محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/1/1/5360 — قرار عدد: 2021/340 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (م.ص) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بابر كان بتاريخ 2008/05/14 يرمي إلى الحكم بالتشطيب على إراثة المدعى عليهم ورثة (ب.ب) المسجلة بالرسم العقاري عدد " ... " في حدود ما ينوبه من حقوق عينية عقارية والمتمثلة في 5 هكتارات تستخرج عن طريق الاقتطاع من الرسم العقاري المذكور، وذلك بعد رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 1987/10/05 (سجل 79 عدد 625) والتشطيب أيضا على التقييدين الاحتياطيين المقيدين بتاريخ 1997/05/16 و 1998/04/21 سجل 12 عدد 1236 وسجل 14 عدد 409 على التوالي. وتبعا لذلك الحكم بتقييد شرائه المؤرخ في 1968/06/30 لكون الورثة ملزمين بتنفيذ ما التزم به مورثهم الهالك (ب.ب) مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بابر كان بتقييد الحكم بالرسم العقاري عدد "." وأنه في حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في القضية الحكم عليهم بأدائهم غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم في اليوم ابتداء من تاريخ الامتناع. وبناء على المقال المضاد يرمي إلى تطبيق الزور الفرعي وبعد إدلاء المدعى عليهم بمستنتجاتهم أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2009/11/03 حكما تحت عدد 204 برفض الدعوى، استأنفه (م. ص) وأيدته محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها عدد 109 وتاريخ 2014/04/03 في الملف عدد11/44 والذي تم نقضه وإبطاله من طرف محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/74 وتاريخ 2017/01/24 في الملف عدد 2015/1/1/2971 بعلة "أنه بمقتضى الفصول 425 و426 و431 من ق.ل. ع فإن الورقة العرفية تعد محررا كتابيا وهي دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه ولا يشترط ثبوت تاريخها إلا في مواجهة الغير، ويشترط فيها أن تكون فقط موقعة من طرف الشخص الملتزم بها، وأن المصادقة على التوقيع من طرف السلطات المختصة لا تعد شرطا لازما لصحتها، وأنه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو
توقيعه، وإلا اعتبرت معترفا بها. ولذلك فإن القرار المطعون فيه يكون غير مرتكز على أساس قانوني لما استبعد العقد العرفي المراد تقييده بالرسم العقاري بعلة أنه غير مصادق عليه وفقا الفصل 73 من ظهير التحفيظ العقاري والحال أن المستأنف عليهم أنكروا توقيع مورثهم وطعنوا ضده بالزور الذي صار غير ذي موضوع كما أن الفصل 489 من ق.ل. ع المتمسك به بدوره يشترط أن يكون العقد في محرر ثابت التاريخ ما دام المبيع متعلقا بعقار، وهو لا يتحقق إلا بالمصادقة على توقيعات طرفيه". وبعد الإحالة أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والتشطيب على إراثة الهالك (ب.ب) من الرسم العقاري عدد " ... " في حدود المساحة المبيعة بموجب العقد موضوع الدعوى المؤرخ في 1968/06/30 وتسجيل العقد المذكور بالرسم العقاري المشار إليه أعلاه وإلزام المحكوم عليهم برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 1987/10/05 وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية في 500,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وهو القرار المطعون فيه من الطاعنين في الوسيلة الفريدة المتخذة في 4 فروع: ففي الفرع الأول فهو قد خرق مقتضيات الفصول 369 و5 و45 و345 من ق.م.م وتحريف الوقائع الناتج عن سوء التعليل وعدم الجواب على دفوعات أثيرت بشكل صحيح ضمن مذكرات كتابية، وعدم الأخذ بدفوعات طرفي التراع. ذلك أنه طبقا للمادة 369 من ق.م.م فإنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية يتعين على محكمة الإحالة التقيد بها وهو ما لم يقع في هذه النازلة إذ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة لم تتقيد إطلاقا بالنقط القانونية التي قيدتها بها محكمة النقض والمتمثلة بالخصوص فيما جاء في الفقرة الأخيرة من القرار عدد 1/74 والتي جاء فيها بالحرف ما يلي: "وأن المصادقة على التوقيع من طرف السلطات المختصة لا تعد شرطا لازما لصحتها وأنه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه وإلا اعتبرت معترفا بها .. ". وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ أن الطاعنين منذ الوهلة الأولى قد طعنوا في هذا العقد مؤكدين على أن التوقيع المثبت عليه المنسوب إلى مورثهم هو غير توقيعه لأنهم يعرفون توقيع مو كلهم أشد المعرفة وأكدوا على أن التوقيع مزور ملتمسين تطبيق الزور الفرعي مؤكدين على ذلك خلال جميع مراحل الدعوى. وأنه لا يوجد أي مخرج لفك هذا التراع إلا بتطبيق مسطرة الوزر الفرعي وذلك بالحكم تمهيديا بإجراء خبرة خطية على التوقيع المنسوب لموروث الطاعنين وفق الشكليات المسطرية المنصوص عليها قانونا. وقد أدلى الطاعنون بوثائق المقارنة. كما أن الجهة المدعية هي الأخرى لا تعارض في إجراء هذه الخبرة الخطية بل إنها جعلت منها وسيلة من وسائل النقض بمناسبة الطعن في القرار الاستئنافي المسجل لدى محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 11/44. وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تأخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في قرار محكمة النقض. وبالتالي كان عليها تطبيق مسطرة الزور الفرعي نزولا عند رغبة طرفي التراع معا.
