محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/2440 — قرار عدد: 2014/1027 — بتاريخ: 2014-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ر- ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة (ذ/أحمد) بتاريخ 2013/05/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2013/05/13 في القضية عدد: 2012/898 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم

عليه بمقتضاه من أجل جنحة تبديد محجوز بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض ؛ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة (ذ/ أحمد) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة أولاها من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فه لم يعتبر ما ضمن بالمحضر المنجز من طرف العون القضائي بتاريخ 2005/02/02 الذي يفيد أن جميع المنقولات تم إخلاؤها من مقر الشركة رغم أن هذا المحضر يلغي المحضر عدد: 04/796 المعتمد من قبل المطلوبين. والمتخذة ثانيتهم من خرق القانون، ذلك أن المحكمة لم تبرز العناصر التكوينية للجنحة المتمثلة في فعل مادي في إتلاف أو التبديد أو الإخفاء، وكون هناك شيئا محجوزا، وصفة الفاعل كونه محجوز عليه خاصة سوء النية في الإضرار بالغير عن طريق تبديد محجوز الذي ينفي الطاعن علمه به، كما أنها لم تتأكد من وقوع الحجز موضوعا وقانونا ومن تبديد الطاعن فعلا للمحجوز، علما أن المحضر المعتمد عليه لیس محضر حجز تنفيذي حتى يقال بأن هناك تبديد محجوز. والمتخذة ثالثتهم من انعدام التعليل، ذلك أن اعتبار المحكمة للمحضر عدد: 04/796 والرد على الطاعن بأنه لم يدل بما يفيد البيع دون تكليفه ودون نفي المطلوبين لهذا المعطى أو الطعن فيه بشكل جدي، ودون الجواب عن ما يؤكده الطالب بأن الاختلاف في الأسماء وليس في الآليات يجعل القرار منعدم التعليل.

حيث إن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها اقتنعت بعد دراستها للقضية ومناقشتها، وبعدما تبين لها أن المنقولات الواردة بمحضر البيع بالمزاد العلني في ملف التنفيذ عدد: 1/11 وتاريخ 2013/01/08، تختلف عن تلك المضمنة بمحضر الحجز الواقع بتاريخ 2004/06/02 بثبوت فعل تبديد المحجوز من خلال محضر الحجز على المنقولات الموجودة بالشركة المنجز من طرف العون القضائي، الذي عين الطاعن حارسا لها وكذا من خلال المحضر الإخباري المنجز بتاريخ 2005/02/02 الذي يفيد أن جميع المنقولات تم إخلاؤها من مقر الشركة وإخفاؤها مما تعذر معه الاستمرار في التنفيذ، وتكون بذلك قد أبرزت بشكل واضح العناصر التكوينية لجنحة التبديد المتمثلة في وجود منقولات محجوز عليها بصفة قانونية من طرف عون قضائي وصفة المحجوز عليه الذي عين حارسا عليها وفعل التبديد المتمثل في اندثار المنقولات بعد الحجز عليها ممن له الصفة، وتواجد القصد الجنائي العام على اعتبار أن الطاعن راشد جنائيا وأن المادة 524 من القانون الجنائي التي أسست عليها المتابعة لا تشترط قصدا خاصا في جنحة تبديد محجوز، كما أنها لا تميز ما بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا لا يشوبه أي نقصان أو قصور ويبقى ما جاء في الوسائل الثلاث مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بتاريخ 2013/05/13 في القضية ذات لعدد: 2012/895 وبإرجاع الكفالة المودعة لمودعها بعد استخلاص الصائر دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين: المصطفى البعاج مقررا ومحمد بنرحالي ومحمد بن حمو وزكرياء كنوني أعضاء، وبحضور المحامي العام إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.