محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2396 — قرار عدد: 2023/173 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 يوليوز 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 2407 الصادر بتاريخ 2021/4/29 في الملف عدد 2021/1501/2038 و 2021/1501/2475 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/23/01 تم تمديدها لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2020/09/18 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2003/07/27 باجرة شهرية قدرها 4303 درهم وانه بتاريخ 2020/3/20 تم توقيفه عن العمل بسبب الوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد وتم توقيف جميع العمال وخلال بداية شهر يوليوز 2020 اتصل بالطالبة لمعرفة إن كانت ستستأنف العمل فأخبرته انه عليه استئناف العمل مباشرة بعد عيد الأضحى، وبتاريخ 2020/8/10 رجع للعمل إلا أن مشغله أخبره بعدم وجود شغل وطلب منه الانتظار إلى حين المناداة عليه، إلى أن فوجئ بمطالبته بالتوقيع على عقد جديد دون المحافظة على حقوقه وخاصة الأقدمية والأجرة، وأمام رفضه التوقيع طلب منه المصادقة على عقوبة التوبيخ وهي محاولة دفعه إلى إقراره بالمغادرة التلقائية، والتمس اعتبار فصله تعسفيا والحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن المطلوب لم يثبت ادعاءاته الواردة بمقاله، وأنه أقر بعقوبة التوبيخ نتيجة التغيب عن العمل غير المبرر وبغيابه منذ 2020/3/20 وتوجهه الى مفتش الشغل بتاريخ 2020/9/8 وانه غادر العمل بصفة تلقائية ملتمسة رفض طلبه، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضا عن العطلة السنوية والاقدمية وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بالغائه فيما قضى به من رفض أداء التعويض عن منحة الاقدمية ورفض طلبات الإخطار الفصل والضرر وبعد التصدي الحكم برفض التعويض عن الأقدمية والحكم بأدائها له التعويضات عن الفصل و الضرر و الإخطار وتأييده في الباقي، وهو القرار
موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت بها، وخرق الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه قضى في منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض أداء التعويض عن منحة الأقدمية ورفض طلبات التعويض عن الاخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض طلب التعويض عن منحة الأقدمية وبأداء المشغلة لفائدة الأجير التعويض عن الإخطار، الفصل، الضرر وتأييده فيما عدا ذلك، وانه باستقراء الحكم الابتدائي فان الشق الذي أيدته المحكمة هو الحكم بالتعويضات عن العطلة السنوية والأقدمية مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وأن المحكمة الابتدائية قضت باستحقاقه منحة الأقدمية، وأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به بهذا
الخصوص إذ لم يبين الأسس التي اعتمدها في احتساب التعويض المذكور والاقدمية المستحق عنها وطريقة احتسابها، كما ان المطلوب غير مستحق لها لسبق استفادته منها ضمن الأجرة حسب ورقة الاجر المدلى بها في الملف، وكما سبق بيانه في أوجه طعن الطالبة بالاستئناف فان المطلوب في النقض غير مستحق للتعويض عن العطلة السنوية ما دام انه اشتغل خلال سنة 2020 الى غاية تاريخ 2020/3/20 وان التعويض عن العطلة السنوية يكون متوقفا على قضائه في خدمة مشغلته 6 اشهر متصلة من الشغل ويؤدى عنها بحسب يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل طبقا للمادة 231 من مدونة الشغل، وأن الطاعنة أوقفت تنفيذ الحكم الابتدائي بموجب القرار رقم 431 الصادر عن محكمة الاستئناف في الملف 2021/1123/325 مرتكزة على ما تم ذكره أعلاه وهو ما استجابت له المحكمة، وأن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص العطلة السنوية بالرغم من إدلاء الطالبة بما يفيد توصله بها، كما أنها لم تشر إلى الدفعين المذكورين ولم ترد عنهما رغم أن الطالبة تقدمت بهما بشكل نظامي، وان انعدام التعليل المذكور اضر بالطالبة لكون التعويضين دخلا ضمن مجموع المبالغ المنفذة عليها.
وتعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض التمس الحكم بمبلغ 80000 درهم في حين قضت له المحكمة بمبلغ 88491 درهم و19 سنتيم أي بأكثر مما طلب والطالبة أثارت ذلك أمام محكمة الاستئناف غير أنها لم تجب عنه في خرق صريح للفصل 3 المذكور. كما تعيب الطالبة على القرار خرق القانون الداخلي، وخرق المادة 63 من مدونة الشغل، فالمطلوب في النقض يقر بغيابه عن العمل من تاريخ 2020/3/20 دون أن يثبت انه التحق بعمله وأنه منع منه، وأن الطالبة وبإقراره فقد طلبت منه الرجوع للعمل بعد عطلة عيد الأضحى وانه تلقى توبيخا بسبب عدم تبرير غيابه وانه رفض الرجوع للعمل وتوجه الى مفتش الشغل بتاريخ 2020/9/8، وأن رفضه الرجوع للعمل رغم دعوته من طرف الطالبة يجعله مغادرا للعمل بصفة تلقائية، فالطالبة استمرت في فتح بوابها ونشاطها وهو من رفض العودة للعمل بعد مغادرته تلقائيا، وأن الإشهاد المدلى به من طرفه لإثبات الرجوع للعمل وانه منع من العمل من طرف السيد (١.ر) يفيد أنه شاهده واقفا أمام الباب الرئيسي للشركة ولا يفيد معاينته التحاقه بالعمل ومنعه منه، والمغادرة التلقائية واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإِثبات، والطالبة غير ملزمة بتوجيه إنذار بالرجوع للعمل، وطبقا للمادة 39 من مدونة الشغل فان التغيب عن العمل لأكثر من 4 أيام يعتبر من الأخطاء الجسيمة والمطلوب في النقض لم يحصل على إذن بالغياب من طرف الطالبة وهو الملزم بإثبات مشروعية وقانونية الغياب.
وأن الأجير الذي غادر عمله تلقائيا يعتبر في حكم المستقيل، وإذا كانت الطالبة هي الملزمة بإثبات المغادرة التلقائية فانه ينقلب عب ء الإثبات على الأجير وذلك في حالة ادعائه منعه من طرف المشغل من ولوج عمله بعدما اشعر بالعودة إليه والمطلوب في النقض يقر بكونه توصل بتوبيخ من طرف الطالبة لعدم التحاقه بالعمل حسب صورة التوبيخ المدلى به ولم يثبت انه قد التحق بالعمل، وبالتالي فإن تحقق المغادرة التلقائية يترتب عنه عدم استحقاقه التعويض عن الفصل التعسفي. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على ان القرارات والأحكام يجب أن تكون معللة وأن تشير إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة، والفصل 345 من نفس القانون المذكور ينص على أن القرارات يجب أن تكون معللة، والمحكمة المطعون في قرارها حين اعتبرت ان قرار التوبيخ الذي لا تنازع فيه الطالبة، يؤكد التحاق الأجير بالعمل والحال ان توصل هذا الأخير بالقرار لا يمكن ان يقوم دليلا على التحاقه خاصة وانه لم يرجع بعده وانه ادلى به ويتعلق بتوبيخه جراء تغيبه عن العمل بشكل غير مبرر وهو القرار الذي يدحض مزاعمه بشأن الفصل أو التوقيف من العمل بصفة مؤقتة أو دائمة، وانه كان يجب على المحكمة أن تستدل بما يثبت واقعة الرجوع للعمل، كما أن التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو من أجل الاستفادة من الإعانة المخصصة للأجراء من قبل الدولة، وأن الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن إثبات الالتزام على مدعيه، وانه لئن كانت توقفت العديد من العلاقات التجارية الدولية من وإلى المغرب وتوقفت العديد من المقاولات بالمغرب ومجموعة من الشركات في العديد من القطاعات، فإن الملف خال مما يفيد كون الطالبة توقفت عن العمل أو أغلقت نشاطها التجاري بسبب الجائحة، فتكون المحكمة قد خرقت التزامها بتعلیل قرارها وانه كان يجب عليها الحكم بإجراء بحث للوقوف على صحة توقف الطالبة خلال فترة الحجر الصحي، والمطلوب في النقض لم يثبت مزاعمه من كون الطالبة كانت في فترة توقف عن العمل، أو انها الزمته بتوقيع عقد، أو غير ذلك، في حين انه اقر بغيابه عن العمل منذ 2020/3/20، كما لم يثبت ان الطالبة كانت في حالة اغلاق كلي أو جزئي او ان اتفاقا جرى بينها وبين الاجراء على تنظيم فترة الغياب أو أن فترة التوقف المدعى بها تدخل ضمن إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 32 من مدونة الشغل، لذلك يتعين نقض القرار.
لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية تتعلق بالمحاكم الابتدائية ولا تطبق أمام المحكمة المطعون في قرارها، فيكون ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس قانونا، ومن جهة ثانية، فإن ما أثير بخصوص المادة 39 من مدونة الشغل والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر سببا جديدا لم يسبق
إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، ومن جهة ثالثة، فإن العبرة بالسبب المباشر لإنهاء العلاقة الشغلية، وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب تمسك بتوقيفه عن العمل من طرف الطالبة بتاريخ 2020/03/20 بسبب الوضعية الوبائية التي عاشتها البلاد جراء انتشار وباء كورونا . كوفيد 19، فيكون ما أثاره مؤسس قانونا، ذلك أنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 28 رجب 1441 الموافق 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وكذا مرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا . كوفيد 19، فتكون ما أثارته الطالبة من عدم توقف نشاطها أمر غير مرتكز على أساس ومخالف للقانون، مادام الأمر يتعلق بإجراءات استثنائية تم تطبيقها في مختلف أرجاء التراب الوطني وعلى الجميع الامتثال إليها وأن عدم احترامها يؤدي إلى عقوبات زجرية منصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور، كما أن التوبيخ المدلى بنسخة منه من طرف المطلوب رفقة مقاله الافتتاحي غير منتج في النازلة لكونه لا يحمل أي تاريخ ويشير إلى أن سببه هو غياب الأجير منذ 2020/03/20، أي فترة الاستعداد للحجر الصحي وبالتالي فإن التمسك بعدم رجوع المطلوب بعد التوبيخ أمر غير مؤسس قانونا، ومادام الأمر يتعلق بظروف استثنائية بالنسبة لطرفي العلاقة الشغلية من أجير و مشغل، وأن عقد العمل توقف مؤقتًا نتيجة ذلك عملا بمقتضيات المادة 32 من مدونة الشغل، وبالنظر إلى أن المشغلة هي التي تملك سلطة تنظيم وتسيير المقاولة ولها صلاحية إعادة تدبيرها بالطريقة التي تراها ملائمة من أجل استئناف العمل تحت ظل استمرار الوضعية الوبائية رغم التخفيف من قيود الحجر، من أجل الحفاظ على مصدر عيش الأجير وفي نفس الوقت حماية الاقتصاد الوطني تحقيقا للمقاولة المواطنة، فإن الأمر يقتضي أن تأخذ المشغلة المبادرة في مطالبة الأجراء من أجل الرجوع إلى العمل بعد التخفيف من إجراءات الحجر الصحي خاصة أن هذه الأخيرة اختلفت من قطاع إلى آخر، وخاصة أن المشغلة هي من عليها عرض العمل على أجرائها بعد تلك الظروف الاستثنائية، وطالما أن الطالبة لم تقم بمطالبة الأجير بالرجوع إلى العمل بعد استئناف نشاطها تكون هي من وضعت حدا لعقد العمل الذي يربطها به بصفة تعسفية، ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق الملف محل التعليل المنتقد، ويبقى المطلوب محقا في التعويضات المرتبطة بالفصل التعسفي، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ومن جهة رابعة، فإن ما أثير بخصوص الأقدمية يبقى غير مؤثر في النازلة على اعتبار أن الثابت من تعليل القرار المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالتعويض عن الأقدمية لسبقية التوصل بها كما جاء في ورقة الأداء، فيكون ما ورد بمنطوق القرار من إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض المذكور مجرد
خطأ مادي خاصة أن أجزاء القرار تكمل بعضها وأن نفس المنطوق صرح برفض طلب التعويض عن الأقدمية، ومن جهة خامسة، فإن الطالبة لئن نازعت في التعويض المحكوم به لفائدة المطلوب عن العطلة السنوية فإنها لم تحدد مبلغ التعويض المستحق له حتى يتسنى مراقبة مدى احترام مقتضيات المادة 231 من مدونة الشغل بهذا الخصوص، فيكون ما أثير غير محدد فهو غير مقبول، ويبقى القرار المطعون فيه مؤسسا قانونا ومعللا تعليلا كافيا فيما انتهى إليه، والوسائل على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.