محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9731 — قرار عدد: 2022/290 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/9/4 من طرف الطاعنتين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين محمد (ح) وعلي (ز) الرامي إلى نقض القرار رقم 4699 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ2019/6/18 في الملف رقم 2018/1202/4665. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي عبد الفتاح (س) تقدم بتاريخ 2015/11/11 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي بتاريخ 2016/11/22 أمام ابتدائية المحمدية عرض فيهما انه يملك العقار المتواجد برقم 22 المنطقة الصناعية المحمدية. وانه يستغل القبو في تخزين مجموعة من الآلات التي يستغلها في مجال التصوير بالأشعة. وبتاريخ 2013/10/4 فوجئ بكون الآلات المذكورة غمرتها المياه العادمة. وأنه بتاريخ 2013/10/10 أنجز محضر معاينة من طرف الخبير محمد (ن). وأن المدعى عليها شركة ليدك رغم تطهيرها للقبو من المياه، لم يتم تعويضها عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية جراء التسرب المذكور الذي أضر بالات مرتبطة بمهنته. ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا مسبقا قدره 20000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق. وبعد إدخال (أ) التأمين المغرب لإحلالها محل المدعى عليها في الأداء. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة حكمها رقم 694 بتاريخ 2017/10/18 في الملف 15/567 قضت فيه بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 500000درهم کتعويض عن الأضرار والخسائر اللاحقة بمحله الكائن ب 22 المنطقة الصناعية المحمدية وبالمعدات والآلات المتواجدة به. وبإحلال شركة التأمين (أ) المغرب محل مؤمنتها في الأداء. استأنفه الطرفان، وبعد إجراء خبرتين، أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به الى 700000 درهم. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليهما.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنتان على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، وخرق الفصول 4519418 ق ل ع. ذلك أن المحكمة ردت الدفع بسبقية البت وانعدام صفة المطلوب في النقض في رفع الدعوى. بكون هذا الأخير أدلى بشهادة الملكية وكذا الوثائق المثبتة لتملك آلات التصوير بالأشعة. والحال أن الوثائق التي استند عليها المطلوب في النقض هي نفسها الوثائق التي سبق الإدلاء بها في إطار الدعوى التي التصريح بعدم قبول الطلب بشأنها موضوع الملف 2014/2/3585، ومع ذلك تمت الاستجابة للطلب. وبه يبقى القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من انعقاد الصفة للمطلوب في رفع دعوى الحال، ومن صحة الدعوى شكلا على الرغم مما ذكر، ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، ومن جهة، فان ما تمسكت به الطاعنة (ليدك) من عدم إثبات المطلوب في النقض لتملكه للعقار، وآلات التصوير بالأشعة، ليس من قبيل انعدام الصفة الواجب توفرها لصحة التقاضي عملا بالفصل 1 ق م م ما دام أن المطلوب يدعي الحق لنفسه. ومن جهة أخرى، وخلافا للنعي فان الحكم المستدل به لتقرير صحة الدفع بسبقية البت، ولئن توفرت فيه وحدة الأطراف والسبب والموضوع، فانه قضى بعدم قبول الدعوى بعلة عدم الإدلاء بما يفيد كون العقار والآلات المتضررة هي في ملكه. وبالتالي فهو لم يفصل في جوهر النزاع وإنما اقتصر

على البت في الشكل. وأن إدلاء المطلوب بالوثائق المذكورة تداركا للخلل لا يمنع من تجديد الدعوى وهو ما اعتمدته المحكمة وعن صواب لرد الدفع، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنتان على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 59 ق م م. ذلك أنها أثارت عدة ملاحظات بشأن خبرة محمد (ت.د)، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صادقت عليها رغم الإخلالات التي شابتها ذلك أنه خلص إلى نتائج تفوق بكثير ما خلص إليه الخبير القضائي (ج.ب) الذي حدد قيمة إصلاحات القبو في مبلغ 12000درهما وتعذر عليه تحديد قيمة إصلاح الآلات نظرا لعدم تطابق في مراجع الآلات. بينما الخبير (م. ت) حدد مجموع الإصلاحات في مبلغ 1.120.000درهما كما أنه انتقل إلى عنوان مغاير لما ذكر في القرار التمهيدي وهو مكتب المطلوب في النقض الكائن بمجمع مون جولي المحمدية، ورغم تأكيده على أنه انتقل إلى العنوان الوارد في المأمورية ولم يجد آلات التصوير، ولم يجد أية آثار للأضرار المزعومة اللاحقة بالقبو. فإنه اعتمد على فاتورة سلمت له من طرف المطلوب تحدد قيمة الإصلاحات في 68000 درهم في حين أن الخبير (ج. ب) حدد قيمة إصلاحات القبو في 12000 درهم. كما أنه حدد الأضرار المعنوية اللاحقة بالمطلوب على الرغم من أنها غير مطلوبة. كما أنه أكد أن تسرب مياه قنوات الصرف الصحي التابعة لشركة ليدك يمكن أن ينتج عنها إلحاق أضرار بجدران القبو والمعدات الالكترونية دون أن يعاين ذلك. في حين أن الخبير (ج.ب) أوضح أنه استحال عليه تحديد مصدر الضرر، وأن القبو موضوع النزاع أصبح مطبخا تابعا لقاعة الأفراح. والقرار صادق على الخبرة رغم النتائج المتناقضة. بين ما توصل إليه الخبيران المذكوران أعلاه، ودون أن يجيب على ذلك، وخرق الفصل 59 ق م م.

لكن، ومن جهة، فإن ما ورد في مجمل النعي هو انتقاد للخبرة ولعمل الخبير ممالا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة المطعون في قرارها وهي تؤيد الحكم المستأنف في مبدأ تعويض المطلوب عن الخسائر اللاحقة بممتلكاته. لم تصادق على خبرة الخبير محمد (ت.د) في مجمله، وإنما استأنست به ضمن نتائج الخبرات المنجزة على ذمة القضية، واستعملت سلطتها في تقدير التعويض المستحق اعتمادا على طبيعة الضرر ومسؤولية الطاعنة شركة ليدك عنه ونتائج الخبرات المنجزة. وهي بذلك تكون قد ردت على دفوع الطاعنتين موضوع النعي، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وليس في ذلك خرق للفصل 59 ق م م المحتج به. والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنتين المصاريف.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي، والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.