محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/752 — قرار عدد: 2022/165 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/29 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 38 الصادر بتاريخ 2019/02/20 في الملف عدد 2018/1610/6 عن محكمة الاستئناف بورززات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/06/12 إلى المحكمة الابتدائية بورززات-قسم قضاء الأسرة- بمقال، عرض من خلاله أن المدعى عليها زوجته، وأنه في شهر شتنبر 2010 التحق بها بديار المهجر واتفقا على العودة الى المغرب لكونه يشتغل أستاذا بالتعليم الابتدائي إلا أنها امتنعت وتراجعت عن موقفها، والتمس الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية. وأرفق طلبه بعقد الزواج وصورة شمسية من شهادة العمل. وأجابت المدعى

عليها مع تقديم مقال مضاد، أن المدعي تزوج بها بتاريخ 1988/12/22 بموجب عقد الزواج عدد 1329،واختلعت منه بتاريخ 2004/12/16 بعدما أنجبا ثلاث بنات وهن: (س) بتاريخ 1989/07/17 و (1) بتاريخ 1991/09/06 و (ب) بتاريخ 1995/07/01، وبتاريخ 2008/01/09 راجعها حسب عقد المراجعة عدد 164 صحيفة ، 153 فأنجبت منه بنتا اسمها (ن) بتاريخ 2002/01/05، وأضافت أنها تعيش خارج أرض الوطن قبل الطلاق وبعده، والتمست الحكم لها بنفقتها بمبلغ 2000 درهم شهريا منذ تاريخ 2008/01/09 والبنت (ن) بمبلغ 3000 درهم ابتداء من 2002/01/05 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/31 في الملف عدد 2017/438 في الشكل، بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي على المدعى عليها بالرجوع لبيت الزوجية. وفي الطلب المقابل، بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا نفقتها ونفقة البنت (ن) حسب مبلغ 500 درهم في الشهر لكل واحدة منهما ابتداء من 2008/01/09إلى حين سقوط الفرض شرعا أو صدور حكم معدل أو مسقط للنفقة. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله وذلك بأداء المستأنف اليمين الشرعية على إنفاقه على المستأنف عليها خلال المدة من 2008/01/09 إلى غاية 2016/08/13 فإن أداها برئت ذمته وإن نکل أدتها المستأنف عليها واستحقت عنها نفقتها بحسب مبلغ 500 درهم شهريا، وبأدائه لها نفقتها بحسب نفس المبلغ بداية من 2016/08/14 ونفقة البنت (ن) بداية من 2017/07/12 بحسب نفس المبلغ والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليها، بمقال تضمن وسيلة فريدة لم يجب عنه المطلوب رغم توصله بالإشعار بتاريخ 2021/11/19. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة قضت لها بالنفقة بيمين المطلوب رغم أنها تقيم بفرنسا قبل الزواج وخلال مدة العلاقة الزوجية ولم تحضر إلى المغرب حتى بتاريخ المراجعة الذي هو 2008/01/09 حيث ناب عنها وكيلها (1) في إبرام العقد، في حين أن المطلوب يقيم بالمغرب بقلعة ... بإقراره ولا يقيم معها والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه لما كان المطلوب قد تمسك في مقال استئنافه بأنه منذ مراجعته للطاعنة بتاريخ 2008/01/09 التحق بها بالديار الفرنسية وحصل على عمل بها وكانا يقيمان معا ببيت الزوجية وينفق عليها وعلى ابنته (ن) إلى أن عاد للمغرب بتاريخ 2016/08/14،واستدل على ذلك بشهادة الأجر ومراسلة صادرة عن المكتب الفرنسي للهجرة والادماج بفرنسا وأخرى من المقاولة الجماعية للسكن، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهلما استخلصت من تصريحات المطلوب بجلسة البحث ومن الوثائق التي أدلى بها أن الطاعنة كانت بحوزته خلال الفترة من 2008/01/09إلى غاية 2016/10/13، واعتمدت قوله بيمينه على قاعدة النكول عن المدة المذكورة، بعلة أن حضوره شاهد عرفي يزكيه باليمين، فإنها طبقت بشكل سليم القاعدة الفقهية المقررة في هذا الباب، ويبقى النعي غير ذي

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب واعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا عبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.