محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/260 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/18 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 4980 الصادر بتاريخ 2019/07/15 في الملف 2019/1501/7030 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مجموعة تعويضات عن أجرة شهر غشت 2018 وعن الإخطار والضرر والفصل مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها "الطاعنة حاليا" فقضت محكمة الاستئناف باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أجرة شهر غشت وفوائد قانونية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما مع تعديله بخفض التعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، سوء التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني لتناقض حيثياته المتعلقة بالخطأ الجسيم مع الوثائق ذات حجية وصبغة رسمية وتناقضه مع قرارات صادرة عن نفس المحكمة، ذلك أن المحكمة تفاديا لإجراء بحث، فضلت المحكمة عدم مناقشة الوثائق والمعطيات في الملف التي تعتبر حجة قوية أو على الأقل قرينة أو بداية حجة في النازلة إنصافا للحقيقية عوض استبعاد مسؤولية المطلوب في النقض، ومنها مراسلة المركز الجامعي الاستشفائي بن رشد المؤرخة في 2018/08/16، والإشهاد الصادر عن حارس الأمن (ع.ل)، والمراسلة الصادرة عن الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات بالمغرب، والشكاية الموجهة لو كيل الملك والمضمون الهائل من الشواهد الطبية المدلى بها في الملف، باقي الشكايات الموجهة ضدها وباقي زملائها، والتقرير الطبي للدكتور (م.ز)، ومحضر جلسة البحث المنجز بالملف 2018/1501/6754، كما أن عدم استجابة المحكمة لإجراء بحث في النازلة حرمها من حقها في الدفاع ومن إحضار شهودها من أجل تأكيد الأفعال اللا مشروعة التي قامت بها المطلوبة في النقض، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل وعدم تطرقه لمناقشة الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف المطلوبة في النقض وتجاهله لوثائق الملف بخصوص ثبوتها، ذلك حينما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر لفائدة المطلوب في النقض في تناقض مع وثائق الملف وفي تجاهل تام لمضمونها بخصوص ثبوت الخطأ الجسيم وعدم مناقشتها مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث ما دام قد ثبت لديها من وثائق الملف ما يسمح لها بالبت في التراع، ذلك أن الطاعنة لم تدل بما يفيد علم المطلوبة في النقض كون الشواهد المدلى بها من طرفها لتبرير غيابها هي مفبركة وكون الشخص الذي سلمها هذه الشواهد غير مؤهل

لتسليمها، ليبقى بذلك الفصل الذي تعرضت له الأجيرة مشوبا بالتعسف تستحق عنه التعويض. وهي النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحیاني.