محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/19 — قرار عدد: 2016/89 — بتاريخ: 2016-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة لطيفة (م) تقدمت بشكاية مفادها أنها كلفت الأستاذة نجاة (أ) بالنيابة عنها في متابعة الشكاية عدد 28765/س 09، واتخاذ المتعين فيها حفاظا على حقوقها، وأنها تسلمت منها مبلغ 7000 درهم كأتعاب، إلا أنها لما ترددت عليها للاستفسار عن مآل الشكاية لم تسلمها سوى نسخة منها. وتعاملت معها بنوع من التسويف والمماطلة. وبعد إحالة الشكاية على السيد النقيب أصدر مقررا صريحا بالحفظ، استأنفته النيابة العامة، وبعد إحالة الملف على غرفة المشورة أصدرت قرارا بتاريخ 2012/06/01 قضى بإلغاء المقرر المستأنف وإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين بـ ( ... ) لمواصلة إجراءات المتابعة في حق المحامية المذكورة. إلا أن المجلس المذكور لم يتخذ أي مقرر رغم مرور أكثر من ستة أشهر، مما يعتبر مقررا ضمنيا بعدم المتابعة، استأنفته كذلك النيابة العامة، فأصدرت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بـ ( ... ) قرارا قضى بتأييد المقرر المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن غرفة المشورة سبق وقررت، في نفس النازلة، حين استئناف النيابة العامة لقرار الحفظ الصريح الصادر عن النقيب كون المطلوبة في النقض لم تقم بإخبار موكلتها بمراحل سير الدعوى طبقا للمادة 43 من قانون المحاماة، وخاصة قرار النيابة العامة بحفظ الشكاية، واعتبرت بأن ذلك كفيل بجعل

دعاوى المسؤولية

المخالفة ثابتة في حقها وبإلغاء مقرر الحفظ وإرجاع الملف إلى مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وأن القرار المطعون فيه خرق حجية قرار غرفة المشورة السابق الذي حاز قوة الشيء المقضي به مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إن قرار غرفة المشورة القاضي بإلغاء مقرر الحفظ الصريح الصادر عن السيد النقيب وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة في حق المطلوبة في النقض لا يكتسب أية حجية بخصوص ثبوت المتابعة ما دامت هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الصادرة في الموضوع، ومحكمة الاستئناف التي اعتبرت كون المطلوبة في النقض قد قامت بواجبها كاملا كمحامية، بتقديمها لشكاية إلى النيابة العامة، التي قررت الحفظ لانعدام الإثبات، وبمراسلتها للمشتكية بتاريخ 2009/09/26 طالبة منها موافاتها بما يؤكد ما ورد في شكايتها التي حفظت، وكون المشتكية لم تثبت أنها طالبت المحامية المشتكى بها بإخبارها بمآل الشكاية وأنها امتنعت عن ذلك، وما ثبت لها من كون المشتكى بها هي التي بادرت إلى مطالبة المشتكية المذكورة بالحضور إلى مكتبها، ورتبت على ذلك - أي المحكمة - كون المطلوبة في النقض لم يصدر عنها أي تقصير، مؤيدة بذلك المقرر المستأنف، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا، وما

بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، عبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.