محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/337 — قرار عدد: 2013/429 — بتاريخ: 2013-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ: 2013/05/21.

إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث: بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. الطالب وبین: ماریا خیسو س دو مینغیر. الساكنة بأور بانيثاثيون رقم 05 الطابق 4-08110 متنتكادا برشلونة

اسبانيا.

المطلوبة

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 أبريل 2012 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 14 الصادر بتاريخ 2012/01/25 في الملف عدد 1617/2011/205 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2013/04/26.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2013/05/21 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ترابي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى

نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2012/01/25 تحت عدد 14 في الملف عدد 1617/2011/205 أن المطلوبة ماريا خيسوس دومينغير قدمت بتاريخ 2010/10/01 مقالا إلى المحكمة الإبتدائية بالرباط التمست فيه الحكم بإسناد كفالة الطفل المهمل آدم الصالحي المزداد بالرباط بتاريخ 2009/11/15 لها مرفقة مقالها بعقد اعتناق دين الإِسلام بتاريخ 2010/09/29 وبشواهد أخرى تفيد وضعها المادي والاجتماعي والنفساني وبعد صدور حكم إهمال عدد 680 وتاريخ 2011/5/12 الذي اعتبر الطفل آدم الصالحي طفلا مهملا وإجراء بحث اجتماعي من طرف المشرفة الاجتماعية لمركز للامريم التابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة المؤرخ في 2011/5/23 أصدر قاضي شؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط بتاريخ 2011/5/23 أمره القاضى بإسناد كفالة الطفل آدم الصالحي المزداد بتاريخ 2009/11/15 للمطلوبة الاسبانية الجنسية المسماة بعد إسلامها نور وتعيين الكافلة مقدمة على المكفول تقديما تاما شاملا مطلقا مع ضرورة التقيد بمقتضيات الفصول من الظهير الشريف أعلاه والفصول الأخرى المنضمة لباب الولاية الشرعية والنفقة والتنزيل والحضانة من قانون مدونة الأسرة وباب

النيابة القانونية من قانون المسطرة المدنية والإذن للكافلة باستلام مكفولها من مؤسسة للامريم لتربية الأطفال المهملين التابعة للعصبة المغربية لحماية الطفولة عن طريق مكتب التنفيذ بقسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط. فاستأنفته النيابة العامة وبعد جواب المطلوبة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بالرباط بمقال تضمن

وسیلتین.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلتين مضمومتين

للارتباط بالخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بمقتضى الفصل 16 في الظهير المتعلق بكفالة الأطفال المهملين فإن قاضي شؤون القاصرين يجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة مكونة من ممثل النيابة العامة وممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثل السلطة المحلية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، وأنه فضلا عن كون الملف خاليا مما يفيد إشعار وتوصل أغلب الجهات المذكورة لإجراء البحث المذكور فإن كتاب مدير الشؤون الإسلامية لم يلق أي جواب موضوعي من قبل قاضي شؤون القاصرين رغم تمسكه بمطالبه الأساسية لإنجاز البحث في كتابه الثاني المؤرخ في 2011/3/16 تحت عدد 617 وأن صدور أمر قاضي شؤون القاصرين المؤيد استئنافيا في غياب إجراء البحث لموكول به إلى جهات خاصة كإجراء ضروري وجوهري لضمان حقوق الطفل المكفول يكون معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض. لكن حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة عززت طلبها بعقد اعتناق دين الاسلام بتاريخ 2010/9/29 وبتقرير نفساني اجتماعي مؤرخ في 2010/3/04 يفيد بأن دخلها السنوي يبلغ 65039.47 أورو ولا تعاني من أي

مرض جسماني ولا نفساني يحول دون قيامها بتوجيه الرعاية المناسبة للصغير الذي ترغب في ضمه إلى نواتها الأسرية، وأنها تتولى بنفسها أمور البيت وتقوم بالأعمال المنزلية بجانب عملها كطبيبة وبشهادتين طبيتين الأولى مؤرخة في 2010/7/23 صادرة عن نقابة الأطباء ببرشلونة تفيد بأنها لا تعاني من أي مرض ولا من اضطرابات عقلية والثانية مؤرخة في 2010/9/29 صادرة عن الدكتور توفيق بن شقرون عز الدين الخبير المحلف لدى المحاكم تفيد بأنها تمتاز بصحة جيدة ولا تعاني من أي مرض معدي وبشهادة بعدم السوابق العدلية وبشهادة الأهلية الخاصة بقانون الأسرة الكتلاني مؤرخة في 2010/6/21 وبشهادة صادرة عن حكومة كتالونيا الإقليمية مؤرخة في 2010/6/21 تتعهد فيها بحماية كل قاصر أجنبي مغربي الأصل تقوم بتكفله أسرة تقيم بإقليم كاتالونيا تنفيذا للقرار الصادر عن سلطات المملكة المغربية من قبل الهيئة العامة الكتلانية المختصة تنفيذا للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي تم التوقيع عليها من قبل اسبانيا، كما أن قاضي شؤون القاصرين أجرى بحثا مع المطلوبة وإذ هو قضى بإسناد كفالة الطفل المهمل إليها بناء على الوثائق المستدل بها من طرفها والتي تفيد بأنها تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 من الظهير المتعلق بالأطفال المهملين والبحث الاجتماعي لمركز للامريم التابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة المؤرخ في 2011/5/23 بما له من سلطة في التقدير وأمام عدم إنجاز بعض الجهات النصوص عليها في المادة 16 من الظهير المذكور لأبحاثهم حول المطلوبة رغم إمهالهم الوقت الكافي لذلك وتذكيرهم من أجل القيام بالمطلوب يكون قد استعمل سلطته في اتخاذ ما يراه مناسبا في الموضوع مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للطفل المهمل والقرار المطعون فيه لما أيد أمر قاضي شؤون القاصرين يكون قد تبنى علله وأسبابه وما

بالنعي غیر قائم.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا وحسن منصف وعبد الكبير فريد ومحمد بنزهة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس