محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/901 — قرار عدد: 2018/88 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1232 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/28 في الملف عدد 2016/7209/88. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2016/03/28 غدد1232 ملف رقم 2016/7209/88 ان (ر. ج) (المطلوب في النقض) تقدم امام إدارية الرباط بتاريخ 2014/05/15 بمقال عرض من خلاله انه بتاریخ 2009/08/18 قام بتفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد 791.65./1 وتقدم بتصريحه بالضريبة على الأرباح العقارية على أساس مبلغ التفويت المهني المحدد في مبلغ 2.500.000 درهم وقد راجعت إدارة الضرائب إقراره برفع ثمن التفويت إلى مبلغ 7.774.668,00 درهم. وباداء واجبات تكميلية قدرها 1.479.934 درهم بالاضافة إلى الزيادات والذعائر والغرامات التي تم تحديدها مبدئيا في مبلغ
221.991,00 درهم وبعد إعمال المسطرة التواجهية طالب بإحالة ملفه على انظار اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أثناء جوابه على الرسالة التبليغية الثانية بتاريخ 2010/02/05 إلا انه لم يتوصل باي استدعاء لحضور أشغالها غلى ان تم استدعاؤه من طرف اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية التي أصدرت مقررها بتاريخ 2013/10/24 في الملف عدد 2013/03/175.2 القاضي بعدم اختصاصها للبت في النزاع وتمسك بخرق الإدارة المسطرة الفرض الضريبي بسبب إحجامها عن إحالة ملفه على أنظار اللجنة المكلفة بتقدير الضريبة حسبما هو ثابت في إقرار مفتش الضرائب امام اللجنة الوطنية مما يشكل خرقا جوهریا بحرمانه من إحدى درجات التقاضي امام اللجان الادارية كما انه كان على هذه اللجنة الاخيرة ان تبت في موضوع النزاع حتى وإن لم تبت فيه اللجنة المحلية ما دام القانون أقر بإمكانية إحالة الملف عليها في حالة عدم بت هذه الاخيرة داخل الاجل القانوني مما حرمه من درجة أخرى للتقاضي امام اللجان المذكورة ويشكل خرقا لمقتضيات المادة 220 من المدونة العامة للضرائب بالاضافة إلى عدم ارتكاز تقديرات الإدارة على أساس سليم بالنظر إلى مواصفات العقار المبيع الذي ليست له أهلية تجارية كبيرة ملتمسا إلغاء مقرر اللجنة الوطنية وبإلغاء مسطرة فرض الضريبة على الدخل صنف الارباح العقارية المفروضة عليه وما ترتب عنها من زيادات وغرامات وذعائر وتمهيديا بإجراء خبرة عقارية وبعد جواب المديرية العامة للضرائب ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الادارية بالرباط لكون تحصيل الضريبة المنازع فيها تم بمدينة الدار البيضاء. أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2014/08/27 في الملف 2014/7113/173 يقضي بعدم الاختصاص مكانيا للبت في الطلب وبإحالة الملف على إدارية الدار البيضاء وبعد هذه إحالة وتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم بإلغاء الضريبة التكميلية صنف الارباح العقارية المفروضة على المدعي استأنفته مديرية الضرائب وأيدته محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بقرارها المطعون فيه. في شأن وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بسوء التعليل الناتج عن تحريف الوقائع وعن مخالفة المبدأ "لا بطلان بدون ضرر" وعن سوء تفسير مقتضيات المادة 220 من المدونة العامة للضرائب فقد عللت محكمة الدرجة الثانية قرارها بعدم إحالة ملف المطلوب في النقض على اللجنة المحلية والحال أنها لم تقر بذلك وعندما ناقشت انعدام الآثار القانونية لهذه الواقعة على سبيل الافتراض فقط مثيرة انها احالت ملفه بناء على طلبه على انظار اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وأخبرته بعدم تمكن هذه اللجنة من البت في نزاعه داخل الأجل القانوني موجهة إليه رسالة إخبارية بتاريخ 2013/02/14 وبإمكانية تقديم طعنه امام اللجنة الوطنية داخل الأجل المحدد قانونا ويبين من الرسالة المذكورة أنها تتضمن رقم ملفه لدى اللجنة المحلية عدد 2009/3825 وبكون المعني بالامر قد مارس جميع حقوقه في الدفاع مما يتبين معه انعدام أي ضرر يمكن أن يترتب عنه بطلان مسطرة الفرض الضريبي كما ان المادة 220 من مدونة الضرائب لم ترتب أي جزاء أو بطلان على إعمال الإدارة إلا بنص قانوني وقد حصر المشرع في اعتبار مسطرة التصحيح ملغاة في الفقرة الثامنة من المادة المذكورة وذلك بضرورة قيام الإدارة بتوجيه
إشعار بالفحص وميثاق الخاضعين للضريبة وتبليغ جواب المفتش على ملاحظات الخاضعين للضريبة داخل الآجال القانونية المحددة لكل إجراء على حدة مضيفة ان المطلوب في النقض لم يلحقه أي ضرر وانه استنفذ كافة طعونه مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه من فيما يحصله متى اعتمد على تعليلات سائغة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما عابته الطاعنة على قرارها بما اوردته: ((إن الثابت من أوراق الملف ان المستأنف في معرض جوابه على الرسالة التبليغية الثانية الموجهة إليه من طرف الإدارة في إطار مسطرة التصحيح الضريبي المنازع فيها التمس إحالة ملفه على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وذلك بمقتضى كتابة المودع بمصالح الإدارة بتاريخ 2010/02/05 إلا ان مفتش الضرائب لم يقم بإحالة طعنه على اللجنة المذكورة وذلك بإقرار الإدارة الجبائية في مقالها الاستئنافي مما تكون معه قد تعمدت حرمانه من إحدى الضمانات الجوهرية المقررة له لمواجهة سلطة الإدارة في التصحيح الضريبي بسبب إهدار حقه في إحدى درجات المنازعة الادارية أمام اللجان الضريبية قبل مرحلة الطعن القضائي بالنتيجة التي يترتب عنه ان مسطرة الفرض الضريبي تكون معيبة وفاقدة لشرعيتها حتى ولم لم يتم التنصيص عليها صراحة في مقتضيات المادة 220 من المدونة العامة للضرائب باعتبار الحالتين المنصوص عليهما في نص المادة المذكورة لتعقلهما بالحكم المنسحب عليهما بشأن عدم جواز إثارتهما لأول مرة امام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وبالتالي فإن كل خرق في إجراءات التصحيح الضريبي مس بضمانات الملزم وألحق ضررا بحقوقه في الدفاع يكون موجبا للإلغاء مسطرة الفرض الضريبي)) وهي تعليلات سائغة على اعتبار أنه لم يثبت لمحكمة الاستئناف في نازلة الحال ان الطاعنة قد احالت النزاع على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بناء على الطلب الذي تقدم به المطلوب في النقض وأن ما تم التمسك به من قبل الطالبة من كون الرسالة الاخبارية تتضمن رقم ملف المعني بالأمر لدى اللجنة المحلية معتبرة ذلك حجة على الاحالة غير وارد ولا يمكن معه القول بتمكينه من كافة الضمانات المخولة له قانونا على مستوى المنازعة الادارية وهي (المحكمة) لما ثبت لها ان مسطرة الفرض الضريبي المنازع فيها اعتراها خرق جوهري بأحد الضمانات الاساسية المقررة لفائدة المطلوب في النقض صرحت بإلغائها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ولا تحريف في وقائعه وغير مخالف لأي مبدأ. ما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي
والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة زليخة محفوظ.