محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/2/3/232 — قرار عدد: 2015/581 — بتاريخ: 2015-11-10

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء شركة ش م - المطلوبة في النقض - أنها أبرمت مع موروث المدعى عليهما السيد م م عقد تسيير حر لمحطتها المبينة بالمقال وان من جملة الشروط المنصوص عليها في العقد هو ان التسيير ينتهي بقوة القانون بوفاة المسير دون أن ينتقل الى ورثته غير أن المدعى عليهماع ج وع ! م - طالبي النقض - استمرا في استغلال المحطة بعد وفاة موروثهما رغم إنذارهما لذلك التمست الحكم عليهما بإفراغ المحطة تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليهما أنه بتاريخ 97/4/8 وقع اتفاق بين جمعية ن بالمغرب والجامعة الوطنية لتجار وأرباب م وانصب على تجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية وبين مسيري المحطات التابعة له ونص كذلك على تحويل عقد التسيير الحر الى الورثة بعد وفاة المسير. ملتمسين رفض الطلب، وبعد انتهاء الاجراءات قضت المحكمة التجارية برفض الدعوى بحكم استأنفته شركة شال المغربية وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الصادر بتاريخ

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

2008/9/16 والذي نقضه المجلس الاعلى بقراره عدد434 الصادر بتاريخ 2010/3/18. وبعد احالة القضية على محكمة الاستئناف وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما بعد النقض قضت محكمة الاحالة بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ والحكم من جديد على المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما بإفراغ المحطة الكائنة بطريق مولاي ادريس مكناس موضوع العقد المبرم مع موروثهما السيد م م ب بتاريخ 1957/10/22 وكان ذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنان القرار في وسيلتهما الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من حيث إن محكمة الاستئناف ألغت الحكم المستأنف وتصدت للحكم عليهما بالإفراغ من المحطة موضوع النزاع واعتمدت في ذلك أن البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن وهي الوزارة الوصية على اثر اجتماع 2000/3/3 تضمن تجميد المقتضيات المتعلقة بالفسخ لمدة 6 أشهر وخلصت إلى أن الاتفاق المحتج به لا يتعلق بتعديل عقود التسيير أو إنهائها وإنما يتعلق بمجرد إيقاف مؤقت لبند الفسخ إلى حين إيجاد صيغة جديدة للعقود خلال مدة أقصاها 6 أشهر واعتبرت أنه أمام عدم حدوث أي اتفاق داخل الأجل المذكور لا يسوغ تعطيل مفعول عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين والمعتبر شريعتهما والحال أنه خلال مدة 6 أشهر تم الاتفاق على العقد الجديد وصيغت بنوده وبقيت نقطة عالقة تتعلق بتعويض المسير في حالة مغادرته المحطة والتي أخذت جمعية النفطيين تتماطل فيها إذ راسلت الجامعة الوطنية لتجار م وجمعية ن غير ما مرة وطلبت منها احترام اتفاق 1997/4/8 وأن هذه الأخيرة لم تقف عند مماطلة الجامعة في إتمام العقد بل عمد مدراء بعض شركات التوزيع الى صياغة عقد جديد تضمن 70 صفحة في غياب اللجنة المكونة من ممثلي طرفي اتفاق 97/4/8 واستنكرت الجامعة ذلك وراسلت المدير العام لشركة ش م بتاريخ 2010/2/22 وبالتالي يبقى الدفع بأن اتفاقية 2000/3/3 حصرت مدة تجميد مفعول البند الناص على الإفراغ في 6 أشهر دفعا بعيدا عن الواقع ولا يستند على أساس لأن اتفاق 2000/3/3 لم يكن اتفاقا لاغيا لاتفاق 97/4/8 ولم ينص فيه صراحة على ذلك والمحكمة لم تأخذ بدفوع الطاعنين واكتفت بدفوع المستأنفة وغضت الطرف عن وقائع هامة فجاء تعليلها ناقصا وغير سليم ومخالفا لمقتضيات الفصل 345 ق م م.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

حقا حيث إنه إذا طرأت بعد النقض والإحالة وقائع جديدة من شأنها التأثير على مسار الدعوى تكون محكمة الإحالة ملزمة بمناقشة هذه الوقائع. وفي النازلة فإن محكمة الإحالة تقيدت بقرار النقض واستندت على البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن على اثر اجتماع 2000/3/3 بأنه تضمن تجميد المقتضيات المتعلقة بالفسخ لمدة محددة في 6 أشهر ورتبت على عدم حدوث أي اتفاق على صيغة جديدة للعقد انتهاء الحوار بين الأطراف المعنية وإعمال بنود عقد التسيير المؤرخ في 1957/10/1 عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. والحال ان الثابت من أوراق الملف خاصة المراسلات المدلى بها أن الحوار حول إيجاد صيغة جديدة لعقود التسيير ولحل المشكل العالق بين الطرفين لازال مستمرا. وأن ذلك يشكل وقائع لها تأثير على مسار الدعوى والمحكمة عندما اعتمدت على أجل 6 أشهر الوارد ببلاغ وزارة الطاقة والمعادن دون الالتفات إلى المراسلات والوقائع المشار اليها اعلاه لمناقشتها تكون قد قصرت في تبرير قضائها وكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بجميع الغرف بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط