محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/319 — قرار عدد: 2017/269 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/27 من طرف المستأنف المذكور أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 7160 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/12 في الملف عدد : 2016/690. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 25 يناير 2016 تقدم السيد (ر.م) بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليه الذي فرض على أجرائه المغادرة الطوعية مقابل التعويضين التاليين: مبلغ 286.926,13 درهم عن المغادرة الطوعية ومبلغ 150.000.00 درهم عن منحة التشجيع على المغادرة الطوعية، إلا انه عند توقيعه لوصل تصفية الحساب فوجئ باقتطاع مشغلته لمبلغ 17.416,73 درهم عن الضريبة العامة على الدخل، والحال أن تعويضات المغادرة الطوعية معفية من الضريبة المذكورة طبقا للمادة 57 من مدونة الضرائب ، بالإضافة إلى كون مبلغ 150.000,00 درهم المشار إليها بوصل تصفية الحساب يخص فقط منحة التشجيع على المغادرة الطوعية المتفق عليها مع المشغل، وأن التوصيل عن تصفية كل حساب باطل لخرقه الفقرتين الأولى والثانية من المادة 74 من مدونة الشغل، ملتمسا أساسا التصريح ببطلان توصيل تصفية الحساب المؤرخ في 2015/11/30 واعتباره كأن لم يكن والإشهاد له بتراجعه عنه، وأداء المدعى عليه له مبلغ قدره 200.000,00 درهم عن الضرر ومبلغ 75.000,00 درهم عن
التماطل، ومبلغ 303.774,93 درهم عن باقي تعويضه عن المغادرة الطوعية والمكافآت السنوية والعلاوات والحوافز لسنة 2015 والعطلة السنوية وأجرة نونبر 2015 وكذا منحة التشجيع عن المغادرة الطوعية، مهلة الإخطار وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن کل یوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ توقيعه توصيل تصفية الحساب وتحميل المدعى عليه الصائر. أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بالاختصاص النوعي للمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث ينعى المستأنف على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات المادتين 8 و12 من القانون رقم 41- 90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يستحضر مقتضيات المادة 12 المذكورة ولم يراع صيغة الوجوبية المتعلقة بالإثارة التلقائية من لدن المحاكم لعدم انعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب المعروض عليها، وأن المحكمة مصدرته استندت إلى مقتضيات الفصلين 18 و20 من قانون المسطرة المدنية والحال أن الأمر لا يتعلق بنزاع مترتب عن عقد شغل بل بمدى أحقية (م.وم) في الاقتطاع المنجز على مبلغ التعويض عن المغادرة الطوعية برسم الضريبة العامة على الدخل، وفق ما تقتضي به المادة 70 من القانون رقم 98/17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، وأن الأمر يتعلق بمنازعة ضريبية مرتبطة بتطبيق النصوص القانونية الخاصة بالضرائب، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص للقضاء الإداري. لكن، حيث إن النزاع يتعلق في شق منه باقتطاع المشغل للضريبة العامة على الدخل، فهو نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضريبة المذكورة، تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية بصريح المادة 8 من القانون المحدث لها، والمحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في النزاع برمته دون أن تراعي ما ذكر، تكون قد جانبت الصواب ويتعين إلغاء حكمها في هذا الشق.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاقتطاع الضريبي عن المغادرة الطوعية، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت فيه، وتأييده في الباقي، وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.