محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/57 — قرار عدد: 2018/441 — بتاريخ: 2018-06-12

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 1987/03/24، عرضا فيه أنهما يملكان القطع الأرضية والدار الموصوفات به، على الشياع مع آخر، وأن الطاعن اشترى من شريكهم جميع حظه فيها، والتمسا تمكينهما من شفعة ما اشتراه بعد إلزامه بالإدلاء برسم شرائه لمعرفة ثمنه وأداء اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه، وأرفق المقال بموجب إثبات الشياع عدد 474 وبرسم شراء الطاعن موضوع الشفعة عدد 151، وأجاب الطاعن بأن الدعوى تفتقر إلى ما يثبتها. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 112 بتاريخ 1988/02/16 في الملف رقم 87/182 قضى "على المدعي عليه (م.ب) بأن يمكن المدعيين من شفعة النصيب الذي آل إليه عن طريق الشراء من شركائهم على الشياع مع أدائه اليمين على أن الثمن المذكور في العقد ظاهره كباطنه. وعلى الطرف المدعي أن يؤدي للطرف المدعى عليه ثمن الشراء المشفوع مضافا إليه الصوائر التي تحملها لانتقال الملكية إليه بعد إثباتها بمختلف الحجج المدعمة"، واستأنفه الطاعن فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت رقم 480 بتاريخ 2017/05/22 في الملف عدد 2017/1615/185، قضى "بتأييد الحكم المستأنف"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 4/664 الصادر بتاريخ 2016/12/27 في الملف عدد 2015/4/1/3913 بعلة. وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت قرارا "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتمكين المدعيين (ح.ب) و(ع.ب) من شفعة المبيع الذي اشتراه المستأنف من السيد (م.ب)

تطبيق قوانين مدنية

بقدر نصيب كل منهما في الملك المشاع، وبأداء كل واحد منهما ثمن الشراء وباقي مصروفات العقد الذي يوازي ما استشفعه كل واحد منهما بقدر نصيبه"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة خالفت قاعدة عدم جواز تبعيض الشفعة وخالفت القاعدة الفقهية القائلة وقاعدة من تناقضت حجته مع أقواله سقطت دعواه، وذهبت إلى جعل الشفعة محدودة في ما اشتراه الطاعن من السيد (م.ب)، والحال أن رسم الشراء يتحدث كذلك عن بيع السيدة آمنة بنت الهاشمي نصيبها في المدعى فيه، فأجازت للمطلوب أن يأخذ بعض الحصص ويترك البعض الآخر جبرا على المشتري، مما يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المقرر نصا كما لخليل في مختصره "وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص والبائع لم تبعض"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المشفوع منه اشترى بعقد واحد الحقوق المشاعة للبائع للمطلوب في الشفعة وشريكته على الشياع (آ.ب) صفقة واحدة حسب الشراء عدد 151 والشفيع حصر طلبه في حصة البائع المذكور دون الحصة الأخرى، وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أنه: "لما كان طلب المستأنف عليهما بالشفعة المقدم ابتدائيا محدود فقط في المبيع الذي اشتراه المستأنف من السيد (م.ب) في حدود نصيب هذا الأخير، وذلك دون غيره الذي يعود إلى السيدة (آ.ب)، فإن الحكم المستأنف لما قضى للمستأنف عليهما بشفعة جميع المبيع من شركائهم يكون قد تجاوز طلب المستأنف عليهما، ويتعين تعديل الحكم المستأنف في هذا الشق أيضا، وذلك بجعل الشفعة محدودة في ما اشتراه المستأنف من السيد (م.ب)"، رغم أن البيع تم صفقة بعقد واحد وتعددت الحصص والبائع، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه فعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.