محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/957 — قرار عدد: 2015/79 — بتاريخ: 2015-02-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات للفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 40 بتاريخ 2011/11/02 في الملف عدد 10/29، أن الطالبة شركة التأمين النصر تقدمت بمقال لتجارية وجدة، عرضت أنها تعرضت على مشروع توزيع بيع أصول التاجر محمد (ر) الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2009/04/24 في ملف التصفية القضائية عدد 07/2، لعدم أخذه بعين الاعتبار دين المدعية المحدد في مبلغ 343.051.66 درهما، بالرغم من أنها صرحت قبل ذلك بتاريخ 2007/02/13 بدينها لدى سنديك المسطرة، وقبل القاضي المنتدب الدين المصرح به بموجب الأمر عدد 07/78 الصادر بتاريخ 2007/10/10، وأن إغفال دينها لا يستند على أي أساس قانوني صحيح. ملتمسة التصريح بإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب القاضي بالمصادقة على مشروع توزيع منتوج بيع أصول التاجر محمد (ر) الذي أعده السنديك وإدخال دين المدعية في قائمة التوزيعات مع حصر دينها في مبلغ 343.051.66 درهما، فصدر حكم قضى بعدم قبول الدعوى أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسیلتین مجتمعتین : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المواد 147 و148 و697 من مدونة التجارة وعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح، بدعوى أنه لم يجب نهائيا على أن الأمر لا يتعلق بمسطرة بيع الأصل التجاري، وإنما يتعلق بالتعرض على مشروع توزيع منتوج بيع أصل تجاري صادر بأمر عن القاضي المنتدب ويدخل ضمن ما تنص عليه المادة 147 من مدونة التجارة التي تنص على " أن القاضي المنتدب يعد عند انقضاء أجل التقديم وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمة مشروعا للتوزيع

العدد 23 - سنة 2015

يستدعي له الدائنين وكل طرف معني برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراستها والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل برسالة الإخطار" وهذه النقطة هي التي كان على المحكمة الجواب عنها. كما أن القضية لا تتعلق بأمر صادر عن القاضي المنتدب للقول بتطبيق مقتضيات المادة 697 من م.ت وإنما يتعلق بتوزيع منتوج بيع أصول التاجر الذي تحكمه مقتضيات المادة 147 من م.ت التي تجعل حق الدائنين وباقي الأطراف التي تم إنذارها يسقط إن لم يطعنوا في المشروع ولم يتعرضوا عليه قبل انقضاء الأجل السابق، والمادة 148 من م.ت تؤكد كذلك وجود هذه الاعتراضات وطرق الطعن فيها إذ نصت على "أن الاعتراضات تقدم عند وجوها إلى جلسة المحكمة ويبت فيها ابتدائيا وانتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص" وتشير هذه المادة إلى التعرضات على مشروع التوزيع وطرق الطعن فيها، الشيء الذي يتجلى منه أن المحكمة فهمت خطأ مقتضيات المادة 697

من م.ت مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه لما كان سنديك التصفية القضائية للتاجر محمد (ر) هو الذي قام بتوزيع منتوج بيع أصله التجاري، فإن المشروع المنجز من طرفه ليس أمرا أو حكما أو مقررا صادرا في مادة صعوبات المقاولة، إذ هو لا نفاذ له إلا بعد مصادقة القاضي المنتدب عليه، كما تخوله ذلك المادة 639 من مدونة التجارة، الناصة على أنه "يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه ... " وحينذاك يجوز الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بهذا الخصوص، وفي النازلة الماثلة تعرض الطالب على مشروع التوزيع الصادر عن سنديك التصفية القضائية المصادق عليه من طرف القاضي المنتدب، بمقال أمام المحكمة التجارية، بدل استئناف أمره، عملا بأحكام المادتين 729 و730 من نفس المدونة اللتين تعتبران "أنه يتم استئناف المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية سقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كتابية ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون، ويسري الأجل في مواجهة السنديك ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر"، مما يجعل التعرض على الأمر المذكور غير مقبول، وهذه العلة القانونية المحضة المستندة للنصوص السالف ذكرها والمستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتراكور - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.