محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/17961 — قرار عدد: 2019/352 — بتاريخ: 2019-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المقدم من المسمى (س.ب) بواسطة دفاعه الأستاذ (أ. ب)، المحامي بهيئة الجديدة والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر في حقه من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2016/01/20 تحت رقم 40 في القضية عدد 14/2611/359، القاضي في الدعوى العمومية بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بسنتين حبسا نافذا من أجل المشاركة في تزوير رسم عدلي واستعماله طبقا للفصول 351 و354 و356 و 129

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

من القانون الجنائي مع تتميمه بالحكم بحذف رسم الملكية المطعون فيه بالزور عدد ( ... ) كناش الأملاك عدد ( ... ) بتاريخ 2008/6/18، وفي الدعوى المدنية بإلغاء القرار المذكور فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف (م.ق) والحكم بقبولها شكلا وموضوعا بالحكم عليه بأدائه لها تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في

القضية؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

بناء على المادتين 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادة 599 المشار إليها أعلاه يرجع النظر في التراعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه، ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة فيه؛ وبموجب المادة 600 المذكورة تنظر المحكمة في التزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر، ويستمع إلى ممثل النيابة العامة وإلى محامي الطرف إن طلب ذلك وإلى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال؛ يمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه؛ لا يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ما عدا الطعن بالنقض. حيث إن الطلب الحالي يهدف إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2016/01/20 تحت رقم 40 في القضية عدد 14/2611/359 بدعوى أنه كان محل طعن بالنقض من طرف الطالب، وأن محكمة النقض قضت برفض طلبه بموجب القرار الصادر عنها تحت

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

عدد 4/1168 بتاريخ 2016/10/26 في الملف الجنحي عدد 2016/4/6/12098، وأنه تقدم بطلب إعادة النظر في القرار المذكور؛ غير أنه لا يوجد ضمن قانون المسطرة الجنائية ما يخول صلاحية إيقاف التنفيذ في الميدان الجنائي لمحكمة النقض كما هو الحال عليه بالنسبة لمحاكم الموضوع، مما يتعين معه رفض الطلب. لهذه الأسباب

قضت برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2016/01/20 تحت رقم 40 في

القضية عدد 14/2611/359 المقدم من المسمى (س.ب). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا والجيلالي ابن الديجور وعبد الرزاق الكندوز ونور الدين داحن وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد العزيز أسعد.