محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/4140 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة رقية والرامي إلى نقض القرار رقم 5127 الصادر بتاريخ 2019/07/22 في الملف عدد 2019/1501/4138 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبتين منذ 1994/06/01 بأجرة قدرها 6349.15 درهم وأنه تم فصله عن العمل بدون سبب مشروع بتاريخ 2018/03/01 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والأجرة والعطلة السنوية
وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 19 من مدونة الشغل لأنه اعتبر شركة (غ. ش وس ي) مستقلة قانونا عن شركة (ط.م) وأن هذه الأخيرة هي المسؤولة عن أداء التعويضات باعتبارها المشغلة الوحيدة
في حين أن المادة 19 من مدونة الشغل حددت مفهوم المشغل باعتباره مقاولا أو مجموع مقاولات لأن شركة (غ. ش وس ي) هي من بين الشركاء المؤسسين لشركة (ط.م) وتملك أسهما بها وأنها شركة تابعة لها في السلسة الإنتاجية ولهما نفس المسير وأنه يتم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تارة من طرف شركة (غ. ش وس ي) وتارة من طرف
شركة (ط.م) منذ سنة 1994 وأن شهادة السيد عبد المجيد تفيد أنهما مرتبطتان في الإنتاج والتسيير، كما أن القرار اعتمد على شهادة الأجر دون الأخذ بمفهوم استمرار عقد الشغل قبل سنة 1998 وأخذه بشهادة العمل الصادرة عن شركة (ط.م) فقط دون الأخذ بشواهد الأجر الصادرة عن شركة (غ. ش وس ي) وباقي وسائل الإثبات يعتبر تعليللا ناقصا، كما أنه لم يعلل قراره مما يستحقه من تعويض عن الأقدمية عن المدة التي قضاها في خدمة المطلوبتين منذ سنة 1994 إلى سنة 2018 ولم يسبق أن استفاد من منحة الأقدمية لأن أجرته لم يطرأ عليها أي تغيير مما يكون معه القرار جاء ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، كما أنه سبق وراسل المطلوبتين قصد منحه شهادة العمل داخل أجل 8 أيام وامتنعتا عن تسليمه هذه الشهادة مما يكون معه انه يستحق التعويض المحدد في المادة 72 من مدونة الشغل. لكن حيث إنه بخلاف ما أثاره الطالب فإنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أنه لم يدل بما يفيد اشتغاله لدى شركة (غ. ش وس ي) واستمرارية هذه العلاقة بعد سنة 1998 والتي تعتبر بداية اشتغاله لدى شركة (ط.م) لأن جميع أوراق الأداء وكذا شهادة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد اشتغاله لدى شركة (ط.م) وأن مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل تنص على أنه إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، وعلى الأخص بسبب الإرث، أو البيع، أو الإدماج، أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، وخاصة في ما يتعلق بمبلغ الأجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل، والعطلة المؤدى عنها، وأن الطالب لم يدل بما يفيد تغيير الوضعية القانونية للمطلوبة حسب ما ضمن بالمادة أعلاه حتى يمكن اعتبار شركة (ط.م) امتداد لشركة (غ. ش وس ي) لأن لكل واحدة
منهما سجل تجاري خاص بها ومستقلتين عن بعضهما البعض وأن دفع الطالب بكون لهما نفس المسير والمقر لا يعد كافيا لاعتبار إحداهما امتداد لأخرى، كما أن الطالب كان يستفيد من علاوة الأقدمية حسب أوراق الأداء المدلى بها والتي لم تكن محل طعن من قبله، فضلا على أن طلب التعويض عن عدم تسليمه لشهادة العمل طبقا للمادة 72 من مدونة الشغل يبقى غير ذي أساس ما دام أن الطالب لم يدل للمحكمة بما يفيد أن المطلوبة امتنعت عن تسليمه هذه الشاهدة بواسطة محضر امتناع عن التنفيذ وبالتالي فإنه طلبه يعد سابقا لأوانه وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكز على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة یتعین رده. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوزکروي.