محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/602 — قرار عدد: 2021/106 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/05/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. غ) والرامية إلى نقض القرار عدد 2017/523 الصادر بتاريخ 2017/12/27 في الملف عدد 2015/504 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (م. ع) ومن معه المذكورين حوله ادعوا بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2012/05/22، أنهم والطالبة (ف. ح) ورثة المرحوم (أ. ع) الذي توفي يوم 2009/12/25 وخلف الدار الموصوفة بالمقال والكائنة

ب ( ... ) فاس، وكذا واجبه مما أنجر له إرثا من أجداده في القطع الأرضية الصغيرة بما فيها من أشجار زيتون بمزارع دوار احريرش قيادة بني فراسن تازة، وأن المدعى عليها استفردت باستغلال ما ذكر منذ وفاته، فقاضوها من أجل القسمة وانتهت مطالبتهم بعدم القبول في شقها المتعلق بقسمة الدار بعلة عدم إثباتهم ملكية البناء المقام عليها، ثم طالبت بطرد المدعي الأول من البيتين اللذين يستغلهما بنفس العقار مستدلة برسم شرائهما من المرحوم، ولما بحثوا استبانوا أنها استغلت تدهور الحالة الصحية لوالدهم المؤثرة على أهليته، فأجرى لها مُكْرَها بتاريخ 13 دجنبر 2004 وهو طريح الفراش صدقة خلت من شرط الحوز والتحويز، ثم ضغطت عليه في مرض موته فباعها الشقة الكائنة بالطابق الثاني والبيت الواقع بالسطح بثمن صوري قدره (50000,00) درهم محاباة لها، لأن قيمة المبيع وقت البيع تفوق (250000,00) درهم، مما يكون معه ذا التصرف محض عطية خفية

استترت بالبيع، وتبرعا مغلفا اتخذ صورة بيع توليجا، ما دامت المدعى عليها لا تعمل ولا تملك ما تؤدي به حتى الثمن المضمن بالعقد، وبما أن الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة، طبقا للفصلين 479 و344 من ق.ل.ع، وتبرعاته في حاله المذكورة تجري مجرى الوصية، ولا وصية لوارث إلا إذا أقرها الورثة الرشداء، وهم لم يجيزوها ولا الصدقة المعقودة من المرحوم لها، فقد التمسوا الحكم بإبطال عقد الصدقة الموثق بتاريخ 2004/12/13 والمضمن بعدد 58 صحيفة 41 كناش الأملاك 58، وعقد البيع المنجز في 2009/05/11 والمضمن بعدد

365 صحيفة 286 كناش الأملاك 84، الكل بتوثيق فاس، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ولو بعد انتداب خبيرين، أحدهما لتحديد القيمة الحقيقية للعقار المبيع والآخر لإجراء خبرة على الملف الطبي للهالك للتأكد من أن البيع انعقد في مرض موته، والحكم تبعا لذلك بقسمة جميع متروكه بين طرفي التراع قسمة بت، وتمكين كل وارث من نصيبه عينا وفق الفريضة الشرعية، وإلا فنقدا بعد البيع، وأجابت المدعى عليها أن المدعين أقروا أن المرحوم فوت لها الدار الكائنة ب ( ... ) فاس بكل مشتملاتها، وبذلك فلا صفة لهم في مطالبتها بقسمة ما خرج من يد مورثهم قيد حياته، الشيء الذي يجعل هذا الشق من طلبهم غير مقبول، ثم إنهم استندوا في طلب إبطال عقدي البيع

والصدقة للفصلين 479 و344 من ق.ل.ع، والحال أن الفصل 479 يتعلق بالتفويت في مرض

الموت، وإقدام الهالك على التفويت الذي عقده لها سنة 2004 يؤكد رغبته في إجرائه بكامل وعيه وإرادته، وتنقله من منزله إلى مقر العدلين وحضوره مجلس العقد مع ذكر المبيع والثمن وباقي شروط العقد الأخرى بكل دقة، ينفي عنه حالة المرض المزعومة، ويبقي التذرع بالفصل المذكور في غير محله، وبانتفاء حالة مرض الموت لا يكون التفويت المطعون فيه إبراء وإنما بيعا تام الأركان، وبالتالي فالدفع بالفصل 344 يبقى دون أساس، والتمست رفض الطلب، فقضى الحكم الابتدائي الصادر يوم 2013/07/29 تحت رقم 544 في الملف عدد 12/1401/362 برفض الطلب، فاستأنفه المدعون، وبعد إنجاز الخبرة العقارية المأمور بها من طرف الخبير (س. ع) وتعقيب الطرفين وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إبطال عقد الصدقة المضمن بعدد 58 ص 05 كناش الأملاك 58 المنصب على الشقة بالطابق الأول من البناية رقم " ... " سيدي بوجيدة فاس، وكذا الحانوت رقم " ... " المستخرج من البناية المذكورة،

