محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3298 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/06/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد 877 الصادر بتاريخ

2019/7/03 في الملف رقم 2019/1202/228. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (ي.و) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بأنه بتاريخ 2011/11/27 تعرض لحادثة سير عندما كان راكبا بسيارة من نوع سوزوكي كان يسوقها مالكها (أ.ب) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين ( ... ) فوقع الاصطدام بسيارة أخرى من نوع مرسيديس فوركون مسجلة بإسبانيا كان يسوقها مالكها (ح. ص) طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفه المدعي فصدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون وانعدام التعليل، لان المحكمة اعتبرت التقادم قائما وفقا للفصل 106 من ق.ل. ع إلا أنه بالرجوع إلى الفصل المذكور

يتبين بأن أمد التقادم يبتدئ من تاريخ العلم بالضرر وبالمسؤول عنه. والطالب كان مجرد راكب ولما وقع الاصطدام بين السيارتين تم نقله إلى المستشفى ولم يتم الاستماع إليه، ولم تكن لديه إمكانية العلم بالمسؤول عن الضرر الحاصل له وبالتالي فان تطبيق المحكمة للفصل 106 في حقه فيه خرق لقاعدة قانونية فضلا عن انعدام الأساس فيما اعتمدته لتأييد الحكم المستأنف مما يتعين معه نقض قرارها. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الموضوع اعتبرت أن الطالب كان عالما بالمتسبب في الضرر دون أن تبرز في تعليلاتها من أين استنتجت ذلك، فكان قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.