محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13156 — قرار عدد: 2021/332 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن بنعشير (ص) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/26 لكتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف المذكورة بتاريخ 2020/02/26 في القضية عدد: 2019/22، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة الاغتصاب وجنحة الضرب والجرح بسنة واحدة حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه طعنه بالنقض، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا بالنسبة للمحكوم عليه في قضايا الجنايات.
وحيث إن الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أدانت الطاعن من أجل جناية محاولة الاغتصاب وجنحة الضرب والجرح، استندت على تصريحات المشتكية كون الطاعن انقض عليها وأمسكها من تلابيبها وأمسكها من شعرها وعرضها للضرب والجرح وشرع في نزع تبانه بنية ترحيلها
وعائلتها وإن تطلب الأمر ممارسة الجنس عليها، هو تعليل ناقص لم تبرز من خلاله المحكمة العناصر التكوينية لجناية محاولة الاغتصاب وجنحة الضرب والجرح كما أنها لم تستند فيما انتهت إليه على أدلة كافية، بعد أن نفى الطاعن في كل المراحل ما ادعته في حقه المشتكية، وأن تصريحات هذه الأخيرة غير كافية وحدها للقول بثبوت الأفعال موضوع المتابعة في حق الطاعن، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على هذا النحو مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض و الإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 2020/02/26 في القضية عدد2019/22، وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا ومصطفى نجيد وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.