محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/626 — قرار عدد: 2017/97 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض موضوع الملف عدد 2014/1/3/626 المقدم بتاريخ 2014/04/08 من طرف الطالبين (ع.ب) ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ (ر.إ) والرامي إلى نقض القرار عدد 157 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2014/01/30 في الملف التجاري عدد: 2012/5/428. وبناء على مقال النقض موضوع الملف عدد 2014/1/3/779، المقدم بتاريخ 2014/05/05 من طرف الطالبين (م.ق) و(ر.ب) بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ي.ك) والرامي إلى نقض نفس القرار. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها في الملف عدد 2014/1/3/626 من طرف المطلوبين (م.ق) ومن معه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ي.ك)، المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2016/12/05، والرامية إلى ضم الملف المذكور للملف عدد 2014/1/3/779، والتصريح برفض طلب النقض موضوع الملف الأول. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. في ملتمس الضم: حيث التمس (م.ق) و(ر.ب) المطلوبان في الملف عدد 2014/1/3/626 ضم الملف المذكور للملف عدد 2014/1/3/779 موضوع طلب النقض المقدم من طرفهما ضد نفس القرار المطعون فيه. وحيث استهدف مقالا النقض، موضوع الملفين المذكورين نقض قرار واحد، فيتعين ضمهما وإصدار
قرار واحد بشأن هما.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين في ملف النقض عدد 2014/1/3/626 (م.ق) و(ر.ب) تقدما بتاريخ 2010/05/26، بمقال لتجارية مراكش، عرضا فيه أنهما شريكان في الطالبة الأولى شركة (ع.ب)، يملك الأول في مجموع رأسمالها 15 حصة، والثانية 150 حصة إلى جانب كل من المطلوب الثالث (ك.ب) المالك ل 250 حصة، والطالبة الثانية (ع.ب) المالكة ل 1085 حصة وأن مهمة التسيير أنيطت بهذه الأخيرة، غير أنها ارتكبت بمناسبة قيامها بها عدة أخطاء، تتمثل في إضافتها محلا آخر لأصول الشركة بعمارة "(!) " بشارع ( ... )، سجلته بالسجل التجاري للشركة كملحق لها، واتخاذها بصفة منفردة قرارا خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2007/06/28، بضم أرباح سنة 2006 المقدرة ب 783.972.23 إلى حسابات السنة الموالية، رغم عدم انعقاد الجمع المذكور (هكذا) ورفض المدعيين المصادقة على الميزانية، وأدرجت بصفة منفردة ضمن جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2007/10/08 مقترحا برفع رأسمال الشركة إلى 2.150.000,00 درهم عوض 2.000.000,00 درهم، ثم تغاضت عن إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بذلك، ولم تعقد الجمع المذكور أو توزع الأرباح، وأيضا قررت بمقتضى تقريرها المتعلق بتقديم الحصيلة المالية لسنة 2007، المقدم خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2008/06/27 ضم الأرباح الصافية الخاصة بتلك السنة والمقدرة ب 345.738،40 درهما لأرباح السنة الموالية، بالرغم كذلك من رفض المدعيين لذلك، بعدما تبين لهما تراجع حساب الشركاء من مبلغ 2.282.917،80 درهما، المسجل كدين لفائدتهم إلى مبلغ 1.769.260،41 درهما، وهوما حدا بهما إلى توجيه أسئلة لها في الموضوع، واعتراضهما على قرارها الأحادي بكراء شقة في ملكيتها للشركة، الذي استهدفت منه الزيادة في التكاليف وتقليص الأرباح، إلا أنها امتنعت عن الجواب عن تلك الأسئلة، وهوما جعلهم يرفضون المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2006 و2007، هذا ولقد قاما بسبب ما ذكر برفع دعوى ضدها فتح لها الملف عدد 2009/7/733، انتهت بصدور حكم بفسخ الشركة، غير أنها مع ذلك قامت من جديد بعقد جمع عام عاد بتاريخ 2009/06/24 أعقبته بآخر استثنائي، لم تحترم خلالهما الشروط القانونية المتطلبة لصحتهما، لعدم بعثها لهما رفقة الدعوة المتعلقة بهما بيانا بالحسابات السنوية الخاصة بسنة 2008 والقوائم التركيبية، ولم تدل بذلك أثناء الجمع، ولكون مقترح الزيادة في الرأسمال من 150.000,00 درهم إلى 3.500.000,00 درهم الذي شكل موضوعا للجمع الاستثنائي المذكور لم يكن مبررا، وكانت الغاية منه هي فقط تقليص حصص المدعيين وإضعافها، علما أن تقرير التسيير لسنة 2009 لم يتضمن ما يفيد تحقيق أي مشروع من طرف الشركة، وكذا لرفضها خلال الجمع العام العادي المتحدث عنه قراءة تقرير التسيير ومرورها مباشرة للتصويت، رغم تمسك المدعيين بضرورة قراءتها لذلك التقرير وتسجيل ذلك الرفض من طرف المفوض القضائي، وعدم جوابها على إنذارهما لها الذي طالباها بمقتضاه بتقديم تبريرات لانخفاض حساب الشركاء، وضم الأرباح، وعدم توزيعها، وإغلاق ملحق الشركة الكائن بعمارة "(!)"، إلا أنها وكعادتها لم تقدم لهما جوابا عن ذلك، ولم تدرج تلك الاستفسارات ضمن مواضيع جدول أعمال الجمع العام الموالي المنعقد بتاريخ 2010/04/30، الذي قررت خلاله التخلي عن ملحق الشركة المذكور دون موافقتهما، رغم تعارض ذلك القرار مع مصلحة الشركة، اعتبارا لأن المحل المتخلي عنه
يشكل جزء من أصلها التجاري، ملتمسين لكل ما ذكر التصريح ببطلان الجموع العامة العادية والاستثنائية لشركة (ع.ب) عن سنوات 2007 و2008 و2009 و2010، مع ما يترتب عن ذلك من آثار، والحكم على المدعى عليها الأولى (الشركة) بتمكينهما من نصيبهما في حساب الشركاء وقدره 251.120،87 درهما، مع الفوائد القانونية، والحكم على المدعى عليها الثانية (المسيرة) بأدائها لهما تعويضا مسبقا قدره 50.000,00 درهم، وإجراء خبرة على حساب الشركاء لتحديد العمليات التي طالته، ومبلغ رصيده النهائي، وبعد جواب المدعى عليها الأولى، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، عهد بها للخبير (م.ب)، قدم بعد إنجازها المدعيان مذكرة بمستنتجاتهما مع مقال إضافي، التمسا فيه المصادقة على تقرير الخبرة المذكورة، والحكم لهما بنصيبهما في حساب الشركاء في حدود مبلغ 30.193،15 درهما بالنسبة للأول، و301.933،92 درهما للثانية، والحكم على المدعى عليها المسيرة بأدائها لهما تعويضا قدره 50.000,00 درهم عن تخليها عن المحل ملحق الشركة الكائن بعمارة "(!)"، وتمكينهما من نصيبهما في أرباح الشركة منذ 2006، وبعد انتهاء المناقشة صدر حكم قطعي ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي لسنة 2009، والحكم على المدعى عليها شركة (ع.ب) بأدائها للمدعيين مبلغ00,242.398 درهما نصيبهما في حساب الشركاء، مع الفوائد القانونية إلى غاية تاريخ الأداء، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليهما استئنافا أصليا، والمدعيان استئنافا فرعيا راما منه الحكم ببطلان الجموع العامة العادية المتعلقة بسنوات 2007 و2008 و2009 و2010، وبعد إجراء بحث، وتبادل المذكرات بين فرقاء النزاع، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من بطلان محضر الجمع العام الاستثنائي لسنة 2009، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (ع.ب) ومن معها بوسيلة فريدة ومن طرف المدعيين (م.ق) و(ر.ب) بسببين. أولا: في شأن مقال النقض موضوع الملف عدد 2014/1/3/626. في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام الأساس القانوني بسبب إعمال حجج غير عاملة، بدعوى أنه استند فيما انتهى إليه من حكم على الطالبة الأولى بمبلغ 242.398،00 درهما للمطلوبين عن نصيبهما في حساب الشركاء إلى ما مضمنه "إن الحساب المذكور يعتبر دينا بذمة الشركة لفائدة الشركاء، يمكنهم المطالبة به متى شاؤوا، طالما أن النظام الأساسي للشركة لا يقرر موعدا محددا للمطالبة به، وأنه حسب الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب)، فإن الأرصدة المسجلة بحساب الشريكين المستأنف عليهما بتاريخ 2009/12/31 تصل إلى 220.362،14 درهما بالنسبة ل(ر.