محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/13478 — قرار عدد: 2022/133 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طب النقض المرفوع من المتهم (ك.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/12، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، والرامي إلى نقص القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/03/10 في القضية الجنحية عدد 2021/2801/1، القاضي بعدم قبول التعرض على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2020/12/9 في الملف عدد 2018/2801/908، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم وبعد التصدي للحكم بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500 درهما وبتحميله الصائر دون إجبار وبأدائه للطرف المدني (ف. ع) تعويضا قدره 3000 درهم) وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م.ك) المحامي بهيئة

آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالتعرض قد صدر في حق الطاعن بمثابة حضوري لتوصله بالاستدعاء بصفه قانونية مع العلم أن توصل المتهم وغيابه عن الجلسة يجعل الحكم الصادر في حقه غيابيا بصريح نص المادة 314 من قانونا المسطرة الجنائية ورغم توضيحه للمحكمة خلال تعرضه بأنه لم يستدع لجلسة 2020/11/25، وليس هناك أية وثيقة تثبت تبليغه بالاستدعاء لهذه الجلسة، مما يحق له التعرض على القرار الصادر في مواجهته، الذي لا يمكن تكييفه بأنه بمثابة حضوري، وبذلك فقد نصت المحكمة بتعليل عام وغامض دون أن تبين الوسائل التي اعتمدتها في تبليغ الطاعن، وبالتالي فقد جاء غير مرتكز على أساس قانوني. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من ق.م. ج يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول التعرض على القرار الاستثنافي الصادر بتاريخ 2020/12/09 في الملف 2018/2801/908 لكون القرار المذكور قد صدر بمثابة حضوري في حق المتهم الذي توصل بالاستدعاء بصفة قانونية ولم يحضر للجلسة، مما يجعله غير قابل للطعن بالتعرض، رغم ما يتجلى في محضر جلسته 2020/11/25 بأن المتهم الطاعن قد تخلف رغم التوصل دون الإشارة هل توصل شخصيا أو بواسطة الغير وإلى العذر المبرر لتخلفه عن الحضور، مما يبقى معه القرار الصادر في حقه غيابيا حسب ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 314 من ق.م. ج، إذ العبرة بالوصف القانوني دون الوصف الذي أعطته المحكمة خطأ، وبذلك جاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2021/03/10 في القضية عدد 2021/2801/1، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى ورد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوب في النقض

الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.