محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1719 — قرار عدد: 2020/116 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال فتح له الملف عدد 2016/4415، تتعرض بموجبه على مشروع التوزيع بالمحاصة الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 2016/01/19 في الملف رقم 2015/15، مستندة في ذلك على مقتضيات الفصلين 504 و508 من ق.م.م، والتمست إلغاء المشروع المتعرض عليه وقبول دينها ضمن كتلة الدائنين. وبعد الجواب وتدخل شركة ( ... ) إراديا في الدعوى وإدلائها بمقال إصلاحي وتبادل المذكرات، قضت المحكمة التجارية بقبول مقالي التعرض والتدخل الإرادي شكلا وفي الموضوع بإلغاء مشروع التوزيع المتعرض عليه وذلك بموجب الحكم عدد 10278 الصادر في الملف عدد 2017/3664 (اعتبر المتعرضة ضمن المستفيدين من عملية التوزيع)؛ الذي طعنت فيه بالاستئناف شركة ( ... ). كما تقدمت كل من شركة ( ... ) وشركة ( ... ) بمقال أمام نفس المحكمة، في إطار الفصل 509 من ق.م.م، تتعرض بموجبه على نفس مشروع التوزيع بالمحاصة المشار إليه أعلاه، والتمستا إلغاءه وقبول دينهما ضمن كتلة الدائنين، وبعد تبادل المذكرات قضت المحكمة التجارية برفض الطلب، بموجب الحكم عدد 6391 بتاريخ 2016/06/28 في الملف عدد 2016/3567؛ الذي استأنفته المتعرضتان، وبعد الجواب، وتمام الإجراءات المسطرية ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بقبول التعرض شكلا وموضوعا بإلغاء المشروع المتعرض عليه، وذلك بموجب قرارها عدد 1399 الصادر بتاريخ 2017/03/08 في الملف 2016/5057. وهو القرار الذي تعرضت عليه شركة ( ... ) تعرض الغير الخارج عن الخصومة. وبعد ضم الملفين (الطعن بالاستئناف المقدم من طرف شركة ( ... ) وتعرض الخارج عن الخصومة المقدم من طرف شركة ( ... )) وتبادل الردود واستيفاء

كافة الإجراءات المسطرية، قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة وبقبول استئناف شركة ( ... ) وبإلغاء الحكم المستأنف (عدد 10278 الصادر في الملف عدد 2017/3664) والحكم من جديد برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تميّز بين صفة العارضة كمتعرضة على مشروع التوزيع بعد تبليغها إليها وبين صفة شركة ( ... ) كمتعرضة تعرض الغير الخارج عن الخصومة، إذ اعتبرتهما معا غير متواجدين في مسطرة التوزيع لأنهما غير مسجلين ضمن لائحة الدائنين. والحال أنه بالرجوع إلى مشروع التوزيع بالمحاصة موضوع الملف عدد 2015/15، سيتبيّن أن العارضة مسجلة ضمن كتلة الدائنين الحاجزين وعددهم سبعة وأشير إليها كطرف يحمل رقم 6 وكذا إلى دفاعها. والعارضة ليست فقط مسجلة ضمن كتلة الدائنين الحاجزين وإنّما بلغت أيضا بمشروع التوزيع الذي تعرضت عليه طبقا للفصل 509 من ق.م.م، لأنها لم تستدع لمسطرة التوزيع الودّي ولا أثناء إعداد مشروع التوزيع باعتبارها دائنة ومصرّح بها من قبل المحجوز لديه المكتب الشريف للفوسفاط، وتتوفر على أمر بالأداء نهائي صادر قبل عملية مباشرة التوزيع، وهو المعطى الذي أكده القرار الاستئنافي الصادر لفائدتها تحت عدد 1783 بتاريخ 2017/03/23 في الملف عدد 2016/4415، وبذلك يكون القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني والواقعي. كما أن القرار المطعون فيه اعتمد تعليلا مفاده أن "هناك قرارا صادرا عن محكمة الاستئناف التجارية حائز لحجية الشيء المقضي به وفي غياب ما يفيد إلغاء هذا القرار، فإنه يظل منتجا لآثاره القانونية". وهذا تعليل غير مرتكز على أي أساس لأن محكمة الاستئناف التجارية في قرارها الصادر بتاريخ 2017/03/23 القاضي بالإحالة من جديد على المحكمة التجارية، أجابت على هاته النقطة المثارة من قبل المستأنفة شركة ( ... )، والتي لم يشر إليها القرار في تعليله. ثم أن القول بأن التوزيع النهائي للمبالغ المحجوزة قد اكتسب قوة الشيء المقضي به بصدور القرار الصادر بتاريخ 2017/03/8 في الملف عدد 2016/5057 يبقى غير مرتكز على أساس قانوني لأن قوة الشيء المقضي به تبقى محصورة على ما فصلت فيه المحكمة من طلبات ولا تمتد إلى ما لم يكن محلا للفصل لا صراحة ولا ضمنا، كما هو حال التعرض الحالي. إضافة إلى أن من شروط الشيء المقضي به، اتحاد الدعويين موضوعا وأطرافا وسببا، والحال أن العارضة لم تكن طرفا في الخصومة بمفهومها القانوني لكون الطرف الحقيقي في الدعوى هو كل من يقدم باسمه أو في مواجهته الطلب القضائي بصرف النظر عن مركزه القانوني في الدعوى. والعارضة لم توجه ضدها طلبات ولم تتقدم بطلبات بعدما تم إغفال استدعائها في مرحلة التوزيع الودّي ولم يقع استدعائها في مرحلة التوزيع التحاصصي، ممّا تنتفي معه قوة الشيء المقضي في

النازلة، خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي جاء غير مرتكز على أي أساس قانوني

وناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إنه جاء ضمن تعليلات القرار المطعون فيه (أنه عند عدم حصول الاتفاق بين الدائنين والمدين على توزيع المبالغ المحجوزة، فإنه يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة لا علاقة لها بالمرحلة السابقة المتعلقة بالتوزيع الودي وهذه المرحلة ينظمها الفصل 505 من ق.م.م الذي جاء فيه أنه إذا لم يتم الاتفاق على توزيع المبالغ افتتحت مسطرة التوزيع بالمحاصة والتي تنظمها المقتضيات المنصوص عليها بالفصول 506 و507 و508 و509 و510 من ق.م.م. ويتعين على الدائن الذي يود الطعن في مسطرة التوزيع بالمحاصة أن يكون طرفا فيها ومسجلا ضمن لائحة الدائنين والحال أن الطاعنين ليسوا أطرافا في مسطرة التوزيع بالمحاصة ولا يملكون أي حق للطعن في مشروع التوزيع .. )؛ في حين أنه بالرجوع إلى الأمر بالتوزيع بالمحاصة الصادر بتاريخ 2016/01/19 في الملف عدد 2015/15، يلفى أن الطالبة شركة (٠٠٠) طرفا في ملف التوزيع بالمحاصة والتي لها حق الطعن في الأمر القاضي بالتوزيع، والقرار بتعليله المشار إليه أعلاه يكون غير مبني على أساس ويتعين التصريح بنقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد كرام أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونیة زیدون.