محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/1398 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/9/06 من طرف الطالبة بواسطة نائبيها الأستاذين (م. ع.م) و(ع. ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 2019/02/04 في الملف عدد: 2017/1201/1421.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى بركاشة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر تحت عدد 97 عن محكمة

الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/02/04 في الملف المدني عدد: 2017/1201/1421 أن المدعية شركة (ك.ر) في شخص ممثلها القانوني ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك العقار الكائن بمدينة طنجة طريق ( ... ) المسمى "ب. ب" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) مساحته 52 آرا و74 سنتيارا وهو عبارة عن أرض عارية معدة للبناء حسب شهادة الملكية، وأنها فوجئت باحتلال جزء من عقارها من طرف المدعى عليه حسبما يثبته محضر المعاينة بدون سند ولا قانون، طالبة الحكم بطرده منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وأرفقت مقالها بشهادة من المحافظة العقارية. وأجاب المدعى عليه أن العقار المدعو "ب.ب" ليس أرضا عارية بل هو عبارة عن مجمع سكني يحتوي على عدة محلات سكنية قديمة البناء تتوفر على جميع المرافق الحيوية من ماء وكهرباء وقنوات الصرف الصحي ويحتوي على خمسين وحدة سكنية تسكنه أسر وعائلات منذ أمد طويل بسند قانوني وهو الكراء وأنه يعتمر إحدى هذه الوحدات بناء على علاقة كرائية مع الشركة بواسطة المسمى "ب" الذي كان مكلفا من قبل المدعية بقبض الكراء من سكان المجمع السكني المذكور والتمس أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث بحضور الشهود، كما أدلى بمذكرة تعقيب مرفقة بمقال إدخال المدعو (م.و. ب) بصفته الوسيط المأذون له بقبض الكراء مع حفظ حقه في الإدلاء بأوجه دفاعه بعد البحث. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه، استأنفه المحكوم عليه، وبعد جواب المستأنف عليها الرامي للتأييد وتمام المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بتأييد

الحكم المستأنف نقضته محكمة النقض بقرارها عدد: 3/335 المؤرخ في 2017/6/06 في الملف المدني

عدد 2016/3/1/5361 بناء على أن مقتضيات الفصل 925 من قانون الالتزامات والعقود تقضي بأن التصرفات التي تجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل بما له وعليه كما لو كان هو الذي أجراها باسمه، وأنه عملا بمقتضيات الفصل 629 من نفس القانون، فإن كراء العقارات لمدة أقل من سنة يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات الأخرى بما فيها شهادة الشهود والقرائن الموكولة لحكمة القاضي والتي تكون قوية وخالية من اللبس عملا بمقتضيات الفصل 454 من نفس القانون. وأن المحكمة لما جاء في تعليلها أن الوثائق التي أدلى بها المستأنف (المطلوب) تتضمن بيانات متناقضة وأنها عبارة عن ترخيص للمسمى (ع) بن (م.و.ب) من أجل استخلاص الكراء وليس من أجل إبرام حقوق الكراء وأن عقد الكراء لا يثبت بشهادة الشهود، والحال أن الطاعن التمس إجراء بحث بالاستماع للشهود، وأنه يمكن إثبات الكراء بشهادة الشهود. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وانتهاء الردود، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه.

وحيث تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرته تمسكت بمقتضيات الفصل 38

من قانون الالتزامات والعقود للقول بوجود علاقة كرائية بين الطرفين، في حين أن المطلوب لم يتمسك طيلة مرحلة التقاضي بمقتضيات الفصل المذكور، وأن الادعاء بالوجود مدة طويلة بعقار الطالبة على وجه الكراء ظل غير ثابت ولا يفيد المطلوب ما دام لم يدل بعقد الكراء ولم يثبت العلاقة الكرائية بشهادة الشهود، مما يبقى معه طلب الطالبة بطرده من عقارها مؤسسا قانونا، كما اعتبرت أن رضى وإقرار الطالبة بقيام العلاقة الكرائية مع المطلوب يستنتج من سكوتها عن تصرف هذا الأخير في عقارها لمدة طويلة من الزمن دون اعتراض منها من جهة ودون أن تعلل بسبب مشروع يبرر سكوتها طبقا لما ينص عليه الفصل 38 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أن المطلوب لم يتمسك قط بمقتضيات الفصل 38 من قانون الالتزامات والعقود للقول بوجود الرضى والقبول الضمني من الطالبة وأنه كان على المطلوب إثبات العلاقة الكرائية، وأن ادعاء وجود المطلوب بعقار الطالبة على وجه الكراء لمدة طويلة لا يفيد المطلوب طالما لم يدل بعقد الكراء ولم يثبت العلاقة الكرائية، وهو ما استقر عليه العمل القضائي. كما تعيب الطاعنة على القرار اعتماده مقتضيات الفصل 925 من قانون الالتزامات والعقود للقول بأن قبض واجبات الكراء من المطلوب بواسطة الوكيل قرينة قوية على وجود عقد الكراء، والحال أنه لا وجود لأي توكيل أو تفويض للمدخل في الدعوى من طرف الطالبة من أجل إبرام عقد الكراء سواء مع المطلوب أو مع غيره، وكان على المطلوب الإدلاء برسم الوكالة حتى يمكن أن تواجه بها الطالبة الأمر الذي ظل غير محقق في النازلة لأن الكتابة شرط أساسي في إثبات الوكالة، وأن المطلوب ادعى وجوده بالعقار المدعى

