محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6408 — قرار عدد: 2022/289 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 149 الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/07/25 في الملف رقم: 2019/1124/94 ضم إليه الملف رقم: 2019/1124/103. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/02/13 حضر الأستاذ (ن) إلى المكتب الجنحي بالمحكمة الابتدائية ب ... ، حيث طلب من الموظف المشرف على شعبة جنح ومخالفات السير تصوير وثائق ملف جنح السير عدد 19/2409/111 وإعطائه الأولوية لكونه محام فطلب منه الموظف المذكور الإدلاء بطلب في الموضوع فثارت ثائرته وبدأ يوجه له كلمات نابية وقدحية متهما إياه بالارتشاء بمبلغ 50 درهم عن كل ملف، وذلك بالرغم من ثنيه عن ذلك من قبل أحد الموظفين، وأن صلحا وقع بين الطرفين بمكتب السيد رئيس المحكمة اعتبارا لكون ما وقع مجرد مناوشات تحدث بين كتابة الضبط والمحامين، وأنه بالرغم من
ذلك قام المحامي المذكور ليلة 2019/02/18 بنشر تدوينة عبر صفحته في الفايسبوك يكيل بها لموظفي هذه المحكمة مجموعة من الاتهامات والافتراءات والتي لاقت استنكار مجموعة من القضاة والموظفين العاملين بهذه المحكمة، فأنجز السيد رئيس المحكمة كتابا أحاله على السيد النقيب، الذي أحاله بدوره على مجلس الهيئة الذي حضر أمامه المحامي المعني وأقر بأن التدوينة صادرة عنه وأنه لم يستجب لطلب النقيب بحذفها في حينه إلا بعد ثلاثة أيام من نشرها، لأن ذلك فيه مساس بكرامته وإحراج له مع زملائه، ليصدر مجلس الهيئة مقررا قضى فيه بمؤاخذة المحامي المشتكى به ومعاقبته بالتوقف عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر، استأنفه كل من السيد الوكيل العام للملك والمحامي المعني بالأمر أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي قضت بتأييد المقرر المستأنف، وتحميل المستأنف عليه "ن" الصائر،
بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف المتجلي في خرق المقرر التأديبي المستأنف لمقتضيات المادة 67 من قانون المحاماة والمادة 172 من النظام الداخلي الهيئة المحامين بالدار البيضاء وبخرق حق الدفاع، والتي بمقتضاهما فإنه لا يمكن متابعة أي محام تأديبيا إلا بوجود شكاية مقدمة من قبل متضرر معلوم إما إلى نقيب الهيئة أو محالة عليه من قبل الوكيل العام للملك، وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال باعتبار أن المتابعة التأديبية التي جرت في مواجهته تمت بدون شكاية معلومة المصدر مذيلة بتوقيع، وإنما بناء فقط على ورقة إرسال موجهة من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمرفقة بكتاب صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ب ... يخبره فيه بالواقعة المنسوبة إليه، والذي يبقى مجرد إخبار برواية أحادية، وأنه لا يمكن اعتبار المادة 69 من قانون المحاماة خولت لمجلس الهيئة وضع يده على كل إخلال يعتبر مبررا لمتابعته تأديبيا باعتبار أن هذا المقتضى القانوني يتعلق بمجلس الهيئة وليس بالنقيب وأنه فوجئ بقرار السيد النقيب للاستماع إليه مجردا من دفاعه بجلسة التحقيق معه والتي تمت بتاريخ 2019/03/07، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة بما استندت إليه من أن " المادة 69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة والشرف ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر مباشرة "، فإنها تكون قد طبقت المادة 69 تطبيقا صحيحا، باعتبارها المقتضى القانوني الواجب التطبيق على النازلة، وليس المادة 67 من نفس القانون، والتي بمقتضاها فإن مجلس هيئة المحامين يبقى محقا في متابعة المحامي المعني وبكيفية تلقائية متى ثبت له أنه ارتكب إخلالا بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل أو بقواعد المهنة وأعرافها ومبادئ المروءة والشرف، وهو الأمر الذي تحقق في نازلة الحال، مادام أن السيد النقيب، وبمجرد توصله " بكتاب من السيد رئيس المحكمة الابتدائية ب ... بواسطة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والمرفق بعدة وثائق يطلب فيه هذا الأخير من السيد النقيب اتخاذ ما يراه مناسبا، وأن ذلك يعتبر بمثابة شكاية ضد المحامي المشتكى به "، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.
في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بكونه لم يجب على الدفع المثار من قبله والمتصل بعدم وجود ما يفيد إحالته على المجلس التأديبي بموجب قرار إحالة معلل، ذلك أن المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين لم يرتكز في إحالته على مجلس الهيئة على قرار إحالة معلل من قبله طبقا لما توجبه مقتضيات المادة 67 من قانون مهنة المحاماة مكتفيا بإحالته على المجلس فقط بالكتاب الوارد من السيد الرئيس الأول، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم ولا تكون بالتالي ملزمة بالبت إلا في ما يكون جديا منها، وأنه باستقراء مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المحاماة فإن مقرر النقيب بالحفظ هو الذي يكون معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر، وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.
في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن رئيس المحكمة الابتدائية ب ... ليست له الصفة في تقديم شكاية بمجرد كتاب إخباري بواقعة اعتمد فيه على رواية موظفي المحكمة الذين تبقى تصريحاتهم تتميز بالمجاملة، مما يناسب نقض
القرار.
