محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/3715 — قرار عدد: 2015/528 — بتاريخ: 2015-09-08

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2012/3/14 استأنفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2011/11/5 في الملف عدد 11/274 والقاضي على المدعى عليه (ح.و) بأداء واجب الكراء عن المدة من يونيو إلى متم غشت 2011 على أساس وجيبة شهرية 1250 درهم ورفض باقي الطلبات كما تقدم (ح.و) باستئناف مضاد بتاريخ 2012/9/20 فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعية بخرق مقتضيات الفصل 13 من ظهير 1913/7/21 المتعلق بتحسين حالة الأحباس العمومية وخرق مقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المنع من الاستئناف لا يمكن أن يتم إلا في حدود ضيقة وبناء على نص قانوني خاص والمحكمة بنت قرارها على تفسير خاطئ للفصل 13 من ظهير 1913 وحرمت الأوقاف من حق الاستئناف فالمنع من الاستئناف يسري في حق المكتري دون الأوقاف وهذا ما أكده المجلس الأعلى. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضاءه " بأن الدعوى مقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وموضوعها طلب أداء الكراء وفسخ عقد الكراء وأن الدعاوي التي تكون فيها وزارة الأوقاف طرفا ويكون موضوعها عقود الكراء ثبت فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا ونهائيا

حسب المادة 13 من ظهير 1913/7/21 وبذلك فهي غير قابلة للاستئناف واعتمادا على ما ذكر فإن الاستئنافين غير مقبولين شكلا " في حين أن الفصل 13 المشار إليه يقضى بأنه " يحكم القاضي حكما نهائيا في شأن النزاع الناتج عن هذا الاتفاق ولا يطلب المكتري استئناف الحكم في أي محكمة كانت وان صدر عليه الحكم فلا يطلب استئنافه " وان المقصود بالاتفاق الذي لا يقبل الطعن في الحكم الصادر بشأنه هو الاتفاق الوارد بالفصل السابق 12 والذي يقضى بأنه " لا يسوغ للمكتري أن يحيل أو يكري للغير جميع المحل المكتري له أو بعضه إلا بالإذن كتابة من وزارة الأحباس وإلا فللإدارة أن تفسخ الكراء ويخرج المحل من غير أن يرجع له الكراء" وعليه فإن الحكم الذي يصدر ابتدائيا وانتهائيا ولا يمكن للمكتري استئنافه هو الحكم الذي يبت في النزاع الناتج عن الاتفاق المشار إليه في الشرط الثاني عشر وان موضوع الدعوى يرمي إلى أداء وجيبة الكراء والإفراغ للمطل وهو غير مشمولا بالمقتضيات المذكورة والقرار لما اعتبر الحكم الصادر في النزاع المثار غير قابل للاستئناف جاء غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والمستشارين السادة: السعدية مفضل مقررة ومحمد عثماني ومحمد مفراض وسعيد أملو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الله ابلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.