محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1491 — قرار عدد: 2018/25 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الاستاذة السعدية (ص)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2596 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/30 في الملف عدد 2015/7208/104 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/30 عدد 2596 في الملف 7208/01/104 ان المسمى عمر (ب. ج) تقدم أمام إدارية الرباط بتاريخ 2014/02/05 بمقال عرض من خلاله انه تم تعيينه كموظف بعمالة العرائش بتاريخ 1999/11/16 بالسلم 5 باعتباره خريج معهد التكنولوجيا التطبيقية بالعرائش التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وأضاف أن القرار رقم 427 المؤرخ في 1992/08/10 الصادر عن وزير الداخلية ينص في فقرته الثالثة على توظيف حاملي شهادة التقني ابتداء من فاتح يناير 1987 في إطار التقنيين من الدرجة الثانية وانه ظل يطالب بتسوية وضعيته بإعادة ترتيبه في إطار تقني تطبيقا لمبدأ المساواة واعتبارا لكونه يتوفر على شهادة تقني لكن دون جدوى ملتمسا الحكم على عمالة العرائش
بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بترقيته من السلم 5 إلى السلم 8 ابتداء من 2005/05/22 واجاب عامل عمالة العرائش بمذكرة دفع من خلالها بخرق الطلب المسطرة التظلم الإداري المنصوص عليها في المادة 23 من قانون احداث المحاكم الإدارية مما تبقى معه الدعوى سابقة لأوانها ويتعين عدم قبولها وموضوعا التمس رفض الطلب وبعد المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2014/06/30 لحكم عدد 2624 بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعى في إطار السلم 8 ابتداء من 2005/05/22 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك استأنفه عامل إقليم العرائش وألغته محكمة الاستئناف وتصديا قضت بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان ما عللت به محكمة الاستئناف الإدارية قرارها غير قائم على أساس قانوني سليم لأن الدعوى تقدم في إطار التسلسل الإداري فهو موظف بعمالة العرائش والدعوى توجه ضد هذه الأخيرة مع إدخال الولاية ووزارة الداخلية والدولة المغربية في شخص رئيسها والوكيل القضائي للمملكة والمساعد القضائي للجماعات المحلية وان احترام هذ التسلسل يفرضه القانون ولأن العمالة هي الماسكة بكل الوثائق المتعلقة وأن ما سار به العمل والوضعية الإدارية والمالية للموظفين وهناك احكام صادرة عن نفس محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وان القرار الصادر ناقص التعليل ومما يناسب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما جاءت به من انه: ((لئن كان المدعي (المستأنف عليه) موظف بعمالة العرائش إلا ان مراجعة وضعيته الإدارية تعد من اختصاص وزير الداخلية بدليل أن قرار إدماجه كعون عمومي الدرجة الثالثة السلم 4 وكذا قرارات ترقيتها في السلم والرتبة المدلى بها في الملف الابتدائي صادرة عن الوزير المكلف مما يتعين معه طلب التسوية المقدم في مواجهة عمالة العرائش في شخص العامل قد وجه ضد غير ذي صفة)) وهو تعليل سائغ على اعتبار ان الطالب تم توظيفه كمستخدم بعمالة العرائش كتقني وعلى إثر حصوله على شهادة الاجارة طلب تعيينه كمتصرف مساعد سلم 10 وأحيل طلبه على وزير الداخلية بحكم الاختصاص والوصاية في كل ما يتعلق بالتعيينات والترقيات في السلم 10. ولأن طلبات التوظيف خاضعة للمرسوم 2.11.621 بتاريخ 11/11/25 الخاص بتحديد شروط وتنظيم المباريات في المناصب العمومية مما تبقى معه مراجعة وضعيته الإدارية من اختصاص وزير الداخلية. والمحكمة فيما نحت إليه من عدم قبول الطلب في مواجهة عمالة العرائش في شخص العامل جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري و(م.ب) وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.