محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/7479 — قرار عدد: 2008/488 — بتاريخ: 2008-04-23

باسم جلالة الملك

بناء على طلبي النقض المرفوعين من المسؤول المدني (ع .! ) وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضيا به بواسطة الأستاذ (م. ح) بتاريخ 20-1-2006 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2006-1-19 تحت عدد 420 في القضية ذات الرقم 04/306، والقاضي تصفية للدعوى المدنية التابعة وبعد التصريح بأنه قد سبق البت في شكلية الاستئنافات والدعوى العمومية والمسؤولية بمقتضى القرار عدد 90 بتاريخ 10-3-2005 بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا بخصوص ما قضى به من تعويض مدني لفائدة المدعين بالحق المدني وقدره : 75.116,26 درهم بالنسبة لــ (م. أ) و 51.212,68 درهم لـ (ن.ب) و228028,61 درهم لــ (ب.ب) و 45263,91 درهم لــ (إ. س) وهو التعويض الذي يؤديه الطاعن الأول في حدود نسبة المسؤولية التي يتحملها أي في حدود الثلثين وتحت إحلال

الطاعنة الثانية محله في الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تعديل الحكم بخصوص التعويض المحكوم به بتخفيضه إلى مبلغ قدره : 68188,99 درهم لــ (م. أ) وإلى 33264 درهم لــ (ن.ب) وإلى 79105,33 درهم لــ (ب.ب) وإلى 28320 درهم لـ (إ.س).

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما،

ونظرا للمذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والخامسة مجتمعتين والمتخذة أولاهما من سوء التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من إدانة الظنين ( !. خ) من أجل عدم ملاءمة السرعة لظروف المكان والزمان والجرح الخطأ وتحميله ثلثي مسؤولية الحادثة، والحال أنه ليس من بين تنصيصات محضر الضابطة القضائية ولا تصريحات الأطراف المضمنة به ما يسند ما ذهبت إليه المحكمة ما دام أن سائق الناقلة الأخرى هو الذي توقف فجأة أمام الظنين المذكور، الأمر الذي يكون معه قرارها قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه. والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات المادتين 366 و365 من قانون المسطرة الجنائية، إذ بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة المصدرة له إنما اكتفت بالإشارة إلى الصفة التي صدر بها ذلك القرار في حق كل من المسؤول المدني وشركة التأمين والمدعين بالحق المدني في حين أغفلت وصف القرار بالنسبة للظنين مما يشكل خللا مسطريا وخرقا لما أوجبته مقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه وكل ذلك يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه إنما صدر تصفية للدعوى المدنية التابعة بعدما سبق البت - وحسب منطوق ذلك القرار نفسه - في شكلية الاستئنافات والدعوى العمومية والمسؤولية بمقتضى القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 10-3-2005 تحت عدد 90 مما تكون معه الوسيلتان تبعا لذلك تناقشان أسبابا غير ضرورية لمنطوق القرار محل الطعن بالنقض وهو ما يجعلهما غير مقبولتين عملا بمقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمستمدة من خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، إذ سبق للطاعنين أن التمسا استبعاد الخبرات المنجزة لمخالفتها لأحكام الفصل 63 المذكور إلا أن المحكمة ردت ذلك الدفع بعلة أن الخبرات المذكورة أنجزت طبقا للمقتضيات القانونية

المنظمة لها شكلا وموضوعا وعمدت إلى اعتمادها في احتساب التعويضات المستحقة لفائدة المطلوبين في النقض، في حين أنه وبالرجوع إلى تقارير الخبرات المذكورة يتبين أنها قد جاءت مجردة من المحاضر المثبتة لتصريحات أطراف الدعوى وأقوالهم وتوقيعهم عليها خلافا لمقتضيات الفصل السالف الذكر مما يجعلها باطلة بقوة القانون، ومن جهة أخرى فإن عدم إرفاق الخبير لتقاريره بالمحضر المنصوص عليه في الفصل المذكور يفرغ التعديل الذي أحدثه المشرع بخصوص ذلك الفصل

