محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5416 — قرار عدد: 2023/116 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/05/5 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 22 الصادر بتاريخ 2022/2/1 في الملف عدد 2021/1401/238 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/12/14 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ن.ق) المحامي بهيئة خريبكة والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/12/19 من طرف المطلوب ضده النقض
(ح.م) بواسطة نائبه الأستاذ (أ. م) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محَّد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب الأول بصفته مدعيا عرض أمام ابتدائية خريبكة أنه يملك مع المدعى عليهم على الشياع الملك المسمى "م" موضوع الرسم العقاري عدد" .. " والتمس إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، وقدم المدعى عليهم مقالا مضادا إثر إنجاز خبرة من طرف (ج.ر) ذكروا فيه أن الخبير (ص) المدعي أصليا ومكنه من واجهتين على الطريق التي تقطع العقار المدعى فيه وبعد الدفع بسبق الفصل من طرف نائب (ب.م) في إطار الملف 2008/203 حكم 11/88 المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 12/43 ملف عدد 2011/341، وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم بإجراء قسمة عينية في العقار المدعى فيه موضوع الرسم عدد " ... " مع ضرب القرعة بين المشروعين المقترحين من طرف الخبير، طعن فيه (ب.م) وتمسك بسبق الفصل في القضية وعدم الجواب من طرف المحكمة على هذا الدفع والاكتفاء بالإشارة إلى عدم جديته، وبعد الجواب والتعقيب وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الجواب على دفع أثير بصفة قانونية وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك بسبق الفصل في القضية وأدلى بحكم عدد 11/88 تأيد استئنافيا وتم تنفيذه وبالملف ما يفيد ذلك والمحكمة لما اكتفت بالقول بأن الأمر لا يتعلق بالرسم العقاري موضوع الدعوى، وأن الوثائق المدلى بها بالرسم العقاري عدد " ... " في حين أن هذا الرسم لا وجود له. لكن عملا بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإِن قوة الشيء المقضى به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية، ومباشرة له ويلزم: أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأنها تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة والمحكمة مصدرة القرار لما ردت دفع الطالبين بسبق الفصل في القضية معتمدين على الحكم الابتدائي عدد 11/88 المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 12/43 باعتباره دفعا غير مؤسس بالنظر إلى أن الحكم المحتج به وكذا محضر التنفيذ موضوع الملف التنفيذي عدد 12/593 لا يتعلقان بالرسم العقاري عدد" .. " موضوع دعوى القسمة والتي انصب عليها الاستئناف وإنما يتعلقان بعقار آخر هو موضوع الرسم عدد " ... " وبذلك تكون أجابت عن الدفع بمقبول وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: مُّ صواليح مقررا - وردة المكنوزي - مُحَّ الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.