محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1299 — قرار عدد: 2018/198 — بتاريخ: 2018-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2015/09/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ع.ص) و(م.أ) المنجرة والرامية إلى نقض القرار رقم 48 الصادر بتاريخ 2015/01/07 في الملف عدد 2014/8301/4694 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/19. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2014/04/24 تقدم المطلوب (م.س) سنديك التسوية القضائية للتاجر محمد لطفي بمقال إلى القاضي المنتدب عرض فيه، أن التاجر المذكور صدر في حقه حكم بالتسوية القضائية تحت عدد 233 عن المحكمة التجارية بالبيضاء، والذي سبق له أن منح كفالة رهنية عقارية لفائدة الطالب القرض العقاري والسياحي، منصبة على عقارين الأول في ملكيته ذي الرسم العقاري عدد () والثاني في ملكية الشركة (م.ع. خ.ج) ذي الرسم عدد (0، التي يملك %78 من حصصها، وأن الدائن المرتهن المذكور سلك مسطرة تحقيق الرهن على العقارين بصفة انفرادية يروم منها استخلاص ديونه خارج المساطر الجماعية مخالفا بذلك مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة، فالتمس الأمر بإيقاف إجراءات بيع العقارين الآنفي الذكر في ملفي التنفيذ عدد 2012/184 وعدد
2012/185 المفتوحين لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، فأصدر القاضي المنتدب أمره وفق الطلب أيد
استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 36 و345 و359 من قانون المسطرة
المدنية والفصلين 110 و120 من الدستور والمادة 662 من مدونة التجارة وعدم الجواب على دفع له تأثير على محصلة النزاع والمساس بحقوق الدفاع وانعدام التعليل وفساده المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطالب تمسك ضمن أسباب استئنافه بإبطال الأمر المستأنف الصادر عن القاضي المنتدب لكونه بت في الطلب دون استدعائه وفق ما يقتضيه الفصل 36 من ق.م.م وهو ما يشكل مسا بشروط المحاكمة العادلة التي أقرها الدستور في فصله 120 غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بتعليل جاء فيه " إنه بخصوص الطعن بخرق حقوق الدفاع فإن نظام التقاضي على درجتين لا يعني دوما وجوب الحكم في موضوع الدعوى خلال مرحلتي التقاضي مادام أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية، وأنه مادام أن الطاعن قد بسط بمقتضى مقاله الاستئنافي الحالي أوجه دفاعه خلال هذه المرحلة فلا مجال بعد ذلك للقول بأي خرق لحقوق الدفاع." والحال أن بسط الطالب لأوجه دفاعه بموجب مقاله الاستئنافي لا يلغي حق تمسكه بالخرق المتمثل في عدم استدعائه خلال المرحلة الابتدائية، والذي يبقى قائما ويترتب عنه إبطال الأمر الابتدائي الصادر عن القاضي المنتدب. والمحكمة التي اعتبرت أن استئناف الطالب للأمر الذي صدر دون استدعائه وبسط أوجه دفاعه بمقتضاه يجعل الأمر المذكور غير خارق لحقوق الدفاع مع أن الخرق المذكور فوت عليه درجة من درجات التقاضي، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وخرقت المقتضيات المحتج بخرقها. أيضا تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كون العقار موضوع الرسم العقاري عدد () الذي تملكه الشركة المدنية " خ.ج" التي تعتبر مجرد كفيلة للمدين الأصلي المفتوح في مواجهته مسطرة التسوية القضائية، غير مشمول بمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة التي تمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون سواء على المنقولات أو العقارات بعد صدور الحكم بالتسوية القضائية، على اعتبار أن الكفيل لا يستفيد من مسطرة التسوية القضائية، غير أنها (المحكمة) لم تجب على الدفع، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كون القاضي المنتدب أصدر أمره في غيبته ولم يستدعه ليبسط أوجه دفاعه، فردت الدفع بتعليل جاء فيه " إنه بخصوص الطعن بخرق حقوق الدفاع فإن نظام التقاضي على درجتين لا يعني دوما وجوب الحكم في موضوع الدعوى خلال مرحلتي التقاضي مادام أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية، وأنه مادام أن الطاعن قد بسط بمقتضى مقاله الاستئنافي الحالي أوجه دفاعه خلال هذه المرحلة فلا مجال بعد ذلك للقول بأي خرق لحقوق الدفاع " كما تمسك أيضا بأن العقار ذي الرسم العقاري عدد () الذي تملكه الشركة المدنية خطوط الجنوب غير مشمول بمقتضيات المادة 635 من مدونة التجارة باعتبار أن الشركة المذكورة مجرد
كفيلة لا تستفيد من مسطرة التسوية القضائية ولا من وقف المتابعات الفردية. في حين أن التمسك الأول لا يتعلق بدفع من الدفوع التي تعاد مناقشتها من طرف محكمة الدرجة الثانية بمناسبة نشر الدعوى أمامها من جديد، وإنما يتعلق بحق من حقوق الدفاع المتمثل في استدعاء الطالب من قبل القاضي المنتدب، والمحكمة التي لم تبين الأساس القانوني المستند عليه في عدم استدعاء الطالب خلال المرحلة الابتدائية تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، وفي حين كذلك لم تجب المحكمة لا إيجابا ولا سلبا عن التمسك الثاني بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجعلت قرارها عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة موينة زيدون.