محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4667 — قرار عدد: 2022/487 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/06/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5394 الصادر بتاريخ 2018/12/03 في الملف رقم 2018/7207/278 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/07/21 تقدمت شركة (أ) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تعاقدت مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل إنجاز أشغال مشروع المؤسسة الوطنية للفرس الأمير مولاي الحسن بالنادي الملكي بدار السلام بالرباط، بمقتضى عقد مبرم بينهما تحت رقم 2011/12، وأن تنفيذ الأشغال بالمشروع فيما يخص تمرير وتمديد الأسلاك الكهربائية تطلب كميات إضافية أكثر من تلك المحددة من طرف المدعى عليه في العقد، وأن المدعى عليها التي وافقت ورخصت لها بذلك وظلت تتوصل بالفواتير من أجل أداء قيمتها وكانت تؤشر وتوقع عليها بالقبول، إلا أنها ظلت تماطل في أداء قيمتها، والتمست الحكم على مكتب التكوين المهني إنعاش الشغل بأدائه لفائدتها مبلغ الأشغال الإضافية المحدد في مبلغ 1639200,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميله الصائر أساسا واحتياطيا إجراء خبرة، وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير (ب.ز) وثانية بواسطة الخبير (س.م)، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ 1639200,00 درهم عن الأشغال الإضافية والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم وبرفض باقي الطلب وتحميل خاسر الدعوى الصائر، استأنفه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات البند 01 والفقرة الأخيرة من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطالب مؤسسة عمومية، وأن المطلوبة كانت عالمة بذلك وأدخلت الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، لكن المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية لم تحيلا القضية على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن القانونين المحدثين للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية قد أتيا بنظام المفوض الملكي غير النيابة العامة، وأناط به مهمة الدفاع عن الحق والقانون، وبمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، ويدلي بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة، والبين من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أنه في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 نونبر 2018 استمعت الهيئة إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق كما أكد مستنتجاته الكتابية، ويبقى ما أثير غير جدير

بالاعتبار.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفقرات 3.2.1 من البند 03 من المادتين 52 و62 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 04 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة الذي كان ساري المفعول أثناء إبرام عقد الصفقة رقم 2011/12 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يونيو 2000 وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطالب تعاقد مع المطلوبة في النقض من أجل إنجاز أشغال تمرير وتمديد الأسلاك الكهربائية بالمعهد الوطني للفرس الأمير مولاي الحسن بالنادي الملكي دار السلام بالرباط بمقتضى الصفقة عدد 2011/12 وأنها زعمت بلوغ قيمة حجم الأشغال المنفذة المبلغ الأصلي للصفقة وأنها لم توقف الأشغال واسترسلت في تنفيذها ولم تخبر الطالب (صاحب المشروع) ولم تبعت إليه أي إشعار قبل 30 يوما بالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي، ولم تدل للمحكمة بالفواتير التي كانت تؤشر وتوقع عليها بالقبول ولا بالترخيص الصادر عنه بإنجاز ما سمي بأشغال إضافية ولا بما يفيد توصله برسالة المطالبة بأداء قيمة تلك الأشغال وموافقة مكتب الدراسات التابع له على إنجاز الأشغال الإضافية، كما أنه قد نازع في خبرة الخبير (س.ل)، وأنه بموجب البند 2 من المادة 62 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 04 ماي 2000 المشار إليه أعلاه، فإنه يحصر المبلغ النهائي الناتج عن تنفيذ الصفقة بكشف تفصيلي عام ونهائي ويتناول هذا الأخير بالتفصيل مجموع العناصر التي تم أخذها في الاعتبار من أجل التسديد النهائي للصفقة، وبمقتضى البند 6 من نفس المادة ينتج عن موافقة المقاول على الكشوفات التفصيلية النهائية التزامه بصفة نهائية فيما يخص سواء طبيعة وكميات المنشآت والتي تم تحديد تمتيرها بشكل نهائي، وأنه أثار في مستنتجاته بعد الخبرة مقتضيات المادتين 52 و62 المذكورتين لكن المحكمة لم ترد على دفوعاته لا سلبا ولا إيجابا، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن قضاة الموضوع ليسوا ملزمين بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم، بل يكيفهم ليكون حكمهم معللا تعليلا كافيا وصحيحا البت طبقا للقانون، ومحكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليها قد نفذت أشغالا إضافية لفائدة المكتب المتعاقد معها بموجب الصفقة عدد 2011/12 المتعلقة بإنجاز أشغال مشروع المؤسسة الوطنية للفرس الأمير مولاي الحسن بالنادي الملكي بدار السلام بالرباط، وأن سبب إنجاز تلك الأشغال الإضافية يرجع إلى تغيير مكان المحول الكهربائي من الوسط إلى مدخل الورش موضوع الصفقة بطلب من شركة الكهرباء لتستطيع القيام بالمراقبة وإعداد كشوفات البيانات الشهرية بالعداد الخاص لاستهلاك مادة الكهرباء من طرف إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وموافقة مكتب الدراسات المشرف على المشروع الخاص بالورش موضوع الصفقة، وأن قيمة الأشغال المحددة قد تم استنادا إلى لائحة

الأشغال الإضافية المنجزة في أربعة بنود هي 7.7.4.1 و7.7.4.2 و7.7.4.7 و7.7.4.8 المصادق عليها من طرف مكتب الدراسات "أ.ت" المكلف بالدراسات وتتبع ومراقبة أشغال الورش، وبعد معاينة الخبير بمعية الأطراف أربعة خطوط كهربائية من النوع المسلح مدفونة تحت الأرض وبعد الجرد والقياس على أرض الواقع لمسافة الخطوط الكهربائية المنجزة إضافيا ومقارنتها مع اللائحة المشار إليها أعلاه، واعتبرت أن الأشغال الإضافية موضوع الدعوى كانت لازمة لتمام المشروع، وأنها مطابقة شكلا ونوعا ومسافة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.