محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9653 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/8/19 من طرف الطاعنين أعلاه الرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف بالرباط الأول تمهيدي رقم 91 بتاريخ 2018/5/30 والثاني قطعي رقم 317 بتاريخ 2019/7/3 في الملف رقم 2017/1201/886. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعيين عبد الحميد (ب.س) - وفاطمة (ش) تقدما بتاريخ 2015/12/29 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الرباط عرضا فيه أنهما يملكان العمارة الكائنة بإقامة السعادة مراكش، وأنه سبق لهما أن أجَّراها للمدعى عليها الأولى وزارة العدل والحريات بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 1997/12/17 وملحقاته الخمسة، وذلك بسومة شهرية قدرها 66.550 درهما. وأن المدعى عليها عمدت إلى إجراء تعديلات جوهرية على العمارة لتكون موافقة لغرض استعمالها وفق تصميم تعديلي مؤرخ في 1999/10/11. وقد اتفق الطرفان على أنه عند إنهاء العقد فإن وزارة العدل والحريات تلتزم بإجراء التعديلات اللازمة لإرجاع العمارة مطابقة للتصميم الأولي المرخص به. وأنه بمجرد توصلهما برسالة المدعى عليها المؤرخة في 2009/10/6 الرامية إلى فسخ الكراء وجعله ينتهي بتاريخ 2009/12/31، بادرا إلى إشعارها من أجل تفعيل الاتفاق بإرجاع العمارة موضوع الكراء موافقة للتصميم الأولي، بقي بدون جدوى. فاستصدرا حكما عن ابتدائية الرباط في الملف 2010/2143/1201 قضى على المدعى عليها بأدائها لهما مبلغا قدره 1.258.107.70 درهما قيمة الإصلاحات الكفيلة بإرجاع العمارة إلى ما كانت عليه، وبعد الاستئناف أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها رقم 471 بتاريخ 2013/6/19 في الملف 2012/1201/216. وانه نظرا لامتناع المدعى عليها عن تنفيذ التزامها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وما استتبع ذلك من الحفاظ على العمارة على حالتها واللجوء إلى القضاء وإجراءات خبرات في الموضوع. مما أدى إلى حرمانهما من استغلال عمارتهما وفق ما أعدت له وهو السكنى، باعتبار أن التعديلات المجرات عليها لا تجعل منها محلا صالحا للسكن، الشيء الذي فوت عليهما فرصة كرائها للغير بسومة لا تقل عن 550 66 درهما طيلة مدة سريان الدعوى. ملتمسين الحكم لهما بتعويض مسبق قدره 4000 درهم مع إجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض الإجمالي المستحق عن حرمانهما من استغلال عقارهما عن المدة من 2009/12/31 إلى تاريخ 2013/6/19. أجاب الوكيل القضائي للمملكة مثيرا الدفع بالتقادم الخمسي والذي يبتدئ من تاريخ علم الفريق المتضرر بالضرر والمسؤول عنه، طبقا للفصل

106 ق ل ع، وكذا المادة الأولى من القانون رقم 65.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية التي تنص على تقادم الديون وانقضائها بصفة نهائية لفائدة الدولة والتي لم يتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة، وان المدعيين كانا يعلمان بالضرر المزعوم منذ تاريخ 2001/12/31 بل قبل ذلك عندما توصلا بالإشعار بإنهاء العقد بتاريخ 2009/10/6. كما أن شروط وعناصر المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال غير متوفرة طالما أن الجهة المدعى عليها لم تمنعهما من استغلال عقارهما بل إنها سلمته لهما فور انتهاء العقد في 2009/12/31. وان ادعاء عدم إمكانية استغلال العقار تفاديا لعدم تغيير معالم العمارة، لا يستند على أي أساس ما دام القانون ينص على مساطر وإجراءات تمكن المدعي من توثيق

الوقائع وإثباتها كالمعاينة والخبرة. وان ما تم الحكم لهما به من مبالغ يعتبر تعويضا شاملا لجميع الأضرار التي لحقتهما من جراء عدم وفاء الإدارة بالتزامها. ولا يجوز المطالبة بالتعويض أكثر من مرة عن نفس الضرر. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة حكمها رقم 2015 بتاريخ 2016/6/29 في الملف 2015/1201/1711 قضت فيه على المدعى عليها وزارة العدل والحريات في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعيين مبلغ 2.460.000.00 درهم کتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن الفترة الممتدة من 2009/12/31 إلى 2013/6/18. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أصالة ونيابة عن باقي المدعى عليهم، وبعد إجراء خبرة. أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليها. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، ونقصان التعليل. ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن (إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد تقع على عاتق الجهة المكترية، ويفترض ويستوجب ضرورة استمرار هذه الأخيرة في أداء الوجيبة الكرائية الى حين ارجاع العقار المكترى لحالته الأولى) وهو تعليل لا ينبني على أساس. ذلك أن المطلوبين قاموا بتفويت العقار المدعى فيه على حالته دون القيام بإصلاحه، وهو ما أكده الخبير المنتدب خلال المرحلة الاستئنافية حين أكد أن العمارة بيعت منذ سنين من طرف المطلوبين وأن المالك الجديد هومن قام بإصلاحها لتصبح قابلة للسكن. مما لا مجال معه للحديث عن الحرمان من

استغلال العقار المدعى فيه. وبالتالي فإن الطاعنة تكون غير ملزمة بأداء الوجيبة الكرائية إلى حين إرجاع العقار المكترى لحالته الأولى. خلافا لما ذهب إليه القرار. حيث صح ما أثاره الطاعن ذلك أن البين من وثائق الملف أنه أثار أمام المحكمة المطعون في قرارها أن المطلوبين فوتوا العقار المدعى فيه على حالته دون القيام بإصلاحه، وهو ما أشار له الخبير المنتدب خلال المرحلة الاستئنافية حين أكد أن العمارة بيعت منذ سنين من طرف المطلوبين، وأن المالك الجديد هومن قام بإصلاحها لتصبح قابلة للسكن. إلا أن المحكمة لم تناقش ما أثیر، ولم تبحث فیه، بالرغم مما يمكن أن يكون لذلك من أثر على قضائها، مما يجعل القرار ناقص التعليل، وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون. وتحميل الطرف المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي، والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.