محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5248 — قرار عدد: 2023/104 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/22 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 276 الصادر عن نائب الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/7/9 في الملف عدد 2019/1120/664.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن محمد (و. ك) طعن أمام الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/29 في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب
هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2019/6/4 في الملف عدد 494 ت ح 2019 والقاضي
بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ عبد الرحمان (خ) في مبلغ 403630 درهم مقابل
نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار المذكور بانيا طعنه على كونه تقاضى
خلال المرحلة الابتدائية 20500 درهم بمقتضى شيكات وبذلك انتهى توكيله بانتهاء القضية
المذكورة. وان أي طلب يكون قد طاله التقادم بعد صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 2011/6/20
لكون مرحلة الاستئناف لم تبدأ إلا بتاريخ 2016/4/27 أي بعد مرور 5 سنوات، وان ما حدده
النقيب مبالغ فيه بالنظر للمجهودات المبذولة، فأجاب المطعون ضده بأنه لا مجال للتمسك
بالتقادم واعتبار إلى أن انتهاء التوكيل كان بتاريخ 2018/2/6. وجاء في استئنافه الفرعي بأنه
بدل مجهودا كبيرا في سبيل تحقيق نتيجة مادية مرضية، وانه نتيجة لذلك حصل على تعويض
مقدر في 3400,000 درهم ملتمسا رفع المبلغ المحدد من طرف النقيب إلى 726.000 درهم
وبتاريخ 2020/7/9 أصدر نائب الرئيس الأول المذكور، أمره بتأييد القرار المستأنف مع تعديله
بخفض المبلغ المحكوم به إلى 139630 درهم وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن بوسيلتين
اثنتین:
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق
القانون ذاك انه سبق أن دفع بكون المطلوب في النقض قد تقاضى أتعابه المتفق عليها في
المرحلة الابتدائية المحددة في 20500 درهم والتي انتهت بصدور الحكم الابتدائي بتاريخ
2011/6/20 طبقا لمقتضيات المادة 47 من قانون المحاماة الذي يجعل انتهاء وكالة المحامي بانتهاء
القضية أمام الجهة المعروضة عليها التي هي المحكمة الابتدائية وان أي طلب جديد للأتعاب
يتعلق بها يكون قد سقط بالتقادم طبقا للمادة 51 من نفس القانون لأن الطلب لم يقدم
للنقيب إلا بتاريخ 2019/4/12 أي بعد مرور 8 سنوات على انتهاء التوكيل المرحلة الابتدائية،
لكن الأمر المطعون فيه علل قضاءه: بأن مدة التقادم لم تنقض بعد، في حين أن أمد التقادم
ينبغي ام يحتسب ما بين صدور الحكم الابتدائي وطلب تحديد الأتعاب عن نفس المرحلة الذي
وقع بتاريخ 19/4/12، وان سكوت المطلوب في النقض طوال هذه الفترة إلا قرينة على كونه قد
استوفي جميع أتعابه، مما ينبغي معه أن يقتصر الأمر المطعون فيه على أن يتم تحديد الأتعاب
على المرحلة الاستئنافية دون الابتدائية.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الذي يوازي انعدامه
ذلك أنه علل " بأن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي ومقال إصلاحي وبمقال يرمي إلى
إصلاح خطأ مادي إضافة إلى المذكرات خلال المرحلة الابتدائية وبمقال استثنافي، وبمذكرة
جوابية وحضور جلستين أمام محكمة الاستئناف الأولى في 2016/11/30 والأخرى في
2016/12/14 وبمذكرة توضيحية في الملف عدد 17/1404/6262 مما يتبين معه انه دافع عن
مصالح موكله وقام بما يفرض عليه القانون " في حين انه اغفل اعتبار ما سرده الطاعن من
أخطاء وتقصير أسفر عن ضياع أكثر من 10 سنوات دون نتيجة. فبداية التقصير كانت
بصدور حكم بتاريخ 09/5/26 قضى بعدم قبول الطلب لعدم سلوك المسطرة الإدارية المنصوص
عليها في الفصل 48 في الميثاق الجماعي مما يعد هدر للوقف.
وأن الأمر المطعون فيه اعتبر المقالين الإصلاحيين دفاع عن مصالح الطاعن وقيام
المطلوب في النقض بما يفرضه القانون. في حين أنها نتيجة أخطاء تتم عن عدم دراية المسطرة
اللازمة، وقد أشار الطاعن إلى ذلك في مقاله الاستئنافي، فالمقال الافتتاحي لم يوجه ضد
الجماعة الحضرية وكذا ضد المساعد القضائي ووجه الدعوى ضد والي الدار البيضاء التي لا
وجود لها في التنظيم الإداري ... وهي كلها أخطاء كان من الممكن تلافيها لو تعامل معها
بالجدية والجهد المطلوبين والعناية اللازمة وهي أمور أثرت سلبيا على السير العادي للملف كان
ينبغي أن يترتب عنها تخفيض من الأتعاب المحكوم بها.
لكن ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإن علاقة المحامي بموكله ينظمها قانون
المحاماة، وانه عملا بالمادة 51 منه ينعقد الاختصاص لنقيب الهيئة البت في المنازعات التي تثار
بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة الأتعاب في
حالة وجود اتفاق أو بدونه، وانه بخصوص تحديد أتعاب المحامي فإن أمر تحديدها يخضع
للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وهو ينظر في الطعن الموجه ضد قرار نقيب
المحامين المحدد لهذه الأتعاب وذلك باعتبار أهمية القضية والمجهودات المبذولة من طرف المحامي
بشأنها. وان ما أثير من كون المطالبة بالأتعاب طالها التقادم غير جدير بالاعتبار لأن العبرة
لاحتساب سريان أجل التقادم بالنسبة لهذه الطلبات هي بانتهاء التوكيل سواء بعزل المحامي أو
بصدور حكم نهائي، وان الرئيس الأول اعتبر التقادم منتفيا اعتبارا إلى أن آخر إجراء قام به
المطلوب في النقض كان بتاريخ 2017/10/27، لذلك فإنه حين أورد لتعليل أمره" بأن ما دفع
به الطاعن من كون المطلوب تقاضي خلال المرحلة الابتدائية مبلغ 20500 درهم بمقتضى
شيكات، وبذلك انتهى توكيله، وان أي طلب بخصوص الأتعاب بعد صدور الحكم الابتدائي
بتاريخ 2011/6/20 يكون قد طاله التقادم. فإنه قد تبين أنه عملا بأحكام المادة 51 من قانون
المحاماة تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور 5 سنوات من تاريخ انتهاء
التوكيل. وانه مادام المستأنف عليه قد استأنف الحكم القطعي الصادر بتاريخ 2011/6/20 في
الملف عدد 09/201/2280 والحكمين التمهيديين وذلك بتاريخ 2016/04/27 فإن توکیله ظل
مستمرا، وان ما تقاضاه قبل ذلك هو من قبيل مسبق الأتعاب كما انه بمقارنة تاريخ تقديم
طلب تحديد الأتعاب هو 2019/4/12 وتاريخ تقديم استئناف الأحكام المشار إليها أعلاه،
وتاريخ إدلاء المستأنف عليه بمذكرة توضيحية في 2017/10/27 يتبين ان مدة التقادم لم تنقض
بعد. وان الدفع بالتقادم يكون غير مؤسس ويتعين التصريح يرده.
وحيث انه بالنسبة لما أثاره المستأنف الأصلي من كون المستأنف عليه لم يبدل المجهودات
المطلوبة والعناية اللازمة، فإنه بالرجوع إلى أوراق ملف مكتب الأستاذ عبد الرحمان (خ) يتبين
انه هو الذي تقدم بالمقال الافتتاحي الدعوى والمقال الإصلاحي وبمقال يرمي إلى إصلاح خطأ
مادي، إضافة إلى المذكرات وذلك خلال المرحلة الابتدائية كما انه تقدم بمقال استئنافي بتاريخ
2016/4/27 ومذكرة جوابية في الملف المدني عدد 2016/1404/2790 مجلسة: 2016/11/30
وأخرى جلسة 2016/12/14 ويمذكرة توضيحية في الملف عدد 2017/1404/6262 مجلسة
2017/11/30 مما يتبين معه اله دافع عن مصالح وحقوق مؤكله وأن أتعاب المحامي يراعي في
تقديرها المجهودات المبذولة والمساطر التي تم انجازها وكذا حجم القضية وتوعها. واله بمقارنة ما
ثم القيام به من أعمال مع ما حددة النقيب واعتباراً للمبلغ المسبق وقدرة 40.000 ذرهم
والمصاريف وقدرها 3630 درهم تبين أن المبلغ المقتضى به غير مناسب مما يتعين معه خفضه
إلى 139630 درهم أي عن الأتعاب والضريبة عن القيمة المضافة والمصاريف" فإنه نتيجة لما
القيد معطلا الطيلا كافيا ،غم خارق للمقتضيات المجتم بها