محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/971 — قرار عدد: 2021/385 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/12 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م) نورالدين والرامية إلى نقض القرار رقم 7154 الصادر بتاريخ 2018/10/22 في الملف عدد 2018/1404/3170 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما وقع تتميمه وتعديله. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يوليوز 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/05/12 قدمت المطلوبة في النقض حنان (ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدا البيضاء، عرضت فيه أن والدتها المسماة قيد حياتها مينة (ز) كانت تملك إلى جانب باقي المالكين على الشياع العقار ذي الرسم العقاري عدد

6244/س، وأنه بعد وفاتها بتاريخ 2016/02/07، قام خالها عبد الكريم (ز) - مورث الطاعنين - المدعى عليه بإنجاز إراثة تحت عدد 208 كناش التركات عدد 250 بتاريخ 2016/02/15 بصفته الوارث الوحيد لأخته مينة (ز)، والحال أنها ترث فيها بدورها باعتبارها ابنتها من زوجها عيسى (ب) المتوفى قبلها. واستدلت بصورة مطابقة للأصل من كناش الحالة المدنية لهذا الأخير وبرسم ثبوت زوجيته مع والدتها المذكورة، وأكدت أنها أنجزت إراثة أخرى تحت عدد 315 صحيفة 277 كناش التركات رقم 14 شاملة لورثة والدتها بمن فيهم خالها، وأن هذا الأخير لا صفة له في الحديث عن ثبوت نسبها لوالديها من عدمه مادام نسبها إلى والديها ثابت من اعترافهما بها وتسجيلها بكناش الحالة المدنية، والتمست إبطال الإراثة عدد 208 والتشطيب عليها من الرسم العقاري المشار إليه، وتسجيل الإراثة عدد 315 بنفس الرسم العقاري. وأجاب المدعى عليه من خلال مذكرات نائبه المشفوعة بمقال مضاد، كما أجاب ورثته الطاعنين من خلال طلب مواصلة الدعوى عقب وفاته، أن المدعية ليست ابنة للهالكة مينة (ز) ولا لزوجها المرحوم عيسى (ب)، وأن إراثة هذا الأخير عدد 346 المستدل بها قد خلت من اسم المدعية، وأن رسم الزوجية المدلى به لا يثبت أنها من صلب والديها المزعومين، وأن الهالكة مينة (ز) عاقر لم تنجب قط حسب ما أكده اللفيف العدلي الذي استدلوا به، والتمسوا رفض الطلب الأصلي، وقبول الطلب المضاد وطلب مواصلة الدعوى، والحكم بإبطال الإراثة عدد 315 التي أنجزتها المدعية، والتشطيب عليها من سجلات التوثيق بعين اللوح التابع للمحكمة الابتدائية بأزرو. وبعد إجراء البحث وتمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2017/06/15 في الملف عدد 2016/1401/1413 ببطلان رسم الإراثة المضمنة تحت عدد 208 كناش التركات 250 بتاريخ 2016/02/15 توثيق الدار البيضاء، والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 6244/س، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي البرنوصي بتقييد الإراثة المضمنة بتوثيق عين اللوح آزرو تحت عدد 315 صحيفة 277 كناش التركات عدد 14 بتاريخ 2016/03/24، بالرسم العقاري المذكور، ورفض الطلب المضاد. فاستأنفه المدعى عليهم ورثة عبد الكريم (ز)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بعريضة من خمسة أسباب، وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصلين 109 و359 من قانون المسطرة المدنية، وبانعدام التعليل، ذلك أنهم قدموا دعوى لنفي نسب المطلوبة في النقض عن مورثتهم مينة (ز)، سجلت بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 2017/1611/5841 لازالت جارية، والتمسوا إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين الإدلاء بمآلها، إلا أن محكمة الاستئناف تجاهلت ملتمسهم هذا دون تبرير موقفها، مما شكل خرقا لمقتضيات الفصل 109 من ق م م، ووسم قرارها بانعدام التعليل، والتمسوا نقضه.

