محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/8/1/6048 — قرار عدد: 2014/228 — بتاريخ: 2014-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بإنزكان بتاريخ 2007/07/26 تحت عدد 60/6608 طلب أحمد (١) تحفيظ الملك المسمى "بيسمارن" الواقع بإقليم اشتوكة آيت باها الجماعة القروية لآيت ميلك تين تفوكت والمحددة مساحته في 17 آرا و96 سنتيارا بصفته مالكا له حسب عقد الشراء العرفي المصادق فيه على التوقيع بتاريخ 1994/11/21، من

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 البائعة له فاطمة (ت)، وبتاريخ 2007/11/08 (كناش 05 عدد 460) سجل المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن سعيد (اب)، مطالبا بكافة الملك لتملكه له عن طريق الإرث من والده عبد الله (اب)، الذي كان يتملك العقار بالشراء المحرر بتاريخ 1966/10/09 المضمن بعدد 606 من البائع له عبد الله (ب) الذي كان يتملك المبيع بالشراء المضمن بعدد 145 صحيفة 56 والمؤرخ في 20 جمادي الثاني 1371. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بإنزكان، وإدلاء المتعرض برسم متخلف والده المضمن بعدد 581 صحيفة 508 بتاريخ 2009/08/13، وإجرائها بحثا بالمكتب، وتوجيهها اليمين لطالب التحفيظ بناء على طلب المتعرض بأن العقار كان على ملك زوجة والده فاطمة (ب)، وأن المتعرض يتصرف فيه على وجه الخير والإحسان. وبعد كل ما ذكر أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 87 بتاريخ 2012/05/02 في الملف رقم 2009/29، بعدم صحة التعرض. فاستأنفه المتعرض، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أوضح في مقاله الاستئنافي بأنه لا وجود ضمن مستندات الملف ما يفيد توصل الطاعن بالاستدعاء لحضور تحليف خصمه اليمين، لأنه ليس كافيا توصله باستدعاء خال من ذكر سببه، وأن القرار اقتصر على القول بأن الطاعن تخلف عن الحضور في التاريخ الذي حددته المحكمة لتحليف الخصم رغم توصله بصفة قانونية دون أن تبرز المحكمة ما إذا كان الاستدعاء يتضمن سببه، كما أن محضر البحث المنجز ابتدائيا تضمن تصريح المطلوب في النقض بأن المدعى فيه اشتراه من فاطمة (ب) زوجة والده التي ورثته عن والدها، وأكد على أنه هو الحائز والمتصرف في المدعى فيه، وبما أنه يقيم بفرنسا فإنه يتركه للطاعن على وجه البر والإحسان، غير أنه لا يوجد لديه دليل لإثبات ذلك، وأضاف بأن البائعة له كانت بدورها تترك الملك للطاعن من أجل التصرف فيه على نفس الوجه، كما تضمن نفس المحضر أنه لما عرض هذا التصريح على الطاعن تبرأ منه وطلب من المحكمة توجيه اليمين القانونية له لتأكيد ما جاء على لسانه، ومن هنا يتضح جليا أن موضوع اليمين

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

لا يقتصر على نفي نسبة الملك لوالد الخصم، وإنما ينصب على كون المتنازع بشأنه جاريا على ملكية البائعة للخصم، وكون حيازته الطويلة الأمد من طرف الطاعن هي مجرد حيازة عرضية، وأن صيغة اليمين كما أوردها القرار وقبله الحكم الابتدائي لم تتناول كل عناصر التراع، كما أنه لم يرد في تصريح الطاعن بمحضر البحث أن اليمين التي يطلبها هي يمين حاسمة من شأنها أن تضع حدا للتراع بصفة نهائية، بدليل أن المحكمة الابتدائية وعقب مطالبة الطاعن بتوجيه اليمين واصلت البحث واستمعت لشهود طالب التحفيظ، وقد تمسك الطاعن في مقاله الاستئنافي بكون معطيات الملف تفيد أن تعرضه يرتكز ليس فقط على رسم شراء والده، وإنما على أدلة أخرى أقوى منه حجية وبرهانا في ترجيح كفته وفي مقدمتها حيازته للمتنازع فيه التي دامت منذ سنة 1966 بدون منازع، إذ تضمن اللفيف المدلى به من طالب التحفيظ نفسه أن الأملاك محل التراع كانت تحت حيازة وتصرف فاطمة بنت الحسين تبيه المتوفاة سنة 2004 إلى حدود سنة 1966 تم صارت بعد ذلك تحت حيازة سعيد بن عبلا (الطاعن) إلا الآن، أي إلى تاريخ تلقي الشهادة في 2008/03/16 ولا يعلمون وجه عمارته، وأن اليمين المؤداة من قبل المطلوب في النقض وعلى فرض نظاميتها، إنما تنصب حصرا على نفي نسبة الملك المتنازع فيه إلى ملكية والده وليس إلا مما يستبعد اعتماده كمعطى حاسم للتراع، وبالتالي إضفاء طابع الحيازة العرضية على تصرف الطاعن الطويل الأمد وبحضور الخصم والبائعة له، وأن المحكمة الابتدائية ولما اعتبرت أن شراء والد الطاعن المبرم مع والد طالب التحفيظ منصبا على ملك الغير عقب أداء هذا الأخير اليمين الحاسمة، تكون قد أحجمت عن تطبيق أحكام بيع الفضولي وفقا لمذهب المالكية الواجب التطبيق على العقار في طور التحفيظ، إذ أورد العلامة التاودي في شرحه للتحفة في فصل بيع الفضولي لدى قول المتحف: وحاضر لواهب من ماله إلى آخر البيتين نقلا عن مطرف أن من أحدث في ماله بيع أو هبة أو صدقة أو مقاسمة وصاحب المال حاضر ولم يغير، ولا ینکر فلا حق له فیه بعد ذلك إلا لأن یقوم بحدثانه فإنه يرجع على حقه ويرد ما كان فيه من بيع إلا أن يطول والطول سنة. وأن المجلس الأعلى تبنى

