محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1306 — قرار عدد: 2021/212 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 نونبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ سيدي محمد (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 195 الصادر بتاريخ 2019/07/10 في الملف عدد 2019/1615/78 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/08/12 من قبل المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ إبراهيم (م)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20أبريل 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى

ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/11/03 قدم المطلوبان في النقض (ع) فاطمة و(أ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرشيدية - قسم قضاء الأسرة -، عرضا فيه أنهما والمدعى عليهم (أ) نادية بنت (ب) ومن معها ورثة للهالك (ب) (أ) بن موح بن المعطي، الذي خلف ما يورث عنه شرعا جميع الأملاك المفصلة أسماؤها وبياناتها بمقالهم، وأنهما يرغبان في إنهاء حالة الشياع التي لا يجبر أحد على البقاء فيها، والتمسا الحكم بإجراء قسمة بين أطراف الدعوى في تركة الهالك حسب نصيب كل واحد منهم. وبعد إيداع الخبير محمد (و) تقريره الذي اقترح فيه مشروع قسمة عينية للمدعى فيه، أجاب المدعى عليهم أن الدعوى مختلة شكلا لعدم الإدلاء بإحصاء مترك الهالك، ودفعوا بعدم قانونية الخبرة لعدم حضوريتها ولكون العقارات التي وقف عليها الخبير ليست من مخلف مورثهم، والتمسوا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه، واحتياطيا جدا إعادة إنجاز الخبرة. وبتاريخ 2018/10/04 قضت المحكمة في الملف عدد 2017/1615/895، بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (و) بتاريخ 2018/05/08، والمؤشر عليه بكتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2018/05/14، ورفض باقي الطلبات (كذا). فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بعريضة تضمنت وسيلة من شقين. أجاب عنها الطرف المطلوب بمذكرة بواسطة دفاعه والتمس رفض

الطلب.

حيث إنه مما يعيبه الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، وعدم تعليله، ذلك أن المحكمة لما اعتمدت تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (و)، وصادقت على مشروع القسمة العينية الذي اقترحه رغم دفعهم بإجحافه في حقهم ومحاباته للمطلوبة في النقض فاطمة (ع) بأن خصها بحصة الأسد ومنزل العائلة، وأفرز لها نصيبها وأبقى أنصبة باقي الورثة على حالة الشياع، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، وجاء قرارها غير معلل، والتمسوا نقضه.

حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أن القسمة يجب أن تكون منهية لحالة الشياع، وأن قسمة الأصول تتم بالمراضاة أو عن طريق القرعة بعد التعديل والتقويم. وإذ التفتت المحكمة عن دفع الطاعنين بإجحاف الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (و) في حقهم، بأن خصت المطلوبة بمنزل العائلة أحسن ما في مخلف الهالك، وأفرزت نصيبها من التركة دون أنصبتهم التي ظلت مشاعة بين الذكور من جهة وبين الإناث من جهة أخرى وفي أجزاء متفرقة من العقارات المدعى فيها، وصادقت على مشروع القسمة الذي اقترحه الخبير المذكور رغم عدم إنهائه لحالة

الشياع، وعدم تضمنه إجراء القسمة عن طريق القرعة بعد التعديل والتقويم، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني سليم، وجاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.