محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/423 — قرار عدد: 2022/203 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 فبراير 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 2018/1114 الصادر بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2018/1606/667 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبيه المذكورين والراميتين إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/1/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة خديجة تقدمت بتاريخ 2017/5/18 بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتاونات وبآخر إضافي بتاريخ 2018/11/30 عرضت أنها استصدرت حكما بتطليقها من المدعى عليه الحسن (ب)،

وأنها ليلة زفافها منه حملت معها مجموعة من الأثات المنزلية والأفرشة ومجموعة من التجهيزات المنزلية ومجموعة من المجوهرات والحلي من الذهب اقتنتها من مالها الخاص، أو أهداها لها أفراد أسرتها والتي بقيت ببيت الزوجية إلى حين وقوع التطليق، وأنها طالبته بإرجاع شوارها والحوائج والمجوهرات المملوكة لها المحددة في مقالها، إلا أنه امتنع من ذلك، والتمس الحكم لها على المدعى عليه بإرجاع لها حوائجها المفصلة في مقالها والمحددة قيمتها في مبلغ 60.000,00 درهم، وأجاب المدعى عليه أن المدعية لم تدل بما يفيد أنها اشترت تلك الحوائج، وأنها حملتها إلى بيت الزوجية، وأنها بقيت تحت ضمانه وحوزه، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/4/23 حكما. في الطلب الأصلي على المدعى عليه بإرجاعه للمدعية شوارها وحوائجها أو قيمتها المفصلة والمضمنة برسم الصداق رقم 329 ص 199 مختلفة 77 وهي حلاقات ذهب ومضمة نقرة وسرتلة ذهب وصينية بحوائجها وزربية ومثلثات عدد 6 صوف وخديات عدد 10 صوف ونموسية ومريو ومليات عدد2 وحوائجها وهي ثمانية سدادر للفراش ودورة ثلامط بالموبرة وعشر غطيرات الطوس وزربيتان وبرادان للشاي وجميع أثات المطبخ وصينيتان للفضة بجميع نوابعها واثنان مولينكس ومجموعة من الملابس الجاهزة، أو أدائه لها قيمتها المفصلة وهي دملج من الذهب نوع المنفوخ قيمته 7500 درهم و 7 خيوط من الذهب قيمتها 38.750,00 درهما وسلسلة ومصحف قيمتها 15000 درهم وكرميط قيمتها 5000 درهم و 3 دمالج مفتولين قيمتها 9200 وسلسلة عنقية قيمتها 6522,75 درهما أو أدائه لها قيمتها 81.972,75 درهما، ورفض باقي الطلبات. فأستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به مع تتميمه بأداء المستأنفة يمين الانكار على عدم أخذها الحوائج والمجوهرات (كذا)، وتعديله وذلك بتخفيض قيمة الشوار والحوائج الواردة بالطلب الأصلي إلى مبلغ 10.000 درهم بدلا من 60.000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المواد 5 و 24 و 32 من القانون المنظم للمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة، ذلك أن المبلغ المحكوم به موضوع الاستئناف هو 60.000 درهم + 81.972,75 درهما = 141.972,75 درهما، وأن الرسم المستحق على الطلب الاستئنافي هو 1 %، مما يكون معه المبلغ المستحق لفائدة الخزينة هو 1891,69 درهما إضافة إلى رسم المرافعة بقيمة 10 دراهم ليكون المجموع هو 1902,00 دراهم، وأنه بالرجوع إلى طابع الصندوق بالمقال الاستئنافي يتبين أن المستأنف لم يؤد كرسم سوى مبلغ 1000,00 درهم فقط، وأن محكمة الاستئناف بقبولها الطلب خرقت مقتضيات الفصل المذكورة، والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إن طابع صندوق المحكمة على المقال يفيد أن الأداء ورد على نحو المحكوم به، مما يبقى معه ما بالنعي على غير أساس. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بتناقض أجزاء القرار وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة خفضت قيمة الشوار والحوائج المثبتة بتواصيل مفصلة وواضحة تبين كل حلي على حدة لم تكن محل طعن من 60.000 درهم إلى 10.000 درهم، بعلة مرور الزمان عليها منذ بداية الزواج في 1977، وبحكم طبيعتها وتآكلها ونقص قيمتها، مع أن الحوائج ليست موضوع تقويم مادي صرف من اجل البيع، وإنما هي موضوع تقدير لقيمتها المادية والمعنوية كملك خاص لها قضت فيها مدة من عمرها، وانتزعت منها بدون وجه حق، وإنما تزداد قيمة، لكونها ترعى وتصان من طرفها أي الطاعنة، وتستبدل بأخرى جديدة للتفاخر بها كزوجة، والتمست نقض القرار.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما حددت في إطار سلطتها قيمة الحوائج في المبلغ المذكور أمام عدم إثبات الطاعنة قيمتها الحقيقية، فإنها قد استعملت سلطتها المخولة لها قانونا، ويبقى ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين عمر لمين مقررا، وعبد الغني لعيدر ونور الدين الحضري، وحادي الادريسي، أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.