محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/162 — قرار عدد: 2021/339 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 نونبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل)، والرامية إلى نقض القرار رقم 259 الصادر بتاريخ 16 شتنبر 2019 في الملف عدد 2019/1404/58 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارات المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/04/03 قدم المطلوب في النقض (أ.س) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرض فيه أنه كان أجيرا لدى المدعو (م. ع. ج) زوج المدعى عليها (ف.ف) ووالد باقي المدعى عليهم (ع ع.ب)

و(ع م.ب) و(ف. ب)، وأنه تعرض لحادثة شغل نتج عنها بتر أربعة أصابع من يده، وأنه أمام انعدام التأمين استصدر حكما ضد مشغله قضى لفائدته بإيراد عمري سنوي، فضلا على حكم بالتعويض عن الطرد التعسفي، إلا أن المحكوم عليه لتفادي التنفيذ وهب لزوجته المدعى عليها ملكه المسمى "ج" ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وذلك بموجب عقد تم الحكم بإبطاله بسعي منه بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المقضي به بعد أن رفضت محكمة النقض طلب الواهب وزوجته التي بادرت بمجرد علمها بإبطال عقد الهبة المبرم لفائدتها بتفويت الملك الموهوب لأبنائها المدعى عليهم، وتصرفت بذلك في ما لا تملك، بموجب عقد هبة مضمن بتوثيق طنجة تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ 2015/09/17، والتمس الحكم بإبطاله وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بتقييد الحكم الذي سيصدر، والتشطيب على عقد الهبة المذكور من الرسم العقاري عدد ( ... ). وأجاب المدعى عليهم أن الموهوب لها أولا لم تعلم بإبطال عقد الهبة الذي أنجزه لها زوجها الهالك، وأنها قد وهبت عن حسن نية العقار الموهوب لها لأبنائها، ولا حجة بالملف تثبت إعذارها بالحكم، وأن الهبة التي أنجزتها لأبنائها وقبلوها منها بحسن نية، صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية تجاه الغير، والتمسوا رفض الطلب. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 03 يوليوز 2018 في الملف عدد 2018/1404/140 بإبطال عقد الهبة المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ 2015/09/17، المبرم بين المدعى عليها الأولى وباقي المدعى عليهم بخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، والإِذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور. فاستأنفه المدعى عليهم وأيدته محكمة الاستئناف بقرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة نائبهم بعريضة تضمنت وسيلتين، وجهت إلى المطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وبسوء التعليل الموازي لانعدامه، وبانعدام الأساس، ذلك أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة، وأن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، واستبعدت ما استدلوا به لإثبات أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة المطلوب في النقض، وردت دفعهم بانعدام مصلحته في المطالبة بإبطال عقد الهبة المطعون فيه بعلة أنه: "لا مجال للقول بكون المستأنفين أدوا أصل الدين لفائدة المستأنف عليه لكون أساس هذه الدعوى ليس الدين الذي كان بذمة مورث المستأنفين وإنما هو التصرف الذي قامت به والدتهم لفائدتهم وهو تصرف باطل"، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، والتمسوا نقضه.

حيث صح ما جاء بالنعي أعلاه، ذلك أنه وإن كانت أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه طبقا لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل. ع، فإنه يشترط لقبول دعوى الدائن بعدم نفاذ تصرف مدينه في حقه، أن يكون ثمة دين أو حق مستحق الأداء وقائم لمصلحته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه

لما ردت دفع الطاعنين بأداء مبالغ التعويضات المحكوم بها لفائدة المطلوب في النقض بالعلة المنتقدة، دون أن تبحث في قيام مصلحته في الادعاء، وتناقش ما استدلوا به من وصولات لإثبات استيفاء مبلغ الدين المحتج به، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني سليم، ولم تعلله تعليلا صحيحا، مما

يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.