محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1801 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذان (م. ع) و(أ. ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 939 الصادر بتاريخ 2019/04/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2018/8206/1557. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون، أن المطلوبين ورثة (ح.م) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بفاس عرضوا فيه أنهم يكترون من الطالبين (خ.ب) ومن معها المحل التجاري الكائن ب ( ... ) بسومة شهرية قدرها 1.240 درهم يستغلونه كمقهى إرثا عن والدهم المرحوم (ح.م) منذ سنة 1973، وبتاريخ 2014/06/10 توصلوا من المدعى عليهم بإنذار بالإفراغ من أجل الهدم، وأنهم باشروا دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه، وبموجب هذه

الدعوى ينازعون في صفة باعثي الإنذار وسببه، باعتبار أن المدعى عليهم لم يثبتوا ملكيتهم للعين المكراة التي يملكها شركاء آخرين لم يتم ذكرهم في الإنذار ولا حوالة الحق، كما أن السبب الذي بني عليه الإنذار غير جدي لعدم إثبات قدم البناية وتلاشيها والتمسوا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره 45.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل بأن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بإقرار المدعين في مقالهم الافتتاحي وأن السبب الذي بني عليه الإنذار جدي والتمسوا رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعين من المحل التجاري المدعى فيه هم وكل مقيم باسمهم تحت طائلة غرامة تهديدية، حيث صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليهم للمدعين مبلغ 44.640 درهم واجب كراء ثلاث سنوات وإفراغهم المحل التجاري موضوع الدعوى هم وكل من يقوم مقامهم ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة لاستئناف التجارية بموجب قرارها عدد 431 الصادر بتاريخ 2016/03/14، طعن فيه المطلوبون بالنقض، فتم نقضه من لدن محكمة النقض بموجب قرارها عدد 2/244 المؤرخ في 2018/05/17 الصادر في الملف التجاري عدد 2016/2/3/1304 بعلة أن " الأمر في النازلة لا يتعلق بتراع حول تسيير الأصل التجاري حتى يمكن تطبيق قاعدة قرارات أغلبية المالكين على الشياع الملزمة للأقلية المنصوص عليها في الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود أو قاعدة لا بطلان بدون ضرر، وإنما الأمر يتعلق بعلاقة كرائية قائمة بين الطاعنين والسيد (ع.د) كمكترين والمطلوبين في النقض كمكرين، ولإنهاء وإخلاء العين المكراة من أجل الهدم وإعادة البناء لا بد من توجيه الإنذار للمكتريين معا، وأن توجيه الإنذار لأحدهما وتبليغه له دون المكتري الآخر وهو (ع.د) لا يعد كافيا لوضع حد لعقد الكراء لما يترتب عن ذلك من تجزئة للعقد المذكور" وبعد الإحالة وإدلاء كل طرف بمستنتجاته بعد النقض، قضت محكمة

الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 2014/05/22 ورفض الطلب المقابل، بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعنون على المحكمة انعدام التعليل وخرق القانون خاصة الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنهم تمسكوا بعد الإحالة بدفوع جديدة كتنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ للهدم، وإفراغ المكترين العين المكراة وهدم البناية بكاملها حسب الثابت من الشهادة الإدارية رقم 1466 وبالتالي انعدام أهم ركن من أركان عقد الكراء، وهذا يشكل سببا واقعيا وقانونيا جديدا يحول دون الانتفاع بالعين المكراة، وأن الاستمرار بالمطالبة ببطلان الإنذار يتعارض والآثار القانونية المترتبة عن الهدم، وأن الحق في الكراء يعتبر من أهم العناصر المؤسسة للأصل التجاري، وأن القرار المطعون فيه قضى بفصل هذا العنصر عن الأصل التجاري موضوع الدعوى والحال أن مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود جاءت شاملة لكل ما يتعلق بإدارة المال المشاع، وأن عدم توجيه الإنذار بالإفراغ للمكتري الآخر (ع.د) لم يلحق بالمطلوبين أي ضرر طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي يبقى الدفع المثار في هذا الجانب لا أثر له على صحة الدعوى علما بأن الطاعنين غير ملزمين بتوجيه الإنذار إلى كافة

المكترين بل إلى المكتري الأول الذي كان يستغل المقهى ويؤدي واجبات الكراء حسب التواصيل المدلى بها دون المسمى (ع.د)، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذه الدفوع الوجيهة ولم تناقشها فأتى قرارها متسما بانعدام التعليل وخارقا للمقتضيات المحتج بها أعلاه عرضة للنقض.

لكن، حيث بخصوص الدفع بظهور وقائع جديدة بعد النقض تتجلى في هدم البناية بكاملها والتي أصبحت عبارة عن أرض عارية وانعدام أركان عقد الكراء، فإن الطاعنين فضلا عن كونهم لم يتمسكوا بذلك أمام قضاة الاستئناف، وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فإن ذلك لا يحول دون مناقشة سبب الإنذار وصفة باعثه وترتيب الآثار القانونية على ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن: "الثابت من وثائق الملف أن موروث المستأنف عليهم (الطاعنين) سبق له بمقتضى اتفاق مبرم بتاريخ 27 نونبر 1973 أن أقر بسبقية تفويت الأصل التجاري إلى كل من (م. ع) و(ع.د)، وأن هذين الأخيرين أقرا كذلك بموجب اتفاق مؤرخ في 1973/11/25 بحقوق (ح.م) في الأصل التجاري المتمثل في المقهى والمساحة المتصلة بها بنسبة الثلث، ليصبح هذا الأخير بموجب عقد بيع وشراء الثلث المؤرخ في 1981/06/22 مالكا في المدعى فيه بنسبة الثلثين إلى جانب (ع.د) بنسبة الثلث بعد شرائه نصيب

الشريك الأول (م.ع)، وهو التفويت الذي وافق عليه المالك (م. ب) قيد حياته حسب الموافقة الصادرة عنه بتاريخ 1983/08/24 ليصبح المكتريان للمقهى موضوع التراع هما (ح.م) و(ع.د)، وأن الإنذار بالإفراغ لما وجه إلى المكترين ورثة (ح.م) فقط دون المكتري الثاني (ع.د) يكون معيباً ولا يمكن اعتماده لوضع حد لعقد الكراء ... " تكون قد عللت قرارها بما يطابق ما ورد في تعليل محكمة النقض الذي أكد على أن العلاقة الكرائية في النازلة قائمة بين المطلوبين ورثة (ح.م) والسيد (ع.د) كمكترين والطاعنين (خ. ب) ومن معها كمكرين، وأن إنهاء عقد الكراء من أجل الهدم وإعادة البناء يستلزم توجيه الإنذار للمكتريين معا لا لأحدهما تفاديا لتجزئة عقد الكراء المذكور وألغت الحكم المستأنف القاضي بالإفراغ وحكمت من جديد ببطلان الإنذار، تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني ولم تخرق أي مقتضى وما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أيت علي.