محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/4859 — قرار عدد: 2011/3829 — بتاريخ: 2011-09-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1992/11/26 تحت رقم 19/10286 طلب الحسين (ص) تحفيظ الملك المسمى "الصباري" الواقع بإقليم تطوان بلدية مرتيل بالمحل المدعو الرميلات، وهو عبارة عن أرض عارية حددت مساحته في 10 آرات، بصفته مالكا له حسب رسم الشراء العدلي عدد 702 بتاريخ 1992/5/28 من البائع له المفضل (ب) المالك له بمقتضى رسم التمليك المضمن بدفتر الأملاك بتطوان تحت عدد 228 بتاريخ 1990/8/2. فتعرضت على المطلب المذكور دائرة الأملاك المخزنية بتطوان بتاريخ 1994/7/13 كناش 7 عدد 895 مطالبة بكافة الملك لتملكها له عن طريق الاسترجاع من الألماني ويلهم (ش) طبقا لظهير 1973/3/2 والقرار الوزيري المشترك المؤرخ في 1974/3/5. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها معاينة، أصدرت حكمها عدد 151 بتاريخ 2005/1/5 في الملف رقم 10/3/19 بعدم صحة التعرض، فاستأنفته الدولة الملك الخاص وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المتعرضة في الوسيلة الأولى بخرق القانون الداخلي والمتخذة في الفرع الأول من خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار رد

70 التحفيظ العقاري

دفعها بخرق المحكمة الابتدائية للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية بأن "قانون التحفيظ العقاري هو قانون الشكل والموضوع، وقد تضمن فصله 37 الإشارة إلى تقديم ممثل النيابة العامة لمستنتجاته إن اقتضى الحال دون أن يحيل على الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن محكمة الدرجة الأولى قد أحالت الملف على النيابة العامة التي قدمت مستنتجاتها في الموضوع، وبالتالي فإن التمسك بالفصل 9 لا يستند على أساس قانوني" إلا أن هذا التعليل يعد خارقا للفصل المذكور لأن الحكم الابتدائي لا توجد به أية إشارة تفيد إحالة الملف على النيابة العامة خلافا للفصل 9 الذي ينص على وجوب تبليغ النيابة العامة بالدعاوى المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وأن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، وبالتالي فإن ضرورة الإحالة تستلزم الإشارة إليها في الحكم وإلا كان باطلا بطلانا مطلقا عكس ما ذهب إليه القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل رده على ما تمسكت به الطاعنة على ما ورد بالوسيلة أعلاه، في حين أن ما نص عليه الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري هو تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها إن اقتضى الحال، وتقديم المستنتجات في الدعوى أوجبها الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية الذي ينظم حالات تدخل النيابة العامة وما يجب التنصيص عليه في الحكم بعد الإحالة عليها، ولأن الفصل أوجب أيضا الإشارة في الحكم إلى إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، فإن خلو الحكم المستأنف من ذلك يجعله باطلا، مما يكون معه تعليل القرار المطعون فيه خارقا للمقتضى المحتج به ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي اليوسفي العلوي - المقرر: السيد جمال السنوسي - المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.