محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/588 — قرار عدد: 2018/519 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/02/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2158 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/05/09 في الملف عدد: 2017/7205/212. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيدين وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2018/02/27 التمس بمقتضاه الحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2158 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/05/09 في الملف رقم 2017/7205/212 إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضده، وذلك استنادا على كون عريضة النقض تضمنت وسائل جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار خلق أوضاع وأضرار يتعذر تداركها لاحقا. وحيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود أسباب استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2158 الصادر بتاريخ 2017/05/09 في الملف عدد: 2017/7205/212 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.