محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/16236 — قرار عدد: 2021/722 — بتاريخ: 2021-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن طلب النقض مستوفي للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ج.د.ج) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق حقوق الدفاع، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض يتبين أن المحكمة لم تكلف نفسها بسؤال العارض وكذا المتهم المتابع في نفس الملف عن موافقتهما بأن يحاكما عن بعد، عن طريق التواصل المباشر من المؤسسة السجنية عبر تقنية "الفيديو كونفرونس" وإبداء رغبتهما الصريحة في المحاكمة عن بعد. وأن الحكم الابتدائي لم يشر صراحة أو ضمنا إلى رغبة المتهمين في أن يحاكما عن بعد، وهو نفس الشيء بالنسبة للقرار الاستئنافي المطعون فيه. مع العلم أنه إجراء جوهري يمس بشكل مباشر حقوق الدفاع بالنسبة للمتهم وهو الحضور والمثول أمام المحكمة، ومناقشة القضية التي تمس بحريته أمام المحكمة مباشرة، والدفاع عن نفسه بالشكل الذي يخوله القانون، وأن مبدأ التواجهية والحضورية يقتضي حضور المتهم ومثوله أمام الهيئة القضائية التي تتولى النظر في ملفه وهو إجراء آمر ومن القواعد الآمرة التي لا يمكن جواز الاتفاق على مخالفتها، وأن شكل إجراءات الجلسات متصل بالنظام العام والتي لا يمكن تغييرها ببلاغ أو منشور ملتمسا نقض القرار. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه خاصة إجراءات الجلسة أن الطاعن وافق صراحة على محاكمته عن بعد، وبالتالي تبقى الوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون لخرق المادة 24 من ق.م.ج والمادة 751 من ق.م.م، ذلك أنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية وتصريحات العارض يتبين أنه رفض التوقيع وتمت الإشارة إلى ذلك بمحضر الضابطة القضائية، إلا أن محرر المحضر لم يبين السبب الذي جعل
المتهم لا يقوم بالتوقيع على محضر أقواله رغم إشارته إلى أنه قام بتلاوة المحضر عليه ووافق على ما جاء فيه إلا أنه رفض التوقيع، وأن المشرع كان واضحا في الفقرة الأخيرة من المادة 24 أعلاه بنصه على أن يتضمن المحضر الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم الاستطاعة مع بيان أسباب ذلك، فمحرر المحضر ألزمه المشرع بتغييرات واضحة لا تحتمل التأويل بتوضيح السبب الذي جعل المستمع إليه يرفض التوقيع، لا أن يشير محرر المحضر بكون المتهم وافق على الأقوال المضمنة بالمحضر ورفض التوقيع دون سبب والخروج من نفق ضيق بعبارة فضفاضة تتنافى والواقع. وأن دفاع العارض أثار هذا الدفع أمام المحكمة الابتدائية وأعاد إثارته أمام محكمة الاستئناف، ورد الدفع بعلة أنه تمت الإشارة إلى رفضه بدون مبرر وأن المشرع لم يرتب على خرق هذا الفصل أي جزاء قانوني صريح. حيث إنه لما كانت المادة 24 من ق.م.ج تنص على أنه: "يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر ... "، ويتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته مع بيان أسباب ذلك، وأنه لم يرتب جزاء عن عدم وضع البصمة أو
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارض أثار التوقيع. عند المرحلة الابتدائية أنه لم يوقع على المحضر وأن محرر المحضر لم يشر إلى سبب رفضه، وأن المحكمة ردت على ذلك بتعليل ناقص لم يتجاوز ما جاء بمحضر الضابطة القضائية في كون المتهم رفض التوقيع بدون مبرر، معتبرة كون إيراد كلمة مبرر كاف لاعتبار الضابط محرر المحضر قد علل سبب رفض المتهم التوقيع، وأن المحكمة اعتبرت أن المشرع لم يرتب على خرق هذه المادة أي جزاء قانوني صريح مستبعدة مقتضيات المادة 751 من ق.م.ج والتي جاءت جامعة مانعة واضحة لا تقبل التأويل أو التغيير، واعتبرت أن كل إجراء يأمر به القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز، وأن المتهم أنكر في سائر مراحل المحاكمة، وأن المحكمة كان عليها إبطال المحضر المنجز لعدم توقيعه، ما يفيد عدم الموافقة على ما جاء فيه بالإضافة إلى انعدام المحجوز وأية أموال يمكن اعتبارها عائدات الاتجار في المخدرات فضلا عن انتفاء حالة التلبس، وأن القرار لم يجب على كل هذه الدفوع رغم وجاهتها وتأثيرها في تكوين قناعة القاضي سواء بالإدانة أو البراءة أو تمتيع العارض بظروف التخفيف التي لم يستفد منها رغم كونه عديم السوابق الجنائية، ولم يكن موضوع أي متابعة أو شكاية ولم يتم إلقاء القبض عليه في حالة التلبس بالجريمة رغم كونه معروف بكونه يتاجر في الخضر والفواكه، وأن محكمة الاستئناف لم تتداول بخصوص إمكانية تمتيع العارض بظروف التخفيف ولم يتم الإشارة إلى تمتيعه أو عدم تمتيعه بها ملتمسا نقض القرار.
