محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/2231 — قرار عدد: 2019/48 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليها منذ 1994/04/01 إلى أن تم طردها بصفة تعسفية في 2014/03/03 ولأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مجموعة تعويضات عن باقي الأجر والعطلة السنوية مع تمكينها من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعية، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر والفصل والإخطار والحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة التعويض عن الضرر بمبلغ 72.240 درهم وعن الفصل 38.875,20 درهم وعن الإخطار 4816 درهم وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض : تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه وخلافا لتوجه محكمة الاستئناف فإن الطاعنة لم تدفع بواقعة فصل الأجيرة، بسبب الخطأ الجسيم الذي ارتكبته حتى يتم مواجهتها بعدم احترام المسطرة التأديبية المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة

العدد 31

الشغل، بل إن الطاعنة دفعت في جميع مراحل التقاضي بواقعة المغادرة التلقائية فقط، وأنها أقامت الحجة والدليل على ذلك. وأنه كذلك وخلافا لما علل به القرار الاستئنافي لما قضى به فإن استدعاء المطلوبة في النقض لجلسة استماع لا يعدو أن يكون فقط مجرد استفسار حول خطأ المطلوبة في النقض، أي أن ما أكدت عليه الطاعنة لا يتجاوز فقط مسطرة الاستماع إلى المطلوبة في النقض دون أن يتجاوز ذلك إلى اتخاذ أي قرار بالفصل حتى نتحدث عن صيغة التعسف من عدمه، بل إن القرار الوحيد الذي اتخذته الطاعنة في إطار ممارسة سلطتها التأديبية هو إنذار المطلوبة في النقض فقط دون اتخاذ أي قرار بالفصل في حقها، حتى تتحدث عن الفصل التعسفي كما جاء في قرار محكمة الاستئناف. ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها وبتعليل مجانب للصواب استنتجت مباشرة الطاعنة لمقتضيات مسطرة الاستماع وعدم احترامها حسب ما ذهبت إليه مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل يجعل المطلوبة في النقض تستحق التعويض المترتب عن الفصل التعسفي، بالرغم من وثائق الملف ودفوع الطاعنة واضحة ولم تتخذ أي قرار بالفصل بل دفعت في جميع مراحل التقاضي بواقعة المغادرة التلقائية. وأن مباشرة الطاعنة لمسطرة الاستماع وإنذار المطلوبة في النقض في إطار سلطتها التأديبية على إجرائها لا يهدم قرينة المغادرة التلقائية للعمل وليس مبررا للمطلوبة في النقض من أجل مغادرة عملها والادعاء بأنها فصلت من عملها تعسفيا. وإن كانت قد اعتبرت أن الإنذار الموجه لها غير قانوني فما عليها إلا الطعن فيه أمام الجهات المختصة لإزالته من ملفها الإداري وليس مغادرة العمل وادعاء تعرضها للفصل دون أن يصدر أي قرار بذلك من جانب الطاعنة. وهو ما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح، ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته يتجلى أن الطاعنة لم تدع قط، أنها قامت بفصل المطلوبة في النقض من عملها، وأنه لا يوجد بالملف أي مقرر للفصل من العمل. كما أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ت) بتاريخ 2014/03/10 الذي عاين فيه واقعة دعوة المدعية للالتحاق بعملها من طرف الممثل القانوني للطاعنة وواقعة مغادرة المطلوبة في النقض لعملها والتصريح للممثل القانوني للطاعنة بأنها ستلجأ لمفتش الشغل، يجعل واقعة المغادرة التلقائية ثابتة في حق المطلوبة في النقض، أمام رفضها الالتحاق بعملها بعد أن طلب منها الممثل القانوني للطاعنة ذلك وانصرافها من مقر العمل. وهو ما تنتفي معه واقعة الطرد التعسفي الذي تدعيه. والقرار المطعون فيه لما اعتبر أن مجرد الاستماع للأجيرة من طرف الطاعنة قرينة على فصلها من عملها في غياب أي مقرر للفصل، وعدم ادعاء الطاعنة في أي مرحلة من مراحل التقاضي فصلها للأخيرة، وأمام ثبوت واقعة المغادرة التلقائية بمقتضى محضر المفوض القضائي المشار إليه أعلاه يكون معللا تعليلا فاسدا يستوجب نقضه.

العدد 31

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا ومرية شيحة وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.