محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5418 — قرار عدد: 2023/141 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/04/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.م. ع) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 2940 الصادر بتاريخ 2021/10/11 في الملف عدد 2020/1201/980 عن محكمة الاستئناف بأ کادیر. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعين (الطالبون) عرضوا أمام ابتدائية تيزنيت أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه الأول مجموعة من الأملاك وأنهم استصدروا حكما بإجراء القسمة فيها ببيعها بالمزاد العلني بالثمن الافتتاحي
لانطلاق المزاد المقترح من طرف الخبير (ط. ح)، وبعد الطعن فيه قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وإجراء قسمة عينية في المدعى فيه وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ أشار مأمور التنفيذ إلى حضور الخبير ومساعده (م.م) إلا أن هذا الأخير هو الذي حضر فقط ولم يتأكد المأمور من حضور باقي العارضين 2 و3 حسب المقال وقام بعزل نصيب (م.أ) وتسليمه له وفرز نصيب كل من (ط.و) و(م.ف) وورثة
(ح.و) كتلة واحدة والتمسوا في الأخير التصريح ببطلان محضر القسمة عدد 18/885، وبعد إجراءات صدر الحكم برفض الطلب، طعن فيه المدعون وتمسكوا بطلبهم، بعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف عليه وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق القواعد الجوهرية
للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه.
حيث ما يعيبه الطاعنون على القرار أن القرار موضوع التنفيذ قضى بإجراء قسمة عينية وفق مقترح الخبير (ط. ح) والذي أورد في تقريره ما يلي حرفيا "ونظرا للخلاف العميق بين الأطراف الحاضرة والتي يصعب معها وضع قسمة بتحديد نصيب كل طرف مساحة وحدودا فإن ذلك سيتم مع عملية تنفيذ مشروع القسمة هذا بعين المكان وإجراء قرعة بين الأطراف قصد تحديد موقع كل طرف مساحة وحدودا ... " وأن مأمور التنفيذ لم يلجأ إلى القرعة، وكان عليه أن ينفذ القرار حرفيا بعيدا عن أي اجتهاد ويسلم كل طرف نصيبه عوض فرز نصيب المطلوب بحضوره لوحده واعتبار الباقي كثلة واحدة مما أبقى حالة الشياع قائمة كما أن القرار علل بموافقة الطرفين على ما قام به الخبير والحال أنه لم يتأكد من استدعاء ورثة الحسين و(م.و) ولم يوكلوا أحدا لينوب عنهم وفي ذلك خرق للفصل 262-261 من ق.م.م ويجعل القرار غير مرتكز على أساس. حيث إن المحكمة لها سلطة تقييم الوثائق والحجج المدلى بها. والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها من محضر التنفيذ المطلوب إبطاله أن التنفيذ تم وفق القرار الاستئنافي القاضي بقسمة العقارات المدعى فيها قسمة عينية ووفق تقرير الخبير (ط. ح) وبحضور الطالب وأن المحضر سجل موافق القسمة المنجزة والتي كانت بحضور الخبير المذكور الذي صادق القرار موضوع التنفيذ على خبرته فأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الطلب جاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.