محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3768 — قرار عدد: 2023/144 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/4/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ر) الناصر المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 21 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف عدد 2021/1201/518 بتاريخ .2022/1/18
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ح.م. ح) - المطلوبة - ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك الأرض المسماة "و. ع" آلت إليها بموجب رسم مقاسمة وأن المدعى عليه بصفته أحد الورثة قام بغلق الطريق المؤدية للقطعة الأرضية المذكورة بواسطة أكوام من الحجارة والتراب كما قام بغرس جزء آخر منها مما أدى إلى حرمانها من
الوصول إليها والتمست الحكم برفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عن طريق فتح الطريق المدعى فيها، أجاب المدعى عليه بكون المدعية لم تثبت ادعاءاتها والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد إجراء خبرتين وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه برفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عن طريق فتح الطريق المدعى فيها وإزالة الحرث الذي قام به والذي فصل الطريق عن أرض المدعية من جهتها الشمالية ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن المحكمة بعد الأمر بخبرتين خلصتا إلى نتيجتين مختلفتين وكان يتعين إجراء خبرة ثالثة، وكذلك خرق الفصل 3 من ق.م.م لأن المستأنف عليها التمست الحكم بفتح الطريق في حين الحكم قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبعد جواب المستأنف عليها وملتمسها الرامي إلى إصلاح الخطأ المادي الوارد في اسمها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وإصلاح الخطأ المادي الوارد بالحكم وذلك يجعل اسم المستأنف عليها (ح.م. ح) بدلا من (ح. ح) وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن السبب الأول:
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار التناقض بين الخبرتين المأمور بهما ابتدائيا الذي وصل إلى حد التنافر ذلك أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (س.ز) خلصت إلى كون الطريق المدعى فيها رجلية تؤدي لمدخل قطعة المطلوبة ولم تكن طريقا عمومية وأنها تتوفر على منفذ آخر من الجهة الجنوبية مقترحا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بفتحها لأن استخدام المنفذ الجنوبي سيصعب عليها استغلال قطعتها الأرضية وسيشكل إشكالا للمشترين، بينما تقرير الخبير (ع.م) حمل النزاع منحى آخر وخلص في خبرته بكون أرض المطلوبة تحد بالطريق من جهتين إحداهما واقعة بأعلى الأرض بالجهة الشمالية وأن الطالب قام بفصلها عن الطريق المذكور وذلك بحرثه فردا من الأرض بين ملك المطلوبة والطريق مساحته 252 متر مربع ومنعها من الدخول إلى أرضها من هذه الجهة التي لها مدخل منها ملتمسا إزالة الحرث الذي قام به، هاته الخلاصة لم ترد إطلاقا في الخبرة الأولى وهكذا يكون هناك تباين بين الخبرتين ولا يمكن الاطمئنان إليهما للوصول إلى تحقيق العدالة وكان يتعين على المحكمة الوقوف على عين المكان رفقة خبير، وأن تقرير الخبير (م) فسر حدود الأطراف وأعطاها المدلول الذي يناسب وجهة نظر المطلوبة مع العلم أن وجهة نظره المستمدة من أرض الواقع وسند المقاسمة الذي يشير إلى كونها تحد بأرضه ومادامت تحد به فكيف تحد بالطريق أيضا من نفس الجهة، كما أن رسم المقاسمة يشير إلى كونها تحد بالطريق من الجهتين ولا تتضمن الإشارة إلى الجهة الشمالية أي أرضه وأن قطعة المطلوبة تبعا لما هو موجود على أرض الواقع إذا سايرنا الخبرة فهي تتوفر على ثلاث طرق وليس طريقين فقط، كما أن الخبرة الأولى خلصت إلى كون حدود القطعة الأرضية ب (م) و(م.م. ح) و(ف. م) والطالب (م.م) ولم تورد أي مساحة فاصلة بينهما المشار إليها
بخبرة (م)، كما أن المطلوبة حضرت إجراءات الخبرة وصرحت إلى كون الطالب أقدم على غلق طريق رجلي كانت تؤدي إلى قطعتها الأرضية ولم تشر إلى حرثها كما أنها حضرت إجراءات الخبرة الثانية وأكدت على فتح الطريق بينما منطوق الحكم تضمن أكثر مما طلب وكان على المحكمة اللجوء إلى إجراء آخر من إجراءات التحقيق كالوقوف بعين المكان خاصة أن العقار قسم بين الإخوة وجميعهم يشهدون بكون المطلوبة لا تتوفر على أي طريق من جهته، كما أن محكمة الدرجة الثانية لم تعلل منطوقها بترجيحها لخبرة الخبير (ع.م) ولم تجب على التناقضات المشار إليها وعدم الاستماع للورثة حول وجود الطريق من عدمها. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفصلين 55 و336 من ق.م.م فإن المحكمة غير ملزمة بالأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق إذا تبين لها أن العناصر المتوفرة بالملف كافية للبت في النازلة أو عدم جدواه، كما أن المحكمة لها سلطة تقييم نتيجة الخبرة المنجزة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.م) جاءت دقيقة وواضحة ولم تناقض الخبرة المنجزة من طرف الخبير (س. ز) التي خلصت بدورها إلى كون المطلوبة لم يعد بإمكانها المرور من الجهة الشمالية من قطعتها الأرضية فأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها تكون قد ردت دفوع الطاعن بهذا الشأن وركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به على غير أساس. فيما يخص السبب الثاني:
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل وعدم الجواب على الدفع، ذلك أن المطلوبة اقتصرت في مقالها على طلب الحكم على المدعى عليه بفتح الطريق المؤدية للقطعة الأرضية وهي ذات التصريحات أثناء إنجاز الخبرة الأولى بفتح الطريق الرجلي إلا أن الحكم الابتدائي تعدى حدود هذا الملتمس وقضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإزالة الضرر عن طريق فتح الطريق المدعى فيها وإزالة الحرث الذي قام به والذي فصل الطريق عن أرض المطلوبة من جهتها الشمالية الأمر الذي يستشف منه أن الحكم تجاوز حدود الطلب خاصة أنها لم تعدل طلباتها خلال مرحلة التقاضي بعد الخبرة.
لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المطلوبة تقدمت في المرحلة الابتدائية بواسطة دفاعها بمذكرة المستنتجات بعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.م) بجلسة 2021/2/25 والتمست من خلالها إلزام المدعى عليه بإزالة الحرث الذي قام به وفصل به أرضها من الجهة الشمالية عن الطريق فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به واعتبرت المحكمة بتت وفق الطلب تكون قد ردت ضمنا الدفع بهذا الشأن ويبقى ما استدل به على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة مُحَّ صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - مُحَد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.