محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/286 — قرار عدد: 2021/520 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين السهلي (ت.١) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/3/13 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20/3/11 في القضية الجنحية عدد 20/34 القاضي بالغاء الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه ببرائته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية والحكم تصديا بادانته من اجل الجنحة المذكورة ومعاقبته باربعة اشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم وبادائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتحميله الصائر مع الغير مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته . وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المشتركة المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ عبد الكريم (غ. ج) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على اساس قانوني ذلك ان العارض انكر المنسوب اليه الا ان المحكمة ادانته من اجله دون ان توضح الحيازة وفق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ولم تتم معاينة الشهود المعتمدين بكون العارض استاثر بالحيازة الفعلية والمادية وانما استخلصت من ادعاءات المطلوب بتهديده وتواجد العارض بارض النزاع كاف للقول بالحيازة ثم ان هذا الاخير اثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة للبث في النزاع باعتباره الارض جماعية تخضع لمقتضيات اراضي الجموع خاصة وان العارض بيده شهادة ادارية تخوله حق الاستنفاع بمقتضى الفصل الرابع من ظهير 1919/4/27 الا انه بالرغم من ذلك بسطت المحكمة يدها
على النازلة وكان عليها ان تصرح بالحفظ باعتبار النزاع مدنيا وتبعا لذلك ولما سبق توضيحه اعلاه جاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على اساس قانوني سليم مما يبرر التصريح بنقضه وابطاله. حيث من جهة اولى فانه فضلا على ان الطاعن لم يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص امام المرجع الاستئنافي فقد اندمج في الدعوى العمومية في المرحلة الابتدائية فانه لما كان مناط النزاع الحالي هو الاعتداء على الحيازة المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي ولا يتعلق بتوزيع الانتفاع باراضي الجموع فان المحكمة لما بثت فيه في إطار الفصل المذكور تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما. ومن جهة ثانية فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه وقضت بإدانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في ابراز عناصرها من حيازة واعتداء عليها على شهادة الشهود المستمع اليهم قانونا في المرحلة الابتدائية وعلى شهادة الشاهد (ع.م) المستمع اليه بيمينه امامها دون ان تكون شهادته محل أي طعن جدي وانصبت على صميم الاثبات والدين اجمعوا بحيازة الطرف المدني لموضوع النزاع، لتستخلص الفعل المادي للجنحة اعلاه من خلال تصريح وافادة الطاعن لاستغلاله وتصرفه وتواجده بالمدعى فيه علما بان الفعل الذي اتاه الظنين كان بمعية ظنين اخر وهو ما يشكل تعددا ويندرج ضمن احدى الوسائل المحددة في فصل المتابعة اد بموجبه حرم الحائز من استغلال عقاره في الاوجه المخصصة له وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من ادلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك الا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه على غير اساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ووعادل الايسر، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور .