محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1600 — قرار عدد: 2018/111 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/11/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 2586 الصادر بتاريخ 2015/05/04 في الملف 2014/8221/3449 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (د.د) تقدمت بتاريخ 2011/05/02 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انه بمقتضى عقد كفالة مؤرخ في 2006/08/25 أنشأ الطالب (ب. م.ت.ص) كفالة بنكية لحساب المطلوبة الأولى، لفائدة المطلوب (ف.ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصرة (ج.ب)، ضمانا لإتمام أشغال بناء الفيلا رقم 3 تحت اسم " د.س" المقامة على الرسم العقاري الأم عدد 43/12.105، التي هي موضوع بيع في طور الإنجاز مؤرخ في 2006/04/27 لفائدة (ف) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصر (ج)، ولقد نص عقد الكفالة على أن الضمان ينتهي بمجرد تحقق شرطين إثنين، أولهما انتهاء أشغال الفيلا، وثانيهما الحصول على رخصة السكن الخاصة بها، وأن الشرطين المذكورين تحققا حسب رخصة السكن رقم 05/28 المؤرخة في 2008/10/27 ومحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي شكيب ايت لحسن بتاريخ 2009/10/12، الذي أثبت انتهاء الأشغال بالفيلا
ومحضر ثان منجز من طرف نفس المفوض القضائي بتاريخ 2009/11/11 الذي أثبت انتهاء الأشغال بالأجزاء المشتركة للمركب السكني، الذي يضم الفيلا موضوع الكفالة، ومحضر تسليم مفاتيحها، وهو ما يعني انفساخ عقد الكفالة وتوقف المدعى عليها عن اقتطاع الفوائد البنكية المترتبة عنها، وأن المدعية طالبت المدعى عليه بالتوقف فورا عن احتساب الفوائد لزوال سببها، عدة مرات آخرها كان بتاريخ 2011/02/10 دون جدوى. ملتمسة الحكم بفسخ عقد لكفالة وعدم استحقاق المدعى عليه للفوائد البنكية الناتجة عنها ابتداء من 2008/10/27، وإجراء خبرة لتحديد مبلغ الفوائد المقتطعة لفائدته منذ التاريخ المذكور، وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تعزز مقالها بجميع الوثائق المثبتة لدعواها، وأن ما أدلت به لا يثبت تحقق الشرطين المنهيين لعقد الكفالة، وهو ما يبرر سريان الفوائد البنكية الناتجة عنها واستحقاقه لها، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ح.ح)، عقب عليها المدعى عليه والمدعية، التي أشفعت مذكرتها بطلب إضافي، إلتمست فيه الحكم على المدعى عليه بإرجاعه لها مبلغ 20.932,12 درهما وتعويضا عن الضرر قدره 3000,00 درهم، ثم أصدرت المحكمة حكمها القطعي وفق الطلبين الأصلي والإضافي، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان وفساد التعليل المعتبرين بمثابة انعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه أثار عدة دفوع جدية ووجيهة في مقال استئنافه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدتها ولم تجب عنها بشكل جدي. أيضا اعتبرت المحكمة أن الشرطين اللذين يتوقف عليهما فسخ عقد الكفالة قد تحققا من خلال السكن ومحضر تسليم المفاتيح ومحضر المعاينة، والحال أن المطلوبة شركة (د.د) لم تدل بما يثبت الإنتهاء التام لبناء الفيلا موضوع عقد البيع المضمون بالكفالة، ذلك أن محضر المعاينة لا يرقى إلى وسيلة لإثبات ما ذكر، إضافة إلى ذلك فإن عقد الكفالة نص صراحة على أن إنهاء العقد المذكور متوقف ليس فقط على الحصول على رخصة السكن وإنما أيضا على إبرام العقد النهائي لبيع الفيلا وهو ما لم يتحقق في النازلة، والمحكمة التي اعتبرت أن شرطي إنهاء عقد الكفالة قد تحققا وأيدت الحكم الإبتدائي القاضي بفسخه، يكون تعليلها ناقصا المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث تمسك الطالب بأن المطلوبة لم تدل بما يثبت إبرامها العقد النهائي مع المطلوب (ف.ب) حتى يتسنى لها المطالبة بإنهاء عقد الكفالة حسب ما توجب ذلك مقتضيات الفقرة التاسعة من الفصل 618 من القانون رقم 00/44، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن انتهاء الأشغال بالعقار موضوع العقد الابتدائي وحصول المطلوبة على رخصة السكن المتعلقة به وهما الشرطان المحددان في عقد الكفالة يبرران إنهاء عقد الكفالة المقررة لفائدة المطلوب على مبلغ التسبيق، في حين شرط انتهاء الكفالة التي تمنح في إطار الفصل 9/618 من القانون رقم 00/44 محدد في ذات النص القانوني، وهو إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا، والمحكمة التي اكتفت للقول بإنهاء الكفالة على ما استدلت به الطالبة من وثائق مثبتة لانتهاء الأشغال وتسليم رخصة السكن المتفق عليهما عقدا، دون
أن تبحث في مدى توفر الشرط القانوني المنهي للكفالة المتمثل في إبرام عقد البيع النهائي وتقييده بالسجل العقاري، تكون قد خرقت المقتضى التمسك به، وجعلت قرارها عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الاله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.