محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13139 — قرار عدد: 2021/172 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ن. ح) بن عبد الكريم بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2020/01/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة الرامي إلى نقض القرار عدد 63 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/23 في القضية عدد 2020/2602/3 القاضي بإلغاء تعرضه على القرار الغيابي المؤيد للحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من أجل الاتجار في الخمور المهربة بدون رخصة وحيازة بضائع أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 862710 درهم مجبرا في سنة واحدة حبسا في حالة عدم الأداء وبإتلاف قنينات الخمر المحجوزة وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب. وبتحميل الطاعن الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

جميلة المغراوي.