محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/6677 — قرار عدد: 2023/117 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذة (و.ل) المحامية بهيئة الجديدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها والمتخذة من خرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه القاضي الاستجابة للمطلوبين في النقض بطلب تدارك إغفال طبقا للمادة 13 من ظهير 1984/10/02 المتعلق بالزيادة النسبية في التعويض نظرا لعدم استغراق التعويضات المادية المحكوم بها للرأسمال المعتمد المقدم إلى الطلب تحت عنوان تدارك إغفال، يكون القرار قد أساء تطبيق المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية لكون الطلب يقتضي أن يكون سببا من أسباب الطعن بالنقض، مما جعل القرار المطعون فيه قرارا جديدا أعاد البت في الدعوى المدنية التابعة على نحو جديد وبحيثيات جديدة ومنطوق جديد مغاير ومخالف لما قضى به القرار الأصلي في حيثياته ومنطوقه، مما جعله مخالفا لمقتضيات المادة 599 من ق.م.ج وعرضة للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إنه لما كان الخطأ المادي الصرف هو كل إغفال أو خطأ في الإملاء أو الطباعة أو الحساب لا
يترتب عليه في حالة تصحيحه تعديل في الأساس القانوني للحكم، فإنه لم يكن من مجال أمام المحكمة المطعون في قرارها الاستجابة لطلب تصحيح الخطأ المادي المقدم أمامها، على أساس أن ما قضى به القرار الاستئنافي موضوع التصحيح والصادر تحت عدد 893 في الملف عدد 2021/76 بتاريخ 2021/6/21 بتغيير القرار بالزيادة في التعويضات المحكوم بها لذوي حقوق (ح.ب) وهم زوجته وابنيه (ز) ووالده (٤)، فإن ذلك لا يدخل في زمرة الأخطاء المادية الصرفة التي لا تؤثر على الأساس القانوني للحكم عملا بالمادة 599 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض، لما قضت على النحو المشار إليه أعلاه، تكون قد جعلت قرارها غير مؤسس قانونا ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه،
الأمر الذي يتعين معه نقضه وإبطاله.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/6/21 تحت عدد 893 في القضية عدد 2021/76، وذلك بخصوص المقتضيات المتعلقة بالطاعنة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبإرجاع الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.