محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/705 — قرار عدد: 2017/495 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 16 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار عدد 1640 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/30 في الملف عدد : .2016/7205/1509 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 2016/06/17 تقدم السيد (ي.م) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه أبرم التزاما مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا اختصاصيا في طب الأطفال، وأنه بتاريخ 2016/05/13 تقدم بطلب استقالته من الوظيفة إلى مصالح وزارة الصحة إلا أن المسؤولة عن كتابة الضبط رفضت التوصل به، وأن وزير الصحة لم يحرك ساكنا رغم انصرام أكثر من شهر، وأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون خاصة المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تخوله حق فسخ الالتزام، لأن الجزاء الذي رتبه المشرع في حالة نقض الالتزام هو إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها، ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه لاتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد عدم جواب الإدارة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده بقرارها المطعون فيه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العام والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد عل ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وفسرت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية بشكل يتعارض مع الفصل 154 المذكور، وأعطتها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يمكنه التحلل منها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 المذكورين، من جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعني بالأمر عين كطبيب مقيم وانخرط بذلك بإرادة منه في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين، والتزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وأن قبول طلب استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية. وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، وأن المادة 32 مكررة التي تمسكت بها محكمة الاستئناف لا يمكن أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ولم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارس حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة، ثم إنه إذا كان من الضروري اعتماد مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الإلتزامات المتبادلة، فإنه يتعين تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة السالفة الذكر من جهتين : بأن
يفي المطلوب في النقض بالتزامه اتجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات، ما دام أن هذه الأخيرة وفت بالتزامها بتكوين المعني بالأمر، وفي حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 مكررة، فإنه ما دام أن محكمة النقض قد استقر قضاؤها على تفسير هذا المقتضى وفق ما أكده القرار المستدل به في تعليل القرار الاستئنافي، فإنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يتم أي تطبيق لهذا المقتضى على الموظفين، وأنه حتى في حالة التفسير الذي أعطته محكمة الدرجة الثانية، فإن تبادل الإلتزام يفرض بالضرورة عدم إمكانية منح الاستقالة إلا بعد أن يفي المطلوب في النقض بما هو ملزم به وهو أداؤه جميع المبالغ التي تقاضاها خلال مدة التكوين، وأن القرار لما تجاهل ما ذكر وغلب المصلحة الخاصة للمعني بالأمر على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين يكون عرضة للنقض. لكن حيث إن المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية نصت على انه : "يتعين على المقيمين الذين لم يحترموا الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكرر من نفس المرسوم، إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب المرسوم، ويفرض نفس الإجراء على المقيمين من بينهم الذين ينقطعون عن التكوين إما بمحض إرادتهم، وإما بسبب إقصائهم بصفة نهائية في إطار تأديب، ما عدا المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب شريطة إتمامهم لمدة 8 سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعين لها، على أساس الفترة المتبقية للعمل بمصالح الإدارة العمومية الملتزمين إزاءها" ومن خلال مقتضى المادة 32 مكررة المذكورة، يتبين بأنه ليس به ما يستثني ويمنع الطاعن من نقض التزامه، وإنما رتب على ذلك جزاء إرجاع المبالغ التي استفاد منها خلال مدة التكوين، وان محكمة الاستئناف الإدارية لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الاستقالة المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استنادا إلى المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور، تكون قد أولت هذه المادة تأويلا صحيحا، وطبقت على النازلة القانون الواجب التطبيق، وهي في ذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها في شيء، كما أنها
عللت قرارها تعليلا صحيحا، ويبقى ما أثير غير ذي أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.