محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4937 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/05/07 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.إ) والرامي إلى نقض القرار عدد 173 الصادر بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 2020/1201/410 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه ذ. (أ. أ.ي) بتاريخ 2021/11/01 والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/03/03؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 173 الصادر بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 2020/1201/410 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن (س. ع.ل) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان أنه فوجئ أوائل شهر يوليوز 2016 بالمدعى عليه يقوم بوضع كومة كبيرة من الأحجار والأتربة أمام باب منزله المتواجد بالزنقة الرئيسية وأصبح نصفه مغطى بالأحجار والأتربة المذكورة، كما قام بإغلاق الزنقة المؤدية إلى منزله بباب حديدي كبير، والتمس الحكم على المدعى عليه برفع الضرر المشار إليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل لثبوت الضرر والصائر، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة في الموضوع وتمام الإجراءات المسطرية قضت المحكمة على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإزالة الباب الحديدي موضوع الدعوى وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه معيبا عليه نقصان التعليل الموازي لانعدامه. وبعد جواب المستأنف عليه قضت المحكمة بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين؛ حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة المصدرة له بنت قضاءها على مجرد تقرير معاينة احتوى تناقضين الأول أن المطلوب صرح أنه هو من قام بإحداث الباب موضوع المنازعة والذي لم يكن من ذي قبل وأما ثانيها هو تصريحه ومعاينة المحكمة كونه يملك بابا آخرا رئيسيا هو الأصل وأن استحداثه للباب بملكه من باب التوسعة ليس إلا، وهو ما عاينته المحكمة في معاينتها إلا أنها تبنت ادعاء المطلوب كونه لحق به ضرر وهو تعليل مجانب للصواب ومخالف لروح القانون. ذلك أنه، وإن قضى بكون المكان المحدث فيه الباب من طرفه يعتبر طريقا مشتركا، فإن ذلك رهين من جهة أولى بوجود اتفاقات قانونية بين أطراف المنازعة على منح الطريق لأحدهما في ملك الآخر أو أحدث بقوة الطبيعة وظروف المكان وهو المنعدم في نازلة الحال ومن جهة ثانية فإنه كان لزاما على المحكمة أن تتحقق من حجج طرفي المنازعة والوقوف على حقيقة النزاع إذ بالاطلاع على عقد البيع المدلى به من طرف المطلوب يتبين بأن حدود ملك هذا الأخير تضمن قبلة (أ. م) ويمينا الطريق ويسارا (أ.م) وبحرا (س. أ) وهو ما يزكي كون عقار ورثة الطاعن - هكذا- لا علاقة له بالملك موضوع المنازعة ولم يرد كحد من حدود ملكه ولم يرد أي طريق أو مر يربط عقار المطعون ضده بالممر الخاص بورثة العارض-هكذا- أو بالطريق المتنازع عليه في حین ورد هذا الأخير كطريق خاص بملك ورثة الطاعن- هكذا- ولم يتم الإشارة فيه إلى وجود أي ممر مشترك أو خاص بالمطعون ضده حتى يتسنى له ادعاء الضرر. ومن جهة ثالثة، فالمحكمة أسست ما قضت به على وجود ضرر في حين أنه لم يبين نوعه وحكمه ذلك أن حيثيات حكمها وفي محضر المعاينة المنجز ابتدائيا يتبين أن المطلوب لديه مدخلان مدخل رئيسي على غير الجهة التي يتواجد بها ملكه وهو مدخل أساسي وقديم، وهو الثابت من الرسم البياني المنجز من طرف المحكمة ومدخل ثانوي قام بإحداثه بملك

ورثة الطاعن- هكذا- وهو موضوع النزاع بإقراره أمام هيئة الحكم بمحضر المعاينة وهو ما يدحض ما آل إليه الحكم الابتدائي بوجود ضرر حال بالمطلوب ما دام أن هذا الأخير أقر بوجود باب رئيسي على غير جهة ملكه يستغله لسنوات. وبالتالي لا ضرر قائم بإغلاق الباب الثانوي والذي استحدثه حديثا، وهو ما لم تناقشه المصدرة للقرار الاستئنافي. كما أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتبين عدم جوابه عما آثاره بخصوص صفته في الدعوى والتي تجاوزها القرار المذكور دونما تعليل حيث أثار بمحضر مذكرته دفعا شكليا يتعلق بانعدام صفته في الدعوى وأنه لا علاقة له بالعقار موضوع النزاع وأن ملكية العقار موضوع النازلة يعود لورثة (ب. ع) والذي يعتبر من بين ورثة أبنائه - حسب الثابت من رسم عقد التسليم المدلى به في الملف وكذا رسم إراثة ورثة (ب) والتي تزكي انعدام صفته في الدعوى والقرار الاستئنافي لم يعلل قضاءه فيما يخص دفوعه بخصوص تقادم الضرر إذ أن المطلوب أقر قضائيا أمام هيئة الحكم الجنحي أن الطاعن قام بانتزاع عقاره وذلك بإحداث الباب موضوع المنازعة منذ سنة 2007 - حسب الثابت من الحكم الجنحي المدلى به سابقا - والذي قضى ببراءته لتقادم الضرر. وأن مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود ينص وجوبا على أن الدعوى المتعلقة بالتعويض من جراء جريمة أو أشباه الجرائم تتقادم بمرور خمس سنوات، وأن اعتبار أن التقادم من النظام العام يمكن للمرجع القضائي إثارته تلقائيا وخلال سائر المراحل. كما أن القرار المطعون فيه لم يراع تطبيق القواعد الفقهية القانونية دون تعليل. ذلك أن من المتعارف عليه فقها وقضاء عند وجود ضررين متقابلين أصغرها أولى بالإزالة ولا يزال بضرر أشد منه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن الصفة في الدعوى تستخلص من وقائع الدعوى والحجج المستدل بها في القضية وأنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها ولما كان الثابت من وقائع الحكم الجنحي رقم 8766 المؤرخ في 2017/11/16 أن الطاعن أقر بإحداثه الباب موضوع الدعوى مدعيا أن ذلك قد تم في ملكه وهو ما يثبت صفته في الدعوى، فإن المحكمة لما قبلت الدعوى وتصدت لجوهرها تكون قد تحققت من صفته في الادعاء، ولما كان الثابت أيضا من محضر وقوف المحكمة الابتدائية على عين المكان أن هذه الأخيرة عاينت وجود باب حديدي كبير تم استحداثه من قبل الطاعن يوجد وسط ممر مشترك بين المنازل المؤدية مباشرة إلى باب المنزل الذي يقطنه المطلوب وهو ما أحدث له ضررا يتمثل في حرمانه من حقه في المرور إلى منزله. فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت المحضر المذكور وردت الدفع بالتقادم بعلة "أنه من المعلوم قانونا على أن الضرر كقاعدة عامة يحاز بما تحاز به الأملاك أي بعشر سنوات فما فوق ولا تسري عليه مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود المتمسك بها من قبل المستأنف، وأن الأخير واستنادا للحكم الجنحي المستدل به من قبله والصادر بتاريخ 2017/01/16 أقر صراحة بأن

الباب موضوع الدعوى الحالية تم استحداثه مؤخرا وأن الضرر يحمل على الحداثة حتى يثبت العكس وأن المستأنف هو الملزم بإثبات ذلك وقرائن الملف وإقراره السابق تفيد حداثة استحداث الباب لا قدمه" وتأكد لها من خلال ما سبق ثبوت الضرر المدعى به تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدل به الطاعن من حجج فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، وما بالوسيلتين غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.