محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1724 — قرار عدد: 2019/550 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 08/17/2017 تقدم السيد (ع. ح) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه طبيب متخصص في إطار المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 12/16/1957 والمرسوم رقم 527/2.91 بتاريخ 05/13/1993، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المرسوم رقم 2.00.352 الصادر بتاريخ 07/05/2000 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 07/06/2000 المتعلق بوضعية الطلبة الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وتقدم بتاريخ 06/30/2017 إلى وزارة الصحة بطلب استقالته التي توصلت به بنفس اليوم ولم يتلق أي رد، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني برفض طلب استقالته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الصحة امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار الى مراجعه اعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب ايقاف تنفيذه. في اسباب طلب ايقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب ايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض واثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الأضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته.

لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف رقم 1/4/667/2019 أنه سبق لمحكمة النقض بموجب قرارها عدد 546/1 الصادر بتاريخ 04/18/2019 أن قضت بنقض القرار الاستئنافي موضوع طلب إيقاف التنفيذ وبإحالة القضية على المحكمة مصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبالتالي فإن طلب إيقاف تنفيذ هذا القرار قد أصبح غير ذي موضوع. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بأن طلب إيقاف التنفيذ قد أصبح غير ذي موضوع. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.