محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13520 — قرار عدد: 2021/240 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ر.و) بنت مولاي محمد بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ الحسين (م) بتاريخ 2020/02/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار عدد 65 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/28 في القضية عدد 2019/2801/504 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة تبادل الضرب والجرح وعقابها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائها للمطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 3000 درهم وتحميلها الصائر تضامنا مع الغير بدون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ الحسين (م) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارضة رغم إنكارها وخلو الملف من أي دليل إثبات ومن دون إعادة تكييف الفعل الجرمي طالما أن متابعة النيابة العامة اقتصرت على الضرب والجرح مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة استنادا إلى قرينة تبادل الاتهام بالضرب والجرح بينها وبين خصمتها وإدلاء كل واحدة منهما بشهادة طبية دون أن تقف على ما يبرر واقعا وقانونا أعمال قاعدة إعادة تكييف الأفعال تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا في الإثبات فجاء قضاؤها معللا والسبب

على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة للطاعنة بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.