محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1260 — قرار عدد: 2021/148 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/28 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 492 الصادر بتاريخ 2019/10/09 في الملف عدد 2019/1614/619 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي عماد (ب) تقدم بتاريخ 2019/07/20 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرض فيه أنه كان متزوجاً بالمسماة آمال (ع)، واستصدر عن المحكمة الابتدائية والتحقيق رقم 5 بمليلية القرار رقم 2015/66 بتاريخ 2019/01/16 القاضي بتطليقهما، والتمس تذييله بالصيغة التنفيدية. وعزز دعواه بعقد الزواج مضمن تحت عدد 290 بتاريخ 2017/02/16، والقرار الأجنبي المطلوب تذییله، مع تعریب له. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2019/07/08 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت بعد التصدي بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي رقم
2015/66 الصادر عن المحكمة الابتدائية والتحقيق رقم 5 بمليلية بتاريخ 2019/01/16 القاضي بتطليق الزوجين آمال (ع)و وعماد (ب)، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عليه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أن الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مناف لمبدإ السيادة، لأنه صادر عن جهة قضائية غير مختصة، وأن ذلك يجعله مخالفا لمفهوم النظام العام المغربي باعتباره صدر عن سلطة قضائية غير شرعية، والتمس نقض القرار.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية، فإن تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتضي توفر الشروط المحددة في هذين الفصلين دون زيادة على ذلك. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها توفر الشروط المنصوص عليها فيهما، وقضت بتأييد الحكم القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، فإنها قد طبقت القانون، وأما ما أثير في الوسيلة زيادة على ذلك، فإنه لا تأثير له على الشروط المتطلبة في التذييل المذكور، لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا، وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحى. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.