محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/19710 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. ص) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 21 ماي 2021 لدى مدير السجن المحلي بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 17 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/30 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح والحكم عليه من جديد من أجل جناية السرقة بالسلاح بعشر سنوات سجنا وبتأييده فيما قضى به عليه من أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ر. ح) تعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ح.١) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمادها في إدانته من أجل جناية السرقة بالسلاح على شهادة الشاهد (ي.آ.ر) والحال أنه باستقراء شهادته في جميع مراحل النازلة يتبين أنها تنحصر في معاينته للطاعن يخرج سكينا ووجه ضربة للضحية - المتهم الثاني - وشاهده يفتش هذا الأخير عند سقوطه أرضا وأنه هو من ربط الاتصال بالإسعاف وانتقل رفقة الضحية إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف وهي الشهادة التي يستفاد منها أن الشاهد استطاع تحديد الاعتداء والسكين المعتدى به ولم يستطع تحديد قيام جريمة السرقة من عدمها واكتفى بالقول أنه عاين عملية التفتيش فقط وبالتالي فإن السرقة غير ثابتة ولا وجود لأية قرينة تفيدها والمحكمة لما أدانته من أجلها دون إبراز العناصر التكوينية لجناية السرقة بالسلاح ودون اعتبار ما راج أمامها من مناقشات ودون اعتبارها قرينة البراءة هي الأصل والشك الذي يفسر لفائدة المتهم تكون بنت قرارها على أساس غير سليم وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل جناية السرقة بالسلاح اعتمدت في ذلك على ما ثبت لها من اعتراف الطاعن أمام غرفة الجنايات بتبادل الضرب والجرح مع الضحية (ر. ح) وأنه ضربه بواسطة قنينة زجاجية وأن إنكاره للسرقة بالسلاح تفنده شهادة الشاهد (ي.آ.ر) بالتحقيق وأمام غرفة الجنايات بيمينه معاينته للطاعن لما أخرج سكينا ووجه ضربة به للضحية المذكور ومعاينته للطاعن يفتش جيوب الضحية لما سقط على الأرض وهي الشهادة التي عرضت على الطاعن أثناء المناقشة وعجز عن تفنيدها هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن الجناية المذكورة بعد إبراز عناصرها القانونية وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ص) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 17 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/30 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين افقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.