محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/2/5/1595 — قرار عدد: 2017/2406 — بتاريخ: 2017-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2009/2/19 تقدمت طالبة النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليها منذ 1984/01/10 بأجر شهري قدره الحد الأدنى للأجر تضاف إليه الساعات الإضافية وأيام العطل وأنها فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2009/02/04 ملتمسة الحكم لها بتعويضات عن سابق الإعلام وعن الطرد التعسفي وعن الإعفاء وعن الأقدمية وعن الضرر وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ

المعجل وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى واحتياطيا إجراء بحث في النازلة. وبعد الإجراءات حكمت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني للمدعية التعويضات التالية: عن الضرر مبلغ: 83.520.00 درهما وعن الفصل مبلغ 58.304.00 درهما وعن الإخطار مبلغ: 2300.00 درهما مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.00 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص شهادة العمل فقط وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة وبرفض الطلب في الباقي. استؤنف الحكم من طرف شركة ( ... ) فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب وبتأييده في الباقي والصائر بالنسبة الأجيرة في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة أعلاه. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة للنقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات مسطرية أضر بأحد الأطراف والمتخذ من فرعين، الأول: خرق الفصل 89 من ق.م.م، ذلك أنها تقدمت بطلب الزور الفرعي في وثيقة مرجوع البريد المضمون المنسوب للطالبة أنها توصلت بمقتضاه بتوبيخ بتاريخ 2008/6/24 ومحضر

العدد 31

الاستماع المؤرخ في 2008/4/04، وهما وثيقتان اعتمدتا في الملف التأديبي للطاعنة بخصوص التدرج في العقوبات التأديبية، وأن المحكمة تكون ملزمة إما بالأخذ بالمحضر المذكور الذي يفيد أن المطلوبة في النقض قامت بتوقيف الطاعنة ليوم واحد وهو 2008/4/04 متى اعتبرت المحكمة هناك توصل قانوني لحضور جلسة الاستماع موضوع عقوبة التوقيف المعتمدة في تدرج العقوبات المبررة للفصل، وإما أن تستبعده وتعتبر أن الشركة لم تتقيد بالتدرج في العقوبات والقول بأن الطرد كان تعسفيا، وأن العدول عن مسطرة الزور الفرعي لا يغني عنه شهادة الشهود لأن التراع يتعلق بمدى احترام شكليات الفصل قبل البحث في الخطأ المنسوب للأجير وفق أحكام المادة: 37 و62 من مدونة الشغل وهي إجراءات قانونية سابقة على البحث في الخطأ المنسوب للأخير. ومحكمة الاستئناف ردت الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به الطالبة بصفة نظامية بتعليل جاء فيه: " ... عدم قبول الطعن بالزور الفرعي لكونه طلبا جديد قدم لأول مرة بالمرحلة الاستئنافية"، وهذا التعليل جاء خارقا للفصل 92 من ق.م.م الذي ينص على أنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي، وأن ذلك يعني بالضرورة أن المتحجج ضده بالمستند يمكن الطعن فيه بالزور الفرعي ما دامت الدعوى رائجة، وأن سريان الدعوى ليس المقصود به المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية ولا غيرهما وأن باب الطعن بالزور الفرعي يبقى مفتوحا في وجه الطرف المعني بهذه المسطرة ما دامت الدعوى مازالت رائجة، وبالتالي فإن هذا الطعن غير مقيد بدرجات التقاضي على الأقل أمام محاكم الموضوع لكونه يتخذ شكل دفع ينصب على موضوع الدعوى ومستنداتها يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي أمام محاكم الموضوع، لذلك فإن نقض القرارين المطعون فيها يكون في محله. حيث تبين صحة ما أثير أعلاه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة طعنت بالزور

الفرعي أمام محكمة الاستئناف في وثيقتين اعتمدتهما المطلوبة في النقض، الأولى تتعلق بالإشعار بالتوصل يتعلق بقرار لمدة ثلاثة أيام مؤرخ في 2008/6/24 والثانية تتمثل في محضر الاستماع إلى الطاعنة بتاريخ 2008/4/04. والذي نفت توصلها بهما كما نفت حضورها للجلسة التي حرر فيها محضر الاستماع المشار إليه أعلاه كما أنكرت التوقيع المذيلة به الوثيقتين أعلاه وحيث إن مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م تنص على ما يلي: " إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إن رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند. إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا. إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى".

ومحكمة الاستئناف عند تعليلها للقرار التمهيدي اعتبرت أن الطعن غير مقبول لتقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، والحال أن الأمر يتعلق بدفع موضوعي لا مانع في القانون يحول دون

العدد 31

تقديمه لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، ويبقى الحق في تقديمه قائما مادامت الدعوى التي قدم في إطارها مازالت سارية ولم يفصل فيها بحكم كما ردت الطعن بالزور الفرعي بمقتضى القرار البات في الموضوع بتعليل جاء فيه: " وحيث إن طلب الطعن بالزور لم يعد له مبرر خاصة أمام وجود وسائل إثبات أخرى مما يتعين معه رده"، مع أن الطلب المذكور انصب على وثيقتين استندت إليهما المطلوبة في النقض لإثبات احترامها لمبدأ التدرج في العقوبة طبقا للمادة 37 و62 من مدونة الشغل تقيدها بالتالي بالإجراءات الواجبة الإتباع بهذا الخصوص، وعلى هذا الأساس فإن الطعن بالزور وقد انصب على الوثيقتين المشار إليهما أعلاه لا يغني عنه الاستماع إلى الشاهدة خاصة وأن شهادتهما لا تتعلق بالإجراءات والمسطرة التي يجب على المشغل احترامها عند اتخاذه للعقوبات التأديبية، ومحكمة الاستئناف لما ردت الطعن بالزور الفرعي بالتعليل الذي أورده القرار التمهيدي والقطعي المطعون فيهما، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م المستدل به وعرضت قراريها للنقض، وبصرف النظر عن بحث باقي ما أثير في مقال النقض من وسائل. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيهما.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.