محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/674 — قرار عدد: 2018/111 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 3524 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/23 في الملف رقم: 2015/7206/439.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (س.س) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/21، يعرض فيه أنه قام بتفويت مجموعة حصته في رأسمال شركة (ا. ط) إلى الشركة الفرنسية (ل.ك) بمبلغ قدره 163.556.183,00 درهم، التي اشترطت عليه لإتمام الصفقة إدخال الشركة العامة المغربية للأبناك ككفيل متضامن بمبلغ 63.000.000,00 درهم وذلك بموجب عقد "التزام بالضمان" أبرم بتاريخ 1996/06/30 بينه وبين الشركة المذكورة، وحسب بنود هذا العقد فإن أية زيادة في الخصوم ونقص في الأصول للفترة المحاسبية الأولى لسنة 1994 تستتبع تعويض للشركة الفرنسية في مبلغ الضمانة البنكية،
وتنفيذا لهذه البنود قامت الشركة العامة المغربية للأبناك بضخ مبلغ 6.500.000,00 درهم في حساب الشركة الفرنسية كمبلغ معادل للنقص في الأصل والزيادة في الخصوم الذي عرفته الوضعية المحاسبية للفترة الأولى لسنة 1994، وقد تم تحويل هذا المبلغ إلى الشركة الفرنسية عبر شركة (ا. ط) تم تحويله مرة أخرى إلى فرع الشركة الفرنسية بالمغرب المسماة "شركة (١.١)" الشيء الذي أدى إلى متابعته من قبل إدارة الجمارك بناء على محضر مفتشي مكتب الصرف عدد 150 بتاريخ 1988/02/17 ومؤاخذته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 6.500.000,00 درهم كقيمة جسم الجنحة ومبلغ 32.500.000,00 درهم أي ما يعادل 5 مرات جسم الجنحة مع تحميله الصائر، وهذا الحكم تم تأييده استئنافيا، وأنه أثناء سريان مسطرة المتابعة حجزت إدارة الجمارك على حسابه واقتطعت منه مبلغ 390.000,00 درهم، وبتاريخ 2018/01/09 أبرم عقد صلح مع مكتب الصرف في شخص مديره أدى بموجبه مبلغ 1.000.040,00 درهم كغرامة على أساس إبراء ذمته من كل دين أو متابعة اتجاه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وأنه على إثر إجراء صلح مع مكتب الصرف طالب إدارة الجمارك استرجاع المبلغ المحدد في 390.000,00 درهم المحجوز من قبلها فكان جوابها هو الرفض، ملتمسا الحكم على إدارة الجمارك ومكتب الصرف برد المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإرجاع المبالغ المحجوزة المحددة قيمتها في مبلغ 316.435,39 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر بحكم استأنفته إدارة الجمارك (الطالبة) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن والفرع الأول من الوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات الفصول من 273 إلى 277 من مدونة الجمارك، وكذا الفصلين 1105 و1108 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار أن رفضها لطلب الاسترداد أتى سليما لعدم استحقاق للمبلغ المطالب به ما دام الأمر يدخل في إطار صلاحية المحاسب العمومي بخصوص التزامه بتحصيل الدين العمومي، وذلك بموجب السند التنفيذي للدين المحكوم به لفائدتها، وبعد أن وجد القابض نفسه أمام قرار قضائي نهائي بأداء المطلوب لفائدتها مبلغ غرامة مالية قدره 321.500.000,00 درهم وغرامة 6.500.000,00 درهم، وكان لزاما عليه تحت طائلة مسؤوليته الشخصية والمالية القيام بالتدابير التنفيذية، وأنه تنفيذا لذلك وبعد مطالبة المطلوب بأداء الدين المستحق واستنفاد طرق التحصيل الرضائية لجأ إلى مباشرة التحصيل الجبري بسلوك مسطرة الإشعار للغير الحائز بتاريخ 2007/10/10 لدى البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، وأسفر هذان الإجراءان على تحويل مبلغ
