محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/7357 — قرار عدد: 2009/405 — بتاريخ: 2009-03-18

باسم جلالة الملك
بناء على طلبي النقض المرفوعين من المسؤولين مدنيا عبد السلام (م.إ) وابنته نجاة (م .! ) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة محاميهما لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 5 يناير 2006 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 29 دجنبر 2005 في القضية عدد 05/769 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤولين مدنيا كامل المسؤولية وبأدائهما لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا محددا في منطوقه ورفض باقي الطلبات. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته
وبعد ضم الملفين لارتباطهما وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبين بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي المقبول للترافع أمام
المجلس الأعلى.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من نقصان التعليل وعدم الجواب ذلك أن مرتكب الحادثة صرح في محضر الضابطة القضائية أنه أخرج السيارة من المرآب وذهب بها إلى مالكتها وبعد ترويضها سمع بها عطب ومن ثم توجه بها إلى حيث يسكن قصد إصلاحها وهو ما يعني أن السيارة خرجت من حراسة العارضة وأصبحت تحت حراسته شخصيا وأن الحادث وقع في الواحدة والنصف صباحا وفي مكان بعيد عن المرآب الذي يملكه العارض وأن الطالبة نجاة (م .! )
صرحت في محضر الحادث أنها غير مسؤولة عن المرآب وأن المسؤول عنه هو مرتكب الحادثة وأن دورها يقتصر في مساعدة أبيها المتمثل في أخذ نصيبه من الأرباح من يد الميكانيكي الذي هو المسؤول الفعلي والقانوني عن المرآب على أساس أنه هو الذي يتعاقد مع الزبناء ويتسلم أجره منهم مباشرة ويسلم نصفه إلى العارض عبد السلام (م.إ) عن طريق ابنته المذكورة نظرا لفقدانه حاسة البصر وأن العارضة صرحت في محضر الحادث أن مالكة السيارة تعاقدت مع الميكانيكي وهو الذي تسلم منها السيارة ومفاتيحها من أجل إصلاحها وأنها لم تكن حاضرة وقت تعاقدها مع الميكانيكي ومع ذلك فإن المحكمة اعتبرت أن العارضان هما المسؤولان مدنيا عن الخسارة المادية اللاحقة بالسيارة هذا وقد سبق للعارضين أن تقدما بمذكرة دفاعية أمام محكمة الاستئناف لم تجب عنها وقد أرفقا مذكرتهما المذكورة بإشهاد كتابي يتناول فيه السيد (ع.ب) أنه هو الذي توسط لمرتكب الحادث کي يتسلم مرآب السلامة من صاحبه (م.إ) وذلك لتسييره بصفته مستقلة عن مالكه لكون هذا الأخير مكفوف
كما التزم الميكانيكي بتحمل كافة مسؤوليات المرآب من تسيير اتجاه الزبناء والعاملين به وأن هذا الإشهاد كاف للقول بأن المسير الفعلي والقانوني هو مرتكب الحادث وكان على محكمة الاستئناف أن تجري بحثا على الأقل لتتأكد من واقع الأمر إلا أنه مع الأسف اكتفت بالقول أن الإشهاد المذكور أنجز بعد الحكم الابتدائي ولا يقوم حجة على ما جاء فيه الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه
ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه من جهة أولى فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في إطار سلطتها في تقييم الوقائع المعروضة عليها وتكوين قناعتها من جميع العناصر المضمنة بالملف بما فيها محضر الضابطة
القضائية فقد استخلصت من ذلك أن المسؤولين مدنيا الطالبين هما المسؤولان عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة وأن المتهم مجرد عامل لديها معللة قرارها بقولها (حيث يتضح من البحث التمهيدي أن المتهم يعمل كميكانيكي بالمرآب الكائن برقم 35 زنقة لا باطة شارع آسفي مراكش المملوك للمسمى عبد السلام (م .! ) والذي تنوب عنه بنته نجاة منذ فقدانه لحاسة البصر وأن المسماة (ب.ق) وضعت سيارتها أعلاه بذلك المرآب قصد الاصلاح وأن الحادثة وقعت خلال قيام المتهم بترويض المحرك بعد الاصلاح وبالتالي فإن صاحب المرآب وبنته نجاة هما المسؤولان مدنيا عن الخسارة المادية اللاحقة بالسيارة .. الخ) هذا ومن جهة ثانية فإن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بالإشهاد العرفي المدلى به من طرف العارضين والذي يشهد فيه السيد (ع.ب) أنه هو الذي توسط بين المسؤول المدني (م .! ) وصاحب المرآب والظنين وذلك ليقوم هذا الأخير بتسييره بصفة مستقلة طالما أن هذا الإشهاد يبقى مجرد تصريح لا يرقى إلى مرتبة الشهادة وأن المحكمة قد كونت قناعتها في الموضوع بناء على وسائل إثبات أخرى وعلى ظروف القضية والملابسات المحيطة بها. ومن جهة ثالثة فإن العارضين لم يبينا ما هي الدفوع المثارة من طرفهما أمام محكمة الاستئناف ولم يقع الجواب عنها الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وما جاء في الوسيلتين من جهة على غير أساس ومن جهة أخرى غير مقبول. من أجله
قضى برفض الطلب.
وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.