محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/54 — قرار عدد: 2023/51 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (خ.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1557 الصادر بتاريخ 2019/04/10 في الملف 2019/8206/198 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ن. ع) قدم بتاريخ 2018/10/30 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك العقار المسمى "د.م" الكائن بقرية الجماعة أكرى منه للطالبين المحل التجاري الكائن بشارع ( ... ) الرقم ( ... ) المتواجد بأسفل العقار بسومة شهرية قدرها 1000 درهم، وأنه وجه لهم إنذارا بالإفراغ من أجل الاحتياج
الشخصي توصوا به بتاريخ 2018/07/12، بقي دون جدوى، ملتمسا الإشهاد على أنه مستعد لأداء التعويض للمكترين مقابل إفراغ المحل رغم أن المحل مغلق باستمرار ولا يمارس فيه أي نشاط والتمس لذلك إفراغهم ومن يقوم مقامهم. وأجاب المدعى عليهم بأن الدعوى غير مقبولة وأن المدعي وأبناءه سبق وأن انتزعوا منه حيازة المحل وقاموا بإغلاقه وتغيير أقفاله، وأن ذلك كان موضوع شكاية أمام النيابة العامة كما أنه سبق للمدعي أن تقدم بدعوى أمام المحكمة انتهت بتحديد التعويض في مبلغ 994000 درهم، مما تكون معه سبقية البت ثابتة، والتمسوا لذلك رفض الطلب حيث صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ إليهم بتاريخ 2018/07/12 وبإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري موضوع التراع وتحميلهم الصائر، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أخذت بدفوع المطلوب واعتبرت أنهم وإن دفعوا بوفاة أحدهم وهي السيدة (ر.أ)، فإنهم لم يدلوا بما يثبت ذلك خلال المرحلة الابتدائية، كما أن وفاة أحد المدعى عليهم قبل توجيه الدعوى لا يعتبر مبررا للقول بعدم القبول لتوفر الشروط المتطلبة قانونا في باقي المدعى عليهم من أهلية ومصلحة وصفة، على أساس أن المحل موضوع التراع كان مكرى من طرف السيدين (م.ب) و(م.ز) هذا الأخير توفي فحل محله ورثته، والحال أنهم أوضحوا في سائر المراحل أن الدعوى غير مقبولة شكلا للإخلالات الشكلية التي شابتها لكون المطلوب وجه دعواه ضد خصوم متوفين وهم الهالكة (ر. أ) وزوجة الهالك (م.ز) كما هو واضح من المقال، مما يجعل الدعوى مقدمة ضد ميت غير مقبولة شكلا، كما أن المطلوب وجه دعواه ضد أشخاص ليست لهم صفة الادعاء ولا علاقة لهم بالأصل التجاري موضوع التراع، وأن القرار خرق القانون لما اعتبر أن الدفع بحيازة المحل موضوع الدعوى من طرف المستأنف عليه وأبنائه ومتابعة ابنه وزوجته من أجل ذلك بمقتضى الحكم الجنحي المستدل به وكذا إغلاق المحل بعد ذلك يعتبر غير منتج لأنها ترمي إلى إنهاء العلاقة الكرائية بسبب الرغبة في الاستعمال الشخصي وهو حق مشروع للمكتري. مضيفا أن القرار جاء ناقص التعليل بعد أخذه فقط بدفوع المطلوب، والحال أن مقال الادعاء يتضمن بيانات مغلوطة وغير مطابقة للواقع فضلا على الإدلاء ببيانات كاذبة إذ زعم المطلوب أن المحل التجاري مغلق وتعرض للإهمال، وأن هذه التصريحات بعيدة عن الحقيقة لكون المحل التجاري انتزعت حيازته من يد الطاعنين من طرف أبناء المطلوب وتم إغلاقه وتغيير أقفاله، وهو ما كان موضوع شكاية إلى النيابة العامة تمت متابعة ابن المطلوب (ي.ن) من أجل انتزاع حيازة عقار واستعمال العنف والتهديد بارتكاب جناية وحمل السلاح كما تابع زوجة المطلوب (ر.م) بنفس الجنح، مما يجعل الحكم المطعون فيه معيبا، كما أن المطلوب حاول إخفاء واقعة وجود نزاع سابق
حول نفس المحل أسفر عن إنجاز خبرة من طرف الخبير (ف.ي) الذي حدد قيمة المحل التجاري في 994000 درهم ويتعين لهذه الحالة إلغاء الحكم المطعون فيه لكون الأحكام القضائية تتقادم بـ 30 سنة، مما يجعل الدعوى غير جدية وقدمت على أساس وقائع وبيانات مغلوطة وغير مطابقة للحقيقة والحكم لم يتقادم بعد، مما يكون معه سبب الإفراغ غير جدي وغير صحيح لعدم مطابقته للواقع، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تأخذ بدفوع الطاعنين وتبنت دفوع المطلوب، مما تكون معه قد خرقت القانون وجاء قرارها ناقص التعليل ولم يصادف الصواب لما أيد الحكم الابتدائي دون تعليل مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسك به الطاعنون بخصوص توجيه الدعوى، وجهت ضد خصوم متوفين، بتعليل جاء فيه: " ... أن وفاة أحد المدعى عليهم قبل توجيه الدعوى لا يعتبر مبررا للقول بعدم قبولها لتوفر الشروط المتطلبة قانونا في باقي المدعى عليهم من أهلية ومصلحة وصفة، على أساس أن المحل موضوع الدعوى كان مكترى من طرف السيدين (م.ب) و(م.ز) هذا الأخير توفي فحل محله ورثته المشار إليهم في مقال الدعوى."، واعتبرت أن وفاة أحد المدعى عليهم قبل توجيه الدعوى لا يعتبر مبررا لعدم قبولها طالما أن شروط التقاضي تتوفر في باقي المدعى عليهم، وأن المحل موضوع التراع مكترى من طرف المدعى عليهما
(م.ب) و(م.ز) الذي توفي وحل محله ورثته. وبخصوص ما تمسكوا به من عدم اعتماد المحكمة
لوثائقهم وعدم الالتفات إلى الحكم الجنحي. فإن المحكمة مصدرة القرار ردت ذلك بعلة: " ... أن الدفع بانتزاع حيازة المحل موضوع الحكم الجنحي المستدل به وكذا إغلاق المحل بعد ذلك يعتبر غير منتج في الدعوى لأنها ترمي إلى إنهاء العلاقة الكرائية بسبب الرغبة في الاستعمال الشخصي وهو حق مشروع للمكري يترتب عن استعماله منح المكترين تعويضا كاملا ... "، واعتبرت أن إغلاق المحل والحكم الجنحي المستدل به أصبحا غير منتجين في الدعوى طالما أن طلب إنهاء العلاقة الكرائية موضوع الدعوى الحالية مبني على الرغبة في الاستعمال الشخصي الذي هو حق مشروع للمكري بمارسه متى شاء شريطة منح المكترين التعويض الكامل. كما أنها ردت ما تمسكوا به بشأن القيمة الحقيقية للمحل التي سبق تحديدها بواسطة الخبرة موضوع الملف التجاري عدد 99/257 بعلة: "أن الملف خال مما يفيد مطالبة المستأنفين بالتعويض عن الإفراغ وأن ما دفعوا به بخصوص تحديده في خبرة قضائية سابقة في مبلغ 994000 درهم يعتبر غير جدير بالاعتبار."، معتبرة أن عدم مطالبة الطاعنين بالتعويض عن الإفراغ للسبب المبين في الإنذار على فرض سبق تحديده غير ذي جدوى، وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - السعيد شوكيب - ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم
أیت علي.