محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/7904 — قرار عدد: 2022/380 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها بتاريخ 2020/12/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/17 في القضية عدد 2020/2606/153 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار السيد (خ) مسؤولا مدنيا وتحميله المحكمة كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول مدنيا السيد (خ) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ج) تعويضا مدنيا قدره 86.375،35 درهما وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ي) تعويضا مدنيا قدره 37.080،00 درهما مع الصائر والفوائد القانونية عن التأخير ابتداء من تاريخ هذا الحكم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها محامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام
محكمة النقض
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام التعليل وخرق المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة والمادة 9 من ظهير 1984/10/02 وعدم الارتكاز على أساس، ذلك انه في المرحلة الابتدائية اعتمدت المحكمة في حكمها على خبرتين طبيتين بخصوص المطالبين بالحق المدني حددت عجز الضحية (ج) في نسبة 20% والثانية حددت عجز المطالب بالحق المدني (ي) في نسبة 10% ولما استأنفت شركة التأمين والمسؤول المدني والمتهم ذلك الحكم تم تعيينه امام غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بتارودانت تحت رقم 2019/95 فأمرت هذه المحكمة بإجراء خبرتين مضادتين على الضحيتين، وقد أسفرت هاتان الخبرتان على ما يلي : - بالنسبة للضحية (ج) حددت النسبة 15% - وبالنسبة للضحية (ي) تم تحديد نسبة العجز في 8% لكن غرفة الاستئنافات في الاخير قضت بعدم الاختصاص النوعي للنظر في النازلة وتمت احالة الملف على محكمة الاستئناف بأكادير ففتح للنازلة امام هذه المحكمة ملف تحت رقم 2020/153 وهو الذي صدر فيه القرار المطعون فيه هنا، وامام محكمة الاستئناف بأكادير ادلى دفاع العارضة بمذكرة اكد فيها بانه سبق للغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت ان امرت بخبرات مضادة على الضحيتين عينت لهما الدكتور (ز) وطالب دفاع العارضة باعتماد خبرتي الدكتور (ز) والحد الادنى للدخل لكن محكمة الاستئناف لم تجب تماما على هذا الطلب فقضت بتأييد الحكم الابتدائي معتمدة في ذلك على تقريري خبرتين طبيتين قد تم انجازهما كما انها خرقت المادة 9 من القانون انف الذكر وذلك کما يلي :
وذلك طبعا حتى ولو لم تجر خبرات مضادة: 1 - بالنسبة للضحية (ج): ان الرأسمال المقابل لسنه هو 236000 درهم، وان التعويض المستحق له هو: 236000 × 20: 100 = 47.200 درهم.
2 - بالنسبة ل (ي): ان الرأسمال المقبل لسن هذه الضحية هو 236000 درهم وان التعويض المستحق له هو 236000×10: 100 = 23.600 درهم، وليس ما تم القضاء لهما لذا فان القرار المطعون فيه معرض للنقض.
لكن، حيث إن ما تناقشه الوسيلة لم يسبق إثارته أمام المحكمة المطعون في قرارها وذلك بالرجوع إلى محاضر الجلسات بما في ذلك محضر مناقشة القضية بجلسة 2020/11/26 يتضح أن نائب العارضة خلال الجلسة المشار إليها أكد مذكرته بأوجه الاستئناف حسب ما هو مضمن بها وبالتالي فان نائب العارضة لم يسبق له أن أثار أي دفع على النحو الوارد بالوسيلة فيما يتعلق بالتعويض ومن ثم وبالنظر إلى أن ما اشتملت عليه الوسيلة يجب إثارته أمام قضاة الموضوع حتى يجيبوا عنه بالرفض أو القبول ولا
يسوغ التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي وبالتالي تكون الوسيلة غير مقبولة. وحيث لا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد قيام الطالبة بإيداع الوجيبة القضائية مما يتعين معه وأمام رفض طلبها الحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة
الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/12/17 في القضية عدد 2020/2606/153، وحكمت على رافعته بضعف مبلغ الضمانة وقدره 2000،00 درهم تستخلص طبق الإجراءات المتعلقة باستخلاص صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والسادة المستشارين محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.