محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/8322 — قرار عدد: 2022/184 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني اسماعيل (ض) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ابراهيم (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2020/11/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/25 ملف عدد 2020/68 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المتهم كامل المسؤولية وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم والفوائد القانونية والصائر وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. ان محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ ابراهيم (ب) المحامي بهيئة أكادير والعيون والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون ذلك أن الطاعن اعتمد في طلباته المدنية على شهادة الأجر الصادرة عن مشغله والمرفقة بمذكرة بيان أوجه الاستئناف والتي تؤكد أنه يتقاضى أجرا شهريا صافيا محددا في 3500 درهما، لكن المحكمة استبعدت هذه الشهادة بعلة أنها لا تتضمن جميع البيانات الخاصة بالممثل القانوني لمحل (ض.س)، كما أن المقر الوارد بالشهادة مختلف عن العنوان الوارد بالخاتم الموضوع عليها، ومن تم لا يعتد بها كحجة لإثبات
الدخل.
وبالرجوع للمادة السادسة من ظهير 2 أكتوبر 1984، نجدها لا تلزم المصاب بالإدلاء بشهادة للعمل بمواصفات وشكليات محددة، كما لا تستلزم لإثبات مبلغ الأجر أوالكسب المهني أية وسيلة إثبات محددة الشكل، أكثر من ذلك، فالشهادة التي أدلى بها الطاعن تحمل جميع البيانات الخاصة بالممثل القانوني للمشغل، حيث ضمن بها الاسم الكامل للمشغل صاحب محل إصلاح الدراجات (ض.س)، إضافة لرقم بطاقته الوطنية ورقم تسجيله السجل التجاري ورقم الجدول الضريبي ورقم التعريف الضريبي للمشغل، والعنوان الذي ناقشته المحكمة في تعليلها هو نفسه بالطابع وبأسفل الشهادة والمحل الذي يمارس فيه الطاعن عمله يتواجد بعمارة عبد السلام (ع) بالدشيرة، وهو العنوان الموجود بالطابع وبالشهادة، مما يبين أن ما استندت إليه المحكمة في تعليلها لاستبعاد شهادة الأجر غير مرتكز لا على القانون ولا على الواقع، ويكون قرارها مخالفا لمقتضيات المادة السادسة من الظهير المذكور مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أوكسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلا معينا. ومادام الطاعن أدلى لإثبات دخله بشهادة عمل صادرة عن مشغله (ض.س) مذيلة بتوقيع ممثله القانوني السيد محمد (ض) وختم المحل تثبت أنه يشتغل لديه منذ ماي/2016 بأجرة شهرية قدرها 3500 درهما ولم تدل المطلوبة بما يدحضها، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما استبعدتها بعلة أنها لا تتضمن جميع البيانات الخاصة بالممثل القانوني لمحل (ض.س) لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2020/11/25 قضية عدد 2020/68 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن اسماعيل (ض) وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون ورد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.