محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4213 — قرار عدد: 2018/102 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/05 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ك) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 5401 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/10 في الملف عدد 2015/7209/521 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 5401 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/10 في الملف عدد 2015/7209/521، أن المدعي محمد (ش) (طالب النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2014/8/19 بمقال عرض فيه أنه يكتري قطعة أرضية معدة للإستغلال التجاري منذ 1990 كان يمارس نشاطا يتمثل في توزيع قارورات الغاز، إلا أنه بتاريخ 1992/9/30 تنازل عن هذه القطعة لفائدة مالكها (ب) (ب) بمقتضى تنازل مصحح الإمضاء، وأنه بعد ذلك لم يعد يمارس أي نشاط تجاري في هذا المجال وأخبر إدارة الضرائب في إبانه بتوقفه عن المزاولة وسافر إلى روسيا منذ أبريل 1993 ولم يعد إلى المغرب إلا في
شهر يونيو 1996، وأن إدارة الضرائب فاجأته ومازالت تفرض الضريبة المهنية والضريبة على الدخل عن النشاط الذي كان توقف عن مزاولته منذ 1992/8/30، والتمس لذلك الحكم بان الضرائب المفروضة عليه المتعلقة بالضريبة التجارية ذات المرجع 18062960 و17706030 والضريبة على الدخل ذات المرجع 23901044 مفروضة ومبنية على الخطا لعدم مزاولته أي نشاط تجاري منذ 1992/9/30 والحكم ببطلانها لعدم احترام مقتضيات المادة 220 من المدونة العامة للضرائب ولتقادمها مع ما يترتب عن ذلك من قانونا، وبعد جواب مديرية الضرائب وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن فرض الضرائب المطعون فيه في مواجهته بعد تاريخ 1992/9/30 يبقى غير قانوني في غياب أي نشاط تجاري باعتبار انقطاعه عن مزاولة ذلك النشاط بشكل نهائي، وأن انتفاء الواقعة المنشئة للضريبة يجعل تقديرها وفرضها غير قانوني، وأن المشرع لئن فرض على الملزم تقديم تصريح بالتوقف عن النشاط فإنه فرض بالمقابل على إدارة الضرائب إجراء إحصاء للتأكد من استمرار الملزمين في نشاطهم التجاري وذلك قبل فرض الضريبة على الملزم عن نشاط غير قائم، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . وحيث إنه لئن كانت مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وكذا مقتضيات المادة 31 من القانون رقم 17-89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل التي حلت محلها مقتضيات المادة 150 من المدونة العامة للضرائب، تفرض على الملزم تقديم إقرار بالتوقف في حالة انقطاعه الكلي أو الجزئي عن مزاولة نشاطه المهني، إلا أن ذلك لا يتيح لإدارة الضرائب إمكانية فرض الضريبة على الدخل أو الضريبة المهنية في حالة ثبوت انتفاء الواقعة المنشئة لتلك الضرائب، بل يبقى لها فقط فرض الغرامة المقررة في حالة تخلفه عن تقديم ذلك الإقرار بالتوقف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب الرامي إلى إلغاء الضرائب المفروضة على الطالب برسم سنوات المنازعة بما جاءت به من أن: (( المستأنف لئن كان قد توقف عن ممارسة نشاطه المهني فإنه لم يتقيد بالضوابط المنصوص عليها قانونا وذلك بإشعار المديرية العام للضرائب بالتوقف عن مزاولة النشاط وفقا للمقتضيات الواردة في المادة 16 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية بخصوص الرسم المهني، ومقتضيات المادة 31 من القانون رقم 17-89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل الذي حلت محله مقتضيات المادة 150 من المدونة العامة للضرائب بخصوص فرض الضريبة على الدخل والتي توجب على الملزم الذي توقف عن ممارسة النشاط تقديم إقرار بالتوقف إلى أدارة الضرائب داخل أجل 45 يوما من تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط، وأنه في غياب الإدلاء بما يثبت تقديم المستأنف للإقرار المذكور، فإنه لا مجال للقول بعدم أحقية الإدارة في فرض الضرائب المنازع فيها . ... ))، دون أن تبحث في واقعة انقطاع الطاعن
عن مزاولة نشاطه التجاري خلال الفترة المنازع فيها ومدى تحقيقه لدخل خاضع للضريبة على الدخل رغم منازعة الطالب، فضلا عن كون الضريبة المهنية تبقى ضريبة معاينة تثبت من خلال القوائم التي تعدها لجنة الإحصاء في بداية كل سنة، مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على النزاع فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا عرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب ومصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيد زليخة محفوظ.