محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/210 — قرار عدد: 2020/690 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/02/01 صد قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 268 في الملف رقم 16/7206/585 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم لفائدة المستأنفة "شركة (٠٠٠)" بتعويض على أساس 1200 درهم للمتر الواحد عن مساحة 2987 متر مربع، فتح له ملف التنفيذ رقم 2018/7601/902، آلت إجراءاته إلى تحرير محضر امتناع في مواجهة الجماعة بتاريخ 2019/03/04، وبعد إحالة الملف على السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، وتقديم المحجوز بين يديه لتصريح بانعدام وجود أي مستحقات مالية عائدة للمحجوز عليها - موضوع مسطرة الحجز بين يديه - أو حيازته لها، وبعد جواب الجماعة ملتمسة رفض المصادقة وتعذر إجراء الاتفاق الودي على توزيع المبالغ المحجوزة وتمام
الإجراءات، صدر الأمر بالمصادقة على الحجز المضروب بموجب محضر الحجز لدى الغير المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة السيد (ر.س) بتاريخ 2019/03/04 على الاعتمادات المالية للمحجوز عليها المودعة بين يدي الخازن الإقليمي لمدينة الجديدة في حدود مبلغ 3.634.242 درهم، وأمر هذا الأخير بتحويل مبلغ الحجز المذكور إلى صندوق المحكمة لتسليمه للطالبة وفق الإجراءات المقررة قانونا، وتحميل المحجوز عليها الصائر، استأنفته الجماعة (الطالبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالبة طعنت فيه بالنقض، وأثارت بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد الحق اخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.