محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1398 — قرار عدد: 2013/928 — بتاريخ: 2013-06-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2011/4/25 تقدم الطاعن بمقال إلى المحكمة الابتدائية يعرض فيه أنه شرع في خدمة المدعى عليه كعامل ابتداء من سنة 1998 بأجرة يومية قدرها (60) درهما إلى أن تم فصله من عمله بتاريخ 2011/4/04 دون سبب يذكر لأجله طلب الحكم بما هو مسطر بمقاله. وبتاريخ 2011/11/05 قضت المحكمة الابتدائية بالحكم على المدعى عليه لفائدة المدعي بالتعويضات التالية: مبلغ (12813,36) درهما عن

- نزاعات الشغل

تكملة الأجر للحد الأدنى، ومبلغ (701,92) درهما عن آخر عطلة سنوية برسم سنة 2001 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل طرفي الدعوى الصائر على النسبة في حدود ما تم الحكم به يستخلص نصيب المدعي منه في إطار المساعدة القضائية وبرفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من كلا الطرفين فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تكملة الأجر، وتصديا الحكم برفض الطلب في هذا الشأن، وبتأييده في الباقي مع تحميل الطرفين الصائر بالنسبة يصفى مع الأجير في إطار المساعدة القضائية، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المواد 370 و371 و372 و373 والمادة 11 من مدونة الشغل والفصل 401 من ق.ل.ع والفصلين 3 و345 من ق.م.م والفصلين 110 و117 من الدستور، ذلك أن القرار قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تكملة الأجر والحكم تصديا برفض الطلب بتعليل فيه خرق لمقتضيات المواد من 370 إلى 373 من مدونة الشغل وفسادا في التعليل الموازي لانعدامه، لأن وسائل إثبات الأجر بكامله تقع على عاتق المشغل، لأنه هو الملزم بتسليم أجرائه ورقة أداء أجورهم وبأن يمسك دفتر الأداءات أو الاستعاضة عن هذا الأخير باعتماد أساليب المحاسبة الميكانوغرافية أو المعلوماتية، وتبعا لذلك تبقى الوسائل المحددة بالمواد أعلاه وحدها المقبولة لإثبات أداء الأجر بالنظر إلى صيغة الوجوب أو الالتزام التي صيغت بها وإلى نص الفقرة الأولى من المادة 370 من تسميتها بوثيقة إثبات، وإلى ما أحاطها به المشرع من وجوب توفرها على شكليات تتمثل في البيانات التي تحددها السلطة الحكومية نظرا للدور المعيشي للأجر الذي أحاطه المشرع بحماية خاصة، إذ أفرد له حماية خاصة بخصوص قيمته وإثبات أدائه تختلف عن القواعد العامة للإثبات في القانون المدني يتجلى في الاستثناء المقرر في الفصل 401 من ق.ل.ع وخرق المادة 11 من مدونة الشغل. وأن من المبادئ الواجب مراعاتها يتضح أن مقتضيات المدونة مقدمة على الاجتهادات القضائية عملا بما استقر عليه العمل القضائي من أنه لا اجتهاد مع وجود النص، والمادة أعلاه تطبق أيضا على القرارات الصادرة عن محكمة النقض عند وجود قرارين متناقضين يجب الأخذ بالقرار الأكثر فائدة للأجير أي القرارات التي تقتضي بتحميل المؤاجر عبء إثبات أداء الأجر، واستدل بقرارات صادرة عن محكمة النقض بهذا الخصوص. لكن، حيث إن كل ما أثير بموجب الوسيلة أعلاه إنما هو نقاش يثار لأول مرة أمام محكمة النقض فالثابت إثارة المطلوب في النقض من خلال مقاله الاستئنافي عدم أحقية الطاعن في تكملة الأجر لتقاضيه الحد الأدنى للأجر على حسب عدد الساعات التي كان يشتغل خلالها، إلا أن طالب النقض لم يناقش ما أثاره المطلوب في النقض بخصوص ما ذكر، ولم يجب على ذلك في مذكرة جوابه المدلى بها بجلسة 2012/4/16 وبذلك فإن الطاعن لم يتمسك أمام قضاة الموضوع بما أثير بالوسيلة أعلاه، ليعرف رأيهم فيه وأن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون وتبقى الوسيلة أعلاه غير مقبولة.

-نزاعات الشغل

في شأن الوسيلة الثانية:

