محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/17446 — قرار عدد: 2017/84 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة شركة ( *** ) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ( *** ) بتاريخ 2016/05/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ب ( *** ) الرامي إلى نقض القرار عدد ( *** ) الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ ( *** ) في القضية ذات الرقم ( *** ) القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها في شخص ممثلها القانوني من أجل استخراج ونقل الأحجار من

داخل الملك الغابوي بدون رخصة والحكم بأدائها ذعيرة مالية نافذة قدرها 9600000 درهم وأدائها لفائدة إدارة ( *** ) تعويضا قدره 9600000 درهم وإرجاعها مبلغا قدره 8000 درهم مع الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار ( *** ) التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد ( *** ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ ( *** ) المحامي بهيئى ( *** ) المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن الوجه الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت العارضة بناء على التصريحات التي أدلى بها أجيرها ( *** ) لأعوان إدارة ( *** ) وأنه كان يتعين استدعاء الممثل القانوني للشركة واستفساره عن تواجد الشركة التي يمثلها والرخصة. وبذلك تكون الدعوى المقامة ضدها لا تخصها بدليل عدم توقيعها على أي محضر إثبات المخالفة مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث خلافا لما أثير لما كان الأمر يتعلق بمخالفة غابوية تؤطرها مقتضيات ظهير 1917/10/17 والتي تثبت إما بتقرير مكتوب وإما بشهادة شهود إن لم يكن هناك تقرير، وأن رؤساء موظفي ( *** ) وسائر القائمين بخدمتها يحررون تقاريرهم بيدهم ويمضون عليها دون أن يتوقف ذلك على توقيع المخالف أو تدوين أجوبته وملاحظاته ليبقى ما أثير بخصوص عدم مواجهة الشركة الطالبة في شخص ممثلها القانوني بمضمون تقرير المخالفة لعدم التوقيع عليه في غير محله والوجه من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوجه الثاني من وسيلة النقض المتخذة من نفس السبب ذلك أن المحكمة مصدرة القرار خالفت بتعليلها الواقع والقانون ولم تكلف نفسها دراسة الملف دراسة قانونية ولم تجب على دفوعاتها ولم تمحص القرائن الموجودة ولم تبرز الأسباب القانونية التي اعتمدتها في قرارها مما یعرضه للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم

الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالبة متبنية حيثياته المؤسسة على اعتراف المسؤول عن الورش وتقرير المعاينة لآثار الحفر داخل الغابة المخزنية ل( *** )، الذي له حجية لا يمكن دحضها إلا عن طريق الطعن بالزور جاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوجه من الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المتهمة شركة ( *** ) في شخص ممثلها القانوني بتاريخ ( *** ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ب ( *** ) بتاريخ ( *** ) في القضية ذات

الرقم ( *** ).

وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف.