محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/2885 — قرار عدد: 2019/400 — بتاريخ: 2019-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الضحية تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/2/25 بمقال افتتاحي مفاده انه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2015/5/9 وهو في خدمة مشغلته ملتمسا الحكم له بالتعويض، وأجابت الطاعنة، وبعد انتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة لفائدته بالإيراد وبالتعويض اليومي يؤدى له ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الشفاء المحدد في 2015/10/15 تؤديه المشغلة وفي محلها شركة التأمين الطاعنة، واستأنفته هذه الأخيرة ولم يجب المطلوبان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في شأن الوسيلة الثانية للنقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق المواد 134، 132 و135 من القانون 18.12، ذلك أنها تمسكت بعدم احترام المصاب لأجل ثلاثين يوما المضمنة برسالة الصلح المنصوص عليها في المادة 132،

حوادث الشغل والأمراض المهنية

إذ توصلت برسالة الصلح بتاريخ 2016/2/1 بينما تقدم بدعواه بتاريخ 2016/2/25 أي قبل مرور الأجل القانوني، هذا إضافة إلى خلو طلب الصلح من الوثائق المطلوبة وذلك حتى يتسنى لها تحديد التعويضات المناسبة له الشيء الذي جعلها تراسله وتطالبه بمدها بالوثائق اللازمة وفق المقتضيات القانونية إلا أنه لم يجب على الرسالة مخالفا بذلك المادة 135 المذكورة، وهذا كاف للحكم بعدم قبول دعواه، والمحكمة لم تعلل حكمها بهذا الخصوص تعليلا سليما وخالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المشرع في القانون 18.12 وبمقتضى المواد من 14 إلى 25 وفي القسم الثاني المتعلق بالتصريح بحوادث الشغل حدد لكل طرف في علاقة الشغل الإجراء الذي ينبغي عليه القيام به، فبمقتضى المادة 14 أناط بالضحية مهمة إخبار مشغله بالحادثة التي تعرض لها في يوم حدوثها أو في ظرف الثمانية والأربعين ساعة على أبعد تقدير، وأوجب على المشغل وبمقتضى المادة 15 أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثة أخبر بها أو علم بها خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعها، وذلك إما بالإيداع مباشرة لدى المقاولة المؤمنة مقابل وصل بالإيداع أو بالإرسال بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، كما أوجب عليه إرفاق التصريح بالشهادة الطبية الأولية داخل أجل الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ توصله بها من طرف الضحية، وكذا شهادة الشفاء، وفي حالة الوفاة يودع أيضا الشهادة الطبية المثبتة لها لدى المقاولة المؤمنة داخل نفس الأجل وكذا في

حالة الانتكاس ومن تم فإيداع كل الوثائق يقع على عاتق المشغل، وهو ما تم إجماله في المادة 25، ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس يتقدم الضحية بطلب الصلح للمقاولة المؤمنة وعليها وعملا بالمادة 134 من نفس القانون تقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إيداع شهادة الشفاء أو شهادة الوفاة أو التوصل بهما، هذا الإيداع وحسب ما تم تفصليه يتم من طرف المشغل، ولا دخل للضحية في ذلك وإنما يواجه به المشغل تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 185 من ذات القانون، وأنه كان على الطاعنة وقد مر على وقوع الحادثة ثمانية أشهر تقديم عروضها، وهي إذ لم تفعل بعلة أنها راسلته من أجل تزويدها ببعض الوثائق إلا أنه لم يتوصل بها لعدم وجود ما يثبت العكس تكون قد خرقت المادة 134 المحتج بها وكان من الضحية أن رفع دعواه التي لم يحدد لها المشرع أي أجل وقد أرفق مقاله بالوثائق المنصوص عليها في المادة 138 باستثناء اقتراحات العروض التي لم تنجز من طرف الطاعنة، إذ ما أوجب عليه هو سلوك مسطرة الصلح قبل رفع الدعوى، فجاء القرار وبناء على التعليل الصحيح المذكور المستمد من وقائع الملف وباقي الوثائق مطابقا

للقانون وكان ما أثير غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، نقصان التعليل الموازي

حوادث الشغل والأمراض المهنية

لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستجب لملتمسها بإجراء خبرة واعتمدت شهادة الشفاء التي لم تكن باتفاق مشترك مع ممثلها حسب ما هو منصوص عليه في المادة 22 من القانون 18.12 وتحديد نسبة العجز الدائن في غياب طبيبها دون علمه، فضلا عن أنها جد مبالغ فيها وتفتقر إلى المعايير والضوابط القانونية والموضوعية مما يتعين معه نقض القرار. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك وإن كان المطلوب قد سلك ما نصت عليه المواد 21.20.19 من القانون 18.12 سلوكا صحيحا بدليل الشواهد الطبية المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي، فإنه لا دليل يفيد احترام طبيبه المعالج والمحرر لهذه الشواهد الطبية والذي حدد نسبة العجز الدائم، لمقتضيات المادة 22 من ذات القانون والتي تنص على أنه: "إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، يحدد الطبيب المعالج، باتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل، نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل والصحة ... "، ومحكمة الاستئناف لما اعتمدت الشهادة المحددة للعجز في 25% دون نظرها في مدى سلوك المقتضيات المذكورة تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس قانوني وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الشهادة الطبية المعتمدة،

ورفض الباقي. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة وعبد اللطيف الغازي وخالد بنسليم ونزيهة الحراق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.