محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/286 — قرار عدد: 2014/75 — بتاريخ: 2014-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 678 الصادر بتاريخ 2012/11/13 في الملف 2012/1606/350 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن الطاعنة شامة (خ) ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2011/12/01 بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أن أخاها كبور (خ) توفي بتاريخ 2010/06/29 فأحاطت بإرثه إلى جانب أرملته نجمة (ك) وأخواه من الأب إدريس (خ) وحليمة (خ) حسب الإراثة عدد 49 كناش التركات رقم 18، وأنه قيد حياته كان كفل المطعون ضده منير (خ) وحازه من والديه المعروفين هما حمادي ويزة حسب رسم الحيازة عدد 209 كناش 97، كما قيده بدفتره العائلي مما جعل المكفول المذكور يدعي ببنوته لكافله، ملتمسة لذلك الحكم بنفي نسب المطعون ضده عن الهالك كبور (خ) وأمر ضابط الحالة المدنية بالتشطيب عليه من سجلات الحالة المدنية وأرفقت مقالها بمستندات الدعوى. وأجاب المطعون ضده بأن الحق في طلب نفي النسب موكول للوالد وحده وليس لمن يدعي الإرث فيه، وأن الهالك أقر بأبوته له من خلال تقييده بدفتره العائلي طالبا رد

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والمیراث العدد 16 - سنة 2014 الدعوى، ثم قضت المحكمة بتاريخ 2012/03/19 في الملف 2011/807 بنفي نسب المطعون ضده عن الهالك كبور (خ) بحكم استأنفه المحكوم ضده وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت بعدم قبول الدعوى، وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة أجاب عنه دفاع المطعون ضده والتمس أساسا التصريح بعدم قبول عريضة النقض واحتياطيا رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن مصدرته ألغت الحكم الابتدائي وتصدت وحكمت بعدم قبول الدعوى بعلة أنه ثبت من رسم ولادة المطعون ضده أنه مسجل بسجل الحالة المدنية لوالده كبور من زوجته نجمة مما يفيد أنه تابع في نسبه لوالده، ثم عادت وقالت في علة موالية أنه وخلافا لهذا الأصل فقد تبين من الرسم العدلي المؤرخ في 1979 المضمن بعدد 209 ص 97 أن الهالك كبور حاز المطعون ضده من والديه حمادي ويزة للقيام بشؤون حياته وكفالته، وأنه لإن كان نسبه غير ثابت للهالك استنادا إلى هذا الإشهاد، فإن الورثة لا يقبل منهم نفي نسبه لأن النسب من الحقوق التي لا يقبل التنازل عنها وأن الذي من حقه إنكار النسب هو الأب المنسوب إليه الولد، غير أن هذا التعليل يتضمن تناقضا واضحا، فمن جهة فإن تسجيل الولد في الحالة المدنية لا يثبت به النسب، وإنما يثبت بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 152 من مدونة الأسرة وهي غير محققة في النازلة الحالية، ومن جهة أخرى فقد ثبت للمحكمة أن والدي المطعون ضده معروفان، وأنه كان مجرد مكفول لدى الهالك كبور (خ) إلا أنه صار يدعي بنوته إليه حسبما هو ثابت من الحكم الصادر بتاريخ 2011/08/03 في الملف 2010/189 القاضي برفض طلب قسمة مخلفه ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما بالنعي، ذلك أن الطلب يتعلق بالمنازعة في الإرث نتج عنه المنازعة في نسب المطلوب وأنه من جهة فإن تحقق التناقض في التعليل موجب لنقض الحكم، والمحكمة لما عللت قرارها في جزء أول بأن نسب الولد منير ثابت للهالك من خلال تقييده بدفتره العائلي، وفي جزء ثاني بأن نسبه إليه غير ثابت بناء على الإشهاد العدلي المؤرخ سنة 1979 والمضمن بعدد 209 ص 97 الذي نص على أن الهالك حازه من والديه حمادي ويزة قصد تربيته وكفالته، فإنها تكون قد أقامت قضاءها على علتين متناقضتين لا يمكن التوفيق بينهما، مما يجعل قرارها معللا تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه ويعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بنزهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.