محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/1/3/1080 — قرار عدد: 2003/171 — بتاريخ: 2003-02-05

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية خريبكة تحت عدد 327 بتاريخ 02/6/10 في الملف عدد 02/129 ، أن المطلوب هشام بوعزة رفع دعوى لابتدائية وادي زم ، عرض فيها أن الطالب ناجي الشرقي يكتري منه المحل المعد للتجارة الكائن بزنقة وادي کرو رقم 51 بسومة كرائية شاملة لضريبة النظافة قدرها 385 درهما في الشهر ، وأنه بعث له بإنذار للإفراغ مؤسس على ما يحدثه من أضرار وعلى إفراغه له منذ دجنبر 95، وبعد صدور مقرر الصلح بلغ إلى المكتري الذي تقدم بدعوى الفصل 32 من الظهير فانتهت استينافيا بعدم القبول ، ولكون المدعى عليه أصبح
الغرفة التجارية
محتلا للمحل بعد مضي الأجل المحدد في الإنذار فإنه يلتمس المصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك بإفراغ المكتري وكل مقيم باسمه من الدكان تحت طائلة غرامة تهديدية وبأدائه مبلغ 5.390,00 درهما كراء المدة من شتنبر 99 إلى أكتوبر منه ، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بأداء واجب الكراء ورفضت طلب الإفراغ ، استأنفه المدعى فأصدرت محكمة الاستيناف قرارها بإلغائه وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له ، هذه الأخيرة التي قضت تمهيديا بإجراء خبرة ثم حكمت بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المكتري وكل مقيم باسمه بالمحل تحت طائلة غرامة تهديدية وأدائه واجب الكراء المطلوب ، وبأداء المدعى له تعويضا عن الإفراغ قدره 20.000,00 درهم ، استأنفه المدعى من جديد فألغته محكمة الاستيناف فيما قضى به من تعويض لعلة أن المكتري لم يطالب به ، تعرض عليه هذا الأخير فأقرته محكمة الاستيناف بمقتضى قرارها المطعون فيه . في شأن الوسيلة الفريدة ، حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ، بدعوى أنه ورد به " أن الحكمين الابتدائيين لم يشيرا لمطالبة الطاعن بالتعويض عن الإفراغ مما يبقى معه الحكم القاضي بالتعويض مخالفا للفصل 3 من ق م م وهو ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بالتعرض " غير أنه خلافا لما ذكر ، فقد سبق له أن تقدم بدعوى نازع فيها في الإنذار وطالب بالتعويض الاحتياطي ، وهو الأمر الثابت من الحكم الابتدائي عدد 96/299 كما أن مقال الأداء والإفراغ المدلى به من المطلوب بتاريخ 00/10/17 فقد أشار فيه لتقديم الطالب دعوى الفصل 32 من ظهير 1955 ومطالبته بالتعويض عن الإفراغ ، مما يبقى معه تعليل المحكمة المذكور غير سليم . كذلك جاء في حيثيات القرار المطعون فيه " أن القرار المتعرض عليه ناقش مسألة التعويض عن الإفراغ دون التطرق لأسبابه ، مما تبقى معه الوسائل الواردة بمقال التعرض حول موجبات الإفراغ في غير محلها " غير أنه خلاف ذلك فالاستيناف ينشر الدعوى من جديد ، ومن تم فمن حق الطالب مناقشة
الغرفة التجارية
أسباب الإفراغ أمام المحكمة أثناء التعرض ، وهو ما فعله حينما ناقش المبلغ المحكوم به كواجب الكراء وضريبة النظافة ، وعندما ناقش الضرر الموجب للإفراغ من أنه مفتعل وقديم ، وعمل الميكانيكي ليس به ضرر ، مما تبقى معه التعليلات المذكورة بعيدة كل البعد عن واقع الملف وينبغي نقض القرار المطعون فيه .
لكن ، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تعلق بعدم الحكم في التعويض عن الإفراغ " بأن ما تمسك به الطاعن من كونه تقدم بطلب التعويض لا يجديه نفعا بكون هذا الطلب قدم في الدعوى الابتدائية المسجلة بابتدائية وادي زم تحت عدد 96/272 والتي انتهت بصدور حكم بتاريخ 96/12/17 أيد استينافيا حسب القرار عدد 97/253 وتاريخ 97/4/11 ملف عدد 97/164 وهذه ليست هي الدعوى محل الطعن بالتعرض والتي لم يتم فيها طلب التعويض سواء من بدايتها آو عند إرجاع الملف إلى ابتدائية وادي زم " وهو تعليل مساير لواقع الملف ، إذ الحكم عدد 299 المذكور المؤيد استينافيا ، وإن كان الطاعن قد طالب خلاله بمنحه التعويض الاحتياطي وتم ضم نسخة المستندات المدلى بها لوثائق الدعوى الحالية ،فإنه لم يجدد مطالبته خلال مناقشة هذه الدعوى بمنحه التعويض عن الإفراغ مما حدا بالمحكمة وعن صواب إلى إقرار القرار الاستينافي المتعرض عليه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لعدم المطالبة به . وبخصوص عدم مناقشة المحكمة أسباب الإفراغ ، فإن التعرض كطريق طعن عاد وإن كان يطرح الخصومة من جديد أمام المحكمة التي يحث لها بحث التراع بأكمله ، فإن ذلك مقيد بأن يتم ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، ومحكمة الاستيناف مصدرة القرار المطعون فيه التي تقيدت بما ورد بالمقال الاستينافي الذي ناقش فقط مسألة التعويض عن الإفراغ دون غيره من مطالب أخرى ، التي لم تكن محل مناقشة
الغرفة التجارية
من القرار المتعرض عليه ، تكون قد سايرت المبدأ المذكور ، وجاء قرارها معللا وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، وإبقاء صائره على رافعه .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب .
كاتبة الضبط :
المستشار المقرر :
الرئيس: