محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20141 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/03/22 في القضية ذات العدد 2021/2802/43، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح.ف) من أجل جنح السكر العلني وإحداث الضوضاء وحيازة السلاح في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص والأموال وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وخرق حالة الطوارئ الصحية ومعاقبته بثلاث أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين حبسا نافذا ومصادرة الوتد لفائدة الخزينة العامة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شکلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ومن الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أنه بمقتضى المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية إذا كان الطعن بالاستئناف من قبل النيابة العامة أو من إدارة يخول لها القانون إقامة الدعوى العمومية، يجوز لغرفة الجنح الاستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه إما لفائدة المتهم أو ضده، وإذا قدم الاستئناف من المتهم وحده، فلا يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم أو إلغاءه لفائدة المستأنف) وعليه فالحكم الابتدائي في النازلة محل النظر استؤنف من طرف المتهم وحده ولذلك فمحكمة الدرجة الثانية لا يمكنها إلا تأييد الحكم المستأنف أو إلغاءه لفائدة المتهم في حين أنها عدلته وأساءت تطبيق القانون وجعلت قرارها معرضا للنقض والإبطال. حيث لئن كانت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية حصرت أثر استئناف المتهم في تأييد الحكم المستأنف أو إلغائه لفائدته، فإن ذلك لا يعني بالضرورة عدم تعديله لفائدته ما دام التعديل ينطوي في جوهره على التأييد والإلغاء كما تقضي بذلك القواعد العامة لمختلف الطعون، مما لا يسوغ معه التمسك بظاهر النص للقول بأن المتهم لا يستفيد في استئنافه من تعديل الحكم المستأنف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم المستأنف من طرف المتهم في ما قضى به من إدانة وعدلته فيما قضى به من عقوبة وذلك بالخفض منها إلى الحد الذي رأته ملائما تكون طبقت القانون والمسطرة تطبيقا سليما وتبقى

الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/03/22 في القضية 2021/2802/43. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.