محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/298 — قرار عدد: 2015/741 — بتاريخ: 2015-03-19

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي عرض من خلالهما أنه اشتغل مع الطالبة بمقتضى عقد شغل غير محدد المدة ابتداء من 2006/11/20 إلى غاية 2010/6/23 وذلك بأجرة شهرية مبلغها 72.000 درهم إضافة إلى نسبة 15% من أجرته السنوية وجب

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

عنها 10.800 درهم مما رفع أجرته الشهرية إلى 82.800 درهم تضاف لها نسبة 5% من أجرته كتعويض عن الأقدمية التي لم يتقاضاها فتكون أجرته الإجمالية هي 86.940 درهم والتي على أساسها يجب احتساب التعويضات، كما أنه بمقتضى ملحق عقد الشغل يستفيد من امتياز التعويض عن العودة وهو التعويض الذي لم يتم صرفه له رغم مطالبته به إثر تنقله إلى فرنسا. وأن فصله من عمله تم دون احترام المسطرة المنصوص عليها بالمواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل بعد توصله بمبلغ 119843,56 درهم بواسطة وصل تصفية كل حساب بتاريخ 2010/7/21 مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاليه، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها له تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وعن الأقدمية والعطلة السنوية ومصاريف التنقل مع خصم مبلغ 119842,56 درهم من المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات استأنفته المشغلة أصليا والأجير فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المشغلة. في شأن الوسيلة الرابعة في النقض : تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وحقوق الدفاع المتخذين من خرق وسائل الإثبات، ذلك أن المطلوب في النقض ادعى تقاضيه أجرة شهرية مبلغها 86940 درهم شاملة للأقدمية ولم يعزز ادعاءه بخصوص المبلغ المذكور بأية وسيلة ثبوتية، وأن ما ادعاه تفنده بطاقة الأداء عن شهر يونيه 2010 المدلى بها ابتدائيا والتي تفيد أن أجرته الحقيقية هي 37608,97 درهم، إلا أن المحكمة الابتدائية لم تناقش هذه الوثيقة التي تثبت الأجر الصافي وسايرتها محكمة الاستئناف ولم تناقشها بدورها واعتمدت الأجرة المدعاة من طرف المطلوب وقضت له بالتعويض عن الأقدمية مرة ثانية مع أنها من ضمن مشتملات الأجر حسبما اعترف بذلك بمقال دعواه وهو ما يشكل خرقا لوسائل الإثبات القانونية، كما قضت له بالتعويض عن التنقل مع أنها أدلت ابتدائيا بجميع الفواتير الصادرة عن الخطوط الملكية المغربية التي تفيد استفادته من التنقل بين المغرب وفرنسا ذهابا وإيابا، فهي بذلك ضربت عرض الحائط كل الفواتير المدلى بها، وأن ما يؤكد أداءها التعويض المذكور هو وصل صافي الحساب الذي أدلى به المطلوب معترفا بتوصله بجميع حقوقه، وهو الوصل الذي إن كان المشرع قد سمح للأجير التراجع عنه داخل أجل ستين يوما التالية لتوقيعه عملا بمقتضيات المادة 75 من مدونة الشغل فإن المحكمة ملزمة بمراعاة وضعية الأجير

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الثقافية باعتباره إطارا على مستوى عال وهو المسؤول عن الموارد البشرية ويعرف حقوقه أكثر من غيره وقد وقع وصل صافي الحساب وهو عالم بجميع حقوقه، ومادام الوصل يفيد تصفية كل حسابه فإنه لا مجال للحكم له بالتعويض عن التنقل لتأكيد العمل القضائي لمحكمة النقض أن توقيع الأجير على وصل الإبراء وتوصله بالمبلغ المضمن به يضع حدا لكل مطالبة، إلا أن القرار لما أيد الحكم الابتدائي بهذا الخصوص يكون قد خرق القانون وهو ما يعرضه للنقض. لكن من جهة أولى، فإن ادعاء الطاعنة تقاضي المطلوب أجرا أقل مما ادعاه يلقي عليها عبء الإثبات، وهي إن أدلت بورقة أداء عن شهر يونيه 2010 تفيد أن أجرة المطلوب الشهرية هي 37.608,97 درهم فإن هذا الأخير أدلى بعقد الشغل يتضمن أجرة مبلغها 72.000 درهم، ومادام العقد شريعة المتعاقدين ولم يكن محل أية منازعة من طرف الطاعنة وهو الواجب التطبيق فإن المحكمة الابتدائية اعتمدت، وعن صواب، الأجرة الواردة به مستبعدة ما تمسك به المطلوب من كون أجرته الشهرية محددة في مبلغ 86940 درهم وكذا ما دفعت به الطاعنة من أنها لا تتجاوز 37.608,97 درهم، فتكون محكمة الاستئناف بتأييدها الحكم الابتدائي بهذا الخصوص قد تقيدت بما ثبت للمحكمة الابتدائية بمقتضى العقد.

