محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/596 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 20 سبتمبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الأستاذة (ع.ص)، والرامي إلى نقض القرار رقم 231 الصادر بتاريخ 2018/4/3 في الملف عدد 2017/1302/210 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبيهما المذكورين، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/10.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/02/15 قدم (م.ش) و(خ.ش) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسلا، عرضا فيه أن المدعى عليهم ورثة (س. ح) يؤجرون منهما المحل الكائن بعنوانهم بسومة شهرية قدرها 600 درهم وأنهما يرغبان باسترجاعه لإسكان المالك (خ.ش) وأنهما وجها إليهم إشعارا للإفراغ توصلوا به بتاريخ 2015/11/13 بقي بدون جدوى طالبين المصادقة عليه وإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة. وأجاب المدعى عليهم بأن الإشعار بلغ بطريقة غير قانونية وأن العلاقة الكرائية غير ثابتة، وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/03/29 في الملف رقم 163 بتصحيح الإشعار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل موضوع الدعوى وبرفض باقي الطلبات استأنفه المدعى عليهم فألغته محكمة الاستئناف، وقضت بعد التصدي بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهما في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وخرق القانون وقواعد الإثبات، ذلك أن المحكمة مصدرته عرضت للمستندات المدلى بها من طرفهما والتي تثبت أحقيتهما في استرجاع الشقة موضوع الدعوى وأن ذلك ثابت من خلال جلسة البحث المنجز ابتدائيا، وأن الطرف المكتري لم يثبت أن لهما محلا فارغا وأن المكري أولى بالسكن في ملكه من غيره وأنهما لا يملكان سوى العقار موضوع الدعوى حسب الثابت من الشهادتين المسلمتين من المحافظة العقارية بسلا المؤرختين في سنة 2018 وشهادة إدارة الضرائب تؤكد أداء الضريبة على نفس الملك دون غيره. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأنه صح ما دفع به المستأنف من كون المالك لم يدل بما يثبت عدم تملكه لعقار آخر حتى تبسط المحكمة رقابتها على الطلب وأن الشواهد الضريبية المدلى بها أثبتت الخضوع لها بالعنوان المشار إليه بها دون غيره، وهي بذلك شواهد لا تقطع في واقعة عدم التملك التي يدعيها الطرف المستأنف عليه وبخصوص موجب الاحتياج فقد درج اجتهاد هاته الغرفة على عدم اعتباره لوحده حجة لكون الشهود لا قدرة لهم على العلم بخصوص واقعة التملك، والتي تتكلف بها جهات رسمية للدولة لها القدرة والاستطاعة في تحديد وضع الشخص من حيث التملك، أما الشهادة فلا تكون إلا بما في علم الشاهد ومن تم لا تقوم دليلا على تحقق فروض المادة 49 من القانون رقم 67.12 وأن المحكمة الابتدائية لما قضت بالإفراغ بعلة الاحتياج فإنها لم تراع ما ذكر وبنت حكمها على مجرد الاحتمال ودون أن تستبين مراكز الأطراف القانونية بما يقطع في صحة الطلب وأن ذلك موجب لإلغائه وبعد التصدي الحكم

بعدم قبول الدعوى"، في حين أنه بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 67.12 للمكري استرجاع العين المكراة لسكنه الشخصي أو فروعه أو أصوله إذا كان لا يشغل سكنا في ملكه أو كونه غير كاف لحاجياته العادية، وبذلك فإن المادة المذكورة لم تقتض إثبات الاحتياج بأدلة معينة وأنها وبمنطق الاشتراط الذي أوجبته، فإن للمكري المالك أن يثبت الاحتياج بعدم توفره على محل آخر في ملكه للإقامة به وكاف لحاجياته بإقامة الدليل عليه بأية وسيلة تستخلص منها القرينة المذكورة وبإقامتها ينقلب عبء الإثبات على المكتري لدحض حجة خصمه، وللمحكمة أن تقيم حجج الطرفين وتفصل على ضوئها في الموضوع أو باستنادها لإجراءات التحقيق المخولة لها بمقتضى الفصل 334 من ق.م.م، وأنه يستفاد من مستندات الملف أن الطرف الطاعن أدلى بموجب احتياج مضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتاريخ 2015/11/05 يشهد شهوده بأن المالكين (م) و(خ.ش) في أمس الحاجة للشقة السفلية من الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) لإسكان (خ) وأنهما يقطنان معا بشقة واحدة بالطابق العلوي من الملك المذكور وأن الشهادتين الصادرتين عن إدارة الضرائب المؤرختين في 2013/04/02 و 2016/02/29 تفيدان بأنهما غير خاضعين للاستخلاص الضريبي إلا على المحل موضوع الدعوى، ولا يستفاد أن الطرف المطلوب أدلى بما يدحض حجية الوثيقتين المذكورتين بإثبات أن للطاعنين محلات أخرى فارغة وكافية لحاجيات المراد إسكانه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت دون مراعاة المقتضيات والمعطيات التي تؤسس لها المادة 49 المذكورة وعند الاقتضاء إجراء تحقيق بتكليف من يجب للإدلاء بما تراه مناسبا للفصل في الدعوى وحتى تبني قضاءها على اليقين جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.