محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3047 — قرار عدد: 2021/59 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 6321 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2018/7205/189. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أن السيد (ع.م) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2017/07/18، عرض فيه أنه بتاريخ 13 ماي 1996 التحق للاشتغال بالإدارة المدعى عليها، ومنذ ذلك الحين وهو في انتقال مستمر بين عدة مدن مغربية، وقد تميزت الفترة التي قضاها إلى غاية الآن بالعطاء والتميز، وأنه كان يشتغل بالمديرية الجهوية لجهة الشمال الشرقي فتقرر نقله بتاريخ 19 ماي 2017 من مدينة الناظور إلى مدينة الرباط
بمهمة احتياطية، وينعى هذا القرار اتسامه بعيب عدم الاختصاص لكونه صادر عن المدير الجهوي لإدارة الجمارك بالشمال الشرقي، إلا أنه موقع من طرف مدير الموارد والبرمجة، كما أن القرار قضى بنقله إلى جهة لا تنتمي إلى النفوذ الترابي لمدير جهة الشمال الشرقي، وأن قرار النقل يدخل في صميم اختصاص سلطة التسمية، واتسامه أيضا بالتجاوز في استعمال السلطة لعدم تعليل قرار النقض ولكون الإدارة لا تعاني أي خصاص. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمدير الجهوي للجمارك لجهة الشمال الشرقي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية جوهرية تتمثل في عدم تضمين المقال الافتتاحي لعنوان المطلوب في النقض، وأنه سبق أن تمسكوا أمام محكمة الدرجة الأولى ثم محكمة الدرجة الثانية بكون المقال الافتتاحي غير مستوف للبيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لعدم ذكر عنوان المطلوب وهو ما يترتب عنه تعذر القيام بالتبليغات القانونية، إلا أن محكمة الدرجة الثانية لم تلتفت إلى ذلك الدفع واعتبرت أن تضمين محل المخابرة يقوم مقام العنوان، والحال أنه لا يقوم مقام الموطن الحقيقي وفقا لما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن مقتضى الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية يخير المدعي تضمين المقال الافتتاحي الموطن أو محل الإقامة ولا يلزمه بذكر الموطن الحقيقي على خلاف ما تنص عليه مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة لعريضة الطعن بالنقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسك به الطالبون بخصوص عدم تضمين المقال الافتتاحي لعنوان المطلوب لم تخالف المقتضى المحتج بخرقه ولم ينتج للطالبين أي ضرر ما دام أن الأمر يتعلق بموظف لدى الإدارة الطالبة وأن موطنه الحقيقي أو القانوني معلوم لديها في جميع الأحوال، وما أثير
بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ ذلك أن للإدارة سلطة تقديرية في نقل موظفيها لضمان حسن سير المرفق العام، إلا أن المحكمة اعتبرت أن نقل المطلوب يشكل عقوبة تأديبية مقنعة لمجرد إدلائه بتقرير الافتحاص الذي خضعت له المصالح الجمركية بجهة الشمال الشرقي، في حين أن الافتحاص في حد ذاته يعتبر من صميم اختصاصات المديرية العامة للجمارك تقوم به بشكل دائم لمراقبة أداء جميع
العاملين بمصالحها، وأن نقل المطلوب إلى جانب مجموعة من الموظفين جاء في إطار عملية شاملة لإعادة الانتشار قصد سد الخصاص، وأن المحكمة لم تناقش الاعتبارات المهنية الداعية إلى اتخاذ قرار النقل بالرغم من إثباتها، كما أنه لم يثبت من معطيات القضية أن القرار يتسم بالانحراف في استعمال السلطة، مما يناسب نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به إلى كون قرار نقل
المطلوب يعتبر غير مشروع استنادا إلى كون الإدارة قامت بنقله عقب تقرير الافتحاص والتدقيق الذي أنجز بخصوص سلوكات وتصرفات عدد من أعوان الإدارة بمنطقة الناظور، بما فيهم المطلوب، وأن تعليمات المدير العام لإدارة الجمارك المذيلة بالتقرير المذكور هي اتخاذ عقوبات فورية في حقهم بما فيها النقل خارج الجهة، معتبرة (أي المحكمة) أن قرار النقل لم يتخذ خدمة للمصلحة العامة وإنما في ضوء معطيات وقرائن تؤكد أن نية الإدارة كانت تتجه نحو التأديب، في حين تمسك الطالبون أمامها بأن قرار النقل المتخذ يدخل في إطار السلطة المخولة قانونا للإدارة طبقا للنصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية وفي إطار الحركة الانتقالية التي تنظمها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كل سنة في إطار تدبير مواردها البشرية، وهذه الحركة همت العديد من الموظفين إلى جانب المستأنف عليه، وأن الإدارة هي المخولة قانونا لتحديد حاجيات المرفق بالشكل الذي تتحقق معه المصلحة العامة والخدمات للمرتفقين، وقد عززت ما ذكر بالوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي، وما دام أن مقتضيات الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يعطي للإدارة سلطة نقل الموظفين كلما اقتضت ذلك المصلحة العامة ومصلحة المرفق العمومي وحسن سيره ما لم يثبت انحرافها، وهو ما لم يثبت بالنازلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون
قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جدید.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.