محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2003/1/2/48 — قرار عدد: 2003/394 — بتاريخ: 2003-09-17

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 43 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2002/2/12 في الملف الشخصي عدد 00/273 أن المدعية خ قدمت بتاريخ 1999/3/27 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بانز كان عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه ض. ح إلى أن طلقها بتاريخ 1999/5/13 طلاقا خلعيا وتنازلت له عن نفقة بناتها منه ، ونظرا لعسر حالها وانعدام أي مردود للإنفاق عليهن فإنها تلتمس استدعاء المدعى عليه والحكم عليه بأن يؤدي لها نفقة بناتها وهن فاطمة ونعيمة ومريم وذلك ابتداء من تاريخ الطلاق إلى تاريخ المقال ، وأرفقت مقالها بعقود ازدياد البنات ، وصور مصادق عليها من رسم الطلاق ، أجاب المدعى عليه بأن المدعية اختلعت منه برضاها
غرفة الأحوال الشخصية والمراث
ودون ضغط أو إكراه ، وصدر عنها إشهاد عدلي بتحملها لنفقة البنات ملتمسا الحكم برفض طلبها ، وبعد الأمر بالبحث مع الطرفين وحضور هما لجلسة البحث صرحت المطلوبة بأنها لا تتوفر على أي مورد أو مصدر للعيش وهي معسرة ، وأن مصدرها الوحيد للعيش هو الضيعات ، أجاب الطالب بأنه غير قادر على الإنفاق على بناته ، والانتهاء من تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقة بناتها منه ابتداء من 1999/9/27 إلى حين سقوط الفرض شرعا، أو تعديلها بحكم آخر بحساب 200 درهم شهريا لكل واحدة منهن ، استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال يتضمن سببا متخذا من عدم الارتكاز على أساس قانوني والتناقض وتحريف الوقائع والوسائل التي أثارها الطالب في أسباب استئنافه ، ذلك أن الطالب أرفق مقال استئنافه بإشهاد عدلي يتضمن التزام المطلوبة بالنفقة على بناتها منه ، والمحكمة لما اكتفت بالقول بأن عقد الطلاق الخلعي لم يشر إلى التزام المطلوبة بالنفقة على بناتها من الطالب ، وأعرضت عن الإشهاد العدلي المذكور أعلاه فإنها لم تركز قضاءها على أساس وحريا بالنقض . لكن ردا على ما جاء في السبب ، فان التزام المختلعة بنفقة أولادها يسقط إذا أصبحت معسرة وتجب على والدهم طبقا لمقتضيات الفصل 65 من ق م أ ش والقرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي فإنه يكون قد تبنى أسبابه وعلله التي جاء فيها بأن المطلوبة أدلت بشهادة صادرة عن القائد رئيس ملحقة ايت عميرة سيدي بيبي وكذا البحث المنجز في القضية يفيدان عسر المطلوبة ، وأن نفقة البنات بعد عسر الأم الملزمة بها تجب على والدهن فإنها تكون قد استبعدت الإشهاد المحتج به ضمنيا وركزت قضاءها على أساس وما بالسبب بذلك يبقى على غير أساس .
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا والسادة المستشارين الحسن او مجوض مقررا - ابراهيم القفيفة - محمد الصغير المحاظ وفريد عبد الكبير أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس