محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3835 — قرار عدد: 2019/1283 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بمقال أمام هذه المحكمة مؤرخ في 12 نونبر 2018 عرض فيه بأنه كان يعمل بسلك الدرك الملكي برتبة رقيب أول رقمه المهني C/2 .... ، إلى ان القي عليه القبض بتاريخ 2003/08/14 بدعوى تورطه في جريمة الارتشاء واختلاس أموال عمومية، وأحيل الملف على محكمة العدل الخاصة سابقا التي أصدرت حكما بإدانته في الملف رقم 1556 قضى على إثرها عقوبة حبسية لمدة سنة كاملة، وموازاة مع ذلك أصدرت الإدارة المطلوبة في الطعن على اثر المتابعة التأديبية قراراً قضى بحذفه من أسلاك الدرك الملكي، وان المجلس الأعلى اصدر بتاريخ 2008/04/03 قرارا في الملف رقم 2004/15838 قضى بنقض الحكم وإحالته على محكمة الاستئناف بطنجة التي قضت بتبرئة الطاعن بقرارها عدد 177 الصادر في الملف عدد 21/6/457 والذي أصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضى به، وأنه سبق له ان تقدم بطلب تسوية وضعيته الإدارية والمالية أمام المحكمة الإدارية التي استجابت لطلبه بحكمها عدد 113 بتاريخ 2009/01/20، طعن فيه الوكيل بالاستئناف والنقض فصدر قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 2010/01/14 بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في الطلب، وان الطاعن قام مؤخرا بإعادة مراسلة الإدارة المطلوبة في النقض قصد إرجاعه إلى عمله وتسوية وضعيته الإدارية والمالية، الا انه توصل بتاريخ 10 أكتوبر 2018 برسالة صادرة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني مفادها رفض طلبه بدعوى إعفائه من مهامه بناء على قرار اللجنة التأديبية للدرك الملكي، موضحا بأن الإدارة استندت على المتابعة الزجرية وأصدرت في حقه عقوبة تأديبية وأن البراءة التي حصل عليها أثناء المحاكمة الزجرية تجعل من السبب الذي اعتمدته
الإدارة لتحريك المتابعة التأديبية في حقه منعدم وغير واقعي، وان الرفض الصريح الصادر عن الإدارة المطلوبة في الطعن بعدم إرجاعه لعمله يجعل قرار عزلها متسما بالتجاوز في استعمال السلطة، والتمس إلغاء قرار الرفض الصريح بإرجاعه إلى عمله والحكم بإحالة ملفه على الإدارة المذكورة قصد إلحاقه لاستئناف عمله وتسوية وضعيته الإدارية والمالية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ والصائر والحكم بالنفاذ المعجل.
في قبول الطلب:
لكن، حيث ان البين من الاطلاع على وثائق الملف ومقال الطعن بالإلغاء، أن الطعن في نازلة الحالة قد انصب على الرسالة التي توصل بها الطاعن من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في حين ان قرار عزله قد صدر عن رئيس الحكومة بتفويض من جلالة الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وهو القرار المؤثر بذاته في مركزه القانوني، وبالتالي فان الرسالة موضوع الطعن تبقى مجرد قرار تأكيدي غير مؤثر في المركز القانوني للمعني بالأمر، مما يبقى معه الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.