محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/26 — قرار عدد: 2021/548 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/28 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ي. ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 5669 الصادر بتاريخ 1999/05/25 في الملف عدد 96/1724 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية الأولى (ل. ع) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين وهم: (ع) و(ث) و(ح) و(خ) اسمهم

العائلي (ن)، والمدعي الثاني (م.ن)، تقدما بتاريخ 1992/07/29 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في مواجهة المدعى عليها (ف.ل) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين وهم: (ط)، و(!)، و(ي)، و(ر)، اسمهم العائلي (ن)، وأبنائها الرشداء (ط.ن) و(ا.ن)، عرضا فيه أن مورثهم (م.ن) توفي بتاريخ 1991/04/20، وترك عدة أملاك عقارية ومنقولات ومقهى ومعملا وحسابا في البنك وسيارتين، وأن المدعى عليها الأولى بصفتها أرملته استولت على جميع التركة المضمنة بتقرير الخبير (أ.ض) والذي تم إنجازه بناء على أمر قاضي شؤون القاصرين، وصارت تستغلها وتنتفع بها دون بقية الورثة، وأن التركة تتكون من مجموعة من العقارات في مدن البيضاء والجديدة وسيدي بنور. والتمسوا الحكم بقسمتها، وتحديد نصيب كل واحد في الاستغلال من تاريخ وفاة مورثهم إلى تاريخ إجراء القسمة. وعززوا دعواهم برسم الإراثة عدد 3721 بتاريخ 1991/10/28 ورسم استدراك عدد 284 وتاريخ 1994/04/18 ورسم أهلية لتقديم المدعية الأولى على أبنائها القاصرين، والأمر بتعيينها مقدمة عليهم من طرف قاضي شؤون القاصرين مع الإذن لها بالتقاضي عنهم، ونسخة من تقرير خبرة (أ. ض). وأجابت المدعى عليها أن المدعية الأولى لا صفة لها في إقامة الدعوى لأنها لم تكن زوجة للهالك، وأن رسم الإراثة المدلى به لا يرقى إلى درجة الاعتبار لأن شهوده تراجعوا عما شهدوا به، وأن الابن (م) هو ابن الهالك من زوجة أخرى مطلقة، وبينها وبينه عدة دعاوى حول الإرث، وأدلت برسم رجوع في شهادة عدد 331 وتاريخ 1991/12/27. وبتاريخ 1993/05/11 أمرت المحكمة بإجراء خبرة، أنجزها الخبير (م. ب). وبعد تعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 3379 بتاريخ 1994/11/14 قضى بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعيان واستأنفا معه الحكم التمهيدي المذكور أعلاه. وبتاريخ 1998/10/27 تقدمت (ف.ش) بمقال تدخل إرادي في الدعوى عرضت فيه أنها كانت زوجة للهالك (م.ن) وأنها وارثة إلى جانب باقي الورثة، والتمست مراعاة القسمة لوضعيتها كوارثة، وعززت تدخلها بصورة طبق الأصل لرسم ثبوت زوجية عدد 288 وتاريخ 1991/03/24 ورسم إراثة عدد 818 وتاريخ 1991/05/25 مع استفسار عدد 2994 بنفس التاريخ. وأجابت المستأنف عليها (ف. ل) أن المتدخلة لا صفة لها وأن شهود رسم الزوجية تراجعوا عن شهادتهم أمام قاضي التحقيق إثر الشكاية التي قدمتها ضدها، كما تقدمت بدعوى إبطال الرسم المذكور هي موضوع الملف 98/350. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين ومقال التدخل الإرادي في الدعوى، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهم بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة للارتباط بخرقه القانون، وخرق قواعد مسطرية أضر بأحد الأطراف، وخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن الصفة ثابتة بثبوت الزوجية بمقتضى القرار الجنائي رقم 260 الصادر بتاريخ 1990/03/31 في الملف عدد 1985/51/77 الحائز لقوة الشيء

