محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/1657 — قرار عدد: 2023/147 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 01/27 /2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع)، الرامية إلى نقض القرار رقم 1373 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/10/25 في الملف عدد 2021/1201/976. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2020/12/29 عرض فيه أنه كان قد اشترى من المدعى عليه سيارة مسجلة تحت عدد " .. " بثمن محدد في 136.000,00 درهم، وأنه استصدر أمرا قضائيا عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط قصد انتداب أحد المفوضين القضائيين من أجل الانتقال المركز تسجيل السيارات بالخميسات لمعرفة الوضعية القانونية لهذه السيارة وأسباب رفض تسجيلها، وأن المفوض القضائي أنجز محضرا تأكد من خلاله بأن السيارة مملوكة للمدعى عليه، وأنها محجوزة من
طرف المحكمة الابتدائية بالخميسات بتعرض من إدارة الدرك الملكي بالمدينة المذكورة، وأنه تضرر من عملية شراء السيارة ولم ينتفع بها، ملتمسا الحكم بفسخ البيع ويإرجاع المدعى عليه لفائدته المبلغ المذكور بالإضافة إلى مبلغ 20000 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل. وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2021/01/31 بفسخ عقد بيع السيارة المشار إليها، ويإرجاع المدعى عليه للمدعي ثمن البيع بما قدره 136.000,00 درهم بعد تسليمه السيارة المبيعة، وبأدائه لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 1000 درهم وبتحميله الصائر وتحديد الإكراه في الأدنى وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فصدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية خرق مقتضيات الفقرتين الثانية والخامسة من الفصل 359 من ق.م.م، بدعوى أنه استند فيما قضى به في منطوقه إلى اعتبار أنه لم ينازع في الوثائق المدلى بها من قبل المطلوب مع تفسير سكوته تسليما بما ورد بتلك الوثائق، دون الأخذ بعين الاعتبار دفوعه بخصوص واقعة البيع، ومحضر المعاينة ملتمسا إجراء بحث حتى يتسنى له توضيح مضمون تلك الوثائق، وكذا توضيح مجموعة من الوقائع الحقيقية التي كانت أساس إبرام عقد بيع السيارة موضوع التراع ويبقى الثمن المنخفض والمتفق عليه قرينة على أنه كان على علم بكل ما يتعلق بالسيارة ووثائقها، لأن الثمن الحقيقي لنوع تلك السيارة يبقى مضاعفا عما تم الاتفاق عليه كثمن، والذي لا زال لم يتحوز به، وأن القرار المطعون فيه لما رفض ملتمس إجراء بحث أثر سلبا على حيثياته التي جاءت ناقصة كما مس بحق الدفاع، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن البائع يتحمل طبقا للفصل 498 من ق.ل. ع بالتزامين أساسيين: 1 - الالتزام بتسليم الشيء المبيع 2 - الالتزام بضمانه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من أن: "تمام بيع عربة لا يتحقق إلا بثبوت تسجيل المشتري واستخراجه البطاقة الرمادية في اسمه، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بعد ثبوت تنفيذ البائع لالتزامه المتحمل به بموجب التعاقد والمتمثل في ضمان الاستحقاق، وعليه لما ادعى المستأنف عليه وجود حجز على السيارة المبيعة حال دون تمكينه من تسجيلها باسمه، وفضلا على إثباته لذلك بموجب محضر معاينة واستجواب غير منازع فيه، فإن هذه الواقعة في حد ذاتها لم تكن بدورها محط أي إنكار من طرف المستأنف مما يجعل ما أثاره هذا الأخير من عدم بيان سبب الحجز ولا طبيعته ولا زمنه مجرد مجادلة غير منتجة ... ، ولئن صح دفع الطاعن بكون السيارة سليمة بدليل شهادة الفحص التقني إلا أن ذلك لا يعفيه من تحمل التزامه بضمان الاستحقاق والذي لن يتأتى إلا بتمكين المشتري من تسجيل السيارة باسمه عن طريق رفع الحجز الذي يعيق ذلك وهوما لم يثبتها الطاعن أصليا"، تكون قد
استندت فيما قضت به على ثبوت واقعة تفويت الطاعن السيارة المدعى فيها للمطلوب وكذا ثبوت واقعة حجزها بناءا على تعرض صادر عن الدرك الملكي بالخميسات، الأمر الذي يحول دون نقل ملكية السيارة للمطلوب، وأن المحكمة استندت عن صواب إلى أن الوقائع المشار إليها لم تكن محل دحض من طرف الطاعن باعتبار أن مجرد المنازعة لا تكفي لاستبعاد ما عرض عليها من إثبات، وما أوردته من تعليل يعتبر كافيا لتبرير رفض ملتمس إجراء بحث، مما لم تخرق معه مقتضيات الفصل المحتج بخرقه، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، والوسيلتان على غير لهذه الأسباب
أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، محمد لمنور، نجية بوجنان ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.