محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/820 — قرار عدد: 2018/477 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/22 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1001 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2016/10/19 في الملف عدد: 2016/7105/30. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن السيدة (م.ح) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 27 يوليوز 2016، عرضت فيه أنها تشتغل لدى المدعية كمستخدمة مؤقتة منذ تاريخ 1986/12/12 وبشكل دائم ومستمر دون أن يتم ترسيمها رغم المساعي الحبية التي قامت بها في هذا الشأن، ورغم توفرها على المدة القانونية التي تسمح لها وهي مدة 2 سنتين وفق الفصل 4 من النظام الأساسي للوكالة في الوقت الذي تم فيه ترسيم العديد من المستخدمين مما يشكل لها ضررا ماديا ومعنويا، ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية ابتداء من 1988/12/12 وحصولها على تعويض مالي إجمالي قدره 30.000,00 درهم والحكم على الجهة المطلوبة بغرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على الوكالة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية ترسيما وترقية ابتداء من 1988/12/12 وبأدائها لها تعويضا ماليا إجماليا عن الضرر قدره 28.000,00 درهم وبرفض باقي الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بكون الدعوى الإدارية لها شروطها، ومن جملتها أن يكون الطرف المستأنف عليه له صفة موظف نظامي في إطار الوظيفة العمومية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 2.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك الأنظمة الأساسية الصادرة في إطار الظهير المذكور، وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تثبت كونها تشتغل لدى الوكالة المستأنفة في إطار نظامي وأن لها صفة موظف، إذ أنها ولاتزال مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتستفيد من التأمين عن المرض (راميد)، مما يجعل المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا للبت في النزاع فالمادة 1 من مدونة الشغل تنص على أن أحكامها تسري كذلك: (المؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا)، كما تنص الفقرة 3 من نفس المدونة في آخر فقراتها على أنه: (كما يخضع لأحكام هذا القانون إجراء القطاع العام الذي لا يسري عليهم أي قانون)، وتنص المادة من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على أنه يستفيد من هذا القانون كذلك: 1- مستخدمو وأجراء المقاولات والمؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق على موظفي الدولة المتمرنين والرسميين. 2- مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون المتعاقدون. 3- الأعوان غير المرسمين التابعين للإدارات العمومية مما يستخلص معه كون المؤسسات العمومية بشكل عام تشغل إجراء لا علاقة لهم بالنظام الوظيفي مما يعرض الحكم المستأنف للإلغاء. لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بمقتضى حكم مستقل وإنما قضى في موضوع الدعوى ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع، وتفاديا لصدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقي الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.