محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1045 — قرار عدد: 2018/190 — بتاريخ: 2018-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/07/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ علي الكتاني والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 73 الصادر بتاريخ 2015/01/08 في الملف عدد 2012/8232/1224. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/12 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ك) تقدمت بتاريخ 2004/06/04 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها وبمعية شركات أخرى تصدر المنتجات الفلاحية بواسطة المدعى عليها المطلوبة شركة (د)، التي تتكلف بنقل وبيع السلع واستخلاص ثمنها وخصم المصاريف، ثم توزيع الصافي على المصدرين, ولقد تبين للمدعية وجود اقتطاعات غير مبررة تتعلق بالمصاريف الخارجية ومصاريف النقل البحري والعمولات, ومجموعة من الإقتطاعات لفائدة شركة (ص)، وبسبب ذلك تم إنجاز خبرة، أسفرت عن استحقاق المدعية لمبلغ 3.630.586,59 درهما، كما أثبتت تطبيق المدعى عليها عمولة تتراوح بين 2% و 3% , رغم أنها لا تتجاوز 0.5%، غير أن هذه الخبرة أغفلت الكشف عن الاغيار والوسطاء الذين تعاقدت معهم المدعى عليها، لذلك تبقى المدعية محقة في استرجاع ما اقتطعته المدعى عليها من عمولات زائدة، البالغة 2.884.402,75 دراهم, وفي استرجاع المبالغ المعفاة جبائيا، علما أن الخبيرة (د.س) التي أنجزت الخبرة الاستعجالية تحفظت بشأن مبلغ 767.718,46 درهما، الممثل للفرق في سعر ثمن الكيلوغرام بالنسبة لشركة (ف.ف)، أي من 0.81 إلى 0.98 ,كما يحق لها استرجاع مبلغ
192.375,35 درهما، الممثل لعمولة تدخل الوسطاء في الشحن باعتبارها لم تكلف المدعى عليها بذلك، ومن حقها كذلك استرجاع مبلغ الفرق في تعويض عن الشحن الملغى وقدره 369.796,36 درهما، إضافة لاقتطاعات غير مبررة تخص فاتورة لشركة (ر.ب. ١) قدرها 601.800,00 درهم، مضيفة أن المدعى عليها أبرمت نيابة عن المدعية عدة بيوع مع أغيار امتنعت عن الكشف عنهم كما تلزمها بذلك المادة 492 من م ت, ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 3.630.586,50 درهما عن الأرصدة الدائنة والمبالغ المتحفظ عليها من طرف الخبيرة (د.س) عن المواسم من 97/96 الى 2001/2000، وأدائها الفرق في عمولة الوساطة بين 2.5% و3%، ومبلغ 2.884.402,75 درهم عن الفرق في ثمن الكيلوغرام، ومبلغ 579.494,40 درهما عن الفرق في تكاليف الشحن، ومبلغ 192.375,35 درهما عن الفرق في عمولة التدخل للوسطاء، ومبلغ 396.796,36 درهما عن الفرق في تعويض الشحن الملغى، ومبلغ 193.800,00 درهم قيمة الفاتورة رقم 655 ليصل المجموع المبلغ 7.877.455,45 درهما مع الفوائد القانونية، وإلزام المدعى عليها بالكشف عن أسماء الاغيار الذين تعاقدت معهم لفائدة المدعية، مع إجراء خبرة حسابية عن جميع العمليات التي قامت بها المدعى عليها مع الاغيار والوسطاء بالاستناد لفواتير البيع خارج المغرب برسم سنوات 1996 الى 2001، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مقابل، أفادت فيه أنها دائنة للمدعى عليها فرعيا شركة (ك) بمبلغ 1.202.990,35 درهما دون احتساب الفوائد الناتجة عن موسم 2001/2000. ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، وتعيين خبير لتحديد الرصيد المدين الذي لا زال بذمة الشركة المذكورة عن مواسم 96 و 97 و 99 و 2000 , وخاصة الفوائد غير المحتسبة، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير (ع.م) ثم خبرة ثانية أنجزها (ع.ب)، وأدلت المدعية فرعيا بمقال إضافي التمست فيه المصادقة على تقرير الخبرة, والحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لها المبالغ المضمنة بها إضافة المبلغ 8.467.187,40 درهما الممثل لمستحقاتها عن البيع بالخارج , ليصل المجموع المبلغ 11.114.886,85 درهما مع الفوائد القانونية، وبعد تبادل المذكرات وختم الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلبين المقابل والإضافي الحكم على شركة (ك) المدعية الأصلية بأدائها لشركة (د) مبلغ 1.740.394,07 درهما ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 766.978,67 درهما، طعن فيه بالنقض من طرف شركة (ك)، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 69 الصادر بتاريخ 2012/01/19 في الملف عدد 2010/1/3/676 القاضي بنقض القرار المطعون فيه جزئيا، وبعد الإحالة وتقديم الأطراف المستنتجاتهم بعد النقض، أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (خ.ب. ح) الذي خلص إلى أن قيمة الضريبة على القيمة المضافة المعفاة منها شركة (ك)، محددة في مبلغ 620.539,95 درهم، ومبلغ 581.874,30 درهم عن تكاليف الشحن الذي أشرفت عليه (ف.ف) ومبلغ 396.796,36 درهم عن مصاريف الشحن الملغي، وبعد التعقيب وانتهاء الردود، صدر قرار قطعي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 1.599.210,66 درهما، وهو المطعون فيه
بالنقض.
