محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/15594 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفى بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/04 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2602/1266 بتاريخ 2020/01/27، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب (ح.ب) من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف بثلاثة أشهر حبسا نافذا والحكم من جديد ببراءته منها.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي

والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة المطلوب (ح.ب) من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف بعلة عدم كفاية الأدلة. والحال أن ثمة شهود أكدوا العلاقة الوطيدة بين الضحية القاصر والمطلوب في النقض والتي استمرت لمدة طويلة. ومحكمة القرار لم تلتفت لتصريحه الذي أكد فيه أن المشتكية لا زالت بكرا وأنه مستعد لقبول نتائج الخبرة الجينية على المولود التي تملص من أداء أتعابها في المرحلة الابتدائية لدرء الحجة عنه، ودون أن تكلف نفسها عناء الاستماع للمطلوب والضحية في الموضوع رغم حضورها، وتكون بذلك قد خرقت القانون والإجراءات المسطرية وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار أو أمر يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب (ح.ب) من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف والحكم من جديد ببراءته منها، معللة ذلك بإنكاره وأن الملف خال من أي دليل على إقدامه على هتك عرضها، دون أن تعمل على إعادة استدعاء الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية والاستماع إليهم بصفة قانونية، وتناقش شهادتهم على ضوء القرائن المعتمد عليها ابتدائيا للقول بالإدانة، وتحديد موقفها منها سلبا أو إيجابا خارقة بذلك حق الدفاع، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/01/27 في القضية عدد 2019/2602/1266 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبقا للإجراءات المطبقة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.