محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/12512 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.ف) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/02/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير، الرامى إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/02/17 في القضية ذات العدد 2019/2801/91، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إزالة حدود فاصلة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها (500) درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو

مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة اعتمدت في قرارها القاضي بالإدانة على تصريحات المتهم أمام الضابطة القضائية، والحال أن المشتكي لم يثبت أن توسيع الطريق العمومية بإذن من الجماعة الترابية قد حول حدود ملكيته إلى الطريق، وأن المساس بجزء من ملكه يخول له التعويض في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة أو رفع الاحتلال المادي إلى القضاء الإداري، وأن الطاعن لم يقم إلا بتنفيذ قرار الجماعة الترابية وهي المسؤولة، كما أنه أدلى بلائحة شهود إلا أن المحكمة لم تشر إليهم وكان عليها الانتقال إلى عين المكان للتأكد من صحة ما جاء في شكاية المشتكي بحضور ممثل الجماعة الترابية، غير أنها اكتفت بالتصريحات الواردة بمحضر الضابطة القضائية، والحال أنها ملزمة بالمناقشات الشفهية أمامها، مما يجعل قرارها مخالفا للقانون ولشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع و یتعین نقضه و إبطاله. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الوقائع محل الإثبات لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه مستندة في ذلك إلى تصريحات المسمى (ع.س. ص) الذي أكد في جميع المراحل بأن الطاعن هو من أمره بإزالة الحدود قصد توسيع الطريق علما بأن الطاعن لم يدل بما يفيد أن الجماعة الترابية هي من أمرت بإتلاف الحدود، كما أن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استمعت لشاهد الطاعن المسمى (م. أ) الذي صرح أمامها بعد أداء اليمين بأنه لا علم له بحيثيات التراع خلافا لما جاء في الوسيلة، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي كونت قناعتها بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، ووسيلتا النقض على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (ح.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتنغير بتاريخ 2021/02/17 في القضية ذات العدد 2019/2801/91. وحكمت برد مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض

مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، خليد جليل، وعبد الإله بوستة وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.