محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2522 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهما الأستاذ (ر.ت) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 2704 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2019/4/15 في الملف عدد 2012/1404/3143.
وبناء على المذكرة الجوابية مع التنازل عن الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالبة (أ) نعيمة بواسطة دفاعها الأستاذ (د.ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب والمرفقة بسحب نيابة الأستاذ (ر.ت) المحامي بهيئة الدار البيضاء عنها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين ورثة حبيبة (أ) بواسطة دفاعهم الأستاذ عمر فصيح المحامي بهيئة الدارالبيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن تنازل (أ) نعيمة عن الطعن بالنقض: حيث إنه بمقتضى المذكرة المودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2021/5/3 تحت عدد 2812 قدم دفاع الطاعنة الأستاذ (د.ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء مذكرة التنازل عن مقتضيات الطعن بالنقض المقدم من طرفها ضد القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه. وحيث إنه عملا بالفصول 380 و350 و119 من ق.م.م يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة وأنه بمقتضى الفصل 120 من نفس القانون فإن التنازل يقبل في جميع القضايا وفي سائر مراحل التقاضي مما يتعين معه الإشهاد على تسجيل تنازل الطاعنة المذكورة عن طلب النقض. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2704 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/4/15 في الملف العقاري عدد 2012/1404/3143 أن (أ) عبدالرزاق و(أ) نعيمة - الطالبان - ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما وارثان بمقتضى الوصية الواجبة من جدهما (أ) امحمد المتوفى بتاريخ 1997/12/7 لكون أبيهما (أ) امحمد توفي قبل أبيه، ونظرا لكون جدهما ترك منقولات وعقارات ونقودا فقد استولى المدعى عليهم (أ) عبدالرحمان ومن معه على جميع المتروك دون تمكينهما من نصيبهما باستثناء الشقة التي تقع بسان لوران يسكنان فيها ومبلغ 1500 درهم في الشهر لهما معا، والتمسا الحكم بإجراء قسمة بتية على العقارات الموصوفة بمقال الدعوى وإجراء محاسبة على متخلف الهالك من منقول وعقار وما يكون قد تركه من نقود بمحل سكناه منذ وفاته بتاريخ 1997/12/7، أجاب المدعى عليهم بأن المدعيين يتوصلان شهريا بمبلغ 5000 درهم ويستغلان شقتين بالإضافة إلى أن (أ) عبد الرزاق يشتغل في مقهى خاصة في ملك (أ) عبد الرحمان ويستفيد من مدخولها اليومي وأن أغلب الشقق فارغة ولا يحوزونها والتمسوا الإشهاد عليهم بأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات وضم الملفين 04/3479 و04/2576 أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على خبرة الخبير
(ع.ر) فيما يخص القسمة وبأداء المدعى عليهم للمدعيين واجبات الاستغلال عن المدة منذ وفاة الهالك موروث الجميع إلى تاريخ إنجاز الخبرة 2003/5/1 كل حسب نصيبه في الملك في العقارات المذكورة بالمنطوق بالنسبة للمدعي (أ) عبدالرزاق مبلغ 60000 درهم وبالنسبة للمدعية (أ) نعيمة مبلغ 30000 درهم ورفض باقي الطلبات فاستأنفه المدعيان ومن المدعى عليهم (أ) عبدالرحمان ومن معه وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على خبرة الخبير (ع.ر) والحكم من جديد بالمصادقة على خبرة الخبير (م.ف) وذلك بإجراء القرعة بين الطرفين وفي حالة عدم المراضاة لفرز نصيب المدعيين (أ) عبد الرزاق و(أ) نعيمة بخصوص الرسوم العقارية المشار إليها بمنطوق القرار، البيع بالمزاد العلني للرسمين العقاريين عدد 4383 س و34547 س انطلاقا من الأثمنة الافتتاحية المحددة بالخبرة المذكورة وتوزيع الثمن على الشركاء كل حسب سهمه وعلى الطرف المدعى عليه بأدائه للمدعيين واجب الاستغلال عن المدة من 1997/12/7 إلى 2007/7/7 بالنسبة لعبدالرزاق (أ) مبلغ 189331،27 درهما وبالنسبة ل (أ) نعيمة مبلغ 94706،63 درهما عن نفس المدة هذا القرار كان موضوع طعن بالنقض من طرف (ع.م) ومن معه فتم نقضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 1252 بتاريخ 2012/3/13 في الملف عدد 2010/4/1/4384 وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مبدئيا من إنهاء حالة الشياع مع تعديله وذلك بالمصادقة على تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي المنجزين من طرف الخبير (ب.م) وبإنهاء حالة الشياع في العقارات المذكورة وفق التقريرين المذكورين مع تعديله فيما قضى به من واجبات الاستغلال لفائدة كل من (أ) عبدالرزاق و(أ) نعيمة بتحديدها في مبلغ 306394.50 درهما لفائدة الاول وفي مبلغ 153195.125 درهما للثانية عن المدة من 1997/7/7 إلى 2007/7/7 وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطاعن عبدالرزاق (أ) على القرار في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م ذلك انه بالرجوع إلى مقتضياته يلاحظ انه تقدم بدفوع خلال جميع مراحل التقاضي مرتكزة على أسس قانونية والتمس استبعاد تقرير الخبرة لعدم موضوعيتها ومحاباتها لباقي الورثة خاصة أن الخبير اعتمد على مشروع واحد عبارة عن جرد وبيانات تنقصه العلمية والبعد عن مقتضيات الحكم التمهيدي ومع ذلك تم استبعادها بعلة ان تقرير الخبرة لم يكن محل طعن جدي من الطرفين مما يتعين معه المصادقة عليها دون تعليل قانوني وواقعي مما أضر بمصالحه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وتنص المادة 317 من م.ح.ع على أنه
تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز " والطاعن تمسك بكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب. م) اقترحت مشروع واحد بالنسبة للعقارات موضوع القسمة العينية مما أضر به والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المذكورة دون الالتفات إلى دفوع الطاعن ودون التأكد من إجراء القرعة بالنسبة للقسمة العينية لتحقيق مبدأ القسمة القضائية تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وخرقت مقتضيات المادة 317 أعلاه وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل (أ) نعيمة عن الطعن بالنقض وتحميلها مصاريف طلبها ونقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح-عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.