محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/659 — قرار عدد: 2022/203 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/1 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهما الأستاذ (أ. م) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/203 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/7/23 في الملف عدد 2020/1402/66. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/203 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/7/23 في الملف العقاري عدد 2020/1402/66 أن

ورثة (ع.م) ومن معهم - المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهم يعتبرون من جملة المالكين على الشياع مع المدعى عليهم في الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن ببرشيد المتكون من أرض فلاحية التمسوا انتداب أحد الخبراء المختصين قصد فرز نصيبهم حسب الفرق المضمنة بالمقال وفي حالة عدم قابلية العقار للقسمة العينية تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وحفظ حقهم في التعقيب على الخبرة والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتضمين مقتضيات الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائيا بالرسم العقاري، وأدلى القرض الفلاحي للمغرب - الوكالة الجهوية برشيد - بمذكرة التمس من خلالها الحكم بما تراه المحكمة مناسبا شريطة الحفاظ له بكل ما تم تمويله من طرفه وأدلت (م.م) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد عرضت من خلالها أنها لا تمانع في الاستجابة لطلب القسمة والتمست الحكم بفرز نصيبها مستقلا عن باقي الملاك الآخرين وبعد إجراء خبرة أدلت (ز.ح) ومن معها بمقال مضاد التمسوا من خلاله إرجاع المهمة للخبير وتكليفه بفرز نصيبهم وإعداد مشاريع لقسمة المدعى فيه وفي حال تعذر ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وأدلى (ف.ب) ومن معه بمقال مضاد التمسا من خلاله إرجاع المهمة إلى الخبير وتكليفه بفرز نصيبهما في العقار المدعى

فيه وفي حال تعذر ذلك تحديد الثمن الأساسي لانطلاق البيع بالمزاد العلني وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع. ج) المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2016/6/27 والتقارير التكميلية الموالية له والحكم بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في العقار المدعى فيه وذلك بفرز نصيب المدعين أصليا وفرعيا عن طريق إجراء القرعة على مشروعي القسمة العينية المبينة بالتقرير التكميلي الثالث للخبير، استأنفه (ف.ب) ومن معه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لاعتماده خبرة خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وأضر بهما لعدم مراعاة الجودة والتربة وقرب الجزء المخصص لهما من الطريق العام والتمسا إجراء خبرة مضادة تراعي الشكليات وحقوق جميع الأطراف وحفظ حقهما في التعقيب عليها وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الدفع بعدم حضور (ف.ب) إلى الخبرة لم يتم الجواب عنه بشكل قانوني باعتباره أحد الأسباب التي ركز عليها استئنافه وأن عبارة تردد المفوض القضائي على محل سكناه لا تعفي الخبير من القيام بجميع الوسائل التي تفيد توصله خاصة أنه يملك حقوقا مشاعة أخرى في نفس الرسم العقاري تعذر عليه تقييدها باعتبار أن إحدى البائعات له لازالت حقوقها المفوتة موضوع رهن بالقرض الفلاحي وعدم حضوره وعدم توصله بصفة قانونية وعدم جواب

المحكمة يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن الغاية من استدعاء الخبير للأطراف استنادا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م هو التأكد من علم المستدعى بتاريخ إجراء الخبرة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعن (ف.ب) توصل لحضور عملية الخبرة الأولى وأن الخبير أعاد استدعاءه للخبرة التكميلية وتعذر ذلك لعدم وجوده بعنوانه فاعتبرت الغاية من الاستدعاء متحققة إذ الخبير استنفذ ما خول له لاستدعاء الأطراف وبالتالي الخبرة صحيحة ومن جهة ثانية المحكمة غير ملزمة بالجواب على جميع الدفوع المثارة بهذا الخصوص لكونها غير مؤثرة بناء على ما ثبت لها من الشهادة العقارية لذلك يبقى ما استدل به على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن مقتضيات الفصل المذكور تلزم الخبير باستدعاء كافة الأطراف بواسطة البريد المضمون على أن يرفق تقريره بما يفيد توصل الجميع وهذا الشرط القانوني لسلامة الخبرة تخلف في النازلة مما يكون معه القرار خارقا للقانون.

لكن، حيث ينص الفصل 63 من ق.م.م على أنه: "يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره، يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف التراع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال .. " بمعنى أن الخبير له الخيار في استدعاء الأطراف بأية طريقة يراها مناسبة وأنه لا يوجد أي نص قانوني يلزمه باستدعاء الأطراف بواسطة البريد المضمون والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبير (ع. ج) استدعى الأطراف بواسطة المفوض القضائي فأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر استدعاء الأطراف من طرف الخبير بواسطة المفوض القضائي صحيح لم تخرق مقتضيات الفصل 63 أعلاه ويبقى ما استدل به على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.