محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/13 — قرار عدد: 2018/284 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 ديسمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ.ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 105 الصادر بتاريخ 2016/04/27 في الملف عدد 15/123 عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ن.ق) تقدمت بتاريخ 07 ديسمبر 2012 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بجرسيف، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ح.ت)، وأنه أهملها وأمسك عن الإنفاق عليها من 2011/10/15، والتمست الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 100 درهم عن كل يوم من 2011/10/15 مع الاستمرار، وأوضحت في مقال إضافي بأنه يستحيل استمرار العلاقة الزوجية بينها وزوجها المذكور، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجاب المدعى عليه بأنه فوجئ بالمدعية تقاضيه بالنفقة، وأنه لم يتم الدخول حتى تستحق النفقة، وأن هدفها الإثراء على حسابه، وأنها توصلت بكامل صداقها 20.000 درهم، والتمس الحكم بإرجاعها له كامل الصداق 20.000 درهم، وخاتم القران 2500، ومصاريف الخطوبة 20.000 درهم، ومصاريف التغطية 15000 درهم عن ملف التجمع العائلي وخاتم الخطوبة 3000 درهم حسبما بالمذكرة التوضيحية المؤرخة في 2015/01/14. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 9 فبراير 2015 حكما بأداء
المدعى عليه نفقة المدعية بمبلغ 1000 درهم من تاريخ الإمساك 2011/10/15 إلى غاية تاريخ هذا الحكم المصادف ليوم 2015/02/09، وبتطليق المدعية (ن.ق) من عصمة زوجها المذكور (ح.ت) طلقة أولى بائنة للشقاق بعد البناء، وأدائه لها مستحقاتها: واجب سكناها خلال العدة في مبلغ 3000 درهم، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل نفقة المستأنف عليها مستحقة من تاريخ تقديم الطلب 2012/12/07 إلى تاريخ التطليق 2015/02/09 واعتبار التطليق واقعا قبل البناء والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات مترتبة عنه والحكم على المستأنف عليها بإرجاعها للمستأنف نصف الصداق وقدره 10.000 درهم، وبرفض طلب إرجاع مصاريف الخطبة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما عللت به المحكمة مصدرة القرار بداية النفقة المحكوم بها بأن المطالبة بالنفقة هي بمثابة دعوى للدخول في تعليل فاسد لكون الأمر ليس كذلك في نازلة الحال، لأن المدعية مباشرة بعد جوابه بأن الدخول لم يقع بادرت إلى طلب التطليق للشقاق مقرة بأن الدخول لم يقع لأن طلبها التطليق للشقاق يلغي طلبها النفقة المؤسس على أنه بمثابة دعوى للدخول، مما كان معه تعلليها فاسدا موازيا لانعدامه. ويبقى الأساس في ملف النازلة أنها تطالب بالتطليق للشقاق قبل الدخول مما يجردها من أي نفقة، كما أنها لم تعلل قرارها بتحديد النفقة في 1000 درهم لما اكتفت بالإشارة إلى أنه عامل بالخارج، ولم تناقش الحجج المدلى بها من طرفه التي تفيد أنه مريض وعاطل عن العمل ولا يتقاضى أجرا وإنما يعيش على الإعانات التي تقدمها له الدولة، وقضت لها بنصف الصداق رغم اعتبار التطليق قبل البناء وبطلب من الزوجة، وهو ما ينافي القواعد الشرعية المعمول بها لكون الزوجة تستحق نصف الصداق إذا وقع التطليق قبل الدخول وبطلب من الزوج وليس من الزوجة، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع متى راعت فيه المعايير المعتمدة قانونا. وإذ هي حددت النفقة فيما ذكر معتمدة في ذلك في إطار سلطتها افتراض الملاءة باعتبارها الأصل، وكذا باقي العناصر، طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا. وبخصوص ما أثير بشأن بداية استحقاق النفقة، فإن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت المطلوبة التي لم يتم البناء بها محقة في النفقة من تاريخ طلبها المومأ إليه أعلاه الذي اعتبرته بمثابة دعوى للبناء، وقضت لها بها من ذلك، عملا بالمادة 194 من مدونة الأسرة، فإنها قد طبقت القانون، وبالنسبة لما أثير من عدم استحقاق المطلوبة لشيء من الصداق، فإن المحكمة لما اعتبرتها بعدم البناء بها محقة لنصف الصداق، طبقا للفقرة الثانية من المادة 32 من مدونة الأسرة، فقد جعلت لما قضت به أساسا بغض النظر عن طالب الطلاق أو التطليق من أي من الزوجين، كما هو مقرر قانونا وفقها ومعمول به قضاء. لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.