محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6454 — قرار عدد: 2023/187 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها
الأستاذ (ع م. خ) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2022/40 الصادر بتاريخ 2022/06/09 في
الملف رقم 2021/1124/02 عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه يستفاد من الملف التأديبي أن
شركة ت T تقدمت بشكاية في مواجهة (م. ح) مفادها: أنه في إطار تدبير ملف قضائي معروض
أمام المحكمة ثم تكليف الأستاذة (م . ح) لتنوب عن المشتكية في إجراء يتعلق بتسديد رسوم قضائية
بصندوق المحكمة المعروض عليها الملف، وفي المقابل طلبت المحامية من الشركة المشتكية أن تقوم
بتحويل مالي لحسابها البنكي بالمغرب بمبلغ 135000,00 دولار أمريكي أي ما يعادل 1350000,00
درهم بالعملة المغربية، وهو ما إستجابت له المشتكية عن طريق بنك الشركة بتاريخ 2009/10/15،
لكنها فوجئت يكون مبلغ الرسوم القضائية الواجب أداؤها في الملف يمثل أقل من 10% من المبلغ
الذي تم تحويله لفائدة الحامية المشتكى بها، وبعد مطالبتها بإطلاعها بتفصيل عن بيان مبلغ الرسوم
القضائية التي تم تسديدها وإرجاع المبلغ المتبقى بعد أن تحدد مبلغ أتعابها المرتبط بالإجراءات التي
باشرتها لم تستجب لذلك، وإستخودت على المبلغ كاملا، أجابت المشتكى بها بأن تدبير المبلغ المالي
موضوع الشكاية كان تحت تصرف الأستاذ (ع ح .. ن ب ) المحامي بهيئة الدار البيضاء، حيث سبق
للشركة المشتكية أن طلبت منها تحويل مبلغ 620000,00 درهم في الحساب البنكي للأستاذ (ث ب)
بتاريخ 2000/4/6، كما طلبت منها أداء رسوم قضائية بإسم نفس المحامى بواسطة شيك بمبلغ
115300,00 درهم موزج في 2010/7/1 بالإضافة إلى مبلغ 166620,00 درهم صوائر ملفات القائدة
الأستاذ (ن ب. ع ح) ومبالغ أخرى مختلفة تتعلق بالسهر على تبليغ الأطراف في عدة مدن، ومبالغ
أخرى لفائدة معاوني المكتب بلغت تقريبا حوالي 40000,00 درهم إلى جانب مبلغ متعلق يتسببق
الأتعابها قدره 180000,00 درهم، وأنها قامت بإنجاز بيان حساب يخص مختلف الإجراءات التي قامت
بها ووجهته إلى السيد (ي) مدير الشركة المشتكية بتاريخ 2010/9/6، وبعد إحالة الشكاية على نقيب
هيئة المحامين بالدار البيضاء ف إطار المادة 67 من قانون المحاماة تم التوصل بتاريخ 2020/10/6 بمقرره
القاضي بالحفظ الصريح للشكاية لإنعدام عناصر المتابعة، طعن فيه الوكيل العام للملك لدى محكمة
الإستئناف بالدار الدار البيضاء بتاريخ 2020/10/16 بالإستئناف وفتح له بغرفة المشورة الملف قم
2020/124/82 التي أصدرت قررها عدد 2020/105 بتاريخ 2020/12/24 بإلغاء المقرر المستأنف
والحكم من جديد بإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وبعد إحالة الملف على
مجلس الهيئة أصدر بتاريخ 2021/12/13 مقرراً بتقادم المتابعة التأديبية في حق المحامية المشتكى بها
الأستاذة (م .ح)، إستأنفه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أمام غرفة
المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها
المشار إلى مراجعه أعلاه بقبول الإستثناف شكلاً وبعدم قبول طلب التدخل الإرادي، وفي الموضوع
بإلغاء المقرر المستأنف والتصريح من جديد بمؤاخذة المستأنف عليها من أجل ما نسب إليها ومعاقيتها
على ذلك بالإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة واحدة وتحميلها الصائر، وهو القرار المطلوب
إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى أنها
قد طعنت فيه بالنقض، وأثارت بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن
هناك منازعة جدية من قبلها تبرر الإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لكن، حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف إستثنائية تبرر الإستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا أعلى، والمستشارين السادة: عيد السلام تعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري،
حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عيد العزيز الهلالي وتمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى
عدلي ..