محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/2/3/1532 — قرار عدد: 2006/1223 — بتاريخ: 2006-11-29

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية،
حيت يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2003/7/22 تحت عدد 2003/2538 في الملف عدد 4/2002/2396 أن ورثة بنهلال عزوز وهم أرملته رجاء أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين أحمد وحمزة تقدمت بمقال للسيد رئيس تجارية البيضاء بتاريخ 2002/6/18 تعرض فيه أنه سبق للمدعى عليها الشركة العامة المغربية للأبناك أن استصدرت حكما عن تجارية مراكش في الملف عدد 98/594 قضى في مواجهة شركة مالط الدولية والسيد مسكون مصطفى وموروثهم السيد بنهلال عزوز بأدائهم تضامنا مبلغ 2.154.882,90 درهم مع الفوائد وبوشرت
- 234 -
الغرفة التجارية
بشأنه مسطرة التنفيذ حسب الملف التنفيذي عدد 2000/87 وأن المدعى عليها المذكورة استصدرت أمرا بتاريخ 2002/6/13 قضى بإجراء حجز على مبلغ التأمين والبالغ 600.000 درهم والناتج عن عقد التأمين عن الحياة لفائدتهم والذي لا يدخل في نطاق مشتملات التركة باعتبار أن تلك المبالغ تمنح بقوة القانون للشخص المستفيد حسب عقدة التأمين وأنجزت لذمة الورثة كرأسمال عن الوفاة ولم تنتقل من ذمة الموروث لذمتهم ملتمسة الأمر برفع الحجز عن الأموال العائدة للورثة والمحددة في 600.000 درهم. وبعد تقديم المدعية لمقال إصلاحي التمست بمقتضاه الإشهاد لها بتوجيه الدعوى ضد الشركة العامة المغربية للأبناك في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري والحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى، أصدر نائب رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا قضى برفع اليد عن الحجز لدى البنك الشعبي المركزي بالبيضاء المأمور به بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2002/6/13 في الملف عدد 12963-3-02 استأنفته الشركة العامة المغربية للأبناك، فأيدته المحكمة الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الفصول 488 إلى 496 و 152 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن تعليل محكمة الدرجة الثانية اختصاصها للبت في النازلة "بكون الدعوى تنصب على المطالبة برفع الحجز مما يجعل التمسك بمقتضيات الفصول 488 إلى 496 ق م م لا أساس له ويتعين رده" هو تعليل غير مبني على أساس وخارق للفصول المذكورة إذ أن الحجز لدى الغير لا يعدو أن يكون إجراءا تحفظيا ولم يصل لمرحلة التنفيذ لأنه لازال سيمر من مرحلة التوزيع لمرحلة المصادقة على الحجز لدى الغير، وباستقراء الفصول 488 إلى 496 المذكورة يتبين أن طلب رفع الحجز لا تتوفر فيه الشروط الواردة في تلك الفصول إذ ينص الفصل 488 ق م م على أنه يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من المحكمة على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له والحجز المأمور برفعه جاء في مرحلة تنفيذية وبناء على سند تنفيذي وقد كرس العمل
- 235 -
الغرفة التجارية
القضائي انه يجب لإيقاع الحجز أن يكون الدين مؤكدا وثابتا وغير منازع فيه والمطلوبون بوصفهم خلفا لموروتهم وبمقتضى عقد الكفالة التي وقعها لفائدتهم يحلون محله في الالتزامات إزاء الطالبة ومحكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الأمر المستأنف تكون قد خرقت تلك الفصول كما أن المحكمة عللت قرارها" إلا أن مؤدى ذلك أن يد قاضي المستعجلات ليست مغلولة بصفة يمتنع عليه معها البحث في النزاع القائم بين الطرفين بل إن وظيفة قاضي المستعجلات تقتضى منه أن يبحث في خلال ظاهر المستندات والوقائع المعروضة عليه مدى جدية النزاع القائم بين الطرفين ليبحث عن الحل الوقتي الواجب اتخاذه دون أن يمس بأصل الحق وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية ... " وأيدت الأمر المستأنف فيما قضى به بعلة "أنه لم يبت في أحقية المترافعين في المبالغ المحجورة بل أكد بأن الأموال المحجوزة لا تعد الموروت المحجوز عليهم ولا تدخل ضمن التركة وبالتالي أكد واقعة ثابتة ولم يفصل فيها
"، ويكون بذلك القرار غير مرتكز على أساس لأنه بت في نقطة قانونية تمس
