محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2834 — قرار عدد: 2022/227 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/05/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/05/22 في الملف عدد 2019/1202/3408 .

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. و بناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد الحسين ابوالوفاء والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبة شركة التأمين الوفاء أنها تؤمن شركة (مرسى ماروك) ضد حوادث الشغل التي يتعرض لها مستخدموها بمقتضى بوليصة تأمين عدد 19/76636 , وأنه بتاريخ 2016/05/27 تعرض المستخدم لديها (م) لحادثة سير مميتة لما كان يقود دراجة نارية حيث صدمته شاحنة من نوع (فولفو ) كان يقودها (ح) ويملكها (ع) الذي يؤمن مسؤوليته المدنية لدى شركة التأمين الملكية المغربية , وأنها واحتراما لالتزاماتها التعاقدية أدت لفائدة ورثة الهالك مجموع مبلغ 24 , 1861706 درهم من قبل المصاريف الطبية ومصاريف الجنازة ومؤخر الإيرادات والرأسمال المكون للإيرادات ملتمسة الحكم باسترجاع المبلغ المذكور في مواجهة الحارس القانوني للشاحنة ومؤمنته . وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للشاحنة كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعية مبلغ 24 , 1773149 درهم بحلول شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين . استأنفه الطالبان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف .

حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 182 و183 من ظهير 1963/02/06 بسبب فساد التعليل وانعدام السند القانوني , لأنه أيد الحكم الابتدائي بتعليل فاسد ينطوي على سوء قراءة لمقتضيات المادتين 182 و183 من ظهير 1963/02/06 , فالعارضان ومن خلال وجه استئنافهما قد نعیا علی الحكم المستأنف كونه قضى لفائدة المطلوبة باعتبارها مؤمنة قانونية لشركة (مرسى ماروك) بمجموع المصروفات التي طالبت بها بمقتضى مقالها الافتتاحي والحال أن المحكمة كانت ملزمة بأن تحتسب التعويضات المستحقة لذوي حقوق الهالك (م) في إطار ظهير 1984/10/02 ثم تطبيق مبدأ تشطير المسؤولية في حالة ما إذا كان له موجب واعتبار الناتج كسقف لا يمكن الحكم للمطلوبة بأكثر منه وفي حالة عدم تشطير المسؤولية منحها التعويض المستحق لذوي حقوق الهالك كاملا , إلا أن القرار المطعون فيه قد نحا منحى غير سليم حينما ذهب خطأ إلى اعتبار أن مقتضيات المادة 182 من ظهير

1963/02/06 تنص على أنه في حالة ما إذا تحمل سائق الناقلة المتورطة في الحادثة كامل مسؤولية الحادثة الحالية فإن هذا المعطى يخول للمؤمنة القانونية استرجاع مجموع المصروفات القانونية التي تطالب بها والحال أن هذا التعليل يبقى فاسدا على اعتبار أن المشرع قد ميز بمقتضى المادتين 182 و183 بين حالتين دون أن يجردهما من ضرورة احتساب التعويضات المستحقة للمطلوبة باعتبارها مؤمنة قانونية آخذا بعين الاعتبار التعويضات المستحقة لذوي الحقوق في إطار ظهير 1984/10/02 والذي بناء عليه يستحقون مجموع تعويض قدره 19 , 437755 درهم وهو المبلغ الذي كان ينبغي الحكم به بمجرد تحميل سائق الشاحنة المؤمنة لدى العارضة كامل مسؤولية الحادثة مما يكون معه القرار قد أساء تطبيق القانون وجاء تعليله فاسدا ويتعين نقضه .

حقا صح ما عابته الوسيلة على القرار , ذلك أن تطبيق مقتضيات القانون رقم 12 .18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والنافذ وقت وقوع الحادثة وتحديدا المادتان 159 و163 وما يليهما في إطار مسؤولية الغير عن حادثة سير مقرونة بحادثة شغل واسترجاع المؤمنة ما دفعته للأجير يستدعي اعتبار ما يجب على الغير أداؤه في إطار دعوى الحق العام التي أضحى ينظمها ظهير 1984/10/02 , ومحكمة الاستئناف التي استبعدت تطبيق الظهير المذكور بعلة أنه " ... في حالة توزيع المسؤولية فإن الفصل 183 من ظهير 1963/06/02 يكون هو فعلا الواجب التطبيق ولا يحق للمؤاجر أو مؤمنته أن يسترجع مصروفاته القانونية إلا في حدود التعويض الملقى على عاتق الغير المتسبب في الحادثة أما إذا كانت المسؤولية كاملة على عاتق الغير كما هو الأمر في نازلة الحال فإن الفصل 182 من ظهير 1963/06/02 يكون هو الواجب التطبيق ويحق للمؤاجر أو مؤمنته أن يسترجع جميع مصروفاته القانونية إلى غاية التعويضات المفروضة عليه " ودون أن تراعي في قضائها المؤيد للحكم الابتدائي بخصوص المبلغ الذي قضت بإرجاعه ما يجب على الغير المسؤول أداؤه في إطار دعوى الحق العام طبقا لنسبة مسؤوليته يكون قرارها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين ابوالوفاء مقررا و لطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.