محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/182 — قرار عدد: 2017/169 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/27 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع.ب) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل رقم 5486 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/06/20 في الملف رقم 2016/1501/459. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017 يناير 19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الاختصاص النوعي.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار الى مراجعه أعلاه- انه بتاريخ 19 يناير 2016 تقدم المدعي (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه انه كان يشتغل لدى (م.و. م) واستفاد من المغادرة الطوعية مقابل مبلغ 122937,25 درهما كتعويض عن المغادرة الطوعية ومبلغ 150.000 درهما عن منحة التشجيع على المغادرة الطوعية، وأنه عند توقيعه
لوصل تصفية الحساب فوجئ باقتطاع مبلغ 69791,29 درهما من مبلغ التعويض الممنوح له كضريبة عامة على الدخل على الرغم من ان المغادرة الطوعية معفاة من أداء الضريبة طبقا لمقتضيات المادة 57 من المدونة العامة للضرائب وفي خرق لمقتضيات المادة 74 من مدونة الشغل، كما ان المدعى عليه امتنع عن تسليمه شهادة العمل، ملتمسا الحكم ببطلان وصل تصفية الحساب وتعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء الاقتطاع غير القانوني لمبلغ الضريبة العامة على الدخل والتماطل في أداء المستحقات الثابتة له فضلا عن باقي التعويضات التي تخولها له مدونة الشغل المتمثلة في العلاوات والمكافآت السنوية والتعويض عن عدم احترام اجل الإخطار وتسليمه شهادة العمل مع الإشهاد له بتراجعه عن وصل تصفية الحساب مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير، أجاب (م.و. م) بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في طلب استرجاع المبلغ المقتطع كضريبة على الدخل، وبان الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء وبرفض الطلب موضوعا، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاجتماعية للدار البيضاء نوعيا للبت في طلبات المدعي في شقها المتعلق بالإشهاد بحقه في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل ما يرتبط به من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي مع التصريح باختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية للبت نوعيا فيما عدا ذلك من الطالبات المسطرة بالمقال الافتتاحي وإرجاء البت في الصائر،
وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي وتحريف الوقائع وسوء التعليل والتناقض في منطوق الحكم والقضاء بأكثر مما طلب، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادتين 74 و75 من مدونة الشغل لان ما يحكم النازلة هو وصل صافي الحساب الموقع من طرفه لفائدة المستأنف عليه وهو الوصل الذي يفرض القانون التراجع عنه أمام المحكمة الاجتماعية داخل اجل ستين يوما من توقيعه تحت طائلة سقوط الحق في ذلك وهو ما دفعه إلى مراجعة المحكمة الاجتماعية للمطالبة ببطلان الوصل المذكور مطالبا بالإشهاد بتراجعه عنه، والمحكمة حورت وقائع الدعوى وحورت طلباته المحددة فيها، ذلك أنه التمس الحكم بمعاينة ارتكاب (م.و. م) لخطأ نتج عنه ضرر له تمثل في اقتطاع مبلغ الضريبة لا يسمح القانون باقتطاعه وتحميله مسؤولية ذلك والحكم عليه بأداء تعويض عن الضرر فضلا عن التعويض عن التماطل وتعويضات أخرى، وخلافا لما ورد في الحكم، فإنه لا وجود لأي طلب يروم الإشهاد بحقه في الحصول على المبلغ المقتطع من طرف مشغله بشأن الضريبة العامة على الدخل استنادا إلى الإعفاء المخول بمقتضى المادة 57 من المدونة العامة للضرائب والمادة 76 من مدونة الشغل أو استرجاعه، والحكم بما قضى به يكون قد تجاوز حدود طلباته في خرق لمقتضيات الفصل 3 من قانون
المسطرة المدنية مما يعرضه للإلغاء.
لكن، حيث إن مؤدى الشق الأول المستأنف هو التعويض المترتب لفائدة المستأنف نتيجة استفادته من المغادرة الطوعية للعمل لدى (م.و.م) وهو مؤسسة عمومية وتحميل الأخير مسؤولية الضرر المترتب عن ذاك الاقتطاع والحكم عليه بتعويضه، وبالتالي فإن البت في مشروعية الاقتطاع والمسؤول عنه يندرج ضمن النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب التي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيها وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في شق الطلب المتعلق بالإشهاد بحق المدعي في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل ما يرتبط بها من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، يكون حكمها صائبا وواجب التأييد في هذا الشق. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف في شقه المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر في باقي الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.