محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/36 — قرار عدد: 2022/264 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الرامي إلى نقض القرار رقم 2210 الصادر بتاريخ 2019/05/09 في الملف رقم 2016/8202/1094 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 ابريل 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون أن المطلوب تقدم بتاريخ 2013/02/04 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يطعن بمقتضاه في الفواتير الثلاث التي توصل بها من الطالبة شركة (ل) التي طالبته فيها بتسوية استهلاك الكهرباء على أساس وجود غش في الحساب اعتمادا على محضر محرر من أحد أعوانها، علما أنه لا دخل له في العداد و أنه يؤدي واجبات الاستهلاك بناء على فواتير المدعى عليها التي تراقب أجهزتها بكيفية دورية عند نهاية كل شهر وهي الملزمة بصيانتها وهو يؤدي لها مقابل واجبات الصيانة طبقا للعقد الرابط بينهما ، مما يجعلها مسؤولة عن أي خلل
بالعداد، و أنها قامت باستبدال العداد في غيبته و دون إخباره و المبلغ الذي تطالبه به غير مستحق و لا أساس له سواء من حيث مدته أو كيفية احتسابه ، لذلك التمس الحكم بكون المبلغ المذكور غير مستحق و احتياطيا إجراء خبرة ، فأجابت المدعى عليها بتاريخ 2013/05/02 بمذكرة مع مقال مقابل
جاء فيهما بأن المدعى عليه فرعيا تلاعب في عدادات احتساب الكهرباء عن طريق إرجاعها للخلف من أجل احتساب كميات أقل من الطاقة المستهلكة فعليا، و أن العون المحلف التابع لها حرر محضرا
بثبوت حالة الغش، واستبدلت العداد المغشوش بآخر سليم بحضور مفوض قضائي و المدعو عبد الواحد بصفته مسير مقهى المدعى عليه الفرعي ، وبعد ذلك الاستبدال عرف تسجيل استهلاك الطاقة ارتفاعا كبيرا مما يثبت الغش، وهي الواقعة التي تخضع للفصل 27 من دفتر التحملات الذي
يعطيها الحق في إعادة فوترة استهلاك المدعى عليه فرعيا، مما يستوجب رفض طلبه والحكم عليه بأدائه لها مبلغ 1.662.116،58 درهم قيمة الطاقة غير المحتسبة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فعقب المدعي وطعن بالزور في المحضرين المحررين من طرف أعوان شركة ( ل) والتمس الحكم أساسا برفض طلبها و احتياطيا إجراء خبرة، وبعد صدور الحكم القاضي على المدعى عليه الأصلي بأدائه للمدعية مبلغ 1.662.116،58 درهم و رفض طلبه المقابل ، طعن فيه المحكوم عليه بالاستئناف فصدر بتاريخ 2015/02/25 القرار رقم 1105 في الملف رقم 2014/8202/1588 القاضي بإبطال الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا
للقانون، وبعد الإحالة تقدم المدعي بمذكرة مع طلب إبطال الفواتير والطعن في المحاضر المنجزة من طرف أعوان شركة (ل) بالزور وإجراء محاسبة ، مؤكدا على أنه حسب الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية لا فرق بين الوثائق العرفية و الوثائق الرسمية فيما يتعلق بالزور وأنه لا يقتصر على إنكار الخط أو التوقيع بل يشمل حتى التحقق من مضمون الوثيقة، وأن المادة 334 من مدونة التجارة كرست
