محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/434 — قرار عدد: 2022/85 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 237 الصادر بتاريخ 29-10-2018 في الملف عدد 1620/2014/91 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ عبد المالك (ب) بتاريخ 2019/07/24 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعنة زهرة (س) تقدمت بتاريخ 15-04-2008 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة عرضت فيه أنها كانت تملك إلى جانب زوجها (د) الحسن نصف العقار موضوع الرسم العقاري عدد 8 ... 8-03 الكائن بعمالة الصخيرات تمارة مساحته 99سنتيارا، وأنها كانت م(ص) منذ شهر يناير 2002 إلى شهر يناير 2003 بخلل عقلي، وبمرض السرطان أفقدها التمييز والادراك، وأن الطبيب المعالج قرر الاستعانة بعائلتها، وأن المدعى عليه حسن (ع) تعرف عليها باعتباره كان يسكن بجوارها وأشعرها أنه موظف بالمديرية العامة للأمن الوطني، واستغل حالتها الصحية المتدهورة، ووعدها بطرقه التدليسية بأنه سيقف بجانبها، ويراعي مصالحها، فوضعت ثقتها فيه، وتصدقت عليه بتاريخ 27 غشت 2002 بجميع واجبها المشاع في الملك موضوع الرسم العقاري المذكور، وهو المحل الذي تملكه، واشتغلت من أجله سنين عديدة بالديار الفرنسية، وأنها مهددة بالتشرد، خصوصا وأن باقي المدعى فيه في ملك زوجها الذي طلقت منه، والتمست الحكم بإلغاء وإبطال عقد الصدقة المضمن بالصحيفة 63 عدد 75 مذكرة الحفظ 11 بتاريخ 27-08-2002، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على عقد الصدقة محل الدعوى. وأجاب المدعى عليه أن دعاوي الابطال، طبقا للفصل 311 من ق ل ع تتقادم داخل أجل سنة، وأنه يتمسك بالتقادم لكون الصدقة تمت في 27 غشت 2002 والدعوى رفعت في 15-04-2008 أي بعد مرور أزيد من ست سنوات، وأن العقد المطلوب إبطاله تم تحريره من طرف عدلين تأكدا قبل تلقيه من كون المدعية في كامل قواها الجسدية والعقلية، وأن ما تدعيه من اصابتها بالمرض ثدي السرطان فإن الطب أصبح مستقرا على أن المصاب به لم يعد يهدده هذا المرض، وأن ما يؤكد هذا أن المدعية لا زالت إلى تاريخه لا تعاني من اي عارض، وأن الوثائق المدلى بها لا تفيد قطعا أنها أثناء إبرام عقد الصدقة كانت م (ص) بأي مرض من الأمراض أو يظهر عليها عارض من عوارضه، والتمس رفض الدعوى. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 25-12-2013 حكما بإبطال عقد الصدقة المضمن تحت عدد 1074 بتاريخ 12-09-2002 كناش الأملاك رقم 6 وباقي الإجراءات المترتبة عليه بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 8 ... 8-03 لدى المحافظة العقارية بتمارة، والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة بالتشطيب على العقد المذكور، من الرسم العقاري المذكور،

وتقييد منطوق هذا الحكم به، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 311 من ق. ل. ع ذلك أنه أثار أمام محكمة الموضوع الدفع بتقادم الدعوى طبقا للفصل 311 المذكور وأن المحكمة لم تجب على دفوعه، سواء ايجابا أو سلبا، وأنه يثيره لعدم الجواب عليه، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن التقادم في الفصل 311 من ق. ل. ع. يتعلق بحالات عيوب الرضا والحالات التي يحددها القانون بنص خاص وليس منها دعوى إبطال الصدقة بالمرض المذكور التي نظمها الفقه والتي لا

تخضع للمقتضيات الخاصة في الفصل 387 من نفس القانون، وإنما تخضع للمقتضيات العامة في الفصل 387 من القانون نفسه التي تتقادم فيها دعوى نازلة الحال بمضي خمس عشرة سنة، وهو ما لم يتم، والمحكمة مصدرة القرار لما واصلت الإجراءات إلى أن بتت في الموضوع بما ذكر فقد ردت ضمنيا بذلك على ما أثير، وما بالنعي على غير أساس. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار صادقت على الخبرة من طرف الخبير عبد الكريم (م) الذي هو غير مختص في الأمراض العقلية على خلاف الطبيبين اللذين سبق لهما أن وضعا تقريرهما بخصوص الحالة الصحية للمطلوبة، وأثبتها بشكل علمي أن المرض الذي أصيبت به سرطان الثدي الذي لا يفقد المصاب به القدرات العقلية والذهنية، وأنه يمكنه مباشرة كافة مهامه دون مساس في الإدراك للمحيط الذي يعيش فيه، وأن الدكتور نفسه لم يجزم بذلك، وإنما يعطى تحليلا فضفاضا، لأنه اعتبرها في الفترة 2002 و2003 كانت تعاني من ازمات حقيقية بسبب مسطرة التطليق التي كانت تباشرها، مع أن هذا العامل لا يمكن أن يكون سببا للتأثير على القرارات العقلية، وأن الخبير أراد التعاطف مع هذه الحالة وسايرته المحكمة في ذلك، مع أن المطلوب هو العدالة والحياد والموضوعة، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم القاضي بإبطال عقد الصدقة معتمدة في ذلك على تقرير الدكتور عبد الكريم (م)، واستبعدت تقرير الخبرة من طرف الخبير الدكتور نور الدين (ب) الذي تضمن بأن المرض الم (ص) به زهرة (س) الذي كانت تعالج بسببه خلال الفترة الممتدة من ابريل 2002 ونوفمبر 2003 لا تأثير له على قواها العقلية والإدراكية والتمييزية، دون أن تبرز في قرارها أوجه استبعادها التقرير المذكور بأسباب مقبولة قانونا، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على ذلك، ودون اعتماد خبرة قضائية، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.