محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/504 — قرار عدد: 2011/409 — بتاريخ: 2011-08-16

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 342 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2009/6/16 في الملفات ذات الأرقام 07/68/25 و07/110/5 و07/111/5 2004/4/26 و07/362/25 أن المدعية أمينة بنت محمد تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاریخ أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليهما بوشعيب (ع) وفاطمة بنت محمد بحضور المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهما الملك المسمى بلاد الزوهرة 1 موضوع الرسم العقاري عدد 8813/ز والموصوف بالمقال، وأنها تطلب تحديد واجبها في الاستغلال، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة لتهيئ مشروع القسمة العينية إن أمكن أو تحديد الثمن الافتتاحي للبيع عن طريق المزاد العلني، مع تحديد نصيبها في الاستغلال عن المدة من 1996/1/22 إلى تاريخ الحكم، وحفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية وتحميلهما الصائر وتحديد الإكراه

قضايا الميراث

في الأقصى، وأرفقت مقالها بوثيقتين، وقد فتح لهذه الدعوى الملف رقم 04/110/5، وأجابت المدعى عليها فاطمة بنت محمد بواسطة دفاعها بأنها لا تمانع من إجراء قسمة عينية للعقار المذكور أو حتى بيعه بالمزاد العلني، وأنها تلتمس رفض طلب الاستغلال لكونها لا تستغل أي جزء من العقار. وبعد الأمر بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد حراتي اقترح إجراء قرعة على موقع نصيب كل طرف. وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2005/5/10 في الملف رقم 04/110/5 بقبول الطلب المتعلق بالقسمة وعدم قبول الطلب المتعلق بالاستغلال. وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبير محمد حراتي المؤرخ في 2005/5/6 وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة. كما أنه بتاريخ 2005/4/12 تقدم المدعي بوشعيب (ع) بمقال مؤدى عنه أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة في مواجهة المدعى عليهما فاطمة بنت محمد بن موسى ومينة بنت محمد بن موسى عرض فيه أنهم من ورثة المرحومة زهراء (ع) وتركت العقارات موضوع الرسوم العقارية 1934 و8813/ز و8814/ز الموصوفة بالمقال وعقارات غير محفظة المذكورة بالمقال إسما وحدودا ومساحة، ملتمسا الحكم بقسمة العقارات المذكورة بالمقال والدار والبئر ومحرك الماء والمضخة وكل التجهيزات المتعلقة بالمنزل والبئر عينيا إن أمكنت القسمة العينية وإلا انتداب أحد الخبراء للوقوف على المتخلف وتحديد الثمن الافتتاحي لما لا يقبل القسمة العينية وبيعه عن طريق المزاد العلني وقسمة الثمن مع تكليفه بتحديد واجب الاستغلال عن المدة من تاريخ وفاة المرحومة زهراء (ع) بتاريخ 1996/1/22 إلى تاريخ إنجاز الخبرة وحفظ حقه في التعقيب على تقرير الخبرة وتقديم مطالبه الإجمالية، مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وأدلى بوثائق، وقد فتح لهذه الدعوى الملف رقم 05/399. وأجاب المدعى عليهما بواسطة دفاعهما بأن الرسوم العقارية موضوع النزاع مازالت مثقلة برهون بل وبتقييد حقوق عينية، وأن المنقولات المذكورة ليس بالملف ما يفيد أنها متخلفة عن الهالكة والتمستا عدم قبول الدعوى. وبعد التعقيب والرد والأمر بإجراء خبرة أنجزها الخبير غنداري محمد وتهيئ مشروع قسمة عينية حسب المبين في تقريره. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2006/12/13 في الملف رقم 05/399 في الشكل: بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بقسمة المنقولات والعقارات غير المحفظة وطلب الاستغلال وقبوله في الباقي، وفي الموضوع الحكم بإنهاء حالة الشياع في الرسم العقاري عدد 1934 بين طرفي الدعوى وذلك بالمصادقة على مشروع القسمة المنجز من طرف الخبير محمد غنداري مع تحميل الأطراف الصائر بالنسبة بما فيه صائر الخبرة، ورفض باقي الطلبات. كما تقدمت المدعية أمينة بنت محمد بن موسى بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2005/10/7 أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة في مواجهة المدعى عليهما بوشعيب (ع) وفاطمة بنت محمد بحضور المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع المدعي عليهما الرسمين العقاريين عدد 8814/ز و1934/ز الموصوفين بالمقال، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة لتهيئ مشروع القسمة العينية إن أمكن أو تحديد الثمن الافتتاحي للبيع عن طريق المزاد العلني، مع تحديد نصيبها في الاستغلال عن المدة من 1996/1/22 إلى تاريخ الحكم وحفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية والصائر وتحديد الإكراه

