محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2551 — قرار عدد: 2017/153 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/08/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1353 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/26 في الملف عدد 7/10/30 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/05/26 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ث. م) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/26 تحت عدد 1353 في الملف عدد 7/10/30، ان المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2006/05/10 بمقال عرضت فيه انها أبرمت مع وزارة التربية الوطنية سنة 1996 صفقات إطار تتعلق بالقيام بالدراسات
التقنية لتحديد الاشغال اللازمة لإصلاح 550 مؤسسة تعليمية، وانها قامت بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية من دراسة تقنية وتتبع ومراقبة مختلف مراحل اعداد المؤسسات التعليمية حيث تخلد بذمة الوزارة المدعى عليها مجموعة من المبالغ لم تتم تأديتها، مما حدا بها إلى توجيه عدة إنذارات إليها توصلت على اثرها من المدعى عليها برسالة عدد 24/60 مؤرخة في 2005/09/20 تشير فيها إلى انها عازمة على تسوية وضعية الصفقات المذكورة مع طلب موافاتها بمجموعة من الوثائق، الا انها وبالرغم من تمكين المدعى عليها من الوثائق المطلوبة، فإنها لم تقم بأداء مستحقاتها، والتمست لذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها الديون المترتبة في ذمتها مع الحكم تمهيديا بإجراء بحث في موضوع النزاع، وبعد تخلف الإدارة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل وإجراء بحث في الموضوع وتحديد المدعية المبلغ المستحق لها في 4.718.893، 21 درهم وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء وزارة التربية الوطنية لفائدة المدعية المبلغ المذكور مع الصائر، استأنفته المحكوم عليها امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بموجب قرارها عدد 539 بتاريخ 2009/04/08 في الملف عدد 7/08/29، تم الطعن فيه بالنقض امام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (سابقا) التي أصدرت بتاريخ 2010/02/04 قرارا عدد 85 في الملف الإداري عدد 2009/1/4/1064 قضت بموجبه بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه مع إحالة الملف على المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة عدم تحديد محكمة الاستئناف كيفية توصلها إلى تحديد مبلغ المديونية المحكوم به واكتفائها بالتأكيد على كون الامر يتعلق بمسائل قانونية وليس مسائل تقنية رغم ان البت في النزاع يتطلب اللجوء إلى مثل تلك الوسائل التقنية، وبعد عرض القضية من جديد على أنظار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط على ضوء قرار النقض والإِحالة المشار إليه، وبعد المناقشة وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ح) وتقديم المدعية لمستنتجاتها على ضوء الخبرة وتخلف المدعى عليها عن ذلك رغم التوصل والاشعار، وبعد تمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بحصر مبلغ الدين المستحق للمدعية في مبلغ 4.713.922، 25 درهم وهو القرار المطعون فيه.
