محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/7333 — قرار عدد: 2021/80 — بتاريخ: 2021-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ك) بتاريخ 2020/01/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/24 في القضية عدد 87/ 2019 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وباعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل المسؤول المدني في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله مدنيا برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 139.414،87 درهما وتحميل كل طرف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد إن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ك) المحامي بهيئة أكدير والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شان الفرع الأول من وسيلة النقض المتخذ من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل إذ أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما سواء من الناحية الواقعية أو القانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه، إذ أن مجلسكم المقر سوف يلاحظ أن الحادثة ناتجة عن انقلاب شاحنة موضوع الحادثة اثر خروجها لفسح المجال لشاحنة أخرى قادمة من الخلف للتجاوز، إلا أن إشغال إصلاح الطريق من طرف المقاولات في نقطة وقوع الحادثة، وعدم وضع علامات التشوير لتنبيه مستعملي الطريق بوجود الأشغال أدي إلى سقوط العجلات الجانبية للشاحنة في خندق جانبي ملاصق للجزء المعبد من الطريق وانقلبت الشاحنة، وان هذه الصورة تؤكد أن السبب في وقوع الحادثة يعود بالأساس إلى المقاولة التي كانت تقوم بإشغال تعبيد الطريق بين تزنيت واكدير، التي لم تضع أي علامات تشويرية للتنبيه،

وخطورة حافة الطريق وقارعتها، خاصة وان المتهم كان بسير بسرعة جد معتدلة ومناسبة لظروف الزمان والمكان وان دفاع العارضة قد أثار وتمسك بهذا الدفع في المرحلتين الابتدائية الاستئنافية، إلا أن المحكمة لم تأخذ به وقضت بتحميل المتهم كامل المسؤولية دون أن ترد على الدفع المذكور، وكون السبب في وقوع الحادثة يعود إلى الأشغال غير المعلنة عنها بقارعة الطريق في مكان وقوع الحادثة وان الضابطة القضائية أفادت ان الجانب الأيمن من الطريق منخفض عن قارعة الطريق، ولازال يخضع للإشغال ويبلغ عرضه 2.10 متر في اتجاه تيزنيت اكادير وان القرار المطعون فيه/ والحالة وما ذكر/ لم يكن مصادفا للصواب بخصوص هذه النقطة. لكن حيث إن ما تدعيه الطاعنة من كون أن السبب في وقوع الحادثة يعود بالأساس إلى المقاولة التي كانت تقوم بإشغال تعبيد الطريق دون أن تضع أي علامات تشويرية للتنبيه وان المحكمة لم تأخذ بما ذكر وقضت بتحميل المتهم كامل المسؤولية والحال انه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وما أرفق به يتبين بان المقاولة المكلف بالإشغال كانت تضع علامات التشوير لتنبيه مستعملي الطريق/ ومن ضمنهم المتهم/ بوجود الإشغال وهو الأمر الثابت من خلال ما أشير إليه بمحضر الضابطة القضائية تحت عنوان "حالة الأمكنة" بوجود بعض الماطورات الدالة على وجود الإشغال على الطريق وان الطاعن لم يكن منتبها أثناء قيادته شاحنته والتي كان يقودها بسرعة غير مناسبة لظروف المكان بالنظر إلى وجود الإشغال المعلن عنها ففقد السيطرة على الشاحنة ووقعت الحادثة وان القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي

