محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/15 — قرار عدد: 2021/76 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 227 الصادر بتاريخ 2018/05/30 في الملف عدد 16/1607/204 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة - يوم 2015/08/31، أنها متزوجة بالطالب منذ 2014/09/10، وأنه أصبح يعنفها ويثير المشاكل ولا يعاشرها بالمعروف والإحسان، وأنها استنفذت صبرها ووسعها لاحتواء ما يعرضها له وابنه من إهانة وسوء معاملة، فاستحالت حياتها جحيما لا يطاق، والتمست تطليقها منه للشقاق، وأجاب المدعى عليه أن ما ادعته لا يمت للحقيقة بصلة، وأنها وبمجرد أن تزوجها طفقت تغادر بيت الزوجية دون إذنه أياما عددا، ولما استفسرها نهرته وأهانته، بل ورغم توسيعه في الإنفاق عليها وعلى أمها وأختها، فقد عمدت إلى تغيير مفتاح بيت الزوجية وتركته خارجه، والتمس رفض طلبها، وفي مقاله المقابل، التمس في حال الاستجابة لطلبها الذي يطبعه التعسف، تعويضه عن الضرر اللاحق به بمبلغ (25000,00) درهم، مع الحكم عليها بإرجاعه ما سلمها من مبالغ لشراء منزل يستقران فيه مقدرة في (359000,00) درهم، وفي حال إنكارها توجيه اليمين إليها على ذلك، وبعد تعذر الصلح والبحث والتعقيب وانتهاء المناقشة وإدلاء كل طرف بمؤيداته والنيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي رقم 373 الصادر يوم 2016/02/18 في الملف عدد 15/1607/1705، في الطلب الأصلي بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه طلقة بائنة، وبأدائه لها تكاليف سكناها خلال العدة بمبلغ (3000,00) درهم، وفي الطلب المقابل بالحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها للمدعي فرعيا تعويضا قدره (7500,00) درهم عن الضرر اللاحق به جراء التطليق للشقاق، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه أصليا، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه شكلا بخصوص الشق المتعلق باسترجاع المبلغ المالي، وبقبوله فيما عداه، وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة فريدة، لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يؤاخذ الطاعن القرار بانعدام التعليل والأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع والفصل 134 من ق.م.م، ذلك أن دعواه واستئنافه انصبا على واجب السكن خلال العدة، وعلى الرفع من مبلغ التعويض المحكوم به جبرا لضرره من تعسف المطلوبة في طلب التطليق، وعلى إلغاء الحكم الابتدائي بخصوص استرجاع المبلغ الذي كان سلمه لها على وجه الأمانة واستولت عليه، مع التماس إجراء بحث مع الشهود، ومحكمة الاستئناف أيدت ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من رفض استرجاع المبلغ المالي بعلة أن رفضه كان بعد أداء المطلوبة اليمين الحاسمة التي وجهت إليها بشأنه، مما يجعل الحكم نهائيا في هذا الشق، وأيدته في باقي أجزائه بعلة أن واجب السكن إبان العدة روعي فيه التوسط وقيمة كراء منزل السكن بمدينة الفنيدق، وهو تعليل يصطدم مع حقه في إثبات ما يمكن إثباته من حقوقه بجميع الوسائل،
وعدم الاستماع إلى شهوده يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، ثم إنه ومع أن الطعن بطريق الاستئناف حق في جميع الأحوال طبقا للفصل 134 من ق.م.م، عدا إذا قرر القانون خلافه، وعلى الرغم من أن طلبه المضاد قابل للاستئناف لكونه يتعلق بمبلغ مالي، فإن المحكمة ذهبت إلى أن الحكم صدر نهائيا بخصوص مبلغ (359000,00) درهم المطالب به، عملا بالفصل 85 من ق.م.م، والحال أن الفصل المذكور لا يقول بنهائية الحكم الذي يستند إلى اليمين، مما تكون معه قد خرقته والفصل 134 المنوه إليه قبل، وأساءت تعليل قرارها، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، فإن تكاليف سكن العدة والتعويض الذي يحكم به على المسؤول عن التطليق من الزوجين لفائدة الزوج الآخر مما يخضع لسلطة قضاة الموضوع، والمحكمة لما حددت للمطعون ضدها واجب سكن عدتها في مبلغ (3000,00) درهم، فإنها راعت الوضعية المادية للطالب والقيمة الكرائية للمنزل بمدينة الفنيدق وأخذت بالتوسط، وإذ هي حددت التعويض الذي قضت به للأخير جبرا لضرره عن فصم عرى زيجتهما في مبلغ (7500,00) درهم، بالنظر لتمسكه بها في مقابل إصرار المطلوبة على وضع حد لها في بحر ربيعها الثاني، ورفضها الصلح الذي بسط يده إليه، مع اتهام كل منهما الآخر بتسببه في الشقاق الذي عكر صفو حياتهما، فإنها استعملت سلطتها في إطار القانون، وطبقت المادتين أعلاه تطبيقا سليما، وعللت قرارها كافيا، فأسست لما قضت به في هذا الشق. وبالنسبة للشق المتعلق باسترجاع مبلغ (359000,00) درهم، فإن اليمين الحاسمة التي يوجهها الخصم لخصمه تحسم النزاع بينهما بشكل نهائي، وأداؤها قاطع بالنسبة لهما وللمحكمة على السواء، ويترتب عن حجيتها القاطعة عدم جواز العودة لإثبات ما تم الحلف عليه بأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات بقصد تكذيب دلالتها أو النيل منها، ولما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد ردت طلب الطاعن باعتبار أنه وجه للمطلوبة بجلسة 2016/01/21 اليمين الحاسمة على عدم تمكينه إياها من المبلغ أعلاه، فأقسمت بالله العظيم بحضوره وبنفس الجلسة بأنه لم يمكنها منه وإنما فقط من نفقتها، وانتهى الحكم الابتدائي إلى رفض طلبه بهذا الخصوص، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تقبل استئنافه بشأنه استنادا للعلة المنتقدة، تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها كافيا من غير أن تخرق الفصلين 85 و134 من ق.م.م المحتج بخرقهما، ما دام الحكم المبني على اليمين الحاسمة يصدر نهائيا لا يقبل أي طعن، كما لا يقبل الركون لأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات لدحض ما انحسم بها، مما يبقى معه النعي دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين ويوسف المكربي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.