محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1271 — قرار عدد: 2019/994 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/04/11 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة مختصة في أشغال النجارة الراقية والتأثيث لكافة أنواع المفروشات، وفي إطار عملها توصلت بطلبية من المكتب الوطني للمطارات رقم 0300/09 من أجل تزويده بمجموعة من الأفرشة يصل مجموع قيمتها إلى مبلغ00، 588.440درهم توصل بها شخص يدعى (الم ... ) كرئيس مصلحة المنشآت الاجتماعية والعطل حسب ما هو مؤشر عليه بسند التسليم، غير أنها لم تتوصل بمبلغ الطلبية، مما حدا بها إلى استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لمعرفة صفة متسلم الطلبية، حرر على إثره مأمور التنفيذ محضرا بتاريخ 2016/03/21، ملتمسة الحكم على المكتب الوطني للمطارات في شخص مثله القانوني بأداء مبلغ00، 588.440، درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها00، 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع إلى يوم التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ التسليم 2009/12/20 إلى غاية التنفيذ وتعويض عن التماطل في مبلغ00، 20.000 درهم وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد جواب هذا الأخير وتمام الإجراءات، صدر الحكم على المكتب

الوطني للمطارات في شخص مثله القانوني بأدائه لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 00، 588.444درهم مع الفوائد القانونية وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض مخالفة قواعد التقادم والصفة، ذلك انه دفع بتقادم الدعوى استنادا إلى الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 1 و 2 من القانون رقم 56-03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات الترابية تم رده بالقول أن الدين المطالب به يدخل ضمن زمرة الديون التي لئن صدر الأمر بدفعها إلا أن تسديدها داخل الآجال المحددة لها كان بفعل الإدارة وترتب عن ذلك دعوى بشأنها، وأنه لم يكن ملزما لا بالأمر بالدفع ولا بالتسديد المبلغ المديونية خلال الآجال المحددة ولم تكن المديونية في حالة نزاع من قبل وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة 2 من القانون رقم 56-03 في مواجهته، إذ أن المطلوبة في الطعن لم تبرم صفقة معه بالشكل القانوني السليم، ولم تسلم الخدمات لممثله القانوني، كما أن الآمر بالصرف لم يوقع على تسليم التوريدات والخدمات المزعومة، وإنما تم تسليمها لشخص آخر ليس له الحق في إلزام الإدارة بشيء، وما دام أن ممثله القانوني لم يتسلم الأشياء موضوع الصفقة، فلا يمكن إلزامه بالأمر بالدفع أو بالتسديد تحت طائلة عدم تحقق التقادم، وأن التقادم متحقق إذ أن التاريخ الذي زعمت فيه المطلوبة في الطعن أنها سلمت الأفرشة موضوع سند الطلب لغير ممثله القانوني هو 2009/12/20، ولم تسجل دعواها إلا في 2016/04/11، والحال أن مدة التقادم هي 4 سنوات، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن القانون رقم 03/56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية المشار إليه، لئن كان قد نص في مادته الأولى أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة ... تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة ... ، فإنه نص في مادته الثانية على أنه "لا تطبق أحكام المادة الأولى (أعلاه) على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية"، ولم يرد في باقي مواد هذا القانون ولا في غيره ما يفيد أن كل الديون غير المستخلصة تتقادم داخل أجل أربع سنوات، ما لم يكن الدائن قد طالب بدينه ولم يتأت له ذلك، والمحكمة بما انتهت إليه بعدم جدية الدفع بالتقادم لعدم إصدار الإدارة للأمر بالدفع، تكون قد طبقت القانون بشكل صحيح، ولم تخرق أي مقتضى، وما بالفرع على غير أساس.

في الفرعين الثاني من الوسيلة الأولى والأول من الوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم ثبوت صفته وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبانعدام الأساس القانوني المتجلى في مخالفة الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية والبند 20 من الفاتورة وبمخالفة حكم سابق صدر في نفس النزاع ومخالفة الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوبة في النقض زعمت في مقالها الافتتاحي بأن الشخص الذي تسلم الأفرشة موضوع سند الطلب هو المسمى ( الم ... )، في حين أن الشخص الذي أشار إليه محضر المفوض القضائي المؤرخ في 2016/03/31 هو (م ... )، وأن كليهما ليس ممثلها القانوني الذي يجب مخاطبته طبقا للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع واعتبره مدينا بالمبلغ المحكوم به عليه معللا ذلك بالقول أن المعاملة ثابتة بين الطرفين لوجود سند الطلب عدد : 0300/09-BC بتاريخ 01 يوليوز 2009 الموجه إلى المعنية بالأمر من أجل توريد الطلبيات المفصلة بالسند أعلاه، وهي الخدمة التي تمت بكيفية فعلية حسب الثابت من خلال سند التسليم المؤشر عليه من طرف رئيس مصلحة المنشآت الإجتماعية والخدمات المتعلقة بالعطل بتاريخ 2009/12/20، وأن "بون" التسليم والفاتورة المزعومين المدلى بهما من طرف المطلوبة في الطعن أمام محكمة الموضوع لا يحمل أي منهما تأشيرته ولا توقيع مديره العام بصفته الآمر بالصرف وبصفته مثله القانوني، وهو ما يجعل الدعوى موجهة لغير ذي صفة ومخالفة للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب مخاطبة الأشخاص الاعتباريين في شخص ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، وأنه سبق للمطلوبة في الطعن أن تقدمت بنفس الطلب موضوع النزاع الحالي المزعوم أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء التي أصدرت فيه حكما تحت عدد: 445 بتاريخ 2014/11/14 قضت فيه بعدم قبول الدعوى، وأنه لم يحدث أي تغيير على واقع النزاع وعلى وثائق الملف منذ أن صدر الحكم بعدم القبول ومع ذلك صدر حكم جديد في نفس النزاع وقضى بقبول الدعوى فقضى عليه بأدائه مبلغ المديونية وقدره00، 588.444 درهم بدون وجه حق وتم تأييده استئنافيا، وأن القرار المطعون فيه خالف مقتضيات البند رقم 20 من الفاتورة وكشف الأثمنة، ذلك أن أمين الصندوق Tresorier payeur رفض التأشير على الأمر بالدفع لوجود تناقض بخصوص العنصر رقم 20 بين الفاتورة وكشف الأثمنة devis المنجزين من قبل المطلوبة في الطعن، وأن العنصر رقم 20 المذكور والمتعلق بثوب الستائر قد ضمن في الفاتورة مرتين دون مبرر مشروع، ومعنى ذلك أن المطلوبة في الطعن لم تنفذ التزاماتها طبقا لسند الطلب لأنها لم تسلم له العنصر رقم 20 من الطلبية كما حددته في كشف الأثمنة، وان القرار المطعون فيه لم يراع مقتضيات المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود التي لا تجيز لأي أحد أن يباشر دعواه إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، ولم يحقق فيها بالتدقيق ولم يتأكد من توفر الوثائق الضرورية القانونية ولم يتحقق من تنفيذ المطلوبة في الطعن لكافة التزاماتها، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت هذا النعي بما جاءت به من: " أن صفة المستأنف تستمد من سند الطلب التي تقدم بها المكتب الوطني للمطارات تحت عدد BC 0300/09 بتاريخ 01 يوليوز 2009 للشركة المستأنف عليها، والذي حصر قيمة الطلب في مبلغ00، 588.444، درهم والذي كان موضوع سند التسليم المؤشر عليه من طرف السيد (ج .م) بتاريخ 2009/12/20، والذي كان حينها رئيس مصلحة المنشآت الاجتماعية والخدمات المتعلقة بالعطل، وهي المصلحة التي ثبت من خلال المحضر الاستجوابي كونها تابعة للمكتب المستأنف ومقرها بمطار محمد الخامس .. "، وأن ما أثير حول كون الشخص الذي تسلم الأفرشة موضوع سند الطلب هو المسمى (الم ... )، في حين أن الشخص الذي أشار إليه محضر المفوض القضائي المشار إليه هو (م ... )، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تسرب إلى اسم الشخص المؤشر على سند التسليم موضوعه، ويبقى ما بالفرعين على غير أساس.

في الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض مخالفة المادة 88 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية ومخالفة قاعدة أن المقابل المادي يستحق عن العمل المشروع، ذلك أنه من خلال التعاقد مع المطلوبة في الطعن في إطار صفقة تتجاوز مبلغ00، 200.000، درهم - على الرغم من أن المادة 88 من مرسوم 20 مارس 2013 المذكور لا تجيز القيام بمثل هذه الصفقة بناء على مستندات طلب باقتناء توريدات -، يكون قد ضيع فرص التعاقد مع أشخاص آخرين في إطار المنافسة المشروعة التي تحميها قواعد الصفقات العمومية، وأنه في غياب الخدمات والتوريدات المبنية على القانون، لا يستحق المتعاقد مع الإدارة إلا التعويض وليس المقابل المالي الذي يكون مقابل الخدمات والتوريدات المشروعة والمأسسة على القانون، أما التعويض فهو مستحق على الخطأ الذي قد ترتكبه الإدارة، وأنه أمام المطلوبة في الطعن دعاوى أخرى غير الدعوى الحالية لأنه لا يمكن المطالبة بمبلغ مالي عن توريدات تمت في إطار مخالف للقانون وإلا تم إضفاء الشرعية على هذه التوريدات وعلى ذلك العقد على الرغم من منافاتهما للشرعية والمشروعية، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى وثائق الملف خاصة سندي الطلب والتسليم المشار إليهما، وتبين لها وجود معاملة بين الطرفين من أجل توريد الطلبيات المفصلة فيهما، وأن هذه الخدمة قد تمت بكيفية فعلية أشر عليها رئيس مصلحة المنشآت الاجتماعية والخدمات المتعلقة بالعطل بتاريخ 2009/12/20، والتي أكدها ما ضمن بالمحضر الاستجوابي مقابل مبلغ00، 588.444، درهم المحدد في الفواتير المسلمة للمطلوبة، واعتبرتها (المحكمة) محقة في الحصول على هذا المبلغ أمام تحقق توريدها للسلع موضوع سند الطلب، وأن عدم استيفاء جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا في إطار تعاقد الطرفين، لا ينهض حجة على عدم استحقاق المستأنف عليها لخدماتها المنجزة ما دامت الإدارة لا تنكر تسلمها وباعتبارها

الأولى في ضمان والسهر على سلوك أنجع الأساليب في تعاقدها، وخلصت (المحكمة) إلى تأييد الحكم المستأنف بهذه العلة، فيضحى ما بالفرع على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.