محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/2598 — قرار عدد: 2022/107 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2018/12/28 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم: 427 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ: 2018/07/26 في الملف عدد: 2018/1403/226. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسطات بتاريخ : 19 يناير 2010 تحت عدد: 15/17375 طلب محمد ودادي بن علي و من

معه تحفيظ الملك المسمى " أرض البحيرة " الكائن بالجماعة القروية كدانة إقليم سطات، المحددة مساحته في هكتارين اثنين و 64 آرا و 15 سنتيارا بصفته مالكين له حسب رسم الاستمرار عدد 217 صحيفة 237 بتاريخ 2007/12/10، فقدم ضد المطلب المذكور التعرض المسجل (بكناش 25 عدد 932) بتاريخ: 2014/04/17 الصادر عن محمد (ع) ومن معه مطالبا بكافة الملك المذكور باعتباره ملكا لهم حسب رسم الملكية عدد 412 صحيفة 313 كناش الأملاك عدد 126 بتاريخ 2016/02/18. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسطات أجرت معاينة، ثم أصدرت حكمها رقم: 259 بتاريخ: 2017/05/31 في الملف عدد: 15/1403/12 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل و خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الحكم ابتدائي المؤيد بالقرار استئنافي المطعون فيه أغفل ذكر هوية دفاعهم والأسماء الشخصية لطالبي التحفيظ، وأن هذا الإغفال يؤدي إلى بطلان الحكم، كما أن عدم حضورهم للمعاينة التي أمرت بها المحكمة حرمتهم من حق الدفاع عن مصالحهم وإبداء رأيهم أمام القاضي المقرر الذي أنجز المعاينة، كما أن هذه الأخيرة تضمنت تناقضات بين ما جاء فيها وما جاء في الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه، إذ أن المحكمة بعد تطبيقها لرسم الاستمرار على أرض الواقع، تبين أنه ينطبق، وأن المتعرضين يحدونه من الشمال والشرق، في حين أن ما جاء في الحكم وكذلك القرار المؤيد له أن حدود الأرض من جهة الشمال الهواري بن اسماعيل وزهرة بن اسماعيل وشرقا الهواري اسماعيل وليس العارضين، و أن تطبيق الرسوم هو من اختصاص الخبراء الطبوغرافيين الذين لهم الوسائل التقنية لمعرفة حدود الأرض ومساحتها ومدى وجود تداخل من عدمه، مما يوجب نقض القرار.

لكن خلافا لما أثاره الطاعنون في الوسيلة أعلاه، فإن إغفال الحكم لبيان من البيانات الخاصة بالأطراف أو دفاعهم هو مجرد خطأ مادي يمكن تداركه إما بمقال إصلاحي أو بمناسبة البت في الطعن بالاستئناف، وبذلك لا تأثير له على سلامة الحكم. وأن لمحكمة الموضوع كامل السلطة التقديرية في اختيار إجراء التحقيق المناسب عملا مقتضيات الفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري التي أعطتها إمكانية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لهذه الغاية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت دفوع الطاعنين وأجابت عنها حين عللت قرارها بأن "المحكمة وبعد اطلاعها على محضر المعاينة التي أنجزها القاضي المقرر بعين المكان تبين لها أن الطاعنين يحدون العقار موضوع رقم الاستمرار المدلى به ممن طرفهم تحت عدد 412 صحيفة 313 من جهة الشمال والشرق، وأن باقي الحدود جاءت متطابقة مع

رسم الاستمرار المذكور، و أنه بعد تطبيق رسم استمرار المستأنف عليهم تبين أن المتعرضين يحدون مطلب التحفيظ من جهة الشرق، و أنه بعد تطبيق رسمي لاستمرار على المدعي فيه لم یتم ملاحظه أي تداخل بين العقارين بدليل أن كل طرف يحد الأخر، و من ثم تكون كل مطالب المستأنفين للمدعي في غير مؤسسة قانونا، وأن المحكمة لم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة على عقار النزاع بعدما ثبت لها وجه الحكم، و أن تخلف المستأنفين عن الحضور أمام القاضي المقرر يوم المعاينة بعد توصلهم بصفة قانونية ليس سببا موجبا للرد على ما جاء بالمعاينة". فأنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت، عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.