محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/666 — قرار عدد: 2020/469 — بتاريخ: 2020-11-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ث.ف) ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة - يوم 2016/05/09، أن الطالب (م. ص) خطبها وتواعدا على الزواج واشتهرت خطبتهما بين الأسرتين فأصبحا في حكم الزوجين، وأنه أثناء فترة الخطبة والإعداد لإبرام الزواج والذي حالت ظروف قاهرة دون توثيقه، حملت منه، وأن المدعى عليه أقر واعترف بأن الطفل (ع) المولود بتاريخ 2015/05/10 ابنه من صلبه ازداد له منها، كما برسم الإقرار المرفق بالمقال، وأن الناس في أنسابهم على ما حازوا أو عرفوا به، وأن إقرار الأب ببنوة ولده مرجح في كل الأحوال، والتمست الحكم بثبوت نسب الطفل (ع) إليه وترتيب جميع نتائج القرابة على ذلك، وعقب البحث معها في غياب المدعى عليه الذي تخلف رغم التوصل والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 2557 الصادر بتاريخ 2016/11/10 في الملف عدد 2016/1613/931 بثبوت نسب الابن: (ع) المزداد بتاريخ 2015/05/10 لوالده المدعى عليه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الأخير، مفيدا أن فرصة الدفاع عن نفسه فاتته أمام محكمة أول درجة، وأن الحكم الابتدائي لم يرتكز على أساس وجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، إذ لم يثبت منه أنه خطب المستأنف عليها ولا استندت فيه
المحكمة إلى بحث بين الطرفين ولا إلى خبرة جينية قطعا للشك باليقين، كما لم تحقق في ثبوت وصحة إقراره ببنوة من ذكر، والحال أن ذا الإقرار والذي كان معتمدها للحكم بما قضت به، انتزع منه تحت التهديد، وهو عازم سلوك دعوى الزور بشأنه، وبالتالي فلا يصلح لهدم ما نفاه من انتساب الابن إليه، والتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي بعد خبرة جينية لتعيين الأب البيولوجي للابن عمران، واحتياطيا إجراء بحث يستدعى له شهوده لتأكيد ظروف توثيق الإقرار المشار إليه، وبعد إدلائه بمقال إصلاحي وتبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تثبت مما إذا كان قد سبق وتقدم لخطبة المطلوبة أم لا، كما لم تجر محكمة أول درجة بحثا حول العلاقة التي ربطت الطرفين، وما إذا كانت قد أعقبت فترة خطبة اشتهرت بين أسرتيهما، وإنما اكتفت بالتصريح بأن الولد المنسوب للطالب من صلبه، وكان حريا بمحكمة الاستئناف أن تأمر بخبرة جينية لتقطع دابر الشك وتبني قضاءها على اليقين، أو بأي إجراء آخر من إجراءات تحقيق الدعوى لتتأكد مما إذا كانت واقعة الاتصال الجنسي بين طرفي النزاع ثابتة أم لا، إعمالا لقواعد الإنصاف والعدالة التي نص الدستور على أن القاضي مطالب بتطبيقها حماية لحقوق طرفي الدعوى، سيما وأن الطاعن فاتته فرصة مناقشة القضية والدفاع عن نفسه ابتدائيا وأنه متزوج وأب لعشرة أبناء، وأن الإقرار الذي اعتمدته المحكمة والذي انتزع منه تحت التهديد والتدليس، لا يندرج ضمن مفهوم الدليل القوي الذي من شأنه أن يهدم الحجة القاطعة المتأصلة من نفيه نسب الابن عمران إليه، ولكون المطلوبة لم تقاضه مباشرة بعد حملها وإنما تربصت حتى مر عام على وضع مولودها وسنة وتسعة أشهر على الوطء، ولما لم تعلل المحكمة بما يكفي ما انتهت إليه من إلحاق نسب الطفل بالطالب واكتفت بتبني تعليل الحكم الابتدائي، فقد جاء قرارها مشوبا بقصور التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقضه.
