محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/7/1/3858 — قرار عدد: 2017/402 — بتاريخ: 2017-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2012/6/13 في الملفين عدد 1201/421 وعدد 1201/11/422 تحت رقم 631 أن المطلوبين (خ ب) و(ب ب) إلى جانب كل من (أب)، م ب) و(ع ب) تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 2008/02/14 أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضوا فيه أنهم اشتروا من المدعى عليه الأول (ع ج ب) قطعة أرضية أشير إليها بالرقم 24 في التصميم، الذي عرض عليهم أثناء كتابة العقد، مساحتها 1 هكتار و90 آرا و20 سنتيارا، تستخرج من الملك المسمى "ب"، موضوع الرسم العقاري عدد 06/24190، وذلك بمقتضى عقد البيع المنجز بواسطة الموثق (ع ل بن ح)، الذي ظل يتماطل في القيام بالإجراءات اللازمة لتقييد مشتراهم بالرسم العقاري إلى أن فوجئوا بالبائع

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المدعى عليه الأول (ع ج ب)، الذي ظل بدوره يماطل المدعين قصد إبرام ملحق لعقد البيع، يتم التنصيص فيه على كون المساحة التي سبق أن باعها لهم هي على الشياع، قد عمد بسوء نية بتاريخ 1996/7/22 إلى استغلال الصعوبات التي اعترضتهم في تقييد عقد شرائهم بالرسم العقاري، وقدم كافة الحقوق المشاعة التي يملكها في الرسم العقاري 06/24190 كحصة في شركة محدودة المسؤولية، كما هو ثابت من الشهادة الخاصة بالتقييد، وذلك من أجل تغيير الأوضاع القانونية بالرسم العقاري، ولإضافة صعوبات أخرى أمام الطاعنين، إذ أصبح الرسم العقاري مملوكا بالكامل لشركة ح، التي يملك المدعى عليه الأول جل أسهمها، والتمسوا الحكم بالبطلان الجزئي لمساهمة (ع ج ب) في رأسمال الشركة المسماة (ح)، المنصوص عليه في المادة 6 من القانون الأساسي للشركة في فقرته الخامسة المتعلقة بمساهمته بجميع واجبه المشاع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 06/24190، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بني مكادة بتعديل التقييد الذي تم بتاريخ 1996/7/22 بالرسم العقاري المذكور، وذلك بجعل مساهمة (ع ج ب) في رأسمال شركة (ح) تقتصر فقط على جزء من حقوقه المشاعة تقدر بنسبة 20769 من أصل 101069، أي ما يعادل تقريبا مساحة 1 هكتار و94 آرا و59 س، والحكم على المدعى عليه الأول بإبرام ملحق يشير فيه إلى كون المساحة المبيعة للمدعين بتاريخ 1987/10/20 بمقتضى العقد التوثيقي والمحددة في 1 هكتار و90 آرا و20 سنتيارا هي مساحة مشاعة تمثل نسبة 20300 سهم من أصل 101069 سهما، التي يملكها المطلوب الأول، واعتبار هذا الحكم بمثابة عقد بيع نهائي قابل للتقييد بالمحافظة العقارية في حالة رفض المدعى عليه التنفيذ، ثم أدلى دفاع المدعين بمقال إصلاحي التمس فيه الإشهاد بأن نيابته أصبحت تقتصر على كل من (خ ب) و(ع ب) لأن دفاع المدعى عليهما أدلى باتفاق ودي تنازلت من خلاله كل من (ع ب) و(أب) و(م ب) للمدعى عليه الأول (ع ج ب) عن حقوقهن المشاعة المنجرة لهن بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 1987/10/20 مقابل مبلغ 2000000 درهم، وأنهن يتنازلن عن كل دعوى مرتبطة بهذا العقد، والتمسوا الحكم بالبطلان الجزئي لمساهمة (ع ج ب) في الشركة بجميع واجبه المشاع في الملك المدعو (ب) موضوع الرسم العقاري عدد 06/24190 المقدر بنسبة 41069 من 101069، وذلك بجعل مساهمته تقتصر على جزء من حقوقه

