محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/15351 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/4/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/4/19 في القضية ذات العدد 2021/2612/39 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بخمس (5) سنوات سجنا، مع تعديله بخفض العقوبة السجنية المحكوم بها عليه إلى سنتين ونصف السنة حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ل. ب) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول. وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المواد 134 و135 و139 و210 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن يعيب على قاضي التحقيق عدم إشعاره في حقه في اختيار محام قبل استنطاقه تفصيليا، مما يكون معه قراره خارقا للقانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الوسيلة على النحو المعروضة عليه تنتقد إجراء من إجراءات قاضي التحقيق وليس القرار محل الطعن بالنقض مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أي أساس سليم من القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بالرغم من إنكاره خلال جميع مراحل الدعوى وخلو الملف من أية قرينة تفيد ذلك، دون اعتبارها لإنكاره السرقة أمامها طبقا للفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية واعترافه فقط بتبادل الضرب والجرح مع الضحية، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها منعدم الأساس القانوني والتعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد اعتمدت في ذلك على اعترافه تمهيديا وأمام الوكيل العام للملك وأمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة بأنه رفقة كل من (أ) و(أ.ب) عرضوا الضحية (ح. أ) لسرقة هاتف نقال وحذاء رياضي تحت الضرب والجرح بواسطة عصا خشبية، وهو ما أكده الضحية في شهادته بيمينه أمام قاضي التحقيق، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما أدين من أجله، وأمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة إلى بحث ما سواه، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بإدانته من أجلها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/4/19 في القضية ذات العدد 2021/2612/39 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.