محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3851 — قرار عدد: 2018/1016 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/8/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2393 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/5/17 في الملف عدد 2014/7207/351. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2393 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/5/17 في الملف عدد 2014/7207/351، أن المدعيتين شركة (أ) للخبرة وشركة (د.و) (المطلوبة في النقض) تقدمتا أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/02/28 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرضتا فيهما أنهما توصلتا بأمر باستئناف الأشغال بتاريخ 2007/11/07 في إطار تنفيذ الصفقة رقم 2007/75 المبرمة مع (م.ت.م.إ.ش) المتعلقة بتعبئة مساعدة تقنية من أجل تنظيم وإنجاز رقابة عن الإجراءات الممولة في إطار نظام العقود الخاصة للتكوين، وأن هذه الصفقة تتكون من ثلاث فروع وهي الدعامات الميتودولوجية المتعلقة بالمراقبة موضوع الشق الأول من
الصفقة وتكوين المراقبين المفوضين من طرف وزارة (ت.ت.م) وهو ما يمثل الشق الثاني من الصفقة وعمليات المراقبة وهي الشقة الثالث من الصفقة، وأضافتا أن الشق الأول والثاني من الصفقة تم التوصل بهما من قبل المدعى عليه بدون أية مشاكل دون أن يتم أداء مقابلهما داخل الأجل القانوني وأنهما يحتفظان بحقهما في تقديم طلب فوائد التأخير، وأنه بخصوص الشق الثالث من الصفقة المتعلقة بالرقابة الإدارية وتقييم الأنشطة، فإن المدعى عليه رفض تسلمه النهائي وأداء مقابله المادي بدون أي مبرر معقول وأن المدعيتين قامتا بتسليم النسخة الأولى من قاعدة البيانات للمدعى عليه بتاريخ 2007/12/26 والنسخة الثانية بتاريخ 2008/6/17 والنسخة الثالثة بتاريخ 2009/02/16 والنسخة الرابعة بتاريخ 2009/10/12 كما تم تسليمه تقارير الأنشطة، على المستوى الجهوي والوطني للفترة الممتدة بين 2006 و 2007 بتاريخ 2009/10/08 أي داخل الأجل القانوني ورغم الاجتماعات والتوضيحات والجهود المبذولة مع المدعى عليه تسلم الشق الثالث من الصفقة بعلل غير مقبولة إلى أن فوجئت المدعيتان بتاريخ 2010/7/02 بقرار مؤرخ في 2010/7/01 بفسخ الصفقة واعتبار ما توصلتا به من مبالغ مع مصادرة الكفالة والضمانة، والتمستا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما مبلغ 511.200,00 درهم قيمة الشق الثالث من الصفقة ومبلغ 249.00,00 درهم قيمة الضمانة ومبلغ 58.528,26 درهم عن فوائد التأخير عن عدم أداء قيمة الفواتير في أجلها ومبلغ 67.200,00 درهم الذي تم اقتطاعه بدون وجه حق أي ما مجموعه 885.028,26 درهم من الفوائد القانونية من تاريخ الفسخ في 2010/7/02، وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب وإجراء بحث وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد مصطفى فكار، وبعد وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيتين مبلغ 858.630,00 وبرفع اليد عن مبلغ الضمانة النهائية ورفع اليد عن الاقتطاع الضامن مع الفوائد القانونية من تاريخ تبليغ الحكم إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجهة المدعى عليها استئنافا أصليا والمدعيتان استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفع اليد عن مبلغ الضمانة النهائية ورفع اليد عن اقتطاع الضمان وتصديا برفض الطلب بشأنهما
وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الاستناد على أساس قانوني وبانعدام التعليل، باعتبار أن محكمة الموضوع لم تجب على الدفع الذي أثاره أمامها بكون الخبير المنتدب قدم جوابا عن سؤال له علاقة بالقانون وهو ما يخرج عن اختصاصه، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث إنه وخلافا لما أثاره الطاعن فإن الرأي الذي قدمه الخبير من خلال تقريره يدخل في صميم اختصاصه باعتبار أن المحكمة كلفته بالاطلاع على عقد الصفقة والوثائق المدلى بها وقاعدة البيانات المسلمة إلى المكتب المدعى عليه والتحقق من صلاحيات قاعدة البيانات المنجزة من طرف المدعية ومدى
