محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/754 — قرار عدد: 2017/398 — بتاريخ: 2017-07-11

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (س) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2011/09/15 بالمحكمة الابتدائية ب ( ... ) - قسم قضاء الأسرة -، تعرض فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه (س1) بتاريخ 1979/01/21 ب ( ... ) وأحضرها معه لمدينة ( ... )، وأسكنها بغرفة بسطح،

ونظرا لحالته المادية منحته مبلغ 2000 درهم لشراء مفتاح محل ب ( ... ) لممارسة نشاطه الحرفي وهو ما تم فعلا، وفي سنة 1993 قام ببيع المفتاح بمبلغ 20000 درهم، كما استغل ثمن بيعها لبعض حليها في نشاطه، وعند خضوعه لعملية جراحية قامت ببيع قطيع من أبقارها بمبلغ 20000 درهم، وكل سنة كان يبيع عجلا من عجولها منذ سنة 1979، وأنها بذلت مجهودات من أجل تربية أبنائهما الأربعة إلى أن حصلوا على شواهد عليا، في الوقت الذي كان الزوج ينمي ثروته على حسابها إلى أن اشترى منزلا ب ( ... ) ووسع تجارته، وبدل الاعتراف بمجهودها أخذ يعنفها ويعرضها للسب والشتم، فاضطرت إلى طلب التطليق للشقاق، وأنها محقة في الحصول على جزء من الثروة والمال الذي نشأ خلال الحياة الزوجية مقابل عملها وكدها وسعايتها إلى جانب زوجها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها تعويضا مؤقتا قدره 20000 درهم، والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد ثروة المدعى عليه وفترة إنشائها وقدر مساهمتها فيها من خلال عملها المنزلي أو ما قدمته له من أموال مفيدة أن له دكانين ومنزلا ب ( ... ). وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تدل بما يعزز طلبها لإثبات أملاكه واحتياطيا فإن ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة ومحاولة منها للإثراء على حسابه، وأن طلبها الغرض منه الانتقام منه لأنه كون أسرة جديدة، وأنه عند زواجه منها أسكنها في منزل تتوفر فيه جميع الشروط الضرورية، وأنه كان المعيل الوحيد لها ولأبنائه، وأنه اكترى المحل الذي مارس فيه نشاطه من مالكه، وأنها كانت دائما مريضة وطريحة الفراش وتحتاج إلى متابعة طبية ومصاريف، وأنه ينفي جميع ادعاءاتها باستثناء بيع الدملج عندما كان الابن حمزة سيغادر أرض الوطن للدراسة بالخارج، وأنه ساهم بدوره بمبلغ 7000 درهم. أما الشقة ب ( ... )، فقد اشتراها بعد أن باع نصيبه من الإرث في أخيه بمبلغ 200000,00 درهم، والتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ ( ... ) بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا قدره 200.000,00 درهم. فاستأنفه المدعى عليه. وبعد إجراء

خبرة بواسطة الخبير ( ... ) الذي أودع تقريره بتاريخ 2015/01/07، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليها تعويضا قدره 100.000,00 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وقواعد الفقه الإسلامي وانعدام التعليل والخطأ فيه وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وتحريف مستندات الدعوى لفائدة أحد الخصوم والمس بحقوق الدفاع وعدم الرد على المستنتجات والدفوعات المقدمة بوجه صحيح،

ذلك أنه وخلافا لما عللت به المحكمة قرارها، فإنه بعد تقديم الطالب في تاريخ إجراء الخبرة الحسابية لمجموعة من الوثائق والكشوفات البنكية ذات الصلة بموضوع الخبرة، بالإضافة إلى الكشوفات والوثائق البنكية المتعلقة به التي أدلت بها المطلوبة في النقض أمام الخبير، في حين عجزت هذه الأخيرة عن الإدلاء بأي وثيقة تفيد تحديد كمية الحلي التي كانت تمتلكها وباعتها حتى يتمكن الخبير من تحديد قيمتها، وتفيد في إعانتها لزوجها من خلال ما كانت تحصل عليه من مؤونة من عند والدتها، باستثناء ما اعتمدته المحكمة من تصريحات بخصوص امتلاكها لقطيع الأبقار بمشاركة الغير والذي كان يدر عليها دخلا سنويا صافيا لا يتجاوز 2000 درهم، وأن الطاعن وإثباتا منه لالتباس الأمر على المحكمة وعدم استقرائها الاستقراء الجيد لتقرير الخبرة ولنتيجة البحث المجرى في القضية ولبقية المستندات الواضحة والكاشفة للوضع الأسري والمادي له، فإنه يشير إلى أن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة التي تتمسك بها المطلوبة إنما يقتصر إعمالها على الأموال المكتسبة بعد دخول المدونة حيز التطبيق، وأن ما للطاعن من عقار وأصل تجاري وفق أوراق الملف ونتيجة الخبرة الحسابية قد اكتسبه قبل نفاذ مقتضيات مدونة الأسرة، وأن المعتبر شرعا هو أن الذمة المالية لكل زوج مستقلة عن الآخر، وأن

من شروط إثبات مشاركة الزوجة لزوجها في ماله الذي اكتسبه حين قيام الزوجية أن يقع الإثبات وفق القواعد العامة، وأن تقديم الدعوى في إطار الكد والسعاية مشروط باتحاد شغل وعمل الزوجين، وأن اختلاف مجال عملهما ينفي افتراض الشركة بينهما لقول ابن عاصم في التحفة: وحيث يشتركان في العمل فشرطه اتحاد شغل وعمل كما يقتضي الأمر إثبات كون الزوجة عاملة، أما وأن البحث المجرى في النازلة قد أثبت أن المطلوبة بدون مهنة وأن عمل الزوج هو في الصناعة التقليدية التي هي عمل مستقل كليا ولا تشاركه المطلوبة في أعماله خارج بيت الزوجية، وأن ما جاء في شهادة الشاهد (س2) من توفرها على قطيع من الأبقار بالشراكة ليس فيه ما يفيد أن المطلوبة اكتسبت أموالا مع زوجها وساهمت في تنمية أموال الأسرة، وأن الأملاك العائدة للطاعن قد ثبت من نظير الرسم العقاري والوثائق

المدلى بها أن هذا الأخير هو المالك الوحيد لها ولا ذكر للمطلوبة بها كمالكة أو مساهمة في ثمن اقتنائها وكرائها، وأن تقرير الخبرة الحسابية يفيد عجز المطلوبة عن تقديم أي حجة على ما ادعته من بيع الحلي الذهبية ومن المساهمة في تنمية ثروة الزوج المدعى عليه، وهو عكس ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي حرفت التقرير لفائدة المطلوبة في النقض، كما أن المحكمة المذكورة غضت الطرف عما ورد في مذكرة الطاعن الاستئنافية ومذكرة مستنتجاته بعد الخبرة المؤرخة في ( ... )، ملتمسا لكل ما فصل أعلاه نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجین، وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما

قضت للمطلوبة في النقض بمبلغ 100.000,00 درهم، دون أن تبین مدى مساهمتها وما قدمته من مجهودات وما تحملته من أعباء لتنمية أموال الأسرة، فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة

من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )