محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/6687 — قرار عدد: 2021/381 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بورزازات بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة مثلها القانوني بتاريخ 2020/1/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/1/8 في القضية ذات العدد 2019/456، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بذعيرة مالية قدرها 23.760 درهم في مواجهة المتهم (س.ز) بعد إدانته من أجل ترويج التبغ المصنع غير معبأة داخل أوعية أو لفافات حاملة لعلامات جبائية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء ممثلها والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 284 من مدونة الجمارك، ذلك أن إدارة الجمارك تابعت المتهم من أجل مخالفة جمركية من الطبقة الأولى تتمثل في ترويج مادة التبغ المصنع غير المعبأة داخل أوعية أو لفافات حاملة لعلامات جبائية، وأن المحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالغرامة دون مصادرة وسيلة النقل والتي حددت ضمن طلبات الإدارة المذكورة، وأنه وتطبيقا للفصل 217 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإنه في حالة ارتكاب فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية فإنه يحكم بالمصادرات والغرامات لفائدة الإدارة وحدها، وأن المحكمة الابتدائية وبعدها محكمة الدرجة الثانية لما اقتنعت بإدانة المتهم من أجل المخالفة المذكورة لم تستجب لمطالب إدارة الجمارك لها وقضت بالغرامة وبمصادرة وسيلة النقل لفائدة الأملاك المخزنية مخالفة بذلك الفصل 217 من مدونة الجمارك ملتمسا نقض القرار. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 217 من مدونة الجمارك. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث ينص أنه بمقتضى الفصل 217 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإنه في حالة ارتكاب فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية فإنه يحكم بالمصادرات والغرامات لفائدة

الإدارة وحدها.

وحيث إنه وحسب الفصل 284 من مدونة الجمارك فإنه يجب كلما قضت المحكمة من أجل مخالفة جمركية من الطبقة الأولى أن تقضي بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 212 من نفس القانون. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بمصادرة الدراجة النارية لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، والحال أن المطلوب في النقض توبع وأدين من أجل جنحة جمركية، مما تبقى معه إدارة الجمارك صاحبة الامتياز فيما يخص المصادرات، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 117 و284 المذكورين أعلاه وعرضت قرارها للنقض. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/1/8 في القضية ذات العدد 2019/456 جزئيا فيما قضى به من مصادرة وسيلة النقل لفائدة الأملاك المخزنية، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب ضده الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.