محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/26136 — قرار عدد: 2021/113 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ع) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 03 /10/ 2019 بواسطة الأستاذ إبراهيم (د) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه 2645-48/ 2019 بتاريخ 2019/10/02 من أجل جناية هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة بالعنف بخمس سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ ابراهيم (د) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الإبتدائي القاضي بإدانة الطاعن من اجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف، دون ان تبرز عناصرها التكوينية و خاصة منها عنصر استعمال العنف، إذ بالرجوع إلى مرحلة التحقيق الإعدادي يلاحظ أن تصريحات القاصر و الطاعن لا تفيد استعمال العنف، بل إن هذا الأخير قد أنكر قيامه بمحاولة هتك عرض القاصر بالإكراه، وإِنما صرح بتقبيله بحسن نية، وعليه فإن اعتماد محكمة القرار على ما جاء بمحضر الضابطة القضائية للقول بما انتهت إليه، دون ان تعمل على تكييف الوقائع المحالة عليها التكييف القانوني الصحيح، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يستوجب نقضه.

حيث إن القرار المطعون فيه بتأييده للقرار الإبتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين أن المحكمة المصدرة له بما لها من سلطة تقديرية في تقييم ما يعرض عليها من أدلة واستخلاص ما تراه منتجا في القضية، فإنها حينما اعتمدت فيما انتهت إليه من إدانة الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة بالعنف على اعترافه أمام قاضي التحقيق بقيامه بتقبيل الضحية محاولا ساعتها هتك عرضه، واعتمدت كذلك على تصريحات الضحية التي أكد فيها أن الطاعن قام بإدخاله إلى الفرن بعد أن هدده بتحريض كلابه عليه ثم شرع في ضمه إليه بواسطة يديه وإقعاده على عضوه التناسلي والتحسس في أماكن محددة من جسده وتقبيله من عنقه وهي كلها حجج كونت منها المحكمة قناعتها في إدانة الطاعن من أجل الجناية المذكورة طالما أن هذه الجريمة المدان من أجلها لم يشترط القانون لإثباتها وسائل معينة، بل فسح المجال لإثباتها بكافة الوسائل بما فيها القرائن، تكون - أي المحكمة - فيما اعتمدته قد بنت قرارها على أساس قانوني صحيح، وعللته تعليلا قانونيا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه. وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.