محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/1/2/227 — قرار عدد: 2014/807 — بتاريخ: 2014-11-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حول طلب الضم:

حيث التمس الأستاذ معروفي الطيب نيابة عن (ل أ) و(م أ) ضم الملف 2012/227 إلى الملفات 114، 555، 2012/748.

وحيث إن ضم الملفات لبعضها وإن تعلق الطعن بنفس القرار الاستئنافي يرجع للسلطة التقديرية لهذه المحكمة، وهي غير ملزمة حتى بتعليل قرارها بالرفض أو القبول لتعلق الأمر بسير الدعوى. واعتبارا لسلطتها تلك لا ترى المحكمة موجبا لضم الملفات المشار إليها لاختلاف أطرافها واختلاف وسائل وأسباب الطعن التي يعتمدونها، مما يتعين معه رد الطلب. وفي الموضوع: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 202 الصادر بتاريخ 2011/09/29 في الملف عدد 10/2008/239 عن محكمة الإستئناف بالرباط أن (أ) و(ل)

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

و(ن) بنات (ح أ) تقدمن بتاريخ 2002/12/02 بمقال لدى المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة عرضن فيه أن المدعى عليه (ح أ) الذي كان يعمل بالقوات المسلحة الملكية برتبة عقيد أصيب منذ حوالي عشر سنوات بمرض الزهايمر الذي فقد بسببه وعيه وأهليته وأصبح في حكم المجنون. والتمسن أساسا الحكم بالتحجير عليه ابتداء من سنة 1992. والتصريح ببطلان جميع تصرفاته خلال هذه الفترة، واحتياطيا بإجراء خبرة طبية للتأكد من مرضه. وأرفق المقال بشهادة طبية مؤرخة في 2002/11/25 صادرة عن الدكتور رشيد

مصدق، وأجاب المدعى عليه بأن المدعيات لا يعشن تحت كفالته، وإنما مع مفارقته، وأنهن لا صفة لهن في طلب تحجيره، وأن الشهادة الطبية تشير إلى أنه يعالج من الصمم لا مرض الزهايمر، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وأدلى بصورة شمسية من شهادة التحمل بمصاريف علاجه مؤرخة في 2000/02/14 صادرة عن القصر الملكي. وفي 2003/04/06 تقدم (أ) و(ي) ابنا المدعى عليه و(ي م) زوجته بمقال التدخل الإرادي في الدعوى أكدوا فيه أن المدعى عليه في صحة جيدة وهو من يقوم بإدارة أمواله لأن مرض الزهايمر لا يؤثر على المدارك العقلية، والتمسوا رفض الطلب، فأصدرت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 2003/01/27 أمرا تمهيديا بإجراء خبرة طبية على المدعى عليه بواسطة الدكتورة خديجة ولهار والتي انتهت في تقريرها المؤرخ في 2003/03/03 إلى أن المدعى عليه يعاني منذ ثماني سنوات من مرض الشيخوخة بسبب مرض الزهايمر بناء على ملفه الطبي وتصريحات المدعيات، وأنها لم تستطع فحص المعني بالأمر بسبب النزاع القائم بين أفراد العائلة، والتمست المدعيات المصادقة على التقرير الطبي، وأدلين بموجب اختلال عقل عدد 1730، في حين التمس المدعي والمتدخلون إراديا إجراء خبرة مضادة. وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2003/05/19 حكما " بالتحجير على المدعى عليه (ح أ) ابتداء من 1995/03/03 إلى حين زوال سبب الحجر، واعتبار جميع تصرفاته خلال هذه الفترة لاغية، مع إحالة نسخة من هذا الحكم على القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وبرفض التدخل الإرادي، فاستأنفه المدعى عليه بمقالين الأول بواسطة الأستاذ بوقنطار بوزيان فتح له الملف رقم 03/174، والثاني بواسطة الأستاذ حسن أكومي فتح له الملف عدد 03/176، كما استأنفه المتدخلون في الدعوى وفتح لاستئنافهم الملف عدد 03/175، كما

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

استأنفته النيابة العامة وفتح له الملف عدد 2003/208. وأثناء نظر الدعوى الاستئنافية أدلى المستأنف (ح ح أ) برجوع بعض شهود اللفيف عدد 1730، وعدد 1793، وعدد 451، وعدد 452، وبعقد بيع مؤرخ في 1996/03/28. وأجابت المستأنف عليهن بعدم قبول استئناف والدهن لانعدام أهليته، وتأييد الحكم الإبتدائي وأنهن لا تمانعن في إجراء خبرة طبية ثانية، وأدلين بموجب اختلال عقل عدد 1793 واستفساره عدد 273، وموجب اختلال عقل عدد 451 ورسم استخلاف شهود عدد 1789 وعقد بيع وشراء وكراء صادرة عن والدهن. وبعد ضم الملفات المذكورة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة طبية على المستأنف (ح أ) بواسطة الدكتور عبد العالي الشباني والدكتور محمد الجامعي اللذين أنجزا تقريرا مشتركا، وتقريرا مستقلا لكل واحد منهما، حيث انتهوا إلى أن المستأنف (ح أ) يعاني من العته العقلي والعجز عن إدارة شؤونه اليومية، وأنه من الضروري أن يخضع لنظام الوصاية. وبعد تعقيب المستأنف عليهن بالمصادقة على تقرير الخبرة وتأييد الحكم الإبتدائي، وتعقيب المستأنف بإجراء

خبرة بواسطة خبير في الأمراض العقلية، وأخرى بواسطة خبير في الأذن والحنجرة، وإحتياطيا التحجير من تاريخ القرار. وبعد تعقيب المتدخلين في الدعوى بتأكيد دفوعات المستأنف (ح أ)، قضت محكمة الإستئناف " بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من اعتبار جميع تصرفات المستأنف (ح أ) خلال المدة من 1995/03/03 لاغية وبتأييده في الباقي مع تعديله بجعل تاريخ التحجير على المعني بالأمر ابتداء من 2002/12/02 ". فتم الطعن فيه بالنقض من طرف (ح أ) فتح له الملف عدد 2005/1/2/39 ومن طرف (ل بنت ح أ) فتح له الملف عدد 2005/1/2/42، ومن (أ بنت ح أ) و(ن بنت ح أ) فتح له عدد 2005/1/2/43، ومن (أ بن ح أ) و(ي بن ح أ) فتح له الملف عدد 2005/1/2/44. فأصدر المجلس الأعلى بغرفتين بتاريخ 2008/05/06 قرارا تحت عدد 236 وآخر تحت عدد 237، وثالث تحت عدد 238 ورابع تحت عدد 239 قضى فيهم بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة بعلة" أن اعتماد القرار في تحديد تاريخ الحجر على المطلوب (ح أ) من 2002/12/02 على الخبرة المجراة عليه بتاريخ 2004/03/27 من طرف الخبيرين عبد العالي الشباني ومحمد الجامعي، في حين أن الخبرة المجراة المذكورة لم تحدد تاريخ إصابته بفقدان ملكاته الفكرية والعقلية المؤدي إلى الجنون، وأنه بمقتضى الفصل

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

145 من قانون الأحوال الشخصية والمادتين 220 و222 من مدونة الأسرة يحجر القاضي أو المحكمة على المجنون والسفيه وفاقد العقل اعتمادا على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية، الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض. " وبعد إحالته من جديد على محكمة الإستئناف تابع الدعوى كل من (أ أ) و(ن أ) بوصفهما من ورثة (ح أ) الذي توفي بتاريخ 2008/02/11 وانضمام (د أ) إليهما بمقتضى مقالها الإنضمامي. وبعد ذلك قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة على الملف الطبي للهالك أنجزها الخبيران محمد الجامعي وعبد العالي الشباني، حيث خلص الخبير الأول إلى أن الهالك كان مصابا في أبريل 2002 بمرض الزهايمر، وأنه يمكن تقدير فقدان ملكاته العقلية في سنة 2000، وهي النتيجة التي انتهى إليها الخبير الثاني مع القول بأن الهالك كان مصابا بصفة يقينية بمرض الزهايمر بتاريخ 2004/03/27، وبعد منازعة المستأنف عليهن في تاريخ الإصابة بالمرض وادعاء تاريخ سابق عن التاريخ الذي حدده الخبيران وأن قرار المجلس الأعلى الصادر في الملف الجنحي عدد 2012/592 حدد بداية إصابة الهالك بالمرض المذكور في سنة 1995، وأن خبرة طبية أنجزها الخبير مصطفى فضلي في إطار الأوامر المختلفة تثبت أن الهالك كان يعاني المرض منذ أبريل 2002 وأن بداية المرض قد ترجع إلى سنة 1995، وادعاء المستأنفين أن الهالك ظل يمارس وظيفته بالجيش إلى أن تقاعد بتاريخ 2003/03/31. وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المؤرخ في 2010/11/05 والمقدم من طرف (ع ح) ومن معه والرامي إلى رفض طلب التحجير لوفاة المطلوب التحجير عليه، وأن الهالك لم يكن فاقدا لملكاته العقلية قبل تاريخ 2004/03/27، وهو تاريخ بيعه لهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد 7836 بدليل تاريخ إحالته على التقاعد الذي جاء لاحقا على تاريخ البيع، وعقوده الرسمية التي أبرمها بعد ذلك، ليكون تاريخ فقدان الهالك قدراته العقلية هو 2004/03/27. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الإستئناف " بقبول الاستئنافات وطلب التدخل الإنضمامي المقدم من طرف (د أ)، وعدم قبول التدخل الإرادي المقدم من طرف (عح) ومن معه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تحديد لتاريخ التحجير على المرحوم (ح أ) في 1995/03/03، وبعد التصدي الحكم بتحديد تاريخ بداية التحجير في

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

فاتح ینایر 2000 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتأييده في باقي مقتضياته". وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه (أ) و(ن. وج. أ) بواسطة نائبهن الأستاذ محمد خيري والتمسن إسناد النظر، كما أثبت الأستاذ معروفي الطيب نيابته عن (ل أ) و(م أ) والتمس ضم الملف 227 إلى الملفات 114، 555، 2012/748.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن المحكمة وإن تقيدت بالنقطة التي بت فيها المجلس الأعلى، إلا أنها لم تتقيد بركن إثبات الحالة المرضية المرتبطة بالهالك (ح أ)، لأن الخبيرين لم يكونا جازمين في تحديد إصابة المرحوم، فالخبير عبد العالي الشباني استعمل عبارة" يحتمل أن تكون الإصابة قد حصلت سنة 2000 "، كما استعمل الخبير الثاني محمد الجامعي عبارة "تقريبا سنة 2000" . والحال أن هناك قرائن تفيد أن الهالك كان سليما خلال تلك الفترة، وأنه كان يشتغل في صفوف الجيش إلى غاية مارس 2002، وهو تاريخ إحالته على التقاعد، كما أن الملف لا يحتوي إلا على شهادة طبية واحدة هي تلك الصادرة عن الدكتور مصدق والتي تفيد أنه كان بتاريخ 2002 يعالج من أجل هذا المرض. وبذلك يكون قرار المحكمة غير معلل تعليلا كافيا، مما يوجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد التخمين والإحتمال. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت تاريخ بداية التحجير على المرحوم (ح أ) في فاتح يناير 2000 بناء على خبرة فنية لطبيبين لم يجزما بتاريخ إصابة المطلوب التحجير عليه بما يوجبه بموجب فني عند أهل صنعة الطب، مبنية على مجرد احتمال تحكمي للطبيبين المذكورين من أن تاريخ الإصابة يحتمل تقريبا أن يكون خلال سنة 2000 من غير أن يستند لضابط فني في ذلك من خلال الملف الطبي للمريض، أو من خلال دراسة علمية لتطور المرض في الزمان وتأثيره على القوة العقلية للمطلوب التحجير عليه، ليتسنى للمحكمة بناء قضائها على يقين لما لتاريخ التحجير من آثار على التصرفات التي أبرمها المطلوب التحجير عليه مع الغیر، تکون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا، و هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الإستئناف بالقنيطرة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى

المطلوبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.