قضايا الميراث

في الأقصى، وأرفقت مقالها بوثيقتين، وقد فتح لهذه الدعوى الملف رقم 2005/200. وأجاب المدعى عليه بوشعيب (ع) بواسطة دفاعه بأنه سبق له أن تقدم بدعوى من أجل قسمة نفس العقارات مع جميع المتخلف حسب الملف رقم 2005/399 ملتمسا: ضم الملفين. وبعد الأمر بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الباسط التومي اقترح مشروع القسمة حسب المبين في تقريره، وبعد التعقيب عليها قضت المحكمة بتاريخ 2006/7/11 في الملف رقم 05/200 في الشكل بقبول الطلب بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد 8814/ز، وعدم قبول الطلب بالنسبة للعقار موضوع الرسم العقاري 1934/ز وعدم قبول طلب تحديد واجب الاستغلال. وفي الموضوع بإنهاء حالة الشياع في العقار ذي الرسم العقاري عدد 8814/ز وذلك بالمصادقة على تقرير الخبير عبد الباسط التومي المنجز في ملف النازلة، وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة. وفي 2007/1/31 استأنفت فاطمة ومينة بنتا محمد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2006/12/13 في الملف رقم 05/399. وفي 2007/6/7 استأنف بوشعيب (ع) الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2006/7/11 في الملف رقم 05/200 وفي 2007/6/7 استأنف أيضا الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2005/5/10 في الملف رقم 04/110/5 وفي 2007/6/11 استأنف كذلك الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2006/12/13 في الملف رقم 05/399. وبعد الجواب والأمر بإجراء خبرة أنجزها الخبير امحمد بحبوحي اقترح إجراء القرعة بين الأطراف في العقارات المذكورة في تقريره بعد اتفاقهم على ذلك أو البيع عند عدم التراضي. وبعد التعقيب من الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأحكام المستأنفة في الملفات ذات الأعداد 2005/399 و 2004/110 و 2005/200 مبدئياً مع تعديلها وذلك بإنهاء حالة الشياع في الرسوم العقارية عدد 1934 و8813 و8814 بعرضهم للبيع بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بخبرة امحمد بحبوحي الموضوعة بكتابة الضبط بتاريخ 2008/3/13 بالنسبة للرسمين العقاريين عدد 1934 و8813 وانطلاقا من الثمن المحدد بملحق الخبرة الموضوع بكتابة الضبط بتاريخ 2009/1/19 بالنسبة للرسم العقاري عدد 8814 وتوزيع الثمن بين الورثة كل حسب نصيبه وتحميلهم الصائر بحسب النسبة، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنتين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوب في النقض ثلاث مرات

ولم یجب.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون في فرعها الثاني المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 259 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن هذه القضية قد بحث فيها ثلاثة خبراء انتهوا إلى أن العقارات موضوع المدعى فيه قابلة للقسمة العينية، كما أن الخبير امحمد بحبوحي الذي عينته محكمة الاستئناف أثبت في تقريره أن جميع الرسوم العقارية قابلة للقسمة العينية مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 259 المحتج به والقواعد الفقهية الواردة في هذا المقال وكذلك قرارات المجلس الأعلى التي تؤكد على القسمة العينية أولا، وأن مسألة التصفية لا يلجأ إليها إلا في حالة استحالة القسمة العينية مشيرتين إلى عدة قرارات صادرة عن المجلس الأعلى بخصوص القسمة العينية، وبالتالي فإن ملف النازلة تتوفر فيه جميع العناصر والشروط المطلوبة في إجراء قسمة عينية باتفاق جميع الخبراء الذين

قضايا الميراث

عينوا في إجراء قسمة العقارات وبذلك يكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض وذلك نظرا لحرمانه الأطراف من أرضهم التي هي مصدر عيشهم ومحل سكناهم.

