محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6639 — قرار عدد: 2022/396 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به امام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/11/19 تحت عدد 361 والرامي إلى نقض القرار عدد 1730 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2019/11/13 في الملف رقم 2019/2602/304 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2018/05/28 في الملف رقم 2017/2102/9655 المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بسقوط الدعوى العمومية بخصوص جنح التزوير في محرر تجاري وعرفي واستعماله وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في تركة قبل اقتسامها بسوء نية وخيانة الأمانة المنسوبة إلى المطلوب في النقض (عبد الجليل. م) وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة النقض المدلى بها بتاريخ 2020/1/16 كانت بدورها داخل الأجل المقرر في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ومستوفية لكافة الإجراءات القانونية، وبذلك يكون الطلب مقبولا شكلا. في الموضوع:
بناء على المادة 534 من ق.م.ج؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي
لانعدامه؛
ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه القاضي بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، بعلة أن عقد الهبة موضوع الشكاية تم تحريره بتاريخ 2007/10/30 والنيابة العامة لم تحرك المتابعة في مواجهة المطلوب إلا بتاريخ 2014/12/03 أي بعد مرور أربع سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أمام عدم وجود أي إجراء من شأنه أن يقطع التقادم، والحال أن المطلوب استمر في استعمال الوثيقة موضوع الشكاية بالتزوير إلى غاية تسجيل عقد الهبة المزور بالسجل التجاري بتاريخ 2010/12/08 مما كان على المحكمة أن تبدأ باحتساب أمد التقادم من تاريخ تسجيل العقد بالسجل التجاري، ويكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان العليل يوازي انعدامه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى العمومية للتقادم الجنحي طبقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، بعلة أن الجنح المنسوبة للمطلوب تعود وقائعها إلى تاريخ 2007/10/30 حسب الثابت من عقد الهبة المطعون فيه بالزور، وأن النيابة العامة لم تحرك متابعتها ضده إلا بتاريخ 2014/12/03 أي بعد انصرام أكثر من أربع سنوات على تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي مادام أنه لم يثبت أي إجراء قاطع
للتقادم، والحال أن المطلوب في نازلة الحال متابع من طرف النيابة العامة من أجل جنحة استعمال محرر تجاري عرفي مزور واستعمال وثيقة مزورة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي، وهي من الجرائم الوقتية التي يتحقق ركنها المادي بكل استعمال جديد للورقة المزورة والتي لا يبدأ أجل سريان احتساب أمد التقادم الجنحي فيها إلا من آخر يوم استعملت فيه. وهي بعدم إبرازها تاريخ آخر استعمال للوثيقة المذكورة من طرف الطاعن وترتب عليه الأثر القانوني تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار عدد 1730 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2019/2602/304 وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جدید وهي مؤلفة من هيئة قضائية أخرى مشكلة طبقا للقانون وبدون صائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المطعون في قرارها إثر القرار المذكور أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارین: ادریس قابو مقررا، مصطفی صبان، جیلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.