محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3494 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 01 غشت 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة نعيمة والرامي إلى نقض القرار رقم 2101 الصادر بتاريخ 26 مارس 2019 في الملف رقم 18/1502/5087 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 02 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه تعرض لحادث شغل وهو في خدمة مشغلته المطلوبة في النقض بتاريخ 2015/10/14، أصيب على إثرها بجروح، ملتمسا الحكم لفائدته بما هو مسطر صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على المطلوبة الأولى في النقض وفي محلها المطلوبة الثانية في النقض بأدائها لفائدة الطالب إيرادا عمريا سنويا قدره 6384، 00 درهم ابتداء من 2016/03/17 ومبلغ 5501، 00 درهم عن التعويضات اليومية. استأنفته المطلوبتان في النقض أصليا والطالب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بخفض الإيراد المحكوم به إلى مبلغ 2128، 20 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلة الثانية:

يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف، وخرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالتحقيق ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتحقق من العجز الحاصل للضحية، وان الخبير الذي أسندت له المهمة وضع نتائج الفحص والمتمثلة في ندبات متفرقة على الجهة الخلفية للسلامية الثالثة لكل من الأصابع الثاني والرابع والخامس لليد اليمنى وبتر على مستوى السلامية الثانية للأصبع الثالث لليد اليمنى مع ندبة جراحية ینبعث منها تيار كهربائي وتصلب نسبي ما بين السلاميتين الأولى والثانية وبالرغم من هذه الأعراض حدد له فقط 10٪ عن العجز الجزئي الدائم مع التعمد في تحديد نسبة العجز الكلي المؤقت وجميع العجوزات اللاحق للطالب، والقرار المطعون فيه جاء خاليا من كل تعليل بخصوص هذه النقط التي سببت للضحية ضررا كبيرا، خاصة أن التناقض في النتيجة حسب تقرير خبرة الدكتور عبد الحق كانت واضحة الشيء الذي كان يتعين على المحكمة إجراء بحث من خلال استدعاء الطالب ومعاينة إصابته أو إجراء خبرة تحكيمية عليه تسند مهمتها لأحد الخبراء المختصين أو الأخذ بالخبرة الطبية الثانية المنجزة من طرف عبد الله مع عدم المصادقة على تقرير الخبرة المضادة المنجزة من طرف الدكتور عبد الحق والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من الخبرة بالرغم من التناقض الحاصل بها خاصة وان الطالب التمس عرضه على

خبرة مضادة أخرى أو تحكيمية أو الأخذ بنتائج خبرة الدكتور عبد الله مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن في الوسيلة على القرار، فالبين من تقريري الخبرتين المنجزتين في الموضوع، الأولى من طرف الدكتور عبد الله والثانية من طرف الدكتور عبد الحق أنهما حددا في تقريرهما نفس مواصفات الأضرار التي أصيب بها الطالب، إلا أن الخبير الأول حدد نسبة العجز الدائم العالقة بالطالب في 30٪ ومده العجز المؤقت في 60 يوما في حين حدد الخبير الثاني نسبة العجز الدائم العالقة بالطالب في 10٪ دون مدة عجزه المؤقت، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أخذت بالخبرة الثانية رغم الفارق الشاسع في تحديد نسبة العجز الدائم بينهما، ودون أن تقوم بتعيين خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع مادام أنها غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير المعين من طرفها عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون لهيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.