محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/2213 — قرار عدد: 2018/263 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعي - المطلوب- تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليه إلى أن تم طرده دون مبرر، والتمس الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعي بمجموعة من التعويضات، استأنفه الطرفان لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية والحكم تصديا برفضه وتأييده في الباقي. وهو القرار

المطعون فيه.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 85

في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وإهمال حجج وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها وخلال سائر مراحل الدعوى نازعت في صحة شهادة الشاهدين (م.ت) و(ع.و)، وأثبتت بمحضر معاينة أن الأول وخلافا لما صرح به أمام المحكمة لم يسبق له الاشتغال لدى شركة الخطوط الملكية المغربية، كما أن الشاهد الثاني غادرها منذ 2012/1/23، وأن المحكمة لم تجب على ما أثير رغم ما لذلك من تأثير على قضائها، مما يعرض قرارها للنقض. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 495 وما يليها من م. ش وسوء تطبيق القانون وخرق قواعد الإثبات ونقصان التعليل، ذلك أنها تمارس نشاطها كوسيط في التشغيل المؤقت في إطار أحكام الباب الثاني من الكتاب الرابع لمدونة الشغل الخاص بالوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء، وأن المحكمة اعتبرت أن الأصل في العقود هي أن تكون عقودا محددة المدة أو أن العقود المحددة المدة تكون محصورة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 16 و17 من م.ش، دون الاطلاع على مقتضيات المواد 496 وما يليها من المدونة، كما أن المحكمة اعتبرت أنها هي الملزمة بإثبات طبيعة العلاقة الشغلية والحال أن الأخير هو الملزم بإثبات استرسال العلاقة الشغلية وعدم انقطاعها وإثبات تاريخ التحاقه بالعمل، وأنها أثارت واقعة انقطاع العلاقة الشغلية بينها وبين الأجير واشتغاله لدى مشغلين آخرين كما نازعت في تاريخ الدخول إلى العمل و أدلت بأصل عقد عمل مؤقت لم ينازع في صحته الأجير، والقرار بتجاوزه لذلك يكون معرضا للنقض. لكن، حيث إنه وخلافا لما تدعيه الطاعنة فإن المطلوب في النقض ما دام هو الملزم بإثبات العلاقة الشغلية واستمرارها، فإنه قد أثبت ذلك بواسطة الشاهدين (م. ب) و(ع. و)، بجلسة البحث المنجز ابتدائيا واللذان أكدا أنه اشتغل

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 85

لدى الطاعنة منذ 2007، وهو ما أقر به الممثل القانوني للطاعنة بنفس الجلسة حيث أكد أن المطلوب في النقض وقع عقدين طيلة المدة مؤكدا أن العمل ظل مسترسلا منذ بداية العمل إلى نهايته، والمحكمة لما اعتمدت تصريحات الشاهدين أعلاه واللذين لم يتم التجريح فيهما قبل أدائهما اليمين القانونية وأداء الشهادة

وفق مقتضيات الفصل 80 من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأن محضري إثبات حال المدلى بهما لم يظهرا بعد أداء الشهادة بل كان بإمكان الطاعنة إثباتها قبل أداء الشهادة. والمحكمة لما لم تجب على هذا الدفع تكون قد ردته ضمنيا لهذا

السبب. أما بخصوص الدفع بخرق المادة 495 من مدونة الشغل، فإنه يجب التفريق بين وكالات التشغيل الخصوصية المختصة في الوساطة في التشغيل المنصوص عليها بالمادة 477 من مدونة الشغل والتي تستلزم ممارستها لهذه المهمة على لترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وبين مقاولات التشغيل المؤقت المنصوص عليها بالمادة 495 من المدونة، ذلك أن وكالات الوساطة في التشغيل لا تربطها أي علاقة تبعية بالأجراء الذين تتوسط في تشغيلهم مجانا. في حين أن العلاقة بين مقاولات التشغيل المؤقت والأجراء تكون مباشرة حيث جاء بالمادة 495 من مدونة الشغل التي جاء فيها: "يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية، يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه بالفقرة "ج" من المادة 477 أعلاه والتي جاء فيها: "تشغيل أجراء

بهدف وضعهم، مؤقتا، رهن إشارة شخص ثالث يسمى (المستعمل) يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها" . تشغل مقاولة التشغيل المؤقت هؤلاء الأجراء، مع أداء أجورهم، والوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عقد العمل". والطاعنة لما كانت تدخل في خانة مقاولات التشغيل المؤقت، فإن المطلوب في النقض قد أثبت أنه اشتغل لديها بصفة مستمرة منذ 2007 وفق شهادة الشهود والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ (2007/11/01) والطاعنة لم تنف أنها هي من كانت تؤدي للمطلوب في النقض أجرته والعطلة السنوية وعلاوة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 85

الأقدمية وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهو ما يبقى معه القرار المطعون فيه سليما فيما انتهى إليه وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المستدل بها والوسيلتان لا سند لهما. ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بتزاهير بصفتها رئيسة، والمستشارين السادة: انس لو كيلي مقررا والمصطفى مستعيد والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.