محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1284 — قرار عدد: 2016/37 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ مارس 2007 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2013/07/05 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والأقدمية. استأنفته الطرفان فقضت محكمة الإستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: يعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه اعتمد على الحد الأدنى لأجر في احتساب التعويضات المحكوم بها، وأن الثابت من شهادة التصريح بالأجر المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الأجر الشهري للطاعن أثناء اشتغاله لدى المطلوبة في النقض هو 6500 درهم. وأن تلك الشهادة لم تكن موضوع أي طعن من قبل المطلوبة في النقض، وهي وثيقة رسمية صادرة عن إدارة عمومية وأن القرار المطعون فيه استبعد تلك الوثيقة ولم يأخذ بها واعتمد الحد الأدنى للأجر. وأن المطلوبة في النقض نفسها أقرت ضمنيا بأن أجر الطاعن هو

6500 درهم في مذكراتها الجوابية أثناء سريان المسطرة أمام محكمة الموضوع. وأن القرار المطعون فيه يبقى بذلك غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه دفع بأن أجره الشهري هو 6500 درهم اعتمادا على التصريح به من طرف المطلوبة في النقض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد أرفق مقاله الافتتاحي بنسخ من تلك التصاريح، لكن المحكمة الابتدائية لم تعتمد عليها في احتساب التعويضات المستحقة للطاعن رغم تشبئه بها أمام محكمة الاستئناف واعتبر عدم أخذ المحكمة الابتدائية بها و عدم تعليل استبعادها لها بمثابة انعدام للتعليل، لكن محكمة الاستئناف بدورها لم ترد على هذا الدفع، رغم ما له من تأثير على مبلغ التعويضات المستحقة للطاعن وأيدت الحكم الابتدائي دون الالتفات لدفع الطاعن الذي كان محور استئنافه الفرعي. مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير مؤسس

و یتعین نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما اعتمده من أجرة شهرية في احتساب التعويضات المحكوم بها وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.