محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/7/1/5478 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2016/6/20 من طرف الطالب الذي يطعن بمقتضاه في القرار الصادر بتاريخ 2016/5/04 في الملف عدد 1201/16/116 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه بتاريخ 2016/11/01 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه بتاريخ 2018/10/16 المرفقة
بوثائق.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطالب بتاريخ 2019/01/25، الرامية إلى تأكيد عريضة النقض.
وبناء على قرار الغرفة المدنية (القسم السابع) بتاريخ 2019/7/23 القاضي بإحالة ملف القضية على غرفتين. وبناء على قرار السيد الرئيس الأول رقم 50 المؤرخ في 15 أكتوبر 2019 القاضي بإضافة الغرفة التجارية (القسم الثاني) إلى الغرفة المدنية (القسم السابع). وبناء على قرار محكمة النقض بغرفتين الصادر بتاريخ 2020/06/30 والقاضي بإحالة القضية على مجموع الغرف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2019/02/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م.م) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2015/02/06 أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، عرض فيه أنه سبق له أن اشترى من شركة (1) في شخص مثلها القانوني (ل.ب) القطعة الأرضية الفلاحية ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائنة بطنجة، مساحتها 1288 مترا مربعا بثمن قدره 150.000,00 فرنك بلجيكي بتاريخ 1972/11/23 بمقتضى عقد مصادق عليه ببلدية شيربيك مسجل تحت عدد 3693، وأنه اعتبارا لما يقتضيه الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية فإنه يلتمس تذييل عقد البيع المذكور بالصيغة التنفيذية. وأرفق مقاله بعقد البيع وترجمته إلى اللغة العربية، شهادة تقييد وشهادة صادرة عن المحافظة العقارية بطنجة، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون، وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي عدد 1649 ملف عدد 2015/1201/57 بتاريخ 2015/5/08 برفض الطلب. ألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا بتذييل العقد السالف الذكر بالصيغة
التنفيذية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض: حيث يعيب الطاعن القرار بكون الحكم الابتدائي صادف الصواب لما اعتبر عقد البيع المراد
تذييله بالصيغة التنفيذية عقدا عرفيا لم يبرم أمام ضابط أو موظف عمومي مختص يتلقى العقود أو الإشهاد عليها طبقا لمقتضيات الفصل 432 من ق.م.م، وكل ما في الأمر أنه تم التصديق على توقيعات المتعاقدين لدى المصالح الإدارية المختصة، ولا يعد ذلك سوى تأشير من طرف هذه الأخيرة على صحة توقيع الطرفين على العقد بعد إبرامه بينهما في غيبة المكلف بالتصديق، وبالتالي فإن عقد البيع المذكور لا يستجيب للشروط الموضوعية المنصوص عليها في الفصل المذكور، مما يكون معه القرار المطعون فيه مجانبا للصواب لما ألغى الحكم المستأنف مما ينبغي نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 432 من ق.م.م فإن العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين تكون أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة، ومؤدى ذلك أن العقود المنجزة خارج المغرب التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي تلك التي يتلقاها الموظفون العموميون
المختصون في تلك البلدان، في حين أن العقد موضوع الدعوى، وإن كان مصحح الإمضاء من طرف المصالح الإدارية المختصة في بروكسيل، ومؤشر عليه من طرف المصالح القنصلية المغربية هناك، إلا أنه لم ينجز وفق الشروط التي يستوجبها الفصل 432 المذكور، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بتذييله بالصيغة التنفيذية بالرغم مما ذكر لم تركز قرارها على أساس قانوني، وخرقت المقتضى المشار إليه أعلاه، وعرضته للنقض، وحيث إنه لا داعي للإحالة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بمجموع غرفها بنقض القرار المطعون فيه، وبدون إحالة القضية وتحميل
المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث السيد إبراهيم بحماني رئيسا للجلسة والسادة: لطيفة أيدي رئيسة الغرفة المدنية، خديجة الباين رئيسة الغرفة التجارية، سعد غزيول برادة رئيس الغرفة الإدارية، مليكة ابن زاهر رئيسة الغرفة الاجتماعية، عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة الجنائية، سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح، نجية بوجنان، عمر لمين، عبد الغني العيدر، نور الدين الحضري، لطيفة ارجدال، سعيد شوكيب، حسن سرار، محمد الوزاني الطيبي، نور الدين السيدي، محمد بوغالب، احمد البوزيدي، حسن العفوي، عبد الغني يافوت، العربي عجابي، عمر تيزاوي، ام كلثوم قربال، عتيقة البحراوي، الطيب تاكوني، حجاج بنو غازي، عبد الرحيم بشرا وحورية كنوني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم البعمراوي.