محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/528 — قرار عدد: 2017/434 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/01/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الاستاذ (ع.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1590 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/12/24 في الملف عدد 2014/7201/1113 المضموم اليه الملف عدد 2014/7201/1151 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المدعية شركة (ا. ط) تقدمت بتاريخ 2013/12/27 امام المحكمة الإدارية باكادير بمقال عرضت فيه انها فازت بالصفقة المتعلقة باشغال التهيئة الخارجية والمجاري والمناطق الخضراء في اطار تشييد مقر المنطقة الجنوبية والمجاري والمناطق الخضراء في اطار تشييد مقر المنطقة الجنوبية للقوات المساعدة بثمن اجمالي قدره 7.988.220 درهم وبعدما توصلت بأمر تنفيذ الأشغال، قامت بتعبئة كافة المعدات واللوازم، الا انها اصطدمت بواقع عدم ترتيب الأشغال وعدم مراعات الاسبقية في ذلك، اذ ان بدأ هذه الأشغال يستلزم ان تكون اشغال شركات اخرى قد انتهت، وان انجاز اشغال المجاري للنباتات يقتضي ان تكون هذه البنايات مشيدة وهو ما لم يحصل على ارض الواقع، وان عدم انجاز المدعى عليها لمخطط انجاز محكم يأخذ بعين الاعتبار تسلسل
انجاز الأشغال المختلفة وتعدد الشركات المتدخلة على اختلاف تخصصاتها اثر بشكل كبير على اعمالها، وان صاحب المشروع قام في تواريخ معينة وعلى فترات متتالية بإيقاف الأشغال موضوع الصفقة والامر باستئنافها مما اضر بها ضررا بليغا، فبتاريخ 2012/04/30 توصلت بأمر الخدمة لبدء الأشغال، وبتاريخ 2012/07/17 توصلت بأمر الخدمة بوقف الأشغال، ثم بتاريخ 2013/09/18 توصلت بأمر باستئناف الأشغال. وقد تقدمت إلى صاحب المشروع بتاريخ 2013/09/30 بطلب فسخ الصفقة مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك وفقا لمقتضيات الفصل 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة. وبتاريخ 2013/11/11 توصلت برسالة من المدعى عليها تدعوها إلى مواصلة الأشغال لكونها لم تتجاوز اجل الانجاز وتخبرها بعدم قبول طلب الفسخ. ملتمسة الحكم بفسخ الصفقة نظرا للضرر اللاحق بها جراء التوقفات المتتالية، وبتعويضها عن هذا الضرر في حدود مبلغ 4.000.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد ادلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية مرفقة بمقال مضاد وانتهاء الإجراءات صدر الحكم "بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإبقاء الصائر على رافعتها" استافته شركة (ا. ص) ملتمسة إلغاءه وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتها، كما استأنفه المفتش العام لقوات المساعدة للمنطقة الجنوبية ناعيا عليه فساد التعليل في ما قضى به من رفض الطلب المضاد. وبعد جواب هذا الاخير على مقال استئناف المدعية وتمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بضم الملفين وبقبول الاستئناف ين في الشكل وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بفسخ عقد الصفقة الرابط بين الطرفين وبرفض باقي الطلبات الأصلية والمقابلة وبتحميل الدولة المغربية الصائر" وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين لارتباطهما : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القواعد الجوهرية للقانون وبخرق المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة، ذلك انه من المعلوم ان القانون الخاص يقيد القانون العام وان العقد يرتقي إلى مرتبة التشريع بين الطرفين، وفي نازلة الحال فإن
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.