محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/313 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 13 نونبر 2020، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 30، الصادر بتاريخ 2020/01/23، في الملف عدد 2019/1501/1265، عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال

يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات عن متخلف الأجرة، والعطلة السنوية، وتسليمه شهادة العمل، ورفض الطلب في الباقي استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء تعويضات عنهم، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق حقوق الدفاع، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن المحكمة استندت على محضر المعاينة المحرر من طرف المفوض القضائي (ر.ز)، واعتبر تاريخ عرض الخدمات في 2017/12/15 سابق عن تاريخ توجيه الإنذار بالرجوع إلى العمل في 2017/12/20، من دون أن تجري بحثا في الموضوع، وتستمع إلى الشهود، وترد على أوجه الدفاع المثارة بشكل صحيح، فتكون قد جانبت الصواب، وبنت قرارها على غير أساس قانوني، ماسا بحقوق الدفاع.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 280 من قانون المسطرة المدنية، وحقوق الدفاع، ذلك أنها تمسكت بالمغادرة التلقائية، وأن المطلوب في النقض غادر تلقائيا بعد مطالبته بإحضار الشهادة الطبية المبررة لفترة غيابه عن العمل دون إشعارها، والتمست إجراء بحث واستدعاء الشهود لإثبات الدفع ومشروعية طلبها، وأن المحكمة اكتفت بما ضمن بمحضر المعاينة، ومقارنة تاريخه بتاريخ الإنذار بالرجوع إلى العمل الموجه للمطلوب في النقض بتاريخ 2017/12/20، ولم تجب على دفعها، ولم تبين موقفها من عدم الاستجابة لطلب إجراء بحث، مما يبقى معه رفضها طلب إجراء بحث دون الاستناد على أي تعليل خرقا لحقوق الدفاع، ولمقتضيات الفصل 280 من قانون المسطرة المدنية.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن المحكمة استندت على محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2017/12/15، والذي تضمن إفادة أحد الأشخاص العاملين بالشركة نسبت له صفة المسؤول عن الموارد البشرية، وأن المفوض القضائي أشار إلى ذلك دون القيام بالتثبت من صفة هذا الشخص. وأن منصب المسؤول عن الموارد البشرية لا تمت بأي صلة للشخص المستجوب (س. أ)، فهو لا مسؤول عن هذا المنصب، ولا صلاحية له أو تفويض لاتخاذ قرار منع الأجير من الالتحاق بعمله، وبالتالي تبقى حجية المحضر ضعيفة، ولا يمكن أن تلزمها، أو تحملها عواقب تصريح شخص لا يتمتع بصفة اتخاذ القرار والتوجيه، وبالتالي لا يرقى إلى وسيلة إثبات تغني عن إجراء بحث والعدول عن تطبيق مقتضيات قانونية من قبيل الفصلين 280

و334 من قانون المسطرة المدنية. كما أن الإفادة المضمنة بمحضر المعاينة التي تفيد سبب منع الأخير من الالتحاق بالعمل لكونه قام بإغلاق المراوح دون إذن المشغلة يعتبر بمثابة استجواب للشخص الذي عرضت عليه الخدمات، وأن هذا المحضر أنجز بناء على طلب المطلوب في النقض لإجراء معاينة، وليس بناء على طلب صادر في إطار الأوامر المختلفة، وبالتالي فالمفوض القضائي بتضمينه الأسباب الداعية إلى رفض تشغيل الأجير هو تجاوز لمهامه المحددة في إطار الفصل 15 من قانون 81.03، ويبقى بذلك المحضر عديم الأثر، ودون حجية قانونية، والمحكمة حينما استندت عليه تكون قد جانبت الصواب، وارتكز قضاؤها على أساس غير سليم، ومعلل تعليلا فاسدا، مما يتعين معه نقضه.

لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن البحث كإجراء من إجراءات التحقيق تلجأ إليه المحكمة عندما لا تنكشف أمامها بعض جوانب الدعوى، وهو ما ليس متوافرا في نازلة الحال لتوفرها على ما يغنيها عنه، وعدم جوابها على الطلب يعتبر ردا له. ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف، أن ما أثارته الطالبة بشأن عدم قانونية محضر المعاينة بعرض الخدمات، وانعدام صفة المستجوب السيد (س.أ)، وبشأن تجاوز المفوض القضائي لمهامه المحددة في الفصل 15 من قانون 81.03 تعتبر أسابا جديدة لم يسبق للطالبة التمسك بها، أو إثارتها أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها بخصوصها، وأنه لا يجوز لها إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي بذلك غير مقبولة، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.