محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11463 — قرار عدد: 2021/402 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/29 في القضية ذات العدد 2017/1792، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (١.٦) من جنحة المشاركة في حيازة المخدرات والاتجار فيها على الصعيد الدولي ونقلها وتصديرها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وفي تزوير تواصيل وأختام واستعمالها، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص

عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل، ذلك أن المحكمة لما أسست قرارها المؤيد للحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المتهم على إنكاره المتواتر وعلى خلو ملف القضية من أية حجة إثبات غير معيرة للقرائن القوية أدنى اهتمام، ومنها عدم تفعيل المتهم للمذكرة المصلحية التي وجهت إليه من طرف إدارته والقاضية بنقل العنصرين اللذين ثبت أنهما ساعدا على تهريب الشاحنتين المحملتين بأطنان من المخدرات دون خضوعهما الإلزامي للفحص بجهاز السكانير وتوجيههما وإشرافهما على إركابهما باخرة النقل البحري، وبذلك يكون المتهم قد ساعد في إبقاء الجمركيين المكلفين بتهريب المخدرات في أماكن عملهما تسهيلا لعمليات تمت بنجاح إلى أن ضبطت بالمرفأ الإسباني، وأن عدم قيام المتهم بالتحقق من وثائق مغادرة الشاحنتين لميناء طنجة وعدم مساءلته للعناصر الجمركية وعدم ثبوت اتخاذ أي إجراء في حقهم، بل وعدم تواجد الوثائق الخاصة بعملية التفتيش والعبور المتطلبة إلزاميا بمكتب المتهم ولا بأرشيف المصلحة التي يشرف عليها، تعتبر قرينة قوية على كونه قدم مساعدة وكان له دور هام في عملية التهريب، وعدم مناقشة المحكمة قرينة قوية على كونه قدم مساعدة وكان له دور هام في عملية التهريب يجعل

قرارها فاسد التعليل الموجب لنقضه وإبطاله. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها بالنقض لما قضت ببراءة المتهم من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره في جميع مراحل القضية، وخلو تصريحات موظفي الجمارك وهم (ع.ك. ع)، (ع.ك.ر) و(م. ع) ومستخدمي شركات الأمن بالميناء وخاصة (إ. ع) من أية إفادة بخصوص تواطؤ المتهم ومشاركته في تهريب المخدرات للخارج، وأكدوا عدم إصداره لهم لأية تعليمات بخصوص التغاضي وغض الطرف عن عملية تهريب المخدرات، وإلى أنه لم يثبت من خلال تسجيلات كاميرا المراقبة تواجد المتهم بعين المكان، وإلى أن عدم تنفيذه وبشكل فوري لمقتضيات المذكرة المصلحية بتنقيل بعض العناصر الجمركية التي يشرف عليها لا يشكل بحد ذاته فعلا جرميا، وأن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ وظيفيا، وهو ما ينطبق أيضا بالنسبة لعدم قيامه بالتحقق من وثائق المغادرة الخاصة بالشاحنتين لميناء طنجة لاحقا ومساءلته العناصر الجمركية المتواجدة بعين المكان عن أصولها واستيفائها الشروط المتطلبة، وخاصة أوراق الدخول والفحص وورقة الخروج الحمراء وتضمينها في الجهاز الخاص بالإدارة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا سليما، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/29 في القضية عدد 2017/1792، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.