محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2453 — قرار عدد: 2016/289 — بتاريخ: 2016-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 67 الصادر عن محكمة الاستئناف بآكادير بتاريخ 08 يناير 2014 في الملف رقم 13/176، أن المطلوب في النقض صدر في حقه كتاب من طرف السيد ( ... ) القاضي بالمحكمة الابتدائية بانزكان وبمحضر الجلسة المؤرخ في 19 مارس 2013 حول الإخلال بسير الجلسة وإحداث اضطراب بها وقيامه بمقاطعة رئيسها والصراخ في وجهه ومخاطبة المحكمة بطريقة مستفزة واصفا إياها بالخارقة للقانون، وبعد إحالة تلك الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين باكادير والعيون من طرف النيابة العامة بغرض اتخاذ مقرر بشأنها، لم يتخذ بصددها أي مقرر رغم مرور ثلاثة أشهر وهو ما يعتبر قرارا بالحفظ الضمني لتلك الشكاية بمفهوم المادة 67 من قانون المحاماة، فطعنت النيابة العامة في المقرر المذكور أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف باكادير التي أصدرت قرارها بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة، حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وهو ما يجعله فاسد التعليل، ذلك أنه كان على نقيب الهيئة اتخاذ مقرر صريح بخصوص الشكاية المحالة عليه من طرف النيابة العامة، وأنه بإرجاعه إليها تلك الشكاية مرفقة بجواب المحامي المشتكى به، يكون قد تبنى مضمون ذلك الجواب ويعتبر بالتالي مقررا صريحا من جانبه بخصوص الشكاية الغرض منه تفويت أجل الطعن على النيابة العامة، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث تنص مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة على أنه: "تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة والشرف. ويتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ ... ". وحيث إن الثابت من أوراق الملف قيام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير، بإحالة شكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون تقدم بها السيد ( ... ) القاضي بالمحكمة الابتدائية بانزكان رفقة نسخة من محضر جلسة 19 مارس 2013 المضمن فيه الأحداث والإخلال بسير الجلسة المنسوب إلى المحامي المشتكى به (ذ. إبراهيم. ك)، وذلك في إطار المسطرة المنصوص عليها في المقتضى القانوني آنف الذكر، وهو ما كان يقتضي من السيد نقيب الهيئة اتخاذ مقرر إما بحفظ تلك الشكاية أو بمتابعة المحامي المشتكى به. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه: "تبين لهذه الغرفة من خلال دراسة وثائق الملف ومستنداته صحة ما تمسك به المحامي المشتكى به، ذلك إنه لم يصدر عن السيد النقيب أي قرار صريح بالحفظ مادام انه اكتفى فقط بتوجيه إرسالية إلى السيد الوكيل العام لدى هذه المحكمة بتاريخ 22 يوليوز 2013، بعث من خلالها بصورة من جواب المحامي المشتكى به، وحسب ورقة الإرسال المذكورة، فإن الغاية من توجيه الإرسالية المذكورة هي الاطلاع على الجواب، وبالتالي لا يوجد بوثائق الملف أي قرار صريح بالحفظ، ومن تم فإن الطعن الحالي يبقى

معيبا شكلا الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله" تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ولم تجعل لقضائها أساسا قانونيا سليما باعتبار أن مقتضيات المادة 67 المذكورة أعلاه تلزم نقيب هيئة المحامين باتخاذ مقرر إما بحفظ الشكاية المحالة عليه من النيابة العامة أو بمتابعة المحامي المشتكى به، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بتلك الشكاية، وإلا اعتبر الأمر مقررا ضمنيا بحفظ الشكاية، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مبني على أساس قانوني عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية "القسم الثاني" السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني وعبد السلام النعناني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.