محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/6250 — قرار عدد: 2021/302 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ك. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (م.ب) بتاريخ 2018/12/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2018/11/27 في القضية ذات العدد 2018/329، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف المحكوم لفائدتها بمقتضاه بتعويض مدني قدره 25,000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد مؤاخذة المتهم (ر.ب) من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر المحفوظ سندا لي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا لمذكرة بيان اسباب النقض المدلى بها من العارضة بواسطة الاستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة الجديدة بإمضائها والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلب العارضة بإيفاد خبير لتقويم استغلال المطلوب في النقض للأرض السقوية المنتزعة منها عن السنوات من 2014 إلى 2018 ورفع التعويض الى مبلغ 60.000 درهم كما هو مضمن بمحضر جلسة 2018/11/13 وهو ما يجعل القرار على
غير اساس ومنعدم التعليل وبالتالي عرضة للنقض والابطال. حیث انه طبقا للمواد 365،370 و 534 من قانون المسطرة الجنائیة یجب ان یکون کل قرار او حكم او أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل
یوازي انعدامه
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة للمطلوب في النقض من أجل المنسوب اليه وتعويض لفائدة الطاعنة وارجاع الوضع الى ما كان عليه انسياقا منها لقرار محكمة النقض عدد 12/1297، في الملف الجنحي عدد 2016/12/6/12338 ، دون ان تبدي رايها لا ايجابا ولا سلبا بخصوص ملتمس هذه الاخيرة المضمن بمحضر جلستها بتاريخ 2018/10/30، والرامي الى اجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المناسب لما تعرضت له من جراء الاعتداء على حيازتها لأرض النزاع والمحدد في مبلغ 60.000 درهم ، ودون ان تناقش الدعوى المدنية التابعة او تشير اليها بقرارها والتي كانت بدورها محط قرار لمحكمة النقض عدد 12/1298 في الملف الجنحي عدد 2016/12/6/12339 والذي لم تتم الاشارة اليه ومناقشة مضمنه بالقرار، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وحرقت حقا من حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض والابطال. لأجله قضت بنقض وابطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2018/11/27 في القضية ذات العدد 2018/329 في المقتضيات المدنية وإحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.