محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1219 — قرار عدد: 2014/287 — بتاريخ: 2014-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/04/23 في الملف 4/2012/4038 تحت رقم 2013/2338، أنه بتاريخ 28 ماي 2012 تقدمت المطلوبة شركة أفي فون بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت مرتبطة مع شركة (ميدي تيليكوم) بعقد إطار للتوزيع مؤرخ في 2006/02/04، وأنها بتاريخ 2010/12/21 توصلت من الشركة المذكورة برسالة تخبرها فيها بفسخ العقد وتعدها بشروط جديدة للتعامل ابتداء من نهاية العقد في 31 مارس 2011، وأن العارضة تعتبر هذا القرار فسخا تعسفيا. وما دام أن العقد المؤرخ في 2006/02/04 الرابط بين الطرفين ينص في فصله 16 على شرط التحكيم فانها بعد انتهاء أجل ثلاثة أشهر دون أن تقوم شركة ميدي تيليكوم بتجديد العقد، بادرت إلى إجراء مسطرة التحكيم، وعينت الاستاذ طارق مصدق محكما لها، وعينت المدعى عليها شركة ميدي تيليكوم محكمها في شخص الاستاذ عبد العزيز العمراوي، وعينت المحكمة المغربية للتحكيم النقيب الأستاذ عبد العزيز بتراكور رئيسا للهيئة التحكيمية، وتم توقيع وثيقة التحكيم بتاريخ 2011/10/15 وأصدرت الهيئة التحكيمية حكمها بتاريخ 22 ماي 2012 وتم إيداع هذا الحكم بكتابة ضبط المحكمة التجارية بتاريخ 23 ماي 2012 تحت عدد 2012/05، وبلغ للأطراف بتاريخ 24 ماي 2012 بواسطة رسالة مؤرخة في نفس اليوم موجهة إلى دفاعهما، لذلك تلتمس العارضة إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم المذكور مع تحميل المدعى عليها الصائر. وبناء على ذلك أصدر رئيس المحكمة التجارية أمره وفق الطلب، استأنفته شركة ميدي تيليكوم، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئنافها لوقوعه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وهو القرار

المطعون فيه.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بخرق الفصل 322 من ق.م.م قبل التعديل، والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، بدعوى أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف التجارية أن شروط اللجوء إلى مسطرة التحكيم وتنظيمها، ابتداء من شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، ومرورا بتعيين المحكم أو المحكمين، وسريان المسطرة التحكيمية، وصدور المقرر التحكيمي، وطرق الطعن الممكن ممارستها ضده، كلها منظمة في إطار قانون المسطرة المدنية، وأن عرض التراع الحالي على القضاء التجاري جاء في إطار التذييل بالصيغة التنفيذية، على اعتبار أن المحكمة التجارية كانت ستكون مختصة للنظر في التراع في حال عدم وجود شرط التحكيم وذلك طبقا لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من ق.م.م، أي في إطار مسطرة خاصة منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. وهو ما معناه أن مسطرة التحكيم مسطرة خاصة مقارنة مع إجراءات التقاضي العادية أمام المحاكم، سواء كانت عادية أم تجارية، أي أن إجراءات التقاضي في مسطرة التحكيم تخضع للنصوص القانونية التي سنها المشرع خصيصا لهذا الغرض، ولا يرجع للقانون الإجرائي العام، إلا إذا لم يوجد نص خاص في الفصول 306 وما بعده من ق.م.م، ومن ثم فالتراع الحالي لا يخضع للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المحدث للمحاكم التجارية وإنما لتلك المتعلقة بالتحكيم في قانون المسطرة المدنية ما دام أن القانون الأول لا يتضمن أي مقتضى خاص بخصوص مسطرة التحكيم، والفصل 322 من ق.م.م جاء صريحا عندما نص على أن أمر رئيس المحكمة يقبل الاستئناف خلال أجل ثلاثين يوما من تبليغه، وما جاء في القرار المطعون فيه من أن القانون المحدث للمحاكم التجارية جاء لاحقا على قانون المسطرة المدنية قبل التعديل وهو المطبق على النازلة، تعليل فيه خرق للقانون المحدث للمحاكم التجارية نفسه وللفصل 322 من ق.م.م قبل التعديل، وإن الثابت في أصول تفسير القانون، أن قاعدة اللاحق يلغي السابق، لا تطبق إلا متى تساوى النصان في الدرجة من حيث العمومية أو الخصوصية بحيث أن الخاص

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 يسبق على العام ولو كان هذا الأخير لاحقا في التاريخ على الخاص، والقانون المحدث للمحاكم التجارية وإن جاء لاحقا على قانون المسطرة المدنية قبل التعديل، فهو لم يلغ هذا الأخير ولم يتضمن أي مقتضى خاص ينظم أجل استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم التجارية، سواء كنص عام أو كنص خاص يطبق على استئناف الأوامر الرئاسية الصادرة في إطار المساطر التحكيمية، والدليل على ذلك أن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص بشكل واضح في فقرتها الأخيرة على أنه: "يجوز للأطراف الاتفاق على عرض التراعات المبنية أعلاه على مسطرة التحكيم وفق أحكام الفصول 306 إلى 327 من ق.م.م"، فضلا عن أن المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، كما أن المادة 18 من نفس القانون تتضمن قاعدة تحدد أجل استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية دون تخصيص، بينما يحدد الفصل 322 من ق.م.م أجل استئناف الأوامر الرئاسية

القاضية بتذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية في إطار مسطرة خاصة ومعينة، ومن ثم فالقانون الواجب التطبيق على المساطر التحكيمية هو قانون المسطرة المدنية، ولا يمكن مسايرة القرار المطعون فيه واللجوء إلى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية للقول بتحديد أجل استئناف الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية في 15 يوما من تاريخ التبليغ، على اعتبار أن المادة المذكورة إنما تحدد أجل الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية، لا أجل الطعن في الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة التجارية بصفته مؤسسة قضائية مستقلة باختصاصاتها وبمساطرها. والدليل على كون المشرع يميز بين الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة والأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة، هو مقتضيات الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية التي تنص صراحة على اختصاص محاكم الاستئناف بالبت في الطعن بالاستئناف ضد تلك الأحكام والأوامر، وهو ما يعني بالضرورة وجود فرق بين هذين النوعين من المقررات القضائية فيما يتعلق بطرق الطعن، بحيث لو لم يكن الأمر كذلك، لما اضطر

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 المشرع الى التنصيص الصريح على: "الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية"، إلى جانب استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق الفصل 322 من ق.م.م قبل التعديل والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية، لما اعتبر أن أجل الاستئناف هو 15 يوما، في حين أنه محدد في 30 يوما، وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه و یتعین نقضه.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، تستأنف الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم داخل أجل 15 يوم من تاريخ تبليغها، ومؤدى ذلك أنه كلما تعلق الأمر بحكم صادر عن محكمة تجارية، فإن أجل استئنافه يخضع لمقتضيات المادة 18 المذكورة ما لم توجد مقتضيات مخالفة صريحة، وغاية المشرع من ذلك تقصير آجال الاستئناف الطويلة بالنسبة للأحكام الصادرة في المادة التجارية بالنظر لطبيعة التزاعات التجارية وما تقتضيه من ضرورة الإسراع في البت حماية لمصالح التجار والمستثمرين، سواء تعلق الأمر بحكم أو أمر أو مقرر، اعتبارا لكون عبارة "الأحكام" الواردة في المادة 18 المشار إليها جاءت عامة وتشمل كل الأحكام الصادرة في المادة التجارية بما في ذلك الأوامر الرئاسية الصادرة بشأن إضفاء الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية،

معللة ذلك بقولها: "إن الفصل 320 الذي بموجبه يمارس رئيس المحكمة الابتدائية الاختصاص للنظر في طلب تذييل المقررات التحكيمية جاء لاحقا له قانون إحداث المحاكم التجارية الذي نصت المادة 20 منه على أن رئيس المحكمة التجارية يمارس بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة له في المادة التجارية كل الاختصاصات المسندة لرئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى قانون المسطرة المدنية، وأنه إذا كان من البديهي تبعا لذلك أن يمارس رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه اختصاص تذييل أحكام المحكمين بالصيغة التنفيذية، فإنه من البديهي ايضا أن يتم استئناف الأمر الصادر عنه في هذا الشأن داخل أجل خمسة عشر

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 يوما المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وليس داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 322 من ق.م.م"، تكون قد راعت مجمل ما ذكر، وطبقت صحيح مقتضيات المادة 18 المشار إليها على اعتبار أن نص الفصل 322 من ق.م.م لم يعد معمولا به أمام المحاكم التجارية بعد صدور قانون إحداث هذه المحا کم.

وبخصوص ما جاء في الوسيلة بشأن استئناف الأوامر بالأداء، فإن خضوع أجل استئناف هذه الأوامر لمقتضيات قانون المسطرة المدنية مصدره المادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي أحالت صراحة على أحكام الباب الثالث من القسم الرابع من ق.م.م الخاصة بمسطرة الأمر بالأداء. وبخصوص مقتضيات المادة الخامسة من ق.إ. م. ت التي تحدد اختصاصات هذه المحاكم، وتعطي للأطراف إمكانية الاتفاق على التحكيم بخصوص التراعات التجارية، فإنها تحيل على قانون المسطرة بشأن إجراءات التحكيم، ولا تأثير لما ذكر على المقتضيات الصريحة للمادة 18 التي حددت أجلا موحدا لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية دون تمييز بين تلك الصادرة في الموضوع أو الأوامر الاستعجالية أو الرئاسية، إلا ما استثني صراحة، أو ورد به نص قانوني خاص. أما الفصل 24 من ق.م.م، فإن كان يتحدث عن استئناف الأحكام و الأوامر، فإنه لا تأثير لما ذكر، اعتبارا لكون مصطلح "حكم" مصطلح عام وقد يكون إما أمرا أو حكما أو قرارا. ولا محل في النازلة لمقتضيات المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية لتعلقها بالطعن في الأحكام الصادرة بشأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وجاءت استثناء من أحكام الفصل 17 من ق.م.م. وبخصوص المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فهي تتحدث عن قواعد قانون المسطرة التي يجب تطبيقها أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ما لم ينص على خلاف ذلك، من قبيل ما نصت عليه المادة 18 من نفس القانون، فضلا عن أن الأمر في النازلة يتعلق بطلب تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية، الذي وإن كان المشرع أخضع استئناف الأمر الصادر بشأنه لأجل ثلاثين يوما بمقتضى الفصل 322 من ق.م.م، إلا أن هذا الأجل

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 أصبح خاضعا لمقتضى المادة 18 المذكورة بموجب القانون المحدث للمحاكم التجارية، كلما كان التراع معروضا على محكمة تجارية، فلم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد بتراكور - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.