محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/2619 — قرار عدد: 2021/344 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة (ح) بن محمد (ص) تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 2014/10/14 عرضوا فيه أنهم يملكون في العقارات الموصوفة به على الشياع مع باقي المطلوبين ورثة محمد وبوعزة وعبد السلام (ص)، والتمسوا قسمتها، وأرفق المقال بإراثة (ح) بن محمد عدد 368 وإراثة محمد (ص) بن محمد عدد 7 وإراثة بوعزة (ص) بن محمد عدد 412 وإصلاحها عدد 661 وإراثة عبد السلام (ص) بن محمد عدد 35 وشرائه لنفسه وإخوته عدد 120 واستمرار عدد 86 لفائدة بوشعيب (ص) بن (ح) مبني على الشراء المذكور. وأجاب المطلوبون ورثة محمد (ص) وورثة بوعزة (ص) وورثة عبد السلام (ص) بأن الدعوى تعززت بإراثة عبد السلام التي تضمنت ورثته من بنته فاطنة دون أن يرد فيها تاريخ وفاتها، وأن هناك دعاوى وأحكاما سابقة لم تذكر فيها ولم يذكر فيها ورثتها، وأنهم لا علاقة لهم بأطراف الدعوى، وأن المقال لم يعزز بما يثبت حالة الشياع، وأنهم يحوزون بالإرث ثلاثة أرباع ملك المرحوم محمد (ط) الذي لا تتعدى مساحته ثلاثة هكتارات والربع الباقي المقدر في هكتار واحد في اسم ولده عبد السلام، ولا علاقة لهم بالشراء عدد 120، وأن المطلوبة فاطنة بنت محمد أرملة (ح) (ص) فوتت نصيبها المنجر لها إرثا في عقاري الشويربات والمرس، وأرفق جوابهم بشراء عبد السلام (ص) بن محمد عدد 631 واستمرار محمد بن عمر (ط) عدد 650. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ج. ع) الذي خلص في تقريره الأول إلى انطباق شرائي الطرفين جزئيا على العقار المسمى "الكويف وحمر الشويربات" وعلى العقار المسمى "مرس الخلفة"، وخلص في تقريره الثاني إلى انطباق الشرائين على كل العقارات المدعى فيها، واقترح قسمتها عينا. وتدخل في الدعوى ورثة محمد بن عمر بن العربي، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع في المدعى فيه بموجب الملكية عدد 650 والتمسوا فرز حصصهم فيه. وبعد انتهاء الأجوبة

والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 17/9 بتاريخ 2017/1/4 في الملف عدد 15/31 قضى "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ج. ع) المؤرخ في 2015/4/7، وبإنهاء حالة الشياع في العقارات موضوع رسم الشراء المضمن تحت عدد 120 صحيفة عدد 62 ورسم استمرار عدد 86 صحيفة 43، وذلك بإجراء قسمة عينية عن طريق إعمال القرعة بين المشاريع المقترحة من طرف الخبير في التقرير أعلاه حسب نسبة التملك"، واستأنفه المطلوبون ورثة محمد بن عمر بن العربي متمسكين بعدم الالتفات إلى مقال تدخلهم في الدعوى وملتمسين إلغاء الحكم وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية، كما استأنفه ورثة عبد السلام (ص) مجددين دفوعهم. وأمرت محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (ع.ل) الذي خلص إلى أن مساحة المدعى فيه عشرة هكتارات وأن الشراء عدد 631 ينطبق على أرض الشويربات، واقترح قسمة المدعى فيه عينا بمشاريع مقاربة من حيث المساحة للخبرة الأولى. وتدخل ورثة الزهرة بنت محمد بن عمر، ومنهم الطاعنة، في الدعوى بمقال مؤرخ في 2017/10/15، عرضوا فيه أن المدعى فيه حسب الملكية عدد 650 في ملك موروثهم، وهو موروث جميع الأطراف، والتمسوا فرز نصيبهم فيه، وأرفق مقالهم بإراثة محمد بن عمر بن العربي عدد 89 وإراثة والدتهم الزهرة فيه عدد 8. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "في الشكل بعدم قبول مقال تدخل ورثة الزهرة بنت محمد بن عمر، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به مبدئيا مع تعديله، بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف بخصوص العقارات موضوع رسم الشراء عدد 120 صحيفة 62 بتاريخ 1952/1/25 توثيق بن احمد، بالمصادقة على تقرير خبرة السيد (ع.ل) المؤرخة في 2018/2/6 وإجراء القرعة عند التنفيذ بخصوص مشاريع القسمة العينية المقترحة"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، واستدعي المطلوبون ولم

یجیبوا.

حيث إن مما يعيبه الطاعنون على القرار انعدام التعليل وخرق الشكليات المطلوبة في الدعوى، ذلك أنهم قدموا دفعا يتعلق بالمسماة الحاجة (ص)، ولم تستجب له المحكمة الابتدائية واتبعتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وردت عليه بأن الوفاة غير ثابتة ولا مصلحة للمستأنفين في إثارته، في حين أن المتوفاة المذكورة لها ورثة، ومن حقهم معرفة حقوقهم وحضورهم للخبرة لتحديد أنصبتهم، كما يعيبونه بخرق المقتضيات المنظمة للخبرة، ذلك أن الخبير (ع.ل) لم يتقيد بالموكول إليه من طرف المحكمة، ولم يستدع كافة الأطراف لحضور الخبرة ولم يطبق حججهم، وما توصل إليه جاء مخالفا للواقع بمقارنته بالخبرة الأولى، ولم يضمن تقريره رسما بيانيا يبين أرضهم المنعزلة عن المدعى فيه، على اعتبار أن حججهم وحجج المتدخلين في الدعوى منطبقة على ما بيدهم وتتضمن نفس المساحة والحدود، مما

يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه يكفي من يدعي حقا لميت أن يثبت موته وورثته لتثبت صفته في الادعاء. والطاعنة التمست وباقي المتدخلين معها في الدعوى اعتبارها من ورثة والدتها الزهرة (ص) الوارثة من أبيها محمد بن عمر بن العربي، المطلوب قسمة تركته بمقتضى مقال تدخل ورثة محمد بن عمر بن العربي، واستدلت على ذلك بإراثتها في والدتها عدد 8 وإراثة والدتها في جدها محمد بن العربي المذكور عدد 89. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى مناقشة الموضوع فاعتبرتها غير ذات صفة لاختلاف سند التملك، تكون قد خرقت القاعدة أعلاه وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع مقررا، المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ونادية الكاعم، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.