محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1999/2/3/1508 — قرار عدد: 2000/722 — بتاريخ: 2000-05-10

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
- 212 -
الغرفة التجارية
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 99/7/20 في الملف 99/2770 أن المطلوبين في النقض ميمون وعبد المالك تقدما بمقال بتاريخ 97/5/5 عرضا فيه أنهما اشتريا بعقد مؤرخ في 95/9/8 على يد الموثقة السقاط مجموع العقارات ذات الرسوم 19409 - 19407 - 8516 رسلا من البائعين المدعى عليهم شمس الدين، للالبابة وعصام الدين وذكروا في العقد أن العقارات خالية من أي تحمل عقاري وعند تفقدهما للعقارات من أجل حيازتهما فوجئا بكونها محتلة من طرف شخصين زعما أنهما كانا مرتبطين بالمالكين السابقين منذ سنوات لأجله وعملا بالفصل 532 من ق.ل.ع يلتمسان الحكم على المدعى عليهم برفع وإزالة جميع القيود والتحملات التي تحول دون تمكنهما من استلام العقارات المبيعة وحيازتها ماديا وقانونيا والتصرف فيها بدون معارض وإجراء خبرة لتحديد التعويض الذي يستحقانه من جراء حرمانهما من الاستغلال منذ شرائهما إلى تاريخ إزالة العوائق مستدلين بعقد الشراء وبمحضر استجوابي.
وبعد إجراء خبرة وجواب المدعى عليهم بأنهم سلموا المبيع بنفس الشروط المنصوص عليها في العقد وأفرغوا المحلات بمجرد توقيعهم على العقد قضت المحكمة بعد المصادقة على الخبرة بالحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعيين تضامنا بينهم مبلغ 1.334.790,30 درهما تعويضا عن الاستغلال عن المدة من 95/9/13 إلى 98/3/30 مع رفع القيود الحالة.
وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليهم أيدته محكمة الاستئناف وقضت بتخفيض التعويض إلى 60.000 درهم وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى خرق الفصل 546 من ق.ل.ع بدعوى أن وقائع النازلة تنحصر في كون المسمى
- 213 -
الغرفة التجارية
لحسن الذي يدعي المطلوب ضدهما أنه يرفض إخلاء الأرض والذي بين المحضر الاستجوابي أنه عامل زراعي بها لم يدع أي حق على العين المبيعة وإنما طالب بحقوقه باعتباره عاملا بالمزرعة مصرحا بأنه لم يمنع المالك الجديد من استغلال ملكه، وأنه حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 546 المشار إليه فإن البائع لا يلتزم بأي ضمان إذا حصل للمشتري عرقلة في التصرف نتيجة تعد من الغير بدون أن يدعي أي حق على العين المبيعة وأن المحكمة حينما حملت الطاعنين مسؤولية أفعال الغير التي جاءت بعد سنة وثمانية أشهر من تاريخ البيع والتسليم تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
حقا حيث إن الدعوى التي انتهت بالقرار المطعون فيه تهدف إلى القول بمسؤولية الطاعنين عن تعرض الغير للمطلوبين في الإنتفاع بمشتراهما وبوجوب الضمان عليهم طبقا لأحكام الفصل 532 من ق.ل.ع وأنه لما كان يجب لقيام ضمان التعرض الصادر من الغير للمشتري أن يحصل التعرض فعلا من الغير وأن يكون لهذا الغير حق على المبيع يحتج به على المشتري حسبما تقتضيه الفقرة الأخيرة من الفصل 546 من ق.ل. ع فإن المحكمة بالرغم من كونها أثبتت في حيثياتها بناءا على الوقائع المعروضة أمامها بأن الأمر يتعلق بإجراء زعموا ارتباطهم بعلاقة عمل بالبائعين دون أن يدعوا أي حق على العين المبيعة آل إليهم من الطاعنين أنفسهم فإنها صرحت بأحقية المطلوبين في الرجوع على الطاعنين بضمان التعرض دون أن تتأكد من صفة المحتلين ولا من نوعية الحقوق التي يحتجون بها، وهل وجودهم في المدعى فيه يشكل بالفعل عرقلة في انتفاع الطاعنين بمشتراهما أم لا ؟ فجاء قرارها بذلك خارقا للفصل المحتج به وناقص
التعليل مما يستوجب نقضه.
- 214 -
الغرفة التجارية
لهـذه الأسباب وبصرف النظر عن بقية الوسائل. قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبث فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد أحمد بنكيران والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 215 -