محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6449 — قرار عدد: 2022/106 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/07/08 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة مندوب أملاك الدولة بالمحمدية ببنسليمان الرامي إلى نقض القرار رقم 3349 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/07/23 في الملفين المضمومين:
2020/1404/2057 و 2020/1404/2584 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/18 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
ينطوي على خرق واضح لمقتضيات الفصول 234 و405 و410 من ق ل ع، ذلك أن صحة دعوى إتمام البيع تقوم بالدرجة الأولى على إيداع ثمن البيع او عرضه عرضا حقيقيا وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا. و بالرجوع الى مقال الدعوى يتبين انه جاء خاليا مما يثبت أن المطلوبة قد أدت ثمن البيع أو عرضته على الطاعنة عرضا حقيقيا، إذ تمسكت أمام المحكمة المطعون في قرارها بواسطة مقالها الاستئنافي بأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للمطلوبة فقد أقرت في صفحته الأولى بأنها على علم بثمن التفويت عندما صرحت بأنها علمت أنه حدد ثمن 350 درهم للمتر المربع الواحد أي بثمن إجمالي قدره 15.883.000،00 درهم كما جاء في ملتمسها الوارد في نفس المقال بالحكم على المدعى عليها بإبرام عقد بيع نهائي بخصوص الرسم العقاري عدد 9253/س مساحه 45380 متر مربع الكائنة بالمنصورية بثمن 15.883.000،00 درهم بحسب 350 درهم للمتر مربع وهو المبلغ المحدد بموجب قرار والي جهة الدار البيضاء سطات المؤرخ في فاتح دجنبر 2015. وأن ما أقرت به المطلوبة يعد علما يقينيا منها بثمن بيع العقار المدعى فيه مما كان يفرض عليها اللجوء أولا إلى مسطرة أداء الثمن او عرضه وإيداعه قبل تقديم دعواها بإتمام إجراءات البيع. و المحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو المذكور أعلاه تكون قد خرقت مقتضيات الفصول المحتج بها ولم تجعل لما قضت به أساس من القانون مما يرجى من محكمتكم الموقرة التصريح بنقضه وإبطاله. حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من إلزام الطاعنة بإبرام عقد نهائي مع المطلوبة مما استخلصته من موافقة اللجنة الجهوية للاستثمار الذي صادق عليه والي الجهة بإصدار قرارا يقضي بالإذن للملك الخاص للدولة بان تبيع للمطلوبة الرسم العقاري المدعى فيه، على سند من قولها أن تحديد ثمن البيع يبقى متوقفا على انعقاد لجنة إدارية تتولى تحديد القيمة التجارية الحقيقة للأراضي التي تمت الموافقة على بيعها، وأن إيداع الثمن بعد تحديده من طرف اللجنة المذكورة لا يتم إلا بعد صدور قرار الإذن بالبيع ومرور ثلاثة أشهر عن توصل المشترية بإشعار الأداء حسب المادة الثانية من القرار الصادر عن والي جهة الدار البيضاء سطات عملا بمقتضيات الفصل 82 من المرسوم رقم 2.02.185 الصادر بتاريخ 2002/3/5 المتغير والمتمم للمرسوم 330.66 الصادر بتاريخ 1967/4/21 المتعلق بنظام المحاسبة العامة، وانه لما كانت المطلوبة لم تتوصل بإشعار يتضمن ثمن البيع المقرر من طرف اللجنة وإمهالها قصد أدائه داخل اجل معين يجعل القرار الناسخ للقرار السابق الذي أذن فيه والي الجهة غير مرتكز على صحيح القانون، في حين أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطلوبة على علم بثمن البيع ودللت على ذلك بما جاء بمقالها الافتتاحي للدعوى عندما صرحت بأنها علمت انه حدد في مبلغ 350 درهم للمتر المربع الواحد إي بثمن إجمالي قدره 15.883.000،00 درهم، وهو نفسه الثمن المحدد بموجب قرار والي جهة الدار البيضاء سطات بتاريخ فاتح دجنبر 2015، إذ كان على المطلوبة أداء ثمن البيع مقابل إبرام عقد البيع النهائي
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنسليمان مركز القاضي المقيم عرضت فيه أنها تقدمت إلى السيد والي جهة الشاوية ورديغة بطلب من اجل اقتناء العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9253/س، هذا الطلب حضي بموافقة اللجنة الجهوية للاستثمار وصادق عليه والي الجهة الذي اصدر قرارا يقضي بالإذن للملك الخاص للدولة بأن تبيع لها الرسم العقاري المذكور بثمن قدره 350،00 درهم للمتر المربع، وأن الطاعنة لم تبادر إلى تبليغها بأي قرار وزاري صادر عن وزير الاقتصاد والمالية نظرا لاختصاصه بحكم أن مبلغ الاستثمار يفوق 256 مليون درهما، ملتمسة الحكم على الطاعنة بإبرام عقد بيع نهائي بخصوص الرسم العقاري المذكور الكائن بجماعة المنصورية اقليم بن سليمان والبالغة مساحته 45380 متر مربع بحسب 350،00 درهم للمتر مربع مع استصدار قرار ودفتر الكلف والشروط من السيد وزير الاقتصاد والمالية خاص ببيع الرسم العقاري أعلاه، فتح له الملف 2019/10، وأدلت الطاعنة بمذكرة جوابية تمسكت فيها أساسا بعدم قبول الدعوى لخرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م لعدم الادلاء بموطنها الحقيقي واحتياطيا برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني، وبعد تبادل المذكرات اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليهما بتنفيذ التزامهما وذلك بإبرام عقد البيع النهائي مع المطلوبة بخصوص القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 9253/س البالغة مساحتها 45380 متر مربع مقابل الثمن الإجمالي المحدد في مبلغ 15.833.000،00 درهم على أساس 350،00 درهم للمتر المربع وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، فاستأنفته الطاعنة وبعد الجواب وتمام الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض. حيث من جملة ما عابته الطاعنة على القرار خرقه لمقتضيات الفصول 234 و405 و410 من ق ل ع ذلك أنه علل قراره بكون البيوع المنجزة من طرف الدولة الملك الخاص تحكمها قواعد خاصة، فمقتضيات الفصل 82 من المرسوم رقم 2.02.185 الصادر بتاريخ 2002/3/5 المتغير والمتمم للمرسوم 330.66 الصادر بتاريخ 1967/4/21 المتعلق بنظام المحاسبة العامة أكد على أن تحديد ثمن البيع يبقى متوقفا على انعقاد لجنة إدارية للخبرة تنولى تحديد القيمة التجارية الحقيقة للأراضي التي تمت الموافقة على بيعها، كما أن إيداع الثمن بعد تحديده من طرف اللجنة المذكورة لا يتم إلا بعد صدور قرار الإذن بالبيع ومرور ثلاثة أشهر عن توصل المشترية بإشعار الأداء حسب المادة الثانية من القرار الصادر عن والي جهة الدار البيضاء سطات، وانه لما كانت المطلوبة لم تتوصل بإشعار يتضمن ثمن البيع المقرر من طرف اللجنة وإمهالها قصد أدائه داخل اجل معين يجعل القرار الناسخ للقرار السابق الذي اذن فيه والي الجهة غير مرتكز على صحيح القانون، في حين أن ما عللت به المحكمة قرارها المطعون فيه
استنادا لمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو المذكور أعلاه لم تجعل لما قضت به أساس من القانون مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.