محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18144 — قرار عدد: 2022/547 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ فاتح ابريل 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 24 مارس 2021 تحت عدد 927 في القضية ذات العدد: 2020/550، القاضي: في الشكل: عدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني (ع.ف.ر) وقبول استئناف النيابة العامة، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ك.١) من جنحة خيانة الأمانة وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب من المنسوب إليه بعلة إنكاره وتعذر إحضار الشهود، دون أن تبين في تعليلها سبب تعذر إحضارهم، علما أن هذه النيابة العامة سبق لها أن سهرت على احضارهم، وتم إحضار اثنين منهما فعلا بجلسة 2020/11/11 والتي خلالها قررت المحكمة تأخير الملف

لاستدعاء دفاع المطالب بالحق المدني، كما أنها لم تستجب من جهة أخرى لطلب تجديد الامر باحضارهم الذي تقدمت به النيابة العامة خلال آخر جلسة أدرج بها الملف وأن إفادتهم حاسمة في إثبات المنسوب للمطلوب، ذلك أن المصرحين (ن.ل) و(أ.١) وبناصر (ح) وسعيد (ج) ومحمد (ب) أكدوا استلامه محرك ضخ المياه من المشتكي قصد إصلاحه واستيلاءه عليه، وكان يتعين عليها استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا للاستماع إليهم شفاهيا وحضوريا ومناقشة شهادتهم وإعطائها الأثر الذي تستحقه بالأخذ بها أو استبعادها، وتكون بالتبعية قد أعرضت عن دليل إثبات قام عليه الاتهام وخرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 339 من نفس القانون، إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب من جنحة خيانة الأمانة مستندة في ذلك على إنكاره في جميع المراحل وخلو الملف مما يعزز تصريحات المشتكي، وأثبتت في تنصيصات قرارها أنه تعذر إحضار الشهود رغم الامهال لعدة جلسات وقررت الاستغناء عن شهادتهم، دون أن تعمل على إعادة استدعائهم طالما أن ذلك ممكنا أو تحديد طبيعة المانع من ذلك، ورغم تمسك الطاعن بذلك تكون قد

خالفت مقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية وأضفت بالتالي على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ: 24 مارس 2021 تحت عدد: 927 في القضية ذات العدد: 2020/550. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.