محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/10/6/20624 — قرار عدد: 2019/484 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم والمطالب بالحق المدني (س. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ف. ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2016/9/1 ، الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2016/3/28 ملف عدد 2015/419 ، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية: بمؤاخذة الظنين (س. ح) من أجل ما نسب له
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 87
والحكم عليه بغرامة نافذة 500 درهما من أجل عدم الاستعداد للقيام بالمناورات اللازمة أثناء السياقة وغرامة نافذة 4000 درهما من أجل الجرح الغير عمدي وغرامة نافذة 2000 درهما من أجل انعدام رخصة السياقة مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وإلزامية خضوعه على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية وحرمانه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة الدراجة النارية لمدة ثلاثة أشهر. وفي الدعوى المدنية التابعة: بتحميل الظنين الأول (س.ب) نصف مسؤولية الحادثة وترك الباقي على الظنين الثاني (س. ح) واعتبار الظنين الأول و(م.ل) من جهة والظنين الثاني من جهة ثانية مسؤولين مدنيين، والحكم على (س.ب) و(م.ل) بأدائهما للمطالب بالحق المدني (س. ح) مبلغ 43211.34 درهما و (أ.ل) مبلغ 129872.82 درهما، والحكم على (س.ح) بأدائه للمطالب بالحق المدني (س.ب) مبلغ 58291.36 درهما و(أ.ل) مبلغ 129872.82 درهما والصائر بحسب النسبة والنفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (٠٠٠) محل مؤمنيها (س.ب) و(م.ل) في الأداء والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير بخصوص التعويضات المحكوم بها على (س. ح) وإخراج شركة التأمين ( ... ) من الدعوى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين للارتباط. وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة (ف. ح)
المحامية بهيئة بني ملال والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف (س. ح)
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 87
كمطالب بالحق المدني، ولم يتطرق إلى مصير الطعن الذي تقدم به كظنين ومسؤول مدنى، وبالرجوع إلى صك الاستئناف عدد 1146 وتاريخ 2015/11/2 يتبين أن الطاعن تقدم بالطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته العمومية والمدنية، وكان على الغرفة الجنحية الاستئنافية ما دام الاستئناف ينشر وينقل الدعويين العمومية والمدنية أمامها من جديد كدرجة ثانية أن تستدعي (س. ح) كظنين ومسؤول مدني طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لذلك والاستماع إليه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه خاصة المتعلقة بانعدام رخصة السياقة، وما دامت لم تفعل يكون قرارها خارقا للقانون وعديم الأساس ومنعدم التعليل، لأن الطاعن يتوفر على رخصة السياقة مسلمة له بمدينة الفقيه بن صالح تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2011/8/9 وكان يود الإدلاء بها لو تم استدعاؤه من طرف المحكمة بصفة قانونية فضلا عن ذلك فإن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفوع المثارة من طرف صندوق ضمان حوادث السير المتعلقة أساسا بقيام الضمان والتأمين ولم يناقش مضمون الوثيقة المدلى بها والصادرة عن الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين مما يجعله ناقص التعليل ومعرضا
للنقض.
حيث إن صك الطعن بالاستئناف هو الذي يحدد نطاق نظر محكمة الدرجة الثانية.
حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة، فإن الثابت من وثائق الملف أن
الطعن بالاستئناف المقدم من طرف الطاعن (س. ح) انصب حسب الصك المحتج به عدد 1146 وتاريخ 2015/11/2 على الدعوى المدنية بصفته مطالبا بالحق المدني فقط ولا يتضمن أية إشارة إلى صفته كمتهم ومسؤول مدني، الأمر الذي يغل يد المحكمة عن البت في الدعوى العمومية ويقصر نظرها على مطالبه المدنية فقط، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم تستدعه بصفته متهما ومسؤولا مدنيا لم تخرق أي مقتضى قانوني. وما أثير بخصوص عدم جواب المحكمة على الدفوع المثارة من طرف صندوق ضمان حوادث السير يتعلق بالغير
وغير مقبول.
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 87
من أجله
قضت برفض الطلب.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وربيعة المسوكر وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.