لكن، حيث إنه باستقراء مقتضيات المادة 67 المشار إليها أعلاه، فإنها لم تحصر حق التشكي على أشخاص معينين دون غيرهم، وأنه لما كانت المخالفات المنسوبة للطالب تتعلق بوقائع جرت بالمحكمة الابتدائية ب ... شكلت موضوع تقرير إخباري من قبل رئيسها تمت إحالته على السيد
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل إحالته على نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا في مواجهة المعني بالأمر، فإن ذلك يجعله (رئيس المحكمة الابتدائية ب ... ) ذي صفة في تقديم الشكاية، وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الرابع من الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الضوابط المنصوص عليها في المادتين 3 و 12 من قانون المحاماة عندما اعتبره قد ارتكب مخالفة مهنية تتمثل في تدوينة منتزعة ومقرصنة من مجموعة مغلقة بالفيسبوك خاصة بالمحامين تتضمن اتهامات وافتراءات متعددة، بدون توضيح ماهية الوقائع المادية المنسوبة له وتم الاكتفاء بالإدلاء بأوصاف قانونية اعتبرت فيها إخلالا بالأمانة المهنية الواجبة على المحامي، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه إذا كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت بأن " المحامي المشتكى به أقر بتدوينته على صفحة الفايسبوك وأجاب عن سؤال أمام مجلس الهيئة أنه فعلا هو صاحب التغريدة وأنه يتأسف على ما قام به وأنه خانه انتقاء الكلمات، وأن الإنسان الذي يتعرض لمضايقات يكون رد فعله قويا "، فإنها (أي المحكمة) تكون قد وقفت على صحة المخالفات المنسوبة للطالب واعتبرتها تشكل فعلا مخالفا للقانون مما يجعل المحامي المشتكى به يقع تحت طائلة المادتين 3 و 12 من القانون المنظم للمهنة، خاصة وأنه اعترف أمام مجلس الهيئة بكافة هذه الأفعال، وانتهت إلى أن " ما قام به المحامي المشتكى به يعد إخلالا بالقسم المهني طبقا للمادة 12 وبعدم تقيده في مساره المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة طبقا للمادة 3 من القانون المنظم لمهنة المحاماة "، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه بالنقض لم يشبه أي خرق للقانون، خلافا لما وقع التمسك به، وما بهذا الفرع من الوسيلة الأولى غير ذي أساس.
في الفرع الخامس من الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم مراعاته كون المقرر التأديبي المطعون فيه خرق حقوق الدفاع من خلال عدم تمكينه من حضور دفاعه بجانبه بجلسة التحقيق أمام مجلس الهيئة، سيما منها الجلسة المنعقدة بتاريخ 2019/04/24، مما يناسب نقض القرار المؤيد لمقرر مجلس هيئة نقابة المحامين بالدار البيضاء. لكن، حيث إن الثابت من خلال معطيات المنازعة وفي ضوء التعليلات الواردة بالمقرر التأديبي المطعون فيه أن الطالب متع من قبل مجلس الهيئة بكافة الضمانات التأديبية ومكن من مؤازرة دفاعه خلال جلسة 2019/04/24 دون أن يبدي أي تحفظ بهذا الخصوص، وبعد الاستماع له من قبل مجلس
الهيئة في كل إفادته وأجوبته على الأسئلة التي طرحت عليه، تناول دفاعه في شخص الأستاذ " ... " الكلمة نيابة عن باقي زملائه الحاضرين، ومن تم عدم تحقق أي خرق لحقوق الدفاع، وما بهذا الفرع
من الوسيلة على غير أساس.
في جميع فروع الوسيلة الثانية للطعن للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه من خلال تحريف محكمة الاستئناف للوقائع لأنه لم يرتكب أي خطأ بتاريخ ولوجه مصلحة الجنحي سير بابتدائية ... وأنه كان ضحية تصرف صادر عن أحد موظفي هذه المصلحة قبل أن يتم عقد صلح بينهما، وأن تدوينة الفيسبوك التي صدرت عنه كانت في إطار مجموعة مغلقة وسرية خاصة بتبادل الهموم المهنية، وكانت بمثابة تنبيه لأوضاع الممارسة غير السليمة، وأنه تبعا لذلك كان الجدير بالحماية القانونية ومساءلة الجهة التي قامت بقرصنة وتسريب هذه التدوينة، وبالتالي انعدام الإثبات الموجب لمتابعته من قبل مجلس الهيئة، كما أن هناك صلح تم بينه وبين الموظف المعني مما يقتضي عدم مؤاخذته على ذلك طبقا للفصل 1105 من قانون الالتزامات والعقود، وتدوينته الفيسبوكية ليس فيها أي مساس بأي شخص، وإنما هي مجرد تعبير عن واقع معيش داخل المحاكم، وتم نشرها بفضاء مغلق وليس مفتوح أمام العموم، وهو ما لم تراعيه محكمة الاستئناف مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بما استندت إليه من أن التنازل عن الشكاية لا يضع حدا للمتابعة التأديبية، وأن المحامي المشتكى به اعتذر عن ما صدر عنه أمام السيد رئيس المحكمة، وأنه أقر بتدوينته على صفحة الفيسبوك ويتأسف على ما قام به بعد أن خانه انتقاء الكلمات والعبارات، فإنها تكون قد راعت الوقائع والأفعال الصحيحة المنسوبة للطالب والتي تتجلى على الخصوص في النزاع الذي قام بينه وبين أحد موظفي المحكمة الابتدائية ب ... ونشر تدوينة فيسبوكية ولو في فضاء خاص بالمحامين وإن تأسف على العبارات والكلمات التي ضمنها فيها، وبأن الصلح الذي وقع مع الموظف المذكور لا علاقة له بالمتابعة التأديبية والتي لا تحول دون حق الجهة المكلفة بتدبير المهنة بمتابعة المحامي المعني بالواقعة المنسوبة إليه، وبالتالي فإن قرارها جاء معللا تعليلا سليما ومقبولا، وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.