محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/1/1/1328 — قرار عدد: 2010/227 — بتاريخ: 2010-01-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعي (م.ر) تقدم بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 05/6/28 أمام المحكمة الابتدائية بوجدة للطعن في قرار السيد المحافظ العقاري بوجدة يعرض فيه أنه سبق له أن التمس من المدعى عليه المذكور تقييد شهادة الجنسية رقم 1412 وتاريخ 1978/5/23 بالرسم العقاري رقم 47546 بموجبها اكتسب الجنسية الفرنسية بدلا من الجنسية المغربية إلا أن السيد المحافظ أجاب بالرفض مستندا في تبرير قراره أن العارض لم يدل بمرسوم التخلي عن الجنسية المغربية طبقا لمقتضيات الفصل 19 من قانون الجنسية المغربية، وهو جواب لا يستند على أساس قانوني، لان العارض لم يسبق له أن كان حائزا للجنسية المغربية في يوم من الأيام أصلية كانت أم مكتسبة لأنه من أصل جزائري مكتسب للجنسية الفرنسية وأن ما ورد بعقد الشراء المؤرخ في 1986/8/25 المقيد على الرسم العقاري المذكور فهو مجرد خطأ مادي، وبالتالي لا مجال لإعمال الفصل 19 من الجنسية المذكورة
الذي يطبق فقط على المغاربة طالبا لذلك إلغاء قرار السيد المحافظ والإذن له بتسجيل الجنسية رقم 1412 وتاريخ 23 ماي 1978 بالرسم العقاري المذكور. وأجاب السيد المحافظ بان المالك المقيد بالرسم العقاري 47546 هو السيد (م.ر. م. بن) المزداد بتاريخ 1956/5/16 بوجدة وأن الرسم العقاري المذكور هو مقيد بالرسم تضمن جنسية مغربية وأن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تسجيلات تابعة لإنشائها لحفظ الحق الذي تنص عليه ما لم تبطل، ويشطب عليها وهي حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها حسب نص الفقرة 1 من الفصل 19 المتعلق بقانون الجنسية المغربية. وبتاريخ 2005/12/7 أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة حكمها عدد 1501 في الملف 37/05/766 برفض الدعوى استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المدعي بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما حصل بالعقد المؤرخ في 86/8/25 هو مجرد خطأ مادي غير مقصود من أطراف العقد وقد دفع به وكيله آنذاك السيد ( ال.ش) وأنه ليس هناك ما يمنع السيد المحافظ من تصحيح الخطأ المادي. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطاعن لم يسبق له في يوم من الأيام أن كان حائزا للجنسية المغربية أبدا أصلية أم مكتسبة وهو من أصل جزائري اكتسب الجنسية الفرنسية وقد أدلى بوثائقه أمام قضاة الموضوع، وأن المحافظ نفسه لا يمانع في تسجيل العقد كما يستشف من محضر التنفيذ (هكذا) وبذلك يكون القرار قد ساير المحافظ في منحاه. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 3 من ق. م. م، ذلك أن العلل التي اعتمدها الحكم الابتدائي وأيده فيها الحكم الاستئنافي خرجت بالطلب عن نطاقه موضوعا وسببا ذلك أن المحافظ لم يقل أبدا بأن العقد المؤرخ في 25 غشت 1986 المقيد على الرسم العقاري عدد 47546 لاغ بسبب عدم حصوله على إذن الدولة المغربية بل أفصح صراحة بأنه لا يرى مانعا من تسجيل العقد المذكور، وبذلك تكون المحكمة خرقت الفصل 3 المذكور الذي يوجب عليها أن تبت في حدود الطلبات المقدمة لها.
لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإنه بمقتضى الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري فإن المحافظ يتحقق تحت مسؤوليته من هوية المفوت وأهليته وكذا صحة الوثائق المدلى بها، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن دعوى الطاعن تهدف إلى إلغاء قرار المحافظ رفض تسجيل الجنسية الفرنسية بدل الجنسية المغربية التي سبق وسجل بها مشتراه وانه لا يستفاد من القرار المطعون فيه انه تجاوز حدود الطلبات، ذلك انه أيد الحكم المستأنف وذلك حين علل قضاءه: " إن ما نعاه الطاعن غير مؤسس على اعتبار أن عقد البيع المراد تسجيله تضمن جنسية الطاعن على أنه مغربي الجنسية وعلى
هذا الأساس قيد السيد المحافظ هويته بالرسم المذكور ولم يرتكب أي خطأ مادي عند التقييد بل أن تضمين الجنسية المغربية كان بإيعاز من طرفي العقد، وبالتالي فإن المحافظ غير مطالب بإصلاح خطأ مادي بالرسم لم يقترفه عند التقييد "، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: حسن مزوزي عضوا مقررا والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.