ب)، و22.036،06 درهما بالنسبة ل (م.ق)، أي ما مجموعه 242.398،20 درهما، وهو ذات المبلغ المحكوم به ابتدائيا، مما وجب معه تأييد الحكم المذكور، مع تسجيل إقرار المستأنف عليه (ك.ب) خلال جلسة البحث بحق المستأنفين في الدين المذكور"، والحال أن هذا التعليل فضلا عن أنه ليس له مؤيد قانوني، فهو مخالف لوثائق الملف وحججه إذ بالرجوع للفقرة 34 من النظام الأساسي للشركة، يتضح أنها تنص على "أن أداء نصيب الشركاء في الشركة يتم بالطريقة التي تتحدد من طرف المسير، وبالأساس في الشهر الموالي لعقد الجمعية العمومية السنوية
للشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة ميزانية الشركة وما إذا كانت تسمح بهذا الأداء"، وهوما يجعل توزيع الأنصبة موكولا لأجهزة الشركة والنظم القانونية التي تؤطرها، بالإضافة إلى احترام سقف زمني محدد في خمس سنوات من تاريخ استحقاق تلك الأنصبة للمطالبة بها، تحت طائلة السقوط بالتقادم، وبالرجوع للأوراق المحاسبية للشركة ومحاضر الجموع العامة المحددة للأنصبة المذكورة، فإنه يتضح أن محضر الجمع العام العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2004/06/07 نص في فقرته الثالثة على "أن الأنصبة نشأت خلال السنة المالية 2003، وقرر الجمع العام العادي الملتئم في 2004/06/07 توزيعها، ليظل بعد ذلك التاريخ المطلوبان مستنكفان عن المطالبة بها، رغم أنهما كانا عالمين بها إلى أن طالبا بها بمقتضى مقالهما الافتتاحي موضوع الدعوى الحالية، أي أن مطالبتها جاءت بعد انصرام أمد التقادم، المحدد في خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، بموجب النظام الأساسي للشركة والمادة الخامسة من مدونة التجارة، وعليه فالقرار المطعون فيه بتأييده للحكم المستأنف فيما قضى به على الطالبين من أداء للأنصبة رغم سقوطها بالتقادم يكون قد إنبنى على غير أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة، المرتكز على تقادم حق المطلوبين في المطالبة بأنصبتهما في حساب الشركاء المحكوم بهما، هو مما اختلط فيه الواقع بالقانون، لم تسبق إثارته أما محكمة الموضوع لتقول كلمتها بشأنه، وتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليها في ذلك، والوسيلة غير مقبولة. ثانيا: في شأن طلب النقض موضوع الملف عدد 2014/1/3/779. في شأن الفرع الأول للسبب الأول.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 1026 من ق.ل.ع، والمادة 74 من قانون الشركات رقم 5/96، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت استئنافهما الفرعي، معتبرة "أن الجموع العامة لسنوات 2007 و2008 و2010 تمت بصفة قانونية، وأنهما حضرا لأشغالها وشاركا في التصويت على النقط المدرجة بجدول أعمالها، وأن القرارات تتخذ بالأغلبية رغم رفضهما عملا بمقتضيات المادة 74 من القانون رقم 5/96 " والحال أنه بالنسبة للجمع العام العادي لسنة 2010، الذي اتخذ خلاله قرار خطير يتعلق بفسخ عقد الكراء الرابط بين الشركة والمطلوبة الثانية (ع.ب) باعتبارها مالكة العقار، التي هي في نفس الوقت مسيرة الشركة، فإنه بالرجوع للاستدعاء الموجه للطالبين لحضور أشغال هذا الجمع يتبين أن جدول الأعمال الخاص به لم يتضمن هذه النقطة ضمن المواضيع المحددة به بشكل واضح وصريح، وعلى العكس من ذلك أشير ضمن التوصية الثالثة للجمع المذكور إلى أن الأمر يتعلق بفسخ عقد الكراء للمحل مع ذكر عنوانه علما أنه واستثناء للقاعدة المقررة بمقتضى المادة 74 السالفة الذكر فإن فسخ عقد الكراء يعد تنازلا عن الأصل التجاري للشركة المؤسس بالمحل السالف الذكر، وتصرف كهذا هو في حد ذاته تصرف في أموال الشركة يجب اتخاذه بإجماع الشركاء، عملا بمقتضيات الفصل 1026 من ق.ل.ع، وبذلك يكون الجمع العام الذي اتخذ قرار الفسخ بالأغلبية باطلا، والمحكمة لما لم تأخذ بذلك تكون قد خرقت الفصل القانوني
المذكور.
