محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8814 — قرار عدد: 2021/207 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ي. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/01/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/15 في القضية ذات العدد 2019/2601/433، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح حيازة المخدرات والمشاركة في نقلها ومحاولة تصديرها والمشاركة في ذلك، والاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة في التهريب الدولي للمخدرات والمشاركة في تهريب المخدرات، بثمان (08) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 377.64000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (خ. أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل والمس بحقوق الدفاع وبقرينة البراءة، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية استبعدت الدفع الذي تقدم به العارض فيما يتعلق بهويته وما يمكن أن يترتب عنه من بطلان محضر الضابطة القضائية عدد 653/ج ج/ش استنادا إلى تصريحاته، وتعرف مصرح المسطرة المرجعية على هذا الأخير من خلال صورة فوتوغرافية وتطابق تصريحاته والتصريحات الواردة بالمسطرة المرجعية، في حين أنه خلال مناقشة هذا الملف أبدى دفاعه مجموعة دفوع أهمها السابقة القضائية الواردة بمحضر الضابطة القضائية، والتي ينكرها المتهم بل وأدلى بنسخة حكم تتعلق بمضامين هذه السابقة لا من حيث المتابعة وموضوعها وكذا العقوبة المحكوم بها وبتاريخ صدروها، والتي تفيد بأنها تتعلق بشخص يحمل نفس الاسم والنسب ومن أبناء عمومة هذا الأخير ومن نفس القبيلة ومن نفس المدشر وهو المسمى (ي.ب) بن (ز) بن (ب) في حين أن اسم العارض هو (ي.ب) بن (م) بن (ح) وأن ما يؤكد الدفع هو البطاقة رقم 03 المدلى بها في الملف، والتي تحمل ملاحظة لا شيء كونه لا يتوفر على أية سابقة قضائية، كما أنه التمس من المحكمة إصدار أمر من أجل استصدار البطاقة رقم 02 على اعتبار أنها من بين الجهات المرخص لها

بذلك، واستنادا إلى مقتضيات المادة 665 من قانون المسطرة الجنائية لكون هذه البطاقة تعتبر الفيصل من كون أن العارض له سوابق قضائية من عدمها والتي حتى وإن كانت محل سبب من أسباب محو العقوبة فإنها تظل مسجلة بهذه البطاقة (بطاقة رقم 02 بطاقة رقم 01)، ويشار إلى جانبها إلى أنها محل رد اعتبار أو لأي سبب آخر (المادة 661 من قانون المسطرة الجنائية)، بل إن الدفاع استصدر إشهاد من رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطاطا يشهد من خلاله هذا الأخير أن العارض لا يتوفر على البطاقة رقم 01 والتي يتم إنجازها للأشخاص ذوي السوابق كل هذا يفيد أن السابقة تتعلق بالمسمى (ي.ب) بن (ز) بن (ب)، وهذا يفيد أن محضر الضابطة القضائية متناقض في وقائعه فيما يتعلق بالسابقة القضائية، مما يجعله معرض للبطلان. كما أن المحكمة استجابت لملتمس الدفاع بإحضار مصرح المسطرة المرجعية، إلا أنها في جلسة ثانية تراجعت عن قرارها دون أن يكون هناك أي مستجد في القضية يدفعها لذلك، خاصة وأنه صرح بالمحضر أن من بين المتهمين في المنسوب إليه هو المسمى (ي. ب) دون أن يعطي أية معلومات أخرى حتى يمكن تمييزه عن غيره. إن ما ارتكزت عليه المحكمة المطعون في قرارها الاعترافات التمهيدية الصريحة للعارض وتطابقها والتصريحات الواردة بمحضر المسطرة المرجعية، والحال أن هذا المحضر شابه تناقض في وقائعه، مما يجعله معرض للبطلان. وأن هذه الوقائع المنسوبة إليه استقتها الضابطة القضائية من الوقائع الواردة بالمسطرة المرجعية أمام إنكاره بمجرد مثوله أمام وكيل الملك وأمام المحكمة، مما يجعل قرار محكمة الدرجة الثانية قد مس بشكل واضح بقرينة البراءة وحقوق الدفاع

مما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها بعدما بثت في التراع المتعلق بهوية الطاعن عملا بمقتضيات المادة 592 من قانون المسطرة الجنائية، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجل ما نسب إليه، واستندت في ذلك إلى تصريحاته المضمنة بمحضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه إلى أن يثبت العكس، والتي أفاد من خلالها أنه بحكم عمله كراع للماشية فإنه على دراية بالمسالك الصحراوية لكونه ينتمي إلى قبيلة تسمى "ب" والتي يتعاطى بعض أفرادها لتهريب المخدرات لدول جنوب الصحراء وخص بالذكر ابن عمه المسمى "إ.ب" مضيفا أنه يساعد هذا الأخير في هذه التجارة المحظورة، وذلك بنقل المخدرات من منطقة كلميم إلى أماكن مختلفة متاخمة أو غير بعيدة عن الحدود المغربية الجزائرية، حيث يعمل هو الآخر على الاستعانة بأشخاص بعد إغرائهم بالمال خيفة

ضبطه متلبسا بنقل شاحنات المخدارت المهربة، وكان من بين هؤلاء المسمى (م. أ) الذي سبق أن شاركه في عملية سابقة لنقل وتهريب المخدرات التي كلف بها من طرف ابن عمه (إ. ب) والمتمثلة في نقل 17 كيس يحتوى كل واحد على 25 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن سيارة من نوع ( ... ) من مدينة طاطا إلى منطقة البويرات التي تبعد عن مدينة أسا بحوالي 150 كيلومتر، وبالفعل قام بإيصال هذه الكمية وسلمها للمسمى (إ. ب) مقابل مبلغ 2500 درهم، وإلى كون عملية التهريب الكبيرة التي تم إيقاف المسمى (م. أ) على إثرها أواخر سنة 2018 والتي تزن حوالي 1258,8 كيلوغرام على متن سيارة ( ... ) فقد كلف من طرف ابن عمه (إ. ب) بتأمين نقلها من منطقة توفليت المتواجدة على بعد 10 كيلومترات من مدينة كلميم ووصولا إلى مدينة فم زكيد من أجل إكمال نقلها إلى خارج الحدود المغربية، وأنه استعان في ذلك بالمسمى (م. أ) لنقل تلك الكمية مخافة ضبطه بأحد السدود الأمنية، وأنه سلمه مبلغ مالي قدره 50.000 درهم على أن يستخلص منه أتعاب نقله لتلك الشحنة، إلا أن عناصر الشرطة حالت دون إتمام العملية مؤكدا على نجاح مجموعة من العمليات المشابهة، وأنه يعمل على التهريب الدولي للمخدرات إلى جانب رعي الماعز ويساعد ابن عمه (إ. ب) في هذا النشاط حيث يمكنه من مبالغ مالية مختلفة حسب الكمية التي سيهربها وقد جنى من هذا النشاط رأس مال مهم وظفه في شراء الإبل والماعز والعقارات وسيارة نوع ( ... )، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش حضوريا أمامها فكونت منه قناعتها، وأما بخصوص ما ورد بمحضر الضابطة القضائية بأن له سابقة قضائية في الميدان، فإن المحكمة لم تعمدها في ما انتهت إليه، فجاء القرار المطعون فيه خاليا من العيوب المنسوبة إليه ومعللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ي.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة

الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/01/15 في القضية ذات العدد 2019/2601/433، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية وبتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.