محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3601 — قرار عدد: 2021/445 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/2 بواسطة دفاعه اذ (ر.م) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2019/219 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد لتصريح ببراءة المطلوبين في النقض (ك.ر)، (ع.ر)، و(ح.ر) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة
المصاريف.
إن محكمة النقض /
بعد ان تلث المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أنه لا يمكن تصور جنحة انتزاع عقار دون إثبات الحيازة، إلا أن الواقع خلاف ذلك لأن الطاعن تسلم العقار من بائعه ووضع يده عليه إلا أن المطلوبين في النقض قاموا بحرثه من جديد الشيء الذي أكده مصرحو المحضر وكذا من حضر منهم أمام المحكمة والذين أفادوا بأن الطاعن قام بحرث الأرض إلا أن المتهمين أعادوا حرثها من جديد بعد الاعتداء عليه، وأن الضابطة القضائية عاينت ذلك والتي خلصت إلى ان المطلوبين في النقض استغلوا قرب عقار الطاعن من أرضهم فقاموا بالترامي عليه، كما أن المحكمة أمرت بإجراء معاينة على العقار المدعى فيه لم يحضره المتهمين رغم توصلهم بالاستدعاء وان القرار المطعون فيه لم يشر إلى المعاينة ونتائجها، كما أن شاهد المحضر الذي استمعت إليه المحكمة أفاد بان الحيازة بيد الطاعن مما يكون معه القرار قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
حيث أن الوسيلة على ما هي عليه تناقش الإثبات في الدعوى العمومية والطاعن مطالب بالحق المدني وينحصر طعنه في المقتضيات المدنية طبقا للفصل 533 من قانون المسطرة الجنائية الشيء الذي
يبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
لأجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2019/1/26 في القضية عدد 2019/219 وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.