محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1683 — قرار عدد: 2023/46 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/11/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1189 الصادر بتاريخ 2021/06/30 في الملف رقم 2021/8204/105 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ح.م) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه أسس شركة ذات مسؤولية محدودة تدعى شركة "أ.ف"، ومنح للطالبة (ح.س) 10% من حصصها عند التأسيس وأسند إليها مهمة التسيير، إلا أنها ارتكبت عدة أخطاء في التسيير والمحاسبة، مما اضطره إلى استصدار أمر بتعيين مراقب الحسابات أيد استئنافيا
بمقتضى القرار عدد 2017/8225/689، وأن ما يؤكد عدم أهلية المدعى عليها في تولي مهام التسيير، صدور حكم بإدانتها من أجل جنحة خيانة الأمانة بسبب اختلاسها أموال الشركة وجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله، كما أنها منعت مراقب الحسابات من القيام بمهامه، ملتمسا الحكم بعزلها من تسيير الشركة المشار إليها أعلاه وتعيين مسير مؤقت لها، وبعد الجواب والتعقيب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بتعيين مسير مؤقت وقبوله في الباقي وفي الموضوع بعزل المدعى عليها من تسيير شركة "أ.ف"، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، بدعوى أنه أضفى على الوقائع المضمنة
بالحكم الابتدائي حجية واعتبرها سببا مشروعا لعزلها من مهام التسيير، مع أن الحكم الابتدائي ولو أنه يعتبر حجة رسمية إلا أنه لم يكتسب بعد حجية الشيء المقضي به عملا بالمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية الناصة على أنه: "كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية"، وأنه طبقا للمادة 10 من نفس القانون الناصة على قاعدة الجنائي يعقل المدني، فإن المحكمة المدنية ملزمة بتأجيل البت في الدعوى إلى أن تبت المحكمة الجنائية في الدعوى العمومية بصفة نهائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت الحكم الجنائي الابتدائي قبل اكتسابه لقوة الشيء المقضي به لعزل الطالبة من مهام التسيير، تكون قد خرقت القانون، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة وللقول بما انتهت إليه لم تستند في ذلك على التعليل المنتقد فحسب بل أضافت إليه تعليلا آخر جاء فيه: " ... تأسيسا على أن الاجتهاد القضائي دأب على اعتبار النزاعات بين الشركاء هي سبب مشروع لعزل المسير"، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن مجرد وجود نزاعات بين الشركاء هو سبب مبرر للعزل والذي لم تنتقده الطاعنة والكافي لإقامة القرار والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد كرام رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد الصغير وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.