محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3116 — قرار عدد: 2019/264 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب عامل إقليم (س) تقدم بتاريخ 2017/08/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن عضو المجلس الجماعي لجماعة (ب) السيد (غ.ق) النائب الأول لرئيس المجلس لم يلتزم بما يتطلبه القانون وما يفرضه عليه الواجب في تسيير المرفق العام، إذ منذ هذا الانتخاب يقوم بأفعال وممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة ومن بين هذه التصرفات عدم تواجده المستمر بمقر الجماعة لأداء المهام الموكولة إليه بمقتضى القرار رقم 09 بتاريخ 2015/10/28 بتفويض مهام ضابط الحالة المدنية، وعدم الاستجابة لمطالب رئيس المجلس الجماعي لأداء المهام الموكولة إليه لارتباطه الدائم بوظيفته كموظف بجماعة (ع) بشكل يعيق تنفيذ مهامه، وتخلفه الدائم عن تسوية بعض الملفات الإدارية، مما ينعكس سلبا على السير العادي للمجلس وعلى مصالح المواطنين، وتحريضه لبعض الأعضاء لعرقلة السير العادي لدورات المجلس، وكذالك المواطنين من أجل تنظيم مسيرات احتجاجية والتشهير بمكتسبات الجماعة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المقالات المكتوبة عبر الصحف الوطنية،

والتأثير على لجنة التقويم المنعقدة بتاريخ 2016/02/25 من أجل تخفيض السومة الكرائية للدور السكنية بمركز الجماعة إرضاء لأخيه (م.ق) المقترح للاستفادة منها، وتخلفه عن الحضور لأشغال لجنة المالية بتاريخ 2016/10/08 رغم علمه بتاريخ انعقادها وإثارة البلبلة بالجلسة الثانية لشهر أكتوبر 2016 والمخصصة لدراسة مشروع الميزانية الجماعية، وتخلفه عن القيام بإجراءات ربط بئر السلاهمة المحارير بالتيار الكهربائي، وقيامه بتقديم طلب الاستفادة من مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية لفائدة إحدى الجمعيات التي تعتبر زوجته عضوا فيها، رغم أن مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات يمنع ذلك، واتفاقه وأخوه (م.ق) العامل بمصلحة الحالة المدنية بالتوقيع على تصاريح الولادات بأثر رجعي، وهو الأمر المخالف لنظام الحالة المدنية، مما أدى الأمر إلى إعفائه، فضلا عن توصل المجلس بطلب عقد دورة استثنائية لإقالة المعني بالأمر من مهام النائب الأول لرئيس المجلس، وتبعا لذلك راسلت السلطة الإقليمية العضو المعني بالأمر طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي أعلاه من أجل تقديم إيضاحات حول المنسوب إليه، ملتمسا الحكم بعزل (غ.ق) من عضوية المجلس الجماعي (ب) طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفضه بحكم استأنفه العامل (المطلوب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بعزل السيد (غ.ق) من عضوية المجلس الجماعي لــ (ب) إقليم (س) مع ما يترتب عن ذلك قانونا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول 64 في فقرتيه الأولى والثالثة و66 و67 و68 و103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و400 من قانون الالتزامات والعقود، وبعدم الإجابة عن دفوع أثيرت بصفة قانونية وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها بإلغاء الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن العامل من خلال مقاله المقدم لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ارتأى إضافة أمور أخرى ونسب له مخالفات أخرى لم تكن موضوع رسالة الاستفسار الموجهة من طرفه المؤرخة في 2017/06/20 التي يتعلق موضوعها بعدم ممارسة المهام المسندة إليه، وأن المخالفات المستند عليها لا تؤدي وبحسب الفصل 68 المشار إليه أعلاه إلى العزل من عضوية المجلس بل فقط في حالة ثبوتها تؤدي إلى مجرد إقالة المعني بالأمر من عضوية المكتب باعتبار أن عدم ممارسة المهام لا ترقى إلى مصاف الأخطاء الجسيمة والمخالفات الخطيرة وللقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن وطبقا للفصل 66 من نفس القانون وخلال الوقت الذي نسبت إليه المخالفات موضوع الاستفسار كان يتولى مهامه کنائب رئيس رغم إلغاء التفويض الممنوح له من طرف الرئيس الذي لا يزيل عنه صفة في التوقيع على الوثائق الإدارية أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة كالرئيس، خاصة وأنه في جميع مراحل الدعوى نفى نفيا قاطعا كل المخالفات المنسوبة إليه بعد أن قلبت المحكمة عبء الإثبات وجعلته على عاتقه، أما

