محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/1528 — قرار عدد: 2011/736 — بتاريخ: 2011-05-26

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه سبق له أن استصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته برأسمال قدره 63196 درهم، وبمبلغ 14413 عن التعويضات اليومية، وأن شركة التأمين لم تؤد له التعويضات اليومية رغم أن ملف التنفيذ معروض على المحكمة منذ مدة، مما يجعله محقا في المطالبة بالغرامة الإجبارية طبقا للفصلين 59 و79 من ظهير 1963/2/6، والتمس الحكم له بغرامة إجبارية عن التأخير غير المبرر في أداء

قرارات الغرفة الإجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 74 التعويضات اليومية، فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 18304.51 درهم عن الغرامة الإجبارية عن التعويضات اليومية، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض: حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالنقض خرق الفصول 345 و359 و260 من ظهير 1963/2/6، وانعدام التعليل، وانعدام السند القانوني، باعتبار أنه استبعد الفقرة الثانية من الفصل 260 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن النص الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو الفصل 285 من نفس القانون الذي يجعل التنفيذ المعجل يطبق في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية رغم كل تعرض أو استئناف في حين أن التعويضات اليومية تعتبر استثناء من القاعدة العامة، وهي مستقلة عن التعويضات عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية الممنوحة في شكل إيراد أو رأسمال، كما أن الفصل 260 يعتبر نصا خاصا واستثناء للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 285 منه، ذلك أن المحكمة طبقت نصا عاما عوضا عن نص خاص الشيء الذي يتنافى مع القاعدة المألوفة، المتمثلة في أن النص الخاص يعتبر دائما استثناء للقاعدة العامة لا العكس، وهو القابل للتطبيق، باعتبار أن ظهير 1963/2/6 يعتبر نصا خاصا يتضمن مقتضيات استثنائية في ميدان حوادث الشغل، بخلاف قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر هو القانون العام، كما أنه من جهة أخرى، فإن المشرع في ظهير 1963/2/6 ميز ما بين التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل في شكل إيرادات أو رؤوس أموال إجمالية وبين التعويضات اليومية التي تنطبق على العجز الكلي المؤقت، ذلك أن العاهة التي يصاب بها الضحية هي التي تفتح المجال لمنح المصاب تعويضا في شكل رأس مال حسب أهمية العاهة، وأن التعويض الناتج عن التوقف عن العمل لا يعتبر تعويضا بل أجرة جزافية تكون مستحقة أو غير مستحقة وذلك نظرا لعدة اعتبارات، وأن الطرف الذي يتحمل عبء هذه الأجرة يمكن أن

قرارات الغرفة الإجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 74 يختلف، فقد يكون المشغل مباشرة أو المؤمن إذا كان قد تحمل هذا العبء في نطاق العقدة المبرمة إزاءه، وأن حماية المشرع الناتجة عن تطبيق ظهير 1963/2/6 تنصب بصفة أساسية على التعويضات المتعلقة بآثار الجروح أو العاهات الناتجة عن حوادث الشغل، وهذا هو الذي جعل المشرع في الفصل 260 المذكور يميز بين التعويضات عن جروح وبين التعويضات اليومية، وبذلك فإن الفصل 285 الذي اعتمدت عليه محكمة الدرجة الأولى لا يتضمن أي تعديل صريح للفصل 260، كما أنه لم يبلغ التمييز الذي أراده المشرع في هذا الفصل ما بين مختلف التعويضات، وما دام هذا الفصل لم يطرأ عليه أي تعديل صريح فإنه لا يمكن اعتباره ملغيا أو غير قابل للتطبيق، وأنه بالنسبة لمجموع القوانين وعندما تكون بصدد تعديل نصوص سابقة فإنه يتم بمقتضاها التنصيص على الفصول التي يتم إلغاؤها بصفة صريحة مع التنصيص على النصوص الجديدة التي تحل محلها، وأن المشرع عندما أصدر قانون المسطرة المدنية فإنه لم يشر قط إلى إلغاء الفصل 260 من ظهير 1963/2/6، وأنه على سبيل المثال فإن المشرع عندما كان بصدد تعديل الفصل 85 من ظهير 1963/2/6 عندما أصدر القانون 06.03 فإنه قد أوضح بأن الفصل المذكور يتم تغييره، وبذلك فإن الفصل 260 يجب اعتباره ما زال ساري المفعول وقابلا للتطبيق.

لكن، ما دامت مقتضيات الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية تنص على أن أحكام القضايا المتعلقة بحوادث الشغل تكون مشمولة بالنفاذ المعجل وينطبق الأمر على التعويضات اليومية المحكوم بها فإن الحكم الصادر فيها يكون أيضا مشمولا بالنفاذ المعجل، عملا بمقتضيات الفصل المذكور الذي يعتبر نصا خاصا، خلافا لما ورد بالوسيلة، مادام قد ورد ضمن المقتضيات القانونية الخاصة بالمسطرة الاجتماعية، وبالنظر إلى أن قانون المسطرة المدنية قد صدر لاحقا على ظهير 1963/2/6، مما تبقى مقتضيات الفصل 260 من الظهير المذكور قد ألغيت ضمنيا، وتبعا لذلك فإن المطلوب يبقى محقا في الغرامة الإجبارية اليومية المترتبة

قرارات الغرفة الإجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 74

عن التأخير غير المبرر في أداء التعويضات اليومية، عملا بمقتضيات الفصل 79 من ظهير 1963/2/6، ويحل هذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة في الملف محل التعليل المنتقد مما كان معه الحكم مرتكزا على أساس فيما انتهى إليه ويبقى ما بالوسيلة لا سند له.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بتزاهير - المقرر: السيد محمد سعد جرندي -

المحامي العام: السيد محمد صادق.