محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4418 — قرار عدد: 2020/349 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه انه بتاريخ 02 ماي 2017 تقدمت السيدة (١. م) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الادارية بمراكش عرضت فيه : انها تعمل أستاذة للتعليم الابتدائي بالنيابة الاقليمية لقلعة السراغنة وتعرضت لوعكة صحية ناتجة عن مضاعفات الحمل في الأشهر الأولى، مما إضطرها إلى التغيب عن العمل واستدلت بشواهد طبية تبرر ذلك، لكنها فوجئت بإستفسارها من طرف النائب الاقليمي للوزارة حول ذلك التغيب وقدمت جوابها وتم عرضها على المجلس التأديبي الذي إقترح عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 2017/01/19 والتي تعيبه بعيب السبب وانعدام التعليل ومخالفة القانون، والتمست إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض طلب التنفيذ المعجل، إستأنفه الوكيل القضائي
للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة الاستئناف الادارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلة النقض الاولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنه يجب أن ينصب الطعن بالإلغاء على القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المؤثرة بذاتها في المركز القانوني للطاعنين، والمطلوبة في النقض طعنت في الرسالة التي توصلت بها تخبرها بصدور مقترح المجلس التأديبي بشأن العقوبة المشار إليها أعلاه، مما يعني أنها فقط تضمنت إشعارها بمقترح المجلس التأديبي وفقا لما يقضي به الفصل 72 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ورسالة الاخبار ليست سوى مجرد إعلام بشئ ولا تشكل قرارا اداريا، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث ان محكمة الاستئناف لما ردت عما أثير بالوسيلة بأن الوثيقة المطعون فيها صادرة عن وزاري التربية الوطنية والتكوين المهني وتتضمن بين طياتها ما يفيد صدور قرار بعقوبة الاقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة بإستثناء التعويضات العائلية لمدة شهرين في حق المستأنف عليها، كما أنها تحمل توقيع المدير المكلف بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه، مما يشكل دليلا كافيا على إتخاذ الادارة لقرار تأديبي في حقها، وهو قرار اداري مؤثر بذاته في مركزها القانوني وقابل للطعن بالإلغاء بغض النظر عن شكليات صدوره ورغم تضمينه برسالة إخبار موجهة للمعنية بالأمر ما دامت دعوى الالغاء دعوى عينية تنصب على المنازعة في مشروعية القرارات الادارية شريطة ثبوت صدورها وتحقق ما ديتها وهو الشرط التي توفر في النازلة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك انه أيد الحكم الابتدائي بعلة ان الوثيقة المطعون فيه بالإلغاء خالية من أي تعليل مما يخالف مقتضيات القانون رقم 01.03 بشأن إلزامية تعليل القرارات الإدارية، والحال أن الغاية من سن المشرع للقانون المذكور بتعليل القرارات الادارية في صلبها هي جعل الادارة من جهة تبدي بالتعليل الذي إعتمدته بتاريخ إصدارها للقرار وفي نفس الوقت تمكين وإعلام المعني بالقرار بهذا التعليل، وما دامت المطلوبة في النقض قد تم استدعاؤها لحضور المجلس التأديبي وتمت مواجهتها بأسباب عرضها على المجلس الذي انجز محضرا بها وبمقترح العقوبة المبلغة إليها برسالة إخبار، وبالتالي يكون تطبيق مقتضيات القانون المذكور قد تم، والمحكمة بما نحته أضافت حالة جديدة للحالة المنصوص عليها بالمادة الثانية
من نفس القانون بالرغم من أن الأمر يتعلق بحالات محصورة ولا يمكن التوسع فيها أو القياس عليها، وبأن الوثيقة المطعون فيها الصادرة في إطار مقتضيات الفصل 72 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تقيدت بشكلية التعليل، سيما وأن المعنية بالأمر أدلت رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى بوثائق تتعلق بمدى صحة الشواهد الطبية لتبرير غيابها عن العمل، والأحكام القضائية يجب أن تستند على أسباب واقعية وقانونية صحيحة، فضلا عن المعنية بالأمر لم تدل بالشواهد الطبية المستدل بها من طرفها إلا بمناسبة الطعن بالإلغاء في قرار العقوبة، وذلك ما يتأكد من خلال تمسكها بتقادم المتابعة التأديبية بالرغم من عدم وجود أي نص قانوني يدعمها، وانها كانت تحاول التمسك بذلك للتملص من العقاب الذي أقره المشرع في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما إنتهت إليه بأن اقتصار الادارة مصدرة القرار
الاداري المطعون فيه على الاشارة الى صدور عقوبة الاقصاء من العمل بسبب المؤاخذات المنسوبة إلى المستأنف عليها دون إبراز الأسس الواقعية والقانونية التي إعتمدتها في إتخاذ موقفها يجعل قرارها خاليا من تبيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بررت إتخاذ القرار المذكور، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المطلوبة في النقض قد تم إستدعاؤها لحضور المجلس التأديبي، وتمت مواجهتها بما نسب إليها من مخالفات، وتم إنجاز محضر بذلك، واقترح المجلس العقوبة المبلغة للمعنية بالأمر بناء على الأسباب التي تمت مناقشتها، والتي هي غيابها غير المبرر عن العمل، وبالرجوع الى الوثيقة المطعون فيها يتبين أنه أشير فيها إلى كون الأمر يتعلق بتبليغ عقوبة تأديبية طبقا للفصل 72 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإلى إقتراح المجلس التأديبي الجهوي وموافقة الادارة على العقوبة المقترحة بسبب المؤاخذات المنسوبة إليها، وبالتالي تكون المطلوبة في النقض قد عملت على مناقشة ما نسب إليها وعلمت بالأسباب المبررة للعقوبة الصادرة في حقها، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.