محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/632 — قرار عدد: 2012/402 — بتاريخ: 2012-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3409 وتاريخ 2010/6/29 في الملف عدد 17/2009/4436، أن المطلوبتان شركة (هانز امبورت) وشركة (هانز بايي كوربوريشن) تقدمتا بتاريخ 2008/8/11 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضتا فيه أنهما شركتان متخصصتان في إنتاج وتوزيع المواد والأجهزة الصحية وشبه الصحية، خاصة المصاصات الخاصة بالرضع وفرشاة الأسنان وآلات تقويم الأسنان وغيرها، وأنهما يروجان منتجاتهما تحت علامتهما المعروفة باسم كاميرا المسجلة بصفة قانونية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 84337 بتاريخ 2002/2/17 بالنسبة للأولى، وتحت عدد 635784 وتاريخ 1995/5/23 بالنسبة للثانية، وذلك لحماية منتجاتهما المصنفة من فئة 10 و21 و 35 الخاصة بالمواد المذكورة خصوصا الرضاعات والمصاصات الخاصة بالرضع، وأن الأولى تملك ترخيصا من الثانية لاستيراد وتوزيع وتسويق تلك المنتوجات تحت علامة كاميرا، وأنهما فوجئتا عند تفحص سجلات العلامات التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بكون الطالبة المدعى عليها شركة (مغرب جراحة) سجلت لحسابها الخاص بتاريخ 2004/10/29 علامة تجارية تحت اسم كاميرا كومبريس تحت عدد 94347 مع الرسم واللوغو المميز لعلامتهما، واعتبرتا أن ما قامت به المدعى عليها يعتبر تقليدا لعلامتهما من شأنه أن يحول دون قيامهما بدورهما التمييزي وخلق لبس في ذهن الجمهور بين علامتهما وعلامة المدعى عليها، ويشكل تقليدا تدليسيا لعلامتها ومنافسة غير مشروعة، ملتمسين الحكم بإبطال تسجيل تلك العلامة التجارية والتشطيب عليها من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 94347 وتمكينهما من شهادة إدارية بذلك مع الحكم عليها بالتوقف فورا عن تسويق أي منتوج يحمل العلامة المذكورة، وإتلاف أي منتوج يحمل العلامة المذكورة، والإذن لهما بنشر منطوق الحكم. وبعد جواب المدعى عليها وانتهاء المناقشات، قضت المحكمة التجارية ببطلان تسجيل علامة المدعى عليها المودعة تحت رقم 94347 بتاريخ 2004/10/29، والإذن

مناز عات تجارية

لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد الحكم في السجل الوطني للعلامات بعد صير ورته نهائيا، وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليها قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله بحصر منع الطاعنة من تسويق واستعمال علامة كاميرا وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين المجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادتين 153 و155 من قانون 17/97 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن منتوجات الطالبة وإن كانت تختلف من حيث طبيعتها عن منتجات المستأنف عليهما، إلا أنه بحكم أنهما يباعان في الصيدليات أو في محلات موازية لها، فإن من شأن استعمال علامة المستأنف عليهما وتوظيفها أن يخلق في ذهن المستهلك لبسا وتشويشا بخصوص شخصية الصانع وصورة المنتوج، في حين هو تعليل لا يرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك أن

محكمة الاستئناف بعدما أقرت باختلاف منتوجها عن منتوج المطلوبتين، فإنها توسعت دون موجب قانوني في مفهوم اللبس والتشويش الذي قد يخلق في ذهن المستهلك بالنسبة لشخص الصانع وصورة المنتج، بالرغم من أن المادة 153 من قانون 17/97 جاءت صريحة حينما اعتبرت أن تسجيل العلامة لا تخول لصاحبها إلا حق الملكية بالنسبة للمنتجات التي يعينها، وأكثر من هذا، منحت المادة 155 منه استنساخ أو وضع علامة وكذا استعمالها فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها أن منتوجها يختلف من حيث طبيعته عن منتوج المطلوبتين، ودون سند قانوني استنتجت خطأ أن مكان عرض المنتوجين من شأنه خلق لبس في ذهن المستهلك بخصوص شخصية الصانع وصورة المنتوج، وهو تعليل تضمن تناقضا واضحا إذ لا يمكن تصور وجود منتوجين مختلفين من حيث طبيعة كل واحد منهما، كما هو الحال في النازلة، وبالرغم من هذا الاختلاف سيقع لبس لدى المستهلك بالنسبة لصورة منتوجها الذي يتعلق بضمادات فقط ومنتوج المطلوبتين الذي يتعلق برضاعة للأطفال ومصاصة ورأس رضاعة وجداب الحليب وفرشاة وغيرها، مما لا تشابه بينهما ولو عرضت بمكان واحد، وأن هذا الاختلاف ثابت كذلك بينهما من خلال التصنيف الذي أقره اتفاق نيس الذي صنف منتوجها من فئة 5 وصنف منتوج المطلوبتين من فئة 21.10 ت 35، وهذا هو ما تضمنته شهادة التسجيل الخاصة بكل منتوج، كما أن محكمة الاستئناف قد تجاوزت المدلول القانوني لمقتضيات المادتين 153 و155 من قانون 17/97 وتوسعت فيهما بالرغم من وضوحهما، ذلك أن المشرع بمقتضى المادة 153 اعتبر كون تسجيل العلامة لا يخول صاحبها إلا حق الملكية على المنتجات التي يعينها، وبمقتضى المادة 155 حصر منع استنساخ أو وضع علامة وكذا استعمالها فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل، وأن هذه الحماية لا يمكن أن تتجاوز منتوجات لم تكن محل تحديد أو تعيين من طرف مالك العلامة نفسه إلى منتجات لم يقم بتعيينها من طرفه ضمن المنتجات التي قام بتسجيلها ولا يتاجر فيها أصلا وحرمان أصحابها من المتاجرة فيها، وهو ما أغفلته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولم تجب عنه، فكان قرارها غير مرتكز على أساس سليم واتسم بالتناقض وسوء التعليل الموازي لانعدامه، كما أن كلمة كاميرا ليست باختراع أو إبداع فني ابتكرته المطلوبتين، وأصبحت بذلك تشكل علامة تجارية جديرة

