محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2473 — قرار عدد: 2020/498 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/10/20 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعمل موظفا بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بصفته تقنيا من الدرجة الثالثة، وبتاريخ 2016/09/02 أصدر المدير العام للإدارة المذكورة قرارا يقضي بنقله من المديرية الجهوية لطنجة المتوسط إلى المديرية الجهوية للوسط الجنوبي بمراكش، مؤاخذا على هذا القرار كونه مشوبا بعيوب الشكل وعدم الإختصاص والانحراف في استعمال السلطة والسبب ومخالفة القانون وعدم الملاءمة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 2016/09/02 القاضي بنقله من مقر عمله بميناء طنجة المتوسط إلى المديرية الجهوية للوسط الجنوبي (مراكش) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المطلوبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتجلي في خرق الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 20 من القانون المحدث لمحاكم
إدارية والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفصول 6 و110 و117 و118 من الدستور وبعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن قصر الرقابة في قرارات النقل على عيب الانحراف في استعمال السلطة لا أساس قانوني أو قضائي له، لأن كل عيب من العيوب القانونية الواردة في المادة 20 من القانون المحدث لمحاكم إدارية مستقلا بذاته، ويصح تقديمه كسبب للرقابة القضائية وأن جميع الأسباب على قدم المساواة، ولا يمكن إلزامه بعيب مخصوص ولا يمكن للمحكمة أن تشترط سببا معينا دون باقي الأسباب، وأن مجرد التمسك بالمصلحة الإدارية في القرار المطعون فيه دون إثباتها بمقبول أو التدليل عليها بأي حجة يجعله مفتقرا للإثبات لعدم تأكد المحكمة المطعون في قرارها مما يفيد إثبات الفائض في الإدارة الأصلية بطنجة والخصاص في المصلحة التي تم النقل إليها في مراكش، كما لم يبين القرار أساس اختياره هو بالذات ضمن المئات من الأطر، ولماذا لم يتم البدء بالأطر التي تشتغل في نفس دائرة المصلحة أي مراكش، ولماذا لم يتم نقله في نفس الدائرة الأصلية التابعة لمدينة طنجة، التي يعمل بها (طنجة المدينة والعرائش وتطوان)، ولماذا لم يتم نقل أشخاص عازبين أو أشخاص من الأفواج الجديدة التي تم تعيينها حديثا وغير مستقرين بطنجة، لا سيما أن هناك العديد من الأطر ممن رفض طلب نقلهم لمراكش بناء على إرادتهم، مما جعل قرار النقل تمييزي ومخالف لمبدأ المساواة أمام القانون ومجرد عن المصلحة العامة، وأن استناد القرار المطعون فيه على عيب الانحراف في استعمال السلطة سيؤدي إلى إقبار دعوى الإلغاء، لأن نقله من طنجة إلى مراكش هو بذاته قمة الإنحراف الذي لا يحتاج
لإثبات، وإنما هو مفترض ويقع على الإدارة إثبات العكس، كما أنها (الإدارة) لا تتمتع باختصاصات تقديرية مطلقة لنقله من مدينة تبعد عن مدينة أخرى بأكثر من 600 كلم بدون ضابط ولا معيار موضوعي يبرره، وإلا لجاز القول بتحصن جميع قرارات النقل من الطعن بالمخالفة للفصل 118 المذكور، وأن القرار المطعون فيه خرق الفصل 64 المذكور
بشكل صارخ، لأنه لم يتبين من شروط تطبيقه دليل تأكد المحكمة من التزامه بملاءمته مع الطلبات التي قدمها الموظفون الراغبون في الالتحاق بمراكش وكذا عدم مراعاة الحالة العائلية للطاعن، وأن الإدارة تبقى خاضعة في نقل موظفيها لضابط أساسي هو تبرير النقل بوجود مصلحة إدارية ملحة من جهة وملاءمة القرار إداريا واجتماعيا، مما يبقيها تحت رقابة السبب في شقيه، الوجود المادي وملاءمته، كما أن القرار المطعون فيه لم يحدد تجليات المصلحة العامة، وما إذا كانت الجهة المنقول إليها قد راسلت الإدارة في شأن خصاص على مستوى الموارد البشرية من جهة، ومدى حاجتها إلى مؤهلاته بالذات، وما إذا كانت لا تتوفر في غيره ممن يعملون في المناطق الأكثر قربا من مراكش، وأن تنفيذ قرار النقل هو خضوع للقانون ولسيادته ولا يعني أبدا الموافقة عليه ولا القبول به ولا التسليم
بمشروعيته، لأنه نفذ القرار وتقدم مباشرة بطعن بالإلغاء فيه، لأن التنفيذ لا يحمل على الرضى به، لأنه مجبر على التنفيذ، حتى لا يعاقب تأديبيا عن ترك الوظيفة أو عدم الالتحاق، وأن تعلل المحكمة بكونه حصل على سكن باعتباره امتيازا يثير الاستفهام والغرابة، لأن الإدارة توفر السكن للجميع، وثانيا أن الضرر ليس هو انعدام السكن ولكن مخالفة القانون بإصدار قرار النقل مشوب بالشطط في استعمال السلطة، مما يعرض القرار
للنقض. لكن، حيث إن نقل الموظف يندرج ضمن السلطة التدبيرية للإدارة التي تتصرف فيها وفق احتياجاتها وتستقل بتقدير ملاءمة إصدارها من عدمها وفق مستلزمات حسن سير مرافقها ما لم يستشعر من قراراتها نية تخالف بواعث المصلحة العامة - التي تؤسس عليها قراراتها - بانحرافها في استعمال تلك السلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما استندت في تعليل قضائها إلى أن قرار النقل يندرج ضمن منظومة من التدابير شملت مجموعة من الأعوان لتحقيق الأهداف المسطرة في إطار حركة التنقيل الرامية إلى النهوض
بمصالح الإدارة وحسن سير العمل بها، وأنه في إطار إعادة انتشار الموظفين تم تنقيل ستة أعوان تابعين للمديرية الجهوية للوسط الجنوبي مراكش ونقل إليها 11 عونا، كما تم إعادة انتشار 11 عونا على مختلف المديريات الجهوية، واعتبرت أن الأسباب التي اعتمدها الطالب (المستأنف عليه) في طعنه لقرار نقله غير مرتكزة على أساس لتأسيسه على متطلبات إدارية تستقل الإدارة لوحدها بتقديرها، وبخصوص باقي النعي، فإِن كانت الإدارة تتمتع باختصاصات تقديرية لنقل موظفيها، فإنها في نازلة الحال بررتها بحركية الموظفين التي استلزمها سير مرفقها، ولم يتبين منها الإخلال بها في ظل نقل مجموعة من الأعوان بذات الجهة الإدارية التي ينتسب إليها المعني بالأمر، ورتبت على ذلك مشروعية القرار المتخذ من طرف الإدارة، التي أقامت الدليل على تصرفها المبني على احتياجاتها دون أن يشوبه أي انحراف في استعمال سلطتها، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة بفرعيها على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.