محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3702 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 09 يناير 2019 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم: 185 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ: 2018/06/28 في الملف عدد: 2018/1403/96، والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفين الصائر. وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض بواسطة محاميها المذكور المودعة بتاريخ: 05 أبريل 2021 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ: 2011/12/01 تحت عدد 08/99115 طلبت ليلى (خ) بنت عبد الله تحفيظ الملك المسمى "بلدة الدار"، الكائن بجماعة هشتوكة دوار الشلوح، المحددة مساحته في هكتار واحد و38 آرا 20 سنتيارا بصفتها مالكة له حسب رسم الشراء المضمن أصله بعدد 346 كناش الأملاك 53 بتاريخ 02 غشت 2011 توثيق أزمور، ورسم مقاسمة المضمن أصله بعدد 86/3403 بتاريخ 17 شتنبر 1986 توثيق أزمور. فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي المضمن بالكناش (57 عدد 486) بتاريخ 2013/03/08 الصادر عن المصطفى (ل) مطالبا بكافة الملك المذكور لتملكه له حسب عقد الشراء العرفي المؤرخ في 1990/09/27. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية الجديدة، أصدرت حكمها رقم 76 بتاريخ 2017/02/23 في الملف عدد 2014/04، بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة، بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 43 من القانون رقم 07، 14، ذلك أنه أدلى بعقد بيع عرفي اشترى بموجبه من أخيه (ل) ما نابه من الإرث في بلاد الدار التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 45 هكتارا تقريبا، كلها غير محفظة، وبمطلب عدد 08/59909 المرهونين لفائدة القرض الفلاحي للمغرب، وأدلى أيضا بصورة من الرسم العدلي الذي باع بموجبه المرحوم (ل) علي البقعة الثانية التي ورثها عن والده (ل) محمد للمسمى (ف. ج)، مضيفا بأنه تمسك بالحيازة للبقعة المطلوب تحفيظها، لكون هذه الأخيرة جزءا من العقار الذي كان يتصرف فيه منذ وفاة والده الحاج محمد (ل) منذ سنة 1986 تاريخ إجراء القسمة بينه وبين إخوته ووالدته، علاوة على ثلاثة هكتارات اشتراها من والده قيد حياته سنة 1976 من بلدة الدار، وأن المطلوبة ومن فوتوا لها البقعة لم يسبق لهم أن تملكوا أو حازوا الملك المذكور، وأنه وأمام تمسك الطالب بالحيازة والتصرف، فأنه كان على المحكمة اللجوء إلى إجراءات التحقيق التكميلية للتأكد من هو الحائز الفعلي للملك. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار؛ ذلك أنه علل قضاءه بأنه " بالرجوع لرسم المقاسمة أصل ملك طالبة التحفيظ فإن ما خرج به المستأنف المتعرض هو جميع بقعة من بلدة الدار بها دار سكنى حدودها غير حدود التي خرج بها مورث البائعين لطالبة التحفيظ، وأن ما
تم تفويته لطالبة التحفيظ يختلف حدودا ومساحة عن ما خرج به المتعرض المستأنف ... وحيث لئن كان الشراء العدلي لفائدة (ف. ج) ينطبق على أرض المطلب مساحة وحدودا، فإن هذا الأخير لم يتعرض على المطلب، أما الشراء العرفي الذي بمقتضاه اشترى المتعرض من مورث البائعين فإن حدوده لا تنطبق على حدود أرض المطلب". في حين أن التأكد من انطباق الحجج على المدعى فيه والحسم في أمر الحيازة، لا يتأتى فقط بما قد تستنتجه المحكمة من خلال قراءتها للحجج ومقارنتها مع بعضها، وإنما باتخاذها للتدابير التكميلية للتحقيق وبالخصوص الوقوف على عين العقار المدعى فيه، ـ- مع الاستعانة عند الاقتضاء بمهندس مساح طبوغرافي، - للقيام بتطبيق الحجج والاستماع إلى الشهود عملا بمقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، وهو ما لم تقم به المحكمة المطعون في قرارها، فجاء القرار بذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للمقتضى القانوني المذكور، وهو ما عرضه للنقض
والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهاذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي، عضوا مقررا، ومحمد اسراج، ومحمد شافي، ومبارك بوطلحة، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.