محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24785 — قرار عدد: 2022/362 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/14 في القضية ذات العدد 2020/2612/220 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ش) من أجل جناية الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومن أجل جناية السرقة الموصوفة المقرونة بالليل والتعدد بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وعلى المطلوب في النقض (ع.ك) من أجل جنحة الشذوذ الجنسي بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور.
في شأن وسيلة النقض الأولى الموجهة ضد المطلوب عبد العزيز الشرقي المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه طبقا للفقرة 5 من المادة 534 من ق.م. ج فإنه يجب أن يكون كل حكام أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي في حق المطلوب (ع.ش) فيما قضى به من إعادة تكييف الأفعال المتابع من أجلها من جناية القتل العمد إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه ومتعته بظروف التخفيف دون أن تبرز في قرارها انتفاء القصد الخاص في جريمة القتل العمد لدى المطلوب في النقض عملا بمقتضيات المادة 286 من ق.م. ج خاصة وأنه استعمل أداة قاتلة ووجه الضرب في مقتل مما يكون معه القرار ناقص التعليل و یتعین نقضه.
حيث إنه لما كان القصد الخاص في جريمة القتل العمد أمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه تقرر محكمة الموضوع قيامه أو عدم قيامه من خلال ما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إعادة تكييف جناية القتل العمد إلى جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه استنادا إلى خلو الملف مما يفيد توافر القصد الخاص لدى المطلوب في النقض، وأن قرينة استعماله
للحجرة وتصويبها نحو رأس الضحية قاصرة في الجزم بتوافر القصد الخاص فضلا على أنه لم يثبت لديها من تصريحاته أن هدفه من ضرب الضحية كان هو قتله من أجل اقتراف السرقة لكون فكرة الاستيلاء على بطائق التعبئة والمبلغ المالي تولدت لديه بعد سقوط الضحية، تكون والحال ما ذكر قد مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها وكيفتها التكييف القانوني الملائم طبقا لما تقتضيه المادة 432 من ق.م. ج وتبقى الوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية الموجهة ضد المطلوب في النقض (ع.ك) والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طبقا للمادة 534 من ق.م. ج يجب أن يكون كل قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن المحكمة إذا كان من حقها أن تمتع المتهم بظروف التخفيف فإن ذلك مشروط بتعليل قرارها تعليلا مقنعا، لذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذا كانت قد متعت المتهم بظروف التخفيف وعللت قرارها طبقا للفصلين 141 و146 من القانون الجنائي فإنها لم تعلله لما جعلت العقوبة موقوفة التنفيذ خلافا لما ينص عليه الفصل 55 من نفس القانون فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. حيث إنه لما كان من المقرر قانونا أن تحديد العقوبة وتقديرها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق الحدين الأقصى والأدنى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعية في ذلك خطورة الفعل المرتكب من ناحية وشخصية المتهم من ناحية أخرى، كما أنه من حقها تمتيع المتهم بظروف التخفيف وجعل العقوبة موقوفة التنفيذ ما لم يمنعها القانون من ذلك مع التزامها بتعليل قرارها في هذا الصدد بوجه خاص عملا بمقتضيات الفصول 55 و141 و146 من القانون الجنائي، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه وقررت تمتيعه بظروف التخفيف ووقف تنفيذ العقوبة الحبسية في حقه استنادا إلى ظروفه الاجتماعية والشخصية وعدم إدلاء جهة الاتهام بأي مستند قانوني بشأن سوابقه القضائية تكون مارست السلطة المخولة لها في هذا الشأن سيما وأن المشرع لم يحدد ظروف التخفيف على سبيل الحصر بخلاف ظروف التشديد فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا وتبقى
وسيلة النقض على غير أساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/14 في القضية 2020/2612/220 . وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.