محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/126 — قرار عدد: 2009/502 — بتاريخ: 2009-10-14

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 140، الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 07/9/26 في الملف عدد 10/07/97، أن الطالب نبيل تقدم في 06/7/18 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، يعرض فيه أن حضانة ابنه مهدي انتقلت إليه منذ 05/6/30، وأن المطلوبة لمياء
حضانة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
تقدمت بطلب الحكم لها بإدخال الابن المذكور في جواز سفرها لتسافر به خارج الوطن دون مرافقته وتحرمه من حضانته، وطلب الحكم بمنعها من تسجيل الابن المذكور في جواز سفرها دون موافقته، مع اعتبار الحكم بمثابة أمر للجهات الرسمية برفض إدخال الابن في جواز سفرها، وأدلى بعدد من الأحكام، وأجابت المطلوبة برفض الطلب، وفي 07/1/22 حكمت المحكمة برفض الطلب، فاستأنفه الطالب، والتمست المطلوبة تأييده، وأيدته المحكمة، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، أجابت عنهما المطلوبة بمذكرة بواسطة نائبها، ملتمسة رفض الطلب.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مضمومتين لارتباطهما بنقصان التعليل الذي هو
بمثابة انعدامه، وبعدم الجواب على دفوعه، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها من كون تسجيل الابن المذكور هو من اختصاص السلطة الإدارية، ومن كونه حصل على حكم لصالحه يمنع المطلوبة من إخراج الابن خارج الوطن إلا بموافقته طبقا للمادة 179 من مدونة الأسرة، ولا يمنع القضاء من ممارسة صلاحياته في توجيه اختصاصات السلطة الإدارية المذكورة بناء على طلبه، باعتباره هو الحاضن على الابن المذكور ولمنع المطلوبة من تقييده في جواز سفرها بغير حق، والمحكمة لما عللت قرارها بما ذكر ولم ترد على دفوعه، فإن قرارها جاء ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه،
ومجانبا للصواب، ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة، ذلك أن الطاعن دفع بسبق صدور حكم بسقوط حضانتها عن ابنهما، كما صدر حكم يمنعها من السفر به خارج أرض الوطن وبذلك لم يبق أي مبرر قانوني لتسجيله في جواز سفرها، والمحكمة لما تبنت تعليلات الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه بعلة أن التسجيل بجواز السفر هو من اختصاص السلطات الإدارية التي تطبق الشروط المتطلبة قانونا مع أن المادة 179 من مدونة الأسرة تنص على أنه يمكن للمحكمة أن تأمر بمنع السفر بالمحضون خارج المغرب دون موافقة وليه الشرعي وتسجيله بجواز السفر إنما يهدف إلى السفر به وبذلك تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة وعرضت قرارها للنقض لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : حسن منصف مقررا أحمد الحضري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
حضانة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث .
مقاربة الاجتهادات:
"حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى المفهوم المخالف لنص المادة 178 من مدونة الأسرة فإن انتقال الحاضنة خارج المغرب يسقط حضانتها، ثم إنه بمقتضى المادة 179 من القانون المذكور فإن السفر بالمحضون خارج المغرب لا يتم إلا بموافقة نائبه الشرعي، والمحكمة لما لم تطبق المادتين المذكورتين فإنها لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا مما يعرض قرارها للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 476 الصادر بتاريخ 2009/9/30 في الملف رقم 2008/1/2/333).