محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2724 — قرار عدد: 2023/135 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/07 من طرف الطالب المذكور أعلاء
بواسطة تائيه والرامي إلى نقط القرارعدة 7375 الصادر بتاريخ 2021/12/14 في الملف عدد
2021/1501/7779 عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شدير 1974 ..
وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل،
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر في 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ
2020/09/18 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة الأولى بصفتها مالكة لفندق "(س)
اكادير" منذ 01/ 2009/02، و أنه أثناء سريان علاقة الشغل بينهما قامت بإبرام عقد تسيير
حر مع المطلوبة الثانية وأسندت إليها تسيير الفندق مع جميع المستخدمين، و أنه فوجئ بفصله
تعسفيا بتاريخ 2020/06/30، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات عليهما بالتضامن،
وبعد جواب المطلوبة الثانية بواسطة نائبها جاء فيه أن الأصل التجاري كان موضوع تسيير حر
أبرم مع شركة (ر) بجميع عناصره بما فيها الأجراء، وأن عقد التسيير الحر انتهى 2020/6/30
وان المطلوبة الأولى استرجعت الأصل التجاري بجميع عناصره بما في ذلك الموارد البشرية و
أضافت أنها أصبحت أجنبية عن عقد الشغل، وأنها أبرمت مع الطالب عقد صلح وإبراء
أقر من خلاله أنها سلمته مبلغ 81.150 درهم منها وتعهد بعدم تقديمه أي مطالب ضدها،
وهو صلح لا يمكنه الرجوع فيه طبقا للفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنه وقع
على محضر التصالح أمام مفتش الشغل وتسلم مبلغا جزافيا بواسطة شيك، وهو بذلك صلح
نهائي طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل، وأنها مستقلة عن المطلوبة الأولى ولا يمكن الحكم
عليها بالتضامن معها. و أدلت المطلوبة الأولى بمذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي والتي
أوردت فيها أنها تربطها أي علاقة شغل بالطالب، الذي هو أجير لشركة (ر)، حسبما يستفاد
من ورقة الأداء التي تشير في الهامش إلى أن الأمر يتعلق بشركة (ر)، و التي تفيد أنه يعمل
لديها منذ 2009/02/01، و أن عقد الشغل الذي أدلى به و يزعم أنه موقع من طرفها، هو
غير صادر عن شركة (أ.ب. س)، و أن الموقع عليه شخص لا تربطه أي علاقة بها ولا صفة
له في تمثيلها، خلافا لما جاء في ديباجة العقد. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء
الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم برفض الطلب الأصلي
ورفض طلب مقال الإدخال وعدم قبول طلب مقال الطعن بالزور الفرعي. استأنفه الطالب
فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية:
يعيب الطالب على القرارعدم ارتكازه على أساس واقعى وقانوني سليم، حين قضائه
برفض الطلب، وسوء تطبيقه لمقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل، وخرقه للقواعد القانونية
العامة المنظمة للصلح، إذ قضت برفض الطلب استنادا على وثيقين أدلت بهما شركة (ر)، وهما
"محضر التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية منجز في إطارالمادة 532 من المدونة"، و"عقد
الصلح وإبراء" الذي وقعه الطرفان في إطار القواعد العامة، واستندت في قناعتها إلى أن لجوء
المستأنف إلى مفتش الشغل في إطارمحاولة الصلح طبقا للمادة 532من مدونة الشغل وتسلم
بموجبه مبلغ من المال كمكافأة عن الخدمات التي قدمها لمشغلته "شركة (ر) "و توقيعه لعقد
صلح يشهد فيه أنه توصل بنفس المبلغ ويتعهد بموجبه بعدم تقديم أية مطالب مباشرة أوغير
مباشرة بالعلاقة التي تربطه بنفس الشركة، واعتبرت أن ذلك التعويض كان نتيجة التعويضات
المستحقة له عن إنهاء العلاقة الشغلية، وهو تعليل يبقى معيبا من الناحيتين الواقعية والقانونية،
وفيه تحوير لطبيعة ومضمون الصلح الذي وقع في النازلة، وللإطارالقانوني الذي أطرسلوك
الأطراف موضوع الصلح، في حين أنه وبقراءة الاتفاقين، عقد الصلح والإبراء المنجز وفق
القواعد العامة، ومحضر التصالح المنجز في إطارمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 532 من مدونة
الشغل، وليس المادة 41، كما ذهب إلى ذلك خطأ الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، ويتضح
أن طبيعة المبلغ الذي تسلمه في إطارهذا الصلح، من خلال الوثيقتين المذكورتين أنه لا يتعلق
بالتعويض عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل، وإنما هو" مكافأة "عن الخدمات التي أسداها
للشركة، وهذا المعطى أقرت به المطلوبة الثانية صراحة، وأكدته في مذكرتها المدلى بها في المرحلة
الابتدائية بجلسة 2020/10/27، وبالتالي إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، والإقرار القضائي
واضح، فلا يمكن اللجوء إلى التأويل، وخصوصا لايمكن التوسع في تفسيرمضمون الصلح الرابط
