محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/1/3/1357 — قرار عدد: 2009/263 — بتاريخ: 2009-02-18

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الأول تمهيدي بتاريخ 2004/12/6 والثاني قطعي بتاريخ 07/1/30 في الملف عدد 10/03/2935 أن المطلوبين حورية بنت محمد وسناء بنت أمين وأنيس بن أمين بواسطة وليه الشرعي أمين والده تقدموا بمقال إلى تجارية البيضاء عرضوا فيه أن الهالك عز العرب كان يملك 200 سهما في الطالبة شركة العمل والإشراف على التامين وأنه بعد وفاته بتاريخ 92/7/21 ورثته أختاه الشقيقتان سعاد وحورية وكان قد أوصى بثلث متخلفه لأبناء شقيقتيه الموجودين والذين سيوجدون كما عصبه عمه خالد، وأنه وقع إثبات الوفاة المذكورة بمحضر الجمعية العمومية المنعقدة بصفة غير عادية
مناز عات تجارية
بتاريخ 1992/8/5 كما تقرر تعيين كل من سعاد وحورية ومس محمد وأنطوان ومولاي الحسن ومحمد مغ وإلياهو متصرفين للشركة لمدة 6 سنوات، وأن مجلس الإدارة المذكور قرر تعيين سعاد رئيسة له، وأنه بحكم تواجد المطلوبة الأولى بسويسرا فقد عمد الطالبون إلى احتلال الشركة والاستيلاء على جميع مداخيلها وعدم تمكين المطلوبين من المبالغ الناتجة عن أسهمهم بل وصرحوا بأنهم هم المالكون لأسهم الشركة، في حين أنهم (المطلوبين) مازالوا مالكين لأسهم الشركة عن طريق الإرث ولم يفوتوا أي واجب لهم ولم يتنازلوا عنه ملتمسين الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره درهم رمزي والحكم بإجراء خبرة لتحديد مداخيل الشركة وما ينوبهم منها، كما تقدموا بمقال إصلاحي بالتماس إبطال محضر الجمعية العمومية العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 96/6/27 وجميع المحاضر والجمعيات العمومية العادية وغير العادية اللاحقة لتاريخ 96/6/27 واعتبارها كأن لم تكن وإبطال محضر الجمعية العمومية الغير العادية المنعقدة في 99/11/22 والقانون الأساسي لشركة العمل والإشراف على التأمين المسجل بالبيضاء أنفا بتاريخ 99/12/16 تحت عدد 28/10878 وإبطال جميع القرارات الناتجة عنه ومحاضر الجمعيات المنعقدة على أساسه والتشطيب وإبطال جميع التقييدات التي أجريت على السجل التجاري عدد 26047، كما تقدموا بمقال إصلاحي لاعتبار الدعوى موجهة في اسم أنيس شخصيا وضد أم كثلوم شخصيا لبلوغهما سن الرشد. وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الطلب استأنفه المدعون وبعد أن أمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة وتقدم دفاع المطلوبين بمذكرتهم في أعقابها قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 96/06/27 والمحاضر اللاحقة مع الآثار المترتبة واستحقاق الطاعنين لنصيبهم في الربح في شركة العمل والإشراف على التأمين حسب أنصبتهم منذ 92 إلى 2003 كالآتي : السيدة حورية مبلغ 578374,13 درهم، السيدة سناء بنت أمين 187971,59 درهم، السيد أنيس بن أمين 18791,59 درهم وهو القرار المطعون فيه مع القرار التمهيدي بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية وفق الفصل 345 من ق م م بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى أن منطوقه جاء كالتالي "وطبقا للفصول 1 و32 و55 وما يليها فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت تمهيديا حضوريا علنيا تصرح ... " إذا استند إلى الفصول المتعلقة بإجراءات التحقيق وصدر تمهيديا والحال أنه بت بصفة قطعية في الموضوع مما يجعله خارقا للقواعد المسطرية وباطلا عرضة للنقض. لكن حيث إن العبرة بالوصف الحقيقي للأحكام لا بما ورد فيها من وصف والمحكمة التي بتت في موضوع النزاع يكون وصف قرارها الحقيقي أنه قطعي رغم إشارته في منطوقه إلى بت المحكمة ضمن الفصول 1 و32 و55 وما يليها وأنه صدر تمهيديا والوسيلة على غير أساس.
