محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/1979 — قرار عدد: 2021/422 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالحوز بتاريخ 2015/10/18 تحت عدد ( ... ) طلب م.ب تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن بإقليم الحوز دائرة ايت أورير جماعة ايت فاسكا دوار ( ... )، حددت مساحته في 19 آرا و32 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم الشراء العدلي المضمن بعدد ( ... ) ص ( ... ) بتاريخ 2014/10/13 وعقدي البيع العرفيين المؤرخين على التوالي في 04 و07 يوليوز 2014. فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي المضمن بتاريخ 2016/09/01 (كناش ... عدد ... ) الصادر عن ع.١ ومن معه مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم له حسب الإشهاد بالتصرف المضمن بعدد ( ... ) ص ( ... ) بتاريخ 2014/12/16 ورسم الإراثة عدد ( ... ) ص ( ... ) بتاريخ 2014/12/16 واستفسار عدلي ضمن بعدد (٠٠٠) ص (٠٠٠) بتاريخ 2014/12/30. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت حكمها رقم 598 بتاريخ 2017/03/20 في الملف عدد 2016/1403/170 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وطعنوا بالزور الفرعي في العقدين العرفيين أعلاه المؤسس عليهما شراء طالب التحفيظ، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرضهم تأسيسا على أنهم الطرف المدعي في دعوى التعرض التي هي دعوى استحقاقية ويقع عليهم عبء إثبات ادعائهم، وأن الإشهاد بالتصرف الذي اعتمدوه لا تتوفر فيه شروط الملك، وأن المحكمة بذلك لم تكن لها صلاحية مناقشة حجة طالب التحفيظ،

والحال أنهم بالإضافة إلى الإشهاد بالتصرف قد أدلوا بنسخة حكم جنحي قضى لفائدتهم على المشتكى بهما ع وع.١ بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهما من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير مع أمرهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص البقعة موضوع التراع وهي المطلوب تحفيظ جزء منها، وأن المشتكى بهما هما من باعا الجزء إلى طالب التحفيظ بعد ادعائهما الشراء بمقتضى العقدين العرفيين المزورين الذين تأكدا بأن لا وجود لهما بسجلات المقاطعة المنسوب المصادقة على الإمضاءات فيها، وأن المتعرض تكفيه الحيازة لقلب عبء الإثبات على طالب التحفيظ. وفي الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنه لم يتعرض لا إيجابا ولا سلبا لما أثير في أسباب الاستئناف وباقي المذكرات المدلى بها المعززة بمجموعة من الوثائق المثبتة للحوز ووضع اليد كما هو مبين من خلال بينة التصرف والحكم الجنحي القاضي بإدانة البائعين لطالب التحفيظ الذين لا علاقة لهم بالعقار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: " دعوى التعرض هي دعوى استحقاقية، وأن المتعرض في دعوى التحفيظ يعتبر مدعيا وملزم بإثبات تعرضه قبل مناقشة حجج طالب التحفيظ الذي يفترض فيه أنه المالك والحائز للعقار المطلوب تحفيظه إلى أن يثبت العكس ... وأن ما أدلى به المستأنفون إثباتا لتعرضهم من إشهاد بالتصرف ضمن بعدد ( ... ) ص ( ... ) بتاريخ 2014/12/16 ثبت من خلال الاطلاع عليه بأنه غير مستجمع لشروط الملك المنصوص عليها في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية مما تكون معه حجتهم غير عاملة في التراع ولا تفيد الملك فجاء تعرضهم مجردا وعلى غير أساس". في حين أن الطاعنين تمسكوا أيضا أمام المحكمة المطعون في قرارها باستصدارهم لحكم جنحي وهو الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2017/05/05 في الملف عدد 2017/2102/1214 الذي قضى على البائعين لطالب التحفيظ ع و ع.١ بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهما من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير مع أمرهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص البقعة موضوع التراع، وأنهم اعتمدوا الحكم المذكور إلى جانب الإشهاد بالتصرف لإثبات حيازتهم للمدعى فيه، وأنه لما كانت الحيازة ولو بوضع اليد تعزز مركز المتعرض وتلزم المحكمة بمناقشة حجج طالب التحفيظ هو الآخر للموازنة بينها وبين حجة خصمه، فإنه كان على المحكمة أن تناقش ذلك وتتخذ التدابير التكميلية للتحقيق، للتأكد من أمر تلك الحيازة، وطبيعتها وعلاقة عقار التزاع بسلفي طالب التحفيظ الصادر في مواجهتهما الحكم الجنحي المذكور، والمطعون في شرائيهما العرفيين، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين : محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد أسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.