محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2963 — قرار عدد: 2017/57 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/26 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار رقم805 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/24 في الملفين رقم: 14/7205/1084 و 14/7205/1149.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب:
حيث انه من المبادئ القارة ان الطعون فى الأحكام لا تمارس الا مرة واحدة. وحيث تبين من وثائق الملف ان الإدارة العامة للأمن الوطني سبق لها ان طعنت بالنقض في نفس القرار موضوع الطعن الحالي فتح له الملف رقم 2015/2962، وبالتالي يكون طالبوا النقض قد استنفذوا حقهم في الطعن بالنقض ويبقى طلبهم بذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.