محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2004/1/2/534 — قرار عدد: 2005/142 — بتاريخ: 2005-03-09

باسم جلالة الملك وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 291 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 04/1/29 في القضية عدد 03/604 أن الطالبين ابني بوبو محمد، عبد المجيد وعبد الحفيظ ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 00/11/20 أن والدهما توفي بتاريخ 00/5/24 ولم يخلف وارثا سواهما حسب الإراثة عدد 3103 غير أن المطلوبين في النقض ميشيل التيرى وباتريك التيري أقاما إراثة عدد 4173 لإثبات أنهما من صلب الهالك بوبو محمد مع أنهما من جنسية فرنسية ولا يعتنقان الإسلام ويحملان الاسم العائلي لوالدتهما التي لم تكن تربطها أية علاقة شرعية بالهالك مما يجعل هذه الإراثة باطلة ملتمسين التصريح ببطلانها وأرفقا مقالهما بنسخة من الإراثتين، فأجاب المطلوبان في النقض بأن والدهما أقر
- 103 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
بنسبهما إليه بمقتضى الإشهاد الرسمي المسجل ببلدية المقاطعة 11 بباريس بتاريخ 92/12/29 وسجلهما بالدفتر العائلي وأنهما مسلمان على دين أبيهما حسب الموجب عدد 115 وتاريخ 00/2/15 وأرفقا مقالهما بهذه الحجج، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب فاستأنفه الطالبان وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل أجاب عنها المطلوبان في النقض والتمسا رفض الطلب. في شأن وسائل النقض مجتمعة : حيث ينعى الطالبان على القرار المطعون فيه خرقه للفصول 92-83-228 من مدونة الأحوال الشخصية ذلك أنه لئن كان الإقرار يثبت به النسب فإن الفقهاء أجمعوا على تحريم لحوق الولد الناتج عن علاقة غير شرعية ولو أقر به الأب، وأنه ثابت من خلال الوثائق أن المرحوم بوبو محمد ووالدة المطلوبين في النقض السيدة التيري كانت تربطهما علاقة غير شرعية لما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن هذه الأخيرة والمؤرخة في 93/1/11 والتي تقر فيها بالعلاقة التي كانت تربطها بالهالك فهي علاقة زنا وابن الزنا لا يجوز أن يستلحق لأن البنوة غير الشرعية ملغاة ولا يترتب عنها أي أثر من آثار البنوة الشرعية فقد جاء في حاشية الوزاني على شرح الشيخ التاودي على التحفة "ابن الزنا لا يرث ولا يورث من جهة الأب ولا من كل من يدلي إليه من جهة الأب" فهو ينسب إلى أمه يرثها وترثه، فالمطلوبان لم يثبتا بنوتهما الشرعية للسيد بوبو محمد. لكن حيث إنه لما كانت مقتضيات الفصل 92 من مدونة الأحوال الشخصية تنص على أن الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان المقر ذكرا عاقلا ولم يكذبه عقل أو عادة، وكان البين من أوراق الملف أن الهالك بوبو محمد أقر بنسب المطلوبين في النقض في
- 104 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث.
إشهاد رسمي فإن هذا الإقرار صحيح ومنتج لأثره القانوني مادام لا يوجد ما يكذبه عقلا أو عادة ولا اعتبار لما أثاره الطالبان بشأن وجود علاقة غير شرعية بين الهالك ووالدة المطلوبين في النقض لعدم وجود ما يثبتها في الملف وما أدلى به الطالبان رفقة المقال لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع فعرضه لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول مما يجعل الوسائل بدون أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء المصاريف على رافعيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : احمد الحضري مقررا - محمد الصغير أمجاظ - فريد عبد الكبير ومحمد بترهة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 105 -