محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5562 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/7/20 من طرف الطالب بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 120 الصادر بتاريخ 2021/3/30 في الملف عدد 2021/1404/05 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (المطلوب) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة يعرض من خلاله أنه بمقتضى وعد بالبيع مؤرخ في 2014/11/17 وعده المدعى عليه أن يبيع له جميع القطعة الأرضية الحامل لرقم ( ... ) بتجزئة ( ... ) إقليم الحسيمة البالغة مساحتها 113 متر مربع بثمن إجمالي قدره 180.000 درهم على أساس 600
درهم للمتر الواحد، وأن الواعد توصل بمبلغ 160.000 درهم ورفض التوصل بالباقي بدون سبب قانوني وهو اضطره إلى سلوك مسطرة العرض العيني وأن المدعى عليه لم يبادر إلى اتخاذ إجراءات البيع، لذلك يلتمس الحكم بإلزام المدعى عليه بتحرير عقد بيع نهائي بخصوص القطعة الأرضية الحاملة لرقم ( ... ) بتجزئة ( ... ) إقليم الحسيمة البالغة مساحتها 113 م م، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي مع ما يترتب عن ذلك من آثار، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر والإجبار في الأقصى. أجاب المدعى عليه الطالب أنه يتمسك بالتقادم وبسبقية الفصل في الدعوى، ملتمسا التصريح بعدم القبول لانعدام الإثبات ورفضها موضوعا للتقادم. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي يرفض الطلب. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 392 الصادر بتاريخ 2018/9/27 في الملف عدد 2018/1403/134. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/217 وتاريخ 2020/6/16 في الملف عدد 2019/7/1/2366 بعلة: "حيث إنه لما كان وعد البيع المتمسك به مجرد التزام بإبرام عقد بيع يتوقف على تحقيق شروط الالتزامات المضمنة به من الطرفين، والتي من شأن تنفيذها أن يؤدي إلى إبرام العقد النهائي الذي يجب آنداك أن يكون موافقا للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، وهو باعتباره التزاما شخصيا لا ينطبق عليه أحكام المادة المذكورة التي تنصرف إلى العقد التام الناقل للملكية والقابل للتنفيذ بتسجيله بالرسم العقاري. ولما كان الثابت من وعد بالبيع بتاريخ 2014/11/17، الذي ساقه الطاعن للتدليل على صحة الالتزام والمستجمع لتراضي الطرفين بالبيع والشراء وتعيين المبيع والثمن وقد استجمع كل أركان البيع وحجة على قيامه، وكان المطلوب قد توصل من الطاعن بمبلغ 160.000 درهم تسديدا جزئيا للمبلغ الكامل المستحق من لدن هذا الأخير لشراء المدعى فيه، وكان حاصل ذلك أن المتعاقدين اتفقا على تفويت العقار موضوع التراع متضمنا توصل الطاعن بالمبلغ المذكور وقد حلل ذمته من باقي الثمن حسب العرض والإيداع المدلى به، على أساس إبرام عقد نهائي فيما بعد، فإنه لا محل لإعمال مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية التي أوردتها المحكمة تبريرا لحكمها، ومن تم يكون الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يتعين نقضه"، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وتصديا الحكم على المستأنف عليه بإتمام إجراءات البيع الموعود به بموجب العقد المؤرخ في 2014/11/17 في شأن القطعة الأرضية رقم (٠٠٠) بـ ( ... )، وفي حال امتناعه عن ذلك اعتبار الحكم عقدا نهائيا بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض: حيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه استند في تعليله إلى كون المبلغ الذي توصل به الطاعن عند إبرام الوعد بالبيع هو تسديد جزئي للمبلغ الكامل المستحق
حجة على قيام البيع بجميع أركانه، وهو تعليل ناقص نظرا لكون الوعد بالبيع المؤرخ في 2014/11/17 ينص صراحة على أن المبلغ الذي توصل به الطالب هو عربون، ومن جهة أخرى، فإنه أعلم المطلوب بانتهاء الوعد بالبيع المذكور كتابة، وأثبت ذلك ما دام لم يؤد المبلغ المتفق عليه في أوانه، مما يجعل العقد قد ألغي، والتقادم ثابت، وكان عليه أن يطلب إرجاع العربون، وإعمال ما ينص عليه القانون والأعراف، وأن ما ذهب إليه القرار بخصوص المادة 4 من م. ح. ع غير مؤسس، ما دامت نفس المحكمة قد أقرت في واقعة مشابهة بعدم تطبيقها، ذلك أن كل الدعاوى لها خصوصيتها وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي، وأن ما جاء في القرار المطعون فيه من كونه " ... توصل بمبلغ 100.000,00 درهم تسديدا جزئيا للمبلغ الكامل المستحق"، هو تعليل خاطئ، لأن عقد الوعد بالبيع نفسه يشير إلى أن المبلغ المحصل عليه، وبالتالي فالبيع لم يبرم بعد، وأن ما راج من أن الوعد بالبيع لا ينشئ حقوقا تسري عليها المادة 4 من م. ح. ع فهو في صالح الطاعن ما دام لم يكتسب أي حق بالوعد بالبيع، فلا يجوز له المطالبة بما لا يحق له سيما أن الطالب أعلمه بانتهاء مدة العقد عندما تقاعس عن إتمام أداء الثمن، وأن ما جاء في منطوق القرار من أنه: " ... في حالة امتناعه عن ذلك (التنفيذ) يعتبر هذا الحكم عقدا نهائيا ... "، هو مسايرة لطلب المطلوب لا غير لأنه يفترض أن يكون الطاعن قد نقل ملكية المدعى فيه للأغيار بعد أن أعلمه بالتراجع عن العقد عند عدم أداء الثمن بعد مرور المدة الكافية للتقادم، وبالتالي فانتقال حيازة القطعة الأرضية رقم (٠٠٠) بـ ( ... ) إلى المالك المفترض الجديد سيثير صعوبة واقعية وجدية عند تنفيذ هذا الشطر، وهو سبب كفيل بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث من جهة، فإنه عملا بمقتضيات الفصل 255 من ق.ل. ع، فإن المدين لا يكون
في حالة مطل إذا لم يتضمن العقد أجلا إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، وأنه يستفاد من عقد الوعد البيع المبرم بين الطرفين أنه لم يتضمن أجلا لتنفيذ الموعود له لالتزامه بأداء باقي الثمن، في حين أنه بادر إلى عرض وإيداع الثمن بتاريخ 2016/12/01، وأن توجيه الطاعن لإنذار بفسخ العقد المذكور بتاريخ 2016/11/24 لا يحلله من تنفيذ التزامه بإتمام إجراءات البيع ما دام لم يشعر المطلوب بتنفيذ التزامه داخل أجل معين تحت طائلة الفسخ طبقا للفصل 255 المذكور. ومن جهة أخرى، فإنه طبقا للفصل 387 من ق.ل. ع فإن الدعاوى الناتجة عن الالتزام تتقادم بمرور 15 سنة في حين أن الالتزام المبرم بين الطرفين لم ينجز إلا بتاريخ 2014/11/17، والدعوى الحالية لم تقدم إلا بتاريخ 2018/01/28، وبالتالي فإن التقادم لم يطلها بعد، وأن المحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعن بخصوص المادة 4 من م. ح. ع بما عللت به قرارها من أنه: "لما كان الوعد بالبيع المتمسك به مجرد التزام بإبرام عقد بيع يتوقف على تحقق شروط الالتزامات المتضمنة به من الطرفين، وهو التزام شخصي لا تنطبق عليه أحكام المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية التي تنصرف إلى العقد التام الناقل للملكية، والتي لم يستلزم إفراغ الوعد
بالبيع باعتباره التزاما شخصيا وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة المذكورة ... "، تكون قد أعملت بنود العقد الرابط بين الطرفين، وطبقت المقتضيات المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما، وبنت قرارها على أساس قانوني، وعللته تعليلا مستساغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.