محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/13339 — قرار عدد: 2021/131 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (س.ق) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/3/14 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/3/12 في القضية عدد 2019/2602/74، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (س.ق) من أجل ما نسب إليه من جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة والحكم عليه بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها 1000 درهم نافذين وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه للطرف المدني تعويضا قدره 50.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث إن المذكرة الإضافية لأسباب الطعن بالنقض المؤرخة بتاريخ 2019/03/26 وردت خارج الأجل مما يتعين إقصاؤها. بناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.د. ج) المحامي بهيئة مراكش المقبول لدى محكمة النقض.
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف (ع.ز) المطلوب في النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه من أسباب سقوط الدعوى العمومية صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي
به، وأن الطاعن سبق وأن أكد أن نفس الدعوى كانت موضوع ملف جنحي عدد: 2017/229 بمناسبة تقديم المطلوب في النقض نفس الشكاية التي انتهت بصدور قرار بسقوطها للتقادم، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية ويتعين نقضه.
لكن، حيث إنه لما كان مقررا قانونا للدفع بسقوط الدعوى العمومية بسبب صدور مقرر
اكتسب قوة الشيء المقضي به توفر وحدة الموضوع والسبب ثم الأشخاص في الدعويين معا، فإنه وعلى خلاف ما ورد بالوسيلة فالحكم المحتج به للدفع بما ذكر إنما انصب على عقد بيع فيلا وليس عقد الشراكة موضوع الدعوى الحالية، مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 11 من قانون المسطرة المدنية "هكذا"، ذلك أنه من الثابت أن نفس التراع عرضه المطلوب في النقض على المحاكم المدنية والإدارية ثم التجارية وكان آخرها موضوع الملف المدني رقم: 17/280، والرائج حاليا أمام محكمة الاستئناف بورزازت تحت عدد: 2018/1201/116، مما يبقى معه التراع يكتسي صبغة مدنية صرفة وما كان على المطلوب أن يثيره جنحيا وفقا للمادة 11 المذكورة أعلاه. لكن، حيث إنه وفضلا عن إثارة خرق مقتضيات المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية ينبغي أن يتم أمام محاكم الموضوع وقبل مناقشة الدعوى وإلا سقط الحق في التمسك به، باعتباره لا يعد من النظام العام ولم يتقرر لمصلحة عامة ما دام أن الغرض منه تحقيق مصلحة أحد الأطراف، مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه غير مقبولة فإن المتابعة بشأن قضية ملف نازلة الحال كانت من طرف النيابة العامة وأحالت الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي، ذلك أن الطاعن توبع بمقتضيات الفصلين المذكورين، والحال أنه أكد عدم استعماله قط الوثيقة موضوع الدعوى وإنما استعملها المطلوب في النقض عندما أدلى بها للمحكمة إبان متابعتهما من أجل جنحة الترامي على أرض جماعية موضوع إنجاز المركب السياحي، مما تبقى معه المتابعة في حقه من أجل استعمال وثيقة مزورة غير قائمة أصلا في حقه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض
والإبطال.
لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما ورد بالوسيلة فإن الطاعن ووفقا لما ورد بحيثيات القرار المطعون فيه بخصوص جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة، اعترف أثناء المحاكمة في المرحلة الاستئنافية بعد النقض والإحالة بأنه استعمل الوثيقة المذكورة رفقة الطرف المدني الشيء الذي نفاه الأخير، مما لم تخرق معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة على
غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه تضاربت حيثياته فالمطلوب في النقض يزعم أن التزوير طال عقد الوكالة والقرار المطعون فيه يناقش عقد الشراكة المحرر بتاريخ 2006/10/18، كما أن المطلوب في النقض بدوره يتناقض حيث يدعي بأن العقد موضوع التزوير والاستعمال يحوزه الطاعن، والحال أنه هو الذي استعمله في مناقشة دعوى الترامي فضلا عن أن الخبير لم يجر الخبرة على أصل الوثيقة والقرار المطعون فيه جاء فيه بأن الخبرة لم تكن موضوع أية مجادلة أو طعن وأن الطاعن تشبث خلال المحاكمة بأن ما خلص إليه الخبير غير مؤسس في غياب الوثيقة الأصلية، مما يبقى معه تعليل المحكمة مخالف للواقع ويتعين نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن ما جاء بهاته الوسيلة إنما يرمي في الحقيقة إلى مناقشة الوقائع والمجادلة في قيمة
حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع في نطاق السلطة التقديرية التي لا تخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، فالمحكمة المطعون في قرارها عللت قرارها تعليلا كافيا عندما أوردت بأن الوثيقة العرفية موضوع المتابعة هي عقد شراكة واتفاقية حول بناء مركب سياحي محرر بتاريخ 2006/10/18، وقد أنكر الطاعن صنعه وتزويره وأكد بأنه والطرف المدني توجها معا لمصلحة تصحيح الإمضاءات وتم التوقيع على العقد من طرفهما والمصادقة على توقيعهما بمضمنه، وأنه بالرجوع إلى إرسالية قائد المقاطعة الحضرية الثالثة يتبين أن رقمي التصديق على الإمضاء عدد 8718 و8719 بتاريخ 2005/8/23 يتعلقان بعقد الوكالة المفوضة بين الطرفين ولا يخصان عقد الشراكة، وأن الخبرة المنجزة أثبتت نفي صدور التوقيع موضوع البحث عن يد المطلوب في النقض ونسبته للمتهم لما له من مصلحة في الوثيقة المذكورة، وأن الدفع بإنجاز الخبرة على مجرد نسختها دفع مردود طالما أنه يمكن إنجاز الخبرة على نسخ الوثائق الأصلية وفقا للاجتهادات القضائية في مثل هذه الحالات، وأخيرا فإن الطاعن اعترف أثناء المحاكمة في المرحلة الاستئنافية بعد النقض والإحالة بأنه استعمل الوثيقة المعنية، وخلصت من كل ذلك بقيام جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة في حقه وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (س.ق) وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى أصبان، بشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.