محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/10229 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/10/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/07/31 في الملف عدد 2019/1202/5169. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبة أنها تعرضت بتاريخ 2018/03/22 لحادثة سير، وذلك عندما اصطدمت بها وهي تسوق سيارة من نوع ( ... ) سيارة من نوع ( ... ) في ملكية سائقها (م.ر) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين (أ) ملتمسة للأضرار البدنية اللاحقة بها تحميل الحارس القانوني للسيارة (٠٠٠) كامل المسؤولية وبتعويض لفائدتها في مواجهته مع إحلال مؤمنته محله في الأداء. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية على المطلوبة عهد بها إلى الخبيرة (ع.م) وتعقيب الطرفين على نتائج تقريرها قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة (٠٠٠) كامل المسؤولية وبتعويض للمطلوبة مع إحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء. استأنفته المؤمنة المذكورة فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون لأنها دفعت بكون المطلوبة تعمل كمسؤولة إدارية وأن الحادثة وقعت ساعة رجوعها من العمل كما هو ثابت من محضر الضابطة القضائية، إلا أن محكمة الاستئناف ردت الدفع استنادا إلى مقتضيات المادة 160 من القانون 18.12 وبأن وثائق الملف لا يوجد من بينها ما يفيد وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام القانون أعلاه، والحال أن القانون المذكور وحسب المادة 2 منه هو من النظام العام، وهو الأمر الذي يفرض على القاضي تطبيقه قبل دعوى الحق العام كلما اكتست الحادثة صبغة حادثة شغل، وبالتالي كان على المحكمة أن تبت أولا وقبل كل شيء في صبغة حادثة شغل من عدمها، وعندما تتأكد لها الصبغة المذكورة وتسجل عدم وجود أي دعوى مقامة لا تبت في دعوى الحق العام إلا بعد حصول تقادم دعوى الشغل طبقا للمادتين 180 - 182 من القانون 18.12، ما دام أن تحريك مسطرة الشغل يبقى ممكنا في أي وقت وحين قبل حصول التقادم، وهو ما يجعل القرار مشوبا بانعدام التعليل وبخرق القانون المذكور المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن تقديم دعوى التعويض عن الحادثة موضوع النازلة في إطار دعوى الحق العام سليم قانونا، ما دام لم يثبت لها وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة طبقا لقانون 18.12 المعدل لمقتضيات ظهير 1963/02/06، تكون قد ردت بما يكفي عنى الدفع المثار بخصوص اكتساء الحادثة صبغة حادثة شغل وصبغة النظام العام وقرارها سليم ومعلل، ما دامت المادة 160 من قانون 18.12 المتعلق بحوادث الشغل تقرر للضحايا في مثل الحوادث أعلاه حق اختيار سلوك دعوى الحق العام ولا تقيد رفعها إلا بوجود مسطرة صلح أو وجود دعوى
جارية طبقا لأحكامه والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة والمرقمة بالخامسة:
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون في المادتين 2 و3 من ظهير 1984/10/02 والفصل 399 من ق.ل.ع، لأنها نازعت فيما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض عن العجز الكلي المؤقت مبرزة أن المادة 3 من ظهير 1984/10/02 تضع شروطا لاستحقاق هذا التعويض، إلا أن المحكمة ردت ذلك بعلة أن الضحية أجره مرتبط بعمله، وأن توقفه عن العمل يفقده ذلك الأجر، وهو تعليل فيه خرق للقانون ما دام أن التأكيد من طرف المحكمة ليس قرينة قانونية بمفهوم الفصل 450 من ق.ل. ع ولا يمكن بتاتا أن يخالف مقتضى قانونيا صريحا يتجلى في المادة 3 من الظهير، والتي تفرض أن يترتب عن الحادثة فقدان الأجر أو الكسب خلال مدة العجز المؤقت عن العمل وأن المطلوب وطالما يدعي فقدان الأجر فهو الذي يتحمل عبء الإثبات، والقرار لما ذهب إلى ترجيح مجرد احتمال على مقتضى قانوني صريح وقلب عبء الإثبات المنصوص عليه في الفصل 399 من ق.ل.ع يكون قد شابه خرق للقانون وجاء تعليله خاطئا ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار حين تأكد لها من معطيات الملف ووثائقه المعروضة عليها أن دخل المطلوبة في الطعن وأجرها مرتبطان بعملها واستنتجت من، ذلك أن توقفها عن العمل طوال مدة العجز الكلي المؤقت يترتب عنه بالتبعية فقدانها لهما وأنها تستحق عنه التعويض، يكون قرارها معللا تعليلا سليما ومطابقا لوثائق الملف، وخاصة الإشهاد الصادر عن مشغلها والذي يفيد عدم استخلاصها لأي أجر عن مدد عجزها والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية والمتخذين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون:
حيث إنه ومن جملة ما تعيبه الطالبة على القرار أنها نازعت في خبرة الدكتورة (ع.م) لأسباب شكلية منها أن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة طبية لم يبلغ لها، مما فوت عليها حق الطعن المنصوص عليه في الفصل 62 من ق.م.م، إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك بل لامت عليها أنها لم تسلك مسطرة التجريح طبقا لأحكام الفصل المذكور، والحال أن عدم تبليغ الحكم التمهيدي لها كان هو السبب في عدم سلوك المسطرة المذكورة باعتباره يفتح أجل التجريح وأنها مع ذلك اعتبرت أن أجل التجريح مازال مفتوحا أمامها وجرحت في الدكتورة الخبيرة باعتبارها لا تتوفر على الاختصاص اللازم بشأن إصابات الرأس أو الصدر كما هو الحال في النازلة، غير أن المحكمة تحاشت البت في التجريح المذكور رغم تقديمه بشكل قانوني وغضت الطرف عن ذلك، خارقة بذلك الفصل 125 من الدستور والفصل 365 - كذا - من ق.م.م اللذين يفرضان أن تكون الأحكام معللة ويتعين نقضه.
حقا صح ما عيب على القرار، ذلك أن الطالبة تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بكونها سلكت مسطرة الفصل 62 من ق.م.م وتقدمت بطلب التجريح في الخبيرة المنتدبة لعدم اختصاصها في نوعية الإصابات العالقة بالضحية غير أن المحكمة بدرجتيها وعوض البت مسطريا في طلبها والرد عما أثير فيه سلبا أو إيجابا بالنظر إلى كيفية تقديمه وإلى اختصاص الخبيرة المنتدبة ونوعية الإصابات التي أشرفت على فحصها وتقييمها، لم تنتبه للطلب واعتبرت ما أثير مجرد دفوع لم تسلك الطالبة بشأنها مسطرة التجريح المنصوص عليها قانونا، فجاء قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه وخارقا للفصل 62 المحتج به ویتعین نقضه.
لهذه الأسباب وحيث إنه وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
قضت محكمة النقض بنقض القرار فيما قضى به بخصوص الخبرة الطبية وما نتج عنها وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى والرفض في الباقي وتحميل المطلوبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.