محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/284 — قرار عدد: 2017/376 — بتاريخ: 2017-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/12/09 من طرف الطالبات المذكورات بواسطة نائبهن الأستاذ (ز.س.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2909 الصادر بتاريخ 2016/05/03 في الملف عدد 2016/8201/252. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/07/27 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني .
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا للفصل 363 من ق .م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2010/09/02 تقدمت الطالبات, شركة (ت.و) ومن معها بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضن فيه أنهن أمن نقل حمولة من القمح الطري يبلغ وزنها 19.765.914,00 كيلوغرامات على ملك شركة (ع. ص)، نقلت على ظهر المطلوبة الباخرة بلانا، التي وصلت إلى ميناء أسفي بتاريخ 2008/09/04، وعند إفراغ البضاعة تمت معاينة خصاص أكدته شهادة تفتيش وزن الحمولة عند الإفراغ الذي قامت به مطامير الحبوب لميناء أسفي، ومن ثم تكون مسؤولية الناقل البحري ثابتة، ملتمسات الحكم عليه بأدائه لهن بصفة مؤقتة مبلغ 20.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وحفظ حقهن في تحديد مطالبهن النهائية، ثم تقدمن بطلب إضافي التمسن فيه رفع مبلغ الطلب إلى 354.442,90 درهما, مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيات المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلب، استأنفه الربان، فأصدرت محكمة
الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ل. و.ت)، خلص فيها إلى تحديد نسبة الخصاص في 0,8590951069 % أي 169,808 طنا، موضحا أن نسبة الخصاص تجاوزت 0.50 %المتسامح بشأنها في ميناء أسفي، ومن ثم يكون الخصاص اللاحق بالحمولة لا يدخل في القدر المتسامح بشأنه، وبعد التعقيب، صدر قرار قطعي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 148.300,00 درهم، نقضته محكمة النقض بقرارها تحت عدد 365 بتاريخ 2015/11/04 في الملف رقم 2013/1/3/356، بعلة " أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعن بخصوص انعدام تحفظات شركة (ا. م) بما يلي : (إن الثابت من وثائق الملف أن الشحنة كانت محل إفراغ من قبل مطامير الحبوب التي أدلت بشهادة الوزن تبين من خلالها الفرق بين الكمية المشحونة وتلك المفرغة، وان مسؤولية الناقل البحري تبقى قائمة إلى حين تسليم البضاعة تسليما فعليا للمرسل إليه وبالكمية المشحونة وبالتالي لا مجال للتمسك بانعدام تحفظات شركة استغلال المواني )، علما أن المادة 4 من اتفاقية هامبورغ تنص على أن مسؤولية الناقل عن البضاعة بموجب هذه الاتفاقية تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن أو أثناء النقل وفي ميناء التفريغ . لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة تعتبر البضائع في عهدة الناقل، اعتبارا من الوقت الذي يتسلم فيه البضائع من الشاحن أو شخص ينوب عنه أو سلطة أو طرف ثالث أخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء الشحن تسليم البضائع له لغرض الشحن ..... ، والمحكمة لما اعتبرت أن مسؤولية الناقل البحري تبقى قائمة إلى حين تسليم البضاعة تسليما فعليا للمرسل إليه، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ، مما يعرض قرارها للنقض ."، وبعد الإحالة والتعقيب، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وحكمت من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعيات شركة التأمين (س) ومن معها بوسيلة وحيدة . في شأن الوسيلة الفريدة. حيث تنعى الطاعنات على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنهن تمسكن بكون الشحنة كانت محل إفراغ مباشر، ولم يكن لشركة (ا. م) أي دور في عملية التفريغ والخزن، ووجهت المرسل إليها رسالة احتجاج وتحفظ إلى ربان الباخرة بشأن الخصاص المعاين على الشحنة بمجرد تفريغها، غير أن المحكمة تقيدت بمقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ التي تضمنت انتهاء مسؤولية الناقل البحري بمجرد وضعه الشحنة رهن تصرف المرسل إليه عن طريق تسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث، رغم أن المطلوب لم يسلم الشحنة المذكورة إلى الطرف الثالث، وإنما سلمت مباشرة إلى المرسل إليها التي بمجرد اطلاعها على الخصاص اللاحق بها وجهت احتجاجا ورسالة تحفظ للناقل البحري، وبذلك جاء القرار فاسد التعليل، مما يتعين نقضه . لكن، حيث أثبت القرار في تعليلاته ما مضمنه" أنه بالرجوع إلى المادة 4 من اتفاقية هامبورغ، الناصة على أن مسؤولية الناقل البحري تستمر من الوقت الذي يتسلم فيه البضاعة لغاية الوقت الذي يقوم فيه بتسليمها للمرسل إليه أو بوضعها تحت تصرفه أو تسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث توجب القوانين تسليمها له، وهو بالنسبة للمغرب شركة (ا. م)، إذ أن البضاعة تصبح رهن إشارة المرسل إليه بمجرد إخلاء مسؤولية
الناقل البحري عنها في الأحوال الثلاث، وذلك بتحوز المرسل إليه لها مباشرة أو بواسطة الغير أو بجعلها تحت تصرفه بتسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث .... ، والشحنة كانت محل إفراغ من لدن مطامير الحبوب بميناء أسفي، ومن ثم تكون مسؤولية الناقل البحري قد انتهت بتسليم البضاعة للمتعهد بالإفراغ تحت الروافع حسب المادة الرابعة المذكورة، طالما أنها خرجت من حراسته وانتقلت مسؤولية تلفها وضياعها إلى مكتب الشحن والإفراغ إذا وقع الخصاص في عهدته أو لم يبد تحفظاته على الروافع بشأن الحالة الظاهرة للبضاعة، وفي غياب تحفظات المكتب تحت الروافع، فإن الناقل البحري يستفيد من قرينة التسليم المطابق ..... "، وهو تعليل سليم، تضمن ردا كافيا لما اثارته الطالبات من ان تسليم البضاعة بميناء الإفراغ كان مباشرة للمرسل إليه، إذ أنها أبرزت أن التسليم تم لفائدة مطامير الحبوب بالميناء، معتبرة وعن صواب ان مسؤولية الناقل البحري انتهت وقت هذا التسليم، في ظل عدم توجيه تحفظات من الجهة المتسلمة بالخصاص موضوع النزاع، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ التي تفيد أن مسؤولية الناقل البحري تنتهي إما بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو بوضعها تحت تصرفه أو بتسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضائع إليه، فجاء القرار بذلك معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبات المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.