محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4463 — قرار عدد: 2022/355 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 3409 الصادر بتاريخ 2019/05/09 في الملف رقم 2019/1501/2286 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 30 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية عرض فيه انه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2003/06/01 إلى أن تم

طرده بشكل تعسفي بتاريخ 2017/05/29 والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد نفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة للمطلوب تعويضا عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان معا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه، بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اكتفت بتأييد الحكم المستأنف استنادا إلى حيثية مفادها أن الحكم المطعون فيه، جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا وسليما من الناحية القانونية والواقعية، في حين أن عدم الإجابة على دفوع أثيرت بشكل قانوني يعتبر سببا للنقض ذلك انه بالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي فانه قد أشار إلى انه لم تطبق مسطرة الفصل تطبيقا سليما وهو خلاف ما ذهبت إليه المحكمة فان المطلوب تم تبليغه بإنذار بواسطة مفوض قضائي لحضور جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 2017/06/06 وانه تم تحرير محضر بهذا الخصوص يفيد توصل المطلوب شخصيا برسالة الإنذار الذي وقع على نسخة طبق الأصل منها وان التبليغ وفق القانون المنظم المهنة المفوضين القضائيين لا يشترط إرفاق أصل الوثيقة موضوع التبليغ برسالة الاستدعاء بل يكفي التوقيع على أصل وثيقة دون التقيد بشكليات قانونية تجسدها شهادة التسليم إذ أن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل لم تحدد وسيلة معينة لأجل التوصل بالاستدعاء بل ركزت فقط على إتاحة الأجير فرصة الدفاع عن نفسه داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الذي تبين ارتكاب الفعل، وان المطلوب في النقض تم توجيه الاستدعاء إليه في جلسة البحث المنعقدة أمام محكمة البداية ولم ينكر واقعة توصله بالإنذار لأجل حضور جلسة الاستماع الأمر الذي تعذر معه هذا الإجراء القانوني لسبب خارج عن إرادة الطالبة مما اضطرت معه هذه الأخيرة إلى إحالة الملف على السيد مفتش الشغل لأجل استكمال المسطرة وانه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة، فان المطلوب لم يحضر إلى الاجتماع المنعقد أمام مفتش الشغل وانه بعد تحرير محضر عن هذا الأخير تم اتخاذ مقرر الفصل والذي قامت بتبليغه الطالبة وفقا للمادة 63 من مدونة الشغل بواسطة البريد المضمون كما تم توجيه نسخة من مقرر الفصل إلى مفتش الشغل.

لكن، حيث انه طبقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل التي تنص على انه يجب قبل

فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه من طرف المشغل ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير، وانه طبقا للمادة 63 من نفس المدونة فانه يسلم مقرر الفصل للأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع