محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/2607 — قرار عدد: 2013/720 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض، المقدم من طرف المسمى امبارك (ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة

دفاعه الأستاذ بتاريخ 2012/10/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار إليها في القضية عدد: 2009/4441 بتاريخ 2012/10/05 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة المضاربة غير المشروعة بثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها 10.000 درهم نافذين. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد بن حم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

المحامي ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528

و 530 من ق.م.ج؛ في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولهما من خرق الإجراءات المسطرية والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن قانون 99-06 موضوع المتابعة، هو قانون خاص يتضمن شقا إجرائيا وشقا موضوعيا؛ وبالتالي فإن كل المتابعة الجارية في حق أي كان تعتمد مقتضيات تستلزم قانونا من الجهة التي تحركها أن تحترم مقتضياته الشكلية والإجرائية، وقد أثار الطاعن ابتدائيا واستئنافيا بأن محضر إثبات المخالفة غير موقع ولم يشر محرره إلى رفض توقيع الطاعن، الأمر الذي يعتبر خرقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 61 من قانون 99-06 المتعلقة بحرية الأسعار

.تطبيق القانون الجنائي

والمنافسة. إلا أن محكمة الموضوع لم ترد على هذا الدفع، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تتأكد من توفر الشروط والأركان التي يتطلبها القانون في المخالفة موضوع المتابعة الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون.

والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة نصت على أنها اقتنعت بإدانة الطاعن دون بيان أو تعليل. فالقانون موضوع المتابعة نص خاص وله إجراءاته المسطرية الخاصة ويستلزم في حال ثبوت أية واقعة أن تنجز المعاينات من قبل أعوان خاصين وفقا للمادة 61 المذكورة، ويجب أن يكون هؤلاء الأعوان مرفقين بأعوان هيئة مراقبة الأسعار وأن يكونوا محلفين ويحملون بطائق مهنية. وبعد إنجاز مهامهم، يحيلون المحاضر على النيابة العامة التي تحيلها بدورها على الوزير الأول الذي يحيلها بدوره على مجلس المنافسة، الذي له صلاحية تقرير ما إذا كان الفعل المنسوب للجاني يشكل فعلا مخلا بالقانون 99-06 أم لا. وحتى على فرض ثبوتها فإن العقوبات تكون إدارية فقط. ثم أن القانون 99-06 يعاقب على أفعال ملموسة لا لبس فيها تؤثر على مجريات الأسعار والمنافسة ولا يعاقب على النوايا مطلقا، إلا أن القرار المطعون فيه لم يول أية أهمية لهذا الدفع رغم إثارته بشكل صحيح، بل أنها نصت على أن اعتراف الطاعن التمهيدي يكذب تصريحاته أمام المحكمة، والحال أنه نفى المنسوب إليه جملة وتفصيلا حيث مثوله أمام هيئة المحكمة، وبذلك فالقرار المطعون فيه منعدم الأساس وغير معلل تعليلا كافيا الأمر الذي يبرر طلب نقضه. نظرا للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحیتین الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحة المضاربة غير المشروعة والمشاركة فيها، بعلة أنه ضبط وبحوزته كمية من الكازوال المهرب وأنه يتاجر في ذلك دون إبراز العناصر التكوينية للفعل المذكور في إطار قانون 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. الأمر الذي يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه ويعرض القرار للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر : السيد محمد بن حم - المحامي العام : السيد عبد الرحيم حادير.