محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2252 — قرار عدد: 2021/219 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين محمد المختار (ر) و(ك) إبراهيم الرامي إلى نقض القرار عدد 2083 الصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملف رقم2019/7205/1609 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ العربي (ت) بمذكرة مؤرخة في 2012/01/29 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/05/24 تقدمت شركة (س) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه: أنها تملك منذ سنة 2011 الملك المسمى " قرعة إدرقن"، الكائن بمزارع أدبابة الأخصاص إقليم سيدي إفني البالغة مساحته 84 متر طولا و67 متر عرضا، وتقدت بطلب إلى جماعة سيدي مبارك لأجل الترخيص لها بإستغلال وفتح مستودع لصناعة الأجور وربط ذات المستودع بشبكة الكهرباء، وبتاريخ 2018/06/12 توصلت من المطلوبة في الطعن بمقرر يفيد رفض طلبها، بعلة ورود تعرض على إحداث ذلك المشروع، وتطعن في القرار المذكور لمخالفته القانون إذ بادر رئيس الجماعة بنشر إعلان عن بحث المنافع والمضار للمستودع موضوع طلب الترخيص، ورغم أن المحلات التي يجري بشأنها بحث المنافع والمضار لا تدخل مستودعات صناعة وبيع الأجور ضمنها، ولأن مصدر القرار لم يضمن بقراره شخص المتعرض وأسانيده، ولم تبلغ الطاعنة بذلك التعرض لتحدد مركزها القانوني منه، فضلا عن أن القرار مشوب بالإنحراف في إستعمال السلطة لأنه بجوار مستودع الطاعنة توجد مستودعات اخرى حاصلة على ترخيص من الجماعة باستغلالها كمحلات لصناعة وبيع الأجور، مما يشكل خرقا لمبدأ المساواة، ناهيك عن أن تصرف الجماعة يعتبر تعطيلا لمبادرات خاصة بالتشغيل في خرق صريح للفصل 31 من الدستور والتمست الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المطلوبة في الطعن القاضي برفض الترخيص لها بفتح وإستغلال مستودعها في صنع وبيع الأجور وبرفض الترخيص لها بربط مستودعها بالكهرباء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، إستأنفه جماعة سيدي مبارك أصليا والشركة المدعية فرعيا أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الدفع بعدم قبول الطلب: حيث دفعت المطلوبة في النقض بعدم قبول الطلب لكون الطالبة تقدمت بطلب النقض في مواجهتها دون بيان نوعها الذي يعتبر من البيانات الأساسية لكل مقال مقدم للقضاء بصريح الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. لكن حيث إن مقتضيات الفصل المذكور تخص مقالات الإدعاء المرفوعة أمام المحاكم الإبتدائية ولا تخص محكمة النقض، ومن جهة أخرى، فإن البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى

غير مقصودة لذاتها، وإنما الهدف منها تمكين أطراف الدعوى من معرفة من رفعها ومن رفعت ضده معرفة كافية حتى يتسنى لكل واحد منهم إستعمال حقه في الدفاع، وخلو مقال النقض من بيان نوع الشركة المطلوبة فيه لا يترتب عنه البطلان مادام أنه لم يقع أي تشكك في هويتها، وما أثير على غير أساس.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 90 .41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن المحكمة وهي بصدد رد الإستئناف الفرعي الذي تقدمت به المستأنف عليها شركة (س) زكت بتعليلها السبب المعتمد في قرار رفض منح الرخصة، وأكدت أن مستودعات صنع الأجور ليست مسئتنات من البحث الإداري القبلي، وذلك بفتح سجلات للتعرضات والملاحظات، وان القرار الإستئنافي المطعون فيه إعتبر تنازل الشخص المتعرض على منح الرخصة في تاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار المطعون فيه وبعد عرض النزاع على أنظار المحكمة يجعل القرار متسما بالتجاوز في إستعمال السلطة بأثر رجعي بالرغم من أن العبرة في التأكد من سلامة القرار الإداري هي بتاريخ صدوره، وليس في تاريخ لاحق لصدوره، وكان على المعنية بالأمر إستجماع شروط الحصول على الرخصة، وأن تتقدم بطلب جديد آنذاك تسلم لها الرخصة المطلوبة، وليس إلغاء القرار الصادر عن جهة مختصة، وأن القرار متسم بأي عيب من عيوب المشروعية، سيما وأن المحكمة الإدارية ألغت القرار المطعون فيه بعدما أدلت المطلوبة في النقض أثناء جلسة البحث المجرى من طرف المستشار المقرر في المرحلة الإبتدائية بشهادة المطابقة صادرة عن مهندس، والتي لم تدل بها عند تقديم طلب الرخصة، وما قيل عن رخصة الإستغلال يسري على رخصة ربط المستودع بشبكة الكهرباء التي كان طلبها ناقصا من شهادة المطابقة الصادرة عن المهندس المكلف بالأشغال، والتي لم يدل بها إلا بتاريخ لاحق لصدور القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا سليما ومسببا وفق مقتضيات القانون رقم 03 .01، مما يناسب نقض القرار. حيث إستندت محكمة الإستئناف فيما إنتهت إليه إلى أن السبب في رفض الترخيص

للمستأنف عليها بإستغلال محل لصنع الأجور يتمثل في ورود تعرض على إحداث المشروع من طرف السيد إبراهيم (ط)، وأن الأخير تنازل عن تعرضه حسب الإشهاد الصادر عنه بتاريخ 2019فبراير 25 المرفق بمذكرة المستنتجات الإضافية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها في المرحلة الإبتدائية بجلسة 2019/03/12 والذي يقر بأن المستودع المعني بعيد عن ملكه ولا يسبب له أي ضرر حال أو مستقبل، فضلا عن أنه تأكد من الحكم عدد 30 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتزنيت بتاريخ 2018/04/03 في الملف رقم 2017/97، والقرار عدد 157 الصادر عن محكمة الإستئناف بأكادير بتاريخ 19 فبراير 2019 تحت في الملف رقم

2018/1401/255 عدم صحة المنازعة القضائية التي رفعها في مواجهة الشركة بشأن ملكية العقار التي تنوي إحداث المشروع فيه، كما إستظهر الطاعن بجلسة 2018/10/30 بشهادة المطابقة للتصميم المرخص بها صادرة عن المهندس محمد أوبيه بتاريخ 2018/08/09 تؤكد إنتهاء أشغال بناء المستودع موضوع الطلب، وإعتبرت أن الشرط المتطلب للموافقة على تزويد مشروع المستأنف عليها بالكهرباء متوفرة، في حين تمسكت الطالبة بأن قرار رفض طلب الترخيص باستغلال المستودع لصنع وبيع الأجور لم يكن مستوفيا للشروط المتطلبة بالنظر إلى وجود تعرض صادر عن الغير، وأن العبرة في صحة وسلامة القرارات الإدارية تكون بتاريخ صدورها، وأن تنازل المتعرض السيد إبراهيم (ط) لم يكن إلا بتاريخ 25 فبراير 2019 حسب الإشهاد الصادر عنه المرفق بمذكرة المستنتجات الإضافية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها في المرحلة الإبتدائية بجلسة 2019/03/12، وأن شهادة المطابقة للتصميم المرخص بها الصادرة عن المهندس محمد (أ) بتاريخ 2018/08/09 التي تؤكد إنتهاء أشغال بناء المستودع موضوع الطلب، لم يدلى بها إلا بجلسة 2018/10/30 أي أن الوثيقتين المستند إليهما لاحقتين لتاريخ صدور القرارين المطعون فيهما، مما يجعل القرارين الإداريين المطعون فيهما غير متسمين بالتجاوز في إستعمال السلطة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.