محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/10/6/23553 — قرار عدد: 2019/122 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح.و) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطاطا بتاريخ 28 يوليوز 2017، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 25 يوليوز 2017 في القضية عدد 2017/2808/23، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (م.م) كامل مسؤولية الحادثة، واعتبار (ب. م) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (م.١) نيابة عن ابنها القاصر (م.ب) تعويضا إجماليا قدره 81345,65 درهما مع الفوائد القانونية وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

حوادث السير

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ح.و) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه اختزل المساطر المنصوص عليها في المادتين 148 و134 من مدونة التأمينات بخصوص الرجوع على صندوق ضمان حوادث السير بعد صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضى به، فالطاعن ليس ضامنا ولا مسؤولا مدنيا لا تربطه بأطراف الدعوى أية علاقة تعاقدية حتى يتم الحكم بإحلاله، مما جاء معه القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومنعدم التعليل وغير مرتكز على أساس مما يوجب نقضه. والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه بني على الاحتمال عندما قضى على الطاعن بالأداء والإحلال عند عجز المطالب بالحق المدني عن ذلك، وأن ذلك تفسيره بإلزامه بالأداء بمجرد تحقق ذلك العجز دون إلزام المحكوم له بمقاضاته من طرف المحكوم له وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا، لذلك فالقرار المطعون فيه جاء مشوبا بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن كان طرفا في الدعوى وأدلى دفاعه بمستنتجاته الكتابية، وبالتالي فالقرار المطعون فيه عندما انتهى إلى تسجيل حضوره في الدعوى بعدما تبين له موجب لذلك لم يخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص، وأما ما أثير حول إشارة الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه إلى إحلال الطاعن في الأداء في حال عجز المسؤول مدنيا عن الأداء، فالطاعن لم يبين مصلحته في التمسك به ولا وجه تضرره منه طالما أن صندوق ضمان حوادث السير يحل قانونا في أداء التعويض المحكوم به عند إعسار المحكوم عليه وفق ما هو منصوص

عليه بالمادة 150 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، يكون القرار نظاميا إزاء المقتضيات القانونية المتمسك بخرقها وما أثير غير مؤسس.

لأجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.