محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/3932 — قرار عدد: 2023/65 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهم الأستاذ الحسن (ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور الصادر
بتاريخ 2021/01/13 في الملف عدد: 2020/1401/333.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بالناظور تحت عدد 13 وتاريخ 2021/01/13 في الملف عدد 2020/1401/333 أن المدعين
(ب.ي) ومن معه تقدما أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال يعرضان فيه أنهما يملكان
قطعة أرضية بمزارع أولاد البشير جماعة وقيادة أولاد ستوت دائرة لوطا مساحتها 7 آر 32 سنتيار
حسب الثابت من رسم إثبات الملك واستخلاف شهود المرفق، وهو العقار ذي مطلب التحفيظ
عدد 11/32958 وان المدعى عليهم اقتحموا القطعة الأرضية المذكورة، وأحاطوها بأسلاك
حديدية شائكة مربوطة بأعمدة، كما وضعوا أكواما من الحجارة الكبيرة على طول حدودها،
إضافة إلى إحداث طريق جديد وسط العقار، وأن المدعى عليهم سبق أن رفعوا دعوى استحقاق
على نفس القطعة، وصدر حكم ابتدائي قضى برفض الطلب تم تأييده استئنافيا، ملتمسين
الحكم بطرد المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من القطعة الأرضية المذكورة، وإرجاع الحالة إلى
ما كانت عليه قبل الاعتداء، وإزالة الأسلاك والأحجار، وغلق الطريق المحدث تحت طائلة
غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل، وأرفقا مقالهما برسم إثبات ملك، وصورة من رسم استخلاف
الشهود ومحضر معاينة وشهادة صادرة عن المحافظة العقارية. أجاب المدعى عليهم بواسطة
محاميهم أن المدعيين لم يثبتا الحيازة والتصرف، ولم يتم تحديد تاريخ الاعتداء المزعوم، كما أن
رسم الملك عدد 241 المدلى به غير عامل لتراجع تسعة من شهوده حسب الثابت من رسم
الرجوع عدد 240 وأن الشهود المستخلفين تراجع منهم ستة حسب الثابت من رسم الرجوع
عدد 547 مضيفين أن ما بيدهم حوزهم وملكهم ويختلف عن المدعى فيه، ورثوه عن جدهم
(ح.١) الذي اشتراه سنة 1957 حسب الثابت من رسم الشراء المستند على الملكية عدد 253،
وأن الطرف المدعي عمد إلى إنجاز رسم إثبات الملكية عدد 242 للقطعة الأرضية، فتح له
مطلب تحفيظ مما حدا بهم إلى التعرض على هذا المطلب كونه شامل لجزء من أرضهم ملتمسين
رفض الدعوى وأدلوا بصورة من رسم ملكية عدد 253 ورسم الرجوع في الشهادة عدد 240
وعدد 547. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بطرد المدعى عليهم هم
ومن يقوم مقامهم من القطعة الأرضية موضوع الدعوى، وبإلزامهم بإزالة الأسلاك والأشجار
وغلق الطريق المحدث بها إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء تحت طائلة غرامة
تهديدية، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهم بناء على عدم ارتكازه على أساس،
ذلك أن القرار الاستئنافي عدد 12 الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف
لم يكونوا طرفا فيه، وبالتالي لا يكتسي حجية في مواجهتهم استنادا إلى قاعدة نسبية الأحكام،
وأن الخبرة المنجزة على ذمة الملف الاستعجالي عدد 2019/1101/100 ولئن كانت قد ضمت
جميع الأطراف إلا أنها لم تكن موضوعية لعدم تطبيق حجتهم على العقار موضوع الملف
الاستعجالي المذكور وأنهم أدلوا خلال المرحلة الابتدائية برسم إراثة عدد327 لمورثهم وجدهم
المرحوم (د.ا) بن أحمد، وكذا رسم الشراء عدد 181 الذي يضم جدهم المذكور وابنه بلعيد بن
دحمان الذي هو والدهم، والمحكمة استبعدت هذا الرسم بعلة أنه أدلي به بعد أن قطعت الدعوى
أشواطا، مع أنه من حق الأطراف الإدلاء بما يرونه مفيدا في الدعوى أثناء جريانها إلى حين
اعتبار القضية جاهزة، وأن رسم الشراء يعود لسنة 1972 ويؤكد أحقيتهم في الأرض التي يحوزونها
لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود، فإن القرار
الاستئنافي عدد 126 المستدل به من طرف المطلوبين أمام قضاة الموضوع، يعتبر حجة حتى
على الطالبين ولو كانوا غيرا فيما استند إليه من عقد الشراء عدد 253 لجد المطلوبين، ورد
القرار الاستئنافي المذكور أعلاه، دعوى الاستحقاق المقدمة من الفريق الآخر، لكون الرسم
المذكور حدوده مختلفة عن حدود العقار المدعى فيه، وأيضا لكونه مجرد عن أصل الملك.
ومحكمة الاستئناف المطعون في قرارها لما عللت قرارها بأن القرار الاستئنافي المحتج به من طرف
المدعيين، وإن كان لم يشملهم إلا أن تمسكهم برسم الشراء عدد 253 يجعل أثاره تمتد إليهم،
ويكفي ذلك في تبرير قضائها على النحو الذي قضت به، وخوضها في حجة المطلوبين تزيد
يستقيم القرار بدونه وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - عبد العلي حفيظ - إبراهيم الكرناوي -
الحسين أبو الوفاء أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.