محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/3/1/80 — قرار عدد: 2024/28 — بتاريخ: 2024-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 185 وتاريخ 2021/01/12 في الملف عدد 2019/1201/74، أن (م.١) و(ع.١) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية المدنية بنفس المدينة بأنهما استصدرا قرارا في مواجهة المدعى عليهم ورثة (د.م.س) قضى بطردهم وإفراغهم من المحل الكائن بالزنقة ( ... ) رقم ( ... ) ( ... ) الدار البيضاء وأن المدعى عليهم أقروا من خلال القرار كونهم يحتلون العقار منذ سنة 1990 وهو ما ألحق بهما ضررا وحرمهما من استغلال عقارهما. طالبين لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لهما تعويضا مسبقا قدره 200.000 درهم وواجب استغلال العقار منذ بداية 1990 إلى تاريخ إفراغهم في 2017/05/15 وبأدائهم مصاريف إصلاح المحل المدعى به وذلك بعد الأمر بإجراء خبرة وحفظ حقهم في التعقيب عليها والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. أجاب المدعى عليهم بأن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية مخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود والمدعيان لم يدليا بما يثبت أن المحل المتنازع عليه كان في حالة سيئة وأن مطالبهما غير محددة، وأنهم يوجدون بالمحل المذكور بصفتهم مكترين له وليس محتلين بدون سند ولا قانون وقاموا بأداء الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها سواء للمالكين السابقين أو للمدعيين حسب الثابت من وصولات الإيداع بصندوق المحكمة. وبعد إدلاء المدعيين بمقال إصلاحي يلتمسان بموجبه الحكم على المدعى عليهم بالأداء بالتضامن فيما بينهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير أحمد الضعيف وإدلاء المدعى عليهم بمقال إدخال الغير في الدعوى يلتمسون بمقتضاه الحكم بإحلال ورثة (م.د بن ١) محلهم في أداء التعويض الذي سيقضى به مع تأكيدهم على سقوط الدعوى للتقادم. وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وعلى المدعى عليهم متضامنين فيما بينهم لفائدة المدعيين تعويضا إجماليا عن حرمانهم من استغلال المحل المدعى به ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) خلال المدة ما بين 2007/04/16 وتاريخ 2017/05/15 في حدود
مبلغ 400.000 درهم. استأنفه المحكوم عليهم استئنافا أصليا عارضين أسباب استئنافهم كما استأنفه المحكوم لهما استئنافا فرعيا وبعد إجراء خبرتين أنجزهما على التوالي الخبير (م.ل) والخبير (ي.ل) واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 296550 درهم بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين أصليا. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 31 و55 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أن القرارات يجب أن تكون معللة تبعا لمقتضيات الفصل 345 من القانون المشار إليه وأن المحكمة مصدرته لم ترد على دفعين شكليين أثاروهما في المرحلة الابتدائية وتمسكوا بهما خلال المرحلة الاستئنافية ويتعلق الأمر بالدفع بأن المطلوبين تقدما بطلب من أجل إجراء خبرة عقارية كطلب أصلي لم يحددا فيه قيمة التعويض المطالب به. علما أن الخبرة تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق طبقا لمقتضيات الفصل 55 السالف الذكر ومجرد وسيلة تستعين بها المحكمة للبت في جوهر النزاع وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، والمحكمة عندما قضت تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد واجبات الاستغلال، تكون قد ساهمت في إعداد حجة لطرف من أطراف الخصومة. أما بالنسبة للدفع الثاني فيتعلق بانعدام الإثبات وخلو الملف من أي حجة تثبت أن جميع ورثة (م.د.س) يستغلون المحل المتنازع عليه، وأن المطلوبين لم يحددا في طلبهما بشكل حصري من الورثة يستغل المحل وقاما بإقحامهم جميعا في الدعوى علما أن من ضمنهم من لا علاقة له بالنزاع الحالي.
