محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/9371 — قرار عدد: 2022/445 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 22 يناير 2021 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض - عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 18 يناير 2021 تحت عدد 171 في القضية ذات العدد 2020/2602/485، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض (حورية. ف. ب. م) من أجل جنحة خيانة الأمانة بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) درهم، وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف. كريمة) تعويضا قدره ستون ألف (60.000) درهم، والحكم من جديد ببراءتها منها، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، وبتأييده فيما قضى به من براءتها من جنحة النصب. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق المادة

554 من قانون المسطرة الجنائية؛

ذلك أن المادة المذكورة تنص على أنه: "يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، وبالخصوص إلى قرار محكمة النقض والقرار الصادر بعد النقض والإحالة موضوع طلب النقض حاليا يتضح أن قراري محكمة النقض الأول عدد 12/916 والثانية عدد 12/917 استندا في نقض القرار الاستئنافي في القضية عدد 2018/2602/541 في إطار المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية، هذا ومعناه أن غرفة الجنح الاستئنافية المحالة عليها القضية كان عليها أن تبقى في هذا الإطار، أي في إطار الإخلال الجوهري في إجراءات المسطرة، لكن مع تعليل قرارها ملتزمة في ذلك بقراري محكمة النقض أعلاه فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها، لكن المحكمة وبدل أن تلتزم بهذه النقطة بتت في الموضوع وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمة من أجل ما نسب إليها وصرحت ببراءتها مستندة في ذلك على حيثية تقول بالحرف: "وحيث ان المتهمة والحالة لم تستعمل اية وسائل احتيالية من أجل إيقاع المشتكية في الغلط بتأكيدات خادعة إلى آخر ما جاء بالفصل 540 من القانوني الجنائي، كما أنها لم تبدد بسوء نية نقودا أو أمتعة وضعت بين يديها من أجل أن تردها أو تستعملها لغرض معين إلى غير ذلك مما جاء بالفصل 547 من القانون الجنائي، مما يجعل التهمة غير ثابتة في حق المتهمة ويتعين القول بعدم مؤاخذتها من أجل ما نسب إليها وتصرح ببراءتها، وأن الحكم المستأنف لما قرر عدم مؤاخذتها من أجل النصب يكون قد صادف الصواب فيما ذهب إليه ويتعين تأييده في هذا الشق، ولما قرر إدانتها من أجل خيانة الأمانة يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاءه في هذا الشق"، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبة في النقض من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم من جديد ببراءتها منها، وبتأييده فيما قضى به من براءتها من جنحة النصب عللت قضاءها بالقول: " ... حيث إن الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة الفرنسية أن المشتكية سبق لها أن أقرضت المتهمة مبلغ 15.000 اورو من أجل أن تتمكن هاته الأخيرة من شراء المنزل وليس من أجل أن تكون شريكة لها فيه بنسبة معينة، وأنها فضلا عن ذلك تقدمت بدعوى استرداد هاته المبالغ، فكان أن حكمت المحكمة الفرنسية على المتهمة برد تلك المبالغ التي سلمت إليها على سبيل الدين. وحيث إن المتهمة لم تستعمل أية وسائل احتيالية من أجل إيقاع المشتكية في الغلط بتأكيدات خادعة إلى آخر ما جاء بالفصل 540 من القانون الجنائي، كما أنها لم تبدد بسوء نية نقودا أو أمتعة وضعت بين يديها من أجل أن تردها أو تستعملها لغرض معين إلى غير ذلك، مما جاء بالفصل 547 من القانون الجنائي، مما يجعل التهمة غير ثابتة في حق المتهمة ويتعين القول

بعدم مؤاخذتها من أجل ما نسب إليها وتصرح ببراءتها ... "؛ وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبة للأفعال المنسوبة إليها، فضلا على أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الإحالة من مناقشة القضية من جديد بشرط التزامها بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، والتي تقيدت بها محكمة الإحالة خلافا لما جاء بالوسيلة الامر الذي لم تخرق معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني، وعللت قرارها بما فيه الكفاية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب؛

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.