محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2/6/6/24343 — قرار عدد: 2022/284 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني محمد وربيعة بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة دفاعهما الاستاذ عمر بتاريخ 9-7-2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 8-7-2021 في الملف عدد 2021/2606/184 والقاضي بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مدنيا من تعويض مادي بخصوص جميع المطالبين، وبعد التصدي الحكم وبرفضه، وتاييده في باقي مقتضياته المدنية والجنحية، وتحميل المتهم الاول الصائر وتحميل
شركة التأمين الصائر على النسبة. إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين والاطلاع على مذكرتي الطعن المدلى بهما بالملف من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ عمر المحامي بهيئة أكادير والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على اساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة لما شطرت المسؤولية وفق ما جاء في منطوق قرارها، فانه لم يرتكز على اساس، وان مسؤولية الحادث يتحملها كاملة المتهم بالنظر لما هو مدون بمحضر الضابطة والتصريحات المضمنة به. لكن حيث ان تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الاساس له مما تخلص اليه من تقديرها للوقائع المعروضة عليها مما تستقل به ولا تمتد اليه جهة النقض طالما لم يقع تحريف او تناقض مؤثران، الامر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، فإن المحكمة المصدرة لهذا القرار لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص تشطير المسؤولية تكون قد تبنت علله والتي جاء فيها ان «المحكمة بعد تفحصها لمحضر الحادثة ورسمها البياني. ... ان الحادثة وقعت بملتقى شارعين، وان المتهم الاول سائق السيارة كان يسير بسرعة غير مناسبة افقدته التحكم في القيادة بدليل اصطدامه بعمود كهربائي نتيجة قوة الاصطدام، كما ان الضحية الهالك كان يسير بسرعة غير مناسبة بدليل عدم قدرته على اتخاذ المناورات اللازمة لتفادي الحادثة . .... تكون مساهمته في وقوع الحادثة مؤثرة، وبالتالي على ضوء جسامة الخطأ المرتكب من الطرفين، ارتات المحكمة توزيع المسؤولية بنسبة 2/3 للمتهم و1/3 لذوي حقوق الهالك، مما يبقى معه قرارها معللا ومنسجما مع ما خلصت اليه فيما قضت به ويبقى هذا
الفرع من الوسيلة على غير اساس. وفي شان الفرع الثاني من نفس الوسيلة، ذلك ان المحكمة عللت قرارها بخصوص التعويض المادي لوالدي الضحية الهالك، ان الهالك يبلغ من العمر 25 سنة، وانه طالب حسب تصريح والدته بمحضر الضابطة، وان موجب الانفاق المدلى به لا يفيد طبيعة عمله كما لا يوجد بالملف ما يفيد ذلك وما يفيد عوز والديه، وانتهى القرار الى استبعاد موجب الانفاق بما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقييم الحجج، وبالتالي بإلغاء الحكم فيما قضى به من تعويض مادي، وان ذلك يبقى غير مؤسس ولامرتكز، ومتسم بسوء التعليل وفساده، وان الطاعنين اثبتا الضرر اللاحق بهما من جراء فقدهما ما كان ينفق به الضحية الهالك عليهما، وانهما ادليا بموجب انفاق عدلي وعجزت المؤمنة عن اثبات أي طعن جدي عليه، وان الهالك كان راشدا وقادرا على الكسب، وان كونه طالب لا يمنعه من ذلك، وان العمل القضائي استقر على انه: «يكفي ثبوت الضرر الحاصل لوالد الضحية من فقد الانفاق الذي اثبته برسم الانفاق والكفالة « والقرار لما قضى بما ذكر جاء غير مرتكز على اساس ويستوجب النقض والابطال. لكن، حيث ان مسالة تقييم الحجج والوثائق المعروضة على قضاة الموضوع انما تخضع لسلطتهم التقديرية والتي لا رقابة عليهم من طرف محكمة النقض الا في ما انتهوا اليه من تعليل، وذلك بصريح المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما
عللت قرارها ان الضحية الهالك كان بتاريخ الحادثة يبلغ 25 سنة وانه يعمل طالبا بحسب تصريح والدته بمحضر اقوالها لدى الضابطة القضائية، وان موجب الانفاق المدلى به لا يفيد طبيعة عمله كما لا يوجد بالملف ما يفيد ذلك وما يفيد عوز والديه مما يتعين استبعاد موجب الانفاق تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة في فرعها الثاني على غير اساس. وحيث إنه امام عدم اداء الطرف الطاعن لمبلغ الوديعة المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الادلاء بما يثبت الاعفاء منها وامام رفض طلبه يتعين الحكم عليه باداء ضعف هذه الضمانة.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من المطالبين بالحق المدني محمد وربيعة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكاديربتاريخ 8-7-2021 في الملف عدد 2021/2606/184 وعليها بضعف الضمانة تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الاجبار في ادنى امده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.