محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/18334 — قرار عدد: 2022/349 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (يوسف. ش. ب. ح) بمقتضى ثلاثة تصاريح أفضى بها جميعا بتاريخ 2021/6/17 أولها شخصيا لدى مدير السجن المحلي طنجة، وثانيها وثالثها بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/6/10 في القضية ذات العدد 2021/2612/153 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسبع (7) سنوات سجنا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى ست (6) سنوات سجنا.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (سمير. م) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول. وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون - خرق المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم تلاوة المستشار المقرر لتقريره في النازلة وهو ما يشكل خرقا للمادة 407 المذكورة، والمحكمة حين لم تفعل تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن ما ورد بالوسيلة إنما يتعلق بالإجراءات الجوهرية المطلوبة أمام غرفة الجنح الاستئنافية وليس أمام غرف الجنايات، مما تكون معه الوسيلة والحالة هاته غير مقبولة. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل وخرق مقتضيات المواد 365 و370 و287 و291 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من اجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، بالرغم من إنكاره خلال مرحلة المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا، استنادا إلى اعترافه التمهيدي الوارد بمحضر الضابطة القضائية الذي يعتبر مجرد معلومات يحتاج إلى ما يعززه، وإلى التصريحات التمهيدية للضحية (أنوار. م) بالرغم مما شابها من تناقضات بخصوص واقعة التزي بزي الشرطة، هذه التصريحات التي لم تتم مناقشتها شفهيا وحضوريا خلال مرحلتي المحاكمة، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، اعتمدت في ذلك ليس فقط على اعترافه التمهيدي بأن صديقيه (بلال) و(عبد المنعم) أخبراه بأنهما ينتحلان صفة شرطيين من أجل سرقة المواطنين وعرضا عليه مشاركتهما فوافق على ذلك حيث قام هو بكراء سيارة نوع داسيا داستر لاستعمالها في عمليات السرقة وتولى سياقتها، وبطريق الرباط توقفوا بجانب الضحية أنوار مساوي حيث استفسره (بلال) عن الكمامة ولكون الضحية لم يكن يحمل بطاقة تعريفه الوطنية قام مرافقه المسمى (عبد الفتاح) بفتح باب السيارة وأمره بالصعود إليها وساروا به مسافة واستولوا منه على هاتفه النقال ومبلغ مالي ثم قاموا بدفعه خارج السيارة، وإنما كذلك على اعترافه أمام الوكيل العام الذي أكد فيه تصريحاته التمهيدية، وعلى التصريحات التمهيدية للضحية التي جاءت متطابقة مع اعتراف الطاعن،
وعلى تعرف الضحية عليه عند عرضه عليه من طرف الضابطة القضائية، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما أدين من أجله، وأمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة إلى بحث ما سواه، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من اجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (يوسف. ش. ب. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/06/10 في القضية ذات العدد 2021/2612/153 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.