محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18150 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتنغير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/4/21 في القضية الجنحية عدد 20/74، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمعاقبة كل واحد من المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم والحكم تصديا ببرائتهما من الجنحة المذكورة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين أمهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية اعتمدت فيما انتهت إليه من إدانة المطلوبين في النقض من أجل المنسوب إليهما على شهادة الشاهد (إ. ح) الذي جاءت شهادته في المرحلة الابتدائية مثبتة لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي مستبعدة شهادة الشاهد أعلاه بعلة إدلائه بحكم جنحي يفيد العداوة دون مناقشتها لطبيعة العداوة أو مضمونها ودون أن تدرس القضية من جديد، فجاء تبعا لذلك قرارها غير معلل مما يستوجب التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعادت نشر القضية أمامها واستعرضت وقائع النازلة وأفادت كذلك الاستماع للشاهد المستمع إليه في المرحلة الابتدائية واستبعدت شهادته للعداوة المثبتة بحكم جنحي أدلي به، وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه وصرحت ببراءة المطلوبين في النقض لإنكارهما ولخلو الملف من وسيلة إثبات تفيد ارتكابهما الجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة أو حجج دون خضوعها في ذلك للمراقبة إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لأجله

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.