محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/78 — قرار عدد: 2014/33 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ورثة (م. ع) وهما (ب.م) و (ب.س) قدما بتاريخ 2009/12/28 مقالا لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ضد المدعى عليها (ب. ع) عرضا فيه أنه بتاريخ 1988/02/28 تم تنفيذ حكم ضدهما بإفراغ المحل الكائن بعنوانهما وكذلك بمقتضى الحكم المؤيد استئنافيا بتاريخ 1991/11/11 في الملف المدني عدد 85/4809 وتم الطعن في القرار الاستئنافي المذكور القاضي بإفراغهما من محل النزاع أمام المجلس الأعلى الذي أصدر قرارا بإحالة الملف للبت فيه من جديد أمام محكمة

الاستئناف والتي أصدرت قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب وقد تقدما بمقال يرمي إلى

إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فقضت المحكمة بإرجاع الحالة وبإفراغ المدعى عليهم من الدار الكائنة بزنقة 19 رقم 2 دوار الحاجة حي التقدم الرباط وعند مباشرة مسطرة التنفيذ أنجزت صعوبة في التنفيذ تتعلق برقم المحل وتقدما من جديد بمقال يرمي إلى تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب للحكم أعلاه وانتهت المسطرة بتصحيح الخطإ وعند مواصلة إجراءات التنفيذ تقدمت المدعى عليها بمقال استعجالي يرمي إلى إثارة الصعوبة في التنفيذ حيث حصلت على الأمر عدد 428 بتاريخ 2004/03/31 في الملف الاستعجالي عدد 2004/329/6 بوجود صعوبة في التنفيذ بعلة أن المدعي عليها غريبة عن الحكم المراد تنفيذه وأن المدعى عليهما تزعم أنها طرف

أجنبي عن النزاع القائم بينهم وورثة (فى. أ) الذين باعوا لها العقار موضوع النزاع وأن البائعين لها لا صفة لهم في ذلك باعتبارهم غير مالكين للعقار وذلك بمقتضى الأحكام المدلى بها ولا سند للمدعى عليها في التواجد بالعقار ملتمسين لذلك الحكم بإفراغ المدعى عليها من العقار موضوع النزاع الكائن بعنوانها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها للاحتلال له بدون سند ولا قانون تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .. وبعد أن عينت المحكمة قيما عن المدعى عليها بعد أن تعذر توصلها أصدرت بتاريخ 2011/02/14 في الملف عدد 2009/334/15 حكمها رقم 33 بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بزنقة 39 رقم 3 دوار الحاجة التقدم الرباط هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المدعين في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل: ذلك أنهما أثارا بشكل صريح عدة نقط لم يتول الرد عليها ذلك أنه بالرجوع لعقد الشراء المدلى به من طرف المطلوبة يتبين انه مصادق عليه بمدينة تمارة علما بأنها تسكن بالرباط والبائع لها يسكن بالرباط والعقار بنفس المدينة وهذا يدل على سوء نيتها سيما وأن الكل يعلم أن هناك نزاعا على أحقية العقار وأنه بالرجوع إلى عقد شراء المطلوبة فإنه ينص على أنها اشترت منزلا للسكنى والمحتوى على طابق أرضي وطابق أول في حين أن البائع اشترى نفس المنزل من ورثة (ف. أ) وهو يشتمل على ثلاث طبقات إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع واكتفت بإنكار دفاعهما واعتبار أنهما لم يدليا بأية حجة تدحض ما جاء في عقد البيع رغم أنهما أكدا أن عقد البيع باطل وأن القرار ذهب إلى أن الأحكام المستدل بها والقاضية بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ليست حجة كافية لإثبات ملكية الطرف المستأنف عليه للمحل ولا تعطيهما الصفة لطرد المستأنفة المتواجدة بعقد شراء مصادق على توقيعه فالمحكمة لم تعتبر الأحكام المدلى بها والتي حازت قوة الشئ المقضي به في حين أعطت الصفة في ملكية العقار لمجرد عقد شراء صوري مصادق عليه في جهة غير مختصة مكانيا بالإضافة إلى أن الطرف البائع لا صفة له لأنه اشترى بدوره العقار بعدما ثبتت أحقيته للطاعنين بمقتضى قرار صادر عن المجلس الأعلى.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليله على أن "الثابت من أصل عقد الشراء المرفق بالملف والمصادق على توقيعه بتاريخ 1993/08/04 أن المستأنفة اشترت المحل المدعى فيه وأنها تتواجد بالمحل بصفتها مشترية له وبمقتضى عقد شراء مصادق على توقيعه" دون أن تجيب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عما أثاره الطاعنان من أن العقد المذكور صوري وأن البيع كان في تاريخ لاحق عن تاريخ استحقاقهم

لمحل النزاع، ودون أن تبحث المحكمة فيما إذا كان شراء المطلوبة في النقض كان بتاريخ سابق أو لاحق عن تاريخ النزاع القائم بين الطاعنين وخصومهما والبائعين للمطلوبة ورثة (ف.أ)، وأن عدم الإجابة عن دفع أثير بصفة نظامية يعتبر بمثابة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.