محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4198 — قرار عدد: 2019/1105 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 18/05/2017 تقدم السيد (ت.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه استفاد من قرار تخصيص البقعة رقم C43 بالمنطقة الصناعية عن رئيس الجماعة الحضرية بعد موافقة لجنة التخصيص، وبعد تشييد مشروعه وانطلاق العمل فيه قام بكراء محل من البقعة الأرضية المحددة مساحتها في 1875 متر مربع إلى الشركة المطلوبة في الطعن بسومة كرائية قدرها 25000,00 درهم، وهو الأمر الذي تسمح به الفقرة الثالثة من الفصل السابع من دفتر التحملات، موضحا أنها توقفت عن أداء الكراء منذ نونبر2015 الأمر الذي دفعه إلى مواجهتها عن طريق إنذار بالأداء، مما أدى إلى اللجوء إلى القضاء التجاري تطبيقا لما كان

ينص عليه ظهير 1955 المتعلق بالكراء التجاري في إطار دعوى الصلح، ثم دعوى المنازعة في الإنذار، إلا أنه بمجرد مواجهتها بدعوى الإفراغ والأداء أنكرت قيام العلاقة الكرائية وأدلت بقرار صادر عن رئيس الجماعة الحضرية القاضي بتخصيص لها مجموع القطعة الأرضية رقم C43 البالغة مساحتها 5310 متر مربع، وهو القرار المرفق رقم 06/2015 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2015، مشيرا إلى أن قرار تخصيص البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية بتطوان لا يتم إلا بعد موافقة لجنة التخصيص، وذلك حسب صريح الفصل السابع من دفتر التحملات والالتزامات الخاصة بالمنطقة الصناعية بتطوان، وأن قرار التخصيص المطعون فيه جاء انفراديا عن رئيس الجماعة دون إصدار موافقة لجنة التخصيص التي لا علم لها بالقرار، كما أنه مؤسس على عقد الكراء المبرم بينه وبين الشركة المطلوبة في الطعن المنصب على بناية مشيدة فوق مساحة 1875 متر مربع، في حين أن القرار شمل جميع القطعة الأرضية البالغ مساحتها 5310 متر مربع، مع اعتبارها أرضا عارية في تجاهل تام للبنايات المشيدة وللوحدات الصناعية المشتغلة فوق البقعة الأرضية، والتمس إلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بتطوان لفائدة الشركة المطلوبة في الطعن، أجابت الشركة المطلوبة في الطعن بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا،

وأجابت الجماعة الحضرية بتطوان بأنه لا صفة للمدعي في الطعن بعدما صدر قرار سحب تخصيص البقعة الأرضية موضوع الدعوى منه بتاريخ 11/12/2015 بموجب القرار عدد 5/2015 والتمست رفض الطلب، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الاداري الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بتطوان رقم 06/2015 بتاريخ 15/12/2015 القاضي بتخصيص القطعة الأرضية رقم 43C الكائنة بالمنطقة الصناعية بتطوان لفائدة شركة (م. ك) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه رئيس الجماعة الحضرية تطوان وشركة (م. ك) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت بعريضة النقض وسائل جدية وحاسمة من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن حقوق المطلوب في النقض مصونة في حال رفض نقض القرار لكون التنفيذ سيتم في مواجهة شخص معنوي عام لا يخشى اعساره، مما يناسب إيقاف تنفيذه. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1321 الصادر بتاريخ 26/03/2019 عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في الملف عدد 1096/7205/2017 و1098/7205/2019 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الايقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.