محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1694 — قرار عدد: 2022/290 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14 أبريل 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 47 الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/02/03 في الملف عدد: 2020/1124/316 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المطلوب في النقض ( ح) سبق له سنة 2005 أن نجح في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وقام بالتسجيل لدى هيئة المحامين بمكناس ضمن لائحة المحامين المتمرنين وذلك بعدما فرض عليه أداء

مبلغ مالي سمي بواجب الانخراط محدد في 30.000,00 درهم، وأنه بعد نجاحه في مباراة توظيف المنتدبين القضائيين تقدم بتاريخ 2015/05/07 بطلب إلى مجلس الهيئة من أجل استرجاع هذا المبلغ إلا أنه رفض طلبه، مؤكدا بأن قرار الرفض جاء مخالفا للقانون والنظام العام لأن شرط أداء مبلغ مالي للتسجيل يتناقض مع ما يكفله الدستور من أن الحق في الشغل هو حق دستوري ولا يتوقف على أداء مبلغ مالي معين، وغير منصوص عليه في الفصلين 5 و 11 من النظام الداخلي لهيئة المحامين لسنة 2005 الذي كان ساري المفعول ومخالف للاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى ذلك فإن هيئة المحامين بمكناس سبق لها في حالات كثيرة أن قامت بإرجاع مبالغ الانخراط لمجموعة من المحامين المتمرنين الذين غادروا الهيئة إلى الوظيفة العمومية، كما هو ثابت من خلال التقرير المالي الصادر عن الهيئة عن المدة من تاريخ 2016/12/01 إلى 2017/11/30، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 2015/05/27 والحكم على المطلوبة بأدائها لفائدته مبلغ 30.000,00 درهم، وأجاب مجلس الهيئة على المقال بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بمكناس بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بإرجاع المطلوب في الطعن للطاعن واجب الانخراط المحدد في مبلغ 30.000,00 درهم (ثلاثين ألف درهم) وتحميلها المصاريف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة لأن طلب الاسترجاع المقدم من طرف المطلوب هو طلب استعطافي من أجل استرجاع قسط من واجب الانخراط المؤدى من قبله سابقا وعن طواعية، وأن مجلس الهيئة بصفته آمرا بالصرف وطبقا للمادة 91 من قانون المحاماة ملزم بالبت في حدود الطلب بما يتلاءم والنصوص القانونية المنظمة لواجب الانخراط والمتمثلة في القانون الأساسي المعمول به وقت تقديم الطلب وكذا النظام الداخلي الجاري به العمل والذي لا يسمح بإرجاع أي قسط خاصة وأنه قدم استقالته عن طواعية، والمحكمة لما قضت بإرجاع واجب الانخراط المحدد في مبلغ 30.000,00 درهم فإنها تكون قد حورت طلب المطلوب، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه إذا كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت بأن الطاعن أدى الواجبات المحددة في مبلغ 30.000 درهم في إطار قانون المحاماة المؤرخ في 1993/09/10 - الذي يبقى هو القانون الواجب التطبيق - والذي لم يجعل في المادة الخامسة منه من ضمن شروط الانخراط بجدول الهيئة ما يلزم المرشح بأداء أي مبلغ عن الانخراط بخلاف القانون الجديد رقم 08-28 المؤرخ في 2008/10/20 الذي نص صراحة في المادة 20 على أداء واجبات الانخراط، فإنها (أي المحكمة) تكون قد بسطت رقابتها على وقائع القضية وتأكدت من كون

المطلوب إنما استهدف من خلال طلبه (بصرف النظر عن تسميته من قبله) والمؤرخ في 2015/05/07 استرجاع واجب الانخراط في الهيئة المؤدى من قبله، والذي تنطبق عليه الضوابط المنصوص عليها في قانون المحاماة لسنة 1993 سيما المادة الخامسة منه التي قررت عدم شرعية مطالبة المرشح بأداء واجبات الانخراط، وأن تسجيله بصفة رسمية من قبل مجلس الهيئة بموجب قرار الترسيم لا يحرمه من الطعن في قرار رفض إرجاعه المبلغ المؤدى، والمحكمة عندما قضت بإلغاء قرار الرفض وإرجاع المطلوب في الطعن للطاعن (المطلوب) واجب الانخراط المحدد في مبلغ 30.000,00 درهم، فإن قرارها جاء معللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.