محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/223 — قرار عدد: 2017/219 — بتاريخ: 2017-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبي النقض الهاشمي (ع) ومحمد (ع) وعبد القادر (ع) تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2013/07/11 بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرضوا فيه أنه بموجب عقد صدقة مصادق عليه بتاريخ 2012/04/26 تصدقت عليهم المدعى عليها سلامة (ر) بجميع

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

واجبها المشاع بنسب متساوية بينهم في الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بأحواز القنيطرة دوار الملاقيط البالغ مساحته الإجمالية 118 هكتارا و 78 آرا و 90 سنتيارا تقريبا، وأن المحافظ رفض طلبهم تسجيل الصدقة على الرسم العقاري عدد ( ... ) بعلة أن المدعى عليها المذكورة تصدقت بجميع واجبها المتصدق به للمدعى عليه الثاني جلول (1) بتاريخ 14 و17 شتنبر 2012 وتم تسجيل هذا العقد بتاريخ 2012/10/01. ولأنه لا يجوز الاعتصار في الصدقة مطلقا، ولكون الصدقة الواقعة بين المدعى عليهما باطلة لأنها انصبت على مال وقع تفويته من المتصدقة للغير ولم تعد مالكة له، والتمسوا الحكم ببطلان عقد الصدقة المؤرخ في 14 و 17 شتنبر 2012، وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري ( ... ). وبعد استدعاء المدعى عليها الأولى وتوصل المدعى عليه الثاني وعدم جوابه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/05/08 ببطلان عقد البيع (كذا) التوثيقي المؤرخ في 14 و17 شتنبر 2012 المبرم بين المدعى عليهما سلامة (ر) وجلول (1)، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) بعد صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنفته المدعى عليها سلامة (ر) بعلة أنه لم يتم

استدعاؤها بطريقة قانونية، مما حرمها من حقها الأساسي في الدفاع عن حقوقها، وأن عقد الصدقة المحتج به من طرف المستأنف عليهم أبرم في محرر عرفي، مما يبقى عقدا باطلا وغير منتج لأي أثر طبقا لمقتضيات المادتين 274 و291 من مدونة الحقوق العينية والفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود، خلاف عقد الصدقة التوثيقي الصحيح المحرر لفائدة جلول (١) بتاريخ 14 و2012/09/17. وبالتالي لا يمكن الحديث عن اعتصار الصدقة، كما أن المستأنف عليهم لم يحوزوا العقار موضوع الصدقة حيازة مادية، وأنهم انتظروا أزيد من

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

سنة لطلب تقييد عقدهم. وقد كان حريا بهم تقييده بالرسم العقاري لتصبح لهم الحيازة القانونية، لأن الصدقة في عقار محفظ لا تثبت إلا بتسجيلها بالرسم العقاري عملا بمقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري، وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. وبعد جواب المستأنف عليهم (الطالبين) قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة. وجه للمطلوبين طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني

والتعليل وخرق قواعد الفقه المالكي والمادة 241 من مدونة الحقوق العينية والفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 حسب ما تم تتميمه وتعديله بالقانون رقم 07-14 والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه طالما أن الشيء المراد التصدق به غير موجود تحت ملكية

المتصدقة، وأن نقل ملكيته للمتصدق عليه بتسجيله مستحيل استحالة مطلقة، وأن قضاء الدرجة الثانية حينما لم يلتزم بالوصف القانوني والأثر المترتب كجزاء عند الطعن في عقد الصدقة المذكور بجعله الإبطال بدل البطلان (كذا)، فإن قضاءه جاء مجانبا للصواب من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه طالما ثبت من ظاهر عقد الصدقة المنجز بين الطالبين والمتصدقة سلامة (ر) أن حيازة المتصدق به كانت بيدهم وهي حيازة علنية وظاهرة ومتصلة، وأن المدعو جلول (1) كان يعلم بذلك بحكم المخالطة والمجاورة، والمتصدقة نفسها كانت على علم بأنها لا تملك حق التصرف في المتصدق به، فإنه لا يفترض أن التعاقد المنجز بينها والمدعو جلول (١) قد تم على مبدأ حسن النية. ومن ثم فإن تسجيل هذا العقد على الرسم العقاري موضوعه لا يكسبه حجية مطلقة في مواجهة الغير. فإذا

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

كانت مقتضيات الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري تعتبر أن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها بالرسم العقاري، فإن ذلك التسجيل لأي كان لا يحول واقعا مغلوطا إلى كائن مجسد قابل للحماية القانونية والشرعية، ولا يغل يد القضاء في حماية حقوق الأطراف الناتجة عن اتفاقاتهم التعاقدية وعدم الإضرار بها، وأن المتصدقة ملزمة قانونا بنقل صدقتها الأولى المترتبة بينها والطالبين وجعلها تحت تصرفهم دون معارض بتسجيلها بالرسم العقاري، وأن المتفق عليه فقها أنه لا اعتصار في الصدقة، ويعني ذلك أنه

لا يجوز للمتصدق الرجوع في عطيته، وأنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية

من مدونة الحقوق العينية فإن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري، لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس ... وأن صور التدليس بدت ثابتة في الدعوى انطلاقا من القرائن المعروضة أعلاه، وأنه بعد ثبوت أن عقد الصدقة المطعون فيه انصب على شيء لا يصلح التعامل فيه لعدم ملكية المتصدقة له لسبق تصدقها به، فإن عقد الصدقة المذكور باطل بطلانا مطلقا، وأن البطلان كالعدم لا يصح إجازته أو إقرار صحته بالتسجيل بالرسم العقاري، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون

فيه.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 فإن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري، دون الإضرار بما للأطراف

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

من حقوق في مواجهة بعضهم البعض، وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدت وقضت بعدم قبول طلب تسجيل العقد المنجز لفائدة الطاعنين بعلة أنهم لم يبادروا إلى تسجيل الرسم العرفي المتعلق بصدقتهم إلا يوم 2013/06/11 في وقت دونت الوثيقة التوثيقية للصدقة المؤرخة في 14 و 17 شتنبر 2012 المتعلقة بجلول (١) يوم فاتح أكتوبر 2012، وأن التسجيل بحسن نية للحق العيني العقاري يحمي صاحبه دون النظر إلى تاريخ التعاقد وفق الفصلين 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري، وأن الأصل حسن النية في التعاقد وفقا للفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أو پهوش.