محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/1/6/13596 — قرار عدد: 2013/1085 — بتاريخ: 2013-12-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني المسمى رشيد (م)، بمقتضى

لدى كتابة الضبط بمحكمة تصريح أفضى به بتاريخ ثلاثي يونيو 2011 بواسطة الأستاذ الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ تاسع وعشري يونيو 2011 في القضية ذات العدد 11/978، والقاضي - (في إطار طلب إبطال إجراءات التحقيق) - ببطلان القرار الصادر بتاريخ 2011/4/24 عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2011/04/22، والقاضي بإجراء خبرة حسابية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاستماع إلى الأستاذ عن طالب النقض والأستاذين و عن المطلوبين، في ملاحظاتهم الشفوية في الجلسة العلنية. وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية للمطلوبين بإمضاء الأستاذ بتاريخ 2012/02/16 وعلى مذكرة مستنتجاتهما بتاريخ 2013/10/09 بإمضاء الأستاذ ، وعلی مذكرتي تعقيب الطالب بتاريخي 2012/04/10 و2012/09/19 بإمضاء الأستاذ نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذ المحامي بهيئة المحامين الدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية المستدل بهما على النقض، المتخذين مجتمعين من خرق قاعدة جوهرية في إجراءات المسطرة خرقا لمقتضيات المواد 03 و93 و95 و196 و210 و211 و212 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المشرع نص في المادة 210 المذكورة على حالات بطلان إجراءات التحقيق على سبيل الحصر، ويتعين احترامها، ولا يدخل ضمنها الأمر بإجراء خبرة

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

المنصوص عليه في المواد 194، 195، 196، 198 إلى غاية 209 من القانون المذكور، فيكون ما ذهبت إليه الغرفة الجنحية في غير محله، لكون الوكيل العام للملك طعن ببطلان أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة، مع أن ذلك متعذر لأنه لا يدخل ضمن المادة 210 السالفة الذكر. فالمشرع يتحدث عن الإجراءات المشوبة بالبطلان وليس عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق، والتي يقبل بعضها الاستئناف ولا يقبل بعضها الآخر أي طعن. ولم تفرق المحكمة بين الأمر بإجراء خبرة وبين إجراءات الخبرة التي يمكن المطالبة بإبطالها إذا تم إنجازها على وجه غير سليم، بخلاف الأمر بإجراء خبرة الذي لا يقبل أي طعن حسب المادة 196 من القانون المذكور، ويحوز قوة الشيء المقضي به بمجرد صدوره، ويخول القانون الأطراف إبداء ملاحظاتهم خلال ثلاثة أيام من صدور الأمر، وقد مارس المشتكي بهم هذا الحق. أما ما ذهبت إليه الغرفة الجنحية من أن الخبرة الحسابية المأمور بها غير ذات سند قانوني لعدم قيام دعوى عمومية بتوجيه الاتهام لأي شخص، وأن قاضي التحقيق ليس من حقه أن يأمر بها قبل توجيه الاتهام وفتح تحقيق بصفة قانونية، وأنه لا وجود لدعوى عمومية جارية في حق شخص معين حتى يتأتى للسيد قاضي التحقيق إصدار أوامر قضائية موازية، فهي مقولات تنطوي على خرق المواد 03 و92 و93 و94 و95 من قانون المسطرة الجنائية، إذ من الثابت أن العارض أقام الدعوى العمومية بشكايته أمام قاضي التحقيق وهي جارية ومقامة، وأن إجراءات التحقيق سليمة ومنتجة لجميع آثارها، وأن قاضي التحقيق أمر بالخبرة في إطار صلاحياته القانونية، وأن السيد الوكيل العام للملك لم يصب من ذلك بأي ضرر. ثم إن الغرفة الجنحية، عندما اعتبرت أن الأمر بإجراء الخبرة ينطوي على مساس بحقوق الدفاع، فذلك مجرد من أي أساس قانوني سليم ومخالف للقانون، لأن حقوق الأطراف مضمونة بأوجه دفاعهم التي يدلون بها سواء أمام المحقق أو أمام الخبير، وقد سبق للطرف المطلوب أن أدلى بملتمس رام إلى عدم إجراء تحقيق، كما تقدم بملاحظات حول الأمر بإجراء الخبرة، وبتوضيحات مستفيضة في إطار مقتضيات المادة 196 من قانون المسطرة الجنائية، وتم بذلك احترام حقه في الدفاع.

الأمور التي تعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث عللت الغرفة الجنحية المطعون في قرارها ما قضت به من بطلان القرار القضائي القاضي بإجراء خبرة بما يلي: ((حيث إن ملتمس السيد الوكيل العام للملك رام إلى التصريح ببطلان الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2011/04/24 في ملف التحقيق ش م 10 والقاضي بإجراء خبرة حسابية لمساسه بحقوق دفاع

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

الأطراف، مع ترتيب الآثار القانونية على هذا البطلان، إعمالا للمواد 211 و212 و231 من قانون

المسطرة الجنائية. ((وحيث إن السيد الوكيل العام للملك أسس ملتمسه، على أنه بمقتضى شكاية مباشرة مقدمة من طرف المطالب بالحق المدني رشيد (م) - (الطاعن الحالي) - في مواجهة المشتكى بهما نعيمة (ش) ومحمد شكيب (م) ومن معهما، من أجل: تكوين عصابة إجرامية وتزوير محررات رسمية وخيانة الأمانة والنصب. وبعد إحالة السيد قاضي التحقيق المكلف بالقضية الشكاية المذكورة على النيابة العامة التي طالبته بإجراء تحقيق مؤقت عملا بمقتضيات الفصل 93 من قانون المسطرة الجنائية. وأن السيد قاضي التحقيق بمقتضى هذه المطالبة. وبعد الاستماع إلى أحد المشتكى بهم كشاهد، أصدر بتاريخ 2011/04/22، وذلك بناء على طلب الطرف المدني، أمرا بإجراء خبرة حسابية، وأن المشتكى بهما تقدما إلى النيابة العامة على ضوء ذلك، بمذكرة تتضمن أسباب بطلان إجراء من إجراءات التحقيق (الخبرة الحسابية) لمساسها بحقوق الدفاع. ((وعليه، فإن الغرفة الجنحية بعد اطلاعها على أوراق الملف ومستنداته وبعد دراستها القضية، تبين لها أن السيد قاضي التحقيق، استمع إلى المشتكى به محمد شكيب (م) كشاهد، وذلك في إطار تحقيق مؤقت تطبيقا للمادة 93 من قانون المسطرة الجنائية، ولم يوجه إليه أي اتهام، في حين أن المشتكى بها نعيمة (ش)، لم يتم الاستماع إليها بأية صفة كانت، لا كشاهدة ولا كمتهمة، بحكم أنها كانت متواجدة خارج الوطن بجانب زوجها الذي كان يعالج في الخارج إلى أن وافته المنية منذ أيام. ((وحيث إن الخبرة الحسابية المأمور بها من طرف السيد قاضي التحقيق، تعتبر في نازلة الحال غير ذات سند قانوني، وذلك لعدم قيام الدعوى العمومية بتوجيه الاتهام لأي شخص، فهي خبرة سابقة لأوانها، وإنما تنم عن صنع حجة ضد طرف لفائدة طرف آخر، وأن قاضي التحقيق ليس من حقه أن يأمر بها قبل توجيه الاتهام وفتح تحقيق بصفة قانونية، بعد تقديم النيابة العامة لملتمساتها الجديدة ضد شخص أو أشخاص معينين، ذلك أن الأشخاص الذين استمع إليهم السيد قاضي التحقيق في إطار تحقيق مؤقت جميعهم مجرد شهود، ولا يوجد من بينهم أي شخص تم توجيه الاتهام إليه بطريقة قانونية، مما يجعل الأمر بإجراء الخبرة الحسابية يعوزه السند القانوني السليم، ويبقى مشوبا بالبطلان لمساسه بحقوق دفاع الأطراف وأضر هذا الإجراء بمصالحهم ومراكزهم القانونية، وخرق مقتضيات جوهرية طبقا لمقتضيات الفصل 212 من قانون المسطرة الجنائية. وعليه، واعتبارا لما ذكر أعلاه، يتعين التصريح ببطلان الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2011/04/24 في ملف التحقيق رقم: 402 ش م 10، والقاضي بإجراء خبرة حسابية لمساسه بحقوق دفاع الأطراف ومراكزهم القانونية، مع ما يترتب عن آثار قانونية على ضوء ذلك)).

وحيث إن ما جاء في هذا التعليل، من أن الدعوى العمومية غير مقامة في القضية الحالية الرائجة أمام قاضي التحقيق، يعوزه السند القانوني، إذ إنه خلافا لذلك فإن المواد 3/3 و 1/54 و3/94

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

و1/95 من قانون المسطرة الجنائية، صريحة في أن الطرف المتضرر من جناية أو جنحة يمكنه أن يقيم دعوى عمومية عن طريق رفع شكاية إلى قاضي التحقيق مع انتصابه مطالبا بالحق المدني بعد التأكد من استيفائها للشروط المحددة في القانون (المواد من 92 إلى 98 من نفس القانون)، والتصريح بقبولها. وهي صيغة تبناها القانون كطريق من طرق تحريك الدعوى العمومية أمام قاضي التحقيق. ومنذ إقامتها بصفة صحيحة تكون مراكز الأطراف في القضية (النيابة العامة - المتهم - المطالب بالحق المدني ... ) قد تحددت وفقا للقانون، ويمكن لكل طرف - انطلاقا مما يخوله إياه مركزه القانوني - ممارسة حقوقه القانونية، وعلى قاضي التحقيق مراعاة ذلك، وإذا اتخذ مواقف مخالفة لملتمسات النيابة العامة أو لطلبات المتهم أو الطرف المدني تعين عليه أن يصدر بذلك أوامر معللة. وحيث يتجلى من شكاية الطرف المشتكي الأصلية بتاريخ 2010/11/21 والإضافية بتاريخ 2011/04/18 أنهما حددتا الأفعال موضوعيهما ونصوص القانون التي تعاقب عليها، وعينتا الأشخاص الذين يتهمهم المشتكي بارتكاب أفعال مضرة به بهوياتهم المحددة، وتم قبولهما - الشكايتين - بعد التأكد من استيفائهما للشروط التي يتطلبها القانون، والتمست النيابة العامة إجراء تحقيق فيهما وإن وصفته بالموقت. وبذلك انطلقت الدعوى العمومية وانتصب فيها الطرف المدني، وتعين على قاضي التحقيق ممارسة إجراءات التحقيق الإعدادي في القضية مع اعتبار المركز القانوني لكل طرف. وتقتضي المادة 85 من قانون المسطرة الجنائية أن يقوم قاضي التحقيق، وفقا للقانون، بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة، ولم يقيده في بحثه بترتيب معين للإجراءات، وإنما يراعي في ذلك، بسلطته التقديرية، ما يتطلبه حسن سير التحقيق، وطبيعة الإجراء المراد اتخاذه.

وبهذا الصدد فإن توجيه التهمة إنما يراد به أن يعرض قاضي التحقيق على المتهم الأفعال التي نسبتها إليه الجهة التي أقامت الدعوى العمومية (بملتمس بإجراء تحقيق أو بشكاية مقبولة مع الانتصاب طرفا مدنيا)، ويطالبه بالجواب عنها، ثم يواصل تحقيقه في القضية. وحيث يتبين مما ذكر أن الأسباب التي اعتمدتها الغرفة الجنحية، في تعليلها المنقول أعلاه، للتصريح ببطلان قرار قاضي التحقيق القاضي بإجراء خبرة في نطاق ممارسته للتحقيق الإعدادي، بناء على طلب البطلان المقدم إليها من طرف الوكيل العام للملك، لا تسندها نصوص القانون المشار إليها أعلاه التي تحكم الموضوع. مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام : السيد

عبد الكافي وریاشي.