محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/1827 — قرار عدد: 2021/261 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال بتاريخ 2015/07/09 يعرض فيه أنه أجنبي الجنسية وأنه استقدم من طرف المدعى عليها للعمل لديها بتاريخ يناير 2010 كمسير تقني ومسؤول عن قسم الإنتاج بأجرة شهرية قدرها 47500 درهم وأنه منذ مارس 2012 تم حرمانه من جميع حقوقه من امتيازات وأجرة بحيث تؤدى له نصف الأجرة وتارة ربعها، إلى أن تم حرمانه منها كليا منذ مارس 2015 والتمس من أجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها له فارق الأجرة عن المدة من مارس 2012 إلى فبراير 2015 والأجرة كاملة من مارس 2015، وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه الطرف المدعي، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: يعيب الطالب على القرار، خرق القانون ذلك أن مدونة الشغل نصت على وجوب التأشير على عقد تشغيل الأجنبي من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وأن المادة 521 منها نص على العقوبات المترتبة على عدم الحصول على التأشيرة المذكورة ولم ينص أي مقتضى من مدونة الشغل على بطلان عقد الشغل، فالعقد يبقى قائما ويرتب جميع الآثار القانونية باستثناء العقوبات المالية

والتي يؤديها المشغل والتمس من أجل ذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن علاقته بالمطلوبة في النقض باعتباره أجيرا أجنبيا، إن كانت تنظمها مقتضيات البابين الخامس والسادس، من الكتاب الرابع من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في المادة 516 وما يليها، بشأن تشغيل الأجراء الأجانب، ذلك أنه إن كان ظهير 15 نونبر 1934 المنظم لعقود عمل الأجانب من خلال الفصل الثاني منه قد رتب جزاء البطلان على مخالفة عدم الحصول على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، فإن هذا المقتضى قد تم نسخه بموجب المادة 586 من مدونة الشغل من خلال المواد 516 إلى 521، ولما كانت المادة 516 من المدونة تنص صراحة على أنه: "يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل." ولم يرتب على تلك المخالفة جزاء البطلان، واكتفى بتقرير عقوبة جنائية في حق المشغل المخالف مع بقاء عقد الشغل صحيحا. وأن المحكمة لما اعتبرت أن عقد عمل الأجنبي باطلا لعدم التأشير عليه تكون قد خرقت مقتضيات مدونة الشغل وعرضت قرارها للنقض وبغض النظر عما جاء بباقي الوسائل.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الطيف مرسلي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.