محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3312 — قرار عدد: 2019/315 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المدعية شركة أنس (الطالبة في النقض) تقدمت بتاريخ 2014/01/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير تلتمس بمقتضاه الحكم بسقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مطالبته بمستحقاته عن الفترة من 2007 إلى 2011 وذلك لعدم احترام الفصل 76 من القانون المتعلق بنظام الصندوق والذي يقتضي توجيه البيان المحاسبي السنوي، ولكون عملية تسوية التصريحات بالأجور التي أقدم عليها الصندوق غير مؤسسة وغير دقيقة أجاب الصندوق بخرق المواد 117 و118 و120 من مدونة تحصيل الديون العمومية المتعلقة بالمطالبة، وبأن الدعوى الحالية لا تتعلق بالدعوى الواردة بالفصل 76 السابق الذكر وبعد المناقشة وتمام الإجراءات صدر الحكم ((بإبطال إجراءات تحصيل مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مواجهة المدعية برسم السنوات 2007 إلى 2011 موضوع الانخراط رقم 2709709 مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل الصندوق الصائر))، استأنفه الصندوق المدعى عليه وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها المطعون فيه ((بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفضه الطلب وتحميل رافعه

الصائر)).

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك من ناحية أولى أن القرار حينما أنكر على العارضة تمسكها بمقتضيات المادتين 36 و41 من مدونة تحصيل الديون العمومية ليرتب إلغاء الحكم المستأنف، يكون قد خرق المادتين. فبالرجوع إلى جواب العارضة المدلى به في المرحلة الابتدائية بجلسة 2014/04/22 فقد أثيرت المقتضيات القانونية المنظمة لمبدأ التدرج في إجراءات التحصيل من طرف العارضة في الصفحة الرابعة منها (الفقرة ج)، إذ ورد بها صراحة أنه تم تنبيه المحكمة الإدارية إلى كون المطعون ضدها لم تحترم المسطرة المستلزمة للتحصيل، مما تكون معه إجراءاتها باطلة بقوة القانون، معززة ذلك بمراجع مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض. علما بأن البطلان في أصله يغني صاحبه عن إثارته لكون المحكمة لها أن تثير ذلك

تلقائيا والقرار بما أنكره على العارضة من تمسكها بالمقتضيات أعلاه، يكون مخالفا للقانون وطبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن على المحكمة أن تطبق المقتضيات القانونية ولو لم يطلب ذلك الأطراف. كما أن المحكمة استبعدت المقتضيات المسطرة بالفصل 76 من ظهير 27 يوليوز 1972 بعلة أنها ((تتعلق بدعوى التحصيل التي يقيمها الصندوق بشكل منفصل عن الدعوى العمومية في مواجهة المدعي وأن توجيه البيان الحسابي السنوي من

طرف الصندوق إلى المدعي إنما يتعلق حصرا بانطلاق تقادم الدعوى المذكورة، وبما أن موضوع النازلة لا يتعلق بتاتا بتلك الدعوى التي تنازع الشركة بمقتضاها في نتيجة المراقبة والتفتيش الذي أقدم عليه الصندوق فإنه لا مجال لإثارة مقتضيات الفصل 76 من هذا الباب)) في حين أن هذا التعليل فيه خرق للفصل 76 المذكور لكون المطعون ضده باشر إجراءات التحصيل بشكل منفصل على الدعوى العمومية مما يجعله ملزما بتوجيه بيان حسابي مفصل عن كل سنة محاسبية سابقة. ومن ناحية ثانية وفي ما

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

يخص عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس وانعدام التعليل، فإنه (القرار) علل الرد على دفوع العارضة ((بكون عملية تسوية التصريحات بالأجور التي أقدم عليها الصندوق غير مؤسسة وغير دقيقة نظرا لأنها تضمنت مستخدما متوفى، فإن الأمر يستدعي قيام الشركة ابتداء بتصحيح وضعية المستخدم المتوفى في اتجاه الصندوق وهو ما لم يثبت حصوله في النازلة والإدلاء بمحضر الضابطة القضائية المتعلق بحادثة سير ليس من شأنه تصحيح ذلك، مما يتعين معه تصديا الحكم برفض الدعوى ويتحمل رافعها الصائر)) وهذا التعليل لخص وضعية أجير واحد وأجاب عن وضعية واحدة وأغفل الجواب عن كون الصندوق لم يبين الأسس التي اعتمدها لمراجعة أجور جميع المستخدمين والرفع منها من 3.000 إلى 5.000 درهم وكذا الرفع بالنسبة للباقي المبلغ 10.000 درهم، وقد طالبت الطاعنة بإجراء بحث في هذا الجانب للوقوف على الحقيقة كاملة. وبما أن الصندوق ملزم ببيان الأسس المعتمدة من جانبه لفرض تلك المبالغ، فإنه عجز عن ذلك. ولم يرد القرار على ما أثير من طرف العارضة ومطالبتها بإجراء بحث أو خبرة. وسبق أن أثار العارض أنه لم يتوصل بأي تقرير خلاف للفصل 16 من الظهير المذكور ولم يدل بالمحاضر. والقرار المطعون فيه بعدم مراعاته مجمل ما ذكر وقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفع الطلب يكون

