محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2917 — قرار عدد: 2023/89 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/05/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة
نائبهما الأستاذ (أ.ب)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 2/247 الصادر بتاريخ 2016/04/28 في
الملف رقم 271/4/1/2014 عن محكمة النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أن (ن.ق) (المطلوب) تقدم بمقال
افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيهما: أنه موظف بالمندوبية السامية
للمياه والغابات ومحاربة التصحر - المصلحة الإقليمية بشفشاون -، وأصيب بمرض عقلي وعصبي
منذ شهر أبريل 2010، وكان يقدم لإدارته الشواهد الطبية المثبتة لحالته المرضية منذ 2010/04/05،
إلا أنها عمدت إلى قطع صرف راتبه الشهري بصفة كلية منذ نونبر 2010 دون سلوك المسطرة
المنصوص عليها في الفصل 44 من ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية، وأنه وجه إليها رسالة وإلى مديرية الموارد البشرية قصد تسوية وضعيته غير أن جوابها
تضمن تخويله رخصة مرض قصيرة الأمد بناء على الشواهد الطبية التي بموجبها تم وضعه في إطار
الاستيداع الحتمي، ولم تتفحص الشهادات الطبية المدلى به وكذا محضر الالتحاق بالعمل المؤرخ في
2009/12/15 بعد توقفه عن العمل بسبب مرض عادي شفي منه أصيب به بتاريخ 2008/11/20
واستأنف عمله عقب ذلك إلى أن أصيب بمرض نفسي بتاريخ 2010/04/05، والتمس تبعا لذلك
الحكم على الجهة المدعى عليها بتسوية وضعيته المالية وتمكينه من جميع مستحقاته منذ شهر نونبر
2010 إلى تاريخ التنفيذ مع تعويض عن الضرر قدره 50000,00 درهم. وبعد تمام الإجراءات،
قضت المحكمة بالحكم على المدعى عليها بتسوية وضعية المدعي الإدارية والمالية ابتداء من نونبر
2009 مع ترتيب الآثار القانونية وتعويض قدره 5000,00 درهم عن الضرر اللاحق به وتحميلها
الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفته الدولة المغربية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة
التصحر أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب
قرارها عدد 3205 الصادر بتاريخ 2013/10/02 في الملف رقم 8/12/194 بتأييد الحكم المستأنف،
تقدمت الدولة المغربية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بطلب نقضه أمام محكمة
النقض التي بعد تمام الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه برفض الطلب
وتحميل رافعيه الصائر، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
في وسيلة إعادة النظر الأولى:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 379 من قانون
المسطرة المدنية، ذلك أنه بعد صدور الحكم لصالح المطلوب في إعادة النظر وتنفيذه من طرف
الإدارة ظهرت وثائق حاسمة ووقائع مصيرية أثرت في مجرى الدعوى كانت محتكرة لدى هذا
الأخير ومخفية عن الإدارة وعلى القضاء، ولو تم إطلاع المحكمة عليها لكانت المسطرة اتخذت مجرى
آخر غير الذي آلت إليه، وأن واقعة ممارسة المعني بالأمر التجارة ثابتة من خلال الوثائق التي
توصلت بها الإدارة أخيرا من كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بفاس، والتي تؤكد أن الموظف (ن.ق)
أنشأ شركة تجارية متخصصة في كراء السيارات كنشاط أساسي منذ يوم 2008/12/08 الذي تسلم
فيه شهادة الموافقة على تسمية الشركة "S.A.C.S" وهو التاريخ الذي يتزامن مع الفترة التي بدأ فيها
يتهيأ للتفرغ لتسيير شركته، فبدأ في تقديم الشواهد الطبية للتغطية على غيابه عن العمل منذ يوم
2008/11/20 مدعيا زورا وبهتانا أنه مصاب بمرض بدني ألزمه الفراش وأقعده عن العمل بالإدارة
التي ينتمي إليها كموظف، ثم بعد ذلك بمرض عقلي ونفسي وعصي لا يستطيع معه القيام
بوظيفته، وأن تأسيس الشركة المذكورة تم بعقد عرفي مؤرخ في 2008/12/15 وتم الإيداع القانوني
بالمركز الجهوي للاستثمار بفاس يوم 2008/12/17 وسجل تحت رقم 703/08 وتم نشره بالجريدة
الرسمية عدد 5019 بتاريخ 3 يناير 2009 وقد أدلى بتصريح للجهة المختصة يشهد فيه بشرفه بأنه لا
يمارس أية وظيفة عمومية أو شبه عمومية تتنافى وممارسة التجارة، فضلا على أن الثابت من محضر
الجمع العام للجمعية المنعقد بتاريخ 28 ماي 2009 أنه ظل يدير الشركة المذكورة بهذه الصفة، وأنه
عين مسيرا للشركة لمدة غير محدودة بمقتضى قرار الجمع العام المنعقد بتاريخ 2009/11/12، وتبعا
لذلك فإن ما ادعاه المطلوب في إعادة النظر من مرض سواء خلال الفترة الممتدة من 2008/11/20
إلى غاية 2009/12/14 عن مرض بدني أو خلال الفترة ابتداء من يوم 2010/04/05 حيث تظاهر
بإصابته بمرض عقلي ونفسي مزمن هو إدعاء باطل لا أساس له من الصحة ومجرد ذريعة للتنصل
من عمله الوظيفي لأزيد من خمس سنوات تمتع خلالها برواتب وتعويضات غير مستحقة له وجنى
أرباحا من شركته التجارية عن طريق الخداع والتحايل على القانون، وبالفعل فإن ما ادعاه من
مرض سواء خلال الفترة الممتدة من 20208/11/20 إلى غاية 2009/12/14 عن مرض بدني أو خلال
الفترة ابتداء من يوم 2010/04/05 حيث تظاهر بإصابته بمرض عقلي ونفسي مزمن إدعاء باطل لا
أساس له من الصحة، مما يناسب إعادة النظر في القرار.
لكن، حيث إن المفهوم القانوني للوثيقة الحاسمة المبررة للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة
النقض هي أن تكون تلك الوثيقة محتكرة بفعل إيجابي من الخصم للحيلولة دون تقديمها أي بحجبها
ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تمكين المعني بها من تقديمها للقضاء، وأن عبء إثبات ذلك
يقع على الطرف الطاعن وإدلاءه بوثائق دون بيان أنها كانت محتكرة لدى خصمه، وأنه قدم طلبا
للحصول عليها من الجهة المختصة، لا يعتبر من قبيل اكتشاف المستند المحتكر لدى الخصم الذي
يدخل في حالات إعادة النظر موضوع الفصل المذكور، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة إعادة النظر الثانية:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة مقتضيات الفصل 375 من قانون
المسطرة المدنية لانعدام التعليل، ذلك أن الطالب حينما أثار كون الشواهد الطبية المستدل بها
لإثبات إصابة المدعي بمرض عقلي لا تتوافق ومقتضيات المرسوم رقم 2.99.1219 لأنها لا تشير إلى
كون المرض المصاب به المعني بالأمر يستلزم رخصة متوسطة أو طويلة المدى أجابت محكمة النقض
أن هذه مسألة واقع، وأن تقدير فهم الواقع تستقل به محكمة الموضوع، ولم تعلل بالمرة التوجه
الذي ذهبت إليه، مما جاء معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 375
المشار إليه أعلاه، فضلا على أن القرار الذي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف الإدارة