محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/4559 — قرار عدد: 2022/135 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ف. خ) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/11/28 بواسطة الأستاذ (ع.ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2644/66 بتاريخ 2019/11/25 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بتعويض قدره عشرون ألف درهم في مواجهة المطلوب في النقض (ج. أ) لإدانته من أجل الاغتصاب، والحكم من جديد ببراءته منها وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 05-23 المطبق

بظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، أو من

تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض في .2020/03/04 لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه والحكم عليها بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية، وتحديد الإكراه في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين خالد يوسفي مقررا أحمد مومن ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.