محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/881 — قرار عدد: 2018/93 — بتاريخ: 2018-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/154 الصادر بتاريخ 2016/05/09 في الملف عدد 2015/1607/369 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (ع.ص) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/03/23 بالمحكمة الابتدائية بتطوان، عرض فيه أن المدعى عليها (م.م) زوجته وأنه أنجب معها الولدين (ج) بتاريخ 2009/05/29 و(٤) بتاريخ 2011/06/24، وأن العيش استحال بينهما بسبب تصرفاتها المشينة وإخلالها بواجباتها الزوجية، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. ونفت المدعى عليها بجلسة الصلح ما جاء في مقال المدعي، مضيفة أنها تجهل سبب تقدمه بطلبه وأن حياتهما عادية، وأنها تتمسك باستمرار العلاقة الزوجية. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/10/01 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها في الآتي: مبلغ 20.000,00 درهم عن المتعة، و3.600,00 درهم عن واجب سكناها خلال العدة، وبتحديد مستحقات الابنين (!) و(ج) على الشكل التالي: 450,00 درهما شهريا لكل واحد منهما عن نفقتهما من تاريخ صدور الحكم
إلى سقوط الفرض شرعا، مع إسناد حضانتهما لوالدتهما المطلقة، وتحديد واجب حضانتهما في مبلغ 100,00 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الحكم، ومبلغ 1.000,00 درهم شهريا لهما معا واجب سكناهما، ابتداء من تاريخ انتهاء العدة 2016/01/02، والكل إلى سقوط الفرض شرعا، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنيه المذكورة كل يوم أحد من كل أسبوع. فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعى عليها تبعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته، وذلك بخفض واجب المتعة إلى 15.000,00 درهم، وتكاليف السكن أثناء العدة إلى 2.500,00 درهم، وواجب الحضانة إلى 50,00 درهما شهريا لكل واحد من الابنين، وواجب سكناهما إلى 800,00 درهم شهريا لهما معا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالعودة إلى وثائق الملف يتضح أن المطوبة في النقض هي المسؤولة عن انهيار العلاقة الزوجية التي كانت تربط بين الطرفين بسبب عدم قيامها بواجباتها الشرعية الملقاة عليها كزوجة وربة بيت، وهو ما خلص إليه الحكم الابتدائي، وأن الطالب أكد بجلسة الصلح بتاريخ 2015/06/15 أنه كان يشتغل حارسا بأجرة شهرية قدرها 1200 درهم، كما أكدت المطلوبة بنفس الجلسة أن الطالب يشتغل حارسا وتجهل دخله، وأنه يستخلص من شهادة إثبات المهنة الصادرة عن قائد الملحقة الإدارية الطوابل المدلى بها من قبل الطالب بجلسة 2016/03/07 أنه يعمل مياوما، وأن دخله من العناصر الواجب مراعاتها أثناء تقدير المستحقات، وأن تحديد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مبلغ المتعة في 15000 درهم، وتکالیف سکنی المطلقة خلال العدة في 2500 درهم، وتكاليف سكنى المحضونين (ج) و(!) في 800 درهم شهريا لهما معا، وأجرة حضانتهما في 100 درهم شهريا لهما معا، مع الإبقاء على نفقتهما المحددة ابتدائيا في 900 درهم شهريا لهما معا، لم تراع فيه مقتضيات المواد 84 و97 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة، ملتمسا لذلك نقض قرارها.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك، كما تراعى في تقدير المتعة مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بمستحقات المطلوبة في النقض ومستحقات الابنين (ج) و(!) على النحو الوارد بمنطوق قرارها، دون أن تتحقق من توفر الطاعن على مداخيل أخرى، مادام يتمسك بكونه مياوما بعد أن كان حارسا بمشاهرة قدرها 1200 درهم وفصل من عمله، مدليا بشهادة إدارية لإثبات المهنة مؤرخة في 2016/01/05، وبكون المطلوبة في النقض هي المتسببة في انفصام العلاقة الزوجية، مستكثرا بذلك ما قضي عليه به من مستحقات المطلوبة في النقض وابنيهما. وما دامت المحكمة لم تفعل، وتبحث في أسباب التطليق والمتسبب فيه، وتحدد المستحقات على ضوء ذلك وعلى عناصر المواد أعلاه، فقد جاء بذلك قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.