محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/1076 — قرار عدد: 2009/1662 — بتاريخ: 2009-11-04

باسم جلالة الملك
يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2008/06/17 تحت عدد 971 في الملف التجاري عدد 08/464 أن شركة كوطيكسبو في
مناز عات تجارية
شخص ممثلها القانوني والسادة امحمد ومحمد كمال تقدموا بمقال افتتاحي مؤرخ في 2007/3/1 عرضوا فيه أنهم اكتشفوا من خلال تقرير الخبرة الحسابية القضائية التي سبق أن أمر بإجرائها بمقتضى قرار تمهيدي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملفين رقم 2000/795 و 2004/622، أن البنك المدعى عليه، البنك الشعبي للناظور - الحسيمة ارتكب خلال تمويله لمشروع شركة كوطيكسبو عدة أخطاء تستوجب مسؤوليته بدليل إخلاله بواجبه المهني، حين عمل على تمويل مشروع شركة كوطيكسبو دون إجراء دراسة مسبقة لجدوى المشروع ومردوديته، وكذا مخالفة البنك للأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما منها دورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 1993/5/15 في شان تصنيف الديون وتغطيتها عن طريق المؤن، وهو ما تم التنصيص عليه في الفقرة الثانية بالصفحة 8 من تقرير الخبرة، وكذا وقوع البنك تحت طائلة الفصل 878 من قانون الالتزامات والعقود، لتطبيقه لأسعار فائدة فاقت بكثير السعر العادي، وقد تم التنصيص على هذا الأمر سواء في الفقرة ما قبل الأخيرة بالصفحة 16 من التقرير، أو الفقرة 5 بالصفحة 18 أو في الفقرة الأولى بالصفحة 19 أو في الفقرة الأولى بالصفحة 20 من التقرير، وكذا ثبوت سوء نية البنك من خلال متابعته لاحتساب الفوائد عن طريق
توطيد المديونية رغم علمه بأن الوضعية المالية للشركة كانت متردية جدا طبقا للفقرتين الثالثة والرابعة من الصفحة 17 من التقرير وكذا ثبوت تنامي مديونية الشركة بطريقة مصطنعة من طرف البنك، وثبوت مسؤولية البنك عن التطور غير الطبيعي المديونية الشركة، وعن الأضرار الناجمة عن أخطائه المتكررة، ومنذ بداية تمويله العشوائي لمشروع الشركة وإلى غاية لجوئه إلى القضاء للمطالبة بدينه، وأن البنك المدعى عليه باعتباره مهنيا محترفا في الميدان المصرفي، أخل أثناء تعامله مع الملف التمويلي لمشروع شركة كوطيكسبو بعدة واجبات، وذلك سواء قبل الشروع في عملية التمويل، أو خلال عملية التمويل أو بعد الانتهاء منها، وان هذه الأخطاء هي التي عرضت شركة كوطيكسبو للإفلاس، والتمسوا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد جميع ما توصل به البنك المدعى عليه من أداءات برسم الاستحقاقات والفوائد والعمولات و كل المصاريف الأخرى الناتجة عن قرضه الممنوح لشركة كوطيكسبو وتحديد ما إذا كانت تلك الأداءات قد تمت بالوسائل الذاتية للشركة المذكورة أم أنها تمت بالأموال المحصورة في الحساب الجاري للشركاء حسبما هو مسجل في القوائم التركيبية للشركة وتحديد حصة الشركاء الثاني والثالث والرابع في الأداءات المذكورة، وذلك وفق نسبة مساهمة كل واحد منهم في رأسمال الشركة، والحكم بتحميل البنك المدعى عليه مسؤولية أخطائه المرتكبة في حق شركة كوطيكسبو مع إلزامه بأن يرجع كتعويض لهذه الأخيرة، ما قبضه منها فوق مبلغ القرض الممنوح لها والذي تبلغ قيمته خمسة ملايين درهم، مع تمكينهم من حصتهم في ذلك المبلغ المسترجع وفق نسبة مساهمة كل واحد منهم في رأسمال الشركة، وهي الحصة التي يحددونها مؤقتا في مبلغ 30.000,00 درهم يقتسمونها فيما بينهم وفق ما يملكه كل واحد منهم من أسهم في الشركة، مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية على ضوء الخبرة الحسابية المنتظرة، وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد تبادل الأطراف لمذكراتهم أصدرت المحكمة التجارية بفاس حكما
مناز عات تجارية
قضى برفض الطلب، استأنفه الطالبون فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه. بشأن الوسائل مجتمعة،
حيث ينعى الطاعنون على القرار فساد التعليل ومخالفته لوقائع الدعوى والخطأ في تطبيق
مقتضيات الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود، وفساد التعليل، والإخلال بأحكام الفصلين 417 و420 من قانون العقود والالتزامات، وخرق أحكام الفصل 345 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن قضاة الاستئناف وبعدما أكدوا في مستهل حيثياتهم أن البنك لا يسأل إلا إذا كان على علم بأن المقاولة توجد في وضعية مالية صعبة وقت حصولها على القرض، عادوا في أواخر نفس الحيثية وأكدوا بأن الزيادة في المبلغ الأصلي للقرض هو من قبيل المساعدة التي يقدمها البنك للمقاولة التي تمر بأزمة مالية وهو لا يسأل عن نشاطه هذا إلا إذا كان سيء النية، وأنهم من خلال تعليلهم الأخير هذا خالفوا الثابت من أوراق الدعوى وما تضمنته من وقائع تفيد كلها أن الزيادة التي عرفها غلاف القرض الاستثماري من مبلغه الأصلي الذي هو 3.5 مليون درهم إلى مبلغ 5 مليون درهم تمت في وقت كانت فيه الشركة المقترضة لا تزال في طور التأسيس أي في وقت لم تكن قد قامت فيه بأي نشاط يجعلها تدخل في أزمة مالية تقتضي منها طلب مساعدة البنك على النحو المعروض في أواخر الحيثية المذكورة.
كما أن قضاة الاستئناف لم يبينوا لماذا صرحوا في الحالة الأولى بقيام مسؤولية البنك بمجرد علمه بمرور المقاولة بوضعية مالية صعبة وقت حصولها على القرض، ولماذا تراجعوا في الحالة الثانية ولم يحملوا فيها البنك المسؤولية عن إقراضه لمقاولة تمر بأزمة مالية إلا إذا كان سيء النية وهذا كله يؤكد أن التعليل الذي تأسس عليه الرد على الخطأين الأول والثاني المنسوبين للبنك المطلوب في النقض هو تعليل فاسد، بدليل أن جميع القرض الاستثماري بشطريه الأصلي والإضافي تم استعماله من طرف الشركة المقترضة وهي لا تزال في طور التأسيس، كما أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجب بشيء على مسألة منح البنك لقرض غير ملائم للقدرات المالية والاستثمارية للشركة المقترضة.
كما أن قضاة الاستئناف عندما ردوا على موضوع الحيثية الأولى، جاء تعليلهم مشوبا بالخطأ في تطبيق أحكام الفصلين 77 و78 من ق ل ع التي هي من النظام العام والتي تلزم بالتعويض كل من ثبت ارتكابه بواسطة أي فعل أو ترك لخطأ تسبب في ضرر للغير، وان مناط المسؤولية هو الضرر الناتج عن الخطأ كما أن الخطأ يثبت بمجرد ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر، وأن البنك المطلوب وقع تحت طائلة هذه النصوص حين وافق على منح القرض للشركة الطالبة، دون أن يقوم بدراسة جدية للجدوى الاقتصادية والمالية والتجارية للمشروع، ودون أن يبحث في مدى ملاءمة ذلك القرض لقدرة الشركة المستثمرة على أدائه ودون أن يعتبر أن هذه الأخيرة كانت عاجزة منذ البداية عن تقديم حصتها من التمويل الذاتي برسم القرض الأصلي بمبلغ 3,5 ملیون درهم، مما یکون معه نفس البنك قد قام ثلاث مرات بترك ما
مناز عات تجارية
