محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/26 — قرار عدد: 2011/401 — بتاريخ: 2011-08-09

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 190 الصادر بتاريخ 2009/10/5 في الملف 10/09/70 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوب مولاي الحسين (أ) رفع مقالا مؤدى عنه بتاريخ 2007/6/26 بالمحكمة الابتدائية بسلا عرض فيه أن أخاه (أ) مولاي أحمد توفي بتاريخ 2006/1/12، فأحاط بإرثه هو إلى جانب أرملته زينة (أ) أي الطالبة، وقد خلف الهالك ما يورث عنه شرعا من ذلك حقوقه في العقارات والمنقول المعرف به في نفس المقال، ملتمسا الحكم بإجراء مخارجة أو قسمة عينية أو تقويمية في المخلف المذكور، ولم تجب الطالبة فأمرت المحكمة بإجراء خبرة. وبعد إنجازها التمس المطلوب المصادقة عليها ثم قضت المحكمة بتاريخ 2008/10/23 في الملف 1/07/1195 بالمصادقة على خبرة العزوزي محمد وإعمال المقترح الثالث منها وذلك بأن تنفرد الطالبة بجميع الطابق السفلي من العقار الكائن بزنقة سيدي حرازم حي واد الذهب العيادية سلا المقوم ب 125000 وبجميع الطابق العلوى الأول من نفس العقار المقوم ب 125000 درهم وبجميع الطابق العلوي الأول من نفس العقار المقوم ب 116000 درهم مقابل مدرك عليها مبلغه 16800 درهم وبرفض باقي

قضايا الميراث

الطلبات، فاستأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوب والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. حيث أثار المطلوب أن القرار صدر لفائدة المطلوب باسم مولاي الحسين (أ) في حين أن مقال النقض وجه ضد مولاي الحسن (أ) وهو غير مما يجعله غير مقبول. لكن حيث إن المطلوب لا ينفي كونه هو المعني بالنزاع، فضلا عن أن الاختلاف في الاسم الشخصي بين الحسن والحسين مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح مما يكون معه النعي بدون فائدة. حيث تنعى الطالبة على القرار في الوسيلتين مضمومتين خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الخبير المنتدب وضع أربعة اقتراحات للقسمة وأن المحكمة أخذت بالاقتراح الثالث رغم منازعتها فيه لإجحافه بحقوقها ودون مراعاة مبدأ المساواة بين الطرفين، ودون أن تركن إلى القرعة لحسم الخلاف مما يجعل قرارها فاقد الأساس والتعليل متعين النقض. حيث ثبت صحة ما ورد بالنعي، ذلك أن القسمة كما عرفها الفقيه المالكي أبو عبد الله بن عرفة (حدود ابن عرفة ص 523 الطبعة 1992) هي تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض، والخبير الذي عينته المحكمة نص في تقريره على إمكانية القسمة العينية واقترح لذلك أربعة حلول، وأن المحكمة لما قضت باعتماد المقترح الثالث منها رغم عدم حصول التراضي ودون الاحتكام إلى قرعة تنجز في إطار الفصل 261 من ق.م.م تكون قد جردت قضاءها من الأساس ولم تعلل قرارها تعليلا سليما مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بنزهة - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

مقاربة الاجتهادات:

"إن محكمة الموضوع بمصادقتها على مشروع القسمة العينية للأملاك المشاعة المقترح من طرف الخبير بعد التقويم والتعديل دون إجراء القرعة، تكون قد خرقت قواعد الفقه التي توجب عند عدم اتفاق الأطراف رضائيا على مشروع القسمة العينية إجراء قرعة في كل ما تماثل في المقسوم لفرز نصيب كل واحد منهم". (قرار المجلس الأعلى عدد 22 صادر بتاريخ 2010/1/13 ملف عدد 2008/1/2/446 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 72)