محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/1/1/2694 — قرار عدد: 2008/88 — بتاريخ: 2008-01-09

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن محمد بن محمد بن المفضل قدم تاريخ 27-07-1956 مطلبا لدى المحافظة العقارية بالجديدة سجل تحت عدد 14121ج من أجل تحفيظ الملك المسمى "ملك محمد 2" المتكون من خمس قطع الأولى المسماة "بفدان الكرمة" والثانية المسماة "فدان الضاية" والثالثة المسماة "بأرض المرس" والرابعة تعرف " بأرض مرس سلامة" والخامسة تعرف "بأرض بوطويل" مساحته حسبما أسفر عنها التحديد 17 هكتارا و89 آرا بصفته مالكا له حسب الملكية المؤرخة في فاتح يونيو 1948 وبمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 28-11-1967 فإن مسطرة تحفيظ العقار المذكور أصبحت تتابع في إسم السداسي محمد بن امحمد ومن معه بصفتهم مالكين له بمقتضى الرسم الموضوع سالفا وكذا الإراثة المؤرخة في أكتوبر 1967 تتضمن وفاة طالب التحفيظ الأول
الغرفة المدنية
عنهم وبمقتضى مطلب اصلاحي مؤرخ في 15-12-1967 فإن مسطرة تحفيظ الملك المذكور أصبحت تتابع فيما يخص البقعتين 3 و4 في إسم حساني محمد بن عبدالله ومساحتها 12 هكتارا و57 آرا بنسبة 1 من 2 وفي إسم بوشعيب بن الجيلالي بن العربي بنسبة 1 من 2 وفيما يخص البقعتين 1 و2 مساحتهما 5 هكتارات و37 آرا و8 سنتيارات باسم "ملك محمد أولا" في إسم طالبي التحفيظ الأصليين وهم السداسي محمد بن محمد بنسبة 2 من 7 والسداسي ابراهيم بن محمد بنسبة 2 من
7 والسداسي فاطمة بنت محمد بنسبة 1 من 7 والسداسي طامو بنت محمد بنسبة 1 من 7 والسداسي أم العيد بنت محمد بنسبة 1 من 7 وذلك بمقتضى الرسوم
السالفة وكذا رسم بخط اليد مؤرخ في 31 أكتوبر 1967 يحمل البيع للبقعتين ثلاثة وأربعة من طرف طالبي التحفيظ الأصليين أبناء المرحوم السداسي محمد إلى حساني محمد وبوشعيب بن الجيلالي المدكورين وبتاريخ 29-04-1965 كناش 8 عدد 914 تعرضت عل المطلب المذكور يامنة بنت محمد بن بوعزة مطالبة بجزء من البقعة ذات الرقم الاستدلالي 3 فأحال المحافظ ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور. وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير محمد لمخنت أصدرت بتاريخ 25-09-2001 في الملفين 94 و94/95 بعدم صحة التعرض استانفه ورثة المتعرضة المذكورة وبعد إدلائهم بنسخة من رسم الملكية وإراثة يامنة بنت محمد ورسم إحصاء. وبعد أن صرفت محكمة الاستيناف المذكورة النظر عن إجراء معاينة عل محل التراع رفقة الخبير بعلة عدم أداء الأتعاب من طرف المستانفين قضت بتاييد الحكم المستانف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستانفين بوسيلتين.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعلل ذلك أنه علل بأن "المحكمة أصدرت بتاريخ 23-11-2004 قرارا تمهيديا بإجراء تحقيق بالبحث في عين المكان بواسطة المستشار المقرر ورفقة خبير قصد تطبيق حجج المستانفين على المدعى فيه إلا أن هؤلاء تقاعسوا عن أداء مصاريف التنقل رغم توصلهم بالأمر بالدفع داخل الأجل المحدد لهم في 15 يوما" إلا أن القرار التمهيدي القاضي إجراء التحقيق لم يبلغ للطاعنين وليس في الملف ما يدل عل
الغرفة المدنية
أنهم توصلوا به مما يؤكد عدم تبليغه لهم وأن التعليل المذكور تحدث عن التوصل بالأمر بالدفع ولم يتحدث عن تبليغ القرار التمهيدي وأنه بالإضافة إلى عدم تبليغ القرار التمهيدي للطاعنين فإنهم لم يتوصلوا كذلك بالأمر بالدفع وإنما بلغ الأمر المذكور لدفاعهم فقط وتبليغه لدفاعهم لا يغني عن تبليغه لهم خاصة وأن الأمر يتعلق بادائهم المبلغ المحدد للمصاريف وأنه جاء في تعليل القرار أن المحكمة لم
تتمكن من الجزم بما إذا كان ما أدلى به المستانفون من حجج ينطبق على الجزء من البقعة ذات الرقم الاستدلالي 3 من مطلب التحفيظ عدد 14121ج خاصة وأن الخبير ابتدائيا أفاد أن بعض التعرضات ومنها تعرض موروثة الطاعنين أصبحت شبه لاغية وأن ما جاء في هذا التعليل يؤكد أن الطاعنين لهم حجج وأن المحكمة لا تعلم ما إذا كانت تلك الحجج تنطبق على العقار أم لا ومادام الأمر كذلك فإنه لا يجوز إصدار حكم لفائدة أي طرف وجاء في نفس الحيثية بأن الخبير ذكر أن التعرضات شبه لاغية إلا أن هذا الوصف ليس من اختصاص الخبير وإنما هو منوط بالمحكمة.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق القانون (الفصل 67 من قانون المسطرة المدنية) ذلك أن القرار التمهيدي لم يتم تبليغه للطاعنين وأن هذا القرار لا يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل المذكور وبالرجوع إلى الوثيقة التي بلغت لدفاع الطاعنين يتبين أنها مجرد إشعار معنون ب "يوجه" ينص فقط على أن المحكمة قررت إجراء بحث بعين المكان وأمرت بوضع مصاريف التنقل. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن تبليغ الأمر بأداء أتعاب بالوقوف على عين المكان لمحامي الطاعنين يعتبر تبليغا صحيحا وقانونيا وأن الطاعنين بعدم أدائهم أتعاب المعاينة قد فوتوا على أنفسهم فرصة تطبيق حججهم عل محل التراع ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأنها "أصدرت بتاريخ 23-11-2004 قرارا تمهيديا بإجراء تحقيق بالبحث بعين المكان بواسطة المستشار المقرر وبرفقة خبير قصد تطبيق حجج المستانفين على المدعى فيه إلا أن هؤلاء تقاعسوا عن
الغرفة المدنية
أداء مصاريف التنقل رغم توصلهم بالأمر بالدفع داخل الأجل المحدد لهم في 15 يوما" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير خارق للفصل المستدل به وتبقى معه باقى علله المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها وما بالوسيلتين بالتالي غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: زهرة المشرفي - عضوا مقررا. وعمر الأبيض، ومحمد بلعياشي، وعلي الهلالي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العنين. وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نزهة عبد المطلب. الرئیس
الكاتبة
المستشار المقرر