محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1322 — قرار عدد: 2017/256 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/09/22 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م.و) والرامي إلى نقض القرار عدد 5479 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/11/26 في الملف التجاري عدد: 2014/8229/3093. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20أبريل 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة قهوة (ك.ي) تقدمت بتاريخ 2009/05/29، بطلب للمطلوب الثاني (م. م.ل. ص) من أجل تسجيل علامتها (S) بالفئة 30 بالنسبة للقهوة وبعد نشر الطلب المذكور بجريدة "(ل)" الصادرة عن المكتب بتاريخ 2009/06/11، تقدمت المطلوبة الأولى شركة "(ق.د)" بتاريخ 2009/08/08 بتعرض على طلب التسجيل المذكور، أسسته على أنها هي مالكة
للعلامة موضوع الطلب، سجلتها في وقت سابق تحت اسم "(L.G.S)" وأن من شأن الاستجابة لطلب التسجيل المقدم من طرف المتعرض ضدها إيقاع خلط بين العلامتين في ذهن المستهلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مشروع قرار تحت عدد 766، تم التعرض عليه بتاريخ 2014/01/10 من طرف طالبة التسجيل، فأصدرت الهيئة المذكورة قرارا نهائيا تحت رقم 1894 في إطار المادة 5/148 من قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية قضى بقبول تعرض شركة (ق.د) ورفض طلب التسجيل الذي تقدمت به شركة قهوة (ك.ي)، وهذا القرار تم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من طرف هذه الأخيرة، مؤسسة طعنها على أن كلا من مشروع القرار والقرار المطعون فيه صدرا عن لجنة متكونة من ثلاثة مستخدمين لدى (م.م.ل.ص) وهي لجنة غير منصوص عليها لا في قانون 97/17 ولا قانون 5/31 المعدل له ولا في قانون 96/13 المنشيء للمكتب، فيكون مشروع القرار والقرار المطعون فيه قد صدرا عن هيئة غير قضائية وغير مختصة قانونا للبت في التعرضات، ثم إن مشروع القرار بلغ للطاعنة بتاريخ 2013/12/31، أي بعد مضي أربع سنوات على تاريخ إيداعها لطلب التسجيل، وأيضا لأن القرار النهائي تم تبليغه لها بتاريخ 2014/06/04، أي بعد مرور سبعة أشهر عن مشروع قراره، فيكون بسبب ذلك مخالفا للقانون، هذا فضلا عن أنه ذهب في تعليله إلى أن هناك احتمالا لوقوع خلط لدى المستهلك بين العلامتين، والحال أن الخلط الذي يعتد به في هذا الخصوص هو الذي من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط حول أصل المنتوج أو جودته وهو أمر غير وارد في النازلة لأنه ليس من شأن استعمال الطاعنة لعلامتها (S) مع ورود اسم المنتج (C.C) إيقاع المستهلك في خلط مع علامة المطعون ضدها (S)(L.C) لوجود اختلاف بينهما، وأخيرا لأن الإيداع رقم 54222 الخاص بالمطعون ضدها لا أثر له في مواجهتها لعدم تسجيلها له بالسجل التجاري وفق ما تقضي به المادة 61 من مدونة التجارة، ملتمسة لكل ما ذكر إلغاء مشروع القرار وكذا القرار النهائي المطعون فيه والحكم من جديد بالاستجابة لطلب الطاعنة والأمر بتسجيل علامتها بسجلات المكتب، وبعد جواب المطعون ضدها، واستنفاذ الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء قرار (م.م.ل. ص) المطعون فيه، والحكم من جديد بقبول تعرض شركة (د) ورفض طلب تسجيل شركة قهوة (ك.ي)، وهو المطعون فيه من لدن هذه الأخيرة بأربع وسائل.
