محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1102 — قرار عدد: 2023/138 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ل.١) والرامي إلى نقض القرار رقم3509 الصادر بتاريخ 2019/07/15 في الملف 2019/8202/2811 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/08 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ز) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة "ح.ب" قدمت بتاريخ 2018/03/19 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت صفقة مع الطالبة شركة "إ.د" لإنجاز الأشغال الكبرى لبناء عمارة من طابق جوفي وطابق أرضي وسبعة طوابق علوية على الرسم العقاري عدد " ... " الكائنة بزاوية شارع عبد اللطيف بن قدور وزنقة أحمد المقري حي راسين الدار البيضاء، وأنه بتاريخ 2018/02/09 تم تحرير محضر تسليم مؤقت للأشغال موقع عليه من كافة الأطراف الشركة المدعى عليها صاحبة المشروع ومهندس المشروع، الذي أثار بعض التحفظات بخصوص بعض الأشغال التي طلب منها القيام بها داخل أجل 3 أسابيع من تاريخ التوقيع على المحضر، وأنها قامت بالفعل بإنجاز وإتمام الأشغال التي تمت إثارتها في المحضر المؤرخ في 2018/02/09 وقدمت دعوة لمهندس المشروع للقيام لزيارة الورش وبعثت له برسالة عبر
البريد الالكتروني بتاريخ 2018/03/07 تدعوه من خلالها لزيارة الورش لرفع التحفظات بناء على محضر التسليم المؤقت للأشغال المؤرخ في 2018/02/09، وأن مهندس المشروع تخلف عن الحضور دون أي مبرر قانوني، وأنها قامت بإتمام كافة الأشغال بما فيها الأشغال الإضافية، وأن آخر الأشغال قد أنجزت كاملة وحرر بشأنها بيان رقم 15 والأخير الحامل لمبلغ 1.421.824.57 درهم شامل لكافة الرسوم الضريبية، وأنها أنجزت أشغال إضافية حرر بشأنها بيان رقم 01 الحامل لمبلغ 241.632.00 درهم شامل لكافة الرسوم الضريبية، وبعد إتمامها لكافة الأشغال الأساسية والإضافية تظل دائنة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 1.663.456.54 شامل لكافة الرسوم الضريبية، وأن هذا المبلغ يمثل قيمة الأشغال المنجزة التي حرر بشأنها البيان رقم 15 وكذا الأشغال الإضافية المنجزة التي حرر بشأنها البيان رقم 01، وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما تخلذ بذمتها بالرغم من عدة محاولات ودية، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.663.456.57 درهم شاملة لكافة الرسوم الضريبية المترتب عن البيانين رقم 15 و01 مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الأداء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. فأجابت الطالبة بمذكرة جوابية مع طلب مقابل عرضت فيهما أن المدعية لم تنه الأشغال في الوقت المتفق عليه واستمرت في المماطلة وتجاوزت الوقت المحدد بما يناهز 17 شهرا حسب الثابت من الإنذار الموجه لها من طرف المهندس المعماري المشرف على إنجاز المشروع، وأنه سبق للمدعية أن طلبت من المهندس المعماري تسليمها شهادة تتضمن إنجاز جميع الأشغال المتعلقة بالبيان رقم 15 وكذا الأشغال الإضافية موضوع البيان رقم 01 إلا أن المهندس المعماري أجابها بمقتضى كتاب مؤرخ في 2018/03/15 أنه لا يمكن تسليم شهادة بإنجاز الأشغال إلا بعد مراقبة شركة S.T.D.E.G المكلفة بالتمتير، وأن المدعية لا تتوفر على وثيقة التسليم المؤقت للأشغال ولا تأشيرة مكتب الدراسات ولا موافقة مكتب المراقبة، وأنها أنجزت معاينة بتاريخ 2018/02/16 بواسطة المفوض القضائي (ع. ب) أثبتت مغادرة المدعية للورش وعدم إكمالها للأشغال، وأنه بعد إنذارها من طرف المهندس المعماري بتاريخ 2018/03/15 قامت بإنجاز
معاينة ثانية بتاريخ 2018/04/10 أثبتت عدم التحاقها بالورش، والتمست لذلك رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها الفرعية بأدائها لفائدتها مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقتها والأمر تمهيديا بإجراء خبرة. وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (ج.ش) وأخرى خبرة تكميلية بواسطة نفس الخبير، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.345.377,68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، وبرفض الطلب المقابل. استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى للنقض: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 230 من ق.ل. ع الذي ينص: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون". بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما يخص التعويضات المستحقة للمطلوبة بناء على الخبرة التي أنجزت في المرحلة الابتدائية والتي حددت محكمة البداية نقطها في الأمر التمهيدي عدد 1176 الصادر بتاريخ 2018/09/17 والتي حددت محكمة البداية نقطها في الاطلاع على الوثائق موضوع الملف لتحديد قيمة الأشغال المنجزة وتحديد ما إذا كانت هاته الأشغال مطابقة للمتفق عليه بالعقد ومنجزة داخل الآجال المتفق عليها أم لا وتحديد وتقويم الأضرار الناجمة عنها واللاحقة بالمدعى عليها إن وجدت، وتحديد ما إذا كانت الأشغال مطابقة للمتفق عليه بالعقد ومنجزة داخل الآجال المتفق عليها أم لا وتحديد وتقييم الأضرار الناجمة عنها واللاحقة بالمدعى عليها إن وجدت، وأن المادة 8 من العقد الرابط بين الطرفين حدد مدة إنجاز الأشغال في 11 شهرا وأن هذا الأجل لا يمكن وضع أي تغيير في جدول إنجازه لأي سبب كان ما عدا القوة القاهرة, كما أن العقد نص في المادة 7.1 الفقرة الثانية على أنه في حالة زيادة أو نقص في الأشغال، فإن الشركة المشرفة على الأشغال لا يمكنها أن تقدم أي طلب بخصوصها إلا إذا تعدت قيمتها 25 في المائة من مبلغ الصفقة. وأن محكمة البداية ومحكمة الاستئناف لما سايرتا الخبير في احتساب قيمة الأشغال الإضافية (على فرض وجودها) رغم أن
قيمتها لا تتجاوز 25 في المائة من مبلغ الصفقة تكون قد خرقت الفصل 59 و64 من ق.م.م لأن الخبير لم يطلع على جميع بنود العقد ولم يحترم النقط التي حددها الحكم التمهيدي خصوصا النقط المتعلقة بمراقبة مطابقة الأشغال للعقد وانجازها داخل الأجل المحدد لذلك، كما خرقت الفصل 230 من ق.ل.ع، وذلك لعدم الاحتكام إلى إرادة الأطراف ثم إنه باستقراء المادة المعنونة بتفصيل الحساب المؤقت والأخير نجدها تنص على أن تفصيل الحساب الأخير لا يؤدى إلا بعد تقديم شهادة من طرف مراقبي المشروع تفيد التسليم المؤقت والقرار المذكور أيد الحكم الابتدائي في استحقاق المطلوبة لتفصيل الحساب الأخير، والحال أنها لم تتحقق من موافقة مراقبي الورش وإدلائه للطالبة بشهادة تفيد التسليم المؤقت طبقا لأحكام المادة المذكورة أعلاه، التي تلزم إنجاز محضر من
طرف مراقبي الورش وأن يكون المحضر خال من أي تحفظات حتى يمكن للعارضة أداء ثمن تفصيل الحساب الأخير، فضلا عن ذلك فإن المطلوبة استعملت تصاميم أخرى غير مرخص بها في البناء الشيء الذي عرقل إنجاز الأشغال وهو الشيء الذي وقف عليه الخبير في تقريره، وأن هذا العمل فيه خرق أيضا للالتزامات التعاقدية وخاصة المادة 11 التي تلزم المطلوبة في الطعن بالامتثال إلى أوامر مراقبي الورش، والعمل وفق تصاميم مرخصة ومصادق عليها من طرف السلطات المختصة وليس اعتماد تصاميم مغايرة غير مرخصة بغرض تسريع إنجاز المشروع وأن المطلوبة خرقت أحكام المادة 8 و11 من العقد وتكون المحكمة قد خرقت القانون وتحديدا مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع لما أبت أن تطبق العقد وبالخصوص المواد 22 و7 منه وعدم مراقبتها لمدى احترام الخبير لنقط الخبرة المأمور بها في الحكم التمهيدي تكون قد خرقت كذلك أحكام الفصول 59 و64 من ق.م.م. مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن ما أثارته الطاعنة في الوسيلة لم يسبق لها أن تمسكت به أمام قضاة الاستئناف ولا يمكنها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون مما يجعل الوسيلة
غير مقبولة.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلتين الثانية والثالثة للنقض للارتباط:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 264 من ق.ل. ع وفساد وانعدام التعليل، بدعوى أن الفصل المذكور ينص على أنه: "يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي تلحق بالدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه - يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا .... " وأن المحكمة مصدرة القرار التي رفضت التعويضات المستحقة من جراء التأخير في تسليم الأشغال المتفق عليها رغم معاينتها لهذا الإخلال التعاقدي تكون قد خالفت الفصل 264 من ق.ل.