محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/15954 — قرار عدد: 2022/181 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2020/7/16 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/7/10 في القضية ذات العدد 2020/2611/727 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ش.س) من جناية محاولة السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلى المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييدها للقرار المستأنف القاضي ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعد تبني علله دون أن تقوم باستدعاء الحرس الليلي (ر.ر) ومناقشة القضية القضية من جديد أمامها مع المطلوب في النقض كما تقضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول ( .. ) ((وحيث تبت لهذه الغرفة من خلال وثائق الملف أن المتهم قد أنكر المنسوب إليه في سائر المراحل ولايوجد بالملف أي دليل ضده، وحيث إن غرفة الجنايات الاستئنافية بعد دراستها لوقائع القضية وما راج أمامها واطلاعها على مختلف وثائق الملف وخاصة القرار الجنائي الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف تبين لها أن القرار المذكور استخلص أسباب البراءة من الوقائع المعروضة على المحكمة مصدرته والتي بنت عليها قضاءها مما يكون معه القرار المستأنف مصادفا

للصواب ومبنيا على أساس واقعي وقانوني ويتعين بالتالي تأييده وتبني حيثياته)) والحال أن الضحية (ط. ح) صرح تمهيديا أنه تم إشعاره من طرف أحد الجيران أن محله التجاري تعرض لمحاولة السرقة من طرف أحد الجناة اللذين حاولا كسر السياج الحديدي بنافذة المحل إلا أنهما استعصى عليهما الأمر فحاولا كسر نافذة جاره المسمى (ح. أ) الذي أكد نفس التصريحات وأرفق شكايته بتسجيل فيديو تم فيه رصد الواقعة ويظهر الجناة وهم يحاولون القيام بالسرقة، وأن الحارس الليلي المسمى (ر.ر) صرح تمهيديا عند مشاهدته للفيديو أن المطلوب في النقض بتردد على الحي كثيرا وأنه هو من حاول سرقة المحل التجاري للضحية حامي الدين وحاول كسر أقفال باب المحل المذكور، والمحكمة بعدم استنفادها إجراءات تحقيق الدعوى وذلك باستدعائها للحارس الليلي المسمى (ر.ر) والاستماع إليه شفهيا وحضوريا أمامها وفق ما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/7/10 في القضية ذات العدد 2020/2611/727 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت

فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.