محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3698 — قرار عدد: 2017/222 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/18 من طرف (م) الرامي إلى نقض القرار عدد 229 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/20 في الملف رقم : 7/13/28. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، ان المطلوبة ( ..... ) المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/03/22 تعرض فيه أنها تعاقدت مع وزارة الشبيبة والرياضة بموجب عقد مؤرخ في 2009/05/28 بموجبه تلتزم بتقديم خدمات المتعلقة بالحسابات على الجمعيات التي استفادت من الدعم المالي المقدم من طرف الاتحاد الأوروبي بخصوص تنفيذ برنامج اورو المتوسط للشباب مقابل أتعاب حددت في مبلغ 48.000,00 درهم، وأنها قامت بأداء المهمة الموكولة إليها الممثلة في التقارير موضوع التدقيق والتي مكنتها منها بموجب رسالتها المؤرخة في 2009/12/14 المتوصل بها بتاريخ 2009/12/15، لكنها رغم ذلك امتنعت عن الأداء، ولحثها على ذلك وجهت لها رسالة من اجل أداء ما بذمتها بقيت بدون جدوى، ملتمسة الحكم على
المدعى عليها بأدائها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 80.000,00 درهم وشمل الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء المدعى عليها وزارة الشباب والرياضة في شخص مثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 48.000,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 4.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الطالبون أمام الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن بفروعها الأربعة: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المواد 335 و 338 و 334 و 329 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المحكمة مصدرته بتت في الدعوى دون ان تبلغها بالأمر بالتخلي بصفة قانونية، ودون إعلامهم باليوم الذي أدرجت فيه الجلسة العلنية، ثم أنها ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها عناء البحث والتدقيق في صحة مزاعمها بالاعتماد على وسائل التحقيق التي خولها المشرع إياها من اجل تكوين قناعتها، كما أنها لم تعمل على إنذارهم بضرورة الجواب داخل اجل محدد كشرط مسبق على صدور قرارها، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث من جهة أولى فان الإخلال بالإجراءات الشكلية على فرض صحته لا يترتب عنه بطلان القرار الا إذا تضرر من ذلك الإخلال الطرف الذي تمسك به، والطالبون لم يبينوا وجه الضرر الذي لحقهم من جراء عدم تبليغ الأمر بالتخلي ، ومن جهة ثانية انه لما تقرر إخراج الملف لتكليف رئيس كتابة الضبط بالإدلاء بنسخة من الحكم المستأنف وادراجه بجلسة 2014/12/31 التي اعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لا يكون القاضي المقرر ملزما بالاستمرار في إجراءات الدعوى، ومن جهة ثالثة فان المحكمة لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب اتخاذ إجراء تحقيقي في موضوع النزاع لان ذلك يرجع لسلطتها التقديرية وبالتالي فان الطرف المستأنف هو الملزم بالإدلاء بجميع المستندات والوثائق التي من شأنها ان تبين ما يمكن ان يثيره من وسائل ودفوع قانونية وواقعية، ومن جهة أخرى فان الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية لا يكون سببا للنقض الا إذا كان له تأثير على قضاء المحكمة وأضر بأحد الأطراف كما يشترط ذلك الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، والطالبون لم يبينوا الضرر الذي لحقهم من جراء عدم إنذارهم بضرورة الجواب في الدعوى التي أضحت جاهزة للحكم، والمحكمة لما بتت في الدعوى دون قيامها بما ذكر لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وما أثير بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرقه للقانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية والفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك ان المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تميز بكونهم لم يعيبوا على المطلوبة تقديم مقالها الافتتاحي مباشرة في مواجهة وزارة الشبيبة والرياضة وليس في مواجهة الدولة المغربية وإنما عابوا على المحكمة إصدارها لحكمها مباشرة في
مواجهة وزارة الشبيبة والرياضة بمعنى إنما يعيبون على الحكم الذي أصدرته المحكمة وليس على المقال الافتتاحي للدعوى، خاصة وأن وزارة الشبيبة والرياضة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ليتأتى الحكم عليها ، وإنما مرفقا من مرافق الدولة ، وأنه مادام النزاع يهم الدولة المغربية، فانه کان یجب ان یصدر الحكم في شخص ممثلها رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، كما أنها لم تجب نهائيا على ما سبق أن أثاره أمامها بكون الوثائق المرفقة بمقال الدعوى (سند الطلب، الفاتورة المحددة للأتعاب) مجرد صور غير مشهود على مطابقتها للأصل مما يفقدها حجيتها القانونية في مواجهة الإدارة، وبالتالي استبعادها من كل مناقشة، خاصة وأن المطلوبة لم تدل لا بأصولها ولا بصورة مصادق على مطابقتها للأصل، وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث من جهة فإن الحكم على وزارة الشبيبة والرياضة دون الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة لا يعيب الحكم المستأنف باعتبار ان الدعوى رفعت من الطرفين معا وكانت وزارة الشبيبة والرياضة هي الطرف المعني بالنزاع بتعاقدها مع المطلوبة وهو الامر الذي اعتبرته المحكمة لما تبين لها بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى، بأنه جاء في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الشبيبة والرياضة، ورأت أنه ليس هناك خرقا لمقتضيات الفصل المحتج به. ومن جهة أخرى فان المحكمة وإن لم تجب على الدفع المتمسك به المتعلق بأخذها بمجرد الصور غير المشهود بمطابقتها للأصل للوثائق المدلى بها فإنها لاتكون ملزمة بتتبع الأطراف في كافة مناحي أقوالهم والرد عليها بأسباب خاصة طالما كانت الأدلة التي استندت إليها كافية لحمل قضائها، إذ يتضمن قضاؤها حينئذ الرد الضمني المسقط لهذا الدفع، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما وما أثير بالوسيلة
على غير أساس.