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

نفس المبدأ في قراره عدد 1751 بتاريخ 1984/10/25 والذي جاء فيه: "إذا سكت المبيع عليه ماله السنة والسنتين بعد علمه ببيع الفضولي، سقط حقه في طلب فسخ البيع ذكر ذلك أبو علي بن رحال في حاشيته على التحفة لشيخ ميارة لدى قولها: وغائب يبلغه ما عمله وقام بعد مدة لا شيء له، وأن المحكمة لما اعتبرت أن الدار موضوع التراع كانت على ملك والد المدعين ووالدتهم، وأن بيعها من طرف والدهم للمدعى عليها كان بيع فضولي لم تطبق في حقهم أحكام بيع الفضولي المذكورة وعرضت قرارها للنقض"، وأنه في النازلة لا

يسعف طالب التحفيظ ولا البائعة له التمسك بجهلهما للبيع حيال حيازته

الطويلة الأمد، وأنه إذا كان التقادم يطال دعوى المطلوب في النقض بمضي السنة والسنتين كحد أقصى على علمه بالبيع المنصب على شيئه ذاك العلم الثابت بمقتضى القرينة المتخذة من حيازة المشتري للمبيع، فإن حيازة الطاعن استغرقت حقبة من الزمن تربو عن 41 سنة قبل نشوب التراع، وأن ما يتنافى مع طبيعة الأشياء إقدام طالب التحفيظ على اقتناء العقار سنة 1994 في وقت كان يوجد

فيه جميعه تحت حيازة تحت الطاعن منذ سنة 1966، وأن يبقى ملتزما الصمت

حتى سنة 2007 أي لمدة إثنى عشر عاما عندما تقدم بمطلبه لدى المحافظة العقارية، وبالتالي فإنه ينطبق عليه وعلى البائعة له قول الشيخ خليل: "وإن حاز أجنبي غير

شريك ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع دعواه ولا بينته". كما أن العقد العرفي الصادر عن تبيه فاطمة يحمل بصمتها فقط مما يجعله مرادفا للعدم، لأن التوقيع بالبصمة لا يشكل توقيعا، وأن طالب التحفيظ في النازلة هو الملزم بالإثبات ما دامت الحيازة بيد الطاعن، إنه إذا كان ادعاء الطرف يجد سنده الإثباتي في عدة أدلة فإن تنحية أحد هذه الدلائل بمقتضى اليمين الحاسمة لا يستتبع آليا إقصاء باقي الأدلة التي لم تكن مشمولة بصيغة اليمين، والتي لا يمكن أن تحمل الألفاظ المعبر عنها بصدد تأديتها أكبر من حمولتها ما دام أن طالب اليمين لم يصدر عنه تصريح يفيد امتثال خصمه لأدائها بهذه الصيغة لوحدها من

شأنه أن يضع حدا لمطالبه.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

لكن، ردا على الوسيلة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون اعتبرت أن اليمين التي طلب الطاعن من خصمه أداءها هي يمين حاسمة للتراع، باعتبارها انصبت وبطلب من الطاعن على حلف طالب التحفيظ على صدق أقواله التي أكد فيها خلال جلسة البحث بأن أصل الملك ليس لوالده حتى يبيعه لوالد المتعرض، وإنما يعود لفاطمة (ت) التي ورثته عن والدها وأنه اشتراه منها، ونظرا لإقامته بفرنسا فقد تركه للمتعرض للتصرف فيه على وجه الخير والإحسان، وأنه ما دام الطاعن قد اختار توجيه اليمين لخصمه بشأن الوقائع المذكورة، وقبول طالب التحفيظ أداءها، فإنه بتأديتها لم يبق مجال للطاعن للتمسك لا بالحيازة ولا بحجية مستنداته، وأنه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن، فإن اليمين استوفيت من المطلوب في النقض وبشأن نفس ادعاءاته التي طلب منه الطاعن الحلف على صدقها، كما أنه يتجلى من مستندات الملف أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون استدعت الطاعن لجلسة 2012/04/11 التي استوفت خلالها اليمين الحاسمة من المطلوب في النقض وتوصل بواسطة ابنه إبراهيم بتاريخ 2012/04/05، وأن مقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية تنص على أداء اليمين بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه، ولا توجب أن يتضمن الاستدعاء الموجه إليه سببه، وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأن: "توجيه اليمين الحاسمة من قبل أحد أطراف التراع وتنفيذ الأمر التمهيدي الذي تبناها من قبل الطرف الذي وجهت إليه يضع حدا للتراع القائم بين المتنازعين، ولا يقبل التأويل الذي حاول المستأنف إضفاءه على موضوع اليمين التي لا ينازع المستأنف عليه في توجيهها، وبالتالي فإنه لا موجب للرد على الدفوع والأسباب المثارة ما دامت اليمين قد حسمت التراع بين الطرفين، وأن الحكم الذي قضى بصحة التعرض صادف الصواب ويتعين تأييده"، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا والوسيلة على غير أساس.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد أحمد دحمان -

المحامي العام: السيد رشيد صدوق.