محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/767 — قرار عدد: 2023/199 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 فبراير 2022، من طرف الطالب المذكور أعلاء
بواسطة ثالبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 721، الصادر بتاريخ 2021/12/28، في الملف
عدد 2021/1501/44، عن محكمة الاستناف بالجسيمة،
* كاء على المستندات المهل ها فى الملف.
قانون المسطرة المدنية للمارج في. 28 شغغير 1974=
القانون رقم 65.99 للتعلق بمدونة الشيفـ
وبناء
اهـ
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال
يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله
التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوب في النقض، وفشل محاولة
الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي
عليه بأدائه لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائى. استأنفه
المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص
التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في
باقي ما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتین:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية، ذلك أنه بالرجوع إلى
شهادة التسليم المدلى بها من طرفه بموجب مذكرته المؤرخة في 2021/11/01 سيتضح أنها
تضمنت عبارة " رفض التسلم عن مستخدمه بذكره، ورفض الإدلاء باسمه " وأن هذه العبارة
توافق ما جاء في مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن الإشارة إلى صفة
المستخدم تغني عن بيان اسمه خصوصا بعد رفضه الإدلاء به، وأن تضمين شهادة التسليم صفة
المبلغ إليه، ورفضه الإدلاء باسمه يعتبر تبليغا صحيحا قانونا. وأن العمل القضائي المغربي اعتبر
أن إشارة العون المكلف بالتبليغ في شهادة التسليم إلى صفة المتسلم تغني عن بيان اسمه، ويكون
التبليغ بذلك صحيحا، وموافقا لما جاء في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية.
كما يعيب على القرار، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر رفضه الرجوع
إلى العمل إلا بعد تسوية حقوقه بمثابة مغادرة تلقائية للعمل، وأن العمل القضائي في العديد
من القرارات أن مغادرة الأجير للعمل بعد رفض المشغل تسوية حقوقه بما فيها تسجيله في
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر بمثابة طرد تعسفي غير مباشر. وأن من بين التزامات
المشغل في عقد الشغل، تمكين الأجير من جميع حقوقه، ومن بينها تسجيله في صندوق الضمان
الاجتماعي، وأن إخلال المشغل بهذا الالتزام يعتبر إخلالا بعقد الشغل الرابط بينهما، ويعتبر
فسخا للعقد من جانب المشغل، وبالتالي طردا تعسفيا للأجير. مما يتعين معه نقض القرار.
لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت
من وثائق الملف، أن الإفادة المضمنة بشهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المطعون فيه
بالاستئناف " رفض التسلم عنه مستخدمه بذكره ورفض الإدلاء باسمه " لا تتضمن هوية المتسلم
رغم كونها بيان جوهري لصحة التبليغ، مما يجعل التبليغ المحتج به غير صحيح، وليس له أي أثر
على أجل الاستئناف. ومن جهة ثانية فإن تسوية وضعية الأجير وتسجيله لدى صندوق
الضمان الاجتماعي تقتضي منه الاستمرار في تنفيذ التزامه بأداء الشغل المكلف به لفائدة
مشغله، ومطالبته مشغله بحقوقه القانونية، أو إجباره على احترامها قضاء إن اقتضى الحال
ذلك، وأن مغادرة الطالب للعمل، واشتراطه للرجوع إليه تسوية وضعيته لدى الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي تشكل مغادرة تلقائية للعمل، وليس طردا تعسفيا، وبالتالي فإنه لا يستحق
أي من التعويضات الناجمة عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل، ويكون بذلك ما انتهى إليه
القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحياني.