محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/901 — قرار عدد: 2019/624 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب عامل إقليم الناظور تقدم بتاريخ 2017/12/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجده يعرض فيه أن المطلوب عزله السيد (ج.ب) عضو المكتب المجلس الجماعي لبوعرك، بصفته النائب الثاني لرئيس المجلس عضو المكتب المسير للجماعة وذلك بعد انتخابه نائبا ثانيا لرئيس المجلس حسب الثابت من محضر انتخابه، وبتاريخ 2015/12/14 تم التفويض له بموجب القرار رقم 13 للتوقيع في قطاع التعمير طبقا لمقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، وأصدر عدد ا من القرارات بمثابة رخص البناء وأحادية الجانب عملا بمقتضيات المادة 101 من نفس القانون، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لكل القوانين والنظم التشريعية الجاري بها العمل، وقام خلال ممارسته لمهامه كمفوض له بارتكاب أفعال مخالفة للنصوص التشريعية ذات الصلة، وذلك بتسليمه رخص بناء دون سلوك المساطر القانونية بما في ذلك التقيد بالرأي الملزم للوكالة الحضرية بالناظور طبقا للفقرة الرابعة من المادة 3 من ظهير 1993/09/10 بمثابة قانون متعلق بالوكالات الحضرية والتي تقضي بكون الرأي الذي تبديه الوكالة في جميع المشاريع المتعلقة بتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني ملزما، ثم الفقرة الثانية من المادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 2013/05/24 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات،

وأنه أمام تسليم المطلوب عزله للعديد من رخص البناء أحادية دون مراعاة هذه المقتضيات القانونية المنظمة للبناء والتعمير حسب ما هو مبين من خلال 12 رخصة بناء سلمها برسم سنة 2017، وهو ما يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصلحة الجماعة حسب نص الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المشار إليه أعلاه، ملتمسا الحكم بعزل السيد (ج.ب) النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لبوعرك من عضوية المجلس مع ترتيب الآثار القانونية، وبعد الجواب وتمام

الإجراءات قضت المحكمة بعزل السيد جواد بنعلي من عضويته بالمجلس الجماعي لبوعرك - عمالة الناظور - مع ترتيب الآثار القانونية وتحميل المطلوب ضده الصائر وبرفض باقي الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه

في الوسيلة الأولى للطعن: بالنقض.

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن المحكمة مصدرته أدرجت القضية في المداولة دون توصله بالاستدعاء مما حرمه من حق إبداء أوجه دفاعه وإثارة وقائع مؤثرة اكتشفها بعد صدور القرار المذكور تتجلى في أن مستشارين جماعيين ورؤساء جماعات وقعوا رخصا مشابهة ولم يطلب عامل إقليم الناظور لا متابعتهم ولا عزلهم، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة يتبين بأن المحكمة أدرجت

الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/02 تخلف عن حضورها الطرفين فاعتبرت القضية جاهزة للمداولة لجلسة 2018/05/16 في إطار الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية بعد أن توفرت لها جميع المعطيات الأساسية للبت في الملف وتوصلها بجواب عامل إقليم الناظور، ولم تخرق بذلك أي إجراء مسطري في شيء، وما أثير على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن

المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بما توجبه المادة 64 من قانون 113-14 المتعلق بالجماعات من ضرورة مراسلة العضو غير رئيسها إذا ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه وهو الامر الذي لم يحصل في النازلة، وأن موقفه في منح رخص البناء سليم بدليل أن السلطة المختصة لم تجادل المستفيدين منها في فحواها ولم توقفهم عن البناء المرخص لهم فيه بعد أن استفادوا منها وشيدوا منازلهم وتم تزويد منازلهم بالماء والكهرباء، وكذا بدليل أن مشروع قانون التهيئة الذي استند إليه

لم ترد بشأنه أية ملاحظة بل تمت الموافقة عليه بعد عرضه على جميع الجهات المعنية وصار العمل به الآن جاريا في انتظار نشره، إضافة الى عدم تقييدها بالمادتين 64 و101 من القانون الآنف الذكر بعد أن عمل على تسليم رخص البناء تحت تأثير ضغط الساكنة وتوقيفا لقلاقل واضطرابات وتأسيسا بما جرى في جماعات مجاورة خاضعة لنفوذ عمالة الناظور، خاصة وأن الرخص المسلمة لم يتم إلغاؤها أو الطعن فيها، مما يكون قرار عزله من عضوية المجلس قد أتى مخالفا للمادة 115 من نفس القانون، سيما وأن عدم الأخذ برأي الوكالة الحضرية لا يستوجب اتخاذ قرار العزل وفق القانون رقم 66/12 بشأن مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء المنشور بالجريدة الرسمية 6501 الصادر في 2016/09/19 المعدل للقانون رقم 90/12، والمرسوم رقم 2/13/424 الصادر في 2013/05/24 بشأن الموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وتسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها والقانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات ، فضلا عن أن المطالبة بالعزل تغاضت عن أفعال مشابهة ولم تتخذ نفس الإجراء ضد مستشارين جماعيين بجماعات ضمن نفس الإقليم، مما يشكل خرقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مما جعلت قرارها عرضة للنقض.

لكن، حيث بمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه: "إذا ارتكب عضو من أعضاء المجلس غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بالإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من

عضوية المجلس" ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف (الطالب) ارتكب مخالفات تمثلت في إصداره لرخص للبناء دون إحالتها على اللجنة الإقليمية التقنية للتعمير من أجل دراستها بالوكالة الحضرية للناظور وإبداء الرأي بشأنها لكون ديباجتها لا تتضمن ما يثبت ذلك، فضلا عن الكتاب الملفى به بالملف والموجه من مدير الوكالة المذكورة إلى عامل إقليم الناظور المؤرخ في 2017/12/25 تحت عدد 2017/2796 الذي يشهد فيه هذا الأخير بأن الجدول المرفق بالكتاب والمضمن به أسماء وتواريخ قرارات رخص البناء المسلمة من طرف المستأنف لم يتم إحالتها على اللجنة المذكورة وهو أمر مخالف لمقتضيات المادة 101 من القانون التنظيمي الآنف الذكر رقم 113-14 التي تنص على " ضرورة التقيد بجميع

الآراء الملزمة المنصوص عليها بموجب النصوص التشريعية ولا سيما الرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية " ومخالف أيضا لمقتضيات المادة 35 من المرسوم الصادر بتاريخ 2013/05/24 الفقرة الثانية منه التي تنص على أنه: "لا يمكن في أي حال من الأحوال تسليم رخص بناء دون الحصول على الرأي المطابق الذي يبديه ممثل الوكالة الحضرية في حظيرة "لجنة الدراسة" لتستخلص عن حق - مشروعية قرار العزل المتخذ من طرف المحكمة الإدارية وردت ما تمسك به المستأنف المبرر تسليمه

رخص البناء استئناسا بمشروع تصميم التهيئة المرتقب بشأن المنطقة وإنعاشا لصندوق المجلس

الجماعي المعني، واهتدائه في توقيعه الرخص المعنية بمقتضيات المادة 45 من قانون التعمير التي تجيز تسليم رخص البناء في المناطق المتوفرة على قنوات الصرف الصحي المزودة بالماء والكهرباء بعلة مخالفته لمقتضيات المادة 42 من المرسوم 2.130424 الصادر بتاريخ 2013/05/24 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب القانونين رقم 12/90و90.25 المتعلقين بالتعمير والتجزئات العقارية كما هو ثابت من خلال الوثائق المرفقة بالملف والتي لا تتضمن الرأي المطابق الذي يبديه ممثل الوكالة الحضرية في حظيرة لجنة الدراسة، ورتبت عن ذلك تأييد ها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرار معللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.