محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/2630 — قرار عدد: 2013/571 — بتاريخ: 2013-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض لفائدة القانون المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المسجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 20 فبراير 2013، استنادا إلى الأمر الكتابي الذي وجهه إليه السيد وزير العدل المؤرخ في 28 يناير 2013، طبقا للمادة 560 من قانون المسطرة الجنائية، والرامي إلى الطعن بالنقض لفائدة القانون ضد القرار الصادر بتاريخ تاسع نوفمبر 2005 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 28/2005/20، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى حمو (ح) بعقوبة الإعدام عن جرائم القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد ... إلخ.

إن محكمة النقض /

بعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن ما أثير في المذكرة المستدل بها، المتخذ من خرق مقتضيات المادة 493 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بمقتضى هذه المادة لا يمكن الحكم بعقوبة الإعدام على الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة. إذ الثابت من أوراق الملف، وخاصة من محضر الشرطة القضائية عدد 425 بتاريخ 2004/12/30، أن المتهم حمو (ح) مزداد بتاريخ 1981/01/12، وأن المحكمة أدانته بجرائم القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثة والتمثيل بها ... إلخ وعاقبته عنها بالإعدام، في الوقت الذي كان عمره لم يبلغ بعد سن 18 سنة عند ارتكابه الأفعال المحكوم عليه من أجلها في سنة 1998، فتكون غرفة الجنايات الاستئنافية لما قضت بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بالإعدام على المتهم

المذكور قد خرقت المادة 493 المشار إليها أعلاه، وعرضت قرارها للنقض لفائدة القانون. والتمس السيد الوكيل العام للملك التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه لفائدة القانون، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون استنادا إلى مقتضيات المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على مقتضيات المادة 493 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص هذه المادة في فقرتيها الثانية والثالثة على أنه: "إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه، ويمكنها أن تكمل هذه التدابير أو تعوضها بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه. غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة ثلاثين سنة، فإن الغرفة تستبدلها بعقوبة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة سجنا". وحيث يتجلى من أوراق الملف، وبخاصة من القرارين الجنائيين الابتدائي الصادر بتاريخ 2005/06/03 والاستئنافي الصادر بتاريخ 2005/11/09 (المطعون فيه حاليا)، أن المتهم حمو (ح) مزداد في سنة 1981 وحوكم عن أفعال يعود تاريخ ارتكابها إلى سنة 1998، أي في وقت لم يكن قد بلغ فيه بعد سن الرشد الجنائي المنصوص عليه في المادة 1/458 من قانون المسطرة الجنائية، فتكون المحكمة عندما عاقبته بالعقوبة المذكورة عن عدة جرائم أشدها عقوبة جناية القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، فإنها لم تتقيد بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 493 المنقولة أعلاه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال لفائدة القانون فيما يخص المحكوم عليه المذكور. وحيث يظهر، حسب وثائق الملف، إن المقتضى المذكور من القرار المطعون فيه لم يسبق الطعن فيه بالنقض سواء من طرف المحكوم عليه أم من طرف النيابة العامة. وحيث إنه بالنسبة للطعن المذكور المنصوص عليه في المادة 560 من القانون المذكور، تنص الفقرة الثانية منها على أنه: "يمكن لمحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

القانون، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة من الأحوال بمصالحه، ومن غير أن يكون له أي مفعول على الحقوق المدنية"، الأمر الذي يناسب معه إحالة القضية على المحاكمة من جديد للبت فيها طبقا للقانون. من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيدة جميلة الزعري - المحامي العام : السيد

المصطفى كاملي.