محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10036 — قرار عدد: 2022/599 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ط.ط. ج) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة، عدم كفاية التعليل، خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، خرق مقتضيات المادتين 6 و7 من ظهير 1984/10/2، خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد الخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا ورفع مبلغ التعويض المحكوم به، بعلة أن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات المادتين 6 و7 من ظهير 1984، في حين أن المطلوبة في النقض صرحت لدى الشرطة القضائية بأنها طالبة، وأن تقرير الخبرة المشار إليها اعتمد شهادة إدارية صادرة عن قائدة مزراوة ارغيوة وتحمل تاريخ 2019/12/4 ورد بها أن آلة الحصاد المسجلة تحت رقم ( ... ) في اسم المطلوبة (س ح) وتستغلها تحت مسؤوليتها، مع أن الوثيقة التي يجب اعتمادها في ذلك هي البطاقة الرمادية التي لم يطلع عليها الخبير، كما أن هذه الآلة لم تكن تحت تصرف واستغلال المطلوبة بتاريخ الحادثة أي 2018/10/20، لأن شهادة القائد تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ الاستماع إلى المطلوبة، كما أن الخبير حدد دخل المطلوبة من الآلة المذكورة خلال مدة 20 شهرا وليس الدخل السنوي، وأن الدخل السنوي الذي حدده الخبير هو مبلغ 84240 درهما وليس ما ورد بالقرار المطعون فيه الذي جاء بما ذهب إليه مخالفا للقانون ومعللا تعليلا فاسدا مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن ما يدلي به الأطراف من حجج ووثائق تعزيزا لطلباتهم يرجع تقديره إلى قضاة الموضوع بما لهم من سلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة الحسابية في تحديد الرأسمال المعتمد للمطلوبة في النقض تبين لها من الوثائق والخبرة الحسابية المذكورة، أنها
تستغل آلة للحصاد من نوع ( ... ) المسجلة تحت رقم ( ... ) وتستفيد من ريعها، والمملوكة لها بمقتضى البطاقة الرمادية المشار إليها من قبل الخبير في تقريره، وأن الخبير اعتمد في تحديد دخل المطلوبة من استغلال الآلة المذكورة على ما يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لقاء المجهود الشخصي الذي تبذله في تدبير الشؤون التجارية والإنتاجية لآلة الحصاد ومراقبة أعمال الصيانة والإصلاح وتتبع أشغال السائق والاتصال والتنسيق مع الزبناء، وذلك في نطاق مقتضى المادة السابعة من ظهير 2 أكتوبر 1984، دون أن يتعارض ذلك أو يقدح فيه كونها تتابع دراستها الجامعية بالموازاة مع نشاطها الفلاحي المذكور، طالما أن مبلغ الدخل 84240 در هما الذي اعتمدته المحكمة يتعلق بمدة ثلاثة أشهر المتعلقة بالنشاط الفلاحي لآلة الحصاد المعنية بالخبرة، وبذلك، جاء قرارها مبنيا على سند قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا وما أثير غير ذي أساس.
لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.