محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1505 — قرار عدد: 2022/525 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/11 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر.د)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 78 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2022/01/06 في الملف عدد 2021/1501/772. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف، أن المدعي ابتدائيا (المستأنف) تقدم بتاريخ 2021/05/21 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية كمتعاقد منذ سنة 2013 بأجرة شهرية قدرها 52.409 درهم، وأنه بتاريخ 2021/04/05 تم إشعاره بفسخ العقد مع تحديد تاريخ نهايته داخل أجل شهر، وأن المدعى عليها تكون قد فسخت العقد من جانب واحد دون مبرر ودون سلوك الإجراءات القانونية أو منحه تعويضاته، والتمس الحكم بالتعويضات التالية: مبلغ 157227 درهم تعويضا عن الإخطار ومبلغ 250800 درهم عن الفصل ومبلغ 628908 درهم عن الضرر ومبلغ 75576 درهم عن العطلة لسنتي 2020 و2021 ومبلغ 377344,08 درهم عن الأقدمية ومبلغ 81769 درهم عن منح سنة 2020 مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل، وبعد الجواب والتمسك بعدم الاختصاص النوعي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادتين الأولى والسادسة من مدونة الشغل وكذا القانون رقم 59.09 المتعلق بالوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية والفصل 360 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 8 و23 من القانون رقم 41.90 والفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ على اعتبار أن علاقته بالوكالة هي علاقة شغل، وأن العقد مبرم في إطار مدونة الشغل التي تسمح للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أن تبرم عقود الشغل مع مستخدميها، وأنه بالرغم من أن الوكالة المستأنف عليها هي مؤسسة عمومية فإنها تهدف إلى تحقيق الربح وتخضع للضريبة على الشركات، وأن مستخدميها ينقسمون إلا ثلاثة أنواع من بينهم المتعاقدون، وأنه (المستأنف) ليس موظفا عموميا وأن دعاوى تسوية الوضعية الفردية تنحصر في الفترة التي يعمل فيها الموظف لدى الإدارة وأنه لم يعد يشتغل نتيجة فصله من العمل وأنه محق في اللجوء إلى المحكمة الابتدائية للمطالبة بالتعويضات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن الأمر يتعلق بتراع بين عامل لدى مؤسسة عمومية بموجب عقد من أجل ملء مهام رئيس قطب التنمية اللوجستيكية، وبالتالي فإن العقد المذكور يخول المستأنف ممارسة مهام التسيير داخل مؤسسة عمومية، وهو عقد إداري، وتبقى المحكمة الإدارية اعتبارا لوضعية المستأنف كعامل لدى مؤسسة عمومية هي المختصة نوعيا بالبت في النزاع الناشئ عنه طبقا لما

تنص عليه مقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي جاء حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.