محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/474 — قرار عدد: 2017/756 — بتاريخ: 2017-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالبة منذ تاريخ 2012/07/23، وتم فصله من الشغل بشكل تعسفي بتاريخ 2015/10/05، ملتمسا

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 84

الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت الطالبة بأن المطلوب ارتكب خطأ جسيما يتمثل في الجمع بين صفتي مستخدم لديها، ومسؤول لدى شركة ( ... )، وأنها استدعته لحضور جلسة الاستماع إليه، فتخلف عن الحضور، والتجأت إلى مفتش الشغل قصد إنجاز مسطرة الاستماع، ووجهت له رسالة الفصل من الشغل، وبلغت إلى مفتش الشغل نسخة منها، وعقب المطلوب بالدفع بعدم

احترام مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، فاستعملت الطالبة حق الطعن بالاستئناف، وبعد الجواب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني المستمد من خرق مقتضيات المادتين 62 و63 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت مسطرة الفصل من الشغل معيبة لعدم اتخاذ مقرر الفصل من الشغل، داخل أجل ثمانية أيام المنصوص عليه بالمادة 62، في حين أنه لا يوجد أي مقتضى بمدونة الشغل، يلزم صراحة بضرورة اتخاذ مقرر الفصل من الشغل داخل أجل ثمانية، وأن أجل 48 ساعة المنصوص عليه بالمادة 63 من مدونة الشغل، يخص أجل تسليم مقرر الفصل من الشغل إلى الأجير، ولا علاقة له بأجل اتخاذ مقرر الفصل من الشغل، وهو ما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لا يوجد ضمن مسطرة

الفصل من الشغل بسبب الخطأ الجسيم، المنصوص عليها بالمواد من 62 إلى 64

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 84

من مدونة الشغل، أي نص يلزم باتخاذ مقرر الفصل من الشغل، داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجاز مسطرة الاستماع إلى الأجير، لكن باعتماد المشرع ضمن مسطرة الفصل من الشغل لأجال قصيرة، حيث حدد أجل ثمانية أيام لإنجاز مسطرة الاستماع، وأجل 48 ساعة لتسليم مقرر الفصل من الشغل إلى الأجير، يقتضي أن يكون أجل اتخاذ عقوبة الفصل من الشغل قصيرا، وتستقل محكمة الموضوع في تقدير هذا الأجل حسب ظروف الحال، والمحكمة حين حصرت هذا الأجل في ثمانية أيام، استنادا إلى مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، التي لم تحدد أي أجل لاتخاذ مقرر الفصل من الشغل، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم وعرضته للنقض، وبغض النظر عن باقي الوسائل

الأخرى المثارة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مصطفى مستعيد رئيسا، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، ومرية شيحة وأنس لوكيلي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.