محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/801 — قرار عدد: 2021/530 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن قبول المذكرة الجوابية:

حيث قدمت المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها بتاريخ 01 دجنبر 2020 أي خارج الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الذي تم في 02 نونبر 2020 عملا بمقتضيات الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية لذلك يتعين عدم قبولها. وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 21 يوليوز 2016 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة منذ 1997/12/01 كمديرة مساعدة مسؤولة عن الشؤون الإدارية بأجر سنوي يصل إلى 206119 درهم وأنها كانت تستفيد من إجازة إدارية تبتدئ من 4 أبريل 2016 إلى 14 أبريل 2016 وبعد التحاقها بعملها، وبالضبط بتاريخ 22 أبريل 2016 فوجئت باستدعائها عن طريق مفوض قضائي لحضور اجتماع بمقر مفتشية الشغل بتاريخ 2016/04/26 بطلب من مشغلتها، وانعقد الاجتماع المذكور، وبتاريخ 2016/04/27 توصلت عن طريق مفوض قضائي بمقرر فصلها عن العمل دون مبرر مشروع، والتمست اعتبار فصلها تعسفيا لمخالفة مقتضيات المواد 62، 63، و64 من مدونة الشغل، والحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن الطالبة قامت بتاريخ 2016/03/25 بخلق فوضى كبيرة وجهت فيها لرئيسها كلمات السب الفادح والفاحش كما وجهت له اتهامات خطيرة أمام زبناء الوكالة مما أدى إلى وقف العمل وأن المطلوبة أجرت بحثا حول مدى صحة تلك

الوقائع فتوصلت بإشهادات كتابية لمستخدمي الوكالة وان ما قامت به من أفعال خطيرة يدخل في إطار المادة 39 من مدونة الشغل كما قامت باحترام مسطرة الفصل طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل، ملتمسة رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالبة تعويضات عن الإخطار، الضرر، الفصل، والأجرة مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وبتتميمه بشموله بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، إذ أنه طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة، وأن الطالبة تقدمت بمجموعة من الدفوع المؤثرة والجدية لم تلتفت إليها المحكمة، ففيما يتعلق بعدم احترام المطلوبة مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل فإن الطالبة أوردت في مذكرتها المرفقة بالوثائق المدلى بها بجلسة 2016/12/26 أن المطلوبة عقدت جلسة استماع مفتعلة وفي غيبة الطاعنة التي كانت في رخصة مرضية وأحضرت لها ممثلة نقابية دون سابق إشعارها التي لها الحق اختيار ذلك أو عدمه حالة انعقاد الجلسة التي تمت وعقد الشغل متوقف مؤقتا بمقتضى الشهادة الطبية التي حددت مدة الرخصة المرضية، فمن خلال المادة 62 من مدونة الشغل، فإن المشرع ألزم المشغل أو من ينوب عنه بالاستماع إلى الأخير وليس من طرف مفتش الشغل كما فعلت المطلوبة بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة، مما يجعل جلسة الاستماع المنعقدة بمكتب مفتشية الشغل وقرار الفصل تعسفيا وباطلا بقوة القانون خاصة أن الطاعنة عادت إلى عملها ومارسته بدون انقطاع لمدة 15 يوما ودون توصلها بما يفيد ضرورة استدعائها إلى مكاتب مفتش الشغل الذي راسلته المطلوبة واتخذت قرارات في غيابها. وفيما يتعلق بالطلبين الإضافيين، فإن الطالبة تقدمت بهما ضمن مقالها الاستئنافي ملتمسة الإشهاد لها بتصحيح طلبها المتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي وتحديده في مبلغ 489516 درهم بدلا من 100.000 درهم مع تعديل الحكم الابتدائي وذلك برفع التعويض المذكور إلى المبلغ المشار إليه مستندة في طلبها إلى الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية واجتهادات قضائية، إلا أن المحكمة تجاهلت طلبها في التعليل بشكل يثير الاستغراب ولم تبرز أوجه استبعادها للطلبين مكتفية بعدم قبولهما في منطوق الحكم دون تعليل سبب ذلك، مما يؤدي إلى إلغاء الحكم عملا بالفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، كما أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بكون الطالبة لم تثبت أنها لا تستفيد من الأقدمية ضمن الأجر، وأن القاعدة العامة تقول أنه لا يمكن إثبات العدم إذ أن الأصل هو عدم الاستفادة وأن المشغلة هي المكلفة بإثبات كون الأجيرة كانت تتقاضى الأقدمية ضمن

