محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1004 — قرار عدد: 2022/477 — بتاريخ: 2022-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (م.ل)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/06/18 بواسطة دفاعه الأستاذ (خ. ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/06/09 في القضية عدد: 2021/2803/268، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا القاضي على المتهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والعنف وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة الأطراف المدنية تعويضا مدنيا قدره 000 45 درهم لشركة (خ. أ.١) و000 15 درهم لأمينة (غ) وأنس (م) 4000 درهم ولمحمد (م) تعويضا مدنيا قدره 000 15 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني أنس (م) تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم ولفائدة أمينة (غ) تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم مع تعديله وذلك بالاقتصار على الغرامة دون العقوبة الحبسية مع تحميله الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23-11-2005.
حيث ان الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار اليها أعلاه رغم مرور اجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 27-01-2022 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مم يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط
الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. لأجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم (م.ل). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.