محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/4916 — قرار عدد: 2015/221 — بتاريخ: 2015-01-28

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني (ي.ف) بتاريخ 2013/12/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر في حقها حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 19-12-2013 في القضية عدد 611-13 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب من أجل جنحة مناورة ترمي إلى إتلاف المعلومات المخزنة بالناظم المعلوماتي لإدارة الجمارك وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها لدن طالبة النقض المستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف لم تعط التبريرات التي تبين اقتناعها ببراءة المطلوب كما أنها تناقضت في تعليلها، فهي من ناحية تصرح بكون المطلوب حاول فعلا إدخال سيارة أجنبية إلى التراب الوطني باستعمال وثيقة بيان قبول مؤقت مزورة ولم تحكم بمصادرتها لفائدة إدارة الجمارك، وهي من ناحية ثانية أدانته من أجل تزوير ورقة بيان الاستيراد المؤقت مما يجعل المطعون ضده حائزا لسيارة أجنبية داخل التراب الوطني بموجب وثائق مزورة وفي مقابل ذلك أعفته من الغرامات القانونية المستحقة، كما أنها عللت قرارها بكون المطلوب لم يرتكب أي فعل مادي من شأنه أن يمس بالنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وهو تعليل لا يمكن أن ينطبق على وقائع القضية لكون دخول السيارات الأجنبية كما هو الشأن في النازلة يتم عبر تسجيلها في النظام المعلوماتي للإدارة وبذلك تتم مراقبة السيارات الأجنبية التي لم تغادر التراب الوطني ويتم التشطيب عليها من النظام بمجرد عبورها للحدود في اتجاه الخارج، وأن المطلوب قام بوضع التصريح في وقت سابق واستفاد من قبول سيارته الأجنبية بشكل مؤقت داخل التراب الوطني وغادر في يوم 2013/05/29 التراب الوطني عبر الحدود البرية لمدينة مليلية المحتلة، فتم التشطيب على سيارته من النظام المعلوماتي وإلغاء بيان القبول المؤقت، وفي نفس اليوم عاد بسيارته عبر نفس النقطة الحدودية وبحوزته بيان قبول مؤقت مزور باعترافه الصريح وأراد إدخال سيارته بواسطته بعد أن باعها لشخص آخر بدون عقد، الشيء الذي يظهر معه أن قام بمناورات تمس النظام المعلوماتي للإدارة إذ أنه بمغادرته الوطن یکون قد اخفى كل أثر لسيارته بالنظام المعلوماتي للإدارة وأن عودته باستعمال ورقة قبول مؤقت مزورة سيمكنه من إدخال سيارة أجنبية مجهولة الهوية دون أدنى مراقبة ودون أداء الرسوم والمكوس المستحقة، وأنه من جهة أخرى فإن المحكمة لم تبت في طلب المصادرة الذي طالبت به الإدارة أثناء المرحلة الابتدائية وفي المذكرة الاستئنافية وأنها خرقت المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية حين قضت بمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك متجاوزة بذلك طلبات الأطراف. حيث إنه لما كانت الفقرة السابعة من المادة 281 من مدونة الجمارك تنص على أن المناورة المعاقب عليها هي تلك التي تنجز بطرق معلوماتية أو إلكترونية، وترمي إلى إتلاف واحد أو أكثر من المعلومات المختزنة في النظم المعلوماتية عندما يكون الغرض من هذا الإتلاف هو التملص من رسم أو مكس أو الحصول بصفة غير قانونية على امتياز معين، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت فيما انتهت إليه من براءة المطلوب من جنحة المناورة التي ترمي إلى إتلاف المعلومات المخزنة بالناظم المعلوماتي لإدارة الجمارك على كونه لم يقم بأفعال من شأنها أن تمس بالنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وإتلاف بياناتها تكون قد طبقت مقتضيات المادة 282 أعلاه تطبيقا سليما لانتفاء الركن المادي لهذه الجريمة المعلوماتية على اعتبار أن الفعل الذي أتاه المطلوب في هذه القضية لم يثبت أنه أنجز بطريقة معلوماتية أو إلكترونية وأنه كان يستهدف إتلاف البيانات المضمنة بالناظم المعلوماتي لإدارة الجمارك فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا لا يشوبه أي نقص أو قصور، ويبقى ما أثير بالوسيلة بخصوص خرق المادة 3 من قانون المسطرة المدنية وعدم الاستجابة لطلب المصادرة غير مرتكز على أساس .

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعنة أعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2013/12/29 في القضية ذات العدد 13/611 وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بنرحالي رئيسا والمستشارين السادة المصطفى البعاج مقررا ومحمد بن حمو وزكرياء كنوني ومصطفى نجيد وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.