في شأن السبب الفريد:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وحقوق الدفاع وفساد التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه, بدعوى أنها تمسكت بكون خبرة (خ.ب) غير نظامية وغير موضوعية، ونازعت فيها والتمست إجراء خبرة جديدة بخصوص الحسابات التي لم تقدم عليها هذه الأخيرة الحجة, غير أن المحكمة اكتفت برد ذلك بتعليل جاء فيه، " إنه خلافا لما تمسك به الطرفان، فإنه بالإطلاع على الخبرة المنجزة يتبين أن الخبير تقيد بالنقط الواردة في القرار التمهيدي والذي راعى في تحديد التعويض ما ورد بقرار محكمة النقض وأعطى دراسة تحليلية، واعتمد فيما انتهى إليه على معطيات دقيقة وبالتالي جاءت خبرته موضوعية، مما يتعين معه المصادقة عليها."، دون أن تجيب على أوجه المنازعة الجدية، التي أثارتها الطالبة على كل نقطة من نقط الخلاف، أو تبرز الأوجه التي كان الخبير مصادفا فيها الصواب، علما انه اعتمد فقط على وثائق شركة (ك) وجاءت خبرته مخالفة لخبرة (ع.ب)، رغم انه سبق للطالبة إن أوضحت بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2014/02/21 بأنه خلاف ما جاء في تقرير الخبرة، فإن شركة (ك) تعترف على لسان مسيرها الوحيد بأنها ملزمة بأداء الضريبة على القيمة المضافة، غير أنها تزعم أنها لم تسددها لإدارة الضرائب، والحال أنه ليس لها أي علاقة بهذا الوضع لأن الأمر يبقى من اختصاص إدارة الضرائب وحدها، وقد تكون شركة (ك) استرجعت الضريبة على القيمة المضافة بناء على طلبات الإعفاء الصادرة عنها، هذا وعلى عكس ما جاء في تقرير الخبير، فإن العارضة سبق أن سلمت لشركة (ك) الفواتير المؤقتة، ومسيرها الوحيد كان يتسلمها في إبانها، غير انه لم يتوصل منها بالإعفاء الضريبي، الشيء الذي اجبره على احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مضيفة أنها (الطالبة) تؤكد أن المسير الوحيد لشركة (ك) كان يؤدي الضريبة على القيمة المضافة ويطلب استرجاعها والإعفاء منها حسب الوثائق التي سبق الإدلاء بها، وخلاصة القول، أن الضريبة على القيمة المضافة والإعفاء منها، يخضع لمسطرة إدارية مقننة. كما أثارت بخصوص تحديد تكاليف الشحن التي أشرفت عليها شركة فريش فروي فأوضحت أنه لا يمكن الحسم والجزم بيقين في حسابات نموذج موسم واحد، بل أنه لا بد من التطرق ومعالجة ما يتعلق بخمس مواسم موضوع النزاع، غير أن الخبير تطرق في الصفحة 10 من تقريره إلى موسم سنة 2001 فقط واعتمده وحده لتحديد متوسط ثمن
الشحن المطبق من طرف شركة فريش فروي، وهو ما يجعل الأساس المعتمد من طرفه غير مبرر، ذلك أن علمية الشحن تتعلق بنوع البواخر وحجم الباخرة وسعة حمولتها وتخضع للعرف الجاري به العمل في هذا المجال، الذي يقتضي التضامن بين المجموعات المكونة ل (ف.ف) أو M سواء تواجدت بأكادير أو الدار البيضاء، إذ أن الباخرة يمكن أن ترسوا أولا بميناء أكادير ثم بعد ذلك ميناء الدار البيضاء، والمجموعات عندما تقوم بإرساء هذه الباخرة بميناء الدار لبيضاء فإن ذلك يحمل أصحاب أكادير مصاريف إضافية وبالتالي فإن هذه الوضعية تخدم مصلحة (ك)، إذ تجنبها نقل بضاعتها إلى أكادير برا بتكاليف باهضة، و هذه الأمور تعلمها شركة (ك)، ورغم ذلك فهي تحاول الإثراء بلا سبب على حساب الطالبة وهو ما سايرها فيه الخبير عبد الرحيم برادة، الذي قام بمعاينة ميدانية و وقف على صحة موقفها وأثبت عدم أحقية شركة (ك) فيما تزعمه بهذا الخصوص، لكون تكاليف الشحن موحدة، وأثارت بخصوص تكاليف الشحن
الملغي، أن تقرير الخبير (خ.ب) أوضح انه غير مرتكز على أساس لغياب ما يثبت أن شركة (ك) لم تحترم تسليم الكميات قصد شحن المحجوز من طرفها، أو تصرح بإلغائها 24 ساعة قبل انطلاق الباخرة على أي سند. والحال ان الشحن الملغى شيء مألوف في القطاع نظرا لعوامل من بينها: الحالة الجوية التي قد تعيق عملة جني الحوامض (المطر). التخمينات المتعلقة بالكميات المصدرة والتي على إثرها يتم توزيع الحصة على محطات التلفيف حيث قد تعرف المعطيات المصرح بها انخفاضا خصوصا بعد ظروف مناخية قاسية كالجفاف مثلا والشركي. ونوعية وجودة الحوامض (حجم وجودة ... ) التي قد تعيق تحقيق برنامج ما. وكل هذه المعطيات تجاهلتها خبرة (ع.ب)، وهو ما استدركه الخبير (ع.ب)، من كون المبالغ المحتسبة قد أديت من طرف الطالبة لحساب محطات التلفيف المنظمة إليها بما فيها، هذا فضلا عن أن المطلوبة عجزت عن إثبات قيامها بتمكينها (الطالبة) من كل الكميات التي كانت وعدت بتصديرها وهو ما يجعل مصاريف الشحن الملغى يطبق على كل محطات التلفيف بما فيها الطالبة، والمحكمة لما سايرت تقرير الخبير في كل ما ذكر، تكون قد جانبت الصواب رغم الطعن فيه، إذ كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة جديدة للحسم في النقط الخلافية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث أجاب القرار على الدفوع المتعلقة بالخبرة بأنه " خلافا لما تمسك به الطرفان فإنه بالإطلاع على الخبرة المنجزة يتبين أن الخبير تقيد بالنقط الواردة في القرار التمهيدي والذي راعى في تحديد التعويض ما ورد بقرار محكمة النقض وأعطى دراسة تحليلية واعتمد فيما انتهى إليه على معطيات دقيقة وبالتالي جاءت خبرته موضوعية مما يتعين معه المصادقة عليها."، واعتماده تقرير الخبرة المذكور ينبئ عن أخده بما ورد بالتقرير المذكور من كون " الطالبة مدينة بمبلغ 620.539,95 درهما عن قيمة الضريبة على القيمة المضافة على أساس أن شركة (د) كانت تحتفظ بجميع مستندات التصدير الخاصة بالمطلوبة، باعتبارها مكلفة بممارسة مسطرة الاسترجاع، وما يؤكد ذلك، هو الرسالة الصادرة عنها بتاريخ 2001/11/14، التي تدعو فيها المطلوبة لسحب مستندات التصدير، أي أن الطالبة كانت مكلفة بجميع المساطر الإدارية بما فيها الحصول على الإعفاء الضريبي، ومن ثم تكون شركة (د) تصدر الفواتير المتعلقة بالمعاملات مع تضمينها للضريبة على القيمة المضافة، كما أن تكاليف الشحن الملغى، التي حملتها الطالبة للمطلوبة، تبقى دون إثبات كون هذه الأخيرة لم تحترم تسليم الكميات قصد الشحن المحجوز من طرفها ولم تصرح بإلغائها داخل 24 ساعة قبل انطلاق الباخرة، إذ أن الطالبة كانت تلجأ الى توزيع قيمة هذا الشحن دون توفرها على الوثائق المثبتة لها، رغم أنها كانت تتوصل بفواتير شركتي A و(ف.ف) المتعلقة بالشحن الملغى، التي تتعلق بالكميات المحجوزة وغير المستعملة من طرف كل محطة بناء على مستندات رسمية قبل توزيع قيمة الشحن الملغى على المحطات التي تتحمل مسؤولية وجود الشحن الملغى، محددة قيمة الشحن الملغى العائد للشركة الطالبة في مبلغ 396.796,36 درهما، واعتمدت في تحديد تكاليف الشحن في مبلغ 581.874,30 درهما، على وثائق صادرة عن الطرفين "، فتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمنهجها المذكور، قد ناقشت جميع دفوع الطالبة المنصبة على الخبرة، وقدرت ما عرض عليها من وثائق، التي استخلصت منها أن المطلوبة تستحق مبلغ 1.599.210,66 دراهم المحكوم بها لفائدتها، طالما أنها اطمأنت إلى الخبرة التي اعتمدتها والى
الأسس التي قامت عليها، والتي لم تدل الطالبة بما من شأنه أن يفرغها من محتواها الفني أو يدحض ما جاء بها، وبذلك لم يكن هناك ما يدعو المحكمة لإجراء خبرة جديدة، طالما أنها وجدت في الخبرة السالفة الذكر ما يساعدها على الفصل في النزاع، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وكافيا، وغير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.