محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/314 — قرار عدد: 2018/364 — بتاريخ: 2018-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/02/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/233 الصادر بتاريخ 2016/03/08 في الملف عدد 16/1620/34 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2016/233 الصادر بتاريخ 2016/03/08 عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف عدد 16/1620/34، أن المدعية (خ.١) تقدمت بتاريخ 2015/04/09 بمقال افتتاحي، وبتاريخ 2015/06/25 بمقال إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيهما أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ع.ل.ي) وأنجبت معه البنت (ف) بتاريخ 1998/04/20، وأنه بعدما أمسك عن الإنفاق عليهما استصدرت حكما بتاريخ 1999/07/12 قضى بنفقتهما بحسب مبلغ 550 درهما شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ 1999/04/01، وعند تنفيذ الحكم المذكور وتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز وبقاء المدعى عليه مصرا على عدم الإنفاق، استصدرت بتاريخ 2009/06/04 حكما قضى بتطليقها لعدم الإنفاق. وبما أن الحكم المذكور لم يقض بمستحقات البنت، فإنها تلتمس الحكم بنفقتها وأجرة حضانتها وواجب سكناها، وذلك ابتداء من تاريخ 2000/07/21 إلى تاريخ التنفيذ، والحكم لها أيضا بالمصاريف المدرسية. وأجاب المدعى عليه بأن الحكم القاضي بمبلغ 550 درهما مقابل نفقة المدعية وبنتها يحتاج إلى حكم تفسيري لتحديد نفقة كل واحدة منهما. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/11، بأداء المدعى عليه لفائدة
المدعية نفقة ابنته منها بحساب 400 درهم شهريا وتكاليف سكناها بحساب 300 درهم شهريا، وأجرة حضانتها بحساب 100 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ 2015/04/09. فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بجعل مستحقات البنت (ف) واجبة الأداء على أبيها ابتداء من يوم 2000/07/21، بنفس الحساب المحدد في الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. لم تجب عنه المطلوبة ورجع استدعاؤها بملاحظة أن العنوان ناقص. وحيث يعيب الطالب القرار في الوجه الثاني من الوسيلة بخرق مقتضيات الفصلين 167 و168 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت بمستحقات البنت (ف) ابتداء من 2015/04/09، في حين أن القرار المطعون فيه قضى بها ابتداء من 2000/07/21، وهو تاريخ كان الطالب لا يزال مرتبطا بعقد زواج بالمطلوبة إلى حدود 2009/06/04 إذ أنها لم تطلق منه بسبب عدم الإنفاق إلا بتاريخ 2009/06/04، والحال أن واجبات السكن لا تستحق إلا بعد الطلاق، وأن الأم لا تستحق أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية أو في عدة من طلاق رجعي، وهو ما يجعلها غير مستحقة لأجرة الحضانة إلا بعد انتهاء عدتها أي بتاريخ 2009/09/05، مما يجعل القرار غير مؤسس
والتمس نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن المطلوبة استصدرت بتاريخ 2009/06/04 في الملف عدد 2008/2/3441 حكما قضى بتطليقها من الطالب لعدم الإنفاق، وأن الحكم المذكور لم يحدد مستحقات البنت كما توجب ذلك المادة 113 في فقرتها الثانية من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت تكاليف سكنى البنت (ف) وأجرة حضانتها ابتداء من تاريخ 2000/07/21، والحال أن العلاقة الزوجية كانت لازالت قائمة إلى حين صدور الحكم بالطلاق، فقد جاء قرارها غير مؤسس، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.