محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4165 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/10/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 5622 الصادر بتاريخ 2019/9/16 في الملف رقم 2019/47221501 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/9. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن قبول الطلب: بناء على الفصل 355 من ق.م.م الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي تحت طائلة عدم قبول الطلب.

وحيث تبين من مقال الطعن الذي تقدمت به الطالبة أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، ذلك أن الطالبة لم تورد في مقالها الموطن الحقيقي والكامل للمطلوبة دون تبيان الزنقة والرقم وأن ذكر المدينة فقط لا يغني عن ذكر الموطن الحقيقي والكامل للمطلوبة في النقض مما يكون المقال قد أخل بمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه، وتبعا لذلك يتعين عدم قبوله.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وعبدالله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.