محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8458 — قرار عدد: 2021/255 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/30 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/25 في القضية ذات العدد 2019/2002، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (إ.و) من جنح المشاركة في المسك غير المشروع للمخدرات وفي نقلها وفي محاولة الاتجار فيها وفي محاولة تهريبها عبر مكتب جمركي، دون إذن ولا ترخيص وفي محاولة تسهيل استعمالها للغير وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، وبعدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق مقتضيات المادتين 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة أعلاه فإنه: "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها. يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات ... ". وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من السادة: محمد العايوز رئيسا وعضوية عبد الإله المسكيني وعبد الجليل بنيكس، والحال أن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن السيد عبد الإله المسكيني لم يكن عضوا ضمن الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 2019/12/18، والتي كانت تتكون من السادة محمد العايوز رئيسا وعضوية عبد الباسط بالهبرة وعبد الجليل بنيكس، وهو ما يعتبر خرقا لإجراء جوهري من إجراءات المسطرة له مساس بالنظام العام، الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. من أجله

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/25 في القضية ذات العدد 2019/2002، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وبإبقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.