محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2810 — قرار عدد: 2022/225 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/28 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة لطيفة (ف) أمين الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 7294 الصادر بتاريخ 2019/10/24 في الملف عدد: 2019/1202/6116 وبناء على العريضة التفصيلية بالنقض المقدمة بتاريخ 2020/06/16. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 08 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة عائشة تعرضها لحادثة سير بتاريخ 2017/03/24 تسبب فيها منير سائق سيارة من نوع (ك) مسجلة تحت

رقم 6 هـ . ...... في ملكية شركة كراء السيارات (C.p) ومؤمنة لدى الطالبة شركة التأمين (أ)، ملتمسة الحكم لها بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبير عبد الحي (ك) وتمام الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة من نوع (ك) كامل مسؤولية الحادثة والحكم للضحية بتعويضات مختلفة واعتبار شركة كراء السيارت مسؤولا مدنيا وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء، استأنفته هذه الأخيرة، فصدر القرار الإستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 359 من ق م م وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الحادثة يتضح أن سببها يعود إلى منير بصفته حارسا للسيارات والذي قام بسياقة السيارة بدون إذن من مكتريها (د) وأن الحراسة الفعلية والقانونية انتقلت إليه بمجرد أن أصبحت السيارة تحت عهدته لحراستها وأنه غير مأذون له بسياقتها و في غياب أي عقد للتأمين بينه وبين الطالبة فإن الضمان غير قائم وأن محكمة الاستئناف قضت بضمان الطالبة دون التأكد والبحث في مضمون الإذن بالسياقة من عدمه فكان قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة جديد ولم يسبق للطالبة أن تمسكت به أمام محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون والوسيلة

غير مقبولة.

ويعيب عليه في الوسيلة الثانية، خرق الفصل 359 من ق م م والمادة 2 من مرسوم 1985/01/14 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنه إذا كان تقييم الخبرة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن قرارها يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ومطابقا للقانون، وأن محكمة الاستئناف قضت بالمصادقة على خبرة الدكتور عبد الحي (ك) دون تعليل مع العلم أن قضاءها مشروط بذلك كما أنها خبرة غير موضوعية ولم تتقيد بالمعايير المنصوص عليها بمرسوم 1984/01/14 وخاصة المادة الثانية منه مما يجعلها تتسم بالمبالغة وعدم المصداقية ويتعين تبعا لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن الوسيلة جاءت مجملة لم تبين وجه مخالفة الخبرة المعتمدة لمرسوم 1985/01/14 ولا وجه قصور تعليل القرار مما تكون معه غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.