محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2006/1/2/463 — قرار عدد: 2009/232 — بتاريخ: 2009-05-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف عدد 02/265، الأول تمهيدي صادر بتاريخ 05/2/24 تحت رقم 353، والثاني في الموضوع صادر بتاريخ 06/3/14 تحت رقم 87، أن الطالبة خديجة تقدمت نيابة عن أبنائها خالد ومصطفى ومينة، أبناء أحمد بن عبد السلام، بمقال مؤدى عنه في 99/12/15 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، تعرض فيه أن أبناءها المذكورين والمطلوبين من ورثة عبد السلام المذكور الذي توفي عنهم بالإضافة إلى أرملته التي توفيت بعده فاطمة، وخلف لهم المدعى فيه، وأنه كان قد وهب لأبنائها المذكورين، وهم أحفاده من ابنه أحمد الذي توفي قبله، بموجب رسم الهبة عدد 593 وتاريخ 77/11/24، أرضا تبلغ مساحتها 120 م، وشيد عليها عمارة تتكون من ثلاث طبقات، وطلبت الحكم على المطلوبين بقسمة المدعى فيه، وإخراج الأرض الموهوبة وما عليها من بناء، وأدلت بنسخة من رسم الهبة المذكور وغيره من الوثائق، وأجابت المطلوبات رحمة وأم هاني وفاطمة وحفيظة بأنهن لا يمانعن في إجراء القسمة بما في ذلك الأرض موضوع رسم الهبة المذكور، لأن الواهب اعتصر الهبة قيد حياته، وأدلين برسم الاعتصار عدد 304 وتاريخ 89/10/7، وبرسم إحصاء المتروك عدد 86 وتاريخ 99/11/25، كما أجاب باقي المطلوبين بأن الهبة المذكورة تم الرجوع فيها من طرف الواهب، وأن نصف المدعى فيه ملكهم بموجب النحلة التي أنجزها لهم والدهم المذكور، وأدلوا بنسخة من النكاح عدد
- نحلة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
27 وتاريخ 52/10/25 الذي تزوج بموجبه الابن محمد، وتضمن النحلة المشار إليها، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة عن طريق الخبير الحاج مصطفى الوليدي، ثم خبرة ثانية عن طريق الخبير بناصر التاغي، وبعد الانتهاء من تبادل الردود والتعقيب على الخبرتين، حكمت المحكمة في 02/5/16 بقسمة المدعى فيه وفق تقرير الخبير بناصر التاغي، وذلك بتمكين ورثة احمد ما قيمته 421745,32 درهما شاملا قيمة الأرض موضوع الهبة، وحظهم في إرث والدهم في رسم النحلة، وحظهم في الوصية الواجبة في تركة جدهم عبد السلام، وحظهم في جدتهم بما آل إليها إرثا في زوجها عبد السلام المذكور، وولدها أحمد في حظه المتعلق بالنحلة، وتمكين كل واحد من المطلوبين المهدي وعبد السلام ومحمد أبناء عبد السلام ما قيمته 386585,02 درهما شاملا حظهم في النحلة، ونصيبهم في تركة والدهم وتركة والدتهم فيما آل إليها إرثا من زوجها المذكور وولدها احمد في حظه المتعلق بالنحلة، وتمكين كل واحدة من المطلوبات حفيظة وفاطمة وأم هاني ورحمة بنات عبد السلام ما قيمته 81058,95 درهما شاملا حظهن في تركة والدهن وتركة والدتهن فيما آل إليها إرثا في زوجها وولدها أحمد المذكورين، وباعتماد القرعة في فرز الأنصبة، فطعن فيه بالاستئناف كل من المطلوبين محمد والمهدي وعبد السلام والمطلوبتين رحمة وأم هاني بمقال استئنافي مستقل، كما استأنفته الطالبة نيابة عن أبنائها المذكورين، وفي 04/1/8 حكمت المحكمة بإجراء خبرة عن طريق الخبير حمو الهيري، وفي 05/2/24 حكمت بعدم قبول استئناف المطلوبين محمد وعبد السلام والمهدي شكلا لعدم إدخال مينة بنت أحمد، وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إجراء القسمة وفق تقرير الخبير بناصر التاغي، وتصديا الحكم بصحة الهبة لفائدة ورثة احمد بن عبد السلام، والمتمثلة في 120 م" من الأرض المذكورة، وبأحقية محمد بن عبد السلام في النحلة في حدود 8/1 من تركة والده المذكور، وبعدم أحقية باقي المنحول عليهم، وبإجراء خبرة ثانية عن طريق الخبير عبد الحق بنجلون الذي أدلى بتقريره المؤرخ في 05/9/20، وبعد الانتهاء من تبادل الردود والتعقيب على تقرير الخبير المذكور، حكمت المحكمة بقسمة المدعى فيه تصفية وفق تقرير الخبير عبد الحق بنجلون، وتمكين محمد بن عبد السلام من واجبه في