محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1112 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 27 شتنبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م .! )، والرامي إلى نقض القرار رقم 466 الصادر بتاريخ 2018/5/23 في الملف عدد 2018/1302/251 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبيه المذكورين، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/7/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/12/23 قدم (م. ح.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرض فيه أنه يرغب في استرجاع الشقة الكائنة بالطابق ( ... ) شارع ( ... ) رقم (٠٠.) حي ( ... ) طنجة للسكن فيها رفقة أسرته التي يشغلها منه المدعى عليه (م. ع.ن) على وجه الكراء، وأنه وجه إليه إشعارا بالإفراغ توصل به بتاريخ 2015/9/11 بقي بدون جدوى طالبا إفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الشقة المذكورة. وأجاب المدعى عليه أن الإشعار الذي بلغ به سبق للمدعي أن استعمله لنفس السبب وصدر حكم بعدم قبول طلب الإفراغ للاحتياج موضوع الملف عدد 15/1302/875، وبتاريخ 2017/10/23 أصدرت المحكمة حكمها عدد 964 في الملف رقم 2016/1302/1025 بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2015/9/11، وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. استأنفه المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف وبعد التصدي قضت من جديد بعدم قبول الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بسبب فريد متخذ من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الإشعار بالإفراغ قد استنفذ مفعوله بصدور حكم في دعوى سابقة حول نفس السبب مع أن الحكم المذكور قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بسند تملك المحل ليتسنى للمحكمة التحقق من شرط المدة المنصوص عليه في المادة 46 من قانون 67.12. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الإشعار بالإفراغ موضوع الطلب استنفذ مفعوله القانوني في دعوى سابقة انتهت بصدور حكم بعدم القبول، وبالتالي فإن إعادة رفع دعوى جديدة وفق ما نص عليه الحكم السابق يقتضي من المستأنف عليه توجيه إشعار آخر بالإفراغ للمستأنف عملا بمقتضيات المادة 45 من قانون 67.12"، في حين أن المادة 45 المذكورة لم تقتض لصحة قبول دعوى الإفراغ أن تكون مرفقة بوثائق لم يتم الإدلاء بها في دعوى سابقة وإنما جاءت لتأكيد الأحقية في تقديم طلب الإفراغ للاحتياج متى كان الطلب جديا، وأن القواعد العامة في التقاضي لا تمنع من ردت دعواه لعيب شكلي بعينه من إعادة تقديمها من جديد بعد استدراك العیب المذكور وإصلاحه، والذي له أن يعتد بباقي الوثائق التي سبق الإدلاء بها ولم تناقش المحكمة شكلها وموضوعها ما دامت صلاحيتها قائمة وغير مرتبطة بأمد زمني وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الحكم الصادر بعدم قبول طلب الإفراغ للاحتياج في الملف عدد 2015/1302/875 إنما استند لعدم الإدلاء بسند التملك كأحد الوثائق المبررة للطلب ولم يناقش الإشعار وصحته في الإدعاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألزمت الطاعن بتوجيه إشعار آخر ولم تعرض للإشعار المحتج به الذي لم يسبق الفصل في حجيته قضائيا أو عند الاقتضاء مناقشة شكلياته ومضمونه والتأكد من حجيته وجديته على ضوء تاريخ تبليغه وبيان ما إذا كان موجب الاحتياج المستند إليه لا زال قائما إعمالا للمادة 45 وما يليها من قانون 67.12 جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.