محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/6497 — قرار عدد: 2023/69 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/07/05 من طرف الطالبة المذكورة
أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ل. ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة
النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 697 الصادر بتاريخ 2021/04/28 في الملف عدد
2021/1221/406 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
شغل تربطها بالمطلوبة في النقض تستوجب إجراء بحث، ويكون عرض النزاع أمام قضاء الموضوع
هو الفيصل الوحيد لأنه لا يجوز لقاضي المستعجلات أن يمس أصل الحق بأن يتناول الحقوق
والالتزامات بالتفسير والتأويل، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن حيث إنه وإن كان نطاق الأوامر الاستعجالية إنما ينصرف للإجراءات الوقتية
دون ما يمكن أن يقضى به في الجوهر، فإنه يبقى من صميم اختصاص قاضي المستعجلات
تصفح ظاهر المستندات لتحديد الطرف الأجدر بالحماية والانتهاء للإجراء الوقتي الكفيل
بتحقيق الحماية المذكورة، ومن ثم فإن اعتمار الطالبة للمدعى فيه الجاري حسب الظاهر على
ملكية المطلوبة وفق الشهادة العقارية وتوصيل بإيداع موضوع الكناش عدد 121 المقتطع رقم
36 الصادرين عن المحافظة العقارية بابن سليمان ودون موجب ظاهر، تتحقق به حالة
الاستعجال بالنظر لما ينطوي عليه من مساس بحق الملكية وحرمان المالك من التمتع به، بما
يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد للاحتلال غير المشروع ولا أثر لانصراف الزمن عن
تحقق الاستعجال الذي لا يزيده عدم ثبوت السند الموجب للاعتمار إلا تحققا ورسوخًا،
والمحكمة المطعون في قرارها بتصفحها الظاهري للوثائق المدلى بها تكون قد قدرت انتفاء أثرها
في تحقق اختصاصها مادام أنها لا تقيم مسوغا قانونيا مبررا لوجود الطالبة بالعقار موضوع
النزاع، فلا تثبت حقا مقيدا على الرسم العقاري أو وجود علاقة قانونية تربط بين الطرفين تبرر
قانونا الاعتمار المذكور كسكن وظيفي، وباستنادها في قضائها على كون المدعى فيه مسجلا
في اسم موكلة الطالبة وعلى أن احتلال الطالب غير مشروع تكون قد تحققت من توفر موجبات
اختصاصها ولا ينطوي قضاؤها على أي مساس بالموضوع مادامت قد استندت إلى المراكز
القانونية الثابتة للطرفين من ظاهر الوثائق المدلى بها في الملف، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما
منضبطا للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلتين مجتمعتين على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
لهذه الأسباب
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا فتيحة بامي - إبراهيم الكرناوي - الحسين
أبو الوفاء أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.