محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3968 — قرار عدد: 2018/987 — بتاريخ: 2018-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5276 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/07 في الملف عدد
.2015/7208/45
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11/22 /2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/12/07 في الملف عدد 2015/7208/45 ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه أنه التحق بالوظيفة العمومية بوزارة الداخلية وقد تمت ترقيته كإعلامي متصرف من الدرجة الثالثة واستفاد من ترخيص إداري لمتابعة الدراسة والتكوين وحصل على دبلوم إعلامي متخصص من مدرسة علوم الاعلام بتاريخ 2012/07/03 فتقدم بطلب قصد تسوية وضعيته الادارية والمالية إلا أن الادارة امتنعت بذريعة المباراة. والتمس الحكم بتسوية وضعيته الادارية والمالية مع ما يترتب عن ذلك من آثار. وبعد تبادل الردود والاجوبة وإجراء بحث وتقديم المستنتجات على ضوئه صدر حكم قضى وفق الطلب استأنفه الوكيل القضائي ومن معه فأيدته محكمة الاستئناف الادارية بقرارها المطعون فيه
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون 90/41، ذلك أنه رغم التمسك بعدم قبول الدعوى لتحصن القرار الرافض لتسوية وضعية المطلوب إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك بعلة أن الدعوى قدمت داخل الاجل خلاف ما أشار إليه المعني بالأمر في مقاله الافتتاحي بأنه بمجرد حصوله على الدبلوم بادر إلى تقديم طلب التسوية إلا أنه لم يتلقى الجواب إلا مؤخرا معتمدا إخفاء واقعة أنه تلقى هذا الجواب بمناسبة معاودة مكاتبته للإدارة بشأن تذكيرها وان مراسلة وزارة الداخلية كانت بناء على طلبه بعدما تقدم بطلب إلى إدارته، وأن القرارات التأكيدية لا يعتد بها في احتساب أجل الطعن والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه: ((بالاطلاع على وثائق الملف وخصوصا الرسالة الموجهة من طرف وزير الداخلية إلى العامل مدير الجماعات المحلية عدد 1253 بتاريخ 2014/03/20 بشأن إمكانية تسوية وضعية المعني بالأمر بناء على الرسالة الموجهة من طرف هذا الاخير إليه المؤرخة في 2014/02/24 فإن الدعوى مقدمة داخل الاجل القانوني))، تكون قد ردت عن صواب على الدفع المثار باعتبار أنه لا دليل بالملف على مكاتبة المطلوب للإدارة المعنية قبل التاريخ المذكور وتقديم طعنه خارج الاجل القانوني فضلا عن أن التسوية المطلوبة تجد سندها في الضوابط القانونية المنظمة لولوج إطار متصرف من الدرجة الثانية ومنها المادة 22 من القانون 50.05 المعدل والمتمم للقانون المنظم لهيئة المتصرفين بمختلف الوزارات والمتعلقة بالتكوين في المؤسسات التي حددها القانون للقيام بهذه المهمة ومنها مدرسة علوم الإعلام التي وضع المطلوب في النقض رهن إشارتها للاستفادة من التكوين خلال السنتين الدراسيتين 2010 و2011 و2012 من طرف وزارة الداخلية،
والوسيلة على غير اساس. في شان الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان
ما ذهبت اليه المحكمة مصدرته يتعارض مع كون مدرسة علوم الاعلام لا تعتبر مؤسسة أو معهد يعهد إليه بالتكوين الحصري لفائدة الادارة بمفهوم الفقرة الثانية من الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولأن قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الادارية الصادر بتاريخ 1995/05/04 غير كافي للقول بأن مدرسة علوم الاعلام تندرج ضمن ما تقصد المادة 22 المذكورة لأن هذا القرار صدر سنة 1995 وأشار الى المرسوم رقم 2.75.670 الذي لا يتحدث عن ذلك وأصبح متجاوزا بصدور المرسوم عدد 1.10.222، ولأن خرق مبدأ المساواة يبقى متوقفا على البحث في وضعيات المستشهد بأسمائهم.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه: ((يتبين أن المستأنف عليه استفاد من ترخيص من الادارة لمتابعة الدراسة بعد نجاحه في مباراة ولوج سلك الاعلاميين المتخصصين وحصوله على دبلوم إعلامي متخصص ابتداء من 2012/07/03 بميزة حسن جدا وأن الادارة عمدت إلى تسوية وضعية كل من (ع.١) و(ت.و) و(ن.ح) الحاصلين على دبلوم إعلامي متخصص مسلم لهم من طرف مدرسة علوم الاعلام سنة 2012 وتم إدماجهم في إطار متصرف من الدرجة الثانية الرتبة الأولى دون تبرير)) تكون قد ردت عن صواب على ما اثير من دفوع باعتبار أن المطلوب قد وضع من طرف وزارة الداخلية رهن إشارة مدرسة علوم الاعلام من أجل الدراسة خلال السنة الدراسية 2010- 2011 وذلك ابتداء من 2010/09/15 إلى غاية 2011/09/14 تم خلال السنة الدراسية 2011-2012 خلال الفترة من 2011/09/15 إلى 2012/07/05. وبالتالي فإنه بحصوله على هذا الدبلوم يكون في حكم الذي أجرى المباراة لولوج إطار متصرف من الدرجة الثانية ومن تم يستفيد من مقتضيات المادة 22 من قانون الوظيفة العمومية وهو ما طبقته حتى الادارة الطالبة بقيامه بتسوية وضعية عدد من زملاء المطلوب المتواجدين في نفس وضعيته والذين حصلوا على الدبلوم من مدرسة علوم الاعلام واعتبرها الوكيل القضائي غير مختصة بذلك وخلال نفس السنة حسبما تأكد للمحكمة من خلال جلسة البحث التي أجرتها والوسيلة بذلك على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.