محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/3117 — قرار عدد: 2021/400 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب السلطات القضائية السعودية المؤرخ في 2012/02/11 المحال على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من طرف السيد الوكيل العام للملك لديها الرامي إلى تسليمها المواطن السعودي المسمى (أ.م) المبحوث عنه بموجب المذكرة بالبحث الدولية بإلقاء القبض عدد: 49521/ 2016 المؤرخة في 06/ 12/ 2016 بناء على الأمر بإلقاء القبض عدد: هـ م 2/ 7/ 26797 الصادر عن هيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة العربية السعودية بتاريخ 07/ 12/ 2015 من أجل المشاركة مع متهمين آخرين في السرقة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 713 من قانون المسطرة الجنائية. ونظرا للمادة 21 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ 06 أبريل 1983 بالریاض.

حيث تتلخص وقائع القضية حسب وثائق الملف أنه بتاريخ 15/ 04/ 1436 هـ تقدم الوكيل الشرعي لشركة محمد (ي. ن) المتحدة للسيارات بجدة بشكاية لمركز الشرطة مفادها أن

المطلوب تسليمه قام رفقة أشخاص آخرين بسرقة عدد من السيارات من نوع رانج روفر من مستودع الشركة ونقلها إلى فناء قصر مهجور، تبلغ قيمتها مليونان و ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف ريال، و فتح في حقه ملف للتحقيق معه. بناء على كتاب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة عدد: 21/05 ت ق وتاريخ 02/11 / 2019 والذي يستفاد منه أنه بنفس التاريخ أحضر أمامه المطلوب في التسليم أعلاه من طرف الشرطة القضائية بواسطة المسطرة عدد 567/ ج ج / 2021 وبعد التأكد من هويته، وإشعاره بسبب إلقاء القبض عليه، عبر عن عدم رغبته في تسليمه إلى السلطات القضائية الطالبة له، وعلى إثر ذلك تقرر إيداعه مؤقتا بالسجن المحلي بتيفلت 2 ليكون رهن إشارة محكمة النقض في إطار مسطرة التسليم. وبعد إحالة الملف على محكمة النقض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمسطرية أدرج بجلسة 2012/03/08 ونظرا لتعذر إحضار المعني بالأمر لوجود حالة الطوارئ الصحية وحفاظا على سلامته و السلامة الصحية لباقي النزلاء، تقرر الإستماع إليه بواسطة تقنية الإتصال عن بعد وحضر لمؤازرته الأساتذة: عمر (أ) وسميرة (ب) ومحمد (ب)، كما حضر الأستاذ المعطي (أ) عن سفارة المملكة العربية السعودية، وبعد التأكد من هوية المطلوب أكد بأن اسمه أسامة (أ) من جنسية أسترالية، ثم تمت تلاوة التقرير، وصرح بأنه لا يرغب في تسليمه إلى السلطات الطالبة وأعطيت الكلمة للسيد الوكيل العام للملك فأكد ملتمسه الرامي إلى إبداء الرأي بالموافقة على تسليم المعني بالأمر إلى السلطات القضائية الطالبة له. وتدخل الأستاذ المعطي (أ) عن سفارة المملكة العربية السعودية وأكد ما جاء في ملتمس المحامي العام الرامي إلى إبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب إلى السلطات الطالبة له، وأشار إلى أن الملف يتضمن عدة قرائن تفيد أن الماثل أمام هذه الغرفة هو الشخص المطلوب تسليمه. وأعطيت الكلمة للأستاذة سميرة (ب) وأوضحت أن موكلها ليس هو المطلوب الحقيقي نظرا لاختلاف اسمه وتاريخ ومكان إزياده وأوصافه، مع البيانات الواردة بوثائق الملف، و أدلت بوثائق صادرة عن القنصلية الإسترالية تتعلق بهوية موكلها و أن الوقائع موضوع المطالبة هي وقائع تجارية ومدنية وليست جنائية، وقد طالها أمد التقادم وان الغرض من طلب التسليم هو محاكمة موكلها محاكمة غير عادلة.

وتدخل الأستاذ عمر (أ) وأوضح أن المطلوب يحمل الجنسية المغربية، وأدلى بصك إثبات زواج، يفيد أن والده من جنسية مغربية، ملتمسا إعمال مقتضيات المواد 6 36 و 37 من قانون الجنسية، وكذا المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي يجب التصريح بإيقاف البت إلى حين التأكد من هوية موكله، وأضاف أن اعتقال هذا الأخير من طرف الشرطة القضائية كان تحكميا، إذ أن دورها يقتصر على الإستماع إليه في محضر قانوني فقط، وليس

التحقق في هويته عن طريق أخذ البصمات، كما أن الوقائع المضمنة بطلب التسليم غير مكتملة و مبهمة، خلافا لأحكام المادة 723 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى بإشهاد عن المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية مفاده أن الشهود المستمع إليهم على ذمة القضية موضوع طلب التسليم، قد صدر في حقهم حكم بالبراءة، ملتمسا بذلك التصريح بإبداء الرأي بعدم الموافقة على تسليم موكله إلى السلطات الطالبة له. ثم تدخل الأستاذ محمد الباكير وأكد ما جاء في مرافعة زميله و أوضح أن مسطرة التسليم شابتها عدة خروقات قانونية، إذ لا مبرر لإعتقال موكله، وأن طلب التسليم لم يقدم بالطرق الديبلوماسية، فقد تم توجيهه مباشرة إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض، و ليس إلى وزارة الخارجية، وأن موكله لم يوجه ضده أي إتهام، وأن المطالبة بالتسليم هي لغاية سياسية، ملتمسا التصريح بانتفاء شروط التسليم لتقادم الأفعال المكونة لجريمة السرقة المطالب بها .

