محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/4/1/1 — قرار عدد: 2010/4713 — بتاريخ: 2010-11-09

التبرعات وإبطال التصرفات
القرار عدد 4713 الصادر بتاريخ 9 نونبر 2010 في الملف المدني عدد 2008/4/1/1414 صدقة - إثبات - ملكية العقار المتصدق به.
إن مجرد رسم الصدقة لا يعتبر حجة على ملكية المتصدق عليهم للعقار المتصدق به، ويجب للقول بمدخل الصدقة للمتصدق عليهما للمدعى فيه ووجوب الملك لهما ثبوت وثيقة ملك لهما أو لسلفهما مستوفية للشروط المقررة فقها وهي: اليد والنسبة وطول المدة والتصرف وعدم المنازع، وعدم علم خروج الشيء المشهود به من ملك المشهود له الميت صحة، والحي كمالا. نقض وإحالة
ـة الملك باسم جلالة المـ
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 72 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2007/6/20 في الملف عدد 2005/4 أن المدعيين المواقيت محمد وفاطمة (ر) ادعيا في مقاليهما الأصلي والإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان عن طريق الصدقة عليهما بمقتضى عقد مؤرخ في 1967/8/21 قطعة أرض كائنة بحي لاكار زنقة طاطا رقم 18 الشماعية حدودها المذكورة بالمقال، وشيدا عليها منزلهما المكون من بيتين وفناء ومطبخ ومرحاض، غير أن المدعى عليهم ورثة مزوارة بنت محمد (ر) وفي إطار تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 815 المؤرخ في 1984/3/8 لفائدتهم لقسمة المحكوم فيه يدعون أن ملكهم المذكور داخل في هذا الحكم وتشمله القسمة، وهو لا علاقة له بما قضي به من قسمة بين أطرافه تختلف مساحته عن مساحة الملك محل رسم الإحصاء المعتمد في حكم القسمة المراد تنفيذه والتي لا تتعدى 100 م فضلا عن تسلمهما له منذ أزيد من 37 عاما دون منازع وكان في الأصل خاصا بالمتصدق عليهما، طالبين الحكم باستحقاقهما ملكا له وبرفع يد المدعى عليهم وتخليهم عنه، وبعد الجواب الرامي إلى الرفض قضت المحكمة برفض الطلب فاستأنفه المدعيان مثيرين أن حكم القسمة ليسا طرفا فيه ولا خلفا لأحد أطرافه، ولا يحتج به عليهما، وأن دعواهما موضوعها إخراج ملكهما من القسمة المرادة في التنفيذ، وأن سندهما عقد صدقة
التبرعات وإبطال التصرفات
عليهما المبني على عقد بيع للمتصدق عليهما أنجز في حياة مورث المستأنف عليهم، وهما حائزان ومتصرفان في حين أن رسم الإحصاء المعتمد في حكم القسمة ليس إلا زمام تركة طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق الطلب، وبعد الجواب الرامي إلى التأييد، وتبادل الردود والأمر بخبرة وإنجازها وتعقيب الطرفين عليها وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد باستحقاق المستأنفين للمدعى فيه. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطالبون على القرار النقص في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما قضت به من استحقاق المطلوبين للمدعى فيه على مجرد عقد صدقة مبني على عقد بيع للمتصدق عليهما، بينما عقد البيع هذا لا يفيد ملك المتصدق وحده، وإنما الملك مشاع بينه وبين كل من العربي وأحمد وعبد الكبير، وذلك يعني أن المتصدق على المطلوبين أجرى لهما الصدقة فيما لا يملك وحده، وإنما شمل بصدقته ملك المشاعین معه، وهم إخوته المذكورون وعلى هذا الأساس صدر الحكم بالقسمة المرادة في التنفيذ، وهي تشمل العقار موضوع الدعوى، مما كان معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض. حيث صح ما عابه الطالبون على القرار، ذلك أن الملك لحق عيني عقاري لا يثبت إلا بالوثيقة المستوفية الشروط المقررة فقها، وهي اليد والنسبة وطول المدة والتصرف وعدم المنازع، وعدم علم خروج الشيء المشهود به من يد المشهود له الميت، والشهادة بها جميعا، وإلى ذلك أشار صاحب اللامية بقوله:
يد، نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم بها الملك يجتلا وهل عدم التفويت في علمهم كمال أم صحة للحي الميت ذا اجعلا والثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المدلى بها لقضاة الموضوع أن المطلوبين ادعيا الملك للمدعى فيه وأدليا بعقد صدقة عليهما من المتصدق الذي استند في صدقته إلى عقد بيع عرفي اشترى بمقتضاه مع المشترين معه العربي وأحمد وعبد الكبير، وطلبا لذلك إخراجه من القسمة المراد تنفيذ الحكم القاضي بها على أساس استحقاقهما له ملكا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها بهذا الاستحقاق على وجه الملك للمدعى فيه للمطلوبين بناء على مجرد عقد صدقة، مع أنه لا يثبت به الملك، كما أن مدخل المتصدق إلى المتصدق به على المطلوبين هو الشراء على الشياع وكلا الأمرين لا يثبت الملك له ولا الشراء له
192 التبرعات وإبطال التصرفات
وحده، ويجب للقول بمدخل الصدقة للمطلوبين للمدعى فيه ووجوب الملك لهما ثبوت وثيقة ملك لهما أو لسلفهما مستوفية الشروط المتقدم ذكرها في الاستدلال الفقهي أعلاه - فإنها لم تجعل لقضائها من أساس، وعللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي
العام: السيدة آسية ولعلو.