محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/4441 — قرار عدد: 2015/7 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 4 مارس 2014، قدمت (هـ.ز) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة، عرضت فيه أن ابنها (ف.ش) لم يسبق تسجيله بسجلات الحالة المدنية بالمملكة المغربية، طالبة تسجيله بها مع أمر ضابط الحالة المدنية بتضمين ذلك بالسجلات المذكورة بخريبكة، وبتاريخ 2014/4/8 أصدرت المحكمة حكمها بالملف عدد 2014/203 قضى بتسجيل الابن (ف) المذكور بتاريخ 06/5/11 والبنت (ص.ش) المزدادة بتاريخ 2012/4/17 والبنت (ن.ش) المزدادة بتاريخ 2007/10/9 بسجلات الحالة المدنية بخريبكة. استأنفته النيابة العامة فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تسجيل الابن (ف.ش) وبتأييده في الباقي بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة بسبب فريد متخذ من خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، والمواد 2، 20، 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ونقصان التعليل، ذلك أن المطلوبة في النقض في مقالها الافتتاحي لم تطلب تسجيل البنتين (ص) و(ن)، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 3 المذكور، كما أن المحكمة لم تعتمد في قرارها على أية وثيقة الإثبات هوية البنتين المذكورتين وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد قيام العلاقة الزوجية وفق قواعد الشريعة الإسلامية المشار إليها في المادة 2 من القانون المذكور مما يعتبر خرقا لها.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك، أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل البنت (ن) و(ص) المزدادتين بماجيينطا بإيطاليا من أبيهما (س.ش) وأمهما (هـ.ز)، وأمر ضابط الحالة المدنية بجماعة خريبكة وبتقييد هذه الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية مع الإشارة إلى مضمون هذا الأمر بطرة نفس السجل الذي كان يجب أن يتم فيه التقييد. في حين أنه بمقتضى المادة 17 من الرسوم المتعلق بتطبيق قانون الحالة المدنية يعزز التصريح بالولادة بشهادة يسلمها الطبيب المولد أو المولودة الشرعية أو السلطة المحلية وبنسخة من عقد الزواج فيما يخص المغاربة المسلمين يثبت العلاقة الشرعية التي نتجت عنها هذه الولادة ولا يستفاد من وثائق الملف أن المطلوبة أدلت بالوثائق اللازمة للتسجيل طبقا للفصل المذكور. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تسجيل البنتين المذكورتين دون التأكد من الموجب الرابط بين الطاعنة والمسمى (س.ش) لإثبات العلاقة الشرعية بينهما ومن طلب تسجيلهما لكون المقال الافتتاحي المؤرخ في 2014/3/4 المرفق بالملف لا يتعلق إلا بطلب تسجيل الابن (ف.ش) جاء قرارها نتيجة لذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد محمد عثماني - المحامي العام: السيد عبد الله

أبلق.