محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23507 — قرار عدد: 2022/478 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (عبد الحليم. خ. ب. م) بمقتضى تصريحين أفضى بهما، الأول شخصيا بتاريخ 2021/04/05 أمام مدير السجن المحلي الجديدة، والثاني بواسطة الأستاذ (حسن. ح) بتاريخ 2021/03/31 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، الرامي إلى نقض القرار عدد 140 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/24 في القضية ذات الرقم 2021/2646/07، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل اختطاف قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة بالعنف والسكر العلني البين، وعقابه بخمس (05) سنوات سجنا نافذا، مع تعديله بخفض العقوبة إلى ثلاث (03) سنوات حبسا نافذا، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (حسن. ح) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن سبب النقض بفرعيه المتخذ من خرق المواد 76 و365 و 370 و435 و534 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 471 من القانون الجنائي وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وفساده؛
ذلك أنه بالرغم من إنكار الطالب أمام المحكمة المنسوب إليه، وتأكيد الضحية أنه صفعها دون أن يقوم بجرها أو التغرير بها، وأن محاضر الشرطة القضائية مجرد بيان في قضايا الجنايات، فإن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة، مستندة إلى تصريحه التمهيدي، وتصريح المسمى (العربي. ج)، دون استدعاء هذا الأخير والاستماع إليه بيمينه لاعتماد شهادته، وكذا دون إبراز العناصر التكوينية لجناية الاختطاف، وإعمال مقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية بإعادة تكييف الفعل الجرمي موضوع الإدانة، والرد على ملتمسه الرامي إلى إجراء خبرة طبية عليه لتحديد مدى مسؤوليته جنائيا زمن ارتكاب الفعل لكونه مصاب بمرض عقلي، خاصة وأنه أدلى بما يثبت ذلك، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإنها لما أيدت القرار الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة استنادا إلى تصريح الطاعن التمهيدي، الذي أفاد فيه أنه بتاريخ الواقعة كان في حالة سكر، وأنه شرع في جر الضحية بعد أن مسكها من عنقها لإبعادها عن عين المكان، المعزز بتصريح المسمى (العربي. ج) الذي عاينه يجر الفتاة القاصر لمسافة خمسة أمتار بعد أن أمسكها من خناقها بقوة وعنف، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لجريمة محاولة الاختطاف، بعد أن لم تجد في وقائع القضية ما يبرر إعادة تكييف الفعل في حقه، علما أن
محاضر الشرطة القضائية، وإن كانت تعتبر مجرد بيان في قضايا الجنايات، فإن ذلك لا يمنع المحكمة من تقديرها والأخذ بها، كما أن استدعاء الشهود من عدمه يخضع لسلطتها التقديرية، وهي إذ ثبت لها من وثائق الملف أن الطاعن لم يدل بما يفيد أنه كان يعالج من مرض عقلي قبل تاريخ الواقعة، وطرحت ضمنيا ملتمسه الرامي إلى إجراء خبرة طبية عليه، جاء قرارها من غير خرق للقانون، مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وكافيا، دون أن تغفل الجواب على أي ملتمس، والسبب على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (عبد الحليم. خ. ب. م)؛ وتحميل الطاعن الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.