محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8581 — قرار عدد: 2021/355 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/17 في القضية ذات العدد 2019/2601/415، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمة فوزية نجمي من جنحة المشاركة في الحيازة واستهلاك والاتجار في المخدرات وبإدانة المتهم (م.ب) من أجل جنح الحيازة واستهلاك والاتجار في المخدرات وعقابه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وبإدانة المتهم (م.ي. خ) من أجل جنحتي حيازة واستهلاك المخدرات وعقابه بشهرين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وبمصادرة الهاتف والميزان لصالح أملاك الدولة وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف، القاضي ببراءة المتهمة وأنه بالرجوع إلى وقائع القضية خاصة تصريحها تمهيديا من كون زوجها أمرها بتسليم كيس لأحد الأشخاص مقابل أن تتسلم منه مبلغ 300 درهم، وأن زوجها يستقبل بالمخزن عدة أشخاص، كما أن الضابطة القضائية حجزت بمنزل زوجها كمية من المخدرات وأن بعد المعاينة على الكيس تبين أنه يحتوي على كمية المخدرات المسلمة من طرفها للمسمى (م.ي) والذي صرح أنه اقتنى المخدرات من المتهم الذي هو زوجها، هذه الوقائع تعتبر كافية للقول بأنها كانت على علم بأن زوجها يتاجر في المخدرات، وبالتالي فإن صورة المشاركة المتمثلة في من أعان أو ساعد طبقا للفصل 129 من القانون الجنائي متوفرة في نازلة الحال، إن القرار المطعون فيه لم يبين العناصر القانونية والواقعية التي استند عليها للقول بكون المتهمة لم تكن تعلم بكون زوجها يتاجر في المخدرات واكتفى فقط بذلك دون مناقشة وقائع القضية، يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة

المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي وتبنت علله وأسبابه والذي استند في تعليل براءة المطلوبة في النقض إلى إنكارها في جميع المراحل قيامها بمساعدة زوجها المتهم بالاتجار في المخدرات وإلى عدم علمها محتوى الكيس البلاستيكي الذي سلمته إلى أحد الأشخاص بناء على اتصال هاتفي منه، وإلى خلو الملف من أية وسيلة تثبت خلاف ذلك، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/17 في القضية ذات

العدد 2019/2601/415.

ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.