محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13417 — قرار عدد: 2021/228 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ن. ع) بصفتها متهمة بتصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/02/20 تحت عدد 26، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/02/18 تحت رقم 119 في القضية عدد 2020/2612/21، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي عدد 673 الصادر بتاريخ 2019/11/27 في الملف 2019/2610/512، والذي قضى بإدانة الطالبة من أجل جناية تزييف أوراق متداولة قانونا بالمملكة المغربية وجنحتي النصب والوشاية الكاذبة طبقا للفصول 334 و335 و540 و45 من القانون الجنائي ومعاقبتها بعشر سنوات سجنا وتحميلها الصائر بالتضامن مع المتهم الثاني (ك. ع) مجبرا في الأدنى؛ وتحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالبة النقض توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهي معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة.

وحيث إنها لم تدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/10/28 ومرور الأجل المقرر لوضعها دون إيداعها لعدم توصلها بنسخة من المقرر المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء إلزاميا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعنة في هذه القضية محكوم عليها من أجل جناية فهي غير ملزمة بالإدلاء بالمذكرة.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهمة (ن. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 18 فبراير 2020 تحت عدد 119 في القضية ذات العدد: 2020/2612/21 وحكمت على صاحبته بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا، عبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.