محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/833 — قرار عدد: 2018/488 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/31 من طرف المستأنف المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 205 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2015/04/02 في الملف عدد: 2014/1202/276. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/103. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المستأنف - تقدم بتاريخ 2014/04/21 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أن ابنه المسمى "ع.ص" تعرض لحادث بتاريخ 2012/02/26 بملعب (س.م) لكرة القدم أثناء قيامه بالتداريب رفقة زملائه تحت إشراف المدرب، وأنه أصيب من جراء ذلك بأضرار بدنية حسب الشواهد الطبية المدلى بها، مضيفا بأن مصاريف العلاج وصلت إلى مبلغ 10802,00 درهم تحمل منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مبلغ 4800 درهم، بينما تحمل هو الفرق، وأنه التزم بموجب تعهد موقع من طرفه، وبصفته منخرطا في الصندوق بإرجاع المبالغ التي تحملها الصندوق، ملتمسا لأجل ذلك الحكم على نادي (س.م) لكرة القدم والجامعة الملكية لكرة القدم تضامنا فيما بينهما بأداء المبلغ الذي تحمله من قبيل نفقة العلاج الأولى وقدره 6002,34 درهم، والحكم عليهما أيضا بأداء تعويض مسبق قدره (20.000
درهم)، والحكم بإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء مع النفاذ المعجل بالنسبة للتعويض المسبق، والحكم بعرض ابنه المصاب على خبرة طبية يعهد القيام بها لطبيب اختصاصي في العظام، مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية على ضوئها، والحكم على المدعى عليهما بالصائر. أجاب نادي (س.م) لكرة القدم بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بالبت في الطلب لكون المحكمة الإدارية هي المختصة بذلك، واحتياطيا التمس الحكم بإخلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء. وأجاب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ملتمسا رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي استنادا على الفصل 39 من ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، كما أجابت شركة التأمين (و) في شخص ممثلها القانوني ملتمسة الحكم أولا بعدم قبول الطلب، وثانيا التصريح بتقادم الدعوى، وثالثا التصريح بانعدام التأمين وإخراج شركة التأمين من الدعوى، وتدخل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ملتمسا الحكم له بمبلغ 4320 درهم على المسؤول مدنيا مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في
الموضوع، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف بخرق القواعد المسطرية المتمثلة في خرق المادتين 12 و13
من قانون المحاكم الإدارية، وعدم الارتكاز على أساس صحيح، وخرق القانون، ذلك أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وأنه يمكن إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى، وعلى المحكمة المعروض عليها النزاع إثارته تلقائيا، وأن النازلة المعروضة وجهت ضد المستأنف وكذا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأن هذه الأخيرة مرفق عمومي يدير الشأن الكروي المغربي، وكغيرها من الجامعات الملكية لمختلف الرياضات تؤهل وحدها لصلاحية تنظيم المنافسات في إطار القوانين الأساسية المنظمة لكل جامعة، فهي تقوم بدور السلطة العامة التي تخص أشخاص القانون العام، وجميع تصرفاتها، بمثابة قرارات إدارية يختص القضاء الإداري بالبت في النزاعات المتعلقة بها، وأن التعليل الذي ارتكز عليه الحكم المستأنف في غير محله، لأن المحاكم الإدارية غير مقيدة فقط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث لما كان موضوع الطلب يتعلق بالحكم على النادي المستأنف، تضامنا مع الجامعة الملكية لكرة القدم، بأدائهما لفائدة المستأنف عليه تعويضا عن الأضرار اللاحقة بابنه جراء الحادث الذي وقع له أثناء التداريب بملعب النادي المذكور وتحت إشراف مدربه، ولما كان هذا النادي والجامعة الملكية لكرة القدم خاضعين لظهير 1958/11/15 المنظم لتأسيس الجمعيات، وما دام أن الأمر لا يتعلق بقرارات اتخذتها الجامعة المذكورة في إطار تسيير المرفق العام أو تمظهرت فيها بمظهر السلطة العامة، فإن المحكمة الابتدائية تبقى هي المختصة نوعيا بالبت في الطلب، والحكم المستأنف يكون تبعا لذلك صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.