محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2543 — قرار عدد: 2022/333 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 385 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/03/18 في الملف عدد 2020/1221/301، أن "ش.ب" في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال استعجالي بتاريخ 2019/10/03 أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أن "ب.ك.س" سبق له أن اقتنى مجموع حصصها لفائدة مجموعته الاقتصادية م ص ن (M C N) بمقتضى عقد تفويت مؤرخ في 2008/05/29، وأنها بمناسبة تحيين سجلها التجاري تبين أنه مثقل بحجز تحفظي لفائدة المدعى عليهم ورثة "ع.ش" ضمانا لمبلغ 108.300 درهم وذلك بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2006/12/19، رغم أنه لم يسبق لها أن تعاملت معهم بشكل مطلق، وتجهل سند الدين الذي على أساسه تم الحجز، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الأمر بالحجز تبين أن المسيرة السابقة لها "ل. ت" وقبل تفويتها قامت باكتراء فيلا سكنية باسم الشركة استعملتها لأغراضها الخاصة. وأن الحجز تم توقيعه لأزيد من 14 سنة دون القيام بأي إجراء أو دعوى قضائية لتفعيله في مواجهة المكترية المذكورة التي فوتت حصصها بها، وطلبت

لأجل ذلك التصريح برفع الحجز التحفظي المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2006/12/19 في الملف عدد 2006/1/41077 على الأصل التجاري المملوك لها، والتشطيب عليه من السجل التحليلي رقم 108005 مع الإذن لرئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتنفيذ هذا الأمر. وأدلت بنسخة من الأمر بالحجز وصورة شمسية لعقد تفويت وأخرى للنموذج - ج - ولأمر استعجالي وكذا لقرار استئنافي. وبعد تمام الإجراءات أصدر رئيس المحكمة أمره وفق الطلب، استأنفه المدعى عليهم ملتمسين إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب، وبعد جواب المستأنف عليها الرامي إلى تأييد الأمر المستأنف وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز، وأن تقاعس المطلوبين في القيام بالإجراءات الموالية للحجز التحفظي الذي فرض بناء على طلبهم منذ سنة 2006، فيه تعسف في استعمال الحق ومخالف للفصل 454 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على الطابع المؤقت للحجز التحفظي، إلا أن المحكمة لم تراع المقتضيات المذكورة ولم تناقش النصوص القانونية الواجبة التطبيق والتي تمسكت بها، ولم تجعل لقضائها أساسا من الواقع والقانون، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار ذلك أنه بمقتضى المادة 218 من مدونة الحقوق العينية

فإنه: " إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز"، ولما كان المستشف من ظاهر أوراق الملف المعروضة على محكمة الموضوع أن الحجز المطلوب رفعه إنما اتخذ لضمان أداء مبلغ مالي في ذمة الطالبة اتجاه المطلوبين، فإن المحكمة لما قضت برفض طلب رفع الحجز بعلة أنه "تبين بالرجوع إلى وثائق الملف بأن شركة (ب)" هي مدينة كشخص معنوي للمستأنفين بمبلغ 108300 درهم الذي يمثل واجبات كرائية وذلك بقطع النظر عن اسم مالك الشركة وبقطع النظر عن تفويت الشركة لشخص آخر، ومادام أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت انقضاء الدين أو عدم نفاده تجاه الشركة المدينة، فإن طلب رفع الحجز التحفظي يبقى طلبا سابقا لأوانه ويكون مصيره عدم القبول والأمر المستأنف لم يصادف الصواب لما سار على خلاف ذلك وقضى برفع الحجز، ولذلك يتعين إلغاءه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب." دون التحقق من إقدام المطلوبين على مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز الموقع على أصلها التجاري منذ 2006/12/19، يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا بالتالي للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض، بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.