محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/183 — قرار عدد: 2021/325 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 يناير 2020 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ش.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 681 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/1611/588 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/01/08 قدم الطاعنان (ح.ب) و(ف.م) مقالا إلى مركز القاضي المقيم بأفورار التابع للمحكمة الابتدائية بأزيلال، عرضا فيه أنهما متزوجان منذ يوليوز 2018 على صداق محوز قدره 500 درهم وبحضور ولي، وأنهما لم يتمكنا من توثيق زواجهما، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية

بينهما منذ التاريخ المذكور. وبعد إجراء بحث بحضور الطرفين وزوجة المدعي (ع.ش) والشهود، قضت المحكمة بتاريخ 2019/02/19 في الملف عدد 2019/01 وفق الطلب، فاستأنفته النيابة العامة وتدخلت الزوجة الأولى في الدعوى، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهما بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني، وفساد التعليل، ذلك أن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا أكدوا قيام علاقة زواج شرعي بينهما قبل وبعد متابعتهما من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة فيها ومستمرة إلى الآن، وأن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بينهما منذ يوليوز 2018، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بعلة أن ما يجمعهما هو علاقة غير شرعية استنادا إلى حكم جنحي قضى بإدانة الطاعنة من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، دون أن تبالي بتاريخ ارتكاب الفعل الجرمي، أو تناقش ما جاء بالمقال وبشهادة الشهود والشهادة الإدارية للسلطة المحلية المحررة بتاريخ لاحق على متابعتهما، ودون أن تراعي عدم وجود عدول بقريتهما، ولا إعاقة الزوجة الأولى المتدخلة في الدعوى، وهجرها لبيت الزوجية منذ سنوات، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، والتمسا نقضه. لكن، حيث إن البين من محضر الضابطة القضائية الذي شكل أساس متابعة الطاعنين بجريمة الخيانة الزوجية، أن الطالبة الثانية صرحت فيه أنها كانت تعيش مع الأول في منزله في إطار علاقة فساد، وأدينت من أجل الجرم المذكور بمقتضى الحكم الزجري رقم 19 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2019/02/13 في الملف عدد 2018/2803/77، والذي هو حجة فيما قضى به، والمحكمة لما قضت برفض طلب ثبوت زوجيتهما استنادا لذات العلة، فإنها أقامت قضاءها على أساس قانوني، وعللته بما يكفي، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بوهوش.