محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/647 — قرار عدد: 2011/118 — بتاريخ: 2011-03-22

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 389 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرابط بتاريخ 2009/5/6 في الملف 11/2008/04، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 11 ماي 2007 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بتمارة عرضت فيه أنها زوجة للطاعن ولها منه بنتا اسمها ريان عمرها ثلاث سنوات وأن الطاعن يسيء معاملتها، وأنه يهجرها في الفراش، كما طردها من بيت الزوجية وأخذ لها حوائجها الموصوفة بالمقال، والتمست الحكم بتطليقها للشقاق والحكم لها بجميع مستحقاتها مع إرجاع كل الأثاث والأفرشة التي تركتها ببيت الزوجية والتي تقدر ب 100.000 درهم، وأرفقت المقال برسم زوجية مؤرخ في 2002/2/21، وبعد جواب الطاعن بأنه دائم الإنفاق على زوجته وابنته، وأن سبب التراع هو تدخل بعض أفراد عائلتها في شؤونها الخاصة، وأنه يتمسك بالعلاقة الزوجية لانعدام المبرر للتطليق، وإجراء بحث بين الطرفين وتعذر

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

الإصلاح بينهما وتبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/11/27 في الملف 31/07/520 : "بتطليق المطلوبة من الطاعن طلقة بائنة للشقاق وبأدائه لها ألف وخمسمائة درهم شهريا نفقة البنت ريان ومائة درهم شهريا أجرة حضانتها ومائتي درهم شهريا واجب سكناها ابتداء من تاريخ العدة وإلى حين سقوط الفرض شرعا أو تعديل الحكم بآخر وبخصوص مستحقات البنت فابتداء من تاريخ الطلاق ولحين سقوطها شرعا، ورفض باقي الطلبات" واستأنفته المطلوبة مستهزلة المبالغ المحكوم بها محددة طلبها باسترجاع الحوائج، وبعد جواب الطاعن قضت محكمة الاستئناف : "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع متعة المستأنفة إلى ثلاثين ألف درهم" وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المادتين 97 و84 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل ذلك أنه لم يأخذ بعين الاعتبار وضعيته المالية، كما لم يبحث في مدى تعسف المطلوبة في طلب التطليق والتي رفضت كل محاولة صلح ولم يبحث في أسباب التطليق للشقاق ومدى صحتها والتي ينفيها ولم تدل المطلوبة بأية حجة لإثباتها، ولا عن المسؤول عنه، واكتفى بتعليل عام بقوله بالنظر لفترة الزواج وأسباب التطليق مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث تبين صحة ما أثاره الطاعن، ذلك أن المطلوبة هي طالبة التطليق للشقاق والمحكمة لما لم تبين دور الطاعن في الفراق وقضت برفع مبلغ المتعة فإن قرارها جاء خارقا للمادة 84 من مدونة الأسرة ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون: حسن منصف مقررا، وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد عصبة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.