محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1254 — قرار عدد: 2021/430 — بتاريخ: 2021-09-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/12/11 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ال) والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 2/503 الصادر بتاريخ 2015/12/21 في الملف عدد 2015/2/2/243 عن محكمة النقض.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 شتنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر، أن المدعين (ع وم ) ومن معه تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة بمقالين افتتاحي وإصلاحي بتاريخ 2010/08/26 و 2010/10/29 وبمقالي إدخال في الدعوى بتاريخ 2010/12/06 و2011/03/29، وعرضوا أن المسميين قيد حياتهما (ال وم ولدا ع ) كانا يملكان قيد حياتهما القطعة الأرضية الفلاحية المسماة جنان ... الكائنة بمزارع ... بجماعة الساحل الشمالي قيادة سيدي اليماني والتمسوا إجراء القسمة فيها لرفع حالة الشياع. وأجاب

ورثة (ال) أن الإراثات المدلى بها غامضة ومبهمة دون وجود خيط ناظم بينها ولا تثبت صفة عدد من الورثة. وبعد إجراء خبرة وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 11/119 بتاريخ 2011/11/22 قضى ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني وفق الثمن المحدد بتقرير الخبرة المنجزة من الخبير (١) وقسمة الثمن المتحصل من البيع على الورثة الشركاء أطراف الدعوى وفق الفريضة الشرعية. فاستأنفه ورثة (ال)، وقضت محكمة الاستئناف بطنجة بعدم قبول الاستئناف بقرارها رقم 479 الصادر بتاريخ 2014/05/26. فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنفين، وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، بقرارها المطعون فيه بإعادة النظر من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث أسس الطالبون طلب إعادة النظر على وقوع تدليس من طرف الغير أثناء تحقيق الدعوى استنادا لمقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن مقال الطعن جاء خاليا من ذكر وقائع النازلة وكذا المستنتجات كما تستلزمه مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية. وأنه يتبين من خلال الاطلاع على الصفحة الثانية من عريضة النقض أنها تتضمن موجز الوقائع وأسباب النقض، وأن هذه الصفحة لم تكن موجودة ضمن وثائق الملف لأسباب يجهلونها. والتمسوا إلغاء القرار المطعون فيه والحكم وفق عريضة النقض. لكن، لئن كان اعتماد التدليس كسبب من بين أسباب الطعن بإعادة النظر في الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف عملا بالفصل 402 أعلاه، فإنه ليس من أسباب الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض والمحددة على سبيل الحصر بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون. مما يبقى معه الطلب غير مقبول، وتبقى الوديعة ملكا للخزينة العامة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف، وتبقى الوديعة ملكا لفائدة الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.