محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/2/3/701 — قرار عدد: 2005/1287 — بتاريخ: 2005-12-14

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 02/03/11 في الملف عدد 95/1494 أن المطلوبة شركة فدوى بلاستيك تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي عرضت فيه أن الطالبة شركة "أوتياج اسيسطانس" تملك نموذجا مثاليا لآلة صناعية قام باختراعها "السيد صلفادور" الممثل القانوني لها تقوم بصناعة الأحجام البلاستيكية الفارغة وخصوصا قارورات المشروبات الغازية من مختلف الأحجام "لتر واحد - لتر ونصف - لترين" وأن براءة اختراع الآلة المذكور مسجلة بمكتب حفظ براءات الاختراع الصناعية في إسبانيا في اسم صلفادور "تحت رقم 505-091، وأن السيد صلفادور اتفق مع شركة ميكسبلاس" الكائن
- 163 -
الغرفة التجارية
مقرها ببرشلونة على صنع تلك الآلة التي تصل تكلفه صنعها إلى مبلغ 2.320.000 درهم والتي يلزم لإنتاجها صنع قالبين كلفتهما 863000 درهم كلفت شركة كومسا الموجودة ببرشلونة بصنعهما، وأنه وبعد مفاوضات بين الطرفين (الطالبة والمطلوبة) قبلت المطلوبة تمويل المشروع الذي تصل كلفته إلى 3.183.000 درهم على أساس التزام الطالبة بضمان المساعدة التقنية للأولى وان تضع رهن إشارتها كل القوالب المتعلقة بلوازم بطاريات تكنا المملوكة لها (الطالبة) من أجل استغلال صناعتها إلى حين نهاية العمل في صنع الآلة النموذج المثالي، وان تسهر في شخص ممثلها "صلفادور" بالسهر على تصنيع القالبين، وبإنشاء معدات الإنتاج للمطلوبة وتزويدها بالمواد الأولية للتصنيع ومراقبة الجودة وتسيير المنتوجات المصنعة، والصيانة، وتكوين المستخدمين، والبيع التقني
التجاري، والتنمية، وترويج منتوجات جديدة، كما التزمت بأنها المسؤول الوحيد فيما يخص التصنيع والإنتاج، وأنه وبتاريخ 90/10/5 ثم إمضاء ملحق اتفاقية مع شركة ميكسبلاس وقامت المطلوبة باقتراض مبلغ 3.417.637 درهم من بنك اونيبان لتمويل المشروع وتسلمت المصنعة مبلغ تكلفة الصنع كما تسلمت شركة كومسا ثمن تكلفة صناعة القالبين، غير أنه وبعد وصول الآلة والقالبين تبين لها (المطلوبة) أنهما لم يتم صنعهما وفق ما هو متفق عليه، وأنه في إطار الرغبة في حل المشكل حبيا اقترحت الطالبة أن تقوم بإصلاح الآلة وإذا لم تفعل إلى غاية 92/12/31 فإن المطلوبة ستصبح المالكة الوحيدة لقوالب أربعة تسلمهم لها الطالبة لصناعة سدادات قنينات الغاز البلاستيكية منها قالب واحد من 3 كلغ يوجد بيد شركة سفاب "يلتزم السيد صلفادو بإرجاعه وتسليمه لها متى طلبت ذلك، كما انه في حالة عدم إصلاح الآلة ستصبح الطالبة هي المالكة لنموذجها المثالي وستؤدي التكلفة إلى البنك المقرض مع الفوائد غير أنها لم تنفذ ما التزمت به، كما أنه بالنسبة للمالكين فإن المفاوضات بين الطرفين أفضت إلى صدور إشهاد عن السيد صلفادور ممثل الطالبة أكد فيها أن مفاوضاته مع المصنعة شركة "كومسا" أسفرت عن التزام هذه الأخيرة بإنقاص جزئي من ثمن تكلفة القالبين مع التزامها برد مبلغ 630.000 درهم غير أنها (المطلوبة) لم تتوصل بأي مبلغ رغم توفرها على وصل الإنقاص ملتمسة الإشهاد بأن صناعة الآلة
- 164 -
الغرفة التجارية
النموذج المثالي لم تكن وفق المواصفات التقنية وبأن القيمة الحقيقية للقالبين لا تتفق مع الثمن المؤدى والحكم باستحقاقها للقوالب الأربعة التي تسلمت ثلاثة منهم والحكم عليها بتسليمها القالب الرابع مع مبلغ 320.000 درهم مع فوائده البالغة 700.000 درهم ومبلغ 630.000 درهم عن الفرق في ثمن القالبين مع الحكم عليها بأداء جميع الفوائد الاتفاقية والحكم عليها بالحلول محلها في أداء مبلغ الدين بين يدي بنك اونيبان مع فوائده والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأرباح التي فوتت عليها والأضرار التي لحقت بها والمصاريف التي أنفقتها، ثم تقدمت بمقال إدخال الاتحاد البنكي الإسباني المغربي في الدعوى، ثم تقدمت المدعى عليها بطلب الطعن بالزور الفرعي في عقد اتفاقية والتزام وعقدة المساعدة التقنية فأمرت المحكمة بإجراء خبرة لتحقيق الخطوط وبعد إيداع الخبير لتقريره واستكمال الإجراءات أصدرت حكمها القطعي القاضي على المدعى عليها بتمكين المدعية من القالب الرابع الموجود عند شركة "سفاب" ونقل ملكيته وملكية القوالب الثلاث الأخرى للمدعية وبأدائها لها مبلغ 2.320.000 درهم ثمن تكلفة صناعة الآلة النموذج وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق، استأنفته المحكوم عليها أصليا كما استأنفته شركة فدوى بلاستيك فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئنافين بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 102 من ق م م و10 و633 من قانون المسطرة الجنائية وخرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنه عوض أن تعمد محكمة الاستئناف إلى إيقاف البت في الدعوى إلى حين معرفة مآل المسطرة الجنحية المتعلق بالزور واستعماله المعروضة أمام المجلس الأعلى، فإنها عمدت إلى إصدار قرارها بشكل متعجل مع أن الفصل 102 من ق م م ينص على أنه إذا رفعت دعوى أصلية بالزور إلى المحكمة الزجرية فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم قاضي الجنائي، وهو نفس المقتضى المنصوص عليه في الفصلين 10 و633 من قانون المسطرة الجنائية، غير أن القرار المطعون فيه خرق الفصول المذكورة التي تؤكد
- 165 -
الغرفة التجارية
كلها على إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى حين البت في الدعوى الجنحية المتعلقة بالزور، مع أن الأكيد أن طلب السيد محمد الودغيري أمام المحكمة الابتدائية مؤسس على وثائق مطعون فيها بالزور وتبين فعلا أنها مزورة من خلال تقرير مختبر إدارة الأمن الوطني ومختبر الدرك الملكي والخبرة الجماعية المنجزة من طرف السيدين الرميلي إبراهيم وبن يوسف إدريس المعينين من طرف الغرفة الجنحية بابتدائية الدار البيضاء آنفا، وأن كل تلك التقارير متطابقة في قيام السيد الودغيري محمد بالتزوير واستعماله سيما وأن التوقيعات المنسوبة للسيدين بلاكساط سالفادور وألي ماسيا خوان بوتسيتا لم يتم تصحيحها، وأن السيد الودغيري قام بمحاولة لتصحيح الإمضاءات باءت بالفشل لرفض مصالح التصحيح القيام بذلك في غياب صاحبي التوقيع، كما أن المنطق يؤكد بأن الطالبة لم توقع إطلاقا على وثائق قد تجعلها تهدم جميع مصالحها أو تلتزم بأداء دين مقترض من البنك محل السيد محمد الودغيري، وأن الشخص المؤهل الوحيد للتوقيع نيابة عنها هو مديرها "دوفان جاك" وليس مستخدميها بلاكساط وبوتيستا المذكورين واللذين لا صفة لهما للالتزام محلها، وأن هذه الملاحظات المنطقية تثبت ان القضية هي خدعة من خيال السيد الودغيري للاستيلاء على ممتلكات الشركة وأخذ مكانتها في صنع سدادات قنينات الغاز والاستيلاء كذلك على السوق والزبناء مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن بت المحكمة بعدم قبول الاستئناف حال دون نظرها في موضوع النزاع والبت في الطلبات المقدمة ومنها طلب إيقاف البت مما تبقى معه
الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني والتطبيق الخاطئ لمقتضيات الفصل 140 من ق م م بدعوى أنه صرح بعدم قبول الاستئناف استنادا إلى الفصل 140 من ق م م، الذي ينص على أن الأحكام التمهيدية لا يمكن استئنافها إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال ومادام الحكم المطعون فيه
- 166 -
