محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6334 — قرار عدد: 2020/603 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/01/26 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أستاذة التعليم الابتدائي وتضررت من قرار توقيف راتبها اعتبارا من الإدارة أنها أستاذة شبح تتقاضى أجرا بدون عمل، في حين أنها كانت قد أصيبت بمرض نفسي وعصبي حاد تطلب منها العلاج ورخصا طبية طويلة الأمد، وأنها مكنت الإدارة من الشواهد الطبية الأولى مدتها 90 يوما من 2012/12/10 إلى غاية 2013/03/09 وتوالت الشواهد الطبية، وأن الإدارة لم تفعل مقتضيات المادة 8 من المرسوم المتعلق بالرخص لأسباب صحية الذي يوجب عليها عرض حالة المعني على المجلس الصحي داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية الذي يتعين
عليها البت فيها داخل أجل 30 يوما، وأنها توصلت بتاريخ 2015/09/18 باستدعاء لإجراء الفحص المضاد أي بعد سنتين من وضع أول شهادة طبية، كما أنها لم تتوصل براتبها في نهاية دجنبر 2015 إذ تم توقيفه، ولما عادت إلى ممارسة عملها بتاريخ 2015/06/07 توصلت بتاريخ 2016/07/27 برسالة تطالبها بإرجاع مبالغ مسلمة خطأ بما قدره 137.615،20 درهم، وصدر قرار عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 2016/02/28 استند إلى قرار المجلس الصحي باعتبار الرخص الطبية المدلى بها رخص قصيرة الأمد، مؤكدة أن قرار إيقاف الراتب مخالف للقانون، ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها ماليا وإداريا، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر، استأنفته المدعية (المطلوبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) بتسوية الوضعية المالية للمستأنفة (المدعية)، وذلك بتمكينها من راتبها منذ تاريخ توقيفه في شهر دجنبر 2015 إلى غاية
إرجاعه وبتحميل الدولة الصائر، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 723 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/02/25 في الملف رقم 2017/7208/724 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.