محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10817 — قرار عدد: 2022/346 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جلال (ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 2021/01/18 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/13 ملف عدد 2020/2606/312 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الهالك في شخص ذوي حقوقه واعتبار المسمى (ج. ح) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة ذوي الحقوق تعويضا مدنيا إجماليا قيمته 23047.32 درهم لوالدة الهالك رحمة (أ) ولأرملته رحمة (غ) أصالة عن نفسها 49014.41 درهم ومصاريف الجنازة في مبلغ 10000 درهم ولها نيابة عن ابنيها القاصرين معاذ و(أ.م) لكل واحد منهما 27618.48
درهم ولكل واحد من الأبناء (أ. م) و(ح.م) مبلغ 23047.32 درهم ولفائدة (ن.م) في شخص ولي أمره مبلغ 11656.46 درهم وإحلال شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر في حدود نسبة المسؤولية وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جلال (ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الأول والثاني من وسيلة النقض الثالثة المتخذ أولاهما من عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق القانون وخرق المادة 3 من ق م م من حيث التعويض المادي والمعنوي المحكوم به لفائدة (ح.م) ذلك أنه بالرجوع إلى مذكرة المطالب المدنية للمطلوب ضدهم المؤرخة في 2019/12/11 يتبين أن المطلوب ضده (ح.م) وإن فصل التعويضات بصلب مذكرته إلا أنه أغفل المطالبة بها بملتمساته ورغم هذا الإغفال فالمحكمة الإبتدائية قضت له بتعويض مادي ومعنوي وأن الطالبة تمسكت بهذا الدفع أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إلا أنها لم تناقشه مما يكون معه قرارها جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
والمتخذ ثانيهما وثالثهما من خرق المادة 4 من ظهير 02 /1984 والمادة 198 من مدونة الأسرة وعدم ارتكاز الحكم على أساس سليم حيث قضت المحكمة الإبتدائية بتعويض مادي عن فقد مورد العيش للمطالبين بالحق المدني (ح.م) و(ن. م) أيدته محكمة الإستئناف دون سند سليم ودون تعليل لقرارها ذلك أن الإبن (ح.م) راشد بحيث يبلغ من العمر 23 سنة كما أنه لم يثبت عوزه ولا متابعته للدراسة ليستفيد من التعويض عن فقد مورد العيش وأن رسم الكفالة المدلى به والذي اعتمدته المحكمة كأساس للحكم بالتعويض للمطلوب ضدهما أعلاه لا يستقيم على سند صحيح وغير كاف لإثبات إعالة المطلوب ضده (ن.م) من طرف الهالك الذي لم يثبت يسره بوثائق سليمة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن أساس استحقاق التعويض عن الضرر المادي هو ثبوت إنفاق الهالك على ذوي الحقوق إما إلزاما او التزاما وكونهم فقدوا مورد عيشهم بسبب وفاته وتفترض الملاءة في المنفق إلى أن يثبت العكس عملا بمقتضيات المواد 4 و11 من ظهير 2 أكتوبر 1984 والمادة
188 من مدونة الأسرة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من موجب الكفالة الذي هو وثيقة رسمية والذي تستقل وحدها لتقييمه أن الهالك ا(ط.م) والذي كان يشتغل قيد حياته كفلاح كان هو المتكفل والقائم بشؤون ابنه الراشد (ح.م) بكل ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب وملبس وتمريض وتدريس وغير ذلك من ضروريات الحياة وأيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به له من تعويض تكون قد قبلت مطالبه المفصلة في صلب مذكرته وردت ضمنيا ما أثير حول إغفال ذكر طلباته في الملتمس والأبرزت بما فيه الكفاية الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في قضائها واستعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير ذي أساس. لما كان الثابت ومن رسم الإراثة المدلى به المضمن تحت رقم 63 صحيفة عدد 63 وتاريخ 11/22/ 2019 ومن باقي وثائق الملف أن (ن.م) المزداد بتاريخ 2009/08/19 ابن للهالك (ط.م) وأن نفقته لازمة على والده بقوة القانون فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى له بالتعويض المادي لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة غير ذي أساس. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذ من خرق القواعد العامة والإجتهادات القضائية من حيث التعويض المحكوم به عن مصاريف الجنازة ذلك أن قواعد المسطرة الجنائية والقانون الجنائي نجد أن مضامين نصوصها تؤكد على أن المخطئ يتحمل وزر خطئه فقط ولا يتعدى إلى خطإ غيره وهو الأمر الذي استقر عليه العمل القضائي والذي دأب على إخضاع مصاريف الجنازة لنسبة المسؤولية المحكوم بها وأن الطالبة تشبثت أمام محكمة الإستئناف بالدفع بإخضاع مصاريف الجنازة لنسبة المسؤولية المحكوم بها اعتبارا لكون الهالك يتحمل ربع مسؤولية الحادثة لكن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تستجب للدفع مما یتعین معه نقضه.
