محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3107 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/4/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائباه الأستاذان (م.ق) و(م. ع) المحاميان بهيئة وجدة المقبولان للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 68 الصادر بتاريخ 2019/01/24 في الملف عدد 2016/1402/313 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/27 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله

مستقیم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد68 الصادر بتاريخ 2019/01/24 في الملف عدد 2016/1402/313 عن محكمة الاستئناف بوجدة، أن المدعي (م.ب) (الطالب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع العقار

الكائن بقبيلة تريفة موضوع الرسم العقاري عدد 0/1217 وأنه يرغب في إنهاء حالة الشياع مع الجهة المدعى عليها والتمس إجراء خبرة قصد فرز الحظوظ المملوكة له في الملك المسمى عزيب الشيخ المختار على أن تكون القطعة الأولى المتواجد بها مع بقاء شركائه في الشياع فيما بينهم. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.م) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين عن طريق التصفية وذلك ببيع العقار موضوع الرسن العقاري عدد 0/1217 بالمزاد العلني مع تحديد ثمن البيع بالمزاد العلني في مبلغ 80 مليون درهم استأنفه المدعي بسبب أن تعليل المحكمة بإنهاء حالة الشياع بقسمة العقار قسمة تصفية تعليل فاسد مادام أن الخبير أفاد بإمكانية إجراء قسمة عينية على أساس بقاء كل مجموعة في الجزء الذي تستغله وتحت تصرفها بناء على القسمة التي سبق وأن أجرها أسلافهم منذ سنة 1960. كما استأنفته (ح.ر) ومن معها استئنافا فرعيا التمست من خلاله المصادقة على تقرير الخبرة. وبعد التعقيب وإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ك) وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بإجراء البيع بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن 70 مليون درهم المحدد في خبرة (أ.ك) وهو المطعون

في شأن الوسيلة الوحيدة: فيه بالنقض.

حیث یعیب الطاعن على القرار نقصان وفساد التعلیل الموازي لانعدامه، ذلك ان دعواه كانت لغاية فرز نصيبه وبقاء باقي الشركاء على الشياع إلا أن الخبير المنتدب ابتدائيا (ن.م) انتهى في تقريره إلى إمكانية إجراء قسمة عينية كل جزء فيها لا يقل عن خمس هكتارات مع مراعاة الحفاظ للقطع المستخرجة والمتبقية على نفس الامتيازات الطريق والسقي، وكذا ما قام به كل فريق من استثمارات وإنجازات في الجزء الذي هو تحت يده فإنه من الطبيعي ومن الأفضل الحفاظ على القسمة الموجودة وتحديد نصيب كل طرف من المساحة المستغلة من طرفه، وان الخبير (أ.ك) خلص الى نفس النتيجة، الا ان المحكمة قضت بقسمة التصفية مستندة على مقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية تكون قد طبقت القانون تطبيقا فاسدا، خاصة وان الخبرة حظيت بموافقة كافة الأطراف وأن الموانع التي اعتمدت في قسمة العقار غير موجودة سواء ما تعلق بالمساحة طبقا لظهير 25 يوليوز 1969 أو ما تعلق بموافقة الأطراف على مشروع الخبرتين أو ما تعلق بالأضرار التي ستحلق بالمالكين إذا لم يبق كل طرف في مكانه، مما یکون معه قرارها معرضا للنقض.

لكن عملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية فانه تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الانصبة على أساس اصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الانصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر

حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز وعملا بالمادة 318 من نفس القانون فانه إذا كان العقار غير قابل للقسمة العينية أو كان من شان قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فان المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني ولما كانت الدعوى ترمي إلى إجراء قسمة في المدعى فيه وانه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا عند تعذر العينية لسبب القانون أو طبيعة الشيء أو تعذر انتفاع كل شريك بحصته على الوجه الذي اعد له وعملا بالمادة 313 من م. ح. ع القسمة اما بتية أو قسمة مهايأة ومؤدى ذلك ان القسمة المنهية لحالة الشياع يجب أن تشمل جميع الأطراف ويحدد لكل شريك نصيبا مفرزا ولما كان للمحكمة سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها شريطة أن يكون الاستخلاص مستساغا واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ك) ان المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية لعدد المالكين على الشياع ولكونه يدخل ضمن الأراضي السقوية الخاضعة لظهير 25 يوليوز 1969 الذي يمنع تفتيت العقارات الخاضعة لنظامه عن طريق قسمتها لأقل من مساحة خمس هكتارات واعتبرت عدم وجود قسمة اتفاقية محررة في وثيقة ثابتة التاريخ وما تمسك به الطالب من توفره على ما يزيد عن خمس هكتارات المحددة في الظهير المذكور لا يجعل القسمة العينية ممكنة والتي تكون على أصغر نصيب خاصة وان باقي المالكين لا يتوفر كل واحد منهم على المساحة المذكورة التي تسمح بقسمة المدعى فيه وفق الظهير المذكور مما يكون هناك مانع قانوني من إجرائها وتؤول إلى قسمة التصفية انهاء لحالة الشياع مما يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.