محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/23177 — قرار عدد: 2022/150 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ( !. ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/7/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/7/15 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 2020/439 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص بالبث في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المتهمين (ع.ص) و(ع. ص) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف

ذلك.

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/7/15 وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 2021/7/27 أي خارج الأجل القانوني المذكور.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.