محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/10405 — قرار عدد: 2016/1215 — بتاريخ: 2016-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 13 أبريل 2016 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 12 أبريل 2016 عن الغرفة الجنحية بها في القضية ذات العدد 2525/275/2016، والقاضي:

- بإلغاء أمر قاضية التحقيق المستأنف بعدم إجراء تحقيق في القضية وبإحالة ملفها على السيد الوكيل العام للملك بنفس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسبا.

- وبالتصريح من جديد بعدم قبول المطالبة بإجراء التحقيق المقدمة من طرف السيد الوكيل العام للملك المذكور المؤرخة في 2015/11/26.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به من عدم قبول المطالبة بإجراء تحقيق،

العدد 26

بعد تعديل قرار السيدة قاضية التحقيق، بأن ما تحتفظ به إجراءات المتابعة أو التحقيق المنجزة من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة من أثر قانوني بعد إصداره قرار بعدم الاختصاص، لا ينصرف إلى صلاحيات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط طبقا لقواعد الاختصاص الاستثنائية. إلا أنه خلافا لما نحاه القرار المذكور، فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تقيدا منها بمقتضيات المادة 268من قانون المسطرة الجنائية، تقدمت بتاريخ06/07/2010 بملتمس كتابي إلى السيد الرئيس الأول لديها يرمي إلى: - القول بما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث مع المشتبه فيهما المسميين: عبد الرفيع (ق) بصفته عميد شرطة قضائية بالعرائش، وبادي (١) بصفته ضابطا للشرطة القضائية بالدرك الملكي، وذلك بخصوص ما نسب إليهما من جرائم: الارتشاء عن طريق قبول عرض، والمشاركة في الاتجار في مادة الشيرا وفي نقلها وفي تصديرها على الصعيد الدولي، وتسهيل استعمالها للغير، طبقا لمقتضيات الفصول 248 و 250 و251 من القانون الجنائي و1 و2 و3 و4 و8 من ظهير 1974/21/05 وظهير 2003/24/03.

- وفي حالة الإِيجاب تعيين مستشار مكلف بالتحقيق للقيام به. وبتاريخ 2010/06/21 أصدر السيد الرئيس الأول المذكور قراره بإجراء بحث بشأن الأفعال المنسوبة لضابطي الشرطة القضائية المذكورين، وبتعيين السيد صلاح الدين (خ) المستشار المكلف بالتحقيق بنفس المحكمة للقيام به. وتبعا لذلك تقدمت النيابة العامة بطنجة بتاريخ 2010/25/06 بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما في ملف التحقيق رقم 2010/120. وبعد مباشرة إجراءات التحقيق أصدر السيد قاضي التحقيق المذكور قراره القاضي بعدم الاختصاص وبإحالة الملف على من له حق النظر، بعدما تبين له من البحث أن المبالغ المالية موضوع تهمة الارتشاء تتجاوز مائة ألف درهم، مما ينعقد معه الاختصاص لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وأضافت الوسيلة أنه بتاريخ 2015/26/11 بادرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط إلى تقديم ملتمس كتابي بمواصلة إجراءات التحقيق إلى السيدة قاضية التحقيق المكلفة بقضايا جرائم الأموال في مواجهة ضابطي الشرطة القضائية المشتبه فيهما، فأصدرت بتاريخ 2016/31/03 قراراً قضى بعدم إجراء التحقيق، بعلة عدم صدور أمر من طرف السيد الرئيس الأول بهذه المحكمة بذلك وبتعيين مستشار مكلف بالتحقيق لإجرائه. وهو القرار الذي ألغته الغرفة الجنحية وصرحت بعدم قبول المطالبة المذكورة بإجراء تحقيق. وأن هذا القرار - المطعون فيه - جانب الصواب لأنه يشكل مسا بحجية الأمر المقضي به التي اكتسبها قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في ما قضى به، كما أنه يلغى مقتضيات هذا القرار. خاصة أن الإجراءين اللذين يأمر بهما السيد الرئيس الأول، إعمالا لمقتضيات المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، لا يمكن تجزئتهما. لأن الأمر يتعلق

العدد 26

بمواصلة إجراءات التحقيق بصفة عادية بناء على ملتمس من هذه النيابة العامة، بعد أن تأكدت من كون الغاية التي شرعت من أجلها مقتضيات المادة 268 المذكورة قد تحققت. مما كان معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادتين 268 و215 من القانون المذكور، وعرض نفسه للنقض والإبطال.

