محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/558 — قرار عدد: 2009/128 — بتاريخ: 2009-03-25

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2008/3/25 تحت عدد 165 في الملف عدد 07/425 أن المطلوبة يطو قدمت بتاريخ 2007/3/07 مقالا
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
سماع دعوى الزروجية
إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضت فيه أنها متزوجة بالطاعن أبعير محمد منذ سنة 1998، ونظرا لظروف قاهرة وخارجة عن إرادتهما لم يتم تحرير عقد الزواج في إبانه، ملتمسة الحكم بسماع دعوى الزوجية وثبوت زواجها من الطاعن مدلية بلائحة شهود وصور فوتوغرافية خاصة بالزفاف، وأجاب الطاعن بأن المطلوبة لم تثبت المبرر الموضوعي الاستثنائي، كما أنه لا يمكن إقامة ثبوت الزوجية إلا بعد سلوك مسطرة التعدد لكونه متزوجا مدليا بصورة عقد زواج، وبعد إجراء بحث والاستماع إلى الشهود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/5/30 بالإشهاد على ثبوت الزوجية بين الطرفين منذ 1998 ولا زالت مستمرة بينهما على صداق مقبوض قدره 5000 درهم وولاية أخ الزوجة عبد القادر فاستأنفه الطاعن وبعد جواب المطلوبة وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبها والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق القانون ونقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ذلك أن المادة 16 من مدونة الأسرة اشترطت لسماع دعوى الزوجية وجود أسباب قاهرة حالت دون توثيق العقد في وقته، والمطلوبة لم تعزز طلبها بالأسباب القاهرة المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمحكمة لما استجابت لطلبها بناء على شهادة شهود مجاملة وعلى تصريح المطلوبة بأنه أوهمها بأنه وثق عقد الزواج إلا أنها عند مراجعة قسم التوثيق لم تعثر على أي شيء دون أن تثبت ذلك ودون مراعاة المادة 41 من نفس القانون التي لا تجيز التعدد إلا عند ثبوت المبرر الموضوعي والاستثنائي تكون قد خرقت القانون ولم تقم قضاءها على أساس مما يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة تجيز سماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية بسائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة فإن ذلك لا يتأتى إلا إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، والمحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بين الطاعن والمطلوبة بناء على شهادة الشهود المستمع إليهم دون بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في إبانه ودون أن تتحقق من تطبيق النصوص القانونية المنظمة للتعدد في مدونة الأسرة التي رفع الطلب بعد تطبيقها وهي المواد 40 وما يليها من مدونة الأسرة، تكون قد خرقت مقتضيات المواد المحتج بها فجاء قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا وعبد الرحيم شكري وحسن منصف وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
سماع دعوى الزوجية
غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث
مقاربة الاجتهادات :
"لكن حيث إن موضوع الطلب هو الإذن بإقامة رسم ثبوت الزوجية والاستماع إلى الشهود لإثبات الرابطة الزوجية بين المطلوبين، والمحكمة لما استجابت لطلبهما بعد الاستماع إلى شهودهما الذين أكدوا ثبوت العلاقة الزوجية بين الطرفين منذ ثلاث سنوات تكون قد حكمت بما طلب في إطار المادة 16 من مدونة الأسرة. أما ما أثاره الطاعن فيما يتعلق بالإذن بالتعدد فإن الحكم بشأنه لا يقبل أي طعن للمادة 44 من مدونة الأسرة مما يجعل ما أثير بدون أساس في شقه الأول وغير مقبول في شقه الثاني". (قرار المجلس الأعلى عدد 151 الصادر بتاريخ 2007/3/7 ملف عدد 2006/1/2/608).