محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6260 — قرار عدد: 2022/100 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ.١) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 2185 الصادر بتاريخ 2018/12/24 في الملف عدد 2018/1201/1723. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوبة في النقض (ف.ل) ادعت بتاريخ 2017/11/9 أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أنها من جملة ورثة الهالك (س.ل) وأن هذا الأخير خلف ما يورث عنه شرعا وهو عبارة عن أرض جماعية ذات التحديد الإداري عدد 29 رقم القطعة 1156، وأن هاته القطعة سلمت للمدعى عليه (ق.م) بمقتضى عقد التسليم مقابل مبلغ مالي قدره (40.000,00) درهم من طرف والدته باعتبارها من بين الورثة، ولأنه يمنع تفويت الأراضي الجماعية بمقابل، التمست الحكم ببطلان عقد التسليم المؤرخ في

2004/6/6 تحت عدد 2004/297، مع إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، أجاب المدعى عليه بأن عقد التسليم المطلوب إبطاله يتعلق بأرض أخرى كائنة بدوار آيت مسعود جماعة تكنة مساحتها خمس هكتارات التابعة للتحديد الإداري 29 رقم القطعة 1156، والقطعتان مختلفتان موقعا ومساحة، مما يجعل الدعوى منصبة على عقار، بينما عقد التسليم ينصب على عقار آخر لا صفة للمدعية لطلب إبطاله، فصدر بتاريخ 2018/5/7 حكم ابتدائي في الملف عدد 2018/1401/55، ببطلان عقد التسليم المؤرخ في 2004/6/6، استأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها الأول والثاني: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنه علل رده على الدفع باختلاف مراجع الأرض المتنازل عنها عن تلك موضوع القرار النيابي، بأنه مجرد مجادلة غير مؤسسة وهو تعليل قاصر وغير سليم، لأن الدفع المثار جدي وله تأثير على مسار القضية، لأن من القواعد العامة للتقاضي بيان المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، والمحكمة قبلت الدعوى رغم غموض المدعى فيه، كما أن القرار المستدل به من طرف المطلوبة يتعلق بأراضي الجيش والحال أن التراع الحالي يتعلق بأرض جماعية، وتعليل المحكمة " بأن الطاعن عند دفعه باختلاف معالم المدعى فيه على النحو المذكور عجز خلال هذه المرحلة عن إثبات شرعية التصرف المبرم لفائدته" هو تعليل غير سليم، وفيه قلب لعبء الإثبات وخروج عن القواعد العامة لأن الأصل في العقود هو الصحة وعلى من يدعي العكس إثبات ما يدعيه. لكن، حيث إن تقييم الأدلة، واستخلاص القضاء منها، من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك، بنت قضاءها، وبالأساس، على ما ثبت لها بالقرار النيابي المؤرخ في 2017/5/2، وبعقد التسليم، وهي تعليلات سليمة، وكافية لتبرير القرار، وتبقى العلة المبنية على عدم إثبات شرعية التصرف المبرم لفائدة الطاعن زائدة، منطوق القرار مبرر بدونها، وما أثير غير ذي

اعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.