محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1980 — قرار عدد: 2022/257 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 أبريل 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 73 الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/11/05 في الملف عدد: 2020/1124/76 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المشتكي (م. ح) تقدم بشكاية ضد الأستاذ ( ... ) مفادها أنه حرر له عقد بيع أصل تجاري للملك المسمى "محمد ... " بتاريخ 2012/08/09، إلا أنه احتفظ بمبلغ البيع إلى حين أداء الضرائب،

وأنه رغم إبراء ذمته وإدلائه بما يفيد ذلك، فقد امتنع المشتكى به عن إتمام إجراءات نقل ملكية الأصل التجاري، وعند الاستماع إليه من طرف مجلس الهيئة أفاد أنه احتفظ بمبلغ البيع في انتظار موافاته بإثبات أداء المستحقات الضريبية من طرف المشتكي، وأنه قام بإيداع باقي المبلغ المطالب به بحساب الودائع، وأن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء وبعد توصله بالشكاية واستدعاء المشتكى به والتحقيق معه أصدر مقررا قضى بإيقافه عن ممارسة المهنة لمدة شهر واحد، وهو المقرر الذي استأنفه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فأصدرت غرفة المشورة بتاريخ 2020/01/02 قرارا قضت فيه بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله وذلك برفع العقوبة إلى ستة أشهر، وهو القرار الذي صدر غيابيا في حق المستأنف عليه، وكان موضوع طعن بالتعرض من طرفه مع استئناف فرعي أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي بعد تمام الإجراءات، قضت بعد قبول التعرض، إقرار القرار المتعرض عليه مع تعديله وذلك بتحديد مدة الإيقاف عن ممارسة المهنة في شهرين وتحميل

المتعرض الصائر، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل لكونه لم يرتكب أية مخالفة توجب معاقبته طبقا لما هو منصوص عليه بقانون المحاماة، باعتباره لم يسلم للمشتكي باقي ثمن البيع المحدد في مبلغ 52.000,00 درهم في انتظار إحضار هذا الأخير لوصل إبراء الذمة من جميع الضرائب المرتبة على الأصل التجاري موضوع عقد البيع، وكذا في انتظار تسليم المشتري مفاتيح المحل المبيع، وهي الإجراءات التي لم يقم بها (المشتكي) بالرغم من إنذاره بذلك وسبق تسليمه وصل ائتمان بمبلغ 52.000,00 درهم قبل أن يتم تحويله لصندوق الودائع بهيئة المحامين بالدار البيضاء، وبالتالي فإن احتفاظه بهذا المبلغ لم يكن الغرض منه الإضرار بالمشتكي أو ابتزازه، مما يناسب نقض القرار المطعون فیه.

لكن، حيث إنه إذا كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تعليلها إلى أنه : " ... بالاطلاع على الملف موضوع القرار المتعرض عليه يتبين أن المشتكي أرفق شكايته بما يثبت أداءه للمستحقات الضريبية عن الأصل التجاري موضوع عقد البيع الذي قام المتعرض بتحريره بتاريخ 2012/08/09 ورغم ذلك فقد بقي محتفظا بثمن البيع ولم يمكنه (المشتكي) منه رغم مطالبته بذلك، بالإضافة إلى عدم إتمامه إجراءات نقل الملكية رغم استخلاصه لأتعابه، ولئن كان المتعرض يدفع بكونه قام بإيداع مبلغ البيع بحساب الودائع لهيئة المحامين، فإن هذا الايداع لم يقع إلا بعد تنبيه المتعرض لذلك من طرف مجلس الهيئة وبعد تقديم الشكاية ... "، فإنها تكون قد بسطت رقابتها على وقائع القضية وتأكدت من ثبوت ما نسب للطالب من أفعال تشكل إخلالا بقواعد مهنة المحاماة وأعرافها ومخالفة مقتضيات المادة 3 من القانون

رقم 28-08 المتعلق بالمحاماة، وبالتبعية مشروعية المقرر التأديبي المطعون فيه وخلصت إلى تأييده مع تعديله وذلك بتحديد مدة الإيقاف في شهرين، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

هدی عدلي.