محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4083 — قرار عدد: 2019/28 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرر المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ح.ز) تقدمت بتاريخ 2016/07/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية، بالرباط تعرض فيه أنها توصلت من مدير المستشفى الإقليمي ( ... ) بـ ( ... ) بإنذار من أجل الرجوع إلى العمل بتاريخ 2016/03/08 فأجابته بواسطة البريد المضمون بكتاب توصل به في 2016/3/10 تؤكد فيه أنها توجد في حالة مرضية جراء العملية الجراحية التي سبق لها أن خضعت لها على مستوى العمود الفقري المترتبة عن عملية الحمل والوضع التي مرت بهما، إلا أنها فوجئت بقرار صادر عن وزير الصحة يقضي بعزلها عن العمل دون توقيف حق المعاش وهو القرار موضوع الطعن لعدم احترامه مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية التي تلزم الإدارة التأكد من الحالة الصحية للمعنية بالأمر، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار موضوع الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن

وزير الصحة القاضي بعزل الطاعنة من عملها ابتداء من 2016/01/30 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بمخالفة القانون المتجلي في خرق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات الفصل 75 من القانون المشار إليه أعلاه الذي يجعل الموظف الذي يتعمد عدم الالتحاق بعمله الموكول إليه في وضعية غير قانونية تفقده حقه في الاستفادة من المزايا والضمانات التي يمنحها القانون للقائمين بالوظيفة والذي يمكن تفسيره على أنه ترك متعمد للوظيفة وتخل عن الضمانات التأديبية، خاصة وأن المعنية بالأمر قد تغيبت عن عملها بتاريخ 2016/01/30 بعد تقديمها لشهادة طبية مدتها 30 يوما، وعلى إثر ذلك وبناء على المادة 3 من المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر بتاريخ 2000/05/10 قررت إجراء فحص طبي مضاد بتاريخ 2016/02/17 الذي تبعا لنتائجه قررت اللجنة الطبية الإقليمية على أن الشهادة الطبية للمعنية بالأمر المذكورة غير مبررة، ونفس الشيء ينطبق على الشهادة الطبية الثانية التي مدتها 30 يوما أخرى ابتداء من 2016/02/29 والتي ثبت أنها غير مبررة أيضا، فوجهت إليها إنذارا لحثها على الالتحاق بعملها وإلا طبقت في حقها مسطرة العزل طبقا للقواعد والقوانين الجاري بها العمل، غير أنها لم تستجب ولم تلتحق بعملها رغم توصلها بالإنذار، مما يعني أن الظروف والوقائع تؤكد بما لا يترك مجالا للشك بأن حالة ترك الوظيفة ثابتة في حقها، ولم ترتكب بذلك أي شطط في استعمال السلطة، وأن المراسلة التي بعثت بها إلى الإدارة ردا عن الإنذار بالعودة إلى العمل الذي توصلت به ووقعت عليه لا يفيدها في شيء ولا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل ولا يمكن اعتباره بأنه التحاق بالعمل ما دام الخروج من حالة ترك الوظيفة يتطلب الاستجابة للإنذار داخل مهلة 7 أيام الممنوحة له والعودة فعليا للعمل والالتحاق به، خصوصا وأن نتائج الفحص الطبي المضاد أقرت أنها في حالة صحية تسمح لها بمزاولة وظيفتها وأن الشواهد الطبية غير مبررة كما نصت على ذلك المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه، مما يناسب نقض قرارها.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : "حيث لما كان الثابت من معطيات النازلة وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات خلال مرحلتي البداية والاستئناف أن المستأنف عليها أدلت للإدارة بشهادتين طبيتين لتبرير غيابها عن العمل لمدة 60 يوما ابتداء من 2016/01/30، إلا أنه تبين للإدارة بعد عرض المعنية بالأمر على الفحص المضاد بكون غيابها غير مبرر بحسب رأي اللجنة الطبية الإقليمية إثر ذلك قامت الإدارة بتفعيل مسطرة الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك بتبليغ المستأنف عليها بإنذار من أجل الالتحاق بالعمل بتاريخ

2016/03/08 غير أنها وجهت شواهد طبية إلى الإدارة بتواريخ 2016/03/01 و2016/03/30 و 2016/04/29 و 2016/05/30 دون أن تتحقق من التحاق المستأنف عليها بمقر عملها داخل أجل 7 أيام من توصلها بالإنذار، وذلك من خلال الاطلاع على وضعها الصحي بإجراء فحص مضاد أو بعرضها على المجلس الصحي طالما أن مدة تغيبها عن العمل فاقت الستة أشهر كما تنص على ذلك المادة 42 من قانون الوظيفة العمومية، فيكون بذلك لجوء الإدارة إلى عزلها بموجب القرار موضوع الطعن قد تأسس في وجوده على أسباب مادية وقانونية غير صحيحة ... "، في حين أثار الطالبون أمامها بكون المطلوبة لم تتقيد بمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يجعل الموظف الذي يتعمد عدم الالتحاق بعمله في وضعية غير قانونية، خاصة وأن المعنية بالأمر قد تغيبت عن عملها بتاريخ 2016/01/30 بعد تقديمها لشهادة طبية مدتها 30 يوما، وعلى إثر ذلك وبناء على المادة 3 من المرسوم رقم 2.99.1219 بتاريخ 2016/02/17 قررت الإدارة إجراء فحص طبي مضاد بتاريخ 2016/02/17 الذي تبعا لنتائجه قررت اللجنة الطبية الإقليمية على أن الشهادة الطبية للمعنية بالأمر غير مبررة، ونفس الشيء بالنسبة للشهادة الطبية الثانية التي مددتها 30 يوما أخرى ابتداء من 2016/02/29 والتي ثبت أنها غير مبررة أيضا، وأن المطلوبة وعلى الرغم من توصلها بالإنذار لحثها على الالتحاق بعملها لم تستجب له ولم تلتحق بعملها بصورة فعلية مما اضطر الإدارة إلى تطبيق عقوبة العزل في حقها طبقا للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تبن قرارها على أي أساس صحيح من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة

المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.