محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1654 — قرار عدد: 2023/210 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/05/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 313 الصادر بتاريخ 2020/03/18 في الملف عدد 2019/1501/1124 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2018/05/10 بمقال افتتاحي ثم تقدم بمقال إصلاحي بواسطة نائبته عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ سنة 2006، إلى أن تم فصله خلال شهر غشت 2017، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد تعذر محاولة الصلح لتخلف الطالبة رغم التوصل وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الشكل بأداء هذه الأخيرة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية، مع تسليمه شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المشغلة استئنافا أصليا والأجير استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الطلب على الرغم من أن شهادة الشاهدين أكدت عدم ثبوت علاقة الشغل وعدم استمراريتها طيلة المدة المضمنة بمقال المطلوب، خاصة شاهديه (ف.م) لعدم تحديد بداية العمل سنة 2006 ولتركه العمل لديها سنة 2017، دون معاينة بقية المدة، وكذا الشاهد (ع.ب) لعدم ضبطه لسنوات العمل وأنه كان ينقطع عن العمل باستمرار، وأنه سبق للطالبة أن نفت العلاقة الشغلية واستمراريتها، وهو الأمر الذي أكده الشهود المستمع إليهم، وأن محكمة الاستئناف قد أساءت تطبيق القانون، إذ أن عدم إثبات وجود العلاقة الشغلية واستمرارها ينزع الصفة عن المطلوب، وهو ما يستوجب على المحكمة التصريح برفض الطلب، وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع على عاتق الأجير، والمحكمة المطعون في قرارها، وفي إطار سلطتها التقديرية لتقييم شهادة الشهود والتي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، اعتبرت أن تصريحات شهود المطلوب غير كافية لإثبات علاقة الشغل التي ادعاها واستمراريتها مع الطالبة، واستنادا إلى ذلك اعتبرت أن مطالب هذا الأخير يعوزها الإثبات، ومن ثم قضت بعد قبول الطلب، وهي بذلك لم تسئ تطبيق القانون وكان قرارها مؤسسا، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحیاني.