محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/2/1/1250 — قرار عدد: 2017/306 — بتاريخ: 2017-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون .

حيث لما كان التبليغ المنجز للطاعنة ورفضت ابنة خالتها ب م التوصل به بتاريخ 2014/08/3 تم بالرقم 235 حي أسيف س الداوديات مراكش وهو موطن لم يثبت للطاعنة أي ارتباط به وهو غير موطنها خلال مرحلتي التقاضي ابتدائيا واستئنافيا الكائن بحي البهجة رقم 689 مراكش فإنه لا يعتد به مادام لم يتم لها شخصيا ولا بموطنها وفق ما يقتضيه الفصل 38 من ق م م والطعن بذلك مقبول. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة أن الطاعنة ر م قدمت بتاريخ 2009/04/02 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور عرضت فيه أن م وتملك حصصا مشاعة في العقارين موضوع الصكين الأول عدد 44/3549 والثاني عدد 44/64066 كائنين بالوالدية دائرة الزمامرة وأنها بتاريخ 2008/05/20 تصدقت لفائدتها ب 504 أسهم من واجبها في كل واحد من الملكين المذكورين وأنها في بداية هذه السنة بدأت صحتها تتدهور حيث دخلت في غيبوبة في آخر شهر يناير 2009 واضطرت لملازمة المستشفى منذ 2009/01/30 إلى

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

2009/02/02 وأصبحت فاقدة لوعيها بصفة دائمة حتى بعد مغادرة المستشفى وفي ظل هذا الوضع عمد المطلوبان في النقض ع ب وس ب إلى إخراجها من المستشفى ونقلها إلى مكتب الموثق بلكحل عبد الإله وحصلا منها وهي عديمة الأهلية على عقدي بيع مؤرخين في 2009/02/03 زعما بمقتضاهما أنها باعت لهما مناصفة كافة حقوقها المشاعة في الملكين المذكورين مقابل مبلغ 212979 درهما بالنسبة للملك مرزاقة ذي الرسم العقاري عدد 44/3549 ومبلغ 572922 درهما بالنسبة للملك جنان الشبوقات ذي الرسم العقاري عدد 44/64066 ولأن البيعين تما في وقت لم تكن البائعة في وعيها وإدراكها التمست الحكم بإبطال عقدي البيع التوثيقيين المؤرخين في 2009/02/03 والتشطيب عليهما من الرسمين العقاريين عدد 44/3549 و44/64044. وبتاريخ 2011/02/14 تقدمت المدعية من جديد بطلب إضافي عرضت فيه أن عقود البيع باطلة ومالها الفسخ والإبطال لأنها تمت ممن لا وعي ولا إدراك لديه وفي مرض الموت والتمست الحكم بإبطال عقدي البيع التوثيقيين المؤرخين في 2009/02/03 والتشطيب عليهما من الرسمين العقاريين عدد 44/3549 و 44/64044 وتسجيل الإراثة عدد 389 صحيفة 1 كناش 33 وعقد الصدقة عدد 407 كناش 55 كلاهما توثيق الجديدة. أجاب المدعى عليهما بما يهدف إلى رفض الطلب. وبمقتضى مقال تدخل إرادي في الدعوى تقدم به بتاريخ 2011/05/05 كل من ن ونج وأ وأس وس وح لقبهم جميعا ب طالبوا بموجبه الحكم وفق المقال الأصلي. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 65 بتاريخ 2012/03/20 قضت فيه بإبطال عقدي البيع المحررين في 2009/2/3 من طرف الموثق بلكحل المبرمين بين المدعى عليهما والهالكة م وبخصوص الملك المسمى جنان الشبوقات ذي الرسم العقاري 44/64066 والملك المسمى مرزاقة ذي الرسم العقاري عدد 44/3549 والتشطيب عليهما من الرسمين العقارين أعلاه وبتسجيل عقد الصدقة المنجز لمصلحة المدعية والمضمن بعدد 409 صحيفة 55 توثيق الجديدة وكذا رسم الإراثة المضمن بعدد 389 ص 1 كناش 33 توثيق الجديدة بالرسمين العقاريين المذكورين. استأنفه المدعى عليهما وبعد إجراء خبرتين قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه من طرف

