محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/1034 — قرار عدد: 2021/115 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 4 يونيو 2018 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (ف.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 19 الصادر بتاريخ 2018/1/22 في القضية عدد 2017/1615/13 عن محكمة الإستئناف بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/2/12 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/2/16 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص عدم قبول الطلب.

حيث إن الطعن بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية لا يمارس إلا مرة واحدة استنادا إلى قاعدة "عدم جواز تراكم الطعون ضد حكم واحد". حيث إنه بالإطلاع على الملف عدد 2018/1/2/1033 الذى له علاقة بملف نازلة الحال والمتضمن لكافة مستندات الدعوى يتبين أنه طعن فيه بالنقض من طرف ورثة (ب.٥) ضد القرار الإستئنافي عدد 19 الصادر بتاريخ 2018/1/22 في الملف المدني 2017/1615/13 والذي صدر بشأنه قرار بالنقض بتاريخه، وأنه إستنادا إلى قاعدة "عدم جواز تراكم الطعون" فإن الطعن بالنقض الثاني

المقدم ضد نفس القرار الإستئنافي المطعون فيه سابقا بالنقض من نفس الطاعنين ورثة بناصر

بالهواري معرض لعدم القبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن بالنقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.