محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/73 — قرار عدد: 2021/566 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (إ.ر) بتاريخ 2019/10/10 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ فاتح أكتوبر 2019 تحت عدد 489 في القضية ذات الرقم 2018/2808/45، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف في شقه المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (م.ب) كامل مسؤولية حادثة 2016/04/11 وباعتبار المسماة (ص. ز) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي بالحق المدني (ع.ب) مع تعديل الحكم وذلك برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا وذلك برفعه إلى مبلغ 105.919,38 در هما. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ ( !. ر) المحامي بهيئة تطوان والمقبول

للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من خرق قواعد الإثبات، إذ جاء على لسان سائق المركبة المؤمن عليها من طرف الطاعنة أن المطلوب قد خرج بغثة أمام تلك المركبة من ورش بناء مسجد، كما أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوب يعمل كبناء، وكلها معطيات أنه قد تعرض للحادثة عند خروجه من الورش الذي يعمل به وبالتالي تعتبر الحادثة بالنسبة إليه حادثة طريق مقرونة بحادثة شغل مما جعل الطاعنة تدفع بوجوب إيقاف البت في الدعوى المدني التابعة إلى حين انتهاء المسطرة الاجتماعية أن وجدت أو تقادمها، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها ردت ذلك الدفع بقولها : "أن المادة 160 من القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تنص على: "أنه يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام، وطالما لم تدل شركة التأمين الطاعنة بما يثبت مسطرة صلح جارية أو أن هناك دعوى شغل قائمة فإن الحكم المستأنف لما لم يلتفت إلى الدفع بإيقاف البت يكون مصادفا للصواب حتى على فرض كون الأمر يتعلق بحادثة سير مقرونة بحادثة شغل، الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص"، إلا أن هذا التعليل يتنافى مع القواعد الجوهرية للإثبات ما دام أنه يلزم الطالبة بما هي غير ملزمة به قانونا إذ من المستحيل عليها إثبات وجود مسطرة صلح

أو دعوى في إطار قانون الشغل، ما دام أن هذا القانون يلزم المصاب بمباشرة مسطرة الصلح أو إقامة دعوى الشغل عند فشله، وبالتالي يكون المطلوب هو الملزم وحده بإثبات عدم وجود أية مسطرة جارية في إطار قانون الشغل وليست طالبة النقض، وبقضائه ذلك النحو يكون القرار قد جاء مشوبا بعيب قلب وسائل الإثبات وخرقها مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث وبانتفاء ما يثبت في نازلة الحال وجود مسطرة صلح أو دعوى في إطار القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 2015/1/22 فلا شيء البتة يمنع المحكمة المطعون في قرارها من البت في دعوى المطلوب ضد مرتكب الحادثة في إطار القواعد العامة للمسؤولية، علما بأن ذلك الإثبات لا يهم الطالبة وحدها بل يمكن استنتاجه تلقائيا من طرف المحكمة اعتمادا منها على أوراق الملف وإلا انعدم الأساس القانوني لما تدفع به العارضة من وجود إيقاف البت في تلك الدعوى، وبهذه العلة المستخلصة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تستبدل العلة المنتقدة من خلال الوسيلة الأمر الذي يكون معه إقرار وتبعا لذلك قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس صحيح، ذلك أن