كذلك حسب محضر المفوض القضائي حضر الطالبان أشغال الجمع المذكور إلى جانب المطلوبة الثانية التي حضرت بالأصالة عن نفسها ونيابة عن المطلوب الثالث (ك. ب)، وعند تصويتها لم يكن من حقها الإدلاء بصوتها باعتبارها المستفيدة من قرار الفسخ لكونها هي مالكة المحل عملا بمقتضيات المادة 64 من القانون رقم 5/96، وهوما يجعل صوتها ملغى، مع ما يستتبعه من اعتبار قرار الفسخ قد اتخذ فقط بصوت الشريك الذي مثلته ((ك.ب)) الذي لا يملك إلا 6286 حصة من أصل 35000, أي بما لا يزيد عن ربع رأسمال، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الذي لم يقض ببطلان الجمع المذكور يكون قد خرق المقتضى السالف الذكر، ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن ما أثير بموضوع الفرع من عدم تنصيص جدول أعمال الجمع العام موضوع طلب الإبطال بكيفية واضحة وصريحة على موضوع فسخ عقد الكراء الرابط بين الشركة والمطلوبة الثانية باعتبارها مالكة العقار، وعدم اتخاذ قرار الفسخ بالإجماع وفق ما يتطلبه الفصل 1026 من ق.ل.ع، وعدم جواز الاعتداد بصوت المطلوبة باعتبارها المستفيدة من القرار، هو مما اختلط فيه الواقع بالقانون، الذي لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، والفرع من السبب غير مقبول. في شأن الفرع الثاني للسبب الأول.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل الثامن من النظام الأساسي للشركة، والمادة 75 من القانون رقم 5/96 والفصل 230 من ق.ل.ع، بدعوى أن المحكمة عللته "بأن قرار الزيادة في رأس المال اتخذ خلال الجمع العام الاستثنائي، المنعقد بصفة قانونية بتاريخ 2009/06/24، الذي استدعي له جميع الشركاء بشكل قانوني، بمن فيهم المستأنف عليهما (م.ق) و(ر.ب)، وأشعرا بجدول الأعمال، بل وتمت دعوتهما للاكتتاب للزيادة في رأسمال الشركة، وحضرا فعلا لأشغال تلك الجمعية ووقعا على ورقة الحضور إلا أنهما خلال عملية التصويت أبديا رفضهما لفكرة الزيادة المقترحة، والمدرجة في جدول الأعمال، بل اعترضا على هذه النقطة ورفضا الاكتتاب في الزيادة المقترحة، مما نتج عنه اتخاذ القرار بشأن ذلك بالأغلبية ... "، والحال أنه ولئن كان قرار الزيادة في رأسمال جائزا اتخاذه بالأغلبية، فإنه في مثل نازلة الحال لا يمكن ذلك اعتبارا لأن الفصل الثامن من النظام الأساسي للشركة ينص على "أن الزيادة في رأسمال الشركة تتخذ بإجماع الشركاء في إطار مقتضيات الفصل 29 من النظام الأساسي" ، وأيضا لكون المشرع أعطى للشركاء إمكانية تحديد الأغلبية التي يتخذ بها قرار الزيادة في رأس المال وذلك من خلال نصه في الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون رقم 5/96 على "أن قرار رفع رأس المال بإدماج الأرباح أو الاحتياطي يتخذ من طرف الشركاء الممثلين لنصف الأنصبة على الأقل"، وهوما تم تحديده بمقتضى الفصل الثامن من
النظام الأساسي المنوه عنه سلفا، وعليه فقرار الزيادة كان يلزم لاتخاذه المصادقة عليه بالإجماع، والمحكمة لما قضت بخلاف ما ذكر تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، المستمدة
