محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/21615 — قرار عدد: 2022/568 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الوفاء بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ش) فؤاد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآزرو بتاريخ 2021/06/09 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/08ملف عدد 2021/2808/09 والقاضي : . بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني عبد العالي (ع) ، حسن (د) يوسف (ع) سعيد (ع) نزهة (ع) (ع. هـ) ناجي ياسين (م) حسن عن ابنه حمزة ويوسف (م) التعويضات المضمنة بمنطوقه وباحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنها في الاداء والنفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المحكوم عليهما الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات وتحميل المستانفين الصائر على النسبة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 29 /2021 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.
من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين الوفاء وعليها بالصائر يستخلص
طبق القانون.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ومحمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.