في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة والفرع الأول من الوسيلة الرابعة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بسبب خرق المادة 3/148 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وخرق قواعد الاختصاص، وخرق قاعدة مسطرية أضر بها، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن وثائق الملف تفيد أن طلب التعرض على تسجيل العلامة المتنازع بشأنها تم تقديمه بتاريخ 2009/08/06، وأن مشروع القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بلغ للطالبة بتاريخ 2013/12/31، وأن القرار النهائي تم تبليغه لها بتاريخ 2014/06/04، كما أنه صدر بعد مضي سبعة أشهر على صدور مشروع القرار، مما يشكل خرقا لأحكام المادة 148-3 من القانون 97/17، الذي حدد أجل
12 شهرا كحد أقصى لبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض، وعليه فقرار الهيئة المذكورة صدر خارج الأجل القانوني، وأنه بالنظر لكون الأجل يعد من متعلقات النظام العام، مع ما يترتب عنه من لزوم ترتيب جزاء البطلان عن مخالفته، وبانصرام ذلك الأجل لم يكن من حق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تحل محل (م.م.ل.ص) والتجارية وتبت في طلب التعرض، وهي لما بتت في ذلك تكون قد خرقت المقتضى القانوني السالف الذكر. أيضا لما بتت المحكمة مصدرة القرار المطعون في صحة التعرض خرقت القواعد الآمرة المنصوص عليها بمقتضى المواد 46 و61 من مدونة التجارة، اعتبارا لأن المطلوبة لم تقم بتسجيل العلامة موضوع إيداعها بالسجل التجاري، وبذلك لا يمكنها الاحتجاج بها عملا بمقتضيات المادة 61 من ذات المدونة في مواجهة الأغيار بمن فيهم الطالبة، وعليه فالمحكمة بعدم تحققها من مسألة التسجيل بالسجل التجاري من عدمه تكون قد خرقت المقتضيات السالفة الذكر. كما تمسكت الطالبة بصدور القرار البات في التعرض عن هيئة مكونة من مستخدمين بمكتب الملكية الصناعية لا وجود لأي نص قانوني يخولها صلاحية البت في التعرضات. كذا صدر القرار البات في التعرض عن لجنة لا يوجد أي نص قانوني يعطيها الاختصاص لذلك، سواء في القانون رقم 13/97 المتعلق ب (م.م.ل. ص) أو المرسوم التطبيقي رقم 2/99/71 الصادر في 16 مارس 2000 أو القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والمراسيم التطبيقية له الصادرة في يونيو 2007 تحت رقم 5/00/368 وفي 20 فبراير 2006 تحت رقم 2/05/1485، إذ أن كل تلك النصوص أحالت أمر القرارات الصادرة من جانب الهيئة المذكورة إلى مديرها، فيكون بت اللجنة قد جاء خارج اختصاصها الوظيفي.
كذلك تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن التعرض لم يتم البت فيه إلا بعد انصرام الأجل القانوني المحدد لذلك، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عن ذلك ولم يرتب البطلان عن تجاوز الأجل. ثم إن المحكمة مصدرته اكتفت برد ما أثير أمامها من تجاوز الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بالقول "إن محكمة الاستئناف التجارية تحل محل الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وتتصدى للنزاع"، دون أن ترتب عن ذلك التجاوز الآثار القانونية، مما جعل تعليلها فاسدا موازيا لانعدامه، ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتت في تعرض المطلوبة على طلب إيداع العلامة المقدم من طرف الطالبة خارج أجل الستة أشهر المحدد لذلك بمقتضى المادة 3/148 من القانون رقم 17/97، ألغت قرار الهيئة المذكورة وبتت في النزاع من جديد قاضية "بقبول تعرض شركة (د) ورفض طلب تسجيل الطاعنة شركة قهوة (ك.ي)"، فتكون بذلك قد اعتبرت -وعن صواب- أن تصريحها (محكمة الاستئناف التجارية) ببطلان قرار الهيئة المنبثقة عن مكتب
