محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/785 — قرار عدد: 2006/529 — بتاريخ: 2006-05-22

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مقال الطعن بالإلغاء المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى الرامي إلى إحالة قرار السيد الرئيس الأول
- 437 -
قرارات يجميع الغرف
لمحكمة الاستئناف بالرباط عدد 65 بتاريخ 03/12/04 على المجلس الأعلى بقصد إلغائه للتجاوز في استعمال السلطة طبقا لما ينص عليه الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية والذي عرض فيه ما يلي : لقد سبق للأستاذ محمد الجوهري المحامي بهيأة الرباط أن تقدم بطلب إلى السيد نقيب هيأة المحامين بالرباط، التمس بمقتضاه تحديد الأتعاب المستحقة له عما قام به لفائدة موكله السيد عبد الفتاح بركاش، فصدر مقرر بتاريخ 03/05/05 في الملف عدد 03/87، بتحديد الأتعاب في
مبلغ (450.000.00 درهم) أربعمائة وخمسون ألف درهم. استأنفه عبد الفتاح بر كاش فأصدر السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط قرارا بتاريخ 03/12/04 تحت عدد 65 في الملف عدد 3/03/41، بإلغاء المقرر المطعون فيه، والحكم من جديد بسقوط طلب تحديد الأتعاب المقدم من طرف المحامي محمد الجوهري للتقادم. وهو القرار المحال على المجلس الأعلى بقصد إلغائه لتجاوز القاضي سلطاته،
بسبب أن قرار السيد الرئيس الأول غير قابل لأي طعن عادي أو غير عادي حسب الفقرة الثانية من المادة 92 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبما أن المشرع المغربي خول للمجلس الأعلى صلاحية إلغاء الأحكام والقرارات إذا تجاوز فيها القضاة سلطاتهم وفق مقتضيات الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية، دون أن يحدد أي أجل لممارسة هذا الطعن، مما يجعله مستوفيا لشروط قبوله الشكلية ويلتمس السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى التصريح بقبوله شكلا، وانه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين بأنه اعتمد أجل تقادم أتعاب المحامي الذي هو سنة واحدة شمسية كاملة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما حسب الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود على اعتبار أن مطالبة أصحاب المهن الحرة لمستحقاتهم تخضع كلها للتقادم القصير استثناء من التقادم الطويل الأمد المحدد في 15 سنة تطبيقا للفصل 387 من نفس القانون، وأن الفصل 389 المذكور ينص على تقادم دعوى وكلاء الخصومة بسنة واحدة ولا ينص قانون المحاماة على تقادم خاص بأتعاب المحامين.
- 438 -
قرارات بجميع الغرف
وحيث يعتمد طلب الإحالة لتجاوز القضاة سلطاتهم، على كون السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، عمد إلى سن وخلق مبدإ يدخل في مهام السلطة التشريعية بدل تطبيقه القانون. مادام القانون المنظم لمهنة المحاماة وقانون الالتزامات والعقود لم يحددا أجلا خاصا بتقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامي فكان عليه أن يطبق الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود الذي يحدد أجل التقادم في خمس عشرة سنة بشأن العلاقة بين المحامي وزبونه التي لا تعتبر وكالة خصومة وإنما وكالة دفاع.
وحيث إن التعليل الذي اعتمده الرئيس الأول في قراره، حين أخضع دعوى المطالبة تحديد أتعاب المحامين للتقادم المنصوص عليه بالفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود الذي يطبق على دعوى وكلاء الخصومة من أجل الأتعاب والمبالغ التي يصرفونها بمضي سنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما، بدل التقادم العام الوارد بالفصل 387 من نفس القانون الذي يجعل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فإن ذلك يدخل في صميم وظيفته القضائية، ولا يشكل تجاوزا لسلطاته حسب مفهوم الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية لاعتماده لنص قانوني قابل للتأويل بأكثر من وجه، ويبقى بالتالي طلب الإحالة المذكور غير مقبول شكلا.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العلي العبودي رئيس الغرفة الأولى (المدنية) رئيسا وإبراهيم
- 439 -
قرارات يجميع الغرف
بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية وأحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية والحبيب بلقصير رئيس الغرفة الاجتماعية والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية وعبد الرحمان المصباحي مقررا ومحمد العلامي وإدريس بلمحجوب واحمد العلوي اليوسفي والحسن فايدي وزبيدة التكلانتي ونزهة جعكيك وعبد السلام الوهابي ويوسف الإدريسي ومليكة بتراهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وعبد الرحمان العاقل وجميلة الزعري وعبد السلام بوكراع وحسن الزيرات وأحمد الصايغ وفاطمة حجاجي وحسن مرشان ومحمد وافي واحمد الحضري وعبد الكبير فريد ومحمد بترهة وعبد الرحيم شكري وممثلة النيابة العامة السيدة فاطمة الحلاق وكاتب
الضبط السيد سمير العيشوبي.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس
- 440 -