محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/5558 — قرار عدد: 2008/809 — بتاريخ: 2008-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 31 دجنبر 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 24 دجنبر 2007 في القضية عدد 07/1068 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين كامل المسؤولية وبأدائه والمسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني (ط.م) تعويضا مدنيا إجماليا محددا في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين الطاعنة محل مؤمنها في الأداء.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذان (ت) و(ع. خ) المحاميان المقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصل 6 من ظهير 2-10-1984 وانعدام الضمان القانوني وانعدام التعليل ذلك أنه سبق للعارضة أن دفعت أمام محكمة الموضوع بأن شهادة السيد النقيب التي سلمت للمطلوب في النقض لإثبات دخله لم تكن قانونية لأنها لا تدخل في صلاحيات السيد النقيب تحديد دخل المحامي باعتبار أن مهنة المحاماة مهنة حرة خاضعة

للتصريحات الضريبية القانونية وهي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة العامة على الدخل وأن إثبات التصريح بهذه الضرائب وإثبات أدائها هو الوسيلة القانونية الوحيدة لإثبات الدخل الحقيقي للمهن الحرة وقد استقر اجتهاد المجلس الأعلى في هذا الاتجاه إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن القرار المطعون فيه أعرض عن هذه الدفوع ولم يجب عنها مما جاء معه منعدم التعليل وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من

الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن عدم الجواب يوازي انعدام التعليل. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن أكد ما جاء في مذكرته بأسباب الاستئناف في جلسة المناقشة بتاريخ 2007/12/10 والتي التمس فيها استبعاد شهادة الدخل المدلى بها من طرف المطلوب في النقض والمسلمة له من السيد النقيب باعتبار أنها لا تدخل في صلاحياته لأن مهنة المحاماة حرة وتخضع للتصريح الضريبي كسائر المهن الحرة إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع المؤثر لا بالسلب ولا بالإيجاب الشيء الذي جاء معه منعدم التعليل ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2007/12/24 في القضية عدد 07/1068 بخصوص التعويض وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبرد القدر المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد الرحيم اغزيبل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

و