حرية الإثبات في المنازعات التجارية ، لذلك فهو يتمسك بالطعن بالزور في محاضر المدعى عليها و الفاتورة المؤسسة عليها مع شمول الطعن لمضمون تلك الوثائق، وأنه يتعين إجراء خبرة حسابية و تقنية للنظر في العدادات موضوع النزاع و في الدفع بالتقادم السنوي المتعلق بالأداء الدوري، مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ التي سبق أداؤها، و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي برفض الطلب الأصلي و في الطلب المقابل بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 1.662.116،58 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و رفض الباقي، استأنفه المحكوم عليه، و بعد إجراء خبرة أولى أسفرت على ان معدل استهلالك الطاعنة للكهرباء انخفض بعد استبدال العدادات و إجراء خبرة ثانية أسفرت على كون العدادات المستبدلة كانت مقفولة بخاتم رصاص سليم و أن عملية الغش غير ثابتة و أن عملية تحليل استهلالك الكهرباء بعد استبدال العدادات بينت أن الاستهلاك الشهري لم يطرأ عليه أي ارتفاع مثير للانتباه خلال الثلاث سنوات الموالية للاستبدال، و أن شركة لديك لم تقم بأي فحص تقني يثبت أن العدادات المعنية كان بها خلل يؤدي إلى خفض احتساب الاستهلاك وبعد تقديم الطرفين المستنتجاتهما تقرر إجراء خبرة ثالثة أسفرت على أن
أختام العدادات المستبدلة كانت سليمة و أن عملية الغش غير ثابتة، و أن مستوى الاستهلاك قد انخفض بعد استبدالها مباشرة لمدة سنة قبل أن يعود للارتفاع و أن المستأنف عليها لم تراقب شبكتها بكيفية فعالة، وبعد تقديم الطرفين لمستنتجتهما صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلبين الأصلي و المضاد و الحكم من جديد باعتبار المبلغ المطالب به غير مستحق و برفض الطلب المضاد، وهو المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الفريدة بخرق الفصول 59 و62 و63 و 66
و 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود و المادتين 12 و 22 من القانون 05.54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة و الفصل 27 من دفتر التحملات الخاص بعملية التدبير المسندة لها ، ونقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن المحاضر
المنجزة من طرف أعوانها تعتبر وثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور الأصلي وفقا للمادتين 12 و 22 من القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة و بأن الخبرات التي استندت إليها المحكمة خاصة الخبرة الأخيرة التي أنجزها الخبير لم يتم التقيد فيها بالقرار التمهيدي القاضي بإجرائها، ، فضلا عن توفر موجبات تجريح الخبير طبقا للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، و عدم قيام هذا الأخير بإنجاز محضر يتضمن تصريحات الطرفين ، وعدم جواب المحكمة على الانتقادات الموجهة لتقرير الخبرة ، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصول 59 و 63 و 66 من نفس القانون ولحقوق الدفاع ، وبخصوص محاضر الغش المنجزة من طرف الأعوان المحلفين التابعين للطاعنة فإنه على إثر دورة المراقبة عاين العون التقني المحلف مجموعة من حالات الغش بعدادات الكهرباء موضوع عقود الاشتراك الخاصة بالمطلوب تتمثل في التلاعب بآليات العد عن طريق إرجاعها للخلف من أجل احتساب كميات أقل للطاقة الكهربائية، وهو ما تم إثباته بتفصيل ضمن المحاضر المذكورة التي تبين كميات الاستهلاك المسجلة خلال تواريخ متتالية و واقعة رجوع عدادات الكهرباء للخلف و الحال أنه من الثابت علميا و تقنيا أن آليات العد الكهربائي لا يمكن أن ترجع إلى الخلف إلا بقيام شخص ما بفعل مادي من شأنه إعاقة عملها، مما لا يمكن معه الاحتجاج بكون الأمر يتعلق بعطب بالعداد ، و انه بعد معاينة حالات الغش هذه قامت الطاعنة باستبدال العدادات بحضور مفوض قضائي و أخت المطلوب ، و بعد ذلك عرف استهلاك الكهرباء ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع الفترة السابقة لاكتشاف الغش، مما يجعله ثابتا طبقا للفصلين 12 و 22 من القانون رقم 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة و أن الفصل 27 من دفتر التحملات المتعلق بتدبير الطالبة لمرفق توزيع الكهرباء يعطيها حق إعادة تقدير قيمة الكهرباء المستهلكة فعليا في حالة ثبوت الغش و يحدد كيفية ذلك ، وهو ما قامت به من
خلال فوترة استهلاك الطاقة غير المحتسبة نتيجة عملية الغش التي ثبتت في حق المطلوب و تحديدها في مبلغ 1.662.116،58 درهم، وبما أن محضر الغش وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور الأصلي و المطلوب لم يدل بأي حجة تخالفه فإن استبعاد المحكمة لذلك المحضر بناء على نتيجة تقارير الخبرة خاصة تقرير الخبير يعتبر خرقا لمقتضيات القانون رقم54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة ، فضلا عن انه كان يتعين على الخبير المذكور أن يجرح نفسه طبقا للفصل 62 من ق. م.م ما دام أنه كان يشتغل مع الطالبة التي لم يكن بإمكانها أن تنتبه لذلك نظر للعدد الكبير لمستخدميها الذي يزيد على 4500 مستخدم، وكان أيضا على المحكمة أن تستبعد تقريره لذلك السبب، كما أكدت الطالبة أن تقرير الخبير المذكور تضمن تناقضا واضحا حيث ورد في صفحته
الثالثة أنه اكتشف تلاعبا بالفهارس الخاصة بالعدادات الثلاث ، علاوة على أن ملف الجهد الخاص بالعداد رقم 02114649 العقدة م 105156 معطل، مما جعله لا يحتسب ثلث الاستهلاك الكلي ، و هو ما يؤكد حالة الغش خلافا للنتيجة التي خلص إليها الخبير، أيضا صرح الخبير في تقريره أنه انتقل بتاريخ 4 فبراير إلى محل المطلوب و عاين عدادات الجهد المنخفض التي يتوفر عليها و مركز الزبون للحصول على المعلومات حول المعدات المثبتة وعملية التصنيع ، مع أن الطالبة نبهته إلى ضرورة معاينة العدادات الأخرى قصد الوقوف على الحقيقة، إلا انه اكتفى بمعاينة العدادات موضوع محاضر الغش و مركز الزبون دون التقيد بمنطوق القرار التمهيدي الذي كلفه بمعاينة جميع العدادات الموجودة بمحل المطلوب بالإضافة إلى العدادات التي تمت إزالتها وكذا فحص مركز الزبون، وهو ما
لم يقم به مكتفيا بمعاينة جزئية لما هو موجود عند مدخل المصنع، أي مركز الزبون فقط، كما أن الخبير لم يحرر محضرا لهذا الاجتماع ضدا عن مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وبرر ارتفاع إستهلاك مركز الزبون بين مارس و ماي بكثرة الطلب على الأنابيب التي يصنعها المطلوب دون أن يكلف نفسه استفسار هذا الأخير عن ذلك متقمصا دور الدفاع عنه و أن فصل الصيف يعرف ارتفاع الطلب على مواد البناء أكثر من الفترة التي أشار إليها الخبير، ورغم أن الخبير وقف على ارتفاع استهلاك الكهرباء من طرف الطالب خلال سنوات 2011 و 2012 و 2013 فإنه حاول أن يبرر ذلك بالقول بأنه لا يرجع لتغييرات عدادات الجهد المنخفض، مع أن واقعة الغش ثابتة و أن الانخفاض سجل خلال سنة 2012 التي اكتشفت فيها عملية الغش و مباشرة بعد اكتشافها و استبدال العداد ارتفع الاستهلاك، وهو ما يثبت الغش خلافا لما انتهى إليه الخبير، ففي الوقت الذي
