محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/2/1/443 — قرار عدد: 2016/1 — بتاريخ: 2016-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الوسيلة الأولى والثانية:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 1/4300 بتاريخ 2012/10/25 في الملف عدد 2011/1/360، أن الطاعن ادعى أنه مساهم ب 27 سهما من أصل 200 سهم في الشركة ( ... ) التي تتوفر على ملف خاص عدد ( ... ) بالمحافظة العقارية الحي المحمدي الصخور السوداء البيضاء. وقد فوجئ بانعقاد جمع عام عادي للشركة بصورة استثنائية - هكذا - بتاريخ 2003/07/12 بمقتضاه عين محمد (ح) مسيرا وحيدا لها لمدة ست سنوات تمخض عنه تحرير محضر تم تقييده في ملف الشركة

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 81

بالمحافظة العقارية في حين أن الجمع العام المنعقد بصورة استثنائية لا يمكن عقده إلا باستدعاء من متصرفها الوحيد أو من الشركاء الذين يمثلون على الأقل نصف حصصها وأنه يجب استدعاء الشركاء بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل خمسة أيام قبل انعقاد الجمع العام، وأن محمد (ح) الذي وجه الدعوة ليس متصرفا وحيدا للشركة ولا يتوفر على نصف حصصها مما يجعل صفته لتوجيه الدعوة غير قائمة كما أنه لم توجه له أي استدعاء لحضور الجمعية العمومية، ويتبين كذلك من المحضر المطعون فيه أن محمد (ح) هو الذي ترأسه في حين أن مقتضيات الفصل 20 تنص على أن الجمع العام يترأسه المتصرف الوحيد للشركة أو رئيس مجلسها الإداري أو نائبه ومحمد (ح) ليس متصرفا وحيدا للشركة ولا يتولى مهام رئيس مجلسها الإداري ولا مهام نائبه، مما يجعل ترأسه للجمع العام باطل وطالب بطلان المحضر المترتب عن الجمع المؤرخ في 2003/07/12 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية الحي المحمدي الصخور السوداء البيضاء بالتشطيب عليه من ملف الشركة 385. أجاب المدعى عليهم بما يهدف إلى رفض الطلب، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب. استأنفه المدعي الطاعن، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 230 من ق.ل.ع، ذلك أنه تمسك بمقتضيات المادة 11 من النظام الأساسي للشركة ( ... ) التي تنص أن كل حصة تعتبر غير قابلة للتقسيم وأنه يجب على أرباب الحصص على الشياع عند المطالبة بحقوقهم أن يمثلهم لدى الشركة واحد من بينهم أو وكيل مشترك معين من طرف الشركاء الآخرين، وكذا المادة 12 من نفس النظام التي تنص أنه في حال وفاة الشريك فإن الشركة لا تفسخ ولكنها تستمر مع الورثة على أنه لا يمكن لهم كيفما كان الحال أن يتدخلوا في تسييرها هذا وأن النظام الأساسي للشركة ( ... ) يعتبر هو شريعة المتعاقدين بين الشركاء، وقد اعتبرت المادة 12 منه المذكورة أن ورثة أحد الشركاء فيها يشكلون جميعا حصة

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 81 .

واحدة غير قابلة للقسمة لا يمكنهم أن يمارسوا حقوقهم فيها إلا بواسطة وكيل لهم ولا يحق لهم أن يشاركوا في التسيير، وبذلك فإن الورثة لا يعتبرون شركاء في الشركة إلا مجتمعين لا منفردين والمطلوب في النقض محمد (ح) يعتبر أحد ورثة الهالك امبارك (ح) ولا يتوفر على أي توكيل للنيابة على باقي الورثة ولا يعتبر شريكا كاملا ولا يتوفر على الحق في تسيير أمور الشركة والقرار المطعون فيه لما اعتبره شريكا في الشركة ووجه الاستدعاء لحضور الجمعية العمومية المطعون فيه فيها بهذه الصفة مطابق للقانون على غير أساس.

لكن، حيث لما ثبت للمحكمة من خلال المحضر المطعون فيه أن جميع ورثة امبارك (ح) والذي المطلوب في النقض محمد (ح) من بين ورثته حضروا أو انتدبوا من يمثلهم بالجمع الاستثنائي المنعقد لم ينازعوا في صفته في الدعوة للجمع بحكم أن حصتهم التي تمثل 129 حصة من أصل 200 هي على الشياع بينهم مما يكون قد أجازوا تصرفه بتوجيه الدعوة ويحقق بذلك ما يخوله الفصلين 13 و18 من النظام الأساسي من أحقية الشريك أو الشركاء الذين لهم نصف الحصص على الأقل في الدعوة لجمع عام استثنائي، وأن ذلك ليس من قبيل ما يمنعه النظام الأساسي على الورثة بمقتضى الفصل 12 واعتبرت بما أورته في تعليلها: "أن الجمع العام المطعون فيه قد انعقد بدعوة من المسمى محمد (ح) بوصفه شريكا في الشركة ( ... ) يملك القيام بالإجراء المذكور بمقتضى الفصل 13 من النظام الأساسي للشركة المذكورة الذي ينص على أنه إذا كانت الشركة مسيرة من طرف مسير وحيد يعوض هذا الأخير من طرف الجمع العام للشركاء المستدعى استثنائيا من طرف أحد الشركاء"، تكون قد طبقت الفصل 230 من ق.ل. ع تطبيقا سليما وقرارها معللا والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل ذلك أنه اعتبر الاستدعاء الموجه له من طرف المطلوب في النقض محمد (ح) لحضور الجمع العام بصفته

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 81 .

شريكا في الشركة وليس بصفته مسيرا لها إلا أنه بالاطلاع على الاستدعاء المذكور يثبت منه أنه لم يبين صفته مما يجعله صادر عنه بصفته الشخصية لا بصفته شريكا في الشركة التي لا تتحقق إلا وهو مجتمع مع باقي ورثة الهالك امبارك (ح) على اعتبار أن حصصه في الشركة تعتبر غير قابلة للقسمة والتجزئة. لكن، حيث خلافا للنعي فالمحكمة عندما ثبت لها أن الدعوة التي وجهها المطلوب في النقض للطاعن هي بصفته أحد ورثة الشريك المتوفى وأن باقي الورثة المالكين معه شياعا للحصص التي آلت إليهم حضروا أو انتدبوا من يمثلهم بالجمع الاستثنائي المطعون في محضره ولم ينازعوا في ذلك واعتبرت أن الاستدعاء وجهت من طرفه بصفته شريكا يكون قرارها معللا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعيدة بنموسى رئيسة. والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، رشيدة الفلاح، حسن بوشامة وسعيد الروداني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد

الإدريسي.