محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1945 — قرار عدد: 2019/503 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (ن.أ) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2018/7/25 عرضت فيه أنها مستخدمة لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري ابتداء من 1991/06/01 وأنها طيلة مسارها الإداري كانت محرومة من الترقية بالشكل المنصوص عليه قانونا، وأنها استصدرت حكما إداريا قضى لها بالتسوية الإدارية والمالية ابتداء من 2010/9/31 (حكم عدد 341 في الملف الإداري عدد 2012/561 الصادر بتاريخ 2012/3/26)، وأنها منذ تاريخ الحكم ظلت وضعيتها مجمدة دون ترقيتها، وأنا استوفت الشروط القانونية للترقية بالإضافة إلى خلو ملفها من أي إجراء تأديبي مما تكون معه مستحقة للترقية إلى الدرجة الاستثنائية، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها شركة ( ... ) بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية بخصوص ترقيتها والمستحقات المالية المرتبطة بها من تاريخ 2013/3/26 إلى اليوم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع ما يترتب على ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بخرقه للمواد 8 و12 و13 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية ذلك أن البين من مراجعة الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي يتضح أن الطلب يتعلق بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية باعتبارها مستخدمة لدى وكالة تسيير مرفق النقل العمومي الحضري، الذي يخضع للشروط المنصوص عليها في النظام الموقت الخاص

بالوكالات المستقلة للنقل الحضري والمرسوم رقم 2.79.66 المؤرخ في 1979/01/25 المعدل للمرسوم عدد 2.62.344 المؤرخ في 63/7/8 وبذلك فهي تخضع للضمانات من قبيل المادة 26 من القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض التي تنص في فقرتها الأولى على "احتفاظ المفوض له بالمستخدمين التابعين للمرفق مع الإبقاء على حقوقهم المكتسبة" كما أن عقد التفويت المؤرخ في 2010/8/31 ينص على سريان المادة 26 المشار إليها على المدعية وأن مصطلح الوضعية الفردية الوارد بالمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية جاء على إطلاقه إذ يشتمل على جميع الحالات والأوضاع التي تعتري المستخدم والعامل واحتياطيا في الموضوع فإنه ليس في القانون ما يمنع من تصدي محكمة النقض للبت في القضية ذلك أن المدعية تعتبر مستخدمة لدى المطلوبة منذ 1991/6/1 وأنها استصدرت حكما قضى لها بتسوية وضعيتها وهو الحكم الذي تم تنفيذه من طرف المدير العام لشركة ( ... )، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية. لكن، حيث يؤخذ من وثائق الملف أن المستأنفة كانت تشتغل لدى الوكالة المستقلة للنقل

الحضري بأكادير منذ سنة 1991، والوكالة المذكورة تتولى تقديم خدمة عمومية، وهي مرفق تابع لوزارة الداخلية وبالتالي فإن التراع المتعلق بتسوية وضعيتها يندرج ضمن المادة الثامنة من القانون رقم 90/41، التي تسند الاختصاص للمحاكم الإدارية للبت في التراعات المتعلق بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها كان حكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.