محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/8650 — قرار عدد: 2021/1006 — بتاريخ: 2021-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/26 في القضية ذات العدد 2020/2601/2726 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ز. م) من أجل استهلاك المخدرات، الضرب والجرح بواسطة السلاح ومحاولة السرقة بثلاث (03) سنوات حبسا وغرامة قدرها (500) درهم نافذين، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد المولى بقال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بفاس.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون (خرق مقتضيات

الفصل 141 من القانون الجنائي)؛ ذلك أن تعليل محكمة أول درجة بكون العقوبة قاسية في حق المطلوب في النقض يتعارض مع مقتضيات الفصل 141 المذكور أعلاه الذي يلزم المحكمة أثناء تقدير العقوبة أن تأخذ بعين الاعتبار شخصية الجاني من جهة وخطورة الأفعال الإجرامية من جهة أخرى، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للقرار الابتدائي تكون تبنت علله وأسبابه واكتفت بمراعاة ظروف المطلوب في النقض وحده دون خطورة الأفعال المرتكبة من طرفه خارقة بذلك مقتضيات الفصل المذكور، مما يستدعي نقض القرار وإبطاله. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى الفصل 141 من القانون الجنائي أن تقدير العقوبة وتفريدها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعية في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من جهة أخرى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل استهلاك المخدرات، محاولة السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح وخفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا، تكون مارست السلطة المخولة لها في هذا الصدد باعتبار أن العقوبة الحبسية المقررة للفعل الأشد المتمثل في الضرب والجرح بالسلاح طبقا لمقتضيات الفصل 401 من القانون الجنائي محددة من سنتين إلى خمس سنوات، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا ولم يخرق القانون في شيء، وتبقى وسيلة النقض على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/26 في القضية ذات العدد 2020/2601/2726، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا حسن البكري وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.