محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/223 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/20 أمام كتابة الضبط بها، الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2019/2602/966 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب ( !. ز) من أجل جنحة محاولة التغرير بقاصر بدون عنف بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، والحكم من جديد ببراءته منها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق قواعد قانونية جوهرية منصوص عليها في الفصلين 114 و475 من القانون الجنائي والمواد 364، 286، 290 و293 من قانون المسطرة الجنائية وفساد التعليل، ذلك أن الطرف المشتكي تقدم بشكاية مرفقة بقرص مدمج يتضمن

مكالمة هاتفية بين المطلوب والضحية، مفادها أن الأول دعى الثاني لكراء شقة بمدينة تارودانت التي يدرس بها، وأبلغه بأنه سيتكلف بالمصاريف، وعبر له عن الإعجاب به، والرغبة في ممارسة الجنس عليه والرغبة إلى ممارسة الجنس على الذكور، وأن المطلوب أكد بأنه أجرى هذه المكالمة مع الضحية، لكن تحت التهديد من طرف أخ الضحية. ومحكمة القرار المطعون فيه عللت فيما قضت به من براءة بعلة أن ما تضمنته وثائق الملف، لا يشكل شروعا في تنفيذ العنصر المادي لجنحة محاولة التغرير بقاصر، ولا وجود لتدخل أي عنصر خارج عن إرادة المطلوب المنصرفة إلى إتمام الفعل المادي. والحال أن المشرع المغربي لم يشترط لقيام الركن المادي للفعل موضوع المتابعة، ضرورة حصول نتيجة معينة. وأن المحاولة في الجنح تكون قائمة بثبوت قيام الفاعل بالشروع في تنفيذها بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها. وأن شروط المحاولة في جنحة التغرير قائمة في النازلة من خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها المطلوب مع الضحية، والتي تتضمن تعبيرا عن المشاعر والرغبة في ممارسة الجنس، وكل ما ذكر يعتبر فعلا لا لبس فيه يهدف إلى التغرير بقاصر، ولم يحصل الأثر المتوخى من هذا الفعل لرفض الضحية. والمحكمة لما قضت ببراءة المطلوب من جنحة محاولة التغرير بقاصر بدون عنف، تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه وجعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه . وحيث إن محكمة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة المطلوب من أجل جنحة محاولة التغرير بقاصر بدون عنف، استنادا لإنكاره، وإلى عدم ثبوت عناصر محاولة التغرير بقاصر، وخاصة عنصر الشروع في التنفيذ المادي لهذا الفعل، وكذلك تدخل عنصر خارج عن إرادة المطلوب المنصرفة إلى إتمام الجانب المادي لهذا الفعل. والحال أن المحكمة الإبتدائية أدانت الضحية من أجل الأفعال موضوع المتابعة، استنادا إلى تصريحاته التمهيدية التي أكد فيها بأن ما ورد بالقرص المدمج المشار إليه أعلاه صادر عنه، وتبين للمحكمة بعد اطلاعها على القرص المدمج، بأن تصريحات المطلوب موضوع المكالمة الهاتفية، كانت تلقائية، وكان يتحدث إلى الضحية القاصر بأريحية واطمئنان، ولم تستنتج منها ما يفيد بأنها كانت تحت الإكراه حسب ادعائه. ومحكمة القرار المطعون فيه لما غيرت ما اقتنعت به المحكمة مصدرة الحكم المستأنف دون مناقشة ما استندت عليه للقول بالإدانة، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بأكادير بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد: 2019/2602/966 وبإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.