محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/6/1/4421 — قرار عدد: 2005/3302 — بتاريخ: 2005-12-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2001/10/4 تقدم بنعلي رشيد بن إدريس بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه العمراوي عبد السلام المحل المشار إليه بعنوانه أعلاه بوجيبة شهرية قدرها 200 درهم. وأنه توقف عن أداء الكراء منذ 1998/3/1 فوجه له
- 128 -
الغرفة المدنية
إنذارا بالأداء توصل به بتاريخ 7-12-2001 وبقى بدون جدوى. طالبا الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له الكراء من 1-3-98 إلى تاريخ التنفيذ وتصحيح الإشعار بالإفراغ الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 01/12/7 والحكم بإفراغه من العين المكراة مع الصائر. معززا مقاله بنسخة إنذار وشهادة تبليغه.
وأجاب المدعى عليه بأنه يؤدي الكراء بانتظام فأجرت المحكمة بحثا في القضية وأصدرت حكمها بتاريخ 03/8/12 في الملف عدد 2/02/321 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعي كراء المدة ما بين 98/3/1 إلى تاريخ الحكم بسومة 200 درهم في الشهر وإفراغه من العين المكراة منه ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه اعتبر التبليغ وقع صحيحا بعد امتناع ابني الطاعن من تسلم الطي رغم أن العون القضائي لم يشر إلى الرفض أو القبول وهذا خرق للفصل المذكور.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن "المستأنف امتنع من تسلم طي التبليغ يوم 2003/8/27. وأنه حسب مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فإن الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض واعتبارا لذلك يكون الاستئناف الواقع بتاريخ 2003-10-1 خارج الأجل القانوني المحدد في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ القانوني "في حين أن تاريخ الرفض 2003/8/27 المذكور يقتضي أن التبليغ القانوني في النازلة هو اليوم العاشر الموالي للرفض وهو يوم 2003/9/7 وأن الاستئناف الواقع بتاريخ 2003/10/1 كان قبل انقضاء أجل ثلاثين يوما من تاريخ التسليم الصحيح الأمر الذي كان معه القرار خارقا لمقتضيات الفصل المذكور مما عرضه للنقض والإبطال.
- 129 -
الغرفة المدنية
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية
لنفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين السادة : احمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص والحسن أبا كريم وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
الكاتب المستشار المقرر
الرئیس
- 130 -