محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/784 — قرار عدد: 2023/11 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/09/20 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (أ.أ) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 228 الصادر بتاريخ 2019/06/20 في الملف عدد 2019/1401/44 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بمقال افتتاحي بتاريخ 2018/01/10 أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 2018/03/05 عرض فيهما انه يملك في الشياع مطلب التحفيظ عدد" ... " الذي تحول إلى رسم عقاري عدد" ... " بعد تقديم المقال الافتتاحي، وأن المالكين معه (و. أ) و(ع.س) و(ل.س) قد فوتوا أسهمهم للمطلوب بثمن إجمالي قدره 60000 درهم بمقتضى رسم البيع عدد 448 بتاريخ 2015/08/06، وأنه لما علم بالبيع بتاريخ 2017/11/20 بعد استخراج شهادة من المطلب وعرض الثمن وما مجموعه 8000 درهم واجبات التسجيل وتحرير العقد ومصاريف التحفيظ وأودع الكل بعد رفض العرض وسجل تقييدا احتياطيا بالرسم العقاري، والتمس الحكم باستحقاقه شفعة الحصة المبيعة ضمن الرسم العقاري أعلاه وعلى المطلوب التخلي عنها لفائدته تحت طائلة غرامة تهديدية، وأرفق المقال بصورة لشراء عدد 448 مؤرخ في 2015/05/20 وشهادة عقارية مؤرخة في 2017/11/20 وشهادة الملكية مؤرخة في 2018/05/29 ومحضر عرض عيني مؤرخ في 2017/12/08 ووصل بإيداع مبلغ 68000 درهم مؤرخ في 2017/12/13 ووصل بأداء مبلغ 100 درهم للمحافظة العقارية مؤرخ في 2018/05/29. وأجاب المطلوب بان الشفعة مورست على مطلب التحفيظ والذي لم يعد له وجود قانوني لتحوله إلى رسم عقاري عدد " ... " وأن شهادة الملكية المتعلقة به لا تتضمن أي تقييد لحق عيني عقاري أو تعرض وأن الطاعن لم يقم بتضمين تعرضه على مطلب التحفيظ ليصح منه الأخذ بالشفعة ولا أودع المبالغ بصندوق المحكمة داخل الأجل وفقا لمقتضيات المادتين 305 و306 من مدونة الحقوق العينية، وأن التحفيظ يطهر العقار من كل الحقوق التي لم يتم تسجيلها، ويكون حق الشفعة قد سقط لعدم ممارسته داخل أجله ووفق ما يجب والتمس عدم قبول الدعوى، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 174 بتاريخ 2018/06/26 في الملف عدد 18/1401/20 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة
وحيدة واستدعي المطلوب ولم يجب. في الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع ولمقتضيات الفصول 345-359 من قانون المسطرة المدنية والمواد 299-304 من مدونة الحقوق العينية والفصل 85 من قانون التحفيظ المعدل بالقانون رقم 14.07، ذلك أنه قد أيد الحكم الابتدائي بعلة كون التحفيظ يطهر العقار من كل الحقوق السابقة عليه والتي لم تشهر حتى
أصبح العقار رسما عقاريا وكون الشريك على الشياع يبقى غير مشفوع بعد قرار التحفيظ وانتقال المطلب إلى صك عقاري، وأن محكمة الاستئناف لم تجب عن النقط الأربعة التي أثارها في مقاله الاستئنافي، ذلك أنه دفع بأن المشرع يسمح لطالب الشفعة بالأخذ بها من أي مشتري بالثمن الذي اشترى به ويترتب عن ذلك بطلان البيوعات اللاحقة على شرط أن يتم ذلك داخل أجل السنة، وإذا كان العقار محفظا فإن الحصة المشفوعة لا تؤخذ إلا من يد المشتري المقيد بالرسم العقاري وداخل أجل السنة وفقا للمادة 299 من مدونة الحقوق العينية، وإذا كان في طور التحفيظ يسقط حق الشفيع بمرور سنة من تاريخ الإيداع وأن المشرع سمح له بذلك سواء كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ بخلاف ما جاء في حيثيات القرار، وأنه تمسك بأنه بعد العرض العيني والإيداع وتسجيل مقال الدعوى ومراجعته المحافظة العقارية لوضع تعرضه بناء على مقاله الحامل لرقم الملف وتاريخ الجلسة إذا به يكتشف بأن المطلب أصبح صكا عقاريا فما كان منه حفاظا على حقوقه سوى أن سلك مسطرة التقييد الاحتياطي وفق ما ينص عليه الفصل 85 من قانون التحفيظ العقاري المعدل بالقانون 14.07، وأن مطلب التحفيظ يبقى بهذا الوصف إلى حين صدور حكم أو مرور أجل السنة على ذلك حسب المادة 305 من مدونة الحقوق العينية وأن النازلة ليست كذلك وأن المادة 304 من نفس المدونة لم ترتب سقوط حق الشفيع بمجرد أن يصبح المطلب صكا عقاريا وما يشترط فقط هو سلوك مسطرة الشفعة داخل أجل السنة مهما كان نوع العقار ما لم يتم تبليغ الشفيع بالبيع، فيكون الأجل هو الشهر أو أربع سنوات أن لم يتم الإخبار به ولم يورد المشرع أي مقتضى ضمن مدونة الحقوق العينية في الفرع المتعلق بالشفعة ابتداء من المادة 292 إلى 312 ما يمنع الشفيع من المطالبة بالشفعة بالنسبة للعقار المحفظ أو ما يمنعه بالمطالبة بها بعد تحول المطلب إلى صك عقاري بل كل ما يشترطه هو توفر الشروط الواجبة في الشفيع في المادة 293 والقيام بالعرض العيني والإيداع طبقا للمادة 306 وتقديم دعوى في الموضوع والكل داخل أجل السنة من تاريخ العلم، والمحكمة لم تجب عن النقط المذكورة، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه بنص المادة 305 من مدونة الحقوق العينية "إذا كان العقار في طور التحفيظ فلا يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ المتعلق به"، والبين من وقائع الملف أن دعوى الطاعن تتعلق بشفعة حقوق مبيعة بعقار في طور التحفيظ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المطلب محل دعوى الطاعن أضحى رسما عقاريا وردت دعوى الطاعن بعلة "أن حق الشريك على الشياع يضيع في المطالبة بالشفعة بعد قرار التحفيظ لأنه لم ينفذ الضمانات المنصوص عليها قانونا للحفاظ على حقه وذلك بسلوك مسطرة التعرض على التحفيظ"، تكون قد استقامت على مقتضيات المادة 305 المنوه عنها أعلاه وأقامت قضاءها على ما يقيمه وإن تزيدت في تعليلها بغيرها، وباقي ما أثير غير منتج، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.