وفيما قضى به أيضا من رفض طلب فسخه ذلك (كذا)، والحكم من جديد بإبطال عقد الصدقة المنصب على الشقة والحانوت المذكورين وبقسمهما عن طريق التصفية ببيعهما بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الأساسي الذي حدده الخبير وتوزيع الثمن المتحصل من البيع على أطراف الدعوى وفق الفريضة الشرعية المستقاة من الإراثة عدد 311 ص 311 كناش 29، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى بخرق الفصل الأول من ق.م.م، بدعوى أنها أثارت انعدام صفة المطعون ضدهم كورثة في المطالبة بإبطال عقدي الصدقة والبيع المنوه إليهما وبقسمة متروك الهالك (أ. ع)، استنادا إلى أن الدار موضوع التصرفات المطلوب إبطالها أصبحت ملكا خالصا لها قيد حياة المرحوم المذكور الذي فقد صفته كمالك لها بعدما فوتها لها بيعا وتبرعا، وبالتالي فقد انعدم الإرث الذي أسسوا عليه دعواهم وانعدمت معه صفتهم الإرثية، غير أن محكمة الاستئناف لم تناقش دفعها هذا على الرغم من أن عدم مناقشة دفوع وحجج الخصوم يعتبر بمثابة انعدام التعليل، فضلا عن أن في ذلك خرقا للفصل الأول من ق.م.م، والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إنه لما كان الورثة من جملة من له الصفة والمصلحة في الطعن في التبرعات التي يجريها المتوفى قيد حياته، اعتبارا للضرر الذي يلحقهم بما تخرجه عطاياه من تركته من أملاك كانت ستؤول إليهم إرثا بموته، ولما كان مورث المطعون ضدهم المرحوم (أ. ع) قد اختص زوجته الطالبة بالصدقة المطعون فيها، فإن صفة المطلوبين أبنائه من غيرها الذين استدلوا برسمي إراثته ومتخلفه وتضرروا من تصرفه تكون ثابتة في الدعوى، ويكون عدم جواب المحكمة على الدفع المثار بشأنها محمولا على رفضه، ويبقى ذا الفرع من الوسيلة دون أساس. وحيث تنتقد الطاعنة القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى بخرق قاعدة جوهرية

أضرت بحقوقها، بدعوى أن المطعون ضدهم حصروا طلبهم في الحكم بإبطال عقدي الصدقة والبيع اللذين أجراهما الهالك، غير أن المحكمة وقبل البت في الإبطال، انتدبت الخبير (س. ع) للوقوف على المدعى فيه ووصفه وبيان مشتملاته وإعداد مشروع قسمة بتية في السفلي والحانوت بين الورثة ... وهو ما يوحي بأنها قفزت على طلب الإبطال الذي تقدموا به واعتبرت التصرفات باطلة أصلا دون أن تناقش حيثيات الإبطال وتبت فيها، مما تكون معه قد قضت بأكثر مما طلب منها، فخرقت الفصل 03 من ق.م.م، وأضرت بالطاعنة، والتمست نقض قرارها. وتنتقده في الوسيلة الثانية بتناقض حيثياته مع منطوقه وبسوء التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن المحكمة كلفت الخبير بموجب قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 2016/06/08 بالوقوف على الطابق السفلي للمدعى فيه لإعداد مشروع قسمته عينا أو تحديد ثمن انطلاق بيعه مزادا، إلا أنها قضت في منطوق حكمها بإبطال عقد الصدقة من غير أن تعلل سبب إبطاله، ودونما تقيد منها بأجل دعوى الإبطال، رغم أنه تصرف قانوني أبرم منذ سنة 2004، ومن جهة أخرى فإنها عهدت

إلى الخبير بإنجاز الخبرة على شقة بسفلي الدار بينما قضت بإبطال تصرف يتعلق بشقة بالطابق الأول من البناية رقم " ... "، مما أساءت معه تعليل قرارها، والتمست نقضه. حيث صح من جهة أولى ما انصب عليه النعي بخصوص القسمة، ذلك أن مما طالب به المطعون ضدهم الحكم بإبطال الصدقة المتعلقة بالشقة الكائنة بالطابق الأول من البناية رقم " ... " سيدي بوجيدة بفاس والحانوت رقم " ... " المستخرج من ذات البناية، مع قسمة هذين الملكين وباقي المتروك، غير أن المحكمة لم تكلف الخبير بإعداد مشروع قسمة بتية بشأن الشقة والحانوت أعلاه، وإنما بشأن سفلي البناية المذكورة والحانوت اللصيق بالحانوت رقم " ... "، فأنجز مهمته على مقتضى ما كلف به، غير أنها لم تقض بقسمة ما انتدبته لإعداد مشروع قسمته، وإنما بقسمة الملكين موضوع الصدقة المحكوم بإبطالها، وهما غير العقارين اللذين انصبت عليهما الخبرة التي أمرت بها وصادقت عليها، الشيء الذي لم تجعل معه لما قضت به أساسا في هذا الجانب، وعرضت قرارها بخصوصه للنقض. ومن جهة أخرى وعلى خلاف ما ورد بالنعي، فإن المطلوبين لم يحصروا طلبهم في إبطال البيع والصدقة المنوه إليهما، وإنما التمسوا أيضا قسمة متروك الهالك قسمة بت يحوز بها كل وارث ما ينوبه عينا أو نقدا، ثم إن المحكمة ناقشت الصدقة التي أجراها المرحوم للطاعنة بشأن الشقة والحانوت المذكورين بها، وقضت بإبطالها بعدما ثبت لها أن الإخلاء الذي يتحقق به حوز هما الفعلي غير قائم لعدم معاينة العدلين إخلاء المتصدق لهما من شخصه وشواغله، ولكون شهادة شهود الإراثة تفيد أنه ظل ساكنا في محل صدقته إلى أن مات فيه، ولأن الثابت من الإنذار الذي وجهه لشاغل الحانوت قبل أقل من أربعة أشهر من وفاته وتوصل به يوم 2009/09/13، يفيد أنه ظل يطالب بواجب كرائه، وبالتالي فإن الطالبة لم تحز أيا من الملكين قبل حصول المانع بموته في 2009/12/25، وهو سبب كاف لإبطال الصدقة، مما يكون معه ما قضت به المحكمة بهذا الخصوص مؤسسا، والنعي عليه مبتوت الأساس متعين الرفض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من قسمة، وبرفض الباقي وجعل المصاريف مناصفة بين الطرفين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.