محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1297 — قرار عدد: 2021/152 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة حنان (ت) والرامية إلى نقض القرار عدد 98 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2019 في الملف رقم 2017/1606/903 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/11/22 قدمت المطلوبة في النقض لبنى (س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه إبراهيم (ب) على سنة الله ورسوله منذ 03 أبريل

2013، وأنه قد أمسك عن الانفاق عليها منذ فاتح شهر يوليوز من نفس السنة دون مبرر مشروع، ورغم يسره وتجاوز دخله من عمله أجيرا بفرنسا مبلغ 20000.00 درهم شهريا، والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 3000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الإمساك إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وأجاب المدعى عليه أن ما ادعته زوجته لا أساس له، ذلك أنه قد أنجز لها وثائق الإقامة والتحقت ببيت الزوجية بفرنسا، وأنه بتاريخ 2015/12/17 أصدرت المحكمة الابتدائية ببوي فلاي بفرنسا - قسم قضاء الأسرة - قرارا بعدم التسوية بينهما، أكدت فيه زوجته أنها غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2015/10/26، وقضت عليه المحكمة بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 100 أورو شهريا. فالتمس أساسا رفض الطلب لوجود حكم قضى بالنفقة، واحتياطيا إجراء بحث. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة على المدعى عليه بأداء اليمين القانونية على أنه كان ينفق على زوجته المدعية خلال المدة من 2013/07/01 إلى غاية 2015/10/25، فإن حلف برئت ذمته، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها عن تلك المدة من حساب 1500 درهم شهريا على قاعدة النكول، والحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقتها من نفس الحساب شهريا ابتداء من 2015/10/26 إلى تاريخ الحكم. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت ثلاثة أسباب للنقض. وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في أسباب النقض، بعدم الارتكاز على أساس وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق مقتضيات الفصول من 450 إلى 453 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته قد أيدت الحكم المستأنف، واستبعدت الحكم الأجنبي المستدل به القاضي عليه بنفقة المطلوبة بحسب 100 أورو شهريا، بعلة أنه حكم مؤقت وقابل للاستئناف، وأنه لم يُدل بما يثبت تنفيذه، والحال أنه حكم له حجيته بمقتضى الفصول المشار إليها، وبإمكان المحكوم لها إجباره على التنفيذ بوسائل عدة، خاصة وأنه يعمل معلما مساعدا بأجر شهري قدره 1189 أورو، وأن سابق بت القضاء الفرنسي في النفقة المطلوبة يحول دون إعادة طرح النزاع من جديد أمام القضاء، لحيازة حكمه قوة الشيء المقضي به. ولما قضت المحكمة على نحو ما ذكر، فإنها لم تبن قضاءها على أساس سليم، وجاء قرارها مخالفا للقانون، وناقص التعليل موازيا لانعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها حسب ما ينص عليه الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الطاعن قد دفع خلال كافة مراحل الدعوى بأنه والمطلوبة مغربيان مقيمان بالتراب الفرنسي، وأنهما احتكما إلى القضاء الأجنبي واستصدرا عنه حكما في الموضوع، وأنه لاحق لها في الرجوع إلى القضاء المغربي، وعزز دفعه بالحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 2015/12/17 عن المحكمة الابتدائية ببوي أون فيلاي بفرنسا في الملف الأسري عدد 15/00922 الذي قضى بتعذر الصلح وبالانفصال الجسماني بينهما، كما قضى للمطلوبة بناء على ملتمسها بنفقتها بحسب 100 أورو شهريا يؤديها لها ابتداء من تاريخ الحكم مع جميع ضمانات

التنفيذ، الكل كتدابير مؤقتة تستمر إلى حين انصرام أجل 30 شهرا بعد الحكم دون إتمام إجراءات الطلاق، أو إلى حين صيرورة حكم الطلاق نهائيا، أو عند حدوث الصلح بينهما. والمحكمة لما لم تأخذ بحجية هذا الحكم الأجنبي، وتتحقق من مدى استيفائه لموضوع نازلة الحال، وتُرتب على ذلك ما يجب قانونا، واستبعدته رغم عدم منازعة المطلوبة فيه، فإنها قد جردت قضاءها من الأساس القانوني، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته بذلك للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.