لكن حيث إنه خلافا لما جاء بالوسيلة أعلاه، فإن المحكمة بعد أن توفر لديها من الأدلة ما يكفي لحمل قضائها عليها، ارتأت بما لها من سلطة في الموضوع الحسم في الدعوى الحالية بقرارها

المطعون فيه، وردت عن صواب ملتمس إيقاف البت فيها بعلة أن النظر فيها لا يتوقف على معرفة مآل دعوى النسب المستقلة التي تقدم بها الطاعنون. فجاء قرارها معللا بما يكفي، وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالنعي على غير أساس. ويعيبونه في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 1 و359 من قانون المسطرة المدنية، وبسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة تقدمت بطلب أصلي ضد والدهم عبد الكريم (ز) قيد حياته، غير أنها لم تبادر إلى إصلاح المسطرة بعد وفاته بأن تواصل الدعوى في مواجهتهم، مما يجعلها مقدمة ضد شخص ميت، وأن مواصلة الدعوى من قبلهم بشأن طلب مورثهم المضاد لا يمتد أثره إلى الطلب الأصلي الذي ظل مختلا شكلا، إذ أن الصفة من النظام العام يمكن إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. وأن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف واستجابت لمقال المطلوبة على حالته، فإنها قد خرقت القانون وجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه والتمسوا نقضه. لكن حيث إن البين من وثائق الملف أن مقال افتتاح الدعوى قدم مستوفيا لشروطه الشكلية في مواجهة مورث الطاعنين قيد حياته، وأدلى بجوابه مشفوعا بمقال مضاد، وواصلوا إجراءات الدعوى بعد وفاته وقدموا أوجه دفاعهم. فجاء ما بالوسيلة أعلاه خلاف الواقع وغير مقبول. ويعيبونه في الوسائل الثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة معا لارتباط، بخرق مقتضيات الفصول 3 و50 و 75 و334 و 359 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود، وبانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنهم نازعوا في الإراثة عدد 315 المنجزة من قبل المطلوبة في النقض حنان (ب)، ونفوا خلال كافة مراحل الدعوى وجود علاقة بنوة بينها وبين مورثتهم مينة (ز)، واستدلوا بلفيف عدلي يثبت عقم هذه الأخيرة وعدم إنجابها لأبناء قيد حياتها، وبرسم إراثة زوجها عيسى (ب) عدد 346 الشاملة لورثته باستثناء المطلوبة التي ادعت رغم ذلك انتسابها إليهما، كما أنهم أكدوا على أن الإراثة عدد 208 التي أنجزها مورثهم ذات مصداقية ومستجمعة لكافة الشروط القانونية، إذ أن شهودها يقطنون بالمكان الذي عاشت به الهالكة مينة (ز)، وشهادتهم تنبني على المخالطة والمجاورة، في حين أن الإراثة عدد 315 المذكورة أنجزت في غيبة المطلوبة في النقض، وبطلب من زوجها بناء على وكالة منها، وأن أغلب شهودها هم من أقاربه، وكلهم من منطقة عين اللوح التي لم يسبق للهالكة أن أقامت بها، وجلهم تقارب سنهم سن المطلوبة ويستحيل عليهم معرفة انتسابها لمورثتهم، وأنها بذلك بينة لا ترقى لدرجة الاعتبار، فضلا على أن تخلف من استدلت بها، دون مبرر مشروع، عن جلسة البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية دليل على وجاهة حججهم، ويشكل إقرارا قضائيا منها بصحة دعواهم، وأن المحكمة لما التفتت عن ما ذكر، وأيدت الحكم المستأنف وتبنت علله، بأن اكتفت بترجيح الإراثة عدد 315 بعلة أنها شملت ما لم تشمله الإراثة عدد 208، دون أن تناقش دفوعاتهم وحججهم، أو تبرر استبعادها بتعليل مستساغ، فإنها قد خرقت القانون، وجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، والتمسوا نقضه.

لكن ردا على الوسائل الثلاثة أعلاه، فإن الإراثتين عدد 315 و208 موضوع الدعوى تعتبران مكملتين لبعضهما ولا تعارض بينهما، وأن المعمول به فقها هو الجمع بينهما معا لقول خليل: " وإن أمكن الجمع بين البينتين جمع". ذلك أن شهود إحداهما علموا ما لم يعلمه شهود الأخرى، لاسيما أن ما ادعاه الطاعنون من رجوع شهود الإراثة عدد 315 عن شهادتهم لا دليل عليه، وأن نسب المطلوبة حنان (ب) لأمها مينة (ز) ثابت بموجب رسم زوجيتها مع والدها عيسى (ب) الذي سجلها بدفتره العائلي على أنها ابنته من زوجته المذكورة، ولم يثبت نسبها لغيرهما، وأن الولد للفراش. والمحكمة لما قضت على نحو ما جاء به منطوق قرارها، فإنها قد وصلت إلى النتيجة الصحيحة، وطبقت القانون، ولا يضير قرارها ما جاء بحيثياته، ولمحكمة النقض أن تستبدل عللها بالعلة أعلاه. ولذلك يتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.