محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2416 — قرار عدد: 2022/460 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/04/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. م) الرامي إلى نقض القرار عدد 343 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/02/19 في الملف عدد 2018/7206/1114 المضموم إليه الملف عدد 2018/7206/1321. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/01/14 من طرف المطلوب في النقض

بواسطة نائبه الأستاذ (ب.د) الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني. وبناء على تعقيب الطالبة بتاريخ 2022/02/15 بواسطة نائبها الأستاذ (ج.ر) الرامي إلى تأكيد تقديم الطعن داخل الأجل بالنظر إلى مقتضيات المرسوم 2.20.292 الصادر بتاريخ 2020/03/23 والمرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 2020/03/24 المتعلقين بحالة الطوارئ الصحية وما ترتب عنها من وقف سريان آجال الطعن. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الدفع بتقديم الطعن خارج الأجل: حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني؛ على اعتبار أن الجماعة توصلت بنسخة القرار الاستئنافي بتاريخ 2020/02/25 ولم تقدم طعنها إلا بتاريخ 2020/04/01 أي بعد مرور 35 يوما على التبليغ. لكن، حيث إنه لئن تم التبليغ بتاريخ 2020/02/25 فإنه بموجب المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتم وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ، وهو الوقف الذي استمر إلى غاية 2020/07/27 بحسب مقتضيات القانون رقم 20.42 الذي نسخت بموجبه المادة 2 من المرسوم بقانون المذكور، ولما كانت الطالبة قد توصلت بتاريخ 2020/02/25 فإن سريان اجل الطعن بالنسبة إليها يتوقف إلى غاية 2020/07/27 ويستأنف ابتداء من هذا التاريخ، وهي لما قدمت طعنها بتاريخ 2020/04/01 أي قبل نسخ المادة السادسة المشار إليها أعلاه فإن طعنها يكون داخل الأجل، خلاف الدفع المثار.

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- أن المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال عرض فيه أن والديه يملكان المنزل الكائن بوادي الباشا رقم 63 و59 بزاوية زنقة موسى بن نصير والشيخ شعيب بأسفي، وأن الجماعة قامت بإنشاء كشك ملاصق لمتزلهما بشكل مباشر فحجب عنه الرؤية وشوه واجهته، ملتمسا الحكم على الجماعة برفع الضرر وذلك بإزالة الكشك واحتياطيا بإجراء خبرة لتحديد الضرر، وبعد جواب الجماعة وإجراء الخبرة وتجهيز القضية صدر حكم برفع الضرر وذلك بإزالة الكشك موضوع الدعوى وتحميل المحكوم عليها الصائر، وهو الحكم الذي استأنفته الجماعة وكذلك أحمد المعيد، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم؛ بدعوى أن العقار الذي شيد عليه الكشك هو عبارة أن بقايا الطريق ويدخل ضمن الملك العمومي البلدي ولا علاقة له بالأملاك المخزنية وأن الكشك يتواجد منذ الخميسات وقبل اقتناء المطلوب ضدهما العقار وأنهما وجداه مبنيا ولصيقا لسكناهما وقبلاه على وضعيته وأن بذلك ضرر من أضرار الجوار، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بما جاءت به من أن الخبرة (المأمور بها من طرفها) أكدت بوضوح أن تواجد الكشك بمحاذاة المنزل غير مطابق لضوابط التعمير مادام أنشئ فوق حرم الطريق ويشكل عائقا لمرور المارة ويعتبر مانعا من الرؤيا في إطار التشوير الطرقي ويشكل ضررا للمنزل بسبب حرمانه من واجهة حيوية مطلة على ملتقى الطرق ويؤثر على قيمته التجارية وأن مستوى الأضرار يفوق أضرار الجوار العادية والمألوفة وبغض النظر عن تاريخ إحداث الكشك فإن الضرر موضوع النزاع هو ضرر مستمر ومتجدد، وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفع الضرر، تكون (المحكمة) قد عللت قرارها تعليلا سائغا وركزته على أساس قانوني

سليم، وما بالوسيلة بفرعيها على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدي عدلي.