محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/864 — قرار عدد: 2019/1041 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد ( !. ال) تقدم بتاريخ 31 مارس 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه يستغل قطعة أرضية مسماة "ارض ن ... " موضوع الرسم العقاري عدد 4306 الكائنة بدوار السدرة الشعيرات التابعة للجماعة السلالية الشعيرات، مساحتها خدامين و 85 مترا مربعا، بها اسطبلان للدجاج الأبيض وبيت صغير وسكنى وأشجار الزيتون وشجرة واحدة من الكرم، موضحا بأنه سبق له ان اشترى من أخيه (ل. ال) نصيبه في تلك القطعة الأرضية بمبلغ 3000.000,00 درهم بحضور شهود، وانه بالنظر إلى تواجده خارج ارض الوطن فقد كلف اخاه بتسييرها، غير انه ترامى عليها وادعى ملكيتها ، وان الجماعة النيابية قررت بتاريخ 15 يونيو 2015 إرجاع القطعة الأرضية إلى والدهم المتصرف الأصلي، وبعد عرض النزاع على مجلس الوصاية قرر إلغاء القرار النيابي وتمكين المدعى عليه (ل. ال) من القطعة الأرضية، موضحا ان قرار مجلس الوصاية غير مشروع لمخالفته القواعد والأعراف المحلية، ولعدم استدعائه ولانعدام التعليل، والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب القائد والوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 459 بتاريخ 2017/04/28 في الملف رقم 2017/7110/37 برفض الطلب،

استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: نقضه.

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك انه اكتفى بتبني ما ذهب إليه الحكم الابتدائي فيما يتعلق بعدم تعليل قرار مجلس الوصاية واعتبر انه يمكن ان يصدر بدون تعليل، في حين ان هذا القرار قرار إداري ويخضع لقانون إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، وان مقرر مجلس الوصاية لم يعمل على بيان الأسباب الواقعية والقانونية المبررة لاتخاذه، كما ان القرار الاستثنافي اعتمد كالحكم الابتدائي على وجود تنازلات بين المتخاصمين، وأنه بالاطلاع على التنازل وعلى الشهادة الإدارية المعتمد عليهما لإسناد التصرف للمدعى عليه يتضح أنهما حررا من قبل الجماعة السلالية على التوالي بتاريخ 2006/05/26 و 2008/09/16 في حياة والد الطالب والمطلوب الأول في النقض، وان مصالح الجماعة السلالية بعد ذلك سلمت بتاريخ 2009/03/26 لوالد الطالب والمطلوب الأول في النقض، شهادة إدارية تثبت تصرفه واستغلاله للأرض الفلاحية المسماة "ارض ن ... " ، وهذه الشهادة الإدارية شاملة للقطعة المتنازع عليها والمشار إليها في الشهادة والتنازل المعتمد عليهما، وان مجلس الوصاية اغفل وتجاهل الشهادة الإدارية الأخيرة التي تعتبر حاسمة، ومن جهة أخرى فان ما تم الإدلاء به من طرف الوكيل القضائي للمملكة مجرد صور لوثائق، وكان على المحكمة الإدارية ان تتأكد من ثبوتيتها وإنذار من أدلى بها للإدلاء بأصولها، وان الاعتماد على صورة عقد لتقرير الحق فيه مساس خطير بالحقوق وبقواعد الإثبات، وأن أفرادا وردت أسماؤهم في العقد المذكور ينكرون أنهم اشهدوا أو شهدوا على مضمونه، بل يشهدون بان من كان يتصرف هو المدعي وأطراف آخرون يشهدون أن (ل. ال) فوت نصيبه من حق التصرف لأخيه، وان مقرر مجلس الوصاية قرر تمكين المطعون ضده من الأرض، وهو ما لا يستقيم والطبيعة القانونية للنظام الذي تخضع له القطعة الأرضية، وأنه يناسب نقض القرار.

لكن، حيث ان لا ضير من تبني محكمة الاستئناف لما ذهب إليه الحكم الابتدائي طالما أنها اعتبرت أنه تعليل سليم، وهي لما اعتمدت ما جاء في الحكم الابتدائي من أن مجلس الوصاية يكون قد كشف في صلب القرار عن العلل الداعية إلى اتخاذه عندما صرحت بان مجلس الوصایة یکون قد كشف في صلب القرار عن العلل الداعية إلى اتخاذه عندما صرحت بان المجلس المذكور ألغى القرار النيابي بعلة ان الأرض الجماعية محل النزاع كانت موضوع تنازلات بين الطرفين وهو أمر جائز بين ذوي حقوق من نفس الجماعة السلالية، كان موقفها سليما باعتبار ان قرار مجلس الوصاية تضمن الأسباب المبررة له وهي الأسباب التي تقتضيها طبيعته، ومن جهة أخرى فانه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ان مجلس الوصاية اعتمد في ما انتهى إليه على عقد تنازل المستأنف -الطالب- عن نصيبه في الحصة النفعية من القطعة الأرضية الجماعية موضوع النزاع لفائدة أخيه -المطلوب في النقض - واعتبرت ان قرار

مجلس الوصاية بت في حدود توزيع الانتفاع استنادا إلى ذلك العقد الذي تبين لها انه واضح ومحدد ومشهود عليه، وبذلك فإنها لم تكن ملزمة باتخاذ أي إجراء للتأكد منه، خاصة وأن الطالب لا ينازع في العقد المذكور، وهي بذلك لم تخرق القانون وبنت قضاءها على أساس قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.