الملكية الصناعية الفاصل في التعرض على إيداع العلامات، يعطيها باعتبارها الجهة القضائية المختصة حسب المادة 5/148 من القانون رقم 97/17 بنظر الطعون الموجهة ضد قرارات الهيئة السالفة الذكر حق الفصل في صحة التعرض من عدمه، ويبقى ما وقع التمسك به من أن المحكمة بتت بصحة التعرض رغم عدم تسجيل المطلوب (المتعرضة) لعلامتها بالسجل التجاري، دون تأثير على سلامة القرار، اعتبارا لأن ذلك التسجيل لا يعد شرطا لازما لممارسة التعرض المقرر بمقتضى المواد من 148.2 إلى 148.5 من القانون 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية والمواد من 66.1 إلى 66.5 من مرسومه التطبيقين ،وتبقى المحاجاة بعدم اختصاص الهيئة التي بتت في التعرض المكونة من مستخدمين بمكتب الملكية الصناعية في غير محلها في ظل إبطال المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لقرار الهيئة المذكورة، وبتها في جوهر التعرض، وبذلك فهي لم تغفل الجواب عن أي دفع ولم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسائل والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الرابعة. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه استند إلى ما مضمنه " إن هناك تشابها بين علامتي الطرفين، وأن من شأن ذلك التشابه خلق لبس في ذهن المستهلك " والحال أن علامة " (S)"لا يمكن أن تكون مرحلة تسجيلها محلا للبس في ظل عدم وجود علاقة بينها وبين المستهلك. هذا فضلا عن أن تحديد عنصر اللبس وتقديره يجب بيانه عند تاريخ خروج العلامة السالفة الذكر إلى السوق وربطها بالمستهلك غير الموجود أصلا في النازلة الماثلة، ولم يحدد نوعه ودرجته القرار المطعون فيه، ناهيك عن أن مفهوم اللبس يجب معاينته بشكل حقيقي وليس احتمالي كما ورد بالقرار الذي جاء بسبب ما ذكر فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن علامتي الطرفين تشتركان في تكوينهما من كلمة (S) وكونهما مخصصتان لترويج نفس المنتج (القهوة)، اعتبرت ذلك التشابه كاف لإحداث لبس في ذهن الجمهور بين العلامتين، وقضت بقبول طلب تعرض المطلوبة ورفض طلب تسجيل الطالبة، مستندة في ذلك إلى تعليل أوردت فيه "إنه بمراجعة وثائق الملف يتبين أن الطاعنة شركة "كاف (ك.ي)" تقدمت لدى (م.م.ل.ص) بتاريخ 2009/05/25 بطلب تسجيل علامة "(S)" من الفئة 30 من تصنيفة نيس الدولية خاصة بمنتوج القهوة، وأنه بتاريخ 2009/08/06 تعرضت المطلوبة قهوة (د) على طلب التسجيل، بعلة أنها المالكة لعلامة" (S) " (L.C) مسجلة بالمكتب المذكور منذ سنة 1998 وأن العلامة موضوع طلب التسجيل مشابهة لعلامتها وتهم نفس منتوجاتها الذي هو "القهوة" وأن من شأن ذلك خلق التباس في ذهن المستأنف، وأنه وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها فإن الثابت من وثائق الملف أن العلامتين تروجان لنفس المنتوج "القهوة" وأنهما يشتركان في كلمة "(S)" وهي الكلمة المهيمنة في العلامتين معا، كما يتبين وجود تطابق سواء من حيث الحروف وتسلسلها والنطف والشكل، وأن التشابه واضح بين العلامتين من شأنه أن يخلق التباسا في ذهن المستهلك العادي بحيث يصعب عليه التمييز بينهما"، فتكون قد أبرزت بما يكفي العناصر
الموضوعية التي استخلصت منها أوجه التشابه الحاصل بين علامتي الطرفين، مستعملة في ذلك السلطة المخولة لها في هذا المجال والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، ولم يكن من شأن ما وقع التمسك به من أن وجود فوارق بين العلامتين وعدم تحقق الغلط في ذهن الجمهور لكون علامة الطالبة لازالت موضوعا لمسطرة التسجيل أن يثنيها عن النهج المذكور، مادام أن العبرة في تقدير مدى تحقق التشابه بين العلامتين المرتب لفعل المنافسة غير المشروعة من عدمه هي بأوجه تشابهها وليس أوجه اختلافها، ولأن مسطرة التعرض التي باشرتها المطلوبة على طلب إيداع علامة الطالبة تخول للمحكمة التثبت من مدى المساس بحقوق المتعرض المسجلة أو احتمال ذلك ولو قبل تحقق الغلط في ذهن الجمهور بشأن طبيعة المنتج أو شخصية صاحبه أو مصدره، وبذلك جاء القرار معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.