محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/350 — قرار عدد: 2021/205 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2383 الصادر بتاريخ 2018/05/08 في الملف عدد 2017/8202/4526 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 353 من ق.م.م على أنه: "تبت محكمة النقض ما لم

يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:

الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية ... ". وحيث إن التراع الحالي يروم الحكم بواجبات الكراء المترتبة عن عقود ائتمان إيجاري، وعملا بالفقرة السالفة الذكر فإن القرار الصادر بشأنها لا يقبل الطعن بالنقض، فالطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.