محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/5172 — قرار عدد: 2023/86 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/8/31 من طرف الطالبة المذكور حوله بواسطة
نائبها والرامية إلى نقض القرار عدد 7443 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ
2018/10/29 في الملف عدد 2018/1404/4292.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/24 والتأخير لجلسة
.2023/01/31
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ الخليفي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا:
حيث إن الطعن بالنقض لا يمارس من نفس الشخص، وضد نفس القرار، إلا مرة واحدة.
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما
تحت عدد 1288 بتاريخ 2018/01/24 قضت فيه بإبطال عقد البيع المؤرخ في 2015/10/26 مع الإذن
للمحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد" ... " وإرجاع
الحالة إلى ما كانت عليه قبل وفاة البائع. استأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى
القرار المطلوب نقضه من طرف المدعى عليها (م.ص).
لكن، حيث إنه اتضح من وثائق الملف عدد 2019/2/1/10204 أن الطاعنة سبق لها الطعن
بالنقض ضد نفس القرار المذكور أعلاه، وصدر عن محكمة النقض القرار عدد 83 بتاريخ
2023/01/31، وعملا بمبدأ أنه لا يجوز للشخص ممارسة الطعن ضد نفس القرار إلا مرة واحدة، فإن
الطعن الحالي المقدم بتاريخ 2020/08/31 هو طعن ثان، ويتعين التصريح بعدم قبوله.
لأجله
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: مُحَّ الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.