محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/3/4/1583 — قرار عدد: 2019/1550 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة لمطي نزهة بنت محمد المخطار تقدمت بمقال إلى إدارية أكادير عرضت فيه أنها أجرت عدة فحوصات طبية تم على إثرها إنجاز تقرير طبي لحالتها من طرف المصلحة الجامعية لجراحة الدماغ والاعصاب بمستشفى
الاختصاصات بالرباط بتاريخ 2004/08/25، وأنه وبالنظر إلى حالتها المادية راسلت وزير الصحة للتدخل لإنقاد حياتها وإيجاد الوسائل اللازمة لمساعدتها للعلاج بالخارج كما راسلت مندوب بكلميم ووالي السمارة وتم عرض حالتها في الإعلام المرئي، إلا أنها لم تجد المساعدة بل بقيت مهملة باستثناء بعض المساعدات الخجولة رغم ما يكفله الدستور من ضمان الحق في الصحة، ملتمسة الحكم على الدولة بأدائها لها تعويضا قدره 1.000.00000 درهم وتوفير الاستشفاء الاستعجالي لها بأحد المستشفيات الوطنية او بالخارج على نفقتها وإجراء خبرة طبية على حالتها، فأصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى على الدولة بتوفير العلاج على نفقة الدولة للمدعية، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا، فأيدته
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط فتم الطعن فيه بالنقض من طرف الدولة فنقضه المجلس الأعلى بقرار عدد 28 بتاريخ 2010/01/13 ملف 2009/2/4/59 وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبة فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد2/717 بتاريخ 2013/11/28 ملف إداري 2012/2/4/1275 وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد
الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي، بدعوى ان المحكمة قضت على الدولة المغربية بتوفير العلاج على نفقتها للمطلوبة في النقض وهو ما يعني انه قضى بشيء يخرج طلب البت فيه عن نطاق اختصاص المحكمة الإدارية، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات المادتين 8 و12 من القانون 90/41 وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن الدفع بعدم اختصاص مصدرة القرار المطعون فيه للبت نوعيا في الدعوى، فقد تم استبعاده بمقتضى القرار عدد 28 المؤرخ في 2010/01/13 ملف إداري 2009/2/4/59 الصادر عن المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا- وبالتالي فإن الدفع المذكور أصبح متجاوزا وأصبح الاختصاص النوعي للبت في نازلة الحال قائما بالنسبة للقضاء الإداري وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس ونقصان وفساد التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف الذي جاء ناقص التعليل في الجانب المتعلق بتبرير أخذه
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
بالمعاهدات الدولية والمواثيق الدولية التي اعتمدها أساسا لما قضى به رغم أن المحكمة لم تتأكد من استيفائها للشروط اللازمة لتطبيقها ومنها الموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، كما أن القرار اعتبر خطأ أن المواثيق الدولية تلزم الدولة بضمان الصحة وتوفير العلاج على نفقتها متناسيا أن التطبيب في المغرب ليس مجانيا بالكامل ولما قضت المحكمة بإلزام الدولة المغربية بعلاج المطلوبة مجانا على نفقتها لم تجعل لقرارها أي أساس قانوني سليم، فضلا عن أن القرار المطعون فيه حمل الدولة خطأ المسؤولية لعدم احتفاظها بالمطلوبة داخل المرفق الصحي والحال أن المرفق الصحي حاول الاتصال بها لكن ذلك لم يكن ممكنا لأن المعنية بالأمر توجد خارج المغرب. لكن، حيث إنه - خلاف الوارد بالوسيلة - فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حملت الدولة مسؤولية توفير العلاج للمطلوبة استنادا إلى الخبرة الطبية المأمور بإنجازها والتي أكدت أن المرض الذي تعاني منه في الرأس يتم علاجه بالمستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات الجهوية، وبالتالي فإن الدولة مجبرة بتوفير العلاج للمطلوبة تطبيقا للفصل 31 من الدستور الذي نص على ما يلي: ((تعمل الدولة والمؤسسات العمومية
والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحظ في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من
طرف الدولة))، ومادام الدستور الذي يعتبر القانون الأسمى في الدولة يلزم الدولة بتقديم العلاج لكافة المواطنين على قدم المساوات، فإن عدم إشارة المحكمة مصدرة القرار المطعون في قرارها الى ما يفيد مصادقة الدولة على المواثيق والمعاهدات الدولية التي استندت إليها في تعليلها لا يعيب القرار، لأن المعاهدات والمواثيق المحتج بها قد تمت المصادقة عليها وهو ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 2/717 المؤرخ في 2013/11/28 ملف إداري عدد 2012/2/4/1275، وبذلك جاء القرار المطعون
عدد 36
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
فيه معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور
أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط