محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/21830 — قرار عدد: 2022/413 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم صلاح الدين (ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/07/15 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/06/22 في القضية ذات العدد 2021/3517 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل مسك المخدرات والاتجار فيها والاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص وعقابه بسنتين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه فيها الى 16 شهرا حبسا نافذا مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى.

إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة ان يتنازل عن طلب النقض.

وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 21/07/15 وان الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 22/01/26 أي داخل الأجل القانوني لايداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحیٹ ان هذا التنازل صحيح. لأجله

تسجل على السيد صلاح الدين (ن) تنازله عن طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/22 في القضية ذات العدد 21/3517 وتصرح بانه لاداعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشمي ومحمد الضريف وزهران عزيز وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.