محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/991 — قرار عدد: 2021/507 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (ح) بن احمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة الرامي إلى نقض القرار عدد: 155 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/10/16 في القضية عدد: 2019/2611/81 القاضي بعد النقض والإحالة، بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءته من جناية هدم مبنى والحكم بعد التصدي بإدانته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال الكسر طبقا للفقرة الثانية من الفصل: 570 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وعقابة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها: 500,00 درهم وتحميله الصائر بدون إجبار.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ: علي (ع) المحامي بهيئة تازة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 118 من القانون الجنائي والفقرة الثانية من المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم ان الأمر يتعلق بنفس الوقائع سواء في القرار المحتج به أو القرار موضوع النازلة، وان شكاية المشتكي واحدة وتتضمن نفس الوقائع التي لا يمكن ان يحاكم بسببها العارض مرتين، فإنها (المحكمة) ردت دفعه بسبقية البت وأدانته من اجل جناية انتزاع عقار بعد إعادة التكييف، فخرقت بذلك الفصلين المشار إليهما، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث خلافا لما أثير، فان محكمة الإحالة عندما ناقشت القضية على ضوء قرار محكمة النقض ولم تقف فيها على ما يثبت توافر شروط سبقية البت كما هي منصوص عليها في المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية وألغت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جناية هدم مبنى وبعد التصدي قضت بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال الكسر طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف تكون قد ردت الدفع بسبقية البت بما هو مستساغ قانونا وتقيدت بقرار محكمة النقض، فجاء قرارها بذلك مؤسسا وغير خارق للمادتين المحتج بخرقهما، والسبب على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وانه لاداعي لاستخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.