محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/283 — قرار عدد: 2018/151 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 أكتوبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ف)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1495 بتاريخ 2009/03/09 في الملف رقم 4/2008/5182. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/ 03 /2018. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة تمويل الشراء بالسلف (ص.ك) تقدمت بتاريخ 2002/04/29 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أقرضت المطلوب (م.س) مبلغ 100.000،00 درهم، لشراء شاحنة صغيرة من نوع ميتسوبيشي، مقابل 48 كمبيالة بمبلغ 2.870،00 درهما لكل واحدة منها، غير أنه امتنع عن أداء الكمبيالة التي حل أجلها في 2002/01/10. ملتمسة تنفيذا للعقد الرابط بين الطرفين، الأمر باسترجاع الشاحنة، وبيعها بالمزاد العلني، وتمكينها من منتوج البيع. فصدر الحكم وفق الطلب. ألغته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد ونقصان التعليل المعتبرين بمثابة انعدامه، بدعوى أنه جاء فيه" إنه بالرجوع إلى عقد الشراء، يتبين أن الأقساط محددة في 48 قسطا، بقيمة 2.870،00 درهما لكل واحد، وأن الكمبيالة المعتمدة في طلب معاينة تحقق الشرط الفاسخ تحمل رقم 35/48، وهو ما يعني أن الأقساط غير المؤداة هي 12 قسطا أي 34.400،00 درهم، وبمراجعة الوصل المحتج به من لدن المستأنف، يلفى أنه يحمل مبلغ 90.000،00 درهم، مما تكون معه الأقساط المطالب بها قد تم استيفاؤها"، وهو تعليل يستفاد منه أن المطلوب دائن بمبلغ 55.560،00 درهما، والحال أن هذا الأخير لم يسبق له أن تمسك بذلك من جهة، وفيه إغفال لما أثارته الطالبة من تضمن الوصل المعتمد عليه لرقمي قرضين، هما 009911281141، و0000007281110، من جهة ثانية، علما أن موضوع الدعوى هو القرض الأول، أما تعليل المحكمة فإنه انصب على القرض الثاني، وهي لما اعتبرت أن الوصل يتعلق بالقرض الخاص بالشاحنة من نوع ميتسوبيشي، دون أن تجيب عما أثير من دفوع بهذا الخصوص، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن عدد الأقساط تبلغ 48 قسطا بمبلغ 2.870،00 درهما لكل واحد منها، وأن الكمبيالة المؤسسة عليها الدعوى تحمل رقم 48/35، اعتبرت صوابا أن عدد الأقساط الواجب أداؤها هي 12 قسطا أي ما مجموعه 34.440،00 درهما، وهي لما ثبت لها أن المبلغ المضمن بالوصل والمحدد في 90.000،00 درهم يستغرق المبلغ المطالب به، اعتبرت صوابا أن المطلوب أدى الأقساط المستحقة، في ظل عدم إدلاء الطالبة لما يثبت أن الأداء المذكور لا يغطي مبلغ القرض، وتأسيسا على ما ذكر لم يكن هناك ما يدعوها للجواب عما أثير بخصوص حمل وصل الأداء لرقمي قرضين اثنين، وليس في تعليلها ما يحمل على القول / خلافا لما ورد بموضوع الوسيلة/، بأن الوصل المذكور يتعلق بالقرض الثاني الذي ليس هو موضوع الدعوى الماثلة، أو بأن المطلوب دائن للطالبة بأي مبلغ، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.