محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/4/1/5187 — قرار عدد: 2015/537 — بتاريخ: 2015-11-03

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2002/05/09 لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك مع إخوانه جزءا من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 06/47663 وأن الطاعن اشترى حظ أخيه م برسم شراء وملحقه سجلا بالرسم العقاري بتاريخ 2001/5/18، وأنه سلك مسطرتي العرض والإيداع، والتمس الحكم باستحقاقه للشفعة في الأجزاء

المبيعة. وأنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات وأصدرت حكما بتاريخ 2002/11/21 في الملف عدد 13/02/1039 قضى: ((باستحقاق المدعي لشفعة الحصة المبيعة بمقتضى العقد المؤرخ في 1993/06/10 وملحقه المؤرخ في 2001/05/17 والمسجل على الرسم العقاري ذي السند عدد 06/47663 بتاريخ 2001/05/18 كناش 135 عدد 1323 وإحلاله محل المدعى عليه السيد أم ب)، واستأنفه الطاعن، ناعيا على الحكم خرقه للقواعد الفقهية الواجبة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في النازلة لكون المشفوع فيه وقت شرائه كان في طور التحفيظ والمطلوب كان على علم بالتفويت، واستدل على ذلك بالبيانات المسجلة خلف رسم المقاسمة وبمحضر تقرير حضوره المنجز في مسطرة تحفيظ المدعى فيه وباستدعاء المطلوب له ومساومته من أجل التراجع عن البيع وبحصول العلم بالبيع لديه وسكوته عن طلب الشفعة لعدة سنوات. وبعد أن دفع المطلوب بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2006/02/22 قرارا تحت عدد 06/252 في الملف عدد 4/2004/118 قضى: ((بعدم قبول الاستئناف))، نقضه المجلس الأعلى بطلب من الطاعن بقراره عدد 1808 الصادر بتاريخ 2010/04/20 في الملف عدد 2008/4/1/2048 بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتأكد من سلامة إجراءات تنصيب القيم وتتبعها، وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بطنجة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا رقم 467 بتاريخ 2011/05/11 في الملف عدد 1201/10/665 قضى: (( بتأييد الحكم المستأنف))، طعن فيه الطاعن بالنقض فقضت محكمة النقض برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن سببا وحيدا، واستدعي المطلوب ولم

یجب.

في شأن أسباب إعادة النظر:

حيث يعيب الطاعن القرار بوسيلة وحيدة متخذة من خرق الفقرة الرابعة من

الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية لمخالفة القرار المطعون فيه بالنقض للفقرة الثانية من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بعدم تضمين القرار البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثانية المذكورة والمشتملة على الدفوعات التي أثارها بعريضة النقض، وذلك لأن القرار لم يتضمن ولم يشر سوى للفصول 974 و976 و 977 من قانون الالتزامات والعقود. أما باقي الدفوع المثارة في مناقشة أسباب النقض فقد تم إغفالها ولم يتم الجواب عنها، وبانعدام التعليل بالنسبة للدفوعات الأخرى، لذلك يطلب إعادة النظر في القرار وإحالة القضية على المحكمة المختصة للنظر فيه من جديد طبقا للقانون.

لكن، حيث إن الفصول التي تحيل عليها الفقرة الرابعة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية هي الفصل 371 وهو يتعلق بتشكيلة هيئة الغرفة والفصل 372

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

يتعلق بعلنية الجلسات والمرافعات، وذلك مطبق بالقرار المطعون فيه، مما يجعل هذا الشق من الوسيلة خلاف الواقع، أما الشق المتعلق بالفصل 375 الذي ينص على تعليل القرارات والبيانات التي تتضمنها، فإن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب انعدام التعليل لا يكون إلا في حالة عدم الجواب على وسيلة من الوسائل أو جزء من الوسيلة، وقد أجاب القرار المطعون فيه وعن صواب بأن الفصول 974 و976 و977 المدعى خرقها لا تطبق على العقار المحفظ أو الموجود في طور التحفيظ، كما أن الفصل 32 من ظهير 1915/06/02 المتعلق بأجل الشفعة في العقار المحفظ لا محل لتطبيقه، وإنما يطبق الفصل 31 من الظهير المذكور ما دام لم يثبت التبليغ شخصيا لطالب الشفعة سواء كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ، وأما جزء الوسيلة المتعلق بعدم الجواب عن باقي الدفوع، فإن الطاعن لم يبين باقي الدفوع التي لم يتم الجواب عنها، فكان هذا الجزء من الوسيلة غامضا وغير معتبر، لذلك يتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين برفض طلب إعادة النظر وعلى الطاعن المصاريف والغرامة المودعة تبقى ملكا للخزينة العامة. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.