محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10360 — قرار عدد: 2022/287 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ر. ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بآسفي بتاريخ 2021/02/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/02/16 ملف عدد 2020/2808/563 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول مدنيا كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 166232.61 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ر. ح) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار الإستئنافي على أساس قانوني سليم حينما قضى بتأييد الحكم الإبتدائي بخصوص المسؤولية وأن الخطأ هو مناط المسؤولية تتحقق بوجوده وتنعدم بانعدامه وأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وإلى الظروف وملابسات القضية فإنه يتجلى بكل وضوح أن السبب المباشر لوقوع الحادثة يرجع لسائق سيارة الأجرة الذي لم يحترم النظم والقوانين الخاصة بالسير وتوقف فجأة دون انتباه واتخاذ الإحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة وأن مؤمن العارضة حاول تفادي الحادثة بكل الوسائل وفعل كل ما بوسعه وأن المسؤولية لم يتم تقديرها تقديرا سليما وأن القرار لم يبين طبيعة ولا نوع الإجتهاد الذي سار عليه القضاء مما يتعين معه نقض القرار المطعون. لكن حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الشئ الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والذي ثبت له من خلال محضر الشرطة القضائية وتصريحات الأطراف المضمنة به أن الحادثة وقعت عندما كان سائق سيارة الأجرة متجها إلى مقر سكناه بمركز قيادة سيدي عيسى وبمكان يوجد به منحدر خفض من سرعته لتصطدم به شاحنة كان تسير خلفه في نفس الإِتجاه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت سائق الشاحنة مسؤولية الحادثة كاملة لكونه لم يحترم قواعد السير التي تستوجب عليه أن يترك مسافة أمان كافية حتى يتمكن من تفادي الإصطدام في حالة التخفيض غير المتوقع للسرعة أو التوقف المفاجئ للمركبة التي تسبقه في نفس القافلة واعتبرت أن الضحية سائق سيارة الأجرة لم يرتكب أي خطأ، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها مما يكون معه القرار معللا والوسيلة عديمة الأساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض المتخذ من خرق القانون ذلك أن العارضة تقدمت بملتمس رام إلى إجراء خبرة طبية مضادة على الضحية وان السبب (ج) لملتمسها يتعلق بخرق مرسوم 1985 المتعلق بجدول العجز ومقتضيات الفصل 63 من ق م ج كون الخبرة تمت في غياب الطبيب المستشار للعارضة وبالتالي انعدمت فيها أهم عناصر الموضوعية وخاصة التواجهية والحضورية وأن النسب المحددة مبالغ فيها جدا ولا تستند على أساس قانوني مقارنة مع الأضرار البسيطة جدا الحاصلة للضحية والتي تستحق نسبة عجز محددة في 25 في المائة وأن الخبرة لم تراع بشأنها الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المرسوم أعلاه وأن القرار الإستثنافي لم يجب على هذه الدفوع وأن ذلك يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م والذي يستوجب أن تكون الأحكام معللة التعليل الكافي مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث إن قضاة الموضوع يقدرون بما لهم من سلطة ضرورة إجراء خبرات طبية جديدة أو عدم إجرائها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة الطبية المنجزة على

الضحية عبد العزيز (م) من طرف الدكتور العلوي (م) سعيد تمت بعد استدعاء الطاعنة شركة التأمين النقل ودفاعها وتوصلهما بصفة قانونية وأنها تقاعست عن إيفاد من يمثلها في ذلك، مما لا يبقى معه مجال للإحتجاج بعدم حضور مستشارها الطبي وأن ما انتهى إليه الخبير أعلاه في خلاصة تقريره بعد فحص الضحية من آلام وعجز كلي مؤقت وعجز بدني دائم وتشويه خلقي، هو ما علق به نتيجة الحادثة من أضرار نهائية ومنسجمة مع ما وصفته الشواهد الطبية المكونة لملفه الطبي من إصابات وجروح، واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج موضوعية وقانونية وردت الدفع المثار بشأنها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس.

في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض المتخذ من خرق القانون ذلك أن العارضة أثارت في المرحلة الإستئنافية كون الخبرة الحسابية التي تم الإستناد إليها في احتساب التعويضات جاءت خارقة للقانون وأن ما حدده السيد الخبير في تقريره مبالغ فيه وأنه استند في تحديد الدخل على مجرد افتراضات ووثائق مقدمة من طرف الضحية ومن صنعه ولم يستند على وثائق حاسمة في الموضوع وأن أهم وثيقة وهي التصريح الضريبي على الدخل غير متوفرة في هاته النازلة وأن السيد الخبير حدد دخل الضحية في 114400 درهم في حين حدد ممثل شركة التأمين الخبير (ب) محمد الدخل السنوي للضحية في 48000 درهم وأن الفرق شاسع بين التقريرين وأن طلب العارضة بإجراء خبرة حسابية مضادة كان في محله وأن ما قضت به المحكمة من الإعتماد على خبرة حسابية مختلة شكلا وموضوعا مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن يزاول مهنة سائق سيارة النقل العمومي سيارة الأجرة الصنف الأول بالمدار الحضري لآسفي عن طريق كراء المأذونية بمبلغ 1500 درهم شهريا وهو ملزم فقط بأداء الرسم المفروض على استغلال رخصة سيارة الأجرة للجهات المعنية وأن كسبه المهني لا يتحدد على أساس التصريح الضريبي الذي يتعلق بأصحاب المهن الحرة، وأنه يصعب التمييز بين عمله وما يتعلق بمجهوده الشخصي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتمد الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (ع) الذي حدد الدخل الصافي السنوي للمعني بالأمر كسائق طاكسي كبير في مبلغ 114400 درهم واعتبر أن الدخل المذكور هو ما يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا له تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما وما اثير على غير أساس. في شأن الفرع الرابع من وسيلة المتخذ من خرق القانون ذلك أن محكمة الإستئناف قضت بتأييد الحكم الإبتدائي فيما يتعلق بالتعويض عن العجز المؤقت المحكوم به للضحية وأنه لم يدل بما يفيد فقد الأجر أو فوات الكسب جراء الحادثة وأن ملف النازلة خال مما يثبت ذلك

وان المحكمة حينما قضت بذلك تكون قد خرقت القانون وأن العارضة أثارت ذلك في مذكرتها البيانية والتمست رفض الطلب وأن المحكمة لم تجب على هذه الدفوع المثارة مما يستوجب نقض القرار.

بناء على المادتين 365 و370 من ق م ج وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا سليما وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه بمقتضى البند أ من المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2، فإن المصاب بحادثة سير لا يعوض عن العجز الكلي المؤقت إلا إذا أثبت فقده لدخله أو كسبه المهني مدة العجز المذكورة، ولما كان الثابت من خلال الخبرة الحسابية المنجزة في الملف من طرف الخبير عبد اللطيف (ع) ان الكسب المهني للمطلوب في النقض يتمثل في عمله كسائق سيارة أجرة أي أن له دخل فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي منحه تعويضا عن العجز المؤقت رغم أنه لم يثبت أنه فقد دخله خلال مدة العجز الكلي المؤقت تكون قد خالفت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن المحكمة الإبتدائية بآسفي - غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/16 ملف عدد 2020/2208/563 - بخصوص العجز الكلي المؤقت المحكوم به للمطلوب في النقض عبد العزيز (م) والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه، وعلى المطلوب في النقض بالصائر ..

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.