محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2014/4/6/11280 — قرار عدد: 2017/1645 — بتاريخ: 2017-12-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في طلب إعادة النظر:

في الشكل:

حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة، وبواسطة محام مقبول أمام محكمة النقض، وبعد إيداع الكفالة المنصوص عليها قانونا، لذلك فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن السبب الثاني المعتمد في طلب إعادة النظر، المتخذ من إغفال البت فيما جاء في الوسيلة الثانية من عريضة النقض، وعدم تعليل الجواب عنها، والإحالة بشأنها على الوسيلة الأولى رغم اختلاف الوسيلتين ذلك أن العارضة أثارت فيها خرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، وخرق المحكمة لمعايير الترجيح من خلال تفضيل تصريحات الشهود أمام الضابطة القضائية على شهادتهم أمام المحكمة، غير ان محكمة النقض لم تبت فيما أثير في هذه الوسيلة، واكتفت بالإحالة على الجواب المتعلق بالوسيلة الأولى، مما يشكل حالة انعدام التعليل. بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

حيث انه بمقتضى المادة المذكورة، فانه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض .... في حالة عدم تعليلها. وحيث يكفي لقبول طلب إعادة النظر وجود ما يترتب عليه تأثير في رأي القضاء، للرجوع في حكم اغفل البت في احد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، او في حالة عدم تعليل القرار،وان غاية القضاء تحقيق العدالة، مما يجيز لمحكمة النقض الرجوع عن القرار، وإرجاع العارض الى الحالة التي كان عليها قبل صدوره ومبلغ الكفالة لمودعه. وحيث إن القرار المطلوب إعادة النظر فيه، اكتفى في الجواب على الوسيلة الثانية من عريضة النقض، بشأن تناقض شهود الملكية في أقوالهم وتراجعهم عن تصريحاتهم التمهيدية،وما شهدوا به أمام المحكمة، وذلك بالإحالة على ما جاء في الجواب على الوسيلة الأولى، والحال أن هذه الأخيرة أسست على الخرق الجوهري لفصول المتابعة، مما كان معه على النحو المذكور عديم التعليل. وفي طلب النقض: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة، بإمضاء الأستاذ وهابي رشيد المحامي بهيئة الجديدة، المقبول أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك ان المحكمة لم تبرز العناصر التكوينية للفصل 351 من القانون الجنائي، كون الطاعنة لم تغير أي حقيقة بواسطة رسم الملكية المطعون في زوريته، فهو اثبت حقيقة ان موروثها هو مالك البقع المذكورة فيه والمشتكية لم تدل لا برسم ملكية ولا تركة ولا شراء، وان ما استند عليه قرارها مجرد ادعاءات المشتكية وجاء بذلك خارقا لمقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، دون ان يبرز كذلك عنصر سوء النية، ولا دليل على كون المشتكية وضعت أملاكها بيد زوج الطاعنة ولا غيابها ولا وجود لأي ضرر لعدم إثبات ملكيتها للأرض موضوع النزاع، مما كان خارق لمقتضيات الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

والمتخذة ثانيتهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة واضطراب التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن الشهود صرحوا أمام المحكمة بملكية الأرض لزوج الطاعنة، وهو ما يشكل تراجعا عما صرحوا به أمام الضابطة القضائية، كما أنهم تعرضوا للتهديد من طرف المشتكية وابنها، إلا أن المحكمة أخذت بشهادتهم لدى الضابطة القضائية، دون التي أدوها أمامها بعد اليمين القانونية، وخرق معايير الترجيح المعمول بها قضاءا لكون تصريحاتهم مجرد معلومات، كما أن تراجعهم عن الشهادة لا علاقة له بإثبات التزوير الذي يقتضي تغيير الحقيقة، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إن للمحكمة الحق في تكوين قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من خلال

ما يعرض عليها من أدلة الإثبات، ولها ان تعتمد الدليل الذي تطمئن إليه، وفي النازلة لما وجدت ان الاشهادات المدلى من طرف شهود رسم الملكية، تفيد تراجعهم عن الشهادة موضوع الرسم المذكور، بعلة أنها خلاف الحقيقة، المعززة بتصريحاتهم المسطرة بمحاضر الضابطة القضائية على أنهم تم جمعهم وإحضارهم من طرف الطاعنة والمتهم اع ليشهدوا بوفاة زوجها وحصر ورثته، وان ما شهدوا به بملكية الهالك موضوع النزاع مخالف للحقيقة، واعتبرت أن تراجع الشهود مرة أخرى أمامها، باستثناء الشاهد م ب انه شهد بالوفاة وعدد الورثة ولم يشهد بغير ذلك، وانتهت إلى أن تناقض الشهود على النحو المذكور، يفرغ شهادتهم من مصداقيتها، ويثبت أن ما شهدوا به بملكية الهالك مخالف للحقيقة، ويزكي موقف المشتكية، وتأكدت أن الطاعنة كانت على علم أن المشتكية وضعت أملاكها بيد أخيها الهالك للتصرف فيها بسبب غيابها خارج ارض الوطن، وعمدت إلى إقامة الملكية بقصد إثبات واقعة غير صحيحة بهدف الاستحواذ على ملك المشتكية، والإدلاء بتلك الملكية واستعمالها لدى مصالح المحافظة العقارية لتحفيظها، وبالتالي إدانتها من اجل المنسوب إليها، تكون قد مارست سلطتها التقديرية في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت من خلالها العناصر الواقعية والقانونية للأفعال الجرمية المقترفة من طرف الطاعنة، واستخلصت منها عنصر سوء النية المتمثل في العلم بتغيير الحقيقة وحدوث الضرر وجاء قرارها غير خارق للقانون،ومعللا تعليلا كافيا، وما

بالوسيلتين على غير أساس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث السبب الأول المستدل به على طلب إعادة النظر. قضت بقبول طلب إعادة النظر، وبالرجوع في قرارها عدد: 4/144، الصادر بتاريخ 2014/03/05 في الملف الجنائي عدد: 2013/4/6/14424، وبإرجاع مبلغ الكفالة إلى مودعھا. وبرفض طلب نقض وإبطال القرار المطعون فيه، الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بتاريخ 2013/5/22 في القضية ذات العدد: 12/194، وبان المبلغ المودع من طرف مودعته، أصبح ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.