محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5890 — قرار عدد: 2022/328 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25 فبراير 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 7041 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد: 2018/7205/1172. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه بتاريخ 31 يناير 2022 الرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المطلوب تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 2018/05/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض من خلاله أنه تقدم بطلب الحصول على رخصة بناء القطعة الأرضية المعدة للبناء موضوع الرسم العقاري عدد 05/137371، وأن الجماعة الحضرية لمكناس رفضت طلبه لعلة أن قطعته الأرضية تدخل ضمن منطقة موقوفة البناء إلى حين إنجاز أشغال تعبيد الطرقات، وأن قرارها يبقى غير قائم على أساس يبرره، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأجابت المطلوبة في الطعن على المقال بمذكرة جوابية التمست من خلالها الحكم برفض الطلب لوقوع اتفاق مع صاحب التجزئة المتواجد بها عقار الطاعن على وقف البناء ببعض القطع الأرضية إلى حين تعبيد بعض الطرقات، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضت فيه برفض الطلب، استأنفه المطلوب (عبد الله جعفري) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء قرار الجماعة المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للطعن:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وعدم الجواب على الدفوع المثارة بصفة نظامية، لأنه بمقتضى المادة 41 من قانون التجزئات العقارية فإن التسليم المؤقت يتم عند انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال وتضاف على محضر التسليم المؤقت شهادة من رئيس الجماعة تتضمن البقع الأرضية التي يمكن بيعها أو إيجارها، وأن تملك قطعة أرضية لا يعطي لمالكها الحق المطلق في البناء عليها، لأنه إذا كانت المادة 34 من قانون التجزئات العقارية سمحت بإمكانية إبرام عقود بالنسبة للتجزئات التي يتم إنجازها على أجزاء بالنسبة للقطع التي تم التسليم المؤقت لأشغال التجهيز بها، فإن المادة 35 منها نصت على أنه لا يجوز للعدول والموثقين أن يحرروا العقد المتعلق بعملية البيع إذا لم يتم الإدلاء

بنسخة من محضر التسليم المؤقت للتأكد من شمول هذا التسليم لها، وبالتالي فإنه لا يمكن نسبة أي خطأ إليها وإنما الموثق الذي عمل على الإشهاد على البيع دون الاطلاع على محضر التسليم المؤقت للتجزئة التي توجد ضمنها القطعة الأرضية المملوكة للمطلوب، وأن الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف وإن كان قد أكد على أن هذه القطعة لا توجد بمحضر طلب رخصة البيع المؤرخ في 1982/08/24 فإنها توجد ضمن القطع الأرضية المحظور فيها البناء والبيع بمحضر التسليم المؤقت المؤرخ في 1983/03/28، وأن ما انتهت إليه من عدم وجود تنسیق بین مصالح الجماعة والمحافظة العقارية يبقى بدون أساس قانوني، مما يعرض قرارها للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أنه في ضوء المعطيات التي أفرزها تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير، فطالما تم منح التسليم المؤقت لصاحب التجزئة دون سحبه، فإنه يترتب عنه بعد تقييد التجزئة بالمحافظة العقارية اكتساب المشتري حسن النية حقا يخوله البناء فوق العقار، وبأنه على فرض قيام المجزئ بأشغال التوسعة فإن هذا الأمر يعدو مستحيلا باعتبار أن عملية البيع تمت بينه وبين المشتري حسن النية، ولا يبقى أمام الجماعة سوى اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية وتعويض مشتري العقار دون أن يكون لها الحق في غل يده عن استغلال عقاره وبنائه، في حين تمسكت الطالبة بأنه يتعين في هذه النازلة تطبيق الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية سيما منها المادة 41 منه والتي بمقتضاها فإن التسليم المؤقت يتم عند انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال وتضاف على محضر التسليم المؤقت شهادة من رئيس الجماعة تتضمن البقع الأرضية التي يمكن بيعها أو إيجارها، وكذا مقتضيات المادتين 34 و35 من نفس القانون والتي حظرت على العدول والموثقين تحرير عقود إلا إذا تم الإدلاء بنسخة من محضر التسليم المؤقت للتأكد من شمول هذا التسليم لها، وبأن الموثق الذي عمل على الإشهاد على عقد البيع كان يتعين عليه الاطلاع على محضر التسليم المؤقت للتجزئة التي توجد ضمنها القطعة الأرضية المملوكة للمطلوب، وبأن القطعة الأرضية موضوع النزاع إذا كانت لا توجد بمحضر طلب رخصة البيع المؤرخ في 1982/08/24 فإنها توجد بمحضر التسليم المؤقت المؤرخ في 1983/03/28 الذي تضمن القطع الأرضية المحظور فيها البناء والبيع، وأن قرار رفض الترخيص بالبناء مبني على أسباب ثابتة ومحققة تحكمها الضوابط المنصوص عليها في قانون التجزئات العقارية، والمحكمة لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها، تكون قد جعلت قرارها معللا تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على

نفس المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.