محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/11913 — قرار عدد: 2015/81 — بتاريخ: 2015-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/04/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المشار إليها أعلاه، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة في القضية عدد: 2014/126 وتاريخ 2014/03/25 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب (ع - س) من جنحة تبديد محجوز. إن محكمة النقض ؛
بعد أن تلا المستشار السيد زكرياء كنوني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528و530 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب من جنحة تبديد محجوز، دون النظر إلى أن ملف القضية يحتوي على محضر مثبت لواقعة الحجز، منجز من طرف مفوض قضائي يؤكد جزما بأن قطيع الماعز الذي تم حجزه قد تصرف فيه المطلوب عن طريق البيع ليبقى تعليله فاسدا يوجب تبعا لذلك القول بنقضه وإبطاله.
نظرا لمقتضيات المادتين 365و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حیث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب (ع - س) من جنحة تبديد محجوز دون مناقشة محضر الحجز الذي عين بمقتضاه حارسا على قطيع الماعز المحجوز تنفيذا لحكم قضائي نهائي، وكذا محضر التبديد الذي يؤكد التصرف فيه من طرفه كحارس له عن طريق البيع يكون قد علل حكمه تعلیلا ناقصا موازیا لانعدامه ویتعین نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة في القضية عدد: 2014/126بتاريخ 2014/03/25 وإحالتها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بنرحالي رئيسا والمستشارين : زكرياء كنوني مقررا ونجيد مصطفى ومحمد بن حمو والمصطفى البعاج، وبحضور المحامي العام إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.