محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/243 — قرار عدد: 2019/260 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أن السيد (م. ع) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أنه تعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار عملية (إنارة) لتركيب المصابيح الاقتصادية بمجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية لمدة تنتهي بتزويد المؤسسات المذكورة بذلك، وفاز بالصفقة عدد ( ... ) بتاريخ 2014/04/03 بعد أن قدم ضمانة 2500 درهم، وشرع في تجهيز عدد من المؤسسات، وعند الانتهاء من كل جزء يتم توقيع العملية من طرف الزبون على دفتر خاص يسلمه المكتب المدعى عليه يسمى دفتر الالتزام L.B.C، ويقوم المدعي بإعداد فواتير بذلك يودعها بالمكتب من أجل استيفاء مبلغها، وأنه ترتب في ذمة المكتب بعد أن أدى مجموعة من المبالغ حددها في مبلغ 30.000 درهم، منها 18.780 درهما بمقتضى الخبرة بين الطرفين ومبلغ 11220 درهم احتفظ بها المدعى قصد تسويتها حبيا دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 30.000 درهم نتيجة تزويد المؤسسات والإدارات العمومية بالمصابيح الكهربائية، وبعدما دفع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، قضت هذه الأخيرة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث يؤسس المستأنف أسباب استئنافه على كونه أسس دعواه على عقد تجاري يجمعه بالطرف الآخر، وكذا على مجموعة من الفواتير ودفاتر الالتزام المبرمة بين الطرفين والاتفاقية

المذكورة تعتبر عقدا تجاريا محضا مبني على التراضي بين طرفيه، وهما تاجران، وبالتالي تعتبر المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبت في المنازعة استنادا للمادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم

التجارية. لكن، حيث إن الطلب يرمي إلى الحصول على مستحقات ناشئة عن عقد صفقة أبرم بين المدعي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باعتباره مؤسسة عمومية من أجل إنجاز خدمة عامة بالمؤسسات العمومية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.