محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1363 — قرار عدد: 2022/251 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 539 الصادر بتاريخ 2020/11/12 في الملف عدد 2020/1501/299 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2019/08/08 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ شهر 2012/09/17، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2019/08/01، لأجله التمس الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أن المطلوب هو الذي غادر عمله بتاريخ 2019/04/15 إلى حدود 2019/04/17، دون إذن منها ودون إشعارها، وأنها وجهت له إنذارا من أجل الالتحاق بالعمل بتاريخ 2019/04/19، ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر ومتخلف الأجر، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة استئنافا أصليا والأجير استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة منه، يتبين أنها نصت على أنه "لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب عن اللب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات، رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة."، وأنه بالرجوع لوثائق الملف المدلى بها من طرف الطالبة رفقة مقالها الاستئنافي، والتي تفيد احترامها لإجراءات الفصل التأديبي طبقا للمادة 61 وما يليها من مدونة الشغل، سيتبين أنها احترمت الإجراءات المنصوص عليها في مدونة الشغل، وأن عدم اعتبار محكمة الاستئناف للوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة يعتبر خرقا منها لمقتضيات الفصل أعلاه. كما تعيب على القرار خرق مبدأ إعادة نشر الملف من جديد، ذلك أن الاستئناف يعتبر مرحلة من مراحل التقاضي ويعيد مناقشة القضية من جديد، وأنه بالرجوع للقرار الاستئنافي يتبين أن المحكمة مصدرته امتنعت عن مناقشة الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة، بدعوى أنها صرحت أول الأمر بكون المطلوب غادر عمله من تلقاء نفسه، ثم عادت وركزت دفوعاتها على كونها فصلته من العمل، بعدما أدلى للمحكمة بورقة أداء تفيد أجرته عن الفترة التي تدعي فيها أنه غادر العمل، وأنه بالرجوع لوثائق الملف المدلى بها من طرف الطالبة، والتي لم تكن محل مناقشة من طرف محكمة الاستئناف، سيتبين أن الطالبة تصرح بأن المطلوب غادر منصبه وظل يحضر للشركة دون أن يقوم بأي عمل، وهو ما فرض عليها أداء أجرته طيلة مدة توقفه عن العمل، حتى لا يفسر عدم أدائها له أجرته أنه فصل عن العمل.

وتعيب الطاعنة على القرار كذلك نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع لتعليل المحكمة سيتبين أنها أثارت مجموعة من الدفوعات لم يتمسك بها المطلوب نفسه، ولم يأخذ وثائقها بعين الاعتبار، وأنها بسطت رقابتها لتشمل المدة الممنوحة للمطلوب، رغم أن مدونة الشغل لم تحدد المدة التي يجب منحها للأجير، وأن المطلوب ظل يحضر لمقر الطالبة ممتنعا عن القيام بأي عمل لمدة تفوق ثلاثة أشهر، ورغم ذلك ظلت تؤدي له أجره، وأن تعليل القرار الاستئنافي جاء مخالفا لتعليل الحكم الذي قضى بتأييده، كما أن المحكمة لم تناقش دفوعات الطاعنة ووثائقها المدلى بها، مصدرة قرارها المؤيد للحكم الابتدائي المخالف في تعليله للوثائق المدلى بها من طرفها، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من أوراق الملف أنها لم تتمسك أمام محكمة أول درجة بفصلها للمطلوب عن العمل بسبب ما ارتكبه من أخطاء، إنما أثارت في مذكرتها الجوابية مغادرته التلقائية للعمل ومراسلته من أجل الالتحاق به، معززة ذلك بنسخة من الإنذار بالرجوع ومحضر تبليغه، ومن ثم فإن تمسكها بمغادرة المطلوب لعمله بصفة تلقائية يحول دون تشبثها بفصله لارتكابه أخطاء جسيمة، ما دام أن ذلك يشكل سببا جديدا لم تتم مناقشته ابتدائيا وليس دفاعا عن السبب الأول، والمحكمة المطعون في قرارها استبعدت عن صواب دفع الطالبة بفصل المطلوب عن العمل، ومن جهة ثانية، فإن ما أوردته الطاعنة في الوسيلة الثانية من خرق القرار لمبدأ إعادة نشر الملف من جديد لا يعتبر سببا من الأسباب التي تبنى عليها طلبات النقض، والتي حددها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثالثة، فإن الطالبة لم تبين الوثائق التي لم تأخذ بها محكمة الاستئناف، مما يجعل الوسيلة بهذا الشأن مبهمة وغامضة، فهي غير مقبولة، كما أن محكمة ثان درجة عند تأييدها للحكم الابتدائي غير ملزمة بتبني تعليله، وأن ما جاء بالوسيلة من كون المحكمة أثارت في تعليلها دفوعات لم يتمسك بها المطلوب، بخصوص أجل الاستماع إلى الأخير، خلاف الواقع فهو غير مقبول، ما دام ثبت من مذكرة المطلوب المدلى بها استئنافيا لجلسة 2020/10/08 أنه أثار مسألة عدم تمكينه من مدة كافية ما بين تاريخ توصله بالاستدعاء وتاريخ الاستماع إليه، والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا، والوسائل غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي جحو عمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.