محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/19534 — قرار عدد: 2022/431 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

و بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س. ل بن سعيد ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/05/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/19 في القضية ذات العدد 2021/2601/885 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة السرقة بستة (6) اشهر حبسا و غرامة قدرها خمسمائة درهم نافذین. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ

تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من اجل جنحة، والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/02/26 مما يستوجب التصريح

بسقوط الطلب.

لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (س. ل بن سعيد ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 2021/5/19، في القضية ذات العدد2021/2601/885 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا و احمد المثني والحسين افقيهي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.