محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/891 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/10/05 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 675 الصادر بتاريخ 2021/09/03 في الملف عدد 2021/1620/347 عن محكمة الاستئناف بأكادير، والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 20/524 والقاضي بدوره بتمويت المسمى (م بن الب)، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلا حي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، (يجب أن يتوفر مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول، على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم

الحقيقي).

وحيث إن مقال الطعن جاء خاليا من اسم الطرف المطلوب وموطنه المذكور بالقرار المطعون فيه أو أي عنوان آخر له، مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وبترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ونورالدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش