محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1783 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (ع.ك. م)، بصفته متهما ومسؤولا مدنيا، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2021/12/08، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/12/07 في القضية عدد: 2021/2803/275، والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية والتأييد فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مخالفة إغلاق طريق عمومي، وإحالة الملف على من له حق النظر، والحكم بعد التصدي بإدانة المتهم المذكور من أجل الجنحة المذكورة، ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضا قدره: 4000 درهم، وتحميله مع غيره الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بإعادة فتح الطريق وفق المحضر عدد: 2019/6201/1802 المؤرخ في

.2019/10/15

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 1783 و2022/11/6/1784 للارتباط.

نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (أ.ح) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي للنقض مجتمعتين والمتخذتين من تناقض الحيثيات المعتبر بمثابة فساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها المتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير بوقائع تتعلق بمخالفة إغلاق طريق عمومي، مما يجعل قرارها مشوبا بتناقض التعليل الموازي لانعدامه، وإذا كان الأمر يتعلق بطريق عمومي كما صرحت المحكمة من خلال حيثياتها، فإن هذه الطريق لا يتصور أن يحوزها المشتكي أو غيره، مما تكون معه الحيازة غير قائمة، وتكون مقتضيات الفصل المذكور غير منطبقة على نازلة الحال التي تحكمها مقتضيات الفصل 18 من قانون القرب، وإضافة إلى ذلك فإن القرار المطعون فيه لم يبين وسيلة انتزاع الحيازة، مما يجعله مشوبا بخرق مقتضيات الفصل 570 المشار إليه وبفساد التعليل، وهو ما يتطلب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة طالب النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وصرحت من جديد بإدانته من أجل ذلك، فقد استندت بالأساس إلى محضر التنفيذ عدد: 2019/6201/1802 والذي تم بموجبه إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وإلى شهادة الشاهدين (ج) و(إ. ص) بعد يمينهما، حيث صرح الأول بأن المتهم ومن معه أغلقا الطريق بالزرب والأحجار وأنه عاين ذلك، وأن المطالب بالحق المدني يستعملها هو وباقي أفراد الدوار، والثاني بأن الطريق عمومية وليست خاصة بالمتهمين، وأن المتهم (ع) أحضر الزرب وساعده والده، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت المنسوب الطالب النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، كما أبرزت العناصر التكوينية للجريمة موضوع المتابعة، على اعتبار أن القضاء الزجري يحمي الحيازة في حق الارتفاق كما يحمي الحيازة في العقار نفسه، وأن الانتزاع يتحقق من خلال أي فعل من شأنه التشويش على الحيازة وحرمان الحائز من التصرف في عقاره على الوجه الأكمل، وبذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والوسيلتان غير مؤسستين.

لأجله قضت بضم الملفين 1783 و2022/11/6/1784 ورفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد

استخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.