محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10984 — قرار عدد: 2021/167 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/5/6 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/4/28 في القضية ذات العدد 2020/848، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (ك.س) من أجل الاتجار في المخدرات وتصريح ببراءته وبمؤاخذة المتهم (م.س) من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وبإتلاف المخدرات المحجوزة على ذمة القضية ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهاتف النقال الفائدة الأملاك المخزنية مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم (م.س) إلى أربع أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص

عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم (م.س) إلى أربع أشهر حبسا نافذا رعيا لظروفه الاجتماعية والشخصية، وأن المحكمة باعتمادها على العلة المذكورة من أجل خفض العقوبة الحبسية في حق المتهم لم يكن سليما، على اعتبار أن منح الظروف المخففة وإن كان موكولا لتقدير المحكمة فإن تلك السلطة مقيدة بشرط أن يكون تعليل القرار في هذا الشق تعليلا خاصا على اعتبار أن الظروف المخففة هي شخصية بحتة، وأن المحكمة لم توضح بشكل خاص ماهية الظروف الاجتماعية التي تم اعتمادها من أجل ظروف التخفيف، مما تبقى معه حيثيات القرار الاستئنافي حيثيات ناقصة، الشيء الذي يعرض قرارها للنقض، وأن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم (ك. س) لكون الملف خال من أي دليل يفيد تورطه في الأفعال المنسوبة إليه، وأنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية خاصة محضر الإيقاف والحجز يتضح أن المتهمين ضبطا وبحوزتهما كمية من المخدرات المشار إليها في المحضر المذكور، وأفاد المتهم (م.س) أنها في ملكيته وأقر أن المتهم (ك.س) رافقه عند اقتنائها، وأن المتهم (ك. س) أفاد في محضر تصريحه بأن رافق (م.س) إلى مدينة فاس خلال عودتهما أخبره بأنه تزود بكمية من مخدر الشيرا، وأنه ضبط بحوزته مبلغ 550 درهم، وأن ذلك يعتبر أدلة وقرائن كافية لثبوت جنحة الاتجار في المخدرات في حقه ملتمسا نقض القرار. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون وعليه فالمحكمة مصدرته لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة (ك. م) من أجل الاتجار في المخدرات استندت على إنكاره وخلو الملف من أي دليل إثبات يفيد قيام المتهم بالفعل المنسوب إليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم (م.س) من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات وعقابه بسنتين حبسا نافذا ونزلت بذلك عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لحيازة المخدرات، وهو خمس سنوات بعد أن متعته بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية ومزيدا من ظروف التخفيف خفضت العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر حبسا نافذا لنفس الظروف، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 من ق. ج فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/4/28 في القضية ذات العدد

2020/848 وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.