محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/7014 — قرار عدد: 2021/353 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/12/09 تحت عدد 861، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/28 تحت رقم 2771 في القضية عدد 2019/2602/2554، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.د) من جنحة إبداء رأي مخالف للواقع بعد التعيين من طرف السلطة القضائية طبقا للفصلين 375 و372 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى

العمومية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/20، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب من جنحة إبداء رأي مخالف للواقع بعد التعيين من طرف السلطة القضائية استنادا إلى العلة المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الثانية والتي جاء فيها: "أن المحكمة بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث وعللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أو القانون"، والمحكمة الابتدائية عندما أسست حكمها المطعون فيه استنادا إلى عدم وجود أي دليل على ارتكاب المطلوب في النقض الجرم المنسوب إليه، والحال أنه ذكر في تقريره عدم وجود ممر بالعقار في حين أنه موجود وعرضه أربعة أمتار وطوله 120 متر، وذكر وجود أشجار الزيتون والكرموس والبرقوق بالمطلب عدد ( ... )، والحال أنها تقع على ملك ورثة (ب. ب) وهو ما تؤكده صور فوتوغرافية بملف النازلة وإشهادات وتصاميم طبوغرافية وكلها قرائن تصب في اتجاه إدانة المطلوب في النقض من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والمحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن لما قضت على النحو السالف الذكر ودون أن تناقش هذه الوقائع، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو ما يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما عداها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، وهي لما أيدت القرار الابتدائي بعلله وأسبابه، تكون قد استندت في ذلك على إنكار المطلوب في النقض للمنسوب إليه في سائر أطوار القضية فضلا عن أن الوصف الذي أعطاه الخبير المطلوب في النقض للعقار موضوع التراع وبالخصوص للممر، ينطبق على أرض الواقع وكذا محضر معاينة قائد قيادة سيدي علال البحراوي لسنة 2008 والذي أكد تواجد الممر وكونه مغلقا وأن كل ما أعطاه المطلوب من مواصفات للعقار لا يمكن أن يشكل

العناصر التكوينية وبشكل لا يدع مجالا للشك بقيامه عن سوء نية بإعطاء رأي مخالف للواقع الذي عاينه حول المعطيات التقنية الخاصة بالخبرة التي كلف بها من طرف السلطة القضائية، والمحكمة بتبرئتها له، تكون قد مارست سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، وأبرزت من خلالها العناصر الواقعية والقانونية على انتفاء الأفعال الجرمية موضوع المتابعة وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/28 تحت رقم 2771 في القضية عدد 2019/2602/2554؛

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة عبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.