محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2169 — قرار عدد: 2022/91 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ن)، الرامي إلى نقض القرار رقم 103 الصادر بتاريخ 2019/01/29 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 2018/1501/733. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2014/11/17 بأجرة شهرية قدرها 14.000 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقالين. وبعد جواب الطالبة، الرامي إلى رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة

الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب مبلغ 48.000 درهم كتعويض مستحق في العقد، وبالتعويضات عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف اعتمادا على البند 12 من عقد الشغل لكون التعويض المطالب به مستقل عن الأجر الصافي وعن التعويض عن التنقل، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأن شهادة الأجر تثبت أن المطلوب كان يتسلم تعويضا قدره: 2.000 درهم دون أن ينتقل لأي مكان، وأنه كان يتوصل بالتعويض عن التنقل كلما كلف بمهمة وفق ما هو ثابت من أمر القيام بمهمة، وأنها بذلك تكون قد احترمت بنود العقد، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فإنه بالاطلاع على عقد الشغل الرابط بين طرفي الدعوى وكما كان معروضا على قضاة الموضوع أن البند 12 منه قد نص على أن المطلوب سيتقاضى مبلغ 2.000 درهم كتعويض شهري صافي استنادا إلى 26 يوم عمل، فضلا عن أجره الشهري المقدر في مبلغ 14000 درهم، وأن المطلوب في مقاله الافتتاحي طالب بالتعويض المنصوص عليه في عقد الشغل، باعتباره تعويضا مستقلا عن التعويض عن التنقل، والمحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه لما اعتبرت التعويض المطالب به هو تعويض مستقل عن الأجر الصافي وعن التعويض عن التنقل، استنادا إلى عقد الشغل، تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون والواقع، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين عملا بالفصل 230 من ق.ل.ع، فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا سليما وكافيا وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: كما تعيب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على محضر المفوض القضائي لإثبات منع المطلوب من الولوج إلى العمل، في حين أن الأجير هو من غادر تلقائيا مقر العمل، بدليل المحاضر المدلى بها والتي تفيد أنه كان يمارس عمله بداخل الشركة، ما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن إثبات المغادرة التلقائية للأجير لعمله يقع على عاتق المشغلة عملا بالمادة 63 من مدونة الشغل وبجميع وسائل الإثبات، والبين من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة لئن كانت أدلت بمحضري معاينة الأول بتاريخ 2017/01/23 والثاني بتاريخ 2017/06/01 يثبتان تواجد المطلوب بالعمل، فإن هذا الأخير قد أدلى بمحضر معاينة بتاريخ

2017/06/12 يفيد منعه من الدخول إلى مقر العمل بتعليمات من الإدارة والذي جاء لاحقا على محضري الطالبة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما اعتبرت واقعة الفصل ثابتة، وأن المشغلة هي من أنهت عقد الشغل بإرادتها المنفردة، ومتسما بطابع التعسف ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وركزته على أساس قانوني، وما استدلت به الطالبة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد الجرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز کروي.