محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/3085 — قرار عدد: 2008/1028 — بتاريخ: 2008-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ا. ح) بتاريخ 2006/11/2 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2006/10/30 تحت عدد 88 في القضية ذات الرقم 06/53 والقاضي فيما يخص الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين الحدث المدان (م.ص) في شخص وليه القانوني ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وباعتبار المسمى (ن. ص) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (ح.ف) نيابة عن ابنه القاصر (ب) - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا قدره: 26.141.73 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإستماع إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ا. ح) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه وبالرجوع إلى الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين يتضح أن المشرع لم يميز في الحكم تبعا لصفة ودرجة قرابة مستعمل الناقلة بالنسبة للمالك إذ جاء النص عاما وشاملا ولم يميز بين الابن وغيره مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت الضمان قائما بعلة أن مستعمل الناقلة بدون إذن هو ابن المالك المسؤول المدني رغم عدم تنازله صراحة ورغم عمومية النص لم تجعل أساسا سليما لما قضت به فجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث وبمقتضى مفهوم المخالفة لمقتضيات الفقرة (د) من الفصل 11 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات فإن الضمان يبقى قائما حتى في حالة سياقة الناقلة المؤمن عليها وذلك بدون إذن من مالكها المؤمن له متى كان ذلك السائق يعد من ضمن الأشخاص الذي هم تحت رعايته أو في خدمته ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت دفع العارضة بقولها حيث إن الناقلة الدراجة النارية تعود إلى المسؤول المدني (ن.ص) والذي استعملها هو ابنه القاصر (م.ص) المسؤول عنه مدنيا الأمر الذي يجعل هذا الدفع خلاف الواقع والمادة 85 من ق.ل.ع، يكون قرارها قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2006/10/30 في القضية عدد 06/53 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ

المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.