محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/7905 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 20 ماي 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والإحالة - عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 16 ماي 2019 في القضية ذات العدد 2018/2612/802 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ز) من أجل جناية السرقة باستعمال السلاح وتكوين عصابة إجرامية والسرقة بأكثر من ظرف واستهلاك مادة معتبرة مخدرا والاتجار في المخدرات بعشر سنوات سجنا مع تعديله بإعادة تكييف جناية السرقة بالسلاح إلى السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى أربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة خرقها مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي وذلك بإعادة تكييفها الفعل المتابع به المتهم إلى مقتضيات الفصل 509 من نفس القانون بعلة عدم توفر عناصره، والحال أن المتهم اعترف تمهيديا أنه اعترض سبيل الضحية (م.م) رفقة (م.س) وسلباه هاتفه تحت التهديد بالسلاح الأبيض ومن ثم فإن مقتضيات فصل المتابعة هي الواجبة التطبيق والتي لا تشترط اقتران ذلك بخطورة الفعل وإنما يكفي تحقق حمل السلاح بمفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي، فضلا على عدم تقيدها بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض مما يكون معه قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية أنه: "يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها". وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة لما قضت بإعادة التكييف من جناية السرقة بالسلاح إلى جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد في حق المطلوب في النقض بعلة أن السرقة المنسوبة إليه اقترفت من قبل شخصين ولم يكن معهما ثالث دون أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض من كون " جناية السرقة بالسلاح تتوفر أركانها متى تبت للمحكمة أن الجاني قد استعمل السلاح بمفهومه الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي حتى وإن ارتكب الجريمة بمفرده طالما أن الفصل 507 المحتج به في الوسيلة لا يشترط اقتران ذلك الفعل بأي ظرف من ظروف التشديد الأخرى" تكون قد أساءت تطبيق القانون

وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 16 ماي 2019 في القضية ذات العدد 2018/2612/802، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.