محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3833 — قرار عدد: 2020/190 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة ( ... ) في شخص مثلها القانوني تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 01 غشت 2017 عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت عقد صفقة يحمل رقم 2012/40 مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل بيع وتثبيت مصاعد كهربائية، وأنه على الرغم من إنجازها للأعمال موضوع التعاقد فإنها لم تتوصل بمستحقاتها ملتمسة الحكم لفائدتها بمبلغ 715.200,00 درهم عن قيمة الصفقة، ومبلغ 60.000,00 درهم عن الفوائد القانونية الناتجة عن
التأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، كما تقدمت بمقال إصلاحي التمست من خلاله إدخال الوكيل القضائي للمملكة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الدولة (وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة في شخص ممثلها القانوني) لفائدة الشركة المدعية مبلغ 715.200,00 درهم مع فوائد التأخير من تاريخ الاستحقاق وبرفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المطلوبة في النقض لم تضمن مقالها الافتتاحي أي نوع من أنواع الشركات، ومحكمة الاستئناف ردت على هذا الدفع بأن الإحلال الشكلي على فرض ثبوته لا يترتب عنه بطلان الحكم إلا إذا تضرر من ذلك الطرف الذي تمسك به مع أن البيانات التي اشترط تضمينها في المقال هي من البيانات الضرورية، وهو ما يستشف من صيغة الوجوب التي استهل بها الفصل المحتج به، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بأن ... الإخلال بالإجراءات الشكلية على فرض ثبوته لا يترتب عنه بطلان الحكم إلا إذا تضرر من ذلك الطرف الذي تمسك به على نحو ما يقضي به الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا بطلان بدون ضرر وفي النازلة فإن الطرف المستأنف لم يبين وجه الضرر الذي لحقه جراء الإخلال المزعوم من قبله المفصل بعدم بيان نوع الشركة فضلا عن أن البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية مقررة لضمان التعريف بالأطراف وتمكينهم من الجواب مع أوجه دفاعهم خلال مراحل الدعوى، بدون أن يرتب المشرع أي جزاء على مخالفتها حال تحقق الغاية من إقرارها، تكون قد ردت بما يكفي عما أثير، والوسيلة على غير أساس.
في الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة أيدت ما قضت به محكمة الدرجة الأولى، بالرغم من كونها لم تعتمد فيما قضت به على وسائل التحقيق التي خول المشرع إياها من أجل تكوين قناعتها استنادا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية بل سلمت فقط بالمطالب المقدمة من طرف المطلوبة في النقض مع أنه كان عليها أن تأمر بإجراء بحث أو خبرة في النازلة من أجل معرفة وجهة نظر الأطراف، وأن لا تكتفي بما تطلبه المدعية. وأن الإدارة أثارت بأن المطلوبة لا تتوفر على كشف حسابي نهائي موقع ومقبول من طرف جميع الأطراف بل اكتفت بالإدلاء بمحضر
التسليم المؤقت والتسليم النهائي اللذان لا يفيدان في تحديد المديونية، ولا في تحديد الوضعية النهائية والمالية للصفقة موضوع التراع، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق في النازلة لما ثبت لها من عناصر الملف أن المطلوبة في النقض استظهرت لإثبات مديونية الإدارة - رفقة مقال افتتاح دعواها - بصورة محضر التسليم المؤقت الممهور بتوقيع رئيس قسم الميزانية نيابة عن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة بتاريخ 2014/03/20 الذي يشير إلى وفاء المطلوبة بالتزاماتها بعد انتقاله لعين المكان ومعاينته للأشغال موضوع الصفقة رقم 2012/40، وعللت بذلك قضاءها بأن المبادرة لإنجاز الكشف الحسابي النهائي يتم من طرف الإدارة التي تدعو المقاول بواسطة أمر الخدمة للحضور لمكاتب صاحب المشروع للاطلاع على الكشوفات التفصيلية النهائية والتوقيع من أجل الموافقة، وعدم مبادرتها إلى ذلك ليس من شأنه حرمان المقاولة من قيمة الإشغال المنجزة، وأن الثابت أن
الأعمال موضوع التعاقد قد أنجز بشأنها محضر التسليم المؤقت بتاريخ 20 مارس2014، ومحضر التسليم النهائي بتاريخ 20 مارس 2015 وهما وثيقتان تثبتان وفاء المقاولة بالتزاماتها التعاقدية مما يجعلها محقة في المطالبة بقيمة العمل المنجز المحدد في عقد الصفقة، تكون ركزت قضاءها على أساس، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
في الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن استحقاق الفوائد القانونية يفترض قبل كل شيء أن يكون التأخير عن الأداء منسوبا للإدارة وحدها بالإضافة إلى انصرام الأجل المعتبر قانونا والذي يحتسب من تاريخ استحقاق مقابل الكشف الحسابي النهائي الموقع من طرف الإدارة، وأن الغاية من ذلك هو محاسبة الإدارة عن التأخير في الأداء مقابل كشف حسابي قبلته والتزمت بصرف مقابله تم أحجمت عن ذلك دون مبرر، وأنه في غياب أي كشف حسابي نهائي لا يمكن أن يعزى التأخير في التنفيذ للإدارة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث عللت المحكمة قضاءها فيما انتهت إليه بخصوص الفوائد القانونية بأنه ... يتعين الإشارة إلى طبيعة فوائد التأخير باعتبارها كجزاء مالي يترتب بذمة الإدارة حالة عدم أدائها مستحقات المقاولة خلال الأجل المحدد قانونا لسبب يعود إليها، وأن تلك الفوائد تجد أساسها في مقتضيات المرسوم رقم 2.03.703 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2003 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، وقرار وزير المالية والخوصصة رقم 617-04 بتاريخ 31 مارس 2004 بشأن تحديد كيفية معاينة الخدمة المنجزة والالتزام بالمبلغ الإضافي وتصفية مبالغ فوائد التأخير، مما يجعلها فوائد قانونية باعتبار سندها قانوني تكون قد حددت الإطار القانوني للفوائد المحكوم بها وركزت قضاءها على أساس، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.