محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/22322 — قرار عدد: 2022/437 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ي) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 25 فبراير 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 22 فبراير 2021 في القضية عدد 2020/2808/296 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم نصف مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني بلال (ب) تعويضا مدنيا محددا بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به وفق المبين بمنطوق القرار.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 25 فبراير 2021 تحت صك عدد 19.
وحيث إن هذا التنازل صحيح.
لأجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير