محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/1/6/1283 — قرار عدد: 2017/473 — بتاريخ: 2017-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا لطلب النقض المرفوع من طرف المسمى (م)، بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2016 /10 /20 أمام كاتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بواسطة الأستاذة (وفاء) نيابة عن الأستاذ (اليمني)، وبثانيهما بتاريخ 21 /10 /2016 أمام نفس الجهة بواسطة الأستاذ (محمد) نيابة عن الأستاذ (الحسين)، والرامي -أي الطلب- إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بها بتاريخ 2016 /10 /12 في القضية ذات العدد15 / 2626 /03، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل جنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية، بثمان سنوات سجنا وبغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، وبأدائه للمطالبة بالحق المدني (شركة القرض الفلاحي للمغرب) في شخص ممثلها القانوني تضامنا مع الغير التعويضات التالية:
- ستة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسين ألف درهم تضامنا مع كل من ( محمد
وسلمة).
- ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم تضامنا مع (عزيز). - ثلاثمائة وخمسين ألف درهم تضامنا مع (لحسن). - خمسة ملايين وستمائة ألف درهم تضامنا مع (الخياطي). - ستمائة وستة وعشرين ألف درهم تضامنا مع (حميد). - مائة وثلاثين ألف درهم تضامنا مع (وداد). إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القضائية. وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض، بإمضاء الأستاذ (اليمني)، المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شکلا.
وفي الموضوع:
فيما يخص الدعوى العمومية:
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القواعد الجوهرية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتأكد من مهنة العارض، الذي تشبث بكونه مستخدما لدى مؤسسة القرض الفلاحي وليس موظفا. والإجراء المتعلق بالتأكد من مهنة المتهم جاء تحت صيغة الوجوب طبقا للمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية،
وبالتالي فإن مقتضيات المادة 751 من نفس القانون تعتبر أن الإجراء يعد كأن لم ينجز إذا لم يثبت إنجازه على الوجه القانوني، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث إنه خلافا لما ورد في الوسيلة فإن الثابت من محضر جلسة 27/01/2016 أن المحكمة تأكدت من هوية العارض، كما أن القرار المطعون فيه أورد ضمن هويته أي العارض مهنته كرئيس وكالة بنكية، مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع فهي غير
مقبولة.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق حق من حقوق الدفاع، ذلك أن العارض تشبث باستدعاء الشاهدين المصرحين بالمحضر وبإجراء خبرة حسابية، إلا أن القرار المطعون فيه لم يستجب لذلك رغم أن إجراء خبرة حسابية ومعلوماتية هي مسألة تقنية تهدف إلى توضيح الجوانب التقنية للنزاع في جانبه المدني والعمومي. وبعدم استجابة المحكمة لهذا الطلب فإنها قد مست بحقوق دفاعه مادام ينازع في صحة المبالغ وفي مسؤوليته في عملية الاختلاس والمشاركة فيها. كما أن عدم مناقشة المحكمة للشاهدين أمامها للتأكد من أنهما يعملان تحت إمرة القرض الفلاحي ولكونهما كانا الساهرين على اعتراف العارض وعلى تقرير المفتشية العامة. الشيء الذي يجعل الأدلة التي بني عليها القرار من تقرير للمفتشية العامة واعتراف للعارض وشهادة شاهدين لم تناقش أمام المحكمة غير منطقية وغير سليمة. وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث أيد القرار المطعون فيه القرار المستأنف فيما قضى به من رفض طلبي استدعاء الشهود وإجراء خبرة حسابية وتبنى علله بشأنهما. وقد علل هذا الأخير رفض الطلب المتعلق باستدعاء الشهود بما يلي : "حيث إن المحكمة بعد مناقشة القضية واطلاعها على تصريحات الشهود أمام السيد قاضي التحقيق بعد أدائهم اليمين القانونية والتي اطمأنت إليها لم تر حاجة لاستدعائهم مما يتعين معه التصريح برفض الطلب".
كما علل رفض الطلب المتعلق بالخبرة الحسابية بما يلي : "حيث إن المحكمة بعد مناقشتها للمتهمين على ضوء ما ورد بتصريحاتهم التمهيدية وخلال مرحلة التحقيق وعلى ضوء محتوى ومضمون الوثائق المرفقة
بمحاضر البحث اتضح لها أن البت في القضية لا يتوقف على إجراء خبرة حسابية وتصرح بالتالي برفض الملتمس". وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة عللت رفضها لطلبي إجراء خبرة حسابية واستدعاء الشهود تعليلا كافيا، وبالتالي يكون ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس.