كان يجب فعله، لاسيما وأنه مهني محترف مطالب بحكم مركزه ببدل العناية الصادقة للحيلولة دون تحول القرض إلى أداة مضرة بالزبون ومخلة بطاقته المالية والاستثمارية، وأن البنك المطلوب وقع تحت طائلة نفس الفقرة من الفصل 78 المذكور حين رفع غلاف القرض الاستثماري من مبلغه الأصلي الذي هو 3,5 ملیون درهم إلى مبلغ 5 مليون درهم، مما يكون معه البنك المطلوب قد فعل ما كان يجب الإمساك عنه لا سيما أنه كان يعلم أو كان في إمكانه أن يعلم لو هو بحث في الأمر بعدم ملاءمة الزيادة المذكورة للإمكانية المالية والاستثمارية للشركة المقترضة، وأن قضاة الاستئناف أخطأوا في تطبيق القانون وعطلوا أحكام الفصلين المذكورين حين حصروا مسؤولية البنك في الحالة التي يمنح فيها هذا الأخير القرض لزبون ممارس لنشاطه وهو على علم بتدهور وضعية هذا الزبون وعدم قابليتها للتقويم، مما يكونوا معه قد عرضوا قرارهم للنقض، فضلا عن أنهم لم يجيبوا بشيء لماذا نفوا في ختام حيثيتهم المذكورة عن الخطأين الأول والثاني المنسوبين للبنك المطلوب، صفة الخطأ الموجب لمسؤوليته التقصيرية علما، وعلى ما جرى عليه قضاة النقض، بأن وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ موجب للمسؤولية التقصيرية أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع فيها قضاة الموضوع لرقابة المجلس الأعلى. كذلك صرح قضاة الاستئناف في الشطر الأول من تعليلهم بعدم مسؤولية البنك دون أن يتأكدوا من أن التدهور المذكور غير ناتج عن عدم ملاءمة القرض للطاقة المالية للشركة المقترضة، بل ودون أن يثبت لهم البنك المطلوب وجود سبب آخر للتدهور المذكور غير السبب الذي تمسك به الطالبون، والذي أكده تقرير الخبير محمد صبير حين أوضح أن ما حاق بالشركة من ضرر كان بسبب عدم ملاءمة القرض لقدرات الشركة المالية والاستثمارية، كما أن ما قام به قضاة الاستئناف من استبعاد لمسؤولية البنك على أساس أن تدهور وضع الشركة لم يكن ظاهرا إبان منح القرض، فيه فهم خاطئ القانون، ذلك أن الفصلين 77 و78 من ق.ل.ع يحملان المسؤولية لمرتكب الخطأ التقصيري على أساس ما تسبب فيه هذا الخطأ من ضرر لا على أساس أن يكون هذا الضرر متوقعا أو غير متوقع، ظاهرا أو غير ظاهر، وقت حصول الخطأ ثم ان البنك المطلوب نفسه لم يدفع بكون التدهور الذي عرفته الشركة كان ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة، لإعفائه من المسؤولية عن الأخطاء التقصيرية المنسوبة له، وأن قضاة الاستئناف جانبوا الصواب بخصوص الشطر الأول من التعليل، وعرضوا بالتالي قراره للنقض. ومن جهة أخرى أن قضاة الاستئناف جانبوا أيضا الصواب حين انتهوا إلى أن البنك المطلوب لا يسأل عن تدهور وضع الشركة مادام أنه "لما منح القرض لم يكن ملزما بضمان تحقيق نتيجة معينة"، وأن المسؤولية المنسوبة للبنك هي مسؤولية تقصيرية وليست عقدية، ثم إن الالتزام الذي أخل به البنك في النازلة هو التزام ببذل العناية الصادقة المنوطة به بحكم مرکزه کمهني محترف للعمل البنكي الذي يقتضي منه لزوم اليقظة والحذر خلال منح الائتمان، وذلك تفاديا لتحول هذا الأخير إلى أداة مضرة بطالب الائتمان
وبالتالي بالاقتصاد الوطني، وان القضاة الفرنسيين لم يترددوا في الحكم بتحميل البنوك المسؤولية المدنية كلما كان الاعتماد المفتوح من قبلها لا يتناسب والقدرة المالية للزبون المستفيد من الاعتماد وإمكانياته أو كلما كانت هناك مخاطر تحف العملية الائتمانية ولم يقم البنك المانح بلفت انتباه زبونه إلى
ذلك.
