محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15912 — قرار عدد: 2021/350 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/07/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد: 1160 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/07/08 في القضية عد: 2019/2601/445 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به عدم الاختصاص النوعي وتصديا التصريح من جديد باختصاص المحكمة الابتدائية بطنجة للبث في القضية وإحالة الملف عليها للاختصاص مع حفظ البث في الصائر واستمرار اعتقال المتهمين.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول .

في الموضوع:

في شأن الوجه الأول من سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ومن خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت وصفين لقرارها، مما يعرضه للنقض. لكن حيث ان ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ويخضع لمراقبة محكمة النقض، فالقرار المطعون فيه لما أورد وصف نهائيا وغيابيا بمنطوقه كان مجرد إضافة لا تأثير لها على سلامته ذلك انه يستفاد من تنصيصاته أن المتهمين احضرا لجلسة 2019/07/08 في حالة اعتقال وتم حجز القضية للمداولة لأخر الجلسة، مما يكون معه القرار الصادر في حقهما حضوريا، ليبقى ما أثير على غير أساس. في شأن الوجه الثاني من نفس السبب المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق المادة 366 والفقرة الرابعة من المادة 370 من نفس القانون، ذلك ان المحكمة لما اعتمدت في مقررها على خبرة طبية أكد فيها الخبير على ان الأضرار اللاحقة بالضحية لم تؤد إلى إصابته بعاهة مستديمة دون تحديده لنسبة العجز العالق به، كما انه ختمها بعبارة ان الضحية يحتاج للعلاج التكميلي كالترميم ... وخلف ثلاث نقط دون ان يختم تقريره تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان محكمة الموضوع هي التي يرجع إليها أمر تقدير وجود العاهة المستديمة من عدمه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما حللت ما جاء بالخبرة الطبية المنجزة والتي جاء في خلاصتها ان ما تعرض له الضحية على مستوى يده اليسرى لم يسبب له عاهة مستديمة، لم يكن الخبير في حاجة ان يحدد نسبة العجز الذي بقي عالقا به جاء قرارها من غير خرق للمواد المحتج بها، معللا والسبب بوجهيه على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت

الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.