محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/2083 — قرار عدد: 2022/114 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 17 يناير 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ ثامن يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2609/4384 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ح. أ) و(٥.آ. ب) من جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوبين في النقض من المنسوب إليهما بعلة إنكارهما في سائر أطوار المسطرة والحال أنهما يعترفان تمهيديا أنهما على علم بكون الألبسة يتم إحضارها من طرف (ع. أ) بصفة غير قانونية وبالرغم من ذلك اقتنياها منه وعرضاها للبيع وبالتالي فإنهما يعلمان بكونها متحصل عليها من جنحة والمحكمة لما أصدرت

قرارها في غيبة المطلوبين في النقض ودون مواجهتهما بتصريحاتهما التمهيدية تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما بعلة أن المطلوب في النقض (ح.أ) هو مجرد مستخدم وأن المسمى (ع. أ) هو الذي أحضر الملابس النسائية من مدينة طنجة وباعها لزبنائه منهم المطلوب في النقض (٥.آ. ب) وأن المسمى (أ) يملك محلا بدرب عمر لبيع الملابس بالجملة وبالتالي فهو معروف بتعاطي هذه المهنة ولا يمكن لزبنائه الشك فيه وبالتالي فإن عنصر العلم يبقى منعدما لدى المطلوبين في النقض والحال أن هذين الأخيرين اعترفا تمهيديا أنهما يعلمان أن المسمى (أ) يجلب الألبسة من مدينة طنجة بطريقة غير قانونية ورغم ذلك اقتنياها منه والمحكمة لما استبعدت الاعتراف المذكور دون تقييمه تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ ثامن يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2609/4384، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين افقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط نجية السباعي.