محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2568 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ز.ش)، الرامي إلى نقض القرار رقم 140 الصادر بتاريخ 2016/01/07 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2014/1501/1501. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2005/01/20 إلى

أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2013/03/31، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب وإجراء بحث والتعقيب عليه وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة أصليا والطالب فرعيا. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المشغلة قد احترمت مقتضيات المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل بالاستماع إلى الأجير داخل أجل ثمانية أيام من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إلى الأجير وهو 2013/03/15، وأن قرارا قضائيا قد تم إدانته من أجل الخطأ المنسوب إليه. والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأن الخطأ الجسيم الذي تدعي المطلوبة ارتكابه يعود إلى شهري شتنبر وأكتوبر من سنة 2012 وهي الواقعة التي أكدها الممثل القانوني للمطلوبة السيد (ع. ع. ح) بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2014/01/08، وبذلك تكون المطلوبة قد خرقت أجل ثمانية أيام بين تاريخ التبين من الخطأ الذي كان سنة 2012 وليس 2013/03/15 وتاريخ الاستماع الذي كان بتاريخ 2013/03/31. كما لم تحترم باقي المقتضيات المتعلقة بتوقيع المحضر وتسيلم نسخة منه للأجير واللجوء إلى مفتش الشغل في حالة رفض أحد الطرفين إتمامها وخاصة تسليم مقرر الفصل مرفق بنسخة من محضر الاستماع وتوجيه نسخة منها إلى مفتش الشغل، وهي كلها إجراءات لم يتم احترامها بالرغم من فرضية ثبوت الخطأ الجسيم، ويكون بالتالي قد فصل من العمل تعسفيا، والقرار عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن مناقشة الخطأ الجسيم رهين باحترام المشغلة لجميع إجراءات الفصل كما هي منصوص عليها في المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالب قد تمسك استئنافيا بعدم احترام إجراءات الفصل ومن بينها عدم إرفاق مقرر الفصل بنسخة من محضر الاستماع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن مسطرة الفصل جاءت سليمة لم تجعل لقضائها أساسا، طالما أنه ليس في الملف ما يفيد إرفاق مقرر الفصل الذي توصل به الطالب بنسخة من محضر الاستماع، وهو المقتضى المنصوص عليه في المادة 64 من مدونة الشغل وخاصة في الفقرة الثانية التي جاء فيها على أنه: (يجب أن يتضمن مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه وتاريخ الاستماع إليه مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه ... الخ.)، تكون قد

أسست قضاءها على أساس قانوني غير سليم وعرضت قرارها للنقض، وبصرف النظر عما تضمنته

الوسيلة من أسباب أخرى للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما تقرر حفظ القرار بحفظ بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز کروي.