محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4214 — قرار عدد: 2017/550 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 أكتوبر 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3219 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/07/07 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
. 7/13/46
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ: 2014/07/07 في الملف 7/13/46 أن الطالب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه انه في إطار الصفقة عدد 2008/114 قام بإنجاز أشغال إصلاح وترميم داخلية إعدادية الحسن الثاني بعين اللوح إقليم إفران وان هذه الأشغال تمت وفقا للمطلوب إلا ان الجهة المطلوبة امتنعت عن تمكينه من باقي مستحقاته. والتمس الحكم لفائدته بمبلغ 578.688 درهم وتعويض عن التماطل مبلغه 100.000 درهم. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء بحث ثم خبرة صدر حكم قضى بعدم قبول الدعوى استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلة الطعن الوحيدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع المثارة بصفة نظامية، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تستجب لطلباته رغم تأكيده ان الخبير المنتدب اقتصر على توجيه انتقادات للإدارة صاحبة الصفقة فيما يخص دفتر التحملات وعدم إسنادها مهمة تتبع الأشغال لمهندس مختص وأن التخريب الذي لحق مرافق التقسيم الداخلي تم من طرف التلاميذ المقيمين وانتهى إلى أن نسبة العيوب التي لاحظها هو عدم إنجاز الأشغال الضرورية التي لم تطلب الإدارة انجازها وان هذه الانتقادات لم تكن له يد فيها ولا يعتبر مسؤولا عنها وان الإدارة المطلوبة تسلمت الأشغال ولم تعمل على تطبيق مقتضيات المادة 66 من دفتر الشروط الإدارية العامة والمحكمة بعدم ردها على ذلك جعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب ان يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه: "بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها وخصوصا تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية والذي اكد الخبير من خلاله أنه من الصعب تحديد الأشغال المنجزة من طرف المدعي نظرا للحالة السيئة للبناية" تكون قد أوردت تعليلات سائغة يؤكدها واقع الملف والذي بالرجوع إليه خاصة عدد: 10/1155 وتاريخ: 2010/03/04 يتضح ان الطالب لم يقم بإنجاز الأشغال التي كلف بها وفق المواصفات المطلوبة وان بعضها أنجز على وجه سيء وانه رغم تنبيهه إلى العيوب التي تم الوقوف عليها فإنه امتنع عن إصلاحها. ولا مجال للقول بانه غير مسؤول عن حالة البناء المنجز ما دام انه الاصل في المقاول هو إنجاز الأشغال المكلف بها على الوجه المطلوب ووفق المعايير المحددة لجودة البناء، مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سائغا وكافيا ومجيب على كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعن والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.