محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/334 — قرار عدد: 2011/243 — بتاريخ: 2011-05-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2008/6/10 تحت عدد 519 في الملف عدد 07/279 أن المطلوبة جميلة (ز) قدمت بتاريخ 2005/11/21 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان عرضت فيه أنها متزوجة بالطاعن عبد الرحيم (ف) بتاريخ 2001/5/9 حسب عقد الزواج عدد 18 وتاريخ 2001/5/11 وأنه توقف عن الإنفاق عليها بدون مبرر شرعي بتاريخ 2001/5/11، ملتمسة الحكم بأدائه لها نفقتها بحساب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2001/5/11، وأجاب الطاعن بمقال مضاد عرض فيه أن المطلوبة منذ إبرام عقد الزواج رفضت الالتحاق ببيت الزوجية وفضلت البقاء ببيت أهلها ولم تثبت موجب استحقاقها للنفقة لحد الآن، وأنه يسلم لها مبالغ مالية في كل زيارة يقوم بها، وأنها رفضت الالتحاق ببيت الزوجية ملتمسا رفض الطلب الأصلي والحكم في المقابل على المطلوبة بالالتحاق ببيت الزوجية، وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/3/7 في المقال الأصلي بأداء الطاعن للمطلوبة نفقتها بحساب 600 درهم شهريا ابتداء من 2005/11/21 إلى تاريخ الحكم وبإلغاء باقي الطلبات وفي المقال المضاد الحكم على المطلوبة بالالتحاق ببيت الزوجية فاستأنفته هذه الأخيرة. وبعد جواب

قضايا الأحوال الشخصية

المطلوب وانتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء طلب النفقة عن المدة من 2001/5/11 إلى 2005/11/21 ومن التحاق المطلوبة ببيت الزوجية والتصدي والحكم على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها عن تلك الفترة بحساب 350 درهما شهريا وبرفض طلب الالتحاق ببيت الزوجية وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوبة ولم تجب. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وعدم ارتكازه على أساس

قانوني وفساد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أن عمل المجلس الأعلى دأب على اعتبار أن المطالبة القضائية بالنفقة بمثابة دعوة إلى الدخول توجب النفقة على الزوج ابتداء من تاريخ تلك المطالبة، كما يستفاد من المادة 194 من مدونة الأسرة أن النفقة تجب على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها، وأنه تمسك بأن المطلوبة لم تمكنه من نفسها، بل أقرت صراحة بذلك في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2006/12/20، وأن تصريحه بزيارته لها ببيت أهلها لا يمكن بحال من الأحوال أن يحمل على أنه إقرار بالاختلاء بها ما دامت لم تدع الخلوة، فالزيارة العائلية لا يمكن أن تفيد حصول الخلوة بالزوجة، ثم إن المطلوبة أكدت في مقالها الاستئنافي بأن العلاقة الزوجية قد انتهت بين الطرفين بصدور حكم بالتطليق للشقاق بتاريخ 2006/10/19 وأدلت بنسخة منه، والمحكمة لما قضت بنفقة المطلوبة من تاريخ عقد الزواج إلى تاريخ الحكم دون أن تأخذ بعين الاعتبار الحكم الصادر بالتطليق للشقاق بتاريخ 2006/10/19 ودون أن تجري بحثا للتأكد من حصول البناء من عدمه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لئن كان تقدير حصول البناء

من عدمه مما تستقل به محكمة الموضوع فإنه يجب أن تبرز في قرارها وسائل الإثبات التي اعتمدتها في قضائها، والطاعن أكد في جميع مراحل التقاضي بأنه لم يدخل بالمطلوبة ولم يبن بها، كما أن هذه الأخيرة أكدت في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 2006/11/20 بأنها تستحق نفقتها من تاريخ المقال باعتبار أن الزوجة غير المدخول بها تستحق نفقتها من يوم رفع دعوى النفقة التي تعتبر بمثابة دعوة إلى الدخول، كما التمست الإشهاد على استعدادها للالتحاق بالطاعن حيث يقيم ويعمل تحقيقا لمبدأ المساكنة الشرعية، والمحكمة لما قضت للمطلوبة بالنفقة من تاريخ العقد عليها إلى تاريخ الحكم دون أن تأخذ بعين الاعتبار تصريحاتها القضائية، والحكم الصادر بتاريخ 2006/10/19 والقاضي بتطليقها من الطاعن للشقاق وتجري بحثا للتأكد من وقوع البناء من عدمه تكون قد بنت قضاءها على غير أساس، فجاء قرارها فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.