محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20921 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ج.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ج) المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 2021/07/13 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/05 في القضية عدد 2020/2808/743 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنية وإحلال محل مؤمنتها شركة التأمين ( ... ) في أداء التعويض المحكوم به عليها مع تعديله وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني أعلاه إلى 107223,9 درهم. إن محكمة النقض / وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الأستاذ (أ. ج) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة

الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتعديل الحكم الابتدائي بتخفيض التعويض المحكوم به للطاعن نتيجة تعديلها لنسبة المسؤولية بتحميلها للطاعن الربع منها بالرغم من أن المتسبب في الحادثة هو سائق العربة رونو كونكو الذي قام بتغيير اتجاه سيره نحو اليسار فاصطدم بسيارة الطاعن فياط التي كانت آتية عن يمينه، على مستوى الجهة الأمامية اليسرى. فقد أكد محضر المعاينة المرفق بمحضر الضابطة القضائية بأن سائق العربة رونو كونكو فقد التحكم في السياقة ولم يحترم حق الأسبقية بل إن الطاعن صرح بأنه تجاوز الإنارة الحمراء وبالتالي فالطاعن لا يد له في الحادثة، والمحكمة لما شطرت المسؤولية وحملته - أي الطاعن - ربعها، لم تبن قضائها على أساس سليم من القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من تنصيصات القرار المطعون فيه. والذي استند فيما قضى به من تخفيض التعويض المحكوم به للطاعن نتيجة تعديل نسبة المسؤولية بجعل ربعها عليه، على ما ثبت للمحكمة من محضر الضابطة القضائية وما تضمنه من تصريحات والرسم البياني المرفق به من أن الطاعن يتحمل جزءا من المسؤولية نتيجة ارتكابه لعدة أخطاء ومخالفات لقانون السير وضوابطه ساهم من خلالها في وقوع الحادثة والتي تتمثل في عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة عند ملتقى الطرق ومنها التخفيف من سرعة سيره عملا بما تستوجبه المادة 12 والفقرة الأولى من المادة 36 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير المؤرخ في 2010/9/29، مما كان سندا لتلك المحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الاساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ج.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/07/05 في القضية عدد 2020/2808/743 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.