محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/818 — قرار عدد: 2020/118 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب (ع.ب) تقدم بتاريخ 2013/10/11، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى البنك المطلوب (٠٠٠) بو كالته الكائنة بشارع الجيش الملكي الناظور، غير أنه اكتشف تسجيل عدة عمليات تحويل غير قانونية، انصبت على حسابه المذكور، حولت بمقتضاها مبالغ مهمة لفائدة الغير، ويتعلق بتحويل مبلغ 995.000 درهم بتاريخ 1996/07/25، ومبلغ 850.000 درهم بتاريخ 1996/08/29، ومبلغ 900.000 درهم بتاريخ 1996/08/30، ومبلغ 100.000 درهم بتاريخ 1996/09/26، ومبلغ 750.000 درهم بتاريخ 1997/08/07، نافيا توجيهه للمدعى عليه الأوامر بالتحويل المذكورة، ومتمسكا بتزوير التوقيع الوارد بها. ملتمسا إنذار المدعى عليها للإفصاح عما إن كانت تتمسك بتلك الأوامر أم لا، وفي حالة تمسكها بها تكليفها بالإدلاء بأصولها وتسجيل مباشرته المسطرة الطعن بالزور فيها، والحكم بأدائها له قيمة تلك التحويلات، محددة في مبلغ 00،4.495.000 درهم. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية، تمسكت بمقتضاها بتقادم الدعوى،

عملا بمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة والفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، ثم تقدمت بمقال إدخال الغير في الدعوى، رامت منه استدعاء المدخلين في الدعوى (م. أ) وشركة ( ... ) من أجل تحديد موقفهما من طلبات المدعي، باعتبارهما هما المستفيدان من التحويلات البنكية موضوع الدعوى، ولكون المدعي شريكا أساسيا في الشركة المدخلة في الدعوى. وبعد تعقيب المدعي وتبادل الردود، صدر الحكم القاضي برفض الدعوى للتقادم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 5476 الصادر بتاريخ 2016/10/13 في الملف عدد 2016/8220/2338، والذي طعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها برفض الطلب وهو المطلوب إعادة النظر فيه.

في شأن السبب الوحيد:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل خرقا لمقتضيات الفصل 375 من ق.م.م المحال عليها بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون، بدعوى أن الأسباب الواردة بعريضة النقض موضوع القرار المطلوب إعادة النظر فيه تضمنت أنه من بين الدفوع المتمسك بها أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والمتخذة كسبب للطعن بالنقض لعدم الجواب على ذلك وفقا للقانون، الدفع بخرق الفصل 387 من ق.ل. ع فيما يخص التقادم بعد فوات 15 سنة ومقتضيات المادة 4 من مدونة التجارة .... ومحكمة النقض في قرارها المطعون فيه اعتبرت أن ما أوردته محكمة الاستئناف التجارية ضمن تعليلاتها من "أن تمسك الطاعن بالمادة الرابعة من مدونة التجارة غير منتج في النازلة مادام أن الأمر لا يتعلق بالاختصاص النوعي" فهو من قبيل التزييد غير المؤثر على سلامة القرار .. والحال أن هذا القول لا يعتبر جوابا على الدفع بوجوب تطبيق المادة المذكورة على اعتبار أنه طرف مدني تجب مواجهته بالقانون المدني فيما يخص تحقق واقعة التقادم من عدمه. ثم أن الجواب المعتبر هو الجواب المعلل حول تطبيق المادة الرابعة من عدمه مع بيان محل تطبيق المادة المذكورة ومحل تطبيق المادة الخامسة المعتمدة في القرار الاستئنافي مع توضيح أسباب تطبيق أحدهما وعدم تطبيق الأخرى؛ مادام أن ذلك كان موضوع دفوع و نقاش قانوني مضمن بعريضة النقض. فاكتفاء محكمة النقض بالقول أن ما جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية حول تطبيق الفصل 387 من ق.ل. ع والمادة 4 من م.ت "من قبيل الزيد غير المؤثر على سلامة القرار " لا يعتبر جوابا على تمسك العارض بالمقتضيين المذكورين الشيء الذي يجعل القرار المطعون فيه بإعادة النظر غير معلل ويتعين لذلك التصريح بالتراجع عنه و بنقض القرار الاستئنافي عدد 5476 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/13 في الملف رقم 2016/8220/2338 . لكن، حيث إن محكمة النقض لم تأت في القرار المطلوب إعادة النظر فيه بالتعليل المنتقد وحده وإنما أوردت تعليلا آخر جاء فيه: (حيث تنص المادة الخامسة من مدونة التجارة على أنه: "تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن التحويلات موضوع المنازعة القائمة بين الطرفين، انصبت على حساب بنكي يندرج ضمن العقود التجارية، أيدت الحكم المستأنف القاضي بتقادم الدعوى عملا بمقتضيات المادة الخامسة السالفة الذكر، التي يكفي لتطبيق أحكامها ثبوت الطبيعة التجارية للالتزام المتنازع حوله، فتكون بذلك المحكمة قد طبقت على التراع النص القانوني الواجب التطبيق، متقيدة في ذلك بمقتضيات المادة 736 من مدونة التجارة التي تحدد الأحكام القانونية الواجبة التطبيق على المنازعات المنبثقة عن المعاملات التجارية، وبذلك تبقى محاجاة الطالب بخرق مقتضيات الفصل 387

من ق.ل. ع والمادة الرابعة من مدونة التجارة دون موجب) التعليل الذي تضمن جوابا على ما وقع التمسك به بخصوص ضرورة إعمال مقتضيات المادة الرابعة من مدونة التجارة والفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، علاوة على ذلك، فإن ما جاء من نعي على التعليل المذكور، هو مجرد مجادلة لا تشكل سببا من أسباب إعادة النظر. وبذلك جاء القرار المطلوب إعادة النظر فيه، معللا والسبب على غير أساس.

حيث أنه يتعين الحكم على خاسر طلب إعادة النظر بالغرامة طبقا للفصل 407 من ق.م.م. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر مع الحكم على الطالب بغرامة مساوية المبلغ

الغرامة المودع بصندوق المحكمة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد كرام أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.