محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2043 — قرار عدد: 2023/12 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1946 الصادر بتاريخ 2020/07/21 في الملف
رقم 2020/1501/1753 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في
النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ فبراير 2005 بأجرة قدرها
5234.13 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2018/06/07، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة
وأنجز محضر الاستماع الذي وقع عليه المطلوب والذي أشار فيه السيد مدير الإنتاج أنه يتم توقيف
المطلوب عن العمل إلى حين اتخاذ قرار الفصل في حقه، وأن الطالبة اتخذت قرار الفصل في حق
المطلوب بتاريخ 2018/06/22 إلا أنه ليس بالملف ما يفيد توصله بهذا القرار حسب المحضر المنجز من
طرف العون القضائي، وأن مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل توجب تبليغ قرار الفصل للأجير
داخل أجل 48 ساعة من اتخاذ هذا القرار، وبذلك تكون الطالبة قد أخلت بمسطرة الفصل
المنصوص عليها في مواد مدونة الشغل وهذا الإخلال يعد كافيا لاعتبار ما تعرض له المطلوب في
النقض يعد طردا تعسفيا يستحق معه التعويض دون ما حاجة لإجراء بحث وهذا ما انتهى إليه
القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى
صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.