محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11626 — قرار عدد: 2021/365 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/26 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/24 في القضية ذات العدد 2019/2602/4485، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ع. ح.م) من جنحة الاتجار في المخدرات وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق الإجراءات المقررة بمقتضى المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية، ذلك أن القرار

المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي دونما استدعاء المتهم وكذا مصرح المسطرة المرجعية، وبالتالي مناقشة القضية بحضورهما لإجراء المواجهة بينهما وتكوين قناعتها مكتفية بإنكاره أمام المحكمة الابتدائية والمادة 287 من قانون المسطرة المرجعية تنص على أنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا بناء على حجج نوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها وهو ما لم تحترمه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، مما يجعله معرضا للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية فإنه: "يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم والمسؤول المدني والطرف المدني طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية ويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان، بيان اليوم والساعة محل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشأنها". وبمقتضى المادة 311 من نفس القانون أن يحضر المتهمون شخصيا ما لم تعفيهم المحكمة من الحضور طبقا للفقرة الثالثة من المادة 314 بعده، وبمقتضى المادة 312 من ذات القانون (الفقرة الأولى والثانية) أنه يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 والفقرة الثالثة من المادة 314 بعده وإذا تخلف المتهم عن الحضور طبقت بشأنه مقتضيات المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 بعده في القضايا الجنحية، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اقتصرت على مجرد استدعاء المطلوب في النقض دون استكمال باقي الإجراءات كما هو ثابت من تنصيصات القرار المذكور ومن محضر الجلسة الصحيح شكلا، تكون قد خرقت المقتضيات القانوني المذكورة الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/24 في القضية ذات العدد 2019/2602/4485، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.