محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/1232 — قرار عدد: 2022/327 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بخريبكة بتاريخ 2015/12/28 تحت عدد 18/32102، طلب "ح.م.بن. ح. بن.م. تحفيظ الملك المسمى "ج. ح" الواقع بإقليم خريبكة، دائرة أبي الجعد، جماعة الشكران، بالمحل المدعو "٢"، وهو عبارة عن أرض فلاحية بها دار للسكنى وبئر، مساحتها 07 هكتارات و92 آرا و77 سنتيارا، بصفته مالكا له بشهادة إدارية بالملك عدد 815/16 صادرة عن قيادة الشكران، وأدلى إضافة إلى الشهادة الإدارية المذكورة بصورة طبق الأصل من رسم شراء عدد 486 مؤرخ في .2012/07/17

وورد على المطلب المذكور التعرض الجزئي الصادر عن "ز.ا. بن. غ " و"ز. ح. بن.١"، بتاريخ 2016/04/19 (كناش 26 عدد 110) مطالبين بحقوق مشاعة تقدر ب 10 أسهم من أصل 100 سهم للأول و07 أسهم من أصل 100 سهم للثاني لتملكهما لها من مورثتهما "ك.م)" التي صار إليها بمقتضى رسم الوصية عدد 148 المؤرخ 1989/05/18.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، وإتمام الإجراءات، أصدرت حكمها عدد 17/102 بتاريخ 2017/10/04 في الملف رقم 2017/1403/63، بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضان وبعد إجراء المحكمة بحثا بالمكتب، قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بوسيلة فريدة بسوء التعليل وخرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض بعلة

وفاة الموصى لها قبل وفاة الموصي مستندا في ذلك على مقتضيات المادة 314 من مدونة الأسرة، والحال أن الموصي كان على علم بموت الموصى لها ورغم ذلك لم يلغ وصيته أو يتراجع عنها، لأنه كما تلغى الوصية صراحة فإنها ترد بصيغة ضمنية وفقا للأحكام المنظمة للوصية ومفهوم المادة 287 من مدونة الأسرة، وقد جاء في مؤلف القوانين الفقهية لابن جزي، الباب العاشر في الوصايا، أنه: "إن أوصى له بعد علمه بموته صحت وكانت لورثة الموصى له"، وأنه يتعين القياس على ذلك وعلى مقتضيات المادتين 282 و307 من مدونة الأسرة. لكن؛ ردا على الوسيلة، فإن الطاعنين يستندان في تعرضهما على أن الحقوق موضوع التعرض آلت لموروثتهما "ك.م" عن طريق الوصية عدد 148 المؤرخ 1989/05/18، وأنه بمقتضى المادة 277 من مدونة الأسرة فإن: "الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته"، وأنه لا اجتهاد قياسا أو استنباطا أو بغيرهما من وجوه الاجتهاد مع وجود نص واضح وصريح، لا لبس أو غموض فيه ولا يتعارض مع نصوص أخرى، وأن الطاعنين لا ينازعان في كون موروثتهما توفيت قبل وفاة الموصي، وأن المادة 314 من مدونة الأسرة تنص على أنه: "تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي"، وأن المواد المطلوب القياس عليها من نفس المدونة ومن الفقه المستشهد بها من الطاعنين تتعلق بحالات مختلفة عن نازلة الحال، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استندت لمقتضيات المادة 314 المذكورة، بعد أن تأكد لها وفاة موروثة الطاعنين قبل الموصي لها، وعللت قضاءها بأن: "تعرض المستأنفين ينصب على أن موضوع مطلب التحفيظ من متخلف الهالك الموصي "م.س. بن. م" الذي أوصى بالثلث لكل من طالب التحفيظ "ج.م" و"م.ك" و"ك. م. بنت. م" مورثة المتعرضين بمقتضى رسم الوصية عدد 148 بتاريخ 1989/09/14، وأنه من خلال البحث المجرى بين الطرفين فقد أكدا أن الأرض موضوع مطلب التحفيظ هي من متخلف الهالك وهي نصيبهم من الوصية المذكورة، وأن مورثة المتعرضين الموصى لها توفيت قبل وفاة الموصي، وأنه بوفاة الموصى لها قبل الموصي تبطل الوصية طبقا لما تنص عليه المادة 314 من مدونة الأسرة، ويفضي ذلك إلى أن تعرض ورثة الموصى لها يبقى غير مؤسس، وما انتهى إليه الحكم الابتدائي جاء مؤسسا وجديرا بالتأييد"، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش - مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.