محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/959 — قرار عدد: 2018/132 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة فاطمة (ب) تقدمت بتاريخ 24 ماي 2007 بمقال إلى المحكمة الابتدائیة بالناظور-مر کز الدریوش- عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه، وأن لها منه سبعة أبناء وهم: فتيحة وجميلة وحياة وعزيز وخالد وإسماعيل وحسين، وأنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى أبنائه، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائه بمبلغ 1000 درهم لكل واحد منهم من تاريخ شهر يونيو 2006. ولم يجب المدعى عليه، فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/10/24 حكما بإلزام المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة أولادها منه، وهم: إسماعيل وحسن وحياة بحساب مبلغ 250 درهما شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الإمساك 2006/06/15 مع الاستمرار. فاستأنفته المدعية مركزة استئنافها على أن المبالغ المحكوم بها لا تتناسب مع الوضعية المادية للمستأنف عليه الذي يعمل بالخارج، والتمست تأييد الحكم، مع تعديله بالرفع من مبلغ النفقة إلى 1000 درهم، فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 296 بتاريخ 2010/05/26 بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بالرفع من النفقة المحكوم بها إلى 400 درهم بالنسبة للمستأنفة وإلى 450 درهما عن كل واحد من الأبناء الثلاثة، أي 1350 درهما لهم جميعا. فتعرض الطاعن محمد (ب) على هذا القرار بتاريخ 14 أبريل

2014 مركزا تعرضه على أن المدعية أخفت بأنها مطلقة منذ تاريخ 2010/02/18 بمقتضى الحكم رقم 8، وأن الابن إسماعيل بلغ سن الرشد القانوني، لكونه ولد بتاريخ 2007/12/26 وأصبح غير مستحق للنفقة، وأن المستأنفة تستفيد من إعانات تقتطع من راتبه، وتتوصل بمبالغ شهرية عن أطفالها والتمس إلغاء القرار المتعرض عليه، والحكم تصديا بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا برفض الدعوى، واحتياطا إجراء بحث، واحتياطيا جدا توجيه اليمين الحاسمة للمتعرض عليها، مع تطبيق قاعدة النكول. وأجابت المتعرض عليها بأنها طلبت النفقة من تاريخ 2006/06/01 وأنه لا تعارض بينها وبين الحكم المذكور، وأن الابن إسماعيل كان قاصرا وقت رفع الدعوى في 2007/05/24، وأن الادعاء بأن فرنسا تعليلها لا أساس له، فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 763 بتاريخ 2014/11/17، بإقرار القرار المتعرض عليه فيما قضى به. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وبنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بنفقة الابن اسماعيل مع أنه قد بلغ سن الرشد لكونه يبلغ من العمر 27 سنة، وأنه لا يستحق النفقة منذ أن بلغ سن الرشد القانوني بتاريخ 2007/12/26 وهو الآن يشتغل بفرنسا، وأنه أثار بأن المطلقة تستفيد من إعانات يقتطع جزء منها من راتب معاشه الهزيل البالغ 400 أورو وباقي المبلغ تموله دولة فرنسا نيابة عنه وتصل الإعانات التي تتوصل بها المطلوبة شهريا 1494,91 أورو، وقد أخفت ذلك عن المحكمة، وأنه طالب إجراء بحث للتأكد من الحالة الاجتماعية للطرفين، كما خرقت المطلوبة الفصل 5 من ق.م.م، حين مارست حقها بسوء نية لما أخفت عن المحكمة بأنها مطلقة منذ 2010/02/18، وبالتالي فلا تستحق أي نفقة، كما أن الولد حسن والمسماة حياة أصبحا بالغين سن الرشد القانوني، وأن حياة تشتغل بفرنسا، وأنه أخرج من بيت الزوجية بفرنسا وبقيت فيه المطلوبة التي أصبحت غنية، لكونه شيد لها منزلا بمدينة الدريوش إقليم الدريوش تبلغ قيمته حوالي 250 سنتيما، ولها رصيد بالبنك، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه أثار بأن المطلوبة تتقاضى عنها وعن أبنائها إسماعيل وحياة وحسن إعانات من دولة فرنسا يقتطع جزء منها بانتظام من راتب معاشه البالغ 400 أورو وباقي المبلغ تموله الدولة الفرنسية نيابة عنه، وأن مجموع الإعانات التي تتوصل بها شهريا 1494.91 أورو حسبما بالشهادة المؤرخة في 2012/01/26 من طرف الصندوق للإعانات العائلية بالشمال بليل. كما أثار بأن الأبناء المذكورين بلغوا سن الرشد، وأن إسماعيل وحياة يشتغلان بفرنسا. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بالنفقة للمطلوبة وأبنائها وفق المبالغ الموما إليها دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن أعلاه، وتناقش ذلك وترد عليه بما يجب لما لذلك من تأثير على قضائها،

فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

الولادة ونتائجها

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.