محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/523 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (و١٠)، والرامي إلى نقض القرار رقم 430 الصادر بتاريخ 2017/05/11 في الملف عدد 2017/1615/48 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/27 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة دفاعهم الأستاذة (ن.ب)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين (س.ش) ومن معه، ادعوا بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بمكناس يوم 2015/07/27 أن جدهم المرحوم (م.ش) توفي عن ورثته المطلوبين حوله (ز.ش) ومن معها، مفيدين أن بنته (م) توفيت بدورها، كما توفي والدهم (م.ش)

قبل أبيه الهالك (م.ش) المذكور، وأن من جملة ما خلفه الجد لورثته: نصيبه في استغلال الملك المسمى "ف" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمولاي إدريس زرهون، والملك المسمى "ش" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمكناس المنتزه جماعة دار أم السلطان ( ... )، المتكون من دار للسكنى تتعلق بمنزل مساحته (1000) متر مربع تقريبا، والغير خاضعين للتفويت أو القسمة أو تسجيل أي إراثة طبقا لظهير 1.72.277، إضافة إلى باقي الأملاك المفصلة بالمقال، وأن المدعى عليهم امتنعوا عن الإدلاء بوثائق ملكية جدهم لمتخلفه من أجل إنجاز زمام تركته التي استأثروا منذ وفاته باستغلالها وحرموهم من نصيبهم فيها، والتمسوا الحكم عليهم تضامنا بينهم بتمكينهم من جميع المستندات المثبتة لتملك المرحوم (م.ش) لمتروكه، مع إحصائه بمعرفة عدلين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (1000,00) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتعيين خبير لتحديد نصيبهم في استغلاله ابتداء من تاريخ وفاته المصادف ليوم 2007/04/06 وإلى تاريخ إنجاز الخبرة، وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم الختامية، مع أدائهم لهم وعلى وجه التضامن تعويضا مسبقا قدره (5000,00) درهم، واستدلوا بوثائق، وأجاب المدعى عليهم أن الوثائق التي أدلى بها المدعون لا تثبت مزاعمهم، وأن دعواهم لا زالت مختلة، والتمسوا عدم قبولها، وبعد انتهاء المناقشة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 3108 الصادر بتاريخ 2016/10/25 في الملف عدد 2015/1615/2074 في الشكل: بعدم قبول طلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال وبقبول الدعوى في الباقي، وفي الموضوع: على المدعى عليهم بإنجاز إحصاء التركة مع المدعين في المتخلف المذكور أعلاه للهالك (م.ش) بواسطة عدلين، تحت طائلة غرامة تهديدية (50,00) درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم، فاستأنفه المدعى عليهم، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 241 و242 من ق.م.م، بدعوى أن مؤدى طلبهم إجبار باقي الورثة على تمكينهم من الوثائق المتعلقة بمتروك مورثهم (م.ش) قصد إحصاء متخلفه، وبمقتضى الفصلين المذكورين، فإن لكل ذي صفة في إحصاء التركة أن يتقدم من أجل ذلك بطلب إلى المحكمة بحضور باقي الورثة الذين يحق لهم تسجيل أي تحفظ على هذا الإحصاء، ومحكمة الاستئناف برفضها دعواهم تكون قد خرقت ذات الفصلين وخالفت مجموعة من الاجتهادات القضائية، والتمسوا نقض قرارها. وينعون عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها من أن بإمكان الطاعنين إنجاز الإحصاء دون موافقة باقي الورثة هو تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، باعتبار أنه لا وجود ضمن المقتضيات القانونية المنظمة لإحصاء المتروك في قانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة أي مادة تمنع المطالبة والحكم على بعض الورثة بإنجاز زمام

التركة، والأصل الإباحة إلا ما استثني بصريح القانون، الشيء الذي يبين أن ما عللت به المحكمة قرارها مخالف للمقتضيات القانونية والآراء الفقهية الأصولية والاجتهادات القضائية، والتمسوا نقضه.

حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن المراد من عقد زمام التركة هو إحصاء متخلف الهالك من طرف أحد الورثة أو منهم جميعا حال اتفاقهم، وأنه ليس حجة على من لم يكن طرفا فيه ولا يتوقف على أي إثبات طالما سمح القانون لكل ذي مصلحة بإنجازه طبقا للفصل 241 من ق.م.م، وأنه بإمكان الطالبين إقامته دون موافقة باقي الورثة، والحال أن البين من الفصل المحتج به أن الإحصاء يتم إذا كان له ما يبرره ومن حق باقي الورثة الاعتراض على ما يدرج فيه، طبقا للفصل 242 من نفس القانون، ولما كان ما استند إليه الطاعنون لطلب الإحصاء يروم من جهة، تمكينهم من نصيبهم في متروك جدهم (م.ش) الذي ظل المطلوبون يستأثرون باستغلاله دونهم، وهو مبرر مشروع، ولأن الإحصاء من جهة أخرى يفيد منه جميع الورثة ما دام يحفظ التركة من الضياع ويصون حقوقهم فيها إلى حين إجراء القسمة واختصاص كل وارث بما ينوبه شرعا، فإن المحكمة لما رأت خلاف ذلك، تكون قد خالفت الفصلين أعلاه، وأساءت تعليل قرارها، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي وحادي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.