محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19539 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/05/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/04/28 في القضية ذات العدد 20/143 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة المطلوبين في النقض (ك. ج) و(ل. ج) بعد التصريح ببراءتهما من جنحة إتلاف سیاج فاصل بین عقارین. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 23.05 المطبق

بظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة 528 أعلاه توجب على طالب النقض أن يودع لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض أو من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، مذكرة تتضمن

وسائل الطعن بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون

سواه .

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية طرف مدني ولم يودع مذكرة بوسائل الطعن المنصوص عليها أعلاه، رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ

.2021/10/23

من أجله

صرحت بسقوط طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير بتاريخ 2021/04/28 في القضية ذات العدد 20/143 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.