محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3365 — قرار عدد: 2022/461 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 4924 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/22 في الملف عدد 2019/7207/438. وبناء على إدلاء الأستاذ (أ. أ) بنيابته عن المطلوب بتاريخ 2021/11/12 دون أن يتبعها بأي جواب رغم إشعاره بتاريخ 2021/11/12. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/16.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2018/10/11 تقدمت المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت

فيه أنها قامت بإنجاز أربعة مشاريع لفائدة عمالة إقليم الناظور سابقا (عمالة إقليم الدريوش حاليا) ويتعلق الأمر ببناء مقر قيادة بني سعيد ومقر قيادة بني ولشك وبناء مقر باشوية بن طيب ومقر سكن تابع لباشوية بن طيب، ورغم إنجاز هذه المشاريع المتفق عليها لم تتوصل بمستحقاتها المسطرة في العقد المبرم بينهما، والتمست الحكم لها بمستحقاتها بمبلغ 90.561,34 درهم وبتعويض عن الضرر قدره 30.000,00 درهم مع النفاذ المعجل، فأجاب والي الجهة الشرقية ملتمسا إخراجه من الدعوى كما أجاب عامل إقليم الناظور مؤكدا أن عقد الهندسة رقم 3 يتعلق ببناء مقر باشوية بن طيب تم في إطار الميزانية الإقليمية مما يستلزم سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 211 من القانون التنظيمي رقم 112.14 على اعتبار أن المجلس الإقليمي له الاستقلال المالي وأن عمالة الناظور لم تستفد من هذه المشاريع وإنما استفادت منها إدارة ترابية أخرى، وبعد تجهيز القضية صدر حكم بأداء عمالة إقليم الناظور في شخص عامل إقليم الناظور مبلغ تسعون ألف وخمسمائة وواحد وستون درهم وأربعة ثلاثون سنتيما (90.561,34) لفائدة الجهة المدعية مع تعويض قدره 10000 درهم وتحميل خاسر الدعوى صائرها وبرفض باقي الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه الطالبون، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفروع الأول والثاني والثالث من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون؛ بدعوى أنه خرق نصوصا قانونية آمرة ومن النظام العام على اعتبار أنهم (الطالبون) تمسكوا أمام المحكمة بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية من خلال توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة مادام أن العقود موضوع التراع أبرمت من طرف العامل بصفته الآمر بالصرف للميزانية الإقليمية وهو ما يقتضي توجيه الدعوى ضد العمالة كجماعة ترابية، ويجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 212 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم وكذا تقديم الشكاية إلى العامل طبقا لمقتضيات المادة 211 من نفس القانون التنظيمي، وأن المطلوب ضدها لم تتقيد بهذه المقتضيات، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من إطلاعها على وثائق الملف لاسيما العقود المدلى بها أنها مبرمة بين الشركة وبين عمالة إقليم الناظور التي أنجزت الصفقات لفائدتها، واستنتجت (المحكمة) أن الدعوى موجهة ضد صفة تكون قد ردت ما تمسك به الطالبون بهذا الخصوص بتعليل سائغ على أساس أن العبرة بالطرف المتعاقد وأنه لم يقم لدى قضاة الموضوع ما يفيد أن

التعاقد كان باسم العمالة كجماعة ترابية خاصة بالنظر إلى موضوع الأشغال وتعلقها ببناء بنايات إدارية (قيادات وباشوية ومسكن ملحقة بها) وهي أشغال لا تندرج ضمن اختصاصات العمالات والأقاليم كجماعات ترابية حتى يمكن التمسك بأن العامل عندما أبرم العقود تصرف باسمها، وأن الطالبين لم يعززوا دفعهم أمام محكمة الموضوع بأي وثيقة دالة على أن التعاقد كان باسم جماعة ترابية حتى يصح الدفع بتوجيه الدعوى ضد غير ذي صفة وبالتبعية ضرورة سلوك المساطر الأولية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم كجماعات ترابية، ولم تكن في حاجة للتحقيق في ذلك أمام غياب بداية حجة، ومن ثم فإن المحكمة لم تخرق في شيء المقتضيات المحتج بها، وما بهذه الفروع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق قواعد الإثبات وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ بدعوى أن المحكمة خرقت كافة قواعد الإثبات عندما بتت في الدعوى بالرغم من أنها استندت إلى المطالبة بدين دونما إثبات أساسه وقضت بدين عن خدمة في إطار تعاقدي دون ثبوت هذه الخدمة وأنها قضت بثبوت الدين بعلة أن العلاقة التعاقدية ثابتة بموجب عقود الهندسة التي تتضمن ختم وتوقيع المصالح المختصة إضافة إلى الإقرار الضمني بإنجاز وتنفيذ العقد، دون أن يثبت قيام المعنية بالأمر بالتزاماتها التعاقدية خاصة وأن هذا الإثبات يستوجب الإدلاء بشهادة التسليم أو كشف حسابي نهائي وقبولهما من طرف الإدارة وأن الغاية من تحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية ومراقبتها وتدبيرها هي التحقق من أن الخدمة أنجزت على الوجه الكامل طبقا لدفتر التحملات وحماية المال العام، وكان على المحكمة أن تستحضر هذا المعطى وفي غياب كشف حسابي أن تقضي برفض الطلب، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسست قضاءها على ما جاءت به من أن العلاقة التعاقدية بين العمالة والشركة ثابتة بمقتضى العقود المبرمة بين الطرفين المتضمنة لختم الإدارة وتوقيع المصالح المختصة وأن العمالة مثلة في عامل الإقليم ملزمة بأداء مبلغ الأشغال موضوع العقود المبرمة أمام عدم المنازعة في تلك الأشغال، تكون (المحكمة) قد ناقشت وسيلة الاستئناف المثارة بهذا الخصوص وردتها بتعليل سائغ على اعتبار أن الطالبين لم ينفوا خلال جميع مراحل التقاضي حقيقة إنجاز الأشغال لفائدة العمالة، والمحكمة لما قضت باستحقاق المبلغ استنادا إلى ثبوت العلاقة التعاقدية من جهة وإلى غياب المنازعة في مضمون الأشغال ومدى إنجازها من جهة أخرى، لم تخرق قواعد الإثبات وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلة وبالفرع على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس؛ بدعوى أنهم تمسكوا أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم ارتكاز الحكم بالتعويض عن التماطل على أساس وأنها استبعدت ذلك بعلة أن عدم أداء الإدارة لمبلغ الأشغال يجعلها في حالة مطل، إلا أنه حسب الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود فإن ثبوت المطل يتوقف على أن يكون الدين محققا وثابتا وعلى إثبات الضرر، وأنه لا دليل على توصل الإدارة بالإنذار ولا بما يفيد ثبوت الضرر، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الوسيلة المثارة لم يسبق التمسك بها على هذا النحو أمام محكمة الموضوع، ذلك أن الطالبين عندما تمسكوا بأن الحكم بالتعويض عن الضرر غير مرتكز على أساس ناقشوه انطلاقا من مقتضيات المرسوم رقم 2.03.703 الصادر بتاريخ 2003/11/13 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، في حين أن التعويض المحكوم به يتعلق بالضرر عن التماطل في الأداء بعدما ثبت لقضاة الموضوع استحقاق الدين وسبق المطالبة به من خلال محضر تبليغ رسالة الأداء المرفقة بالمقال الافتتاحي، ومن ثم فلما كانت الوسيلة المثارة في النقض مختلفة عما أثيرت أمام محكمة

الدرجة الثانية فإن ذلك يجعلها غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.