محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1995/2/2/126 — قرار عدد: 1999/431 — بتاريخ: 1999-05-20

باسم جلالة الملك إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث
- 168 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الأولى
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1537 الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 93/10/27 في الملف عدد 92/466 أن المطلوبة في النقض خديجة سبق لها أن تقدمت بتاريخ 91/1/16 بمقال إلى ابتدائية ابن امسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء ضد الطاعن حبيب الله عرضت فيه أنها كانت متزوجة بهذا الأخير وبعدما أنجبت منه الولد شهيد طلقها ولقد امتنع من أداء نفقة الولد وأجرة الحضانة ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها ذلك الكل ابتداء من شهر غشت 84 إلى تاريخ صدور الحكم مرفقة مقالها بنسخة من رسم الطلاق وشهادة مدرسية للولد وبعد جواب المدعى عليه الذي التمس رفض الطلب باعتباره لم يتوقف عن الإنفاق على ولده منذ وقوع الطلاق ذلك أنه كان يؤدي للمدعية مبلغ 250 درهما شهريا شاملا لواجب النفقة والحضانة وبعد انتهاء المناقشة حكمت المحكمة على هذا الأخير بأدائه للمدعية نفقة ولدها منه شهيد حسب مبلغ 250 درهما شهريا وأجرة حضانتها حسب مبلغ 50 درهما شهريا الكل من تاريخ 91/1/16 إلى تاريخ صدور الحكم، فاستأنفته المدعية وبعد جواب المستأنف عليه وتبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع نفقة الولد إلى مبلغ 400 درهم شهريا و أجرة الحضانة إلى مبلغ 100 درهم شهريا بعلة أن المدعية لم تثبت امتناع المدعى عليه من أداء النفقة الواجبة لولده، لا سيما وهو ادعى الأداء وعدم الامتناع، مما يتعين معه اعتبار تاريخ الامتناع من تاريخ المقال التاريخ الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى وفيما يخص أجرة الحضانة فالمدعية طالبت بها من تاريخ الطلاق سنة 84 إلا أن صورة رسم الطلاق التي أدلت بها لا يقرأ
- 169 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
فيها تاريخ الطلاق والمدعى عليه ادعى أداء مبلغ 250 درهما شامل الأجرة الحضانة إلى غاية مارس 91، مما تعين معه اعتبار تاريخ بدء أجرة الحضانة هو تاريخ الطلب، ثم أنه وبالنظر لحال الوقت والأسعار ومتوسط العيش ودخل المستأنف عليه الذي هو 2946.80 درهما شهريا فإن المبلغ المحدد للنفقة وأجرة الحضانة ضئيل مما ترى معه المحكمة رفعه إلى المبلغ المحدد أعلاه وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وخرق القواعد والإجراءات المسطرية خرق الفصول 342 و343 و345 من ق.م.م. ذلك أن القرار أورد في تنصيصاته أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين فان ذلك غير حقيقي إذ لا يوجد بالملف ما يؤكد صحة ذلك ثم أن القرار ورد فيه أن المحكمة قد استمعت إلى مستنتجات النيابة العامة وحسب أوراق الملف فإن هذا الإجراء لم يحترم مما يكون معه القرار خرق مقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه.
