محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6447 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/17 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.و) الرامي إلى نقض القرار رقم 267 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/18 في الملف المدني رقم 2020/1404/3109. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 008 مارس 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/3/7 عرض فيه أنه اتفق مع المطلوبين على شراء أربع قطع أرضية الأولى: تتكون من أرض تشكل الجزء "أ" مساحتها التقريبية 28888 م2، الثانية: تتكون من أرض تشكل الجزء "س" مساحتها التقريبية 8402م2، الثالثة: تشكل معبرا للطريق عرضها 15 متر مساحتها التقريبية 3169 م2، والرابعة: تتكون من أرض تشكل الجزء "هـ55" مساحتها التقريبية 2763 م2 وأن القطع المذكورة تستخرج من الملك المسمى "بلاد سليمان" الكائنة بالدار البيضاء ولاد جرار لحفافرة دوار ركلات دار بوعزة طريق الدار البيضاء في اتجاه ازمور على اليسار البالغة مساحتها الاجمالية 5 هـ 70 آر 60 س وهي موضوع مطلب التحفيظ عدد 28408/س من أجل إعداد رسم عقاري خاص يضم مجموع القطع المذكورة أعلاه والذي أصبح يحمل رقم 63/12196 بمقتضى قرار التحفيظ المؤرخ في 2010/3/3، وأنه تم استخراج رسم عقاري خاص بكل قطعة فأصبح للقطعة الثالثة رسم عقاري عدد 24357/س المقدرة مساحته الإجمالية بهكتار واحد و8 آر و88 س وأن جزءا من

الرسم العقاري المذكور مشمول بعملية نزع الملكية بينما الجزء المتبقى وهو الفاصل بين الطريق الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء وأزمور وبين الرسم العقاري الأم عدد 63/12196 البالغة مساحته 2143 م2 سيكون موضوع بيع بينه والبائعين حسب الوعد بالبيع، وأنهم في الوقت الذي ابرموا فيه عقد بيع نهائي بخصوص الرسم العقاري الأم يرفضون إبرام عقد نهائي بخصوص الجزء الغير المشمول بعملية نزع الملكية والبالغة مساحته 2143م2، وأن الاتفاق قد تم تأطيره بمقتضى وعد بالبيع مؤرخ في 2009/9/3 الذي نص في أحد بنوده على أن ثمن البيع قد تم تحديده في مبلغ 700 درهم للمتر المربع، وأن فريقا من البائعين وهم حفيظة (م) ، السعدية بن (ق)، حليمة بن (ق)، خدوج بن (ق)، عبد الرحيم بن (ق)، محمد بن (ق)، سليمان بن (ق)، مصطفى بن (ق) هشام بن (ق)، عبد الله (ل) ، عبد الحق (ل) ، فاطنة سوفر، عبد الرحيم (ل) ، مريم (ل)، محمد (ل) ، رشيدة (ل) ومراد (ل) عبروا عن رغبتهم في تحرير عقد نهائي بخصوص القطعة المذكورة غير المشمولة بعملية نزع الملكية من الرسم العقاري عدد 24357/س بينما الفريق الثاني الذي يضم (ف. ص) و(ع.هـ) ومن معهما رفض تحرير عقد البيع، وأنه قد استصدر أمرا قضائيا في ملف المختلفة عدد 2015/11849 بتاريخ 2015/12/21 من اجل عرض مبلغ 1.500.100 درهم ثمن القطعة المذكورة على البائعين أسفر عن قبول الفريق الأول لما نابه من ثمن بيع الأجزاء التي يملكها في القطعة المذكورة، بينما رفض الفريق الثاني حيازة ما نابه حسب المحضر المنجز في الملف عدد 2016/1109/3469 الصادر بتاريخ 2016/2/2، وانه استنفذ جميع الطرق الحبية مع المدعى عليهم، ملتمسا الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع النهائي معه بخصوص القطعة المذكورة

أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وفي حالة الامتناع اعتباره بمثابة عقد نهائي مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وأمرهم بتطهير الرسم العقاري المذكور من جميع الرهون والديون المثقل بها حسب ما تعهدوا به في عقد الوعد بالبيع وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بتسجيله بالرسم العقاري عدد 24357/س مع النفاذ المعجل والصائر، وأجاب المدعى عليهم (ل) سعيد ومن معه بكون المدعي لم يدل بما يفيد تقديم طلبه للمحافظ العقاري بالنواصر ورفضه، وأن ثمن القطعة المراد إتمام بيعها المحدد في 700 درهم هزيل لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وأنهم غير مجبرين على قبول الثمن المذكور، وأن الوعد مبرم مع المدعي في حين أن العقد النهائي الذي تم إبرامه تم مع السيدتين (م) نادية و(ب) حليمة، ملتمسين عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وبعد الأمر بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ن. ع) وتبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 3079 بتاريخ 2016/12/29 في الملف عدد 2016/1401/659 قضى في الشكل: بعدم قبول الطلب الرامي إلى اعتبار الحكم بعد صيرورته نهائيا بمثابة عقد بيع نهائي مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بتسجيله بالرسم العقاري عدد 24357/س وبقبول باقي لطلبات، وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع المبرم بينهم وبين المدعي بمقتضى عقد الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 3و 7و10 شتنبر و8و15و16و19 و22 و30 اكتوبر و16 نونبر 2009 بخصوص القطعة الأرضية البالغة مساحتها 2136 م2 المشمولة بعملية نزع الملكية من الرسم العقاري عدد 24357/س تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، استأنفه بعض المحكوم عليهم المحددة أسماؤهم في المقالين الاستئنافين استئنافا أصليا، كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار المشار إليه أعلاه قضى في الشكل: قبول الاستئنافين الأصليين والفرعي، وفي الموضوع: برد الفرعي واعتبار الأصليين وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع المبرم بينهم وبين المدعي بمقتضى الوعد بالبيع وتصديا الحكم برفض الطلب، تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 7/2 الصادر في الملف المدني رقم 2017/7/807 بتاريخ 2020/1/7 بعلة أن البين من عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2009/9/3 أنهما اتفقا على أن "يفوت البائعون للمشتري- الطالب- أربع قطع أرضية من ضمنها القطعة الثالثة مساحتها 3169 م2 تقريبا، تستخرج جميعا من الأرض موضوع مطلب التحفيظ عدد 28408/س المسمى "بلاد سليمان" مساحته 5 هـ 70 آر 60 س من أجل تكوين رسم عقاري مستقل يشمل كافة القطع المذكورة "كما اتفقا على أن "ثمن البيع سيكون على أساس 700 درهم للمتر المربع الواحد أدى منه المشتري على سبيل التسبيق مبلغ 1.900.000،00 درهم للبائعين الذين يقرون بتسلمه في حين أن الباقي سيؤدى من طرف المشتري بتاريخ تحقيق الشرط الواقف، المتمثل في حصول البائعين

على رسم عقاري خاص بالقطع المذكورة خال من أي تعرض أو تحمل كيفما كان وذلك داخل أجل 6 أشهر أي 2009/2/28 قابلة للتجديد لنفس المدة ليصل الأجل 2010/8/30، وأنه بعد حصول البائعين على الرسم العقاري المذكور، يكونوا ملزمين بتوقيع عقد البيع النهائي مع المشتري الذي سيكون ملزما بأداء ثمن البيع يوم تحرير العقد وفي حالة الامتناع عن تحرير العقد سيكون البائعون ملزمين بأداء غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التبليغ، كما يلزم المشتري كذلك بأداء غرامة تهديدية للبائعین قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في حالة عدم أداء الثمن بعد صدور الرسم العقاري" ولما كان البين من شهادة الإيداع عدد 10811 بتاريخ 2016/6/7 المتعلقة بالرسم العقاري عدد 63/12196 الملك المسمى " بلاد سليمان" أنه بمقتضى قرار التحفيظ المؤرخ في 2010/3/3 فان مسطرة تحفيظ الملك موضوع مطلب التحفيظ عدد 28408 س أسفرت على تحفيظ هذا العقار في اسم (ي.س) بن الحاج بوشعيب لمساحة قدرها 5 هـ 53 آر 7 س الرسم العقاري عدد 63/12196 الكائن بجماعة دار بوعزة ... " وأنه حسب شهادة الإيداع عدد 2060 بتاريخ 2014/2/13 المتعلقة بالرسم العقاري عدد 63/24357 الملك المسمى "طريق ازمور"

