محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5073 — قرار عدد: 2022/153 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/01 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ب.و) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 127 الصادر بتاريخ 2020/11/5 في الملف عدد 2020/1402/118 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 127 بتاريخ 2020/11/5 في الملف رقم 2020/1402/118 أن المدعي (ع.ب) (المطلوب1) عرض أمام ابتدائية الرباط أنه يملك مع باقي شركائه على الشياع الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمس إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، بعد جواب المدعى عليهم بأن مخارجة سبق إجراؤها بخصوص العقار موضوع طلب القسمة، أمرت المحكمة بإجراء

خبرة وبعد إنجاز تقريرها وانتهاء الإجراءات صدر الحكم في الشكل: بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب الإضافي وفي الموضوع بإنهاء حالة الشياع بين المدعي والمدعى عليهم في المدعى فيه بقسمته قسمة تصفية وبيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن المقترح من طرف الخبير (ن. أ) وتوزيع الثمن على الأطراف كل حسب نسبة تملكه، طعن فيه المدعى عليهم (ر.ب) ومن معه (الطالبون) بالاستئناف وركزوا طعنهم على أن المدعي لم يقدم أي طلب بإجراء القسمة وإنما قدم طلبا أصليا يهدف إلى إجراء خبرة وأصلح مقاله بتقديم طلب تعويض وحلت محله المحكمة في إصلاح ملتمسه وقضت بإجراء قسمة التصفية وهذا غير جائز وأن الخبير الذي حدد الثمن الافتتاحي للبيع في مبلغ 9.600.000 درهم لم يعتمد على عناصر للمقارنة ولم يطلع على عقود البيع لدى إدارة التسجيل والمحافظة العقارية للوقوف على حقيقة أثمنة العقار بالمنطقة، بعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب

نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع للملف يتضح أن المحكمة أدرجت الملف بجلسة 2020/10/15 وهي أول جلسة في القضية أمام محكمة الاستئناف دون استدعائهم ولا دفاعهم وحجزت الملف للمداولة وفي ذلك مخالفة صريحة للقانون.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالفصل 338 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية. يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسليم الاستدعاء واليوم المعين للحضور. والبين من أوراق الملف وخاصة محضر جلسة 2020/10/15 أنه لا دليل على استدعاء أو توصل نائب المستأنفين، إذ حجزت المحكمة الملف للمداولة مباشرة بعد حضور نائي المستأنف عليهم، وتأكيدهما بعد تسلمهما نسخة من مقال الاستئناف وفي ذلك خرق صريح للفصل أعلاه وما بالوسيلة وارد على القرار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.