محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/119 — قرار عدد: 2021/787 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/9/27 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة، والرامي إلى نقض القرار رقم 222 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/07/01 في الملف عدد 2018/1403/450. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/09/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2005/05/25 لدى المحافظة العقارية بتطوان تحت عدد ( ... ) طلب (أ. م. ل) تحفيظ الملك المسمى "ب"؛ عبارة عن

أرض عارية والواقع بجماعة الملاليين بإقليم تطوان؛ المحددة مساحته في 01 آر و21 سنتيارا؛ لتملكه له بالشراء عدد ( ... ) المؤرخ في 2005/3/7 من البائعة له (ز.إ) والمشار فيه إلى تملكها له برسم المقاسمة عدد ( ... ) المؤرخ في 1989/10/7 بين ورثة (إ.إ). وبتاريخ 2009/04/03 (كناش ... عدد ... ) تعرضت على المطلب المذكور المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان مطالبة بكامل الملك باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان؛ ووقوفها على عين المكان بمساعدة الخبير (ع.م)؛ وإتمام الإجراءات أصدرت حكمها رقم 1026 بتاريخ 2017/10/25 في الملف عدد 2014/1403/36 بعدم صحة التعرض المذكور؛ استأنفته المتعرضة؛ فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة؛ بوسيلة فريدة؛ بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرضها بعلة: «أنه من الثابت من محضر الوقوف المنجز في المرحلة الابتدائية أنه لا وجود لأي طابع غابوي بالمدعى فيه ويوجد بمكان به بنايات سكنية، وبالتالي وبغض النظر عن تصريح ممثل المتعرضة يبقى القول بأن المدعى فيه ملك غابوي استنادا إلى قرينة وجود غابة طبقا لظهير 1917/10/10 غير ثابت، وأنه سبق الممثل الطاعنة أن صرح أن وعاء مطلب التحفيظ يقع خارج حدود الملك الغابوي»، والحال أنه طبقا لمقتضيات ظهير 1917/10/10 يكون لوزير الفلاحة الذي أصبحت اختصاصاته فيما يخص الملك الغابوي مخولة لكاتب الدولة للمياه والغابات لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وحده الحق أن يتدخل باسم مصالح الملك الغابوي في عملية التحفيظ ورفع التعرضات طبقا لمقتضيات ظهير 1917/10/10. لكن؛ ردا على الوسيلة؛ وخلافا لما أثير فإن المحكمة المصدرة للقرار لم تعتمد في تعليل قرارها على تصريح ممثل الطاعنة وإنما ارتكزت فيه على معاينتها لمحل التراع والتي استنتجت منها انعدام القرينة القانونية المقررة للملك الغابوي بمقتضى ظهير 1917/10/10، بعدما تبين لها أن العقار المدعى فيه يوجد بمكان به بنايات سكنية؛ ولذلك فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: «المستأنفة تستند في تعرضها الكلي على مطلب تحفيظ المستأنف عليه، على كون أن المدعى فيه يقع كليا داخل الملك الغابوي طبقا لمقتضيات ظهير 2017/10/10، فيما استند المستأنف عليه في مطلبه على رسم شراء عدد ( ... ) وتاريخ 2005/3/24 مؤسس على رسم مقاسمة البائعة له عدد ( ... ) وتاريخ 1987/10/07، كما أن محضر الوقوف على عين المكان المنجز ابتدائيا، أكد على أن المدعى فيه عبارة عن بناية سكنية محاطة بأبنية سكنية بحي سكني كبير، وأنه لا وجود لأي طابع غابوي بالمنطقة، وبالتالي وبغض النظر عن تصريح ممثل المستأنفة، يبقى القول بأن المدعى فيه ملكا غابويا استنادا إلى قرينة وجود غابة طبقا لظهير 1917/10/10 غير ثابت»؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها

ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا وأحمد دحمان وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.