محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5695 — قرار عدد: 2023/120 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12 2021/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ف.ك) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف مراكش رقم 748 الصادر بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 2020/1202/776. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابوالوفاء والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إِدعاء الطالبين ذوي حقوق الهالك (ر.ع) تعرض مورثهم المذكور بتاريخ 2018/11/08 لحادثة سير أودت بحياته عندما كان يسوق دراجة
نارية فصدمته سيارة من نوع مرسيدس مسجلة تحت رقم " ... " في ملكية سائقها (ك.١) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "س" ملتمسين الحكم لهم بالتعويض. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي باعتبار (ك.١) حارسا قانونيا للسيارة وتحميله نصف مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للمدعین تعويضات مختلفة وإحلال المؤمنة في الأداء، استأنفه الطالبون كما استأنفه المطلوبان كل على حدة وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف جزئيا في التعويض وذلك بالاقتصار على مبلغ 77665.32 درهم، وتأييده في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث إنه من جملة ما يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لما تبنى تعليل المحكمة الابتدائية فيما قضى به من تشطير المسؤولية لأن تصريحات المحضر اقتصرت على سائق السيارة ومرافقه وهي تصريحات لا يمكن الاعتماد عليها على اعتبار أن هذين الأخيرين لهما مصلحة في ذلك كما أن الرسم البياني لا يمكن أن يستنتج منه من المسؤول عن الحادثة، وأن العارضين أدلوا باسم الشاهد الذي عاين وقوعها وهو (ر.ر) وطالبوا الاستماع إليه للوقوف على الحقيقة وتحديد اتجاه سائق الدراجة النارية وما إذا كان يسير في اتجاه سائق السيارة أم أن الطرفين كانا يسيران في نفس الاتجاه الأمر الذي له تأثير في تحديد نسبة المسؤولية إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع وأن ما قضت به بخصوص تحميل سائق الدراجة النارية نصف المسؤولية تم بناء على استنتاجات غير صحيحة تفندها وقائع الحادثة كما تم تدوينها بمحضر الضابطة القضائية وهي أن سائق السيارة كان يسير بسرعة لا تتلاءم مع ظرف المكان إلى درجة أنه اصطدم بشجرة على جانب الطريق كما أن مكان وقوع الحادثة عبارة عن تجمع سكاني ، توجد به علامة تحدد السرعة المسموح بها في 60 كيلو متر في الساعة كما أن تعديل الحكم الابتدائي كان بسبب خطا في حساب التعويض وليس بتعديل في المسؤولية، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار. حيث صح ما أثير ذلك أن المحكمة اكتفت في تعليلها بخصوص المسؤولية بالقول بأن " محكمة الدرجة الأولى عللت ما قضت به في المسؤولية تعليلا قانونيا استنادا إلى ما ثبت لها من محضر الحادثة والرسم البياني مما يكون ما قضت به في محله ... " والحال أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه جاء معللا بأن " بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به تبين بأن كلا السائقين ساهم في وقوع الحادثة بعدم اتخاذهما للاحتياطات اللازمة أثناء السياقة ... " وهو تعليل لم يبرز الأخطاء الثابتة في حق الدراجي والمبررة لتحميله نصف المسؤولية 'مما يكون معه ما بالوسيلة واردا على القرار ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص مسؤولية الحادثة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.