محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3427 — قرار عدد: 2022/390 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 64 الصادر بتاريخ 2016/05/04 في الملف عدد 2016/1501/28 عن محكمة الاستئناف بتازة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إليه أعلاه، أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها التحقت للعمل لدى المطلوب منذ سنة 2006 إلى غاية يناير 2013 تم فصلها عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر

والأقدمية والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، واستأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه، بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلة المعتمدة: تعيب الطالبة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، لأن جميع الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما وأنه اعتمد على الإنذار الذي لم تتوصل به ولم تعلم بفحواه والذي تم توجيهه بعد طردها من العمل بشهرين لأن تاريخ الطرد كان في شهر يناير 2013 والإنذار كان بتاريخ 2013/02/25 وأن المطلوب بصفته المشغل هو الملزم بإثبات المغادرة التلقائية وان المحكمة لم تتحقق من استيفاء الإنذار لشروطه وأركانه مما يعد تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، مما یتعین نقضه. لكن، حيث إن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل ويمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، وأنه بالرجوع لوثائق الملف أن المطلوب في النقض لإثبات هذه المغادرة أدلى بإنذار مؤرخ في 2013/02/25 والذي بمقتضاه أنذر الطالبة قصد الرجوع للعمل والذي رفضت التوصل به بنفس التاريخ مما يبقى معه أنها تصبح ملزمة بإثبات رجوعها للعمل ومنعها من الالتحاق به مما يبقى معه أن المغادرة ثابتة في حقها وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه، وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة يجب رده.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.