محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/2694 — قرار عدد: 2014/795 — بتاريخ: 2014-12-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أن سكنه مجاور لمنزل الطالب الذي وضع أزبالا أمام مسكنه وكذا بالطريق غير المعبدة التي تفصل بين مسكنيهما ويلتمس الحكم برفع الضرر بإزالة الأزبال الموضوعة أمام منزله. وبعد إجراء بحث وخبرة صدر الحكم الابتدائي برفع الضرر بإزالة المزبلة من موقعها الحالي وإبعادها إلى مكان آخر مانع للضرر. استأنفه الطالب فصدر القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الفريدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه. لأنه أيد الحكم الابتدائي وتبنى علله في اعتبار الضرر اللاحق بالمطلوب حديث بمفهوم الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود ووجب رفعه والحال أن الثابت من الملف ووثائقه وإقرار المطلوب نفسه وشهادة الشهود بأنه فضل بناء منزله قرب مطرح النفايات وهو حاضر عالم بموجب الضرر وساكت بلا عذر لمدة فاقت العشرة أعوام وعملا بالفقه المالكي والاجتهاد القضائي لاحق له في المطالبة برفع الضرر، كما أنه اعتبره من قبيل الأضرار الوقتية القابلة للتفاقم وغير خاضع لقاعدة حيازة الضرر القديم وهذا تأويل شخصي واعتمد على خبرة غامضة ومبهمة ولم تجب على مجموعة من النقط الحاسمة كمدة المطرح وهل هو خاص به أم بكل السكان وهل هو بأرضه أم بأرض المطلوب.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التي عللت قرارها بأن الضرر من طينة الأضرار الوقتية القابلة للتفاقم وغير خاضع للقاعدة المحتج بها بكون الضرر يحاز بقدمه يكون قرارها صحيحا ومعللا بالنظر إلى طبيعة الضرر التي لا ينفيها الطاعن نفسه والمسطرة بتقرير الخبرة الذي أفاد أن المزبلة تنقص مساحة أرض المطلوب وبها كثرة الحشرات وفي حالة هبوب رياح قوية تتسرب الأزبال إلى منزله، وعدم إشارتها لمدة المزبلة لا يؤثر فيما خلصت إليه لأن مثل هذه الأضرار القابلة للتغيير لا يعرف وقت استقرارها حتى يتأتى حساب تقادمها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ومحمد أوغريس والناظفي اليوسفي وجواد انهاري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.