محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16476 — قرار عدد: 2021/494 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ت) بن اليزيد بمقتضى تصريح أفضى به أمام مدير السجن المحلي بورززات بتاريخ 2020/07/29 الرامي إلى نقض القرار عدد 77 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/07/27 في القضية ذات الرقم 2020/2646/13 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنايات الاختطاف والاحتجاز وهتك عرض قاصر باستعمال العنف ومحاولة الاغتصاب والسرقة الموصوفة المقرونة بظرفي الليل واستعمال العنف والتهديد به وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص وعقابه بعشر سنوات (10) سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثمان (08) سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب
النقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (م.ت) بن اليزيد.
وتحميله الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى العمومية وبتحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.