محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/886 — قرار عدد: 2017/368 — بتاريخ: 2017-06-20

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبة النقض (س) تقدمت بمقال سجل بتاريخ ( ... ) بالمحكمة الابتدائية ب ( ... ) - قسم قضاء الأسرة - تعرض فيه أن المدعى عليه (س1) قام بتطليقها للشقاق بتاريخ
2010/12/23، وأن مدة الزواج دامت بينهما أكثر من 12 سنة دون أن تثمر عن إنجاب أطفال، وأنها كانت موظفة لها دخل جد محترم، وهو ما جعله يقنعها بفتح حساب مشترك، وأنه کان یسحب المبالغ منه دون علمها، مما جعله یوفر مبالغ مهمة مكنته من شراء الملك المسمى ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) دون أن يشركها في ذلك رغم أن لها النصف في كل عقار لمساهمتها في ذلك، والتمست الحكم باستحقاقها للملك المسمى ( ... ) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن ب ( ... ) بحسب 50 في المائة، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية ب( ... )
بتسجيل الحكم بالرسم العقاري المذكور وأجاب المدعى عليه بأنه اشترى العقار قبل زواجه بالمدعية، وهو ما يتأكد من خلال الاطلاع على تاريخ الزواج وتاريخ شراء العقار الوارد في وثيقة الوعد بالبيع، وكذلك تاريخ الإشهاد ووصولات الأداء، إذ كان يؤدي الأقساط بواسطة شيكات عن طريق حسابه الخاص المفتوح ب (بنك 1) للجهة التي باعت له الملك، مؤكدا أنه اقتنى العقار من ماله الخاص والخالص، وقبل فتح أي حساب مشترك مع المدعية ب (بنك 2)، والتمس رفض طلب المدعية. وبعد إجراء بحث وتبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ ( ... ) باستحقاق المدعية لثلث العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية ب ( ... ) بتضمين مقتضيات هذا الحكم بالرسم العقاري المذكور، وذلك بعد صيرورته نهائيا، فاستأنفه المدعى عليه، وبعد إجراء خبرة وبحث أيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله باستحقاق المستأنف عليها تعويضا مقابل كدها وسعايتها محددا في مبلغ 100000,00 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض
الطلب.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق قواعد الإثبات وحقوق الدفاع، ذلك أنه وخلافا لما جاء
في تعليله، فإن العقار المتنازع حوله والمسجل باسم المطلوب في النقض وقع بناؤه وتشييده بجميع طوابقه أثناء فترة الزواج، وفي هذا الإطار أدلت الطالبة للمحكمة بعدة وثائق ومعطيات تثبت حصول توافق فعلي بينها وبين المطلوب في النقض لتدبير أموال الأسرة وما بذلته من مجهودات وتحملته من أعباء من أجل مساهمتها في تنمية هذه الأموال، من ذلك الكشوفات البنكية التي تثبت توفرها على حساب بنكي مشترك مع زوجها المطلوب في النقض، بحيث كانت تحول له جميع أجرتها الشهرية منذ تاريخ فتح الحساب في يناير 2000 إلى غاية تاريخ انفصام العلاقة الزوجية وإقفال هذا الحساب المشترك في سنة 2010، كذلك كانت الطالبة ضامنة للمطلوب في النقض في القرض الذي حصل عليه من أجل بناء طوابق
العقار موضوع النزاع، وكانت أقساط هذا القرض تقتطع من الحساب المشترك الذي كان يشمل راتبها وراتبه، ثم هناك الإقرار القضائي للمطلوب في النقض طيلة مرحلة التقاضي الذي يعترف فيه باستعمال رصيد الحساب المشترك في أداء القرض المتعلق ببناء العقار أثناء فترة الزوجية، وإقراره الصريح بأنها ساهمت فعلا في الحياة الاقتصادية الزوجية التي كانت له العضد والسند في تنمية ثروته وتشييد عقاره، بحكم أنها كانت تعمل منذ زواجهما براتب يجاوز آنذاك مبلغ 3000,00 درهم، بالإضافة إلى أنها كانت تتوفر وقت الزواج على رصيد بنكي قدره 80000,00 درهم، ساهمت به في الحياة الزوجية الاقتصادية، وأن هذه الحجج كافية لإثبات توافق فعلي بينها وبين المطلوب في النقض على تنمية الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية. ومن تم تبقى مساهمتها في أشغال البناء من بدايتها إلى نهايتها ثابتة، والمحكمة لما استبعدت كل هذه الحجج رغم تنوعها وقوتها الثبوتية، بما عللت به قرارها، والحال أنها لم تسلم قط بما ادعاه المطلوب في النقض بخصوص كونه كان يسلمها أجرها بعد أن يستخلص منه ما يكمل به القسط الشهري، بل كانت تنفيه نفيا قاطعا. هذا مع العلم أن المطلوب في النقض إذا كان قد ظل يؤدي لوحده أقساط الدين بعد انفصام علاقة الزوجية إلى غاية تاريخ آخر قسط في القرض
الذي كان في نونبر 2014، فقد كان ذلك من خلال سحبه لمبلغ 100000,00 درهم من الحساب المشترك دون تمكين الطالبة من نصيبها منه مدعيا أنه سلمها نصف المبلغ دون إثبات ذلك وفق ما تقتضيه قواعد الإثبات المقررة قانونا، كما أن قرار الترخيص بالبناء الذي احتج به المطلوب في النقض صادر بتاريخ 28 ماي 1999 ولم تؤد عنه رسوم الرخصة إلا بتاريخ 1999/10/21 مع إمكانية الشروع في البناء خلال مدة سنة من تاريخ التسليم، أي ماي 2000. وأنه ما دام المطلوب في النقض
لم يدل بما يفيد تعاقده بصفة رسمية مع الشركة أو المقاولة التي ستقوم بإنجاز أشغال البناء ابتداء من 28 ماي 1999، فإن ما أقره القرار موضوع الطعن بالنقض بخصوص تاريخ بداية الأشغال الكبرى هو مجانب للصواب ولا يرتكز على أي أساس، ثم إن المطلوب في النقض لم يثبت طيلة مرحلة التقاضي أداءه لأي مبلغ مالي سواء من حسابه الشخصي أو مما يحصل عليه من أعمال إضافية في مسائل تهم أشغال بناء العقار الذي قامت الطالبة فعلا ببنائه مما كانت تحوله من مبالغ مالية في حسابها المشترك مع المطلوب، وأخيرا فإن قرار السكنى عدد ( ... ) الذي احتج به المطلوب لكونه في اسمه فإن الاستناد عليه لا يسمن ولا يغني من جوع مادام لم يتقدم به إلا بتاريخ 2002/09/25، أي في وقت كان فيه الحساب المشترك مفتوحا وأداء أقساط القرض مستمرا إلى ما بعد السكن وانفصام العلاقة الزوجية بين الطرفين، وأن القرار موضوع الطعن لما أقر خلاف ذلك واعتبر أن الطاعنة هي من سهلت على المطلوب في النقض تحقيق ما وصل إليه، وذلك من خلال تحملها لمصاريف الأسرة في الوقت الذي كان فيه يمر بظروف مالية متأزمة بدليل إقراره بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة البحث بتاريخ ( ... )، وكذا في مساندتها له بقيامها بضمانه لدى البنك، یکون مجانبا للصواب ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، ملتمسة لذلك نقضه.
لكن حيث إنه وبنص المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي
ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى قواعد الإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة خلال الزوجية، وأجرت خبرة وبحثا في الموضوع توصلت من خلالهما ومن خلال وثائق الملف المعروضة عليها إلى أن الطالبة تستحق تعويضا مقابل مجهودها وما تحملته من أعباء حددته في مبلغ 100.000,00 درهم وردت دفوع الطاعنة بعلة أن العقار المطالب بحصة فيه اقتناه المطلوب في النقض قبل زواج الطرفين، وأن أشغال البناء الكبرى ابتدأت قبل فتح الحساب المشترك للطرفين بحوالي سنة، وأنه ثبت للمحكمة أن المطلوب في النقض كان يتوفر على رصيد بحسابه الشخصي، ومدخول من عمله الإضافي، فتكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها بما فيه الكفاية. وكان ما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من
.( ... )