محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/792 — قرار عدد: 2013/852 — بتاريخ: 2013-06-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير والمشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه يعمل سائقا لدى الطالبة منذ 2005/11/22 بوكالة الاستغلال بآيت ملول التابعة لها، ولما تقدم بدعوى قضائية بتاريخ 2010/7/11 للمطالبة بمجموعة من الحقوق المخولة له قانونا فوجئ بقرار نقله من وكالة آيت ملول إلى وكالة البيضاء ابتداء من 6 أكتوبر 2010 ورفضت توفير الشروط الضرورية له وخاصة السكنى

- نزاعات الشغل

وباقي التعويضات المستحقة له في حالة نقله إلى الدار البيضاء، لذلك فقرار النقل هو تعسفي والتمس إلغاء قرار النقل المذكور والمؤرخ في 2010/9/30 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد الإجراءات صدر حكم ابتدائي قضى بإلغاء قرار نقل المدعي من آيت ملول إلى الدار البيضاء والصادر عن المدعى عليها والمؤرخ في 2010/9/30، استأنفته المدعى عليها فصدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما للنقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس وخرق مقتضيات الفصلين 230 و231 من ق.ل.ع، إذ أورد القرار المطعون فيه في حيثية ما قبل الأخيرة من صفحته الرابعة حرفيا: "وحيث إنه بالنسبة لهذه النازلة فإن العقد المحتج به انتهى أثره القانوني بانتهاء مدة صلاحيته وبما أن الأجير استمر في القيام بعمله لدى المستأنفة فإنه يكون قد أبرم معها عقدا جديد ومختلفا عن الأول ولكون العقد الأول انتهى أثره القانوني بانتهاء مدته فإن شروطه لا يمكن أن تنتقل إلى العقد الثاني يصنف ضمن عقود الشغل الفردية الشفوية ولما كان الحكم الابتدائي قد اعتبر قرار نقل المستأنف عليه إلى مدينة أخرى مشوبا بطابع التعسف وليس في محله وقضى بإلغائه يكون قد صادف الصواب وجاء معللا تعليلا قانونيا". وما أورده القرار المذكور في تعليله غير مرتكز على أساس سواء من حيث الواقع أو القانون، على اعتبار أن عقد الشغل المحتج به في النازلة من طرف العارضة يشكل إطارا قانونيا بتنظيم العلاقة الشغلية بين الطرفين وفق ما تضمنه ونص عليه من شروط وعناصر أساسية والتزامات تعاقدية متفق عليها بينهما وقت إبرامه، ولذلك فإن هذا العقد وإن أصبحت مدته بحكم القانون غير محددة بعد انتهاء مدته المحددة فإن تغيير مدته وفقا للمذكور لا تأثير له على مقتضياته الأخرى من شروط خاصة والتزامات تعاقدية التي تبقى قائمة ومنتجة أثرها القانوني بين الطرفين الشيء الذي يجعل الشرط الخاص المتعلق بمحل العمل وبحق العارضة في نقل المطلوب في النقض المنصوص عليه صراحة في الفصل 4 من عقد الشغل قائما ومنتجا أثره القانوني، ويكون من حق العارضة بموجبه نقل المطلوب للمصلحة لاسيما وأنه قد قبل الشرط المذكور بتوقيعه على العقد وتصحيحه لإمضائه عليه من طرف الجهات المختصة. علما بأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا، علاوة على أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية طبقا للمنصوص عليه في المادتين 230 و231 من ق.ل.ع، ونظرا إلى أن عدم اعتبار محكمة الموضوع الشرط التعاقدي الخاص المتعلق بمحل العمل وبحق العارضة في نقل المطلوب للمصلحة المنصوص عليه في الفصل 4 من عقد الشغل بين الطرفين يعرقل عمل العارضة وتسييرها لشركتها وفق ما يخدم مصلحتها المشروعة الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس في قضائه، وبأنه قد خرق المقتضيات القانونية المثارة أعلاه ولذلك يناسب نقضه وبكل ما يترتب عنه

قانونا.

- نزاعات الشغل

كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 17 الفقرتين 1 و2 من مدونة الشغل والفصل 345 من ق.م.م، إذ يتضح من تعليل القرار المطعون فيه بأنه قد تبنى حيثيات وتعليل الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار نقل المطلوب اعتمادا على ما أورده من أن عقد الشغل بين الطرفين أصبح في حكم العدم منذ انتهاء مدته ولا يمكن للمستأنفة الاحتجاج به لإضفاء الشرعية على قرار نقلها للمستأنف عليه مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي. وحيث إن وصف عقد الشغل بين الطرفين بالمذكور أعلاه يعد تعليلا ناقصا وغير وجيه، لكون العقد المذكور يعتبر قائما بين الطرفين ومنتجا أثره القانوني، وأن انتهاء مدته لا يترتب عنه سوى اعتبار هذا العقد غير محدد المدة بحكم القانون وليس في حكم العدم بدليل مقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل التي تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن عقد الشغل محدد المدة لمدة أقصاها سنة يصبح في حالة استمرار العمل به عقدا غير محدد المدة وليس في حكم العدم كما وصفه الحكم الابتدائي وأيده بشأنه القرار المطعون فيه، الشيء الذي يجعل هذا القرار متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفا للمنصوص عليه في المقتضيات القانونية المثارة أعلاه، مما يتعين معه نقض

القرار.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، إذ الثابت من عقد الشغل المحتج به الرابط بين الطرفين والمحدد المدة تنصيصه في بنده الرابع تخويل المشغلة نقل أجيرها إلى أي مدينة لما تستدعيه المصلحة، لذلك فإنه بالرغم من صيرورة العقد المذكور من محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة يبقى الشرط الخاص بنقل الأجير قائما باعتبار أن هذا العقد الأولي يشكل الإطار القانوني المنظم للعلاقة الشغلية بين الطرفين وما تضمنه من شروط وقت إبرامه ومنتجا لأثره القانوني فيما تعلق بالشرط المذكور، ولا يعتبر هذا العقد بعد انتهاء مدته المحددة واستمرار الأجير في عمله ما هو إلا عقدا غير محدد المدة بحكم القانون، وذلك ما نصت عليه مقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل في فقرتها الثانية كما يلي: "غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد المدة"، وبالتالي لا يجوز إلغاء أو تعديل ما تم اشتراطه إلا برضى الطرفين كما هو منصوص عليه في الفصل 230 من ق.ل.ع والذي جاء فيه: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، ومحكمة الموضوع المطعون في قرارها لما اعتبرت أن العقد الأول انتهى أثره القانوني بانتهاء مدته وأن شروطه لا يمكن أن تنتقل إلى العقد الثاني ورتبت الآثار القانونية على ذلك، يكون قرارها جاء خرقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع والمادة 17 من مدونة الشغل في فقرتها الثانية وغير مرتكز على أساس قانوني سليم فهو معرض للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد سعد جرندي - المقرر: السيد محمد برادة - المحامي العام: السيد محمد

صادق.