ومن جهة ثانية، وخلافا لما جاء بالوسيلة، فإن المطلوب لم يسبق له الزعم بأن أجرته تتضمن مكافأة الأقدمية، ومادامت الطاعنة لم تثبت خلو ذمتها منها فإنه يبقى محقا في الحصول عليها، فتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها الحكم الابتدائي بهذا الخصوص قد قضت بما هو مستحق عن طلب الأقدمية. ومن جهة ثالثة، فإن العقد شريعة المتعاقدين، والطاعنة التزمت بمقتضى العقد الرابط بينها وبين المطلوب بأداء مصاريف تنقله إلى موطنه (فرنسا) إلا أنها لم تبرئ ذمتها مما تحمله من مصاريف عن تنقله لخلو الملف مما يثبت ذلك خلافا لما جاء بالوسيلة مما يجعله محقا في المصاريف الثابتة بمقتضى وصل صادر عن شركة الطيران وهو ما قضى به الحكم الابتدائي وأيده القرار وعن صواب. ومن جهة رابعة، فإن تسليم المطلوب في النقض الطاعنة وصلا بتصفية الحساب لا يحول دون طعنه فيه مادام ينازع فيما سلم له من مبالغ نظير إنهاء العلاقة وهو ما تم في

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 النازلة بلجوئه إلى القضاء داخل أجل الستين يوما استنادا إلى ما تخوله إياه المادة 75 من مدونة الشغل، وقد ثبت استحقاقه لما طالب به من تعويضات عن تنفيذ عقد الشغل حسبما سبق بيانه مما لا مجال معه للدفع بعدم أحقيته فيما ذكر بدعوى أن توقيع وصل صافي الحساب يعد إقرارا باستلام كافة حقوقه، فيكون القرار بتأييده الحكم الابتدائي القاضي له بالتعويض عن الأقدمية ومصاريف التنقل وهما تعويضان ناتجان عن تنفيذ العقد مصادفا للصواب ومعللا بما فيه الكفاية بهذا الخصوص والوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسائل الثلاث الأولى مجتمعة وكذا الفرع من الوسيلة الرابعة بشأن التعويض عن العطلة :

تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون والخطأ في تطبيقه وضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة إن كانت حرة في تقييم أدلة الخصوم وفي فهم الواقع فإنها ليست حرة في عدم إتباع ما نص عليه القانون من قواعد الإثبات، ولا يتسنى لها الفصل في التراع وترتيب الآثار القانونية إلا إذا كيفت العقد تكييفا صحيحا وهو ما لم تقم به المحكمة الابتدائية ولا الاستئنافية لما أيدت الحكم الابتدائي. ولما كان الثابت من أوراق الملف أن عقد العمل الرابط بينها وبين المطلوب في النقض عقدا محدد المدة من 2007/4/9 إلى 2008/4/9 كما هو واضح من تأشيرة وزارة الشغل عدد 01886 فإنه ينتهي بانتهاء الأجل المحدد له بمقتضى التأشيرة ولو استمر المطلوب في العمل بعد ذلك إذ استمراره في العمل لا يضفي على العقد طبيعة العقد غير المحددة المدة، والقرار المطعون فيه حين اعتبر العقد في النازلة غير محدد المدة يكون قد أخطأ في تكييفه، وقد أكد العمل القضائي للمجلس الأعلى سابقا المسطرة القانونية الإجبارية التي تحتم على طرفي العقد إذا كان العامل أجنبيا وكما هو الحال في النازلة الحصول على موافقة المصالح المختصة لوزارة الشغل تطبيقا لمقتضيات ظهير 1934/11/15 والتي تعطي للعلاقة الشغلية تحديد مدة العمل، وأن إجبارية وضع تأشيرة مصالح اليد العاملة لدى الوزارة المذكورة على عقود عمل الأجراء الأجانب وتحديد مدتها في سنة أو سنتين تضفي على هذه العقود طابع التحديد مما لا مجال معه للقول بأنها غير محددة حتى لو اشتغل الأجير لمدة طويلة قد تصل إلى اثني عشرة سنة إذ ذاك لا يؤثر على طبيعة العلاقة الشغلية مادامت منظمة بواسطة عقود محددة المدة بمقتضى قواعد آمرة وفقا لما يقضي به الظهير المذكور، وينتهي العقد بانتهاء أجله تلقائيا ودون أجل إخطار ولكل طرف التحلل منه

