محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/541 — قرار عدد: 2014/21 — بتاريخ: 2014-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الدفع بعدم القبول:

حيث أثارت المطلوبة طامي (ب) في مذكرتها الجوابية دفعا بعدم قبول طلب النقض لتقديمه خارج الأجل القانوني موضحة أن القرار المطعون فيه خضع المسطرة التبليغ بواسطة القيم وأن الطالب رشيد (د) بلغ تبليغا قانونيا بواسطة القيم عبد الله بوشاري بتاريخ 2011/02/07 حسبما هو ثابت من الشهادة بعدم الطعن بالنقض المنجزة من طرف رئيس كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/04/18، كما أن إجراءات الإشهار تم إنجازها عملا بالفصل 441 من ق.م.م، إذ أن تاريخ الإعلان القضائي بلوحة المحكمة كان في

قضاء محكمة النقض عدد 77

- قرارات الغرفة التجارية

2011/02/11 وتاريخ الإشهار بالجريدة كان في 2011/02/18 مما يكون معه آخر أجل للطعن بالنقض هو 2011/03/21، غير أن الطاعن لم يتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 2012/03/27 أي بعد مضي سنة على تاريخ التعليق والنشر فيكون الطعن مقدما خارج الأجل القانوني. لكن، حيث بعد أن تعذر تبليغ القرار الاستئنافي للطالب عين قيم في حقه بمقتضى أمر صادر بتاريخ 2011/02/03 في الملف عدد 2011/04/2825 بناء على طلب المطلوبة قصد تبليغ القرار المذكور إليه، وأن القيم المعين بوشاري عبد الله وإن كان قد بلغ بالقرار الاستئنافي فإنه لم يقم بالإجراءات المحددة بالفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م، التي توجب عليه البحث والتحري بواسطة السلطات الإدارية عن الطرف المعين قيما عنه وذلك بمساعدة النيابة العامة. وحيث إنه لاعتماد مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م، يتعين أن تكون مسطرة القيم موضوع الفصل 39 من نفس القانون قد طبقت كاملة وبشكل سليم، وما دام الأمر غير ما ذكر فإن الدفع يبقى على غير أساس. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/26 تحت عدد 2010/4601 في الملف رقم 12/2009/3722 أن المطلوبة الأولى طامي (ب) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/10/17 مفاده أنها أسست مع زوجها المرحوم ادريس (د) الشركة العقارية (لابروطونيير) شركة مجهولة الاسم نشاطها الوحيد هو استغلال وتملك فيلا توجد بزاوية شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة علي ابن رحال، وذلك إلى جانب شركاء آخرين يملكون نسبة رمزية محددة في 5 % من أجل إكمال النصاب بسبب استلزام القانون القديم لشركات المساهمة توفر سبعة مساهمين على الأقل لتكوين شركة مساهمة، وإن حصة المدعية في الشركة المذكورة تبلغ 42 سهما، وحصة المرحوم زوجها 43 سهما من مجموع 100 سهم المكونة لرأسمالها كما هو ثابت من عقد الاكتتاب في رأس المال المؤرخ في 1964/12/18، هذا وإن خلافا حصل بينها وبين زوجها انتهى بطلاقهما في سنة 1975 دون تصفية المشاركة بينهما في شركة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 77

(لابروطونيير)، ثم انتقلت للعيش بفرنسا إلى أن اكتشفت أنه أودع بملف الشركة الخاص عدد 6454 بتاريخ 1984/12/20 محضر جمع عام استثنائي قرر تحويل شركة (لابروطنيير) من شركة مساهمة إلى شركة مدنية عقارية دون الإشارة إلى المدعية وحصتها في الشركة، وبهذا تم إخراجها من الشركة دون علم منها ولا حصول أي تفويت لأسهمها، كما تم إخراج باقي الشركاء وحل آخرون محلهم، وإنها بتاريخ 1986/09/01 سجلت دعوى رامية إلى إبطال محضر الجمع العام المذكور فاستصدرت قرارا استئنافيا بتاريخ 2007/07/14 في الملف رقم 99/564 قضى بإبطال محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المؤرخ في 1984/12/20 للشركة المدنية العقارية (لابروطونير) وأمر المحافظ بتصحيح التقييدات في ملف الشركة عدد 6454 وتمكينها من حصتها. وإنه منذ سنة 1986

