محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/506 — قرار عدد: 2022/383 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي
بنور
بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/08/04 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/07/27 ملف عدد 2020/230 والقاضي بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة إضافية على المتهم والمتعلقة بخضوعه لدورة تدريبية في التربية على السلامة الطرقية وتأييده فيما قضى به من مؤاخذته من اجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة 300 درهم عن عدم ضبط السرعة و300 درهم عن انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة لتفادي الاصطدام و300 درهم عن السكر العلني و2000 درهم عن السياقة في حالة سكر و700 درهم عن الحاق خسائر مادية بملحقات الطريق.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك ان المادة 183 من مدونة السير تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة واحدة وبغرامة 5000 الى 10000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يسوق مركبته تحت تأثير الكحول أو مواد أو ادوية مخدرة كماان المادة 290 من نفس القانون تعاقب بغرامة 2500 إلى 7500 درهم كل من ارتكب بسبب تهولره أوعدم احتياطه أو عدم انتباهه او اهماله او عدم احترامه للاحكام التشريعية والتنظيمية او نتيجة سوء حالة المركبة أو عدم مطابقة عناصرها للمعايير او الخصائص التقنية المعمول بها خرقا لاحكام البنوذ 1و2و3و4و5و6 من المادة 289 من نفس القانون وأنه وإن كان للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها من خلال الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إلا أن استعمال هذه الصلاحية رهين من جهة أولى بعدم النزول بالغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا في المخالفات ويتوقف من جهة ثانية على تعليل قرارها تعليلا خاصا وفقا للفصل 146 من القانون الجنائي والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قرر معاقبة المتهم من أجل السياقة في حالة سكر بغرامة مالية 2000 درهم لم يصادف الصواب لان تفعيل الخيار المذكور لا يستقيم إلا باستحضار العناصر المكونة لتعليل ظروف التخفيف وان التعليل بالظروف الاجتماعية والعائلية جاء بشكل فضفاض كما انه رغم السلطة التقديرية للقاضي تبقى مؤطرة في نطاق الحدين الأدنى والاقصى المقررين في المادتين موضوع الطعن بالنقض وهو ما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض من أجل السياقة تحت تأثير الكحول طبقا للمادة 183 من مدونة السير وقضت عليه بغرامة 2000 درهم بعدما تبين لها أن الجزاء المقرر قاس بالنسبة لدرجة اجرام المتهم ونزلت عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة وارتأت تمتيعه بظروف التخفيف ومن دون النزول عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها بالنسبة للغرامات وعللت ذلك بظروفه الاجتماعية والعائلية المستقاة بهويته بمحضر الضابطة القضائية وانعدام سوابقه، تكون قد مارست سلطتها في تقدير العقوبة المقررة وعللت قرارها على النحو الوارد بالفصول 146 وما بعدها من القانون الجنائي والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.