محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2081 — قرار عدد: 2022/336 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.آ. ت) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/11/15 لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/11/10 في القضية عدد 2021/334، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ب) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه ذ. (م.ب) محام بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام، والمتخذة من خرق الفصل الخامس من ظهير 1919/04/27 المعدل بظهير 1963/02/06 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتت في القضية دون أن تتأكد من وجود الإذن بالترافع المنصوص عليه في هذا الفصل على اعتبار أن التراع ينصب على أرض جماعية التي هي عبارة عن محروم جماعي يستغله جميع سكان القبيلة في الرعي. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

وحيث إن الفصل الخامس من الظهير المشار إليه أعلاه ينص في فقرته الأولى على أنه: "لا يمكن للجماعات أن تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوب أو مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 02".

وحيث إنه يتجلى من مستندات الملف أن موضوع التراع ينصب على أرض تابعة للجماعة السلالية، وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن المشتكي بصفته نائبا عن الجماعة السلالية تقدم بالشكاية بعد حصوله على الإذن بالتقاضي من الجهة الوصية، علما أن مقتضيات الفصل المذكور جاءت بصيغة عامة تشمل الدعويين المدنية والعمومية بشقيها الجنائي والمدني، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية دون أن تتأكد من وجود الإذن المذكور تكون قد خرقت مقتضيات الظهير أعلاه، وأضفت على قرارها نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

لأجله

ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأزيلال في القضية الجنحية عدد 2021/334 بتاريخ 2021/11/10 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.