محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7082 — قرار عدد: 2021/495 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (خ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/02 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/26 في القضية ذات العدد 2019/1808، القاضي مبدئيا بالحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل مسك المخدرات ونقلها والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المعتبرة مخدرات ومحاولة تصديرها للخارج بثمان سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم، وبإتلاف المخدرات مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى 10 سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م.س) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق مقتضيات المادتين 365 و370 من ق.م. ج وضعف التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت العارض من أجل ما نسب إليه على مجرد افتراضات متهم آخر في النازلة وهي تصريحات مشكوك فيها وتراجع عنها تمهيديا وأمام المحكمة دون أن تستند على أدلة قوية ومقبولة، مما ينبغي معه التصريح بنقض وإبطال القرار.

حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقتضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصحيح وأن من وسائل الإثبات القرينة الجنائية متى كانت قوية وخالية من اللبس ومستنبطة من وقائع ثابتة ومعلومة بيقين ومنتجة في الدعوى ولا تتعلق بالغير، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها عندما أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى مجموعة من القرائن والمتمثلة في:

- اعترافات المتهم (س. ح) في جميع الأطوار والمراحل بما فيها هذه المرحلة بأن المتهم أعلاه والذي يحمل لقب "م" والذي عرض عليه هو والمتهم (ز.أ) و(م. م) فكرة تهريب المخدرات، وأنه هو الذي منحه تسبيقا ماليا قدره 5000 درهم وحدد معه تاريخ يوم شحن المخدرات، وهو الذي سلمه مبلغ 2000 درهم ناصحا إياه بمنحه للحارس الليلي للميناء المتهم (م.ل)، وهي اعترافات جاءت متطابقة في سياقها وزمانها ومكانها مع اعترافات المتهم (أ.م) الذي أكدها جملة وتفصيلا وكذا تصريحات المتهم (ز. أ) فور إيقافه وعرضه على المتهمين أعلاه، والذي أضاف أنه هو والمتهم أعلاه التقيا بالمتهم (ع.ب) الملقب بـ "ح" الذي عرض عليهما فكرة تهريب المخدرات، حيث وافقا على ذلك حيث طلب منهما آنذاك أن يكونا على استعداد للعملية وانتظار تعليماته وقت تجهيز المخدرات، كما أن المتهم (ب. خ) هو الذي اتفق مع (س. ح) على طريقة التنفيذ وتاريخ العملية وعلى المبلغ المالي الذي سيتقاضاه هذا الأخير نظير خدماته والذي حدد في 80000 درهم يقتسمه هو وزميله (أ.م)، مع المتهم أعلاه لــ (س. ح) مبلغ 2000 درهم لمنحه للحارس الليلي (م.ل) للتغاضي عن العملية والمساعدة في نجاحها والسماح للقارب بمغادرة الميناء النهري في الساعة المحددة من طرف المهربين.

- العثور بهاتفه النقال بعد تفريغه بناء على أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق على رسالة نصية أرسلها له المتهم (ز.أ) يخبره فيها بأنه قد ألقي القبض عليه، وأنه موجود تحت الحراسة

النظرية وأن عليه الفرار هو والمتهم (ع.ب). - تبادل المتهم أعلاه لمجموعة من المكالمات الهاتفية مع المتهمين (ز.أ) و(س. ح) و(ع.ب)

أثناء عملية تهريب المخدرات وبعد إحباطها. - تبادل المتهم (ج. ح) مع المتهم أعلاه لسبعة عشرة مكالمة وكلها تمت ليلة تنفيذ عملية تهريب المخدرات. - إيصاله للبضاعة المراد تهريبها هو والمتهم (ع.ب) إلى مكان شحنها، وتبادله بواسطة رقم ندائه الذي ينتهي بالرقم ( ... )، 39 مكالمة مع المتهم (ز.أ) يوم 2019/03/17، يوم القيام بالعملية عن طريق رقم نداء هذا الأخير وهو ( ... )، إضافة إلى تبادل المكالمات الهاتفية ابتداء من يوم 2019/01/01 وإلى يوم 2019/03/16، أي قبل تنفيذها، وبعد إحباطها تموقع رقم ندائه ورقمي نداء (ز.أ) و(ج. ح) قرب السوق المركزي مرجان المتواجد بالقنيطرة الذي يقع بمحيطه فندق "ر" ساحة تنفيذ عملية التهريب. وحيث ومن خلال القرائن أعلاه والتي لم يستطع المتهم النيل من أي منها ودحضها بحجة مقبولة قانونا، فقد تبث أنه وبمعية المتهم (ع.ب) هما اللذان أوصلا البضاعة المراد تهريبها إلى ضفاف النهر وسهرا على عملية شحنها حسبما ورد من تصريحات أولية على لسان (ز.أ)، إلا أن تدخل الدرك البحري حال بين وصولها إلى أعالي البحر بهدف تصديرها، بسبب خارج عن إرادة المتهم ومن معه، أضحى والحالة هاته مرتكبا لجنح مسك المخدرات ونقلها والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة والمواد المعتبرة مخدرة ومحاولة تصديرها إلى الخارج، وكان الحكم المستأنف، القاضي بإدانته من أجل ذلك مصادف للصواب من حيث مبدأ ... "، تكون بذلك قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها مع المتهم فكون قناعتها فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (خ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/12/26 في القضية ذات العدد 2019/1808 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.