في شأن وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين. المتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه بنى إدانته للعارض على اعترافه الكتابي وعلى محضر الشرطة القضائية وعلى تقرير المفتشية العامة، دون أن يناقش منازعته في ذلك الاعتراف والطريقة التي تم بها، وهي طريقة بنيت على التدليس والمغالطة من طرف المسؤولين المرافقين له، مما كان يتعين معه على القضاء استبعاده، واستبعاد ماورد في تقرير المفتشية العامة وكذا محضر الشرطة القضائية. والمحكمة بعدم بحثها في هذه الدفوع رغم تأثيرها واقعا وقانونا على الدعويين العمومية والمدنية، جعلت قرارها معرضا للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما (أي الوسيلة الرابعة) من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان العارض من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، اعتمادا على التصريحين (هكذا) وعلى التقرير المنجز من طرف لجنة التفتيش، وهو ما لا يتماشى مع مفهوم الاختلاس والتبديد، فالعارض إن كان قد أساء استعمال الشيء المؤمن عليه فإنه لم يحتفظ به لنفسه، وإنما تصرف فيه تصرفا خارج القانون، وما قام به كان نتيجة أخطاء غير مقصودة كان الهدف منها رفع معاملات البنك خاصة وأن النظام المعلوماتي يتضمن كل العمليات. والمؤسسة البنكية كانت تعلم بتلك التعاملات وكانت تجني من وراء ذلك أرباحا في شكل فوائد قانونية يومية وشهرية. والقرار المطعون فيه لما لم يميز بين الخطأ المهني وجريمة الاختلاس التي لم يبرز عناصرها جاء غير مستقيم مع المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وخاصة الفصل 241 من القانون الجنائي، ومعرضا للنقض والإبطال. حيث أيد القرار المطعون فيه القرار المستأنف وتبنى علله وأسبابه. ومما علل به هذا الأخير ما قضى به في حق العارض ما يلي :
"حيث إن استنباط الصفة العمومية للموظف العمومي بمفهوم القانون الجنائي يرجع فيها إلى الجهة المشغلة المتضررة من الجريمة إما بحسب النشاط الذي تقدمه للمرتفقين أو بحسب القانون المنظم لها أو بحسب مساهمة الدولة في رأسمالها أو خضوعها لرقابة الدولة بواسطة أجهزتها الرقابية أو إذا رخصت لها الدولة للقيام بتنفيذ أعمال ذات مصلحة عامة".
"وحيث ثبت للمحكمة بعد الإطلاع على وثائق الملف ومستنداته أن مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب مؤسسة منشأة بمقتضى القانون رقم 99.15 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي المصادق على توقيعه بالظهير الشريف رقم 221.03.1 بتاريخ 11 نونبر 2003 ."
"وحيث إن هذه المؤسسة التي تمتلك الدولة الأغلبية المطلقة لأسهم رأسمالها عهد إليها أساسا بالقيام بمهام ذات نفع عام تتمثل في تمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية في العالم القروي وفق سياسة الدولة في الموضوع." "وحيث تبعا لذلك فإن المتهم (م) باعتباره مدير وكالة للقرض الفلاحي يعتبر موظفا عموميا حسب هوم القانون الجنائي، ومسؤولا عن تطبيق ميثاق أخلاقيات العمل البنكي والسهر على احترام القواعد والضوابط البنكية الجاري بها العمل، خاصة المتعلقة بالعمليات الائتمانية التي ترمي إلى خصم الكمبيالات ومنح القروض والإفراج عنها التي تحتم عليه اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من مخاطر الائتمان البنكي واتخاذ الحيطة والحذر لتفادي المخاطر المحفوفة بكل عملية ائتمانية والتحقق من مدى جدارة الزبون ومدى ملائمة الائتمان لمصلحته وذلك من أجل تكوين قناعة بصورة صحيحة عن سمعة الزبون وملاءته وسلامة مركزه المالي وذلك ضمانا لاسترداد ديون المؤسسة البنكية العمومية التي تمول المشاريع من المال العام." "وحيث إن المتهم (م) عندما عمد إلى التصرف في الأموال المودعة بين يديه بحكم صفته ووظيفته على النحو المشار إليه أعلاه يكون قد أتى الركن المادي الجريمة الاختلاس والتبديد على أموال عامة سلمت له لاستخدامها وفق مساطر وإجراءات محددة إلا أنه استعملها في غير ما أعدت له وبشكل مخالف للقانون والإجراءات " المنظمة للعمل البنكي
"وحيث إنه من الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن لجنة التفتيش التابعة للبنك المركزي للقرض الفلاحي للمغرب حلت بفرع البنك المذكور بحي ... بالقنيطرة وعلى إثر تفتيش وتدقيق لعمليات الوكالة خلصت اللجنة إلى وجود اختلال شاب تسيير مجموعة من حسابات الزبناء نتج عنها عمليات تبديد واختلاس لمجموعة من أموال المؤسسة يتحمل مسؤوليتها مدير الوكالة (م)". "وحيث وصلت قيمة هذه المبالغ المختلسة إلى 855.195.4872 درهم وذلك بموجب 227 كمبيالة بنكية حولت مبالغها إلى عدد من حسابات الزبناء دون اللجوء إلى سلوك المساطر الخاصة بعملية المقاصة الجاري بها العمل في الأنشطة البنكية". "وحيث تم العثور من بين هذه الكمبيالات على 67 كمبيالة فيما الباقي وعدده 160كمبيالة اختفى من البنك رغم تسجيل المجموع بحاسوب الوكالة البنكية وقد أنجز تقرير مفصل في الموضوع بتاريخ 16/09/2010". "وحيث عرضت اللجنة تقريرها المنجز أعلاه على المتهم وواجهته بما ضمن به من اختلالات في حسابات الوكالة فحرر على ضوء ذلك تصريحين بالشرف مصححي الإمضاء يقر من خلالهما بنتيجة التفتيش دون تحفظ أو منازعة وأعطى تفصيلا للكمبيالات التي حول قيمتها للزبناء المستفيدين منها والتي أدى لهم قيمتها دون اللجوء إلى مساطر المقاصة عبر البنك المركزي والتي تفرضها المساطر القانونية المعمول بها في المجال البنكي." " ... وحيث استمع إلى المتهم تمهيديا أمام الضابطة القضائية وأقر بما ورد بتقرير
التفتيش أعلاه وأكده عنده استنطاقه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي وأمام هذه
المحكمة".
"وحيث أفاد المتهم عند الإستماع إليه أمام هذه المحكمة أن تسديد قيمة هذه
الكمبيالات كان يتم في إطار عملية الخصم التي يسمح بها القانون التجاري والبنكي." "وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد استفادة الزبناء المتهمين بعقود بنكية يسمح لهم بهذه الخدمات البنكية والتجارية كما أنه من الثابت من خلال وثائق الملف وما راج أمام هذه المحكمة أن المتهم كان يعمد إلى تمكين الزبناء من قيمة الكمبيالات المسحوبة على شركات وليدة النشأة ولا يتحقق من ملاءة ذمتها ويسمح بتمكينها من مبالغ ضخمة
دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومنها تلك الكمبيالات التي حولها إلى حساب شركة (بل ... ) المستفيذ منها المتهم (م) والتي سمحت بتحويل مبالغ ضخمة إلى شركة وليدة النشأة برأسمال محدود".
