محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/454 — قرار عدد: 2023/129 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 يناير 2022، من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 305، الصادر بتاريخ 2021/05/03، في الملف
عدد 2020/1501/331، عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب نقض تقدم بمقال
يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح
بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها
بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته
المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض
عن الإخطار والفصل والضرر، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وبتأييده في الباقي مع
تعديله بتخفيض منحة الأقدمية، وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة، وهو القرار موضوع الطعن
بالنقض.
في شأن االفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى، ووسيلة النقض الثانية:
يعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام الأساس الناتج عن التدليس أثناء
تحقيق الدعوى، ذلك أن المطلوبة في النقض بنت استئنافها على وقائع وأحداث لا تمت للواقع
بصلة، وأنه خلافا لما انتهى إليه القرار موضوع الطعن من أنه وباقي العمال لم يلتحقوا بالعمل
بعد رفع الإضراب حسب محضر جلسة الحوار المحرر في 2019/02/04، فإنه ومعه كافة العمال
التحق بورش العمل لممارسة عمله، إلا أن المطلوبة أغلقت أبوابها في وجهه ووجه من معه، وأنها
اجتمعت مع ممثلي العمال بعد تاريخ المحضر المعتمد في إصدار القرار، وذلك بتاريخ
2019/06/10 تحت إشراف عامل إقليم سيدي قاسم، والتزمت بأن تمكنه وباقي العمال من
أجورهم عن شهري أبريل ومايو 2019 خلال أجل لا يتعدى 25 من الشهر أي في يونيو
2019، تحت طائلة تطبيق المادة 41 من المدونة، غير أنها لم تف بما التزمت به واستمرت في
إغلاق أوراش العمل في وجهه ومن معه، مما يجعل القرار واقع تحت التدليس، ومنعدم الأساس.
كما يعيب على القرار، انعدام الأساس الناتج عن خرق مقتضيات المادتين 9 و67
من مدونة الشغل ذلك أنه تجاهل جلسات حوار المطلوبة مع ممثلي العمال، المضمنة بمحاضر
موقعة من طرف ممثليها وممثلي العمال، ومن بينها المحضر المؤرخ في 2019/06/10، واعتبر
ممارسته للعمل النقابي، وانخراطه في وقفة احتجاجية قبل 2019/06/10، موجبا عليه الالتحاق
بالعمل، وعدم التحاقه يجعل المطلوبة في حل من كل التزام اتجاهه، في خرق واضح للحق في
الانتماء النقابي المضمون بمقتضى الدستور، والمادة 9 من مدونة الشغل، وفي خرق للتطبيق
السليم للمادة 67 من نفس المدونة التي تعالج الصعوبات التكنولوجية والهيكلية أو ما يماثلها،
والذي لم تسلكه المطلوبة، فيكون بذلك القرار منعدم الأساس، وخارق للمادتين المشار إليهما،
ويتعين لذلك نقضه.
حیث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من خلال
وثائق الملف، لا سيما محضر اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، المؤرخ في
2019/06/10، أن المطلوبة في النقض التزمت بتوصل الأجراء الدائمين بأجورهم عن شهري
أبريل ومايو 2019، داخل أجل لا يتعدى 25 يوما من شهر يونيو عند استئناف نشاطها،
وهو ما يفيد أن الطالب يوجد في استحالة واقعية لاستئناف عمله بعد تعليق الإضراب الذي
سبق أن خاضه رفقة باقي الأجراء، مادام أنها متوقفة عن العمل، وبالتالي لا يمكن اعتباره في
حكم المتخلي عن عمله، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، ولم تأخذ بعين
الاعتبار ما ضمن بمحضر الاجتماع المؤرخ في 2019/06/10، واكتفت بما جاء بمحضر
الاجتماع المنجز بتاريخ 2019/02/04، جاء قرارها غير مرتكز على أساس، وعرضة للنقض
وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل.
وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس
المحكمة للبت فيه من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة
ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد خالد لحياني.