محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/400 — قرار عدد: 2008/311 — بتاريخ: 2008-06-04

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 395، الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 07/4/24 في الملف عدد 06/8/4032، أن المطلوبة عائشة بوخلفة تقدمت في 06/9/12 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بقلعة

- 83 -

قرارات الأحوال الشخصيةوالميراث

السراغنة، تعرض فيه أنها تزوجت بالطالب امبارك الزين منذ 1988 عن طريق قراءة الفاتحة، وبصداق 500 درهم بحضور عدد من الشهود، وأنجبا البنت غيثة في 1989، وطلبت الحكم بقيام العلاقة الزوجية بين الطرفين وإنجابهما البنت المذكورة، وأجاب الطالب برفض الطلب لأنه لم يسبق له أن خطب المطلوبة أو تزوج بها، وأنه متزوج بامرأة أخرى وله معها ثلاثة أبناء، وأجرت المحكمة بحثا بحضور الطرفين والشهود الأربعة المذكورين في المقال الافتتاحي، وبعد تعقيب الطرفين على البحث، حكمت المحكمة في 06/11/14 بثبوت العلاقة الزوجية بين الطرفين منذ 1988 إلى 1990 مع ترتيب جميع الآثار القانونية عليها، فاستأنفه الطالب، والتمست المطلوبة تأييده، وأدلت بنسخة موجزة من ولادة البنت وصورة فتوغرافية تجمعها مع الطالب وشواهد إدارية أخرى، وبعد الانتهاء من تبادل الردود، أيدته المحكمة، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ست وسائل، أجابت عنها المطلوبة بمذكرة، بواسطة نائبها، ملتمسة رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الخمس الأولى، مجتمعة لارتباطها مع بعضها، بخرق الفصل 3 من ق. م.م، والمواد 10 و11 و13 و16 و40 من مدونة الأسرة، ذلك أن موضوع الدعوى هو الحكم بثبوت الزوجية منذ 1988 واستمرارها بين الطرفين، إلا أنه على الرغم من كونه نفى هذه العلاقة، ودفع بأنه لا يوجد ما يثبت الإيجاب والقبول وغيرهما من شروط عقد الزواج، وكذلك الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج، وبأن تصريحات الشهود لم تكن كافية لإثبات هذه العلاقة، وأنه متزوج بامرأة أخرى منذ 1992، ولها معه ثلاثة أبناء، فإن المحكمة، مع ذلك، قضت بثبوت هذه العلاقة بصفة مجملة دون أن تبين هذه الشروط، ودون أن تراعي مسطرة الإذن بالتعدد، باعتباره متزوجا بامرأة أخرى، ثم حصرت مدة الزواج في سنة 1990، وهو ما لم يطلب منها، وبذلك جاء قرارها خارقا المقتضيات القانونية المحتج بها، ومعرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي، فإنها تكون قد تبنت علله وأسبابه، والثابت أن المحكمة الابتدائية لما قضت بثبوت العلاقة الزوجية بين الطالب والمطلوبة من 1988 إلى 1990، فإنها استندت في ذلك على ما صرح به شهود المطلوبة أمامها والتي تفيد في مجملها أن الطالب خطب المطلوبة من

- 84 -

قرارات الأحوال الشخصيةوالميراث

والدها على صداق 500 درهم وذهب بها إلى بيته منذ 1988 إلى 1990 تقريبا، وأن سبب عدم توثيق عقد الزواج في حينه كان هو تعذر الحصول على رخصة الزواج من الجهة التي يعمل بها الطالب كعسكري، وأن هذا الأخير لم يفند ما صرح به الشهود بمقبول عند تعقيبه واكتفى بإنكاره، وبذلك، فإن المحكمة لما قدرت ما راج أمامها بحضور الطالب والمطلوبة، وانتهت إلى قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين خلال المدة المذكورة، فإنها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها في هذا الشأن، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، ويبقى ما أثير لا أساس له. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة السادسة بخرق القانون الواجب التطبيق، ذلك أن وقائع الدعوى تعود لسنة 1989، ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق هو مدونة الأحوال الشخصية، والمحكمة لما طبقت مدونة الأسرة ولم ترد على الدفع المذكور، فإنها خرقت القانون الواجب التطبيق، وعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث إن دعوى الزوجية يجوز سماعها استثناء سواء بمقتضى مدونة الأحوال الشخصية أو مدونة الأسرة التي حلت محلها، والطالب نفسه استند في استئنافه على هذه الأحكام مجتمعة، وبذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الرحيم شكري مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس

- 85 -