محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8642 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (آ.ل) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/02، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/01 تحت عدد 3462 في الملفين المضمومين عدد 2018/2602/1009 وعدد 2017/2602/3878، القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وبضم الملفين المذكورين وبرد كل الدفوع المثارة وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الملف عدد 2017/2602/3878 فيما قضى به من براءة الطاعنة من جنحتي المشاركة في خيانة الأمانة والمشاركة في النصب والحكم من جديد بإدانتها من أجل ذلك والحكم عليها بستة أشهر حبسا وغرامة قدرها 5.000,00 درهم نافذين وبأدائها تضامنا مع الغير 30.000,00 لكل واحد من المطالبين بالحق المدني (م.د)، (م. ع)، (ف.١) و(س.ن). إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ب) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول أمام محكمة النقض.
في شأن الفقرة الرابعة من الوسيلة الأولى المستمدة باقتضاب من خرق القانون والإجراءات الجوهرية في المسطرة وخرق حقوق الدفاع وخرق مقتضيات المواد 323 و324 و407 و410 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها تناقضت وقامت بضم الملفين 2017/2602/3878 و 2018/2602/1009 في جلسة 2019/02/12 دون سبب وجيه بعد أن كانت قد رفضت الضم من قبل. ولم تراع في قرار الضم أن الملف عدد 2018/2602/1009 قد عرض على غرفة الجنح الاستئنافية للمرة الثانية بينما الملف الجنحي عدد 2017/2602/3878 عرض على محكمة الاستئناف لأول مرة ولا تربطهما وحدة الأطراف. وأن بعض المطالبين بالحق المدني تم عدم قبول طعنهم بالنقض، والمحكمة استجابت لطلباتهم رغم عدم قانونيتها، مما يجعل المحكمة تتناقض مع قرار محكمة النقض بالاستجابة لطلبات المطالبين بالحق المدني الذين لم يقبل طعنهم بالنقض، ولم تراع في قرار الضم كون الملف عدد 2018/2602/1009 قد عرض على غرفة الجنح الاستئنافية للمرة الثانية، وأن الهيئة مصدرة القرار تنظر فيه بعد النقض والإحالة بموجب قرار محكمة النقض عدد 11/1087 الصادر بتاريخ 2017/11/09. وقبل ذلك نظرت فيه غرفة الجنح الاستئنافية بناء على استئناف المتهمين في الملف الجنحى عدد 2015/2602/3273 بينما الملف عدد 2017/2602/3878 عرض على الاستئناف لأول مرة بناء على استئناف النيابة العامة والمطالبين بالحق المدني، مما أدى إلى الخلط بين مراحل التقاضي، وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا للقانون ولحقوق الدفاع ومعرض بالتالي للنقض.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بضم الملفين عدد 2018/2602/1009 وعدد 2017/2602/3878، عللت ما قضت به بما يلي: "وحيث إن تمسك المتهمين بعدم وجود سبب قانوني يسمح بضم الملفين عدد 2018/2602/1009 وعدد 2017/2602/3878 غير وجيه، لأن المحكمة وبعد تأكدها من الارتباط الوثيق بين الملفين المذكورين سواء من حيث الوقائع أو الأطراف قررت ضمهما لضمان حسن سير إجراءات المحاكمة". إلا أنه لئن كان للمحكمة الصلاحية في ضم الملفات المعروضة أمامها إذا ما ارتأت أن حسن سير العدالة يقتضي ذلك، فإن ذلك مشروط بعدم الإضرار بمصلحة أي من الأطراف. ويتجلى من ملخص وقائع القضية ومنطوق القرار المطعون فيه أن قرار الضم المتخذ في الملفين المذكورين ترتب عنه ضرر للمحكوم عليهم مع الطاعنة بالتضامن سببه عدم التقيد بمخرجات قرار محكمة النقض عدد 11/1087 بتاريخ 2017/11/09 الذي قضى بالنقض والإحالة بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقتضياته الجنحية والمطالب بالحق المدني (م.د) في مقتضياته المدنية
دون غيره من المطالبين بالحق المدني وهم (س.ن)، (ف.١)، و(م. ع)، وأن القرار المطعون فيه بعد نشر القضية أمام المحكمة مصدرته قضت بضم الملفين المذكورين وعلى الطاعنة والمتهم (م. ج) في الملف عدد 2017/2602/3878 و(ع. ع. ح) ومن معه، الواردة أسماؤهم في الحكم الابتدائي المستأنف ملف عدد 2012/2104/9070 بتعويضهم على وجه التضامن، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ونهجت نهجا مخالفا لقرار محكمة النقض، وعرضت بالتالي قرارها للنقض بخصوص ما ذ کر.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن مناقشة باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/01 تحت عدد 3462 في الملفين المضمومين عدد 2018/2602/1009 وعدد 2017/2602/3878 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبوشعيب بوطربوش وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.