محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1238 — قرار عدد: 2020/328 — بتاريخ: 2020-11-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (ص.ص) تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي سجلا على التوالي بتاريخ 2015/05/15 و 2015/10/29 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت من خلالهما أنها متزوجة بالمدعى عليه (م.ل) منذ 2005/11/10، وأنجبت منه الابنين (ر) بتاريخ 2007/04/22 و(!) بتاريخ 2010/08/29، وأن العلاقة الزوجية بينهما أصبح يسودها النفور والشقاق بسبب معاملة الزوج السيئة لها من تعنيف وضرب وسب وإهانة وتهديد بحرمانها من أبنائها، وأن المدعى عليه ميسور الحال بحيث يتوفر على حسابين بنكيين أحدهما ببريطانيا والآخر بالولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى توفره على عدة عقارات تدر عليه مداخيل مهمة، والتمست تطليقها منه للشقاق وتحديد مستحقاتها عن التطليق وتحديد نفقتها ونفقة ابنيها في مبلغ 20.000,00 درهم لكل واحد منهم وتوسعة الأعياد بحسب 20.000,00 درهم سنويا عن نفس الفترة الكل ابتداء من تاريخ وضع المقال وإلى سقوط الفرض شرعا، وواجبات السكن بمبلغ 10.000,00 درهم شهريا من تاريخ الطلب وإلى سقوط الفرض شرعا، وتحديد سكنها خلال العدة في مبلغ 15.000,00 درهم، والحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 20653 درهم عن واجبات تمدرس الأبناء التي أدتها عن الموسم الدراسي 2016/2015، وبأدائه لها تعويضا عما لحقها من ضرر تقدره في 300.000,00 درهم، والحكم عليه بإرجاع الحوائج
والحلي والشوار الذي أخذته معها إلى بيت الزوجية والمفصل بمقالها الإضافي أو أدائه لها فيمته المحددة في 100.000,00 درهم، والحكم بتحديد صلة الرحم بين المدعى عليه وابنيه في يوم السبت بدلا من الأحد. وأدلى المدعى عليه بمذكرة مع طلب مضاد بتاريخ 2015/10/29 جاء فيهما أنه يحسن معاملة زوجته وينفق عليها وعلى أبنائه منها، وأنه لا يعلم سبب إصرارها على طلب التطليق، ملتمسا مراعاة ظروفه المادية بالنظر إلى أجرته المحددة في مبلغ 3.000,00 درهم شهريا، وله تحملات عائلية، إذ له بنت ثالثة من مطلقته الأولى لازال ينفق عليها، كما أن له تحملات ومصاريف الإنفاق على نفسه، وأنه هو الذي يتولى تسديد تلك المبالغ بصفة منتظمة، وأن باقي ما
ادعته المدعية بخصوص مداخيله وحوائجها لا أساس له، والتمس في الطلب المضاد الحكم عليها بأدائها له مبلغ 50.000,00 درهم تعويضا عن الضرر لكونها هي المسؤولة والمتسببة في تشتيت الأسرة. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/01/14 في الشكل: بقبول المقالات الافتتاحي والمقابل والإضافي باستثناء الشق المتعلق باسترجاع الحوائج. وفي الموضوع: في الطلب الأصلي والإضافي: بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها التالية: عن واجب السكن خلال العدة مبلغ 5000 درهم، وبإسناد حضانة الأبناء (ر) و(!) لوالدتهما وتحديد مستحقاتهما كالآتي: عن واجب النفقة مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما من تاريخ الحكم، عن أجرة الحضانة مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الحكم، عن واجب سكن المحضونين مبلغ 1500 درهم شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها ونفقة
الأبناء (ر) و(!) بحسب مبلغ 800 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2015/05/15 وإلى 2015/10/29 بيمين المدعية مع تطبيق قاعدة النكول، ودون يمين وبحسب نفس المبلغ شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ 2015/10/30 إلى تاريخ هذا الحكم، وواجب توسعة الأعياد بحسب مبلغ 1000 درهم لكل واحد من الابنين فقط عن كل عيد ديني ابتداء من تاريخ الطلب 2015/10/29 وإلى حين سقوط الفرض شرعا، مع أدائه لها مبلغ 18.200,00 عن واجب تسجيل ومصاريف تمدرس الأبناء إيناس وريان للموسم الدراسي 2016/2015 لشهور شتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر، وعلى المطلقة بتمكين الأب من زيارة الأبناء أسبوعيا كل يوم أحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء وخلال اليوم الثاني من العيدين الدينيين (عيد الأضحى وعيد الفطر) والنصف الأول من العطل المدرسية بحسب نفس التوقيت، وبرفض باقي الطلبات. وفي المقال المقابل: برفضه. فاستأنفه المدعى عليه أصليا وأدلى بمقال إصلاحي يروم إلى إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وتعديله حسب نفس المقال بعد أن أغفل طلب إلغاء بعض المقتضيات، واستأنفته المدعية فرعيا وضمنت استئنافها طلب الحكم لها بمبلغ 2800 درهم عن مصاريف علاج أسنان الطفل ريان، وأدلت بطلبين إضافيين للحكم لها بمبلغ 20.373,05 در هما عن
