محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/101 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13 يناير 2022 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4145 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/10/07 في الملف رقم: 2021/7206/913. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2020/10/07 تقدمت السيدة (س. أ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها استصدرت القرار عدد 2481 عن هذه المحكمة بتاريخ 2017/5/29 في الملف عدد 2017/7208/103 قضى بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية، وأنها حاولت تنفيذ الحكم المذكور دون

جدوى، فتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ، فتقدمت بطلب شمول الحكم بغرامة تهديدية في مواجهة إدارتها الأصلية في شخص مثلها القانوني، ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض قدره 200.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2021/331 قضى بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة - وزارة الاقتصاد والمالية في شخص ممثلها القانوني - لفائدة المدعية تعويضا قدره 100.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة من 2019/02/29 إلى 2020/10/07 مع الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب

إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار القضائي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا یصعب تدار كها مستقبلا.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4145 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/10/07 في الملف رقم 2021/7206/913 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسي، وحميد ولد البلاد، أنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.