محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1429 — قرار عدد: 2017/176 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2015/05/25 بمقال أمام تجارية مراكش، عرض فيه أن حكما صدر عن نفس المحكمة تحت عدد 24 بتاريخ 2015/02/10 في الملف رقم 14/15/123 قضى بتعديل تاريخ توقف المطلوبة الأولى شركة ( ... ) عن الدفع، المفتوحة في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، وذلك يجعل التاريخ المذكور هو فاتح دجنبر 2008 بدل 18 شهرا السابقة لتاريخ فتح المسطرة، ذاكرا أن السنديك باشر على إثر صدور هذا الحكم عدة مساطر ضده باعتباره كان مسيرا سابقا لشركة ( ... ) خلال المدة ما بين 2008 و2011 ارتكب إلى جانب مسيرها الآخر ألان (ك) خطأ ترك نشاط الشركة المتسم بالعجز يتفاقم، واعتبر (السنديك) أنه يتعين مساءلتهما معا عن الخطأ المذكور، وإجراء حجوز على أمواله بالإضافة للحجوز المضروبة على أموال المسير الثاني المذكور، التي قدر عدم كفايتها لتعويض ما تسببا فيه من ضرر، إذ تم تبليغه (الطالب) بتاريخ 2015/04/21 بأمر صادر عن قاضي التنفيذ لدى المحكمة الكبرى بباريس بتاريخ 2015/03/26 مرفق بمقال رام لحجز مساهمته في الشركة المدنية العقارية ( ... )، والشركة المدينة العقارية ( ... )، والشركة المدنية العقارية ( ... )، والشركة ( ... )،

صعوبات المقاولة

وحجز منقولات منزله وحساباته البنكية، والكل لضمان أداء مبلغ 99.815.100 أورو، وبسبب ما ذكر أعلن (الطالب) طعنه في الحكم المذكور بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، بانيا تعرضه على أن الحكم المتعرض عليه استند في تعديله لتاريخ التوقف عن الدفع على مجرد تقرير خبرة أنجزت بناء على أمر صادر عن القاضي المنتدب بكيفية مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، لعدم استدعاء الخبير للمسيرين السابقين، ومسايرته رغبات طرف واحد و عدم أخذه بعين الاعتبار وثائق الشركة وعدم تقيده بشرط التجرد والاستقلالية، وأن المحكمة باعتمادها الخبرة المذكورة بالرغم من الإخلالات المذكورة تكون قد اعتمدت حجة تفتقر للقوة الثبوتية، ملتمسا لكل ما ذكر قبول تعرضه، والحكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه. وبعد جواب السنديك، وتبادل المذكرات، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، صدر الحكم بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بقرارها المطعون فيه من لدن المتعرض ريشارد (٥) بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م، وسوء تطبيق المادتين 680 و729 من مدونة التجارة، وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه استند في تأييده للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي قدمه الطالب إلى: "أن الثابت من وثائق الملف أن الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة صدر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2015/02/10 تحت عدد 24 في الملف رقم 14/15/123، القاضي بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع، وأن المستأنف لم يتقدم بتعرضه إلا بتاريخ 2015/05/25، أي خارج أجل الطعن المحدد في عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المتعرض عليه، وأن ما تمسك به من كونه يتواجد بفرنسا، ويدير أعماله من باريس، وأنه استعصى عليه العلم بصدور الحكم طالما أن هذا الأخير لم ينشر بالجريدة الرسمية، وأنه علم بالصدفة بصدوره بمناسبة الحجز على أمواله بتاريخ 2015/04/21، وأنه تقدم بطلب التعرض بتاريخ 2015/05/04، يبقى غير مرتكز على أساس، ذلك أن أجل الطعون له صلة بالنظام العام، ومحدد بمقتضيات خاصة منها المادة 729 من مدونة التجارة، التي حددت أجل الطعن في عشرة أيام، ينطلق سريانه ابتداء من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ نشره إن كان النشر بالجريدة الرسمية لازما، وأن المحكمة برجوعها لمقتضيات المادة 680 من مدونة التجارة، التي تشكل الإطار القانوني لتغيير تاريخ التوقف عن الدفع، لم تجد من بين مقتضياتها ما يلزم بنشر الحكم الصادر في نطاقها بالجريدة الرسمية، وبالنتيجة فإن أجل الطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة يسري ابتداء من تاريخ النطق بالحكم على كل الطاعنين سواء كانوا يتواجدون بالمغرب أو خارجه، ولا عبرة لما أثاره المستأنف من كونه علم بالحكم بمناسبة الحجز على أمواله من طرف قاضي التنفيذ بمحكمة باريس بتاريخ 2015/04/21، وأن وقوع الطعن خارج الأجل القانوني يغني عن مناقشة مدى تضرر مصلحة المستأنف من تغيير

صعوبات المقاولة

تاريخ التوقف عن الدفع من عدمه، والحكم المستأنف لما اعتبر أن الطعن جاء خارج أجله القانوني وقضى بعدم قبول طلب التعرض جاء في مركزه القانوني ويتعين تأييده"، وهو تعليل اكتفت فيه المحكمة بمناقشة ما تسمك به الطالب فقط في جزئه المتعلق بتواجده بفرنسا وعلمه بالصدفة بصدور الحكم المتعرض عليه بمناسبة الحجز على أمواله بتاريخ 2015/04/21، دون الجزء الذي تمسك فيه بأن نشر الحكم المعدل لتاريخ التوقف عن الدفع بالجريدة الرسمية لازم لانطلاق سريان أجل الطعن الذي لا يبتدئ إلا من تاريخ هذا النشر، ذلك أنه أكد بمذكرته المدلى بها لجلسة 2016/05/04 على أن المادة 729 من مدونة التجارة تنص على أن أجل العشرة أيام يبتدئ سريانه إما انطلاقا من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر، وذلك يعني أن هناك أجلين، الأول يبتدئ في السريان من تاريخ النطق بالمقرر القضائي، والثاني يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، الأول لا يمكن مواجهة به سوى أطراف الدعوى الذين كانوا حاضرين في المسطرة وعلى علم بتاريخ النطق بالمقرر القضائي، بينما الغير الذي لم يكن لا طرفا ولا ممثلا في المسطرة فهو لا يبتدئ بالنسبة إلية سريان الأجل إلا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، ولا يواجه بسقوط الأجل إذا لم يتم نشر الحكم بالجريدة الرسمية كما هو الحال بالنسبة للطالب في النازلة، إذ يظل الأجل مفتوحا بالنسبة إليه، مادام لم يتم النشر. كذلك تمسك الطالب في مذكرته التوضيحية المؤرخة في 2016/06/02 المدلى بها خلال فترة المداولة بان المشرع ميز بين الأحكام الخاضعة للنشر بالجريدة الرسمية وبين تلك التي لا تخضع لهذا الإجراء، وأكد أن تاريخ انطلاق أجل الطعن يختلف من حالة إلى أخرى، بعدما أوضح في مذكرته المتحدث عنها أنه مادامت المادة 569 من مدونة التجارة تفرض نشر الحكم المفتتح للمسطرة المحدد لتاريخ التوقف عن الدفع، فإن المنطق يقتضي إخضاع أي تعديل لهذا التاريخ للإجراء المذكور، لما لهذا التاريخ من أهمية في تحديد فترة الريبة، التي تبتدئ من تاريخ التوقف عن الدفع، وتستمر إلى

غاية صدور الحكم بفتح المسطرة، إذ تكون التصرفات التي يجريها رئيس المقاولة خلال هذه الفترة معرضة للبطلان الوجوبي أو الجوازي، حسب مقتضيات المواد من 681 إلى 685 من ذات المدونة، وعليه فقد كان على المحكمة أن تناقش مدى قابلية الحكم المغير لتاريخ التوقف عن الدفع للنشر من عدمه، عوض الاكتفاء بتخصيص مناقشة جانبية لما تمسك به الطالب من عدم علمه بصدور الحكم المتعرض عليه بسبب تواجده بالخارج مع أن غايته من التمسك بهذا الدفع الأخير كانت فقط تنبيه المحكمة إلى أن عدم علمه بصدور الحكم راجع لعدم نشره بالجريدة الرسمية. كذلك اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة

