محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4922 — قرار عدد: 2022/163 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 7693 الصادر بتاريخ 2018/11/05 في الملف عدد 2018/1201/3721.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22-02-2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه، أن المدعي (م) تقدم بتاريخ 2016/06/21 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ادعى فيه، أنه سبق أن تعاقد مع المدعى عليه (ع)، من أجل انجاز أشغال الجبص بعمارته الكائنة برقم ... الزنقة ... حي النور سيدي عثمان بالدار البيضاء، و أنه بعد انجاز الأشغال في الطابقين الثاني والثالث تم إيقافه من طرف المدعي بصفة مؤقتة دون أن يجري معه أية محاسبة، على أساس أنه سيشعره لاحقا بإتمام الأشغال، فغادر مكان العمل تاركا أدواته وتجهيزاته، إلا أن المدعى عليه أصبح يماطله، ولم يمكنه من إتمام الأشغال رغم إنذاره، ملتمسا إجراء محاسبة بواسطة خبير مختص حول الأشغال المنجزة، والحكم على المدعى عليه بأداء قيمتها، و بأن يسلمه أدوات العمل التي احتفظ بها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000،00 درهم عن كل يوم تأخير، وبأدائه له تعويضا عن الضرر قدره 30.000،00 درهم. أجاب المدعى عليه بمذكرة تضمنت طلبا للإدخال و طلبا مضادا، بأنه لم يرتبط بأي عقد مع المدعي، بل أنه اتفق مع المقاول المكلف بالبناء (ص)، للقيام بجميع الأشغال بما فيها أشغال الجبص، وأن الأشغال بها عدة عيوب، وطالب بإدخاله في الدعوى، وبإجراء خبرة لتحديد الأضرار بخصوص الأشغال المنجزة المتعلقة بالبناء والإصلاحات و الأدوات المستعملة، والاطلاع على التصاميم الهندسية و تحديد المخالفات، و التعويض المستحق، و بتاريخ 2016/12/20 تقدم المدخل في الدعوى بطلب مضاد عرض فيه أنه كلف فقط بأشغال البناء الكبرى ولم يكلف بأشغال الجبص، و أنه بقي دائنا بمبلغ 300.000,00 درهم من قبل الأشغال المنجزة، والتمس الحكم له بتعويض عن الضرر قدره 20.000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة أشغال البناء المنجزة، وبعد إجراء بحث، وخبرة، صدر الحكم عدد 246 بتاريخ 2018/01/23 في الملف 3349 /2016/1201، قضى على المدعى عليه (ع) بأدائه للمدعي مبلغ 50.000،00درهم ومبلغ 5000،00 درهم كتعويض، و برفض باقي الطلبات، وعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى و الطلب المضاد، استأنفه المحكوم عليه وكذا المدعي أصليا (م)، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق حق من حقوق الدفاع، وعدم تطبيق القانون تطبيقا سليما، ذلك أنه لم يناقش دفوعه المثارة في سائر مراحل التقاضي حول المبالغ المسلمة للمطلوب في النقض، والوثائق المثبتة لذلك، واعتراف هذا الأخير خلال جلسة البحث المأمور به ابتدائيا بالمبالغ المسلمة له نقدا، والقرار اعتمد خبرة مبالغا فيها، ومطعونا في موضوعيتها، حررت بناء على تصريحات المطلوب في النقض، دون اعتبار الشيكات الشخصية وشيكات الشركة الخاصة بالطاعن التي صرفت كلها

باسمه.

لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على ما ليس له تأثير على قضائها، ولأن ما تمسك به الطاعن من أداء بمقتضى شيكين مسحوبين عن غيره، لم يسلم به المطلوب استنادا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المحكمة لا يعيب قضاءها عدم الرد عما أثير بشأنهما، وخلافا للنعي، فإن المحكمة ناقشت دفوع الطاعن، وردتها بما لها من سلطة تقديرية، اعتمادا منها على ما ثبت لها بنتائج ما أجري من تحقيق في الدعوى، سواء بمقتضى البحث أو الخبرة، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار في جزء منه وخلاف الواقع في الباقي. في شأن الوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي

دون تعليل كاف. لكن، حيث أن النعي لم يبين وجه نقصان تعليل القرار المطلوب نقضه، مما تبقى الوسيلة غير

مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.