محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/1/3/1672 — قرار عدد: 2017/123 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين ح ع ومن معه تقدموا بتاريخ 2008/03/11 بمقال افتتاحي لتجارية البيضاء، عرضوا فيه أنهم باعوا بتاريخ 1997/04/30 للطالب ع س الأصل التجاري المملوك لهم، المستغل تحت تسمية "كيك شوب"، وأنه التزم بمقتضى عقد البيع بأداء جزء من الثمن وقدره 00،300.000 درهم خلال سنة على أبعد تقدير من تاريخ حصولهم على إبراء من ديون إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أنه امتنع عن أداء المبلغ المذكور رغم حصولهم على الوثيقتين المذكورتين، ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم، مع تعويض قدره 00،15.000 درهم .

وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل، دفع فيها فيما يخص الطلب الأصلي بأن الوثيقة المستظهر بها من طرف المدعين ليست هي الوثيقة المطلوبة، وفي الطلب المقابل عرض أن المدعى عليهم فرعيا التزموا بموجب عقد البيع برفع اليد داخل أجل ثمانية أيام عن كل تقييد قد ينصب على الأصل التجاري المبيع، غير أنهم أخلوا بهذا الالتزام لعدم رفعهم ثلاثة حجوز مضروبة على الأصل التجاري، مما جعله يظل مسجلا بالسجل التجاري باسم المدعى عليه ع ر، وهو وضع شكل عرقلة حالت دون حصوله على رخصة الاستغلال باسمه، إلا خلال سنة 2001، هذا فضلا عن أن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المدعى عليه ح ع قام بإغلاق باب المخبزة المتواجد على شارع إبراهيم الروداني بإزالته وبناء حائط عوضا عنه، وبسبب ما ذكر وبفعل عدم تمكينه من الإبراءين المتعلقين بديون إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يتمكن من الانتفاع بمشتراه بكيفية هادئة. ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له متضامنين بينهم تعويضا قدره 100.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عما لحقه من ضرر وما فاته من ربح نتيجة تصرفات المدعى عليهم .وبعد تمام الإجراءات، صدر حكم قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه ع س للمدعين ح ع ومن معه مبلغ 300.000,00 درهم وتعويضا قدره 5.000,00 درهم، وفي الطلب المقابل برفضه، استأنفه المحكوم عليه، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغائه جزئيا فيما قضى به من أداء، وصرحت من جديد بعدم قبول الطلب وتأييده في الباقي، طعن فيه بالنقض من طرف المدعين أصليا، فنقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 765 الصادر بتاريخ 2012/08/23 في الملف عدد 2011/1/3/1216 بعلة " أن المحكمة أوردت ضمن تعليلات قرارها (بأن الإبراء من الضرائب الذي أدلى به المستأنف عليه ع ر يتضمن تحفظا صادرا عن إدارة الضرائب، مفاده أن الشهادة المذكورة لا تبرئ ذمته الجبائية )، في حين تفيد بيانات الشهادة الصادرة عن إدارة الضرائب بتاريخ 2008/03/10، المدلى بها ابتدائيا لجلسة 2008/10/23، أن الطالب ع ر الذي يستغل المحل الكائن بالرقم 218 بشارع إبراهيم الروداني مسجل بالجداول الضريبية، وأنه أبرأ ذمته من الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2006 بتاريخ 2008/03/06، وأن الشهادة المذكورة سلمت له من أجل بيعه الأصل التجاري موضوع عقد البيع المؤرخ في 1 و1997/04/14، وإن كانت تتضمن عبارة - أنها لا تبرئ ذمته الجبائية- فإنها تبقى مجرد عبارة مدونة بجميع مطبوعات إدارة

