محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2972 — قرار عدد: 2024/39 — بتاريخ: 2024-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/1/14 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض الأمر عدد 138 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير بالنيابة بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2019/1120/70. وبناء على باقي مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2019/05/29 طعن (ل.م) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2019/04/16 في الملفين عدد 70-2019/176، والقاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذين (ح.و) و(ع.س.ب) في مبلغ 1.050.000,00 درهم، عن الملفات المفصلة في المقرر، استنادا إلى أنه لا علاقة له بالأستاذ (ح.و)، وأنه كلف بالنيابة عنه الأستاذ (ع.س.ب) الذي توصل بكافة أتعابه المحددة اتفاقا، ملتمسا إلغاء مقرر النقيب، كما استأنف الأستاذان (ح.و) و(ع.س.ب) نفس المقرر ملتمسين رفع الأتعاب على أساس نسبة 35% من المبلغ المحكوم به. وأصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير أمره بتأييد قرار النقيب المطعون فيه مع تعديله بتحديد الأتعاب في مبلغ 800.000,00 درهم. وهو الأمر المطعون فيه من الطاعن أعلاه في الوسيلة الأولى بفساد التعليل ونقصانه المنزلين منزلة انعدامه، ذلك أنه لم يبرر النتيجة التي خلص إليها، كما تجاهل الوثائق التي
تقدم بها ولم يرتب عنها أثرا، بل تجاوزها وتجاوز دفوعه ونقل حيثيات النقيب حرفيا. وفي الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر به، ذلك أنه أرفق مقال استئنافه بوثائق، لكن الأمر استنكف عن مناقشتها، إيجابا ولا سلبا، فمس بحقه في الدفاع مساسا صريحا. وفي الوسيلة الثالثة بخرق القانون وتحريف وثائق، ذلك أنه خرق المادة 96 من قانون المحاماة التي تنص على ضرورة بت الرئيس الأول في الطعن شخصيا بعد استدعاء الطرفين، لكنه لم يبت في ملف الحال شخصيا ولم يستمع إليه وإلى خصميه. كما أنه أدى جميع مصاريف القضية شخصيا بداية من الرسوم القضائية، واستدل على دفوعه بوثائق، لكن مصدر الأمر المطعون فيه التفت عنها رغم ختمها بطابع كتابة الضبط، فخرق بذلك الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود. وخرق ما جرى عليه العمل القضائي، ذلك أن المعمول به هو مراعاة الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن تحديد الأتعاب، وكذلك مراعاة المجهود المبذول من طرف المحامي في النيابة، وأمام غياب ضابط التسعير ينبغي مراعاة أتعاب المثل، والأمر تجاوز العمل القضائي بخصوص الإثبات عند انعدام الحجة الكتابية المثبتة لوجود الاتفاق وحصول النزاع بين المحامي وموكله. حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية، فإن اليمين الحاسمة حق للخصوم، إذا وجهها أحد الأطراف إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإنه يؤديها في الجلسة بحضور خصمه أو بعد استدعائه بصفة قانونية. ولما كان الطاعن قد استدل في استئنافه بمجموعة من الوثائق ووجه اليمين الحاسمة إلى خصميه على تسلمهما الأتعاب المطلوبة منه وفق الاتفاق بشأنها، فإن مصدر الأمر المطعون فيه لما أيد مقرر النقيب وفق ما أفصح عنه منطوق أمره بعلة: "أن طلب توجيه اليمين الحاسمة بخصوص إنكار المطعون ضدهما التوصل بأتعابهما لا يستند إلى أساس باعتبارهما محاميين ينتميان لهيئة منظمة بقانون خاص يشترط في المنتمي إليها أداء اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة طبقا للمادة 12 من القانون الأساسي لمهنة المحاماة، الذي يلزم المنخرطين في المهنة بالتقيد في السلوك المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف المهنة وتقاليدها"، في حين أن اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المذكور هي يمين مهنية لا تلغي اليمين الحاسمة المعتبرة وسيلة إثبات وفقا للفصل 85 من قانون المسطرة المدنية المطبق على النزاع، فكان على مصدر الأمر المطعون فيه النظر في الشروط الشكلية لتقديمها واستدعاء الأطراف لأدائها، فلما لم يفعل، جاء أمره خارقا للقانون ومستوجبا للنقض. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، بنسالم أوديجا - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.