ع، ولما عللت قرارها بأنه: "بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص عدم استجابة الحكم المستأنف لطلبها المقابل الرامي إلى التعويضات عن التأخير في إنجاز الأشغال المتفق عليها بين الطرفين رغم أن الخبرة أثبتت إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها وحددت مديونيتها تجاه الطالبة، فإنه لئن حددت الخبرة جزاءات التأخير عن إنجاز الأشغال فإن أمر تطبيقها يدخل ضمن اختصاص المحكمة، وأن الثابت من وثائق الملف أن الأشغال المتفق عليها عرفت بعض التعديلات والتغييرات من طرف المهندس المعماري بسبب الأخطاء الواردة في التصميم، كما هو ثابت من الرسالة الصادرة عن مكتب الدراسات المؤرخة في 2016/02/01 وكذا الأشغال الإضافية التي لم تكن مدرجة بالعقدة ... " والحال أن التصاميم لا تصبح مرخصة إلا بعد فحص دقيق من طرف لجنة مكونة من مختصين في ميدان التعمير والهندسة والتمتير، ويأخذ موافقة جميع الأعضاء المكونة لهذه اللجنة وأن المحكمة مصدرة القرار لم تبين أين تتجلى هاته الأخطاء وكانت ملزمة بإجراء بحث في
النازلة لتحديد جوانب المسؤولية لكل طرف متدخل في المشروع، مضيفة أن محكمة الاستئناف اكتفت بتبني تعليل الحكم الابتدائي الذي بدوره لم يجب على الدفع المثار من طرفها بجلسة 2018/07/16 الذي أكدت فيه بأن الرسالة الصادرة عن مكتب الدراسات المؤرخة في 2016/02/01 هي رسالة ضد المطلوبة في الطعن وأن مكتب الدراسات راسل المهندس حتى يعفى من المسؤولية في حالة وجود أي مشكل أو ضرر ناتج عن البناء وأن المطلوبة أخفت الرسائل اللاحقة لمكتب الدراسات الصادرة بتاريخ 20416/02/27 والتي وقف خلالها على استعمال تصاميم مزورة وغير مرخصة وأن مفهوم الرسالة المعتمدة في التعليل لا يعطي تصورا على التراع إلا بعد قراءة الرسائل اللاحقة والمحكمة مصدرة القرار حملت الطاعنة مسؤولية التأخير ولم تجب على الدفع المذكور مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار ردت ما تمسكت به الطاعنة بخصوص عدم الاستجابة لطلبها المقابل الرامي إلى التعويض عن التأخير في إنجاز الأشغال بعلة: "أن الثابت من وثائق الملف أن الأشغال المتفق على إنجازها داخل أجل معين بين الطرفين بمقتضى العقد الرابط بينهما عرفت بعض التعديلات والتغييرات من طرف المهندس المعماري بسبب الأخطاء الواردة في التصميم كما هو ثابت من الرسالة الصادرة عن مكتب الدراسات في 2016/02/01 وكذا الأشغال الإضافية التي لم تكن مدرجة بالعقدة ... " وتكون المحكمة بذلك قد اعتمدت في تعليلها ليس على الأخطاء الواردة في التصميم فقط وإنما اعتمدت تعليلا آخر لم يكن محل انتقاد من طرف الطاعنة، مفاده حدوت تغييرات من طرف المهندس وإنجاز أشغال إضافية لم تكن مدرجة في العقد، واعتمدت الرسالة المؤرخة في 2016/02/01 الموجهة من طرف مكتب الدراسات للمهندس المشرف على المشروع باعتبار هذا الأخير هو المشرف على تنفيذ تصاميم البناء المرخص بها، وبذلك لم تكن في حاجة لإجراء بحث، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارقا للمقتضى المحتج بخرقه وما نعتته الطاعنة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الرابعة للنقض: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها بدعوى أنها بجلسة 2019/07/08 التمس دفاعها أجلا للتعقيب إلا أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة. وأنه غني عن البيان أن حق الدفاع حق دستوري، وأن التقاضي لا يقوم ولا يستوي إلا بمبدأ التواجهية، الذي له ارتباط وثيق بحقوق الدفاع وبالمحاكمة العادلة. وأن حرمانها من الرد على المذكرة الجوابية للمطلوبة يشكل خرقا لقاعدة مسطرية أضربها مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة تكون قد استعملت الصلاحيات المخولة بمقتضى الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: " إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة
للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف ... " فلم تكن بذلك ملزمة بمنح دفاع الطاعنة أجلا للتعقيب على المذكرة المدلى بها لجلسة 2019/07/09 طالما أن اعتبار القضية جاهزة يدخل في صلاحيات المحكمة طبقا للفصل المذكور وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - السعيد شوكيب - وأحمد الموامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيد عبد
الرحيم أيت علي.