محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/1012 — قرار عدد: 2016/38 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 2005/03/01 تحت عدد 39/9817 طلب (! بن م) تحفيظ الملك المسمى "ملك ش ... 2" الكائن بدوار . .. جماعة اكلي دائرة أولاد برحيل إقليم تارودانت، المحددة مساحته في 05 آرات و78 سنتيارا بصفته مالكا له حسب عقد القسمة الرضائية المؤرخ في 2005/10/17 والإراثة العدلية المؤرخة في 2005/01/11. فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض المودع بتاريخ 2006/08/08 (كناش12 عدد 133 ) والمؤكد بتاريخ 2009/11/03 (كناش 15 عدد 754) الصادر عن (ع بن ع) ومن معه مطالبين بالقطعة ذات المعلم رقم 2 من تصميم التحديد المحددة مساحتها في 04 آرات و35 س لتملكهم إياها حسب رسم الاستمرار المضمن بعدد 237 ص 219 بتاريخ 2005/05/04 وعقد القسمة المسجل بتاريخ 2004/01/14. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت،
وإجرائها معاينة على محل النزاع، أصدرت حكمها رقم 178 بتاريخ 2012/12/27 في الملف عدد 2011/42 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه طالب التحفيظ، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في السبب الفريد بمخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل، ذلك أنه أكد ما جاء في الحكم الابتدائي من انطباق رسوم طالب التحفيظ والمتعرضين على العقار المدعى فيه، ومن أنه لم ينتزع من يد المطلوب ضده، وأن حجج هؤلاء مرجحة على حججه هو، والحال أن رسم استمرار المتعرضين لا ينطبق على مطلب التحفيظ حدودا وتسمية، فهو يشير إلى اسم "الحوش" واصفا إياه بأنه قطعة صالحة للبناء مساحتها 07 آرات و90 س بينما اسم قطعته هو "النويدر" ومساحتها 500م2، وأن المحكمة لم تجب على دفوعاته واكتفت بالتعميم مشيرة إلى البحث والمعاينة التي خلصت إلى أن جميع الرسوم تنطبق على المدعى فيه، دون أن تبين كيف استقت قناعتها في ظل الخلاف المذكور، وأن عقد القسمة العرفي المؤيد به التعرض الجزئي أشار إلى اسم (ع.١ ش. بنت م) كوارثة للمرحوم (ع. عبد السلام) وأن المتعرضين لم يدلوا باراثة (ع ... عمر) وأن رسم استمرارهم اعتبر الطاعن من ضمن الورثة والمستفيدين وأن (ع.١ ش ... بنت م) هي أخته الشقيقة حسب الإراثة عدد 114 ص 139 وتاريخ 2005/01/13 وما تم التصريح به بمحضر البحث والمعاينة حين أكد (ع ... عمر) أنها تسلمت نصيبها من الإرث، وفي ذلك إقرار بأن له نصيب في الملك موضوع النزاع وهو ما يطلب تحفيظه على اعتبار أن والده يرث الربع من زوجته الهالكة (خدوج. ع ... ) أخت المتعرضين كما جاء في إراثتهم وما استند عليه هو في إجراء القسمة الرضائية مع أخته، سلمته بمقتضاها جميع الملك مناب والدها من نصيب أمها (خدوج. ع ... ) وهو موضوع مطلب التحفيظ.
لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن التأكد من واقع الحيازة ومن انطباق الحجج على العقار المدعى فيه يكون من خلال المعاينة الميدانية لمحل النزاع وليس من خلال ما يعطيه الأطراف من تسميات، وأن تقييم نتائج إجراءات التحقيق التي قامت بها محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من حيازة المتعرضين لعقار النزاع وانطباق حجتهم عليه، يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما لم ينع عنها أي تحريف وما دامت قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وأنه متى أثبت المتعرض ادعاءه بمقبول فإن عبء إثبات خلافه يقع على طالب التحفيظ، ولذلك فإن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، حين عللت قرارها بأن: "المتعرضين (ع ... ) ومن معه أدلوا تعزيزا لتعرضهم برسم استمرار مضمن بعدد 237 ص 219 وتاريخ 2005/05/04 يتضمن كافة شروط الملك الخمسة، وان المحكمة انتقلت لعين المكان وطبقت الرسم المذكور على موضع التعرض، فتأكد لها انطباقه، كما أن الحيازة للجزء المتعرض عليه ثبت أنها بيد المتعرضين، وأن الملك لا ينتزع من يد الحائز إلا بدليل، وأن طالب التحفيظ بعد إثبات المتعرض لتعرضه تناقش حجته، وأن ما استند عليه هو مجرد قسمة رضائية مجردة من أصل الملك وإراثة، وبالتالي
فإن حجج المتعرضين تبقى أقوى من حججه". فإنه نتيجة لما ذكر كله، كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا ومحمد اسراج، ومليكة بامي، ومحمد بوزيان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.