محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/331 — قرار عدد: 2021/44 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 31 يناير 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ش)، والرامية إلى نقض القرار رقم 5829 الصادر بتاريخ 2017/11/14 في الملف عدد 2016/1622/3979 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ع.ف)، تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/10/02 بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت ثم بمذكرة توضيحية بتاريخ 2015/12/01، عرض فيهما أنه متزوج بالمدعى عليها (و.و) منذ 2013/10/30، وازدادت له منها البنت "م" بتاريخ 2015/09/17، وأنها ترفض الرجوع معه لبيت الزوجية بإمنتانوت حيث يعمل أستاذا في التعليم وبقيت بمدينة أكادير، وأنها لا تحترمه وتهينه وتمتنع عن معاشرته معاشرة
الأزواج، ولا تقوم بواجباتها المنزلية، رغم أنه دائم الإنفاق عليها وعلى ابنتهما وله عدة تحملات عائلية أخرى، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وصرحت المدعى عليها بجلسة الصلح بأن المدعي هو السبب في الشجارات اليومية الواقعة بينهما وأنه يتراسل مع فتيات أخريات ويتهرب من الإنفاق عليها وعلى بنتهما. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/02/16 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها فيما يلي: مبلغ 25.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 2.000,00 درهم عن أجرة السكن خلال العدة، وبأدائه لها
مبلغ 800 درهم شهريا عن نفقة البنت (م)، ومبلغ 200 درهم شهريا عن أجرة حضانتها، ومبلغ 600 درهم في الشهر عن واجب سكنها، والكل من تاريخ هذا الحكم وإلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبإبقاء الحضانة للأم وتمكين الأب من زيارة المحضونة وحملها معه كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء على أن يتسلمها من باب سكن الحاضنة ويردها إليها به. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون وأفيد عنها بأنها مجهولة حاليا بالعنوان. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي رغم أنه أدلى بما يفيد دخله الشهري، وكذلك ما يثبت تحمله مصاريف عائلته ومرضه ومرض والدته، وكونه يكتري منزلا بـ 1000 درهم شهريا، إلا أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الشواهد التي لم تطعن فيها المطلوبة، كما أنها اكتفت في تحديد الوضعية المادية للطالب بالاعتماد فقط على ما هو وارد برسم عقد الزواج بالتركيز على مهنته كأستاذ دون أن تعير أي اهتمام للوثائق التي أدلى بها ولدخله، كما لم تعر اهتماما لحال مستحق النفقة علما أن طليقته تعمل أستاذة في التعليم الابتدائي، مما خرقت معه مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. كما يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه حسب المادة 84 من نفس القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات البنت (م) التي تصل في مجموعها إلى 1600,00 درهم شهريا، كما أيدته فيما قضى به من مبلغ المتعة المحدد في 25.000,00 درهم وسكن العدة المحدد في 2000 درهم، مع أن الطالب أدلى بشهادة أجر حديثة بتاريخ 2017/03/01 تفيد أن أجره الشهري لا يتجاوز 5672,65 درهما، موضحا أن له تحملات أخرى ومريض وأدلى بتشخيص إيكوغرافي لإثبات ذلك، كما عزا سبب طلب التطليق
إلى كون المطلوبة في النقض ترفض الالتحاق به ببيت الزوجية الذي يكتريه بإيمنتانوت بمبلغ 1000 درهم شهريا مفضلة الاستقرار بمدينة أكادير. وإذ هي لم تبحث في ما أثاره وتتحقق من توفره على دخل أو مداخيل أخرى وكذلك الشأن بالنسبة للمطلوبة في النقض، وتتأكد من المتسبب في التطليق لتراعي ذلك والوضعية المالية في تحديد المستحقات ومبلغ المتعة، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.