محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/9911 — قرار عدد: 2022/217 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. أ. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب)، بتاريخ 2020/2/12، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة، بتاريخ 2020/2/10 في القضية عدد: 2020/2645/1، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض بثلاث سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطلوب (أ.و) عن ابنته القاصر (أه.و) تعويضا قدره 40000 درهم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذ (ل. ب) المحامي بهيئة مراكش، المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من عدم الارتكاز على أساس سليم وانعدام التعليل، ومن خرق مقتضيات الفصلين 484 و488 من القانون الجنائي؛ ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار المستأنف القاضي بإدانة الطاعن من أجل الأفعال موضوع المتابعة، والحال أنه ينكر المنسوب إليه، ولا يوجد ما يفيد قيامه بهتك عرض الضحية القاصر، إضافة إلى أن الشاهدين لم يعاينا واقعة هتك عرضها، وإنما حضرا فقط لحفل العشاء المقام من طرف والدها. وبذلك فالعناصر التكوينية لهتك العرض غير متوافرة في نازلة الحال. والمحكمة لما أدانته من أجل المنسوب إليه، تكون قد خرقت مقتضيات المذكورة أعلاه، وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض، استنادا إلى تصريحات الضحية القاصر التي أكدت فيها بأن الطالب طاعن في السن ومتزوج بامرأة أخرى وتزوجها بدون عقد زواج ومارس عليها الجنس وافتض بكارتها. وهي التصريحات المعززة بتصريح والدها الذي أكد فيه بأن الطالب قام بنقل الضحية على أساس أنها زوجته بعد تلاوة الفاتحة لتعذر إجراء مسطرة التعدد لرفض زوجته الأولى. وكذلك بشهادة الشاهدين (أ. م) و(م. خ) التي مفادها بأن السالف الذكر حضر حفل العشاء والزواج وتلاوة الفاتحة وقام بنقل الضحية على متن سيارته في اتجاه منزله. وبتصريحات والدة القاصر التي أكدت فيها بأنه اختلى بابنتها بمنزله، وفي اليوم الموالي، عاينت بقع وآثار الدم بسريرهما. والمحكمة قيمت وسائل الإثبات المشار إليها أعلاه فثبت لها بأن الطالب اختلى بالضحية القاصر وهتك عرضها عن طريق ممارسة الجنس عليها وافتض بكارتها دون ممارسة مسطرة زواج القاصرات، ودون الحصول على الإذن بالتعدد. وهي بذلك تكون قد بينت من أين كونت قناعتها فيما قضت به، مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة

لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.