إلى سنة 2004 التي صدر فيها حكم القضاء استحوذ الطالب رشيد (د) الذي حل محل والده المرحوم ادريس (د) على مدخول العقار الذي يشكل العنصر الوحيد في أصول الشركة ونشاطها التجاري، وأصبحت العلاقة بينها وبين هذا الأخير منقطعة، وأصبحت شروط البقاء في حالة شراكة منعدمة بسبب الخلافات التي نشأت بسبب استبعادها من الشركة وهو ما يشكل سببا كافيا لحل الشركة وقسمة أصولها طبقا للفصلين 978 و1056 من ق.ل.ع. لأجله تلتمس الحكم بحل الشركة العقارية (لابروطونير) وتعيين مصف في شخص رئيس كتابة الضبط أو أحد الخبراء مع تحديد مهمته، والإذن له بحصر أصول الشركة المتمثلة في العقار موضوع الرسمين العقاريين عدد 37658 س و 37659 س وحيازة أصول الشركة ابتداء من تاريخ صدور الحكم، ومطالبة المدعى عليه رشيد (د) برد عائدات استغلال العقار المملوك للشركة ابتداء من تاريخ صدور الحكم وضمها إلى أصول الشركة، وحصر خصوم الشركة إلى تاريخ صدور الحكم وتحقيق أصول الشركة وذلك ببيع العقار الوحيد الذي تملكه موضوع الرسمين العقاريين عدد 37658/س و37659/س بالمزاد العلني بعد إجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني وأداء خصوم وديون الشركة من عائدات أصولها واستغلالها وقسمة الصافي بين الشركاء كل بحسب حصته، وتسلم كل شريك ما نابه، والإذن للمصفي بإيداع الحصص التي قد

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77 يتعذر تسليمها لأصحابها بكتابة الضبط لمن له الحق فيها. وأدلت المدعية بمذكرة توضيحية بينت فيها بأن شركة (لابروطونيير) تعتبر شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 95-17 الصادر بمقتضى ظهير 1996/08/30، وأنه طبقا لهذا القانون فإن هناك أسبابا قانونية أخرى لحل الشركة والحكم ببطلان عقدها الأساسي تتجلى في عدم الزيادة في قيمة رأسمالها داخل الأجل القانوني، وعدم ملائمة نظامها الأساسي مع القانون رقم 17/95، ذلك أن رأسمال الشركة المذكورة حدد في 10.000,00 درهم حسبما هو ثابت من لائحة الاكتتاب والقانون الأساسي للشركة، في حين تستلزم مقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 17/95 أن لا يقل رأسمال الشركة عن 300.000,00 درهم، فضلا عن أن المادة 448 من نفس القانون تنص على حل الشركات عند انصرام الأجل المحدد الملائمة قانونها الأساسي مع القانون رقم 17/95. وأدلت المدعية بمقال إصلاحي مقرون بطلب إدخال شركة (لابروطونيير) في الدعوى مؤكدة مطالبها السابقة. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليهم، صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية وأدلت بطلب إصلاحي رام إلى استدعاء أطراف الدعوى في شخص القيم المنصب في حقهم ابتدائيا، وتلتمس بمقتضاه إدخال الشركة العقارية (لابروطونيير) في المسطرة أمام محكمة الاستئناف، بعد أن سقط اسمها بسبب خطأ مطبعي من المقال الاستئنافي، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بحل شركة (لابروطونيير) وتعيين احمد خردال مصفيا قضائيا لها قصد تصفية الشركة وتمكين الشركاء من نصيبهم بعد تصفية الخصوم وهو المطعون فيه. في شأن السببين الأول والثاني:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 1 و516 من ق.م.م والمادة 74 من القانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة وانعدام التعليل، بدعوى أن المطلوبة تقدمت بمقالين إصلاحيين في المرحلة الابتدائية والاستئنافية في مواجهة شركة (لابروطونيير) كشخص معنوي دون إدخال من يمثلها قانونا مما جعله معيبا شكلا وخارقا لمقتضيات الفصل 1 من ق.م.م والمادة 74 من

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77 القانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة، لأن الشركة لا تتقاضى إلا بواسطة من يمثلها وهو رئيس مجلس الإدارة والطاعن أثار هذا الدفع في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2010/04/13 والتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف مما يتعين نقض قرارها.

لكن، حيث إن إدخال شركة (لابروطونيير) في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية دون ذكر اسم ممثلها القانوني يكفي لرفع الجهالة عن أنها هي موضوع التصفية، فضلا عن أن الطالب لم يلحقه أي ضرر مما ذكر، ويبقى الدفع غير مؤسس والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع لا أساس له والسببان غير مقبولین.

في شأن السبب الثالث والرابع:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادتين 445 و448 من القانون رقم 95-17 المنظم لشركات المساهمة، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة المصدرة له قضت بحل الشركة بطلب من المطلوبة مستندة على مقتضيات المادة 448 من القانون المنظم لشركات المساهمة الناصة على أنه : "تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة"، وأن الفقرة السابقة تطرقت إلى الرأسمال الأدنى الذي وجب أن تتوفر عليه الشركة وهو المنصوص عليه في المادة السادسة من نفس القانون، في حين أن المحكمة لم تتأكد من الرأسمال الفعلي للشركة خصوصا أن المطلوبة لم تدل بما يفيد أن رأسمال الشركة لا يصل إلى المبلغ المطلوب قانونا، فشركة (لابروطونيير) تملك عقارين تفوق قيمتهما هذا المبلغ بكثير، وإن المحكمة بحلها الشركة المذكورة تكون قد بتت دون أن تبحث عن قيمة الرأسمال الحالي للشركة ودون أن تتوفر على العناصر الكافية للبت في الطلب. كما أن النص بأن الحل يكون في حالة عدم الزيادة في رأسمال الشركة بقوة القانون، يفيد أن القضاء لا يمكن له أن يتدخل في هذه الحالة عكس الحالات المنصوص عليها في المواد من 356 إلى 360 من القانون رقم 95-17، فحل الشركة إن توفرت عناصر الحل لا يحتاج إلى

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77 استصدار حكم من القضاء عن طريق دعوى أصلية لتقرير جزاء رتبه المشرع بقوة القانون. كما أن المشرع وحرصا منه على استمرارية الشركات منح بموجب المادة 445 من القانون المنظم لشركات المساهمة، لأحد الشركاء وفي حالة تعذر اتخاذ قرار من طرف جمعية المساهمين أن يلتجئ لقاضي المستعجلات يطلب منه تعيين أحد الأشخاص تنحصر مهمته في استدعاء الجمعية المذكورة لملائمة النظام الأساسي للشركة للمقتضيات القانونية الجديدة، وأن المحكمة لم تبحث قبل إصدار قرارها بحل الشركة فيما إذا كانت المطلوبة تقدمت بطلب استعجالي في إطار المادة 445 المذكورة لأنه لا يمكن للقضاء أن يحل محل أجهزة الشركة لاتخاذ قرارات تتعلق بسير الشركة مما يجعل طلب حل الشركة قضائيا سابقا لأوانه. والمحكمة بقضائها بالحل بالرغم مما ذكر أعلاه تكون قد خرقت مقتضيات قانونية صريحة وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته: "إنه بخصوص السبب الذي تمسكت به الطاعنة خلال المرحلة الاستئنافية ... والذي مفاده أن هذه الأخيرة (أي الشركة) لم تلائم وضعيتها المالية طبقا للمادة 448 من القانون رقم 17/95، فإن المستأنف عليه (الطالب) لم يجب عن هذا الدفع، ولم يدل بما يفيد أنه تم رفع رأسمال الشركة من مبلغ 10.000,00 درهم الوارد في ورقة معلومات المحافظ على الأملاك العقارية، ولم يدل بما يفيد اتخاذ أي إجراء في هذا الإطار منذ دخول القانون الجديد حيز التطبيق وانتهاء الفترة التي حددها المشرع إلى غاية يومه .... "، وهو تعليل فضلا عن كونه غير منتقد، فإن المحكمة أبرزت بمقتضاه أن المدعية المطلوبة طامي (ب) أثبتت عدم تجاوز رأسمال الشركة لمبلغ 10.000 درهم من خلال ورقة المعلومات الصادرة عن المحافظ على الامتلاك العقارية، ولم يدل الطالب بما يفيد عكس ذلك وأن الوضعية المالية للشركة تمت ملاءمتها مع المقتضيات القانونية الجديدة، ومن ثم لم تكن (المحكمة) في حاجة لإجراء بحث حول مبلغ رأسمال الشركة.

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77

وهي حينما قضت بحل هذه الأخيرة رغم كونها منحلة بقوة القانون، فإن حكمها إنما يعد كاشفا لما ذكر، ولا مجال لتطبيق المادة 445 من القانون رقم 17/95 لفوات الأجل المحدد للملاءمة فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا ومبنيا على أساس، والسببان على غير أساس. في شأن السبب الخامس:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، بدعوى أن المحكمة المصدرة له بتت في النازلة كما لو أن الأمر يتعلق بمال مملوك على الشياع يمكن لكل شريك على الشياع أن يطلب قسمته في حين أن الأمر في النازلة يتعلق بشركة مساهمة لا اعتبار فيها لشخص المساهمين، فالشريك في شركة المساهمة لا يمكن له أن يطلب حل الشركة ويجعل حدا لها بإرادته المنفردة، لأن بإمكانه تفويت حصصه إن كان لا يرغب في الاستمرار في الشركة كمساهم طبقا لمسطرة وإجراءات نظمها القانون، وأن المنحى الذي سلكته المحكمة باعتبار الأمر يتعلق بمال مشاع فيه تعطيل وتحريف للمقتضيات المنظمة للشركات التجارية. كذلك فإن المحكمة عندما قضت بحل الشركة بسبب وجود نزاع بين المساهمين لم تحدد في تعليل قرارها نوع التراع ومدى تأثيره على سير الشركة، ولم تأخذ بعين الاعتبار كون شركة (لابروطونيير) تعتبر شركة أموال تمنح الحق لكل شريك لاستدعاء جمعية عمومية لاتخاذ القرارات المناسبة للشركة كما يمكن له اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للاطلاع على حسابات الشركة أو استدعاء الجمع العام للمساهمين، والمحكمة ببتها في النازلة دون البحث واحترام المقتضيات القانونية المذكورة تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس ويتعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه فضلا عن أن الطالب لم يبين المقتضيات القانونية التي قامت المحكمة بتعطليها وتحريفها، فإن هذه الأخيرة لم تبت في النازلة كأن الأمر يتعلق بمال مشاع، وإنما قضت بحل الشركة لكونها من جهة لم تعمل على ملاءمة وضعيتها المالية مع المقتضيات القانونية الجديدة طبقا للمادة 448 من

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 77

القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة، الناصة على أنه: "تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض، الشركات التي لم تقم بملاءمة وضعيتها المالية"، وأيضا لوجود خلافات بين الشركاء إعمالا منها لمقتضيات الفصل 1056

من ق.ل.ع، وفضلا عن كونها اعتبرت السبب الأول وحده كافيا للتصريح بحل الشركة، وهو ما كان يغنيها عن الاستناد إلى السبب الثاني، ويغنيها ذلك عن المناقشة التي أثيرت في الفرع الأول من السبب المتعلق بعدم إمكانية المطالبة بحل الشركة بالإرادة المنفردة للشريك، فإنها بقولها: "إنه بالنظر لطبيعة العلاقة التي تربط الطاعنة بابن زوجها وطليقها السابق، والخلافات والنزاعات المعروضة على القضاء، ومنها القرار الاستئنافي المشار إليه (أي القرار الصادر بتاريخ 2004/07/17 في الملف عدد 99/564 الذي قرر إبطال محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المؤرخة في 1984/12/20 وإبطال جميع الآثار القانونية المترتبة عنه)، والأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 2009/06/03 الذي بموجبه تم وضع الفيلا الكائنة بزنقة أبو علي بن رحال رقم 1 تحت الحراسة القضائية، فإن الخلافات

بينهما ترتقي إلى درجة الخلافات الخطيرة"، تكون وخلافا لما جاء في السبب قد أبرزت نوع الخلافات القائمة بين الشركاء، واعتبرتها خلافات خطيرة تبرر حل الشركة، وتعليلها المذكور غير منتقد، فجاء قرارها مبنيا على أساس والسبب على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة فاطمة بنسي - المقرر: السيد السعيد شوكيب - المحامي

العام: السيد السعيد سعداوي.