محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/8/6/8306 — قرار عدد: 2015/624 — بتاريخ: 2015-04-16

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم حسن (١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الحسن الباز بتاريخ 2014/02/10 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار عدد 543 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/02/06 في القضية ذات الرقم 13/2728، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الادخار السري للسلعة بقصد المضاربة فيها وتحريف المنافسة وعقابه بأربعة (04) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100000 درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ستة (06) أشهر حبسا نافذا، وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنو غازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد احمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ الحسن الباز المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول.

في الموضوع:

في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة في مجموعها من انعدام الأساس القانوني ونقصان وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن العارض حاصل على تصريح لم يكن محل طعن بحيازة الدقيق الذي وجد بدكانه مما لا يبرر إعمال المادة 57 من القانون رقم 99/06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في حقه، ولم يعلل ثبوت الأفعال المنصوص عليها في المادة 59 من نفس القانون التي توبع من أجلها، إذ لا وجود لأي طرف اشترى منه مادة الدقيق بسعر أعلى من المعمول به ليتحقق الادخار السري من أجل المضاربة علما أن المحكمة برئته من جنحة افتعال الزيادة في أسعار مادة الدقيق مما يجعل الشق الثاني من القرار المتعلق بالادخار السري عديم الأساس القانوني، ورفعت المحكمة العقوبة رغم أنها راعت حسب تعليلها ظروف العارض الاجتماعية والعائلية مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث من جهة وخلافا لما أثير فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنما

طبقت المواد 06 و55 و67 و69 دون المواد المحتج بها، فإنه لما ناقشت المنسوب للطاعن على ضوء المادة 6 من القانون رقم 06-99 وكذا المادة 55 من نفس القانون فعللت قرارها بالقول: "حيث إن المتهمين المعنيين اتفقوا على إعداد ملفات الحصول على رخص توزيع الدقيق المدعم باسم الغير ويتسلمون الحصص المخصصة لهذه الرخص ويتصرفون

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 80 فيها دون أن يصل الدقيق إلى أصحاب الرخص الذين يتسلمون مقابل ذلك مبالغ مالية شهرية"، وأضافت: "بأن مادة الدقيق المدعم من البضائع المنظمة أسعارها والمحددة قانونا شروط حيازتها وبيعها ... وأن المتهمين يقومون بحيازتها بتصريحات صورية ويخفونها بالمحلين اللذين تم كراؤهما لهذه الغاية بهدف المضاربة"، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر القانونية للجنحتين المدان من أجلهما الطاعن، ومن جهة أخرى فإن إيرادها ضمن تعليلها لظروفه الاجتماعية وقساوة العقوبة إنما هي لتبرير إعمالها لسلطتها في رفع العقوبة في إطار ما يخوله لها الفصل 141 من القانون الجنائي إلى الحد الذي ارتأته مناسبا من غير أن تنصرف إرادتها إلى تمتيعه بظروف التخفيف، فجاء قرارها معللا ومؤسسا والوسائل في مجموعها على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الله زيادي - المقرر: السيد حجاج بنو غازي - المحامي العام: السيد أحمد بودالية.