محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/5707 — قرار عدد: 2021/452 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (م.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أ.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2019/12/26 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/18 ملف عدد 19/824 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين المتهمين، والحكم على المسؤول المدني (م.ف) بأدائه للمطالبين بالحق المدني عبد الرحيم (ب) تعويضا مدنيا قدره 54340،27 درهم ولصالح علواني مبلغ 27472،76 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى إلى جانب المسؤول المدني المذكور وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة بني ملال و المقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك ان القرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه بخصوص اعتبار الطاعن مسؤولا مدنيا عن السيارة أداة الحادثة نوع رونو رقم 1/56/ 2428 من كونه لم يدل بما يفيد انتقال ملكيتها من خلال البطاقة الرمادية المعتمدة قانونا، في حين أنه تعليل فاسد لأنه أدلى بما يفيد بيع السيارة للمسمى المصطفى (ش) وهو غير ملزم بتحويل السيارة غي اسم هذا الأخير الذي يعترف أمام الضابطة القضائية بأنه اشترى السيارة وهي في ملكه ولم يقم بتحويلها في إسمه الأمر الذي رتب عنه المشرع جزاء بالفصل 59 من مدونة السير، وبذلك تكون الحراسة قد انتقلت للمشتري منذ توقيع الطاعن على عقد البيع والقرار لما اعتبره المسؤول المدني جاء مشوبا بانعدام التعليل ویتعین نقضه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته أن المتهم المصطفى (ش) صرح بمحضر
الضابطة القضائية أنه اشترى السيارة أداة الحادثة نوع رونو رقم 56/ أ / 2428 من الطاعن ولظروف مادية لم يستطع تحويل البطاقة الرمادية في إسمه ولا يتوفر على تأمين يغطي مسؤوليته المدنية، وبالتالي فإن وجود الناقلة المذكورة تحت يد المتهم واعترافه بأنه اشتراها من الطاعن (م.ف) واستعماله لها في تنقلاته تفيد أن العناصر المادية للحراسة التي هي الرقابة والتوجيه والتصرف كانت جميعها بيد المتهم، الشيء الذي يوضح ان الحراسة انتقلت إليه بمجرد توقيعه على عقد البيع وتسلمه الناقلة وأصبح المسؤول عن نتائج الحادثة ويكون النزاع محصورا حول الحارس الفعلي للسيارة لا حول قانونية البيع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت ان الطاعن مسؤولا مدنيا بعلة أن البطاقة الرمادية لا زالت في إسمه دون مراعاة أن الناقلة غير مؤمن عليها وأن تحويل البطاقة الرمادية يقع على عاتق المتهم المشتري طبقا للمادة 59 من مدونة السير تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بخصوص المصالح
المدنية للطاعن.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2019/12/18 ملف عدد 824/ 19، بخصوص ما قضى به من اعتبار الطاعن (م.ف) مسؤولا مدنيا وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الادنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارین: نادیة وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.