محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1306 — قرار عدد: 2018/38 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/09/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س.١) والرامي إلى نقض القرار رقم 1617 الصادر بتاريخ 2011/12/08 في الملف عدد 10/5/1722 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ش) تقدمت بتاريخ 2009/04/07 بمقال لتجارية اكادير، عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 2006/09/02 مع المطلوبة شركة (ا.ت) عقدا، التزمت بمقتضاه هذه الأخيرة بالقيام بمجموعة من الأشغال لفائدة الأولى داخل أجل 52 يوما من تاريخ العقد تحت طائلة أداء غرامة عقدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير، هذا وأنه بتاريخ 2009/01/29 طالبت المدعية من المدعى عليها إتمام الأشغال المتفق عليها بواسطة إنذار بقي بدون أثر، فالتمست الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا لا يقل عن 5000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة من جراء امتناع المدعى عيلها عن عدم تنفيذ التزامها داخل الأجل القانوني، وبعد إجراء
بحث وخبرة والتعقيب عليهما، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 538.080,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفته المحكوم عليها، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو المطعون
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: فيه بالنقض.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 140 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب عل دفوع، بدعوى أن الفصل المذكور ينص على عدم جوزا استئناف الأحكام التمهيدية إلا مع استئناف الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال، وأنه بالرجوع إلى المقال الإستئنافي المقدم من طرف المطلوبة يلفى أنه لا يتضمن الطعن بالإستئناف ضد الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، وهو ما يجعل منه حكما نهائيا بالنسبة إليها ولا يحق لها مناقشة مضمون الخبرة، كذلك أقر الممثل القانوني للمطلوبة أمام الخبير مولاي إسماعيل العلوي، أن البساط الأرضي ليس من النوع الممتاز وأنه عل استعداد لتغييره بالنوع الممتاز الذي قيمته 538.080,00 درهم، وهو ما أكده دفاعها أيضا خلال مذكرته بعد الخبرة المؤرخة في 2010/03/30، وأن الطالبة أثارت الدفوع المنوه عنها بموجب مذكرتها الجوابية على مقال الإستئناف، غير أن المحكمة لم تعتبرها ولم تجب عليها سلبا ولا إيجابا، فجعلت بذلك قرارها ناقص التعليل العد بمثاب انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع إلا ما كان منها مؤثرا في النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الاستئناف انصب على الحكم القطعي فقط دون الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، لم تكن ملزمة بمناقشة الدفوع المثارة في الوسيلتين أو ترد عليها اعتبارا منها إلى أن أثر عدم استئناف الحكم التمهيدي تنحصر فقط في عدم أحقية محكمة الدرجة الثانية في مناقشة أسس اتخاذ ذلك الحكم وسلامة مضمونها دون أن يمتد ذلك لمنعها من مناقشة تقرير الخبرة المنجز استنادا إليه، وهي بقولها " أن المستأنف عليها في إطار تعقيبها على الخبرة تقدمت بمستنتجات تخلت فيها على طلباتها الأولى، موضوع المقال الإفتتاحي، وتقدمت بطلبات أخرى جديدة لا ارتباط بينها وبين الطلبات الأولى، تتمثل في الحكم لفائدتها بقيمة البساط الأرضي مع الفوائد القانونية وإجراء خبرة وفي ذلك خروجا غير مستساغ قانونا عن موضوع الدعوى المتجلي حسب المقال الافتتاحي في طلب التعويض عن عدم إتمام الأشغال في الوقت المحدد" تكون قد اعتبرت نفسها غير مؤهلة لمناقشة الدفع المتحدث عنه والجواب عنه. فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ولم تغفل الجواب على أي دفع مؤثر، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الإرتكاز على أساس سليم، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الطالبة قد غيرت موضوع الدعوى، لما طالبت في مقالها الافتتاحي الحكم لها بتعويض مسبق وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة جراء امتناع المطلوبة عن تنفيذ التزامها داخل الأجل المتفق عليه بين
الطرفين، ثم تقدمت بطلبات أخرى عقب الخبرة لارتباط بينها وبين الطلبات الأولى، تتمثل في الحكم لها بقيمة البساط الأرضي وإجراء خبرة تكميلية، غير أنها (المحكمة) لم تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته فيما انتهت إليه، علما أن محكمة أول درجة طبقت على النزاع القانون الواجب التطبيق مستندة في ذلك إلى ما أدلى به أطرافه من مذكرات طالما انه ليس هناك ما يقيد المحكمة بالإطار القانوني المحدد في مقال الدعوى مطبقة في ذلك مقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت خلاف ذلك، تكون قد بنته على غير أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه . لكن حيث ينص الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية على أنه " يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ... " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة أسست مقالها الإفتتاحي على عدم تنفيذ المطلوبة التزامها بإتمام الأشغال المتفق عليها داخل الأجل القانوني والتمست الحكم لها بالتعويض عن التماطل، والحكم المستأنف قضى باستحقاق الطالبة لقيمة سجاد الأرض الذي لم يكن من النوع الممتاز المتفق عليه رغم أن هذه الأخيرة لم تلتمس ذلك، اعتبرت وعن صواب أن محكمة الدرجة الأولى غيرت موضوع الدعوى الذي انبنى في الأساس على تماطل المطلوبة في تنفيذ الالتزام لما حكمت للطالبة بقيمة السجاد الأرضي لعيب في جودته وهو موضوع يختلف عن الموضوع الأول، وهي بذلك طبقت صحيح أحكام المقتضى السالف الذكر، فجاء قرارها مرتكزا على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة ومحمد القادري مستشارا مقررا وعبد الإله حنين سعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.