محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/5/1/610 — قرار عدد: 2017/342 — بتاريخ: 2017-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين ذوي حقوق ف.ح بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإيمينتانوت تعرض مورثهم بتاريخ 1998/09/13 لحادثة سير أودت بحياته وهو يسوق شاحنة من نوع ميتسوبيتشي عندما صدمته حافلة لنقل الركاب من نوع داف كان يسوقها (ع ز) وتملكها شركة نقل الشمال الجنوب الراحة وتؤمنها الطالبة، والتمسوا الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء وفاة مورثهم المذكور. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للحافلة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه التعويضات المستحقة لذوي الحقوق وبحلول الطالبة التي استأنفته استئنافا أصليا، كما استأنفه المطلوبون ورثة ف.ح استئنافا فرعيا. وبعد إجراء خبرة ميكانيكية قضى القرار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الاستئنافي بتعديل الحكم المستأنف وبتحميل الحارس القانوني للحافلة كامل مسؤولية الحادثة ورفع التعويضات المحكوم بها، ونقضه المجلس الأعلى سابقا بقراره عدد 2158 الصادر بتاريخ 2009/06/10 في الملف عدد 2007/5/1/1833 بعلة "" أن محكمة الاستئناف لما استبعدت الدفع بانعدام الضمان المؤسس على الزيادة في عدد ركاب الحافلة المعدة للنقل العمومي بعلة أن الأطفال الذين يقل سنهم عن عشر سنوات يعتبرون بنسبة النصف تكون طبقت مقتضيات الفقرة " ب " من الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي لا تنطبق على النازلة، ولم تبحث في مقتضيات الفقرة " د " من نفس الفصل الواجبة التطبيق، والتي تنص على انعدام الضمان إذا كانت السيارة تحمل عددا من الأشخاص يتجاوز العدد المنصوص عليه في رخصة النقل "". وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما انعدام التعليل وصدور قرارات متناقضة عن نفس المحكمة وخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الثانية على أنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بهذه النقطة، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المجلس الأعلى سابقا بت في النقطة المتعلقة بانعدام الضمان بعد

دراسته للقضية ووقوفه على صحة ما أثارته وأصدر قراره بنقض قرار محكمة الاستئناف الأول، لكن محكمة الإحالة خالفت الفصل المذكور ولم تأخذ بعين الاعتبار لا القرار الصادر ولا مستنتجاتها وأصدرت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي على غرار القرار الأول الذي تم نقضه، مما تكون معه قد خالفت القانون وتجاوزت قرار المجلس

الأعلى سابقا في مقتضياته ومنطوقه، رغم إصداره عدة قرارات فيما يتعلق بنفس النقطة القانونية أي انعدام الضمان، كما أن تعليلها جاء ناقصا ومتناقضا، لأنه بعد أن قررت أن المحكمة المحالة عليها القضية بعد النقض والإحالة ملزمة بالنقطة التي أثارها المجلس الأعلى عملا بالمادة 369 من قانون المسطرة المدنية، ذهبت عكس ذلك لما قضت بإحلالها متمسكة بموقفها السابق رغم مجانبته الصواب مشيرة إلى قرار صادر عن المجلس الأعلى في نازلة أخرى في الملف الجنحي عدد 5728 - 2002 الذي ذهب إلى أن الفقرة " د " من الفصل 14 من الشروط النموذجية لعقد التأمين لا يدخل ضمنها حافلات

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

النقل العمومي للمسافرين، وأن المشرع لم يضف الحافلات إلى المستثنيات من الضمان إلا بمقتضى قرار 11 - 4 - 2005 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والصادر بتطبيقه المدونة الجديدة للتأمينات والذي لا ينطبق على النازلة لأن تاريخ الحادثة يرجع إلى 15 - 09 - 1998، واسترسلت المحكمة في تعليلها معتبرة أن الفقرة " د " من الفصل 14 من الشروط النموذجية لعقد التأمين استثنت الحافلات العمومية، وهو تعليل في غير محله وناقص لأن القرار المشار إليه لا يتعلق بنفس النازلة وظروفها، وهو سابق عن القرار الذي أصدره المجلس الأعلى مؤخرا في نفس النازلة، والاتجاه السليم بخصوص الضمان هو الذي نص عليه في القرار عدد 1093 أووضع حدا لأي تفسير آخر فكان على محكمة الاستئناف عوض إصدار قرار مخالف لما قضى به المجلس الأعلى الذي أحال القضية عليها، أن تتقيد بما جاء فيه بخصوص الضمان والذي صدرت بشأنه قرارات متعددة أجمعت على نقض قرارات محكمة الاستئناف حول الضمان أوالفقرة " د " من الفصل 14 من الشروط النموذجية لعقد التأمين تنص على

سيارة الأجرة أو ناقلة تحمل عددا من الأشخاص يتجاوز العدد المنصوص عليه في

رخصة النقل، ومفهوم الناقلة ورد هنا بصفة عامة أي كل ناقلة سواء حافلة أو غيرها، كما أن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ينطبق على النازلة لأن عقد التأمين الرابط بين الطرفين حدد عدد الأشخاص المنقولين الذين لا يجب تجاوزهم تحت طائلة

