محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/489 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/6/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 228 الصادر بتاريخ 2019/5/22 في الملف عدد 2019/1609/82 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب (أ.ل) رفع مقالا افتتاحيا بتاريخ 2018/7/18 وآخر إضافي بتاريخ 2018/9/24 إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - مركز القاضي المقيم بزايو، عرض فيهما أنه سبق أن استصدر حكما في مواجهة المدعى عليها (ش.م) في الملف
عدد 18/92 بتاريخ 2018/6/7 قضى بإلزامها بتسليم ابنه (ن.ل) قصد زيارته وصلة الرحم به كل يوم سبت ويوم الأحد من كل أسبوع واليوم الثاني من الأعياد الدينية "عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد المولد النبوي" كذا، من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء على أن لا يبيت إلا عند حاضنته، وأن المدعى عليها امتنعت من تنفيذ الحكم المذكور حسب الثابت من محاضر الامتناع الأول مؤرخ في 2018/6/25 والثاني بتاريخ 2018/7/2 والثالث مؤرخ في 2018/7/9، كما أنها تمارس العنف ضد المحضون، لأجله التمس الحكم بإسقاط حضانتها عن الابن (م) وتسليمه له، وأجابت المدعى عليها بأن عدم تسليمه المحضون كان بسبب وعكة صحية ألمت بها، نافية أن تكون قد عرضت ابنها للعنف، ملتمسة إجراء بحث. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 18/150 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنها (ن.ل) لوالده المدعي، فاستأنفته المدعى عليها، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الدعوى، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة بخرق المادة 184 من مدونة الأسرة، ذلك أنه بمقتضى هذه المادة فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا بما في ذلك إسقاط الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة، وأن المطلوبة رغم علمها بأوقات الزيارة فإنها لم تستجب لطلبه ولأكثر من مرة مما يدل على تحايلها، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن المحكمة تتخذ بنص المادة 184 من مدونة الأسرة، ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك إسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب إسقاط الحضانة، والحال أن الطاعن استدل بثلاثة محاضر امتناع عن التنفيذ مؤرخة على التوالي في 2018/6/18 وفي 2018/6/26 وفي 2018/7/8 تضمنت انتقال المفوض القضائي إلى عنوان المطلوبة ولم يجدها، وإنما وجد به والدتها (ب) التي لم تمكنه من صلة الرحم بابنه، دون أن تناقش حجية هذه المحاضر التي يستخلص منها إخلال الحاضنة بحق الزيارة وترتب عنها ما يجب قانونا على ضوء المادة المذكورة، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.