محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1686 — قرار عدد: 2018/256 — بتاريخ: 2018-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. م) والرامي إلى نقض القرار رقم 2764 الصادر بتاريخ 2017/05/09 في الملف عدد 2017/8228/236 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبين شركة (م.ك) ومن معها تقدموا بتاريخ 2016/06/08 بمقال لتجارية البيضاء عرضوا فيه أن (م.ي) و(م. ط.ب) والمطلوب الثاني (ن. ص) أسسوا شركة (م.ك) يتمثل نشاطها في كراء السيارات بدون سائق، وأنهما فوجئوا بكون المطلوب الأول (أ.أ.ح) يدعي أنه شريك لهم بعد اقتنائه الحصص المملوكة لشريكهم (ص.ن) ومجموعها 340 حصة بثمن إجمالي قدره 34000,00 درهم بموجب عقد تفويت مصحح الإمضاء في 2016/01/11 غير أن هذا التفويت جاء مخالفا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 5.96 التي تنص على انه " لا يمكن تفويت أنصبة الشركة للأغيار إلا برضى أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع أنصبة الشركة " وكذا الفصل 11 من النظام الأساسي للشركة الذي يستوجب الموافقة القبلية من قبل شركاء يملكون أغلبية الحصص التي يجب ألا تقل عن ثلاثة أرباع رأسمال الشركة، وهو الأمر الذي لم يحترمه المدعى عليهما، ملتمسين الحكم ببطلان عقد التفويت المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/01/22، والذي بمقتضاه فوت
(أ.ص) نيابة عن (ن.ص) حصصه في رأسمال شركة (م.ك) ذات السجل التجاري عدد 49015 لفائدة (أ.أ.ح)، فأدلى المفوت له بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل التمس بموجبها التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعين بأدائهم له تضامنا مبلغ 136.800,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تحرير العقد، ومبلغ 3000,00 درهم كتعويض، فصدر حكم قضى باختصاص المحكمة مكانيا للبت في النزاع، وفي الطلب الأصلي بقبوله شكلا وفي الموضوع ببطلان عقد تفويت الحصص المؤرخ في 2016/01/05 المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/01/22 وبالرفض في الباقي، وفي الطلب المقابل بعدم قبول أداء مبلغ 116800,00 درهم وعدم قبول الطلب في مواجهة (م.ي) و(م. ط.ب) وقبول الباقي، وفي الموضوع بأداء شركة (م.ك) لفائدة (أ. أ.ح) مبلغ 20.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية يوم الأداء ورفض الباقي، استأنفه (أ.ا. ح) بمقال استئنافي مقرون بطلب إضافي رام من خلاله الحكم له بمبلغ 27084,52 درهما، والحكم تبعا لذلك برفع الطلبين الأصلي والإضافي إلى مبلغ 143084,52 درهما. فضلا عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا. فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل فيما هو موجه ضد الشركة المستأنف عليها، والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا بأدائها لفائدة المستأنف مبلغ 116800 درهم مع فوائد القانونية من تاريخ الطلب وتأييده في الباقي، وفي الطلب الإضافي، بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 27084،52 درهما مع فوائده القانونية من 2016/12/20، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن تعليله الذي استند إليه للتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المقال المقابل والحكم من جديد بقبوله، والحكم عليهم تبعا لذلك بأداء المبالغ المطالب بها في المقالين المقابل والإضافي، جاء متناقضا في أجزائه، لأن المحكمة مصدرته مادامت اعتبرت أن عقد التفويت باطل فإن أي تصرف قانوني ناتج عنه فهو باطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل، هذا فضلا عن أن المطلوب تقدم بمقال إضافي لأداء مبلغ 27084,00 درهما، والذي لا يمكن تقديمه خلال المرحلة الاستئنافية لأنه بمثابة طلب جديد، ومخالف للمقتضيات القانونية أمام عدم إثباته أن هذا الأداء تم لفائدة الشركة التي تتمتع بالشخصية المعنوية، ناهيك عن بطلان أي إجراء يقوم به لأنه لا يتوفر على صفة شريك في الشركة مادام الطاعنون لم يكونوا على علم بواقعة التفويت، وهي المحكمة- بعدم مراعاتها ما ذكر، جاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود، " فإن الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي اثر إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن التحويلات النقدية التي قام بها المطلوب في حساب الطالبة الأولى تتعلق بالأقساط الغير مؤداة المترتبة بذمتها كما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن شركة (ص.ك) المؤرخة في
2016/11/24 ألغت جزئيا الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل وقضت من جديد بأداء المبالغ المطالب بها بمقتضى المقالين المقابل وقضت من جديد بأداء المبالغ المطالب بها بمقتضى المقالين المقابل والإضافي والرامية إلى استرجاع المبالغ التي أداها عن الشركة وأيدته فيما قضى به من بطلان عقد التفويت وهو منحى اعتبرت فيه من جهة أولى ان الطلب الإضافي المقدم من طرف المطلوب لا يعد طلبا جديدا حسب مفهوم الفصل 143 من ق م م مادام أنه مترتب عن الطلب الأصلي، ورتبت من جهة أخرى أثار بطلان العقود المنصوص عليها في الفصل 306 المذكور، وهي عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد دون ان يشوب تعليلها أي تناقض، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الإدريسي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون