محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/3/3/1510 — قرار عدد: 2016/24 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 /2014/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 2014/324 الصادر بتاريخ 2014/01/22 في الملف رقم 2012/10/4405 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974، كما وقع تتميمه وتعديله. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2015/12/22 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومستنداته ومن القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 2010/06/07 تقدمت شركة ( ... ) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت صفقة تجارية مع المدعى عليها شركة ( ... ) بتاريخ 2009/08/08 من أجل تثبيت برنامج معلوماتي وتكوين أطرها على استعماله مقابل مبلغ إجمالي قدره (337.540,80) درهم وأن المدعى عليها التزمت

بتركيب البرنامج المعلوماتي على الحاسوب المركزي وعلى 15 جهاز حاسوب الموجودة بمقر الشركة وبمستودعها وكذلك بتكوين أطر الشركة على استعمال هذا البرنامج المعلوماتي داخل أجل 45 يوما وأن الطرفين اتفقا على كيفية أداء مبلغ الصفقة على أساس (30%) عند التوقيع على بون الطلب و30% عند تثبيت البرنامج المعلوماتي على الحواسيب و40% عند التسليم النهائي للمشروع والتوصل بالقن النهائي للدخول للبرامج مع ضمانة 15 شهرا المتمثلة في حق استعمال ومساعدة هيئة DUA المؤداة سنويا وأنها مكنت المدعى عليها من مبلغ (202.524,00) درهم أي %60 من المبلغ الإجمالي للصفقة إلا أنها لم تف بالتزاماتها إذ لم تقم بتثبيت البرنامج على 15 حاسوب، كما أنها لم تقم بتكوين أطر الشركة على استعماله ولم تصنف المعطيات المعلوماتية على البرنامج، وأن المدعية وجهت لها رسالة ترمي إلى فسخ الصفقة بسبب عدم تنفيذها، كما أنها

استصدرت أمرا قضائيا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (. أ) الذي خلص إلى أن البرنامج المعلوماتي

المذكور لا زال بحوزة المدعى عليها التي لم تنفذ التزامها بتكوين أطر شركة ( ... ) على استعمال البرنامج، ولم تقم بتصنيف البرنامج المعلوماتي، وخلصت المدعية إلى أنها تضررت من جراء عدم تنفيذ الصفقة وتكبدت خسائر مست نشاطها التجاري والإداري ملتمسه فسخ الصفقة التجارية المبرمة مع المدعى عليها مع الحكم عليها بإرجاع مبلغ التسبيق المحدد في (202.524,00) درهم إضافة لتعويض عن التماطل قدره (50.000) درهم، فأجابت شركة ( ... ) بمذكرة مع مقال مضاد موضحة أنها نفذت جميع التزاماتها المتعلقة بالصفقة موضوع بون الطلب 46/09 مكرر وقامت بالتوريدات اللازمة الخاصة بالأقراص المدمجة المتطلبة للعمل على البرنامج المعلوماتي SAG، كما قامت بتثبيت البرنامج على الحواسيب المملوكة للمدعية التي وضعت رهن إشارتها بدليل أن المدعية

نفسها صرحت أنها أدت 60% من ثمن الصفقة حسب الاتفاق وأن الأشغال المنجزة والتكوين الذي استفاد منه أطر المدعية ثابتين بمقتضى محاضر موقعة من طرفها ما بين 2007/07/09 و 2009/09/03 لدرجة أنها طلبت تمديد الصفقة إلى فرعيها بمراكش وبركان موضوع الفاتورة عدد 09/0042 بمبلغ (28.566,00) درهم وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها والصور المستخرجة من شاشة الحاسوب يتبين أن البرنامج موضوع الصفقة مثبت وأن ما توصل إليه الخبير (ا. أ) هو مجرد إملاءات من طرف المدعية علما أنه خبير صناعي وليس مختصا في الإعلاميات. لذلك التمست الحكم برفض الطلب الأصلي، وبخصوص الطلب المضاد الحكم على شركة ( ... ) بأن تؤدى لها مبلغ (135.016,32) درهم الممثل بنسبة 40% من قيمة الصفقة موضوع بون الطلب 09/0046 مكرر، ومبلغ الفاتورة التكميلية عدد 09/0042 المحدد في (14283,00) درهم إضافة المبلغ (10.000) درهم كتعويض عن التماطل وبتحميلها الصائر. وبعد تعقيب المدعية قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (س.ك) الذي انتهى في تقريره إلى أن شركة ( ... ) قامت بالتزاماتها بتنفيذ جميع مقتضيات عقد الصفقة، غير أن الاعتماد النهائي ينص على تدقيق النظام من طرف شركة ( ... ) التي لم تصدر عنها أي ملاحظة أو خطاب يفيد عدم قبول النظام وظيفيا، وأضاف أن أرضية العمل لم تكن متوفرة للاعتماد النهائي للنظام.

وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت المحكمة التجارية برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بالحكم على شركة ( ... ) بأدائها لفائدة شركة ( ... ) مبلغ (135.016,32) درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته اصليا شركة ( ... ) وفرعيا شركة ( ... ) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه والتناقض ذلك أنها اعتبرت أن الطالبة إنما لم تتمكن من استعمال برنامج ساج لعدم توصلها بالقن السري إلا بعد سنة كاملة واستنتجت من ذلك أن شركة ( ... ) قامت بتثبيت البرنامج وأن الطالبة (المستأنفة) أكدت أنها لم تتمكن من استغلال البرنامج لعدم توفرها على القن السري الذي لم تتوصل به إلا بعد سنة كما أن المحكمة اعتبرت في تعليلها أن دعوى الطالبة مبنية على زعمها بعدم تثبيت برنامج ساج وأن سبب الدعوى يتعين أن ينحصر في هذا الأمر في حين أن هذا التعليل خاطئ وغير سليم لأن موضوع الدعوى لم يكن منحصرا في تثبيت البرنامج من عدمه، ذلك أن الصفقة جعلت على عاتق المطلوبة ثلاث التزامات. 1- تثبت برنامج ساج على 15 حاسوب بالشركة وحاسوبين بمستودعي الشركة بكل من بركان ومراكش بمبلغ (183.220,80) درهم.

2- حقوق الاستغلال السنوي للبرنامج المعلوماتي بمبلغ (80.080,00) درهم.

3- تشغيل البرنامج وتكوين الأطر وتصنيف المعطيات الإدارية والمالية في البرنامج المعلوماتي بمبلغ (73440) درهم وأوضحت الطالبة أنه على عكس ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فإن موضوع الدعوى هو تنفيذ الالتزامات الثلاث المشار إليها أعلاه وهو الأمر الذي لم تثبته الطالبة وكذلك الخبير (س.ك) الذي طعنت الطالبة في تقريره لغموضه. ذلك أنه لم يثبت في تقريره ما إذا كان البرنامج المعلوماتي قد تم استغلاله بكيفية سليمة وصحيحة أم لا وفق ما هو محدد في بون الطلب إضافة إلى أن تقرير الخبرة جاء غامضا لما خلص إلى أن البرنامج قد ثبت في الحاسوب المركزي فقط وأن الاعتماد النهائي ينص على تدقيق النظام من طرف الطاعنة نفسها دون بيان هذا التدقيق وتحديد أسسه ومعطياته. كما أن المحكمة عللت ما قضت به بأن الطالبة لم تبد أي تحفظات بخصوص عدم قبول النظام من الجوانب الوظيفية دون بيان تلك الجوانب الوظيفية، وأن القرار المطعون فيه باعتماده خبرة غامضة ومبهمة وغير موضوعية جاء متسما بعدم الدقة وحرف موضوع الدعوى إذ لا يعقل منطقيا وواقعيا أن يبدي الشخص تحفظات على عمل لم يتم تسليمه وتشغيله. وأضافت الطالبة أن القرار الاستئنافي المطعون فيه اعتمد فقط على خبرة (س.ك) التي كانت محل طعن من طرفها على اعتبار أنه ذهب إلى أن المطلوب ضدها قامت بتكوين أطر الطالبة على استخدام نظام ساج مستنتجا أنها نفذت التزاماتها، وهو أمر غير ثابت، ذلك أن خبرة (م. أ)

وكذلك تقرير شركة ( ... ) صاحبة حقوق البرنامج المعلوماتي ساج تأكد منها بعد إجراء معاينة على حاسوب الشركة والحواسيب 15 أخرى أن الطالبة لم تشغل ولم تستغل النظام المعلوماتي، وأن أطر الشركة غير مكونين على استعماله إضافة إلى أنه لم يتم تصنيف المعطيات الإدارية والمالية للشركة على البرنامج، وأنه بالرجوع إلى وثائق الاجتماعات التي تمسكت المطلوبة بأنها تتعلق بالتكوين يتبين أن تاريخها سابق لتاريخ تثبيت البرنامج على الحاسوب المركزي مما لا يعقل معه أن يتم تكوين الأطر على استعمال برنامج معلوماتي لم يتم تثبيته بصفة كلية في حواسيب الشركة، واستخلص من ذلك أن الاجتماعات المذكورة كانت مجرد لقاءات تعارفية وتحضيرية لتركيب البرنامج المعلوماتي وكيفية الانتقال من البرنامج القديم المثبت في الحواسيب إلى البرنامج ساج المثبت فقط على الحاسوب المركزي علما أن هذا الثبيت مؤقت وأولي لأنه محدود الصلاحية وإمكانية الولوج إليه محصورة زمنيا ومحدودة وهو ما أكده الخبير (م. أ). ومن جهة أخرى فالمطلوبة اكتفت بالتثبيت المؤقت للبرنامج في الحاسوب المركزي للشركة دون أن تسلم للطالبة القن السري للولوج إلى البرنامج واستعماله بكيفية صحيحة وكلية إلا بعد سنة من التثبيت المؤقت رغم أنها توصلت بحقوق الاستغلال السنوي المقدرة في (80880) درهم وهو الأمر الذي لم يجب عنه القرار المطعون فيه. وأكدت الطالبة أن الصفقة الإجمالية موضوع بون الطلب المبرمة مع المطلوبة قيمتها (337.540,80) درهم وتشتمل العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه وهي التثبيت وحقوق الاستغلال السنوي وتشغيل البرنامج وتكوين الأطر وتصنيف المعطيات المعلوماتية الإدارية والمالية على البرنامج ساج وأنها أدت (60%) من قيمة الصفقة كتسبيق دون أن تتوصل بمقابله إذ أن شركة ( ... ) لم تقم بالمطلوب بكيفية واضحة وسليمة ونهائية ولم تثبت أن الطالبة استفادت كليا من البرنامج المعلوماتي ساج مما لا يعقل معه ان تتوصل بالمبلغ المؤدی للبرنامج دون إنجاز باقي بنود الاتفاق فكان ما انتهى إليه القرار مجانبا للصواب وغير مبني على أساس سليم واقعا وقانونا مما يعرضه للنقض.

حيث إن طلب المدعية حسب المقال الافتتاحي كان هو الحكم بفسخ الصفقة التجارية المبرمة مع المطلوبة موضوع بون الطلب 46/2009 DEOO المتعلقة بتثبيت وتصنيف البرنامج المعلوماتي ساج والتكوين والحكم بإرجاع المدعى عليها للطالبة مبلغ التسبيق المحدد في (202.524,00) درهم إضافة لتعويض محدد في (50.000) درهم بدعوى عدم تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها، والقرار المطعون فيه وإن كان قد ناقش مدى تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها بخصوص تثبيت برنامج ساج على الحاسوب المركزي وتكوين أطر الطالبة، إلا أنه لم يناقش تنفيذها لالتزاماتها المتعلقة بثبيت البرنامج المعلوماتي ساج على الحواسيب 15 المتفق عليها رغم تمسك الطالبة بذلك في مقالها الاستئنافي مما يكون معه القرار ناقص التعليل عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد وزاني طيي مقررا - السعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد الصغير - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.