محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/708 — قرار عدد: 2022/137 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/09/06 من طرف الطالب المذكورحوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 29 الصادر بتاريخ 2020/03/04في الملف عدد 2019/1622/246 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 2018/09/06 إلى المحكمة الابتدائية بميدلت - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته وأن الحياة الزوجية أصبح استمراها مستحيلا بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه، وأرفق المقال بعقد الزواج. وبعد تعذر الصلح واستنفاد الإجراءات والتماس النيابة العامة تطبيق القانون،

قضت المحكمة بتاريخ 2019/02/25 في الملف عدد 2018/1626/346 في الشكل، بقبول المقالين الأصلي والمقابل. وفي الموضوع في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من زوجها طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأداء المدعي لها مبلغ 6000 درهم عن المتعة، و1500 درهم عن واجب السكن خلال العدة. وفي الطلب المضاد على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية فرعيا نفقتها بحسب مبلغ 350 درهما في الشهر ابتداء من 2018/08/27 إلى غاية تاريخ الحكم ومبلغ 2000 درهم كتعويض وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها أصليا وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالرفع من واجب المتعة إلى مبلغ 9000 درهم وواجب السكن إلى 2000 درهم ومبلغ النفقة إلى 700 درهم في الشهر بقرارها ذي المراجع أعلاه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن، بمقال تضمن وسيلة فريدة لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة المصدرة له قضت بالرفع من مستحقات المطلوبة المحكوم بها ابتدائيا بعد اعتمادها على مجموعة من العناصر المنصوص عليها في المادة المذكورة ومنها الوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسفه في توقيعه، إلا أنها لم تبين التغير الذي طرأ على وضعيته المادية لا سيما أن ادعاءات المطلوبة بكونه يتقاضى أكثر من 15000 درهم مجرد عن دليله، وأن القرار الاستئنافي اكتفى في تعليله بكون الحكم الابتدائي لم يراع بالشكل الصحيح للعناصر المعتبرة في التقدير غير أنه لم يبين الخرق أو سوء التطبيق الذي اعترى الحكم الابتدائي عند تقديره لهذه العناصر. ومن جهة أخرى فإن مستحقات التطليق تفرضها المحكمة طبقا لمقتضيات المادة 84 من مدونة الاسرة بعد مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق، وهو ما لم تأخذه محكمة الاستئناف بعين الاعتبار لما حملته مسؤولية الفراق رغم أن المطلوبة ساهمت بالقسط الأوفر في عدم استمرار العلاقة الزوجية بينهما بسبب مغادرتها لبيت الزوجية ورفض العيش مع بناته رغم أنها كانت تعلم بذلك قبل زواجها منه، فضلا على أنه هو المعيل الوحيد لهن فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات المادة 84 المشار إليها أعلاه وجعلت قرارها غير مبني على أساس وغير معلل، والتمس نقضه. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الفراق وتوابعهما يستقل به قضاء الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون المستمدة من المواد 84، 189 و190 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما قضت بما ذكر استنادا إلى دخل الطاعن المحدد في 500 أرو في الشهر، ومسؤوليته في الفراق الذي طلبه وحده، ومدة الزواج، فإنها من جهة استعملت سلطتها التقديرية وحال الوقت والأسعار. ومن جهة، طبقت المقتضيات القانونية المذكورة، وكان ما بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.