محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/8/1/4209 — قرار عدد: 2015/118 — بتاريخ: 2015-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2013/06/17 قدم المدعون احمد (اح) وعزوز (اح) ومحمد (اح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتازة تجاه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بنفس المدينة، عرضوا فيه أنهم استصدروا قرارا عن محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 42 وتاريخ 2008/08/03 في الملف عدد 2006/64، قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2006/01/05 في الملف عدد 2004/6، القاضي بعدم صحة التعرض الكلي المقدم من طرف المتعرض محمد (ش) ضد مطلبهم للتحفيظ

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 عدد 21/3643، والذي كان موضوع طعن بالنقض من طرف المتعرض المذكور انتهى برفض الطلب من طرف المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1704 الصادر بتاريخ 2010/04/13 في الملف رقم 2008/1/1/2888، وأنه بعد إحالة الوثائق على المحافظ من أجل تأسيس رسم عقاري لمطلبهم لم يقم بذلك فكاتبوه في الموضوع طبقا للفصل 52 من ظهير 1913/08/12 كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07، إلا أنهم لم يتوصلوا منه بالجواب، طالبين إلزامه بالعمل على إقامة رسم عقاري للمطلب عدد 21/3643 وتمكينهم من نظير الرسم العقاري المتعلق به مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التثبت من الامتناع. وبعد توصل المدعى عليه وعدم جوابه، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 333 بتاريخ 2013/10/31 في الملف رقم 13/162 بعدم الاختصاص النوعي، استأنفه المدعون وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم الاختصاص النوعي وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بالسبب الفريد بخرق القانون، ذلك أن المحكمة الابتدائية بتازة والتي أيدتها محكمة الاستئناف بتازة لم يكن حكمها على صواب عندما قضت بعدم الاختصاص النوعي لكون الدعاوى المنصوص عليها في الفصل 96 من ظهير 1913/08/12 يرجع النظر فيها إلى المحاكم العادية على اعتبار أنه قرار قضائي من باب التجاوز وليس قرارا إداريا يخضع النظر فيه إلى المحاكم الإدارية، وأنه بعد إدراج الملف بأول جلسة بتاريخ 2014/02/03 بمحكمة الاستئناف والتي عين بها الأستاذ رشيد الهيلالي كمستشار مقرر حسب الاستدعاء، بينما تبين من الاستدعاء أن المستشار المقرر هو الأستاذ إدريس عادلي والذي لم يعمل على تبليغ نسخة من المقال الاستثنافي للجهة المستأنف عليها وتكليفها بالجواب، والحال أن المحكمة الابتدائية أبلغته بنسخة من المقال الافتتاحي ورفض الجواب بالدفع بالاختصاص أو بعدمه، وأن ما عللت به محكمة الاستئناف والمتمثل في الفصل 13 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية لا يستقيم والمقتضيات القانونية بناء على أن الدفع بعدم الاختصاص لم يثر من أية جهة، وأن الاختصاص بشأن الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري يعود لمحاكم الموضوع العادية لكون التراع يتعلق بتقييد حق عيني ناتج عن مطلب التحفيظ عدد 21/4336، بعد أن أصبح الحكم بشأنه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لكن، ردا على السبب أعلاه، فإنه طبقا للمادة 12 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، فإن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا، وأنه للأطراف طبقا للمادة 13 من نفس القانون: "أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض"، وأن الطعن في النازلة ليس منصبا على الحكم الابتدائي، وإنما على القرار الاستثنافي القاضي بعدم اختصاص المحكمة مصدرته للبت في استئناف الحكم الابتدائي، ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما عللت قضاءها بأنه: "استنادا إلى مقتضيات المادة 13 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، فإن الاختصاص بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية المصدرة لها ينعقد لمحكمة النقض"، يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر : السيد مصطفى زروقي -

المحامي العام : السيدة لبنى الوزاني.