محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/51 — قرار عدد: 2022/22 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/12/16 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.س)، والرامية إلى نقض القرار رقم 390 الصادر بتاريخ 2020/11/16 في الملف عدد 2020/1609/337 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 202/3/24 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (ف. ط)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (ع. ع) تقدم بمقال بتاريخ 2019/4/8 للمحكمة الابتدائية بالعرائش، جاء فيه أن المدعى عليها (و. خ) مطلقته وله منها البنت (خ) المزدادة بتاريخ 2012/3/9 والتي أسندت لها حضانتها، وأنه تبين له أن الحاضنة ومنذ سنة وهي على علاقة بشخص أجنبي زاعمة أنه زوجها الحالي وأنجبت منه مؤخرا مولودا، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانتها عن البنت وإسنادها له، وأجابت المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث، وبعد تبادل المذكرات وإجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/1/2 في الملف عدد 2019/1609/213 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن البنت (خ) والحكم بإسناد حضانتها للمستأنف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة، أجاب عنها المطلوب بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب.

حيث تنعى الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام الأساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت حرفية المادة 175 من مدونة الأسرة ولم تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلي للمحضونة حسب المادة 163 من نفس القانون، علما أن المطلوب سبق وأن قضى 8 أشهر حبسا نافذا من أجل إصدار شيك بدون رصيد وهناك مساطر أخرى محالة على قاضي التحقيق بالعرائش، وأن طلب إسقاط الحضانة تم تقديمه خارج السنة رغم علمه بزواجها مخالفة بذلك مقتضيات المادة 176 من مدونة الأسرة، كما أن المطلوب له خمسة أبناء من زوجة أخرى، ملتمسة نقض القرار.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه عملا بالمادة 175 من مدونة الأسرة فإن زواج الأم الحاضنة لا تسقط حضانتها في الحالة التي تكون بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم، والطاعنة أثارت بأن المحضونة مصابة بتقويم عصي نفسي وتخضع للعلاج، وأدلت بشهادة طبية مؤرخة في 2019/6/25 لإثبات ذلك، والمحكمة لما قضت بإسقاط حضانتها عن ابنتها بتعليل: "أن إدلاء المستأنف عليها بشهادة طبية تفيد أن البنت تخضع لتقويم عصي ونفسي، فإن ذلك لا دخل فيه للمستأنف وليس بمبرر لاحتفاظ المستأنف عليها بحضانة البنت"، والحال أن زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها إذا كان بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم كما تنص عليه المادة المذكورة، ودون أن تلجأ إلى أحد إجراءات التحقيق لتستبين هل العلة التي بالمحضونة على الحالة المذكورة، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضته

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.