محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/2432 — قرار عدد: 2017/772 — بتاريخ: 2017-11-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 2008/02/19 تحت عدد 61/3205، طلب المنتصر (م.١) تحفيظ الملك المسمى "ك. غ" الكائن بولاية طنجة إقليم فحص أنجرة، الجماعة القروية ( ... )، والمحددة مساحته في هكتار واحد و15 آرا و6 سنتيارا ت بصفته مالكا له بالشراء العدلي المؤرخ في 2007/05/02 من البائع له (ع) الذي كان يتملكه حسب موجب متخلف يحمل نفس التاريخ، فتعرضت على المطلب المذكور بتاريخ 2007/04/60 (كناش ... عدد ... ) إدارة المياه والغابات مطالبة بكافة الملك المذكور باعتباره ملكا غابويا ينتمي لغابة "الفراسة" التي هي في طور التحديد النهائي موضوع المرسوم رقم 18-94-2 وتاريخ 1998/02/02.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة، وإجرائها معاينة على محل النزاع، أصدرت حكمها رقم 71 بتاريخ 2008/12/10 في الملف عدد 12/1403/56 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة، وبعد إجرائها معاينة ألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت من جديد بصحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بأربع وسائل. فيما يخص الوسيلة الثانية (لتعلقها بالشكل). حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 2 من ظهير 1917/10/10 الذي أعطى حق التعرض وتمثيل الملك الغابوي أمام القضاء لوزير الفلاحة دون غيره وبالتالي لم يكن لمصلحة المياه والغابات

أن تباشر مسطرة التعرض.

لكن، حيث إنه بعد إحداث المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر فإن كل ما يتعلق بالملك الغابوي وتمثيله أمام القضاء أصبح من اختصاص هذه المندوبية عملا بالفصل الأول من المرسوم 503-4-2 الصادر بتاريخ 2005/02/01 والوسيلة بالتالي على غير أساس. وفيما يخص بقية الوسائل الأخرى : حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 399 و400 من ق.ل.ع، ذلك أنه لم يقيد المطلوب ضده بالإثبات بالرغم من أنه المتعرض على مسطرة التحفيظ وهو ما أضر به لحرمانه من حق الطعن ومراقبة مدى سلامة وأهمية الوثائق المدلى بها من هذا الأخير وهل تخوله حق التعرض وادعاء الملك. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصلين 1 و 2 من ظهير 1917/10/10، ذلك أن المتعرضة إدارة المياه والغابات أسست تعرضها على المرسوم بتحديد الغابة المخزنية "لفراسة" رقم 2-94-18 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4245 بتاريخ 1994/03/09 وهو يتعلق بالغابة المخزنية "الزميج" الواقعة بتراب جماعة ملوسة وليس بأرض التراع، كما أن القرار تجاهل إجراء الوقوف على عين المكان المنجز ابتدائيا ثم استئنافيا والذي أثبت بشكل قاطع أن العقار المدعى فيه ليس ملكا غابويا وإنما هو أرض فلاحية استمرت حيازتها وممارسة النشاط الفلاحي فيها من المالك السابق إلى البائع له، وأن التحديد الإداري لا يكسب الملك الغابوي إلا بعد المصادقة عليه. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق مقتضيات الفصلين 3 و7 من ظهير 1917/10/10 ذلك أن المطلوب ضده لم يدل بأي قرار وزيري بشأن العقار موضوع الشروع في التحديد أو مرسوم المصادقة على ذلك التحديد، وهو يقر في مذكراته بكون عقار التراع لازال في طور التحديد الإداري، ولم يبد اي مطعن في رسمي المتخلف والشراء المثبتين لحيازته أرضا فلاحية. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن المطلوب ضدها وخلافا لما أثاره الطاعن عززت ادعاءها بنسخة من الجريدة الرسمية عدد 4245 التي نشر فيها المرسوم رقم 18-94-2 بتحديد الغابة المخزنية "لفراسة" من خلال مذكرتها المدلى بها ابتدائيا لجلسة 2012/07/03، وأنه أمام تمسك المتعرضة بكون مطلب التحفيظ المتعرض عليه يوجد داخل وعاء التحديد الإداري موضوع المرسوم المذكور، فإن ذلك يعطيها مركزا قانونيا يقلب عبء إثبات عكسه على طالب التحفيظ، وأنه متى ثبت تواجد عقار داخل وعاء التحديد، فإن أي تصرف أو مطلب انصب عليه يعتبر عديم الأثر ابتداء من تاريخ صدور القرار الوزيري المعين للعقار موضوع التحديد، وحتى قبل انتهاء مسطرته، عملا بالفصل الثالث من ظهير 03 يناير 1916، ولذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها وبما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، وما أسفرت عنه إجراءات التحقيق المنجزة فإنها حين عللت قرارها بأن : "طالب التحفيظ اعتمد في مطلبه على عقد شراء مضمن أصله بكناش

الأملاك رقم ... ص ... عدد ... وتاريخ 2007/06/14 مؤسس على موجب متخلف مضمن أصله بكناش التركات رقم ... ص ... ع ... وتاريخ 2007/15/23 أي أن سند شرائه وسند تملك البائع جاء تاريخهما لاحقا على تاريخ صدور مرسوم التحديد وتاريخ الشروع في عملية التحديد، وأنه من المنصوص عليه قانونا والمستقر عليه قضاء أنه يكون باطلا كل تفويت لاحق لتاريخ قرار تحديد الأرض التي توجد بشأنها قرائن تدل على أنها من أملاك الدولة بحسب الحدود الواردة بالمرسوم المتعلق بها، كما أنه لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ بخصوص عقار تجري بشأنه مسطرة التحديد الإداري إلا إذا كان تأييدا للتعرض المقدم ضد أعمال التحديد ... وأن المحكمة مراعاة منها لحقوق الأطراف أصدرت قرارا تمهيديا يقضي بالوقوف على عين المكان قصد التأكد مما إذا كانت أرض المطلب توجد داخل الوعاء العقاري موضوع مرسوم التحديد حتى يمكنها إعمال مقتضيات ظهير 03 يناير 1916 أم أنها خارجة عنه. فتبين لها عند الوقوف من خلال الطبيعة المصرح بها من طرف ممثل إدارة المياه والغابات الذي حضر عملية الوقوف والمذكورة أيضا بمرسوم التحديد، أن أرض المطلب توجد بكاملها بداخل حدود العقار موضوع مرسوم التحديد المذكور ... الأمر الذي يتعين معه إعمال الأثر القانوني المترتب عن التصرف أو التفويت اللاحق عن صدور المرسوم بالتحديد وكذا تقديم مطلب بشأنه."، فإنه نتيجة لما ذكر كله، كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين : محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد أسراج، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.