محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/812 — قرار عدد: 2013/342 — بتاريخ: 2013-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية طلب عسو (ب) تحفيظ الملك المسمى بخنيفرة بتاريخ 2002/04/08 تحت عدد " " الكائن بجماعة سيدي يحيى وساعد إقليم خنيفرة المحددة مساحته في 15 هكتارا ۔ و52 آرا و10 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم الملكية المؤرخ في 2001/08/19. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2004/01/12 (كناش 17 عدد 697) رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بخنيفرة نيابة عن الدولة الملك الخاص مطالبا بكافة الملك المذكور لكونه يوجد داخل منطقة غابوية. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بخنيفرة وإجرائها

66 الغرفة المدنية مجلة ملفات عقارية عرو 4 - سنة 2014

أصدرت بتاريخ 2011/04/01 حكمها عدد 58 في الملف خبرة بواسطة الخبير عدد 08/32/268 قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفته المتعرضة المذكورة وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المتعرضة الطاعنة أعلاه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن موضوع النزاع يخضع لمقتضيات ظهير 1917/10/10 وليس لقواعد الفقه الإسلامي، لكون العقار موضوع يدخل بكامله ضمن المجال الغابوي المحدد والمنشور بالجريدة الرسمية المطلب عدد دون أي تعرض من المطلوب ضده عن تحديده داخل الأجل القانوني، وبالتالي فهو يخضع لمقتضيات ظهير 1917/10/10 المذكور وغيره من الظهائر المنظمة لعملية التحديد والحفاظ على الملك الغابوي للدولة، كما أن ترجيح ملكية المطلوب ضده فيه إهمال لتفعيل مقتضيات الفصل 4 من ظهير 1914/07/01 الذي ينص على أن الأملاك العمومية لا تقبل التفويت ولا تسقط حقوق الملكية فيها بمضي الزمان، سيما وأن المحكمة لم يثبت لها من خلال الخبرة أن العقار موضوع النزاع داخل ضمن الملك الغابوي للدولة كلا أو بعضا أم لا؟ مما يجعل تعرض الدولة مؤسسا من الناحية القانونية.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه يتجلى من تقرير الخبير التقني في مجال العقار المنجز بتاريخ 2010/06/09 أنه تعذر عليه تحديد ما إذا كان مطلب التحفيظ عدد موضوع النزاع يوجد كليا أو جزئيا داخل الملك الغابوي أو خارجه وذلك لعدم ضبط النصب الغابوية من طرف إدارة المياه والغابات المحددة لمجاله حتى يتمكن من التعرف على إحداثيات النصب ومقارنتها مع الإحداثيات المتعلقة بالعقار المراد تحفيظه، الأمر الذي كان عليه على المحكمة وتطبيقا لمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري أن تأمر بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى، بما في ذلك الوقوف على محل النزاع صحبة مهندس طوبوغرافي عند الاقتضاء للتأكد من الصبغة الغابوية للمدعى فيه من عدمها، سيما وأن الطاعنة التمست في مذكرة مستنتجاتها على ضوء الخبرة إجراء خبرة مضادة على نفقتها وأن المحكمة لما لم تفعل ذلك جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

67 الغرفة المدنية

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بلعياشي - المقرر : السيد محمد أسراج - المحامي العام : السيد محمد فاکر.