محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3572 — قرار عدد: 2023/141 — بتاريخ: 2023-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/5/4 من طرف الطالب المشار إليه أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ (خ.م) والرامية إلى إعادة النظر في القرار رقم 7/542 الصادر عن محكمة
النقض بتاريخ 2020/11/17 في الملف رقم 2019/7/1/3284،
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 1 / 2 / 2022.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 / 3 / 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما رغم التوصل
بالإستدعاء.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (أ. ع) قدم إلى المحكمة
الابتدائية بالدار البيضاء مقالا بتاريخ 2016/12/2، جاء فيه بأنه بمقتضى عقد وعد بالبيع
منجز بتاريخ 2011/10/24 وعدته المدعى عليها شركة العمران في شخص مثلها القانوني
السيد (ح. ح) ، بأن تبيع له القطعة الأرضية رقم FB113 مساحتها 256 مترا مربعا،
تستخرج من الرسم العقاري الأم عدد 12/206095، والكائنة بجماعة الهراويين إقليم مديونة،
وذلك بثمن 2560000 درهم أدى منه ما مجموعه مبلغ 1792000 درهم على دفعتين
بواسطة شيكين مسحوبين على البنك المغربي للتجارة الخارجية، واتفق مع المدعى عليها على
أداء باقي الثمن بعد دعوته من طرفها من أجل إنجاز عقد البيع النهائي، غير أنها لم تف
بالتزاماتها، والمتمثلة أساسا في إنجاز المخططات الخرائطية والمسح الطبوغرافي وإنشاء الرسم
العقاري التجزيئي للقطعة الأرضية موضوع الوعد بالبيع ودعوته من أجل التوقيع على عقد
البيع النهائي، الأمر الذي إضطر معه إلى توجيه إنذار إليها حثها فيه على تنفيذ التزاماتها
التعاقدية داخل أجل ثمانية أيام تحت طائلة فسخ العقد، توصلت به بتاريخ 2016/7/5 ولكن
بدون جدوى، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المشار إليه أعلاه وإرجاع الطرفين
للحالة التي كانا عليها فبل العقد، وذلك بإرجاع المدعى عليها له مبلغ 1792000 درهم
وأدائها له تعويضا عن التماطل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توصلها بالإنذار، وبعد
الجواب وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2017/5/8 قضى بفسخ عقد
الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2011/10/24 والحكم على المدعى عليها في شخص
ممثلها القانوني بإرجاعها للمدعي مبلغ 1792000 درهم مسبق ثمن البيع وبتعويض عن الضرر
قدره 10000 درهم ورفض باقي الطلبات فاستأنفته المدعى عليها، وأصدرت محكمة
الاستئناف القرار رقم 286 بتاريخ 2018/1/15 في الملف رقم 2017/1201/6430 قضى
بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، فطعن فيه الطالب الحالي بالنقض،
وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/542 بتاريخ 2020/11/17 في الملف رقم
2019/7/1/3284 قضى برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه إغفال
التقيد بالفقرة الثانية من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، ذلك فبخصوص الفرع الأول
من الوسيلة فإن القرار موضوع الطعن بإعادة النظر لم يشر إلى المذكرة التوضيحية المؤرخة في
2020/10/21 والمودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2020/10/22، والمدلى بها بجلسة
2020/11/17، والتي أثار فيها انتباه المحكمة إلى صدور قرار عن نفس الغرفة ضد المطلوبة في
نازلة مطابقة للنازلة المعروضة عليها قضى فيها بالنقض والإحالة، وأن أهمية اطلاع المحكمة
على مضمن المذكرة المذكورة يتجلى في تفادي صدور قرارات متناقضة في نوازل متشابهة مثل
ما حصل في نازلة الحال، ولو إطلعت المحكمة على مضمون المذكرة المذكورة وأشارت إليه في
قرارها لكانت قد إهتدت إلى ما إهتدت إليه في القرار رقم 7/434 الصادر بتاريخ
2020/10/6 في الملف رقم 2019/7/1/3260 والقاضي بالنقض والإحالة، وبخصوص الفرع
الثاني من الوسيلة فإن المحكمة أغفلت الإشارة إلى الوسائل المثارة في عريضة النقض ونقلها
بالدقة التي أوردها الطالب فيها ومستنتجاته على ضوئها، حيث جاء في بداية الصفحة
الخامسة من عريضة النقض ما يلي:، وهذا ما يستفاد من ظاهر الملتمس سواء الأساسي أو
الاحتياطي، فالقول بعد التصدي بعدم قبول الطلب ورفضه مع تأييده في شقه المتعلق بإرجاع
ثمن تسبيق المبالغ المدفوعة لا يفهم في سياق معناه اللغوي والاصطلاحي إلا بعدم قبول
الطلب ورفضه في الشق المتعلق بالتعويض فقط، دون مجاوزته لباقي قضاء المحكمة الابتدائية،
خاصة فيما يتعلق بالفسخ وإرجاع ثمن التسبيق، وبالرجوع إلى حيثيات القرار موضوع الطعن
