محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/11396 — قرار عدد: 2021/1316 — بتاريخ: 2021-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المقدم من المسمى (ع.ر) بواسطة مذكرة مودعة بهذه المحكمة بتاريخ 2019/5/27 بإمضاء دفاعه الأستاذ (ط. ح) ، المحامي بهيئة سطات والمقبول لدى محكمة النقض، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2019/01/02 تحت عدد 4/24 في الملف الجنائي عدد 2018/4/6/10304 والقاضي برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن ضد القرار

الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/11/20 تحت رقم 2301 في القضية عدد 2015/2611/1743 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بعشر سنوات سجنا من أجل جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي وبإتلاف جميع الوثائق المزورة، وبأدائه على وجه التضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني خديجة (ح) مبلغ خمسون ألف درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بناء على القرار رقم 2019/47 الصادر عن السيد الرئيس الأول لهذه المحكمة بتاريخ 2019/10/01 القاضي بإحالة الملف الجنائي عدد 2019/4/6/11396 على هيئة قضائية مكونة من غرفتين، وأن تضاف الغرفة المدنية (القسم السادس) إلى الغرفة الجنائية (القسم الرابع) المعروضة عليها القضية. وبناء على الأمر بإحالة الملف على النيابة العامة للاطلاع عليه المؤرخ في 22 يونيو 2021 أعلم لها دفاع الطاعن؛

وبناء على تقييد القضية بجدول الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2021؛

وبعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم الطلب بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض ووفق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون، فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث أسس الطاعن طلبه على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 563 المشار إليها أعلاه والتي بمقتضاها يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إذا أغفلت البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أوفي حالة عدم تعليل القرار؛ مستظهرا على ذلك بكون القرار موضوع الطعن بإعادة النظر ساق تبريرات غامضة وفضفاضة وغير مفسرة بشكل جيد لما انتهى إليه، فالرد على الوسائل المثارة عموما تنقصه الدقة والتركيز وإعطاء إجابة واضحة وشافية على

كل دفع بحدته حتى يتسنى الاطمئنان إلى النتيجة التي آل إليها القرار، إذ لم يبين لماذا اعتمد أقوال المطالبة بالحق المدني ورجحها على أقوال الطاعن، مع العلم أن هذا الأخير محلف وأقواله موثوق بها إلى أن تثبت زوريتها، ولماذا اعتبر العقد المدلى به من طرفها بيعا لأصل تجاري دون الالتفات إلى دفوعه هو بهذا الصدد، ولماذا تم استبعاد القوانين المنظمة لمهنة المفوض القضائي التي هي قوانين خاصة وصريحة وواجبة التطبيق، وفضل اللجوء إلى الاجتهاد والقياس، مع العلم أن القانون الجنائي من النظام العام ولا يحتمل التأويل، زد على ذلك أنه تم الاستدلال من طرف الطاعن بمجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض في قضايا مماثلة لتعزيز موقفه تم تغييب الإجابة عنها

كلية، سواء سلبا أو إيجابا، وهو ما سيخلق البلبلة لدى المهتم القانوني في إيجاد رؤية واضحة للمسار الواجب الاتباع، باعتبار أن غاية محكمة النقض هو التطبيق السليم للقانون وتفسيره، فيظهر مما ذكر أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه إعادة النظر فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.

لكن حيث إن الطاعن لم يبرز في السبب الذي اعتمد عليه في طلب إعادة النظر وجه انعدام التعليل الذي عابه على قرار محكمة النقض، ولا الطلبات التي أغفلت هذه الأخيرة البت فيها رغم كونه قد استدل بها في وسائل طعنه بالنقض، واكتفى بالنعي على القرار عدم الدقة وعدم التركيز والغموض، وطرح عدة أسئلة عن الإجابات التي قدمتها محكمة النقض في سياق ردها عن وسائل النقض التي اعتمد عليها الطاعن، مبديا معارضته لمضمون تلك الأجوبة، ومعتبرا أنها تدخل في إطار

الاجتهاد والقياس اللذين لا يجوز لمحكمة النقض اللجوء إليهما في تطبيقها للقانون الجنائي، وترجيحا لدفوع المطلوبة في الطعن بالنقض عن دفوعه هو، وإنكارا للمحكمة ذاتها لاجتهادات قضائية صادرة عنها في قضايا مماثلة، فكان مضمون ما ورد بالسبب عبارة عن مناقشة لرؤية محكمة النقض وجوابها عن وسائل النقض المستدل بها من طرف الطاعن، وهو ما لا يندرج ضمن أحكام الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي أسس عليها هذا الأخير طلبه بإعادة النظر، فما بالسبب غير مقبول والطلب غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب إعادة النظر المقدم من المسمى (ع.ر) ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2019/01/02 تحت عدد 4/24 في الملف الجنائي عدد 2018/4/6/10304؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي (رئيس القسم الجنائي الرابع) رئيسا، مصطفى لزرق (رئيس القسم المدني السادس)، والمستشارين السادة: عبد الوحيد الحجيوي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، جيلالي بوحبص، عبد الحكيم العلام، محمد لكحل، محمد العربي مومن، ومحمد أعبوش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة السيدة حنان البجيج كاتبة الضبط.