محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/83 — قرار عدد: 2021/398 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ز) صديق والرامية إلى نقض القرار رقم 672 الصادر بتاريخ 2015/09/29 في الملف عدد 15/1607/48 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (أ.م) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/01/16 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (ل.ب) زوجته منذ 1965/11/16، وأنجب معها ثلاثة أبناء وهم: رشيدة بتاريخ 1972/06/19 (متزوجة) وخالدة بتاريخ 1974/06/12 وعبد الحميد بتاريخ 1977/04/24، وأنها غادرت بيت الزوجية خلال شهر يونيو 2013 صحبة البنت خالدة وتركته وحيدا بالبادية في وضعية يرثى لها، وأنها لا تعيره أي اهتمام، ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها وابنتها خالدة
بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2014/07/16 التمستا من خلالهما الحكم على المدعي بمستحقاتهما بالإضافة إلى مصاريف تطبيب وعلاج البنت وتوسعة أعيادها المفصلة بالمذكرة، والحكم عليه بأدائه للزوجة تعويضا عن الضرر مبلغه 20.000,00 درهم. وسبق للمدعى عليها وابنتها خالدة أن سجلت مقالا بنفس المحكمة بتاريخ 2014/04/15 التمستا من خلاله الحكم على المدعي بأدائه لهما نفقتهما بحسب 100 درهم في اليوم، وتوسعة العيدين بحسب 3000 درهم سنويا، وأجرة السكن بحسب 2000 درهم شهريا والكل ابتداء من تاريخ طردهما من بيت الزوجية في 2013/04/01 وإلى سقوط الفرض شرعا. وبعد التماس المدعى عليه عدم قبول دعوى النفقة، وضم ملف التطليق إلى ملف النفقة، وأداء
الزوجة اليمين على عدم الإنفاق بجلسة البحث، وتعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/11/13 في الملفين المضمومين الأول عدد 14/45: في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 50.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 3000 درهم عن واجب السكن خلال العدة، وبرفض باقي الطلب الطلب. وفي الطلب المقابل: برفضه. وفي الملف الثاني عدد 14/265: بأداء المدعى عليه للمدعيتين نفقتهما بحسب 350 درهما شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2013/04/01 إلى تاريخ التطليق بالنسبة للمدعية (ل.ب)، وابتداء من 2014/04/15 إلى حين سقوط الفرض شرعا بالنسبة للمدعية (خ.أ)، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا، والمدعى عليها وابنتها خالدة فرعيا. وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بتوسعة العيدين، وقضت تصديا بأداء المستأنف ضده فرعيا لكل واحدة من المستأنفتين فرعيا هذه التوسعة حسب مبلغ 500 درهم بالنسبة لعيد الفطر، ومبلغ 1000 درهم بالنسبة لعيد الأضحى، وذلك ابتداء من تاريخ 2014/04/15 وإلى غاية 2014/11/13 بالنسبة للمستأنفة الأولى، ومع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض بالنسبة للثانية، وأيدته في الباقي وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبتين طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق المادة 97 من مدونة الأسرة وسوء تطبيق القانون، ذلك أنه في نازلة الحال فإن الزوجة تعمدت مغادرة بيت الزوجية الواقع بإقليم الحسيمة واتجهت إلى مدينة العرائش البعيدة جدا عن مكان بيت الزوجية، وأنه كما تعلم المحكمة فإن الضرر يكون مضاعفا عندما يكون بيت الزوجية بالبادية لأن الطالب لا يمكن له أن يتدبر أمره بسبب بعده عن أهم متطلبات الحياة التي يحتاجها الإنسان لعيشه، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع كون المطلوبة (الزوجة) هي المسؤولة عن الطلاق عند تقديرها للمستحقات المترتبة عن الطلاق، والتمس لذلك نقض
قرارها.
لكن، حيث إنه من بين ما تشمله مستحقات الزوجة نفقة العدة والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه طبقا للمادة 84 من مدونة الأسرة. والبين من أوراق الملف أن الطرفين متزوجان منذ سنة 1965 وأن الطاعن سبب طلبه
بمغادرة المطلوبة لبيت الزوجية بينما نسبت هي إليه طردها منه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بكون المستحقات المحكوم بها معقولة وراعت ما هو منصوص عليها في المادتين 97 و195 من مدونة الأسرة، سيما أن المحكوم عليه (الطالب) لم يدل بما يفيد أنه تقدم بأي دعوى للرجوع لبيت الزوجية لإثبات مغادرة زوجته للبيت المذكور، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض للضرر (م) من طرف الزوجة بعلة أن في ذلك تطبيق للمادة 84 أعلاه ولما درج عليه العمل القضائي عند تحديده لواجب المتعة المستحقة للمطلقة من مراعاة مدى الضرر اللاحق بها من جراء تعسف الزوج في طلب التطليق، ومن أنه لا تعويض مرتين عن نفس الضرر، فإنها لم تخرق المحتج به،
وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.