محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/249 — قرار عدد: 2021/211 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الحالي (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/171 الصادر بتاريخ 2019/03/19 في الملف عدد 2018/1622/715 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية خديجة (س) تقدمت بتاريخ 2017/09/06 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة -قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أن المدعى عليه عبد المجيد (غ) زوجها بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 572 بتاريخ 2003/03/10، وأنه لا ينفق عليها، وأن المشاكل كثرت وأدت إلى تعذر استمرار

العلاقة الزوجية بينهما، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وتمكينها من مستحقاتها وكالئ صداقها المحدد في 60000 درهم. وبعد تعذر الصلح لعدم حضور المدعى عليه رغم سابق توصله، صدر الحكم رقم 17/1296 بتاريخ 2017/11/07 قضى بتطليق المدعية خديجة (س) بنت محمد من عصمة زوجها المدعى عليه عبد المجيد (غ) بن محمد للشقاق، وبأدائه لها واجب سكن العدة في مبلغ 2000 درهم وكالئ الصداق وقدره 60000 درهم. فاستأنفه المدعى عليه على أساس أن المبالغ المحكوم بها لا تتلاءم ووضعيته المادية، وأن كالئ الصداق كان قد أداه للمستأنف عليها وذمته خالية من أي دين. وبعد جواب المستأنف عليها، وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث ينعى الطالب على القرار أنه ناقص التعليل ومجانب للصواب ومجحف في حقه، لأن المبالغ المحكوم بها جد مبالغ فيها ولا تتلاءم ووضعيته المادية، بالإضافة إلى أن كالئ الصداق كان قد أداه للمطلوبة، وأنه ليس لها نصف المنزل وبقعة أرضية (كذا)، وبالتالي فإن ذمته إزاءها خالية من أي دين. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفع لا سلبا ولا إيجابا. والتمس نقض القرار. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة، فإن من بین ما تشمله مستحقات الزوجة، الصداق المؤخر إن وجد، كما تحدد المحكمة تكاليف سكن عدة المطلقة إذا تعذر سكنها في بيت الزوجية. وإذ المحكمة تبين لها أن مؤخر الصداق وقدره ستون ألف درهم حسبما بعقد الزواج المضمن تحت عدد 572 صحيفة 465 بتاريخ 2003/03/10، ما يزال بذمة الطاعن وأن هذا الأخير لم يدل بما يثبت براءة ذمته منه، وراعت عند تحديد تكاليف سكن العدة مقتضيات المادة 84 أعلاه، فإنها أسست لقرارها، وعللته تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.