محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/262 — قرار عدد: 2021/550 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 1068 الصادر بتاريخ 2018/11/14 في الملف عدد 2018/1622/590 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/16 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ر. ع) تقدمت بتاريخ 2017/05/11 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أن المدعى عليه (ي. ب) زوجها بمقتضى رسم مراجعة مضمن بعدد 92 وتاريخ 2016/11/22، ولهما ثلاثة أولاد: (ع) مزداد بتاريخ 2006/01/08، و(ج) 2009/06/29، و(ل) 2017/11/01، وأنه يتعاطى لشرب الخمر ويسيء معاملتها ولا يتحمل مسؤولياته. والتمست الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق مع تمكينها من مستحقاتها ومستحقات أبنائها الثلاثة وفق ما ورد في

المقال. وأجاب المدعى عليه بأنه كان يتوفر على شركة لكنها توقفت عن العمل، وأن الأزمة المالية التي تعرض لها أثرت على مستوى معيشته، وبالتالي على علاقتهما الزوجية، وأنه قام بعدة محاولات لثني زوجته عن طلبها لكنها باءت بالفشل، لأن المدعية لم تقبل بوضعه المالي الجديد، وأنه صرح يكون دخله يصل أحيانا إلى 10 ألاف درهم حتى يجعل المدعية تتراجع عن طلبها، وأن وضعه المادي والصحي لا يسمح له بتسديد المبالغ المسطرة في المقال، وأن والده هو من أدى واجبات التمدرس الشهري المتعلقة بأبنائه. وصرحت المدعية أنها رجعت لزوجها المدعى عليه بعد الطلاق الأول بشرط إنهاء علاقته بالمرأة التي كان مرتبطا بها، إلا أنه بعد رجوعهما أخلف وعده واستمر في تلك العلاقة، وبأنه جمد نشاط شر کته بمحض إرادته، وأنه یتوفر علی دبلوم مهندس دولة. وبعد تعذر الصلح بين الطرفين، وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 210 بتاريخ 2018/02/08 قضى بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه طلقة ثانية للشقاق، وبأداء المدعى عليه لها كالئ صداقها وقدره 40000 درهم وعن واجب سكن العدة مبلغ 8000 درهم، وبإسناد حضانة الأبناء الثلاثة لها وتحديد فترات زيارة الأب لأبنائه، وبأدائه لها نفقتهم بحساب 6000 درهم شهريا، وواجب سكناهم مبلغ 1500 درهم شهريا، وأجرة حضانتهم بحسب 300 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد 1500 درهم سنويا وذلك عن كل واحد منهم، والكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله بجعل نفقة الأبناء محددة في مبلغ 3000 درهم شهريا عن كل واحد منهم وواجب سكناهم في مبلغ 4000 درهم لهم جميعا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين معا لارتباطهما خرقه حقوق الدفاع، وخرق القانون وانعدام التعليل، من خلال خرق مقتضيات المواد 197 و189 و180 و190 من مدونة الأسرة، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على عدد من الدفوعات التي سبق له أن تقدم بها في مقاله الاستئنافي، ولم تأخذ بعين الاعتبار مسؤولية كل من الزوجين في وقوع الطلاق، إذ أن المطلوبة هي التي بادرت بتقديم دعوى الشقاق بشكل تعسفي بعد تعرضه لأزمة مالية ولم يعد قادرا على توفير حياة الرفاهية التي كانت تعيشها بمعيته. والمحكمة تجاهلت حالته المادية المتأزمة، كما تبنت توسعة الأعياد المسطرة في الحكم الابتدائي والمحددة في مبلغ 1500 درهم لكل طفل مع أن العادة هي اجتماع كل عائلة على أضحية واحدة بالنسبة لعيد الأضحى وكذا الشأن بالنسبة لباقي الواجبات المفروضة. كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار وثيقة حاسمة وهي الخبرة الحسابية التي تؤكد أن الشركة التي يعتبر مسيرا لها لم تحقق أي أرباح، وكذا الكشوفات الحسابية وبيان التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأن الشركة أقفلت أبوابها بصفة نهائية كما هو مبين من خلال محضر المعاينة والإنذار الاستجوابي. وأنه اضطر إلى السفر خارج أرض الوطن للبحث عن فرص عمل أخرى، إلا أنه اضطر إلى الرجوع إلى

بلده، وبعد جهد كبير حصل على فرصة عمل بأجر شهري لا يتجاوز 6500 درهم، مما يجعله غیر قادر على أداء الواجبات المترتبة بذمته، وأن عائلته أصبحت تتحمل عبء هذه الواجبات تفاديا من أن يكون مآله السجن. كما أن المحكمة عللت ما تم تحديده عن أجرة الحضانة بأن المرأة الفقيرة الغير عاملة أحوج لها من غيرها دون التأكد من أن المطلوبة تنتمي إلى عائلة غنية وتتوفر على عمل قار بشركة العمران وتتوفر أيضا على مسكن خاص وأن وضعيتها المادية أضحت أحسن بكثير من وضعيته، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن القرارات تكون معللة. كما أن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه، ويعرض القرار للنقض. والطاعن أثار استئنافيا أن المحكمة اعتمدت على وقائع لم تعد موجودة، وأن نشاطه التجاري تعرض لأزمة وضائقة مالية أدت إلى تراجع دخله، كما أن مرضه أثر على عمله ووضعه المادي، وأن الشركة التي كان يديرها تم رهن أصلها لفائدة مؤسسة ( ... )، كما تم ضرب حجز تحفظي على أصلها التجاري من طرف إحدى الشركات الدائنة، واستدل على ذلك بنسخة من نموذج الشركة وأخرى لتصريح بالأجور لإثبات أن عدد المستخدمين لم يعد يتعد ثلاثة بعدما كان عددهم يصل 26 مستخدما، وبيانات حسابات بنكية. والمحكمة لما خلصت إلى ما قضت به دون أن تبرز عناصر التقدير خاصة دخل الطاعن ولم تتحقق منه على ضوء ما قدم أمامها من مستندات التي لم تناقشها ولم تجر بحثا بشأنها حتى تقف على الوضعية المادية الحالية للطاعن، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.