محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1835 — قرار عدد: 2019/680 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن مضنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع. ع) تقدم بتاريخ 2018/01/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه وج سلك الوظيفة العمومية كطبيب بوزارة الصحة منذ دجنبر 1998 وبتاريخ يونيو 2006 حصل على دبلوم التخصص في التخدير والإنعاش، وتم تعيينه ابتداء من 2007/01/29 بمندوبية الصحة بتاوريرت، وأنه قبل حصوله على دبلوم التخصص التزم مع وزارة الصحة بعدم تقديم استقالته إلا بعد قضاء 8 سنوات من الخدمة الفعلية، وبتاريخ 2017/10/12 تقدم بطلب الاستقالة من أسلاك وزارة الصحة، غير أنه تلقى جوابا بالرفض مؤرخا في 2017/11/30 تحت رقم 15791، وأن هذا القرار مشوب بمخالفة القانون، والتمس الحكم

بإلغائه مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1093 بتاريخ 2018/3/07 في الملف رقم 2018/7110/129 بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2017/11/30 تحت رقم 15791 بشأن رفض طلب استقالة الطاعن من أسلاك وزارة الصحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن القرار خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين، إذ أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا يجوز للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن سلطة الإدارة هذه منبعثة من كونها المسؤولة عن حسن سيرمرافقها العامة بانتظام واضطراد ولها أن تقبل أو ترفض طلب الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وأن تقييد سلطتها في هذا المجال من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي وإلى الإضرار بالمصلحة العامة، ومن جهة أخرى فإنه بعكس ما ورد بتعليل المحكمة، فإن الإدارة غير ملزمة ببيان أوجه المصلحة العامة وتبريرها، لأن ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية، وعلى من يدعي خلاف ذلك الإدلاء بالحجج الدامغة على عدم وجود المصلحة العامة في قرار رفض منح الاستقالة، ثم إن الإدارة أبدت أوجه المصلحة العامة المتجلية في وجود خصاص حاد في الأطباء ذوي التخصص، وأن مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق المغربية تعاني من خصاص حاد في الأطر الطبية المتخصصة، وأن عددا كبيرا من الأطباء استفادوا من الاستقالة وتم حذفهم من أسلاك موظفي وزارة الصحة وأصبحت مناصبهم شاغرة مع أن الوزارة في أمس الحاجة لخدماتهم، وأن المركز الاستشفائي

الذي يعمل به المعني بالأمر لا يتوفر إلا على عدد محدود جدا من الأطباء الاختصاصيين في الإنعاش، كما أن القرار يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة التي تم تعديلها بمقتضى المرسوم رقم 2.15.990 التي أوجبت الحصول على قبول الإدارة منح الاستقالة، كما أن المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها تم اتخاذ قرار رفض الاستقالة، ذلك أن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن الاستقالة بدون وجود مبرر يعد نزيفا لمرفق الصحة، وأن رفض الإدارة طلب استقالة المعني بالأمر راجع بالاساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة، كما أنه جاء بهدف ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأنه لا يمكن للمعني بالأمر بعد أن تكبدت الدولة مصاريف تكوينه أن يتنكر للإدارة ويعزف عن تقديم خدماته للمرضى، كما أن

المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وأن الإضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة، ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة والتضحية بأي مصلحة أدناها تتعارض معها، ثم إن المحكمة لم تستحضر بأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود

موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، والذي تتحمل الإدارة واجب الإيفاء به، وأن القرار الاستئنافي لما تجاهل ما تم بسطه وغلب المصلحة الخاصة لصاحب الشأن على المصالح العليا للبلد ولعموم المواطنين يكون عرضة للنقض.

حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى أن تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية في الاستجابة لطلب الاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء لا يمكن أن يبرر رفضها للاستقالة انطلاقا من مبررات عامة غير محددة، وأن تبرير رفض الاستجابة لطلب الاستقالة في نازلة الحال بضرورات المصلحة دون تحديد تجلياتها واعتماد معطيات عامة لا علاقة لها بوضعية المستأف

عليه، فضلا عن أن إمكانية التحلل من الالتزام بحسب المرسوم رقم 2.91.527 معلقة فقط على إرجاع المبالغ المسلمة لتخلص إلى عدم مشروعية قرار رفض الاستقالة، في حين يتمسك الطرف الطالب بأن العلاقة التي تربط المطلوب في النقض هي علاقة نظامية، وأن للإداة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق، وأن القواعد التي تنظم الاستقالة هي مقتضيات المادتين 77 و78 من النظم الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن الإدارة غير ملزمة ببيان أوجه المصلحة العامة، فضلا على أنها أبدت أوجه هذه المصلحة والمتجلية في وجود خصاص حاد في الأطباء ذوي التخصص، وأن المركز الاستشفائي الذي يعمل به المعني بالأمر لا يتوفر إلا على عدد محدود جدا من الأطباء الاختصاصيين في الإنعاش، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن من شأن الموافقة على طلب المعني بالأمر أن يؤدي إلى الإخلال بحق المواطنين في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قراراها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى الطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.