محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13075 — قرار عدد: 2022/427 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ع. ب. ق) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ك) بتاريخ 2020/08/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار عدد 5102 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/08/11 في القضية عدد 2020/2601/3785، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح مع سبق الإصرار والترصد وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص نوعيا وإحالة الملف على من له حق النظر وحفظ البت في الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ك) علي المحامي بهيئة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق الفصلين 392 و394 من القانون الجنائي وانعدام التعليل؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بعدم اختصاصها نوعيا للبت في القضية، والحال أن محضر تصريحات الطالب التمهيدية غير موقع مما يعني أنها غير صادرة عنه ويجعل الشك يحوم حول نسبة تلك الوقائع إليه، وكدليل آخر على عدم صحة ما نسب إليه هو تضمين المحضر المذكور أنه من ذوي السوابق القضائية، والحال أن الأمر ليس كذلك حسب الثابت من الناظمة الآلية، وبذلك تبقى الحجة الوحيدة في الملف تصريحات الضحية غير الصحيحة، هذا وأنه رغم عدم إثارة مسألة الاختصاص النوعي ابتدائيا إلا أن القرار المطعون فيه استخلصها من تصريحات الطالب غير الموقع عليها المنسوبة إليه بأنه كان يهدف من اعتدائه على الضحية إلى إزهاق روحه، وأن النتيجة لم تتحقق إلا لظروف خارجة عن إرادته وهو تصور جاء مخالفا للواقع والعمل القضائي وخارقا للفصل 392 من القانون الجنائي، كما أن القرار لم يبين من أين استخلص عنصر سبق الإصرار والترصد حسب الفصل 394 من القانون الجنائي، مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه من المقرر قانونا أن قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة أن تعلن عدم اختصاصها تلقائيا ولو لم يثره الأطراف، وبذلك فإن ما أثير بهذا الخصوص يبقى دون تأثير على سلامة القرار، وبخصوص ما أثير بموضوع السبب من كون محضر تصريحات الطاعن غير موقع عليه وبالتالي لا يمكن نسبة الوقائع التي تضمنها إليه، فإن المحضر المذكور جاء وفق المقرر بموجب المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية لكونه تضمن الإشارة إلى رفضه التوقيع عليه وسبب ذلك، وعليه فإن النعي المنصب على انعدام التوقيع يبقى بدوره غير ذي أثر، وبخصوص ما وقع التمسك به حول تضمين المحضر التمهيدي أن للطاعن سوابق قضائية، فإنه كذلك لم يكن ليمنع المحكمة من اعتماده، طالما أن ذلك يندرج ضمن سلطتها في استخلاص قناعتها من وسائل الإثبات المعروضة عليها، هذا علما أنها لم تستند إلى محضر تصريحات الطاعن التمهيدية بمفردها، وإنما اعتمدت أيضا تصريحات الضحية التي اكتفى الطاعن بوصفها بعدم الصحة دون أن يبين مكمن ذلك ليبقى ما أثير كذلك بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار، وأما باقي ما ورد بموضوع السبب، المؤسس على استخلاص المحكمة بكيفية غير سليمة للقصد الجنائي وكذا عدم إبرازها سبب استنباطها لعنصري سبق الإصرار والترصد، فإن المحكمة وخلافا لذلك استخلصت كل ما ذكر من تصريحات الطاعن التمهيدية التي جاءت منسجمة ومفصلة ومبرزة العناصر سالفة الذكر، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والسبب على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

والحكم على الطالب بضعف مبلغ الضمانة، تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.