محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/8/6/6872 — قرار عدد: 2011/757 — بتاريخ: 2011-06-30

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2010/3/22 أمام كاتب الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/3/17 تحت عدد 1092 في القضية ذات الرقم 2010/332 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهمة مطاحن الصخيرات في شخص ممثلها القانوني من أجل الغش في مادة الدقيق بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وتصديا الحكم ببراءتها من أجل ذلك. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحاضر التي يحررها الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 108-83-1 الصادر في 5 أكتوبر 1984 بتنفيذ القانون رقم 83-13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع يعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها، وأن القرار المطعون في خرق مقتضيات الفصل المذكور باعتماده على مجرد صورة من تقرير خبرة متناقضة في أجزائها ولا ترقى إلى درجة الإثبات القضائي مما يعرضه للنقض والإبطال، المتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمة والحكم من جديد ببراءتها استنادا على خبرة لاحقة على تاريخ ارتكاب الفعل والتي أجريت على عينات من الدقيق غير تلك التي أجرى عليها التحليل المنجز من طرف المختبر الرسمي للتحليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء بناء على طلب من مصلحة قمع الغش بالرباط لا من حيث الزمان أو المكان، إضافة إلى أن الخبرة المذكورة

متناقضة في توضيحاتها فبعدما ذهبت إلى القول بأن نتائج التحليل المختبري المجراة في المعهد الوطني للبحث الزراعي أثبتت أن مواصفات الدقيق العادي يحترم معايير الجودة المطلوبة تراجعت مبينة أنه تعذر القيام بتحديد نسبة الحموضة الدسمة عند الخروج من المطحنة بسبب أن المعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط غير مؤهل حاليا لإجراء هذا النوع من التحليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت على خبرة متناقضة في أجزائها دون أن تناقش ظروف وملابسات القضية وما اعتمده الحكم الابتدائي في إدانة المتهمة فإنها لم تعلل قرارها الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على الفصل 36 من الظهير الشريف رقم 108-83-1 الصادر في 5 أكتوبر 1984 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع حيث تنص الفقرة الثانية من

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 74 الفصل المذكور على أن " ... ويعهد وجوبا بالخبرة المذكورة إلى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39". وحيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى ببراءة المطلوبة من جنحة الغش في مادة الدقيق فقد اعتمد في ذلك على الخبرة المنجزة من طرف الخبير الوافي الحمامى الأمر الذي يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل المذكور، طالما أن الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف لم تجر من طرف أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 المذكور مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة حكمة السحيسح - المقرر: السيد محمد رزق الله -

المحامي العام: السيد محمد الفلاحي.