محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/188 — قرار عدد: 2018/543 — بتاريخ: 2018-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 يناير 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 339 الصادر بتاريخ 2017/07/04 في الملف عدد 2016/1607/450 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 339 الصادر بتاريخ 2017/07/04 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، في الملف عدد 2016/1607/450، أن المدعي (م.ب) تقدم بتاريخ 2013/09/06، أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح - قسم قضاء الأسرة- بمقال، عرض فيه بأن المدعى عليها (ع.م) زوجته بمقتضى عقد شرعي، وأنجبت معه ثلاثة أطفال هم: (ع. ج) و(ف.ز)، و(ب). ونظرا لاستحالة المعاشرة الزوجية بينهما، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبأدائها له تعويضا عن الضرر يسند النظر للمحكمة في تحديده، وتعذر الإصلاح بين الزوجين. وبعد إيداع مستحقات الزوجة والأطفال أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/05/15 حكما بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق وبتمكينها من مستحقاتها المودعة بصندوق المحكمة المحددة على الشكل التالي: متعتها في مبلغ 248.000 درهم. وسكناها خلال العدة في مبلغ 2000 درهم. وبأدائه للمدعية نفقة البنتين (ف.ز) و(ب) بحسب 500 درهم. شهريا لكل واحدة منهما وبجعل تكاليف سكنهما في 1000 درهم شهريا لهما معا وأجرة حضانة البنتين في 300 درهم شهريا لهما معا، والكل ابتداء من تاريخ الحكم مع الاستمرار، وبإسناد حضانة البنتين لوالدتهما مع تمكين المدعي من صلة الرحم معهما. فاستأنفه المدعي والتمس تأييد الحكم مبدئيا مع
تعديله بتخفيض واجب المتعة إلى مبلغ 120.000 درهم بدلا من 248.000 درهم. وبتعديل مستحقات البنتين بعد التخفيض منها. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن فيه المستأنف بالنقض، فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 2016/02/23 في الملف عدد 2015/1/2/962 قرارا بالنقض والإحالة، بعلة أن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال إن كان من سلطة محكمة الموضوع، فإن ذلك رهين بأن تبني قرارها على أسباب سائغة في إطار المواد 97 و189 و190 من مدونة الأسرة، والطالب أثار بأن دخله لا يتجاوز مبلغ 8000 درهم شهريا، وأنه أصبح عاطلا عن العمل منذ 2013/02/27. والمحكمة لما حددت مستحقات المطلوبة والبنتين وفق ما ورد بمنطوق الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه، دون بيان الدخل المعتمد في التقدير ودون إجراء بحث مع الطرفين لاستجلاء الحقيقة أو خبرة حسابية عند الاقتضاء، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. وبعد الإحالة على نفس المحكمة وإجراء بحث تخلف الطرفان عن حضوره، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بخفض واجب المتعة إلى مبلغ 100.000 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. حيث إنه مما تعيب به الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية أن المحكمة خفضت من واجب المتعة إلى
أقل مما طلبه المستأنف الذي التمس خفض واجب المتعة إلى مبلغ 120.000 درهم وليس 100.000 درهم الذي قضى به القرار المطعون فيه، وهو ما يشكل خرقا للقانون، يعرض القرار للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة من سلطة قضاة الموضوع طبقا للمواد 97 و189 من مدونة الأسرة، فإنه متى وافق الزوج على أداء مبلغ معين لمفارقته، فإن المحكمة تبقى ملزمة بعدم التخفيض منه، والمطلوب بمقتضى مقاله الاستئنافي أبدى استعداده لأداء مبلغ 120.000 درهم عن عدة الطالبة. وإذ المحكمة قضت بمبلغ أقل مما وافق المطلوب على أدائه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وخرقت الفصل 3 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت
فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.