محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/1008 — قرار عدد: 2016/20 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 يوليوز 2015 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ج) الرامي إلى نقض القرار رقم 5657 الصادر بتاريخ 03 دجنبر 2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد: 2014/8206/2295. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ا.ز) والمؤرخة في 2016/01/08 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 23 دجنبر 2015. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/01/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 5657 الصادر بتاريخ 03 دجنبر 2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد: 2014/8206/2295 أن المدعي (ع.ف) رفع دعوى أمام تجارية الرباط عرض فيها أنه يكري للمدعى عليهم ورثة (م. أ) المحل التجاري الكائن

ب ( ... )، وأنه بعث إليهم إنذارا بالإفراغ بسبب الهدم وإعادة البناء. وأنهم توصلوا به بتاريخ 25 يناير 2012 وسلكوا بخصوصه مسطرة الصلح انتهت بالفشل. ورغم مرور أجل ستة أشهر المنصوص عليها بالإنذار، فإنهم لم يستجيبوا لمضمونه. والتمس الحكم بإفراغهم من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. فتقدم المدعى عليهم بمذكرة جوابية التمسوا فيها الحكم بعدم الاختصاص لكونهم طعنوا أمام المحكمة الإدارية في قراري الهدم والترخيص بالبناء، واحتياطيا إيقاف البت في الدعوى إلى حين فصل القضاء الإداري في طعنهم، واحتياطيا جدا رفض الطلب لعدم جدية السبب مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري وتقدير التعويض. فقضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، ويإفراغ المدعى عليهم من المحل التجاري موضوع الدعوى مقابل أداء المدعي لهم تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات يحسب على أساس السومة المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائهم بالمحل إلى حين الشروع فعليا في أشغال الهدم وحفظ حقهم في الأسبقية في كراء المحل بعد إتمام البناء. استأنفه المحكوم عليهم وبعد جواب المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث ينعي الطاعنون على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصل 50 من ق.م.م ونقصان التعليل بدعوى أن الفصل المذكور يوجب الإشارة في الأحكام إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات التي أدلوا بها. وأن الطالبين دفعوا بإيقاف البت في الدعوى إلى حين الفصل في الطعن في القرار الإداري تجنبا لتعارض الأحكام وصعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأدلوا بما يفيد سلوك الدعوى الإدارية، وأن المحكمة ملزمة بالرد ومناقشة جميع الحجج، وأنهم أدلوا بما يفيد استئناف حكم إدارية الرباط وأن البت في الدعوى في غياب مآل الطعن الاستئنافي يؤدي إلى تعارض الأحكام. وأن الحكم الابتدائي لم يتعرض لهذا الدفع في تعليله، وأن القرار الاستئنافي تبنى حيثيات وتعليل الحكم الابتدائي وعلل بالضمانات المخولة للمكتري والحال أن الترخيص بالهدم يدور وجودا وعدما مع شرعية قرار الهدم المطعون فيه. كما أنهم نازعوا وطعنوا في قرار الهدم الذي على إثره صدرت رخصة البناء، وأن هذا القرار لم يعد له وجود قانوني باعتبار أن تاريخ صدوره هو 2011/12/14 وأنه طبقا للفصل 8 من القرار فإنه تلغى هذه الرخصة إذا لم يشرع صاحبها في العمل بها في أجل سنة من تاريخ تسليمها وتبقى حقوق الغير والإدارة محفوظة وأن الحكم الابتدائي ومعه القرار الاستئنافي قد أنشأ ما قضى به على تعليل ناقص مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن القرار الاستئنافي ناقش دفع الطرف الطاعن بخصوص إيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى الإدارية بتعليل جاء فيه: "وحيث بخصوص عدم تعرض الحكم المستأنف إلى البث في الدفع بإيقاف البت فإنه غير مرتكز على أساس لأن عدم جواب المحكمة على دفع هو بمثابة رفض

ضمني له. وحيث إن الدفع المذكور يبقى غير منتج لأن المدين لا يوقف المدين إلا للارتباط أو كون الدعوى يتوقف البت فيها على انتظار مآل الحكم في الدعوى الأخرى والحال أن هذا الأمر غير وارد لأن البت في الدعوى الحالية لا يتوقف على نتيجة الدعوى الإدارية حتى في حالة إلغاء قرار الهدم والبناء ... " التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت دفع الطرف الطاعن بخصوص إيقاف البت وردته بالتعليل أعلاه الغير المنتقد والوسيلة خلاف الواقع وبخصوص الوسيلة الثانية فإن المحكمة ردت دفع الطرف الطاعن بخصوص انتهاء صلاحية رخصة البناء بتعليل جاء فيه: " وحيث بخصوص القول بأن قرار الترخيص بالبناء لم يعد له وجود لأوامر لا يعدم السبب الذي أسس عليه الإنذار ولا يفقده جديته علما أن رخصة البناء يمكن تجديدها ويمكن طلب أخرى غيرها" دون أن تبين الوسيلة أين يتجلى النقص في التعليل والوسيلتين غير مقبولتين. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - سعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.