محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/454 — قرار عدد: 2017/247 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 مارس 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ح.س)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1526 بتاريخ 2015/11/17 في الملف رقم 8222/14/1887. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13 /2017/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 / 05 /2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (ج.ف) تقدموا بتاريخ 2012/01/12 بمقال لتجارية فاس، عرضوا فيه أن الطالب القرض العقاري والسياحي منح موروثهم (ج.ف) و(إ.ت)، قرضا بمبلغ 200.000,00 درهم، مقابل تقييد رهن على الرسم العقاري رقم (7 ... )، هذا وأن البنك استصدر أمرا عن رئيس تجارية فاس، لتوجيه إنذار لإشعار المقترضين بأدائهما له مبلغ 181.395,29 درهما، تحت طائلة حجز العقار المرهون، رغم أن موروثهم أدى كل أقساط القرض، فضلا عن أن الإنذار السالف الذكر وجه إلى شخص ميت، ملتمسين الحكم بإبطال الإنذار العقاري، والتشطيب
على الرهن المقيد على العقار السالف الذكر، وإحلال المطلوبة الثانية شركة التأمين (س.س) محلهم في الأداء، وبعد صدور حكمين تمهيديين بإجراء خبرة، وتبادل المذكرات بين فرقاء النزاع، صدر الحكم وفق الطلب، استأنفه المدعى عليه، فصرحت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف، بقرارها المطعون فيه من لدن البنك بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه استأنف الحكم الابتدائي في مواجهة ورثة فحصي وشركة التأمين، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبت إلا في الاستئناف الموجه ضد ورثة (ج.ف)، دون الاستئناف الموجه ضد شركة التأمين، مما يناسب التصريح
بنقض قرارها. لكن، حيث تنص المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية على أنه "تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالب بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2014/11/28، غير أنه لم يتقدم بطعنه في مواجهة ورثة (ج.ف) وكذا شركة التأمين (س.س) إلا بتاريخ 2014/12/28، صرحت بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني، فتكون بذلك قد بتت في الاستئناف المقدم ضد الطرفين المذكورين في مقال الاستئناف، دون أن تغفل البت في الاستئناف الموجه ضد شركة التأمين، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.