محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/387 — قرار عدد: 2021/387 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (بدر. ١) بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية بتاريخ 2021/9/16 صك عدد 165 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/09/14 تحت رقم 698 في القضية عدد 2021/2611/119 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضد المطلوب في النقض (م. عبد الرحيم. ك. بن. م) تبعا لتبرئته من جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 351 و356 من القانون الجنائي، وبتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والطرف المدني محمد مان صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من طرف المسمى (محمد. ١) بواسطة دفاعه الأستاذ (عبد اللطيف. أ)، المحامي بهيئة مراكش والمقبول لدى محكمة النقض، والمؤشر عليها بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/12/02.
في الشكل:
بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة أعلاه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه؛ والثابت من وثائق الملف ونسخة القرار المطعون فيه أن الطاعن (بدر. ١) لم يكن طرفا في الدعوى الجنائية، مما يكون معه طلبه غير مقبول. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (بدر. ١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/09/14 تحت رقم 698 في القضية عدد 2021/2611/119؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.