محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/6/1/2429 — قرار عدد: 2010/2451 — بتاريخ: 2010-06-01

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ح - ب) استأنف الحكم الابتدائي رقم 306 الصادر بتاريخ 2007/7/11 عن المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف عدد 2007/140/16 القاضى عليه بأدائه لوزارة الأوقاف كراء المحل السكني عن المدة من أبريل 2004 إلى مارس 2007 وجب عنها 12600 درهم وإفراغه من المحل الكائن بالدار رقم ... عمارة ... زنقة الجبلي الرباط وبتعويض عن المطل مبلغه 1000 درهم فقررت محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه بثلاثة أسباب. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بمخالفة الإجراءات الجوهرية للمسطرة وعدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف الحيثيات وبالتالي انعدامها، ذلك أن الأحكام القضائية تسلم طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39 من قانون

المسطرة المدنية وأن جميع مقتضياتها من النظام العام وينتج عن مخالفتها كليا أو جزئيا اعتبار التبليغ غير صحيح، وبالتالي غير منتج وأن الحكم الابتدائي لا يتضمن توقيع العون الذي بلغه رغم أن الفصل 38 المذكور يوجب ذلك وقد تمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف كما أن شهادة التبليغ لا تتضمن اسم العون الذي قام بالتبليغ وإن كانت تضم توقيعا منسوبا إلى العون المكلف بالتبليغ، وبالتالي لم يقع التعرف على اسمه حتى يمكن للقضاء مراقبة صفة المبلغ وهل له صفة المفوض القضائي. ويعيبه في السبب الثاني بانعدام التعليل بسبب التحريف في الواقع، ذلك أنه علل قضاءه بأن الطاعن ليس له بنت تسمى (مريم) لعدم إثباته لذلك بحجة لا تقبل الجدل والادعاء يتنافى مع طبيعة شهادة التسليم لوثيقة لا يطعن فيها إلا بالزور مع أنه أدلى بحجة رسمية، وهي شهادة الحالة المدنية تفيد أن الطاعن له بنتان (زينب وسلمى) وأن الطرف المطلوب في النقض لم ينف ذلك أو يثبت أن الطاعن له بنت تدعى (مريم) وأنه غير ملزم وليس في حاجة للطعن بالزور في شهادة التسليم مادامت هذه الأخيرة باطلة. ويعيبه في السبب الثالث بانعدام التعليل بسبب عدم المناقشة والجواب على حجج الطاعن المقدمة بواسطة دفاعه لمحكمة الاستئناف رفقة مذكرته المؤرخة في 2008/08/22، فهو لم يناقش عقدي الازدياد الخاصين ببنتيه (زينب) المزدادة سنة 1970 و(سلمى) المزدادة سنة 1972 وأن والدهما هو الطاعن وأمهما هي (عائشة). لكن، ردا على الأسباب مجتمعة لتداخلها، فإنه بمقتضى الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، وأنه يتجلى من شهادة التسليم أنها تتضمن البيانات المشار إليها في الفصل المذكور وهي اسم المبلغ ( ... ) عون قضائي محلف وتاريخ التبليغ الذي هو 2008/02/13 واسم وتوقيع المبلغ لها وهي (مريم ... ) بنت المعني بالأمر حسب ذكرها ولم تدل ببطاقة التعريف وتوقيع العون الذي قام بالتبليغ وهي الحجة المعتمدة في إثبات التبليغ وليس طي التبليغ، وأن نقصان طي التبليغ لبعض البيانات لا ينال من حجية عملية التبليغ لأن شهادة التسليم هي الوثيقة التي تبقى في الملف ويرجع إليها عند الحاجة، وأن المحكمة عندما لم تناقش عقدي

الازدياد للبنتين (سلمى وزينب) ولم تجب عنها فإنها رفضتها ضمنيا لأن المحكمة غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم في جميع مناحيها التي لا أثر على قضاءها، وأن القرار حين اعتمد شهادة التبليغ المذكورة ورتب عليها اعتبار الطاعن مارس الطعن بالاستئناف خارج الأجل القانوني فقد جاء معللا تعليلا كافيا والأسباب جميعها غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين: أحمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص وميمون حاجي والطاهرة سليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.