محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/9587 — قرار عدد: 2021/416 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (١. س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة بتاريخ 2019/02/18 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2018/11/13 في القضية ذات العدد 2018/197 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير بواسطة التهديد مع حيازة السلاح بدون مبرر مشروع بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ن.س) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش، والمقبول للترافع امام محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من نقصان وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في ادانتها للطاعن إلى شهادة الشاهدين (ح.هـ) والمصطفى هندا رغم أنهما يعملان لفائدة المطلوب في النقض ويؤثر على شهادتهما بجعلها شهادة محاباة ليس إلا، كما ان المحكمة لم تناقش معهما مسالة الحيازة وانتزاعها من طرف الطاعن من أجل الاستحواذ عليها، علما أن المجلس النيابي للجماعة السلالية وتنفيذا للقرار الإداري عدد 1833 في الملف الاستئنافي عدد 2017/1640 منحت للطاعن نصيبا من القطعة المتنازع عليها المسماة المرس وأنه بصدد تنفيذه، هاته القطعة التي لم تخرج من يد المطلوب في النقض ولا زالت تحث حوزته رغم ثبوت عنصر التهديد، مما يكون معه القرار على غير أساس ويتعين نقضه.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب اليه وتبنت علله وأسبابه التي استندت في أساسها الى تصريحات المتهمين إمامها بكون المطالب بالحق المدني هو الحائز للعقار موضوع النزاع منذ سنة 2001 والى ما أكده الشاهدين (ح.هـ)، و(م.هـ) الذين أكدا بعد أدائهما اليمين القانونية أن الطاعن حضر إلى عين المكان وهو يحمل ساطورا بيده وطلب من المطالب بالحق المدني توقيف محرك ضخ المياه مانعا اياه من الأرض، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصلي المتابعة من خلال ثبوت حيازة الطرف المدني للعقار موضوع النزاع باعتراف الطاعن نفسه وقيام هذا الأخير بانتزاعها منه عن طريق تهديده بواسطة ساطور علما ان التهديد بواسطة السلاح يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 570 من القانون الجنائي، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلتين على غير
أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.