محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1113 — قرار عدد: 2023/25 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 4363 الصادر بتاريخ 2019/06/20 في الملف رقم
2019/1501/4185 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية
بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 1999/02/19 إلى أن تعرض للطرد بتاريخ
2013/04/13، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد فشل الصلح وانتهاء الإجراءات،
قضت له المحكمة الابتدائية بالتعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية وتسليمه
شهادة العمل، استأنفته الطاعنة أصليا واستأنفه المطلوب فرعيا. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه سوء وفساد التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني
سليم، وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م والفصلين 39 و61 من مدونة الشغل؛ ذلك أن
المحكمة عللت قرارها بأنه ثبت لديها أن فصل المطلوب كان تعسفيا بعدما أدلى بمحضري معاينة
منع من الالتحاق بعمله في مناسبتين، غير أنه بالرجوع لمحضري المنع فإن الأول يشير رفض
المستخدم بالمستودع تسليمه الشاحنة ومفاتيحها لا يعتبر منعا من العمل لأن هذا الأخير تغيب عن
العمل بدون مبرر لا يخوله الالتحاق بعمله إلا بإذن من مسير الشركة، وبالتالي فالمحضر لا يقوم
حجة على منعه من العمل وكان يجب عليه تبرير غيابه. وفي الحالة الثانية فإن مسير الشركة طلب
منه تبرير غيابه لاستئناف عمله ولا يعد منعا من الالتحاق بالعمل، بالإضافة إلى أنه ارتكب خطأ
جسيما حسب ما ورد على لسان الشاهد (م.ت) بجلسة البحث يوم 2019/05/30، والقرار المطعون
فيه لم يناقش الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المطلوب وتغيبه بدون مبرر بعده، ما يشكل خطأين
جسيمين أولهما الخسائر التي ألحقها بالبضاعة ومغادرة العمل بدون عذر، وبذلك فالقرار جاء
معللا تعليلا فاسدا ومخالفا لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، مما يتعين معه نقضه.
لكن، حيث إنه طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل فإنها تقتضي تمكين الأجير الذي ينسب
إليه ارتكاب خطأ جسيما فرصة من أجل الدفاع عن نفسه؛ كما أن المشغل وفق المادة 63 من
نفس القانون ملزم أن يثبت أن الأجير غادر عمله تلقائيا. والمحكمة لما استخلصت من وثائق الملف
كما عرضت عليها أن المشغلة تمسكت بمغادرة المطلوب لعمله تلقائيا دون أن تثبت ذلك باعتبار
أن محضر معاينة بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 2016/04/13 يفيد بأن حارس المستودع امتنع من
تسليمه الشاحنة التي يسوقها بأمر من المسؤول بالشركة ومحضر مندوب الشغل الذي جاء فيه بأنه
منع من العمل أيضا، واعتبرت بأن واقعة المنع من العمل ثابتة، وبالتالي فالفصل كان تعسفيا بعلة
أن المحضرين حجتان يوثق بمضمنهما ما لم تثبت ما يخالفهما ولا مجال للاحتجاج بمحضر الاستماع
ما دامت المشغلة لم تستمر في إجراءات الاستماع طبقا لما يفرضه القانون، تكون قد بنت قضاءها
على أساس قانوني وواقعي وعللته تعليلا كافيا ولم تكن في حاجة إلى مناقشة الخطأ المنسوب
للمطلوب، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد
ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کروي.