حيث إنه من المبادئ المعتمدة في القسمة العادلة أنه لا يلجأ إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت القسمة العينية بمدرك أو بدونه، كما أنه بمقتضى الفصل 259 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لها، وينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه ولو كان هناك قاصرون، ولما كان الأمر كذلك فإن الطاعنتين دفعتا بأن العقارات موضوع القسمة قابلة للقسمة العينية، وقد أكدت ذلك جميع الخبرات المنجزة في الموضوع حين الاطلاع عليها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأن تقريري الخبرة المنجزين في القضية لم يطعن فيهما بأي مطعن، في حين أن الطاعنتين طعنتا فيهما والتمستا الأمر بإجراء خبرة جديدة، وذلك بإبقاء نصيبهما على الشياع والاكتفاء بفرز نصيب الطرف الثالث وتسليمه إليه، كما أن الخبير امحمد بحبوحي الذي عينته محكمة الاستئناف اقترح عدة مشاريع قسمة وضرب القرعة، غير أن المحكمة قضت ببيع الرسوم العقارية الثلاثة موضوع القسمة بالمزاد العلني دون مراعاة إمكانية القسمة العينية كما ينص على ذلك الفصل 259 المشار إليه طليعته، فجاء قرارها خارقا للفصل المحتج به و معرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

مقاربة الاجتهادات:

"لما قضت المحكمة دون موافقة الأطراف بالقسمة العينية، ومن غير إنهاء حالة الشياع بين طرفي النزاع، عن طريق قسمة التصفية بحيث أبقت جزءا من المدعى فيه، وهي الحديقة مشاعة بين الطرفين، والحال أن القسمة العادلة هي التي تتم عن طريق التعديل والتقويم وإجراء القرعة تكون قد خرقة مقتضيات الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود. " (قرار المجلس الأعلى عدد 281 صادر بتاريخ 2008/05/21) "القسمة البتية من شروط صحتها أن يفضي صدور الحكم بها إلى إنهاء الشياع، ويجب أن يتضمن الحكم فرز حصص الشركاء بعد التقويم والتعديل وإمكانية إجراء القرعة، والبين من تقرير الخبير أنه بين فقط ما يصح لكل شريك في الأرض من الأمتار دون أن يقوم بفرز نصيب كل واحد بحسب ما نابه بعد التعديل والتقويم وعلق كل ذلك إلى يوم التنفيذ، خلافا لما يجب أن يكون عليه الحكم بالقسمة من حق تعيين حظوظ الشركاء حتى يكون كل شريك على بينة من ذلك. " (قرار المجلس الأعلى عدد 395 صادر بتاريخ 2008/07/23).

قضايا الميراث

القرار عدد 401 الصادر بتاريخ 9 غشت 2011 في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/26

قسمة التركة

- طريقة فرز النصيب - القرعة. إذا لم يحصل التراضي بين الورثة في دعوى قسمة التركة على تعيين أنصبتهم، وجب على المحكمة عند قضائها بالقسمة العينية أن تحتكم في فرز الأنصبة إلى القرعة، والتي يتم إجراؤها بواسطة كاتب الضبط تبعا لمقتضيات الفصل 261 من قانون المسطرة المدنية. نقض وإحالة

الأساس القانوني:

"إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها وملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف. " (الفصل 261 من قانون المسطرة المدنية).

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 190 الصادر بتاريخ 2009/10/5 في الملف 10/09/70 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوب مولاي الحسين (أ) رفع مقالا مؤدى عنه بتاريخ 2007/6/26 بالمحكمة الابتدائية بسلا عرض فيه أن أخاه (أ) مولاي أحمد توفي بتاريخ 2006/1/12، فأحاط بإرثه هو إلى جانب أرملته زينة (أ) أي الطالبة، وقد خلف الهالك ما يورث عنه شرعا من ذلك حقوقه في العقارات والمنقول المعرف به في نفس المقال، ملتمسا الحكم بإجراء مخارجة أو قسمة عينية أو تقويمية في المخلف المذكور، ولم تجب الطالبة فأمرت المحكمة بإجراء خبرة. وبعد إنجازها التمس المطلوب المصادقة عليها ثم قضت المحكمة بتاريخ 2008/10/23 في الملف 1/07/1195 بالمصادقة على خبرة العزوزي محمد وإعمال المقترح الثالث منها وذلك بأن تنفرد الطالبة بجميع الطابق السفلي من العقار الكائن بزنقة سيدي حرازم حي واد الذهب العيادية سلا المقوم ب 125000 وبجميع الطابق العلوى الأول من نفس العقار المقوم ب 125000 درهم وبجميع الطابق العلوي الأول من نفس العقار المقوم ب 116000 درهم مقابل مدرك عليها مبلغه 16800 درهم وبرفض باقي