محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/8/6/2883 — قرار عدد: 2017/878 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم مصطفى (١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الإله (ب) بتاريخ 2016/10/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار عدد 635 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2016/10/18 في القضية عدد 2016/2612/410 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جناية عرقلة السير في الطريق العام تسبب في حادث وتعطيل المرور ومضايقته وعقابه بسنتين اثنتين حبسا نافذا مع تعديله بجعل العقوبة نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد الإله (ب) بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول. في الموضوع: في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذة من بطلان القرار المطعون فيه شكلا، ذلك أن العارض أثار ابتدائيا واستئنافيا حسب مذكرته الاستئنافية دفعا شكليا قبل أي دفع أو دفاع يتعلق ببطلان محضر الضابطة القضائية بناء على المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 23 من الدستور، إلا أن القرار لم يجب عنه مما يجعله باطلا عرضة للنقض. لكن، حيث لما كان محضر الضابطة القضائية المؤسسة عليه محاكمة الطاعن احترمت فيه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وتم تضمينه إشعاره بدواعي اعتقاله وبحقه في التزام الصمت وفي توكيل محام للدفاع عنه، فإن المحكمة لما تأكدت من سلامته من دون أن يثبت لديها ما يعد خرقا للمقتضيات القانونية المحتج بها، تكون قد ردت ضمنا الدفع المثار، فجاء قرارها بذلك سالما والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى ووسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعين المتخذين في مجموعهم من بطلان القرار المطعون فيه ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ومجانبته للصواب وخرق القانون، ذلك أن العارض أثار من جهة بمقتضى مذكرته الاستئنافية دفعا بعدم اختصاص المحكمة كون الفعل موضوع المتابعة يكيف قانونا مجرد اعتراض سبيل موكب غير محرم قانونا والتمس إحالة الملف على المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون، إلا أن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية عرقلة السير في الطريق العام طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي بالرغم من انتفاء القصد الخاص المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته قصد تحقيق النتيجة الإجرامية المتمثلة في التسبب في قتل الغير أو جرحه أو التسبب له في عاهة مستديمة، وبالرجوع إلى تصريحات العارض في سائر المراحل يتضح بأن القصد المعنوي منعدم لديه، إذ لم يكن ينو القيام بأي عمل إجرامي، وإنما كان يرغب في إنصافه قصد إرجاعه إلى عمله، الأمر الذي يجعل التهمة غير ثابتة في حقه، كما أن الركن المادي بدوره غير متوفر في حقه ما دام أنه لم يقم بوضع أي شيء في الطريق العام يعيق مرور الناقلات أو أية وسيلة كانت لعرقلة سيرها، لتحقيق النتيجة الإجرامية، وأن الثابت من وقائع القضية أنه انطلق صوب موكب رسمي للسيارات، وهذا الفعل غير مجرم، مما كان يجب معه عدم متابعته أو إدانته، طبقا للفصلين 1 و3 من القانون الجنائي، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإنه بمقتضى المادة 418 من قانون المسطرة الجنائية فإن غرفة الجنايات لا يمكن لها أن تصرح بعدم الاختصاص ما عدا في القضايا التي يرجع النظر فيها إلى

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

محكمة متخصصة، وهو الأمر الغير المتوفر فيما يناقشه الطاعن، ومن جهة ثانية لما كان ركن العمد أو عدم توفره مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بناء على وقائع القضية والظروف المحيطة بهما، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حللت وقائع القضية كما هي مدونة بمحضر الضابطة القضائية فقدرت تصريح الطاعن التمهيدي الذي أفاد فيه بأنه تعمد اعتراض الموكب الرسمي فقام بإمساك ابنته القاصر وجرها إلى الطريق العام الذي كان مسيجا أثناء مرور الموكب مما تسبب في اصطدامهما بإحدى الدراجات النارية المرافقة للموكب، فاستخلصت من كل ذلك بأنه تسبب في عرقلة السير بالطريق العام نتج عنه حادث وتعطيل المرور ومضايقته، فأيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل ما ذكر، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لجناية عرقلة السير في الطريق العام طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي، وطرحت ضمنا أوجه دفاع الطاعن في موضوع القضية، فجاء قرارها من غير خرق للقانون معللا وما أثير على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به فكانت العقوبة

مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.