محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/664 — قرار عدد: 2017/429 — بتاريخ: 2017-09-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الاختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2016/06/25 تقدمت السيدة سارة (١) (المطلوبة) بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 2015/7205/254 قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض استقالتها، وهو القرار الذي تم تبليغه للمدعى عليهم فامتنعوا عن تنفيذه حسب محضر الامتناع المؤرخ في 2016/02/11، واستصدرت استنادا إليه عن رئيس المحكمة الإدارية المذكورة في الملف عدد 2016/7101/1575 أمرا بتحديد الغرامة التهديدية بحساب ألف درهم، والتمست الحكم على المدعى عليه الحسين (و) وزير الصحة بصفته الشخصية بأداء مبلغ ثلاثين ألف درهم تصفية للغرامة التهديدية بمقتضى الأمر الصادر في الملف رقم 2016/7101/1575 ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ بتاريخ 2016/02/11 إلى غاية 2016/04/11 مع النفاذ المعجل والصائر، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن المدعى عليه بمذكرة بأن الدعوى سابقة لأوانها طالما أنه تم استئناف الأمر القاضي بالغرامة التهديدية ولا يجوز

الاختصاص النوعي

مساءلة الموظف عن عدم تنفيذ حكم صادر في مواجهة الإدارة ودفع من خلالها بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، لكونه يرمي إلى الحكم بتصفية الغرامة التهديدية في مواجهة شخص طبيعي بصفته الشخصية ومن ماله الخاص. وبرفضه موضوعا لعدم تحقق موجبات المساءلة الشخصية للموظف. فقضت المحكمة بموجب الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث عاب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مؤدى طلب المستأنف عليها هو الحكم بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة الحسين (و) بصفته الشخصية وهو شخص طبيعي وليس شخصا معنويا عاما، وبالتالي فإن الطلب يخرج عن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت فيه جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لكن، حيث إن الطلب يروم تصفية الغرامة التهديدية في مواجهة الحسين (و) شخصيا (وزير الصحة)، وأن الأمر في جوهره يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية في مواجهة وزارة الصحة كمرفق عمومي، وليس في مواجهة الحسين (و) شخصيا، وتبقى المحاكم الإدارية مختصة نوعيا من حيث المبدأ بخصوص تنفيذ الأحكام الإدارية في مواجهة المرفق العمومي على الرغم من توجيه الطلب ضد شخص غير معني بالتنفيذ، ويبقى الحكم المستأنف في هذا الإطار واجب التأييد من حيث المبدأ. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، ويمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.