في الوجه الأول من الفرع الأول من الوسيلة الأولى وفي الفرع الثاني والفرع الثالث والفرع الرابع من الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك انه مادام ان المطلوبة في النقض تطالب بمستحقاتها في إطار التزام تبادلي، فإن الحكم بالمطالب المترتبة عنه رهين بالإدلاء بما يفيد الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العقد وفاء مبرئا للذمة حتى يجوز عندها المطالبة بمقابلها، وان المشرع اعتبر انه لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبت بشكل مسبق وفاءه بالتزاماته، وان المحكمة اعتبرت ان الدين مستحق الأداء دون ان يثبت لديها وفاء المقاولة بالتزاماتها بالنسبة لمجموعة من الصفقات سيما وان الإدارة تنازع في مدى تحقق الوفاء بالالتزامات بالنسبة لمجموعة من الصفقات مثل الصفقة
عدد 100/ 96/DCوالصفقة 103/ 96/DC والصفقة 107/ 96/DCوالتي وجهت بصددها رسائل إلى الشركة المطلوبة في النقض للإدلاء بالتقارير المفصلة التي تثبت الدين من خلال اثبات مدى الوفاء بالالتزام الذي كان سببا فيه. كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه من حيث عدم اعتباره
لوجوب ترتيب الاثر القانوني عما خلصت إليه المحكمة من ثبوت التأخير في انجاز الاشغال، دون إعطاءها للإدارة الحق في عدم أداء مقابلها والقول بفسح المجال لها لإعمال غرامات التأخير، في حين انه لا يمكن الجمع بين النقيضين اذ انه لا يمكن حرمان الإدارة من حقها في التدقيق والمراقبة الذي كان سيسفر عن تطبيق غرامات التأخير عند ثبوت الدين وثبوت التأخير في انجاز الخدمة، ثم نلزمها بعد ذلك بأداء كامل الدين المزعوم انه مستحق ونعتبر انه كان بمقدورها اعمال غرامات التأخير، وفي المقابل نعفي المقاولة من اثبات الدين عبر القول بأنه ليس هناك من داع لعرض الوثائق على الإدارة وان عرضها لا يحجب عن المقاولة الحق في اللجوء إلى القضاء ثم لا نعمل بعد ذلك الجزاء الواجب عن ثبوت اخلال المقاولة بإحدى التزاماتها كما هو الامر بالنسبة لإنجاز الخدمة داخل الاجل القانوني.
كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل من حيث عدم اعتباره لوجوب الإدلاء بكشف حسابي نهائي مقبول ومصادق عليه للقول بثبوت الدين، وان الذي يدل على الحجم الحقيقي لأشغال الصفقة هو الكشف الحسابي النهائي الذي يتضمن وصفا دقيقا ومفصلا لجميع الاشغال المنجزة حجما وقيمة وهو ما أكد عليه الفصل 41 من دفتر الشروط الإدارية العامة مما يجعله الحجة الوحيدة والقاطعة لحسم النزاع فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة للمقاولة نائلة الصفقة. ويعيب الطاعن أيضا القرار المطعون فيه بفساد التعليل من حيث قوله باستحقاق الدين رغم ثبوت تقادمه، وهو ما تعززه مؤيدات قانونية تتجسد في مقتضيات المادة 54 من الظهير الشريف رقم 1.58.041 بشأن ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية، ومؤيدات فقهية متجسدة في رأيي الاستاذين (ج. ب) و(م.