محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/14697 — قرار عدد: 2009/1164 — بتاريخ: 2009-09-09

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة بفرعيها مجتمعتين والمتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ومن جهة أولى فإن القرار المطعون فيه قد رد دفع العارضة الذي استندت فيه إلى مقتضيات المادة الثالثة من الشروط النموذجية العامة لعقدة تامين السيارات
- قوانين جنائية
بقوله إن ذلك الدفع غير مؤسس قانونا باعتبار أن سائق السيارة الماذون له بسياقتها من طرف المسؤول المدني مشمول بالضمان حسب مقتضيات المادة الثالثة السالفة الذكر وهو تعليل فيه تجاوز لمقتضيات هذه المادة وهو ما يجعل القرار مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومخالفا للقانون ومن جهة ثانیة فإن المحکمة لما ردت دفع العارضة على نحو ما ذکر تکون قد استندت علی نص معین هو الفقرة الأولى من المادة الثالثة المنوه عنها لكي تخالف المحكمة نصا آخر هو الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من نفس المادة والحال أنه لا يجوز خرق نص قانوني بتجزئته خاصة وأنه لا تضارب بين الفقرتين الشيء الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس سليم من القانون وكل ذلك يستوجب نقضه وإبطاله.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث ردت المحكمة المطعون في قرارها ما دفعت به العارضة من انعدام للتأمين بالنظر إلى كون السيارة المتسبب في الحادثة لم تكن تحت تصرف المؤمن له من قبل الطاعنة وإنما في حراسة المسمى عبد الله بورحايل بصفته ميكانيكيا قصد تجربتها بعد إصلاحها بمرآب شركة تيشوك بقولها - أي المحكمة - : "حيث تبين بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية أن المسؤول المدني محمد تدجوستي الموظف بوزارة الفلاحة صرح أنه هو من سلم السيارة موضوع الحادثة للمتهم وأذن له بسياقتها بعد إصلاحها وحيث أن سائق السيارة الماذون له بسياقتها من طرف المكتتب أو المؤمن له مشمول بالضمان حسب مقتضيات المادة المستند إليها من طرف دفاع شركة التامين (المادة الثالثة من الشروط النموذجية لعقدة تأمين السيارات )"
وحيث لئن كان الفصل الثالث المذكور يدخل ضمن عداد المؤمن لهم كل من المكتتب وصاحب الناقلة المؤمن عليها وكل شخص مأذون له من المكتتب أو صاحب الناقلة في حراسة هذه الأخيرة أو سياقتها فإن نفس الفصل قد استثنى من المؤمن لهم المذكورين "أصحاب المرائب والأشخاص المتعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها أو إزالة عطب منها أو مراقبة حسن سيرها وكذا أعوانهم فيما يخص الناقلات المعهود بها إليهم بحكم مهامهم" وعليه فطالما أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن سائق الناقلة المتسببة في الحادثة يعمل ميكانيكيا وأنه قد تسلمها قصد إصلاحها بحكم مهنته تلك فإنه وبتلك الصفة لا يعد مؤمنا له حتى ولو ثبت حصوله على إذن من مالكها بسياقتها مباشرة بعد إصلاحها الشيء الذي يكون معه القرار لما رد دفع العارضة على النحو الوارد أعلاه لم يجعل أساسا سليما من القانون لما قضى به بخصوص الضمان فجاء بذلك مشوبا بسوء التعليل ومعرضا للنقض والإبطال بشأن ذلك.
- قوانين جنائية
وحيث أن طلب النقض مرفوع من شركة التأمين أعلاه مما ينحصر معه إثره فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بها من المقرر القضائي المطلوب نقضه عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث ومراعاة لحسن سير العدالة ومصلحة الأطراف فقد ارتأى المجلس استثناء إحالة القضية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المذكور إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون المسطرة أعلاه.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا. السيدة زبيدة الناظم رئيسا والمستشارون السادة: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
مقاربة الإجتهادات :
"إن قبول الدفع بانعدام التأمين استنادا على الاستثناء المنصوص عليه حسب الفقرة الثانية من الفصل 122 من المدونة الجديدة للتأمينات رهين بثبوت كون الناقلة المتسببة في الضرر كانت مودعة لدى مرآب أو لدى شخص آخر من الأشخاص المشار إليهم في الفصل المذكور بغض النظر عن وجود مرآب أو عدم وجوده". قرار المجلس الأعلى عدد 13/20 بتاريخ 2009/02/18 في الملف الجنحي عدد 06/16167 (غير
منشور).