لكن حيث أن القرار حسبما يتجلى منه نص في صفحته الثانية على وجود تقرير المستشار المقرر على الإعفاء من تلاوته من طرف الرئيس وعدم معارضة الطرفين كما نص على الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة وما هو منصوص عليه في القرار هو عين الحقيقة إلى أن يثبت العكس والطاعن لم يثبت عكس ما ذكر مما يكون معه ما بالوسيلة خلاف الواقع. في شأن الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 119 و127 من ق.م.ح.ش. ذلك أن الفصلين المذكورين ينصان على أنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها دخل الزوج وحال الزوجة ومستوى الأسعار مع اعتبار التوسط وتجب
- 170 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
النفقة على قدر حال المنفق وعوائد المجتمع الذي يعيش فيه، والقرار المطعون فيه رفع من مبلغ النفقة ومن أجرة الحضانة، بعلة أن المبلغ المحدد ضئيل بالنظر لحال الوقت والأسعار ودخل المستأنف عليه، والحالة أن المحكمة المطعون في قرارها أشهدت على أن المستأنفة قصرت استئنافها على عدم الاستجابة لطلب الحكم لها بالنفقة والحضانة ابتداء من سنة 84 ومع ذلك قضت برفع المبلغ المحكوم به، مما تكون معه قضت بما لم يطلب منها، ثم أنه ومنذ سنة 1992 وهو عاطل عن العمل نظرا لكون الشركة التي كان يعمل بها قد أقفلت أبوابها وكان على المحكمة أن تجري بحثا لمعرفة وضعيته المالية وحالة الزوجة الاجتماعية قبل تقدير النفقة لا سيما والوضعية المالية تخضع للتغيير مع مرور الزمن، مما كان معه القرار خرق مقتضيات الفصلين المشار إليهما أعلاه.
لكن وحسبما يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض وان اقتصر طلبها الابتدائي على أداء نفقة الولد وأجرة حضانته بدون تحديد المبلغ إلا أنها في مقالها الاستئنافي أو ضحت المبالغ المطلوبة والطاعن لم يبد أية ملاحظة على المبالغ التي حددتها فيه وهذا الطلب لا يعتبر طلبا جديدا مما تكون معه المحكمة طبقت القانون تطبيقا سليما.
وحيث من جهة أخرى فالطاعن وحسبما يتجلى من مذكرته الجوابية على المقال الاستئنافي لم يثر كونه أصبح عاطلا عن العمل، كما لم يطلب إجراء أي بحث مما يكون معه ما بالوسيلة خلاف الواقع من جهة وغير مقبول من جهة أخرى.
في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة مجتمعتين
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 102 من ق.م. ح.ش. وانعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، ذلك أن الفصل المذكور
- 171 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
يقضي بأن الحضانة تمتد إلى أن يبلغ الذكر 12 سنة والأنثى 15 سنة ويخير المحضون بعد ذلك في الإقامة مع من يشاء من أبيه أو أمه أو غيرهما من أقاربه المنصوص عليهم في الفصل 99 من نفس القانون واعتبارا لكون الولد من مواليد 1977 أي فاق سنه أثناء رفع الدعوى 12 سنة فلقد طلب من المحكمة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي أصبحت معها أجرة الحضانة غير مستحقة ، إلا أن المحكمة وإن أوردت دفعه في تنصيصات القرار إلا أنها لم تطبق بشأنه مقتضيات الفصل 102 المشار إليه أعلاه وقضت برفع أجرة الحضانة خارقة بذلك المقتضيات المذكورة، ثم أن الثابت من القرار أنه آثار مقتضيات الفصل 102 المذكور أعلاه إلا أن المحكمة لم تبت في دفعه واقتصرت في تعليلها على أنها ارتأت بالنظر لحال الوقت والأسعار ومتوسط العيش ودخل المستأنف عليه رفع نفقة الولد وأجرة حضانته، مما يكون معه القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس.
لكن حيث إن مقتضيات الفصل 102 من ق.م. ح.ش. المحتج بخرقه وإن أعطى الخيار للمحضون حين بلوغه 12 سنة بالنسبة للذكر و15 سنة بالسنة للأنثى في إقامته مع من يشاء فإنه لم يسقط الحضانة عنه وبالتالي فأجرة الحضانة تبقى قائمة إذا اختار المحضون القيام مع أمه أو أحد أقاربه غير والده وعدم رد المحكمة على الدفع المثار يعتبر جوابا ضمنيا برفضه مما يكون معه ما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
- 172 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد عبد الرحمن الكتاني رئيسا والسادة المستشارين عبد السلام الخراز مقررا واحمد الحضري ومحمد السقاط والطاهر الجباري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة العلالي نزهة.
- 173 -