"وحيث لئن كانت عملية الخصم البنكي قد نظمها القانون في إطار العمل البنكي فإن دفع المتهم أمام هذه المحكمة أن العمليات التي استفاد منها باقي المتهمين كانت تتم في إطار عملية الخصم القانونية يبقى مجرد محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية بعد أن ثبت للمحكمة من خلال اعترافات المتهم أعلاه وما يعززها من قرائن قوية ومنسجمة أن سوء نية المتهم ثابتة وأن استخلاص قيمة الكمبيالات لم تتم في إطار عملية الخصم القانوني، وإنما استفاد المتهم من حسابات الزبناء وبتنسيق معهم من أجل اختلاس وتبديد أموال المؤسسة البنكية كما هو مبين أعلاه". وحيث إنه من جهة أولى، يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة لم تعتمد على تقرير التفتيش وحده، وإنما استندت أيضا في إدانتها للعارض بجناية تبديد أموال عمومية على اعترافه بالأفعال المنسوبة إليه أمام الشرطة القضائية وعلى شهادة الشهود وهي غير متناقضة مع اعترافاته خلال البحث التمهيدي، وبذلك استخلصت قناعتها من وسائل الإثبات المعروضة عليها، في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المدلى بها أمامها، مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية بخصوص جناية تبديد أموال عمومية، فالوسيلتان - مجتمعتين- على غير أساس. لكن من جهة أخرى، وبخصوص جناية اختلاس أموال عمومية. بناء على الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ما يلي:
(إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن إبطال الحكم، غير أن محكمة النقض تصرح في هذه الحالة بأن العقوبة المنصوص عليها في المقرر المطعون فيه لا تنطبق إلا على التهمة التي ثبتت قانونيا من بين التهم الأخرى). حيث يتجلى من التعليل المذكور أنه لم يعلل بما فيه الكفاية إدانته للعارض بجناية
اختلاس أموال عمومية.
وحيث إن العقوبة المحكوم بها على العارض، وهي ثمان سنوات سجنا، تبقى مبررة بإدانته بجناية تبديد أموال عمومية الثابتة في حقه بوجه قانوني حسب تعليل المحكمة.
وحيث إن القرار المطعون فيه - فيما عدا ما ذكر وفي ما قضى به في الدعوى العمومية - سالم من كل عيب شكلي، وإن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
وبخصوص الدعوى المدنية:
في شأن وسيلة النقض الخامسة المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه حكم على العارض بتعويضات رغم وقوع صلح بين الطرفين عن طريق اتفاقيات، وكانت جزافية وفق مطالب مؤسسة القرض الفلاحي، ودون خبرة تقنية أو إثبات سليم أو تبيان للضرر،فلا أحد نازع في الاتفاقيات التي أنجزت بين المتهمين والبنك والتي اعتبرها القرار المستأنف صلحا،كما أنه طبقا للفقرة التاسعة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية يتعين تبيان مختلف أنواع التعويض في حالة الضرر الحاصل بسبب الجريمة. ولهذا فالتعويض بعد اتفاقيات الصلح غير مستحق، وكل الحقوق والإدعاءات التي كانت محلا للصلح تنقضي طبقا للفصل (هكذا)، الشيء الذي يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث أيد القرار المطعون فيه القرار المستأنف فيما قضى به على العارض من تعويضات مدنية وقد علل هذا الأخير ذلك بما يلي : "حيث إن الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين والثابتة في حقهم وفق المبين أعلاه ألحق ضررا بالمطالبة بالحق المدني وبالتالي فهي محقة في طلب التعويض. وإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية قررت بعد المداولة تحديده بمنطوق هذا القرار." "وحيث إن المتهم (م) اقترف الأفعال الثابتة في حقه كفاعل أصلي مما يتعين معه الحكم عليه بأن يؤدي بالتضامن مبالغ التعويضات المحكوم بها على كل واحد من باقي
المتهمين".
وحيث يتجلى من هذا التعليل للدعوى المدنية أن المحكمة لم تبرز فيه وبما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي أسس عليها، خاصة أنه حكم على العارض بأداء تعويضات مختلفة تضامنا مع عدة متهمين آخرين تختلف وضعية كل واحد منهم عن الآخر، فجاء بذلك تعليلا عاما، فهو ناقص نقصانا يوازي انعدامه، مما يعرض القرار المطعون فيه بهذا الخصوص للنقض والإبطال. من أجله قضت:
- بأن العقوبة المحكوم بها على الطاعن، وهي بثمان سنوات سجنا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، لا تنطبق إلا على جناية تبديد أموال عمومية الثابتة في حق الطالب بوجه قانوني حسب التعليل المذكور. - وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئیا فیما قضی به بخصوص الدعوى المدنية التابعة في مواجهة الطاعن خاصة. وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون في حدود النقض الحاصل، وهي مكونة من هيئة أخرى وبرفض الطلب فيما عدا ذلك. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
- كما قررت إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش - مقررا - ومحمد لحفيا وجمال سرحان وعبدالحق أبو الفراج، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.