محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1202 — قرار عدد: 2015/1689 — بتاريخ: 2015-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 2004/09/10 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2011/08/01 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والأقدمية وباقي العطلة السنوية الأخيرة وباقي الأجرة وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير ورفض باقي الطلب. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله وذلك بتخفيض التعويض عن الأقدمية إلى مبلغ 36.000,00 درهم وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض :

تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس من القانون وانعدام التعليل. ذلك أن العقد الكتابي الرابط بين الطرفين يؤكد صراحة عدم ارتباطه بأية علاقة تبعية مع الطاعنة ما ينفي عنه عنصر التبعية أحد أركان عقد الشغل كما جاء بالمادة 15 منه أي أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين يكون اختصاص البت فيه من صلاحية المحاكم التجارية ما يعني أن إرادة الطرفين اتجهت

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 إلى اعتبار ما تعاقدا عليه يخضع للمحاسبة على أساس أن كل طرف في العقد مستقل عن الآخر ولا تبعية للمدعي للطاعنة. إضافة لكل ذلك فإن العقد نص على أن المدعي يتقاضى عن عمله مقابلا لا يتمثل في الأجر بل عبارة عن تعويضات تغطي واجباته المتمثلة في أتعابه والمصاريف التي يستدعيها عمله كما تنص على ذلك المادة السابعة من العقد. والمحكمة المطعون في قرارها استبعدت هذه الدفوع دون تعليل مستنتجة من ذاتها ودون وجود ما يخالف الحجة الكتابية المتمثلة في عقد تقديم الخدمات الرابط بين الطرفين أن ما يثبت لديها هو أن العلاقة بين الطرفين علاقة شغل بجميع عناصرها والحال أن العقد المدلى به يفيد خلاف ذلك، فيكون قرارها مبنيا على غير

أساس.

وتعيب الطاعنة القرار المطعون انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة اعتبرت من خلال اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته وتقييم ما راج بجلسة البحث أن بداية عمل المدعي تم بتاريخ 2004/09/01 إلى حدود شهر يوليوز 2011 حسب عقود العمل الرابطة بينهما وكذا التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في حين أن الطاعنة أثبتت من خلال حجج كتابية أن المدعي أشهد على نفسه بالعقد المرفق بمقاله الاستئنافي بالمادة الرابعة منه أن مدة المهمة المسندة إليه بمقتضى هذا العقد تنحصر في 20 شهرا يمكن تمديدها أو تخفيضها كما يمكن توقيف مهمة المدعي لمدة محددة وبعد انتهاء التوقف يواصل مهمته من جديد والتزم بأنه في هذه الحالات لا يملك حق المطالبة عنها أي تعويض لذا فإن المطلوب في النقض بقبوله لهذه الشروط يكون العقد محدد المدة وقد نص بمادته 16 أن بداية العقد تبدأ من تاريخ 1 فبراير 2008 فيكون تاريخ توقيع المدعي على هذا العقد قد ارتضى أن يعمل طبقا لمضمونه الذي قبل أن تحدد بدايته بالتاريخ المذكور وليس قبل هذا التاريخ الذي حتى لو ثبت أنه اشتغل أثناءه فإنه يكون ملزما بهذا التاريخ. والمحكمة المطعون في قرارها لما أشارت إلى وجود عقود عمل بين يديها تفيد أن مدة عمل المدعي تبتدئ من تاريخ 2004/09/01 إلى حدود شهر يوليوز 2011 والحال أنه لا وجود لعقود عمل ما يوجد بالملف عقد عمل واحد هو الذي أدلت به الطاعنة إلا إذا كانت تعتبر أن التصريح بصندوق الضمان الاجتماعي عقد عمل. مما يبقى معه القرار غير مرتكز على أساس من الواقع والقانون ومعللا تعليلا ناقصا.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى عقد تقديم خدمات المبرم بينها وبين المطلوب في النقض، يتجلى أنه لا يشكل عقد عمل بمفهوم المادة السادسة من مدونة الشغل. كما أنه وحسب المادة السابعة من العقد المبرم بين الطرفين فالمطلوب في النقض يقدم خدمات باسمه ولحسابه الخاص مما يشكل استقلاليته في أدائه للعمل لفائدة الطاعنة مقابل تعويضات تغطي واجباته المتمثلة في الأتعاب ومصاريف المكالمات وغيرها. كما أن المطلوب في النقض وقع باسمه ولحسابه الخاص على أن أي نزاع ينشأ بينه وبين الطاعنة يكون اختصاص البت فيه من صلاحية المحكمة التجارية بالرباط. وهو ما تجيزه الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة الخامسة

العدد 19 - سنة 2015

من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي جاء فيها "يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر" والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن المطلوب في النقض أجيرا، ومنحته التعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي. قبل أن تبت في الاختصاص، تكون قد بتت على غير أساس، وعرضت قرارها للنقض. وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد المصطفى مستعيد - المحامي العام : السيد

علي شفقي.