محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/1/7/3638 — قرار عدد: 2023/69 — بتاريخ: 2023-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/03/02 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم والرامي إلى نقض القرار رقم 118 الصادر بتاريخ 2020/12/03 في الملف عدد 2020/1403/53 عن محكمة الاستئناف الجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من نائب المطلوب بتاريخ 2022/03/09 الرامية أساسا إلى سقوط الطلب واحتياطيا رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ابريل
.2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامي إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمطلب تحفيظ عدد 75/9214 لدى المحافظة العقارية سيدي اسماعيل و الزمامرة بتاريخ 2016/01/28 لتحفيظ الملك المسمى "بلاد الدار" والذي أظهر التحديد أن مساحته 41 آر 88 سنتيار وأيد مطلبه بنسخ من محضر ارساء المزاد مؤرخ في 2002/10/10 و دفتر التحملات مؤرخ في 2002/04/22 متعلقين بملف التنفيذ عدد 02/51 و محضر تسليم عقار مؤرخ في 2002/10/30 وحكم عدد 137 صادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 1999/10/13 في الملف عدد 99/88 و قرار عدد 167 صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2001/07/19 في الملف عدد 2001/46/3 و رسم شراء مؤرخ في 1997/03/04 مضمن بعدد 83 صحيفة 86 كناش 13 توثيق أولاد فرج. وورد عليه التعرض الكلي الصادر عن الطالب محمد (ر) بن المعطي بتاريخ 2018/02/07 كناش 12 عدد 286 والذي تم تأكيده من الطالبين بتاريخ 2018/07/04 كناش 12 عدد 813 وأيدوا تعرضهم بصور مطابقة للأصل لرسم وكالة مضمن بعدد 461 كناش 36 بتاريخ 2014/12/18 توثيق أولاد فرج ورسم ملكية مضمن عدد 1987/480 توثيق أولاد فرج ورسم إراثة 1992/151 توثيق أولاد فرج ووصية عدد 272 صحيفة 299 كناش 70 بتاريخ 22 صفر 1394 توثيق أولاد فرج و رسم اراثة (ر) الحاج (م) بن عبد السلام عدد 1992/151 توثيق أولاد فرج و رسم اراثة بوشعيب بن عبد السلام عدد 505 كناش عدد 14 بتاريخ 2013/03/27 توثيق أولاد فرج وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالجديدة وبعد تبادل الأجوبة و الردود بين نائبي الطرفين أصدرت حكما تحت عدد 07 بتاريخ 2019/05/23 في الملف عدد 2018/1403/137 قضى "بعدم صحة التعرض الكلي المودع بتاريخ 2018/2/7 كناش 12 عدد 286 من طرف محمد (ر) بن المعطي والذي تم تأكيده بتاريخ 2018/7/4 كناش 12 عدد 813 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 75/9214 و بتحميل المتعرض الصائر و بإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة لاتخاذ ما يراه مناسبا عند صيرورة الحكم نهائيا"، استأنفه الطاعنون مجددين دفوعاتهم وملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة التعرض بعد الأمر بإجراء خبرة للتأكد من التنفيذ للمزاد العني تم بملك الغير وحفظ حقهم في التعقيب. وأجاب نائب المطلوب ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع و إدلاء النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون أصدرت قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، وأدلى نائب المطلوب بمذكرة جوابية يلتمس فيها أساسا سقوط الطلب واحتياطيا رفض الطلب.
في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل، لأنه لم يجب على الدفع بكون عملية التنفيذ عن طريق مسطرة البيع بالمزاد العلني لم تتم داخل حدود العقار المعني وأنهم طالبوا بوقوف بعين المكان عن طريق إجراء معاينة بواسطة خبير طبوغرافي للتأكد من ذلك، مما يجعله معرضا للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أن انعدام التعليل يوجب النقض تطبيقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والثابت من نسخة القرار المطعون فيه المرفق بمقال النقض أنه يتكون من خمس صفحات حسب ترقيمه و أنه غير معلل لخلوه من الصفحة الرابعة من صفحاته وهو نفس نسخة القرار التي توصلت به هذه المحكمة بعد طلبها من المحكمة مصدرته، مما يوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته. ويهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا، ومحمد اسراج ومحمد شافي وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.