محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/19642 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ت) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/05/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون، الرامي إلى نقض القرار عدد 224 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/18 في القضية ذات الرقم 2021/2611/113، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية وضع متاريس بالطريق العام بهدف عرقلة السير بها وإعاقة مرور الناقلات، وعقابه بسنتين حبسا (هكذا) مع جعل العقوبة الحبسية سنتين حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (م.ت). وتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى العمومية وتحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.