محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/949 — قرار عدد: 2021/281 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 24 شتنبر 2019 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 18 شتنبر 2019 في القضية عدد 2019/2606/160 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة وأداء المسؤول مدنيا ابراهيم (ح) لفائدة ذوي حقوق الهالك م (ر) بن محمد (ت) زوجته رحمة بنت عبد الني وأولاده رشيد، محمد، مريم، مروان، عواطف، يسرى، وسفيان، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض الأستاذ (ر.ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون، فالطاعنة دفعت بانعدام ضمانهما للحادثة لعدم توفر المتهم على رخصة سياقة الدراجة النارية ذات عجلتين التي كان يسوقها وقت الحادثة، وفق ما توجب ذلك مقتضيات المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، لكن المحكمة ردت الدفع بعلة أن (المتهم وان كان لا يتوفر على رخصة السياقة الا ان اقدام شركة التأمين على إبرام عقد التأمين معه دون مطالبة المسؤول مدنيا برخصة السياقة او نسخة منها يقتضي ترتيب كل الآثار القانونية على هذا العقد)، وهو تعليل معيب متناقض لأنه سجل على المتهم عدم توفره على رخصة السياق دون ان يرتب الاثر القانوني على ذلك، كما انه لم يميز بين التزامات المسؤول مدنيا التي تقتصر على تأمينه على العربة سواء توفر على رخصة السياقة أم لم يتوفرعليها التزامات السائق، والمادة السابعة من مدونة السير كما تم تعديلها بمقتضى القانون المؤرخ في 2016/8/11 تقتضي التوفر على رخصة سياقة ذات الصنف - أم- إذا تعلق الامر بدراجة بمحرك، او من صنف -أ1- إذا تعلق الأمر بدراجة نارية خفيفة او دراجة من صنف -أ- إذا تعلق الامر بدراجة نارية، ولما كان ثابتا من شهادة الملكية ووثيقة التأمين أن الامر يتعلق في نازلة الحال بدراجة نارية، فإن المتهم يكون مجبرا على التوفر على رخصة سياقة من صنف -أ-، والقرار المطعون في باعتماده التعليل أعلاه لرد دفع الطاعنة جاء معيبا وخارقا للقانون مما يبرر نقضه. حيث إن الثابت من شهادة الملكية المتعلقة بالدراجة النارية المتسببة في الحادثة أن الأمر يتعلق بدراجة بمحرك تبلغ سعة أسطوانتها 49 سنتمترا مكعبا، وانه لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من الاجراءات الانتقالية المتعلقة بالقانون المشار إليه، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، وبالتالي فإن ضمان شركة التأمين للحادثة يظل قائما وما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص يكون غير مؤسس، وبهذه العلة المستمدة من القانون تستبدل جهة النقض العلة المنتقدة وبها يستقيم القرار في ما انتهى إليه من قيام ضمان الطاعنة، ويكون ما أثير على
غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير