محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/2794 — قرار عدد: 2015/56 — بتاريخ: 2015-02-10

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2012/12/20 في الملف 09/59 تحت رقم 149 أن المطلوبين السادة (أ) علال بن احمد بن الطاهر و(أ) ميمون بن الحاج امحمد و(أ) الزهرة بنت الحاج امحمد قدموا بتاريخ 1984/7/24 مقالا إلى مركز القاضي المقيم بتاوريرت عرضوا فيه أن موروثهم الحاج امحمد بن الطاهر بن أحمد توفي سنة 1966 ومن بين ما خلف من المتروك 14170 جزءا من الملك موضوع الرسم العقاري عدد 11420 وأن بقية الورثة المذكورين في المقال أعدوا الإراثة عدد 911 في 69/4/14 لم تذكر أولاده القاصرين من الزوجة "ص" (المدعون) وبتاريخ 69/7/2 باع الورثة الأجزاء المذكورة للمدعى عليه (ب. ع) الذي كان يعلم أن موروث ورثة قاصرين مهملين وتم تقييد الشراء بالرسم العقاري ، ولأن بيع عقار القاصر يخضع للإجراءات المنصوص عليها في الفصول 207 و 208-209-210 من مدونة الأحوال الشخصية ولأن المدعيتين من ورثة الحاج امحمد كانوا يملكون قبل البيع حظوظا على الشياع وأن البيع وقع في غيبتهم وفي وقت كانوا فيه قاصرين مهملين، التمسوا الحكم بتصحيح الإراثة عدد 911 بإضافة الملحق عدد 509 وباستحقاق المدعين الحظوظ المنجرة لهم إرثا من موروثهم في العقار المذكور وأن عقد البيع المنجز في 69/7/2 باطل في حدود الأجزاء غير المملوكة للبائعين ، والحكم بشفعة المدعين لباقي الحظوظ المبيعة، وأجاب المدعى عليه السيد (ب. ع) بأنه اشترى العقار من البائعين الرشداء بحسن نية ولا علم له بوجود شركاء ، ومن شروط ممارسة الشفعة أن يكون طالب الشفعة شريكا على الشياع وأن يقوم بذلك في الأجل القانوني فأصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها برفض الطلب وأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها الصادر بتاريخ 92/3/12 في الملف عدد 88/449 تحت عدد 831 وهو القرار الذي قضى المجلس الأعلى بنقضه بموجب قراره عدد 8022 بتاريخ 97/12/17 في الملف عدد 92/4503 وإحالة

القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة أن القرار " اعتمد في رفض طلب الطاعنين على أنهم يقرون بأن قاضي القاصرين وافق على البيع وأن أمهم قد باعت ومن تم لا يمكن أن تسكت عن حظوظ أبنائها القاصرين خاصة وأن البائعين قالوا بأنها تسلمت ما ينوبهم في البيع مع أنه ليس بمستنتجات الطاعنين ما يفيد الاقرار المذكور ولا ما يفيد بيع أحد نيابة عنهم لاسيما وأنهم قاصرون مهملون لم يضمنوا بالإراثة التي سجلت بالرسم العقاري الذي وقع تفويته من طرف المسجلين به ... ' وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف أَصدرت هذه الأخيرة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تقييد ملحق الإراثة 509 في الرسم العقاري 11420 وإبطال البيع 162 وتاريخ 89/7/2 فيما يخص الأجزاء المملوكة للمستأنفين والحكم بتسجيل ملحق الإراثة وتأييده في الباقي نقضه المجلس الأعلى بموجب قراره عدد 784 الصادر بتاريخ 2009/3/4 في الملف المدني عدد 2007/2/1/3294 بعلة : " أن البيع موضوع الشفعة أنجزه بعض الورثة باعتبارهم وحدهم المالكين، وحينما لم يكن للمدعين -الطاعنين - مركز قانوني كمالكين على الشياع وبالتالي لم يكن لهم مركز يسمح لهم بالشفعة وهذا المركز لم ينشأ إلا من تاريخ الاعتراف لهم بحقوقهم هذه، والمحكمة بدل مراعاة هذا العنصر عند البت في دعوى الشفعة، ردت طلب المدعين بخصوصها بعلة " أن البيع مسجل بالرسم العقاري بتاريخ 72/6/19 وعلال بلغ سن الرشد سنة 1975 وحصل على التقديم بتاريخ 83/11/28 ولم يثر الدعوى نيابة عن أخويه إلا بتاريخ 84/7/24 أي خارج التقادم المسقط للحق المنصوص عليه بالفصل 32 من مرسوم 1915/6/2" في حين من جهة أولى أنه بمقتضى الفصل 176 من ق.ل. ع يسري أجل الشفعة بالنسبة للقاصر من تاريخ تعيين نائب عنه والطاعن ميمون (أ) من مواليد سنة 1965 والزهرة من مواليد 1966 ولم يعين شقيقهما علال مقدما عليهما إلا بتاريخ 1983/11/28 وقدمت دعوى الشفعة بتاريخ 84/7/24 قبل مرور سنة على تاريخ تعيين المقدم ، ومن جهة ثانية فإن الطاعنين جميعا لم يعترف لهم بحقوقهم إلا بمقتضى الحكم القاضي باستحقاقهم لحظوظهم في الإرث كمالكين على الشياع ، ولا يلزمهم تاريخ تسجيل البيع في المحافظة العقارية ، مما كان معه القرار خارقا للفصل 976 من ق.ل. ع وغير مرتكز على أساس .... " وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف أدلى الطرفان بمستنتجاتهما على ضوء قرار المجلس الأعلى وأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتسجيل ملحق الإراثة عدد 509 في الرسم العقاري عدد 11420 وإبطال عقد البيع المضمن تحت عدد 162 صحيفة 106 كناش 12 بتاريخ 1969/7/2 فيما يخص الأجزاء المملوكة للمستأنفين مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وشفعة المستأنفين للمبيع في حدود ما يملكون من حصص فيه مع المصادقة على العرض العيني المودع رهن إشارة المشفوع منه وتحميل المستأنف عليهم صائر الدرجتين وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه بمقولة ان الفصل 976 من ق.ل. ع ينص على أنه يسقط حق المالك على الشياع في الأخذ بالشفعة ... ويسري هذا

الأجل حتى على القاصرين متى كان لهم نائب قانوني ، وأن محكمة الاستئناف بتعليلها لاستحقاق المطلوبين في النقض شفعة المبيع تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور لأن المطلوبين في النقض وإن كانوا وقت تسجيل شراء موروث الطاعنين بالرسم العقاري قاصرين ، إلا أن والدتهم كانت على قيد الحياة وهي النائبة القانونية عنهم بقوة القانون وهو ما يجعل القرار عرضة للنقض. كما أن الفصل الثالث من ظهير 1915/6/12 ينص على أن الرسم العقاري وما تضمنه من تسجيلات وأن ما يقع من إبطال أو تغيير لاحق لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المسجل عن حسن نية كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر ، والتفسير الذي اعتمدته محكمة الاستئناف هو تفسير خاطئ لمقتضيات الفصل 3 المشار إليه لأن المشرع لما أعطى هذا الحق للمسجل بالرسم العقاري لم يقرن ذلك بحسن نية المشتري وفي النازلة فموروث الطاعنين المرحوم (ب. ع) لم يكن يعرف أثناء التعاقد مع اخوان المطلوبين أن هناك ورثة اسقطوا من رسم الإراثة الذي سجل بالرسم العقاري موضع الدعوى، وكل ما كان يعلمه هو من كانوا مسجلين بالرسم العقاري دون غيرهم وبالتالي فحسن النية ثابت فلا يقبل أي تفسير أو تأويل . إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، عللته بكون البائعين لم يكونوا حسني النية، وهذا لا يعني الطالبين بل الذي يعنيهم هو حسن نية موروثهم المرحوم (ب. ع) أثناء تعاقده واطلاعه على الرسم العقاري الشيء الذي كان معه القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه.

لكن حيث يقتصر الأثر الناقل للنقض على طرح الأوجه التي أسس عليها الطعن الموجه ضد القرار المطعون فيه ، أما ما لم يوجه إليه الطعن بالنقض من باقي أجزاء القرار فيكتسب قوة الشيء المقضي به بشأنه ولا يمكن معاودة مناقشته أمام محكمة الإحالة ، ولما كان البين من محتوى قرار المجلس الأعلى عدد 784 أن الطعن بالنقض المرفوع من لدن الطاعنين في مواجهة القرار الاستئنافي عدد 1577 الصادر بتاريخ 2003/5/20 في الملف عدد 99/857 الذي قضى في منطوقه " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تقييد ملحق الإراثة 509 في الرسم العقاري 11420 وإبطال عقد البيع 162 وتاريخ 1969/07/02 فيما يخص الأجزاء المملوكة للمستأنفين وتصديا الحكم بتسجيل ملحق الاراثة بالرسم العقاري وإبطال عقد البيع في الأجزاء العائدة للمستأنفين وتأييده في الباقي " أن الطعن بالنقض اقتصر على ما قضى به هذا القرار من رفض طلب الشفعة وهو الشق الذي تناوله قرار المجلس الأعلى ونقض القرار الاستئنافي على أساسه ولم يتناول باقي أجزاء القرار التي لم تكن محل طعن بالنقض يشكل أصبح معه النزاع بين الطرفين محصورا في طلب الشفعة دون غيره من الطلبات التي بت فيها القرار المنقوض ومحكمة الاستئناف التي عللت قرارها بخصوص الشفعة بما جاءت به من " أنه بمقتضى الفصل 176 من ق.ل. ع يسري أجل الشفعة بالنسبة للقاصر من تاريخ تعيين نائب قانوني عنه وأن الطاعن (أ) علال لم يعين مقدما على شقيقه ميمون وزهرة إلا بتاريخ 1983/11/28 وأن دعوى الشفعة قدمت بتاريخ 84/7/24 قبل سنة من تاريخ تعيين المقدم كما أن عقد البيع موضوع طلب الشفعة أنجزه بعض الورثة المالكين في غياب المستأنفين الذين لم يكن لهم مركز قانوني يسمح لهم

بالشفعة إلا من تاريخ الاعتراف لهم بحقوقهم بمقتضى الحكم القاضي باستحقاقهم لحظوظهم في الإرث كمالكين على الشياع وبالتالي فلا يلزمهم تاريخ تسجيل البيع بالمحافظة العقارية لممارسة حق الشفعة مما يجعل المستأنفين محقين في شفعة المبيع في حدود ما يملكون من حصص فيه " وهو تعليل إلى جانب كونه غير منتقد فقد تقيدت فيه محكمة الاستئناف بقرار المجلس الأعلى عدد 784 المشار إليه فيما قرره في أن أجل الشفعة بالنسبة للقاصر يبتدئ من تاريخ تعيين نائب قانوني عنه مع وجود الأم التي لم تكن وليا شرعيا في ظل مدونة الأحوال الشخصية ، الشيء الذي كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق المقتضى المحتج بخرقه وما جاء فيه بخصوص إبطال عقد البيع هو من العلل الزائدة التي يستقيم القرار بدونها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة : أحمد ملجاوي مقررا، حميد الوالي، سعيد رياض، السعدية فنون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.