محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8343 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة رقم 224 الصادر بتاريخ 2019/07/11 في الملف عدد .2019/1201/138 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/08 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعين بعض ورثة (ب) قدموا مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2017/5/24 عرضوا فيه، أن موروثهم كان يملك مجموعة من العقارات بمركز أحد أولاد ... إقليم تازة بها محلات سكنية مكراة للغير حددت بالمقال، وكلف قيد حياته المدعى عليه (ض. ع) بتسييرها وقبض واجبات الكراء. ومنذ وفاة مورثهم بتاريخ 2015/7/30 استحوذ على مدخول تلك العقارات. ملتمسين الحكم عليه بأداء تعويض مؤقت قدره 3000 درهم، وإجراء خبرة حسابية. مع حفظ حقهم في تقديم طلباتهم النهائية بعدها. أجاب المدعى عليه بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم إثبات الصفة ولعدم إدخال كافة الورثة. وفي الموضوع فإنه لا يوجد ما يفيد تسلمه لمداخيل العقارات. وأن المدعين قاموا بطرده ومنعه من قبض واجبات الكراء. وبعد إجراء بحث وخبرة قضت المحكمة بتاريخ 2019/1/23 في الملف عدد 2017/327 حكم عدد 63 على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي (م) مبلغ 43.952,34 درهما، ولباقي المدعيات مبلغ 21976,17 درهما لكل واحدة منهن، ول (ع. ب) مبلغ 15.730,31 درهما عن نصيبهم من مداخيل كراء جميع العقارات المفصلة بالمقال الافتتاحي وفق الفريضة الشرعية عن المدة من 2015/7/30 إلى غاية 2016/12/31، وبأدائه لهم كذلك على التوالي مبلغ 4075,26 درهما ل (م)، ومبلغ 2037,63 درهما لكل واحد من باقي المدعيات، ول (ع) مبلغ 1458,51 درهما عن نصيبهم من مداخيل كراء العقارات المحددة في محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2018/12/26 ابتداء من شهر يناير 2017 إلى تاريخ توقف كل مكتر عن الأداء. وبأدائه لهم كذلك وعلى التوالي مبلغ 6051 + 3025,50 درهما لكل واحدة من النساء و2165,62 درهما عن نصيبهم من قيمة استغلال المطحنة عن الفترة من 2015/7/30 إلى غاية 2018/3/31 استأنفه الطرفان. وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه لما اقتنعت المحكمة بشهادتي شاهديه ... ، وهما من الورثة، واعتبرتها مقبولة شرعا وقانونا لعدم إدلاء المطعون ضدهم بإحدى موانع الشهادة ضدهما، واللذين شهدا لفائدة المستأنف (الطاعن)، واعتبرت في نفس الوقت أنه لم يثبت بدليل مادي مقبول أداء ما بذمته، تكون قد وقعت في تناقض یجعل تعلیلھا سیئا.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة وهي تناقش سبب استئنافه بشأن قيمة شهادة الشاهدين ... ، بنت قضاءها على كون (المحكمة اقتنعت بشهادتهما لفائدة المستأنف مادام المستأنفون لم يدلوا للعدالة بإحدى موانع الشهادة ضدهما، وهما من العائلة، والتي كانت مقبولة) وهو تعليل لا يتبين منه ما إذا كان الاقتناع منسوب للمحكمة الابتدائية أم للمحكمة المصدر للقرار

باعتبار المحكمة الابتدائية استبعدت الشهادتين ولم تأخذ بهما. والأخذ بهما من طرف المحكمة المصدرة للقرار لا يؤدي إلى تأييد الحكم الابتدائي، مما كان معه تعليل المحكمة ناقصا من وجه أول، وفاسدا من وجه ثاني، والقرار عرضة للنقض.

لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.