محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/403 — قرار عدد: 2021/361 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ج.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 338 الصادر بتاريخ 2018/07/03 في الملف عدد 2018/1609/153 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (م.ر) تقدم بتاريخ 3 مارس 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرض فيه أن المدعى عليها (ع.ب) أسند الحكم بالطلاق حضانة الأبناء (ع) و(ل) و(آ) إليها، وأنه يزور أبناءه باستثناء (آ) التي صرحت المدعى عليها أنها لا تقيم معها بمدينة الجديدة، وإنما توجد رفقة جدتها بمدينة الناظور، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها على البنت (آ) وتسليمها له، كما التمس في مقال إضافي أساسا الحكم وفق المقال الافتتاحي، واحتياطيا الحكم بإلزام المدعى عليها بإحضار البنت (أ)

المحضونة من مدينة الناظور إلى مدينة الجديدة، وإلزامها إسكانها معها بصفة دائمة ومستمرة، وقيامها بواجباتها كحاضنة تجاه بنتها، وأجابت المدعى عليها أن تعطيل حق الزيارة وإن ثبت مرة أو مرتين بسبب عيادة المحضونة جدتها لا يترتب عنه إسقاط الحضانة، وأنه لا ضرر يلحق المحضونة، وأن النصوص لم تسن لمراعاة مصلحة الولي أو مصلحة الحاضنة، وإنما لمصلحة المحضون، والتمست

رفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2001/12/20 حكما بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت (آ) وتسليمها لوالدها المدعي، فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف: خرق الفصلين 3 و345 من ق.م.م وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة لم تحترم ما التمسه المطلوب في مقاله الإضافي من الزامها أي الطاعنة بإسكان البنت المحضونة معها بمدينة الجديدة، مما يكون معه قد تراجع عن طلبه الأصلي الذي هو إسقاط الحضانة، وبهذا تجاوزت المحكمة أحد طلبات المدعي، وخرقت الفصل 345 من ق.م.م لما لم تشر في قرارها إلى كون الهيئة التي ناقشت القضية هي التي بتت فيها، كما أنها لم تعلل قرارها، ولم تركزه على أساس لما لم تناقش جميع أوجه الدفع والدفاع التي أثارتها في مذكراتها من ان تعطيل حق الزيارة لا يؤدي إلى إسقاط الحضانة، وأن المقال الإضافي عدل المقال الأصلي، وأن مصلحة المحضونة أولى بالاعتبار، والتمست نقض القرار. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق المادتين 178 و183 و186 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة لم تحترم مقتضيات المواد المذكورة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بالرغم من أنها أي الطاعنة أعربت عن استعدادها لإحضار البنت وإرجاعها وتسجيلها بمدرسة تعليمية بالجديدة، وأدلت بوثائق، مما تكون معه قد استجابت للطلب الإضافي المعدل للطلب الأصلي، خاصة وأن المدعي كان عالما بوجود البنت بمنزل جدتها منذ أن كان عمرها لم يتجاوز 6 أشهر، وأن سكوته عن المطالبة بإرجاعها إلى الجديدة هو بمثابة رضى بهذا الوضع، إذ أنه يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت إذا كان الشخص حاضرا ولم يكن هناك سبب يبرر سكوته، والتمست نقض

القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه، طبقا للمادتين 163 و186 من مدونة الأسرة فإن الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه ومراعاة مصلحته. والمحكمة لما عللت ما قضت به في منطوق قرارها بتأييد الحكم القاضي بإسقاط الحضانة عن الطاعنة بأن ترك البنت في مدينة بعيدة عن مقر إقامة الأبوين ومنع الأب من صلة الرحم معها، وما يتبعه من إشراف وتوجيه وعدم إقامة المدعى عليها بما التزمت به في جلسة البحث في 2017/9/26 من إرجاع

البنت إلى مدينة الجديدة، وتسجيلها بمؤسسة تعليمها مما يضر بمصلحتها ويؤثر على نشأتها، والحال أن الطاعنة أدلت بواسطة نائبها بما التزمت به في مذكرة مرفقة بمستندات مؤرخة في 2018/6/12 لجلسة 2018/06/19 تتضمن أن المحضونة أصبحت بجوار والدها، وتستقر ببيت الحاضنة، وتتابع دراستها بجوارهما، حسبما بشهادة المغادرة 48-2017-2018 المؤرخة في 2016/10/20، تثبت انتقال المحضونة من مؤسسة " ... " إقليم الناظور، وشهادة مدرسية رقم 183-2017-2018 مؤرخة في 2018/01/22 تقيد تسجيلها بمؤسسة " ... " بالجديدة، خاصة وأن من ضمن طلبي المطلوب طلبه الإضافي بإلزام الطاعنة بإسكان البنت معها بالجديدة بزيارتها ومراقبتها، وهو ما تحقق بما ذكر، ولاسيما أن مصلحة المحضونة المعتبرة تتمثل في وجودها عند والدتها وبمعية أخويها: (ع) و(ل)، وقربها من والدها، مما يوفر لها الدفء الأسري بما تحقق. والمحكمة لما لم تناقش ما ذكر وترد عليه بما يجب، ولم تستحضر هذه المصالح، وفي طليعتها مصلحة المحضونة التي هي جديرة بالاعتبار، والتي ساهم فيها الطلب الإضافي الذي تتحقق معه مصلحتها وليس مع الطلب الأصلي، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.