محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20416 — قرار عدد: 2022/286 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح افضت به بواسطة محاميها الاستاذ نوفل محام بوجدة بتاريخ 2021/6/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/6/14 في الملف عدد 2021/2604/21 والقاضي باقرار القرار المتعرض عليه، والمحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل الحدث كامل مسؤولية الحادثة، وباداء الحدث بواسطة وليه القانوني لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا عن الضرر المعنوي قدره (18540) درهم لكل واحد منهم وتعويض عن الضرر المادي للبنت رحمة (ح) وقدره (82068،60) درهم وللبنت يامنة (ح) (273.562) درهم، ومصاريف الجنازة للابن يحيى (10.000) درهم، الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم مع النفاذ المعجل في حدود الثلث1/3 من المبالغ المحكوم بها وتصرح بان الولي القانوني للحدث مسؤول مدني عن الحادثة واحلال شركة التأمين الوطنية محل مؤمنها في الاداء والصائر بالنسبة. إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الاستاذ نوفل المحامي بهيئة وجدة المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق والتطبيق الخاطىء للقانون، ذلك ان القرار المطعون فيه لم تتطرق للدفوع الجدية المثارة خلال المرحلة الاستئنافية لا سيما فيما يعود للعملية الحسابية التي جاءت خاطئة، وان المحكمة اعتمدت راسمال معتمد وقدره: (547124) درهم، والحال ان الراسمال المطابق لسن المرحومة ودخلها المحدد في: (54484،32 ) درهم سنويا هو مبلغ (259.900) درهم وهو ما ترتب عنه خطا في التعويضات المستحقة للورثة، وهو ما ينطبق ايضا عن التعويض عن الضرر المعنوي، ملتمسة نقض القرار مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
لكن، حيث ان الثابت من وثائق الملف ان القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ: 2018/2/5
في الملف رقم: 2017/2604/20 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المطالبين بالحق المدني صائر استئنافهم كان غيابيا في حق الطاعنة شركة التأمين، مما حدا بهذه الاخيرة الى التعرض عليه، وحيث طالما ان التعرض المقدم من الطاعنة يترتب عنه بطلان القرار الغيابي في ما يرجع للمقتضيات المدنية المتعلقة بها، عملا بالمادة 394 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، فان القرار المذكور - أي الصادر بتاريخ: 2018/2/5 اصبح بالتعرض عليه في حكم العدم، وتعين مناقشة القضية من جديد وضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة المصدرة
للقرار الغيابي، وبالتالي فان المحكمة عند بتها في تعرض الطاعنة لم تكن تملك اية سلطة لالغاء الحكم الابتدائي او تعديله لفائدة الطاعنة، بالنظر الى كونها لم تستانف الحكم الابتدائي او تعديله لفائدة الطاعنة، بالنظر الى كونها لم تستأنف الحكم الابتدائي، والا تكون قد خرقت ( بمفهوم المخالفة ) مقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص في فقرتها الثانية على انه: « لا يخول هذا الاستئناف المحكمة الا تأييد الحكم او تعديله او الغائه لفائدة المستانف - علما ان الطرف المستانف للحكم الابتدائي كان هو الطرف المطالب بالحق المدني فقط - الامر الذي تكون معه المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي قد راعت كل ما ذكر اعلاه، ولم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة في ما اشتملت عليه عديمة الاساس. حيث ثبت من وثائق الملف ان الطاعنة لم تؤد الوجيبة القضائية مما يتعين معه وامام رفض طلبها الحكم عليها بضعف الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة
الجنائية كما وقع تعديله وتتميمه
من أجله
قضت برفض الطلب وحكم على رافعته بضعف الضمانة تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.