محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/3131 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/25 لكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/10/21 في القضية عدد 2018/1117، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (م. أ)، (ع. ح)، (ع.م) من أجل جنحة الوشاية الكاذبة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم لكل واحد منهم، وبعد التصدي الحكم ببراءتهم منها.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق قاعدة مسطرية؛ ذلك أن نقطة الإحالة تتعلق بعدم إبراز الوقائع والمعطيات التي كونت فيها المحكمة قناعتها بانعدام سوء نية المطلوبين في النقض في جنحة الوشاية الكاذبة. فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت بخصوص الجواب على نقطة الإحالة بما هو موجود بالملف من وثائق ومستندات، والحال أن هذه الوثائق والمستندات كانت بالملف وقت عرض القضية على محكمة النقض، وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تبين في قرارها المعطيات التي كونت منها قناعتها وإثبات انعدام عنصر سوء النية لدى المطلوبين في النقض، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له باعتبارها محكمة إحالة بعد النقض، لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة الوشاية الكاذبة، استندت في ذلك على خلو الملف من أي دليل إثبات يؤكد سوء نيتهم أثناء رفع الدعاوى القضائية ضد الطرف المدني، خاصة أن هذا الأخير صدرت في حقه أحكاما قضائية بعضها بالبراءة وأخرى لصالح المطلوبين في النقض. فثبت لمحكمة القرار عدم توافر عنصر القصد العام للجنحة المذكورة وهو العلم بكذب البلاغ، وأن الهدف من تقديم المطلوبين لشكايتهم هو النيل من خصمهم والإضرار به، وبذلك تكون محكمة القرار قد أبرزت عدم سوء نية المطلوبين في النقض وتقيدت بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/10/21 في القضية عدد 2018/1117 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي خالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.