محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1467 — قرار عدد: 2018/280 — بتاريخ: 2018-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/10/14 من طرف الطالب المذكور والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3049 الصادر بتاريخ 2015/05/27 في الملف عدد .14/8301/5240 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن مقاولة (ي.م) فتحت في حقها مسطرة للتسوية القضائية بتاريخ 2007/01/31 وصرح خلالها الطالب (ب.و. إ.إ) بدينه في حدود مبلغ 3.449.321,94 درهما، وأنه بتاريخ 2013/02/21، صدر حكم قضى بتحويل التسوية القضائية للمقاولة المذكورة إلى تصفية قضائية، فتقدم البنك بتصريح جديد بدينه في هذه المرحلة بمبلغ 4.691.081,88 درهما، وبعد عرض الأمر على القاضي المنتدب، أصدر هذا الأخير بتاريخ 2014/03/03 أمره بقبول دين البنك في حدود مبلغ 3.104.392,44 درهما بصفة امتيازية. استأنفه البنك، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة " أن الطعن قدم في مواجهة مقاولة (ي.م) شخصيا وبمحضر السنديك (م.١)، وهي غير ذات صفة، اعتبارا إلى أن المقاولة واستنادا للمادة 619 من مدونة التجارة، قد
غلت يدها بمجرد صدور حكم التصفية القضائية في مواجهتها، ويبقى الاستئناف غير مقبول ""، وهو
المطعون فيه بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث نعى الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللته " بأن الطاعنة قدمت الطعن في مواجهة مقاولة (ي.م) شخصيا وبمحضر السنديك مصطفى أمحزون، فتكون قد أقامتها ضد غير ذي صفة، لأن المقاولة المذكورة قد غلت يدها بمجرد صدور حكم التصفية القضائية في مواجهتها حسب المادة 619 من مدونة التجارة، ويتعين عدم قبول الاستئناف"، في حين، ولئن نصت المادة المذكورة على أن الحكم بالتصفية القضائية يؤدي بقوة القانون إلى تخلي المدين عن تسيير أمواله والتصرف فيها، ويقوم السنديك بممارسة حقوقه وإقامة الدعاوى، فإنها لا تفقد صفة المدين بممارسة حقوقه والدفاع عن مصالحه، بل تبقى صفته قائمة سواء أكان طالبا آو مطلوبا، وهو توجه سارت عليه محكمة النقض، فضلا عن المسطرة موضوع الاستئناف تتعلق بتحقيق الدين، مما يتعين معه نقض قرارها. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول استئناف الطالب (ب. و.إ .! ) الاقتصادي معللة ذلك بقولها " أن الثابت من وثائق الملف وخاصة مذكرة بيان أوجه الإستئناف أن الطاعن (ب.و. إ.إ) قد وجه إستئنافه ضد مقاولة (ي.م) وبحضور سنديك التصفية القضائية للشركة المذكورة، ولما كانت المقاولة المذكورة تخضع لمسطرة التصفية القضائية، وبمقتضى المادة 619 من مدونة التجارة أن الحكم بالتصفية القضائية يؤدي وبقوة القانون إلى تخلي المدين عن تسيير أمواله والتصرف فيها ويقوم السنديك بممارسة حقوقه وإقامة دعاوى بشأن ذمته المالية طيلة مدة التصفية، والطاعنة التي قدمت الطعن في مواجهة مقاولة (ي.م) شخصيا وبمحضر السنديك السيد (م.أ) تكون قد أقامتها ضد غير ذي صفة باعتبار أن المقاولة المذكورة واستنادا للمادة 619 المذكورة قد غلت يدها بمجرد صدور حكم التصفية القضائية في مواجهتها ويبقى الإستئناف على ضوء ذلك غير مؤسس ويتعين التصريح بعدم قبوله."، في حين المادة 697 من مدونة التجارة نصت على أنه " إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة، فان الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف، ويخول الطعن للدائن والمدين والسنديك داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائن والمدين ومن تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطالب لأمر القاضي المنتدب بعلة أنه وجه ضد المقاولة دون السنديك الذي له الصفة مادام أن المقاولة أصبحت خاضعة للتصفية القضائية تكون قد خرقت مقتضيات المادة 697 المنظمة لهذا الطعن وجاء قرارها سيء التعليل عرضة للنقض والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي باعتباره دائنا للمطلوبة، واعتبرت أن السنديك هو صاحب الصفة في الطعن في الحكم موضوع الاستئناف، تكون قد أساءت تطبيق المادة المنوه عنها، فجاء قرارها متسما بسوء التعليل الموازي لانعدامه،
عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف . كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وخديجة الإدريسي العزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.