محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1892 — قرار عدد: 2023/8 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.إ. ف) الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 407 الصادر بتاريخ 2019/05/14 في الملف عدد 2018/1403/476 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/04/26 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 2017/06/02 تحت عدد " ... " طلب (ع. أ) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "ب"، الكائن بدوار السكيرات جماعة زاوية سيدي الطاهر قيادة احمر دائرة وإقليم تارودانت مساحته 08 هكتارا، 71 آرا و07 سنتيارا، عبارة عن أرض فلاحية عارية، يحدها شمالا
وغربا الطريق، شرقا الرسم عدد " ... "، جنوبا الرسم عدد" ... "، مؤسسين مطلبهم على نسخة من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 2015/01/12، ملحقين لرسم استمرار عدلي مؤرخين في 2005/09/07 و2003/01/08، ثلاث رسوم أشرية عدلية مؤرخة في 2015/10/06 و 2015/10/12، رسمي إراثة مؤرخين في 2006/02/03 و 1983/09/08، رسم فريضة عدلي مؤرخ في 2015/10/09، وكالة عرفية وشهادة مطابقة الاسم وقرار مؤرخ في 2017/02/28 وحكم ابتدائي مؤرخ في 2016/07/21، محضر التنفيذ مؤرخ في 2017/05/16 وتقرير خبرة مؤرخ في 2016/05/14، وأنه ورد على المطلب المذكور تعرض جزئي صادر عن (ع.و. أ) دون بتاريخ 2017/07/14 (كناش 18 عدد 606) مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 04 هكتارات، 04 آرات و64 سنتيارا، محدودة بعلامات التحديد ع1 ع2 ع3 ع4 ع5 ع 11 ع 12 وع 1 استنادا إلى نسخة من رسم الاستمرار العدلي المضمن بعدد 280 ص 183 وتاريخ 2017/07/03، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت وتمام الإجراءات، أصدرت بتاريخ 2018/08/02 الحكم رقم 52 في ملف التحفيظ عدد 18/17 القاضي بعدم صحة التعرض الجزئي، استأنفه المتعرض وجاء في أسباب استئنافه أن القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2016/1401/293 المحتج به من طرف طالبي التحفيظ تم الطعن فيه بالنقض، وصدر قرار بنقضه، وأن حالة الشياع لا زالت قائمة، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة التعرض في مواجهة مطلب التحفيظ عدد " .. " جزئيا في حدود الحقوق المشاعة بالإرث وبإحالة ملف المطلب على المحافظ العقاري بتارودانت لاتخاذ ما يلزم قانونا بعد صيرورة القرار باتا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم فيما قضى به، بدعوى، أنه صدر قبل أوانه معتمدا على أن القرار النهائي المعتمد في مطلب التحفيظ بعد تنفيذه، وأنه تم نقضه، والحال أن مفعول آثار تنفيذه لا تزال قائمة في الواقع ومستمرة لعدم سلوك المنفذ عليه مسطرة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأن المحكمة مصدرته لم تستجب لملتمسهم الرامي إلى إرجاء البت في النازلة المضمن بمذكرتهم المؤرخة في 2019/04/01 إلى حين الحسم في قضية القسمة بعد صدور قرار جديد بعد النقض للارتباط القائم بين ملف القسمة وملف التحفيظ، وأنها زكت القرار المنقوض وذلك بقضائها في ملف النقض والإحالة، بعد إجرائها خبرة قضائية جديدة بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بفرز نصيب كل طرف وفق المقترح الأول الذي انتهت إليه الخبرة وعليهم (الطاعنين) بأداء المدرك المحدد في مبلغ 152.752,00 در هما وهو أقل من مبلغ المدرك الذي أدوه تنفيذا للقرار الاستثنافي الأول ولا يزال مودعا رهن إشارة المطلوب بصندوق المحكمة، وأضافوا أن القرار الصادر بعد النقض والإحالة قد تم تبليغه وتنفيذه طبقا للقانون، وتم إرجاع الطرفين إلي مركزهما القانوني ووضعهما الأصلي قبل نقض القرار الاستئنافي الأول القاضي بإنهاء
حالة الشياع، والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض حسب شهادة بعدم الطعن بالنقض، وأن صيرورة القرار المطعون فيه باتا سيؤثر على مآل مطلب تحفيظ الذي لن يتأتى محو آثاره وتجاوزها لصعوبة حمل المطلوب على التنازل عن تعرضه صلحا، مما يجعل حقوقهم معلقة على نقض القرار المطعون فيه ليتأتى لهم مواصلة إجراءات تحفيظ نصيبهم المفرز لهم من العقار المشاع مع المطلوب بقرار حاسم للتراع بصفة نهائية، مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 319 من مدونة الحقوق العينية فإنه: "يتم البيع بالمزاد العلني بعد استنفاذ الحكم القاضي بالقسمة طرق الطعن العادية والنقض عند الاقتضاء ..... " ولما كان الطاعنون بصفتهم طالبي للتحفيظ قد تمسكوا بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه، في حين تمسك المطلوب بأنها لا زالت قائمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بصحة تعرض المطلوب جزئيا على مطلب التحفيظ وعللت قرارها بما جاءت به من: " .... أنه لا يمكن الاحتجاج بالقرار الاستئنافي عدد 168 الصادر بتاريخ 2017/02/28 في الملف العقاري عدد 2016/1401/293 المؤيد للحكم الابتدائي عدد 261 الصادر بتاريخ 2016/07/21 القاضي بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وفقا للمشروع الأول من تقرير الخبرة ... للقول بانتهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه المزعومة من طرف المستأنف عليهم، مادام أن القرار الاستئنافي المذكور، لازال غير حائز لصفته النهائية بثبوت الطعن فيه بالنقض وصدور قرار محكمة النقض عدد 9/762 بتاريخ 2018/12/20 الملف المدني عدد 17/1/9/4801 قضى بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف بأكادير، ولازال الملف رائجا أمام هذه المحكمة، ولأنه طبقا لأحكام المادة 319 من مدونة الحقوق العينية فإن الحكم القاضي بالقسمة لا يصبح قابلا للتنفيذ، إلا إذا استنفذ طرق الطعن العادية والنقض عند الاقتضاء، ومادام أن أثر النقض والإحالة للقرار الاستئنافي المحتج به، يترتب عليه محو أثار القرار المنقوض، ونشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة وفقا لنقطة النقض وباقي الأسباب المثارة، فيكون الأصل بقاء حالة الشياع في العقار موضوع طلب القسمة بين أطرافها، ويترتب على ذلك أن تقديم طلب تحفيظ الجزء المفرز بموجب أحكام لا تتمتع بصفتها النهائية، واستنادا لنفس الوثائق المعتمدة من قبل الطرفين، سابق لأوانه، ويبقى التعرض عليه من طرف المستأنف استنادا للحقوق المشاعة مرتكزا على أساس قانوني، مادام أن الأصل في المخلف الإرثي استمرار حالة الشياع بين المالكين إلى حين ثبوت الاختصاص بموجب قانوني ... " تكون قد اعتبرت وعن صواب أن حالة الشياع لا زالت قائمة بين الطرفين في المدعى فيه، بما ثبت لها من أن القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية لا زال لم يحز قوة الشيء المقضي به لثبوت نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 9/762، ولكون الملف أحيل من جديد على المحكمة للبت فيه، وأنها بذلك لم تكن ملزمة باعتبارها محكمة تحفيظ بإيقاف البت في النازلة بعد أن تأكد لها صحة تعرض
المطلوب في حدود حقوقه الآيلة إليه إرثا، وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا
تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.