محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2000/1/3/88 — قرار عدد: 2005/141 — بتاريخ: 2005-02-16

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 99/2/1 في الملف 97/672 تحت رقم 251 أن المطلوبة في النقض الشركة المدنية العقارية نديرا بمقال سجل بتاريخ 94/9/29 جاء فيه أنها أكدت للطاعنة مكتب الصناعات والسيارات بسوس ملكها المبين بالمقال وتم الاتفاق على تحديد السومة في مبلغ 5700,00 درهم شهري مند يوم 91/7/1 وأن المكترية توقفت عن أداء الكراء منذ 92/1/1 ولم تستجب للإنذارات الموجهة إليها في هذا الشأن خاصة الإنذار المرسل في 94/6/17 المبلغ لها بتاريخ 94/6/20 لأجل ذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 188100,00 درهم كراء المدة إلى غاية 94/9/30 ومبلغ 30.000 درهم
- 224 -
الغرفة التجارية
تعويضا عن التماطل وبفسخ عقد الكراء طبقا للفصل 692 من ق.ل.ع وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما غيابيا بوكيل في حق المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إثبات العلاقة الكرائية استأنفته المدعية وتقدمت بمقال إضافي بطلب كراء المدة من أكتوبر 94 إلى أبريل 96 فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا غيابيا بوكيل بإبطال الحكم المستأنف وتصدت للحكم من جديد على المستأنف عليها بأداء الكراء المطالب به ويمبلغ 10000 درهم تعويضا عن التماطل وبتأييده في الباقي. وبعد الطعن فيه بالتعرض من طرف المحكوم عليها بعلة خرق الفصول 443 و 1027 و1070 من ق ل ع لعدم الإدلاء بالدليل الكتابي المثبت للعلاقة الكرائية ولكون المحكمة الابتدائية أصدرت في الملف رقم 94/425 بتاريخ 95/2/28 حكما يقضي بحل الشركة المدنية العقارية وبتعيين مصف لها وهو صاحب الصفة لتسيير الشركة. وبعد جواب المتعرض عليها وإدلاء الشركة المدنية العقارية نديرا الممثلة في شخص مسيرها القانوني عبد الله القادري بمقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى عرضت فيه أنه له وحده الصفة التمثيلية للشركة وبأن من تقدم الدعوى باسم هذه الأخيرة لكونه شريك بنسبة 50% لم يأخذ إذنه في ذلك حسب مقومات القانون الأساسي للشركة ملتمسة الإشهاد بكون الشركة تتنازل عن الدعوى موضوع القرار المتعرض عليه. وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارا بعدم قبول التدخل الإرادي وبرفض التعرض وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الفروع الأول والثاني والرابع من الوسيلة الأولى خرق القانون المتخذ من خرق الفصلين الأول والثالث من ق.م. م والفصول 230 و410 و1015 و1020 من ق ل ع ذلك أن هناك نزاعا حول من له الصفة التمثيلية أمام القضاء بين مسيري الشركة المدنية العقارية. وأنه في جلسة البحث أقر فيليبون المهدي أحد المسيرين بأن جميع التصرفات ينبغي أن
- 225 -
الغرفة التجارية
تتم برضى المسيرين معا كما أقر عبد الله القادري بأنه لم يأذن للمهدي في توجيه الدعوى ضد الطاعن. ومن جهة ثانية فإن القانون الأساسي للشركة حصر تصرفات المسيرين حسب مقتضيات الفصل 1015 من ق ل ع الذي ينص على أن يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين ولا يجوز لأحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق ما لم يأذن له الآخرون، وأن القادري لم يأذن لشريكه في مقاضاة الطاعنة وأن المحكمة لما منحت الصفة لأحد المسيرين دون الآخر ولما أجازت تصرف أحدهما رغم معارضة المسير الآخر مع العلم أنه سواء من خلال القانون الأساسي للشركة أو من خلال محضر الجمع العام فإن جميع التصرفات ينبغي أن تصدر من المسيرين معا تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن حيث إن ما قررته المحكمة بشأن توفر فيليبون المهدي على الصفة في المطالبة بالمبالغ الكرائية المستحقة لقائدة الشركة نديرا التي يمثلها مستمد من محضر الجمع العام لهذه الأخيرة المؤرخ في 88/8/25 الذي جعل كل تصرف قد يلزم الشركة لابد أن يكون موقعا من طرف الشريكين معا المهدي والقادري طبقا لمقتضيات المادة 1015 من ق ل ع وأنها انطلاقا من هذا الفصل الذي ينص على أن حق إدارة شؤون الشركة تكون لجميع الشركاء مجتمعين وأنه لا يجوز لأي واحد أن ينفرد بمباشرة هذا الحق ما لم يأذن له الآخرون بذلك، وإعمالا
للمبدأ المستمد من الفصل 1012 من نفس القانون الذي يعطي للشريك في مثل هذه الشركة الحق في إجراء أعمال الإدارة دون موافقة شركائه متى كان الأمر المراد إجراؤه مستعجلا بحيث أن تركه يرتب للشركة ضررا استخلصت من مجمل ذلك أن المطالبة بديون الشركة على الغير المهددة بالسقوط بالتقادم تعتبر من الإجراءات المستعجلة التي يترتب على تركها الأضرار بالشركة وبالتالي فإن المطالبة التي تقدم بها قضاءا باسم الشركة فيليبون المهدي الذي يعتبر حسب محضر الجمع العام المعدل للقانون الأساسي للشركة بإجماع الشريكين معا ودون الحصول على موافقة المسير
- 226 -
الغرفة التجارية
الآخر تعتبر سليمة من حيث الصفة استنادا للفصل 1020 من ق ل ع وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يعتبر مطابقا للواقع والقانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما استدلت به الطاعنة على غير أساس. وتعيب الطاعنة على المحكمة في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية خرق الفصل 443 من ق.ل. ع وانعدام التعليل ذلك أنها اعتمدت فيما يخص السومة الكرائية على المحضر الاستجوابي المؤرخ في 91/11/29 ورسائل الطاعنة والحال أن تلك الوثائق لا يوجد بها ما يفيد كون السومة محددة في 5700 درهم ولا ترقى إلى ما اشترطه المشرع في الفصل 443 من ق.ل.ع، كما أنها عللت قرارها بكون الطاعنة تقر بتوصلها من شركة نديرا برسالة رقم 672 تطلب أجلا مدته 90 يوما سيتم خلاله أداء المتخلف من الكراء وهذا التعليل فاسد وفيه تحريف لما ضمن إذ أنه لا يوجد أية إشارة بهذه الرسالة لكون السومة محددة في 5700 درهم وبالتالي فان الرسالة التي اعتمدت عليها المحكمة صادرة عن عبد الله القادري كرد على رسالة فيليبون المهدي فيما يخص الأداء والزيادة ثم إن عبد الله القادري نازع في الزيادة وهي بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ومحرفا للواقع مما يعرضه للنقض. لكن خلافا لما نعته الطاعنة فإنه يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة اعتمدت المحضر الاستجوابي المؤرخ في 91/11/29 فيما يخص إثبات العلاقة الكرائية فقط أما فيما يخص إثبات السومة الكرائية فإنها لم تعتمد رسالة القادري المؤرخة في 89/3/7 وكذلك الرسالة الصادرة عن هذا الأخير كرد على رسالة فيليبون المهدي المشار إليهما بمقال النقض وإنما اعتمدت الرسالة الصادرة عن الطاعنة والموقعة من طرف مديرها الحاج محمد صالح المؤرخة في 91/7/26 والتي تتضمن إقرارها بتوصلها من شركة ناديرا بالرسالة رقم 672 وتطلب منحها أجلا مدته 90 يوما سيتم خلاله أداء المتخلف من الكراء وكذلك كراء
- 227 -
الغرفة التجارية
الشهور من 8 إلى 10 سنة 91، ولما ثبت لديها من الرسالة الصادرة قبل ذلك التاريخ أي في 91/7/23 والتي لم تثبت الطاعنة تعلق الجواب بغيرها بأنها تضمنت مطالبة شركة ناديرا لها بأداء الكراء عن المدة من 91/1/1 إلى 91/6/31 بسومة شهرية قدرها 4950 درهما وعن شهر يوليوز 91 بسومة شهرية قدرها 5700 درهما وبأن الطاعنة في رسالتها المذكورة أعلاه والصادرة عنها في 91/7/26 أبدت استعدادها لأداء الكراء المطالب به ودون أي تحفظ بأداء الكراء بالسومة المذكورة أي 5700 درهما ابتداءا من 91/7/1 واستخلصت في نطاق سلطتها التقديرية من موقف الطاعنة المتمثل في تعبيرها عن استعدادها للإدلاء ودون تحفض بشأن السومة المطلوب أداؤها الأمر الذي لم تناقشه الوسيلة ورتبت على ذلك قضاءها باعتبار السومة الكرائية المحددة في 5700 درهم ثابتة بما ذ کر ثبوتا قانونیا تكون قد عللت قرارها تعلیلا صحيحا ومطابقا للواقع و القانون و كان ما استدلت به الطاعنة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 228 -