محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3936 — قرار عدد: 2022/338 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ع. أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/10/15 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/05 في القضية ذات الرقم 2021/253، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ب. أ) تعويضا مدنيا قدره 12000 درهم مع الصائر دون وإجبار وإرجاع الحالة إلى ما كانت

علیه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها ذة. (ف.ص) محامية بهيئة بني ملال والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. فيما يخص قبول الطلب: حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تحضر بجلسة 2021/07/13 رغم توصلها بالاستدعاء فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري في حقها وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها استدعت الطاعنة ولم تحضر يجعل القرار في حقها غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ما دام لم يثبت أنها توصلت وتخلفت بدون عذر مشروع. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن المقرر المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/10/05 بالنسبة للطاعنة فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/10/15 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائیا.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعنة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.