محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/23448 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (عاصم. ل. و) بواسطة نائبه الأستاذ (إسماعيل. ج. ك) المحامي بهيئة طنجة بمقتضى تصريح أمام كتابة الضبط بالسجن المحلي بطنجة بتاريخ 2021/06/10 تحت عدد 62 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 737 بتاريخ 2021/06/01 في القضية عدد 2612/20/722 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي عدد 1304 بتاريخ 2018/12/27 في الملف 2609/17/227 والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصول 351 و 353 و 354 من القانون الجنائي ومعاقبته بعشر سنوات سجنا مع تعديله بتخفيض العقوبة المحكوم بها عليه إلى خمس سنوات سجنا وبأدائه غرامة نافذة قدرها 100000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية،

وحيث إن الطاعن بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 528 من نفس القانون من الإدلاء بمذكرة بأسباب الطعن. وحيث أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/07/29،

وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القواعد الجوهرية لإجراءات المسطرة؛ ذلك أن محضر الجلسة لا يتضمن تلاوة الرئيس أو أحد القضاة للتقرير حول الوقائع بعد استجواب المتهم مما يشكل خرقا للمادة 407 من ق م ج وقاعدة جوهرية من المسطرة، ويعرض قرارها للنقض والإبطال. كما أنها لم تبين الأفعال التي أدانت بها المتهم الطاعن والمواد التي طبقتها مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 366 من ق م ج؛ وهي بعدم نصها على الجرائم التي صرحت بإدانته من أجلها، والفصول القانونية المعاقبة عليها تكون قد خرقت قاعدة جوهرية من إجراءات المسطرة مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إن المادة 407 من ق.م. ج المحتج بها تتعلق بالمسطرة أمام غرفة الجنح الاستئنافية وليس أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي لها مسطرة خاصة منصوص عليها في المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية والذي لا يحيل على المادة 407 المحتج بخرقها. وبخصوص ما جاء في الشق الثاني من الوسيلة، فإن المحكمة نصت في ديباجة قرارها على المتابعة والفصول التي تنطبق عليها وأعادت الإشارة إليها عند التعليل، وبذلك فإن المحكمة لم تخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس في شقها الأول وغير مقبولة في شقها الثاني. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذة أولاها من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن على تصريحاته التمهيدية فقط بمحضر الشرطة القضائية واستبعدت إنكاره المضمن بتصريحاته أمام الوكيل العام للملك وأمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة بدرجتيها مما يجعل قرارها مشوبا بخرق القانون ومعرضا للنقض والإبطال. كما أنها متعت الطاعن بظروف التخفيف ومع ذلك قضت عليها بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم ولم

تنزل عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا كما يقتضي الفصل 149 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه للمحكمة أن تنزل عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا إذا ثبت لديها توفر ظروف التخفيف وهي لما لم تنزل عن الحد الأدنى للعقوبة تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني والحيثيات؛ ذلك أن المحكمة لم تبين فيه الموجبات القانونية والمسطرية والواقعية المؤيدة للوقائع موضوع المتابعة لانتفاء الدليل وعدم توافر أي عنصر لانعقاد المتابعة، فهي لم تبرز عناصر وأركان الجرائم التي صرحت بإدانته من أجلها، ولم تبين الأساس القانوني لها؛ كما أنها لم تبرز الأسباب التي جعلتها تستند على تصريحات باقي الأطراف عوض تصريحات الطاعن بالإنكار؛ ولا الأسباب التي جعلتها تطمئن إلى تصريحات مصرحي المحضر التمهيدي رغم تناقضها. بالإضافة إلى تناقض القرار بين حيثياته ومنطوقه فالمحكمة انتهت إلى تمتيع المتهم بظروف التخفيف لكنها لم تنزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقر قانونا للعقاب على الجريمة مما يشكل تناقضا بين القرار وتعليلاته ومنطوقه. يجعله منعدم الأساس القانوني ويعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها بالإدانة والبراءة من أدلة الإثبات المعروضة عليها وما ناقشته أمامها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من حيث سلامة التعليل؛ وهي لما أدانت الطاعن من اجل التزوير في محرر رسمي طبقا لمقتضيات الفصلين 353 و354 من القانون الجنائي؛ عللت قرارها بأن إنكار المتهم أمام المحكمة لواقعة إنجاز الرسم المطعون فيه بالزور تكذبه تصريحاته التي أفضى بها أمام النيابة العامة والتي أكد من خلالها بأنه ورفقة العدل الثاني قاما بإنجاز الرسم المذكور المتعلق بإثبات هبة. وأن المحكمة ومن خلال وثائق الملف وما راج أمامها ثبت لها بأن زورية الوثيقة المطعون فيها ثابتة من خلال القرائن التالية: أن الأرض موضوع الرسم المطعون فيه بالزور أرض جماعية تابعة للجماعة السلالية لبني توزين حسب إفادة السلطة الإدارية المحلية، وأن المتهم (محمد . !) أفاد بأنه وقع

بسجل كان بحوزة أحد الأشخاص، على أساس شهادة تخص شراء قطعة أرضية، وليس من أجل إثبات هبة من طرف يهيوديين لفائدة (رضوان. ف)، وأن إنجاز العدلين المتهمين للرسوم العدلية الثلاثة رسم إثبات هبة ورسم الصدقة ورسم الشراء لنفس القطعة الرضية في مدة قصيرة لا تتجاوز الشهرين، وأن هذه القرائن وما يطبعها من انسجام تؤدي منطقا وقانونا إلى ثبوت ارتكاب المتهم للأفعال المتابع من أجلها، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية كيف انتهت إلى إدانة الطاعن. فضلا عن أنها لما ثبت لها توفر ظروف التخفيف لدى الطاعن متعته بها ونزلت عن الحد الأدنى للعقوبة المحددة بالفصل 353 من القانون الجنائي الذي أدين من أجله والمحددة من عشر إلى عشرين سنة؛ وبذلك فهي لما قضت بتخفيض العقوبة إلى خمس سنوات سجنا لم تخرق مقتضيات المحتج بخرقها وليس بمنطوق قرارها أي تناقض مع التعليل وجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 737 بتاريخ 2021/06/01 في القضية عدد 2612/20/722 وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.