محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/1535 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ر. أ) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2019/12/10 بواسطة دفاعها الأستاذ (أ.ن) أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/04 في القضية ذات العدد 2019/198 فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف المحكوم لها بمقتضاه على المطلوب في النقض (م. أ) بتعويض قدره 2.000 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية بعد تبرئته من جنحة التصرف في تركة بسوء نية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعنة أعلاه الأستاذ (أ.ن) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق حقوق الدفاع والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر إلى دفوع الطاعنة ولم تجب عنها واستبعدت شهادة الشهود المستمع إليهم رغم أنهم إخوة للطرفين، بعلة أن الشك راودها بخصوص شهادتهم وملكية موروث الطاعنة والمطلوب في النقض والماشية موضوع التراع، وهو تعليل أخل بحق الدفاع وخرق مقتضيات الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 411 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفا للقانون الجنائى، فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة"، مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة لطالبة النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.