محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/11683 — قرار عدد: 2015/34 — بتاريخ: 2015-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أدلى به في 19 مارس 2014 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة أعلاه في التاريخ أعلاه في القضية ذات العدد 2014/2625/04، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب المسمى محمد (ق) من جناية اختلاس وتبديد أموال عامة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة ببيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المتهم محمد (ق) من الجناية أعلاه مؤسسة قرارها على إنكاره في سائر المراحل، وعلى أنه برر أوجه صرف المبالغ موضوع تهمة الاختلاس. وإن اكتفاء المحكمة بذلك دون مناقشة ما إذا كان صرف المبالغ من طرفه يدخل ضمن اختصاصاته، سيما إذا كانت الأنشطة لا تتلاءم وأنشطة الغرفة، إضافة إلى استفادة أشخاص لا علاقة لهم بها من صرف هذه المبالغ الخيالية، مما يكون معه قرارها مشوبا بنقص وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض والإبطال.

حيث علل القرار المطعون فيه قضاءه كما يلي: «وحيث بالرجوع إلى القرار الجنائي المستأنف يتضح أنه اعتمد فيما قضى به من براءة المتهم من جهة على إنكاره في سائر المراحل التهم المنسوبة إليه حيث أوضح أنه فعلا قام بصرف المبالغ المصرح بها فيما خصصت له سواء فيما تعلق بمصاريف استقبال الوفود الأجنبية أو الوزارية، أو فيما تعلق بالنظارات الطبية أو الجوائز المخصصة لأعضاء غرفة الصناعة التقليدية وأفراد عائلاتهم، أو المطبوعات الخاصة بالتعريف بنشاط الغرفة أو مصاريف السفر، مؤكدا أنه لا يمكن صدور الحوالات إلا بعد التوقيع عليها من طرف المراقب التابع لوزارة المالية، ومن جهة أخرى استنادا إلى الوثائق المضافة للملف والتي ثبت للمحكمة أن المتهم برر أوجه صرف تلك المبالغ، مما تبقى معه تصريحات المشتكين مجرد أقوال لا سند لها وغير معززة بأية وسيلة من وسائل الإثبات التي يمكن بواسطتها إدانته، سيما وأن الشهود المستمع إليهم أكدوا أن غرفة الصناعة التقليدية استضافت فعلا وفدا وزاريا وأجنبيا، وقامت بإصدار مطبوعات للتعريف بنشاط الغرفة، وتم توزيعها خارج أرض الوطن، الشيء الذي يفيد قيام الغرفة بأنشطة استدعت صرف تلك المبالغ». «وحيث جدد المتهم إنكاره أمام هذه المحكمة، وأكد أن المصاريف الواردة بالشكاية قانونية ومبررة، وأدلى خلال هذه المرحلة كذلك بوثائق لإثبات ذلك». «وحيث بقي الملف خاليا من أي دليل قانوني ضد المتهم مما اقتنعت هذه المحكمة بدورها بعدم ثبوت ارتكاب المتهم للمنسوب إليه وهو ما انتهى إليه القرار المستأنف لما

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

قضى ببراءته، وكان على صواب، وجاء معللا تعليلا كافيا واقعا وقانونا، ولزم بذلك

تأییده».

وحيث يتبين من هذا التعليل أن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، معتمدة على الأسباب التي ضمنتها به، مما تبقى معه الوسيلة المستدل بها غير قائمة على أساس. من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 19 مارس 2014 في القضية ذات العدد 2014/2625/04.

السيد عبد الكافي ورياشي. الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد السلام البري - المحامي العام :