محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/804 — قرار عدد: 2006/330 — بتاريخ: 2006-03-22

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 04/4/6 في الملف عدد 03/209 أن الطالبة ( ... ) تقدمت بمقال إلى تجارية مكناس عرضت فيه أنها توصلت من المطلوب بنك ( ... ) بإنذار بتاريخ 02/4/11 يدعي فيه أنه دائن لها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 48321471,31 درهم وينذرها بأنه في حالة عدم الأداء داخل الأجل المضروب في الإنذار سيباشر إجراءات حجز وبيع الأصل التجاري، مضيفة بأن الإنذار المذكور غير مقبول شكلا لأن موجهه لم يذكر من يمثله بصفة صريحة كما ينص الفصل 32 من ق.م.م كما لم يبين فيه نوعها، كما أن مبلغ الدين الوارد به تنازع فيه لأن الكشف المستند عليه لم يبين بتدقيق وبصفة جلية وقانونية مبلغ الدين، لأن الدين الذي يجب أن يؤدي هو الثابت إن وجد فعلا، غير أن المطلوب لم يبين كم دفع من الدين إن وجد وكم تبقى منه، كما أنه اعتمد على وثائق وحجج من صنعه وهو كشف الحساب الذي لا يمكن اعتباره حجة لعدم توفره على الشروط التي تفرضها المادتين 491 و 492 من مدونة التجارة لخلوه من كثير من البيانات الضروري توفرها فيه، إذ لم يبين حركة الدائنية والمديونية بصفة دقيقة، كما أن خانة الاعتماد المتعلقة به خالية من أي رقم كأنه متوفق، وأنه من صنع المطلوب الذي لا يمكن أن يصنع حجة لفائدته، ولم يذكر في الإنذار المبالغ المؤداة من الطالبة وتاريخ أدائها وكيفيته ملتمسا القول بكونه غير مقبول شكلا وموضوعا والتصريح ببطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب استأنفته المدعية وبعد إجراء خبرة أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية أضر
بحقوق الأطراف ونقصان التعليل، بدعوى أنها تقدمت بدفوع وجيهة تتجلى في أن المطلوب لم يتمم أجزاء القرض واحتفظ بمبالغ جد هامة لم يمنحها لها، وأنها طالبت منذ بداية التراع بإجراء خبرة حسابية غير أن كلا من المحكمة التجارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفع المذكور، بل أنه حتى عندما تم الأمر بإجراء الخبرة الحسابية بتاريخ 03/5/27 وقام الخبير بوضع تقريره الذي أكد فيه على أن جزءا كبيرا من الدين غير مبرر وأنه يفوق 10 ملايين سنتيم وأن جزءا من الدين بقي عن المطلوب يمثل مبالغ هامة لا زال يحتفظ بها إلى الآن وهو ما أضر بها
وعرقل مسيرتها التنموية وأن القرار المطعون فيه لم يعر تلك الحقائق أية أهمية. كما أن المحكمة عندما أمرت بإجراء خبرة حسابية كان قد تأكد لها عدم وضوح الرؤية لوجود حسابات ومسائل تقنية ومحاسباتية، وهو ما يفرض عليها (المحكمة) قيودا لابد من البحث والإجابة عنها وذلك إما بأخذها بالخبرة كلها أو بجزء منها، وإن أرادت استبعادها فيجب عليها أن تبرر ذلك غير أنها لم تكلف نفسها أي عناء، إذ بعد أن اعتبرت الخبرة مسايرة للقرار التمهيدي وجاءت سليمة ومحيطة بجميع عناصر التراع ولم توجه إليها قط أي جدية، تركتها ولم تأخذ بها ولم تبرر استبعادها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي. كما أن القرار جاء ناقص التعليل لعدم جوابه على دفوعها، وعلى كل النقط المثارة أثناء مناقشة الدعوى ولم يجب أو يبرر سبب استبعاده للخبرة مما يجعل القرار خارقا لحقوق الدفاع ولقاعدة مسطرية أضر بحقوق الأطراف وناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عرض أمامها النزاع في إطار مسطرة الطعن بالبطلان في الإنذار الرامي إلى بيع الأصل التجاري المرهون تنحصر ولايتها في التأكد من صحة الإنذار ومما إذا كانت المبالغ الموجه من أجلها أي تلك المضمونة بالرهن ثابتة في ذمة المدين كليا أو جزئيا أم لا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من كشوف الحساب وتقرير الخبرة أن الدين المضمون بالرهن قائم في ذمة الطالبة وردت على ما أثير بشأن المديونية بقولها: "أن الكشوف الحسابية لها حجيتها الإثباتية في الميدان التجاري إذا كانت مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وأن دفاتر البنك منتظمة حتى يثبت العكس طبقا للمادتين 492 من م.ت و106 من ظهير 93/7/6 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها وهو ما أكدته الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الحيسوبي السيد (ف) والتي أثبتت مديونية الطاعنة بمبلغ يفوق المبلغ المضمون بالرهن وقدره 5.224.810 درهم" تكون قد سايرت المبدأ المذكور معللة الخبرة بخصوص ما أثير من نزاع بشأن الإنذار، ومعللة سبب الأخذ بها فيما هو مطروح أمامها، دون أن تكون ملزمة بالجواب على ما أثير من أن جزءا من الدين غير مبرر وجزءا آخر لا زال بذمة المطلوب باعتبار أن ذلك لا تأثير له على صحة الإنذار مادامت الخبرة حددت مبلغ الدين في أكثر مما هو مطلوب فيه وخصمت الدين غير المبرر مما يكون معه قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية
والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام:
السيد العربي مريد.