محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/321 — قرار عدد: 2009/371 — بتاريخ: 2009-07-08

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 06/757 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2006/9/27 في الملف رقم 7/05/1923 أن المدعي ولد جلول تقدم بمقالين افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 11 مارس 2005 وإصلاحي بتاريخ 30 مايو 2005 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليها حبيبة يعرض فيهما أنه متزوج بها وله معها ستة أبناء وهم : محمد وكمال وأمينة وعبد العاطي ونجاة وماجدة غير أنهم أصبحوا يعاملونه معاملة سيئة، وأنه انتقل إلى دوار أولاد سليمان جماعة تمدروست قيادة المزامرة للعيش بالبادية ومراقبة أعمال الفلاحة إلا أن المدعى عليها رفضت الالتحاق به والعيش معه بالبادية والتمس الحكم عليها بالالتحاق ببيت الزوجية المذكور أعلاه. مع إيقاف نفقتها عند الامتناع مع النفاذ المعجل وتحديد غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير، وتحميلها الصائر. وأجابت المدعى عليها بأن الدعوى تستلزم تنصيب محام للدفاع وأن المقال جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 31 من قانون المحاماة والتمست : الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 27 يوليوز 2005 في الملف رقم 10/05/213 على المدعى عليها بالالتحاق إلى بيت الزوجية الكائن بدوار أولاد سليمان جماعة
رجوع لبيت الزوجية
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
تمدروست المزامزة مشمولا بالنفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها بواسطة دفاعها. وبعد إجراء بحث مع الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وترك المصاريف على المستأنف عليه. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلتين واستدعيت المطلوبة في النقض ورجع الطي بملاحظة أنها لا تسكن بالعنوان. وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بوسيلتين مضمومتين متخذين من خرق قاعدة مسطرية أضر بالعارض وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن نائب المستأنفة أدلى بشهادة إدارية تفيد أن الطاعن لا يسكن حاليا بدوار أولاد سليمان غير أنها لم تعرض عليه لإبداء رأيه فيها، وأن المحكمة لم تجب عن صورة الحكم رقم 97/7 المرفقة بمذكرته المقدمة خلال المداولة مع أنها تتضمن إقرارا واضحا بسكناه بدوار أولاد سليمان المذكور خاصة أنه البيت الأول للزوجية ومسقط رأس أولادهما مينة وكمال ومحمد، كما أن المحكمة غضت الطرف عن المادة 51 من مدونة الأسرة التي توجب سكنى الزوجة مع زوجها بالبيت الذي أعده لها، وان محكمة الاستئناف لما تجاهلت كل هذه الحقائق فقد عرضت قرارها للنقض.
حيث تبين صحة ما ورد في الوسيلتين أعلاه، ذلك أنه من المقرر فقها وقانونا أن الزوج هو المكلف بإعداد بيت الزوجية والإنفاق على زوجته وأسرته، ولما كان الأمر كذلك فإن الطاعن طلب الحكم على زوجته المطلوبة في النقض بالالتحاق ببيت الزوجية الكائن بدوار أولاد سليمان جماعة تمدروست قيادة المزامزة واستدل على ذلك بشهادة الإقامة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في قضائها على شهادة إدارية مؤرخة في 2006/6/22 وأهملت الحكم المدلى به فقضت بعدم قبول طلبه في حين أنه كان عليها أن تبحث في نازلة الحال كما يجب وتطبق أحكام الفقه والقانون علیها لكنها لم تفعل، مما كان معه قرارها معرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : عبد الكبير فريد مقررا وعبد الرحيم شكري و زهور الحر وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
مقاربة الاجتهادات : "من المقرر فقها وقضاء أن الزوج باعتباره المكلف بالإنفاق هو الذي يختار بيت الزوجية ويدعو زوجته إليه رضاء أو قضاء إلا أن يكون القصد به إلحاق الضرر بها، والبين من أوراق الملف أن الطالب أعد بيت الزوجية بالمغرب بعد إحالته على التقاعد من عمله بفرنسا، ودعا إليه المطلوبة في
رجوع لبيت الزوجية
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
النقض ولا يبرر عدم الاستجابة لطلبه تلقي الزوجة إعانة من الدولة الفرنسية مادام الزوج هو المكلف بالإنفاق، ولا متابعة ولديهما للدراسة بفرنسا لأن أباهما هو أولى بالقرار في هذا الشأن من أمهما". (قرار المجلس الأعلى عدد 73 صادر بتاريخ 2009/2/18 في الملف رقم 2007/1/2/159). "لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة يجوز للمحكمة إيقاف نفقة الناشز إذا صدر عليها حكم بالرجوع وامتنعت عن تنفيذه، والمحكمة لما ثبت لها أن الطالبة تمتنع من تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع إلى بيت الزوجية المعين فيه وقضت بإيقاف نفقتها تكون قد طبقت الفصل المذكور التطبيق الصحيح ولا ضير عليها إن هي لم تستجب لما تمسكت به الطالبة من تخصيص مسكن لها ما دام لم تثبت أن بيت الزوجية المعين في الحكم القاضي بالرجوع غير مستوف للشروط المقررة شرعا". (قرار المجلس الأعلى عدد 66 الصادر بتاريخ 2005/2/2 في الملف رقم 2004/1/2/437).