محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/132 — قرار عدد: 2015/1 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 2510 بتاريخ 2011/09/29 في الملف 6/2008/534 أن

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 قرارات الغرفة الإدارية شركة (انكوطا) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في استخراج الرمال من قعر البحر وأنها حصلت على رخصة تحت عدد 853 بتاريخ 1997/11/10 من وزارة الفلاحة والتجهيز والبيئة تم الترخيص لها بموجبها باستخراج كميات محددة من الرمال من قعر البحر بشاطئ الهوارة بولاية طنجة، وأنها من أجل القيام بأعمال الحفر رصدت أموالا باهظة وأحضرت آليات ضخمة وشرعت في عملية استخراج الرمال وجمعها في مكان استأجرته لهذا الغرض في انتظار بيعه للخواص، غير أنها فوجئت بعدة عراقيل تمثلت في قيام عدد من العمال كانوا يشتغلون في شاطئ هوارة بمنعها من ممارسة عملها إذ قاموا بإتلاف الرمال المستخرجة واعتراض شاحناتها التي كانت تعمل على نقل الرمال بين طنجة والرباط، وأن ولاية طنجة سبق لها أن تعهدت بالحد من الرخص المؤقتة التي كانت تمنح لبعض الخواص لأخذ الرمال من الشاطئ المذكور، غير أن ولاية طنجة لم تف بالتزاماتها واسترسلت في منح الرخص المؤقتة الشيء الذي يشكل عرقلة حقيقية لممارسة عملها على أحسن وجه، سيما بعد أن تعهدت بالشروع في عملية بيع الرمال المستخرجة لتغطية السوق الداخلي ابتداء من 1999/07/01، كما تقدمت بعدة تظلمات للجهات الإدارية في شخص وزير التجهيز ووزير الداخلية ووكيل الملك تخبرهم من خلالها بأنها استخرجت كمية هامة من الرمال وصلت إلى 500.000 متر مكعب، غير أنها منعت من تزويد السوق الداخلي بها من طرف أصحاب الرخص المؤقتة بل حتى الوصول على موقع العمل، مما يجعل مسؤولية الدولة قائمة على أساس نظرية المخاطر حتى ولو لم يصدر عنها أي خطأ، وأن الخطأ في نازلة الحال يتمثل في تقصير السلطة المكلفة في القيام بواجبها طبقا للمادة 8 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية. ملتمسة إجراء خبرة لتحديد التعويض عما انفقته من مبالغ وفوات الكسب مع حفظ حقها في التعقيب وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد إجراء بحث وكذا خبرة وإتمام الإجراءات واستنفاد أوجه الدفاع، صدر الحكم بأداء الدولة المغربية (وزارة الداخلية) لفائدة المدعية تعويضا قدره 8.450.000 درهم وتحميلها المصاريف حسب النسبة، وهو الحكم الذي استأنف من طرف الدولة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف شركة (انكوطا).

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته علقت قيام مسؤولية الدولة على وجود انفلات عام وإخلال عام بالأمن، وأن ينتج عن ذلك إغلاق كلي وشامل لمرافق الدولة والمحلات التجارية ولم تلتفت إلى أن عدد المحتجين الذين قاموا بالتجمهر وعرقلة العمل يناهز عددهم 600 عامل. وجاءت تعليلاتها مجانبة للمنطق. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إلغائها الحكم المستأنف

القاضي للطالبة بتعويض قدره 8.450.000 درهم والحكم بعد التصدي برفض الطلب إلى ما جاءت به: "أن مسؤولية الدولة في نازلة الحال لا يكون لها محل إلا إذا تعذر عليها بمختلف مكوناتها من أمن ودرك وجيش للحفاظ على استثباب الأمن في كل مكان ويصاب بشلل كلي على مستوى الجانب الاقتصادي والاجتماعي ويخشى المواطنون على أرواحهم وممتلكاتهم، إذ ذاك تكون أمام مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن العام، وذلك نتيجة تقصير الدولة في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى أنفسهم، والحال أن يقوم زمرة من العمال بالتجمهر وعرقلة شحن الشاحنات للرمال لا يشكل في حد ذاته إخلالا بالأمن العام، طالما أنه لم يترتب عنه هلع وخوف في نفوس المواطنين لم يسفر عن إغلاق كلي وشامل للمحلات التجارية والإدارية والعمومية والمدارس ... ".

في حين أنه ولئن كانت مسؤولية الدولة عن أخطاء الأجهزة المكلفة بحماية الأمن العام تتطلب أن تكون أخطاء تلك الأجهزة على درجة كبيرة من الجسامة بالنظر إلى دقة عملها والأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقها والإكراهات التي تشتغل في إطارها وتفرض عليها الملاءمة بين التدخل لحماية سلامة الأشخاص وأقربائهم وممتلكاتهم باعتبارها من الحقوق الأساسية المنصوص عليه دستوريا، وبين أن يكون تدخلها غير ماس بالحريات والحقوق المكفولة قانونا لمن يتم التدخل لمواجهتهم مع الأخذ بعين الاعتبار لظروف الزمان والمكان، إلا أن امتناع تلك الأجهزة عن التدخل أو تأخرها في ذلك بشكل غير مبرر أو تدخلها بشكل سيء يرتب مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن ذلك، ويتحقق التأخر في التدخل كلما استنكفت تلك الأجهزة لمدة غير معقولة عن القيام بواجبها لحماية الحقوق المذكورة ذو مبرر مقبول. وفي النازلة، فإن المحكمة لم تتعرض للمدة التي استمر

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 فيها الاعتصام والمنع من الاستغلال للقول بوجود خطأ جسيم أم لا بالنظر إلى طول تلك المدة مع ما قد يستشف منها من امتناع المرفق من التدخل وفك الاعتصام. وبمراعاة ظرفي الزمان والمكان والأخذ بعين الاعتبار ما ورد في محضري اللجنة المكلفة بمتابعة عملية استغلال الرمال البحرية بتاريخ 23/22 يونيو 1999 وحضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2002/10/23 المنجزين في القضية، مما يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد السلام الوهابي - المقرر : السيد محمد بوغالب - المحامي العام :

السيد حسن تايب.