محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3603 — قرار عدد: 2017/331 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الاستاذة (ث.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5056 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/10 في الملف عدد 2014/7207/175. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/3/16 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.هـ) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/4/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 5056 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/10 في الملف عدد 2014/7207/175، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرضت فيه أنها أبرمت عقد صفقة مع المدعى عليها (طالبة النقض) تحت رقم 07/93 المصادق عليه بتاريخ 1993/10/18، بخصوص بناء قباضة بالحي الجديد بطنجة وأنها فوجئت بتبليغها قرار فسخ عقد الصفقة بتاريخ 1998/10/20 لعدم تعجيلها في إنهاء الأشغال مضيفة بأن الإدارة المدعى عليها لم تحترم الأجل المنصوص عليه في الفصل 30 من دفتر
الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة لكون قرار الفسخ لم يبلغ إليها إلا بعد مرور سنة كاملة مؤكدة قيامها بجميع الأشغال المتفق عليها ملتمسة التصريح بإلغاء قرار الفسخ المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية واحتياطيا بإجراء خبرة تقنية وحسابية لتحديد مستحقاتها، وبعد جواب الإدارة المدعى عليها وإجراء بحث واجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (ر.ع) صدر حكم قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 203.178 درهم برسم الكفالة النهائية وبرفض باقي الطلبات؛ استأنفته الإدارة المحكوم عليها أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) كما استأنفته الشركة المدعية استنافا فرعيا وبعد المناقشة وتمام الإجراءات أصدر الغرفة الإدارية بتاريخ 2008/4/16 قرارها عدد 303 في الملف عدد 2003/1/4/635 قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وبإلغائه فيما قضى به من رفض باقي الطلبات وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد؛ وبعد عرض القضية على أنظار المحكمة في ضوء قرار الإحالة وإجراء خبرة فنية بواسطة الخبير السيد (م.ب) أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/26 في الملف عدد 08/743 حكما قضى بأداء الدولة المغربية (وزارة التجهيز والنقل) مبلغ فوائد التأخير وقدرها 97.664 درهم ومبلغ مراجعة الأثمان وقدره 22.684 درهم ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي كان موضوع طعن بالاستئناف من طرف وزارة التجهيز والنقل أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة
مصدرته لم تجب على الدفوع المثارة من طرف الطاعنة، إذ سبق لها أن تمسكت بمشروعية قرار فسخ الصفقة موضوع النزاع وقد استندت في إصدارها ذلك القرار على كشف حساب جزئي أنجز بتاريخ 1993/12/14 يفيد حصول تعثر في حالة الأشغال المتفق عليها، مما حدا بالطالبة إلى تبليغ المقاولة المطلوبة بالعديد من الأوامر كان أولها الأمر بالخدمة المؤرخ في 1994/9/25 تحثه بموجبه على ضرورة الإسراع في وثيرة الأشغال والتي بقيت دون جدوى، وأن الثابت من وثائق الملف خاصة محضر اجتماع اللجنة التقنية المؤرخ في 1997/6/12 أن المستأنف عليها لم تتقيد بأجل إتمام الأشغال موضوع الصفقة كما انها لم تقدم أي تقرير عن حالة تلك الأشغال واعتمادها مواقف سلبية من الأوامر الموجهة إليها، وأن تعليل المحكمة قرارها المطعون فيه بأنه لا مجال لمناقشة ما أثير من وسائل لأن من شأن ذلك مراجعة قرار نهائي ليس من صلاحيات المحكمة التطرق إليه، فيه خرق لحقوق الدفاع، وأن عدم اعتراض المقاولة على كشف الحساب داخل الأجل المحدد في المادة 40 من دفتر الشروط الإدارية العامة يفقدها الحق في المنازعة في مضمون الكشف الحسابي وأن القرار المطعون فيه باستبعاده مقتضيات الفصل المحتج به يكون قد أساء تفعيل أحكام الفصل 230 من ق.ل.ع الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين، كما أن المطلوبة في النقض لم تدل بما يثبت قيامها بإنجاز الأشغال حتى تكون محقة في طلب فوائد التأخير، والقرار المطعون فيه لما قضى لفائدتها بتلك الفوائد لم يستند على أساس قانوني ، كما أن طلبها الرامي إلى
