محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/14085 — قرار عدد: 2021/511 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (س.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/6 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوزان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 19/12/31 في القضية ذات الرقم 19/636 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (ت. ع) لفائدته بصفته نائبا عن جماعة دوار (ك) تعويضا مدنيا قدره الفين درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى تبعا لإدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية تبعا لبراءة المتهم المذكور وتحميل الخزينة العامة صائر المرحلتين هكذا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث أن الملف الحالي فتح بناء على صك النقض رقم 18/021835 في القضية ذات العدد 2020/14085 تبعا لطلب النقض المقدم من لدن الطالب اعلاه وأن الملف الحالي له علاقة بالملف عدد 2020/13922 المفتوح هو الآخر بناء على نفس الصك وبنفس البيانات ويخص نفس الطرف، فإنه لا داعي لفتح الملف الحالي مما يتعين معه التصريح بالتشطيب على الملف عدد 2020/14085. لهذه الأسباب
صرحت بالتشطيب على الملف عدد 2020/14085 ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد
المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.