محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7058 — قرار عدد: 2023/192 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12 غشت 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 1216 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2019 في الملف عدد 2019/1202/1127.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالب (ن.ل) تعرضه بتاريخ 23 مارس 2016 لحادثة سير عندما كان رديفا على متن دراجة نارية من نوع م ب ك يملكها (ع.م.ق) وتؤمنها شركة "أ. ت. م" حيث وقع الاصطدام بسيارة من نوع أودي تملكها (ز. ح) وتؤمنها شركة التأمين "و"، طالبا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به، وبعد إجراء خبرة طبية
وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية 3 مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الحارسة القانونية للسيارة والحكم عليهما بأدائهما للمدعي تعويضات مختلفة وحلول شركتي التأمين "٢" و"و" في الأداء. استأنفته المؤمنتان كل واحدة على حدة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض للارتباط عدم الارتكاز على أساس
قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف استبعدت شهادة الأجر واعتمدت الحد الأدنى في احتساب التعويضات المستحقة له بعلة أنها غير مستوفية للشروط القانونية دون بيان السند الذي يستوجب توفر شروط معينة في شهادة الأجر، مما يجعل تعليلها ناقصا لكون المشرع لم يحدد شكلا معينا لإثبات الأجر أو الكسب المهني، وتكون معه شهادة الأجر التي استدل بها معتبرة قانونا وعلى من يدعي خلاف ذلك سلوك المساطر المخولة قانونا، كما أن نفس المحكمة سبق لها أن اعتبرت في الملف عدد 2019/1202/1107 وتاريخ 2021/09/16 والمتعلق بالعارض نفسه أن نفس شهادة الأجر المدلى بها من قبله استجمعت جميع الشروط القانونية بينما في نازلة الحال اعتبرتها عكس ذلك، مما يكون معه القرار معللا تعليلا فاسدا ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت ما أثير بعلتها المنتقدة بالوسيلة تكون قد أعملت سلطتها في
تقدير الوثيقة المذكورة واعتبرت عن صواب أن شهادة الأجر غير مستوفية لشروطها القانونية بعد أن تبين لها أنها لا تحمل يوم إصدارها بالنظر لما لذلك من تأثير على التأكد من مواكبتها لتاريخ وقوع الحادثة، فجاء قرارها مطابقا للقانون ومعللا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.