الذي حمل المتهم كامل المسؤولية/ يكون قد ردت دفع الطاعن ضمنيا/ قد تبنى علله وأسبابه والتي جاء فيها :" حيث انه برجوع المحكمة إلى محضر الضابطة القضائية المنجز بمناسبة الحادثة وتصريحات الأطراف المضمنة به والرسم البياني المرفق به لها بان السبب في وقوع الحادثة يرجع إلى أخطاء المتهم الذي لم يكن منتبها أثناء قيادة شاحنته بحيث كان يقود لسرعة غير مناسبة لظروف المكان بالنظر إلى وجود الأشغال في الطريق مما أدى به إلى فقد السيطرة عليها وارتكب الحادثة في وقت كان يتحتم عليه بان يقود شاحنته بسرعة منخفضة تمكنه من التحم فيها وتفادي أي طارئ قد يعتري سيره حتى وان اقتضى الأمر التوقف عن السير " وبذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها قد استعملت سلطتها الأنفة الذكر والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض فيما قضت به من تحميل الطاعن كامل المسؤولية تأييدا منها للحكم المستأنف وقد أبرزت الأسس الواقعية القانونية التي اعتمدتها في قضائها فجاء قرارها مبني على أساس سليم ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شان الفرع الثاني من وسيلة النقض المتخذ من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل ذلك أن اغلب الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب في النقض لإثبات انه قد صرف المبالغ التي يطالب بها، ليست إلا شواهد طبية، لا ترقى إلى مرتبة الفاتورة القانونية، ولا حتى مرتبة الوصل القانوني، كما ان ما سطر بتلك الشواهد من مبالغ بالأرقام، إنما أضيف إليها، ولم يصدر عن محرر تلك الشواهد مما يجعلها غير عاملة، وفضلا عن ذلك فان المطالب بالحق المدني قد أدلى بمجوعة من الوثائق صادرة عن (مصحة أ) تحمل كلها تاريخ 2017/03/25 كما أدى بوصل الصندوق صادر عن نفس المصلحة يحمل تاريخ 2018/03/25 بمعنى أن هذا الوصل والحامل لمبلغ 15.824،00 درهما يتضمن تلك الفاتورة الصادرة عن تلك المصلحة في نفس التاريخ إذ أن وصل الصندوق إنما يمنح عند الأداء وهذا يعتبر تحايلا من المطالب بالحق المدني للإثراء على حساب العارضة (س)، كما أن مجموعة من (الفواتير) الصادرة عن صيدلية (م)، لا تحمل اسم المستفيد منها، أي أنها لا تتعلق بالضحية مما يجعلها غير مقبولة في احتساب المصاريف الطبية والدوائية كما أن المطالب بالحق المدني قد تعمد الإدلاء بوثائق ليست بفواتير وإنما هي (DEVIS ) أي مجرد اقتراح وان القرار المطعون فيه رفع التعويض إضعافا مضاعفة وحدده في 61.671،88 درهما دون أن يرد على الدفوعات والملاحظات المثارة بخصوص الفواتير والوصفات والأوراق المدلى بها لإثبات تلك المصاريف الطبية المزعومة وان رفع التعويض عن المصاريف الطبية بدون تعليل وبدون الرد على ما أثارته العارضة من دفوعات وملاحظات بخصوصها يجعل القرار المطعون فيه مجانبا للصواب وغير معلل وبالتالي فقد أضحى معرضا للنقض.

لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى لفائدة المطلوب بالمصاريف الطبية بما في ذلك ما تعلق منها بالترويض والصيدلية مع تعديله بالرفع

منها اعتمادا منه على ما تم الإدلاء به من والصولات والفواتير الطبية والصيدلية التي تم قبولها من طرف المحكمة وبذاك تكون المحكمة بردها لدفع العارضة فيما تعلق بالمصاريف الطبية من جهة أولى قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المدلى بها أمامها وهي السلطة التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو سوء التعليل وهما أمران غير واردين في نازلة الحال عملا بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية ومن جهة ثانية فانه بالاطلاع على الفواتير المدلى بها يتبين انه ليس من ضمنها أي وثيقة تفيد بان الأمر يتعلق ب (DEVIS) أي مجرد اقتراح وبالتالي يبقى ما أثير من طرف الطاعنة بخصوص ما ذكر خلاف الواقع وبالتالي فان القرار المطعون فيه جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة من جهة على غير أساس ومن جهة أخرى غير مقبولة.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية تيزنيت بتاريخ 2019/12/24 في القضية عدد 2019/87 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وفاطمة بوخريس وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.