محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/601 — قرار عدد: 2023/106 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 25 ديسمبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (خ.ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 392 الصادر بتاريخ 2018/11/19 في الملف عدد 2018/1101/244 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 30 يناير 2018 قدم (خ.ب) ومن معه مقالا استعجاليا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضوا فيه أنه سبق للمدعى عليهم ورثة (أ.ب. غ)
وأن استصدروا أمرا قضائيا بإفراغ (م.م) من العقار الكائن برقم ( ... ) ممر ( ... )( ... ) الرباط، وأنه بعد التنفيذ أجبروا على مغادرة سكنهم، فتقدموا بتعرض الغير الخارج عن الخصومة صدر على إثره أمر قضائي قضى بكون الحكم الاستعجالي الذي تم بموجبه إفراغ (م.م) لا يشملهم ولا ينصرف منطوقه إليهم باعتبارهم ورثة (ع.ب) الذي كانت تربطه علاقة كرائية مع (ق) بنت (ح. ح. ع) والتي انتقلت إليهم بعد وفاة مورثهم، وأن المدعى عليهم ورثة (أ.ب. غ) رفضوا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الإفراغ، مما جعلهم يستصدرون أمرا استعجاليا قضى بالاستجابة إلى طلبهم،
إلا أن العين المكراة تعرضت من طرف المدعى عليهم للتخريب، وقد اضطروا معه إلى إعداد ملف تقني من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية عليها إلا أن السلطات الإدارية المختصة رفضت طلبهم على أساس عدم التوفر على إذن بالترخيص من مالكي العين المكراة، طالبين أمر المدعى عليهم بتسليمهم إذن كتابي يفيد الترخيص لهم للقيام بالإصلاحات الضرورية حتى يتم إرجاع العين المكراة إلى ما كانت عليه قبل الإفراغ، وأن يكون الإذن صالحا أمام السلطات الإدارية وفي حالة امتناعهم اعتبار الأمر بمثابة إذن بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجاب المدعى عليهم بأن منطوق الحكم نص على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأمرهم بالسماح للمدعين بالعودة إلى المنزل موضوع الدعوى، وهي نقطة سبق لمحكمة الاستئناف أن ناقشتها، وبذلك فلا حق للمدعين في المطالبة بمنحهم الإذن للقيام بالإصلاحات، وبتاريخ 2018/05/30 أصدر رئيس المحكمة أمره الاستعجالي عدد 660 في الملف عدد 2018/1101/151 القاضي على ورثة (أ.ب. غ) بتسليمهم للمدعين إذنا كتابيا يفيد الترخيص لهم بالقيام بالإصلاحات الضرورية للعين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المدعى عليهم، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق القانون، ذلك أن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا والمصحوب بصور للمنزل موضوع الدعوى والذي اعتمدته المحكمة الابتدائية وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف أثبت أن المحل غير قابل للسكن على حالته دون القيام بالإصلاحات الضرورية والجوهرية لجميع مرافقه، وأن ما قام به المطلوبين يشكل ضررا ماديا ومعنويا لهم، فقد وجدوا أنفسهم أمام استحالة مادية وواقعية للرجوع إلى محل التراع والسكن فيه من جديد، والمحكمة الابتدائية بما لها من سلطة تقديرية ارتأت تحديد التعويض في مبلغ 80000 درهم، تم تخفيضه استئنافيا إلى 70000 درهم، وأنه بالرجوع إلى تقارير الخبرة التي أمرت بها المحكمة والمنجزة من طرف خبراء يتبين أن المنزل هو عبارة عن فيلا من طابق أرضي مهجور وأصبح مأوى لرمي الأزبال وملجأ للمتشردين، وهو ما يثبته محضر المعاينة والاستجواب، وفي تقرير نهائي أكد على أن المنزل أصبح غير صالح للسكن نهائيا وآيل للسقوط إذا لم تدخل عليه إصلاحات جذرية محددا قيمة إصلاحه في مبلغ 269000 درهم، وأنه بعد مرور أزيد من 12 سنة على استرجاع الحيازة وتفاقم وضعية البناية فإنها لا تحتاج إلى إصلاحات بل إلى إنشاء بناية جديدة بمواصفات
جديدة بعد إعداد تصميم جديد لها. كما أن محكمة الاستئناف عندما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد مست بجوهر التراع، فلا يوجد في ق.ل. ع ولا في غيره من القواعد القانونية المنظمة للعلاقة بين المكري والمكتري ما يعطي لقاضي المستعجلات صلاحية إلزام المكري بمنح المكتري إذنا كتابيا يفيد الترخيص للقيام بتشييد بناية جديدة على أنقاض البناية القديمة، ومن تم فالاختصاص يرجع إلى محكمة الموضوع، لأن حقيقة الطلب ليس إجراء إصلاحات وإنما إقامة بناء جديد بعد هلاك البناية القديمة.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "ما أثاره الطاعنون من أسباب غير منتج، ذلك أن الأمر المستأنف قضى فقط بمنح الإذن الكتابي للمستأنف عليهم بالترخيص لهم بالقيام بالإصلاحات الضرورية للعين المكراة التي استرجعوها من الطاعنين بعد تنفيذ حكم قضائي بشأنها، وهو ما يشكل استرسالا لطبيعة المطالبة القضائية الحالية الاستعجالية المؤسسة على الأمر الاستعجالي عدد 366 الصادر بتاريخ 2006/03/22 في الملف رقم 2004/6/211، القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والسماح للمستأنف عليهم بالعودة إلى المنزل المدعى فيه، والذي يعد قرينة قانونية عليها، مما يكون معه بالتالي الاستجابة للطلب الحالي نتيجة حتمية لذلك، ويتعين معه تأييد الأمر المطعون فيه عللا ومنطوقا". في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن المحل موضوع الدعوى صدر بشأنه بين الطرفين حكم ابتدائي مؤيد بقرار استئنافي صادر بتاريخ 2014/06/04 تحت عدد 414 في الملف رقم 2012/1201/37/135 الذي عدل التعويض المحكوم به لفائدة المطلوبين حاليا وجعله محدد في 70000 درهم، موضحا في علله بأن هذا المبلغ يتعلق بالتعويض عن الحرمان من حق الكراء وليس تعويضا عن إصلاح المنزل وتقدير مصاريف هاته الإصلاحات وما إلى ذلك، وبذلك فإن هذا القرار قد حدد إطار المخاصمة التي بت فيها، وأن الدعوى موضوع النازلة تتعلق بطلب أمر الطاعنين بتسليم المطلوبين إذنا كتابيا يفيد الترخيص لهم للقيام بالإصلاحات الضرورية حتى يتأتى إرجاع العين المكراة إلى ما كانت عليه قبل الإفراغ، ولا يستفاد من وثائق الملف أن المطلوبين أدلوا بما يفيد بت المحكمة في كيفية الإصلاح ومداه أو الحسم في القدر الواجب لإجرائه حتى يتأتى معه انعقاد الاختصاص لرئيس المحكمة للبت في طلب إلزام الطرف الطاعن بتسليم الإذن موضوع التراع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطلب استرسالا في عملية تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ولم تراع طبيعة الطلب التي ترمي إلى إدخال إصلاحات على العين المكراة والتأكد مبدئيا من وجه القضاء فيها وحالة الاستعجال التي استندت عليها، وعند الاقتضاء التحقق من استيفاء طلب الإذن بإجراء إصلاحات حسب ما اقتضته المادة 10 من القانون رقم 67.12 التي تؤسس مبدئيا شروط وكيفية منح الإذن المذكور جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.