محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5488 — قرار عدد: 2023/165 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/05/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح. و) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 4451 الصادر بتاريخ 2019/09/30 في الملف عدد 1202/132//2019. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والإطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة شركة التأمين "س" أنها تؤمن مركب الصيد "ب" ضد حوادث الشغل وأن أحد أجرائه المسمى (ع.ل. ن) تعرض بتاريخ 2012/11/12 لحادثة طريق عندما كان على متن سيارة أجرة من نوع مرسيدس مسجلة تحت رقم " ... "
كان يسوقها مالكها (م.ب) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "ن" والتي اصطدمت بسيارة أخرى من نوع لاندروفير مسجلة تحت رقم " ... " كان يسوقها مالكها (س. أ.ب.ن) وغير مؤمن عليها وقت وقوع الحادثة، وإنها وتصفية المسطرة الشغل أدت مبلغ 237601.89 درهم ملتمسة تحميل المسؤولية للمتسببين في الحادثة والحكم عليهما بأداء المبلغ المذكور لفائدتها. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة لاندروفير ثلاث أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق سائق السيارة مرسيدس والحكم على المسؤولين مدنيا للناقلتين بأدائهما للمدعية مبلغ 111721.89 درهم حسب النسبة وإحلال شركة التأمين "ن" محل مؤمنها في الأداء، وبحضور صندوق ضمان حوادث السير وصندوق الزيادة في الإيراد وبإخراج باقي الأطراف من الدعوى. وبعد الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور صدر القرار الاستئنافي بالتأييد، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 133 و152 من مدونة التأمينات وباقي بنودها، تنص على أن العارض يطال ضمانه حوادث السير الصرفة والبدنية ولا يطال حوادث الشغل وأنه مؤسسة عمومية لتعويض الأضرار البدنية التي يتعرض لها ضحايا حوادث السير دون غيرها من الحوادث وأن الضمان يقتصر على المصابين أو ذوي حقوقهم ولا يحق للغير الرجوع على الصندوق بأية دعوى من أجل استرداد ما دفع في إطار الحلول تبعا لحوادث الشغل وأن قرار محكمة الاستئناف جاء خارقا للمقتضيات القانونية أعلاه ولم يرد على دفع الطالب بهذا الخصوص مما يتعين نقضه. حقا حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات مدونة التأمينات وخاصة المادة 134 ما يليها يتبين أن الغاية من تأسيس صندوق ضمان حوادث السير هي حماية الأشخاص المصابين من جراء حوادث السير في الحالات التي يكون فيها موجب لإدخال الصندوق المذكور في الدعوى، ومن ثمة يتجلى من المقتضيات المذكورة أن مجال تدخل الصندوق يقتصر على المصابين أو ذوي حقوقهم ولا يحق للغير الرجوع عليه في إطار الحلول بأية دعوى من أجل استرداد ما يكون قد تمت تأديته تبعا لحوادث الشغل ومحكمة الاستئناف لما قبلت دعوى المطلوبة شركة التأمين "س" المتعلقة باسترداد ما دفعته في إطار حادثة الشغل ضد الطالب تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها ولم تركز قضاءها على أساس فكان ما عابته الوسيلة واردا عليه ومبررا لنقضه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.