محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/8/6/10515 — قرار عدد: 2014/346 — بتاريخ: 2014-03-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والمندوب السامي لإدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ عبد الناصر علوشي بتاريخ 2013/03/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار عدد 2200 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2013/03/19 في القضية ذات الرقم 02/7615 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم ادريس (ق) من أجل جرائم قطع أشجار الغابة بدون رخصة مع تشذيب أغصانها وتقليد المطارق المعدة لعلامات الغابة واستعمالها وإتلاف علامات المطارق وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 6633385,64 درهما وفيما قضى به من براءته من جنحة سرقة الأخشاب من أماكن قطعها وبعد التصدي التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقه لوفاته، وبإلغائه فيما قضى به من براءة المتهمين محمد (ع) وحسن (ع) ومصطفى (س) ومحمد (ن) ومصطفى (م) من جنحة المشاركة في سرقة الأخشاب من أماكن قطعها وتصديا التصريح بعدم قبول المتابعة الجارية في حقهم وبإحالة المسطرة المتعلقة بهم على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وبتأييده فيما قضى به من إدانة المتهم عمر اعديدان من أجل المساهمة في إتلاف علامات المطارق ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وببراءته من المساهمة في قطع أشجار الغابة بدون رخصة وإفسادها مع تشذيب أغصانها وتقليد المطارق المعدة لعلامات الغابة واستعمالها
قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77
وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من أداء المتهم ادريس (ق) مبلغ 273256.60 درهما مقابل الرد والإرجاع ومبلغ 1326771.29 درهما كتعويض مع تعديله باعتبار الحكم في شقه هذا صادرا في مواجهة ورثته المدخلين في الدعوى على أن تستخلص هذه المبالغ من تركة موروثهم وفق ما يقتضيه القانون مع الصائر دون
إجبار.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الله زيادي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفين عدد 2013/10515 و2013/10516 لارتباطهما. في الشكل:
نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ عبد الناصر علوشي المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل وعدم الجواب على وسيلة حاسمة، ذلك أنه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، ذلك أن دفاع الدولة بين لمحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه الطبيعة الخاصة للذعيرة
قضاء محكمة النقض عدد 77 - قرارات الغرفة الجنائية الغابوية التي تخرج عن كونها غرامة زجرية من تلك التي وضعها القانون الجنائي كجزاء معوض للعقوبات الحبسية أو متم لها ضمن آليات الردع الخاص والعام واعتمدت الدولة عدة عناصر لتعزيز موقفها يمكن إجمالها في : - اتحاد الذعيرة الغابوية مع مقتضيات الرد والتعويض في قالب مسطري واحد واستنادهما معا على واقعة منشأة واحدة (un fait generateur commun) يجعل كل الطلبات المالية المقدمة عن هذه الأفعال الجرمية كتلة مترابطة ومتكاملة في الأحكام وفي المصير بشكل لا يمكن التعامل مع مكوناتها بانتقائية لتخصيص الذعيرة بأحكام مستقلة عن الرد والتعويض والحال أن وضعها كدين عمومي متجانس يجعلها تنتقل للتركة حال الوفاة. - كما أن تقدير الذعيرة الغابوية المفصلة بطلبات مصلحة المياه والغابات يمر بنفس مسار الضرائب يجري تأسيس وعائها على عين المعطى القيمي لطلبي الرد والتعويض وتصفى باستعمال معاملها الخاص ضمن نفس منهجية تصفية قيمة الرد والتعويض. - وأن الأنظمة المقارنة صارت على توجه يساوي بين الذعائر المحددة بنصوص خاصة مع الجزاءات الإدارية في الميدان الجنائي من مثل الفتوى الصادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي الذي قضى بعدم تمديد مفعول أسباب سقوط الجزاءات المالية الزجرية إلى الجزاءات المحددة بنصوص خاصة. - إلا أن المحكمة وإن أشارت إلى طلب العارضة الرامي إلى تجنيب المقتضيات المالية لمفعول السقوط لطبيعتها الجبائية فإنها لم تجب عنها ولم تناقش التبريرات القانونية المعتمدة فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه لعدم جوابها عما أثير بصفة نظامية مما يعرض قضاءها للنقض. لكن، حيث لما كان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وبالتالي يتعين عدم التوسع في تفسير القوانين الجنائية سواء بخصوص النص العام أو النصوص الخاصة، وما دامت المقتضيات الزجرية من ظهير 1917/10/10 كنص خاص لم تحدد صراحة الطبيعة القانونية للغرامة المالية فإنه أمام عدم التنصيص
قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77 هذا ضمن نصوص ظهير 1917/10/10، فإنه لا يمكن استنباطها، من اتحاد الذعيرة ومقتضيات الرد والتعويض سواء من حيث المنشأ أو الغاية، أو من خلال مماثلتها للرد والإرجاع في التقدير كضرائب، أو من خلال الأنظمة المقارنة في تسويتها بين الذعائر المحددة بنصوص خاصة والجزاءات الإدارية في الميدان الجبائي على النحو المثار في الوسيلة، مما يجعل الغرامة المالية في ظهير 1917/10/10 تأخذ طابع الغرامة المالية في القانون الجنائي العام، فهي عقوبة مالية زجرية يرتبط إيقاعها بشخص المحكوم عليه المرتكب للفعل المادي للجريمة تطالها الآثار القانونية المترتبة عن سقوط الدعوى العمومية، طبقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وثبتت لها وفاة المتهم المحكوم عليه قيد حياته ابتدائيا بعقوبة حبسية وغرامة مالية وتعويض وإرجاع، فطبقت من جهة مقتضيات المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية بأن صرحت بسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه لوفاته ورتبت آثار السقوط بخصوص العقوبة الحبسية والغرامة المالية بحكم أن الجزاء المالي يكتسي طابعا زجريا مرتبطا بشخص المحكوم عليه، وأيدت من جهة أخرى الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض وإرجاع لفائدة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بحكم الطبيعة المدنية الصرفة لهذه المقتضيات من الحكم المستأنف طبقا للمادة 12 من قانون المسطرة الجنائية، لم تخرق بصنيعها هذا أي نص قانوني صريح وطبقت القانون تطبيقا سليما وردت ضمنيا ما أثير أمامها من دفوع في هذا الجانب فجاء قرارها معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت بعد ضم الملفين عدد 13/10515 و13/10516 برفض الطلب.
الرئيس: السيد الطاهر الجباري - المقرر: السيد عبد الله زيادي - المحامي
العام: السيد محمد الفلاحي.