ذكر فيه أن ملف الجهد الخاص بالعداد موضوع العقدة عدد 105156 م لا يعمل و يولد انخفاضا و لا يحتسب الطاقة بمقدار الثلث وانه تم التلاعب بآليات العد ، عاد ليصرح بأنه وجد الترصيص سليما، مع أن الطالبة أكدت له أنها اكتشفت خلال سنة 2012 بأن بعض الزبناء ومن بينهم المطلوب ، يستعملون بطريقة مشبوهة الرصاص ذي اللون الوردي قصد التلاعب بالعداد، مما دفعها إلى تغيير الترصيص و وضع طابع يحمل رقم العون المراقب عليه، من أجل الحد من التلاعب بترصيص العدادات، و أنها عند اكتشاف حالة الغش بعدادات المطلوب وجدت أن سلك ترصيصھا حدیث و لا يحمل أي أثر للصدأ مع أن الترصيص الذي قامت به يرجع لأربع سنوات سابقة ، مما يؤكد أن الزبون تلاعب بالعداد ثم وضع له ترصيصا جديدا، وبما أنه هو المستفيد من هذه العملية فإنها لا يمكن أن تتم إلا بتواطؤ منه ، ومع كل ذلك فإن الخبير برر ارتفاع استهلاك المطلوب للكهرباء خلال
2013 بأنه تم تأجيل احتساب الاستهلاك دون أن يبين كيف توصل لهذا الاستنتاج ، ولم يأخذ بالاعتبار ما أثبته الطالبة من أنها استبدلت العدادات المغشوشة و وضعت محلها عدادات جديدة بتاريخ 2012/12/06 مما لا يمكن معه القول بتأجيل احتساب الاستهلاك بعد شهر من وضع العداد، وهو ما يبرز تناقض تقرير الخبرة المعتمد من طرف المحكمة ، إذ بالرغم من تأكيد الخبير على وجود تلاعب بآليات العد و بكون ملف الجهد لا يحتسب ثلث الطاقة المستهلكة و ارتفاع الاستهلاك بشكل كبير خلال سنة 2013 مباشرة بعد استبدال العداد ، ذهب إلى القول بعدم وجود غش، و بخصوص ما جاء في تقريره من أن الطالبة لم تجب عن استفساراته بشأن مسطرة تدبير و استعمال الأختام، و فالطاعنة تؤكد انها لم تتوصل منه بأي رسالة بهذا الخصوص ، لأنه اكتفى بتوجيه رسائل إليكترونية توصلت ببعضها دون الآخر، وقد أجابت عن تلك التي توصلت بها في حين أن رسائله المؤرخة في 26 فبراير و 11 و 22 مارس لم تتوصل بها الطاعنة ولم تكن معها أي مرفقات ، زيادة على ذلك فالخبير لم يتطرق لمحاضر الغش ولم يناقشها أو ينف ما أثبته من تلاعب في العدادات ولم يشرح سبب رجوعها إلى الخلف ، مع أنه لا يمكن من الناحيتين العلمية والتقنية أن ترجع تلك العدادات إلى الوراء إلا بفعل مادي ، وهو ما لم يتعرض له الخبير متعمدا إخفاء الحقيقة، وهو ما جعل الطالبة تلتمس إجراء خبرة مضادة إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبها و صادقت على تقرير خبرة يشوبه التناقض دون أن تجيب على المآخذ المثارة بشأنه و اعتمدته في قضائها مما يشكل خرقا لحق الدفاع و للمقتضيات القانونية السالف ذكرها يوجب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثارته الطالبة من أن عملية الغش ثابتة في حق المطلوب بمقتضى محاضر منجزة من طرف أعوان محلفين و أن عملية تقدير قيمة الطاقة الكهربائية التي لم يتم احتسابها تمت في إطار القانون رقم.54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، ودفتر التحملات المطبق على نشاطها المتعلق بتدبير مرفق توزيع الكهرباء بأنه : ( بخصوص فاتورات