محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/1761 — قرار عدد: 2023/51 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/03 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار رقم 191 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/10/24 في الملف عدد 2019/1403/191؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/06/18 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1994/10/04 لدى المحافظة العقارية بخنيفرة تحت عدد 17/6481 طلب (ب. المصطفى) تحفيظ الملك المسمى "مول الدشر"؛ وهو عبارة عن أرض فلاحية، والواقع بدوار آيت موسى جماعة سيدي حسين قيادة أجلموس إقليم خنيفرة؛ والمحددة مساحته حسب التصميم الطبوغرافي في 02 هكتارين و81 آرا و20 سنتيارا؛ لتملكه له بالشراء المضمن بعدد 995 المؤرخ في 1994/9/19 من البائع له والده بوكيل واهنين والذي كان يتملكه بالملكية عدد 1987/1106 المؤرخة في 1987/04/20. وبتاريخ 2012/05/21 (كناش 21 عدد 385) تعرض على المطلب المذكور المدير الإقليمي للمياه والغابات مطالبا بكافة العقار لكونه يتداخل مع الملك الغابوي. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بخنيفرة؛ أدلت المتعرضة بصورة من الجريدة الرسمية عدد2384 بتاريخ 1948/09/03 ومن محضر التحديد الإداري للملك الغابوي المؤرخ في 1946/12/26 وتصميم طبوغرافي، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد الوهاب. ج)؛ وإتمام الإجراءات أصدرت حكمها رقم 290 بتاريخ 2018/10/29 في الملف عدد 2017/1403/356 بصحة التعرض المذكور في نطاق الجزء المبين حدودا ومساحة في تقرير الخبير (عبد الوهاب. ج) المؤشر عليه بتاريخ 2018/7/31؛ فاستأنفته؛ المتعرضة؛ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة؛ بوسيلة فريدة بانعدام التعليل؛ ذلك أنها أثارت مجموعة من الملاحظات بخصوص الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تأخذ بها ولم تستجب لطلب تعيين خبير مختص في الهندسة الطبوغرافية تمكنه مؤهلاته من فهم الخرائط الطبوغرافية الغابوية للوصول إلى حقيقة ما إذا كان مطلب التحفيظ يتداخل كليا أو جزئيا مع الملك الغابوي، وأن الخبير المعين لا تتوفر فيه المؤهلات العملية للوصول إلى الحقيقة.
لكن؛ ردا على الوسيلة؛ فإنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإنه من جهة، فإنها لم تنازع في نتيجة الخبرة التي اعتمدتها المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، إذ يتجلى من وثائق الملف أنها التمست بواسطة نائبها وبموجب مذكرتها بعد الخبرة المؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2018/10/11 والمدلى بها بجلسة 2018/10/15 المصادقة على الخبرة المنجزة من الخبير (عبد الوهاب. ج)، والتي خلصت على أن عقار المطلب يتداخل مع الملك الغابوي المحدد إداريا في حدود مساحة آر واحد و70 سنتيارا، ومن جهة ثانية، فإن الخبير المعين أنجز مهمته استنادا على احداثيات التحديد الإداري للملك
الغابوي وبينها على تصميم طبوغرافي حدد فيه الجزء من الملك الغابوي الذي تطاول عليه عقار المطلب وهو الجزء الواقع بالجهة الشمالية الغربية عند الزاوية ب 1، وأن المحكمة المصدرة للقرار ردت عن صواب ملتمس الطاعنة بمقالها الاستئنافي الرامي إلى إجراء خبرة بواسطة مهندس مساح بعدما تبين لها وجه الفصل في الدعوى من المعطيات التقنية الواردة في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا. ولذلك، فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأن "الخبرة المأمور بها في المرحلة الابتدائية أفادت أن العقار المطلوب تحفيظه هو موضوع تحديد إداري غابوي وهو الجزء المتواجد داخل الملك الغابوي البالغ مساحته 01 آر 70 سنتيارا يستغل من طرف طالب التحفيظ في الرعي، وأن الخبرة المذكورة أنجزت على نحو قانوني سليم ووفق النقاط الواردة بالقرار التمهيدي القاضي بإجرائها وظلت بمنأى من أي مطعن جدي بإمكانه النيل مما انتهت إليه من نتائج فوجب اعتبارها حجة منتجة للبت في النازلة، ويبقى ملتمس اتخاذ أحد التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى بإجراء خبرة مضادة على غير أساس"؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري . مقررا وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.