محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/2791 — قرار عدد: 2022/282 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/3/10 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ز.ع) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 28 الصادر بتاريخ 2012/2/20 في الملف عدد 11/1401/49 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/19 من طرف المطلوبات بواسطة نائبتهن الأستاذة (ف.ش) المحامية بهيئة تطوان المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض

الطلب.

وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/3/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/05/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة

الابتدائية بشفشاون بتاريخ 2007/5/8، عرض فيه أنه يملك العقار الموصوف به، وأن إدارة المياه والغابات وضعت علامات وأرجاما داخل حدوده، والتمس استحقاقه وتخلي المطلوبات عنه وتسليمه له فارغا من شواغله. وأرفق المقال بملكية عدد ( ... ). وأجابت المطلوبات بأن المدعى فيه يقع داخل التحديد الإداري لغابة تنغاية المنشور بالجريدة الرسمية في عددها 4133، وأن الطاعن لم يسلك المسطرة المنصوص عليها في ظهير 1916/1/13 المتعلق بأملاك الدولة الخاصة. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ج. هـ) الذي خلص إلى أن المدعى فيه يقع داخل العلامات من ( ... ) إلى ( ... ) الموضوعة لتحديد الملك الغابوي. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2008/6/4 في الملف عدد 10/07/57 قضى "برفض الدعوى"، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، والتمس المطلوبون عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما أجري على المدعى فيه هو مجرد تحديد، وليس بالملف ما يفيد تحفيظه، فكان يجب تطبيق أحكام الفقه الإسلامي، والقول إن رسم تملكه مستجمع شروط الملك ومنطبق على المدعى فيه، وأن هذا الأخير ليس ملكا غابويا وإنما هو أرض بيضاء، وأن إدارة المياه والغابات استولت عليها من غير وجه حق، لكن القرار المطعون فيه حاد عن ذلك واستبعد حجته رغم صحتها، مما يوجب نقضه. لكن، حيث إنه بموجب الفصلين الخامس والسادس من قانون 2 يناير 1916 المتعلق بتحديد الأملاك المخزنية، فإن على أصحاب الحقوق على الأملاك محل التحديد أن يقدموا تعرضهم داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم التحديد إن حضروه أو من يوم نشره بالجريدة الرسمية، وأن يتقدموا بمطلب لتحفيظه داخل الثلاثة الأشهر الموالية لأجل التعرض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن المدعى فيه يقع ضمن التحديد الإداري للملك الغابوي الذي صدر مرسومه ونشر وفقا للقانون عام 1992، وأن الطاعن لم يتقدم بتعرضه وفقا للقانون المذكور، فأيدت الحكم القاضي برفض دعواه وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنته على أساس وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.