محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/678 — قرار عدد: 2022/261 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/03 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ف.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 41 الصادر بتاريخ 2019/03/06في الملف عدد 2018/1401/115 عن محكمة الاستئناف بورززات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض محمد تقدم بتاريخ 2017/05/06 إلى المحكمة الابتدائية بورززات بمقال، عرض من

خلاله أن المدعى عليهما فاطمة (ا. بنت الح) ومحجوبة (ا. بنت الح) اختاه من الأب، وأنهما ووالدتهما استغلن الوضع الصحي لوالده المسمى قيد حیاته الحسین، وکبر سنه، ومعاناته مع المرض، وضغطن عليه سنة 1981 لإبرام عقد الصدقة لجميع أملاكه حسب عقد الصدقة المرفقة بالمقال، وأن والده توفي بعد إبرام العقد بثلاث سنوات، فضلا على أن المتصدق عليهن لم يحزن المتصدق به، والتمس الحكم ببطلان عقد الصدقة 303 كناش الأملاك رقم 52 بتاريخ 1981/1/23. وأجابت المدعى عليهما بأن المدعي وقبل تاريخ إبرام عقد الصدقة لم يكن يعيش رفقة والدهما ولم يسبق له أن قام بالسهر أو تسيير الأملاك موضوع عقد الصدقة، فضلا على أنهما من يتصرفا في المتصدق به في حياة المتصدق، والتمستا رفض الطلب. وبعد البحث وتبادل الأجوبة، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/04/02 في الملف عدد 2017/102 حكما قضى بإبطالما زاد عن ثلث الأملاك المتصدق بها بمقتضى عقد الصدقة عدد 303 كناش الأملاك رقم 52 بتاريخ 1981/01/23 وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وقضت ببطلان رسم الصدقة المضمن بعدد 254 صحيفة 303 كناش 03 بتاريخ 1981/02/23. بقرارها ذي المراجع أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنتين المذكورتين، بمقال من ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الاعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلة الأولىبخرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق. م. م، ذلك أن المطلوب في النقض تقدم بدعواه في مواجهتهما دون المتصدق عليها زهرة بنت محمد، ورغم أثارتهما لهذا الدفع إلا أن المحكمة لم تجب عنه. لكن، حيث إن البين من رسم الاراثة عدد 118 صحيفة 247 كناش التركات رقم 14 بتاريخ 2017/02/22 توثيق ورززات أن المتصدق عليها زهراء فجر توفيت بتاريخ 2002/07/03 وأحاطت بإرثها الطاعنتين فقط. ويبقى النعي دون تأثير. وتعيبان عليه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارهاقضت بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدت وحكمت ببطلان رسم صدقة المضمن موضوع الدعوى بعلة ((أنه ثبت لها من خلال البحث أن المتصدق عليهما صرحتا بأنه لا علم لهما بموضوع الصدقة إلا بعد أن سلمتهما والدتهما رسم الصدقة قبل وفاتها مما يكون معه ركن الإيجاب والقبول غير متوافر علما أنهما قد بلغتا سن الرشد القانوني في تاريخ إنجاز الصدقة))، رغم أن إبرام عقد الصدقة في محرر رسمي طبقا للفقرة الثانية من المادة 274 من مدونة الحقوق العينية يغني عن الحيازة الفعلية للملك المتصدق به وأنهما كانتا تتصرفان في أملاك والدهما رفقة

والدتهما قید حياته وبعد وفاته.

وتعیبان علیه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعلیل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء ضمن حيثياته بأن واقعة الحوز الفعلي لم تكن ثابتة وقت إنجاز الصدقة في حياة المتصدق لعدم ثبوت العلم بها أصلا وهو ما يتناقض مع ما جاء في رسم الصدقة من كون المتصدق به لم يكن بنية المتصدق عليهما وإنما باعتبارهما ورثة الهالك بدليل أن الطاعن كان بدوره يتصرف بشهادة الشاهد الحسن آيت المدان، وأنهما أكدتا بجلسة البحث خلالالمرحلة الاستئنافية أنهما تتصرفان في أملاك المتصدق قيد حياته وبعد مماته رفقة والدتهما، وبأنه لم يسبق للمطلوب في النقض أن كلف بتدبير أو بتسيير أموال التركة، وأن شهود المطلوب في النقض صرحوا أثناء إجراء البحث المأمور به استئنافيا بأنهم لا علم لهم بالأملاك المتصدق بها في حين أن شهادة الشاهد المسمى الحسن (١) جاءت على سبيل المجاملة لانعدام العلم لديه لأنه مزداد سنة 1984 وهو تاريخ وفاة المتصدق وحتى على فرض أن الشاهد المذكور أعلاه يعلم أملاك المتصدق ويذكر بأنه لازالت مشاعة بينهما والمطلوب في النقض، إلا أنه بالرجوع إلى محتويات محضر البحث المنجز في المرحلة الاستئنافية فإنه صرح بأنه لا يعرف أسماء فدادين الهالك وأن شهادته جاءت متناقضة مما يؤكد بأن شهادته لا ترقى إلى درجة الإثبات، والتمستا نقض القرار. لكن، لما كانت صدقة العقار غير المحفظ كما في النازلة، لا تصح إلا بحوزه الفعلي من قبل المتصدق عليه في حياة المتصدق وصحته وكمال أهليته وعدم إحاطة الدين بماله، وكان الحوز المعتبر في التبرع ينصرف إلى وضع اليد على العقار المتبرع به أو الانتفاع به أو التصرف فيه في حياة المتصدق وصحته وكمال أهليته وعدم إحاطة الدين بماله، بحوزها الفعلي على النحو المعتبر فقها من قبل المتصدق عليه في حياة المتصدق وصحته وكمال أهليته وعدم إحاطة الدين بماله، وذلك بوضع اليد على العقار المتبرع به بمعاينة البينة الشاهدة على ذلك، أو بالانتفاع أو التصرف فيه ببناء أو كراء أو غرس أو غيره على ما أورده صاحب العمل بقوله: وعن معاينة حوز يكفي عقد كراء ونحوه في الوقف ولما كانت الطاعنتان قد صرحتا بجلسة البحث أنهما لا علم لهما برسم الصدقة إلا بعد أن تسلمته من والدتهما قبل وفاتها، فإن المحكمة لما استخلصت من تصريحاتهما أن واقعة الحوز الفعلي للعقارات محل الصدقة ووقت إنجازها وفي حياة المتصدق من طرف الطاعنتين تبقى غير ثابتة بعدم حصول العلم لديهما أصلا بالصدقة، وهو ما يتناقض مع جاء في رسم الصدقة من معاينة العدلين لحيازتهما للمتصدق به، وأن أي من شهودهما الذين استدللن بهم لم يعاينهما يحوزان أو يتصرفان فيه كما ذكر قبل وفاة المتصدق، فإن الحوز الفعلي المعتبر الذي هو شرط صحة في التبرعات يكون مختلا في النازلة، والمحكمة لما قضت بإبطال الصدقة المطعون فيها، لاختلال شرط صحتها المعتبر وهو الحوز، فقد أقامت قضاءها على أساس، وعللت قرارها كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنتين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.