محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/2377 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/02/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/02/03 في القضية ذات العدد 2019/350، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتهاك حرمة مسكن الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها (200) درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ع.ز) تعويضا مدنيا قدره درهم (6000) درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث المتخذة في مجموعها من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية والمساس بحقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصل 511 من القانون الجنائي الذي يعرف المسكن وفساد التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة الطاعن من أجل انتهاك حرمة مسكن الغير دون أن تبرز العناصر التكوينية للجنحة طبقا للفصل 441 من القانون الجنائي، لا سيما وأن العارض أثار أمام المحكمة عدم توافر هذه العناصر وأنه يتقاسم مع المطالبة بالحق المدني المنزل وقام بصباغة نصف البهو المشترك بينهما من غير أن تناقش هذه الدفوع أو ترد عليها وأن قضاءها بكون صباغة البهو المشترك هجوما على مسكن الغير يشكل خرقا للفصل 511 أعلاه الذي يعرف المنزل المسكون بكونه هو كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، فتكون بذلك خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يتزل منزلة انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس في ما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتهاك حرمة مسكن الغير على إقراره عند استنطاقه من طرف محكمة الدرجة الأولى بكون البهو الذي قام بصباغة أحد جدرانه يعود للمطالبة بالحق المدني وهي من تمتلك مفاتيحه بمقتضى حكم قضائي على إثر نزاع سابق بينهما بعدما قام الصباغ بالدخول إليه من فوق مستغلا غيابها ودون موافقتها واعتبرت أن البهو يعتبر من ملحقات المنزل، تكون أبرزت العناصر التكوينية للجنحة وقناعتها بإدانة الطاعن من أجلها ولم تخرق القانون في شيء، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى وسائل النقض الثلاث في مجموعها على غير أساس.

وحيث إن الطاعن لم يؤد ضمانة النقض ولم يدل بما يفيد إعفاءه منها مما يستدعي الحكم عليه بضعفها عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2020/02/03 في القضية ذات العدد 2019/350. وحكمت على صاحبه بضعف ضمانة النقض تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض

صوائر الدعاوى الجنائية بدون إجبار.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بوستة وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموساوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.