المتخذة من خرق مقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل والفصل 3 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه، فالقرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أن العارض غادر العمل ولا يستحق التعويضات الناجمة عن الفصل بعلة: "أن المطلوب ضده أدلى بما يثبت توصل المستأنف عليه بالإنذار من أجل الالتحاق بالعمل إلا أن هذا الأخير لم يقدم أي دليل مقبول يثبت التحاقه فعلا بالعمل داخل الأجل المحدد له وامتناع المشغلة عن إرجاعه إلى عمله ولأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت أن المشغل ارتكب خطأ في حق الأجير من بين الأخطاء المنصوص عليها في المادة 40 من مدونة الشغل". وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل وفسادا في التعليل الموازي لانعدامه وتحريفا للوقائع، لأن الثابت من تصريحات الشاهد يوسف أوراغ الذي يشتغل مسيرا بالمخبزة بإقرار المطلوب ضده نفسه بجلسة البحث ليوم 2011/7/13 والذي جاء فيه: "بأن المدعي هو من أراد الذهاب بإرادته وأنه تشاجر مع شخص يسير المخبزة يوسف أوراغ" وجاء في تصريح هذا الأخير: "هو أن وقعت سرقة في الخبز وأن العمال أخبروه بأن العارض (المدعي) هو من يقوم بسرقة الخبز وأنه ذهب وأخبر الشرطة التي أخبرته بإحضار شهود إلا أن الشهود امتنعوا عن الشهادة، ووقع صلح بينهما ومنذ تلك التهمة توقف المدعي عن العمل وأخبرهم أنه غير مستعد للعمل معهم لكونهم اتهموه بالسرقة وطلب أجرته ووقع نزاع بينه وبين المدعي"، فيكون الثابت أن المطلوب ومسيره اتهما العارض بالسرقة وأحضراه أمام مفوضية الشرطة وأن المطلوب ضده قام بسب العارض وهو ما قصده الشاهد بقوله: "وقع نزاع شفوي بينه وبين العارض" كما أن نائبه ومسير المخبزة قام بسب العارض كما يستنتج من تصريح المستأنف عليه أن العارض تشاجر مع شخص يسير المخبزة، مما يشكل خطأ جسيما يخول العارض مغادرة العمل باعتباره فصلا منه حسب المادة 40 من مدونة الشغل مما يغني عن أي نقاش حول الإنذار وتاريخ

التوصل به، لأن الإنذار بالرجوع إلى العمل الذي لا يستجاب له يشكل حجة على المغادرة التلقائية في حالة عدم إثبات الفصل التعسفي عكس ما هو الأمر في النازلة، حيث أن فصل العارض من

عمله ثابت بإقرار المطلوب ونائبه من خلال اتهامه بالسرقة وسبه وممارسة العنف عليه ناهيك أن الإنذار لم يوجه إلى العارض إلا بعد تسجيل دعواه إذ بلغ له بتاريخ 2011/4/14 والدعوى رفعت بتاريخ 2011/4/25 مما يجعله حجة بمناسبة النزاع ويجرده من كل أثر قانوني حسب قرار المجلس الأعلى عدد 152 الصادر بتاريخ 2001/3/20 واستنادا إلى المادة 11 من مدونة الشغل التي توجب على المحكمة الأخذ بالقانون الأكثر فائدة للأجير، فإنه يتعين الأخذ بالقرار أعلاه عوض القرار المعتمد في القرار المطعون فيه والقائل بأن تسجيل الدعوى لا يؤثر في شيء على نتيجة الإنذار بالرجوع للعمل المتوصل به والذي بقي دون جدوى، علما أن رجوع الأجير لعمله لا تقضي به المحكمة بصفة تلقائية ضدا على إرادة الأجير فكيف يحق للمؤاجر إرغامه على الرجوع إلى العمل بعد الفصل، قرار محكمة

النقض عدد 711 وتاريخ 2010/8/26.

-نزاعات الشغل

حيث تبين صحة نعي الطاعن على القرار خرقه مقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل، ذلك أنه أثار من خلال مذكرته الجوابية التي أدلى بها أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 2012/4/13 أن المطلوب اتهمه بسرقة الخبز وهو ما أكده مسير المخبزة السيد يوسف (أ) الذي استمعت إليه المحكمة الابتدائية خلال البحث الذي أجرته في القضية، وبالرجوع إليها يلفى أنه أوضح بأن سرقة وقعت في الخبز فأخبره العمال أن المدعي هو الذي يقوم بسرقة الخبز فأخبر الشرطة فطلبوا منه إحضار الشهود إلا أن الشهود امتنعوا ووقع صلح بينهما، ومنذ تلك التهمة توقف المدعي عن العمل وأخبرهم أنه غير مستعد للعمل معهم لأنهم اتهموه بالسرقة وطلب أجرته ووقع نزاع شفوي فقط بينه وبين المدعي هذه الشهادة تفيد أن الطاعن اتهم فعلا بسرقة الخبز، وهذا الاتهام يشكل إهانة له ومساسا بكرامته أمام زملائه وأن مغادرته لعمله بسبب ذلك لا يمكن وصفها بكونها تلقائية وإرادية وإنما تعتبر طردا مقنعا من العمل وفقا لما تنص عليه المادة 40 من مدونة الشغل والتي وردت الأخطاء المشار إليها فيها على سبيل المثال لا الحصر والمحكمة لما اعتبرت أن الخطأ الجسيم المنصوص عليه في المادة أعلاه غير ثابت دون أن تجيب على ما أثاره الطاعن بالوسيلة أعلاه تكون قد بنت قرارها على تعليل غير سليم يوازي انعدامه وخرقت المادة 40 من مدونة الشغل مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد أحمد بنهدي - المحامي العام: السيد محمد

صادق.