محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/4445 — قرار عدد: 2022/310 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2015/6/04 قدم "خ.ك" و"٥.ك" و"ح.ز" مقالا إلى المحكمة الإبتدائية بالرباط عرضوا فيه أنهم يرغبون في استرجاع المحل السكني الذي هو عبارة عن شقة يشغلها المدعى عليه "ع.ش. على وجه الكراء الكائنة ب " ... " الرباط لإسكان "ه.ك" وأنهم وجهوا إليه إشعارا بإفراغها توصل به بتاريخ 2014/5/9 بقي بدون جدوى طالبين الحكم بصحته وإفراغ المدعى عليه من الشقة المذكورة ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وأجاب المدعى عليه أن الغاية من طلب المدعين هي إفراغه لبيع العين المكراة وأنهم لم يثبتوا عدم تملك المراد اسكانه لأي عقار وأن الشهادة الضريبية المدلى بها تفيد أدائهم لرسم الضريبة على عقار في ملكيتهم. فأصدرت المحكمة حكمها عدد 342 وتاريخ 2015/12/22 في الملف رقم 15/1302/123 بعدم قبول الدعوى استأنفه المدعون فألغته محكمة الإستئناف وقضت بعد التصدي بإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من العين المكراة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بوسيلة فريدة متخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المطلوبين تمسكوا بكون المراد اسكانه لا يتوفر على سكنى مع أنه يسكن مع والدته في فيلا لوحدهما ولا يمكنه أن يفارقها لكبر سنها فضلا عن ذلك أنه غير متزوج وليس له أبناء ووضعه المهني كإطار بنكي لا يسمح له السكن في العين المكراة الكائنة بحي شعبي وعبارة عن شقة صغيرة لا تفي بحاجياته وكان على المحكمة أن تجري بحثا للتحقق من عنصر الاحتياج.

لكن، حيث إن إجراء بحث موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للبت في التراع المعروض عليها وأنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون 12/67 لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للاحتياج للسكن إلا بإثبات أن المكري لا يشغل سكنا في ملكيته أو

كافيا لحاجياته العادية وبذلك فإن طالب الإفراغ وبصفته مالكا له حق استرجاع المحل للانفراد بالسكن فيه شخصيا وبصفة مستقلة عن عائلته ولا تعتبر سكناه مع والدته مانعا من تقديم الطلب المذكور كما له صلاحية اختيار المحل وتقدير حاجياته إليه ولا ينال وصف المحل أو موقعه أو حالته العائلية من رغبته وحاجته المذكورة وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطرف المطلوب أدلى بشهادة من المحافظة العقارية بالرباط أكدال مؤرخة في 2016/01/18 تضمنت أن المراد اسكانه لا يملك أي عقار محفظ أو في طور التحفيظ بدائرة نفوذ المصلحة المشار إليها وبشهادة من إدارة الضرائب مؤرخة في 2016/01/21 تخصه تفيد أنه غير خاضع للضريبة إلا على العين المكراة ولا يستفاد أن الطاعن نازع في الوثائق المذكورة أو أدلى بما يفيد أن المطلوب اسكانه يملك محلا شاغرا وكافيا الحاجياته العادية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى المقتضيات المذكورة وتأكد لها من خلال الوثائق المعروضة عليها توفر عنصر الاحتياج المبرر للإفراغ وعللت قضاءها: "أن ما تشترطه المادة 49 من قانون 12/67 أن يكون طالب الإفراغ للاحتياج لا يشغل سكنا في ملكه وكافيا لحاجياته العادية وان المستأنفون أدلوا خلال المرحلة الاستئنافية بشواهد صادرة عن المحافظة العقارية بالرباط أكدال وحسان يستفاد منها أن طالب الاحتياج "ه.ك" لا يتوفر على أي عقار في ملكه باستثناء الحقوق المشاعة في العقار المدعى فيه كما أدلى بشهادة صادرة عن ادارة الضرائب مؤرخة في 2016/01/21 تؤكد عم ملكيته لأي عقار بمدينة الرباط غير العقار المدعى فيه وأنه ثبت من خلال الوثائق المدلى بها والمشار إليها أن شرط الاحتياج استنادا لما تنص عليه المادة 49 من القانون المذكور متوفر في الطلب وأن المالك هو أولى بالسكن في ملكه مادام أثبت احتياجه إليه وأن المستأنف عليه لم يدل بأي دفع جدي وبما يخالف ما جاء في الوثائق المثبتة للاحتياج" يكون قرارها نتيجة لما ذكر مرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق رئيسا، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، محمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

وفاء سليطان.