محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/414 — قرار عدد: 2021/342 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/02 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ق)، والرامية إلى نقض القرار رقم 661 الصادر بتاريخ 2018/01/29 في الملف عدد 2017/1404/6612 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/07/18 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (خ .! ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعنين (م.ب) و(ر.ك)، تقدما بتاريخ 2016/4/8، بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرضا فيه أن مورثهما (س.ب) المتوفى بتاريخ 2014/10/17، كان يملك في الرسم العقاري عدد ( ... )، في الملك المسمى: "د.ب" بنسبة 30 في المائة على الشياع والمتكون من طابق سفلي وطابق أول التي تملكها عن طريق الصدقة من والده (م.ب)، وأنهما فوجئا بكون مورثهما أبرم عقد صدقة لفائدة أخته (س.ب) بجميع واجبه على الشياع، وأن الهدف من هذه الصدقة حرمانهما من الإرث، إذ أن المتصدق له أبناء ما يزالون قاصرين، وليس لهم دخل سوى المساعدات التي تمنحها لفائدتهم دولة إيطاليا، وأن عقد الصدقة جاء كرد فعل على طلب التطليق للشقاق والنفقة التي تقدمت به الزوجة، وهو ما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 2014/5/27 بالنفقة لفائدتها ولفائدة الأبناء من تاريخ 2013/7/2، وأنه تبين من عقد الصدقة المؤرخ في 2014/02/20 وتاريخ الحكم المذكور 2014/05/27 أن الهدف من الصدقة هو المحاباة والتوليج، ولاسيما أن البنت (ي) مصابة بداء الصرع، والابن (م) مصاب بإعاقة ذهنية، وأن عقد الصدقة المذكور أنجز أثناء مرض الموت، لكون المتصدق كان يعاني من انهيار عصبي متفاقم، وأنه كان في دولة إيطاليا يختفي في كل مرة وأن طليقته كانت تبحث عنه، وتتقدم إلى الشرطة، والتمست الحكم بإبطال عقد الصدقة المضمن بعدد (٠٠٠) كناش الأملاك عدد (٠٠.) بتاريخ 2014/20، وأمر المحافظة بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... )، وإعادة توزيع النسب على الورثة الشرعيين للهالك (س.ب). وأجابت المدعى عليها أن عقد الصدقة تم بإرادة الهالك، وأنه كان يتمتع بصحة جيدة، ولم يثبت أنه كان يعاني من أي مرض، وأن الإدعاء بأن الهدف من الصدقة حرمان المدعين من تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة يكذبه التاريخ المضمن بالحكم الصادر بالتطليق، وعقد الصدقة الذي تم قبل الحكم بالتطليق، وأن عقد الصدقة سجل بالمحافظة العقارية في 2014/3/4، والتمس الحكم برفض الدعوى. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/11/9 حكما برفض الطلب، فاستأنفه المدعيان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 1241 من ق. ل. ع وعدم تطبيقه التطبيق السليم، ذلك أن عقد الصدقة تم في 2014/2/14، وأن الهدف منه إضعاف الضمان المخول للورثة قانونا في حصولهم على النفقة الواجبة عليه شرعا وقانونا بمقتضى الحكم الصادر في 2014/5/27، والقاضي بأداء مورثهم مجموعة من المبالغ منذ 2013/7/2 تاريخ مغادرته بيت الزوجية وتوقفه عن الإنفاق حسبما تؤكده صورة من محضر جلسة الصلح المؤرخ في 2014/1/29، وأن ما أثير من كونهم أي الطاعنين لم يدلوا بمحضر

التنفيذ في غير محله، لكون الحكم بالنفقة مشمولا بالنفاذ المعجل وقابلا للتنفيذ، وأن دين النفقة يبقى ثابتا منذ تاريخ مغادرة الهالك بيت الزوجية بتاريخ 2013/7/2، وأن عقد الصدقة أبرم بعد حضور الهالك في جلسة الصلح، والبحث حول أسباب التطليق للشقاق في 2014/1/29 بعد تاريخ رفع الطاعنة مقالها في 2013/10/29 ما يعني أن إبرام عقد الصدقة في 2014/2/14 الهدف منه إبعاد المتصدق الملك من ذمته المالية للظهور بمظهر المعسر، والتهرب من أداء واجبات النفقة المحكوم بها، مما يبقى معه عقد الصدقة صوريا، وأن الصورية تثبت بجميع وسائل الإثبات، وليس فقط بعقد ظاهر وعقد مستتر، وأن المحكمة اعتبرت موروثهما مصابا باضطرابات نفسية لا يعتد بها، مع أنهما أي الطاعنين لم يعتبرا ما أصيب به الهالك مرض موت، وإنما اعتبراه سببا من الأسباب المؤثرة على تصرفه الرامي إلى التصدق بما يملك لفائدة المطلوبة وحرمان أبنائه من حقهم في الإرث والنفقة، والتمسوا نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 218 من مدونة الحقوق العينية، فإنه لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، والحال أن البين من وثائق الملف أن مورث الطاعنين (س.ب)، توفي في 2014/10/17 بعدما سبق أن حكم عليه بالنفقة عن المدة من 2013/7/2، حسبما بالحكم الصادر بتاريخ 2014/5/27 وقام بإنجاز عقد الصدقة في 2014/2/14، مما يستخلص منه أن النفقة وجبت قبل الصدقة، وأن المديونية بها سابقة على التصدق، وأنه من المقرر قانونا أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، طبقا للفصل 1241 من ق.ل. ع، وأنه لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله، عملا بالمادة المذكورة أعلاه، دون أن تناقش نازلة الحال في ضوء ما ذكر، ثم ترد على ذلك بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.