محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1198 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف دفاع المطلوب في النقض، الرامية إلى التصريح

برفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18، مددت

لجلسة 2022/02/08.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يتعين ذكر الأسماء العائلية والشخصية للأطراف، تحت طائلة عدم قبول الطلب، وقد تبين أن مقال الطعن بالنقض قدم باسم الشركة (ن) وورثة (د)، في حين أن القرار محل الطعن بالنقض، كان يجمع بين الشركة (ن) وورثة (م.د) ضد (م. ص)، وأنه بعدم تحديد الاسم الشخصي لطالب النقض الثاني، يكون قد أخل بمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، وسقط تحت طائلة عدم القبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.