محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2162 — قرار عدد: 2023/258 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 شتنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1154 الصادر بتاريخ 24 /2019/12 في الملف عدد 2018/1501/1194 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: خالد بنسليم. وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم
اوجیك.
وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه اعلاه ان المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه انها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ شهر شتنبر 2007 بصفة مستمرة بأجرة شهرية 3400,00 درهم الى ان تم فصلها من عملها تعسفيا وبدون مبرر مشروع بتاريخ 2017/06/15، ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها. وبعد الاجراءات المتخذة في النازلة اصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة حكما قضى على الطالبة بادائها لفائدة المطلوبة في النقض التعويضات عن العطلة السنوية والاقدمية والاخطار والفصل والضرر، وبتسليمها شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات. استانفته الطالبة أصليا والمطلوبة في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم المستانف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربع وسائل: في شأن الوسائل الاولى والثانية والرابعة مجتمعة: يعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون ذلك ان المحكمة مصدرته كان بامكانها اجراء بحث للاستماع الى شهادة الشهود المدلى باسمائهم بجلسة 2019/02/12 حتى تتاكد من واقعة مغادرة المطلوبة في النقض لعملها من تلقاء نفسها وهو ما تشبتت به الطالبة استئنافیا دون ان تستجيب لذلك.
كما تعيب الطاعنة على القرار خرق حق من حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه قد تبنى تعليل الحكم الابتدائي حرفيا غير انه لم يجب على جميع اسباب الاستئناف المثارة من طرف الطالبة كما انه جاء خاليا من اي تعليل لعدم اجراء البحث الذي ألحت عليه لاثبات واقعة المغادرة التلقائية للعمل، وان اجراء بحث كان سيمكن المحكمة من الوقوف بشكل كامل على حقيقة مغادرة المطلوبة في النقض لعملها بشكل تلقائي مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسائل على القرار، ذلك انها أدلت بجلسة 2019/02/12 بمذكرة مرفقة بلائحة شهود لإثبات واقعة المغادرة التلقائية للمطلوبة في النقض لعملها الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلب الطالبة رغم ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وصرفت النظر عن إجراء بحث، وبذلك تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وبصرف النظر عما ورد في الوسيلة الثالثة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون في او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالدة بنسليم مقررا وادريس بنسيي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.