محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1382 — قرار عدد: 2017/402 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/3/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ عبد الرحمان كاسم، الرامي إلى نقض القرار رقم 1338 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/28 في الملف عدد 2015/7208/866. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/5/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1338 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/28 في الملف عدد 2015/7208/866، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/02/11 بمقال عرض فيه انه بعد حصوله على شهادة التقني سنة 1986 من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عين بمقتضى رسالة التزام كعون مياوم السلم 1 بالمجلس الجماعي لمراكش ابتداء من 1989/01/01، وبعد قضائه مدة في الإطار المذكور رسم كعون خدمة السلم 1 الدرجة 4 ابتداء من 1997/6/03 وأن وزير الداخلية وجه رسالة إلى الولاة والعمال بمناسبة صدور المرسوم المؤرخ في 2005/12/02 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بقصد موافاته بالإجراءات التي اتخذت من طرف الآمرين بالصرف من أجل البت في
طلبات تسوية وضعية موظفي الجماعات الحاصلين على دبلوم تقني قبل صدور المرسوم المذكور وإحصاء الحالات المتبقية مشيرا إلى أن وزير تحديث القطاعات العامة قد اعتبر أن شهادته مطابقة للشروط المتطلبة لولوج درجة تقني من الدرجة الثانية السلم الثامن، إلا أنه ورغم ذلك فقد تمت ترقيته فقط إلى السلم الخامس الرتبة 2 ابتداء من 2001/7/01 وبتاريخ 2009/6/30 تمت ترقيته إلى السلم السادس الرتبة 7 دون الأخذ بعين الإعتبار مقتضيات المرسوم المؤرخ في 2005/12/02، والتمس لذلك الحكم على المدعى عليه بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى تقني من الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من سنة 1986 مع تمتيعه بالترقيات اللاحقة، وبعد جواب المجلس الجماعي المدعى عليه وتمام الإجراءات المسطربة صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المجلس الجماعي لمراكش بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف وذلك بإعادة ترتيبه كتقني من الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من سنة 1997 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين معا:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 738-77-2 بتاريخ 27 شتنبر 1977 بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية التي تنص على أن رئيس المجلس لا يملك سلطة التعيين إلا بالنسبة للأسلاك المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 7 وأن وزير الداخلية هو من له سلطة التسمية في السلالم العليا، وأن دعوى المطلوب في النقض تهدف تسميته في السلم 8 وهو ما يخرج عن اختصاص رئيس المجلس الجماعي طبقا للمقتضى المذكور، كما يعيب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس وخرق مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 72-05-2 بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات التي تنص على تعيين التقنيين من الدرجة الرابعة بعد اجتيازهم مباراة تفتح في وجه الحاصلين على دبلوم تقني مسلم من طرف مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 09 شتنبر 1987، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش المقتضيات المذكورة فلم تجعل له أساس بعد اعتمادها مقتضيات مرسوم تم نسخه، مما يجعل قرارها معرضا للنقض . لكن حيث إن مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 812-86-2 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، تنص على ترتيب التقني وتصنيفه في الدرجة الثانية من السلم الثامن دونما حاجة إلى اجتياز أي مباراة، وأن المرسوم رقم 72-05-2 الصادر بتاريخ 2005/12/25 والمعدل للمرسوم 812-86-2 المذكور والذي أصبح يشترط اجتياز المباراة للتوظيف، صدر بعد حصول المطلوب في النقض على دبلوم تقني الذي يخول له حق التسمية في الدرجة الثانية من السلم 8 دون اجتياز مباراة في إطار مقتضيات المرسوم رقم 812-86-2 المشار إليه أعلاه، وبالتالي فإن حقه في هذه التسمية مستمد من القانون الذي كان ساري المفعول بتاريخ حصوله على الدبلوم المذكور؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا
على المجلس الجماعي لمراكش بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف وذلك بإعادة ترتيبه كتقني من الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من سنة 1997 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بما جاءت به من أنه: ((بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف قد حصل فعلا على شهادة التقني شعبة القصدرة والمطالة والتلحيم والصباغة من مركز التكوين التقني مصلحة العتاد بالدار البيضاء التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل فوج 1984-1986 وأنه تقدم بطلب تسوية وضعيته الإدارية بناء على الشهادة المذكورة إلى مشغلته ضمن مجموعة من الموظفين العاملين بالجماعة الحضرية لمراكش بتاريخ 2011/6/6 تحت عدد 14065 فقامت هذه الأخيرة بتوجيهها إلى السيد وزير الداخلية حسب ورقة الإرسال عدد 13205 بتاريخ 2011/6/24 .... ، وأن المادة 4 من المرسوم رقم 812-86-2 بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المعمول به بتاريخ حصول المستأنف على شهادة التقني وكذا بتاريخ توظيفه على أنه: " تشتمل هيئة التقنيين على ثلاث درجات: درجة التقنيين من الدرجة الثانية ودرجة التقنيين من الدرجة الأولى ودرجة التقنيين الممتازين المرتبة أولاها في السلم 8 - الثانية في السلم 9 - الثالثة في السلم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 المشار إليه أعلاه بتاريخ - ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973)"، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 5 من نفس المرسوم على ما يلي: " يوظف التقنيون من الدرجة الثانية ويعينون: مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المرشحين حملة شهادة التقني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية "، وأنه باستقراء هذه المقتضيات القانونية يتبين أن المشرع لم يخضع توظيف وتعيين التقنيين من الدرجة الثانية المطابقة للسلم 8 للمباراة وإنما نص على توظيفهم وتعيينهم في الدرجة المذكورة مباشرة .... وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف قد حصل على شهادة التقني من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سنة 1986 كما أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش أكد في جوابه أنه لا يمانع في تسوية وضعية المعني بالأمر شريطة موافقة سلطة الوصاية موضحا أنه تم إحصاؤه ضمن الموظفین الحاصلین علی دبلوم تقني قبل صدور المرسوم رقم 72-05-2 بتاريخ 2005/12/02 وتم إرسال ملفه إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية قصد تغيير منصبه غير أنه لم يتلق أي جواب الشيئ الذي يكون معه محقا في إعادة ترتيبه كتقني من الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من تاريخ ترسيمه سنة 1997 مع ترتيب ما يجب على ذلك من نتائج قانونية ))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي
الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.