محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/9789 — قرار عدد: 2021/176 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتاونات بواسطة الأستاذة حياة (ب) بتاريخ 2020/1/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/3/28 ملف عدد 2018/2810/521 والقاضي : في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته عن التسبب في حادثة سير نتج عنها جروح غير عمدية ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تساوي وتزيد عن 30 يوما بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وعن عدم احترام السرعة المفروضة بغرامة 600 درهم مع الصائر وبسحب رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ السحب الفعلي. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور رغم إعلامه فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعن تخلف رغم إعلامه يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/3/28 بالنسبة للطاعن ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا منه سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يكون تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/1/16 أي في وقت لم يكن القرار قدأصبح نهائيا.

من اجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم (م.ب) وعليه الصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.