محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/569 — قرار عدد: 2023/182 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19 يناير 2023 من طرف المستأنف المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ احمد (أ. م) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل المتعلق بالإختصاص
عدد 2367 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2022/12/29 في الملف رقم:
.2022/7112/10353
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم
تقدموا بتاريخ 2022/10/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا
مجموعة من الأراضي المسماة تحت بوطويل الكائنة بمزارع بوطويل البالغة مساحتها هكتارين
وثلث، وذلك بنسبة النصف لورثة علي (ب.ل) والنصف الآخر لورثة فارس (ب.ل)، وأن
السيد عمر بن (ع.أ) يملك لنفسه ولأخيه بنسبة النصف لكل واحد منهما قطعة أرضية
أخرى تسمى بوطويل مساحتها هكتار وربع وشيدوا عليها مباني يستقرون بها وعائلتهم لأزيد
من ستين سنة، ليتفاجأوا بالسيد محمد أيت (أ) يقوم بإدماج هذه الأملاك والمباني بالرسم
العقاري 43/8887 بالرغم من أنه طالب في بداية الأمر بتحفيظ مساحة 5 هكتارات فقط،
وبسبب خطأ المحافظ والذي أقحم عقاراتهم ضمن الرسم العقاري لتصبح مساحة مطلب
التحفيظ تتجاوز 10 هكتارات فقط دون أن يطالب بها طالب التحفيظ، وأن المحافظ أخطا
في تقدير المساحة مما إضطر معه العارضون إلى تقديم دعوى للمطالبة بالتعويض فتح لها ملف
عدد 2011/12/746 صدر بشأنها حكم قضى برفض الطلب، ألغته محكمة الإستئناف
بمقتضى حكمها عدد 295 وقضت وفق طلبهم، كما قضت محكمة النقض برفض الطلب،
وأنهم طالبوا مرارا المحافظ بإرجاع الأمور إلى نصابها وإستخراج عقارهم من الرسم العقاري عدد
43/8887، وإلتمسوا الحكم على المدعى عليه بإستخراج العقارات والمساحات الخاصة بهم
من الصك العقاري عدد 43/8887 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل
يوم تأخير في التنفيذ، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد المساحة المقتطعة من أراضيهم
وحفظ حقهم في التعقيب على الخبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم
الصائر، وبعد جواب نائب المدعى عليهم بأن القضاء العادي هو المختص نوعيا بالبت في
الطلب وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإنعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت
في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطرف المستأنف بأن القرار الصادر عن المحافظ ليس قرارا إداريا، وأن
هذا القرار جاء في إطار الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، وأن المحكمة المختصة نوعيا
للبت في النزاع هي المحكمة الإبتدائية لموقع العقار، وأنه تعين إلغاء الحكم المستأنف.
حيث لما كانت الدعوى تهدف أساسا إلى الحكم على المحافظ على الأملاك العقارية
بإستخراج العقارات والمساحات الخاصة بهم من الرسم العقاري عدد 43/8887، بإعتبارهم
المالكين والمستحقين لها وهو ما يشكل منازعة في حق عيني، تختص بنظرها نوعيا المحاكم
العادية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب جانبت الصواب،
وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي
نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بمراكش للنظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري
مقررة، نادية للوسي عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد
عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.