محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/525 — قرار عدد: 2021/391 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/05/04 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الهادي (ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 613 الصادر بتاريخ 2018/03/12 في الملف عدد 2017/1620/2236 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/03/19 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ج) جيلالي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة رشيدة (ت) تقدمت بتاريخ 01 مارس 2016 بمقال افتتاحي، وآخر إصلاحي في 2016/04/01، وآخر إصلاحي في 2017/04/10 إلى المحكمة الابتدائية الإجتماعية بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليهم (ت) عبد الله ومن معه عرضت أنها البنت الوحيدة لوالدها عبد النعيم (ت)، وأن والدها توفي، وترك ما يورث عنه، من ذلك العقار الكائن بالمدينة القديمة، وأن أعمامها قاموا بإنجاز إراثة في غيبتها دون ذكر اسمها فيها في مدينة آسفي، مع أن والدها قيد حياته كان يعيش بمدينة الدار البيضاء، وبها توفي، والتمست الحكم بالتشطيب على الإراثة عدد 416 صحيفة 452 بتاريخ 2013/03/27 من الرسم العقاري عدد D27265 وتقييد الإراثة عدد 10 التي أنجزتها بالرسم العقاري المذكور وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليهم أن مورثهم (ت) عبد النعيم لم يكن له أي فرع وارث سواهم، وأنه لم يسبق له أن خلف بنتا من صلبه، وأن دفتره للحالة المدنية لا يتضمن أي بنت مسجلة به باعتبارها ابنته من صلبه، وأن المدعية اكتفت بالإدلاء برسم إراثة على أنها ابنته، ولم تدل بأي حجة تثبت نسبها له، مع أن من اسباب الإرث القرابة، وأن الإراثة ليست سببا لاستحقاق الإرث إذ لم يثبت أنها ازدادت في إطار علاقة زوجية شرعية بين الهالك وأمها ببيان عقد الزواج وعقد الطلاق إن وجد، والتمسوا رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 10 يوليوز 2017 حكما بالتشطيب على رسم الإراثة عدد 416 صحيفة 452 بتاريخ 2013/03/27 من الرسم العقاري عدد D127265 وبتسجيل رسم الإراثة عدد 18 كناش 243 بتاريخ 29 يونيو 2015، مع الإذن للمحافظ بتسجيل هذا الحكم بالرسم العقاري المذكور بعد صيرورته نهائيا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة في تعليلها تأييد الحكم المستأنف اعتبرت الإراثة المنجزة من طرف المطلوبة جامعة مكملة للأولى، وأن إراثتها لم تكن محل طعن، دون أن تجيب على الدفوعات المثارة من طرفهم المتمثلة في عدم إثبات المطلوبة زواج والدتها بالهالك (ت) عبد النعيم، وأن الشهود المستمع إليهم لا يعرفون والدة المطلوبة، ولم يؤكد أي منهم وجود علاقة زوجية بين أم المطلوبة وبين (ت) عبد النعيم، وأن المحكمة خرقت بذلك المادة 329 من مدونة الأسرة، ورجحت الإراثة التي أنجزتها المطلوبة على الإراثة التي أنجزوها، رغم النواقص والشوائب التي بالإراثة المنجزة من طرف المطلوبة، ومنها أن الشهود الذين شهدوا بالإراثة التي أقامتها جلهم صغار السن مع سنها، ولم يشهدوا بواقعة ازديادهم، ولم تبن شهادتهم على المخالطة والمجاورة، وأن الإجمال في الشهادة يعتبر قادحا فيها، مما يجعلها والعدم سواء، والتمسوا نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من الإراثة المضمنة بعدد 18 كناش 243 بتاريخ 29 يونيو 2015 التي أنجزتها المطلوبة أن شهودها شهدوا بجلسة 2017/05/22 بعد أدائهم اليمين القانونية أن رشيدة (ت) المطلوبة بنت (ت) عبد النعيم، واعتبرتها بذلك وارثة فيه، واستخلصت من ذلك أن ثبوت الإرث بالبنوة مستغرق لثبوت النسب المعمول به قضاء في مثل نازلة الحال، وهو ما يحقق القرابة باعتبارها سببا من اسباب الإرث، عملا بالمادة 329 من مدونة الأسرة، كما اعتبرت الإراثة المذكورة المشار إليها أعلاه شاملة لجميع الورثة، مادام الطاعنون لم يدلوا بما يفيد نفي نسب المطلوبة عن الهالك (ت) عبد النعيم، ولا ما يفيد أنه أي الهالك سعى قيد حياته إلى نفي نسبها عنه، كما لم يدلوا بمن تنسب إليه، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالتشطيب على الإراثة عدد 416 وتسجيل رسم الإراثة عدد 18 بالرسم العقاري، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا و نور الدين الحضري و لطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.