محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/61 — قرار عدد: 2017/281 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 1280 الصادر بتاريخ 2015/10/07 في الملف عدد 15/8304/700 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/18 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث عملا بمقتضيات الفصل 363
من ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (س) تقدمت بتاريخ 2015/01/21 بمقال إلى القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية المعين في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق المطلوبة شركة (م)، عرضت فيه أنها دائنة للأخيرة بمبلغ 2.330.161.17 درهما، مترتب عن تزويد مركبها السكني والسياحي المدعو "(ص)" بنفورات وتجهيزات هدرو مائية وكهربائية حسب عقد التوريد الموقع بتاريخ 2008/04/29، وظلت تماطلها في الأداء بسبب أن لها صعوبات مالية عابرة، وهي بصدد تجاوزها، غير أن الدائنة فوجئت باستصدار المدينة حكما بتاريخ 2014/02/04 تحت رقم 7 في الملف عدد 2014/15/02، لفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، دون أن تشعرها بذلك أو يشعرها السنديك المعين في المسطرة فترتب عن ذلك عدم التصريح بدينها في الأجل القانوني وكان ذلك بتاريخ 2014/05/13
ملتمسة التصريح برفع السقوط وقبول دينها المذكور ضمن لائحة الدائنين، فأصدر القاضي المنتدب أمره برفع السقوط عن الدين مع إشعار السنديك بمباشرة الإجراءات القانونية بخصوصه، استأنفته المدينة شركة (م)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه من لدن الدائنة بوسيلتين: في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن سنديك التسوية القضائية بصفته الساهر على مصالح الدائنين، ليس هو من باشر إجراءات الدعوى أمام محكمة الاستئناف التجارية كما كان الأمر عليه في المرحلة الابتدائية ولم يستدع لها وفق ما تقضي بذلك المادتين 571 و576 من مدونة التجارة، وهو ما يعتبر إخلالا بقاعدة مسطرية أضر بمصالح الطالبة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة يتضمن نعيا بهم الغير، لا مصلحة للطالبة في إثارته، فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن محكمة مصدرته ألغت أمر القاضي المنتدب برفع السقوط عن التصريح بالدين وصرحت برفض الطلب بعلة أن الأمر المذكور لم يتقيد بمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة، والحال أن المحاكم التجارية ومحكمة النقض يطبقون هذه المادة حسب ما تقضيه مصلحة أطراف مسطرة الصعوبة وما فيه الحماية لحقوقهم عملا بمقتضيات الفصل الخامس من ق.م.م، وهو ما كرسه فعلا أمر القاضي المنتدب الملغى الذي اعتبر "أن إسقاط الديون ليس من صميم أهداف المساطر الجماعية لأن من شأن ذلك وضع أصحاب تلك الديون في وضعية حرجة كذلك قد تؤدي بهم إلى نفس المسطرة الجماعية"، والقرار المطعون فيه الذي نهج خلاف ذلك ينبغي التصريح بنقضه. لكن، حيث تنص المادة 687 من مدونة التجارة على أنه "يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ... " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة لم تصرح بدينها داخل الأجل المنصوص عليه في المادة المنوه عنها، وثبت لها أيضا أن عدم التصريح لا يرجع إلى سبب لا يعود إليها، ألغت أمر القاضي المنتدب برفع السقوط وحكمت من جديد برفض الطلب بعلة "أن الطالبة باعتبارها دائنة عادية كان عليها عملا بمقتضيات المادة 687 من (م.ت) أن تصرح بدينها داخل أجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية وأن ذات النشر كاف لعلمها بفتح المسطرة، وان الأمر المستأنف لما قضى بغير ذلك استنادا إلى اجتهاد لا يساير إرادة المشرع، يكون غير مؤسس قانونا مما يتعين معه إلغاؤه ... "، وهو تعليل طبقت فيه المحكمة صحيح أحكام المادة 687، ولا ينال من سلامته ما وقع التمسك به من أن اجتهاد المحاكم يتعامل مع المادة المذكورة بما فيه مصلحة أطراف المسطرة، طالما أن هذا الاجتهاد على فرض وجوده فإنه يخالف النص القانوني المذكور فجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.