محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/2178 — قرار عدد: 2018/931 — بتاريخ: 2018-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الإستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى للنقض:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه ،عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأن الحكم المطعون فيه اعتبر أن العقد شريعة المتعاقدين دون التطرق إلى الجنسية الفرنسية للعارض ولا العقد الرابط بينه وبين المطلوبة في النقض، ذلك أن هذا العقد هو عقد غير محدد المدة وعليه فإن إنهائه يخضع لبنود الاتفاقية الدولية المغربية الفرنسية المتعلقة بالإقامة والشغل والموقعة بالرباط في 9 أكتوبر 1987 والتي تطبق على الفرنسيين المقيمين والمثبتين عند تاريخ دخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ لثلاث سنوات من الإقامة

القانونية من رخصة إقامة مدتها عشر سنوات وكذا بالتأشير على عقد عملهم من طرف السلطات المختصة لمدة عشر سنوات بعد أن تم نشرها بالجريدة الرسمية وأنه في جميع الأحوال لا يمكن للمطلوبة في النقض أن تنهيه بصفة تلقائية ، مما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنه من جنسية فرنسية والتحق بالشغل لدى المطلوبة بصفته مديرا منذ 2007/7/1 حسب ما هو ثابت من عقد الشغل وورقة أداء الأجر، إلى غاية شهر يوليوز سنة 2013. وأنه وطبقا للمادة 520 من مدونة الشغل فإنه يتعين مراعاة أحكام الإتفاقيات الدولية الثنائية المنشورة طبقا للقانون، المتعلقة بتشغيل الأجراء الأجانب بالمغرب. وقد أثار الطاعن وجود اتفاقية ثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية متعلقة بالإقامة والشغل، موقعة بالرباط بتاريخ 10/9/ 1987 المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6080 بتاريخ 2012/9/6 فتكون الإ قية أولى بالتطبيق باعتبارها أفيد للأجير وهي تمنحه حق الإستفادة من تأشيرة لمدة 10 سنوات بعد قضائه مدة إقامة بالمغرب مدتها ثلاث سنوات. وأن المحكمة لما اعتبرت عقد الشغل محدد المدة بالنظر إلى آخر تأشيرة من سنة 2012 إلى سنة 2013 وعدم مراعاة مدة الشغل السابقة ومضمون الإتفاقية الثنائية المذكورة. وأن الطالب استمر في الشغل لمدة 7 سنوات وأدائه مهمة غير تلك المهام المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل يجعل من العقد الرابط بين الطرفين غير محدد المدة، وأن المحكمة لما ذهبت إلى خلاف ذلك تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم والوسيلة جديرة بالإعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون

فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.