محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/2/3/1352 — قرار عدد: 2016/158 — بتاريخ: 2016-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الشركة م م تقدمت بمقال للمحكمة التجارية مفاده: أنها تملك الأصل التجاري لمحطة بيع البنزين وتوابعه الكائنة بشارع الحسن الثاني بأكادير؛ وأنها بتاريخ 19-11-1957 كلفت مورث ورثة م م أ بتسيير أصلها التجاري؛ وأنه توفي بتاريخ 16-8-1990 وبوفاته يعتبر العقد مفسوخا لكونه مبرما على أساس الاعتبار الشخصي ولا يمكن انتقاله لا إلى الخلف العام أو الخاص؛ وأن تواجد المدعى عليهم غير مستند على أساس ويعتبر احتلالا بدون حق ولا سند؛ والتمست الحكم بإفراغهم؛ وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مضاد بأن المدعية لم تستغل المحطة ولم تكتسب الأصل التجاري وأنها قصرت الأصل التجاري في العلامة التجارية التي تملكها والعقار والآت توزيع الوقود وبالتالي فالعلاقة ليست علاقة تسيير حر بل عقد امتياز كمسير حر؛ وأن المدعية لا تملك سوى طلب استرداد العناصر التي تملكها وليس الإفراغ؛ وأن العقد الرابط بين الطرفين لا ينص على انتهائه بوفاة مورثهم؛ علاوة على أن المدعية عمدت إلى التجديد الفعلي للعقد معهم بصفتهم ورثة وتعاملت معهم بهده الصفة وذلك بتزويد المحطة بالوقود إلى سنة 1994 فضلا على وجود اتفاق بين جمعية ن بالمغرب والجامعة الوطنية لتجار م وبالمغرب يقضي بتجميد البند المتعلق بالفسخ لمجرد وفاة المسير وبأحقية الورثة في تسيير المحطات

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وهذا ما أكدته الرسالة الصادرة عن وزير الطاقة بتاريخ 3-3-2000؛ والتمسوا الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بهم لامتناع المدعية الأصلية من تزويدهم بالوقود منذ 1994 وعن امتناعها عن القيام بالإصلاحات مع حفظ الحق في تقديم مطالبهم؛ وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بإفراغ المدعى عليهم؛ استأنفه المحكوم عليهم فألغته محكمة الاستئناف وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت في الطلب المعارض فتم الطعن فيه بالنقض

من طرف الشركة م م بالنقض فأصدر المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا قرار بتاريخ 9-3-2005 تحث عدد 243 في الملف عدد 1129-3-2-2003 قضى بعدم قبول النقض بخصوص الطلب المعارض لأن القرار الإستئنافي لم يقض بشأنه بشيء ونقض القرار بخصوص الطلب الأصلي لأنه اعتبر أن الطاعنة وبتزويدها للمحطة بالوقود بعد وفاة المسير تكون قد تنازلت عن البند الذي يخولها فسخ العقد؛ وأن التنازل يجب أن يكون صريحا وأن التصرفات التي يثار الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل ويكون بذلك القرار مشوبا بسوء التعليل؛ وبعد التعقيب بعد النقض أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي؛ فتم الطعن فيه بالنقض من طرف الشركة م م فأصدر المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا قرارا بنقض القرار الإستئنافي؛ وبعد التعقيب على النقض أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ المدعى عليهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث إن من جملة ما عابه الطاعنون على القرار أن المطعون ضدها تنتمي لجمعية ن بالمغرب في الوقت الذي ينضوي فيه أرباب محطات الوقود في إطار جمعية أخرى؛ وقد ظلت الجمعيتان هما المخاطب الوحيد من طرف وزارة الطاقة خاصة بالنسبة للطاعنة التي تمارس مهام نائب الرئيس أي أنها تحمل صفة العضوية ومهام التسيير مما يجعلها ملزمة بالاتفاقات المبرمة بين الجمعيتين ؛ ومن ضمن ما تلتزم به المطعون ضدها الاتفاق المبرم بين الجمعيتين بتاريخ 30-8-1982 الذي ينص على أحقية ورثة أرباب المحطات في تسلم حق تسييرها وإلغاء أي ادعاء بالفسخ بقوة القانون لعقود التسيير

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بوفاة المسير المتعاقد وهو ما تؤكده رسالة وزير الطاقة والمعادن والكاشفة لهذا الاتفاق؛ كما هو الحال أيضا بالنسبة للإتفاق المؤرخ في 8-4-1997 والذي ينص على اتفاق الجمعيتين على تحويل حق تسيير المحطات إلى ورثة المسير المتوفى والذي تمت تزكيته من طرف وزارة الطاقة من خلال مضمون بلاغها المؤرخ في 3-3-2002؛ وهذا الاتفاق يظل ملزم للمطلوبة دون أن يحق لها الاحتجاج بعدم حضور الاجتماع الذي أبرم خلاله ذلك الاتفاق أو باستقالتها من الجمعية لاحقا وبذلك يكون محضر الاجتماع ملزم للمطعون ضدها وذلك بتجميد البند المتعلق بالفسخ؛ وأنه خلافا لتعليل القرار المطعون فيه فإن حق الفسخ يظل خاضعا لإرادة طرفيه دون أن يفيد مفهوم المادة 152 م ت خلاف ذلك طالما أن المقتضيات الواردة بهذا القانون إنما تنصب على إجراءات الإنشاء والآثار دون المساس بالقواعد العامة في فسخ العقود ؛ فجاء غير مرتكز على

أساس ویتعین نقضه.

حقا حيث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أنه

لحل المشكل العالق بين شركات ت وومسيري محطاتها بخصوص ما هو مضمن بالعقد والمتعلق بانتهائه بوفاة المسير تم الاتفاق مبدئيا بين جمعية أرباب م ووجمعية ن بالمغرب بتاريخ 8-4-1997 على تجميد البند المتعلق بالفسخ إلى حين إنهاء النزاع بإيجاد صيغة جديدة وتحويل التسيير إلى الورثة عن طريق إبرام عقد مع أحدهم باختيار شركة التوزيع؛ وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد إبطال أو إلغاء المحضر المذكور؛ بالإضافة إلى أن كل ذلك لا زال ساريا ومحل حوار ومراسلات بين الطرفين ووزارة الطاقة كجهة وصية؛ وأن محكمة الاستئناف التجارية لما اعتمدت على كون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير حر وطبقت عليه مقتضيات مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود رغم أنها ملزمة بمناقشة الوقائع الجديدة التي وقعت بعد النقض والإحالة وخاصة البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بخصوص الاجتماع المنعقد بتاريخ 2000-3-3 والذي كان تحت إشرافها وبحضور الجمعيتين للوصول إلى حلول للنقط العالقة بينهما؛ وأن ذلك الاتفاق أكد عدم إقدام شركات التوزيع على فسخ العقود خلال فترة الحوار وحدد أجلا ستة أشهر قصد الوصول إلى صيغة جديدة وكذلك

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المراسلات المتبادلة بين الأطراف وخاصة الرسالة الصادرة عن الجامعة الوطنية لتجار م بتاريخ 4-2-2002 والرسالة المؤرخة في 5-7-2001 الصادرة عن جمعية ن بخصوص نتائج الحوار؛ رغم تمسك الطالبين بها بعد النقض فتكون قد قصرت في تعليلها ويبقى ما تمسك به الطالبين وارد على القرار مما يستوجب نقضه. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس

المحكمة مصدرة القرار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له؛ اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.