محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23200 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ف.ب) بتاريخ 2021/02/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/15 في القضية عدد 2020/2606/48 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم فيما قضى به من تحميل المتهم 4/3 مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤولة مدنيا الوكالة المستقلة للنقل الحضري التعويضات التالية: لفائدة ورثة (ح. ع) ابنيه القاصرين (م. ع) و(إ. ع) نيابة عنهما والدتهما طليقة الهالك المسماة (س.س) تعويضا معنويا وماديا لفائدة الابنة (1) مبلغ قدره 13.361,6 درهما وللابن (م) تعويضا معنويا وماديا قدره 117.628,38 درهما وعن مصاريف الجنازة لهما نيابة عنهما والدتهما مبلغ 7500 درهم.

لفائدة إخوة الهالك (ن) و(م) و(ع) لقبهم جميعا (ع) تعويضا مدنيا لكل واحد منهم مبلغ قدره 12.506,62 درهما وبإحلال شركة التأمين (ن) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات

مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها الأساتذة (أ. خ) و(ف. ب) و(م.ل) محامون بهيئة آسفي والمقبولون للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/04/21 من طرف كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرحت به تحت عدد 2021/87 وتاريخ 2021/02/24. وحيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة أنه يحق لباقي الأطراف التنازل عن طلب

النقض.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح بالنقض بتاريخ 2021/02/24 وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله

قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (ن) عن طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/02/15 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي في القضية عدد 2020/2606/48 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا ومولاي إدريس شداد وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.