محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/577 — قرار عدد: 2022/127 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (ص.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/11/27 في الملف عدد 2019/1202/8325. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2017/09/11 لحادثة سير لما كان يقود سيارة من نوع كونكو حيث صدمته سيارة من نوع هونداي مسجلة تحت رقم " ... " كان يقودها (ع.ش) وتملكها شركة ( ... ) التي تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة التأمين ( ... ) ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة هيونداي

كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين. استأنفته هذه الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.

حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق الفصول 335 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، لأن ملف القضية خال من وجود تقرير محرر من طرف المستشار المقرر كما أن الأمر بالتخلي لم يبين بالقرار تاريخ صدوره ولا تاريخ تبليغه للأطراف والحال أنه لم يبلغ لهم بصفة فعلية وهذا ألحق ضررا بالعارضة باعتبارها لم تقدم ملاحظاتها الشفوية تعزيزا لمستنتجاتها الكتابية، وبما أن الإجراء المذكور مقرر لمصلحة الأطراف فإن الإخلال به حرم العارضة من تقديم ملاحظاتها الشفوية التي كانت تنوي تقديمها على شكل مرافعة لتوضيح وتقديم عرض للقضية من جانبها القانوني والواقعي وأن هذا الإخلال مس بحقوق الدفاع مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فتنصيصات القرار التي يوثق بمضمونها تشير إلى أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بالجلسة بإعفاء من الرئيس وعم معارضة الطرفين كما أن المحكمة قد اعتبرت القضية جاهزة بمجرد تقديم المستنتجات الكتابية وأدرجتها في المداولة في نطاق سلطتها المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية ومن تم لم يصدر فيها أي أمر بالتخلي حتى يتم تبليغه للأطراف وما أثير على غير أساس. ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية بفرعيها خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والقانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير ونقصان التعليل وخرق المادتين 3 و4 من القانون رقم 12.18 المتعلق بحوادث الشغل، لأنها دفعت بأن الحادثة التي تعرض لها المصاب تكتسي صبغة حادثة شغل وهو دفع مؤسس على عدة عناصر لم تجب عنها محكمة الاستئناف ولم تعلل سبب عدم اعتبارها فأخلت بحقوق الدفاع، والقرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي استنادا إلى المادة 160 من القانون رقم 12.18 التي بموجبها يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار إليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون أن تبت في دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون العام .. وأن الطاعنين لم يثبتا وجود مسطرة الصلح كما لم يدليا بما يفيد وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام القانون الجديد المعدل، وهذا التعليل لا يستقيم عند مقارنته بالوقائع المضمنة بمحضر الضابطة القضائية وتصريح المصاب بالحادثة بأنه كان يعمل في خدمة مكترية السيارة رونو كونكو وبذلك فإن علاقة التبعية بمفهومها القانوني متوفرة فعلا في النازلة لكون الضحية كان يقدم عملا لفائدة مشغلته مقابل أجر ومؤمن عليه بالنسبة للحوادث التي يتعرض لها بمناسبة عمله والعمل القضائي أكد بصفة حاسمة أن الوقائع التي تحتوي عليها محاضر الضابطة

القضائية تكون حجة من حجج الإثبات وعدم إعمالها يعد خرقا لمبدأ تعليل الأحكام، ووصف الحادثة بكونها حادثة شغل هو من النظام العام لكون المادتين 3 و4 من القانون رقم 12.18 المتعلق بحوادث الشغل هما اللتين تحددان الأوصاف الواجب توفرها في حادثة لكي توصف بكونها حادثة شغل وليس من بينها إلزام المدعى عليه بإثباتها وخير دليل على ذلك أن مقتضيات المادة 160 من القانون المذكور المتعلقة بالمسطرة المنظمة لدعوى التعويضات التكميلية تبيح للمتضرر أو لذوي حقوقه التقدم بدعوى في هذا الإطار داخل أجل خمس سنوات، فالحادثة التي تعرض لها المتضرر تسمى حادثة شغل من لحظة نشوء الضرر وليس من تاريخ التصريح بها أو وجود مسطرة صلح أو دعوى وبذلك يتعين التقيد بنص القانون رقم 12.18 مادام الثابت أن الحادثة هي حادثة شغل مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت " ... أن الحادثة وقعت بتاريخ 2017/09/11 ويسري عليها التعديل الذي طال ظهير 1963/02/06 بمقتضى القانون رقم 12.18 الذي دخل حيز التنفيذ ..... ولما كانت الحادثة وقعت في ظل هذا التعديل فإن ما يجب التصريح به هو أن المادة 160 من هذا القانون تنص صراحة على أنه ... يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح ... أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون أن تبت في دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون العام ... " والمحكمة لما عللت قضاءها على النحو المذكور تكون قد ردت على ما أثير بما يكفي لرده والوسيلة بفرعيها على غير أساس. ويعيبون عليه في الفرع الأول من الوسيلة الثالثة خرق الفصول 3 و345 من قانون

