محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1315 — قرار عدد: 2022/435 — بتاريخ: 2022-05-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.ق)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/03 بواسطة دفاعه الأستاذ (ب) علي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/26 عدد 338 في القضية عدد 2021/49، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهم (م.هـ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الطرف المدني صائر استئنافه.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في
.2005/11/23
حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية . وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه الا بعد مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/03 لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يتعين معه إقصاء المذكرة من المناقشة ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. لأجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (م.ق). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.