محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/1607 — قرار عدد: 2015/45 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المقدم لهذه المحكمة بتاريخ 2012/09/06، الذي يعرض فيه السيد طارق (ص) أنه التحق بسلك القضاء سنة 1997 كنائب لو كيل الملك بوجدة سنة 2000، ولما أبان عن جديته في العمل تم تكليفه بالمسؤولية كوكيل للملك بالمحكمة الابتدائية ببر كان سنة 2004 ووكيل الملك بوجدة سنة 2006، وظل يمارس مهامه بكل مسؤولية، إلا أنه فوجئ سنة 2011 بتجريده دون مبرر من مهامه كوكيل الملك وتنقيله إلى محكمة الاستئناف بالحسيمة للعمل كنائب للوكيل العام للملك بها، وبتاريخ 2010/05/13 تمت إحالته على المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية لما نسب إليه من ارتكاب أعمال خطيرة تمس سمعة القضاء وشرفه، وذلك بناء على شكاية تقدم بها أحد المغرضين يزعم فيها أنه تعرض سنة 2006 للتهديد والضغط من طرفه حينما كان وكيلا للملك بمدينة بركان، وذلك من أجل حمله على إبرام صلح مع خصومه والتنازل عن الشكاية المتعلقة بالتزوير في وثيقة، وفي شهر مارس 2012 تمت دعوته للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء، وبعد تلاوة ما نسب إليه وسماع أقواله اتخذت في حقه عقوبة الإقصاء المؤقت لمدة ستة أشهر مع الحرمان من المرتب إضافة إلى نقله إلى مدينة فكيك للعمل كنائب لوكيل الملك بها، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المذكور والمبلغ إليه برسالة وزير العدل والحريات عدد 5/91 بتاريخ 06 يونيو 2012 لعيب الشكل والسبب ولمخالفته القانون. وبناء على جواب الوكيل القضائي بصفته نائبا عن المجلس الأعلى للقضاء الذي التمس فيه أساسا عدم قبول الطعن لعدم صدور قانون تنظيمي يفعل مقتضيات الفصل 114 من الدستور

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 24 - سنة 2015 الحالي، الذي فتح باب الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام أعلى هيئة قضائية إدارية للمملكة. في شأن قبول الطلب:

حيث إنه إذا كانت مقتضيات الفصل 114 من الدستور الحالي للمملكة المغربية قد جعلت المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة، فإن انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية المذكور والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة التأديب ستقرر بمقتضى قانون تنظيمي، وأنه وأمام عدم صدور المقتضيات التنظيمية لسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يكون الطعن الحالي الموجه ضد القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء سابق لأوانه فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. الرئيس: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر: السيد المصطفى الدحاني - المحامي العام:

السيد محمد صادق.