المسطرة المدنية و88 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، فقد سبق للعارضة أن دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم الاستماع إلى المسؤول المدني معتمدة في ذلك على عدة عناصر لم تجب عنها محكمة الاستئناف ولم تعلل سبب عدم اعتبارها فأخلت بحقوق الدفاع، وعللت تأييدها للحكم الابتدائي بأن "عدم الاستماع إلى المسؤول المدني المؤمن لدى العارضة من قبل الضابطة القضائية ليس له تأثير على قبول الدعوى المقامة في إطار الفصل 88 من ق.ل. ع إذ أنه يمكن له إثبات ما يتمسك به من استعمال ناقلته دون إذنه ولا يتوقف قبول الدعوى على وجوب الاستماع إليه" ذلك أن تأسيس الدعوى على مقتضيات الفصل 88 من ق. ل. ع لا يحول دون تطبيق القانون عملا بالفصل 3 المذكور لأن هذا الفصل يحكم العلاقة بين الضحية الراجل تجاه الحارس الوحيد تبعا لنظرية افتراض الخطأ، وعندما ينعدم السبب الذي من أجله أنشأت نظرية الحراسة أي عندما تنعدم المواجهة بين العربة والإنسان فإن النظرية تكون غير قابلة للتطبيق، وفي حالة تعدد العربات ويثار التراع حول ظروف وقوع حادث ما فإن ثبوت مسؤولية الحراس القانونيين أو انتفائها في مواجهة بعضهم البعض تبقى خاضعة لقواعد الإثبات العادية أي القابلة للإثبات المعاكس طبقا للفصل 78 من ق.ل.ع، ولا مجال لتطبيق

