محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/16193 — قرار عدد: 2021/269 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/05 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي الى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2020/02/27 في القضية عدد 2019/580 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه والتصريح ببراءته وإرجاعه مبلغ الكفالة كاملا.
إن محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من القانون خاصة المادتين 364 والمقصود 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية دلك انه بمقتضى المادتين المذكورتين فان الاحكام والقرارات يجب أن تكون معللة ومسببة بأسباب وتكون تلك الاحكام والقرارات باطلة إذا لم تكن معللة. وقد ايدت المحكمة المطعون في قرارها الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من تبرئة المطلوب مما نسب اليه بعلة ان سائق الدراجة النارية الضحية الاول قام على حين غرة بالانعطاف وتغيير اتجاه سيره نحو اليسار دون التأكد من كونها لا تشكل اي خطر على بقية مستعملي الطرق ورغم وجود خط متصل بصورة مفاجئة ومن غير انتباه لقدوم الشاحنة من خلفه مما ادى مباغتة قائدها المتهم ولم يترك له مجالا لتفاديها على الرغم من انحيازه الى اليسار وكبح الفرامل الا أنه عجز عن ذلك بسبب تهور الضحية وفجائية خطأه، الا انه وعلى فرض مسايرة المحكمة في طرحها وانطباق ذلك على الهالك الاول قائد الدراجة النارية، فان ذلك لا ينطبق على الاصطدام الثاني الذي تسببت فيه الشاحنة مباشرة بعد وقوع الاصطدام الاول والذي على اثره لقي أحد الاشخاص حتفه وإصابة الآخر بعدة جروح واللذين/اي الشخصين / لم يساهما في وقع الحادثة إنما كانا واقفين بجانب الطريق الى أن فوجئا بالشاحنة تنحرف يسارا وتصطدم بهما. لذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم مما نسب اليه دون أن تعتبر فعله المتمثل في انحرافه بواسطة الشاحنة وقطعه للطريق نحو جهة اليسار وصدمه لضحيتهما لا يد لهما في وقوع الحادثة، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه
وإبطاله.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فإن كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه ما قضت به بقولها " حيث يتجلى من محضر الشرطة القضائية لاسيما الرسم البياني وتصريحات المتهم والمصرحين، ان الدراجي الهالك كان يسير في مسلكه الخاص بالدراجات، وبالموازاة مع اقتراب المتهم قائد الشاحنة منه، قام على حين غرة بالانعطاف وتغيير اتجاه سيره نحو اليسار، والحال انه يلزمه قبل القيام بأي مناورة / من هذا القبيل / ألا يبدأ في تنفيذها إلا بعد التأكد من القيام بها دون تشكيل خطر على بقية مستعملي الطريق اللذين يسيرون خلفه أو أن يعرقلهم وان يراعي وضعهم وسرعتهم واتجاههم، ... و أن يتأكد قبل ذلك من قانونيتها قبل الإقدام عليها، في حين انه اقدم على ذلك رغم وجود خط متصل وبصورة مفاجئة من غير انتباه لقدوم الشاحنة من خلفه، الأمر الذي باغث قائدها المتهم، ولم يترك له مجالا لتفادي الاصطدام .......... وعلى الرغم من أنه حاول الانحياز يسارا وكبح الفرامل إلا انه عجز عن ذلك بسبب تهور الضحية وفجائية خطأه .... " والحال ولئن كان الهالك سائق الدراجة النارية قد ارتكب الأخطاء والمخالفات المشار إليها في تعليل المحكمة أعلاه، فإن ذلك لا يعفي سائق الشاحنة من جانبه من واجب اتخاذ الحيطة والحذر وواجب الانتباه والتبصر أثناء السياقة، وأن يكون دائما على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه لتفادي الحادث عملا
بالمادتين 92 و172 من مدونة السير وأن يضل خاصة متحكما في مركبته ويقودها بحذر مراعيا حالة الطريق وظروف السير .... عملا بالمادة 12 من المرسوم المؤرخ في 2020/10/29 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تبرئة المطلوب مما نسب إليه وتبنت علله وأسبابه من غير أن تراعي المخالفات لقانون السير التي ارتكبها من جهته، تكون تلك المحكمة قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما
یتعین معه نقضه وإبطاله.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/27 في القضية عدد 2019/580، بخصوص المقتضيات الزجرية وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى، وعليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.