محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/4/6/14081 — قرار عدد: 2013/152 — بتاريخ: 2013-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/4/18 بواسطة الأستاذ محمد (ح) عن الأستاذ (ع. غ) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2012/4/17 تحت عدد 225 في القضية عدد 10/2611/467 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من المشاركة من صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و الحكم من جديد بإدانته من اجل ذلك وبتأييد الحكم المذكور فيما قضى به من إدانته من أجل المشاركة في تزوير محررات رسمية وفي استعمالها
بسنتين حبسا نافذا.
إن محكمة النقض: بعد أن تلت المستشارة السيدة سعيدة بومزراك التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع. غ) من هيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق القانون. ذلك أن المحكمة لم توضح سبب اقتناعها بما صرح به (م.ر) كونه أخبر الطاعن بما هو عازم عليه فوافقه هذا الأخير مع أن الموافقة لا تعتبر من عناصر الفصل 129 من القانون الجنائي. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم توضح كيف أمكنها أن تعتبر ما قام به الطاعن يشكل هبة أو وعدا أو تهديدا أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس وبأنه قام بفعل المشاركة والحال أن الإصرار على شراء العقار من مالكه المسجل بالمحافظة العقارية هو رأي قانوني ما دام المتواجد به يعتبر في نظر القانون محتلا بدون سند وأن ما قام به المتهم (م.ر) لم يكن ضروريا للعارض حتى يتملك العقار و العقد يبقى صحيحا بتلك الإضافة أو بدونها و العقار كان مخصصا للسكن ولو بدون إضافة أي كتابة أخرى. والقول بأن التصريح بالطبيعة السكنية للعقار قد خلف ضررا للدولة على شخص إدارة الضرائب هو قول لا يسعفه أي معطى كما أن إنجاز شهادة ضياع الكناش الأزرق من طرف (م.ر) لم يكن الطاعن عن علم به والضياع أمر واقع ومراجعة البائع والموثق أمر في المتناول. والمحكمة لما لم تعلل مستنتجاتها تكون قد عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة عندما أدانت الطاعن من اجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وفي التزوير واستعماله معللة قرارها بالقول: « ثبت للمحكمة واقتنعت بأن المتهم (ع. ح) هو الذي حرض المتهم (م.ر) على إضافة عبارة ( يخصص المحل المكتسب للسكن الشخصي خلال مدة ثلاث سنوات متتالية ابتداء من تاريخ العقد) وحرضه على الإدلاء بها إلى المصالح المختصة لأجل التسجيل والتحفيظ، فيكون بذلك قد شارك في تزوير النسخة الرسمية لعقد البيع المنجز من طرف موثق وشارك في استعمالها » تكون قد أبرزت عناصر المشاركة في الجريمة المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 129 من ق. ج و اعتمدت في ذلك على ما استخلصته من وثائق الملف وتصريحات الأطراف استنادا على سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة أمامها مما تبقى معه الوسيلتان على
غیر اساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع. ح). ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 012/04/17 تحت عدد 225 في القضية ذات العدد 10/2611/467. وبأن الوديعة أصبحت ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: سعيدة بومزراك مقررة، الجيلالي ابن الديجور، مصطفى أزمو، عبد الرزاق الكندوز، وبحضور المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.