ر) القائلين بوجوب تطبيق التقادم الرباعي في مجال المسؤولية الإدارية المعتبر قاعدة آمرة تطبق على جميع الديون العالقة في ذمة أشخاص القانون العام، وكذا مؤيدات قضائية تجسدت فيما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي والمغربي على حد سواء من خلال القرارات الصادرة عنهما مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث ان ما أثير من خلال الوجه الأول من الفرع الأول من الوسيلة والفروع الثاني والثالث والرابع من الوسيلة الثانية لم يسبق اثارته امام محكمة الموضوع لتعطي رأيها القانوني بصدده، وان اثارته لأول مرة امام محكمة النقض يجعله غير مقبول. في الفرع الأول من الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد تعليلاته تم القاضية بثبوت الدين في حدود المبلغ المحكوم به، رغم تمسك الإدارة بغياب ثبوت الدين المزعوم انه مستحق في ذمتها، ذلك ان المقاولة لم تف بالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بمجموعة من الصفقات، فهي لم تسلم التقارير الختامية للعديد، من الصفقات ولم تسلم الكشوف الحاسبية النهائية لصفقات أخرى، وان المحكمة قفزت على مرحلة التدقيق والمراقبة برمتها لما اعتبرت انه ليس هناك نزاع في ثبوت أداء الخدمة وان النزاع يتعلق بتحديد مقدارها، فالمحكمة سمحت لنفسها بالنظر في صفقات متعددة ومختلفة وبالمقابل لم تتخذ كافة الوسائل للتدقيق في كل صفقة على حدة من حيث ثبوت الدين وثبوت أداء الخدمة، وان الامر بإجراء خبرة حسابية لا يجيب على تلك النقاط لان البحث في انجاز الخدمة ليست عمليات حسابية بل تدقيق في مدى انجاز كل الاشغال وفقا للمواصفات التعاقدية، فجاء حكم المحكمة عبارة عن تحديد المبلغ الأصلي للصفقة ثم انتقاص ما تم أداؤه والزام الإدارة بأداء الفرق، مما كانت معه الإدارة محقة في الدفع بعدم جواز الجمع بين مختلف الصفقات في دعوى واحدة لما يمكن ان ينجم عنه من الخلط وعدم التدقيق فضلا عن ان الامر يتعلق بصفقات مختلفة من حيث المحل ومن حيث الشكل وبعضها يتعلق بصفقات اطار لها احكامها الخاصة، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث انه وفضلا عن كون ان ما أثير بالفرع الأول من الوسيلة الثانية لم يسبق للطاعن اثارته امام محكمة الموضوع على الوجه المثار امام محكمة النقض، ذلك ان الجهة الطالبة (الإدارة) لم يسبق لها المنازعة في مدى تنفيذ المطلوبة في النقض لالتزاماتها التعاقدية، بل اقتصرت من خلال مقالها الاستئنافي ومذكرتها بعد النقض والاحالة على المنازعة في قيمة باقي مستحقات الشركة المطلوبة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم نتيجة الخبرة التي سبق لها ان أمرت بإجرائها امتثالا وتقيدا منها بقرار الإحالة، وحددت حجم مديونية الإدارة (طالبة النقض) لفائدة الشركة المطلوبة في اطار عقود الصفقات موضوع النزاع وذلك اعتمادا على العناصر الموضوعية المضمنة في تقرير الخبرة، وهي (المحكمة) لما قضت بتأييد الحكم في مبدئه مع تعديله جزئيا بحصر مبلغ
الدين المستحق لفائدة الشركة المطلوبة في مبلغ 4.713.922، 25 درهم بما جاءت به من ان :
)) المحكمة وتقيدا منها بنقطة الإحالة الواردة بقرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 85 بتاريخ 2010/02/04 في الملف عدد 2009/1/4/1064 والتي انصبت على كون المحكمة لم تبرز كيفية
توصلها إلى تحديد مبلغ المديونية الذي قضت به ... فقد سبق لها بمقتضى القرار التمهيدي عدد 637 بتاريخ 2011/10/26 ان أمرت بإجراء خبرة حيسوبية بواسطة الخبير السيد محمد (ح) ... الذي اودع تقريرا أشار فيه إلى ان الصفقات المتفق عليها بين الطرفين تتعلق بدراسة تقنية من اجل اصلاح 550 مؤسسة تعليمية في مختلف جهات المملكة ... محددا مجموع مستحقات المستأنف عليها في مبلغ 4.713.922، 25 درهم، وان المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم نتيجة الخبرة وتحديد قيمة مستحقات هذه الأخيرة التي بقيت مترتبة بذمة وزارة التربية الوطنية، واعتبارا منها لكون الصفقة عدد 34/96/97 DCالمتعلقة بمؤسسات تعليمية ثانوية حددت قيمتها الأصلية في مبلغ
