محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4666 — قرار عدد: 2019/443 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 01/20/2016 تقدم السيد (ر.آ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء ضد القرار عدد 16/0004 الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني القاضي بالموافقة على عقوبة الاقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة 90 يوما بسبب التغيب غير القانوني عن العمل وعدم الامتثال لقرارات الإدارة برفض الالتحاق بالعمل لاتسامه بخرق حق الدفاع والضمانات القانونية وخرق القانون لعدم الإدلاء بقرار التفويض في الإمضاء لكون سلطة التسمية هي المخول لها قانونا اصدار العقوبة، كما أن القرار أسس على واقعة التغيب عن العمل المنسوبة له بالرغم من وجود دعوى إدارية رائجة للفصل في موضوع التراع المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل خلال الفترة الممتدة من 9/2/2015 إلى غاية 10/19/2015، وان القضاء لم يبت بعد في صحة المنسوب غليه بحكم بات، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والنائب الإقليمي للوزارة بأكادير اداوتنان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في شان قبول الطلب: حيث إن من المبادئ القارة أن المطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني النيابة أكادير اداوتنان سبق له أن طعن بالنقض بواسطة الوكيل القضائي للمملكة في نفس القرار الاستئنافي موضوع الطعن، وفتح له الملف رقم 1/4/4541/2017 بمحكمة النقض، وبذلك يكون الطالب قد استنفذ حقه في ممارسة هذه الطريقة من طرق الطعن، ويبقى طلبه غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.