محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3787 — قرار عدد: 2017/675 — بتاريخ: 2017-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/6/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4566 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/10/20 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 9/14//2017.
. 2014/2013/738
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2017. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. دعلى للسلطة القضائية وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى المعلس محكمة النقضـ مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4566 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/10/20 في الملف عدد 2014/2013/738، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/18 بمقال عرض فيه أنه فوجئ بأنه مدين لقابض قباضة طنجة المركز بمجموعة من الضرائب المتعلقة بالضريبة المهنية برسم السنوات من 1999 إلى 2002 موضوع الجدول رقم 50429763 التي شرع في تحصيلها بتاريخ 1999/4/30 و2000/4/28 و2001/6/29 و2002/4/30، والضريبة المهنية برسم السنوات من 2000 إلى 2004 موضوع الجدول رقم 50437740 التي شرع في تحصيلها بتاريخ 2002/4/30 و2003/4/30 و2004/4/30، والضريبة على الدخل برسم السنوات من 2001 إلى 2005 موضوع الجدول رقم
81492115 التي شرع في تحصيلها بتاريخ 2001/3/30 2001/6/26 و2003/5/30 و 2005/9/30 وهي ضرائب طالها التقادم المنصوص عليه في مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ملتمسا الحكم بسقوط حق القابض في استخلاص الضرائب المطعون فيها المشار إليه أعلاه لتقادمها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الجهة المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة (قابض قباضة طنجة) في استخلاص الضرائب المطعون فيها حسب مستخرج الجدول الضريبي رقم 21935 المؤرخ في 2013/9/05 موضوع الفصول 50429763 و50437740 و81492115 للتقادم مع ما يترتب ن ذلك قانونا، استأنفته جهة الخزينة العامة للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قراراها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي توجب على الملزم تحت طائلة عدم القبول توجيه مطالبة في الموضوع إلى الرئيس الذي ينتمي إليه المحاسب المكلف بالتحصيل داخل أجل 60 يوما من تاريخ تبليغه الإجراء المتظلم بشأنه وتقديم إحدى الضمانات المنصوص عليها بالمادة 118 من نفس المدونة، وهو ما لم يحترمه المطلوب في النقض في دعواه الحالية، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن الدفع المتمسك به بموجب هذه الوسيلة لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها بصدده، وإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يجعله غير مقبول . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شأن الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات قانونية واجبة التطبيق، ذلك أن القابض وتطبيقا منه لمقتضيات المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية باشر مجموعة من الإجراءات القانونية القاطعة للتقادم إذ قام بتوجيه الإشعارات بدون صائر إلى المطلوب في النقض وتم تقييد تاريخ إرسالها بالجدول الضريبي والذي يبقى معتدا به ما لم يطعن فيه بالزور، كما أن تبليغه تلك الإجراءات دليل على علمه بالضرائب المطعون فيها والتي لا زالت عالقة بذمته، وأن محكمة الموضوع جانبت الصواب حين لم تعمل بمقتضيات الفصل 382 من قانون الإلتزامات والعقود التي تجعل علم المدين بدينه سببا قاطعا للتقادم، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا للنقض .
لكن حيث إن الحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بما جاءت به من أن: (( .... الضرائب موضوع النزاع وضريبة البتانتا موضوع الجدول عدد 63 عن السنوات من
1999 إلى 2002 وموضوع الجدول عدد 40 برسم السنوات من 2002 إلى 2004 والضريبة العامة على الدخل برسم السنوات 2001/2000 و 2003/2001 و2005/2004 قد صدرت الأوامر بتحصيلها بين تاريخي 1999/4/30 و 2005/9/30 وأن القابض باشر إجراءات الإستخلاص بتاريخي 2003/5/22 و 2003/12/10 بخصوص ضريبة البتانتا برسم سنة 2002 تم واصل الإجراءات بتاريخ 2006/5/15 بمقتضى محضر التعليق المدلى به بالملف والذي يقطع التقادم لكنه لم يواصلها إلا بتاريخ 2010/8/16 عن طريق الحجز على السجل التجاري للمستأنف عليه وهو إجراء جاء بعد مرور أمد التقادم الرباعي مما تكون معه الضرائب موضوع الطلب مشمولة بالتقادم .... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف كون الديون الضريبية موضوع النزاع قد طالها التقادم الرباعي المسقط لحق القابض في استخلاصها، وذلك بالنظر لتخلف جهة الخزينة العامة للمملكة عن الإدلاء بما يفيد قيام القابض بقطع أمد التقادم الرباعي المتحقق بعد إجرائه لآخر تبليغ لأوامر تحصيل الضرائب موضوع الطعن عن طريق التعليق بتاريخ 2006/5/15 بموجب محضر التعليق المضاف إلى أوراق الملف، وتركه أجل التقادم الرباعي يمر وعدم مواصلته لإجراءات التحصيل إلا بتاريخ 2010/8/16 عن طريق الحجز على الأصل التجاري للمستأنف عليه والمعتبر اجراء واردا خارج أجل التقادم المذكور، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيلي مقرراً وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.