محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/5/6/447 — قرار عدد: 2011/471 — بتاريخ: 2011-05-25

باسم جلالة الملك

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني والحيثيات، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار محل الطعن اكتفى لرد حالة الدفاع الشرعي المثارة من طرف العارض بقوله: "أنها تبقى غير قائمة في حق المتهم عزيز (ش) (العارض) لعدم تناسب الاعتداء الذي وجهه الهالك للمتهم مع الاعتداء الذي وجهه المتهم للضحية، وكذا عدم إثبات المتهم أن الهالك عرضه للعنف".

وهذه الحيثية جاءت واهية ومخالفة للحقيقة، لأن شهود النازلة وتصريحات المسمى بنعاشر المتهم هو الآخر في القضية، أثبتت بشكل قاطع أن الضحية قيد حياته كان هو من اعتدى على العارض أولا بتحطيم زجاج سيارته، وثانيا بتعريضه للاعتداء عليه بواسطة أسلحة بيضاء، وقد عاين قاضي التحقيق الجروح

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75

العميقة التي كانت ظاهرة على العارض. وأن الأخوين أحمد وسعيد هما من منعا بنعاشر المذكور من استكمال وتنفيذ اعتدائه على العارض من الخلف غدرا وبواسطة السلاح. الأمر الذي فرض على العارض - والحالة هذه - أن يكون ما قام به دفاعا عن نفسه، وأن المحكمة حين لم تراع ما ذكر تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 124 و125 من القانون الجنائي، ويكون قرارها المطعون فيه بعدم إبرازه العناصر الأساسية للفعل موضوع الإدانة قد جاء منعدم الأساس القانوني، وناقص التعليل الموازي لانعدامه والموجب للنقض والإِبطال. حيث من جهة أولى فإن تقدير حقيقة الوقائع، واستنتاج منها توفر حالة الدفاع الشرعي من عدمه، أمر يستقل به قضاة الموضوع ويدخل في صميم سلطتهم التقديرية، وبالتالي فالمحكمة لما رأت أن لا وجود لحالة الدفاع الشرعي في نازلة الحال، بعلة أن فعل الاعتداء موضوع الإدانة المرتكب من طرف العارض لا يتناسب والفعل المرتكب من طرف الضحية والذي لم يقع إثباته، تكون قد استعملت سلطتها المخولة لها قانونا في هذا المجال، ولم تخرق القانون في شيء.

وحيث من جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي وتبنى

علله وأسبابه، وأنه بالرجوع لهذا القرار المؤيد، اتضح أنه قد أبرز بما فيه الكفاية العناصر الأساسية لما أدان به العارض، حيث أثبت في تعليلاته تعمد العارض اعتداءه على الضحية بضربه بواسطة سكين على مستوى عنقه وجنبه الأيمن ووجهه ورأسه، بناءا على ما أفضى به من اعتراف غداة البحث معه تمهيديا، وأثناء استنطاقه ابتدائيا من لدن السيد قاضي التحقيق وقد نتج عن ذلك وفاة الضحية حسب التشريح الطبي المدرج بالملف، ومن غير أن تكون للعارض نية حصول هذه النتيجة وتوخيها، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما أبرزه قد جاء خاليا من العيب المنسوب إليه، وتكون الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 75

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، فكانت العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. من أجله قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض. الرئيس: السيد حسن القادري - المقرر: السيد أحمد اللهيوي - المحامي

العام: السيد أحمد مسموكي.