محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/435 — قرار عدد: 2014/151 — بتاريخ: 2014-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/03/19 عن محكمة الاستئناف بفاس، في ملف الأسرة عدد: 2011/1104، أن المدعية خديجة (ل) تقدمت بتاريخ 2009/06/26 أمام المحكمة الابتدائية بميسور، بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه عبد الله (ع) سبق أن تزوج بها بحضور مجموعة من الناس ودخل بها ببيت الزوجية حيث أقامت معه لمدة سنة ونصف إلا أنهما لم يبرما عقد الزواج بعلة أنه جندي ولم يتأت له الحصول على رخصة الزواج في إبانها، وأنه عمد إلى طردها من بيت الزوجية وتنكر لعلاقتهما السابقة، ملتمسة الحكم بثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه مع ما

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77 يترتب عن ذلك من نتائج، وبعد إجراء بحث بالاستماع للشهود والطرفين ونفي المدعى عليه لأية علاقة مع المدعية، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/10/31، حكما بثبوت الزوجية بين المسماة خديجة (ل) والمسمى عبد الله منذ تاريخ 1989 مع ما يترتب عن ذلك شرعا وقانونا استأنفه المحكوم عليه، وبعد جواب المستأنف عليها والاستماع للشهود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة محامها والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس وضعف التعليل، ذلك أن القرار استند على مجموعة من الشهود الذين صرحوا بأنهم حضروا حفل الزفاف وسماعهم قراءة الفاتحة إلا أن الذي شهد بذلك هو علي أو عناية إدريس دون بقية الشهود الآخرين كما أن الشهود شهدوا على وقائع كانوا فيها صغار السن، وأن القرار لم يبين سند علم الشهود كما أن المطلوبة لم تتقدم بطلبها إلا في سنة 2009 في حين أن الوقائع ترجع إلى سنة 1989 دون أن تبرز سكوتها طول هذه المدة، وأنه إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة تجيز بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية بالبينة الشرعية، فإنه يجب أن تستجمع هذه البينة شروطها المقررة فقها وأن تحول أسباب دون توثيق العقد في وقته. وأن القرار قبل بينة المطلوبة التي استند فيها الشهود إلى المخالطة دون بيان المستند الخاص، كما أن القرار استند على شهادة الشاهدين علي الضهرة وامحمد البوطاهري دون الالتفات لشهادة الشاهد بوزنبو الذي نفى علمه بالصداق والشاهد بيعبيع الذي صرح بأنه لم يحضر لا الخطبة ولا حفل الزفاف، وأن الشاهد العامري أخ الطاعن كان عمره وقت الشهادة لا يتجاوز خمس سنوات وشهد بأن الطرفين متزوجان منذ 23 سنة، في حين أن المطلوبة تصرح

بأن مدة الزواج لم تتجاوز السنة، والمحكمة لما أخذت بشهادة الشهود المتضاربة تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أنه إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بجميع وسائل

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77 الإثبات ومنها شهادة الشهود فإنه يجب أن تتوفر في الشهادة النصاب الشرعي المتمثل في شاهدين عدلين أو من يقوم مقامها مع بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، والمحكمة لما استندت في إثبات العلاقة الزوجية على شهادة شهود مخالفة لما ورد في مقال المدعية المطلوبة ولم يبينوا أركان العقد وشروطه ولم يشهدوا بسماع الإيجاب والقبول من الطاعن، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.