محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/5332 — قرار عدد: 2008/977 — بتاريخ: 2008-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (ح.ب) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضيا به بتاريخ 06/12/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 06/12/19 في القضية عدد 06/242 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف والذي بمقتضاه حكم بإدانة المتهم (ح.ب) بما نسب إليه ومعاقبته بغرامة 500 درهم عن الجرح الخطأ و500 درهم عن عدم ملاءمة السرعة وبتحميله ثلثي مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه تعويضا قدره 217625 درهما لفائدة المطالب بالحق المدني مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنتها في الأداء وتعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 318802,72 در هما. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبعد ضم الملفين لارتباطهما. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 108 من القانون الجنائي والفصل 8 من قرار 53/1/24 ذلك أن الوقائع كما يتضمنها محضر الضابطة القضائية تفيد بشكل جلي أن متابعة النيابة العامة للمتهم لا تستند على أي أساس وأنه يتجلى من التصريحات والمعاينات أن السبب الوحيد الذي أدى إلى وقوع الحادثة يرجع إلى الأخطاء المرتكبة

من طرف الضحية فحسبما هو ثابت من المحضر فإن الناقلتين كانتا تسيران في نفس الاتجاه وحاول الضحية تجاوز شاحنة المتهم دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية مما أدى إلى وقوع الاصطدام، فالضحية لم يحترم الفصل 8 من قرار 53/1/24 وقام بتجاوز معيب لذلك فهو يتحمل كامل المسؤولية فعلاقة السببية ثابتة بين الأخطاء الجسيمة الصادرة عن الضحية والأضرار المطلوب التعويض عنها وأن الفصل 108 من القانون الجنائي يؤكد على أن التعويضات تكون نتيجة للأضرار التي تسببت فيها الجريمة مباشرة وهو ما يستدعي من المحكمة في مجال حوادث السير المقارنة بين سلوكات أطراف الحادثة للبث في المسؤولية. وحيث إن التعليلات التي قدمها القرار المطعون فيه تناقض وقائع الملف مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مسؤولية فيكون قد

تبنى علله وأسبابه.

وحيث جاء في تعليل الحكم الابتدائي بخصوص المسؤولية ما يلي: "حيث أن سائق سيارة فورد لم يلائم سرعته مع ظروف الزمان والمكان وأن سائق سيارة رونو لم يكون ملتزما أقصى يمينه مما يستوجب توزيع المسؤولية"، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تحديد المسؤولية التي تتخذ أساسا له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لها مما يدخل في سلطتها التقديرية التي لا رقابة للمجلس الأعلى عليها في ذلك ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يلاحظ على القرار مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية من خرق مرسوم 85/1/14 وخرق حق الدفاع ذلك أن الخبير أشار في تقريره إلى أن العملية الجراحية غير ناجحة حسب الصور التي أجريت له مما يتطلب حتما، إجراء عملية جراحية جديدة دون التأكد من نجاحها، وحسب تصريح الخبير فإن الجروح اللاحقة بالضحية لم تشف بصفة نهائية عند فحصه وبالتالي فإن تحديد الخبير لنسبة العجز الدائم رغم ذلك يعتبر خرقا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من مرسوم 85/1/14 ما دام المشرع أكد على أن النقصان يجب أن يكون نهائيا. ومن جهة ثانية فإن دفاع العارضة حضر للجلسة التي كان الملف مدرجا بها والتمس أجلا لإيداع صوائر الخبرة إلا أن المحكمة رفضت الاستجابة لذلك مما يعد خرقا لحق الدفاع خصوصا وأن الشوائب التي تحتوي عليها الخبرة كانت تفرض إجراء خبرة مضادة. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف استجابت لطلب العارضة بإجراء خبرة ثانية بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 06/7/11 ومنحتها أجل 15 يوما لإيداع صوائر الخبرة وأن دفاع العارضة توصلت بتاريخ 06/9/5 بإنذار قصد أداء واجب الخبرة إلا أنه لم يستجب لذلك دون أن

يدلي بأي عذر مما جعل المحكمة تقرر صرف النظر عن إجراء الخبرة الجديدة واعتماد الخبرة المنجزة ابتدائيا مما تكون معه الوسيلة بدون أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة والمتخذة من انعدام التعليل ذلك أن المبادئ الجوهرية للإجراءات المسطرة تقتضي تعليل الأحكام بالجواب عن الدفوع المثارة بصفة قانونية وأن لا المحكمة الابتدائية ولا محكمة الاستئناف قدمت جوابا على دفوعات العارضة خاصة وأن الدفوع المثارة تؤثر بشكل حاسم على مجرى الدعوى وأن القرار المطعون فيه خالف الصواب فيما قضى به من تعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية لأنه حسبما يتجلى من الفواتير الصادرة عن مصحة مرس السلطان فإن أداء قيمة هذه الفواتير قد تم من طرف شركة التبغ وليس من قبل المطالب بالحق المدني وخير دليل على ذلك هو إدلاء هذا الأخير بنسخ الفواتير وليس بوصولات الأداء مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن عدم الجواب على الدفع المثار من طرف العارضة هو رفض ضمني له خاصة وأن الفواتير المدلى بها تحمل اسم الضحية وليس الغير وقد أديت مصاريفها بمناسبة الحادثة وقد اعتمدتها المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها مما تكون معه الوسيلة بدون أساس. وحيث إن الطاعنين لم يؤديا الضمانة المنصوص عليها في الفصل 530 من قانون المسطرة الجنائية ولم يدليا بما يفيد إعفاء هما منها مما يتعين معه تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور والحكم عليها بضعف الضمانة.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف المسؤول المدني (ح.ب) وشركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 06/12/19 في القضية عدد 06/242 وحكم على صاحبه بضعف الضمانة تستخلص في إطار قبض صوائر الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.