محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/18165 — قرار عدد: 2022/298 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ف.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/3/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/3/25 في القضية ذات العدد 2021/123 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم محاولة السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وحيازة السلاح بدون مبرر قانوني واستعمال ناقلة ذات محرك بسنتين (2) حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي ومن أجل انعدام التأمين بغرامة نافذة قدرها ثمانمائة (800) ومثلها أربع مرات لصندوق ضمان حوادث السير، وإتلاف السكين المحجوز وإرجاع الهاتف النقال المحجوز لمن له الحق فيه.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من

الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ط.و) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة عدم تبليغه قرار الإحالة حتى يتأتى له الطعن فيه، ومن جهة أخرى إدانتها له من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومن أجل باقي المنسوب إليه استنادا إلى اعترافه التمهيدي الذي يعتبر مجرد بيانات في مادة الجنايات، وبالرغم من تراجع الضحية مريم الخليفي عن تصريحاتها التمهيدية بمقتضى الشهادة التي أدتها بيمينها أمام قاضي التحقيق والتي أفادت فيها بأن الأمر يتعلق بتحرش جنسي لا بالسرقة، وأنها تبنت في ذلك علل وأسباب القرار المستأنف دون إبراز عناصر محاولة الجناية المذكورة، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة الأولى فإنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية لايمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر، وأن الطاعن اقتصر في الطعن على القرار البات في الجوهر دون الطعن في قرار الإحالة مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.

وحيث إنه من جهة ثانية فإنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من اجل جرائم محاولة السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وحيازة السلاح بدون مبرر قانوني

واستعمال ناقلة ذات محرك وانعدام التأمين اعتمدت في ذلك ليس فقط على اعترافه التمهيدي بمباغتة الضحية وسلبها هاتفها النقال بعد أن أشهر في وجهها سلاحه الأبيض وأمام تعنتها عرضها للضرب على مستوى وجهها، وبكونه كان على متن دراجته النارية التي لم يعمل على تجديد شهادة التأمين الخاصة بها، وتحوزه بالسلاح الأبيض دون مبرر مشروع، وعلى تصريحات (م. خ) المنسجمة مع ظروف القضية، وإنما أيضا على حالة التلبس التي ضبط على إثر قيامه بذلك بمطادرته من طرف الجمهور ولإيقافه وإرجاع

الهاتف المسروق للضحية، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما أدين من أجله، وأمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة إلى بحث ما سواه، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بإدانته من أجلها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما

أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ف.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/3/25 في القضية ذات العدد 2021/123 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.