محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/203 — قرار عدد: 2021/203 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.ف.م.ت) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ج) عن الأستاذ (ع.ي.س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2018/12/06 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/11/27 ملف عدد 2017/2808/112 و القاضي بعد النقض والإحالة: في الشكل بعدم قبول استئناف المطالبتين بالحق المدني زهرة (ن) ورقية (ن) وتحميلهما صائر استئنافهما وبقبول باقي الإستئنافات وفي الموضوع: بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة مع الحكم عليه بالأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وإحلال شركة التأمين (ت.ف.م.ت) محل المسؤول المدني في الأداء مع تعديله بخفض مبالغ التعويضات المحكوم بها ابتدائيا لفائدة المطالبات بالحق المدني إلى مبلغ 17279.91 درهم بالنسبة للمطالبة بالحق المدني حفيظة (ر) وإلى مبلغ 19964.60 درهم بالنسبة للمطالبة بالحق المدني فاطمة (ر) وإلى مبلغ 21877.6 درهم بالنسبة للمطالبة بالحق المدني رقية (ن) وإلى مبلغ 21877.65 درهم بالنسبة للمطالبة بالحق المدني زهرة (ن) وإلى مبلغ 28403.91 درهم بالنسبة للمطالبة
بالحق المدني (١.ع) وإلى مبلغ 26549.91 درهم بالنسبة للمطالبة بالحق المدني حادة (ب) مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع.ي. س) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم تطبيق القانون ذلك أن العارضة بمقتضى مذكرة استئنافية أثارت دفعا يتعلق برفض مطالب المطلوبات في النقض لأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وما ورد به من تصريحات يتضح أن المطالبات بالحق المدني وقعت لهن الحادثة عندما كن في خدمة مشغلهن المسؤول المدني عن السيارة نوع بيكاب نيسان المسمى (ص. ح) حسب تصريحه في محضر الضابطة القضائية وأيضا تصريح المتهم سائق السيارة المسمى عبد العزيز (د) وأن الحادثة هي حادثة شغل بالنسبة لهن اعتبارا لأنهن أجيرات ولا يمكنهن طبقا لظهير 1963/02/6 مطالبة مؤاجرهن سوى بالتعويض الجزئي في حادثة شغل مادام وقت الحادثة كن في خدمته وهو المسؤول المدني عن السيارة أداة الحادثة تطبيقا لمقتضيات الفصول 3 و26 و172 من الظهير المذكور إلا أن القرار الإستثنافي المطعون فيه جاء مجانبا للصواب عندما لم يستجب لما اثير أعلاه وجاء تعليله ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص. حيث إنه لما كان الثابت من خلال وثائق الملف ومحضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف أن الحادثة وقعت عندما كان المسمى عبد العزيز (د) يقل العاملات المطلوبات في النقض بتكليف من المسمى (ص. ح) على متن سيارة هذا الأخير إلى مكان الشغل الذي هو حقول الذرة المملوكة له فانقلبت أداة الحادثة بمنعرج وهو ما يفيد أنهن كن تحت مراقبة وسلطة مشغلهن وأنه وطبقا لمقتضيات المادة 57 من الظهير المذكور لا يمكنهن أن يطالبن بغير المقتضيات المنصوص عليها في ظهير حوادث الشغل، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما انتهت بعد النقض والإحالة إلى اعتبار الحادثة حادثة طريق بعلة أنه لم يثبت لها أنها وقعت داخل مسافة الذهاب والإياب لإحدى الأماكن المحددة في المادة 6 من ظهير 1963/02/6 وأن عنصر الإعتياد منعدم والحال أن ضرورة إثبات صفة الإعتياد تكون فقط في حالة التعرض للحادثة بين مسافة الذهاب والإياب من مقر العمل إلى محل ثانوي أو عرضي
والحادثة موضوع النازلة وقعت في مسافة الذهاب إلى مكان العمل والنقل تم تحت عهدة المشغل تكون قد فسرت مقتضيات المادة 6 من الظهير المشار إليها أعلاه تفسيرا خاطئا وعللت قرارها تعليلا فاسدا الموازي لإنعدامه مما يتعين معه نقضه. وبصرف النظر عن باقي ما استدل به
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2018/11/27 عن غرفة الإستئنافات بالمحكمة الإبتدائية بقصبة تادلة في الملف عدد 2017/112 بخصوص الدعوى المدنية الخاصة بالمطلوبات في النقض (ر) حفيظة، (ر) فاطمة، زهرة (ن) ورقية (ن) و(ا. ع) وحادة (ب) وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبقا للقانون . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.