محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2481 — قرار عدد: 2020/559 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 06/16/2008 تقدمت الشركة (٠٠٠) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنها وضعت بمكتب ضبط المحافظة على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة بتاريخ 03/10/2008 طلباً يرمي إلى تدارك ما أقدم عليه من حذفها من الرسوم العقارية عدد" ... "، وعدد " ... "، وعدد" ... "، وعدد" ... "، وعدد" ... "، وعدد" ... "، وعدد" ... "، وإرجاعها من جديد إلى ملكية الدولة الملك الخاص، ولم تتلق أي جواب، مما يعتبر مقررا ضمنيا برفضه، ذلك أنه تم نقل ملكية العقارات المذكورة في نطاق ظهير 02 مارس 1973، وعرضت التراع على
اللجنة الثلاثية التي أصدرت مقررا برفض الطلب، طعن فيه فأصدرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قرارا بتاريخ 11/14/1991 عدد 349 في الملف الإداري عدد 10222/90 قضى بإلغاء المقرر المطعون فيه، وطلبت من المحافظ تقييد القرار المذكور فعلقه على رأي المحافظ العام الذي أجاب برسالة تحت عدد /3692م ع ح/ م م ع بتاريخ 11/08/1996 مفادها أنه لا يمكن الإستجابة لطلب تنفيذ قرار المجلس الأعلى، وتظلمت بشأنه لوزير الفلاحة، وتقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط فتح له الملف رقم 258/00، صدر فيه حكم بتاريخ 03/14/2002 تحت عدد 291 قضى بإنعقاد الإختصاص النوعي للبت في الطلب، وبتاريخ 01/09/2003 صدر الحكم بعدم قبول الطعن، بعلة أنه كان يجب أن يوجه ضد قرار المحافظ على الأملاك العقارية وليس المحافظ العام، ألغته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 12/07/2005 وأمرت بإرجاعه للبت فيه من جديد فتح له الملف رقم 4/2006 وصدر
فيه حكم بتاريخ 03/16/2006 تحت عدد 467 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، تم تأييده بموجب قرار المجلس الأعلى عدد 349 في الملف رقم 1/4/1996/2006 وتم تنفيذه، إلا أنها فوجئت بالمحافظ يشطب عليها مرة أخرى من الرسوم العقارية وبإعادة تقييدها في إسم الدولة الملك الخاص، وأن هذا القرار متسم بالشطط في إستعمال السلطة، لأن المحافظ تراجع عن تنفيذ قراراتها تحت ذريعة أن التنفيذ الذي قام به مجرد غلط مادي وفق الفصل 29 من القرار الوزاري المؤرخ في 06/02/1915، والتمست إلغاء القرار الضمني المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأدلت بمذكرة تصحيحية بتاريخ 07/08/2008 إلتمست من خلالها إلغاء الحكم المطعون فيه الذي تضمن إصلاح الخطأ المادي المضمن بالرسوم العقارية المذكورة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بإعتبارها المالكة الوحيدة للعقارات المذكورة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة بتاريخ 02/26/2008 القاضي بإصلاح الخطأ المادي المضمن بالرسوم العقارية عدد " ... "، وعدد" ... "، وعدد" ... "، وعدد " ... "، وعدد " ... "، وعدد" ... "، وعدد" ... "، مع ترتيب الآثار القانوني عن ذلك، إستانفه المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بني مكادة، والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة الإقتصاد والمالية وزارة الفلاحة والصيد البحري أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد تجهيز القضية قضت بموجب قرارها عدد 5042 الصادر في الملف رقم 11/190/5 بتأييد الحكم المستأنف الذي تم نقضه بمقتضى قرار النقض والإحالة عدد 1781/1 الصادر بتاريخ 12/15/2016 في الملف رقم 1/4/1834/2013، وبعد إحالة الملف على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض:
فيما يخص قبول الطلب: لكن، حيث إن من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلامرة واحدة. وحيث تبين من وثائق الملف أنه سبق للشركة الطالبة أن طعنت في نفس القرار الإستثنافي موضوع الطعن بتاريخ 2018/03/21 بالنقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ق)، وفتح له الملف رقم 1/4/2481/2018، وبالتالي تكون الطالبة قد إستنفذت حقها في إستعمال هذه الطريقة من طرف الطعن، ولا يجوز لها تقديم طلب آخر بالنقض ضد نفس الحكم،
ويبقى الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.