محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/416 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ف) الحسن والرامية إلى نقض القرار رقم 1068 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 18/1611/315 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة رجاء (ش) تقدمت بتاريخ 24 ماي 2017، بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه الحاج (م) بتاريخ 2016/11/5، وأن هذا الزواج تم بحضور وموافقة وليها بعد تسمية مهر لها في مبلغ خمسمائة درهم، وتمت قراءة الفاتحة، وأقيم حفل الزواج بحضور أقاربها وم (ع) زوجها، وأن عدم
توثيق زواجهما كان لظروف خارجة عن إرادتهما، وأن الشهود (ب) عبد الكبير و(هـ) عبد الرزاق وأيت بن عبد السلام يثبتون العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ: 2016/11/5، ولم يجب المدعى عليه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/12/4 حكما بثبوت الزوجية بين الطرفين رجاء (ش) والحاج (م) منذ 2016/11/5. فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أنه ينفي وجود أي علاقة له مع المستأنف عليها، وأن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى بثبوت الزوجية بينهما، دون بيان الأسباب القاهرة، مع أنه يقطن بمدينة سوق السبت، وله عمل قار بها، وأن كل الشروط متوفرة لإبرام عقد الزواج، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وفساد التعليل الموازي، ذلك أن تاريخ الزواج المزعوم هو 2016/11/5، وأن مكانه كما تدعيه المدعية هو مدينة سوق السبت التي يتوفر فيها العدول بكثرة، وأن الادعاء بأن أسبابا قاهرة حالت دون توثيقه ليس له ما يبرره، لأن الشروط كلها متوفرة لإبرام عقد الزواج، وأن المطلوبة يتجاوز عمرها 36 سنة، فضلا عن كونها مطلقة من زوج سابق، وأن عقد الزواج يعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، وأن المحكمة لما قضت بسماع دعوى الزوجية خرقت المادة 16 من مدونة الأسرة، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة، فإن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، وأنه إذا حالت أسباب قاهرة لتوثيقه يجوز سماع دعوى الزوجية، واعتماد سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بتأييد الحكم بثبوت الزوجية بين الطرفين، والحال أن الطاعن أنكر وجود أي علاقة له مع المطلوبة، وأن الشهود الثلاثة المستمع إليهم أمام المحكمة لئن صرحوا بحضورهم حفل الصدقة، وبمعرفتهم الطرفين متزوجين فلم يصرحوا بما يستخلص منه الرضا بالزواج المدعى به من توفره على أركانه وشروطه من ايجاب وقبول وصداق وولي، مع بيان مستندهم في ذلك، وأن الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المطلوبة أفاد فيها القائد بأنه يتعذر عليه التأكد من اي علاقة بين الطرفين، لكون المدعى عليه يقطن خارج تراب القيادة، كما أن المطلوبة لم تبين المانع من توثيق الزواج في وقته، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهئية أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين
مقررا و لطيفة أرجدال و نور الدين الحضري و حادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.