محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/865 — قرار عدد: 2016/153 — بتاريخ: 2016-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى شركة ( ... ) استصدرت أمرا عن رئيس تجارية وجدة بايقاع حجز لدى المكتب الوطني للسكك الحديدية على راتب مدينها المامون (ب) المطلوب الثاني في حدود مبلغ 83.796,00 درهما وبعد تبليغه للمحجوز عليه والمحجوز لديه، أحيل الملف على رئيس نفس المحكم في إطار مسطرة التوزيع الودي تبعا للفصل 494 من ق.م.م وأن المدعية بمقتضى مقالها الحالي تلتمس من قضاء الموضوع الحكم على المحجوز لديه بتسليمها المبلغ المحجوز في حدود 84.896,93 درهما معززة طلبها بأمر الأداء. فصدر الحكم بأداء المحجوز لديه المكتب الوطني للسكك الحديدية لها مبلغ 83.796,00 درهما ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف، وهو المطعون فيه من لدن المكتب بخمس وسائل.

في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة : حيث ينعى الطاعن على القرار تحريف مضمون مقتضيات المادة 11 من القانون المتعلق بإحداث المحاكم التجارية وسوء تطبيقها وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية والتعليل الخاطئ المعتبر بمثابة انعدامه وخرق وتحريف مقتضيات القانون المحدث للمكتب الوطني للسكك الحديدية وخرق مقتضيات آمرة من النظام العام. بدعوى انه قضى بعدم قبول استئناف الطالب بعلة " أن الحكم المستأنف بلغ للمحطة الرئيسية وحدة إنتاج سلك 5172 بعين بني مطهر باعتبارها فرعا له، وبالتالي فان التبليغ وقع صحيحا استنادا للمادة 11 أعلاه، في حين تتعلق هذه المادة بمكان المحكمة المرفوعة أمامها الدعاوي ضد الشركات، وهي تنص على إمكانية تقديم هذه الدعاوي إما لمحكمة مقر هذه الشركات وإما لمحكمة مقر فروعها، ولا تتعلق بالطالب الذي يعتبر مؤسسة عمومية يخضع للقانون العام حسب الظهير المؤسس له الصادر

بتاريخ 1963/08/05.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

كما اعتبر القرار أن التبليغ جاء خارج الأجل القانوني، لأنه تم إلى أحد الأعوان بمحطة القطار الرئيسية بني مطهر التابعة للطالب، في حين توجه الاستدعاءات والتبليغات للأشخاص الاعتباريين إلى ممثليهم القانونيين عملا بمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، علما أن الممثل القانوني للطالب يوجد بمقره بالرباط. وبالتالي فإن التبليغ يعتبر باطلا. كذلك اعتبرت المحكمة " أن التبليغ الذي وقع بالمحطة الرئيسية بني مطهر التابعة للطالب تبليغ صحيح باعتبار المحطة المذكورة فرع له طبقا لمادة 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية"، في حين إن المقتضيات الواجب تطبيقها هي المنصوص عليها في الفصل 515 الذي ينص على أن الدعوى ترفع ضد المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني، وأن الممثل القانوني للطالب هو مديره طبقا للفصل 7 من الظهير المؤرخ في 1963/08/05. كما أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة" أن تبليغ الحكم المستأنف إلى محطة القطار الرئيسية التابعة له يعتبر تبليغا صحيحا لكونها فرعا له، في حين أن القانون المحدث للمكتب الوطني للسكك الحديدية لا ينص على إمكانية إحداث فروع للمكتب المذكور بمختلف مناطق المملكة، ولما اعتبرت أن محطة القطار الرئيسية بعين بني مطهر تعد فرعا له تكون قد خرقت مضمون القانون المحدث له، مما ينبغي نقض قرارها. لكن، حيث إنه عملا بالفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقولها " أن الأمر عدد 05/165 الصادر عن رئيس تجارية وجدة، القاضي بإجراء الحجز لدى الغير تم في مواجهة المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمحطة الرئيسية وحدة إنتاج بني مطهر مصلحة الموظفين، وبه بلغ المحجوز لديه بواسطة المستخدمة نادية (٥)، كما أن دعوى تصحيح الحجز تمت في مواجهته مما تكون معه الإجراءات قانونية وسليمة باعتبار أن مكان التبليغ هو فرع تابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية" وهو تعليل أبرزت فيه - وعن صواب- أن التبليغ الذي يقع بأحد فروع المؤسسة العمومية لأحد الأشخاص التابعين له يكون تبليغا صحيحا ومنسجما مع مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م أما ما أثير حول خرق مقتضيات الفصلين 515 و516 من قانون المسطرة المدنية والفصل 7 من الظهير المحدث للمكتب الوطنى للسكك الحديدية، فإن تلك المقتضيات تتعلق بالشخص الذي يمثل المؤسسة العمومية أمام المحاكم والذي يجب أن ترفع الدعوى في شخصه وتوجه الاستدعاءات في شخصه كذلك، ولا تخص المقر الذي تتم فيه التبليغات والأشخاص المبلغ لهم، وبخصوص ما أثير حول خرق القانون المحدث للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن المحكمة طبقت احكام قانون المسطرة المدنية الواجبة التطبيق فيما يخص الإجراءات المسطرية المتعلقة بإقامة الدعوى والاستدعاءات، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعوها للبحث فيما إن كان القانون المحدث للمكتب المذكور يسمح بإحداث فروع له، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما

ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شان الوسيلة الخامسة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي الذي استجاب لدعوى المطلوبة، في حين يتعلق موضوع هذه الدعوى بأداء دين بذمة مؤسسة عمومية الأمر الذي كان يستوجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى طبقا للفصل 514 من ق.م.م، وبعدم مراعاتها لما ذكر ينبغي نقض قرارها. لكن، حيث إن قضاء المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا، حال دون نظرها موضوع التراع وإجراءات التقاضي بشأنه، بما فيه إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، وبذلك يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.