محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20354 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/09 في القضية ذات العدد 2020/321، القاضي بالإشهاد على تنازل المطالبة بالحق المدني (ج. ح) على استئنافها للحكم الجنحي عدد 211 الصادر بتاريخ 2020/02/03 في الملف 2017/2110، القاضي ببراءة المتهمتين (ز.ش) و(ش. ع) من جنحة الهجوم على مسكن الغير وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه (يحدد أجل النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة خلاف ذلك). حيث إنه بمقتضى هذه المادة يتحدد أجل النقض بالنسبة للنيابة العامة في عشرة أيام من تاريخ صدور المقرر المطعون فيه بالنقض.

وحيث إن البين من محضر الجلسة ومن نسخة القرار المطعون فيه أنه صدر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2020/12/9 وأن السيد وكيل الملك بها لم يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 2020/12/31 حسب الصك عدد 69، فيكون بذلك تصريحه بالنقض قد وقع خارج أجل العشرة أيام المحددة بمقتضى المادة 527 مما يستدعي عدم قبوله. من أجله قضت بعدم قبول طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/09 في القضية 2020/321. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.