محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1506 — قرار عدد: 2022/505 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/18 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ع. خ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 1962 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/10/21 في الملف رقم: 2021/8205/7870. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/07.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2021/07/19، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها مدينه له بمبلغ 211542,20 درهم بالإضافة إلى مصاريف المتابعات والزيادة عن التأخير في الأداء إلى يوم التسديد، وأنها توقفت عن الأداء بدون أي سبب مشروع، وأن القابض قد عمل على احترام مقتضيات قانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية في مادته 39، وأنه عمل على إنذار المدين بالدفع طبقا للمادة 114 من مدونة التجارة إلا أنه بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عدد ( ... ) طبقا لمقتضيات مدونة التجارة خاصة المادة 113 مع تحديد الثمن الافتتاحي للبيع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف وجعل الصائر امتيازيا، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب باعتبار الدين المؤسس عليه بيع الأصل التجاري هو دين عمومي، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن المبالغ المطالب بها تشكل مجموعة من رسوم مستحقة لفائدة الجماعات الترابية بالإضافة إلى مصاريف المتابعات والزيادات في التأخير عملا بمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق يجبايات الجماعات المحلية، وأن هذه الرسوم تعتبر ديونا عمومية بمقتضى المادة 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأن دعوى بيع الأصل التجاري المقامة من قبل المطلوبة تجد سندها في إطار مقتضيات المادة 39 من المدونة المذكورة، وأن المادة 141 من ذات المدونة أسندت اختصاص المنازعات الناشئة عن تطبيق مقتضيات المدونة إلى المحاكم الإدارية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يهدف طلب المدعية (الخزينة العامة للمملكة في شخص قباضة الدار البيضاء مرس السلطان) في أساسه إلى الحكم ببيع الأصل التجاري لشركة مخبزة وحلويات (ر)، من أجل استيفاء مجموعة من الرسوم الجماعية، ولما كانت مقتضيات المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية قد أحالت بشأن حجز الأصول التجارية وبيعها لسداد الديون العمومية على مدونة التجارة، فإن اختصاص البت في الطلب الحالي يرجع إلى المحكمة التجارية المصدرة للحكم المستأنف، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب صادفت الصواب وحكمها

واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.