محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/1197 — قرار عدد: 2016/356 — بتاريخ: 2016-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن قانون المسطرة المدنية لا يسمح بتقديم مقال النقض ضد قرارين انتهائيين وإن تعلقا بنفس الأطراف وبنفس الموضوع ما لم يكن أحدهما تمهيدا للآخر، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد صدر ضده قرار انتهائي بتاريخ 2013/05/13 في الملف عدد 2012/1401/42 قضى «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار الذي طعن فيه الطاعن بإعادة النظر وصدر بشأنه قرار انتهائي بتاريخ 2014/06/02 في الملف عدد 2013/1401/246 قضى برفض طلبه، فإن رفع طلب النقض بواسطة مقال واحد ضد القرارين الانتهائیین المذ كورين معا يكون غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.