محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3257 — قرار عدد: 2020/361 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة شركة (ب) اسبانيا تقدمت بتاريخ 2019/08/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها رست عليها الصفقة عدد 2010/A/DAE/509 المتعلقة بالتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة لمدينة السعيدية، وأن قيمة هذه الصفقة محددة في مبلغ 60.156.924،32 درهم، وأجل إنجازها هو 15 شهرا وأنها أنجزت الأشغال المتفق عليها وحصلت من المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على محضر التسليم المؤقت بتاريخ 2013/10/23 ومحضر التسليم النهائي بتاريخ 2016/06/02، إلا أنه مدد آجال إنجاز الصفقة لأكثر من سنتين، الشيء الذي جعله يطلب منها تأجيل الأشغال لأكثر من سنتين على التاريخ المتفق عليه في عقد الصفقة بسبب العراقيل الإدارية والقانونية والفنية التي واجهته في هذا المشروع، فبعدما تم الاتفاق بين الطرفين على إنجازها في أجل 15 شهرا استغرقت هذه الأخيرة أكثر من سنتين، الشيء الذي جعل المدعى عليه بطلب منها تأجيل الأشغال لأكثر من مرة ولفترات متقطعة، مما ألحق بها خسائر مادية منها أداء أجور العمال وبقائهم بالورش دون عمل ومصاريف كراء الآليات وبقائها دون اشتغال وتنقل وإعادة الدراسات للمشروع من جديد وإعادة التصاميم من جديد، وكل ذلك كلفها خسائر مالية حددتها في دفاتر محاسبتها في مبلغ 36.289.150،80 درهم كما أن المدعى عليه مازال متخلدا بذمته فاتورة عدد 213/20 بمبلغ 4.869.046،03 درهم، بالإضافة إلى امتناعه عن رفع اليد عن مبلغ الضمانة البنكية المحددة في مبلغ
6.203.484،70 درهم ملتمسة لذلك الحكم على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأدائه لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 300.000،00 درهم وبرفع اليد عن الضمانة البنكية مع الأمر تمهيديا بانتداب خبير لتحديد مبلغ المديونية المتخلدة بذمته والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في سنة 2013 إلى يوم التنفيذ، ومبلغ الكفالات البنكية المحجوزة لديه بدون سبب مشروع والفوائد القانونية والبنكية منذ تاريخ إنذاره بالإفراج عنها إلى غاية يوم التنفيذ والفوائد القانونية وتحميله الصائر، وبعد الجواب وإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد الرحماني وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ إجمالي قدره 14.284.040،22 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تبليغ الحكم ورفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليه المصاريف بحكم استأنفته الشركة الطالبة أصليا والمكتب المطلوب فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته مع تعديله جزئيا بحصر المديونية في الكشف 20 المحدد في 4.869.046 درهم مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ ورفع اليد عن الضمانة النهائية بمقتضى
القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن التنازل عن الطعن: لكن حيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق ... يترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي. وحيث إن تقديم الطالب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتاريخ 2018/12/19 بطلب يلتمس فيه التنازل عن القرار المطعون فيه أتى موافقا للفصول من 119 إلى 123 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين الاستجابة إليه وتسجيله. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن طعنه وتحميله الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.