محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2351 — قرار عدد: 2019/256 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن شركة (س .! ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/04/08، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في الإنعاش العقاري وتشييد البنايات وتجهيز القطع الأرضية، وأنه في إطار مسطرة استخراج الرسوم العقارية ذوات الأعداد من (٠٠٠) إلى ( ... ) الكائنة بمدينة تمارة، فإن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ألزمتها بضرورة أداء مبلغ 1.548.241,00 درهم، وأنها اضطرت لأدائه لتفادي غرامات التأخير والمشاكل الناجمة من عدم تسليم العقارات والشقق لأصحابها في حينه، وبعد مراجعتها الملفات التحفيظ والوثائق المحاسبية الخاصة بها ولنظام الرسوم المطبقة على عمليات التحفيظ اتضح لها بأنها أدت مبالغ إضافية تجاوزت المليون درهم عن المبلغ الواجب عليها أداؤه، عمدت على إثره إلى مراسلة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالرباط لاستفساره عن سبب مطالبتها بالمبلغ المؤدى من طرفها مع طلب استرجاعها للمبلغ الزائد دون أن تتلقى أي رد، وأنها تضررت ماديا ومعنويا من الرسوم المفروضة عليها بدون أساس، والتمست لأجله الحكم على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 1.000.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لمعرفة المبالغ الزائدة عن واجبات الرسوم المستحقة وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبها الختامية إلى ما بعد إنجاز الخبرة، وبعد تمام الإجراءات وانتداب الخبير السيد (م.ك) قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه والحكم على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص مثلها القانوني بإرجاعها للمستأنفة مبلغ 998.560,00 درهم وبأدائها لها تعويضا عن الضرر قدره 100.000,00 درهم وبتحميلها الصائر بالنسبة وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ :

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة الطعن وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، كما أن إيقاف تنفيذه لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لها. حيث يتبين من ظاهر أوراق الملف وجود ظروف استثنائية تستدعي الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4938 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/27 في الملف عدد 2016/7209/1143 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.