محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3740 — قرار عدد: 2018/950 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2908 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/16 في الملف عدد 2015/7208/46
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلهة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين. ومن ينوئ اعنهما. وعدم احضورهم. محكمة النقض المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/06/16 رقم 2908 في الملف عدد 2015/7208/46 ان السيد (ب) عرض في مقاله الافتتاحي المسجل امام المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 02013/12/27 انه يعمل بوزارة الفلاحة الصيد البحري منذ تاريخ توظيفه وهو 2013/02/18 (السلك 4 من الصنف الثالث) ليتم ترسيمه بتاريخ فاتح اكتوبر 1994 وبتاريخ 2011/11/29 تمت ترقيته للرتبة 8 وأخبر بانه تمت ترقيته إلى مساعد تقني من الصنف الثاني السلم 5 ابتداء من تاريخ 2004/01/01 كما تمت ترقيته للرتبتين 8 و9 على التوالي ابتداء من تاريخ 2006/01/25 و2009/01/25 ليتم إلغاء هاتين الرتبتين بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2011/10/07 وملتمسا الحكم باستبعاد القرار المؤرخ في 2011/10/07 والقاضي بإلغاء ترقيته للرتبتين 8 و9 مع ما يترتب عن ذلك من آثار أجاب الوكيل القضائي بان الطلب مقدم خارج الاجل القانوني إذ أن
الطاعن رغم علمه بالقرار المطعون فيه الصادر سنة 2011 مما يفيد تحقق العلم اليقيني لديه ويجعل طلبه غير مقبول فضلا عن انعدام مصلحته في الدعوى على اعتبار أن القرار المتخذ كان هدفه تدارك الخطأ وإصلاح وضعيته بما هو أفيد له ملتمسا عدم قبول الطعن وان ترتيب المدعي في السلم 5 ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2004 يستوجب إلغاء قرارها القاضي بترقيته إلى الرتبتين 8 و9 من السلم الرابع وذلك وعيا منها لمصلحته وتطبيقا منها لمقتضيات المادة 5 من المرسوم عدد 2.62.344 الصادر بتاريخ 1963/07/08 المتعلق بتحديد السلالم والاجور والترقية في الرتبة والدرجة لموظفي الدولة ملتمسا رفض الطلب واجاب نائب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ملتمسا إخراجه من الدعوى احتياطيا تأييد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتقدم المدعي بمقال إصلاحي ملتمسا فيه الحكم بأحقيته في استرداد المبالغ التي تم خصمها من راتبه مع الامر بخبرة لتحديد قيمتها وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2014/10/02 حكم عدد 5021 في الملف عدد 2013/7105/1302 برفض الطلب استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/06/16 قرار رقم 2908 ملف 2015/7208/46 بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني او انعدام التعليل فقد علل الحكم بما أورده (وبالتالي استلزم تسوية وضعيته في إطار إلغاء قرار الرتبتين التي استفاد منها بعد تاريخ استحقاقه إطار اعلى) وتضيف المحكمة (لامجال لطلبه بالمسترداد المبالغ التي تم خصمها من راتبه الشهري الذي تدنى بعد إلغاء الترقية) ويتضح من هذا التعليل أن هناك تناقض فقد ثبت للمحكمة استحقاق الطالب لإطار أعلى وبعدها تشير أن - راتبه الشهري تدنى بعلا) المغلاءة الترقية وهو تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه ويعرض القرار للنقض وقد أشار الحكم انة الطالب استفاد من الرتبة 9 ابتداء من 2009/01/25 وألغيت هتين الرتبتين بتاريخ 2011/10/07 إذ أن عملية السحب لم تكن في الاجل المحدد قانونا وهو 60 يوما إذ سحبت الادارة قرارها بعد 5 سنوات و8 أشهر و12 يوما مما يناسب معه نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطاعن إلى ما جاءت به من انه: ((لكن، حيث إنه لما كان مناط الدعوى إلغاء القرار القاضي بإلغاء الرتبتين 8 و9 موضوع النزاع وترتيب الآثار القانونية على ذلك فإنه بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الادلاء به من وثائق أن الادارة المستأنف عليها قامت بإلغاء ترقيته للرتبتين 8 و9 من درجة مساعد تقني من الصنف الثاني التي استفاد منها ابتداء من تاريخي 25 يناير 2006 و25 يناير 2009 تداركا منها لتصحيح الخطأ الذي تسرب إلى وضعيته الادارية والمالية وذلك قصد ترقيته إلى درجة مساعد تقني من الصنف الثاني في إطار الترقية بالاختبار ابتداء من تاريخ فاتح يناير 204 وبالتالي تستلزم تسوية وضعيته في الاطار إلغاء قرار الرتبتين التي استفاد منهما بعد تاريخ استحقاقه في إطار اعلى ما یکون معه تدبير الادارة في محله ولا مجال لطلبه باسترداد المبالغ التي تم خصمها من راتبه الشهري الذي تدنى بعد إلغاء الترقية في الرتبة طالما
أن الادارة انجزت ملحقا تم بموجبه سحب القرار المعني داخل الاجل القانوني))، دون ان تناقش مدى تحصن قراري الترقية المؤرخين على التوالي 2009/01/25 و2009/01/25 لعدم سحبهما داخل اجل السحب المقرر قانونا في غياب ما يفيد حصول تدليس من جانب الطاعن في الاستفادة من الترقيتين المذكورتين لما لذلك من أثر على الحقوق المكتسبة لفائدة الطاعن من جراء عدم سحب القرارين المذكورين مما جاء معه قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة محاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي المعمى السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.