محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3440 — قرار عدد: 2022/393 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 304 الصادر بتاريخ 2019/05/16 في الملف عدد 2019/1501/170 عن محكمة الاستئناف بفاس. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. و بعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالب منذ أكتوبر 2013 إلى غاية 2018/01/18 تم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات

المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر وتكملة الأجر والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، واستأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تكملة الأجر والحكم من جديد برفض الطلب وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فیه، بالنقض من طرفه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض : يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 444 من ق.ل.ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني لأنه استبعد رخصة استغلال المقهى و اعتمد على تصريحات شهود المستمع إليهم واعتبره يشتغل لديه منذ سنة 2013 في حين أن استغلاله لهذه المقهى كان سنة 2017 مما يعد خرقا للفصل 444 من ق.ل. ع يستوجب نقضه. كما يعيب عليه فساد التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني حين صرح بأنه لا مبرر لإجراء بحث مع شهود إثبات ما يخالف ما أكده شهود الإثبات وأن المحكمة المطعون في قرارها حين استبعدت شهادة الاستغلال واعتمدت شهادة الشهود كان عليها الاستماع لشهوده مما يعد خرقا لحق من حقوق الدفاع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، يستوجب نقضه.

لكن، حيث إن إثبات العلاقة الشغل واستمراريتها يقع على عاتق الأجير والذي يبقى ملزما قانونا بإثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، وأنه بالرجوع لوثائق الملف أن المطلوب في النقض لإثبات هذه العلاقة أحضر خلال المرحلة الابتدائية الشاهدين (ج وي) اللذين صرحا بعد أدائهما اليمين القانونية أن المطلوب في النقض يعمل لدى الطالب في مقهى بمحطة البنزين منذ سنة 2013 واستمر في العمل إلى غاية سنة 2018 وسند علمهم المخالطة والمجاورة، وأن شهادة شهود الإثبات جاءت واضحة تفيد اشتغاله منذ سنة 2013 إلى غاية الطرد وأن دفع الطالب بكونه أدلى برخصة استغلال المقهى المؤرخة في 2017/01/13 يبقى مردودا لأنها لا تقوم دليلا قاطعا على بداية العمل الحقيقي للمقهى وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه، وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكز على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة يجب رده. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة

محمد سعد جرندي و المستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزكروي.