محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2833 — قرار عدد: 2021/470 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية للتامين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ سليم (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 2019/11/07 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/28 ملف عدد 2019/2606/295 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم نصف كامل مسؤولية الحادثة واعتبار بترلي كار مسؤولا مدنيا والحكم بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك مصطفى (ع. ع) وهما والده (م. ع) مبلغ 88634.50 درهم ووالدته (ي. ع) مبلغ 78634.50 درهم وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين محل المسؤول المدني في الأداء مع شمول 50 في المائة من المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات . إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ سليم (ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الرد على دفع مثار بشكل نظامي وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل سائق السيارة فياط بينتو كامل مسؤولية الحادثة في حين أن الطاعنة دافعت خلال جميع أطوار المسطرة وفي مذكرتها الإستئنافية أن الحادث وقع ليلا وأن الدراجة النارية لم تكن تتوفر على إنارة كما يتأكد ذلك من تصريحات كل من زكرياء الغزواني وجلال لمرابط وإن من شأن التأكد من صحة هذه الواقعة المادية كون الدراجة لم تكن تتوفر على إنارة، ثبوت مساهمة الدراجي الهالك في ارتكاب الحادث وتحمله مسؤولية الحادث كاملة أو على الأقل نصيبا منها وان محكمة افستئناف لم تجب بالمرة عن هذا الدفع رغم ما له من أثر مباشر على مسؤولية الحادث وأن القرار المطعون فيه يكون قد أغفل الرد على دفع مثار بشكل نظامي وجعل قضاءها سئ لتعليل الموازي لإنعدامه وبالتالي عديم الأساس القانوني مما يستوجب نقضه.
حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الطرفين أن الحادثة وقعت نتيجة وارتأت استنادا إلى ذلك وفي إطار سلطتها التقديرية تأييد الحكم الإبتدائي في ما قضى به من تشطير المسؤولية وجعلها مناصفة بين الطرفين تكون قد حملت كل طرف حدود ما نابه من خطأ ولم تخرق أي مقتضى قانوني وبنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة على ذي أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 4 والمادة 11 الفقرة الثالثة من ظهير 2 /1984/10، نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي لوالدي الهالك في المطعون فیه قرر حين أن الطاعنة أوضحت استئنافيا خلال جميع أطوار المسطرة بأن والد الهالك متقاعد وله دخل من تقاعده يكفي لسداد حاجياته وحاجيات أسرته كما أن له ستة أبناء آخرين هم الأولى بالإنفاق على والديهما والقرار المطعون فيه لم يجب بالمرة عن الدفع النظامي المثار من طرف الطاعنة والمتعلق بضرورة إثبات يسر الهالك وعسر طالب التعويض ولم يجب كذلك عن الدفع المتعلق بكون والد الهالك متقاعد وله دخل من تقاعده وأن محكمة الإستئناف اكتفت في تعليلها بالقول بأن والدي الهالك فقدا بوفاة ابنهما مصدر عيشهما وكأن التعويض عن فقد مورد العيش يستحق مباشرة لمجرد وقوع الوفاة والتعليل الذي ساقته محكمة الإستئناف لا ينسجم نهائيا لا مع مقتضيات المادتين 4 و11 من ظهير 2 أكتوبر 1984 التي تشترط الإستحقاق التعويض المادي توفر عنصرين اثنين أولهما أن يكون الهالك إما ملزما أو ملتزما
تطوعا بالإنفاق وثانيهما أن يكون هذا الإنفاق هو مورد عيش الوحيد لطالب التعويض وانه من الثابت من وثائق الملف ان المطلوب في النقض محمد عباد والد الهالك له دخل قار من تقاعده وأنه هو المعيل لنفسه ولزوجته (ي. ع) والدة الهالك وان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لذوي حقوق الهالك بالتعويض المادي دون أن تنتبه إلى أن والده ليس معسرا وأنه هو الملزم شرعا بالإنفاق على زوجته ودون أن تبرز عنصر فقد مورد العيش تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. حيث إنه بمقتضى المادة 4 من ظهير 2 أكتوبر 1984 فإن استحقاق ذوي الحقوق للتعويض المادي متوقف على ثبوت فقد مورد العيش بسبب الوفاة وعلى المحكمة إبراز ذلك، وأن الثابت من مذكرة الطاعنة أنها أثارت انتفاء شرط عدم فقد ذوي الحقوق المورد العيش بسبب الوفاة مادام أن والد الهالك محماد عباد متقاعد حسبما هو ثابت من هويته المضمنة بمحضر الضابطة القضائية أي أنه يتقاضى معاشا وهو بالنسبة لصاحبه بمثابة دخل يأخذ حكم الأجر، وهو الملزم بالإنفاق على نفسه وعلى زوجته (ي. ع) طبقا لمقتضيات المادتين 194 و198 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حينما عللت قرارها المطعون فيه القاضي لفائدة ذوي حقوق الهالك بتعويض عن فقدان مورد العيش بسبب الوفاة لعلة أن الهالك كان قادرا على الكسب والإنفاق على ورثته كما أكد ذلك موجب الإنفاق دون بيان ما إذا كانا قد فقدا مورد عيشهم بسبب الوفاة يكون قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص ومعرضا للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد 2019/2606/295 عن محكمة الإستئناف بفاس - عرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها - جزئیا بخصوص التعويض المادي المحكوم به لوالدي الهالك مصطفى عباد وهما والده (م.ع) ووالدته (ي.ع) والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض الصائر . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .