محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1174 — قرار عدد: 2022/229 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/01/21 من طرف الطالبة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (آ.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 5017 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/15 في الملف المدني عدد 2020/1202/5073؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/10 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/24/ 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه 5017 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/15 في الملف المدني عدد 2020/1202/5073، أن (م.ب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية أنه استصدر حكما ابتدائيا أيد استئنافيا في مواجهة المدعى عليها شركة (هـ) قضى بإتمام إجراءات البيع معه، بشأن الشقة المتفق على بيعها بتاريخ 2006/06/06، تحت طائلة
غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، غير أن المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ بالرغم من كونه أدى ما بذمته اتجاهها أي مبلغ 500.000،00 درهم مضيفا أنها قامت ببيع جميع الشقق بأثمنة أعلى، مدليا بمحضر امتناع عن التنفيذ ملتمسا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2015/08/17 إلى غاية 2016/08/18 بحسب مبلغ 40.000,00 درهم، وبعد تبادل الردود واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 20.000،00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي عدد 189 الصادر بتاريخ 2013/07/15، والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 3216 بتاريخ 2015/04/07، وذلك عن
المدة، من تاريخ الامتناع عن التنفيذ فقي 2015/08/17 لغاية 2016/08/18، استأنفته المحكوم عليها مؤسسة استئنافها على أنها لا تمانع في تنفيذ أي من القرارات موضوع النزاع، لكن الشقة موضوع اتفاق 2006/06/06، لا وجود لها وذلك لكون السلطات الإدارية لم ترخص سوى بمشروع مصغر من 3 عمارات سكنية عوض 6 عمارات المقدم أمامها والذي على أساسه أبرمت مع المستأنف عليه عقد الحجز المؤرخ في 2006/06/06، كما أن المستأنف عليه بدوره يجهل التواجد الفعلي للشقة موضوع التعاقد بل على علم وإدراك بعدم وجودها، وأن محكمة الاستئناف وهي تنظر في دعواها الرامية إلى تخصيص رسم عقاري والتشطيب على التقييدات الاحتياطية الأخرى المضروبة تعسفا على جميع الرسوم العقارية قضت بإلغاء الأمر الاستعجالي القاضي برفع التقييد الاحتياطي وبعد التصدي الحكم برفض طلبها، وأنه وأمام استحالة التنفيذ العيني للحكم النهائي بإتمام البيع بشأن شقة غير موجودة واقعا، فإن الحكم المستأنف القاضي بتصفية الغرامة التهديدية يبقى غير مؤسس قانونا باعتبار أن هذا الحكم لا يمكن أن يجبرها على تنفيذ أمر غير ممكن إطلاقا، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار
المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنها تمسكت خلال جميع مراحل الدعوى وخاصة في مقالها الاستئنافي، بأن اتفاق الحجز بينها والمطلوب المؤرخ في 2006/06/06 بشأن حجز شقة سكنية بمشروع (1) بالمحمدية قد ولد ميتا ما دام أنه لم يتم الترخيص سنة 2007 بالاستعمال السكني في عمارة (!)، وأنه تم تقليص المشروع ككل من 6 عمارات إلى ثلاث عمارات وبالتالي استحال عليها تنفيذ المقررات القضائية بإتمام البيع مع المطلوب، وأن تصفية الغرامة التهديدية في مواجهتها من أجل إرغامها على تنفيذ حكم غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع مسألة غير مستساغة لا قانونا ولا واقعا، وأن هذه القاعدة أقرها العمل القضائي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتصفية الغرامة التهديدية يكون تعليلها غير مبني على أساس قانوني بل فيه تحريف واضح لما تمسكت به في جميع أطوار المسطرة، إذ أنها تمسكت كون العمارة (!) التي تم الحجز فيها من
قبل المطلوب لم يتم الترخيص فيها إداريا بالسكن وإنما رخص فيها فقط للاستعمال التجاري من أسفلها إلى أعلاها وبالتالي استحال التنفيذ العيني والقانوني للحكم القاضي بإتمام البيع خاصة وأن حجز الشقة كان سنة 2006 في حين أن الترخيص بالبناء منح سنة 2007 مما يبقى معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل، إضافة إلى ما سبق الإشارة إليه فإن ما يثبت استحالة التنفيذ البيع بشأن الشقة موضوع الاتفاق هو قيام المطلوب بعد صدور القرار المطعون فيه بتقديم طلب أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2020/10/23 في الملف المدني عدد 2019/1205/868 من أجل الحكم بفسخ الاتفاق المبرم معها. وبذلك، فتقديم طلب لاحق بفسخ الاتفاق يجعل القرار المطعون فيه والقاضي بتصفية الغرامة التهديدية غير ذي موضوع ومعرضا للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام تعد حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، وأن المحكمة وهي تبت في دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا تعتبر درجة أخرى من درجات التقاضي يعاد أمامها طرح النزاع من جوانبه التي كان بالإمكان إثارتها ومناقشتها أمام المحكمة التي قضت بها، وأنه يتجلى من أوراق الملف أن ما اعتمدته الطاعنة من أسباب للقول بانتفاء المبرر لتصفية الغرامة التهديدية، والمتمثلة في كون استحالة التنفيذ يرجع إلى كون العمارة (1) التي تم الحجز فيها من قبل المطلوب لم يتم الترخيص فيها إداريا بالسكن، إنما رخص فيها فقط للاستعمال التجاري من أسفلها إلى أعلاها، وبالتالي استحال التنفيذ العيني والقانوني للحكم القاضي بإتمام البيع خاصة وأن حجز الشقة كان سنة 2006 في حين أن الترخيص بالبناء منح سنة 2007 - سبق مناقشته بموجب الحكم الابتدائي عدد 189 بتاريخ 2013/07/15 ملف عدد 11/93 الذي أيد استئنافيا بالقرار موضوع تصفية الغرامة، والذي تم الطعن فيه بالنقض من قبل الطاعنة وتم الحسم فيه برفض الطلب بالقرار عدد قرار عدد 7/542 بتاريخ 2016/11/29 ملف مدني عدد 2015/7/1/6341، وأنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية فإن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل، ولما كان البين من أوراق الملف أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذ الحكم القاضي بإتمام البيع وحرر في حقها محضر امتناع فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتصفية الغرامة التهديدية استنادا إلى محضر الامتناع وردت ما تمسكت به الطاعنة من استحالة التنفيذ بعلة أنه لا يقوم مبررا على امتناعها، يكون قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا، وما استدلت به من طلب فسخ الاتفاق باسم المطلوب لتبرير استحالة التنفيذ لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وتبقى الوسيلة في شقها الأول على غير أساس وفي شقها الثاني
غير مقبولة .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.