محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/179 — قرار عدد: 2014/538 — بتاريخ: 2014-07-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2049-2050 الصادر بتاريخ 2013/09/25 في الملفين المضمومين 2012/806 و 2012/1422 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ادعاء المطلوب في النقض فهد (م) بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2011/03/24 على الطالبة حفصة (د) أنها زوجته وفق الكتاب والسنة منذ 2006/12/15 ولها منه ولد اسمه سامي تجاوز عمره ثلاث سنوات، وأنها أصبحت تسيء معاملته وتخل بالتزاماتها الزوجية مما يجعل استمرار علاقتهما الزوجية أمرا مستحيلا ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت الطالبة بمذكرة مؤرخة في 2011/05/26 بأن الطرفين يقطنان بمدينة جونيف بالكنفدرالية السويسرية، وأن الولد سامي ازداد هنالك ويحمل كأبيه الجنسية السويسرية، وأن نزاعا سابقا عرض على القضاء السويسري فأصدر فيه حكما تحت عدد 2011/4061 بتاريخ 2011/03/21 ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحاكم المغربية، وتعذر الصلح ثم تقدمت الطالبة بمقال مقابل عرضت فيه أن الحكم الأجنبي السابق الذكر كان حدد نفقتها ونفقة ولدها سامي في مبلغ 4000 فرنك فرنسي وأنه ينبغي إقراره في قضية الحال خاصة وأن المطلوب ميسور الحال وملاك لعدة شركات بالمغرب وخارجه تدر عليه ربحا شهريا يفوق 254233,33 درهما يضاف إليه الدخل الشهري الذي أقر به بجلسة البحث ومبلغه 50000,00 درهم، وأضافت بأن طلب الفراق تعسفي ولا دخل لها فيه ملتمسة الحكم لها بتعويض عن الضرر محددا في مبلغ 600000 درهم وأرفقت مقالها بمستندات، کما تقدم المطلوب بمقال إضافي مؤدى عنه في 2011/09/14 ضمنه أن دخله لا يتجاوز مبلغ 50000,00 درهم في الشهر، وأنه يؤدي مستحقات ولد آخر من امرأة مطلقة سابقا محددة في مبلغ 10000 درهم شهريا، وأنه مقيد بعدة التزامات أثقلت كاهله، وأن الشركة المسجلة باسم UMC عليها حجوز ورهون وفي حالة إفلاس ملتمسا مراعاة

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 وضعيته المالية والاجتماعية في تقدير ما يحكم به، والحكم له بحقه في زيارة ابنه سامي أو الإقامة عنده لمدة يومين خلال الأسبوع وكذا خلال العطل المدرسية وأرفق مقاله بمستندات، وبعد الانتهاء من تبادل الأجوبة والردود قضت بتاريخ 2011/11/30 في الملف 2011/2967 في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وبعدم قبول الطلب المضاد وفي الموضوع 1) بتطليق الطالبة من عصمة زوجها المطلوب طلقة واحدة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها في مبلغ 100000 درهم من قبل المتعة وفي مبلغ 10000 درهم لقاء كراء عدتها، وبتحديد نفقة الولد سامي في مبلغ 7000 درهم في الشهر وأجرة حضانته في مبلغ 500 درهم في الشهر ابتداء من تاريخ الحكم، وتكاليف سكناه في مبلغ 5000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء عدة حاضنته والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا وبتنظيم حق الزيارة كل يوم أحد من الأسبوع ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 مساء. 2) بالإشهاد على أن المطلوب قد أودع مستحقات الطلاق بالحساب 9514 والوصل 1101 فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع واجب المتعة إلى مبلغ 150000,00 درهم ولقاء كراء العدة إلى مبلغ 15000,00 درهم وذلك بقرارها المطلوب نقضه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنها دفاع المطلوب بمذكرة والتمس رفض الطلب.

الوسيلة الأولى:

خرق القانون - خرق الفصل 359 من ق.م.م - خرق الدستور المغربي - وخرق الظهير الشريف رقم 1/02/136 الصادر بتاريخ 2003/01/22 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية الموقعة بلاهاي في 1996/10/19، وعدم الجواب على دفع يتعلق بالنظام العام، وانعدام التعليل ذلك أن الطالبة دفعت بعدم اختصاص القضاء المغربي لتحديد مستحقات الطفل سامي، وأوضحت بأنها تعيش بمعيته بدولة سويسرا وبأنه يحمل الجنسية السويسرية، وأن هذه الوضعية تخول الاختصاص للقضاء السويسري الذي يطبق في نازلة الحال القانون الدولي الخاص للكونفدرالية السويسرية، كما أشارت إلى أن الدستور المغربي يعترف بأن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب والموقع عليها أسمى من القانون الداخلي، وبناء عليه فإن القضاء المغربي غير مختص لتحديد مستحقات الولد المذكور، والمحكمة لما لم ترد على الدفع بعدم الاختصاص تكون قد خرقت القانون وجردت قضاءها من التعليل وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن حيث إن الاتفاقية المنوه عنها مجالها في التطبيق طبقا للفصل الأول منها في التدابير التي تتخذ في إطار حماية شخص القاصر أو ممتلكاته، وليست هي مستحقاته المترتبة عن الفراق الذي يقع بين والديه والتي يقضي بها وفقا للمادة 2 من مدونة الأسرة طالما أنهما مغربيان حسب الثابت من رسم زواجهما المدرج في الملف، وأنه لا اتفاقية ثنائية بين المغرب ودولة سويسرا في مجال التعاون القضائي والاختصاص فكان ما بالوسيلة غير معتبر.

