محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16899 — قرار عدد: 2022/412 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (نوفل. ب) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه الأستاذ (ل. سليمان) عن الأستاذ (إدريس. أ) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/03/02 حسب الصك عدد 51 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/22 تحت عدد 548 في القضية عدد: 2020/2325 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل التزوير في محررات تجارية واستعمالها والحكم تصديا بمؤاخذته من أجل محاولة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، وبتأييده في باقي ما قضى به من عقوبة والمحددة في أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبأدائه للمطلوب في النقض محمد مشهود تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم، مع رفعه إلى 40000 درهم، وتحميله الصائر بالتضامن مع المحكوم عليه معه، والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/04/23 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة

انعدامه؛

ذلك أن القرار المطعون فيه عندما قضى بإعادة تكييف الوقائع واعتبارها تندرج وتأخذ وصف محاولة جنحة النصب لم يكن صائبا وسديدا من الناحية القانونية، فإدلاء الطاعن بفواتير صادرة من شركتي (بو) للإلكترونيات وأخرى من شركة (ب. عبد السلام) بملف يروج أمام المحكمة التجارية بمكناس، لم يكن بقصد الاحتيال أو محاولته، وأن هذه الفواتير تم إصدارها من الشركتين أعلاه لفائدة المحل التجاري قصر بوعياد الذي سيتم تأسيس شركة بصدده، والمطالب بالحق المدني لم ينف هذه الإصلاحات كما أن هذه الإصلاحات والتجهيزات متواجدة بالمحل موضوع الشركة وتمت معاينة تواجدها بالمحل التجاري من طرف الخبير القضائي، واعتماد محكمة الاستئناف تاريخ تأسيس الشركة للقول بتحقق واقعة محاولة النصب لم يكن في محله اعتبارا أن الالتزام الصادر عن الطاعن حدد في صيانة المحل التجاري بإصلاحه وتجهيزه ليصبح صالحا لاستغلال التجاري، واتفاق الأطراف بتأسيس شركة قصر بوعياد واستغلال المحل التجاري المعد لذلك وإنجاز كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بتأسيس الشركة كانت كلها مجرد إجراءات إدارية أعقبت اتفاق الطاعن والطرف المدني المنجز قبل تاريخ 2010/07/09 وامتدت إلى تاريخ شراء العقار، وأن الشاهد (هشام. ي) أكد واقعة الشركة بين جميع أطراف القضية بخصوص المحل التجاري، وقبل تأسيس الشركة، وأن قيمة الفواتير تم صرفها فعليا بالمحل التجاري وتمت معاينتها من طرف الخبير، ويظهر جليا أن القرار الجنحي لم يكن صائبا في وصف الوقائع وتكييفها لمحاولة نصب ويتعين نقضه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛

ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان

التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها من وسائل الإثبات المعروضة عليها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإنها ملزمة بمناقشة حجج الأطراف المدلى بها بصفة نظامية متى كان لها ارتباط بموضوع الدعوى، والتي قد يكون لها تأثير على نتيجة البحث الذي تجريه في القضية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت فيما قضت به من إدانة طالب النقض بعد إعادة تكييف الفعل الجرمي إلى محاولة النصب "إلى اعتراف الطاعن بوجود فواتير صادرة قبل تاريخ تأسيس الشركة الذي كان يوم 2011/10/20 وإلى شهادة الشاهد (هشام. ي) أمام قاضي التحقيق بعد أدائه اليمين القانونية التي أكد فيها أنه هو من أشرف على عملية تأسيس الشركة وأنه لم يسبق له أن شاهد الفواتير الصادرة عن شركة (إلكترو. بو)، وأنه في نطاق عمله لا يمكن الإدلاء بفواتير سابقة عن تأسيس الشركة في إطار تحملاتها عن التأسيس، فضلا عن أن الالتزام الصادر عن المتهمين بالقيام

بأعمال الصيانة والترميم وإتمام البناء حتى يصبح المحل التجاري جاهزا للاستغلال التجاري مؤرخ في 2010/07/09 بينما الفاتورتان المتعلقتان بأعمال الجبس المطعون فيهما بالتزوير صادرتان بتاريخ 2010/06/10 و 2010/07/02، كما أن الفاتورة المتعلقة بأشغال الكهرباء (المكيف) مؤرخة في 2010/09/09، وأن كل تلك الفواتير تحمل تواريخ سابقة عن تاريخ تأسيس الشركة يوم 2011/10/20 وأن الفواتير الثلاثة المذكورة الحاملة لمبلغ 88100.00 درهم وبصرف النظر عن مدى مصداقيتها وصحتها فقد أدلى بها الطاعن في دعوى تجارية جارية بين الطرفين بمناسبة تقدير التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني لقاء حرمانه من استغلال حقه التجاري إسوة بالطاعن في المحل التجاري المدعو قصر بوعياد وأن هدف هذا الأخير من الإدلاء بتلك الفواتير الإثراء على حساب المطالب بالحق المدني عن طريق تضخيم المبالغ المنفقة من قبله في إصلاح المحل التجاري وترميمه لتضاهي مبلغ شرائه من قبله و أن هذه الأفعال التي أتاها لا تعد أفعال تزوير في محررات تجارية مادام أنه لم يثبت في حقه أنه قام بأفعال مادية بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع أو ما شابه ذلك من الوسائل المحددة بمقتضى الفصول المعاقبة على هذه الجرائم وتحديدا الفصل 357 من القانون الجنائي محل المتابعة، ومادام أن تلك المحررات التجارية لم يطعن فيها بالتزوير من قبل الجهة التي أصدرتها شركة (إلكترو. بو) وشركة (ب. عبد السلام) وأن ما قام به الطاعن يعد من قبيل أفعال النصب والاحتيال المنصوص عليها بالفصل 540 من القانون الجنائي الهدف منها المس بمصالح المطالب بالحق المدني وحصوله على منفعة مالية جراء ذلك، بيد أن أفعال النصب تلك لم تتعد عتبة المحاولة المنصوص عليها بالفصلين 114 و546 من نفس القانون، إذ أن اكتشاف المطالب بالحق المني تلاعب الطاعن في المحررات التجارية المعروضة على القضاء التجاري بغية الإجهاز على حقوقه في التعويض عن حقه في استغلال المحل التجاري

موضوع الشراكة معه، والتعجيل بولوجه فضاء القضاء الزجري عن طريق تقديمه شكاية في شأن تلك المحررات يعد بمثابة عدول اضطراري من جانب الطاعن عن وقف التنفيذ" والحال أن هذا التعليل لم تبرز من خلاله العناصر التكوينية للأفعال موضوع المتابعة خاصة الوسائل الاحتيالية التي ارتكبها الطاعن أو استغلاله الماكر لغلط وقع فيه الضحية، وأن ما تم تضمينه من كون الفواتير المدلى بها في النزاع التجاري لها تاريخ سابق لتاريخ تأسيس الشركة لا يشكل سببا كافيا للحكم بالإدانة مادام أن تلك الفواتير تتعلق حسب تصريح الطاعن بمصاريف تجهيز المحل التجاري قصر بوعياد موضوع الشركة بينه وبين الأطراف، والمحكمة لما لم تجر الأبحاث اللازمة للوقوف على صحة وقوع تلك الأشغال بالمحل المذكور وتوريد البضاعة موضوع تلك الفواتير إليه، من عدمه وأن ترتب بعد ذلك النتيجة التي ترى أنها ملائمة لما أسفرت عنه تلك الأبحاث، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/02/22 تحت عدد 548 في القضية عدد 2020/2325. وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا.

وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عقبه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.