محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/301 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 18 أكتوبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 311 الصادر بتاريخ 2017/12/20 في الملف عدد 2017/1221/48 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الدفع الشكلي:

حيث دفعت المطلوبة بعدم قبول مقال الطعن بالنقض لكونه لا يتضمن عنوانها. وحيث إنه فضلا على كون المطلوبة شخص معنوي ممثل في بلدية تنجداد، وأن الطاعن رفع مقال طعنه بالنقض في مواجهتها بهذه الصفة وفي شخص رئيسها مما ترتفع معه الجهالة بعنوانها، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن دفاع المطلوبة أدلى بمذكرة سجلت بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/4/2019 تضمنت أوجه دفاعها حول موضوع النزاع وردها على الوسائل المؤسس عليها مقال الطعن بالنقض، وبذلك فإن الطاعنة علمت بالطعن المذكور من خلال اطلاعها على المقال المشار إليه ومناقشتها له ويبقى ما بالدفع غير ذي أثر.

في الموضوع:

حيث إنه وبمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 2017/02/06 استأنف (م.ش) الحكم عدد 368 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2015/7/28 في الملف عدد 14/1302/187، القاضي بإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المنزل الكائن بـ ( ... ) أمام ثانوية ( ... ) بلدية تنجداد الرشيدية. وأجابت المستأنف عليها أن المقال الاستئنافي قدم معيبا لمخالفته الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف بوسيلة فريدة متخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت مقال الاستئناف لا يتوفر على الشكليات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية خاصة تقديمه بواسطة محام مع أن الفصل المذكور لا يشترط ذلك، ويكفي تقديم المقال داخل الأجل القانوني وأنه نصب عنه محاميا للدفاع عنه بعد أن أنذرته المحكمة بذلك وأدلى بمذكرة بيان أوجه استئنافه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أن المحكمة وبإطلاعها على شهادة التسليم الموقعة من طرف المستأنف والتي تفيد توصله بالحكم الابتدائي بتاريخ 2017/01/06 يتضح أنه وإن قام باستئناف الحكم المذكور بمقال شخصي مؤرخ بالتاريخ المشار إليه وداخل

الأجل القانوني إلا أنه غير مستوف للشكليات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ومنها أساسا تقديمه بواسطة محام وهو الذي حاول استدراكه إلا أن ذلك تم خارج الأجل وبالضبط بتاريخ 2017/9/25 وهو ما يشكل إخلالا شكليا يستوجب الحكم بعدم قبول الاستئناف"، في حين أن ما اقتضاه الفصلان 134 و142 من قانون المسطرة المدنية هو ضرورة تقديم مقال متضمن لأسباب الاستئناف وداخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وأن المادة 32 من قانون المحاماة إنما تقضي بتعيين محام للدفاع عن الطاعن ومناقشة الأسباب أمامها، وأن المقتضيات المشار إليها مجتمعة لا تستوجب أن يكون تقديم مقال الاستئناف مبدئيا بواسطة محام داخل الأجل المشار إليه، وأن للمتضرر من حكم قابل للاستئناف أن يطعن فيه بمقال متضمنا للأسباب التي يؤاخذ بها الحكم المذكور وعليه أن يعين محاميا للدفاع عنه، وأن لهذا الأخير إن كان الأجل مفتوحا أو أن موكله لم يبلغ بالحكم المستأنف أن يضيف ما يراه مناسبا وإن انقضى أجل الاستئناف أن يتبنى الدفاع المذكور الأسباب المقدمة من طرف موكله، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2017/1/16 وقدم شخصيا وداخل الأجل القانوني مقال استئنافه بتاريخ 2017/02/06 ضمنه أوجه استئنافه المتجلية في كون الحكم المستأنف الذي قضى بإفراغه من محل النزاع لم يؤخذ بعين الاعتبار أنه لا زال موظفا بالبلدية، وأن دفتر التحملات ينص في فصله الخامس على أن عقد الكراء قابل للتجديد تلقائيا وأنه عند تنصيب محام عنه في إطار المادة 32 المذكورة أدلى دفاعه بمذكرة توضيحية لموجبات الاستئناف أكد من خلالها الأسباب المذكورة في المقال الاستئناف الأصلي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن تنصيب محام عن الطاعن كان خارج أجل الاستئناف ولم تراع المقتضيات التي تؤسس لها النصوص القانونية المذكورة وعند الاقتضاء ما أورده الدفاع بشأن توضيح أسباب الاستئناف الأصلية جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.