محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/3/6/8589 — قرار عدد: 2013/26 — بتاريخ: 2013-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة إلى الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض من طرف المحكوم عليه (ع.ف) بواسطة دفاعه الأستاذ (ب.و) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمؤرخة في 2012/05/04، والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ 2012/01/10 تحت عدد 3/59 في الملف الجنحي عدد: 2011/3/6/12812، والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2011/05/30 في القضية عدد: 01/1312 و06/3262 و 11/171، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بقبول التعرض شكلا وموضوعا بمؤاخذته من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إدارة الناخبين ومعاقبته بشهر واحد حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000.00 درهم مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد ابراهيم بلمير التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء دفاعه أعلاه والمقبول للترافع أمام محكمة

النقض.

في شأن السبب الأول المستدل به على إعادة النظر والمتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه قضى برفض طلب الطاعن دون أن يعلل رده على وسائل النقض ردا مطابقا للوقائع، ولما تم إثارته في عريضة النقض. بشأن الوسيلة المتخذة من خرق حقوق الدفاع فجاء تعليله مخالفا للواقع.

ثم إن الطاعن أثار في وسيلة النقض المتعلقة بخرق مقتضيات فصول المتابعة. ذلك وبالرجوع إلى حيثيات القرار المطلوب إعادة النظر فيه نجد أنه لم يجب عن ما أثاره الطاعن بشأن خلو الملف من الكمبيالة المزعومة والمعتمدة في إدانة الطاعن كما لم يجب عن ما أثاره بشأن الصفحة المتعلقة بالتوقيعات والتي هي مجرد صورة شمسية واعتبرتها المحكمة الحجة الوحيدة والقاطعة في إدانة الطاعن وإن القرار المطلوب إعادة النظر فيه تغاضى عن كل ذلك ولم يجب عنه على الرغم من أهميته، مما يبقى غير معلل طبقا لمقتضيات المادة 563 من ق.م. ج ويتعين إعادة النظر فیه.

ثم إن القرار الاستئنافي المطلوب نقضه علل إدانة الطاعن إنه تزامن تاريخ تواجد المتهمين بمدينة المحمدية وتوقيعهم على كمبيالات والمصادقة عليها ... ينهض دليلا على أن الكمبيالات المذكورة استعملت بهدف التأثير على أصوات الناخبين رغم عدم وجود تلك الكمبيالة ضمن وثائق الملف وأن القرار المذكور قضى بإدانة بناء على صورة شمسية لورقة مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ع.ل وأن إدانة الطاعن اعتمدت الإشهاد الصادر عن (ع.ض) الذي تراجع عنه في 2004/05/01 وأن تنازل المشتكين دليل على براءة الطاعن وأن القرار المطعون يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين بعد إعادة النظر فيه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن محكمة النقض المطعون في قرارها لما قضت برفض طلب الطاعن أجابت عن كافة وسائل النقض وعللت قرارها تعليلا قانونيا وسليما وردت على كل ما أثير أمامها ضمن الوسائل المذكورة وأن باقي ما أثير من أسباب هو مجرد إعادة لمناقشة الوسائل المذكورة وتأويل لما ثم الرد عليه مما تبقى معه أسباب إعادة النظر غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب

قضت بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وإبقاء الكفالة ملكا للخزينة. الرئيس: السيد محمد الحبيب بنعطية رئيس الغرفة الجنائية (القسم الثالث)، والسيدة عائشة ابن الراضي رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) - المقرر: السيد ابراهيم بلمير - المحامي العام:

السيد عبد الرحيم حادير.