محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/662 — قرار عدد: 2022/233 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إصلاح الخطأ المادي الواقع في القرار عدد 1/171 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/02/14 في الملف رقم .2017/1/4/1449 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبعد المداولة طبقا للقانون: في إصلاح خطأ مادي:

حيث يتبين من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إصلاح الخطأ الوارد فيه أن السيد هشام (ع) تقدم بتاريخ 2015/8/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس التمس فيه إلغاء قرار العزل الصادر في حقه لكونه مشوبا بعيب الشكل وعيب تجاوز السلطة والانحراف في استعمالها وانعدام التعليل ومخالفة القانون، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية الصادر بتاريخ 2013/6/29 عدد 16171 القاضي بعزل الطاعن من أسلاك وزارة التربية الوطنية مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن وزير التربية الوطنية والتكون المهني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده، طعن فيه بالنقض الوكيل القضائي للمملكة فأصدرت محكمة النقض قرارها المطلوب إصلاحه، والذي أغفل عبارة "رفض" الطلب في منطوقه، ملتمسا تصحيح الخطأ المذكور. وحيث إنه بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، فإنه تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 من نفس القانون بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها. وحيث يتبين من القرار المطلوب إصلاحه أن خطأ ماديا قد تسرب إلى منطوقه إذ لم تضمن به كلمة "رفض" الطلب، وورد به "قضت محكمة النقض الطلب وتحميل رافعه الصائر" بدل قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، مما يتعين معه إصلاح الخطإ المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار عدد 1/171 الصادر بتاريخ 2019/02/14 وذلك بتدارك إغفال الإشارة في منطوقه إلى كلمة "رفض" وجعل المنطوق هو "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني وحسن المولودي وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.