محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/19590 — قرار عدد: 2022/713 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (ن.ظ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية وجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/05/25 في القضية الجنحية عدد 2020/550 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500درهما وبأدائها تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهما وتحميلها الصائر مع الغير مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الاستاد مغفور رشيد المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة بفرعيها الأول والتاني المتخذتين من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل دلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رجحت شهادة شاهد الاثبات

(أ.١) على شهادة النفي (أ. م) علما بان الشهادة الأولى جاءت مبهمة وغامضة وغير مثبتة لواقعة الانتزاع عملا بما يقتضيه الفصل 570 من القانون الجنائي في حين شهادة شاهد النفي جاءت واضحة إذ أفاد بوجود الطرف العارض بالمنزل كان بإذن وموافقة المتوفى (م.ظ) إلا أن المحكمة لم تشر إلى شهادة هدا الاخير بتعليلاتها كما أدلى الطرف العارض بما يفيد أداء واجبات الماء والكهرباء في اسمه وببطاقة تعريفه الوطنية تفيد تواجده وسكناه بمحل النزاع مما يستشف منه عدم ثبوت عناصر الفصل أعلاه وبأن النزاع يكتسي صبغة مدنية الا أن المحكمة لم تراع كل المعطيات التي تم توضيحها أعلاه مما جعل قرارها ناقص ومنعدم التعليل وخارقا للقانون الامر الدي يتعين معه التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-370-534 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو فرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض الطرف المدني بعد ادانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واكتفت بمناقشة شهادة الشاهد (أ.١) واعتمدتها فيما انتهت إليه دون أن تتأكد بدقة من الحيازة المادية وباقي العناصر على ضوء شهادة (أ. م) ومقارنتها بشهادة الشاهد المعتمد أعلاه وبباقي الوثائق المدلى بها وبدلك جاء قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال. من أجله ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2021/05/25 في القضية عدد 2020/550 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لثبت فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.