محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/952 — قرار عدد: 2022/85 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني ( !. غ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطاطا، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/15 في القضية عدد 2019/71، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (م. ح) و(ع. ح) بأدائهم لفائدته تضامنا بينهما تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها والتصريح من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله صائرها تبعا لتبرئتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.ر) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن قرار محكمة النقض الذي أحال الملف على المحكمة مصدرة القرار قد حدد أن موضوع التراع ينصب على الاعتداء على الحيازة المادية الشخصية للمشتكي ولا يتعلق بتقسيم الانتفاع، وأن نائب أراضي الجموع (ع. خ) قد شهد للطاعن بتسليمه القطعة موضوع التراع، وبذلك فإن الحيازة انتقلت إليه من الجماعة السلالية بطريق قانونية، وأن قيام المتهمين بزراعة البطيخ الأحمر بما يعتبر اعتداء على الحيازة طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، والقرار المطعون فيه لما لم يطبق الفصل المذكور، يكون منعدم التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن سبق أن تقدم بطلب رامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2017/7/18 في القضية عدد 2017/57 إلى جانب طعن السيد وكيل الملك الذي انصب على نفس الملف، وأن محكمة النقض أصدرت بشأنه القرار عدد 6/1734 بتاريخ 2018/9/26 الذي قضى بعدم قبول طعنه كونه جاء خارج الأجل القانوني في الوقت التي قضت فيه بالنقض والإحالة بالنسبة لطعن وكيل الملك، وأن محكمة الموضوع واستنادا لقرار الإحالة كان عليها البت في الدعوى العمومية فقط دون الدعوى المدنية التابعة التي أصبحت نهائية بالنسبة للطاعن إلا أن القرار المطعون فيه وإن بت تجاوزا في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية فإنه لم يغير من مركزه القانوني في شيء ولم يمس مصالحه المدنية في شيء، والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني ( !. غ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطاطا بتاريخ 2019/10/15 في القضية عدد 2019/71 وبإرجاع الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.