محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/582 — قرار عدد: 2015/26 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض (ف.ش) ومن معها تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2009/04/14 في مواجهة الطاعنين (م.ف) ومن معها، عرضوا فيه بأن المرحوم (م.ش) خلف ما يورث عنه شرعا من العقار وهو 1- القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بجماعة أولاد عبدون دوار أولاد علال تسمى " ... " نوعها حمري مساحتها خدامان 2 - القطعة الأرضية الكائنة بمزارع دوار أولاد علال أولاد عبدون مساحتها ثمانية عشر خداما ونصف نوعها حرشة المسماة " ... "، والتمسوا الأمر بتعيين خبير لإعداد الحصص وفرزها وفق الفريضة الشرعية وإنجاز مشروع للقسمة بين جميع الورثة، وفي حالة استحالة القسمة العينية تحديد ثمن افتتاحي للبيع بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقوا المقال بصور طبق الأصل لرسم إراثة ورسم ملكية ورسم فريضة ورسم موجب متروك. وأجاب الطاعنون ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لكون المقال يتضمن قاصرتين ولا يتضمن من ينوب عنهم ولكون المرحوم (أ.ش) و(م.ش) توفيا قبل والدهما (م.ش) (الجد). وبالتالي يبقى ورتثهم بدون سند قانوني لكي يرثوا في متروك الهالك. وبعد إجراء خبرة وخبرة تكميلية بواسطة الخبير (أ.ل) وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2012/07/05، بالمصادقة على تقريري الخبرة المنجزتين من طرف الخبير (أ.ل) والمؤرخين في 2011/07/06 والثانية في 2012/05/23، وبإنهاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى،

وذلك بفرز نصيب المدعين حسب الفريضة الشرعية وتحميل المدعى الطرفين الصائر حسب النسبة"، فاستأنفه الطالبون. وأجاب المطلوبون ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وبعد استنفاد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم دفعوا بكون المسماة (م.ف) قد صرحت للخبير بأنها هي التي بنت المنزل والاصطبل وقامت بغرس جنان الصبار وأن المطلوبين لم يعترضوا أو يعقبوا على ذلك، ورغم ذلك فإن السيد الخبير لم يقم بتقويم البناء والأغراس رغم أن مساحتها تزيد عن الخدام، وأن الطالبين أكدوا أنهم مستعدون لأداء مصاريف خبرة مضادة للقيام بالمطلوب إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تجب على ذلك سواء بالقبول أو الرفض، كما أنهم دفعوا استئنافيا بكون الإراثة المدلى بها تتضمن أن المرحوم (أ.ش) و(م.ش) توفيا قبل والدهما (م.ش) (الجد) وبالتالي يبقى ورتثهم بدون سند قانوني لكي يرثوا في متروك الهالك، وبالتالي تبقى طلبات ورثة (أ.ش) وورثة (م) غير مقبولة شكلا، وأن محكمة الاستئناف اكتفت فقط للإجابة عن هذا الدفع بإثارة الفصل 369 من مدونة الأسرة مع أن مقتضياته تخالف واقعة الحال، ملتمسين لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه رد الدفع بعدم أحقية أبناء الابن في الإرث بمقتضيات المادة 369 من مدونة الأسرة، وأجاب على الدفع المتعلق بالقاصرتين (س) و(أ) بكون الأولى أصبحت راشدة والثانية تتقاضى عنها والدتها (ف.ع)، كما رد على الدفع بمخالفة الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بأن (م.ف) كانت حاضرة أمام الخبير، وبأن كلا من (ب) و(ح) و(ت) و(م) و(ب) و(ع) لم يتم العثور عليهم، ورد أخيرا على طلب تقويم السكن والاصطبل وجنان الصبار بعد التأكد ممن بناه بأن واقعة البناء تبقى مجرد تصريحات في حاجة إلى ما يدعمها مستبعدا بذلك طلب الخبرة لعدم وجود ما يقتضيها خاصة أن المطعون ضدهم لم يسلموا بتصريحات الطاعنة (م.ف) بشأن بناء المنزل والاصطبل وغرس جنان الصبار، مما يكون قد أجاب على جميع الدفوع المثارة ومعللا تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بترهة وعمر لمين ومحمد دغبر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.