محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/751 — قرار عدد: 2018/167 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/08/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 193 الصادر بتاريخ 2016/03/01 في الملف عدد 15/1606/68 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 193 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 01 مارس2016 في الملف عدد 15/1606/68، أن المدعية (م. ح) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 25 أبريل 2014، عرضت فيه أن زوجها (ع.س.ب) المدعى عليه غادر بيت الزوجية بفرنسا وأمسك عن الإنفاق عليها وعلى ولديها منه (س) و(ن)، والتمست الحكم لها بنفقتها ونفقة الولدين المذكورين، وكذا بتوسعة الأعياد من 2008/01/01، وإلى سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأنه دائم الإنفاق وأن الولدين بلغا سن الرشد والتمس رفض الطلب. فأمرت المحكمة ببحث تخلف عنه الطرفان، ثم أصدرت حكمها بتاريخ 04 دجنبر 2014 في الشكل بعدم قبول طلب نفقة الولدين، وفي الموضوع الحكم للمدعية بنفقتها بحسب (1000 درهم) شهريا من 2014/04/25 وإلى سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه الطرفان وأجرت المحكمة بحثا، ثم أصدرت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض نفقة الزوجية إلى (700 درهم) شهريا من 2008/06/27
وإلى تاريخ التطليق 2014/12/24 مع تدارك الإغفال والحكم لها بتوسعة الأعياد (2500 درهم) عن الفترة من 2014/04/25. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته ورغم أنه دفع بعدم قبول الاستئناف لكونه قدم بصفة شخصية دون الإشارة إلى نيابة المطلوبة عن ولديها (ن) و(س)، وأن هذه الأخيرة كانت وقت تقديم الاستئناف قد بلغت 19 سنة. وكان يستدعى رفع الاستئناف من طرفها لبلوغها سن الرشد أو أن تدلي والدتها بوكالة عنها للتقاضي. فإن المحكمة لم تعر لذلك اهتماما والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إن البين من المقال الاستئنافي للمطلوبة أنها قدمته باسمها فقط دون الولدين (ن) و(س)، وأن القرار الاستثنافي تقيد بمقالها، إذ اقتصر على الخفض من نفقتها وعلى تحديد توسعة أعيادها عن الفترة ما قبل الفراق. ولم يحكم بشيء للولدين المذكورين أعلاه، فكان ما بالوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ومحمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.