محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/6504 — قرار عدد: 2021/314 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.س.ش) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/12/14، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2017/12/13 في القضية ذات العدد: 2016/2611/632، القاضي: مبدئيا بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المتهم من أجل جناية التزوير في محرر رسمي بتحريف الوقائع التي خصص المحرر لإثباتها واستعماله طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفا في الباقي وبإتلاف الوثيقة المزورة وبعد التصدي إعادة تكييف جناية التزوير في محرر رسمي إلى المشاركة فيها.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى من طرف الطاعن، بإمضاء الأستاذ (ر. ح) المحامي بهيئة مراكش، والمقبول للترافع لدى محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أدانت الطاعن بمقتضيات الفصول 354، 356 و129 من القانون الجنائي، وبالتالي اعتبرته مشاركا في جناية التزوير في محرر رسمي، والحال أنه لم يأت بأي فعل من أفعال المشاركة كما أنه لا يوجد من بين المتهمين معه من قام بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، كما أن الطرف المشتكي والشهود أكدوا بأن العقار محل التراع هو عقار جماعي وحرم الدوار، وبالتالي لا صفة للمشتكي في تقديم الشكاية موضوع هذا الملف ما دام أن الطاعن قد حصل على الشهادات الإدارية من طرف السلطات التي يرجع لها أمر السهر على أرض الجموع، مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه وإن صح ما عابه الطاعن على القرار من إعادة تكييف الفعل المنسوب له إلى جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي، ذلك أن الفعل إنما يشكل جنحة المشاركة في الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدلين، إلا أنه ما دام أن الطاعن أدين من أجل استعمال اللفيفية التي تبت للمحكمة أن ما صرح به شهودها مخالف للحقيقة، فإنه يدخل تحت طائلة مقتضيات الفصل 356 من القانون الجنائي والتي أدين بها، وبذلك فإن العقوبة المحكوم بها عليه تكون مبررة بالجناية المذكورة ومن تم لا يمكن نقض القرار طبقا لما تنص عليه المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية مع التصريح بأن العقوبة المحكوم بها إنما تنطبق على الجناية المذكورة وما جاء بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ع.س. ش) وحكمت عليه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.