محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/461 — قرار عدد: 2018/548 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/01/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ل.خ) والرامي إلى نقض القرار عدد 5658 الصادر بتاريخ 2016/10/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8206/3403. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/1/12 الرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/20.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ح.١) قدم بتاريخ 2014/11/3 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه بتاريخ 2014/6/26 توصل من المطلوبين بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل استرجاع المحل التجاري الذي يكتريه والكائن بعنوانه بعلة احتياجهم له لإسكان إحدى الورثة به وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل والتمس إبطال الإنذار المذكور لعدم جدية سببه واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ، وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لطلب مضاد رام إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري من محل النزاع. أمرت المحكمة بإجراء خبرة وأودع
الخبير (ح.ك) تقريره بالملف حدد فيه الأشغال المتعين انجازها لكي يصبح المحل جاهزا للسكن وانتهت القضية بصدور حكم برفض الطلب الأصلي وفي المضاد بإفراغ الطالب من محل النزاع ومن يقوم مقامه مقابل تعويض بقيمة خمس سنوات حسب السومة المعمول بها عند الإفراغ ورفض الباقي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون (الفصل 10 من ظهير 1955/5/24) ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرته تبنت ما اعتمده الحكم الابتدائي دون الاستجابة لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة ثانية لتقدير الضرر الحاصل له لكونه اشترى الأصل التجاري منذ أزيد من ثلاثين سنة ويستغله للتجارة ويشغل به ستة مستخدمين واكتفت بالقول أن ما أدلى به المطلوبون من وثائق إدارية تفيد أن المطلوب إسكانها لا تتوفر على سكن لإيوائها سوى استرجاع محل النزاع مع أنه محل تجاري مسجل بالسجل التجاري ويتوفر على عناصر مادية ومعنوية. وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا والمعتمدة استئنافيا غير موضوعية خاصة وأن الخبير اعتبر في تقريره أن الأمر يتعلق بمحل تجاري عادي مكترى من الطالب واعتبر إمكانية استرجاعه بإجراء تغييرات خفيفة لجعله قابلا للسكن ولم يشر إلى أن الأمر يتعلق بإفراغ واسترجاع أصل تجاري الذي أحاطه المشرع بتشريع خاص في مدونة التجارة وقانون الكراء يستحق عنه الطالب تعويضا مناسبا لقيمة الضرر الذي سيلحقه. وطبقت مقتضيات الفصل 16 من ظهير 1955/5/24 دون مقتضيات الفصل 10 منه باعتبار أن الإفراغ سببه الاستعمال الشخصي يجعله محقا في تعويض كل الأضرار اللاحقة به والتي تتأثر بعملية فقدان الأصل التجاري الذي تفوق قيمته 700.000 درهم حسب الخبرة القضائية المنجزة في الملف عدد 2016/1/3195. لكن، لما كان الإنذار الموجه للطاعن معللا برغبة المطلوبين في إفراغه لإسكان أحدهم في إطار الفصل 16 من ظهير 1955/5/24 وثبت للمحكمة افتقار المراد إسكانها للسكن به باعتبار أنها حسب الوثائق المدلى بها بالملف تقيم بمحل صفيحي رفقة زوجها وابنها وحماتها وإخوان زوجها بعين عتيق لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب الطاعن الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في إطار الفصل 10 من الظهير المذكور وبتعليلها المشار إليه بالوسيلتين تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره ولم يخرق المقتضى المحتج بخرقه فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: خديجة الباين مقررة - عمر المنصور - محمد الكراوي - حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.