محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12958 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 29 دجنبر 2020 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 22 دجنبر 2020 تحت عدد 1591 في القضية ذات العدد 2019/764، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون، ذلك أن القانون يستوجب أن يصدر كل قرار قضائي من نفس الهيئة التي ناقشت القضية، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة

محاضر الجلسات نجد أن الهيئة التي ناقشت القضية كانت تتكون من الأساتذة فؤاد مستعد رئيسا وعضوية كل من محمد باية ومحمد بوتخريط حسب الثابت من محضر جلسة 2019/12/10، في حين أن القرار صدر عن هيئة أخرى حسب الثابت من القرار موضوع الطعن بالنقض مكتفية بتدوين أن المتهمين أعلاه أكدا تصريحاتهما المضمنة بجلسة 2019/12/10، دون مناقشة القضية مع المتهمين وطرح الأسئلة عليهما من جديد وتوجيه التهم إليهما وفق ما يقتضيه القانون، وتكون بذلك قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة فإن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وإن كانت غير الهيئة التي ناقشت القضية مع المتهمين فإن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه ناقشت هي الأخرى القضية مع المتهمين فأكدا معا تصريحاتهما السابقة، وبذلك تكون الهيئة الأخيرة قد تبنت الإجراءات السابقة، مما تبقى معه الوسيلة غير جدية بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل ونقصانه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تقادم الأفعال موضوع المتابعة دون أن تتطرق للحجج المدلى بها من قبل دفاع المطالب بالحق المدني والمؤرخة في 2019/12/12، والتي تفيد بشكل قاطع انعدام التقادم، ودون أن تبرر أو توضح موقف المحكمة من تلك الحجج إيجابا أو سلبا، يكون قرارها منعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه بمقتضى المادة الخامسة من نفس القانون، فإن الدعوى العمومية تتقادم بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف، تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبين علل ذلك بالقول: " ... وحيث إن الوقائع كلها تعود إلى سنة 2009 بتصريحات المتهمين وتصريحات المشتكين أنفسهم. وحيث إن النيابة العامة سطرت المتابعة في حق المتهمين بتاريخ 2018/02/01 أي بعد مرور

تقریبا تسع سنوات.

وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد أي إجراء من إجراءات قطع التقادم أو إيقافه. وحيث إنه وتبعا لذلك تكون الأفعال المتابع بها المتهمين قد تقادمت ويتعين التصريح تبعا لذلك بسقوط الدعوى العمومية لهذا السبب ... "، دون أن تعمل على مناقشة الوثائق المدلى بها من لدن المطالبين بالحق المدني بواسطة نائبهم، لتستخلص في ضوء ذلك ما إذا كانت الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين قد طالها التقادم أم لا، علما أن احتساب أمد التقادم يبتدئ من تاريخ تحقق الضرر والعلم به من الضحية، الأمر الذي تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لما ذكر قد خرقت المواد المذكورة أعلاه، وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 22 دجنبر 2020 تحت عدد 1591 في القضية ذات العدد 2019/764. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة

أخرى؛

وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، عبد الله بنتهامي، هشام السعداوي ومحمد أزرقان، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.