محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/7630 — قرار عدد: 2022/573 — بتاريخ: 2022-10-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/06/12 من طرف الطالبة المشار إليها أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 129 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/04/29 في الملف عدد 2018/1403/326. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/09/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/10/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2007/06/01 تحت عدد ( ... ) طلب (ع.ش) تحفيظ الملك المسمى
"ش"، وهو عبارة عن أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق علوي، الكائن بإقليم تطوان قيادة وجماعة بنقريش مزارع ( ... ) المحل المدعو "ر"، يحده شمالا طالب التحفيظ، شرقا وغربا الطريق وجنوبا (ع.ف)، مساحته 17 آرا و70 سنتيارا، وأنه ورد على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمدون بتاريخ 2010/07/14 (كناش ... عدد ... ) باعتباره ملكا غابويا، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، أدلت المتعرضة بمذكرة بيان أسباب تعرضها جاء فيها أن العقار موضوع مطلب التحفيظ يكسوه غطاء نباتي طبيعي، ويعتبر ذلك قرينة قانونية على أنه ملك لها لوقوعه داخل الملك الغابوي الذي تعود ملكيته للدولة ويمنع حيازته وتملكه من طرف الخواص إلا بإذن من الجهة المختصة استنادا لظهير 1917/10/10 كما تم تتميمه وتعديله بظهير 1959/04/17 و 1960/07/12، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.م) ومعاينة رفقة الخبير (م.ش.ت) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء ذلك أصدرت بتاريخ 2018/01/10 الحكم رقم 02 في الملف عدد 1010/1403/117 القاضي بعدم صحة التعرض على مطلب التحفيظ المذكور، وإحالة الملف على المحافظ على الأملاك العقارية لاتخاذ ما يراه مناسبا بعد صيرورة الحكم نهائيا، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض: حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف استنادا لما خلص إليه الخبير في تقريره من أن المدعى فيه هو جزء من العقار موضوع الرسم الخليفي إلا أنه يوجد تحت حيازة المطلوب بالسكن وتربية الدواجن وكذا الاستغلال الفلاحي، وأنه لا توجد به أي نباتات أو أعشاب غابوية، وأنه بمقتضى محضر التسليم رقم ( ... ) وتاريخ 1962/08/28 فإن مصلحة الأملاك المخزنية بصفتها مالكة للعقار بمقتضى الرسم الخليفي رقم ( ... ) سلمت لها المناطق الغابوية المحضة من العقار وعاء الرسم الخليفي المذكور، وأن ما خلص إليه الخبير في تقريره يبين أن جميع وعاء مطلب التحفيظ ملك غابوي يقع
داخل حدود الملك المخزني لغابة بوخلاد والذي سبق لإدارة الأملاك المخزنية أن سلمت لها تسليما نهائيا المناطق الغابوية المحضة داخل الرسم المذكور بمقتضى محضر التسليم المشار إليه، وأن هذا العقار تملكه الإدارة المذكورة بمقتضى الرسم الخليفي عدد ( ... ) المسجل تحت عدد ( ... ) بتاريخ 1946/03/26 والذي فتح له مطلب التحفيظ تحت عدد ( ... ) طبقا المقتضيات ظهير 1977/09/19، وأن الرسم المذكور وإن كان ظهير 1977/09/19 قد أفقده صفته النهائية، فإنه يعتبر عقد ملكية رسمي، يفيد أن العقار سجل ضمن أملاك المخزن بمقتضى التقييد في المجلد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش (٠٠٠) بمقتضى المرسوم المؤرخ في 1946/03/26، وأن الدولة الملك الخاص سلمت العقار الذي يشمل المدعي فيه قصد تشجيره وهو على طبيعته الأصلية أي ملكا غابويا فأصبح بذلك مشمولا بمقتضيات ظهير 1917/10/10، وأن المطلوب قام باستغلاله فلاحيا وتشييد بناء داخله، وأن حججه