الأجر.

كما تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز إذ أن الحكم الابتدائي اعتبر أن المطلوبة احترمت المقتضيات القانونية الخاصة بمسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل فيما أسست حكمها بالتعويض عن الضرر المعنوي المطلوب بالمقال الافتتاحي وكذا باقي الطلبات الأخرى بعدما اعتبرت أن المطلوبة تخلفت عن جلسة البحث وفوتت عن نفسها إثبات الخطأ الجسيم من عدمه، إلا أن الطالبة أكدت من خلال استئنافها وبالوثائق المدلى بها عدم احترام المطلوبة مسطرة الفصل التأديبي في جميع مقتضياتها وأن الإجراء المتخذ في حق الأجيرة مشوب بطابع التعسف وبالتالي فإن محكمة الموضوع في غنى عن مناقشة ملاءمة اتخاذ مقرر الفصل التأديبي، إلا أن محكمة الاستئناف سارت على نفس منحى المحكمة الابتدائية عندما أصدرت أمرا تمهيديا بتاريخ 2018/05/02 قضى بإجراء بحث للتأكد من أسباب إنهاء العلاقة الشغلية والتي ليست هناك أية غاية لإجرائه لأن المطلوبة خرقت إجراءات المسطرة التأديبية وأن القرار الاستئنافي لم يقف عند المبررات التي تضمنتها رسالة الفصل، مما كانت المحكمة ملزمة بالالتزام بمضمون هذه الرسالة التي بلغت للطاعنة قصد فصلها وفقا للمادة 64 من مدونة الشغل وعدم تجازوها، وهو ما خالفه القرار المطعون فيه، كما أن البحث انصب حصريا على أسباب الفصل دون تحديد ضمن نقطه التحقق من واقعة الظروف التي تمت فيها توجيه رسالة الاستماع إلى الطالبة وسبب عدم حضورها لتلك الجلسة والتحقق من إشعارها لمشغلتها بشكل قانوني للرخصة المرضية التي كانت وراء عدم حضورها لجلسة الاستماع، كما أن المحكمة تجاوزت مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل ورجعت إلى نقطة البداية ومناقشة الخطأ الجسيم رغم سبقية مناقشته من طرف المحكمة الابتدائية من خلال جلسة البحث، مما لم يضف جديدا بشأن مقال الطالبة الاستئنافي ودفوعها المثارة ويجعل القرار مشوبا بالتناقض وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، لذلك يتعين نقضه. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثير بخصوص عدم احترام مسطرة الفصل التأديبي من طرف المطلوبة يبقى غير مؤسس طالما أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي لفائدتها بالتعويضات المرتبطة بالفصل التعسفي وأن محكمة الموضوع لا تناقش الخطأ الجسيم إلا بعد التأكد من سلامة تلك المسطرة، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتجاهل الطلبين الإضافيين المقدمين من طرف الطالبة والمتعلقين بالتعويض عن الضرر المعنوي، وإنما أجابت عنهما وقضت بعدم قبولهما لأن الأمر يتعلق بطلب جديد قدم لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافية، ومن جهة ثالثة، فإن تعليل القرار الاستثنافي لم يناقش قط طلب الأقدمية لذلك فإن ما أثير خلاف الواقع فهو غير مقبول، ويكون بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا فيما قضى به، والوسيلتان على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول.