محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2264 — قرار عدد: 2022/250 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/25 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (خ. محمد) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 1876 الصادر بتاريخ 2019/12/25 في الملف عدد 2019/1201/1252 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 فبراير 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الراغ والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1876 الصادر بتاريخ 2019/12/25 في الملف عدد 2019/1201/1252عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المدعي (ب. محمد) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أنه يملك الأرض الفلاحية الكائنة بدوار الكلاعات أولاد عبد الله التابعة لجماعة الخليفة بالفقيه بن صالح تسمى المنصورية وأن المدعى عليهم عمدوا إلى إغلاق المنفذ الوحيد إلى أرضه قصد استغلالها فلاحيا كما كان عليه الوضع سابقا ولمدة تفوق 30 سنة وذلك بحرثهم للطريق وأن الضرر يزال، والتمس الحكم عليهم برفع الضرر وذلك بإعادة فتح الممر المؤدي إلى أرضه وإرجاع الحال إلى ما كان عليه سابقا تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ر. فائق) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهم برفع الضرر عن المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية استأنفه المدعى عليهم والتمسوا رفض الطلب وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى؛

ففي الفرع الأول؛

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، إذ أن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب حين قضت عليهم بفتح الممر رغم الدفع بخرق مقتضيات الفصل 63 المذكور والتي حضرها أطراف آخرون لا علاقة لهم بالملف خاصة (ب. حسن) و(ب. جواد)؛ لكن حيث إن الطالبين لم يبينوا وجه النعي على القرار بخصوص الخبرة وتمسكوا بأن الخبرة حضرها

أشخاص آخرين والفرع غير مقبول.

وفي الفرع الثاني؛

يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، مع أن الأهلية من النظام العام ويمكن إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض والمحكمة لما قضت لفائدة المستأنف عليه بإدخاله للورثة يكون الحكم قد خرق مقتضيات الفصل الأول (1) من ق.م.م لفقدان المستأنف عليه الأهلية بوفاته.

لكن؛ عملا بالفصل الأول من ق.م.م، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه والثابت من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن المطلوب كان طرفا في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ورفع ضده النقض وليس بالملف أية وثيقة تثبت وفاته والتي لا تتحقق إلا بالإدلاء

بشهادة الوفاة أو بإراثته ولا يمكن اعتبار ما ضمن بتقرير الخبير كاف لإثبات الوفاة ما دام المشرع حدد الطرق القانونية لإثبات ذلك والفرع بدون أساس. بخصوص الوسيلة الثانية؛

ويعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إذ أن محكمة الدرجة الأولى قضت بفتح ممر من أرضهم، مع أن الخبير أكد أن أرض المطلوب مجاورة لأرضهم وبالتالي بإمكانه ترك مسافة هو الآخر من أرضه للولوج عبرها دونما انتقاص من أرضهم ذات الرسم العقاري عدد 8/979 والذي لا يتضمن أي حق أو تحمل عقاري سواء ارتفاق أو مرور، وأنه لا يمكن تمرير طريق دون أن يكون مسجلا بالرسم العقاري استنادا لقاعدة التطهير التي تعتبر الرسم العقاري الانطلاقة لأي حق عيني عليه وكل ما يخالف ذلك يعتبر مخالفا للقانون، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

لكن؛ عملا بالفصل 3 من ق.م.م، يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وعملا بالفصلين 55 و336 من ق.م.م، فإن محكمة الموضوع لها سلطة تقييم الحجج والأدلة المعروضة أمامها ولها أن تستخلص منها مبررات قضائها شريطة أن يكون الاستخلاص مستساغا واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أن الممر قديم واعتبرته هو الممر الوحيد ويستعمله المطلوب وأنه تم إغلاقه واعتمدت ذلك في إصدار قرارها تكون قد استعملت سلطتها واستبعدت ما تمسك به الطالب بشأن قاعدة التطهير وحجية الرسم العقاري لكون الأمر لا يتعلق بإحداث حق ارتفاق وإنما إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبالنتيجة لم تخرق أي مقتضى قانوني وما استدل به غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.