محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/810 — قرار عدد: 2010/424 — بتاريخ: 2010-05-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي يعرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالب منذ 2009-2-5 وأنه فوجئ بإيقافه عن عمله بتاريخ 23-2-2002 وقد استمر إيقافه إلى غاية 16-11-2004 تاريخ طرده مطالبا بما هو مسطر فيهما، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى على المدعى عليه بأدائه له عن الإخطار مبلغ 14.192,72 درهم وعن الفصل مبلغ 16.500 درهم وعن الضرر مبلغ 149.023,56 درهم مع الصائر ورد باقي الطلبات تم تأييده استئنافيا بعد استئناف الأجير وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
نزاعات الشغل
في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض بفرعيها:
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه طالب بإيقاف البت في الدعوى إلى حين نظر المحكمة الجنائية في المتابعة المقامة ضد المطلوب من أجل اختلاس أموال عمومية تطبيقا لأحكام المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية مدليا لأجل ذلك ابتدائيا بصورة من رسالة لوزير العدل موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة العدل الخاصة يطلب فيها متابعة المطلوب من أجل ما ذكر كما أدلى بصورة لملتمس إجراء تحقيق ثم أدلى استئنافيا برسالة مرفقة بقرار إحالة المعني بالأمر على غرفة الجنايات إلا أن المحكمة المطعون في قرارها رفضت تطبيق مقتضيات المادة 10 أعلاه بدعوى أنه - الطاعن - لم يستأنف الحكم الابتدائي دون تبيان السند القانوني الذي يلزم طرفا ما في الدعوى أن يكون مستأنفا لكي يطالب بتطبيق القاعدة المنصوص عليها بالمادة المذكورة والحال أن مقتضياتها جاءت بصيغة الوجوب وهي من النظام العام والمشرع لم يشترط لتطبيقها أي شرط ولا ضرورة تمسك الأطراف بها واعتبر تطبيقها ملزما للمحكمة، كما أن القول بأنه لم يستأنف الحكم يفهم منه أنه بلغ به ولم يستأنفه مع أنه لم يبلغ بالحكم الابتدائي مما يجعل أجل الاستئناف لازال ساريا والحكم بذلك لم يصبح نهائيا فيكون القرار لما ربط تطبيق المادة 10 من ق.م.ج باستئناف الحكم الذي لم يبلغ له فاسد التعليل الموازي لانعدامه والموجب لنقضه. لكن حيث إنه مادام الحكم الابتدائي القاضي للمطلوب (الأجير) بمستحقاته عن إنهاء عقد الشغل لم يكن موضوع استئناف من طرف الطاعن (المشغل) وإنما استأنفه المطلوب لوحده فإن أي ملتمس أو دفع يتقدم به الطرف غير المستأنف لا يمكن أن يتجاوز نطاق رد الاستئناف، فتكون المحكمة المطعون في قرارها بعدم استجابتها لملتمس إيقاف البت الذي تقدم به الطاعن الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي قد طبقت القاعدة الفقهية التي كرسها القضاء ألا وهي قاعدة " لا يضار أحد بطعنه" مما يكون معه القرار معللا تعليلا سليما ومطابقا للقانون والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد يوسف الإدريسي رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.