6.102.568، 65 درهم ادي منها فقط مبلغ 4.703.336، 78 درهم مما يعني ان ما بقي بذمة الإدارة يقدر في 1.307.181، 59 درهم، اما الصفقة عدد 103/96/ DCالمتعلقة بدراسات جيو تقنية للمراكز التربوية الجهوية فقد حدد مجموع الفواتير المقدمة بمناسبتها في مبلغ 94.847، 76 درهم أدي منها فقط مبلغ 81.693، 36 درهم مما يبقى منها مبلغ 13.154، 40 درهم بدون أداء، والصفقة عدد 105/96/ DCالمتعلقة بدراسات جيو تقنية للمدارس العليا للتعليم التقني فلم يؤد منها أي مبلغ من أصل 48.002، 22 درهم، ونفس الأمر بالنسبة للصفقة عدد 106/96/ DCتتعلق بدراسات جيو تقنية للأكاديميات والتي أدى منها فقط 55.384، 56 درهم من أصل 81.693، 36 درهم مما يجعل ما بقي بدون أداء محددا في مبلغ 26.308، 80 درهم، وهو نفسه بالنسبة للصفقة عدد 107/96/ DCالمتعلقة بدراسات جيو تقنية للنيابات التعليمية التي بقي منها ما قدره 88.448، 22 درهم بعد أداء مبلغ 109.585، 98 درهم من أصل 198.034، 20 درهم، وكذا الصفقة عدد 37/98/99 DC المتعلقة بنوعية الصناعة التعليمية في الطور الأول التي لم يؤد منها المبلغ المحدد أصلا في 399.226، 68، والصفقة عدد 48/95/ MENالتي تتعلق بدراسة ومراقبة مختلفة لمجموعة من الاعداديات القروية التي بقي متخلدا منها مبلغ 2.033.691 درهم بعد أداء مبلغ 10.281.929 درهم من أصل 12.315.620 درهم، وكذا الصفقة عدد 94/95/ MEN المتعلقة بدراسة ومراقبة 26 ثانوية والتي حدد الخبير قيمتها في مبلغ 5.000.000 درهم ادي منها فقط مبلغ 2.701.375، 93 درهم أي فارق يقدر 797.909، 34 درهم، وان ذلك يجعل مجموع مستحقات المستأنف عليها والتي لم تنازع فيها الإدارة المستأنفة بالرغم من تبليغها بنسخة من هذه المبالغ محددا في 4.713.922، 25 درهم (( ... تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا وما بالفرع الأول من الوسيلة الثانية على غير
أساس.
في الوجهين الثاني والثالث من الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م ذلك ان المحكمة مصدرته لئن أقرت بموجبه بان النقض ينشر الدعوى من جديد وان محكمة الإحالة تبسط يدها على النزاع في كافة جوانبه، الا انها لم تخرج عن اطار القرار الذي تم نقضه وبتت بنفس ما بت فيه ولم تحد عنه سوى انها أمرت باجراء خبرة، فلم تناقش ما أثير من تقادم الدين واعادت نفس الحيثيات بالنسبة للجواب على دفوع أخرى كما هو الامر بالنسبة للدفع المتعلق بعدم جواز الجمع بين صفقات مختلفة في دعوى واحدة والدفع المتعلق بعدم أداء الرسوم القضائية وعدم جوزا قبول الطلب لكونه لم يكن محددا، كما يعيب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م ذلك ان المحكمة مصدرته وهي تجيب على الدفع المتعلق بعدم جواز طلب اجراء بحث كطلب أصلي اعتبرت ان ذلك الطلب لم يكن أصليا لكون المدعية التمست الحكم لفائدتها بالدين المستحق لها على الإدارة في حين ان طلبها لم يكن محددا ومقدار الدين لم يكن محصورا وانها اضطرت إلى اجراء بحث لتحديده، ثم اجراء خبرة بناء على قرار محكمة النقض، بما يعنيه ذلك من ان المحكمة بتت في
طلب غير محدد واضطرت لإجراء تحقيق في الدعوى لتحديد الطلب مما تكون معه قد خالفت المبدأ السابق الذكر، وان عدم تحديد الطلب يستوجب عدم قبول الدعوى استنادا إلى مبدا الحياد والمبدا القائل بأن الدعوى ملك للخصوم، وان هذا العيب ترتب عنه كذلك عيب اخر تمثل في عدم أداء المعنية بالأمر الرسوم القضائية المستحقة الا بعد تقديم الطلب النهائي، وان الطلبات الختامية ليست تصحيحا للمسطرة المعيبة، مما يعتبر معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على ضوء قرار الإحالة بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا بحصر مبلغ الدين المستحق للمطلوبة في النقض في مبلغ 4.713.922، 25 درهم، بما جاءت به في التعليل المذكور سلفا، تكون قد تقيدت بنقطة الإحالة من خلال إصدارها لقرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المديونية وما تبقى في ذمة الإدارة طالبة النقض لفائدة المطلوبة في النقض، وفي ذلك امتثال لمقتضيات قرار الإحالة، كما انها (المحكمة) لما عللت قرارها كذلك بما جاءت به من انه: ((وفيما يخص سبب الاستئناف المتصل بالتماس المستأنف عليها اجراء بحث كطلب أصلي بالرغم من انه لا يحق التماس اتخاذ اجراء تحقيقي في الدعوى كطلب أساسي، فإن هذه المحكمة وباطلاعها على عناصر المنازعة ومعطياتها وكذا وثائق الملف وبصفة خاصة مقال الدعوى فقد تبين لها ان المستأنف عليها انما التمست الحكم على وزارة
التربية الوطنية بأدائها لفائدتها مبلغ الدين الذي بقي متخلدا بذمتها والذي حددته بمقتضى مذكرة مستنتجاتها لما بعد البحث المجرى في النازلة والا فباجراء بحث بواسطة السيد القاضي المقرر دون ان يكون هذا الملتمس طلبا أساسيا في الدعوى مما يكون معه ما أثير غير قائم على أساس)) وبما جاءت به كذلك من انه: ((وفيما يخص سبب الاستئناف المتصل بعدم جواز الجمع بين مطالب تتعلق بعدة صفقات ضمن دعوى واحدة، فإنه لما كان الامر يتعلق بعدد من صفقات الإطار مبرمة بين وزارة التربية الوطنية والمختبر العمومي للتجارب والدراسات تتعلق بإنجاز دراسات تقنية وتتبع مراقبة اعداد وهيكلة مجموعة من المؤسسات التعليمية وكان سبب الدعوى ينصب حول المطالبة بباقي المستحقات التي بقيت مترتبة بذمة الإدارة المتعاقدة مع المستأنف عليها .... فإن ذلك لا يحول دون تقديم طلب واحد من اجل المطالبة بهذه المستحقات ... وعلى غرار ما أثير بخصوص عدم أداء الرسوم القضائية المستحقة عن الدين المطالب به، لكون الثابت من خلال عناصر المنازعة وبحسب ما أكدت ذلك المحكمة الإدارية في حكمها المستأنف، كون المستأنف عليها قامت بأداء هذه الرسوم بموجب المذكرة المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2007/03/08 ... )) تكون قد عللت قرار تعليلا سائغا وكافيا وذلك لما ثبت لديها من جهة من خلال مقال افتتاح الدعوى كون طلب المطلوبة في النقض انصرف إلى طلب الحكم لفائدتها بمستحقاتها عن عقود الصفقات المبرمة مع طالبة النقض ولم يقتصر على طلب اجراء بحث كطلب أساسي، ولما ثبت لديها من جهة ثانية من كون المطلوبة في النقض قد ادت الرسوم القضائية الواجبة عن طلباتها بمقتضى مذكرتها بعد البحث، والتي يمكن في شتى الأحوال تصفيتها من طرف ادارة التسجيل قبل تمكين المحكوم لها من نسخة تنفيذية للمقرر القضائي
الصادر في شأن مثل تلك الطلبات، كما انه ومن جهة ثالثة فإنه لا مانع من تقديم طلب واحد يتضمن المطالبة بمستحقات عن عقود صفقات تربط طرفي النزاع، مما يبقى معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وكافيا وما بوجهي الفرع الأول من الوسيلة الأولى على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.