حيث إن منح ظروف التخفيف من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهي غير ملزمة بتعليل سبب رفضها لمنح الظروف المذكورة، وبالتالي فإن المحكمة لما أدانته من أجل الجنح أعلاه وعاقبته بالعقوبة المقررة قانونا، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في هذا المجال هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، فالمحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون. وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما أدانت الطاعن من أجل الجنح المنسوبة إليه معللة ذلك بالقول: "وحيث صرح الظنين الأول تمهيديا أنه ينحدر من منطقة (م) نواحي وزان ومنذ سنوات وهو يتردد على منطقة خميس أيت عميرة من أجل العمل في الضيعات الفلاحية إلا أن ما يجنيه لم يكن يسد متطلباته، مما جعله يفكر في ترويج المخدرات بمنطقة أكادير والنواحي كونه يعرف بعض تجار المخدرات الذين يوزعون المخدرات على مناطق مختلفة بالمغرب منهم: (ع.م.ب) "ر" - و(م.بن غ) - (و. ع) - (و.١)، والذين ينشطون في ترويج المخدرات بمنطقة (م)، حيث يعملون على اقتناء كميات مهمة من مخدر الشيرا ويتفقون مع شخص محترف في السياقة من أجل نقل الكميات من مخدر الشيرا على متن سيارات يوفرونها له في الغالب ويبعثون للزبناء ما يطلبوه من مخدر الشيرا أو المخدرات الصلبة أو مسحوق الكيف. وأصبح دوره هو يتزود منهم منذ أوائل سنة 2019 بكميات تتراوح بين كيلوغرام أو كيلوغرامين يعمل على ترويجها لبعض زبنائه المروجين بمنطقة خميس أيت اعميرة من بينهم (س.ر) (الظنين الثاني). وبعد أن كسب ثقة بعض الزبناء وسع من نشاطه وصار يتزود من المعنيين بكميات تصل إلى 15 كيلوغرام أسبوعيا، ثم يعمل على إرسال المبالغ عبر وكالات تحويل الأموال بأسماء أشخاص يتم تزويدهم بها من قبل المسمى (ع.ر)، وأن كميات المخدرات تصل مع الأشخاص المكلفين بالنقل وهكذا إلى أن استطاع توفير مبالغ مالية مهمة استطاع من خلالها شراء السيارة نوع ( ... )، والتي يستعملها في تنقلاته أحيانا والعمل بها أحيانا أخرى في ميدان نقل الخضر والفواكه من أجل التمويه عن نشاطه الذي هو ترويج المخدرات. كما يستعين في تنقلاته الخاصة بنقل المخدرات وتوزيعها بواسطة سيارات تابعة لوكالات كراء السيارات من قبيل السيارة ( ... ) التي تم حجزها. وبتاريخ 2020/04/08 كان على موعد مع المسمى (ي.ب) الملقب (ب) "خ" من أجل تسلم 05 كيلوغرامات من مخدر الشیرا التي أدی ثمنہا مسبقا لتوزیعھا بدوره علی زبنائه من بینهم المسمى (م.ب) الذي کان سیزوده بنصف كيلوغرام، وأنه التقى به من قبل وصول المسمى (ي.ب) وتركه وتوجه لمراقبة الوضع ليشاهد عناصر الشرطة وكذا مزوديه بالمخدرات. وبقية الهواتف يستعملها في التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأن الأوراق المالية المحجوزة متحصلة من ترويج المخدرات اكتشف أنها غير صالحة للتداول، وأن كمية المخدرات المحجوزة هي ما تبقى من كمية سابقة تسلمها نهاية الأسبوع المنصرم وقد كان بانتظار وصول كمية أخرى تقدر بعشرة كيلوغرامات مع نهاية هذا الأسبوع لولا إيقافه."، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.
من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ج.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ: 2020/7/14 في القضية ذات العدد: 2020/1844. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى
الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.