محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/7536 — قرار عدد: 2023/62 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/08/09 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة
النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 543 الصادر بتاريخ 2021/04/15 في الملف عدد
2021/1302/476 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلى وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023،
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار بعدم قبول الاستئناف،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه
لم يعلل تعليلا كافيا أن الاستئناف جاء خارج الأجل، لأن القاضي الاستئنافي حين يصدر قرارا
بعدم قبول الاستئناف شكلا عليه أن يوضح بالتعليل مجموعة من البيانات تفيد في الرقابة على
صحة قرار عدم القبول ضمانا لحسن تطبيق القانون وأبرز هذه البيانات تحديد تاريخ صدور
حكم الدرجة الأولى وهل صدر حضوريا أم غيابيا، وأن القرار المطعون فيه جانب الصواب
وجاء ناقص التعليل حين لم يحدد تاريخ صدور حكم الدرجة الأولى وهل صدر حضوريا أم
غيابيا، مما يجعله معرضا للنقض.
لكن حيث إنه من شروط صحة سبب النعي أن يكون واضحا كاشفا عن المقصود،
في حين أن الطاعن لم يبين صلة ما أورده بخصوص تاريخ صدور الحكم الابتدائي ووصفه من
جهة الحضور والغياب وكذا مستمدهما من وثائق الملف، بما انتهت إليه المحكمة المطعون في
قرارها بشأن عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، مادام أن أجل الطعن
بالاستئناف يسري ابتداء من تاريخ التبليغ وفقا لمقتضيات الفصل 134 من ق م م وليس من
تاريخ صدور الحكم، وأن الصفة الغيابية للحكم لها أثر بخصوص القابلية للطعن بالتعرض إذا
كان الحكم غير قابل للاستئناف ولا أثر لها بخصوص تاريخ سريان أجل الاستئناف، مما تبقى
معه الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - إبراهيم
الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عائق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.