محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/2/3/1318 — قرار عدد: 2008/209 — بتاريخ: 2008-02-20

باسم جلالة الملك
تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه أن السقاط محمد "المطلوب" قدم مقالا إلى ابتدائية مراكش، عرض فيه أنه دائن لمحمد بن أحمد "الطالب" بمبلغ 000 270 درهم من قبل أربع شيكات مسحوبة على بنك مصرف المغرب، ملتمسا الحكم على مدينه بمبلغ الشيكات وتعويض قدره 000 27 درهم، فأصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستيناف وقضت على السقاط محمد بن أحمد بأدائه للمستأنف السقاط محمد بن محمد مبلغ 270000 درهم فطعن المستأنف عليه بالنقض ضد القرار فأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 863 في الملف عدد 2002/1343 قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة بعلة عدم الجواب على دفع الطاعن المتمثل في وفاة السقاط محمد بن محمد ولم تناقشه، فأصدرت محكمة الإحالة بعد إجراء بحث مع الطرفين قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على السقاط محمد بن احمد بأدائه للسقاط محمد بن محمد بن امحمد بن عبد الغني قيمة الشيكات الأربعة
- 117 -
قرارات الغرفة التجارية
ذات الأعداد 383856 و 383857 و 383877 و 383879 أي ما مجموعه 000 270 درهم وهو القرار المطلوب
نقضه.
في شأن وسائل الطعن مجتمعة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 399 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود والمواد 9-228-232-233-234-240 من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار لم تكلف المدعي بالإثبات، وأن الشيكات سند الادعاء مسحوبة على مصرف المغرب لا تحمل اسم المستفيد ولا عبارة لحامله فكان يتعين البحث عن سبب حيازتها من طرف المطلوب وتكليفه بإثبات دائنيته بقيمتها لكنها تناقضت في تعليلها حين اعتبرت الشيكات فاقدة لصفتها كشيكات لكونها لا تحمل تاريخ إنشائها لتصبح مجرد سندات عادية، ثم عادت لتصرح بأنها قابلة للأداء لحاملها بغض النظر عن سببها دون مراعاة الفصول 232 و223 و234 و240 من مدونة التجارة، ولم ترد على الدفوع المثارة سواء من حيث موضوع التصرف القانوني أو من حيث سببه، إذ أنه تمسك أثناء البحث بنفي أي علاقة مديونية مع خصمه، وكونه لا يعرف كيف وصلت الشيكات إلى حيازة المطلوب الذي لم يثبت دائنيته بقيمتها، خاصة وأنها لا تحمل اسمه كمستفيد، لكن المحكمة صدقت ادعاءه بأن المديونية مترتبة عن سلف على وجه الخير والإحسان دون إثبات ودون یمین، وأنه على فرض أن الشيكات أصبحت مجرد أوراق عرفية فالاعتراف بالتوقيع عليها لا يمنع من الطعن في التصرف القانوني موضوعها عن طريق الدفع بعدم أحقية المحتج بها في الاستفادة من قيمتها، كما أنه أثار تقادم الشيكات إلا أن المحكمة اعتبرتها أصبحت سندات عادية تخضع لتقادم الفصل 387 من ق ل ع بعلة أن أحد المتعاقدين ليس تاجرا لتتفادى تطبيق المادة 288 من مدونة التجارة، كما أغفلت المادة 9 من المدونة التي تنص على أن السند لأمر الموقع ولو من تاجر يعد عملا تجاريا، كما أن الشيكات لا تحمل اسم الدائن وبالتالي لا تصلح سندا عاديا لإثبات المديونية، وأن الشيكات لا تتضمن سبب إصدارها فيرجع في ذلك إلى العلاقة التي كانت تربط الطرفين، وأن المطلوب تناقض في ادعائه إذ أنه قبل النقض صرح بأن الأمر يتعلق بالشركة في الضيعة، ولما واجهه بحكم نهائي، ادعى بعد النقض بتعلقھا بسلف دون إثبات، والقرار لم يرد علی کل دفوعه.
لكن لما كانت المادة 239 من مدونة التجارة لم تجعل ذكر اسم المستفيد بيانا إلزاميا في الشيك والفقرة الثالثة من المادة 243 من المدونة اعتبرت الشيك الخالي من اسم المستفيد بأنه للحامل، وكان التعامل بالشيك لا يعتبر عملا تجاريا إلا إذا كان الالتزام به متعلقا بتسوية عملية تجارية، أما إذا تعلق بعملية مدنية فإنه يعتبر عملا مدنيا تخضع الدعاوى بشأنه للتقادم العادي "الفصل 387 من ق ل ع" و كون الشيك الخالي من تاريخ إنشائه يعتبر باطلا، لكنه يعتبر سندا عادیا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند "الفقرة الأخيرة من المادة 240 من مدونة التجارة" فإن قضاة الموضوع لما ثبت لهم بأن الشيكات لا تحمل تاريخ إنشائها اعتبروها سندات عادية وأخضعوا الدعوى موضوعها للتقادم
- 118 -
قرارات الغرفة التجارية
العادي، خاصة وقد تبين لهم من البحث أن سبب إنشائها هو السلف وبرروا قضاءهم بما يلي "إذا كانت الشيكات موضوع الدعوى خالية من إحدى البيانات اللازمة وهو تاريخ إنشائها فلا يمكن اعتبارها إلا سندات عادية يخضع تقادمها لمقتضيات 387 من ق ل ع، وهو 15 سنة كاملة لم تمض، وما زعمه من تسليم الشيكات لوالد المستأنف على سبيل التوسعة يعوزه الدليل" فطبقت تطبيقا سليما الفصل 424 من ق ل ع الذي لا يتعارض مع مبادئ القانون التجاري والذي يقتضي بأن الورقة العرفية حجة بما تضمنته ما لم ينكر صراحة التوقيع عليها، مادام هو الشرط الوحيد في إثبات صحة الورقة العرفية المعدة للإثبات، وبذلك يكون القرار قد رد على الدفوع المثارة من طرف الطالب في معرض جوابه على عريضة الاستيناف والمحددة في التقادم وإنكار المديونية خلاف ما بالوسائل، وبخصوص خرق الفصول المستدل بخرقها فإنها غير عاملة في النزاع الحالي لتعلقها بالسند لأمر، بينما النزاع متعلق بورقة عرفية أو سند عادي، أما بخصوص الدفع بعدم قبول الاستيناف لوفاة مقدمه فإن القرار استند في تعليله بخصوص ذلك على "أنه ثبت من وثائق الملف والبحث المنجز أن المتوفى هو السقاط محمد بن امحمد بن عبد الغني .. وأن من حق حامل الشيك مطالبة صاحبه بقيمته وأن حامل الشيكات هو المدعي المستأنف السقاط محمد بن محمد بن امحمد حسب عقد ازدياده عدد 53/740 وهو حي يرزق وهو صاحب المصلحة والصفة في الادعاء" وهو تعليل كاف لرد الدفع وقد بينت الأدلة التي استندت إليها لتكوين عقيدتها فيها، وأن ذكر الاسم الرباعي للمطلوب بعد التأكد منه لا يعيب القرار بل يزيده وضوحا.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارين : محمد بنزهرة مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
- 119 -