محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/20621 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ك. ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ (ع. ع) بتاريخ 2021/06/03 وبثانيهما بتاريخ 2021/07/15 بواسطة الأستاذ (م. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة الرامي إلى نقض القرار الجنائي الاستثنافي عدد 2021/146 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/31 في القضية ذات الرقم 2019/2611/133 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية الاحتفاظ بسلاح ناري خلافا للنظم والقوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن وجنحتيّ المساهمة في مشاجرة نتج عنها تبادل الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح وإهانة رجال القوة العامة أثناء أدائهم لوظائفهم، وعقابه بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف وخمسمائة درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000,00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان أوجه طعنه، وأن الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة

للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقضي به القانون، فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع: وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر

العقوبة المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وعلى صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.