محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/1479 — قرار عدد: 2015/531 — بتاريخ: 2015-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد القادر (ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ التايب لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2012/11/21، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2012/11/14 ملف عدد 2012/130 والقاضي في الدعوى العمومية بعدم قبول تعرض الطاعن موضوع الصك 17، وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة ربيعة لمسوكر التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ التايب محمد المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية وخرق حقوق الدفاع والاجتهاد القضائي، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الطاعن تعرض في بتاريخ 2012/2/17 على القرار الغيابي الصادر عن المحكمة مصدرة القرار المطعون

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 20 - سنة 2015 فيه بتاريخ 2010/10/5 وتسلم أثناء التصريح بالتعرض استدعاء للحضور لجلسة 2012/4/25 التي حضرها فعلا فاستمعت إليه المحكمة هو والشاهد نور الدين (ح)، إلا أنها صرحت بعدم قبول تعرضه بعلة عدم إدلائه لما يفيد تبليغه بالقرار المتعرض عليه أو كونه تنازل عن حقه في التبليغ، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية وخطأ في تفسيرها ومخالفة لما سار عليه الاجتهاد القضائي في تطبيقها حسب قرارات محكمة النقض المشار إليها في العريضة، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية اللتين يلزم بموجبهما تعليل المقررات القضائية بما يكفي من الناحيتين الواقعية والقانونية تحت طائلة البطلان لانعدام التعليل أو ما ينزل منزلته من فساد أو نقصان.

ونظرا للمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. حيث صح ما تنعاه الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 393 المذكورة وإن اشترطت لصحة التعرض على المقررات القضائية الغيابية في مادتي الجنح والجنايات أن يكون المقرر المتعرض عليه قد بلغ إلى المتعرض من قبل إلا أنها جعلت من إجراء التبليغ المذكور حقا شخصيا لهذا الأخير وأعطته إمكانية التنازل عنه ليصح بذلك تعرضه ولو لم يتم التبليغ بصفة فعلية، ولم تحدد للتنازل شكلا معينا إذ يمكن أن يكون صريحا مثلما يكون ضمنيا كما هو الشأن في نازلة الحال التي صرح فيها الطاعن بالتعرض على القرار الغيابي الصادر بتاريخ 2010/10/5 بلا تحفظ على عدم تبليغه إليه، وتسلم الاستدعاء لحضور الجلسة التي أدرجت بها القضية بعد التعرض وحضرها بصفة شخصية. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما صرحت بعدم قبول تعرضه بعلة أنه: «لم يدل بما يفيد تبليغه الحكم المتعرض عليه ولم يتنازل عن حقه في التبليغ» مستدلة على ذلك بالمادة 393 والحال ما ذكر بشأنها تكون قد أساءت تطبيقها على النازلة وعللت قرارها تعليلا فاسدا یتعرض معه للنقض.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2012/11/14 في الملف 130-2012.

الرئيس: السيدة خديجة القرشي - المقرر: السيدة ربيعة لمسوكر - المحامي العام: السيد عبد

العزيز الهلالي.