المدعية.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن الوسيلة الأولى

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني

ذلك أنها بمقتضى مقالها الافتتاحي اعتمدت في طلب إبطال عقدي البيع المؤرخين في 2009/02/03 والتشطيب عليهما من الرسمين العقاريين عدد 08/3549 وعدد 44/64044 كون البائعة عديمة الأهلية أثناء تحرير العقدين وقد كان على المحكمة أن تبحث بداية قيام أهلية البائعة أثناء تحرير العقد ثم بعد ذلك من تحقق موت الهالكة بسبب المرض المخوف الذي أدى إلى وفاتها أثناء جريان المسطرة بناء على ما جاء في طلبها الإضافي الذي هدفت منه تسجيل رسمي الإراثة والصدقة وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أتميه البائعة التي طعنت فيها وأثبتت انعدام أهليتها بمقتضى ملفها الطبي المتضمن متابعة متسلسلة لمرضها عندما كانت طريحة الفراش بمصحة بالبيضاء خلال الفترة من 2009/01/30 إلى 2009/02/02 حسب التقرير الطبي هذا وأن البيع تم إبرامه مباشرة في اليوم الموالي لمغادرتها المصحة وبذلك لا يمكن الاطمئنان إلى شهادة محرر العقد بسلامة المتعاقد العقلية والبدنية للقول بصحة التصرف والتي لا يمكن التأكد من سلامتها إلا بواسطة خبرة كما لم يأخذ بالوثائق التي أثبتت أن الثمن الحقيقي للمتر المربع هو 1700 درهم والتي هي صادرة عن جهة ترجح على تقرير الخبرة الذي حدده في مبلغ 300 درهم للمتر مربع .

لكن، حيث إن ما جاء في تعليل المحكمة الذي لم تنتقده الطاعنة ((أن أطراف

العقدين عمدا إلى إنجاز شهادة طبية مؤرخة في بتاريخ إبرام العقدين صادرة عن الدكتور جمال الدين بنهيمة الطبيب في الحمية والتغذية والسكر تفيد صحة البائعة وعافيتها وفي كامل قواها العقلية وتجيب على كافة الأسئلة المطروحة عليها فضلا عن حضور شاهدين في مجلس العقد مما يؤكد على إنجازهما بشكل يبعد عنهما الريبة والشك)) هو رد على سبب انعدام أهلية البائعة الذي اعتمدته الطاعنة إلى جانب مرض الموت لإبطال عقدي البيع المطعون فيهما كما أن الشهادة الطبية المذكورة به أغنتها عن إجراء خبرة لم تر ضرورة لها، وبخصوص ثمن البيع فالمحكمة لم تكن أصلا في حاجة لمناقشته والتحقيق فيه بعدما ثبتت لها أهلية البائعة، وعدم تحقق مرض البائعة مرض موت، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 63 و334 من ق م م والفصل 479 من ق ل ع ذلك أنها لم تحضر إجراءات الخبرة لعدم توصلها بالاستدعاء بعنوانها الوارد بمقالها الافتتاحي الذي تضمنه الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي والتي أرجعت بملاحظة غير مطلوب، كما لم يتم استدعاء دفاعها. والخبرة التي كانت المحكمة في غنى عنها لثبوت عناصر إبطال البيع من انعدام الأهلية وإنجاز البيع لفائدة ورثتها بثمن بخس أثناء مرض البائعة المؤدي إلى وفاتها جاءت مناقضة للعلم العام والوثائق الرسمية، والحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب عندما بحث في توفر عناصر البيع أثناء مرض الموت وحصرها في أن التصرف أبرم في مرض الموت وأن البائعة توفيت بسبب المرض الذي أبرم أثناءه التصرف والمحاباة ظاهرة من خلال عدم معاينة قبض

الثمن كما أن القرار المطعون فيه اعتبر النزاع ينصب على بيع صادر عن مريض مرض الموت وأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة على العقارين موضوع النزاع لتحديد ثمنهما وأنه إن كان من حق المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة تلقائيا فقد كان المنتظر أن تأمر بفحص الملف الطبي للبائعة على ضوء الخبرات السابقة وتحديد ما إذا كان مرضها يؤهلها لإجراء تصرف قانوني لأن تحديد ثمن البيع يغير من موضوع الدعوى ويخرجها عن إطارها الصحيح وهو عندما قرر إجراء تحقيق لا يمت لموضوعها يكون قد انحرف عن

موجبات الدعوى .

لكن ومن جهة فإن إبطال البيع عملا بالفصل 479 من ق ل ع يستلزم أن يكون البائع مريضا مرض الموت وأن يكون البيع بقصد المحاباة، والمحكمة لما لم يثبت لها أن البيعين المطلوب إبطالهما أنجزا والبائعة في مرض الموت بناء على ما أفادته التقارير الطبية المدلى بها والتي لم تتضمن نوع المرض الذي أصاب الهالكة ورتب وفاتها، فإن ما خاض فيه القرار المطعون فيه وتناوله النعي بخصوص الخبرة وشكلياتها وما أسفرت عنه لتحديد ثمن المبيع من أجل التحقق من وجود محاباة هو إضافة زائدة يستقيم القرار بدونها، مادامت المحكمة لم تكن في حاجة إلى مناقشة ذلك بعد أن ثبت لها أن البائعة لم تكن مريضة مرض الموت، ومن جهة ثانية فما ورد بالنعي بخصوص عدم التحقيق في أهلية البائعة هو ما شكل موضوع الوسيلة الأولى وتمت الإجابة عنه، مما يجعل المحتج

به غير جدير بالاعتبار.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.