محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/724 — قرار عدد: 2012/456 — بتاريخ: 2012-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2011/11/30 تقدم المستأنف عليه أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال افتتاحي عرض فيه أنه مفوض قضائي بفاس، وأنه تم تكليفه من قبل المستأنف بتنفيذ مقتضيات القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (سابقا) بتاريخ 2000/7/13 تحت عدد 1077 في الملف عدد 1999/1/4/1412 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 1999/01/26 تحت عدد 176 فيما يخص التعويض عن نقل الملكية المحدد في مبلغ 12.733.600,00 درهم والواجب للمستأنف في مواجهة الجماعة الحضرية بفاس فضلا عن الصائر المحدد في 1.763.600,00 درهم ومصاريف الخبرة في مبلغ 700,00 درهم، وأنه بعدما أتم عملية التنفيذ لم يتوصل بأتعابه المحددة قانونا في نسبة 1,5 في المائة أي مبلغ 329.274,04 درهم، لذلك التمس الحكم على المدعى عليهما (المستأنف

والجماعة الحضرية بفاس) بأن يؤديا له هذا المبلغ بالتضامن، وبعد جواب المدعى عليه ودفعه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية قضت بانعقاد اختصاصها المذكور للبت في الطلب وإحالة الملف على المقرر لمواصلة الإجراءات بعد صيرورة حكمها نهائيا، فاستأنفه المدعى عليه أمام هذه المحكمة.

في أسباب الاستئناف، حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، بدعوى أن المنازعة في أتعاب المفوض القضائي هي منازعة مدنية محضة لا يختص القضاء الإداري بالفصل فيها. لكن، حيث إن أحد المدعى عليهما شخص من أشخاص القانون العام، وهو الجماعة الحضرية لفاس التي طالب المدعي الحكم عليها بالتضامن إلى جانب المدعى عليه الآخر (المستأنف حاليا)، وأنه عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فإن هذه الأخيرة تختص بالبت ابتدائيا في "دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام"، والحكم

المستأنف لما نحا هذا المنحى يكون واجب التأييد بهذه العلة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي

أصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية ومحمد منقار بنيس وعبد الحميد سبيلا ومحمد محجوبي مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حبيبة لبصير.