محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/9/6/21295 — قرار عدد: 2020/270 — بتاريخ: 2020-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن السببين المستدل بهما على الطعن بإعادة النظر مجتمعين والمتخذين في مجموعهما من انعدم تعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك .- ألقه الطاعري يعيب على غرفة الجنايات الاستئنافية اعتمادها في إدانته على قرائن غير سليل جلوس على لتصلرينع متهم فعالة متهم المتناقض مع تصريحات الطاعن بمحضر الضابطة القضائية وأمام محكمة الموضوع خرقًا منها لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، فالطاعن وإن تم إلقاء القبض عليه من طرف ساكنة الدوار بعيدا عن الضيعة إلا أن اتصاله بالمسمى (ع.م) أكثر من مرة ليلة الحادثة واستفساره عن سبب التأخير وعدم الرد عليه وعدم مقاومة الطاعن للساكنة وعدم محاولة هروبه وتحديده لثمن أجرة نقل الماشية كلها معطيات وقرائن قوية تؤكد عدم علمه بالسرقة، يضاف إلى ذلك نفيه الاتفاق مع بقية المتهمين على ارتكاب السرقة، وعليه فإن الطاعن ومن خلال طلبه بإعادة النظر لا يرمي إلى إعادة بسط الوقائع وعرضها وكأنه نقض آخر أو مجادلة لمحكمة النقض في النتيجة التي توصلت إليها وإنما يرى أن أخذ المحكمة بتصريحات المتهم (ع.م) وحدها دون تصريحات الطاعن بالرغم من أن هذا الأخير نفى علمه بالسرقة وبالاتفاق مع بقية المتهمين وبالعلاقة التي تجمع بينهم، خاصة وأن المحكمة بعد إجراء مواجهة بينهم بجلسة المناقشة فلم يثبت لها القصد الجنائي للطاعن، ، وأن المحكمة بعدم أخذها هذه الدفوع واعتمادها فقط على
تصريحات الظنين (ع.م) وإدانته من اجل المنسوب إليه يجعل قرارها محل الطعن بإعادة النظر غير معلل وخارقا لحقوق الدفاع وهو ما يناسب الحكم بالتراجع عنه ونقض القرار محل الطعن بالنقض وإحالته على محكمة الاستئناف للبث فيه من جديد طبقا للقانون. لكن حيث إنه لئن كان الطاعن قد اتخذ من انعدام التعليل سببا للطعن بإعادة النظر استنادا على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المقصود به هو الحالة السلبية التي لم يقع فيها الجواب بالمرة على وسائل النقض أو على جزء منها، وهذا يخالف واقع الحال في هذه النازلة، فالقرار المطلوب إعادة النظر فيه حين أجاب على الوسيلتين المستدل بهما على النقض - المتخذتين من عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصول 293 و294 و509 من القانون الجنائي بالتعليل التالي: ((لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من اجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد
اعتمدت في ذلك على ما ثبت لها من قرائن استخلصتها من اعتراف المتهم معه عمر لمرابط تمهيديا اتفاقه معه والمتهم الآخر على تنفيذ سرقة الأغنام من اسطبل المشتكي، وعلى ضبط المتهم معهما الحسان كوبان في حالة تلبس على مثن سيارته في الغابة في انتظار الأغنام المسروقة وفي وقت متأخر رقم طفيحة سيارته مغطا بطلاء يحجب تحديد رقمها من الليل، وعلى معاينة الضابطة القضائية وعجزه عن تبرير ذلك، وتأكيد المتينى أنا المتهم عمر لمرابط الذي تعرف عليه أمام الضابطة القضائية كان يرافقه شخصين آخرين ، أحمده القرائن التي بعد تقييمها بحكم ما تستقل من سلطة في
تقدير في ذلك تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما نسب إليه، والقرار المطعون فيه وإن لم يبرز عناصر الجريمتين المدان من اجلهما فإن ذلك يستشف من القرائن المذكورة، الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى وكان معللامر تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها)) تكون محكمة النقض قد عللت ما انتهت إليه من رفض طلب النقض المرفوع إليها وأن السببين المستدل بهما على الطعن بإعادة النظر لايعدوان أن يكونا سوى إعادة طرح جديد لوسائل النقض التي سبقت الإجابة عليها، مما
يكون معه السببان غير مرتكزين على أساس.
لهذه الأسباب قضت بغرفتين مجتمعتين برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى الحسان كوبان بن فرجي ضد القرار الصادر عن محكمة النقض في القضية الجنائية بتاريخ 2017/11/9 تحت عدد9/1566 في
الملف
الجنائي عدد 2017/9/6/12333، وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي
الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا للجلسة والنظيفي اليوسفي رئيسا للقسم الخامس مدني والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وعثمان رشيد واحمد المثني وعبد الواحد الراوي ولطيفة هضمون ونجاة المسعودي وبهيجة الإمام وفتيحة بامي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد: منير العفاط
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض