محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3254 — قرار عدد: 2018/224 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 986 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/06/02 في الملف عدد: 2016/7205/140. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (س. أ) تقدم بتاريخ 10 يوليوز 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه طبيب موظف بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وأنه تقدم بطلب إحالته على التقاعد النسبي إلى وزير الصحة، وقد أكد رؤساؤه بالعمل قبولهم المبدئي لطلبه، وأن المستشفى يتوفر على أطباء متخصصين في الإنعاش والتخدير، وهو اختصاصه، إلا أن وزارة الصحة اتخذت قرارا برفض إحالته على التقاعد النسبي بعلة أنها في حاجة للموارد البشرية اللازمة لإشباع حاجات المرتفقين ضمانا للحق في العلاج والعناية الصحية، وأن هذه الملاحظة لا تعدو أن تكون مجرد الغايات التي أحدثت بمقتضاها المؤسسات الصحية، وأن
المصلحة العامة هي هدف لكل قرار إداري، وأن الإدارة يجب أن تفصح في صلب القرار عن الأسباب الواقعية والقانونية التي كانت سببا في اتخاذه، وأن القرار غير معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية وخال من أي سند قانوني أو تنظيمي، ولم يحدد الأسباب الواقعية والمادية بدقة حتى تتمكن المحكمة من مراقبة وجودها من عدمه، مضيفا أن القرار المطعون فيه صدر عن رئيس قسم إدارة شؤون الموظفين، دون أن يثبت ما إذا كان مفوضا له في اتخاذ القرار الذي لم يشر في صلبه إلى مراجع التفويض، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير في التنفيذ، وبعد جواب الوكيل القضائي عن وزير الصحة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 161 بتاريخ 2015/11/17 في الملف عدد 2014/7110/165 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (1000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه الوكيل القضائي عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه جزئيا فيما قضى به من غرامة تهديدية والحكم تصديا برفضها وبتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن الإدارة لم تدل بما يفيد التفويض في التوقيع لفائدة موقع القرار من لدن الوزير صاحب الاختصاص الأصيل، في حين أن الطالب أرفق مقاله الاستئنافي بالتفويض الممنوح للسيد رئيس قسم إدارة شؤون الموظفين، ثم أن قرار رفض طلب الاستفادة من التقاعد النسبي يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة بسبب الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن الموافقة على طلب الإحالة على التقاعد النسبي من شأنها الإخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري تتولى وزارة الصحة مسؤولية القيام به، كما أن المعني بالأمر وهو يطالب بإلغاء قرار الإدارة تناسى الأساس القانوني الذي ينظم حق طلب الإحالة على التقاعد النسبي، والمتمثل في عدة أمور منها: ألا يتعارض هذا الحق مع المبدأ الدستوري القاضي بضرورة سير المرفق العام بانتظام واضطراد المنصوص عليه في الفصل 154 من دستور 2011، وهو ما يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، كما أن قبول طلب التقاعد النسبي بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي، ثم أن قبول طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة، التي لا يمكن للقضاء بسط رقابته عليها إلا في حالة عيب السبب أو مخالفة القانون، وهي أمور لم يقدم المستأنف عليها أي دليل على تحققها في النازلة،
خاصة وأن الاستفادة من التقاعد النسبي وفقا للقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، مشروطة بموافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، وأن قبول طلب استفادة المعني بالأمر من التقاعد النسبي سيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملائه، مما سيتعارض مع السياسية العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن القرار الاستئنافي حينما تجاهل ما ذكر وغلب المصلحة الخاصة والشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين كان معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية عللت قرارها بأن الإدارة لم تدل بما يثبت وجود خصاص في أطباء الإنعاش والتخدير بالمستشفى الذي يعمل به المطلوب في النقض، كما أنها لم تدل بما يفيد كون الاستجابة لطلب إحالة المطلوبة في النقض على التقاعد النسبي ستؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية، خاصة وأن المطلوب ضده أدلى بقراري تعيين طبيبين من نفس تخصصه - الاطلاع على المقال الاستئنافي -، مؤيدة بذلك الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الإحالة على التقاعد النسبي، والحال أن الطالب تمسك أمامها بكون الاستفادة من التقاعد النسبي وفقا للقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية - الفصلين 4 و5 منه - كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.16.109 الصادر بتاريخ 2016/08/20 مشروطة بموافقة الإدارة، وضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، والمحكمة بما نحته بهذا الخصوص ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لقرارها أساسا قانونيا سليما، وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يناسب نقضه.
وحيث ضمانا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة
المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.