316.435,39 درهم لفائدة الخزينة العامة وتسليم القابض ماديا المبلغين على التوالي بتاريخي 2007/11/21 و 2007/12/03، وأنه بانتقال المبلغ المتحصل من الذمة المالية للملزم تبقى قيمة الدين المتخلذ هي 38.683.564,61 درهم، وأنه بتاريخ 2008/01/09، أي بعدما يناهز ثلاثة أشهر عن إجراء التحصيل المذكور أبرم المطلوب عقد صلح مع مكتب الصرف التزم بموجبه بأداء مبلغ 1.000.040,00 درهم لتسوية وضعيته على المديونية القائمة على استحقاق المبلغ المذكور المتخلذ بذمته، وأن القابض كان ملزما والحالة هاته بتنفيذ ما جاء في عقد الصلح وتسلم مبلغ المصالحة، وبانتقال ملكية مبلغ الغرامة التصالحية إلى المحاسب العمومي ينقضي التزام المطلوب بأداء المبلغ الأصلي للغرامة ويسقط حق الإدارة في مطالبته بأي مبلغ يتعلق بأساس المتابعة طبقا لما نص عليه الفصل 320 من قانون الالتزامات والعقود، خاصة وأن المعني بالأمر لم يثر أثناء المفاوضات على الصلح وتنفيذه خصم المبلغ المستخلص جبريا، وبالتالي يعتبر إعراضه عن ذلك تعبيرا عن قبوله وعدم منازعته في ذلك، علما أن مجرد المنازعة غير مؤثرة في سلامة الاستخلاص، خاصة وأن عقد
الصلح يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا ولا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها جلية للتراع الذي حسمه ولا يسوغ تمديد أثره إلى موضوعات لم يتناولها استنادا إلى مبدأ نسبة العقود الذي كرسه الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المحكمة لما جعلت عقد الصلح المذكور يسري على كافة المبالغ لإبراء ذمة المدين من كل دين أو متابعة اتجاه إدارة الجمارك لم تأخذ في الاعتبار أن المبالغ المستخلصة من طرف الإدارة كانت قبل إبرام عقد الصلح وتتعلق بقرار إداري تجد محلها في دعوى الإلغاء باعتباره قرار محصن ومنفذ، فضلا عن أن تحصيل مبلغ الغرامة للمحكوم نهائيا يعد من الاختصاصات المخولة للقابض، في حين أن إبرام الصلح من اختصاصات الآمر الصرف، ولا يسوغ لهذا الأخير أن يتصالح على دين أصبح في عهدة القابض عملا بالقاعدة المحاسبية القائمة على الفصل بين المؤسستين مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما رأت أن التراع في نازلة الحال لا يتعلق موضوعه بمناقشة مدى مشروعية وسلامة إجراءات الحجز، وإنما باسترداد مبلغ محجوز لدى قباضة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في إطار مخالفة مصرفية، وليس بشأن اقتراف جريمة جمركية، واستبعدت المواد المحتج بها الواردة في سبب الاستئناف، كما اعتبرت أنه لم يعد أي مبرر لاحتفاظ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمبلغ المحجوز بعد توقيع طرفي التراع أي مكتب الصرف والمستأنف على عقد صلح انصب على كافة المبالغ المتنازع حولها لإبراء ذمة هذا الأخير من كل دين أو متابعة اتجاه إدارة الجمارك، ورتبت عن ذلك ردها للمبررات المذكورة في أسباب الاستئناف لم تخرق القانون في أي شيء وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير على غير أساس.
في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة في
تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف الذي قضى بالفوائد القانونية لم تعتبر أن الحق في نيلها يبقى منتفيا تبعا لقاعدة تبعية الفرع للأصل حتى في حالة افتراض استحقاق المطلوب في استرداد المبلغ المستخلص جبريا في إطار تفسيرها لبنود عقد الصلح ما دام هذا الاستخلاص هو حق خوله المشرع للمحاسب العمومي تحت طائلة محاسبته، ولعلمه بقيام الاقتطاع المالي من حسابه تبعا
المسطرة الحجز المباشرة، ويعتبر ما قام به إثراء على حساب المالية العمومية ما دام قد تخلى بتفاوضه على الصلح عن إثارة المبلغ المستحق سابقا (الأصل) مما يستلزم نقض قرارها. لكن، حيث إن ما أثارته الطالبة في وسيلتها لم يكن ضمن الأسباب المرتكز عليها استئنافيا ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، والفرع من الوسيلة غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.