محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/14/6/3619 — قرار عدد: 2015/111 — بتاريخ: 2015-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (عبد العاطي بوجمعة) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة، المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتشطير المسؤولية بين سائقة السيارة والمتهم رغم أن كل الأدلة والمعطيات تجمع على أن المتهم هو السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادثة بعدم احترامه لإشارة الضوء الأحمر وسيره بسرعة فائقة، وكونه في حالة سكر الأمر الذي لم يعط لسائقة السيارة (هونداي) الفرصة للمناورة فجاء في غير محله ويتنافى مع معطيات وكيفية وقوع الحادث ويتعين نقضه. حيث إن الفرع من الوسيلة على النحو الوارد عليه يناقش مقتضيات تتعلق بالغير ولاحق للطاعن في مناقشتها طالما أن ابنه القاصر كان مجرد منقول ولم يحكم بتحميله أي جزء من المسؤولية مما يبقى معه الفرع غير مقبول.
في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة، المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه حرم الطاعن من التعويضات التي يستحقها رغم استئنافه للحكم الابتدائي ومطالبته برفع التعويضات إلى الحد المطلوب ابتدائيا بعلة أنه لم يطالب بإجراء خبرة طبية مضادة وأنه لا يمكنه الاستفادة من نتائج الخبرة المضادة التي طالبت بها شركة التأمين وحدها والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تضار باستئنافها، وأن هذا التعليل قد يكون صحيحا لو أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي اما وأنه استأنفه فإن النزاع يصبح معروضا بكامل عناصره على محكمة الاستئناف. ومطالبته برفع التعويض تجعل طلباته تشمل نتائج الخبرة المضادة التي جاءت أكثر من نتائج الخبرة المجراة ابتدائيا، وأن القرار المطعون فيه عندما استبعد طلبات الطاعن بهذا التعليل يكون قد استبعد صيغة الظهير المنظم لحوادث السير واستبعد مفهوم نشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف وجاء معرضا للنقض . بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن
فساد التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن الخبرة الطبية التي بوشرت على الطاعن (عبد العاطي) استئنافيا من طرف الخبير (الصوفي) حددت نسبة العجز البدني الدائم في 25./. ودرجة الآلام والتشويه 7/6 فإن من حقه باعتباره مستأنفا للحكم الابتدائي وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف الإستفادة منها وتحديد مطالبه على ضوئها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استبعدت نتائج الخبرة المضادة في احتساب التعويض المستحق للطاعن بعلة أن شركة التأمين طالبت بها وحدها ولا يمكن أن تضار باستئنافها تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه وعرضته للنقض.
من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 21 نونبر 2013 قضية عدد 2010/1148 بخصوص التعويض المحكوم به للطاعن نيابة عن ابنه القاصر (أمين) والرفض في الباقي وإحالة الملف على
نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : نادية وراق مقررة وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر وسيف الدين العصمي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.