محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/1245 — قرار عدد: 2023/14 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/21 من طرف الطالب بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار عدد 6231 الصادرعن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/12/06 في الملف رقم 2018/1403/403 والمضموم إليه الملفات 645 و 4427 و 3217 /2018/1403؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف وحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بسيدي یوسف بن علي بمراكش بتاريخ 2011/07/28 تحت عدد 43/6947، طلب ناظر أوقاف مراكش نيابة
عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحفيظ العقار المسمى "فندق. ض" الواقع بمدينة مراكش والمحددة مساحته في 11 آرا و51 سنتيارا بصفتها مالكة له بالحيازة. وبمقتضى مطلب ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 2014/05/19 تحت عدد43/7636 طلب (امبارك. ب. بن. ع) تحفيظ الملك المدعو "ملك. ص" وهو عبارة عن دكان بنفس موقع العقار الأول، وبما أن التصميم الطبوغرافي ومحضر التحديد أسفر عن وجود مطلب التحفيظ 43/7636 داخل وعاء مطلب التحفيظ عدد 6947/ 43 فقد قيد المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 2014/8/19 (كناش 08 عدد 225) التعرض المتبادل بين المطلبين. وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت بتاريخ 2017/01/05 حكمها عدد 06 في الملفات المضمومة ذات الأرقام 39، 40، 41، 42، 2015/1403/43 بعدم صحة التعرض التلقائي للمطلب عدد43/7636 في مواجهة المطلب عدد 43/6947، استأنفه (امبارك. ب) صاحب المطلب عدد43/7636 فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في وسيلة فريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، أن المحكمة لم تتمعن في الوثائق التي أدلى بها، وأن الدكان موضوع النزاع آل إليه شراء من (بهيجة. ر) والذي آل إليها صدقة من (بوجمعة. ر) والذي كان أجرى معاوضة بينه وبين نظارة الأوقاف بشأن حصتها (ثلاثون في المائة -30%) وأصبح المالك الوحيد للدكان وتم ذلك في 1980/06/29، وتملكه بتنازل من (س. د.فاطمة) بتاريخ 1978/07/08 والمتنازل لها عنه من (حليمة. بنت. ب) بتاريخ 1975/5/10، وأن مطلب التحفيظ عدد 43/7636 لا يقع داخل وعاء المطلب عدد 43/6947، وأن كل محل يتواجد في واجهة معينة، وأن المحكمة كان عليها إجراء خبرة عقارية على موضوع النزاع ملتمسا نقض القرار وإبطاله. لكن ردا على الوسيلة، فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 12 غشت 1913 كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 14.07، فإن المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، ومؤدى ذلك أن الطاعن باعتباره متعرضا يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه اتجاه طالب التحفيظ، وأن حجج هذا الأخير لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة لاستحقاق الملك المدعى فيه، وأن الطاعن لم يدل بالمعاوضة التي يدعي أنها وقعت مع الأحباس، وأن شراءه المبني على صدقة يبقى مجردا بعدم إثبات تملك الأصل بحجة مستوفية لشروط الملك، والمحكمة لما عللت ما قضت به "أنه خلافا لما جاء بأسباب استئناف (امبارك. ب)، فإن دعوى التعرض هي دعوى استحقاقية، وأن المتعرض في دعوى التحفيظ يعتبر مدعيا وملزم بإثبات تعرضه قبل مناقشة حجج طالب التحفيظ الذي يفترض فيه أنه المالك والحائز للعقار المطلوب تحفيظه إلى أن يثبت العكس، وأن رسم الصدقة المؤسس على رسم قسمة بالنسبة لشراء المستأنف المذكور لم تكن المستأنف عليها (نظارة الأوقاف) طرفا فيه ولا أثر له في مواجهتها"، فإنه نتيجة لما ذكر يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف وحمان . مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.