محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15341 — قرار عدد: 2021/395 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/02/25 تحت عدد 76 في القضية ذات الرقم 2020/2803/150 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ع. ع. ح) بن ميمون من جنحة الاتجار في الخمور بدون رخصة وفيما قضى به من إدانته من أجل حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 128336 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء وتحميله الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم رغم أن الخمور المحجوزة كانت من أجل الاتجار فيها حسب الوثائق ومحضر الحجز من جهة أولى ومن جهة ثانية أنها أوقفت العقوبة الحبسية في حقه دون إيداع كفالة شخصية أو مالية وهو ما يشكل خرقا للمادة 253 من مدونة الجمارك مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث من جهة أولى لما كان لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها فإنها عندما ناقشت القضية وقدرت إنكار المتهم تمهيديا لجنحة الاتجار في الخمور بدون رخصة وتأكدت من أن ما حجز لديه لا يخصه ولا يتاجر فيه وأيدت الحكم الابتدائي تكون قد عللت قرارها بمقبول ومن جهة ثانية فإنها بتأييدها للحكم المذكور فيما قضى به من عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ عملا بالفصل 55 من القانون الجنائي لم تكن في حاجة إلى إلزام المتهم بأداء كفالة طبقا للفصل 253 من مدونة الجمارك لانتفاء مجال تطبيقه في هذه القضية طالما أن ذلك يخص حالة السراح المؤقت وقبل البت في الدعوى العمومية مما یبقی معه قرارها معللا والسبب بوجهيه على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيبي تاكوتي رئيسا ومقررا والمستشارين : عبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.