محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/26101 — قرار عدد: 2022/339 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (يطو. م) نيابة عن ابنها القاصر (محمد. ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (فوزية. م) بتاريخ 2021/09/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار عدد 13 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2021/09/15 في القضية ذات الرقم 2021/2616/09، والقاضي بعدم قبول استئنافها للقرار الابتدائي الذي قضى بأداء المتهم (عبد الله. س) لفائدتها نيابة عن ابنها القاصر (محمد. ب) تعويضا مدنيا قدره 30000.00 درهم وتحميلها الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذة (نزهة. ف) المحامية بهيئة تطوان المقبولة للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا؛ في الموضوع؛ في شأن سبب النقض الأول المتخذ من خرق حقوق الدفاع وخرق القانون والنصوص المنظمة
للدعوى المدنية التابعة؛
ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول استئناف الطالبة لعدم أداء القسط الجزافي دون أن تنذرها بأدائه ورغم أنها أعطت الكلمة لدفاعها الذي قدم ملتمساته، وكان يتعين عليها إخراج الملف من المداولة لإنذارها بالأداء، مما يعرض قرارها للنقص. لكن؛ حيث إنه خلافا لما أثير، فإن الإنذار بأداء الرسم الجزافي الوارد النص عليه في الفقرة الأولى من المادة 350 من قانون المسطرة الجنائية إنما يتعلق بالمرحلة الابتدائية عند إعلان الطرف المدني تنصيبه مطالبا بالحق المدني، في حين تبقى نظامية الطعن بالاستئناف المرفوع من المطالب بالحق المدني الذي انتصب بهذه الصفة في المرحلة الاستئنافية معلقة على شرط الأداء المسبق للرسم الجزافي طبقا للبند الثاني من المادة 50 من القانون رقم 86-23 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتصريحها بعدم قبول استئناف الطاعنة لعدم أداء القسط الجزافي، لم تكن ملزمة بإنذارها، فجاء قرارها من غير خرق لحقوق الدفاع ولا للقانون معللا، والسبب على غير أساس. في شأن سبب النقض الثاني المتخذ من فساد التعليل وتناقضه الموازيين لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها متعت المتهم بظروف التخفيف دون أن تبرر ذلك، وبالرغم من أنه تم تمتيعه بها ابتدائيا، ومن دون مراعاة خطورة الفعل المرتكب، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إنه، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية.
والطاعنة إنما تناقش في السبب ظروف التخفيف والعقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض التي تندرج ضمن الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها، مما يبقى معه السبب غير
مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب.
ورد مبلغ الضمانة للطالبة بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيسا والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعیدي.