محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7700 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/26 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرماني، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/17 في القضية ذات العدد: 2019/23، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م. ح) من جنح انتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق طريق عمومية وتوسيع استغلال مقلع إلى أراضي أو منطقة محايدة واستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها دون سند منجمي، وإلغاءه فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة استغلال مقلع دون تصريح والتصريح من جديد ببراءته منها. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إنه طبقا للمادة 297 أعلاه في الفقرة الأولى منه، يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن

تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها.

وحيث إنه طبقا للمادة 415-1 من نفس القانون، تعقد غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور مثل النيابة العامة ومساعد كاتب الضبط. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وحجزتها للمداولة لجلسة 2019/12/17 كانت مكونة قانونا من ثلاثة أعضاء وهم: عبد الواحد موالدة رئيسا، والعلمي محمد وبوعاود نبيل عضوين، كما هو مضمن بمحضر جلسة 2019/11/03، في حين أنه بالرجوع إلى الهيئة التي نطقت بالقرار بجلسة 2019/12/17 وضمنت بمحضرها نجد أنها كانت تتكون فقط من قاضيين وهما السيد عبد الواحد موالدة رئيسا ونبيل بوعاود دون العضو الثالث، تكون قد خالفت مقتضيات المادتين أعلاه من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالرماني في الملف الجنحي عدد 2019/23 بتاريخ 2019/12/17 وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.