مطابقتها لبنود الصفقة ومدى تقيد الشركتين في إنجازها بالشروط التقنية المتفق عليها خاصة ما تعلق منها بإنجاز واجهة الربط بين قاعدة البيانات والنظام المعلوماتي الخاص بتسيير العقود الخاصة لدى المكتب المدعى عليه وما إذا كان ذلك الربط ممكنا تقنيا وهل هو منصوص عليه في عقد الصفقة أم أنه فقط من مكملات إنجاز قاعدة البيانات، وهي مهام ونقط فنية تدخل في اختصاص الخبير المنتدب والذي لم يتجاوزها ولم يعط رأيه بشأن نقط قانونية من شأنها أن تخرج مأموريته من نطاق الاستشارة التقنية الموكولة إليه كخبير منتدب، مما يجعل القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضى المذكور وما بالوسيلة على
غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الاستناد على أساس قانون وبانعدام التعليل، باعتبار أنه ثبت للمحكمة مصدرته بأن الشركة المطلوبة لم تنفذ التزاماتها حتى يتمكن الطاعن من استغلال البرنامج بكيفية صحيحة ومنتجة، ولم تشر في قرارها المطعون فيه إلى الأساس الذي اعتمدته للحكم على الطاعن بأدائه المبلغ المحكوم به لفائدة المطلوبة في النقض، بل أوردت في تعليلها بأن الشركة المطلوبة لم تثبت قيامها خلال سريان هذه المسطرة بمساعدة مكتب التكوين المهني على التثبيت في إطار الصفقة وأن العبرة ليست بتثبيت البرنامج بل استغلاله بصفة صحيحة ومنتجة، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفع اليد عن مبلغ الضمانة النهائية وعن الاقتطاع الضامن وتصديا برفض الطلب بشأنهما وبتأييده في الباقي، بما جاءت به من أنه: (( لما كانت الصفقة تتعلق بخدمات وإحداث نظام جميع البيانات مفصلة إلى ثلاث فروع أنجز منها الأول والثاني المتعلقين بالخدمات الميتودولوجية وكذا تكوين المراقبين المفوضين من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني في حين أن الشطر الثالث الخاص بقاعدة البيانات وربطها، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن برنامج الموقع الإلكتروني يجب أن يراعي حاجيات مختلف مستعملي البرنامج وتحديد هيكل قاعدة البيانات بالتنسيق مع المكتب المستأنف والتحقق من صحة رقابة قواعد البيانات سيما التي يتم إدخالها خلال الفترة ما بين 2000 - 2005 وربطها بالنظام المعلوماتي وأن الخبير المنتدب ضمن في الصفحة 5 من تقريره أن ممثلي شركة ألفا للخبرة مستعدون للقيام بمساعدة مكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل على التثبيت في إطار الصفقة وهو الشيء الذي لم يثبت قيامه خلال سريان هذه المسطرة وأن العبرة ليست بتثبيت البرنامج بل استغلاله بصفة صحيحة ومنتجة الشيء الذي تكون معه الشركة غير محقة في استرجاع الضمانة النهائية واقتطاع الضمان ... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف كون الشركة المطلوبة في النقض تستحق باقي قيمة الصفقة المحدد في مبلغ 858.630,00 درهم، باعتبار وقوع التزامها ببنود عقد الصفقة بعد إجراء تجربة على النسخة الأخيرة المسلمة لمكتب التكوين المهني والنسخة المثبتة في حاسوب هذا الأخير وثبوت صلاحية قاعدة البيانات بصيغتها النهائية المسلمة للطالب وعدم وجود ما يمنع استعمال البرنامج وأن بعض الملاحظات التي يمكن تسجيلها يمكن
تداركها في إطار ضمان الخدمات المقدمة والمحددة في ثلاثة أشهر من تاريخ التسليم المؤقت، وهو ما أكده تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب السيد مصطفى فكار، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.