محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/903 — قرار عدد: 2022/376 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف (ي) بصفته متهما و مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح افضى به بواسطة نائبه الاستاذ ... المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 2021/10/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأكادير و الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/06 في القضية عدد 2021/2808/236 و القاضي في الدعوى المدنية التابعة : بتأييد الحكم المستأنف فيها المحكوم بمقتضاه باعتبار المتهم (ي) مسؤولا مدنيا وتحميله اربعة اخماس مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م) تعويضا قدره 580079.52 درهم مع احلال محله مؤمنته شركة التأمين في اداء التعويض المحكوم به عليه و باعتبار المسمى (م) مسؤولا مدنيا وتحميله اربعة خمس مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ي) تعويضا قدره 5191.48 درهم مع احلال شركة التأمين محل مؤمنها في الاداء و برفض باقي الطلبات. ان محكمة النقض. وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفين لارتباطهما. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الاستاذ ... المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني و انعدام التعليل، ذلك ان الطاعن نازع امام المحكمة المطعون في قرارها، في المسؤولية موضحا انه کان یسیر بسرعة معتدلة في الممر الخاص به الى ان فوجيء بالظنين (م) الذي كان آتيا من اتجاهه المعاكس، فوجيء به ينعطف يسارا دون ان يعلن عن ذلك بواسطة الاشارة الضوئية ليقع الاصطدام بين دراجتيهما و يسقطا ارضا ويصابان بجروح بليغة، وبالتالي فالظنين (م) هو الذي لم يحترم اسبقية اليمين عند محاولة الانعطاف الى اليسار و قد كان عليه ان يتوقف وسط الطريق الى حين مرور الطاعن الشيء الذي لم يفعله. الا ان المحكمة المطعون في قرارها ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من جعل اربعة اخماس مسؤولية الحادثة على الطاعن دون ان تناقش هذه الدفوع او تعقب عليها فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بانعدام التعليل معرضا للنقض والابطال. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف او تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من تنصيصات القرار المطعون فيه. والذي استند فيما قضى به من تحميل الطاعن اربعة اخماس مسؤولية الحادثة تأييدا للحكم الابتدائي، على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية و ما تضمنه من تصريحات و الرسم البياني المرفق به من ان الطاعن خالف نظم وقوانين السير من خلال ارتكابه لعدة اخطاء و مخالفات تتمثل في السرعة غير الملائمة التي كان يسير بها خاصة و انه كان يتجاوز مكانا يعرف حركة سير دؤوبة، غير ملتزم بأقصى يمينه بالنظر لعرض الطريق الذي يسمح له بذلك دون التعرض لأية مضايقة من طرف المركبات القادمة من الاتجاه المعاكس لاتجاه سيره مما كان سندا لتلك المحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا و الوسيلة عديمة الاساس. وحيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الطاعن بإيداع الوجيبة القضائية مما يتعين معه وامام رفض طلبه الحكم عليه بضعف الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المتهم والمطالب بالحق المدني (ي) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2021/10/06 في القضية عدد
2021/2808/236و على رافعه بضعف الضمانة وقدرها 2000 درهم تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.