محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/592 — قرار عدد: 2011/955 — بتاريخ: 2011-12-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2008/3/12 في الملف رقم 8/07/24 أن المطلوب في النقض السيد محمد هلال تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2005/3/3 عرض فيه أنه قضى كمدرس بالتعليم الابتدائي مدة 12 سنة وتخرج من المركز الجهوي كأستاذ للسلك الأول سنة 1983، وبناء على مرسوم 1985/10/4 يجب ترقيته إلى السلم العاشر ابتداء من سنة 1989 بناء على قاعدة 15 سنة من الأقدمية العامة و6 سنوات من الأقدمية في السلم 9 أسوة بزملائه

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 75 الذين لهم وضعية مشابهة لوضعية الذين استفادوا من الترقية إلى السلم العاشر، غير أنه لم تقع ترقيته إلا في سنة 1997، ونظرا لهذا الحيف صدر المرسوم المؤرخ في 2002/6/12 بتتميم مرسوم 1985 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي عدل المادة 26 التي أوضحت أن تعيين أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثانية المتوفرين على 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات على الأقل بصفته أستاذا للسلك الأول من الدرجة الثانية، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية واستحقاقه للفارق في الأجر، وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب بتسوية وضعيته الإدارية وإعادة ترتيبه بالسلم 10 ابتداء من 1989/9/20 وترقيته إلى السلم 11 ابتداء من 1999/9/20، استأنفته الإدارة، وبعد المناقشة صدر الحكم بإلغائه جزئيا فيما قضى به من استحقاقه للترقية إلى السلم 11 والحكم تصديا برفض الطلب وتأييده في الباقي. في وسيلة النقض الأولى والثانية:

حيث يعيب الطاعن خرق المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنه أثار أمام محكمة الموضوع كون دعوى المطلوب في النقض جاءت خارج الأجل الوارد بالمقتضيات المحتج بخرقها، لكن المحكمة ردت الدفع منتهية إلى كون المدعي محق في أن يرقى إلى السلم 10 ابتداء من 1989/9/20 إعمالا لمرسوم 1985/10/4 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مستبعدة في التطبيق مرسوم 2002/6/12 ومهما يكن فإن مرسوم 1985 هو النظام الذي يخضع له الموظف وليس هناك أية ضوابط ومعايير تخالف ما هو منصوص عليه بهذا النظام وكل ما يهم الموظفين ينشئه القانون الذي تقوم الإدارة بتطبيقه في سائر المجالات وتصدر قرارات تخول لهم وضعية معينة، والقرار المطعون فيه قفز على معطى مهم، وهو أن المعني بالأمر رقي إلى السلم 10 خلال سنة 1997 في إطار الترقية الاستثنائية وقرار ترقيته خلق له وضعية معينة وأنتج آثارا وأحدثها ولم ينازع فيها المعني بالأمر وراجع القضاء بشأنها بتاريخ 2005/3/3 أي بعد مرور أزيد من 9 سنوات على استفادته من

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 75

الترقية الاستثنائية وحصوله على مستحقاته بشأنها، ودعواه تأتي في إطار علمه اليقيني بعدم استفادته من الترقية إلى السلم 10 ابتداء من 1949/9/20 ولا يمكنه أن يقيم الدعوى سنة 2005 ليجعل دعوى التسوية مطية لمعاودة مراجعة القضاء بأثر رجعي وقرار ترقيته تحصن بمرور الأجل ولا يمكن المساس به. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يتبين من الوقائع كما أثبتها القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تمت ترقيته إلى السلم 10 ابتداء من سنة 1997 وهو المقرر الذي علم به المطلوب علما يقينيا من خلال استفادته من هذه الوضعية دون أن يكون محلا لأي طعن بالإلغاء داخل أجل 60 يوما الواردة بالمقتضيات المحتج بخرقها، علما بأنه إذا كان من حق المعني بالأمر أن يختار بين دعوى القضاء الشامل أو دعوى الإلغاء للحصول على تسوية هذه الوضعية فإنه لا يمكن له أن يتجاوز أجل الطعن المقرر في دعوى بالإلغاء ليمارس دعوى القضاء الشامل متى شاء، والحال أن الآجال من النظام العام، مما يتعين معه نقض القرار. وحيث بذلك لم يبق ما يستوجب إحالة القضية على محكمة الموضوع طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة. الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد أحمد دينية - المحامي العام:

السيد سابق الشرقاوي.