بناء على المواد 365 و370 و268 و215 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المقطع رقم 8 من المادة 365 والمقطع رقم 3 من المادة 370 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث جاء في تعليل القرار المطعون فيه لما قضى به ما يلي: «وحيث إن ما تحتفظ به إجراءات المتابعة أو التحقيق المنجزة من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة من أثر قانوني بعد إصداره القرار بعدم الاختصاص لا ينصرف إلى صلاحيات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط الشيء الذي لم يتم سلوكه من طرف النيابة العامة بهذه المحكمة وهو ما خلص إليه عن صواب القرار المستأنف في تعليله. «لكن، حيث إن القرار المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به بمنطوقه من عدم إجراء

التحقيق باعتبار أن المشرع حدد الحالات التي لا يجرى فيها التحقيق كما هو منصوص عليه في المادة 93 من قانون المسطرة الجنائية وأن الأمر يتعلق بإجراء مسطري أمر به القانون ولم يتم سلوكه من طرف النيابة العامة بهذه المحكمة للمطالبة بإجراء أو مواصلة التحقيق كما هو منصوص عليه في المادة أعلاه مما ترى معه هذه الغرفة إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به منطوقه وتصديا التصريح بعدم قبول مطالبة النيابة العامة بهذه المحكمة بإجراء التحقيق من حيث الشكل». وحيث إنه يتضح من وثائق الملف أن الإجراءات التي تتطلبها قاعدة الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، قد تم استنفاذها طبقا للقانون بعرض القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة على الرئيس الأول لها وبإصداره بتاريخ 2010/06/21 قرارا بإجراء البحث فيها وبتعيين قاض للتحقيق لإجرائه. وحيث إنه من ثمت، تكون الدعوى العمومية قد حركت في القضية، وبوشرت فيها إجراءات التحقيق الإعدادي طبقا للقانون، إلى أن انتهت بتاريخ 2015/06/23، وأسفرت عن أن الفعل - اعتبارا لمبلغ الرشوة - يشكل جناية الفصل 1/241 من مجموعة القانون الجنائي، التي غير المشرع الجهة القضائية المختصة فيها بإضافة المادة 1-260 في قانون المسطرة الجنائية بتاريخ 2011/08/17 ومرسوم 2011/11/04 وأصبحت بذلك من اختصاص قسم الجرائم المالية بمحكمة

العدد 26

الاستئناف بالرباط. فأصدر قاضي التحقيق المذكور بتاريخ 2015/11/05 - بعد ملتمس موافق من النيابة العامة - أمرا بعدم الاختصاص في القضية وبإحالتها على محكمة الاستئناف بالرباط المختصة. وحيث إن المادة 215 من قانون المسطرة الجنائية تنص على ما يلي: «إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه، يصدر أمرا بعدم الاختصاص. «يحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية ... «تحتفظ إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني». وحيث إن هذه المقتضيات القانونية تخول هيئة التحقيق المعينة في المحكمة المختصة المحالة عليها القضية الاستمرار في مواصلة باقي إجراءات التحقيق فيها، من غير حاجة إلى إعادة الإجراءين مناط قاعدة الاستثناء في المادة 1/268 من القانون المذكور اللذين سبق استيفاؤهما فيها طبقا للقانون من لدن قضاء مختص فيها، ويختلف الوضع عما ذكر لو كانت المحكمة الأولى غير مختصة في القضية أصلا.

وحيث إنه تبعا لما سلف، يبقى دور ومعنى ملتمس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المؤرخ في 2015/11/26 منحصرا في تعيين قاض للتحقيق في القضية حسب المادة 90 من القانون المذكور لمواصلة إجراءات التحقيق فيها، ولا أثر له - أي ذلك الملتمس - على سير الدعوى العمومية المقامة فيها منذ تاريخ 2010/06/21 والتي لم تبرح حوزة قضاء التحقيق، وإنما أحيلت بقرار قضائي من هيئة تحقيق غير مختصة إلى أخرى مختصة. وحيث ينتج مما ذكر أن قرار الغرفة الجنحية المطعون فيه، عندما صرح بعدم قبول ملتمس النيابة العامة المذكور لم يصحح المسار المسطري في القضية، وإنما أوقفه بدون منفذ. فهو لذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 12 أبريل 2016 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 2525/275/2016. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وعبدالحق أبو الفراج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبدالكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.