محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1786 — قرار عدد: 2018/68 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 غشت 2017 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1252 بتاريخ 2017/07/13 في الملف رقم 17/8202/24. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الهالك (م.ب) تقدم بتاريخ 2016/05/03 بمقال للمحكمة التجارية بمكناس، عرض فيه أنه فوض للطالب (ح.ت) استغلال رخصة سيارة أجرة من الصنف الصغير، ابتداء من 2013/09/01 إلى غاية 2019/08/31، غير أنه لم يؤد له واجبات كرائها. ملتمسا الحكم عليه بفسخ الوكالة بالتفويض وإرجاع الرخصة المذكورة، وأداء المدعى عليه له مبلغ 6.000،00 درهم عن واجبات الكراء. فصدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 3.000،00 درهم عن واجبات الكراء، وفسخ عقد استغلال رخصة سيارة الأجرة، وإرجاعه الرخصة المدعى فيها. استأنفه المحكوم عليه، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء، وحكمت من جديد برفض الطلب، وأيدته في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء للوجيبة الكرائية، مؤسسا ما انتهى إليه بهذا الخصوص على محضر العرض والإيداع الذي قام بهما الطالب، غير أنه أيده في الشق القاضي بفسخ عقد استغلال رخصة سيارة الأجرة وإرجاعها دون أي تعليل، إذ أن العرض والإيداع المذكورين يخصان واجبات كراء شهرين، وهو ما يعني أن شروط تطبيق مقتضيات الفصل السادس من العقد المبرم بين الطرفين، الموجبة للفسخ عند التوقف عن الأداء لمدة أربعة أشهر، غير متحققة في النازلة الماثلة. والمحكمة لما نحت خلاف ذلك تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس. أيضا أكد الطالب للمحكمة براءة ذمته من الضرائب المحلية منذ 2008 إلى غاية 2013، علما أنه لم يتعاقد بشأن الرخصة موضوع النزاع إلا سنة 2013، كما تمسك بأنه اتفق مع الهالك بحضور المسمى (م.م) على أن يتم خصم المبالغ المؤداة من الوجيبة الكرائية، غير أن المحكمة لم ترد على ما أثير بهذا الخصوص، ولم تستمع إلى الشاهد لتأكيد ما تضمنته الوثائق الجبائية والضريبية، مما يجعل قرارها مشوبا بانعدام التعليل، ويتعين لأجل كل ما ذكر التصريح بنقضه. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السادس من العقد المبرم بين الطرفين، تنص على أنه" غير أنه يمكن للطرف الأول طلب فسخ الإتفاق في حالة عدم الأداء لمدة أربعة أشهر متتالية أو منفصلة خلال نفس السنة مع إشعار الإدارة التي سهرت على تسجيل هذا العقد كتابيا في ظرف عشرة أيام من الشهر الموالي"، وثبت لها فضلا عن ذلك أن الطالب ولئن أدى واجبات الكراء المتعلقة باستغلال رخصة سيارة الأجرة عن شهور شتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر من سنة 2015، غير أن الوصلين المتعلقين بشهري شتنبر وأكتوبر مؤرخان في 2016/01/04، أما محضر العرض والإيداع المتعلق بشهري نونبر ودجنبر 2015، فإنه مؤرخ في 2017/02/20، اعتبرت صوابا أن الأداء المذكور يبرئ ذمة الطالب من الأداء فحسب، دون أن ينفي عنه واقعة التماطل عن أداء أربعة أشهر من الكراء خلال نفس السنة، الموجبة للفسخ حسب الفصل السالف الذكر، منتهية إلى تأييد حكم محكمة أول درجة في ما قضى به من فسخ للعقد الرابط بين الطرفين وإرجاع رخصة استغلال سيارة الأجرة، فتكون بذلك قد عللت بشكل كاف ما انتهت إليه بهذا الخصوص. ويبقى ما أثير بشأن استنكافها عن الجواب عما تم التمسك به من أداء الطالب للضرائب المحلية، والإتفاق بحضور المسمى (م.م) على خصمها من الوجيبة الكرائية، نعي خلاف الواقع، إذ ردته المحكمة بتعليل غير منتقد جاء فيه "إن ما تم التمسك به من الإتفاق على أداء الضرائب المحلية لفائدة الجماعة، على أن تقتطع مبالغها من واجبات الكراء غير جدير بالإعتبار، ما دامت المادة الرابعة من الإتفاقية حملت المستغل لرخصة النقل جميع المستحقات الضريبية المحلية والعامة الناتجة عن الإستغلال". والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.