محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/5/1/2461 — قرار عدد: 2015/794 — بتاريخ: 2015-12-15

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبين تملك العقار ذي الرسم العقاري ( ....... ) الكائن بعنوانهما وأن الطالبة تملك العقار المجاور وشرعت في بناء طابق ثالث دون رخصة وألحقت أضرارا جسيمة بشقتهما، والتمسا الحكم عليها بإزالة الطابق الزائد بعقارها تحت طائلة غرامة تهديدية مع أداء تعويض. وبعد الجواب وإجراء خبرة والتعقيب قضى الحكم الابتدائي وفق الطلب أيده القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها تمسكت بمقتضيات المادة 64 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير الذي يحدد الجهات الموكول لها معاينة مخالفات قانون التعمير وملف النازلة خال مما يثبت قيام أي من الجهات المحددة بالمادة المذكورة بمعاينة البناء المحدث من طرفها أو ضبط مخالفتها لقانون التعمير والقانون المذكور حدد بشكل واضح الجهة المكلفة بهدم البناء المخالف للقانون وهي الجماعة المختصة . والإعذار الصادر عن رئيس المجلس البلدي لم يتم الإدلاء به في المرحلة الابتدائية كما أنها لم تتوصل بأي إعذار يفيد ارتكابها مخالفة في البناء. وأنها قامت بإصلاحات في عقارها بعد الحصول على ترخيص من المجلس البلدي. والمقال قدم من غير ذي صفة لأن المادة 68 من قانون التعمير تخول للعامل

بطلب من رئيس الجماعة أو من تلقاء نفسه بناء على شكوى أن يأمر بهدم البناء المخالف للضوابط المقررة.

لكن حيث إن الدعوى تتعلق برفع الضرر وليس بمخالفات البناء. والضرر يزال . والثابت للمحكمة أن البناء المضاف من الطاعنة والمشكل للطابق الثالث يحجب الشمس عن المطلوبين ويسبب لهم الرطوبة والرائحة الكريهة بقطع النظر عن كونه يشكل مخالفة للبناء من عدمه ويحق للمحكمة الحكم بهدمه لإزالة الضرر الذي يسببه مما يجعل الوسيلتين بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط