محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2006/1/2/342 — قرار عدد: 2006/664 — بتاريخ: 2006-11-22

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 05/07/25 تحت عدد 2417 في الملف 8/05/815 ان السيد جمال بن محمد المعروف تقدم بواسطة وكيله السيد محمد زكراوي بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة يعرض فيه أن السيدة بوشرة نجاح زوجته فرت من بيت الزوجية الموجود بتونس وغادرته دون إذن منه، وأنه بناء على الحكم الصادر عن ابتدائية خنيفرة بتاريخ 04/07/03 القاضي عليها بالرجوع وامتناعها عن تنفيذ الرجوع إلى بيت الزوجية رغم الإجراءات القانونية المتخذة ضدها فإنه يلتمس الحكم بإيقاف نفقتها وبعد الجواب تقدمت المدعى عليها بمقال مضاد تلتمس فيه الحكم لها بأداء نفقتها حسب مبلغ 1500 درهم شهريا ابتداء من
- 69 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
تاريخ الإمساك وبتخصيص سكن خاص لها، وفيما يخص الرجوع أوضحت أن زوجها يقيم بدولة تونس وأن خاله محمد زكراوي هو الذي تقدم بطلب الرجوع إلى بيت الزوجية نيابة عنه وانه كان يتعين على المدعي ان يتقدم شخصيا بطلب تنفيذ الحكم للاعراب عن نيته في إرجاعها إلى بيت الزوجية، وأنها صرحت لمأمور التنفيذ أنها غير مستعدة للرجوع إلى بيت الزوجية بتونس بمفردها لأن ذلك يتطلب حضور الزوج وترتيب أمور سفر زوجته، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإيقاف النفقة عنها ابتداء من تاريخ الامتناع 04/8/23 إلى حين رجوعها إلى بيت الزوجية، وفي الطلب
المضاد قضت على المدعى عليه بأداء نفقة المدعية حسب مبلغ 400 شهريا ابتداء من 04/04/01 إلى 04/8/22 مع إفراد السكن لها، وهو الحكم الذي استأنفته السيدة بوشرة نجاح على أساس أن بيت الزوجية يوجد بتونس وأن تنفيذ الرجوع يقتضي حضور الزوج إلى المغرب لمرافقة زوجته إلى تونس مع بعث تذكرة السفر وأن الذي تقدم بطلب الرجوع هو خال المستأنف عليه وليس هذا الأخير شخصيا، وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي والحكم تصديا برفض طلب إيقاف نفقة المدعى عليها بوشرة نجاح وتأييد الحكم في الطلب المضاد مع تعديله برفع مبلغ النفقة المحكوم بها للمستأنفة إلى مبلغ 600 شهريا، وهو القرار موضوع الطعن.
في شأن الوسيلة الأول :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 335 ق م م ذلك أن الأطراف لم يحضروا الجلسة الأخيرة وتقرر جعل القضية في المداولة عوض إرجاع الملف للمقرر المستشار قصد إصدار أمر بالتخلي الذي يعتبر إجراء جوهريا وعدم احترامه يشكل خرقا لقاعدة جوهرية وأساسية ترتب عنها إغلاق باب تقديم الدفوعات والمستنتجات وهو ما يجعل القرار عرضه للنقض.
- 70 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
لكن حيث إن عدم إصدار قرار التخلي إنما يترتب عنه بقاء باب المرافعة مفتوحا أمام الطرفين لإبداء ما لديهما من دفوع ومستنتجات وقد قدم الطالب مذكراته مما تكون معه الوسيلة عديمة الأساس. في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الفصل 195 من مدونة الأسرة ينص على سقوط نفقة الزوجة إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت وان محكمة الاستئناف لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإيقاف نفقة الزوجة بعلة أن بيت الزوجية بتونس وأن انتقال الزوجة إليه يقضي مجموعة من الإجراءات تكون قد استندت إلى علة واقعية ولم تعتبر الزوجة ناشزا طبقا للقانون الذي لم يفرق بين بيت الزوجية الموجود داخل المغرب أو خارجه مما كان معه القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن وصف الزوجة الناشز سابق لأوانه وعللت ذلك بكون الزوج يقيم ببلد أجنبي وان انتقال الزوجة إلى تونس حيث بيت الزوجية يتطلب من الزوج تسهيل الإجراءات اللازمة للخروج من المغرب في اتجاه بلد إقامته، والثابت من الوثائق أن طلب الرجوع قدم من طرف وكيل الطاعن بالمغرب وأنه لم يقم بتنفيذ ما قضى به الحكم في الطلب المضاد من إفراد سكنى خاصة بالزوجة مما جاء معه القرار القاضي باستحقاقها النفقة وعدم إيقافها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
- 71 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : زهور الحر مقررة وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
- 72 -
الرئیس