محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/970 — قرار عدد: 2018/145 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 315 الصادر بتاريخ 2015/03/18 في الملف عدد 2014/1606/419 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (م.ب) تقدمت بتاريخ 2010/12/01 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع. ع.م) زوجها، وأنه تخلى عنها منذ حوالي ست سنوات تقريبا بعدما (هـ) إلى فرنسا، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 3000 درهم شهريا ابتداء من 2005/01/01، وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 5000 درهم عن عيد الفطر، ومبلغ 10.000 درهم عن عيد الأضحى من كل سنة ابتداء من تاريخ الطلب والكل مع الاستمرار. ولم يجب المدعى عليه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2011/12/05 حكما بأداء المدعية اليمين القانونية على أنها لم تكن تتوصل من المدعى
عليه بنفقتها ابتداء من 2005/01/01، وتوسعة الأعياد الدينية ابتداء من 2010/12/01، والكل إلى تاريخ الحكم المحدد في 2011/12/05. فإن حلفت استحقت نفقتها بحسب 350 درهما في الشهر، وتوسعة الأعياد بحسب 350 درهما عند حلول عيد الفطر من كل سنة ومبلغ 700 درهم عند حلول عيد الأضحى من كل سنة، الكل عن المدة أعلاه، وإن نكلت حلف المدعى عليه ولا شيء عليه مع تطبيق قاعدة النكول. فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أنه كان دائم الإنفاق على زوجته المدعية، وأنه كان يرسل لها حوالات بنكية إلى غاية 2013/03/01 تاريخ آخر محاولة، وأنه لم يسبق له أن توصل بأي استدعاء للدفاع عن حقوقه ابتدائيا، وأنه مستعد لأداء اليمين على صحة ادعائه، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أنه أثار بأنه لم يسبق أن توصل بالاستدعاء، مما حرمه من حقوق الدفاع، وأثار في مقاله الاستئنافي بأنه كان دائم الإنفاق على المطلوبة من 2005/01/01 إلى غاية 2013/03/22 تاريخ تقديمه لدعوى التطليق للشقاق، وأنه كان يرسل لها حوالات بريدية تثبت الإنفاق، وكان ينفق عليها مباشرة في كل زيارة أو يرسل لها مبالغ مالية مع العائلة، وأنه مستعد لأداء اليمين على صحة قوله، وأن المحكمة لم تناقش ادعاءه ولا الوثائق التي أدلى بها ولم ترد عليها ولم تبين سبب استبعادها، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا، وأن يجيب على الدفوع والمستندات التي لها تأثير على القضية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالنفقة عن المدة المطلوبة مع أداء المطلوبة اليمين، والحال أن الطاعن أثار في مقاله الاستئنافي بأنه لم يتوصل بالاستدعاء للجواب على مقال المدعية، وأنه ينفق عليها باستمرار، ويرسل لها حوالات بنكية إلى غاية 2013/03/01 تاريخ آخر حوالة، وأدلى بحوالات، دون أن تبحث في ذلك، وترد عليه بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به
اساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.