الضرائب، غايتها التحفظ عما قد يصدر عنها من أخطاء، فتكون المحكمة بما ذهبت إليه من اعتبار شهادة إدارة الضرائب المشار إليها غير مبرئة للذمة، قد بنت قرارها على غير أساس، مما يوجب نقضه"، وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف التجارية وتعقيب الطرفين، أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من طرف المدعی علیه ع س بثلاث وسائل.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة الخامسة من مدونة التجارة والفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن عقد البيع النهائي الذي تضمن التزام المطلوبين بتمكينه من الإبراء المتعلق بدين إدارة الضرائب ودين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتزامه بأداء باقي الثمن أبرم بتاريخ 1997/04/30، بينما الدعوى الحالية الرامية للحكم عليه بالأداء لم تقدم إلا بتاريخ 2008/03/11، أي بعد مرور ما يزيد عن 11 سنة، فيكون بذلك قد طالها التقادم طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند في مناقشتها للدفع المثار بهذا الخصوص إلى المقتضى القانوني المذكور ولا إلى الفصل 388 من ق ل ع، وإنما اعتمدت الفصل 380 من ق ل ع، الذي لا ينطبق على النزاع القائم بين أشخاص تجار، فتكون بمنحاها المذكور قد خرقت المقتضيات القانونية المتحدث عنها.

كذلك أبرم الطرفان عقد الوعد بالبيع بتاريخ 1994/06/30، الذي حددا بمقتضاه ثمن البيع في مبلغ 00،1.300.000 درهم، تسلم منه المطلوبون مبلغ 00،1.000.000 درهم وتم الاتفاق على أداء الباقي وقدره 00،300.000 درهم بمجرد إدلائهم بالإبراء من ديني إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعدما لم يوفوا بالتزامهم المذكور حرر بتاريخ 1997/04/30 عقد البيع النهائي ، التزم بمقتضاه المطلوبون بتمكينه من الإبراء الضريبي داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ إبرام العقد، وهو ما كان يفرض عليهم أداء الرسوم الضريبية الواجبة على تفويت الأصل التجاري

المقررة بموجب المادة 83 من المدونة العامة للضرائب، وأن مرور أكثر من عشر سنوات على تاريخ إبرام عقد البيع دون أدائهم تلك الرسوم جعلها تتقادم، مما نتج عنه ضرر للدولة عملا بالمادة 284 من نفس المدونة، وتضرر من ذلك أيضا الطالب بسبب عدم تمكنه من استغلال الأصل المبيع خلال كل تلك المدة، التي ظل ينتظر فيها تمكينه من الإبراء، ليجد نفسه في الأخير مضطرا لتأسيس أصل تجاري جديد تحت اسم تجاري جدید ھو "كيكشوب" لأجل الحصول على الرخصة، والشروع في ممارسة نشاطه بعد إبرام عقد البيع النهائي بتاريخ 1997/04/30 خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن شروعه في استغلال الأصل المبيع كان منذ سنة 1994 .

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

أيضا ذهبت المحكمة في تعليلات قرارها إلى أن هناك شرطا واقفا، والحال أن ذلك غير صحيح، اعتبارا لأن العقد لا يتضمن أي شرط من قبيل ما ذكر، إذ أن أداء الواجبات الضريبية يعد التزاما قانونيا ملقى على عاتق المطلوبين يتعين عليهم تنفيذه داخل أجل ثلاثين يوما، وهكذا فإن عدم مراعاة المحكمة لكل ما ذكر يوجب نقض

قرارها.

لكن حيث ينص الفصل 380 من ق ل ع على "أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل : 1- بالنسبة للحقوق المعلقة على شرط، حتى يتحقق الشرط ... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن التزام الطالب بأداء باقي الثمن معلق على شرط واقف هو حصول البائعين على إبراء من ديون إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالأصل التجاري المبيع، وثبت لها أيضا أن الحصول على الإبرائين السالفي الذكر كان بتاريخ 2008/03/10 وتاريخ 2008/04/30، وأن دعوى المطالبة بأداء باقي الثمن تم رفعها بتاريخ 2010/04/12، ردت الدفع بالتقادم المثار من طرف الطالب، معتبرة أن الدعوى تم تقديمها قبل انصرام أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه بمقتضى المادة الخامسة من مدونة التجارة، الذي لم يبدأ في السريان إلا انطلاقا من تاريخ الحصول على الإبراء الثاني، متقيدة بذلك بالمقتضى القانوني السالف الذكر، وبخصوص ما أثير حول تحديد المحكمة لتاريخ شروع الطالب في استغلال الأصل المبيع في سنة 1994 عوض تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في ذلك لإقرار الطالب الوارد بمذكرته المدلى بها بجلسة 2009/01/15، التي أقر فيها بحيازته الأصل التجاري منذ إبرام عقد البيع الابتدائي، مرتبة علی ذلك مسؤوليته عما قد یکون تراكم عليه من دیون ابتداء من ذلك التاريخ، أما بخصوص باقي ما جاء بالوسيلة، والمتعلق بعدم أداء الديون الضريبية وسقوطها في مواجهة المطلوبين بالتقادم، فهو لم يتضمن أي نعي على القرار، الذي أتى غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية .

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع، بدعوى أن العقد يتضمن التزامات متقابلة، من بينها التزام الطالب بأداء باقي الثمن وقدره

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

300.000,00 درهم، مقابل التزام المطلوبين بتمكينه من إبراء من ديني إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والكل عند تاريخ تحرير العقد النهائي المحدد في 1997/04/30، وترتيبا على ذلك فإن المطلوبين الأول والثالث ح ع وب ي كانا ملزمين أيضا بالإدلاء بالإبراء من الدينين المذكورين، وليس فقط المطلوب الثاني ع ر باعتبارهم جميعا بائعين ومستغلين للأصل التجاري المبيع في مقابل مطالبة الطالب بالمبلغ الآنف الذكر، غير أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار عدم تنفيذ المطلوبين المذكورين لالتزامهما المتحدث عنه، وحكمت على الطالب بالأداء خارقة بذلك الفصل 234 أعلاه ، مما يتعين

معه نقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من عقد البيع التوثيقي وشهادة السجل التجاري أن الأصل التجاري المبيع مسجل بالسجل التجاري فقط باسم المطلوب ع ر، دون شريكيه الفعليين ح ع وب ي، اعتبرت أن الإبراء الذي حصل عليه البائع المسجل، من ديني إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان كافيا للقول بتنفيذ البائعين لالتزامهم المتمثل في أداء كل المبالغ المندرجة ضمن الدينين العموميين المذكورين المتعلقة بالأصل المبيع، في ظل عدم إثبات الطالب بمقبول عدم كفاية ذلك، سواء فيما تعلق بتحوزه الأصل التجاري واستغلاله، أو تقييده بالسجل التجاري الخاص به ، فتكون بذلك قد تأكدت بما يكفي من تنفيذ المطلوبين لالتزامهم المقابل، وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير

أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 78 من ق ل ع، بدعوى أن الطالب أسس طلبه المقابل على أن المطلوب ح ع قام بإغلاق باب المخبزة المبيعة رقم 216، ثم بنى حائطا فاصلا بعدما استولى على مساحة تقدر ب 425 مترا مربعا من مجموع مساحة الأصل التجاري المبيع، غير أن المحكمة وبالرغم من ثبوت هذا الفعل بواسطة محضر المعاينة والإشهادين الصادرين عن المطلوبين ع ر وب ي، حرفت وقائع القضية واعتبرت أن الأصل التجاري المتواجد بشارع إبراهيم الروداني رقمه 218 وليس 216، فاتسم بذلك قرارها بسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة ملزمة فقط بنظر ما تعلق بطلب المطلوبين الأصلي الذي كان وحده محلا لنقض القرار الاستئنافي السابق، دون ما قضى به هذا الأخير في شأن مقال الطالب المقابل، لعدم الطعن فيه بالنقض، ويبقي ما ردت به ما أثير بموضوع الوسيلة من "أن الثابت من الإشهاد الذي تمسك به الطاعن أن إغلاق الباب رقم 216 كان بمناسبة تنفيذ حكم قضائي بالإضافة لذلك فإن عقد وعد بالبيع والعقد التوثيقي يتعلقان بالأصل التجاري المتواجد بشارع إبراهيم الروداني رقم 218، وبالتالي فإن ادعاء المستأنف حرمانه من المدخل لأصله التجاري تعاكسه الوثائق المدلى بها من طرفه، مما يكون الحكم صائبا فيما قضى به من رفض طلبه المقابل بخصوص التعويض عن إغلاق الباب"، مجرد علة زائدة يستقيم القرار بدونها ، والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.