محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/3/2/1206 — قرار عدد: 2009/254 — بتاريخ: 2009-02-18

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن سعد قدم مقالا إلى المحكمة التجارية بفاس عرض فيه، أنه سبق له استصدار قرار عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2003/3/27 تحت عدد 344 في الملف عدد 2002/545 قضى على المدعى عليه بأدائه له مبلغ مائة وستة وتسعين ألف درهم من قبل مجموع الأكرية المعترف بها من قبله، والتي سبق له استخلاصها نيابة عنه من المكترين بصفته وكيلا عقاريا، وأنه حرم من تلك المبالغ المحكوم بها كأصل الدين عن المدة المتراوحة في مجملها من سنة 1996 حتى 2007/5/14، وهو التاريخ الذي توصل فيه عن طريق قاض التنفيذ لدى تجارية فاس إلى تسوية ودية بشأن

الغرفة التجارية

التنفيذ في ملف الحجز العقاري عدد 03/46، وبذلك یکون قد حرم من استغلال المبلغ المذكور لمدة تزيد عن 20 سنة، ملتمسا الحكم له بمبلغ ستين ألف درهم كتعويض، فقضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف وقضت على عبد القادر بأدائه لسعد مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن الضرر الحاصل له بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث يعيب الطاعن القرار بخرقه للقانون الداخلي، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن القرار لم ير من واجبه الرد على وسائل الدفاع المعتمدة، دون بيان سبب ذلك، إذ أنه تمسك بأن المبالغ التي سبق للمطلوب المطالبة بها في الدعوى موضوع القرار عدد 344 كانت محط منازعة جدية من طرفه، وقد حددها القضاء الابتدائي في مبلغ 312.470 درهم تم تخفيضه استينافيا إلى مبلغ 196.000 درهم، مما يفيد أنه كان يسعى للإثراء على حسابه، وبالتالي لا يمكن أن يتحمل ما يترتب على طول المسطرة.

لكن لما كانت صفة الطالب كوكيل عقاري كلف من طرف المطلوب في استيفاء الواجبات الكرائية نيابة عنه ثابتة لا جدال فيها، وكانت طبيعة التوكيل تقتضي أنه إذا كان في يد الوكيل مالا لموكله لا يجوز له استعماله في مصلحة نفسه بل عليه أن يرد للموكل كل ما كسبه لحسابه، ونقل ما كسبه من حقوق، وأنه ثبت من خلال القرار المعتمد في دعوى الحال أن الوكيل تأخر في الوفاء بالدين لموكله، وحكم عليه بأدائه له، فان ذلك يستوجب مسؤوليته وإلزامه بالتعويض في حدود الضرر اللاحق بموكله، ومحكمة الاستئناف لما ثبت لها كل ما ذكر، اعتبرته عن صواب مسؤولا عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية، وكون العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة، فألغت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب وقضت بالتعويض مع تعديل المبلغ المطلوب، وهي بذلك تكون قد رفضت الدفوع المقدمة من الطالب ضمنيا بعدما لم تجد بها ما يستوجب الالتفات إليه، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي مقتضى قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس.

الغرفة التجارية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، والسادة المستشارون : محمد بتزهرة مقررا، ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.