محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/3957 — قرار عدد: 2022/289 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/9/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2569 الصادر بتاريخ 2019/4/10 في الملف رقم 19/1501/775 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة في النقض كأستاذة منذ

2012/9/01 باجرة شهرية قدرها 2600.00 درهم، إلى أن تم فصلها تعسفيا وبدون مبرر مشروع بتاريخ 2017/10/06 ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية حكما قضى على المطلوبة في النقض بتسليمها للطالبة شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهيددية قدرها خمسون درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والنفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات.

استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة بثلاثة فروع.

في شأن الوسيلة الوحيدة بفروعها الثلاث. تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بمخالفة التعليل لمقتضيات المادة 63 من المدونة، وعدم مطابقة الاجتهاد القضائي المستدل به على نازلة الحال ذلك أن قرار محكمة الاستئناف قد قلب عبء الإثبات وألقاه على عاتق الطالبة وفيه خرق لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، كما أن الاجتهاد القضائي المرتكز عليه قرار محكمة الاستئناف يتعرض لحالة الرخصة العادية، في حين أن واقعة الحال تتعلق بأجيرة تقدمت بشهادة طبية بسبب الحمل، والتي بادرت بالالتحاق بمقر عملها بمجرد استيفاء المدة المحددة بالشهادة الطبية، الا أن مشغلتها قامت بمنعها من مواصلة وظيفتها، وهو بذلك لا ينطبق على واقعة الحال. كما تعيب عليه خرق التعليل لمقتضيات المادة 159 من مدونة الشغل. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بان الطالبة هي المسؤولة عن إنهاء عقد الشغل الرابط بينها وبين مشغلتها بصفة انفرادية ولا حق لها في الحصول على التعويضات التي يخولها القانوني عند إنهاء عقد العمل في حقها بشكل تعسفي رغم أن المطلوبة في النقض لا تجادل في كون فصل الطالبة جاء بعد إدلائها بشهادة طبية تثبت حالتها المرضية عن الحمل، فإن فصلها يعتبر موجبا للتعويض.

كما تعيب الطاعنة على القرار خرق المشغلة لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل ذلك أن التصريح الذي أفضت به الممثلة القانونية للمشغلة أمام مفتش الشغل يثبت توقيف الطالبة، وانه جاء بعد إدلاء الطالبة لشهادة طبية تثبت حالة مرضية ناشئة عن الحمل، يثبت أن فصل الطالبة الحال فصل تعسفي وان المشغلة لم تسلك مسطرة الطرد على الوجه القانوني الصحيح، ولم تتح لها فرصة الدفاع على نفسها قبل إصدار قرار فصلها من العمل ويكون قرار فصلها عن العمل يعتبر تعسفيا ويتعين نقضه.

لكن، حيث انه خلافا لما تمسكت به الطالبة، فإنه إذا كان عبء إثبات مغادرة الأجير لعمله تلقائيا ملقى على عاتق المشغل عملا بأحكام الفقرة الأخير من المادة 63 من مدونة الشغل، فإن إثبات واقعة الرجوع للعمل بعد انتهاء الرخصة الممنوحة للأجير يعود على عاتقه، والبين من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وما راج بجلسة البحث أن الطالبة أقرت خلالها بكونها كانت في رخصة مرضية والتحقت فعلا بعملها واشتغلت حوالي أسبوع غير أنها تعرضت لوعكة صحية بسبب الحمل، حصلت على إثرها على شهادة طبية مدة العجز بها يومين سلمتها للمطلوبة في النقض الا أن واقعة رجوعها للعمل بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية المذكورة ومنعها من الرجوع إليه من طرف المطلوبة في النقض مجرد عن كل إثبات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت نفس المنحى ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولا مجال لتمسك الطالبة بخرق القرار لمقتضيات المادة 159 من مدونة الشغل لعدم توفر عناصره في النازلة، وكذا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل أمام ثبوت مغادرتها لعملها من تلقاء نفسها ويبقى ما ورد بالوسيلة الوحيدة بفروعها الثلاث غير جدير بالإعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزکروي.