محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/12947 — قرار عدد: 2021/284 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد العزيز (ا. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/2/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/2/13 في القضية عدد: 2018/2645/67 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من اغتصاب وهتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة ومعاقة، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية والحكم من جديد بإدانته من أجل ذلك ومعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة المطلوب (ل) عمر عن ابنته القاصر مريم تعويضا قدره 40000 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أدانت الطالب من أجل الفعل موضوع المتابعة والحال أنه ينكر المنسوب إليه في سائر مراحل هذه القضية، وأن تصريحات الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق والمحكمة، التي مفادها بأنهم رافقوا الضحية إلى أن دخلت إلى الغابة من أجل رعي ماشيتها، تتناقض مع تصريحات الضحية المذكورة التي أكدت فيها بأن الطالب استغل تواجدها بالمنزل صباحا واغتصبها. وأن الضحية المذكورة هي مصابة بعاهة ذهنية، ويصعب عليها الكلام بوضوح وتمييز الأشخاص المحيطين بها ولم تستطع التعرف على الطالب الذي كان واقفا بجانبها أمام المحكمة، وبذلك فإنه لا يمكن اعتماد تصريح الضحية المذكورة للاعتبارات المذكورة. إضافة إلى أن الخبرة الجينية المنجزة على سروال الضحية الذي كانت ترتديه يوم تعرضها للاغتصاب، خلصت على عدم وجود أي تطابق بين ما ذكر وبين جينات الطالب. والمحكمة لما اعتمدت في إدانة الطالب على تصريحات الضحية التي لا تتوفر على الملكات العقلية السليمة، تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل وغير مبني على أساس قانوني. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن محكمة القرار المطعون فيه ألغت القرار الإبتدائي، وقضت بإدانة الطالب من

أجل اغتصاب وهتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة ومعاقة، استنادا إلى تصريحات الضحية مريم أمام المحكمة، والتي مفادها بأن الطالب، وفي الوقت التي كانت أمها بالعمل، أرغمها على الدخول إلى المنزل عن طريق تهديدها بالضرب، وأحكم قبضته على مستوى عنقها، ونزع لها سروالها وتبانها، واعتدى عليها جنسيا. وهي التصريحات المعززة بتصريحات والدتها في سائر المراحل بأن الطالب اعتدى على ابنتها عن طريق ممارسة الجنس عليها من القبل والدبر، وأنها عاينت آثار الاعتداء الجنسي على ابنتها. والمعززة كذلك بالشهادة الطبية المدلى بها والتي تفيد بأن الضحية قد تعرضت لاعتداء جنسي. والمحكمة قيمت الوقائع والأدلة المعروضة عليها، واطمأنت إليها واقتنعت بأن الطالب واقع الضحية القاصر المعاقة دون رضاها، وثبت لها بأن ما نسب له ثابت في حقه. وبالتالي تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية وجه قناعتها بما قضت به، وعللت قرارها تعليلا كافيا. و الوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه قضت بتعويض لفائدة المطلوب رغم أنه لم يؤد الرسم الجزافي. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث يتجلى من وثائق الملف، أن المطلوب، أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة مرفقة بوصل أداء الرسم الجزافي مؤرخ في 2017/12/21. والمحكمة ثبت لها بأن المطالب المدنية قدمت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا و مصطفى نجيد محمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.