محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/18697 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (م.ل) بواسطة الأستاذ (خ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/05/25 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2021/2644/122، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض امرأة بالعنف بعد تغيير التكييف من جناية محاولة الاغتصاب وجنحة انتحال صفة نظمها القانون بأربع سنوات حبسا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه (خ.ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي، القاضي بإدانة الطالب من أجل هتك العرض بالعنف بعد تغيير التكييف من جناية محاولة الاغتصاب، استنادا إلى تصريحاته وتصريحات الضحية خلال المرحلة التمهيدية، دون أن تلتفت إلى تصريحاته خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية والتي نفى فيها المنسوب إليه مؤكدا أن الأمر يتعلق بجنحة فساد وليس محاولة اغتصاب أو هتك عرض بعنف في حق المشتكية. والمحكمة مصدرة القرار لما لم تناقش معطيات القضية والمستندات المعروضة أمامها ولم تبرز الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها للقول بالإدانة، تكون قد جعلت قرارها عديم التعليل وخارقا لمقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما عداها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت القرار الابتدائي على النحو المذكور أعلاه، استندت في ذلك على اعترافه التلقائي تمهيديا وقضائيا أمام النيابة العامة وكذا جزئيا أمام غرفة الجنايات الابتدائية، والذي أفاد فيه أنه حاول الاعتداء جنسيا على الضحية وقام بإمساكها عنوة وبدأ في تلمس نهديها ووضع قضيبه على مؤخرتها. وهي تصريحات جاءت منسجمة مع تصريحات الضحية التي أكدت في سائر أطوار القضية أن المتهم أمسكها من خناقها وحاول اغتصابها، وأنها لما حاولت الاستغاثة قام بإغلاق فمها ثم لاذ بالفرار بعد حضور بعض الأشخاص لعين المكان. وبذلك فإن المحكمة فيما اعتمدته تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها واعتمدت فيما انتهت إليه أساسا قانونيا صحيحا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه. وتحميله الصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية، مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: نجيد مصطفى رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.