محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/1/4/159 — قرار عدد: 2003/938 — بتاريخ: 2003-12-25

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم في 30-1-2002 من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ
الغرفة الإدارية
2001-12-28 في الملف عدد 491-2001 غ القاضي بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب الإلغاء، مقدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله. في الجوهر:
حيث إنه بمقال مقدم في 24-12-2001 أمام المحكمة الإدارية بالرباط من طرف ع.م طالب بالحكم بإيقاف مفعول قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط المتعلق بمنع نشر جريدة "د. م" موضحا أنه يصدر جريدته المذكورة باللغة الفرنسية، وأنه صدر حكم في مواجهته من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 21-11-2001 في الملف الجنحي عدد 3762-01 قضى عليه بالحبس والغرامة، وأنه طبقا للفصل 76 من قانون الصحافة أدى بصندوق المحكمة مبلغ الغرامة المحكوم بها وقدرها 30000 درهما داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوما، إلا أن النيابة العامة قررت إيقاف الجريدة من النشر، وأنه تقدم أمام نفس المحكمة بدعوى الطعن في مشروعية قرار النيابة العامة، وأنه محق في طلب إصدار أمر بإيقاف مفعول قرار وكيل الملك، فصدر الحكم مستجيبا للطلب، وهو الحكم المستأنف.
حول السبب القائم على عدم الاختصاص: حيث يعيب المستأنف خرق قواعد الاختصاص، معتبرا أن القرار الصادر عن النيابة العامة لا يعد قرارا إداريا، ذلك أن الفصل 34 من قانون المسطرة الجنائية والذي يعهد إلى النيابة العامة إقامة الدعوى العمومية ومراقبتها، وكما أن الفصل 35 من نفس القانون يعهد إليها بالسهر على تنفيذ المقررات القضائية، ثم أن الفصل 76 من قانون الصحافة منحها الحق في الأمر بإيقاف نشر جريدة أو نشرة دورية إذا لم يودع مديرها أو صاحب المقال مبلغ التعويضات المدنية والغرامات على وجه الضمان في ظرف الخمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الحكم، وفي هذا السياق قامت النيابة العامة
الغرفة الإدارية
بتوجيه طلب إيقاف نشر جريدة "د. م" إلى والي أمن الرباط وسلا بتاريخ 7- 2001-12 وبذلك فإن هذا القرار يدخل ضمن الصلاحيات القضائية المسندة إليها تطبيقا للفصول المشار إليها وبالتالي فإنه ليس قرارا إداريا لاسيما أن غرفة المشورة الجنحية بالمحكمة الابتدائية أصدرت قرارا بأن وقف النشر المطعون فيه الآن أصبح بدون موضوع بعد أن ثبت لها أن المعني بالأمر قام بإيداع الغرامة. حيث صح ما نعاه المستأنف على الحكم المستأنف، ذلك أن القرار المطلوب إيقافه صدر عن وكيل الملك في إطار الفصول 34 و 35 من قانون المسطرة الجنائية و 76 من قانون الصحافة التي تعهد إليه بالسهر على تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبة زجرية ومن ذلك الأمر بإيقاف نشر جريدة لم يودع مديرها مبلغ الغرامة المقضي به كما هو الشأن في النازلة، وأنه يستخلص من أحكام المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية أنها تستثني الأعمال القضائية من الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وأن القرار الصادر عن وكيل الملك هو قرار قضائي وليس إداريا. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان -أحمد دينية-عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة