محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/8/1/4060 — قرار عدد: 2017/453 — بتاريخ: 2017-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2011/03/09 أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكمها عدد 04 في الملف رقم 45-2002 بعدم صحة التعرض الكلي المقيد بتاريخ 1970/08/19 (كناش 7 عدد 694) والصادر عن احمد (ن)، ضد مطلب التحفيظ المقيد بطلب من الفرنسي الجنسية، دانيال (م) بالمحافظة العقارية بأكادير بتاريخ 1959/06/18 تحت رقم 3767-س، والتي حلت محلها المحافظة العقارية بإنزكان بعد إحداثها، لتحفيظ الملك الفلاحي المسمى " ... "، الواقع بدائرة إنزكان قيادة كسيمة مسكينة جماعة كسيمة القروية، والمحددة مساحته في 16 هكتار

و78 والذي حلت محله الدولة المغربية بمقتضى خلاصة إصلاحية مؤرخة في 1959/07/10، فاستأنفه ورثة المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بوسيلة فريدة بفساد التعليل وتناقضه الموازي لانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني المتجسد في خرق مبدأ عدم رجعية القوانين.

في السبب المثار من طرف محكمة النقض تلقائيا لتعلقه بالنظام العام: حيث إنه طبقا للفصل 7 من ظهير 1974/07/15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، تعقد محاكم الاستئناف جلساتها وتصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة، ويجب أن ينص في القرار على أسماء القضاة الذين شاركوا فيه، وهو ما يعني أن من انعقدت الجلسة بحضوره هو الذي يمكنه أن يشارك في إصدار القرار.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وحيث يتجلى من محضر جلسة 2012/10/02 أنها انعقدت برئاسة السيد الخديري وعضوية السيدين القفيفة والناجي ووقع تأخير الملف لعدة جلسات بنفس الهيئة إلى أن أدخل المداولة بجلسة 2013/06/04؛ في حين أن تنصيصات القرار المطعون فيه تشير إلى أنه صدر برئاسة السيد عبد الرحمان (خ) وبعضوية السيدين فيصل (ع) وحسان (و)، مع أن هذين الأخيرين لم يكونا ضمن الأعضاء الذين عقدوا الجلسة التي حجز فيها الملف للمداولة، الأمر الذي يكون معه القرار مخالفا للضوابط القانونية التي تنظم كيفية عقد الجلسات وإصدار الأحكام وجاء تبعا لذلك معرضا للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي - مقررا. وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.