محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/3359 — قرار عدد: 2023/22 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/12/09 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبيهم الأستاذان (ل) مصطفى وابن (س) حسن والرامية إلى نقض قرار محكمة
الاستئناف بأكادير رقم 1111 الصادر بتاريخ 2016/10/10 في الملف عدد: 15/1178.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن الطعن في الأحكام لا يمارس إلا مرة واحدة ولما كان يستفاد من وثائق الملف
أن موروث الطالبين لحسن (م) بواسطة محامييه (ل) مصطفى وابن (س) حسن تقدم قيد حياته
بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2016/12/22 يطعن بمقتضاه في قرار محكمة
الاستئناف بأكادير رقم 1111 الصادر بتاريخ 2016/10/10 في الملف عدد: 15/1178 فتح
له ملف عدد 2017/3/1/748 الصادر فيه قرار عدد 3/46 بتاريخ 2019/01/22 قضى بنقض
القرار المطعون فيه فإن إعادة طلب الطعن بالنقض فيه من طرف ورثة الطاعن المذكور يعد
تكرارا لطلب سابق وممارسة للطعن مرتين مما كان معه مآل الطلب عدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي
حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة السيدة كاتبة الضبط نوال
العبودي.