بخصوص مخالفة الغياب والحضور لدورات المجلس فإن الثابت من القرار الإداري المطعون فيه أنه فقط تغيب عن حضور أشغال لجنة المالية بتاريخ 2016/10/08 وعن أشغال الدورة الاستثنائية لشهر يونيو لعدم استدعائه بالنسبة لأشغال الأولى لمصادفة هذا اليوم يوم عطلة الذي هو يوم السبت والفصل 67 يتحدث عن الغياب أمام دورات المجلس لا أمام اللجان ولم يرتب أي أثر إلا إذا تجاوز المعني بالأمر 3 غيابات غير مبررة داخل سنة أو 5 مرات خلال مدة الانتداب، وأنه خلال جميع مراحل الدعوى نفى نفيا قاطعا كل المخالفات المنسوبة إليه المعتمدة من طرف المحكمة التي لم تؤكدها بأية حجة، سيما وأن هذه المخالفات لم تبن على رسالة الاستفسار كما سبق توضيح ذلك وإنما بنيت بالنسبة لعدم ممارسة المهام المحلية على الخصوص في عدم الانتقال إلى المحافظة العقارية ومصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء لتسوية بعض الملفات وهي مهام لا يمارسها وإنما كان مفوضا له في قطاع الحالة المدنية وأن المهام الأخرى يتعين إسنادها والتفويض فيها لنواب الرئيس اللآخرين، خاصة أن مقتضيات الفصل 103 من القانون المشار إليه أعلاه قد نصت بصفة صريحة أن رئيس المجلس له صلاحية التفويض في قطاع محدد لكل نائب، علاوة على ذلك فإن الفصل 52 من القانون التنظيمي المحتج به ليس موضوع الدعوى ولم يكن محل المناقشة لكون يتعلق فقط بالتعويضات التي يحصل عليها أعضاء المجلس الجماعي ونوعيتها ومقاديرها كما أنه لا يتعلق بالعزل، ونفس الأمر ينطبق على الفصل 52 من ذات القانون المعتمد من طرف المحكمة لكونه لم يسبق أن ربط أية مصالح خاصة مع الجماعة أو أبرم معها أي عقد بهذا الخصوص أو أية مؤسسة تابعة لها، وبخصوص مخالفة تقدمه بطلب استفادة إحدى الجمعيات التي تعتبر زوجته عضوا بمكتبها الإداري من مشاريع التنمية المحلية فقد سبق له أن نفاها وعلى فرض صحتها فإنها لا تشكل مخالفة لأحكام الفصل 65 المذكور، خاصة وأن القانون أجاز هذه الاستفادة للجمعيات حتى التي يكون منتخب المجالس أعضاء بها شريطة عدم حضورهم للمناقشة والتصويت، ويبقى تبعا لذلك أن ما جاء في التقريرين رقم 30 و33 المعدين من طرف السلطة المحلية سوى سرد وإعادة صياغة لكل ما ورد بتقارير رئيس الجماعة الموجهة إلى العامل، وبخصوص ما اعتبرته المحكمة مخالفة متعلقة بالحالة المدنية لعدم توقيع التصاريح وتحريرها مباشرة داخل أيام فإن الفصلين 11 و16 المتمسك بهما من قانون الحالة المدنية بمقتضى ظهير 1.02.239 المؤرخ في 2002/10/03 لا علاقة لهما بما هو معروض عليها وأنه تم التوقيع عليها خلال مدة عرضها عليه بمقتضى التفويض الممنوح له، أما بخصوص ما نسب إليه من تدخله لدى موظفي الحالة المدنية المتعلق بتسجيل تصريح بوفاة المسمى (د.ع) الذي توفي وفاة غير طبيعية فالثابت من خلال وثائق الملف أنه وضح فقط القانون الواجب التطبيق ولم يتدخل لإرغام الموظف على مخالفته ما دام المصرح هو ابن الهالك كان يتوفر على إذن وكيل

الملك، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه وإعمالا منها لمقتضيات الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بالاعتماد على الكتاب الذي توصل به عامل إقليم (س)

