محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3764 — قرار عدد: 2019/459 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (أ. ف) تقدمت بتاريخ 18 يناير 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها أبرمت التزاما مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة متخصصة، وأنها أودعت بوزارة الصحة طلب استقالتها من العمل بتاريخ 2017/07/06 إلا أن هذه الأخيرة امتنعت من تسلمه وأنها لم تتوصل بأي جواب عن طلبها رغم انصرام أجل شهر طبقا للمادة 77 من قانون الوظيفة العمومية، مما يعتبر قرارا ضمنيا برفض طلبها، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.525 الصادر بتاريخ 1993/05/31 المتعلق بالطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تشير إلى أنه يمكن للمقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متمرن كما هو الشأن بالنسبة لوضعيتها نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة شريطة إرجاع مجموع المبالغ التي استفادت منها بموجب نفس المرسوم، وأن الالتزام بحد ذاته لا يعتبر مانعا من الاستقالة، والتمست إلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض طلب استقالتها المقدم بتاريخ 2017/07/06 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، أصدرت

المحكمة حكمها عدد 100 بتاريخ 01 مارس 2018 في الملف عدد 2018/7110/26 القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية للقول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الإلتزام والاستقالة، في حين أن ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تؤكد على أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة، وأن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، والتي أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وفي حالة رفض الإدارة للاستقالة فإنه لا مجال لتطبيق المقتضيات المذكورة، كما أن ما قضت به المحكمة يتعارض مع المقتضيات الدستورية التي تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستثنافي مع الفصل 154 من الدستور الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، كما ان قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا يجوز للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن المطلوبة قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وأنه لا يمكنها التحلل من هذا الإلتزام إلا إذا وافقت الإدارة

على طلب استقالتها، وهو ما تخلف في النازلة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعنية بالأمر عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لمدة 8 سنوات، مقابل هذا الإلتزام تقاضت منحة من وزارة الصحة قدرها 4700 درهم شهريا خلال مدة تكوينها، وأن قبول طلب استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر المتخصصة، وأن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المادة 32 مكررة المذكورة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر بأن قبول الاستقالة يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، ثم إن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 المشار إليهما، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى أن التزام المستأنف عليها بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة والذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 والذي أعطى للإدارة الحق في استرجاع المبالغ المؤداة لفائدة الطبيب المعني بالأمر في حين تمسكت الإدارة بكون مقتضيات المادة 32 مكررة والتي تم تعديلها بالمرسوم رقم 2.15.990 بتاريخ 2016/07/12 قيدت التحرر من الالتزام بالعمل المبرم طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من المرسوم الأول بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية، واعتبارا لذلك فان للإدارة سلطة تقديرية في قبول طلب الاستقالة أو رفضه تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق العام الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة تمسكت بان رفضها لطلب المستأنف عليها - المطلوبة في النقض - كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن الموافقة على طلبها سيضر بالمرفق العام الذي يتعذر عليه تغطية الخصاص في الأطر الطبية وهو ما سينعكس سلبا على حق المواطن في العلاج والعناية الصحية، وأن الإدارة ملزمة

بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض طلب الاستقالة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.