محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/982 — قرار عدد: 2021/94 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29/ 07 / 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 257 الصادر بتاريخ 2018/11/14 في الملف عدد 2018/1620/296 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/05/14 قدم الطاعن (م. أ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بميدلت، عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها (ع.ب)، ورزقا بابنتهما (خ) بتاريخ 2001/01/30، وبعد فراقهما علم بزواجها، فأسقط حضانتها عن ابنته التي ظلت معه منذ 2010/01/25 إلى غاية سنة 2013، حيث أرجعها لوالدتها التي استصدرت عن نفس المحكمة بتاريخ 2014/03/04 الحكم رقم 32 في الملف عدد

10/13/145 الذي قضى بأن يؤدي لها ابتداء من 2013/04/30 نفقة الابنة بحسب 700 درهم شهريا، ومبلغ 500 درهم ابتداء من تاريخ الطلب في 2013/06/23 (كذا) الكل إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، فاستأنفه وأيدته محكمة الاستئناف بمكناس بقرارها رقم 2014/3878، وقدمت المدعى عليها طلبا إلى المحكمة الابتدائية لإصلاح الخطأ المادي الذي شاب منطوق الحكم رقم 32 المشار إليه، وقضت المحكمة بإصلاحه وجعل مبلغ 500 درهم متعلقا بواجب سكن المحضونة بموجب حكمها رقم 2015/122. فاستأنفه، وألغته محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 2017/175، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بعلة أن طلب الإصلاح يجب أن يقدم أمامها بعدما انتقل التراع إليها. فتقدمت المدعى عليها أمامها بطلب لإصلاح الخطأ المادي المذكور، فتح له الملف عدد 1606/17/750 وقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 2017/882 بتفسير الغموض الذي شاب الحكم رقم 32 المشار إليه، وجعل مبلغ 500 درهم الوارد بمنطوقه متعلقا بواجب سكن المحضونة، وأنه بموجب دعواه الحالية يلتمس الحكم بإسقاط هذا الواجب عنه منذ 2013/06/23 لأنه غير مستحق لزواج المدعى عليها بغيره طبقا لمقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة. وأجابت المدعى عليها أن واجب سكن ابنتها قد حدد بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأن المدعي لم يثر أثناء سريان المسطرة أي دفع بخصوصه، وأنه قد استمر في أداء المبالغ المحكوم بها رغم علمه بزواجها منذ 2006، مما يعتبر معه في حكم المتبرع، وأدلت بمحضر تنفيذ بتاريخ 2010/01/25. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة بتاريخ 2018/07/02 في الملف عدد 2018/1620/243 بإسقاط أجرة السكن المحكوم بها لفائدة المدعية نيابة عن ابنتها (خ) بمقتضى الحكم رقم 32 المشار إلى باقي مراجعه ومراجع القرارين المؤيد والمصلح له، وذلك ابتداء من 2018/05/14 تاريخ الطلب. فاستأنفه المدعي أصليا، والمدعى عليها فرعيا، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلتين. وجهت إلى

المطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط، بخرق المادة 175 من مدونة الأسرة، وبفساد وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة أسقطت واجب سكن المحضونة ابتداء من 2018/05/14 تاريخ الطلب، واعتبرته متبرعا بما أداه بهذا الخصوص خلال المدة السابقة رغم علمه بزواج المطلوبة في النقض، والحال أنه بمجرد علمه بزواجها أسقط حضانتها عن ابنته التي ظلت معه إلى أن أعادها إليها خلال سنة 2013، واستأنف الحكم رقم 32 القاضي بمستحقات المحضونة ابتداء من 2013/06/23، وحكم إصلاحه، كما أنه استصدر قرارا بإيقاف تنفيذ ذلك الحكم في ما قضى به من واجب السكن، ولم يؤد أي مبالغ بهذا الخصوص حتى يعتبر متبرعا بها، وأنه طبقا للمادة 175 المشار إليها فإن زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من واجب السكن وذلك ابتداء من تاريخ زواجها. وإذ قضت المحكمة خلاف ذلك، واعتبرته في حكم المتبرع رغم إدلائه بحجج تثبت عدم أدائه لواجب سكن ابنته، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني، وجاء قرارها فاسد التعليل، والتمس

نقضه.

لكن، حيث إنه خلافا لما جاء بالوسيلة، فإن البين من وثائق الملف أن الطاعن بعد أن أرجع ابنته ومحضونته (خ) إلى والدتها المطلوبة في النقض، طالبته بمستحقات الابنة وحكم لها بواجب سكنها فضلا على النفقة، وأنه رغم علمه بكون مفارقته متزوجة، لم ينازع في ما حكم به عليه من واجب سكن، ولم يطعن في القرارات النهائية الصادرة بهذا الخصوص. وإذ أسقطت عنه المحكمة تبعا لما ذكر واجب سكن ابنته ابتداء من تاريخ الطلب، واعتبرته متبرعا عن المدة السابقة، ومتنازلا عن مكنة الإعفاء المنصوص عليها بالمادة المحتج بها، فإنها قد طبقت القانون، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، وما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.