محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/6320 — قرار عدد: 2021/353 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل: حيث دفع المطلوب بأن الفصلين 354 و355 من ق.م.م ينصان بصيغة الوجوب على أن الطعن بالنقض في القرارات الاستئنافية يجب أن يكون بواسطة مقال يحرر في الموضوع وأن مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطاعنة قدم بواسطة مذكرة وليس مقال مما يكون معه غير مقبول.

لكن، حيث إن تقديم طلب النقض عن طريق مذكرة أو مقال لا تأثير له على صحته ما دام جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة بمقتضى الفصلين 354 و355 من ق.م.م ويبقى الدفع

المذكور غير ذي جدوى.

في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/9/20 قدم "م.س.بن.ي. بن.س) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه من عائلة "س" المغربية الأصل والتي تنتمي إلى الشيخ "ق. ع. أ. بن.س. ف" وهو من الأدارسة الحسنيين أحفاد المولى "ع. بن. م.١. أ" دفين مدينة فاس وأن جدهم الأول هاجر إلى فلسطين واشتهروا فيها بكونهم مغاربة بعدما استوطنوا بغزة، وأنه مغربي أبا عن جد طبقا للفصل 6 من قانون الجنسية المغربي وأن ابن عمه "٥.٥. س" سبق له أن استصدر قرارا نهائيا عن محكمة الاستئناف بالرباط أقر له بجنسيته المغربية الأصلية طالبا الإشهاد له

بأنه مغربي الأصل وإقرار جنسيته المغربية، وأدلى بشهادة ميلاد صادرة عن السلطة الفلسطينية وشهادة صادرة عن إدارة أوقاف بالقدس وأخرى بغزة وشهادة صادرة عن جمعية المقاصد الخيرية بصفد وحجة نسب شريف وشجرة ثبوت نسب عن رابطة الشرفاء الأدارسة بالمغرب وشجرة عائلة، صورة قرارين استئنافيين، وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/18 الحكم 1995 في الملف عدد 17/1641/1849 برفض الطلب. استأنفه المدعى وبعد الأمر بإجراء بحث وتعذره وإدلاء المستأنف بصورة طبق الأصل من شجرة ثبوت نسب وحجة نسب شريف وشهادة إثبات صلة قرابة وإفادة وصورة لشهادة الجنسية "٥.٥.م.س" ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإقرار الجنسية المغربية للمستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت للتأكد من توافر الحالة الظاهرة المنصوص عليها في الفصل 31 من قانون الجنسية على الوثائق التي أرفقها المطلوب بطلبه فقط دون الاستماع إليه بجلسة البحث التي تخلف عن حضورها بعلة إقامته بدولة فلسطين بقطاع غزة وأن جميع المعابر مغلقة حسب إفادة دفاعه، وأن الوثائق المدلى بها من طرفه غير كافية لإثبات الحالة الظاهرة واكتفى بالتأكيد على أنه من أصل مغربي وأن أجداده الأوائل من أصول مغربية مدليا بوثائق صادرة عن السلطات الفلسطينية، وأن القرار المطعون فيه لم يستند في تعليله على وثائق رسمية صادرة عن الدولة المغربية بل عن سلطات دولة أجنبية لا تفيد في إقرار جنسيته من طرف السلطات العمومية

المغربية.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضاءه: "بأنه لما كانت الجنسية المغربية الأصلية تثبت بكل الوسائل القانونية ومن ذلك الحالة الظاهرة فإن الثابت من الوثائق التي عزز بها الطاعن طلبه سيما شجرة ثبوت النسب أنه ينحدر من أصول مغربية إذ أن جده الأكبر هو الشريف "س.بن. ع.ف. إ" الذي منه والده "ي" الذي انحدر من جده المباشر "س"، وأن السلطات الفلسطينية كانت وما تزال تتعامل مع المعني بالأمر وآل "س" على أنهم مغاربة كما أن الجماعات والأفراد بالمغرب يعترفون لهؤلاء بأنهم مغاربة بدليل الإشهاد الصادر عن الرابطة الوطنية للشرفاء الأدارسة وأبناء عمومتهم بالمغرب وكذا الإشهاد الصادر عن إدارة وقف أبي مدين الغوث وأوقاف المغاربة في القدس وكذلك الإشهاد الصادر عن إدارة الأوقاف الإسلامية بغزة، وأنه اعتبارا لذلك يكون الطاعن قد أثبت جنسيته المغربية بالحالة الظاهرة بما فيه الكفاية والحكم المستأنف لما لم يعتمد تلك الحجج وقضى برفض الطلب يكون قد أسس على غير أساس ويتعين إلغاؤه وتصديا الحكم وفق الطلب". في حين أن مقتضيات قانون الجنسية من النظام العام وأنه بموجب الفصل 31 منه "إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولاسيما عن طريق الحالة الظاهرة، تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة

من كل التباس تثبت أن المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من السلطات العمومية فحسب بل حتى من طرف الأفراد" وبذلك فإن التظاهر بالصفة المغربية يستوجب إثباته أساسا بوثائق صادرة عن السلطات العمومية إضافة إلى ما يفيد الاعتراف بذلك من طرف الأفراد ولا يستفاد من وثائق الملف أن المطلوب أدلى بما يفيد أن السلطات العمومية المغربية كانت تعترف له ولأبويه بالصفة المغربية، كما أن الإشهاد بأحكام قضائية لفائدة ذوي القربى لا يعتبر حجة قاطعة على إقرار الجنسية الأصلية وفي غياب ما اقتضاه الفصل 31 المذكور، والمحكمة لما بتت في الطلب دون مراعاة ما ذكر وعند الاقتضاء إجراء تحقيق في إطار الفصل 334 من ق.م.م مع تكليف المطلوب بالإدلاء بما يجب أو تأمر بإجرائه بواسطة الجهات المعنية جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: صلاح الدين طيوبي مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، ومصطفى بركاشة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.