محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/729 — قرار عدد: 2022/293 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة طلب النقض المودعة بتاريخ 2019/05/21 من طرف الطالبة المذكورة حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 462 الصادر بتاريخ 2017/07/20 في الملف عدد 92- 2017/1620 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/4/19 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعنة نعيمة اللوزامي تقدمت بتاريخ 2016/12/15 بمقال الى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بقضاء الأسرة عرضت فيه أن المدعى عليه (ب) مراد استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بمدينة لاهاي بتاريخ 20 يوليوز 2016 قضى بالطلاق بينه وبينها بسبب الشقاق، وأن هذا الحكم لم يقض لها بأي حق من الحقوق، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها متعتها بمبلغ 60.000 درهم، ونفقتها خلال العدة بمبلغ 6000 درهم، وواجب سكناها في مبلغ 5000 درهم، وعن الضرر 50.000 درهم، وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه أن المدعية لم تتمسك بأي طلبات أمام المحكمة الهولاندية، وأن الحكم القاضي بالتطليق بينها وبينه يكتسب قوة الشيء المقضي به تجاهها، ولا يمكن لها مراجعة القضاء الوطني بعد ذلك للمطالبة بأي مستحقات كيفما كان نوعها، لكونها وافقت على الحكم القاضي بالتطليق ولم تعارض فيه، خاصة وأنها هي من تسببت في طلب التطليق، لكونها كانت تخلق له المشاكل لدى السلطات الأجنبية، وغادرت بيت الزوجية في اتجاه مجهول، والتمس الحكم برفض الدعوى لسبقية الفصل. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 23-3-2017 حكما برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل مجتمعة للارتباط بنقصان التعلیل الموازي لانعدامه ويخرق القانون، ذلك أن المحكمة سايرت دفوعات المطلوب المستندة على قرار محكمة النقض عدد 312 بتاريخ 2016/5/17. واعتبرت خطأ أنه لا يجوز مراجعة القضاء الوطني بخصوص توابع الطلاق الأجنبي، مع أنه لا وجه للتشابه بينهما، لكون نازلة الحال تتعلق بالمطالبة بحقوق مشروعة مترتبة عن الطلاق في حين أن موضوع القرار المذكور يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية والمنازعة في صحة تذييل الحكم الأجنبي، مع العلم أنها أثارت أن القرار 312 أشار إلى أن من حقها المطالبة بمستحقاتها في أي وقت تشاء، وأن المحكمة باعتمادها على القرار المذكور رغم وجود النص القانوني، فقد خرقت القانون، وحرفت الوقائع لما اعتبرتها هي من تقدمت بطلب التطليق للشقاق، مع أن ديباجة الحكم الأجنبي تشهد بخلاف ذلك، مما حرمها من حقوقها الشرعية، وأن تقديمها طلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية المخول لها قانونا لا يعتبر محركا لطلب التطليق للشقاق حتى تحرم من حقوقها، والتمست نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به بأن المستأنف عليها لم تتمسك بقاعدة الإسناد التي تحيل على تطبيق القانون الوطني، باعتبارها مغربية، ولا يجوز لها الرجوع مرة أخرى للقضاء المغربي للمنازعة في توابع الطلاق، والحال أن الطاعنة لم تتقدم بطلب الطلاق الذي تقدم به المطلوب، وأن موافقتها على الطلاق لا يستنتج منه تنازلها عن مستحقاتها، إذ ليس في الحكم الأجنبي ما يفيده، ولا به أنها حكم لها بشيء حتى يحل محل مستحقاتها التي يقضي قانونا بها، باعتبارها من أثر الطلاق، ودونما توقفها على شرط التمسك بها، ما لم يكن هناك اتفاق على إسقاطها، أو تنازل صريح بشأنها، والمحكمة مصدرة القرار لما لم تستحضر هذه المعطيات، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها النقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.