محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/26339 — قرار عدد: 2021/51 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/09/23 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/09/18 في القضية عدد: 2018/203 والقاضي: بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمين (١.١) و(م.ك) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراء تهما منها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة
قانونا.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فقد عللت ذلك بان الملف خال من أي دليل او قرينة من شانها دحض انكار المتهم واثبات المنسوب اليهما، الا انه بالرجوع الى وثائق الملف لا سيما تصريحات المشتكى بهم والتي يؤكدون فيها أنهم فعلا قاموا بإعادة إصلاح الطريق بواسطة جرافة قصد تمكين الشاحنات من المرور إلى المنجم وشحن المعادن، مستغلين غياب المشتكي وتواجده بمدينة ميدلت بعيدا عن ارض النزاع يعتبر من أهم صور الخلسة التي تعتبر من الوسائل التي يتم بها انتزاع حيازة الغير المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، مما يجعل قرارها متسما بالخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الموضوع مطلق السلطة لأن تستخلص قناعتها من جميع وسائل الإثبات المطروحة أمامها ومن عناصر الدعوى المعروضة عليها، وأنها عندما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد
تبنت علله وأسبابه التي استندت بالأساس على خلو الملف مما يثبت تصرف المشتكي في العقار المدعى فيه وانتزاعه من طرف المتهمين بالطرق المحددة في الفصل 570 من القانون الجنائي، مما تكون معه العناصر المكونة لجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير غير متوفر في النازلة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، الأمر الذي جاء معه القرار معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.