محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/25840 — قرار عدد: 2021/318 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة صباح (ع) عن مكتب (ب) وشركاؤه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2019/9/30 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/9/25 ملف عدد 2019/131 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية و أدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالبة بالحق المدني (ب.ب) التعويض الإجمالي المفصل بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود النصف وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة مكتب (ب) و شركاؤه بإمضاء الأستاذ عبد الحميد (ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة وخرق
القانون و عدم كفاية التعليل و خرق مقتضيات المادتين 1 و 7 من مدونة السير و المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين ذلك أن القرار المطعون فيه جاء معللا بما يلي: "حيث إن المشرع المغربي وإن فرض رخصة السياقة بالنسبة للدراجات ذات محرك و الدراجات النارية بجميع اصنافها طبقا لمقتضيات المادتين 1 و 7 من مدونة السير فإن "مقتضيات المادة 310 نصت على أنه لا يخضع اصحاب المركبات الخاضعة لهذا القانون " الا داخل اجل تحدده الادارة "و ان هذه الاجال لم يتم تحديدها بعد مما يبقى معه الدفع بانعدام التامين غير مؤسس ويتعين رده و إحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الاداء وتأييد الحكم بهذا الخصوص" في حين ان المادة 310 التي اعتمدها الحكم المستأنف لا تتعلق اطلاقا بالدراجات النارية ثلاثية العجلات بل تضمنت بالحرف انه خلافا لأحكام المادة 40 والمتعلقة فقط بالسياقة المهنية والتي تلزم كل سائق يسوق المركبة بصفة مهنية لم يكن حاصلا
على رخصة سائق مهني ان يدلي بهذه الرخصة . وان هذه الرخصة لا تتعلق اطلاقا بالدراجات النارية بل فقط بالمركبات التي يتجاوز وزنها 3500 كلغ لنقل البضائع لحساب الغير او للحساب الخاص وكذلك مركبات النقل العمومي للأشخاص. كما ان المادة 41 تنص انه يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني ان يتابع كل خمس سنوات لاجل
تجديد هذه البطاقة تكوينا مستمرا خلال السنة الاخيرة من هذه الفترة وان هذه المادة لا علاقة لها اطلاقا بإلزام سائق الدراجات النارية ثلاثية العجلات من التوفر على رخصة للسياقة صالحة طبقا للمادة 1 من مدونة السير التي تلزم كل سائق مركبة ذات محرك ان يكون حاصلا على رخصة سياقة مسلمة من قبل الادارة تناسب صنف المركبة كما ان المادة 7 من نفس المدونة تلزم سائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات بالحصول على رخصة للسياقة، و هذه الحالة غير متوفرة في النازلة والتعليل الذي ساقه القرار المطعون فيه بشان تطبيق مقتضيات المادة 310 لا علاقة له بالدراجات ثلاثية العجلات مما يعرضه للنقض. حيث إنه لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي تستلزم توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من نفس القانون، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون 116.14، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت بقيام الضمان وإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء بعلة أن مقتضيات المادة السابعة
كما تم تعديلها لم تدخل بعد حيز التنفيذ تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تخرق أي
مقتضى قانوني و ما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبة في النقض بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .