محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/24587 — قرار عدد: 2021/279 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ أحمد (ر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 4 يونيو 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 30 ماي 2019 في القضية عدد 19/2808/119 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم الاول نصف مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا في لفائدة المطالبين بالحق المدني الحبيب (ل)، أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر حمزة، ورانية (ك)، (ك) (م) و(ك) عبد المجيد عن ابنته القاصر آية، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة حمزة (ل) وفق المبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ أحمد (ر) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وفي شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق ال (ج) للقانون وعدم الارتكاز على اساس انعدام التعليل، فالطاعنة أثارت بواسطة مذكرة بيان أوجه استئافها أن الحكم الابتدائي لم يكن صائبا في ما قضى به من تعويضات لفائدة المطلوبين في النقض خاصة عن العجز الكلي المؤقت والألم الجمساني، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك باستثناء ما تعلق بالتعويض عن الألم الجسماني المحكوم به لفائدة حمزة (ل) الذي قام القرار بتصحيح الحكم الابتدائي بخصوصه لكنه انتهى الى مبلغ تعويض اجمالي يفوق المبلغ المستحق للمعني بالأمر، كما أن المحكمة قضت للمطلوب عبد المجيد (ك) بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت مع أنه موظف بوزارة الفلاحة والصيد البحري ولم يثبت أنه فقد أجره الثابت بالشهادة المدلى بها، وكذلك الشأن بالنسبة لحفيظة محلوت، و(ك) رانية بحكم أنها تلميذة ولم تفقد أي دخل، فيكون القرار بذلك مشوبا بالنعي أعلاه مما يبرر نقضه. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد إعادة حساب التعويض المحكوم به لفائدة الضحية حمزة (ل) عن الألم الجسماني، انتهت بعد إضافة مبلغ التعويض المحكوم به عن العجز الجزئي الدائم إلى مبلغ إجمالي محدد في 23731,65 درهما، دون أن تبين سندها في ذلك ولا كيف انتهت إلى ذلك المبلغ، فجاء قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص. وحيث إنه من جهة أخرى، فالثابت من خلال مذكرة استئناف الطاعنة أنها أثارت دفعا يتعلق بعدم استحقاق المطلوبين في النقض عبد المجيد (ك) وحفيظة (م) و(ك) رانية للتعويض عن العجز الكلي المؤقت، لعدم اثباتهم ما يفيد فقدهم لدخلهم خلال فترة العجز المذكور، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تشر الى الدفع المثار ولم تجب عنه أو تناقشه بالرغم مما لذلك من تأثير على وجه قضائها، فكان قرارها ناقص التعليل بهذا الشأن كذلك مما يعرضه للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 30 ماي 2019 عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور في القضية عدد 19/2808/119 جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض حمزة (ل) والتعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به لفائدة المطلوبين في النقض عبد المجيد (ك) وحفيظة (م) و(ك) رانية، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى
وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير