محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1097 — قرار عدد: 2016/88 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعية -الطالبة- تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل مع المدعى عليها منذ 2000 إلى أن تم طردها دون مبرر مشروع، والتمست الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعية بمجموعة من التعويضات، استأنفته المطلوبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الخطار والفصل والضرر وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فیە بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ذلك ان المحكمة حورت أقوال الشهود واستنتجت من تصريحاتهم انها لم تكن محل أي طرد تعسفي دون ان تبين في تعليلها كيف استنتجت ذلك وكيف تبين لها من تصريحاتهم مغادرتها للعمل دون أن يصرحوا بذلك وجعلت من الإنذار الذي لم تتوصل به دليلا على المغادرة التلقائية وهو ما يجعل القرار منعدم التعليل ويعرضه للنقض. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه مخالفة مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل و عدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك انها أكدت أنها تعرضت للطرد التعسفي باعتبار ان الشهود اكدوا هذا المقتضى و أن الشركة المشغلة لم تحترم مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل وهو ما تجاهله القرار مما يعرضه للنقض.
لكن من جهة أولى فالثابت من القرار المطعون فيه ان المحكمة اعتمدت في اقتناعها بثبوت المغادرة التلقائية على شهادة الشهود الذين أكدوا هذه الواقعة، والطالبة أثارت في الوسيلة كون المحكمة حورت مضمون الشهادة واستخلصت عكس ما جاء فيها دون أن تبين بشكل واضح مضمون شهادة الشهود الذي يتعارض مع ما استنتجته المحكمة من ثبوت المغادرة التلقائية فضلا على أن الإنذار بالرجوع الى العمل وجه الى عنوان الطالبة ويكون القرار معللا تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساس.
ومن جهة ثانية و بخصوص خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل فالمحكمة عندما أسست قرارها على ثبوت المغادرة التلقائية لم تكن بحاجة الى مراقبة احترام المطلوبة المسطرة الفصل من عدمه ولا مجال بالتالي لتطبيق المادة 62 من مدونة الشغل وهو ما يجعل القرار غير خارق للمقتضى القانوني المستدل به و الوسيلة عل غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: انس لوكيلي مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة والمصطفى مستعيد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.