محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1444 — قرار عدد: 2018/515 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2013/05/14 تحت عدد 116 في الملف رقم 2013/15/77 قضى بفسخ مخطط

الاستمرارية المحصور لفائدة شركة ف الجنوب وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، تقدم على بتصريح بالدين، التمس بمقتضاه من السنديك المطلوب م ب إثره الطالب قبول دينه المقدر ب 15.687.126,32 درهما ضمن خصوم المقاولة بصفة امتيازية. وبعد اقتراح السنديك قبول الدين المصرح به، وعدم منازعة المقاولة، أصدر القاضي المنتدب أمره بقبوله في حدود مبلغ 14.453.037,07 درهما، مع الفوائد البنكية من تاريخ حصر مخطط الاستمرارية في حق المقاولة إلى غاية تصفيتها، استأنفه السنديك، وكذا الدائن، الذي ارتكز في تأسيس استئنافه على أن القاضي المنتدب مصدره وقع في خطأ لما أخذ فيما انتهى إليه بالقرار الاستئنافي المحدد لدين الطالب في مبلغ 14.453.037,07 درهما، الذي بهم دينه المترتب عن القروض المباشرة، وليس الدين المترتب بذمة المقاولة المصفى لها عن تسبيقات الدولة موضوع التصريح بالدين الحالي، المقدر ب 15.687.126,32 درهما، ذاكرا أنه صرح خلال مسطرة التسوية القضائية بالدينين معا، ومشيرا إلى أن الخطأ السالف الذكر دفع السنديك نفسه إلى استئناف الأمر المطعون فيه، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، ألغت محكمة الاستئناف التجارية الأمر المستأنف، وصرحت من جديد بعدم قبول التصريح بالدين. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية.

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته ألغت أمر القاضي المنتدب المستأنف، وصرحت بعدم قبول تصريح الطالب بالدين المقدم خلال مسطرة التصفية القضائية، بعلة " أنه تم التصريح بذلك الدين خلال مسطرة التصفية القضائية (والصحيح هو التسوية القضائية)، دون أن تبين الأساس القانوني الذي يحدد ما يتم التصريح به من دين خلال مسطرة التصفية القضائية في الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، هذا علما أن المادة 602 من مدونة التجارة التي اعتمدها القرار لتبرير نهجه المذكور لم تنص على ذلك، وإنما نصت على وجوب تصريح الدائنين الخاضعين لمخطط الاستمرارية بكامل ديونهم وضماناتهم، ولم تخص بذلك الديون الناشئة بعد حصر مخطط الاستمرارية أو تلك الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، وترتيبا على ذلك، فمادام الطالب لم يتوصل بأي مبلغ في إطار مخطط الاستمرارية، فإنه كان ملزما بعد فتح مسطرة التصفية القضائية بإعادة التصريح بكامل دينه، ولأجل ما ذكر جاء القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء أمر القاضي المنتدب القاضي بقبول دين الطالب المصرح به في حدود مبلغ في مبلغ 14.453.037،07 درهما، ... وصرحت من جدید بعدم قبول التصريح بالدين، مستندة في ذلك إلى "أن الثابت من وثائق الملف أنه فيما يتعلق بالدين موضوع

التصريح المتعلق بتسبيقات الدولة، فإن البنك المصرح سبق له أن صرح في إطار التسوية القضائية ضد المقاولة المستأنف عليها بتاريخ 2007/03/14 بمبلغ 9.680.656،37 درهما بصفة امتيازية، وتم قبول الدين بمقتضى الأمر عدد 10/203 الصادر بتاريخ 2010/06/04 في حدود مبلغ 6.913.854،06 درهما بصفة امتيازية مع معاينة وجود دعوى بشأن باقي الدين غير المشمول بالضمان، وأن هاته الدعوى الجارية انتهت استئنافيا بحصر الدين بشأنها في مبلغ 3.703،179،97 درهما وفق القرار الاستئنافي 401 الصادر بتاريخ 2011/04/13، كما أن البنك صرح بمبلغ المصاريف القضائية الذي هو 38.552.00 درهما، وصدر أمر بقبوله بتاريخ 2011/12/23، ومن ثم فإن إعادة التصريح بالمديونية بعد أن خضعت المقاولة للتصفية القضائية ليس مبررا، خاصة وأن ما يتم التصريح به في مرحلة التصفية القضائية حسب المادة 602 من مدونة التجارة، هو الديون الناشئة بعد مخطط الاستمرارية، والتي يتم خصم منها المبالغ التي تم استيفاؤها في إطار المخطط والديون الناشئة بعد التسوية القضائية، وهو غير القائم في القضية، إذ أن الدين موضوع النزاع ناشئ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، ولم يتغير، ولم يدل البنك بما يفيد وجود ديون ناشئة بعد التسوية أو أنه استوفى جزءا من الدين خلال مخطط الاستمرارية، حتى يحق له التصريح من جديد ... مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول التصريح بالدين موضوع النزاع"، في حين أن المادة 602 من مدونة التجارة (في صيغتها القديمة) التي حددت أصناف الدائنين الواجب عليهم إعادة التصريح بديونهم بعد الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة المقاولة وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها في كل من الدائنين الخاضعين لمخطط الاستمرارية، والدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، لم تشترط في الصنف الأول من الدائنين ليكون ملزمين بإعادة التصريح بديونهم أن يكونوا قد استوفوا جزءا منها في إطار تنفيذ مخطط الاستمرارية، وإنما ألزمتهم فقط عند إعادة تصريحهم بخصم ما قد يكونوا توصلوا به في إطار تنفيذ المخطط السالف الذكر، وتأسيسا على ذلك، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الطالب غير ملزم بإعادة التصريح بدينه الخاضع لمخطط الاستمرارية، لمجرد أنه سبق له التصريح به في إطار مسطرة التسوية

القضائية، وعدم ثبوت استيفائه أي جزء منه في إطار تنفيذ المخطط المذكور، تكون قد خرقت المادة

السالفة الذكر، وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.