محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/811 — قرار عدد: 2018/168 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 141 الصادر بتاريخ 2016/01/20 في الملف عدد 2015/1622/1551 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (هـ.ف) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا بتاريخ 2014/09/12 و2014/11/03 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيهما أن المدعى عليه (ف.د) زوجها ولها منه الأبناء (آ) المزداد بتاريخ 2007/07/13 و (ل) المزدادة بتاريخ 2010/07/16 و (هـ) المزداد بتاريخ 2013/11/11، وأن زوجها يهملها ويحاول الاعتداء عليها ولا يتحمل مسؤوليته كزوج، وأن سلوكه عدائي وقائم على الاستيلاء على أموالها وكأن الزواج بالنسبة إليه مجرد صفقة، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق وتمكينها من مستحقاتها ومستحقات الأبناء، والحكم لها بنفقتها ونفقة الأبناء المذكورين بحسب مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحد منهم وتوسعة أعيادهم بحسب مبلغ 5000 درهم لهم جميعا ابتداء من 2014/07/01 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا. وأدلى المدعى عليه بمذكرة تعقيبية مع مقال معارض بجلسة 2015/05/13، جاء فيهما أن المدعية هي التي تتمسك بطلب التطليق، وأنه استصدر في مواجهتها حكما بالرجوع لبيت الزوجية
وامتنعت عن تنفيذه. وبذلك فهي المسؤولة الوحيدة عن الشقاق. أما بخصوص وضعيته المادية، فإن دخله الشهري هو 2.200,00 درهم باعتباره طبيب أسنان بمنطقة نائية (مدينة شيشاوة)، ومثقلا بعدة ديون، والمعيل الوحيد لوالديه الطاعنين في السن ملتمسا مراعاة ذلك في تحديد المستحقات، والحكم على المدعية بأدائها له مبلغ 50.000,00 درهم تعويضا عن تعسفها في طلب التطليق. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/06/17 في الطلبين الأصلي والإصلاحي: بقبولهما شكلا باستثناء الشق المتعلق بأداء مستحقات ونفقة البنت لينة، وفي الموضوع: بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها حسب التفصيل التالي: مبلغ 13.500,00 درهم عن كالئ الصداق، و3.000,00 درهم عن واجب سكناها خلال العدة، وبإسناد حضانة الابنين (أ) و(هـ) لوالدتهما المدعية وتحديد نفقة كل واحد منهما في مبلغ 800,00 درهم شهريا وأجرة حضانة كل منهما في مبلغ 200,00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم 2015/06/17، وتحديد واجب سكناهما معا في مبلغ 1.000,00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وللمدعى عليه حق صلة الرحم بابنيه يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء، وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة الابنين (أ) و(هـ) بحسب مبلغ 800,00 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2014/07/01 وتوسعة أعيادها بحسب 800,00 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من تاريخ الطلب 2014/09/12 إلى تاريخ الحكم 2015/06/17، وتوسعة أعياد الابنين المذكورين بحسب 800,00 درهم عن كل عيد ديني لكل واحد منهما ابتداء من نفس التاريخ 2014/09/12 إلى غاية سقوط الفرض شرعا مع خصم مبلغ 3.000,00 درهم من المبلغ الإجمالي المستحق لها. وفي الطلب المضاد: برفضه. فاستأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعية تبعيا. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب بالنسبة للبنت (ل) والحكم تصديا بقبوله والحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للمستأنفة واجب نفقة البنت المذكورة بحسب 800,00 درهم شهريا وأجرة حضانتها بحسب 200,00 درهم شهريا وبتأييده في الباقي مع تتميمه وذلك بتمكين المستأنف من صلة الرحم بأبنائه آدم و(هـ) و(ل) كل يوم أحد من كل أسبوع، وخلال اليوم الثاني من الأعياد الدينية ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وأيضا خلال النصف الأول من العطل المدرسية بالنسبة للابن (٢) والبنت (ل). وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق المواد 83 و84 و85 و97 من مدونة الأسرة وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته حين تأييدها لمحكمة الدرجة الأولى في تقديرها لمستحقات المطلوبة في النقض وأبنائها منه لم تراع وضعيته المالية المثقلة بعدة ديون حسب الثابت من المستندات الحاسمة المدلى بها بصفة نظامية رفقة محرراته خلال مرحلتي التقاضي، وكذا من خلال محاضر جلسات الصلح أمام المحكمة الابتدائية، ولا مسؤولية المطلوبة في النقض على ما آلت إليه العلاقة الزوجية من شقاق مستمر يستحيل معه استمرارها، ولم تراع أيضا
الوضعية المعيشية والتعليمية التي كان عليها الأبناء قبل الطلاق، فكانت المستحقات المحكوم بها مرتفعة جدا ولا تتلاءم مع دخله الشهري الثابت بمقتضى وثائق رسمية مدلى بها في الملف، والمثقل بديون تقتطع منه شهريا، مما خرقت معه المحكمة المواد أعلاه، ملتمسا نقض قرارها. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش المستندات الرسمية الحاسمة المدلى بها أمامها بصفة نظامية رفقة محرراته، وأن من بين ما تمسك به الطالب فيما يخص طلب النفقة الذي تقدمت به المطلوبة في النقض خرق المقال لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وكونها ناشزا حسب الحكم المدلى به بالرجوع لبيت الزوجية، ومحضر الامتناع المؤرخ في 2015/03/19، وإقرارها بتوصلها منه بمبلغ 12.000,00 درهم على دفعات في إحدى جلسات الصلح، وأن محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف استبعدتا هذه الدفوع الجوهرية ولم تناقشاها إيجابا أو سلبا، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثالثة بخرق المادة 97 من مدونة الأسرة والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى اكتفت في ردها على طلبه بالتعويض عن الضرر بأنه: "استنادا لما راج أمامها تبين لها بأن تواجد المدعى عليها خارج بيت الزوجية وعدم إدلاء المدعي بما يثبت إنفاقه على زوجته وأبنائه يشكل إخلالا منهما بالالتزامات الملقاة على عاتقهما كزوجين. وبذلك فإنهما معا ساهما فيما آلت إليه أوضاع الأسرة التي انتهت بالفراق، ويبقى تبعا لذلك طلب الزوج الرامي إلى أداء التعويض غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه"، علما أن الثابت من مستندات الملف ومما راج بجلسات الصلح هو خلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى، وتبعتها في ذلك محكمة الاستئناف دون تعليل، مما يكون معه القرار الاستئنافي برفضه لطلب التعويض عن الضرر غير مؤسس من الناحيتين الواقعية والقانونية وخارقا للمادة 97 من مدونة الأسرة ومنعدم التعليل، ملتمسا لذلك نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة فإن
المحكمة تعتمد في تقدير النفقة تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك، كما تراعى في تقدير المتعة مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبلغ 3000,00 درهم كواجب سكن المطلوبة في النقض أثناء العدة ومستحقات الابنين (أ) و(هـ) في 800,00 درهم شهريا عن نفقة كل واحد منهما، و200,00 درهم شهريا عن أجرة حضانة كل واحد منهما، و1000,00 درهم شهريا لهما معا عن سكناهما، وفيما قضى به الحكم من نفقة المطلوبة في النقض والابنين المذكورين بحسب 800,00 درهم شهريا لكل واحد منهم وتوسعة أعيادهم بحسب 800,00 درهم شهريا للمطلوبة، وبحسب نفس المبلغ للابنين معا، وقضت بنفقة البنت (ل) بحسب 800,00 درهم
شهريا، وأجرة حضانتها بحسب 200,00 درهم شهريا، دون أن تتحقق من توفر الطاعن على مداخيل أخرى، مادام يتمسك بكونه طبيب أسنان له عيادة بمدينة شيشاوة دخله منها هو 2200 درهم شهريا، ومثقلا بديون حسب شهادة (ب.ش) بمراكش المؤرخة في 2015/05/06، وبكون المطلوبة في النقض هي المتسببة في انفصام العلاقة الزوجية بعد أن استصدر ضدها حكما بالرجوع لبيت الزوجية بتاريخ 2015/02/09، امتنعت عن تنفيذه حسب محضر الامتناع المؤرخ في 2015/03/31، مستكثرا بذلك ما قضي عليه به من مستحقات. وما دامت المحكمة لم تفعل، وتبحث في أسباب التطليق والمتسبب فيه، وتحدد المستحقات على ضوء ذلك وعلى عناصر المواد أعلاه، فقد جاء بذلك قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.