محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/464 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 147 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2020/01/22 في الملف رقم 2019/8206/97. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/12/07 من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ع) والتي التمس من خلالها الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى المحامي العام

السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن (م. أ) قدم بتاريخ 2018/07/13 مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أن المطلوب في النقض العياشي ماسي يكتري منه المحل التجاري الكائن بمركز جماعة وقيادة سيدي موسى الحمري دائرة أولاد تايمة من أجل ممارسة نشاط الحلاقة فقط، إلا أنه غير نشاطه إلى صناعة الخبز التقليدي بواسطة الأفران الغازية وبيع المأكولات الجاهزة بدون موافقته، مما يشكل إخلالا بالتزامه التعاقدي، فوجه له إنذارا من أجل الإفراغ في إطار المادة 26 من القانون رقم 49-16، توصل به ولم يستجب لمقتضياته، ملتمسا الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع التراع، وبعد تقديم المطلوب في النقض لمذكرة جوابية التمس فيها التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وأن المحكمة المدنية هي المختصة بالنظر في التراع، أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الدفع المذكور، وبعدها أدلى بمذكرة جوابية ثانية عرض فيها أن المدعي لم يثبت تغييره للنشاط الممارس بالمحل، فصدر الحكم القاضي برفض الطلب ,استأنفه الطاعن، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير الطيب حفظي، والتعقيب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه أدلى بمحضر رسمي لإثبات تغيير المطلوب للنشاط المخصص له المحل، إلا أن المحكمة المصدرة له استبعدت هذا المحضر واعتمدت تقرير الخبرة لعلة أنه غير واضح بشأن وصفه للعين المكراة بالرغم من أن المطلوب في النقض لم يدفع بأن المحل الذي عاينه المفوض القضائي وعاين النشاط الذي يمارس فيه يوم معاينته له بتاريخ إنجاز محضره والذي لا يطعن فيه إلا بالزور، ليس هو المحل الذي عاينه الخبير، وأن معاينة المفوض القضائي لا يمكن نفيها بخبرة لاحقة اقتصر الخبير فيها على وصف المحل وتضمينها ما عاينه يوم إنجازها، استنادا إلى المعاينة الآنية الصرفة لنفس المحل الذي عاينه المفوض القضائي، واستجوب العاملين به في نشاط حرفي مخالف للنشاط المحدد في عقد الكراء، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها والإنذار موضوع الدعوى أنه بني على إحداث المطلوب في النقض لتغيير في النشاط المخصص له المحل المكترى من حرفة الحلاقة إلى مخبزة لصناعة الخبز التقليدي وبيع المأكولات الخفيفة، ردت ما تمسك به الطاعن في الوسيلة بخصوص جدية السبب المذكور بتعليل مضمنه "لئن أثار المستأنف أن محضر إثبات حال واستجواب محضر رسمي لا يمكن أن يقدم عليه

تقرير الخبرة ... ، فإنه بالرجوع إلى المحضر المذكور تبين للمحكمة أن الإذن الصادر بمقتضى الأمر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت قضى بوصف المحل ومعاينته، والبين أن المفوض القضائي عاين فقط أنه محل يتواجد بمركز جمعة سيدي موسى الحمري أولاد تايمة، وأن هذا الوصف يبقى غير كافي، على عكس تقرير الخبير المعين من قبل المحكمة الذي أعطى وصفا كاملا من حيث أنه أثبت أن الأمر يتعلق بمحل تجاري من أصل بناية سكنية وتجارية للمسمى (أ) والكائنة بمركز جماعة سيدي موسى الحمري بدائرة أولاد تايمة وعلى الربط الطرقي بين أكادير وتارودانت عبر أمسكروض وهو محل بواجهة رئيسية مجهز لمهنة الحلاقة، وأن المحكمة وأمام عدم وضوح محضر إثبات الحال بخصوص العين موضوع التراع خاصة وأنه محل يوجد من بين عدد من المحلات متواجدة في نفس البناية السكنية والتجارية، وأن المعاينة تمت بطلب من المستأنف مالك العقار وبحضوره لوحده، أما الخبرة المنجزة فإنها أنجزت بحضور طرفي النزاع مما تكون لها حجية أكثر من حجية محضر المعاينة ويتعين الأخذ بها واستبعاد المحضر المرفق بالمقال الاستئنافي، الأمر الذي يبقى ما انتهى إليه الحكم المستأنف بشأن عدم إثبات تغيير النشاط في محله" وهو تعليل قدرت من خلاله الوقائع والحجج المعروضة عليها بما لها من سلطة في تقديرها، والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، واستخلصت منها عن صواب أن السبب المبني عليه الإنذار موضوع الدعوى غير جدي ما دام محضر المعاينة المحتج به من طرف الطاعن والمنجز من طرف المفوض القضائي (م.ل) كان بناء على طلبه وأثبت فقط أن المفوض المذكور عاين مرآبا بمركز جماعة

سيدي موسى الحمري أولاد تايمة يوجد به شخصين أحدهما يخبز الخبز التقليدي والثاني يبيع الأكلات الخفيفة، وصرحا له أنهما يستغلان المحل بإذن من المسمى (ع.ق) ولم يثبت إحداث المكتري أي تغيير للنشاط المخصص له المحل موضوع التراع، واستبعدت عن صواب المحضر المذكور واعتمدت تقرير الخبرة التي أمرت بها والمنجزة من طرف الخبير (ط. ح) بحضور الطرفين والتي أثبتت أن المطلوب لازال يمارس نفس النشاط المخصص له المحل بمقتضى عقد الكراء المبرم بينه وبين الطاعن، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إفراغه، من المحل المذكور، فأتي بذلك قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، ومعللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس، وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.