محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/11/6/20301 — قرار عدد: 2017/761 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/05/25 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2016/05/18 تحت عدد 493 في القضية عدد 2016/2802/696، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (م. ع) من أجل جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبعد التصدي التصريح بسقوط الدعوى العمومية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بكون الإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة لم تقطع التقادم لكون محضر الأعذار حرر بتاريخ 2010/09/23 إلى أن تم إيقاف المتهم بتاريخ 2016/03/25،

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبعلة أن الطابع المستمر لهذه الجريمة غير مرتكز على أساس، على اعتبار أن ركنها المادي يبتدئ وينتهي بمجرد الامتناع، إلا أنه من جهة، فإن آخر إجراء قامت به النيابة العامة هو مراسلة الدرك الملكي بالقنيطرة قصد إنجاز مذكرة بحث في حق المطلوب في النقض بتاريخ 2012/03/07، وهو ما قامت به الضابطة القضائية المذكورة بتاريخ 2012/03/30، وأن متابعة المتهم كانت بتاريخ 2016/03/27 أي داخل الأجل القانوني المحدد للتقادم. ومن جهة ثانية، فإن جريمة إهمال الأسرة هي من الجرائم المستمرة على اعتبار أن إمساك المتهم عن النفقة بمقتضى حكم قضائي هو فعل مستمر ولا يخضع للتقادم إلا بالأداء أو التنازل من الزوجة وترتيب الأثر القانوني على ذلك، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق القانون ويتعين نقضه. حيث تنص المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: "ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم. يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم."، ولما كان الثابت من محضر الدرك الملكي بالقنيطرة بتاريخ 2016/03/25 أنه سبق إنجاز مذكرة بحث تحت عدد 12/91 بتاريخ 2012/03/30، وهو الإجراء الذي ترتب عنه ضبط المطلوب في النقض والاستماع إليه، وبالتالي رفع الدعوى العمومية في حقه، فإن المحكمة لما صرحت بسقوط الدعوى العمومية للتقادم معللة ذلك بالخصوص بأن الشكاية موضوع القضية قدمت بتاريخ 2008/04/14، وتمت إحالتها على المحكمة للاختصاص بتاريخ 2009/05/11، وتحرير محضر بالإعذار بتاريخ 2010/09/23، وأخيرا محضر بعدم العثور على المتهم بتاريخ 2011/05/11، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم في حق المتهم إلى أن تم إيقافه بتاريخ 2016/03/25، وانتهت المحكمة في تعليلها بشأن ذلك بأن الجريمة موضوع المتابعة، تكون قد تقادمت طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية التي حددت مدة تقادم الجنح في أربع سنوات، دون أن تتطرق لمذكرة البحث المشار إليها وأن تتحقق من انقطاع التقادم من عدمه، مما تكون معه قد بنت قرارها على غير أساس من القانون وعرضته للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2016/05/18 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة في القضية عدد 2016/2802/696. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمصطفى بارز مقررا وعبد الله بنتهامي محمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.