محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/2/1/837 — قرار عدد: 2012/1425 — بتاريخ: 2012-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى : بناء على المادتين 95 و100 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإنه يتعين على الموثقين ... أن يدفعوا وفاء عن الملزمين، الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي قد يدين بها الأشخاص المؤتمن على أموالهم (البائعين) قبل تسليمها لهم. كما أن الموثقين ملزمون بهذا الأداء تحت طائلة أدائهم له على وجه التضامن مع الملزمين. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 2010/10/20 ملف مدني 09/358 أن الموثقة (ر. س) ادعت أنها أنجزت عقد بيع بين المدعى عليهم (المطلوبين في النقض) كبائعين وبين (م.ب) و(ع.ق) كمشترين، وأن الشقة المبيعة كان عليها ضرائب

بمبلغ 120.000 درهم ولأنها تسلمت من المدعى عليهم مبلغ 100.000 درهم فقط اضطرت لإضافة مبلغ 20.000 درهم، كما أنها لم تتسلم أتعابها، طالبة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم مبلغ 27000 درهم، أجاب المدعى عليهم أن الضريبة المؤداة تتعلق بعقار آخر وتخص (ح.ش) فقط دون غيرها، وفي طلبهم المضاد التمسوا الحكم على المدعية بأداء مبلغ 100.000 درهم المتبقية عندها من جراء توثيقها لعقد البيع، فقضت المحكمة الابتدائية في الطلب الأصلي على المدعى عليهم بأدائهم مبلغ 5000 درهم وفي الطلب المضاد الحكم على الموثقة بإرجاع مبلغ 100.000 درهم، وهو الحكم الذي استأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به بخصوص مبلغ 5000 درهم وحكمت برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي. حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق المادتين 95 و100 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وفساد التعليل، ذلك أن تعليل الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه اعتبر أنه (مادام أداء الضريبة من قبل المدعية لا علاقة له بالعقار موضوع البيع فذلك أمر تتحمل وزره الموثقة)، في حين أن مقتضيات المادة 100 من مدونة التحصيل تلزم الطاعنة بعدم تسليم الأموال التي تحوزها إلا بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم، كما أن المادة 101 من المدونة المذكورة تلزم الطاعنة الحائزة لثمن البيع الذي يعود للبائعين الملزمين بأداء الضرائب أن تدفع هذه الديون وفاء عن الملزمين - بالإضافة إلى أن الطاعنة ملزمة في إطار مهنتها تسجيل رسم الشراء على الصك العقاري، وذلك لا يتأتى إلا بعد أداء الديون التي تثقل العقار المبيع. حقا، حيث إن التزام الموثق وحسب الفصل 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية لا يتعلق بالديون المترتبة على العقار المبيع فقط، وإنما بجميع الديون المترتبة على الملزم لفائدة الخزينة. والثابت من أوراق الملف أن ذمة المطلويين كانت عامرة بدين لفائدة الخزينة العامة ضمانا لضرائب لم تؤد، والطاعنة باعتبارها موثقة ملزمة بأن تبرئ ذمة البائعين اتجاه إدارة الضرائب عن جميع الديون سواء كانت مؤداة عن العقار موضوع عقد البيع أو بديون أخرى لفائدة الخزينة تتعلق بعقارات أخرى كما هو الأمر في النازلة، وذلك عملا بالفصل 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية، بل إن الطاعنة ملزمة بهذا الأداء تحت طائلة أدائه على وجه التضامن مع الملزم عملا بالفصل 95 من مدونة التحصيل المذكور، وبذلك فإن محكمة الاستئناف حين تبنت علة الحكم الابتدائي واعتبرت أن الطاعنة لم تكن مجبرة على أداء الضريبة مادامت هذه الضريبة لا علاقة لها بالعقار موضوع عقد البيع، تكون قد خرقت المادتين 95 و100 من مدونة تحصيل الديون العمومية وعرضت بذلك قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبق

القانون، مع تحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة : سعيدة بنموسى مقررة، الصافية المزوري، رشيدة الفلاح وحسن بوشامة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز صابر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.