محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/793 — قرار عدد: 2018/314 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2016/12/06 عن محكمة الاستئناف بمراكش، في الملف عدد 2016/1606/2082 أن المدعية (ف.ز)، تقدمت بتاريخ 2014/12/08 أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها بمقتضى عقد، وأنه طردها من بيت الزوجية وهي حامل ووضعت حملها ببيت والدها، ملتمسة الحكم لها بنفقتها حسب مبلغ 1000 درهم ابتداء من 2013/02/17، ونفقة ابنها (ي) بحسب نفس المبلغ ابتداء من 2014/11/04، ومصاريف العقيقة والنفاس حسب مبلغ 5000 درهم، وأجرة رضاعة الابن حسب 400 درهم شهريا، ومصاريف التطبيب حسب مبلغ 4000 درهم، وبإفرادها بسكن خاص بها. وبتاريخ

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 86

2014/12/17 تقدم المدعى عليه بمقال التمس فيه إسقاط نفقة المدعى عليها لامتناعها من الرجوع لبيت الزوجية، كما تقدمت المدعية بمذكرة جوابية مع طلب عارض أوردت فيهما بأن ما يدعيه المدعي لا يرتكز على أساس، وأنها لم تمتنع من الرجوع إلى بيت الزوجية، شريطة إفرادها بسكن خاص بها والتمست الحكم لها بنفقتها ونفقة ابنها وأجرة إرضاعه حسب المبالغ المفصلة بالمقال الافتتاحي. وبتاريخ 2015/02/17، تقدم المدعى عليه بمستنتجات مع طلب إضافي أورد فيهما بأن المدعية أصليا غادرت بيت الزوجية ولم تكن حاملا وذلك بتاريخ 2013/02/17 ولم تضع حملها إلا بتاريخ 2014/11/04 أي بعد أكثر من سنة، والتمس الحكم بعدم ثبوت نسب الابن (ي) إليه لأنه ليس من صلبه، واحتياطيا إجراء خبرة. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ

2015/01/26 في الطلب الأصلي بإسقاط نفقة المدعى عليها ابتداء من 2014/10/14 إلى حين رجوعها لبيت الزوجية وبرفض الطلب الإضافي، وفي طلبات المدعية الفرعية الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية واجب نفقتها بحسب مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من 2014/02/17 إلى غاية 2014/10/13 وبأدائه لها نفقة الابن (ي) بحسب نفس المبلغ شهريا ابتداء من 2014/11/04 وأجرة إرضاعه بحسب 100 درهم شهريا ابتداء من 2014/11/04 إلى 2016/11/04. وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي في شقه القاضي برفض الطلب الإضافي الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد نسب الابن. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف، بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توصلها بالاستدعاء.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس سليم المادة 157 من مدونة الأسرة، ذلك أنه أثار عدة دفوع لم تجب عنها المحكمة إذ أنه أكد أن المطلوبة غادرت بيت الزوجية وهي غير حامل وعند مقاضاتها من أجل الرجوع لبيت الزوجية لم تصرح بأنها حامل، وإنما صرحت بذلك أثناء مقاضاتها من أجل

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 86

إيقاف نفقتها، وأنها خرجت من بيت الزوجية بتاريخ 2013/02/17 وازداد لها الابن بتاريخ 2014/11/04، أي بعد مرور أكثر من سنة كما أكد أنه لم يكن بينهما أي اتصال والقرار لما لم يجب على ذلك فقد جاء غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل، ومعرضا للنقض كما طالب بإجراء خبرة لإثبات نسب الابن (ي) إليه، والمحكمة ردت طلبه بعلة أنه لا يستقيم مع مبدأ الفراش رغم ما أثاره بخصوص تاريخ خروجها من بيت الزوجية وتاريخ ازدياد الولد مما يعرض القرار

للنقض.

حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن الفراش يكون حجة قاطعة على ثبوت النسب إذا تحقق الإمكانان العادي والشرعي، والطاعن نازع في نسب الولد إليه بحجة أن المطلوبة غادرت بيت الزوجية وبإقرارها في 2013/02/17 ووضعته بتاريخ 2014/11/04 حسب شهادة الازدياد المؤرخة في 2015/12/29، متمسكا بعدم الاتصال بها بعد مغادرتها له، والمحكمة لما استبعدت طلب إجراء الخبرة لتحديد نسب الولد على ضوء المادة 153 من مدونة الأسرة بعلة أن الولد للفراش، والحال أن ما اعتمدته من عدم اتصاله بها خلال المدة المذكورة يعتبر من الأدلة القوية على ادعائه يبرر اللجوء إلى الخبرة، فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بالنقض.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.