محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4325 — قرار عدد: 2023/4 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/24 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور
والرامي إلى نقض القرار عدد 18 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/02/19 في
الملف عدد 2019/1403/21.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/11/29 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة
نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/09/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما فحضر الأستاذ حنفي عن الطالب.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ اسراج وتقديم الأستاذ حنفي ملاحظاته
الشفوية وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وفي الفرع الثاني بعدم الارتكاز على أساس وعدم الرد على وسائل أثيرت بشكل قانوني:
ذلك أنه أثار في أسباب استئنافه بأن المصالح الطبوغرافية التابعة للمحافظة العقارية بورزازات أعطت
حدودا مغايرة ومخالفة كلية لحدود ملكه موضوع مطلب تحفيظه المؤسس على رسم شرائه، وحددت
مساحته في 10 آرات و13 سنتيارا، وهي مساحة تقل عن المساحة المحددة في 20 متر طولا و20 متر
عرضا حسب رسم الشراء المذكور وحسب تقرير المفوض القضائي عدد 2019/84 وتاريخ 2019/09/25
وتصميم المهندس الطبوغرافي المدلى بهما، وقد تأكدت المحكمة بذلك أثناء المعاينة والاستماع إلى
الشهود، كما تأكدت من انطباق رسم شرائه على المدعى فيه وعدم انطباق شراء المطلوبة المتعلق
بعقار آخر يسمى "ش.س" الكائن بعيدا عن أرض الطاعن الكائنة قرب ملعب كرة القدم سابقا
والمدرسة حاليا، إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور ولم تناقشه رغم ما له من تأثير على الفصل
في النزاع.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه علل بأن: "المتعرض استند في
إثبات تعرضه على رسم شراء مضمن تحت عدد 295 وتاريخ 1971/07/13 وهو رسم مجرد من أصل
التملك، وأن المقرر فقها وقضاء أن دعوى التحفيظ هي دعوى استحقاقية، وأن الأشرية المجردة لا
ينزع بها من يد الحائز الذي يدعي التملك، إلا إذا كان الحائز هو البائع أو الحائز وارثا للبائع، وأن
المحكمة تحققا منها للدعوى ومعرفة من بيده الحيازة وقفت على عين المكان واستمعت للأطراف
والشهود ولم يثبت لها حيازة المستأنف للمدعى فيه، وأن المتعرض لم يدل بما يثبت تملكه لأي جزء من
أرض مطلب التحفيظ وبحجة مقبولة شرعا متوفرة على شروط الملك الخمسة بعدما سقط شراؤه، فإن
مناقشة حجة طالب التحفيظ الحائز للعقار موضوع المطلب بمقتضى مطلبه تبقى غير واردة". في حين
أن الثابت من مستندات الملف ومحضر المعاينة المعتمد أن الحيازة غير ثابتة لكلا الطرفين، وأنه رغم
تمسك الطاعن بعدم انطباق حجة المطلوبة عليه، وتعزيز ذلك بتصميم مهندس طبوغرافي ومحضر
المفوض قضائي، فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش ذلك ولم ترد عليه، ولم تلجأ إلى تطبيق الرسوم
على المدعى فيه رغم ما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع، وأن عدم الجواب على دفع مؤثر في
النزاع، يشكل نقصانا في التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرض قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة
الاستئناف بمراكش للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: غَّ اسراج عضوا مقررا. ◌َُّّ شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.