محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/12308 — قرار عدد: 2022/798 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من المسماة سناء (ك) بواسطة الأستاذ الطاهر (ع) بمقتضى مذكرة مودعة لدى كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/06/07 الرامي إلى إضافة النيابة العامة كطرف أساسي في القرار عدد 12/436 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2022/04/05 في القضية الجنحية عدد 2020/12/6/140 . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة الطعن بإعادة النظر المدلى بها من المسماة سناء (ك) بإمضاء الأستاذ الطاهر (ع) محام بهيئة المحامين بالرباط والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتعلقة بطلب إعادة النظر بناء على مقتضيات المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه قدم في مواجهة النيابة العامة وأن المذكرة الدفاعية تضمنت اسم النيابة العامة. وأن منطوق القرار المنوه عنه لا يتضمن اسم ممثل

النيابة مما يتعين معه إضافة النيابة العامة كطرف أساسي في القرار عدد 12/436 الصادر بتاريخ .2022/04/05 في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفقا لما تقتضيه المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية لذلك فهو

مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث إن طلب إعادة النظر يرتكز على كون القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد اعتراه خطأ مادي على النحو المشار إليه في الطلب أعلاه. لهذه الأسباب قضت في الشكل: بقبول طلب إعادة النظر. وفي الموضوع: بتدارك الإغفال الوارد في ديباجة القرار عدد 12/436 الصادر بتاريخ 2022/04/05 في الملف الجنحي عدد 2020/12/6/140 بإضافة النيابة العامة كطرف مطلوب في النقض وبإرجاع الوديعة للطاعن وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.