محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22762 — قرار عدد: 2022/595 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة أعلاه والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/6/21 في القضية الجنحية عدد 2020/2801/1165 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به براءة المتهمين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أعلاه؛
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الأظناء رغم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم من وثائق الملف وخاصة محاضر الاستماع إليهم أثناء البحث التمهيدي واثناء تقديمهم أمام النيابة العامة وبدلك فقد جانب ما قضت به للصواب وعرضته للنقض. وحيث إن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله وأسبابه المستندة في ذلك إلى أن الطرف المدني وإن كان قد أثبت حيازته للمدعى فيه بموجب محضر التنفيذ المدلى في الملف إلا أن فعل الاعتداء عليها لم يحصل لكون الحائز هو المالك في النازلة وقد تصرف في هذه الحيازة للظنين الأول (محمد. م) عن طريق تأجيره له حسب الثابت من وصولات الكراء المسلمة إليه والموقعة منه والتي لم تكن محل أي طعن جدي مع العلم أن الكراء يعطي الحق للمكتري في استعمال العقار واستغلاله على الوجه المتفق عليه بل ويلزم المكري بتسليم العين المكراة للمكتري مما اقتنعت معه المحكمة بأن تواجد الأظناء بالعقار المدعي فيه تواجد قانوني يستند إلى عقد الكراء الدي يخول لهم استغلاله وبالتالي عدم ثبوت عناصر فصل المتابعة في حقهم .. تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج والأدلة المعروضة امامها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل فجاء القرار معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.