محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5084 — قرار عدد: 2023/147 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/09/14 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 406 الصادر عن نائب الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/05/30 في الملف عدد 2019/1120/283 . وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف أن شركة (ج.١) طعنت بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2019/04/05 امام الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2016/03/29 موضوع الملف عدد 991 ت ح 2015 والقاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذة (ص١٠) في مبلغ 32200 درهم مقابل نيابته عنها وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار المذكور بانية طعنها على أنها أدت لها مبلغا إجماليا يفوق 20.000 درهم وأن المبلغ المحدد من طرف النقيب مبالغ فيه ملتمسة
الحكم بتعديله في حدود المبالغ المالية التي تسلمتها المطعون ضده، وأجاب هذا الأخير بمقتضى مذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء في الأولى انه لا يعقل احتساب مبلغ 4000 درهم وجاء في الثاني بأنها تسلمت من يد المستأنفة أصليا مبلغ 14000 درهم الذي تسلمته من الطاعنة ملتمسة الزيادة فيه الأتعاب إلى المبلغ المسطر في طلب تحديد الأتعاب، وبتاريخ 2019/05/30 اصدر نائب الرئيس أمره بتأييد المقرر المستأنف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة بسببین اثنتين:
حيث تعيب الطاعنة الأمر المطعون فيه في السبب الأول بانعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك انه سبق لها أن أثارت في المرحلة الاستئنافية عدم بيان وتوضيح وتفصيل ما يبرر الأتعاب التي تم تقديرها بشكل جزافي ودون بيان ما يثبت أداءها واستحقاقها من طرف المطلوبة في النقض ورغم أن الصوائر القضائية تقدم عنها وصولات من طرف وكيل الحسابات، ورغم إثارة ذلك إلا أن محكمة الاستئناف أيدت القرار دون أي تعقيب على ما أثارته الطاعنة من دفع وجيه وجدي مما تكون معه قد خرقت حقوق الدفاع. وتعيبه في السبب الثاني بعدم ارتكاز الأمر على أساس قانوني وانعدام التعليل وذلك في فرعین:
ففي الفرع الأول تعيبه بانعدام الأساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأمر استند للقول برد الاستئناف وتأييد مقرر النقيب على أن أتعاب المحامي تخضع لتقديرها إلى المجهودات المبذولة ;والمساطر التي تم انجازها وكذا حجم القضية ونوعها. غير أن المقرر المذكور لم يراع من جهة طبيعية هذه المجهودات باعتبارها مجهودات عادية لا تتطلب مجهودا فكريا كبيرا وفق ما يقتضيه الواقع أو القانون، كما دأب على ذلك العمل القضائي، وذلك بالنظر لطبيعة المسطرة موضوع القضية باعتبارها مسطرة غير تواجهية ولا تقوم على الجلسات والمرافعات والمذكرات اغفل عنصرا آخر من عناصر تقدير الأتعاب دأب العمل القضائي على الأخذ به ويتعلق بمدى استفادة الموكل من المساطر المنجزة بحيث ان مبالغ الشيك موضوع المسطرة بقيت من غير استيفاء ولم تستفد بتاتا من المساطر التي تم انجازها من الملف بل كبدتها نفقات وصوائر إضافية لم تكن متناسبة مع مبلغ الأتعاب المحددة من طرف النقيب والمؤيدة من طرف الرئيس الأول.
و تعيبه في الفرع الثاني بانعدام الأساس وانعدام التعليل وعدم الرد على دفوع أثيرت بصورة نظامية ذلك أن الطاعنة دفعت أمام المحكمة بوقوع خطأ مادي في احتساب مسبق الأتعاب في مقرر النقيب بشكل جعله 1400,00 درهم بدلا من 14000,00 درهم كما هو واضح من وثائق الملف بما فيها طلب المطلوبة وكذا مقرر النقيب، وهو ما لم تلتفت له المحكمة، ولم تعلله حين أيدت المقرر جملة وتفصيلا بشكل يجعل قرارها غير معلل وغير مرتكز على أساس
قانوني سليم، كما أن الأمر أيد من جهة أخرى مقرر النقيب جملة وتفصيلا بشان الأتعاب والمصاريف بما في ذلك المصاريف القضائية والتي تم تقديرها بشكل جزافي دونما تقديم ما يفيد أداءها من طرف المطلوبة في النقض، رغم أن الصوائر تقدم عنها وصولات من طرف وكيل حسابات المحكمة ورغم إثارة الطاعنة لذلك استئنافيا فان المحكمة أيدت المقرر دون الالتفات لهذا الدفع رغم جديته ووجاهته. لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما، فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم وكتابتهما وحسبها أن تقيم قضائها على ما تبث لديها من الحجج والمستندات الكفيلة بتبريره، ولا تجيب إلا على الدفوع المنتجة في الدعوى والتي لها تأثير على قضائها، وان تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي من مسائل الواقع الذي يستقل الرئيس الأول كمحكمة الموضوع بتقديره بحسب ما يراه مناسبا، ومناط ذلك أن يكون قائما على أساس سائغ، مردودا إلى عناصره الثابتة بأوراق القضية، بحيث يراعى في تحديد مستحقات المحامي ما قام به من جهد مهني في سبيل خدمة القضية الموكولة إليه وما قدمه للقضاء من مقالات ومذكرات وسلكه من مساطر وإجراءات والنتيجة التي انتهى إليها الملف وليس بقيمة القضية وموضوعها، وإن كان الدفاع لا يضمن النتيجة إلا أنها مؤشر على الجهد المبذول، وأن المحكمة لما أيدت مقرر النقيب المطعون فيه فإنها تكون قد تبنت ما ورد بشأنه من عناصر واقعية فيما استند إليه في تحديد الأتعاب المستحقة للمطلوب في النقض، وانه يتجلى من تنصيصات المقرر المذكور أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين المطلوبة في التحديد و(ر.ع) بشأن شيكين وبعد فتح للقضية بمكتبها قدمت مقال من أجل الأمر بالأداء وفق الطلب وأجرت حجزا على عقار الخصم وسلكت مسطرة التبليغ والتنفيذ عن طريق إنابة بابتدائية سطات وتم التنفيذ وبعد ذلك سلكت مسطرة تحويل الحجز التحفظي إلى الحجز التنفيذي فطلب منها الموكل سحب النيابة، وأن المحكمة لما عللت قرارها بأنه "بمقارنة ما قامت به المستأنفة فرعيا من أعمال والمشار إليها أعلاه مع ما حدده النقيب يتبين أن المبلغ المحكوم به جاء مناسبا بما في ذلك المصاريف والضريبة على القيمة المضافة". فإنه نتيجة لما ذكر كله، كان الأمر معللا تعليلا كافيا والوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : - محمد شافي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.