محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2230 — قرار عدد: 2021/178 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع. ح. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/10/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/10/02 في القضية الجنحية عدد 2018/361 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في طلباته المدنية تبعا للتصريح ببراءة المتهم (ع. ش) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميله صائر دعواه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناءا على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ع.س) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى، المتخذة من خرق المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية لكون الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه ليست هي نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة، ذلك انه بالرجوع الى جلسة 2018/12/19 التي استمع خلالها للمتهم يتبين ان الهيئة التي استنطقته كانت مشكلة من السادة رضوان الزوين رئيسا وذ اليعقوبي مقررا وعبد العزيز لشهاب عضوا، بينما الهيئة التي أصدرت القرار كانت مشكلة من ذ عبد العالي بوزیل رئیسا بعضویة کل من ذ جمال بورجي وذ عبد الواحد ياسين، ولم تستمع إلى المتهم واكتفت بتبني إجراءات الهيئة السابقة، كما انه لم يتم استدعاء الشهود الذين سبق الاستماع إليهم من طرف هيئات سابقة ناقشت الملف، واعتمدت على تصريحاتهم في تعليلها للقرار المطعون فيه، مما تكون معه قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة
وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لكن حيث إن هيئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي، فإنها لم تقتصر على شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف الهيئة السابقة، وإنما اعتمدت في قضائها على باقي الشهود المستمع إليهم أمامها، الأمر الذي لا يؤثر على القرار في شيء، وتبقى الوسيلة على غير وفي شان الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل الناتج عن تحريف الوقائع، فان الشهود (م.١. أ.١) و(ع.ا. ق) و(م.١) وأن أكدوا جميعا بان الأرض تخص المطالب بالحق المدني، فإنهم اجمعوا على انه لا يتصرف في موضوع النزاع، في حين صرح الشاهد (ع.ا.ق) بان الورثة كانوا يتصرفون بالقيام بالدرس في البقعة موضوع النزاع، والمحكمة لما أفادت بان الشهود اجمعوا على ان المطالب لا يتصرف في موضوع النزاع، تكون قد حرفت الوقائع تحريفا من شانه التأثير على سلامة التعليل المعتمد، ويعرض القرار للنقض والإبطال. لكن حيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه إنما تهدف غالى المجادلة في قيمة حجج الإثبات
أساس.
التي حظيت بالقبول من لدن قضاة الموضوع في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأن المحكمة في إطار هذه السلطة قد استخلصت من الوقائع والأدلة المعروضة عليها عدم ثبوت عناصر جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، واعتمدت في القول بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تبعا لبراءة المطلوب في النقض شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد على عدم ثبوت حيازة الطاعن لموضوع النزاع باعتبار أن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا واستئنافيا لم يثبتوا الحيازة للطاعن عندما عللت قرارها بكونهم وان أكدوا جميعا بان الأرض تخص المطالب بالحق المدني، فإنهم اجمعوا كذلك على ان المطالب لا يتصرف في موضوع النزاع، وان اخر مرة تصرف فيها كانت سنة 1996، وان الباعة المتجولين يعرضون سلعهم فيها إلى يومه، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم تحرف شهادة الشهود مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر.
صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.