محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/18914 — قرار عدد: 2022/301 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (إبراهيم. ل) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (اب. بوشعيب) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة حسب بتاريخ 2021/01/13 صك عدد 8 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المحكمة المذكورة بتاريخ 2021/01/6 قرار عدد 2021/2 في القضية عدد: 2021/2612/18 والقاضي: بتأييد القرار الصادر عن غرفة الجنايات والمحكوم بمقتضاه بإدانة كل من (عبد الهادي. ب)
من أجل جناية التزوير في محرر رسمي و (م. ذ. ز) من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، طبقا للفصول 351 و352 و354 و356، ومعاقبة الأول باثني عشرة سنة سجنا نافذا بعد خفض العقوبة، ومعاقبة الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تحميلهما الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى، وبإتلاف رسم الملكية المطعون فيه بالزور بعد صيرورة الحكم نهائيا، وبأدائهما تضامنا بينهما لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 40000. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضي؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
بناء على مقتضيات المادة 523 من ق.م. ج؛ حيث إنه بمقتضى المادة أعلاه "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه".
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه ومن ثمة يكون الطلب غير مقبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف (إبراهيم. ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/01/06 قرار عدد 2021/2 في القضية عدد .2021/2612/18 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.