محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/72 — قرار عدد: 2021/24 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22-10-2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 3337 الصادر بتاريخ 08-07- 2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/8232/2745. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020-10-13 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الفتاح (ح) والرأمية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020-12-17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021-01-14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن عدم القبول المثار من طرف المطلوبين: حيث أثار الطرف المطلوب بأن مقال النقض غير مقبول شكلا لكون ديباجته وإن تضمنت أن الطعن بالنقض قدّم من طرف الأستاذ أحمد (ب) وهو نفسه الذي وقع العريضة، إلا أنه تم تضمين كذلك أن الأستاذة خبيرة نزهة تنوب عن الطالب دون أن يتم الإدلاء بأي وكالة تخول للمحامي الأول توكيل محام ثاني، ممّا يشكل خرقا شكليا. كما أن الطالب لم يدخل جميع أطراف الدعوى وفقا لما هو مسطر بالقرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض مما يجعل المقال معيب شكلا، ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا. لكن حيث إن المحامي غير ملزم بالإدلاء بالتوكيل، إلاّ في حالة النزاع مع موكله. ومقال النقض مقدم من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ومقدم ضد الأطراف التي يعنيها القرار، مادام أن فسخ الشركة وإفراغ الطالب، لا يهم باقي أطراف الدعوى الذين ليسوا شركاء. والمقال مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة (م) محمد و (ط) بنت الحسن تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنهم يعتمرون على وجه الكراء من عمالة سلا العقار رقم 31 وأن الطالب (ش) عبد الرحيم يتولى تسيير المعمل المحدث به والذي أمسك عن إجراء محاسبة معهم فاستصدروا في مواجهته حكما عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14- 6- 2006 قضى بأدائه لفائدتهم مبلغ 92.398,25 درهم عن المدة من 07- 06-1996 إلى 03-11-2000 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وأن محكمة الاستئناف التجارية قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرفه في الملف عدد 7/2007/304. ورغم ذلك لازال يماطلهم في مستحقاتهم المترتبة عن التسيير و(و) بالتزاماته الضريبية. ملتمسين الحكم بفسخ عقد الشراكة في استغلال القطعة الأرضية المبرم بين مورثهم والمدعى عليه بتاريخ 14- 11-1992 والحكم بإفراغه من القطعة الأرضية ذات المساحة الإجمالية 500 متر مربع الكائنة بمركب الخزف الولجة سلا الحاملة لرقم 31 وبأدائه لفائدتهم مبلغ 5000,00 درهم تعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخل المحل عن المدة من 04-11-2000 إلى متم شهر شتنبر 2013 مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. وبعد الجواب والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لم تنجز لعدم أداء صائرها وتمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية في الشكل بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع بفسخ عقد الشراكة الرابط بين طرفي النزاع ورفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليه الصائر. استأنفه المدعون وبعد الجواب وإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير إدريس (ف) وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وتمام الإجراءات قضت محكمة

الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء نصيب الأرباح ورفض طلب الإفراغ والحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ وبقبول طلب أداء نصيب من الأرباح وبأداء المستأنف عليه عبد الرحيم (ش) لفائدة المستأنفين مبلغ 461.304,00 درهم نصيبهم من الأرباح عن المدة من 04-11-2000 إلى متم شتنبر 2013 مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى وتأييده في الباقي وتحميله الصائر ؛ بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق مقتضيات الفصل 1051 من ق ل ع، بدعوى أنه علّل ما قضى به بأن " الشراكة ثابتة بين مورث المطلوبين والطالب بمقتضى العقد المؤرخ في 14-11-1998 على أساس تقاسم أرباح معمل الفخار المحدث بالقطعة الأرضية الكائنة بمركب الخزف الولجة مناصفة بينهما "، معتمدا على الحكم التجاري رقم 2398 الصادر بتاريخ 15- 6-2006 في الملف رقم 2006/11/703. والحال أن عقد الشركة المنصب على المعمل المتخصص في صناعة الخزف الكائن على القطعة رقم 31، يستنتج منه أنه فسخ بقوة القانون بموت مورث المطلوبين. وهذا ما ذهب إليه قرار صادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 29 دجنبر 1928 بقوله " إنه بمقتضى الفصل 1051 من ق ل ع، فإنه يترتب انتهاء عقد شركة الأشخاص عند وفاة أحد الشركاء ما لم يتضمن العقد شرطا ينص على استمرار الشركة مع المورث". وعليه فعقد الشركة المبرم بين الطالب ومورث المطلوبين خال من شرط استمرار الشركة مع الورثة مما يكون معه طلب نصيبهم من الأرباح لا محل له ويتعين رفضه. وأنه مادامت الشركة قد فسخت بقوة القانون فلا علاقة للمطلوبين بالطالب، والقرار المطعون فيه لم يأخذ بالاعتبار وضعية الشركة مما جاء معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالب بكون عقد الشراكة فسخ بموت مورث المطلوبين وأن هؤلاء لا حق لهم في الأرباح، بتعليل جاء فيه (( ... إن ما تمسك به المستأنف عليه عبد الرحيم (ش) من كون الطاعنين لاحق لهم في الأرباح سبق البت فيه بموجب الحكم المومأ إليه أعلاه والذي أصبح نهائيا بموجب القرار رقم 2007/4637 والذي قضى باستمرار الشراكة مع الورثة ... )) التعليل الذي يتبيّن منه أن المحكمة ثبت لها أن مسألة استمرار الشراكة بين الطالب والورثة سبق البت فيها بمقتضى الحكم التجاري عدد 2398 الصادر بتاريخ 15-06-2006 في الملف رقم 2006/11/703 الذي قضى لهم بنصيبهم في الأرباح والذي أصبح نهائيا بموجب القرار عدد 2007/4637. وتعليل المحكمة أعلاه، لم ينتقده الطالب الذي اكتفى بالتمسك بمقتضيات الفصل 1051 من ق ل ع دون مناقشة ما أقره الحكم المذكور؛ والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد نبيل القبلي.