محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/4466 — قرار عدد: 2022/373 — بتاريخ: 2022-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2015/01/08 قدم "). بن.ش. بن.م)" مقالا إلى المحكمة الإبتدائية بأكادير عرض فيه أن موروثه "م.بن.ش" سبق له قيد حياته وبموجب عقد مصادق عليه بتاريخ 1979/9/01 أن أكرى للمدعى عليه "م.م)" المنزل الكائن ب " ... " أكادير بسومة شهرية قدرها 500 درهم امتنع عن أدائها منذ فاتح ماي 2009 إلى متم دجنبر 2014 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2014/12/19 طالبا الحكم عليه بأداء المدة المشار إليها وتعويض عن المطل قدره 4000 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 800 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه أن المدعي لم يدل بما يفيد إشعاره بانتقال ملكية العين المكراة إليه وبتاريخ 2016/8/02 أصدرت المحكمة حكمها عدد 342 في الملف رقم 15/10 بأداء المدعى عليه واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2010 إلى متم دجنبر 2014 بسومة شهرية قدرها 360 درهم وتعويض عن المطل قدره 1500 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة وبرفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الإستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بسبب فريد متخذ من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الإنذار الموجه إليه تضمن أن "بن.ش. " موروث "بن.ش.م" مع أن العكس هو الصحيح فالمطلوب هو وارث "بن. ش.م)" وأن الإنذار لم يرفقه بنسخة من الإراثة وأن السومة الكرائية الواردة به ليست هي المتفق عليها في عقد الكراء وان التعويض المطالب به غير مستحق لعدم إثبات صفة المطلوب هل هو وارث أو موروث وأن القرار

المطعون فيه مبني على أن المطالبة بأداء الواجبات الكرائية دون اشعار الطاعن بحوالة الحق لا مجال للدفع به مع أن ذلك مخالف للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وبذلك فإن عدم اشعاره بالحوالة المذكورة لا يترتب عنه فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ. لكن، حيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب خلف عام للمكري الأصلي حسب الإراثة المدلى بها والتي لم ينازع الطاعن في حجيتها أو أدلى بما يفيد أداء الوجيبة الكرائية المحكوم بها ويبقى معه ما قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من أداء قد جاء مرتكزا على أساس لكن عندما عرضت للمطل الموجب للإفراغ وعللت قضاءها: "أنه يتجلى من مستندات الملف خاصة الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 2014/12/19 أنه تضمن اشعارا بأن المستأنف عليه هو وارث المكري الأصلي وبالتالي لا مجال للدفع بعدم الإشعار بحوالة الحق" في حين أنه بمقتضى المادة 4 من قانون 12/67 ومعها الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود: "يجب إشعار المكتري بانتقال الملكية. لا ينتقل الحق للمحال له تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ" وبذلك فإنه عند وفاة المكري لا يواجه المكتري بمجرد ادعاء طالب الأداء بأنه وارث وإنما يجب إثبات صفته تلك وما يفيد أنه حل محل موروثه وأن الطاعن تمسك بكونه لا يعرف المطلوب وأنه ضمن الإنذار الموجه إليه صفته كموروث "م. بن. " مع أن "م. بن. ١" هو المكري وأنه وإن تبثث صحة وفاة المكري فإنه لم يبلغه بما يفيد الوفاة وكونه أحد ورثته والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الإدلاء بالإراثة أمامها مرفقة بمقال الأداء حجة على حوالة الحق مع أن إثبات الصفة ومعها الحوالة المذكورة لترتيب المطل الموجب للإفراغ يتحقق بتبليغ المكتري بما يفيد ذلك عند توجيه الإنذار أو إقامة الدليل على العلم بالحوالة المشار إليها بحجة مقبولة قانونا وأنها لما بتت في طلب الإفراغ دون مراعاة ذلك جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال في هذا الشق. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من إفراغ وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وتحميل الطرفين الصائر مناصفة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق رئيسا، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

وفاء سليطان.