محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/5/1/5198 — قرار عدد: 2017/689 — بتاريخ: 2017-10-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ ( *** ) من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ب ( *** ) الصادر بتاريخ ( *** ) في الملف عدد ( *** ). وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ ( *** ) من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ ( *** ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/09/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2017/10/24

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ( *** ) والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ( *** ). و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب بمقالين افتتاحي وإصلاحي تصرفه في الأرض الفلاحية الجماعية لايت حرز الله المسماة "" ( *** ) "" مساحتها ثلاثة هكتارات وان الطالبة عمدت إلى فتح مقلع للأحجار وترامت على عقاره وخلفت له أضرارا بليغة تمثلت في استحالة استغلال أرضه الفلاحية في زراعة الحبوب منذ تاريخ إنشاء

المقلع سنة 2008 لفساد التربة نتيجة الأشغال وإلحاق الضرر بالفرشة المائية وبالبيئة وبالحقول المجاورة ملتمسا الحكم عليها بإرجاع الأرض الفلاحية المدعى فيها إلى حالتها الأصلية. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى، استأنفه المطلوب، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير ( *** ) قضى القرار المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا على الطالبة في شخص ممثلها القانوني بإرجاع الأرض محل النزاع إلى حالتها الطبيعية وذلك بإزالة الرمال والحصى والدعامات والبنايات المقامة عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبأدائها لفائدة المطلوب تعويضا عن الضرر قدره 32.50000 درهم ورفض باقي الطلب . حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما فساد التعليل وخرق القانون ذلك انه اعتبر صفة المطلوب في النقض ثابتة لكون حيازته للعقار موضوع طلب التعويض لم تكن محل منازعة من قبل العارضة في حين أنه أدلى بشهادة إدارية تفيد انه يستغل ثلاثة هكتارات فلاحية في أراضي الجماعة السلالية دون بيان حدودها وتاريخ استغلالها وان استغلال الأراضي السلالية يخضع لظهير 1919 كما وقع تعديله وأن شهادة السلطة المحلية لا تغني عن موافقة نواب الجماعة السلالية وان المطلوب لم يدل بما يثبت أن الجماعة المذكورة هي التي منحت له الأرض لاستغلالها مما تكون صفته غير ثابتة ویتعین معه نقض القرار . لكن، من جهة، فان المحكمة تحققت من صفة المطلوب في الدعوى من خلال ثبوت حيازته للعقار المدعى بشأنه، وهي الحيازة الغير المنازع فيها من طرف الطالبة. ومن جهة ثانية فإن هذه الأخيرة لا صفة لها في

مناقشة مسطرة توزيع الانتفاع بالأراضي الجماعية والتي تخص الأعضاء المنتمين للجماعة وحدهم، وما بالوسيلة على غير أساس.

وتعيب عليه في وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين لتداخلهما انعدام التعليل ونقصانه ذلك انه اعتمد على ادعاء المطلوب بكون الطالبة تعمدت فتح مقلع للأحجار وترامت على عقاره وخلفت له أضرارا بليغة ولم تفرق بين من يترامي على ارض الغير ومن يكتري الأرض وأنها اكترت الأرض من الجماعة السلالية التي يتعين الرجوع عليها في حالة ادعاء الضرر وأن رخصة المقلع لم يرد بها أي شرط بخصوص الاستغلال والقرار لم يناقش عقد الكراء المدلى به كما أن المحكمة لم تتأكد من مكان وجود الحصي والدعامات والبنايات المقامة وما إذا كانت توجد في الأرض المكتراة أم في الأرض التي يدعي المطلوب بأنه يستغلها، كما أن الخبرة المعتمدة من المحكمة لم تحدد تاريخ بداية الأشغال في المقلع مما يكون معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض.

لكن، حيث إن تعليل المحكمة لقرارها بكون كراء الطالبة الأرض من ( *** ) لا يعفيها من المسؤولية فيما إذا تسببت الأشغال التي تقوم بها في الإضرار بالغير هو تعليل مطابق للقانون لأن المكتري يبقى مسؤولا عن الأضرار الغير المألوفة اللاحقة بالجوار والمترتبة عن استغلاله للعين المكراة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة ثبت لها الضرر المدعى به من الخبرة المنجزة والتي خلصت إلى أن مقلع الطالبة الحق ضررا بأرض المطلوب على مساحة هكتار ونصف متمثلا في تثبيت مجموعة من الآلات بالاسمنت المسلح وتغطية المساحة المذكورة بالحصى مما أدى إلى فساد التربة وتقليص طاقتها الإنتاجية ومردوديتها في النشاط الفلاحي، وهي بذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الخبرة المذكورة وعللت قرارها تعليلا سليما فيما انتهت

إليه من رفع للضرر، وباقي ما نعته الوسيلة فهو جديد يختلط الواقع فيه بالقانون لم يسبق للطالبة أن تمسكت به أمام محكمة الموضوع ولا تقبل منها إثارته أول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.