محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/908 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (ع .! )، والرامي إلى نقض القرار رقم 2275 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف 2018/8206/1180 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2017/10/26 بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أن المطلوبة تكتري منها المحل التجاري الكائن بشارع ( ... ) رقم ( ... ) طنجة بسومة شهرية 2780 درهم، امتنعت عن أدائها منذ 2017/03/01 فوجهت لها إنذارا من أجل الأداء والإفراغ توصلت به بتاريخ 2017/07/26، والتمست لذلك الحكم لها بواجبات الكراء عن المدة من 2017/03/01 إلى تاريخ التنفيذ مع تعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المدعى فيه، وأجابت المطلوبة بأنها لم تتوصل بأي إنذار بطريقة قانونية ملتمسة بطلان إجراءات التبليغ والحكم برفض الطلب. وبمقتضى الملف عدد 2018/8212/70 الذي تقدمت به المطلوبة 2018/01/3 وعرضت فيه أنها تكتري من الطالبة المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه بسومة شهرية قدرها 2780 درهما، وأنها لم تتوصل بأي إنذار من قبل المكري وأنها لا تتوفر على أي مسؤول باسم (ع) ملتمسة التصريح ببطلان إجراء التبليغ وما ترتب عنها واحتياطيا رفض الطلب، وبعد ضم الملفين 2018/8212/70 إلى الملف 2017/8207/1987، صدر الحكم في الملف 2018/8212/70 برفض الطلب وفي الملف 2017/8207/1987 بأداء المدعى عليها شركة (ن. أ. ط) لفائدة المدعية واجبات الكراء عن المدة من 2017/03/01 إلى 2017/10/30 حسب سومة شهرية 2780 درهما ومبلغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل وبفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري موضوع التراع، استأنفته المطلوبة فألغته محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الشق المتعلق بالإفراغ وحكمت من جديد برفض الطلب بشأنه وأيدته في الباقي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث تنعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 8 و26 من القانون رقم 46.16، ذلك أن الفصل 8 منه ينص على أنه: إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء، ومؤدى ذلك أن الإفراغ هو الجزاء المترتب عن عدم الأداء داخل أجل 15 يوما بعد التوصل بالإنذار، دون أن يكون للمكتري الحق في أي تعويض والإفراغ لا يتوقف على توجيه إنذار مستقل، كما أن الإنذار لا يتطلب تضمينه أجلين الأول للأداء والثاني للإفراغ، بحيث إن النص واضح في أن عدم الأداء يعد خطأ جسيما يترتب عنه الفسخ والإفراغ دون أي تعويض، كما أن الفصل 26 من نفس القانون ينص على أن المكري: "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل - يحدد هذا الأجل في: خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات

الكراء ... "، والنص واضح في أن المكري ملزم بتوجيه إنذار يتضمن سبب الإفراغ الذي هو عدم الأداء كما في النازلة، ولا يلزمه بتوجيه إنذار ثان من أجل الإفراغ، والقرار المطعون فيه خرق الفصلين المذكورين عندما صرح بكون المكرية لم تكلف نفسها عناء منح المكترية مهلة 15 يوما من أجل الإفراغ، وكأن القانون ينص على منح المكتري أجلين في حالة عدم الأداء، والحال أن النص واضح في إعفاء المكري من أداء التعويض عن الإفراغ في حالة عدم الأداء داخل أجل 15 يوما حسب الفصل 8، ولا يلزم إلا بتوجيه إنذار يتضمن أجل 15 يوما إذا كان سبب الإفراغ هو عدم الأداء دون أية إشارة لأجل ثان أو إنذار ثان حسب ما نص عليه الفصل 26، والتفسير الذي أعطته المحكمة لهذا الفصل مخالف لروح فلسفة المشرع والغاية المرجوة من الفصل المذكور، التي يجسدها الجزاء المترتب عن الخطأ الجسيم الذي يرتكبه المكتري وهو عدم الأداء، كما أن المادة المذكورة لا تتضمن منح المكتري أجلين، مما يجعل قول المحكمة بوجوب توجيه إنذارين يتضمنان أجلين اثنين الأول للأداء والثاني للإفراغ غير مستند على أساس قانوني ومخالف للقانون وفاسد التعليل عرضة للنقض.

حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم المستأنف

فيما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به وتأييده في باقي مقتضياته بعلة: "أن البادي من الإشعار أنه يتعلق بأداء الكراء المدعى فيه داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ، دون أن تكلف المكرية نفسها عناء منح المكترية أي أجل للإِفراغ، 15 يوما، لكون الطلب مبني على عدم أداء واجبات الكراء وذلك خرقا للمادة 26 من ذات القانون ... "، في حين أن المادة 26 من القانون رقم 49.16 تنص على أنه: "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في: خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط.""، ومؤدى ذلك أنه يتعين على المكري الراغب في إنهاء العلاقة الكرائية وبعد توجيهه إنذارا مسببا للمكتري طبقا لمقتضيات هذا الفصل، رفع دعوى المصادقة على الإنذار بعد انصرام الأجل المحدد فيه، وفق ما جاء في الفقرة الرابعة من الفصل المذكور والتي نصت: "في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه."، مما يكون معه الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه لهذه الوجيبة الكرائية تحت طائلة الإفراغ، يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في دعوى المصادقة على الإنذار والإِفراغ، وفي النازلة لم تكن الطالبة ملزمة بتوجيه إنذارين، والمحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به بعلة عدم توجيه إنذارين للمكترية، أحدهما من أجل الأداء والآخر للإفراغ، تكون قد أساءت تطبيق القانون وخرقت

المقتضيات المحتج بها مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.