محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1277 — قرار عدد: 2022/272 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الرامي إلى نقض القرار رقم 1188 الصادر بتاريخ 2019/03/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8202/560. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/09/07 قدم المطلوب أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة (الل) مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن الطالبة أبرمت مع موروثهم عقد تسيير محطة الوقود المدينة الكائنة بزاوية شارع مولاي . .. وزنقة . .. الدار البيضاء إلتزمت بمقتضاه بتزويد المحطة بصفة منتظمة ، إلا أنها امتنعت عن ذلك منذ وفاة موروثهم بتاريخ 2018/08/01 مما تسبب لهم في أضرار مادية ومعنوية تتجلى في تفويت الربح وفقدان المحطة للزبناء ، وأنهم راسلوها بتاريخ 2018/08/01 من أجل تزويدهم بالوقود ومشتقاته لكن دون جدوى. ملتمسين الحكم عليها بتزويد المحطة بالوقود ومشتقاته وفق ما ينص عليه العقد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب الطالبة بمذكرة وتقديم مقال مضاد التمست بموجبه إفراغ المطلوبين من المحطة، وأدلى المطلوب بمقال إصلاحي من أجل الإشهاد له بإصلاح مقاله الإفتتاحي بإعتبار أن الدعوى مرفوعة باسمه الشخصي، وأدلت الطالبة بمقال إصلاحي بالإشهاد لها بإصلاح مقالها المضاد بتوجيهه ضد المطلوب، حيث صدر الحكم القاضي: في الطلب الأصلي: بالحكم على المدعى عليها شركة ... بتزويد محطة الوقود المدينة بالوقود ومشتقاته وفق ما ينص عليه العقد مع غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض الباقي ، وفي الطلب المضاد: برفض الطلب استأنفته الطالبة وقضت محكمة الإستئناف التجارية بعدم قبوله لوقوعه خارج الأجل القانوني وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 ،359 ،38 ،39 و 516 من ق.م.م وإنعدام التعليل والسند القانوني وخرق إجراءات جوهرية في المسطرة ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفع المتعلق بالمنازعة في شهادة التسليم المدلى بها من طرف المطلوب والدفع المتعلق بمقتضيات الفصل 516 من ق.م.م ، ذلك أنها تمسكت بأن شهادة التسليم لا يشير فيها المفوض القضائي إلى رقم البطاقة الوطنية للمتسلمة ولا لأي معلومة من شأنها تحديد ما إذا كانت الجهة المتسلمة لها صفة تسلم التبليغات، وعلى فرض أن المتسلمة مسؤولة بالشركة فإنه لا يمكن أن تمثلها لإشتراط الفصل 516 من ق.م.م توجيه الاستدعاءات بالنسبة للشركات إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، والمحكمة لم تناقش هذين الدفعين على الرغم مما لهما من تأثير على قضائها ولم تجب عنهما، ولم تتأكد من إحترام شهادة التسليم للشروط المنصوص عليها في الفصلين 38 و39 من ق.م.م، وأن إشارة المفوض القضائي إلى إسم" ص بن ع مسؤولة هناك " دون ذكر أوصافها أو رقم بطاقتها يجعل هذا التبليغ باطلا ،وأنه يوجد فرق كبير بين المسؤول بالشركة والممثل القانوني لها، ملتمسة نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي أقوالهم والجواب على ما يثيرونه من دفوع إلا ما كان منتجا في النزاع، وهي لما ثبت لها من شهادة التسليم الخاصة بتبليغ الحكم المستأنف أنها أشارت إلى تاريخ تحريرها والجهة التي تم التبليغ إليها - الطاعنة في شخص ممثلها القانوني وبمقرها الاجتماعي - والشخص الذي وقع تبليغه " ص بن ع مسؤولة بالشركة " وتوقيعها وخاتم الجهة التي قامت بالإجراء، واستخلصت من ذلك أن تبليغ الحكم قد أنجز وفقا للقانون ولمن له الصفة في تسلم شهادة التسليم الخاصة بتبليغه عملا بالفصل 516 من ق.م.م الذي أوجب توجيه الاستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للأشخاص الاعتبارية في المقر الاجتماعي ولم توجب تبليغ هذا الاستدعاء إليهم بصفة شخصية، والفصلين 38 و 39 من نفس القانون، وقضت بعدم قبول استئناف الطاعنة لتقديمه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، فأتى بذلك قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس، وكان ما استدلت به الطاعنة في وسيلتي النقض على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا، ومحمد الكراوي وحسن سرار و السعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.