محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/2/5/1119 — قرار عدد: 2015/1392 — بتاريخ: 2015-06-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 08/2/12 بمقال افتتاحي مفاده أنه التحق للعمل لدى الطاعنة منذ شتنبر 2002 بأجرة قدرها 50 درهم في اليوم إلى أن فوجئ بطردها له في 07/12/6 ملتمسا الحكم له بالتعويض عن فسخ العقد، وبالتعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية وتكملة الأجر، وتخلفت الطاعنة وعين قيم في حقها وبعد فشل محاولة الصلح قضت المحكمة لفائدة المطلوب بالمستحق عن التعويضات المطالب بها وبشهادة العمل تحت غرامة تهديدية، واستأنفته الطاعنة، وأجاب المطلوب وبعد استنفاد

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 80 أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة بفرعين واستدعي المطلوب ولم يجب. في شأن الشق الثاني من الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة : تعيب الطاعنة على القرار عدم الجواب على الدفع المثار والمنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أنها أثارت دفعا مفاده أن المحكمة لما أرجع الاستدعاء الوحيد بملاحظة أن المحل مغلق حسب تصريح أعوان السلطة بقيادة سيدي يحيى زعير، لم تأمر باستدعائها بالبريد المضمون عملا بمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ، لأنه لا يصار إلى تعيين القيم إلا بعد تمام هذا الأجراء والمحكمة بعدم جوابها، تكون قد عرضت قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما أثارته الطاعنة ذلك أنه ولما كانت مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض لا تسلم إحداهما إلا بسلامة ما قبلها وهو ما كان على المحكمة التثبت والتأكد بما إذا كانت مسطرة القيم موضوع الفصل 39 من ق.م.م احترمت بتبليغ الاستدعاء بالبريد المضمون قبل القيام بتعيين القيم في حق الشركة، وهي لما تخطت ذلك لمناقشة تبليغ الحكم الابتدائي للقيم المنصوص عليها في الفصل 441 من نفس القانون ولم ترد على الدفع المثار ورتبت على ذلك نتيجة عدم قبول استئناف الطاعنة استنادا للمسطرة البعدية المنصوص عليها في الفصل 441 المذكور لم تعلل قرارها مما يستوجب نقضه. وبغض النظر عن باقي ما أثير.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيدة نزهة مرشد - المحامي العام : السيد رشيد صدوق.