محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1396 — قرار عدد: 2022/200 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/04/12 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 328 الصادر بتاريخ 2021/01/26 في الملف رقم 2020/1501/4065 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08 مددت لجلسة

یو مه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار وعن الفصل وعن الضرر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع التعويض عن الفصل، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة قانونية أضرت بأحد الأطراف، ذلك أن المطلوب في النقض يعمل لدى الطاعنة كمسؤول عن قسم الخدمات، وأن الضابطة القضائية ضبطت مجموعة من الأثواب المملوكة لها معروضة للبيع بطريقة غير مشروعة، وعند الاستماع إليه صرح أن الأثواب التي ضبطت كانت تحت مسؤوليته وتصرفه بعدما استبدلها بأثواب أخرى بناء على رغبة أحد الزبائن، وأن القانون الداخلي يحتم عليه القيام بتقطيع جميع الأثواب التي تكون بها بعض الأضرار، وأن القرار المطعون فيه خرق المواد 20، 21 و22 من مدونة الشغل، وأن إقراره بكونه قام باستبدالها دون تقطيعها طبقا للقانون الداخلي يجعله مرتكبا خطأ جسيما يستوجب الفصل، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل أو نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت القرار المطعون فيه كون المطلوب في النقض أنكر علاقته بالشخص الذي ضبطت الأثواب بحوزته، وأن الطاعنة أثارت مجموعة من الدفوع كون المطلوب في النقض خرق المواد 20، 21 و22 من مدونة الشغل، كما أنها أثارت كونه أقر بكون الأثواب المسروقة كانت تحت تصرفه، إلا أن المحكمة لم تعلل هذه الدفوع ولم ترد عليها، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المطلوب في النقض يشتغل لدى الطاعنة مسؤولا بمصلحة الخدمة بعد البيع باعتبارها شركة متخصصة في صنع وتسويق الأثاث المنزلية، وأن القانون الداخلي يحتم عليه القيام بتقطيع جميع الأثواب التي تكون بما بعض

الأضرار وأنه تم ضبط بضائع متعلقة بالطاعنة بالشارع العام تحمل علامتها التجارية على متن عربة مجرورة، وأن المطلوب في النقض يعتبر مسؤولا عن تواجد هذه البضائع خارج الشركة التي تخضع المسطرة الإتلاف قبل إخراجها منها، وأن هذه العملية وأن كانت تمر عبر عدة قنوات للتخلص من النفايات إلا أن المصلحة الأولى التي تمر منها هذه العملية هي المصلحة التي يرأسها المطلوب في النقض ليبقى بذلك مهملا ومقصرا في أداء واجبه المهني بعدم تقطيعه لتلك الأثواب حسبما يفرضه عليه القانون الداخلي، وأن المحكمة لما نفت عنه الخطأ المنسوب بناء على تداخل مجموعة من الأطراف في تقطيع وإتلاف النفايات تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ويتعين نقضه.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فیھا من جدید.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.