لكن؛ حيث إنه لئن كان طلب إجراء خبرة كطلب أصلي يخرج عن نطاق اختصاص قضاء الموضوع فإنه متى كانت الدعوى تهدف إلى الحكم بمطالب لا يمكن تحديدها إلا بعد إجراء خبرة واحتفظ الطرف المدعي في تقديم مطالبه بعد إنجازها وكذا الحكم بتعويض مسبق فإن الطلب يكون مقبولا، كما أن الأحكام تعد حجة على الوقائع التي تثبتها وفقا لأحكام الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود. ولما كان البين من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبين التمسا بموجب مقالهما الافتتاحي الحكم لفائدتهما بتعويض مسبق مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهما عن حرمانهما من استغلال المحل المدعى به ومصاريف إصلاحه وحفظ حقهما في تقديم مطالبها على ضوء نتيجة الخبرة وأنهما استصدرا قرارا استئنافيا عدد 156 وتاريخ 2017/01/16 قضى بإفراغ كافة الطاعنين من محل النزاع للاحتلال بدون سند ولا قانون فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الطلب شكلا تكون قد ردت الدفعين المشار إليهما ويكون قرارها غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها
والوسيلة على غير أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه الناتج عن خرق مقتضيات الفصلين 106 و391 من قانون الالتزامات والعقود؛ ذلك أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تبعا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه كما سار على ذلك الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. وأن القرار المطعون فيه جاء فاسدا في تعليله فيما قضى به من رد الدفع بالتقادم الخمسي المثار من طرفهم واعتبر بأن النازلة تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود. وأن تقادم دعوى المطالبة بواجبات الاستغلال لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المغربي، إلا أن محكمة النقض في بعض قراراتها ذهبت إلى أن الواجبات المذكورة تعتبر من الحقوق الدورية الخاضعة للتقادم الخماسي، وأن الطلب يرمي إلى الحكم عليهم بأداء واجبات استغلال عن المدة من 1990 إلى تاريخ 2017/05/15 وهي بمثابة أداءات دورية تخضع للتقادم الخماسي طبقا لمقتضيات الفصلين 391 و106 من قانون الالتزامات والعقود مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود فإن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة. وأنه لما كان موضوع الدعوى يرمي إلى تعويض المطلوبين عن حرمانهم من استغلال ملكهم من قبل الطاعنين، ولا يتعلق بأداء واجبات الكراء التي تعد أداءات دورية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من إعمال التقادم العادي المنصوص عليه في الفصل 387 أعلاه، تكون أصابت صحيح القانون ولم تقع في أي تناقض، وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة غير أساس.
فيما يخص الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل الناتج عن خرق مقتضيات المادة 2 من مدونة الحقوق العينية والفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري؛ ذلك أنه من المقرر قانونا أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وأنهم تمسكوا خلال جميع مراحل الدعوى بكون المحل المتنازع فيه كان في ملكية ورثة (م.د) ولم تنتقل ملكيته إلى المطلوبين إلا بتاريخ 20 مارس 2013 وهو تاريخ إيداعهما لعقد البيع المؤرخ في 06 ماي 2008 بالمحافظة العقارية وتقييده بالرسم العقاري عدد ( ... ) وأن واجبات الاستغلال يجب احتسابها من تاريخ تقييد البيع بالرسم العقاري وليس من تاريخ إبرام عقد البيع، والقرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع الجوهري والمؤثر في موضوع الدعوى. لكن؛ حيث إن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع وشروط العقد الأخرى عملا بالفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود، وأن مقتضيات المادة 2 والفصل 66 المحتج بهما من قبل الطاعنين إنما تنصب على الحقوق العينية وتسري آثارها
لفائدة الغير حسن النية ولا علاقة لها بالحقوق الشخصية التي من بينها تلك المنصبة على المطالبة بالتعويض عن الحرمان في مواجهة المحتل لمحل مملوك للغير بدون سند ولا قانون كما هو الأمر في النازلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون تبنت تعليله الذي جاء فيه أنه نظرا لكون استغلال المطلوبين للمحل موضوع الدعوى من عدمه يبقى من الحقوق الشخصية، ويمكن لصاحب الحق فيه الدفاع عنه ابتداء من تاريخ إبرام عقد الشراء ولا علاقة له بتقييد الشراء بالرسم العقاري طبقا للفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري والذي يتم به اكتساب الحقوق العينية يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير
أساس.
فيما يعود للوسيلة الرابعة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل الناتج عن خرق مقتضيات الفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود؛ ذلك أن المحكمة المصدرة له لم ترد على الدفع المثار من قبلهم بخصوص الحكم عليهم بأداء المبلغ المحكوم به تضامنا فيما بينهم، وأنه طبقا للفصل 164 المشار إليه فإن التضامن بين المدينين لا يفترض، وأنه وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن ملف النازلة جاء خاليا من أي وثيقة تثبت أن جميع ورثة (د) يستغلون المحل المتنازع عليه وأنه تم إقحام جميع الورثة في الدعوى. لكن؛ حيث إنه لئن كان بمقتضى الفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود أن التضامن بين المدينين لا يفترض، فإنه يمكن أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة، ولما كان البين من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع لاسيما القرار الاستئنافي عدد 156 وتاريخ 2017/01/16 أن الطاعنين كانوا جلهم محتلين لعقار النزاع بدون سند ولا قانون قبل تنفيذ القرار المذكور الصادر في مواجهتهم، وأنهم المدينون المباشرون بالتعويض المطالب به وليس مورثهم حتى يمكن الاحتجاج بالحكم عليهم في حدود مناب كل واحد منهم في الإرث. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت عليهم بالأداء تضامنا تكون قدر ردت ضمنيا دفعهم بهذا الشأن ويكون قرارها غير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلة غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة وأمينة ناعمي ومارية أصواب وبهيجة الإمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.