محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22498 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ب) بتاريخ 2021/6/8 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/5/31 في الملف عدد 2021/172، والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الأول (أ.ب) 2/3 المسؤولية وإبقاء 1/3 على عاتق المتهم الثاني (م. ع) واعتبار كل من (ح. ع) و(م. ح) مسؤولين مدنيا والحكم عليهما بهذه الصفة بأداء (م. ح) لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ع) تعويضا بمبلغ (15458,22 دهـ) ولفائدة (ح. ع) عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة تعويضا مدنيا إجماليا بمبلغ (12000,00 ده) وإحلال شركة التأمين الطاعنة محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وتحميلها صائر الدعوى المدنية في حدود نسبة المبالغ المكوم بها مع تعديله برفع التعويض لفائدة (م. ع) إلى مبلغ (42656,14 ده) مع تحمیل کل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/8/23 من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق له وأن صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه

تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ) بتاريخ 2021/6/8 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة في القضية عدد 2021/172 بتاريخ 2021/5/31 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.