محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/6/6/16523 — قرار عدد: 2014/118 — بتاريخ: 2014-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع من الظنين موسى (١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013/5/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوريا بتاريخ 2012/5/16 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 11/3007 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائها تضامنا مع غيرها لفائدة المطالبين بالحق المدني محمد (هـ) وعبد الهادي (هـ) تعويضا قدره 6000 درهم، وإفراغها من محل النزاع وتحميلها الصائر والإجبار في الحد الادنى مع تحميلها صائر الاستئناف تضامنا مع غيرها وقدره 200 درهم والإجبار في الحد الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز البقالي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصلين 314 و521 من قانون المسطرة الجنائية. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور بجلسة 2012/5/2 رغم إشعاره، فتم وضع القضية في المداولة لجلسة 2013/5/16 حيث صدر القرار بمثابة حضوري دون الإشارة فيه إلى عدم تبرير تخلفه بعذر مشروع، مما يبقى معه غيابيا في حقه حسبما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 371 من القانون المذكور أعلاه.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

حيث يستفاد من مقتضيات الفصل 571 من قانون المسطرة الجنائية أن الأحكام التي مازالت قابلة للطعن بالطرق العادية كالاستئناف والتعرض لا يمكن أن يطعن فيها بطريق النقض، لذا فإن الطلب المرفوع من الطاعن المذكور أعلاه يكون غير مقبول لأنه وجه ضد حكم غيابي مازال قابلا للمراجعة بطريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب.

الرئيس : السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر : السيد عبد العزيز البقالي - المحامي العام : السيد

الحسين امهوض.