محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2118 — قرار عدد: 2018/99 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/5/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1680 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/09 في الملف عدد 2015/7207/641. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1680 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/09 في الملف عدد 2015/7207/641، أن المدعية شركة (ك.ب) (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/01/04 بمقال عرضت فيه أنها أنجزت لفائدة الجماعة المدعى عليها خمس كيلومترات من الطريق المعبدة همت مجموعة من الدواوير والمداشير التابعة لهذه الجماعة وذلك خلال سنة 2008، وأن الأشغال قد تمت وفق المتفق عليه وداخل الأجل المقررة، غير أنها لم تتوصل بمستحقاتها والتي بلغت 197.448,00 درهم عن الأشغال المنجزة رغم توجيهها للجماعة إنذارا بالأداء، والتمست لذلك الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور، وبعد جواب هذه الأخيرة وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الرحيم لخليفة وتمام الإجراءات صدر حكم قضى بأداء المجلس القروي لجماعة سيدي عيسى لفائدة الشركة المدعية مبلغ 104.400,00
درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة المحكوم عليها أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني ذلك أن الإتفاق الذي تم مع المطلوبة في النقض يتعلق بتعبيد مسالك الطرق بين دواوير المنطقة والتي يبلغ طولها كيلومترين ونصف بعرض أربعة أمتار من التوفنة، وأن المطلوبة في النقض لم تف بالتزاماتها وفق المتفق عليه حيث قامت بتعبيد تلك المسالك بنوع غير لائق من التوفنة، مما أوقع الساكنة في الوحل أثناء هطول الأمطار، كما أنها لم تقم بتشييد خنادق لتصريف مياه الأمطار ولم تقم بإنجاز الأشغال على طول المسافة المتفق عليها، وأن الخبير المنتدب من طرف المحكمة أكد بأن المطلوبة في النقض لم تقم بإتمام تلك الأشغال وأنه لم يستطع الجزم فيما إذا كانت قد أنجزت على الوجه المطلوب وأرجع ذلك إلى عامل الزمن كما أكد على ان المسافة المعبدة ليست هي المسافة موضوع الإتفاق وأن طريقة التعبيد ليست بالمواصفات المتفق عليها، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقض التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وفي تقييم نتيجة الخبرة التي أمرت بها وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء المجلس القروي لجماعة سيدي عيسى لفائدة الشركة المدعية مبلغ 104.400,00 درهم، بما جاءت به من أنه: ((بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (ع.ل) تبين أنه عاين الطريق المنجزة وهي الرابطة بين دوار الحشاشدة والطريق الجهوية رقم 2304 محددا تاريخ إنجازها سنة 2008 ومساحتها في 1922 متر طولا وأربعة أمتار عرضا مما يثبت تواجدها ... وأن الثابت من أوراق الملف خاصة سند الطلب الصادر عن الجماعة المستأنفة أن هذه الأخيرة حددت في سندها نوع الأشغال والوحدة والثمن وهو ما تم الإستناد إليه من طرف الخبير، وأنه فيما يخص مدى توافق الأشغال مع ما هو مطلوب من طرف المستأنفة فقد برره الخبير عن صواب بمضي المدة على الإنجاز والتي فاقت خمس سنوات موضحا كون مضي الوقت وانعدام الصيانة طول المدة كان له تأثير على الطريق، وأن المستأنفة باعتبارها جماعة قروية هي من يجب عليها التوفر على الوثائق والمستندات إذ هي من يصدر الأمر ببدأ الأشغال وهي من ينجز محاضر انتهاء الأشغال، وبالتالي فإنها لم تدل بما يفيد كون الأشغال لم تكن مطابقة للمطلوب .... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف كون الشركة المطلوبة قد أنجزت أشغال تعبيد الطريق الجماعية الرابطة بين دوار الحشاشدة والطريق الجهوية رقم 2304 خلال سنة 2008 بطول 1922 متر وبعرض أربعة أمتار، وذلك تنفيذا لسند الطلب الصادر عن رئيس الجماعة الطالبة المتضمن لنوعية الأشغال وحجمها وقيمتها، وهو ما أكده الخبير المنتدب السيد عبد الرحيم لحليفة في تقريره والذي
بين فيه كون العيوب التي لاحظها على الطريق المذكور مردها عامل الزمن وانعدام الصيانة، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة الفريدة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب ومصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيد زليخة محفوظ.