محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2615 — قرار عدد: 2023/184 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/01/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح. خ)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/01/20 في الملف عدد 2019/1202/403. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه, إدعاء الطالب (م.ع) و(م.ع) أنهما تعرضا بتاريخ 2006/12/19 لحادثة سير عندما كانا على متن شاحنة من نوع ميتسوبيتشي والتي اصطدمت بحافلة لنقل المسافرين من نوع فولفو وأنهما أصيبا بأضرار بدنية كما أن شاحنتهما التي كان يتولى سياقتها الهالك (ع.ل. م) لحقت بها عدة خسائر وأنهما يرتبطان مع شركة التأمين
"ت.ف.م. ت" بعقد تأمين خاص عن الأضرار البدنية والخسائر الميكانيكية والتمسا الحكم عليها بتنفيذ التزامها موضوع العقد المذكور وبعد تنازل (م.ل) عن الدعوى وإجراء خبرتين الأولى طبية بواسطة الخبير (ع.ف.م) والثانية ميكانيكية بواسطة الخبير (ع.ل. ت) قضي الحكم الابتدائي بأداء المطلوبة للمدعي (م. ع) تعويضا قدره 350000.00 درهما استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف بقرار تم نقضه بتاريخ 2018/05/15 في الملف عدد 2017/5/1/1658 بعلة: "حقا حيث صح ما عابته الطالبة (المطلوبة حاليا) على القرار ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه بالرجوع إلى عقد التأمين المبرم بين الطرفين بتاريخ 2006/11/23 يتضح أنه يخول للمستأنف (الطالب حاليا) عند تعرضه لحادثة نتج عنها أضرار بدنية أو مادية الاستفادة من تعويض محدد بالعقد في حين تمسكت الطالبة (المطلوبة حاليا) بأن إرادة الطرفين انصرفت إلى تأمين المسؤولية المدنية للمطلوب (الطالب حاليا) وشريكه عن الأضرار التي تسببها المعدات الفلاحية المستعملة في الضيعة محل العقد، والمحكمة حسمت في طبيعة العقد دون أن تتحقق من باقي شروطه الخاصة ومدى شموله للحادثة باعتبارها حادثة سير وقعت خارج الضيعة محل العقد فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. وبعد الإحالة على نفس المحكمة قضت بعد تمام الإجراءات بإلغاء الحكم المستأنف والحكم
تصديا برفض الطلب وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني و التفسير الخاطئ للعقد وخرق القانون، لأنه علل ما انتهى إليه بما يلي: "حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة ملحق عقد التأمين المؤرخ في 2006/11/23 والمدلى بترجمته إلى العربية من قبل ترجمان محلف بأن عقد التأمين محدد مساحة إجمالية من 08 هكتارات بجماعة شتوكة والعقد الأول المؤرخ في 2006/08/26 والمدلى بترجمة منه يسمي الشيء المؤمن عليه بضيعة فلاحية وأن الضمان يشمل شاحنات وجرارات وآليات أخرى." والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ أنه لا وجود لأي ملحق للعقد بل إن العقدين مستقلان عن بعضهما البعض وأن العقدة التي يعتمد عليها في طلبه والمدلى بأصلها خلال المرحلة الابتدائية هي العقدة المؤرخة في 2006/11/23 والحاملة لرقم 050000016134010 والتي لا تتجاوز صفحاتها صفحتين الصفحة الأولى تتضمن العنوان والصفحة الثانية تحدد رقم العقد والفترة المؤمن عليها وقسط التأمين والشيء المشمول بالضمان والمحدد في مالك الأرض الفلاحية وفي الآليات التي يستعملها من شاحنات جرارات وغيرها. وهي عقدة أصلية ومستقلة وليست ملحقا لأية عقدة أخرى وليس فيها ما يفيد أنها ملحق ولو بالإشارة كما أنه لا وجود لأية إشارة للعقدة الأصلية والتي تحمل رقما مختلفا لتلك المعتمدة في الطلب في حين أنه بالرجوع إلى العقدة التي اعتبرتها شركة التأمين هي الأصل نجد أنها تحمل رقم 050000016134009 مؤرخة في 2006/08/25 وتضمن المدة من
2006/08/26 إلى 2006/11/25 وهي فترة سابقة عن الفترة التي تضمنتها العقدة المطالب بتنفيذها كما أنها تختلف في بنودها عن العقدة التي يعتمد عليها العارض في طلبه ولا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى أنها تشكل أصل العقدة المعتمدة في الدعوى. وبالتالي فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد اعتبرت العقدة المعتمدة في طلبه مجرد ملحق للعقدة المدلى بها من قبل شركة التأمين مع أنه ليس هناك ما يفيد أنها ملحق للعقدة المؤرخة في 2006/08/26 وسايرت بذلك شركة التأمين في تفسيرها بكون الضمان يقتصر على الحوادث التي تقع بالضيعة الفلاحية الكائنة بجماعة هشتوكة والحال إن عقدة التأمين المعتمدة في الطلب تشير إلى كون الضمان يشمل الأضرار اللاحقة بمالك الضيعة ويجميع الآليات التابعة لها شاحنات وجرارات وغيرها ولم تحدد ما إذا كانت الأضرار المشمولة بالضمان يجب أن تكون داخل الضيعة أو خارجها هذا فضلا على كون العقدة المؤرخة في 2006/08/26 على علاتها قد تضمنت استثناء وحيدا للضمان وهو الأضرار المترتبة عن استعمال المواد الكيماوية بالضيعة. والمحكمة لم تبين من أين استنتجت أن الضمان يتعلق بالحوادث والأضرار التي تقع بالضيعة ويستثني الأضرار الواقعة خارجها مما يكون معه استنتاجها ناتجا عن سوء تفسير لمقتضيات وبنود عقدة التأمين المعتمدة من قبله، كما أنه بالرجوع إلى الوسيلة المعتمدة من قبل محكمة النقض في نقض القرار الاستئنافي السابق يلاحظ أن سبب النقض يرجع إلى كون المحكمة لم تتحقق من الشروط
الخاصة للعقد لا غير وأن شروط العقدة النموذجية التي تم الإدلاء بها من قبل المستأنفة متوافر في العقدة الرابطة بينها والعارض. والتي يلاحظ فيها أنه مكتتب "socielaire/souscripleur" كفلاح قد أمن عن نفسه وعن منتوجات ضيعته الفلاحية وعن معداته الفلاحية من آلات ومعدات فلاحية. وهذا واضح من خلال تحديد مساحة الضيعة موضوع الاستغلال والتي تم تحديدها في 8 هكتارات
وفي تحديد الشخص المؤمن له وهو المالك من خلال عبارة "Proprietaire:Qui" والمعدات من خلال عبارة "fait -il usage de camions ... " والمستأنفة تدعي أن التأمين ينصرف إلى مسؤولية المكتتب عن الأضرار اللاحقة بالغير مع أنه لا وجود لمصطلح الغير - والمعبر عنه في نموذج العقدة المدلى بها ب (Tiers". ذلك أنه إن كان يؤمن مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالغير لتمت الإشارة إلى ذلك في العقدة عوض أن تتم الإشارة إلى صاحب الضيعة. أضف إلى ذلك أن التأمين موضوع النقاش هو تأمين فلاحي منصب على فلاحة العارض وما ارتبط بها من منتوج وعملية تسويق وبيع وشراء وما يصاحب ذلك من مخاطر سواء أثناء عملية الإنتاج أو خلال عملية التسويق. ولو كان المقصود بالعقد غير ذلك لتمت الإشارة إليه بالعقدة التي اقتصرت على تأمين المخاطر اللاحقة بالضيعة وبمالكها والمعدات المستعملة بها الشاملة للشاحنات وباقي المعدات. ولذلك فالحادثة التي وقعت له كانت بمناسبة قيامه ببيع منتوجه الفلاحي وعلى مئن شاحنته المؤمن على الأضرار اللاحقة بها في نفس العقد وأن التأمين يغطي الأضرار اللاحقة به كمكتتب ومؤمن له و لمعداته كيفما كانت وأينما تواجدت، لأنه يؤمن على حوادث الشغل لفائدة الأغيار ويؤمن عن المسؤولية المدنية الإجبارية للشاحنة التي يستعملها لترويج وتسويق منتوجه الفلاحي باعتبار أن ذلك النوع من المسؤولية مغطى بالتأمين
الإجباري عن حوادث الشغل وعن العربات ذات محرك. وأن التأمين موضوع العقدة الرابطة بينه وبين المستأنفة يرمي إلى تعويض الأضرار اللاحقة به كفلاح وبمعداته الفلاحية المستعملة سواء تلك المتواجدة داخل الضيعة كالجرار ومحركات ضخ مياه السقي أو تلك التي تستعمل خارج الضيعة كالشاحنات وغيرها. كما أنه بالرجوع للعقدة الخاصة للتأمين المدلى بها في الملف تحت عدد 050000016134010 المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2006/11/23 يتضح أنها تخول للعارض كمؤمن له عند تعرضه لحادثة نتج عنها ضرر بدني الإستفادة من تعويض يصل سقفه إلى مبلغ 500.000 درهم ونفس المبلغ عن الأضرار المادية التي تلحق بمعداته ومن ضمنها الشاحنة موضوع الحادثة. ولا يوجد بالعقد المذكور ما يفيد أن الطاعنة تؤمن الأضرار التي تلحقها آلات المستأنف عليه بالغير أثناء استعمالها كما تحاول المستأنفة تفسير العقد الذي هو من صنعها باعتباره من عقود الإذعان التي تحاول تفسيره لصالحها. فالعقدة تشير إلى استفادته وشريكه كمؤمنين وكمالكين من التعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بهما بسبب ذلك في مبلغ 500.000,00 درهم وكذا الأضرار اللاحقة بمعداتهما في نفس المبلغ. وقد تضمن العقد جميع شروط وعناصر عقدة التأمين المنصوص عليها في المادة 12 من مدونة التأمينات بحيث تضمنت اسم ومواطن الأطراف المتعاقدة إضافة إلى الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم وحددتهم في المالك - العارض - أما الأشياء فقد حددتها في الشاحنات والجرارات والناقلات أو المحركات الأخرى. والعقدة التي تسلمها العارض من المستأنفة وقت عملية التأمين هي العقدة المدلى بأصلها بالملف خلال المرحلة الابتدائية والتي تعتبر هي عقدة التأمين التي تحدد البنود والشروط الخاصة كما هي محررة بالآلة الكاتبة أما باقي الشروط فقد أشير في أسفل العقدة إلى ما 11 يلي: "
La présente police est régie par 1 arrête viziriel du 28 novembre 1934 par le dahir et arrête des 8 juillet et 20 mars 1942.
وهو ما يعني أن الشروط المتفق عليها هي المشار إليها بالعقدة المدلى بها وما لم يضمن بها من شروط فإنه يتم الرجوع بشأنه إلى العقدة النموذجية للتأمين وفق القرارات والظهائر المشار إليها بأسفل العقدة باللغة الفرنسية كما تم نقلها. والمستأنفة قد حاولت تفسير عقدة التأمين وفق ما يخدم مصلحتها. كما أن عقدة التأمين موضوع النقاش هي من عقود الإذعان التي لها خصوصياتها وتفسير شروطها يجب أن يتسم بمراعاة ظروف المدعي والمستأنفة أمنت الأضرار اللاحقة بالعارض وبمعداته ولكنها حاولت تفسيرها على أساس أن التأمين يحمي الأضرار اللاحقة بالغير وهو بند أو شرط لا وجود له ضمن عقدة التأمين المدلى بها بالملف والتي لم يكن في حاجة لها حين إبرام تلك العقدة. أيضا التفسير الذي اعتمدته المحكمة مسايرة بذلك موقف شركة التأمين لا يسعف وليس بالملف ما يزكيه أو يدعمه ويكون القرار بما قضى به غير مبني على أساس ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت في قضائها أن المكان الذي وقع فيه الحادث لا يشمله الضمان حسب عقد التأمين وملحقه الرابطين بين الطالب ومؤمنته "ت. ف. ت" وردت مطالب التعويض وقضت من جديد برفضها تكون بخلاف المثار قد فسرت بنوذ الاتفاق وفق ما هو مضمن فيه ووفق ما اتجهت إليه إرادة طرفيه ويكون قرارها سليما ومبررا بما يكفي مادام ملحق التأمين المؤرخ في 2006/11/23 والذي تمسك به الطالب في دعواه على أنه عقد مستقل قائم بذاته هو معنون بداية " بملحق ل: وليس بعقد ويشير في مقتضياته وتحديدا العبارة الواردة في وسطه إلى أنه: "باتفاق موحد بين الطرفين فإن التأمين تم تغييره بالشروط المحددة بهذا الملحق والذي يجب أن يكون مرفقا بالعقد الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه." وهذا بمعنى أن كلا الطرفين اتفقا على أن التأمين بشروطه الجديدة وهي المدة وسقف التأمين وغيرها ... هو تابع للعقد السابق المبرم بين الطرفين والذي يحدد أن الضمان خاص بالأضرار الجسدية والمادية الواقعة بسبب استغلال الضيعة الفلاحية الواقعة بعمالة الجديدة جماعة شتوكة البالغة مساحتها ثمانية هكتارات وليس بالحوادث الواقعة خارج نطاقه أما الاحتجاج بكون الاتفاق المذكور تسري عليه الشروط النموذجية المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 1934/11/28 والقرار المؤرخ في 07/08 03/20 لسنة 1942 فهو يهم العقدة الأصلية ولا يتعارض مع الملحق المذكور مادامت القرارات المذكورة نسخت بالقانون 17- 99 الذي أشارت المطلوبة في تأشيرتها أنها تستند إليه ومادامت قد أدلت بالشروط النموذجية للعقود التي تبرمها وفقا له ضمن مذكرتها بعد النقض وليس ضمن بنوذها ما يشير إلى أن تأمينها يغطي الأضرار التي تلحق شخص المؤمن له من جراء الحوادث التي لا ترتبط بالاستغلال الفلاحي والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.