محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1231 — قرار عدد: 2023/28 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/08/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع. ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 564 الصادر بتاريخ 2021/03/31 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف رقم 2019/8206/261 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2018/6/8
بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أن الطالب يكتري من زوجها (س.س) المحل
التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 1150,00 درهم كما هو ثابت من العقد المصحح
الإمضاءات بتاريخ 1999/4/9، وأنه تقاعس عن أداء واجبات كراء المدة من 2013/4/1 إلى متم نونبر
2017 حيث ترتب بذمته ما مجموعه 64400,00 درهم رغم توصله بإنذار بالأداء بتاريخ 2017/12/5
وبإنذار من أجل الإفراغ توصل به بتاريخ 2018/4/13، لأجل ذلك التمست الحكم عليه بأدائه لها
مبلغ 64400,00 درهم واجبات كراء المدة المذكورة وإفراغه من المحل موضوع التراع.
وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مضاد أوضح فيها أنه قام بعرض الكراء المترتب
بذمته على الطرف المكري داخل الأجل المضروب له في الإنذار وهو ما يجعل سبب الإنذار غير
جدي والتمس التصريح ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 2018/4/13، كما التمس بموجب
مقاله المقابل الحكم له بتعويض مؤقت قدره 1000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض
المستحق له جراء فقدان أصله التجاري، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى
عليه للمدعية مبلغ 54050,00 درهم وبإفراغه من المحل موضوع التراع بحكم استأنفه المحكوم عليه
فأجري بحث بين طرفي الدعوى فأدلت المستأنف عليها بمقال طعنت بمقتضاه بالزور الفرعي في
الوصول الكرائية المدلى بها من طرف المستأنف، بدعوى أن الوصولات المتعلقة بالمدة من 2013/4/1
إلى غاية 2014/3/30 غير صادرة عن زوجها. وبعد إجراء خبرة خطية من طرف المختبر الوطني
للشرطة العلمية وأخرى تكميلية من طرف نفس المختبر الذي خلص في تقريره إلى أن تواصيل
الكراء المطعون فيها بالزور التي أدلى بها المستأنف لإثبات براءة ذمته من واجبات كراء المدة
المطلوبة كلها مزورة وغير موقعة لا من طرف المكري (س.س) ولا من طرف زوجته أو والدة
زوجته. وبعد التعقيب على الخبرة وتمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها
القاضي بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ الكراء الواجب أداؤه من قبل المستأنف للمستأنف
عليها محددا في مبلغ 12600,00 درهم مع تأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك في
مستنتجاته على ضوء الخبرة التكميلية المدلى بها بجلسة 2021/2/17 بأن الدعوى الفرعية تتعلق
بالطعن بالزور الفرعي في وصول الكراء في حين اقتصرت الخبرة على الوصول الثلاثة الأولى من
سنة 2014 للتحقق مما إذا كانت موقعة أم لا من طرف المطلوبة، وأن الخبرة لم تنسب الوصول
المذكورة لا للطالب ولا للمطلوبة، مما يؤكد أن الطاعن تسلمها على حالتها ولم يقم بتزويرها،
كما تمسك الطاعن بأن بعض وصول الكراء سلمت له من طرف والدة المطلوبة المسماة (ف. ع)
نيابة عن ابنتها التي كانت خارج أرض الوطن والتي أقرت بذلك أمام الخبير.
كما تمسك بأن مختبر الشرطة العلمية لم يتقيد بالقرار التمهيدي بخصوص نماذج المقارنة
المحددة لذلك وأنه قبل حتى الأوراق العرفية غير المعترف بها كأوراق للمقارنة في خرق سافر