محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/11090 — قرار عدد: 2021/191 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم والمسؤول مدنيا (ج.ب) وشركة التأمين (و) بمقتضى تصريح مشترك افضيا به بواسطة الاستاذ الطيب (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 15 يناير 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 15 يناير 2020 في القضية عدد 19/236 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق الزجري بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليها والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الشق المدني بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني أيوب توتحيريت تعويضا إجماليا قدره 170635 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات لارتباطها
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث تقدم الطاعنان بواسطة دفاعهما بكتاب أودعاه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه يتنازلان بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحا به بتاريخ 15 يناير 2020 تحت صك عدد
.18
وحيث إن هذا التنازل صحيح.
لأجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .