محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/511 — قرار عدد: 2012/982 — بتاريخ: 2012-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/23 في الملف 10/2011/3703 تحت رقم 380، أنه بتاريخ 2010/02/25 تقدمت الطالبة شركة (ص.ف) بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها تقوم بتربية الدواجن بعدة إسطبلات بالضيعة التي تكتريها من السيدة (ر. ع)، وأنها منذ أن بدأت عملية الإنتاج سنة 2007 حققت رقم معاملات مهم وأرباحا على جانب من الأهمية، إلا أنه خلال شهر أبريل 2009 شرعت المدعى عليها شركة (هـ.م) في استغلال مقلع أحجار الإسمنت بجوار الضيعة التي تستغلها، وأصبحت تقوم بتفجيرات متتالية للصخور ينتج عنها دوي كبير، مما أدى إلى تزايد عدد وفيات الدواجن ونقصان وزنها وألحق أضرار بالمباني والخيام وتلوث مياه الآبار. وقد أجريت معاينة للأضرار الظاهرة بواسطة مفوض قضائي، ولم تستطع الاستمرار في نشاطها وأجبرت على إيقاف عملية الإنتاج وإلى أداء أجور العمال وواجبات كراء الضيعة وغيرها من التحملات، لذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها شركة (هـ.م) بأدائها لها تعويضا

مسبقا قدره أربعون ألف درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار الناتجة عن استغلال المقلع، والتعويضات اللازمة لجبره، والحكم بإيقاف استغلال المقلع وإغلاقه. وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرتين الأولى في الفلاحة والإنتاج الحيواني لتحديد الأضرار الناجمة عن استغلال المدعى عليها للمقلع المجاور لمشروع المدعية وقيمة الأضرار اللاحقة بها جراء ذلك منذ أبريل 2009، والثانية في الصناعة المعدنية واستغلال المعادن، لمعاينة الأضرار التي تسببت فيها المدعى عليها للمدعية بسبب استغلالها للمقلع وتحديد أسبابها والحلول الكفيلة لتفاديها بشكل كلي ودائم عند الاقتضاء. وبعد إنجاز الخبرتين تقدمت المدعى عليها بمقال من أجل إدخال شركة (هـ.ك) في الدعوى باعتبارها هي التي تستغل المقلع المجاور للمدعية بمقتضى عقد تسيير حر يربط بينها وبين شركة (ل) المفتوحة في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، ملتمسة إخراجها من الدعوى واستدعاء المدخلة. كما تقدمت المدعية بمقال إصلاحي التمست بمقتضاه إدخال شركة (هـ.ك) والحكم بالأداء في مواجهة كل من شركتي (هـ.م) و(ه.ك) المبلغ 463.762 درهم عن المدة من أبريل 2009 إلى أبريل 2010 على وجه التضامن بينهما. وتقدمت المدعى عليها بمقال التمست بمقتضاه الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإحلال شركة (ل) محلها في الأداء، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الدعوى في مواجهة شركة (هـ.م) وقبول الباقي، وفي الموضوع في الطلب الأصلي، بأداء شركة (هـ.ك) لفائدة المدعية مبلغ 463.762 درهم عن الأضرار اللاحقة بها عن الفترة من أبريل 2009 إلى أبريل 2010، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات، وبرفض طلب إدخال الغير في الدعوى وتحميل رافعته الصائر، استأنفته المحكوم عليها شركة (هـ.ك)، وتقدمت المستأنف عليها شركة (ص.ف) بطلب إضافي التمست بمقتضاه الحكم لها بمبلغ 463.762 درهم عن الفترة الممتدة ما بين أبريل 2010 وأبريل 2011 نتيجة استمرار الضرر وتفاقمه، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه استند في إلغاء الحكم الابتدائي إلى تعليلين أساسيين، الأول، أن المقلع كان مستغلا سابقا من طرف شركة (ل) لمواد البناء دون أي اعتراض من جيرانها، وهذا الحق انتقل إلى المطلوبة في النقض شركة (هـ.ك)، والثاني، أنه لا وجود ضمن وثائق الملف لأي دليل يثبت أن المطلوبة قد خالفت بنود الترخيص الممنوح لها بخصوص استغلال المقلع المجاور لضيعة الطالبة، ليصل إلى استنتاج مفاده أن الحكم الابتدائي لم يقف على عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما. كما استند القرار المطعون فيه إلى التقرير البيطري للاستدلال على عدم وجود أي ضرر يكون قد لحق دواجن الطالبة. غير أن هذا التعليل منعدم الأساس القانوني، لأن الحكم الابتدائي لما قضى للطالبة بالتعويض، فإنه أمر بخبرتين وطالب الخبيرين بالانتقال إلى مقر الطالبة والمطلوبة لتحديد الأضرار

التي تنجم عن استغلال المقلع المجاور وقيمة الخسائر وتحديد أسباب الأضرار والحلول الكفيلة بتفاديها، وقام الخبيران بالمهمة التي كلفا بها، فتوصل الخبير الفلاحي إلى كون الطالبة تضررت من استغلال المطلوبة للمقلع وحدد الخسائر في نوعين، الأولى تتعلق بالبنايات، وحدد أسبابها في سقوط الأحجار إثر الانفجارات، والثانية تهم الإنتاج نتيجة التوقف الكلي لنشاط الطالبة بسبب الاحتباس وسقوط الأحجار، وأشار نفس الخبير إلى أنه لم يحتسب تلوث مياه البئر، بخلاف ما استنتجه القرار المطعون فيه خطأ من أن مياه الآبار تم تحليلها دون أن تسفر عن أي تلوث يمكن نسبته لفعل المطلوبة. كما توصل الخبير المختص في الصناعة المعدنية والاستغلال المعدني إلى الأضرار المادية

اللاحقة بالطالبة، وعاين توقف نشاطها، وكون المطلوبة بدأت وبحضور الخبير بإفراغ الأتربة والأحجار في المنطقة المجاورة للمشروع، وبذلك فإن الحكم الابتدائي وعلى عكس ما جاء في القرار المطعون فيه قد وقف على الخطأ والمسؤولية والعلاقة السببية من خلال التقريرين اللذين لم يذكرهما القرار الاستئنافي في حيثياته رغم أنهما العمود الفقري لما قضى به الحكم الابتدائي. بل إن الطالبة وتدعيما لدعواها قد أنجزت محضر معاينة واستجواب بواسطة المفوض القضائي السيد (س)

الذي استجوب أحد المتواجدين بالقرب من الضيعة والمقلع، فأكد له واقعة الانفجارات والأضرار اللاحقة بالطالبة، فيكون القرار بما ذهب إليه من أن الملف خال من الدليل على الأضرار ومصدرها والعلاقة بينهما، قد بني على غير أساس وحرف وقائع النازلة. كما أن القرار لما ذهب إلى أن المقلع كان مستغلا من قبل شركة (ل) لمواد البناء دون اعتراض من جيرانها وأن هذا الحق انتقل إلى المطلوبة، فإن استنتاجه منعدم الأساس القانوني بدليل وثائق المطلوبة نفسها، إذ جاء في البند المعنون تحت "reclamation contre les tiers"، أن شركة (هـ.ك) مسؤولة شخصيا عن الاضطرابات والأضرار التي يمكن أن تحدثها للجيران بسبب استغلال المقلع، أي أن شركة (ل) لما أعطت حق التسيير للمطلوبة، توقعتا أن يحدث استغلال هذه الأخيرة أضرارا للجيران، خاصة وأن كيفية الاستغلال قد تغيرت، وأصبحت المطلوبة تستعمل مواد خطيرة تؤدي إلى انفجارات يترتب عنها سقوط الأحجار على ضيعة الطالبة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه واستدعاء دفاع الطالبة لإلقاء مرافعة شفوية طبقا للفصل 372 من ق.م.م. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد برفض الطلب معللة ما انتهت إليه: "بأن المقلع موضوع التراع إنما يعود لشركة (ل) عن طريق كرائها للأرض لمدة 99 سنة من أجل استغلالها كمقلع لاستخراج أحجار صناعة الاسمنت ... ، وأنه على إثر وجودها في حالة تسوية قضائية، قامت بكراء المقلع المذكور للمستأنفة قصد استغلاله بموجب عقد استغلال حر مؤرخ في 2008/3/25، وأنه طالما أن المستأنف عليها (الطالبة) اكترت الضيعة المجاورة للمقلع خلال سنة 2006 وحصلت بعدها بتاريخ 2008/2/21 على رخصة ممارسة نشاط تربية الدواجن، وبما أن المقلع المجاور للمستأنف عليها كان مستغلا من طرف شركة (ل) بموجب ترخيص السلطات المختصة دون أن يرد عليه أي اعتراض من أي أحد من الجيران، فإن نفس

وضعية حق استغلاله انتقلت بمقتضى عقد الاستغلال الحر للمستأنفة التي على ضوئه حصلت بدورها على ترخيص بالاستغلال دون أن تواجهها المستأنف عليها بأي تعرض.

