محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/9393 — قرار عدد: 2018/404 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/03/08 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 1838 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/03/22 في الملف التجاري عدد: 2016/8225/356. وبناء على طلب الإذن بالمرافعة الشفوية المقدم من لذن نائب الطالبة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين، أعطيت الكلمة لطالب المرافعة نائب الطالبة، الذي شرح السبب المؤسس عليه طلب النقض، وتم الاستماع لملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني، ليتقرر على ضوء ما ذكر وضع القضية في المداولة. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة الشركة (م.ع ف م) تقدمت بتاريخ 2015/11/25، بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها سبق لها أن حصلت من المطلوب (ق.ع.س) على قرض مضمون برهن منصب على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد ()، وأن هذا الأخير باشر ضدها دعوى، لمطالبتها بمبلغ الدين المترتب عن ذلك القرض، فاستصدر حكما قضى بأدائها له مبلغ 947.595.94 درهما، سلك استنادا إليه مسطرة الحجز العقاري، التي انتهت ببيع عقارها المرهون، إذ استخلص من منتوج البيع مجموع دينه، ولم يتم إيداع سوى مبلغ 3.117.191،00 درهما بالحساب الخصوصي عدد 16514، المتعلق بذلك البيع، الذي قام المدعى عليه بالحجز عليه بين
يدي رئيس كتابة الضبط بكيفية تعسفية، متعمدا في ذلك إخفاء واقعة استخلاصه لدينه. ملتمسة لأجل ما ذكر الأمر برفع الحجز المذكور. وبعد جواب المدعى عليه، صدر الأمر بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في النزاع، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت في تأييدها للأمر المستأنف القاضي بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في النزاع إلى أن الثابت من خلال وثائق الملف وإقرار الطالبة أنها استأنفت الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع النزاع، وأن ذلك الاستئناف يجعل النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، ويعطي الاختصاص للرئيس الأول لهذه المحكمة الأخيرة للبت في الطلب الرامي لرفع الحجز، معتمدة في ذلك مقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، والحال أن هذا المنحى يفتقر للأساس القانوني، اعتبارا لأن الطلب موضوع النازلة الماثلة يرمي إلى رفع الحجز لإجرائه بكيفية تعسفية، بينما الملف الثاني المعروض على أنظار محكمة الاستئناف التجارية، فهو يتعلق بموضوع آخر يتمثل في الطعن بالاستئناف في الحكم عدد 8878 الصادر بتاريخ 2014/05/20 في ملف تصحيح الحجز عدد 2013/06/10931،
القاضي بالمصادقة على حجز آخر سابق غير مستحق، وليس الحكم عدد 2002/5/12797 الصادر بتاريخ 2006/06/08 في الملف عدد 2006/7393 القاضي بأداء الطالبة للمطلوب مبلغ الدين المقدر ب 947.595.94 درهما، الذي يمكن أن ينتج عن استئنافه تحقق واقعة عرض النزاع في الجوهر على محكمة الاستئناف التجارية حال الطعن فيه بالاستئناف، وهو الأمر المنتفي في النازلة، لكون الطالبة لم تباشر قط الطعن المذكور في هذا الحكم الأخير، وبذلك فإن ما استندت إليه المحكمة المطعون في قرارها في تأسيس قضائها من استئناف لأمر استعجالي آخر غير الأمر الصادر في الطلب موضوع نازلة الحال أو الحكم القاضي بالمديونية لم يكن من شأنه أن يشكل منازعة جدية تمس بأصل الحق ولا عرضا للنزاع أمام قضاء الموضوع، مما جعل قرارها خارقا للمادة 21 السالفة الذكر، ويتعين التصريح بنقضه. لكن حيث تنص المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية في فقرتيها الأولى والثانية على أنه " يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة في حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأول". ولازم هذه المقتضيات أن مناط انتقال الاختصاص المعهود به لرئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، يتمثل في تحقق رفع النزاع في الجوهر وصيرورته معروضا على هذه المحكمة الأخيرة، دونما اعتبار في ذلك للحكم أو الأمر القضائي الذي أفضى الطعن فيه بالاستئناف إلى عرض النزاع عليها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها مباشرة الطالبة للطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بالمصادقة على أحد الحجوز لدى الغير المباشرة بين يدي نفس المحجوز لديه من أجل استخلاص نفس الدين، اعتبرت أن النزاع أصبح بسبب ذلك الطعن معروضا على أنظار محكمة الاستئناف التجارية، مع ما يستتبع ذلك من كون
الرئيس الأول لهذه الأخيرة هو الذي أضحى مختصا للبت في الطلب الرامي لرفع الحجز موضوع النازلة الماثلة، فتكون قد طبقت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 السالفة الذكر تطبيقا سليما، وبذلك فإن محاجاة الطالبة بكون الطعن بالاستئناف الذي استند القرار المطعون فيه انصب على حكم آخر قاض بالمصادقة على حجز آخر ليس من شأنها النيل من سلامته، مادام أن المادة السالفة الذكر وردت عامة فيما اشترطته من تحقق عرض النزاع على محكمة الدرجة الثانية ولم تشترط لذلك رفع النزاع إليها بمناسبة ممارسة الطعن في أمر أو حكم محدد بعينه، ومن ثم لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس
قانوني والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.