محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1666 — قرار عدد: 2018/77 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5066 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/30 في الملف عدد: 2013/7205/806. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - طالب النقض - تقدم بتاريخ 05 أبريل 2011 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعمل كصيدلاني ويملك صيدلية بمركز زومي، وأنه قرر نقل نشاطه إلى مكان آخر كائن بمدينة القنيطرة، فتقدم بطلب من أجل الحصول على ترخيص بذلك، وأودعه لدى السلطات المختصة بباشوية القنيطرة التي قامت بتاريخ 2010/07/29 بإجراء عملية قياس المسافة بين مشروع صيدليته والصيدليات المجاورة، إلا أن اللجنة المكلفة بهذه العملية ارتكبت عدة مخالفات عند إجرائها أدت إلى إلغاء عملية القياس الأولى، وأنه تم إجراء عملية قياس ثانية بناء على طلب قدمه للأمين العام للحكومة، ومرة أخرى ارتكبت اللجنة نفس المخالفات التي كانت سببا في إلغاء
عملية القياس الأولى، وأضاف المدعي بأن الأمين العام للحكومة، وبدون اعتبار للتوصيات الواردة في إرساليته، أرسل رسالة إلى والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل عمالة القنيطرة يخبره فيها برفض طلب نقل مقر الصيدلية بسبب عدم توفر شرط المسافة القانونية المحددة في 300 متر مربع بين مشروع صيدلية المدعي والصيدليات المجاورة، وهو القرار المتسم حسب هذا الأخير، بعدم المشروعية لمخالفته الفقرة 7 من البند 6 من منشور الأمين العام للحكومة وقانون السير والجولان على الطرقات، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تخلف الإدارة عن الجواب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وبعد الطعن في القرار المذكور بالنقض أصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قرارا تحت عدد 1/840 وتاريخ 2015/05/07 في الملف رقم 2013/1/4/1725 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وتحميل المطلوب في النقض الصائر، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت هذه الأخيرة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة الطعن الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوعات، ذلك أن اللجنة المكلفة بعملية القياس الثانية جاءت مخالفة للتعليمات الواردة في إرسالية السيد الأمين العام تحت رقم 2645 المدلى بها في الملف، مرتكبة بدورها نفس الخروقات القانونية التي ارتكبتها لجنة القياس الأولى، وتتمثل فيما يلي : - خرق مقتضيات الفقرة 7 من البند السادس من منشور السيد الأمين العام للحكومة المشار إليه أعلاه الذي ينص على أن: "احتساب المسافة بين الصيدليتين ينبغي أن يتم عبر المرور من ممر الراجلين في حالة وجوده، وإن لم یکن موجودا فالمرور يكون على امتداد الرصيف من ملتقى الشوارع، فإن لم يكن يوجد هذا الأخير ضمن أقرب نقطة بين الصيدليتين"، وأن اللجنة المذكورة قامت بإجراء عملية القياس بالمرور عبر أقرب نقطة بين الصيدليتين دون الأخذ بعين الاعتبار المرور عبر ملتقى الشوارع، ملتقى شارع طريق ( ... ) مع الزنقة رقم ( ... ) والزنقة رقم ( ... )، مخالفة بذلك الترتيب الوارد في الفقرة 7 المذكورة وكذا قانون السير والجولان على الطرقات، وأضاف الطالب بأن عملية القياس المشار إليها أجريت بتاريخ 2010/07/29 واعتمدت أثناء قياس المسافة بين مشروع صيدليته والصيدليات المجاورة الثلاث، وهي صيدلية (م.ر) وصيدلية (ف) وصيدلية (أ)، على ممرات راجلين تم إحداثها بعد تاريخ لاحق لإيداع طلبه المتعلق بنقل صيدليته، وذلك بشارع ( ... ) الذي يفصل بين صيدليته والصيدليات المجاورة، وأن اللجنة تجاهلت الممرات القانونية للراجلين التي كان عليها إجراء عملية القياس عبرها، بدل الممرات غير القانونية الحديثة العهد، مما يتنافى مع إرسالية السيد الأمين العام للحكومة، وأن الطالب تقدم بطلب إلى هذا الأخير لإعادة إجراء عملية القياس طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، إلا أنه لم يعر طلبه أي اعتبار وأصدر قرارا برفض طلب نقل صيدليته استنادا على قرار
لجنة القياس الثانية، رغم قانونيته، كما أنه سبق وأثار هذه الدفوعات بشكل مفصل في مقاله الافتتاحي وبعريضة نقضه السابق، ولم تجب المحكمة رغم ذلك عنها، وكذلك أحجمت الجهة المطلوبة عن الجواب في جميع أطوار القضية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية، وتقيدا منها بما ورد في قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 1/840 الصادر بتاريخ 2015/05/07 في الملف رقم 2013/1/4/1725 اعتبرت كون الطعن ينصب على القرار الإداري الصادر بتاريخ 2011/01/04 عن الأمين العام للحكومة الموجه إلى والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، القاضي برفض طلب نقل النشاط الصيدلي للطالب، وذلك لعدم توفر المسافة القانونية المطلوبة تبعا لطلبه المقدم أمامه بتاريخ 2008/04/10 في إطار الاختصاص الذي كان مسندا للأمين العام للحكومة بموجب ظهير 19 فبراير 1960 الذي بقيت مقتضياته سارية على طلبات إحداث أو نقل الصيدليات المقدمة قبل دخول المرسوم رقم 2.07.1064 وتاريخ 2008/07/09، المتعلق بمزاولة الصيدلية وإحداث الصيدليات والمؤسسات
الصيدلية وفتحها حيز التنفيذ، وأنه إعمالا لمقتضيات الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.59.367 بتاريخ 1960/02/19 المتعلق بتنظيم مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل الواجب التطبيق في النازلة والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 2470 بتاريخ 1960/02/26، تبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كون المسافة الفاصلة بين مكان إحداث صيدلية الطالب وصيدلية الإسماعيلية المجاورة لا تتجاوز 273 متر، ولا تتجاوز 137 متر عن صيدلية (أ)، و231 متر عن صيدلية (م.ر)، و294 متر عن صيدلية (ف)، وهي المسافة التي ثبتت لها من خلال عملية القياس الأولى بتاريخ 2008/05/28، وعملية القياس الثانية بتاريخ 2010/07/29، والتي أجريت تبعا لكتاب الأمين العام للحكومة عدد 2645 بتاريخ 2010/05/10 الموجهة إلى والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، واعتمادا على مسافة ممرات الراجلين بمنطقة أولاد أوجيه وطريقة عبور شارع ( ... )، ورتبت المحكمة على عدم توافر المسافة القانونية الواجبة، والمحددة في 300 متر، بين صيدلية الطاعن والصيدليات المجاورة بحسب ما تم تفصيله أعلاه، كون القرار الإداري المطعون فيه مبني على أسباب واقعية وقانونية تبرره، مؤيدة بذلك الحكم المستأنف، مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.