محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1461 — قرار عدد: 2017/477 — بتاريخ: 2017-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعية - المطلوبة - تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طردها دون مبرر، والتمست الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك. وبعد إتمام البحث والإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب، استأنفته المطلوبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارا قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا لفائدة المطلوبة بالتعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة لم تثبت واقعة الطرد التي تدعيها، وأنها تتناقض في أقوالها لكونها ادعت خلال المرحلة الابتدائية أن صاحبة الصيدلية لم تكن حاضرة يوم رجوعها، في حين ادعت أمام محكمة الاستئناف بكونها لم ترجع إلى العمل بعد الشكاية الموجهة ضدها، والقرار استنتج كون المطلوبة أجبرت على المغادرة وأن صدور الحكم كاف للقول بأن الطرد تعسفي، وهو ما يجعل محرفا للوقائع التي تنزل منزلة انعدام التعليل، ويتعين نقضه.

العدد 31

حيث ثبت صحة ما نعاه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الدعوى أن المطلوبة لم ترجع إلى عملها بعد أن تقدمت مشغلتها بشكاية ضدها توبعت على إثرها بجنحة خيانة الأمانة وأن عدم التحاقها بالعمل لا يمكن تفسيره قانونيا إلا بكونه مغادرة تلقائية للشغل، حتى ولو كان بعد تقديم شكاية من طرف المشغل مادام لم يصدر عن هذا الأخير ما يمكن اعتباره طردا صريحا لأجيره، والمحكمة لما اعتبرت أن تقديم الشكاية أضر بكرامة المطلوبة وأجبرها

على المغادرة تكون قد رتبت أثار قانونية على تقديم الشكاية لا أساس لها من القانون، فاللجوء إلى القضاء يبقى حقا مكفولا للجميع، ولا يمكن اعتباره وسيلة لدفع الأجير نحو مغادرة العمل مادام لم يصدر عن المشغل ما يفيد رغبته في الطرد ويكون بذلك القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه. وبصرف النظر عما جاء في الوسيلة الثانية.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة : انس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.