محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2603 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/09/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 210 الصادر بتاريخ 2021/06/23 في الملف رقم 2021/1501/30 المضموم له الملف رقم 2021/1501/139، عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/28/ 2021، مددت

لجلسة 2022/01/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي، والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله، أنه التحق بالشغل لدى المطلوبة بتاريخ 2001/07/26، بأجرة شهرية قدرها 4500.00 درهم، إلى أن تم فصله من الشغل تعسفيا بتاريخ 2019/02/15، (حسب المقال الإصلاحي) ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت المطلوبة بالدفع بارتكاب الطالب لخطأ جسيم، تقرر على إثره فصله من الشغل، وبعد التعقيب والرد، وإجراء بحث في الموضوع، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويضات المستحقة للطالب على أساس أجرة صافية قدرها 2688.40 درهم، وبعد استعمال حق الطعن بالاستئناف، من الطرفين، نازع الطالب في مقدار الأجرة المعتمدة، لعدم اعتماد التسبيق من الأجرة البالغ قدره 1500.00 درهم، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن الشق المتعلق بأداء الأجرة من وسيلة النقض الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تجب عن طلب أداء أجرة شهر يناير من سنة 2019، وخمسة عشر يوما من أجرة شهر فبراير من السنة نفسها، وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فقد أدلى بكشف الحساب البنكي، يفيد توصله بأجرة شهر يناير من سنة 2019، على دفعتين، وذلك يفيد توصله بالأجرة عن شهر يناير، أما طلب أداء الأجرة عن خمسة عشر يوما من شهر فبراير من السنة نفسها، فهو طلب جديد لم يسبق له التقدم به أمام المحكمة الابتدائية، وأن المحكمة لما قضت على هذا الأساس، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والشق من الوسيلة على غير أساس. في شأن الشق المتعلق بمقدار الأجرة من وسيلة النقض الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، ذلك أنه أكد من خلال مقاله الافتتاحي وكذا المقال الاستئنافي، بأنه كان يتقاضى أجرة تقدر بحوالي 4500.00 درهم، وكان يتوصل بتسبيق عن الأجرة خلال كل شهر مقداره 1500.00 درهم، وقد كانت المطلوبة تؤدي له أجرته مقسمة على جزأين، الأول 1500.00 درهم خلال منتصف الشهر، تم الباقي في أخر الشهر، لكن المحكمة لم تحتسب مبلغ التسبيق من الأجرة، واحتسبت الأجر الصافي، دون إضافة مبلغ التسبيق، وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يتضح من أوراق أداء الأجر المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى أو المقال الاستئنافي، أن المطلوبة كانت تؤدي للطالب أجرته في شكل

دفعتين كل شهر، تطبيقا لمقتضيات المادة 363 من مدونة الشغل، التي توجب أداء الأجرة مرتين في الشهر للعمال، تفصل بين كل أداء مدة أقصاها ستة عشر يوما، وأن المحكمة من أجل احتساب التعويضات المستحقة للطالب عن الفصل التعسفي، اعتمدت الأجرة الصافية، دون أن تحتسب مبلغ الاقتطاع من الأجرة، الذي كان يتوصل به الطالب كتسبيق عن الأجرة، خلال منتصف كل شهر، وأن المحكمة لما قضت على أساس أن متوسط الأجر لا يتجاوز مبلغ 2095 درهم، دون بيان طريقة وكيفية وصولها إلى هذه النتيجة، رغم أن أوراق الأداء المدلى بها تفيد أنه يتوصل بأكثر من ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، جزئيا، فيما اعتمده من أجرة لاحتساب التعويضات المحكوم بها عن الفصل التعسفي، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة نفسها، لإعادة البت فيها من جديد، طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر، ورفض باقي الطلب. كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه، أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.