محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/259 — قرار عدد: 2023/40 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2449 الصادر بتاريخ 2021/11/29 في الملف
عدد 2021/8201/964 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/11/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/12/22، التي تقرر
تأخيرها لجلسة 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاطلاع على
المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.ص.ز) تقدم
بمقال للمحكمة التجارية بطنجة، عرض فيه أنه يمتلك المحل التجاري "B.M" الكائن بعنوانه بشارع
( ... ) قطاع ( ... ) ( ... ) طنجة والمخصص لبيع الأكلات الخفيفة، وأنه تربطه عقدة اشتراك مع
المدعى عليها شركة أمانديس تحت عدد ( ... ) رقم الزبون (٣٠٠)، وأله بتاريخ 2020/01/17 فوجئ
بقطع مادة الماء عن محله دون موجب حق ودون أن يكون مدينا لها بأي مبلغ مالي، وأن جميع
الفواتير تؤدى مباشرة عن طريق التحويل البنكي من حسابه الخاص لدى البنك (ش)، وأنه عمل
على توجيه إنذار لها ماحا إياها أجل (48 ساعة) لإرجاع مادة الماء للمخل، بلغت يه بتاريخ
2020/02/18، وأنه: توصل بتاريخ 2020/03/03 مجواب منها أوردته مجموعة من التبريرات: حول
أسباب قطع الماء عن المحل من بينها أنها قامت بمعاينة اختلاس من طرفه لمادة الماء، الذي وصلت
قيمة فوترته إلى مبلغ 59203.02 درهما وأنها قامت بإرسال مجموعة من الرسائل النصية القصيرة
SMS غير هاتفه تشعره بإيقافها عن تزويد محله بالماء، وأن هذا الزعم لا أساس له من الصحة، وأنه
لم يقم بأي عملية اختلاس، وأن للماء دور أساسي فى نشاطه التجاري، وقطعة دون وجه حق من
بموجب ما ذكر أعلاه، ومستخرجة من محاسباتها الممسوكة بانتظام وتقوم حجة في مواجهته،
مضيفة أن فسخ العقد تم طبقا للقانون ودفاتر التحملات، وأن استهلاك الكهرباء عن طريق الغش
ينهض مانعا من التعاقد مع الزبون بصريح نص القانون، وفي الدعوى المقابلة أن الاختلاس ثابت في
حق المدعى عليه فرعيا وأن فاتورة تقدير قيمة الاستهلاك هي فاتورة مستخرجة من محاسبتها
وتقوم حجة في مواجهته، وأن المحاضر المنجزة من قبل أعوانها تتوفر على حجية قانونية، ملتمسة في
الطلب الأصلي عدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا، وفي المقال المقابل الحكم على المدعى عليها
بأدائها للمدعية مبلغ 59.203,01 درهم مع الفوائد القانونية، وأدلى المدعي الأصلي بمذكرة جوابية
مقرونة بدعوى الطعن بالزور الفرعي في محضر المعاينة المنجز من قبل (غ.ر) لفائدة شركة أمانديس
تحت رقم ( ... ). وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم في المقال الأصلي في الشكل بقبوله وفي
الموضوع على المدعى عليها بإرجاع عداد الماء موضوع عقد الاشتراك رقم ( ... ) إلى محل المدعي
الكائن بشارع ( ... ) قطاع ( ... ) ( ... ) طنجة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن
كل يوم امتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات وفي المقال المضاد في الشكل بقبوله وفي الموضوع
بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 59.203,01 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي الأصلي،
وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى في الشكل بقبول الاستئناف
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بخصوص الطلب الأصلي فيما قضى به من رفض طلب
التعويض والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 5000 درهم وإلغائه في
الطلب المقابل والحكم من جديد برفضه وتأييده في الباقي وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس سليم وفساد التعليل الموازي
لانعدامه ونقصانه، بدعوى أن مقال الدعوى الأصلية كان يهدف إلى الحكم بإرجاعها عدادي الماء
إلى محل تجاري يقع بشارع ( ... ) ( ... ) قطعة ( ... ) ( ... ) بطنجة وأدائها تعويضا مؤقتا محددا في
مبلغ 5000,00 درهم مع تعيين خبير مختص لتحديد قيمة الخسائر مستندا على كون المطلوب
يستغل محلا تجاريا ويرتبط بعقدة تزويد بالماء مع الطالبة رقم ( ... ) والتي أقدمت بتاريخ
2020/01/17 على قطع مادة الماء عن محله دون موجب حق ودون أن يكون مدينا لها بأي مبلغ
مالي، وأن جميع الفواتير تؤدى مباشرة عن طريق التحويل البنكي من حسابه الخاص لدى البنك
(ش). والقرار المطعون فيه قضى بإرجاع عداد الماء إلى المحل المدعى فيه مع التعويض وهو ما لا
يستند على أساس القانون، ذلك أن الطاعنة شركة تجارية تتولى تدبير قطاع الماء الصالح للشرب
والكهرباء والمياه العادمة بموجب اتفاقية التدبير المفوض المبرمة مع السلطات المختصة بمدينة طنجة
وبمقتضى دفاتر تحملات تنظم علاقة الطالبة بالمرتفقين وزبنائها من المتزودين بالماء والكهرباء وهي
المقتضيات المطبقة على نازلة الحال.
