محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2000 — قرار عدد: 2023/58 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/11 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 463 الصادر بتاريخ 2020/02/03 في الملف رقم 2019/1502/7589
عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية
بالمحمدية، عرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2017/07/13 وأنه وجه رسالة التصالح لشركة
التأمين بالشواهد الطبية، إلا أنها تقاعست عن أداء التعويضات اليومية والتمس الحكم له بالغرامة
الإجبارية، وتقدمت شركة التأمين بمقال مقابل. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت له بالغرامة
الإجبارية المستحقة عن التأخير ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 2019/01/15.
استأنفت الحكم الابتدائى فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب القرار المطعون
فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل،
وتحريف الوقائع؛ ذلك أن احتساب الغرامة يتم ابتداء من اليوم الثامن من تاريخ وقوع الحادثة
حسب ما نصت عليه المادة 78 من القانون 18.12، وبذلك فإن شركة التأمين بعد توصلها بالملف
الطبي بعد التصريح بالحادثة مباشرة بما فيها شهادة الشفاء بينما لم تؤدها إلا بعد صدور القرار
الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى له بالرأسمال والتعويضات اليومية، وبذلك
يكون القرار المطعون فيه لما قضى له بالغرامة ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي الصادر في
حادثة الشغل قد جانب الصواب وناقص التعليل ويستوجب النقض.
كما أنه يعيب عليه نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس وتحريف الوقائع؛ ذلك أن
المحكمة أخذت بقول شركة التأمين بأنها أدت له مبالغ التعويضات المحكوم بها بما فيها التعويضات
اليومية بتاريخ 2019/03/26، وبذلك يكون تاريخ انتهاء الحق في الغرامة بذلك التاريخ من غير أن
يثبت أنها أدت فعلا تلك التعويضات، وعلل القرار قضاءه بأن الطاعن أقر بتوصله بالتعويضات
بذلك التاريخ، بينما الطاعن أنكر توصله بها، مما يشكل تحريفا للوقائع وجاء ناقص التعليل وغير
مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه؛ ذلك أن الغرامة عن التأخير غير
المبرر في أداء التعويضات اليومية تصبح مستحقة حسب المادة 78 من القانون 18.12 ابتداء من
اليوم الثامن من تاريخ استحقاقها. والمحكمة لما قضت للطالب بالتعويضات ابتداء من تاريخ صدور
القرار الاستئنافي في ملف التعويض عن الحادثة؛ فضلا عن أن تعليل القرار نسب له إقرارا بأنه
توصل بالتعويضات اليومية بالتاريخ الذي دفعت به شركة التأمين المحدد في 2019/03/26، والحال
أن الطالب تمسك في مذكرته الاستئنافية بأن شركة التأمين لم تمكنه من التعويضات اليومية ولم
تثبت أنها أدتها له، تكون قد أساءت تأسيس قضائها وجاء مشوبا بتحريف الوقائع وعللت قرارها
تعليلا ناقصا، وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من
جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد
ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة الزهراء بوز كروي.