محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/634 — قرار عدد: 2021/197 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 ماي 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 190 الصادر بتاريخ 2017/12/20 في الملف عدد 17/1622/142 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (١.١) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2016/10/24 و2017/02/16 بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، عرض فيهما أنه متزوج بالمدعى عليها (ف.ب) منذ دجنبر 1981، وأنه نظرا لمجموعة من المشاكل التي تعتبر مسوؤلة عنها أصبحت الحياة معها مستحيلة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. ودفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها القضية ملتمسة إحالتها على

المحكمة الابتدائية بوجدة أو مركز القاضي المقيم بتنغير للاختصاص، كما صرحت بجلسة البحث بأن ما يدعيه المدعي من مغادرتها لبيت الزوجية ومبيتها خارجه لا أساس له، وأنه يعود إلى المنزل في وقت متأخر ويعتدي عليها بالضرب، ويغلق باب المنزل مما يضطرها للمبيت عند أخيه، موضحة أن دخله السنوي من التمور حوالي 200.000,00 درهم. وبعد تعذر الصلح وإدلاء المدعى عليها بمقال مضاد بتاريخ 2017/04/13 تروم من خلاله الحكم لها بالتعويض المستحق لها في الممتلكات المحددة في نفس المقال استنادا إلى مساهمتها في اكتساب المدعي لها بالاستماع إلى شهودها واعتبار القضية جاهزة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/06/15 في الملف عدد 16/1626/825 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وباستحقاقها ملازم طلاقها حسب التفصيل التالي: مبلغ 60.000,00 درهم عن المتعة، و 2.000,00 درهم عن واجب سكناها خلال العدة. فاستأنفته المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. توصل المطلوب في النقض بنسخة منه ولم یجب.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بها، ذلك أنه لا

يمكن للمحكمة البت في الطلب الأصلي منفصلا عن الطلب المعارض إلا بتحقق شرطين اثنين: أولهما أن يكون الطلب الأصلي جاهزا، وثانيهما أن يطلب المدعي البت في طلبه الأصلي منفصلا عملا بمقتضيات الفصلين 106 و113 من قانون المسطرة المدنية، وأنه بالاطلاع على المقال المضاد للطالبة والذي له ارتباط وثيق بالطلب الأصلي يتضح أن تاريخ تقديمه أمام المحكمة هو 10 أبريل 2017 وذلك مباشرة بعد جلسة الصلح التي كانت بتاريخ 2017/03/16 وقبل صدور الحكم التمهيدي القاضي بتحديد واجبات الطلاق، مما يعني أنها تقدمت بمقالها المضاد قبل أن يصبح الطلب الأصلي جاهزا علاوة على أن المطلوب في النقض لم يطلب البت في طلبه الأصلي منفصلا، مما خرقت معه المحكمة الفصلين أعلاه، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية فإن اعتبار القضية جاهزة للبت يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن موضوع طلب الطاعنة المضاد هو المطالبة بنصيب في الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، وأن البت فيه يقتضي إجراء بحث ثم خبرة إن كان لهما محل، وأن المحكمة الابتدائية استوفت جميع الإجراءات المتعلقة بالطلب الأصلي المقدم من طرف المطلوب والذي موضوعه طلب التطليق واعتبرت القضية جاهزة، وأيدتها في ذلك المحكمة المطعون في قرارها بعلة أن الطالبة أدلت بطلبها المعارض في وقت كان فيه الطلب الأصلي جاهزا، وأن المحكمة الابتدائية ولما لها من سلطة في تقدير جاهزية القضية، وحتى لا يشكل الطلب المضاد سببا في تأخير البت في الطلب الأصلي ارتأت وضعه رهن إشارة صاحبته، وتبعا لذلك يبقى حقها محفوظا قانونا لتقديمه مجددا ودون أن يشكل ذلك أي إضرار بها، فإنها لم تخرق الفصل 113 أعلاه، وكان النعي بهذا الشأن غير قائم على أساس، أما مقتضيات

الفصل 106 من قانون المسطرة المدنية فتنصرف إلى طلبات الضمان التي يتقدم بها مقدم الطلب الأصلي وهي ليست موضوع نازلة الحال ويبقى المثار بهذا الشأن دون اعتبار. وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص مستحقاتها قد راعى بشكل صحيح الوضعية المادية للمطلوب في النقض، دون أن تبين هذه الوضعية وتبرز عناصر التقدير التي اعتمدتها، خاصة أن الطاعنة تمسكت أمام محكمتي الموضوع بكون المطلوب في النقض من كبار الفلاحين بالمنطقة التي يقطن بها ويملك ضيعات فلاحية تدر عليه حوالي 200.000,00 درهم سنويا، كما يملك منزلين، والتمست استدعاء شهود لإثبات ذلك، إلا أن المحكمة لم تحب على ملتمسها رغم جديته، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن تقدير مستحقات المطلقة يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات الطالبة استنادا لما ثبت لها من الأبحاث المجراة ابتدائيا ووضعية المطلوب المادية ومدة زواج الطرفين وإعمالا لمقتضيات المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.