محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/8295 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/7/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذ (حميد. هـ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 6509 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/17 في الملف رقم 2020/1402/5969.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في شأن قبول الطلب؛

حيث ينص الفصل الأول من ق.م.م على أنه "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه، تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو المصلحة" ومنه فإن الطعن وكيفما كان نوعه يسري عليه ما يسري على الادعاء من حيث وجوب توفر صاحبه على الصفة والأهلية والمصلحة، ولما كان الطالبون مستأنفا عليهم في مرحلة الاستئناف ولم يطعنوا في الحكم الابتدائي عدد2787 وتاريخ في الملف عدد 2017/1401/1037 الذي قضى بإنهاء حالة الشياع ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني وصدر القرار المطلوب نقضه بتأييده، فإنه لا مصلحة للطالبين في الطعن بالنقض، طالما أنهم لم يطعنوا بالاستئناف ورضوا بالحكم الابتدائي الذي أيده القرار المطعون فيه الذي لم يمس بمصالحهم وان تداركها للإغفال الذي اعترى الحكم المذكور باعتبار أن زنوبة عدي هي من بين المدعى عليهم الواردة أسماؤهم بديباجته لم يغير من مراكزهم، فيتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة-محمد صواليح-وردة المكنوزي-عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.