محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/1095 — قرار عدد: 2023/41 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 23 دجنبر 2019 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ش) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 150 الصادر بتاريخ 2019/05/13 في الملف رقم 2018/1403/471 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/09/15 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ أحمد (ع) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سمير رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى عدم قبول الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون من حيث النظام العام: حيث إن تشكيل المحاكم من النظام العام، وهو يثار تلقائيا ويؤدي إلى النقض متى تحقق سببه.
وحيث إنه طبقا للفصل 4 من قانون المسطرة المدنية، " يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة ". وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي الصادر على ذمة القضية أن الهيئة التي أصدرته يترأسها الأستاذ رشيد (ع) وعضوية الأستاذ (ج.م) والأستاذ عبد الرحمان (ك)، وهو الحكم الذي تم استئنافه وصدر بشأنه القرار الاستئنافي موضوع طلب النقض الحالي، وأن البين منه أنه صدر عن هيئة ضمت ضمن عضويتها الأستاذ رشيد (ع) الذي سبق وأن ترأس الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي، وهو ما يشكل خرقا للفصل المنوه عنه أعلاه ويوجب النقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: سمير رضوان مقررا، ومحمد أسراج ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.