محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/3/1/2515 — قرار عدد: 2014/806 — بتاريخ: 2014-12-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر عدد 3/109 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2013/03/05 في الملف عدد 2011/3/1/3312 أن ع أ ب م ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالناظور أنه يمك الدار الكائنة بشارع المستشفى الحسني رقم 55 حدودها موصوفة بالمقال سبق أن اشتراها من السيدة ف أ التي اشترتها بدورها من السيدة أ ف بوصفها وكيلة عن زوجهاع م ص إلا أن المدعى عليها احتلت الدار المذكورة بدون سند والتمس الحكم بطردها هي ومن يقوم مقامها وبعد جواب المدعى عليها بكون الدار موضوع الدعوى آلت إليها إرثا مع المدخلين في الدعوى والمطلوب حضورهم من المرحوم ع م ص وأنه سبق أن صدر حكم قضى بقسمتها وبعد تعقيب المدعي الذي تمسك فيه بمضمون مقاله قررت المحكمة إيقاف البت إلى حين انتهاء دعوى القسمة المعروضة أمام محكمة الاستئناف تحت عدد 99/340 وبعد أن أصدرت هذه الأخيرة قرارها بعدم قبول دعوى القسمة وتقديم الطرفين مذكرتهما قضت المحكمة الابتدائية بطرد المدعى عليها م م والمتدخلين في الدعوى

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ومن يقوم مقامهم فاستأنفه هؤلاء مركزين استئنافهم على كون المحكمة حرفت مضمون الوكالة وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2008/01/22 قرارها بتأييد الحكم المستأنف كان موضوع طعن بالنقض صدر بشأنه قرار قضى بنقضه عدد 4080 بتاريخ 2009/11/11 وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت فيه كل من المدعى عليها والمدخلين في الدعوى بالنقض فصدر قرار محكمة النقض عدد 109 بتاريخ 2011/3/3312 قضى برفض الطلب وهو القرار موضوع طلب إعادة النظر. وحيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 375 من ق.م.م وصدروه دون مراعاة الفصول 371-372-375 من ق م م طبقا لمقتضيات الحالة الرابعة من الفصل 379 من ق.م. م التي تحدد الحالات التي يجوز فيها إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2004/10/25 قضى على طالبي إعادة النظر بالإفراغ من الدار موضوع النزاع أيد استئنافيا بمقتضى قرار

عدد 29 بتاريخ 2008/01/22 بناء على الوكالة التي بمقتضاها فوتت زوجة موروث الطاعنين أ ف إلى المسماة أ ف هذه الأخيرة فوتتها إلى المطلوب ع ا، وهذا القرار كان محل طعن بالنقض فقضى المجلس الأعلى بنقضه بعلة أن المرض الذي يعيب الإرادة في التعاقد يكفي فيه حصول تأثير على هذه الإرادة بسبب لم يكن ليبرم المصاب به لو كان سليما منه. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف من جديد بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالإفراغ على أساس أن الوكالة التي أسس عليها البيع لفائدة المشتري ع ا صحيحة مع أن المجلس الأعلى في قراره عدد 4080 حسم فيما يتعلق بعيب لحق إرادة المالك المتوفى أثناء إسناده الوكالة لزوجته، كان محل طعن بالنقض تمسك خلاله الطاعنون بالنقطة القانونية التي بموجبها أحيل الملف من جديد للبت فيه إلا أن محكمة النقض قضت برفض الطلب دون أن تجيب عما أثير في هذا الصدد واقتصر في تعليله بأن قرار المجلس الأعلى الذي بمقتضاه تمت الإحالة على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنما أبرز مفهوم بطلان العقود المبرمة في حالة مرض أحد المتعاقدين ليس إلا والمحكمة لما تعرضت لهاته المسألة واستخلصت من وقائع القضية ومستنداتها التي أشارت إليها في قرارها أن الموكل في عقد الوكالة لم تكن إرادته معيبة بسبب المرض تكون قد تقيدت بقرار المجلس الأعلى المذكور وجاء حكمها معللا تعليلا كافيا مع أن الطاعنين عززوا موقفهم لإبطال الوكالة برسم تلقية عدد 459 تفيد حالة الموكل المرضية

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ورسم استفسار عدد 94 وهو ما يعني أن إرادته كانت معيبة أثناء تصرفه بإسناد الوكالة لزوجته، وأن الطاعنين رغم إثارتهم لهاته المعطيات إلا أن محكمة النقض لم تتعرض لها فجاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 375 من ق.م.م مما يعرضه للتراجع فيه. لكن حيث إن المقصود في الفصل 375 من ق.م.م بانعدام التعليل المبرر لإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض هو عدم تعليلها بالمرة أو عدم الجواب على وسائل طالب النقض كلها أو إحداها أو جزء منها أو عدم الجواب على دفع يتعلق بعدم القبول أثاره المطلوب في النقض بصفة قانونية ومبررة ولا تدخل ضمن الحالات المبررة لإعادة النظر المناقشة التي يبديها الطاعن بإعادة النظر بشأن تعليلات القرار المطعون فيه ومجادلته في الأجوبة عن الوسائل المثارة كلها أو بعضها بطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه محكمة النقض في قضائها من تفسير أو تأويل لنصوص قانونية مطبقة على النازلة. والثابت من القرار المطعون فيه بإعادة النظر أنه علل ما قضى به من رفض طلب الطعن بالنقض ولم يغفل الجواب عن الوسائل المثارة خلافا لما ورد في الوسيلة المتعمدة للطعن بإعادة النظر ذلك أنه ناقش صحة الوكالة موضوع النزاع، واعتبر أن محكمة الإحالة رجحت الشهادة العدلية بأتمية الموكل على شهادة اللفيف بمرضه وأجاب عن الدفع بخصوص تقيدها بعلة النقض التي اعتمدها قرار المجلس الأعلى السابق الصادر

تحت عدد 4080 بتاريخ 11-11-2009 مشيرا ضمن تعليلاته << أن القرار المذكور أبرز مفهوم بطلان العقود المبرمة في حالة مرض أحد المتعاقدين ليس إلا، والمحكمة لما عرضت لهذه المسألة واستخلصت من وقائع القضية ومستنداتها أن الموكل في عقد الوكالة لم تكن إرادته معيبة بسبب المرض تكون قد تقيدت بقرار المجلس الأعلى المذكور >> وما أورده الطاعنون من أسباب لإعادة النظر في القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون إعادة لمناقشة تعليلاته والمجادلة فيها، مما تكون معه حالة عدم الجواب عن الوسائل المثارة المبررة لإعادة النظر غير قائمة والطلب غير مؤسس ويستوجب رفضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر والحكم على الطالبين بغرامة مالية مساوية للمبلغ المودع بصندوق محكمة النقض وتحميلهم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.