محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/7378 — قرار عدد: 2021/170 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب) محمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/01/03 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد: 2018/2602/1272 بتاريخ 2018/12/31 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل هتك عرض قاصرة بدون عنف، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه من أربع سنوات إلى سنتين اثنين حبسا موقوف التنفيذ.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ش) عبد الغاني المحام بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين من خرق القانون، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار استندت في تأييد الحكم المستأنف من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف على مجرد قرائن ضعيفة وغير منسجمة فيما بينها تمثلت في وجود اتصالات هاتفية بين الظنين والقاصرة والحال أن الطالب أقر بها في جميع المراحل بسبب العلاقة الغرامية التي كانت تربطهما. وعلى تعرفها على منزل المسمى نور الدين (ي) الذي سلم مفتاح منزله للطالب قصد ممارسة الجنس على الضحية، والحال أنه لم يستمع إليه قضائيا، ولم يأخذ بعين الاعتبار إنكار الطالب وانعدام حالة التلبس بمفهومها القانوني والواقعي وكذا انعدام أي محجوز يفيد تورطه في الجريمة المنسوب إليه فضلا على عدم إبراز المحكمة في تعليلها للعناصر التكوينية للجريمة المذكورة، مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس، ناقص التعليل الموازي لانعدامه وموجبا بالتالي للنقض والإبطال. لكن، حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته استندت في إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه، على الوقائع والظروف المحيطة بالقضية والمتمثلة على الخصوص في المكالمات الهاتفية المتبادلة بين الطرفين والتي تفيد لا محال وجود علاقة غرامية أو على الأقل علاقة رضائية بين الطرفين، وأنها بواسطتها تكون قد قيمت تصريحات كل منهما، بالاعتماد على قناعتها، ومن غير أن ترى ضرورة للاستماع إلى صاحب المنزل المتعرف عليه من طرف المشتكية بالمقارنة مع ما توافرت لديها من حجج ودلائل ضد المتهم الطالب، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا في ما يخص سلامة التعليل وعللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن

تخرق أي مقتضى قانوني من القانون الجنائي، والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه. وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة نجيد مصطفى ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.