محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/1766 — قرار عدد: 2023/25 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/05 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور
والرامي إلى نقض الأمر رقم 122 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ
2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/118.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة الناصري وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 05 مارس 2021 طعن الطالب المكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد الأتعاب
الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2016/06/20 في الملف عدد 2016/136 بتحديد
الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ب) في مبلغ 40.000,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة
على القيمة المضافة، مقابل نيابته عن الطالب أعلاه، وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالأمر.
معتمدا) في أسباب الستثنافه على أن النقيب: تجاوز الختضاضائه للوجبون اتفاقي، ينزل منولة: القانون والتي
تحدد بدقة طبيعة القضايا والإجراءات القضائية والمبالغ المستحقة عنها حسب كل ادرجة من درجات:
القاضى كالن هناك قوة من الملفات بحكمها حسب طبيعتها تعاماً خاض يعتمد على عنضم
ـر.
النقيب ملزم بالتقيد بمقتضيات هذا الفصل، لأن جميع القضايا التي أسندها الطاعن للمطلوب تم
تحديد أتعابها مسبقا بالاتفاق معه، أولهما: الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في 03 نونبر 2005
والتي تحددها بصفة دقيقة ولا جدال فيها حسب القضايا المسندة إليه والإجراءات القضائية المطالب
القيام بها معتمدين في ذلك على مبالغ جزافية تم تحديدها حسب كل درجة من درجات التقاضي
وكيفية أدائها، وثانيهما تحديد أتعاب صنف آخر من الملفات التي تقتضي تعاملا خاصا بحكم طبيعة
القضايا وأهميتها وذلك بالاعتماد على عنصر التفاوض مشفوعا بالاتفاق التام بين الطرفين وبالتالي
يتم تحديد أتعاب هذه القضايا بموجب قرار مديري تتخذه الإدارة العامة للمكتب وعلى أساس
الأتعاب المضمنة به حسب درجة التقاضي المتعلقة بتلك الأتعاب وتوجيهها للمكتب قصد التصفية،
وأن محكمة الاستئناف رغم معاينتها لوجود اتفاقية تحدد الأتعاب، فإنها أيدت قرار النقيب و بأداء
المكتب أتعابا إضافية، مما يوجب نقض القرار.
ويعيبه في الوسيلة الرابعة بانعدام التعليل، ذلك أنه جاء في تعليله بأن النقيب المستأنف عليه
لم يتوصل من العارض سوى بمبلغ 1000 درهم، دون الاطلاع على جواب الطالب، علما بأن
القضايا التي يطالب المطعون ضده بالأداء عنها تدخل ضمن القضايا الخاصة التي تحتاج إلى قرار
مديري والتي لم يحصل بشأنها على أتعابه بشكل كامل، وأن جميع الأتعاب سبق تحديدها باتفاق مع
المعني بالآمر وتم أداؤها بناء على فواتير صادرة عن المطلوب تتضمن المبالغ المستحقة، والتي تم
تحصيلها بواسطة تحويلات بنكية، وقد عمل الطاعن على إعداد وضعية مفصلة تتضمن جميع الفواتير
المؤداة للمطلوب الأستاذ (ب) منذ سنة 2005 إلى سنة 2015 والملفات والتحويلات البنكية المرتبطة
بها، وهو ما أقر به المطلوب خلال جلسة البحث المجراة في الملف، إلا أن المحكمة غضت الطرف عن
هذا الأمر وقضت بالأداء دون أن تعلل ما قضت به، خصوصا وأن المطعون ضده يطالب بأتعاب
إضافية غير متفق عليها وتتجاوز ما هو منصوص عليه ضمن الاتفاقية الموقعة بينهما، مما يوجب نقض
القرار.
لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن نقيب الهيئة عملا بالمادة 51 من القانون
28-08 المنظم لمهنة المحاماة يختص بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن
الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله في
إطار اتفاق مسبق، كما أن موضوع النزاع يتعلق بالمنازعة في الأتعاب وليس بالمصادقة على بيان
الحساب الذي له مسطرة خاصة لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال، وأن مصدر الأمر المطعون فيه تبين
له من مستندات الملف أن الطاعن لم يتقيد بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية المؤرخة في 03 نونبر 2005، كما
أن هذه الاتفاقية لا تشمل القضايا التي يعتمد في تحديد أتعابها على عنصر التفاوض بين الطرفين
وكذا صدور قرار إداري تتخذه الإدارة العامة للمكتب الطاعن، فإنه ولما يملكه من سلطة في تقييم
الأدلة واستخلاص قضائه منها، حين علل أمره بأن: "المشرع لم يرتب أي جزاء على تبليغ مقرر تحديد