بإعادة النظر وذلك في الفقرة الثالثة من الصفحة الثالثة، فإن المحكمة لم تشر إلى الإضافة التي
أضافتها المستأنفة بخط اليد على ملتمساتها والرامية بعد التصدي بعدم قبول الطلب ورفضه
مع تأييده في شقه المتعلق بإرجاع ثمن تسبيق المبالغ المدفوعة، إذ وقفت المحكمة على القول
وبعد التصدي بعدم قبول الطلب ورفضه، دون ذكر تلك الزيادة والإضافة، وكأنها ليست
جزءا من المقال الاستئنافي وبالتالي لا تستحق أن توليها أي إهتمام أو أن تشملها بأي تعليل،
وأن المحكمة ركزت تعليلها على ملتمس عدم قبول الطلب ورفضه دون الزيادة الخطية [ مع
تأييده في شقه المتعلق بإرجاع ثمن تسبيق المبالغ المدفوعة ]، وبذلك تكون المحكمة لم تجب عن
الدفع المثار وما جاء بالوسيلة المعتمدة في الطعن، ولم تأخذ بعين الاعتبار ملتمس المطلوبة في
النقض كله، وبالتالي جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لمقتضيات
الفقرة الثانية من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، مما يجعل الطعن بإعادة النظر مقبولا
من الناحية الشكلية ومرتكزا على أساس قانوني سليم من الناحية الموضوعية.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق الفقرة السادسة من الفصل 402 من قانون
المسطرة المدنية، بدعوى أنه أدلى للمحكمة بمذكرة توضيحية عرض فيها صدور القرار رقم
7/434 بتاريخ 2020/10/6 في الملف رقم 2019/7/1/3260 بين المطلوبة شركة العمران
وشركة (ل) و(ع) سكن، قضت فيها محكمة النقض بالنقض والإحالة بناء على نفس
الوسائل المعتمدة في الملف موضوع الطعن بإعادة النظر واستنادا لنفس الأسباب، إذ أن
موضوع النازلتين يتشابه إلى حد التطابق، وأن القصد من تقديم المذكرة التوضيحية هو تجنب
المحكمة القضاء بقرارات متناقضة، ملتمسا لذلك في الشكل: بقبول الطعن، وفي الموضوع:
بإلغاء القرار موضوع إعادة النظر عدد 7/542 الصادر بتاريخ 2020/11/17 في الملف رقم
2019/7/1/3284 فيما قضى به من رفض الطلب، والقول من جديد بنقض القرار المطعون
فيه مع الإحالة على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وإرجاع مبلغ الضمانة.
لكن خلافا لما جاء في الوسيلتين فبخصوص الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة
الثانية برمتها مجتمعين لارتباطهما فإن القرار تضمن الإشارة إلى المذكرة التوضيحية ومضمونها
الرامي إلى نقض القرار فضلا عن أن المحكمة لم تكن ملزمة بالتطرق إلى مضمونها ولا إلى
الوثائق المرفقة بها باعتبار أنه وبمقتضى الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية، إذا احتفظ
رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من تقديم
المقال، والبين من مقال الطعن بالنقض بأن الطالب لم يحتفظ بحقه في تقديم مذكرة توضيحية
وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل المذكور، فضلا عن ذلك فإن مقال الطعن بالنقض قدم
بتاريخ 2019/3/11 بينما المذكرة التوضيحية قدمت بتاريخ 2020/10/22 أي خارج الأجل
المنصوص عليه في الفصل المذكور، وأن الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية إنما يتعلق
بالطعن بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع ولا يتعلق بإعادة النظر في
قرارات محكمة النقض والتي ينظمها الفصل 379 من نفس القانون المذكور، وبخصوص الفرع
الثاني من الوسيلة الأولى، فبمقتضى الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية فإن عدم التعليل
أو عدم الجواب على جزء من الوسيلة أو على دفع بعدم القبول هو وحده المبرر لإعادة
النظر، ولما كان البين من القرار المطعون فيه أنه علل ما انتهى إليه أنه، بالرجوع لأسباب
الاستئناف . .... ، يتبين أنها تنعى على الحكم المستأنف ما استنتجته من عدم تنفيذها
...... متمسكة بعدم أحقية المدعي فيما يطلبه لعدم
لالتزامها دون الجواب على دفوعها.
توافر موجبات الفسخ ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ عقد
. والمحكمة لما لم ترد على
الوعد بالبيع والحكم بإرجاع ثمن البيع والتعويض عن الضرر ....
... تكون قد اعتبرت عن
الدفع الشكلي . ...... وصرحت بعد إلغاء الحكم المستأنف.
صواب أن استئناف المطلوبة انصب على مجموع ما قضى به . ....... ، وبالتالي كان القرار
المطعون فيه بإعادة لنظر معللا، ويبقى ما جاء في الفرع الثاني من الوسيلة المذكورة مجرد مجادلة
في تعليل القرار ولا يعد سببا من أسباب إعادة النظر، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتغريم الطالب مبلغ 5000 درهم،
وتحميله المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا
والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.