محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/471 — قرار عدد: 2013/928 — بتاريخ: 2013-12-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ : 2013/12/24

إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض.

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بین :ماریا البا برینافيطا فليارو الساكنة بشارع دي خوصيب طارديس رقم 7 الباب 1 برشلونة. تنوب عنها الأستاذة سميرة بو عشراوي المحامية بهيئة اكادير والمقبولة

للترافع أمام محكمة النقض.

الطالبة

المطلوب بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 يونيو 2013 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة سميرة بوعشراوي والرامية إلى نقض القرار رقم 236 الصادر بتاريخ 2013/02/26 في الملف عدد 2013/33 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبين : الوكيل العام لدى محكمة النقض.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2013/11/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2013/12/24

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الكبير فريد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى نقض القرار المطعون.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون رقم 236 الصادر عن محكمة الإستئناف بأكادير بتاريخ 2013/02/26 في الملف رقم 2013/33 أن المدعية ماريا ألبا برينافيطا فيليارو تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ 25 شتنبر 2012 أمام المحكمة الإبتدائية بتارودانت تعرض فيه أنها مسلمة ولها وضعية مادية مستقرة وتتوفر فيها جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 15/01 المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين وأنها ترغب في كفالة الطفلة خديجة بنموسى المزدادة في 2012/01/16 والتمست: إصدار أمر بإسناد كفالة الطفلة المذكورة إليها مع تعيينها مقدمة عليها، وأدلت بعدة وثائق. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة بتاريخ 2012/10/22 في الملف رقم 2012/39 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها وقضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن سببا وحيدا متخذا من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس ذلك أن القرار الإستئنافي جاء في إحدى حيثياته إن مندوبية وزارة الأوقاف

والشؤون الإسلامية أوضحت في تقريرها بأن المستأنفة يصعب عليها تربية المكفولة نظرا لحداثة عهدها بالدين الإسلامي وجهلها للغة العربية وأصول الدين في حين أن الفصل 09 من قانون 15/01 ينص على أن الكفالة تمنح لزوجين مسلمين أول إمرأة مسلمة ولم يشترط مدة محددة لإعتناق الإسلام قبل تقديم طلب التكفل بطفل كما أن التكلم باللغة العربية ليس شرطا من شروط الحصول على الكفالة لذلك يتعين نقض القرار المطعون

فیه.

حيث تبين صحة ما ورد في سبب النقض ذلك أن المادة 9 من ظهير 2002/06/13 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين نصت على الشروط المطلوبة لكفالة طفل مهمل وجاء في الفقرة 2- المرأة المسلمة التي تتوفر فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول من هذه المادة. ولما كان الأمر كذلك فإن الطاعنة أثبتت توفرها على جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 9 المشار إليها أعلاه إلا أن المحكمة المطعون في قرارها ردت طلب

الطاعنة بعلة أن الطاعنة لا تتوفر على شروط الكفالة خاصة فيما يتعلق باللغة والدين وأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أوضحت في تقريرها أن المستأنفة يصعب عليها تربية المكفولة نظرا لحداثة عهدها بالدين الإسلامي وجهلها اللغة العربية وأصول الدين في حين أن المادة المذكورة صدره ليس من بين الشروط التي نصت عليها لإسناد كفالة الأطفال ما علل به القرار المطعون فيه فضلا على أن الطاعنة استدلت خلال مرحلة النقض بكتاب صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤرخ في 2013/09/03 عدد 2023 يتضمن موافقة المندوبية على طلب الطاعنة مما كان معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل الذي هو بمثابة

انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل

الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الكبير فريد مقررا ومحمد ترابي وحسن منصف ومحمد بنزهة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس