محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25521 — قرار عدد: 2022/503 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/07/16، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/13 تحت عدد 824 في القضية عدد: 2021/812، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ي. ب) من جنح النصب والمشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال، والمشاركة في محاولة التوصل إلى وثيقة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وبإرجاع مبلغ الكفالة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ (م. ح) نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراء (ج) من إجراءات المسطرة يتعلق بتشكيل الهيئة القضائية. بناء على المادتين 297 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها. ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات." كما تنص المادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثانية على أنه "تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر :... اذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو اذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى" وحيث إن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن مناقشة القضية تمت بجلسة 2021/07/06 التي كانت الهيئة القضائية فيها مشكلة من السيد محمد باية رئيسا والمستشارين حميد مقداد و اسم غير مقروء (أقانت) ، بينما الثابت من محضر جلسة 2021/07/13 ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أن الهيئة التي نطقت بالقرار كانت مشكلة من السيد محمد باية رئيسا والمستشارين عبد الصمد احميدوش واسية بنعلي، مما يكون معه هذان الأخيران قد شاركا في الحكم في قضية لم يحضرا مناقشتها. وهو ما يعد إخلالا بإجراء (ج) في إجراءات المسطرة

له مساس بالنظام العام، يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. وحيث إنه لحسن سير العدالة ارتأت المحكمة إحالة الدعوى والأطراف على محكمة أخرى من نفس درجة ونوع المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ: 2021/07/13 تحت عدد 824 في القضية عدد2021/812 وبإحالة الملف على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون. وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.