محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/1349 — قرار عدد: 2011/3068 — بتاريخ: 2011-06-28

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 19 غشت 2010 قدم (م.و) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسطات طلب فيه إلغاء العقد ( ... ) لسنة 1966 والإبقاء على العقد ( ... ) لسنة 1972 وإضافة اليوم والشهر به ليصبح 1948/1/1، وبتاريخ 2010/10/13 أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد 6795-10 تحت عدد 6516 بإلغاء رسم الولادة عدد ( ... ) لسنة 1966 مع إضافة اليوم والشهر لتاريخ الازدياد، وذلك بجعله 1948/01/01 بدلا من 1948 برسم الولادة عدد ( ... ) سنة 1972، مع تضمين ذلك بسجلات الحالة المدنية لجماعة مزامزة الجنوبية، استأنفته النيابة العامة، فقررت محكمة الاستئناف تأييده بمقتضى القرار المطعون فيه من طرفها في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه يتضح أن جميع وثائق المطلوب من حالة مدنية وعقد ولادته رقم ( ... ) المراد حذفه ورسم زواجه تطابق ما جاء في هذا العقد الأخير والذي ثبت فيه أن اسم أمه هو (ع.ب. ع) بينما اسم الأم في العقد ( ... ) لسنة 1972 المطلوب الإبقاء عليه هو (ع.ب.م)، وأن اختلاف معلومات العقدين المشار إليهما يفيد أن هناك خللا واقعيا وقانونيا بعقد الولادة عدد ( ... ) لسنة 1972 فضلا عن أن العقد عدد ( ... ) لسنة 1966 المراد إلغاؤه هو أقدم العقدين، والأصل يتوفر على المعلومات الحقيقية المطابقة لوثائقه. لكن، ردا على السبب، فإنه يتجلى من ورقة المعلومات المؤرخة في 2010/08/16 أن اسم والدة المعني بالأمر هو (ع.ب. م) والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله التي جاء فيها: "أن المادة 19 من قانون المسطرة المدنية تشير بأن كل ولادة تم

تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مرة يتعين عرض أمرها أمام المحكمة المختصة لاستصدار إلغاء الرسم أو الرسوم المكررة، وأنه يتعين لذلك الاستجابة إلى الطلب وذلك بإلغاء الرسم المكرر وإضافة اليوم والشهر لتاريخ الولادة"، فإنه نتيجة ذلك كله، يكون قرارها معللا بما يكفي وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيدة الطاهرة سليم - المحامي العام : السيد الطاهر أحمروني.