محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1766 — قرار عدد: 2019/195 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (ح.ب) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 16 نونبر 2017، عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة، وبأنها راسلت وزارة الصحة من أجل المطالبة باستقالتها بواسطة البريد المضمون، هذه الأخيرة التي توصلت به بصفة قانونية بتاريخ 2017/10/11 دون أن تتلقى منها أي جواب رغم انصرام الأجل المضروب لها قانونا أي ثلاثون يوما، وبأن مناط الدعوى يدخل في نطاق المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية وذلك، قبل أن يدخلها التعديل والتي تعطيها الحق في نقض الالتزام بينها وبين بالإدارة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه لاتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527

بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وخرق مبدأ سبقية البت وتجاوز حكم سابق، وخرق مقتضيات دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين وانعدام الأساس القانوني وانعدم التعليل، ذلك أن ما نحت إليه المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه بعد تعديلها بموجب المرسوم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 حيث تنص فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، أي أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولم يأت تطبيقها استثناء من هذين الفصلين الأخيرين، وإنما أتت بمقتضى إضافي يتمثل في إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة بمعنى أن هذه الأخيرة محكومة بالفصلين 77 و78 المشار إليهما وعند قبولها آنذاك يصار إلى تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة كما تم تعديلها بالمرسوم الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، حيث نصت الفقرة الثانية منها على أنه: "في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا

المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه ولا يسري مفعول التحرر في كل حال من الأحوال إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة"، كما أن المحكمة عللت قضاءها برد الدفع بسبقية البت بأن الحكم الصادر بتاريخ 2017/5/10 في الملف 2017/7110/135 القاضي برفض الطعن ليس نهائيا، والحال أن التراع الذي صدر فيه الحكم المذكور متحد مع التراع الحالي من حيث الخصوم والأطراف والسبب، ومن جهة أخرى فإن الأساس القانوني المعتمد في إلغاء قرار رفض طلب استقالة المعنية بالأمر يتعارض مع نص الفصل 154 من الدستور الذي ينص على أنه : "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرار في أداء الخدمات"، بمعنى ضرورة سير المرفق العمومي وأن المطلوبة في النقض هي الطبيبة الوحيدة التي تعمل بالمركز الاستشفائي ( ... ) بمدينة ( ... ) الذي يوفر خدماته لفائدة 457432 نسمة، وبالتالي فالموافقة على طلب استقالتها من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية التي تتولى وزارة الصحة مسؤولية الإيفاء به طبق الفصل 31 من الدستور، وأن قبول الاستقالة بشكل أوتوماتيكي يعد تعطيلا لسير الدولة كما أن الاستقالة تمر بعدة مراحل تبدأ

بطلب صريح من المعني بالأمر لتنتهي بموافقة كتابية صريحة من السلطة التي لها حق التسمية، وأن المعنية بالأمر تعتبر موظفة تابعة لوزارة الصحة رخص لها بالتخصص في تخصصها الطبي إثر اجتيازها بنجاح مباراة نظمت لهذا الغرض وقامت بالتوقيع على الالتزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبق المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وبذلك فإنه لا يمكن لها بمحض اختيارها التحلل من الالتزام الذي وقعته مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلبها باعتبارها المسؤولة عن حسن سير مرافقها الصحية، والمحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، وأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق وتبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه ذلك من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبق الفصل 31 من الدستور إذ تتحمل الدولة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة، فالإطار المؤطر للنازلة يبقى هو المادة 32 مكررة بعد تعديلها بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 والفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإذا كان من الضروري اعتماد تبرير القرار في نطاق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يتعين تطبيقه من خلال الوجهين التاليين : أن تفي المطلوبة في النقض بالتزامها تجاه الإدارة بالعمل لمدة 8 سنوات، وفي هذه الحالة تكون جميع طلبات الاستقالة خلال هذه الفترة مرفوضة ما دامت الإدارة من جهتها قد أوفت بالتزامها لما عملت على تكوين المعنية بالأمر وتوفير جميع الظروف الملائمة لذلك، أما في حالة تنفيذ المادة 32 مكررة المشار إليها فإن الأحكام والقرارات الصادرة قد استندت على المقتضى المذكور في نصه قبل تعديله، والحال أن هذا الأخير اعتمد تطبيق القانون الذي يتعين وجوب تطبيقه وهو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما انتهت في تعليلها بأن التزام المستأنف عليها بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في طلب الاستقالة هذا الحق الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، والذي لا يتعارض مع المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 91/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الداخليين والخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/7/12 التي إنما أكدت عدم إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبق

المادتين 27 و27 مكررة من نفس القانون إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها موقعو الالتزام مستثنية من مسألة إرجاع المبالغ المذكورة للمقيمين المتوفرين على صفة موظف أو مستخدم والذين استوفوا مدة ثمان سنوات من العمل، والحال أن الطالبين أثاروا بأن المادة 32 مكررة المستدل بها والتي تم تعديلها وتتميمها بموجب المرسوم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 أصبحت تربط إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبق المادتين 27 و27 مكرر من نفس المرسوم بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية، وأن هذه المقتضيات تتمثل في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الواجب التطبيق اعتبارا لكون القرار

الإداري المطعون فيه صدر بعد التعديل المشار إليه، وأن إرجاع مجموع المبالغ التي سبقت الاستفادة منها بموجب المرسوم المذكور والتي تقاضتها المطلوبة في النقض خلال فترة التكوين لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة الصريحة على التحرر من الالتزام المطلوب، وفي نازلة الحال، فإن قبول استقالة المعنية بالأمر بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل مرفق الصحة الملزم بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، وذلك ترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة وحفاظا على السير العادي للمرفق العام للخدمات الطبية، ورفض ذلك الطلب راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول والحاد الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف مناطق المغرب من الأطر الطبية المتخصصة، بما في ذلك المرفق العام الذي تعمل به المطلوبة في النقض التي تعتبر الطبيبة الوحيدة التي تعمل بالمركز الاستشفائي ( ... ) بمدينة ( ... )، والذي يوفر خدماته لفائدة 457432 نسمة، وبالتالي فإن الموافقة على الطلب من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بحق المواطن في العلاج كحق دستوري تتولى وزارة الصحة الإيفاء به، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما

يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.