لكن حيث إن ما يثيره الطاعن بالفرع أعلاه من وسيلة النقض حول عدم إخضاع مصاريف الجنازة لنسبة المسؤولية المحددة في الربع لم يثره أمام محكمة الإستئناف لبحثه والجواب عنه، مما لا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي، مما يكون معه الفرع أعلاه من الوسيلة غير مقبول .. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية ووسيلة النقض الرابعة المتخذ أولاهما من خرق القواعد العامة والإجتهادات القضائية ذلك أن قواعد المسطرة الجنائية والقانون الجنائي نجد أن مضامين نصوصها تؤكد على أن المخطئ يتحمل وزر خطئه فقط ولا يتعدى إلى خط! غيره وهو الأمر الذي استقر عليه العمل القضائي والذي دأب على إخضاع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية المحكوم بها وأن الطالبة خلال المرحلة الإبتدائية بضرورة إخضاع كافة التعويضات
لنسبة المسؤولية وتشبثت بدفعها أمام محكمة الإستئناف ملتمسة إلغاء الحكم الإبتدائي وتصديا إخضاع التعويض المعنوي المحكوم به لنسبة المسؤولية المحكوم بها اعتبارا لكون الهالك يتحمل ربع مسؤولية الحادثة لكن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تستجب للدفع مما يتعين معه نقضه.
والمتخذة رابعتهما من خرق حق من حقوق الدفاع ذلك أن العارضة التمست خلال المرحلة الإستئنافية إصلاح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم الإبتدائي وحيثياته الذي ورد بها أن المطالب بالحق المدني (أ.م) يستحق تعويضا عن الضرر المادي قدره 13713.48 درهم بصفته قاصرا في شخص والدته وتعويض عن نفس الضرر قدره 9142.32 درهم بصفته راشدا والحال أنه يستحق تعويضا عنه بصفته قاصرا فقط وهو الأمر الذي تمسكت به الطالبة أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لكن تعليلها جاء مجانبا للصواب مما يتعين نقضه بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث لئن نصت بعض مقتضيات ظهير 02 /1984 على تطبيق قسط المسؤولية على
ما يستحقه المتضرر من تعويضات مادية أو معنوية تكريسا للقاعدة العامة التي تلزم المتسبب في الضرر بإصلاحه في حدود ما ينوبه من الخطأ، فإن سكوت بعضها عن ذلك كما هو الحال في المادة الرابعة من الظهير المشار إليه أعلاه المتعلقة بالضرر المعنوي لا يمكن تأويله بأن المشرع قصد الخروج عنها إذ أن ذلك يعد استثناء من القاعدة العامة ويقتضي النص الصريح الذي يفيد أن ذلك النوع من التعويض يستحقه المتضرر كاملا دون إخضاعه لنسبة المسؤولية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم إخضاع التعويض المعنوي لذوي حقوق الهالك (ط.م) لنسبة المسؤولية وعللت قرارها بأن التعويضات المحكوم بها قد تم احتسابها وفقا لظهير 2 /1984 تكون قد بنت قضاءها على غير أساس مما يعرضه للنقض،
لما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أثارت بموجب مذكرتها الإستئنافية بأن المحكمة الإبتدائية أوردت بحيثيات حكمها أن المطالب بالحق المدني (أ.م) يستحق تعويضا عن الضرر المادي قدره 13713.48 درهم بصفته قاصرا في شخص والدته وتعويضا عن نفس الضرر قدره 11656.46 درهم بصفته راشدا وهو نفس الأمر الذي تم التنصيص عليه بمنطوق الحكم والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجب على الدفع المثار بالرغم مما يمكن أن يكون لذلك من تأثير على قضائها مما يكون القرار جاء ناقص التعليل ويتعين نقضه.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/01/13 في الملف عدد 2020/2606/312 بخصوص مبلغ التعويض المعنوي المحكوم به لذوي حقوق الهالك (ط.م) ومبلغ التعويض المادي المحكوم به للمطلوب ضده (أ. م) والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.