محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/735 — قرار عدد: 2019/69 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/12/30 تقدمت شركة (ف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها أنجزت تصميما لأجل بناء عمارة من طابق سفلي وثلاثة طوابق، ثم تقدمت بتصميم تعديلي الطابق السفلي لاستعماله كمركز للفحص التقني للسيارات، وتم قبول هذا التصميم حسب القرار المتخذ من طرف اللجنة بمن فيها ممثل المجلس الجماعي لمدينة مراكش، لكنها فوجئت بكتاب صادر عن رئيس المجلس الجماعي مؤرخ في 2015/11/03 جاء فيه أنه يتعذر الاستجابة لطلبها لمخالفته مقتضيات تصميم تجزئة المحاميد، فيما يتعلق باحترام ارتفاق الأروقة، والحال أن التصميم الذي اعتمده المجلس الجماعي قد تم تعديله بموجب المحضر المؤرخ في 2015/08/26 الذي جاء فيه أنه لا مانع من حذف الارتفاق موضوع الطلب حسب التصميم المرفق والموقع من طرف والي جهة مراكش آسفي ورئيس المجلس الجماعي لمراكش ومدير الوكالة الحضرية، وأن جميع المصالح المعنية بالترخيص أبدت رأيها بالموافقة تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2013/09/05، مما يكون معه القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمراكش بتاريخ 2015/03/11 مخالف للقانون ومتسم بالشطط في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة رامية إلى رفض

الطلب، وإجراء خبرة بواسطة الخبير المحجوب البيض وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه المجلس الجماعي لمدينة مراكش أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه في الشكل : بقبول الاستئناف وبعدم قبول التدخل الاختياري في الدعوى، وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون

فیه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن من شأن الاستجابة لطلب المعنية بالأمر والإذن لها بحذف ارتفاق الأروقة بالنسبة لعقارها أن يفتح المجال لجميع مالكي العقارات المجاورة بتقديم نفس الطلب اعتمادا على مبدأ المساواة، وستصبح تجزئة المحاميد برمتها أمام مشكل حقيقي، والقرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء قرار سلبي لم يستجب لطلبها الرامي إلى تغيير تصميم وتهيئة مركز للمراقبة التقنية للعربات موضوع الملف التقني عدد ( ... ) لمخالفة الطلب لمقتضيات تصميم تجزئة المحاميد 9 المرخص الذي يفرض ضرورة احترام ارتفاق الأروقة، والمطلوبة في النقض كانت ترغب في منحها استثناء ترخيصا يسمح لها بحذف ارتفاق الأروقة بالنسبة لعقارها فقط دون باقي العقارات المجاورة، وأن القانون لا يسمح بحذف ارتفاق الأروقة عدا إذا تم تغيير تصميم التهيئة برمته، فضلا عن أن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة غير موضوعية لأن الخبير انحاز بشكل واضح للطرف الآخر وتجاوز صلاحياته بالاستناد إلى القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية وسطر على بعض مقتضيات المادة الرابعة منه، ولم تستجب المحكمة لطلب إجراء خبرة موضوعية ولم تجبه عن طلبه، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن ما أورده المستأنف بخصوص سبب رفضه الاستجابة لطلب المعنية بالأمر لم يكن من بين الأسباب المعتمدة من طرفه في تعليل القرار المطعون فيه، في حين تمسك الطالب من أن من شأن الاستجابة لطلب المستأنف عليها أن يفتح المجال لجميع السكان المجاورين لتقديم طلبات مماثلة، وستصبح التجزئة برمتها أمام مشكل حقيقي، وأن الطالب قد أعلن عن رفضه الاستجابة للطلب احتراما للقانون الذي لا يسمح بإزالة ارتفاق الأروقة عدا إذا تم تغيير تصميم التهيئة برمته، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.