محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/233 — قرار عدد: 2021/129 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ز. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 2017/06/08 في الملف عدد 2016/1402/320 عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن (م.ب) تقدم بتاريخ 24 أبريل 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه أن المطلوب (ا. ب) سبق أن تصدق على زوجته (ع.ب) بجميع الدكان الكائن ب ( ... ) بمكناس طوله 6 أمتار وعرضه 3 أمتار، حدوده بالمقال، وأن المتصدق عليها باعت له أي للمدعي الطاعن الدكان المذكور بمقتضى عقد عدلي مضمن أصله بعدد 21 صحيفة 48 رقم 67 بتاريخ 2000/12/17، وأنه

أي المدعي تسلم مشتراه وظل يتصرف فيه منذ تاريخ الشراء إلى غاية يومه، وأنه اكتشف مؤخرا أن الدكان المشار إليه يشكل جزءا من العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، وأن (أ. ب) المتصدق على البائعة له أنجز صدقة أخرى تهم مجموع العقار لفائدة ابنه (ك. ب) بمقتضى عقد عدلي مضمن بعدد 87 صحيفة 92 عدد 136 بتاريخ 2014/5/20، وأن هذا العقد تم تقييده على الرسم العقاري يقصد النيل من مصالحه أي المدعي بدون حق وبسوء نية، والتمس الحكم ببطلان الهبة موضوع العقد العدلي رقم 87 المذكور فيما يخص الدكان رقم 12 المشار إلى مساحته وحدوده أعلاه، والحكم باستحقاقه له، وأدلى بوثائق وأجاب المدعى عليه (ا.ب) بأن دعوى المدعى غير مقبولة شكلا، لكون الشراء المحتج به من طرفه لا علاقة له بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد " .. "، الذي يملكه أي المدعى عليه حسب شهادة الملكية المرفقة على اعتبار أن عقد الشراء لا يتضمن أي رسم عقاري، ولكونه أي العارض والمدعى عليه الأول ليسا طرفا في عقد الشراء الذي

أدلى به المدعي، وأنه مادام الدعوى تتعلق بعقار محفظ فالأمر يستلزم التقيد بمجموعة من الشروط، وفي الموضوع أجاب المدعى عليه بأنه حتى على فرض تعلق عقد الشراء المحتج به بالرسم العقاري

المذكور، فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده في الرسم العقاري، وأن ادعاء المدعي أن الهبة تمت بسوء نية لا يرتكز على أساس، وأنه خلافا لما يدعيه المدعي من كونه يتصرف في الدكان المزعوم، فالعقار المملوك له أي المدعى عليه به د كانان موضوعا عقد كراء أحدهما الذي يدعي العارض ملكيته كان قد اكتراه واشترى حقه التجاري (م. ص) من عند المدعى عليه الأول (ا. ب)، وأنه لا يمكن المطالبة بإبطال التقييدات المضمنة بالرسم العقاري في مواجهة الغير ذي النية الحسنة، وأن حسن النية مفترض مادام العكس لم يثبت، طبقا للمادة 477 من ق.ل.ع، وأنه أي العارض هو بمثابة غير أصبح هو المالك للعقار موضوع الرسم العقاري، ويكفي تصريحه بنفي علمه بالعقد المدلى به من طرف المدعي لثبوت حسن نيته، وأنه أي العارض والمدعى عليه الأول هما من يحق لهما مقاضاة المدعي على محاولته النصب والاحتيال عليهما مستغلا علاقة قرابته بزوجة المدعى عليه الأول التي توفيت قبل السنتين، والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وأدلى بوثيقتين. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/05/30 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه الطرف المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الجواب على الدفوع المثارة بصفة نظامية، ذلك أنه أي الطاعن تمسك في مقاله الاستئنافي ومستنتجاته اللاحقة له بسوء نية الواهب والموهوب له، وأكد أن الموهوب له (ك.ب) هو ابن للواهب (ا. ب)، وأنهما يسكنان في نفس العقار المستخرج منه الدكان، ويعيشان على مائدة واحدة كما بعقد الهبة، وأن الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري لئن كان ينص على أنه لا يمكن

التمسك بإبطال التسجيل في مواجهة الغير حسن النية، فإن الهبة موضوع الدعوى كانت بسوء النية من الطرفين لأنها تتعلق بوالد لفائدة ولده، وبأن نيتهما مترابطة، ومصلحتهما في التصرف المطعون فيه موحدة، خاصة وأن هذا التصرف كان بدون عوض، وأن سوء النية بتواطؤ الأب وابنه ضد مصالحه، لأنه يتصرف في الدكان موضوع الدعوى عن طريق الكراء، ويؤدي الضرائب المستحقة لمدة تزيد على 13 سنة قبل الهبة، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تتعرض للدفع بسوء النية المتمسك به، والمؤيد بالحجج بالرغم من تأثيره على مسار الدعوى. فجاء قرارها منعدم التعليل والتمس نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما عللت ما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، وتصدت وقضت بعدم قبول الدعوى بأن رسم المستأنف لم يتم تقييده بالرسم العقاري، ولم يتم تقييده تقييدا احتياطيا، والحال أن الطاعن تمسك في مقاله الاستئنافي، وفي مستنتجاته اللاحقة بسوء نية الواهب والموهوب له لوجود علاقة الأبوة والبنوة بينهما، ولكونهما يسكنان في العقار المستخرج منه الدكان موضوع الدعوى، ولأن هذا التصرف كان بدون عوض، ولاسيما أنه أي الطاعن ظل يتصرف في الدكان عن طريق الكراء لعدة سنين، وهو ما أكدته الخبرة التي أفادت انطباق رسم شراء الطاعن على الدكان وتصرفه فيه سنين بالكراء، ولأنه أي الطاعن كان يؤدي الضرائب عنه لمدة 13 سنة، ولأن المادة 275 من مدونة الحقوق العينية تشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب مالكا للعقار وقت الهبة، وهو ما لم يتوفر في نازلة الحال، لأن الملك خرج عن ملك الواهب ببيعه سابقا للطاعن، دون أن تناقش ما ذكر، وما أثير من سوء نية الواهب الذي تصدق بالدكان الذي سبق أن باعه، وترد عليه بما يجب إن إيجابا أو سلبا ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، وإذ هي لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بيمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.