استهلاك الكهرباء فإنه و أمام منازعة الطاعن فيها، ارتأت المحكمة إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد بوفوس الذي خلص في تقريره إلى أن معدل الاستهلاك بعد استبدال العداد لم يسجل زيادة في الاستهلاك ، وفي هذه الحالة لا يمكن لشركة ( ل) أن تطالب بأي تعويض ، وأن المبلغ المضمن بالفاتورة المطالب بها ليس له أي مبرر، ... وأنه باطلاع المحكمة عل تقرير الخبرة تبين لها أن الخبير لم يبين الأساس الذي اعتمده للقول بأن الفاتورات المطالب بها ليس لها مبرر ولم يجب
على النقط موضوع الحكم التمهيدي مما يتعين معه إجراء خبرة جديدة، وأن الخبير سعيد أمرير خلص في تقريره إلى أن العداد موضوع النزاع كان مقفلا بخاتم من الرصاص خاص بشركة ( ل)و أن فرضية إزالة رصاص العداد و إعادة إقفاله من جديد تتطلب مساعدة أحد أعوان شركة ليديك، و بخصوص الفاتورات ، فإنه ما دامت عملية الغش غير ثابتة فإنه ليس هناك تبرير لتطبيق شركة ( ل) للفصل 27 من دفتر التحملات، علاوة على أنه وبتحليل استهلاك المستأنف للكهرباء في إطار جميع عقود الاشتراك المبرمة، تبين بأن معدلات الاستهلاك الشهري طيلة سنة كاملة قبل استبدال العدادات لم يطرأ عليها أي ارتفاع مثير للانتباه خلال السنتين المواليتين لاستبدال العدادات الثلاثة ، فضلا عن كون شركة ( ل)لم تقم بأي فحص يبين أن العدادات كان بها خلل يؤدي بها إلى احتساب استهلاك منخفض عوض الاستهلاك الحقيقي، و أمام منازعة المستأنف عليها في تقرير الخبرة و مسايرة لدفوعها أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثالثة بواسطة الخبير ... أنس بنونة الذي انتهى في تقريره إلى أن الأختام سليمة و تحت مسؤولية المستأنف عليها، ولا تؤكد حصول الغش من طرف المستأنف ، وأن مستوى الاستهلاك في نونبر 2011 قد انخفض ما يقرب من عام قبل تغيير العدادات
في دجنبر 2012، وبعد 2012 ظلت مستويات الاستهلاك مستقرة ولم تعد إلى مستويات الفترة من يناير 2009 إلى أكتوبر 2011 ، وأن المستأنف عليها لم تكن فعالة في مراقبة عمليات الشبكة ... وخلافا لما تمسكت به المستأنف عليها فإن الخبرات الثلاث المنجزة في الملف أجمعت على عدم وجود غش و أن الرصاص المختوم به العداد لم يتم انتزاعه و معدل الاستهلاك الشهري طيلة سنة كاملة قبل استبدال العدادات لم يطرأ عليه أي تغيير مثير للانتباه خلال السنتين المواليتين لاستبدال العدادات ، و أن الخبرات المأمور بها أجمع الخبراء فيها على نفس الخلاصة بعد معاينة العدادات و إجراء مقارنة بين الطاقة المستهلكة قبل ادعاء الغش و الطاقة المحتسبة بعد تغيير العدادات ، مما ارتأت معه المحكمة استنادا لما جاء في الخبرات اعتبار مبلغ الاستهلاك المضمن بالفاتورات موضوع الطلب ليس له أي مبرر لعدم إثبات واقعة الغش المحتسب على أساسه وعدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة رابعة لعدم وجود مبرر لها.) ، وهو تعليل سليم أبرزت فيه المحكمة أنه وإن كان القانون رقم.54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة يخول للطالبة ضبط حالات الغش التي قد تتعرض لها بواسطة أعوان محلفين تابعين لها و تقدير قيمة الطاقة المستهلكة التي لم يتم احتسابها طبقا للفصل 27 من دفتر التحملات الخاص بتدبيرها لمرفق توزيع الكهرباء ، فإن ذلك لا يجعل المحاضر المذكورة في منأى عن الرقابة القضائية في حالة المنازعة فيها ، وأن استنتاجات الطالبة وكيفية وضعها للفواتير من المسائل
