محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1430 — قرار عدد: 2022/264 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهما الأستاذ (محسن. ب) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 63 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/7/23 في الملف عدد .2019/1402/11

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 9 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 63 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/7/23 في الملف العقاري عدد 2019/1402/11 أن (بوعلي. ز. بن. م) (المطلوب الرابع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه مالك على الشياع مع المدعى عليهم في الملك ذي الرسم العقاري عدد 826/ز والتمس الحكم بتعيين خبير لوضع مشروع القسمة العينية وفي حال تعذر ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني أجاب المدعى عليه (ز. عبد الله) ملتمسا قسمة العقار المدعى فيه طبقا للقانون، وأدلى المدعى عليهم (ز. محمد) ومن معه بمذكرة جوابية التمسوا من خلالها قسمة المدعى فيه وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادفة على تقرير الخبير (محمد. ف) وإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وذلك ببيعه بالمزاد العلني استأنفه (بوعلي. ز. بن. م) بواسطة دفاعه (يحيى. ع) كما استأنفه (عبد الله. ز.بن. م) ومن معه بواسطة دفاعهم الأستاذ (ت. محمد) والتمس كل مستأنف تأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بالقول إن العقار موضوع الدعوى قابل للقسمة العينية وبعد إدلاء الأطراف بمقالات إصلاحية وإجراء خبرة وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في العقار المدعى فيه بقسمته قسمة تصفية وفق تقرير الخبير (كمال. ق) وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين؛

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون الداخلي ومقتضيات المادة 317 من م. ح. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنهم وشركاؤهم اتفقوا على أن يختصوا بجزء مشترك يبقى مشاعا بينهم حسب الإشهادات المدلى بها للمحكمة والتي كان عليها أن تأمر الخبير بمراعاة اتفاق الأطراف التي لا تشكل ضررا لأطراف الخصومة الآخرين، فالأطراف أدلوا للخبير بموافقة على قسمة وإجرائها والبقاء على الشياع وهم (عبد الله. ز) و(بوشعيب. س) و(امهاية. ز) و(فاطنة. ب) و(عبد الرحيم. ز) و(غنو. ز) و(فاطمة. ز)، هؤلاء ارتضوا البقاء على الشياع في حصة مفرزة شركة بينهم والخبير لم يراع ذلك والمحكمة لم تأمر الخبير بفرز جزء مشترك لهم واعتبرت الخبرة جاءت وفق القانون، كما أن القرار اعتمد حيثية وحيدة جاء فيها " وحيث أن الخبير في تقريره أكد بأن القسمة العينية ستؤدي إلى فرز قطع لا تتعدى 1458 متر مربع بالنسبة لبعض المستأنف عليهم دون أن تلاحظ أن خبرة (محمد. ق) جاء فيها اتفاق بين عدد كبير من الشركاء وخاصة أصحاب الإشهادات المرفقة بالتقرير متفقين فيما بينهم على تخصيص جزء من الرسم العقاري موضوع طلب القسمة لهم جميعا والمحكمة لم تجب على

طلبهم.

لكن حيث تنص المادة 314 من م. ح. ع على أنه يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها، وأن يكون قابلا للقسمة وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة " وتنص المادة 318 من نفس القانون على انه "إذا كان العقار المشاع

غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أحمد. ك. ق) خلصت إلى أن القسمة العينية غير ممكنة لتعذر حصول اتفاق بين جميع المالكين على الشياع بالرسم العقاري المدعى فيه بالرغم من إدلاء بعضهم بالموافقة على القسمة العينية وأن قسمة التصفية تبقى هي الحل الأنسب لإنهاء حالة الشياع بالنسبة للطرف المدعي فقضت بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة -محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.