محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16309 — قرار عدد: 2022/137 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2020/02/05 لدى مدير السجن المحلي طنجة وبثانيهما بواسطة دفاعه بنفس التاريخ لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/28 في القضية ذات العدد 2019/2612/824، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد باستعمال دراجة نارية والتغرير بقاصرة بثلاثين سنة سجنا نافدا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى عشرين سنة سجنا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة.

كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذة (ج.م) المحامية بهيئة طنجة والمقبولة لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصلين 362 و370 من ق.م. ج ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادتين المذكورتين توجبان أن تكون القرارات معللة من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، فالقرار المطعون فيه أدان المتهم من أجل القتل العمد دون أن يثبت أن الطالب فكر في القتل وأنه قام بفعله من أجل تحقيق تلك النتيجة ولم يبرز العناصر التكوينية لجريمة القتل ولا ظروف اقترافها وأنه شد العزم قبل الشروع في العمل الذي أودى بحياة الضحية، فيكون بذلك جانب الصواب فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جناية القتل العمد، فضلا على عدم الجواب على ملتمس إعادة التكييف إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من ق. ج لعدم تصور أي عمد أو قصد لإزهاق الروح في هذه النازلة، والقرار بقوله إن المتهم بصدمه للضحية بالدراجة يؤكد أن نيته اتجهت إلى إزهاق روحها وأن الشهادة الطبية أكدت تعرضها للصدمة بقوة، يجعل التعليل غير كافي لأن الصدم بالقوة لا يدل على نية إزهاق الروح مما يجعل القرار عرضة للنقض. حيث إنه لما كان القصد الخاص من العناصر الأساسية في جريمة القتل العمد وأمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه وتقرر محكمة الموضوع قيامه من عدمه من خلال ما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى تأييد القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم من أجل القتل العمد، استندت في ذلك إلى اعترافه بكونه صدم الضحية بدراجته النارية وتقرير التشريح الطبي الذي أكد أن الوفاة كانت نتيجة لصدمة قوية وإلى

تصريحات الشاهدات (إ. ع) و(ف. ع) و(ح.د) اللواتي صرحن بأن المتهم لما رفضت الضحية مده برقم هاتفها وفرت منه لاحقها بدراجته النارية وصدمها بقوة واستنتجت من ذلك اتجاه نيته إلى قتل الضحية، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لجريمة القتل العمد بما فيها القصد الخاص، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ي. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/01/28 في القضية ذات العدد .2019/2612/824 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي ومحمد جلال الموساوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.