محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20273 — قرار عدد: 2022/952 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/4/23 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بورزازات الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/4/14 في القضية الجنحية عدد 20/162 القاضي بعد النقض بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمعاقبة المطلوب في النقض من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الترامي والحكم تصديا ببرائته من الجنحة المذكورة وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية .

وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته .

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المدكور اعلاه .

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه دلك ان الارض السلالية تبقى في حيازة الجماعة السلالية بمجرد المراقبة والتفقد ولا يتطلب الامر الاستغلال والتصرف بالمفهوم المعمول به في غير الاراضي السلالية وان الشاهدين ( ل. م) و (م.ب) اكدا ان موضوع النزاع يعود للجماعة السلالية مما يكل وسائل اثبات على ارتكاب المتهم لفعل انتزاع عقار من حيازة الجماعة والثابت كدلك من الأحكام القضائية الصادرة في النازلة الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من كل المعطيات الانفة الذكر الغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوب من المنسوب اليه بعلة عدم ثبوت حيازة المشتيكة لارض النزاع مما جعل قرارها على غير أساس قانوني سليم وناقص

التعليل موازيا لانعدامه وتستوجب تبعا لذلك التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية .

حيث انه بمقتضى المواد المدكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة عدم ثبوت الاركان التكوينية للجنحة محل المتابعة وان هي ناقشت شهادة الشهود المستمع اليهم قضائيا فلم تقارنها بباقي وثائق الملف خاصة منها محضر التنفيد الموجودة نسخة منه ضمن تلك الوثائق والمنجز بتاريخ 2015/12/15 تحت عدد 15/2198 حتى تتاكد على ضوء دلك من ثبوت او انتفاء عناصر الفعل الجرمي موضوع المتابعة

خاصة منها الحيازة المادية المنطلق الاول والاساسي لتلك الجنحة مما اضفى على قرارها عيب القصور

في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2021/4/14 في القضية عدد 20/162 مع احالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جبور الزهرة.