محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4284 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الرامي إلى إلغاء المرسوم رقم 2.19.374 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6788 بالموافقة على التصميم رقم PA02/2018AUTE والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تطوان بإقليم تطوان.

وبناء على مذكرة تصحيحية المدلى بها بتاريخ 2019/08/01 من طرف الطالبين بواسطة نائبيهم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/04 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة وعن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/09 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي لتقريرها والاستماع إلى مستنتجات المحامي

العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الطعن قدم وفقا للشكل المتطلب قانونا، ومن ذي مصلحة، وداخل الأجل المقرر

لرفع دعوى الإلغاء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث إنه بتاريخ 18 يوليوز 2019 تقدم الطاعنون بمقال أمام هذه المحكمة عرضوا فيه أنهم يعملون في مجال البناء والتعمير منذ عقود ويملكون وعاء عقاريا بمدينة تطوان تبلغ مساحته حوالي 30 هكتارا، وأنه بتاريخ 12 يونيو 2019 صدر عن السيد رئيس الحكومة المرسوم رقم 2.19.374 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6788 القاضي بالموافقة على التصميم رقم PA02/2018AUTE والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تطوان بإقليم تطوان وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة، وأنه تم تخصيص %99 من هذا الوعاء العقاري حسب تصميم التهيئة المذكور لتخصيصات تعميرية تتوزع بين مناطق ممنوعة البناء ومحميات استراتيجية ومناطق خضراء وساحات وإدارات ولم يتبق من هذا الوعاء العقاري الشاسع إلا 3928 مترا مربعا أي 1 %من كل الوعاء المذكور، وأن من بين العقارات المكونة للوعاء العقاري المذكور والتي شملها تصميم التهيئة المشار إليه أعلاه يوجد العقار موضوع السند العقاري عدد ... ، وأن التخصيصات التعميرية التي قررها تصميم التهيئة على هذا العقار تمس بمصالحهم وتلحق بهم أضرارا وخسائر لا سبيل لوصفها، لذلك فإنهم يطعنون في مرسوم المصادقة على تصميم التهيئة المذكور من أجل إلغاء مقتضياته فيما يخص عقارهم المشار إليه بسبب الشطط في استعمال السلطة.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطاعنون المرسوم المطعون فيه بخرق مقتضيات قانون التعمير ومبادئ العدالة العقارية والشطط في استعمال السلطة، ذلك أن تصميم التهيئة أدرج عقارهم ذي السند العقاري عدد ... ، ضمن التخصيصات التعميرية بناء على بطاقة المعلومات 3209 المؤرخة بتاريخ 2019/07/11 الصادرة عن الوكالة الحضرية بتطوان في معظمه لمنطقة خضراء 197V، منطقة سكنى اقتصادية متصلة بخمس مستويات 4+R كحد أقصى، مثقل بممرات الراجلين رقم 155 و 157 ذات عرض 12 مترا ورقم 156 بعرض 8 أمتار، وأن هذا العقار تم استخراجه بتاريخ 2016/04/05 من السند العقاري الأم عدد ... الذي كان موضوع رخصة تجزئة منذ 26 غشت 1981، وقد أنجزوا أشغال التجزئة المذكورة باحترام دقيق لمقتضياتها خاصة ما يتعلق منها بالمرافق العمومية من طرقات وقنوات الصرف الصحي وتجهيزات الإنارة العمومية ولا سيما المنطقة الخضراء المنصوص عليها في تصميم التجزئة تحت الرمز V2 والتي توجد ظاهرة وسط البناءات المشيدة، وأنهم قاموا بتفويت ما يزيد عن 80% من البقع الأرضية المجزأة للأغيار الذين شيدوا عليها بنايات مرخص بها، وبذلك اكتملت التجزئة طبقا للتخصيصات التعميرية المحددة في رخصة التجزئة وتوصل أصحابها بشهادات التسليم، كما أنهم وضعوا لدى مصالح الجماعات طلب استكمال إنجاز ما رخص لهم به وفق التصميم الأولي للتجزئة على البقعة المتبقية من التجزئة والتي دأبوا على أداء الرسوم المستحقة عليها وضرائب الأراضي غير المبنية، وبذلك لم يعد بالإمكان إخضاع العقار لأي تصميم تهيئة جديد، وأن تصميم التهيئة المطعون فيه تجاهل كل هذه المنجزات التي تحققت وفق دفتر التحملات الملحق برخصة التجزئة وبرمج إحداث منطقة جديدة V197 داخل حدود عقارهم ذي السند عدد ... ، وأن ذلك يخرق مقتضيات دفتر تحملات وتصميم التجزئة المرخص لها والمسلمة منذ سنة 1983 خاصة وأن التجزئة المنجزة احترمت ما نص عليه تصميمها من وجوب إحداث منطقة خضراء تستجيب لمتطلبات توفير الأماكن المشجرة والحدائق والبساتين (المادة 19 من قانون التعمير)، وأن فرض ضريبة الأراضي غير المبنية على البقع الفارغة من التجزئة وأداء هم لهذه الضرائب دليل قاطع على أنها كانت من البداية أرضا مخصصة للبناء وليس لأي تخصيص تعميري آخر، مما يستوجب إلغاء مقتضياته فيما يخص العقار موضوع السند العقاري عدد

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى المرسوم محل الطعن، يتضح أن الإدارة قد قامت بتخصيص أرض الطرف الطاعن في إطار سلطتها التقديرية للمشروع الذي اعتبرته مناسبا ومحققا للمصلحة العامة، وأن ربط هذا المشروع بمنفعة عامة متمثلة في نازلة الحال في تهيئة جماعة تطوان بإقليم تطوان، يخول الإدارة المعنية حق نزع ملكية العقارات عملا بمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت، خاصة وأنه لم يثبت من أوراق الملف أن الإدارة المذكورة قد انحرفت في استعمال سلطتها لما أعلنت عن نزع ملكية العقار موضوع المرسوم محل الطعن لأجل المنفعة العامة، فضلا عن

أن المشرع حدد الأسباب التي يتوجب اعتمادها لإصدار المرسوم المطعون فيه، وأنه بفحص بناءاته يتضح استناده إلى القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير وكذا مرسومه التطبيقي رقم 2.9.832، وأنه أجري فيه بحث إداري من30 ماي إلى غاية 29 يونيو 2018، كما استند إلى مداولات مجلس جماعة تطوان المجتمع خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 11 يوليوز 2018، وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة المكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات المجلس المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2019، وبناء على اقتراح من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وأعلن في صلبه عن المنفعة العامة التي يستهدفها المتمثلة في تهيئة جماعة تطوان وهي معطيات قانونية وواقعية تبين تأسيس المرسوم المطعون فيه على مستلزمات يقتضيها تدبير المجال العمراني وما يفترضه من تقييم لمضاره ومنافعه قبل إصداره وفق ما يقره قانون التعمير، وبخصوص النعي بخصوص اتسام المرسوم المطعون فيه بعيب الشطط في استعمال السلطة، فإن الطرف الطاعن لم يعزز نعيه بأي حجة تقوم دليلا على ذلك أو ما يوضح تجسيده باعتباره من العيوب القصدية في السلوك الإداري، إذ لا يكفي الإقتصار في النعي بالقول أن التخصيصات التعميرية التي قررها تصميم التهيئة المطعون فيه ألحقت بالطرف الطاعن أضرارا وخسائر فقط، لكون إقرار هذه التخصيصات يرجع بالأساس لسلطة الإدارة في تدبير المجال العمراني وفق ما يرمي إليه المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية كوثيقة تعميرية وآلية للتخطيط المجالي ولما تراه (الإدارة) مناسبا في إطار الضوابط التي يقرها كلا من قانوني التعمير ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت،، ولما لم يتبين من معطيات القضية ما يفيد خرقهما، مما يجعل ما ينعاه الطرف الطاعن على المرسوم المطعون فيه بدون أساس والطعن بالإلغاء حليف الرفض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.