الدفع بانعدام الضمان طبقا لمقتضيات الفصل 14 أعلاه، وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من كون الاستثناء لم يتم النص عليه إلا من خلال صدور قرار آخر يتعلق بالشروط النموذجية لعقد التامين في 11 - 4 - 2005 ما هو إلا للتأكيد ورفع اللبس حول الاستثناء المنصوص عليه في الفصل 14 أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سبق لها أن أصدرت قرارات استئنافية بشأن نفس النازلة قضت من خلالها بانعدام الضمان وإخراجها من الدعوى استنادا إلى قرار المجلس الأعلى سابقا منها القرار عدد 168 ملف مدني استئنافي عدد 2557 - 4 - 2006 بتاريخ 2008/1/25 وأحد الأعضاء المشاركين في إصدار هذا القرار شارك بصفته عضوا مستشارا في إصدار القرار موضوع الطعن الحالين، ونفس الهيئة باستثناء مستشار واحد هو الأستاذع.ر.س.ل الذي شارك في القرار الأول ولم يشارك في القرار المطعون فيه، وهذا يشكل تناقضا في القرارات الصادرة عن نفس المحكمة أو بالأحرى عن نفس الهيئة، مما يجعل القرار مخالفا للقانون ومعللا تعليلا ناقصا ومتناقضا ويتعين نقضه.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن، حيث ثبت من الاطلاع على القرار الاستئنافي المنقوض رقم 1616 الصادر في 2006/10/31 أنه صدر عن هيئة مكونة من السادة: (ع ع ب) رئيسا ومقررا و(أك) مستشارا و(ع ر س ل) مستشارا بينما صدر القرار رقم 186 في 2011/06/24 المطعون فيه حاليا عن هيئة مكونة من: (ن ص) رئيسة و(م ز) مستشارا ومحمد (م أي) مستشارا، وبذلك يبقى ما أثير بشأن مشاركة نفس القضاة في القرارين خلاف الواقع. فيما يتعلق بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود الفقرة 4 منه:

حيث إن ما ورد في هذا الفصل إنما يتعلق بنقل البضائع، وبعقد النقل الرابط بين الناقل أو الوكيل بالعمولة والمرسل والمرسل إليه ولا علاقة له بنقل الأشخاص بواسطة الحافلات المعدة للنقل العمومي للأشخاص، ولذلك فإن ما أثير بشأن الفصل 389 من ق.ل.ع المذكور غير جدير بالاعتبار. وخلافا لما ورد بالوسيلتين فإن قرار المجلس الأعلى القاضي بنقض القرار المطعون فيه علل سبب النقض بأن المحكمة لم تبحث في مقتضيات الفقرة " د " من الفصل 14 من القرار المؤرخ في 1965/01/25.

وحيث إن نقض القرار التي كان كليا، وذلك يخول للمحكمة مناقشة القضية من جميع جوانبها مع اعتبار النقطة التي كانت محل النقض. وحيث إن النقطة التي كانت محل النقض هي كيفية تطبيق الفصل 14 المذكور والمتعلق بالاستثناءات المطبقة على التأمين، وقد رجعت المحكمة إلى الفقرة " د " وهي تتعلق بسيارة الأجرة طاكسي أو ناقلة للكراء تحمل عددا من الأشخاص يتجاوز العدد المنصوص عليه في رخصة النقل ولا تتعلق بالحافلات المعدة للنقل العمومي، وقد سبق أن صدرت عدة قرارات في موضوع هذه الحادثة الواقعة في 1998/09/13 ومنها القرار الجنحي رقم 11/342 الصادر بغرفتين في 2007/03/07 ملف 02/5723 (المجلس الأعلى) والذي بين أن الفقرة " د" من الفصل 14 إنما تتعلق بسيارة الأجرة (طاكسي أو ناقلة

للكراء) ولا يدخل فيها حافلات النقل العمومي. وحيث إن المحكمة لما صرحت بأن حافلات النقل العمومي للمسافرين لا تدخل ضمن الفقرة " د " من الفصل 14 المذكورة فإنها كانت على صواب ويؤيد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ذلك ما ورد في الفصل 13 من قرار 1965/01/25 المذكور الذي ينص بوضوح على أن ضمان مسؤولية الأشخاص الجاري عليهم الاستثناء المقرر في الفصل 14 بعده يطبق فقط على الأضرار البدنية اللاحقة بهؤلاء الأشخاص وعلى تلف أمتعتهم إذا كان هذا التلف تابعا لضرر بدني، ولا يكون لهذا الضمان مفعول : أ- فيما يخص الناقلات المعدة للنقل العمومي للأشخاص إلا إذا كان الركاب منقولين داخل حافلات مجهزة بهيكل ومهيأ لنقل المسافرين كما هو عليه في نازلة الحال، وبذلك يكون مناط الاستثناء من الضمان بالنسبة للناقلات المذكورة وفقا لما كان مقررا في الشروط النموذجية الصادرة بقرار 1965/01/25، هي ظروف النقل، أي كون الركاب منقولين داخل ناقلة مجهزة بهيكل ومهيا لنقل المسافرين من عدمه. وحيث اتضح من ذلك أن القرار المطعون فيه جاء معللا بما فيه الكفاية ومطابقا للقانون لذلك يتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.