محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/579 — قرار عدد: 2018/312 — بتاريخ: 2018-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 31 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5380 بتاريخ 2016/10/11 في الملف 2015/8202/4486 . وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 31/ 2018/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (م.أ) تقدم بتاريخ 2014/05/21 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع المطلوبة شركة (م.١) عقدا بتاريخ 2013/12/26، من أجل القيام بأشغال ترميم شقته داخل أجل 40 يوما من تحرير العقد، ومكنها مما مجموعه 142.560،00 درهما، كما وفر لها السلع الضرورية للقيام بأشغالها المذكورة، غير أنها لم تف بالتزاماتها بانتهاء المدة المتفق عليها، فضلا عن أن قيمة الأشغال المنجزة لم تتعد 22.335،00 درهما حسب الثابت من الخبرة المنجزة من لدنه. ملتمسا الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين، وإرجاع المدعى عليها إليه المبلغ الذي توصلت به، وأدائها له تعويضا قدره 30.000.00 درهم عن التماطل، ومبلغ 12.500،00 درهم عن غرامة التأخير. وأدلت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص القضاء التجاري للبت في الملف. فأصدرت المحكمة حكما عارضا بانعقاد الإختصاص إليها أيد استئنافيا، ثم أصدرت حكما قطعيا بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع المدعى عليها للمدعي مبلغ 142.560.00 درهما مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا تمهيديا
بالنقض .
بإجراء خبرة، ثم قرارا قطعيا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه أدلى بنسخة مصادق عليها من العقد والفواتير ومحضر معاينة والشيكات وغيرها من الوثائق، لتدعيم طلبه الرامي إلى فسخ العقد، غير أن المحكمة لم تتطرق إليها ولم تمحصها، ولم تشر إليها في صلب قرارها ولا إلى النصوص القانونية التي طبقتها على النازلة، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إن عدم الإشارة إلى الوثائق أو النصوص القانونية في صلب القرار لا يعيبه في شيء، مادام أن المحكمة أخذت بمضمون الوثائق التي كانت معروضة على الخبير، وطبقت النصوص القانونية الواجبة التطبيق تطبيقا سليما على النازلة، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية والفروع الثاني والثالث والرابع من الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 59 و 63 من قانون المسطرة المدنية، و259 من قانون الإلتزامات والعقود، وخرق حقوق الدفاع وعدم الإرتكاز على أساس وانعدام التعليل وعدم الجواب، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بأنه توصل بالإستدعاء لحضور الخبرة في 05 أبريل 2016، التي لم تنجز لا بالجلسة المذكورة ولا بجلسة 2016/04/13، بسبب تماطل المطلوبة عن الإدلاء بالوثائق، مما حدا بالخبير لطلب مهلة لإنجازها، استجابت له المحكمة، لكنه لم يعد استدعاءه لإشعاره بتاريخ إجراء الخبرة من جديد، لتمكينه من الإطلاع على الوثائق المدلى بها من لدن المطلوبة، غير أن المحكمة وبالرغم مما ذكر صادقت على التقرير بعلة أن الخبير استدعى كل الأطراف، دون أن تجيب عما أثير بهذا الخصوص أو تتحقق بالفعل من شهادة التسليم، أو تجيب عن طلب إجراء خبرة مضادة . كذلك اعتمدت المحكمة الخبرة المنجزة بالرغم من أنها خاضت في نقط تعد من صميم اختصاصها، إذ التمس الخبير استبعاد خبرة (ع.ف) المحتج بها من لدن الطالب، بعلة أنها تتضمن بيانات متناقضة مع الواقع، ومع مقتضيات العقد وتصريحات الأطراف، كما أن الطالب لم يقتصر في طلبه على الحكم بإرجاع المبالغ التي سبق أن سلمها للمطلوبة والتعويض والغرامة، بل التمس علاوة على ذلك فسخ العقد، والمحكمة التي اعتمدت الخبرة على حالتها تكون قد خرقت النصوص المحتج بخرقها. ولأجل كل ما ذکر یتعین معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن الطالب حضر أمام الخبير في 05 أبريل و13 ابريل 2016، وأدلى بتصريحه الكتابي والوثائق المستند إليها من طرفه، وأن المطلوبة التمست مهلة للإدلاء بتصريحها، وتقدم الخبير بطلب تمديد الخبرة تمت الإستجابة له من لدن المحكمة، وأدلت المطلوبة بتصريحها الكتابي المرفق بالوثائق في 21 أبريل 2016، اعتبرت صوابا أن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية، معتبرة ضمنيا أنه لم يكن هناك أي داع لإشعار الطالب من جديد لتاريخ آخر لإجراء الخبرة، ما دام أن الخبير اكتفى بعد توصله بتصريحات الأطراف والوثائق بدراستها، ولم يكن في حاجة للقيام بذلك أن يحضر أمامه
الأطراف، أما ما تم التمسك به من عدم حياد الخبير والخوض في نقط يرجع اختصاص البت فيها للمحكمة فأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة والفروع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول
مرة، فہو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.