محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/559 — قرار عدد: 2019/180 — بتاريخ: 2019-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (أ.ع) قدم مقالا سجل بتاريخ 2013/01/14 بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، عرض فيه أنه يملك مجموعة من العقارات المحفظة منها الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) مساحته آرا و1 سنتيارا تقريبا يتكون من أرض بها بناء يشتمل على سفلي مساحته 256,90 مترا مربعا، بناؤه قديم يحتاج إلى ترميم وإصلاح، وأنه وهبه لابنه الأصغر المسمى (س. ع) بمقتضى الرسم المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتاريخ 2010/06/08، دون أن يلتزم بعدم اعتصار الهبة، إلا أن المدعى عليه لم يقدر هذه المساعدة وعمد إلى الإساءة إليه بشتى الأنواع، والتمس الحكم برجوعه عن ما كان وهبه من ملكه للمدعى عليه بمقتضى الرسم المذكور وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بجرسيف بتقييد واتخاذ ما يلزم واتباع الحكم المرتقب صدوره. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال

مضاد بتاريخ 2013/12/18 جاء فيهما أن طلب المدعي غير مرتكز على أساس لكون المادة 284 من مدونة الحقوق العينية لا تجيز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل الموهوب له ذلك، وأنه أي المدعى عليه أحدث تغييرات جوهرية على العقار الموهوب بعد أن تسلمه وهو بناء قديم بحيث أدت هذه التغييرات البالغة كلفتها 120 مليون سنتيم إلى زيادة جد مهمة في قيمته، وهي من موانع الاعتصار طبقا للمادة 285 من مدونة الأسرة، وأن فقهاء المالكية أكدوا على عدم جواز اعتصار الأب والأم ما وهباه لولدهما الفقير، لأن فقره وقت الهبة قرينة على الصدقة وهي لا اعتصار فيها، ملتمسا رفض الطلب. والتمس في الطلب

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الميراث المضاد، باعتباره قام بإعادة بناء المنزل وإحداث الإصلاحات المشار إلى قيمتها أعلاه بحيث أصبح فيلا فخمة، الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه له تعويضا مؤقتا قدره 5000 درهم، مع الأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد القيمة الحالية للملك الموهوب. وبعد تبادل التعقيبات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/05/14 برفض الطلبين الأصلي والمعارض. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في هذه الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر بأحد الأطراف حسب الفصول 334 و335 و342 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن هذه الفصول تتحدث عن سلطة المقرر واختصاصاته التي يقوم بها، ولا يمكن لأحد أن ينوب عنه فيها، غير أن الظاهر من وثائق الملف أن المستشار المقرر الذي باشر إجراءات تحقيق الدعوى والوقوف على عين المكان هو المستشار إدريس عدلي، وتم استبداله بالمستشار خالد الفتوحي الذي لم يتخذ أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، فصدر القرار المطعون فيه مخالفا للنصوص القانونية أعلاه، كما أنه يتبين من وثائق الملف، وخاصة محاضر الجلسات أن الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للمداولة لم يحضرها طرفا النزاع، وبالتالي لا يمكن الحديث عن موافقة الطرفين على إعفاء الرئيس المستشار المقرر المكلف بالقضية من تلاوة تقريره، مما خرقت معه المحكمة مقتضيات الفصول المذكورة، والتمس لذلك نقض قرارها.

لكن، حيث إنه بالنسبة للفرع الأول من الوسيلة، فإنه بالرجوع إلى محضر الجلسة يتبين أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه كانت مشكلة من رشيد الهيلالي رئيسا وخالد الفتوحي مقررا ونجيب الزعنت مستشارا في الجلسات التالية 2016/02/08 و2016/03/07 و2016/03/28 التي اعتبرت فيها القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة لجلسة 2016/04/18 التي أصدرت فيها القرار المذكور، مما تعتبر معه الهيئة المذكورة بتشكيلتها القانونية قد تابعت مناقشة القضية خلال الجلسات المومأ إليها حتى أصدرت القرار المطعون فيه، حسبما بمحضر الجلسة والقرار المذكور، فكان ما بهذا الفرع من الوسيلة مخالفا للواقع وغير مقبول. وبالنسبة إلى الفرع الثاني منها، فإن الإشارة في القرار المطعون فيه إلى عدم معارضة الطرفين في إعفاء المستشار المقرر من تلاوة تقريره، فإنه لا تأثير لحضور الأطراف عليه، كما لا يترتب عنه أي ضرر لهما، لذا يبقى ما بالوسيلة على غير

أساس.

ويعيبه في الوسيلتين الثانية والثالثة بخرق المادتين 283 و285 من مدونة الحقوق العينية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يتبين من عقد هبة الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، أن الهبة صادرة من أب لابنه، وأنه بذلك يجوز للأب الرجوع في الهبة دون حاجة لاشتراط ذلك في العقد، لكون حق الرجوع المخول للأب هو حق مطلق، وأن مقتضيات المادة 284 من مدونة الحقوق العينية تتحدث عن غير الأب الواهب، فالقاعدة الفقهية تقول: «الابن لأبيه وما ملك» وتجد تأصيلها في الحديث الشريف: «لا يحل لأحد أن يهب هبة تم يعود

قضايا الميراث

فيها إلا الوالد». وأن الطاعن أوضح في مذكراته أن سبب الاعتصار هو سوء المعاملة وعقوق الوالدين والإساءة إلى جميع أفراد العائلة، وأنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 285 من مدونة الحقوق العينية لأن الخبير أكد في تقريره أن ما قام به المطلوب في النقض مجرد تزيينات وتحسينات وليس من قبيل البناء أو التغيير لأن البناء قديم ومتين يعود إلى عهد الحماية، وأن قيمة تلك التحسينات حصرها الخبير الذي ليس بمهندس طبوغرافي في مبلغ 642500 درهم وهي يسيرة بالنظر إلى القيمة الحقيقية للعقار موضوع الهبة، وقد أبدى الطاعن في جميع مراحل الدعوى استعداده لتمكين الموهوب له منها رغم أنه لم يقم بها إلا بعد قيام التراع القضائي وتقديم الدعوى، وهي بذلك حجة لا يعتد بها وتثبت سوء نية الموهوب له المطلوب، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فیه.

لكن، حيث إن من موانع اعتصار الهبة كما هو مقرر فقها إحداث تغييرات وإصلاحات في الشيء الموهوب من طرف الموهوب له. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الوقوف على عين المكان وتقرير الخبرة المنجز في 2016/01/18 من طرف الخبير (م. ط) أن المطلوب في النقض أحدث تغييرات جوهرية على العقار الموهوب له تمثلت في بناءات وترميمات وتبليط أرضية المنزل بالزليج وبعض الجدران بلوحات رخامية وبلاط جدران وسقف المطبخ بالزليج الرفيع وإنجاز أبواب من الخشب الرفيع الغالي وإقامة خزانات وإنشاء حمامات وتركيب نوافذ من الألمنيوم وإصلاح شبكة الكهرباء وقناة الصرف الصحي، وقد أدت هذه التغييرات إلى زيادة جد مهمة في قيمته وأصبح الآن فيلا فخمة، وخلص إلى أن قيمة ذلك هي 642.500,00 درهم، واعتبرت بذلك التغييرات المحدثة المومأ إليها زيادة مهمة تمنع الاعتصار، كما هو مقرر في الفقه المحرر المعمول به، قال الشيخ خليل في مختصره «وللأب اعتصارها إن لم تفت لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص» الزرقاني ج 7 ص 206، وقال التسولي في البهجة على شرح التحفة لابن عاصم، عاطفا على ما لا اعتصار فيه ما نصه: «وكذا لو فاتت الهبة بزيد أو نقص في ذاتها، لأن تغيرها بذلك يصيرها غير الموهوب» ج 2 ص 248، وهو بمثابة قانون داخلي، وهذا ما كرسته المادة 285 من مدونة الحقوق العينية المومأ إليها أعلاه، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلبين الأصلي والمضاد، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت على باقي الدفوع المثارة، ولم تخرق الفصلين المحتج بهما، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.