من محتواه وغايته وأهدافه على اعتبار أن ذلك المحضر يظل وسيلة لضمان مراقبة القاضي لعمل الخبراء ويبقى - أي المحضر - هو السند الوحيد على ثبوت الحضورية من عدمه وإلا انتفت الغاية من وراء التعديل الذي طال الفصل المومأ إليه أعلاه ومن ثم وأمام عدم إرفاق الخبير لتقاريره بما يستلزمه هذا الفصل فإن القرار لما استند في قضائه إلى تلك التقارير يكون قد خرق القواعد المسطرية للقانون مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث وخلافا لما ذهبت إليه الوسيلة فإن الخبيرين المنتدبين في المرحلة الاستئنافية لإنجاز الخبرتين الطبية والحسابية قد أرفقا تقارير هما بمحاضر موقعة من طرف من يعنيه أمرها بمن في ذلك ممثل شركة التأمين الطاعنة الثانية كما ضمنا تلك المحاضر بتصريحات الطرفين فيما يخص الخبرة الحسابية وتصريحات الضحايا فيما تعلق من تلك التقارير بالخبرة الطبية وهو ما يحمل على القول بأن من مثل العارضة أثناء إنجاز الخبرة الأخيرة لم يدل بأي تصريح يستحق تدوينه بخصوصها ولا سجل أي تحفظ بشأنها هذا، ومن جهة ثانية فإن الإشعار بالتوصل يبقى هو الوسيلة الوحيدة لإثبات توصل أحد أطراف الخبرة لحضور عملية إنجازها طبقا لما يقتضيه الفصل 63 المحتج بخرقه وقد ثبت من الإشعارات بالتوصل المدرجة ضمن أوراق الملف أن الطاعنة الثانية قد توصلت بالاستدعاء الموجه إليها لحضور الخبرتين الطبية والحسابية ناهيك عن كونها لا تنازع في كون من حضر عملية الخبرتين نيابة عنها لم يكن يمثلها الأمر الذي لم تخرق معه المحكمة المقتضيات المشار إليها أعلاه ويكون ما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الرابعة والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة اعتمدت في قضائها على شهادة الأجر المدلى بها من قبل المطلوبة (ب.ب) التي تشهد فيها النيابة العامة بمحكمة روما بأن المطلوبة المذكورة تعمل لديها كمترجمة بأجر قدره 4672 أور وبعلة أن الوثيقة المذكورة تعتبر ورقة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور، والحال أن الورقة الرسمية بمفهوم الفصل 418 السالف الذكر هي الورقة التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد والأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم بينما الوثيقة المدلى بها من طرف المطلوبة المذكورة هي مجرد شهادة صادرة عن هيئة أجنبية وغير مصادق عليها من قبل السلطات القنصلية للبلد الصادرة عنه للتأكد من مدى صحتها وتوفرها على الشروط الشكلية اللازمة لاعتبارها ورقة رسمية وفقا لأحكام الفصل 418

المومأ إليه أعلاه مما يكون معه القرار وباعتماده للوثيقة السالفة الذكر قد خرق مقتضيات هذا الفصل وأساء تفسير مقتضياته لما اعتبر تلك الوثيقة رسمية في حين أنها مجرد بداية حجة وتفتقد للسند القانوني للاحتجاج بها أمام المحكمة لعدم المصادقة عليها من طرف الهيئة القنصلية المختصة الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإِبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن أن الفصل 418 المحتج بخرقه لا يشترط في الموظفين العموميين أن يكونوا مغاربة الجنسية حتى تكون الوثيقة الصادرة عنهم تتصف بالرسمية بل يكفي في ذلك أن تكون لهم صلاحية التوثيق وقد ثبت من الوثيقة المشار إليها بالوسيلة والتي تقوم مقام الضريبة حسب تنصيصات تلك الوثيقة نفسها أنها صادرة عن الموظف المسؤول وقد شهد بذلك رئيس كتابة ضبط المحكمة المختصة وصادقت على كل ذلك النيابة العامة بنفس المحكمة حسبما يستفاد من ترجمة الوثيقة إلى اللغة العربية وهو ما يجعل من تلك الشهادة وثيقة رسمية تتماشى مع مفهوم الفصل 418 السالف الذكر (بصرف النظر عن ذلك) فإن المادة السادسة من ظهير 2-10-1984 لما أوجبت على المصاب أن يدلي بما يثبت مبلغ أجرته أو كسبه المهني لم تشترط تلك المادة شكلا معينا في ذلك الإثبات، وبالتالي فإن الأمر يبقى متروكا لسلطة قضاة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليهم ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار لما أخذت بمضمون شهادة الأجر المدلى بها من لدن المطلوبة (ب.ب) تكون قد استعملت سلطتها التقديرية فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة غير مجد. لكن، وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 405 و407 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن القرار المطعون فيه صادق على الخبرة الحسابية المنجزة لفائدة المطلوب (م. أ) والتي أسفرت عن كون هذا الأخير يحصل على دخل إجمالي من عمله كصانع للأسنان قدره : 96.843,60 درهم مع أنه قد سبق للمطلوب المذكور أن أقر أمام الخبير المنتدب ابتدائيا بأنه يخضع للتقدير الضريبي الجزافي وأدلى بتصريح ضريبي عن سنة 2001 يقر فيه بأن دخله الخاضع للضريبة هو 34.000 درهم مما يشكل إقرارا من المطلوب بكون ذلك المبلغ هو دخله من

عمله كصانع للأسنان وهو الإقرار الذي يعتبر ملزما لصاحبه ولا يجوز له الرجوع فيه عملا بمقتضيات الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود هذا فضلا عن أن ذلك التصريح الكتابي المدلى به من طرف المطلوب يعد حجة كتابية لا يجوز دحضها إلا بحجة كتابية مثلها درجة ومن ثم فما دام المطلوب قد أقر بخضوعه إلى التقدير الجزافي الضريبي وأدلى بما يفيد ذلك فكان على المحكمة أن تأخذ بالإشهاد الضريبي بالنظر إلى كونه يعتبر إقرارا يلزم صاحبه وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 405 و 407 و 414 الموما إليها أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و 370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا

وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.

حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنين قد أكد بجلسة المناقشة استئنافيا مذكرتهما الكتابية وبالرجوع إلى هذه الأخيرة يتبين أن العارضين وبعدما عابا على الخبير الحيسوبي عدم أخذه فقط بالتصريح الضريبي التمسا من المحكمة استبعاد خبرته والأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة إلا أن المحكمة ردت ذلك الدفع بقولها : "حيث ... ارتأت المحكمة اعتماد الدخل السنوي الخاص بصناعة الأسنان وحده خاصة وأنه حدد بطريقة سليمة." وحيث وبصرف النظر عن كون الخبير الحيسوبي انتهى في تقريره إلى تحديد الدخل السنوي للمطلوب وهو ما يمكن أن يشمل غير الأجر أو الكسب المهني الواجب الإثبات بمقتضى المادة السادسة من ظهير 2-10-1984 (بصرف النظر عن ذلك)، فإن المطلوب (م. أ) يحترف صناعة الأسنان حسب معطيات السلف، وبذلك يكون خاضعا للضريبة على الدخل كباقي أصحاب المهن الحرة وهو الأمر الذي يؤكده التصريح الضريبي المدلى به من المطلوب نفسه للخبير - والذي

- أي التصريح - قد راعى فيه صاحبه ربحه الصافي بعد خصم كل المصاريف وحدده في 34000 وهو ما كان معه على الخبير السالف الذكر أن يعتمد في إنجاز مأموريته على ذلك التصريح وحده دون باقي المعطيات والعناصر المشار إليها في تقريره وهو لما لم يفعل تبقى خبرته بذلك غير مرتكزة على أساس سليم، وتكون المحكمة كنتيجة لذلك قد أسست قضاءها على خبرة معيبة ومن ثم فإنها لما ردت دفع الطاعنين على النحو الوارد أعلاه قد جعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي

لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال بخصوص ذلك. من أجله

قضى جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2006/1/19 في القضية عدد 04/306 وذلك بخصوص الخبرة الحسابية وما ترتب عنها وبرفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعيها وعلى المطلوب في النقض (م. أ) بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وفؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.