محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/2/3/968 — قرار عدد: 2016/273 — بتاريخ: 2016-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (عبد الله) قدم بتاريخ 2012/10/23 مقالا إلى المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أنه يملك المرآب الكائن بالزنقة ( ... ) رقم ( ... ) ازمور الجديد الرشيدية يعتمره الطالب على وجه الكراء يستغله في إصلاح الدراجات الهوائية وبيع قطع الغيار والبنزين توصل منه بتاريخ 2012/2/16 بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل استرجاعه ليستغله ابنه. والتمس لذلك إفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه . وبعد الجواب ونفي المدعى عليه

التوصل بالإنذار والدفع بعدم جدية السبب المعتمد فيه ولوجود تناقض بشهادة تبليغ الإنذار لكونها تتضمن أنه رفض تسلمه من جهة وتسلمه ورفض التوقيع من جهة أخرى. حيث قضت المحكمة التجارية بإفراغ الطالب من محل النزاع بحكم استأنفه هذا الأخير وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما يعيب به الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أكد ابتدائيا واستئنافيا أنه فوجئ بالدعوى ولم يتوصل بأي إنذار ولم يزره أي مفوض قضائي وطعن في محضر التبليغ المحرر في حقه وما يؤكد ذلك هو التناقض الحاصل بين محضر التبليغ وشهادة التسليم المنجزتين من طرف المفوض القضائي إذ أن المحضر ينص على أن الطالب رفض تسلم الإنذار وشهادة التسليم تتضمن أنه رفض التوقيع وأن المحكمة لم تجر أي بحث للوقوف على الحقيقة . حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار المنجز من لدن المفوض القضائي بتاريخ 2012/2/16 فإنه تضمن أن هذا الأخير انتقل إلى العنوان الموجه إليه الإنذار ووجد الطاعن شخصيا حسب ذكره وأطلعه على صفته وموضوع مهمته وعرض عليه الإنذار لكنه رفض تسلمه، في حين أن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار المؤرخة بنفس تاريخ المحضر تشير إلى تسلم الطاعن للإنذار ورفضه التوقيع على شهادة التسليم، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت: "أن ما ورد بمحضر التبليغ يتماشى مع ما هو محدد بشهادة التسليم من كون المعني بالأمر رفض التوقيع وكذا التسليم" مع أن شهادة التسليم تتضمن خلاف ما ذكر إذ تشير إلى تسلم الطالب للإنذار ورفضه التوقيع على شهادة التسليم وهو ما يخالف ما ضمن بمحضر التبليغ المنجز من لدن المفوض القضائي القائم بالتبليغ بأنه رفض تسلم الإنذار دون أن تتحقق من ذلك رغم تمسك الطالب بوجود التناقض بين الوثيقتين فجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس

المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فیه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين: خديجة الباين مقررة ولطيفة رضا وعمر المنصور ومحمد الكراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام محمد فلاحي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.