محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2003/6/1/620 — قرار عدد: 2005/3304 — بتاريخ: 2005-12-14

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعيين بوهدود الحاج عياد وبوهدود الحاج محمد (طالبي النقض) تقدما بتاريخ 96/2/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير اتبعاه بمقال إصلاحي في 96/7/15 عرضا فيهما أنهما يملكان على الشياع
- 131 -
الغرفة المدنية
عمارة كروز الكائنة بشارع الحسن الثاني بأكادير ذات الرسم العقاري عدد 5/1492 وأنهما يعتزمان هدم العمارة المذكور وإعادة تشيدها حسب التصميم والترخيص المحصل عليها وأنهما بعثا بإنذار بالإفراغ إلى نقابة هيئة المحامين بأكادير "المطلوبة في النقض" والتي تستأجر منهما شقة قصد إفراغها توصلت به بتاريخ 1995/10/18 ولم تعقب عليه طالبين الحكم بتصحيح الإشعار بالإفراغ المؤرخ في 1995/10/10 والحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من الشقة وجزء من السطح الذي تشغله بالكراء .
وأجابت المدعى عليها بأن الدعوى غير مرتكز على أساس ومخالفة للفصل 8 وما بعده من ظهير 1980/12/25 لأن الرغبة في الهدم لا تشكل سببا جديا ومشروعا خاصة وأن الفصل 15 من نفس الظهير يستوجب أن يكون الهدم ضروريا وأن عمارة المدعيين مشتركة مع عمارة مجاورة في عدة مرافق منها المدخل الرئيسي والدرج والسطح والسقف الإسمنتي وحائط سمكه 20، 0 م 2 مما يستحيل معه هدم العمارة. وبتاريخ 1997/3/18 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 97/176 في النازلة موضوع الملف المدني عدد 76/70 برفض دعواهما. أيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المدعيين في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وفي الفرع الأول من الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 15 من ظهير 1980-12-25 ذلك أن من جملة ما أورده في تعليل قضائه بأن " مالك العمارة المجاورة لمحل التراع يعترض على إدخال أي تغيير من هدم وغيره على عمارة
واحدة تم تقسيمها إلى جزأين أحدهما في ملكية المستأنفين والآخر في ملكية المتعرض على الهدم بسبب الارتفاقات التي تربط بين العمارتين. وأن الرخصة الإدارية للبناء أو التصاميم قد انتهت صلاحيتها قبل تحرير وتبليغ الإشعار بالإفراغ إلى المستأنف عليها مما يقيم البينة على أن المستأنفين كانا في وضع المالك الغير المرخص له بصفة قانونية بالهدم والبناء ، وأن الأضرار التي قد تلحق بالغير في حالة تداعي البناء وانهياره لاوجود لها في حالة طلب الإفراغ المبني على
- 132 -
الغرفة المدنية
الرغبة في الهدم قصد إعادة البناء بشكل أوسع ومن ثم لايمكن أن يرقى السبب في هذه الحالة إلى مستوى الضرورة فيصادر سلطة المحكمة في التقدير ويجعل الإفراغ محتما دون نظر إلى أي اعتبار آخر بل أن المحكمة مدعوة إلى التأكد من جدية طلب الملاك " إلا أن هذا التعليل ينم عن سوء تطبيق الفصل المشار إليه وسوء فهم المقصود منه فهو ينص على أنه "يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ ... " وهذا المصطلح يعني الإلزام والوجوب ولا يحتمل أي تأويل أو تفسير آخر ولا يشير إلى استثناءات تخول للمحكمة اتخاذها حين تقديم الدعوى على أساس مقتضياته لا صراحة ولا ضمنا كحالة تحمل العقار المزمع هدمه وإعادة بنائه بارتفاقات أخرى مادام الطاعنان قد أديا برخصة البناء و التصاميم التي عملوا على إعادة تجديدها عدة مرات والتي لا تمنح إلا بعد إجراء بحث وتدقيق من طرف مهندسين تقنيين للجماعة وتأكدهم من أن ذلك لا يشكل أي خطورة. وأنه لو كانت هناك استثناءات للفصل المذكور لنص عليها المشرع ولكانت حالة العقار مندرجة في خانة إحداها وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء المغربي. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعواهما الرامية إلى المصادقة على الإشعار بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء على العلل المشار إليها في الوسيلتين أعلاه، في حين أن الفصل 15 من ظهير 25-12-1980 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني ينص فقط على أنه "يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا" ولا ينص على كون البناء متداعيا للسقوط ولا يشترط موافقة المالك المجاور الذي يستفيد عقاره من حق ارتفاق على العقار المراد إفراغه من أجل هدمه وإعادة بنائه . لذلك كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تتأكد من جدية السبب وهل البناء المرخص بإنجازه وفق التصاميم ورخصة البناء
التي تم تجديدها لعدة مرات أثناء جريان المسطرة أمام المحكمة حسب الشواهد
المدرجة بالملف المدلى بها يتطلب هدم البناء القائم أم لا وأنها لما تعدت ذلك إلى
- 133 -
الغرفة المدنية
كون البناء ليس متداعيا للسقوط إلى ومعارضة صاحب الارتفاق للهدم فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعللت قضاءها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه
للنقض والإبطال.
لـهـذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمراكش للبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة
الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة : الحسن أبا كريم مقررا ومحمد مخليص واحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس
- 134 -