محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22795 — قرار عدد: 2022/270 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ر.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/07/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد 2021/2612/253، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره 10000.00 درهم يؤديه له المطلوب في النقض (ر. ش) المدان من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الوفاة دون نية القتل. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة ببيان أوجه النقض مستوفية الشروط اللازمة وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله

مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (ع.ف.س) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة كيفت الأفعال على أنها الضرب والجرح بسلاح المؤدي إلى الوفاة، والحال أن الأمر يتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة قرار الإحالة والشهادات القانونية المضمنة بعد أداء اليمين للشهود المستمع إليهم والذين حضروا لغرفة الجنايات وأكدوا بعد أدائهم اليمين القانونية على أن المتهم (ر. ش) عمد إلى الإفلات من بين الجمع وصدد ضربة بزبارة يحملها إلى الهالك (ح.ش) الذي كان عائدا إلى مسكنه ضربة على مستوى الجانب الأيسر للرأس أدت إلى وفاته، مما يكون معه الفعل المقترف من لدن الجاني هو القتل العمد مع سبق الإصرار وليس الضرب والجرح المؤدي إلى وفاة. حيث إن وسيلة النقض على ما هي عليه تنصرف إلى مناقشة عنصر القصد الخاص وتكييف الأفعال بجناية القتل العمد بدلا من جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل وهي مسائل من متعلقات الدعوى العمومية بينما صفة الطاعن كطرف مدني تجعل طعنه منحصرا في أثره على المقتضيات المدنية عملا بنص المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقا للقانون ووسيلة النقض غير منتجة، وبالتالي غير جديرة بالاعتبار. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد .2021/2612/253 وقضت بإرجاع الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.