محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4386 — قرار عدد: 2020/925 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث إن المصلحة هي مناط الطعن. وحيث إن الطالب لم يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/05 تحت عدد 3457 في الملف رقم 2016/7112/539 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف الإدارية في جميع مقتضياته بالقرار المطعون فيه، مما تنعدم معه مصلحته للطعن بالنقض، ويكون مآله عدم القبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.