المصاريف المدرسية عن واجبات التسجيل والتمدرس عن شهور شتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2016 وعن مستلزمات الدراسة، ومبلغ 21.600,00 درهم عن نفقات التمدرس عن الشهور من يناير إلى يونيه 2017، وبعد إجراء بحث قضت محكمة الاستئناف في الشكل: بقبول الاستئناف الأصلي والطلب الإصلاحي والاستئناف الفرعي والطلب الإضافي ما عدا مصاريف التطبيب. وفي الموضوع: بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، مع تعديله بخفض نفقة الطفلين (ر) و(!) إلى 1000 درهم شهريا، وأجرة حضانتهما إلى 100 درهم شهريا لكل واحد منهما، وسكناهما إلى 1200 درهم لهما معا. وبأداء المستأنف عليه فرعيا للمستأنفة واجبات تمدرس الطفلين المذكورين بحسب مبلغ 25.334,00 درهما عن الموسم الدراسي 2016/2015، ومبلغ 27.334,00 درهما عن الموسم الدراسي 2017/2016، وتحديد صلة الرحم خلال العطل المدرسية مناصفة بين الطرفين وبالتناوب (النصف الأول والنصف الثاني) مع إقرار حق المبيت، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن خمس وسائل. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين معا مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل القائم مقام انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته وبالرغم من إثارة الطالبة في استئنافها الفرعي بأن المطلوب في النقض لم يؤد الرسم القضائي الواجب عن الاستئناف كاملا داخل أجل الاستئناف، وبالرغم من أنه لم يؤد الرسم القضائي عن إصلاح المقال الاستئنافي فإن القرار القطعي المطعون فيه لم يشر إلى الدفع في وقائع القرارين ولم يجب عليه ولم يراقب كفاية الرسوم المؤداة داخل أجل الاستئناف، وأن المحكمة لم تقم بإنذار المستأنف بإتمام الرسم القضائي، وقضت بقبول الاستئناف الأصلي للمطلوب دون الجواب عن الدفع المثار بهذا الشأن، كما أنها صرحت بقبول المقال الإصلاحي الوارد خارج أجل الاستئناف، فخرقت بذلك القانون وجعلت قرارها ناقص التعليل، والتمست لذلك نقضه. حيث صح، ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 هـ الموافق ل 27 أبريل 1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984 بمثابة قانون المصاريف القضائية كما تم تغييره وتتميمه "إذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية أو تحرير العقد المطلوب، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية أو الرئيس، حسب الحالة، يقرر تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية لمدة معينة. وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة وجب الأمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيا" كما حدد الفصل 24 من نفس القانون تعرفة الرسم القضائي الواجبة عن كل مبلغ مطالب به ومن ذلك أنه "إذا تجاوز المبلغ
المطالب به 20.000,00 درهم يستوفى عنه 1 في المائة من مجموع مبلغ الطلب مع زيادة 300 درهم". والبين من الاستئناف الفرعي للطالبة المسجل بتاريخ 2016/05/12 أنها دفعت بعدم أداء المطلوب في النقض للرسم القضائي عن الاستئناف كاملا داخل أجل الاستئناف كما حددته الفصول 32 و24 و25 من ظهير 1984/04/27 المتعلق بالمصاريف القضائية باعتبار طلبه الرامي إلى التعويض والبالغ 50.000,00 درهم، وبأنه كان يجب عليه أداء مبلغ 619,00 درهما وليس 230,00 درهما الذي قام بأدائه، وبأن الحكم الابتدائي بلغ له بتاريخ 2016/03/03 وهو ما يجعله لم يؤد الرسم القضائي كاملا داخل أجل الاستئناف، وبذلك يكون استئنافه غير مقبول شكلا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تفعل المقتضيات أعلاه وتنذر المطلوب بأداء ما يلزمه قانونا عن طلبه إذا تبين لها أن الرسم القضائي غير مستوف كاملا ثم تبت على ضوء ذلك في قبول استئنافه،
فقد جاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية أعلاه، ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.