محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/647 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/21 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 7474 الصادر بتاريخ 2019/12/12 في الملف رقم 2019/1501/6839 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال، تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة

تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطاعنة حاليا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة بفرعيها: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، ذلك أنه تبنى الحكم الابتدائي بكل حيثياتها، دون مناقشة الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية التي تبين أنها احترمت كل الإجراءات المسطرية، وأن المطلوبة في النقض ارتكبت خطأ جسيما يتمثل في رفض إنجاز أشغال من اختصاصها عمدا وبدون مبرر وأن الطاعنة استدعتها لجلسة الاستماع ورفضت الجواب كتابة عن الخطأ المنسوب إليها خلال جلسة الاستماع وهو ما يثبته محضر المعاينة، وبعد ذلك تم اتخاذ قرار بفصلها وبلغت بقرار الفصل، وأن أصل المحضر موقع من قبل الطاعنة، وأن المطلوبة في النقض لم تدل بما يفيد فصلها تعسفيا، كما أن المحكمة مصدرة القرار لم تأمر بإجراء بحث واستدعاء الشهود الذين عاينوا واقعة عدم منع المطلوبة في النقض من ولوج عملها وعاينوا ارتكابها لأخطاء جسيمة، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، من جهة أولى حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث ما دام قد ثبت لديها من وثائق الملف ما يسمح لها بالبت، ومن جهة ثانية فإن المادة 62 من مدونة الشغل ألزمت المشغل بتحرير محضر الاستماع وأن يوقعه الطرفان، وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بمحضر استماع غير موقع من طرفها، وبالتالي فإن هذا الأخير غير مستوف أحد شروط صحته إلا وهو التوقيع خاصة من طرف المشغل، وهو خرق كاف لاعتبار مسطرة الفصل معيبة والفصل الذي تعرضت له الأجير مشوبا بالتعسف تستحق عنه التعويضات المحكوم بها، وأن المحضر الموقع من طرف المشغلة والمرفق بمقال النقض تم الإدلاء به لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يتم الإدلاء به أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها فيه لاختلاط الواقع فيه بالقانون، والوسيلة بفرعيها على غير

أساس باستثناء ما تم الإدلاء به لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.