محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/8642 — قرار عدد: 2023/194 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/10/5 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (م .! ) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 1080 الصادر بتاريخ 2021/7/19 في الملف عدد 2021/1201/745 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 8 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ن.ب) (الطالبة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بفاس أنه سبق لقسم التنفيذ لدى نفس المحكمة أن قام بتاريخ 2016/3/31 بتنفيذ الأمر عدد 404 الصادر بتاريخ 2015/5/27 القاضي في الملف الاستعجالي بكون المدعى عليها (ن.ب) محتلة بدون سند للسكن الوظيفي الكائن ب ( ... ) فاس وإفراغها منه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبرفض الطلب في الباقي وأن المحكوم عليها طعنت بالاستئناف في الأمر المذكور فقضت محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص وبذلك تكون عملية التنفيذ التي أجريت في مواجهتها أصبحت غير ذي موضوع والتمست الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، أجابت المدعى عليها بكون الدعوى سابقة لأوانها لان القرار القاضي بعدم الاختصاص صدر غيابيا في حقها ولا يمكن أن يكون أساسا لدعوى إرجاع الحالة إلا بعد صيرورته نهائيا والتمست الحكم برفضها وأدلت بمقال مضاد التمست من خلاله الحكم بعدم أحقية المدعى عليها الفرعية في الاستمرار في شغل السكن الوظيفي المتمثل في الشقة المذكورة أعلاه وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها وفق الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد، استأنفته المحكوم عليها بعلة أن العقار الذي تدعي المستأنف عليها أحقيتها في اقتنائه غير قابل للبيع بمقتضى القرار المشترك بين وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز بتاريخ 2002/1/18 وأن المراسلة التي اعتمدت عليها لا تعدو أن تكون مجرد اقتراح لا يرقى إلى إنشاء حق أو إكسابه كما أنها بمجرد تقاعد المستأنف عليها سلمت السكن لموظف آخر لذلك التمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض دعواها وإعلان عدم أحقيتها في المطالبة بشراء السكن الوظيفي موضوع النزاع وبعد جواب المستأنف عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك فتم نقضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 9/764 بتاريخ 2020/12/24 في الملف المدني عدد 2018/6/1/7758 وبعد الإحالة أدلى الأطراف بمذكرات المستنتجات بعد النقض وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ موضوع الطلب الأصلي والحكم من جديد برفض هذا الطلب وإلغائه فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد والحكم من جديد بعدم أحقية المستأنف عليها (ن.ب) في شغل السكن الوظيفي وهو القرار موضوع
الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه استند في تعليله: "على أن القرار المشترك المؤرخ في 2002/1/18 بين وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز أن السكن موضوع الدعوى يندرج ضمن المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع والخاصة بوزارة التجهيز وهذا القرار ينفي عن السكن صفة القابلية للتفويت مما يجعل تطبيق المنشور الوزاري رقم 95/35 بتاريخ 1995/8/17 المتعلق بتعليق الإجراءات الرامية إلى إفراغ الموظفين المحالين على التقاعد الذين يحق لهم اقتناء مساكن الأملاك المخزنية إلى حين التأكد من تقديم المعني بالأمر لطلب الاقتناء ومن كون السكن المطلوب شراؤه قابل للتفويت غير مؤسس ذلك أن عدم قابلية السكن الوظيفي موضوع الدعوى للتفويت أمر ثابت من خلال القرار المشترك المشار له آنفا وبذلك يكون الطلب المضاد المتعلق بالحكم بعدم أحقية المستأنف عليها في اقتنائه مؤسسا والحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبوله استنادا للمنشور المذكور جاء مجانبا للصواب مما يقتضي إلغاءه والحكم من جديد بالاستجابة للطلب المضاد" وأن القرار لما اعتمد في السبب القانوني الذي يحول دون أحقيتها في اقتناء السكن الوظيفي على المادة الأولى من المرسوم الصادر بتاريخ 2002/1/18 وأنها أدلت بالقرار المشترك المشار إليه أعلاه سيتضح أن شقتها قابلة للتفويت لأنه سبق للمدير الجهوي للتجهيز لجهة فاس أن راسل مدير الطرق والسير بتاريخ 2008/1/24 بخصوص تفويت السكن الإداري لها مبرزا في مراسلته إعادة النظر في إدراج السكن الإداري الذي تشغله ضمن لائحة المساكن القابلة للتفويت وأنه تم تفويت شقق أخرى بنفس العمارة باستثناء شقتها والمطلوبة لم تدل لحد الآن بمآل طلبها المتعلق بتفويت الشقة، وأن القرار المشترك بين وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز الصادر بتاريخ 2002/1/18 الذي اعتمد عليه القرار لم يحترم مقتضيات المادة الأولى من المرسوم، كما أن القرار استند فيما قضى به: "على كون طلبها الرامي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأمر الاستعجالي بطردها بعلة أن الأمر المذكور تم إلغاؤه استئنافيا وتم التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب غير مؤسس طالما أنها فقدت أي صلة لها بهذا السكن بعد إحالتها على التقاعد ولم يعد هناك أي مبرر لإرجاعها وتبعا لذلك يكون الحكم المستأنف الذي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه رغم ذلك مجانبا للصواب مما يقتضي إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب موضوع الدعوى الأصلية" وهو تعليل ناقص، وأنه بالرجوع إلى المنشور الوزاري الصادر بتاريخ 17 غشت 1995 يتضح أنه نص على أنه يتعين على الإدارات المعنية تعليق الإجراءات الرامية إلى إفراغ الموظفين المحالين على التقاعد الذين يحق لهم اقتناء المساكن التي يشغلونها وبما أن المسكن قابل للتفويت والمطلوبة لم تسلك
المسطرة المنصوص عليها قبل المطالبة بإفراغها فضلا على أنها تقدمت بطلب تفويت السكن الإداري دون أن تتلقى أي جواب فالمنطق يقتضي عدم إفراغها من أجل إسكان موظف آخر في عمارة متهالكة قررت تفويتها الشيء الذي تؤكده مديرية الأملاك المخزنية التي تريد بدورها بيع العمارة بأكملها نظرا لحالتها المتهالكة. لكن، حيث إن المحكمة تملك سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من القرار المشترك المؤرخ في 2002/1/18 بين وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز أن السكن موضوع الدعوى يندرج ضمن المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع الخاصة بوزارة التجهيز وأنه نفى عن السكن موضوع الدعوى صفة القابلية للتفويت واستبعدت المنشور الوزاري الصادر بتاريخ 1995/8/17 المتعلق بتعليق الإجراءات الرامية إلى إفراغ الموظفين المحالين على التقاعد الذين يحق لهم اقتناء مساكن الأملاك المخزنية لثبوت عدم قابلية السكن الوظيفي موضوع الدعوى للتفويت بمقتضى القرار المشترك المشار إليه أعلاه، وبما أن الطاعنة أحيلت على التقاعد يبقى طلب إرجاعها إلى السكن الوظيفي موضوع الدعوى غير مؤسس كما أنه بعد القضاء بعدم أحقيتها في اقتناء السكن قضت برفض الطلب بإرجاع الحالة والحكم وفق الطلب المضاد بعدم أحقيتها في شغل السكن الوظيفي المدعى فيه تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة مُحمّد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمّد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.