محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/8/6/18047 — قرار عدد: 2010/130 — بتاريخ: 2010-02-18

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الحفيظ (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سابع وعشري يوليوز 2008 أمام كاتب الضبط بواسطة الأستاذة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ ثالث وعشري يوليوز 2009 تحت عدد 417 في القضية ذات الرقم 2008/793، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة الحرث داخل الملك الغابوي بغرامة نافذة قدرها 4800 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا قدره (4800) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ورفع يده على الملك الغابوي المعتدى عليه.

228 الغرفة الجنائية

إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة المحامية بهيئة الناظور والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنتها أوجه الطعن.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدمه، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر إدارة المياه والغابات المعتمد عليه من طرف المحكمة بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية يتبين أنه لا يرقى إلى درجة المحاضر التي يوثق بها حسب مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية فهذا المحضر من صنع محريريه الذين عاينوا الأرض وحددوا مساحتها فيه، وهذا التحديد كان في غيبة الطاعن ولم يتم الاستماع إليه بدليل أن محرريه لم يتأكدوا من هويته إلا بعد الاتصال بمقدم الدوار، ومن تمة يبقى هذا المحضر لا يرقى إلى درجة الحجة للقول بإدانة الطاعن الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث ما أثير في هذه الوسيلة من دفوع سواء ما يتعلق منها بالطعن في صحة وحجية محضر إدارة المياه والغابات لعدم توفره على قوة الإثبات لتحريره وإنجازه أثناء معاينة القطعة الأرضية موضوع النازلة في غياب العارض أو ما يتعلق منها لعدم التثبت من هوية هذا الأخير إنما هو من دفوع شكلية أولية تهدف إلى بطلان المسطرة المجراة سابقا، ولذلك كان لزاما أن تثار من طرف من يهمه أمرها قبل كل دفاع في جوهر القضية وفق أحكام المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية.

ولما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه وفي محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 2009/07/09 والتي نوقشت فيها القضية أن دفاع الطاعن لم يثر هذه الدفوع وفق ما تنص عليه المادة المشار إليها أعلاه، فإنه لم يعد بإمكانه الاستدلال بها أول مرة أمام المجلس الأعلى بغية نقض القرار المطعون فيه الأمر الذي كان معه هذا الأخير مؤسسا وتكون معه الوسيلة غير

مقبولة.

229 الغرفة الجنائية

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من المتهم عبد الحفيظ (ح). الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد الطاهر الجباري - المحامي العام :

السيد محمد الجعفري.