محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4522 — قرار عدد: 2018/3 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/02/02 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها قدمت أشغالا رفقة خمسة شركات أخرى لفائدة عمالة النواصر من أجل بناء مستشفى بوسكورة في إطار الصفقة رقم ( ... )، وأنه تم عقد اتفاق بين الخمس شركات التي من ضمنها المدعى عليها على فتح حساب لأداء مصاريف الأشغال من كهرباء وحفر الآبار لتوفير المياه والحراسة والبناء والتجهيز، على أساس أن تتكفل المدعية بأداء جميع هذه المصاريف من مالها الخاص، وتلتزم باقي الشركات بنسبة 1,5% من مبلغ الصفقة

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

للمدعية، استنادا لما هو منصوص عليه في البند رقم 59 من الصفقة، وأن الصفقة تمت بكاملها والسيد العامل على عمالة النواصر راسل جميع الشركات قصد الوفاء بالتزامها تجاه المدعية، بما فيها المدعى عليها بمقتضى المراسلة المؤرخة في 2016/06/02 تحت رقم الإرسال 0001858، إلا أن المدعى عليها لم تؤد مبلغ الفاتورة المتخلذة بذمتها وهي الفاتورة رقم 2016/13 بمبلغ 62640,00 درهم، وأن الشركات الأخرى أدت ما عليها باستثناء المدعى عليها وشركة أخرى تسمى (٠٠٠) هي بدورها موضوع دعوى قضائية لذا تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 62640,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ يونيه 2016 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد المناقشة صدر الحكم باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بانعدام التعليل لكون العقد المبرم بين الأطراف يتعلق بصفقة عمومية أبرمت بين عمالة النواصر كمرفق عام، كما أن مبلغ الدين المطالب به ناتج عن عقد أبرم بين خمس شركات من جهة وعمالة النواصر التي تعد مؤسسة عمومية من جهة أخرى، وبذلك تعتبر المنازعة إدارية تختص للبت فيها نوعيا المحاكم الإدارية، مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب. لكن، حيث إن الأمر يتعلق بعقد بين شركات تجارية خارج عن عقد صفقة بناء المستشفى العمومي الذي اقتصر في مادته 59 من هذا العقد على فتح حساب لأداء مصاريف الأشغال من كهرباء وحفر آبار والحراسة والبناء والتجهيز تلتزم بمقتضاه الشركات بنسبة 1,5% من مبلغ الصفقة، ولم ينظم المنازعة بين الشركات فيما بينها، مما يبقى معه التراع تجاريا تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم التجارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا وعبد العتاق فكير والمصطفى الدحاني ونادية للوسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفصة ساجد.