محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/4/6/10161 — قرار عدد: 2014/670 — بتاريخ: 2014-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/3/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية لديها بتاريخ : 2014/3/10 في القضية عدد: 2013/64 والقاضي: بإلغاء القرار المستأنف القاضي ببراءة المتهمين (ش - ع وق - ت) من جناية التزوير في محرر رسمي للأول والمشاركة في ذلك للثاني، وإعادة تكييف الوقائع بجنحة الفصل 360 من القانون الجنائي، ومؤاخذة (ق - ت) من أجل التزوير في وثائق إدارية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم و (ش - ع) من أجل المشاركة في ذلك بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي بن الديجور التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أعادت تكييف الوقائع موضوع المتابعة إلى جنحة تزوير وثائق إدارية والمشاركة فيها، معللة ذلك بكون شواهد التسليم لا ترقى إلى الوثيقة التي ينجزها القضاة والموثقون والعدول، واعتبرتها من قبيل الشهادات الإدارية التي تصدرها الإدارة العامة التي تدخل في زمرة ما هو منصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي، مما تكون معه أولت فصول المتابعة تأويلا خاطئا ولم تتوفق في التمييز بين المحرر الرسمي أو العمومي وغيره من الشهادات الإدارية التي تصدرها الإدارات العامة، ذلك أن مناط الرسمية في الورقة أو المحرر هو أن يكون محررها قاضيا أو موظفا عموميا أو موثق أو عدل، وأن يتم التحرير وفق الأوضاع والإجراءات التي رسمها القانون، فرسمية المحرر ترجع إلى القانون الذي خول للموظف سلطة تحريره أو التدخل لإضفاء الصفة الرسمية عليه، ومن تم فالقانون هو الذي يحدد نطاق اختصاص الموظف موضوعا ومكانا، وتأسيسا على هذا المنطلق تكتسب محاضر التبليغ وشواهد التسليم صبغة الرسمية على اعتبار أن محررها موظفا عموميا وهو مختص بتحريرها وفق الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون طبق الفصول : 36 و 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية وظهير 2006/02/16 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وتبعا لذلك فهي حجة على ما ورد فيها من بيانات إلى حين إثبات زوريتها، خاصة عندما تكون البيانات التي يدونها القائم بالتبليغ استنادا إلى ما رآه أو قام به شخصيا أو سمعه بنفسه، ولذلك فقد قرر المجلس الأعلى الصبغة الرسمية لوثيقة التبليغ وعدم قبول الطعن فيها إلا بالزور كلما تعلق الأمر بما باشره العون من إجراءات أو شاهده من وقائع، خلاف الحالة التي يسجل فيها البيانات استنادا إلى

تصريحات من وجده بموطن المبلغ إليه ، فإنها تسجل في شهادة التسليم على مسؤولية صاحب تلك التصريحات ويمكن إثبات عكسها بكل الوسائل. وأنه لما ثبت بأن تغيير الحقيقة قد تم بوضع إمضاء مزور من أجل إثبات بيان جوهري على خلاف الواقع، وأن هذا التغيير انصب على ورقة رسم القانون شكليتها وحدد الآثار المترتبة عما تضمنته من بيانات، وكان هذا التغيير قد وقع من طرف مفوض قضائي هو موظف عمومي في إطار الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون ومكلف بأداء خدمة عامة بعد أدائه اليمين،ولما كانت إجراءات التبليغ تدخل ضمن الإجراءات القضائية التي تمارسها السلطة القضائية ممثلة في القضاة ومساعديهم، فإن جريمة التزوير في نازلة الحال تكون قد انصبت على ورقة رسمية وتندرج في إطار الفصلين 353 و354 من القانون الجنائي، مما يكون معه القرار المطعون فيه لما أوردها ضمن الأوراق الإدارية المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي خارقا للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به على القول: "وحيث إن المجلس الأعلى في قراره عدد 4/1775 الصادر بتاريخ : 2009/12/30 في الملف عدد 07/4/6/6844 قرر بأن شواهد التسليم لا ترقى إلى الوثيقة التي ينجزها القضاة والموثقون والعدول باعتبارها وثائق رسمية يترتب عنها إنشاء حقوق أو التزامات أو وضعيات قانونية، وتعتبر شهادة التسليم من قبيل الشهادات الإدارية التي تصدر عن الإدارة العامة وتدخل في زمرة ما هو منصوص عليه في الفصل 360 من القانون الجنائي" تكون قد عللت ما قضت به تعليلا كافيا وبنته على أساس من القانون والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة وبأنه لا داعي لاستخلاص الصوائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت

الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: الجيلالي بن الديجور مقررا ومصطفى أزمو وعبد الرزاق الكندوز وأحمد رزوقي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.