محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/997 — قرار عدد: 2023/72 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (خ.ن.د)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2213 الصادر بتاريخ 2019/12/25 في الملف
2019/8206/2006 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/12
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.أ) قدم بتاريخ
2016/07/13 مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير، عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2016/05/13 من
الطالبة شركة (د) بإنذار بإفراغ المحل التجاري الذي يكتريه منها لرغبتها في هدم البناية وإعادة
بنائها من جديد وذلك في إطار الفصل 27 من ظهير 1955/05/24، وأنه تقدم بتاريخ 2016/05/19
بدعوى الصلح صدر فيها قرار بعدم نجاحه بلغ به بتاريخ 2016/07/01، وأنه ينازع في الإنذار،
ذلك أن المدعى عليها لم ترفق إنذارها بأي وثيقة تبرر ضرورة هدم البناية التي يوجد بها المحل
التجاري مما يجعل سبب الإنذار غير ثابت، خاصة وأن البناية توجد في وضعية جيدة ولا تستدعي
هدمها وإعادة بنائها، والتمس لذلك الحكم بإبطال الإنذار المذكور واحتياطيا القول باستحقاقه
التعويض الكامل عن الإخلاء والأمر بإجراء خبرة لتحديده، وبعد جواب المدعى عليها والتماسها
بمقتضى طلب مقابل الحكم بتصحيح التنبيه بالإخلاء المبلغ للمدعي، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من
العين المكتراة مقابل تعويض في حدود كراء ثلاث سنوات، صدر الحكم القاضي برفض الطلبين
الأصلي والمقابل، استأنفته الشركة الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل،
بدعوى أن طبيعة التراع تستوجب على القاضي أن يبقى القاضي محايدا ويتقيد بالطلبات المقدمة
له، باستثناء الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يحق له إثارتها تلقائيا والتي لا تتعلق بحقوق الأطراف،
وما تقدم به المطلوب هو طلب الحكم بإبطال الإنذار لعدم صحة السبب واستحقاقه لتعويض
كامل دون أن يكون هناك أي ملتمس لرفض الدعوى، وأن هناك قانونا جديدا ساري هو القانون
49.16 مع تغيير الملتمس أمام محكمة الاستئناف ما دام أن الطاعنة هي وحدها المستأنفة، والمحكمة
لا تملك صلاحية الإشارة إلى أن طلب الإخلاء بسبب الهدم وإعادة البناء يقتضي شروطا خاصة
وفقا للقانون 49.16 ما دام أن المكتري نفسه لم يشر إلى ذلك والتمس الحكم بالتعويض الكامل مما
يستوجب الرجوع إلى القواعد العامة، وخرقت الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، مضيفة أن
المحكمة مصدرة القرار جاء في تعليلها: "أن القضية أمام المحكمة التجارية لم يصدر فيها القاضي
المقرر الأمر بالتخلي إلا بتاريخ 2017/04/04، فإنها لم تكن جاهزة للبت فيها بتاريخ دخول القانون
49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي حيز التنفيذ في
2017/02/11. وتطبيقا للمادة 38 من هذا القانون، فإن أحكامه تطبق على عقود الكراء الجارية
وعلى القضايا الغير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت
قبل دخوله حيز التنفيذ ويبقى القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال هو القانون 49.16." في
حين أن ثبوت توقف الإجراءات بالملف منذ جلسة 2016/10/06، وإصدار حكم بإجراء بحث كان
موضوع تأخير بدون غاية ودون حضور للأطراف شخصيا إلى غاية دخول القانون 49.16 حيز
التنفيذ لإصدار الأمر بالتخلي، وأن المفهوم الحقيقي للجاهزية يقتضي اعتبار الملف جاهزا منذ
إدراجه للمداولة لأول مرة بتاريخ 2016/10/06 ودون أن يكون القانون 49.16 ساريا بذلك
القانون: "تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها، دون تجديد
للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ"، وأنه لما كانت القضية
لازالت رائجة إلى غاية صدور الأمر بالتخلي بتاريخ 2017/04/04 واعتبرتها عن صواب غير جاهزة
وبتت فيها طبقا للقانون 49.16 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2017/02/11، تكون قد طبقت
مقتضيات المادة 38 من القانون المذكور تطبيقا سليما لما رفضت دعوى الطاعنة الرامية إلى الإفراغ
والدعوى المقابلة بشأن التعويض المقدمة من المطلوب وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج
بخرقها وعللت قرارها تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وكان ما بالوسائل مجتمعة غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين
والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - السعيد شوكيب - ومحمد وزاني
طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم
أیت علي.