محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2596 — قرار عدد: 2017/384 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/8/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين (ع.ع.ب) و(ف.ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 3320 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/09 في الملف رقم 5/12/548 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 12/11/2009 تقدمت (س.م)، و(م.م)، و(م.م) (الطالبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية الرباط عرضوا فيه أنهم يطعنون بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم عدد 455 الصادر عن المحكمة المذكورة في الملف رقم 407/08 غ القاضي بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن الأمين العام للحكومة برفض طلب نقل نشاط الطاعنة من الصيدلية الكائنة بتجزئة ( ......... ) إلى المحل الكائن بشارع .( .............. ) مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك ورفض النفاذ المعجل، واعتبروا أن طعنهم مقبول شكلا لأنه لم يتم استدعاؤهم لإجراءات الدعوى للدفاع عن مصالحهم، مما أدى إلى صدور حكم مس بمصالحهم ومصلحتهم تتمثل في أن عملية القياس تتم مع الصيدليات التي يزاولون فيها نشاطهم، وأن الحكم المذكور انبنى على معطى غير صحيح متمثل في وجود المحل موضوع النزاع في عمق القيسارية، والحال انه متواجد بعمارة ( ......... )، وأن المسافة الفاصلة بينه وبين صيدلية الفارابي لا تتجاوز 288,10 مترا، والتمسوا إلغاء الحكم المذكور واعتبار قرار رفض الترخيص بنقل نشاط الصيدلية إلى المحل المذكور قرارا مشروعا،
وبعد تخلف المطلوبين في الدعوى عن الجواب وإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الهادي (ر)، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب. استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس من القانون وانعدام التعليل، ذلك انه ولئن كانت الخبرة مسألة تقنية، فان محتوى الخبرة المؤسس عليها قضاء المحكمة وطريقة قياس المسافة لم تكن واضحة، وان الخبير أشار إلى عدة أرقام وعدة أمتار دون توضيح، وتعليل المحكمة بان الخبرة أتت مستوفية للشكليات القانونية يعتبر نقصانا في التعليل ولا يفيد قطعا في حساب المسافة التي يجب أن تكون انطلاقا من واجهة العمارات حسب ما أكدته دورية السيد الأمين العام للحكومة، وقيام الخبير بحسابها من بهو العمارة فيه مخالفة للقانون والدورية المذكورة، فضلا عن أن القياس الذي قامت به اللجنة المختصة حدد المسافة في اقل مما انتهى إليه الخبير، وعند تعارض خبرتين يتعين الأمر بإجراء خبرة ثالثة يعهد بها إلى خبير مختص، وأنه كان على السيدة لبنى توتو أن تطعن في النص التنظيمي المذكور، وفي قرار السيد الأمين العام للحكومة مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى ما أتت به "انه باستقراء النص الواجب التطبيق في النازلة المتمثل في مقتضيات الفصل الثامن من ظهير 16 فبراير 1960 المنظم لمهنة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقريين يتضح أن المشرع سن ضابط المسافة، وحدده في مسافة 300 متر تقطع فعلا بين صيدلية إلى أخرى، كما انه باستقراء منشور الأمين العام للحكومة عدد 2 الصادر بتاريخ 11/12/1998 المنظم لعملية قياس المسافة الفاصلة بين الصيدليات يتبين حسب الفقرة الثانية من البند الخامس أن قياس المسافة بين صيدليتين يجب أن يتم من آخر حدود واجهة الصيدليتين التي تعطي اقل مسافة، وأن النصين السابق ذكرهما واضحين في أن عملية القياس يجب أن تتم من باب مشروع الصيدلية لباب الصيدلية المعنية بالقياس، وهو ما قام به الخبير المنتدب في النازلة السيد عبد الوهاب (ر)، ونفس ما قام به الخبير السيد (ا. ح) في إطار الخبرة الاستعجالية بتاريخ 30/6/2008، ونفس ما قامت به لجنة القياس بتاريخ 18/10/2007، وكل العمليات المذكورة أفرزت أن المسافة بين مشروع صيدلية المستأنف عليها وصيدليات المستأنفين تتجاوز 300 مترا" تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرار تعليلا سليما، وما بالوسيلتين على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، فائزة
بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.