محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/265 — قرار عدد: 2023/121 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 26 نونبر 2019 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ز.ل)، والرامي إلى نقض القرار رقم 95 الصادر بتاريخ 2019/2/5 في الملف عدد 2018/1303/292 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2014/12/16 قدمت (ع.د) و(م.ز) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرضتا فيه أن المدعى عليه (ب.ي) يشغل منها على وجه الكراء المحل رقم (2) الكائن بالفيلا رقم ( ... ) زنقة ( ... ) حي ( ... ) الرباط بسومة شهرية قدرها 850 درهم تقاعس عن أدائها منذ فاتح يناير 2012 إلى متم ماي 2014 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2014/6/26،
وبمقتضى مقالين إصلاحي وإضافي بقي بذمته المدة اللاحقة لغاية فبراير 2016 لأجله طالبتا الحكم عليه بالأداء وتعويض عن المطل قدره 3000 درهم وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وأجاب المدعى عليه أنه أدى مبالغ الكراء عن المدة المضمنة بالإنذار. وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة حكمها عدد 45 وتاريخ 2018/2/8 في الملف رقم 2014/1303/392 بالإشهاد على إيداع المدعى عليه لواجب الكراء عن المدة من يناير 2012 إلى يوليوز 2014 بصندوق المحكمة مع الإذن للمدعيتين بسحبها وبأدائه لهما المدة من غشت 2014 إلى فبراير 2016 مع تعويض عن المطل قدره 1000 درهم وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة. استأنفه المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن المطل والإفراغ وبعد التصدي الحكم برفض هذين الطلبين وبتأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهما بسبب فريد متخذ من نقصان وسوء التعليل، ذلك أن مسطرة العرض العيني والإيداع التي سلكها المطلوب سواء قبل توصله بالإنذار أو بعده تمت في مواجهة ورثة الهالكة (م.ز) مع أنها لا زالت على قيد الحياة، وأن تضمين المفوض القضائي بالمحضر الإخباري أنه وجد محل الطاعنتان مغلقا لا يفيد أن عرض مبالغ الكراء هو عرض حقيقي داخل الأجل المضروب وأن العرض الذي وقع بعد التوصل بالإنذار تم بتاريخ 2014/9/02 أي خارج أجل 15 يوما الذي يحتسب ابتداء من 26 يونيو 2014 تاريخ التوصل بالإنذار وأن محكمة الاستئناف اعتبرت عرض مبالغ الكراء داخل الأجل ينفي المطل عن المكتري وأن تم إيداعها لاحقا.
لكن، حيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب توصل بإنذار بتاريخ 2014/6/26 لأداء المدة من يناير 2012 إلى متم فبراير 2014 داخل خمسة عشر يوما واستصدر أمرا بتاريخ 2014/7/02 لعرض مبالغ الكراء على الطرف الطاعن عن المدة من فاتح أبريل 2012 إلى يوليوز 2014 ويستفاد من باقي وثائق الملف أن الطرف المطلوب سبق أن عرض بواسطة المفوض القضائي (ن.د.ب) وجيبة شهر يناير 2012 إلى أبريل2012 بتاريخ 2012/8/13 وقبل توصله بالإنذار الحالي وتعذر العرض بعدما لم يعثر على الطرف المعروض عليه في عنوانه وأفيد عنه أنه مسافر للديار المقدسة وأنه تنفيذا لأمر بعرض واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار الصادر فيها الأمر المؤرخ في 2014/7/2 باشر المفوض القضائي المذكور إجراءات العرض وأنجز محضرا ضمنه الإشارة إلى أنه تردد عدة مرات على العنوان الذي كان مغلقا آخرها كان بتاريخ 2014/9/2 إثرها قام بإيداع واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار في حساب الصندوق عدد 90119 المؤرخ في 2014/11/19، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن استصدار الأمر بالعرض كان داخل الأجل وراعت ما قام به المطلوب من عرض قبل التوصل بالإنذار ومن كون التأخير في الإيداع إلى غاية شتنبر 2014 كان لسبب مقبول تكون قد استندت لمقتضيات الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود وأنها
لما عللت قضاءها: "بأنه بثبوت مباشرة المستأنف المسطرة عرض وإيداع جزء من المدة المضمنة بالإنذار عن المدة من أبريل 2012 إلى يوليوز 2014 داخل الأجل الممنوح له في الإنذار ينفي عنه حالة المطل وأن تم الإيداع بتاريخ 2014/11/19 اعتبارا للإفادة المضمنة بالمحضر الإخباري بخصوص العرض العيني بناء على الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2014/7/02 في الملف رقم 14/1109/4638 والذي يشهد فيه المفوض القضائي أنه بتاريخ 2014/9/02 وجد محل المستأنف عليهما مغلقا بعد التردد عليه عدة مرات وأن المحضر المذكور لم يكن محل أي منازعة وتبقى له حجيته في إثبات مبادرة المستأنف بعرض الواجبات الكرائية عرضا حقيقيا ومتضمنا لفترة لاحقة عن تلك المطالب بها في الإنذار"، جاء قرارها نتيجة لما ذكر معللا بما فيه الكفاية وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.