محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/4/1/3663 — قرار عدد: 2023/124 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 1202 الصادر بتاريخ 2019/02/21 في الملف عدد 2017/1401/7722 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والذي تم إصلاح الأخطاء المادية في رقم الملف وتاريخ صدوره بموجب القرار عدد 2499 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/03/18 في الملف عدد 2021/1405/2004. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن قبول الطلب: حيث إنه سبق للطالب أن طعن بالنقض في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1202 وتاريخ 2019/02/21 في الملف عدد 2017/1401/7722 انتهى بصدور قرار محكمة النقض عدد 9/493 وتاريخ 2022/06/16 في الملف المدني عدد 2021/9/1/17 القاضي برفض
الطلب، وأن قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المشار إليه هو نفسه القرار المطعون فيه بالنقض الحالي وبذلك يكون الطالب قد مارس الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار وبين نفس الأشخاص وبنفس صفتهم وهو ما لا يجوز فيبقى الطلب لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.