محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1051 — قرار عدد: 2017/116 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 يوليوز 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتها الأستاذة (ع.ل)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1866 بتاريخ 2014/04/08 في الملف رقم 2013/8202/4889. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب.ب.ت) تقدمت بتاريخ 2010/05/21 بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنه بناء على طلبية تقدمت بها الطالبة شركة (د.س) عملت على شحن البضاعة المتفق عليها حسب الثابت من شواهد النقل، وقامت بتسلميها للمدعى عليها غير أن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها في حدود مبلغ 65.699,97 أورو، الثابت بالفواتير الحاملة للأرقام 1194 و 1657 و1658 و2215. ملتمسة الحكم بأدائها لها ما يعادل المبلغ المذكور بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية، ومنحها تعويضا قدره 70.000,00 درهم، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست فيها التصريح برفض الطلب، لكون الفواتير المحتج بها من صنع يد المدعية، فضلا عن أنها محررة باللغة الإنجليزية، فصدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 726.376,88 درهما مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (د.س) بأربع وسائل.
في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بكون الفواتير المحتج بها محررة باللغتين الإنجليزية والإيطالية، مما يتعين معه ترجمتها إلى اللغة العربية أو الفرنسية، عملا بقانون التعريب ودورية مديرية الشؤون المدنية، التي حثت على ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية متى طلب أحد الأطراف ذلك، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبها واستندت إلى وثائق حررت بلغة غير مفهومة وتتضمن سلعا تختلف عن السلع المتنازع بشأنها نوعا وقيمة. أيضا نازعت الطالبة في مبلغ المديونية ونوعية البضاعة والكمية التي تسلمتها، والتمست إجراء خبرة تقنية للتحقق من كل ما ذكر، غير أن المحكمة ردت طلبها بقولها "إن إجراءات التحقيق تخضع لسلطتها
التقديرية". كذلك جاء في تنصيصات القرار "إن عدم سلوك المستأنفة لمسطرة الزور الفرعي بمناسبة تشكيكها في التوقيعات التي تضمنتها الطلبيات الصادرة عنها طبقا للفصل 89 من قانون المسطرة المدنية لا يلزم المحكمة بالاستجابة للطلب"، في حين أعطى الفصل المذكور للمحكمة السلطة لإجراء تحقيق على الخطوط، سيما وأنه بالعين المجردة يمكن اكتشاف الاختلاف بين التوقيعين الأول المضمن بالطلبيتين رقم 5008 و6006 والثاني المضمن بالطلبية رقم 6005، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الفاتورات المستدل بها محررة باللغة المطعون فيه. الفرنسية - خلافا لما جاء في الوسيلة-، ومختومة وموقعة من لدن الطالبة، فضلا عن أنها مدعمة بطلبيات موقعة ومؤشر عليها بالقبول من لدن هذه الاخيرة، وتتعلق بالسلع موضوع النزاع، اعتبرت بتعليل سليم أنها تشكل دليلا قانونيا كافيا لإثبات المديونية المتنازع حولها، مطبقة صحيح أحكام الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الناص على "أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أوعن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها"، هذا إضافة إلى أن قانون التعريب ألزم تعريب لغة المرافعات دون بقية الوثائق، وهي كانت على صواب لما استبعدت الادعاء المجرد بالزور الفرعي، في ظل اكتفاء الطالبة بالقول بأنها لم توقع على أي سند للدين، دون سلوكها لمسطرة الزور بالشكل المتطلب قانونا، ولم يكن هناك ما يدعوها للاستجابة لطلب إجراء خبرة أو أي إجراء تحقيقي آخر لعدم الإدلاء لها بما يدحض الفواتير المحتج بها، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا، والوسائل على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى (أنه في ما يتعلق بالعيوب الخفية وفوات الصفات، فإن ما أثارته الطالبة لا يدخل في نطاق أحكام العيوب الخفية وما في حكمها، وإنما
يتعلق بعدم تنفيذ الالتزام، ما دامت السلع موضوع النزاع ليست هي التي تم طلبها، ولم تتوصل الطالبة بمعظمها، ومن ثم فإنه يتعين تنفيذ الفصل 254 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود هكذا. لكن، حيث إن الوسيلة لم تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.