محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/14335 — قرار عدد: 2015/169 — بتاريخ: 2015-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه خرق أحكام المادتين الثالثة والخامسة من ظهير 2 أكتوبر 1984، ذلك أن العارضة أوضحت أن الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير (صالح.م) باطلة، ذلك أنها استندت على تصريحات مجردة دون الإطلاع على دفاتر ممسوكة بشكل نظامي وفق القانون الداخلي لهيئات المحامين الذي يوجب أن تشمل حسابات المحامي على دفتر يومي وفقا للنموذج المقبول من طرف مجلس الهيئة ومؤشر عليه من طرف النقيب تسجل فيه يوما بيوم جميع العمليات دون بياض أو زيادة بالطرة وحساب خاص بكل
موكل ودفتر وصولات ذي ارومة مرفقة وله نظير وحساب بنكي خاص بكل الودائع الذي يتوصل بها، والتعليل الذي استند عليه القاضي الاستئنافي في المصادقة على الخبرة الحسابية غير كاف خاصة وأن عدم التصريح بالدخل لا يعفى الطرف المدني من أداء الضريبة الواجبة على أصحاب المهن الحرة وإيراد سبب غير مقنع في مجال الإثبات يعتبر نقصانا في التعليل، وكان لزاما على القاضي الاستئنافي مقابل رفض الطرف المدني الكشف عن تصريحاته الضريبة الأخذ بالكسب المهني الأدنى أو تكليفه بإثبات الضريبة العامة على الدخل عن سنوات 2008-2009-2010 قصد الاستئناس بها والأخذ بمتوسطها علما بأن القضية ظلت معروضة للمناقشة إلى غاية سنة 2013 أو تطبيق إحدى فقرات المادة الثامنة من ظهير 2 أكتوبر 1984 مما يعرضه للنقض. ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه مكن الطرف المدني من تعويض عن العجز الكلي المؤقت مع أنه لم يثبت أنه توقف عن مزاولة مهنته بشهادة من نقيب هيئة المحامين ببني ملال بعد إشعاره عملا بمقتضى القانون الداخلي، وعدم إثبات سلوك هذه المسطرة يثير صراحة عدم ضياع أي كسب مهني خلال العجز الكلي المؤقت المدعى به مما يعتبر خرقا لأحكام المادة الثانية من ظهير 2-10-84 ويعرض القرار للنقض.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعلیل یوازي انعدامه.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة اعتمدت من جهة في احتساب التعويض المستحق للمطلوب في النقض، الدخل الذي حددته الخبرة الحسابية على أساس أجرة المثل بعلة أنها كلفته بالإدلاء بالتصريح الضريبي عن السنة التي وقعت فيها الحادثة باعتباره محام وأدلى بشهادة إدارة الضرائب مؤرخة في 13-3-25 تفيد أنه لم يصرح بالضريبة خلال سنة 2007 واعتبارا لكونه يمارس مهنة المحاماة منذ سنة 2003 فإن الخبرة الحسابية هي الحل الوحيد لإثبات دخله من مزاولة المهنة، والحال أن عدم التصريح بالدخل لا يعفى صاحبه من هذا الالتزام الذي يعتبر
الأساس في تحديد الدخل بالنسبة لأصحاب المهن الحرة وقضت لفائدته من جهة أخرى بتعويض عن العجز الكلي المؤقت مع أنه لم يدل بما يثبت فقده للدخل خلال مدة العجز المذكور طبقا لنص المادة الثالثة من ظهير ظهير 2 أكتوبر 1984 تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 11 يونيو 2013 في القضية 12/185 بخصوص الرأسمال المعتمد والتعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت للمطلوب في النقض (م. رشيد) وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض
الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين السادة: عتيقة بوصفيحة مقررة وربيعة المسوكر ونادية وراق وسيف الدين العصمي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.