محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/6018 — قرار عدد: 2022/133 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/05/24 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد القدوري الرامي إلى نقض القرار رقم 212 الصادر عن محكمة الاستئناف تطوان بتاريخ 2019/04/16 في الملف المدني رقم 2018/1201/761. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة الرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 وتأخيرها لجلسة 01 مارس 2022

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن مورث الطالبين (أ.م) تقدم قيد حياته بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش عرض فيه أنه بمقتضى وعد بالبيع مؤرخ في 2002/9/3 اشترى من المدعى عليها العقار المسمى (ل)11 الذي يتكون من طابق أرضي إضافة إلى طابقين مساحته 410 م م موضوع الرسم العقاري عدد 36/9501 بثمن قدره 3.000.000،00 درهم أدى منه مبلغ 1.500.000،00 درهم ومنه مبلغ 1.300.000،00 درهم عن طريق الموثق بصفته مشرفا على عملية البيع، إضافة إلى مبلغ 200.000،00 درهم الذي توصلت به البائعة عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية وكالة العرائش، أما باقي المبلغ وقدره 1.500.000،00 درهم كان موضوع ملف قرض تمت المصادقة عليه من طرف البنك المذكور، إلا أن البائعة لم تحضر إلى مكتب الموثق للتوقيع على العقد النهائي رغم الإنذار الموجه إليها بتاريخ 2006/10/27 ملتمسا الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع النهائي، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جواب مع مقابل مضاد أوضحت من خلاله أن الوعد بالبيع حدد أجلا للأداء ينتهي في 2002/11/4 وبمرور هذا الأجل أصبح لاغيا ملتمسة رفض الطلب وبإفراغ المدعى من العقار مع الأمر بتعيين خبير لتحديد مبلغ التعويض عن الحرمان من الاستغلال منذ 2002 إلى 2006، وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2007/7/2 في الملف رقم 07/6/10 قضى على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بإتمام إجراءات البيع بخصوص العقار المذكور، وبرفض الطلب المضاد، استأنفته المحكوم عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2008/1/23 في الملف رقم 2007/4/88 قضى بتأييد الحكم المستأنف، نقضه المجلس الاعلى بمقتضى قراره عدد 130 الصادر بتاريخ 2010/1/13 بعلة << أنه مادام الوعد بالبيع نص على نهاية الأجل المتفق عليه في 2002/11/4 فإن الفصل الواجب التطبيق على النازلة هو 259 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر المدين في حالة مطل عند عدم تنفيذ التزامه في الأجل المحدد، >> وبعد الإحالة اصدرت المحكمة قرارا بتاريخ 2010/11/3 في الملف رقم 10/201/304 قضى بإلغاء الحكم المستأنف في الشق القاضي بإلزام المستأنفة بإتمام إجراءات البيع النهائي والحكم من جديد برفضه وبتأييده في الباقي، طعن فيه الطرفان بالنقض، فاصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 5371 المؤرخ في 2012/12/4 قضى في طلب شركة (ل) الصناعية بالرفض، وقضى في طلب موروث الطالبين (أ.م) غزولة بالنقض مع الاحالة، بمقتضى قرارها عدد 5370 المؤرخ في 2012/12/4، بعلة ان عقد الوعد بالبيع نص على التزامات متقابلة على كاهل الطرفين: بالنسبة للبائع الحصول على رفع اليد على الرهنين اللذين يثقلان العقار، وبالنسبة للمشتري

اداء باقي الثمن باجل انتهاء هذا العقد بتاريخ 02/11/4 غير انهما لم ينفذا ما التزما به داخل الاجل الأمر الذي يجعلهما متنازلين ضمنيا عليه، ولا يصبح أي منهما متماطلا، الا بإنذار الاخر باجل يبقى بدون جواب، وان محكمة الاستئناف بنت قضاءها على مطل المشتري (الطاعن) على مجرد عدم ادائه باقي الثمن داخل الأجل المتفق عليه في العقد دون التعرض الى أن المطعون ضدها (البائعة ) لم تنفذ التزامها المقابل داخل نفس الأجل، وان الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه في الفصل 235 من ق ل ع يجعل الأجل الاتفاقي عديم الجدوى، وبعد الإحالة وإدلاء دفاع الطالبين بمذكرة اصلاحية وتبادل الردود اصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 263 بتاريخ 2013/03/05 ملف عدد 1201/93 قضى بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالزام المستأنفة في شخص مثلها القانوني بإتمام إجراءات البيع النهائي وتصديا الحكم من جديد برفضه، طعن فيه المستانف عليهم بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 7/283 بتاريخ 2015/01/09 في الملف المدني رقم عدد 2014/7/1/2317 قضى بنقض القرار المذكور وإحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون بعلة: " ولما كان الثابت من قرار محكمة النقض عدد 5370 الصادر بتاريخ 2012/12/4 في الملف المدني 2011/7/1/2817 الذي أحيلت بمقتضاه القضية على محكمة الاستئناف للبت فيها من جديد أن محكمة النقض عللته بما جاءت به من أن عقد الوعد بالبيع نص على التزامات متقابلة على كاهل الطرفين البائع الحصول على رفع اليد على الرهنين اللذين يثقلان العقار والمشتري أداء باقي الثمن بأجل انتهاء هذا العقد بتاريخ 02/11/4 غير أنهما لم ينفذا ما التزما به داخل هذا الأجل الأمر الذي يجعلهما متنازلين ضمنيا عليه، ولا يصبح أي منهما متماطلا، إلا بإنذار الآخر بأجل يبقى بدون جواب، وأن محكمة الاستئناف بنت قضاءها على مطل المشتري (الطاعن) على مجرد عدم أدائه باقي الثمن داخل الأجل المتفق عليه في العقد دون التعرض إلى أن المطعون ضدها

(البائعة) لم تنفذ التزامها المقابل داخل نفس الأجل، وأن الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه

في الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود يجعل الأجل الإتفاقي عديم الجدوى، وهو تعليل يؤكد بأن الأجل الوارد في العقد وهو 2002/11/4 لم يبق له أي مفعول بين الطرفين لعدم تنفيذهما معا لالتزاماتهما داخله، ورتبت على ذلك أنه لا يصبح أي منهما متماطلا إلا بتوجيه إنذار بأجل يبقى بدون جواب، كما أكدت بأن الأجل الاتفاقي يبقى عديم الجدوى عند الدفع بعدم التنفيذ طبقا للفصل 235 من ق ل ع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بإلزام المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بإتمام إجراءات البيع النهائي وتصديا الحكم من جديد برفضه، بناء على أن القضية تحكمها مقتضيات الأجل وعللت قرارها بأنه كان على الطرف المستأنف عليه " أن يبادر إلى تنفيذ التزامه العقدي بصفته مدينا داخل الأجل المحدد له قبل مطالبته كدائن لمدينه بتنفيذ التزامه

المقابل استنادا لمقتضيات الفصل 259 من ق ل ع، وأنه بإخلال الطرف المستأنف عليه كمشتري بالتزامه العقدي والمتمثل في أداء باقي ثمن المبيع داخل الأجل المتفق عليه بصلب العقد فإنه أصبح في حالة مطل عملا بمقتضيات الفصل 255 من ق ل ع وبالتالي يبقى غير محق في مطالبة المستأنفة بتنفيذ التزامها المقابل وإتمام إجراءات البيع معه، والحال أنه بدوره مخل بالتزامه كما هو مبين أعلاه وإنما وعلى العكس من ذلك يبقى له الحق كدائن في مطالبتها بفسخ عقد البيع بعدما أخلت بالتزامها المتمثل في رفع الرهنين عن المبيع داخل الأجل المحدد بالعقد مع أحقيته في استرداد المبلغ المدفوع والتعويض عن الضرر كآثار قانونية مترتبة عن الفسخ " تكون قد اعتبرت أن الأجل المحدد بين الطرفين لازال محتفظا بآثاره، وموروث الطالبين أصبح متماطلا بمضي الأجل المحدد في العقد على خلاف ما حسم فيه قرار محكمة النقض السابق الذي أكد أن الأجل أصبح بدون جدوى، ولا يكون أي من الطرفين متماطلا إلا بتوجيه إنذار بأجل يبقى بدون مفعول، وهو ما يشكل خرقا للفصل 369 من ق م م ويعرض قرارها للنقض.

وبعد الإحالة أصدرت هذه الأخيرة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتحميل المستأنفة شركة ال (ل) الصناعية في شخص مثلها القانوني الصائر. طعن فيه المطلوبة شركة ال (ل) الصناعية، فأصدرت محكمة النقض قرارها 7/577 بتاريخ 2018/07/24 بغرفتين مجتمعتين قضى بالنقض والإحالة بعلة "أنه لئن كانت المحكمة مقيدة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والمتعلقة بخرق الفصل 369 ق م م عندما اعتبر أن الأجل المحدد بين الطرفين لازال محتفظا بآثاره وأن موروت الطاعنين أصبح متماطلا بمضي الأجل على خلاف ما حسم فيه قرار محكمة النقض السابق من أن الأجل أصبح بدون جدوى فإن ذلك لايعفيها من الرد على باقي الدفوع الأخرى التي تمسك بها الأطراف ولم تكن محل مناقشة في قرار النقض والإحالة ولما كانت الطاعنة تمسكت أمام المحكمة مصدرته بان التزامها برفع الرهنين المثقل بهما الرسم العقاري متوقف على أداء المطلوب لباقي الثمن ما دام عقد الوعد بالبيع يلزمه بأداء مبلغ الثمن والذي بواسطته سيؤدي تسبيق القرض وفوائده حتى يمكن رفع الرهنين، فإن المحكمة لما قضت على الطالبة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إتمام إجراءات البيع بعلة أن ما أثارته واعتبرته دفعا جديدا لا أساس له مادام أن العقد . .. صريح .. ، في التزامها بالحصول على رفع اليد عن الرهنين ...>> دون ان تناقش وتجيب عما تمسكت به الطاعنة من أن رفع الرهن وحسب العقد متوقف على أداء مبلغ 2.800،000 درهم وأن الموثق كلف بتسديده باتفاق الطرفين للحصول على رفع اليد عن الرهن لا سلبا او إيجابا وتتحقق من ذلك بالنظر لبنود العقد الرابط بين الطرفين لما قد يكون لذلك من أثر على الحكم. وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض والإحالة وتمام الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي

فيما قضى به على الشركة المطلوبة من إتمام البيع مع موروثهم بشأن العقار المسمى "(ل) 11" موضوع الرسم العقاري 36/9501 والحكم تصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى حيث من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار بخرقه مقتضيات الفصل 4 من ق م م ذلك أنه يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة، والبين أن رئيس الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه الذي هو نفس المستشار المقرر في النازلة سبق له نظر في ذات النزاع بمناسبة دعوى تقدمت بها المطلوبة ضد الطاعنين من اجل الحكم لها بتعويض عن نفس العقار واصدر فيها بصفته قاضيا منفردا بتاريخ 2015/6/8 حكما في الملف 2014/1201/188 صدر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش على الطاعنين بان يؤذوا للمطلوبة تعويضا مبلغه 26.490.240،00 درهم. فيكون القرار المطعون فيه قد صدر خرقا لمقتضيات الفصل 4 من ق م م. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة طبقا لمقتضيات الفصل 4 من ق م م، والمقصود من سبق نظر القاضي في قضية في طور الاستئناف هو أن يكون قد أصدر حكما فاصلا في كل الموضوع أو جزء منه يكشف عن رأيه فيه، ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف أن رئيس الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه الذي هو نفس المستشار المقرر في النازلة بت في شق من ذات النزاع بمناسبة دعوى تقدمت بها المطلوبة ضد الطاعنين من اجل الحكم لها بتعويض عن نفس العقار محل النظر واصدر فيها بصفته قاضيا منفردا بتاريخ 2015/6/8 حكما في الملف 2014/1201/188 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش على الطاعنين بان يؤدوا للمطلوبة تعويضا مبلغه 26.490.240،00 درهم عن الحرمان من استغلال المدعى فيه، وهو ما طالب به المطلوب في نازلة الحال في مقاله المضاد بتعیین خبیر لتحديد مبلغ التعويض عن الحرمان من استغلال ذات العقار عن نفس المدة من 2002 إلى 2006، فيكون القرار بذلك قد صدر خرقا لمقتضيات الفصل 4 من ق م م مما يتعين نفضه وإبطاله،

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بطنجة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.