محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/2741 — قرار عدد: 2022/372 — بتاريخ: 2022-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المقدم من المسمى (خليد. ج. بن. ب) بواسطة مذكرة مودعة بهذه المحكمة بتاريخ 2020/02/06 بإمضاء دفاعه الأستاذ (قاسم. ع)، المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2019/11/13 تحت عدد 4/1609 في الملف الجنائي عدد 2017/4/6/8401 والقاضي برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2016/11/22 في القضية عدد 2015/227 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والحكم من جديد بإدانته من أجل ما ذكر ومعاقبته بعشر سنوات سجنا وبتحميله الصائر بالتضامن مع المحكوم عليه معه (مروان. س. بن. ع. ق) مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم الطلب بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض ووفق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون، فهو مقبول

شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث أسس الطاعن طلبه على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 563 المشار إليها أعلاه والتي بمقتضاها يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إذا صدر القرار استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛ مستظهرا على ذلك بكونه حصل بعد صدور القرار موضوع الطعن بإعادة النظر القاضي برفض طلب النقض على وثيقة صرح بمقتضاها جميع أعضاء المجلس البلدي لمدينة العيون بخلاف ما ورد ضمن شكاية أعضاء ذلك المجلس، والتي كانت سببا في متابعته وإدانته من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله، إذا جاء فيها ما يلي: "نحن الموقعون أسفله أعضاء مجلس جماعة العيون سيدي ملوك خلال الفترة الانتدابية 2009- 2015 نشهد أن المشروع المبرمج خلال دورة أكتوبر العادية 2009 تحت عنوان تأهيل وتقوية المرافق الجماعية المقدرة تكلفته 1.000.000 درهم خلال رئاسة السيد خليد جابي للمجلس الجماعي آنذاك والذي طلبت مصالح عمالة تاوريرت تقسيمه وتوزيعه على عدد من مجالات التدخل بناء على اتفاقية شراكة لتأهيل مدينة العيون بسيدي ملوك 2009-2015 هو المشروع نفسه مجال التدخل.

- ترميم وتوسيع الأسواق؛ - بناء وإصلاح الأروقة التجارية؛ - تهيئة المسبح البلدي؛

تهيئة الملعب البلدي.

مؤكدين بأن المشروع لم يطرأ عليه أي تغيير أو تبديل، وهو ما تم تضمينه في المحضر الرسمي دون زيادة أو نقصان، وبذلك تكون هذه الوثيقة، والتي هي عبارة عن إشهاد مصحح الإمضاء بجماعة العيون سيدي ملوك تحت رقم 2020/69 بتاريخ 2020/01/07، قد أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن الطاعن لم يقم بتزوير أي محرر رسمي أو استعماله، وبما أنها قد ظهرت بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه، فإنه يتعين إبطاله وإحالة الملف والأطراف على محكمة أخرى للبت فيه وفقا للقانون.

لكن؛ حيث إن الإشهاد المتمسك به في سبب إعادة النظر لا يتضمن تصريحا أو اعترافا بزورية أي وثيقة استند عليها القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وإنما هو مجرد إشهاد ممن صدر عنه بما تضمنه حسب المشار إليه أعلاه، في حين أن قرار محكمة النقض المطعون فيه قد بنى رفضه لطلب النقض المقدم من طرف الطاعن على ما استندت عليه محكمة الموضوع من (أن المتهم خليد جابي صرح في جميع مراحل الدعوى أنه كان يشغل مهمة رئيس المجلس البلدي لمدينة العیون، وأن المجلس قد صادق خلال دورة شهر أكتوبر 2009 على فائض مالي قدره مليون درهم خصص لتهيئة مرافق المدينة، وبعد تبليغ المحضر لسلطة الوصاية أرجع بملاحظة توضيح وتحديد المرافق المستفيدة، وأنه بصفته رئيسا عقد جلسة عمل مكونة من أعضاء المكتب وعضوين من المعارضة وحددوا تلك المرافق والمبالغ المالية المخصصة لها وعن حسن نية، وتم إدخال ذلك في المحضر السابق، وأن الثابت مما ذكر أن رئيس المجلس البلدي قام بإقحام معطيات جديدة في محضر الدورة العادية المنعقدة في شهر أكتوبر 2009 تتعلق بتحديد المرافق التي تشملها عملية التهيئة وكذا المبالغ المالية التي ستصرف عليها، كما قام بإعادة ترقيم

صفحات المحضر موضوع الإقحام حتى لا يظهر أثر التغيير، ثم أرسل المحضر الذي طاله التغيير لوزارة الداخلية للمصادقة عليه لكي يصبح قابلا للتنفيذ، وبالتالي، فإن ما قام به يشكل وعاء لجنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا لفصول المتابعة)، فيتبين من هذا التعليل أن لا وجود لأي وثيقة قد تكون المحكمة استندت عليها لإصدار قرارها، بل انتهت إلى ما انتهت إليه من تصريحات الطاعن نفسه، ومن ثم، يكون الإشهاد المحتج به في الطعن بإعادة النظر وسيلة جديدة لدفع التهمة عنه ولا يندرج ضمن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، فالسبب الذي أسس عليه الطلب

غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب إعادة النظر المقدم من المسمى (خليد. ج. بن. ب) ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2019/11/13 تحت عدد 4/1609 في الملف الجنائي عدد 2017/4/6/8401؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجیوي رئيسا ومقررا والمستشارین مصطفی صبان وجيلالي بوحبص وخالد زکي وسعيد الرداني المصبر وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.