محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/6971 — قرار عدد: 2023/60 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/07/15 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (فى) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض
2021/02/09 في الملف عدد
الرامي إلى نقض القرار رقم: 24 الصادر بتاريخ
2019/1302/252 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول والثاني في
النقض تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يعرضان فيه أنهما يملكان الملك
المسمى (١) ذي الرسم العقاري عدد 4 .. 7/ر الكائن بحي الطائرات مابيلا الرباط، وأن المدعى
عليه قد احتل المسكن دون أي سند أو قانون، وأن واقعة الاحتلال ثابتة من خلال المحضر
الاستجوابي المدلى به، والتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه من المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه
أو بإذنه مع التنفيذ المعجل والصائر، وأجاب المدعى عليه بأن المدعيان يملكان نسبة 12/4 في
العقار المدعى فيه وبالتالي لا يجوز لهما دون باقي المالكين اللجوء إلى القضاء لعدم تملكهما
لثلاثة أرباع العقار عملا بالفصل 971 من ق ل ع، مما تكون معه صفتهما غير ثابتة، ومن
جهة ثانية فإن عدم إثبات وجود السكن المحتل وواقعة الاحتلال يجعل الدعوى مخالفة للفصل
32 من ق م م، وأنه من باب الاحتياط فقط فإنه يكتري المحل من مالكي الرقبة وقبل أن ينتقل
الربع منها للمدعيين وأنه إلى جانب وجوده المبرر بوصولات الكراء فإن شريك المدعيين محمد
(م) يوجد بالعقار رفقة ابراهيم (١)، والتمس رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم
بإفراغ المدعى عليه من المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، فاستأنفه المحكوم عليه ناعيا
عليه خرق القانون ذلك أن ما ذهب إليه من تطبيق للفصل 68 من ظهير التحفيظ العقاري
معتبرا أن عدم تسجيل عقد الكراء على الرسم العقاري لا يمكن أن يواجه به المشتري الجديد،
في حين أنهما خلف خاص للمالك السابق انتقل إليهما الثلث وليسا بمشتريين له، وأن العلاقة
الكرائية ثابتة بمقتضى الوصولات المستدل بها، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم
بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها لعدم ارتكازها على أساس سليم، وأجاب المستأنف
عليهما بأن المستأنف أقر أمام المفوض القضائي باحتلاله للعقار وأنه سبق أن استدل
بالوصولات في نزاع آخر بخصوص المحل التجاري المستخرج من العقار ولما احتل العقار بدأ
ينسخ نفس الوصولات ويدلي بها، والحال أنه لا يعقل أن يكون مقابل كراء فيلا ومحل تجاري
بحي الطائرات بالرباط بمبلغ 1500 درهم، والتمستا تأييد الحكم الابتدائي، وبعد تدخل فاطمة
وركان إراديا في الدعوى نظرا لوفاة كل من فاطمة ضريف ومحمد (م) المطلوب إدخالهما في
الدعوى باعتبارها وارثة فيهما ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي وتمام الإجراءات صدر القرار بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض بفرعيها مجتمعين لتداخلهما:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول1 و345 من ق م م
والفصل 68 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 971 من ق ل ع وعدم الارتكاز على أساس
قانوني سليم، ذلك أنه بمقتضى الفصل 1 من ق م م فإنه لا يجوز التقاضي إلا من ممن له الصفة
والمصلحة، وبمقتضى الفصل 971 من ق ل ع لا يجوز لمن لا يملك ثلاثة أرباع العقار اللجوء
إلى القضاء، وأن الثابت من وثائق الملف أنه تمسك بذلك في مواجهة الدعوى المقدمة من
طرف المطلوبين في الطعن، ما دام العقار موضوع النزاع لا يملكان فيه إلا الربع، وأن المحكمة لم
تناقش ما أثير أمامها بصفة صريحة ولم ترد عليه، كما أنها تبنت تعليل الحكم الابتدائي عندما
اعتبر بأن عدم إشهار عقد الكراء طبقا لمقتضيات الفصلين 65 و68 من قانون التحفيظ
العقاري لا يواجه به المشتري، بالرغم مما أثبته من كونه يكتري المحل موضوع النزاع من المالك
السابق الذي توفي إلى رحمة الله وانتقل إليهما ثلث العقار كموصى لهما ولیسا بمشتریین له، مما
يجعله معرضا للنقض.
لكن حيث إنه من جهة فخلافا لما أثير فإن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم
الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه وفق البين من تعليلاته أيضا، والحكم الابتدائي لما استند
على أحكام الفصل 967 من ق ل ع في إثبات الصفة للمطلوبين في تقديم الدعوى للمحافظة
على المال المشاع، مستبعدا الفصل 971 المتمسك به المتعلق بالقرارات المتخذة بشأن إدارة
المال المشاع والنصاب المستلزم فيها وهو المقتضى المقرر لفائدة المالكين دون غيرهم، يكون قد
رد ما أثير ردا سائغا، ومن جهة أخرى فالمحكمة المطعون في قرارها في استنادها بخصوص تجرد
الاحتلال عن سند يثبته على تصريح الطالب بمحضر المعاينة والإنذار الاستجوابي المؤرخ في
2017/12/27 واللاحق للوصولات الكرائية المدلى بها والذي أوضح فيه بكونه يسكن بالمدعى
فيه رفقة زوجته وأولاده منذ سنة تقريبا وأنه يوجد به مؤقتا دون أن تكون له صفة مكتري أو
مالك وينتظر فقط نهاية الموسم الدراسي لأبنائه ليقوم بإفراغها، تكون قد أقامت قضاءها على
أساس من القانون، وما أثير بخصوص الفصل 68 من قانون التحفيظ العقاري مجرد تزيد في
التعليل يستقيم القرار بدونه، ويبقى ما بالوسيلة في فرعيها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - عبد الله الفرح - فتيحة
بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.