محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1089 — قرار عدد: 2023/905 — بتاريخ: 2023-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض السيدة (خ ب)، تقدمت بمقال عرضت فيه، أنها اشتغلت لدى الطالبتين بصفتها منظفة منذ سنة 1990، ولا تزال تشتغل لديهما، وأنها بمراجعة مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجدت أن وضعيتها مختلة، والتمست انتداب خبير لمراجعة وضعيتها لدى مدرسة (ز)، وبيان الأقساط غير المدفوعة منذ التحاقها بالعمل، وبعد جواب الطالبتين، وانتداب خبير في الموضوع، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليهما بتسوية وضعيتها إزاء صندوق الضمان الاجتماعي وفق ما انتهى إليه الخبير المعين من طرف المحكمة. وإخراج مؤسسة (ز) من الدعوى. استأنفته الطالبتين، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنتان على القرار المطعون فيه خرق القانون، ومجانبته للصواب فيما قضى به خلافا لمقتضيات قانونية لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، وعدم جوابه على الدفوع والملتمسات الواردة بمذكراتهما ومقالهما، ذلك أنهما تمسكتا بكون الأمر يتعلق بإجراء خبرة لتحديد وضعية المطلوبة في النقض، وأن الطلب الافتتاحي كان يهدف بالأساس إلى إجراء خبرة، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الأمر بإجراء خبرة إلا بالإدلاء ببداية حجة، وأن المطلوبة في النقض لم تمكن المحكمة من الأساس القانوني لرفع دعواها من أجل المطالبة بتسوية وضعيتها اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن القرار موضوع الطعن لم يجب عن ما تمسكتا به من كون المشتري الجديد لمدرسة (ز) يتحمل المسؤولية بجميع ما بذمتهما، بحصولهما على إبراء من مجموع المصالح قبل البيع، وأنه عند إبرام العقود في مثل هذا الشأن لا يتم تسليم البائع مجموع ثمن البيع إلا بعد الإدلاء بالإبراء النهائي اتجاه جميع الإدارات، والقرار موضوع الطعن لم يجب على هذا
الدفع، وتعليله غير مناط الدعوى، ويكون بذلك قد بت في شيء غير مطالب به، مما يجعله منعدم التعليل،
ويتعين لذلك نقضه.
حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنتين على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة لا تختص بالطلبات التمهيدية، ولا تتطوع بجمع الأدلة بنفسها للأطراف، والثابت من وثائق الملف، أن المطلوبة في النقض ولئن التمست بمقتضى مقالها الافتتاحي تسوية وضعيتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أنها اكتفت بالمطالبة بانتداب خبير قصد الانتقال لمؤسسة الضمان الاجتماعي لمراجعة وضعيتها لديه، وبيان الأقساط غير المدفوعة منذ التحاقها بالعمل، وكيفية تسوية وضعيتها بشأنها، دون أن تدلي بما يثبت هذه الواقعة وفق إجراءات الإثبات المحددة قانونا، والتي لا يمكن أن تكون المحكمة هي وسيلة إثباتها من خلال حكمها بإجراء خبرة كطلب أصلي، لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها، لما لم تجب على دفوع الطالبتين بشأن عدم اختصاصها للبت في طلب يتعلق بإجراء خبرة كطلب أصلي، وأيدت الحكم الابتدائي الذي استجاب لطلب المطلوبة في النقض المتمثل في إجراء خبرة كطلب أصلي لتحصيل دليل، وإعداد حجة، يكون قرارها غير مرتكز على أساس، ومشوبا بخرق المقتضى القانوني المستدل به، وهو ما يعرضه للنقض، وبغض
النظر عما أثير بباقي الوسيلة. وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس المحكمة
للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال، وأمال بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.