محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/1/4/248 — قرار عدد: 2008/344 — بتاريخ: 2008-04-30

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاختصاص النوعي :

حيث بمقال مرفوع أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/2/28، ضد الدولة في شخص الوزير الأول، طلب السيدان - تأسيسا على مقتضيات المادة 573 من قانون المسطرة الجنائية - الحكم لكل واحد منهما بتعويض لا يقل عن 1.000.000 درهم ... عما حاق بهما من أضرار ناتجة عن الخطأ القضائي المتمثل في الحكم عليهما من طرف غرفة الجنايات بالدار البيضاء بتاريخ 5/ 2001/4 بست سنوات سجنا من أجل السرقة

الغرفة الإدارية

الموصوفة وهتك العرض بالعنف ثم تبرئتهما من هذه الأفعال من طرف غرفة الجنايات بتاريخ 2003/4/30، بعد ظهور الجناة الحقيقيين عبر مسطرة المراجعة (هكذا) وبعد قضائهما قرابة سنتين من العقوبة، أجاب الوكيل القضائي للمملكة - بالدفع بعدم الاختصاص النوعي تطبيقا للمادة 573 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح الاختصاص للقضاء الجنائي، وبعد المناقشة، ردت المحكمة الدفع وقضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بعلة أنه ... "بعد إحداث المحاكم الإدارية، لا يوجد ما يمنع من تقديم دعوى مستقلة أمام القضاء الإداري بعد مراجعة القرارات القضائية الجنائية طبقا للمادة 573 المشار إليها، والقول بعدم اختصاص القضاء الإداري وبوجوب طلب التعويض خلال مسطرة المراجعة، من شأنه أن يؤدي إلى ضياع حقوق المتضررين ... وأن ثبوت الخطأ يؤدي إلى قيام مسؤولية الإدارة ... وأنه تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 41/90 تختص المحاكم الإدارية للبت في طلبات التعويض عن الأضرار التي يسببها شخص من أشخاص القانون العام". وهو الحكم المستأنف من طرف الوكيل القضائي للمملكة متمسكا بما أثاره ابتدائيا.

لكن حيث إن الدعوى الماثلة ترمي إلى القول بمسؤولية الدولة عن العمل القضائي والتعويض عن الضرر الناتج عن ثبوت براءة المدعيين بعد النقض والإحالة وقضاء جزء من العقوبة السجنية ولم تكن براءتهما وليدة مسطرة المراجعة خلاف الوارد بالحكم المستأنف.

وحيث إن القانون المغربي لم يرتب بعد أي مسؤولية أو تعويض عن العمل القضائي خارج مساطر خاصة وهي : مسطرة المراجعة ودعوى مخاصمة القضاة والمسؤولية المدنية للقاضي، فأما المراجعة فلا يفتح بابها إلا لتدارك خطأ في الواقع تسبب فيه الطرف المدني أو الواشي أو شاهد الزور، وقد قصر المشرع الاختصاص للبت في تعويض ضحية الخطأ، على الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى أو محكمة الإحالة، بحسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 571 و573 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك دونما حاجة لحكم منشئ لمسؤولية الدولة المقررة

الغرفة الإدارية

بحكم القانون لفائدة المضرور، وأما دعوى مخاصمة القضاة المنصوص عليها في الفصل 391 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، فتختص بها غرف المجلس الأعلى مجتمعة للقول بالمسؤولية المدنية للدولة والحكم بالتعويض إذا ادعي ارتكاب القاضي التدليس أو الغش أو الغدر، أو إذا قضى نص تشريعي بجواز المخاصمة أو بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض ... ويسأل كذلك القاضي مدنيا إذا أخل بمقتضيات منصبه في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته طبقا للفصل 81 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 391 المشار إليه.

وحيث إن العمل القضائي بوجه خاص لا يندرج في المجال الإداري كما يندرج به نشاط المرافق العامة بما فيها مرفق العدالة، ومن ثم يبقى خاضعا للأنظمة التشريعية للمسؤولية، والمحكمة الإدارية لما اعتبرت أن العمل القضائي كالعمل الإداري يخضع للاختصاص الوارد بالمادة 8 من القانون رقم 90-41 وأن للمتضرر الخيار بين طلب التعويض لدى القضاء الجنائي أو القضاء الإداري تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة أعلاه ولم تجعل لقضائها أساس من القانون.

وحيث تعذر إعمال مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 80/03، المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية بشأن إحالة الملف على المحكمة المختصة لعدم انطباق أحكام الاختصاص - الواردة بالمساطر الخاصة المشار إليها - على الدعوى.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري .

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

الغرفة الإدارية

من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: أحمد دينية - فاطمة الحجاجي - محمد صقلي حسيني وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة