محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/160 — قرار عدد: 2018/136 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/28 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ع)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 586 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2017/10/10 في الملف عدد: 2017/8201/1043 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/05/30 تقدمت شركة (أ. ج.ب) بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في العقار والبناء وسبق لها أن أبرمت مع الدولة المغربية اتفاقية في إطار الامتيازات التي تمنحها للمنعشين العقاريين من أجل بناء وتشييد السكن الاقتصادي التزمت من خلاله المدعية بناء مركب سكني مخصص للسكن الاجتماعي فوق عقارها موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الواقع ببوخالف المدعو "ب"، وأن المدعية نفذت التزامها وأنجزت المشروع إلا أنها لما طالبت شركة أمانديس باعتبارها المحتكر الوحيد لتوزيع مادتي الماء والكهرباء بربط مشروعها بالماء والكهرباء
والصرف الصحي طالبتها بأداء مبالغ خيالية دون أن تحترم دفتر التحملات فيما يخص التسعيرة المخصصة لهذا النوع من المشاريع المحدد سلفا حسب القرار عدد 08.01 في مبلغ 1700 درهم للشقة الواحدة، وأن المدعية رغم جميع المحاولات التي بذلتها معها رفضت الالتزام بما هو مضمن بدفتر التحملات كما فرضت عليها أداء مبالغ عن المشاركة في التجهيزات المشتركة والأشغال الخارجية دون أن تدلي بما يفيد إنجازها، وهو ما يشكل إثراء بلا سبب وألزمها بأداء مبلغ 2.240.000,00 درهم بالرغم من كون المبلغ لا يتجاوز 560.000,00 درهم حسب التعريفة المخصصة للسكن الاقتصادي ورفضت تزويد مشروعها بالماء والكهرباء والصرف الصحي، وأنها لم تجد بدا من أداء المبلغ حيث أجبرت على ذلك وامتنعت من تسليمها فاتورة نهائية عن ذلك، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأشغال خارج الموقع والأشغال الخاصة بالربط التي تدعي المدعى عليها إنجازها وبيان قيمة ذلك وتحديد المبلغ الواجب أداؤه من طرف المدعى عليها لربط مشروعها المنجز في إطار السكن الاقتصادي بالماء والكهرباء والصرف الصحي حسب التسعيرة المحددة لذلك، وحفظ حقها في المطالبة بإرجاع المبالغ غير المستحقة التي توصلت بها المدعى عليها والتزامها بتسليمها الفاتورة النهائية لاستعمالها في محاسبتها، دفعت المدعى عليها بكون موضوع الدعوى يدخل في صميم اختصاص المحاكم الإدارية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها باختصاصها بالنظر في الدعوى.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الدعوى ترمي
إلى استرجاع مبالغ سبق أن أديت عن أشغال خارج الموقع وأشغال الربط بشبكات الماء والتطهير السائل والكهرباء وعن المساهمة في التجهيزات الكبرى وذلك في مواجهة المستأنف عليها كمفوض لها تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل بمقتضى اتفاقية مبرمة مع المدخلة في الدعوى، وأن القانون المنظم للتدبير المفوض وهو القانون رقم 54.05 الصادر بتاريخ 2006/02/14 نصت بنوده على كونه شكل من أشكال تسيير المرفق العمومي، وأنه لا ينزع عن نشاطات المفوض له الصبغة العامة المميزة للمرفق العام، وأن مبلغ المساهمة في الإنشاءات الأولية هو رسم قار يفرض على كل مشروع للاستفادة من الشبكة الموجودة سلفا ويفرض عليه بغض النظر عن بعده أو قربه من الشبكة، كما أن مبلغ المساهمات المستخلص من طرفها يودع بحساب خاص لفائدة السلطة المفوضة التي تخصصه لتشييد تجهيزات المرافق الكبرى وبذلك فهي أموال عمومية، وأن اتفاقية التدبير المفوض تعتبر عقدا إداريا خاصة وأن المدعية تنازع في مبالغ مؤداة في إطار تدبير الأجر المرفق الماء والتطهير السائل والكهرباء، وهو ما يجعل المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا للبت في التراع، لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط.
حيث إن التدبير المفوض هو أسلوب تعاقدي للإدارة يرمي إلى خوصصة مرفق عام بتمكين شخص معنوي خاص من إدارته وتدبيره لمدة محددة بهدف تقديم خدمات عامة تحت مراقبة السلطة المانحة لها التدبير، وأن ممارسة المفوض لها نشاطها في إطار توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الممنوح لها في ظل التدبير المفوض هو تجسيد لتعبير أسلوب إدارة هذا المرفق العام الذي يبقى محتكرا للنشاط موضوع هذا التدبير، ومن ثم فإن القاضي المؤهل للبت في المنازعات المثارة بين الغير والمفوض لها المشار إليها أعلاه فيما يخص تزويدهم بمادتي الماء والكهرباء وفرض الإتاوات عليهم طبقا للتسعيرة المفروضة من الجهة الإدارية المختصة، هو القاضي الإداري بصرف النظر عن الشكل القانوني الذي تتخذه المفوض لها كشركة تجارية، مما يكون معه الحكم المستأنف فيما نحاه من اعتبار المحكمة التجارية هي المختصة للبت في التراع غير صائب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.