محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/769 — قرار عدد: 2018/214 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 يونيو 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 84 الصادر بتاريخ 2014/03/10 في الملف عدد 1620/2013/93 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 84 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 مارس 2014 في الملف عدد 1620/2013/93، أن المدعين (م) ومن ذكر معه، قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2012/05/14، عرضوا فيه أن موروثهم (ب.أ) كان يملك الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنهم بعد وفاته فوجئوا بوجود عقد هبة تضمن أنه وهب جميع العقار المذكور بتاريخ 2005/09/23 لأبنائه المدعى عليهم (ع) ومن ذكر معها بالمقال، وأن (ع) فوتت الجزء الموهوب لها إلى شركة إنجاز الكهرباء والتزيين (س). وأن الهبة المذكورة باطلة لأنها لم تنجز أمام موثقين اثنين، ولم تتضمن الإشهاد على التبرع، وأن الواهب كان طاعنا في السن ومصابا بمرض نفسي، والتمسوا الحكم ببطلان عقد الهبة المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار ومنها إبطال البيع أعلاه والتشطيب عليهما من الرسم العقاري المذكور. فقضت المحكمة بتاريخ 2012/12/24 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة
الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه
إليهم التبليغ. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل وفساده، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعتبر أن عقد العطية تلقته موثقة منفردة دون حضور موثق ثان خلاف ما يشترطه قانون التوثيق، كما أن العقد لم يذكر لهما الغرض الذي حضرا من أجله وأن الفصول 39 و54 و427 من قانون الالتزامات والعقود تجعل من تصرفات المسنين والعجزة والأميين باطلة، إضافة إلى أن الواهب كان يعاني من مرض نفسي واكتئاب وتصرفه مشوب بالتوليح والمحاباة، إذ كيف له أن يتبرع بأهم ما يملك إلى طائفة من الورثة وحرمان الباقي من واجبهم الشرعي، وتعليل المحكمة اقتصر على أن عقد الهبة استكمل واستجمع شكليات صحته دون أن يجيب على ما أثاره الطاعنون. فجاء ناقص التعليل والتمسوا نقضه. لكن، حيث إن المحكمة أوضحت في علل قرارها بأن عقد الهبة وثقته موثقة بتاريخ 2005/09/23 بحضور شاهدين إثنين هما: (ص.ش)، و(أ. أ)، وأن كبر السن ليس عاملا في إبطال التصرفات طالما أن المتصرف تام الإدراك وصحيح العقل، وأن المحاباة والتوليج المدعى بهما ليس عليها دليل بالملف، واستخلصت من كل ذلك أن عقد الهبة مستوف لكافة عناصره الشكلية والموضوعية ولا يعتريه ما يبرر إبطاله أو بطلانه وقضت برفض الطلب، فإنها أقامت قضاءها على أساس وما بالنعي غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.