مناز عات تجارية
كما اعتمد قضاة الدرجة الثانية على دراسة مكتب التنمية الصناعية بالرباط المدلى بها من طرف البنك للتصريح بأن "كل الوثائق المعتمدة ومن بينها الدراسة التي أنجزها مكتب التنمية الصناعية بالرباط توحي إلى حد كبير بسلامة المركز المالي للشركة وشركائها" والحال أن هذه الدراسة لا تتضمن إطلاقا ما يفيد وجود ما ذكر بل وحتى على فرض وجوده، فهي لا تصلح أصلا لإثباته ما دام أنها ساقطة عن درجة الاعتبار، لأنها لا تتوفر على أبسط الشروط المتطلبة قانونا لاعتمادها كحجة في الميدان القضائي، لأنها مجرد صورة شمسية لأوراق مبثورة من دراسة ما، ولا تحمل توقيعا أو طابعا أو تاريخا ثابتا، وهي من جهة أخرى، لا تتناول على الإطلاق المركز المالي للشركة وشركائها وانحصرت من أولها إلى آخرها في دراسة وتقييم الكلفة الافتراضية والمردودية المستقبلية للمشروع المعني بها، ثم أن قضاة الاستئناف لم يبينوا من أي استقوا في تلك الدراسة تعليلهم القائل بسلامة المركز للشركة وشركائها، كما أن باقي الوثائق المستظهر بها في النازلة ومنها تقرير الخبير محمد صبير ورسالة وزير المالية، ورسالة البنك المطلوب المؤرخة في 1991/6/28 تفيد كلها عكس ما انتهى إليه قضاة الاستئناف في تعليلهم بخصوص سلامة المركز المالي للشركة وشركائها، كما أن قضاة الاستئناف أخلوا بأحكام الفصلين 417 و 420 من ق ل ع عندما استبعدوا الوثائق الثلاثة المذكورة وعلى رأسها رسالة وزير المالية التي تتضمن اعتراف البنك بعجز الشركة المقترضة عن تقديم حصتها من التمويل الذاتي، واعتمدوا على دراسة افتراضية ساقطة عن درجة الاعتبار. كما أن ما جاء في حيثية القرار" ... أما الزيادة في المبلغ الأصلي للقرض عن طريق إنجاز عقود توطيد أو عقود قروض أخرى جديدة هو من قبيل المساعدة والدعم التي يقدمها البنك بصفة عامة للمقاولة التي تمر بأزمنة مالية وهو لا يسأل عن نشاطه هذا إلا إذا كان سيء النية أي كان غرضه من ذلك الإضرار بالشركة ودائنيها ... " يضعنا أمام الاحتمالين التاليين : فإما أن المقصود بهذا الرد هو قروض التوطيد التي هي في الحقيقة موضوع الخطأ الثالث باعتبار إنها منحت للشركة المقترضة بعد انطلاق نشاطها وانتهائها من استعمال قرضها الاستثماري بشطريه الأصلي والإضافي، وفي هذه الحالة ليس في الرد المذكور أي جواب على الخطأ الثاني، لتعلق هذا الأخير خصيصا بالقرض الاستثماري وما عرفه من زيادة من 3,5 مليون درهم إلى 5 مليون درهم، وهي الزيادة التي تمت في وقت كان فيه البنك يعلم أو كان في استطاعته أن يعلم، بأنها لا تناسب نهائيا، الطاقة المالية للشركة المقترضة وقدراتها على سداد القرض، علما بأنه كان بإمكان المحكمة أن تتأكد أكثر من هذا الأمر لو هي استجابت لطلب إجراء البحث الذي وجه لها من طرف الطالبة، وأما المقصود بالجواب المذكور هو الزيادة التي عرفها القرض الأصلي للشركة من 3,5 مليون إلى 5 مليون درهم وهي الزيادة التي تمت بطبيعة الحال في وقت كانت فيه الشركة لا تزال في طور التأسيس، وفي هذه الحالة ينزل الجواب المذكور منزلة انعدام الجواب، لأنه من جهة، سكت تماما عن الرد على الخطأ الثاني، ولأنه من جهة أخرى، لا يتضمن على الإطلاق ما يفيد ثبوت الجدارة الائتمانية للشركة الطاعنة، وقدرتها على تحمل الزيادة المذكورة، والحال أن هذا هو مناط المسؤولية موضوع الخطأ الثاني الذي أضر بالشركة، وأن قضاة الاستئناف، وخرقا منهم لأحكام الفصل 345 لم يجيبوا بشيء على السبب الأول للاستئناف، ولم يتأكدوا مما إذا كان البنك المطلوب، وقبل ان يتعاقد مع الشركة المقترضة في 1990/11/29، قد بحث في المخاطر الاقتصادية التي
.مناز عات تجارية
كانت محيطة بالنشاط المرغوب الاستثمار فيه، وان الجواب الذي رد قضاة الاستئناف في الحيثية الأولى على الخطأ الثاني المنسوب للبنك المطلوب، ينزل في جميع الأحوال منزلة انعدام الجواب، ويعرض القرار للنقض.
