محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/221 — قرار عدد: 2009/53 — بتاريخ: 2009-01-14

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب الأول في النقض تعرض لحادثة شغل بفرنسا بتاريخ 2002/3/30 حينما كان يشتغل لحساب مشغلته المطلوبة الثانية في النقض تقدم على إثرها بمقال افتتاحي للدعوى طالب بما هو مفصل فيه وفي مذكرته بعد الخبرة صدر بشأنه حكم قضى باعتبار الحادثة حادثة شغل، وعلى المشغلة بأدائها له إيرادا عمريا سنويا مبلغه 5760 درهم يؤدى على أربع دورات في السنة في فاتح يناير وأبريل ويوليوز وأكتوبر ابتداء من اليوم الموالي للشفاء وهو 2002/12/31 على أساس مبلغ 1440 درهم عن كل دورة
حوادث الشغل والأمراض المهنية
وتعويضا يوميا مبلغه 21979,16 درهم وتعويضا عن مصاريف العلاج والتنقل مبلغه 422.409,14 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وإحلال شركة التأمين زوريخ محل المشغلة في الأداء ورفض باقي الطلبات، تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض مجتمعة:
تعيب الطاعنة على القرار خرق الإجراءات المسطرية المتمثلة في خرق الفصل الأول من ق م م وخرقه القانون المتجلي في خرق الفصل 14 وما يليه من ظهير 63/2/6 والفصول 42 و45 و120 من نفس الظهير والفصل 3 من الشروط النموذجية العامة بتاريخ 1964/11/24 المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض لم يثبت صفته بارتباطه بالمشغل بعقد شغل كما لم يثبت الصبغة الشغلية للحادثة وهو ما كان يستوجب استدعاء المشغلة لإثبات أو نفي ما ذكر مما يعرض القرار للنقض، كما أن الدعوى قدمت بمقال افتتاحي دون تصريح بالحادثة من طرف المصاب أو مشغله وهو ما يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 14 وما يليه من ظهير 63/2/6 المعتبرة من النظام العام، ولم يجب عنه القرار فكان بذلك عرضة للنقض. ثم إن مقتضيات الفصل 120 من الظهير تنص على أن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيرادات هي المرتب الفعلي المنفذ للأجير خلال الإثنى عشر شهرا السابق للحادث، والقرار اعتمد أجرة غير حقيقية مرتكزا على تصريح الضحية المفتقد لما يثبته رغم منازعتها في ذلك بل ومطالبته بإجراء خبرة حسابية لتحديد أجرته مما يجعل القرار منعدم التعليل. وأنه بخصوص الصوائر الطبية والصيدلية فإنها محددة بمقتضى قرار الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية طبقا للفصل 42 من الظهير، وأنه بمقتضى
الفصل 45 من الظهير نفسه فإنه في حال دخول المصاب إلى مصحة خصوصية تتجاوز تعاريفها
المستشفيات العمومية فإن المؤاجر أو المؤمن الملزم بإرجاع الصوائر لا يجري عليه هذا الالتزام إلا في حدود تعاريف المستشفيات العمومية، إلا أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي حدد مصاريف العلاج في مبلغ 38.437,52 درهم حسب شهادة طبية صادرة عن المركز الصحي ببوردو
بفرنسا مضاف لها مصاريف السفر والفحص الإشعاعي ليخلص إلى أن مجموع المصاريف هو 43.252,52 درهم إلا أنه قضى لفائدة المطلوب بمصاريف مبلغها 422.409,14 درهم، مما جعل المبلغ المحكوم به عن المصاريف الطبية والتنقل غير ذي أساس لاعتماده على تسعيرة بالقيمة الحالية للأورو وما يقابله بالدرهم وليس بقيمته بتاريخ الحادثة، إضافة إلى المبالغة فيه وتضخيمه ناهيك عن عدم إثباته إذ ما أدلى به من وثائق هي مجرد طلب أداء وليست وصولات أو فاتورة أداء فضلا عن أنه للمطالبة بمصاريف طبية خارج المغرب يجب إثبات انعدام التخصص الطبي في المغرب مع إذن اللجنة الوطنية للصحة بمغادرة المغرب للعلاج. وأخيرا فإن القرار خرق مقتضيات الفصل 3 من الشروط النموذجية العامة الخاصة بحوادث الشغل والأمراض المهنية التي لا تهم سوى الحوادث
الواقعة بالمغرب مما يستوجب نقضه وإبطاله.
