محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1494 — قرار عدد: 2017/309 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/09/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.م) والرامي إلى نقض القرار عدد2790 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/05/02 في الملف التجاري عدد: 16/8205/870. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض. بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب تحت طائلة عدم القبول تضمين مقال الطعن بالنقض بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.
وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمه الطالب أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، لكونه اكتفى بإيراد موطن المطلوبين المختار دون موطنهم الحقيقي، الأمر الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور، ويجعل مقال النقض غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.