محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/272 — قرار عدد: 2013/343 — بتاريخ: 2013-05-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/01/03 في الملف رقم 9/08/665 أن المطلوبات (خ. أ) ومن معها تقدمن بمقال إلى إدارية الرباط عرضن فيه أنهن يملكن على الشياع جميع النصف الغربي من الجنان الواقع بالمكان المسمى (٠٠٠) بناحية ( ... ) البالغة مساحته 142 مترا طولا و15 عرضا، وأن الطالب المجلس البلدي لمدينة وزان عمد منذ سنة 1989 إلى استغلال الجنان المذكور كمطرح للأزبال والنفايات مما ترتب عنه فساد كلي لتربته وتضرر أشجار الزيتون ملتمسات الحكم لهن بتعويض مؤقت قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهن، وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بأداء المدعى عليه للمدعيات تعويضا قدره 180.000,00 درهم استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه لم يجب على دفوعه المتمثلة في عدم دعم المطلوبات لادعائهن ملكية الأرض موضوع التراع بحجة مستوفية لشروط الملك، وفي عدم احترام الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية باستدعائه لجميع الأطراف لحضور عملية الخبرة ولكون إجرائها في غيبته حرمه من حقوق الدفاع

وتقديم حججه، إضافة إلى عدم موضوعية الخبرة لعدم بيان كيف خلص بأن الأرض فعلا هي ملك للمطلوبات وأن الطالب هو من يستغلها كمطرح للأزبال والنفايات المختلفة مما يجعله عرضة للنقض.

لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد في النعي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير

بشأن عدم قانونية الخبرة وعدم بيان كيف خلصت إلى أن الطالب هو من يستغل الأرض كمطرح للأزبال بما جاءت به من أن (الطالب لم يحضر أثناء إنجاز الخبرة رغم توصله بالاستدعاء من طرف الخبير، مما يعتبر معه التمسك بعدم استدعاء دفاعه لحضور الخبرة مجرد وسيلة غير موضوعية لاستبعاد الخبرة التي عاين فيها الخبير شخصيا الطالب يقوم باستغلال عقار المطلوبات في طرح الأزبال والنفايات بواسطة شاحنات تابعة لبلدية وزان .. ) وبخصوص الدفع بعدم إثبات المطلوبات لملكيتهن بحجة مستوفية لشروط الملك فلم يتم التمسك به على النحو الوارد فيه أمام محكمة الموضوع هو وعدم تأكد الخبير من تملكهن للأرض موضوع التراع بل إن ما أثير هو كون الدعوى جاءت مجردة عن الإثبات وهو ما تأكد للمحكمة خلافه من خلال إدلاء الطالبات برسم مقاسمة لإثبات التملك ومحاضر معاينة لإثبات استغلال الطالب للأرض موضوع التراع لطرح النفايات

والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة عائشة بن الراضي رئيسة والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا وحسن مرشان وسعد غزيول برادة وسعاد المديني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.