محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18377 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الواحد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محسن (ر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 16 يونيو 2021، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 8 يونيو 2021 في القضية عدد 21/2808/325، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا إجماليا قدره 287587,92 درهما مع الفوائد القانونية، وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله بجعل التعويض المحكوم به محددا في مبلغ 128590 درهما. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية.
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محسن (ر) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي في ما يتعلق بالتعويض عن الآلام والتأثير على الحياة المهنية للطاعن، بعلة أنه لم يتقدم بطلب التعويض عن ذلك من خلال مستنتجاته بعد الخبرة والمؤرخة في 2019/6/19، والحال أن مذكرة المستنتجات التي تحدث عنها القرار تتعلق بالخبرة الطبية الأولى المنجزة من قبل الخبير محمد (و) بناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 2018/11/09، وأن الحكم الابتدائي اعتمد الخبرة الطبية التي أنجزها الخبير عز الدين (ع.م) بناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 2019/9/27، وان المستنتجات المقدمة بعدها مؤرخة في 2020/10/01 جاءت مفصلة بالتعويضات المطلوبة ولا مجال للاحتجاج ضدها بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فيكون القرار بما قضى فاسد التعليل ومعرضا للنقض.
والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى
بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من حرمان رفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنه لم يثبت فوات الكسب، في حين أنه بالاطلاع على شهادة الأجر المدلى بها من قبل الطاعن يتبين مشغلته تصرح بأنه توقف عن العمل بشكل نهائي منذ تعرض للحادث بتاريخ 2018/1/29 ونتيجة الإصابات التي تعرض إليها، كما أن 3 من ظهير 2 أكتوبر 1984 لم تشترط إثبات الأجير فقدان الأجر خلال مدة العجز الكلي المؤقت، لأن الأجر مقابل العمل، ومادام أن الخبرة الطبية قد حددت مدة التوقف عن العمل في 525 يوما، فإن الأمر كان يقتضي الحكم لها بالتعويض عن هذه المدة، فيكون القرار لما رفض طلب الطاعن بهذا الخصوص قد خرق القانون مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل فساد التعليل منزلة انعدامه. حقا، حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت من مذكرة المستنتجات بعد الخبرة الطبية المضادة المدلى بها من قبل الطاعن بواسطة دفاعه بجلسة 2020/10/2، انه التمس الحكم لفائدته بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم اضافة الى التعويض عن الألم الجسماني وعن الضرر المهني وفق المفصل بالمذكرة
المذكورة، لذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلبه الرامي الى التعويض عن الألم الجسماني وعن الضرر المهني، بعلة أنه اقتصر في مذكرة مستنتجاته بعد الخبرتين الطبية والميكانيكية على التماس الحكم له بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم والخسائر المادية والحرمان من الاستعمال، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص. وحيث من جهة أخرى، فإن الثابت من شهادة الأجر المدلى بها من قبل الطاعن المؤرخة في 2018/10/30، أن الطاعن كان يشتغل لدى شركة S. M.S منذ تاريخ 2017/07/01 الى غاية تاريخ 2018/01/29 حيث تعرض لحادثة سير، ومن الخبرة الطبية المنجزة على ذمة القضية من قبل الخبير الدكتور عز الدين (ع.م)، أن الحادثة خلفت للطاعن عجزا كليا مؤقتا مدته 525 يوما، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلبه الرامي إلى التعويض عن العجز الكلي المؤقت، بعلة أن شهادة الأجر تحمل الأجر الشهري دون إشارة إلى فقده خلال مدة العجز المذكور، والحال أن الشهادة المذكورة تشير بوضوح إلى توقف المصاب عن العمل لفائدة مشغلته ابتداء من تاريخ تعرض للحادثة محل النازلة، وأن الأصل في الأجر أنه يؤدى لقاء العمل، جاء قرارها مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021 عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسلا في القضية عدد 21/2808/325 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت والتعويض عن الألم الجسماني والضرر المهني للطاعن عبد الواحد (ب)، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء