محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/16724 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (س.س) و(ع.م) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ح. غ) بتاريخ 2020/11/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار عدد 1454 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/19 في القضية ذات الرقم 2020/2602/629 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة الأولى من أجل جنحة السب الغير العلني وعقابها بغرامة نافذة قدرها 200,00 درهم، ومن إدانة المتهم الثاني من أجل جنحتي الضرب والجرح بواسطة السلاح وحيازة السلاح في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ف) تعويضا مدنيا قدره أربعة آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 16724 -2021/8/6/16725 للارتباط.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية، محكوم عليهما من أجل جنحة، وأنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوما بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بعد ضم الملفين 16724 و2021/8/6/16725 بسقوط الطلب المقدم من المتهمين (س.س) و(ع.م). وتحميلهما الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.