محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/524 — قرار عدد: 2009/139 — بتاريخ: 2009-04-01

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 77 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 08/4/16 في القضية عدد 8/07/408 أن الطالب مولاي الحسن ادعى أمام المحكمة الابتدائية بهذه المدينة بتاريخ 04/6/2 أنه ابن للهالكة الحسنية التي توفيت قبل والدها الهالك محمد بن الحسن الذي توفي عن ورثته المطلوبين في النقض، وهو بذلك يستحق نصيبه الواجب له شرعا بمقتضى الوصية الواجبة في تركته التي لم تقسم بعد حسب إحصاء المتروك عدد 172 وتاريخ 04/4/26 والتمس الحكم له بذلك طبقا لمقتضيات المادتين 369-370 من مدونة الأسرة وأرفق مقاله بنسخة من الإراثة عدد 63 وتاريخ 04/4/4 وبنسخة من إحصاء المتروك، فأجاب المطلوبون في النقض بأن الطالب لم يدل بإراثة أمه لإثبات أنه الوريث الوحيد لها، كما أنه لم يدل بحجة تثبت أنه كان يملك العقارات التي يطالب بنصيبه فيها، والتمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف وقضت وفق الطلب فنقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 302 وتاريخ 07/5/30 بعلة أن أم الطالب توفيت سنة 1966 ووالدها توفي بتاريخ 1985/1/3، أي أن وفاتهما كانت قبل دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، وأن القانون لا يطبق بأثر رجعي، وبعد إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض
غرفة الأحوال الشخصية والميراث وصية واجبة الطلب وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلتين أجاب عنهما المطلوبون في النقض والتمسوا رفض
الطلب.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين :
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرقه
للمادة 369 من مدونة الأسرة والفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما جاء في الكتاب السابع من الأحكام الانتقالية والختامية من المدونة الجديدة للأسرة والتي لم تتطرق على الإطلاق إلى ما ذهب إليه القرار موضوع الطعن ذلك أنه أثبت أنه حفيد الهالك محمد بن الحسن، وأثبت أنه الوريث الوحيد لأمه الحسنية المتوفاة قبل وفاة والدها، كما أثبت أن تركة هذا الأخير لم تقسم، وأن هذه الوثائق حاسمة إلا أن القرار لم يتطرق إليها ولا أشار إليها في معرض تعليله ومناقشة الدعوى وهذا يعتبر إهمالا ومخالفا للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تكون محكمة الإحالة مقيدة بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى، والبين من قراره عدد 302 المذكور أنه قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بعلة أن القانون لا يطبق إلا على الأحداث والوقائع التي وقعت بعد دخوله حيز التنفيذ وأن وفاة جد الطالب بتاريخ 85/1/3 وقبل دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ يجعل تطبيق مقتضيات المادة 369 منها غير سائغ استنادا إلى الأثر المباشر والفوري للقانون، والمحكمة لما التزمت في قرارها بهذه النقطة القانونية وأعرضت عن مناقشة ما أثاره الطالب في الوسيلة تكون قد طبقت الفصل 369 المذكور لأن العبرة، في تطبيق المادة 369 من مدونة الأسرة، بتاريخ وفاة الجد لا بتاريخ قسمة تركته، مما يجعل الوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : أحمد الحضري مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.