محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15971 — قرار عدد: 2022/353 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/02/23 حسب الصك عدد 25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة، بتاريخ 2021/02/15 تحت عدد1065، في القضية عدد 2020/2602/1204، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطاطا بخصوص المطلوب في النقض (محمد. اد) والمحكوم عليه بمقتضاه بالبراءة من أجل الادلاء أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة، والتصريح بسقوط الدعوى في حقه لسبقية البت، وبتأييده في باقي ما قضى به من براءة باقي المطلوبين في النقض من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة للمطلوب في النقض (الحسن. ت)، ومن أجل الإدلاء أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة بالنسبة للباقي، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/04/05 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن تعليل المحكمة لقرارها ببراءة المطلوبين بالنقض بني على كون الأفعال المنسوبة لهم غير ثابتة في حقهم وهو تعليل ناقص وينم عن عدم إحاطتها بظروف القضية إحاطة كاملة، فهي لم تلتفت لقرينة قيام الصبغة الجماعية للعقار بالنظر لشساعة مساحته التي يستحيل على شخص واحد تملكها من جهة، ولخضوعه المسطرة التحديد الإداري من جهة أخرى، ولعدم امتلاك المطلوب بالنقض الأول لأية حجة على امتلاكه لكل ذلك العقار الشاسع والبالغ مساحته أكثر من 3160 هكتارا فوجد من السهل عليه صنع تلك الشهادة التي تضمنت بغير وجه حق امتلاكه لتلك القطعة الأرضية المسماة العكلة التابعة للجماعة السلالية لدوار دوبلال باقليم طاطا، وجند في سبيل ذلك شهودا يجهلون تمام الجهل أن العقار الذين شهدوا بحيازة والد المطلوب بالنقض الأول (ح. ت. بن. ف) له، يقع ضمن أراضي الجماعة السلالية كما يجهلون مساحته وحدوده، وحملهم على التصريح أمام العدول بتلك التصريحات الظاهر مخالفتها للحقيقة الواحدة والوحيدة وهي امتلاك الجماعة السلالية لدوار دوبلال للبقعة المسماة العكفة والتي شهدوا كيديا بحيازتها لوالد المطلوب بالنقض الأول، الأمر الذي جعل قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل وبالتالي صار عرضة للنقض والابطال لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت علله، فيما قضى به من براءة والتي اسست على انكار المطلوبين في النقض، وعدم إثبات عكس ما جاء في شهادة اللفيف، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما بعدما ناقشت ما عرض عليها من أدلة وحجج وكونت قناعتها
بعدم ثبوت الفعل في حقهم، وما جاء الوسيلة مجرد مجادلة في الوقائع التي ثبتت للمحكمة في إطار
سلطتها التقديرية، وعلى غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك ضد القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/02/15 قرار عدد1065، في القضية
عدد 2020/2602/1204.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.