محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17511 — قرار عدد: 2022/318 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/4/21 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/12 ملف عدد 21/217 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 77056،90 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائلا استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (ب) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق حق الدفاع، ذلك ان الطاعنة تمسكت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ببطلان الخبرة الطبية لكونها غير حضورية في حقها وفي حق وكيلها خرقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولحق الدفاع، كما نازعت أيضا في موضوعية الخبرة الطبية بسبب عدم تقيد الخبير بمقتضيات مرسوم 1985/1/14، فضلا عن تناقضها مع محضر الضابطة القضائية الذي يشير أن الضحية أصيب فقط بأضرار طفيفة على مستوى يديه ورجليه، إلا ان القرار رد الدفع بعلة ان الخبير استدعى الأطراف بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل، في حين ان الملف خال مما يفيد هذا التوصل فجاء بذلك خارقا لحقوق الدفاع ويتعين نقضه. حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة فالثابت من الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة الطبية ان الخبير المعين لإجرائها الدكتور (ش.م) استدعى الطاعنة بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وتخلف من يمثلها في إجراءاتها وبذلك يكون ما أثير بالوسيلة بهذا الخصوص مخالف للواقع وغير مقبول، ومن جهة أخرى فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها ان النتائج التي توصل إليها الخبير المذكور جاءت منسجمة مع الأضرار اللاحقة بالمطلوب في النقض واستند في تحديدها على الملف الطبي له، كما أنه احترم مقتضيات الحكم التمهيدي ومرسوم 1984/1/14 واعتبرتها تبعا لذلك موضوعية ثم أيدت بالتالي الحكم الابتدائي الذي صادق على التقرير الطبي، جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم غير خارق لأي مقتضى قانوني مما هو محتج به أعلاه والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار الاستثنافي أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم المسؤول المدني كامل المسؤولية بعلة أن سبب الحادثة يعود لخطأ هذا الأخير لعدم احترامه لحق الأسبقية، ومن جهة أخرى للضحية الذي لم يتحكم في القيادة باعتبار أن حق الأولوية ليس مطلقا، وهو تعليل يتناقض مع منطوق القرار الذي أيد الحكم الابتدائي لأن المنطق من التعليل المذكور هو ان يتحمل الضحية جزء من المسؤولية، مما يكون القرار قد جاء مشوبا بفساد التعليل الموجب للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حيث تبين صحة مانعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن تحديد نسبة مساهمة كل طرف في وقوع حادثة سير وإن كان من المسائل الموكولة لتقدير محكمة الموضوع تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها، فإن لجهة النقض حق بسط رقابتها على
مدى سلامة استنتاجها، ولما كان ثابتا من أوراق الملف ومستنداته وعلى الخصوص محضر الضابطة القضائية والرسم التوضيحي المرفق به، وأيضا تصريحات المتهم وحتى تنصيصات القرار المطعون فيه و الحكم الابتدائي المؤيد به، أن الحادثة وقعت بملتقى شارع ابن خلدون وشارع الفارابي عندما غير المتهم الذي كان يتولى سياقة دراجته النارية نوع بيكان مسار سيره يسارا من دون احترام حق الأسبقية بالنسبة لسائق الدراجة النارية نوع بياجيو الذي كان آتيا عكس اتجاهه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في المرحلة الاستئنافية عندما أوردت بتعليلها أن الحادثة نتجت عن خطأ المتهم الذي لم يتوقف عن السير احتراما لحق أسبقية المرور بالنسبة للضحية، ومن جهة أخرى لخطأ هذا الأخير الذي لم يتحكم في القيادة لكون حق الأسبقية الممنوح له ليس بالمطلق بل نسبي وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد قدرت توزيع المسؤولية تقديرا سليما، والحال أن الحكم الابتدائي حمل المتهم كامل المسؤولية من دون الأخذ بعين الاعتبار لما ذكر، تكون قد أضفت على قرارها تناقض بين تعليلاته ومنطوقه بشكل أثر على سلامة استنتاجها فجاء بذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه بهذا
الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/4/12 ملف عدد 217/ 21 بخصوص المسؤولية وماترتب عنها من تعويض والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.