في الوسيلة الثالثة للطعن:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته لما عللت قضاءها مؤيدة الحكم المستأنف الذي استجاب لطلب المطلوبة في أداء مستحقاتها عن الصفقة لم تأخذ في الاعتبار ما سبق وأن اثاروه امامها من كون الالتزامات التبادلية تقضي بان يثبت الملتزم وفاءه بالخدمة وفاء مبرءا لذمته حتى يجوز له أن يطالب بمقابلها بعد تسلمها والموافقة على أنها جاءت مطابقة لما تم الاتفاق بشأنه غير انها لم تتأكد من قيام المطلوبة بوفاء التزامها ولم تحقق في وقائع النازلة، واستندت على مجرد قرينة انجاز الخدمة والمرتكزة على ورقة ارسال فقط وكان عليها التأكد من حصول التسليم وخالفت بذلك الاجتهاد القضائي الذي دأب على رفض كل طلبات الصفقات الغير المثبتة لمحاضر التسليم، خاصة وأن الأمر يتعلق بصفقة خاضعة لكناش الشروط الإدارية العامة المتعلقة باعمال الدراسات والاشراف التي تقتضي في ثبوت الوفاء بالخدمة موافقة الإدارة على الخدمة أو الدراسات المنجزة بعد اخضاعها لمسطرة المراقبة وفقا لمقتضيات الفصلين 47 و 49 من الكناش المذكور، ولم تراع في تأييدها لطلب التعويض الشروط الواجب توفرها في ذلك من ثبوت الدين وعدم المنازعة فيه ومن عدم وجود سبب معقول لعدم الوفاء به، خاصة وان منازعة الإدارة في المبلغ المستحق يعتبر سببا كافيا ومعقولا يبرر
عدم الوفاء، ومن توجيه انذار صريح وفق الشكليات التي تضمنها الفصل 225 من قانون الالتزامات والعقود، ومن إثبات الضرر بعد ثبوت التماطل في حق المدين، والحال ان المطلوبة اكتفت بالمطالبة بالتعويض عن التماطل، ارتأت تقديره جزافيا دون ان تكلف نفسها عناء إثبات هذا الضرر وبيان حجمه وعناصره بشكل يبرر المبلغ المطالب به كتعويض والمحكمة سايرتها في ذلك، ومحاولة منها لتدارك هذا العيب قامت بتخفيض مبلغه إعمالا لسلطتها التقديرية، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث ان المحكمة لما أوردت في تعليل قرارها أن الثابت من وثائق الملف سيما من عقد بشأن الخدمات المتعلق بتدقيق الحسابات حول عمل الجمعيات التي استفادت من الدعم المالي المقدم من طرف الاتحاد الاوروبي حول تنفيذ برنامج اورو المتوسط للشباب ان المستأنف عليها بناء على سند طلب قامت بانجاز المطلوب منها وسلمته للإدارة بتاريخ 2009/12/15 حسب ورقة الإرساليات واعتبرتها مستحقة للمبلغ المتفق عليه المحدد في مبلغ 48.000,00 درهم وللتعويض عن التماطل بعد تقديمها لرسالة بتاريخ 2012/02/14 قصد المطالبة بمستحقاتها بقيت بدون جواب، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ (م) بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.