محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/503 — قرار عدد: 2018/312 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/03/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 4530 الصادر بتاريخ 2016/12/06 في الملف عدد 2015/1622/3049 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 4530 الصادر بتاريخ 2016/12/06 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2015/1622/3049، أن المدعي (ي.آ.ب) تقدم بتاريخ 2014/04/02 أمام مركز القاضي المقيم بشيشاوة بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها (ل.د) زوجته بمقتضى عقد. وبما أن المعاشرة الزوجية قد ساءت بينهما، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال معارض، أوردت فيهما أنها أبرمت عقد الزواج مع المدعي بتاريخ 2013/03/01 والتحقت به بتاريخ يونيو 2013 حيث تعرضت لمختلف أنواع الممارسات التعسفية من ضرب وهجر وتهميش، كما امتنع عن الإنفاق عليها وأن الابن (ر) المزداد بتاريخ 2014/02/27 ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها منه بحسب 5000 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2013/12/01 بالنسبة لها وابتداء من 2014/02/27 بالنسبة لابنها، وبمصاريف العقيقة والنفاس بحسب مبلغ 20.000 درهم. وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين وإثبات تعذر ذلك، قضت المحكمة بتاريخ
2014/12/03 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وبالإشهاد على المدعي بإيداع مستحقات المدعى عليها المترتبة على الطلاق المفصلة كالتالي: واجب متعتها في مبلغ 15.000 درهم وتكاليف سكناها أثناء العدة في مبلغ 3000 درهم ونفقة الابن (ر) خلال ثلاثة أشهر في مبلغ 1800 درهم ونفقة الابن (ر) حسب مبلغ 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2014/12/03 وبإسناد حضانته للمدعى عليها وبتحديد واجباته في مبلغ 200 درهم شهريا عن أجرة حضانته ومبلغ 700 درهم عن تكاليف سكناه، والكل شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وبتمكين المدعي من صلة الرحم بابنه، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا نفقتها حسب مبلغ 600 درهم شهريا ابتداء من 2013/12/01 إلى غاية 2014/12/03 ونفقة ابنها منه (ر) بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2014/06/18 إلى غاية 2014/12/02 ومصاريف العقيقة والنفاس بحسب 2000 درهم. فاستأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا، كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا. وبعد انتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام
إليها.
وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان
التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار بأنه بعد صدور الحكم بالتطليق عن مركز القاضي المقيم بشيشاوة وتحديد مستحقات الطفل (ر) في مبلغ 1500 درهم مقابل النفقة وتكاليف السكن وأجرة الحضانة اتفق مع المطلوبة أمام القضاء الفرنسي على تحديد مساهمته في تكاليف معيشة هذا الطفل، وأصدرت المحكمة الابتدائية الكبرى ببوفي بتاريخ 2016/04/05 في الملف عدد 01112/15، حكما بتحديد مساهمته في النفقة بمبلغ 100 أورو، وأدى المبلغ المذكور للمطلوبة حسب الثابت من الصورة الشمسية للشيك الحامل للمبلغ المتفق عليه. والمحكمة لما لم تناقش ما اتفق عليه الطرفان إذ لا يمكن للمطلوبة أن تستفيد من مستحقات الطفل مرتين، إذ أنها تعيش وتسكن مع ابنها بفرنسا، مما يجعل القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مؤسس ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بنص الفصل 418 من ق.ل. ع، فإن الأحكام الأجنبية تعتبر حجة فيما أثبتته من وقائع حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ. والطالب أثار بأنه بعد صدور الحكم بالتطليق وتحديد مستحقات الطفل (ر) في مبلغ 600 درهم مقابل نفقته ومبلغ 700 درهم عن تكاليف سكناه ومبلغ 200 درهم عن أجرة حضانته، وأنه باتفاق مع المطلوبة استصدرا عن المحكمة الابتدائية الكبرى ببوفي بفرنسا بتاريخ 2016/04/05 في الملف عدد 01112/15 حكما بتحديد مساهمته في نفقة الطفل وتربيته في مبلغ 100 أورو، بالنظر لدخله وما عليه من تكاليف، وأنه سبق له أن أدى المبلغ المتفق عليه حسب الثابت من الصورة الشمسية للشيك المؤرخ في 2016/07/10. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص مستحقات الطفل بعلة أنها مناسبة دون مناقشة ما تم الإدلاء به من وثائق ومدى تأثيرها على النزاع، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما
يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.