محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3224 — قرار عدد: 2023/223 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 يونيو 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 4175الصادر بتاريخ 2021/12/09 في الملف عدد
2020/1501/1541 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في14 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال
افتتاحي بتاريخ 11 غشت 2015 عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة كربان باخرة منذ
1991/11/01 بأجر شهري محدد في 134395، 29 درهم إلى أن قامت بفصله تعسفيا بتاريخ
13 نونبر 2014 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة
نائبها جاء فيه بأن العقود البحرية محددة المدة وتنتهي بانتهاء مدتها أو بانقضاء المهام المتعاقد
بشأنها وان طبيعة التعاقد بين طرفي الدعوى هي محددة المدة استنادا للعقد الرابط بينهما ولكون
النشاط البحري نشاط موسمي بطبيعته يخضع لضوابط وفترات محددة بموجب قرارات صادرة
عن الجهات الوصية وأن العلاقة الشغلية الرابطة بين الطرفين تخضع للقانون البحري وليس لمدونة
الشغل طبقا لصريح المادة 3 منها وأن طلبات التعويض تقادمت طبقا للمادة 395 من مدونة
الشغل، ملتمسة رفض طلباته، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات
المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة في شخص ممثلها القانوني
بأدائها للمطلوب تعويضا عن الأقدمية حسب مبلغ 45000 درهم وكذا تعويضا عن العطلة
السنوية وقدره 38076، 72 درهم وعن الأجرة مبلغ 22499، 96 درهم ورفض باقي الطلبات.
استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض
طلبات التعويض عن الضرر، الفصل، والإخطار وبعد التصدي الحكم بها وتأييده في الباقي
مع رفع التعويض المحكوم به عن الأقدمية،
تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالبة، فقضت محكمة النقض بتاريخ 2020/06/30
في الملف الاجتماعي عدد 2018/1/5/1001 بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية
على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى. وبعد إحالة الملف وانتهاء الإجراءات
المسطرية، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم
به عن الأقدمية إلى مبلغ 63000 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أي أساس قانوني وانعدام
التعليل، ذلك أنه اعتبر أن المطلوب محق في الحصول على التعويض عن الأقدمية طبقا لمقتضيات
المادة 350 من مدونة الشغل مع أن الحيثية الأولى من الصفحة الثالثة من نفس القرار أخرجت
العلاقة الشغلية بين الطرفين من مدونة الشغل وأكدت على أنها تخضع لظهير 2019/03/31
كمقتضيات خاصة أي إلى القانون البحري، فالقرار لم يبين ويبرز النص القانوني الذي يعطي
للأجير الحق في التعويض عن الأقدمية كما أنه لم يبين الفصل القانوني في الظهير المذكور الذي
ينص على التعويض المذكور، مع أن العلاقة الشغلية مؤقتة ومحددة المدة في رحلة بحرية، مما
يجعله مخالفا للقانون أي لظهير 1919/03/31، كما أن القرار اعتبر المطلوب محقا في التعويض
عن الأقدمية طبقا للمادة 350 من مدونة الشغل لكون تلك المقتضيات ليس فيها ما يمنع
ذلك، إلا أنه طبقا لتلك المادة، فإن الأمر يتعلق بعلاوة وليس بتعويض، وهي العلاوة التي لا
ينشأ الحق فيها إلا بتوفر شرطين، وهما أن يكون هناك عقد شغل غير محدد المدة، وان يشتغل
الأجير بصفة مستمرة بناء على نفس العقد لمدة تزيد عن سنتين، والحال أن القرار أكد أن
المطلوب ارتبط مع الطالبة بعلاقة شغلية مؤقتة ومحددة المدة في رحلة بحرية واحدة، وان العقدة
