محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4956 — قرار عدد: 2021/47 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/06/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4981 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/14 في الملف عدد 2017/7206/396. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2011/08/14 تقدمت المدعية السيدة (ي.م) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها أرملة المرحوم السيد (و. ع) الذي توفي بتاريخ 2006/01/29، لها منه ابن اسمه (ج) يعاني من إعاقة جسدية ازداد بتاريخ 1981/01/18، وقد سبق لها أن تقدمت إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعي عليه من أجل حصولها على تعويضات الوفاة والمعاش واسترجاع صوائر الجنازة، لكن المدعى عليه لم يستجب، وحرمت تبعا لذلك من التعويضات المستحقة منذ تاريخ وفاة زوجها 2006/01/29 إلى غاية شهر أبريل 2009، والتمست الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله بأن يؤدي لها مبلغ 110556 درهم كتعويضات عن الوفاة ومبلغ 70000 درهم كتعويضات عن الجنازة ومبلغ 30000 درهم كتعويض عن الضرر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2015/293 بأداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ 556 230 درهم وتحميله الصائر، استأنفه الصندوق المذكور أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها عدد 3518 الصادر بتاريخ 2015/07/23 تم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض بقرارها عدد 1/1039 الصادر في 2016/06/30 بنقضه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وإجراء خبرة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة قراراها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 873,37 47 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيت يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصلين 43 و58 من ظهير 1972/07/27 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، حينما اعتبرت عدم توفر المستأنف عليها على البطاقة الوطنية ودفتر الحالة المدنية قوة قاهرة حالت دون تمكينها من تقديم طلب الحصول على راتب زوجها المتوفى مباشرة بعد وفاته بتاريخ 2006/01/29 وانتظار تاريخ 2009/04/13 لتقديم طلب الحصول على راتب المتوفى، وأن الفصل 43 المذكور يستوجب أن يوجه طلب الاستفادة من الإعانة الممنوحة على الوفاة تحت طائلة التقادم، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ الوفاة، كما أن الفصل 58 من نفس القانون المذكور ينص على أنه يجب أن يوجه طلب راتب المتوفى عنهم إلى الصندوق الوطني في أجل 12 شهرا - ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة - الموالية لتاريخ الوفاة. وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي
لاستلام الطلب، وهو ما قام به فعلا الصندوق حيث مكن المطلوبة في النقض من راتب المتوفى عنهم ابتداء من شهر مايو 2009 بعدما تقدت بطلب الحصول على هذا الراتب بتاريخ 2009/04/13، ومن جهة أخرى فإن القرار الاستئنافي اعتبر عدم توفر المستأنف عليها على بطاقة الهوية ودفتر الحالة المدنية إبان وفاة زوجها صاحب المعاش بتاريخ 2006/01/29 وعدم إنجازها لهذه الوثائق إلا سنة 2009 يعتبر بمثابة القوة القاهرة، في حين أن المشرع في الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود عرف القوة القاهرة تعريفا دقيقا بحيث حصرها في كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، والمحكمة لم تتأكد من أن المستأنف عليها بذلت كل العناية لدرء الأمر المتمثل في عدم توفرها على بطاقة التعريف الوطنية التي هي واجب مفروض على كل مواطن، وبالإضافة إلى ذلك فإن الخبير لم يبين الأساس الذي اعتمده في احتساب منحة الوفاة والتي حددها الفصل 44 في فقرته الثانية، إذ أن مبلغ هذه الإعانة يجب أن يعادل مرتين معدل الأجرة اليومية المقدر الراتب على أساسه طبقا للفصلين 50 و55 من الظهير، خصوصا وأن المؤمن له زوج المستأنف عليها كانت معظم تصريحاته بالأجور لا تتعدى مبلغ 1700 درهم، وأنه يتعين نقض القرار.
حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى ما تضمنه تقرير الخبرة التي أمرت بها تقيدا بقرار محكمة النقض الذي حدد مبلغ التعويض عن المعاش في 919,83 درهم، واعتبر أن عدم توفر المستأنف عليها على البطاقة الوطنية يشكل قوة قاهرة منعتها من تقديم طلب الاستفادة من راتب المتوفى عنهم، وهو ما أقرته المحكمة مؤكدة أن عدم توفر المستأنف عليها على البطاقة الوطنية يجعلها محقة في راتب المتوفى عنهم برسم الفترة من فبراير 2006 إلى 2009/4/30 بالإضافة إلى الإعانة عن الوفاة ومبلغها 12.000 درهم. في حين تمسك الطالب بأن عدم توفر المطلوبة في النقض على بطاقة الهوية ودفتر الحالة المدنية إبان وفاة زوجها صاحب المعاش بتاريخ 2006/01/29 وعدم إنجازها لهذه الوثائق إلا بسنة 2009 تاريخ تقديمها لطلب الاستفادة من مطالبها المسطرة بمقالها، لا يشكل قوة قاهرة بمفهوم الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى تقيدها بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض بخصوص قيام المحكمة بالتحقيقات اللازمة لتقدير التعويضات المذكورة، والحال أن محكمة النقض قد نقضت القرار الاستئنافي المذكور استنادا إلى نقطة قانونية أخرى لأولويتها تتعلق بأن عدم توفر المطلوبة على البطاقة الوطنية ودفتر الحالة المدنية لا يعتبر قوة قاهرة، مما لم تتقيد معه بهذه النقطة فجاء قرارها غير مبني على أساس وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.