محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/82 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/8/26 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 285 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/6/17 في الملف رقم 2019/1201/272 . وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/3/23 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ي)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.ب) قدم إلى المحكمة الابتدائية بالرباط مقالا بتاريخ 2018/7/12 فتح له الملف رقم 2018/1201/1104، جاء فيه بأنه بمقتضى عقد وعد بالبيع توثيقي محرر من طرف الموثقة (س.ش.إ) بتاريخ 2016/11/11، وعد المدعى عليه (ع.ب) بأن يبيع له الملك المسمى "م.س" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، الكائن بالرباط، وذلك بثمن 5750000 درهم، أدى منه مبلغ 400000 درهم كتسبيق، والتزم بأداء باقي الثمن وقدره 5350000 درهم خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع أي بتاريخ 2017/2/13 كآخر أجل للأداء، تحت طائلة اعتبار عقد الوعد بالبيع مفسوخا، غير أن المدعى عليه لم ينفذ التزامه بأداء باقي الثمن ولم يحترم مدة الثلاثة الأشهر المتفق عليها، وبتاريخ 2018/7/5 توصل منه بإشعار يشعره فيه بأن عقد الوعد بالبيع أصبح مفسوخا ولم يعد ينتج أي أثر قانوني، وأجابه المدعى عليه عن الإشعار المذكور بأنهما اهتديا إلى تمديد عقد البيع، بدعوى أن المدعى عليه عمل على تحويل مبلغ 2100000 درهم إلى حساب العارض على ثلاث دفعات، والحال أنهما لم يتفقا على تمديد عقد الوعد بالبيع، إضافة إلى ذلك فإن تحويل مبلغ 2100000 درهم على ثلاث دفعات إلى حساب العارض قد تم خارج الأجل المتفق عليه بعقد الوعد بالبيع، وبمبادرة من المدعى عليه واختياره وحده ولا يغطي جميع باقي الثمن وقدره 5350000 درهم، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المذكور بشأن الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، الكائن بالرباط.

وحيث إن الطالب (ع.ب) قدم بدوره إلى نفس المحكمة مقالا بتاريخ 2018/7/13 فتح له الملف رقم 2018/1402/170، جاء فيه بأنه بمقتضى عقد وعد بالبيع توثيقي محرر من طرف الموثقة (س.ش .! ) بتاريخ 2016/11/11، وعده المدعى عليه (ع.ب) بأن يبيع له الملك المسمى "م.س" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) مكون من فيلا، والكائن بالرباط، وذلك بثمن 5750000 درهم، أدى منه مبلغ 400000 درهم كتسبيق، واتفق الطرفان على أن إنجاز عقد البيع النهائي سيتم بمجرد حصوله على قرض بنكي لأداء باقي الثمن، وأن الواعد بالبيع لم ينجز إحداثية بنائه للفيلا على القطعة الأرضية لدى المحافظة العقارية مما صعب على العارض الحصول على القرض البنكي وعطل عملية إنهاء أداء باقي الثمن، وبتاريخ 2017/7/31 أودع الدفعة الثانية من الثمن وقدرها مبلغ 100000 درهم، وبتاريخ 2017/10/12 أودع الدفعة الثالثة من الثمن وقدرها مبلغ 1000000 درهم، وبتاريخ 2017/10/17 أودع الدفعة الرابعة من الثمن وقدرها مبلغ 1000000 درهم، والكل في حساب الواعد بالبيع المفتوح لدى بنك (ب.م.ت. خ) وكالة ( ... ) والكل قبل حصوله على القرض البنكي المعول عليه لتمويل بقية الثمن، وبتاريخ 2018/7/5 توصل من الواعد بالبيع بإنذار يشعره فيه بكون عقد الوعد بالبيع قد تم فسخه لكونه لم يؤد بقية الثمن داخل الأجل المحدد، بدون

مراعاته للدفعات المالية التي توصل بها وكون عملية تنقية الرسم العقاري قد بلغت منتهاها وأن موافقة البنك على منح القرض اللازم لتسديد بقية الثمن قد قطعت أشواطا مهمة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع المنصب على العقار المسمى "م.س" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وذلك بنقل ملكيته في اسمه، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتقييد منطوق الحكم الذي سيصدر على الرسم العقاري المذكور متى أصبح نهائيا. وحيث إنه خلال جلسة 2018/10/24 قررت المحكمة ضم الملف رقم 2018/1201/1104 إلى الملف رقم 2018/1402/170 واعتبار الأخير هو الأصل، وبعد الجواب وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 252 بتاريخ 2018/12/19 في الملفين المضمومين رقم 2018/1402/170 ورقم 2018/1201/1104، قضى في الملف رقم 2018/1402/170: برفض الطلب، وفي الملف رقم 2018/1201/1104 بفسخ الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2016/11/11 المنصب على الرسم العقاري عدد ( ... )، فاستأنفه (ع.ب)، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بو سیلتین. في شأن الوسيلة الثانية حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه دفع بكون من بين ما تناوله الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه ما مس الأجل المحدد لتحقيق شرط فسخ العقد، ويبدو أن القرار المطعون فيه ينقصه الاجتهاد في معالجة الجوانب القانونية المثارة في وسيلة النقض الأولى، وأن المركز القانوني المزدوج للطالب في النازلة كمشتري وكوكيل، يمنحه ما يضمنه الفصل 33 من قانون الالتزامات والعقود للوكيل من اختصاصات، وأن الطالب قد حول للمطلوب دفعات من الثمن حتى بعد انقضاء أجل الفسخ وبدون اعتراض المطلوب على ذلك، مما يعتبر قبولا منه على تجاوز شرط الفسخ المضمن بعقد الوعد بالبيع، والقرار المطعون فيه لم يشر إلى الدفع المذكور ولم يجب عنه، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويستوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه في الوسيلة المذكورة، ذلك فبمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تكون القرارات معللة، ولما كان البين من وثائق الملف أن الطالب قد تمسك أمام المحكمة بأنه حول للمطلوب دفعات من الثمن حتى بعد انقضاء أجل الفسخ وبدون اعتراض هذا الأخير على ذلك، ولما كان الأمر كذلك وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها، وبدون أن تناقش ما تمسك به الطالب وتتحقق مما إذا كان المطلوب قد استخلص المبالغ المودعة لفائدته لما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، وما دام لم تفعل، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يجعله عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.