محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/9375 — قرار عدد: 2022/526 — بتاريخ: 2022-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/10/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح)، الرامية إلى نقض القرار رقم 544 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/07/02 في الملف عدد 2019/1403/33. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المطلوب بتاريخ 2020/10/15، والرامية إلى

رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/07/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/09/27. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد

بتاريخ 2006/8/4 بالمحافظة العقارية بأكادير تحت رقم ( ... ) طلب (م.إ) تحفيظ الملك المسمى "م.هـ"، وهو عبارة عن أرض عارية، مساحتها آر تقع بدوار ( ... ) جماعة امسوان قيادة التامري محند، مستندا على عقد شراء عرفي مؤرخ في 16 ماي 2006. وبتاريخ 2008/05/30 تعرضت المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بأكادير على المطلب المذكور تعرضا كليا، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأكادير، وتقديم المتعرضة لمستنتجاتها التي أوضحت فيها بأن وعاء مطلب التحفيظ يقع داخل الملك الغابوي تبعا للتحديد الإداري المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1367 ص 16 بتاريخ 1939/01/06 الخاصة بالأملاك الغابوية المجر اد تمنار الجنوبي، وأن التحديد الإداري والتصميم المرفق به يؤكدان كون الملك يقع داخل الملك الغابوي، وأن التحديد الإداري يكتسب الصفة النهائية المطلقة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ملتمسة الحكم بصحة تعرضها على المطلب، وبعد إجراء خبرتين عقاريتين الأولى أسندت للخبير (م.ش) والثانية للخبير (م.ب) وتعقيب الطرفين صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2018/02/20 بعدم صحة التعرض المقدم من طرف المصلحة الإقليمية للمياه والغابات ضد مطلب التحفيظ عدد ( ... ) وبإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك المختص بعد صيرورة الحكم نهائيا، استأنفته المتعرضة فصدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصول 6، 7، 8 و9 من

ظهير 1916/01/03 والفصل الأول مكرر من ظهير 1917/10/10، إذ أن الثابت من وثائق الملف ومن الحكم الابتدائي أنه أنجزت خبرتان الأولى من طرف (م.ش) الذي انتهى إلى أن الأرض ذات صبغة غابوية اعتمادا منه على الخريطة المرفقة بتقريره وعلى نسخة طبق الأصل للتحديد الإداري المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1367، وأنها نعت على الحكم المستأنف عدم مناقشته للتقرير المذكور واعتمادها التقرير المنجز من طرف الخبير (م.ب) الذي أنجز خلافا لمقتضيات الفصل 43 من قانون 14.07، الذي يلزم المحكمة في شخص المستشار المقرر بأن تقوم بمعاينة موضوع التراع وبإنزال التحديد الإداري المتسم بسمة النظام العام في غياب ثبوت سلوك المطلوب المسطرة المنصوص عليها في الفصول 6، 7، 8 و9 من ظهير 1916، باعتبار المستشار المقرر هو المؤهل قانونا للوقوف على عين المكان، وعند الاقتضاء الاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي، باعتبار مسطرة تحفيظ الملك الغابوي مسطرة خاصة لا تطبق فيها المسطرة المدنية إلا فيما هو منصوص عليه صراحة في ظهير التحفيظ العقاري أو بالإحالة على قانون المسطرة المدنية بشأن إجراءات الخبرة، فجاء القرار خارقا للقانون الداخلي ومنعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن نتيجة الخبرتين المنجزتين بالملف جاءت متناقضة، إذ أن الأولى اعتبرت أرض المطلب تقع ضمن الملك الغابوي بينما الثانية نفت عنه ذلك، والمحكمة لما اعتمدت نتيجة الخبرة الثانية أساسا لقضائها، والحال أن الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري أو كل مهمة تطبيق حجج الأطراف على أرض مطلب التحفيظ وكذا التأكد من الطابع الغابوي للمستشار المقرر مع إمكانية الاستعانة بخبير طبوغرافي، تكون قد خرقت القانون، وبنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.