محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2026 — قرار عدد: 2022/218 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/2/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 2018/12/24 في الملف رقم 2017/1501/136 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت امام المحكمة الابتدائية بآسفي بمقال افتتاحي عرضت فيه انها اشتغلت لدى المدعى عليها الطالبة منذ تاريخ 2006/8/01 إلى أن تم فلصها عن عملها بتاريخ 2016/8/15 بصفة تعسفية ملتمسة الحكم لها بمختلف التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدرت حكما قضى لفائدتها بالتعويض الثلاثي والعطلة السنوية وتكملة الأجر والأقدمية وتمكينها من شهادة العمل تحت طائلة التعويض عنها في مبلغ 2000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص العطلة السنوية والأقدمية وتكملة الأجرة وشهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنف الحكم من طرف الطالبة استئنافا أصليا ومن طرف المطلوب ضدها استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة أصليا صائر استئنافها والخزينة العامة صائر الاستئناف الفرعي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلة الثالثة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 1 و345 من ق م م وسوء التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن القرار لم يقدم أي جواب او تعليل لبيان أوجه استئناف الطالبة ولم يتطرق أطلاقا الى الوثائق التي أدلى بها: محضر إثبات حال مؤرخ في 2016/6/21 يوثق تواطؤ المطلوبة مع المسمى محمد العامل بالمصبنة وذلك ثابت من خلال القرص المدمج عندما قام بإحضار ملابس من الخارج وبعد تصبينها وتحديدها يقومان بإخراجها دون تضمين ذلك بسجلات المصبنة ومحضر رسمي منجز من طرف المفوض القضائي المؤرخ ب 2016/6/30 تثبت رفض المطلوبة تسلم استفسار حول التغيب المستمر عن العمل ومحضر إثبات حال مؤرخ في 2016/8/13 المتعلق بتنزیل تسجیلات کامیرات المراقبة يثبت إقدام المطلوبة في النقض على وضع ملابس الزبناء في قطعة بلاسيكية حمراء ثم رميها في حاوية القمامة.

والثابت من القرار المطعون فيه انه لم يشر إلى هذه المستندات ولا الى ما ورد فيها ولم يجب عنها، وبالتالي يبقى مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للمقتضيات المحتج بها الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف مستنداته تبين انها (الطاعنة) أدلت من بعيد كما انها لم تجب عليها لا إيجابا ولا سلبا مما أثر على مسار الدعوى خاصة وان الطاعنة تتمسك بارتكاب المطلوبة في النقض أخطاء جسيمة تمكت في السرقة وخيانة الأمانة هي وزميلها في المصبنة فضلا على أن الحكم الابتدائي

القاضي ببراءتها لم يصبح نهائيا في ظل عدم الإدلاء بمآله أمام محكمة الاستئناف. مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق المقتضى المستدل به وجاء تعليله غير سليم وغير مرتكزا على أساس مما يعرضه للنقض. وبصرف النظر عما أثير في باقي الوسائل. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزکروي.