محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2002/1/1/3143 — قرار عدد: 2004/212 — بتاريخ: 2004-01-21

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المصطفى الدكالي (موروث الطاعنين) وزوجه ثوريا فخر الدين قدما بتاريخ 20-5-1998 مقالا
- 22 -
الغرفة المدنية
إلى ابتدائية الجديدة عرضا فيه أنه يملكان العقار موضوع المطلب عدد 31417 الكائن بسيدي بوزيد. وأن القرض العقاري والسياحي حصل على شهادة تقييد خاصة من المحافظة في إطار تحقيق الرهن فتح لها ملف الحجز العقاري عدد 89/127 وحدد تاريخ البيع بالمزاد العلني في 23-10-1997 وفي هذا التاريخ وبعد
فتح المزايدة تقرر تأخيرها إلى جلسة أخرى وتقرر إعادة البيع مستقبلا على أساس مبلغ 400.000 درهم ووافق ممثل القرض العقاري والسياحي على القرار إلا أنهما فوجئا بمحضر يحمل إمضاء رئيس كتابة الضبط في نفس التاريخ يتضمن بيع العقار إلى القرض العقاري والسياحي وبإطفاء الشمعات وإرساء المزاد مع أن هذا المحضر يخالف الواقع الثابت بالمحضر الذي يثبت الحقيقة مما يعتبر معه محضرا صوريا لا ينتج أي أثر يصلح أيضا سندا للطعن بالزور لذلك طلبا الحكم على القرض العقاري والسياحي ورئيس كتابة ضبط ابتدائية الجديدة بمعاينة بطلان المحضر المصطنع الصوري الحامل لتاريخ 23-10-1997 والتصريح بأنه معدوم قانونا. ومعاينة بطلان محضر التسليم المتفرع عنه وما أنجز من إحصاء. وكل ما بني عليه. والتصريح بأن المدعيين ما يزالان مالكين للعقار المذكور.
وأجاب القرض العقاري والسياحي بأنه تم فتح المزاد العلني لبيع العقار وتقدم للمزايدة ثلاثة أشخاص. وبعد إطفاء ثلاث شمعات رسا المزاد على القرض العقاري والسياحي الذي قدم مبلغ 400.000 درهم وأن الكلام عن تأجيل تاريخ السمسرة لا وجود له. وكتابة الضبط ليس من اختصاصها تأجيل البيع خاصة في حالة وقوع السمسرة وإرساء المزاد.
وبتاريخ 16-11-1998 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف 98/664 بأن محضر إرساء المزاد العلني المؤرخ في 23-10-1997 في ملف التنفيذ عدد 89/127 محضر صوري والحكم بإبطاله وإبطال جميع الإجراءات المترتبة عليه. فاستأنفه القرض العقاري والسياحي وطعن بالزور الفرعي في محضر تأجيل البيع. وأجاب رئيس مصلحة كتابة ضبط ابتدائية الجديدة بأن أصل محضر محاولة
- 23 -
الغرفة المدنية
البيع المحرر بخط اليد يوم 23-10-1997 بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة التي حضرها السيد محمد الشلح عن القرض العقاري والسياحي ووقع هذا المحضر إلى جانب ثلاثة موظفين والذي حفظت بمقتضاه العروض المقدمة وتقرر بناء عليه تأجيل عملية البيع وذلك بعدم تطبيق مسطرة أشغال الشموع وإطفائها طبقا للقانون. وبعد إجراء البحث في القضية وخبرة خطية بواسطة الخبير السيد محمد فنجاوي الذي ضمن تقريره بأن المستأنف عليه المصطفى
الدكالي توفي وبعد إصدار الأمر بالتخلي والاستدعاء للجلسة وعدم تسلم دفاع المستأنف عليهما للأمر بالتخلي والاستدعاء لأنه سحب نيابته عنهما أصدرت محكمة الاستيناف المذكورة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه من ثوريا فخر الدين وورثة مصطفى الدكالي في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية جوهرية وخرق الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 350 و115 من قانون المسطرة المدنية والإخلال بحقوق الدفاع. وفي الثانية بسوء تأويل الفصل 46 من قانون المحاماة ذلك أن الخبير السيد محمد فنجاوي أعلم بوفاة مصطفى الدكالي أحد أطراف الدعوى وحضر أمامه الورثة وضمن ذلك تقريره. وأن إعلان الورثة عن صفتهم يجعل وكالة المحامي عن موروثهم منتهية عملا بمقتضيات الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود وكان على المحكمة مصدرة القرار حينما أضيف تقرير الخبير إلى الملف وهو التقرير المعتمد من طرفها أن تطبق مقتضيات الفصل 350 من قانون المسطرة المدنية المحيلة على الفصل 115 وذلك بإشعار الورثة وتبليغهم نسخة من تقرير الخبير حالة كون القضية لم تكن جاهزة بمجرد إضافة تقرير الخبرة. كما كان عليها أن تبلغ الورثة بالأمر بالتخلي وأنها لما لم تفعل واعتبرت أن سحب المحامي للنيابة غير نافذ لأنه لم يجر وفق الفصل 46 من القانون المنظم لمهنة المحاماة مع أن هذا الفصل لا يشمل حالة الموكل المتوفى لأن الوفاة تضع حدا لوكالة المحامي. ولا يعود هناك أي مجال لأعمال مقتضيات الفصل 46
المذ کور.
- 24 -
الغرفة المدنية
حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار ذلك أنه " لم يعتبر سحب نيابة الأستاذ العلوي عن موروثهم لعدم سلوكه المسطرة المنصوص عليها في الفصل 46 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة. واعتمد تقرير الخبير السيد محمد فنجاوي المبلغ إلى المحامي المذكور وعدم الطعن فيه بأي مطعن مما يؤخذ منه التسليم به". في حين أن التقرير المذكور يفيد أن موروث الطاعنين المصطفى الدكالي توفي قبل إنجاز الخبرة. وأنه بمقتضى الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود فإن الوكالة تنقضي بموت الموكل لذلك كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبل أن تعتمد تقرير الخبير المذكور أن تشعر ورثة المتوفى بمواصلة الدعوى طبقا للفصل 115 من قانون المسطرة المدنية وأنها لما لم تفعل وأجرت المسطرة مع المحامي واعتبرت نيابته لا زالت سارية بالرغم من انقضائها بقوة القانون بوفاة موكله وسحبها من الوكيل فقد خرقت المقتضيات المشار إليها وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليها أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جيد بهيأة أخرى طبقا للقانون. وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون
فيه أو بطرته.
- 25 -
الغرفة المدنية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : محمد العيادي - عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
كاتبة
المستشار المقرر
- 26 -
الرئیس