محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/915 — قرار عدد: 2023/109 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المودع بتاريخ 2021/04/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 79 الصادر بتاريخ 2021/01/06 في الملف عدد 2020/8206/2847 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب سبق له أن تقدم أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي بتاريخ 2019/12/25 عرض فيه بأنه أكرى للطالب المحل التجاري
المملوك له والكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1200 درهم، وأنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2014 إلى يوليوز 2019 وجب عنها مبلغ 79000 درهم امتنع عن أدائها رغم توجيه إنذار له بدون جدوى ملتمسا الحكم عليه بأدائه له تعويضا عن التماطل محددا في مبلغ 3000 درهم وبإفراغه من العين المكتراة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية بأداء الطالب للمطلوب تعويضا عن التماطل قدره 2500 درهم وبإفراغه من العين المكتراة أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالقرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي في الوسيلة الأولى للنقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين من خلال عقد البيع الذي استشفت منه تملك المطلوب للمحل التجاري، والذي لم يدل إلا بنسخة منه خلافا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، وكذا من خلال توصله بالإنذار بالمحل المدعى فيه رغم أن تواجده به قد يكون لأسباب أخرى غير العلاقة الكرائية، معتبرا أن القرار الاستئنافي متسما بضعف التعليل الموازي لانعدامه ملتمسا نقضه. حيث إن إثبات الإلتزام على مدعيه طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها ب: "إن الصفة ثابتة للمستأنف عليه - أي المطلوب في النقض - حسب الثابت من عقد البيع المستدل به وكذا محضر تبليغ الإنذار الذي يثبت تواجد الطاعن - أي الطالب - بالمحل موضوع النزاع والذي لم يستدل للمحكمة بأي سند قانوني مقبول قانونا يخالف الادعاء عليه كمكتري ... "، واعتبرت عن غير صواب أن العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي الدعوى من خلال عدم إدلاء الطالب كمكتري بما يخالف الادعاء عليه، ودون أن تكلف المدعي - المكري - بإثبات الإلتزام الذي يدعيه، وقلبت عبء الإثبات مع أن مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود تقضي بأن إثبات الالتزام على مدعيه وهي بنهجها لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب وعبد الرزاق العمراني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.