محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/630 — قرار عدد: 2018/408 — بتاريخ: 2018-07-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 يونيو 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ح.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 16/197 الصادر بتاريخ 2016/02/25 في الملف عدد 14/1615/578 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/04/03 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة
نائبهم الأستاذ (م.ق) والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبي النقض (ك.أ.ع) وابنها (ي.د) بالإضافة إلى باقي أبنائها من زوجها الهالك (ط.د) وهم: (ع) و(م) و(م) تقدموا بمقال بتاريخ 2010/04/06 سجل بالمحكمة الابتدائية بفاس في مواجهة المدعى عليهم (ي.هـ) و(ف) و(خ) و(ن.د) و(أ.ك) لقبهم جميعا (د)، عرضوا فيه أنهم والمدعى عليهم ورثة (ط.د) المتوفى بتاريخ 2009/11/12 الذي توفي وخلف العقارات المحفظة الأول يسمى (ح) رسمه العقاري عدد ( ... ) والثاني اسمه (ح 2) رقمه ( ... ) والثالث اسمه عرصة (ح) رقمه ( ... )، بالإضافة إلى محل تجاري رقمه ( ... ) بزنقة العربي الكغاط م ج فاس، بالإضافة إلى مبلغ مالي ب بنك ( ... )، وأنه بتاريخ 2010/05/15 بادر أحد الورثة (ن.د.د) إلى إقامة الإراثة عدد 495 ص 411 حفظ التركات 49 وأقصى منها وريثين (ك) زوجة الهالك و(ي.د) ابنه منها وقام بتسجيلها بالمحافظة العقارية، فقام المدعون بإنجاز الإراثة عدد 68 صحيفة 85 تركات 30 تضم جميع الورثة، والتمسوا الحكم بإبطال الإراثة عدد 495 المذكورة لعدم تضمينها كافة الورثة وإقرار صحة الإراثة الثانية وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب
على الأولى وتقييد الثانية بالرسمين العقاريين المذكورين. وأجاب المدعى عليهم بأن عدم إدخال (ك. أ.ع) في الإراثة عدد 495 صحيفة 411 وتاريخ 2010/08/16 يرجع إلى كونها مطلقة منه طلاقا بائنا بتاريخ 1971/10/20 صادف الثلاث، وأن (ي) لا يمكن أن يكون من بين الورثة للهالك لازدياده بعد أزيد من ثلاث سنوات على تاريخ طلاق أمه من الهالك، والتمسوا رفض الطلب. وبعد تعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/10/25 برفض الطلب. فاستأنفه الطرفان. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بفاس بتأييد الحكم المستأنف بقرارها رقم 2011/848 الصادر بتاريخ 2011/09/06 في الملف عدد 7/10/1348، نقضته محكمة النقض بقرارها رقم 174 بتاريخ 2014/03/04 في الملف عدد 2012/1/2/47 بسعي من الطالبين (ك. أ.ع) و (ي.د) بعلة: "أن البين من وثائق الملف أن الهالك (ط.د) سبق أن أقر المسماة (ك.أ.ع) زوجة له حسبما بالالتزام المؤرخ في 1998/05/12 الذي وجهه إلى المصالح القنصلية مصرحا فيه بأنه يسمح لزوجته (ك.أ.ع) بالحصول على تأشيرة الدخول إلى الديار الفرنسية وكذا بالمسمى (ي) عند تصريحه شخصيا بأبوته ل (ي.د) لدى ضابط الحالة المدنية بتاريخ 21 غشت 1974 حسبما بالنسخة الكاملة من رسم الولادة رقم 11011، والمحكمة مصدرة القرار لما صدت عن إقرار الهالك في الالتزام والتصريح المومأ إليهما أعلاه ولم تناقشه وترد عليه ولم تبحث في استئناف العلاقة الزوجية بين الهالك (ط.د) والطاعنة وفي نسب الابن المذكور حتى ولو كان الزواج غير صحيح، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، فكان معرضا للنقض". وبعد إحالة القضية على نفس المحكمة وتعقيب الطرفين قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بثبوت نسب المستأنف (ي.د) لوالده (ط.د) وبإبطال الإراثة عدد 495 ص 411 تركات 29 توثيق فاس والتشطيب عليها من الرسوم العقارية التالية: الملك المسمى ح " ذو الرسم العقاري عدد ( ... ) والملك المسمى "ح 2" ذو الرسم العقاري عدد ( ... )والملك المسمى "عرصة ح" ذو الرسم العقاري عدد ( ... )، ورفض باقي الطلبات. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم ملتمسين عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ونقصان وفساد التعليل المنزلين منزلة انعدامه، ذلك أن قرار محكمة النقض حسم أمر ثبوت زوجية الطاعنة (ك.أ.ع) بالهالك (ط.