محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/753 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 742 الصادر بتاريخ 2018/11/05 في الملف عدد 2018/1620/632 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية

(ك.ص) تقدمت بتاريخ 2017/10/09 أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.ف) زوجها بمقتضى عقد، وأنجبت معه بنتين هما: (م) (2000)، و(ك) (2009)، ونظرا لسوء معاشرته لها، فإنها تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبأدائه لها نفقتها ونفقة البنتين المذكورتين ابتداء من أكتوبر 2017، وأجرة السكن وتوسعة الأعياد، وأجاب المدعى عليه بطلب مضاد التمس فيه الحكم له بتعويض في مواجهة المدعية بمبلغ 100.000 درهم، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/11/05 بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن واجب سكناها خلال العدة، ومبلغ 10.000 درهم عن كالئ صداقها، ومبلغ 400 درهم واجب نفقة كل واحدة من البنتين تستحق من اليوم الموالي لانتهاء العدة. وبإسناد حضانتهما للمدعية وبتحديد واجب حضانتها عن البنت (ك) في مبلغ 100 درهم شهريا تستحق من تاريخ الحكم، والسماح للأب بزيارة البنتين المحضونتين كل يوم أحد من الأسبوع من الساعة 11 صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا مبلغه 70.000 درهم، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية أصليا، كما استأنفه المدعى عليه فرعيا، وبعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف عليه أصليا، والحكم تصديا برفض الطلب بخصوصه، وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب واجب سكنى المحضونتين، والحكم تصديا على المستأنف عليه أصليا بأدائه للمستأنف واجب سكنى المحضونتين بحسب 600 درهم في الشهر لهما معا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وبتأييده في الباقي مبدئيا مع تعديله، وذلك برفع نفقة البنتين إلى مبلغ 1000 درهم في الشهر لهما معا، أي 500 درهم في الشهر لكل واحدة منهما، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام

إليها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخصوص سكن المحضونة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بواجب سكنى المحضونتين بعلة أنه مستقل عن النفقة رغم أنه أدلى برسم صدقة تصدق بمقتضاه على المطلوبة وبنتيها بمنزل تفوق قيمته 120 مليون سنتيم، الذي لا يزال يؤدي أقساط قرض شرائه، والمحكمة اعتبرت الصدقة كانت سنة 2012 قبل نشوء حق سكن المحضون، واقتصرت على حق الرقبة دون حق الانتفاع، وتعليل المحكمة في هذا الجانب غير مؤسس لأن المطلوبة حازت المنزل، وتسكن به بمعية بنتيها حين تأتي إلى المغرب لأنها تسكن والبنتان بالخارج، والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لما كانت تكاليف سكن المحضون تقع على عاتق الأب الذي عليه أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه طبقا لمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة، وكان الثابت من عقد صدقة حق الانتفاع المؤرخ في

2013/12/09 و2013/12/16 المنصب على العقار المسمى "و" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) أن الطالب تصدق على زوجته بحق الانتفاع بالمنزل المذكور الذي تعود ملكية رقبته للبنتين المحضونتين حسب الثابت من الصورة الشمسية لشهادة المحافظة العقارية، فإن الطالب يكون بذلك قد هيأ مسكنا لمحضونتيه، والمحكمة لما قضت بتحديد واجبات سكنى المحضونتين المذكورتين من جديد، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض في هذا الجانب. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بخصوص نفقة البنتين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أدلى بوثائق لإثبات عسره ويسر المطلوبة بتوفرها على أملاك عقارية بطنجة، وأن المحكمة عللت ما انتهت إليه أنه تراجعه عن الصدقة المذكورة التي لا يمكن التراجع عنها بعد حيازتها، وأن المطلوبة لم تقدم أي دليل على صحة ما نسبته له من خيانة زوجية، بل أنها تناقضت في أقوالها كما أن ادعاءها عدم الإنفاق غير ثابت، والمحكمة اعتبرت دخل الطالب المحدد في مبلغ 6000 درهم يبرر الرفع من النفقة، وأن المطلوبة قامت بطرده من المنزل مما دفعه إلى كراء منزل للسكنى به، وأنه يعالج من الشلل، وكان على المحكمة إجراء بحث مع الطرفين لا أن تعتمد تصريحات المطلوبة غير المعززة بأي دليل مادي كما أدلى بوثائق تفيد ملكيتها لعقارات وهو من ساعدها في شرائها والمحكمة لم تجب على ذلك، كما أنها رفضت طلب التعويض بعلة أن المطلوبة لم تكن هي المسؤولة الوحيدة في الفراق التي صرحت بأن ما دفع بها لطلب التطليق هو ضبطها لزوجها الطالب متلبسا بالخيانة الزوجية، مما يبقى معه طلب التعويض غير مؤسس، وأنه التمس إجراء بحث إلا أن المحكمة لم تستجب له والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع شريطة إبراز عناصر التقدير المعتمدة المستمدة من مقتضيات المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما رفعت من نفقة البنتين إلى المبالغ الواردة بمنطوق قرارها بالنظر لأجرة الطالب المحدد في مبلغ 6000 درهم شهريا والوضعية الاجتماعية ومستوى الأسعار فإنها طبقت مقتضيات المواد المشار إليها أعلاه، كما أنه بمقتضى المادة 97 من نفس القانون، فإنه في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق، والمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 من مدونة الأسرة، مراعية مسؤولية كل واحد من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوبة تقدمت بطلب التطليق في مواجهة زوجها وهو حق لكل الزوجين بسبب الأفعال التي أقدم عليها والمخلة بالحياة الزوجية بعدما أفاد بعض جيرانها بأن زوجها يخونها، فإن المحكمة اعتبرتها غير مسؤولة عن إنهاء العلاقة الزوجية حتى يتأتى للطالب طلب التعويض وفق ما تقتضيه المادة المشار إليها، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وما بالنعي

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من واجب سكن المحضونتين، والإحالة على نفس المحكمة للبت في القضية من جديد طبقا للقانون وبالرفض في الباقي وعلى الطاعن نصف المصاريف، وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بترهة والسادة المستشارين، محمد عصبة مقررا، عبد العزيز وحشي، يوسف لمكربي، ولطيفة أرجدال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوپهوش.