محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4670 — قرار عدد: 2020/258 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/02/08 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه طبيب بمستشفى ( ... ) بمدينة ( ... )، كان يتناوب مع زملائه على الحراسة الليلية إلى أن تخلذ في ذمة الجهة المطلوبة في الطعن مبالغ جد مهمة، لا زالت عالقة بذمتها إلى الآن، وعلى إثر ذلك تم انعقاد عدة لقاءات من أجل تسوية التراع، كان آخرها بحسب محضر فبراير سنة 2017 بمقر عمالة ( ... ) بحضور نقابة الأطباء ومندوب وزارة الصحة والمدير الجهوي للوزارة ومدير مستشفى ( ... ) وكذا الكاتب العام لعمالة ( ... )، وتم الاتفاق بمقتضاه على التزام الإدارة بصرف مستحقات الأطباء عن فترات الحراسة، لكن فوجئ بقيام الإدارة بالاقتطاع من أجره الشهري في نهاية شهر مايو 2017 بما قدره 2233,41 درهم دون سابق إشعار أو سبب وجيه، مما أثر بشكل سلبي على أوضاعه المادية، ليبادر على إثر ذلك إلى توجيه كتاب إلى الإدارة المطلوبة في الطعن يستفسرها من خلاله عن سبب الاقتطاع، إلا أنه بقي بدون جدوى على الرغم من توصلها بتاريخ 2017/11/09، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجره لما شابه من عيب انعدام السبب ومخالفة القانون، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن الفصل 37 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يحدد الوضعيات التي يكون عليها الموظف ومنها حالة القيام بالوظيفة والتي يعرفها الفصل 38 من نفس النظام بأنها : "الحالة التي يكون فيها الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في رتبة ما، ويزاول بالفعل مهامه الوظيفية"، وأضافت بأنه : "ويعتبر قائما بالعمل الإداري طيلة رخصة الأمراض وطيلة الرخص
الإدارية"، وأن مفاد ذلك، أنه ما عدا في حالة الرخص الإدارية، أو بسبب المرض أو الولادة أو الرخص بدون أجر المنصوص عليها في الفصلين 38 و39 من ذات النظام الأساسي، أو حالة الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 41 من نفس الظهير، فإن الموظف لا يكون مستحقا للأجر إلا إذا أدى فعليا العمل المنوط به، وأن هذه المقتضيات تنسجم وتتكامل مع تلك المنصوص عليها في الفصلين 11 و41 من المرسوم الملكي عدد 330-66 الصادر بتاريخ 1967/04/21 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، ذلك أنه إذا كان الفصل 11 من المرسوم الأخير يلزم المحاسبين المكلفين بتسديد النفقات بالقيام بمراقبة دقيقة لصحة الدين المطالب به عن طريق التثبت من أداء العمل، فإن الفصل 41 منه ذهب أبعد من ذلك حين جعل الأداء معلقا على ضرورة تنفيذ العمل، وأن المطلوب في النقض تغيب عن مقر عمله بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أيام في التواريخ التالية : 2017/02/02، 2017/02/16 و2017/02/22، وأن القاعدة العامة أنه يترتب على وقف القيام بالعمل زوال الأجر كنتيجة لعدم القيام بالوظيفة، وأن الاقتطاع الذي باشرته الإدارة من أجرة المطلوب في النقض عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل، أمر منطقي وعادل وقانوني، ما دام الأجر يكون مقابل العمل الناجز والفعلي، وأن اعتبار محكمة الدرجة الثانية بكون تنظيم الإضراب يعد حقا دستوريا يتوقف على صدور قانون تنظيمي والذي يسمو من حيث التدرج التشريعي على القانون العادي، فإن هذا لا ينسجم مع الغرض منه في تجاوز مجموعة من السلوكات والأشكال الاحتجاجية الفجائية والتعسفية، وأن من اختار مباشرة حقه النقابي في