محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1479 — قرار عدد: 2021/477 — بتاريخ: 2021-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من وثائق الملف ومستنداته، والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 2012/07/10 تعرض لحادثة شغل نتجت عنها جروح لما كان في خدمة مشغلته، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب لكون الأمر لا يتعلق بحادثة شغل، وبعد إجراء خبرة طبية وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المشغلة بأدائها إيرادا سنويا وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل المؤمن لها في الأداء، استأنفته المحكوم عليها، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبتان على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م والفصل 6 من ظهير 1963/02/06، وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الحادثة التي تعرض لها المطلوب حادثة شغل، اعتمادا على التصريح بالحادثة الموقع من طرف المشغلة، والحال أن الحادثة التي تعرض لها المطلوب وقعت داخل الإقامة السكنية التي يقيم فيها، ولم تقع ما بين مسافة الذهاب والإياب، وهو ما يجعل الحادثة لا تدخل في إطار الفصل السادس من ظهير 1963/02/06، وبالتالي انتفاء علاقة التبعية وقت الحادثة، باعتبار أن المطلوب كان في منزله فجاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها وفاسد التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه. لكن، وبخلاف ما تمسكت به الطالبتان، فإن الفصل السادس من ظهير 1963/02/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ينص على أنه: "تعتبر حادثة للشغل الحادثة الطارئة على أحد العملة في مسافة الذهاب والإياب وهذا: 1/ بين محل الشغل ومحل إقامته الأصلية أو محل إقامة ثانوية

تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه العامل بصفة اعتيادية ... الخ" وأنه حسب الثابت من مستندات الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع، وبخاصة التصريح بحادثة الشغل الصادر عن الطالبة الثانية أن المطلوب تعرض لحادثة شغل خلال ذهابه صباحا لعمله، بحيث انزلق بدرج العمارة التي يسكنها، مما نتج عنه إصابته بأضرار ثابتة من خلال الشهادة الطبية والخبرة، خاصة أن التصريح بالحادثة صادر عن المشغلة ولم تطعن فيه بأي طعن جدي، مما يبقى معه ملزما

لها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت وعن صواب أن الحادثة التي تعرض لها المطلوب عند خروجه من منزله إلى العمل تكتسي حادثة شغل، ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين، السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وعبد الله زعم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.