محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/1/6/1243 — قرار عدد: 2000/1243 — بتاريخ: 2000-04-19

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدى الطاعن الأولى بواسطة الأستاذ مبروكي والثانية بواسطة ذ. سحام المحامين بالبيضاء والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفيين للشروط المتطلبة في الفصلين 579 و 581 ق م ج. في شأن وسيلة النقض الأولى من مذكرة الأستاذ علال مبروكي والاولى والثانية هي مذكرة ذ سحام والمتخذة أولها من خرق الفصل 565 ق ج وذلك
- 360 -
الغرفة الجنائية
بتحريف الوقائع إذ أن الأمر يتعلق بمشتكي من تونس کان یکتري محل سكناه بدار المسمى الركابي مبارك وكانت علاقته مع اخويه لدرجة أنه كان يترك مفتاح بيته لزوجة المسم الركابي مبارك، وقد قدم والد المشتكي وزوجته وإبنه عندما اعتقل المشتكى في طنجة، وقد اتفق الطاعن مع المسمى الركابي على تحويل البضاعة من بيت المشتكى الى بيت آخر قصد الضغط عليه لاداء الدين المتخذ بذمته لفائدة المسمى الركابي الشيء الذي جعل النيابة العامة تحول الموضوع من ضمانة إلى جنحة السرقة وان النية الإجرامية غير ثابتة. والمتخذة ثانيها من خرق مقتضيات الفصل 505 من القانون الجنائي ذلك أن الطاعن لم تتوافر لديه النية الإجرامية المبيتة بقصد الاستيلاء على مال المشتكي الذي تقدم لدى الضابطة القضائية وقدم شكاية ضده رب الملك ركابي مبارك يتشكى فيها كون جميع أثاثه وحوائجه قد تعرضه للحرقة من طرفه بل كل ما في الأمر أنه جاء عنده المشتكى به وطلب منه نقل هذه المنقولات إلى منزله والتي قام بنقلها إلى منزل أصهاره بحي المسيرة، والتي بقيت كلها على حالها بما في ذلك المبلغ المملكة المغربية المالي المذكور إلى ان استرجعها صاحبهـ كلها بموجب محضر التسلم الوارد ذكره المجلس الأعلى للسلطة القضائية
في محضر الضابطة القضائية، قبل تقديم الجميع إلى النيابة العامة التي قررت المتابعة في حقهم جميعا، يضاف إلى ذلك أن جميع منقولات المشتكي لم يقع تبديدها بتاتا، وحيث إن عنصر الاستيلاء على مال المشتكي لم يكن على بال الطالب في النقض وأن المنقولات التي وقع نقلها من طرف المشتكى به ركابي امبارك، فقد كانت بسبب أن المشتكي هشام كان لا يؤدي للمالك ركابي واجبات الماء والكهرباء وواجبات الكراء وهذا ماحذا بالمشتكي به ركابي أمبارك في القيام بأخذ هذه المنقولات عند اصهاره إلى أن تبرأ ذمة المشتكي من الواجبات الملتقاة على عاتقه والمالك من حقه أن يحجز تحت عهدته جميع أموال المدين المنقولة إلى أن يؤدي الدين العالق بذمته. مما يكون معه عنصر المال المختلس المملوك للغير
- 361 -
الغرفة الجنائية
غير متوافر في النازلة، وحيث أن جميع منقولات المشتكى المذكورة بمحضر الضابطة القضائية فهي كلها مهربة من الشمال وتم إرجاعها إليه بعد أن قامت بحجزها إدارة الجمارك فعنصر المال المنقول المملوك للغير غير قائم في النازلة لأن حيازتها من طرف المشتكي لا يفيد تملكها طالما أنه استوردها من الشمال بطريقة غير مشروعة، وغير قانونية. فهي أموال مهربة لا يد له فيها وأن الحكم الاستئنافي لما كيف الأفعال الواردة في محضر الضابطة القضائية بأنها أفعال سرقة، يكون بذلك قد أخطأ في التكييف وطبقا مقتضيات الفصل 505 من قانون الجنائي تطبيقا غير سليم مما يلتمس معه الطالب في النقض التصريح بنقضه وإبطاله. والمتخذة ثالثها من عدم ارتكاز الحكم على أساس وانعدام التعليل : ذلك أن الحكم المطلوب نقضه اعتمد في تعليله على سرد الوقائع الواردة في محضر الضابطة القضائية، وعلى اعنوافهما أمام الضابطة القضائية وعلى محضر حجر المنقولات وأن الحكم المطلوب نقضه اعتمد في تعليله على سرد الوقائع
