محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/801 — قرار عدد: 2022/427 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 يناير 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه، والرامي إلى نقض القرار عدد 180، الصادر بتاريخ 2018/03/22، في الملف عدد 2018/1501/1114، عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22-02-2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08-03-2022، مددت

لجلسة

يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن مهلة الإخطار، والفصل، والضرر، وكذا عن الأقدمية، وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب فيما ذكر، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، ذلك أن ما عللت به المحكمة قضاءها لا ينطبق مع نازلة الحال، إذ أنه عاد إلى العمل مرتين الأولى يوم 2016/04/22 ولم يسمح له بالولوج إلى العمل، والمرة الثانية بعد قضائه العقوبة التأديبية مباشرة أي يوم 2016/04/25 عبر السيارة المخصصة لنقل العمال، وسمح للعمال بالولوج بينما تم منعه من الدخول إلى العمل، فاستدعى المفوض القضائي قصد مرافقته لمقر العمل، وأنه أنجز محضر معاينة المنع. وأن الأجير إذا تغيب ساعة أو ساعتين لا يمكن فصله بعلة التأخر، بل يستوجب إنذاره أو توبيخه حسب الشروط التأديبية المعمول بها، وأن تعليل المحكمة جانب الصواب، لأنه حضر إلى العمل رفقة زملاءه عبر سيارة نقل العمال في الساعة المحددة للعمل أي الثانية بعد الزوال وتم منعه من الولوج، فجاء بذلك القرار منعدم التعليل، ويتعين نقضه. لكن، خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن الثابت من وثائق الملف، أن ما أثاره من أنه حضر يوم 2016/04/25 إلى العمل رفقة زملاءه عبر السيارة المخصصة لنقل العمال في الوقت المحدد للعمل، ولم يسمح له بالدخول ليس بالملف ما يثبته، كما أن محضر المعاينة المدلى به لإثبات واقعة الالتحاق بالشغل بعد انتهاء فترة العقوبة التأديبية، فضلا عن أنه لا يتضمن أية إشارة إلى وقت حضوره من أجل الالتحاق به بعد انتهاء فترة العقوبة التأديبية، وهل كان في الوقت المحدد للشغل أم لا، فإن المفوضة القضائية ضمنته تصريح الحارس بأن مسؤولي الشركة في اجتماع، وبالتالي فإنه لا يفيد الالتحاق بالشغل في الوقت المحدد له، والمنع منه، والمحكمة المطعون في قرارها، لما اعتبرت أن على الطالب يقع عبء إثبات واقعة حضوره في الوقت المحدد للعمل ومنعه منه، وأن محضر المعاينة المدلى

به من طرفه، لم تضمنه محررته ساعة إجراء المعاينة، مما يعزز دفع المشغلة بكون واقعة الحضور إلى مقر الشركة تمت في غير الوقت المحدد للشغل، وأن عدم السماح له بالالتحاق بالعمل وقت حضوره لا يعتبر فصلا من العمل بل مغادرة تلقائية، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وسليما، ولم تخرق المقتضى القانوني المستدل به، والوسيلة المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.