أثر قانوني في مواجهته مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فالصفة في دعوى رفع الضرر لا ينظر فيها إلى الملكية في حد ذاتها وإنما إلى الفعل الذي يرتكبه الخصم وفي مدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر، وصفة الطرف في دعوى رفع الضرر تنشأ من اعتباره جارا للمدعى عليه وادعاءه حقا لنفسه، والبين من أوراق الملف أن الطاعن لا ينازع في علاقة جواره مع المطلوبة ومن تم فإن صفة هذه الأخيرة في الادعاء تبقى قائمة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما تصدت لموضوع الدعوى تكون قد تحققت من صفة المطلوبة وردت ضمنيا ما تمسك به الطاعن بخصوص الصفة. ومن جهة ثانية، فإن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في القضية متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج ومستندات العناصر الكافية للبت في القضية، والثابت من تقرير الخبرة المنجزة استئنافيا من قبل الخبير (س. غ) والتي جاءت مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا أن الطريق موضوع النزاع كانت موجودة وأنه تم قطعها من قبل الطاعن ومن معه بباب من القصدير وعدة صناديق للسلع والمتلاشيات وهو ما نتج عنه ضرر لحق المطلوبة المتمثل في عدم إمكانية وصولها إلى

قطعتها الأرضية من الطريق القريبة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وفيما قضت به لم تستند فقط على الالتزام المحتج به من قبل الطاعن، وإنما استندت أيضا على ما جاء بتقرير الخبرة المذكورة، وأعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه الخبرة من نتائج ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق جديد في الدعوى بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت في النازلة وردت ضمنا ما أثير بخصوص قدم الضرر باعتباره ضررا متجددا فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: إدريس سعود مقررا، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة إيمان بلحاج.