جوهر الحق وخرج عن دائرة اختصاصه عملا بمقتضيات الفصل 152 ق م م إذ بت القرار في أحقية المطلوبين في الاستفادة من التعويض الممنوح لهم برسم عقد التأمين عن الحياة الذي أبرمه موروتهم ووقع عليه مع شركة التأمين كما انه صرح بأن ذلك التعويض لا يدخل ضمن تركة موروتهم بل هو أموال خاصة لذوي حقوقه المذكورين في عقد التأمين على الحياة وناقش عقد الكفالة الذي أورد بشأنه "أن دفع الطالبة كان بالإمكان الأخذ به لو أن المبلغ المتنازع فيه كان من ضمن تركة الكفيلين والحال انه يعود لورثة الكفيل ولا يمكن بالتالي أن تطبق في شأنه مقتضيات عقد الكفالة ولا مقتضيات الفصل 229 ق ل ع مما يكون معه قد ناقش الموضوع وجوهر الحق خرقا للفصل 152 ق م م واحتصاص قاضي المستعجلات المنصوص عليه في الفصل 149 ق م م والذي لا يتعدى الأوامر الوقتية التي لا علاقة لها بما يقضى به في الجوهر وهو ما استقر عليه الاجتهاد في العديد من القرارات، وان القرار علل ما ذهب إليه بكون الفصل 67 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1934/11/28 ينص على أن المبالغ المشترط دفعها للورثة لا تعتبر جزءا من ميراث الشخص المضمون، ويكون بذلك قد دخل في مناقشة جوهر الحق وفي اختصاص محكمة الموضوع التى لها وحدها
- 236 -
الغرفة التجارية
صلاحية النظر في مسألة التعويض، وإن كان يدخل ضمن التركة أم لا، وذلك في نطاق دعوى التصديق على الحجز طبقا لنص الفصل 494 ق ل ع، إضافة إلى أن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها" بأن تمسك الطاعنة بعقد الكفالة الموقع من قبل موروث المستأنفين لا أثر له في إطار الدعوى الحالية على اعتبار أن التحليل الذي ضمنته الطاعنة في مقالها الاستئنافي كان بالإمكان الأخذ به لو أن المبلغ المتنازع فيه كان من ضمن تركة الكفيلين والحال في النازلة فإن المبلغ المذكور يعود لورثة الكفيل وبالتالي لا يمكن أن تطبق في شأنه مقتضيات عقد الكفالة ولا مقتضيات الفصل 229 ق ل ع "وما ذهبت إليه غير مرتكز على أساس لأن موروث المطلوبين أبرم عقده التأمين عن الحياة والعجز كما يستفاد من توقيعه على وثيقة التأمين المؤرخة في 1995/12/5 وذلك يفيد أن الموروث كان بإمكانه الاستفادة من التأمين في حياته في حالة إصابته بعجز دائم كلي أو جزئي، ويجب التفريق بين التأمين عن الوفاة الذي عادة ما تبرمه مؤسسة الائتمان في حالة منحها قرضا لزبون ما تضمن به ديونها في حالة وفاته في حدود
رأسمال محدد مسبقا وبين ما ترتب من دين في الحساب الجاري للزبون وتحل في الاستفادة من التأمين محل المؤمن له وتأسيس الرأسمال كان قيد حياة الموروث ويدخل فيما تركه كما أن عقد الكفالة الذي أبرمه الموروث مع الطالبة والذي بموجبه ضمنته شركة مالط في حدود 2.000.000 درهم يلزم الورثة عملا بالفصل 7 منه الذي ينص على "أنه يتم تضامنا غير منقسم بين الورثة وذوي الحقوق في حدود أصل المبلغ المشار إليه أعلاه" وذلك الالتزام ينتج أثره بين الورثة وبصفة نظامية والذين يواجهون بعقد كفالة موروثهم وتلك الكفالة تنطلق لذمتهم المالية ولا تنحصر في حدود ما نابهم من التركة ويعد التأمين ضمن مشتملات التركة ومحكمة الاستئناف بقضائها بأنه يخرج عن التركة، تكون قد جانبت الصواب، وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن رئيس المحكمة وهو يبت في طلب رفع الحجز يكون مختصا للبت في كل المنازعات المتعلقة بثبوت الدين وصفة أطراف التراع وله في ذلك الإطار تفسير القانون والتأكد من وجود مجال تطبيقه على التراع المعروض عليه باعتبار أن ذلك يدخل في إطار عمله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي
- 237 -
الغرفة التجارية
ثبت لها من الاطلاع على ظاهر عقد التأمين أن مبلغ الرأسمال يستفيد منه زوجه المؤمن له الهالك وأبناؤه وطبقت مقتضيات الفصل 67 من القرار الوزيري المؤرخ في 1934/11/28 التي تنص على "أن المبالغ المشترط دفعها حين وفاة المضمون إلى منتفع بها معين أو إلى ورثته لا تعتبر جزءا من ميراث الشخص المضمون ويعد صاحب الانتفاع أنه هو حده ذو حق فيها مهما تكن الطريقة والتاريخ اللذان جرى تعيينه بهما ... " ورتبت على ذلك استبعاد ما تمسكت به الطاعنة بخصوص عقد الكفالة لأن المبلغ يعود لورثة الكفيل الذين ليست لهم صفة المدين، وتأييد الأمر المستأنف الصادر عن رئيس المحكمة بالقاضي برفع الحجز تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر وتقيدت باختصاص رئيس المحكمة وسايرت مقتضيات الفصل 488 المحتج بخرقه ولا مجال لمناقشة الفصول 489 إلى 496 ق م م غير المطبقة على موضوع التراع ويكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : زبيدة تكلانتي مقررة عبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الكاتب
المستشار المقرر
- 238 -
الرئیس