محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6 — قرار عدد: 2021/74 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12/25/2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 5376 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 11/12/2019 في الملف رقم 7205/1250/2018.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 07 يناير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/21/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد السلام نعناني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن السيدة (ف. ب) (المطلوبة في الإيقاف) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنها توصلت بتاريخ 07/14/2017 بقرار تحت عدد 09/2017/D يقضي بالتوقيف النهائي لرخصة التعشير عدد ( ... ) الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 06/28/2017، وتظلمت بشأنه لدى الإدارة بتاريخ 07/17/2017 دون جدوى، وتعيبه بعيب التعليل والسبب،
وعدم تحديد ماهية وطبيعة الرسوم والمكوس التي تهربت من أدائها، والمنتوج المطبقة بشأنه، والفترة الزمنية التي لم يقع فيها الأداء، والتمست إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب الإيقاف:
حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض، وأثارت بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، لأن الإدارة تمسكت بضرورة تفعيل مسطرة الزور الفرعي المنصب على مضمون وثيقتين مطعون فيهما بالزور سلمتا بدون أداء ما يقابلهما، وبأنه لا ينصب على صحة وسلامة هذه الوثائق من حيث الشكل، مما يستدعي من المحكمة مناقشة الأسباب التي ركزت عليها الطالبة، وإجراء مسطرة الزور كما هو منصوص عليها في الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وما بعده، سيما وأن الأفعال المنسوبة للمعشر جسيمة وخطيرة، وحالة الاستعجال قائمة ومتوفرة، والمحافظة على المصلحة العامة تقتضي الحرص على تطهير ميدان التعشير من سلوكيات أشخاص لا يقيمون وزنا لالتزاماتهم المهنية بما يهدد الاقتصاد الوطني، ويعطي صورة سلبية عن مناخ الأعمال، مما يناسب إيقاف تنفيذ القرار
المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5376 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 11/12/2019 في الملف رقم 7205/1250/2018 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.