محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/570 — قرار عدد: 2018/240 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/03/16 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذة (ع.ز) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5059 الصادر بتاريخ 2014/11/04 في الملف عدد 2009/8221/2300. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/10 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2007/03/12 تقدم المطلوب (ق.ع.س) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمطلوبة شركة (ف.ز) بمبلغ 18.418.659,92 درهما حسب كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2006/03/21، ذاكرا أنه تطبيقا للفصل 11 من المرسوم المؤرخ في 1968/12/14، المتعلق ب (ق.ع.س)، فإنه لا يمكن الحصول إلا على مبلغ 4.300.252,52 درهما زائد 15 في المائة، ومن ثم يكون المبلغ المطالب به هو 14.118.407,42 دراهم، غير أن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية. ملتمسا الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب إلى غاية تاريخ الأداء والضريبة على القيمة المضافة وتعويض بنسبة 10 في المائة ومبلغ 100.000,00 درهم عن التماطل، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، أنجزها الخبير (ع.ب. ح)، الذي حدد المديونية في مبلغ 9.768.765,95 درهما، وبعد التعقيب والدفع بعدم الاختصاص المكاني، صدر حكم قطعي بأداء المدعى عليها شركة (ف.ز) لفائدة البنك مبلغ 9.768.765,95
درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها، فصدر قرار تمهيدي أول بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (م.ع.ب)، الذي حدد المديونية في مبلغ 4.199.425,33 درهما، وثانية أنجزها الخبير (م.ص)، الذي خلص إلى أن دين البنك محدد في مبلغ 10.337.855,10 درهما، وبعد التعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن السببين الأول والثاني: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والفصول 50 و335 و345 من ق م م، بدعوى انه أشار في ديباجته إلى " أصل القرار التمهيدي المحفوظ بكتابة الضبط " في حين أنه قرار قطعي بث في جوهر النزاع، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات الفصلين 50 و345 من ق.م.م. كما خرق القرار مقتضيات الفصل 335 من ق م م، إذ أن القاضي المقرر لم يصدر أي مقرر بالتخلي في الملف، ويبلغ للطالبة، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، ينبغي نقض قرارها. لكن حيث إن إصدار أمر بالتخلي، لا يمكن اتخاذه إلا عندما يوجد ملف القضية بمكتب المستشار المقرر، وبعدما يكون هذا الأخير قد قام بإجراء تحقيق في النازلة، أو أنه أمر بتبليغ مذكرات الأطراف إلى بعضهم، وانقضت آجال تقديم الردود واعتبر الدعوى جاهزة للحكم فيها, بينما في نازلة الحال، فإن القضية قد تم تجهيزها بالجلسة العلنية وليس بمكتب المستشار المقرر، وبذلك لم يكن هذا الأخير ملزم بإصدار الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف عملا بمقتضيات 333 من ق م م، وما ورد بمطلع القرار من عبارة " أصل القرار التمهيدي المحفوظ بكتابة الضبط "" يبقى مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة القرار، والسببان على غير أساس. في شأن باقي الأسباب: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنها تمسكت خلال كافة مراحل التقاضي بكونها تنازع في أصل الدين المطالب به من طرف البنك لكونها أدت ما بذمتها حسب وصل إبراء ذمة غير مطعون فيه، غير أن المحكمة لم تجب على ذلك. كما أدلت الطاعنة للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقرار صادر عن تجارية الدار البيضاء بتاريخ 2008/11/25 في الملف عدد 5037، الذي قضى بإلغاء الأمر الابتدائي الصادر لفائدة البنك بحيازة المؤسسة الفندقية (ف.ز)، والتمست منها إجراء خبرة حسابية مع الأخذ بعين الاعتبار الدخول التي جناها الحائز خلال فترة تسييره للفندق، غير أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي دون أن تجيب على طلبها. كذلك تمسكت الطاعنة بكون البنك باشر مسطرة الحجز وتحقيق الرهن وتم بيع العقار لفائدته باعتباره آخر متزايد، غير أن المحكمة لم تجب على ذلك. أيضا أيد القرار الحكم الابتدائي معتمدا في ذلك على تقرير الخبرة الحسابية، رغم أن الخبير لم يوضح بيان أصل الدين ومصدره، إذ تطرق إلى القروض، التي استفادت منها الطالبة دون التفريق بين القرضين الأولين بمبلغي 2.614.000,00 درهما و707.000 درهم، اللذان يكونان أصل الدين الإجمالي في
مبلغ 2.421.000 درهم، أما القرض الثالث بمبلغ 5.732.642 درهما فهو قرض توطيدي لجدولة المتأخرات الناتجة عن القرضين الأولين، وبذلك تكون الطالبة قد استفادت فقط من مبلغ 2.421.000 درهم المذكور، كذلك لم توضح الخبرة تفصيل الفوائد التي احتسبها البنك، والتي لازال هذا الأخير يطالب بها دون مراعاة للضوابط الجاري بها العمل في الميدان البنكي، رغم أنها لم تستفيد عمليا إلا بمبلغ إجمالي قدره 2.412.000 درهم، والبنك استفاد من مبلغ 12.000.000 درهم، ورغم ذلك وجدت نفسها مدينة للمطلوبة بمبلغ 18.418.659,92 درهما. كذلك لم يحترم البنك الضوابط الجاري بها العمل في الميدان البنكي من عدم تطبيق اجل السقوط عند عرض ملف القروض على قسم المنازعات من أجل استرداد الديون، وبعدم قيامه بتجميد كل الحسابات فور لجوءه إلى القضاء لاسترجاع ديونه حسب دورية والي بنك المغرب، وبقي يحتسب الفوائد بطريقة تعسفية، غير أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار تاريخ عرض الملف على قسم المنازعات وتاريخ قيام الدعوى لتحديد الفوائد والمديونية المستحقة قانونا، ولم يتطرق الخبير إلى النقط الواردة في الرسالة الموجهة إليه بتاريخ 17 02 2014، التي تتعلق بتطبيق قانون الرديد المنصوص عليه في الفصل 31 من القانون 134 83 1 الناص على انه " تستفيد المقاولات السياحية ما عدا المقاولات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه من رد جزئي من الفائدة قدره نقطتان تطرح مباشرة من سعر الفائدة المترتب غلى القروض التي تمنحها إياها قصد تمويل برامج استثمارها مؤسسات القرض التي تعتمدها الادارة لهذا القرض، ويرفع الجزء المردود من الفائدة إلى أربعة نقط فيما يخص المؤسسات السياحية المقامة بإحدى الاقاليم المنصوص عليها في الفصل أعلاه."، إذ أن الفصل 24 يشمل إقليم ابن سليمان من الاستفادة من التدبير التشجيعي، غير أن البنك خالف القانون المذكور وسايره الخبير صبير محمد، مما انعكس على طريقة احتساب الفوائد وتحديد المديونية.
إضافة إلى أن الخبير اعتمد في تحديد الدين على الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك، رغم أنها لم تستوف الشروط القانونية، ومع ذلك لم يحتسب مبالغ مدرجة في خانة الاداءات للكشوف المذكورة، والتي تتعلق بمبلغي 4.020.002.25 دراهم و 3.979.997,75 درهما، ولو فعل، لأصبح دين البنك هو 2.337.855,10 درهما، والمحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي الذي أسس على الخبرة الحسابية المنجزة بتاريخ 2008/02/04 من طرف (ع.ب)، التي أغفلت الاداءات المسجلة في الكشوف الحسابية المذكورة والمحددة في مبلغ 8.000.000,00 درهم، جاء قرارها منعدم التعليل، ينبغي نقضه. لكن، حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المديونية ثابتة بذمة الطالبة في حدود مبلغ 9.768.765,95 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ، معتمدة في ذلك على تقرير الخبير صبير محمد، واتت بتعليل جاء فيه " أنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة في تقرير الخبرة على أساس ان الخبير لم يبين أصل الدين ومصدره، فإن الخبير تطرق إلى القرضين 4/048255 و 9/078650 اللذين استفادت منهما الطاعنة وحدد تاريخ الإفراج عنهما ومدتهما والفوائد المترتبة عنهما،
وعند عجز المستأنفة عن تسديد القرضين، قام البنك بإعادة جدولة ديونها بواسطة قرض توطيدي تم الافراج عنه بتاريخ 1995/01/01، وتطرق الخبير الى فوائد التأخير المحتسبة عند عجز المدينة عن الوفاء بالتزاماتها، مما يكون معه دفع الطاعنة بأن الخبير لم يتطرق الى بيان أصل الدين ومصدره لا يرتكز على أساس، وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة بأن الخبرة لم توضح بكل تفصيل الفوائد، التي احتسبها البنك، فإنه بالرجوع إلى هاته الخبرة، فإنها قد حددت نسبة الفائدة الاتفاقية بخصوص القروض التي استفادت منها المستأنفة، وتطرقت الى تفعيل التخفيضات المرتبطة بتطبيق سعر الفائدة المتفق عليه بعد الحصول على تأشيرة المطابقة من وزارة السياحة حسب قانون 20/82، والبنك كان يدرج مبلغ التخفيضات أو الرديدة بمجرد توصله بها من وزارة المالية في دائنية حساب القرض حسب التسلسل الزمني للعمليات المرتبطة بها، وأيضا تطرقت الخبرة إلى فوائد التأخير، التي ترتبت بذمة المستأنفة نتيجة إخلالها بالتزاماتها وحددت مبلغها، وبخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن الخبير لم يحتسب مبالغ هامة مدرجة في خانة الاداءات للكشوف المدلى بها من طرف البنك، والمتمثلة في مبلغ 402.0002,25 دراهم بتاريخ 2008/06/18 المسجل في كشف الحساب رقم 0482554005002600 ومبلغ 3.979.997,75 درهما بتاريخ 2008/06/18 المسجل في كشف الحساب رقم 2036689005002600، فإنه بالاطلاع المحكمة على الكشفين المذكورين، فإن البنك قام بإدراجهما بخانة الدائنية، وأجرى مقاصة بين الجانب الدائن والمدين عند تحديد المديونية النهائية."، وهو تعليل، ناقشت فيه دفوع الطالبة بخصوص الخبرة وقدرت ما عرض عليها من وثائق، التي استخلصت منها أن المطلوبة تستحق مبلغ 9.768.765,95 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ، مؤيدة في ذلك الحكم الابتدائي، طالما اطمأنت إلى الخبرة التي اعتمدتها والى الأسس التي قامت عليها، والتي لم تدل الطالبة بما من شأنه أن يفرغ محتواها الفني أو الموضوعي، و إلى ما جاء في الكشوف الحسابية، التي تعتبر وسيلة إثبات حسب المادة 492 من م ت وحجة على ما تضمنته من بيانات ما لم يثبت الزبون عكس ما جاء فيها، دون أن تكون ملزمة بتتبع أطراف الخصومة في جميع مناحي أقوالهم والجواب على ما يثيرونه من دفوع إلا ما كان منها منتجا في النزاع، وهي بنهجها المذكور تكون قد ردت على ما أثير حول انقضاء المديونية بمقتضى وصل إبراء ذمة غير مطعون فيه، إذ سبق للطالبة أن تمسكت بمقتضى المذكرة من بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2014/09/23 بالمصادقة على تقرير الخبير (ص.م) شريطة إسقاط المبالغ المدرجة في خانة الاداءات من الكشوف المدلى بها من طرف البنك والمفصلة كما يلي : مبلغ 4.020.002,25 درهما بتاريخ 2008/06/18 ومبلغ 3.979.997,75 درهما بتاريخ 2008/06/18، وبأخذ بعين الاعتبار هذه المبالغ ليصبح دين البنك محدد في مبلغ 2.337.855,10 درهما وبذلك تكون (المحكمة) كونت قناعتها من المعروض عليها، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، وغير خارق لأي مقتضى والأسباب على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.