محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2036 — قرار عدد: 2018/285 — بتاريخ: 2018-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/10/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ل) والرامي إلى نقض القرار عدد 1193 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2017/06/29 في الملف التجاري عدد: 15/8201/1456. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2018/05/31 من طرف شركة (١) أديم بواسطة دفاعها الأستاذ (م.ا. م) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى شركة (أ.أ) تقدمت بتاريخ 2012/08/23، بمقال أمام ابتدائية مراكش، عرضت فيه أنها شترت سيارة من نوع مرسيديس ذات اللوحة رقم 81203-أ-26 من الطالبة شركة (١)، وأن عدة أعطاب ظهرت على السيارة المذكورة منذ تاريخ شرائها، اضطرت بسببها إلى إرجاعها للمدعى عليها من أجل إصلاحها أربع مرات، إذ كانت كل مرة تؤكد له إصلاحها، غير انه يتبين لها خلاف ذلك لما تسترجعها، موضحة أنها في الأخير اضطرت إلى تركها بورشة إصلاح السيارات التابعة للمدعى عليها، وأجرت عليها معاينة بواسطة مفوض قضائي أثبتت أثبت من خلالها أن السيارة لازال بها نفس العطب المتمثل في عدم إحكام إغلاق الباب الأمامي الأيسر الخاص بالسائق، مع ما قد ينتج عن ذلك من أخطار تجعل ما قد يكون بداخلها من أغراض عرضة للسرقة. ملتمسة الحكم بفسخ عقد البيع
والحكم على المدعى عليها بإرجاع الثمن المحدد في مبلغ 766.785،42 درهما، وتعويضا عن الضرر قدره 100.000،00 درهم. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعوى، عرضت فيهما أنها مجرد وسيطة للمطلوبة الثانية شركة (أ.ن) بمدينة مراكش، ملتمسة إدخال هذه الأخيرة في الدعوى واستدعائها لمجرياتها، ثم أدلت بمقال إصلاحي، التمست فيه مواجهة المدخلة بالطلبات الواردة بالمقال الافتتاحي. وبعد استدعاء المدخلة وجوابها، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي، وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش، التي أجرت بحثا في الموضوع، ثم خبرة عقبت عليها المدعية، مدلية بمقال إضافي التمست بمقتضاه الحكم لها بالإضافة لملتمساتها الواردة بمقالها الافتتاحي بتعويض قدره 145.390،00 درهما عن عدم استعمالها السيارة المدعى فيها واضطرارها لكراء سيارة أخرى منذ 2012/06/15، بينما تقدمت المدعى عليها بمقال مقابل التمست فيه الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لها 60.000،00 درهم عن واجب توقف السيارة بمرآبها وتكاليف تنظيفها وتشغيل محركها بين الفينة والأخرى وحراستها، وبعد تبادل الردود بين فرقاء النزاع، واختتام الإجراءات، صدر الحكم القطعي القاضي في الطلب الأصلي بفسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها "شركة أ.م "، وإرجاع هذه الأخيرة للأولى مبلغ 766.785،00 درهما، وأدائها لها تعويضا قدره 50.000،00 درهم، وفي الطلب المقابل ومقال إدخال الغير في للدعوى برفضهما. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، واستأنفته المحكوم لها استئنافا فرعيا، وبعد إجرائها لبحث وخبرة جديدين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من فسخ عقد البيع، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه مع تعديله بجعل المبلغ الإجمالي المستحق للمستأنف عليها أصليا مقابل الإرجاع الجزئي لثمن البيع والتعويض عن الضرر محددا في 350.000،00 درهم مع تأييده في الباقي، وهو المطعون فيه . في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أنه قضى تلقائيا بإنقاص الثمن وإرجاعه للمطلوبة الأولى دون أن تقدم هذه الأخيرة أي طلب بذلك، إذ أنها حصرت طلباتها موضوع الدعوى الحالية في فسخ عقد بيع السيارة وإرجاع ثمنها ولم تقدم أي طلب يهدف إلى الحكم بما قضت به المحكمة المطعون في قرارها، فتكون بذلك هذه الأخيرة قد غيرت موضوع الدعوى وخرقت القانون مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث ألغت المحكمة المطعون في قرارها الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من فسخ لعقد البيع، وحكمت من جديد برفض الطلب المقدم في هذا الخصوص، مع تعديل الحكم المذكور، وذلك بإنقاص ثمن البيع وتحديد مبلغ الإرجاع الجزئي لذلك الثمن، الذي على المستأنفة إرجاعه للمستأنف عليها إضافة للتعويض الذي يستحقه في 350.000،00 درهم، في حين الثابت من وقائع النزاع كما عرضت على قضاة الموضوع أن المطلوبة استهدفت من دعواها فسخ عقد البيع المنصب على السيارة موضوع الدعوى وإرجاع الثمن والتعويض، ولم يسبق لها أن تقدمت بأي طلب يرمي إلى إنقاص الثمن جزئيا، فتكون المحكمة بما قضت به تلقائيا من إنقاص للثمن وإرجاع الجزء المنقوص منه للمطلوب قد قضت بما لم يطلب، وخرقت
بذلك الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية على أنه "يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ... "، وكذا الفصل 564 من ق ل ع الذي استندت إليه (المحكمة) فيما نحت إليه من عدم جواز فسخ عقد البيع لثبوت استعمال المطلوب السيارة المبيعة استعمالا من شأنه أن ينقص من قيمتها بكيفية محسوسة، الناص في مستهله على أنه "لا محل للفسخ وليس للمشتري إلا طلب إنقاص الثمن ... "، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف . كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.