محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5251 — قرار عدد: 2017/23 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/30 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبيهم المذكورين، والرامي إلى نقض القرار رقم 1518 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدر البيضاء بتاريخ 2015/02/23 في الملف عدد 2012/1/2544 . وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2011/06/30 تقدم المدعون ورثة (ع.ف) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أن موروثهم المذكور كان يملك قيد حياته الثلث في الشياع في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) إلى جانب أخويه (م.ف) و(ع.ف) بالشراء من (هـ.ج) وإخوانه، وأنه رغم أن موروثهم قد توفي سنة 1961، فقد فوجؤوا بوجود عقد مؤرخ في 1963/07/12 يحمل توقيعه والذي بمقتضاه أصبح المدعو (إ.ف) يملك الربع إلى جانب بقية الشركاء في الرسم المذكور وأصبح نصيب موروثهم الربع بدلا من الثلث، وقد عمد المدعى عليهم إلى إجراء عملية مخارجة بعد أن تحايلوا عليهم تم على إثرها استخراج أربعة رسوم عقارية هي الرسم ( ... ) في اسمهم و( ... ) في اسم (م.ف) و( ... ) في اسم (إ.ف) و( ... ) في اسم (ع.ف)، ملتمسين لذلك التصريح بزورية العقد المؤرخ في 1963/07/12 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) وكذا الرسوم الأربعة المستخرجة. وبعد إجرائها المسطرة أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 92 بتاريخ 2012/01/10 في الملف رقم 11/21/2489 بعدم قبول
الطلب، فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين
أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وخرق شروط قاعدة سبقية البت، ذلك أنه اعتبر بأنه سبق لهم أن تقدموا بدعوى تتضمن نفس الوقائع التمسوا فيها الحكم ببطلان العقد المؤرخ في 63/07/12. وأن هدف الدعويين واحد وأن الحكم بالزور أو البطلان يؤديان إلى نفس النتيجة، والحال أن الهدف الواحد لا ينفي عن الدعويين اختلاف موضوعيهما وتباين إطارهما القانوني، وأن من الشروط الأساسية للأخذ بسبقية البت أن يكون موضوع الدعويين واحدا ولا عبرة بوحدة الهدف أو
النتيجة.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه استند في قضائه على كونهم لم يدلوا بالعقد المؤرخ في سنة 1958 الذي يثبت أن موروثهم اشترى العقار المدعى فيه رفقة أخويه، وعلى كون التصريح بالوفاة تم سنة 1987 أي لاحقا على إنجاز العقد المؤرخ في 63/07/12 مع أن العبرة هي بالتاريخ الفعلي للوفاة وأن البت في زورية العقد لا تتوقف على الإدلاء بالعقد السابق طالما أن موروثهم كان متوفيا وقت إبرام العقد المذكور. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه متى استند الطرف المدعي على وقائع معينة كسبب لدعواه، فإن الدعوى تظل واحدة لوحدة السبب ولو غير المدعي تكييفه لتلك الوقائع أو غير القاعدة القانونية التي يستند عليها في دعواه الثانية، وأنه يتجلى من الحكم الابتدائي عدد 2666 بتاريخ 2009/11/10 في الملف رقم 2008/21/2506 والقرار الاستئنافي رقم 2048 وتاريخ 2011/06/06 المؤيد له المحتج بهما للقول بسبقية البت أن الطاعنين اعتمدوا ذات الوقائع أعلاه لطلب بطلان العقد المؤرخ في 63/07/12 فرفضت دعواهم، وأن المحكمة اعتمدت بذلك وعن صواب سبقية البت في الطلب حين عللت قرارها بأنه: "لئن كان المستأنفون قد التمسوا في نازلة الحال الحكم بزورية العقد المؤرخ في 1963/07/12 استنادا إلى نفس الوقائع السابقة .. فإن الهدف من الدعويين واحد وأن الحكم بالزور أو بالبطلان يؤديان إلى نفس النتيجة وأن ما دفع به المستأنف عليهما من سبقية البت كان مؤسسا". كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وتبقى العلل الأخرى المنتقدة عللا زائدة يستقيم قضاء المحكمة بدونها، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.