محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/2241 — قرار عدد: 2022/122 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 811 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف رقم 2019/1201/345 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وقائع الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت رقم 811 بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/1201/345 أن (ع. ح) ومن معه تقدموا بطلب أمام

المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضوا من خلاله أنهم يملكون قطعة أرضية فلاحية تسمى " ... " ببني درار دوار كزناية، وأن المدعى عليهم قاموا بقطع الطريق والممر المؤدي إليها والذي يعتبر ممرا عموميا، يبلغ 5 أمتار عرضا، وبالتالي العقار يتحمل حق ارتفاق المرور لفائدتهم، وأن المدعين سبق لهم أن تقدموا بدعوى أمام المحكمة وصدر بشأنها حكم قضى برفع الضرر، وأن المدعى عليه (ل. ص) طعن فيه بالاستئناف وقضت هذه الأخيرة بإجراء خبرة أسندت للخبير (م.م) الذي توصل في تقريره أن الضرر موجود، إلا أنهم فوجئوا بتاريخ 2013/12/19 بصدور قرار استئنافي في الملف عدد 2013/243 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى شكلا، والتمسوا الحكم بإلزام المدعى عليهم برفع الضرر وذلك بفتح الممر العمومي ذي خمسة أمتار عرضا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (100) درهم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبعد جواب المدعي عليهم وتبادل الردود قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم برفع الضرر عن المدعين وذلك بفتح الممر العمودي في خمسة أمتار الذي يحد عقاره بالرسم العقاري عدد " ... " من النصب ب 1 إلى ب 7 عن طريق إزالة السياج الذي ضم به الممر المذكور إلى عقاره، وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليهم وعرضوا أوجه استئنافهم وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم دفعوا أمام المحكمة مصدرة له بانعدام صفة المطلوبين لكون العقار مملوك لعدة ورثة، منهم ورثة (م) باعتبارهم ورثة (ب. ح)، وأنه لم يتم إدخال كافة الورثة في الدعوى، وأن الصفة هي من النظام العام ولها علاقة وطيدة بأطراف التراع وليس بنوعية الحق المطالب به، وأن المحكمة كان عليها أن تجيب عن الدفع المثار إلا أنها لم تناقشه وصرحت بقبول الدعوى شكلا مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، كما أن الدعوى أقيمت ضد شخصين غير ذي صفة وهما (م.ل) و(ع. غ) اللذان لا علاقة لهما إطلاقا بموضوع التراع باعتبار أن حدود عقاريهما يبعد كل البعد عن الطريق العمومي وليس لهما أية حدود تربط عقاريهما بعقار المطلوبين أو الطالب (ل. ص) وبالرغم من الدفوع المثارة في هذا الإطار إلا أن المحكمة قضت على جميع الطالبين بإزالة الضرر المدعى به وبالتالي تبقى الدعوى وجهت ضد أشخاص غير ذي صفة مما جعل قرار معرضا للنقض. حيت صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية أمام المحكمة يعتبر نقصانا في التعليل موازيا لانعدامه، وأنه بمقتضى الفصل الأول من نفس القانون فإنه لا يصح

التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ولما كان الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنين تمسكوا بأن المحكمة قضت في مواجهتهم بإزالة الضرر المدعى به بالرغم من انعدام صفة المطلوبين وانعدام صفة الطالبين (م.ل) و(ع. ع) الذين لا علاقة لهما إطلاقا بموضوع التراع، وأن عقاريهما بعيدين كل البعد عن الطريق العمومية وليس لهما أية

حدود تربط عقاريهما بعقار المطلوبين، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت على النحو الوارد بمنطوقها دون أن تجيب عن الدفع المثار، ودون أن تتحقق من صفة الطاعنين المذكورين في الدعوى، ومن كونهما متسببين في الضرر المدعى به مما جاء معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة، المصطفى مستعيد، وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.