محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/8931 — قرار عدد: 2021/315 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع. أ) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/2/9، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/2/7 في القضية ذات العدد: 2017/179، القاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت فيها تبعا للحكم بالبراءة في الدعوى العمومية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى من طرف الطاعن، بإمضاء الأستاذة (ل.ك) المحامية بهيئة تازة، والمقبولة لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن تعليل القرار المطعون فيه جاء غامضا ومبهما ولم يستوعب كل الدفوع المثارة من طرف الطاعن لتأكيد التزوير في المحرر الرسمي، فالطاعن أنكر فحوى العقد المذيل بتوقيعه موضحا بأنه وقعه على بياض وأن البيع كان جزئيا

من طرف وارثة واحدة هي والدته، وأن المساحة الحقيقية تفوق تلك المذكورة بالعقد وأن بعض الشهود (المتهمين) أكدوا عدم معرفتهم بحدود القطعة الأرضية، مما يؤكد تغيير العدول للحقيقة والوقائع التي شهدوا عليها بتضمين ما تم إملاؤه من طرف طالب الملكية، فضلا عن ذلك فالطاعن دفع بإجراء خبرة ثالثة لتضارب الخبرتين المنجزتين في النتيجة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن كل ذلك فجاء قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإِبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية، فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني اقتصر بوسيلة النقض على مناقشة المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية ووسائل إثباتها والتي أضحت نهائية بعدم الطعن فيها من طرف من يعنيه الأمر، مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ع.أ) وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.