محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/9/1/7097 — قرار عدد: 2022/105 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/8/5 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.س) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة عدد 48 الصادر بتاريخ 2021/4/6 في الملف عدد
.2021/1401/22
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/3. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 48 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/4/6 في الملف عدد 2021/1401/22 أن (ب. ع. ح) (المطلوبة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها تملك على الشياع مع (ب. ح. ح) (الطالب) العقارين موضوع الرسم العقاري عدد 18/1118 وعدد 18/3073 المسميين" دار (ب)" الموصوفين بالمقال وان المدعى عليه استحوذ على المدعى فيه وانفرد باستغلاله وحرمها من الانتفاع بغلة العقارين منذ سنة 2000 وان حالة الشياع أضرت بها والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها واجب استغلال العقارين منذ سنة 2000 والأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد التعويض المستحق لها وإعداد مشروع للقسمة وفرز نصيبها، وبعد إجراء خبرة وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في العقارين موضوع الدعوى بقسمتهما قسمة تصفية ببيعهما بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير (م.ش) حسب تقريره المؤرخ في 2020/3/5 وبتمكين المدعية من نصيبها نقدا من متحصل البيع وتحميل أطراف الدعوى الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات، فأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة مضادة عهد بها إلى السيد (أ.س) لم يتم أداء مصاريفها فاستأنفه المدعى عليه بعلة خرق الفصل 63 من ق.م.م وعدم موضوعية الخبرة المنجزة فأصدرت المحكمة قراراً بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأخير من الوسيلة الوحيدة: حيث انه من جملة ما يعيبه الطالب على القرار خرق حقوق الدفاع ذلك ان المحكمة اعتمدت في قضائها على خبرة باطلة لإنجازها بدون استدعائه ووكيله ولعدم موضوعيتها وأنها لم تلتفت إلى طلبه بإجراء خبرة مضادة رغم استعداده لأداء مصاريفها. حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أن البين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع ان الطالب قد طعن في الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ش) وان المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة أخرى لم يتم إنجازها لعدم أداء مصاريفها وانه التمس إجراء خبرة مضادة أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تستجب لطلبه، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت الخبرة المنجزة ابتدائيا رغم ما عيب عليها ولم تأمر بإجراء ثانية رغم ما لها من تأثير على الفصل في النزاع تكون قد خرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التى أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة- محمد صواليح- وردة المكنوزي- محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حنان غاشي.