محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/5457 — قرار عدد: 2021/197 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ز.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الإله (ف) عن الأستاذ حسن (ح) بتاريخ 2019/12/25 لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/17 تحت عدد 608 في القضية عدد 2019/2801/496 والقاضي بعدم قبول استئنافه للحكم القاضي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض أحمد (ب) من جنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.
حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض بوصفه طرفا مدنيا والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/03/13 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب
قضت بسقوط الطلب وحكمت على الطالب بالمصاريف القضائية تستوفى وفق الإجراءات القانونية الخاصة بصوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية بنعزيز.