محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1678 — قرار عدد: 2018/86 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/12 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6046 الصادر بتاريخ 2016/11/03 الملف عدد 2013/8221/4193 وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (ك. ص) بتاريخ 13 /2017/12، الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2010/06/04 تقدم المطلوب (ب.ش) للرباط والقنيطرة، بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أن الطالب (س.ع) فتح حسابا بنكيا لديها بتاريخ 2000/05/11 تحت عدد: 211115723180006، الذي أصبح إلى غاية 2009/02/28 مدينا بمبلغ 29.081,69 درهما، غير أنه امتنع عن أداء المبلغ المذكور رغم الإنذار الموجه إليه بتاريخ 2009/10/21. ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 29.081,69 درهما مع الفوائد العقدية بنسبة 11,95 % من تاريخ 2009/02/28 إلى غاية يوم التنفيذ والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 %، وأجاب المدعى عليه برفض الطلب، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير رشيد العلوي، الذي خلص إلى أن الحساب البنكي للمدعى عليه سجل رصيدا مدينا بمبلغ 26.392,94 درهما وبعد التعقيب، صدر حكم قطعي قضى
بأداء المدعى عليه (س.ع) لفائدة المدعية مبلغ 26.392,94 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه، وبعد صدور قرارين تمهيديين، الأول بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (ج.إ) كلف المستأنف بأداء مصاريفها، والثاني بتكليف المستأنف عليه بأداء مصاريف الخبرة المذكورة، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قطعيا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة قانونية والفصل 503 من مدونة التجارة ودورية والي بنك المغرب وسوء وفساد التعليل المعدان بمثابة انعدامه، بدعوى أنه ( القرار) تبث له أن الخبرة المنجزة ابتدائيا، اعتمدت على الحساب البنكي عدد 1800012، الخاص بشركة (ع .! )، وليس الحساب الوارد بالمقال الافتتاحي للمطلوب، الذي تضمن حسابا آخر هو 180006، والمحكمة مصدرته أثبتت ذلك في تعليلات قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 2015/01/22، غير أنها (المحكمة) اعتمدت كشف حساب يتضمن رقما غير الرقم، الذي تم إنجاز الخبرة بشأنه، وكان عليها عند صرف النظر عن الخبرة الحسابية المأمور بها بسبب عدم أداء مصاريفها من لدن البنك، تحميل الأخيرة عاقبة عدم أداء الصائر، استنادا لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه. كذلك خرق القرار دورية والي بنك المغرب المؤرخة في 2002/12/23، التي تنص في المادة 7 منه على ضرورة المبادرة إلى قفل الحساب من طرف البنك تلقائيا، واللجوء إلى القضاء لاستخلاص المديونية، وذلك داخل أجل سنة من جمود الحساب، ومن ثم لا يجوز احتساب أي فوائد بعد مرور هذه السنة، والحال أنه ( العارض) ادلى بكشف حساب سجل رصيدا مدينا قدره 88.60 درهما بتاريخ 2006/01/31، ودعوی المطلوبة لم تقدم إلا بتاريخ 2010/06/04، أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات، وحتى إذا اعتمدنا كشف الحساب المؤرخ في 2009/02/28، فإنها لم تحترم أجل السنة، فضلا عن هذا، فالكشف، الذي اعتمدته المحكمة لا يعطي أي تفصيل للعمليات. كما أن القرار خرق قاعدة قانونية صريحة من أن البنك لا حق له في احتساب الفوائد البنكية أو عمولات عند بقاء الحساب غير مستعمل لمدة سنة حسب الفصل 503 من مدونة التجارة، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة وللقول بتأييد الحكم الابتدائي، أتت بتعليل جاء فيه " ... بالاطلاع على كشف
الحساب، يتبين أنه يتعلق بالحساب رقم 180006، الذي تضمن مبلغ 29.081,69 درهم وهو المبلغ المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي، ويتضمن مختلف العمليات ويشير إلى الرصيد المدين وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة، والكشوف الحسابية الصادرة عن المؤسسات البنكية تعد أهم وسائل الإثبات المعمول بها في المعاملات البنكية خاصة وأنها مستخرجة من الدفاتر المحاسبية للمستأنف عليه، مما يتعين اعتمادها في إثبات الدين ... "، وهو تعليل يساير مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة، التي تعتبر الكشوف الحسابية، المنجزة وفق دورية والي بنك المغرب حجة في الإثبات بين المؤسسات البنكية وزبنائها، والمحكمة التي ثبت لها أن كشف الحساب تضمن جميع البيانات المطلوبة واعتبرته حجة، تكون قد
بنت قرارها على أساس، وبخصوص أن الكشف المذكور يخص الشركة وليس الطالب، فالكشف يشير إلى أنه يتعلق بالطالب وليس الشركة، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير خارق لأي مقتضى قانوني من المقتضيات المحتج بخرقها، وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة من خرق المادة 503 من مدونة التجارة ودورية والي بنك المغرب، فإنه إثارة جديدة، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو اثارة جديدة، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.