محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/3743 — قرار عدد: 2015/330 — بتاريخ: 2015-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2009/05/27 لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بمقال افتتاحي، أعقبوه بآخر إصلاحي بتاريخ 2010/01/04، عرضوا فيهما أنهم يملكون القطعة الأرضية الكائنة بـ (أ. ص) قيادة (ع) مساحتها 408 هكتار حدودها موصوفة بالمقال، وأنها تعتبر من مشمولات القطعة المسماة "ر.ش" المحكوم للمطلوبة الأولى باستحقاقها في غيبتهم بالحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2009/04/09 في الملف عدد 08/07/109، والتمسوا استحقاقها. وأرفقوا مقالهم بإراثة جدهم "ع.س. بن الحاج. س) عدد 623 وبإراثات باقي موروثيهم ذات الأعداد 148 و108 و147 و185 و207 و183 و 241 وبنسخة من رسم نسخة على نسخة التعريف برسم شراء عدد 143 وبأخرى بالتعريف برسم التسليم عدد 144 وبنسخة من رسم الرفع على تسليم عدد 397 وبتقرير خبرة حرة منجزة بناء على طلبهم لبيان حدود القطعة المدعى فيها. وأجابت المطلوبة بأن المدعى فيه جزء من مرفقها الجماعي تستغله لمئات السنين بجميع أنواع التصرفات وأن طابعها الجماعي ثابت بحكم قضائي وأن دعوى الطاعنين ليس لها أساس من القانون والواقع، وأرفقت جوابها بنسخة من الحكم الابتدائي المذكورة مراجعه بمقال الطاعنين وبعقد إيجار منجز من طرفها مع تعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2010/03/18 في الملف عدد 08/09/58 قضى: «باستحقاق المدعين للقطعة الأرضية (أ.ص) مساحتها 408 هكتار بحدودها الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى وبتخلي المدعى عليهم عنها»، واستأنفه المطلوبون باستثناء الثالث والخامس منهم مجددين دفوعاتهم، وأرفقوا مقالهم بعقدتين مع إدارة المياه

والغابات من أجل إنجاز أشغال وبرسم استغلال أرض جماعية عدد 226 وبأربع لوائح لذوي حقوق الجماعة السلالية لـ (أ.ص) لاستغلال مقلع للرمال وبخبرة قضائية منجزة في الملف المذكور عدد 8/07/109 وبثلاث صور فوتوغرافية وبعدد من قرارات محكمة النقض. وصمم الطاعنون على طلبهم، وأرفقوا جوابهم برسم متروك عدد 250. وبعد أن أجرت المحكمة معاينة بعين المكان بحضور طرفي التراع، وتدخل في الدعوى المطلوب الأخير بتاريخ 2012/08/06 طلبا لاستحقاق القطعة الأرضية المدعى فيها إلى جانب الطاعنين. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: «بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب وفي التدخل الإرادي برفضه»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه وزير الداخلية بصفته وصيا ومتصرفا باسم الجماعات السلالية (أ.ص) والتمس رفض الطلب.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلته الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 419 و420 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك بمخالفته الصريحة والواضحة للقواعد الإجرائية والموضوعية فهو من جهة لم يعمد إلى إعمال سندات الملك الكتابية وهي سندات رسمية أدلوا بها تتعلق بوثائق تملك وبيع وشراء وإراثات وإحصاء متروك تؤيد جدية موقفهم ومن كونهم المالكين للعقار المدعى فيه وإنما حاول إعمال معطيات واقعية بأن اعتمد عند الانتقال إلى عين المكان على ملاحظة وجود أشجار وأغراس وبنايات وتغيير على حدود أرض التراع منتهيا إلى أن مدعي الاستحقاق هو المكلف بإثبات دعواه وأن ما أدلوا به من سندات رسمية يرجع تاريخها إلى سنة 1948 لا تخول لهم حق التملك وهو ما يشكل خرقا واضحا لنص الفصلين المذكورين ولقواعد الإثبات والترجيح وحقوق الدفاع. ثم إنه من جهة ثانية، فإن الطرف المطلوب يقر بأن العقار موضوع التراع مساحته 400 هكتار ولم يبق منه سوى 100 هكتار في حين أن الخبرة الاختيارية المدلى بها من طرفهم وكذا باقي وثائقهم تفيد أن مساحته هي 408 هكتار وهي المساحة التي أقرها الحكم الابتدائي الصادر في نازلة الحال، والذي علل قضاءه بغياب التحديد الإداري وبعدم وجود ما يفيد بأن عقد إيجار المطلوبة يتعلق بالمدعى فيه وبأن حججهم لم تكن محل طعن من طرفها، مما يجعل القرار المطعون فيه

