محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2021 — قرار عدد: 2023/6 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/11/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (خ. ع) الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 224 الصادر بتاريخ 2020/08/27 في الملف عدد 2019/1403/498 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/17 من طرف المطلوبة بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ب) والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لاقتصار رافعيه على ذكر اسم (ر.ع) ومن
معه دون ذكر أسمائهم العائلية والشخصية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. فيما يخص الدفع بعد القبول: حيث إن الثابت من الملف الإداري لمطلب التحفيظ عدد " ... " أن التعرض عليه قدم من طرف (ع.ر) ومن معه حسب الثابت من شهادة التعرض، وأنه أحيل على المحكمة بالشكل المذكور وتم البت فيه ابتدائيا واستئنافيا، واعتبارا لكون المحكمة تبت في ملف المطلب والتعرضات الواردة عليه على الحالة التي أحيل بها عليها، وبذلك فالدفع الشكلي المثار لا مجال له ويتعين رده.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسطات بتاريخ 1993/04/20 تحت عدد" ... " طلبت المطلوبة (ف. ص) تحفيظ الملك المسمى "أ. م" وهو عبارة عن أرض فلاحية تقع بدائرة بن احمد جماعة راس العين دوار أولاد عمار إقليم سطات، أظهرت عملية التحديد أن مساحته 02 هكتارين و80 آرا و50 سنتيارا، وأنه ورد على المطلب المذكور التعرض الجزئي الصادر عن الطاعنين دون بتاريخ 2000/09/04 (كناش 15/16 عدد 1807) مطالبين بكافة الملك، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسطات، وإدلاء المتعرضين بمذكرة بيان أوجه تعرضهم، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب.ف)، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما أصدرت المحكمة بتاريخ 2019/04/23 الحكم رقم 175 في الملف عدد 2015/1403/328 القاضي بعدم صحة التعرض، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي رغم الطعون الموجهة لتقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية، كما أن تطبيق الحجج على المدعى فيه هو من صلاحيات المحكمة أو المستشار المقرر، ويمكن للمحكمة أن تستعين بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء خصوصا أن الخبير المعين ليس مهندسا مساحا إذ كان على محكمة الاستئناف أن تقضي بالتدابير التكميلية المنصوص عليها في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري وذلك بوقوفها على عقار التراع بمساعدة مهندس طبوغرافي، الشيء الذي جعل القرار معرض للطعن، ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية خرق القانون، ذلك أن حالة الشياع بين أطراف النزاع ثابتة من خلال وثائق الملف وهي حالة قانونية ثابتة خرقتها المحكمة أمام غياب ما يفيد إجراء قسمة بين أطراف النزاع مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 37 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري، فإن
الطرف المتعرض يعتبر مدعيا ويقع عليه عبء إثبات الحق المدعى به من قبله، وبمقتضى الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يمكن تجريح الخبير ..... إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه .... يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير ..... " وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض على مطلب التحفيظ عدد " .. " وردت ما تمسك به الطاعنون من كون الخبير المنتدب ليس مهندسا مساحا، وعللت قضاءها بما جاءت به من" ... أن الدفع بعدم اختصاص الخبير هو بمثابة تجريح له، ويتعين إثارته خلال الآجال المنصوص عليها في الفصل 62 من ق.م.م أي داخل أجل 5 أيام من تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير، وأن إثارة هذا الدفع بعد الخبرة يبقى غير
مقبول ويتعين رده، وأنه ومن جهة ثانية، فإن طالب التحفيظ يعد مدعى عليه في مسطرة التحفيظ، ولا يكلف بالجواب إلا إذا أدلى المتعرض باعتباره مدعيا بما يثبت استحقاقه المدعى فيه بحجة مقبولة شرعا، والشاهد في الملف أن المتعرضين أدلوا بمجموعة من الرسوم العدلية لإثبات تملكهم على الشياع للمدعى فيه مع المستأنف عليها دون الإدلاء بالمتروك الذي خلفه الهالك (ب.ب. ع) مورث المستأنفين وأب المستأنف عليها حتى تبسط المحكمة رقابتها عليها وتتحقق منه وهل يشكل جزء من المدعى فيه أم لا ... وأن جميع الرسوم العدلية بما فيها الرسم عدد 576 ص 265 لا تنطبق على المدعى فيه مساحة وحدودا حسبما تبين للخبير بعد طوافه بعين المكان على العقار وبحضور الأطراف، هذا مع بيان أن جميع المتعرضين باستثناء المسمى (م) سبق لهم التنازل عن التعرض بمقتضى تنازلات عرفية مصححة الإمضاء بتاريخ 2007/4/13 وتاريخ 2007/04/27 ... وهو تعليل غير منتقد في شقه الأخير تكون به المحكمة قد أجابت عن دفوعهم مستخلصة من ذلك عدم ثبوت حالة الشياع التي يدعونها فضلا عن أنهم لم يسلكوا مسطرة تجريح الخبير داخل الأجل المحدد قانونا، فجاء القرار لكل ذلك معللا بما فيه الكفاية، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.