محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1378 — قرار عدد: 2020/922 — بتاريخ: 2020-12-31

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2016/02 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/01/07 في الملف عدد 2015/1124/63، أنه بناء على المتابعة التي تقررت في مواجهة الأستاذة زينب (ش) عملا بمقتضيات المادتين 67 و 68 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة وتبعا لارتكابها أفعالا كانت موضوع متابعة جنحية ناتجة عن إصدار شيكات بدون رصيد في واقعتين تتعلق الأولى بالسيد إبراهيم (ح) الذي تسلم منها عشر شيكات بمبالغ وصلت في مجموعها 2.800.000، 00 درهم رجعت كلها بدون أداء لانعدام الرصيد، وتتعلق الثانية بالسيد (م.ك) الذي تسلم منها شيكين أولهما بمبلغ 250.000، 00 درهم والثاني بمبلغ 500.000، 00 درهم رجعا بدون أداء بسبب انعدام الرصيد، وبعد إجراء مجلس الهيئة التحقيق المنصوص في المادة 169 من النظام الداخلي للهيئة وإنجاز تقرير بالمخالفات المنسوبة إليها التي ترجع إلى الإخلال بالأمانة المهنية خرقا لمقتضيات المادة 3 من قانون المحاماة والمادة 169 من النظام الداخلي المذكور، وبعد تقديم المحامية المشتكى بها لجوابها، وتبليغها الإعلام بالمتابعة الناجمة عن الوقائع المذكورة والمخالفات المترتبة عنها وأمرها بالمثول أمام المجلس التأديبي بالجلسة المقررة يوم 2015/5/14، وبعد المناقشة أصدر المجلس التأديبي مقرره بالتشطيب على المحامية
المشتكى بها من جدول المحامين بالدار البيضاء استأنفته هذه الأخيرة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن جميع الوسائل مجتمعة بجميع فروعها للإرتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بتحريف الوقائع لما اعتبر النزاع قائما بين الطاعنة وبين السيد الوكيل العام للملك، في حين أنه ليس بالملف أي طلب صادر عن هذا الأخير بإجراء تحقيق طبقا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة، بل إن الأمر يتعلق بوضع مجلس الهيئة يده تلقائيا على النزاع طبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون المذكور وليس للوكيل العام للملك أي دور في المسطرة التأديبية التي كانت الطاعنة موضوعها ؛ كما أنه لا يعتبر وصيا بل هو فقط مراقب لأعمال الهيئة ولا يمكنه التدخل في شؤونها أو قراراتها، وأنه حتى عندما يستأنف قرارات الحفظ الضمني الصادرة عن النقيب ومجلس الهيئة فإنه يكون مراقبا فقط وتقدم صفته بحضور
فقط أو بحضوره لأنه من بين مكونات غرفة المشورة ؛ كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سبق لها أن أصدرت عدة قرارات حددت أطراف الدعوى في كل من هيئة المحامين، والطرف المستأنف والمستأنف عليه، بحضور السيد الوكيل العام للملك، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد حرف الوقائع وجاء معرضا للنقض ؛ كما تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون ذلك أن الفصل 31 من المسطرة المدنية وما يليه ينص على كيفية رفع الدعوى وطرفيها سواء كان المدعون أكثر من واحد أو المدعى عليهم أكثر من واحد ولا يمكن لأحد أن يعتبر طرفا إلا إذا كان يدخل في خانة المدعي أو المدعى عليه، وأنه يمكن لكل طرف من أطراف الدعوى أن يطلب إدخال الغير في الدعوى إذا رأى أن من مصلحته أن يكون هذا الطرف حاضرا فيها طبقا لمقتضيات الفصل 103 وما يليه من ق.م.م، كما يمكن لكل طرف التدخل إراديا في الدعوى ليدافع عن مصالحه طبقا لمقتضيات الفصل
111 وما يليه من ق.م.م، وأنه وحتى في الميدان الجنحي الذي تكون فيه النيابة العامة سيدة الدعوى العمومية في تحريكها، فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 7 من ق.م. ج عندما يحرك المتضرر الدعوى العمومية ويقيمها فإن النيابة العامة تكون حاضرة فقط وليست طرفا أساسيا إلا إذا تبنتها وعبرت عن ذلك صراحة ؛ كما تعيب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل باعتبار اعتماده قرارا فريدا لمحكمة النقض والذي كان فيه الوكيل العام هو من أحال الشكاية على الهيئة المصدرة لقرار التأديب، فضلا عن الاختلاف بين موضوع ذلك القرار الذي كان بين السيد الوكيل العام للملك وبين من صدر ضده ذلك القرار أما في النازلة الحالية فإن مجلس الهيئة هو الذي وضع يده على القضية وليس الوكيل العام للملك، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
وحيث إنه من جهة فإن مقتضيات المادة 94 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه: " يحق لجميع الأطراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة ...... وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ . ... أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني "، كما تنص مقتضيات المادة 95 من نفس القانون على أنه: " تبت محكمة الاستئناف، بغرفة المشورة، ..... بعد تلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك"، بما يعنيه ذلك من أن السيد الوكيل العام للملك حاضر بقوة القانون في القضايا المتعلقة بالمخالفات المهنية المتابع في إطارها المحامي المخالف حتى ولو لم يتم توجيه الطعن ضده، وهي مسطرة خاصة تقدم على مسطرة التقاضي العادية المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بعدم قبول الاستئناف بما جاءت به من أن: (( المقال الاستئنافي قدم في مواجهة السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بصفته ممثلا لهيئة المحامين بالدار البيضاء وبصفته مستأنف عليه بصفة رئيسية وبحضور السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وانه لئن كانت المقتضيات المذكورة أعلاه تقضي بوجوب استدعاء السيد
النقيب لسماع ملاحظاته أمام غرفة المشورة وهي تبت في قضايا التأديب "كدرجة ثانية" فإن ذلك لا يعني أن مجلس الهيئة يعتبر طرفا في الدعوى التأديبية التي بت فيها هو كدرجة أولى، إذ لا يمكنه بهذه الصفة أن يحضر أمام غرفة المشورة للدفاع عن مقرره ومن تم لا يمكنه أن يكون طالبا أو مطلوبا في الدعوى التأديبية التي أطرافها هما المحامي المتابع والسيد الوكيل العام للملك، والثابت من مقال الطعن بالاستئناف أنه لم يرفع في مواجهة الوكيل العام للملك صراحة وإنما اكتفى فقط بعبارة " بحضور الوكيل العام للملك " والحال أنه طرف أصيل وبذلك يكون المقال على غير الوجه المطلوب . ... ))، والحال أن السيد الوكيل العام للملك يعتبر وبقوة القانون طرفا أصليا في الدعوى الحالية دونما حاجة لإدخاله فيها، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا وخارقا للمقتضيات القانونية المذكورة عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا والسيد محمد بلعياشي، رئيس الغرفة المدنية (القسم الأول) والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب وحسن العفوي ومحمد ناجي شعيب ومحمد أسراج ومحمد شافي وسعاد سحتوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فونونو.