مضطربا. وأنه من جهة ثالثة، خرق القواعد الشكلية الواجب توفرها فيه من ذلك ترتيب الأثر القانوني على عدم تقديمهم الوثائق الكافية والحكم بعدم قبول الدعوى بدل الحكم برفضها لما لاحظ تناقض مضمون حججهم التي يمكن تداركها وإصلاحها عند الاقتضاء. وأن ذات الخرق المسطري وخرق حقوق الدفاع طال مقال التدخل الإرادي لما قضى القرار برفضه بدل الحكم بعدم قبوله. ويعيب الطاعنون القرار في وسيلته الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من جهة أولى وعلى مستوى تكييف الوقائع كقاعدة أساسية فإنه لم يعتمد تكييفا واضحا وصريحا بل جاء مضطربا من حيث تكييفه لوقائع النازلة باعتماده على عقد إيجار بين الجهة المطلوبة في النقض

وإدارة المياه والغابات رغم عدم تحديد محل الإيجار أو مساحته لمعرفة فيما إذا كان يتعلق بمحل التراع أو بغيره وأن المؤسسة المتعاقد معها لا يهمها المالك أو الحائز عند مباشرة غرس الأشجار على أرض معينة خدمة للمصلحة العامة، وقدم القرار بالتالي عقد الإيجار على وثائق رسمية غير مجادل فيها ترجع لسنة 1948 مخالفا بذلك قواعد التكييف الواجبة كي يرتب عليها أثرا قانونيا واضحا من خلال وثائق الطرفين. ثم إنه من جهة ثانية، وعلى مستوى مراعاة قواعد الإثبات ووسائل الترجيح فإن القرار بترجيحه لعقد الإيجار وهو وثيقة تدخل في إطار الحقوق الشخصية على حساب وثائق رسمية لها حجيتها طبقا للفصل 419 المذكور تفيد الملك للعقار موضوع التراع والاستمرار فيه منذ سنة 1948 وهي وثائق تدخل في إطار الحقوق العينية، يكون غير مبرز لسبب الترجيح الذي اعتمده وغير معلل بالتالي تعليلا قانونيا سليما، وأنه يتعين لما ذكر نقضه. لكن، حيث إنه ردا على ما بالوسيلتين معا فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما ثبت لها أن رسم البيع المدلى به من طرف الطاعنين لا يشتمل سوى على ثلاث جهات تتعلق بالقبلة والشرق والغرب وأن الحد الأخير حد طبيعي غير قابل للتغيير لتعلقه بالمحيط الأطلسي كما برسم المتروك والخبرة المدلى بهما من طرف الطاعنين والذي عاينته المحكمة، وهو ما يخالف حد الغرب الوارد برسم شرائهم، المتعلق بالمسمى الحاج " !. بن. ت"، وأن حجتهم لذلك لا تنطبق على المدعى فيه وأن الحيازة بيد المطلوبين بمعاينة المحكمة وجود دوار (أ.ص) بأرض التراع، والمتكون من عدة منازل ومدرسة ومسجد وأن جزءا كبيرا منه كان غابة لازالت جذوع وجذور أشجارها قائمة في إطار اتفاق أبرم مع إدارة المياه والغابات منذ سنة 1962 لم يدل الطاعنون بأي اعتراض عليه وأن الأرض تستغل من طرف سكان الجماعة بإقرار الخصوم ومعاينة المحكمة بالزراعة والرعي وقضت تبعا لذلك برفض طلب الاستحقاق لعدم الإثبات من طرف مدعيه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق في ذلك أي مقتضى من القانون ولا قواعد الترجيح ولا القواعد الإجرائية في الدعوى وأن ما أثير بشأن المتدخل يتعلق بحق الغير وبشأن المساحة لا دليل على الإقرار به من طرف المطلوبة ولم تكن ملزمة بالجواب على دفوع غير منتجة والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.