محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/6949 — قرار عدد: 2021/474 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ سيف الدين (ب) عن الأستاذة مالكة (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بورزازات بتاريخ 2019/11/21و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/13 ملف عدد 2019/2808/158 و القاضي : بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم المحمد (ط) بغرامة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في ستة أيام . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية . حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات و الأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة. وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (م. ع) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين مونى البخاتي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.
قرار محكمة النقض رقم 10/475 الصادر بتاريخ رقم 11مارس 2021 في الملف الجنحي رقم 51- 2020/10/6/6950
حادثة سير - دعوى المسؤولية - شروطها.
بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الساري المفعول بتاريخ وقوع الحادثة، فإن المحكمة تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من القانون المذكور أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها ما يفيد وجود مسطرة الصلح أو دعوى شغل مقامة طبقا لأحكام القانون رقم 18.12 ، وردت الدفع الرامي إلى إيقاف البت في دعوى المسؤولية إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، وبثت في دعوى المسؤولية المقامة أمامها تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ، والوسيلة غير مرتكزة
على أساس.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني مروان (١) وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ب) سيف الدين عن الأستاذة مالكة (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بورزازات بتاريخ 2019/11/21 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/13 ملف عدد 2019/2808/158 و القاضي: بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية عن الحادثة واعتبار مروان (١) مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد (١) تعويضا إجماليا قدره 35160.41 درهم واعتبار الفوائد القانونية سارية المفعول من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محله في الأداء وتحميل المحكوم عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية