محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1238 — قرار عدد: 2023/14 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 999 الصادر بتاريخ 2021/11/25 في الملف عدد 2021/1501/935 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي، والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2021/1/13 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2010/10/1 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2020/12/9، والتمس الحكم بإرجاعه للعمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه غادر العمل تلقائيا بعدما تغيب لأكثر من 4 أيام ولم يثبت رجوعه للعمل، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليها بإرجاعه إلى عمله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير. استأنفته المطلوبة أصليا والطالب فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من غرامة تهديدية وبعد التصدي الحكم برفضها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية فالغرامة التهديدية هي عبارة عن مبلغ مالي يلزم القضاء المدين بتنفيذ التزامه عينا خلال مدة معينة وأن الأحكام لها قدسيتها لكونها صادرة عن السلطة القضائية وباسم جلالة الملك، وأن العبرة في الأحكام هي تنفيذها. وأن الحكم بالإرجاع للعمل دون الحكم بالغرامة التهديدية يجعله فاقدا لمحتواه لكونها هي الوسيلة الوحيدة لإلزام المشغل بإرجاع الأجير إلى العمل. كما يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، عندما اعتبر أن الأخير في حالة رفض المشغل إرجاعه للعمل يمكنه المطالبة بالتعويض عن ذلك وأنه لا مجال لتطبيق الفصل 448 المذكور، غير أن ذلك سيكون لا معنى معه لدعوى الإرجاع للعمل والتنصيص عليها بمدونة الشغل ما دامت لا تنفذ وسيكون الأجير ملزم بالرجوع من جديد لتقديم دعوى التعويض إذا لم يكن قد طالها التقادم وأنه لا يعقل أن يتم التنصيص في القانون على دعوى صورية لا قيمة لها، فيكون التعليل الذي اعتمده القرار فاسدا وهو ما يوجب نقضه.
لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء بالوسيلة، ومن جهة أولى فإن الالتزامات العينية تتحول إلى التزامات مادية في حالة تعذر تنفيذها والثابت أن الطالب التمس من خلال مقاله الافتتاحي الحكم بإرجاعه للعمل وهو ما قضت به المحكمة مقيدة بذلك بطلباته لكونها تبت وطبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية في حدود طلبات الأطراف، ومن جهة ثانية فإنه وطبقا لأحكام الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، أما في حالة رفض المشغل إرجاع الأجير للعمل رغم الحكم بذلك، فإنه يعطيه الحق في رفع دعوى التعويض عن الفصل التعسفي وليس تنفيذه بمقتضى الغرامة التهديدية، والقرار لما خلص أن الطالب يملك دعوى التعويض عن الفصل يكون معللا تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.