محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1467 — قرار عدد: 2022/163 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/08/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ل)، التي يطعنون بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/11/02 في الملف 1202/2016/530. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء الطالبة بمقال افتتاحي مسجل بتاريخ 2015/06/09 أنه بتاريخ 2006/07/06 تعرض ابنها طارق (ب) لحادثة سير ميتة وذلك عندما اصطدمت به سيارة من نوع مرقمة بألمانيا وأخرى من نوع 4*4 رمادية اللون لاذ سائقاهما بالفرار وظلا مجهولين وأن البحث بشأنهما ظل جاريا إلى أن تم حفظ المسطرة ملتمسة تحميل السائقين المذكورين كامل المسؤولية والحكم لها في مواجهتهما بتعويض مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير في الأداء. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفته الطالبة فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون وفساد التعليل لأنه تبني الحكم الابتدائي على علاته وجاء خاليا تماما من أية إشارة أو مناقشة لدفوعها واكتفي بالحكم بسقوط الدعوى للتقادم دون بيان وتعليل للأسباب والحال أن الأحكام والقرارات ينبغي أن تكون دائما معللة حتى يطمئن لها الأطراف من جهة وحتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها عليها من جهة أخرى. والقرار الاستئنافي لما اكتفى بالقول أنها لم تسلك المساطر الواجبة وقضى بسقوط الدعوى للتقادم مع أنها أوضحت ابتدائيا واستئنافيا أن ابنها تعرض قيد حياته

لحادثة سير غير عادية وأن المتسبب في الحادثة لاذ بالفرار وأن الضابطة القضائية فتحت بحثا في الموضوع تم الاستماع فيه لها وتحرير مذكرة بحث في حق المتهم الذي لم يتم الاستماع إليه فان هذه المسطرة من مهام واختصاص الضابطة القضائية ولم يكن أمامها سوى انتظار استدعائها وكذا الاستماع للمتهم والتحقيق معه في النازلة غير أنها لم تتوصل بأي إجراء من إجراءات التحقيق وظلت تتردد على مصلحة حوادث السير باستمرار بدون جدوى، وأن هذه الأخيرة أخبرتها بواسطة القائمين عليها على أنها سوف تخبرها وتستدعيها لأي إجراء لاحق ولما طال عليها الوقت توجهت إلى المحكمة ففوجئت بقرار الحفظ مما تكون معه المسطرة قد قطعت مجموعة من الأشواط في انتظار البحث وتقديم المتورط إلى الضابطة القضائية وهي المعطيات التي لم تتطرق لها محكمة الاستئناف ولم ترتب عليها الآثار القانونية الواجبة أما التقادم فغير وارد إطلاقا في النازلة، لكون البحث الذي كانت تقوم به الضابطة القضائية يعتبر مسطرة قاطعة لأي تقادم خصوصا وانه لم يتم إشعارها بمقرر الحفظ حتى يتم

احتساب أجل التقادم بالنسبة لها ومواجهتها بإجراءات قطع التقادم وكان في علمها أن المسطرة لازالت سارية أمام الضابطة القضائية ولذلك لايمكن مواجهتها بواقعة لم يثبت علمها بها بواسطة الإجراءات الواجبة قانونا، ذلك أن سريان أجل التقادم و مسطرة البحث جارية لا يمكن أن يحتسب إلا من تاريخ الإعلام على الأقل بمقرر الحفظ وهو ما ينتفي في النازلة كما ان أمد التقادم هو عشرون سنة وليس خمس سنوات وهو أمد لم ينقض بعد على الحادثة، وأن محكمة الاستئناف لم تتطرق لهذا الدفع بشكل كلي بالرغم من أنها أثارته استئنافيا وابتدائيا ولم تكلف نفسها عناء البحث في هذه الوقائع خاصة تاريخ التوصل بقرار الحفظ مما يشكل خرقا للقانون فمحكمة الاستئناف قلبت عبء الإثبات وجعلته عليها وكان قرارها غير مبني على أساس واقعي وقانوني سليم كما أن التقادم يتعلق بتقادم الدعوى العمومية وليس دعوى التعويض في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية والتي لا يطالها التقادم إلا بعد مرور عشرين سنة عن عدم علم الضحية بأي معلومات عن النازلة وعدم إشعارها بقرار الحفظ طبقا للقانون وانه باحتساب تاريخ الحادثة وهو 2006/07/06 وتاريخ تقديم الطلب وهو 2015/06/09 فإن النازلة لم يطلها التقادم وهو مايتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما انتهت في قضائها المؤيد للحكم الابتدائي إلى اعتبار واقعة الجهالة بشخص المسؤول عن الضرر محققة من تاريخ وقوع الفعل الضار، تكون قد استخلصت من جميع الوثائق المعروضة عليها ومن ضمنها محضر الضابطة القضائية والمقال الافتتاحي أن المتسبب في وقوع الضرر فر مباشرة بعد الحادث وظل مجهولا ولم يستطع احد بمكان الحادث التعرف عليه أو على بياناته وان احتساب آجال رفع دعوى التعويض والتي هي آجال سقوط لايبتدئ من تاريخ قرار النيابة العامة بالحفظ وإنما من تاريخ وقوع الفعل المسبب للضرر وهو 2006/07/06 وقرارها سليم ومعلل ويطابق مقتضيات المادة 148 من

مدونة التأمينات وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة لصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.