محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/705 — قرار عدد: 2017/418 — بتاريخ: 2017-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية في 2011/05/09، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر مع تمكينها من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الإستئناف بإلغائه فيما قضی به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر ورفض الطلب بخصوصها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة المطعون في قرارها لتعليل موسمية عمل المطلوبة في النقض، هو مجرد استنتاج تعوزه الحجة والإثبات، فالراحة البيولوجية تقتصر على سفن الصيد البحري في أعالي البحار أما قوارب الصيد الساحلي لسمك السردين فهي تعمل على طول السنة وهو شيء يؤكده تواجد مادة السردين بشكل يومي بالأسواق، كما أن معامل تصبير وتعليب سمك السردين لا علاقة لها بالراحة
البيولوجية. كما أن ما اعتمد عليه القرار الإستئنافي من اعتبار العلاقة الشغلية ذات طابع موسمي بناء على أوراق الأداء التي تفيد أن عمل المستأنف عليها لم يكن مضبوط اليوم والساعة بصفة مستمرة ومستقرة وإنما تتغير عدد ساعات وأيام عملها حسب كل نوع. وهو تعليل ناقص باعتبار أن أوراق الأداء هي وثائق من صنع المشغلة وتقوم بملئها بالبيانات التي تناسبها وتفرضها على العمال. كما أن وثائق الأداء هي حجة لإثبات العلاقة الشغلية وليس الإستمرارية إلا في حالة إذا تمت الإشارة إليها بشكل صريح. وأن تعليل القرار الإستئنافي بكون توقيت عمل الطاعنة غير مضبوط باليوم والساعة، وهو تعليل ناقص لأن العمال يعملون على شكل أفواج ولساعات متأخرة من الليل ويتغير توقيت عملهم من يوم إلى آخر حسب الأفواج. أما بخصوص تصريح السيد (ع. عبد الكريم) المعتمد عليه في تعليل القرار المطعون فيه، فإن تصريحه بأنه في حالة عدم توفر السردين فإن العمال يحضرون للشركة وإن ضاع يومهم كاملا بها يفسر بأنهم يقومون بأعمال ترتبط بنشاط المشغلة بمعنى آخر أن الأجير يبقى رهن إشارة مشغلته داخل مقر العمل ويخضع لإشراف وتعليمات ورقابة مشغلهم على طول السنة سواء تواجدت مادة السردين أم لا. مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لإنعدامه، خاصة أنها لم تقم بإجراء بحث. وأن المشغلة تارة تقول أن الأجراء ارتكبوا خطأ جسيما بعد عرقلة العمل وتارة تدلي بما يفيد سلوكها مسطرة الطرد طبقا لمقتضيات المادتين 62 و63 من مدونة الشغل وأن اشتغال الطاعنة بصفة مستمرة يستفاد من خلال الوثائق المدلى بها والتي تحمل تاريخ الدخول وتثبت استمراريتها في خدمتها. وأن المطلوبة في النقض تدبدبت في الأسباب التي اعتمدتها في اعتبار الطاعنة غادرت عملها بمحض إرادتها بعد ارتكابها خطأ جسيما بعد أن أغفلت مقتضيات مدونة الشغل وتضع على عاتقها ما تدعيه. وأن اعتماد الشكاية التي تقدمت بها ضد الطاعنة لإثبات الخطأ الجسيم لا أساس له من الصحة خاصة أن المحضر الذي أدلي به من صنعها ولا يعتبر حجة إثباتية خاصة أنه تمت الإشارة إلى دخول مجموعة من العمال دون ذکر أسمائهم وأفادت أنهم قاموا بعرقلة سير العمل بتاريخ 2011/04/18 وأفادت كذلك أن الطاعنة رفضت القيام بالعمل. فبالرجوع إلى وثائق الملف سيلاحظ أن الإتحاد المحلي للكنفدرالية للشغل بأكادير دعا لخوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 19/18 أبريل 2011
وأن المشغلة لجأت إلى خلق سيناريو لطرد العمال من عملهم إلا أنها لم تنسق في ادعاءاتها لأنها لجأت للإستدعاء بعد اجتماع 2011/04/18 وقبولها والتزامها بشروط العمال حيث لا يمكنها التملص من مسؤوليتها وما التزمت به من حيث لم تتمكن من نسج عناصر الوقائع كما كانت تنوي حيث اختلط عليها الأمر واعتبرت يوم 2011/04/18 يوم ارتكاب الخطأ الجسيم في حين أن جميع دفوعاتها السابقة أشارت إلى تاريخ 2011/04/23 وهو تاريخ رفض القيام بالعمل حسب ادعائها مما يتناسب معه الحكم بعدم ارتكازه
على أساس وبنقضه.
لكن، ولما كانت العلاقة الشغلية ثابتة بين الطالبة والمطلوبة في النقض بإقرار
المشغلة، فإن عبء إثبات استمرارها يقع على الأجيرة، التي عجزت عن ذلك ولم تدل بأي حجة تثبت فعلا أن العلاقة الشغلية التي تربطها بالمطلوبة في النقض هي علاقة شغل مستمرة وليست موسمية كما دفعت بذلك المشغلة، وذلك بناء على عدم توفر المادة الأولية المتمثلة في سمك السردين طوال السنة على أساس خضوعها لفترة راحة بيولوجية خلال كل سنة بأمر من السلطات الوطنية وتبعا لأحوال الطقس، وهو ما اعتمدته المحكمة في تعليلها لإثبات موسمية عمل المطلوبة في النقض. ويبقى ما جاء بتعليل المحكمة بخصوص أوراق الأداء وتصريحات وكيل المشغلة من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه. ويبقى القرار المطعون فيه سليما في ما انتهى إليه في هذا الشق، ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد. كما أن المحكمة المطعون في قرارها كانت على صواب لما اعتبرت أن ثبوت موسمية عمل المطلوبة في النقض يغني المحكمة في البحث عن مدى مشروعية فصل الطاعنة من عملها من عدمه. والقرار المطعون فيه يبقى بذلك معللا تعليلا سليما وجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلتان لا سند لهما. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا ومرية شيحة وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.