محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/604 — قرار عدد: 2016/52 — بتاريخ: 2016-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 3878 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أن السادة محمد (ب) ومن معه (الطالبون) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) البالغة مساحته 79 آرا و41 سنتيارا وأبرموا اتفاقا مع أحد المجزئين لإنشاء تجزئة عليه وحددوا قيمة الأرض واستفادة المجزئ ب 40% من البقع الأرضية وعند انتهائه تمت عملية القسمة وتسلموا فاتورة الأشغال بقيمة مليوني درهم وأدو مبلغ 163.928,00 درهم كضريبة إلا أنهم فوجئوا بتوصلهم بإعلام بأداء الضريبة على الدخل بتاريخ 2010/08/11، فتظلموا بشأنها أمام مديرية الضرائب بانعدام الأساس في فرضها لأن القسمة الواقعة بينهم كانت لانتهاء حالة الشياع وتتعلق بأرض داخل المدار الحضري ولعدم استكمال المسطرة التواجهية وعدم إشعار الشركة الملزمة بإيداع تصريحها وبيان كيفية اعتماد المبالغ المتوصل إليها فضلا على أن العملية الأولى التي تمت القسمة فيها مع المقاول تم تحديد واجب الأشغال عنها والعملية الثانية تدخل في إطار تسلم شيء مملوك أصلا لكل واحد من الأخوة الورثة وبدون عوض مما يجعل موجبات التضريب غير متوفرة وفقا لمقتضيات المادتين 61 و63 من المدونة العامة للضرائب. والتمسوا الحكم بإلغاء الأمر بالتحصيل لسنة 2008 جدول رقم 40163611 والضريبة على الدخل برسم سنة 2009 جدول عدد 4016311 مع ما يترتب من آثار قانونية. وبعد جواب مديرية الضرائب ملتمسة الحكم برفض

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

الطلب وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم تحت عدد 592 بتاريخ 2012/03/28 في الملف رقم 2009/20/601 القاضي بإلغاء الفرض الضريبي التكميلي للضريبة على الدخل برسم سنتي 2007 و2008 والأمر بالتحصيل المترتب عنه وذلك فيما زاد عن الأساس المحدد من طرف الخبير المذكور. فاستأنفته إدارة الضرائب، فتح له الملف رقم 2009/12/796، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها تحت عدد 2790 بتاريخ 2013/07/08 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصدي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى بعلة عدم إدلاء الطاعنين بما يفيد التنازل عن مسطرة اللجان فتقدم الطاعنون على ضوئه بطلب إعادة النظر فيه بعلة أن التنازل وتأكيد التنازل عن مسطرة اللجان قدم لمصلحة الضرائب في نسخة فريدة وتعذر عليهم إرجاع نظير منه بسبب تماطل الإدارة خلال إجراءات الدعوى بحيث لم يتمكنوا من الحصول على صورة من التنازل إلا بعد صدور القرار الاستئنافي المذكور أعلاه. وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه من طرف عدنان (ب) ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بقبول طلب إعادة النظر وفي الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على رافعه وبمصادرة مبلغ الغرامة لفائدة الخزينة العامة للمملكة وهو

القرار المطعون فيه بالنقض من طرف (ب) ومن معه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصلين 164 و168 من ق.ل. ع، بدعوى أن التنازل المستدل به من قبل الطاعنين بموجب طلبهم بإعادة النظر يتعلق بابراهيم (ب) وحده بينما النزاع يتعلق باثنى عشر شخصا فهذه العلة فاسدة وغير مرتكزة على أساس لأن جميع الوثائق بما فيها الإعلامات الضريبة وجميع المراسلات كانت توجه للطاعنين من طرف الإدارة الجهوية للضرائب بسطات في اسم ابراهيم (ب) وشر كائه بعنوانه الكائن بـ (٠٠.) وأن الإدارة لم تذكر شركاء ابراهيم بالاسم كما أن الإعلامات وكل المراسلات وجهت في إطار المادة 221 من المدونة العامة للضرائب وبموجبها طالبت الإدارة ابراهيم (ب) وشر كاءه بأداء الضرائب عن الشركة والضرائب عن الدخل والقيمة المضافة وأنزلتهم تلك المراسلات والإعلامات منزلة المدينين المتضامنين وقد فرضت على وعاء ضريبي واحد ومحدد وهو موضوع الجدول الضريبي رقم 40163611 وليس وعاءات وجداول ضريبية متعددة، ومن ثمة فإن

