محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/19714 — قرار عدد: 2021/267 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى عبد القادر (م) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أ.ش) بتاريخ 21/ 2019/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها في القضية عدد: 188- 2019/2602 بتاريخ 2019/05/14 والقاضي بعد قبول التعرض بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة العصيان بشهر حبسا و غرامة قدرها 250 درهم نافذین. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.ش) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس

القانوني؛

ذلك أن المحكمة مصدرة المطعون فيه قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة العصيان، دون أن تتوافر في حقه عناصر هذه الجريمة كما هي محددة بمقتضى الفصل 300 من القانون الجنائي، إذ أن تصريح الطاعن بكونه قام بعرقلة عملية التنفيذ سلميا وأن احتجاجه كان المقصود منه إشعار الجهة المنفذ عليها بقرار الهدم، وأن ذلك لا يعتبر عصيانا طالما أن الطاعن لم يعمد إلى التشويش وعرقلة مأمور السلطة بواسطة العنف لمصلحته الشخصية، مما يكون معه القرار المطعون فيه الصادر على النحو المذكور غير مرتكز على أساس، و يشوبه قصور في التعليل، وهو ما يعرضه للنقض. حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قد تبنى تعليل الحكم الإبتدائي الذي استند في إدانة الطاعن من أجل جنحة العصيان، على تصريحاته المدونة بمحضر الإستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بكونه قام بعرقلة عملية التنفيذ عن طريق الوقوف أمام الجرافة لمنع مأمور التنفيذ من القيام بأي إجراء، والمعززة بما ضمن بمحضر العصيان المحرر من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2018/04/12 الذي أوضح فيه واقعة عرقلة عملية التنفيذ من طرف عدة أشخاص من ضمنهم الطاعن، وأن بعضهم يحملون الحجارة، فقاموا بتهديد الجرافة من الاقتراب، بعد أن رفضوا الابتعاد عنها، مما تعذر معه إتمام إجراءات التنفيذ، الأمر الذي تكون معه المحكمة بما لها من سلطة قد عملت على تقدير هذه الوقائع والأدلة المعروضة عليها للقول بثبوت عناصر الجنحة المذكورة كما هي محددة بمقتضى الفصل 300 من القانون الجنائي، بصرف النظر عن الجهة المستفيدة من إجراءات التنفيذ فجاء بذلك القرار مبنيا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه. وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد إستيفاء الصائر.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.