محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10398 — قرار عدد: 2021/163 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/17 في القضية ذات العدد 2020/455، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمة (ح.ز) من أجل مسك وترويج المخدرات القوية والحيازة غير المبررة للمخدرات ومخالفة قانون الصرف، والحكم عليها بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغين الماليين لفائدة إدارة الجمارك والهاتفين والميزان الإلكتروني والورق الشفاف لفائدة الأملاك المخزنية وإرجاع السيارة المحجوزة لفائدة مالكها، وبأداء المتهمة لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 131.400 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند الاقتضاء مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى 10 أشهر حبسا نافذا مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض العقوبة إلى 10 أشهر حبسا نافذا، وأن المتهمة متابعة بمقتضيات الفصل 2 من ظهير 74/5/21 والذي يعاقب على الأفعال المتابع بها والمدان بها المتهم بالحبس من خمس إلى 10 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50,000 درهم، وأن الفصل 141 من القانون الجنائي منح القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحد الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى، وأن المحكمة قضت بعقوبة تقل عن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفصل الثاني من ظهير 74/5/21 دون أن تعلل قرارها في هذا الشق تعليلا خاصا، فجاء قرارها ناقص التعليل ومعرض للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إن المحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى على المتهم من أجل المنسوب إليه بسنة واحدة حبسا نافذا وخفضت العقوبة إلى 10 أشهر ونزلت بذلك عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للفعل المدان به المتهمة، وهو مسك وترويج المخدرات التي يعاقب عليها الفصل 2 من ظهير 74/5/21 من 5 إلى 10 سنوات دون أن تعلل قرارها تعليلا خاصا وفق مقتضيات الفصل 140 من القانون الجنائي، وعرضت بذلك قرارها للنقض. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/3/17 في القضية ذات العدد 2020/455، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.