محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/1388 — قرار عدد: 2022/196 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.١) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2020/02/10 في الملف عدد 2019/1201/884.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 549 وتاريخ 2020/02/10 في الملف عدد 2019/1201/884 أن المدعي الحمومي بلعيد تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بمقال يعرض فيه، أنه يملك العقار المسمى "خ" الكائن بمزارع اكلي الواردة حدوده بالمقال، به 20 شجرة من الزيتون للغير وإسطبل مبني من جهة القبلة، وأن المدعى عليه يحتل الإسطبل ويرفض إفراغه حسب محضر التسليم، ملتمسا طرده منه هو ومن يقوم مقامه. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه، بأنه باستقراء محضر التنفيذ الجزئي يتبين أن مأمور التنفيذ عاين تواجده بجزء منه يستغله على وجه الكراء منذ مدة طويلة، وبنى عليه حظيرة وأن المكري (س. ع) باعه أيضا قطعة أرضية مجاورة لمنزله، وكان على مأمور التنفيذ إثارة صعوبة أمام رئيس المحكمة، ملتمسا رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بطرد المدعى عليه من الملك موضوع الدعوى، وإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه بانيا أسباب استئنافه، على أنه اشترى العقار من أحد المتنازعين حول القسمة، وعقد شرائه يتعلق بعقار معزز بحدوده الأربعة، ويعود لتاريخ 2017/08/03 وأن المدعي الحالي هو من توسط له أثناء البيع لذلك الجزء المحاذي لملك الورثة، وأن حيازته العلنية الخالية من التراع بحضور طالب التنفيذ يبرر إجراء بحث في الموضوع، والبائع يضمن للعارض استحقاق العقار الذي بناه وتصرف فيه بحضور طرفي دعوى القسمة، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، واحتياطيا الحكم على المدخل في الدعوى بضمان استحقاق المدعى فيه، وما يترتب عن ذلك من إرجاع الثمن وتقويم البناء التعويض، مع إجراء بحث. أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه، بأن المستأنف يتناقض في أقواله، فخلال المرحلة الابتدائية ادعى الكراء، وخلال هذه المرحلة ادعى الملكية ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة، فساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، عندما أورد في تعليله كون المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بأنه يتواجد في المدعى فيه بناء على عقد كراء، أبرمه مع (س. ع) الأمر الذي يستلزم تطبيق مقتضيات الفصل 648 من قانون الالتزامات والعقود، في حين أنه بالرجوع إلى أسباب الاستئناف، فإن المطلوب في النقض لم يستند ضمنها إلى كونه يتواجد بالملك المدعى فيه على عقد كراء وإنما على عقد شراء، وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 648 من القانون المذكور أعلاه طالما المطلوب يدعي التملك وليس الكراء الذي تمسك به خلال المرحلة الابتدائية، ثم تراجع عنه خلال المرحلة الاستئنافية، وبما أن المحكمة ملزمة بالبت في حدود الطلب، ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا

موضوع أو سبب هذه الطلبات طبقا لما ينص عليه الفصل3 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين نقض القرار.

حقا فقد صح ما عيب على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والبين من الوقائع، والوثائق المعروضة على قضاة الموضوع، أن الطالب ادعى خلال المرحلة الابتدائية، أنه يتواجد ويستغل الجزء من العقار المدعى فيه بناء على عقد كراء منذ مدة طويلة، في حين تمسك ضمن أسباب استئنافه، بأنه اشترى العقار من أحد المتنازعين حول القسمة التي انتهت ببيع العقار، وأدلى بعقد بيع عرفي مبرم بينه وبين سعيد عبو، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن تواجد المدعى عليه بالعقار المدعى فيه يرجع إلى عقد الكراء الذي أبرمه مع المكري سعيد عبو، مما يستلزم تطبيق مقتضيات الفصل 648 من قانون الالتزامات والعقود وكان يتعين على المدعي أن يوجه دعواه ضد المكري وليس المكتري بمقتضى عقد الكراء والحال أن المطلوب تارة يدعي الكراء وتارة الشراء، تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس من القانون، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.