محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2392 — قرار عدد: 2019/990 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوب (م. ال) تقدم بتاريخ 2018/01/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه يملك قطعة أرضية مساحتها الإجمالية 47.718 متر مربع وقرر إقامة مجموعة سكنية وسياحية بها، وتعاقد مع مهندس معماري للقيام بالإجراءات اللازمة لإنجاز المشروع، كما تقدم بطلب الحصول على رخصة البناء سلم للجماعة بتاريخ 2012/11/22 مرفقا بجميع الوثائق القانونية والتصاميم المعمارية والتي قامت بتوجيه مراسلات بشأنه إلى الإدارات المعنية، وأنه بعد مرور شهرين من تاريخ تقديم الطلب دون التوصل بأي جواب وطبقا للمادة 48 من قانون التعمير التي تعتبر الرخصة المسلمة بمرور أجل شهرين المذكورين بمثابة ترخيص ضمني، تم الشروع في بناء المشروع، وبعد الانتهاء من إنجاز الشطر الأول ببناء الطابق الأرضي للفيلات فوجئ بتاريخ 2017/11/08 بأمر فوري بإيقاف الأشغال صادر عن قائد قيادة القصر الصغير بعلة أن البناء تم بدون رخصة، وهو القرار المطعون فيه لكونه قام بجميع الإجراءات القانونية لاستصدار الرخصة، وأن مواصلة البناء هو استمرار للأشغال في إطار القانون وطبقا للتصميم مما يجعله مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء الأمر الفوري بإيقاف الأشغال الصادر عن قائد قيادة القصر الصغير دائرة الفحص إقليم الفحص أنجرة تحت عدد 51 المؤرخ في 2017/11/08 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استنأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الداخلية وعامل الفحص أنجرة وقائد قيادة القصر الصغير بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/04/10 يلتمس

فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط المؤيد للحكم المستأنف عدد 1405 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/03/27 في الملف رقم 2018/7110/10 الذي قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك لكون وسائل الطعن بالنقض التي بني عليها مقال الطعن جدية وحاسمة من شأنها أن تفضي إلى نقض القرار المطعون فيه، ولكون تنفيذ القرار المطعون فيه سيضر بالمصلحة العامة، ويخلق وضعية يصعب تداركها، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4473 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/23 في الملف عدد 2018/7205/575 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.