ينطلق بالنسبة للكافة سواء كانوا يتواجدون في المغرب أو خارجه، ابتداء من تاريخ صدور الحكم المتعرض عليه، مستندة في ذلك إلى أن المادة 680 من مدونة التجارة لا يوجد بها ما يفرض نشر الحكم المعدل لتاريخ التوقف عن الدفع بالجريدة الرسمية، والحال أن المشرع لم يكن ملزما

صعوبات المقاولة

بالتنصيص ضمن المادة المذكورة على إجراء النشر، لوجود نص سابق وهو المادة 569 من نفس المدونة - الذي هو الأصل - يخضع الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية لإجراءات الشهر والنشر، ومن ثم فمادام أن الحكم المعدل لتاريخ التوقف عن الدفع انصب على عنصر جوهري من عناصر الحكم القاضي بفتح المسطرة الخاضع للنشر بمقتضى المادة 569 المذكورة فإنه يجب أن يكون بدوره خاضعا للنفس الإجراء، مع ما يستتبع ذلك من عدم سريان أجل الطعن إلا اعتبارا من تاريخ مباشرته، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي نحت منحى آخر وأيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول تعرض الطالب تعرض الغير الخارج عن الخصومة، بعلة أنه قدم خارج أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بالحكم المتعرض عليه، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادتين 729 و680 من مدونة التجارة وبنت قرارها على تعليل فاسد معتبر بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من الطالب ضد الحكم الصادر تحت عدد 172 بتاريخ 2015/10/27 في الملف رقم 15/8319/60 المعدل لتاريخ توقف شركة (٠٠٠) عن الدفع، وجعله فاتح دجنبر 2008 بدل 18 شهرا السابقة لتاريخ صدور الحكم المفتتح المسطرة، مستندة في ذلك إلى ما مضمنه: "إن الحكم المتعرض ضده صدر بتاريخ 2015/02/10 وأن المستأنف لم يتقدم بمقال تعرضه إلا بتاريخ 2015/05/25، أي خارج أجل الطعن المحدد بمقتضى المادة 729 من مدونة التجارة في العشرة أيام الموالية، التي تبتدئ في السريان انطلاقا من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ نشره إذا كان النشر بالجريدة الرسمية لازما، وأن المحكمة برجوعها لمقتضيات المادة 680 من مدونة التجارة التي تشكل الإطار القانوني لتغيير تاريخ التوقف عن الدفع ليس من بين مقتضياتها ما يلزم بنشر الحكم الصادر في نطاقها بالجريدة الرسمية وبالنتيجة فأجل الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة

ضد هذا الحكم يسري ابتداء من تاريخ النطق به على كل الطاعنين ... "، في حين يعد تاريخ التوقف عن الدفع أحد أهم العناصر الجوهرية التي فرضت المادة 580 من مدونة التجارة تضمينه بالحكم القاضي بفتح المسطرة، الخاضع بمقتضى المادة 569 من مدونة التجارة لإجراء النشر بالجريدة الرسمية، مع ما يترتب عنه من عدم سريان آثاره بالنسبة للأطراف التي لم تكن حاضرة في المسطرة المنتهية بصدوره بما فيها أجل الطعن حسب المادة 729 من ذات المدونة إلا ابتداء من تاريخ مباشرة ذلك الإجراء، وترتيبا على ما ذكر فإن الأحكام المعدلة للبيانات المتعلقة بالعناصر الجوهرية للحكم المذكور - كما هو الحال في النازلة الماثلة - يجب أن تخضع بدورها لنفس إجراءات الشهر المقررة بموجب المادة 569 السالفة الذكر بما فيها النشر في الجريدة الرسمية، مع ما يترتب عن ذلك من عدم سريان أجل الطعن فيها في مواجهة من لم يكن حاضرا في المسطرة إلا ابتداء من تاريخ هذا النشر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ما ذكر، واعتبرت أن الحكم المعدل

صعوبات المقاولة

لتاريخ التوقف عن الدفع لا يخضع للنشر بالجريدة الرسمية، مرتبة على ذلك سريان أجل الطعن فيه بالنسبة للكافة ابتداء من تاريخ صدوره، تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات السالفة الذكر، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.