محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/580 — قرار عدد: 2017/582 — بتاريخ: 2017-11-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب فيصل (م) تقدم بتاريخ 2012/07/20 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بورزازات، عرض فيه أن الحكم بالطلاق الصادر بتاريخ 2011/07/06 قضى بإسناد حضانة ابنته سلمى إلى مفارقته المدعى عليها والدتها مريم (ك)، وأنه عند إرادة تنفيذه لزيارة ابنته المذكورة لم يجدها، وحرر المفوض القضائي محضرا بتاريخ 2012/02/12، وأن والدها قام بتهديده، ما حدا به إلى تقديم شكاية ضده، وأنه ذهب مرة أخرى لزيارة ابنته فأفيد بأن الحاضنة ذهبت إلى فرنسا رفقة المحضونة، وحرر المفوض القضائي محضرا في الموضوع، وأنه اكتشف من متعلقات خاصة بابنته أنها تتضمن صورا وتسجيلات مخلة بالحياء تشتمل على لقطات خليعة منافية للأخلاق الحميدة والدين الإسلامي، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها وإسنادها إليه. وأجابت المدعى عليها بأن طلب إسقاط الحضانة غير مؤسس، وأن القرص المدمج المدلى به من اصطناعه بعد أن أخذ الصور المدونة به خلال قيام الزوجية، وأنها تدلي بوثائق تفيد أنها تسكن بفرنسا بمعية البنت التي تتابع دراستها بفرنسا بجامعة روون، وأن المدعى عليه أدلى بعنوان بورزازات قصد الإسراع بالمسطرة. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/12/24 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعى، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بإسقاط حضانة المستأنف عليها للبنت سلمى وإسنادها لوالدها المستأنف، وتمكين المستأنف عليها من زيارة ابنتها كل يوم أحد من كل أسبوع واليوم الثاني من كل عيد ديني ومنتصف كل عطلة مدرسية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه.

العدد 34

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب أثار بأنه تفاجأ عند زيارة ابنته بأنها أي الطاعنة توجد بفرنسا، مع أنه صرح في الحكم بالتطليق بأنه كان يعيش معها بفرنسا منذ سنة 2008 وثبت أن البنت ازدادت بفرنسا، وأن المطلوب رجع إلى المغرب بعدما حضر حفل العقيقة، وبعد شهرين عنفها، واشتكت به إلى الجهات المختصة، وعاد إلى المغرب، وقدم دعوى إسقاط الحضانة، وأن المحكمة لم تستخلص من هذه الوقائع بأنها لم تنتقل بالمحضونة من المغرب إلى الخارج - فرنسا-، وأنها اعتمدت الحكم الذي أدانها بإعطائها قدوة سيئة لطفل لممارستها العادة السرية بالقرب من ابنتها دون أن تناقش تعليله، واعتمدت وثيقة، واستنتجت منها أنها تعيش مع شخص أجنبي، دون التأكد بما يمس شرط الاستقامة فيها، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة، فإن من شروط استحقاق الحضانة الاستقامة، والمادة 184 من نفس المدونة فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك إسقاط الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الحكم الجنحي رقم 2066 الصادر بتاريخ 2014/12/25 الذي أدان الطاعنة بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم من أجل ما نسب إليها من إعطائها القدوة السيئة لطفل، والإخلال بالحياء العلني والذي يعتبر حجة على ما فصل فيه، ويؤثر على شرط الاستقامة المطلوب توفره في الحاضنة، وكذا من محضري إخبار: الأول في ملف التنفيذ عدد 262

بتاريخ 2012/12/13 الذي أفيد فيه أنه بعد دق الباب مرتين مع التاسعة والحادية عشرة لم يرد أحد بالمنزل، والثاني في ملف التنفيذ عدد 1059 بتاريخ 2012/05/30، أفيد فيه بأن المحضونة توجد رفقة حاضنتها بفرنسا. أن الطاعنة من جهة غير أهل للحضانة، لثبوت ما يمس الاستقامة المطلوبة فيها، ومن جهة أخرى أنها مخلة ومتحايلة في تنفيذ الحكم القاضي بزيارة المطلوب لمحضونته باعتباره النائب الشرعي لها الذي له حق التربية والتوجيه والمراقبة والإشراف عليها، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.