محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/504 — قرار عدد: 2023/40 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/01/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 78، الصادر بتاريخ 2021/06/30 في الملف عدد 2021/1501/33،
عن محكمة الاستئناف بالعيون.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي
عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة الأولى كحارس أمن بميناء تصدير الفوسفاط بميناء العيون،
منذ 2010/03/13، بأجرة شهرية قدرها 2179,00 درهم، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ
2018/12/31، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المطلوبة الأولى مع
مقال مضاد جاء فيه أن الطالب عمل لدى شركة (!) للحراسة بمقتضى عقد محدد المدة، وأنه انتقل
رفقة باقي زملائه مباشرة بعد انتهاء الورش الذي كانت تتبع مراحله شركة (!) شراكة للحراسة
لفائدة شركة (ف) إلى الاشتغال لدى شركة (ك.س)، المطلوبة الثانية، التي تولت إتمام الورش
عوض المؤسسة المذكورة، وأن الطالب غادر آنذاك عمله لدى شركة (!) شراكة للحراسة، بعدما
اختار أن يضع خدماته رهن إشارة شركة (ك.س)، ودون أن يتم تعريضه للفصل، ملتمسة رفض
الطلب، وفي الطلب المضاد التمست إدخال شركة (ك.س) في الدعوى، والحكم عليها تضامنا مع
الطالب بأدائهما لفائدتها تعويضات عن الضرر طبقا للمادتين 41 و42 من مدونة الشغل. وبعد
إجراء بحث في النازلة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت
المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من
التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي، وبرفض الطلب المضاد. استأنفته المطلوبة في النقض،
فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الضرر ومهلة
الإخطار والفصل، وبعد التصدي الحكم برفضها، وبتأييده في الباقي مع تعديله جزئيا بتخفيض
التعويض عن الأقدمية، وتكملة الأجر، والعطلة السنوية، وبرفض باقي الطلبات، وهو القرار
موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي، ذلك أن ما ورد في تعليله هو تحريف
لشهادة الشاهد المسمى المضمنة بمحضر جلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية، لأن الشاهد
المذكور أفاد المحكمة بأن الاتصال قد تم بين الممثل القانوني للمطلوبة والمسؤول عن الأجراء، وأمره
بعدم ترك العمل، وأن سند علم الشاهد هو حضوره أثناء إجراء هذه المكالمة، وأن الممثل القانوني
بذلك لم يتصل به مباشرة. وأنه نفى أمام المحكمة أن يكون قد تلقى من المسؤول عن الأجراء
المدعو (ب) أي إخبار أو أمر بعدم مغادرة مكان عمله، وأن الممثل القانوني للمطلوبة في النقض
هو من أخيره بأن الشركة لم يعد لديها مناصب للعمل، وما جاء في تعليل القرار موضوع الطعن
فيه خرق واضح للفصلين 82 و53 من قانون المسطرة، التي تستلزم التقيد بما جاء في شهادة
الشهود، دون زيادة أو نقصان تحسيداً لحياد المحكمة.
كما يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانون، ذلك أنه لئن كان قد انتقل للعمل
لدى شركة ثانية، فإن ذلك تم بعد استغناء المطلوبة عن خدماته، ولا ضير أن يتم هذا الالتحاق في
نفس اليوم الذي فصل فيه عن العمل أو في اليوم الذي يليه، طالما أنه جاء بعد إلهاء المطلوبة للعلاقة
الشغلية معه، وليس أثناء قيام هذه العلاقة، وأن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن استنتجت
مغادرته للعمل من خلال التحاقه بعمله الجديد لدى شركة ثانية في اليوم الموالي لواقعة الفصل،
وهو استنتاج غير مبني على أساس، لأن فيه خرق لقاعدة إثبات المغادرة التلقائية، التي يبقى واجب
إثباتها على عاتق المطلوبة، طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، وأن هذه الأخيرة لم تثبت للمحكمة
بمقبول قانوني أن الطالب هو من غادر عمله لديها بشكل انفرادي، طالما أن هذا الأخير قد نفى أن
يكون قد تلقى من الممثل القانوني للمطلوبة أو من أي شخص مكلف من قبلها أي إخبار أو
توجيه بخصوص عدم مغادرة مقر عمله، وبما أن القرار قد اعتبر الطاعن هو من أنهى وبشكل
أحادي علاقته الشغلية بالمطلوبة، دون أي إثبات للمغادرة التلقائية، فإن ما جاء في تعليله بهذا
الخصوص يبقى عديم الأساس القانوني، وينبغي نقضه.
لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن المحكمة مصدرته، وأمام تمسك
المطلوبة بواقعة مغادرته لعمله من جهة، ودفع هذا الأخير بمنعه من ولوج العمل من جهة أخرى،
اعتبرت أن ما ادعاه من واقعة عرض خدماته على المطلوبة بتاريخ 2018/12/31، ومواجهته بالرفض
ظل مجردا عن الإثبات، وأنه بانتقاله للعمل لدى شركة ثانية حلت محلها بالورش الذي كانت
تشغله، إثر انتهاء العقد الذي كان يربطها بشركة (ف) بتاريخ 2019/01/01، يكون قد اختار إنهاء
علاقة الشغل التي كانت تربطه بمشغلته، طالما أن ادعاء واقعة المنع من العمل من قبل الأخير يلقي
بعبء الإثبات عليه لإقامة الدليل على ذلك، الأمر المنتفي في النازلة، والمحكمة المطعون في قرارها،
اعتبرت عن صواب إنهاء العقد من جانب الطالب لثبوت المغادرة التلقائية في حقه، لاسيما وأن
الشاهد (ح.ن) المستمع إليه ابتدائيا، أكد أنه عاين الممثل القانوني للمطلوبة يطلب من المسؤول عن
الأجراء المسمى (ب) إخبار هؤلاء بعدم العمل لدى الشركة المنافسة والبقاء في أماكن عملهم،
وهو ما يعبر عن رغبة المطلوبة في استمرار العلاقة الشغلية مع الطالب، ويحل هذا التعليل المستمد
من وثائق الملف محل التعليل المنتقد، والقرار فيما انتهى إليه كان مؤسسا، وغير خارق لأي مقتضى
قانوني، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.