محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1063 — قرار عدد: 2022/198 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 735 الصادر بتاريخ 2019/12/17 في الملف رقم 2019/1501/736 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ تاريخ 2014/5/09 ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات المترتبة عن ذلك. وتبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى لفائدته بالتعويض الثلاثي والأجرة والعطلة السنوية وتسلميه شهادة العمل مع شمول الحكم بالنفاذ

المعجل بخصوص الأجرة والعطلة وشهادة العمل والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي

الطلبات.

استؤنف الحكم من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تخفيض المبلغ المحكوم به عن الأجر إلى مبلغ 8241.36 درهم وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة.

وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 35 من مدونة الشغل والفصل 723 من ق.ل. ع وفساد التعليل، ذلك أنه طبقا للمادة 35 من مدونة الشغل فإن إنهاء عقد الشغل يكون مبررا متى كان ناشئا عن قوة قاهرة. والثابت أن طالبة النقض دفعت خلال مرحلتي التقاضي وهو أمر لم ينازع فيه المطلوب ضده بكون الشركة متوقفة عن العمل منذ وقت طويل لكونها شركة مختصة في تخزين المنتوجات الفلاحية بالمبردات الكهربائية التي تتوفر عليها بمقرها الاجتماعي، وأنها لم تكن تتوفر على أية طلبات لتخزين المنتوجات، وأن الأجر لا يكون إلا مقابل العمل (الفصل 723 من ق.ل. ع) وهي قاعدة تطبق حين يكون العمل موجودا، وأن تعليل القرار بكون الأجير ظل واضعا نفسه رهن إشارة المشغل طيلة المدة التي يطالب بأداء الأجير عنها مع أن الملف ظل من جهة خاليا مما يثبت هذه الواقعة لتخلف الأجير عن إثباتها، ومن جهة ثانية فإنها واقعة سلبية طالما أن الطالبة لم تكن تتوفر على شغل أصلا. وأن عجزها عن إيجاد عروض للعمل من الزبناء يترتب عنه تبعيا عدم توفر مداخيل أو سيولة نقدية لمواجهة المصاريف وأن اعتبار عدم أداء الأجور عن مدة

لم يثبت الأجير أنه اشتغل خلالها أو وضع نفسه رهن إشارة الطالبة خلالها فسخا لعقد الشغل من جانب الطالبة تعليلا غير مستساغ لكون الأخيرة كانت توجد في حالة قوة قاهرة تبعا لما تم الدفع به في طور الاستئناف. وأن المحكمة لم تجب على عدم إجراء بحث واستدعاء الشهود الذين طلبت الاستماع إليهم رغم ما لذلك من تأثير على وجه قضائها، فيكون قرارها والحالة ما ذكر قد صدر خرقا للقانون وللنصوص المحتج بخرقها وفاسدا في تعليله ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة، وبالرجوع إلى معطيات القضية فإنه الطاعنة تقر على نفسها أنها متوقفة عن العمل منذ مدة طويلة لعدم توفرها على طلبات من طرف الزبناء ولم تكن تتوفر على مداخيل أو وسيلة نقدية الشيء الذي دفعها إلى عدم أداء

أجور العمال ومن ضمنهم المطلوب في النقض وذلك منذ شهر يونيو 2018 وهذا يؤكد دفع المطلوب بأنه لم يتقاض أجرته منذ الشهر المذكور إلى غاية شهر نونبر 2018 بالرغم من أنه كان واضعا نفسه رهن إشارتها مدليا بشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تفيد أن الطاعنة بقيت تصرح بالأجور إلى غاية شهر نونبر 2018 الشيء الذي يعد إقرارا منها بأن علاقة الشغل لم تتوقف إلى غاية التاريخ المذكور، حيث غادر الأجير العمل بسبب عدم صرف أجرته وفق ما ذكر لا يعد ذلك تخليه عن عمله تلقائيا وإنما يعد طردا مقنعا في حقه واكتسى طابعا تعسفيا. ولما لم تستجب المحكمة لملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء بحث ولم ترد عنه تكون قد ردته ضمنيا تبعا لما تبين لها أن عنصر المغادرة التلقائية غير قائم في النازلة وفق العناصر المعروضة عليها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلة بدون سند. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.