محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/8162 — قرار عدد: 2014/482 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني عبد الحكيم (!) ومحمد (ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ لحسن أونان لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2013/3/12، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2013/3/12 ملف عدد 12/422، والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية الموجهة ضد المتهم عبد الحكيم (!) ومن معه وبعدم قبول مطالب محمد (ن) وقبول الباقي وبتحميل المتهم الأول كامل المسؤولية والحكم على حسن (أ) بصفته مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة عبد الحكيم (1) تعويضا قدره 71167,43 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سينيا السعادة محل المؤمن له في الأداء مع إلغائه فيما قضى به من عدم الاختصاص وفي ما نص به من تحميل المتهم الأول كامل مسؤولية الحادثة. وبعد التصدي تشطير مسؤولية الحادثة يجعل الثلثين على المتهم جواد (ب) والثلث على عبد الحكيم (!) والحكم على المسؤول مدنيا شركة (زاكي كار لكراء السيارات) بصفتها مسؤولة مدنيا بأدائها للمطالب جواد (ب) تعويضا قدره 14040,77 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال تعاضدية تأمينات النقل المتحدين محله في الأداء وتعديله بتخفيض التعويض للمطالب عبد الكريم (!) إلى مبلغ 47444,79 درهم مع تحميل المستأنفين الصائر.

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في

وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. القضية.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ لحسن أونان المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن السبب الأول والثاني للنقض المتخذين من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار جاء مخالفا للصواب فيما قضى به من جعل ثلث المسؤولية على عاتق المتهم عبد الحكيم (!) والثلثين على المتهم جواد (ب) وبالرجوع إلى محضر الانتقال والمعاينة وكذا تصريحات المتهم جواد الذي أكد أنه كان يستوقف سيارته بشارع محمد الخامس وغير وجهة سيره يسارا عبر الشارع لأخذ وجهة وسط المدينة وإن كان المكان الذي غير فيه المتهم الوجهة لأخذ وسط المدينة يوجد به خط متصل ويمنع في تغيير الاتجاه وذلك حسب الرسم البياني المرفق بمحضر الحادثة وبالرجوع لتصريحات المتهم عبد الحكيم (!) يتبين أنه لم يصرح تمهيديا بأنه كان يسير بسرعة 60 كلم/س بل صرح أن السرعة لا تتعدى 60 كلم في الساعة وأن المتسبب في الحادثة هو المتهم جواد (ب) حسب المعاينة والرسم البياني وتصريحات الأطراف خاصة وأن المتهم غير وجهة سيره في مكان ممنوع.

حيث إن الطاعن توبع من طرف النيابة العامة من أجل عدم ملاءمة السرعة لظروف المكان والجرح الخطأ وأنه تمت مناقشة المسؤولية والتمس الطاعن بواسطة دفاعه البراءة لأن المتهم جواد هو المتسبب الرئيسي في الحادثة حسب محضر الضابطة القضائية، والمحكمة عندما اعتبرت أن هناك تعارضا بين

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 . المصالح والمراكز القانونية من خلال تمثيل الدفاع للمتهم والمطالب بالحق المدني، تكون قد أخطأت التقدير لأن المراكز القانونية للأطراف لا تحددها النيابة العامة في إطار سلطة ملاءمة المتابعة بل إن المراكز القانونية للأطراف تحددها المحكمة حين تصدر الحكم وبعد صدور الحكم الابتدائي تبين أنه ليس هناك تعارضا في المصالح ما دام أن الدفاع ينوب عن المتهم جواد (ب) بصفته متابعا من طرف النيابة العامة ومطالبا بالحق المدني ما دام أنه أصيب بجروح أثناء الحادثة وأن المطالب بالحق المدني محمد (ن) كمجرد راكب مما يعرض القرار للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مطالب المطالب بالحق المدني محمد (ن) بعلة أن وثائق الملف تنطبق بوجود تعارض للمصالح والمركز القانوني من خلال تمثيل الدفاع للمسمى عبد الحكيم (!) بصفته متهما وكذا نيابة عن المطالب بالحق المدني محمد (ن) والذي تقدم باسمه بمذكرة المطالب في مواجهة المتهم المذكور بل وتقدم بمذكرة بيان أوجه الاستئناف عنهما معا وأن تعارض المصالح في نازلة الحال يبرز من خلال ما تقتضيه النيابة عن المدعى وهو المطالب بالحق المدني من بدل العناية والجهد لإثبات المدعى فيه للوصول إلى إصدار حكم ضد المدعى عليه في حين أن مؤازرة المدعى عليه وهو المتهم عبد الحكيم (!) ترمي إلى ضرب دعوى المدعى أو على الأقل تحميله جزء من المسؤولية، وأن الجمع بين الوظيفتين في آن واحد يعد من قبيل الجمع المتناقضين لتعارض وتضارب

الوظيفتين من حيث المرامي التي تصبوا إليها كل وظيفةن إذ لا يمكن بدل جهد في إثبات شيء وفي نفس الوقت بدل جهد لضحده وإنكاره، وأنه ولئن كان المشرع المغربي بمقتضى المادة 28 من قانون المحاماة قد نص على عدم جواز قيام المحامين المشتركين بتمثيل أو مؤازرة أطراف لها مصالح متعارضة وما يفهم من ذلك من استثناء المحامي الفرد من دائرة المادة المذكورة واقتصارها على المحامين

في إطار الشركة، فإن القضاء أكد أن ذات المقتضى لا يقتصر على أولئك المحامين فقط إذ ينطبق أيضا على المحامي الواحد فيما يخص عدم جواز تمثيل المصالح المتعارضة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والسبب غير مؤسس.

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014.

من أجله

قضت برفض الطلب.

الرئيس : السيدة فاطمة بوخريس - المقرر : السيدة فاطمة بو خریس -

المحامي العام : السيد عبد العزيز الهلالي.