محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8854 — قرار عدد: 2022/172 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/6/24 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار عدد 714 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2016/12/7 في الملف عدد 2016/1201/291.

وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب في النقض المودعة بتاريخ 2020/12/3 والرامية إلى رفض

الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (م) تقدمت بتاريخ 2012/8/13 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسلا، عرضت فيه أنها قامت ببناء منزل مكون من طابق أرضي وطابقين علويين على قطعة أرضية تملكها بعد حصولها على قرض بنكي مضمون برهن من الدرجة الأولى، وبتاريخ 2012/2/22 أبرمت مع المدعى عليه (ن) وعدا بالبيع التزمت بمقتضاه بان تبيع له الطابق السفلي من العقار الكائن بتجزئة أولاد ... زنقة باديس رقم ... سيدي موسى سلا بثمن إجمالي قدره 400.000،00 درهم توصلت منه بمبلغ 90.000،00 درهم، وبأنها عند إبرام العقد المذكور كانت حامل وتعرضت لمجموعة من الضغوطات والإكراه من طرف المدعى عليه وشقيقه الذي هو زوجها ووالدتهما وأوقعوها في الغبن وأكرهوها على توقيع الوعد بالبيع المذكور في وقت لم تكن في كامل إدراكها وقواها العقلية والصحية فضلا عن أن عملية تصحيح الإمضاء تمت أمام جهة غير مختصة لعدم تواجد العقار المبيع بدائرة نفوذها، والتمست الحكم ببطلان عقد الوعد بالبيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2012/2/22 للغبن والتدليس والاكراه، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. أجاب المدعى عليه بأن العقد هو بيع بالمصارفة وليس مجرد وعد بالبيع، وما تدعيه المدعية لا أساس له من الصحة، والعقد صحيح الأركان ويتوفر على كل الشروط القانونية، وحاز المبيع منذ إبرام العقد وقام بعدة إصلاحات، وان كل ما تدعيه يفتقر الى الحجة والدليل، لان مجرد الحمل لا تأثير له على إدراك المرأة وإرادتها وقد تسلمت منه مبلغ 90.000،00 درهم والباقي يؤديه على دفعات مبلغ كل دفعة 10.000،00 درهم لمدة خمس سنوات، والعقد شريعة المتعاقدين، وبعد إجراء بحث، وخبرة، صدر الحكم عدد 803 بتاريخ 2015/11/16 في الملف عدد 2012/1402/411 قضى برفض الطلب، استأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية والثالثة مجتمعة. حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى تحریف وقائع الدعوى، وتحریف سببها، ذلك انه ساير الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من انتفاء العناصر المادية والقانونية للإكراه والتدليس والغبن، والحال انها أسست دعواها على كونها بتاريخ ابرام العقد والتوقيع عليه كانت تحت تأثير مرض نفسي وعصبي أعدم وعيها وإدراكها وإرادتها وهو الركن الأساسي في التعاقد، وتنعى عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل، ذلك انه اعتبر عناصر الغبن بدورها غير متوفرة، مع ان الغبن هو عنصر موضوعي يتعلق بتكافؤ البدلين في العقد - الثمن والمبيع - والمحكمة لم تحقق في مدى مناسبة ثمن البيع مع القيمة الحقيقية للمنزل المبيع وانصرف تعليلها الى البحث في العناصر المادية للإكراه والتدليس، وتنعى عليه في الوسيلة الثالثة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن خبرة الدكتور (ك) أثبتت بوضوح أنها وقت إبرام العقد كانت غير مسؤولة عما قامت به في فترة مرضها، والمحكمة باعتمادها تقريري الخبرة المنجزين الأول من طرف الدكتور (ش)، والثاني من طرف الدكتورة (ن) رغم أنهما غير جازمين في

الإجابة على سؤال المحكمة تكون قد خرقت قاعدة - الثابت مقدم على النفي - وجاء قرارها ناقص

التعليل.

لكن، ومن جهة أولى، فإن الغبن المجرد لا يخول الإبطال، وإنما يتعين أن يقترن بالتدليس، عملا بالفصل 55 من ق. ل. ع، والتدليس هو مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وهي بما لها من سلطة في ذلك، لم تجد فيما اعتمدته الطاعنة من أسباب ما يحققه، مما لم تكن معه في حاجة للتحقيق في وجود الغبن، ومن جهة ثانية، فإن تقدير نتائج الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك، لم تجد في نتائج الخبرتين الثانية والثالثة، دليلا على مرض الطاعنة المبرر لإبطال العقد، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، مادام تعليلها، منسجما مع مضمون الخبرتين، ومدلول المرض المبرر لإبطال العقود، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.