محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/217 — قرار عدد: 2021/154 — بتاريخ: 2021-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ش.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 64 الصادر بتاريخ 2015/7/23 في الملف عدد 15/1125/35 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تقدم بتاريخ 7 ماي 2015 بملتمس الإحالة على غرفة المشورة بنفس المحكمة، عرض فيه بناء على شكايات المشتكين: حمان (ح) وعتيقة (ب) ونزهة (ح) وحجيبة
(ش)، أن العدل (ل. ج) تلقى منهم إشهادات تتعلق بأشرية، إلا أنه لم يسلمهم رسوم أشريتهم رغم تمكينه من جميع الأتعاب والمصاريف. وأنه رغم استدعائه قصد الاستماع إليه وحثه على القيام بواجبه استمر في تعنته، ولم يستجب، مخالفا بذلك المقتضيات القانونية التوثيقية العدلية التي تحث على قيامه بتحرير الشهادة، وتقديمها للقاضي المكلف بالتوثيق في أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ تلقيها. ما لم ينص على خلاف ذلك رغم سبق مؤاخذته من غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المذكورة على نفس المخالفة في عدة قرارت، والتمس مؤاخذته من اجل ذلك، ومعاقبته بالعزل، وأرفق ملتمسه بشکایات ووصلات عدلية، وأجاب العدل المذكور بجلسة 2015/7/9 بغرفة المشورة أن رسوم جميع المشتكين جاهزة، وأديت عليها رسوم التسجيل، وأن إنجاز هذه الرسوم يتوقف على حضور المشتكين وتقديمهم لطلب التعريف بخط يدهم، لأنه يتعذر عليه تحرير رسومهم، ولأنه موقوف عن العمل، وعن سؤال أجاب أنه يتوفر على وصولات الأداء، وأنه تبين للغرفة من الإطلاع عليها أنها لا تحمل أسماء المشتكين، وبعد حجز القضية للمداولة أصدرت قرارها رقم 6 بتاريخ 2015/7/23 بمؤاخذة العدل (ل. ج) وليدي من أجل مخالفة القواعد المقررة والإخلال بالواجبات المفروضة عليه، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، ومعاقبته من أجل ذلك بالإقصاء المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة سنة واحدة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون بخصوص مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 03-16، المنظم لخطة العدالة، ذلك أن ملتمس الإحالة الصادر عن الوكيل العام للملك ارتكز على شكايات المطلوبين في النقض فقط دون محاضر الاستماع له أي العدل بوصفه مشتكى به، طبقا للمادة 41 من القانون المنظم لخطة العدالة التي تنص على أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تجري بحثا أوليا في كل شكاية ضد أي إخلال مهني، مما خرقت معه المادة المذكورة، وأن الهيئة المصدرة للقرار أصدرت قرارها دون التطرق إلى هذه النقطة، والتمس نقض القرار. لكن حيث إنه مادام قد تم الاستماع إلى العدل المذكور في غرفة المشورة بحضور النيابة العامة بجلسة 2015/6/25، والتمس بواسطة نائبه مهلة، فأمهل لذلك لجلسة 2015/7/9، فأفاد أن إنجاز رسوم المشتكين يتوقف على حضورهم وتقديمهم لطلب التعريف بخط يدهم، وأنه مادام موقوفا عن العمل يتعذر عليه تحرير رسومهم، وهو ما تحقق بعدما أشار الوكيل العام للملك في ملتمس الإحالة بأن العدل تم استدعاؤه بكافة الطرق القانونية قصد محاولة الاستماع إليه وحثه على القيام بالمطلوب لكن دون جدوى، مما يكون معه حق الدفاع قد احترم، وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عدم إنجاز محاضر استماع له أي العدل من طرف النيابة العامة جعل الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه ودفاعه في وضعية يستحيل معها التطرق إلى التقادم المنصوص عليه في المادة 44 من القانون المنظم لخطة العدالة، والذي يعتبر من
النظام العام، وإثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، إضافة إلى أن المطلوبين لم يحضروا وصلات الإبراء الضريبي، مما جعله في وضعية يستحيل معها تسجيل العقود المنجزة في الوقت المناسب، وأن الهيئة القضائية تغافلت هذه النقطة، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقضه. لكن حيث إن التقادم يعتبر دفاعا جديدا، وإثارته أول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة، وبخصوص ما أثير من الإبراء الضريبي، فإن ذلك مطلوب عند تلقي الإشهاد، طبقا للمادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لخطة العدالة التي نصت على أنه: " يتعين على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة، وكذا استحضار المستندات اللازمة، لذا يبقى ما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.