محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/556 — قرار عدد: 2022/759 — بتاريخ: 2022-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 14 شتنبر 2021 تقدم الطاعن (الطالب) بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه ترشح للانتخابات الجماعية التي جرت بتاريخ 2021/09/08 للمجلس الجماعي (ا. س) باسم حزب (أ. ص) وأن المطعون في فوزه ترشح باسم حزب (ق.ش)، وأن هذا الأخير وفي تجمع له مع ساكنة (د.ب. ع) و(د. خ) و(د.م) صرح بأن مشروع الصرف الصحي بـ (د.ب. ع) والتبليط الذي أنجز فيه 70 في المائة ولم يبق سوى 30 في المائة، وإعادة تصميم ودراسة وإتمام الأشغال المنجزة من تبليط وأنه أضاف إليها الطريق من دوار (ف) إلى المدرسة وكذلك اتفاقية مع الدولة، وأن هذه التصريحات تتعلق بمجموعة من المشاريع أنجزت من طرف مؤسسات عمومية ومن طرف الدولة وينسبها لنفسه وكأنه هو الذي أنجزها من ماله الخاص، مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصول 54، 74 و90 من مدونة الانتخابات التي أدت إلى فوز المطلوب في الطعن والحكم بحرمانه من الترشح وإعادة الانتخابات من جديد طبقا للقانون مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأجاب المطلوب على المقال بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء العملية الانتخابية فيما يخص انتخاب المطعون في فوزه (ع. ر.أ) بجماعة (ا.س) عمالة (م) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه (ع.ر. أ) (المطلوب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه لأن المحكمة وبالرغم من وقوفها على أن المطلوب قام خلال حملته الانتخابية باستعراض المنجزات التي تم القيام بها خلال الولاية الانتخابية السابقة وكأنه هو من قام بها، واعتبرت بأن ذلك ليس من شأنه التأثير على حرية الناخبين، فإنها تكون قد خرقت الضوابط المنصوص عليها في المواد 54 و74 و90 من مدونة الانتخابات والتي تمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح، وبالتالي بكون المطلوب في النقض بهذه الممارسات قد أفسد العملية الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن فهم الواقع وتقييم وسائل الإثبات من صميم سلطة محاكم الموضوع التي لا

رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا له أصله الثابت ضمن وثائق الملف، ومحكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بما أتت به: "إنه لما كان الثابت من معطيات ملف النازلة أن ما هو منسوب للمرشح المطعون في فوزه في الاستحقاقات الانتخابية المجراة يوم 08 شتنبر 2021 يتجلى في تصريحاته أثناء حملته الانتخابية بأن أشغال الصرف الصحي وعملية التبليط داخل الجماعة بلغت نسبة 70 % وبأن الطريق الرابطة بين دوار (ف) والمدرسة والحمام تم تعبيدها وكذا إبرام اتفاقية مع الدولة، فإن استعراض المستأنف عليه هذه المنجزات التي تمت خلال الفترة الانتدابية السابقة ليس من شأنه التأثير على حرية اختيار الناخبين وأن تصريحاته المذكورة لا تعتبر مناورة تدليسية بالمفهوم الذي يترتب عنه إفساد العملية الانتخابية المؤدي إلى بطلانها، خاصة وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنها كانت سببا مباشرا في الإخلال بالتوازن والفرص المتاحة لكافة المترشحين وأثرت بشكل جلي وواضح على النتيجة التي أسفرت عنها العملية الانتخابية"، فإنها (أي المحكمة) تكون بذلك رتبت الأثر القانوني على أن المناورات التدليسية المبطلة للعملية الانتخابية هي المناورات التي تؤثر في نتيجتها، فتكون - أي المحكمة - قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.