محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/2313 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/3/3 من طرف الطالبة بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار عدد 2017/248 الصادر بتاريخ 2017/6/14 في الملف عدد 2015/1402/636 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/5/27 من طرف المطلوب ضدهم النقض ورثة (أ. ع) بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/16. وبناء على طلب المرافعة المقدم من طرف ذ. (ع. ح) نيابة عن المطلوبين المؤرخ في 2 دجنبر

.2021

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/6. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2017/248 الصادر بتاريخ 2017/6/14 في الملف عدد 2015/1402/636 عن محكمة الاستئناف بفاس، أن المدعين ورثة (أ. ع) (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه سبق للمدعى عليها (ر.ع) أن تملكت بعد وفاة والدها (م. ع) الذي هو أخ موروثهم (أ. ع) في إطار الفصل 15 من ظهير 1.72.772 الصادر بتاريخ 1972/11/29 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية القطعة الأرضية المسماة "س" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) مساحتها 20 هكتار و26 آر و52 سنتيار، وقد استفادت منها بصفتها بنت الهالك (م. ع) الذي كان من بين ورثة الهالك (م. ع) إلى جانب المدعى عليها بطلب الاستفادة من هذه الأرض إلا أن اللجنة المكلفة سلمتها للمدعى عليها التي استفردت باستغلالها. ملتمسين الحكم عليها بتمكينهم بصفتهم ورثة الهالك (أ.ع) أخ الهالك (م. ع) من واجبهم في المستحق لهم وفق الفريضة الشرعية في القطعة الأرضية، واحتياطيا أداؤها مبلغ 10.000 درهم تعويضا مؤقتا مقابل قيمة حقوقهم وما يستحقونه من تعويض عن الحرمان من الاستغلال منذ وفاته إلى تنفيذ الحكم وبإجراء خبرة لتحديد قيمة القطعة الأرضية ومردودية استغلالها. وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ق) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات،

أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليها (ر.ع) لفائدة المدعين قيمة حقوقهم في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) في حدود مبلغ 3.358.518,75 درهم يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية وفق ما هو مضمن بتقرير الخبير (ع.ق) ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها بسبب عدم تأسيس الحكم الابتدائي قانونيا وواقعيا، ولكون الحكم التمهيدي خرق حقوق الدفاع لعدم حضور المستأنفة، مؤكدة على أنها تملكت العقار موضوع الدعوى بمقتضى عقد تسليم من طرف الدولة ولم ترثه عن والدها. وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.م) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من أداء المستأنفة لفائدة المستأنفين قيمة حقوقهم في العقار المدعى فيه مع تعديله، وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مليون درهم وخمسمائة وخمسة وسبعين ألف درهم (1575000.00) يوزع على المستأنف عليهم وفق الفريضة الشرعية وفي نطاق مقال التدخل الإرادي الحكم على المستأنف بأدائها لفائدة المتدخلة قيمة حقوقهم لمبلغ 525000 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة على القرار بخرق القانون الداخلي، وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه بنى مقتضياته على الفصل 15 من الظهير 1.72.772 الصادر بتاريخ

1972/11/29 وأعطاه تفسيرا غير ملائم، إذ يتحدث عن الوضعية القانونية في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة، مع أنها لم تسلم إلى موروث الطرفين وأن الفصل 9 من نفس الظهير حدد مفهوم التسليم على أنه: "ينجز تسليم الأرض في صفة بيع مع شرط الفسخ عند عدم الوفاء بالالتزامات التي يتحملها الشخص المسلمة له الأرض أو التي تعهد بها لأجل استثمار القطعة الفردية أو استغلالها أو لأجل المساهمة في استثمار القطعة الجماعية أو استغلالها ... "، وأنها والمطلوبون لم يرثوا الأرض موضوع التراع من موروثهم لأنه لم يسدد ثمنها لا كاملا ولا جزئيا ليتسلمها حتى تدخل في التركة، وأن المطلوبين ظلوا يستغلون الأرض بعد وفاة موروثهم إلى أن تقدمت بطلب الحصول على اقتنائها من طرف الدولة وفق الظهير المذكور، وأن الإدارة عوض أن تنجز عقد التسليم معها كمشترية فإنها غيرت وصف العقد ونصت فيه على أن الطاعنة تتسلم القطعة بعد أن تسلمها الهالك، والحال أن شروط التسليم للهالك لم تتحقق قانونا طبقا للفصل 9 من الظهير المذكور، كما أن الإدارة أضافت التزامها بتسليم باقي الورثة حقوقهم، وأن ما قام به الهالك

كمستغل للأرض قيد حياته هو الأبنية والأغراس والمواشي، وأن هذا الشرط تعسفي وغير منسجم وطبيعة عقد البيع والتفويت للقطعة، ومخالف للقانون طبقا للفصل 108 من ق.ل.ع، لأنها تملكتها بعد أدائها ثمنها كاملا وبعد تنفيذ كل التزاماتها كمستفيدة وليس كوراثة، كما أن الشرط مناف للفصل 109 و110 من ق.ل. ع، ذلك أن عقد البيع ينجم عنه تسليم ملكية المبيع وأن هذا الشرط المتعلق بالغير يجعل التسليم مثقلا بالتزامات متعلقة بالغير الذي لا علاقة له بالعقد، وبذلك يكون هذا الشرط الذي فرضته عليها الإِدارة تعسفيا والقضاء يملك سلطة إعادة التوازن إلى العقد إذا تبين فيه إخلال بوضعية أحد الأطراف لفائدة الآخر. لكن، عملا بالفصل 15 من ظهير 1972/12/29 فإنه: "في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته ما عدا إذا استرجعت الدولة القطعة طبقا للشروط المحددة في الفصول التالية. ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم"، ولما كانت قيمة حقوق باقي الورثة تكتسب في التاريخ الذي تحقق فيه الفعل المبرر لها وهو تسليم الأرض إلى أحد الورثة وفق ما ينص عليه الفصل المذكور، وأن عقد تجديد تسليم بقعة تابعة لأملاك الدولة إلى أحد الورثة وفقا لما ينص عليه ظهير 1972/12/29 يلزم بدفع قيمة الواجبات المستحقة إلى كل الورثة الآخرين والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوثائق المعروضة أمامها وخاصة عقد إعادة تسليم قطعة أرضية من ملك الدولة لفائدة الطالبة بصفتها من ورثة المستفيد وأن موروث أطراف التراع (م. ع) كان قد استفاد من الملك المدعى فيه استنادا لمقتضيات ظهير 1972/12/29 وبعد وفاته تم منحه للطالبة بعد موافقة باقي الورثة ولم تكن في حاجة للبحث في تملك باقي الورثة على الشياع إلى جانب الطالبة لأن صفتهم كورثة للمستفيد السابق من القطعة الأرضية كافية للمطالبة بحقوقهم

فيها، خاصة وأن صفة موروث الطرفين قائمة استنادا إلى عقد التسليم لموضوع التراع وانتقالها إلى الطالبة وفق الشروط المحددة في الظهير المذكور أعلاه، والتزمت فيه بتسليم باقي الورثة حقوقهم ولا مجال للاحتجاج بالفصلين 108 و109 من ق.ل. ع ما دام أن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 1972/12/29 كما أنها لم تكن في حاجة لمناقشة عقد التسليم، مما يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى قانوني وما استدل به غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.