محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2511 — قرار عدد: 2017/860 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن ( *** ) في شخص مديره العام -طالب النقض - تقدم بتاريخ 2012/12/10 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية ب( *** ) بصفته قاضيا للمستعجلات عرض فيه أنه مؤسسة عمومية مكلفة بتزويد المواطنين بمادة الكهرباء على صعيد المملكة، وخصوصا بالعالم القروي،
وأنه تعزيزا للشبكة الكهربائية أقدم على انجاز أشغال تمرير الخط الكهربائي بالعقار الكائن ب( *** )، وقام بتنصيب الأعمدة الكهربائية في إطار مشروع ربط الخط الكهربائي من جهد 60 ك ف ( *** )، وأنه عملا بالفصل 2 مكرر من ظهير 1977 المتمم لظهير 1963/08/05 والقاضي بإحداث ( *** ) والذي بموجبه يتوفر المكتب على حق الامتياز بترير الخطوط فوق الأراضي التابعة للدولة وكذا أراضي الخواص تحقيقا للمنفعة العامة، فغنه يكون محقا في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي قصد الحد من عرقلة عمله المذكور، ملتمسا لأجل ذلك أمر المدعى عليهم بعدم عرقلته وجميع أعوان في القيام بتمرير الخط الكهربائي وركز الأعمدة الكهربائية مشروع 60 ك ف المتواجد ب ( *** ) وذلك بربط أشغال مشروع الخط الكهربائي ومد الأسلاك الكهربائية بالعنوان أعلاه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (1000000 درهم) عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميلهم الصائر. أجاب ( *** ) و( *** ) ملتمسين أساسا لتصريح بعدم الاختصاص وفي الموضوع بتعيين خبير مختص قصد الوقوف بعين المكان وانجاز تصميم يحدد مسار الخط بداية ونهاية والبحث في إمكانية إيجاد مسار آخر له بجانب أملاكها وسطها، وجعله مستقيما، وتقييم الأضرار والخسائر الناتجة عن التمرير المذكور وتأثير الضغط والتوتر العالي على الأشخاص والممتلكات والنبات والحيوان مع حفظ الحق في التعقيب على الخبرة وتحميل المدعي صائرها واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعى الصائر، وفي المقال المضاد التمس الأمر بإيقاف الأشغال المقامة فوق أرضهما، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وتقدم السادة "( *** ) ومن معه" بمقال تدخل إرادي في الدعوى التمسوا بمقتضاه أساس الأم بإيقاف الأشغال المقامة وق أرضهم مع شمول الأمر بالنفاذ
المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، واحتياطيا الأمر بتعيين خبير مختص في الميدان الفلاحي والصناعي للقيام بنفس المهمة المطلوبة في الجواب السابق، وبعد استكمال الإجراءات اصدر رئيس المحكمة الإدارية أمرا استعجاليا قضى في الطلب الأصلي على المدعى عليهم بعدم عرقلة أشغال المكتب المدعي بخصوص تثبيت الأعمدة ومد الأسلاك الكهربائية فوق عقارهم مع النفاذ المعجل، وتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات فيما عدا
ذلك، وفي المقال المضاد ومقال التدخل الاختياري في الدعوى برفضهما مع إبقاء الصائر على رافعيهما. استأنفه المدعى عليهم ( *** ) ومن معه والمتدخلين اختياريا في الدعوى ( *** ) ومن معه، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية ب ( *** ) بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات البث في الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة الطعن الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه اعتبر كون المكتب الطالب لم يدل بالمطلوب تقنيا لتبرير طبله الرامي إلى أمر المالكين بعدم عرقلة عمله، وبالتالي فغن الحسم في مركزه القانوني من حيث سلامة العمل المزمع انجازه فوق أراضي المطلوبين في النقض يخرج عن نظر قاضي المستعجلات لمساسه بالجوهر وقضى لذلك بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب، والحال انه لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني باعتماده تقرير الخبرة من طرف الخبير ( *** )، وتعمد عدم الجواب على تقرير الخبرة المأمور بها والمنجزة من طرف الخبير ( *** ) التي خلصت إلى أنه لا يمكن تغيير مسار تمرير الخيوط
