محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/280 — قرار عدد: 2022/16 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/10/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ز.ن. ص)، والرامية إلى نقض القرار رقم 477 الصادر بتاريخ 2019/07/03 في الملف عدد 2018/1606/484 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية (ح١٠) تقدمت بتاريخ 2018/05/22، أمام المحكمة الابتدائية بآسفي، بمقال عرضت فيه أنها مطلقة المدعى عليه (ج.م) ولهما ولدان، وأن الحكم القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية بينهما حدد نفقتهما في مبلغ 450 درهما شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما في مبلغ 100 درهم شهريا عن كل واحد

منهما، وتكاليف سكناهما في مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأن الحكم القاضي بتحديد تلك المستحقات صدر بتاريخ 2016/12/15، والآن لم تعد تتلاءم مع الظروف المعيشية للطفلين اللذين كبرا وازدادت حاجياتهما، والتمست الحكم برفع نفقة الطفلين المذكورين إلى مبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما إلى مبلغ 300 شهريا عن كل واحد منهما، وتكاليف سكنهما إلى مبلغ 600 درهم شهريا لكل واحد منهما، والحكم لهما بتوسعة الأعياد بحسب مبلغ 10.000 درهم، وواجبات تمدرس الابن (م. ط) بحسب 25.900 درهم، وأجاب المدعى عليه أن المدعية لم تدل بما يفيد تغيير وضعيته المادية، وأنه متزوج وله التزامات تجاه أمه وأخته، وأن طلب المصاريف المدرسية من مشتملات النفقة، والتمس رفض الطلب، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/07/19 بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 25.900 درهم. عن مصاريف التمدرس، وتوسعة الأعياد الدينية لولديه (م ط) و(س)، بحسب 400 درهم عن عيد الفطر لكل واحد منهما، ومبلغ 1200 درهم عن عيد الأضحى لهما معا ابتداء من تاريخ تقديم الطلب في 2018/05/22 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وأجرت المحكمة بحثا مع الطرفين، وبعد التعقيب أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي بواجبات التمدرس وتوسعة الأعياد مع أنه بمقتضى المادة 189 من مدونة الأسرة، فإن النفقة تشمل واجبات التمدرس التي لا يقضى بها بشكل مستقل، وأن تلك الواجبات كانت المطلوبة تؤديها لما كانت العلاقة الزوجية قائمة، وأنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزم الأب بأداء واجبات التمدرس بالمدارس الخصوصية ما دامت المدارس العمومية متاحة، وهي الأصل وأن الواجبات المحكوم بها تفوق قدرته المادية كما أن توسعة الأعياد الدينية تعتبر من مشتملات النفقة، والقول بأنها مصاريف استثنائية ينقصه الإثبات، وأن المطلوبة لم تدل بما يثبت أنها أنفقت مصاريف خلال الأعياد الدينية، وأن ما تم تحديده مقابل توسعة الأعياد مبالغ فيه إذا ما قورنت بدخله الشهري الذي لا يتجاوز مبلغ 4174,64 درهما، وله تحملات عائلية، والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من الشهادة الإدارية الصادرة عن مجموعة مدارس ( ... ) أن مصاريف التمدرس الخاصة بالطفل (م ط) تتعلق بالسنوات الدراسية 2016/2015 و2017/2016 و2018/2017، مما يعني أن الابن المذكور كان يتابع تعليمه بالمدرسة الخصوصية حتى قبل الطلاق، واستخلصت من ذلك أن موافقة الطالب حول تمدرس ولده بمدرسة خصوصية كانت قائمة وهو ما يقتضى تحمله لها طبقا للمادة 85 من مدونة الأسرة، وعللت أن توسعة الأعياد الدينية يحكم بها

استنادا إلى العرف والعمل القضائي وما تم تقديره من مبالغ بشأنها يعتبر مناسبا للنظر لدخل الطالب فإنها جعلت لقرارها أساسا وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين، محمد عصبة مقررا، وعبد العزيز وحشي، ويوسف لمكربي، لطيفة أرجدال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.