محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/22189 — قرار عدد: 2021/159 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني إبراهيم (ط) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/7/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/22 في القضية عدد: 2017/2801/121 والقاضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الإختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة، بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب (م. خ) تبعا لمتابعته من أجل السب والقذف العلنيين. إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ مولاي عبد العزیز (!) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528

و 530 ق م ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أنه سبق للطالب أن دفع بعدم احترام الجهة المنتدبة لإجراء الخبرة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة

المدنية. ومحكمة القرار المطعون فيه، لما ردت على ذلك، بأنه غير إلزامي، تكون قد خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

حيث عرضت على أنظار محكمة القرار المطعون فيه، مقتضيات الدعوى المدنية التابعة فقط، بعد استئناف الطالب بصفته مطالبا بالحق المدني. وأمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية على الحساب الإلكتروني " (م. خ) ". ورجعت نتيجة الخبرة بعذر تحديد هوية صاحب العنوان الإلكتروني أعلاه. والمحكمة لم يثبت لها بأن المطلوب قام بسب وقذف الطالب، لعدم معرفة وتحديد إسم الحساب المفتوح بموقع الفايسبوك الذي نشر به ما نسب إليه. وردت دفع الطالب المشار إليه بوسيلته، بكون الخبرة لم تنجز، وبأن نتيجتها جاءت سلبية، وهو رد كاف. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني. والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد إستيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا و مصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي و بحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.