محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/531 — قرار عدد: 2021/6 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أو) محمد والرامية إلى نقض القرار رقم 1105 الصادر بتاريخ 2018/12/12 في الملف عدد 2018/1622/624 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 ماي 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2017/06/12 عرض فيه أنه تربطه علاقة زوجية بالمدعى عليها أنجب معها على إثرها البنت فاطمة بتاريخ 2009/09/22 والولد يوسف 161
بتاريخ 30يناير 2013، وأنها تسئ معاملته ولا تكن له أي تقدير واحترام. والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الإبتدائية حكما رقم 1938 بتاريخ 2017/12/5 في الملف عدد 2017/1114 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق وبأدائه لها مبلغ 3500 درهم عن المتعة، ومبلغ 4000 درهم عن كالئ الصداق ومبلغ 1500 درهم عن السكن خلال العدة، ومبلغ 700 درهم شهريا نفقة لكل واحد من الإبنين، و 300 درهم شهريا لكل واحد منهما عن سكنهما، و 100 درهم شهريا لكل واحد منهما عن أجرة الحضانة وإسناد الحضانة للأم وتحديد يوم الزيارة في يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، النصف الأول من كل عيد وطني واليوم الموالي لكل عيد ديني، والنصف الأول من العطل المدرسية، فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالإقتصار على مبلغ 250 درهما شهريا لكل واحد من الإبنين عن أجرة السكن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل ومقتضيات المادتين 188 و 189 من مدونة الأسرة، ذلك أنه أصبح عاجزا عن الإنفاق على ولديه وتأمين أجرة سكنها، وإثباتا لذلك استظهر بشهادة عدم العمل صادرة عن مركز التشغيل بفيرونا إيطاليا مؤرخة في 2017/11/22 تفيد أنه عاطل عن العمل منذ سنة 2009 وبصورة شمسية لعقد تسيير صادر عن والده بمقتضاه أسند مهام تسيير المخبزة إلى المسمى أية الحسن بدلا منه، ومحضر معاينة يثبت أن المخبزة المذكورة مغلقة، وأن هذه الوثائق كلها اختفيت من الملف فتقدم بطلب إلى إجراء بحث حول مآلها، إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الدفوع ولم ترد عليها مما جعل قرارها منعدم التعليل، والتمس نقضه. /.
حيث صح ماعابه الطاعن على القرار ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما يشتغل به قضاة الموضوع فإن ذلك رهين باعتماد العناصر القانونية المستمدة من المواد 84، و85، و189، و190 من مدونة الأسرة، والطاعن أثار أنه أصبح عاطلا عن العمل بعد عودته من إيطاليا، وأن المخبزة التي كان يعمل بها بالمغرب بإسم والده وأنها الآن مغلقة، ولم يعد قادرا على الإنفاق على ولديه وتأمين سكن خاص بهما، والمحكمة لما حددت مجموع مستحقات الولدين يوسف وفاطمة في مبلغ 2100 درهم شهريا دون أن تراعي عناصر المواد المشار إليها أعلاه وتبرز دخل الطاعن على ضوء ما قدم أمامها وتحقق الدعوى بإجراء بحث لتستخلص منه ما يبرر تقديرها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. /.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين و عبد الغني العيدر و نور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.