مقتضيات الفصل 88 أعلاه لاستبعاد الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الاستماع إلى المسؤول المدني الذي له آثار على التأمين ومادام أن المطلوب أطر دعواه طبقا للفصل 88 المذكور ودعمها بمحضر الضابطة القضائية فإن من حق العارضة أن تتمسك بتطبيق القانون بدفعها وفق الفصل 3 أعلاه فالمحضر الذي شكل بالنسبة للمطلوب الحجة الوحيدة للمطالبة بالتعويض هو محضر كأنه لم ينجز لعدم الاستماع إلى المسؤول المدني وفق ما تنص عليه المادة 751 من ق.م. ج وتبعا لذلك فتعليل القرار لا يرتكز على أساس قانوني لما اعتبر أن الاستماع للمسؤول المدني ليس له تأثير بل له آثار على الالتزامات بوجه عام بين المؤمن والمؤمن له خاصة قيام الضمان من عدمه والإذن في استعمال المركبة والعلم بالحادثة والتصريح بها داخل الآجال مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما اعتبرت أن عدم الاستماع للمسؤول المدني من قبل الضابطة القضائية ليس له تأثير على قيام الدعوى المقامة في إطار الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، كان تعليلها سليما مادامت الوثائق المعروضة عليها تفيد أن البطاقة الرمادية للسيارة أداة الحادثة تحمل اسم الحارسة القانونية شركة ( ... ) والفرع من الوسيلة بدون جدوى. ويعيبون عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة خرق الفصلين 3 و345 من ق.م.م والمادة 18 من ظهير 1984/10/02، فقد سبق للعارضة أن دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم الالتزام بمقتضيات المادة 18 أعلاه والقرار أيد الحكم الابتدائي بعلة: " ... أن المشرع لم يرتب أي جزاء عن عدم احترام المستأنف عليه المتضرر لهذه المقتضيات مما يبقي له الحق في اللجوء مباشرة إلى المحكمة للمطالبة بحقوقه"، والمشرع قد فرض في المادة المذكورة على المصاب قبل إقامة دعواه المدنية تقديم طلب للتعويض بطريقة حبية للمؤمنة ولم يقصد بذلك خلق شكلية عقيمة لا غاية منها بل كان غرضه هو ضرورة احترام الإجراء المذكور بدليل أنه رتب على عدم القيام به عدم قبول الدعوى وعلى هذا الأساس فإن كل خرق للفصل الذي أوجب الإجراء ينبغي أن يؤدي مباشرة إلى تطبيق الجزاء الذي نص عليه المشرع وفي حالة المادة 18 عدم القبول، والدعوى الحالية أخلت بالمقتضيات الآمرة للمادة المذكورة لكون المطلوب قد لجأ للمسطرة القضائية قبل المطالبة الودية بالتعويض ولا اجتهاد مع وجود نص قانوني صريح والقول بأن صيغة الفقرة الأولى من المادة 18 لم ترتب أي جزاء عن عدم تقديم طلب التعويض إلى مؤسسة التأمين يصطدم مع مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وأن مقتضيات الفصل الثالث من ظهير المصادقة على نص قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1974 اقتضت وجوب تطبيق أحكامه ومقتضياته على القضايا التي تنظمها قوانين خاصة إذا لم تشتمل على نص صريح يتعلق بها وبما أن المادة 18 المذكورة لم ترتب صراحة أي جزاء حسب تعليل القرار فإنه بالرجوع إلى الفصل 49 الآنف فالجزاء أصبح ممكنا في حالة البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية، وأن عدم تقديم الصلح إلى شركة التأمين يعد إخلالا شكليا طبقا للفقرة الثانية من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية خاصة أن العارضة

تضررت بارتفاع احتياطها التقني وتكبدها مصاريف الدعوى وأتعاب الدفاع ومصاريف الطعون فضلا على طول أمد التقاضي الذي تؤدي معها احتياطات مرتفعة إلى الوزارة الوصية ولا يحق استرداد هذا الاحتياط لتستفيد منه إلا بعد تنفيذ الأحكام بعد صيرورتها نهائية لا تعقيب عليها وفق ما ورد عنها في مدونة التأمينات في المواد 238 و239 و242 مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت ما أثير بعلة أن المادة 18 من ظهير 1984/10/02 لم ترتب أي جزاء على عدم احترام الإجراء المنصوص عليه فيها جاء قرارها معللا تعليلا مطابقا للقانون مادامت المادة المذكورة - وهي النص الخاص الواجب التطبيق - لم ترتب فعلا الجزاء المتمسك به والفرع من الوسيلة على غير أساس. ويعيبون عليه في الوسيلة الرابعة خرق الفصول 3 و345 من قانون المسطرة المدنية و88 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، لأنه أيد الحكم الابتدائي حول السبب المتعلق بالمسؤولية بعلة: " ... أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وإلى الرسم البياني يتضح أن المسؤولية تعود إلى الحارس القانوني للسيارة من نوع هيونداي والذي حل محله حارسها المادي السائق وقت الحادثة والذي فضلا عن أنه لم يثبت أنه فعل ما هو ضروري لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر"، والحال أن تأسيس الدعوى على مقتضيات الفصل 88 من ق.ل. ع لا يحول دون تطبيق القانون عملا بالفصل 3 من ق.م.م لأن الفصل 88 يحكم العلاقة بين الضحية الراجل تجاه الحارس الوحيد تبعا لنظرية افتراض الخطأ ولا مجال لتطبيق مقتضياته لتحديد المسؤولية ومع افتراض أنه سبب الدعوى فكان بالأحرى أن يواجه بها حارس السيارة التي كان يسوقها الضحية إذ بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن سائق السيارة رونو كونكو توقف بدون مبرر والحادثة كانت بسبب أخطائه وهي عدم

