محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/697 — قرار عدد: 2015/277 — بتاريخ: 2015-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها مند بداية 1998 إلى أن تم طرده بتاريخ 28 فبراير 2007 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الضرر والإخطار والفصل والعطلة السنوية والأقدمية مع تسليمه شهادة العمل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود العطلة السنوية والأقدمية وتحميل المدعى عليها الصائر بحسب النسب المحكوم بها والتصريح برفض باقي الطلبات، استؤنف وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر ومهلة الإخطار والفصل والعطلة السنوية

والأقدمية والحكم برفض الطلب بهذا الشأن وبتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الأول والثاني مجتمعين، يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه جانب الصواب حين قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات لفائدة الطالب بناء على مجرد علة غير قانونية استقاها من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (محمد .ع. د) والمتمثلة في المدة المصرح بها من طرف المشغلة.

وأن القانون وإن كان يستلزم على المشغلة التصريح بعمالها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا بعدد الأيام الفعلية التي اشتغلوها لديها تحت طائلة المساءلة القانونية، فإن المشغلة كالعديد من مثيلاتها تخل بهذا الالتزام، إذ لا تعمل على التصريح بإجرائها تحللا من الأداءات. وأن الطالب قد سبق له أن التمس من المحكمة الحكم له بالتعويضات المستحقة له عن عدم التصريح بعدد الأيام الفعلية التي قضاها لدى مشغلته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحددها في مبلغ 80.000 درهم. وإن ما اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للقول أن علاقة الشغل غير مستمرة ومنقطعة لا ينبني على أي أساس قانوني سليم، وأن المحكمة الابتدائية سبق لها أن أمرت بإجراء بحث بهذا الخصوص واستمعت للشاهدين (علال.ك) و(عبد المولى.ع) إذ أكد الشاهد (علال.ك) أن الطالب كان يعمل لدى المطلوبة منذ 1998 إلى غاية فبراير 2007 بصفة مستمرة وسند علمه هو عمله لدى نفس المشغل، وهذا ما أكده الشاهد الثاني (عبد المولى.ع) ، وبذلك تكون شهادتهما مطابقة لما هو مسطر بالمقال الافتتاحي كما جاءت حاسمة فيما يتعلق بعلاقة الشغل واستمراريتهما وبذلك فإن ما اعتمدته المحكمة برفض طلبات الطالب منعدم الأساس القانوني مما يقتضي نقضه. كما يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ، ذلك أنها تمسكت في البداية بكون الطالب ارتكب خطأ جسيما باعتدائه بواسطة السلاح الأبيض على أحد المستخدمين، إلا أن الدليل لم يسعفها، كما تمسكت بالمغادرة التلقائية، وأمام عدم

الإثبات تعود لتتمسك بكون الطالب يعمل بصفة عرضية بواسطة عقدة أولى مؤقتة ملتمسة إجراء خبرة خطية عليها، فأثبت الخبير (عبد الرحمان. ق) استحالة نسبة البصمة المذيلة بذلك العقد للطالب كما أدلت بعقدة ثانية فأمرت المحكمة بإجراء خبرة خطية عليها لدى نفس الخبير الذي خلص مرة ثانية إلى استحالة نسبتها للطالب. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت بعيدا حين قضت بإجراء خبرة على مجرد عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المشغلة كما أنها ركزت في تعليلها على شهادة الشاهد (عبد المولى.ع) ولم تشر لشهادة الشاهد (علال .ك) الذي كان تصريحه كافيا لوحده لإثبات علاقة الشغل واستمراريتها على الرغم من كون تلك المتعلقة ب (عبد المولى .ع) لا تناقضها بل تكملها وكادت ان تنسجم معھا.

حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، فالثابت من معطيات النازلة أن المطلوب سبق له أن دفع بكونه تربطه بالطالب - الأجير - علاقة شغلية بمقتضى عقد شغل مؤقت وأن طريقة عمله تكون بصفة عرضية ويتم اللجوء إلى خدماته بصفة منقطعة، وأنه غادر العمل تلقائيا بعدما اعتدى بالسلاح على أحد المستخدمين، في حين دفع الأجير بكونه عمل لدى المطلوب منذ 1998 لغاية 28 فبراير 2007 بصفة مستمرة. وحيث أنجز بحث في المرحلة الابتدائية، فأحضر الأجير شاهدين تم الإستماع إليهما حيث صرح الشاهد (علال .ك) " أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه منذ 1998 تقريبا إلى غاية فبراير 2007 بصفة مستمرة، وسند علمه هو عمله بصفة مؤقتة ومتقطعة بالمطعم حيث كلما عمل بالمطعم كان يجد المدعي يعمل هناك". كما صرح الشاهد (عبد المولى .ع) " إن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه مند 1998 إلى 2007 باستمرار سند علمه هو عمله بفندق (جانكو) بالقرب من محل عمل المدعي ( ... ) منذ 1998 ولازال إلى الآن بصفة رسمية، ويعاين المدعي يدخل إلى عمله صباحا، كما أنه يمر أمام محل عمل المدعي في طريقه إلى العمل وكذا في طريقه إلى العودة إلى منزله، وأفاد الشاهد على أن أوقات عمله تختلف مع أوقات عمل المدعي حينما لا يعاين المدعي ... " .

والثابت أن شهادة الشاهدين أعلاه يكمل بعضها البعض، وأن الحكم الابتدائي اعتمدهما معا، ولم يعتمد في إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها على شهادة الشاهد (عبد المولى .ع) فقط كما جاء في تعليل القرار المطعون فيه.

وحيث إن القرار الاستئنافي باعتماده على الخبرة الحسابية المنجزة استئنافيا للتأكد من عدد الأيام المصرح بها من طرف المشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للقول بأن مدة عمل الطالب - الأجير - لدى المطلوب منقطعة وغير مستمرة لم يجعل لما انتهى إليه أساسا قانونيا سليما، مادام أن هذا التصريح يبقى رهينا بمدى احترام المشغل لضوابط عقد العمل كما أن التصريح بالأجير لفترات متقطعة لا ينهض حجة على عدم استمراريته في العمل خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، مما يبقى معه ما انتهى إليه منعدم الأساس القانوني والوسيلتين جديرتين بالاعتبار ويعرض القرار للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون

فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وعبد اللطيف الغازي ومصطفى مستعيد ولطيفة الخليقي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد احمد الموساوي، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.