مناز عات تجارية
في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها :
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع والمادة 130 من قانون شركات المساهمة والفصل 10 من القانون الأساسي للشركة بدعوى أن كلا من القرارين القطعي والتمهيدي خرقا قواعد الإثبات المنصوص عليها في ق ل ع إذ اعتبر أن المطلوبين هم مساهمون ماداموا أنهم ورثوا هذا الحق عن مورثهم الهالك عز العرب واستنادا إلى محضر الجمعية المؤرخ في 1992/8/5 خرقا للمواد المذكورة معتبرين أن على الطالبين إثبات انتقال الأسهم المدلى بها إلى حوزتهم مما يشكل خرقا للفصل 399 المذكور الذي يجعل إثبات الالتزام على مدعيه وقلبا لعبء الإثبات إذ كان على المحكمة مطالبتهم بإثبات صفتهم وكونهم ظلوا مالكين للأسهم من 92/8/5 إلى حين تقديم دعواهم بتاريخ 2000/10/9. كما أن القرارين المطعون فيهما اعتبرا المطلوبين أثبتوا تملكهم للأسهم عن طريق الإرث ومحضر الجمعية العمومية المنعقدة في 1992/8/5، في حين أن الأمر يتعلق بشركة مساهمة لها قانونها الأساسي وضوابطها التي تحكمها ومنظمة في إطار قانون الشركات المذكورة، فمسألة الإرث تم تجاوزها بمقتضى محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 92/8/5 وأصبح هناك مساهمون حاملون لأسهم في الشركة لا غير، وأن تلك الأسهم هي للحامل وقابلة للتداول من يد إلى يد وبين لحظة وأخرى ومن كان يتوفر على تلك الأسهم في وقت من الأوقات لا يعني أنه سيظل مساهما في الشركة إلى الأبد، مما يجعل القرار خارقا للمادة 130 من ق ش م تنص بوضوح على أنه يتعين على المساهم في الشركة لكي يحضر جمعيتها تقييد نفسه في سجل الأسهم الاسمية للشركة إذا كان مساهما فيها باسهم اسمية أو إيداع الأسهم لحاملها أو شهادة إيداع مسلمة من قبل المؤسسة المودع لديها تلك الأسهم وهو ما لم يثبته المطلوبون إذ اكتفوا بالزعم بأن الأسهم بقيت في الشركة في غياب ما يفيد ذلك سيما وان الفصل 10 من القانون الأساسي نص على أن أسهم الشركة هي للحامل مما يفيد أن المساهم في الشركة هو من يحمل تلك الأسهم ويستظهر بها مما يجعل القرار خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها عرضة للنقض. لكن حيث إنه ولئن كانت صفة الشريك بالنسبة للمساهم صاحب السهم للحامل تتطلب استظهاره بالسهم المذكور باعتبار أن تلك الأسهم يمكن انتقالها بمجرد المناولة، فإنه بالنسبة للشركاء الذين انتقل لهم الحق بموجب الإرث أو الوصية فإن إعمال المقضي المذكور (أي إثبات الصفة بواسطة السهم) تتطلب إثبات أن الشركة ومسيريها قد سلموا فعلا تلك الأسهم للحامل إلى مستحقيها بعد انتقالها إليهم بواسطة الإرث، أما إذا لم يثبت وقوع ذلك التسليم فلا يمكن الاحتجاج ضدهم بضرورة الإدلاء بالأسهم لإثبات صفتهم في الشركة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن سبب تملك المطلوبين للأسهم هو الإرث والوصية وأنه في غياب إثبات المستأنف عليهم أن من كانوا منهم لم يبقوا مالكين للأسهم وأنها باعتمادها لتقرير الخبرة في تحديد أرباح الطالبين تكون قد أخذته محمولا على أسبابه التي استند إليها في تقدير ذلك والذي بالرجوع إليه يتضح أن أسهم المطلوبين حورية وزوجها بقيت بصندوق الشركة وفقا لما ينص عليه الفصل 12 من
مناز عات تجارية
القانون الأساسي من أن أسهم أعضاء مجلس الإدارة تخزن بكاملها بصندوق الشركة لضمان تسييرهم مما تكون معه المحكمة قد راعت مجمل ما ذكر باعتبار أن على الطالبين إثبات أنهم سلموا للمطلوبين أسهمهم الناتجة لهم عن الإرث أو الوصية حتى يمكن مواجهتهم بعدم الإدلاء بها لإثبات صفتهم كمساهمين ويكون بالتالي القرار غير خارق لأي مقتضى والوسيلة بفرعيها على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل
بدعوى انه لم يجب على الدفوع الرئيسية المستمدة من انعدام صفة المطلوبين لأنهم لم يعودوا حاملين لأي سهم وان الأسهم طبقا للنظام الأساسي هي للحامل، ألا أن القرار رد ذلك معتبرا انه تمت الإجابة عنه بمقتضى القرار التمهيدي، غير أنه بالرجوع إليه يتضح بأنه أقر لهم بصفتهم في التقاضي استنادا إلى كونهم أثبتوا تلك الصفة بالإرث ولغياب إثبات الطالبين أن من كانوا معهم مساهمين في الشركة لم يبقوا مالكين للأسهم، وهو تعليل لا يرتكز على أساس ومخالف لروح القانون ولما جاء في قانون شركات المساهمة والقانون الأساسي وقواعد الإثبات مما يجعل القرار ناقص التعليل، كما أنه لم
يجب على دفوعهم المتعلقة بالطعن في الخبرة لعدم احترام الفصل 59 وما يليه من ق.م.م لأن الخبرة لم تكن تواجهية كما أن الخبير تجاهل الوثائق المتعلقة بالشركة والمسلمة له من طرفهم ولم يتعرض إطلاقا إلى التسلسلات والتغييرات التي عرفتها الشركة منذ سنة 1992، إضافة إلى اعتماد الخبير في إثبات صفة المطلوبين كمساهمين على الإراثة في حين أنهم صرحوا بكون الأسهم سرقت منهم وتم الاستيلاء عليها من طرف الطالبين وبذلك يكون قد تجاوز مهمته وهي دفوع لم يجب عليها القرار، كذلك لم يجب على الدفع المثار بأن كلا من السادة مس محمد ومغ محمد وخالد لم يعودوا مساهمين في الشركة، وان القرار لم يجب مطلقا على الدفع المتعلق بالمساهم خالد رغم صدور حكم في نازلة مماثلة بشأنه انتهت برفض طلبه وهو حكم نهائي أثبت عدم صفته كمساهم مما يجعل القرار منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض.
لكن حيث إن اشتراط حضورية الخبرة لصحتها لا يعني التواجهية بمعنى الحضور الجسدي لأطراف الدعوى عند الخبير في وقت واحد وعدم إنجاز مهمته إلا إذا حضروا جميعا في نفس الوقت، وإنما تعني أن يستدعي الأطراف لجلسة الخبرة وأن يتوصلوا بالاستدعاء ويمكن عند ذلك الاستماع إليهم في وقت واحد معا أو في أوقات مختلفة إذا تخلف بعضهم عن الحضور رغم إعلامه، والمحكمة التي اعتبرت ما توصل إليه الخبير مرتكزا على أساس قانوني تكون قد استبعدت ضمنيا الدفع المثار من طرفه بشأن خرق الخبير للفصل 59 وما يليه من ق م م لعدم جديته مادام أن الطاعنين سعاد بنت محمد وأم كلثوم ومونة ويونس قد حضروا لدى الخبير، الأولى بصفة شخصية والثلاثة الباقون بواسطة وكيلهم، وبخصوص تجاهل الخبير لوثائقهم المتعلقة بتوضيح الأسهم وخاصة محضر الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 92/8/5 وورقة الحضور لها فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على الدفع المذكور لأنه يتعلق بنقطة قانونية لا يمكن للخبير الفصل فيها بل إن المحكمة قد فصلت فيها
مناز عات تجارية
نشرة قرارات المجلس الأعلى بحكمها التمهيدي حينما اعتبرت أن للمطلوبين صفة المساهم، وبخصوص الدفع المتعلق بالسادة مس محمد ومغ محمد وخالد وانتفاء صفة المساهم عنهم فإنه بالنسبة للأول والثاني فإن المحكمة ردت الدفع في حكمها التمهيدي بعلة أن محاضر اجتماع الشركة سجلتهما ضمن الشركاء وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة ويعتبر ردا كافيا على دفعهم، أما بخصوص خالد فإن الدعوى أقيمت بحضوره ولم توجه ضده أية مطالب وبالتالي فإن عدم الرد على الدفع المثار بشأنه غير منتج في صحة القرار وبخصوص ما أثير بشأن الدفوع المتعلقة بالصفة فقد تم الرد عليها في الوسيلة الثانية مما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة والمستشارون السادة: عبد السلام الوهابي مقررا وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان آيت بن الطالب وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.