محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/4036 — قرار عدد: 2022/585 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المطالبة بالحق المدني خديجة (ب) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/12/03 بواسطة الأستاذ (ع. ع.م) عن الأستاذة (ز.ز) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية الجنحية عدد 2019/2890 بتاريخ 2019/11/26 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض محمد (ر) بأدائه لفائدة الطاعنة تعويضا قدره خمسون ألف درهم.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذة (ز.ز) المحامية بهيئة مكناس المقبولة للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 5 و6 من قانون المسطرة الجنائية. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون عندما قضت بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم لم تبين تاريخ وقوع الجريمة متى تستطيع محكمة النقض أن تتحقق من جدية تطبيق القانون حيث يتبين من وثائق الملف ان عملية اقتناء الأرض الجماعية المملوكة لدوار اولاد لحسن من طرف شركة العمران بدأت خلال سنة 2009 واستمرت إلى غاية 2013 مما يتبين معه أن جريمة النصب المتابع بها المطلوب في النقض كانت مستمرة مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكزا على أساس ومعرضا للنقض والابطال. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإنه أثر طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع النظر لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة، في حين ان الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي تراها الطاعنة منتجة في إدانة الجاني والتي لا يحق لها تناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية مما تبقى معه غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعته بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.