محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1263 — قرار عدد: 2023/1 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ب.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2008/2695 الصادر بتاريخ 2008/05/22 عن
محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء في الملف عدد: 2005/07/1781.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/07/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ل.ح) تقدم
بتاريخ 2005/06/30 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه، أن المطلوب (ل.ب) يكتري
منه المحل التجاري الكائن بـ ( ... ) شارع ( ... ) حي ( ... ) عمالة مقاطعة الفداء درب السلطان،
وأنه بعث إليه إنذارا من أجل أداء كراء الفترة من 1998/02/01 إلى متم غشت 2004 بما مجموعه
39.105 درهم حسب مشاهرة 450 درهم تم رفعها إلى مبلغ 3.000 درهم، وبما أنه أودع بصندوق
المحكمة المدة من 1999/08/01 إلى متم شتنبر 2003 وأدى بواسطة شيك المدة من أكتوبر 2003 إلى
متم شتنبر 2004، وأن ذلك لا يشمل جميع الأكرية المتخلدة بذمتهن كما أنه بحساب سومة 415
دون المشاهرة الحقيقية يكون مجموع ما أداه هو 29.900 درهم وبقي بذمته عن نفس المدة الواردة
بالإنذار ما قدره 3.000 درهم والتمس لذلك الحكم عليه بأدائه له مبلغ 3.000 درهم والمصادقة
على الإنذار وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية وأدائه له
كذلك كراء المدة من 2014/10/01 إلى 2005/06/30 أي ما مجموعه 4.050 درهم، فصدر الحكم
القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 3.000 درهم عن الفرق بين السومتين من
1999/08/01 إلى 2004/09/30 مع الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات لعلة أن أداء المكتري للكراء
بالسومة التي لا ينازع فيها ينفي عنه حالة التماطل ما دام لم يبلغ بالقرار الاستئنافي القاضي برفع
السومة الكرائية، مما يتعين معه رفض طلب الإفراغ مع أداء المكتري مبلغ الفرق بين السومتين عن
المدة من 1999/08/01 إلى 2004/09/30 ما دام القرار الاستئنافي المدلى به حدد مبلغ السومة في 450
درهم والمدعى عليه لم يثبت أداء الفرق عن الفترة المذكورة. استأنفه الطالب (المكري) فأيدته
محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي
لانعدامه، بدعوى أن التعليل الذي اعتمده والذي مفاده أن التماطل في أداء الزيادة في السومة
الكرائية غير ثابت في حق المطلوب ما دام لم يبلغ بالقرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي
بتحديدها لمواصلة إجراءات التنفيذ بشأنها، معتبرا أن أداء الفرق بين السومتين لا يدخل ضمن
واجبات الكراء ورتب عن ذلك رفض طلب الإفراغ، هو تعليل مجانب للصواب وخارق للقانون،
لأن المطلوب وقت مطالبته بواجبات الكراء كان بيده حكم ابتدائي وقرار استئنافي معدل للسومة
الكرائية من 415 درهم إلى 450 درهم ناتج عن دعوى قضائية تواجهية بين الطرفين معا، وأن
الفرق بين السومتين يعتبر من واجبات الكراء يكفي المطالبة به ضمن الواجبات الكرائية المتخلدة
بذمة المطلوب دون سلوك إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بالزيادة، فأتى القرار تبعا لذلك
ناقص التعليل المعتر بمثابة انعدامه وخارقا للقانون عرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه بأن: "الثابت أن المبلغ
الباقي بذمة المستأنفة (الطاعن) من واجبات الكراء المطلوبة بالإنذار وقدره 3.000 درهم هو برسم
الفرق بين السومتين القديمة والجديدة، فإنه وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف لا يمكن اعتبار
المكتري في حالة مطل لعدم أداء الزيادة في السومة الكرائية ما دام أن القرار الاستثنافي المؤيد
للحكم المستأنف القاضي بتحديدها لم يتم تبليغه إليه لمواصلة إجراءات التنفيذ بشأنها". وهو تعليل
يطابق مقتضيات الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه تنفذ الأحكام الصادرة
عن محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب
عنه بعد تبليغه طبقا للشروط المقررة في الفصل 440 من نفس القانون (433 من ق.م.م)، وعليه فإن
التزام المطلوب بأداء الوجيبة الكرائية الجديدة يبدئ من تاريخ تبليغه القرار الاستئنافي القاضي بتأييد
الحكم المستأنف القاضي بتحديدها، فأتى قرارها تبعا لذلك معللا بما فيه الكفاية مرتكزا على
أساس وما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.