محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/2/4/298 — قرار عدد: 2009/749 — بتاريخ: 2009-12-16

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 254 الصادر بتاريخ 2007/5/2 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 69-06-9 المطعون بالنقض فيه، أن الطالبة شركة ب 2 ل تمارة نسيج في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2004/5/28 تعرض فيه أنها بمقتضى عقد مؤرخ في 1993/2/2 اقتنت من عمالة الرباط قطعة أرضية تحمل رقم 20 موضوع الرسم العقاري عدد 38/1972 ت. ق.ع بالحي الصناعي المسيرة بتمارة بثمن قدره 426.800 درهم وذلك من أجل برنامج استثمار صناعي يتمثل في إحداث معمل للنسيج وخياطة الملابس الجاهزة، وأنها أنجزت مشروعها قبل انتهاء أجل 24 شهرا من تاريخ تسجيل العقد في
1993/3/8 وشرعت في استغلاله ابتداء من 1995/01/1 حسب الشهادة الإدارية ونسخ وصولات الضرائب وواجب استهلاك الكهرباء، إلا أنها فوجئت بإعلام بالأداء من قابض التسجيل يطالبها بمبلغ 41.666,35 درهما مقابل رسوم التسجيل التكميلية على أساس عدم إنجازها للمشروع خلال 24 شهرا من تاريخ تسجيل العقد، موضحة أن الأمر يتعلق باستثمار صناعي محكوم بالقانون رقم 17- 82 المؤرخ في 1983/01/17 المتعلق بالاستثمارات الصناعية وليس قانون الاستثمارات العقارية الذي اعتمدت عليه إدارة الضرائب، ملتمسة إلغاء الأمر بالاستخلاص المطعون فيه، وبعد جواب إدارة الضرائب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء الأمر باستخلاص المطعون فيه، فاستأنفه مدير الضرائب وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون بالنقض فيه بمقال بلغ لمدير الضرائب بتاريخ 2009/5/4 دون أن يدلي بأي جواب. في وسيلة الطعن المتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل المتمثل في التعليل غير السليم والتفسير الخاطئ للقانون الموازي لانعدام التعليل: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصلين 5 و18 من القانون رقم 17- 82 المؤرخ في 1983/1/17 المتعلق بالاستثمارات الصناعية، ذلك أن المحكمة قضت برفض طلب الطاعنة بعلة أن الفصل 5 من القانون رقم 17-82 المتعلق بالاستثمارات الصناعية ينص على وجوب إنجاز برنامج الاستثمار المشهود بمطابقته خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية للشهر الذي يبلغ فيه للإدارة الإعلام بالمطابقة، في حين أن عقد شراء الشركة للقطعة الأرضية محرر في 1993/12/2 وشهادة المطابقة المستدل بها في الملف محررة في 1998/12/8 أي خارج الأجل المذكور، وأن هذا التعليل غير سليم وينطوي على خرق واضح سواء لمقتضيات الفصل 5 المشار إليه أو الفصل 18 من نفس القانون، وأن شروط الإعفاء من رسوم تسجيل عمليات اقتناء الأراضي التي تخصصها المقاولات
مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
لإنجاز برنامج استثمار مقبول، كما هو الأمر في نازلة الحال، حددها الفصل 18 من القانون 17-82 وليس الفصل 5 منه، وأن المحكمة لما اعتبرت أن شهادة المطابقة محررة خارج الأجل من غير أن تبين في قرارها تاريخ بداية احتسابها للأجل المذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 5 و18 المذكورين ملتمسة نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابت به الطاعنة القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات المادة18 من القانون 82-17 المتعلق بتشجيع الاستثمارات الصناعية الواجبة التطبيق في النازلة لتعلق الرسوم المنازع فيها برسوم التسجيل، تشترط للاستفادة من الإعفاء من رسوم التسجيل أن يتضمن عقد اقتناء الأرض بيان الغرض المعدة له والتزام المقاولة بتخصيصها لهذا الغرض في أجل لا يتجاوز 24 شهرا ابتداء من تاريخ تسجيل العقد المذكور. وحيث إن عبارة التخصيص الواردة بالمادة 18 المذكورة لا تتطلب وجوب حصول مطابقة البناء المخصص لشروط قانون التعمير، وإنما يستفاد منها إعداد المقاولة للأرض المقتناة لغرض إنجاز المشروع داخل أجل 24 شهرا من تاريخ التسجيل، وإن المحكمة لما اعتمدت شهادة مطابقة البناء لضوابط التعمير المسلمة للطاعنة دون البحث فيما إذا كانت هذه الأخيرة قد خصصت الأرض المقتناة من طرفها لإنجاز مشروعها عليها داخل الأجل المشار إليه أعلاه فإنها تكون قد خالفت مقتضيات المادة 18 من القانون 17-82 وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: سعد غزيول برادة مقررا، والحسن بومريم وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.