التقيد بقواعد السير وما يؤكد هذا المعطى تصريح سائق العربة المؤمنة ويتحمل بذلك مسؤوليتها، وأن المادة 5 من المرسوم رقم 420.10.2 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2010 والقاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق توجب على السائق عندما يقوم بمناورة كالخروج من صف مركبات في حالة توقف أو الدخول إلى الصف أو الانحراف إلى يمين أو يسار القارعة أو الدوران إلى اليسار أو إلى اليمين لسلوك طريق آخر أو للدخول إلى عقار مجاور ألا يبدأ في تنفيذ مناورته إلا بعد التأكد من إمكانية القيام بها دون أن يشكل خطرا على بقية مستعملي الطريق الذين يسيرون خلفه أو أمامه أو الذين يتقابلون معه وأن يراعي وضعهم واتجاههم والسرعة التي يسيرون بها، وتوجب المادة 23 من نفس القانون على السائق ألا يضايق السير العادي للمركبات وذلك بالسير دون سبب مقبول بسرعة منخفضة بشكل غير عادي وبالأحرى أن يتوقف بدون سبب وإذا أجبر على ذلك عليه أن ينبه مستعملي الطريق الآخرين الذين قد يفاجئهم وذلك باستخدام أضواء الإغاثة، وأن التعليل الصحيح في تحديد المسؤولية هو احترام السائقين لقواعد مدونة السير وليس الخطأ المفترض والقرار المطعون فيه لم يبحث عن السبب الرئيسي

للحادث واكتفى بالقول بأنه وقع بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم القيام بالمناورات الضرورية وأن السائق الآخر لم يرتكب أي خطأ مما يكون معه غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل الحارس القانوني للسيارة من نوع هيونداي كامل مسؤولية الحادثة تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها والتي ثبت لها منها صدمه للسيارة الأخرى من الخلف بسبب عدم تركه مسافة الأمان المحددة قانونا بالنظر للسرعة التي يسير بها والتي لم تخول له القيام بالمناورة الضرورية عند كل خطر وهي أخطاء تبرر ما ذهبت إليه المحكمة من تحميله كامل مسؤولية الحادثة والوسيلة بدون أساس. ويعيبون عليه في الفرع الأول من الوسيلة الخامسة خرق المادة الرابعة من مرسوم 14 يناير 1985 وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، لأن العارضة تمسكت بأن الخبير المعين غير مختص في الأضرار العالقة بالضحية والتمست إجراء خبرة طبية جديدة والمحكمة لم تجب عن ذلك ولم تبرر سبب عدم اعتبارها له فأخلت بحقوق الدفاع وأيدت الحكم الابتدائي بحيثيات مفادها " .. أن النتائج التي انتهى إليها الخبير (ع. ص) كانت بناء على اطلاعه على الملف الطبي للضحية وتضمين تقريره للمشاهدات المجراة عليه والتي تجسد الإصابات التي بقيت عالقة به وأن نسبة العجز الجزئي الدائم وباقي مخلفات الحادثة التي انتهى إليها الخبير كانت بناء على فحصه للضحية فحصا دقيقا واعتماده على المعايير المحددة في مرسوم 14 يناير 1985 وتكون الدفوع المنصبة عليه على غير أساس كما أن الخبرة التي يجب اعتمادها هي المأمور بها من قبل المحكمة وأن تقرير المستشار الطبي للطاعنة لا يمكن الركون إليه نظرا لطبيعة العلاقة الرابطة بينهما"، والخبير المعين ليس من ذوي الاختصاص لتحديد مخلفات الحادث على الضحية فهو خبير محلف لدى المحاكم طب عام والمجال الذي وضع فيه تقريره بعيد كل البعد عن تخصصه واللائحة الرسمية للخبراء التي تنشرها وزارة العدل بالجريدة الرسمية تحدد مجال تخصصهم وذلك نابع من كون المحكمة عندما تعترض

