محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/27 — قرار عدد: 2014/616 — بتاريخ: 2014-09-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2012/05/30 تحت رقم 614 في الملف عدد 2011/1606/928

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 أن المطلوبة زينب (ت) قدمت بتاريخ 2011/5/20 مقالا إلى مركز القاضي المقيم بفجيج، عرضت فيه أنه سبق لها أن استصدرت ضد الطاعن محمد (ص) قرارا بتاريخ 2008/7/09 قضى بالزيادة في نفقة ابنتها من أخيه عمر (ص) مريم إلى 300 درهم شهريا ونظرا لتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية فإنها تلتمس الرفع من هذه النفقة إلى 600 درهم ابتداء من 2010/5/01 مع الاستمرار وأجاب الطاعن بأنه سبق له أن أبرم اتفاقا مع مفارقة أخيه المطلوبة التزم فيه بأداء نفقة البنت محددة في 250 درهما شهريا إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وأن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يحق المطالبة بالزيادة فيها ملتمسا رفض الطلب، وبمقال مؤرخ في 2011/4/18 طلب الطاعن إدخال أخيه عمر (ص) في الدعوى والحكم عليه بأداء نفقة ابنته المذكورة أعلاه. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/11/03 بالزيادة في نفقة البنت مريم وجعلها 400 درهم بدل 300 درهم شهريا ابتداء من 2005/5/20 وباعتبار الطاعن هو الملزم بأداء النفقة مع اعتبار الزيادة مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا ورفض باقي الطلبات فاستأنفه الطاعن وبعد جواب المطلوبة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالزيادة في النفقة المستحقة للبنت مريم إلى 350 درهما بدل 300 درهم وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة توصلت المطلوبة شخصيا ولم تقدم جوابها.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس واقعية وقانونية، ذلك أنه لا يحق للمطلوبة طلب الزيادة في نفقة ابنتها مريم طالما أنه التزم بأدائها في حدود 250 درهما شهريا وقبلت المطلوبة بذلك ورضيت بها بحضور والدها كما هو ثابت من رسم الإشهاد بتسلم والتزام المدرج بالملف، لأن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الاتفاقات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا برضا أطرافها، والمحكمة لما قضت بالزيادة في نفقة البنت المذكورة والتي التزم بها تكون قد حملت الإشهاد المذكور أكثر مما يحتمل وعرضت بذلك قرارها للنقض.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن المادة 205 من مدونة الأسرة تنص على أن من التزم بنفقة الطفل صغيرا أو كبيرا لمدة محدودة لزمه ما التزم به، والطاعن التزم في رسم الإشهاد بتسلم والتزام المؤرخ في 2004/5/27 تحت عدد 290 صحيفة 172 بأداء 250 در هما شھریا إلی حین سقوط الفرض عن أخيه شرعا وقبلت بها المطلوبة والتزمت بها، وأن العقد شريعة المتعاقدين والمحكمة لما قضت بمراجعتها والرفع منها طبقا لمقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة مع أن هذه المادة لا تطبق إلا من يلزمه القانون بالإنفاق تكون قد بنت قضاءها على غير أساس مما يعرض قرارها للنقض.

لـهـذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد ترابي - المحامي

العام : السيد عمر الدهراوي.