محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/103 — قرار عدد: 2015/134 — بتاريخ: 2015-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من

ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/10/04 في الملف 9/2011/1285 تحت رقم 2011/3942 أنه بتاريخ 2010/03/23 تقدمت المطلوبة شركة التأمين سند بمقال إلى

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أمنت شركة (بينا بريم) من أجل تصدير البطاطس من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة مرساي بفرنسا التي وصلت إليها على متن الباخرة إنجاين فانطيزي بتاريخ 2008/03/25، ولاحظت عليها الشركة المعشرة خصاصا وعوارا فوجهت رسالة في الموضوع إلى ربان الباخرة، كما أنجزت خبرة لتحديد الخسائر اللاحقة بها، لذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 20.500,00 درهم وحفظ حقها في تحديد مطالبها النهائية، والحكم عليه بالفوائد القانونية على أساس 15% سنويا من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، وتعويضا عن التماطل قدره 5.000,00 درهم. ثم أدلت بمذكرة المطالب الختامية مؤدى عنها بتاريخ 2010/06/28 أرفقتها بما يفيد أنها أدت للمؤمن لها مبلغ 55.560,00 درهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد توصل المدعى عليه وعدم إدلائه بأي جواب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها في النازلة وفق الطلب، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 1 و345 و359 من ق.م.م و245 و367 من القانون البحري و478 و491 من ق.ل.ع، بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني، وخرق القانون بدعوى أن محكمة الاستئناف اعتبرت "أن شركة التأمين تتوفر على صفة التقاضي لكونها حلت محل الشاحن لكون هذا الأخير كان طرفا في عقد النقل ويستمد حقوقه منه، سيما وأنه لا توجد أي مطالب قضائية بخصوص الأضرار اللاحقة بالبضاعة من طرف المرسل إليه"، في حين ليس للشاحن أي حقوق أو مصلحة في التراع، اعتبارا لكون الفصل 245 من ق.ت. ب يلزم الربان بتسليم البضاعة للشخص المعين اسمه في التذكرة وهو المرسل إليه، وفي حين كذلك أنه بمجرد ما يتعلق الأمر بعملية بيع وشراء، فإن المشتري هو الذي يكتسب بقوة القانون حق التصرف في البضاعة. والشاحن هو الذي أبرم عقد التأمين مع الربان، وأشار فيه إلى كون البضاعة شحنت لفائدة شركة (فريش ديست) الموجود مقرها بكندا، وأن مجموع التشريعات العالمية في هذا الميدان والمعاهدات الدولية المتعلقة به تعطى للمرسل إليه وحده حق التصرف في

