محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/697 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/11/09 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ش) والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 1/7 الصادر بتاريخ 2020/01/07 في الملف عدد 2017/1/2/1145 عن محكمة النقض.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطلوب إعادة النظر فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن مورث المدعين (ع.د) تقدم بتاريخ 2014/03/24 أمام المحكمة الابتدائية بوجدة في مواجهة المدعى عليها زوجته (ف. ح) وأبنائه (ح) و(ك) و(م) و(ع)، عرض فيه أنه يملك مع المدعى عليها (ف. ح) العقارين موضوعي الرسمين العقاريين عدد " .. " وعدد " ... "، واللذين أصبحا يشكلان بعد ضمهما الرسم العقاري عدد" ... "، وأنه تعرض لعدة أزمات نفسية وعقلية، وخلال إحدى الأزمات استطاعت زوجته المذكورة التأثير عليه، فتصدق بالنصف الذي يمثل كامل حصته في العقارين المذكورين عليها وعلى أبنائه منها (ح) و(ك) و(م) و(ع)، وذلك بمقتضى عقد الصدقة عدد 95 صحيفة 128 بتاريخ 1997/04/08 توثيق وجدة، ووقع تضمينه بالرسم العقاري المذكور،

وأنه بعد أن تمكنوا من العقارين طردوه منهما، وأنه من حقه الرجوع فيما تصدق به لصدور تصرفه في وقت لم يكن يستطع فيه تبيان ما كان يفعله بسبب مرضه العقلي، وهو ما تثبته الشهادة الطبية التي استعملتها زوجته لاستصدار حكم قضى بالتحجير عليه، والتي كانت سابقة لتاريخ وقوع الصدقة، وأن أي تصرف يصدر عن المجنون والسفيه يعتبر باطلا بمقتضى المواد 206 و208 و218 من مدونة الأسرة، والتمس الحكم ببطلان عقد الصدقة المحرر بتاريخ 1997/04/08 مع التشطيب عليه من الرسمين العقاريين المذكورين أعلاه، وأجاب المدعى عليهم بأنه سبق للمدعي أن تقدم بشكاية ضد المدعى عليها الأولى بخصوص عقد الصدقة، فصدر حكم قضى ببراءتها من المنسوب إليها، ثم تقدم بدعوى مدنية في نفس الموضوع، وهو ما لا يجوز قانونا لأن الجنحي يعقل المدني، وأن المدعي خلال سنة 1997 تصدق بالمنزل الكائن بحي الرجاء في الله لفائدة أبنائه برضاه، وكان وقتها سليم العقل والجسد، وأنه حضر أمام العدلين شخصيا وشهدا بأتميته، وأن الحكم بالتحجير صدر خلال سنة 1999 أي بعد مرور سنتين تقريبا على إنجاز عقد الصدقة، وأن ما يدعيه المدعي غير صحيح ويفتقر إلى الحجة والإثبات، ملتمسين الحكم برفض الطلب، وبعد تبادل الأجوبة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/05/19 بإبطال عقد الصدقة عدد 95، كناش 12 صحيفة 128 بتاريخ 1997/04/08، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بوجدة بترتيب الآثار القانونية عند صيرورة الحكم نهائيا، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها 970 الصادر بتاريخ 2017/7/19 في الملف عدد 2016/1620/778 طعن فيه المحكوم عليهم بالنقض، وبتاريخ 2020/01/07 قضت محكمة النقض في الملف 2017/1/2/1145 برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن سببين لم يجب عنه المطلوبون في إعادة النظر، وقد وجه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطالبون القرار في السببين الأول والثاني مجتمعين بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطلوب فيه إعادة النظر لما رفض الطلب فقد خرق القواعد القانونية التي تحكم الصدقة وموجبات إبطالها لما اعتمد الشواهد الطبية الموجودة ضمن وثائق الملف ودون دراسة تلك الشواهد ومدى تأثيرها على تصرفات المتصدق لأن الإضطرابات النفسية التي اعتمدها القرار هي اضطرابات لا ترقى إلى درجة إبطال عقد الصدقة، كما اعتمد القرار الفصل 54 من ق.ل. ع الذي خول المحكمة صلاحية إبطال العقود المبرمة في حالة المرض والحالات الأخرى، وأن صلاحية المحكمة تقديرية واستعملتها في جانبها السلبي، ولم تناقش بشكل دقيق أسباب إبطال عقد الصدقة، وأن الحكم المعتمد من طرف المحكمة القاضي بالتحجير على المتصدق خلال تلك الفترة واسترجع المتصدق وعيه، وأصبحت قواه العقلية سليمة، مما يجعل تصرفاته قانونية، وأن القرار موضوع الطعن اعتبر عدم الرد على الحكم الجنحي القاضي ببراءة المتصدق عليها (ف. ح) بمثابة رفض ضمني، واعتبر المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوعات

المنتجة في الدعوى، وهذا تناقض فيه خرق للقانون لأن الدفع بهذا الخصوص هو دفع جوهري قد يحول نظر المحكمة لأن الجنحي يقيد المدني، كما أن تعليل القرار المطعون فيه جاء متناقضا لما اعتمد على شواهد طبية موضوع طعن من طرف الطالبين، والمحكمة لم تبحث في تلك الشواهد وتأمر بإجراء خبرة طبية لأن تلك الشواهد هي شواهد مجاملة لا يمكن اعتمادها لإبطال الصدقة، والقرار الجنائي القاضي بالبراءة يعكس مدى صحة الصدقة، والتمسوا إعادة النظر في القرار. لكن، حيث إن انعدام التعليل المعتبر سببا للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو عدم تعليل القرار بالمرة، أو عدم الجواب على وسيلة أو جزء من وسيلة أو دفع بعدم القبول، ولما كان القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد اعتمد تعليل المحكمة التي ثبت لها من خلال وثائق الملف خاصة الشهادة الطبية المحررة من طرف الطبيب (آ.ك) بتاريخ 1997/03/19 أي قبل إنجاز الصدقة في 1997/04/08، والشهادة الطبية المسلمة بتاريخ 1997/02/25، وموجب اللفيف العدلي عدد 50 الذي أنجز بناء على طلب زوجة المتصدق (ف. ح) أحد المصدق عليهم الذي يستفاد منه أن المتصدق مصاب بمرض عقلي ونفسي منذ زمن طويل، ومن الحكم القاضي بالتحجير على المتصدق الصادر بتاريخ 1999/01/05 في الملف عدد 98/716 الذي أوردت فيه طالبة التحجير أن زوجها يعاني منذ زمن طويل من مرض عقلي، واستنتجت أن المتصدق كان يعاني من مرض عقلي لا يخوله إجراء ذلك التصرف، كما ردت المحكمة الحكم الجنحي القاضي ببراءة المتصدق عليها لعدم تأثيره على قرارها، وقضت بما ذكر فإنها عللت قرارها تعليلا سليما ويبقى النعي مجرد مجادلة ومناقشة لتعليل محكمة النقض وذلك ليس من حالات إعادة النظر في قرارها طبقا للفصل 379 من ق.م.م، وكذلك السبب المرتبط بخرق القانون فليس أيضا من حالات إعادة النظر، مما يتعين معه

رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف، وتبقى الوديعة ملكا للخزينة

العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

القرار عدد 58 الصادر بتاريخ 08فبراير 2022 في الملف الشرعي رقم 2021/2/2/561

حكم بالتعويض - شموله بالغرامة التهديدية - أثره. إن المحكمة لما قضت بشمول الحكم في شقه المتعلق بالتعويض بغرامة تهديدية في حالة امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ دون طلب ذلك، ورغم أن هناك وسائل أخرى لجبر المحكوم عليه على التنفيذ غير الغرامة التهديدية التي يمكن إقران الحكم بها متى تعلق موضوع الدعوى بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، تكون قد ركزت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/07/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 178 الصادر بتاريخ 2021/05/04 في الملف عدد 2021/1607/36 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (س.ت) تقدمت بتاريخ 2020/07/28 بمقال افتتاحي، وبتاريخ 2020/11/17 بمقال إصلاحي، عرضت فيهما أن المدعى عليه (ش. م) زوجها بمقتضى عقد، وأنجبت معه البنت (س) سنة 2017، وأنه بسبب سوء سلوكه معها وما يقوم به من ممارسات منافية للأخلاق والحياء، فإنها تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبأدائه لها نفقتها خلال العدة بحسب 7000 درهم، وعن المتعة مبلغ 10.000 درهم، ومبلغ 40.000 درهم كتعويض عن الضرر، وأرفقت مقالها بوثائق، وأجاب المدعى