محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/240 — قرار عدد: 2014/312 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي تقدم بتاريخ 2006/10/9 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه التحق بأسلاك الإدارة العمومية المغربية بتاريخ فاتح أكتوبر 1966 كما عين بتاريخ 1969/4/1 بوزارة المالية كمفتش مساعد (السلم الثامن)، وأن إطار المفتشين المساعدين يعتبر إطارا خاصا بوزارة المالية ينظمه المرسوم الملكي رقم 61-1191 المؤرخ في 1967/03/09، وبتاريخ 1980/12/26 أدخلت السلطة التنظيمية تغييرا على هذا المرسوم أصبحت إمكانية الترقي إلى إطار مفتش مساعد - السلم 10 - عن طريق مبارة مهنية وعن طريق الاختيار حسب شروط حددها المرسوم، وبتاريخ 1983/09/28 أصدرت نفس السلطة مرسوما تحت المرسوم، وبتاريخ 1983/9/28 أصدرت نفس السلطة مرسوما تحت عدد 606-81-2 جعل إطار المفتشين المساعدين على درجتين درجة مفتش مساعد ودرجة مفتش مساعد ممتاز وأن الفصل الثاني من المرسوم المذكور قد حدد فاتح يناير 1982 كتاريخ لبدء العمل بمقتضياته، فإن المجلس الأعلى لهذا السبب ألغى جزئيا المرسوم بواسطة قرار الغرفة الإدارية عدد 27 بتاريخ 1987/01/29 وتقيدا بمبدأ عدم الرجعية صدر بتاريخ 29 أبريل 1993 مرسوم

العدد 18 - سنة 2014

رقم 2-60-90 جاء في مادته الأولى : "ابتداء من فاتح يناير 1982 تغير وتتم مقتضيات الفصل 13 من المرسوم الملكي رقم 66-1191 الصادر في ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) كما يلي : الفصل 13 ...... في حدود 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لفائدة المفتشين المساعدين عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المفتشين المساعدين الذين قضوا 15 سنة على الأقل من الخدمة منها عشر سنوات على الأقل في درجة مفتش مساعد "، وقد تم تنفيذ هذا المرسوم ما بين فاتح يناير إلى غاية 12 ماي 1993 إذ قامت الإدارة بفتح جداول للترقي بالاختيار وحددت لذلك مناصب مالية طبقا للمقتضى المشار إليه أعلاه، إلا أنه نظر للآثار غير العادلة التي ترتبت عن التطبيق فقد صدرت عن السيد الوزير الأول بتاريخ 2001/06/27 الرسالة عدد 01675 بناء على طلب وزير المالية سمح بمقتضاه الوزير الأول بترقية المجموعة المتبقية إذ تمت ترقية ما لا يقل عن 230 موظفا يتكونون من ثلاث فئات و هي : 1- المفتشون المساعدون (السلم 8)؛ 2- المفتشون المساعدون الممتازون (السلم 9)؛ 3-

المفتشون (السلم 10)، وأنه تمت مراجعة ترقية هؤلاء الموظفين بأثر رجعي إلى درجة مفتش (السلم 10) في التاريخ الذي استكملوا فيه شروط الأقدمية، وبالنسبة للمدعي وبما أنه التحق بأسلاك الإدارة بتاريخ 1966/10/01 فقد كان يتعين ترقيته إلى السلم العاشر سنة 1983 على اعتبار أن الترقية الاستثنائية طبقا لرسالة الوزير الأول همت الفترة الفاصلة بين فاتح يناير 1983 وفاتح يناير 1993، كما أن إقصاءه من الاستفادة من رسالة الوزير ترتب عنه أن الموظفين الذين سبقهم إلى الترقية بالاختيار للسلم 10 أصبحوا أفضل منه لأنه تمت ترقيتهم مباشرة إلى السلم العاشر عند توفرهم فقط على شرط الترقية وأصبحوا على رأس لوائح الترقية إلى السلم 11، ملتمسا الحكم بأحقيته في الاستفادة من رسالة الوزير الأول عدد 01675 الصادرة بتاريخ 2001/06/27 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد جواب الوكيل القضائي والمناقشة في النازلة وإجراء بحث، قضت المحكمة الإدارية بتسوية الوضعية الإدارية والمادية للمدعى باعتباره مستحقا للترقية إلى السلم العاشر ابتداء من سنة 1983 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الصائر. استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الاقتصاد والمالية والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من قبل الطالب بعريضة أجاب عنها المطلوب بمذكرة كتابية، التمس فيها شكلا عدم قبول طلب النقض لعدم الإدلاء بالتفويض وموضوعا برفض الطلب. في الوسيلة الثانية من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بمخالفته لمنشور الوزير الأول عدد 1675 وتاريخ 2001/6/27، ذلك أن مقتضيات المنشور المذكور لم يتم تمديدها لتشمل فئات أخرى من المفتشين وما ساقه القرار المطعون فيه غير صحيح ولم يوضح المؤيد الواقعي الذي جعله يخلص لذلك، وأن أسماء

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 المفتشين المقيدين في القرار لم يكونوا في نفس الوضعية الإدارية للطاعن ذلك أن هذا الأخير رقي لدرجة مفتش خلال سنة 1993 في حين أن باقي المفتشين الذين شملهم المرسوم كانوا في السلم الثامن، وأن الترقية تحكمها مجموعة من الثوابت لعل أهمها عدم إمكانية استفادة الموظف بأكثر من ترقية عن نفس المدة وأن استجابة محكمة الدرجة الثانية لطلب المطلوب تعني تجاهلا لهذا المبدأ لأنه سيستفيد من ترقيتين في نفس الفترة الزمنية، وبذلك فإن عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل الذي شاب القرار يقوم سببا للمطالبة بنقضه. حيث اعتبرت محكمة الاستئناف أن الطاعن محق في الترقية بعلة: "أن مقتضيات المنشور الوزيري المؤرخ في 2001/6/27 شمل فئات أخرى كالمفتشين الذين كانوا في نفس وضعيته واستفادوا من تسوية وضعيتهم بأثر رجعي عند توفرهم على شرط الأقدمية فقط، وما دام الطاعن يتوفر على شرط الأقدمية أكثر من 15 سنة فإنه يبقى مخاطبا بمقتضيات المنشور الوزيري المذكور"، والحال أن وثائق الملف تفيد أن الموظفين الذين تمت المقارنة معهم لم يكونوا في نفس وضعية المطلوب لأن بعضهم كان مرتبا في السلم الثامن فقط حين استفادته من المنشور، وكان على المحكمة التأكد مما إذا كان جميع الموظفين موضوع المقارنة في وضعية إدارية مشابهة، وهي حين لم تبحث في كافة المعطيات الواقعية والقانونية المقدمة من الإدارة لم تجعل لقضائها أي أساس قانوني سليم، فجاء حكمها بذلك غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيدة سعاد المديني - المحامي العام : السيد

حسن تايب.