محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2023/1/3/1673 — قرار عدد: 2024/338 — بتاريخ: 2024-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث تنص المادة 766 من مدونة التجارة على أنه: "يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار"، كما أن الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه. إذا كان اليوم الأخير عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده"؛ المقتضيين القانونيين اللذين يحددان أجل الطعن وكيفية احتساب مدته، ولما كانت الطالبة بلغت بالقرار المطعون فيه وحسب ما هو ثابت من غلاف التبليغ وإقرارها يوم 2023/07/14، فإن أجل العشرة أيام تبتدئ من اليوم الموالي أي 2023/07/15 بغض النظر عن كونه يوم عمل أو يوم عطلة، ما دام أن قاعدة عدم احتساب يوم العطلة يعمل بها بخصوص اليوم الأخير من أجل الطعن، وبذلك يكون آخر يوم للطعن بالنقض هو 2023/07/25 بإعمال قاعدة عدم احتساب اليوم الأخير، ومقال الطعن بالنقض المقدم يوم 2023/07/27، يكون مقدما خارج أجل 10 أيام، فهو غير مقبول شكلا. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.