محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4476 — قرار عدد: 2017/34 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/17 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ك) الرامي إلى نقض القرار عدد 775 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/6/19 في الملف عدد : 2013/1914/1488.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/5. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي -المطلوب في النقض - تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2012/01/25 عرض فيه أنه سبق واكترى من المجلس الجماعي لمراكش محطة وقوف السيارات (س.ز.م)، وذلك إلى غاية نهاية سنة 2006، وأنه أدى واجب كراء سنة 2006 ومبلغه 86.050,00 درهم، غير أنه لم يستغل المحطة المذكورة بسبب ترحيلها إلى الحي الصناعي بمراكش، مما ألحق به أضرارا وخيمة، مضيفا أنه انتقل عدة مرات إلى مصالح البلدية لاسترجاع مبلغ الكراء عن سنة 2006 لكن دون جدوى، ملتمسا لأجل ذلك الحكم على المجلس الجماعي لمراكش بإرجاعه له مبلغ 86.050,00 درهم، وبأدائه لفائدته تعويضا
ماديا ومعنويا قدره (20.000,00 درهم) مع الفوائد القانونية ابتداء من سنة 2006، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب المجلس الجماعي لمراكش ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإرجاع الجماعة الحضرية لمراكش لفائدة المدعي مبلغ 17.210,00 درهم، وبأدائها له تعويضا عن الضرر قدره (3.000,00 درهم)، وبرفض باقي الطلبات، وتحميل المدعى عليها الصائر حسب النسبة، استأنفه المدعي أصليا والمدعى عليه فرعيا فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة الطعن الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أنه دفع أمام المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية بتقادم الدعوى طبقا للمادة 653 من قانون الالتزامات والعقود، على اعتبار أن دعوى المكترية ضد المكري تتقادم بانتهاء مدة عقد الكراء، وذلك بموجب الفصول 643 إلى 652 من نفس القانون مع إدخال الغاية، وأن الدعوى الحالية تندرج في هذا الإطار، وهو ضمان الاستغلال أو إرجاع مبلغ الكراء، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية بما جاءت به من كون مقتضيات الفصل 653 من قانون الالتزامات والعقود لا تنطبق على النازلة المعروضة، التي تتعلق باسترجاع ما استخلص بغير حق، وبما استخلصته من ذلك أيضا بكون ما أثير بهذا الشأن في إطار الاستئناف الفرعي يبقى غير جدير بالاعتبار، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وسليما، ولم تخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة الطعن الثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه صرح بقبول الدعوى رغم أن المطلوب في النقض لم يثبت كونه لم يقم فعلا باستغلال المحطة موضوع الطلب، مكتفيا بالقول أنه تقرر تغيير مكان المحطة وترحيلها إلى الحي الصناعي، دون الإدلاء بأية حجة على ذلك، باستثناء الإشهاد الذي لا يفيد قطعا عدم استغلال المحطة طيلة مدة العقد، وأن البينة على من ادعى، مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث تبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، من خلال وثائق الملف، كون المطلوب في النقض (ظ)، في إطار طلب عروض الأثمان المفتوح المنعقد بتاريخ 2005/11/29 المتعلق بإيجار محطات وقوف السيارات والدراجات العادية والنارية برسم سنة 2006، بحق استغلال محطات وقوف السيارات، بما في ذلك الحصة رقم 16 التي تضم مجموعة من المحطات، والتي تضم بدورها محطة (س.ص.ز) بالحي المحمدي، وكونه أدى واجب كراء محطات السيارات عن الحصة رقم 16 بحسب مبلغ 86.050,00 درهم، وأن الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس الملحقة "د" أثبتت لها كونه لم يستغل محطة حراسة السيارات موضوع الطلب بصفة نهائية منذ سنة 2006، مرتبة على ذلك تأييدها للحكم
المستأنف الذي احتسب واجب كراء المحطة وقضى بإرجاعه للمطلوب في النقض، فيكون بذلك قرارها مركزا على أساس سليم، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.