مؤقتة بطبيعتها، وأن العلاقة تخضع للقانون البحري وليس إلى مدونة الشغل، لكن المادة 350
تتعلق بالعقد غير محدد المدة المنظم بمقتضى مدونة الشغل التي لا تنطبق على العلاقة الشغلية
الرابطة بين طرفي الدعوى، وإنما هي منظمة بمقتضى القانون البحري، كما أن تلك العلاقة
محددة في رحلة بحرية تنتهي بمغادرة المطلوب السفينة وبالتالي يسترجع حريته في التعاقد مع أية
سفينة أخرى وليس بالضرورة مع الطالبة، وأن هذه الطبيعة القانونية تعدم وجود أي استمرارية
في العلاقة الشغلية بين الطرفين ولاحتى مع سفينة أخرى، وأن ماذهب إليه القرار من كون المادة
350 من مدونة الشغل ليست فيها ما يفيد أن منحة الأقدمية يتقاضاها الأجراء القارون دون
غيرهم مذهب متناقض ومخالف لقواعد تطبيق القانون، فالعلاقة الرابطة بين الطرفين مؤقتة، وان
وصف الأجير القار ينطبق فقط على الأجراء المرتبطين بعقد غير محدد المدة ويكونوا قد اشتغلوا
لأكثر من سنة، أما الغير فلا ينطبق عليهم هذا الوصف لأن عقد الأجير غير القار عقد محدد
المدة، أو أن عمله مرتبط بإنجاز عمل وفق ما تنص عليه المادة 16 من مدونة الشغل، وأن
تأويل القرار للمادة 350 من مدونة الشغل تفسير يتناقض مع المادة 350 نفسها التي تشترط
شرطين، وهما المذكورين أعلاه، فضلا على أن المادة 17 من مدونة الشغل هي التي تبين أن
العقد غير محدد المدة هو العقد الذي يتجاوز سنة وهي الحالة غير المتوفرة في المطلوب، كما أن
القرار لم يبين كيف ثبت له بكون المطلوب اشتغل في رحلة بحرية واحدة لمدة تزيد عن سنتين
حتى يمكن تطبيق المادة 350 من مدونة الشغل، لذلك يتعين نقضه.
لكن خلافا لمانعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر قانونا أن فئة الأجراء
"البحارة" تظل خاضعة لأحكام النظام الأساسي المطبق عليها والتي لا يمكن بأي حال من
الأحوال أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات، كما أنها تظل خاضعة لأحكام
مدونة الشغل في كل ما لم يرد النص عليه في النظام الأساسي المطبق عليها، طبقا لمقتضيات
المادة 3 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف ومن قرار محكمة النقض الصادر بين
طرفي الدعوى بتاريخ 2020/06/30 أن عقد العمل الرابط بينهما هو عقد مؤقت خاضع
لمقتضيات الظهير الصادر بتاريخ 1919/03/31 وبالتالي فإن القانون البحري هو الذي يطبق
على تلك العلاقة باعتباره النظام الأساسي للبحارة،، بينما تبقى خاضعة لأحكام مدونة الشغل
في كل ما لم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي، ومن بينها ما يتعلق بعلاوة الأقدمية ومن
جهة ثانية، فإن التعويض عن الأقدمية المحكوم به هو حق لكل أجير قضى في الشغل مدة
تفوق السنتين عملا بمقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل، ويراد بالشغل فترات الخدمة التي
أداها الأجير متصلة أو غير متصلة في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل، بصريح مقتضيات
المادة 351 من مدونة الشغل مما يعني أن الأمر لا يتعلق فقط بالأجير المرتبط بعقد عمل غير
محدد المدة وإنما كذلك بالأجير الذي يعمل بصفة مؤقتة، كما أن عنصر الاستمرارية غير مشترط
قانونا لاستحقاق الأقدمية، وإنما بمدة العمل التي تفوق السنتين سواء كانت متصلة أم لا، ومن
جهة ثالثة، فإن المحكمة غير ملزمة بتحديد الفصول القانونية المطبقة على النازلة وإنما هي ملزمة
فقط بالتطبيق السليم للقانون، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا فيما قضى به،
ومؤسسا قانونا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي وأمال بوعياد
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.