لكن حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه والتي عللته بما مضمنه : "أن مسؤولية
البنك اتجاه الزبون عما لحقه من ضرر من جراء عدم التحري عن مدى استحقاق هذا الأخير للقرض الممنوح له لا تقوم إلا إذا كان البنك على علم بأن وضعية الزبون المالية وقت منحه القرض كانت توجد في حالة صعبة غير قابلة للتقويم بحيث لا يمكن معها للقرض الممنوح أن يكون مفيدا لها، وفي نازلة الحال فإن وثائق الملف خالية مما يفيد أن الوضعية المالية للشركة المستأنفة كانت متردية إبان منحها القرض، فالشركة أنشأت أصلا من أجل إنجاز مشروع صناعي لإنتاج وتصدير الصوفيات وكل الوثائق المعتمدة ومن بينها الدراسة التي أنجزها مكتب التنمية الصناعية بالرباط توحي إلى حد كبير على سلامة المركز المالي للشركة وشركائها وان ما حصل بعد ذلك من تدهور في وضعية الشركة لا يسأل عنه البنك لأن هذا التدهور لم يكن ظاهرا إبان منح القرض، كما أن البنك لما منح القرض لم يكن ملزما بضمان تحقيق نتيجة معينة، أما الزيادة في المبلغ الأصلي للقرض عن طريق إنجاز عقود توطيد أو عقود قروض أخرى جديدة هو من قبيل المساعدة والدعم التي يقدمها البنك بصفة عامة للمقاولة التي تمر بأزمة مالية، وهو لا يسأل عن نشاطه هذا إلا إذا كان سيء النية أي كان
غرضه من ذلك الإضرار بالشركة ودائنيها الشيء الغير متوفر في هذه النازلة فكان ما أثير بشأن الخطأين الأول والثاني غير مؤسس ويتعين رده"، تكون قد اعتبرت، وعن صواب أن عدم التحري عن مدى استحقاق أي زبون لقرض ما، لا يشكل خطأ من طرف المؤسسة البنكية، مبررا للتعويض إلا إذا كانت هذه الأخيرة على علم بالوضع المالي السيئ للزبون الذي يكون من شأن الاستجابة لطلب إقراضه تأزيم وضعه المالي، وهي بتعليلها المذكور تكون قد سايرت واقع الملف الذي لا يوجد من بين وثائقه ما يؤكد أن المؤسسة البنكية أقرضت الطالبة وهي تعلم أنها في وضع مالي سيء أو أن الضرر الذي ادعته، ناتج مباشرة عن منح القروض لها من طرف المطلوبة وليس عن إهمالها في تسيير شركتها، أو عن سوء استعمال المال الممنوح لها كقرض لتنمية نشاطها. وبذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، ومجيبا على جميع النقط القانونية ومرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى قانوني، والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون: رجاء بن المامون مقررة وعبد الرحمان المصباحي وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.