محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1966 — قرار عدد: 2017/198 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/29 من طرف الطالب بواسطة نائبيه الأستاذان (ع.ر.ت) و(ل. ت) الرامي إلى نقض القرار رقم 1686 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/12/25 في الملف رقم: 2013/1912/205. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، ان المدعي - طالب النقض - تقدم بتاريخ 05 يناير 2009 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يملك العقار ( ....... ) إقليم ورزازات، المحدود من جهة الجنوب بالطريق الرئيسية في اتجاه بومالن على مشارف وسط مكونة، حسب التصميم المرفق، وان العقار المذكور يعتبر عقارا غير جماعي، حسب الشهادة الإدارية المرفقة، إلا انه فوجئ بكون عقاره الموصوف قد شملته عمليات تحديد الملك الجماعي،
موضوع التحديد الإداري رقم 369 المنجز بتاريخ 1980/11/15 لفائدة الجماعة السلالية مكونة، رغم ان العقار المذكور كان موضوع بيع بالمزاد العلني مؤرخ في 1964/12/08، وهو تاريخ سابق لتاريخ التحديد، وبالتالي فلا يمكن ان تشمله مسطرة التحديد الإداري طبقا للشروط المنصوص عليها بظهيري 1916 و 1922 الخاصة بتحديد أملاك الدولة الخاصة، وأن المسطرة المذكورة لم تكن سليمة وغير قانونية، وذلك لعدم وجود ما يفيد نشر قرار التحديد بالجريدة الرسمية، ولعدم وجود ما يفيد نشر التقرير بالجريدة الرسمية طبقا للفصل 6 من ظهير 1916/04/13، وعدم مراعاة الشروط المنصوص عليها قانونا، مضيفا أنه تظلم لدى مديرية الشؤون القروية غير انه لم يتوصل بأي جواب، ملتمسا لأجل ذلك التصريح ببطلان مسطرة التحديد الإداري رقم 369 المنجزة لفائدة الجماعة السلالية مكونة بمقتضى المرسوم رقم 2.80.563 لسنة 1980، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعي عليهم الصائر، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد الوزير الأول - سابقا - وعن السادة وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية بالدفع أساسا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب واحتياطيا بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفض الطلب، وتقدم المدعي بمذكرة توضيحية أكد من خلالها تقيده بالمسطرة المنصوص عليها في المادة 48 من الميثاق الجماعي، وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم الذي ألغته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، بعد استئنافه، وذلك بمقتضى قرارها رقم 499 المؤرخ في 2011/06/16 في الملف رقم 2011/1/4/540 الذي قضى باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب وإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر فيه، وبعد الإرجاع وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية لم تعلل ما قضت به من تأييد الحكم المستأنف رغم أنه نازع في حيثياته بأسباب قانونية لم تجب عنها المحكمة، وخاصة تمسكه بمقتضيات الفصل 5 من ظهير 1916/04/13، لكونه كان بالعقار موضوع التحديد الإداري ولم يتم استدعاؤه شخصيا بمقرر التحديد، مما يجعل الإجراءات موضوع مسطرة التحديد الإداري رقم 369 باطلة لعدم سلوك مساطر الإشهار المقررة قانونا، ومن بينها ما تم بيانه وتعليق مقرر التحديد بمقر المقاطعة الإدارية التي يوجد داخل دائرة نفوذها العقار، مما جعل الإجراءات المذكورة سرية وبنية حرمانه من عقاره، خاصة وانه اقتناه عن طريق سمسرة عمومية بعد إفلاس مالكه السابق ( ....... )، وأدى ثمن الاقتناء بقباضة إقليم ورزازات منذ سنة 1964، وأن مسطرة التحديد الإداري تقتضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تشهرها، ومن بينها: " تعليق الإعلان بالمحكمة - تعليقه بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرتها العقار - وبمقر الجهة - وبمقر المياه والغابات" وهو ما لم تقف عليه المحكمة بدليل أنها لم تطلع على المقرر نفسه، كما أن الطاعن
وبمجرد شرائه للعقار موضوع النزاع أنجز عليه استثمارات فلاحية دون ان تعترض الجماعة السلالية ولا الإدارة المعنية على هذا الاستغلال، وأن تملكه للعقار معلوم لدى الجهة الإدارية التي أنجزت عملية التحديد، مما كان يفرض عليها لزوما تبليغه شخصيا وبمكان إقامته بمسطرة التحديد الإداري، لان المشرع لم يكتف بإشهار التحديد الإداري بالوسائل المذكورة بل اشترط أيضا لصحة ذلك استدعاء أصحاب الحقوق العينية على العقارات، وان مواجهة الطاعن بأجل سقوط الدعوى استنادا على تاريخ نشر مرسوم مسطرة التحديد الإداري للملك الجماعي لا ينبني على أساس لكونه يملك حقا عينيا عقاريا، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية أوردت في قرارها كون ظهير 1924/02/18 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية يقتضي بخصوص مسطرة الإشهار، التي ينازع فيها طالب النقض لإبطال مسطرة التحديد الإداري المطعون فيها، إعلان تاريخ افتتاح عملية التحديد للعموم قبل شهر واحد، ونشر القرار الوزيري القاضي بالتحديد ومطالب الإدارة بالجريدة الرسمية في الشهر السابق للتحديد، وإشهارهما من طرف السلطة المحلية وتعليقهما، وأنه يبقى للمتعرض الحق في تقديم تعرضه بعين المكان إلى لجنة التحديد أو رفع تعرضه كتابة إلى ممثل السلطة المحلية، وأنه إذا لم يفعل وانتهت عملية التحديد فبإمكانه تقديم التصريح المذكور خلال اجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر تقرير اللجنة بالجريدة الرسمية، واستخلصت المحكمة من ذلك كون الحكم المستأنف قد تحقق من تقيد الإدارة بالمقتضيات القانونية المذكورة انطلاقا مما ثبت له من خلال وثائق الملف، منتهية بذلك إلى تأييده، فيكون قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا، ومركزا على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.