محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/24096 — قرار عدد: 2022/164 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ح.م) بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2021/06/29، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآكادير بواسطة الأستاذ (ع.م. ع) عن الأستاذ (ف. ل.ر) إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/06/21 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة، في القضية عدد 2021/2611/307، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية بسنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذ (ف. ع) المحامي بهيئة آكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام
التعليل؛
ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض، اكتفت بتبني تعليلات الحكم الابتدائي المستندة على تصريحات المتهم والمعززة بحالة التلبس التي ضبط فيها هذا الأخير وهو يمارس الجنس على الضحية، من دون أن تبرز العناصر التكوينية للفعل المنسوب للمتهم وكذا من أين استقت حالة التلبس، اعتبارا لكون الطالب لم يضبط في حالة تلبس من طرف الضابطة القضائية وإنما من طرف الشاهدين (م.هـ) و(ح.ب.إ) اللذين لم يتم استدعاءهما من طرف المحكمة والاستماع إليهما بيمينهما شفهيا وحضوريا حول الظروف والملابسات التي ضبط فيها من طرفهما خصوصا وأن الشهادة الطبية لم تثبت هتك العرض، وإنما أثبتت فقط أن الضحية مختل عقليا. ومن دون أن تأخذ بقاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم اعتبارا أن محضر المعاينة المنجز من قبل الضابطة القضائية هو محط شك بناء على تصريحات الشاهدين أنفسهما اللذين صرحا أن المتهم حاول الفرار وبعد تدخلهما رجع إلى مكانه إلى حين حضور الشرطة وهو ما لا يستساغ عقلا، فضلا على أنها لم تجب على الدفوع المثارة من طرف المتهم ودفاعه رغم أهميتها والمتعلقة بالإعفاء من العقوبة وبإجراء خبرة عليه لكونه معروف بدوره بخلل في قواه العقلية. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت على النحو المذكور ومن غير أن تأخذ بكل هذه المعطيات تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه وإبطاله. حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما عداها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه وتبنت تعليلاته، تكون قد استندت في ذلك على معطيات ووقائع القضية المعروضة أمامها، وخصوصا اعتراف الطالب التلقائي أمام الضابطة القضائية ومعاينة الضابطة القضائية للحالة التي ضبط فيها الضحية وكذا المتهم وهما عاريين من ملابسهما السفلى. ومحاولة هروب الطالب من قبضة الشاهدين الذين احكما قبضته على البقاء على حالته أي عاريا إلى حين حضور الشرطة التي حررت محضر معاينة بذلك. وهو الشيء الذي عززته الشهادة الطبية المرفقة بالملف والتي أثبتت ليس فقط الخلل العقلي للضحية وإنما كذلك واقعة هتك عرضه. كما أن المحكمة غير ملزمة بالإجابة على كل الدفوع المثارة أمامها إذا ما تبين لها عدم جديتها. وهي لما قضت على النحو المذكور، تكون قد استخلصت قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ومن غير أن تكون ملزمة باستدعاء أي مصرح. وبذلك تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى مسطري أو قانوني، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه. وتحميله الصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: نجيد مصطفى رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عزيز ايبورك.