محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/745 — قرار عدد: 2018/240 — بتاريخ: 2018-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 أبريل 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 267 الصادر بتاريخ 2015/06/16 في الملف عدد 14/1606/349 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ر. خ) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2013/06/06 بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، عرضت فيه أنه سبق لها أن استصدرت قرارا استئنافيا في مواجهة المدعى عليه (خ. ح) في الملف عدد 2005/602/16 بتاريخ 2005/11/29 قضى بتحديد نفقة ابنها منه (ع.ك) المزداد بتاريخ 1998/07/25 في مبلغ 350 درهما شھریا وتکالیف سكنه في مبلغ 200 درهم شهريا، كما سبق لها أن استصدرت في مواجهته حكما آخر بتاريخ 1998/11/21 في الملف عدد 98/498/2 قضى بتحديد توسعة عيد الفطر في مبلغ 300 درهم وتوسعة عيد الأضحى في مبلغ 700 درهم، وأنه نظرا لكون المبالغ المحددة لم تعد كافيا لسد احتياجات الابن سيما وأنه مصاب بأمراض مزمنة وخطيرة بسبب إصابته في العيون وكذا أمراض أخرى تتطلب علاجات باهضة ودائمة، وأنه بالنظر ليسر والده باعتباره سائق سيارة أجرة، فإنها تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 54868,1 درهما الذي صرفته في علاجات الابن، ومصاريف تمدرسه محددة في 5449,6 درهما، حسب
الفواتير المرفقة، وبالزيادة في مبلغ النفقة وجعله محددا في مبلغ 600 درهم، ورفع واجب السكنى بجعله محددا في مبلغ 350 درهما، ورفع توسعة العيدين وجعل مبلغها في 1500 درهم عن كل عيد. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تدل بما يثبت تغير وضعيته الاجتماعية، وأنه بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية فإن مداخيله تراجعت بعدما أصبح يعمل كسائق مياوم ويعيش شبه بطالة دائمة، إضافة إلى التزاماته العائلية إذ يعيل زوجة وثلاث بنات، وأن باقي المصاريف المطلوبة مغالى فيها ومخالفة للمادة 189 من مدونة الأسرة، ملتمسا اعتبار جوابه ورفض طلب الزيادة مع القول بتخفيض النفقة المحكوم بها مع رفض مصاريف التطبيب الوهمية لعدم ارتكازها على أساس. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/10/02 بالزيادة في نفقة الولد (ع.ك) وجعلها محددة في مبلغ 450 درهما شهريا بدلا من 350 درهما شهريا ابتداء من تاريخ الطلب 2013/06/06 وإلى غاية سقوط الفرض شرعا أو نهوض ما يعدله، وبأداء المدعى عليه للمدعية مصاريف التطبيب محددة في مبلغ 33414,95 درهما، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بعدم الجواب عما تمسك به بخصوص وضعه المادي وخرق المادة 189 من مدونة الأسرة والقضاء عليه بمصاريف التطبيب بناء على فواتير من صنع المطلوبة في النقض، وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن أكد في مقال استئنافه بأن وضعه المادي أصبح متدهورا وأن مصاريف التطبيب تدخل ضمن ما نصت عليه المادة أعلاه، وأن القرار المطعون فيه لم يجب ولم يبحث في وضعيته المادية، كما أن القرار المذكور أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به عليه من مصاريف التطبيب، والحال أن الأوراق المستدل بها من طرف المطلوبة الخاصة بالتطبيب لم يقع إخباره بها للحضور للفحص أو شراء الأدوية، وأنه مادامت الشواهد والفواتير المدلى بها تم صنعها في غيبته فإنه لا لزوم للحكم عليه بأداء مقابلها، وأن ما ورد بالقرار من أن الوضعية الصحية للابن عبد الكريم تقتضي عناية خاصة، رغم أنه لا علم للطاعن بالوصفات والفواتير الطبية والصيدلية، لتكون تلك الوصفات والفواتير ذات مصداقية ضده، وأن ذلك يعد بمثابة انعدام التعليل، ملتمسا لذلك نقض القرار
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة فإن المطعون فيه.
المحكمة تعتمد في تقدير النفقة تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفع مبلغ نفقة الولد (ع.ك) من 350 درهما شهريا إلى 450 درهما شهريا، ومن أداء الطاعن للمطلوبة في النقض مصاريف التطبيب ومبلغها 334140,95 درهما، دون أن تتحقق من توفر الطاعن على مداخيل أخرى، مادام يتمسك بكون وضعيته المادية أصبحت متدهورة لأنه أصبح مجرد سائق مياوم، ويعيل زوجة وثلاث بنات، وتتحقق مما أثاره بشأن حجية الوصفات والفواتير
الطبية. وإذ هي لم تفعل، وتبني قرارها على نتيجة بحثها، فقد جاء بذلك قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة
انعدامه ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.