محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/19247 — قرار عدد: 2022/242 — بتاريخ: 2022-03-01

قرار محكمة النقض رقم

242 الصادر بتاريخ 01مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/12/6/19247

طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني والتي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح

بسقوط الطلب.

سقوط الطلب

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (ب.١) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2021/02/25 بواسطة دفاعها الأستاذ (س.ف) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض- عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/16 في القضية ذات العدد: 2020/1052، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم لها بمقتضاه على المطلوب في النقض (ن.ب) بتعويض قدره 5.000 درهم والتصريح من جديد بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية بعد تبرئته من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث ان المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض ان يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع امام محكمة النقض، ولم تجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم

المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات، وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الاجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال اجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض. وحيث ان طالب النقض لم تودع مذكرة بوسائل طعنها رغم مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 2021/10/12. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعته الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.