محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1201 — قرار عدد: 2022/493 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 4413 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/01 في الملف عدد 2019/7205/403.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/10/05 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (إ. ش) الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لعدم ذكر تاريخ التبليغ بالقرار الاستئنافي واحتياطيا رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الدفع بعدم القبول:

حيث دفع المطلوب بعدم قبول الطلب بعلة عدم ذكر تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي والاكتفاء بالإدلاء بصورة لطي التبليغ مما يحرم محكمة النقض من مراقبة تقديم الطعن داخل الأجل القانوني. لكن، حيث إن ذكر تاريخ التبليغ بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض ليس من بين البيانات الجوهرية المنصوص عليها في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، ولا يكون مختلا شكليا مقال الطعن بالنقض الذي أغفل الإشارة إلى ذلك التاريخ، سيما وأن الطالبين أدلوا بصورة من طي التبليغ - دون أن ينازع المطلوب في مضمونه - يشير إلى حصوله بتاريخ 2020/12/03 بما يعنيه ذلك من أن الطعن بالنقض المقدم بتاريخ 2020/12/28 جاء داخل الأجل القانوني، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/07/20 تقدم المطلوب بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق أن تقدم أمام الهيئة النيابية للجماعة السلالية الدواغر بهت بطلب لتسجيل اسمه بلائحة ذوي الحقوق لسنة 1987 مكان والده الهالك (إ.م) كونه الابن الأصغر وأن الهيئة النيابية أصدرت مقررا بتاريخ 2017/05/15 قضى برفض طلبه لكونه لم يسبق له أن استغل حصة والده، فاستأنفه أمام مجلس الوصاية الذي أصدر مقررا تحت عدد 07/م و/2017 قضى بإلغاء مقرر جماعة النواب للجماعة السلالية الدواغر بهت وعدم أحقية (م.م) و(ل. م) في الأرض الجماعية وإرجاعها إلى الجماعة السلالية، موضحا أن هذا القرار أضر بحقوقه وأنه غير معلل، والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 07/م و /2017 الصادر بتاريخ 2017/12/14 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل؛ بدعوى أن المحكمة ذهبت إلى أن قرار مجلس الوصاية مس بحقوق الطاعن بحرمانه من حق استغلال نصيبه في الأرض الجماعية باعتباره من ذوي الحقوق لا أساس له، في حين أن قرار مجلس الوصاية تأسس على كون المطلوب لم يسبق له أن استغل القطعة الأرضية المخلفة عن والده رغم حصوله

على موافقة الهيئة النيابية سنة 2004 لتخليه عنها طوعا نظرا لإقامته الدائمة بالديار الإسبانية فوافقت الهيئة على منح حق استغلالها لشقيقه سنة 2013 الذي ظل يستغلها رغم أنه يتوفر على حصة جماعية خاصة به، وأن مجلس الوصاية لما قرر إرجاع القطعة الأرضية للجماعة السلالية معتمدا على الوثائق بما فيها مقرر الجماعة النيابية وتقرير السلطة المحلية يكون قد جاء معللا وصدر وفق الشكليات المطلوبة ويهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف لتمكين الجماعة السلالية من منح القطعة الأرضية لأحد ذوي الحقوق من استغلالها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به من أن القرار المطعون فيه (قرار مجلس الوصاية) مس بحقوق المطلوب بحرمانه من حق استغلال نصيبه في الأرض الجماعية باعتباره من ذوي الحقوق فضلا عن أنه من القرارات السلبية التي ألزم المشرع تعليلها، في حين تمسك الطالبون بأن قرار مجلس الوصاية تأسس على كون المطلوب لم يسبق له أن استغل القطعة الأرضية المخلفة عن والده رغم حصوله على موافقة الهيئة النيابية سنة 2004 لتخليه عنها طوعا نظرا لإقامته الدائمة بالديار الإسبانية فوافقت الهيئة على منح حق استغلالها لشقيقه سنة 2013 الذي ظل يستغلها رغم أنه يتوفر على حصة جماعية خاصة به، وأن مجلس الوصاية لما قرر إرجاع القطعة الأرضية للجماعة السلالية معتمدا على الوثائق بما فيها مقرر الجماعة النيابية وتقرير السلطة المحلية يكون قد جاء معللا وصدر وفق الشكليات المطلوبة ويهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف لتمكين الجماعة السلالية من منح القطعة الأرضية لأحد ذوي الحقوق من أجل استغلالها، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن قرار مجلس الوصاية غير معلل وأنه مس بحقوق المطلوب في الاستفادة من الأرض السلالية، والحال أن قرار مجلس الوصاية الذي جاء معللا في نازلة الحال بإشارته صراحة إلى الأسباب القانونية والواقعية المؤسس عليها ومنها مجموع النصوص القانونية المطبقة على التراع وكذا الوثائق المعتمدة منها طعن المطلوب ومقرر المجلس النيابي وتقريري السلطة المحلية والإقليمية وهي الوثائق التي استشف منها مجلس الوصاية أن المطلوب في النقض يقيم بصفة دائمة بالديار الإسبانية لم يسبق له أن استغل القطعة الأرضية، وأنه تخلى عنها طوعا لفائدة شقيقه الذي ثبتت استفادته من حصة خاصة به من الأرض السلالية، وهي كلها معطيات تبرر إرجاع القطعة الأرضية موضوع التراع إلى الجماعة السلالية لتوزيعها على ذوي الحقوق لاستغلالها، ودون مراعاتها ما ذكر جاء قرارها (المحكمة) غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.