محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/3388 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ب) بتاريخ 2020/10/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير الرامي إلى نقض القرار عدد 88 الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/09/30 في القضية عدد 2020/2801/12 المبلغ إليه حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف بتاريخ 2020/11/26 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء تعرضه على الحكم الابتدائي عدد 909 القاضي بإدانته من أجل جنحة الحرث وزرع القمح داخل الملك الغابوي بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 5053,44 درهما وإخلاء الملك الغابوي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن الفرع الأول من سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم باستدعاء الطاعن بعد تعديل المادة السادسة من المرسوم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة لحالة الطوارئ وهو ما لم يمكنه من تقديم أوجه دفاعه وكذا مناقشة حججه التي سبق وأن أدلى بها ابتدائيا التي تثبت تملكه للمدعى فيه باعتبار الأثر الناشر للاستئناف مما يعرض قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة: "يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم وللمسؤول المدني طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية". حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء تعرض الطالب بعدما

حجزتها للمداولة لجلسة 2020/09/30 التي أعقبت تأخيرها على الحالة بسبب حالة الطوارئ الصحية دون أن تعيد استدعاءه لجلسة المناقشة بعدما زال السبب الاستثنائي الذي كان وراء تأخيرها، فتكون بذلك قد أخلت بإجراء من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بالمسطرة، وخرقت المادة سالفة الذكر، مما يعرض قرارها للنقض.

وحيث بصرف النظر عن بحث باقي ما استدل به على النقض.

من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة

الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 2020/09/30 في القضية ذات الرقم 2020/2801/12 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.