محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/7137 — قرار عدد: 2008/1366 — بتاريخ: 2008-12-17

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ..... ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2008/1/25 بواسطة محاميها الأستاذ (ع. ع) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2008/1/22 في القضية عدد 2004/140 والقاضي بإصلاح الخطأ الوارد في القرار الاستئنافي عدد 103 الصادر بتاريخ 2007/2/13 في الملف عدد 2004/140 وذلك بالتنصيص على أن التعويض الإجمالي المستحق للضحية (ي.ن) هو مبلغ 134787,44 درهم.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة المحامين

بوجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق المادة 565 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل ، ذلك أن القرار لم يشر إلى المقتضيات القانونية المعتمدة في قبول طلب مراجعة وإصلاح القرار الاستئنافي عدد 103 الصادر بتاريخ 2007/2/13 وبالرجوع إلى المادة المذكورة أعلاه فإنه لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص

محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة ولا تقبل المراجعة إلا عند انعدام أية طريقة أخرى من طرق الطعن وفي الحالات وضمن الشروط التي ستذكر فيما بعد مما كان معه على المحكمة عدم قبول طلب المراجعة لأن طرق الطعن لم تستنفذ بعد وأن المشرع جعل للأخطاء المادية طعنا خاصا بها هو الطعن بإعادة النظر لا يمكن طلب إصلاح خطأ مادي في الحساب بمجرد طلب عادي إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والقرار لم يناقش دفوع الطالبة بشأن سبقية البت في النزاع بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المفضي به واكتفت المحكمة مصدرته بعبارة والتمس دفاع شركة

التأمين رد الطلب مما يكون معه القرار معرضا للنقض. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته بتت في طلب إصلاح خطأ مادي وقع في مجموع التعويض المحكوم به للطرف المدني وبذلك تكون المحكمة المذكورة قد بتت بناء على مقتضيات المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح للمحكمة إمكانية تصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة في مقررها ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن هناك خطأ في عدم جمع المبالغ المستحقة بإغفال مبلغ التعويض عن الاستعانة بشخص آخر باعتبار أن القرار المطلوب تصحيح الخطأ الواقع فيه جاء فيه أن التعويضات المستحقة بعد الخبرة هي 23040,00 عن العجز المؤقت و 123825,00 درهم عن العجز الدائم و 12667,70 عن الألم الجسماني و 24765,00 درهم عن تشويه الخلقة و 63338,50 درهم

عن الاستعانة بشخص آخر وهذا المبلغ هو الذي وقع إغفاله عند عملية الجمع تكون بذلك المحكمة قد أصلحت خطأ ماديا صرفا وقع في قرارها وطبقت مقتضيات المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما وأجابت الطالبة ضمنيا عما ورد في وسيلتها مما تبقى معه الوسيلتان

على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ..... )، وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد

استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيبل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.