محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/47 — قرار عدد: 2022/678 — بتاريخ: 2022-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف وفحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن الطالب (م.ص) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه أنه فوجئ بقرار صادر عن اللجنة الإدارية بجماعة (ج) يقيد اسم (ع. م.ش) في اللوائح الانتخابية لجماعة (ج) تحت رقم ( ... ) مكتب التصويت رقم ( ... ) مدرسة (ك) رغم كونه مدان في قضية جنحية بعقوبة حبسية نافذة مدتها شهرين من أجل الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين، حسب الثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2011/05/30، وأنه تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة الإدارية لجماعة (ج) من أجل التشطيب على المعني بالأمر من اللوائح الانتخابية إلا أن طلبه بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم بشطب اسم (ع. م.ش) من اللوائح الانتخابية لجماعة (ج) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات وتقديم المدعي لمقال إصلاحي، أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكما انتهائيا قضت فيه برفض الطلب، المطعون فيه بالنقض أمام هذه المحكمة. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بانعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بعد أن أدلى للمحكمة بما يثبت كون المطلوب في الطعن مدان بعقوبة حبسية نافذة من أجل جنحة الحصول

على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين، وبالتالي فإنه لا يمكنه الترشح لولايتين انتدابيتين متتاليتين للتاريخ الذي يصبح فيه الحكم القاضي بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به، لأنه قبل هذا التاريخ لم يكن بعد فاقدا لأهليته الانتخابية وليس هناك ما يمنعه من الترشح للانتخابات التي أجريت قبل ذلك، وهو الأمر الذي أكدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من خلال القرار عدد 5675 الصادر بتاريخ 2015/12/22 في الملف رقم 2015/7212/372، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فيما ذهبت إليه من رفض للطلب إلى أن الفعل الجرمي الذي ارتكبه المدعى عليه كان بمناسبة الانتخابات الجماعية لسنة 2003، وبالتالي فإن الفترتين الانتخابيتين التي ينبغي حرمانه من التقييد والترشيح فيهما هي الفترتين المواليتين للفترة الانتخابية والتي ارتكب فيها الفعل الجرمي وأدين من أجله المدعى عليه، وأنه ما دام أن أول انتخابات بعد سنة 2003 كانت في أول سنة 2009 فإنها تكون هي الأولى، وأن انتخابات الفترة الثانية كانت سنة 2015، ومن تم تكون الفترتين المحكوم بهما على المدعى عليه قد مرت، وبأن قرار لجنة الفصل مؤسس والطلب حري بالرفض، في حين تمسك الطالب بكون المطلوب في الطعن لا يمكنه الترشح لولايتين انتدابيتين متتاليتين المواليين للتاريخ الذي يصبح فيه الحكم القاضي بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به، لأنه قبل هذا التاريخ لم يكن بعد فاقدا لأهليته الانتخابية وكان بإمكانه الترشح للانتخابات التي أجريت قبل ذلك، وأنه بمقتضى المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 59.11، فإنه يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 65 إلى 67 من نفس القانون ومن بينها العقوبات الصادرة في الجرائم التي أدين بسببها المطلوب الحرمان من التصويت لمدة سنتين، ومن حقه الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين، وأنه ما دام قد صدر في حقه قرار عن محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 1239 بتاريخ 2011/05/03 في الملفات المضمومة رقم 05/1312 و06/3262 و11/171 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بمؤاخذته من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين ومعاقبته بشهر واحد حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2.000,00 درهم مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين حبسا نافذا، طعن فيه بالنقض من

طرفه فصدر قرار يقضي برفض طلبه، فإن ذلك يعني أن الانتدابين التاليين اللذين يحرم من خلالهما المحكوم عليه من الترشح للانتخابات من أجل الجرائم المرتبطة بالممارسة الانتخابية، وكما يستفاد من خلال الجمع بين المادتين 6 و69 من القانون المذكور، هما الانتدابين المواليين للتاريخ الذي يصبح فيه الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به، والذي يعتبر بعد أن يصبح نهائيا انطلاق احتساب الفترة الانتدابية الأولى التي يسري عليها جزاء المنع من الترشح، وهي المتعلقة بالانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر 2015 وكذا الانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 2021/09/08، وبالتالي تكون

- المحكمة - قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به وعللت حكمها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بالعسري، عبد السلام النعناني، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.