محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3180 — قرار عدد: 2021/262 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين محمد (هـ) ونجاة (ش) الرامي إلى نقض القرار عدد 1780 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/04/17 في الملف عدد: 818/7205/2016 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2016/03/03 تقدم الطاعنان ابتدائيا (الطالبان) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضا فيه أن مورثهما كان يملك عدة قطع أرضية بورية بمنطقة أربعاء عياشة وأنهما فوجئًا بتحفيظها في اسم أشخاص لا علاقة لهم بالورثة، فتقدما إلى المحافظ بطلب أخذ نسخ شمسية مطابقة للأصل من وثائق ملفات الرسوم العقارية ذات الأعداد .. 367 /36 و .. 362 /36 و .. 234 /36 ومن ضمنها محاضر الضم التي تم إنجازها، إلا أنه امتنع حسب جوابه المضمن بمحضر المفوض القضائي، واكدا أن قراره مخالف للقانون، والتمسا الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتصحيح المقال وتجهيز القضية صدر حكم برفض الطلب، استأنفه الطالبان، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية

بقرارها المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بسوء التعليل؛ بدعوى أن الحق في الحصول على صور مطابقة للأصل الموجودة في السندات العقارية هو حق لا يمنعه أي نص قانوني وأنه جار به العمل بدون استثناء ولا يمكن تقييده لأي سبب وأن حرمان المرتفقين من الحصول على النسخ المطابقة للأصل من الوثائق يحرمهم من حقهم في اللجوء إلى القضاء وأن ما صرح به المحافظ من أنه لا يتوفر على أصول الوثائق غير صحيح وأن امتناعه عن تسليمهما صورا مطابقة للأصل ليس فقط شططا في استعمال السلطة بل أيضا انحراف في ذلك، وأن ما عللت به المحكمة قرارها من أنه لا يمكن إعمال الحق في الحصول على المعلومة على إطلاقه ومن أن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 01/69/32 المتعلق بضم الأراضي الفلاحية ينطوي على سوء التعليل الموازي لانعدامه وعلى إساءة لتطبيق القانون، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي، فإنها تكون قد تبنت تعليلاته التي ورد فيها أن البين من جواب الإدارة أنها لا تتوفر على أصل الوثائق لتسليم نسخ مطابقة للأصل ويكون طلب إلزامها بتسليم نسخ مطابقة للأصل غير مرتكز على أساس على اعتبار أن المحافظة العقارية ليست سوى من أعضاء اللجنة المكلفة بضم الأراضي الفلاحية طبقا للمرسوم رقم 38-69-2 بتطبيق ظهير ضم الأراضي الفلاحية، فتكون بذلك قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تسء تطبيق القانون، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.