محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18368 — قرار عدد: 2022/222 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. غ) بمقتضى تصريح أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2021/06/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/06/28 لدى نفس الجهة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/29 في القضية ذات العدد 2019/2801/379 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة عرقلة عملية التحديد بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم .

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل، حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

والاطلاع على المذكرة المدلى بها بإمضاء من ذ. (م. ج) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول

للترافع أمام محكمة النقض.

حيث إن وصف صدور الحكم حضوريا أو غيابا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون وأن الوصف الذي تعطيه المحكمة يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة وصفت قرارها في حق الطاعن بمثابة حضوري بعلة تخلفه رغم التوصل ودون عذر مشروع إلا أنها بوصفها هذا خالفت القانون إذ إن اكتفاءها بالتنصيص على التوصل والتخلف دون عذر مشروع يجعل الحكم في حقه غيابيا طبقا لما تقتضيه الفقرتان الرابعة والسابعة من المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية مادامت لم تنص على توصله الشخصي.

وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون لا يصح الطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر النهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/04/29 بالنسبة للعارض وبالتالي فهو قابل للتعرض داخل عشرة أيام من يوم الإعلام عملا بالمادة 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 21 و2021/06/28 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه بالتعرض أمام المحكمة التي أصدرته. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المسمى (م. غ) ضد القرار الصادر عن غرفة 2021/04/29 في القضية ذات العدد الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ

.2019/2801/379

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوي الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.