محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/9937 — قرار عدد: 2021/371 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني المسماة (ر. ح) بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ ثاني يناير 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 31 دجنبر 2018 في القضية ذات العدد 2018/2602/2863، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرفها في مواجهة المسميتين (ف.أ) و(ع.ذ) تبعا لتبرئتهما من جنحة السرقة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية هي مطالبة بالحق المدني، والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم تقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 13 ماي 2019، مما يتعين معه التصريح بسقوط
الطلب.
لهذه الأسباب
صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسماة (ر. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 31 دجنبر 2018 في القضية ذات العدد 2018/2602/2863، وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والحسين أفقيهي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط منير العفاط.