محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5618 — قرار عدد: 2019/1339 — بتاريخ: 2019-10-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (م.١) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/4/6 عرض فيه أنه وأشقاؤه يطعن بالإلغاء في القرار الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2017/10/26 القاضي بأحقية السيد (م. ح) في استغلال الأراضي الجماعية الموجودة باليوسفية، وأنه سبق لهم أن طعنوا في قرار الجماعة النيابية السلالية النواصر بإقليم اليوسفية أمام مجلس الوصاية لكون الأراضي موضوع التراع مخالفة عن مورثتهم الهالكة (خ. ح) من والدها الهالك (ج. ح)، والتي كان تستغلها إلى جانب شقيقتها وهو ما يعني أحقية مورثتها في الانتفاع باستغلال الأراضي موضوع التراع، مؤكدة أن القرار المطعون يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة وخرق حقوق المواطنة لأنه لم ينصف امرأة قيد حياتها ومنعها من الاستغلال والتصرف في ما تركه وادلها باعتباره حقا مصونا بمقتضى القانون ودستور المملكة لسنة 2011 في المادة 118 منه بالإضافة إلى كونه مشوب بانعدام التعليل، والتمس الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة ولأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلف أوضاعا ويخلف أضرارا
یصعب تدار كها مستقبلا.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.