أنه بمقتضى مطلب تقييد المؤرخ في 2011/10/6 ملف تقني ... ، الكل يتضمن استخراج القطعة البالغة مساحتها هكتار واحد و8 آر و88 س تقريبا في انتظار العمليات الهندسية من الرسم العقاري عدد 63/12196 وذلك في اسم (ف.ص) ومن معها" والمحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به" بخصوص دفع المستأنفين بكونهم لا يقبلون بثمن 700 درهم للمتر لكونه ثمن غير مناسب وأنهم لا يقبلون بأقل من 3000 درهم للمتر المربع، فإن المحكمة باستقرائها مادون بالمقال الافتتاحي وباقي أوراق الملف ثبت لها أن عقد الوعد بالبيع سند المستأنف فرعيا في إقامة هذه الدعوى، إنما انصب على مطلب تحفيظ كان يحمل رقم 28408/س وأن هذا المطلب تحول إلى رسم عقاري يحمل رقم 63/12196 بمقتضى قرار المحافظ المؤرخ في 2010/3/3 حسب شهادة الإيداع المؤرخة في 2016/6/7 باسم (ي. ح.س) ، ومن القانون أن الرسم العقاري نهائي لا يقبل الطعن ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون عداها من الحقوق غير المقيدة .. ، " في حين أنه إذا انعقد الوعد بالبيع صحيحا بتوافق إرادتي طرفيه على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية طبقا للفصل 19 من ق ل ع فانه يرتب حقوقا شخصية بذمة الواعد الذي يصبح ملزما بتنفيذ ما التزم به ومن ضمنها نقل وضمان ملكية المبيع بعد تحقق الشرط الواقف إن وجد كما هو الأمر في نازلة الحال وذلك باستخراج رسم عقاري خاص بالمبيع خال من أي تعرض أو تحمل كيفما كان وفقا لبنود العقد الرابط بين الطرفين، ولا يمكن أن يواجه المشتري بقاعدة التطهير لكون الطرفين تعاقدا على جزء من مطلب التحفيظ على شرط واقف في انتظار تحفيظه وحصوله

على رسم عقاري خاص به لإتمام عقد البيع النهائي وبتحول المطلب عدد 24808/س الى رسم عقاري عدد 63/12196 واستخراج الرسم العقاري عدد 03/24357 منه، فان المحكمة التي نحت المنحى المذكور دون أن تتأكد مما ذكر وتناقشه على ضوء بنود العقد الرابط بين الطرفين سيما وان المطلوبين المعنيين بالأمر لم ينازعوا في ذلك وانما تمسكوا فقط بمناقشة الثمن وكون الطاعن لم يتوجه بداية للسيد المحافظ على الأملاك العقارية قبل إقامة الدعوى تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس وخرقت مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وعرضته للنقض، وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض أصدرت هذه الأخيرة قرارها القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وقبول المقال الإصلاحي، وفي الموضوع برد الاستئنافات وتأييد الحكم الابتدائي وبإصلاح رقم الرسم العقاري موضوع الدعوى وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى،

