محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/5/1/3252 — قرار عدد: 2017/252 — بتاريخ: 2017-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ ( *** ) من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ( *** )، التي يطعن بمقتضاها في القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف ب ( *** ) الأول بتاريخ ( *** ) في الملف عدد ( *** ) والثاني الصادر بتاريخ ( *** ) في الملف عدد ( *** ). وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهم الأستاذ ( *** ) بتاريخ ( *** ) والتي التمس فيها رفض طلب النقض.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2017/02/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2017/04/04

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم ح

حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة ( *** ) لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ( *** ). وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أ إدعاء المطلوبين بمقالين أصلي وإصلاحي أنهم من ساكنة ( *** ) ب ( *** ) وان الطالب يستغل محلا اسفل العمارة في ميكانيك السيارات وأنهم تضرروا من الضجيج الناتج عن استعماله لمجموعة من الآلات الميكانيكية ومن أصوات المحرك هذا فضلا عن ضرر الدخان والروائح وتلوث أرضية المكان بالزيوت والتشحيم والكزوال والماء مما اضر بصحتهم واقلق راحتهم خصوصا وانه يستمر بالعمل في الورشة إلى ساعات متأخرة من الليل وان الممر المؤدي إلى العمارة أصبح مملوءا عن آخره بالسيارات بما في ذلك الأرصفة، ملتمسين الحكم بإغلاق ورشة الطالب رفعا للضرر مع غرامة تهديدية. وبعد إجراء معاينة وبحث مع الاطراف والشهود بعين المكان وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي على الطالب برفع الضرر عن المطلوبين وذلك بإغلاق المحل الذي يزاول فيه حرفة الميكانيك مع غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضى القرار الصادر بتاريخ ( *** ) بتأييد الحكم المستأنف وبعد تقديم المطلوبين لطلب إصلاح الخطأ المادي الذي اعترى القرار أعلاه بخصوص اسم الطالب قضى القرار الصادر بتاريخ ( *** ) بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار الاستئنافي عدد ( *** ) الصادر بتاريخ ( *** ) في الملف عدد ( *** ) وذلك بجعل اسم المستأنف هو ( *** ) بدلا من ( *** ) وهما المطعون فيهما بالنقض. في شان الوسيلة الأولى بفروعها الأربعة.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع، لأنه سبق له ان دفع بسبقية البت في النازلة موضحا انه لايمكن صدور حكمين متناقضين عن محكمة واحدة وفي نفس الموضوع لما يترتب عنه من فقدان تلك الاحكام لحجية الشيء المقضي به وانه بناء على طلب احد المطلوبين وهو المسمى ( *** ) قضت المحكمة الابتدائية ب ( *** ) في الملف عدد ( *** ) برفع الضرر وإزالة بقع زيت المحركات من أمام مدخل منزل المطلوب المذكور والامتناع عن استعمال الة ضخ الهواء المضغوط تحت طائلة غرامة تهديدية

قدرها 150 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ كما تقدم بدعوى ثانية

تهدف إلى إغلاق المحل رفعا للضرر ولما ثبت للمحكمة حسب محضر

التنفيذ انه امتثل لحكم إزالة آلة ضخ الهواء قضت في الملف عدد ( *** ) الصادر بتاريخ ( *** ) بعدم قبول الطلب إلا أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حاليا تجاوزت الحكم المذكور وقضت بإغلاق ورشته بعلة ان أطراف الدعوى الحالية تختلف عن الدعوى الأولى وان الموضوع في الدعوى الأولى يتعلق فقط برفع الضرر وإزالة بقع زيت المحركات والامتناع عن ضخ الهواء وهو يختلف عن موضوع الدعوى الحالية التي تهدف الى اغلاق الورشة مما يكون معه قرارها خارقا لحجية الأمر المقضي به خصوصا في مواجهة ( *** ) وخارقا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع لأنه فضلا عن وحدة الاطراف بالنسبة للمذكور فان الدعوى تتعلق برفع الضرر وان عدم امتثاله لمقتضياته يعطي للمطلوب ( *** ) الحق في تصفية الغرامة التهديدية وليس إقامة دعوى جديدة بإغلاق محله مما يعد تعسفا من جانبه في رفع الدعوى ويجعل قرار المحكمة غير مرتكز على أساس قانوني .

لكن، حيث ان المحكمة لما اعتبرت شروط سبقية البت المنصوص عليها في الفصل 451 من ق م م غير متوفرة في النازلة لاختلاف المطالب في الدعويين يكون قرارها سليما مادام رفع الضرر في الأولى اقتصر على ازالة بقع زيت المحركات والامتناع عن استعمال آلة ضخ الهواء المضغوط بينما رفع الضرر في الثانية انصب على اغلاق المحل المعد لحرفة الميكانيك لما تثيره محركات السيارات من ضجيج يؤثر على راحة وسكينة السكان ولما يسببه التشحيم من ضرر على الصحة وهما سببان مختلفان تنتفي معهما وحدة السبب والوسيلة بفروعها على غير أساس .

في شان الوسيلة الثانية بفروعها الخمسة. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق حق الدفاع وعدم اعمال وسائل الإثبات وتطبيقها على وقائع النازلة، ذلك ان القرار اعتمد فيما انتهى إليه من إغلاق على ما استدل به المطلوبون من محضر معاينة صادرة من لجنة تقنية متخصصة مؤرخ في ( *** ) أكدت فيه ان المحل موضوع الدعوى تزاول فيه حرفة الميكانيك بدون ترخيص وهو يوجد في منطقة سكنية وغير صناعية وهو أمر لا أساس له من الواقع والقانون لكونه أوضح في أسباب استئنافه بأنه غير جدي وتفنده الرسالة الصادرة عن المجلس البلدي ب( *** ) بتاريخ 2012/01/19 تشعره فيه بضرورة احترام الجوار ومواقيت الفتح والإغلاق وهذا اعتراف صريح من طرف المجلس البلدي بقانونية ورشة الميكانيك خصوصا وأنه لايوجد أي قرار بالإغلاق ضمن وثائق الملف وانه لم يتوصل به من طرف السلطة المحلية، والمحكمة لما اعتبرته قائما مستبعدة رسالة المجلس البلدي الموجهة له بهدف احترام مواقيت الفتح والإغلاق يكون قرارها خارقا لحق الدفاع كما أنها لما قضت بالإغلاق دون ان يثبت لها التشطيب على السجل التجاري المملوك له يكون قرارها غير

مبني على أساس لان ذلك يثبت قانونية ورشته هذا فضلا عن انه سبق له أن أوضح في مقاله الاستئنافي أن المحكمة لما أجرت بحثا بعين المكان لم تعاين بقعا للزيت او ضجيجا للسيارات بل عاينت ان السيارات التي يقوم بإصلاحها تكون مركونة أمام محله المطل على الحزام الأخضر وتوجد فوق الملك الجماعي وليس أمام باب العمارة هذا فضلا عن أن المطلوبين الأجنبيين الأول والثاني لم يحضرا المعاينة والقاضي لم يصعد إلى محلهما الكائن بالعمارة ليسمع ضجيج السيارات وانتشار الدخان الصاعد في اتجاه النوافذ ولم يقم بمعاينة نفس الوقائع بالنسبة للمطلوبين الثالث والرابع الحاضرين وقت المعاينة ليتأكد من الضرر الحاصل لهما وليس الاعتماد فقط على الشك وشهادة الشهود لأن الاحكام لاتبنى إلا على اليقين مما يكون معه قرار المحكمة غير مرتكز على أساس، كما ان المحكمة لم تتأكد بالمعاينة من المتسبب بالضرر وكيفية حدوثه للمطلوبين بالنقض ومن الخطأ وعلاقة السببية بينهما لتتوفر لديها العناصر الأساسية للفعل الضار فتكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض وبخصوص ماجاء في القرار عن

استغلاله لورشة الميكانيك بدون ترخيص فان شهادة الشاهد ( *** ) أثناء المعاينة والتي ارتكزت على أن باقي الأشخاص الذين يزاولون العمل الصناعي بالحي لايتوفرون على اي ترخيص من الجهات المسؤولة تفنده ولذلك فان استبعاد المحكمة للأصل التجاري الذي يملكه يجعل قرارها ناقص التعليل لأنه يعد السند القانوني لمزاولته لحرفته كما انه استدل في المرحلة الاستئنافية بإشهاد يشهد فيه المطلوب ( *** ) وشهود محضر الوقوف بأنهم لم يلحقهم أي ضرر أو إزعاج مترتب عن محرك السيارات، والمحكمة بدون مناقشته والجواب عنه سلبا أو إيجابا يكون قرارها غير مرتكز على

أساس.

لكن، حيث ان محكمة الاستئناف لم تعتمد في قضائها المؤيد لحكم رفع الضرر على محضر المعاينة الذي يفيد ممارسة الطالب لعمله كميكانيكي بدون رخصة فقط وإنما اعتمدت أيضا شهادة الشهود الذين أكدوا لها بعد أدائهم اليمين القانونية قيام ضرر الضجيج الناتج عن استعمال محركات السيارات وتطاير الدخان اثر هذه العملية إضافة الى تناثر الزيوت من أمام المحل ولما اعتبرتها في إطار سلطتها مطابقة لتصريحات رافعي الدعوى ودليلا كافيا على ثبوت الضرر واستمراره اعتبارا لتواجد المحل المذكور داخل حي سكني تستلزم ظروف العيش السليم به توفر الهدوء والسكينة يكون قرارها سليما ومعللا ويغنيها عن مواصلة إجراءات التحقيق في الدعوى كما أن عدم رد المحكمة على ما أثير بخصوص الرخص يبقى غير مؤثر مادام الترخيص الصادر عن الجهات المختصة لايحول دون المطالبة برفع الضرر طبقا لمقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود والوسيلة بفروعها على غير أساس .

في شأن الوسيلة الثالثة.

حيث يعيب الطاعن على القرار عدد ( *** ) الصادر بتاريخ ( *** ) في الملف المدني عدد ( *** ) خرق الفصول 37 و38 و39 و 47 من ق م م . لعدم استدعائه بصورة قانونية طبقا للمقتضيات المحتج بها أثناء سريان الملف المذكور وبالتالي فان عدم حضوره يجعل القرار القاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي تقدم به المطلوبون غيابيا في حقه ويتعين الحكم عليه غيابيا طبقا للفصل 47 من ق م م حتى يتمكن من التعرض عليه إلا أن المحكمة قضت حضوريا في حقه وجعلت قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة وعرضة

للنقض.

لكن، من جهة وخلافا لما ورد بالوسيلة فان المحكمة لم تصف قرارها القاضي بإصلاح خطا مادي بأي وصف، ومن جهة ثانية، فان صدور قرار غيابي عن المحكمة يخول للصادر في حقه استعمال حقه في الطعن بالتعرض أيا كان وصف المحكمة له مادامت العبرة في وصف الاحكام هي بالوصف الذي يحدده القانون لها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.