محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/4073 — قرار عدد: 2015/42 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ر.ز)، قدمت بتاريخ 2013/10/24 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرماني طلبت فيه إصلاح تاريخ ازديادها، وجعله 1966 بدلا من 1946 مع إضافة بياني اليوم والشهر بصلب النسخة الكاملة من رسم ولادتها، وأدلت النيابة العامة بملتمسها الكتابي، وبتاريخ 2013/12/25 أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد 2013/643 قضى بإصلاح الخطأ الوارد في رسم ولادة المدعية (ر.ز) عدد ( ... ) لسنة 1970 ميلادية، وذلك بجعل تاريخ ازديادها الميلادي هو 1966/7/1 ميلادية بدلا من الاكتفاء بذكر سنة 1946، استأنفته النيابة العامة، فألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه من طرف (ر. ز) في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن هناك تناقض بين التاريخ المسجل بالسجل العام والتاريخ المسجل بدفتر الحالة المدنية، وقد جاء في السجل العام بأنها من مواليد 1946 وهذا مجرد خطأ، وفي الحالة المدينة جاء أنها مزدادة سنة 1966، وأنها على هذا الأساس تقدمت بطلب الإصلاح. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن البيانات الرسمية المضمنة بشكل نظامي بالسجل العام وبدفتر الحالة المدنية، على ضوئه لا يمكن تغيرها بمجرد خبرة، وأن الحكم الابتدائي غير صائب"، في حين أنه بمقتضى الفصل 37 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية: "يعتبر رسم الازدياد مشوبا بخطأ مادي إذا كان بيانا من البيانات المضمنة به مخالفا للواقع"،

وبمقتضى الفصلين 218 و219 من قانون المسطرة المدنية: "يمكن لكل شخص أن يطلب تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا كانت البيانات كلا أو بعضا غير مطابق للواقع، وثبت المحكمة بعد الاستماع إلى الأطراف وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة عليها بجميع الوسائل القانونية"، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت بخطأ في تاريخ ازديادها، وبأنها مسجلة بدفتر الحالة المدنية لوالدها على أساس أنها مزدادة سنة 1966، وأن بطاقتها الوطنية تحمل تاريخ الازدياد المذكور وأرفقت مقالها بصورة من بطاقتها الوطنية وأخرى من الصفحة المسجلة بها بدفتر الحالة المدنية، وكان على المحكمة باعتبار موضوع الطلب أن تجري تحقيقا، وعند الاقتضاء تكليف الطاعنة بالإدلاء بالوثائق الخاصة بها التي تحمل تاريخ الازدياد المذكور وأن تبحث في مصلحتها من الإصلاح المطلوب، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيدة الطاهرة سليم - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.