محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3760 — قرار عدد: 2019/371 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد مولاي (٥.٥) تقدم بتاريخ 2017/07/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه بتاريخ 2007/07/04 عين طبيباً متخصصا في أمراض الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى الإقليمي بتطوان ووقع التزاما مع الإدارة من اجل العمل لديها لمدة 8 سنوات، وبعد انقضائها تقدم في 2017/01/19 بطلب الاستقالة أودعه لدى المستشفى الإقليمي بتطوان، بقي بدون جواب من وزير الصحة، مما يشكل قرارا ضمنيا برفض الاستقالة، وأن هذا القرار يتسم بعيوب انعدام التعليل وانعدام السبب ومخالفة القانون، ثم

أدلى بمقال إصلاحي بعد توصله بقرار وزير الصحة التمس فيه إلغاء قرار السيد وزير الصحة المؤرخ في 2017/07/07 تحت عدد 9478 القاضي برفض استقالته المقدمة بتاريخ 2017/05/19 مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني والتمس الحكم بإلغائه، وبعد جواب الوكيل القضائي وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 997 بتاريخ 2017/10/11 في الملف رقم 2017/7110/143 بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 7 يوليوز 2017 تحت عدد 9478 القاضي برفض استقالة الطاعن من اسلاك هذه الوزارة مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها على مقتضيات المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين

والمقيمين بالمراكز الاستشفائية للقول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الإلتزام والاستقالة، في حين أن ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تؤكد على أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة، وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة، وأن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، والتي أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف

التكوين بعد قبول الاستقالة، وفي حالة رفض الإدارة للاستقالة فإنه لا مجال لتطبيق المقتضيات المذكورة، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا يجوز للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن سلطة الإدارة هذه منبعثة من خلال كونها المسؤولية عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام وباضطراد وأن تقييد سلطتها في هذا المجال باعتماد أي طلب للاستقالة من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي والأضرار بالمصلحة العامة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلب من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، كما أن الإدارة لا تعمل فقط على الإبقاء على من تتوفر عليه من الأطر الطبية المتخصصة أو غير المتخصصة، فهي في حاجة قصوى لعدد كبير من هذه الأطر وتبرمج في كل سنة عددا جديدا نظرا لتزايد السكان وتزايد حاجياتهم للاستفادة من خدمات مرفق الصحة، وهو ما يتعارض مع مطالب الاستقالة التي تؤدي إلى عرقلة عمل الإدارة بهذا الشأن بل و إلى إفراغ السياسة الصحية للدولة من محتواها، وأن مستشفيات وزارة الصحة في مختلف مناطق المغرب تعاني من خصاص حاد في الأطر الطبية المتخصصة، وأن عدد الأطباء الاختصاصيين الذين غادروا العمل بوزارة الصحة بلغ 648 طبيبا اختصاصيا برسم سنة 2016 لوحدها، وأن المطلوب في النقض هو وطبيبتين في تخصصه الذين يعملون بالمركز الاستشفائي المدني بتطوان، الذي يعاني نقصا حادا على مستوى الأطر الطبية المتخصصة في أمراض النساء والتوليد، والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر بحوالي 612000 نسمة، في حين أن نظام الحراسة المطبق في المستشفيات العمومية خلال العطل والليل يتطلب تواجد 4 اختصاصيين على الأقل في المصلحة الطبية وذلك طبقا للمرسوم رقم 2/06/623 الصادر سنة 2007 المتعلق بالحراسة والخدمة الإلزامية، وبالتالي فإن من شأن الموافقة على

طلبه الإخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري تتولى وزارة الصحة مسؤولية الإيفاء به طبقا للمادة 31 من الدستور، وأن القرار الاستئنافي حينما تجاهل ما سبق بسطه ولم يستحضره وغلب المصلحة الخاصة والشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين يكون عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى أن تبرير رفض الاستجابة لطلب الاستقالة بضرورات المصلحة دون تجلياتها باعتماد معطيات عامة لا علاقة لها بوضعية المستأنف يجعل قرار الرفض غير مشروع، وأن الحكم المستأنف الذي قضى بإلغائه كان صائبا وليس فيه أي خرق للدستور ولا للاتفاقيات الدولية ما دام أن تلك المقتضيات تتعلق بالمبادئ العامة لمرفق الصحة التي يتعين على الدولة توفيرها للمواطنين، والحال أن التراع يتعلق بوضعية فردية لموظف من موظفي الدولة، وهي وضعية تحكمها مجموع القواعد التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها، في حين أن الإدارة تمسكت بالخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة الذي يعاني منه المستشفى الذي يعمل به المطلوب ضده وبحقها في رفض طلب استقالة هذا الأخير بناء على ذلك، ومن خلال وثائق الملف يتبين أن المطلوب في النقض يقر باستيفائه لمدة ثمان سنوات التي التزم بالعمل خلالها لفائدة وزارة الصحة، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحالة استقالة تؤطرها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يجعل الاستقالة متوقفة على قبول جهة التسمية، والإدارة المعنية تتمسك بحالة الخصاص التي يعاني منها مرفق الصحة ومن ضمنه المركز الاستشفائي المدني بتطوان الذي يشتغل به المطلوب والذي لا يتوفر الا على هذا الأخير وطبيبتين في تخصصه، ويقدم خدماته لساكنة تقدر ب 612000 نسمة، وأن من شأن الموافقة على طلبه الاخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية وأن الاستجابة لطلبه تعني ترك العديد من المرتفقين دون تطبيب، وأن للإدارة سلطة تقديرية في تقدير حاجيات المرفق العام تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المواطنين ضمانا للحق في الخدمات الصحية كحق دستوري، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر، لم تجعل ما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.