محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/177 — قرار عدد: 2009/21 — بتاريخ: 2009-01-14

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار عدد 54 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 08/1/30 في القضية عدد 07/732 أن الطالبة زبيدة ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 07/5/4 أنها كانت زوجة للسيد امحند بمقتضى عقد الزواج عدد 647 وتاريخ 1991/8/13 وطلقت منه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 99/7/27 عن ابتدائية وجدة والقاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية وأثناء العلاقة الزوجية ازدادت لهما البنت وداد بتاريخ 93/11/18 ولم تقيد بسجلات الحالة المدنية لوالدها ملتمسة الحكم بتسجيل البنت وداد المزدادة من أمها زبيدة ووالدها امحند بسجل الحالة المدنية لهذا الأخير وأرفقت مقالها بعقد الزواج المذكور وبنسخة من الحكم عدد 2616 وتاريخ 99/7/27 في الملف عدد 99/243 وبعقد ازدياد البنت وداد مترجم من اللغة الهولندية وبشهادة عدم التسجيل مسلمة من القنصل العام المغربي بأمستردام للابن محمد أمين وبشهادة ازدياد هذا
تذييل بالصيغة التنفيذية
غرفة الأحوال الشخصية والميراث .
الأخير مترجمة من اللغة الهولندية، وبعد إجراء البحث وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 07/8/24 بتسجيل البنت وداد وبعدم قبول الطلب بالنسبة للولد محمد أمين لازدياده بعد الطلاق بسنتين، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بوسيلة وحيدة متخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز، على أساس ذلك أن الأحكام الأجنبية لا نفاذ لها إلا من تاريخ تذييلها بالصيغة التنفيذية، وبذلك فهي تعتبر زوجة للسيد امحند إلى غاية 99/7/27 تاريخ صدور الحكم القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية وخلال هذه الفترة الواقعة بين صدور الحكم الأجنبي بتاريخ 95/4/5 وتذييله بالصيغة التنفيذية ازداد الولد محمد أمين، حيث كان الطرفان يعتبران متزوجين طبقا للقانون المغربي لأن صدور الحكم الأجنبي بالطلاق لا يمنع الزوجين من المعاشرة الزوجية، والمحكمة لما اعتبرت غير هذا تكون قد جعلت قضاءها منعدم الأساس ويتعين نقضه.
لكن حيث إن العمل القضائي استقر على أن الأحكام الأجنبية الصادرة بالطلاق يسرى نفاذها ابتداء من تاريخ صدورها، وابتداء من هذا التاريخ يترتب عنها إنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، وأن تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية ما هو إلا وسيلة بجعلها نافذة في المغرب من وقت صدورها فإذا كانت العلاقة الزوجية بين الطالب والمطلوبة في النقض قد انحلت بمقتضى الحكم الصادر من طرف المحكمة الابتدائية بأمستردام بتاريخ 95/4/5 فإن أثار هذا الحكم تمتد إلى تاريخ صدوره لا إلى تاريخ قابليته للتنفيذ في المغرب، والمحكمة لما قضت بذلك تكون قد جعلت لقضائها أساسا صحيحا مما يجعل الوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : أحمد الحضري مقررا وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.