محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2671 — قرار عدد: 2022/226 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/2 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (عبد الحق. ع) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 21/14 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/1/7 في الملفين المضمومين عدد 2019/1402/648 و 2020/1402/418.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 21/14 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/1/7 في الملفين المضمومين عدد 2019/1402/648 و2020/1402/418 أن

(مصطفى. ف. بن. ب. بن م) ومن معه - المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى " بلاد حمري " ذي الرسم العقاري عدد 632/س الكائن بقبيلة الهدامي والتمسوا الحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وفرز نصيب كل نفر على حدة وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (سمير. ل) وإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في المدعى فيه وذلك بفرز نصيب كل واحد من المدعين عن طريق القرعة على أحد مشروعي القسمة والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد

بتسجيل الحكم بالصك العقاري بعد صيرورته نهائيا، استأنفه المدعى عليهم كل فريق بمقتضى مقال استثنافي مع الطعن بالزور في إجراءات التبليغ عرضوا من خلاله أنهم لم يتوصلوا بأي استدعاء ولا علم لهما بالدعوى ولا بإجراءات الخبرة والحكم تبنى خبرة معيبة وخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م والتمسوا التصريح ببطلان الحكم الابتدائي المستأنف في جميع مقتضياته وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية ببرشيد للبت فيه من جديد طبقا للقانون واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب لعدم إدخال جميع المالكين على الشياع واحتياطيا جدا إجراء خبرة جديدة واحتياطيا جدا جدا سلوك مسطرة الزور الفرعي في إجراءات التبليغ وبعد ضم الملفين وضم الملف التبليغي وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئنافين ودعوى الزور الفرعي وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى؛

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بهم وعدم استدعاء بعض أطراف الدعوى ذلك أنهم قدموا استئنافهم في مواجهة المطلوبين والمفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد (عبد الرحيم. ف) وطعنوا بالزور في مساطر التبليغ التي قام بها المفوض القضائي المذكور والتي استفاد منها المطلوبون إلا أن محكمة الاستئناف لم تستدع المفوض القضائي إطلاقا ولا أجرت أي بحث بشأن التبليغات المطعون فيها ولا تلقت أي جواب في هذا الصدد. لكن حيث إن المحكمة لما صرحت بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي لم تبق هناك ضرورة لاستدعاء المفوض القضائي لذلك يبقى ما استدل به غير جدير بالاعتبار. فيما يخص الوسيلتين الثانية والرابعة والفرع الأول من السابعة؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصول 92 و93 و94 من ق.م.م وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بهم ذلك أنهم طعنوا في التبليغات المتعلقة بالاستدعاءات الصادرة في المرحلة الابتدائية والمتعلقة بالحكم الابتدائي ومن جملة ما أثاروه أن المرحوم (بوشعيب. بن. م. بن. ب) قد تم تبليغه على أساس أنه رفض شخصيا التوصل في حين أنه توفي سنة 1953 وأنهم طعنوا في شواهد تبليغ الحكم الابتدائي بالزور الفرعي وكان يتعين على المحكمة استدعاء كافة الأطراف كل على حدة وإنذارهم بما إذا كانوا يريدون استعمال الوثائق وشواهد التبليغ المطعون فيها بالزور الفرعي إعمالا

لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م لكن المحكمة لم تقم بهذا الإجراء ولم تلتفت إلى مسطرة الزور الفرعي فلا هي صرفت النظر عن الوثائق المطعون فيها بالزور ولا وجهت الإنذار للمطلوبين بشأنه، كما أنهم دفعوا بأن الملف التبليغي وشهادة عدم الطعن بالاستئناف تضمنا بأن التبليغ تم للمسمى (بوشعيب. بن. م. بن. ب) في حين أن هذا الأخير توفي سنة 1953 وبالتالي لا يعقل أن يكون التبليغ قد تم سواء بالإيجاب أو الرفض إلى شخص متوفي ولا يعقل أن يتوصل عنه غيره ولإثبات ذلك أدلوا بشهادة الوفاة والمحكمة لم تجب على ذلك لا سلبا ولا إيجاب، كما أنهم تمسكوا ببطلان تبليغ الحكم لهم بل وطعنوا بالزور الفرعي في كل إجراءات التبليغ بدءا من الاستدعاء لجلسات المحكمة الابتدائية ومرورا بإجراءات الخبرة وانتهاء بتبليغ الحكم القطعي الابتدائي وأن المحكمة لم تلتفت إلى طعنهم في التبليغ وعدم تطبيق مقتضيات الفصول 92 و93 و94 من ق.م.م. لكن حيث ينص الفصل 92 من ق.م.م في فقرته الأولى على أنه "إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الادعاء بالزور غامض وأن التبليغ للمسمى (بوشعيب. بن. م. بن. ب) تم في العنوان المضمن بالمقال ورجع تبليغه بأن ابن عمه رفض التوصل فاستنتجت من ذلك أنه لم يرفض التوصل شخصيا وإن كان متوفى فالمسطرة أجريت في مواجهته ولم يصرح المبلغ إليه بوفاته تكون قد ردت ضمنا ما تمسك به الطاعنون لذلك يبقى ما استدل به على غير أساس.

فيما يرجع للوسيلة الثالثة؛

حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل ذلك أنه من جملة الأسباب التي أسسوا عليها استئنافهم وطعنهم بالزور الفرعي ومطالبتهم بإبطال إجراءات التبليغ هو الدفع بأن الحكم الابتدائي القطعي صدر بتاريخ 2015/5/4 وأن الشهادة بعدم الاستئناف المتعلقة بهذا الحكم قد أنجزت في اليومين المواليين لصدوره وبالضبط يوم 2015/5/6 أي أن الشهادة بعدم الاستئناف قد صدرت قبل أن يكون الحكم الابتدائي جاهزا وفي كافة الأحوال قبل انصرام أجل الاستئناف ولا يمكن أن تسلم إلا بعد انصرام أجل الاستئناف ومدته ثلاثون يوما كاملة من تاريخ تبليغ الحكم والمحكمة لم تلتفت لهذا الدفع ولم تجب عليه لا سلبا ولا إيجابا. لكن حيث إن الاعتبار في التبليغ بشواهد التسليم، وبالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة لم تأخذ بشهادة عدم الطعن بالاستئناف وإنما اطلعت على ملف التبليغ وأخذت بشواهد التسليم المضمنة به لذلك تكون قد ردت ضمنا الدفع بشأنها ويبقى ما استدل به على غير

أساس.

فيما يخص الوسيلة الخامسة؛

حيث يعيب الطاعنون على القرار الشطط في استعمال السلطة ذلك أنه في معرض طعنهم في صحة إجراءات التبليغ دفعوا بكون الطاعن (عبد القادر. بن. ع. أ) يقطن بالدار البيضاء بسيدي مومن - كريان الرحامنة - بلوك 9 رقم 162 وبكون (عبد القادر. بن. ع. أ) يقيم بدوار لعيايدة جماعة الغنيميين ولم يتم تبليغهما بعنوانيهما وإنما سجل فقط بأنه قد تم تبليغهما بواسطة المسماة (ن) في حين أن هذه الأخيرة تقيم في عنوان مختلف بالدار البيضاء، ثم إنها لم تتوصل ولم تبلغ نيابة عنهما وإنما رفضت التوصل والتبليغ لأنها لا ترتبط معهم بأية علاقة وبذلك لم يبلغ الحكم إطلاقا إليهما وبالرغم من ذلك فإن المحكمة اعتبرت أن التبليغ كان سليما وصحيحا دون أن تجيب على مآخذهم وذلك فيه نوع من الشطط في استعمال السلطة. لكن حيث ينص الفصل 38 من ق.م.م في فقرته الأولى على أنه "يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أوفي موطنه أوفي محل عمله أوفي أي مكان آخر يوجد فيه ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن التبليغ تم بالعنوان الوارد بالمقال وأن ادعاء الطاعنين بأنه لا تربطهم أية علاقة بالمسماة نادية لم يثبت فردت الدفع تكون قد ركزت قضاءها على أساس ويبقى ما استدل به على غير أساس. فيما يرجع للوسيلة السادسة؛

حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل ذلك أنهم دفعوا بأن التبليغ قد تم لبعض الأموات أدلوا لإثبات ذلك بشواهد وفاتهم وفي هذا الإطار تمسكوا بأن المطلوبين لم يدخلوا ورثة المتوفين في الدعوى وبذلك فإن الخلف العام لهؤلاء المتوفين من ورثتهم لم يبلغوا قانونيا بالحكم والمسطرة جرت في غيبتهم كورثة لأنه لا علم لهم بها ولا بالحكم الذي صدر بشأنها ثم إن الحكم الذي بلغ للمتوفين يستحيل أن يبلغ إليهم من هؤلاء المتوفين وبذلك نتج عن عدم إدخالهم في الدعوى عدم تبليغ الحكم لهم ولذلك

يظل التبليغ الذي تم دون مراعاة هذه الإخلالات ودون جواب باطلا. لكن حيث إن الطاعنين لم يبينوا من هم الأموات الذين تم تبليغهم ولم يتم إدخال ورثتهم في الدعوى لذلك يبقى ما استدلوا به في هذه الوسيلة غامضا وغير مقبول. فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة السابعة؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصلين 62 و63 من ق.م.م ذلك أن المحكمة لما قضت بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي من دون تعليل تكون قد حرمتهم من حقهم في الانتفاع من الدفوع المتعلقة بعدم سلامة إجراءات الخبرة ونتيجة لذلك تمسكوا بأنهم لم يبلغوا بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حتى يمكن لهم أن يمارسوا حقهم في تجريح الخبير المعين لإعداد مشاريع القسمة وهذا الحق تضمنه لهم مقتضيات الفصل 62 من ق.م.م هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد ترتب عن

عدم جواب المحكمة على الأسباب التي تمسكوا بها في المطالبة بإبطال التبليغ حرمانهم من حقهم في الانتفاع بالدفوع المثارة بشأن بطلان إجراءات التبليغ، كما أن الخبير المنتدب لم يحترم الفصل المذكور في استدعائه وتبليغه الاستدعاء لهم في عناوينهم شخصيا وهوما فوت عليهم فرصة الحضور لإجراءات الخبرة وبذلك جاءت الخبرة مجحفة بالنسبة إليهم في مشروعي القسمة اللذين أعدهما الخبير وذلك لكونها جعلت الأراضي الخصبة التي تتوفر على موقع جيد من نصيب المطلوبين فضلا عن أن المشروعين لم يراعيا طبيعة المنشآت المقامة على الأرض موضوع النزاع دون إشارة إلى من تعود إليه والمحكمة لم تأخذ بالأسباب المتمسك بها من طرفهم ولا بباقي الدفوع وذلك يشكل خرقا مسطريا أضر بهم عند استغناء المحكمة عن مناقشة طعونهم في إجراءات الخبرة في إطار الفصلين 62 و63 من ق.م.م. لكن حيث إن القرار المطعون فيه اقتصر على البت في الجانب الشكلي وما استدل به الطاعنون لا ينصب على تعليلات القرار لذلك فالوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة-محمد صواليح-عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.