محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/4/4/2779 — قرار عدد: 2020/424 — بتاريخ: 2020-09-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وقائع الملف، والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/2/6 تقدمت شركة ( ... ) بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت من خلاله أنها زودت جماعة اسفي بعدة مواد، أجهزة معدات في حدود مبلغ 129893,50 درهم حسب ما هو ثابت من الوثائق المدلى بها وأن هذه الأخيرة لم تؤد ما بذمتها رغم مطالبتها ملتمسة الحكم لها بمبلغ الدين مع النفاذ المعجل، وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/6/19 في الملف عدد 2015/7114/72 حكم قضى على جماعة آسفي بأدائها لفائدة المدعية شركة ( ... ) مبلغ
(129.893,50) درهم، وبرفض باقي الطلبات، استأنفته جماعة آسفي وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها المشار إليه أعلاه، والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك عندما اعتبرت مديونية العارضة ثابتة من خلال سنوات المعاملة التي يظهر من خلالها على أن هاته الأخيرة قد تسلمت المعدات المسطرة بفواتير المطلوب ضدها مع أن الواقع خلاف ذلك، وأن المادة 72 من المرسوم رقم 482-298 المؤرخ في 1998/12/30 المتعلق بتحديد شروط استكمال إبرام الصفقات الخاصة بالدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبير الشروط الواجب توافرها لقيام مديونية الإدارة ومنها على الخصوص وجود سندات الطلب إثبات إنجاز الخدمة، أو بيان حسابي يتضمن الكمية والمبلغ النقدي للأشياء المسلمة أو الأشغال المنجزة وكذا إشهادات تؤكد
تسلم الإدارة للأشغال أو الأشياء المذكورة وتوقيع الأمر بالصرف، وهذا الاتجاه هو الذي كرسته الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في العديد من قراراتها، هذا فضلا على أن المطلوب ضدها قد سبق لها وأن تقدمت بنفس هاته الدعوى باسم شركة ( ... ) وصدر بشأنها حكم عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/11/15 ملف عدد 15/7114/73 قضى برفض الطلب للسبب المذكور مما جعل القرار غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة، ذلك أن الأداءات الناتجة عن سندات الطلب تقتضي التثبت من صحة تسليم التوريدات والحال أنه لئن كانت الجماعة الطاعنة قد أصدرت سندات الطلب، فإنه في غياب الإدلاء بسندات للتسليم تفيد توقيع الجماعة على تسليمها للتوريدات موضوع الفواتير وسندات الطلب المدلى بها في الملف، تبقى المديونية في مواجهة هذه الأخيرة غير ثابتة، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بالأداء دون أن تتحقق من المديونية ومن واقعة التسليم ومن صفة من تسلم البضاعة لم تجعل لما قضت به أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: مارية اصواب مقررة وعبد الرحمان بن محمد مزوز والزوهرة قورة وامبارك بوطلحة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.