محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18578 — قرار عدد: 2022/184 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني (ع. ج) و(ر. ج) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ (م.ل) بتاريخ 2021/5/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بتاريخ 2021/5/6 في القضية عدد 2021/2606/133، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي والمحكوم بمقتضاه بتحميل (ش.ر) كامل مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2018/11/7 واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ت.ب) تعويضا إجماليا قدره 34015,75 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ب) تعويضا إجماليا قدره 34975,05 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ج) تعويضا إجماليا قدره 179504.94 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ر. ج) تعويضا إجماليا قدره 29745,25 درهم مع سريان الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (و) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وتحميل خاسر الدعوى الصائر في حدود نسبة المسؤولية ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة وضم الملفين لارتباطهما.

فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، في حين تنص في فقرتها الثانية على أنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا". حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون قد أغفل عنه القرار أن نائب الطاعن المستأنف بدورها للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنين هذا مع العلم بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنين ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/5/6 بالنسبة للطاعنين إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغهما إليه بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنين إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنين التي سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحهما بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون، والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/5/12 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المطالبين بالحق المدني (ع. ج) و(ر. ج) بتاريخ 2021/5/12 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/5/6 في القضية عدد 2021/2606/133 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.