الكهربائية إلى مسار بديل، دون نقل المشكل إلى مالك عقار لآخر، وبتكلفة معقولة تراع المصلحة العامة في جميع أبعادها، والمصلحة الخاصة للمواطنين المتضررين إلا بالاستناد على دراسة طبوغرافية متخصصة بديلة تنقض تلك التي يتمسك بها المطلوبون في النقض. وأن المحكمة بعدم جوابها على الخبرة المذكورة وعلى مذكرة المكتب الطالب المدلى بها بأجل 2014/05/19، والمرفقة بدراسة شركة فرنسية متخصصة توضح خطورة تمرير الأسلاك الكهربائية تحت الأرض، فإنها لم تجعل لما قضت به أي أساس قانوني، خاصة وأن الخط
الكهربائي موضوع النزاع كان متواجدا منذ سنة 1966، ويمتد من ( *** ) إلى ( *** )، وأنه نظرا للتطور العمراني والتجاري والصناعي الذي تعرفه ناحية مدينة ( *** )، وخاصة منطقة ( *** ) و( *** ) وتوسيع مطار ( *** ) والمناطق الصناعية فقد أصبحت تقوية الشبكة الكهربائية بتلك المنطقة أمرا ملحا، مما اضطر الطالب إلى تغيير طبيعة الخط من فئة 22 كيلو فولت الى 60 كيلو فولت، حتى يمكن نقل اكبر كمية من الطاقة الكهربائية، وأن ما قام به الطالب هو عملية تحديد هذا الخط وتقويته وتأمينه مع إبقائه في نفس مساره العادي الذي كان به منذ سنة 1966، وذلك وفق " التصميم المدلى به والمعتمد من طرف خبرات سابقة، مثل الخبرة المنجزة من طرف الخبير ( *** ) والتي تحدد المذكور ونفس عدد الأعمدة الكهربائية الداخلة في المشروع، مما يوضح كون الطالب لم ينصب ان عمود جديد وانعدام أية أشغال للقيام بذلك، وأنه لم يكن ليمرر الخطوط الكهربائية إلا بعد إجراء عدة دراسات علمية وتقنية، وأكد الطالب كون قاضي المستعجلات مختص بالبث في الطلب لكون المكتب يتمتع بحق الامتياز في تتبيث الأعمدة وتمرير الأسلاك الكهربائية فوق أراضي الدولة والخواص في إطار المنفعة العامة، وذلك طبقا للفصل الثاني مكرر من الظهير الشريف لسنة 1977
المتمم للظهير الصادر في 1963/08/05، وان مجال تدخل قاضي المستعجلات لا يتجاوز مراقبة مدى أحقية المكتب الطالب في ممارسة حقوق الارتفاق الممنوحة له قانونا، وان نظره لا يمس بجوهر الحق ولا بالمراكز القانونية والالتزامات للأطراف من حيث تعديلها والقضاء في أصل الحقوق والاتفاقات مهما أحاط بها من استعجال أو يقضي فيها بالصحة أو البطلان أو يضر الأطراف ضررا غير قابل للتدارك، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن ( *** ) يتمتع قانونا بحق الامتياز في تثبيت الأعمدة وتمرير الأسلاك الكهربائية فرق أراضي الدولة وأراضي الخواص في إطار المنفعة العامة، طبقا لمقتضيات الفصل الثاني مكرر من الظهير الشريف لسنة 1977 المتمم لظهير 1963/08/05، وبالتالي فإن قاضي الأمور المستعجلة يبقى مختصا بحماية ممارسته لحق الارتفاق القانوني المذكور في مواجهة أية عرقلة أو امتناع تحقيق للمصلحة العامة وضمانا لحسن سير المرفق العام المتمثل في التزويد بمادة الكهرباء مع حفظ الحق لكل مالك متضرر في المطالبة بالتعويض أمام قضاة الموضوع، ومحكمة الاستئناف الإدارية لما رتبت على وجود نزاع حول مسار الخطوط الكهربائية عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالبت في الطلب رغم اختلاف الأساس والسند القانوني للطلب الأصلي والطلب المضاد، فإنها تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا موازیا لانعدامه، فیتعین نقضه.
وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في
النقض الصائر.