وينعى عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، إذ أن البنوة تتحقق بتنسل الولد من أبيه طبقا للمادة 142 من مدونة الأسرة، وتكون شرعية وغير شرعية، والمحكمة إنما استندت في إلحاق نسب الابن عمران به للإقرار العدلي طي الملف، اعتمادا على المادتين 160 و162 من المدونة، والحال أن المادة 160 لا تنطبق على النازلة بالنظر إلى أن الإقرار المنوه إليه طبَعَه الإكراه والتدليس اللذين عيَّبًا إرادة الطاعن ورضاه، وهو ما يكشف عنه توثيقه بالدار البيضاء يوم 2015/06/02، وعدم إشارة شهادة الولادة إلى اسمه العائلي إضافة إلى كون جميع الوثائق لم تسلم إليه وإنما للمطعون ضدها وبطلب منها، والمحكمة لما لم تحقق في الدعوى بإجراء بحث فيها
والاستماع إلى شاهديه الآتي ذكرهما بعده أو بالأمر بخبرة جينية حفظا للحقوق والأنساب واستقرار الأسر، فقد خالفت الفصل55 من ق.م.م، وخرقت الفصل409 وما يليه من ق.ل.ع بعدم بحثها في صحة وثبوت إقراره ببنوة الولد من المطلوبة، حال أن هذه الأخيرة ولعدم تَيَقُّنها بأن ابنها عمران من صلبه، لم تبين مكان وزمان تواجدها مع الطالب ولا استدلت برسائل وأوراق تبادلتها وإياه تفيد تراضيهما على الزواج قبل حصول الاتصال الجنسي المزعوم بينهما، خصوصا وأن الإقرار المنوه إليه لم يصدر عنه عن إدراك واختيار، وإنما تلبس بإكراه وتدليس كما سلف، الشيء الذي يجعله غير منتج في النازلة طبقا للفصل 409 من ق.ل.ع، وهو عازم على الطعن فيه بالزور عملا بالفصل 421 من نفس القانون اعتمادا على شهادة الشاهدين (م.ل) و(ن.ل)، والمحكمة لما نحت المنحى المنتقد وخالفت المقتضيات القانونية المذكورة، فإنها لم تركز قضاءها على أساس والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 152 و158 من مدونة الأسرة، فإن الإقرار من أسباب لحوق
النسب يثبت به نسب الولد لأبيه بمجرده، ودونما حاجة لبحث نسبته إليه استنادا لشبهة الخطبة ولو تمت الخطوبة وتحققت شروطها، ولا يقبل منه الرجوع فيه، وينتج عن الدليل المكتوب الذي يفيد اتجاه نيته إلى الأخذ به، فكيف وقد تزيى بلبوس محرر عدلي حلاه ووسمه بطابع الرسمية خطاب قاضي التوثيق المذيل به فغدا محصنا عن النيل منه إلا بطريق الطعن فيه بالزور، لا بمجرد الإعلان عن العزم على سلوك مسطرته والذي يبقى محض كلام مرسل لا يكفي لهدم حجيته ما لم يترجم إلى طعن بالزور حقيق، والمحكمة لما استندت فيما قضت به من ثبوت نسب الابن (ع) للطاعن لإقراره في الوثيقة العدلية بشكل واضح وصريح أنه ابنه من صلبه ومن متخلف مائه ازداد له من المطلوبة (ث.ف)، وأنه ألحقه بنسبه إقرارا منه بالحق واعترافا بالصدق، ما دام ذا الإقرار قد استجمع شروط المادة 160 من المدونة وجاء وفق الشكل الذي أوجبته المادة 162 منها، ولم ينطق بما ادعاه من نزعه منه بالتهديد والإكراه دليل ولا نهضت به حجة، فقد طبقت المواد المنوه إليها تطبيقا قانونيا سليما وعللت قرارها كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.