محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6051 — قرار عدد: 2022/261 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12 أكتوبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الرامي إلى نقض القرار عدد 3421 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/10/20 في الملف عدد: 2020/7205/111 ضم له الملف عدد: 2020/7205/290. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة (جماعة ... ) بتاريخ 18 يناير 2022 بواسطة نائبيها الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 18 شتنبر 2018 تقدمت الطالبة (ع) بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك واجبات مشاعة تقدر بالنصف في القطعة التي بني عليها المنزل ذي

الرسم العقاري رقم ... الذي يقع بمجموعة ... حي ... الزنقة ... سيدي بنور، وأنه بحكم أنها عاقر قامت بتحرير التزام تنازلت بمقتضاه للسادة (م وع وس ول وألقبهم جميعا "ض") عن واجباتها المشاعة شريطة أن يبقى لها حق التصرف والحيازة بحيث لا ينتقل للمتنازل لهم إلا بعد مماتها، وأنه لما أرادت سلوك مسطرة تحفيظ هذه القطعة أخبرت بأن ملكيتها أصبحت في ملك المتنازل لهم بالرغم من شرط عدم الحيازة والتصرف إلا بعد الوفاة، وذلك بمقتضى مقرر لرئيس الجماعة تمت المصادقة عليه بقرار لوزير الداخلية، والتمست الحكم بإلغاء هذا القرار فيما قضى به من موافقة على قرار رئيس الجماعة الصادر بتاريخ 2002/06/26 بتفويت البقعة رقم ... من ضمن 732 قطعة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته جماعة ... أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وقضت تصديا برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه باعتبار أن الطعن انصب على قرار وزير الداخلية رقم 83 الذي بمقتضاه تمت المصادقة على قرار رئيس جماعة ... المؤرخ في 26 يونيو 2002 فيما قضى به من تفويت لـ 732 قطعة أرضية من ضمنها قطعتها الأرضية رقم ... من الملك المسمى "حي ... " موضوع الرسم العقاري عدد ... ، وبالتالي فإنها تكون قد طالبت بإلغاء هذا القرار فقط فيما يخص هذه القطعة دون غيرها من باقي القطع الأرضية الأخرى موضوع التفويت، كما أنها طعنت في القرار الصادر عن رئيس جماعة ... الذي لم يجبها على الطلب الذي سبق لها أن تقدمت له به، وأن الطعن يبقى لذلك مقدم داخل الآجال المنصوص عليها قانونا، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بما استندت إليه من أن " الطعن منصب على قرار وزير الداخلية القاضي بالمصادقة على عملية تفويت بقع أرضية من طرف جماعة ... ، وهو التفويت الذي هم 732 أسرة ولم ينصب على قرار رئيس الجماعة القاضي بتمكين ( م وع و س و ل) من البقعة الأرضية رقم ... التي تم فيها بناء منزل للسكن والتي سبق أن تنازلت عنها الطاعنة لفائدتهم، كما أنها لم تتقدم بطعنها إلا بتاريخ 2018/09/18، مما يكون معه طعنها قد قدم خارج الأجل القانوني المحدد بمقتضى المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية "، فإنها (المحكمة) تكون قد راعت كون طعن الطالبة انصب فعلا على قرار وزير الداخلية رقم 83 القاضي بالموافقة على المقرر الصادر عن مجلس بلدية ... بتاريخ 26 يونيو 2002 والقاضي بتفويت هذه البلدية 732 قطعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 88.889,17 متر مربع تستخرج من الملك المسمى "حي ... " ذي الرسم العقاري عدد ... ، دون أن ينصب على هذا المقرر الذي لا يكتسب صبغته التنفيذية

إلا بعد المصادقة عليه من قبل سلطة الوصاية، فضلا عن أن الطعن فيه مقدم خارج الآجال المنصوص عليها قانونا اعتبارا لتاريخ صدوره وتاريخ تقديم الطعن فيه، كما أخذت بعين الاعتبار أن الطالبة سبق لها أن تنازلت عن حقها في الاستفادة من البقعة الأرضية المذكورة لفائدة (ع وس ول) والذي على أساسه اتخذ هذا المقرر، تكون (المحكمة المطعون في قرارها) عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطعن، قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.