محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1201 — قرار عدد: 2018/6 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 يونيو 2016 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائيهما الأستاذ (ر.د)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6811 بتاريخ 2016/12/30 في الملف رقم 2015/8211/3029. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة شركة (ف.أ)، بواسطة محاميها الأستاذ (م.د)، المودعة بتاريخ 14 دجنبر 2016، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ز) تقدمت بتاريخ 2014/05/09 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تملك العلامات" أ.أ"، و"و.ك"، و"ب" و"م" و"ب. 124. ب" و"ر. ط"، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة شركة (ف.أ) ببيع وعرض منتوجات تحمل نفس الأسماء التجارية. ملتمسة الحكم بتوقفها عن عرض وتسويق منتجاتها المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 2010، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000،00 درهم، وأدائها لها تعويضا قدره 1.000.000،00 درهم، مع إجراء خبرة ونشر الحكم في الجرائد الوطنية. فصدر الحكم بتوقف المدعى عليها عن عرض وتسويق كل منتج حامل لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000،00 درهم، وأدائها لها تعويضا قدره 50.000،00 درهم ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا
بجريدتين وطنيتين. ألغته محكمة الإستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون
في شأن الوسيلة الأولى: فيه بالنقض.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات المادة 184 من القانون رقم 97/17 والقانون الداخلي، وفساد التعليل وانعدامه، ذلك أنه جاء فيه" إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، وخاصة دليل المستأنفة (المطلوبة)، المدلى به من لدن المستأنف عليها ( الطالبة)، أن الأولى تبيع منتجاتها وتروج لها وتسوقها تحت علامة" ك"، بجانبها رسم دائري أصفر، يتوسطه خط أخضر مائل، وبالأسفل عبارة" ف.س"، كما أن الصفحة الأولى من هذا الدليل الموجه للفلاحين يؤكد للجمهور بأن جميع منتجات المستأنفة تسوق تحت علامتها الوحيدة" كلوز"، ولئن كان محضر الوصف الذي لم يرفق بأي عينة محجوزة أو صورة من منتج المستأنفة الحامل لعلامة المستأنف عليها، يشير إلى أن بعض الأكياس تحمل كلمات مثل" أ. إ.أ"، و"ب. 124. ب"، و"و.إ. 1"، و" م.إ. 1"، إلا أنه أوضح أن جميع منتجات المستأنفة تحمل علامة تفيد أن موزع وبائع هذه البذور هو شركة "ف.أ"، وأن هذه السلع تباع تحت اسم "ك" أو تحت اسم دلاح" و"، ويتبين أن المفوض القضائي لا يشير إلى أي تطابق في الكتابات أو الرسوم أو الألوان بين منتجات الطرفين، بل إن المحضر يؤكد أن منتجات المستأنفة تسوق تحت اسم كلوز"، والحال أن ما اعتبرته المحكمة مجرد كلمات، هي عبارة عن علامات تجارية، تم تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، حسب شواهد الإيداع المدلى بها، وهي بنهجها المذكور تكون قد تجاهلت هذه الشواهد، وأحجمت على الجواب عما أثير بخصوص الحماية القانونية التي تتمتع به العلامات التجارية، وبخصوص وجود علامات الطالبة على منتوجات المطلوبة، وأيضا ما أثير بشأن اللبس الذي يمكن أن يحدث بذهن الجمهور، في ظل تعلق التسميات بنفس المنتوجات، واشتغال الشركتين في نفس المجال المتمثل في تسويق البذور، وتأسيسا عما ذكر فإن وضع المطلوبة لعلامة " ك" على منتجاتها، لم يكن من شأنه أن ينفي عنها فعل المنافسة غير المشروعة، ما دام أن الطالبة هي السباقة لبيع هذه منتجات المعروفة عند الفلاحين وتجار التقسيط بهذه الأسماء منذ سنة 2010، وذلك قبل طرحها في السوق من لدن المطلوبة سنة 2014. والمحكمة التي تجاهلت كل ما ذکر یکون قرارها غير حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف، وقضت من جديد برفض
مبني على أساس، مما يناسب التصريح بنقضه . الطلب، بتعليل جاء فيه" إن البين أن الطاعنة تبيع منتوجاتها وتروج لها تحت علامة " ك"، بجانبها رسم دائري أصفر يتوسطه خط أخضر مائل وبأسفل ذلك عبارة " ف.س"، كما أن الصفحة الأولى من الدليل الموجه للفلاحين والمستهلكين لشراء البذور الفلاحية، يؤكد أن جميع منتجات الطاعنة تسوق تحت العلامة الوحيدة المملوكة لها وهي " ك"، ولئن كان محضر الوصف المفصل الذي لم يرفق بأي عينة محجوزة أو صور من منتج الطاعنة الحاملة لعلامة المستأنف عليها، يشير إلى أن بعض أكياس الطاعنة تحمل كلمات مثل "أ. أ 1"، و" و.ف 1"، و"ب.د. إ124"، و" م.ف 1"، إلا أنه أوضح في صلب محضره أن جميع منتجات الطاعنة تحمل عبارة أن موزع وبائع هذه البذور هو شركة" ف.أ"، وأن هذه السلع تباع تحت اسم كوسة أو الدلاح
"و"، ويتبين أن المفوض القضائي لا يشير إلى أي تطابق في الكتابات أو الرسوم أو الألوان بين منتجات الطرفين، بل إن هذا المحضر يؤكد أن منتوجات الطاعنة تسوق تحت علامة" ك"، بجانبها رسم دائري أصفر يتوسطه خط أخضر مائل وبأسفل ذلك عبارة" ف.س"، وهي بيانات كافية لتمييز منتوجات طرفي الدعوى. والحكم الذي اعتبر غير ذلك يكون مجانبا للصواب، ويتعين إلغاءه والتصريح من جديد برفض الطلب"، في حين عاين المفوض القضائي أن المطلوبة تقوم بعرض وبيع المنتوجات الحاملة للعلامات " أ.أ 1"، و" و.ف 1"، و"ب.د.إ124"، و"م 1"، وهي علامات مسجلة من طرف الطالبة، تحظى بالحماية القانونية، ولو تم بيع المنتوجات الحاملة لها وترويجها تحت اسم" كلوز". والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذکر یکون قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.