محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1873 — قرار عدد: 2019/532 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة فتح مواد الكهرباء تقدمت بتاريخ 2013/02/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها زودت ولاية مراكش بناء على طلبها بمجموعة من معدات الإنارة مبلغها 1.961.682,00 درهم حسب وصولات الاستيلام الموقعة من طرف المصالح التقنية للولاية والتي استفاد منها المجلس الجماعي بمراكش من أجل التحضير لزيارة ملكية نهاية سنة 2009 ، وأن جميع المساعي الحبية لاستخلاص هذا المبلغ باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الفاتورة المؤرخة في 2009/12/31 إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب وإجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الدولة المغربية - وزارة الداخلية - لفائدة المدعية مبلغ 1.961.682,00 در هما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر وبرفض ما زاد عن ذلك من الطلبات بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها عدد 1612 بتاريخ 2014/12/10 تم الطعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/2330 بتاريخ 2015/11/19 في الملف رقم 2015/1/4/1905 قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما زاد في عن مبلغ مائتين درهم (200.000.00 درهم) وبتأييده في الباقي بمقتضى

القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير الداخلية ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز بمقال بتاريخ 2019/02/15 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار

الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 509 بتاريخ 2017/05/23 في الملف رقم 2016/7207/1668، الذي قضى بإلغاء الحكم جزئيا فيما زاد عن مبلغ مائتي ألف درهم (200.000,00 درهم) وبتأييده في الباقي استنادا إلى كون وسائل الطعن بالنقض التي بني عليها مقال النقض جدية وحاسمة والى كون تنفيذ القرار المراد إيقاف تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار . حيث يتبين من ظاهر مستندات الملف، عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.