محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/45 — قرار عدد: 2017/338 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1167 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/07/14 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
.2015/7209/1140
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المدعية (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 2014/11/17 امام المحكمة الإدارية باكادير، بمقال عرضت فيه انها تنازع في الرسم على مؤسسات التعليم الخصوصي المفروض عليها برسم السنوات من 2002 إلى 2013 معتمدة في منازعتها على بطلان فرضه وذلك لأن الرسم لم يعد من بين الرسوم المستحقة للجماعات بمقتضى القانون رقم 47/06 واستنادا إلى تقادم التحصيل طبقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وبعد جواب جماعة تارودانت وقابض تارودانت واستنفاذ المسطرة، صدر الحكم "بابطال رسم مؤسسات التعليم الخاصة المفروض على المدعية برسم السنوات من 2008 إلى 2013 وبابطال إجراءات التحصيل للرسم المذكور برسم السنوات من 2002 إلى 2013 مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل الجماعة والخزينة العامة
الصائر مناصفة ورفض باقي الطلبات". استأنفه الخازن العام للمملكة، وبعد جواب المطلوبة في النقض (المدعية/ المستأنف عليها)، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه "بتأييد الحكم المستأنف." في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك ان الطالب قد عمل على تبليغ المطلوبة بالإنذارات القانونية وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 41 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وقد تبين أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي تؤكد الاجراء المتخذ من العارض، ولم تناقش فحوى الوثائق واكتفت بالإنذار رقم 29 المضمن باللائحة رقم 2005/3 والإنذار رقم 33 بتاريخ 2008/02/06 ولم تأخذ بعين الاعتبار ما أدلى به العارض والمتعلق باللائحة عدد 2010/13 المتضمنة للإشعار للغير الحائز على الحساب البنكي للملزمة والذي ينقطع به التقادم. كما انه في نازلة الحال فإن التقادم قد قطع لان المطعون ضدها سبق لها ان أدت بتواريخ مختلفة جزء من الدين المترتب بذمتها وأدلي بنسخة من هذه اللائحة في المرحلة السابقة للتقاضي ولم تناقشها المحكمة كما لم تناقش ما تعلق من تلك الوثائق بإشعار الغير الحائز ما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث انه لما ثبت للمحكمة انه "بعد الرجوع إلى إجراءات التحصيل المتعلقة منها فقط بالرسم المذكور (رسم على مؤسسات التعليم الخاصة) برسم السنوات من 2002 إلى 2007 والتي يحتج بها القابض بمقتضى أسباب الاستئناف، تبين ان الامر يتعلق بالإنذار رقم 29 المبلغ بتاريخ 2005/05/02 والمتعلق بسنتي 2002 و2004، وبالإنذار عدد 33 المبلغ بتاريخ 2008/02/06 والمتعلق بالسنوات 2005 و2006 و2007، وانه لا دليل على مباشرة جهة التحصيل لأي إجراء بعد ذلك بشأن الرسم المذكور، مما تحقق معه سريان أجل التقادم الرباعي في النازلة طبقا للمادة 123 من مدونة التحصيل، وانه بالنسبة لباقي الإنذارات الأخرى المحتج بها فتتعلق بضرائب أخرى ليست موضوع المنازعة الحالية" وقضت بتأييد الحكم المستأنف، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني بالنظر إلى انه وعلى فرض صحة تبليغ الإجراءات الأخرى المرفقة بمقال الاستئناف، فإن اثرها لا يمتد مفعوله إلا إلى الضرائب التي اتخذت لأجلها وهي غير الرسم على مؤسسات التعليم الخصوصي موضوع النزاع. ومن جهة أخرى فإن الطالب لم يبين الاداءات التي قام بها الملزم (المطلوبة) بالتواريخ الواردة بعريضة طعنه وعلاقتها بالرسوم موضوع النزاع. والوسيلة في فرعها الأول غير ذات أساس وفي فرعها الثاني غير مقبولة. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.