محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/7911 — قرار عدد: 2022/381 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين والمسؤول المدني (م) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة نائبيها بتاريخ 2020/10/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/09/29 في القضية عدد 2020/2606/135 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من توزيع المسؤولية والحكم من جديد بجعلها كاملة على عاتق الظنين وتأييده في الباقي فيما قضى به بالحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا و بإحلال شركة التأمين محل المسؤول المدني في الأداء مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود ربع مبلغ التعويض ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض الإجمالي المحكوم به للمطالب بالحق المدني (ح) إلى مبلغ 100.671،82 درهما مع الفوائد القانونية بالنسبة للقدر الزائد استئنافيا ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وجعل الصائر بالنسبة. إن محكمة النقض. بعد إن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفين لارتباطهما.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذين ... المحاميان بهيئة الدار البيضاء والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة طبقا لمقتضيات المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق المادتين 534 و 548 من قانون المسطرة الجنائية والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف حرفت الظروف الحقيقية التي وقعت فيها الحادثة الحالية حينما خلصت إلى أن السائق سيارة من نوع " فورغون" هو المتسبب الوحيد في الحادثة الحالية لتقضي تبعا لذلك بتحميله كامل مسؤولية الحادثة وذلك بالرغم من كون سائق الدراجة النارية بدوره كان مخلا بنظم السير اذ لم يكن متخذا الاحتياطات اللازمة التي كانت تفرض عليه السير بالممر الخاص بالدرجات النارية وهو الأمر الثابت من معطيات محضر الضابطة القضائية وبذلك يلقى سائق الدراجة النارية قد أسهم بدوره بوقوع الحادثة مما كان معه من المبرر تشطير مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف النزاع بنسب معينة أو إسنادها لطرف دون أخر يستند فيه إلى الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع لما لهم من سلطة تقديرية في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم ينسب إليها تحريف أو تناقض مؤثرين، وان ما اعتبرته العارضة تحريفا للظروف الحقيقية التي وقعت فيها الحادثة على اعتبار أن المحكمة قد اعتبرت سائق السيارة هو المتسبب في الحادثة والحال انه بالرجوع إلى ظروف القضية يتبين أن هناك تطابق تام بين ما إثارته العارضة وما دون بمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني وما اعتمدته المحكمة لتحميل المتهم كامل المسؤولية وبالتالي تبقى تقدير الوقائع المعروضة أمام المحكمة خاضعة لسلطتها التقديرية والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملا بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية وعللت ما انتهت بقولها - أي المحكمة - : وحيث إن المحكمة بعد وقوعها على ظروف الحادثة من خلال دراستها
لمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به تبين لها أن الظنين وبعدم احترامه لنظم وقوانين السير تسبب في وقوع الحادثة إذ كان عليه عند وصوله إلى علامة قف التوقف عن السير تماما وألا يتابع سيره إلا بعد التأكد من خلو الطريق وهو الأمر الذي لم يفعله وان ما يدل على ذلك هو الخسائر المادية اللاحقة بسيارته والتي حددها محضر المعاينة في واقي الصدمات الأمامي من جهة اليسار مما يفيد بأنه هو الذي اصطدم بسائق الدراجة النارية الذي كان يتمتع بحق أسبقية المرور ورمى به لمسافة معينة الأمر الذي يكون معه الحكم الابتدائي والقاضي بتشطير مسؤولية الحادثة قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بجعلها كاملة على عاتق الظنين، وبذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها قد استعملت سلطتها الآنفة الذكر إلغاء منها للحكم الابتدائي فيما قضى به من توزيع المسؤولية كما أنها قد أبرزت الأسس الواقعية و القانونية التي اعتمدتها في قضائها وردت ما دفعت به
الطاعنة بالعلة المذكورة أعلاه فجاء قرارها مبني على أساس سليم ولم يخرق أي مقتضى قانوني وما
وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة أيضا من خرق المادتين 534 و 548 من قانون المسطرة بالوسيلة عديم الأساس.
الجنائية والمواد 5 و6 و7 و 8 من ظهير 1984/10/02 والمادة 370 من مدونة الشغل وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت شهادة الأجر المدلى بها من قبل المطالب بالحق المدني في احتساب التعويضات المحكوم بها لفائدته وذلك بالرغم من كون هذه الشهادة جاءت مفتقرة للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لاعتمادها كأساس لاحتساب التعويضات المنصوص عليها في ظهير المذكور، وانه يكفي محكمة النقض الموقرة الرجوع إلى هذه الشهادة ليتأكد لها كونها جاءت خارقة لمقتضيات المادة 370 من مدونة الشغل وقرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 05 - 346 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2005 والمتعلق بالبيانات التي يجب أن تتضمنها ورقة الأداء وتمت الإشارة إلى البيانات المنصوص عليها في القرار المشار إليه آنفا وان محكمة الاستئناف باعتمادها شهادة الأجر المدلى به من قبل المطالب بالحق المدني تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها.
وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من خرق مقتضيات المادتين 534 و 548 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 3 من ظهير 1084/10/02 وانعدام التعليل وانعدام السند القانونية وخرق القانون ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بمنح المطلوب في النقض تعويضا عن العجز الكلي المؤقت قدره 1479،45 درهما وذلك بالرغم من عدم إدلائه بما يفيد فقدانه لأي اجر كما تنص ذلك صراحة مقتضيات المادة 3 من ظهير 1984/10/02 وان هذا المبدأ سبق وان كرسته محكمة النقض (المجلس الأعلى ) في بمقتضى عدة قرارات والمشار الى مضمونها طي الوسيلة (قرار صادر بتاريخ 1993/12/7 ملف جنحي 91/18333 وقرار صادر بتاريخ 1984/10/20 في الملف المدني عدد 98/1130 وقرار عدد 4426 بتاريخ 2000/11/16 في الملف عدد 2009/985 وقرار عدد 4425 بتاريخ 2000/11/16 في الملف المدني عدد 2000/674 ) ملتمسا نقض القرار. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه وكذا محضر مناقشة القضية بجلسة 2020/15/09 يتضح أن نائب العارضة تخلف رغم توصله بالاستدعاء ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع وبالتالي أنه لم يسبق له إثارة ما تضمنته الوسيلتان أمام المحكمة المطعون في قرارها ومن ثم وبالنظر إلى أن ما اشتملت عليه الوسيلة يجب إثارته أمام قضاة الموضوع حتى يجيبوا عنه بالرفض أو القبول ولا يسوغ التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي وتأسيسا على ما ذكر يبقى ما ورد بالوسيلة أعلاه على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين والمسؤول المدني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/09/29 في القضية عدد 2020/2606/135، وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتعلقة باستخلاص صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.