محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6073 — قرار عدد: 2022/271 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/02/01 من طرف توفيق المخفي نائبه الأستاذ (ب. ج.د) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأسفي تحت عدد 398 والصادر بتاريخ 2020/10/05 في الملف عدد 2020/1201/349. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/17؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس سعود والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي تحت عدد 398 والصادر بتاريخ 2020/10/05 في الملف عدد 2020/1201/349 وهو القرار المطعون فيه بالنقض أن (ع.ق.ش) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه سبق لهم أن استصدروا حكما ابتدائيا في الملف رقم 16/131 بتاريخ 2017/11/30 تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 1354 بتاريخ 2017/09/26 ملف عدد 2017/643 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفع الضرر اللاحق بالمدعين وذلك بمنع المدعى عليه من مزاولة نشاط الحدادة بالمحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع، وعند تنفيذ الحكم المذكور امتنع المدعى عليه عن التنفيذ، فاستصدروا حكما تحت عدد 591 بتاريخ 2018/11/14 ملف عدد 2017/1201/305 قضى بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها إلى غاية 2018/04/30، غير أن المدعى عليه لا زال مصرا على امتناعه عن التنفيذ، ملتمسين الحكم عليه بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها عن المدة من 2018/05/01 إلى غاية 2019/04/30 وتحديدها في مبلغ 54.750 درهم مع النفاذ المعجل
والصائر، مدليين بنسخة من حكم وأدلى المدعى عليه توفيق المخفي بمذكرة جوابية بواسطة نائبه أكد من خلالها أن المدعين لم يدلوا بنهائية الحكم المستظهر به، وأن المقال تضمن وقائع غير صحيحة، وفي الموضوع فإنه لم يسبق له أن مارس نشاط السباكة في محله وأنه يمارس نشاط الحدادة وأن المحضر الذي أنجزه المفوض القضائي مخالف للواقع وأنه تقدم بشكاية في الموضوع ملتمسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا إمهاله للإدلاء بمآل مسطرة الزور وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها بتصفية الغرامة التهديدية تنفيذا للحكم عدد 917 بتاريخ 2016/06/28 في الملف عدد 16/131 وتحديدها في شكل تعويض قدره 30.000 درهم يؤديها المدعى عليه للمدعين عن الفترة من 2018/05/01 إلى 2019/04/30 وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه مؤسسا استئنافه على أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به لخرقه مقتضيات الفصلين 5 و50 من قانون المسطرة المدنية إذ أكد أن المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي مطعون فيه بالزور وأن الحكم برفع الضرر بني على معاينة باطلة يشوبها الزور، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تكلف المستأنف عليهم بالإدلاء بمآل الطعن بالزور في المعاينة المذكورة ذلك أنه يمارس مهنة الحدادة وليس السباكة مما يبقى معه المستأنف عليهم يتقاضون بسوء نية، كما أن الحكم المطعون فيه جداء ناقص التعليل لعدم الجواب على ما أثاره من دفوع والمتمثلة بعدم إدلاء المستأنف عليهم بنهائية الحكم القاضي برفع الضرر وتصفية الغرامة التهديدية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وأجاب المستأنف عليهم بواسطة مذكرة جوابية التمسوا من خلالها تأييد الحكم الابتدائي لارتكازه على أساس قانوني سليم. وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة؛
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قرارها بما يلي: "حيث أن ما أثاره الطاعن على الحكم المطعون فيه غير جدير بالاعتبار وعديم الأساس وأن المعني بالأمر سبق أن صدر في مواجهته حكم نهائي برفع الضرر غير أن هذا الأخير امتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور مما اضطر المستأنف عليهما إلى استصدار حكم لتصفية الغرامة التهديدية عن فترة سابقة للفترة الحالية الأمر الذي يتعين معه القول بتأييد الحكم الابتدائي". غير أن هذا التعليل غير مبرر قانونا ولا واقعا إذ أنه يكتري المحل الكائن بعنوانه
أعلاه ويمارس فيه نشاط الحدادة وأن المحل المجاور له يكتريه المسمى (ي.ب) الذي يمارس فيه نشاط السباكة، وأن المطلوبين سبق أن أقاموا دعواهم ضده والمسمى (ي.ب) المكتري لمحل بجانبه، وأن النشاط الذي يمارسه كل منهما مختلف عن الأخر، وأنه لم يسبق له أن مارس نشاط السباكة وأن الحكم وإن صدر ضدهما معا وقضى بمنعهم من ممارسة نشاط السباكة فإنه لم يمارس هذا النشاط في محله، والمفوض القضائي انتقل إلى المحل المجاور الذي يكتريه (ي. ب) وأنجز محضر امتناع ولم ينتقل إلى محله ولم يصرح له بأنه يمتنع عن التنفيذ، وأنه تقدم بشكاية وهي موجودة ضمن طيات الملف إلى الوكيل العام للملك وطلب إجراء بحث بخصوص محله على أساس أنه لم يسبق أن مارس نشاط السباكة وأن جاره هو الذي يمارس هذا النوع من النشاط، وسبق أن أدلى بالشكاية والتمس إمهاله للإدلاء بمآل مسطرة الزور، إلا أن الحكمة اعتبرت القضية جاهزة وأدرجتها في المداولة وهي بذلك خرقت حق الدفاع كما أنها لم تجب عما أثاره بخصوص الطعن بالزور في محضر المفوض القضائي خاصة، وأنه له تأثير على الدعوى، مما يكون معه قرارها منعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض، لأجله يلتمس قبول طلبه شكلا وموضوعا بنقض القرار الاستئنافي عدد 398 والصادر بتاريخ 2020/10/05 في الملف عدد 2020/1201/349، مع ما یترتب عن ذلك قانونا.
لكن حيث إنه، بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، فإن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل، وأنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام تعد حجة على الوقائع التي تثبتها، وأن المحكمة وهي تبت في دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا تعتبر درجة أخرى من درجات التقاضي يعاد أمامها طرح النزاع من جوانبه التي كان بالإمكان إثارتها ومناقشتها أمام المحكمة التي قضت بها، وأنه يتجلى من أوراق الملف أن ما يعتمده الطاعن من أسباب للقول بانتفاء المبرر لتصفية الغرامة التهديدية سبق مناقشته أمام المحكمة المصدرة للحكم الذي سبق أن قضى بتصفيتها عن مدة سابقة عن المدة المطلوبة في نازلة الحال، والذي تم تأييده استئنافيا، والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن المطلوبين سبق أن استصدروا في مواجهة الطاعن حكم نهائي برفع الضرر غير أن هذا الأخير امتنع عن تنفيذه ولما اعتبرت
القضية جاهزة وحجزتها للمداولة، إنما تكون قد أعملت سلطتها في تجهيز القضية طبقا لمفهوم الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية وتكون قد ردت ضمنا الدفع الذي تقدم به الطاعن بخصوص التزوير الذي لم يدل بمآله، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وما ورد بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - بهيجة الإمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.