محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17547 — قرار عدد: 2022/387 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا شركة (ا. ت) وشركة التأمين أليانز المغرب بمقتضى تصريح مشترك أفضتا به بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/07/28 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/07/27 ملف عدد 2020/165 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة وبادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين أليانز المغرب محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين لارتباطهما. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وخرق ظهير 1986/12/31 ذلك ان المطلوبين في النقض لم يؤدوا القسط الجزافي كاملا باعتبارهم ثلاثة اشخاص وان كل طرف ملزم بأداء 100 درهم وفقا لما يفرضه القانون والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تجب عن الدفع الذي اثاره المترافعين جاء قرارها خارقا لمقتضيات المادة 50 من المادة أعلاه وهو ما يعرض قرارها للنقض. حيث انه وخلافا لما ورد بالوسيلة فالثابت من مذكرة المطالب المدنية المؤرخة بتاريخ 2019/09/24 ان المطلوبين في النقض أدوا الرسم الجزافي في المرحلة الابتدائية بحسب عددهم مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من التقدير الخاطئ للمسؤولية وتحريف الوقائع وفساد التعليل ذلك ان القرار الاستئنافي جعل كامل المسؤولية على المتهم بعلة عدم احترامه السرعة المفروضة والتجاوز دون التأكد من خلو الطريق وهو تعليل فاسد وفيه تحريف للوقائع لانه بالرجوع الى محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية ان سائق سيارة المترافعة تجاوزت السيارة التي كانت تسير امامها بشكل سليم وان عرض الطريق سمح لهما بالسير معا في نفس الاتجاه الى ان فوجئ بالدراجي القادم من الاتجاه المعاكس يسير عن يسار الطريق وبسرعة غير قانونية ليصطدم بمقدمة السيارة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تحمل الدراجي الهالك نصيبا من المسؤولية رغم مساهمته في ارتكابها ودون مراعاة ان المتهم بذل كل جهده لتفادي الاصطدام عرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل مسؤولية الحادثة استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن أخطاء المتهم المتمثلة في عدم احتياطه وعدم ملائمة السرعة التي كان يسير بها لظرف المكان وعدم التأكد من خلو الطريق قبل الاقدام على عملية التجاوز وعدم تمكنه من مركوبه والسير وسط الطريق مما أدى به الى صدم الدراجة النارية القادمة من الاتجاه المقابل نتج عنها وفاة سائقها واعتبرت أن اخطاءه هي السبب المباشر في وقوع الحادثة وأن الضحية لم يساهم من جانبه بأي خطأ يتحمل بموجبه نصيبا من المسؤولية تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة
الأساس.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم قانونية التعويضات المحكوم بها وخرق مقتضيات ظهير 02 /1984 ومدونة الاسرة ذلك ان المحكمة اعتبرت ان الهالك كان ينفق على
والده وزوجته وشقيقه في حين كان عليها التأكد من يسر الهالك وتوفره على عمل قار والتأكد من عسر ورتثه لان موجب الانفاق لا يعتد به وانه وثيقة غريبة عن ظهير 1984 وشهوده لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لاداء الشهادة ولا يقطنون بنفس العنوان مما يجعل عنصري المخالطة والمجاورة منعدمين فضلا على ان والد الهالك من مواليد 1937 فلاح قادر على الكسب وهو الملزم بالانفاق على زوجته وابنه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لهم بالتعويض المادي دون مناقشة ماذكر ودون مراعاة القرارات الصادرة عن محكمة النقض في هذا الاطار عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إنه من جهة أولى فإن ما تناقشه الوسيلة بخصوص حجية موجب الانفاق لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة في قيمة حجة يعود أمر تقييمها لقضاة الموضوع والتي لا تمتد اليها رقابة محكمة النقض طبقا للمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، ومن جهة ثانية فإن ما قضت به المحكمة من تعويض مادي لفائدة المطلوبين في النقض يجد سنده في موجب الانفاق المدلى به بالملف والذي يشهد شهوده بأن الهالك كان هو المتكلف والمتحمل والقائم بشؤون والده وزوجته وشقيقه وما يحتاجوه من ضروريات الحياة من مأكل وملبس وتطبيب، وبوفاته فقدوا مورد عيشهم، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الاثبات المعروضة عليها وأبرزت تحقق عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض المذكور مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا وما أثير غير ذي أساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.