محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/8379 — قرار عدد: 2008/1141 — بتاريخ: 2008-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (٠٠٠) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ا. م) بتاريخ 06/1/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 06/1/18 في القضية عدد 05/623 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ح.ك) من أجل المنسوب إليه وبتحميله بصفته مسؤول مدني ثلاثة /3 ارباع مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ك.ت) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها (ف.ك) ولفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ب) عن ابنه (م) وابنته (ز) ولفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ت) عن ابنته (س) ولفائدة (ع. ب) عن ابنته (ن) التعويضات المحددة بمنطوقه وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل المؤمن لديها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول المبالغ المحكوم بها بالنفاد المعجل في حدود الربع وتحميل المسؤول المدني والمؤمنة صائر الدعوى وبحسب النسبة. إن المجلس/ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الأستاذ (ا.م) المحامي بهيئة الجديدة المقبول لدى

المجلس الأعلى. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس وانعدام التعليل، ذلك أن العارضة تمسكت منذ مرحلة

التقاضي الابتدائية بالاستثناء من الضمان عملا بالفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات الذي جاء فيه بالفقرة "ز" لا يطبق الضمان. ز - الاضرار اللاحقة بالأشخاص الآتي ذكرهم .......- 1

.....- 2

3- زوج أو أزواج المؤمن له وأصوله من درجة مباشرة أو عن طريق القرابة وفروعه الملقاة عليهم مسؤولية الكارثة إذا كانوا يركبون الناقلة المؤمن عليها. وأنه بالاطلاع على هوية الضحايا يتبين أن (ف. ك) ابنة المتهم وكلثوم تميم زوجة له وكل من (ن.ب) و(ز) و(م.ب) وكذا معاد تميم أصهاره وأن العارضة في معرض دفعها أوردت عددا من قرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن.

ومعلوم أن هذا الاستثناء أثار جدلا بين النص العربي والنص الفرنسي خاصة فيما تعلق بعبارة الملقاة عليهم وإذا كان النص العربي اعتبر أن كلمة DONT الوارد في النص الفرنسي ترجع على الأزواج الأصول والفروع وبذلك يكون الضمان قائما بالنسبة لهم فإنه برجوعنا للنص الفرنسي الذي هو الأصل أن كلمة DONT ترجع على المؤمن له لأن الكلمة المذكورة في النحو الفرنسي ترجع دائما إلى الاسم الذي قبلها مباشرة، وأنه اعتبارا لروح القانون وفصوله والمنطق السليم للأشياء تكون المحكمة قد جانب الصواب عندما أحجمت على تطبيق الاستثناء من الضمان المتمسك به والمتمثل في الفصل 14 فقرة "ز" باعتبار أن النص الفرنسي هو الأصل وأن النص العربي لا يعدو أن يكون ترجمة له وأن المحكمة المطعون في قرارها وفي سياق تعليل المنحى المتخذ من طرف الهيئة المذكورة اكتفت بذكر دفع العارضة دون نقاش ما أوردته وعللت به قرارها خصوصا وأن العارضة أدلت بما يخالف قرار المجلس الأعلى التي تشبتت به الهيئة الاستئنافية فكان حريا الوقوف على كل كلمة ونقاشها بتوسع واقناع وزنه بعدم الجواب على مستنتجات العارضة يتعين التصريح بنقض القرار وإبطاله. حيث إنه لما كان الثابت من أوراق الملف أن الحادثة قد وقعت بتاريخ 2003/7/22 فإن القانون الواجب التطبيق يكون هو ما تضمنته مدونة التأمينات الجديدة التي دخلت حيز التطبيق بتاريخ 2002/11/7. وحيث إنه بالرجوع إلى الفصل 124 من مدونة التأمينات الجديدة يتبين أن المطلوبين في النقض (زوجة السائق وأصهاره) لم يعودوا مستثنين من الضمان، وبهذه العلة القانونية تستبدل العلة المنتقدة بالوسيلة ويبقى القرار قد طبق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وبالتالي تكون الوسيلتان على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ

الصوائر القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي و فؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.