محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/94 — قرار عدد: 2018/321 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 نونبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 622 الصادر بتاريخ 2014/05/21 في الملف عدد 2013/944 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ع. ك. ١) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2010/06/16 بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ف.ر) منذ 1964/06/18، وأنجب معها خمسة أبناء هم: (م) و(ف) و(ل) و(س) و(س)، وأنها لا تحترمه وتهمل واجباتها كزوجة، وأنها غادرت بيت الزوجية دون مراعاة رباط الزوجية، والتمس الحكم بتطليقها منه. وصرحت المدعى عليها بجلسة الصلح بأن زوجها غير أقفال بيت الزوجية، وأن مدة الفراق بينهما دامت لخمس سنوات لا يؤدي خلالها نفقتها، وأنها ترغب بدورها في الطلاق شريطة تمكينها من مستحقاتها. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/05/04 بتطليق المدعي من المدعى عليها للشقاق وتحديد مستحقاتها كالتالي: مبلغ 70.000,00 درهم عن المتعة، و2.000,00 درهم عن السكنى خلال العدة، ومبلغ 295,00 درهما عن كالئ صداقها. فاستأنفته المدعى عليها. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالرفع من مبلغ المتعة إلى 100.000,00 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون.
حيث تعيب الطالبة القرار في هذه الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل وخرق المادة 97 من مدونة الأسرة، ذلك أن الزيادة في مبلغ المتعة ضئيلة، لأن المطلوب في النقض كون ثروة عقارية ومالية مهمة، في حين أن الطاعنة وجدت نفسها بلا منزل ولا مال ولا معيل في آخر عمرها، وأنها تستحق متعة قدرها 500.000,00 درهم تشتري بها منزلا صغيرا يؤوبها، وأن المطلوب في النقض كان يتقاضى شهريا تعويضا عن الزوجة والأولاد يزيد عن 20.000,00 درهم، وأنها قضت معه زهرة شبابها بالعمل في البيت وخارجه وكونت معه ثروة كبيرة، وأنه لا يعقل أن تكون متعتها خلال 50 سنة هي 100.000,00 درهم، وأن المحكمة الابتدائية لم تبحث في مسؤولية الزوج عن الفراق، كما لم تأخذ بعين الاعتبار مدة الزواج ودخل الزوج وتوصله بتعويضات شهرية عن الزوجة طيلة مدة زواجهما، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تقدير واجب متعة المطلقة من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها متى راعت عناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 84 من مدونة الأسرة. وإذ المحكمة قدرت متعة الطاعنة اعتمادا على مدة الزواج التي دامت حوالي 50 سنة، وعلى الوضع المادي للمطلوب في النقض وسبب الطلاق ومدى تعسف المطلوب فيه، والذي لم تعارض فيه الطاعنة نفسها، فإنها طبقت المادة أعلاه تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.