محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3193 — قرار عدد: 2020/881 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (أ.إ) تقدمت بتاريخ 2015/3/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها حصلت على الإجازة بتاريخ 2000 وعلى أساسها التحقت بالعمل لدى بلدية أكادير فعينت كعون مؤقت ابتداء من 2003/01/01 ، وأنها طالبت بتسوية وضعيتها الإدارية وذلك بتعيينها متصرفا مساعدا حسب الرسائل الموجهة إلى مشغلتها، التي أرجات ذلك إلى حين الحصول على قرار من وزير الداخلية ، وقد طلبت تحويل المناصب المالية لعدد من مستخدميها الذين تعتبر واحدة منهم إلى المناصب المناسبة لوضعيتهم باعتبارهم حاملين لشواهد عليا ، وذلك حسب الكتاب عدد 13873 بتاريخ 2011/8/09 والكتاب عدد 10828 بتاريخ 2014/8/5 اعتمادا على طلبات ذات صلة موجهة إلى نفس الجهة بتاريخ 2009/01/02 تحت عدد 5 و 2010/9/16 تحت عدد 15998 و 2011/8/09 تحت عدد 13873 ، موضحة أنها توصلت من رئيس بلدية أكادير بكتاب مؤرخ في 2015/01/12 تحت عدد 318 رفقة كتاب وزیر الداخلية عدد 4122 المؤرخ في 2014/11/02 المتضمن تعذر تسوية وضعية المستخدمين التابعين لبلدية أكادير بعلة عدم استيفائهم الشروط القانونية المنصوص عليها في عملية الإحصاء الوطنية لتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الإجازة إلى غاية 2010/12/31، ولكون التعيين في مختلف الدرجات يتم بناء على المباراة وفق النصوص التنظيمية ، موضحة بان هذا القرار غير معلل وان حقها في الترقية يجد سنده ضمن مقتضيات الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية و دورية هذه الأخيرة عدد 195 بتاريخ 1988/7/4 والدورية عدد 199 بتاريخ 2000/11/10 ومنشور وزير الداخلية عدد 91 بتاريخ 2005/8/16 واستنادا لمبدأ المساواة، إذ سبق لوزارة الداخلية أن عينت مجموعة من الموظفين في درجة متصرف مساعد دون إخضاعهم للمباراة، والتمست الحكم بإلغاء قرار رفض تسوية وضعيتها والحكم على وزارة الداخلية بتسوية وضعيتها
الإدارية بترقيتها إلى درجة متصرف مساعد ابتداء من تاريخ توظيفها 2003/01/01 واحتياطيا من تاريخ 2007/12/01 ، وبتسوية وضعيتها المالية إزاء بلدية أكادير وأدائها مستحقاتها المالية على أساس الترقية المطلوبة ابتداء من 2003/01/01 مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر ، وبعد جواب الجماعة وإجراء بحث وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2016/356 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل وزارة الداخلية المحكوم عليها الصائر ، استأنفته الجماعة أصليا كما استأنفته المدعية فرعيا ، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها عدد 1464 بتاريخ 2016/11/09 بعدم قبول الاستئناف الأصلي وقبول الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف ، تم الطعن فيه بالنقض من طرف جماعة أكادير وكذا من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية ، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/1306 وقرارها عدد 1/1309 معا بتاريخ 2018/11/29 بنقض القرار الإستئنافي وبإحالة القضية على نفس المحكمة ، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وبتأييد الحكم المستأنف ، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه .
في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطرف الطالب بكون عريضة الطعن بالنقض التي تقدم بها أسست على وسائل جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الإستئنافي خلق وضعية قانونية يصعب إرجاعها إلى حالتها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2147 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/12/19 في الملف عدد: 2019/7208/735 ضم إليه الملف عدد 2019/7208/1425 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.