محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1368 — قرار عدد: 2022/459 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 295 الصادر بتاريخ 2019/09/30 في الملف عدد 2019/1501/80 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/07/26بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2008/01/08 إلى أن تم فصله بتاريخ 2017/07/16، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن الطالب كان يعمل لديها بصفة مؤقتة و تربطه بها عقود محددة المدة كحارس أمن، على اعتبار أنها تمتهن الوساطة في التشغيل، و أن آخر عقدة ربطتها بالطالب كانت تتعلق بمهمته كحارس أمن لدى المركب الكيماوي للفوسفاط بالجرف الأصفر، وأنه تخلف عن العمل بدون عذر مشروع، دون انتهاء مدة عمله المقرونة بانتهاء تعاقدها مع الشركة المستعملة، وأنها راسلته من أجل التحاقه بمهمته الجديدة، غير أنه رفض التوصل برسالة الالتحاق بتاريخ 2017/07/14، وقد راسلته من أجل الالتحاق بعمله، و توصل بالإنذار بتاريخ 2017/07/17، ثم علمت أنه عمل لدى شركة أخرى، حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز في التاريخ ذاته، مما يتبين معه أنه تخلى عن عمله ملتمسة أساسا رفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث. وبعدفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل و عدم ارتكازه على أساس، ذلك أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية أشار إلى أنه يجب أن تتضمن الأحكام مستنتجات الأطراف مع تحليل لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها و المقتضيات المطبقة، وأنه تم التنصيص في تعليل القرار على مستندات غير موجودة ضمن الملف، لاسيما العقد المتحدث عنه في التعليل، إذ لا وجود لأي عقد مؤقت يربط الطالب بالمطلوبة ولم تدل هذه الأخيرة بأي عقد، سواء ابتدائيا أو استئنافيا، كما أن الادعاء بانتهاء الورش يفنده إقرار الممثل القانوني للمطلوبة الذي أكد وجود أوراش أخرى للشركة بالجرف الأصفر، ويفنده محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2019/02/02، الذي أدلى به الطالب رفقة مذكرته المقدمة استئنافيا والمؤرخة في 2019/04/15، وأن المطلوبة لم تدل بأي عقد مؤقت و مع ذلك اعتبر القرار الاستئناف أنها ارتبطت معه بعقد محدد المدة، و أن الأصل هو أن عقود الشغل مستمرة، إلا في حالات استثنائية نظمها القانون، كما أن الطالب أكد خلال حضوره لجلسة البحث أنه لم يوقع أي عقد مع المطلوبة طيلة مدة العمل التي قضاها في

الاشتغال لديها، و التي تثبتها أوراق الأداء المدلى بها و التي تفيد الاستمرارية، مما يكون معه القرار ناقص التعليل و يتعين نقضه. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لا تخص القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وإنما مقتضيات الفصل 345 من نفس القانون هي الواجبة التطبيق، و التي لم تثر الطاعنة أي دفع بخصوصها، مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضى المستدل به، و من جهة ثانية، فإن الثابت من الملف و ما به من وثائق أن المطلوبة تمسكت بكونها شركة متخصصة في الوساطة في التشغيل، طبقا لمقتضيات المواد 475 وما يليها من مدونة الشغل و حسب الثابت من الرخصة الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل المسلمة لها تحت عدد 141.054-15، وأنها في هذا الإطار وضعت الطالب رهن إشارة الشركة المستعملة، المركب الكيمائي للفوسفاط الجرف الأصفر، من أجل القيام بمهمة الحراسة، كما تمسكت بأنه بعد انتهاء الصفقة التي أبرمتها مع المستعملة أشعرته بالالتحاق بمقرها (أي الطالبة)، و بعثت له بإنذار من أجل إشعاره بالمهمة الجديدة لدى شركة مستعملة أخرى، وهي شركة ... ، وذلك بمركز الطرق السيارة الجديدة، والتي عليه الالتحاق بها ابتداء من 2017/07/17، غير أنه رفض التوصل به بتاريخ 2017/07/14، كما يستفاد من محضر التبليغ، فضلا عن أنها أجرت معاينة بتاريخ 2017/07/17 تبين من خلالها أنه يعمل مع شركة الحراسة ... مما يجعله في حكم الأجير المغادر لعمله من تلقاء نفسه، ويجعله مسؤولا عن إنهاء عقد الشغل الذي كان يربطه بالمطلوبة، وبالتالي غير مستحق للتعويضات المرتبطة بالفصل التعسفي، ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق الملف محل التعليل المنتقد، و من جهة ثالثة، فإنه بالرجوع لأوراق الأداء المحتج بها من قبل الطالب يتبين أنها تتضمن تواريخ مختلفة لبداية العلاقة الشغلية، و ما أورده بالوسيلة من كون هذه الأوراق تثبت الاستمرارية خلاف الواقع، فهو غير مقبول، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا كافيا، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.