محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/1389 — قرار عدد: 2021/260 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ع.ب) طعن بتاريخ 2018/09/17 أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش بتاريخ 2018/07/18 عدد 18/57 القاضي بتحديد أتعاب الأستاذ (ع.و) في مبلغ 44.000 درهم مقابل الإجراءات التي قام بها في ثلاث قضايا مدنية بانيا طعنه على أن المحامي المذكور لم يكن ينوب عنه شخصيا وإنما كلف بالنيابة عن إقامة أمنية في الملف عدد 14/1501/1950 وعن شركة ( ... ) في الملفين المدنيين الأول رقم 16/1202/334 المحكوم بتاريخ 17/02/06 والثاني رقم 15/1201/335 المحكوم بتاريخ 2016/05/26 وأنه توصل بالأتعاب المتفق عليها وقدرها 20.000 درهم، ملتمسا إلغاء المقرر المطعون فيه والحكم تصديا برفض الطلب. وبمقتضى مذكرة جوابية مع مقال مؤرخ في 2018/10/15 أجاب المطلوب في النقض بأن الخطأ المادي الواقع في اسم المحامي الذي هو (م. ج) بدل الأستاذ (ع.و) والذي يعنيه الأمر، لا تأثير له المقرر لكون الإجراءات كلها بوشرت من طرف (ع) ملتمسا الحكم له بالأتعاب المحددة في 66.000 درهم شاملة للضريبة اعتبارا إلى أنه مثل الطاعن وناب عنه خلال 27 جلسة امتدت من 2014/12/24 إلى تاريخ النطق بالحكم في 2017/11/28 وأنه بذل مجهودات خلال المدة التي استغرقتها القضية. وبتاريخ 2018/10/30 أصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد القرار المطعون فيه مع إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار والقول بأن المعني بالأمر هو الأستاذ (ع) وليس (م. ج) وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري لقواعد القانون، ذلك أن المطلوب في النقض بدل أن يطعن داخل الأجل تقدم بمقال معارض، والحال أن قانون المحاماة لم يخوله هذا الحق لأن قرار النقيب قد حدد القانون طريقة الطعن فيه اعتمادا على أن التبليغ يلزم

الأطراف بسلوك المسطرة الخاصة به. وأن قبول الطلب المعارض يعتبر خروجا عن القواعد الخاصة المحددة بمقتضى نص خاص ولم يحل القانون على المسطرة المدنية إلا في حدود مسطرة الطعن التي تخضع في شكلياتها إلى قواعد هذه المسطرة. وهذا بدوره نص خاص لا يمكن التوسع فيه. وبالتالي لا يجوز سلوك مسطرة خارجة عن إطار هذا القانون. ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المسطرة الواجبة الإتباع حسب مقتضيات القانون 80-28 يجب أن تتبع فيها القواعد المنصوص عليها في ق.م.م التي تنص على ضرورة إجراء تحقيق في الدعوى بواسطة المقرر والبحث عن حل لكل الإشكاليات التي تعترض وتحول دون وصول القضاء إلى معرفة الحقيقة والتأكد من مجرياتها وأن أي محام لا يمكن أن يتولى النيابة في عدة مساطر دون أن يتوصل بأي جزء من الأتعاب وأن الفصل 44 من قانون المحاماة ينص على أنه يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى ومعنى ذلك أنه منذ البداية توصل بتسبيق وأن الفقرة قبل هذه تنص: "بأنه تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي ومو كله بما في ذلك المبلغ المسبق منها". وأن الطاعن سبق له أن سلم للأستاذ (ع.و) مبلغ 20.000 درهم وظل متمسكا بهذا القول ولم يأت المطلوب في النقض بما يفنده، وهذه المقتضيات فصلتها بدقة المادتين 87 -88 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بمراكش ولاسيما وأن المادة في فقرتها قبل الأخيرة أشارت صراحة إلى أنه: "لكل موكل الحق في المنازعة في بيان الحساب المبلغ إليه .. ". وأن النقطة التي ينبغي البحث فيها وفي خلفياتها بإجراء كل بحث أو تحقيق لمعرفة ما توصل به الأستاذ وما يمكن أن يكون قد بقي له من أتعاب إن كانت المساطر التي ناب فيها تقتضي ذلك، ولقد سارت

