محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/2576 — قرار عدد: 2017/441 — بتاريخ: 2017-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2075 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/06 في الملف عدد .2015/7213/47 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2015/05/06 تحت عدد 2075 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف 2015/7213/47 ان السيد (ع.ف) تقدم بتاريخ 2014/01/30 امام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرض من خلاله انه مطالب بأداء مجموعة من الضرائب مبلغها 247.555 درهم من قبل الخازن الجماعي المدعى عليه وهي ضرائب طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية وان تاريخ الشروع في تحصيلها مضت عليه أكثر من أربع سنوات لاستخلاصها دون قيام بأي اجراء قاطع للتقادم ملتمسا الحكم بسقوط حق الخازن الجماعي في استخلاص الضرائب المطعون فيها المضمنة في جدول الملزمين رقم 17022 المؤرخ في 2012/12/12 عن سنوات 1994 إلى 2003 أجاب الخازن الجماعي بعدم احترام المدعي لمقتضيات المادة
120 من المدونة المذكورة وبأن واقعة التقادم منتفية بالنظر للإجراءات التي باشرها وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية بتاريخ 17 يونيو 2014 بسقوط حق الخزينة العامة (الخازن الجماعي بالرباط) في استخلاص الضرائب المطعون فيها (الضريبة على المشروبات الغازية وغيرها) موضوع جدول بيان وضعية الملزمين الضريبة عدد 17022 المؤرخ في 2012/12/12 برسم السنوات من 1994 إلى 2003 مع ترتيب الآثار القانوني على ذلك استأنفه الفريق الطالب وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه.
في الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطرف الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أسس قانونية سليمة بالنظر إلى عدم أخذه بإجراءات التحصيل التي باشرتها القباضة لاستخلاص الدين العمومي والمتمثلة في تبليغ الملزم مجموعة من الإنذارات القانونية ثم حجز تنفيذي تلاه مسطرة الإشعار للغير الحائز وهي إجراءات لا يمكن الطعن فيها الا بالزور فكان بذلك عنصر التقادم غير متوفر في النازلة لاحترام الطاعن لمبدأ تدرج المتابعات المنصوص عليها في مدونة التحصيل طبقا للمادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من (انه بعد دراسة المحكمة لسبب الاستئناف المستمد من وجود إجراءات قاطعة للتقادم في شكل إنذارات قانونية مبلغة للملزم وكذا مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي ومسطرة الإشعار للغير الحائز وبعد اطلاعها على الوثائق المدلى بها لإثبات ذلك تبين لها ان جاءت مضمنة فقط بالبطائق التحليلية وان هذه الأخيرة لا يمكن اعتمادها للقول بقبول قيام الإدارة بهذه الإجراءات لكونها لا تتضمن هوية المبلغ إليه وتوقيعه وان إجراءات التحصيل حدد المشرع كيفية إثباتها من خلال قوائم المتابعات مستوفية لشروطها القانونية وهو امر غير متوفر في نازلة الحال فتبقى معه واقعة التقادم ثابتة)) وهي تعليلات سائغة لعدم إدلاء الطاعن بالإنذارات المحتج بها ولعدم إثباته تبليغ الإجراءات التي قام بها لان مجرد توجيه الإنذارات للملزم دون ثبوت تبليغها إليه بشكل فعلي لا يقطع اجل تقادم إجراءات التحصيل ولان انصرام أربع سنوات على تاريخ الشروع في التحصيل دون ثبوت القيام بأي إجراء قاطع للتقادم يجعل المطالبة بالتحصيل لاغية لتقادمها وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وبالتالي فإن القرار الصادر جاء مرتكز على أسس قانونية سليمة وما بالوسيلة بدون أساس.
في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بتوفر العلم اليقيني لدى المطلوب ضده النقض بالدين الضريبي لأنه تقدم بصفة طوعية إلى صندوق الخزينة الإقليمية للرباط وقام بأداء مجموعة من الرسوم الجبائية التي تتعلق بالسنوات الضريبية المتنازع بشأنها وهذه الاداءات تعتبر إجراءات قاطعة للتقادم. لكن حيث ان النعي موضوع الوسيلة لم يتم التمسك به امام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة امام
محكمة النقض فهو غير مقبول.
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.