محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3286 — قرار عدد: 2023/163 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/03/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامية إلى نقض الأمر رقم 410 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس بالنيابة بتاريخ 2020/12/03 في الملف عدد 20/1120/113. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بطلب لدى نقيب هيئة المحامين بمكناس عرض فيه أنه ناب عن مصالح الطاعنة في الملف الإداري عدد 12/04/629 ش والملف الإداري الاستئنافي عدد 6/07/329 وملف النقض عدد 2009/2/4/508، ملتمسا تحديد أتعابه، وبتاريخ 2020/02/06 صدر مقرر في الملف عدد 2020/20 بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ح.أ) في مبلغ 162791 درهم مقابل نيابته عن الطاعنة وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار المذكور، استأنفته الطاعنة، فصدر الأمر المشار إليه بتأييد المقرر
المطعون فيه مع تعديله بتحديد الأتعاب التي يستحقها الأستاذ (ح. أ) في مبلغ 50000 درهم وبإلغائه بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة والحكم تصديا برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون (خرق مقتضيات الفصل 335 من ق.م.م) لعدم تبليغها بالأمر بالتخلي وخرق المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تقضي باختصاص نقيب الهيئة بالبت في المنازعات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله بدعوى أنه يستفاد من هذه المادة أن سلطة النقيب للبت في التراعات التي تثار بخصوص الأتعاب بين المحامي والموكل تختلف تبعا لوجود عقد اتفاق بينهما من عدمه، إذ تنحصر مهمته في حالة وجود اتفاق كما هو الشأن في نازلة الحال في التأكد من مدى ثبوت العقد وإعمال مقتضياته، ولا يقوم بتحديد الأتعاب وتقديرها إلا في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق مسبق بين المحامي وموكله، الأمر الذي يكون معه الأمر المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة
انعدامه مما يعرضه للنقض. وتعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه ورد بحيثيات القرار المطعون فيه أن اتفاق الأتعاب بين الطاعنة والمحامي هو مجرد مشروع ولا يمكن اعتماده لكون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم تصادق عليه، ولئن كان ما ذهبت إليه المحكمة من أن الوثيقة هي مجرد مشروع اتفاق حول الأتعاب، فإن هذا المشروع ارتضى المحامي التوقيع عليه بإمضائه وخاتمه وكذلك توقيع ناظر أوقاف مكناس عليه، الأمر الذي يجعله عاملا ومنتجا لأثره في مواجهة طرفي التعاقد، وأن تسميته بمشروع فهذا يقلل من قيمته القانونية والتعاقدية والاتفاقية، وأن العمل به لسنين يجعله منتجا ولا يمكن القول باستبعاده، وأن توقيع السيد ناظر الأوقاف عليه ما هو إلا تمثيل بمقتضى القانون للسيد وزير الأوقاف ويستند إلى قرار تفويض الإمضاء للسيد الناظر ويبقى ما ذهبت إليه المحكمة في هذا المجال غير منتج ويتعين صرف النظر عنه، علما أن الاتفاق وفق الصيغة الموقع عليها بين الطرفين، لا يستلزم مصادقة الوزارة عليه، ما دام أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد فوض لناظر الأوقاف بمكناس الإمضاء والتأشير على جميع وثائق المرفق الإداري الخاضع لسلطته استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2/05/768 الصادر بتاريخ 30 شوال 1429، والمحكمة لما أسست قرارها بناء على تساؤل أثارته من تلقاء نفسها بكون الأوقاف لم تدل بما يثبت تمكين الأستاذ (أ) من أتعابه، تكون قد جانبت الصواب لأن الأوقاف مكنت الأستاذ من أتعابه، وهذا أمر مسلم به، والأستاذ (أ) لا ينكر ذلك ويعترف ضمنيا بأنه تسلم هذه الأتعاب، وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل، كما أن المحكمة مصدرة القرار لما قامت في الشق المتعلق بتعديل الأتعاب التي يستحقها المحامي المطلوب وجعلها في مبلغ ثلاثين ألف درهم قامت بذلك بشكل جزافي دون الاستناد لأي إجراء من إجراءات التحقيق لتكوين قناعة واقعية بخصوص تحديد الأتعاب، هذا فضلا
عن أن المحكمة المصدرة للقرار لما قررت تحديد أتعاب المطلوب في المبلغ المذكور نظرا للمجهودات المبذولة من طرفه والنتائج الإيجابية المحصل عليها والتنقل بين مدينتي مكناس والرباط، فإن تعليلها جاء مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، لأن الطاعنة ساهمت عن طريق أطرها والمكلفين بالمنازعات لديها في تذليل كل الصعوبات التي كان بالإمكان أن تواجه المطلوب، وساهمت معه في إعداد المقالات والمذكرات في إطار التعاون المثمر، وقامت بتزويده بكل المعلومات المتعلقة بالقضية، وهي الحقيقة التي غابت عن المحكمة وجعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل، كما أن الترافع في هذا النوع من القضايا الإدارية لا يتطلب مجهودات فكرية كبيرة لغلبة الجانب التقني عليها واحتكامها للخبرة، ومن ثم فإن المبلغ المحكوم به جاء مبالغا فيه بشكل كبير ولا يتناسب والمجهودات المبذولة في القضية، فضلا عن أن المحكمة الإدارية نابت عن المحامي وبتت بحكمها لكون المحكمة تعتمد أساسا على ما يقدمه الخبير من معلومات تقنية تتعلق بالعقار موضوع الاعتداء المادي، وبالتالي فإن دور المحامي في هذا الملف يقتصر على تقديم مقال افتتاحي ومذكرة تعقيب ليس إلا مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن القضية خلافا للنعي لم يصدر فيها أي أمر بالتخلي حتى تلزم المحكمة بتبليغه للطاعنة، وبخصوص النعي بخرق الاتفاق بين الطرفين بشأن تحديد الأتعاب فإن المحكمة لما ردت الدفع المثار بما عللت به قرارها من أنه: "تبين من صورة الوثيقة المحتج بها أنها مجرد مشروع اتفاق بين الناظر والمطعون ضده ولم يثبت مصادقة وزارة الأوقاف عليه وإبرام عقد اتفاق نهائي بين الطرفين بشأن الأتعاب وبذلك لا يمكن الأخذ بصورة المشروع المذكور كحجة على وقوع الاتفاق بتحديد الأتعاب في مبلغ معين"، تكون قد اعتبرت في إطار السلطة المخولة لها قانونا في تقييم حجج الطرفين، أن الوثيقة المحتج بها من الطاعنة هي مجرد مشروع اتفاق لم يصادق عليه من طرف الطاعنة نفسها، مستبعدة تطبيقها، فضلا عن أن الفصل 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يمنع النقيب من البت في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب ولو مع وجود اتفاق بينهما بشأن تحديدها، وهي لما قررت تحديد أتعاب المطلوب في مبلغ 50000 درهم بعد تخفيضها عن المبلغ المحدد من طرف النقيب، فإنها بينت خلافا للنعي، وبعد اطلاعها على الملف الخاص بمكتبه، المساطر والإجراءات التي سلكها إلى حين صدور قرار استئنافي بتاريخ 2008/12/24 قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصدر بتاريخ 2006/12/29 القاضي لفائدة الطاعنة بتعويض قدره 2960600 درهم، وكذا نيابته عنها أمام محكمة النقض في ملف النقض عدد 2009/2/4/508 كما اعتمدت في التقدير على المجهودات المبذولة من طرفه قصد تتبع تلك المساطر والإجراءات والمدة التي استغرقتها والنتائج المحصل عليها، وبذلك فإن الأمر المطعون فيه لم يخرق القانون وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.