محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/1265 — قرار عدد: 2011/456 — بتاريخ: 2011-03-04

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/5/20 في الملف 4/2008/1370 تحت عدد 2008/2609 أن سعاد (ج) الطالبة تقدمت بتاريخ 2007/6/26 بمقال استعجالي لدى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها وبموجب عقد مؤرخ في 1997/2/21 اشترت جميع الرسم العقاري عدد 23/5964 من مالكيه ومن ضمنهم حسن (ل)، ولما أرادت تسجيل شرائها بالرسم العقاري المذكور وجدته مثقلا ومنذ تاريخ 2000/7/21 بحجز تحفظي على الواجب المشاع للسيد حسن (ل) لضمان تأدية مبلغ 162.000 درهم لفائدة

قضاء محكمة النقض عدد 75 قرارات الغرفة التجارية شركة القرض الفلاحي للمغرب، وأنها منعت من تسجيل شرائها والتصرف فيه بسبب أن المطلوبة تراخت بعد ذلك عن تقديم أية دعوى ضد المحجوز عليه ملتمسة الحكم برفع الحجز المذكور. وبعد جواب المدعى عليه المطلوب وتمام المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب ثم تأييده استئنافيا وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 208 من الظهير المؤرخ في 1915/6/2 وحقوق الدفاع، بدعوى أن المطلوبة القرض الفلاحي للمغرب قامت بإجراء حجز تحفظي على الحقوق المشاعة والمملوكة لحسن (ل) في الرسم العقاري عدد 23/5964 ومنذ تقييده بتاريخ 2000/7/21 لم تقم برفع أي دعوى لتحقيق دينها ومواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز طبقا لمقتضيات الفصل 208 من ظهير 1915/6/2، وخرق الفصل 1124 من ق.ل. ع الذي ينص " على أن التعهد لا يعتبر كفالة ولكن يحق لمن حصل على هذا التعهد أن يطلب تنفيذها فإن لم ينفذ كان له الحق في التعويض "، ويتجلى هذا الخرق في أن الكفالة وقعت في سنة 1995 والمطلوبة لحد الآن لم تطالب تنفيذه مقتصرة على توجيه إنذار عقاري للمدينة الأصلية وإجراء حجز

تحفظي في سنة 2000 وهذا التراخي يجعل الحجز غير ذي موضوع. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 208 من الظهير المطبق على العقارات المحفظة تتعلق بالإجراءات التي تتلو الحجز العقاري المقيد بمناسبة توجيه الإنذار العقاري للمدين والتي يتم التشطيب عليها بأمر رئاسي كلما تراخى الدائن الراهن في مواصلة الإجراءات ولا تجد مجالا للتطبيق في مساطر الحجز التحفظي ورفعه وبخصوص تلكؤ البنك عن متابعة الكفيل شخصيا، فإن ذلك يصبح ممكنا لما تنتهي مسطرة تحقيق الرهن الجارية على المدين الأصيل إن بقيت هناك مديونية عالقة وليس حاليا مما لا يوجد معه مبرر للقول برفع الحجز التحفظي تأسيسا على أنه لم يعد له طابع مؤقت، والمحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به من "أن

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 75

المستأنف عليه سبق له وأن تقدم بشأن عقود الرهن بمساطر تحقيقها وأنه وفي كل الأحوال من حقه أن يتقدم بالحجز التحفظي لضمان أداء الدين الذي لا زال عالقا بذمة المدينة الأصلية"، راعت مجمل ما ذكر لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه تحريف الوثائق بدعوى أن القرض الفلاحي في نزاع مع المدينة الأصلية شركة سوبريزم التي رفعت دعوى في مواجهة شركة القرض الفلاحي للمغرب بتعويض عن الأضرار اللاحقة بها حكمت ابتدائيا بالتعويض ويتم رفضها استئنافيا، وأن شركة القرض الفلاحي للمغرب هي التي أدلت به في ملف رفع الحجز التحفظي، وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اعتبرت هذا القرار يتعلق بتحقيق الرهن، في حين كان مطالبا البنك بالتعويض الشيء الذي ثبت أن القرار خرق مضمون القرار الاستئنافي المتعلق بالتعويض إلى المطالبة بتحقيق الرهن وهذا خلاف الواقع مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ارتكزت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما خلصت إليه من وجود مسطرة لتحقيق الرهن إلى ما تبث لها من وثائق الملف خاصة طلبات التبليغ، أن هناك إنذارات عقارية تم توجيهها للمدينة الأصلية وليس إلى ما ذهبت إليه الوسيلة عن خطأ، وبذلك فالقرار لم يحرف أية وثيقة وأتى معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من ق.م.م، بدعوى أنه لم يناقش الدفوع المقدمة من طرفها واكتفى بمناقشة تاريخ الشراء وتاريخ الحجز التحفظي دون أن يدري ما يقصد من ذلك، وهو بذلك جاء غامضا وأخطأ لما اعتبر الحجز التحفظي بمثابة رهن رسمي مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين الدفوع غير المناقشة وبخصوص ما ذكره القرار من أن الطاعنة تمسكت ببيع أبرم بتاريخ 1997/2/21 ولم تقم بتسجيله،

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 75 وأن الحجز التحفظي الذي تم تقييده على العقار كان بتاريخ 2000/7/21 فهو تمسك صادر عن الطالبة أمام المحكمة والذي له تأثير على القرار مما لا مجال للقول بغموضه.

وخلافا لما جاء في باقي الوسيلة فإن القرار لم يخلط بين الرهن والحجز التحفظي، وبالتالي فهو لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلة

على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد أحمد بتراكور -

المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.