محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/6105 — قرار عدد: 2023/170 — بتاريخ: 2023-09-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/5/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ك) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 804 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 2021/1201/1497 بتاريخ
.2022/3/7
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 1 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (س.س) - الطالب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت أنه يجوز ويشغل المحل رقم 22 الكائن ب ( ... ) تارودانت منذ سنة 1995 بمقتضى الكراء من المدعى عليه ويستغله في بيع الخضر بالتقسيط، إلا أن المدعى عليه قام بدون وجه حق بتاريخ 2019/12/3 بالهجوم على المحل وكسر القفل وقام بإفراغه من جميع محتوياته بعد رميها خارجه مع استبدال القفل ومنذ ذلك التاريخ وهو محروم من حيازة المحل والتمس الحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل المذكور وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بتمكينه من حيازته واستغلاله مع تعويض، أجاب المدعى عليه بكون النزاع يتعلق بمحل تجاري وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وأنه لم يثبت ادعاءه وأن المحل مكرى للغير والتمس الحكم بعدم الاختصاص وعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وبعد إجراء بحث بعين المكان وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإفراغ المدعى عليه من المحل المدعى فيه وبتمكين المدعي منه مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه بعلة أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب لأنه لا تربطه أية علاقة كرائية بالمستأنف عليه وأن الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة لا يعرفون طبيعة العلاقة والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وهو موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن مناط الدعوى هو استرداد الحيازة التي تحكمها الفصول 166 وما يليه من ق.م.م والفصل 168 من نفس القانون الذي يستفاد منه أنه إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق، وبالتالي تناقش فيها مدى توفر الحيازة الفعلية والواقعية من عدمها وفي هذه النازلة فإن الشهود ووثائق الملف أثبتوا حيازته وتواجده في المدعى فيه إلى أن تم انتزاع الحيازة منه بالتاريخ الوارد بالمقال وهو المستقر عليه فقها وقضاء، وأن المطلوب اقتصرت مناقشته على كونه لم يسبق له حيازة واستغلال المحل موضوع الدعوى وأن ابنه هو الذي يستغله ولم يطعن في اللفيف العدلي المدلى به من طرفه والمثبت للاستغلال والحيازة والذي يشهد شهوده بأنه يبيع الخضر بالمحل المذكور والذي يشغله على وجه الكراء من المطلوب وقد أثبتت المعاينة المنجزة بعين المكان كذب هذا الأخير لأن ابنه يكتري محلا آخر غير المحل موضوع الدعوى وهكذا يكون قد أثبت جميع عناصر دعواه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وعملا بمقتضيات الفصل 3 من نفس القانون فإن المحكمة
ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف، والطاعن تمسك بكونه كان يحوز المحل موضوع النزاع منذ سنة 1995 وان المطلوب استرده بطريقة غير قانونية وأدلى بلفيف لإثبات ادعائه والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما استبعدت اللفيف المدلى به وكذلك شهادة الشهود التي يستفاد منها أن الطاعن كان يتواجد بالمحل المدعى فيه فقررت إلغاء الحكم القاضي بإفراغ المطلوب منه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالرغم من أن موضوع الطلب هو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بغض النظر عن سبب التواجد لم تركز قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - مغَّد صواليح - محمّد الراغ - ليلى علالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.