محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/811 — قرار عدد: 2022/439 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26 نونبر 2021 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح)، الرامي إلى الطعن بالاستئناف في الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 521 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/09 في الملف رقم .2019/1401/1098

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن السيد (ع.ق) تقدم بتاريخ 03 أبريل 2019 بمقال أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عرض فيه أنه على إثر الإعلان الذي قامت به الجماعة الحضرية بالدار البيضاء من أجل عرض بقع أرضية للبيع في المشروع المتعلق بالتجزئة السكنية " ... " تقدم كغيره من الأفراد بطلب الحصول على بقعة أرضية، وأنه بعد إتمام الإجراءات الإدارية للعروض حصل على بقعة أرضية تحمل الرقم 13 مساحتها 1024 متر مربع حسب الثابت من لائحة المستفيدين، وأنه بناء على الشروط المحددة في دفتر التحملات والتي تنص على أداء المستفيد دفعتين مسبقتين أي نسبة 50 في المائة من ثمن البقع، بادر إلى دفع مبلغ 245760 درهم في الحساب الخصوصي رقم 6592 الذي وضعته الجماعة لهذا الغرض، وبعدها أدى الدفعة الثانية بمبلغ 368640 درهم، وأن البند 6 من دفتر التحملات ينص على أنه لا تستحق الدفعة الثالثة إلا بعد بداية أشغال تهيئة التجزئة، وهو ما لم تقم به الجماعة إطلاقا، وأنه رغم مرور وقت طويل فإنه لم يلاحظ أي أشغال بالتجزئة ولم يتم الشروع في إنجازها كما هو ثابت من تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير ( !. ص)، وأنه وغيره من المستفيدين حاولوا مع الجماعة بكافة الوسائل من أجل الوفاء بالتزاماتها والشروع في باقي الأشغال إلا أنها لم تفعل، والتمس الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع مع الإشهاد له باستعداده لأداء المبلغ بمجرد الشروع في الأشغال حسب شروط دفتر التحملات تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن مبلغ 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الإذن للمحافظ العقاري باعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي الملكية البقعة مع تسجيله في سجلات المحافظة العقارية، واحتياطيا الحكم على المدعى عليها في حالة وجود مانع قانوني أو واقعي يحول وإتمام إجراءات البيع والتجهيز بأداء تعويض مسبق عن الضرر قدره 5000 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة يعهد بها إلى خبير مختص من أجل تحديد مختلف الأضرار التي تعرض لها بسبب حرمانه وعدم تمكينه من البقعة محل الاتفاق وعدم وفاء المدعى عليها بالتزامها، مع الأخذ بعين الاعتبار ثمن البقعة الحالي في سوق العقار بمنطقة عين الذئاب، وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية بعد الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب الجماعة الحضرية للدار البيضاء بكون الاختصاص النوعي للبت في الدعوى يعود للقضاء الإداري، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في التراع، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك الطالبة بكون الدعوى الحالية وجهت ضد أشخاص القانون العام الذين يخضعون للقضاء الإداري، كما أن الأمر يتعلق بإجراءات إدارية وبدفتر التحملات وقرارات

إدارية، وأن المستأنف عليه التمس التعويض في مواجهة أشخاص القانون العام وهو ما يختص به القضاء الإداري عملا بالمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية. لكن، حيث إن الطلب في نازلة الحال يهدف إلى الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بإتمام البيع المبرم مع المستأنف عليه بخصوص القطعة الأرضية التي منحت له في إطار إنشاء تجزئة سكنية، وفي حالة وجود مانع قانوني أو واقعي الحكم بتعويض مسبق مع إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به، وبالتالي فإن التراع بشأن ذلك لا يخرج عن كونه نزاعا مدنيا يخضع لأحكام القانون الخاص، إذ ينصب على علاقة بيع عادية بين الجماعة والمستأنف عليه، وأن لجوءها بخصوص إبرام العقود المتعلقة بتجزئة " ... " إلى دفتر التحملات لا يعني أن الأمر يتعلق بعقد إداري، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب صادفت الصواب وحكمها

واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسي وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.