محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1249 — قرار عدد: 2021/61 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/19 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 388 الصادر بتاريخ 2019/04/22 في الملف عدد 2018/1611/728 عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ل. ع) تقدمت بتاريخ 2017/07/07 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة -،

عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه (م.هـ) منذ ثلاث سنوات من تاريخ تقديم المقال، وأن زواجهما حضره مجموعة من الشهود، وأنهما تعاشرا معاشرة الأزواج ورزقا بالبنت (ن) بتاريخ 2016/07/03، وأنه لظروف قاهرة لم تتمكن من توثيق عقد الزواج، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما واستمرارها، وبثبوت نسب البنت إلى المدعى عليه. وعززت طلبها بالتزام واعتراف صادر عنها مصحح الإمضاء بتاريخ 2016/08/18، ونسخة موجزة من رسم ولادة البنت وإقرار من طرف المدعى عليه مصحح الإمضاء بتاريخ 2017/09/13 بجماعة مكناس يشهد فيها أن البنت من صلبه. وبجلسة البحث صرح المدعى عليه بأن ما جاء على لسان المدعية صحيح وأن علاقتهما الزوجية لازالت مستمرة. وبعد الاستماع إلى عدد من الشهود، وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، انتهت القضية ابتدائيا بصدور الحكم رقم 3550 بتاريخ 2017/11/28 في الملف عدد 2017/1611/1981 قضى بثبوت الزوجية بين المدعية (ل. ع) والمدعى عليه (م.هـ) منذ سنة 2014 وبثبوت نسب البنت (ن) المزدادة بتاريخ 2016/07/03 لوالدها المدعى عليه. فاستأنفته النيابة العامة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة في النقض. وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في إثبات العلاقة الزوجية إلى شهادة الشهود التي انصبت تصريحاتهم على العلم بقيام العلاقة الزوجية فقط دون أن يذكروا شيئا عن عقد الزواج وكيفية انعقاده ولا عن الصداق أو غير ذلك من التفاصيل التي لابد منها لتحقق ركن الانعقاد، وأنه لا يعتد بالشهادة المجملة لأن الإجمال فيها مبطل لها. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بموجب المادة 16 من مدونة الأسرة لئن كانت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، فإنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، مع مراعاة وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، والبين من أوراق الملف أن (م.هـ) أقر ابتدائيا بثبوت الزوجية مع المطلوبة في النقض منذ سنة 2014 بصداق قدره 5000 درهم، وأنهما أقاما حفل الزفاف بحضور عائلتيهما، ثم ازدادت لهما البنت (ن) بتاريخ 2016/07/03. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت فيما قضت به على ما راج بجلسة البحث، وبأن شهادة الشهود المستمع إليهم أكدوا ثبوت الزوجية بين المطلوبة في النقض و(م.هـ) منذ سنة 2014 نتج عنها ازدياد البنت (ن)، واستخلصت من كل ذلك وجود الرضا بالزواج بينهما المتمثل في الإيجاب والقبول، وقدرت في إطار سلطتها السبب القاهر المتمثل في التماطل في تجميع وثائق الزواج من طرف الزوج، فإنها أسست لقرارها، وعللته تعليلا كافيا، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا، وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.