محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1424 — قرار عدد: 2021/287 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/1/12 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (عباس. ش) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 923 الصادر عن محكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد .17/1615/480
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022 تم تأخيرها
الجلسة 7 أبريل 2022؛
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 923 الصادر عن محكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 2018/12/13 في الملف العقاري عدد 17/1615/180 أن (رابحة. خ. بنت. ب) ومن معها - المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أنهم يملكون مع المدعى عليهم العقارات الموصوفة بمقال الدعوى والتمسوا الحكم بقسمتها قسمة عينية وفي حال تعذر ذلك الحكم ببيعها بالمزاد العلني والكل بعد تعيين خبير، أجاب المدعى عليه (مصطفى. خ) ملتمسا عدم قبول الدعوى لعدم إدلاء المدعين بالوثائق المطلوبة لقبولها وأدلى (محمد. خ) بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الدعوى لأن بيع العقار سيضر بمصالحه وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف وذلك بقسمة العقارات موضوع الدعوى عن طريق بيعها بالمزاد العلني، استأنفه (صالح. خ) ومن معه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لاعتماده خبرة خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وأن الخبير كان عليه أن يتدخل بين الأطراف لاقتراح القسمة العينية والتمسوا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لتتقيد بشأنه بما يجب قانونا وبعد جواب المستأنف عليهم وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بإنهاء حالة الشياع في العقارات المدعى فيها عن طريق البيع بالمزاد العلني على أن يكون الثمن الافتتاحي لانطلاق السمسرة وفق الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن العرباوي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة؛
حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس ذلك أنه تبنى فيما ذهب إليه "أن الوسائل المثارة من طرفهم جاءت خلاف الواقع والقانون لأن الخبرتين المأمور بهما قضاء سواء في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (رحال. ف) أو خلال المرحلة الاستئنافية المنجزة من طرف الخبير (حسن. ع) خلصتا إلى أن الأملاك موضوع القسمة غير قابلة للقسمة العينية وأن الطريقة الوحيدة لإنهاء حالة الشياع هو البيع بالمزاد" هذا التعليل لا يستقيم مع واقع النازلة ولا مع وضع المدعى فيه لأنهم تمسكوا بكون الخبيرين غير مؤهلين للمهمة التي أسندت إليهما لأن الأمر يتعلق بالعقار وقضايا العقار في حالة النزاع لا يمكن أن تسند إلا لمهندس عملا بمقتضيات المادة 317 من م. ح. ع، كما أن المدعى فيه يشمل ثلاث عقارات قابلة للقسمة العينية وأن بيعها فيه ضرر عليهم، والمحكمة لا يمكنها أن تجزم ما إذا كان المدعى فيه قابل للقسمة العينية وما إذا كان سيتم اتفاق بين الأطراف على قسمته على شكل مجموعات بأن تخرج كل مجموعة بأحد العقارات المدعى فيها في حال تعددها، بمعنى أنه كان يتعين انتداب خبير مساح طبوغرافي، وأن قسمة التصفية لا تجوز إلا إذا تعذرت القسمة العينية وأنهم تمسكوا بأن المدعى فيه يمكن قسمته على الأطراف على شكل مجموعات والمحكمة ردت كل ذلك واعتمدت خبرة منجزها لم يشر إلى عدم اتفاق الأطراف على قسمة المجموعات.
لكن حيث إنه، عملا بمقتضيات الفصل 62 من ق.م.م، " يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه. يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين خبير " وتنص المادة 27 من مدونة الحقوق العينية في فقرتها الأولى على أنه " لا يجبر أحد على البقاء في الشياع ويسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر "وتنص المادة 318 من نفس القانون على أنه " إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني" وأن القسمة القضائية تقتضي قسمة كل عقار على حدة ولا يسمح بقسمة العقارات مجموعة إلا في حالة التماثل والتقارب والرغبة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنين لم يتقدموا بالتجريح في الخبير حسن العرباوي استنادا للفصل 62 أعلاه وأن الخبرة المنجزة من طرفه خلصت إلى أن العقارات موضوع الدعوى غير قابلة للقسمة العينية فقضت ببيعها بالمزاد العلني تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا، ويبقى ما استدل به على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة -عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.