محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/636 — قرار عدد: 2017/257 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 13 أبريل 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (ع.ر.ت) و(ل. ت) والرامي إلى نقض القرار عدد1677 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2015/12/16 في الملف التجاري عدد: 2015/8313/1153. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 أبريل 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بمراكش قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة شركة (ب.م)، تقدمت على إثره الطالبة شركة (ن.ك) بتصريح بالدين للسنديك ملتمسة منه قبول دينها المقدر في 73.801,11 درهم ضمن خصوم المقاولة بصفة عادية، وبعد قبول المقاولة للدين المصرح به في حدود مبلغ 35.296,55 درهما ومنازعتها في الباقي، أحيلت
المنازعة المذكورة على القاضي المنتدب، الذي أصدر أمره بقبول الدين المصرح به بكامله، استأنفته المقاولة فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتعديل الأمر المستأنف جزئيا بجعل الدين مقبولا في حدود مبلغ 46.820,45 درهما وتأييده في الباقي. وهو المطعون فيه من لدن الدائنة شركة (ن.ك) بوسيلة فريدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء مبهما ومخالفا للقانون، إذ أن جميع الفواتير التي دعمت بها تصريحها بالدين موقعة بالقبول من طرف المطلوبة ومعززة ببونات الطلب، لتبقى بذلك المديونية موضوع التصريح المذكور ثابتة بذمتها، مما يكون معه القرار قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها "إنه بالاطلاع على مجموع الوثائق المدلى بها تعزيزا للمديونية المصرح بها، تبين أنها جاءت نظامية، إذ أن هناك فواتير موقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة كالفواتير عدد 7 و11و 12 و13 و14، وفواتير أخرى معززة ببونات الطلب وبها نفس البيانات المضمنة بالفواتير الأمر الذي تكون معه الوثائق سليمة، ويتعين اعتماد ما جاء بها من مبالغ، والتي باحتسابها من قبل المحكمة وجدت أن مجموع ما ضمن بها هو 46.820,45 درهما وليس ما تم القضاء به ابتدائيا ... "، وهو تعليل كاف لتبرير النتيجة التي انتهت إليها، اعتمدت فيه واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن قيمة مجموع الفواتير التي عززت بها الطالبة تصريحها بالدين سواء منها المقبولة من طرف المطلوبة أو تلك المعززة ببونات طلب البضاعة محصورة فقط في مبلغ 46.820,45 درهما، وهو المبلغ الذي قضت المحكمة بقبول الدين المصرح به في حدوده، بذلك فهي اعتمدت جميع الوثائق المستظهر لها بها، فجاء قرارها معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.