محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/17825 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/2/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/2/18 في القضية ذات العدد 2020/2612/676 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بخمس (5) سنوات سجنا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى أربع (4) سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ح.م) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون إدانتها له من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بالرغم من إنكاره أمامها وأمام الوكيل العام للملك اعتمادا على محضر الضابطة القضائية الذي يعتبر مجرد معلومات في الجنايات وعلى شريط فيديو الذي لا يمكن الركون إليه لإثبات الفعل لعدم ثبوت أنه يصور عملية السرقة، وعلى تصريح الحارس الليلي الذي ذكر أنه شاهد الطاعن فارا بعدما تخلص من جهاز الراديو، وهو لا يشكل حجة تفيد أفعال السرقة والاختلاس من داخل السيارة، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها غير مرتكز على أساس ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من اجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي اقترافه السرقة ليلا من داخل منزل بعد الولوج إليه بمفاتيح مزورة، واقترافه كذلك السرقة من داخل سيارة من نوع بيجو زرقاء اللون بتاريخ 2020/5/11 حوالي الساعة السابعة صباحا بحي الأندلس والمعزز بتصريحات الحارس الليلي المسمى (ع.ز) وشريط فيديو يوثق لحظة خروج الطاعن من أحد المنازل وهو يتحوز لكيسين بعد اقترافه السرقة، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للمنسوب إليه، مما كان معه قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/2/18 في القضية ذات العدد 2020/2612/676 حكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.