محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2733 — قرار عدد: 2021/392 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني حليمة (ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م. ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 08 نونبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 30 أكتوبر 2019 في القضية عدد 2019/2808/47 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 4/3 مسؤولية الحادثة في مواجهة المطالب بالحق المدني (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، وكامل المسؤولية في مواجهة باقي المطالبين بالحق المدني واعتبار شركة (ص) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني: حنان (ط)، بوشرى (ب)، (ف) فضيل نيابة عن ابنه القاصر ياسر، بوعزة (ب) نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد (ب)، الحسن (ع) نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد
منتصر، (ج) فاطمة، (ع) محمد، ادريس (ص)، مينة (م)، ايطو (ع)، (و) امباركة، سفيان (ف)، لحسن (ب)، محمد (ب)، عواطف (ش)، عائشة (ت)، (أ) لحسن نيابة عن ابنه
القاصر عثمان، سعيدة (ع)، عبد اللطيف (ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد (أ)، ابتسام (ب)، سميرة (١)، (ح)، (د) محمد، (د) قدور، محمد (ع) نيابة عن ابنه القاصر ياسين، عبد الرحيم نجاح نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد (ق)، السعدية (ت)، محجوبة (ج)، حليمة (ب)، ازهور حسبي، غزلان (ش)، رقية (ل)، صالح (ش) نيابة عن ابنه القاصر أيوب، (س) (ج)، العربي (ل)، بوعزة (م)، المقدم محمد، عبد الغني (ك)، حلمية (١)، شريفة (١)، مباركة (ج)، يامنة (١)، حفيظة (ش)، عبد الله (ع) نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إِيمان (ع)، الحسين (ع)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء،
حنان (١)، و(ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإخراج شركة التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض باقي الطلبات. مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش) والتصدي والحكم بإحلال شركة التأمين (ت.ت. أ.ن. م) محل مؤمنتها في أداء التعويضات المذكورة. وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى (ب) ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، وبتخفيض مبالغ التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، فالمحكمة لما أخضعت التعويض المحكوم به لفائدة الطاعنة للتشطير حسب نسبة المسؤوليية التي يتحملها سائق الحافلة تكون قد أسست قضاءها على أساس غير صحيح ومخالف للقانون، وخرجت عن المبدأ القانوني القار الذي ينص على ان كل شخص يسأل في حدود نسبة مسؤوليته، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية والمقامة من طرف الطاعن وجهت ضد المتهم المصطفى (ب) والمسؤولة مدنيا عن الحافلة أداة الحادثة شركة (ص)، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما انتهت إلى تشطير المسؤولية بين طرفي الحادثة وجعلت ثلاثة أرباعها على المتهم المذكور بعد إدانته من أجل التسبب في الجرح بغير عمد، والربع على سائقة الدراجة الهوائية بعدما ثبت لها موجب ذلك، ورتبت على ذلك إخضاع التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم وحده، باعتبار أن سائقة الدراجة الهوائية غير متابعة في النازلة ولا محكوم عليها في إطار الدعوى العمومية ولم توجه ضدها مطالب الطاعن، تكون قد بنت قرارها على أساس ولم
تخرق مقتضى قانوني.
وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن المحكمة في مسألة الضمان لم تطبق القانون تطبيقا سليما على اساس أن سائق الحافلة ومساعده يصرحان أمام الشرطة القضائية بأن عدد الركاب 52 شخصا اضافة الى 12 قاصرا، فيكون المجموع هو 58 راكبا، مما يكون معه القرار مخالفا للقانون ومعرضا للنقض. حيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع من الوسيلة يفتقر إلى البيان الكافي والوضوح المطلوب في وسائل الطعن، إذا اقتصر الطاعن على تحديد عدد ركاب الحافلة دون أن يحدد القانون الذي يرى أن القرار خرقه ولا مكمن ذلك الخرق من القرار، مما تعذر على جهة النقض مراقبة القرار بخصوص ذلك، فتكون الوسيلة غير مؤسسة في شقها الأول وغير مقبولة في الثاني. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، فالمحكمة لم تقض للطاعن بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنها بدون مهنة ولم تفقد أي كسب خلال مدة العجز، في حين انه رغم عدم ادلاء الطاعنة بما يثبت فقدها دخلها فلإن المشرع وضع لكل مصاب لا كسب له حدا أدنى للاجر يجب اعتماده في حساب التعويض المستحق، فيكون القرار مخالفا للقانون بهذا الشأن ويتعين نقضه. لكن، حيث إن مناط التعويض عن العجز الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 3 من ظهير أكتوبر 1984، هو فقدان الأجر أو الكسب المهني خلال مدة هذا العجز، وأن التعويض يدور مع الضرر ويلازمه وجودا وعدما، ومن تمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يثبت لها من الوثائق ما يفيد فقدان الطاعنة التي لا مهنة لها حسب هويته بمحضر الحادثة، أي أجر أو كسب مهني خلال فترة العجز الكلي المؤقت الناتج عن الحادثة التي تعرضت لها، ولم يثبت لها بالتالي الضرر المطلوب التعويض التعويض عنه، وأيدت الحكم الابتدائي الذي رفض طلبها بهذا الخصوص بالعلة المنتقدة في الوسيلة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما والفرع من الوسيلة غير مؤسس. لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .