محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/1739 — قرار عدد: 2011/1180 — بتاريخ: 2011-10-06

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من عناصر الملف، والقرار المطعون فيه ادعاء السيد موحى (١) - طالب النقض - أن له بيد السيد عزيز (ب) المحل التجاري المبين بالمقال على سبيل الكراء بمشاهرة قدرها 200 درهم، وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ فبراير 2007 إلى نوفمبر 2008 وجب فيها مبلغ 4600 درهم رغم الإنذار الموجه إليه في إطار ظهير 1955/5/24 الذي بقي بدون جدوى، لذلك التمس من المحكمة التجارية الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع تعويض قدره 5000 درهم وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى، وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعي لم يثبت صفته في الادعاء، وبأنه لا تربطه به أية علاقة وأنه يكتري المحل من والدته بصفتها وارثة، وبعد إجراء بحث تم خلاله الاستماع إلى الشهود، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 4400 درهم واجب كراء المدة المطلوبة ومبلغ 300 درهم كتعويض عن التماطل وإفراغ المحل موضوع

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 75 التراع بحكم استأنفه المدعى عليه، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالتعويض عن التماطل والإفراغ والحكم من جديد بإلغاء الطلب المتعلق بهما على الحالة وبتأييده في باقي مقتضياته.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، من حيث إنه عندما ألغى الحكم المستأنف في شقه القاضي بالتعويض عن التماطل والإفراغ خرق وقائع النازلة، إذ الأمر يتعلق بعلاقة كرائية لا غير وطالب النقض هو المالك الوحيد والمكري للمحل موضوع التراع حسب شهادة الشهود، والمحكمة لم ترد على التماطل الثابت في حق المطلوب في النقض الذي توصل بإنذار ولم يسلك بشأنه مسطرة الصلح وسقط حقه في أية مطالبة، والتراع المعروض على المحكمة له طابع تجاري ورغم ذلك خاضت في مسائل شرعية ادعاها المطلوب في النقض، خاصة وأن رسم الإراثة وثبوت المتخلف المدلى بهما لم ينجز إلا بتاريخ 2008/3/28 بعد رفع الدعوى، علما أن الهالك توفى منذ سنة 1983، وكان على المحكمة أن لا تأخذ بهما وحادت عن الصواب عندما قضت بإلغاء التعويض والإفراغ. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لاحظت من أوراق الملف المعروضة أمامها خاصة رسم الإراثة وثبوت المتخلف أن المحل موضوع التراع من متخلف الهالك ادريس (1)، وانتقل من بعده إلى مجموعة من الورثة من بينهم السيد موحى (١) طالب النقض، ولاحظت من خلال أنصبة الورثة في المتخلف أن الطاعن لا يملك حصة 4/3 التي تخول له حق إدارة المال المشاع، واعتبرت أن توجيهه بمفرده لإنذار للمكتري المطلوب في النقض كان غير قانوني وصادر عن غير ذي صفة، واعتبرت الإنذار باطلا وغير منتج لأي أثر، والدفع بالبطلان لا يواجه بالسقوط وقضت بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالتعويض عن التماطل والإفراغ، وهي بذلك قد عللت قرارها بما يكفي، وبشأن تاريخ إنجاز رسم الإراثة وثبوت المتخلف، فإن ما أثاره الطاعن يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق الدفع به أمام قضاة الاستئناف مما لا يجوز إثارته مباشرة أمام المجلس

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 75

الأعلى فكان ما بهذا الشق من الوسيلة غير مقبول وغير جدير بالاعتبار في

الباقي./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة مليكة بنديان - المحامي العام: السيد المحمد بلقسيوية.