محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1659 — قرار عدد: 2017/331 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/21 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائيهم الأستاذ (ز.س.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 928 الصادر بتاريخ 2016/02/11 في الملف عدد 2014/8232/6113. وبناء على إدلاء الأستاذة (س.و) بنيابتها على المطلوب وعدم إدلائها بأي جواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/01/16 تقدمت الطالبات، شركة (ت.و) ومن معها بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضن فيه أنهن أمن حمولة من القمح الطري يبلغ وزنها 20.000.000,00 كيلوغرامات على ملك شركة (م.هـ)، نقلت على ظهر المطلوبة باخرة (س.ر) بمقتضى سند الشحن المؤرخ في 2011/12/30 تحت عدد 2، التي وصلت إلى ميناء الجرف الأصفر بتاريخ 2012/01/18، وعند إفراغ البضاعة تمت معاينة خصاص عليها أكدته شهادة تفتيش وزن الحمولة عند الإفراغ الذي قامت به شركة (م.ح) المغرب لميناء الإفراغ، ومن ثم تكون مسؤولية الناقل البحري ثابتة
ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهن بصفة مؤقتة مبلغ 20.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وحفظ حقهن في تحديد مطالبهن النهائية، ثم تقدمن بطلب إضافي، التمسن فيه رفع المبلغ المطلوب إلى 144.274,41 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيات مبلغ 144.274,41 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلب، استأنفه الربان، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة، أنجزها الخبير (ع.ل. و.ت)، خلص فيها إلى أن نسبة الخصاص المتسامح فيه هي 0.46% أي 93 طنا و01 كلج من مجموع حمولة القمح الطري المنقولة على شكل خليط على ظهر الباخرة، موضحا أن نسبة الخصاص لا يمكن أن تقل عن 0.50% في ميناء الجرف الأصفر، ومن ثم يكون الخصاص اللاحق بالحمولة يدخل في القدر المتسامح بشأنه، وبعد التعقيب، صدر قرار قطعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء، وحكمت من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه من لدن المدعيات شركة التأمين سند ومن معها بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تعيب الطاعنات القرار بخرق قواعد إثبات العرف كمصدر من مصادر التشريع، بدعوى أن المحكمة عينت الخبير (ع.ل.و.ت) قصد التأكد من نسبة الخصاص المتعارف على أنها تدخل في عجز الطريق بميناء الوصول، وهذا الأخير عوض التأكد من ذلك بميناء الوصول عن طريق الأبحاث والإحصائيات المتواجدة بالميناء، اعتمد على تجربته الشخصية، ومع ذلك اعتمدت تقرير الخبير المذكور دون أن تتثبت من عرف ميناء الوصول من خلال إشهادت أو إحصائيات على أن نسبة الخصاص تدخل في عجز الطريق فجاء قرارها خارقا لقواعد الإثبات، مما ينبغي نقضه. حيث الغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي على المطلوب بأداء قيمة الخصاص الحاصل في البضاعة، صرحت برفض الطلب، مكتفية في ردها لما تمسكت به الطالبات من كون الخبير المنتدب لتحديد نسبة عجز الطريق المتسامح بشأنها بميناء الإفراغ إلى معطيات موضوعية متعارف عليها، بما جاءت به من "أن العرف في الميدان قد جرى على إعفاء الناقل البحري من المسؤولية إذا كانت نسبة الخصاص ضئيلة أو راجعة إلى العوامل الجوية والظروف المحيطة بعملية النقل ... وهذه القاعدة نصت عليها المادة 461 من مدونة التجارة التي جاء فيها ( إذا كانت الأشياء مما تتعرض بطبيعتها للنقص في الوزن لمجرد نقلها فلا يسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه) وهذا الاستثناء المعروف بعجز الطريق كما يطبق على النقل البحري موضوع المادة أعلاه فهو يعمل به في ميدان النقل البحري، والاجتهاد القضائي اعتبر أن المحكمة ملزمة باتخاذ التحريات اللازمة قصد التأكد من العرف السائد بميناء الوصول بخصوص البضاعة موضوع الرحلة البحرية وطبيعتها وتحديد نسبة الخصاص المسجل مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية التي مرت منها الرحلة البحرية الفاصلة بين مينائي الشحن والإفراغ ... ، وهو ما قام به الخبير المعين (ع.ل.و.ت)، الذي اطلع على الوثائق المتعلقة بالرحلة البحرية
والبضاعة المنقولة وحدد النسبة المحتمل ضياعها المنسوبة إلى عجز الطريق بأنها لا يمكن أن تتجاوز في أقصى الحالات 0.50 في المائة من مجموع الحمولة وان هذه النسبة تفوق نسبة الخصاص المسجلة على البضاعة موضوع الرحلة البحرية والمحددة من خلال الوثائق في 0.461 في المائة، ومن ثم تكون نسبة الخصاص المسجلة تدخل في القدر المتسامح فيه انطلاقا من طبيعة البضاعة وظروف النقل ... ، ومن ثم تكون منازعة المستأنف عليها في تقرير الخبير غير مؤسسة، طالما أن تحديد الخبير لنسبة الخصاص التي تشكل ضياعا طبيعيا جاء انطلاقا من طبيعة البضاعة وظروف النقل المتعلقة بالرحلة البحرية موضوع النزاع وأن تحديد نسب معينة مختلفة عن النسبة التي حددها عن الخصاص الطبيعي موضوع الرحلة لا يمس موضوعية الخبرة المنجزة أو قانونيتها ... "، دون أن تبرز في صلب قرارها العناصر الموضوعية المتعارف عليها بميناء الإفراغ التي استقى منها الخبير نسبة العجز، التي انتهى إليها في تقريره، فجاء (القرار) خارقا للقانون، مما ينبغي نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.