محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6458 — قرار عدد: 2023/188 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها
الأستاذة (س.م) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2657 الصادر بتاريخ 2022/05/17 في الملف
رقم 2022/7205/161 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 و361 ما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أن هاجر ريم شعيري
تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه: أن المدير الإقليمي بتازة أصدر قرارا بتعيينها
بالثانوية التأهيلية تاهلة التي تقع خارج المجال الحضري لمدينة تازة في إطار الحركة الإنتقالية لأسباب
صحية برسم الموسم الدراسي 2021/2020 التي تبعد عن مقر سكناها وعن أقرب مركز إستشفائي
لها، وإلتمست بإلغاء القرار الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم
العالي والبحث العلمي بتازة القاضي بتعيينها بالثانوية التأهيلية تاهلة مع ما يترتب عن ذلك من آثار
قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية
الوطنية والتكوين بوزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ رقم 21/6 بتاريخ
2021/8/31 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إستأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
بجهة فاس مكناس أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت
بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم قبول الإستئناف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الإستثنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى
مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، وأنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت بعريضة النقض
وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بها، وخلق وضعية يصعب
تداركها لما سيسببه من إختلال التوازن التربوي اللازم في توزيع الموارد البشرية بالإقليم، وأن إيقافه إلى
حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتها.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف إستثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2657 الصادر عن محكمة الإستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/05/17 في الملف رقم 2022/7205/161 إلى حين البت في طلب
النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري،
حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى
عدلي.