محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/2/1/4977 — قرار عدد: 2023/55 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/05/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها
الأستاذة (س.هـ) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 101 الصادر بتاريخ
2020/02/12 في الملف عدد 2019/1201/737 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ز.ف) تقدمت بتاريخ
2018/07/09 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرضت فيه، أن مورثها (م.ف) بموجب
عقد كراء مؤرخ في 2004/12/30، أكرى للمدعى عليه (ب. م) رخصة استغلال سيارة الأجرة من
الصنف الثاني المسجلة تحت عدد 685،، وأنها عبرت في آخر لقاء بينهما أمام مصالح ولاية جهة
الرباط سلا القنيطرة عن رغبتها في وضع حد للعلاقة الكرائية، واسترجاع رخصة الاستغلال، كما
وجهت له إنذارا بتاريخ 2018/03/25 والتمست الحكم على المدعى عليه بإرجاع الرخصة موضوع
النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن عقدة الكراء المؤرخة في 2004/12/30 قابلة
للتجديد الضمني وأن العلاقة الكرائية تتجدد بشكل ضمني على رأس كل سنتين، وأنه يؤدي الكراء
بانتظام عن طريق البريد والعقدة الكرائية تنتهي في 2019/1/1، فصدر حكم بتاريخ 2019/04/03 تحت
عدد 453 قضى بإرجاع المدعى عليه مأذونية سيارة الأجرة موضوع الدعوى للمدعية تحت طائلة غرامة
تهديدية. استأنفه المحكوم عليه، وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب. وهو القرار المطعون
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة:
فيه بالنقض.
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن عقد كراء
رخصة سيارة الأجرة يندرج ضمن كراء الأشياء المنظمة أحكام انقضائه بالفصل 687 وما يليه من
ق. ل. ع وأنه بمقتضى الفصل المذكور فإن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون بانتهاء المدة التي حددها
له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بحلول الأجل، وبالتالي فاحتفاظ المطلوب برخصة استغلال
سيارة الأجرة رغم انتهاء مدة العقد ورغم التعبير الصريح للطالبة عن عدم رغبتها في تجديد العقد
بمقتضى رسالتها المؤرخة في 2018/03/25 من قبيل التعدي على حقوق الطاعنة.
حقا، حيث إن المحكمة بنت قضاءها على تعليلها الذي جاء فيه: "أن الثابت من شواهد
الأداء المدلى بها من طرف المستأنف، أنه سبق له أن أرسل إليها مبالغ مالية بتاريخ لاحق عن انتهاء
مدة العقد، وأنها بالفعل توصلت بها، وأنه طالما تم ذلك وكان المستأنف بإقرارها واضع يده على
الشيء المكترى مستغل له فذلك يجعل من العقد متجدد بين الطرفين" في حين أنه وبمقتضى الفصل
690 من ق.ل.ع فإن استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء، إذا
حصل ما يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم التجديد، والطاعنة بادرت على إشعار المكتري
المطلوب في النقض بعدم رغبتها في تجديد العقد بمقتضى كتابها المؤرخ في 2018/03/25 مما يحول دون
تجديده، وأن استمرارها في قبض الكراء فضلا عن أنه مقابل الانتفاع بالمأذونية المستحقة الطاعنة
مادامت بيد المطلوب في النقض، فإنها لا تصلح دليلا على التجديد بعدما عبرت الطاعنة عن عدم
رغبتها في التجديد، مما يبقى تعليل المحكمة فاسدا، وعرضت قرارها للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، مُحَّ الخليفي وخديجة نجارة أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.