محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/3674 — قرار عدد: 2014/167 — بتاريخ: 2014-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب ملكية قطعة أرضية والحصول على رخصة للبناء بتاريخ 2001/02/06 قام معدة للبناء ذات الرسم العقاري عدد بتجديدها سنة 2003 ليشرع في البناء صيف سنة 2004 وأن المطلوب قام ببناء جدار أغلق به المكان المخصص لفتح باب ونوافذ المنزل حسب التصميم ملتمسا الحكم برفع الضرر وذلك بإزالة الجدار، وخبرة ثانية بواسطة الخبير وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير ووقوف المحكمة على عين المكان صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب، استأنفه الطالب، وبعد صدر القرار المطعون فيه بالتأييد. إجراء خبرة بواسطة الخبير حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين عدم الارتكاز على

أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الخبرة التحكيمية المنجزة من الخبير أو ضحتا أن عقاره يتوفر على وكذا الخبرة المضادة المنجزة من الخبير واجهتين بناء على تصاميم التهيئة والترخيص بالبناء وما قام به المطلوب من بناء الجدار من الجهة الغربية يوجد داخل الممر المخصص لعقار العارض حسب تصميم التهيئة للمنطقة الذي يعتبر فاصلا في كل نزاع يتعلق بالبنايات. حقا، حيث صح ما عابته الوسيلتان على القرار، ذلك أن موضوع الدعوى يتعلق برفع الضرر الناتج عن بناء جدار بمنطقة خاضعة لضوابط التعمير يحتكم بشأنها فيما ينشأ من منازعات مضار الجوار لتصاميم التهيئة المحددة لضوابط استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء وكذا الارتفاقات المحدثة طبقا لمقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والمحكمة المصدرة للقرار

العدد 15 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - رفضت رفع الضرر المدعى به دون التحقق من وضعية الجدار المشيد حسب تصميم التهيئة للمنطقة التي يتواجد فيها عقار الطرفين، مما يكون معه قرارها خارقا للقانون ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيد جواد انهاري - المحامي العام: السيد نجيب

بركات.