الواقعية و التقنية التي يبقى من صلاحيات المحكمة التيقن من صحتها بواسطة خبراء مختصين ، أو بغيرها من وسائل التحقيق التي تراها مناسبة ، خاصة في حالة المنازعة فيها من طرف من له المصلحة في ذلك كما هو الشأن في النازلة موضوع الطلب الحالي، وأنها لما أخضعت العدادات المدعى بكونها كانت موضوع عملية غش لخبرات تقنية من أجل التحقق من صحة السند الذي اعتمدته الطالبة في وضع الفواتير المعنية و مطالبة زبونها بأداء قيمتها لم تتجاوز المقتضيات القانونية التي خولت للطالبة ضبط حالات الغش و تقدير المبالغ التي تعتبر أنها مستحقة لفائدتها بمناسبة قيامها بذلك، وإنما أخضعتها فقط للرقابة القضائية بخصوص الاستنتاجات التي أعقبت وضع تلك المحاضر والتي بطبيعتها ليست محصنة من الخطأ، ولما ثبت للمحكمة من خلال الخبرات الثلاث المنجزة في إطار القضية المعروضة عليها أن استنتاج الطالبة بتعرض عداداتها موضوع اشتراكات المطلوب لعملية الغش بإرجاعها للخلف من أجل خفض مقادير استهلاك الكهرباء التي سجلتها غير ثابت و یبقی مجرد استنتاج ليس له ما يبرره أو يسنده من خلال المعطيات الواقعية التي ثبتت للخبراء، وأن ما لاحظته
الطاعنة من تغيير في مقادير الاستهلاك يبقى ناتجا عن تغير حجم نشاط الزبون من فترة لأخرى حسب طلب المنتجات التي يصنعها و تقلبات السوق ، اعتبرت عن صواب أن الغش المدعى به غير ثابت و أن المبالغ المفوترة استنادا للمحاضر المتمسك بها من طرف الطالبة و الفواتير المتعلقة بها غير مستحقة، وردت منازعتها في نتيجة الخبرة الأخيرة معتبرة عن صواب أنها استندت لمعطيات واقعية، وما عابته الطالبة على تقرير الخبرة المذكورة من تناقض غير وارد عليه ، وهي فيما ذهبت إليه لم تكن ملزمة بالجواب على ما أثير بخصوص كون الخبير كان من مستخدميها ما دام أن الطالبة لم تتقيد بالمسطرة القانونية المتعلقة بإثارة تجريحه في الوقت الذي اوجب فيه القانون ذلك ، ونهجها المذكور فيه رد للمبررات التي ساقتها الطالبة بخصوص ما ذكر، ما دام أنها تفتقر للسند القانوني، وتعليل المحكمة المشار إليه أعلاه كاف لوحده لتبرير ما انتهت إليه ، أما باقي ما جاء في أسباب القرار من أنه : ( بخصوص الطعن بالزور الفرعي في محاضر الغش و الفاتورات المحتسبة على أساسها ، فإن المحكمة بالاطلاع على الوثائق المطعون فيها تبين لها أنها لا تحمل توقيع الطاعن ، وأن العون المكلف حررها في غيبته ، وبالتالي لا يمكن مواجهة الطاعن بها رغم تحريرها من طرف عون مكلف بإنجازها، مما لا ترى معه المحكمة مبررا لسلوك مسطرة الزور الفرعي.) يبقى مجرد تزيد يستقيم قضاء المحكمة بدونه ، ما دام أن المقتضيات القانونية المحتج بها لا تمنعها من التحقق من صحة الاستنتاجات التي استخلصتها الطالبة بناء على المحاضر المذكورة ، وهو النهج الذي سارت عليه ، فجاء القرار غير
خارق للمقتضيات المحتج بخرقها أو لحق الدفاع و معللا تعليلا سليما وكافيا و مبنيا على أساس
قانوني سليم و ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا و محمد الكراوي وحسن سرار و السعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد.