محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2375 — قرار عدد: 2023/156 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 21 فبراير 2022 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ج. ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 2021/650 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/10/06 في الملف المدني عدد 2021/1201/561. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الرامية إلى الحكم وفق
ملتمساته الواردة بعريضة النقض.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ضده (ع.ب) تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه اشترى جرارا فلاحيا من نوع "م.ف" من الطالبة، وشرع في استخدامه بتاريخ 2018/02/27 حسب نسخة البطاقة الرمادية رقم اللوحة " ... " غير أنه لاحظ أن الجرار المذكور لحق به عطب بناقل السرعة بوجود عيب بعلبة تحويل السرعة والذي تأكدت منه البائعة، وأكدته الخبرة المنجزة من طرف الخبير (خ.ب) بمقتضى الأمر 18/770 بتاريخ 2018/07/25 والتي حددت قيمة الإصلاحات في مبلغ 132.500 درهم، غير أن الطاعنة امتنعت عن اتخاذ أي
إجراء أو التعبير عن موقفها بشان طلبه كما تنصل البنك المقترض بكتاب من كل مسؤولية في ضمان عيوب الجرار محل البيع، وعلى هذا الأساس التمس الحكم على المدعى عليها الأولى بتغيير
الجرار المبيع وتسليمه عوضا عنه جرارا آخر جديدا خال من العيوب وجاهز للاستعمال، ومنحه أجلا إضافيا مدته سنة قبل الشروع في سداد أقساط القرض بمصرف المغرب، واحتياطيا بفسخ عقد البيع وإلزام الشركة المدعى عليها بتسلم الجرار موضوع الدعوى وبإرجاعها ثمن الشراء وقدره 178.000 درهم مباشرة لمصرف المغرب وبإعفائه من كل أداء لمصرف المغرب، وإلزام الشركة المدعى عليها في كل الأحوال بأدائها لفائدة المدعي تعويضا عن الأضرار التي ألحقتها بمصالحه قدره 1000 درهم، وبعد إجراء خبرة وإدلاء المدعى عليها بمستنتجاتها بعد الخبرة التي التمس خلاها أساسا قبول طلب إدخال الشركة الصناعية المغربية والتجارية في شخص ممثلها القانوني وثانيا إرجاع الخبرة للخبير المنتدب لإنجازها بحضور المدعى عليها، فصدر الحكم الابتدائي على المدعى عليها بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين بشأن الجرار محل الدعوى، وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا عن الضرر قدره 20.000 درهم ورفض باقي الطلب وإخراج باقي المدعى عليهم والمدخلة في الدعوى. استأنفته الطاعنة أصليا كما استأنفه المدخل في الدعوى مصرف المغرب فرعيها، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بقبول الاستئناف الأصلي وبعدم قبول الاستئناف الفرعي وبتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض بوسيلتين: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل وبخرق القانون الداخلي، بدعوى أن الطاعنة تمسكت بكونها لا تتحمل مسؤولية الجرار الفلاحي محل البيع، وبأن الاتفاق الذي تم بين المطلوب وبين (أ.ع) لا علاقة لها به، وأدلت بما يفيد توجيهها استدعاء ل (أ.ع) للحضور بجلسة الاستماع بمقر الشركة لارتكابه خطا جسيما لعقده اتفاقا مع المطلوب ضده دون تكليف من الشركة لنقل الجرار لان عملية البيع تنتهي بتسليم المطلوب ضده للجرار بمقر الشركة، وأدلت بمحضر تبليغ الاستدعاء، غير أن المحكمة المصدرة للقرار لم تلتفت لهذا الدفع، كما أن عقد البيع تضمن بندا بأن الصانع هو ضامن البيع، وأنه في حالة ثبوت عيب في الصنع فان الصانع يتحمل تبعاته، والمحكمة تجاهلت هذا البند، وأغفلت
كذلك نقاط فاصلة معززة بوثائق تؤكد سوء نية المطلوب ومنها محضر امتناعه عن إجراء خبرة تقنية على الجرار، إذ لو كان ما يدعيه صحيحا لسمح للخبير المنتدب من رئس المحكمة بإجراء هذه الخبرة. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بدعوى الخبرة المنجزة من الخبير (ع.إ.ل) حدد تاريخ انجازها في 2020/01/24 بمكتبه بطنجة والحال أن الجرار يتواجد بمقر سكن المطلوب بنواحي مدينة الشاون، مما حدا به إلى تحديد موعد ثان بتاريخ 2020/02/24 للانتقال إلى عين المكان مقر الجرار دون أن يشعر الطالبة بذلك لتتمكن من الحضور مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، وأن ما عللت به المحكمة قضاءها بإعلامها بتاريخ 2020/01/24 تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه مما يتعين إبطال ونقض القرار المطعون فيه. كن، حيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقييم الأدلة المقدمة إليها وإعمال أثرها في الإثبات، ومتى كانت الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، وإذا كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه على فسخ العقد الرابط بين الطاعنة و(ع.ر) المشتري للجرار الفلاحي محل البيع وإرجاعهما الى الحالة التي كانا عليه قبل العقد قوله أنه في إطار إجراءات التحقيق أمرت المحكمة المصدرة للقرار بإجراء خبرة انتدبت لها الخبير (ع .!. ل) الذي خلص في تقريره إلى وجود عيب في الجرار محل النظر راجع لعيب في الصنع في محرك السرعة، ومؤدى ذلك أن الطاعنة ملزمة بضمان
المبيع محله إذا لم يتوافر فيه وقت التسليم الصفات الموعود بها في مثل نازلة الحال، ويفترض هذا العلم إذا كان البائع تاجرا أو صانعا، وأن ما استدلت به البائعة من قبيل التقرير الميكانيكي المنجز من التقني (ت.ب) يفنده ما انتهى إليه الخبير المنتدب من المحكمة، فيكون ما أورده القرار المطعون فيه فيه الرد الواقعي والكافي على دفوع الطاعنة، متى كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذي انتدبته محمولا على أسبابه، ولا تلتزم في هذه الحالة بالرد استقلالا على ما يوجه
إليه من مطاعن وقد تناول نقطة الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بعد أن عاين صعوبة تحريك محول السرعة وتكسر الدرع الخلفي الأيسر لجهاز الرفع وتآكل ملحوظ لمطاط العجلتين الخلفيتين برغم أن الجرار ما زال حديث الاستعمال خلاف ما تمسكت به الطاعنة، كما أنه لا محل للنعي على القرار بانعدام الضمان حالة أن الصانع هو الضامن للمبيع، وأن الضمان واجب على البائع لفائدة المشتري وإن لم يشترط طبقا لمقتضيات الفصل 532 من ق.ل.ع والدفع بوجود بند بعقد البيع يعفيه من الضمان غير منتج، ثم أنه لا وجه للنعي على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بخرق الخبير المنتدب لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لما تبت للمحكمة أن الخبير استدعى الطاعنة ليوم 2020/1/24 قصد إشعارها بتاريخ انتقاله لمعاينة الجرار وعللت ما قضت به في هذا الشأن بأن: "الخبير أرفق تقريره بما يفيد توصل الطاعنة حسب الورقة البرتقالية التي تحمل طابع
المستأنفة وغيرها من باقي أطراف النزاع"، فجاء القرار لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون،، نجية بوجنان، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.