محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/548 — قرار عدد: 2008/550 — بتاريخ: 2008-11-26

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 717 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 06/10/30 في الملف عدد 11/2006/313، أن المطلوبة خنساء تقدمت في 05/8/15 بطلب تطليقها للشقاق من الطالب محمد عبده أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، تعرض فيه أنها متزوجة بالطالب المذكور، ولها معه الولدان مريم وعمرها ست سنوات، وعبد الرحمان وعمره سنتان، وأنه يسيء معاملتها أمام الولدين المذكورين، ويعمل أستاذا جامعيا وراتبه الشهري 15000 درهم، بالإضافة إلى دخله الشهري من الدروس الخصوصية 20000 درهم، وطلبت الحكم بتطليقها منه للشقاق وتحديد مستحقاتها، ونفقة الولدين في 4000 درهم شهريا وسكناهما في 3000 درهم شهريا وأجرة حضانتهما في 1000 درهم شهريا لكل واحد، وأدلت بعقد النكاح عدد 219 وتاريخ 98/11/16 وعقدي ازدياد الولدين ووثائق أخرى، وأجاب الطالب برفض الطلب، لأنه دائم الإنفاق على المطلوبة وولديهما، وأنها هي التي تقصر في واجباتها نحوه ونحو الولدين المذكورين، وأن دخله هو
تطليق للشقاق
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
12461 درهما ابتداء من مارس 2005، وأدلى بعدد من الوثائق، وأجرت المحكمة محاولة الصلح وفشلت، وفي 06/3/9 حكمت بتطليق المطلوبة للشقاق، وبتحديد متعتها في 15000 درهم وسكناها أثناء العدة في 3000 درهم ونفقة الولدين في 1000 درهم شهريا لكل واحد وسكناهما في 500 درهم شهريا لكل واحد وأجرة حضانتهما في 200 درهم شهريا لكل واحد، وبتنظيم صلة الرحم، فاستأنفه الطرفان وألغته المحكمة فيما قضى به من رفض نفقة المطلوبة أثناء العدة، وتصديا، الحكم بنفقتها خلال العدة بحسب 3500 درهم، وبتأييده في الباقي مع تعديله برفع واجب المتعة إلى 20000 درهم ونفقة الولدين إلى 1500 درهم شهريا لكل واحد، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، لم تجب عنهما المطلوبة على الرغم من توصلها. حيث يعيب الطالب القرار في الجزأين الأول والثاني مضمومين من الوسيلة الأولى المتخذة من
انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه أدلى أمام المحكمة بالوثائق التي تثبت قيامه بواجباته المادية والتربوية نحو والديه المذكورين، وأن المطلوبة هي التي أخلت بواجباتها الزوجية نحوه ونحو ولديهما إلا أن المحكمة اعتبرتها محقة في واجب المتعة طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة، بعلة أنه هو الذي اضطرها إلى طلب التطلیق للشقاق دون أن تبین سندها في ذلك، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه في هذا الجانب، ومن جهة أخرى، فإنه طلب من المحكمة تحديد أوقات صلة الرحم مع ولديه في يومين على الأقل من كل أسبوع، وفي شهر واحد في العطلة الصيفية وفي العطل الدينية والوطنية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، بعلة أن سبع ساعات في الأسبوع كافية لصلة الرحم، وأنه بإمكانه الاتفاق مع المطلوبة على تنظيم صلة الرحم، طبقا للمادة 181 من مدونة الأسرة، مع أن هذا التعليل لا يستقيم مع طبيعة النزاع القائم على الشقاق وسوء التفاهم، وهو ما يجعل قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لكن حيث إنه من جهة، فإنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة، فإنه يراعى في تقرير متعة المطلقة وباقي مستحقاتها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه، والمحكمة لما قدرت الوقائع المعروضة عليها من خلال مذكرات الأطراف وجلسات البحث الذي أجرته مع الطرفين، وثبت لها أن الطالب هو الذي اضطر المطلوبة إلى طلب التطليق للشقاق، ثم راعت وضعيته المادية بالإضافة إلى فترة الزواج التي تجاوزت سبع سنوات ووجود الولدين في سن جد مبكرة، ثم رفعت واجب المتعة من 15000 درهم إلى 20000 درهم، فإنها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في هذا الشأن، وأبرزت عناصر تقدير المتعة بما فيه الكفاية، وعللت قرارها في هذا الجانب تعليلا سليما، ومن جهة ثانية، فإن تنظيم زيارة المحضون تراعي فيه المحكمة مصلحة هذا الأخير وظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، والمحكمة لما حددت يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء لبقاء المحضونين مع الطالب، مراعية في ذلك سن المحضونين وارتباطهما بأمهما في هذه السن المبكرة وضرورة مبيتهما عندها، فإنها تکون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية للرد على ما أثاره الطالب مادام لم يثبت أن ما قرر ته فيه ضرر بمصلحة المحضونين، وبذلك يبقى ما أثير لا أساس له.
تطليق للشقاق
غرفة الأحوال الشخصية والميراث .
وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 335 من ق م م، ذلك أن المحكمة لم تصدر أمرا بالتخلي، ولم تقم بتبليغه له، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل المذكور، مما یجعل قرارها معرضا للنقض.
لكن حيث إن عدم إصدار الأمر بالتخلي يترك الباب مفتوحا أمام الأطراف للإدلاء بدفاعهم ومستنتجاتهم حول موضوع الدعوى، والثابت أن نائب الطالب حضر في الجلسة الختامية، وأكد مستنتجاته السابقة، والمحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة، فإنها لم تخرق الفصل المذكور، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. وحيث يعيب الطالب القرار في الجزء الثالث من الوسيلة الأولى المذكورة، ذلك أن المحكمة قضت للمطلوبة بالنفقة أثناء العدة استنادا على المادة 84 من مدونة الأسرة المتعلقة بالطلاق الرجعي، بينما الدعوى الحالية تتعلق بالتطليق للشقاق، وهو طلاق بائن، وبالتالي فإن المطلوبة لا تستحق فيه النفقة أثناء العدة، مما يجعل قرار المحكمة خارقا القانون ومبنيا على غير أساس، ومعرضا للنقض. حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أنه لئن كانت المادة 97 من مدونة الأسرة تحيل على المواد 83 و84 و85 من مدونة الأسرة التي تنص على تحديد مستحقات المطلقة بصفة عامة، فإنه في حالة التطليق للشقاق بين الزوجين، يجب مراعاة مقتضيات المادة 196 من مدونة الأسرة التي تنص على أن المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها، ولما كان الطلاق للشقاق طلاقا بائنا وينهي العلاقة الزوجية حالا، فإن المطلوبة عندما طلقت من عصمة الطالب للشقاق، تكون قد بانت بينونة صغرى وسقط حقها في النفقة أثناء العدة ما دامت غير حامل حسب تصريحها، والمحكمة لما قضت لها بواجب النفقة أثناء العدة، فإنها تكون قد خرقت المادة 97 المذكورة وعرضته للنقض في هذا الجزء. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من نفقة أثناء العدة. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : عبد الرحيم شكري مقررا وأحمد الحضري ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
مقاربة الاجتهادات :
"صح ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه فيما يخص نفقة العدة ذلك أنه بمقتضى المادة 196 من مدونة الأسرة فإن المطلقة غير الحامل طلاقا بائنا لا تستحق نفقة العدة، ولما قضت لها المحكمة بالنفقة فإنها قد خرقت المادة المذكورة". (قرار المجلس الأعلى عدد 405 الصادر بتاريخ 3 شتنبر2008 في الملف عدد 2007/1/2/126 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 70 ص 155)