محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13786 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2021/04/02 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/25 في القضية ذات العدد 20/507، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ع.د) و( !. م) و(م.م) و(ح.م) من جنحة النصب. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتعلقة بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف اكتفت في تعليلها بإنكار المتهمين للمنسوب إليهم ولم تناقش في حيثياتها الحجج والأدلة التي تتضمنها القضية، ذلك أنه بالرجوع إلى المحضر يتبين أن الموثق المسمى (ب. ح) صرح بأن ورثة (م.م) ومنهم المتهمون أنجزوا وعدا للبيع لفائدة المسمى (ي.م) وفي نفس الوقت لم ينكروا بيع جزء من نصيبهم للجهة المشتكية ((م. ح) ومن معه)، وأنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمام هذه الوقائع أن تقوم بإعادة تكييف الأفعال المنسوبة إلى الجهة المتهمة ناهيك عن وجود مجموعة من القرائن والملابسات التي لا يمكن تجاهلها، وكان حريا بهيئة المحكمة أن تعلل سبب استبعادها لتلك القرائن القوية، وبذلك جاء قرارها مشوبا بعيب الفساد ونقصان التعليل المنزلين منزلة انعدامه، مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض مما نسب إليهم، مستندة إلى إنكارهم وغياب أية قرينة قاطعة لإثبات ما نسب إليهم وعدم توافر العناصر التكوينية لجنحة النصب خاصة عنصر الاحتيال، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم حجج الإثبات المعروضة عليها على نحو قانوني سليم، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، مجتهد الر كراكي، عبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.