عرضة للنقض.

حيث صح ما عابت به الطالبة القرار المطعون فيه، ذلك من جهة أنه بالرجوع إلى مستندات القضية فقد تقدمت الطالبة بالإضافة إلى مقالها الافتتاحي الذي التمست بموجبه الحكم بسقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مطالبته بمستحقاته عن الفترة من 2007 إلى 2011 لعدم احترامه الفصل 76 من القانون المنظم للصندوق، بمذكرة تعقيبية على إثر جواب الصندوق على المقال وإثارته أن المدعية أثارت التقادم دون أن تبين نوعه وأساسه القانوني وميعاد انطلاقه، أوضحت فيها أن الدعوى

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

تتعلق بالمنازعة في إجراءات استخلاص دين المدعى عليه، وأسس فرضها وإبطالها وسقوط حقه في المطالبة بها، مما يعني أن المنازعة تنصب على مشروعية دين تتواصل بشأنه إجراءات تحصيل غير مستوفية للشروط والضوابط القانونية المنصوص عليها قانونا ... وأن العارضة أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بنسخة من التظلم الموجه لصندوق الضمان الاجتماعي الذي توصل به عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 2013/03/19 ... مما تكون معه قد احترمت المادة 120 من مدونة التحصيل ... ومن حيث خرق المادتين 36 و41 من مدونة تحصيل الديون العمومية يتعين على القابض احترام تدرج إجراءات التحصيل وقطعها مرحلة مرحلة وفي الآجال المنصوص عليها في القانون ... ". ما يتضح معه أن طلبات الطالبة بموجب

مقال دعواها ومذكرتها التعقيبية التوضيحية أعلاه لم تقتصر على التماس الحكم بسقوط حق القابض في مطالبته بمستحقاته وهي المطالبة التي بوشرت من طرف القابض بموجب صدور قائمة بالمداخيل منازع في مشروعية أسسها وفرضها استنادا فقط على مقتضيات الفصل 76 من نظام

الصندوق وإنما استنادا، كما توضحه المذكرة التعقيبية والتوضيحية المدلى بها في 2014/04/24، كذلك إلى مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية الموجبة لاحترام المحاسب المكلف بالتحصيل لمبدأ تدرج المتابعات المنصوص عليه في المادة 36 وما يليها وإلى المواد 123 و125 من نفس المدونة المرتبات لأثر تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية لسقوط حق المحاسب في مواصلة تلك الإجراءات في مواجهة المدينين والمحكمة لما نحت خلاف ذلك بإنكارها على الطالبة منازعتها في إجراءات استخلاص دين المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في آن واحد مع منازعتها في أسس فرض الدين وبإبطاله وبسقوط الحق في المطالبة به على الرغم من اتضاح أسس الطالبة بمقالها وفي مذكرتها التعقيبية التوضيحية المذكورة أعلاه، والتي لا يستلزم الأمر تقديمها في شكل مقال إضافي أو

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

إصلاحي ما دام أن الطلب في حد ذاته يهدف إلى إلغاء واجبات الصندوق لعدم احترام إجراءات التحصيل وسقوط الحق في التحصيل، وأن بناء الطلب المذكور على أسباب إضافية إلى جانب السبب الوارد بالمقال لا يشكل طلبا جديدا وإنما دفاعا عن الطلب الأصلي، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون المتمثل في إعمال مقتضياته سواء ما تعلق منها بالبث في جدية طلبات المدعية بعدم احترام القابض لتسلسل إجراءات التحصيل أو بتحقق تقادم هذه الإجراءات وفق مقتضيات مدونة التحصيل، ما يعرض قرارها للنقض وبصرف النظر عن باقي الوسيلتين مجتمعتين.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة ملف القضية

على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى.