محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/970 — قرار عدد: 2021/305 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ب. خ. ب. م)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن جرير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/22 في القضية عدد: 2019/2801/21، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية، وبعد التصدي التصريح بإدانته من أجل الجنحة المذكورة ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح. خ) تعويضا قدره 5000 درهم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل واقعة المنع، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب في النقض (ح. خ) بإمضاء الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.س.ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي والمادتين 364 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر التكوينية كما وردت في الفصل المشار إليه، إذ أن الطاعن أوضح بواسطة دفاعه أن شاهدي النفي أكدا عدم الانتزاع، في حين أن شاهدي الإثبات تناقضا فيما بينهما، بالإضافة إلى أن الشاهد (ج.و) هو زوج أخت الطرف المدني في حين أن الشاهد عبد الغني وناس هو ابن أخته، مما يجعل شهادتهما مسترابة، إلا أن المحكمة
اعتمدتها دون الالتفات لشهادة شهود النفي، كما أنها لم تناقش الوسيلة التي تم بها الانتزاع، مما يكون معه قرارها قد خرق مقتضيات الفصل المذكور، علما أن الطاعن أجاب عن سؤال للمحكمة بأن شاهدي الاثبات من أقرباء الطرف المدني، كما أكد بأن الأرض موضوع النزاع متوقفة منذ سنة 2008، وبذلك يكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة طالب النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وصرحت من جديد بإدانته من أجلها، فقد استندت بالأساس إلى شهادة الشاهدين (ج) و(ع.و) ، حيث أفاد الأول بأن الأرض مقسمة بين ورثة (ع. خ) وأن الطرف المدني يستغل نصيبه منها لمدة طويلة وقد منعه المتهم من الحرث والرعي لمدة ثلاث سنوات كما منع الجرارمن الحرث، وأنه أي الشاهد كان حاضرا بعين المكان وذلك لمساعدة الطرف المدني في عملية الزرع، كما أكد الثاني أن الأرض مقسمة إلى عدة بقع إحداها يستغلها الطرف المدني لمدة لا يتذكرها، وأنه منذ عامين أو أكثر منع المتهم الجرار من الحرث لفائدة هذا الأخير، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت المنسوب لطالب النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، بما فيها شهادة الشهود والتي يرجع لها الأمر في الأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ماسواها، علما أنه لم يثبت سواء من تنصيصات القرار المطعون فيه أومن محاضر الجلسات الاستئنافية ما يفيد تجريح الشهود موضوع انتقاد الطاعن قبل أداء شهادتهم، كما أن المحكمة أبرزت العناصر التكوينية للجنحة المذكورة بما فيها وسيلة انتزاع الحيازة، على اعتبار أن منع الطرف المدني من الحرث وبالتالي من استغلال عقاره يدخل في إطار صور العنف المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، وبذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.