محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/462 — قرار عدد: 2022/296 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 مارس 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ب) عبد السلام (ق) عبد الرحمان والرامية إلى نقض القرار رقم 832 الصادر بتاريخ 2018/11/29 في الملف عدد 02/1607/2018 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022 أجلت لتاريخ 24 ماي 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة حورية (د) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2017/07/20 بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، عرضت فيه أنها مفارقة المدعى عليه مصطفى (ب) بمقتضى حكم بالتطليق للشقاق صادر بتاريخ

2016/06/14، وأن لها منه البنتين "غادة وغيثة" المزدادتين بتاريخ 2005/08/15، وقد حدد الحكم بالتطليق نفقتهما في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وواجب سكنهما في 400 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وأجرة حضانتهما في 100 درهم شهريا عن كل واحدة منهما، وقد مر أزيد من سنة على التحديد المذكور، والذي لم يعد كافيا لسد متطلباتهما، وأن المدعى عليه كان قد سجل البنتين بمؤسسة تعليمية خصوصية منذ مرحلة التعليم الأولي، وأدى واجبات تمدرسهما إلى غاية نهاية الموسم الدراسي 2016/2015، إلا أنه لغاية تاريخه لم يؤد واجبات التمدرس عن الموسم الدراسي المنتهي 2017/2016 وقدرها 18300 درهم، والتمست الحكم عليه بالزيادة في نفقة البنتين وذلك بجعلها محددة في مبلغ 1500 درهم لكل واحدة منهما بدلا من 1000 درهم المحددة سلفا، وبأدائه لها واجبات تمدرس البنتين بما قدره 18300 درهم سنويا بدءا من الموسم الدراسي المنصرم إلى غاية سقوط الفرض، وبأدائه لها واجب الأعياد والمناسبات بحسب 5000 درهم عن كل عيد ديني. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال معارض بجلسة 2017/09/25 جاء فيهما أن المدعية لم تثبت نهائية الحكم المستدل به، ملتمسا عدم قبول طلبها، وفي الموضوع، فإنه تم تخفيض أجره الشهري بعد الطلاق من 5087،87 درهما إلى 3902،91 دراهم، وأنه يملك مناصفة مع المدعية المنزل الذي تعتمره مع بناتها في الوقت الذي يكتري هو بسومة قدرها 1200 درهم شهريا، مما يبقى معه طلب الزيادة في واجبات السكن مردودا عليها، وأن المتفق عليه فقها وقضاء أن الأصل في تعليم الأبناء هي المدرسة العمومية ولا يلزم الأب بالتسجيل في مدرسة خصوصية إلا إذا كان في مقدوره ذلك، ملتمسا عدم قبول الطلب الأصلى، وفي المقال المعارض فإنه مقابل عسر المدعى عليه كما بينه أعلاه فإن المدعية

ميسورة الحال وتشتغل أستاذة بالتعليم العالي بأجرة تتجاوز 13.000 درهم ناهيك عن التحفيزات والتعويضات العائلية، والتمس الحكم بتخفيض نفقة البنتين إلى 250 درهما شهريا لكل واحدة منهما، وأجرة الحضانة إلى 50 درهما عن كل واحدة منهما، مع جعل مبلغ النفقة شاملا لواجبات التمدرس والسكن بعد ثبوت اعتمار الحاضنة لمنزله. وبعد انتهاء الردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/13 في الملف عدد 2017/540 في الطلب الأصلي: بعدم قبول طلب الزيادة في نفقة البنتين "غادة وغيثة" وقبوله في الباقي. وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعية واجب أعياد البنتين "غادة وغيثة" بمبلغ 1400 درهم سنويا لهما معا من تاريخ الطلب 2017/07/20 إلى سقوط الفرض شرعا، ومبلغ 7450 درهما عن واجب تمدرسهما عن الموسم 2017/2016، وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد: بعدم قبوله. فاستأنفه المدعى عليه. وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بتحديد واجب تمدرس البنتين "غادة وغيثة" في مبلغ 5000 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن

وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وخرق المادة 192 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت قرار محكمة النقض رقم 185 بتاريخ 2015/04/14 ولم تجب عليه والذي اعتبر تمدرس الأبناء من مشمولات النفقة والأصل فيه المدرسة العمومية، خصوصا أن الطالب لم يسبق له أن التزم بأداء واجبات التمدرس بالتعليم الخصوصي، وأن المطلوبة تعمل أستاذة جامعية يتجاوز دخلها الشهري 13.000 درهم في حين أن أجرته هي 3902،91 دراهم وله التزامات أخرى ويؤدي واجب کراء المنزل الذي يقطنه، كما أن المحكمة لم تستجب لطلبه الرامي إلى التخفيض من نفقة وأجرة حضانة ابنتيه وأغفلت ظروفه الاستثنائية التي تتمثل في أن أجرته كانت عندما تقدمت المطلوبة في النقض بدعوى التطليق 5087 درهما شهريا وخفضت بعد ذلك إلى 3902،91 دراهم استنادا إلى شهادة الأجر الموجودة بالملف، بل وبعد خصم الوجيبة الكرائية للمحل الذي يسكنه وهي 1200 درهم لا يتبقى له سوى مبلغ 21، 2702 دراهم تخصم منه واجبات النفقة والسكنى والحضانة وتوسعة الأعياد والمناسبة، وبذلك لم تراع المحكمة وضعيته المادية حسب مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة والظرف الاستثنائي الذي أصبح يعيشه خرقا لمقتضيات المادة 192 من نفس القانون، والتمس لذلك نقض قرارها.

حيث صح جزئيا ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 192 من مدونة الأسرة يقبل التخفيض في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا بعد مضي سنة أو في الظروف الاستثنائية. والطاعن تمسك بكون دخله الشهري عرف تخفيضا بالمقارنة مع ذلك الذي كان يتقاضاه أثناء دعوى التطليق للشقاق، بحيث كان يتقاضى شهريا مبلغ 5087 درهما وخفض هذا المبلغ إلى 3902،21 دراهم تخصم منه شهريا وجيبة كراء سكنه بمبلغ 1200 درهم، وأدلى بشهادة أجره عن شهر غشت 2017 بها مبلغ 3902،91 دراهم والتزام بأداء سومة كرائية مصحح الإمضاء بتاريخ 2015/12/29، موضحا أن طليقته تتقاضى شهريا مبلغ 13000 درهم كأستاذة جامعية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب التخفيض من مستحقات ابنتي الطاعن بعلة عدم مرور سنة على تحديدها، دون أن تلتفت إلى ما أثاره واعتبره ظرفا استثنائيا يبرر البت في طلبه، أو تجري بحثا بشأنه، فقد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل، الذي هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض في هذا الشق. وبخصوص المثار بشأن واجبات تمدرس البنتين "غادة وغيئة" بالتعليم الخصوصي، فإن المستقر عليه قضاء أن الأب يلزم بأدائها مستقلة في حدود إمكانياته متى وجد اتفاق صريح أو ضمني بينه وبين أمهم على أدائها أو المساهمة فيها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على الطاعن من أدائه لها للمطلوبة مع تخفيض مبلغ مساهمته فيها إلى مبلغ 5000 درهم عن الموسم الدراسي 2017/2016 بعدما ثبت لها أن البنتين كانتا تتابعان

دراستهما بالتعليم الخصوصي قبل تاريخ الطلاق، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي

في هذا الخصوص على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص طلب تخفيض مستحقات البنتين "غادة وغيثة" وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي، وإعفاء المطلوبة من نصف المصاريف، وعلى الطالب النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.