محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/2597 — قرار عدد: 2022/198 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2015/11/09 في الملف عدد 2015/1201/800.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 3049 وتاريخ 2015/11/09 في الملف عدد 2015/1201/800 أن المدعي (ا.ب) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال يعرض فيه أنه المستغل والمتصرف في زينة الدار الكائنة بدوار أولاد اعكيل، جماعة وقيادة الأوداية مراكش حدودها شمالا (ع.ب) وشرقا الطريق، وجنوبا (أ.ب)، وغربا (ع. ج) كما يتصرف في منفعة البقعة الأرضية الكائنة بعين المكان، مساحتها 260 مترا مربعا وبها جدرين من أصل العنب وفق الحدود الواردة بالمقال، والمدعى عليها التي تعد مفارقة المدعي، بعد طلاقها وتحديد مستحقاتها، ونفقة الأبناء وسكناهم بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2010/10/09 ملف عدد 10/23/90 قد رفضت مغادرة المحل المدعى فيه، الذي أصبح العارض في حاجة ماسة لسكنه مع أن إحدى بناته المسماة (و) قد تزوجت، والابن (أ) قد أكمل دراسته، ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من الدار المدعى فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل وأرفق مقاله ببينتي تصرف ونسخة حكم وعقد زواج. أجابت المدعى عليها بواسطة محاميها بأن البينتين المدلى بهما لا تنهضان حجة للقول بالملكية لعدم توفرهما على شروط الملك المعتبرة شرعا، كما أن المدعي سبق أن تقدم بنفس الدعوى فتح لها ملف عدد 2011/9/33 حكم فيها برفض الطلب، وتم تأييده استئنافيا ملتمسة رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بطرد المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من الدار الكائنة بعنوانها، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها بانية أسباب استئنافها على أن واجب السكن، وخلافا لما ذهب عليه الحكم المستأنف لا يسقط ببلوغ المحضون سن الرشد، وإنما بسقوط الحق فيه، بدليل أن الحكم القاضي بتطليق المستأنفة قد حدد واجب سكن الابن (م) رغم كونه بالغا سن الرشد القانوني، كما أن المحضون لا يفرغ من بيت الزوجية إلا بعد أن ينفذ الأب الحكم الخاص بسكنه، والمستأنف عليه لم ينفذ لحد الآن الحكم القاضي بمستحقات الابنين (م) و(و)، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه بأن نفقة الأبناء بما فيها السكن تسقط يبلوغ الأبناء سن الرشد طبقا للمادتين 166 و168 من مدونة الأسرة، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض

الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة، خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس عندما ألغى الحكم المستأنف وقضى برفض الطلب، في حين أن مقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة تقضي بأن التكليف بإعداد السكن للأبناء يرتفع بمجرد بلوغ المحضون سن الرشد القانوني وهو غير واجب النفقة التي تستمر إلى غاية بلوغ سن الرشد أو إتمام 25 سنة بالنسبة لمن يتابع دراسته، وأن الابن الذي تتذرع به المطلوبة في الاستمرار في السكن مزداد بتاريخ 1991/10/10 مما يكون معه قد بلغ سن الرشد بتاريخ 2009/10/10 ولم يعد بالتالي مستحقا لواجبات النفقة، كما أنه لم يسبق للمحكمة الشرعية في ملف الطلاق أن حددت واجب سكنى الأبناء وجعلته على عاتق الطاعن، وبقاء المطلوبة بالمنزل المدعى فيه تم على أساس عدم إدلاء الطاعن بما يفيد أداء واجب السكن للولدين، في حين أن استمرار تواجد المطلوبة بمنزله، بعد زواجها من زوج آخر يعتبر بمثابة احتلال بدون سند، مما يتعين معه نقض القرار. حقا، فقد صح ما عيب على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سائغا ومبرزا لمبررات قضائه، وإلا كان باطلا. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن: "بقاء المستأنفة ببيت الزوجية، إنما بصفتها حاضنة للابنين، وبالتالي لا يمكن طردها من بيت الزوجية، مادام لم يثبت المستأنف عليه استمرار تنفيذه مقتضيات الحكم القاضي بالتطليق، وفيما قضى به من نفقة الابنين وواجب سكناهما إعمالا لمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب". والحال من جهة أن المادة المذكورة أعلاه تخص المحضون وليس الحاضنة، ومن جهة أخرى فإن الابنين المحضونين، (م) مزداد بتاريخ 1991/10/10 و(و) مزدادة بتاريخ 1994/09/09 أي أنهما كانا بتاريخ تقديم المقال الافتتاحي المؤرخ في 2013/12/16 بالغين سن الرشد القانوني ولم يعد للمطلوبة أساسا الصفة في الدفع بعدم أداء المستحقات، ولا في البقاء ببيت الزوجية، فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وغير مرتكز على أساس سليم ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.