محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/754 — قرار عدد: 2018/269 — بتاريخ: 2018-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 1196 الصادر بتاريخ 2015/12/28 في الملف عدد 2014/1615/278 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ (م.ق) عن طالب النقض والتمس تسجيل تنازله عن طلب المرافعة الشفوية. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1196 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 28 دجنبر 2015 في الملف عدد 2014/1615/278، أن المدعي (ع.ر.١) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 08 يوليوز 2013، يعرض فيه أنه سبق أن حول أثناء قيام العلاقة الزوجية لمفارقته (ر.م) المدعى عليها من حسابه المفتوح لدى (ب.ش) إلى حساب والد المدعى عليها المذكورة بتاريخ 2001/05/23 مبلغ (150.000 درهم) لأداء ثمن ثلثي الحصص المشاعة في العقار ذي المطلب عدد ( ... )، وأن المدعى عليها رفعت ضده دعوى التطليق للشقاق واستحوذت على ملكية الحصص المشاعة المذكورة، وقد سبق أن أقرت بذلك أثناء مسطرة التطليق والتمس الحكم له بنصف الحصص المشاعة في العقار موضوع الدعوى طبقا لنص المادة 49 من مدونة الأسرة وأمر
المحافظ المختص بالتنفيذ. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي سبق له أن تقدم أمام نفس المحكمة بعدة دعاوى هدفها التشويش على ملكيتها للعقار المذكور، وأن مقتضيات المادة المتمسك بها تقتضي وجود عقد خاص والتمست عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. فأصدرت المحكمة بتاريخ 09 دجنبر 2013 حكما بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعي وأجرت المحكمة بحثا، ثم أصدرت قرارها. بتأييد الحكم المستأنف. وهو المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل وفساده والمس بحقوق الدفاع،
ذلك أن المحكمة مصدرته جنحت إلى القول بأن العقار الذي هو في طور التحفيظ لا يقبل التفويت وأنه غير مملوك لطالب التحفيظ، ولو دون ورود أي تعرض على مطلب تحفيظه. والحال أنه غير وارد أن العقار في طور التحفيظ غير قابل للبيع والتداول، بل إن المنصوص عليه صراحة في الفصلين 83 و84 من ظهير التحفيظ العقاري، أن العقار الذي هو في طور التحفيظ قابل للبيع وللشراء وأن لمشتريه إما أن يطلب إعداد خلاصة إصلاحية لتصبح مسطرة التحفيظ جارية في اسمه عوض بائعه، وإما أن يودع رسم شرائه بالمطلب من أجل الاحتفاظ به إلى غاية تأسيس الرسم العقاري في اسم طالب التحفيظ، فتنقل ملكية الحق موضوع العقد المودع إلى صاحب حق الإيداع ويصير هو المالك لذلك الحق. والمحكمة إذ عللت قضاءها خلاف ذلك كان قرارها فاسد التعليل، مما يجعله عرضة للنقض. حيث صح ما جاء في الفرع السادس من الوسيلة، ذلك أنه طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة إذا لم يوجد اتفاق بين الزوجين على كيفية تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية، فإنه يصار إلى قواعد الإثبات العامة. والطاعن أثار بأنه حول إلى مفارقته مبلغ (150.000 درهم) بواسطة والدها، فساهمت به في شراء المدعى فيه. والمحكمة لما ردت ما آثاره بهذا الخصوص بتعليل أن العقار موضوع مطلب تحفيظ ليس رسما عقاريا حتى تبت في الطلب، في حين أن مقتضيات المادة المذكورة لا ترتبط بنوع العقار وطبيعته وإنما ترتبط بقدر المساهمة في المجهودات التي يبذلها كل طرف فيه والتي ينبغي على المحكمة أن تتحقق منها على ضوء ما ذكر. ولما لم تفعل، فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة
انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.