محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/8/1/634 — قرار عدد: 2013/370 — بتاريخ: 2013-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ مودع بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1987/2/11 تحت عدد 19/8868 طلب عبد السلام (ب) تحفيظ الملك المسمى 11 " الواقع بعمالة المضيق الفنيدق، بلدية المضيق، المحددة مساحته في 03 هكتارا و 87 آرا و 74 سنتيارا، بصفته مالكا له بالإرث من والده الذي كان يتملكه حسب الرسم الخليفي عدد 3658 وتاريخ 1969/5/5، وصح له بالمخارجة مع إخوته المؤرخة في 1986/10/20 المضمنة تحت عدد 158. ووردت على هذا المطلب عدة تعرضات منها التعرض المؤرخ في 1996/1/31 المسجل بالكناش 1 تحت عدد 541 المرفوع من مصلحة المياه والغابات بتطوان مطالبة بكافة

72 الغرفة المدنية

الملك باعتباره من مشتملات غابة الحوز المخزنية والخاضعة لمسطرة التحديد الاداري بمقتضى المرسوم الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1984/10/17، وبتاريخ 2008/11/10 سجل المحافظ بكناش 1 تحت عدد 153 إيداع إراثة طالب التحفيظ المؤرخة في 2003/05/28. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان أدلى ورثة طالب التحفيظ بالإرسالية عدد 626 وتاريخ 1999/2/9 الموجهة من المهندس رئيس مقاطعة المياه والغابات إلى المدير الجهوي بتطوان والتي التمس منه فيها رفع التعرض لانعدام مبرره، فأجرت المحكمة معاينة أدلى خلالها ورثة طالب التحفيظ بنسخة من على عين المكان بمساعدة الخبير المخارجة عدد 158 وتاريخ 1986/10/20 وصرحوا بضياع الرسم الخليفي عدد 19/6233، ثم أصدرت المحكمة حكمها عدد 192 بتاريخ 2010/10/27 في الملف عدد 10/09/37 بصحة التعرض المذكور جزئيا في حدود المساحة الموجودة غرب الخط الممتد من النقطة التي توجد بالجهة الجنوبية لوعاء مطلب التحفيظ، وتبعد عن الرجمة 13 في اتجاه الرجمة 14 بحوالي 56 مترا إلى النقطة التي توجد بالحد الشمالي لوعاء مطلب التحفيظ وتبعد عن الرجمة 6 بحوالي 100 متر في اتجاه الرجمة 5، وبعدم صحته بخصوص المساحة الموجودة شرق الخط المذكور، فاستأنفه ورثة طالب التحفيظ وألغته محكمة الاستئناف المذكورة جزئيا فيما قضى به من صحة تعرض المياه والغابات وحكمت بعدم صحته، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليها في الوسيلتين المندمجتين بخرق مقتضيات الفصلين 450 و453 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه علل رفض تعرضها : "بأنها تمسكت في أسباب تعرضها على مطلب التحفيظ بأن القطعة الأرضية موضوع المطلب تقع داخل الملك المسمى بالغابة المخزنية الحوز، متمسكة بالمرسوم الوزاري المؤرخ في 1984/10/17، إلا أن هذا المرسوم إنما يتعلق بتعيين تاريخ الشروع في عملية التحديد، مما يجعل حججها غير ذات اعتبار، وتبقى حجج طالب التحفيظ عاملة في النازلة، فضلا عن أن الرسالة الصادرة عن المهندس رئيس مقاطعة المياه والغابات بتطوان تعتبر إقرارا ضمنيا بأن وعاء مطلب التحفيظ لا يدخل ضمن الملك الغابوي بمفهومه الصحيح والقانوني"، فتجاهل القرار بهذا ما ورد في محضر المعاينة القضائية المنجزة في المرحلة الابتدائية من أن المدعى فيه تكسوه نباتات طبيعية في جزء منه، وفي جزئه الثاني أشجار غابوية أكثر كثافة مثل

73 الغرفة المدنية

الدرو وسانسو والخلنج وبضع شجيرات العرعار ذات النبت الطبيعي والمتفرقة في جميع مساحة الجزء المذكور، مما يؤكد الطابع الغابوي لوعاء مطلب التحفيظ، وبالتالي فإن ظهير 1917 يعتبر سندا قانونونيا لتملك الطاعنة محل النزاع لأنه ينص على أن الأرض التي تكسوها نباتات طبيعية هي بطبيعتها أرض غابوية تابعة للدولة، وهذه القرينة القانونية كافية في إثباتها الطابع الغابوي لمحل النزاع، وقد تمسكت بها في دفوعها في جميع مراحل القضية، إلا أن القرار المطعون فيه تجاهلها واعتمد في استخلاص إقرارها بعدم تواجد وعاء المطلب داخل الملك الغابوي، على رسالة لا تتضمن ذلك، وإنما هي مجرد اقتراح من المهندس إلى رئيسه ولم يوافق عليه المسؤولون عن الملك الغابوي لتأكدهم بأن القطعة توجد داخل الملك الغابوي، بدليل ما ورد بها من أن القطعة محل النزاع ما زالت تكسوها غابة. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه على التعليل المنتقد أعلاه، في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة أسست تعرضها على الطابع الغابوي لمحل النزاع طبقا لمقتضيات ظهير 1917/10/10، وشمول التحديد الإداري له بمقتضى مرسوم التحديد عدد 2/84/321 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1984/10/17، المتعلق بتحديد غابة الحوز المخزنية، وتمسكت ابتدائيا وفي مذكرة جوابها استتئنافيا بالقرينة الواردة في الفصل الأول من ظهير 1917، والمقررة لفائدتها، والتي تعتبر كل أرض مكسوة بأشجار طبيعية النبت غابة مخزنية، والتي ثبتت للمحكمة الابتدائية واستخلصتها من محضر معاينتها المنجزة بمساعدة الخبير بناصر التاغي، والمتضمن بأن الجزء المحكوم بصحة التعرض عليه مكسو بأشجار غابوية طبيعية النبت، وبأنه في حيازة الطاعنة، وشمله التحديد الإداري المؤقت حسب التصميم الطبغرافي الذي أدلت به الطاعنة بعين المكان، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش المعاينة المذكورة والمبني عليها الحكم الابتدائي، وما ورد بمحضرها من الطابع الغابوي للجزء المحكوم بصحة التعرض عليه ابتدائيا وشمول التحديد الإداري له، وحيازة الطاعنة له، ولم يرد على معارضة الطاعنة في جوابها الاستئنافي لجلسة 2012/3/12 للرسالة التي اعتمدها لاستخلاص انتفاء الطابع الغابوي عن محل النزاع، مع أنه يتجلى من مضمنها أن لجنة المياه والغابات التي عاينت محل النزاع ثبت لها أنه ما زال مكسوا بأشجار غابوية، وتضمنت فقط مجرد اقتراح لرفع التعرض صادر من المهندس رئيس مقاطعة تطوان موجه

74 الغرفة المدنية

للمدير الجهوي بتطوان، وهو اقتراح من موظف إلى رئيسه المباشر ولا يكفي لاستخلاص الإقرار بانتفاء الطابع الغابوي عن محل النزاع، الأمر الذي يكون معه القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضه بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر : السيد محمد أمولود - المحامي

العام: السيد عبد الكافي ورياشي.