محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/331 — قرار عدد: 2023/45 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 أبريل 2022 من طرف الطالب المذكور حوله
اسطِة نائيه الأستاذ (م.د)، والرامية إلى رفض القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 2022/02/16 في الملف
2027/1601/487 - محكمة" الاسعناق بنطوائي
يتش بـ
ـمة
وة
وبناء على قانون المسطرة المدنية الموزع. ٥ ٧ خبرً+ 19؟- كما تم تعديله.
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على الإعلام تعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31،
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقور السيد محمد عصبة والإطلاع على ملاحظات
السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب ..
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعى
(ح٤٠) تقدم بتاريخ 2020/09/04 أمام المحكمة الابتدائية بتعطوان، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها
(س.أ) زوجته بمقتضى عقد شرعى وأنجبت معه الولد (أ) (2009) ونظراً لاستحالة العيش معها
بسبب المشاكل القائمة بينهما، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبعد تعذر الصلح،
تقدمت المدعى عليها بمستنتجات مع طلب مقابل والتمست الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية
الميسورة للزوج والحكم لها بنفقتها بحسب 2000 دهم شهريا، ونفقة الطفل بحسب 1000 درهم
شهريا، ابتداء من 2020/10/23 مع الاستمرار والمصاريف المدرسية للولد (أ) بحسب 1000 درهم
وأرفقت طلبها بوصل أداء المصاريف المدرسية، وبعد انتهاء المناقشة وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها
الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/04/22، بتطليق المدعى عليها من
عصمة المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبالإذن للمدعى عليها بسحب مستحقاتها المودعة
بصندوق المحكمة والمفصلة على الشكل التالي: 27.000 درهم عن المتعة ومبلغ 3600 درهم عن
السكن خلال العدة، ومبلغ 1500 درهم عن نفقة الابن (آ)، ومبلغ 300 درهم عن أجرة حضانته،
وبإسناد حضانته للمدعى عليها، وبتحديد نفقته بحسب 17 درهما يوميا، وأجرة حضانته بحسب
100 درهم شهريا وتكاليف سكناه بمبلغ 400 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة،
وبتمكين المدعي من صلة الرحم بالمحضون كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة
مساء، وفي الدعوى المقابلة بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 20 درهما يوميا، ونفقة الولد
(أ) بحسب 17 درهما يوميا، ومصاريف تمدرسه بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2021/01/01
إلى غاية إنهاء تعليمه، فاستأنفه الطرفان، وبعد تبادل الأجوبة والردود، وتقديم النيابة لمستنتجاتها
الرامية إلى تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله
بالرفع من مبلغ المتعة إلى 35.000 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة
قضت عليه بأداء واجبات التمدرس بمبلغ 1000 درهم شهريا في مدرسة خصوصية إلى حين انتهاء
مستواه الدراسي، خرقا لمقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة التي تنص على أن النفقة تشمل
الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، وأن المطلوبة تسكن بالقرب
من مدرسة عمومية وليس في القانون ما يلزم الأب بإدخال أولاده في مؤسسات خصوصية، وأن
الطفل تابع لأبيه الذي هو أدرى بمصلحته والذي يتكفل بولدين من امرأة أخرى، وأمه التي تقيم
معه، ويتحمل بقرض بنكي، وهما وقائع لم تبحث فيها المحكمة والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته، عللت ما
انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطلوبة لمصاريف تمدرس
المحضون: "أنه وإن كانت مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة تنص على أن مصاريف التعليم
للأبناء من مشتملات المبلغ المحدد للنفقة، فإن المادة 85 من نفس القانون تنص على أنه تحدد
مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 من نفس القانون مع مراعاة الوضعية
المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل التطليق، ما دام أن الطفل (آ) كان يتابع دراسته بمؤسسة
التعليم الخاص"، في حين أن المحافظة على تمدرس المحضون بالقطاع الخاص رهين بالتحقق من
الوضعية المادية لوالده، مما كان معه على المحكمة أن تبحث فيما دفع به الطاعن بخصوص تلك
الوضعية، علاقة بباقي تحملاته العائلية ثم تبني قضاءها على ما يفضي إليه بحثها، وإذ لم تفعل يكون
قرارها منعدم الأساس، ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيهما من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي وعبد الغني العيدر أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.