محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2003/2/1/1467 — قرار عدد: 2007/310 — بتاريخ: 2007-01-24

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

القرار المدني الصادر بغرفتين

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 3590 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 02/11/4 في الملف عدد 2001/9/1466 أن مرابي عبد الله ومرابي علي ادعيا أمام ابتدائية مراكش أنه سبق لهما أن أبرما بتاريخ 71/9/9 عقد شركة فلاحية مع المدعى عليه إيدار بن محمد من أجل استغلال الملكين "العكربة وكافاي" وأنهما دفعا له مبلغ 22000,00 درهم مساهمة منهما في إنشاء الشركة وأصبحا شريكين بالنصف في الأرباح، إلا أنه لم يسلم لهما منابهما في الأرباح ملتمسين الحكم بفسخ الشركة وتمكينهما من رأس المال وإجراء محاسبة لتحديد الأرباح. وبعدما أجاب المدعى عليه بأنه اكترى الأملاك حسب العقدين المؤرخين في 71/3/17 -71/9/2 وتسلم الملك "كافاي" أما "العكربة" فإنه أكرى للعربي بن الفقيه، وأنه اتفق مع المدعين على استغلال الملك "كافاي" الذي قام بحفر بئر فيه واشترى محركا ودفعا له مبلغ 22.000,00 درهم مقابل المصاريف وأمسكا عن الالتحاق بالملك للعمل إلى جنبه وأداء الصوائر اليومية الضرورية. أصدرت المحكمة بتاريخ 75/5/14 حكما بفسخ الشركة وبأن يمكن المدعى عليه المدعيين من القدر الذي ساهما به في إنشاء الشركة وهو 22000,00 ومن نصيبهما في الأرباح وهو 21122,00 درهما. استأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرار 76/9/9 طعن فيه المدعى عليه بالنقض وصدر قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 79/6/13 برفض الطلب طعن فيه بإعادة النظر وصدر قرار 84/2/15 بالرجوع فيه وبنقض القرار المطعون فيه، وبعد الإحالة صدر قرار 86/5/26 بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه المدعى عليه بالنقض وصدر قرار بالنقض بتاريخ 89/10/18 وبعد الإحالة وإجراء خبرة صدر قرار بتاريخ 92/2/13 قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم بعدم أحقية المستأنف عليهم في الإنتاج المتعلق بالبقعة "العكربة" وتعديله في الباقي بتحديد رأسمال في مبلغ 41.000 درهم ورفض الطلب الإضافي طعن فيه

القرار المدني الصادر بغرفتين

المدعى عليه بالنقض وصدر قرار برفض الطلب بتاريخ 95/5/4 كما طعن فيه المدعيات وصدر عن المجلس الأعلى قرار بالنقض بتاريخ 00/5/10 بعلة أن الطالبين أثاروا في مذكرتهم المودعة بتاريخ 91/1/22 كون الخبير بنعدي عبد الكبير استدعى المستأنف عليه مرابي الحاج علي الذي رجع الظرف المتعلق به بعبارة غير مطلوب لكونه توفي وهو ما أشعره به السيد مرابي ج عبد الله فلم تكن الخبرة لذاك حضورية بالنسبة للورثة الذين لا يمثلهم مرابي عبد الله الحاضر لها ولا ينوب عنهم مطالبين إجراء خبرة لكون الخبير حرف الفصل 63 م م والقرار لم يجب على الدفع. وبعد الإحالة أمر بإجراء خبرة وصدر قرار بتعديل الحكم المستأنف في مقتضياته المتعلقة بالتعويض عن استغلال البقعة المسماة اكفاي وذلك بتحديد المبلغ المستحق في خمسين ألف درهم، بعلة أن المحكمة وتقيدا بما تضمنه قرار المجلس أمرت بإجراء خبرة وخلص الخبير إلى تحديد قيمة الاستغلال في 109140 درهما وإعمال لقرار المجلس الأعلى وللسلطة التقديرية للمحكمة على ضوء ما تضمنته وثائق الملف والخبرة ترى تحديد التعويض في مبلغ 50.000,00 درهم بما فيه رأس المال المحدد في 22000,00 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليه. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 345 م م، ذلك أن القرار أهمل الجواب على الدفوع التي بسطها الطاعن في مقاله الاستئنافي ومذكراته، ولم يشر للمقتضيات القانونية التي طبقت. لكن ومن جهة أولى فالوسيلة لم تبين الدفوع التي أثارها الطاعن بمقتضى مقاله الاستنافي ومذكراته ولم يجب عليها القرار وهي غامضة بخصوص ذلك، ومن جهة ثانية فالعبرة بتطبيق المحكمة للقانون ولو لم تشر بالقرار للفصول المطبقة بأرقامها، والمحكمة بقضائها للمطلوبين بنصيبهما في الربح الناتج عن استغلال العقار موضوع الشركة تكون قد طبقت الفصلين

القرار المدني الصادر بغرفتين

1033-982 ق ل ع والوسيلة غير مقبولة في فرعها الأول وعلى غير أساس في

فرعها الثاني.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس وخرق الفصل 63 مم وانعدام التعليل، ذلك أن الخبير اكتفى بالإشارة في تقريره إلى أنه استدعى الأطراف دون استدعاء وكلائهم وبذلك أغفل التعديل الذي جاء به الفصل 63 م م، كما أن الخبير لم يتقيد بالمقتضيات المقررة قانونا خارقا الفصل 63 م م : وتقرير الخبير الجاملي مولاي إدريس جاء بعيدا عن الموضوعية ولم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي وخلص إلى تقرير ضمنه مجموعة من الأخطاء والعيوب مما جعل الطاعن يلتمس إجراء خبرة مضادة إلا أن المحكمة لم تجب على طلبه.

لكن ومن جهة أولى فالطاعن لم يعين أي وكيل للنيابة عنه بعد النقض والإحالة وقبل صدور القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة مما لم يكن معه للخبير أن يستدعي وكيلا غير معين في القضية. ومن جهة ثانية فالوسيلة لم تحدد المقتضيات القانونية التي لم يتقيد بها القرار مما يجعلها غامضة بشأن ذلك، ومن جهة ثالثة فالمحكمة لما أسست قضاءها على كون الخبير قام بالمهمة على الوجه المطلوب واعتمدت مضمن تقريره ووثائق الملف تكون قد

رفضت الطلب الرامي إلى إجراء خبرة مضادة، والوسيلة على غير أساس في فرعيها الأول والثالث وغير مقبولة في فرعها الثاني.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

القرار المدني الصادر بغرفتين

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم الثاني السيد نور الدين لبريس رئيسا ورئيس الغرفة التجارية القسم الثاني السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة : مليكة بامي مقررة، سعيدة بنموسى، الصافية المزوري، الكبير تباع، جميلة المدور، مليكة بنديان، لطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضيط السيد محمد الإدريسي.

الكاتب

المستشارة المقررة

الرئیس