محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/875 — قرار عدد: 2017/112 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/06/03 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ل.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 233 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2015/02/18 في الملفين التجاريين المضمومين عددي: 2014/6/214 و 2014/6/392. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
ق.م.م.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. حيث أن أجل الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة محدد بمقتضى المادة 731 من مدونة التجارة في عشرة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ. وحيث إن الطعن بالنقض انصب على قرار صادر في مادة صعوبات المقاولة، يتعلق موضوعه بالتصريح بدين، الخاضع لمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وهذا القرار بلغت به الطالبة حسب إقرارها المضمن بمقال النقض وغلاف التبليغ المرفق به، بتاريخ 2015/05/07، ولم تتقدم بمقال الطعن المذكور إلا بتاريخ 2015/06/03، في حين أن آخر أجل لتقديمه كان هو يوم الاثنين 2015/05/18 مما يكون معه الطلب قد ورد خارج الأجل القانوني، فهو بذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.