محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11108 — قرار عدد: 2021/243 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من لدن الطاعنة المطالبة بالحق المدني (د.ع) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ سعيد (ب) بتاريخ 2020/02/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/02/03 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 2019/640 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض سعيد (ش) بأدائه لفائدة الطالبة (د.ع) رفقة كل من المسميتين (ر.ع) وفاطمة (ل) تعويضا إجماليا قدره 180.000 درهم بعد الحكم عليه من أجل جناية الاتجار في البشر عن طريق استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية و الابتزاز والتقاط صور لشخص دون موافقته وإعداد منزل للدعارة والفساد بسنتين اثنتين حبسا نافذ، والحكم على المطلوبين (ح) عبد الرزاق ومحسن (ب) بأدائهما على سبيل التضامن لفائدة الطالبة (د. ع) رفقة كل من المسميتين (ر. ع) وفاطمة (ل) تعويضا إجماليا قدره 20.000 درهم بعد الحكم عليهما في الدعوى العمومية من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عن جناية بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبعدم الاختصاص في المطالب المقدمة في مواجهة المطلوب عبد الرحيم (ح) بعد الحكم ببراءته من نفس الجنحة أعلاه.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة (د.ع) بواسطة دفاعها الأستاذ سعيد (ب) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو المفصل أعلاه لم تحكم على المطلوب سعيد (ش) بأداء التعويض المحكوم به على وجه التضامن مع باقي المطلوبين كل من محسن (ب) وعبد الرزاق (ح) رغم مشاركة هذين الأخيرين للأول في إلحاق الضرر بالطالبة، كما أن المحكمة لم تجب على ملتمس دفاع الطالبة بالحكم على المطلوبين بالتضامن في أداء التعويضات المحكوم بها لفائدتها، وبذلك يكون القرار المطعون فيه يعتريه عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض. حيث إنه على خلاف ما ورد بالوسيلة أعلاه، التي عابت على القرار المطعون فيه عدم جوابه على ملتمس الطالبة بالحكم بالتضامن بين المطلوبين في أداء التعويض المحكوم به لفائدة الطاعنة، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت في مواجهة المطلوب سعيد (ش) بأدائه لفائدة الطالبة مبلغ التعويض التي حددته واعتبرته يغطي حجم الضرر العالق بها في مواجهة المطلوب، وقضت من ناحية أخرى على المطلوبين (ح) عبد الرزاق ومحسن (ب) بأدائهما تعويضا على وجه التضامن لفائدة نفس الطالبة، وبعدم الاختصاص في المطالب المقدمة في مواجهة المطلوب عبد الرحيم (ح) فقد أجابت بشكل ضمني على ملتمس الحكم بالتضامن بين المطلوبين في أداء التعويض المحكوم به، وتكون - أي المحكمة - قد أبرزت وجه قناعتها فيما انتهت إليه بعد أن استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة وقيام العلاقة السببية بين الفعل المرتكب من طرف المطلوب و الضرر الحاصل للطالبة، وحددت التعويض المستحق وفق ما يخوله لها القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعنة (د.ع) وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.