محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1193 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 361 الصادر بتاريخ 2020/11/10 في الملف رقم 2020/1201/16 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة الأستاذتين (س.أ) و(ز.ق) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف في تطوان بتاريخ 2020/11/10 في الملف عدد 2020/1201/16 أن (م.ل) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أنه استصدر حكما ابتدائيا أيد استئنافيا قضى في مواجهة المدعى عليه (م.ب) برفع الضرر وذلك بإزالة الباب وهدم السور والجدران والسلالم المعلقة بجدران منزل المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (100) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأن المحكوم عليه امتنع عن التنفيذ رغم الحكم عليه بتصفية الغرامة التهديدية عن مدة سابقة، وهذا الامتناع قد اضر به وحرمه من استغلال ملكه، ملتمسا الحكم عليه بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من بداية 2009 إلى تاريخ الطلب وهو 2017/03/13 وتحويلها إلى تعويض قدره (100) درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعي سبق له أن طلب الغرامة التهديدية وحكم له بتعويض إجمالي، ملتمسا رفض الطلب، أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا قدره (40.000) درهم، تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من تاريخ 2009/01/01 إلى 2017/03/13 استأنفه المحكوم عليه وعرض أوجه استئنافه وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعن على القرار، انعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل وذلك أن المحكمة المصدرة له عللت قرارها بأن مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بسبقية البت غير متوفرة في النازلة، لأن الحكم السابق صدر بتاريخ 2004/12/23 في حين أن الطلب الحالي يتعلق بمدة لاحقة تبتدئ من سنة 2009 مضيفا بأن طلب تصفية الغرامة التهديدية يبقى ممكنا طالما ظل المنفذ عليه ممتنعا عن القيام بما تم الحكم به عليه، وهو ما لا يرتكز على أساس ولا يتماشى مع وقائع النازلة، لأن المطلوب لم يحدد في الدعوى الأولى مدة تصفية الغرامة التهديدية والمحكمة لم تحدد مدة تلك التصفية، ومنحته تعويضا مدنيا إجماليا كبيرا للضرر وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تمنحه تعويضا ثانيا عن نفس الضرر، مما يعرض
القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لا تثبت قوة الشيء المقضي به إلا لمنطوق الحكم، ويلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب ولما كان ثابتا من أوراق الملف أن القرار موضوع التنفيذ صادر منذ 2002/02/07، وأن محضر الامتناع عن تنفيذه في مواجهة الطالب حرر بتاريخ 2002/09/16 في إطار ملف التنفيذ عدد 16/02/2132 وأن الحكم الصادر في الملف عدد 7/03/85 بتاريخ 2004/12/23 يتعلق بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من تاريخ الامتناع
إلى تاريخ صدوره، والطالب لا يزال مصرا على عدم التنفيذ، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بسبقية البت على اعتبار أن المدة المطلوبة في الدعوى الحالية تختلف عن المدة موضوع الحكم المحتج به، وأن الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ،
وتظل تصفيتها ممكنة طالما ظل المنفذ عليه ممتنعا عن القيام بما تم الحكم به عليه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة إيمان بلحاج.