بين الطرفين، ومعلوم أنه من الناحية اللغوية الصرفة فإن المكافأة هي مقابلة الإحسان بمثله،
وهو المبلغ الذي يعطي للعامل نظيرعمل متميز، ويخضع تقديره لصاحب العمل، فالأمر يتعلق
بمكافئة تشجيعية منحتها المشغلة للطالب، بشيك جزافي ولأسباب إنسانية محضة كما أقرت
بذلك قضاء، وهي بذلك تختلف اختلافا جوهريا عن التعويضات التي حددها القانون، وبين
طريقة احتسابها والمقررة عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل، ومحكمة الدرجة الثانية كما محكمة
الدرجة الأولى انحرفتا عن هذا المفهوم الواضح للمكافأة، وتوسعتا في تفسير الصلح الواقع بين
الطرفين خلافا للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 1108 من قانون الالتزامات والعقود،
كماأن ارتكاز القرار الاستئنافي على مقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل للقول أن المبلغ
الذي تسلمه الأجير هو تعويض عن إنهاء العلاقة الشغلية وليس مكافأة كما دفع بذلك
الأجير، يبقى ارتكازا معيبا وغيرسليم، حيث يظهر أنها وضعت المادة 532 من المدونة في غير
إطارها الصحيح ولم تطبقها تطبيقا سليما، بحيث أن هاته المادة تخول المفتش الشغل إجراء
محاولة التصالح في نزاعات الشغل الفردية، ولذلك فإن تطبيق المادة 532 غير مرتبط بالأساس
بالنزاع الذي ينشأ إثر نهاية العلاقة الشغلية، وإنما ذلك جاء فقط استثناء وبطريق الإحالة
الوارد النص عليها في المادة 41 من المدونة، وأن المشرع إنما وضع المادة 532 لاستيعاب جميع
صور نزاع الشغل الفردي التي قد تنشأ بين الأجير والمشغل بمناسبة تنفيذ عقد الشغل، وأن
التعويض عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل فمجاله هومقتضيات المادة 41 من المدونة التي
تناولت على سبيل الحصر مسطرة التعويض عن الضرر عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل،
ومنحت هذه المادة إمكانية الاستفادة من مسطرة الصلح التمهيدي لدى مفتش الشغل
للحصول على هذا التعويض، و أحالت في ذلك على مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 532،
وفي هذه الحالة ينجز مفتش الشغل محضرا طبقا للمادة 41 وتنفيذا لها، وينحصر موضوعه في
التعويض عن الضرر، وهاته الإحالة المنصوص عليها في المادة 41 على مقتضيات الفقرة الرابعة
من المادة 532 قد وضعها المشرع توسيعا للاختصاصات العامة لمفتش الشغل في مجال نزاع
الشغل الفردي، وتيسيرا على طرفي العلاقة الشغلية إن أرادا إنهاءها وتخفيفا لعمل المحاكم،
ولذلك جعل المحضر المنجز في إطارهاته المادة غير قابل لأي طعن، مما يناسب نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه "تناط بالأعوان
المكلفة بتفتيش الشغل المهام التالية : ....... 4 - إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل
الفردية، يحرر في شأن هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف
بتفتيش الشغل، وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه" بصريح مقتضيات
المادة 532 من مدونة الشغل، والثابت من وثائق الملف، وخاصة نسخة محضر التصالح في مجال
نزاعات الشغل الفردية المنجز بتاريخ 2020/01/10، أنه في إطار مسطرة التصالح المنصوص
عليها في المادة 532 المذكورة عقد اجتماع بالتاريخ المذكور بالمديرية الجهوية للشغل والإدماج
المهني بأكادير، دائرة الشغل أكادير تيكوين، بين الطالب والمطلوبة شركة (ر) بخصوص الخلاف
الذي يتعلق بتمكين الأجير من مكافأة الخدمة حسب مبلغ 81.150 درهم، وأن المحضر المذكور
موقع من الطرفين ومصادق على صحة إمضائه من طرف الطالب، وموقع بالعطف من طرف
العون المكلف بتفتيش الشغل، فيكون هذا المحضر الذي حرر تطبيقا لمقتضيات المادة 532 من
مدونة الشغل أعلاه وصلا بالمبلغ المبين فيه و له قوة الإبراء في حدود ذلك المبلغ، طالما أن
المبلغ المتوصل به عنون بأنه مكافأة عن نهاية الخدمة، و أن الطالب تمسك من خلال مقاله
الافتتاحي، بأن فصله كان تعسفيا ملتمسا الحكم له بالتعويضات الناتجة عنه من ضرر و إخطار
و فصل، كما أن توقيع الطالب على عقد صلح وإبراء بنفس المبلغ و الإشارة بصلب ذلك
العقد على أنه صلح نهائي عملا بالفصلين 1105 و1106 من قانون الالتزامات و العقود، و
أن الأجير يتعهد بمقتضاه بعدم تقديم أية مطالبة في مواجهة مشغلته شركة (ر)، لا يجعل من
الاتفاق المذكور نهائيا، لأن الاتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي لا يصبح نهائيا وغير قابل
للطعن أمام المحاكم إلا إذا تم في إطار وضمن الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادة
41 من مدونة الشغل، الشيء المنتفي في نازلة الحال، وطالما أن أطراف النزاع ارتضوا اللجوء
إلى السيد مفتش الشغل، وفي إطار مقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل، من أجل حصول
الطالب على مكافأة عن الخدمات التي قدمها للمطلوبة شركة (ر)، يبقى الاتفاق المذكور قابلا