محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/40 — قرار عدد: 2021/251 — بتاريخ: 2021-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/15 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ن. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 796 الصادر بتاريخ 2019/09/23 في الملفين المضمومين عدد 64 و 2019/1622/65 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ف.ح) تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إضافي بتاريخ 2018/04/23 و2018/05/24 إلى المحكمة

الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة-، وعرضت أن المدعى عليه (ط.ب) زوجها بمقتضى عقد الزواج المضمن تحت عدد 5840 بتاريخ 2008/12/19، ولها منه الابن (ع.ب) المزداد بتاريخ 2 ماي 2010، وأنه يسيء معاملتها، واضطرت إلى مغادرة بيت الزوجية رفقة ابنها منذ بداية مارس 2018، وأنه يعمل بإدارة السجون. والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأمر الخازن العام باقتطاع نفقة الابن المحكوم بها على المدعى عليه من المنبع وتحويلها إلى حسابها البنكي. وأجاب المدعى عليه أنه يجهل السبب الذي دفع المدعية إلى طلب التطليق، وأنها كانت تمتنع عن معاشرته وتبعده عنها بكل الطرق، وأنه يصارع المرض وراتبه لا يتعدى 4354 درهما، وأن التطليق من شأنه أن يهدم الاستقرار ويشتت الأسرة، ويلحق به الضرر، والتمس الحكم له بتعويض عنه قدره 30000 درهم، وأن تحدد المحكمة مستحقات الابن في مبالغ توازن بينها وبين تكاليف إنشاء أسرة أخرى، وأن تحكم على المدعية بأن تقضي عدتها في بيت الزوجية. وبعد تعقيب المدعية وتعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1311 بتاريخ 2018/09/20 قضى بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه للشقاق، وأدائه لها مبلغ 5000 درهم عن أجرة سكن العدة، وبإسناد حضانة الولد علي لها، وأداء المدعى

عليه لها نفقته بحسب مبلغ 700 درهم شهريا وأجرة سكنه بحسب مبلغ 700 درهم شهريا وأجرة حضانته بحسب 100 درهم شهريا الكل من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، واقتطاع مبلغ النفقة من أجره من رقم التأجير 708360 وتحويله إلي حسابها البنكي عدد: 21111765724300007 المفتوح لدى وكالة ( ... )، وتمكين المدعي من صلة الرحم مع ابنه كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية خرقه قاعدة مسطرية أضر بأحد

الأطراف، وخرقه المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت شهادة الأجر المدلى بها مع أنها ترمي إلى إثبات أن المطلوبة في النقض تتقاضى مبلغ 7383 درهما وهو ضعف من أجره الذي هو 4354 درهما، كما أنها حددت نفقة وسكن وحضانة الطفل في مبلغ 1500 درهم والدي عند تنفيذه سيبقى من أجر الطاعن مبلغ 2854 درهما ويزداد أجر المطلوبة، ولن يتمكن هو من إعادة بناء أسرة من جديد بالمبلغ المتبقى، وأنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتحمل مصاريف ونفقة الطفل بمفرده، والمشرع أوجب على الأم إذا كانت موسرة أن تتحمل من النفقة ما عجز

عنه الأب المعسر، كما أنه مقبل على إجراء عملية جراحية على عينيه، وأنه أدلى للمحكمة بالوثائق المثبتة لذلك، وأن المطلوبة هي التي طلبت التطليق بدون أن يعرف هو سببه، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد مستحقات الأولاد يعود لسلطة قضاة الموضوع التقديرية، فإن ذلك منوط بإبراز العناصر الواقعية والقانونية التي تم اعتمادها في ذلك. والطاعن أثار أن أجره يبلغ 4300 درهم، وأن ما تم الحكم به للابن (ع) لن يتمكن معه

من بناء أسرة من جديد، كما أنه مقبل على إجراء عملية جراحية، وأدلى بملف طبي قصد إثبات ذلك. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بتحديد نفقة الطفل (ع) في مبلغ 700 درهم شهريا وتكاليف سكنه في مبلغ 700 درهم شهريا وأجرة حضانته مبلغ 100 درهم شهريا استنادا إلى أن دخل الطاعن محدد في 7383,77 درهما حسبما ثبت لها من محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2019/03/15، والحال أن ما ورد بالمحضر المذكور خاص بأجر المطلوبة وليس الطالب، وأن شهادة أجر هذا الأخير المستدل بها من المطلوبة نفسها رفقة مذكرتها بجلسة 2016/16/10 تفيد أن الصافي الشهري الذي يحصل عليه ينحصر في مبلغ 5801,73 درهما، دون أن تتحقق من دخله على ضوء ما قدم أمامها من مستندات، وتوازن بينه وبين التزاماته وفقا لما تقضي به المادتان 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال والطاهر بندحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.