محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/346 — قرار عدد: 2022/469 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (١. مصطفى) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (خ) عن الأستاذ (م. أحمد. د) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/10/12، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/04 في القضية عدد 2020/2602/2557، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنح النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية داخل الأراضي التابعة للجماعة السلالية، ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 100.000,00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. أحمد. د) المحامي بهيئة المحامين ببني ملال، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون وحقوق الدفاع؛ ذلك أن الطالب أثار الدفع بسبقية البت وأدلى بقرار استئنافي بت في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف، إلا أن القرار المطعون فيه لم يحترم القانون وحقوق الدفاع. حيث إن الثابت من محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الطالب أثار الدفع بسبقية البت أمام المحكمة الابتدائية، ولم يثره أمام محكمة الاستئناف، مما يكون معه قد اندرج ضمن الحكم الابتدائي، فضلا عن عدم الإدلاء بما يفيد أن القرار الاستئنافي المستدل به على سبقية البت أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام وفساد التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه الذي أدان الطالب بغرامة مالية مرتفعة، لم يكن معللا تعليلا قانونيا وواقعيا، خاصة أنه أدلى بما يفيد بأن له وتحت يده جميع القطع الأرضية وهي في ملكيته الخاصة، لكن المحكمة استبعدت الوثائق المدلى بها، مما يجعل قرارها ناقص، التعليل ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل جنح النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية داخل الأراضي التابعة للجماعة السلالية متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على تصريحاته التمهيدية بأنه اشترى عدة بقع أرضية للبناء بمنطقة ادوز بواسطة عقود عرفية مصححة الإمضاء بالجماعة الترابية، آلت إليه ملكية بعضها عن طريق الارث دون أن يتوفر على ما يثبت ذلك، وأنه أعاد بيعها بعد تقسيم بعض المساحات التي اشتراها، دون الحصول على أية وثيقة أو شهادة إدارية للبيع. واعتبرت ذلك يشكل احداثا لتجزئات عقارية غير قانونية طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 90-25. وتفويتا لعقار غير قابل للتفويت بعدما ثبت لها من تصميم التحديد الإداري رقم 310E أن العقار موضوع النزاع تابع للجماعة السلالية ايت سعيد اعلي بمنطقة ادوز بموجب محضر التحديد الإداري المنجز بتاريخ 1954/02/24، وأن تفويته للغير وإخفاء هذه الواقعة يعتبر استعمالا للاحتيال قصد الاضرار بمصالحه المالية وهو ما يشكل جنحة النصب، علما أن الطالب لم يتمكن من الإدلاء بأصل تملكه للبقع الأرضية التي تصرف فيها بالبيع، الشيء الذي يبرز سوء النية لديه. تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنح التي أدانت الطالب من أجلها كما تقتضيها فصول المتابعة، وبينت دواعي اقتناعها بثبوتها في حقه، وعللت قررها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، واستبعدت بهذا التعليل ما أدلى به الطالب من وثائق لعدم
تأثيرها على صحة ما انتهت إليه. كما أن ما قضت به من غرامة يدخل في سلطتها التقديرية في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى دون أن تكون ملزمة بتعليل قرارها في هذا الشأن بأي تعليل خاص، مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب؛
وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية بنعزيز.