محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/825 — قرار عدد: 2019/304 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أن السيد (م. ح) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/05/21 عرض فيه أنه يملك ويحوز قطعة أرضية بمزارع ( ... ) المؤدية إلى القرية السياحية الحائزة على رسم عقاري تحت عدد ( ... ) مساحتها 73535 سنتيار، المستند على رسم الشراء المضمن بكناش الأملاك رقم ( ... ) صحيفة ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2000/12/1 الموقع من طرف قاضي التوثيق للمحكمة الشرعية بالعرائش، وأن المدعى عليها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش قامت بمد وحفر أرضه طوله 65 متر دون سلوك مسطرة نزع الملكية مستغلة صفتها كمؤسسة عمومية مع زرع أنابيب كبيرة داخل الأرض لإيصالها للقرية السياحية وأن المدعى عليها الثانية شركة اتصالات المغرب مدت رفقة المدعى عليها أسلاك الهاتف بالخندق الذي قامت بحفره المدعى عليها الأولى، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ قدره 30.000 درهم كتعويض على وجه التضامن في انتظار تحديد التعويض النهائي مع الأمر بتعيين خبير لتحديد التعويض المستحق وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب.

في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب الطالب الحكم المستأنف بخرق القانون، ذلك أنها تعتبر شركة تجارية لا تطالها مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فهي تخضع للمحاكم التجارية وفق المادة

5 من مدونة التجارة، وتواجد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لا يعتبر في حد ذاته سببا لإقصائها من القضاء التجاري الذي ينظر في المنازعات الناشئة بينها وبين الأغيار مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا.

لكن، حيث إنه لما كانت الدعوى تستهدف الحكم على كل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمستأنفة اتصالات المغرب تضامنا بينهما تعويضا عن الضرر اللاحق بأرض المدعي ولم تعرف نسبة كل واحدة في إحداث هذا الضرر الذي يتحملانه معا فإن المحكمة الإدارية لما اعتبرت نفسها مختصة بالحكم في الطلب برمته كان حكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا ومقررا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.