من الفصل 230 من ق.ل.ع، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن النعي موضوع الفرع وعلى النحو الوارد فيه لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ أن ما سبق للمدعين أن تمسكا به بمقتضى مقال استئنافهم الفرعي هو "أن
المطلوبة الثانية اعتبرت خلال الجمع العام الاستثنائي الملتئم بتاريخ 2007/10/08 أن رأسمال الشركة تم رفعه بشكل عادي إلى مبلغ 2.150.000,00 درهم وتغاضت عن إتمام الإجراءات ولم ينعقد الجمع ولم يتم توزيع الأرباح المحصلة" ولم يتمسكا بكون قرار الزيادة لم يتخذ بالإجماع وفق ما يقتضيه الفصل 29 من النظام الأساسي للشركة، والفرع من السبب غير مقبول. في شأن السبب الثاني. حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام العليل، بدعوى أنهما تقدما باستئناف فرعي أسساه على وسائل جدية تؤكد أن الجموع العامة موضوع النزاع اتسمت بتعسف الأغلبية عند اتخاذ قراراتها، وأن ذلك كان بهدف الإضرار بهما كأقلية، وأبرزا أن من بين أسباب بطلانها خرق المادة 70 من القانون رقم 5/96، التي تنص على وجوب توجيه تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون ونص التوصيات وعند الاقتضاء تقرير مراقب الحسابات إلى الشركاء خمسة عشر يوما قبل موعد انعقاد الجمع، وتتيح إمكانية بطلان كل مداولة اتخذت دون احترام حق الشركاء في الاطلاع على الوثائق المذكورة، غير أن المحكمة ردت تلك الأسباب بتعليل أوردت فيه "أنه واستنادا إلى تعليلات الحكم المطعون فيه یکون ما قضی به هذا الأخير مصادفا للصواب وغير خارق لأي مقتضى قانوني، سيما وأن مجموع وثائق الملف تؤكد بأن المستأنفين تمت دعوتهما بصفة قانونية لحضور الجموع العامة المذكورة، وبلغا بجدول أعمال كل جمعية على حدة بل إنهما حضرا لأشغال هذه الجمعيات ووقعا أوراق الحضور، وشاركا في التصويت على النقط المدرجة في جدول الأعمال، إذ أنهما كانا في كل جمعية يصوتا بالرفض وتتخذ القرارات بالأغلبية خلافا لموقفهما، وذلك عملا بمقتضيات المادة 74 من القانون رقم 5/96 ... ومن ثم يكون مستند الطاعنين للقول ببطلان الجمعيات العمومية المذكورة، المتمثل في منازعتهما في حسابات ميزانية السنوات السابقة عن سنة 2007، وادعاؤهما امتناع المسيرة عن تسليمهما القوائم التركيبية غير مبرر ومخالفا للواقع وللمقتضيات القانونية، "وهو تعليل ينم عن عدم مراعاة المحكمة للمعطيات الواقعية الواردة بمذكراتهما وعدم تقيدها بالنصوص القانونية الواجبة التطبيق، فتكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض لكن حيث لم يبين السبب مكمن عدم مراعاة القرار المطعون فيه لوقائع النزاع وعدم تقيده بالنصوص القانونية الواجبة التطبيق، ولا وجه فساد تعليله، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بضم ملف النقض رقم 2014/1/3/779 لملف النقض عدد 2014/1/3/626، وشمولهما بقرار واحد، ورفض طلبي النقض موضوعهما، وإبقاء مصاريف كل طلب على
عاتق رافعيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.