محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/818 — قرار عدد: 2019/303 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ح. أ) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2018/7/5، عرض فيه أنه يملك الضيعة الفلاحية الكائنة بمزارع ( ... ) جماعة سيدي موسى الحمري أولاد تايمة، مزودة بشبكة التيار الكهربائي بموجب عقد الاشتراك رقم ( ... ) المبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وأن الضيعة كانت مستغلة عن طريق الكراء لفائدة المسمى (ح.ف) الذي أبرم مع المكتب المذكور عقد الاشتراك رقم (٠٠٠) دون إذن أو ترخيص منه، وأنه بعد انتهاء العقد المذكور قام بتسديد ما بذمة المكتري من واجب الاستهلاك في حدود مبلغ 42282,33 درهم لفائدة المكتب حسب الشهادة المسلمة غير أنه بتاريخ 2018/3/28 ودون سابق إشعار عمد المكتب إلى قطع التيار الكهربائي عن الضيعة بكاملها، فأدى ذلك إلى إلحاق ضرر بليغ بجميع المغروسات الفلاحية منها أشجار الحوامض والموز وأغراس أخرى وقيمت هذه الخسائر من الخبير الزراعي (م.ص) في مبلغ 165.850 درهم، أن صنيع المدعى عليه غير مشروع وغير مبرر، والتمس الحكم على المكتب المدعى عليه في شخص ممثله بإرجاع مادة التيار الكهربائي إلى ضيعته الفلاحية وبأدائه له تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة، وبعدما تمسك الطرف المدعى عليه

باختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب، قضت المحكمة برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح بانعقاده للمحكمة المرفوع إليها الطلب. في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن موضوع الدعوى يتعلق بتنفيذ عقد الاشتراك بشبكة التيار الكهربائي وبذلك فهو لا يندرج ضمن خانة الطلبات التي تختص بالنظر فيها المحكمة الإدارية انطلاقا من البند 15 من المادة 6 من مدونة التجارة مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية. حيث يعتبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وحيث إن ما يترتب على نشاط هذه المؤسسة إزاء الأغيار من أضرار تدخل في نطاق نشاطات أشخاص القانون العام بمفهوم المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في طلب التعويض عن الضرر الحاصل للمدعي وإرجاع مادة التيار الكهربائي له تكون بنت قضائها على أساس والحكم يكون بذلك

واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا ومقررا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.