محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/10334 — قرار عدد: 2021/378 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. خ) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد النور (١) بتاريخ 2020/03/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارجيست والرامي إلى نقض القرار عدد 07 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/02/24 في القضية ذات الرقم 2020/2802/38 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الإمساك عمدا عن أداء نفقة صدر بها حكم قضائي في موعدها المحدد وعقابه بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى أربعة (04) أشهر حبسا نافذا، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد النور (١) المحامي بهيئة الحسيمة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
في الموضوع : شکلا.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون وخرق الفصل 481 من القانون الجنائي، ذلك أن العارض لم يتوصل بالإنذار على شكل استجواب كما ينص على ذلك الفصل أعلاه بل هو اعتراف على اعذاره مدة خمسة عشرة يوما، والمحكمة لما اعتمدته تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إنه وخلافا لما أثير فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عند جوابها عن الدفع بعدم قبول المتابعة عللت بـ " انه برجوعها إلى محاضر الضابطة القضائية تبين لها بأنه تم استجواب المتهم بتاريخ 2019/12/23 وتم منحه مدة ثلاثون يوما من أجل أداء المبلغ المترتب بذمته" لتبقى الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرغم من تأكيد العارض في جميع المراحل بأنه عاجز عن الأداء، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة دون إبراز العناصر التكوينية لفصل المتابعة وخصوصا عنصر الامتناع العمدي عن أداء النفقة مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن بعد أن ثبت لها امتناعه عن أداء النفقة المحكوم بها عليه استنادا إلى اعترافه القضائي، وعدم إدلائه بما يثبت العجز المتمسك به من طرفه، فبتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لجنحة الإمساك عمدا عن الإنفاق طبقا للفصل 480 من القانون الجنائي، جاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (م. خ) بن محمد.
وبتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.