محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7198 — قرار عدد: 2021/515 — بتاريخ: 2021-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/12 في القضية عدد 656 /2019 والقاضي بإقرار القرار الاستئنافي المتعرض عليه (القرار الاستئنافي المتعرض عليه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم بعد التصدي بإدانته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه). إن محكمة النقض /
بعد ان تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذ (ح. ح) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون.
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية على انه «« يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة حكـ وأنه لما كان القرار المتعرض عليه من طرف الطاعن قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة وصرح من جديد بإدانته، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي عرضت عليها القضية بناء على تعرض المتهم (الطاعن) لما قضت بإقرار القرار المتعرض عليه والذي يعتبر باطلا طبقا للمقتضى
القانوني المذكور، دون ان تبت بشأن الطعن بالاستئناف المقدم ضد الحكم الابتدائي، يكون قرارها مشوبا بالخرق الجوهري للقانون مما يعرضه للنقض والإبطال. لأجله
وبصرف النظر عن المستدل به على النقض، قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 2019/12/12 في القضية عدد 2019/656 وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبث فيها طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف وإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم
المصاریف
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.