محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/729 — قرار عدد: 2023/208 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه والرامي إلى نقض القرار رقم 143 الصادر بتاريخ 2021/11/22 في الملف عدد 2020/1501/44 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2018/05/06 بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالب كعاملة نظافة منذ يناير 2007 إلى غاية 2018/01/26، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالب، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم لفائدة المطلوبة بالتعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وبرفض باقي الطلبات، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثانية للنقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه تحريف الوثائق وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه قضى للمطلوبة في النقض بمجموعة من التعويضات دون بيان الأسس المعتمدة في حسابها، والتى يجب أن تستند أساسا على مدة العمل الفعلي والأجر المؤدى، وأنه بالرجوع إلى التصريح بالأجور المعتمد من طرفها يتأكد أن عملها لم يكن عملا مستمرا دائما، وأن عملها لم يكن يتعدى سبعة أيام في الشهر، وساعتان في اليوم، وأن الوثائق المدلى بها من طرفها تؤكد أن عملها لم يكن مستمرا، وأنه كان يقتصر على سويعات في اليوم، ولم يكن يتعدى سبعة ايام إلى عشرة أيام في الشهر، وأنها كانت تتقاضى الأجرة المستحقة لها مدة عملها، وأن طبيعة عملها هي النظافة، وهذا العمل لا يستمر أكثر من ساعتين، والقرار موضوع الطعن حرف الوثائق المدلى بها والمعتمدة من المطلوبة نفسها، وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها، فجاء القرار بذلك مخالف للقانون، وللحجج المعتمدة، وهو ما يستوجب نقضه. حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنه أثار خلال مراحل الدعوى كون عمل المطلوبة في النقض لم يكن مستمرا ودائما، وأن فترات اشتغالها لديه كانت تتخللها فترات انقطاع، وأنها كانت تشتغل ساعات في التنظيف وتذهب لحال سبيلها، وأن مدة اشتغالها كانت لا تتجاوز سبعة إلى عشرة أيام في الشهر، بمعدل ساعتين في اليوم وتتقاضى أجرتها المستحقة عنها، ولم يسبق أن اشتغلت شهرا كاملا، وأن المطلوبة في النقض باعتبارها الملزمة بإثبات العمل بصفة مستمرة طيلة المدة المصرح بها من طرفها، لم تستطع إقامة الدليل على ذلك، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت مدة العمل مستمرة طيلة المدة المتمسك بها من المطلوبة والواردة بمقالها الافتتاحي، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات المستدل بها، ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الأولى وباقي فروع الوسيلة الثانية.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على
نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.