محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/367 — قرار عدد: 2012/184 — بتاريخ: 2012-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 09/379 الصادر بتاريخ 2009/9/30 في القضية عدد 8/07/133 عن محكمة الاستئناف بفاس أن الطاعنين ورثة احمد (ع) ومن معهم ادعوا بمقالين افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2005/10/4 وإصلاحي في 2006/11/13 بمركز القاضي المقيم بقرية أبا محمد أن مورثيهم الهالكين احمد وخديجة وزبيدة وحفصة من

150 الاستحقاق

ضمن ورثة والدهم الهالك عبد السلام (ع) وورثة والدتهم طاهرة (ب) التي توفيت بعده، وأن الهالك الأول خلف ما يورث عنه شرعا من ذلك الأملاك المعرف بها بالمقال الافتتاحي والتي ينفرد المطعون ضدهما الذهاب (خ) باستغلالها دون بيان وجه ذلك طالبين الحكم باستحقاقهم لمنابهم في المدعى فيه على مقتضى الفريضة الشرعية وبتمكينهم منه وبحفظ حقهم في طلب الاستغلال والشفعة إن ظهر سببها وأرفقوا مقالهم بمستندات، وأجاب المطعون ضدهما بأنهما يتصرفان في ما ينوبهما بمقتضى الشراء من ورثة محمد (ع) ومن معه طالبين رد الدعوى ثم قضت المحكمة بتاريخ 2006/12/25 في الملف 05/58 "كذا" باستحقاق

الطاعنين لواجبهم في المدعى فيه بمقدار سهم كل واحد منهم على مقتضى الفريضة الشرعية استنادا إلى الإراثات المرفقة بالمقال الإصلاحي وبتخلي المطعون ضدهما عنه وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المحكوم عليهما بانيين استئنافهما على أن الدعوى لم تشمل جميع الورثة، وأن سندهما في الحيازة هو الشراء من ورثة ابراهيم (ع) وورثة سليمان (ع) وورثة محمد (ع)، وبعد إجراء خبرة غايتها تطبيق رسم الملكية عدد 339 ص 199 توثيق قرية ابا محمد ورسم شراء المطعون ضدهما عدد 734 ص 440 على المدعى فيه، والانتهاء من المناقشة أصدرت المحكمة قرارها عدد 09/379 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تخلي المطعون ضدهما عن المدعى فيه والحكم من جديد برفض الطلب بشأن ذلك وبتأييده فيما قضى به من استحقاق الطاعنين لواجبهم بمقدار النصف وهو القرار المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطعون ضدهما والتمس رفض الطلب. حيث ينعى الطاعنون على القرار في الوسيلتين مضمومتين عدم الارتكاز على أساس

قانوني وانعدام التعليل وخرق قواعد الشرع، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت برفض طلب التخلي بعلة أن الملك مشاع والدعوى لا ترمي إلى القسمة في حين أن الطاعنين لم يطلبوا في دعواهم التخلي عن كل الملك بل طلبوا واجباتهم المشاعة والتخلي عنها وذلك قصد الانتفاع بها على الكيفية التي يتم بها استغلال كل ملك مشاع، ومن جهة أخرى فإن الدعوى ترمي إلى استحقاق واجبات مشاعة بمقدار سهم كل شريك في المدعى فيه على مقتضى الفريضة الشرعية التي تحكمها قواعد الإرث، والمحكمة حينما قضت للطاعنين بالنصف في المدعى فيه

151 الاستحقاق

مع أنهم لم يحددوا واجباتهم في ذلك ودون أن تبين كيف توصلت إليه، وأنه إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في ذلك شراء المطعون ضدهما عدد 734 ص 440 فإن مدخل البائعین فیه هو الإرث من جدهم (ع) الذي ينوبه في ميراث والده عبد السلام (ع) المذكور 14 سهما من أصل 72 سهما أي أقل من 20% وبالتالي فإن تحديد واجبات الطاعنين في نصف المدعى فيه فقط ينطوي على خرق جوهري لقواعد الإرث مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلتان على القرار، ذلك أن الطاعنين طلبوا بمقتضى مقاليهم الافتتاحي والإصلاحي الحكم لهم باستحقاق منابهم في المدعى فيه على مقتضى إراثة الموروث الأول عبد السلام (ع) بمناسخاتها وبتمكينهم منه دون تخصيصه بقسمة، والمحكمة استجابت للشق الأول من الطلب ورفضت الشق الثاني منه بعلة أن فرز المشاع لا يكون إلا بالقسمة في حين أن طلب الطاعنين لم يرم تعيين حظوظهم مفرزا وأن الحكم بالتمكين من الواجب يكون بتحديده في جزء من المتروك أو في الشياع، كما أن المحكمة عندما حصرت مناب الطاعنين في نصف المدعى فيه دون أن تبرز من أين استخلصت ذلك ودون أن تركن إلى فريضة الهالك الأول بمناسخاتها على ضوء ما قدم لها لتحقيق حظ كل وارث ودون أن تبحث في وجه مدخل البائعين للمطعون ضدهما وتحقيق حظوظهم ليكون قرارها مطابقا لقواعد الإرث تكون قد أقامت قضاءها على تعليل ناقص وهو بمثابة انعدامه ولم تركز قرارها على أساس مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بنزهة - المحامي العام: السيد

عمر الدهراوي.