محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2499 — قرار عدد: 2023/133 — بتاريخ: 2023-02-07

قرار محكمة النقض
رقم 1/133
الصادر بتاريخ 07فبراير 2023
في الملف الإجتماعي رقم 2022/1/5/2499
نزاع شغل - التمسك بالمغادرة التلقائية للعمل - أثره
لما كان طلب إجراء بحث حق لطالبه و أن الاستئناف ینشر الدعوى من جدید و
يحق للأطراف إثارة كل الدفوع والوسائل التي من شأنها إثبات ما يدعونه و منها طلب
إجراء بحث، لاسيما وأن واقعة المغادرة والغياب سابقة عن واقعة المنع المحتج بها من قبل
المطلوب، فإن المحكمة لما اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي دون الاستجابة لطلب إجراء بحث
للتأكد من أسباب إنهاء العلاقة الشغلية، جاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على
المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم (6599) المتعلق بمدونة الشغل
قانون الـ
أساس، وبالتالي عرضة للنقض.
نقض وإحالة
.2023/01/23
بأسم الجلالة الملك وطبقًا للقانون
الأعلام وتعيين
وبناء على الأمر بالتخلى والإسبانى
على مقال النفط المودع بتاريخ 2022/07/07 من طرف القارة له فيراب 2023.
تاريخ 2022/03/03 فى الملف عدد
تفضل القلوارزي 148
بواسطة نائبها بواءالزا مي !
المقررة السيدة أمال بوعياد والاطلاع على
2023/1501/259كلاومحاكمقر الإسعاف)
الماريج وانا ا كدير 1974.
وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023)
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاطلاع على
ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقاً للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب نقدم بتاريخ
2019/11/05 بمقال افتتاحى غرض من خلاله أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2014/05/23
بأجرة شهرية قدرها 5.727 درهم، وأنها عمدت بتاريخ 2019/10/29 إلى فصله من العمل
بدون مبرر والتمنى الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة محاميها و
الذي جاء فيه أن المطلوب هو الذي خادر العمل بصفة إرادية منذ 2019/10/23، وأنها
أشعرته بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 2019/10/29، مشمسة
رفض الطلب بعد إجراء بحث حضور الطرفين والشهود، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين
وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة
المطلوب في النقض تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر ومتخلف الأجر و العطلة
السنوية، ويرفض باقي الطلبات، استأنقته الطالبة استثنافا أصليا والأخير استئنافا فرعياً،
فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقضى،
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
الطاءـ
والتكائه على أساس قانوني سليم والعدام
ذلك، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 271 من مدونة الشغل، كما تمسكت الطالبة
بالمغادرة التلقائية للمطلوب لعمله من تلقاء نفسه ملتمسة إجراء بحث و إحضار شاهدها
لإثبات ذلك، ولما كان طلب إجراء بحث حق لطالبه و أن الاستئناف ينشر الدعوى من
جدید و یحق للأطراف إثارة كل الدفوع والوسائل التي من شأنها إثبات ما يدعونه و منها طلب
إجراء بحث، لاسيما وأن واقعة المغادرة والغياب سابقة عن واقعة المنع المحتج بها من قبل
المطلوب، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي دون الاستجابة
لطلب إجراء بحث للتأكد من أسباب إنهاء العلاقة الشغلية، جاء قرارها منعدم التعليل و غير
مرتكز على أساس، و بالتالي عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض
الصائر .
كما قررت إثبات هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة و العربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة
بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وكاتب الضبط السيد
خالد لحیاني.