محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2727 — قرار عدد: 2022/88 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1036 الصادر بتاريخ 2019/02/21 في الملف عدد 2017/1502/361 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19 التأخير

.2022/02/02

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها سبق واستصدرت حكما اجتماعيا قضى لها بإيراد عمري، إلا أن شركة التأمين امتنعت عن أداء هذه التعويضات ملتمسة الحكم لها بغرامة إجبارية يومية عن التأخير غير المبرر في أداء هذه الأقساط. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء شركة التأمين (أ) لها مبلغ 270049.23 درهم كغرامة إجبارية عن عدم أداء الإيراد العمري عن المدة من 2009/04/01 إلى 2016/04/01. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل الغرامة محددة في مبلغ 257642 درهم وبأداء شركة التأمين (أ) لها مبلغ 9839.08 درهم كغرامة إجبارية عن عدم أداء الإيراد العمري عن المدة من 2016/07/01 إلى 2018/01/01 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الفرع الأول من الوسيلة: تعيب الطالبة على القرار مخالفة القانون لأنه ورد في تعليل القرار أن محكمة الدرجة الأولى أجرت محاولة الصلح بين الطرفين وأنها باءت بالفشل ولم يبين كيفية توصله إلى هذا أنها فعلا أجرت محاولة الصلح، وأن جميع محاضر الجلسات لا تتضمن هذا الإجراء لم يسبق أن استدعت الأطراف لمحاولة الصلح، وأن المحكمة ملزمة بإجراء محاولة الصلح بين الأطراف، مما يكون الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه بخلاف ما جاء في الوسيلة فإنه بالرجوع لوثائق الملف فإن القاضي الابتدائي قد أجرى صلحا في النازلة والذي باء بالفشل كما هو مضمن بنسخة الحكم والتي تبقى وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، مما يكون ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار ويتعين رده. في شأن الفرع الثاني والثالث من الوسيلة: تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل لأنها سبق وأرسلت عبر البريد الإيراد المحكوم به للمطلوبة، وأنها لم تقم بسحبه ولم تدل بمبرر مقبول لعدم سحبه، في حين تبين فيما بعد أن العنوان الذي تم مراسلتها به هو عنوان أخيها وأنها تقطن بعنوان آخر وأنها غيرت عنوانها ولم تخبرها بعنوانها الجديد، وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت الفصل 142 من ظهير 1963، وأنها لم تراسل الطالبة إلا بتاريخ مايو سنة 2005 بواسطة محاميها، في حين أن المحكمة اعتمدت في احتساب

الغرامة منذ سنة 2009 معتمدة على الإنذار رغم أن المطلوبة غيرت عنوانها منذ سنة 2005، مما يكون التأخير ليس راجع لها، مما يكون القرار ناقصا ومعرضا للنقض. كما تعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم حين جمع بين الدورات تحت قاسم مشترك ويعتقد أنه طبق مبدأ استقلال الدورات بعدما خلصت إلى أن أيام التأخير هي 2695 يوما بعدما خصمت 7 أيام عن كل دورة، في حين أن كل قسط يجب أن يحتسب بغرامته وبعدد أيامه، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اختزلت 7 أيام فقط، تكون قد وقعت في الخطأ لأن العبرة ليست في تقسيم عدد الأيام على 90 يوما وإنما خصم 90 يوما ما بين القسط والإيراد، مما تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 143 من ظهير 1963 وجاء قرارها غير مرتكز على أساس ويعين نقضه.

لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 139 من الظهير 1963/02/06 تنص على أن مقدار المبالغ المترتبة عن الإيراد والمنفذة من بداية الانتفاع بالإيراد إلى غاية اليوم الأخير من الثلاثة أشهر التي صدر فيها الحكم القضائي الممنوح بموجبه الراتب، يؤدى في الستين يوما الموالية لهذا الحكم، كما أن الفصل 143 من ظهير 1963/2/6 والذي نص على أن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لهذا الباب، يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن لحلولها، الحق في غرامة يومية تعادل واحدا في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة، وأن المشرع أقر الغرامة الإجبارية كوسيلة إجبار لدفع المحكوم عليه أداء هذه التعويضات المستحقة في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية، وأن كل أداء حصل بعد التماطل لا يعفي المدين من تحمل مسؤوليته ويترتب على ذلك حتما الحكم بالغرامة الإجبارية، كما أنه يجب أن تؤدى للمعني بالأمر شخصيا أو دفاعه ويحكم بها بمجرد التأخير عن الأداء ولو حصل هذا الأداء فيما بعد، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين استجابت لطلب الغرامة الإجبارية باحتسابها لأيام التأخير وأجرت عملية القسمة على 90 للحصول على عدد الدورات وقامت بخصم 7 أيام من كل دورة، تكون قد طبقت القانون الواجب تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا ومرتكز على أساس قانوني ويبقى ما بالوسيلة أعلاه لا أساس له. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة بوز كروي.