محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/927 — قرار عدد: 2022/727 — بتاريخ: 2022-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2018/04/13، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة الثانية منذ 2001/09/10 إلى أن أصيب بمرض الصمم بتاريخ 2018/02/02، والتمس الحكم له بالتعويض، وبعد إجراء بحث والأمر بإجراء خبرة طبية، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بأداء المشغلة لفائدة الطالب إيرادا سنويا قدره 27692.06 درهم من تاريخ 2018/02/03 وإحلال شركة التأمين (و) محل المؤمن لها في الأداء، استأنفته شركة التأمين، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو القرار موضوع طلب النقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق المواد 11 / 132 / 138 / 197 من القانون رقم 18.12 المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية، ذلك أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض وقضت بعدم قبول الطلب لعدم احترام مسطرة الصلح. والحال أن الطالب قام بالتصريح بالمرض وبادر بعد ذلك إلى سلوك مسطرة الصلح مع شركة التأمين، وأنه لم يتوصل بأي عرض صلح، وبعد مرور أجل الثلاثين يوما رفع دعوى التعويض، مما يعرض القرار للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 11 من القانون رقم 18.12 المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية تنص على أنه: "تطبق أيضا أحكام هذا القانون على الإجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية." كما أن المادة 132 من نفس القانون تنص على أنه: "يجب على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه تتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل، وذلك قبل القيام بالإجراءات القضائية طبقا لأحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 1974/9/28
بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه ... إلخ. وأن الطالب تمسك باحترام مسطرة الصلح وراسل شركة التأمين إلا أنه لم يتلق منها أي عرض صلح، عن المرض المهني المصاب به بتاريخ 2018/02/02، بحيث إنه قد أدلى رفقة مقاله الافتتاحي بطلب موجه إلى شركة التأمين مرفق بالنموذج رقم 7 في نظيرين ونسخة للتصريح بالمرض المهني وصورة من شهادة طبية وقد توصلت به شركة التأمين (و) بتاريخ 2018/03/13، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت رسالة الصلح الموجهة إلى شركة التأمين غير مستندة على أي سند قانوني، تكون قد أساءت فهم المغزى من مسطرة الصلح، ما دام أن المشرع لم يحدد الشكليات المتطلبة في رسالة الصلح، إذ العبرة هي بمضمون الطلب الموجه إلى شركة التأمين وكانت الغاية منه هو طلب الصلح، وأنه بعد مرور شهر على عدم تلقي أي عرض صلح بادر الطالب إلى رفع دعوى التعويض أمام المحكمة الابتدائية، كما أنه غير ملزم بالتصريح بالمرض ما دام أن الغاية من ذلك هو وصول الملف إلى المحكمة، مما تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوبة الأولى الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.