محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15757 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (مصطفى. ح) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (عبد الناصر. ق) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/5/31حسب الصك عدد 55 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/02/01 تحت عدد 89 في القضية عدد 2018/2602/1135 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل المشاركة في التزوير في محرر تصدره الإدارة واستعماله والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت، طبقا للفصلين 129 و360 من القانون الجنائي، والفصول 221 و284 و285 و286 من مدونة الجمارك، والحكم عليه بثلاثة 03 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ما مجموعه 117412,5 درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة نفس الإدارة.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/08/02 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض، المتخذة من خرق القانون والإجراءات

المسطرية؛

ذلك أنه بموجب قانون المسطرة الجنائية بمجرد الانتهاء من استنطاق المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع، والقرار المطعون فيه لم يحترم هذه المقتضيات ولا دليل فيه ولا إشارة إلى تلاوة التقرير، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية بمجرد الانتهاء من استجواب المتهم حول هويته، يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع إذا طلب ذلك أحد الأطراف، والحال أنه بالرجوع إلى محاضر الجلسة يتبين أن دفاع الطاعن لم يطلب تلاوة التقرير والمحكمة بالتالي لم تخرق المقتضى أعلاه، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية، المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن الطاعن لم يقم بالفعل المنسوب إليه، والقرار المطعون فيه عندما أورد ما أثاره الطالب بهذا الشأن لم يجب عليه فيكون بذلك عديم الأساس وماسا بحقوق الدفاع وعرضة للنقض. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض، لاعترافه التمهيدي، بأنه خلال بداية سنة 2017 اقتنى سيارة من نوع رونو لاكونا الحاملة لترقيم E55F عمل على استيرادها في اسمه عبر المعبر الحدودي باب سبتة وتحصل على بيان قبولها المؤقت صالح لمدة ستة أشهر، وباقتراب انتهاء مدة صلاحية بيان القبول المؤقت قرر تصديرها ومن تم ايجاد طريقة ممكنة من أجل استيرادها مجددا رغم علمه بكون ذلك غير مسموح به قانونا وبتاريخ 2017/07/31 قصد المعبر الحدودي باب سبتة وعمل على تصدير

السيارة وأثناء تواجده بالمعبر الحدودي باب سبتة قدم عنده شخص يجهله واستفسره عن الأمر، وأخبره بأنه يبحث عن طريقة ممكنة من أجل استيراد السيارة مجددا، واطلعه هذا الأخير بأنه بإمكانه القيام بالمطلوب واتفق معه نظير عمولة مالية قدرها (500) درهم، وبعدما مكنه من الورقة الرمادية للسيارة، وبعد مدة من الزمن أحضر له هذا الشخص بيان القبول المؤقت مؤشر عليه بخاتم إدارة الجمارك، وتوجه لمسقط رأسه وشرع في استعمال سيارته في تنقلاته، وبتاريخ إيقافه قصد المعبر الحدودي باب سبتة وأدلى لأعوان إدارة الجمارك ببيان القبول المؤقت المحجوز منه وتم تمكينه ببيان التسوية دون اكتشاف أمره، وبوصوله للساحة الخاصة بالشرطة الإسبانية عاد على أساس استيراد السيارة باسمه مجددا، وأثناء ذلك تقدم منه الموقوف إلى جانبه المسمى (إلياس. و)، وطلب منه مساعدته في ملئ الاستمارات الخاصة بالولوج غير أنه في تلك اللحظة حضر أعوان الجمارك وتمت مطالبته بوثائق السيارة. ولما أدلى لهم بها تبین لهم أن بیان القبول المؤقت مزور. ولإقراره حین الاستماع إليه تمهیدیا أنه التقى بشخص يجهله بمرکز الحدود بباب سبتة وطلب منه إعداد وثيقة بيان القبول المؤقت لسيارته قصد استعمالها في تنقلاته بمقابل مادي والتي تم بالفعل حيث سلمه مقابل ذلك 500 درهم، وبذلك يكون تعليلها كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وأبرزت العناصر التكوينية للأفعال المدان من أجلها كما أبرزت قناعتها بناء على ما ثبت لها من سائل الإثبات المعروضة عليها، والوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛

ذلك أنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 عاما. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق المطلوب في النقض، والحال أنه يتبين من وثائق الملف أنه من مواليد 1937/01/01، أي أن عمره قد تجاوز 60 عاما بتاريخ صدور القرار، تكون قد خرقت أحكام المادة 636 المشار إليها أعلاه، ويتعين نقض وإبطال القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع في هذا الصدد.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/2/1 تحت عدد 89 في القضية عدد 2018/2602/1135 جزئيا فيما قضى به من تحديد الإجبار دون إحالة ورفض الطلب في الباقي؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلساتالعلنية المنعقدة بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.