محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1437 — قرار عدد: 2021/65 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 نونبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (١) والرامي إلى نقض القرار رقم 409 الصادر بتاريخ 2020/3/4 في الملف 2019/8303/2092 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه انه وبموجب الحكم 98 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير في الملف عدد 2018/8302/84 تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ت .ت) وبعد ادلاء السنديك لتقريره الذي استعرض فيه الوضعية المالية للشركة والتي تجلى له من خلالها ان وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه مقترحا التصفية القضائية في حق الشركة المذكورة ، أصدرت

المحكمة التجارية حكمها القاضي بفتح التصفية القضائية في حق شركة (ت . ت) مع الإبقاء على السيد (ع. ر) قاضيا منتدبا وعلى السيد (خ) نائبا له و (ال) سنديكا وتحديد مهمته في مباشرة إجراءات التصفية القضائية كما هي منصوص عليها قانونا مع وضع تقرير يعرض فيه المراحل التي اتبعها في ذلك واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية وبقيام كتابة الضبط بتسجيل ملخص الحكم بالسجل التجاري للشركة فورا ونشر اشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وفي الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية أيام من صدوره وتعليق هذا الاشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة التجارية . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسیلتین مجتمعتین:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل بدعوى ان المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالتصفية في حقها بناء على تقرير الموازنة المنجز من قبل السنديك الذي لم يبين فيه الجوانب الأساسية للموازنة المالية والاقتصادية للطالبة والمتمثلة في مجموع المبالغ الكرائية التي لا زالت دائنة بها لمجموع المكترين منها لأربعين محلا تجاريا وخمسة وعشرون شقة سكنية وقاعة للسينما وما اذا كانت المبالغ المذكورة تستغرق كامل ديونها الحقيقية ، والمحكمة التي ارتكزت على التقرير أعلاه والحال ما ذكر تكون قد خرقت المادة 579 من مدونة التجارة وترتب عن عدم التقيد بهذا المقتضى عدم مراعاة الترتيب التفضيلي للحلول التي يجب اتباعها تطبيقا لمقتضيات المادة 590 من نفس القانون مما نتج عنه خرق لقانون . كما ان المحكمة اعتمدت على تقرير السنديك دون ان تأخذ بعين الاعتبار عدم دقته وخرقه لمقتضيات المادة 583 من مدونة التجارة كما لم تأخذ بعين الاعتبار تمسكها بكون القرار القاضي بإفراغها غير نهائي بعد طعنها فيه بالنقض ولم تراع تقديمها لدعوى ابطال إجراءات تبليغه وتنفيذه وطلبها بتأجيل البت الى حين الفصل في الطعن بالنقض ودعوى الابطال ولم ترد على ما ذكر ، مما يجعل القرار خارقا للقانون ومتسما بسوء وفساد التعليل المعتبران بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وتعين نقضه . لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله :" ... أن المادة 583 من مدونة التجارة تقرر مبدا قانونيا مؤداه أن المحكمة تقضي بالتسوية القضائية اذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه والا فتقضي بالتصفية القضائية ، ولما كان ذلك وكان ثابتا من تقرير الموازنة العامة المنجز من قبل السنديك أن وضعية المستأنفة مختلة بشكل بنيوي وميؤوس منه بدليل عدة مؤشرات من قبيل افراغها من المحل المكرى لها من قبل الجماعة الترابية لتزنيت التي استرجعته منذ 2018/11/28 ، فضلا عن مغادرة جميع العمال وعدم ممارسة أي نشاط بتوقفها الكلي عن الاستغلال ومن مظاهر الاختلال العميق كتلة الديون التي تناهز 9.322.950 درهم ، مع تسجيل أن رئيس المقاولة لم يتقدم للسنديك بأي اقتراح أو مخطط يروم انقاذ المقاولة في اطار نظام التسوية

القضائية مما يثبت بشكل قاطع انعدام فرصة للإبقاء عليها ضمن منظومة النسيج الاقتصادي فيكون خيار التصفية القضائية هو الحل الملائم لوضعيتها ... " ، التعليل الذي أبرزت من خلاله المحكمة العناصر الموضوعية التي ثبت من خلالها كون وضعية الطالبة مختلة بشكل لا رجعة فيه والذي لم تنتقده الطالبة ، وأن الخيار الوحيد في هذه الحالة هو الحكم بالتصفية القضائية ، كما أن المحكمة بالإشارة في قرارها الى أن الافراغ كان بمقتضى قرار استئنافي لم تكن ملزمة بمناقشة تمسك الطالبة بعدم نهائية القرار القاضي بالإفراغ لكونه مطعون فيه بالنقض ، ولا بتأجيل البت لتقديمها دعوى ابطال إجراءات التبليغ لكونه غير مؤسس وغير مؤثر ، فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ، والوسيلتان على غير أساس . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.