محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/54 — قرار عدد: 2018/583 — بتاريخ: 2018-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أن موروثهم يملك قطعة أرضية بالفدان الواقع بمزرعة ( ... )، والمبينة حدودها بالمقال، وبأن المطلوبيْن تراميا عليها بتاريخ 2012/3/21 دون موجب حق، والتمسوا الحكم باستحقاقهم لها وبتخلي هذين الأخيرين عنها، وأرفق المقال بصورة لرسم شراء عدد ( ... ) ولعقد بيع، وأجاب المطلوبان بأن حجة الطاعنين تفتقد لملكية البائع، وبأنهما يتمسكان بالحوز والملك. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 72 بتاريخ 2016/3/15 في الملف 2015/1401/70 قضى: "على المدعى عليهما بأدائهما اليمين الشرعية

قضايا الحيازة والاستحقاق

على أن العقار المدعى فيه حوزهما وملكهما، فإن حلفا بقي العقار المدعى فيه في يدهما ورُفِضت دعوى المدعي، وإن نكلا استحق العقار من يدهما لفائدة الطرف المدعي". واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاثة أسباب، أجاب عنه المطلوبان والتمسا رفض الطلب.

في شأن السبب الثاني:

حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل

359 من قانون المسطرة المدنية في الفقرة الخامسة منه، والفقرة الثانية من الفصل 345 من ذات القانون، والمساس بحقوق الدفاع وعدم الرد على مستنتجات كتابية مقدمة طبقا للقانون، ذلك أن ما تحوزه موروثهم يعود إلى تاريخ 1954/11/30 بمقتضى عقد عرفي يتضمن كافة المراجع التي كانت مطلوبة حينها وكافة الشروط القانونية المتطلبة لاعتماده، والقرار المطعون فيه اعتمد في إبطاله على نصوص قانونية لاحقة في صدورها عليه دون مراعاة للحقوق المكتسبة ولا لقاعدة أن القانون لا يسري بأثر رجعي، مع أن المطلوبين لم يثبتا بواسطة ما يزعمانه من حجج حيازتهما لجزء من القطعة الأرضية التي تعود لموروثهم، والذي عمدا إلى الاستيلاء عليه، وقد اضطروا إلى أنجاز محضر معاينة في الموضوع، وقد كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تجري وقوفا بعين المكان أو خبرة للتحقق من مزاعم الطرفين، أما أن تقتصر في تعليله على أن عقد البيع المستدل به لا يتضمن أصل التملك وغير مستوف لشروط الملك، تكون بذلك قد أضرت بمصالحهم وحقوقهم خاصة وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار ما جاء في محضر المعاينة ولم تتحَرَّ سند تملك المطلوبيْن اللذيْن زعما بكونهما يتوفران على عقد بيع عرفي هو أقدم تاريخا من عقدهم، وهذه النقطة بالذات تحتاج إلى تحقيق، مع العلم أن ذات العقد يتوفر على معطى جد أساسي وجوهري لم توله المحكمة أي اهتمام ويتعلق بعملية الإشهار التي يتضمنها مع بيانه للأشخاص المؤهلين حينها لذلك حسب العرف والتقاليد التي كانت جارية آنذاك، أما بخصوص عدم إدخال أحد الورثة، فما كان على

137 قضايا الحيازة والاستحقاق

المطلوبيْن إلا الطعن بالزور الفرعي في رسم الإراثة الذي لم يلحق أي ضرر بهم، وهو منتج لجميع آثاره القانونية، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أنهم استدلوا أمام المحكمة إثباتا لاستحقاقهم المدعى فيه من يد المطلوبين بعقد شراء مؤرخ في 1954/11/30 تلقاه موظفون عموميون لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد بالمحكمة العرفية لآيت إيزدك بالريش في الشكل الذي حدده القانون، مما يسبغ عليه صفة الرسمية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدته بعلة عدم انبنائه على أصل الملك دون اعتبار لرسميته ونظر في حجيته المتطلبة في مثله زمان تلقيه، وفي حجة المطلوب لعلة الترجيح متی کان له محل، تکون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئیس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى النوري مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السلام بنزروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.