محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/3/6/18466 — قرار عدد: 2013/679 — بتاريخ: 2013-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (لحسن. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2012/09/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بواسطة ذ: قرقورى الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى نفس المحكمة في القضية عدد: 2012/1983 وتاريخ: 2012/09/21 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إصدار شيك على أن يحتفظ بها على سبيل الضمان ومحاولة المس بنزاهة التصويت قبل الاقتراع بسنة واحدة وثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع تعديله

بخفض عقوبة الحبس المحكوم بها عليه إلى ستة أشهر حبسا نافذا والغرامة إلى

إن محكمة النقض 5000 درهم.

بعد أن تلا المستشار السيد محمد بنر حالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ: عبد السلام قرقورى المحامي بخنيفرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في الفصلين 528 و530 من ق .م.ج . في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل ذلك أن التعليل الذي أوردته محكمة القرار لا ينطبق على الوقائع التي أدين من أجلها الطاعن اعتبارا لكونه عضوا جماعيا فاز في انتخابات سنة 2009 ومارس عمله الجماعى بهذه الصفة إلى حين تقديمه للعدالة بالجرائم المنسوبة إليه، وأنه لم يكم ناخبا بمناسبة الانتخابات الجماعية وليس بمرشح لانتخابات قائمة وتسلم أوراق الشيكات بسببها للتأثير على أصواتهم أو أصوات غيرهم وأن اعتماد القانون التنظيمي رقم 59.11 لا يتأتى في نازلة الحال وأن تطبيق الفصل 70 من نفس القانون مجانب للصواب وفيه خرق جوهرى للقانون، وأن التحالف الذي يجمع بين الطاعن وغيره هو اتفاق على مناهضة الفساد والمفسدين والذي سلمت بسببه أوراق الشيكات من أجل ضمان نجاحه واستمراره لا يشكل أي عنصر واقعي من العناصر المشكلة للجريمة المنصوص عليها في الفصل المذكور، وأن إدانة الطاعن من أجل جنحة قبول شيكات عن علم على سبيل الضمان فيه خرق للمادة 240 من مدونة التجارة لكون هذه الشيكات غير مستوفية للبيانات المنصوص عليها في المادة 239 من نفس القانون،

وبالتالي، فهي شيكات غير صحيحة من الناحية القانونية لعدم حملها أي مبلغ مالي يكون موضوع الوفاء به كما أنها لا ترقى إلى درجة سندات للدين وأن الشيك المعتبر قانونا هو الحامل لجميع البيانات القانونية وخاصة المبلغ المالي الذي يكون موضوع الضمان المؤدى إلى الإصدار أو القبول. وبذلك يكون التعليل الذي بني عليه القرار تعليل سطحي الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من ق. م .ج . حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة إصدار شيك على أن يحتفظ به على سبيل الضمان ومحاولة المس بنزاهة الانتخابات اقتصر في تعليل ذلك على القول: "حيث صرح المسمى (الحسين.ع) عند الاستماع إليه تمهيديا بأنه منذ شهرين من تاريخ ايقافه اتفق مع الأعضاء المنتمين لنفس المجلس الجماعى الذي يترأسه وهم (محمد.ح) (محمد.ع) و(ميمون. م) و(محمد. ح.س) (الحاج. ز) و(لحسن. أب) (بناصر.ع) (مصطفى. أ) على تشكيل فريق معارض خلال الانتخابات الجماعية المقبلة ضد المسمى (صالح. أ) وسيتم اختيار رئيس المجلس القروى عند نجاحهم من بينهم ولأجل ضمان هذا الاتفاق وعدم الغدر بالمجموعة فقد قرروا بأن يسلمه الأعضاء المذكورين شيكات بنكية موقعة على بياض كضمان من أجل الاحتفاظ بها إلى غاية انتهاء الانتخابات الجماعية المقبلة وتحديد الرئيس وأنه تسلم الشيك والورقة الموقعين من قبل المسمى (محمد. م) لتزكية هذا الاتفاق وأنه سلم لهذا الأخير مبلغ 5000 درهم لقضاء أغراضه الشخصية. وحيث إن الضابطة القضائية عثرت بمنزل المتهم (الحسين.ع) عند إجراء تفتیش به على شيكات وورقتين موقعتين على بياض صادرين عن باقي المتهمين ومن بينهم الطاعن باسثناء المسمى (بناصر .ب)، وأفاد (الحسين.ع) بخصوصها

بكونه تسلمها لضمان تنفيذ باقي الأعضاء لما تم الاتفاق عليه ولتهديد كل شخص من المجموعة حاول الغدر بهم. وحيث اعترف باقي الأظناء ومن بينهم الطاعن باستثناء الثامن (بناصر .ب) بکونهم سلموا شيكات موقعة من قبلهم علی بیاض للمسمى (الحسين.ع)، وذلك لضمان التصويت على الحساب الإدارى والاستمرار في التحالف خلال الانتخابات المقبلة لضمان هذا الرئيس كرئيس للجماعة ضدا على المسمى (صالح. أ).

وحيث صرح المسمى (الحسين.أ) الطاعن أمام المحكمة بكونه تسلم شيكات من قبل باقي المتهمين ما عدا المسمى (بناصر .ب) ضمانا للاتفاق المبرم من قبلهم لتشكيل أغلبية في سبيل تسيير شؤون الجماعة وأن هذا الاتفاق انحصر على الولاية الانتخابية الجارية وليس على الانتخابات المقبلة. وحيث صرح باقي الأظناء أمام المحكمة باسثناء المسمى (بناصر. ب) بأنهم سلموا شيكات على سبيل الضمان للطاعن لضمان تشكيل أغلبية في سبيل تسيير شؤون الجماعة خلال الولاية الانتخابية الحالية، وعليه، فإن ما أقدم عليه الطاعن بتسليمه شيكات للمسمى (الحسين.أ) موقع من قبله على أن يحتفظ به كضمانة يشكل الركن المادي لجنحة أصدر شيكات على أن يحتفظ بها على سبيل

الضمان .

وحيث إن هذه التصريحات يستشف منها على إرادة الطاعن المذكور هي في جوهرها تمس بمبدأ حرية التصويت ونزاهته، وذلك، بخرقه لأهداف الديمقراطية الانتخابية التي يحميها القانون، مما يبقى معه اتفاقه ذلك يشكل العناصر التكوينية والقانونية لجنحة المس بنزاهة التصويت قبل الاقتراع استنادا إلى مقتضيات الفصل 70 من مدونة الانتخابات ... " دون أن يعلل ذلك بما فيه الكفاية ودون إبراز عناصر الفصل 70 من مدونة الانتخابات بكيفية واضحة الأمر الذي جاء معه قضاءه معرضا للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 12-09-2012 في القضية عدد: 2012/1983 فيما قضى به وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : محمد بنرحالي مقررا محمد بن حم وزكرياء كنوني ومصطفى نجيد وبحضور المحامي العام عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.