وتدخل الأستاذ عمر (أ) والتمس تمتيع موكله بالإفراج المؤقت. وأعطيت الكلمة الأخير للمطلوب وأكد أن اسم أبيه هو علي، وأن اسمه مركب وأن تاريخ ومكان ازدياده يختلفان عما ادعته الدولة الطالبة، ولا يمكن الإعتداد في هذا الإطار بما ضمن بمحضر الشرطة القضائية، موضحا بأن طلب التسليم يكتسي صبغة سياسية، وأنه في حالة تسليمه سوف يتعرض للتصفية الجسدية، فتقرر حجز القضية للمداولة. حيث دفع المطلوب في التسليم بواسطة محاميه أن الوثائق موضوع طلب التسليم التي أدلت بها الدولة الطالبة لا تتعلق به، لكون المعلومات و البيانات الواردة من السلطات القضائية الطالبة تخص المسمى (أ.م)، سعودي الجنسية، مزداد بالسعودية بتاريخ 01/ 12/ 1981 من والديه طلال و أمال، والحال أن الإِسم الحقيقى لموكله الماثل أمام هذه المحكمة حسب الوثائق الصادرة عن السلطات الإسترالية و التركية، هو (أ. ح)، استرالي الجنسية، و مزداد باستراليا بتاريخ 12/11/ 1978 من والديه علي ورحمة، ملتمسا بذلك التصريح بانتفاء شروط مسطرة التسليم. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف المرفقة بطلب التسليم، أن الماثل أمام هذه

الغرفة تنطبق عليه الأوصاف التي أعطتها السلطات السعودية عن المطلوب تسليمه، كما تبين كذلك من باقي الوثائق، وخاصة المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية بطنجة عدد: 1327/ ج ج/ ش ق إذ أن المطلوب سبق أن تقدم أمام مصلحة الشرطة من أجل تسجيل شكاية تتعلق بسرقة سيارة، وأدلى بهويته الحقيقية (أ.م)، إلا أنه بعد تنقيطه تبين أنه موضوع الأمر الدولي بإلقاء القبض، وقد تمكن من الفرار من مقر المصلحة المذكورة، كما أن تصريحات زوجته المسماة (هـ.ش) وسائقه المسمى (م.س.ز) المدونة بمحضري الإستماع إليهما من طرف الشرطة تفيد أن المعني بالأمر يسمى (أ.م)، وأن تلك المحاضر لم تكن محل منازعة جدية من

طرف المطلوب، مما يجعل حجيتها فيما تضمنته من إثباتات مادية موثوق بها، فضلا عن تحوزه لبطاقة بنكية في إسمه الحقيقي، كما ان مذكرة البحث الدولية الصادرة في حقه تتضمن صورة المطلوب، إضافة لذلك فقد أفادت التحريات التي قامت بها الشرطة أن المسمى (أ. م) يملك قناة على تطبيق يوتوب youtube تحمل إسم (DR Om) ويظهر من خلالها المطلوب وهو يلقي مواعظ دينية، مما يفيد أن الأوصاف التي أعطتها السلطات السعودية تنطبق عليه، سيما وأنه قد امتنع من الخضوع إلى إجراءات التحقق من هويته عن طريق رفع البصمات وقت مثوله أمام الشرطة القضائية وبالتالي فإن ما ورد ببعض الوثائق بكونه استرالي الجنسية حسب جواز السفر المستدل به، لا تأثير له على صحة المعلومات المتوفرة بوثائق الملف والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن الأمر يتعلق بالمطلوب في التسليم، علما أن الوثائق الصادرة عن السلطات الإسترالية المدلى بها تتعلق بالمسمى أسامة الحسني وليس فيها ما يفيد أن الجنسية الاسترالية التي يتمتع بها أصلية وأنها الوحيدة التي يحملها. وحيث تمسك المطلوب بكونه يحوز الجنسية المغربية عن طريق النسب من والده المغربي، وأدلى بواسطة محاميه بصك إثبات زواج مؤرخ في 22/ 3/ 1442 هـ مستخرج من سجلات محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة، وكذا شهادة الميلاد المؤرخة في 22/ 03/ 1442 هـ و المستخرجة من سجلات الإدارة العامة للسجلات بوزارة العدل السعودية، إلا أنه من خلال الإطلاع على هاتين الوثيقتين يتبين أن الأمر يتعلق بالمدعو (أ. ح)، وأن اسم الأب الوارد بهما هو أحمد بن سلام (ح) علما أنه أثناء التحقق من هوية المعني بالأمر سواء أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة أفاد أن اسم والده هو علي وهو المحضر الذي ذيل بتوقيع المطلوب وظل في منأى عن أية منازعة قانونية الأمر الذي أكده أمام هذه الغرفة حيث أفاد أن اسم والده هو علي، مما يفيد أن الوثيقتين المدلى بهما من طرف دفاع المطلوب لا تتعلقان بهذا الأخير. وحيث إن ما أثاره دفاع المطلوب تسليمه بخصوص الإفادة الصادرة عن المحكمة الجزائية بمحافظة جدة دائرة القضايا التعزيرية الخامسة عشر بتاريخ 25/ 01/ 1441 هـ تحت رقم 401206227، والمتضمنة لعدم ثبوت الإدانة في حق المطلوب وباقي الأشخاص المتابعين على ذمة القضية، لعدم إثبات الجناية أصلا لغياب البينة، غير ذي جدوى، مادام أنه ليس بالملف ما يفيد نهائية المقتضى المذكور، واكتسابه لقوة الشئ المقضي به. فضلا عن إن الإفادة المذكورة أشارت إلى مراجع الحكم رقم 39321980 وتاريخ 10-07-1439 كونه قضى بعدم ثبوت الإدانة في حق جميع المدعى عليهم من ضمنهم المطلوب في التسليم دون الإدلاء بالحكم المومأ إليه حتى يتسنى لهذه المحكمة التأكد من مطابقة الوقائع موضوع طلب التسليم مع الوقائع موضوع

الحكم أعلاه.

وحيث إن المطلوب تسليمه أثار شخصيا و بواسطة دفاعه عدم جواز تسليمه إلى السلطات القضائية الطالبة له لكون قضيته لها أبعاد سياسية، وأن حياته ستكون في حالة خطر في حالة تسليمه مستدلا بالمادة 721 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 721 أعلاه ومقتضيات اتفاقية الرياض، فإنه لا يوافق على التسليم إذا اعتقدت السلطات المغربية، لأسباب جدية، أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية. وحيث إنه فضلا عن كون المطلوب تسليمه لم يقدم أي سبب جدي يمكن الارتكاز عليه للقول بأن الغرض من طلب التسليم المقدم في مواجهته معاقبته من أجل أرائه السياسية، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الجريمة المنسوبة للمطلوب تسليمه هي السرقة والمتجلية في الاستحواذ رفقة أشخاص على مجموعة من السيارات من نوع رونج روفر من مستودع تابع لشركة محمد (ي.ن) المتحدة للسيارات بجدة، وتعتبر من الجرائم العادية التي لايمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال جريمة سياسية أو مرتبطة بمثل هذه الجريمة، إذ الهدف منها هو الاستيلاء على أموال الغير من أجل تحقيق منفعة شخصية ولا علاقة لها بالآراء السياسية. وحيث إن ما أثير بشأن التقادم فإنه لم ينتج من وثائق الملف ما يفيد أن الأفعال التي طلب من أجلها المطلوب تسليمه قد طالها أمد التقادم، مادام أنه طبقا للمادة 41 من اتفاقية الرياض المشار إليها أعلاه، تنص على أن إجراءات تقادم الدعوى المتعلقة بالأفعال موضوع طلب التسليم تخضع لقانون الدولة الطالبة، وأنه لم يرد نص في قوانين المملكة العربية السعودية الطالبة يقرر انقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة بالتقادم، وبالتالي فإن الإتهام الموجه للمطلوب لم يطله التقادم، مما يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الشأن. وحيث إن طلب التسليم موضوع القضية، قدم إلى السلطات المغربية مرفقا بالأمر بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية السعودية وبملخص للأفعال التي طلب من أجلها المطلوب تسليمه، وببيان دقيق لأوصاف هذا الأخير وبجميع المعلومات التي تثبت هويته. وحيث إن المطلوب ليس من جنسية مغربية حسب الوثائق المدلى بها، وألقي عليه القبض فوق التراب المغربي. وحيث إن الجريمة موضوع طلب التسليم لها ما يقابلها في القانون الجنائي المغربي وهي جريمة السرقة الموصوفة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 510 من القانون الجنائي. وحيث إن المطالبة بتسليم المعني بالأمر قدمت إلى السلطات المغربية وفقا لما تتطلبه اتفاقية الرياض المشار إليها أعلاه.

وحيث تبعا لذلك فالطلب مستوف لشروطه القانونية، ويتعين التصريح بإبداء الرأي بالموافقة عليه. وحيث إن طلب الإفراج المؤقت غير مبرر.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الجنائية :

أولا: رفض طلب الإفراج المؤقت. ثانيا : بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب (أ.م) إلى السلطات القضائية السعودية

وأنه لا داعي لإستخلاص الصائر. الطالبة له.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: نجيد مصطفى مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.