محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2005/2/6/25817 — قرار عدد: 2008/953 — بتاريخ: 2008-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤولة مدنيا (ف. أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20 ماي 2005 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 12 ماي 2005 في القضية عدد 04/52 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الطاعنة 5/1 المسؤولية وبأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية محددة في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتسجيل حضور صندوق مال الضمان مع تعديل التعويضات المحكوم بها وفق ما هو منصوص عليه في منطوقه وإحالة الضحايا (ح. م) و(ح.ب) و(م.ب) و(ع. ع) على خبرة طبية.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (س.آ) المحامي المقبول للترافع أمام

المجلس الأعلى.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل القرار الاستئنافي سنجده أغفل الإشارة إلى استئناف العارضة كما أغفل الإجابة على مذكرتها المؤرخة في 2005/4/28 مما جاء معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. ومن جهة أخرى فإن وجود عقد كتابي بين

العارضة و(ع.س) يعفيها من أي تبعات جنائية أو مدنية كما جاء في الفصل 5 من العقد الذي ينص: (على أن جميع مصاريف هذه الرخصة يتحملها المكتري شخصيا دون قيد ولا شرط وتتمثل في الضرائب والذعائر والخسائر اللاحقة بالسيارة وواجبات التأمين وكل ما يتعلق بهذه الرخصة لا من قريب ولا من بعيد) أي هناك اتفاقا رضائيا بين الطرفين عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي القول بخلاف ما جاء في بنود العقد يعرض القرار المطعون فيه للنقض هذا مع العلم أن الفصل الأول من العقدة الكرائية المشار إليها هي ست سنوات ابتداء من 1997/4/22 إلى غاية 2003/4/21 بمعنى أن هناك اتفاق على نقل المسؤولية بكافة عناصرها من رقابة وتوجيه وتبعية للمكتري لمدة ست سنوات وأن وقوع الحادثة بتاريخ 1999/4/4 يجعل المسؤولية بكاملها على عاتق المكتري خلافا لما أقره القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى وخلافا لما جاء في الوسيلتين فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه سنجده أشار في صفحته الثالثة إلى استئناف الأستاذ (آ) عن الطاعنة كما أجاب في صفحته الثامنة عن المذكرة الاستئنافية المدلى بها من طرف نائبها والمؤرخة في 2005/4/28. ومن جهة ثانية فإن الثابت من أوراق الملف أن سيارة بوجو 504 والمسجلة تحت عدد ( ... ) والمرتكبة للحادثة موضوع النازلة مع شاحنة ميتسوبيتشي هي في اسم العارضة حسب الورقة الرمادية المرفقة بالملف ومؤمنة باسمها لدى شركة التأمين ( ... ) وبالتالي تبقى مسؤولة مدنيا عنها وعن الأضرار التي تلحقها بالغير وأن انتقال ملكتيها لا يكون نافذا في حق الغير إلا بتسجيله لدى المصالح المختصة وهذا ما لم يثبت تحققه وأن عقد الكراء المدلى به لا يقوم حجة على انتقال ملكيتها كما أن آثاره تبقى محصورة بين عاقديه ولا أثر له على الغير وهذا ما أقره الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص: (على أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون) وبالتالي فإن القرار المطعون فيه عندما اعتبر الطاعنة مسؤولة مدنيا عن الأضرار المتسببة فيها الناقلة التي ترجع إليها ملكيتها وفق ما تم توضيحه أعلاه يكون قرارها قد جاء مرتكزا على أساس قانوني سليم وما أثير بالوسيلتين على غير

أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب.

وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.