محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3566 — قرار عدد: 2022/103 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 5/ 3 /2021 من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 2020/245 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/9/21 في الملف رقم 2020/1201/67. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18 / 1 / 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 / 2 / 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

للأراضي السلالية وفق معايير محددة في القانون، والمحكمة المطعون في قرارها لما عللت قضاءها على نحو ما ذكر أعلاه تكون قد خرقت الفصل 4 المشار إليه أعلاه وجعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يستوجب نقضه.

لكن خلافا لما جاء في الوسيلتين، فبمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 4 من ظهير 1919/4/27 المنظم لأراضي الجموع فإنه يمكن أن تكون أراضي الجماعة السلالية . ...... موضوع تقسيم يعطى بموجبه لكل رب عائلة من العشيرة حق دائم في الانتفاع ضمن الكيفيات والشروط المحددة بموجب مرسوم وإن هذا الحق الغير القابل للتقادم لا يمكن تفويته أو حجزه إلا لفائدة الجماعة نفسها، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بفسخ عقد الوعد بالبيع موضوع نازلة الحال بعلة ، ، . .... إن الوعد بالبيع المطلوب فسخه أبرم بين الطرفين بتاريخ 2016/9/7، وبالتالي فهو يخضع لمقتضيات ظهير 1919/4/27 المنظم للوصاية الإدارية على أراضي الجماعة السلالية، وحيث إن العقد المذكور يتعلق بوعد ببيع حق الانتفاع والتصرف حسب الثابت من البند الأول من العقد نفسه، وحيث إن حق الانتفاع لا يجوز تفويته أو حجزه إلا لفائدة الجماعة نفسها طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل الرابع من الظهير أعلاه، وبالتالي فإن الوعد المبرم بين الطرفين بشأن تفويت حق الانتفاع لفائدة المستأنف مخالف للمقتضيات المذكورة مما يبرر طلب فسخه، ، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما تمسك به الطالب من كون المطلوب في النقض ليس أجنبيا عن الجماعة السلالية وأن عقد الوعد بالبيع لم يتم لفائدة منتفع خارج أعضاء الجماعة، قد تمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وبالتالي فإن الوسيلتين على غير أساس باستثناء ما تمسك به الطالب لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول، مما يتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين المحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (م.س) قدم إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة مقالا بتاريخ 2019/4/30، جاء فيه بأنه بمقتضى عقد وعد بالبيع مؤرخ في 2016/9/6، وعده المدعى عليه (ل.م) بأن يبيع له حق الانتفاع والتصرف على القطعة الأرضية الفلاحية موضوع مشروع استثماري، والواقعة بأرض الشرطان الضاية الحمراء دوار أولاد احميرة فرقة أولاد عباد جماعة النخيلة مركز الأولاد دائرة ابن أحمد، وذلك مقابل ثمن 2500000 درهم، تسلم منه المدعى عليه مبلغ 100000 درهم، وأن الأرض المذكورة تابعة لأراضي سلالية يمنع القانون التصرف فيها، مما يجعل العقد باطلا، ملتمسا الحكم له على المدعى عليه بفسخ عقد الوعد بالبيع المذكور، وأجاب المدعى عليه بأنه يتضح من البند الأول من العقد الوعد بالبيع المحتج به من طرف المدعي بأنه لا يتعلق ببيع عقار وإنما يتعلق بوعد بيع حق انتفاع والتصرف والذي يجوز تفويته للغير، وأن لمدعي وضع يده على الأرض الجماعية وأنشأ عليها شركة بعد موافقة لجنة التقويم والاستثمار للوزارة الوصية، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 229 بتاريخ 2019/7/29 في الملف رقم 2019/1201/131، قضى برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وبعد جواب المستأنف عليه وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بفسخ الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2016/9/6 والمصحح الإمضاء بتاريخ 2016/9/7 بجماعة خريبكة وبكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بخريبكة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتین لارتباطهما، حیث یعیب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 4 من ظهير 1919/4/27 وانعدام التعليل، بدعوى أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بكون حق الانتفاع لا يجوز تفويته إلا لفائدة الجماعة نفسها طبقا لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 4 من الظهير المذكور، والحال أن الفقرة 3 المذكورة لا تتناول حق الانتفاع، وأن جميع فقرات الفصل 4 المذكور تعالج دور جمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة في التوزيع الأولي ولا تتعلق بالحقوق المكتسبة بصفة أصلية للمنتفعين ولا تعالج المقتضى المتعلق بالتنازل عن حق الانتفاع لفائدة أطراف الجماعة، وحسب وثائق الملف فإن المستفيد من عقد الوعد بالبيع ليس أجنبيا عن الجماعة السلالية، بحكم أن الطالب يقيم بجماعة النخلة المحادية ترابيا لجماعة مريزيك والتي تتقاسمها أراضي الجموع لكلا الجماعتين السلاليتين، وبالتالي فإن عقد الوعد بالبيع موضوع نازلة الحال لم يتم لفائدة منتفع خارج أعضاء الجماعة ، وأن موضوع النازلة يتعلق بحق انتفاع أصيل اكتسبه المستفيد على امتداد سنوات عديدة ويجوز له تفويته أو التنازل عنه قصد الانتفاع، وهو ما يؤكد أن تفويته لحق الانتفاع لا علاقة له بجمعية المندوبين التي تشرف على التوزيع المؤقت