محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1635 — قرار عدد: 2022/77 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/12/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها، والرامي إلى نقض القرار رقم 8532 الصادر بتاريخ 2017/10/23 في الملف رقم 2017/1501/2451 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12 مداولة

.2022/02/02

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ تاريخ 1999/6/01 إلى أن تم فصله عن عمله بصفة تعسفية بتاريخ 2015/9/21 ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات الناتجة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات، المسطرية استصدر حكما قضى لفائدته بتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد للأجير بهذه التعويضات وتأييده فيما عدا ذلك وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة والأجير في إطار المساعدة القضائية.

وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة قانونية نتج عنها ضرر للطاعنة، ذلك أن القرار الاستئنافي استند في أحقية المطلوب ضده للتعويضات كون رسالة الاستماع ومحضر الاستماع ورسالة الفصل لم تضمن تاريخ اكتشاف الخطأ الجسيم. لكن وعلى عكس ما جاء في تعليل القرار فالمواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل لم تنص بتاتا على ضرورة الإشارة إلى تاريخ التبين من الخطأ الجسيم بهذه الوثائق الثلاث. وكل ما في الأمر أن المشغل ملزم قبل اتخاذ قرار الفصل في حق أجيره بسبب الخطأ الجسيم أن يستمع إليه داخل أجل ثمانية أيام من اكتشاف ذلك الخطأ، وهو الأمر الذي قامت به الطاعنة بعدما اكتشفت الخطأ الجسيم، واستبعاد المحكمة للوثائق المذكورة والمحددة لتاريخ اكتشاف الخطأ المرتكب من طرف المطلوب ضده وعدم اعتمادها لها في إثبات الخطأ وعدم إجراء بحث في النازلة استنادا لملتمس الطاعنة كلها هذا يفيد خرق قاعدة قانونية لم يتم النص عليها صراحة في أية مقتضيات قانونية، مما يجعل القرار المطعون فيه غير سليم ومخالف للقانون مما یتعین معه نقضه. كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن استبعاد الوثيقتين المثبتتين لتاريخ اكتشاف الخطأ الجسيم من قبل الطاعنة دون منازعة المطلوب ضده في صحتها يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

لكن، حيث إنه خلافا لما أثير بالوسيلتين، فإنه بالرجوع سواء للاستدعاء لحضور جلسة الاستماع ولمحضر جلسة الاستماع وكذا إلى رسالة الفصل، يتضح أن هذه الوثائق المضمنة بالملف لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى تاريخ اكتشاف الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب ضده، والطالبة في اتخاذها قرار الفصل في حق المطلوب ضده كان عليها في سلوكها لمسطرة الفصل أن تتبع الإجراءات التي سطرها المشرع في مدونة الشغل في المواد من 62 إلى 65 منها ومن ضمن تلك الإجراءات التنصيص على تاريخ اكتشاف الخطأ للتحقق من مدى احترام أجل الثمانية أيام المقررة في المادة 62 من نفس القانون. ولما لم تفعل الطالبة ذلك يكون قرارها الرامي إلى فصل المطلوب ضده عن عمله مشوبا بالتعسف وهو ما نحاه القرار المطعون فيه عن صواب فجاء معللا تعليلا سليما وغير خارق لأية قاعدة قانونية وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.