محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4319 — قرار عدد: 2018/166 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/10/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 2052 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/05/02 في الملف عدد: 2017/7205/343. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (ع. ح.ز) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 16 نونبر 2016، عرض فيه أنه التحق بالتكوين من أجل التخصص وذلك في إطار المرسوم رقم 2.57.1841، وأنه ما لبث أن أنهى تخصصه حتى التحق بالمركز الاستشفائي الإقليمي بطنجة لاستلام مهامه، وأنه بالنظر لظروفه الشخصية والأسرية تقدم بطلب الاستقالة من أسلاك الوظيفة العمومية لكون الوزارة المعنية رفضت دون أن يكون رفضها الضمني معللا تعليلا قانونيا، لأجله التمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم ابتدائيا بإلغاء القرار المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية وخرق قواعد الوظيفة العمومية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة في تعليلاتها وهي تقضي بتأييدها للحكم الابتدائي بإلغاء مقرر وزير الصحة برفض طلب استقالة المعني بالأمر من أسلاك وزارة الصحة، لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي المتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستثنافي مع نص الدستور الذي نص في فصله 154 على ما يلي: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرار في أداء الخدمات"، بمعنى ضرورة سير المرفق العمومي بنظام واضطراد، وبذلك رجح القرار المطعون فيه مقتضيات تنظيمية فقط على مقتضيات دستورية تعلوها في الدرجة، كما أن قبول الاستقالة يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والعناية الاجتماعية، وأنه انطلاقا من مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تحكم قواعد استقالة الموظفين فإنها لا تتم إلا بعد تقديم طلب الاستقالة كتابة من طرف المعني بالأمر وتوجيهها إلى الإدارة التي تبت فيها في ظرف شهر من تاريخ التوصل بالطلب ويظل الموظف الذي تقدم بالطلب في منصبه إلى حين قبول استقالته، وأن المطلوب في النقض موظف بوزارة الصحة أنهى تخصصه الطبي على إثر اجتيازه بنجاح المباراة التي نظمت لهذا الغرض، بعد أن قام بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجه، وحصوله على دبلوم التخصص، طبقا للمرسوم المؤرخ في 1993/05/13 تحت رقم 2.91.527 المشار إليه أعلاه، وبذلك أصبح متعذرا عليه التحلل من التزامه إلا إذا وافقت عليه الإدارة التي تجد سلطتها محددة في كونها
المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بنظام وانتظام لأن قبول استقالة المعني سيفضي إلى استقالة العديد من زملائه، مما يتعارض مع التزام الإدارة بتنظيم سير المرافق العامة بشكل يقتضي تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعرفه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة السالفة الذكر لا تلغي الفصلين 77 و78 المشار إليهما، وحاجيات المرفق العام وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد الاستقالة التي تدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة في قبولها أو رفضها حسب حاجيات المرفق، وأنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة أما قبل ذلك فلا يمكن أن يتم أي
تطبيق لهذا المقتضى على المواطنين، وأن وزارة الصحة تعاني من نقص حاد في عدد الأطباء المتخصصين، وأنه إذا كان من الضروري اعتماد الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، فإنه يتعين تطبيق المادة 32 المذكورة على الشكل التالي: - أن يفي المطلوب في النقض بالتزامه بالعمل لمدة 8 سنوات وفي هذه الحالة تكون جميع طلبات الاستقالة مرفوضة خلال هذه الفترة ما دامت الإدارة أوفت بالتزامها عندما كونت المعني بالأمر. - أنه في حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم، فإنه في هذه الحالة لا يتم إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة في تأييدها للحكم المستأنف على أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية تنص على أنه يتعين على المقيمين الذين لم يحترموا الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب هذا المرسوم، ويفرض نفس الإجراء على المقيمين الذين ينقطعون عن التكوين إما بمحض إرادتهم وإما بسبب
إقصائهم بصفة نهائية في إطار إجراء تأديبي ما عدا المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب شريطة إتمامهم لمدة ثمان سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعة لها، وفي حالة نقض الالتزام بعد تنفيذ جزئي له فإن إرجاع المبالغ يحسب على أساس الفترة
المتبقية للعمل بمصالح الإدارات العمومية الملتزمين إزاءها، ويستخلص من المقتضى المذكور أن الأثر القانوني المترتب عن عدم تقيد الأطباء المقيمين بالتزامهم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات يختلف حسبما إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف قبل التحاقهم بالتكوين أم لا، ذلك أن الجزاء بالنسبة للفئة الثانية ينحصر في إرجاع جميع المبالغ التي استفادوا منها خلال فترة التكوين إذا لم يلتحقوا بالعمل أو بحسب الفترة المتبقية للعمل بالمصالح العمومية الملتزمين إزائها في حالة نقض الالتزام بعد تنفيذ جزئي، كما أنه بمقتضى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المشار إليها أعلاه التي رتبت على عدم وفاء المنخرطين المعنيين بالتزامهم بخصوص خدمة الإدارة لمدة ثمان سنوات بعد إنهاء تكوينهم وإرجاعهم لفائدة الإدارة المبالغ المؤداة لهم أثناء فترة التكوين وهذا الأثر وحده هو المقرر قانونا لتحللهم من الالتزامات المذكورة، ذلك أن النص المعتمد لم يمنعهم من تقديم استقالتهم التي يعتبر عدم جواب الإدارة عنها قرار ضمنيا بالرفض مشوب بعيب انعدام السبب، وأنه بالرجوع للفصل 78 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتكامل مع المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 يتضح من صياغته أن المشرع لم يوجب سلوك الطبيب عند
رفض الاستقالة، مسطرة الالتجاء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحته المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 المذكورة أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12، على اعتبار أن القرار الإداري صدر في ظل هذا المقتضى الذي ينص في فقرته الأولى على ما يلي: "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، فمقال افتتاح الدعوى قدم بتاريخ 2016/11/16 وأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه: "لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، والفصل 78 ينص على: "أن قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.