لا قيمة لها، خاصة أن العقار موضوع التراع كان قد خضع المسطرة التحديد الإداري في إطار الظهير الخليفي المؤرخ في 1935/7/02 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1935/08/31 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 31 بتاريخ 1943/11/10، وتمت المصادقة على عملية التحديد الإداري للملك بموجب المرسوم الوزيري المؤرخ في 1945/11/23 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 29 بتاريخ 1946/01/11، وأنه بمقتضى القرار الوزيري المؤرخ في 1959/10/2 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1959/11/13 تم تمديد تطبيق ظهير 1916/01/03 المنشئ للنظام الخاص بتحديد أملاك الدولة المطبق في المنطقة الجنوبية للمملكة إلى كل من منطقة الحماية الإسبانية ومنطقة طنجة الدولية سابقا، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 8 من الظهير المذكور فإن الوضعية القانونية للملك المحدد تصبح محتوياته نهائية وغير قابلة للإلغاء بمجرد نشر القرار الوزيري المصادق على عملية التحديد وبأن عملية التحديد تطهر العقار
ما دام لم يقع أي تعرض على التحديد المذكور في الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 5 و6 و7 و8 من الظهير المذكور أعلاه، وبذلك فالوثائق التي تقام على العقارات المحددة لا تعطي لمقيمها صفة مالك هذا العقار أو جزء منه، حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائى، وأن إدارة الأملاك المخزنية سلمت العقار المذكور لمصلحة المياه والغابات بمقتضى محضر رسمي نظرا لطابعه الغابوي الذي كان عليه، وأن هذه الأخيرة هي الحائزة له وفق ما هو مضمن في محضر التسليم المذكور، وما دام أن أصل الملك ثابت لها فإنه لا يمكن مواجهتها بالحيازة وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، مما يستوجب نقض القرار.
حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنها استندت في تعرضها على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) على كونه ملك غابوي يدخل في حدود الملك المخزني لغابة بوخالد الذي تملكه إدارة الأملاك المخزنية بمقتضى الرسم الخليفي عدد ( ... ) المسجل تحت عدد ( ... ) بتاريخ 1946/3/26 موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وأنها سلمته للطاعنة بناء على محضر التسليم رقم ( ... ) المؤرخ في 1962/8/28، ولما كان البين من تقرير الخبير (ك.م) المنجز خلال المرحلة الاستئنافية أن وعاء المطلب يتواجد كليا داخل وعاء الرسم الخليفي، وأن حجج المطلوب تنطبق موقعا وحدودا ومساحة على العقار المدعى فيه، وأن المطلوب يحوزه ويستغله ولا توجد به أي نباتات أو
أعشاب غابوية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض، وعللت ذلك بما جاءت به من أن: " ... المستأنفة باعتبارها متعرضة على مطلب التحفيظ تعتمد على محضر التسليم المؤقت رقم ( ... ) الذي بمقتضاه تسلم مصلحة الأملاك المخزنية بصفتها مالكة للعقار بمقتضى الرسم الخليفي رقم ( ... ) المؤرخ في 26 مارس 1946 المناطق الغابوية المحضة ... غير أن تقرير الخبرة أفاد كون وعاء مطلب التحفيظ الذي يعتبر جزءا من وعاء الرسم الخليفي ليست به أعشاب أو نباتات غابوية، وبالتالي فإنه بمقتضى محضر التسليم أعلاه ليست المالكة للعقار موضوع مطلب التحفيظ .... "، والحال أن وجود العقار موضوع مطلب التحفيظ
داخل وعاء الرسم الخليفي يعفيها من قرينة الغطاء الغابوي كقرينة بسيطة على كون العقار ملك غابوي في ملكيتها ما دامت قد استندت في ذلك على محضر التسليم المؤقت المذكور أعلاه الذي بمقتضاه تسلمته من إدارة الأملاك المخزنية، ومعلوم أن أملاك الدولة لا تحاز بطول المدة، والمحكمة إذ لم تراع ما ذكر يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وفاسد التعليل ومعرضا للنقض. وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.