محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/159 — قرار عدد: 2023/217 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 دجنبر 2021، من طرف الطالب بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 394، الصادر بتاريخ 27-10-2020، في الملف عدد 2018-1501-710 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18-01-2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31-01-2023، مددت لجلسة يومه. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العطلة السنوية، وبعد التصدي الحكم لفائدة الطالب بتعويض عنها، وهو القرار
موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادتين 370 و371 من مدونة الشغل، ذلك أن المشغلة هي الملزمة قانونا وفقا للمادتين 370 و371 من المدونة بمسك دفاتر الأجور، وتسليم أجرائها أوراق الأداء لإثبات ما كانت تصرفه لهم من أجر، وأنه أكد أنه كان مشرفا على الأوراش وهو ما أكده الشهود المستمع إليهم، وهو ما لا يتناسب وادعاء المطلوبة بكون أجرته كانت محددة في الحد الأدنى للأجر، وأن الأجير غير ملزم بإثبات أجرته في غياب عكس ما يصرح به، ويبقى ما اعتمدته المحكمة من علة عدم إدلائه ما يثبت أجره مبني على أساس غير سليم، وفيه خرق لمقتضيات قانونية ملزمة. كما يعيب على القرار، ضعف التعليل الموازي لانعدامه وفقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة اعتمدت على الحد الأدنى للأجر استنادا على خبرة خطية أنجزت على شهادة أجر أدلى بها صادرة عن المطلوبة في النقض. والمحكمة بقبولها مسطرة الطعن بالزور الفرعي في شهادة الأجر بعد أن أنكرتها المطلوبة، والحال أنها كانت تتوفر على النقاط القانونية الكافية للبت في طلبه، ودون سلوك مسطرة الزور الفرعي، تكون بذلك قد خرقت الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، وأن الخبرة لم تجب على ما كلفتها به المحكمة، فلم تكن واضحة بما يكفي لاعتمادها في إصدار قرار مبني على اليقين، مما يتعين معه نقض القرار. لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فلئن كانت المطلوبة في النقض هي الملزمة بمسك سجل أداء الأجور، وتسليم أجرائها أوراق الأداء، وفقا للمادتين 370 و 371 من مدونة الشغل المتمسك بهما من الطالب، فإن الثابت من وثائق الملف، أن هذا الأخير لإثبات ما تمسك به من أنه كان يتقاضي أجرة محددة في مبلغ 7000 درهم شهريا، أدلى بشهادة للعمل تتضمن هذه الأجرة، وأن هذه الشهادة كانت محل طعن بالزور الفرعي من طرف المطلوبة
في النقض، فتم إتمام مسطرة الزور من طرف المحكمة، طبقا للفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة، وثبت من تقرير الخبير في تحقيق الخطوط أنها مزورة، وغير صادرة عن المطلوبة في النقض، فيكون بذلك ما ادعاه من أجر محدد في 7000 درهم بقي دون إثبات. والمحكمة المطعون في قرارها، لما استبعدت هذه الأجرة، واحتسبت له التعويضات المستحقة، على أساس الحد الأدنى للأجر المحدد بنص تنظيمي، لم تخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المستدل بها، خاصة وأن تقاضيه الحد الأدنى ثابت من خلال شهادة التصريح بالأجر الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 21-01-2016، المدلى بها من طرفه رفقة مذكرته بجلسة 10-01-2017. ومن جهة ثانية، فإن ما أثاره الطالب من أن المحكمة خرقت الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، لما قبلت مسطرة الطعن بالزور الفرعي في شهادة الأجر، والحال أنها كانت تتوفر على النقاط القانونية الكافية للبت في طلبه دون سلوك مسطرة الزور الفرعي، وأن الخبرة لم تجب على ما كلفتها به، فلم تكن واضحة بما يكفي لاعتمادها في إصدار قرار مبني على اليقين، هي أسباب جديدة لم يسبق له إثارتها أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة، ويكون بذلك القرار فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وسليما، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحیاني.