محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/20624 — قرار عدد: 2022/103 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ي.ل)، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/03/08 بواسطة الأستاذ (ح.ب) أمام كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2017/11/17 في القضية ذات العدد 2014/2602/1325 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعنة من أجل جنحة استغلال هبة لحمل الغير للإدلاء بإقرار وصنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله طبقا للفصلين 373 و 366 من القانون الجنائي وكذا التصريح بإدانتها من أجل ذلك ومعاقبتها بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائها للطرف المدني تعويضا قدره 100000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن

وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون

سواه .

وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة. وأنها لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما رغم بتاريخ 2021/10/25 تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (ي.ل). وحكمت على صاحبته بالصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي مصطفى صبان، ادريس قابو، وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حنان البجیچ.