محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/21785 — قرار عدد: 2015/642 — بتاريخ: 2015-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/9/30 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/9/25 تحت عدد 29 في القضية ذات الرقم 2014/2606/14، والقاضي فيما يخص الطاعن بتاييد الحكم المستأنف في شقه الزجري المحكوم بمقتضاه على الظنين محمد (١) بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 7500 درهم وبتوقيف رخصته للسياقة لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم المذكور لإدانة الظنين أعلاه من أجل القتل الخطأ وبإرجاع كفالة الحضور بعد خصم مبلغي الغرامة والصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من خرق مقتضيات المادة 173 من مدونة السير، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد قضت بإدانة المطلوب من أجل القتل الخطأ طبقا لمقتضيات

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 20 - سنة 2015 المادة 172 من المدونة المذكورة، إلا أنها لم تأمر بخضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية على نفقته، وفي ذلك خرق لمقتضيات المادة 173 من نفس المدونة وهو ما يستوجب نقض وإبطال قرارها. بناء على المادة 173 من مدونة السير وبمقتضاها يتعرض مرتكبو القتل الخطأ المنصوص عليه في المادة 172 من نفس المدونة لـ « ... 3) إلزامية الخضوع على نفقتهم لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية ». حيث إن المحكمة المطعون في قرارها وبالرغم من إدانتها للمطلوب من أجل القتل الخطأ الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 172 من نفس المدونة فإن تلك المحكمة لم تقض على المطلوب سوى بعقوبة إضافية واحدة تتمثل في توقيف رخصته للسياقة لمدة سنة دون العقوبة الإضافية الأخرى المتمثلة في إلزامية خضوعه على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية، والحال أن العقوبتين الإضافتين المذكورتين لا تخضعان للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تحديد العقوبة وتفريدها حسبما يستفاد من صياغة نص المادة 173 الآنفة الذكر، وبقضائها على ذلك النحو تكون المحكمة قد أتت خرقا لهذه المادة وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2014/9/25 في القضية

عدد 2014/2606/14.

الرئيس: السيد عبد الرحيم اغزييل - المقرر: السيد عبد السلام البقالي - المحامي العام:

السيد عبد الرحيم حادير.