سبيلها نقطة تقنية تخرج بطبيعتها هذه عن نطاق اختصاص القاضي فإنها تلجأ إلى الشخص المختص لإبداء رأيه فيها على ضوء مرسوم 14 يناير 1985 المتعلق بجدول تحديد النسب وعلى ضوء الشهادة الأولية تم تقديم مستنتجات تمكن المحكمة من الاطلاع عليها قصد تفهم سبب الدعوى لتمكينها من البت في موضوعها، وكان حريا بالخبير عندما تم تعيينه من طرف المحكمة للقيام بالخبرة في النازلة أن يعتذر عن القيام بالمهمة المسندة إليه مادام ذلك يخرج عن نطاق تخصصه ولعل مراجعة المستنتجات التي توصل إليها هي وحدها كافية للدلالة على كون هذا التقرير غير نابع عن ذوي الاختصاص مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن ما ورد بالفرع جديد لم يتم التمسك به ضمن أوجه استئناف الطالبة ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون والفرع من الوسيلة غير مقبول.

ويعيبون عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الخامسة خرق المواد 1 و3 و4 من مرسوم 14 يناير 1985، لأن الإثبات بمفهومه الواسع في نطاق حوادث السير ينصب على عدة أمور بدأ بمادية الحادثة وانتهاء بإثبات الضرر بالخبرة الطبية والخبير قد حاد عن المقتضيات الموضوعية المنظمة لهذه الأخيرة خاصة منها المادة الرابعة من مرسوم 14 يناير 1985 التي توجب على الطبيب الخبير أن يحدد المعطيات التقنية التي تثبت عزو الأضرار إلى الحادثة وما تكتسيه من طابع وقتي أو نهائي وأن رأيه قد جاء عبارة عن سرد للأضرار التي وقع التشكي منها دون أن يحدد المعايير والوسائل والمعطيات التقنية التي تثبت أن كل الأضرار ناتجة مباشرة عن الحادثة، ونسبة العجز المحددة من طرفه غير مبررة من الناحية القانونية ودون تبيان للعجز البدني الدائم بالمفهوم المعطى له من طرف المشرع

بمقتضى المادة الأولى أعلاه على اعتبار أنه هو الذي يبرر استحقاق المصاب للتعويض وفق ظهير 1984/10/02، فانطلاقا من هذه المادة في فقرتها الثانية فإن المراد بالعجز البدني الدائم هو النقصان النهائي الطارئ على قدرة المصاب البدنية والنفسية بسبب الحادثة إلا أن ما ورد بصدد الأعراض المذكورة في مستنتجات الخبرة لا يستشف منه النقصان الوظائفي للمصابين والطابع النهائي أو الوقتي وكذا العلاقة السببية بين تلك الأضرار والحادثة، وفي كل الأحوال فإن تلك الأضرار وحسب ما أورده الخبير في تقريره لا يمكنها أن تخلف نسب العجز التي حددها خصوصا وأنه أكد أن الأمر مجرد آلام تتميز بطابعها الوقتي، كما أنه بمراجعة تقرير الخبرة سيلاحظ عدم تقيد الخبير بمقتضيات المادة 3 من مرسوم 14 يناير 1985 لوجود إصابات مشتركة : - صدمة بالرأس - صدمة بالكتف، وأن الخبير لعدم اختصاصه في العقابيل المشتكى بها لم يتقيد بالمادة المذكورة والتي تنص على أنه: "يجب في حالة وجود إصابات مشتركة أن يحدد العجز البدني الدائم بنسبة إجمالية تطابق التركيب التالي لتحليل مجموع العقابيل والإصابات، لا بنسبة ناتجة عن جمع النسب المقررة لكل من العقابيل والإصابات المذكورة"، وبذلك فمستنتجات الخبير جاءت خرقا لمقتضيات المرسوم الوزاري وجدول تقدير نسب العجز والذي توخى المشرع من وراء وضعه إجبار الخبراء على التقيد بقواعده للرفع من مستوى الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق التي يعتمدها الحكم في فض المنازعات مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي في اعتماده الخبرة الطبية تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها بعدما ثبت لها أن الخبير قد اطلع على الملف الطبي للضحية ووقف على الأضرار المشتكى منها بسبب الحادثة واستمرار آثارها عالقة به وجاءت تقديراته مناسبة لها والفرع من الوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.