الواردة في محضر الضابطة القضائية، وعلى اعترافهما أمام الضابطة القضائية أن الموان الحكمة المطلوب نقضه اعتبر على أن وعلى محضر حجز المنقولات. وان لمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المحجوزات مسروقة وعلى أن الطاعن عمد إلي نقل هذه المحجوزات رفقة ركابي امبارك إلى منزله، والذي نقلها أخيرا إلى منزل أحد أصهاره. وقد أوضح الطاعن
خلال جلسة المناقشة بأن عناصر السرقة غير ثابتة لعدول المشتكي به ركابي أمبارك الإرادي وإرجاع المسروق للضحية، وأن عملية التسديد لم تحصل وأن المشتكي به قد استحوذ على منقولات المشتكي لارغامه وإجباره على أداء ما بذمته من واجبات الكراء والماء والكهرباء المتخلذة بذمته. وأن الحكم الابتدائي لم يجب على تلك الدفوعات التي أثارت الطالب في النقض ولم يجب عنها في حيثيات القرار المطلوب نقضه، كما أنه لم يعلل ما جاء فيه تعليلا كافيا،
واكتفى بالقول باعترافات الأظناء بما نسب إليهم أمام الضابطة القضائية
- 362 -
الغرفة الجنائية
وبمحضر الحجز الذي قامت به الضابطة القضائية الأمر الذي يكون معه القرار ناقض التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والأبطال. حيث إن القرار المطعون فيه علل ماقضى به بناء على ما يلي : " حيث أنكر الطاعن التهمة المنسوبة إليه وجاء في موجب استئناف الظنين مبارك ركابي أنه حول حوائج المشتكى من شقته إلى مكان آخر من أجل تسديد الدين الذي بذمته وأوضح الدفاع أن عناصر جنحة السرقة غير ثابتة في حق الظنيين لعدولهما الإرادي وإرجاع المسروق لصاحبه.
وحيث إن إنكار الظنين مباركركابي والحسن الصالحي يكذبه اعترافهما المفصل لدى الضابطة القضائية من كوفما دحلاً شقة المشتكى بواسطة مفتاح واستوليا على سلعه وعلى مبلغ مالي في ملكه ونقلا الكل إلى مسكن الحسن الصالحي ثم إلى سكن آخر.
وحيث إن اعترافهما تعززه المسروقات المحجوزة التي أرجعت من طرفهما المملكة المغربية للضحية وكذا التطابق التام بين أقوالهما فيمط بينها ومع أقوال الشاكي وهكذا يتجلى أن المحكمة قد عللت قرارهاكهة فيفة الكفاية وأنه تبت لديها بعد دراستها لوقائع النازلة أنها تدخل في نطاق مقتضيات الفصل 505 ق ج. أما حق الحبس فإنه مشروط حسب الفصل 684 ق ع ل بالاعتراض على نقل الأشياء لانقلها فعلا وأن الاعتراض يكون بعد التجاء إلى السلطة القضائية المختصة ولم تحرف المحكمة أية وقائع الأمر الذي كانت معه الوسائل الثلاث على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وبأن القدر المودع صار ملكا للخزينة العامة.
- 363 -
الغرفة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة ادريس المزدغي رئيسا والسادة المستشارين بنرحالي محمد وعزيزة الصنهاجي والسفريوي محمد ومقتاد محمد وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجراري التي تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط جميلة المغراوي
الكاتبة
المستشار المقرر
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
- 364 -
الرئیس