محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8836 — قرار عدد: 2021/394 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بوجدة بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/02/03 بواسطة مثلها القانوني لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/29 في القضية عدد 2019/1845، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بغرامة نافذة قدرها 32.600.000,00 درهم يؤديها لها المتهمين (م.س) و (م. ع) على سبيل التضامن بعد إدانتهما من أجل محاولة تصدير المخدرات بدون رخصة أو تصريح وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص للبت في مطالبها بعد الحكم ببراءتهما من أجل الجنحة الجمركية، وتأييده في باقي ما قضى به من الحكم بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضد المتهم (ش.س) بعد الحكم ببراءته من أجل الجنحة الجمركية المذكورة أعلاه.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من قبل الطاعنة.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في ما يخص قبول الطلب.

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة قد استدعيت لجلسة 2020/01/30 فلم تحضر، فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريا وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارضة لم تحضر رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيا، ما دام لم يثبت أنها تخلفت بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2020/01/29 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم إعلامها به عملا بالفصل 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/02/03 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته. من أجله صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بوجدة. وإبقاء المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.