محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/785 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2125 الصادر بتاريخ 2018/12/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 2018/8206/910. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/24 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج)، الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوب (ح.ب) تقدم بتاريخ 2017/04/05 أمام المحكمة التجارية بأكادير بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يشغل على وجه الكراء من يد الطالب (م.م) محلين تجاريين الكائنين ببلدية وباشوية تافراوت تزنيت يحدهما شرقا طريق ( ... ) وجنوبا ( ... ) وشمالا ( ... ) وغربا شقة ( ... ) بسومة شهرية قدرها 2.500 درهم، وأنه توصل من المدعى عليه بإنذار بالأداء والإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 بتاريخ 2016/11/29 يتعلق بأداء واجبات الكراء من 2014/12/01 إلى متم دجنبر 2016، وأنهما في شهر أكتوبر 2016 اتفقا على فسخ عقد الكراء، فسلمه مفاتيح المحلين في 2016/10/01 بحضور مجموعة من الشهود، كما حول لفائدته مبالغ مالية بلغت 152.500 درهم، وبالتالي يكون المدعى عليه قد توصل بمجموع المبالغ المطلوبة والتي لا يتجاوز قدرها 57.500 درهم، والتمس الحكم ببطلان الإنذار وإجراء بحث للتحقق من واقعة فسخ عقد الكراء، فتح لهذا المقال ملف عدد 2017/636، كما تقدم المدعى عليه بمقال افتتاحي فتح له ملف عدد 2017/485، عرض فيه أن المدعي توقف عن أداء كراء المحل التجاري الذي يكتريه منه من 2014/12/01 إلى 2016/12/01، وأنه وجه إليه إنذارا بالأداء والإفراغ بقي بدون جدوى والتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 60.000 درهم واجبات الكراء عن المدة المحددة في الإنذار ومبلغ 10.000 درهم عن المدة اللاحقة له والممتدة من 2016/12/01 إلى متم مارس 2017 وتعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم وفسخ عقد الكراء وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد ضم الملفين وإجراء بحث والتعقيب، صدر الحكم القاضي على المدعي (المطلوب) بأدائه للمدعى عليه (الطالب) مبلغ 53.750 درهم كراء المدة إلى غاية متم يناير 2018 وتعويض عن التماطل قدره ألف درهم وفسخ عقد الكراء وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع الدعوى ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من فسخ عقد الكراء والإفراغ وحكمت من جديد برفض الطلب المتعلق بهما، وأيدته في الباقي مع تعديله بجعل المبلغ المستحق للطالب (المكري) محددا في مبلغ 16.250 درهم، بقرارها المطلوب نقضه. حيث من جملة ما نعاه الطاعن على المحكمة في الفرع الأول من الوسيلة الثانية خرق القانون وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس، ذلك أنه تمسك بكون العلاقة الكرائية موضوع الدعوى ثابتة بعقد كتابي لم يتم فسخه حتى الآن، وأن الالتزامات الواردة فيه تقوم مقام القانون، وبالتالي لا يجوز تعديل مضمونه أو إنهائه إلا بدليل كتابي، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في إنهاء عقد الكراء الرابط بين الطرفين على شهادة الشهود عوض إثبات ذلك بحجة كتابية علما بأن مبالغ الكراء المطلوبة تتجاوز عشر آلاف درهم تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود مما يعرض قرارها للنقض.

حقا، حيث صح ما عابه الطاعن على المحكمة، ذلك أنه تمسك بكون العلاقة الكرائية موضوع الدعوى ثابتة بعقد كتابي لم يتم فسخه ولا إنهاؤه حتى الآن، وأن مبالغ الكراء المطلوبة تتجاوز عشرة آلاف درهم، وأن الالتزامات الواردة بعقد الكراء تقوم مقام القانون ولا يجوز تعديلها أو إنهاؤها إلا بدليل كتابي، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي معرض ردها على ذلك عللت قرارها بأن: "الثابت من وقائع البحث المأمور به تمهيديا لاسيما تصريحات الشاهدين (ب.ز) و(ح.ب) أن طرفي التراع اتفقا معا على إنهاء عقدي الكراء المبرمين بينهما بتاريخ 2013/09/13." مستخلصة من تصريحاتهما أن مفاتيح المحل المكترى سلمت للمطلوبة وأن العلاقة الكرائية انتهت بين الطرفين منذ شهر أكتوبر 2016، والحال أن العلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين ثابتة بعقد كتابي وأن الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود نص على أن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، فأتى قرارها خارقا للمقتضى المذكور عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطر ته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، محمد الوزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.