محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/2/4/1167 — قرار عدد: 2002/923 — بتاريخ: 2002-11-21

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن السيد العربي بوزيد استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2002/6/12 في الملف رقم 2002/52 وجاء هذا الإستئناف داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
-298-
الغرفة الإدارية
في الجوهر :
حيث إن الحكم المستأنف يقضي بعدم وجود أية صعوبة في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2000/2/23 وتأيد استئنافيا بقرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حسب ملفها عدد 00/571 بتاريخ فاتح مارس 2001 وفتح له ملف تنفيذي تحت عدد 2001/89 بطلب من السيد عبد الرحيم الإدريسي ويصرح الحكم البات في موضوع الصعوبة المشار إليها بأن يستمر الرئيس المستقيل السيد عبد الرحيم الإدريسي المذكور بالصفة التي كان عليها في مزاولة مهام رئاسة المجلس البلدي باليوسفية إقليم آسفي قبل عملية الإنتخاب التي جرت بتاريخ 2000/1/4 عقب استقالته وهي العملية التي أبطلها الحكم الذي أيدته الغرفة الإدارية كما أشير إليه وإلى أن يتم تنصيب من يخلفه وان التنفيذ على هذا الأساس لا يمس بالانتخاب الذي تم في 2001/1/3 والذي جرى فيما بعد وأسفر عن فوز السيد العربي بوزيد مثير الصعوبة في التنفيذ. وحيث يتمسك المستأنف مثير الصعوبة في التنفيذ بأن نسبية الأحكام مرتبطة بأطرافها وبأن أطراف العملية الإنتحابية الملغاة والتي كانت بتاريخ 2000/1/4 لا علاقة لها بالعملية الإنتخابية التي فاز فيها برئاسة المجلس البلدي وتمت بعد ذلك بتاريخ 2001/1/3.
وحيث يتبين من مجموع الوثائق والمستنتجات أن طالب التنفيذ السيد عبد الرحيم الإدريسي كان قد استقال من رئاسة المجلس البلدي لمدينة اليوسفية فأعيد الإنتخاب بتاريخ 2000/1/4 وفاز فيه بالرئاسة السيد الزكري (ليس طرفا في الدعوى المعروضة) وطعن في هذا الإنتخاب السيد عبد الرحيم الإدريسي - المذكور وقضت المحكمة الإدارية بإبطاله ووقع استئنافه وكان المفروض أن يستمر السيد الزكري - الذي أبطل انتخابه في مهامه إلى حين البت في
-299-
الغرفة الإدارية
استئناف الحكم القاضي بإبطال انتخابه إلا أن السيد الزكري تمت إقالته قبل ذلك لفقده للأهلية الإنتخابية (صدور حكم جنحي عليه) فجرى انتخاب بتاريخ 2001/1/3 أسفر عن فوز السيد العربي بوزيد برئاسة المجلس البلدي (وهو مثير الصعوبة في التنفيذ) وبعد صدور قرار الغرفة الإدارية بتأييد الحكم بإبطال العملية الإنتخابية التي تمت في 2000/1/4 طلب السيد عبد الرحيم الإدريسي تنفيذه متمسكا بأنه هو الذي ينبغي أن يواصل مهام رئاسة المجلس إلى أن يقع انتخاب جديد وأن الحكم الذي قضى بإبطال انتخاب 2000/1/4 يمتد ليشمل الإنتخاب الذي جاء بعده في 2001/1/3 فقضى الحكم المستأنف بعدم وجود الصعوبة التي أثارها الفائز في الإنتخاب الأخير السيد العربي بوزيد وأن الحكم السابق يشمل الإنتخاب الذي تم بعده.
وحيث إنه عملا بقاعد نسبية الأحكام يجب أن ينحصر تأثيرها في ذات الموضوع الذي بتت فيه صراحة أو يعتبر حكما أنها بتت فيه وبالرجوع إلى الحكم المراد تنفيذه يتبين أنه بت في الإنتخاب الذي كان بتاريخ 2000/1/4 وليس في ذلك الحكم ما يسمح قانونا بتمديد آثاره إلى الإنتخاب الذي جرى بعده بتاريخ 2001/1/3 ولم يتبت أنه وقع الطعن في الإنتخاب الأخير من أي طرف بالمرة فكان من حق الفائز في الإنتخاب الأخير أن يثير الصعوبة القانونية المتمثلة في أن فوزه لم يكن هو موضوع الحكم المراد تنفيذه في مواجهته وأن ما أخذ به الحكم المستأنف يشكل خرقا لقاعدة نسبية الأحكام. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بالتصريح بوجود الصعوبة القانونية المثارة وبأنها مقتضيات القرار الإستئنافي الصادر عن الغرفة
-300-
الغرفة الإدارية
الإدارية في الملف عدد 2000/571 بتاريخ فاتح مارس 2001 لا تشمل الإنتخاب الذي تم بتاريخ ثالث يناير 2001 وأسفر عن فوز السيد العربي بوزيد. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: أحمد حنين، البوعمري بوشعيب، جسوس عبد الرحمان، أطاع الله عبد الحليم، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
-301-
رئيس الغرفة