محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/2172 — قرار عدد: 2014/384 — بتاريخ: 2014-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

، حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن السادة ، تقدموا بشكاية الى السيد الوكيل العام للملك لدى و

محكمة الاستئناف بمراكش عرضوا فيها: أنه خلال شهر فبراير 2004 اتصلت بهم الوكالة العقارية " وفاتحتهم في موضوع بيع منازلهم لمشتر برازيلي، وكانت هذه الوكالة هي المسماة "

- الموثقة بمراكش - والمشتري، وتم التراضي الواسطة بينهم وبين الموثقة الأستاذة على الشروط التالية: على المشتري أن يدفع لهم 10% من الثمن الإجمالي زائد مبلغ 20.000,00 درهم لكل واحد منهم عند تخليه عن التزامه، كما التزموا للمشتري بدفع غرامة قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عند عدم وفائهم بالتزاماتهم المضمنة بالوعد بالبيع، وبعد توقيعهم على هذا الاتفاق طلبوا من الموثقة نسخة من كل ملف لمراجعتها بعيدا عن مكتبها لكونهم أميين، إلا أنها أجابتهم بأنها موثقة محلفة وضامنة لحقوقهم، وفي الموعد المحدد ذهبوا عندها لإتمام إجراءات البيع، لكن الموثقة أخبرتهم بأن المشتري تخلى عن التزامه مع كل المجموعة، ولما طالبوها بالتعويضات والضمانات المتفق عليها ماطلتهم، وبعثوا لها برسالة بواسطة عون قضائي للمطالبة بحقوقهم لکن دون جدوى، کما تقدموا لدى رئيس المحكمة بمراكش بطلب يرمي إلى توجيه إنذار استجوابي إلى الوكالة العقارية الوسيطة أعلاه، تمت الاستجابة له، فأنجز المفوض القضائي السيد محضرا بتاريخ 2004/07/24

المكلف بالوكالة العقارية الوسيطة الذي ملف عدد 2004/1659، تضمن تصريح السيد أفاد بأن وكالته كانت وسيطة فعلا بين الطرفين، وأن الضمانات التي وضعها المشتري عند الموثقة المذكورة هي كما يلي: بخصوص المنازل 21 و24 و27 : 10% من ثمن البيع زائد مبلغ 20.000,00 درهم لكل واحد من البائعين في حالة تراجع المشتري عن إتمام البيع، وأما المنزل رقم 22، فزيادة على الضمانات السابقة، هناك 50.000,00 درهم لمالك رقبة هذا المنزل المذكور مقابل إفراغه من مكتريه منه، وبعد إحالة الشكاية على الموثقة أجابت بأن الشرط الأساسي لإنجاز تلك الوعود بالبيع كان هو تمكين المشتري من شراء كل المنازل موضوع الوعود بالبيع مرة واحد، إلا أن الشرط تخلف لما رفض بعض البائعين بيع منازلهم مؤكدة بأن العملية توقفت عند هذا الحد وأن الوعود بالبيع وقعت فقط من طرف البائعين، مما يخلي ذمتها من أية التزامات مالية إزاء البائعين، كما يحرر الطرفين من أية التزامات مترتبة عن تلك الوعود بالبيع، وبناء على تلك المعطيات تابع السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش الموثقة بالمخالفات المهنية التالية: 1/ عدم الاستعانة بترجمان عند تحريرها لعقود البيع باللغة الفرنسية التي يجهلها الطرفين معا طبقا للفصل 22 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925/05/04، 2/ عدم الحرص على إنجاز العقود وفق ما يقتضيه الفصل 20 من نفس القانون 3/ الإخلال بالثقة التي يتعين إلقاؤها في النفوس طبقا للفصل 32 من نفس الظهير، فقضت غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بمراكش بمؤاخذة الموثقة المذكورة من أجل مخالفة عدم الاستعانة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 بترجمان عند تحريرها لعقود الوعد بالبيع باللغة الفرنسية التي يجهلها أطراف العقد والحكم عليها بالتوقيف عن ممارسة مهنة التوثيق العصري لمدة شهر واحد وبعدم مؤاخذتها من أجل باقي المخالفات وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل العام للملك وكذا الموثقة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بعد تمام الإجراءات، بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالاقتصار في العقوبة على التوبيخ وتحميل المحكوم عليها الصائر. في الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية من النظام العام، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى الشكل التي تمت به المناقشة والشكل الذي صدر به علنيا أم سريا، مما يجعله معيبا من الناحية القانونية لخرقه لمقتضيات الفصلين 34 و35 من ظهير 4 ماي 1925 الذي أعطى الاختصاص لغرفة المشورة والتي لها طابع السرية وهي تناقش القضايا المعروضة عليها أو تنطق بالأحكام الصادرة عنها، وبالتالي معرضا للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه قد أشار بتنصيصاته بأنه فتح للنازلة ملف تحت عدد 1127/994 راج سريا بعدة جلسات إلى أن أدرج في المداولة، وبذلك فإن المناقشة كانت سرية، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف وإن لم تعط وصفا لقرارها، فالأصل في الأحكام أنها تصدر بصفة صحيحة وأن العبرة بالواقع القانوني ومن المبادئ العامة أن يقع النطق بالأحكام في جلسة علنية، مما يكون معه ما أثير بخصوص الشكل التي تمت به المناقشة خلاف الواقع وبخصوص الشكل الذي صدر به القرار غير جدير بالاعتبار. في الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل لعدم الجواب على ملتمسات العارضة،

ذلك أنها اعتمدت في استئنافها على كون متابعتها من أجل مخالفة عدم الاستعانة بترجمان أسست على الشك وليس اليقين لأن الطرف المشتكي لم يذكر أنه يجهل اللغة التي حرر بها العقد، وأن المحكمة لم تستمع إلى أطراف العقد الغير التام للتأكد من ذلك، وأنها قد التمست خلال جلسة المناقشة الاستماع إلى الأطراف إلا أن القرار المطعون فيه لم يلتفت لذلك، وذهب في تعليله: "وحيث إن الموثق عملا بمقتضى المادة 28 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925/05/04 ملزم متى تعلق الأمر بطرف أو بشاهد في العقد لا يتكلم اللغة المراد كتابة العقد بها أن يستعين بمترجم عدلي ... "، وهو تعليل غير سليم، لأن المحكمة لم توضح من أين استنتجت أو توصلت إلى أن الراغبين في البيع يجهلون لغة العقد سيما وأن الأمر يتعلق بمشروع وعود بالبيع والعارضة لا يد لها في عدم التوقيع عليه من طرف الراغب في الشراء ولعدم تحقق الشرط الواقف الذي وعدوا به هم أنفسهم، فجاء بذلك القرار المطعون فيه معيبا من الناحية القانونية ويتعين التصريح بنقضه.

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 لكن، حيث إنه لما تبين لمحكمة الموضوع من وثائق الملف أن الموثقة المعنية بالأمر قد اعترفت بعدم استعانتها بترجمان بالنسبة للمشكين وأنها فسرت لهم بنود العقد ولم تشر بعقد الوعد بالبيع بمعرفتهم باللغة الفرنسية التي حررت بها ذلك العقد لتحقق إعفائها من هذا الإجراء - خاصة أن الأصل هو جهلهم اللغة الأجنبية التي حرر بها العقد - واعتبرت ما قامت به الموثقة مخالف لمقتضيات المادة 22 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925/05/04 الذي يلزمها متى تعلق الأمر بطرف أو شاهد في العقد لا يتكلم اللغة المراد كتابة العقد بها أن تستعين بمترجم ... ، تكون قد أوضحت العناصر التكوينية للمخالفة - موضوع المؤاخذة -، مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس. ولهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.