محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/3/6/7294 — قرار عدد: 2007/1826 — بتاريخ: 2007-07-11

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. إن المجلس الأعلى
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ. عبد العزيز العلوي الحافظي المحامي بهيئة البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من ق.م.ج.
- 379 -
قرارات وتعالیق
في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق الفصل 11 من الدستور والمادة 108 ق م ج ذلك أن الفصل 11 من الدستور الذي يعتبر أسمى القوانين التي يجب على الجميع الإمتثال لها والذي يمنع منها كليا انتهاك حرمات المراسلات بجميع أشكالها وأن التقاط المكالمات الذي يسمح به استثنائيا المشرع في المادة 108 ق م ج جاء مقيدا بصفة دقيقة ومنحصرا في جرائم وجنح محصورة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة وأن اللجوء إلى الإستثنائي لهذه العملية قيده المشرع في الفقرة الأولى من المادة 108 ولم يسمح به إلا في حالة ما إذا دعت ضرورة التحقيق إليه وأن قاضي التحقيق ولا المحكمة بعده لم يعللا سبب لجوءهما إلى الطريقة الإستثنائية وأن الجنح التي توبع بها الطاعن لا تدخل ضمن الجنح المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 108 ق م ج مما يجعل الأمر بالتقاط المكالمات بشأنها مخالفا لتعاليم الدستور فضلا على أنها لم تصدر عن قاضي التحقيق مباشرة وإنما على التماس من الوكيل العام للملك ودون أن يقدم بشأنها طلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف وأن المحكمة ردت على هذه الدفوع بتعليل لا يستند على أساس سليم حينما اعتبرته من إجراءات التحقيق التي يلزم الطعن فيها أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف.
حيث من جهة أولى فإن القرار المطعون فيه صدر مؤيدا للحكم الإبتدائي ومتبينا لعلله وأسبابه وهذا الأخير حسب ما يتجلى من تنصيصاته ناقش الدفوع الشكلية ورد عليها بتفصيل والقرار المطعون فيه تبنى في صفحته 41 تعليل الحكم الإبتدائي بأن هذا الحكم جاء في هذا الصدد معلا تعليلا كافيا. والقرار المطعون فيه وإن أضاف علة أخرى إلى علل الحكم الإبتدائي التي جاء فيها بأن الدفوع الشكلية غير مقبولة لأن الطاعن لم يسلك المسطرة المتعلقة ببطلان الإجراءات فإن علل الحكم الإبتدائي كافية لجعل القرار معلا بما فيه الكفاية ما دامت العلة الأخيرة على زائدة يستقيم الحكم بدونها ومن جهة أخرى فإن القرار لم يعتمد أساسا فيما قضى به على إجراءات التحقيق وإنما على إجراءات أخرى سابقة عنها بسطها الطاعن في أسباب نقضه سيأتي الجواب عنها لاحقا.
وحيث من جهة ثانية فإنه عملا بمقتضيات المادة 108 ق م ج فإن إجراء التقاط المكالمات والإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد وتسجيلها
- 380 -
قرارات وتعالیق
وحجزها وإن كان إجراء استثنائيا فإن المشرع منح قاضي التحقيق سلطة مطلقة في اللجوء إليه كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك وأن التقييد الوارد على الإجراء المذكور إنما يتعلق بالتقاط المكالمات الذي يأمر به الوكيل العام للملك في إطار الفقرة الثالثة من المادة 108 المذكورة ولا يتعلق بالإجراء الذي يأمر به قاضي التحقيق في إطار الفقرة الثانية من نفس المادة والذي يعتبر مقيد بنوع الجريمة أو خطورتها وبذلك فإن أمر قاضي التحقيق بالتقاط مكالمات الطاعن الهاتفية التي أجراها عبر هاتفه النقال خلال الحملة الإنتخابية التي كان يقوم بها المرشح جبهة محمد وتسجيلها وحجزها هو أمر صدر في إطار قانوني سليم وأنجز طبقا للمادة 108 وما بعدها من نفس القانون وبذلك فإن الإمكانية التي خولها المشرع لقاضي التحقيق بشأن التقاط المكالمات وتسجيلها وحجزها جاءت عامة وتخضع لسلطته التقديرية لما اقتضت ضرورة البحث ذلك دون اشتراط كون الجريمة تتعلق بنوع ما من الجرائم. الأمر الذي كانت معه الوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق القانون - خرق مقتضيات الفصل 364 ق م ج والفصل 114 ق ج - ونقصان التعليل الموازي لانعدامه : ذلك أن جنحة المحاولة في القانون الجنائي بالنسبة للجنح والجنايات لا تقوم إلا على العناصر التالية : تولد الفكرة في ذهن الجاني - التحضير لارتكابها - البدء بتنفيذها - العدول الإرادي عنها - القصد الجنائي، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى أنه لم يعلل قضاءه بأية وسيلة تكون قد أثبتت بواسطتها توفر العناصر التي يفرضها القانون وأن جميع الإتصالات والمكالمات التي أجراها الطاعن عبر هاتفه النقال كانت كلها موجهة إلى أشخاص ليسوا ناخبين وإنما كانوا مساعدين له في الحملة الإنتخابية وأنه لكي تكون عناصر المحاولة تامة في الجنح الإنتخابية لا بد من توافر عنصر أساسي وهو الناخب المراد الحصول أو محاولة الحصول على صوته عن طريق تقديم هدايا أو تبرعات وأن المحكمة لم تعلل قرارها فيما يخص الأسباب التي اعتمدتها لتأييد الحكم الإبتدائي الأمر الذي جاء معه قضاءها معرضا للنقص والإبطال.
- 381 -
قرارات وتعالیق
حيث إن الطاعن متابع بمقتضيات المادة 56 من القانون التظيمي لمجلس النواب التي تعاقب كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو ناخبين بفضل تبرعات نقدية أو عينية إذا لم يوقف وهو ما ينطبق على الأفعال التي ارتكبها الطاعن والمتمثلة في مكالمته الهاتفية الملتقطة والتي جاء فيها : "عطيت لواحد فأولاد عيسى كالي راه تخلصنا حنا البارح كالي تفاهم معاهم الميس : لا لاهادو وحدين آخرين ... "وحينما اتفق مع أحدهم قال بالحرف كالي أنا نمشي إلى بان لي شي ما يتمنظرا راه بغيت نرد ليك الأمانة ديالك إلى مضمون راه بين نعطيه اللى ما مضمون ما كاين شاي ... " وهو ما استخلصت منه المحكمة عناصر المشاركة في محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرع نقدي أو عيني قصد التأثير بها على تصويتهم بعد تغير التكييف والقيام خلال الحملة الإنتخابية بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير في تصويت هيئة الناخبين أو بعض منهم الأمر الذي كانت معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى برفض الطلب المرفوع أعلاه وبرد المبلغ المودع بعد استيفاء
المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عزيزة الصنهاجي رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : محمد بنرحالي مقررا ومحمد الحبيب بنعطية وعبد الرزاق الكندوز ومحمد بن حم وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز عزيز إيبورك.
الكاتب
- 382 - المستشار المقرر
الرئيسة