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 البضاعة المنقولة، أما الشاحن فتقتصر مهمته في إبرام عقد مع الناقل يتضمن بصفة آمرة هوية الطرف المرسل إليه، وهو ما أكده المشرع المغربي في الفصل 245 من ق.ت.ب المشار إليه، وذلك حينما تكون تذكرة الشحن إسمية كما هو الحال في النازلة. لذلك فتعليل محكمة الاستئناف يتنافى مع هذه المبادئ، أما كون المرسل إليه لم يطالب بحقوقه، فلا يمكن أن يكون مبررا يفتح المجال للشاحن في المطالبة بالتعويض، ولا علاقة لذلك بمسألة الصفة التي هي من النظام العام والتي عالجها المشرع بصفة صريحة، كما لا يمكن تطبيق مبادئ القانون العام لتعلق الأمر بقانون خاص يتضمن مقتضيات خاصة. كذلك فإن الفصل 367 من القانون البحري ينص على "أن أداء المؤمن التعويضات الملقاة على عاتقه، ينقل إليه بقوة القانون وعن طريق الحلول، جميع الحقوق والدعاوى والمتابعات التي يملكها المؤمن له ضد الغير"، بمعنى أن الحقوق التي يكتسبها المؤمن نتيجة الحلول هي نفس الحقوق التي يتوفر عليها المؤمن له ضد الغير. والسؤال المطروح هو معرفة ما إذا كان المؤمن له الذي توصل بالأداء هو صاحب الحق أم لا، إذ أن حقوق المحال له لا يمكن أن تتعدى ما كان يملكه المحيل. بمعنى أن شركة التأمين لم يكن من حقها أن تحل محل المرسل إليه في حقوقه ما دامت لا تربطها به أي علاقة، كما أنه لا يمكنها أن تجرد المرسل إليه من حقوقه المشروعة، غير أن محكمة الاستئناف التجارية نزعت من المرسل إليه حقوقه وأعطتها للشاحن رغم كون النصوص القانونية تحول دون ذلك، وحتى لو تعلق الأمر بعملية بيع عادية، فإن الفصول 478 و491 و493 من ق.ل. ع تجعل المشتري هو الذي يتحمل هلاك المبيع ولو قبل حصول التسليم. ولا حاجة للتذكير بأن مبادئ القانون التجارية الدولي تحول دون إمكانية مطالبة الشركة المدعية بأي تعويض، نظرا لكون البيع تم بصيغة FOB، أي التزام البائع بتسليم البضاعة المبيعة في ميناء الشحن، مما يترتب عليه انتقالها إلى المشتري بمجرد شحنها على ظهر الباخرة المعدة لنقلها، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما كان من الثابت من خلال شهادة التأمين عدد 2008/083، أن المستفيدة من التأمين هي شركة (بينابريم)، وأن الشهادة المذكورة تنص صراحة على أن تعويض الأضرار اللاحقة بالبضاعة المؤمن عليها يؤدى بين يدي حامل هذه الشهادة المتوفر على وثيقة النقل المتعلقة بها، وكان من الثابت أيضا أن شركة التأمين سند أدت للشاحنة

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 شركة (بينابريم) المذكورة مبلغ التعويض عما لحق البضاعة المنقولة من خصاص وعوار، وهذه الأخيرة أحلت مؤمنتها محلها في حقوقها ودعاواها في مواجهة المسؤول عن الضرر، فإن المؤمنة لما تقدمت بالدعوى الحالية في مواجهة الناقل البحري في إطار مقتضيات الفصل 367 من ق. ت. ب من أجل استرجاع ما أدته للمؤمن لها، مستظهرة بوثيقة الشحن وشهادة التأمين ووصل الحلول، تكون قد أثبتت بما يكفي صفتها في الادعاء، ولا يحول دون ذلك كون تذكرة الشحن الاسمية لا تعطي الحق في تسلم البضائع سوى للمرسل إليه، ولا كون البيع تم بصيغة فوب، مادام أن صفة المطلوبة في مقاضاة الطالب مستمدة بصفة أساسية من وصل الحلول طبقا لمقتضيات الفصل 367 من ق.ت. ب الذي ينص صراحة على " أن أداء المؤمن التعويضات الملقاة على عاتقه ينقل إليه بقوة القانون، وعن طريق الحلول، جميع الحقوق والدعاوى والمتابعات التي يملكها المؤمن له ضد الغير بسبب الخسائر والعواريات التي تستوجب الأداء"، علما أن الأمر في التراع الماثل لا يتعلق باستيراد بضاعة، وإنما بتصديرها بعد إبرام عقد تأمين نقلها من طرف الشاحنة مع شركة التأمين التي أدت لهذه الأخيرة التعويض على الخصاص والعوار الذي لحق بضاعة البطاطس، وهو وضع لا يهم المرسل إليها التي ليست هي المؤمن لها، ولزوم تسليم البضاعة لها لا يعطي الصفة للمؤمنة، وإنما هي تستمدها من وصل الحلول كما سبق تفصيله، وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع، تقوم مقام العلة المنتقدة،

لأجله ويستقيم القرار بها، والوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي

العام : السيد رشيد بناني.