توجيه إدارة الضرائب للإنذار في اسم ابراهيم (ب) وشر كائه دون ذكر اسم الشر كاء ومطالبتها لهم جميعا باستخلاص الضرائب عن الشركة والضريبة على الدخل والضريبة عن القيمة المضافة فإن السند المنشئ للالتزام في نازلة الحال هو الأمر بالتحصيل موضوع الجدول رقم 40163611 فإن أي إجراء اتخذه ابراهيم وغيره من الشركاء في مواجهة المطلوبة في النقض حول الوعاء الضريبي موضوع الجدول يكون حتما لصالح الشركاء جميعا بصفتهم ملزمين كمدينين متضامنين طبقا لأحكام الفصل 168 من ق.ل. ع وأن الطاعنين قد سلكوا مع إدارة الضرائب عدة محاولات

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

لتمكينهم من نظير التنازل قبل صدور القرار المطعون فيه باءت بالفشل وأنهم لم يحتفظوا بنظير من التنازل الذي قدموه يوم 2010/12/29 ولما طلبوا الحصول على نظير من التنازل المذكور أخبرهم المسؤول بأن طلبهم وبمجرد تسجيله بسجل الواردات بالإدارة قد وجه للمديرية الجهوية للضرائب بسطات تحت عدد 10/426/FRS، لكن لما قاموا بزيارة هاته الأخيرة امتنع المسؤول ولم يتمكنوا من الحصول على نسخة من التنازل المذكور على نسخة من التنازل المذكور إلا بعد صدور القرار موضوع طلب إعادة النظر علاوة على أن المحكمة لم تبين كيف اقتنعت بأن طلب التنازل كوثيقة حاسمة لم يكن محتكرا لدى إدارة الضرائب فهي وثيقة تعتبر المحور الأساسي في نازلة الحال ومبررا لإعادة النظر وهي سبب من أسباب إعادة النظر أمام المحكمة طبقا للفصل 402 من ق.م.م كما سبق أن احتج الطاعنون مما يكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض. حيث إن المقصود بالوثيقة المحتكرة لدى الخصم هي تلك التي توجد بيد هذا الأخير ولم يتمكن المستفيد منها من الاستظهار بها أمام القضاء خلال مراحل التقاضي العادية ولا يمنع من اعتبارها كذلك كونها صادرة عن المتمسك بها ما دام أن وجودها الفعلي بيد الخصم قد تحقق بعد صدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر وتم التمسك بها خلال مرحلة التقاضي العادية وصدر الحكم بعدم اعتمادها لعدم الإدلاء بها من طرف المحتج بها رغم كونها ورقة حاسمة في التراع، كما أن تمسك الطاعنين بالتنازل عن الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المودع بمصالح إدارة الضرائب بتاريخ 2010/12/29 أي قبل عرض التراع على اللجنة المذكورة في 2011/01/06 بالرغم من كونه محررا من طرف أحدهم باسمه يجعل منه وثيقة تشملهم جميعا باعتبار استنادهم جميعا إلى هذه الوثيقة والذي يعتبر موافقة صريحة منهم على ما تضمنته إعمالا لقاعدة الموافقة اللاحقة كالو كالة السابقة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفضت إعادة النظر المقدم من الطاعنين بما جاءت به من أنه: " إذا اكتشف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر فإن الثابت أن الوثيقة المتعلقة بالتنازل عن الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة لم تكن محتكرة من طرف إدارة الضرائب، وأن ما أدلى به الطالبون يتعلق بطرف واحد هو ابراهيم (ب) في حين أن التراع يتعلق باثني عشر شخصا هم ... ، مما يكون معه التنازل حكرا على وارث واحد ... "، تكون قد خالفت مجمل ما ذكر وأولت مفهوم الوثيقة المحتكرة لدى الخصم تأويلا فاسدا بالنظر لما تفيده وثائق الملف ودفوعات الطرفين خلال مناقشة القضية التي صدر فيها القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر في الوقت الذي لم تعمد الإدارة الجبائية الموجودة هذه الوثيقة بيدها إلى الإدلاء بها. وقصرت مفعول هذا التنازل على أحد الطاعنين دون الباقين رغم تمسكهم جميعا بمضمون الوثيقة المتضمنة له. فجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.