محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1238 — قرار عدد: 2017/417 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ا. م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4621 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/10 في الملف عدد 2015/7208/214. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/02/06 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبته الشركة المدنية المهنية للمحاماة (س.ع) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 4621 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/10 في الملف رقم 2015/7208/214 ان السيد (هـ.م) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23 فبراير 2015 عرض فيه انه كان يشتغل بقسم المراقبة والعمليات بالمديرية الجهوية للوسط بصفته مهندسا للاستغلال والصيانة كما كان يتقاضى الاجرة المحددة في المادة 96 من النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (التسمية القديمة) التي تتكون من عناصر ثابتة (الراتب الأساسي التعويض عن التعيين التعويض عن التسلسل
الاداري التعويض عن التأطير، التعويضات عن التسيير) واخرى متغيرة التعويضات المرتبطة بالوظيفة العلاوات والتعويضات المرتبطة بالمجهود الإضافي. التعويضات المرتبطة بالمسؤولية والعلاوات والمساعدات والتعويضات والمنح التشجيعية وانه بسبب المتابعة القضائية تم اتخاذ قرار التوقيف المؤقت تحت عدد 1474 بتاريخ 2008/05/06 ابتداء من 2008/05/05 مع الحرمان من الأجرة المتكونة من العناصر الثابتة والمتغيرة باستثناء التعويضات العائلية وبعد صدور احكام بعدم مؤاخذته بما نسب إليه وبراءته اتخذت الإدارة القرار عدد 6662/2 بتاريخ 2013/08/27 والذي تضمن اعادة إدماجه في وظيفته ابتداء من 2008/08/05 مع الاحتفاظ بحقوقه المتعلقة بالأجرة والترقي وعند تسوية الوضعية المالية على ضوء القرار السالف الذكر فوجئ بعدم صرف التعويضات المتغيرة والاقتصار على صرف التعويضات الثابتة وعلى الرغم من اثارة انتباه المؤسسة المدعى عليها بأن التسوية لم تكن كاملة حسب ما ضمن في قرار الارجاع المستند على القانون الأساسي الخاص بمستخدمي المدعى عليها فإنه لم يتوصل بباقي التعويضات المستحقة عن فترة التوقيف وبما ان هذا النوع من التعويضات يحتسب على أساس الترقي في السلم وفي الرتبة لاجله يلتمس الحكم لفائدته بمبلغ مؤقت قدره 20.000 درهم مع الامر بإجراء خبرة محاسباتية لتحديد المبلغ الإجمالي المستحق مع حفظ حقه في تحديد مطالبه النهائية بعد اجراء الخبرة. فأجاب المكتب ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها خارج الاجل القانوني واحتياطيا رفض الطلب. وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه مع ابقاء المصاريف على عاتق رافعه فاستأنف هذا الحكم من طرف (هـ.م) امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس
قانوني بدعوى عدم تطبيق مقتضيات الفصل 96 من النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تطبيقا خاطئا ذلك ان مقرر التسوية عدد 2/6662 بتاريخ 27 غشت 2013 نص على ادماج العارض في وظيفته مع الاحتفاظ بحقوقه المتعلقة بالأجر «Remuneration» والترقي فالنظام الأساسي المادة 96 تحدد مكونات الاجر في عناصر ثابتة وعناصر متغيرة دون ان يبين شروط منح هذا التعويض او ذلك فإن المحكمة حين استثنت التعويضات المتغيرة من الاجر تكون قد أعطت تعريفا آخر للأجر وطبقت الفصل 96 تطبيقا خاطئا كما ان انعدام التعليل يتبين من تجاهل المحكمة لمقرر التسوية وهو رقم 2/6662 بتاريخ 27 غشت 2013 (الفصل 1 منه) الذي ابتداء من تاريخ 5 مايو 2008 (تاريخ التوقيف) اثار قرار التوقيف رقم 1474 بتاريخ 6 مايو 2008 وبالتالي اعتبر الطاعن كأنه لم يتوقف عن العمل ويتأكد ذلك من خلال الفصل 2 من نفس المقرر الذي جاء ابتداء من 5 غشت الذي يصادف تاريخ التوقيف بعد ادماج المطلوب في وظيفته بصفته مهندس الاستغلال والصيانة مع الاحتفاظ بحقوقه المتعلقة بالأجر والترقي فالقرار المطعون فيه تجاهل مضمون مقرر التسوية الذي أصبح محصنا ومنتجا لأثاره كما تغاضى القرار المطعون فيه عن الجواب عما تمسك به الطاعن من كون أساس التسوية هو
التعويض عما فاته خلال فترة التوقف وكذلك عما تواتر عليه العمل القضائي في عدة قرارات كما ان عدم الارتكاز على أساس قانوني يتجلى حين سوت الإدارة بين الموقوف عن العمل بسبب الإدارة وبين المستخدم عديم المردودية حين استثنت صرف التعويضات المتغيرة فالقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي على اعتبار ان المنح والتعويضات متوقفة على المردودية وعلى القيام يعمل فعلي لفائدة المؤسسة فإن منحى محكمة الدرجة الثانية غير مرتكز على أساس ومعرضا قرارها للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في ما انتهت إليه إلى ما جاءت به من "ان الثابت من خلال عناصر المنازعة ومعطياتها لاسيما النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء خاصة المادة 96 منه التي تحدد العناصر المتغيرة في الأجرة بالنسبة لمستخدميه اذ حددها فيما يلي: "التعويضات المرتبطة بالوظيفة والعلاوات والمساعدات والتعويضات والمنح التشجيعية ... مما يفيد ان هذه العناصر وصفت بالمتغيرة بالنظر إلى المجهود المقدم من طرف المستخدم وتقييمه من طرف ادارة المكتب وطالما ان المستأنف كان في وضعية توقيف عن العمل ولم يقدم أي عمل فعلي لفائدة المكتب مما تكون معه التسوية الإدارية والمالية التي قام بها المكتب سليمة ولا مجال للاحتجاج بكونها ناقصة باعتبار التعويضات المطالب بها تشمل عناصر ومكونات متغيرة يتم تقييمها من طرف الإدارة المشغلة ... " في حين وان كانت التعويضات غير الثابتة لئن كانت مرتبطة بمردودية الموظف وكفاءته ومجهوداته وكان الطاعن لم يزاول أي عمل فعلي خلال مدة توقيفه الا انه لما كان التوقيف بفعل الإدارة وثبت عدم مشروعيته بعد براءة الطاعن من المنسوب إليه فإنه يكون محقا في التعويضات المتغيرة كتعويض على أساس ما كان يتقاضاه بشأنها قبل توقيفه او على أساس ما كان يمكن ان يتقاضاه أي موظف في مثل وضعية الطاعن الإدارية ولو بعد اجراء تحقيق بهذا الخصوص لانه ليس من المعقول حرمان الطاعن من امتيازات كان سيحصل عليها لتوقيفه بفعل الإدارة بشكل غير مشروع والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلبه تكون قد خالفت مجمل ما ذكر وعللت قضاءها تعليلا غير مرتكز على أساس وعرضته للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.