المقضي به، والذي أثبت كذلك رابطة الأبوة بين الهالك وأبنائه من الطاعنة، وأنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام حجة رسمية على الوقائع الثابتة بها. كما أن الهالك حسب الوقائع المضمنة بالقرار المذكور هو الذي أنجز رسم الزوجية رفقة والد الطالبة الأولى واستعمله في الدعوى التي تقدم بها لتسجيل ابنه منها (ع.ن) بالحالة المدنية وصدر فيها حكم قضائي بتاريخ 1975/08/01 قضى بتسجيل الابن (ع) بكناش الحالة المدنية، وهو يعتبر بذلك إقرارا قضائيا وحجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفهم طبقا للفصول 405 و409 و410 من قانون الالتزامات والعقود. كما أن ما استند إليه القرار الجنائي المذكور في حكم البراءة تبنته محكمة النقض في عدة قرارات بين نفس الأطراف موضوع الملف الحالي، منها القرار رقم 249 بتاريخ 2004/05/05 والقرار رقم 114 بتاريخ 2007/02/14 والقرار رقم 328 بتاريخ 2007/06/06 والقرارين رقم 436 و 437 بتاريخ 2009/09/09. وأن المحكمة لما ورد في تعليل قرارها أنه بثبوت عدم صحة رسمي الزوجية والإراثة تكون باقي الوثائق المعدة استنادا إليها عديمة الأثر القانوني، فإنها تجاوزت حدود الوثائق المدلى بها دون أن تتأكد منها، وأنه كان عليها أن تنذر الطالبة بالإدلاء برسم الزوجية القائمة على القرار الجنائي المذكور، علما أنها قد أنجزت رسم زوجية جديد مضمن بعدد 104 بتاريخ 1995/11/28، لأن رسم ثبوت الزوجية إذا كان خاليا من المعرفة والتعريف والوصف بالعدلين وأنكرت الشهادة جاز لمن له العلم بها أن يزكيها أو إعادة استفسار اللفيف في حالة مخالفته الإجراءات الشكلية لسماع شهود. والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه من القواعد المقررة في هذا الباب أنه: "لا تعجيز في الإرث" المشار إليها ضمن القضايا الخمس التي لا تعجيز فيها في قول ابن عاصم في التحفة بما نصه: يمضى له في كل شيء بالقضاء وسائل التعجيز ممن قد قضی إلا ادعاء حبس أو طلاق أو نسب أو دم أو عتاق.

والطاعنة أثارت في مقالها الاستئنافي ومذكرتها التعقيبية المؤرخة في 1997/01/27 أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين "آنذاك"، أن القرار الجنائي رقم 90/260 الصادر بتاريخ 1990/03/31 قضى ببراءتها من جناية التزوير في موجب ثبوت الزوجية، وأقر بصحة الزوجية وبنسب الأبناء لوالدهم الهالك، إذ جاء في حيثياته: "أنه يتجلى من خلال وقائع الحال أن شهادة الشهود أجمعت على ثبوت وقيام العلاقة الزوجية بين (ل. ع) (الطاعنة) و(م.ن) وذلك بحكم الجوار والاطلاع، مقرين بأن الأبناء هم للطرفين"، كما أن الهالك (م.ن) استصدر بناء على طلبه حكما بتاريخ 1975/08/01 في الملف عدد 2567 قضى بتسجيل الابن الأكبر (ع.ن) بكناش الحالة المدنية، كما قيد أبناءه الثلاثة الآخرين بنفس الكناش وبأن ذلك يعتبر إقرارا منه وحجة قاطعة عليه وعلى ورثته وخلفائه من بعده. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم

قبول الدعوى بعلة أن رسم ثبوت الزوجية المستدل به من طرف الطاعنة غير موقع من طرف قاضي التوثيق، وغير مقيد بسجلات المحكمة ولا يشمل اسم العدلين، وأن قرارا استئنافيا بتاريخ 1997/04/16 أيد الحكم الابتدائي القاضي ببطلانه، وأنه لذلك لا يكون لرسم الإراثة أية قيمة قانونية لانعدام رابطة الزوجية بالنسبة للطاعنة ورابطة الأبوة بالنسبة لأبنائها من الهالك، وأنه بثبوت عدم صحة رسمي الزوجية والإراثة تكون باقي الوثائق المعدة استنادا إليهما عديمة الأثر القانوني، دون أن تبحث فيما أثارته الطاعنة وتناقشه وترد عليه مع ما لذلك من أثر على قضائها، ثم تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها. فإنها لما لم تفعل، جعلت قرارها معللا تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.