محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/569 — قرار عدد: 2020/554 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المدعي (الطالب) تقدم بتاريخ 2016/02/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه استصدر أمرا عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بفاس عدد 1629 بتاريخ 2015/09/16 في الملف رقم 2015/7101/1612 بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ 2015/05/09 ضد جماعة الرتبة لعدم تنفيذها القرار عدد 2698 بتاريخ 2012/06/13 في الملف عدد 5/11/288 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وأنه تقدم بطلبه بتصفية الغرامة التهديدية ابتداء من تاريخ الامتناع الذي صادف 2015/05/20 ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 324.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية مع إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب جماعة الرتبة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء جماعة الرتبة في شخص رئيسها لفائدة المدعي تعويضا قدره 108.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الأمر رقم 1629 الصادر بتاريخ 2015/09/16 في الملف رقم 2015/7101/1612 وتحميلها ثلث الصائر وجعل الثلثين على عاتق المدعي، استأنفه المجلس الجماعي الرتبة (المطلوب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في وسيلة الطعن الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وبسوء التعليل الموازي لانعدامه والخطأ فيه وبانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه دفع خلال جميع أطوار المسطرة بكون جماعة الرتبة في شخص رئيسها رفضت تنفيذ القرار النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به والقاضي بإلغاء قرار العزل الصادر في حقه، وأن الأمر يتعلق بتصفية غرامة تهديدية بشأن الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وهو إرجاعه للوضع القانوني الذي كان عليه قبل صدور قرار عزله، ولا يتعلق بتصفية غرامة تهديدية بخصوص أداء مبلغ مالي يخشى أن يتجاوز مبلغ تصفية الغرامة التهديدية أصل المبلغ المحكوم به، وأن إمعان رئيس الجماعة في
رفض تنفيذ إلغاء قرار العزل يجعل مسؤولية الجماعة قائمة ومنح الطاعن تعويضا يعادل الأيام المضروبة في الغرامة التهديدية لا يمكنه أن يشكل إضرارا بمالية الجماعة، ولا يمكن اعتبار المبلغ المحكوم به عن الغرامة التهديدية متجاوزا للمبلغ المحكوم به في الأصل، لأنه لا يوجد هناك مبلغ محكوم به في الأصل يمكن القياس عليه، وأن التعليل الذي ساقه القرار المطعون فيه لا ينطبق على نازلة الحال، وأنه تضرر كثيرا من قرار العزل، وأنه على الرغم من صدور قرار نهائي بات بإلغاء قرار العزل، فإن الجماعة لا زالت رافضة لتنفيذ القرار، مما جعله منذ قرار العزل بدون دخل وكان من الضروري مراعاة ذلك عند تصفية الغرامة والحكم لفائدته بالمبلغ المطلوب الذي هو 324.000 درهم الذي لا يمكن أن يؤثر على مالية الجماعة، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن تقدير تصفية الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة أخذا بعين الاعتبار مدة المماطلة وطبيعة الحق موضوع التنفيذ، وأن الغرامة التهديدية ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة للإجبار على التنفيذ، وأن الأمر يتعلق بأموال عمومية واجبة الحماية، وأن المحكمة في إعمالها للسلطة التقديرية في تصفية الغرامة التهديدية تراعي مدة المماطلة في التنفيذ، وأن مبلغ تصفية الغرامة المحدد في 108.000,00 درهم استحضر طبيعة الضرر ونطاقه والمصلحة العامة وحماية المال، لم تخرق المقتضى المحتج به وعللت قرارها تعليلا سائغا وبنت قضاءها على سند من القانون، وباقي ما أوردته في تعليلها يبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.