الغرفة التجارية
حسب التعليل بت في جزء من الطلب دون المساس بالموضوع، في حين أنه حسب الاجتهادات القارة والتعبير المستخدم من طرف المشرع في الفصل 140 المذكور فإن الحكم التمهيدي هو الذي يبت في إجراء من الإجراءات التي تمهد الحكم في الدعوى، أما الحكم الابتدائي المطعون فيه فقد قضى بنقل ملكية القوالب وبأداء مبلغ 2.230.000 درهم للمطلوبة وأمر بإجراء خبرة حسابية وبت في ست من فقراته السبع في موضوع الدعوى، والمحكمة الابتدائية لما قضت على الطالبة بنقل ملكية القوالب للمطلوبة وأدائها لها مبلغ 2.230.000 درهم تكون قد اعتبرت الوثائق بالمقال صحيحة وأن التوقيع الوارد بتلك الوثائق صادر عن شخصين مأذون لهما بذلك رغم المساطر المتعلقة بالزور واستعماله وخيانة الأمانة المرفوعة من الطالبة والسيدين بلاكساط سالفادور وألي ماسياخوان بوسيتا ضد السيد محمد الودغيري وشركة فدوى بلاستيك، كما أنها تكون قد أكدت بأن عقدي "المساعدة التقنية" و"اتفاقية والتزام" موقعين فعلا من سالفادور وبوسيتا المذكورين رغم ثبوت زرويتهما بواسطة مختبري الأمر الوطني والدرك الملكي وخبرة السيدين الرميلي ابراهيم وادريس بنيوسف، وهو ما يجعل القول بأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف تمهيديا مدهشا مادام بت بشكل قطعي في موضوع الدعوى وأمر بالنفاذ المعجل وقضى بعدم قبول طلب إدخال الضامن، وان الأمر بإجراء خبرة لتحديد مبلغ الفوائد المترتبة على القرض لا يعني إطلاقا أنه حكم تمهيدي في جميع مقتضياته بل إنها (الخبرة) ليست تمهيدية لأنها تهدف إلى اكتساب مبلغ التعويض التكميلي الذي تزعم المطلوبة تكبده نتيجة القرض، مما يكون معه الحكم الابتدائي المستأنف بت في الموضوع، وأن الاجتهاد المعتمد من طرف محكمة الاستئناف لتبرير قرارها لا ينطبق على النازلة لتعلقه بحادثة سير لم يتم فيها الحكم بأي تعويض مسبق للضحية، مضيفة بأن تفسير القرار للفصل 140 المذكور خاطئ لأن الأحكام التي تبت في الموضوع تكون قابلة للاستئناف في الجزء الذي بت في أصل الدعوى وغير قابلة له فيما يتعلق بالجزء التمهيدي، وان المجلس الأعلى أكد على أن الأحكام التمهيدية هي تلك التي تمهد للفصل في الدعوى دون البت في أصلها وهو ما يجعل تفسير القرار المطعون فيه خاطئا ويتعين نقض القرار.
- 167 -
الغرفة التجارية
لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 140 من ق م م فإنه "لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال" ويعتبر الحكم تمهيديا إذا قضى بإجراء من إجراءات التحقيق أو قضى بالبت في جزء من موضوع الدعوى ثم قضى بإجراء من الإجراءات المذكورة ولا تنتفي صفة التمهيدي عن الحكم القاضي بإجراء خبرة ولو كان بت في جزء من موضوع الدعوى بل وفي أهم أجزائها مادام أن المحكمة لم ترفع يدها على التراع وأن جزءا منه لازال معلقا على نتيجة الخبرة لإصدار حكم يضع حدا للتراع برمته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بعدم قبول الاستئناف بما جاءت به من "أن الحكم المطعون فيه هو حكم تمهيدي مادام أمر بإجراء خبرة لم يتم إنجازها كما أنه لم يفصل في التراع برمته ذلك أن القانون المغربي لا يتضمن الأحكام المختلطة بل إن الحكم الصادر في ظله إما أن يكون قطعيا أو تمهيديا حتى ولو بت في جزء من المطالب دون جوهر الدعوى بأتمه تكون قد طبقت الفصل 140 من ق م م تطبيقا سليما فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية ومؤسسا قانونا ومطبقا الفصل 140 من ق م م تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : السيد عبد السلام الوهابي مقررا زبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط
الرئیس
- 168 - المستشار المقرر