محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/4172 — قرار عدد: 2023/471 — بتاريخ: 2023-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، رقم 21/1304 الصادر بتاريخ 2021/11/01 في الملف عدد 2021/1202/863 عن محكمة الاستئناف ببني ملال أن (ا.ع بنت م) ومن معها ادعت أمام المحكمة الابتدائية بتادلة أنه بتاريخ 2018/10/25 وقعت حادثة سير بالطريق الوطنية رقم ( ... ) بانقلاب الحافلة التي كانتا على متنها وأصيبتا بعدة جروح وأنها مؤمنة لدى شركة التأمين (ت.ف.م.ت)، مما يتعين معه إحلالها محل الحارس القانوني في الأداء. وأنهما في إطار مقتضيات الفصل 18 من ظهير 1984/10/02 راسلتا شركة التأمين دون جواب والتمستا تحميل المتسبب في الحادثة كامل المسؤولية والحكم على المدعى عليهما شركة (أ.١) بصفتها حارسة قانونية للحافلة بأدائها لكل واحدة منهما تعويضا مدنيا مسبقا قدره 5000 درهم وبإحلال شركة التأمين (ت.ف.م.ت) محل الحارس القانوني في الأداء والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير محل الحارسة القانونية وبعرضهما على خبرة طبية لتحديد عناصر التعويض. وبعد جواب شركة التأمين والتمست التصريح بانعدام الضمان وإخراجها من الدعوى مع التفضل بإشعار صندوق ضمان حوادث السير وجواب صندوق ضمان حوادث السير والتمس اعتبار الحادثة حادثة شغل وطريق والحكم بإيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في دعوى الشغل أو تقادمها، وتعقيب المدعيتين بأن لهما الحق في المطالبة بالتعويض في إطار الدعوى المدنية فيظل عدم سلوكهما مسطرة الشغل طبقا لمقتضيات المادة 157 من القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. وبعد إجراء خبرة طبية، أصدرت المحكمة حكما بتحميل المسؤول المدني عن الحافلة نوع ( ... ) كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المطالبتين بالحق المدني تعويضا مدنيا لفائدة (ع.١) قدره: 30514.95 درهم ولفائدة (ح.هـ) قدره 30618.55 درهم - مع الفوائد القانونية ... وبالإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه صندوق ضمان حوادث السير، وبعد
جواب المستأنف عليهم أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم الابتدائي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن الضحايا المصابين في الحادثة ومنهم المطعون ضدهما عاملين فلاحيين تابعين للضيعة الفلاحية تازروالت، وأن الحافلة تنقلهم من مقر سكنهم إلى مقر العمل بالضيعة الفلاحية والعكس صحيح، وأن الحادثة الواقعة للعمال حسب تصريحاتهم بمحضر البحث تكتسي حادثة شغل وأنه يدفع بخرق الفصل 134 من مدونة التأمينات التي تنص على ما يلي: يستثني من الاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير "أجراء أو مأمورو مالك أو سائق العربة البرية ذات محرك التي تقع عليه مسؤولية الحادثة أثناء قيامهم بعملهم، يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الجزئي أو الكلي للأضرار البدنية التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن الحوادث مجهولین أو غير مؤمنین وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم، يستثني من الاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير"، ذلك أن المطلوب ضدها النقض تعمل لدى شركة (أ.أ) في الضيعة الفلاحية وأنها وبقية الركاب بالحافلة من أجراء مالك العربة تقع مسؤوليتها على مالك العربة المتورطة في الحادثة، مما يتعين معه إخراج صندوق ضمان حوادث السير. وحيث إن القرار الاستئنافي أجاب عن الدفع بأن الحادثة لا تعتبر حادثة شغل بحيثية فاسدة رغم أن الثابت بمحضر الضابطة القضائية أن تصريحات الأطراف يثبتون أنهم كانوا في علاقة تبعية مع المشغل للضيعة الفلاحية تازروالت وجميع أطراف الحادثة تثبت أن الحادثة الواقعة للضحايا حادثة شغل طبقا لما ينص عليه القانون. لكن، حيث إنه عملا بالمادة 134 من مدونة التأمينات: " ... يستثنى من الاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير : ... 3 - أجراء أو مأمورو مالك أو سائق العربة البرية ذات محرك الذي تقع عليه مسؤولية الحادث أثناء قيامهم بعملهم"، وعليه فاستثناء هؤلاء من الاستفادة من الصندوق المذكور مشروط بوقوع الحادثة حين قيامهم بعملهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف ووقائع النازلة والتصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية أن الحادثة وقعت خارج مكان العمل فلم تلتفت للدفع المذكور، تكون قد أعملت مقتضيات المادة المذكورة وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.