محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/601 — قرار عدد: 2022/586 — بتاريخ: 2022-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعية "ن ش" تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي سجلا على التوالي بتاريخ 2016/10/05 و2016/12/27 بالمحكمة الابتدائية بتمارة - قسم قضاء الأسرة -، عرضت من خلالهما أنها متزوجة بالمدعى عليه "ع س" منذ 1991/02/05 ولهما الابن "ي" المزداد بتاريخ 1993/10/12، وأنه نظرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما لاستفحال الشقاق بينهما بسبب سوء معاملته لها وعدم التفاهم وتعاطيه للفساد، ولأن زواجه منها كان من أجل المصلحة، فإنها تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، مع تمكينها من مستحقاتها، والحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وواجب السكن بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وواجب التطبيب للابن "ي" ورعاية حالته الصحية والنفسية بحسب 3500 درهم شهريا، الكل من تاريخ بداية أبريل 2016 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وواجب الجهاز الخاص بالسمع للابن "ي" 10.000,00 درهم، علما أن الابن "ي" معاق سمعيا وبصريا ويحتاج إلى رعاية خاصة، وأن المدعى عليه ميسور الحال. وأجاب المدعى عليه بأن ادعاءات المدعية لا أساس لها من الصحة، خصوصا أن زواجهما دام أزيد من 25 سنة، وأنها تتناقض مع ما أدلت به إذ أكدت أنها هي من كانت تتكفل بمساعدة أبنائها من زوج آخر وتتمسك في نفس الوقت بأنه
يمتلك عقارات، بل إنها تقر بكونه فقيرا ومعدما وكانت تنفق عليه، مما يؤكد رغبتها في الإثراء بلا سبب وإثقال كاهله بشكل مجاني، وأنه كان معها بمنزلها إلى غاية شهر نونبر 2016 ومستعد لأداء اليمين تكفل برعاية أبنائها، وأن الابن "ي" في كامل قواه العقلية والنفسية والجسدية ويعاني فقط من النطق، ملتمسا الإشهاد على أنه مستعد لأداء اليمين عن الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2016 وشهر نونبر، ورفض طلب نفقة الابن، لكونه من مواليد 1993 وقادرا على الإنفاق على نفسه. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/03/22 في الملف عدد 2016/1607/2735 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 5000 درهم عن كالئ صداقها، ومبلغ 3000 درهم عن واجب سكنها خلال العدة، وبأدائه لها مستحقات الابن "ي": واجب نفقته بحسب 700 درهم شهريا، وواجب سكنه بحسب 400 درهم شهريا، الكل ابتداء من تاريخ النطق بالحكم وإلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا. وبأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعية من 2016/04/01 إلى غاية 2016/11/01، فإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها بحسب 700 درهم شهريا، مع تطبيق قاعدة النكول، مع الاستمرار بأدائه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة ابنه منها "ي" بحسب 700 درهم شهريا لكل واحد منهما إلى حين تاريخ النطق بحكم التطليق للشقاق الذي هو 2017/03/22، وبرفض الباقي. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا، وعدلته بالرفع من مبلغ نفقة الابن "ي" إلى 1000 درهم شهريا، وواجب سكنه إلى 700 درهم شهريا بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق الفصلين 50 و 55 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 190 و198 من مدونة الأسرة، ذلك أنه لم يتضمن أي جواب بشأن ما أثاره من دفوع ولا مناقشة الوثائق التي استدل بها لتعزيز موقفه في النازلة، بل اكتفى القرار بالإشارة إلى كل ذلك في سطرين أو أكثر دون تعليل ما انتهى إليه، وهو ما يحول دون رقابة محكمة النقض له، وأن الطاعن استدل بشهادة طبية للدكتور "ت.ب" وشهادة تكوين من مدرسة الحلاقة ليؤكد من خلالهما قدرة المنفق عليه "ي" على الكسب وسد الخلة، وتمسك بإجراء بحث بشأن ذلك، إلا أن المحكمة تغاضت عما دفع به ولم تجب عن طلبه وسلمت بكون الابن يعاني من إعاقة وفق ما أثارته المطلوبة، ومع أن واقعة الإعاقة تستوجب من المحكمة إجراء بحث أو معاينتها أو إجراء خبرة بشأنها، إلا أنها حسمت في أمر فني وتقني خارقة بذلك الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، وأن الطاعن استدل بوثائق تفيد أن المطلوبة غنية وتملك عدة عقارات، وأثار بأنها أقرت في معرض تبرير أسباب التطليق على أنها تملك ثروة وتم استغلالها من طرفه لسنوات، وهي قرينة تؤكد على أن المنفق عاجز بشكل جزئي عن أداء مطالب المطلوبة، وأن محكمة الاستئناف اكتفت للحكم بالزيادة بالطعن بالاستئناف الفرعي وأسقطت دفوعه وحججه الواجبة الاعتماد في التقدير، كما اعتمدت حيثية واحدة جاء فيها أن ما أدلى به الطاعن من شهادة التكوين في الحلاقة لا يمكن أن ينهض دليلا مقبولا على مزاولة الابن "ي" لمهنة حلاق مما يناسب القول برد أسباب الاستئناف الأصلي لعدم ارتكازها على أساس ولعدم إثبات عسر الطاعن، رغم أنه كان من باب أولى أن تناقش المحكمة دليل المطلوبة في إثبات
واقعة الإعاقة وليس العكس، أو على الأقل أن ترجح بين الحجتين بكل الوسائل المتاحة في إطار إجراءات التحقيق، طالما أن الطرفين أدليا بحجج تعارض بعضها البعض، مما يقتضي وجوبا مناقشتها بشكل تواجهي، أو انتداب خبرة فنية للتأكد من واقعة الإعاقة، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على تصريحات
الطرفين وحججهما، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك طبقا للمادة 190 من مدونة الأسرة. وقد تمسك الطالب وعلى خلاف ما ذهبت إليه المطلوبة بكون الابن "ي" قادرا على الكسب، وأدلى تعزيزا لذلك بشهادة تكوينه في مهنة الحلاقة مؤرخة في 2017/05/02، والتمس سلوك إجراءات التحقيق للتأكد من عدم إعاقته، كما تمسك بكون المطلوبة ميسورة الحال، ونازع فيما أدلت به من وثائق لإثبات يسره. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت عليه بما جرى عليه منطوق قرارها أعلاه، دون البحث والتحقق مما أثاره ولو بإجراء خبرة طبية على الولد وأخرى حسابية للتأكد من دخل الطاعن إن اقتضى الأمر ذلك، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها خرقت المادة أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.