الماء من الملحق 14 لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء لعقد التدبير
المفوض التي تنص على ما يلي: "توقيف الاشتراك إما بمبادرة من المفوض له في حالة التخلف عن
دفع أية مبالغ مستحقة للمفوضة له، حتى وإن كانت هذه المبالغ مستحقة برسم معدات وأشغال تم
إنجازها في عناوين يحتلها أو كان يحتلها المعنى بالأمر ويتم الإلغاء تلقائيا على إثر تعليق للتزويد لمدة
شهر واحد يباشر في أعقاب إنذار مدته ثمانية أيام تخلف المشترك عن الالتزامات المترتبة عليه
بموجب دفتر التحملات هذا ولا سيما مقتضيات الفصل 28"، ولذلك فإن المطلوب مدين للطاعنة
بمبلغ استهلاك عن طريق الغش بما قدره 59.203,01 درهم وقد تم الإدلاء بفاتورة حاملة لمبلغ الدين
مستحقة بموجب ما ذكر أعلاه وهي فاتورة مستخرجة من محاسبة الطاعنة الممسوكة بانتظام وتقوم
حجة في مواجهته بصريح المادة 19 أعلاه، وخلافا لمزاعم المطلوب فإن هذا الأخير مدين للطاعنة،
وأن فسخ التعاقد معه قد تم طبقا للقانون ودفاتر التحملات، وأن الدعوى غير مؤسسة وأن
استهلاك الماء بالغش مانع من التعاقد بصريح نصوص القانون كما يمنع من الاستمرار في تزويد
المطلوب بالماء والذي خرق التزاماته المحددة في دفتر التحملات ومن تم فالقرار خرق القانون.
كذلك فإن عدم تضمين محضر الاختلاس اسم المطلوب لا يمس بحجيته ما دام أن المحضر به
بيانات تنطبق على عقدة المطلوب الذي هو معرف بالمحضر بمراجع العقد والعنوان؛ والمحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه لما اشترطت بيان اسم المطلوب بالمحضر جاء قرارها خارقا للقانون أيضا
فإن فاتورة تقدير قيمة الاستهلاك صادرة عن الطاعنة ومستخرجة من محاسبتها يجعلها حجة في
تقدير الاختلاس المحتسب من مادة الماء، وأن المحاضر المنجزة من طرف الأعوان محرري المحاضر
بصفتهم أعوان محلفين لها الحجية القانونية والطابع الرسمي كما لها قوة ثبوتية وفق ما تنص عليه
مقتضيات المادة 1 من ظهير 1 ماي 1914، والقرار المطعون فيه لما اعتبر قطع التزويد هو فسخ
أحادي الجانب للعقد وهو عمل تعسفي موجب لتعويض المطلوب، ويكون بذلك قد خرق
القانون وأساء التعليل، إذ أن قانون التدبير مقتضيات اتفاقية التدبير المفوض وكذا دفتر التحملات
لمرفق الماء لا تلزم الطاعنة بالاستمرار في واقعة إستهلاك عن طريق الغش. علما أن علاقة الطاعنة
بالمرتفقين تحكمها قواعد خاصة وهي الواجبة التطبيق المستمدة من القوانين المذكورة. التي لا تلزم
الطاعنة بالاستمرار في عقد يرتكب صاحبها استهلاكا عن طريق الغش ما دام ذلك سيشجع
المرتفق على الاستمرار في سلوكه غير المشروع، وعليه فإن القرار المطعون فيه قد خرق القانون
وأن ما قضى به غير مؤسس على أي أساس وتعليله فاسد وناقص منزلة الانعدام وتعين التصريح
بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة أوردت في تعليل قرارها: " ... اعتبارا لأن الأصل في فسخ العقود أنه
لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 259 من الظهير
المذكور، فإن عمد المستأنف عليها بإرادتها المنفردة إلى قطع عداد الماء الذي يربطها بالطاعن ودون
ثبوت أي خطأ من جانب هذا الأخير يبرر ذلك يعد فعلا تعسفيا يرتب مسؤوليتها عن الأضرار
اللاحقة بالطاعن الذي يبقى محقا في التعويض في حدود المبلغ المطلوب ... ومن ناحية أخرى، ... فإن
البين من محضر المعاينة رقم ( ... ) المنجز بتاريخ 2019/08/19 المدلى به لإثبات واقعة اختلاس الطاعن
لمادة الماء أنه جاء خاليا من أي تحديد لهوية المخالف المنسوب إليه فعل الاختلاس ليبقى بذلك غير
جدير بالاعتبار، وتكون بذلك مطالبة المستأنف عليها للطاعن بأداء مقدار فاتورة الاختلاس غير
مستندة على أساس طالما لم يثبت في حق هذا الأخير الفعل الغير المشروع المبرر لتحمل تبعاته ... "،
التعليل الذي اعتبرت فيه صوابا أن قطع الطالبة لتزويدها محل المطلوب بمادة الماء يشكل خطأ من
جانبها يوجب إرجاع العداد مع التعويض طالما أن الطالبة لم تثبت الغش في الاستهلاك الذي
تدعيه في حق المطلوب، وهو ما يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن محضر المعاينة المحتج
به لإثبات الغش لم يحدد هوية المختلس ولا الكيفية التي تم بها الاختلاس، مما كانت معه المحكمة
على صواب لما استبعدته، كما أن الطالبة لم تبين المقتضيات القانونية التي خرقها القرار المطعون فيه
ولا مكمن فساد تعليله أو نقصانه، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول،
فلم يخرق القرار المقتضيات المحتج بخرقها وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا
والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.