مراجعة الأثمان جاء غامضا لعدم تحديدها تاريخ مطالبة الإدارة به بشكل غير قضائي حتى يتمكن القضاء من التأكد من مدى وقوعه وفقا لمقتضيات الفصل 50 من دفتر الشروط الإدارية العامة ، مما يكون معه القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف دون التدقيق في مدى احترام المطلوبة للشكليات الواجبة الإتباع يكون قد جاء ناقص التعليل، وأن الخبرة المنجزة في المرحلة الإبتدائية المعتمدة من طرف المحكمة جاءت خلافا لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م التي تمنع على الخبير الجواب على سؤال له علاقة بالقانون ذلك أن الخبير المنتدب قد تجاوز اختصاصه لما أسس احتسابه للفوائد على مقتضيات الفصلين 49 و61 من دفتر الشروط الإدارية العامة وهو الدفع الذي لم تجب عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والذي ساير المطلوبة في النقض في أقوالها وقضى بتأييد الحكم المستأنف وفق طلبها بعد اعتماده خلاصة تقرير الخبرة، وأن المقاولة المطلوبة في النقض قد أخلت بالتزامها بإنجاز أشغال الصفقة قبل 1995/6/30 وإن الوضع الطبيعي أن تخضع لجزاء الفسخ مما يعتبر معه القرار المتخذ من طرف الإدارة متسما بالمشروعية، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا ومعرضا للنقض. لكن حيث إن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م تنص على أنه: (( إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة ))، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بما جاءت به من أنه: ((لما كان الثابت من قرار محكمة النقض الصادر في النازلة أنه قضى فيما انتهى إليه بعلة أن المحكمة لم تناقش فوائد التأخير مع أن الأمر يتطلب إجراء خبرة لضبط تلك المبالغ بالإضافة إلى عدم مناقشة طلب مراجعة الأثمان الذي تقدمت به المقاولة ومن جهة أخرى فإن غرامات التأخير التي فرضتها الإدارة غير مبررة لأنه بالنظر إلى تاريخ الأمر بالبدء في الأشغال وتوقفها لمدة تفوق 760 يوما بأمر من الإدارة وثبوت وجود أشغال إضافية حسب وثائق الملف أثرت على الأجل مما يجعل عملية فسخ عقد الصفقة غير مشروع بالإضافة إلى أن عملية مراجعة الأثمان ينص عليها عقد الصفقة وكذا دفتر الشروط الإدارية العامة وهي أمور أغفلها الحكم المستأنف؛ فإنه لا مجال لمناقشة ما أثير بشأنه من وسيلة لأن من شأن ذلك مراجعة قرار نهائي ليس من صلاحيات هذه المحكمة التطرق إليه، وأنه فيما يتعلق بفوائد التأخير ومراجعة الأثمان فإن محكمة الدرجة الأولى وتقيدا منها بالقرار أعلاه أمرت بإجراء خبرة قام بها الخبير السيد (م.ب) الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى أن مبلغ فوائد التأخير يقدر في مبلغ 97.664 درهم ومراجعة الأثمان تقدر في مبلغ 22.648 درهم وأنها صادقت عليها فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا لما ثبت لديها من كون المحكمة الإدارية بالرباط قد تقيدت من خلال حكمها الصادر في ضوء قرار الإلغاء والإحالة الصادر عن المجلس الأعلى سابقا الذي بت في القضية بصفته محكمة درجة استئنافية، قد تقيدت من خلاله بالنقطة القانونية التي من أجلها أحيل عليها ملف القضية لتبت فيه من جديد، والتي حصرها قرار الإلغاء والإحالة في وجوب مناقشة المحكمة لفوائد التأخير وما يتطلبه الأمر من إجراء خبرة لضبط تلك المبالغ ومناقشة طلب مراجعة الأثمان الذي تقدمت به المقاولة والتي نص عليها في عقد الصفقة وكذا دفتر الشروط الإدارية العامة، وغرامات التأخير
التي فرضتها الإدارة والتي رأى المجلس الأعلى من خلال قراره بأنها غير مبررة؛ وامتثالا منها لقرار الإحالة فقد عمدت محكمة الدرجة الأولى إلى إجراء خبرة فنية بواسطة الخبير السيد (ع.س) الذي حدد في تقريره مبلغ فوائد التأخير المستحقة للمطلوبة في النقض في مبلغ 95.915 درهم مبينا الأسس المعتمدة من طرفه في تحديد تلك الفوائد تمشيا مع نقط المأمورية المحددة له من طرف المحكمة والتي طلبت منه بيان الأسس التقنية والواقعية وغيرها المعتمدة في ذلك، مما يجعل تقريره منجزا في نطاق المأمورية المسندة إليه ولا يشكل أي خرق لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م المحتج به من طرف طالبة النقض، كما يبقى القرار المطعون فيه حين قضى بتأييد الحكم المستأنف ورد دفع الطالبة المتعلق بمشروعية قرار فسخ الصفقة موضوع النزاع وعدم تقيد المقاولة بأجل إتمام الأشغال موضوع الصفقة، معللا تعليلا سليما ذلك أنه لا يمكن للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه البت فيه من جديد باعتبار أن محكمة النقض من خلال قرار الإحالة المذكور قد فصل في مسألة عدم مشروعية قرار الفسخ المتخذ من طرف الإدارة الطالبة، واعتبر بأن غرامات التأخير التي فرضتها الإدارة غير مبررة بالنظر إلى تاريخ الأمر بالبدء في الأشغال وتوقفها لمدة تفوق 760 يوما بأمر من الإدارة وثبوت وجود أشغال إضافية حسب وثائق الملف، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة على غير أساس . قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.