محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/2606 — قرار عدد: 2017/5 — بتاريخ: 2017-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/16 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 87 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2014/12/10 في الملف عدد 14/1120/24. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2014/10/02 طعن (ع.س.أ)، في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بتطوان بتاريخ 2014/06/16 في الملف عدد 14/64 القاضي بتحديد أتعاب الأستاذ (م.م.د)، في مبلغ 275.340 درهم، مقابل نيابته عنه وقيامه بالإجراءات القانونية بخصوص الملف عدد 2011/12/28، مؤسسا طعنه على أنه سبق أن كلف المطعون ضده لرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط في مواجهة وزارة التجهيز والنقل، من أجل المطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي اللاحق بالعقار الذي يملكه، والكائن قرب فندق الياقوتة بتطوان، ولما تبين له أن دفاعه لا يعير اهتماما للقضية، وجه له رسالة العزل، مع التزامه بأداء الأتعاب المستحقة وكلف محام آخر لمتابعة القضية، إلا أن النقيب في قراره جانب الصواب من جميع النواحي لما حدد مبلغ 275.340 درهم كأتعاب للمحامي المذكور أعلاه، والذي اكتفى بتحرير وإيداع المقال الافتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط فقط، ولم يحضر أي جلسة من الجلسات، مما اضطر معه إلى عزله بواسطة كتاب توصل به بتاريخ 2013/07/02، وتعيين محام آخر
للدفاع عنه في نفس القضية، الذي استصدر حكما عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/03 في الملف رقم 2011/11/28 أي بعد ثمانية أشهر من تاريخ العزل، قضى لفائدته بتعويض عن مساحة 200 مترا مربعا على أساس 7000 درهم للمتر المربع الواحد أي ما مجموعه 1.400.000 درهم، ملتمسا أساسا: الحكم بتخفيض الأتعاب المستحقة للمحامي المستأنف عليه إلى مبلغ 20.000 درهم شاملة للضريبة عن القيمة المضافة واحتياطيا: إجراء بحث بين الطرفين مع حفظ الحق في تقديم المستنتجات بعد البحث. وبعد تمام الإجراءات أصدر الرئيس الأول أمره أعلاه بتأييد القرار المطعون فيه في مبدئه مع تعديله
بخفض المبلغ إلى 156.540 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعن بخمس وسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل وفساده الموازيان لانعدامه، ذلك انه لم يبين الأساس المعتمد في تحديد المبلغ المحكوم به، ولم يحاول التأكد من مصير الحكم والمراحل التي قد يستغرقها للوصول للتنفيذ، علما أن الحكم الابتدائي تم استئنافه من الطرفين معا. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أنه اعتمد النتيجة التي توصل إليها الحكم الابتدائي، دون تقديره نسبة المجهودات المبذولة من طرف الدفاع، وهو منحى مخالف للقانون ومجحف في حق العارض الذي لم يتوصل بأي مبلغ وان الحكم قد يتغير كما يتغير مبلغ التعويض المحكوم به. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق القانون والقاعدة الجوهرية المسطرة في الفقرة الثانية من المادة 96 من القانون المنظم لمهنة المحاماة 08/28، ذلك أنه لم يشر إلى ما يفيد استدعاء الطرفين والاستماع إليهم وإجراء أي بحث مفيد يساعد على فهم القضية والتأكد من مصيرها ومدى توصل العارض بنفس التعويض من عدمه، ومدى إمكانية استئنافه من طرف الجهة المدعى عليها وإلغائه أو تعديله بمبلغ اقل. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق حقوق الدفاع لعدم إجراء البحث، ذلك أنه لم يستجب لملتمس العارض رغم أن القانون يفرض ذلك، كما أن عدم إدلاء الدفاع بملفه لمعاينة حقيقة المجهودات المبذولة يعتبر خرقا لحقوق الدفاع. ويعيبه في الوسيلة الخامسة بخرق القانون ذلك أن الرئيس الأول، وليس من ينوب عنه، هو الذي يتعين عليه البت في استئنافات قرارات تحديد الأتعاب، طبقا للمادة 96 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وهو ما دأب علیه المجلس الأعلى في قراراته. لكن، ردا على الوسائل أعلاه، فان إجراء بحث بين الطرفين غير ضروري للبت في النزاع، والمادة 96 من قانون المحاماة المحتج بها لا تلزم الرئيس الأول بذلك كما لا تمنعه من تكليف نائبه للنظر في الطعن ضد قرارات تحديد الأتعاب ضمانا للسير المطرد للمصلحة، وأنه يتجلى من الاطلاع على وثائق الملف، والأمر المطعون فيه أنه أخذ بعين الاعتبار المجهودات المبذولة من المطلوب، ولذلك فالقرار المطعون في انه اخذ بعين الاعتبار المجهودات المبذولة من المطلوب، ولذلك فإن الأمر المطعون فيه حين أورد في تعليله بان "الثابت من الوثائق المدلى بها من المطعون ضده انه هو من قام بجميع الإجراءات القانونية ابتداء من رفع الدعوى بتاريخ 2011/01/14، وأدائه أتعاب الخبرة بتاريخ 2012/02/29 وإشعاره هاتفيا المستأنف
بموعدها، وإدلائه بمذكرة مستنتجاته عقبها بتاريخ 2012/12/21، بعدما أدى في نفس التاريخ الرسوم القضائية الناتجة عن تقديم الطلبات النهائية، وحضوره جلسة البحث بتاريخ 2013/06/24، وإدلائه بمذكرة مستنتجاته بعد البحث بتاريخ 2013/07/02 حيث كانت القضية جاهزة للحكم فيها في الموضوع، الأمر الذي يكون ما أسس عليه الطاعن طعنه غير صحيح، وأن المبلغ المذكور المحدد من طرف نقيب هيأة المحامين بتطوان كأتعاب المطعون ضده التي استغرقت مدة تناهز السنتين ونصف، انتهت بالحكم للطاعن بتعويض قدره 1.400.000 درهم بالإضافة إلى التعويض عن الحرمان من الاستغلال قدره 20.000 درهم، مبالغ فيه بالنظر للجهد المبذول من طرف المطعون ضده، مما ارتأت معه المحكمة خفضه إلى 156.540 درهم شامل لضريبة القيمة المضافة والمصاريف". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للقانون ولحقوق الدفاع، وكذا لمقتضيات الفصول المحتج بها، والوسائل أعلاه على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد أسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.