محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14557 — قرار عدد: 2022/447 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (س) محمد عن الأستاذ (خ.س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/04/14 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/05 ملف عدد 2021/70 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم الأول نصف مسؤولية الحادثة والثاني ربعها والثالث ربعها والحكم على المسؤول المدني (ع.م) بأدائه للمطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع الإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير مع تعديله برفع التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني (ع.ن) أصالة عن نفسه إلى مبلغ 192952.50 درهم في مواجهة (ع.م) كمسؤول مدني وإلى مبلغ 96476.25 درهم في مواجهة المسؤول المدني امبارك (خ) وإلى مبلغ 96476.25 درهم في مواجهة المسؤول المدني مراد (س) وله نيابة عن ابنته القاصر شيماء إلى مبلغ 26775 درهم في مواجهة المسؤول المدني (ع.م) وإلى مبلغ 13387.50 درهم في مواجهة
المسؤول المدني امبارك (خ) وإلى مبلغ 13387.50 درهم في مواجهة المسؤول المدني مراد (س) وللمطالبة بالحق المدني فطيمة (١) إلى مبلغ 96202.50 درهم في مواجهة المسؤول المدني (ع.م) وإلى مبلغ 48101.25 درهم في مواجهة المسؤول المدني امبارك (خ) وإلى مبلغ 48101.25 درهم في مواجهة المسؤول المدني مراد (س) وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ب) سعيد المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 لا سيما المواد 4 و11 من الظهير فالضحية هو مجرد شاب يبلغ من العمر 19 سنة ويسكن كما هو ثابت من محضر النازلة بأولاد رحو وبعد وفاته بسبب الحادثة ظهرت شهادة الأجرة من شركة بتمارة وهي شهادة مزورة لأنها لا تحمل رقم انخراطه بالصندوق الوطني الاجتماعي ورغم أنها تحمل اقتطاعا لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يؤكد أن هاته الشهادة تخص شخصا آخر وأن القرار المطعون فيه اعتمد هاته الشهادة الوحيدة على علاتها كما أن والد الهالك قادر على الكسب ويعيل أسرته وأنه ليس هناك بملف النازلة ما يفيد أن الهالك كان هو المعيل الوحيد لأسرته وهو خرق واضح لظهير 2 /1984مما يتعين معه نقض القرار المطعون فیه.
حيث إن الأجر الذي يتم على أساسه احتساب التعويض عن حادثة سير طبقا لمقتضيات المادة 5 من ظهير 2 أكتوبر 1984 هو الأجر أو الكسب المهني للمصاب حين وقوع الحادثة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت في إعادة احتساب التعويضات المحكوم بها لذوي الحقوق الهالك سفيان (ن) على شهادة الأجر المتعلقة به المدلى بها رفقة مذكرتهم الإستئنافية والتي تفيد أنه كان يشتغل بشركة R M وأنه كان يتقاضى أجرا شهريا صافيا محددا في مبلغ 3400 درهم لم يتم الطعن فيها بمقبول تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة غير ذي أساس. حيث إنه بمقتضى المادة الرابعة من ظهير 2 أكتوبر 1984 إذا نتجت عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية، وكذا كل شخص كان يعوله تعويضا عما فقدوه من مورد العيش بسبب الوفاة وان ملاءة الذمة مفترضة
إلى أن يثبت العكس، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به لذوي الحقوق من تعويض مادي واستندت في ذلك على ما ثبت لها من موجب الإنفاق الذي شهد شهوده أنهم يعرفون الهالك معرفة تامة كافية شرعا بأنه كان قيد حياته ينفق على والديه وأخته ويقوم بجميع ضرورياتهم الحيوية من ومأكل ومشرب وتغطية وكساء وتطبيب وتمدرس وتوسعة أعياد تكون قد أبرزت تحقق عنصر فقد مورد العيش وبنت قضاءها على وقائع لها وحدها السلطة في تقديرها وتقييمها وعللت قرارها تعليلا سليما مما تكون معه الوسيلة عديمة الأساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذ من انعدام التعليل ذلك أن الطاعن تقدم بملتمس إجراء خبرة مضادة على الضحية (م.ب) ولكن القرار رد هذا الدفع بحيثية تتحدث عن المتضررين وبالنظر لملفهم الطبي وهي حيثية منقولة من قرار آخر ولا علاقة لها بملف النازلة لأن النسبة التي وصل إليها السيد الخبير 65 في المائة وهي نسبة جد عالية وتكون نتيجة أضرار جسمانية بليغة ومعززة بفحوصات طبية وفواتير طبية وليس تحديد هاته النسبة بشكل عفوي دون توضيح وتحليل للملف الطبي وأن القرار المطعون فيه لم يصادف الصواب مما يتعين معه نقضه.
حيث إن قضاة الموضوع يقدرون بما لهم من سلطة ضرورة إجراء خبرة جديدة أو عدم إجرائها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة الطبية المنجزة على الضحية (م.ب) أن ما انتهى إليه الخبير الدكتور (ت) محمد في خلاصة تقريره بعد فحصه للضحية من آلام وعجز مؤقت وعجز دائم، هو ما علق به نتيجة الحادثة موضوع نازلة الحال من أضرار نهائية ومنسجمة مع ما وصفته الشواهد الطبية المكونة لملفه الطبي من إصابات وأن ما ورد في تعليلها من إشارة للضحية على أنهم "متضررين بالنظر لملفهم الطبي " بصيغة الجمع لا تأثير له على سلامة التعليل وأنها لما اعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج موضوعية وقانونية وردت الدفع المثار بشأنها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس. من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الطالب صندوق ضمان حوادث السير الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي