محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3706 — قرار عدد: 2017/561 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4730 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/11 في الملف عدد 2015/7209/445 المضموم إليه الملف عدد 2015/7209/522. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 4730 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/11 في الملف الإداري عدد 2015/7209/522 ان (ل. ح) تقدمت بتاريخ 2014/11/14 امام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي عرضت فيه انها باعت الاصل التجاري عدد 91972 والمسجل باسمها والذي كانت تستغله كمخبزة لبيع الحلويات بثمن قدره 500.000 درهم وان الموثق (س.هـ) سلم القباضة يعقوب المنصور مبلغ 190.000 درهم بناء على إشعار الحائز للغير المؤرخ في 2013/10/31 المتعلق بالضريبة عن القيمة المضافة المترتبة عن الاصل التجاري عدد 43681 الذي كان مسجلا في اسم مخبزة حلويات (ج.ع) عن سنة 2012 والمتضمن للجداول 27100567 - 00369 - 00570 - 568 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 وانها غير ملزمة بأداء الضريبة المستخلصة وسبق
رفع اليد عنها بموجب الاشهاد المؤرخ في تاريخ 2009/07/21 فضلا على ان تلك الضرائب طالها التقادم وان العارضة حصلت على شهادة التشطيب على الاصل التجاري عدد 11978 واخبرت الموثق بذلك ووافته برفع اليد المتعلق بالاصل التجاري عدد 43681 وان هذه الشهادة لا تسلم إلا بعد تسديد جميع الديون والضرائب والرسوم العمومية وان استخلاص تلك الضرائب هو استخلاص غير مستحق وغير مشروع ملتمسة الحكم على المدعى عليهم تضامنا بينهم بإرجاع مبلغ 190.000 درهم المسلمة من قبل الموثق إلى القباضة بموجب الإشعار الغير الحائز. المتعلق بالضريبة موضوع الجداول أعلاه لعدم مشروعيتها وعدم استحقاقها ولتقادمها والصائر والتنفيذ المعجل والتمست إدارة الضرائب إخرجها من الدعوى وبالمقابل التمست القباضة رفض الطلب والصائر لعدم احترام المواد 119 و120 من مدونة التحصيل والتمس الموثق إخراجه من الدعوى لكونه سلم المبلغ بناء على الإشعار للغير الحائز بين يديه وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم بسقوط حق الخازن العام للمملكة - قباضة الرباط يعقوب المنصور- في استخلاص الضرائب موضوع الاشعار للغير الحائز عدد 2013/19 الصادر بتاريخ 2013/10/31 والحكم على المديرية العامة للضرائب في شخص ممثلها القانوني بإرجاعها لفائدة المدعية مبلغ 190.000 درهم الذي سبق ان استخلصته القباضة المختصة بالرباط برسم الضريبة على القيمة المضافة عن سنة 2002 وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب وهو الحكم الذي استأنف من طرف القابض أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ومن طرف مديرية الضرائب فقضت هذه المحكمة في الشكل بضم الملف رقم 2015/7209/522 إلى الملف رقم 455//2015/7209 وشمولهما بقرار واحد وبقبول الاستئناف فيهما معا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف مديرية الضرائب.
في شان الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتمثل في عدم الجواب على وسيلة حاسمة بدعوى ان استخلاص مبلغ 190.000 درهم تم من طرف القابض التابع للخزينة العامة للمملكة في إطار مسطرة الإشعار للغير الحائز وبناء عليه فإن إدارة الضرائب لم تقم بأي إجراء من إجراءات تحصيل المبلغ المذكور وانه لذلك التمست العارضة إخراجها من الدعوى، لانعدام الصفة وعدم وجود أي صلة لها بعملية الاستخلاص المنازع فيها كما تم التمسك به في الحكم الابتدائي الذي جانب الصواب لما قضى بالحكم على مديرية الضرائب بإرجاع المبلغ المذكور فمحكمة الدرجة الثانية لم تبحث في هذه الواقعة الحاسمة وتبدي رأيها في ملتمس الاخراج من الدعوى الذي تقدمت به العارضة فالوسيلة المثارة هي جدية كان في الامكان أن تغير منطوق القرار المطلوب نقضه لو تعرضت لها محكمة الموضوع بالمناقشة
فكان قرارها معرضا للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من: "سقوط الحق في الاستخلاص للتقادم يكون الإشعار للغير الحائز الذي أقدم عليه القابض المختص بعد مرور أجل التقادم بين يد الموثق غير مبني على أساس من القانون وأن ما تم
استخلاصه وقدره 190.000 درهم مجانب للصواب وأن الحكم المستأنف لما قضى بسقوط الحق في استخلاص الضرائب موضوع النزاع برسم سنة 2002 من الجدول موضوع النزاع وإرجاع المبلغ المذكور قد علل تعليلا مجانبا وما قضى به صائبا وحريا بالتأييد." دون ان تجيب على ما تمسكت به مديرية الضرائب من انعدام أي علاقة لها باستخلاص الضريبة في إطار إشعار الغير الحائز خاصة وان النزاع منصب حول مدى تقادم إجراءات التحصيل وسقوط حق القابض في الاستخلاص الذي تم عن طريق إشعار الغير الحائز المعتبر اجراء من إجراءات التحصيل تهم الخزينة العامة، وان سقوط الحق للتقادم تنسحب آثاره إلى الجهة التي سقط حقها وليس إلى الجهة التي أسست الضريبة موضوع الاجراء المذكور. مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.