محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12965 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.س.ب) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (م.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/01/26، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/20 تحت عدد 154 في القضية عدد 2020/2602/705، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 250 درهما، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة كل واحد من المطلوبين (م.م) و(ف.م) و(ن.ب) و(ح.م. ع) تعويضا مدنيا قدره 60.000 درهم، ولفائدة المطلوب (ح.س) تعويضا مدنيا قدره 40.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة فاس، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528

و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى، ووسيلة النقض الثانية مجتمعين:

المتخذين في مجموعهما من خرق القانون، لاسيما المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وانعدام التعليل وخرق المواد 364 إلى 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون خرق قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة المذكورة، لأن التراع يكتسي طابعا مدنيا، وأن الطالب قام بأشغال البناء وتجهيز العمارة وكان بصدد إنهاء الأشغال لولا إيقافه من طرف الشرطة بناء على شكاية أحد المشترين وهو المطلوب (ح.س). كما أنه أيد الحكم المستأنف متبنيا علله وأسبابه التي اعتمد فيها على تقرير الخبير الذي خلص إلى عدم احترام البناء بالدعامات المنصوص عليها في التصميم وأن جل ما اتفق عليه في العقد غير موجود، أو من النوع الضعيف، وأن تسلم الطالب لمبالغ مالية من أجل تنفيذ العقد وعدم قيامه بذلك يجعل العناصر التكوينية لجنحة عدم تنفيذ عقد ثابتة في حقه. لكن تعليلات الحكم الابتدائي متناقضة، فالمطلوبة (ن.ب) لا علاقة لها بالتراع، لأنها ليست مستفيدة من العقار ولم تتعاقد مع الطالب ولم تتضرر، وأن زوجها هو المستفيد، ورغم ذلك أقحمت نفسها باعتبارها تساعد زوجها فقط. وحكم لها ولزوجها (ح.م. ع) بالتعويض، وأن المطلوب (ح.س) عاين الشقة قبل شرائها وتابع مراحل البناء وأكمل بعض تجهيزاتها وأقام فيها

إلى أن دخل في خلاف مع الجيران بسبب باب عشوائي في الممر، وبذلك يكون الطالب قد نفذ العقد وسلم الشقة للمشتري، وأن الاعتماد على خبرة مخالفة للقانون وكانت محل طعن، لأن الخبير والمحكمة لم يأخذا رأي مختبر الخرسانة والهندسة المعمارية، وهذا مخالف للقانون المدني فيما يخص

تنفيذ بنود العقد، لاسيما أن الطالب أنكر المنسوب إليه أمام الشرطة القضائية. والمطلوبون تناقضوا في تصريحاتهم وأكدوا أنهم تسلموا الشقق وأقاموا فيها إلى أن وقع خلاف بينهم، فطالبوا بعد مرور عدة أشهر بإصلاح بعض التجهيزات، وكانوا بصدد نقاش ودي حول عميلة الإصلاح إلى أن تم اعتقاله، وكان على المحكمة أن تبرز عناصر العقد الذي لم يتم تنفيذه أو الخلاف الوارد في الاتفاق،

لا أن تصرح بأن العقد لم ينفذ وقد تسلم المتعاقدون شققهم وهذا نقصان وتناقض في التعليل واعتماد على وقائع غير ثابتة، يعرض القرار للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. بناء على الفصل 551 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة، دون عذر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على: (أن المشتكين أكدوا أن المتهمين لم يلتزما ببنود العقد فيما يخص أشغال البناء المتفق عليها، وأنهما باعا شقتين للمشتكي (ح.س) وتسلما منه ثمنهما والتزما بتسليمهما له داخل أجل شهر بعد القيام بالأشغال التي اتفقوا عليها، كما أبرما عقد شراكة مع المشتكي (ح.م. ع) يتعلق ببناء شقتين ومرآب بمواصفات معينة. إلا أنهما لم ينفذا ما التزما به إذ خلص تقرير الخبير إلى أن البناية لم يحترم فيها البناء الدعامات المنصوص عليها في التصميم وهناك دعامات ناقصة وأخرى من حديد قطره ضعيف، والجدران الفاصلة بين الغرف غير مستقيمة، وليس لها ما يدعمها من إسمنت، ودعامات الدرج الأربعة غير موجودة في الأسفل وفي الأعلى، مما يوحي أن الدرج معلق ويشكل خطرا على السكان. وأن جل ما اتفق عليه في الداخل من حديد وإطارات من الخشب والألومنيوم غير موجودة والموجود منها من النوع الضعيف. وبالتالي فإن البناية أن لم يتم تدارك نقائصها ستشكل خطرا على ساكنتها). وانتهت من خلال هذا التعليل إلى أنه: (بتسلم المتهمين لمبلغ مالي قصد القيام بتنفيذ عقد، وعدم قيامهما بتنفيذه يجعل العناصر التكوينية لجنحة عدم تنفيذ عقد ثابتة ويتعين إدانتهما من أجلها). حيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة لم تبرز بما فيه الكفاية عناصر الجنحة التي أدانت الطالب من أجلها، خصوصا عنصر رفض تنفيذ العقد، علما أن الخبير لم يخلص إلى أن العقد لم ينفذ، وإنما نفذ دون احترام ما تم الاتفاق عليه، مما يكون معه قرارها معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/01/20 تحت عدد 154 في القضية عدد 2020/2602/705، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.