ويعيبونه في الفرع الثاني بخرق الفصول 3 و5 و345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات. كما أنه يجب ممارسة حقوق التقاضي بحسن نية وهو ما لا يتوفر على النازلة كما يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا ذلك أن الأسباب التي تدع بها المطلوبون في النقض جاءت بعد الشراء لمدة طويلة تتراوح بين 19 و39 سنة. ويعيبونه في الفرع الثالث بخرق الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المحكمة لم تجب عن الدفع بالتقادم ما يشكل سببا للنقض. ويعيبونه في الفرع الرابع بكون المحررات العرفية التي تقدم لتقييدها بالمحافظة العقارية يجب أن تكون توقيعات الأطراف مصادقا على صحتها متى تعلق الأمر بحقوق عقارية، مما يكون معه القرار موضوع طلب النقض غير مرتكز على أساس قانوني سليم. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه بفروعها الأربعة فإن المحكمة أجرت بحثا وتأكدت من صحة البيع المقرون بالحيازة الطويلة والتي اعتبرتها وبالأساس سندا لصحة البيع المذكور وذلك لما لها من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها وكذا الأبحاث التي تقوم بها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، وأن ما أثير في الفرع الثالث من الوسيلة غير جدير بالاعتبار طالما أن الثابت فقها وقضاء أن الدعوى المنصبة على التقييد والتشطيب لا يطالها التقادم. وأن ما تم الإدلاء به رفقة المذكرة التكميلية غير مقبول ما دام لم تتم مناقشته أمام محكمة الموضوع. والتي هي غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، ولذلك فإنها حين أوردت في تعليل قضائها "بأن الجهة المستأنفة تمسكت بعقد الشراء بعلة أنه صحيح نافذ موقع من طرفيه ومرتب لأثره القانوني وتعزيزا لدعواها فقد استدلت بشهادة لفيفية عدد 31 ص 31 منجز بتاريخ 1978/02/16 غير منازع فيه شكلا ولا موضوعا أنجزت في إبانه وقبل عرض النزاع على المحكمة بأمد بعيد بينت بتفصيل مساحة القطعة الأرضية المبيعة وحدودها ومدخل الحائز لها وهو الشراء من مالكها (ب.ب)، وتأكدت هذه الوقائع والمعطيات بجلسة البحث المنعقدة يوم 2013/05/31 وفق محضر الجلسة الصحيح الشكل أكد بموجبه (ي. ص) أن والده قيد حياته حاز مشتراه منذ تاريخه تبرر وتفسر سبب عدم منازعة المستأنف عليهم حيازة الهالك (م.ص) قيد حياته ومن بعده ورثته للقطعة الأرضية موضوع عقد الشراء المذكور، وهي مدة طويلة ترسخ واقعة البيع وحدوثه على خلاف ما أثاره المستأنف عليهم مما يبقى معه ما أثير من إعمال مسطرة الزور الفرعي غير مبني على أساس، علما بأن مقارنة بسيطة لتوقيع الهالك (ب.ب) على وثائق المقارنة لاسيما جواز سفره يتبين أنه مطابق للتوقيع الوارد بعقد الشراء. وهي جميعها معطيات تفيد بما لا يدع مجالا
للشك أن عقد الشراء المحتج به صادر عن الملتزم به (ب.ب) وموقع من قبله فهو صحيح نافذ، مرتب لأثره القانوني في مواجهته وورثته لمن بعده". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي - مقررا. ومحمد ناجي شعيب ومحمد أسراج وسعاد سحتوت أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.