فيه منذ سنين طويلة من طرف المسمى يوما قيد حياته وهو بذلك يدخل في خانة الأشخاص الذين

يستلزم عليهم القانون حسب مقتضيات الفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود إثبات عقد الكراء بالكتابة وليس بشهادة الشهود، وهو الأمر الذي عجز المطلوب عن إثباته وأنه حتى ولو كانت العلاقة الكرائية يجوز إثباتها بشهادة الشهود فإن ذلك يستلزم أن يتوفر فيهم المستند الخاص وهو الحضور لمجلس العقد، وأن الوثائق المدلى بها لا تفيد قيام العلاقة الكرائية وأن وصل الكراء المدلى به هو باسم (ع.ش) وهو بذلك يختلف عن اسم المطلوب (م. خ) وأن الطالبة رغم إثارتها لهذه الدفوع لم ترد عليها المحكمة وهو بمثابة انعدام التعليل، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وجاء خارقا للقانون وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن للمحكمة سلطة تقدير الأدلة والحجج المعروضة أمامها لاستخلاص ما تبرر به قضاءها بتعليل سائغ وسليم كما أن لها أن تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة عملا بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأنه طبقا للفصل 38 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يجوز استنتاج الرضى والإقرار من السكوت إذا كان الشخص الذي حصل التصرف في حقوقه حاضرا أو علم بحصوله على وجه سليم ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته. والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب رد ادعاء الطالبة بأن العقار المدعى فيه ليس أرضا عارية كما جاء

في ادعائها، بل هو مجمع سكني يحتوي على عدة محلات سكنية قديمة البناء والعهد توجد بها أسر وعائلات منذ أمد طويل بناء على سند قانوني وهو الكراء بواسطة المدعو (م.و.ب) المرخص له من طرف الطالبة بقبض الكراء والقيام بالإصلاحات وإجراءات الإفراغ. وأثبت محضر المعاينة المدلى به من قبل الطالبة رفقة مقالها الافتتاحي وجود محلات سكنية لا أرض عارية فقط. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تعليلها إلى استنتاج وموافقة الطالبة على تصرف المطلوب في عقارها لمدة طويلة من الزمن دون اعتراض منها على ذلك ودون أن تعلل بسبب مشروع يبرر سكوتها استنادا لمقتضيات الفصل 38 من قانون الالتزامات والعقود، واستخلصت من ذلك قيام

علاقة كرائية بين الطرفين استنادا لقبول ورضى الطالبة بتصرف المطلوب في عقارها مدة طويلة من

الزمن، تكون قد أعملت سلطتها المخولة لها قانونا في إعمال النصوص القانونية الواجبة التطبيق على النازلة ولو لم يطلب منها الأطراف ذلك، ولم تكن في حاجة لإثبات المطلوب لعقد الكراء طالما أنها استنتجت قيام عناصره من خلال سكوت الطالبة إعمالا لمقتضيات الفصل 38 المذكور أعلاه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا وطبقت صحيح القانون وما نعته الطاعنة على القرار بخصوص وصل الكراء الحامل لاسم والد المطلوب على أنه هو (ع.ش) في حين أن اسم المطلوب هو (م. خ)، وأن (ع.ش) لا يمكن أن يكون والد المطلوب لا دليل على ثبوته بأوراق الدعوى، وما نعته الطالبة بخصوص الفصول 925 المتعلق بالوكالة وآثارها و629 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر تزيدا يستقيم القرار بدونه وما بالوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى بركاشة مقررا - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبو دي.