محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/5552 — قرار عدد: 2021/470 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.س) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/17 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/10 في القضية ذات العدد 2019/562، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من إرجاع الهاتف النقال نوع ( ... ) لفائدة والدة المتهم والحكم تصديا بمصادرته لفائدة إدارة أملاك الدولة ومبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات واستهلاكها والاتجار فيها (الأقراص المهلوسة) واستهلاك المخدرات الصلبة وتسهيل استعمالها على الغير (الكوكايين) والحيازة غير المبررة للمخدرات القوية الأقراص المهلوسة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، ومصادرة مبلغ 2000 درهم لفائدة الخزينة العامة والهواتف النقالة والشرائح والميزان الإلكتروني ومبلغ 600 أورو و250 دولار أمريكى لفائدة إدارة أملاك الدولة، وبإتلاف مخدر الشيرا المحجوز وفق الجاري به العمل، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 360000 درهم تعادل ثلاث مرات قيمة الأقراص المهلوسة غير المحجوزة، وغرامة مالية قدرها 120000 درهم تعادل مرة واحدة قيمة الأقراص المهلوسة غير المحجوزة مقام المصادرة، مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه بجعلها أربع سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى مع التنصيص على أن اسم مالكة السيارة من ( ... ) ذات الصفيحة رقم ( ... ) هو (ف.ح).

إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذين (ع.ع.ب) و(ف. ز) المحاميان بهيئة تازة والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن السبب الأول المتخذ من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن البين من وقائع القضية أن جميع محاضر الاستماع للمتهم تم رفض التوقيع عليها من قبله، وأن الضابط المكلف بالبحث لم يشر إلى سبب الرفض، مما يجعل المحاضر المذكورة مخالفة لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 67 التي جاءت على وجه الوجوب، مما يجعلها مخالفة للنظام العام والمحكمة باعتمادها جاء قرارها باطلا وعرضة للنقض.

فضلا على أن ما أثير بالوسيلة من عدم بيان سبب رفض التوقيع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، إذ اكتفى الطاعن ودفاعه بالقول بأنه لم يوقع على المحضر، فإن عدم بيان أسباب رفض التوقيع ليس من دواعي البطلان والمشرع لم يرتب عليها أي جزاء، مما يبقى معه السبب غير مؤسس.

في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن الطاعن أجاب بالإنكار ولا وجود لأي شاهد في القضية وأن إدانته من أجل المنسوب إليه لا ترتكز على أساس، وعملية الاتجار في المخدرات لا تقوم على أساس لمخالفتها لنصوص ظهير 1974 الذي يتطلب الاعتياد لمعرفة مدخل خانة البيع والشراء، وأن إدانته من أجل ذلك رغم أن محاضر البحث التي لم يوقعها تقول بكونه مجرد مستهلك، والمحكمة لم تدقق في المواد المزعوم حجزها من قبل الضابطة القضائية ما إذا كانت مخدرات أم شيء آخر. وبخصوص العقوبة الحبسية، فالمحكمة لم تراع فيها ظروف التخفيف التي يتحتم أثناء التداول فيها الترول عن الحد الأدنى للعقوبة، وهو ما لم تفعله وقضت بتشديد العقوبة دون أي تبرير، وهو ما يتناقض مع قول المحكمة أنها مكنته من ظروف التخفيف، وهي عندما أدانته رغم أن محاضر الضابطة غير موقعة من طرفه لعدم تلاوتها عليه وعدم تنصيصها على ما صرح به ولكونها تتضمن وقائع غير صحيحة، جاء قرارها ناقص التعليل منعدم الأساس

وعرضة للنقض.

حيث إن ما يرد بمحاضر الضابطة القضائية بخصوص الجنح يوثق بمضمونها ما لم يثبت عكسها، والمحكمة لها أن تأخذ بها إذا اطمأنت لها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما كونت قناعتها بارتكاب الطاعن لما أدانته من أجله استنادا لحالة التلبس التي ضبط عليها وهو يحوز قطعة من مخدر الشيرا، ولما صرح به تمهيديا كون إدمانه على استهلاك المخدرات أدى به إلى الاتجار في الأقراص المهلوسة نوع ريفوتيل واكستازي يقتنيها من المسمى (م.د) وتمكين أصدقائه في بعض الأحيان من المخدرات الصلبة بدون مقابل، ولما شهد به الشاهد (ح.ص) بعد يمينه أمام محكمة أول درجة كونه اقتنى في ثلاث مناسبات أقراص مهلوسة من المتهم، ولما تم حجزه من طرف الضابطة القضائية بمنزله ميزان يستعمل في وزن المخدرات الصلبة بعد تضخيمها بمادة الصوديوم حسب ما صرح به تمهيديا، تكون قد اعتمدت أدلة قانونية في الإثبات، ومن جهة ثانية، فإن جنحة الاتجار في المخدرات لا يشترط لتحقيقها الاعتياد أو التكرار وإنما تتحقق بمجرد وقوع فعل ترويج المادة المخدرة، والتي لم يسبق للطاعن أن شكك في طبيعتها. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة عندما أدانت الطاعن من أجل المشاركة في حيازة المخدرات والتي يعاقب عليها ظهير 1974 في الفصل 2 من 5 إلى 10 سنوات، تكون قد نزلت عن الحد الأدنى المنصوص عليها قانونيا ومتعته بظروف التخفيف وتبقى الوسيلة في شقها هذا خلاف الواقع وفي باقي ما أثير على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2019/12/10 في القضية ذات العدد 2019/562. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.