محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4219 — قرار عدد: 2023/56 — بتاريخ: 2023-01-19

قرار محكمة النقض
رقم 56
الصادر بتاريخ 19 يناير 2023
في الملف الإداري رقم 2019/1/4/4219
محاماة - مقرر الحفظ - طلب إلغاءه - أثره.
إن نيابة المحامي كأصل لا تستدعي إثباقا بمكتوب، والمحكمة لما استندت فيما انتهت إليه
إلى أن المشتكى به المطلوب في النقض قد أدلى بتوكيل مكتوب من بعض المشتكين، وأنه كان
ينوب عنهم في دعوى قسمة عقارات ملوكة لطرفي النزاع، وأن الشكاية قد قدمت مجردة من
أية وثيقة تثبت الإدعاء الوارد بها، وأن أغلب الأطراف قد توصلوا بالاستدعاءات التي وجهت
إليهم من طرف الخبير المنتدب من طرف المحكمة الابتدائية حسب الواضح من شواهد التسليم
المرفقة تقرير الحرة وأيدت المفر الصاد عن النقيب بحفظ الشكاية لم تخرق المقتضيات
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/04/26 تقدم
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقال، عرض فيه: أنه يطعن بالاستئناف في
المقرر الصريح بحفظ الشكاية المقدمة من طرف المشتكي السيد (أ.ب) ومن معه في مواجهة
الأستاذ (ي .! ) المحامي بهيئة مكناس، ذلك أن النيابة العامة بالمحكمة المذكورة توصلت بشكاية
مقدمة من طرف المشتكي المذكور في مواجهة الأستاذ (ي .! )، عرض فيها أنه لم يسبق له أن وكل
المحامي المشتكى به في دعوى القسمة التي أقامها في مواجهة باقي الشركاء، والتي انتهت بصدور
القرار الاستئنافي عدد 12 بتاريخ 2017/01/05 في الملف رقم 2016/1402/301 القاضي بتأييد الحكم
المستأنف، مضيفا أن لا علم له بالإجراءات التي بوشرت في الملف، وأنه اختار له عنوانا وهميا،
والحال أنه يعيش في كوخ صغير بنفس الأرض موضوع التراع ذات الرسم العقاري عدد ( ... )،
ويعمل حارسا لها منذ أزيد من 19 سنة، بإعاقة تامة في الوجه وقد فوجئ ببيع العقار بالمزاد العلني
من طرف المحكمة الابتدائية بمكناس بثمن 10 دراهم للمتر المربع، وأن المشتري هو دركي احتال
على الورثة، وكان البيع يوم 2017/11/23 بقاعة البيوعات بالمحكمة الابتدائية بمكناس، وقد اختار
للعارضين عناوين وهمية، كما أن الخبير المنتدب في القضية غير مختص في شؤون العقار، وقد تمت
إحالة الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس بتاريخ 2018/02/08 قصد إجراء بحث بشأنها
وموافاة الوكيل العام للملك بالمقرر المتخذ من طرفه، فأصدر النقيب قرارا بحفظ الشكاية بتاريخ
2018/4/10 بلغ إلى النيابة العامة بتاريخ 2018/4/12، وأن القرار المذكور جانب الصواب على اعتبار
أن ما قام به المشتكى به يعتبر خرقا للمادتين 3 و30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتمس الحكم
بإلغاء مقر الحفظ الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمكناس وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة
إجراءات المتابعة. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه
بتأييد المقرر بحفظ الشكاية وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة
المدنية والمادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المحكمة مصدرته أسست قضاءها على
كون الشكاية أتت مجردة من أية وثيقة تثبت الإدعاء، ولم تكلف المحامي المشتكى به بالإدلاء بما
يفيد توكيله من طرف المشتكين لينوب عنهم في مباشرة الدعوى أمام المحكمة، مما يناسب نقض
القرار.
لكن، حيث إن نيابة المحامي كأصل لا تستدعي إثباتها بمكتوب، والمحكمة لما استندت فيما
انتهت إليه إلى أن المشتكى به الأستاذ (ي .! ) قد أدلى بتوكيل مكتوب من بعض المشتكين، وأنه
كان ينوب عنهم في دعوى قسمة عقارات مملوكة لطرفي التراع موضوع الملف الاستئنافي عدد