محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1643 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (ي.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1157 الصادر بتاريخ 2021/05/24 في الملف 2018/8206/308 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض: حيث ينص الفصل 355 من ق.م.م على أنه: "يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم

القبول:

1- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ... "، وأن مقال الطعن بالنقض

المقدم من طرف الطالبين لا يتضمن الموطن الحقيقي للطالبين مما يجعله معرضا لعدم القبول عملا

بالمقتضى المذكور.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

أمينة بن عزي.