محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2309 — قرار عدد: 2017/466 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4357 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/27 في الملف عدد . 2014/7208/269 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/27 عدد 4357 في الملف 2014/7208/269 ان المسمى (١. ح) عرض في مقاله المسجل امام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2014/04/03 أنه كان يشتغل متصرفا مساعدا السلم 10 وبتاريخ 2002/12/23 حصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة وبناء على الشهادة المحصل عليها تقدم بعدة طلبات من اجل ترقيته إلى درجة متصرف السلم 11 وفي سنة 2013 توصل بقرار ترقيته إلى درجة السلم 11 مع سريان قرار الترقية من فاتح يناير 2007 الرتبة الأولى بأقدمية فاتح يناير 2001 وتقدم على إثر ذلك بتظلم إلى وزير التربية الوطنية بتاريخ 2013/12/04 إلا انه لم يتلق أي جواب ملتمسا تسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بإستحقاقه للترقية إلى درجة متصرف السلم 11 ابتداء من تاريخ
2002/12/23 وبعد المناقشة وتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالرباط برفض طلبه استأنفه امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتاريخ 2015/10/27 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف وذلك بجعل تاريخ مفعول ترقيته إلى درجة متصرف (السلم 11) ابتداء من تاريخ 14 دجنبر 2002 بدلا من فاتح يناير 2007 بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في سوء تطبيق مقتضيات المادة 23 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الادارية لأنه لما قضى باستحقاق المعني بالأمر للترقية إلى درجة متصرف السلم 11 ابتداء من 23 دجنبر 2002 لم يأخذ بعين الاعتبار انه كان على علم يقيني بقرار ترقيته إلى درجة متصرف السلم 11. ابتداء من فاتح يناير 2007 لكونه تقاضى المستحقات المالية المناسبة للسلم المذكور في إبانه وانه استجابة المحكمة لطلب المعني بالأمر يعني اعدام وإلغاء القرار المذكور وهو القرار الذي تحصن نتيجة عدم المنازعة في مواجهته في إبانه إذ لم يحرك ساكنا ولم يراجع القضاء إلا في 2014/04/03 الذي يصادف تاريخ إيداعه لمقاله الافتتاحي أي بعد مرور أكثر من ست سنوات على تحقق العلم اليقيني لما ذكر مما يجعل دعواه الحالية غير مقبولة لورودها خارج الاجل المحدد بالمادة 23 المشار إليها كما أشار إلى ان المعني بالأمر تقدم بتظلم إلى الادارة بتاريخ 2013/12/04 من اجل تسوية وضعيته الادارية بقي دون جواب إلا ان تظلمه هذا لن يسعفه في شيء للقول ان دعواه الحالية مقدمة داخل الاجل على اعتبار ان التظلمات التي تقدم بعد انصرام اجل الطعن لا تفتح آجالا جديدة لممارسة حق الطعن وأن جواب الإدارة أو عدم جوابها لا يعد قرارا جديدا بل هو تأكيدي فقط فكان ما نحت إليه محكمة الدرجة الثانية خارقة به القانون ومعرضة قرارها للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن ان ما أثير بالوسيلة لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لإبداء رأيها القضائي فيه فإن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن طلب تسوية الوضعية الفردية للموظف التي تجد سندها في القانون غير مخاطبة بأجل الطعن بالالغاء لأن مناط دعوى مخاطبة المطلوب في النقض هو تسوية وضعيته الادارية والمالية وذلك باستحقاقه لإعادة التسمية والترتيب بتسميته في درجة متصرف السلم 11 ابتداء من تاريخ 2002/12/23 تاريخ حصوله على دبلوم الدراسات العليا المعمقة استنادا إلى قرار وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 99-695 الصادر بتاريخ 1999/04/30 بتتميم القرار رقم 840/91 بتاريخ 1981/09/23 بتحديد قائمة الشهادات التي يتأتى بها التعيين المباشر في درجة متصرف الادارات المركزية. ومعلوم أن إعادة التسمية والترتيب في الإطار المطابق للدبلوم المحصل عليه يعتبر تعيينا مباشرا وليس ترقية بمفهومها الوارد بقانون الوظيفة العمومية. وبالتالي فإن تسوية هذه الوضعية لا تخضع لأجل الطعن بالالغاء باعتبار أن سندها هو القانون المشار إليه، مما يكون معه ما أثير
بالوسيلة غير مرتكز على أساس.
في شأن الوسيلة الثانية من جميع زواياها:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل إذ أن ما انتهى إليه يتسم بفساد التعليل الموازي لانعدامه فمن ناحية أن ما ذهب إليه بخصوص أحقية المعني بالأمر في تسوية وضعيته الإدارية استنادا إلى قرار وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 695/99 الصادر بتاريخ 03 ابريل 1999 بتتميم القرار رقم 900/81 بتاريخ 1981/09/23 بتحديد قائمة الشهادات التي يتأتى بها التعيين المباشر في درجة متصرف في الادارات المركزية يبقى غير صحيح لأن المقتضى التشريعي المذكور يتعلق فقط بالتوظيف المباشر اول مرة بالنسبة للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة ليس بالترقية بالنسبة للموظفين إلى درجة متصرف الإدارة المركزية مما يعني أن محكمة الدرجة الثانية تجاوزت حرفية النص التشريعي المطبق في النازلة كما أن حصول المعني بالأمر على دبلوم الدراسات العليا المعمقة لا تجعله محقا في تسوية وضعيته الادارية لأن توفر الموظف على شهادة معينة لا يعني بان الادارة ملزمة بتسوية الوضعية الإدارية لحاملها إلى درجة اعلى إذ تخضع ذلك لجملة من الضوابط منها حاجات الإدارة في إطار المناصب المالية المتوفر لديها خاصة وأنه لا توجد مقتضيات تشريعية أو تنظيمية تلزم الادارة بالتسوية التلقائية لكل موظف حاصل على شهادة معينة بترقيته إلى درجة أعلى كما أضاف بان الاستجابة لطلب المطلوب في النقض يبقى مفتقدا لمرتكز أو سند قانوني في ظل وجود قرار يقضي بترقيته إلى درجة متصرف السلم 11 ابتداء من فاتح يناير 2007 وهذا القرار لم يطعن فيه وتحصن وانتج آثاره وان مراجعة القضاء بدعوى تسوية حالته جاء بعد مرور مدة على تحقق علمه اليقيني به كما أضاف ان المطلوب في النقض لا يوجد في وضعية المسمى (ص.م) فوضعية هذا الأخير تختلف عنه إذ هو استاذ التعليم الثانوي التأهيلي وتمت ترقيته إلى السلم 11 برسم سنة 2005 كما أن الترقية من درجة إلى أخرى مقيدة بسلطة الإدارة التقديرية في تقييم اوضاع موظفيها ومؤهلاتهم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وفي إطار المناصب المتوفرة لديها أو وجود الحصيص المالي وان محكمة الدرجة الثانية لما أغفلت هذا المعطى وقضت على خلافه تكون فد بنت قرارها على تعليل فاسد وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أن: "المستأنف إنما يهدف من دعواه الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بترقيته إلى السلم 11 ابتداء من تاريخ حصوله على دبلوم الدراسات العليا المعمقة (2002/12/23 استنادا على قرار وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 99-695 الصادر بتاريخ 30 أبريل 1999 بتتميم القرار 81-900 بتاريخ 23 شتنبر 1981 بتحديد قائمة الشهادات التي يتأتى بها التعيين المباشر في متصرف في الإدارات المركزية الذي ورد فيه انه وقع تغيير وتتميم المرسوم رقم 2-62-345 بشأن النظام العام الأساسي الخاص باملاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالادارة العمومية ولا سيما الفقرة الثامنة من الفصل 15 منه وذلك بتحديد قائمة الشهادات التي يتأتى بها التعيين المباشر في درجة متصرف في الإدارات المركزية منها دبلوم الدراسات العليا المعمقة مما يفيد أن المقتضى التشريعي المذكور يخول للمستانف إمكانية الترقي إلى السلم 11 انطلاقا من الدبلوم المحصل عليه سيما وان وضعية "التعيين المباشر" إنما تنصرف إلى الترقية
أيضا وليس فقط إلى التوظيف مما تكون معه هذه الامكانية للترقية مقررة بموجب نص تشريعي ملزم التطبيق" تكون قد راعت مقتضيات قرار وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الصادر بتاريخ: 30 ابريل 199 المتعلق بتحديد قائمة الشهادات التي يتأتى بها التعيين المباشر في درجة متصرف في الإدارة المركزية ومنها دبلوم الدراسات العليا المعمقة وما أثير بكون القرار المذكور يتعلق بالتعيين المباشر في درجة متصرف في الادارة وبأنه لا توجد مقتضيات تشريعية أو تنظيمية تلزم الادارة بالتسوية التلقائية لكل موظف يبقى غير عامل ما دامت الإدارة لم تدل بما يفيد العكس ووجود مقتضيات تنظيمية تمنع أحقية المطلوب في النقض من الاستفادة من إعادة تسميته وترتيبه بمتصرف السلم 11 من تاريخ حصوله على دبلوم الدراسات العليا المعمقة كما أنها لم تبين تباين وضعيته مع وضعية زميله (ص.م) الذي ثبت إعادة تسميته وترتيبه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ حصوله على الدبلوم المذكور والمحكمة مصدرته لما فعلت المقتضى التشريعي المذكور وقضت بالاستجابة لطلب المطلوب في النقض ابتداء من تاريخ حصوله على الدبلوم المشار إليه جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلة على غير
أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد إكرام اوداوود.