محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/616 — قرار عدد: 2023/46 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/12/07 من طرف طالبي النقض
المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 221 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات
بتاريخ 2016/03/22 في الملف رقم 2012/1201/761.
وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 2023/01/24 أخر خلالها إدراج
الملف إلى جلسة 14 فبراير 2023؛
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يُستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالبي النقض تقدموا بواسطة نائبهم،
بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بابن أحمد يعرضون فيها أنهم يملكون العقار الأول المسمى
بلادات (ب) بن اسماعيل " ذي الرسم العقاري عدد 67930/C مساحته 57 آر 85 سنتيارا
والثاني " بلادات (ب) " ذي الرسم العقاري عدد 67929/C مساحته 15 آر 55 سنتيارا
الموجودين بقبيلة اولاد امراح فرقة اجموحة دوار أولاد ياسين وأن المدعى عليهما استحوذا على
العقار دون سبب مشروع طالبين الحكم بطرد هما من العقارين المذكورين تحت طائلة غرامة
تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل
وتحميلهما الصائر مرفقين المقال بشهادة ملكية ومحضر معاينة .
وبعد استيفاء الإجراءات كافة قضت المحكمة بطرد المدعى عليهما من الملك موضوع
الرسم العقاري عدد 67930/C المسمى « بلادات (ب) بن اسماعيل» الموجود بقبيلة أولاد امراح
تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ
الامتناع مع تحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
واستأنف المدعى عليهما الحكم على أساس أن المستأنف عليهم قيدوا دعواهم ضد
شخص يدعى محمد بن الحاج بن (ف) ولا وجود لهذا الشخص بالاسم المذكور كما أن هوية
المدعى عليه المذكور مخالفة للحقيقة من حيث الجد ذلك أنه متوفى حسب نسخة موجزة من
رسم وفاته عدد 05/2012 بتاريخ 02/07/2012 وأن الدعوى لا ترفع باسم أموات ولا ضدهم
كما أنهم قدموا الدعوى ضد شخص يدعى اسماعيل بن الحاج بن (ف) بيد أنه لا وجود لأي
شخص بهذا الاسم أيضا مما تكون معه الدعوى مخالفة المقتضيات الفصل 1 و2 و3 من قانون
المسطرة المدنية علاوة على أنه يتبين من محضر المعاينة والاستجواب عدد 796/12 المدلى به أن
الشخصين المذكورين به ليسا هما الشخصان اللذان قيدت الدعوى باسمهما ومن ثم فالدعوى
غير ثابتة ومخالفة لمقتضيات المادة 399 من قانون الالتزامات والعقود، مضيفين أنهم لم يجعوا
دعواهم مقيدة بحضور المحافظ على الأملاك العقارية بسطات لأن الدعوى تتعلق برسم عقاري
محفظ بسطات وأنه بخصوص الرقم العقاري عدد 67930/C المزعوم الاستحواذ عليه فالأمر
غير صحيح لكون المسمى محمد بن الحاج قد اشتراه من والد المستأنف عليهم حسب رسم
الشراء المؤرخ في 25/12/1970 وأن الأرض كان يطلق عليها اسم " شوال» إلا أنه أثناء تحفيظها
أطلق عليها اسم بلادات (ب) موضحين أنهما تقدما وبقية ورثة الهالك " محمد یاسین بن
الحاج» بدعوى في مواجهة المستأنف عليهم قصد التشطيب على رسم إراثة هؤلاء من الرسم
العقاري عدد 67930/C وفي المقابل تسجيل رسم إراثة الهالك المذكور ومورثهم وكذا العقد
العرفي، وأن الدعوى تكون بذلك سابقة لأوانها ما دام أنهما ومن معهما يطالبان بتقييد عدة
إراثة مورثهما وعقد شرائه لنفس الرسم العقاري الذي يتضمن أسماء المستأنف عليهم، طالبين
إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا بإيقاف البت في النازلة الحالية إلى حين انتهاء الدعوى
المذكورة أعلاه موضحين عدم ممانعتهما في إجراء أي إجراء تحقيقي قصد الوصول إلى الحقيقة.
وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث في الموضوع ثُمَّ بإجراء خبرة وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم
واستيفاء الإجراءات كافة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من
طرد المستأنفين من الملك موضوع الرسم العقاري عدد 67930/C المسمى « بلادات (ب) بن
إسماعيل» الموجود بقبيلة أولاد امراح والحكم تصديا بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي
وتحميل المستأنف ضدهم الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعنين نعوا
على القرار اعتماده تقرير الخبرة رغم أنه لم يشر إلى عناصر المقارنة التي توصل إليها بعين المكان
لتأكيد انطباق الشراء على الرسم العقاري مؤكدين أن لا علاقة لعقد الشراء العرفي بوعاء الرسم
العقاري لاختلاف مساحتيهما وتسميتهما وحدودهما كما هي ثابتة بالجريدة الرسمية عدد 2403
المؤرخة في 1958/11/14 المنشورة بها خلاصة مطلب التحفيظ وأن الخبير لم يتبين أن العقار
موضوع الرسم العقاري يتكون من قطعتين مختلفتين وأن واحدا من الحدود هو مطلب تحفيظ
وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخبراء في مستنتجاتهم وأن عدم تدقيقها في النقاط المذكورة يجعل
قرارها ناقص التعليل وواجب النقض.
لكن، حيث إن المطلوب معاينته وتحديده في العقار وما يعتمد من عناصر المقارنة لا
يلزم فيها من الخبير التقيد بما كانت عليه حدود العقار سنة 1958 لما يطرأ على الحدود عادة
من تغيرات مستمرة بفعل انتقال الملكية فيها بأسبابها المتعددة وتغير مالكيها وأنصبتهم وما ورد
في تقرير الخبير يخضع لتقدير المحكمة التي لها سلطة الأخذ بما أفاده أو طرحه ولا يقيدها في
ذلك سوى سواغ التعليل الذي تنحصر رقابة محكمة النقض عليها فيه، والوسيلة تبعا لذلك
على غير أساس.
في الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن
التحفيظ العقاري، ذلك أن الطاعنين اعتبروا أن الفصل المذكور يقتضي أن الأفعال الإرادية
والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به لا تنتج أي
أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري بيد أن عقد البيع المستظهر به لم
يسجل بالرسم العقاري رغم أن هذا الرسم قد أسس بمقتضى قرار التحفيظ في 1961/12/27
عشر سنوات قبل البيع المزعوم وأن القرار خالف فيما قضى به مقتضيات الفصل المذكور الأمر
الذي يوجب نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتبرت أن وجود المطلوب
ضدهما النقض بالعقار المدعى فيها مستند إلى شراء مورثهما له وتقديمهما دعوى لتسجيل ذلك
الشراء بالرسم العقاري والتشطيب على رسم إراثة طالبي النقض من ذات الرسم وطالما أن الحق
في تقييد الحقوق العينية لا يطاله التقادم فإن رفع الطالبين لدعواهما تلك يمنحهما إمكانية
استدراك ما فاتهما وتأمين حقوقهما عند الاقتضاء ولا صحة للاحتجاج عليهما بمقتضيات
الفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل طالبي النقض المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية ( الهيئة
الرابعة) السيد محمد بن يعيش للهيئة والسادة المستشارين: إبراهيم الكرناوي مقررا وأمينة زياد
وعبد الله الفرح وعبد العلي حفيظ أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، ومساعدة
كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.