محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1998/1/4/617 — قرار عدد: 2001/237 — بتاريخ: 2001-02-15

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 8 نونبر 1998 من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية ضد الحكم الصادر بتاريخ 97/12/4 عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف 97/3، مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مسجل بتاريخ 97/1/3 طلب المدعي المستأنف عليه عمر الرمال
- 289 -
الغرفة الإدارية
الحكم بإلغاء الاقتطاعات التي يقوم بها المكتب الوطني للسكك الحديدية ابتداء من شهر نونبر 1996 من معاشه والمرموز لها بمبلغ 627 المتعلق بملغز 32ر 108 درهم وبملغز 623 المتعلق بمبلغ 10,33 درهم شهريا وبإرجاع المبالغ المقتطعة مع النفاذ المعجل والحكم بإيقاف هذه الاقتطاعات فورا وذلك إلى حين البت في الموضوع وبتاريخ 97/2/20 صدر حكم عارض يقضي بإيقاف الاقتطاعات الشهرية الجارية من معاش المدعي المذكور وبعد تمسك الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب على أساس أن الأمر يتعلق بمحل سكني مسلم للمدعي بامتياز تابعه لعقد العمل وأن العلاقة القائمة بين الطرفين لم تكن علاقة كرائية وأن الاقتطاع تابع لعقد العمل وأن العلاقة القائمة بين الطرفين لم تكن علاقة كرائية وأن الاقتطاع المباشر يشكل واجبا عن الاحتلال بعد إحالة المعني بالأمر على التقاعد بعد ذلك صدر الحكم المطعون فيه والقاضي بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بإرجاع المبالغ المقتطعة وموضوعا بإلغاء الاقتطاعات من معاش المدعي المرموز لها بالملغز 627 المتعلق بواجب الاحتلال وبالملغز 623 المتعلق بالرسم البلدي، فاستأنف المكتب الوطني للسكك الحديدية الحكم المذكور.
وحيث تمسك في مقال استئنافه من جديد بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب واحتياطيا بأن تعليلات الحكم المستأنف خصوصا تبرير إلغاء قرار الاقتطاع لا يرتكز على أساس مادام الفصل 4 من قرار 23 أكتوبر 1948 ينص بكيفي صريحة على انتهاء علاقة الشغل بعد إحالة المستخدم على التقاعد وتخويل المشغل حق استرجاع سكنى الوظيفة تحت طائلة ذعيرة مالية قدرها أجرة نصف يوم ومن جهة أخرى فإن إيقاف التنفيذ يتم طبقا لمقتضيات المادة 24 من قانون إنشاء المحاكم الإدارية وأن هذا الإيقاف يقتصر على القرارات الإدارية التي يرفع بشأنها طلب يهدف إلى إلغائها وهو هذا الإيقاف يقتصر على القرارات الإدارية التي يرفع بشأنها طلب يهدف إلى إلغائها وهو عكس موضوع
- 290 -
الغرفة الإدارية
نازلة الحال لأن إجراء الاقتطاع لا يعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء وإنما مجرد إجراء خاص كما أن عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة بتاتا ولذلك التمس المستأنف إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
أولا : فيما يخص الاختصاص النوعي : حيث إنه من الواضح أن التراع بين الطرفين لا يدور حول تنفيذ أو عدم تنفيذ عقد الشغل الذي انتهى بعد إحالة المستأنف عليه على التقاعد كما أن التراع لا يتعلق بأداء المعاش التقاعدي أو عملية حسابية حتى يمكن القول بأن الاختصاص يرجع للمحكمة الإدارية كقضاء شامل لا كقضاء إلغاء ولكن الأمر يتعلق في الحقيقة بالطعن في قرار إداري صادر عن المكتب المستأنف المتجلى في مباشرته لعملية الاقتطاع من معاش المستأنف عليه بصورة انفرادية جزاء على الاحتلال الذي نسبه للمعني بالأمر ودون اللجوء إلى القضاء الذي يعتبر الجهة الوحيدة المختصة للبت في مثل هذه التراعات.
ونظرا لكون مقومات القرار الإداري متوفرة في النازلة وانعدام أية دعوى موازية أمام القضاء العادي فإن الاختصاص يظل قائما للمحكمة الإدارية للبت في الطعن بالإلغاء وفي طلب إيقاف التنفيذ بناء على مقتضيات الفصل 24 من قانون 90-41.
وفيما يخص الموضوع :
حيث إنه من الثابت من أوراق الملف ومما لا يجادل فيه الطرف المستأنف أن هذا الأخير أقدم بصورة انفرادية على إجراء اقتطاعات مباشرة من معاش المستأنف عليه التقاعدي مستغلا سلطة القانون العام ومتعمدا عدم اللجوء إلى
- 291 -
الغرفة الإدارية
القضاء لتحديد التعويض الذي يستحقه في حالة ثبوت الاحتلال المنسوب للمعني بالأمر مما يكون معه القرار المذكور متسما بالشطط في استعمال السلطة وعرضه للإلغاء ومما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى بإلغائه واجب التأييد. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن سيمو - محمد بورمضان - أحمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد منجرا.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 292 -