محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/9362 — قرار عدد: 2021/246 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/03/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/27 في القضية عدد 2019/2602/275، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من براءته من جنحة زراعة القنب الهندي، وبعد التصدي من جديد بإدانته من أجلها وعقابه بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع. ع.ب) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسائل النقض الثلاث المستدل بها على النقض مجتمعة والمتخذة من المس بقرينة البراءة وعدم الارتكاز على أساس سليم ونقصان التعليل، وخرق حقوق الدفاع وخرق المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فيه مساس بقرينة البراءة، ذلك أن العارض تشبث ببراءته في سائر المراحل نافيا لما ينسب إليه المشتكي (ع. أ) محتجا في وجه هذا الأخير بمجموعة من الشكايات التي تفيد وجود عداوة بين الطرفين متركبة عن منافسة سياسية، مفصلا في ذات الشأن أن الهدف هو إقصاؤه من منصبه الذي يشغله كمسؤول بالمجلس الإقليمي لمدينة الحسيمة، وفي غياب الدلائل القوية لا يمكن إطلاقا اعتبار تصريح "مشتكي" دليل على قيام "مشتكى به" بما ينسبه إليه، كما أنه في نفس الوقت لا يمكن الأخذ بتصريح لأحد المصرحين لدى الضابطة القضائية ثم استبعاد شهادته المؤداة أمام جهة قضائية بعد أدائه اليمين القانونية، وهو ما لا يستقيم وقواعد الشهادة واليمين القانونية، كما أن دفاع العارض كان قد أدلى للمحكمة بمجموعة من الوثائق من بينها شكايات مرفوعة من طرفه، وأخرى مرفوعة من طرف المشتكي ضده، إلا أنها لم تناقشها في تعليلها رغم حجيتها في النازلة، وهذا فيه خرق المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية. كما أن عدم جواب المحكمة على ملتمسات الدفاع خاصة ما يتعلق باستدعاء شهود الإشهادات المدلى بها للمحكمة في المرحلة الابتدائية والتي تتضمن كون مجموعة من الأشخاص وهم من ساكنة المنطقة، يشهدون بأن لا علاقة للعارض بزراعة القنب الهندي أو أي فعل جرمي ذو الصلة، وهذا فيه خرق لحقوق الدفاع. كما أنه بجلسة 2020/2/6 كانت المحكمة المطعون في قرارها قد قررت استدعاء الشاهد (أ.ع)، كما أنه قبل ذلك وبالضبط بجلسة 2020/1/9 كان قد قررت إحضار المشتكي وتغريمه، وهما قراران لم يتم تنفيذهما من قبلها مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن نفس المحكمة قضت بعدم قبول المتابعة بخصوص الترامي على الملك الغابوي بالحرث والتعشيب وقطع أشجار الغابة، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يستساغ أن يكون فعل زراعة القنب الهندي في نفس المكان المسمى "" وهو ملك غابوي تحت مرأى أعوان السلطة المختصة، وهذا يطرح أكثر من سؤال حول المعاينة التي استند إليها القرار المطعون فيه وعن مكان إنجازها وعلاقتها بالمكان المسمى "" سيما أمام تغيب السلطات المعنية عن حضورها، وهي أجهزة مراقبة المياه والغابات، والتي يمكن أن تنجز المحاضر الضرورية في حقه في حالة ثبوت تورطه في أي اعتداء ولتتم متابعته، مما يجعل القرار مشوبا بالشك والذي يفسر دائما لفائدة المتهم، مما يجعل ذات القرار معرض للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، ومنها القرائن متى كانت مقبولة، منسجمة، سائغة وقوية ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها،

وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أدانت الطاعن من أجل جنحة زراعة القنب الهندي استنادا إلى ما تضمنه محضر المعاينة المنجز على القطعة الأرضية المسماة "" من وجود لنبتة القنب الهندي وبما صرح الشاهد (أ. ع) تمهيديا، والذي ولئن تراجع عنها جزئيا بعدما كان قد أكد أنه بالفعل شاهد المتهم خلال سنة 2017 يقوم بإصلاح الأرض موضوع الشكاية ويستغلها بزراعة القنب الهندي كما شاهده يراقب العمال ويشرف عليهم ويأتيهم بالمؤونة، إلا أنه أكد بنهاية شهادته المتراجع عنها من كون القطعة الأرضية تستغل من قبل جميع سكان الجماعة بما فيهم المتهم، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أساس سليم من القانون ومن غير أن تكون ملزمة بإعادة الاستماع إلى نفس الشاهد أو المشتكي وتطبيق مقتضيات المادة 339 المحتج بها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وخال من العيوب المنسوبة إليه، وأجابت من خلال ذلك على ما تم الإدلاء به وتبقى الوسائل وما اشتملت عليه على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المتهم (م. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2020/02/27 في القضية ذات العدد 2019/2602/275، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية ويجعل الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.