محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/430 — قرار عدد: 2013/944 — بتاريخ: 2013-12-24

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار رقم ( ... ) الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... ) أن (س) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) ضد مفارقها (س1) تعرض فيه أنها قبل زواجها من هذا الأخير كانت وضعيتها المادية جيدة بحكم عملها باستمرار، وأنها مدت مفارقها بمبالغ مالية مهمة بمقتضاها اشترى منزلين والتمست الحكم باستحقاقها نصف كل من المنزلين المدعى فيهما وبتخليه ورفع يده عنه، وأجاب المدعى عليه بأن المدعية تلازم بيت الزوجية ولا تمارس أي عمل أو نشاط تجاري

ولم تثبت ما تدعيه بأية حجة والتمس عدم قبول الطلب وبعد التعقيب والرد وإجراء البحث والاستماع للشهود والتعقيب على البحث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ ( ... ) والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا، استأنفته (س) وبعد الجواب والتعقيب والرد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب رغم الاستدعاء.

في الوسيلتين الأولى والثانية معا:

حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل، وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق قواعد فقهية، ذلك أن القرار علل عدم جدوى حجيتها في إثبات مساهمتها الفعلية والمادية في امتلاك المدعى فيه، رغم أن اللفيف العدلي عدد ( ... ) وشهادة شهود الإثبات يكمل بعضها البعض، وأن المطلوب لم يمتلك المنزل قبل زواجه بها، وأنها ليست ذوات لحجاب، ولم يستجب لطلب توجيه اليمين الحاسمة ولم يعتبر عدم الحضور المطلوب نكولا عن أداء اليمين حسبما للنزاع، وهذا يوجب نقض القرار. لكن ردا على ما جاء في الوسيلتين أعلاه، فإن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، تقرر أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ويجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات، والطاعنة طلبت الحكم لها باستحقاقها من مفارقها الذي يعمل مهاجرا ب ( ... )، نصف كل من المنزلين المدعى فيهما لكونه اشتراهما بمساهمة مالیة منها ومن کدها وسعایتھا، ولو بعد البحث وإعمال اليمين الحاسمة، والمحكمة لما ناقشت رسم اللفيف عدد ( ... ) وردته لكون شهادة شهوده لا تتضمن المساهمة الفعلية بالمجهود والمال للطاعنة في امتلاك المنزلين، وإن زواجها من المطلوب قبل امتلاكه لهما ليس دليلا على التملك المشترك، وأنه لم يثبت لها من خلال تصريحات شهود جلسة البحث ما يفيد

المساهمة المدعى بها، وأن اليمين لم تتم أمامها تعذرا لا نكولا بسبب عدم حضور المطلوب والذي أدلى نائبه بشهادة طبية تفيد عدم قدرته العقلية على أداء اليمين، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقويم الحجج والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها طالما كانت منسجمة مع النتيجة القانونية التي انتهت إليها، وأن قيام الطاعنة بمسؤولية البيت يعتبر التزامها طبقا للفقرة 3 من المادة 51 من مدونة الأسرة، وبذلك تكون المحكمة قد أسست قرارها على مقتضى قانوني سليم، وعللته تعليلا كافيا، ويبقى ما أثير دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من .( ... )