محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/5285 — قرار عدد: 2022/298 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/09/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/02/24 في الملف عدد 2020/1202/906. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالبين ذوي حقوق الهالك (ر) تعرض مورثهم المذكور بتاريخ 2016/11/07 لحادثة سير مميتة تسبب فيها (م) سائق سيارة من نوع (رونو اكسبريس) مسجلة تحت رقم ... مؤمن عليها لدى شركة التأمين ملتمسين الحكم لهم بتعويضات مختلفة. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة (م) كامل مسؤولية الحادثة وأدائه تعويضات مختلفة لذوي حقوق (ر) وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، استأنفه الطالبون استئنافا أصليا كما استأنفته شركة التأمين استئنافا فرعيا وبعد تمام المناقشة، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الأولى للنقض عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، لما استبعد ما أثاره الطالبون حول الأجرة الشهرية للهالك فالحكم الابتدائي كان قد احتسب التعويضات على أساس أن الهالك كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 2373.12 درهم في حين أنه بالرجوع إلى شهادة التصريح بالأجور المدلى بها فإن الهالك كان يتقاضى قيد حياته أجرا شهريا قدره 2570.88 درهم وتبعا لذلك فإن الأجر السنوي للهالك هو 30850.56 درهم وعلى أساسه تحتسب التعويضات المستحقة لهم، مما يتعين معه نقض القرار .
لكن، لما كانت شهادة التصريح بالأجور عن المدة من نوفمبر 2015 إلى نوفمبر 2016 والمدلى بها من الطالبين والخاصة بالضحية الهالك تحدد أجره السنوي في مبلغ 28477.44 درهم، فإن الحكم الابتدائي الذي أيده القرار المطعون فيه باعتماده المبلغ المذكور في احتساب التعويضات المستحقة للطالبين كان مرتكزا على أساس من القانون وما بالوسيلة على غير أساس.
ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وخرق المادة 13 من ظهير 1984/10/02 التي تنص" إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة 12 أعلاه مجموع رأس المال المعتمد أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم ،على ألا يتجاوز نصيبه في هذه الحالة 50 % من الرأسمال المعتمد " وأن أنصبة ذوي حقوق الهالك غير تلك التي لا تستنزل من الرأسمال هي 10 % للأم و 10 % للأب أي ما مجموعه 20 % وليس 50 % كما جاء في الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له ومجموع الأنصبة هذا يعادل مبلغ 60600 درهم 30300 درهم للام ومثلها للأب وعليه يتبين للمحكمة انه مبلغ يقل عن الرأسمال المعتمد والمحدد في مبلغ 303000 درهم وعليه وتطبيقا لما
تنص عليه المادة 13 من ظهير 1984/10/02 فيصبح التعويض المستحق لذوي الحقوق بعد إعمال قاعدة الزيادة النسبية على الشكل التالي بالنسبة لأب الهالك (م) 303000 في 20/10 تساوي 151500.00 درهم ومثله للام وبالنسبة لإخوة الهالك وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 11 من ظهير 1984/10/02 فإنهم يستحقون جميعهم نسبة 15 % الذي لا يستنزل من الرأسمال المعتمد: 303000 في 100/15 تساوي 45450.00 والمحكمة لما لم تطبق المادة 13 المذكورة يكون قرارها معرضا للنقض. حقا، حيث صح ما أثير ذلك أن الطالبين تمسكوا ضمن مقالهم الاستئنافي بضرورة تطبيق قاعدة الزيادة النسبية بالنسبة للتعويضات المادية المستحقة لوالدي الهالك إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش ذلك على الرغم من أن الحكم الابتدائي المؤيد من طرفه لم يطبق القاعدة المذكورة كما هي منصوص عليها بالمادة 13 من ظهير 1984/10/02 فكان ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تعويض مادي لوالدي الهالك وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى والرفض في الباقي وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.