محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/6 — قرار عدد: 2023/89 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
قوتى تتقد من طرف الطالبة المذكورة أعلاء
لام
المحكمة التجارية بمكناس عرضوا فيه، أن مورثهم كان يملك رخصة استغلال سيارة أجرة رقم
( ... ) بواجب كراء شهري قدره 2500 درهم، إلا أن المدعى عليهما استحوذا على مداخيل الكراء
عن المدة من 2018/1/28 إلى 2019/11/30 أي لمدة 23 شهرا بدون موجب حق، ملتمسين الحكم
عليهما بأدائهما لهم مبلغ 30.937,00 درهم نصيبهم من واجبات الكراء عن المدة المذكورة.
وبعد الجواب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها الأولى (ح.م)
لفائدة المدعين مبلغ 40.500,00 درهم كل حسب منابه الشرعي من الإرث عن نصيبهم من
واجب كراء رخصة استغلال سيارة الأجرة رقم ( ... ) من الصنف الأول، مكناس عن المدة من
2018/2/1 إلى غاية 2019/8/30 والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم
عليها استئنافا أصليا والمحكوم لهم استئنافا فرعيا ثم تقدمت المستأنفة الأصلية بمقال استئنافي
إصلاحي، لتصدر محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله
بخفض المبلغ المحكوم به إلى 30.937,00 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصلين 399 و418 من قانون الالتزامات والعقود
وانعدام التعليل، ذلك أنها تتحفظ على صفة المطلوبة (م.م) الموصى لها باعتبارها طليقة سابقة
للهالك (م.ق)، وقد أدلى المطلوبون برسم إراثة حددوا فيه وجه مدخلهم في الدعوى كورثة لكن
القرار لم يأخذ بها حتى على علتها بحيث قضى لفائدة المطلوبين بكامل الواجبات الكرائية عن المدة
من 2018/2/1 إلى غاية 2019/8/30 رغم أن نصيبهم حتى ولو صح مدخل الموصى لها هو 504 من
أصل 896 جزء أي ما يعادل 56,25%، وما دام واجب الكراء هو 1250 حسب العقد وإقرار
المكتري فإن ما يستحقه المطلوبون هو مبلغ 22.781,25 درهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
وإن خفضت المبلغ المحكوم به، فإنها خالفت العقد وخالفت الإراثة كوثيقة رسمية، فجاء قرارها
خارقا للفصلين 399 و418 من قانون الالتزامات والعقود.
كما جاء منعدم التعليل في بعض جوانبه ومخالفا لمنطق العقل والواقع غامضا في تعليلاته
متناقضا في منطوقه، فهو واقع في التناقض لما اعتمد على الإراثة لكنه بالمقابل لم يحترم الفريضة
الشرعية والتي حصرت حق المطلوبين في 506 من أصل 896 جزء أي ما يعادل 56,25% وأن العمل
القضائي ذهب في العديد من قراراته إلى وجوب تعليل الأحكام كما في القرار عدد 141 بتاريخ
1991/1/16، واعتبارا لما ذكر فقد جاء القرار منعدم التعليل وخارقا للفصلين 399 و418 من قانون
الالتزامات والعقود، مما تعين معه نقضه.
حيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون الحكم الابتدائي قضى
لفائدة المطلوبين بكامل الواجبات الكرائية عن المدة من 2018/2/1 إلى 2019/8/30، والحال أن
نصيبهم في تركة موروثهم (م.ق) الذي كان يستغل رخصة النقل موضوع الكراء لا يتعدى 392
جزء من أصل 896 حسب رسم الإراثة المدلى به، أخذا بعين الاعتبار نصيب (م.م) الذي آل إليها
عن طريق الوصية التي هي محل منازعة، غير أن المحكمة لم تجب على التمسك المذكور رغم ما قد
يكون لذلك من تأثير على ما انتهت إليه، فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وعرضته
للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدرته.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه
من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبين.
كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي
رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.