محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/25884 — قرار عدد: 2021/484 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) والمسؤول المدني رشيد الحصار بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ عبد الجليل (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/05/30 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/05/23 ملف عدد 2808/1259 / 2018 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة باعتبار رشيد لخضار مسؤولا مدنيا وتحميله كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 16039.35 درهم مع الصوائر والفوائد القانونية عن التأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل المسؤول مدنيا في الأداء ورفض باقي الطلبات .
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين لارتباطهما و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الجليل (م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 78 من قانون الإلتزامات والعقود وانعدام التعليل حيث يعيب المترافعان على القرار المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من تأييد الحكم الإبتدائي القاضي بتحميل المسؤول المدني عن الدراجة النارية كامل المسؤولية دون بيان العناصر التي اعتمدتها لأجل ذلك والتأكد من مقتضيات الفصل 78 من ق ل ع الواجب التطبيق وبيان العناصر التي اعتمدتها في تقدير المسؤولية على اعتبار أن الحادثة الواقعة وقعت ليلا وفي مكان تنعدم فيه الإنارة العمومية وأن الراجل الذي فضل السير بجانب الطريق في اتجاه سير المركبات خطأ فادح من جانبه لكونه لم يسمح لنفسه برؤية السيارات والدراجات القادمة خلفه وأن سائق الدراجة النارية عندما أراد تجاوز الراجلين تفاجأ بسيارة قادمة من الإتجاه المعاكس فالتزم أقصى يمينه مما جعله يصطدم بالراجلين اللذين كان يسيران بنفس اتجاه الدراجي وإن المترافعين ورغم بسطهما للمعطيات المذكورة أعلاه وبيان العناصر الأساسية التي يجب اعتمادها عند البت في مسؤولية الحادثة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إليها ولم تبين العناصر التي اعتمدتها في تشطير مسؤولية الحادثة الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث إن تحديد المسؤولية تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير
الوقائع المعروضة عليها ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال محضر الشرطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الطرفين أن الحادثة وقعت عندما كان سائق الدراجة النارية نوع دوكر C90 قادمة من مراكش في اتجاه شيشاوة فصدم راجلين كانا يسيران بجانب الطريق بنفس اتجاه سيره، واعتبرت أن السبب في وقوع الحادثة هو المتهم سائق الدراجة النارية لكونه لم يحترم السرعة المفروضة وأن الضحية لم يرتكب أي خطأ لكونه كان يسير بجانب الطريق تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وبينت بما يكفي سند ما انتهت إليه بهذا الخصوص، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن المترافعين سبق أن تقدما بعدة دفوعات قانونية إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفوعات وعلل تعليلا لا يستقيم ومعطيات الملف والحال أن الرد يعتبر منعدما لأنه تعليل فاسد وغامض وغير مفهوم ومن المعلوم أن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا واضحا مما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المذكورة ويجعل القرار أهلا للنقض والإبطال .
حيث إن الوسيلة أعلاه جاءت مبهمة ولم تبين ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه حتى تتمكن محكمة النقض من تبيان مدى تأثير ذلك على صحة منطوقه وترتيب الآثار القانونية عن ذلك مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم الرد على دفوع أثيرت بصفة قانونية وكذا خرق المادة 339 من قانون المسطرة المدنية حيث أن المترافعان يعيبان على القرار المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به وعدم الرد على دفوع أثيرت أمامها بصفة نظامية ذلك أنهما أثارا أنه من أسباب ووسائل الطعن بالإستئناف الخرق السافر لمقتضيات المادة 78 من قانون المسطرة المدنية وكذا خرق مقتضيات مرسوم العجوزات لسنة 1985 لكن محكمة الإستئناف مصدرة القرار لم تكلف نفسها عناء الرد على وسائل الإستئناف التي أثيرت أمامها وأغمضت عينها لتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 359 من ق م م مما يقتضي إلغاء ونقض القرار المطعون فيه . حيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه أعلاه تعتبر تكرارا لما تضمنته الوسيلتين الأولى والرابعة وسبق الجواب عليهما مما تكون معه غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق المادة 10 من ظهير 2 أكتوبر 1984 حيث يعيب المترافعان على القرار المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من تأييد الحكم الإبتدائي القاضي بخصوص خرق مقتضيات المادة 10 من ظهير 02 أكتوبر 1984 على اعتبار أن محكمة الدرجة الثانية قضت للمطلوب في النقض بتعويض عن الألم مع أن الخبرة الطبية المنجزة وصفته بكونه على شيء من الأهمية وأن الفقرة "ب" من المادة العاشرة من ظهير 1984/10/02 حددت درجة الألم المعوض عنها في 5 في المائة إذا كانت على جانب من الأهمية و7 في المائة إذا كان مهما و10 في المائة إذا كان مهما جدا وإن الثابت من الخبرة الطبية التي بوشرت على المطلوب في النقض أنها وصفت الضرر المذكور بكونه على شيء من الأهمية وأن هذا الوصف لا يدخل ضمن الحالات لتي يعوض عنها الظهير لذلك يلتمس المترافعان إلغاء القرار المطعون فيه . حيث إنه وطبقا للفقرة "ب" من المادة 10 من ظهير 1984/10/2 فإن درجات الألم المعوض عنها تم تحديدها في 5 في المائة إذا كان على جانب من الأهمية و7 في المائة إذا كان مهما و10 في المائة إذا كان مهما جدا، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الوصف المشار إليه بتقرير الخبرة على أنه على شيء من الأهمية وهو الوصف الذي لا يدخل ضمن الحالات التي يعوض عنها الظهير يعادل نسبة 7/4 تكون قد أصبغت على وصف نسبة لا تنطبق عليه ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا
مما یتعین معه نقضه .
من أجله
2019/05/23 في الملف عدد قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2018/2808/1259 عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بخصوص التعويض المحكوم به لفائدة المطلوب في النقض رشيد (ل) عن الألم الجسماني والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة لثبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلب في النقض الصائر و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي