محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/20484 — قرار عدد: 2022/729 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد العزيز (ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 02 يوليوز 2021 بواسطة الأستاذ (س) ، وبثانيهما بتاريخ 07 يوليوز 2021 بواسطة الأستاذ (ق) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 28 يونيو 2021 تحت عدد 223 في القضية ذات العدد: 2021/2601/164، القاضى: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الرشوة بشهرين حبسا وغرامة قدرها (10.000) درهم نافذین، مع تعدیلہ برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ ابراهيم (م) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق إجراء جوهري للمسطرة وخرق حق من حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أن الفصل - هكذا- 238 من قانون المسطرة الجنائية ينص: "يمكن للغرفة الجنحية إما بطلب من الوكيل العام للملك أو بطلب من أحد الأطراف أو تلقائيا أن تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا ... "، وأن الدفاع أثناء مناقشة الدعوى سواء امام المحكمة الابتدائية أو امام محكمة الاستئناف، التمس إجراء بحث تكميلي وذلك لما صرح المتهم بأنه تلقى مكالمة هاتفية من قاض بالمحكمة الذي اخبره بأن شخصيا سيحضر إلى مكتبه لديه قضية في غرفة التحقيق وطلب منه تقريب الجلسة، علما أن الطاعن لم يكن مكلفا بكتابة التحقيق وأنه كان يعمل في الأرشيف، وأنه عند مناقشة

القضية التمس الدفاع كذلك استدعاء المشتكي وليد (غ) وذلك من أجل التأكد من هذه الواقعة، وكذلك تصريح هذا الأخير في محضر الضابطة القضائية الذي مفاده أنه حضر إلى مكتب قاض التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية من أجل الإدلاء بأقواله، وأنه نظرا لكون الملف لم يكن جاهزا طلب منه كاتب الضبط الذي كان بمعية قاضي التحقيق المكلف بالملف مرافقته لمصلحة الأرشيف وطلب منه مبلغ 30.000 درهم قصد تسريع البت في القضية رغم أن الطاعن لا علاقة له بقسم التحقيق، وأنه ليس في استطاعته القيام بأي إجراء في ملف القضية من قبيل ما صرح به المشتكي، وأنه رغم زعمه بأنه سيوفر هذا المبلغ، فإنه لم يسلم الطاعن سوى مبلغ 4500,00 درهم، وأن المحكمة بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية لم تستجب للطلب ورفضت استدعاء المشتكي للتأكد من هذه الوقائع، كما رفضت إجراء بحث تكميلي حتى تتبين حقيقة هذه النازلة ويتضح بأن الطاعن ما هو إلا ضحية، وقضت بإدانته بناء على وقائع أقحم فيها ورغم تصريحه بأن لقائه مع المشتكي كان من أجل التفاوض على بيع منزل بالريش بحكم أنه يمتهن السمسرة في العقارات، وأنه هو الذي وضع مبلغ 4500,00 درهم في جيب سترة الطاعن، فجاء قرارها مشوبا بالعيب في التعليل وخارقا لحق من حقوق الدفاع لقاعدة جوهرية وناقص التعليل الموازي لانعدامه ومع (ر) للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة أولى فإن محكمة الاستئناف غير ملزمة باستدعاء الشهود الا أمرت استثناء بذلك ورأت فائدة من وراء ذلك، كما أنها غير ملزمة بإجراء بحث تكميلي مادامت تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة - لما قضت بإدانة المطلوب من أجل الرشوة عللت قضاءها بالقول: ( ... وحيث إنه من ناحية أولى فالمحكمة ببحثها ومناقشتها للقضية توفرت على العناصر الكافية للبت وكونت قناعتها الوجدانية في الملف، دونما حاجة لاستدعاء المشتكي وإجراء تحقيق تكميلي الذي لا يمكن للمحكمة اللجوء إليه إلا إذا اقتضت القضية ذلك وفقا لمقتضيات المادة 362 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته وما راج امام المحكمة على الدرجتين ثبت لها ارتكاب المتهم لجنحة الارتشاء رغم تمسكه امام هذه المحكمة بأن مبلغ 4500 درهم الذي تسلمه من المشتكي لم يكن مقابل تسريع البت في ملف التحقيق، وإنما عربون بيع منزله من خلال تصريحاته التمهيدية لما لها من حجية في مواجهة من صدرت عنه طبقا لما تنص عليه المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية التي أكد فيها بأن المشتكي طلب منه التدخل لفائدته في شأن قضايا لها علاقة بالعقار واقترح عليه تسلمه مبلغ مالي، ونتيجة ذلك ضربا موعدا قرب المحطة الطرقية حيث وضع له المشتكي مبلغا من المال في جيب سترته، وبموجب حالة التلبس التي ضبط فيها، حيث أوقف طبقا لمقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أوقف على إثر ارتكابه الفعل الجرمي وهو متحوز بالمبلغ المالي، وبتصريحات المشتكي التي تطابقت وتصريحات المتهم حتى في جزئياتها البسيطة وتناقض المتهم في تصريحاته سواء امام محكمة البداية وامام هذه المحكمة فتارة صرح أنه وسيط لقاض وتارة أخرى يبرر حصوله على المبلغ المالي لكونه عربون، وتارة ثالثة بكون المشتكي تقدم منه وطلب منه التدخل لتقريب الجلسة وتسريع الملف دون أن يطلب منه أي مقابل مادي ولم يتسلم منه أي مقابل، وأن المشتكي قام بوضع المبلغ المالي بجيبه دون أن يعرف قيمته وسبب ذلك، وأن ما ادعاه المتهم يكون المبلغ المالي هو مجرد عربون هو محاولة للتملص من مادية الجريمة تفندها إقدام المشتكي على تدبر المبلغ المالي والتبليغ بالجريمة إلى مؤسسة النيابة العامة الذين عمدوا إلى نصب كمين للمتهم أسفر عن إيقافه متلبسا بتسلم المبلغ من المشتكي. وحيث إن المتهم يشغل منصب موظف بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، فهو يعتبر موظفا عموميا طبقا للفصل 224 من القانون الجنائي. وحيث إن إقدام المتهم بصفته أعلاهعلى طلب وتسلم مبلغ مالي وقدره 4500 درهم من أجل التدخل لفائدته في قضية رائجة امام المحكمة الابتدائية ولو كان ذلك خارج عن اختصاصه الشخصي إلا أنه وبحكم وظيفته من الممكن ان تسهل له ذلك أن المتهم أخذ المال بغرض أداء عمل يخرج عن نطاق اختصاص وظيفته غير أن وظيفته كمحرر قضائي يمكن أن تسهل له التدخل لفائدته يشكل العناصر التكوينية لجنحة الارتشاء، ويتعين إدانته من أجلها الامر الذي يكون معه الحكم الابتدائي الذي قضى بمؤاخذة المتهم من أجل الارتشاء وعقابه تبعا لذلك مصادفا للصواب ويتعين تأييده ... )، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي اقتناعها بارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه، الأمر الذي لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني وجاء مرتكزا على أساس قانوني (س) ومعللا بما فيه الكفاية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.