محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2669 — قرار عدد: 2022/198 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (خ.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أحمد (ط) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 02 أكتوبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 01 أكتوبر 2020 في القضية عدد 20/2606/119، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول مدنيا عن السيارة نوع "هيونداي" كامل المسؤولية وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني: (خ.ل) ، نادية (ج) و(ب. ب) ، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات. وبأداء (خ.ل) لفائدة شركة (ف. ع) للسيارات في شخص مسيرها تعويضا محدد بالمنطوق. وذلك في ما قضى به بخصوص المطالبين بالحق المدني (خ.ل) ، نادية (ج) و(ب.ب) ، وبعد التصدي الحكم برفض طلباتهم، واخراج شركة التأمين سند من الدعوى. بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ احمد (ط) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
حيث إن الدعوى العمومية سبق البت فيها بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية أكادير بتاريخ 20 يناير 2020 في الملف الجنحي عدد85 /2018، والذي لم يثبت الطعن فيه ممن له مصلحة في ذلك، فيكون الطعن بالنقض الذي تقدم به الطاعن في مواجهة القرار أعلاه الذي اقتصر على الفصل في المطالب المدنية غير مقبول. لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (خ.ل) وتحميله الصائر طبقا للقانون مع الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة وعبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.