محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21814 — قرار عدد: 2022/269 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين ( !. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/7/14 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 21/5/25 تحت عدد 45 في القضية عدد 21/2803/35 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم والحكم عليه ب 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه تعويضا للطرف المدني (م.ك) قدره 7000 درهم ويإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادتين: 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين

عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءات اختياريا إلا في قضايا الجنايات. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه على الرغم من مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2021/11/1. لهذه الأسباب

تصرح بسقوط الطلب، وتحميل الطالب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.