محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2522 — قرار عدد: 2022/258 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات عدد 79 الصادر بتاريخ 2019/07/02 في الملف عدد 2019/1202/26.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، ادعاء المطلوبات ورثة (ال) بمقال تعرض مورثهن لحادثة سير مميتة بتاريخ 2016/11/02 إذ صدمته سيارة من نوع (فورد فوركون) مسجلة تحت رقم ... يملكها (ع) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين ملتمسات الحكم لهن بالتعويض. وبعد ادخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتحميل الحارس القانوني للسيارة 1/3 مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لذوي الحقوق تعويضات مختلفة بحضور صندوق ضمان حوادث السير وبإخراج شركة التأمين من الدعوى. استأنفه الطالب فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار في وسائل النقض مجتمعة للارتباط الخرق الجوهري للقانون وخرق المادة 144 من مدونة التأمينات ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك بخرق المادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين على العربات ذات محرك التي تنص على أن اثبات عملية النقل السري يشترط فيه الاعتياد والتكرار، وهو ما انتفى في النازلة لكون القرار اعتمد على تصريح راكب واحد زعم بأن النقل كان سريا وبمقابل، وأن الحكم الجنحي الذي اعتمدته المحكمة والذي أدان الطالب لم يثبت بدوره حالة التكرار والاعتياد حتى يتم اخراج شركة التأمين من الدعوى، وأنه كان يتعين اشعار صندوق ضمان حوادث السير قبل إدخاله في الدعوى تحت طائلة سقوط الحق في المطالبة طبقا للمادة 144 من مدونة التأمينات، فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ویتعین نقضه.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة " ط" من المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة للتأمين على العربات ذات محرك المؤرخة في 26 ماي 2006 النافذة وقت الحادثة: " لا يضمن عقد التأمين الاضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون العقد غير مبرم لتأمين عربة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال ". ومحكمة الاستئناف لما ردت ما تمسك به الطالب من عدم توفر عنصر الاعتياد في النقل السري بعوض تكون قد استندت في ما انتهت إليه بشأن ذلك إلى تصريحاته لدى الضابطة القضائية بمحضر الحادثة من أنه يتعاطى للنقل السري للركاب مرتبة على ذلك عن صواب توافر عنصر الاعتياد، ومن جهة ثانية فالمحكمة لما ردت الدفع بخرق المادة 144 من مدونة التأمينات بعلة "أن الدفع قرر لفائدة صندوق ضمان حوادث السير ولا صفة ولا مصلحة للمستأنف في اثارته فضلا عن أن الصندوق ليس طرفا على مرحلة الاستئناف ... " فهي لم تخرق بذلك المقتضى المحتج به وجاء تعليلها كافيا وسليما، والوسائل مجتمعة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.