محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/428 — قرار عدد: 2018/228 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/28 من طرف الطالبين المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1488 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/09 في الملف عدد 2016/7205/1295. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ي .! ) تقدم بتاريخ 30 مارس 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه سبق له أن أبرم التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا متخصصا، وأنه تقدم بطلب استقالته إلى مصالح وزارة الصحة التي رفضت التوصل به بتاريخ 2016/02/09، وهو ما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض، وأنه يخالف مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 التي تمنحه حق نقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة، وأن هذا الالتزام لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني لاتسامه بتجاوز السلطة مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي
واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 329 بتاريخ 28 يونيو 2016 في الملف عدد 2016/7110/98 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العام والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وفسرت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية بشكل يتعارض مع الفصل 154 المذكور، وأعطتها الأولوية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق بالعلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من
الدستور، ثم أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يمكن إنهاؤها بإرادته المنفردة، وإنما وفق الضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف عندما قضت بتأييد الحكم
المستأنف على أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993، لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعني بالأمر عين كطبيب مقيم وانخرط بذلك بإرادة منه في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين، والتزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، ومقابل هذا الالتزام تقاضى منحة من وزارة الصحة
قدرها (4700) درهم شهريا مدة تكوينه، وأن قبول طلب استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، وأن المادة 32 مكررة التي تمسكت بها محكمة الاستئناف لا يمكن أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة،
ولم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارس حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة، ثم إنه إذا كان من الضروري اعتماد مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، فإنه يتعين تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة السالفة الذكر من جهتين: بأن يلغي المطلوب في النقض بالتزامه اتجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات، ما دام أن هذه الأخيرة قد أوفت بالتزامها بتكوين المعني بالأمر، وفي حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 مكررة، فإنه ما دام أن محكمة النقض قد استقر قضاؤها على تفسير هذا المقتضى وفق ما أكده القرار المستدل به في تعليل القرار الاستئنافي، فإنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يتم أي تطبيق لهذا المقتضى على الموظفين، وأنه حتى في حالة التفسير الذي أعطته محكمة الدرجة الثانية، فإن تبادل الالتزام يفرض بالضرورة عدم إمكانية منع الاستقالة إلا بعد أن يفي المطلوب في النقض بما هو ملزم به وهو أداؤه جميع المبالغ التي تقاضاها خلال مدة التكوين، وأن القرار لما تجاهل ما ذكر وغلب المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين يكون عرضة للنقض. حيث استندت محكمة الاستئناف في إلغائها للحكم المستأنف في شقه القاضي بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض طلب الاستقالة إلى أن التزام المطلوب في النقض بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيته في تقديم طلب الاستقالة اعتبارا لكون هذا الحق يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، كما أن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية نصت على أنه يمكن للطبيب تقديم استقالته دون أن يمنعه من ذلك الالتزام المبرم مع الإدارة التي يكون لها الحق فقط في استرجاع المبالغ المؤداة له، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحته المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا تربطه
بالإدارة علاقة نظامية، وأن لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، وتحديدا مصلحة المرفق العمومي الذي يعمل به المطلوب في النقض، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضته للنقض. وحيث إن ضمان حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة
المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.