محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/739 — قرار عدد: 2022/77 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/11/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد العلي (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 2020/19 الصادر بتاريخ 2020/07/16 في الملف عدد 2019/1125/37 عن محكمة الاستئناف بفاس (غرفة المشورة). وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المسمى عبد المولى (ص) تقدم بتاريخ 2019/05/07 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في مواجهة محمد (ع) العدل بقسم التوثيق بفاس، عرض فيها أنه سبق له أن باع بتاريخ 2018/12/20 ل (هـ. ب) وزوجها (١. الب) جميع مثقال الدار الكائنة برقم 40 درب بنسالم الطالعة الكبرى فاس بثمن إجمالي قدره مليون درهم، وأن العدل المذكور تسلم منه مبلغ 200000 درهم مقابل وصل عدلي لينوب عنه في القيام بالإجراءات الإدارية من أجل الحصول على الإبراء من الواجبات الضريبية المترتبة على العقار، إلا أنه لم يقم بما التزم به. وأنه عند الاستماع إلى العدل من طرف الضابطة القضائية أقر بتوصله بمبلغ 200000 درهم من أجل أداء الضرائب المتأخرة، وأن الإبراء الضريبي ظل متوقفا على الحضور الشخصي للمشتكي. وبناء على ما ذكر، تمت متابعة العدل المذكور تأديبيا من طرف الوكيل العام للملك وبإحالته على غرفة المشورة لمؤاخذته من أجل خرق مقتضيات المادتين 2 و17 من القانون رقم 16. 03 المتعلق بخطة العدالة ومخالفة القواعد المقررة والواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها، ومعاقبته بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة سنة. فأدرجت القضية بغرفة المشورة بجلسة 2020/02/20

وحضر العدل المتابع ودفاعه الأستاذ كمال (و) والتمس هذا الأخير مهلة لإعداد الدفاع. ومجلسة 2020/03/05 حضر دفاع المتابع وصرح أن موكله في حالة مرض وأدلى بشهادة طبية لإثبات ذلك، والتمس تأخير القضية. فاستجابت المحكمة لملتمسه وقررت تأخير القضية لجلسة 2020/03/19، وبها تم تأخير القضية على حالتها. وبعد إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 2020/07/16 اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت فيها، وأصدرت القرار رقم 20/19 في نفس اليوم قضى بمؤاخذة العدل محمد (ع) من أجل المنسوب إليه ومعاقبته من أجل ذلك بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة سنة واحدة، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. فالتمست النيابة العامة بشأنه رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بخرقه المادة 47 من القانون رقم 16. 03 المتعلق بخطة العدالة، والفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة أصدرت قرارها في غياب الطاعن ودفاعه اللذين لم يتوصلا بأي استدعاء لحضور الجلسة بتاريخ 2020/07/16 ودون أن يعلما بها، فهما حضرا بجلسة 20-2-2020 والتمس دفاع الطاعن مهلة لإعداد دفاعه وأخرت القضية لجلسة 2020/03/05 حضر بها دفاع الطاعن واعتذر عن عدم حضور موكله لكونه في حالة مرض وأدلى بشهادة طبية، فقررت المحكمة تأخير الملف لجلسة 2020/03/19، وأنه بهذا التاريخ لم تنعقد الجلسة على الاطلاق للحجر الصحي المترتب عن حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا، وأن المحكمة قررت

إدراج القضية بجلسة 2020/07/16 واعتبرتها جاهزة للبت فيها وأصدرت قرارها في غياب الطاعن ودفاعه مع أنه كان عليها أن تقرر تأخير القضية لاستدعائهما. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن مقتضيات الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية تلزم المحكمة باستدعاء الأطراف وإعلامهم بيوم الجلسة التي خصصت للقضية، لتقديم أوجه دفاعهم. والبين من محاضر الجلسات، أن المحكمة قررت بتاريخ 2020/03/05 تأخير القضية لجلسة 2020/03/19، وبهذه الجلسة والجلسات بعدها صادفت حالة الطوارئ الصحية والتي بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2. 20. 293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19، أنه يمنع على كل شخص أن يتنقل خارج محل سكناه إلا في حالة الضرورة القصوى، واستمر الحال على ما هو عليه إلى أن أدرجتها من جديد بتاريخ 2020/07/16 وأصدرت قرارها المطعون فيه بالنقض، دون استدعاء الطاعن ودفاعه. وإذ هي لم تحترم مقتضيات الفصل 329 أعلاه، فإن قرارها جاء مشوبا بخرق القانون، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.