محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/2655 — قرار عدد: 2016/82 — بتاريخ: 2016-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2010/12/03 تحت عدد 19/31758 طلب (ع) تحفيظ الملك المسمى "اجد ... " الذي هو عبارة عن أرض عارية، بإقليم تطوان بلدية واد لو، بالمحل المدعو . ... لو هوتة البحر، والمحددة مساحته في أر واحد (01 آرا) و62 سنتيارا، لتملكه له بالشراء المضمن بعدد 401 المؤرخ في 2009/11/04 من البائع له (ع. الم) الذي تملكه بدوره بالشراء المضمن بعدد 215 المؤرخ في 1993/11/12 من البائع له (١ بن م). فورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2011/02/09 (كناش 15 عدد 659) والصادر عن (الو) أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع ورثة (م بن ا. التها ... )، لتملكهم له بالإرث من والدهم المذكور حسب الإراثة المضمنة بعدد 356 بتاريخ 2007/03/22 ورسم ملكية المضمن أصله بعدد 350.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وصرفها النظر عن إجراء الخبرة بواسطة الخبير (ع) لعدم إيداع أتعابه من طرف المتعرضين، أصدرت حكمها عدد 223 بتاريخ 2012/09/12 في الملف رقم 10/11/222 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفه المتعرض وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه في السبب الأول بخرق الفصول 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تطبيق الرسوم على وعاء مطلب التحفيظ وحسب الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري هو حصرا من اختصاص المحكمة ولا يجوز تخويله للخبير الذي تبقى

مهمته تقنية، وأنه كان على المحكمة في إطار تحقيق الدعوى أن تقف بنفسها على عين المكان، وأنه رغم أن هذا الدفع كان أحد أسباب الطعن بالاستئناف فإن المحكمة لم تناقشه ولم تجب عنه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار؛ ذلك أنه علل قضاءه بأنه: " من أجل تطبيق الرسوم على أرض الواقع أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عقارية أسند مهمة القيام بها إلى الخبير (ح) الذي أنجز تقريره المفصل وذلك بحضور كافة أطراف النزاع. وبعد الانتقال والمعاينة وتطبيق رسوم المتعرضين وكذا طالب التحفيظ والرسوم البيانية على ارض الواقع خلص إلى كون تعرض السيد (الو) أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة (م. ا. التها ... ) لا مبرر له". في حين أن الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري حصرا مهمة تطبيق الرسوم على المحكمة أو القاضي أو المستشار المقرر، وأن الخبير إنما تتم الاستعانة به عند الاقتضاء. وأنه يتجلى من مجموع مستندات الملف أن الطاعن تمسك في مقاله الاستئنافي وفي مذكرة مستنتجاته عقب الخبرة المؤشر عليها بتاريخ 2014/08/04 بأن تطبيق الرسوم على عين المكان هو من اختصاص المحكمة وليس من مهام الخبير، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بتبني نتائج الخبرة المأمور بها دون أن تناقش الملتمس بإجراء المعاينة. الأمر الذي يكون معه القرار خارقا للمقتضيات المحتج بها ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب الأخرى المستدل بها على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: المعطي الجبوجي مقررا، وأحمد دحمان، وجمال السنوسي، ومصطفى زروقي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.