محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/6762 — قرار عدد: 2023/74 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/08/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (ب) علي الرامية إلى نقض القرار عدد 1467 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ
2021/07/08 في الملف رقم 2020/1201/732.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ القمحي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقاً للقانون:
يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن (ح. س) تقدم 2015/06/17 بمقال
افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه، أنه تقدم في مواجهة المدعى عليه (س. ح) بشكاية
إلى النيابة العامة ضد المدعى عليه (س. ح)، بسبب عدم أداله مبلغ 60.000,00 درهم قيمة الدين
المتخلذ في ذمته، فأدائنه المحكمة من أجل النصب بمقتضى القرار الجتحي الاستثنائي عدد 382)
الصادر بتاريخ 2014/11/24 في الملف عدد 2012/2002/451، وأنه طالبه بأداء ما بلمته دون جدوى،
والتمس الحكم عليه بأدائه له قيمة الدين المذكور، مع تعويض عن الضرر قدره 30.000,00 درهم.
أجاب المدعى عليه بأن المدعي أقر قضائيا أثناء المناقشة أمام محكمة الاستئناف أنه كان مديناً له
بمبلغ 40:000,00 درهمًا كمستحقات لم يسددها المدعي أثناء عملية البيع، وحير اله إبراء ذمة
بخصوص المبلغ المذكور. فأصدرت المحكمة بتاريخ 2015/12/9 الحكم في الملف عدد ٠٢٠١5/1201/1074
المـ
المدع ء
المطلوب إعادة النظر فيه، وأن تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع، خافية على طالب
إعادة النظر، طيلة نظر الدعوى، وهي وسائل منتفية في النازلة" تكون قد قدرت في إطار سلطتها،
باعتبار التدليس مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره، أن ما اعتمده الطاعن لا ينهض تدليسا
مبرزًا لإعادة النظر مادام أنه لم يستند على وقائع تم إخفاؤها أثناء سريان المسطرة وأثرت في الدعوى،
وهو ما أغناها عن إجراء تحث لم تر في إطار سلطتها ضرورة له، وما أثير غير جدير بالاعتيار
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف:
ويه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاء بقاعة الجلسات العادية بمحكمة
النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا
والمستشارين: المادة عيد القمحي مقرراً وعبد الرحمان الويدر وعقد الخليفي وعبد القادر الوزاني
أعضاء ومحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وتمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.