محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/23590 — قرار عدد: 2022/438 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا مجموعة (أ) للنقل الحضري في شخص ممثلها القانوني وشركة التأمين النقل سابقا وشركة كات للتأمين وإعادة التأمين، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 25 يونيو 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 17 يونيو 2021 في القضية عدد 21/2808/417 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المسؤول مدنيا نصف مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد الدياني تعويضا مدنيا محددا بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء. مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به وفق المبين بمنطوق القرار .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات للارتباط
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 25 یونیو 2021 تحت صك عدد 169. وحيث إن هذا التنازل صحيح.
لأجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير