محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9570 — قرار عدد: 2022/184 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/29 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2019/06/18 في الملف عدد 2016/1302/85. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن أسباب النقض مجتمعة: حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 460 في الملف المدني عدد 2016/1302/85 بتاريخ 2019/06/18 أن المدعين ورثة (ع.س)

ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنهم يملكون على الشياع الأرض الفلاحية موضوع التراع وأنهم مكنوا موروث المدعى عليهم (ع.س) منابهم في العقار من أجل حرثها وزرعها وأنهم وجهوا له إنذارا من أجل الإفراغ بعد جني المحصول العقاري للسنة الفلاحية 2010 ورغم توصله بالإنذار لم يستجب لطلب الإفراغ ملتمسين الحكم عليه بإفراغ المدعى فيه الأرض المسماة "ب"، "ف. ف"، "ب"، و"ت"، هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية وبعد جواب المدعى عليهم والأمر بإجراء بحث وإنجازه والتعقيب عليه وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب استأنفه المدعون بناء على أن الدعوى ليست دعوى احتلال بدون سند وأنهم يتمسكون باستغلال الأرض مقابل قسط من المحصول ولا وجود لعقد شفوي ولا كتابي وأن في ذلك خرق لمقتضيات الفصل 700 وما بعده من ق.ل. ع وأنه لا يمكن ادعاء الاستغلال عن طريق الكراء وأن توجد نزاعات مع ورثة آخرين أمام المحكمة الجنحية ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق الطلب وبناء على جواب المستأنف عليهم الرامي إلى التأييد والأمر تمهيديا بإجراء بحث وإنجازه والتعقيب عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليهم من القطع الفلاحية "ب"، "ف. ف"، "ب"، "ت" المذكورة بتقرير الخبير (ن.١) وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات

الفصل 50 من ق.م.م الصحيح 345 من ق.م.م وخرق الفصل 440 من نفس القانون، ذلك أن المطلوبين أدلوا بصور شمسية من الوثائق دون أصولها وأن القرار المطعون فيه أعطى تأويلات مخالفة لما ورد بالمقال الافتتاحي فخرق بذلك الفصل 3 من ق.م.م وأن موجب التصرف المستدل به والمنجز قبل تقديم الدعوى خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 2008/10/30 كان بناء على طلب موروث الطالبين قيد حياته التي شهد شهوده بأنه يتصرف في المدعى فيه الذي ورثه عن موروثه منذ مدة تزيد عن أربعين سنة ويدفع الكراء سنويا لباقي الورثة وأنه غرس فيها أشجارا مختلفة وحفر فيها بئرين وبنى بها دارين ومادام الاستغلال والكراء يفوق أربعين سنة فلا مجال للتمسك بمقتضيات الفصلين 700 و714 من ق.ل. ع وأنه لا وجود لقسمة استغلالية بين الورثة أو قضائية تحدد نصيب كل وارث. وأنه لا مجال للتمسك بالإنذار لأن الطالبين مالكين على الشياع ولهم في نفس الوقت حق الانتفاع عن طريق الكراء ما يزيد عن أربعين سنة كما أن الأمر لا يتعلق بجني الثمار بل بمغروسات وآبار وإسطبلات ولا يعتد في النازلة بالإقرار وأن موروث الطالبين يملك بدوره على الشياع في العقارات موضوع التراع وبالتالي لا موجب لتطبيق الفصول المتعلقة بكراء الأراضي الفلاحية وأن القرار المطعون فيه اعتمد على الالتزام المنسوب لموروث الطالبين بالرغم من عدم المصادقة على التوقيع ولا يمكن اعتباره حجة كتابية كما أن المحكمة اعتمدت على خبرة غير

موضوعية وخرقت الفصل 63 من ق.م.م وأنه طالما أنه لا وجود لأية قسمة بمدلولها القانوني ولم يتم تحديد نصيب كل وارث بحكم قضائي لا حق لهم في المطالبة بإفراغ الطالبين كما أن ما رد به القرار المطعون فيه الدفع المتعلق بعدم التنصيص على عنوان المطلوبين واعتبر عنوان دفاعهم خرق بذلك الفصل 32 من ق.م.م مما يكون معه القرار المذكور معرضا للنقض. لكن، حيث إن للمحكمة سلطة تقدير الأدلة والحجج المعروضة أمامها لاستخلاص ما تبرر به قضاءها بتعليل سائغ وسليم كما أنها تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وطبقا للفصل 714 من ق.ل. ع فإن كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها وطبقا للفصل 416 من نفس القانون فإن إقرار الخصم يمكن أن ينتج من الأدلة الكتابية والبين من مستندات القضية والأدلة المعروفة أمام قضاة الموضوع أن موروث الطالبين وقع التزاما يشهد فيه ويقر على نفسه بأنه تسلم من المطلوبين القطع الفلاحية البورية من بينها القطع موضوع التراع من أجل حرثها بوريا للموسم الفلاحي لسنة 2014 وهي من ضمن القطع الباقية على الشياع مع باقي ورثة (ح) وذلك في إطار قسمة رضائية استغلالية كما أن البين من موجب التصرف المنجز تحت عدد 4246 بتاريخ 2008/10/30 أن شهوده شهدوا بأن موروث الطالبين يتصرف في الأراضي موضوع النزاع الموروثة له ولغيره من جدهم (ح.ب) وأنه يدفع الكراء سنويا لباقي الورثة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها على أنه ثبت لها من الإشعار المؤرخ في 2010/04/22 أن الطرف المستأنف قد أشعر موروث المستأنف عليهم بجني المحصول وإفراغ العقارات المكراة وأنه برفع الدعوى الماثلة بتاريخ 2011/06/29 بعد فوات ستة أشهر من تاريخ التوصل بالإشعار عدد 2010/04/22 ينتهي عقد الكراء الرابط بين الطرفين وأن من آثار فسخ العقد عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وأن للمالك على الشياع أن يرهن حصته أو أن يبيعها أو أن يتنازل عنها أو أن يتصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرف وأن طرفي النزاع اتفقا على مدة معينة لإنهاء عقد الكراء وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وقضت بإفراغ المستأنف عليهم (الطالبين) من القطع الفلاحية موضوع التراع تكون قد أعملت مقتضيات الفصل 714 من ق.ل.ع إعمالا صحيحا وركزت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا وما بأسباب النقض على غير

أساس.

لهذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.