محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2544 — قرار عدد: 2022/489 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذة نجاة (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 19 أكتوبر 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 13 أكتوبر 2020 في القضية عدد 20/2601/860 والقاضي في الدعوى في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالب (ت.ب) ، وبتحميل المتهم (ي.ر) كامل مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك الميلودي (م) وهم: أرملته الكبيرة (م) أصالة عن نفسها نيابة عن ابنتيها نسرين وضحى، وبنته حسناء، وابنه لحسن، ووالدته فظمة (م) ، وجدته عائشة (م)، تعويضات مختلف محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية واالاشهاد بصدور الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير، وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة نجاة (ب) المحامية بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية جانبت الصواب عندما قضت بتحميل المتهم كامل المسؤولية، مع انه بالرجوع الى محضر الشرطة القضائية يتبين أن مادية الحادثة غير ثابتة وغير قائمة، فالمحضر المذكور مجرد معلومات والمتهم أكد أنه لم يصدم السيارة ولم يرتكب أي حادثة، وتصريحاته تفيد أنه لم يكن موجودا بمكان الحادث، ومع ذلك توبع من طرف النيابة العامة من أجل انعدام التأمين والتجاوز المعيب، وأن تصريح المتهم لا يوجد ضمن محضر الشرطة القضائية ما يؤكده أو ينفيه، لذلك وأمام غموض وقائع الحادثة نظرا لعدم ارتباط الوفاة بالحادثة فإن مادية الحادثة تبقى محل نزاع مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي أدين بمقتضاها المتهم من أجل القتل خطأ، والتي لم يثبت الطعن فيها ممن له مصلحة في ذلك، وأن الصفة التي تقدمت بها الطاعنة كمؤمنة لا تتيح لها سوى مناقشة ما يتعلق بالشق المدني من القرار المطعون فيه، مما يكون معه ما أثير غير مقبول.
وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك انه بالرجوع الى لوقائع ومحضر الشرطة القضائية يتبين ان السبب الرئيسي للحادثة يعود الى تهور ورعونة سائق السيارة نوع طويوطا الذي كان قادما من الاتجاه المعاكس وفجأة اصطدم بالسيارة نوع بورش، وكان عليه السير بسرعة منخفضة واخذ جميع الاحتياطات والانحياز الى اقصى اليمين، مما جعل امر تلافي الحادثة الحادثة امرا صعبا، في حين ان سائق السيارة بورش لم يرتكب أي خطأ من شأنه ان تعريضه للمساءلة او تحميله مسؤولية الحادثة، والمحكمة بما قضت به من تحميله كامل المسؤولية تكون قد خالفت ما سار عليه الاجتهاد القضائي في هذا الشأن وجعلت قرارها عديم الأساس القانوني وناقص التعليل يناسب نقضه.
لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني وتصريحات الطرفين المضمنة به، أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى عدم احترام المتهم وهو يسوق السيارة نوع بورش لنظم وقوانين السير وقيامه بتجاوز مجموعة من العربات كانت تسير أمامه دون أن يتأكد من سلامة المناورة،
فاصطدم تباعا بالسيارتين نوع طويوطا ونوع بوجو القادمتين من الاتجاه المعاكس، ولم يثبت للمحكمة ارتكاب أي من سائقى هاتين العربتين ولا غيرهما أي خطا ساهم به في وقوع الحادث، ثم انتهت بما لها من سلطة الى جعل كامل المسؤولية على المتهم المذكور، تكون قد بينت بما يكفي سند ما انتهت اليه وجاء قرارها معللا، والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984، فالقرار المطعون فيه جانب الصواب عندما قضى لذوي حقوق الهالك بالتعويض المادي، فالمشرع في ظهير 1984 نظم هذا التعويض وجعله لا يقضى به تلقائيا كما هو الحال بالنسبة للتعويض المعنوي، بل اوجب ضرورة اثبات الطالب ان الهالك كان هو المنفق عليه، وان وفاته تسببت له في فقدان مورد عيشه، كما اشترط إثبات الطالب لعسره وحاجته إلى الإنفاق، والمطلوبون في النقض لم يتمكنوا من اثبات عسرهم وحاجتهم للانفاق عليهم من قبل الهالك، ولا يمكن الأخذ بموجب الانفاق المدلى به لأنه لا يتضمن الحالة الاجتماعية لذوي الحقوق إذ اكتفى بذكر هويتهم دون ان يحدد عملهم، فكان مختلا شكلا وهو الخلل الذي لم تراقبه المحكمة مما جعل قرارها مشوبا بالنعي أعلاه ومعرضا للنقض. حيث إن لقضاة الموضوع سلطة تقييم الحجج والوثائق التي يدلى بها للمحكمة والترجيح بينها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من موجب الانفاق المضمن بتوثيق برشيد تحت عدد 135 وصحيفة 101 المدلى به في الملف، أن الضحية الهالك كان هو المنفق على المطلوبين في النقض جدته ووالدته وزوجته وأولاده، بكل ما تتطلبه ضروريات الحياة اليومية، واستنتجت من ذلك بما لها من سلطة، توفر عنصر فقد مورد العيش الذي يعد أساس استحقاق التعويض المادي وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوبين بالتعويض عن ذلك، تكون قد بنت قرارها على سند سليم وعللته تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وخرق الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا، ومحكمة الدرجة الثانية لم تجب بشكل كاف على دفوع الطاعنة في ما يتعلق بمادية الحادثة والمسؤولية والتعويض، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ويعرضه للنقض. حيث إنه ما تضمنته الوسيلة ولا يعدو تكرارا لما أثير في الوسائل أعلاه وقد تم الجواب عنه وفق المبين آنفا، فتكون الوسيلة غيرة جدير بالاعتبار.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي