محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2009 — قرار عدد: 2019/620 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الآنسة (ن.ن) تقدمت بمقال بتاريخ 2017/10/31 أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها استصدرت بتاريخ 2017/06/08 قرارا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت عدد 996 في الملف عدد 2017/7105/489 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية، وبعد تبليغه للمحكوم عليها، فتح له ملف تنفيذي تحت عدد 2017/7601/544، وأن المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ أنجز محضرين الأول إخباري مؤرخ في 2017/08/01، صرحت من خلاله المنفذ عليها بأنها كاتبت عميد كلية الطب والصيدلة من أجل التنفيذ، والثاني مؤرخ في 2017/09/06 أقرت من خلاله المنفذ عليها بقيامها بعملية إعادة تصحيح ورقة الامتحان من طرف الأساتذة المشرفين على المادة، وأكدوا أن النقطة المتحصل عليها من طرف الطاعنة هي الصحيحة وعلى ضوء هذا المحضر الإخباري الأخير استصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 2017/09/27 في الملف

دعوى الإلغاء

عدد 2017/7101/314 قضى بتحديد الغرامة في 200,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء 2017/09/06، بعلة أن المحضر الإخباري الثاني يعد امتناعا عن التنفيذ، وبتاريخ 2017/10/18 تقدمت بطلب يرمي إلى مواصلة التنفيذ عن طريق إجراء خبرة بواسطة خبير محايد في مادة الطب الشرعي وطب الشغل لإعادة تصحيح ورقة الامتحان لدورة يونيو 2016، غير أنها لما تقدمت بطلب مآل الملف التنفيذي بتاريخ 2017/10/26 فوجئت بجواب رئيس مصلحة كتابة الضبط يؤكد فيها حفظ الملف بتاريخ 2017/10/19 لوقوع التنفيذ، وذلك على الرغم من أن التنفيذ الفعلي للقرار الاستثنافي لم يتحقق، مضيفة أن إعادة تصحيح ورقة الامتحان لا ينبغي أن يتم من طرف الأستاذين المشرفين على المادة، وهما (هـ.ب) و(ب. ب) باعتبارهما اللذين قاما بتصحيح الورقة المطعون فيها، وإنما ينبغي أن يتم من طرف جهة محايدة، ملتمسة الحكم ببطلان إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه المنجزة في إطار ملف التنفيذ عدد 2017/760/544 والحكم بإعادة تنفيذه وذلك بإجراء خبرة قضائية يعهد بها إلى أساتذة محايدين ومتخصصين في مادة الطب الشرعي وطب الشغل لإعادة تصحيح ورقة الامتحان الخاص بها لدورة يونيو 2016. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب استأنفه المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد المسطرية المتعلقة بالتنفيذ وخرق مقتضيات الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 15 و16 من ظهير 1.06.23 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما أشار بان التنفيذ قد تم فعلا، بالرغم من ثبوت عدم التنفيذ ما دام قد حصل بشكل مناف لمبادئ العدالة واحترام الأحكام وإفراغها من مضمونها، لأن الأستاذين اللذين قاما بمنح النقطة المطعون فيها هما نفسهما اللذين قاما بإعادة التصحيح والقرار المطعون فيه لما أورد أنه لا وجود لنص يفرض أن تتم إعادة التصحيح من طرف أستاذ مغاير فيه خرق لمبادئ العدالة، علما أن كتابة الضبط ليس لها الصلاحية في تقييم محاضر التنفيذ، تنفيذ وجامعة القاضي عياض ليس لها الصفة في تحرير محاضر التنفيذ التي أو كلت لجهة كتابة الضبط طبقا للفصل 429 من قانون المسطرة المدنية في فقرتها الثانية التي تنص على أنه: "يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم" فالطاعنة استصدرت قرارا استعجاليا قضى بتحديد غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير وذلك بناء محضر اختياري حرره المفوض القضائي السيد (ت) وأنها لما طالبت مواصلة التنفيذ على ضوء الأمر الاستعجالي من أجل إعادة تصحيح ورقة الامتحان من طرف أساتذة محايدين تم إفادة دفاع الطالبة بأن الملف تم حفظه استنادا على محضر صادر عن جامعة القاضي عياض، وهو محضر لم يكن ضمن وثائق الملف عندما عين من أجل التنفيذ بتاريخ 2017/10/23 بل تم إقحامه في فترة لاحقة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

دعوى الإلغاء

لكن، حيث إن المحكمة استندت في تعليل قضائها بأن الجامعة المحكوم عليها أنجزت محضرا ورد فيه أن اللجنة المكونة من الأستاذين (هـ.ب) أستاذ مادة الطب الشرعي و(ب.ب) أستاذ مادة الطب الشرعي وطب الشغل فتبين لها أن الطالبة تستحق نفس النقطة التي حصلت عليها وأنها مدعوة لإعادة إجراء امتحان المادتين، وأن القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ اقتصر على إلغاء قرار رفض إعادة تصحيح ورقة امتحان الطالبة أي أن الطعن بالإلغاء المقدم من طرفها لم ينصب على تشكيلة اللجنة المكلفة بالتصحيح التي لم يقع تجريحها أو بسبب انحراف في استعمال السلطة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ما دامت الطالبة لم تستظهر أمام المحكمة سوى بالقرار القاضي بإلغاء قرار رفض إعادة تصحيح ورقتي الامتحان الذي اجتازته، والذي كان واضحا في مبناه ومعناه ولم يكن موضوع طلب تفسير وأنها - أي المحكمة - تأكدت من تنفيذه من طرف الجهة المحكوم عليها بإعادة تصحيح الورقتين من طرف الأستاذين التابعين للجامعة المعهود إليهما بتدريس المادتين وكانت الوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.