محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2656 — قرار عدد: 2018/830 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/08/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 531 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/03/29 في الملف عدد: 2018/7205/244. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/09/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (ن.١) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 6 دجنبر 2017، عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة مختصة، وأنها كاتبت وزارة الصحة من أجل طلب استقالتها من العمل بواسطة البريد المضمون توصلت به بتاريخ 2017/10/11 إلا أنها لم تتلق أي جواب عنه رغم انصرام الأجل المخول لها لذلك، مما يعتبر رفضا ضمنيا لطلبها، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض طلب الاستقالة لمخالفته المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 التي تعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنهم قد
طعنوا فيه بالنقض وأثاروا وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك ظروف استثنائية تستدعي الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 531 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/03/29 في الملف عدد 2018/7205/244 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.