محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/2370 — قرار عدد: 2023/129 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 8 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 432 الصادر بتاريخ 2021/11/30 في الملف عدد 2021/1201/259 عن محكمة الاستئناف بالناظور، والمؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2021/01/12 في الملف رقم 2020/1201/346، القاضي بإلغاء الأمر القضائي عدد 2020/1111/1124 الصادر بتاريخ 2020/08/25 عن رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور جزئيا وجعل المبلغ المستحق عن المدة المحددة في الإنذار المؤرخ في 2020/03/09 عن المدة من 2017/08/23 إلى 2020/03/23 محددة في مبلغ 28500.00 درهم بعد خصم المبالغ التي توصل بها المطلوب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/7/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن مقال الادعاء يرمي إلى إلغاء الأمر عدد 2020/1111/1124 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 202/08/25، القاضي بالموافقة على الطلب والمصادقة على الإنذار المرفق به المتعلق بالأداء وأمر الطاعنة بأدائها مبلغ 77500.00 درهم الناتج عن واجبات كراء المحل التجاري عن المدة من 2017/08/23 إلى 2020/03/23، وبذلك فإن الدعوى تتعلق في أساسها باستيفاء الوجيبة الكرائية والقرار غير قابل للطعن بالنقض طبقا للفصل المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، والسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.