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل خرقا للفصل 359 من ق م م وبخرق القانون المتجلي في خرق الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م بدعوى أن المطلوب (ف. أ) تقدم أمام محكمة الإحالة بتاريخ 2020/11/19 بمقال إصلاحي بعد النقض لتدارك الخطأ الذي شاب مقاله الاستئنافي الفرعي المقدم بتاريخ 2017/04/26، وقد تمسك الطاعنون بمقتضيات الفقرة 2من الفصل 369 من ق م م التي توجب أن تقتصر المناقشة القانونية في حدود النقطة الفريدة التي بثت فيها محكمة النقض، وأن محكمة الإحالة يقتصر نظرها على ما تناولته أسباب الطعن بالنقض من طلبات، ولا يجوز لها أن تفصل في طلبات لم تطرح عليها من خلال مقال الاستئناف الفرعي الذي سبق وأن حاز لقوة الشيء المقضي به في جانبه الشكلي كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية. و أوضحوا بان محكمة الإحالة وإن كانت قد استعادت كامل سلطتها على مجريات النزاع إلا أنها مقيدة بعدم نظرها في ما سبق الحسم فيه، وحاز قوة الشيء المحكوم به من قبيل ما لم يسبق للطاعن التمسك به في مرحلة النقض السالفة من أخطاء مادية. وأكدوا على أن قاعدة كون الاستئناف ينشر الدعوى لا تبرر تقديم المقال الإصلاحي خارج الأجل القانوني وأن ما ورد بباقي السبب إنما يتعلق بمناقشة جوهر النزاع، وأن عريضة النقض لا تتضمن أي نعي على القرار بهذا الخصوص. مما يجعل القرار جاء خارقا للمقتضيات المحتج بها بما فيها الفقرة 2من الفصل 369 من ق م م. لكن القرار المطعون فيه علل قضاءه أن الاستئناف الفرعى يتميز بكونه لا يتقيد بأجل الاستئناف ويثار أثناء النظر في الاستئناف الأصلي، مع أن قرار الإحالة اقتصر على النقطة القانونية الفاصلة في جوهر النزاع ولم يتطرق إلى شكل الدعوى، وبالتالي فإن التفسير الذي أعطته محكمة الاستئناف المطعون في

قرارها للفصل 135 من ق م م هو تفسير خاطئ وتكون قد جعلت قرارها عرضة للنقض عندما قضت بقبول المقال الإصلاحي للطاعن الذي قدم على خلاف ما يقتضيه القانون. لكن، حيث إن المقصود بالطلب الجديد هو كل طلب يحور موضوع النزاع أو يدخل زيادة عليه أو يحدث تعديلا في صفة الخصوم، أما الطلب الذي غايته البيان فلا يعد طلبا جديدا، ولما كان المطلوب المستأنف فرعيا للحكم المطعون فيه قد طالب بمقتضى مقاله الإصلاحي تصحيح الخطأ المادي الذي اعترى احد أرقام الرسم العقاري، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الغاية من مقاله الإصلاحي هو تدليل صعوبة مادية قد تحول دون تنفيذ مقتضيات الحكم محل النظر القاضي بإتمام إجراءات البيع بتصحيح احد أرقام الرسم العقاري، فضلا على كونه غير مؤثر في قضاء الحكم لعدم المنازعة في محل العقد، تكون المحكمة قد أوردت الرد الواقعي الكافي لكل دفوع الطاعن اذ لا سبيل للنعي على الحكم خرقه مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية الذي لا تأثير له على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذي يظل قائما صحيحا، والنعي عليه بما ورد أعلاه على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية

و حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم ارتكاز القرار على أساس وبانعدام التعليل خرقا الفصل 359 من ق م م وبخرق القانون المتجلي في خرق الفصلين 2 و62 من ظهير 12 غشت 1913 بدعوى أن الإحالة موضوع قرار النقض تمت بناء على النقطة القانونية التالية: أن عقد الوعد بالبيع سند المستأنف فرعيا في إقامة الدعوى طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين الفصل 230 من ق ل ع . .. ،و أن انعقاد الوعد بالبيع صحيحا يرتب حقوقا شخصية بذمة الواعد الذي يصبح ملزما بتنفيذ ما التزم به ومن ضمنها نقل ملكية المبيع . .. ، ولا يمكن أن يواجه المشتري بقاعدة التطهير "ولاستجلاء الغموض في هذه النقطة القانونية يلزم الرجوع إلى القواعد القانونية المنظمة: أ - خرق القاعدة القانونية العامة: أن القانون الخاص يقيد القانون العام: ذلك لئن كان المبدأ أن العقد شريعة المتعاقدین کمبدأ عام، فإن تطبیقہ رھین بعدم وجود نص خاص يشترط لصحة العقود ورودها وفق ضوابط خاصة، والثابت أن النزاع المتعلق بالنازلة يتعلق بمسطرة التحفيظ العقاري وهي مسطرة خاصة تستلزم حصر اختصاص المحكمة وفقا لمقتضيات الفصلين 2 و62 من ظهير التحفيظ العقاري اللذين تضمنا مقتضيات خاصة نظمت كافة الإجراءات التي تتخذها وتسير على نهجها محكمة التحفيظ والتي تم احترامها من طرف محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه، إذ لا مجال لتطبيق قواعد الالتزام العام المستقاة من الفصول 229، 230، 498، 532 من ق ل ع المستدل بها من طرف الطاعن لمنافاتها الفصلين 2 و62 من ظهير 12 غشت 1913 المطبق في النازلة، ب - خرق قاعدة التطهير أمام السيد المحافظ العقاري، ذلك أن المطلوب أثار أن الطاعنين لم يسبق لهم أن تمسكوا بقاعدة التطهير،

لكن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب التطبيق في الدعوى ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. فضلا انه سبق للطاعنين أن تمسكوا بمقتضى مقالهم الاستئنافي ومذكراتهم أنه لا يمكن للمحكمة أن تبت في الطلبات الرامية إلى تقييد حق عيني متعلق بعقار محفظ إلا بعد احترام المسطرة الإدارية أمام السيد المحافظ على الأملاك العقارية، وانه أمام عدم سلوك المعين في المسطرة المتبعة في التعرضات أو الإدلاء بما يفيد تقديم تقييد احتياطي أمام السيد المحافظ تبقى الدعوى مختلة شكلا ومحلا للتصريح بالإلغاء. ج - خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف بخرق لمقتضيات الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري. و طبقا لمقتضيات الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري المغير والمتمم بمقتضى القانون 14.07، ذلك أنه طبقا للفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري فإن رسم الملك له صفة نهائية وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة كما أن الفصل 64 من نفس الظهير لا يجيز إقامة دعوى في العقار بسبب حق وقع الأضرار به من جراء التحفيظ، وأن هذه المقتضيات تسري حتى على المشتري لحق عيني قبل تحفيظ العقار. ومن جهة ثانية فإن مقتضيات الفصل 67 من نفس القانون تطبق على التصرفات القانونية المنصبة على عقار محفظ في حين أن البيع المتمسك به ابرم قبل أن يصبح العقار موضوع النزاع محفظا. والتعليل الوارد بالقرار من أن الوعد بالبيع غير مشمول بقاعدة التطهير هو تعليل غير صحيح إذ لا وجود لنص قانوني يستثني عقد الوعد بالبيع من هذه القاعدة، مما يقتضي معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون إذ الأصل في البيع الرضائية؛ وهو ملزم للجانبين وناقل للملكية بمجرد اتفاق الطرفين على المبيع والثمن وباقي شروط البيع الأخرى فيكون منعقدا طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع، ومتى كان الثابت من عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2009/9/3 أنهما اتفقا على أن "يفوت البائعون للمشتري- المطلوب- أربع قطع أرضية من ضمنها القطعة الثالثة مساحتها 3169 م2 تقريبا، تستخرج جميعا من الأرض موضوع مطلب التحفيظ عدد 28408/س المسمى "بلاد سليمان" مساحته 5 هـ 70 آر 60 س من أجل تكوين رسم عقاري مستقل يشمل كافة القطع المذكورة بثمن قدره 700 درهم للمتر المربع الواحد أدى منه المشتري على سبيل التسبيق مبلغ 1.900.000،00 درهم للبائعين الذين يقرون بتسلمه والباقي سيؤدى من طرف المشتري بتاريخ تحقيق الشرط الواقف، المتمثل في حصول البائعين على رسم عقاري خاص بالقطع المذكورة خال من أي تعرض أو تحمل وذلك داخل أجل 6 أشهر أي 2009/2/28 قابلة للتجديد لنفس المدة ليصل الأجل 2010/8/30، وأنه بعد حصول البائعين على الرسم العقاري المذكور، يكونوا ملزمين بتوقيع عقد البيع النهائي مع

