محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/357 — قرار عدد: 2018/130 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين ورثة بناصر (ب) وهم: أرملته حليمة (ب) ومن معها المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 2009/09/15، أمام مركز القاضي المقيم بتاكزيرت، بمقال عرضوا فيه أنهم ورثة المرحوم بناصر (ب) حسب الإراثة المضمنة بعدد 22، وأن المرحوم المذكور هو الوارث الوحيد لأخيه الشقيق المرحوم موحى (ب)، وأن الإخوة الثلاثة موحى (ب) وعلي (ب) وبناصر (ب) هم: ورثة المرحوم ميمون (ب) والدهم المذكور حسب الإراثة عدد 93/1227، وأن الإخوة الثلاثة كانوا في نزاع حول قسمة متروك والدهم المذكور، وانتهى النزاع بصدور قرار تحت رقم 97/393 بتاريخ 1997/05/22، عن محكمة الاستئناف ببني ملال، وأن الخبرة حددت مناب المرحوم موحى (ب)، والتمسوا الحكم باستحقاقهم نصيب موروثهم بناصر (ب) من اخيه الشقيق موحى (ب) الذي هو الثلث في متروك والدهم جميعا ميمون (ب) واعلي (ب) والحكم بإجراء قسمة، وبتمكينهم من هذا النصيب استحقاقا، وأجاب المدعى عليهم ورثة علي (ب) وهم: أرملته يطو (١) وأولاده عائشة (ب) ومن معها بأن إحصاء متروك الهالك موحى (ب) جاء سابقا لوفاته، وأنهم يملكون العقارات عن طريق الشراء، وأثاروا بأن المحكمة سبق لها أن بتت في التراع، فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ

قضايا الحقوق العينية

2011/08/03 حكما بعدم قبول الدعوى، فاستأنفه المدعون، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه المدعون بالنقض، فنقضته محكمة النقض في قرارها رقم 1/568 الصادر بتاريخ 2013/07/02 في الملف الشرعي عدد 2012/1/2/854 بعلة أن المحكمة لما قضت بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها طبقا للفصل 451 من ق.ل. ع مع أن الدعوى الأولى كانت ترمي إلى قسمة متخلف الهالك ميمون (ب) الذي هو موضوع محضر التنفيذ عدد 2005/70 المذكور، في حين أن الدعوى الحالية ترمي إلى قسمة واستحقاق متخلف موحى (ب) الذي بقي مشاعا مع موروث المطلوبين بمقتضى نفس محضر التنفيذ المذكور، جاء قرارها خارقا للقانون، ومعرضا للنقض. وبعد الإحالة وإجراء خبرة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهم حولها قضت محكمة الإحالة في قرارها الصادر بتاريخ 2015/12/29 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإجراء قسمة عينية في العقارات المدعى فيها بين الطرفين حسبما جاء في الخبرتين المنجزتين من طرف الخبير خليفة (س) وعن طريق إجراء القرعة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم تمسكوا منذ بداية التراع بأنهم يملكون بعض العقارات بمقتضى رسوم أشرية أدلوا بها خلال مرحلة التقاضي وعددها سبعة، كما تمسكوا برسم وصية بالثلث مؤرخ في 1984/10/11 يفيد أن الهالك موحى (ب) أوصى خلال حياته بالثلث لأبناء أخيه علي (ب) وهم: سعيد وصالح وباسو وعبد الرحمان وحسن أخماسا بينهم من كل ما ترك عقارا أو منقولا، وأن ما ضمن بالرسوم المذكورة بما فيها رسم الوصية قضت فيه محكمة الاستئناف بإجراء قسمة عينية، حسبما جاء في تقريري الخبرة المنجزتين من طرف الخبير خليفة (س) عن طريق إجراء قرعة، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بالقسمة في العقارات موضوع الدعوى، والحال أن الطاعنين أثاروا في جميع مراحل التقاضي بأنهم يملكون بعض العقارات في المدعى فيه بمقتضى رسوم أشرية، وأن هناك وصية بالثلث من الهالك موحى (ب) لأبناء أخيه علي (ب) وصالح وباسو وعبد الرحمان وحسن، وأدلوا بالرسوم التالية رسم الوصية بالثلث وصل عدد 38 المتلقى بتاريخ 1984/10/11 ورسم عدد 900/484 في 1989/08/01 وشراء عدد 93/2747 في 29 يونيو 1992 وعدد 93/1119 في 29 يونيو 1992 وعدد 176 صحيفة 174 في 24 غشت 2000 وعدد 618 صحيفة 498 في 11 يونيو 2006، دون أن تناقش ما أثاره الطاعنون، وما أدلوا به من رسوم رغم إشارة الخبير إلى ذلك في تقريره وإرفاقه بنسخ منها، ورغم إشارة المحكمة لذلك في وقائع قرارها، مكتفية في تعليل ما قضت به بالتقيد بالنقطة القانونية، مع أن التقيد بها لا يمنعها من البت في باقي النقط المتعلقة بموضوع الدعوى، طبقا للقانون لأن المطلوب

قضايا الحقوق العينية

قسمة ما تر که الهالك لا ما باعه وأوصى به، لكونه خرج عن ملكه، وترد على ذلك بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.