النحلة في حدود 8/1 من تركة الهالك عبد السلام، وتمكين أبناء الطالبة من قيمة الأرض الموهوبة لهم ومساحتها 120 م- ، وهو القرار المطعون فيه، بالإضافة إلى القرار التمهيدي الصادر في 05/2/24 المشار إليه، بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنهما المطلوبان المهدي وعبد السلام بمذكرة، بواسطة نائبهما ،ملتمسين رفض الطلب، ولم يجب باقي المطلوبين، وقد تم استدعاؤهم. حيث تعيب الطالبة، نيابة عن أبنائها المذكورين، القرارين في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه لما كانت الأرض موضوع الهبة في ملكهم بموجب عقد الهبة المذکور، فإن البناء الموجود فوقها یکون هو کذلك في ملکهم، ولو قام ببنائه الواهب، لأن ما قام به من بناء كان من تلقاء نفسه، ويعتبر عملا فضوليا ليس إلا، ومن جهة ثانية، فإن الحكم الابتدائي حكم لفائدة أبناء الطالبة بنصيبهم في حظ والدهم في النحلة التي أنجزها له والده إلى جانب باقي إخوته الذكور، إلا أن القرارين المذكورين قضيا بخلاف ذلك، بعلة أن النحلة باطلة بالنسبة للأبناء
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
- نحلة
غير المتزوجين لافتقارها الحيازة وقت إنجازها من طرف الناحل، في حين أن النحلة أنجزت لفائدة الأبناء الذكور في سنة 1952 بمناسبة زواج الابن محمد، وأن أحد هؤلاء الأبناء وهو احمد تزوج بها منذ 1969، أي قيد حياة الناحل الذي لم يتوف إلا في 1999، مما يجعل زوجها المذكور يستفيد من النحلة المذكورة، كما أن تقرير الخبير عبد الحق بنجلون الذي انتدبته المحكمة لم يقوم المدعى فيه تقويما مناسبا، ولم يعد مشروعا لقسمة جزء من المدعى فيه عينيا، وبيع الباقي، ومع ذلك، فإن المحكمة صادقت على تقرير الخبير المذكور، وقضت بما أشير إليه دون أن ترد على ما دفعت به، مما يجعل قراریها غير مبنیین على أساس ومنعدمي التعليل، ومعرضين للنقض. حيث إنه تبين صحة ما عابت به الطالبة القرارين، فيما يتعلق بالنحلة التي أنجزها الهالك لأبنائه الذكور بمن فيهم الابن أحمد زوج الطالبة ووالد أبنائها المذكورين، ذلك أنه جاء في قول ابن عاصم في تحفته :
ونحلة لِيس لها افتقار إلى حيازة وذا المختار وينفذ المنحول للصغير مع أخيه في المشاع إن موت وقع وجاء في شرح هذين البيتين للشيخ محمد الكافي وميازة الفاسي والتسولي بأن النحلة شيء يعطيه الأب لابنه أو لابنته في عقد النكاح، وهي لازمة للناحل ولو مات ولا يبرئه إلا الأداء ولا تحتاج إلى حيازة، لأنها في حكم البيع لا الهبة على المشهور المعمول به، كما أن النحلة إذا أنجزها الأب لابنه الكبير في عقد نكاحه وأشرك معه أخاه الصغير، فإن نحلة الصغير تنفذ مع الكبير، ولو مات الأب قبل حوزها لمشاركته للكبير، لأن النكاح لما انعقد على بعض النحلة كان كالحيازة لجميعها، (انظر إحكام الأحكام على تحفة الحكام للشيخ محمد الكافي ص : 70 وشرح حيازة لتحفة الحكام ص: 180 والبهجة في شرح التحفة للتسولي ص : 508 و510)، ولما كان الأمر كذلك، وكان الثابت من وثائق الملف، أن الناحل المذكور نحل لأبنائه الذكور، ومنهم ابنه أحمد زوج الطالبة ووالد أبنائها، نصف ممتلكاته بمناسبة نكاح ابنه محمد وأشرك معه باقي إخوته، فإن النحلة تنعقد في حق الجميع مادامت تعلقت بشيء مشاع فيما بينهم، وانعقد نكاح الابن محمد على جزء منها، دون أن تفتقر إلى حيازة، سيما وأن الابن أحمد المذكور تزوج في سنة 1969 قيد حياة والده الناحل الذي لم يتوف إلا في سنة 1999، والمحكمة لما قضت بصحة النحلة في حق الابن محمد دون غيره من الأبناء لعدم ثبوت الحوز، فإن قراريها غير مبنيين على أساس، وتعليلها فاسد وهو بمثابة انعدامه، وخارقان للفقه المعمول به، وهو بمثابة قانون، ويتعين نقضهما. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرارين المطعون فيهما. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : عبد الرحيم شكري مقررا وعبد الكبير فريد وزهور الحر وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.