محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/941 — قرار عدد: 2022/175 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 20201/02/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 1 الصادر بتاريخ 2021/01/05 في الملف عدد 2020/1501/159 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/09/13 بمقال افتتاحي ثم تقدم بمقال إصلاحي، عرض فيهما أنه كان يعمل لدى المطلوب منذ سنة 1989، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2018/09/05، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات

المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوب، جاء فيه أن الطالب لم يعمل لديه إلا ابتداء من يونيو 2015 وأنه طالبه بالرجوع إلى العمل أمام مفتش الشغل دون جدوى، ولم يستجب للإنذار بالرجوع الموجه له، ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوب لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المشغل استئنافا أصليا والأجير استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها، وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض عن الأقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثالثة بفرعيها: يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار وفي إطار تأسيسه لما خلص إليه من رفض التعويضات المحكوم بها كون الطالب رفض إنجاز شغل من اختصاصه بعد امتناعه عن سياقة سيارة الأجرة، بالإضافة إلى عمله الأساسي في قبض الحصيلة من باقي السائقين وصيانة سيارات الأجرة، والمحكمة مصدرته اعتبرت سياقة سيارة الأجرة مجرد تنظيم لا يحتاج فيه إذن مسبق من الأجير، لكن بخلاف افتراضات القرار، فإنه بالرجوع إلى محضر محاولة التصالح المؤرخ في 2018/06/25 يتبين أن المطلوب يقر فيه على أن الطاعن أهمل عمله، مما أدى إلى ضياع سيارات الأجرة التي كان يسهر على تسييرها، ولم يصرح بأنه رفض القيام بقيادة السيارتين، بحكم أن عمله كان قابضا ومسيرا لحظيرة سيارات المطلوب، وبالتالي فإن مطالبة المطلوب للطاعن بسياقة إحدى سيارات الأجرة إضافة إلى استمراره في عمله القديم يعتبر تغييرا لطبيعة العمل، والمطالبة بعمل إضافي ليس من اختصاصه، وعلى علم باستحالة تحققه لكون الطالب لا يتوفر على "رخصة الثقة"، مما يعتبر تعديلا جوهريا لعقد الشغل، ليبقى رفضه مبررا وإنهاء تعسفيا من طرف المطلوب؛ كما أن القرار اعتبر أن إضافة سيارة الأجرة بالإضافة إلى أعمال التسيير لحظيرة سيارات الأجرة وصيانتها كعمل أساسي يعد من صميم السلطة التنظيمية للمشغل، وعمدت المحكمة إلى إجراء

بحث، واستندت إلى إشهادين دون الاستماع إلى أصحابها بعد أدائهما اليمين القانونية، مما يكون معه القرار عندما أراد إثبات واقعة عمل الطالب كسائق بالإضافة إلى عمله في مجال قبض المبالغ من السائقين وصيانة سيارات الأجرة قد خرق قواعد الإِثبات وأساء التعليل، عندما اعتمد على مجرد إشهادين دون الاستماع إليهما وأدائهما اليمين القانونية، خاصة بعد تراجع الشاهدين المستمع إليهما من معاينتهما للطالب يسوق سيارة الأجرة، مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن عقد الشغل هو من العقود الرضائية، والتي لا يجوز تغيير بنودها إلا باتفاق الطرفين معا، والثابت من أوراق الملف أن الطالب تمسك بكونه

منذ الالتحاق بالعمل لدى المطلوب وهو يقوم بمهمة صيانة سيارات الأجرة وتسييرها ولم يسبق له قيادتها، خاصة وأنه لا يتوفر على رخصة الثقة التي تخوله ذلك، الأمر الذي لم يكن محل منازعة من قبل المطلوب، والذي أقر بمحضر محاولة التصالح المنجز من طرف مفتش الشغل، المؤرخ في 2018/06/25، أن الطالب أهمل عمله مما أدى إلى ضياع سيارات الأجرة التي كان يسهر على تسييرها، وأن مطالبته بالعمل كسائق يشكل تغييرا لطبيعة العقد بإرادته المنفردة، وإخلالا ببنود عقد العمل الجوهرية، لاسيما وأنه لم يثبت أن الطالب سبق له أن عمل كسائق، وأن الشاهدان المستمع إليهما من طرف المحكمة لم يؤكدا ذلك، والمحكمة باعتمادها على إشهادين لم يؤد صاحبيها اليمين القانونية ويدليا بتصريحهما أمامها تكون قد خرقت قواعد الإثبات، وأن مغادرة الطالب لعمله في هذه الحالة تعتبر اضطرارية، ويبقى الطالب مسؤولا عن إنهاء العلاقة الشغلية، وأن القرار لما نحى خلاف ذلك، يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة للنقض. وبغض النظر عن باقي ما أثير من وسائل.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.