محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/251 — قرار عدد: 2019/616 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ا.ش) تقدمت بتاريخ 2017/4/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة الصحة باعتبارها طبيبة مختصة في التخدير والإنعاش وأنها تقدمت بطلب استقالة إلى وزارة الصحة التي رفضته، وأن هذا القرار مخالف لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية تخول لها نقض الإلتزام الذي يربطها بالإدارة شريطة إرجاع المبالغ التي استفادت منها، كما أن الإلتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة وأنها غير معنية بالتعديل الوارد بالمرسوم 2.15.990 الصادر في 2016/7/12، والتمست الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 217 بتاريخ 30 ماي 2017 في الملف رقم 17/7110/158 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين

والمقيمين بالمراكز الاستشفائية للقول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الإلتزام والاستقالة، في حين أن ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تؤكد على أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة، وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة، وأن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، والتي أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وفي حالة رفض الإدارة للاستقالة فإنه لا مجال لتطبيق المقتضيات المذكورة، كما أن ما قضت به المحكمة يتعارض مع مقتضيات دستورية التي تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستئنافي مع الفصل 154 من الدستور الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا يجوز للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن المطلوبة قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وأنه لا يمكنها التحلل من هذا الإلتزام إلا إذا وافقت الإدارة على طلب استقالتها، وهو ما تخلف في النازلة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعنية بالأمر عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لمدة 8 سنوات، مقابل هذا الإلتزام تقاضت منحة من وزارة الصحة قدرها 4700 درهم شهريا خلال مدة تكوينها، وأن قبول طلب استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر المتخصصة، وأن القرار الاستئنافي لم يراع أن

رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المادة 32 مكررة المذكورة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر بأن قبول الاستقالة يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، ثم إن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.15.990 والفصلان 77 و78 المشار إليهما، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى كون التزام المستأنف عليها بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة، وأن هذا الحق يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل والذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المتمم بالمرسوم رقم 215.990 التي أكدت عدم إمكانية التحرر من الإلتزام بالعمل إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي للمبالغ التي استفاد منها موقع الإلتزام، في حين أن قرار رفض الاستقالة صدر في ظل المرسوم رقم 990-15-2 المؤرخ في 12 يوليوز 2016 المغير والمتمم للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، وهي المقتضيات الواجبة التطبيق والتي يستفاد منها أن إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم

أصبحت متوقفة على الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، خاصة وأن الإدارة تتمسك بحالة الخصاص الذي يشكو منه قطاع الصحة، وكون المطلوبة في النقض هي الطبيبة الوحيدة في تخصصها التي تعمل بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمدينة شيشاوة الذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص، والذي يتولى توفير خدماته لفائدة ساكنة تقدر بحوالي 369955 نسمة، وأن من شأن الموافقة على طلبها أن يؤدي إلى الإخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري تتولى وزارة الصحة مسؤولية الإيفاء به طبقا للمادة 31 من الدستور، وأن المحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تجعل لقضائها من أساس وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض القرار.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.