محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/448 — قرار عدد: 2022/334 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 2006/01/27 تحت رقم ( ... )، طلب "ع.ز" تحفيظ الملك المسمى "ض" وهو عبارة عن دار للسكنى بطابق سفلي وآخر علوي، الواقع بحي ( ... ) بلدية أولاد تايمة إقليم تارودانت، والمحددة مساحته في آر واحد و01 سنتيار، بصفته مالكا له بعقد الهبة العرفي المصحح الإمضاء بمقاطعة الشراردة بتاريخ 1997/08/12، من الواهب له والده "ز.م. بن. ع. بن. "، والذي آل إليه إرثا من والده "ز.ع" حسبما أشير إليه بذات العقد. فورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2016/08/26 (كناش 17 عدد 1105) الصادر عن "م.١. بنت. م" أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها "ع.ز"، بصفتها مالكة له إرثا من زوجها الهالك "ز.م" حسب رسم الإراثة عدد 179 صحيفة 202 المؤرخة في 2016/02/14، وأدلت برسم إثبات حيازة عدد 469 صحيفة 300 المؤرخ في 2016/07/25، يشهد شهوده لها ولمنوبها بحيازة الملك موضوع المطلب.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت، أصدرت بتاريخ 2017/11/23 حكمها عدد 72 في الملف رقم 32-17 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة، وألغته

محكمة الاستئناف وقضت تصديا بصحة التعرض. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه بوسيلتين مدمجتين بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 274 من مدونة الحقوق العينية فإنه: "إذا كان العقار غير محفظ فإن إدراج مطلب لتحفيظه يغني عن حيازته الفعلية وإخلائه"، وأن القرار المطعون فيه خالف هذا المقتضى ورجح حجج المطلوبة في النقض المتمثلة في رسم إراثة وبينة حيازة لا تتوفر فيها شروط الملك، وأن الطاعن تملك العقار بموجب عقد الهبة لم ينازع فيه الواهب في حياته، وقد عمل على تقديم مطلب لتحفيظ الملك قيد حياة الواهب، وأنه بعد تقييد مطلب التحفيظ بالمحافظة العقارية أصبح يحوز المدعى فيه حيازة قانونية حسب مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 274 من مدونة الحقوق العينية، ومقتضيات الفصل 13 من ظهير التحفيظ العقاري، وأن موضوع الهبة حسب الثابت من العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 1997/08/12 هو بقعة أرضية صالحة للبناء مساحتها 100 متر مربع، وقد قام الطاعن ببناء منزل فوق الملك الموهوب له سنة 2000 واستقر به هو وزوجته بعد الزواج سنة 2004، إلى أن انتقل إلى السكن وترك منزله مغلقا وأصبح يتردد عليه في أيام العطل والأعياد، وأن المطلوبة لم تتزوج بوالد الطاعن إلا خلال سنة 2005. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "الحاصل من خلال وثائق الملف وخاصة إقرار طالب التحفيظ - المستأنف - بجلسة البحث بكون المستأنفة تستقر بالمدعى فيه منذ زواجها بوالده سنة 2005 وإلى حدود الآن بمعية ابنها "ع. ز" ... وأن عقد الهبة المعتمد من طرف المستأنف عليه في مطلبه يبقى ناقصا عن درجة الاعتبار ما دام أنه يفتقر لأهم شرط صحة في عقود التبرع وهو شرط معاينة الحوز، أي معاينة إخلاء الواهب للعين الموهوبة من شخصه وشواغله بعد إبرام الهبة وتحوز الموهوب له بموضوع الهبة قبل حدوث المانع من موت الواهب أو إفلاسه، ولأنه إذا كان منحى العمل القضائي لمحكمة النقض، أن هذا الشرط يبقى واقعة مادية في العقود العرفية المنصبة على العقارات العادية أو تلك التي تكون في طور التحفيظ، إذ يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات. فإنه من خلال جلسة البحث، تأكد أن المستأنف عليه يقر بأن والده - الواهب - استقر بالمدعى فيه رفقة زوجته - المستأنفة - وأولاده منذ سنة 2000 تاريخ انتهاء البناء وإلى حدود تاريخ وفاته سنة 2016. وهي نفس الواقعة التي أكدها شهود الطرفين مما يفيد أن الواهب ظل متحوزا بالعقار الموهوب ولم يفرغه من شخصه وشواغله طيلة المدة المذكورة إلى أن حصل المانع من تحقق شرط الصحة بحدوث وفاته. والمقرر فقها وقانونا أنه إذا كان محل الصدقة دارا للسكنى فإنه يشترط لصحتها إخلاء الدار من أمتعة المتصدق ومعاينة الشاهدين لذلك وإِذا أفرغها لا يعود لها قبل عام كامل ولو بكراء". في حين فإنه وعلى خلاف تعليل القرار، فإن موضوع الهبة لم يكن دارا لسكنى الواهب حتى تطبق بشأنه الأحكام الشرعية التي تقضي بإخلاء الواهب للعين الموهوبة من شخصه وشواغله، وأن لا يعود إليها قبل عام كامل ولو بالكراء، إذ

يتجلى من مستندات الملف أن موضوع الهبة حسب الثابت من العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 1997/08/12 هو بقعة أرضية عارية مساحتها 100 متر مربع، وتمسك الطاعن بحيازتها وبنائها سنة 2000، وأن إسكان والده بها لاحقا ليس دليلا على عدم حيازة محل الهبة، خاصة وأن الطاعن قدم مطلب التحفيظ بتاريخ 2006/01/27 في حياة الواهب المتوفى في 2016/02/12 حسب رسم إراثته عدد 279، الأمر الذي يجعله في مركز الحائز القانوني للملك الموهوب في حياة الواهب وقبل حدوث المانع طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 273 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه: "إذا كان الملك الموهوب غير محفظ فإن إدراج مطلب لتحفيظه يغني عن حيازته الفعلية وعن إخلائه"، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن موضوع الهبة هو دار لسكنى الواهب واعتبرت أن هذا الأخير ظل بها ولم يفرغها من شواغله وأن الموهوب له لم يعمل على حيازتها، تكون بذلك قد خالفت ما تضمنه عقد الهبة وما ترتب عن تقديم مطلب التحفيظ وما أسفر عنه البحث، فجاء بذلك قرارها خارقا للفصل المذكور وناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز

على أساس قانوني، مما عرضه بالتالي للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى إلى نفس المحكمة

للبت فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

أسماء القوش.