محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/4446 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 21 يناير 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 491 الصادر بتاريخ 2018/7/10 في الملف عدد 2018/1302/27 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 16 دجنبر 2016 قدم (ح.ب) نيابة عن (س. ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتمارة، عرض فيه أن المدعى عليه (م.ب) يكتري منه المنزل الصفيحي المكون من غرفة واحدة والمقام على الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالصخيرات، وأنه أدخل تغييرات عليه بإحداث ثلاث غرف أخرى، ومرحاض، ومطبخ كبير الحجم، وإسطبل لتربية الماشية دون موافقته، طالبا الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما، وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه أن العين المكراة بقيت على حالتها منذ كرائه لها مدة من 23 سنة، وبعد إجراء بحث، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/26 في الملف رقم 16/1302/279 بفسخ العلاقة الكرائية، وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من العين المكراة، استأنفه المدعى علیه، فأیدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف بثلاث وسائل: فيما يخص الوسيلة الأولى حيث يعيب الطرف الطاعن القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليل المحكمة مصدرته لم يكن واضحا ودقيقا، ولم تجب على الوسائل والأسباب التي اعتمدها في استئنافه واكتفت باعتبارها غير جدية دون مناقشتها والرد عليها. لكن، حيث إن الطاعن لم يبين الوسائل والأسباب التي اعتمدها ولم تناقشها المحكمة، مما يكون معه ما بالوسيلة غامضا ومبهما، وبالتالي غير مقبول. فيما يتعلق بباقي الوسائل:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بالتطبيق الخاطئ للمادة 56 من القانون رقم 67.12، ذلك أن المحل المكترى هو دور صفيحي مقام بشكل عشوائي ومعرض للتأثيرات المناخية، ولا يتوفر على المرافق الصحية، وأن التغييرات التي قام بها هي ضرورية للاستفادة من العين المكراة، ولم تؤثر عليها بل هي إضافات خارجها، وبذلك فإن تطبيق المادة 56 المذكورة لا محل له لكونها تتعلق بالمحلات المنجزة بشكل قانوني ومرخصة ومن شأن إدخال التغييرات أن يؤثر عليها. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بالإجحاف بحقوقه والإضرار بمصالحه، ذلك أنه يكتري المحل المدعى فيه منذ عدة سنين وبه كبر وترعرع أبناؤه، وأن اعتماد المادة 56 من القانون المذكور مع أن الأمر يتعلق بإضافات ضرورية وصحية يعتبر إجحافا بحقوقه وإضرارا بمصالحه ومصالح أسرته خاصة. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه بمقتضى المادة 56 من القانون رقم 67.12 للمكري أن يطلب فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري دون توجيه إشعار بالإفراغ في حالة إدخال تغييرات على المحل المكترى بدون موافقة أو إذن المكري، وبذلك فإن تطبيق المادة المذكورة يتعلق بإحداث تغييرات على العين المكراة الذي ارتضى المكتري كرائها بمرافق ومواصفات عند التعاقد من أجل الاستغلال السكني أو المهني، ولم يرد به ما يفيد أن تطبيقه يقتصر على البنايات المشيدة

بصفة نظامية ودون غيرها المستغلة فعليا للنشاط الوارد بالقانون المذكور، ولا يستفاد أن الطاعن نازع في كراء محل التراع من أجل السكنى وفي كونه صالح لذلك وفي إحداثه لتغييرات بإضافة مرافق للعين المذكورة، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها، لما تبين لها أن التغييرات المحدثة دون موافقة المطلوب، واعتبرت معه مبرر الفسخ قائما، وعللت قضاءها: "أن المستأنف لم يثبت خلال سائر مراحل الدعوى بما يفيد اتفاقه مع المستأنف عليه على إحداث تغييرات بالمحل المدعى فيه، وأن المادة 56 من القانون رقم 67.12 تعطي الحق للمكري طلب فسخ عقد الكراء دون توجيه أي إشعار بالإفراغ إذا قام المكتري بإدخال تغييرات على المحل المكترى بدون موافقة أو إذن المكري، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف."، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

وفاء سليطان.