د)، علما بأن إقراره بها زوجة له بمقتضى الالتزام المؤرخ في 1998/05/12 الذي سمح لها بمقتضاه بالحصول على تأشيرة الدخول إلى الديار الفرنسية، جاء متأخرا عن الطلاق الخلعي الذي يزعم المطلوبون أنه صدر عن الموروث في حق زوجته (ك)، وأن القرار المطعون فيه عندما قضى باعتبار الطالبة (ك) غير وارثة في الموروث المذكور، يكون قد خالف النقطة القانونية التي حسم فيها قرار محكمة النقض السابق، وأن التناقض بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية والطلقة الثالثة في تاريخ ورقم بطاقة التعريف الخاصة بالزوج، وعدم التعريف بالزوجة التي طلقت الطلاقات الثلاث بشكل يرفع الشك والجهالة، مادام الشك والاحتمال مانعان من القضاء، والمقرر فقها أن الشهادة لا تصح إلا من معروف على معروف، وأن الذي كان جاريا به العمل قبل دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ أن الطلاق لا
يكون له أثر بالنسبة للزوجة إلا بعد ثبوت إعلامها به إعلاما صحيحا كافيا، وأن الطاعنة (ك.أ.ع) لم تعلم إلا بالطلقة الأولى الرجعية التي تم ارتجاعها منها أما الطلقتان الثانية والثالثة فلا تهمانها ولا تنطبقان عليها، وأن الشهود المستمع إليهم خلال جلسة البحث أكدوا أنها ظلت مع زوجها وعلى فراشه إلى أن توفي عنها وعن باقي أهل الإحاطة بإرثه، ولم يعلموا أو يسمعوا بأنه طلقها، وأن القرار المطعون فيه لم يجب عما أثير في هذا الصدد، كما لم يجب على طلبات التشطيب من الرسوم العقارية موضوع الدعوى على الإراثة الناقصة التي أقامها المطلوبون في النقض وتسجيل الإراثة الكاملة التي أقامها الطاعنان على الرسوم العقارية المذكورة، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتنفيذ القرار الذي سيصدر في النازلة، وهو ما يعد نقصانا في التعليل، والتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 57 من مدونة الأسرة فإن من بين الحالات التي يكون فيها الزواج باطلا أن يوجد بين الزوجين أحد موانع الزواج ومنها طبقا للمادة 39 من نفس المدونة زواج الطرفين الذي تم في وقت لم تكن فيه الطاعنة (ك.أ.ع) حلا للزواج لكونها طلقت ثلاثا دون الدخول بها من غير مطلقها دخولا يعتد به شرعا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما ثبت لها من وثائق الملف بكون الطاعنة (ك.أ.ع) كانت زوجة للهالك (ط.د)، وأنه طلقها طلقة خلعية بائنة بتاريخ 1971/10/20 وهي مكملة للثلاث حسب رسم الطلاق عدد 71 ص 26 مختلفة 198/2 توثيق فاس بحيث سبقتها طلقتان حسب عقدي الطلاق عدد 95 ص 25 مختلفة 44/2 وعدد 848 ص 370 مختلفة 48/1 المؤرخين في 1965/07/13 وأكتوبر 1967، وهي الرسوم التي ثبت لها صحتها توثيقيا وما أثير بشأنها لم يكن مؤسسا، ولم يثبت لها أن الطاعنة المذكورة تزوجت شخصا آخر بعد الطلاق المكمل للثلاث قبل أن تستمر في علاقتها الزوجية مع مطلقها، واعتبرت أن علاقة الطاعنة بالهالك التي استمرت بعد الطلاق اصطدمت بمانع مؤقت من الزواج، ولم تدل الطاعنة بما يفيد رفع هذا المانع، واستنتجت من ذلك أن الزواج على هذا النحو باطل لا ينتج أي أثر بالنسبة إليها ولا يمكنها أن تأخذ صفة الوارثة، لاقترانها بالهالك بزواج باطل مما وجب معه رفض طلبها (ثبوت الزوجية)، فإنها طبقت المادتين أعلاه تطبيقا سليما، وبخصوص ما أثير بشأن عدم علم الطاعنة بطلاق رجعي حتى يمكن القول بأن الطلاق الخلعي مكمل للثلاث فإن البين من نسخة الطلاق الخلعي المضمن بعدد 71 أنه تم الإشهاد من طرفي عدلي التلقي على حضور الطاعنة (ك. أ.ع) وعلى حيازتها لنفقتها ومتعتها وأشهر عدتها حوزا تاما وعلى تحملها للمطلق (ط.د) بنفقة أولاده منها (ع) و(م) و(م)، وعلى حضور الزوج المطلق الذي أشهد على أنه أوقع عليها طلقة خلعية تقدمتها اثنتان صادفت آخر الثلاث بحيث لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيكون علمها بالطلقتين الرجعيتين السابقتين ثابتا بحجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، ويكون ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس. أما ما أثير بشأن عدم الجواب على طلبات التشطيب من الرسوم العقارية موضوع الدعوى على الإراثة الناقصة وتسجيل الإراثة الكاملة التي أقامها الطاعنان على نفس الرسوم، فخلافا لما جاء في النعي فإن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببطلان الإراثة عدد 495 والتشطيب عليها من الرسوم العقارية المدلى بها بالملف، فكان النعي بهذا الشأن خلاف الواقع وغير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.