محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/7414 — قرار عدد: 2021/462 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (هـ.أ) بمقتضى تصريح افضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 25 دجنبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 19 دجنبر 2019 في القضية عدد 19/2606/68 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والحكم عليه بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهر واحد وغرامة نافذة قدرها 7500 درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة واحدة مع خضوعه على نفقته لتدريب في التربية على السلامة الطرقية، ومن أجل التوقف الخطير المركبة بغرامة نافذة قدرها 300 درهم ومن أجل التوقف ليلا من غير أضواء بغرامة نافذة قدرها 700 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبارجاع الكفالة بعد استخلاص الغرامة والصائر. مع الغائه في ما قضى به من توقيف رخصة السياقة والتصدي والحكم بالغائها مع منع المتهم من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين، وتعديله برفع العقوبة
الحبسية المحكوم بها الى ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ والغرامة المحكوم بها عن القتل غير
العدي الى 10000 درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد بوليف المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي وعدلته في العقوبة والغرامة ومدة توقيف رخصة السياقة فرفعت العقوبة الى سنتين، معللة ذلك بالفقرة الثانية من المادة 172 من مدونة السير، إلا أنه بمراجعة المادة المذكورة يتضح انها تعاقب السائق إذا ثبتت مسؤوليته الكاملة في الحادث، في حين ان الحادثة موضوع النازلة قد ساهم بها الضحية الذي حملته المحكمة ربع المسؤولة، ومن جهة أخرى فالمادة 172 من مدونة السير تتحدث عن الفاعل الذي كان تحت تأثير الكحول او السكر او مواد مخدرة، وهو ما لم يثبت في حق الطاعن، فيكون القرار بما ذهب اليه مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدمه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن ت (ف) الجزاء واختيار العقوبة المناسبة بين حديها الأدنى والأقصى أو الخروج بها عن هذين الحدين تخفيفا أو تشديدا، يعتبر من صميم سلطة قاضي الموضوع بالقدر الذي يراه ملائما لجسامة الجريمة وخطورة الجاني وكافيا لتحقيق الردع المتوخى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوقائع ما نسب الى المتهم الطاعن من جنحة التسبب في قتل غير عمدي كما هو منصوص ومعاقب عليها في المادة 172 من مدونة السير، التي لم تشترط لثبوت الجنحة المذكورة وجود الفاعل تحت تأثير الكحول او السكر أو المواد مخدرة، وأيدت الحكم الابتدائي الذي أدانه من أجلها، ثم رفعت في إطار السلطة المخولة لها قانونا العقوبة المحكوم عليه بها ضمن الحدود المرسومة في المادة المذكورة، ورتبت على ذلك إلغاء رخصة السياقة الخاصة به بعدما تبين لها ما يوجب ذلك قانونا، جاء قرارها معللا تعلیلا کافیا وما أثير غير مؤسس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق و ونعيمة مرشيش ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي