محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/2/3/422 — قرار عدد: 2008/1490 — بتاريخ: 2008-11-19

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن ، وهم محكمة الاستئناف بتازة ادعاء الطاعنين ورثة

بواسطة أنهم أجروا للمطلوب في النقض ،

أخيهم احمد المستودع (كراج مرأب) وأنه حول المحل المذكور إلى محل تجاري لبيع المواد الغذائية مما يشكل استعمالا للمحل في غير ما اعد له طالبين الحكم بفسخ عقد الكراء والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بإفراغ المحل مع أداء تعويض قدره 6000 درهم، أجاب المدعى عليه بأن العلاقة الكرائية في بدايتها بالطرف المدعى وموضوعها واقعيا وقانونيا كانت تربط المسمى الأصل التجاري ينصب على محل تجاري، وبعد ان اكتسب

الغرفة التجارية

على المحل المذكور فوته له بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 04/10/11 والهما أشعرا الطرف المالك ولم يبد أي اعتراض وثم الاتفاق على سومة 1350 درهم شاملة للنظافة، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص لفائدة المحكمة التجارية اعتبارا لأن الأمر يتعلق بأصل تجاري انتهت القضية بصدور حكم بعدم الاختصاص النوعي فاستأنفه المدعون وأيدته محل الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية، خرق الفصول 345 من ق م م و673 والفقرة الأخيرة من الفصل 210 من ق ل ع وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك أن وقائع القضية تندرج في إطار الفصل 692 من ق ل ع الذي يجيز فسخ الكراء إذا استعمل المكتري المحل في غير ما أعد له بحسب طبيعته او بمقتضى الاتفاق"، وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء الأصلي يتبين أنه ينصب على كراج الذي يستعمل لحفظ السيارات وان القرار الاستئنافي تبنى علل الحكم الابتدائي الذي اقر اكتساب المكتري الأصلي للأصل التجاري ورتب على ذلك أحقيته في بيعه، وانتقال العلاقة الكرائية منه إلى المكتري الجديد وهو تعليل فاسد من الناحية الواقعية والقانونية إذ رتب نتائج قانونية على معطيات باطلة وغير قانونية ذلك أن عقد الكراء الأصلي يتحدث عن كراج وان المطلوب في النقض الذي احذ المحل عن طريق التنازل عنه من طرف المكتري الأصلي يكون قد أخذه في نطاق الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الكراء ولا يمكنه ان يدعي شراء الأصل التجاري مادام ان هذا الأخير غير موجود ولا يمكن إنشاؤه إلا بالموافقة الكتابية. على تحويل ذلك الاستعمال الى محل تجاري مادام ان هذا التحويل سيؤدي على زيادة أعباء المكرى، ومن جهة ثانية إن الاتفاق الواقع بين المكتري الأصلي والمطلوب في النقض على وجود اصل تجاري وتفويته بينهما بمقتضى عقد لا يمكن ان يكون الاحتجاج به صحيحا في مواجهة المالك مادام ان مسؤولية المحال له بمقتض المادة 210 من ق ل ع لا ترتفع لمجرد الاحتجاج بمثل هذه الاتفاقات، وأن مسؤولية المحال له المطلوب تتجلى في تحويل العين إلى محل تجاري مما يشكل أعباء جديدة للمالك تجعله مسؤولا عن تطبيق مسطرة ظهير 55 "وأن القرار عندما أضفى الصبغة

-246 -

الغرفة التجارية

التجارية على محل لا يتصف بهذه الصفة يكون قد خالف القواعد المتعلقة بالحوالة خاصة الفصلين 673 و210 من ق ل ع مما يعرضه للنقض. لكن، لما كان الثابت من مناقشة القضية أن المطلوب في النقض يدعي أن المحل المدعى فيه تجاري بينما لا يعتبره الطاعنون كذلك، ولما كان الحسم في طبيعة المحل واكتساب الأصل التجاري هو نزاع مرتبط بالأصل التجاري ويدخل في نطاق الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية والتي تسند الاختصاص لهذه الأخيرة، فإن المحكمة أيدت عن صواب الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في التراع الحالي، متبنية علله الغير المنتقدة والتي جاء فيها "أن البت في ادعاء المدعين بكون المدعى عليه حول طبيعة استعمال المحل من كراج إلى محل تجاري وأنه اكتسب عليه أصلا تجاريا او القول بخلاف ذلك استنادا الى الحجج المدلى بها يفيد أن المنازعة الحالية تتعلق بأصل تجاري يكون اختصاص البت فيها للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون رقم 53-95 المحدثة بموجبه المحاكم التجارية الذي ينص على أن هذه الأخيرة تختص بالبت في المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية "، مما يتبين منه أن المحكمة قد اقتصرت في تعليلها على البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها ولم تحسم في اكتساب المكتري الأصلي للأصل التجاري خلافا لما جاء في الوسيلة وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها، بما يكفي لتبريره ولم تخرق المقتضيات المحتج بها فكان ما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

الغرفة التجارية

من السادة رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين: لطيفة رضا عضوا مقررا ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بتزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

كاتبة الضبط

المستشارة المقررة

- 248 -

رئيس الغرفة