محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/7431 — قرار عدد: 2023/8 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 8 يوليوز 2019 من طرف الطالبين المذكورين
حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 717 الصادر بتاريخ 2017/2/20
في الملف عدد 2016/310 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/7/5.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة
النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية
الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم
والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية.
وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية عن المدة من 2005/05/01 إلى
2014/06/30 والفرق بين السومة القديمة والجديدة عن الفترة من 2003/10/01 إلى 2005/04/30،
وتعويضا عن التماطل قدره 20.000 درهم، مع مقال مضاد بإبطال عقد الكراء، والمحكمة قضت
وفق الطلب الأصلي بالأداء وتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم، ورفض الطلب المضاد،
استأنفه المكتري، فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى من أداء الفرق بين السومتين عن المدة من
2003/10/01 إلى 2005/04/30، وواجب كراء الفترة من 2005/05/01 إلى 2006/11/21 وقضت
برفض الطلب بشأنهما، وأيدته في الباقي، وأن الطرف المكري الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي،
وبعد صدور القرار الاستئنافي الذي ألغى شقا من الوجيبة المحكوم له بها، ركز أسباب طعنه بالنقض
على استحقاقه لواجبات الكراء والفرق بين السومتين اللتين ألغاهما القرار الاستئنافي استنادا لموجب
التقادم، ولم تتجاوز أسباب طعنه ذلك، وبذلك فإن ما بقي قائما بموجب مقال طعنه بالنقض هو
المنازعة فيما قضى به القرار بشأن استيفاء الوجيبة الكرائية، وبالتالي يتعين عدم قبول الطعن
بالنقض طبقا للفصل 353 المذكور.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
لزرق، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل،
وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.