محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2929 — قرار عدد: 2018/44 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ف.ص) تقدم بتاريخ 2014/08/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه بمقتضى القرار رقم 12/2657 الصادر في 23 يوليوز 2012 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6070 بتاريخ 2012/8/02 أعلنت وزارة العدل عن تنظيم مباراة الانخراط في مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، وبحكم توفره على الشروط

اللازمة، تقدم بطلب المشاركة في المباراة، وعلى إثر نجاحه في الاختبار الكتابي والشفوي، تم تعيين مكتب الترجمان السيد (ي.س) بمدينة وجدة للإشراف على تمرينه لمدة سنة كاملة تبتدئ من 2013/04/01، وذلك بناء على قرار السيد وزير العدل عدد 2013/38 بتاريخ 18 مارس 2013، وخلال شهر ماي 2014 توصل

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

باستدعاء من رئيس اللجنة المشرفة على مباراة الانخراط في مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم يدعوه للحضور إلى وزارة العدل والحريات بتاريخ 28 ماي 2014 قصد الاستماع إليه حول أسباب انقطاعه عن التمرين حسب إفادة الترجمان الممرن بموجب كتابه المؤرخ في 2014/4/14. وأنه حضر أمام اللجنة وصرح بأنه خضع لعملية جراحية تطلبت توقفه لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ 2013/6/27 وباقي

الفترات فإنه كان يحسن ملكاته في الترجمة الفورية لدى شركة فرنسية وبعد ذلك قررت اللجنة وضع حد لتمرينه ابتداء من تاريخ التوصل الذي هو 02

يوليوز 2014، وأن هذا القرار مخالف للقانون ومتسم بالتجاوز في استعمال السلطة، ذلك أنه لم يتضمن أسماء أعضاء اللجنة وصفاتهم المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من القانون رقم 00/50 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، كما أنه تم خرق حق الدفاع لعدم الإشارة في الاستدعاء إلى إمكانية الاستعانة بمحام،

كما تنص على ذلك المادة 53 من نفس القانون، وبخصوص السبب المعتمد في وضع حد للتمرين الذي هو الانقطاع عن التمرين لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر،

فعلى عكس ما جاء بتقرير الترجمان الممرن، فإن ثلاثة أشهر منها كانت بسبب إجراء عملية جراحية، أما البعض الآخر من فترات التمرين، فإنه كان يقوم

بالمهام المسندة إليه بالمنزل بسبب ضيق مكتب التمرين، أما بالنسبة لباقي فترة الغياب فقد ذهب للاستفادة وتطوير ملكته في الترجمة الفورية لدى شركة ( ... )

وهي مدة لا تتجاوز الشهرين، والحال أن المادة 18 لا تعطي إمكانية تمديد التمرين إلا إذا تجاوزت فترة الانقطاع مدة شهرين، وبما أن كتاب الترجمان الممرن تضمن عدة أخطاء فادحة في تواريخ الانقطاع عن التمرين، وأن قرار وضع حد للتمرين جاء خارج مدة التمرين التي تنتهي في 2014/3/31، في حين أن القرار جاء لاحقا على انتهاء هذه المدة، وأنه كان بإمكان اللجنة تمديد فترة التمرين تطبيقا للمادة 12 من القانون 00/50، فإنه يلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد جواب الوكيل القضائي

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86.

والوكيل العام للملك وتعقيب الطاعن وانتهاء الردود، أصدرت المحكمة حكمها رقم 940 بتاريخ 2014/11/27 في الملف رقم 2014/7110/143 بإلغاء القرار عدد 2014/02 الصادر بتاريخ 2014/6/25 القاضي بوضع حد لتمرين الطاعن كترجمان متمرن، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن وزير العدل والحريات وعن اللجنة المشرفة على المباراة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس وخرق حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، ذلك أن تعليل القرار لا يعدو أن يكون ترديدا لما جاء في مذكرة المستأنف عليه، وأن الثابت أن القرار التأديبي جاء بصيغة القرار الصادر عن وزارة العدل وفي مضمونه بصيغة أن اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من القانون رقم 50/00 قررت، مذيلا باسم وتوقيع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بالرباط دون ذكر أسماء باقي أعضاء اللجنة وتوقيعاتهم، في حين أن قرارات اللجنة يجب أن تتضمن في صلبها أسماء وصفات أعضاء هذه اللجنة للتأكد من قانونية تشكيلها، وأن قرار وزير

العدل الصادر بتاريخ 2012/6/23 المتضمن لبيان أعضاء اللجنة نص على لجنة

مكونة من الأعضاء الرسميين ولجنة أخرى مكونة من الأعضاء النواب، بلغ عددهم 10 أعضاء وليس 5 فقط كما ورد بالقرار، وبالتالي لا يتأتى معرفة من شارك في إصدار القرار بوضع حد للتمرين والذي يجب بيان اسمه وصفته، وهل الأعضاء الذين ناقشوا القضية هم الذين بتوا فيها، وتاريخ صدور القرار وتوقيع السلطة التأديبية، ومن جهة أخرى فإن تعليل الحكم الإداري بالنسبة لخرق حق الدفاع في غير محله ولا يساير مبدأ تحقيق المحاكمة العادلة التي لا تميز بخصوص

قضاء محكمة النقض عدد 86

قرارات الغرفة الإدارية

حق الدفاع بين الترجمان المتمرن والترجمان الرسمي، والتي تقتضي تبصير المتابع بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه والاطلاع على الملف ومستنداته، وأنه دفع بأن المادة 18 من القانون 50.00 تعطي إمكانية تمديد فترة التمرين إذا تجاوزت مدة الانقطاع دون مبرر شهرين، والمقصود الفترة المتتالية وهو ما لم يحصل من طرفه، عدا في فترة إجرائه للعملية الجراحية والتي كانت مبررة، وأن القرار أغفل التعرض للدفع الذي أثاره بخصوص مبدأ تدرج العقوبة، وأنه يتعين لذلك نقض

القرار.

لكن، حيث يتبين من الاطلاع على محضر اللجنة المجتمعة يوم 2014/5/28 أن هذه الأخيرة بعد اطلاعها على الوثائق المدلى بها من طرف الطالب واحتساب فترات الغياب وفترة التمرين الفعلي تبين لها أن المعني بالأمر قد انقطع عن التمرين لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون سبب مقبول وقررت لذلك وضع حد لتمرينه، والمحكمة لما عللت قرارها بأن أعضاء اللجنة المعنيين تداولوا مجتمعين في ملف الطالب حسب محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2014/5/28 المشار له أعلاه، والذي يحمل توقيعهم على القرار المتخذ في حق المعني بالأمر، واعتبرت أن القرار صدر عن اللجنة المختصة، وأنه يتبين من بناءاته أنه يحمل عبارة قررت اللجنة - المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من القانون رقم 05-00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم - بعد دراسة الملف والتداول، وانتهت إلى أن توقيع القرار

من طرف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط بصفته ممثلا لوزير العدل يدخل ضمن العمل الإداري، خاصة وأن الطالب لم يدل بما يخالف ما جاء في القرار بخصوص أعضاء اللجنة، ومن جهة أخرى فإن الحكم الابتدائي لما اعتبر أن الأمر يتعلق بتطبيق المادة 19 من القانون 00/50 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم وليس بمقتضيات المادة 53 من نفس القانون التي تخص التراجمة الممارسين، وأن الطاعن لم يتمسك إبان استدعائه وأثناء مثوله أمام اللجنة بضرورة الاستعانة بمحام واختار بمحض إرادته الحضور والدفاع عن وجهة

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

نظره، وبخصوص ما تمسك به الطالب من إمكانية تمديد فترة التمرين وليس وضع حد له، فإنه يتبين من معطيات الملف أن الأمر يتعلق بانقطاع عن التمرين لمدد مختلفة وصلت في مجموعها إلى سبعة أشهر، المبرر منها ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يستبعد تطبيق مقتضيات التمديد التي هي من اختصاص وزير العدل والحريات، فتكون بذلك قد طبقت المادة 18 من القانون رقم 00.50 تطبيقا سليما، وبالنسبة للشق من الوسيلة المتعلق بمبدأ التدرج، فإنه لم يرد ضمن أسباب الطعن، مما جاء معه القرار معللا بما فيه الكفاية وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.