محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3119 — قرار عدد: 2020/1022 — بتاريخ: 2020-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2019/01/23 تقدم المدعي (المطلوب في الإيقاف) أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال مؤشر ومؤدى عنه عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المكتب (الطالب) منذ سنة 2006 كمتصرف من الدرجة السادسة السلم 20، وبتاريخ 2008/10/01 تحمل مسؤولية رئيسة مصلحة مركزي، إلا أنه منذ تعيينه في السلم 20 لم يستفد من أي ترقية بالرغم من أنه يؤدي عمله بكل تفان وبالرغم من ترقية زملائه من نفس الإطار، موضحا أنه محق في الترقية غلى السلم 23 الرتبة 12، والتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وبعد الجواب وتجهيز القضية صدر الحكم مستجيبا للطلب، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تدار کھا.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الإستثنافي عدد 7391 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم 2019/7208/508 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إلى حين البت في الطعن بالنقض، وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.