محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2221 — قرار عدد: 2016/495 — بتاريخ: 2016-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في قبول الطلب:

حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بأن الطعن مقدم خارج الأجل القانوني، وذلك لكون الإدارة بلغت الطاعن بقرار تعيينه كموثق بمركز شيشاوة بتاريخ 2014/05/09، حسب الثابت من إفادة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش عدد 2014/72 م ت، ومن شهادة التسليم الممهورة بتوقيعه، في حين أن الطعن بالإلغاء لم يقدم أمام محكمة النقض إلا بتاريخ 2014/07/18. وحيث تبين بالاطلاع على وثائق الملف، كون الطاعن وبمجرد نشر قرار التعيين بالجريدة الرسمية عدد 6247 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1435 الموافق 14 أبريل 2014، بادر إلى توجيه تظلم استعطافي إلى السيد رئيس الحكومة توصل به هذا الأخير بتاريخ 2014/05/05، حسب الإشعار بالاستيلام، ولم يجب عنه داخل

قضاء محكمة النقض عدد 81 -

- قرارات الغرفة الإدارية

أجل ستين يوما من تاريخ التوصل به، مما يكون معه أجل الطعن في قراره الضمني بالرفض ممدا لستين يوما أخرى، حسب مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، ويكون الطعن بالإلغاء لذلك مقدما داخل الأجل المحدد قانونا فهو مقبول. حيث يستفاد من أوراق الملف، كون الطاعن تقدم أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2014/07/18، بمقال عرض فيه أنه اجتاز بنجاح الامتحان المهني للموثقين المنظم من طرف وزارة العدل والحريات في دورة 6 و7 يوليوز 2013، وأنه تقدم إثر ذلك بطلب تعيينه بمدينة مراكش دون أية مدينة أو جهة أخرى، وقد ملأ الاستمارة المعدة لذلك من طرف مديرية الشؤون المدنية التابعة لوزارة العدل والحريات وفق ما طلب منه بمقر محكمة الاستئناف بمراكش، وأوضح بأن تعيين الموثقين المجتازين للامتحان المهني بنجاح يتم وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2-12-725 الصادر في 25 ربيع الآخر 1434 (8 مارس 2013) بتطبيق القانون رقم 32-09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 4 جمادى الآخر 1434 الموافق 15 أبريل 2013، وأن نتائج الامتحانات تعلن عن طريق قائمة تحصرها لجنة الامتحان المهني للموثقين، وتكون مرتبة حسب تفوقهم بمقر اجتياز الامتحان، إعمالا لتمييز إيجابي يستمد مشروعيته من مقاربة النوع الاجتماعي التي التزمت بها الدولة في تصدير دستور سنة 2011، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 26 من المرسوم المذكور، وأنه مرتب حسب التفوق في الرتبة 16 على الصعيد الوطني، وقد طلب تعيينه حصريا بمدينة مراكش، إلا أنه فوجئ عند الإعلان عن قرارات التعيين بالجريدة الرسمية عدد 6247، بتعيينه بمركز شيشاوة، وهو قرار متسم بعدم الشرعية، وغير مستند على أساس قانوني، كما هو ثابت من الوسائل المعروضة، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء قرار السيد رئيس الحكومة القاضي بتعيينه موثقا بالمركز المحدث بشيشاوة، والحكم بتعيينه موثقا بمدينة مراكش. أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير العدل والحريات، ملتمسا الحكم بعدم

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وأدلى الطاعن بمقال إصلاحي موضحا بمقتضاه كون ملتمسه الوارد في مقال الطعن قد شابه خطأ مادي يتدار كه ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الحكومة القاضي بتعيينه موثقا بالمركز المحدث بشيشاوة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، مؤكدا طلبه. في سبب الطعن المستمد من عدم تعليل القرار السلبي الصادر عن السيد رئيس الحكومة:

حيث ارتكز الطاعن على كونه لم يطلب التعين بشيشاوة، وأن طلبه المضمن في الاستمارة المعدة من طرف لجنة الامتحان اقتصر على مدينة مراكش، وأن القرار المطعون فيه قضى بتعيينه بمراكش دون توضيح الأسباب التي استند عليها، ودون تعليل القرار في صلبه، خاصة وأنه تقدم مباشرة بعد علمه بالقرار المذكور بتظلم استعطافي موجه إلى السيد رئيس الحكومة، الذي توصل به بتاريخ 2014/05/05، وأن القرار باعتباره سلبيا مخالف لمقتضيات القانون رقم 01-03 الملزم للإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية السلبية، وذلك لعدم الإفصاح في صلبه عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذه. لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد في سبب الطعن، فبالاطلاع على القرار المطعون فيه يتبين ومن خلال بناءاته كونه بني على النصوص القانونية المنظمة لمهنة التوثيق، وعلى اقتراح اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم، فيكون بذلك معللا وغير خارق لمقتضيات القانون رقم 01-03 المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. في سبب الطعن المستمد من خرق مقتضيات المادة 27 من المرسوم التطبيقي 2.12.725 الصادر بتاريخ 25 ربيع الآخر 1434 (8 مارس 2013) بتطبيق القانون رقم 09-32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق: حيث ارتكز الطاعن على كون المادة 27 المشار إليها تتحدث عن ضابط الاستحقاق فقط فيما يتعلق بمعايير التعيين بالنسبة لحالته، ذلك أنه قضى فترة التمرين،

قضاء محكمة النقض عدد 81.

- قرارات الغرفة الإدارية

ونجح في إطار مقتضيات المادة 128 من نفس القانون ومرتب حسب تفوقه في الامتحان المهني في الرتبة 16 على الصعيد الوطني، في حين أن زميلته السيدة لمياء (د) التي تحمل رقم الامتحان 14 والبطاقة الوطنية رقم ( ... )، جاءت في الرتبة 17، وتم تعيينها بمراكش خرقا لمبدأ الاستحقاق المشار إليه في المادة 27 المذكورة أعلاه في حين عين الطاعن بشيشاوة، ما يؤكد كون القرار الصادر عن السيد رئيس الحكومة، ومعه اللجنة المكلفة يإبداء الرأي، غير مستند على أساس قانوني. لكن، حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف كون الرتبة 16 التي احتلها الطاعن، تبقى مشتركة بين 11 مرشحا، وكون السيدة لمياء (د) وإن جاءت في رتبة لاحقة لرتبته، متزوجة بالسيد اللطيف (ش) المحتل للرتبة 6، والمعين بمدينة مراكش، وهي وقائع لم ينازع الطاعن في صحتها، وأن هذه الوضعية هي التي جعلت اللجنة تقترح تعيينها بالقرب من زوجها المذكور، مما لا يشكل في حد ذاته خرقا لمقتضيات المادة 27 المحتج بها، وما بالوسيلة على غير أساس. في سبب الطعن المستمد من عدم مراعاة مبدأ المساواة وتكافئ الفرص: حيث ارتكز الطاعن على أنه بالرجوع إلى قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية بحسب التفوق، يتبين كون قرار السيد رئيس الحكومة المطعون فيه لم يراع مبدأ المساواة وتكافئ الفرص بينه وبين باقي زملائه، ذلك أن من بينهم من هو مرتب بحسب التفوق في مراتب أقل، ومع ذلك استفاد من التعيين بمدن كبرى تصنف في المجموعات (أ) و(ب) و(ج)، بحسب التصنيف الذي وضعته المادة 38 من المرسوم التطبيقي للقانون 09-32 المشار إليه أعلاه، والتي تصنف مدن المملكة فيما يخص معايير انتقال الموثقين في مجموعات كما يلي: المجموعة (أ) الرباط والدار البيضاء - المجموعة (ب): سلا - تمارة - فاس - مراكش - مكناس - أكادير - طنجة - القنيطرة - المجموعة (د): باقي المدن، في حين عين الطاعن بشيشاوة المنتمية إلى المجموعة (د)، في خرق واضح لمبدأ المساواة، ودون الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 39 من نفس المرسوم التطبيقي، التي تفرض عليه الانتظار أربع سنوات على الأقل لأجل طلب الانتقال إلى مراكش

قضاء محكمة النقض عدد 81.

- قرارات الغرفة الإدارية

التي تنتمي إلى المجموعة (ب)، رغم استحقاقه لذلك، وفق المفصل في قائمة المترشحين الناجحين في دورة 6 و7 يوليوز 2013، ووفق الوارد في المادة 39 المذكورة أعلاه، مدليا بلائحة توضح الحالات التي استفادت من التعيين بالمجموعات (أ) و(ب) و(ج). لكن، حيث إنه وتقيدا برغبة وطلب الطاعن المعبر عنه في الاستمارة المعدة لهذا الغرض، والذي اقتصر فيه على اختيار وحيد هو مدينة مراكش، خلافا لباقي المترشحين الذين تقدموا باختيارات مختلفة، فإن قيام اللجنة المختصة باقتراح تعيينه بشيشاوة التابعة ترابيا لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بمراكش، يتضمن في حد ذاته تفعيلا لمبدأ ومعيار القرب من مكان التعيين المطلوب، والذي تعذرت الاستجابة له لمحدودية المناصب المخصصة، فيكون احتجاج الطاعن، تبعا لذلك، بخرق مبدأ المساواة وتكافئ الفرص بغير أساس، ويبقى سبب الطعن غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، عبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.