محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/7754 — قرار عدد: 2023/83 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/09/05 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان محمد (ب) وأحمد (ث) المحاميان بهيئة الناظور والمقبولان للترافع
أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 03 الصادر بتاريخ 2017/01/04 في الملف
عدد 2016/1401/267 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم
بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالناظور يعرض فيه أنه يملك شراء بالرسم عدد 572 لسنة
بعد القسمة المجراة بين جميع الورثة بموجب رسم القسمة عدد 204/06، كما أن الخبير قد تجاهل
مسألة أن حيازة المدعى فيه ظلت بيد ورثة (م) عمر (ش) ومن قبلهم بيد موروثهم كما هو
مثبت في الواقع، فقضت المحكمة بالمصادقة على الخبرة دون التأكد من موضوعها وما مدى
ملاءمتها لظروف النزاع والمطلوب فيه، ومن جهة ثانية فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم
تأخذ بعين الاعتبار أن رسم ملكيته قد صدرت فيه أحكام قضائية في الملف الاستثنافي 05/279
وفي الملف 03/352 والتي أقرت بصحته وأضحى مشروعا ولا يمكن النيل منه بخلاف ما صرح
به الحكم، والمحكمة لم تناقش هاته الأحكام على الرغم من الدفوع الجدية التي تقدم بها، ومن
جهة ثالثة فالقرار المطعون فيه تضمن بأنه لم يدل بما يفيد سلوك مسطرة التعرض لا على المرحلة
الابتدائية ولا على المرحلة الاستئنافية بخصوص مطلب التحفيظ عدد 11/18995 الجاري بشأن
العقار موضوع النزاع، والحال أنه أشار بمقتضى المذكرة المقدمة لجلسة 2014/01/20 إلى تعرضه
على المطلب المذكور وأدلى بما يفيد ذلك، والقرار المطعون فيه لما لم يراع جملة ما ذكر يبقى
معرضا للنقض.
لكن حيث إنه فضلا عن كون ما تم التمسك به بخصوص الإدلاء بما يثبت التعرض
على مطلب التحفيظ المتعلق بالمدعى فيه يبقى خلاف الواقع لكون المذكرة المدلى بها ابتدائيا
لجلسة 2014/01/20 غير مرفقة بأي حجة مثبتة لما ذكر، فإنه لما كان تقدير أدلة الإثبات
يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما فيها نتائج التحقيقات المجراة متى أقامت قضاءها
على تعليل مستساغ وهي غير ملزمة بمجاراة الخصوم في أوجه استدلالاتهم غير المنتجة، وكان
الثابت من الخبرة المنجزة ابتدائيا عدم انطباق حجة الطالب الواردة على حظ مشاع وفق رسم
الشراء المستدل به من طرفه من حيث الحدود على المدعى فيه، فإن المحكمة المطعون في قرارها
بتأييد الحكم الابتدائي القاضي باستحقاق المطلوب للمدعى فيه وتبنيها لعلله المستندة على
نتائج الخبرة المأمور بها بخصوص عدم انطباق حجة الطالب ووقوع البناء ضمن حدود الشراء
العائد للمطلوب موضوع مطلب التحفيظ عدد 11/18995 واستناد حجة المطلوب على أصل
للتملك وافتقار حجة الطالب للحجية نتيجة تراجع شهود الملكية المستند عليها كأصل
للتملك، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، خاصة وأن عدم التفاتها للقرار الاستئنافي المدلى
به يحمل على عدم اعتباره لكونه غير منتج في الدعوى لتعلقه بأطراف أخرى ولاختلاف
موضوعه المتعلق بالبطلان وليس بقيمته القانونية في مواجهة حجة المطلوب، كما أن استناد
الطالب على الحيازة بقي مجردا عن الإدلاء بالسند المشتمل على شروطها القانونية المثبتة للملك،
وتبقى الوسيلة بفروعها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - فتيحة بامي - إبراهيم الكرناوي -
محمد رضوان أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.