محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1886 — قرار عدد: 2017/587 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/4/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 172 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2016/01/13 في الملف عدد 2015/1124/4802.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/8/02 من طرف المطلوب ضده النقض نقيب هيئة المحامين بمراكش بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (أ) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 172 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2016/01/13 في الملف عدد 2015/1124/4802، أن المشتكي السيد هشام الجاعي تقدم بشكاية عرض فيها أنه سلم الأستاذ (ر.ج) (المطلوب في النقض) شيكا مسحوبا عن (ب.م.ت.خ) بقيمة 500.000 درهم مسلم له من أخيه (ع.ج) منذ شهر شتنبر 2013، وأنه بعد تدخل العائلة ووقوع صلح بينهما أخبر المحامي بذلك وطلب منه إرجاع الشيك علما بأنه لم يقم بأي إجراء طيلة تلك المدة المذكورة، فطلب منه المحامي مبلغ 50.000 درهم كأتعاب، وبعد ذلك فوجئ بدفع
الشيك إلى النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بعد أن احتفظ به لمدة سنتين، فاتصل به هاتفيا حول ما قام به فأجابه " سوف تؤدي أكثر من ذلك " الشي الذي أضر بحقوقه طالبا إنصافه، وبعد حفظ الشكاية من طرف نقيب هيئة المحامين بمراكش، تقدم السيد الوكيل العام للملك بطعن ضد مقرر الحفظ أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش التي وبعد المناقشة أصدرت قرارها بتأييد المقرر التأديبي وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وذلك حين قضت المحكمة مصدرته بتأييد المقرر التأديبي دون الاستجابة لطلب الاستماع إلى الشاهدين معتبرة بأن الأمر يتعلق بعلاقة بين المحامي وموكله والمحاطة بنوع من السرية ولا يمكن الاطمئنان لشهادتهما، والحال أن الأمر يتعلق باتفاق شفوي بين المحامي وموكله حضره شاهدان وأن الحوار معزز بقرص مدمج بين المحامي وزبونه، وكان على المحكمة الاستماع إلى الشاهدين وتقدير شهادتهما للوصول إلى الحقيقة خاصة وأن الشهادة تعتبر من وسائل الإثبات المقبولة قانونا، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم واقع النزاع من خلال ما يتم الإدلاء به أمامها من مستندات وحجج وتقييمها وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش بحفظ الشكاية المقدمة ضد المطلوب في النقض بما جاءت به من أن: (( من بين وسائل الإثبات التي استند إليها مقال الطعن أن المشتكي كان يتردد على مكتب المحامي المشتكى به رفقة الشاهدين (ف.ب) و(م.ج) وأنه مستعد لإحضارهما من أجل الإستماع إليهما. وأن تقييم هذه الشهادة موكول إلى السلطة التقديرية للمحكمة، وأن هذه الأخيرة لا يمكنها الإطمئنان إلى مرافقي المشتكي كشاهدين لكون الأمر يخص العلاقة بين مؤسسة المحامي والزبون، وهو شأن مني محاط بنوع من السرية ... ))، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في استبعادها الإستماع إلى مرافقي المشتكي واللذين لم تطمئن المحكمة لهما فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا، سيما وأنه لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تاريخ تسليم المشتكي الشيك إلى المحامي المشتكى به أو ما يفيد تاريخ تكليفه بتقديم شكاية بشأن ذلك الشيك، وإن قيام المطلوب في النقض بتقديم شكاية إلى النيابة العامة ضد مصدر الشيك المذكور يعتبر من صميم مسؤوليته وفي مصلحة موكله (المشتكي) الذي لم يعزز أقواله بما يفيد إخبار محاميه (المشتكى به) بعدم تقديم تلك الشكاية كما انه بخصوص ما أثير بشأن القرص المدمج فإنه لم يسبق إثارته امام محكمة الموضوع مما يجعله غير مقبول، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.