محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/1258 — قرار عدد: 2022/533 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (عبد الرحيم. س. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد العزيز. م) بتاريخ 2020/03/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار عدد 916 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/02 في القضية ذات الرقم 2020/2602/737، والقاضي بعد التعرض بعدم قبول تعرضه على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2017/12/27 في القضية ذات الرقم .2017/2602/849 إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (عبد العزيز. م) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض، والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول تعرض الطالب استنادا إلى "إن الثابت من وثائق الملف أن المتهم سبق أن طعن بالنقض بتاريخ 2019/04/11 تحت عدد 8/707 في الملف الجنحي 2018/8/6/6094 قضى برفض الطلب، وبذلك يكون القرار الاستئنافي المتعرض عليه أصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به وبالتالي يكون تعرض المتهم عليه غير مقبول شكلا"، علما أن أجل الطعن بالتعرض في القرار الغيابي لم ينصرم بعد وكان على محكمة النقض أن تقضي بعدم قبول الطلب عوض رفض الطلب، والمحكمة المطعون في قرارها حين قضت بعدم قبول التعرض تكون قد مست بقاعدة قانونية تعتبر من النظام العام ومست بحقوق الطالب، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن ما تمسك به الطاعن بخصوص قرار محكمة النقض، إنما ينتقد القرار المذكور وليس القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض، والمحكمة لما قضت بعدم قبول تعرضه على القرار الغيابي الذي سبق أن صدر فيه قرار محكمة النقض بعلة "إن الثابت من وثائق الملف أن المتهم سبق أن طعن بالنقض بتاريخ 2019/04/11 تحت عدد 8/707 في الملف الجنحي 2018/8/6/6094 قضى برفض الطلب، وبذلك يكون القرار الاستئنافي المتعرض عليه أصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به وبالتالي يكون تعرض المتهم عليه غير مقبول شكلا" علما أن الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية تعتبر أن الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به، والمحكمة المطعون في قرارها لما ناقشت القضية وتبين لها أن الطالب سبق أن طعن في الحكم الغيابي بالنقض، فاعتبرت أن طعنه هذا بمثابة تنازل عن حقه في الطعن بالتعرض، تكون قد طبقت مقتضيات المادة سالفة الذكر، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.