محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1228 — قرار عدد: 2023/71 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 8001 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم
2019/1501/6392 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون في المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في
النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ تاريخ 2005/09/05 بأجرة شهرية
قدرها 4416,00 درهم، وأنه بتاريخ 2018/12/04 تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول،
ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية حكما قضى على
الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض التعويضات عن الضرر ومهلة الإخطار والفصل وعن بقية
العطلة السنوية 2018 وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات.
استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين.
في شأن وسيلتين الأولى والثانية مجتمعتین:
تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون، ذلك أنها تقدمت بشكاية مباشرة في مواجهة
المطلوب من أجل ارتكابه لفعل السرقة داخل الشركة، وأن المعمول به لإيقاف البت وهو تحريك
الدعوى العمومية، فإن تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق مع ما يتبعها من إجراءات يندرج
ضمن إجراءات الدعوى العمومية التي توجب الإيقاف، وأن القرار الاستئنافي لما استبعد هذا الدفع
يكون قد خرق القانون.
كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه سبق لها أن طعنت بالزور الفرعي
بموجب مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية بمقتضى مذكرة بيان أوجه الاستئناف
بتاريخ 09 دجنبر 2019، وأكدته بموجب مذكرة مدلى بها بجلسة 30 دجنبر 2019 مع ملتمس إيقاف
البت، إلا أن القرار الاستئنافي أخذ على الطالبة عدم الطعن بالزور في محضر مفتش الشغل، كما أنه
اعتبر أن الطعن بالزور الفرعي لا يعقد به لأنه غير أصلي، ولم يجب على دفوع الطالبة الشيء الذي
يشكل انعدام التعليل.
وتعيب الطاعنة على القرار أيضا خرق قاعدة مسطرية بأن رفض إمهال الطالبة من أجل
الجواب عن مذكرة الخصم المدلى بها بجلسة 2019/12/30، وأن المحكمة بتت في الملف بقرار في اليوم
الموالي أي بالتاريخ 2019/12/31، ولم ينتج ولم يبني منطوقه على القانون الذي يستجيب إحالة
الملف من أجل إدراج ملتمسات النيابة عامة، مما يعرض للنقض.
لكن، من جهة أولى، حيث إن الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت بالشكاية المباشرة في مواجهة
المطلوب في النقض من أجل إيقاف البت في النازلة إلى حين البت فيها أمام قضاة الموضوع ليعرف
رأيهم فيها ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير
مقبول.
ومن جهة ثانية، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الطعن في وثيقة رسمية
يتم عن طريق الطعن بالزور الأصلي لتوفر شروطه وليس عن طريق الطعن بالزور الفرعي، تكون
قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تكن في حاجة للرد على
دفوع غير جدية كإمهال الطالبة للجواب على مذكرة الخصم المدلى بها مجلسة 2019/12/30 بإقناعها
بعدم تضمين هذه المذكرة أي حديد يتعين التعقيب عليه واعتبارها القضية جاهزة للبت فيها،
ويقى ما أثير في الوسيلتين مجتمعة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض يرقضى الطلب وبتحميل الطالبة العالى.
ويه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية تمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الغرفة السيد محمد سعد