محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/2224 — قرار عدد: 2021/474 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/12/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد: 1834 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/12/2 في القضية ذات الرقم: 2019/2602/1085 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين نور الدين (م) بن احمد واحمد (م) بن محمد من جنحتي الضرب والجرح وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر دون ان يعرض نفسه للخطر للأول وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر دون ان يعرض نفسه للخطر ومساعدة شخص على الانتحار للثاني وتحميل المستأنفين الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه خرق المادتين: 365و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض دون إبرازها للعناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في ذلك لأنه حسب الثابت من شهادة الشهود ان الهالك والمتهم نور الدين (م) دخلا في نزاع بينهما وعاينوا آثار ذلك على كل واحد منهما مما ينهض قرينة على تبادل المتهم للعنف قبل إقدام الضحية على صب البنزين على جسده ولم يقم رغم ذلك بتقديم المساعدة له كما ان المتهم الثاني لم يمنع الضحية من إضرام النار في جسده ولم يساهم في إخمادها بل انه هو من أمده بالولاعة التي استعملها في إضرام النار حسب تصريح الضحية وأخته مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات تنفرد به محكمة الموضوع، فإنها عندما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض لإنكارهما وانعدام الإثبات من دون ان تطمئن لتصريحات الضحية وأخته من كون المتهم احمد (م) هو من سلمه الولاعة المستعملة في إضرام النار تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم وطبقت قرينة البراءة المقررة بموجب المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا كافيا والسبب على غير أساس.
من اجله
قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.