محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/150 — قرار عدد: 2023/157 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 25 دجنبر 2019 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم: 268 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ: 2019/07/23 في الملف عدد: 2018/1403/164. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ: 16 يوليوز 2020 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 09 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم بتاريخ: 02 شتنبر 2015 تحت عدد: 30/72733 طلب محمد (ب) بن عبد الرحمان بن عبد القادر تحفيظ الملك المسمى " لخربة حمري " الكائن بقيادة عين الدفالي إقليم سيدي قاسم، المحددة مساحته في 21 هكتارا و57 آرا و30 سنتيارا بصفته مالكا له حسب شهادة بالملك الصادرة عن قيادة عين الدفالي عمالة سيدي قاسم بتاريخ 2015/04/13، فقدم ضد المطلب المذكور التعرض المسجل ( بالكناش 19 عدد 218 ) بتاريخ: 02 نونبر 2015 الصادر عن عبد الله (ي) بن عبد الرحمان بن عبد القادر مطالبا بحصة مشاعة في الملك المذكور لتملكه لها عن طريق الصدقة والإرث من والده المرحوم عبد الرحمان بن عبد القادر استنادا لرسم الصدقة المؤرخ في 1986/04/17 والرسم العدلي المؤرخ في 1995/08/08 والإشهاد العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2012/08/16 ورسم الإراثة. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أجرت خبرة بواسطة الخبير الحسن المفضل، وأصدرت حكمها عدد 33 بتاريخ: 2018/03/12 في الفي الملف المدني رقم 2016/321 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، وذلك بخرق مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، حيث اعتمد في تعليله على أن طالب النقض تنازل عن النقص الذي طال حصته من الصدقة موضوع الدعوى، بوثيقة عرفية مصححة الإمضاء والمنجزة بتاريخ 2012/08/16، إلا أن هذه الوثيقة عديمة الأثر على اعتبار أن تاريخ إنجازها جاء لاحقا لتاريخ دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ: 2012/05/25 وذلك بعد بستة أشهر من تاريخ نشرها في 24 نوفمبر 2011، وأن المادة 4 من القانون المذكور تنص على أنه: ( يجب أن تحرر / تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك)، مما يجعلها عديمة الأثر، وذلك إضافة إلى باقي الملاحظات المثارة ضدها. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه أدلى بوثائق تثبت تصرفه في جميع 7 هكتارات من الأرض موضوع الصدقة المذكورة المنصبة على 14 هكتارا مناصفة بينه وبين المطلوب، مما يؤكد أن هذا الأخير استولى له على المساحة موضوع التعرض، والقرار المطلوب نقضه لم يلتفت إلى هذه الوثيقة، ولم يجب عما تمسك به الطالب بشأنها، كما أن القرار المطعون فيه علل قضاءه: ( بأن طالب النقض قام بتحفيظ مساحة 6
هكتارات و46 آرا و48 سنتيارا، وهي مساحة أقل من الحظ المتصدق به عليه، وأن ذلك يدل على أن الحظ المتصدق به حدد على سبيل التقريب وأن شروط الغبن غير متوفرة بأن الصدقة وقعت على وجه التقريب)، وهي علة فاسدة وتنطوي على خرق للقانون، فإذا كان رسم الصدقة قد انصبت على مساحة 14 هكتار مناصفة بين طرفي الدعوى، وأن الطرف المطلوب نابه أكثر من المساحة التي نابت الطاعن فإن ما زاد من المساحة التي بيد المطلوب هي المساحة الناقصة من حصة الطاعن في الصدقة المذكورة، كما أن خرق القانون يتجلى في أن التنازل عن الحق لا يفترض، بل يجب أن يثبت وقوعه والتصريح به، حسب الفصل 467 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص: " على أن التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق،
ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه، ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل، والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها "، والقرار المطلوب نقضه بعلته هذه يكون خارقا للفصل المذكور. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه ليس هناك أقوى حجة من إقرار الخصم نفسه، وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت وبالأساس مدلولات الإشهاد المنسوب فيه إلى الطاعن، فيما يقر به من من خلاله بإجراء القسمة بشأن العقار موضوع الصدقة، واعتبرته بذلك حجة عليه بانتهاء حالة الشياع خاصة وأن مجادلته فيه اقتصرت على رسمية العقد دون موضوع ما أقر به من حصول القسمة والتي بادر على ضوئها إلى إقامة رسم عقاري خاص لما نابه بموجبها، وأنها لما تبين لها عماد قضائها من خلال ما ذكر فإنها لم تكن ملزمة بمجاراة الطاعن في مناحي أقواله الأخرى التي لا تأثير لها على قضائها، لذلك فإنها حين عللته بأنه "ثبت من وثائق الملف أن المتعرض نفسه سبق أن أقر صراحة بالإشهاد العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2012/08/16 بسبق إجراء القسمة بشأن العقار موضوع الصدقة وأصبح السهب هو الحد الفاصل بينه وبين شقيقه طالب التحفيظ، وأنه أنجز حجة ووافق على العمل بها فهو مقر بمضمونها مبادرة المتعرض إلى استخراج رسم عقاري لحقوقه موضوع الصدقة تحت عدد 30/43116 بمساحة أقل مما نابه في الصدقة لا يبرر مطالبة طالب التحفيظ بسد النقص الحاصل له من نصيب هذا الأخير لأن موضوع الصدقة ورد على سبيل التقريب ولعدم ثبوت الغبن بشأن القسمة". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.