مناز عات تجارية

بالحماية، وإنما هي على العكس من ذلك كأي كلمة أخرى متداولة عالميا يمكن استعمالها في مجالات متعددة وإطلاقها على منتجات مختلفة غير محمية قانونا، وأن المطلوبتين أطلقتا كلمة كاميرا على منتجات محددة على سبيل الحصر بشهادة التسجيل، وأن ملكيتها لهذه العلامة لا يمكن قانونا وبصريح المادة 153 أن تتعدى المنتجات المحددة من طرفها إلى منتجات أخرى لم يقع تسجيلها، فشهادة التسجيل المذكورة لا تشير بأي شكل من الأشكال إلى منتوج الضمادات، وبالتالي لا يحق لها ادعاء حق الملكية على هذا المنتوج وأن تضمن الإشارة إلى كلمة كاميرا ما دام غير معني بالتسجيل الذي قامت به المطلوبتان، ومحكمة الاستئناف التي أقرت بوجود اختلاف بين منتجاتها ومنتجات المطلوبين مع ذلك اعتبرت أن من شأن استعمال علامة المستأنف عليهما وتوظيفها في المنتوجات أن يخلق في ذهن المستهلك لبسا وتشويشا بخصوص شخصية الصانع وصورة المنتوج بالرغم من أن حق ملكية العلامة لا يتعدى المنتجات المعنية من طرف صاحبها، وبالرغم من أن منتجاتها لا تعتبر لا متشابهة ولا مماثلة لمنتجات المطلوبين تكون بقضائها المذكور قد خرقت مقتضيات المادتين 153 و155 من قانون 17/97 ولم تناقش الدفوع المثارة وأساءت تعليل قرارها ومما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن فعل الطاعنة يشكل اعتداء على علامة المطلوبتين بقولها "أنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه حتى وإن كانت منتوجاتها تختلف من حيث طبيعتها عن منتجات المستأنف عليها، إلا أنه بحكم أنهما معا يباعان في الصيدليات أو في المحلات الموازية لها، فإن من شأن استعمال علامة المستأنف عليها وتوظيفها في المنتوجات أن يخلف في ذهن المستهلك لبسا وتشويشا بخصوص شخصية الصانع وصورة المنتوج. وأن التزييف وإن كان ينصب أساسا على العلامة ومدى تشابههما، فإنه يؤخذ أيضا بعين الاعتبار مجال استعمال تلك العلامة ومدى مقاربة كما هو الحال في النازلة باعتبار مكان توزيعهما - الموحد -"، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 155 من قانون 17/97 تطبيقا سليما لما أبرزت عنصر المماثلة والتشابه بين منتوج الطاعنة ومواد المطلوبتين، وإن كان لا يكمن في طبيعتها، فإنه يتجسد في مجال استعمالهما وموقع توزيعهما وترويجهما الموحد، ومن شأن ذلك أن يحدث في ذهن المستهلك لبسا وتشويشا بخصوص صورة المنتوج وشخصية الصانع، ولا يؤثر فيما ذهبت إليه مقتضيات المادة 153 من نفس القانون التي اقتصرت على تخويل مسجل العلامة حق ملكيتها بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي يعينها، فضلا عن أن الجدة والإبداع تشترط في الرسوم والنماذج مما جاء معه القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد احمد بنزاكور - المحامي العام: السيد السعيد

سعداوي.