محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/1007 — قرار عدد: 2021/432 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ي.١) بن عبد الله بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما أمام مدير السجن المحلي بطنجة بتاريخ: 2020/3/31 وبثانيهما باسطة الأستاذ جمال الدين (ب.١) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة الرامي إلى نقض القرار عدد: 530 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/25 في القضية عدد: 2020/2601/221 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (س.م) تعويضا إجماليا قدره ستون ألف درهم، وأداء هذا الأخير لفائدته تعويضا إجماليا قدره عشرة آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ جمال الدين (ب.١) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمن لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول.
في الموضوع:
في شان أسباب النقض الثلاثة مجتمعة المتخذة في مجموعها من عدم الجواب على دفوعات الأطراف وخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض مكتفية بتبني حيثياته المعيبة دون أن ترد من جهة أولى على دفع دفاعه بكونه لم يعرض الضحية لأي اعتداء ومن جهة ثانية لم تقم بإحالته بدوره على خبرة طبية واستدعاء أخيه وخطيب أخته للاستماع إلى شهادتهما مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث انه من جهة أولى فان الدفع بإنكار التهمة لا يعد من الدفوع الشكلية التي تستلزم جوابا مستقلا بل انه من أوجه دفاع الطاعن في موضوع القضية، ومن جهة ثانية فان الأمر بإجراء خبرة من عدمه يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإنها عندما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها وأيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس فيما قضى به من إدانة الطاعن من اجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح على قرينة تبادل الاتهام بينه وبين الضحية المعززة بمحضر المعاينة والشواهد الطبية جاء قرارها معللا تعليلا كافيا علما ان المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدع الشهود إلا إذا ارتأت ذلك استثناءا عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية وأسباب النقض الثلاثة مجتمعة على غير أساس.
من اجله
قضت برفض الطلب.
وبأدائه ضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا ومحمد قاسمي
وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.