محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/4940 — قرار عدد: 2015/251 — بتاريخ: 2015-04-07

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أن الطالب طعن بالنقض في الحكم الابتدائي عدد 2014/329 الصادر بتاريخ 2014/4/3 في الملف رقم 2012/1302/597 وطلب قبوله شکلا باعتباره صدر نهائيا وكونه مقدم في إطار قانوني سليم وفقا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. لكن حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بإفراغ محل حبسي لانتهاء مدة العقد وكراء الأملاك الحبسية يخضع لظهير 1913/7/21، وانه بمقتضى الفصل 13 من الظهير المذكور بأنه " يحكم القاضي نهائيا في شأن النزاع الناتج عن هذا الاتفاق ولا يطلب المكتري استئناف الحكم في أي محكمة كانت وإن صدر عليه الحكم فلا يطلب استئنافه " وأن المقصود بالاتفاق الذي لا يقبل الطعن في الحكم الصادر بشأنه هو الاتفاق الوارد بالفصل 12 من نفس القانون والذي يقضي " بأنه لا يسوغ للمكتري أن يحيل للغير جميع المحل المكترى له أو بعضه إلا بالإذن كتابة من وزارة الأحباس وإِلا فللإدارة أن تفسخ الكراء ويخرج من المحل من غير أن يرجع له الكراء. والحكم المطعون فيه صدر بشأن دعوى إفراغ محل حبسي لانتهاء مدة عقد الكراء وهو حكم قابل للطعن بالاستئناف إستنادا إلى المقتضيات أعلاه والعبرة في وصف الأحكام بما ينص عليه القانون لا بما تصفها به المحكمة والتي لا يلزم الأطراف وصفها وأنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض إنما يمارس ضد الأحكام الانتهائية والحكم الابتدائي موضوع طلب النقض قابل للاستئناف وبالتالي غير

قابل للطعن بالنقض مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والمستشارين السادة : محمد مفراض مقررا والطاهرة سليم ومحمد عثماني وسعيد أملو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الله ابلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة زعرة.