محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1786 — قرار عدد: 2022/97 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 ماي 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ي. ع)، والرامي إلى نقض الحكم رقم 1909 الصادر بتاريخ 2019/03/14 في الملف رقم 2019/1501/544 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي وآخرين إضافيين عرض فيهم أنه التحق بالعمل لدى الطالب منذ 2015/01/01 بأجرة شهرية قدرها 20.299,59 درهم إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2018/03/26، ملتمسا الحكم لفائدته بما هو مسطر صدر مقاله الافتتاحي وطلبيه الإضافيين. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه كل من الطالبة والمطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتان. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي بخرق الفصل 32 من مدونة الشغل، ذلك أنها لم تعاقب المطلوب في النقض تأديبيا بل أوقفته عن العمل وفق المادة المذكورة، وأن توقيفهم مؤقتا هو إجراء وقتي احتياطي تفاديا لأي تطورات لا تحمد عقباها داخل مكان الشغل، وأن الأسباب المحددة في رسالة الفصل والمحددة في الاعتداء على مدير الشركة وإحداث فوضى بمقر الطالبة وإزعاج الموظفين العاملين بها والزبناء الحاضرين وقتها تختلف عن الأسباب الواردة برسالة التوقيف، كما أنه لا يمكن للمحكمة مناقشة إلا الأخطاء الواردة برسالة الفصل أما عقوبة التوقيف أو أي عقوبة تأديبية أخرى ترسخت لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف فلا يمكن الركون إليها في نازلة الحال، كما أن كل الدفوع المتعلقة بها مردود عليها. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق المواد 61 و41 و43 و52 و53 و59 من مدونة الشغل والمادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.469 المتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل لما أيد ما قضت به المحكمة الابتدائية للمطلوب في النقض بتعويض عن الإخطار، ذلك أنه يستحق شهرا واحدا، وأنه حتى ولو اعتبرته المحكمة إطارا أو ما شابههم في اعتبار الأقدمية فهو يستحق تعويضا لشهرين عن راتبه وليس ثلاثة أشهر، ولما أيدت ما قضت به المحكمة الابتدائية المحددة في 4 سنوات، والحال أنه قضى في خدمة الطالبة 3 سنوات فقط. كما تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه جاء في تعليله الحيثية التالية: "وحيث إن باقي ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه جاء مصادفا

للصواب ومعللا تعليلا كافيا وسليما من الناحية القانونية والواقعية، ويتعين بذلك تأييده فيما قضى به وتبني حيثياته"، دون أن تكلف المحكمة مصدرته نفسها عناء الجواب على كل الدفوع المثارة والمرتكزة على القانون والتي أكدت فساد تعليل الحكم الابتدائي وأبانت عن عيوبه وعدم ارتكازه على أساس من القانون، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، من جهة أولى، حيث إنه إذا كان من حق الطالبة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتثبت من الأخطاء المرتكبة من طرف المطلوب في النقض قبل فصله من عمله، فإن ذلك لا يخولها الحق في اتخاذ مقرر بإيقافه عن عمله ولو لمدة محددة، إذ أن إقدامها على إيقافه من عمله لمدة 7 أيام بتاريخ 2018/03/07 كعقوبة على اقترافه الأفعال المتمثلة في ضعف مردوديته عن شهري يناير وفبراير، وعدم احترامه لرئيسه المباشر واعتدائه عليه، ثم إقدامها مرة ثانية بفصله عن عمله بتاريخ 2018/03/26 عن نفس الأفعال التي سبق أن عوقب عليها بالتوقيف، كما تم الإشارة إليها حسب البين من رسالة الفصل، الأمر الذي يكون معه الفصل الذي تعرض له المطلوب في النقض تعسفيا على اعتبار أنه لا يمكن معاقبة الشخص على فعل واحد مرتين وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب، وبذلك لم يعد هناك مجال للخوض في مناقشة مدى احترام الطالبة المسطرة الفصل من عدمها.

ومن جهة الثانية، فالمحكمة المطعون في قرارها لما قضت للمطلوب في النقض بتعويض من أجل الإخطار يوازي ثلاثة أشهر عمل، على اعتبار أنه يشتغل منصب إطار، ولما احتسبت التعويضات المحكوم له بها عن الفصل والضرر على أساس أنه اشتغل لدى الطالب لمدة أربع سنوات وليس ثلاث لكون جزء من السنة يوازي سنة كاملة، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما ورد بالوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صادوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.