المسطرة المدنية في مسار التحقيق لأنه ضرورة واجبة. فقد نص الفصل 334 من ق.م.م على ما يلي "يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم". وجاء الفصل 338 من ق.م.م في ديباجته: إذا تم تحقيق الدعوى ... الخ ومعنى ذلك أن المستشار المقرر يقوم بإجراء بحث أو تحقيق للفصل في نقط الخلاف التي يتوجه فيها كل طرف توجها مخالفا لخصمه. فإن طالب الحق يدعي أنه لم يتوصل به والمستحق منه يؤكد أنه أوفاه لصاحبه والبت في هذه النقطة أساس الفصل في التراع وعدم البت فيها لا سلبا ولا إيجابا يجعل الحكم مفتقرا إلى الأساس القانوني. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الرئيس الأول اكتفى بعرض الطلب وأجوبة الطرفين دون دراسة أو تحليل للوصول إلى كنه التراع. ذلك أن المطلوب في النقض توصل بمبلغ فأنكره. وأن البحث سيبين أن هذا الأمر خلاف المتعارف عليه والواجب الذي تفرضه قواعد الفقه وأصولها قليلا كان أو كثيرا والأمر يتعلق بعدة ملفات دام سير المسطرة بشأنها 3 سنوات وهذه قرينة ضد المطلوب في النقض وليست ضد الطاعن. وأن النقيب اكتفى بدوره بطلب تحديد الأتعاب ثم جواب الأستاذ ولم يقم بالإجراءات التي نص عليها الفصل 51 من قانون

المحاماة وما بعده والفصل 88 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بمراكش الذي حدد العناصر التي يمكن للنقيب الاعتماد عليها. وأن سلطة هذا الأخير التقديرية يجب أن تستند للفصلين المذكورين وأن الرئيس الأول بتبنيه لقرار النقيب يكون أمره ناقص التعليل. وأن أمر الرئيس الأول أشار إلى المادتين 51 و88 لكنه لم يعتمد فحواها مكتفيا بالإشارة العابرة لها دون الخوض في روح النصين من خلال استقراء الواقع الرابط بين المتنازعين بإجراء بحث وتحقيق للوصول إلى الحقيقة. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه طالما أن قانون المحاماة لم يحدد أي شكل للطعن في مقرر تحديد الأتعاب فان تقديم طلب مقابل من طرف المطلوب ضده للمنازعة في المقرر المذكور يكون مقبولا. وأن المحامي يمنع عليه تسلم أي مبلغ من موكله إلا مقابل وصل عملا بالمادة 54 من قانون المحاماة، وأن عدم الإدلاء بأي وصل يجعل ادعاء الطاعن، بأداء مبالغ للمطلوب ضده النقض ادعاء يعوزه الإثبات. وأن القيام بإجراءات التحقيق في الدعوى موكول للسلطة التقديرية للمحكمة ولا يلجا إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع. وأن التراع يتعلق بتحديد الأتعاب التي يستحقها المحامي تجاه موكله يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وهو ينظر في الطعن ضد قرار نقيب هيئة المحامين بتحديد الأتعاب باعتبار عنصرين أساسيين هما أهمية القضايا والمجهودات المبذولة بشأنها من طرف المحامي. وأنه خلافا لما ينعاه الطاعن فإن الرئيس الأول

عرض في تعليل أمره مختلف الإجراءات المنجزة من طرف المطلوب في النقض بناء على ما ثبت له من أوراق الملف. ولذلك فإنه لما علل أمره: "بأنه طبقا للمادة 51 من قانون المحاماة فإنه يراعى في تحديد الأتعاب الوقت المخصص للقضية وتأثيرها على السير العادي لمكتب المحامي والتنقلات وأعمال البحث والدراسة وطبيعة التراع وأهميته". وأنه بالرجوع إلى ملف مكتب الأستاذ (ع) والاطلاع على الإجراءات التي قام بها في القضية موضوع الأتعاب يتبين أن الأتعاب المقدرة من طرف النقيب ملائمة لعناصر التقدير الوارد في المادة 51 أعلاه والمادة 88 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بمراكش". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق

للمقتضيات المحتج بها والوسائل أعلاه غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، محمد أسراج، سعاد سحتوت أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.