الاحتجاج والإضراب، عليه تقبل النتائج المترتبة عن ذلك وفي مقدمتها اقتطاع الأجر المقابل لفترة التوقف، وأن وجود اتفاق بين الإدارة ومكاتب نقابية حول أشكال نضالية معينة، يضفي فقط الشرعية عليها متى تم احترام المسطرة القانونية والبنود الاتفاقية، مما يحصن العاملين من توقيع العقوبات التأديبية عليهم المتعلقة بالتغيب غير المشروع عن العمل، وأن تصريح محكمة الدرجة الثانية بعدم مشروعية الاقتطاع نتيجة لواقعة الإضراب لا يمكن أن يغل يد الإدارة في الاقتطاع لسببين وهما عدم وجود أي اتفاق مسبق مع
الإدارة تتعهد بموجبه بعدم الاقتطاع من الأجر عن مدة الانقطاع عن العمل خلال الوقفات الاحتجاجية وكون الاقتطاع من الأجر ليس عقوبة تأديبية بل إجراء قانوني يجد سنده في قانون المحاسبة العمومية الذي يجعل الأجر مقابل العمل، وأن إضفاء الشرعية على الوقفة الاحتجاجية، لا يجعل قرار الاقتطاع مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، طالما أن الإدارة فعلت القواعد المحاسبية، ثم إن الحق في الاحتجاج والإضراب عن العمل، يقابله حق الإدارة في الاقتطاع من الأجر، مما يناسب نقض القرار
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض عللت قضاءها استنادا إلى أن مقتضيات القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين بصفة غير مشروعة وكذا المرسوم عدد 2.99.1216 الصادر في 10 مايو 2000 حول شروط وكيفيات تطبيق هذا القانون، يجعل الإدارة محقة في اللجوء إلى الاقتطاع من الراتب تطبيقا للمبدأ المحاسبي العام وتكريسا لقاعدة أن أداء الأجرة لا يكون إلا بعد إنجاز العمل، غير أن تفعيل هذه المسطرة يستلزم استنفاد الإدارة لمختلف مراحل مسطرة الاقتطاع من الراتب التي لا يمكن إعمالها إلا بعد توجيه استفسار كتابي للموظف أو العون المتغيب عن العمل بدون ترخيص، واعتبرت قرار الإدارة - عندما باشرت عملية الاقتطاع من راتب الطاعن دون أن تدلي أمام محكمة البداية أو
أمامها بما يثبت توجيه الاستفسار الكتابي للمستأنف عليه قبل مباشرة الاقتطاع موضوع الطعن - غير مبني على أسس قانونية، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن المستأنف عليه تغيب عن العمل ثلاثة أيام ولا يستحق أي أجر، والاقتطاع الذي باشرته الإدارة من أجرته عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل إجراء قانوني يجد سنده في قانون المحاسبة العمومية الذي يجعل الأجر مقابل العمل، وليس إجراء تأديبيا يستوجب سلوك المسطرة القانونية المقررة في شأنه، وأن اختياره مباشرة حقه النقابي في الاحتجاج والإضراب يترتب عليه تقبل النتائج عن ذلك، وفي مقدمتها اقتطاع الأجر المقابل لفترة التوقف، وأن وجود اتفاق بين الإدارة ومكاتب نقابية حول أشكال نضالية معينة، يضفي فقط الشرعية عليها متى تم احترام المسطرة القانونية والبنود الاتفاقية، مما يحصن العاملين من توقيع العقوبات التأديبية عليهم المتعلقة بالتغيب غير المشروع عن العمل، ولا يمكن أن يغل يد الإدارة في الاقتطاع لعدم وجود أي اتفاق مسبق مع الإدارة تتعهد بموجبه بعدم الاقتطاع من الأجر عن مدة الانقطاع عن العمل خلال الوقفات الاحتجاجية، علما بأن المرسوم رقم 2.99.1216 المشار إليه أعلاه والذي استند إليه القرار الاستئنافي موضوع الطعن فيما انتهى إليه يخص فقط الاقتطاعات عن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، وليس التغيب المشروع (حق الإضراب)، فإضفاء الشرعية على الوقفة الاحتجاجية لا يجعل القرار مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.