محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23360 — قرار عدد: 2022/247 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/05 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/30 في القضية ذات العدد 2021/2612/633، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (أ.أ.ب) و(ف.ر) من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها ألف درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المواد 365، 370، 286، 287 و432 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن التعليل المعتمد من طرف المحكمة خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية للتصريح بمؤاخذة المطلوبين في النقض من أجل جنحة الضرب والجرح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بعد إعادة تكيف جناية محاولة القتل العمد طبقا للفصل 114 و 593 من نفس القانون، فيه تجن على وقائع القضية وتحريف لها وتجاهل صارخ للوسائل التي وضعها المشرع للوصول إلى حقيقة قضائية سليمة، وأن المحكمة تجاهلت طبيعة الطعنات القوية التي تلقاها المجني عليه ومنها تلك التي أصابته في مذبحه، وهي أفعال تنهض دليلا على انصراف نية المطلوبين في النقض إلى الإجهاز عليه، وأن المحكمة لما أعادت تكييف الواقعة من جناية محاولة القتل العمد إلى جنحة الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح طبقا للفصل 401 لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الواقعة والظروف المحيطة بها، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان عنصر القصد الخاص المتمثل في انصراف نية الجاني إلى إزهاق روح الضحية وعنصر العدول اللاإرادي من المكونات الأساسية في محاولة القتل العمد وأنه كلما تخلف أحد هذين العنصرين انعدمت المحاولة بمفهوم الفصل 114 من القانون الجنائي، وأن للمحكمة حينئذ حق تكييف الوقائع الثابتة لديها طبقا للوصف القانوني الصحيح عملا بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت من خلال ما راج أمامها من مناقشة بالجلسة وما توفر لديها من أدلة إلى أن التراع الحاصل بين المطلوبين في النقض والضحية كان عرضيا ومن غير وجود أي باعث على القتل، وأنهما انصرفا بعد اعتدائهما عليه من دون أي سبب خارج عن إرادتهما واستخلصت من ذلك غياب عناصر محاولة القتل العمد وقيام موجبات تطبيق الفصل 2/401 من القانون الجنائي بعد وصف الأفعال بالجنحة بدل الجناية، تكون (المحكمة) من جهة مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع ووصفها الوصف الملائم لما راج أمامها، ومن جهة أخرى بنت ما انتهت إليه على أساس من الواقع والقانون، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا

ومقبولا ووسيلة النقض على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/30 في القضية ذات

العدد 2021/2612/633

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.