محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/9969 — قرار عدد: 2022/779 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بعد الاطلاع على مذكرة طلب النقض المرفوعة من المسمى (ع. ع) بإمضاء الأستاذ (ن. ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول لدى محكمة النقض، والرامية إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2022/02/08 في الملف الجنحي عدد: 2021/2602/2850، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي النصب والتعرض بصفة غير صحيحة على شيك بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة وثلاثون ألف (35.000,00) درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أنه بمقتضى المادة المذكورة يرفع طلب النقض بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه.

يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح، إذا كان المصرح لا يحسن التوقيع، فيضع بصمته". وحيث أن هذا الاجراء جوهري لا يجوز تعويضه بإجراء آخر، إذ بمقتضاه ترفع القضية إلى محكمة النقض. وحيث أن الطاعن اكتفى بالإدلاء بمذكرة طلب النقض بإمضاء الأستاذ نبيل الحمري يطلب فيها النقض وإبطال الحكم المشار إليه أعلاه، والحال أنه لا يمكن النظر في الطعن ضد الحكم الذي لا يوجد تصريح بشأنه، وأن المذكرة لا يمكن أن تقوم مقام التصريح، ولا يمكن الاستغناء عنه بسببها. وعليه فإن ملف النازلة لم يرفع إلى محكمة النقض بكيفية قانونية. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (ع. ع) ضد القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 08 فبراير 2022 في القضية عدد 2021/2602/2850. وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.