محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/540 — قرار عدد: 2021/551 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2021/07/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (هـ) والرامية إلى قبول إصلاح الخطأ المادي في القرار رقم 1/418 الصادر بتاريخ 2020/12/15 في الملف عدد 2019/1/2/1239، وذلك يجعل النقض يتعلق بواجب نفقة البنت (فد ... وليس فر ... ). وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى إصلاح الخطأ المادي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، يمكن أن يطعن الطاعن من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها. والطاعن تقدم بطلب يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار رقم 1/418 الصادر بتاريخ 2020/12/15 في الملف عدد 2019/1/2/1239 عن هذه المحكمة، والقاضي بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من نفقة البنت (فر ... ) وتكاليف سكنها وبرفض الطلب في الباقي.

وحيث أوضح الطاعن أن القرار رقم 1/418 تسرب إليه خطأ مادي بخصوص الإسم الشخصي للبنت (فد ... )، الذي جاء خطأ على أنه "فر ... " بدلا من "فد ... ". وحيث تبين من الاطلاع على أوراق الملف ووقائع القضية وحيثيات القرار المذكور أن هذا الأخير شاب منطوقه خطأ مادي عندما ورد به اسم "فر ... " مع أن الصحيح هو "فد ... "، وبالتالي فإن القرار الاستئنافي تم نقضه جزئيا فيما قضى به من نفقة وسكن البنت (فد ... ) بدل البنت (فر ... )، مما يكون معه الطلب مبررا. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار رقم 1/418 الصادر بتاريخ 2020/12/15 في الملف عدد 2019/1/2/1239 عن هذه المحكمة، وذلك بجعل نقض القرار الاستئنافي منصبا على ما قضى به من نفقة وتكاليف سكن البنت (فد ... بدل البنت فر ... )، وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.