محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5658 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/31 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 2018/1141 الصادر بتاريخ 2018/10/01 في الملف عدد 2017/1201/1637. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن الطاعن (ع.أ) ومن معه

(ع د.أ) (إ. أ) و(ف. أ) ادعوا بتاريخ 2009/12/8 أمام المحكمة الابتدائية بصفرو أن الدولة المغربية منحت والدهم (ل. أ) قطعة أرضية من ملكها الخاص تحمل رقم ( ... ) الكائنة بتعاونية ( ... ) إقليم صفرو قصد استغلالها واستثمارها، وبعد وفاة والدهم تمت إعادة منحها لأحد الورثة وهو المدعى عليه (م. أ) الذي ظل يستغلها دون أن يسلمهم قيمة حقوقهم وفق ما ينص عليه الفصل 15 من ظهير 1972/12/29، والتمسوا الحكم عليه بأدائه لهم تعويضا مسبقا قدره (30.000,00) درهم وتعيين خبير لتحديد قيمة الواجبات المستحقة لهم، كما تقدموا بمقال إضافي عرضوا فيه أن المطلوب عمد إلى تفويت جزء من الأرض مساحته 6 هكتارات و86 آرا بثمن قدره (2.860.000) درهم، إضافة إلى فيلا كائنة بالرقم ( ... ) زنقة ( ... ) فاس، ناب الورثة مبلغ (1.244.000,00)

درهم طالبين الحكم عليه بالمبلغ المذكور، بالإدلاء بالقيمة الحقيقية للهكتار الواحد لتحديد وعاء الفيلا، أجاب المدعى عليه بأن الحقوق الواجب أداؤها للورثة هي المنصوص عليها في الفصلين 20 و26 من ظهير 2005/1/7، أي قيمة الأرض وقت تسليم الدولة، تلك الأرض للمستفيد وليس قيمتها حاليا وكذا قيمة العناصر المضافة للأرض إن كانت هناك تحسينات تم إنجازها من طرف الموروث وأنه لا يمانع في تسليمهم حقوقهم وفق ما ذكر، فصدر حكم ابتدائي بتاريخ 2011/6/21 في الملف عدد 2009/7/439 تحت عدد 535 بأداء المدعى عليه للمدعين قيمة حقوقهم في العقارات المحددة بالمقال موضوع الملك المسمى "ح.س" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) و"ح" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) والمحددة في مبلغ (335.200,00) درهم في حدود ما ينوب كل واحد منهم إرثا حسب الفريضة الشرعية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بقرار تم نقضه بالقرار عدد 2/439 بتاريخ 2017/7/18 في الملف عدد 2013/2/1/2768 بناء على: «أنه لئن كان الطاعنون باعتبارهم ورثة المستفيد الأصلي في إطار ظهير 1972/12/29، لا حق لهم في التعويض عن الاستغلال بعد تحقق إعادة التسليم للمطلوب، ولا في ثمن البيع الذي حصل بعدما تحققت استفادة المطلوب بالتسليم، فإنه ما دامت الدعوى أساسها الفصل 15 من ظهير 1972/12/29 الذي بناء عليه تسلم المطلوب في النقض المدعى فيه، وأموال التجهيز اللازمة لاستغلاله وألزم بأن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم، التي تعني قيمة القطعة الأرضية وليس فقط قيمة أموال التجهيز التي حددها تقرير اللجنة في إطار الفصل 27 من الظهير المذكور، فإن تعليل المحكمة المبني على أن: "تحديد المبلغ المستحق للورثة من طرف اللجنة المكلفة بذلك احتكاما لضوابط المادة 27 من ظهير 1972، وهو المبلغ المحدد في الحكم الابتدائي"، يبقى تعليلا فاسدا فيه خرق للفصل 15 من الظهير، ما دام ما حدد بتقرير اللجنة المذكورة، لا علاقة له بقيمة حقوق الورثة في القطعة الأرضية والتي تقدر بتاريخ تسليم المدعى فيه للمطلوب، مما يقتضي نقض القرار»، وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول استئناف كل من (ع.أ) و(ع د.أ) شكلا وقبول استئناف الباقين، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لفائدة المستأنفين ( !. أ)، (ف. أ) مع تعديله بالرفع من قيمة حقوقهما باعتماد قيمة حقوقهما بتاريخ التسليم وهي (3.172.000,00) درهما وذلك حسب الفريضة الشرعية، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض من طرف (ع.أ). في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل، ذلك أنه قضى بعدم قبول استئنافه لانعدام مصلحته في هذا الطعن، لتنازله عن جميع حقوقه في المدعى فيه بعد توصله بمبلغ 48884 درهم، والحال أن قرار النقض السابق قد حسم في الدفع بعدم القبول، بما أورده من تعليل جاء فيه «بخصوص التنازل المرفق بجواب المطلوب عدد ( ... ) صحيفة ( ... )، الذي أفاد توصل كل واحد من (ع) و(ع د) بمبلغ (48884) درهما مقابل تنازلهما عن جميع حقوقهما التي قضى بها الحكم رقم 535 الصادر بتاريخ 2011/6/21 عن ابتدائية صفرو، فلا يعيب طعنهما ما دام تنازلهما عما قضى به الحكم الابتدائي مقابل توصلهما بالمبلغ المحكوم به بمقتضاه، لا يعني تنازلهما عن الحق موضوع الدعوى»، وأن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار هذا المقتضى. حقا، حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل ما قضى به من عدم قبول استئنافه، بأن: «(ع. أ) تنازل على جميع حقوقه التي قضى بها الحكم الابتدائي مقابل توصله بمبلغ (48.884) درهما بواسطة شيك حسبما يستفاد من الإشهاد العدلي والتنازل المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... )، وبذلك تبقى مصلحته في استئناف الحكم غير قائمة مما يوجب عدم قبول استئنافه» في حين، وفضلا عن أن التنازل المعتمد في تعليل المحكمة، سبق عرضه على محكمة النقض، وهي تبت في شكلية الطعن بالنقض، وأبدت فيه رأيها الذي تبقى له حجيته وفق الفصل 418 من ق.ل.ع، فإن تنازل الطاعن عن جميع حقوقه التي قضى بها الحكم رقم 535 الصادر عن ابتدائية صفرو بتاريخ 2011/6/21، لا يعيب طعنه بالاستئناف فيه، ما دام تنازله عما قضى به الحكم الابتدائي مقابل توصله بالمبلغ المحكوم به بمقتضاه، لا يعني تنازله عن الحق موضوع الدعوى، وعن سلوك سبل الطعن فيه، اعتبارا لما يقتضيه التفسير الضيق له، عملا بالفصل 467 من ق.ل.ع، مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا مرتكزا على خرق الفصلين 418 و467 من ق.ل. ع المذكورين، والقرار عرضة للنقض.

لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، محمد الخليفي، خديجة نجارة ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.