الطاعنة قد دفعت بكون الخبرة المنجزة من طرف الدكتور (ي. خ) فيها خرق سافر للمادتين 40 و63 من قانون المسطرة المدنية مما يبرر القول ببطلانها، وذلك لكون الخبير المذكور قد وجه الاستدعاء للعارض يوم 2019/3/11 لحضور الخبرة التي حدد تاريخها في يوم 2019/3/20 دون الإشارة إلى تاريخ التوصل، وأنه وبمقارنة التاريخين المذكورين يتبين أن توصل الطاعنة لم يتم وفق القانون خاصة وأن مقرها الاجتماعي يوجد بالدار البيضاء وهو ما يفرض وجوب توصلها قبل موعد الخبرة على الأقل بخمسة عشر يوما وهو الشيء الذي لم يتحقق في نازلة الحال، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار وبالرغم من خرق الخبير المذكور للفصلين المنوه عنهما فقد صادقت على تقريره معتبرة خبرته صحيحة وذلك بقولها : "أن الفصل 63 أعلاه إنما أوجب على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة مع بيان تاريخ وساعة إنجازها دون أن يقيده في ذلك بأجل معين بين تاريخ التوصل وتاريخ إجراء الخبرة، وأن الأجل المستدل به من طرف شركة التأمين المنصوص عليه في الفصل 40 المومأ إليه أعلاه إنما يخص أجل الحضور أمام المحاكم ولا مجال لتطبيقه على إجراءات الخبرة طالما لا توجد إحالة من الفصل 63 على الفصل 40 المذكورين." إلا أن ذلك التعليل يبقى بعيدا عن الأحكام المنظمة لإجراءات الخبرة ومخالفا للقواعد التي تحمي حق الدفاع وتلزم الخبير باحترام هذا الحق واستدعاء الأطراف ضمن الأجل القانوني وعدم إجراء الخبرة في غيبة أي طرف معني إلا بعد التثبت من وقوع استدعائه بصفة صحيحة، وبمقتضى ذلك التعليل تكون المحكمة مصدرة القرار قد خرقت بدورها الفصلين السالفي الذكر مع أن الثابت من مقتضيات الفصل 40 أن الخبير ملزم قبل إنجاز الخبرة بالتأكد من وقوع استدعاء الأطراف بصفة قانونية مما يعني أن الاستدعاء الصادر عن الخبير يخضع لنفس الأحكام التي يخضع لها استدعاء الحضور أمام المحكمة والمنصوص عليها في الفصل 40 المذكور، مضافا إلى ذلك أن فصول قانون المسطرة المدنية يكمل بعضها بعضا فإذا كانت أحكام الفصل 40 تحدد شروط الاستدعاء للحضور أمام المحاكم فإن نفس الشروط تنطبق على التبليغات القانونية كافة والتي من بينها تبليغ الاستدعاء لحضور الخبرة، الأمر الذي يكون معه القرار لما صادق على تقرير الخبرة الباطلة قد جاء غير مرتكز على أساس صحيح ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث لا مجال للاحتجاج على المحكمة المصدرة للقرار بمقتضيات الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية ما دام أن تلك المقتضيات تتعلق فقط بالاستدعاء لحضور جلسات المحاكم لا غير وذلك بصريح نص ذلك الفصل، في حين أن المقتضيات الواجبة التطبيق على الاستدعاءات الموجهة في إطار الخبرات القضائية هي تلك المنصوص عليها في الفصل 63 المستدل به من القانون المذكور حسبما وقع تعديله وتتميمه والتي إنما أوجبت: "أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة .... (و) يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف التراع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ..... "، وبالاطلاع على أوراق ملف نازلة الحال يتبين أن الخبير

الدكتور (ي. خ) لم ينجز مأموريته بتاريخ 20 مارس 2019 على العاشرة صباحا إلا بعد توصل الطالبة ونائبها بتاريخ 2019/03/11 حسب الثابت من إشعاري التوصل المرفقين بتقرير الخبرة، وبذلك يكون ذلك الخبير قد تقيد قبل إنجاز مهمته بما يفرضه عليه الفصل 63 الآنف الذكر الأمر الذي يكون معه القرار لما رد دفع العارضة بخصوص خبرة الدكتور المذكور على النحو الوارد بالوسيلة قد جاء - أي القرار - مؤسسا غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة على غير

أساس.

وحيث لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الطالبة بإيداع الوجيبة القضائية، مما يتعين معه وأمام رفض طلبها الحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة إعمالا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (و) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ فاتح أكتوبر 2019 في القضية عدد : 2018/2808/45 وحكمت على صاحبته بضعف مبلغ الضمانة وقدره ألفا 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.