المشتري الذي سيكون ملزما بأداء ثمن البيع يوم تحرير العقد تحث طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم لكلا الطرفين معا في حالة امتناعهما عن تنفيذ ما التزما به، ولما كان البين من شهادة الإيداع عدد 10811 بتاريخ 2016/6/7 المتعلقة بالرسم العقاري عدد 63/12196 الملك المسمى " بلاد سليمان" أنه بمقتضى قرار التحفيظ المؤرخ في 2010/3/3 فان مسطرة تحفيظ الملك موضوع مطلب التحفيظ عدد 28408 س أسفرت على تحفيظ هذا العقار في اسم (ي.س) بن الحاج بوشعيب لمساحة قدرها 5 هـ 53 آر 7 س الرسم العقاري عدد 63/12196 الكائن بجماعة دار بوعزة ... " وأنه حسب شهادة الإيداع عدد 2060 بتاريخ 2014/2/13 المتعلقة بالرسم العقاري عدد 63/24357 الملك المسمى "طريق ازمور" أنه بمقتضى مطلب تقييد المؤرخ في 2011/10/6 ملف تقني ... ، الكل يتضمن استخراج القطعة البالغة مساحتها هكتار واحد و8 آر و88 س تقريبا في انتظار العمليات الهندسية من الرسم العقاري عدد 63/12196 وذلك في اسم (ف.ص) ومن معها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بإتمام إجراءات البيع مع إصلاح رقم الرسم العقاري موضوع الدعوى على ما استخلصه من وثائق الملف قوله أن الطرفين اتفقا على المبيع والثمن الذي تسلمه بعض البائعين المحددة أسماؤهم في محضر عرض عيني بالقبول بتاريخ 2016/01/08 وتم إيداع باقي الثمن بصندوق المحكمة بعد رفضه بتاريخ 2016/02/02 فاستجمع بذلك كافة أثاره، والبائع ملزم بتنفيذ ما التزم به باعتباره ضامن للشيء المبيع بعد تحقق الشرط الواقف باستخراج رسم عقاري خاص بالمبيع خال من أي تعرض او تحمل وفقا لبنود العقد، فتكون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد سايرت مقتضيات الفصول أعلاه وأحاطت بمضمون دلالة الوثائق المقدمة إليها وردت على كافة دفوع الطاعنين إذ يمتنع عليهم إنكار البيع بالنعي على الحكم بخرق مقتضيات الفصل 359 من ق م م وسوء تطبيق مقتضيات الفصول 230 من ق ل ع و2 و62 من ظهير

التحفيظ العقاري لما كانت قاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصل 62 من ظهير 08/12/ 1913 قاصرة على الحقوق والاتفاقات المحتج بها من طرف الغير الذي يتعين عليه أن يعلن عنها أثناء مسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصل 84 من نفس القانون ولا يحتج بها على الخلف الخاص الذي انتقل إليه العقار من طالب التحفيظ الذي أصبح مالكا للرسم العقاري، ولا يسوغ له ولورثته التحلل من التصرفات والالتزامات التي أبرمت بشأنه قبل إنشاء الرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصلين 488 م 229 من ق ل ع، كما أنه لا وجه النعي على الحكم خرق مقتضيات الفصلين 67 و64 من ظهير التحفيظ العقاري لما كان البائعون (الطاعنون) ضامنين للشيء المبيع، إذ الغاية من إتمام البيع هو إلزام البائعين بتنفيذ ما التزموا به عينا ونقلهم ملكية المبيع رضاء أو قضاء إلى المشتري، فيكون النعي على الحكم بما ورد أعلاه على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.