محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/4/1/4441 — قرار عدد: 2014/492 — بتاريخ: 2014-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2010/09/06 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرضت فيه أنها تملك على الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري 28965/س وأن شريكتها السيدة رقية (ع) باعت نصيبها فيه المحدد في 10/2 للمطلوبة، وأنها سلكت في مواجهتها مسطرة العرض والإيداع، والتمست الحكم باستحقاقها شفعة الحقوق المبيعة بنسبة حصتها في العقار المذكور مع حفظ حقها في استرجاع ما زاد عن ثمن الجزء المأخوذ من البيع والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالفداء مرس السلطان بتقييد الحكم، وأرفقت مقالها بشهادة الملكية مؤرخة في 2010/07/27 وبعقد البيع العرفي موضوع الشفعة وبطلب إجراء العرض العيني والإيداع مع محضر برفضه ووصل بإيداع مبالغ الشفعة. وأجابت

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 المطلوبة بأن المسطرة التي سلكتها الطاعنة باطلة من أساسها لعدم عرضها المبلغ الشفعة داخل الأجل القانوني المحدد في شهرين وذلك في حدود ما ينوب أسهمها في العقار، باعتبار أن ما تم عرضه كان يهم الجزء المباع بأكمله. وبعد أن أجرت المحكمة الابتدائية بحثا بين الطرفين، وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما بتاريخ 2011/02/21 في الملف عدد 10/21/2824: "برفض الطلب"، واستأنفته الطاعنة، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد باستحقاق السيدة خديجة (ل) شفعة الحقوق المبيعة وذلك بحسب نسبة حصتها في العقار وحفظ حقها في استرجاع ما زاد عن ثمن الجزء المأخوذ من المبيع والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية الفدان مرس السلطان بتقييد هذا القرار بعد صيرورته نهائيا بالرسم العقاري عدد 28965 س"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس سليم ونقصان التعليل، ذلك أنه خالف المقتضيات القانونية فيما يتعلق بنسبة الاستحقاق بأن احتسب النسبة الواجبة لها بشكل غير صائب، فهي تملك نسبة 50% من العقار وتستحق الشفعة بحسب هذه النسبة يضاف إليها ما تبقى من النسبة المبيعة وهي %14 فيكون لها نسبة 64% ويبقى للمطلوبة 36% حسب نسبة تملكها وهي %30، ويتم بعد ذلك استرجاع المبلغ الزائد حسب النسبة العائدة لها، وأنه لما ذكر يتعين نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة في الفرع الأول من الوسيلة، ذلك أنه بمقتضى الفصل 29 من ظهير 19 رجب 1333 فإنه متى كانت الشفعة بين الشركاء، فإن لكل شريك الأخذ بها بقدر الحصة التي يملكها قبل الشراء، وأن البين من شهادة الملكية المتعلقة بالمشفوع فيه المؤرخة في 2009/6/9 أن المطلوبة تملك نسبة 10/3 وأن البائعة لها تملك 10/2 فيما نسبة تملك الطاعنة فيها 10/5، وأن الشفعة لذلك

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 تكون بينهما على قدر حصتهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت للطاعنة باستحقاق شفعة الحقوق المبيعة بالتساوي مع المطلوبة بأن جعلت لكل منهما نسبة 10% منه رغم تباين حصصهما ودون اعتماد قاعدة التحاصص حال اختلاف النسب، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيدة نادية الكاعم - المحامي العام: السيد جمال النور.