محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/946 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/02/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ يوسف (خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 90 الصادر بتاريخ 2013/02/27 في الملف عدد 2012/1620/200 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة "سلوى (ك) " تقدمت بتاريخ 2011/10/14 إلى المحكمة الابتدائية بآسفي بمقال، عرضت من خلاله أنها مطلقة من المدعى عليه "محمد (أ) "، ولهما ابن اسمه محمد، وأنه لم يمكنها من حقوقها الشرعية، والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها واجب توسعة الأعياد للابن المذكور بمبلغ 3000 درهم عن كل عيد ديني. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم الصادر بتاريخ 2011/03/28 في الملف عدد 2010/372 ونسخة من رسم ولادة الابن. وأجاب المدعى عليه بأن الحكم المستدل به من طرف المدعية قد قضى للابن بتوسعة الأعياد، ولم يمض على صدوره أكثر من 9 أشهر، والتمس التصريح بعدم قبول الطلب. وبعد التماس النيابة العامة الحكم وفق الطلب، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/01/02 في الملف عدد 2011/432 حكما قضى بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغا سنويا عن توسعة الأعياد الخاصة بالإبن محمد بحسب 1300 درهم وذلك ابتداء من 2011/10/14 إلى حين سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه ملتمسا خفض المبلغ المحكوم به إلى 1000 درهم، والمدعية بقصد الرفع منه، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت بعدم قبول الطلب، بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض من الطاعنة سلوى كسوس، بمقال من وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الاعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار بمخالفة القانون وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن واجب توسعة الأعياد المحكوم به بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2011/03/28 في الملف رقم 2010/372 يتعلق بالمدة السابقة على تاريخ التطليق للشقاق ولا يسري على المدة اللاحقة لتاريخ التطليق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الطلب للعلة الواردة به لم تعلل قرارها تعليلا سليما وخرقت القانون. والتمست نقضه. حیث صح ما عابت به الطاعنة القرار، ذلك أن المطلوب تمسك في مقال استئنافه بكون المبلغ المحكوم به كتوسعة أعياد الابن لا يتناسب مع دخله وتحملاته والتمس خفضه إلى مبلغ 1000 درهم. والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها (( بأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها استصدرت حكما بتاريخ 2011/03/28 في الملف عدد 2011/372 قضى لها بتوسعة الأعياد بمبلغ 1000 درهم، ثم بادرت لإقامة الدعوى بتاريخ 2011/10/14 بعد مرور ستة أشهر تطالب فيها بتوسعة الأعياد، ولم تحدد لها المطالب بها حتى يمكن ترتيب الجزاء القانوني، مما يجعل الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب فيما انتهى إليه)) وألغته وتصدت وقضت بعدم قبول الطلب، رغم أنالطاعنة حصرت موضوع الدعوى وحدوده في الحكم على المطلوب بتوسعة الأعياد للابن، والمحكمة الابتدائية تقيدت بطلبها وحكمت بتوسعة الاعياد ابتداء من تاريخ الطلب، وأن منازعة المطلوب انحصرت في المبلغ المحكوم به دون تاريخ بداية سريان الواجب المحكوم به، فإنها لم تركز قضاءها على أساس، وأساءت تعليل قرارها، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أبوهوش.