محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/346 — قرار عدد: 2023/35 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/11/27 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور
والرامي إلى نقض الأمر رقم 70 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ
2019/6/26 في الملف عدد 2017/1120/333.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن المطلوب ضده وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمّد شافي وتقديم المحامي العام السيد حسن
قيسوني مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (م. ص. ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها (إ.م)
و(ع.م) طعنت أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في القرار الصادر عن نقيب هيئة.
المحامين بالرباط بتاريخ 201686/21 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2016/13 و القاضي بتحديد الأتعاب
المستحقة للأستاذة (خ. ع) في مبلغ 100,000 درهم شامل للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة
مقابل قيامها بالإجراءات والمساطر المبينة به بانية طعنها على كون الأستاذة المذكورة لم تؤد واجبها
المهني وفق ما يقضي به القانون وتوصلت منه بمبالغ مالية باهظة بالأورو وترسلها لها لابنتها التي
تدرس بإسبانيا وأنه سبق لها أن تقدمت بشكاية في موضوع إهمالها إلى الوكيل العام للملك ملتمسة
إلغاء القرار المذكور والحكم برفض الطلب.
وبمقتضى مذكرة جوابية مع استئناف فرعي التمس الطرف المستأنف عليه تأييد القرار المذكور
ورفع مبلغ الأتعاب إلى الحد المطلوب ابتدائيا. وبعد إجراء بحث في الموضوع وتبادل الردود اصدر
نائب الرئيس الأول أعلاه بتاريخ 2019/6/26 أمره بتأييد القرار المطعون فيه مع تعديله وذلك بتخفيض
مبلغ الأتعاب إلى 40,000 درهم شاملة لجميع التحملات. وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من
الطاعنة بثلاثة أسباب.
حيث تعيب الطاعنة الأمر في السبب الأول بسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه
على أي أساس قانوني، ذلك أنه لما علل قضاءه بأنه لئن كانت المعاملة قد أجريت بين الطرفين فإنها
تبقى معاملة عادية لا يمكن حصرها وتمديدها من أجل مقابل الأتعاب الذي هو موضوع خاص
تحكمه مقتضيات خاصة بما فيها الجهة المختصة للبت فيه أما دون ذلك فيرجع إلى الجهة العادية
للبت فيه" يكون قد أساء التعليل وخرق الفصلين 50 و359 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة
نجدها تعترف بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين في حين ترجئ اختصاص البت في الأتعاب المدفوعة من
قبل الطاعنة للجهة العادية.
وتعيبه في السبب الثاني بخرق مقتضيات الفصول 399 و400 و417 من قانون الالتزامات
والعقود، ذلك أن الطاعنة أدلت بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشاهد أمام مجلس العدالة
والإقرار الكتابي للشاهد الثاني والعقد البنكي والحوالات البنكية والمكالمات عبر الواتساب ما بين
الدفاع والطاعنة. وكما أدلت بشكايتها في الموضوع وأن كل ما تقدمت به الطاعنة لم يرق إلى مستوى
البرهان بل عللته المحكمة "أنه غير ثابت ما يفيد سبب أداء تلك المبالغ وقرارها ومحلها والغرض الذي
سلمت ودفعت من أجله ... " وأن الطاعنة أتت ببراهين عدة حيث أثبتت أسباب أدائها لتلك المبالغ
وأن المطلوبة في النقض لم تكشف عن أسباب تبرر بها تسلمها لتلك المبالغ وأن المحكمة خرقت قواعد
الإثبات. ففي الوقت الذي أثبتت فيه الطاعنة طبقا للفصل 399 من ق.ل. ع أسباب دفعها لتلك
المبالغ المطلوبة في النقض فإنها لم تنف تسلمها لتلك المبالغ ولم تدل بما يفيد المعاملة التي تسلمت
بموجبها تلك المبالغ.
كما أن المحكمة جانبت الصواب لما عللت أمرها بتخفيض مبلغ الأتعاب إلى 40.000 درهم
"بأنه مراعاة للعوامل الذي يدخل ضمنها نوعية القضية والمساطر التي أنجز بشأنها والوقت الذي
استغرقته بما في ذلك المجهود الذي تطلبته" هناك مسطرتان شكاية بالعنف والضرب والجرح والتي كان
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض الأمر المطعون فيه وإحالة الملف على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بمكناس للبت فيه من جديد طبقا للقانون، مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مَُّّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: ◌ُمَّد شافي عضوا مقررا وَُّّ اسراج، وسعاد سحتوت، وامبارك بوطلحة أعضاء.
وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.