محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/52 — قرار عدد: 2015/1733 — بتاريخ: 2015-09-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق للعمل لدى المدعى عليها منذ 2005/3/1 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2011/3/20 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول الطلب وجعل الصائر على رافعه في إطار المساعدة القضائية، استؤنف من طرف الأجير، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للأجير مبلغ 3000 درهم عن الإخطار ومبلغ 7539,26 درهم عن الفصل ومبلغ 22.500 درهم عن الضرر ومبلغ 4753,84 درهم عن العطلة ومبلغ 5400 درهم عن مكافأة الأقدمية وتأييده في الباقي والصائر بالنسبة نصيب الأجير في نطاق المساعدة القضائية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة :

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : انعدام التعليل وخرق القانون الفصل 427 من ق.ل. ع وتحريف الوقائع، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بالتعويضات لفائدة المطلوب معتبرة أن

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 تخلف الطالبة على حضور جلسة البحث لفسح المجال لها لإثبات ادعائها يتعين معه استبعاد التصريح بالشرف المؤرخ في 2009/9/28 وأن هذا التعليل في غير محله، لأن الأجير الذي ادعى عدم معرفته لمضمون التصريح هو الملزم بإثبات ذلك وكذا الأمية وليس الطالبة وهناك يكون القرار موضوع الطعن قد قلب وسائل الإثبات وحرف وقائع القضية. فالفصل 427 من ق.ل. ع ألزم المحكمة مدعي الأمية بإثبات ذلك وليس الطالبة كما أن الطالبة لم تقم بأي تدليس أو إجبار المطلوب على توقيعه لأن الأجير قام بالتوقيع وتصحيح إمضائه على الوثيقة وذلك بعد مرور أزيد من 20 يوما من تاريخ تحريرها وهو وقت كاف لدراسة الوثيقة، كما أن القرار الاستئنافي اعتبر أن التصريح لدى الضمان الاجتماعي هي مسؤولية الطالبة في حين أن الأجير هو الذي أدلى بهذه الوثيقة الصادرة عنه وليس عن الطاعنة وهو ما يجعل القرار الاستئنافي قد خرق وسائل الإثبات وحرف وقائع القضية مما يستوجب نقضه. حيث، ثبت صحة ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنها دفعت بكون الأجير التحق للعمل لديها منذ 2009/9/1 ولإثبات ذلك أدلت بتصريح بالشرف صادر عن المطلوب ومصادق على صحة إمضائه من طرف هذا الأخير يؤكد التاريخ أعلاه. والقرار الاستئنافي لما استبعد التصريح بالشرف المؤرخ في 2009/9/28 بعلة الأمية، والحال أن المطلوب بتوقيعه على الوثيقة المذكورة ومصادقته على توقيعه لدى الجهة الإدارية المختصة يكون له الوقت الكافي للتأكد والعلم بمضمونها. كما أن دفعه بكونه وقع الوثيقة تحت التدليس والإكراه بقي بدون إثبات وهو المكلف بإثباته.

يكون ما انتهى إليه منعدم التعليل وخارقا للمقتضى المستدل به والوسيلة جديرة بالاعتبار مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام : السيد علي

شفقي.