محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/195 — قرار عدد: 2018/187 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب المودع بتاريخ 2018/02/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ف) والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 588 الصادر بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 16/1606/426 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بنزهة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم الاختصاص. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه طبقا للفصل 363 من ق.م.م إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم البحث. حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ف) بطلب مؤدى عنه بتاريخ 2018/02/14 يطلب فيه إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 588 الصادر بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 16/1606/426 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
لكن إن البت في هذا الطلب لم يبق من اختصاص محكمة النقض بعد إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية بظهير 1993/09/10 والتي كانت تنص على إمكانية الأمر بإيقاف تنفيذ حكم أو قرار صدر في قضية مدنية من طرف محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بعدم
الاختصاص.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم الاختصاص.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا ومقررا والسادة المستشارين: محمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.