محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/17871 — قرار عدد: 2008/683 — بتاريخ: 2008-06-04

باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.ت) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2007/5/31 بواسطة محاميه الأستاذ (أ.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/5/21 في القضية عدد 2006/1283، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض التعويض الإجمالي الصافي المستحق للضحية إلى مبلغ 35653,36 درهم. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة المحامين ببني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد الخبرة الطبية الثانية رغم أن الطالب لا زال متابعا بإجراء عملية جراحية وأن حالته الصحية لم تستقر بعد وقد أدلى بتقرير عن حالته الصحية فكان على الخبير انتظار إجرائه للعملية المذكورة. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب لم يسبق له أن أثار ما تضمنته الوسيلة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقد أثاره لأول مرة أمام المجلس الأعلى

وتكون الوسيلة غير مقبولة.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وخرق ظهير 1984/10/2، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى طريقة احتساب التعويض حينما خفض من المبلغ المحكوم به ابتدائيا ودون بيان الوسيلة التي اعتمدها للوصول إلى المبلغ المذكور. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف مصدرته اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الدكتور (م.م) والذي جاءت خبرته مطابقة نسبيا للخبرة المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية والمنجزة من طرف الدكتور (م.ش) إلا فيما يتعلق بنسبة العجز الدائم إذ الأول حددها في 15% والثاني في 24% وأن القرار المطعون فيه حينما خفض من التعويض المحكوم به ودون بيان الأسس الواقعية والعمليات الحسابية المعتمدة والتي تؤدي إلى النتيجة المتوصل إليها وهو ما فوت على المجلس الأعلى فرصة مراقبة حسن تطبيق المحكمة للقانون يجعل القرار مشوبا بنقصان التعليل

ومعرضا للنقض.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال في القضية عدد 2006/1283 جزئيا فيما قضى به من تعويض وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرفضه فيما عدا ذلك وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين : فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.