محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2222 — قرار عدد: 2020/735 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/07/22، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة تنمية محلية تعنى بتنفيذ برنامج القضاء على مدن الصفيح والسكن غير اللائق في جهة الدار البيضاء سطات، وأنها لهذا الغرض تبرم إلى جانب السلطات والأطراف المعنية اتفاقيات شراكة مع مالكي الأراضي التي تحتلها مساكن عشوائية تحدد بمقتضاها مساهمتهم في تكلفة ترحيل وإعادة إيواء القاطنين بتلك المساكن عن طريق تمكينهم من شقق أو من بقع أرضية صالحة للبناء، كما أنها تبرم اتفاقيات شراكة مع المنعشين العقاريين من أجل مساهمتهم في إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، وذلك بتخصيص عدد من الشقق في المشاريع السكنية التي ينجزونها مقابل تراخيص استثنائية للبناء التي يحصلون عليها، وأنه في هذا الإطار أبرمت إلى جانب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي والوكالة الحضرية للدار البيضاء وجماعة الدار البيضاء مع شركة ( ... ) اتفاقية شراكة التزمت بمقتضاها هذه الأخيرة بالمساهمة ب 20% من مساحة
الطوابق الإضافية التي ستستطيع إضافتها في العمارات التي تشكل مشروعها السكني على الأرض موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وتمثل النسب المذكورة 14 شقة، وأن العامل قد سلم شركة ( ... ) ترخيصا استثنائيا تحت رقم 1993 بتاريخ 2010/02/09، وقامت بإنجاز أشغال البناء إلا أنها امتنعت عن تسليمها 12 شقة التي التزمت بالمساهمة بها، وأنه سبق لها التقدم بدعوى أمام القضاء المدني انتهت بتصريحه بعدم اختصاصه نوعيا للبت في الطلب، ملتمسة الحكم على شركة موهاج بتسليمها 12 شقة بالمجمع السكني الذي قامت بتشييده على العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب الوكالة الحضرية وجماعة الدار البيضاء وجواب الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص هذه المحكمة، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليها) بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، ذلك أنه اعتمد معيارا لا يندرج ضمن المعايير المحددة لاختصاص المحاكم الإدارية، واعتمد تأويلا خاطئا لإلتزامات الأطراف معتبرا التزام المدعية مع الدولة عقدا إداريا يسمح لها بممارسة سلطات إدارية بما في ذلك تمثيل الدولة في التزامها بتسليم شقق دون مقابل على أن ذلك يخضع للقانون العام دون حاجة إلى التفرقة بين الدولة وشركة خاصة، وأن هذا التأويل فيه مساس بالقانون وبمبدأ المساواة فضلا عن أن الشركة المطعون ضدها ليست سلطة عامة ولا تمنح تراخيص استثنائية للبناء ولا حق لها في الحلول محل الدولة أو المؤسسات الإدارية التابعة لها أو الإدارات العمومية أو تمثيلها مع الإحتفاظ بنفس صلاحياتها، وأن التراع لا يدور حول نشاط تمارسه الدولة وإنما حول اتفاقية بين شركتين ينظمهما القانون الخاص وليس ضمن بنوده ما يوحي بكونه عقدا إداريا أو يتضمن شروطا استثنائية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يهدف طلب المدعية (المستأنف عليها) في أساسه إلى الحكم على شركة موهاج بتسليمها 12 شقة بالمجمع السكني الذي قامت بتشييده على العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " في إطار المساهمة في إنجاز مشاريع القضاء على مدن الصفيح والسكن غير اللائق وبرامج المصاحبة الاجتماعية لهذه المشاريع الموكول إليها القيام بها على الصعيد الجهوي في ميدان التعمير بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات المحلية، وهو
نزاع يتعلق بنشاط من صميم الاختصاص الأصيل للدولة في مجال التعمير تبدو فيه سمات النفع العام ويندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري، فيضحى الحكم المستأنف بما نحاه
صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته
لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.