محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5307 — قرار عدد: 2021/277 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين تقدمتا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2012/12/21 أعقبتاه بآخر إصلاحي بتاريخ 2013/9/24، عرضتا فيه أنهما تملكان في زينة العقار الموصوف به على الشياع مع الطاعن، إرثا عن موروثهم عبد السلام (ح)، والتمستا قسمته. وأرفق المقال بإراثة موروثهم عدد 26 وملكيته عدد 305 واستفسار عدد 295. وأجاب الطاعن بأن المدعى فيه ملكه، حازه لمدة 28 عاما دون منازعة أحد، وأن الملكية المستدل بها من المطلوبتين غير مستجمعة شروط الملك، وأن الدعوى سقطت بمضي المدة ولم يتم الإدلاء بإراثة الأم فاطمة بنت محمد. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ح.ل) الذي خلص إلى اقتراح قسمة المدعى فيه تصفية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 456 بتاريخ 2015/6/1 في الملف عدد 12/1401/792 قضى "بالمصادقة على تقرير الخبير (ح.ل) ، والحكم بإنهاء الشياع بين المدعيتين والمدعى عليهما في زينة الدويرة الكائنة برقم 8 زنقة 49 حي الأمل باب السيفر والمتكونة من سفلي وفوقي أول، عن طريق قسمة التصفية، وذلك ببيعهما بالمزاد العلني، على أن يكون ثمن انطلاق بيع السفلي في مبلغ 130.000 درهم، وثمن انطلاق بيع الفوقي في مبلغ 140,000 درهم، وتوزيع الثمن بين الورثة حسب الفريضة الشرعية، وفق الإراثة عدد 26"، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 662 بتاريخ 2016/12/23 في الملف عدد 2015/1401/574 قضى "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبتين فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 212 الصادر بتاريخ 2019/4/2 في الملف عدد 2017/1/2/141 بعلة "أن المحكمة مصدرته اكتفت في تعليل ما قضت به بأن رسم الملكية المدلى به لا يتضمن شروط الملكية المعتبرة شرعا،
وخاصة مدة الحيازة والتصرف، والحال أن البين من وثائق الملف أن المرحوم عبد السلام (ح) موروث الطرفين استفاد من قطعة أرضية في إطار محاربة دور الصفيح، وهو ما أكده ابنه المطلوب احمد (ح) في محضر الاستجواب المؤرخ في 2012/3/26 الذي صرح فيه أن والده عبد السلام استفاد من القطعة المذكورة، وأكد شهود رسم الملكية المضمنة بعدد 305 ص 333 الذين شهدوا لموروث الطرفين بالملك والحوز لجميع زينة الدار المذكورة إلى أن توفي وانتقل ذلك لورثته، دون أن تناقش ما تضمنته هذه الوثائق والتصريحات بالملكية للمرحوم للمدعى فيه، وترد كما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، وأن تركن إلى قواعد اكتساب حق الملكية بالالتصاق بخصوص البناء، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض". وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعيت المطلوبتان ولم تجيبا. في الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن رسم الملكية المستدل به من المطلوبتين لم يستوف شروطه بفقدانه شرط المدة، لأن الأراضي وزعت عام 1985 وموروثهما توفي عام 1986، لذلك لم يتم النص في رسم الملكية على شرط المدة. ومدونة الحقوق العينية حددت أسباب كسب الملكية على وجه الحصر، وليس منها محاضر المفوضين القضائيين والخبراء. أما الالتصاق فلا يمكن الحديث عنه إلا إذا كانت ملكية الأصل ثابتة، والحال أن المدعى فيه يدخل في الأملاك الجماعية، وزينته للطاعن، وفق ما تثبته الشهادة الإدارية المبينة لعنوان الزينة المدعى فيها، وحسب ما ينص عليه رسم الملكية نفسه، والإشهاد الصادر عن أخت المطلوبتين فطومة (ح) بأن الطاعن هو من بنى المدعى فيه. وقد دفع بالتقادم لأن موروثهما توفي عام 1986 والدعوى رفعت عام 2012، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفعه بأن دعوى القسمة لا تتقادم، في حين أن دعوى الحال تتعلق بالاستحقاق المبني عليه طلب القسمة، مما يوجب نقض القرار.
لكن، حيث إن إقرار أحد الورثة بملكية موروثه للمدعى فيه ناف لاختصاصه به إلا لموجب يثبته. والطاعن يقر بأن المدعى فيه ملك لموروث الطرفين، استفاد منه في إطار محاربة السكن غير اللائق، وادعى الاختصاص بالبناء دون أن يثبته بموجبه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أخذت بإقراره واستبعدت اختصاصه بالمدعى فيه وبما عليه من بناء، تكون أعملت الإقرار في محله واستقامت على قاعدة أن من يملك البناء يملك ما فوقه، وبنت قضاءها على ما يحمله، وفي ذلك الرد الكافي على ما أثير بشأن الملكية، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع مقررا، المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ونادية الكاعم، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.