"وإن الثابت من وثائق الملف ومن حجج المستأنف عليها (الطالبة) خاصة التقرير البيطري " ... " المؤرخ في 2009/06/20، أن الخبير المنتدب لما عاين الضيعة لاحظ تبعا لعدد الدجاج المربى بها (1200 دجاجة والصحيح 12.000 دجاجة) أن نسبة الوفيات تصل إلى 4%، وعزى سبب ذلك إلى إصابتها بما أسماه "إرهاق وقتي" "Mortalite Du a un stress ponctuel"، كما لاحظ التقرير البيطري الذي قام بتحليل مياه آبار الضيعة بتاريخ 09/3/25 أن مياه الضيعة لا تتضمن أي تلوث .... وأن الثابت مما ذكر أن نسبة الوفيات 4% ... تبقى طبيعية وعادية تبعا لما هو متعارف عليه عند المربين في ميدان تربية الدواجن، كما أن الثابت أن مياه الآبار التي تم تحليلها لم تسفر على أي تلوث مضر يمكن نسبته لفعل المستأنفة، ... وأن الثابت من وثائق الملف ومعطياته أنه لم ينهض أي دليل يثبت أن المستأنفة خالفت بنود الترخيص الممنوح لها بخصوص استغلال المقلع المجاور لضيعة المستأنف عليها، علما بأن استغلال المقلع يرجع إلى ما قبل تسلم المستأنف عليها الترخيص لممارسة نشاطها المتعلق بتربية الدواجن وأن الحكم المطعون فيه لما قضى على المستأنفة (المطلوبة) بالتعويض دون أن يقف على عناصر المسؤولية التي هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، يكون قد جانب الصواب ... "، في حين أن انتقال الحق في استغلال المقلع إلى المطلوبة عن طريق التسيير الحر دون حصول اعتراض من الطالبة، لا يحول دون مواجهة مستغلة المقلع (المطلوبة) عما يمكن أن تحدثه من أضرار للجوار نتيجة استغلالها للمقلع المذكور، تبعا لما التزمت به ضمن الفقرة الأخيرة من الفصل 3 من عقد التسيير الحر، وفي حين كذلك لم يرد بالتقرير البيطري المؤرخ في 2009/6/20 المعتمد من طرف المحكمة، أن نسبة 4% من الوفيات نسبة طبيعية، فضلا عن أن التقرير المذكور جزم بأن

الوفيات كانت نتيجة انفجار قلب الدواجن بسبب ضغط حصل في وقت محدد " STRESS PONCTUEL" مما يؤكد دفوع الطالبة بأن تلك الوفيات ناتجة عن الدوي الذي تحدثه الانفجارات. كما أكد التقرير البيطري بتاريخ 2009/3/25 أن مياه البئر المتواجدة بضيعة الطالبة، وعلى عكس ما جاء في القرار المطعون فيه ملوثة، وغنية بحمض النتريت، وأسفرت الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير (م.ب)، عن أن الإسطبل المعد لتربية دواجن الطالبة لحقته أضرار ظاهرة في الغطاء البلاستيكي والهيكل، والحائط الذي يصونه، وأن الأسوار المحادية للمقلع بها شقوق وجزء منها منهار، والباقي مهدد بالانهيار من جراء تراكم الأحجار والتراب الملقى من المقلع المستغل من طرف المطلوبة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن عدم تعرض الطالبة على استغلال المقلع من طرف المطلوبة وانتقال الحق إلى هذه الأخيرة من طرف مالكة الأصل التجاري، قرينة على انعدام الضرر وجزمت بانعدام عناصر المسؤولية، دون مناقشة ما ورد بالتقريرين البيطريين بخصوص سبب وفاة الدواجن وكذا تقرير خبرة السيد (ب) من تعرض الضيعة لأضرار ظاهرة بفعل المطلوبة، ودون أن تبحث فيما إذا كان تلوث مياه البئر المذكورة ناتجا عن استعمال

المتفجرات من طرف المطلوبة أم لسبب آخر، تكون قد بنت قرارها على غير أساس، ويتعين

نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة: فاطمة بنسي مقررة وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.