العدد 16 - سنة 2014

الفرع الأول من الوسيلة الثانية:

- خرق القانون- خرق الفصل 3 من ق.م.م سوء تطبيق القانون وفساد التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات الطفل سامي والحال أن المطلوبة في النقض لم تطالب بها مما يعد خرقا للفصل المحتج به ويعرض القرار للنقض. لكن حيث إنه طبقا للمواد 83 و84 و85 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تحكم بالمستحقات سواء تلك المتعلقة بالمرأة الواقع عليها الطلاق أو تلك الخاصة بالأطفال تلقائيا والمحكمة لما قامت بذلك تكون قد طبقت القانون ولم تخرق الفصل المحتج به فكان ما بالنعي بدون اعتبار. الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة: خرق القانون - خرق المواد 85 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما يتعلق بمستحقات الطفل سامي بعلة أن الطالبة لم تثبت مداخيل المطلوب، والحال أنها أدلت بمستندات تثبت كونه يحصل على أجور جد مرتفعة من الشركات الخمس التي يسيرها سواء تلك الموجودة في المغرب أو في خارجه زيادة على الأرباح التي تعود من وراء أنشطتها، وأن من بين الوثائق المدلى بها التصريح الضريبي السنوي لدى مصلحة الضرائب بمدينة جونيف بسويسرا المتضمن الدخل الذي يحققه المطلوب، وإذا كانت الوثائق الأخرى المستدل بها لا تتضمن بالتدقيق المداخيل المحصل عليها من الشركات الأخرى فإنها تشكل على كل حال بداية حجة، وكان على المحكمة أن تأمر بخبرة حسابية لتحديد مداخيلها إلا أنها لم تفعل كما أنها لما حددت أجرة حضانة الولد في مبلغ 500 درهم في الشهر لم تأخذ بعين الاعتبار أنه يقيم بدولة سويسرا وأن خدمته تقتضي جهدا ورعاية خاصين فجاء لذلك قرارها خارقا للقانون متعین النقض.

لكن، حيث إن تقدير مستحقات الأطفال موكول لقضاة الموضوع متى أسسوه على عناصر المواد 168 و189 و190 من مدونة الأسرة، وإذ المحكمة استندت إلى تصريح الطرفين بجلسة البحث وقدرت المحكوم به على أساس الوضعية المادية للمطلوب وكون دخله يبلغ 50000 درهم في الشهر ولم يثبت خلافه، وكونه مثقلا بديون وملتزما بنفقة ولده من مطلقة أخرى، كما راعت مستوى الأسعار والتوسط تكون من جهة قد استعملت سلطتها وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تر حاجة لإجراء خبرة حسابية لأنها وجدت فيما قدم أمامها ما يكفي لحمل قضائها عليه ومن جهة أخرى طبقت المواد المحتج بخرقها مما يجعل ما بالنعي بدون أساس. الوسيلة الثالثة:

خرق القانون- خرق المواد 84 و167 و168 و190 من مدونة الأسرة، وخرق الفصل 400 من ق.ل.ع والفقرة 2 من الفصل 403 من نفس القانون وسوء تطبيق القانون وفساد التعليل ذلك أن

نشرة قرارات محكمة النقض- غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث العدد 16 - سنة 2014 المحكمة قضت بعدم قبول مقال الطالبة المضاد المتعلق بالتعويض عن الضرر الذي حصل لها من جراء الطلاق بتعليل عدم إثبات مداخيل المطلوب المادية والحال أنها أثبتت يسر حاله كما بالوثائق المدرجة في الملف، وأنه ما دام قد ثبت لها بأنه هو المسؤول عن الفراق فإنه كان يجب عليها أن تأمر بخبرة حسابية لتحديد وضعيته المادية وإذ هي لم تفعل فقد جاء قرارها خارقا للقانون مستوجبا للنقض.

لكن، حيث إنه لما كانت المتعة تفرض على الزوج الذي يكون الفراق من جانبه جبرا لخاطر مفارقته و تعويضا لها عما يمكن أن يلحقها من ضرر ويراعى فيها مدى تعسفه في الفراق وقد حددتها المحكمة في المحكوم به بقرارها وكان الضرر لا يعوض مرتين فإن المحكمة تكون على صواب لما ردت الدعوى المضادة وتبقى الوسيلة بدون اعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بنزهة - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.