محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/9633 — قرار عدد: 2017/105 — بتاريخ: 2017-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (المديرية الجهوية للضرائب بالجديدة)، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ ثامن ماي 2015 بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ف) نيابة عن الأستاذ مصطفى (و) أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا - وإن وصف خطأ بأنه بمثابة الحضوري في حق الطاعنة - بتاريخ ثلاثي أبريل 2015 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 15/326، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب المسمى الحافظ (١) بأدائه لها تعويضا مدنيا قدره (7000,00) درهم، مع تتميمه وذلك بالحكم عليه بأدائه لها الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الشیك، بعد إدانته بجنحة عدم توفیر مؤونة شیك عند تقديمه للأداء. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على مذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن العارضة، بإمضاء الأستاذ المصطفى (و) المحامي بهيئة المحامين بالجديدة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن الثابت من مستندات هذه القضية أن القرار المطعون فيه بالنقض كان صدر غيابيا في حق المسمى الحافظ (1) وطعن فيه بالتعرض وقضت المحكمة بقبول تعرضه عنه واستئنافه للحكم
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
الابتدائى، وبتأييد هذا الحكم الذي حكم عليه بأن يؤدي للطاعنة تعويضا مدنيا قدره سبعة آلاف درهم، وبرفض باقي طلباتها. وحيث إنه عملا بالقواعد العامة المتعلقة بالتعرض على القرارات القضائية، فقد ترتب عن قبول تعرض المتهم بطلان مقتضيات القرار المتعرض عليه بالقرار الصادر بتاريخ 2015/11/26 (والذي أرفقت الطاعنة مذكرتها بنسخة منه). مما أصبح معه طعن الطاعنة المطالبة بالحق المدني - بعد صدور هذا القرار - منصبا على قرار تعرض للبطلان بعد قبول المحكمة تعرض المتهم عليه. وأضحى بذلك طلب نقضه غير ذي
موضوع.
من أجله
تصرح بأن طلب النقض المقدم من المطالبة بالحق المدني (المديرية الجهوية للضرائب بالجديدة)
أصبح غير ذي موضوع.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين المصطفى هميد مقررا ومحمد لحفيا وبوشعيب بوطربوش وجمال سرحان، أعضاء. ويمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.