محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/230 — قرار عدد: 2023/221 — بتاريخ: 2023-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعين "ح م" ومن معه قدموا مقالا بتاريخ 2013/05/07 أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضوا فيه أنه بعد وفاة "رم " بن "ع" ترك قطعة أرضية مساحتها 260 م. م، واقعة بمزارع إحدادا تحت نفوذ قيادة بني شيكر إقليم الناظور بحدودها الموصوفة بالمقال، والصائرة له بالشراء المضمن بكناش الأملاك رقم 51 صحيفة 249 عدد 379 المؤرخ في 1979/11/09. وبتاريخ 1992/03/20 تصدق الهالك المذكور على أبنائه المدعى عليهم "ح" و"ف" و"!" بمساحة قدرها 200 م. م من القطعة المذكورة بموجب رسم الصدقة المدرج بمذكرة الحفظ رقم 18 صحيفة 118 عدد 197 (والمودع بكتابة ضبط نفس المحكمة تحت عدد 92/2307 وتاريخ 1992/03/20)، فبقيت مساحة 60 مترا مشاعة بين المدعي والمدعى عليهم بعدما تنازل كل من "ف" و"!" و"ف" "ص" أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر "ما" عن حقهم المشاع في مساحة 60 م. م بنسبة 22.50 م. والتمسوا إجراء قسمة بتية إن أمكن أو قسمة تصفية بعد إيفاد خبير إلى المدعى فيه لتحديد قيمته. وأدلوا بمستندات. وأجاب المدعى عليهم أن رسم الصدقة عدد 197 ناقص عن درجة الاعتبار لأن المتصدق عليهم كانوا قاصرين، وأن الولي الشرعي هو الأب بصريح الفصل 148 من مدونة الأحوال
الشخصية السارية المفعول وقت إبرام العقد، وأن الأب إذا وهب لأبنائه القاصرين، عليه أن يحوز المتصدق به لفائدتهم إلى أن يصيروا راشدين تحت طائلة عدم الاعتداد بالصدقة لافتقارها للحوز. وبالنسبة لما سمي برسم التنازل عدد 465، فهو لا يرتب أي أثر لأنه مبني على وثيقة باطلة، ونفس الأمر بالنسبة للورقة عدد 25، وأنهم يدلون باللفيف عدد 276 يشهد شهوده بأن مورثهم بقي يتصرف في العقار منذ أن اشتراه إلى أن توفي. والتمسوا رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير "م.م" ثم خبرة ثانية بواسطة الخبير "ع.ل.س"، وإدلاء المدعى عليهم بمذكرة بإدخال الغير في الدعوى بتاريخ 2015/12/15 التمسوا فيها إدخال كل من "ف أ" و"إ أ" في الدعوى والتصريح ببطلان رسم الصدقة المحتج به من طرف المدعي، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2017/07/24 في الملف عدد 13/11/908 في الطلب الأصلي، بقسمة مساحة ستين مترا مربعا من العقار موضوع الطلب الذي يوثق له رسم الشراء عدد 379 غير المشمولة برسم الصدقة المودع بكتابة الضبط تحت عدد 92/2307 وتاريخ 1992/03/20 توثيق الناظور قسمة تصفية عن طريق بيعها بالمزاد العلني وفق ثمن افتتاحي قدره مائة وعشرون ألف درهم، وتوزيع ناتج البيع بين أطراف الدعوى حسب الفريضة الشرعية وبرفض الطلب المقابل. فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه، والمطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بعريضة من وسيلة فريدة. لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. حيث يعيب الطاعنون القرار في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة بفساد التعليل، ذلك أنهم تمسكوا في مقالهم الاستئنافي بكون رسم الصدقة عدد 197 صحيفة 113 وتاريخ 1992/03/05 لا يتضمن ما يفيد الحيازة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على الدفع المذكور بأن العدلين محرري عقد الصدقة أشهدا معاينة حوز المتصدق عليه للعقار المتصدق به بواسطة والدتهم "ف ص"، وأن الأب يجوز أن يوكل الغير في الحوز بالنيابة عنه. إلا أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة، فإن رسم الصدقة المذكور لا يتضمن معاينة الحوز للمطلوبين بواسطة والدهم، وإنما يتضمن أن والدتهم قد حازت القطعة المتصدق بها، والحال أن الطاعنين أثبتوا أن تلك القطعة بقيت في حيازة المتصدق "رأ" إلى أن وافته المنية بمقتضى اللفيف عدد 276. ويعيبونه في الفرع الثاني بانعدام التعليل، ذلك أنهم دفعوا بكون المتصدق به بقي في حيازة المتصدق إلى أن وافته المنية ثم انتقلت الحيازة إلى ورثته من بعده، وأدلوا باللفيف عدد 276 لإثبات ذلك، إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور، ولم تشر إلى اللفيف المدلى به. والتمسوا نقض قرارها. لكن، ردا على الوسيلة بفرعيها مجتمعين لتداخلهما، فإن المقرر فقها أنه يجوز في التبرعات للأب أن يقدم شخصا لينوب عنه في حوز ما وهبه لولده الصغير في الأشياء القيمية أي فيما يعرف بعينه. وأنه يكفي في صحة هبة غير سكنى الواهب، أن يتصل حوز الموهوب له بالعقار الموهوب قبل حصول المانع من مرض مخوف أو موت الواهب أو فلسه أو إحاطة الدين بماله. وأنه لما للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها وترجيح بعضها على البعض، لما ثبت لها من خلال رسم الهبة المطلوب إبطاله، أن حيازة العقار الموهوب من طرف الموهوب لهم القاصرين بواسطة والدتهم "ف ص" بحضور
الواهب، تمت بمعاينة عدلي التلقي، تكون قد اعتبرت إشهادهما بذلك حجة رسمية وقاطعة على الأطراف والغير تطبيقا لمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود ولا يطعن فيه إلا بالزور، ورجحته على لفيف الاسترعاء عدد 276 المحتج به عملا بقواعد الترجيح بين البينات التي منها تقديم الشهادة الأصلية العادلة على شهادة الاسترعاء، وأن المثبت أولى من الذي نفى. وأنها لما رتبت على كل ذلك رفض طلب الطاعنين إبطال الهبة لعدم ثبوت ما يقتضيه استنادا إلى العلة المنتقدة، تكون قد ردت على ما أثير من دفع بخصوص انتفاء الحوز قبل حصول المانع، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وما بالفرعين من الوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى زروقي مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.