محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 1999/1/5/635 — قرار عدد: 2000/221 — بتاريخ: 2000-03-21

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء بتاريخ 99/2/18 في الملفات المضمومة 97/776 و97/60 و97/1015 تحت رقم 661 - 662 - 663 أن المدعية السيدة الزينة العمراني تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل ككاتبة لدى مشغلها الأستاذ التهامي بنيس منذ سنة 1962 إلى أن تعرضت للطرد بدون مبرر في شهر دجنبر 1993 وأنها اتصلت بورثة المرحوم لتسوية وضعيتها وامتنعوا عن ذلك ولذلك التمست
- 304 -
الغرفة الاجتماعية
الحكم لها بالمبالغ الواردة في مقالها أصدرته المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات الواردة فيه. وبعد استينافه أصدرت محكمة الاستيناف قرارا قضى بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل 754 من ق ل ع ذلك أن القرار لم يجب عن دفوع الطاعنين الذين اثبتوا عدم ارتباطهم بالمطلوبة بأي علاقة شغل والتي كانت تعمل ككاتبة بمكتب مورثهم الأستاذ بنيس التهامي الذي كان يزاول فيه مهنة المحاماة إلى أن توفي في شهر دجنببر 1993 وبعد ذلك تم إغلاق المكتب إلى أن تم تعيين الأستاذ حسن الشرحبيلي مصفيا وبقيت المطلوبة تشتغل به إلى أن فوجئ الطاعنون بهذه الدعوى وان محكمة الاستيناف لم تعر هذا الدفع أي اهتمام كما أن القرار ارتكز على مقتضيات الفصل 754 من ق ل م مع أن مورث العارضين كان يزاول مهنة المحاماة المنظمة بقانون خاص وبالتالي فإن عقد العمل الذي كان يربطه بالمطلوبة في النقض له طبيعة خاصة وأن الطاعنين لا يمكنهم بقوة القانون أن يحلوا محل مورثهم في استمرارية عقد العمل الذي كان يربطه بالمطلوبة لأن ممارسة مهنة المحاماة تتطلب كفاءة علمية وشروطا خاصة وإذنا بالممارسة الشيء الذي لا يتوفر في الطاعنين وبالتالي لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 754 من ق ل م مما يعرض القرار للنقض. وحيث ثبت صدق ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن مهنة المحاماة منظمة بالقانون وأن ممارستها تتطلب شروطا خاصا ولذلك فإن ورثة الهالك
- 305 -
الغرفة الاجتماعية
الطاعنين لا يمكنهم الاستمرار في ممارسة مهنة مورثهم وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 754 من ق ل ع وبذلك يكون القرار خارقا لمقتضيات الفصل المحتج به ومعرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : سعيد نظام مقررا والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
كاتب الضبط المستشار المقرر رئيس الغرفة
- 306 -