محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/8/6/15749 — قرار عدد: 2012/200 — بتاريخ: 2012-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة . بتاريخ 2011/11/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو، الأستاذ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2011/10/27 تحت عدد 43 في القضية ذات الرقم 11/53 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل شراء وحيازة الفحم بدون رخصة والتصريح ببراءته، وبعد التصدي الحكم عليه من أجل الفعل المذكور بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها لفائدة إدارة المياه

2000 درهم .. ومصادرة السيارة نوع والغابات ..

210 الغرفة الجنائية

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة زينب سيف الدين التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن والممضاة من طرف الأستاذ المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن محضر تقرير الجنحة الذي هو بمثابة محضر الضابطة القضائية لم يتضمن توقيع الطاعن ولا تصريحاته وإنكاره في مراحل الدعوى مما لا يقوم معه حجة في مواجهته لعدم احترامه الشكليات التي هي من النظام العام .. كما أنه لا يشير إلى الصفة الضبطية لمحرريه ولا البيانات الضرورية الأخرى مما يتعين القول ببطلانه وبطلان ما ترتب عنه. حيث إن ما أثير بالوسيلة هو من قبيل الدفوعات الشكلية الأولية التي تهدف إلى بطلان

المسطرة المجراة سابقا .. ويتعين على من يهمه الأمر إثارتها قبل كل دفع في جوهر القضية. وحيث إنه لا ينتج لا من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات ذي الصلة به أن الطاعن سبق أن تقدم بأي دفع بخصوص المحضر مما يجعله دفعا جديدا لا يسوغ له التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض وكانت الوسيلة بالتالي غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع الملف فإن الطاعن يؤكد أنه نقل أغراض أحد زبنائه الذي حمله عرضا والتي كان من ضمنها كمية قليلة من الفحم وأن الكمية المحمولة هي قليلة وهزيلة وأن ما ورد في تقرير الجنحة الذي هو بمثابة محضر الضابطة القضائية لم يوقع عليه وينكره إنكارا تاما وأن المحكمة بنت قرارها على تصريح المتهم أثناء المرحلة التمهيدية وأن الملف خال من أي تصريح للمتهم خلال المرحلة التمهيدية اللهم قول عون المياه والغابات الذي يصرح على لسانه وليس على لسان الطاعن مما يتعين معه نقض القرار.

211 الغرفة الجنائية

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وخلافا لما جاء بالوسيلة استندت فيما انتهت إليه من إدانة الطاعن على المحضر المنجز في النازلة المحرر من طرف عونين والمستفاد منه أن محرريه ضبطا الطاعن وهو يحمل على متن سيارته من نوع 750 كلغ من الفحم دون رخصة وعند الاستماع إليه صرح بأنه اشترى الفحم من أحد الأشخاص ورفض الإفصاح عن هوية البائع .. ، وبذلك تكون المحكمة قد اعتمدت على محضر ذي حجية مطلقة لا يطعن فيه إلا بالزور فجاء قرارها في هذا الجانب مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لكن في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصلين 3 و44 من القانون الجنائي، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية في قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي قضت بإدانة الذي يعتبر هو سائقها باعتبارها مورد رزقه المتهم ومصادرة سيارته من نوع الوحيد ومصدر رزق عائلته، وهي بذلك تكون قد عاقبته بعقوبة جد قاسية لم ينص عليها القانون إلا وفق أحوال وشروط محددة وهو ما يعتبر مخالفة للفصل الثالث من القانون الجنائي .. مما يتعين معه نقض القرار .. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن الخطأ في التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بمصادرة السيارة التي استعملت في ارتكاب المخالفة الغابوية بعد إلغاء الحكم الابتدائي، والحال أنه لا يوجد في مقتضيات ظهير 1917/10/10 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها الواجب التطبيق على النازلة ما يجيز مصادرة تلك السيارة وإنما تنص مقتضياته على الحجز لضمان حقوق إدارة المياه والغابات .. ، يكون قد جاء منعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض والإبطال في هذا الجانب.

212 الغرفة الجنائية

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/10/27 في القضية ذات الرقم 11/53 نقضا جزئيا فيما قضى به من مصادرة وبرفضه في الباقي. السيارة

الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيدة زينب سيف الدين - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.