محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/12/2/514 — قرار عدد: 2018/234 — بتاريخ: 2018-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 يوليو 2015 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 73 الصادر بتاريخ 2015/05/06 في الملف عدد 16/12/132 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (أ.و) تقدم بتاريخ 2007/10/17 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بآسفي، عرض فيه أنه كان مالكا للرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه تصدق بتاريخ 1989/09/05 بكافة هذا الملك على زوجته وبناته، وأنه خوفا من الله ومن حرمان باقي الورثة من حقهم رجع في صدقته، والتمس التشطيب على عقد الصدقة المضمن بعدد 89/2944 بتاريخ 1989/09/05 من الرسم العقاري عدد ( ... ) بالنسبة للمدعى عليهما و(ف.ز.و) و(أ.و)، وأوضح في مقال إصلاحي مؤرخ في 11 نونبر 2008 بأنه وجه دعواه ضد زوجته (س.ش)، وأن المتصدق عليهم لم يحوزوا العقار موضوع الصدقة، وأن رسم الصدقة لا يشير إلى معاينة شاهديه حيازة المتصدق عليهم والتمس الحكم بعدم صحة عقد الصدقة. وأجاب المدعى عليهم بأن عقد الصدقة وقع تسجيله بالرسم العقاري، وأن الحيازة قانونية وثابتة. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 19 ماي 2009
حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإبطال عقد الصدقة العرفي المؤرخ في 1989/09/05 المسجل بالرسم العقاري عدد ( ... ) والتشطيب على المستأنف عليهن (ف.ز.و) و(أ. و) و(س. ش) من الرسم العقاري المذكور. طعن فيه بالنقض كل من (ف.ز) و(أ) و(س.ش)، فنقضته محكمة النقض في قرارها رقم 320 الصادر بتاريخ 2012/04/24 في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/708 بعلة أن المحكمة لما اعتبرت الطاعن فاقد الأهلية وقت الصدقة،
معتمدة فقط على شهادة طبية دون إثبات تحجيره أثناء إنجاز الصدقة باعتبار أن الأصل هو كمال الأهلية، فقد خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بما لديهم قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبات وقد وجه الإعلام إليهن. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 334 من ق.م.م، ذلك أن هذا الفصل يستوجب اتخاذ المستشار المقرر لكافة الإجراءات الشكلية لتجهيز الملف، وذلك بتبليغ المذكرات للأطراف والتعقيب عليها طبقا للقانون، وأن المحكمة لم تحترم هذه المقتضيات، مما يبقى معه قرارها مخالفا للقانون، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن الطاعن لم يبين في هذه الوسيلة المقتضيات التي لم تحترمها المحكمة، ولا المذكرات التي لم يتم تبليغها للأطراف، مما بقيت معه غامضة ومبهمة وغير مقبولة. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 335 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة بعد تجهيز الملف لم تصدر قرارا بالتخلي ولم تبلغه للأطراف في إطار الفصلين37 و38 من ق.م.م، مما خرقت معه مقتضيات الفصل المذكور، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن عدم إصدار أمر بالتخلي يترك الباب مفتوحا للأطراف للإدلاء بما لديهم إلى حين حجز القضية للمداولة. وقد أدلى الطاعن بما لديه ولم يلحقه معه أي ضرر، مما يبقى معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من ق.م.م، ذلك أنه يستغرب لما عللت به المحكمة قرارها من كون الصدقة تمت في 1989/09/05، وسجلت بالمحافظة في 1989/10/02، ولم يطلب التشطيب إلا في سنة 2007، وأنه كان يدعي بداية طلب إبطال الصدقة، في حين أنه أكد فيما بعد أنه كان فاقد لمداركه العقلية والتمييز، مع أنه يوضح من جديد بأن موضوع الدعوى يتعلق بصدقة لا علم له بها ولم تصدر عنه، وأنه أثناء تحريرها حسب علمه كان يعالج من مرض نفسي مزمن فاقدا لمداركه، ولا يستطيع التحرك دون الاستعانة بشخص ثالث، وهو ما أكده ملفه الطبي المدلى به، وأن المحكمة لم تجب عنه مع أنه طالب بإجراء بحث والاستماع إلى الخبير والطبيب المعالج لكن المحكمة تجاهلت ذلك، كما هو الشأن بالنسبة للطعن بالزور الفرعي في العقد العرفي المذكور، وأنه تمسك بكون
الشرط الأساسي في الصدقة هو الحيازة ومعاينتها من طرف العدول وأنه لا يوجد بالملف ما يفيدها، لكونه يستغل مسكنه منذ البداية إلى الآن وحتاه، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإحالة لما عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها بأن الصدقة تمت بتاريخ 1989/09/05 وسجلت بالمحافظة العقارية بتاريخ 1989/10/02، وأن الطاعن لم يطلب التشطيب عليها والرجوع فيها إلا سنة 2007، خاصة وأنها صدقة بدون رجوع كما برسم الصدقة نفسه، حسبما بالمقال الأصلي للدعوى المقدم في 17 أكتوبر 2007 والذي يقر فيه الطاعن أنه تصدق بكافة العقار المدعى فيه على زوجته وبناته المطلوبات، وأنه يطلب إبطال الصدقة خوفا من الله ومن حرمان باقي الورثة من حقهم، ولم يكن يطلب في مقاله إبطال الصدقة للأسباب التي يثيرها في عريضة النقض، مما يجعل ما أثاره مخالفا لما ورد في مقاله من أنه عديم الأهلية، وأنه لا علم له بالعقد، وأنه مزور، ثم إن الطعن بالزور لا يتعلق بالعقد وإنما يتعلق بالشهادة الطبية. وبالتالي فإن ما أثاره غير مبني على أساس. لذا يتعين رفض الطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد بنزهة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.