محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/15014 — قرار عدد: 2022/306 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 15-02-2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 9-2-2021 في القضية عدد 2020/82 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المسؤولة مدنيا عن الشاحنة كامل المسؤولية والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا بمبلغ 70629،3 درهم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 28، 70981 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ محمد المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المدني مع تعديله جزئیا برفع التعويضات المحكوم بها بعلة أن المتهم محمد لم يحترم مسافة الأمان لكونه صدم سائق الدراجة النارية من الخلف، وبالتالي فالمحكمة استندت في ذلك فقط على أخطاء المتهم دون أن توضح سندها في ذلك ودون مناقشة أيضا أخطاء المتهم سائق الدراجة النارية ودوره ومساهمته في وقوع هذه الحادثة والذي خرج عن الطريق ثم عاد إليها فجأة، وبذلك فإن الطاعنة ترى بأن القرار الاستئنافي جانب الصواب فيما قضى به من إدانة ومسؤولية لما لم تعلل حكمها طالبة التصريح بنقض القرار أعلاه.
لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة أو تحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع لما لها من سلطة في ذلك غير خاضعة لرقابة محكمة النقض ما لم ينسب لها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الغير الملاحظ وغير المنسوب إلى القرار المطعون فيه، والمحكمة عندما قضت بجعل المسؤولية كاملة على الظنين على أساس أنه لم يحترم مسافة الأمان لكونه صدم سائق الدراجة النارية من الخلف تكون - أي المحكمة - استعملت سلطتها المذكورة وأبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في ذلك، خاصة وأن الرسم البياني للحادثة يفيد أن عملية الاصطدام كانت من الخلف، وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الطاعنة سبق لها والتمست استبعاد شهادة الأجر لكونها لا تشير إلى فترة سنة قبل وقوع الحادثة من جهة ولكونها لم يتم الإدلاء بها أثناء المرحلة الابتدائية، بل أن الطاعنة أكدت على أن الأمر يقتضي الإدلاء بطلب إصلاحي مؤدى عنه والمحكمة المطعون في قرارها لم تجب عن هذين الدفعين ولم تعتبران الأمر يتعلق بحق الدفاع وبلزومية التقاضي على درجتين، وأن تجاوز ذلك وقبول مطالب إصلاحية دون أداء الرسم هو تجاوز لما يفرضه القانون وهذا ما يستوجب إبطال ونقض القرار المذكور. لكن، حيث وخلافا لما جاء في الوسيلة فمن خلال الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة عللت ما قضت به بخصوص شهادة الأجر بأن كشف الحساب المدلى بها في المرحلة الابتدائية تضمن أن الدخل الشهري للمطلوب هو مبلغ 5328،78 درهم وهو
نفس المبلغ الذي تضمنته شهادة الأجر المدلى بها ويتعين الاعتماد عليها في احتساب التعويض المستحق للضحية وبذلك تكون المحكمة قد أجابت بما فيه الكفاية عن شهادة الأجر، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ویکون من حق كل طرف أن يدلي بأية وثيقة لإثبات دعواه وتحقيق مصالحه من غير حاجة في ذلك إلى تقديم مقال إصلاحي ما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت ما ذكر لم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.