محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14907 — قرار عدد: 2022/593 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ع. المجيد. س) بمقتضى تصريح تقدم به الأستاذ (س. ص) عن الأستاذ النقيب (ظ.م) بتاريخ 02 فبراير 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 21 يناير 2021 في القضية الجنحية عدد 19/1586، القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض (ح. ر) لفائدة الطاعن تعويضا قدره 5.000,00 درهم بعد إدانته من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد، وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئته ما نسب إليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث ان المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض ان يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع امام محكمة النقض، ولم تجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم

المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات، وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الاجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال اجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض. وحيث ان طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه رغم مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 2021/07/09. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.