محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/3/3/305 — قرار عدد: 2011/433 — بتاريخ: 2011-03-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/10/22 في الملف عدد 4507-08-5

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

أن المطلوبة شركة ارفانيطكس تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها في إطار معاملاتها التجارية تسلمت من الطالب محمد الطاووس والسيد الفقيه الحسن أربع كمبيالات بمبلغ 1.630.000 درهم وأنهما امتنعا من الأداء فاستصدرت أمرا بالأداء عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء طعن فيه الطالب وحده و طعن بالزور الفرعي فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به في مواجهة الطالب وحده وحكمت من جديد برفض الطلب وإحالة المطلوبة على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية، مضيفة بأن منازعة الطالب في الكمبيالات غير جدية لكونها تحمل طابع الطالب والفقيه لحسن اللذين تمت معهما المعاملات التجارية بالمحل التجاري العائد لهما والذي تم فيه التوصل بالبضائع موضوع الكمبيالات ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 1.630.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ الأداء وتعويض قدره 000 100 درهم والإكراه البدني في الأقصى، فتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب له الوارد بالكمبيالات سند الدعوى وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة التجارية

حكما برفض الطلب استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بأداء المدعى عليه للمدعية شركة ارفانيطكس مبلغ 1.630.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه تمسك بكون أساس الدعوى مبني على أربع كمبيالات ثبت ابتدائيا بجلسة البحث أن التوقيع الوارد فيها هو للسيد الفقيه حسن وليس للطالب مما جعل محكمة أول درجة تقضي برفض الطلب، إلا أن المحكمة مصدرة القرار أكدت بكون متجره هو من استفاد من البضاعة ورتبت على ذلك إلزامه بأداء قيمة الكمبيالات ضدا على قاعدة استقلال الذمة المالية ومعللة قرارها بأثر قانوني في غير محله عندما ربطت الكمبيالات بالفواتير التي لم يسبق الإدلاء بها منذ سنة 2004، كما أنها لم تجب على دفوعه بشكل

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

قانوني وسليم والمتمثلة بكون أساس الدعوى ليس هو الفواتير المدلى بها وإنما الكمبيالات التي ثبتت زوريتها مما يجعل التمسك بها (الفواتير) غير مشروع وغير قانوني بل تعتبر وثائق دخيلة على التراع مادامت لم تكن موضوع مطالبة في المقال الافتتاحي أو مطالبة مستقلة ولم يتمكن من مناقشتها خلال المرحلة الابتدائية مما يجعل الإدلاء بها خلال مرحلة الاستئناف وحشوها في إطار مطالبة مستقلة مبنية على سند آخر عبثا غير مقبول وهي دفوع لم يتم الجواب عليها بشكل قانوني سليم إذ اعتبرت أن الطالب هو صاحب المتجر مما يفيد أن الفقيه حسن هو مجرد تابع أو تاجر ظاهر في تعاملاته مع الأغيار وأن الفواتير وبونات التسليم أثبتت كون هذا الأخير والطالب شريكين في المحل الذي سلمت فيه البضاعة وهو تعليل متناقض لعدم بيان كيف استقت أن البضاعة توصل بها الطالب رغم ثبوت زورية الكمبيالات وكيف أقرت بمسؤولية الشريكين على وجه التضامن اتجاه الغير حسن النية رغم أن السجل التجاري لا يحمل سوى اسم الطالب مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه. كما أن القرار

أسس ما قضى به على كون الطالب لم ينف المعاملة المتعلقة بالفواتير وبونات التسليم ولم يطعن فيها بأي مطعن جدي بل اكتفى بالقول بعدم علاقتها بموضوع التراع دون إثبات المعاملة المتعلقة بها، وهي علة تم بها تغيير العنصر المادي للطلب القضائي، وأن التغيير الكلي للعنصر المذكور يجعل الطلب جديدا لمخالفته تمام الاختلاف للطلب الابتدائي مما يجعله غير مقبول، باعتبار أن المطلوبة قد غيرت بشكل جزئي وكذا كلي سبب الدعوى في مرحلة الاستئناف عندما أدلت بفواتير تحمل المبالغ المضمنة بالكمبيالات أساسا وسبب الدعوى في المرحلة الابتدائية رغم عدم نسبة أية كمبيالة أو فاتورة له، كما أن القرار قلب عبء الإثبات حينما اعتبر أن الطالب لم ينف المعاملة المتعلقة بالفواتير وبونات التسليم ولم يطعن فيها والحال أن المطلوبة هي الملزمة بإثبات أن الفواتير تتعلق بموضوع المعاملة مما يجعله عرضة للنقض.

لكن حيث إن التغيير في العنصر المادي للطلب وسببه المقدم ابتدائيا هو ذلك الذي ينصب على مجموعة الوقائع المولدة للحق المدعى به بأن يكون هناك ادعاء جديد ينصب على مجموعة وقائع جديدة تختلف كل الاختلاف عن

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

الوقائع المتمسك بها أمام محكمة أول درجة، أما مجرد تعديل في الوسائل المستند إليها ابتدائيا أو تقديم إثباتات جديدة لتدعيم الطلب المذكور فلا تعتبر تغييرا في الطلب وسببه ويمكن تقديمها استئنافيا طالما أنها تصب في صميم موضوع الطلب الافتتاحي وتدعمه وهي مجرد أوجه دفاع جديدة تدخل في إطار الأثرين الناقل والناشر للاستئناف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها كما هو واضح من المقال الافتتاحي للدعوى أنها لم تقدم كدعوى صرفية وإنما كدعوى عادية باعتبار أنها تشير إلى المعاملات التجارية موضوع الكمبيالات لم تكن ملزمة بالجواب على ما أثير بشأن أساس الدعوى وتغييرها مادام أنه لم يقع أي تغيير في موضوع الدعوى وسببها لأن الدعوى ترمي إلى أداء مبالغ مالية ناتجة عن معاملات تجارية من قبل بضائع تم الإدلاء بالكمبيالات لإثبات تلك المعاملة والمديونية الناتجة عنها وبالتالي فليس هناك ما يمنع من تدعيم تلك المطالب بحجج إضافية من أجل إثبات تسليم البضاعة والمبالغ الناتجة عنها مما يكون معه تغيير الطلبات وسببها المستند إليه غير قائم وتكون بالتالي الدفوع المثارة بشأن ذلك غير مؤسسة. وبخصوص استقلال الذمة المالية للمتجر عن الطالب فإن المحكمة حينما قضت على الطالب بالأداء تكون قد اعتبرت أن الاستقلال المذكور غير قائم لعدم الإدلاء بما يفيد أن التجارة الممارسة في المحل لا تمارس من طرفه باعتباره شخصا طبيعيا سيما وأن السجل التجاري المستند إليه من طرفه هو في اسمه الشخصي مما ينفي وجود الاستقلال في الذمة المتمسك به. وفيما يتعلق بكيفية استقاء المحكمة أن البضاعة توصل بها الطالب ومسؤولية الشريكين تضامنا رغم أن السجل التجاري في اسمه الشخصي فإنه لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت ما قضت به من إثبات توصل الطالب بالبضاعة في محله التجاري بما مفاده أن "الثابت من الوثائق المستدل بها أن الطالب هو صاحب المتجر حسب نسخة السجل التجاري .. وأن الثابت من الطابع الذي يحمل اسميهما معا وكذا عنوان المحل ومحضر المعاينة المتضمنة لتصريحات الجوار والفواتير المثبتة للمعاملة وبونات التسليم المتعلقة بها أن الطالب والفقيه حسن شريكان في

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

المحل وبما أن البضاعة سلمت في المحل فإنها مسؤولان على وجه التضامن اتجاه الغير حسن النية .. بالإضافة إلى أن الفواتير المستدل بها مؤرخة بنفس تاريخ الكمبيالات وتحمل نفس مبالغها وطابع المحل وأن وصولات التسليم تفيد أن المتجر المملوك للطالب هو الذي استفاد من البضاعة موضوع الكمبيالات والفواتير .. " تكون قد بينت بعلل سائغة ما ذهبت إليه في قضائها بإبرازها أن البضاعة موضوع الكمبيالات والفواتير سلمت في المحل المملوك للطالب كما هو ثابت من بونات التسليم وبكون محضر المعاينة المتضمن لتصريحات الجوار أكد بأن كلا من الطالب والفقيه حسن شريكان في المحل والتعليل المعتمد للمحضر في إثبات وجود الشراكة بين الطرفين المذكورين غير منتقد ويقيم القرار، وبخصوص ما جاء في النعي من قلب عبء الإِثبات فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند إلى التعليل المنتقد في إثبات التزام الطالب بالأداء بل اعتمدت الحجج المدلى بها من المطلوبة والتي سبق ذكرها وما ورد في القرار من عدم نفيه (الطالب) للمعاملة وعدم الطعن فيها بأي مطعن جدي فقد تم إيراده لوصف موقفه من تلك الحجج التي بعدم نفيه لها وطعنه فيها بأي مطعن جدي تكون عاملة وكافية في الإثبات وبالتالي فإن القرار لم يقلب عبء الإِثبات الأمر الذي جاء معه معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة، والسادة المستشارون: عبد السلام الوهابي مقررا، وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فوزية أهنيب.