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 بحلول الأجل وهو ما قضت به المادة 33 من مدونة الشغل بتنصيصها على أنه "ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له"، وأن تكييف القرار المطعون فيه بكونه عقدا غير محدد المدة وأنه استمر لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر ترتبت عنه أحكام خاطئة اعتبرت أن المطلوب فصل من عمله دون مبرر وتم القضاء له عن المدة المذكورة إضافة إلى الأجرة التي يتوصل بها باستمرار وذلك بمبلغ 826.395 درهم الذي بعد قسمته على ثلاث سنوات ونصف يتأكد أنه حكم له بمبلغ 27.346,50 درهم شهريا تضاف إليه الأجرة التي ادعى أنه كان يتقاضاها وهي 86.940 درهم شهريا أي ما مجموعه 114.286,50 درهم - هكذا- فالمحكمة الابتدائية طبقت مقتضيات المادة 41 من المدونة التي لا مجال لتطبيقها في النازلة وقضت له بأكثر مما طلب وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف مكيفة العقد تكييفا خاطئا، كما قضت له بالتعويض عن العطلة السنوية رغم استفادته منه مما يجعل قرارها عديم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن تشغيل الأجراء الأجانب بالمغرب نضمته مدونة الشغل في الباب الرابع من الكتاب الرابع منها، والثابت في النازلة أن المطلوب في النقض أجير أجنبي فرنسي الجنسية فهو بذلك خاضع لما جاءت به المدونة التي اشترطت المادة 516 منها الحصول على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل، واعتبرت (المادة 516) تاريخ التأشيرة هو تاريخ بداية العمل، ومادامت التأشيرة محددة المدة والتوفر عليها شرط لصحة عقد شغل الأجير الأجنبي فإنها متى انعدمت بطل العقد ولا يجوز سريانه بعد انقضائها ولا صيرورته عقدا غير محدد المدة بدعوى استمرارية العلاقة الشغلية بعد تاريخ انتهاء التأشيرة خلافا لما ذهب إليه المطلوب إذ المدة اللاحقة لتاريخ التأشيرة لا يعتد بها في احتساب التعويض الذي يستحق عند الفسخ الفجائي للعقد والذي يحدد على أساس الأجور المستحقة عن الفترة المتبقية من العقد عملا بمقتضيات المادة 33 من المدونة. وإذا كان من حق الأجير الأجنبي الخاضع للتأشيرة المطالبة بحقوقه الناتجة عن تنفيذ العقد عملا بقاعدة عدم جواز الإثراء على حساب الغير فإنه غير محق في المطالبة بالتعويضات الناجمة عن إنهاء العقد مادام هذا الأخير قد انتهى أمده بانتهاء أجل التأشيرة المحددة من 2007/4/9 إلى 2008/4/9 حتى لو كان المشغل قد اعتبر العقد غير محدد المدة بمقتضى عقد مستقل عن

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 العقد المؤشر عليه من طرف الجهة الحكومية المذكورة وكما هو الحال في النازلة، فتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد جانبت الصواب وخرقت مقتضيات آمرة ومن النظام العام بأخذها بالعقد المبرم بين الطرفين مع أن الالتزام الباطل بقوة القانون لا ينتج أي أثر طبقا لأحكام الفصل 306 من ق.ل. ع، وباستبعادها العقد المؤشر عليه واعتبارها

المطلوب مرتبطا بالطاعنة بعقد عمل غير محدد المدة بقضائها له بالتعويضات الناتجة عن إنهائه وكذا بالتعويض عن العطلة السنوية رغم تأكيدها استئنافيا أنه توصل بمستحقاته عن العطلة عدا ثلاثة أيام وعدم منازعته رغم جوابه مما يجعل قرارها عديم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض بخصوص التعويض عن الإخطار والفصل والضرر وعما زاد عن

ثلاثة أيام بالنسبة للعطلة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وعما زاد عن ثلاثة أيام بالنسبة للعطلة، وبرفض ما

عدا ذلك.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام : السيد وعلي شفقي.