محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/678 — قرار عدد: 2019/934 — بتاريخ: 2019-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال مفاده أنها كانت تعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم طردها تعسفيا ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد انتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بتعويض عن الضرر والفصل والإخطار وفارق الأجرة والعطلة واستأنفه الطرف المطلوب وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل ذلك أنها دفعت طيلة مراحل الدعوى بمغادرة الأجيرة لعملها، هذه الأخيرة التي سبق لها أن التمست عطلة تم رفضها لتودع في اليوم الموالي شهادة طبية، وأن الطالبة وجهت لها رسالة من أجل الخضوع لخبرة طبية مضادة إلا أنها رجعت بملاحظة غير مطلوب، وأن هذه المعطيات كانت تقتضي إجراء بحث، وأنه وخلافا لما جاء في قرار المحكمة فإنها لم تسلم بالشهادة الطبية، وأنها طلبت أجراء خبرة طبية مضادة، كما أن المحكمة لم تستجب لطلب استدعاء الشاهد لإثبات أن المطلوبة طلبت عطلة قبل إيداع الشهادة الطبية وهو ما يعرض القرار للنقض.

نزاعات الشغل

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن الطالبة أسست أوجه دفاعها خلال سائر مراحل الدعوى على كون المطلوبة غادرت عملها تلقائيا وهي الواقعة التي لم تستطع إثباتها، بل إن المطلوبة هي من أثبتت أنها منعت من ولوج العمل بعد انصرام مدة الشهادة الطبية بمحضر منجز بواسطة مفوض قضائي، وأن عدم سحب المطلوبة للرسالة التي تدعوها لخبرة طبية مضادة لا

ينفي حجية الشهادة الطبية التي أدلت بها المطلوبة، خاصة وأن الطالبة كان يمكن لها إخضاعها لخبرة طبية مضادة بكيفية مباشرة بإرسال طبيب إلى محل سكناها، والمحكمة غير ملزمة بالإجابة على كافة الدفوع المثارة أمامها بل فقط على تلك التي لها تأثير على قضائها، كما أنها لها صلاحية إجراء بحث من عدمه، ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: انس لوكيلي مقررا والعربي العجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.