محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8894 — قرار عدد: 2021/408 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح. ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/21 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/10/17 في القضية ذات العدد 2019/2601/918، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح المسك غير المشروع للمخدرات والاتجار فيها واستهلاكها والحيازة غير المبررة لمواد مخدرة وعقابه بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك ذعيرة مالية قدرها 161.490 درهم وبمصادرة الأقراص المخدرة المحجوزة لفائدتها وبمصادرة الهواتف النقالة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة مع تعديله، وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا ومن مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة إدارة الجمارك إلى مبلغ 752.290 درهم مع الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن

يتنازل عن طلب النقض.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/10/21 وأن الطاعن تنازل عن طلبه بتاريخ 2020/06/03 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على المتهم (ح.ش) تنازله عن طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/10/17 في القضية ذات العدد 2019/2601/918 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.