محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/254 — قرار عدد: 2014/100 — بتاريخ: 2014-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن الأستاذ محمد احمد بوشامة، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2011/02/01 طلب نقض القرار عدد 107 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2010/12/14، في الملف 10/1101/61، ذلك أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المطلوب نقضه، أن نقيب هيئة المحامين بتطوان، وجه بتاريخ 2010/04/27، كتابا إلى مجلس هيئة المحامين بتطوان، جاء فيه أنه

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 77 وصل إلى علمه أن المشتكى به أثناء تواجده ببهو محكمة الاستئناف بتطوان يوم الثلاثاء الماضي، قد فاه في حقه بكلمات نابية وصفه فيها (بالحمار والأمي) وذلك بحضور المحاميين الغلبزوري يوسف ومصطفى المروني ومحاميين آخرين، معتبرا أن تصرفات المشتكى به المذكور غير مقبولة وتشكل إخلالا بالنصوص التنظيمية وقواعد المهنة وأعرافها، ملتمسا من مجلس الهيئة فتح متابعة في الموضوع في نطاق المادة 69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. وأجاب المشتكى به نافيا أن يكون قد وجه العبارات الواردة في الشكاية إلى شخص النقيب، وذلك أثناء الاستماع إليه أمام مجلس الهيئة المنعقد كمجلس تأديبي في إطار متابعته. وبعد ختم الإجراءات، وعدم حضور المشتكى به للجواب عن المتابعة الثانية التي فتحت في حقه في إطار المادة 64 من نفس القانون، أصدر مجلس الهيئة مقرره القاضي بإدانة المحامي المشتكى به بعقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ستة عشر (16) شهرا مع شمول المقرر بالنفاذ المعجل. استأنفه المشتكى به، فقضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتطوان بإلغاء المقرر التأديبي وإرجاع الملف لمجلس الهيئة ليبت فيه طبقا للقانون، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعة لارتباطها:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه، بالخرق الجوهري للقانون، خرق المواد 67 و68 و92 و93 من القانون رقم 08/28 المنظم لمهنة المحاماة، وانعدام التعليل، ذلك أن الحالة الوحيدة التي يتم فيها إرجاع الملف إلى مجلس الهيئة بعد إلغاء المقرر التأديبي، هي صدور قرار بالحفظ الضمني أو الصريح عن النقيب، في حين أن المقرر المطعون فيه، قد قضى بعد فتح متابعتين في حقه بإيقافه عن مزاولة المهنة وهي ليست الحالة المنصوص عليها ضمن المادة 67، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بعد معاينة خرق إجراءات التبليغ، ناقشت المتابعة الثانية دون التطرق إلى المتابعة الأولى، ودون أن ترتب النتائج القانونية على ذلك واكتفت بالإلغاء والإرجاع.

حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطلوب نقضه، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليلاته، يتضح أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن، عندما ألغت

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 77 المقرر الصادر عن مجلس الهيئة، وقررت الإحالة على ذلك المجلس للبت من جديد في المتابعة طبقا للقانون، تكون قد خرقت القانون، الذي قصر في المادة 67 من القانون رقم 08/28 المنظم لمهنة المحاماة، حالة الإلغاء والإحالة الوحيدة عندما تلغي فيها المحكمة مقرر النقيب بالحفظ الضمني أو الصريح، فإنها تحيل الملف وجوبا، أما في نازلة الحال، فإن ما هو معروض أمام محكمة الاستئناف، هو مقرر صادر عن مجلس الهيئة، بناء على شكاية من نقيب الهيئة، قضى بالإدانة إيقافا عن مزاولة المهنة، وأن هذه الحالة تختلف عما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 67 المذكورة، وبالتالي فإن محكمة الموضوع وهي تبت في النازلة، كان عليها - وحسب ما هو معروض عليها من وقائع- أن تتصدى لجميع المتابعات الموجهة ضد الطالب إلا أنها لما لم تتقيد بهذه المقتضيات الآمرة، يكون قرارها قد جاء خارقا للقانون وفاسد التعليل مما يجعله حليف النقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.