محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1766 — قرار عدد: 2023/292 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/08/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ: (ع.١)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 974، الصادر بتاريخ: 2020/02/25 في الملف رقم: 19/1501/4868 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 08 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 22 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ: 2018/10/01 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ: 2010/04/01، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 2018/08/29، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية اولا:
في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضات عن أجل الإخطار، وعن الفصل، وعن الضرر، وعن العطلة السنوية عن سنتي 2017و 2018، وعن أجرة 10 أيام من شهر غشت 2018، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 100 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، ثانيا: في طلب الطعن بالزور برفضه فاستأنفته الطالبة، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الأجرة والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض بفروعها الاربع تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوعات قانونية مؤثرة في النزاع وخرق قواعد الإستدعاء، ذلك ان خرق قواعد الاستدعاء المنصوص عليها بالفصول 36 - 37 - 38-39 - 40-41 من قانون المسطرة المدنية. حيث تم استدعاء المفوض القضائي محرر المحضر المطعون فيه بالزور للحضور خلال جلسة البحث المنعقد بتاريخ 2020/01/28. ورجع استدعاؤه بأنه مجهول العنوان بعد البحث والتحري. وان المحكمة اعتبرت البحث جاهزا بالرغم من عدم استدعاء المفوض القضائي طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وأن إجراءات الاستدعاء هي من النظام العام وان المحكمة لم تحترم الإجراءات المذكورة مما يبقى معه قرارها معرضا للنقض. وان عدم جواب المحكمة عن الدفع المثار بخصوص مقر الطالبة الاجتماعي ذلك أن المطلوب في النقض يدعي بان المقر الاجتماعي للطالبة يتواجد بزنقة الياسمين زاوية شارع الحزام الكبير الحي المحمدي البيضاء والحال أن عنوانها مسجل بورقة الأداء المدلى بها من طرف المطلوب نفسه كما انه يوجد بنموذج " ج " الخاص بها والذي يثبت أن مقرها الاجتماعي كائن بكلم 18، طريق أولاد سعيد، الحي الصناعي، بوسكورة المركز البيضاء. وأن التبليغات القضائية يجب أن تتم بالمركز الاجتماعي للشركة طبقا للفصل 522 من قانون المسطرة المدنية. وان جواب المحكمة يتعارض والحجج القانونية المدلى به حجة كتابية ومحرر من طرف المحكمة التجارية بالبيضاء ومن طرف موظف عمومي لا يطعن في محرراته إلا بالزور وبالتالي فان الثابت ان المطلوب في النقض لم يلتحق بمقر الطالبة الاجتماعي حيث تتواجد ادارتها. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ان واقعة المغادرة التلقائية للمطلوب ذلك ان الطالبة كانت مغلقة طيلة الأسبوع من 21 إلى غاية 26 غشت 2018 بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك الذي صادف أيام 21 و22 غشت 2018 وقد سبق أن أدلت الطالبة بقرار العطلة الجماعية التي استفاد منها جميع الأجراء بما فيهم المطلوب الذي لم يلتحق بعمله منذ تاريخ 27 غشت 2018 كما أنه كان في عطلة مرضية خلال الأسبوعين الأولين من شهر
غشت 2018 وقد أدلى بشهادتين طبيتين للطالبة بخصوص ذلك وأنه هو الملزم بإثبات التحاقه بالعمل بعد الاستفادة من إجازة. وبالتالي تبقى واقعة المغادرة التلقائية ثابتة في حق المطلوب وهو ما أكده شاهد الطالبة خلال جلسة البحث والمحكمة استبعدت جميع ما راج أمامها خلال جلسة البحث دون أي تعليل قانوني سليم. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الجواب وفساد التعليل بخصوص رفض طلب الطعن بالزور الفرعي في محضر المعاينة المدلى به. ذلك ان المحكمة اعتمدت في حكمها على محضر المعاينة المدلى به بالرغم من علته وبالرغم من الطعن فيه بالزور الفرعي أن اعتمادها على هذه الوثيقة يجعلها ملزمة باحترام إجراءات الفصول 92 و93 و94 من قانون المسطرة المدنية. وان اعتماد المحكمة على وثيقة المعاينة المطعون فيها بالزور دون انجاز التحقيق بشأن مضمونها يجعل قرارها غير معلل ويجب نقضه. لكن من جهة أولى: حيث ان الدفع بمقتضيات الفصول 36 -37-38-39-40 و 41 لم يسبق التمسك بها امام قضاة الموضوع ليقولوا كلمتهم فيه ولا يجوز اثارته امام محكمة النقض لأول مرة فهو غير مقبول. ومن جهة ثانية: حيث انه بخلاف ما ذهبت اليه الطالبة فان مقرها الاجتماعي وحسب مكتوباتها هو زنقة الياسمين زاوية شارع الحزام الكبير الحي المحمدي حسب ما هو مدون بالشواهد المرفقة بمذكرة جوابها والتي تخص الاغلاق بمناسبة عيد الأضحى والمؤرخة في 2018/08/17 وكذلك بطاقة الأجر الخاصة بشهر يوليوز لسنة 2018 وهو تاريخ الطرد تكون ما احتجت به من ان عنوانها هو المتواجد بالنموذج "ج" یبقی غیر مؤسس. ومن جهة ثالثة: حيث انه تطبيقا للمادة 63 من مدونة الشغل التي تنص على انه: "يقع على عاتق المشغل عبء اثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه عبء الاثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله" والبين من وثائق الملف ان الطالبة لم تدل بأية حجة تثبت هذه المغادرة بل ان المطلوب في النقض ادلى بمحضر معاينة منجز بتاريخ 2018/08/29 اثبت من خلاله التحاقه بمقر إدارة الطالبة بالدار البيضاء في وقت العمل وقد تم منعه من طرف احد مسؤولي الطالبة بإدارتها والمحكمة لما اعتبرت هذا المحضر كحجة لاثبات منع الطالبة للمطلوب من ولوج العمل تكون قد طبقت القانون وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. ومن جهة رابعة: حيث ان ما تمسكت به الطالبة من زور فرعي بوثيقة معاينة المفوض القضائي لا يعدو أن يكون طعنا بالزور الأصلي لان الوثيقة هي وثيقة رسمية ولا يطعن فيها الا بالزور الأصلي. والمحكمة لما اعتبرت ان منع المطلوب من ولوج مقر عملها استنادا الى محضر معاينة المنع الذي لم يطعن فيه بالزور الأصلي تكون قد طبقت القانون وما بالوسيلة يبقى بدون
سند .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.