محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/1993 — قرار عدد: 2014/89 — بتاريخ: 2014-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار رقم 251 الصادر بتاريخ 2012/03/08 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 277-9-2011-2 المطعون فيه بالنقض، أن المدعي بورحيم محمد (المطلوب في النقض) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2009/07/31، عرض فيه أنه توصل برسالة من إدارة الضرائب مؤرخة في 2007/05/04 تتعلق بتصحيح الضريبة العامة على الدخل صنف الأرباح العقارية عن بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 15364-60 وأجاب عنها بتاريخ 2007/06/14 بكتاب أكد فيه أن الثمن المصرح به هو الثمن الحقيقي، وبتاريخ 2007/07/25 توصل برسالة ثانية تفيد تخفيض الأساس الضريبي بعد التصحيح من مبلغ 134.821,05 درهم إلى 29.221,05 درهم وكذلك تخفيض الواجبات الإضافية من 26.964,21 درهم إلى 17.844,21 درهم. ودعته إلى إمكانية لجوئه إلى الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وهو ما قام به بتاريخ 2007/08/24، إلا أنه فوجئ بتبليغه بإعلام بالضريبة ملتمسا إلغاء الضريبة موضوع المنازعة لكون ثمن التفويت الحقيقي هو 42.000 درهم وهو مبلغ يعتبر معفى من الضريبة لعدم تجاوزه مبلغ 60.000 درهم، وأن الإدارة لم تنتظر مآل الطعن المقدم من طرفه أمام اللجنة المحلية أو مرور 24 شهرا قبل إشعاره بإمكانية لجوئه إلى الطعن أمام اللجنة الوطنية. وبعد جواب إدارة الضرائب وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بإبطال الضريبة العامة على الدخل صنف الأرباح العقارية برسم سنة 2007 جدول 4900255 أمر بالتحصيل رقم 3 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الطالبة وبعد جواب المطلوب في النقض على مقال الاستئناف بأن إدارة الضرائب لا تميز بين إثبات ما يفيد إحالة الملف على اللجنة المحلية وبين ما يفيد إشعاره بتقديم طعنه إمام اللجنة الوطنية بعد أن تعذر على اللجنة المحلية اتخاذ قرارها داخل أجل 24 شهرا، إذ الحكم يتحدث عن عدم إدلاء إدارة الضرائب بما يفيد إحالة الملف على اللجنة المحلية كمنطلق للبت فيه عن طريق اللجنة المذكورة، في حين أن إدارة الضرائب تتجاهل المعطى المذكور وتتمسك بكونها أشعرته بتاريخ 2007/07/07 بتقديم طعنه أمام اللجنة الوطنية بعد أن تعذر على اللجنة المحلية اتخاذ قرارها في الموضوع داخل الأجل المذكور ... إلى آخر ما جاء في هذه المذكرة. وبعد تمام المناقشة، صدر القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مخالف لمقتضيات الفقرة 7 من البند 11 من المادة 225 من المدونة العامة للضرائب والتي تنص على أن المفتش المكلف بالمراقبة ملزم فقط بإخبار الخاضع للضريبة بانتهاء أجل 24 شهرا وعدم اتخاذ اللجنة المحلية أي قرار في موضوع النزاع وإخباره أيضا بإمكانية تقديم طعنه أمام اللجنة الوطنية داخل 60 يوما من تاريخ هذا الاشعار. وبما أن الإدارة قامت بالإشعار المذكور بموجب رسالة مؤرخة في 2007/07/07، فإنها تكون قد تقيدت بالمقتضيات القانونية المشار إليها وأن المطلوب في النقض لم يتقدم بأي طعن أمام اللجنة الوطنية رغم إشعاره بذلك فكان لزاما عليه أن يسلك مسطرة

العدد 18 - سنة 2014

التظلم الإدارية المسبق، وكان حريا بالمحكمة أن تفرض رقابتها في هذا الإطار وتلزم المطلوب بإثبات سلوكه لتلك المسطرة إلا أنها تجاهلت هذا الأمر وقضت بقبول الدعوى مبررة ذلك بكون المطلوب معفى من سلوك مسطرة التظلم الإدارية، ما دامت إدارة الضرائب قد قامت بفرض الضريبة دون أن تدلي بما يفيد إحالة ملفه الضريبي على اللجنة المحلية. وأن الدعوى لم تقدم وفق الشروط الإجرائية المتطلبة قانونا والقرار المطعون فيه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 235 من المدونة العامة للضرائب وعرضة للنقض.

لكن، حيث إن مسطرة التظلم الإداري لا تكون واجبة إلا إذا كانت إدارة الضرائب قد فرضت الضريبة تطبيقا لمسطرة سليمة تتقيد فيها بالنصوص الضريبية الواجبة التطبيق حسب الأحوال، ومن جملتها المسطرة التواجهية. وأما في نازلة الحال فإنه لم يثبت لمحكمة الاستئناف أن الطاعنة قد أحالت النزاع على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بناء على الطلب الذي تقدم به المطلوب في الطعن واعتبرت بأن الإشعار بإمكانية الطعن أمام اللجنة الوطنية لا أثر له للسبب المذكور. وأن مسطرة التصحيح الضريبي معيبة وردت الدفع المثار بشأن خرق المادة 235 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بمسطرة التظلم تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام : السيد

حسن تايب.