محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11402 — قرار عدد: 2021/294 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/24 في القضية ذات العدد 2019/3281، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (م. ع. ل. ب) من جنح حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها والمشاركة في هذه الأفعال وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة والتستر على مجرم هارب من العدالة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم كفاية التعليل، ذلك أن الحكم الابتدائي علل قضاءه بكون المتهم أنكر ما نسب إليه، وأنه أمام عدم وجود أية وسيلة إثبات أو حتى مجرد قرينة تفيد علمه بكون السيارة التي ضبطت داخل الضيعة تحتوي على المخدرات، وأنه لم يكن بإمكانه العلم، وبالتالي برأه من المنسوب إليه، إلا أنه بالرجوع إلى تدوينات محضر الضابطة القضائية يتضح أن المتهم الثاني المسمى (م. ع.ل.ب) قد صرح تمهيديا في أول الأمر أنه لم تدخل إلى ضيعته أية سيارة، ثم عاد وصرح مرة ثانية بأن السيارة قد دخلت إلى ضيعته وكان يسوقها المتهم الأول، مما يجعل قرينة العلم بالسيارة وسائقها وما بداخلها متوفرا وقائما، وهي قرينة ساطعة ظاهرة تفند إنكاره بتواجد السيارة المحملة بالمخدرات داخل ضيعته، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي الذي تبناه القرار الاستئنافي لم يلتفت إليها ولم يناقشها، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه والذي قضى ببراءة المتهم من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره في سائر المراحل علاقته بكمية المخدرات التي ضبطت داخل ضيعته على متن سيارة الظنين الأول مبررا تواجد هذا الأخير بضيعته بوجود شراكة بينهما في مجال تربية الدواجن، وإلى ما أكده الظنين الأول خلال سائر مراحل الاستماع إليه، وإلى عدم وجود أية وسيلة إثبات أو حتى مجرد قرينة تفيد علمه بكون السيارة التي ضبطت داخل الضيعة تحتوي على المخدرات أو أنه كان بإمكانه العلم بذلك، دون أن تناقش تصريح المتهم تمهيديا في أول الأمر أنه لم تدخل إلى ضيعته والتي في ملكه أية سيارة تم عاد وصرح مرة ثانية بأن السيارة قد دخلت إلى ضيعته وكان يسوقها المتهم الأول، وهو ما يعتبر نقصانا في التعليل الموجب لنقضه وإبطاله.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/24 في القضية ذات العدد 2019/3281 في مواجهة (م. ع. ل. ب)، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال والمحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.