محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3135 — قرار عدد: 2022/279 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/ 2019/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مبارك الرامي إلى نقض القراررقم 31 الصادر بتاريخ 2019/05/08 عن محكمة الاستئناف بالعيون في الملف عدد: 2019/1502/21. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 09 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 23 مارس
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد : عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شان قبول الطلب:
حيث انه من بين شروط قبول طلب النقض أن يوجه ضد من كان طرفا في القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض، وانه بالاطلاع على القرار المطعون فيه والمشار إلى مراجعه أعلاه، انه صدر بين الأجير السيد عبدالله وبين شركة التامين الطالبة بصفتها الجهة المؤمنة وبين المشغل مالك مركب الصيد أبو هشام، والحال أن مقال النقض وجه ضد المشغلة شركة (هـ.ب.ز.) في شخص مثلها القانوني بمقرها الاجتماعي بشارع عبد الرحيم بوعبيد مكتب 1 ميناء العيون بصفتها مالكة مركب الصيد ابوهشام، وأن هذه الأخيرة لم تكن طرفا في الدعوى، وانه كان على طالبة النقض أن توجه مقال النقض ضد الطرف الذي كان طرفا في القرار، ألا وهو مركب الصيد أبو هشام، الأمر الذي يستوجب معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة الزهراء
بوزکراوي.