من لدن رئيس المجلس الجماعي لـ (ب) المؤرخ في 2017/05/29 تحت عدد 370 يخبره فیه بارتكاب الطالب (غ.ق) النائب الأول لرئيس الجماعة مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل إبان فترة التفويض له لتدبير مهامه كمستشار جماعي، وبعد اطلاعها على أوراق الملف تبين لها أنه فعلا قد ارتكب فعلا عدة مخالفات تمثلت في إتيانه لتصرفات أدت إلى خرق الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 2002/10/03 بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية وذلك بعدم توقيعه على مجموعة من التصريحات سواء بالولادة أو الوفاة حين تحريرها وحيازة صور منها شمسية دون بيان الغاية من ذلك أو الوجهة التي ستسلم إليها، وتدخله لدى موظفي مصلحة الحالة المدنية من أجل حثهم على تسجيل تصريح بوفاة المسمى قيد حياته (د.ع) الذي توفي وفاة غير طبيعية والتي تستوجب إذنا بشأنها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية وفق الحاصل من تقرير السلطة المحلية عدد 33 بتاريخ 2017/12/07، ولعدم قيامه بإنجاز الأعمال الإدارية الموكولة إليه كالانتقال إلى المحافظة العقارية من أجل تسوية وضعية ممتلكات الجماعة العقارية أو الانتقال إلى المكتب الوطني للكهرباء وتمكين ساكنة الدوار من ربط البئر المنجز من قبل المجلس بالتيار الكهربائي وتخلفه عن حضور أشغال اجتماع لجنة المالية بتاريخ 2016/10/08 وأشغال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر، فضلا عن تدخله لدى اللجنة المكلفة بتقويم وتحديد السومة الكرائية للمحلات السكنية التابعة للجماعة من أجل تخفيض قيمتها أرضاء لأخيه (م.ق)، وتقديمه لطلب استفادة إحدى الجمعيات التي تعد زوجته عضوا في مكتبها الإداري للاستفادة من مشاريع التنمية المحلية، وإثارة البلبلة والتشويش على أشغال المجلس ... وهي مخالفات اعتبرتها أنها تؤدي إلى التأثير على السير العادي لمرفق الجماعة، وتؤدي إلى عزله في حين تمسك الطالب بأن المخالفات المنسوبة

إليه لا تؤدي وبحسب الفصل 68 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات إلى عزله وإنما إلى إقالته من عضوية المجلس باعتبار أن عدم ممارسته لمهامه لا ترقى إلى مصاف الأخطاء الجسيمة والمخالفات الخطيرة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة وأنه نفى نفيا قاطعا كل ما نسب إليه، وأنه وخلال الوقت الذي نسبت إليه المخالفات موضوع الاستفسار كان يتولى مهامه كنائب للرئيس ولا يخلع عنه إلغاء التفويض صفة التوقيع على الوثائق الإدارية أو التدخل في مصالح الجماعة كالرئيس، أما سبب تغيبه عن حضور أشغال لجنة المالية وأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس فيعود لعدم استدعائه وبعدم ترتيب أي جزاء عن ذلك، أما بخصوص المتابعات المتعلقة في عدم ممارسته لمهامه المتجلية على الخصوص في الانتقال إلى الإدارات العمومية المذكورة لقضاء حاجيات المواطنين فإنه لم يشر إليها في الاستفسار الموجه إليه من طرف العامل ولعدم تكليفه بذلك باعتباره مفوضا له فقط في قطاع الحالة المدنية، وبخصوص تقديمه لطلب استفادة إحدى الجمعيات التي تعتبر زوجته عضوا بها فقد أوضح بكون القانون قد أجازها شريطة عدم الحضور للمناقشة والتصويت، ويبقى تبعا لذلك أن ما جاء في تقريري السلطة المحلية رقم 30 و33 سوى إعادة صياغة لما ورد بتقارير رئيس الجماعة، أما ما تعلق بمخالفات الحالة المدنية فإن جميع

التصريحات المقدمة لمصلحتها تم توقيعها خلال عرضها عليه بمقتضى التفويض الممنوح له ونفس الأمر ينطبق على مسألة تسجيل التصريح بوفاة المسمى (د.ع) الذي توفي وفاة غير طبيعية والذي طالب من خلاله فقط تطبيق القانون ما دام المصرح هو ابنه ومتوفر على إذن وكيل الملك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة

المنقوض قرارها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.