محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/2/3/916 — قرار عدد: 2007/120 — بتاريخ: 2007-01-31

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2005/1/25 في الملف 2004/4/734 تحت رقم 94، أن المطلوب في النقض (ع. ب) استصدر في مواجهة الطاعن (ح.ب) أمرا بأداء مبلغ 181.813 درهما ناتج عن ثمان كمبيالات استأنفه المحكوم عليه، مؤكدا الدفع بزورية الكمبيالة الحاملة لمبلغ 9.625 درهم والمستحقة الأداء بتاريخ 2003/8/11، وأرفق مقاله بوكالة خاصة من أجل إنكار التوقيع. وبعد جواب المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر بالأداء جزئيا والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بالكمبيالة الحاملة لمبلغ 9.625 درهم والحالة بتاريخ 2003/8/11، وبإحالة الطالب بشأنها على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية وتأييده فيما عدا ذلك، وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة عدم ارتكاز القرار على أساس ونقصان التعليل ذلك أن مقتضيات الفصل 158 من ق.م.م تنص على أن رئيس المحكمة يختص وحده بالبت في مقالات الأمر بالأداء إذا ظهر له أن الدين ثابت أصدر أمرا وفق الطلب، وإذا ظهر له خلاف ذلك رفض الطلب وأحال الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية. وحيث إن دين الأمر بالأداء غير قابل للتجزئة، ولا يمكن الحكم بجزء منه دون الآخر، وأن

المحكمة لما قضت بصحة جزء من الدين دون الآخر تكون قد خالفت المقتضيات المشار إليها وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إنه لما كان الثابت للمحكمة أن الطاعن اقتصر على الطعن في الكمبيالة الحاملة المبلغ 9.625 درهم والمستحقة الأداء بتاريخ 2003/8/11، والتي أنكر توقيعه عليها مانحا دفاعه وكالة خاصة للطعن فيها بالزور دون باقي الكمبيالات المؤسسة عليها الدعوى، ولما كانت كل كمبيالة تعتبر مستقلة بما تضمنته وترتب التزاما مستقلا بشروطه وآثاره عن الالتزامات الناتجة عن

الكمبيالات الأخرى، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن الطعن في الكمبيالة المشار إليها أعلاه يشكل منازعة جدية تبرر إحالة الطرفين بشأنها على القضاء العادي دون باقي الكمبيالات، والتي لم يطعن فيها ولم يثبت أداء قيمتها، وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها معللا ومؤسسا قانونا، وكان ما استدل به الطاعن عديم الأساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.