حوادث الشغل والأمراض المهنية
لكن، من جهة أولى، فإن صفة المطلوب في النقض ثابتة من خلال العلاقة الشغلية الرابطة بينه وبين مشغلته التي لم تنازع فيها، والصبغة المهنية للحادثة قائمة استنادا إلى محضر الضابطة القضائية الذي لم يكن محل طعن من طرف الطالبة التي سبق لها دعوة المطلوب لإجراء خبرة طبية إنهاء للنزاع حبيا انتدبت لها مستشارها الطبي الدكتور الديوري حسب الثابت من رسالتها إلى دفاعه المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى فلا مجال للقول بانعدام الصفة وعدم ثبوت الصبغة المهنية للحادثة. ومن جهة ثانية، فإن لجوء ضحية حادثة الشغل إلى المحكمة مباشرة بمقال افتتاحي للدعوى للمطالبة بمستحقاته الناتجة عن الحادثة يغني عن التصريح بها وهو ما طبقه الحكم الابتدائي وأيده القرار المطعون فيه وعن صواب. ومن جهة ثالثة، فإن المشغلة لم تنازع في الأجر السنوي المعتمد من طرف المحكمة ولم تثبت الطاعنة خلافه مما يكون معه مطابقا لما ينص عليه الفصل 120 من ظهير 63/2/6 وهو ما طبقه القرار. ومن جهة رابعة، فإن الثابت وقوع الحادثة موضوع النازلة خارج أرض الوطن وبالضبط بفرنسا، والطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام قضاة الموضوع بمقتضيات الفصل 3 من الشروط النموذجية العامة بتاريخ 1964/11/24 الخاصة بحوادث الشغل والأمراض المهنية الناص على أن التأمين لا يكون صحيحا إلا في المغرب ما لم يقع تمديده إلى بلدان أخرى بمقتضى اتفاق خاص إذ ما أثارته بهذا الخصوص إنما يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى، فهو غير مقبول مما يبقي ضمانها قائما وهو ما يحتم إلزامها بأداء كافة مصاريف العلاج والاستشفاء والتنقل التي تكبدها المصاب والثابتة بوثائق لم تكن موضوع طعن جدي من طرفها بما يقتضيه القانون والكل حيادا عن مقتضيات الفصل 42 من ظهير 63/2/6 بشأن تعريفه الصوائر الطبية والصيدلية المحددة بمقتضى قرار وزير التشغيل عدد 849.01 بتاريخ 02/8/7 وكذا الفصل 45 من نفس الظهير الذي لا يلزم المشغل أو مؤمنه في حال خضوع المصاب للعلاج بمصحة خصوصية إلا في حدود التسعيرة المعمول بها بالمستشفيات العمومية، لكون الحادثة وقعت خارج المغرب وهو ما فرض حالة استعجال أوجبت إخضاع المطلوب للعلاج بفرنسا حيث وقعت الحادثة فلا مجال للقول بضرورة الحصول على إذن اللجنة الوطنية للصحة بمغادرة المغرب قصد العلاج ولا إثبات انعدام التخصص في المغرب، وما قضى به القرار من تعويض عن مصاريف العلاج والتنقل حدده في مبلغ 422.409,14 درهم إنما يمثل المبلغ الإجمالي الذي طالب به الضحية بمقتضى مذكرته الابتدائية بعد الخبرة بتاريخ 2005/2/28 وهو شامل لمصاريف التنقل بالطائرة من فرنسا إلى المغرب ولمصاريف العلاج بالمستشفى بفرنسا ومثبت بفاتورة صادرة عن المستشفى وبإشعار بالأداء عن طريق السفارة الفرنسية بالمغرب بعد تحويل المبلغ من الأورو إلى الدرهم، وهو نفس المبلغ الذي قضى به الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بهذا الخصوص، ويبقى ما تمسكت به الطاعنة من كون الحكم الابتدائي إنما حدد المبلغ الإجمالي في 43252,52 درهم لا أساس له من الصحة، فكان القرار بما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وغير مخل بالمقتضيات القانونية
المستدل بها والوسائل لا سند لها.
حوادث الشغل والأمراض المهنية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.