محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/715 — قرار عدد: 2018/940 — بتاريخ: 2018-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5573 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/26 في الملف عدد 2014/7207/131 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقصه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2014/11/26 في الملف عدد 2014/7207/131 ان الطالبة تقدمت بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط عرضت فيه انها أبرمت صفقة مع شركة (ط) الرباط وملحق لها وانها انجزت الاشغال المتفق عليها وتم تسلمها تسليما نهائيا إلا ان الجهة المدعى عليها لم تؤد لها مستحقاتها. والتمست الحكم لها بمبلغ 16.705.171,24 المترتب عن أشغال الصفقة ورفع اليد عن الضمانة النهائية والضمان. مع الفوائد القانونية وتعويض عن الضرر. وبعد تبادل الردود والاجوبة وإتمام الاجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء الجهة المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.359.429,20 درهم مع فوائد التأخير ابتداء من 2011/09/19 إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف الادارية
بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه. ذلك انها تمسكت في مقالها بانها لا زالت دائنة للمدعى عليهم بمبلغ الكشف الحسابي رقم 7 والاخير البالغ 5.359.429 درهم ومبلغ 309.554,55 درهم عن الثمن الذي اقتطعته الشركة المطلوبة كقيمة لمراجعة الاثمان ومبلغ 1.695.152 درهم الخاص بتخفيض القيمة المتعلق ب HB1 : و HB7 ومبلغ 3.594.415 درهم عن الفرق بين الكمية المنجزة والكمية المحتسبة مع فوائد التأخير المقدرة في مبلغ 1.107.670,49 مستندة على ما تم الاتفاق عليه وكذا قانون الصفقات العمومية إلا أن المحكمة لم تجب على دفوعها لا بالقبول ولا بالرفض ولم تأمر بأي تحقيق للوصول إلى الحقيقة واكتفت بما أدلت به المطلوبة من وثائق وذهبت في نفس اتجاهها وتبنت إدعاءها. كما ان زعم المطلوبة بوجود خطأ مادي بالنسبة لصيغة مراجعة الاثمان تعوزه الحجة لكونها هي من هيأت كل بنود الصفقة وهي المسؤولية عن هذا الخطأ المفترض ولا يمكن ان تتحمل لوحدها تبعات هذا الخطأ فبالنسبة لتخفيض الثمن المتعلق ب HB1: وبما تم تركيبه من معدات هو فعلا بحجم أقل وكان موضوع اتفاق بين الطرفين في عقد ملحق وتم التوقيع عليه بتاريخ 2012/07/05 وحدد مبلغ 650 درهم كتخفيض لقيمة الوحدة أي ما مجموعه 31.580 درهم. وبالنسبة لتخفيض الثمن المتعلق ب HB7 : فإنها سجلت تحفظها عليه في حينه واعتبرته مجحفا في حقها. وبالنسبة لاحتساب الكمية المنجزة فعليا وكليا والمتعلقة بالمعدات فإن العدد الوارد بدفتر الشروط الخصوصية هو محدد للثمن فقط اما العدد فالعبرة بما تم انجازه بالفعل. وبالنسبة للتعويض عن التوقعات فإن المطلوبة وجهت لها اوامر بالتوقف لعدة مرات فاقت خمسة أشهر وهو ما أدى إلى الزيادة في الاعباء خاصة أجور المستخدمين وعدم استغلال المعدات والآلات المكتراة وضياع الوقت والارباح. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك انه بالرجوع إلى العقد الملحق الموقع بين الطرفين والذي استندت عليه المحكمة في رفض طلب الطالبة يتضح أن هذا الملحق قد تضمن تسجيل تحفظ الطالبة بخصوص الاشغال المتعلقة ب HB1 : وHB7 المتضمنتين لتخفيض ثمن الاشغال المتعلقة بهما رغم التمسك بذلك في جميع مراحل الدعوى والمحكمة لما لم تبحث في ذلك ولم تأمر باي إجراء من إجراءات التحقيق تكون قد حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على النزاع فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا فاسدا وعرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد رشيد الزهري.