محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/21493 — قرار عدد: 2021/404 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.ف. م) والمسؤول المدني (ب.م) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (م. ط.س) لدى كتابه الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2021/04/28 والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/21 ملف عدد 2020/2808/59 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم (ب.م) نصف مسؤولية الحادثة والحكم عليه باعتباره مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.و) التعويض المدني الإجمالي المحدد بمنطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء وبتحميله صائر الدعوى في حدود نسبه المسؤولية وإحلال شركه تأمين (ت.ف.م.ت) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء وتحميل المستأنفين الصائر .

إن محكمة النقض /

بعد ان تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين للارتباط، وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها بدون طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. ط.س) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيله النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق الفصل 160 من القانون رقم 18/12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ذلك أن المطلوب في النقض صرح أمام الضابطة القضائية بكونه تعرض للحادثة لما غادر مقر عمله بالدشيرة كبناء متوجها الى مقر سكناه مما تكون معه الحادثة التي تعرض لها تدخل في مسافة الإياب وتكتسي صبغه حادثة شغل وفقا لأحكام القانون المذكور وإنه رغم اثارة الدفع المذكور لم تجب عنه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مما جاء معه منعدم التعليل وخارقا للفصل المحتج به أعلاه ومعرضا بالتالي للنقض. حيث إنه بمقتضى المادة 160 من القانون 18/12 بتاريخ 2014/12/29 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام القانون المذكورة ان تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من وثائق الملف ان المطلوب في النقض أدلى بما يفيد وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة ضد المشغل ومؤمنته امام المحكمة المختصة ثم تصدت للبث في دعوى الحق العام تكون قد ردت ضمنيا الدفع بكون الحادثة تكتسي صبغة حادثه شغل وبنت قضائها على أساس وما أثير غير مؤسس. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من خرق المادة الثالثة من ظهير 1984/02 والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به ابتدائيا والمؤيد استئنافيا في غير محله لعدم الإدلاء بما يثبت فقد الضحية لأجره او كسبه المهني كما توجب ذلك المادة المذكورة فجاء القرار المطعون فيه بذلك منعدم التعليل وخارقا للمادة أعلاه ويتعين نقضه. لكن حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من الظهير المذكور فان التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا اثبت فقده لأجره او كسبه المهني مدة العجز المذكور والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من أوراق الملف ان مهنة المطلوب في النقض بناء وان الأصل في مهنته أن التوقف عن العمل يفقده الدخل مادام إنه يتوقف على مجهوده الشخصي وقضت له بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المادة المحتج بها أعلاه والوسيلة

غير مؤسسة.

من أجله

قضت برفض الطلب وعلى الطاعنة بضعف الضمانة وقدرها ألفا درهم تستخلص طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد المسعودي منير.