محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/22315 — قرار عدد: 2022/414 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/07/05 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 21/06/28 في القضية ذات العدد 2021/2650 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل حيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها والمشاركة فيها بسنة (01) واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 5267150.00 درهم مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامية العامة السيدة زكية وزين في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال اجل أقصاه ثلاثون یوما تبتدئ من تاریخ التصریح بالنقض.

وحيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث انه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هدا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض.

وحيث انه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة، إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فانه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث أن طالب النقض في هده القضية محكوم عليه من اجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 21/11/04. لأجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المسمى (أ.١) .

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشمي ومحمد الضريف وزهران عزيز وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.