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المشاعة تقدر بنسبة 31499 من 101069 التي سبق أن باعها للمدعين (خ ب) و(ب ب)، كما أدلى المدعيان بواسطة دفاعهما بمقال إضافي أضافا فيه لملتمساتهما السابقة ملتمسا آخر بشكل احتياطي، وهو في حالة عدم الاستجابة لطلبهما الرامي إلى إتمام إجراءات البيع كما هو مفصل بمقالهما الإصلاحي، الحكم بتعويضهما عن حقهما في مساحة

الأرض، وقدرها هكتار واحد تقريبا، وذلك بعد تحديد قيمتها حاليا على يد خبير مختص، وحفظ حقهما في تقديم طلبهما الختامي بعد إنجاز الخبرة، وبعد إجراء بحث

وخبرة أدلى المدعيان بمستنتجات ختامية بعد الخبرة حصرا فيها التعويض المطالب به في مبلغ 17.614.422.00 درهم قيمة الأرض المحددة في مساحة 2985.50 متر مربع من مجموع المساحة التي سبق أن باعها لهما بتاريخ 1987/10/20 على الشياع. وبعد تبادل الردود واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/12/31 حكمها رقم 161 في الملف عدد 08.417 قضى على المدعى عليه (ع ج ب) بأدائه لفائدة المدعيين خالد بن بركة وبهيجة بن بركة تعويضا يعادل مبلغ 2.579.850 درهم. استأنفه الطرفان معا وبعد ضم الاستئنافين وإجراء خبرة ثلاثية والإدلاء بالمستنتجات أصدرت المحكمة قرارها عدد 631 بتاريخ 2012/6/13 في الملفين المضمومين عدد 1201/11/421 و 1201/11/422 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 17.624.408 درهم. طعن فيه الطالب وشركة (ح) ش م م بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من لدن شركة (ح) وقبوله في مواجهة (ع ج ب)، ورفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل ومخالفة مقتضيات الفصول 372 و375 و 379 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه من جملة ما أثاره ضمن أسباب طلب النقض أن شركة (ر) الواردة في مقال الدعوى هي المالكة للعقار موضوع النازلة، وتوجد في نظام التسوية القضائية. وأن طلب التعويض المطلوب من قبل المدعيين الذي قدم في شكل طلب إضافي لا يكتسي صفة طلب إضافي، ولا تتوفر فيه شروطه. وأن سبب عدم تقييد الشراء المؤرخ في 1982/01/06 خارج عن إرادته. وأن القرار المطلوب

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

نقضه لم يبرز عناصر الضرر المطلوب. وأن الخبراء الذين أنجزوا الخبرة الثلاثية لم يستمعوا إلى تصريحاته، وليسوا على دراية بأسعار العقار بمدينة طنجة، الكائن بها العقار موضوع النازلة لبعدهم عنها، باعتبارهم يمارسون مهامهم بمدينة الرباط، مما يجعل خبرتهم تفتقر إلى الدقة والموضوعية، سيما وأنهم اقتصروا على الاستماع إلى المطلوبين دون الطالب، وأن أثمنة العقار موضوع النازلة تتراوح بين 200 و 400 درهم للمتر، لكونه واقعا ضمن المنطقة المخصصة لبناء الإقامات السكنية، والقرار المطلوب إعادة النظر فيه رد عن الشق الأول من الفرع الأول من سبب النقض بأن المحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه عندما تأكد لها من الوثائق المعروضة عليها أن الطاعن باع حقوقا مشاعة في الرسم العقاري موضوع النازلة إلى شركة حبيبة، وقضت عليه بأداء تعويض قدره 17124408 درهم كتعويض للمطلوبين، تكون قد اعتبرت صفة الطاعن كمالك سابق قائمة، وأن المطلوبات محقات في مواجهته بالدعوى الحالية، نتيجة إخلاله بالالتزام المضمن بعقد البيع ... تكون قد أجابت عن دفعه بالرفض ضمنا، في حين أن التعويض عن الضرر، يقتضي التأكد من قيام التزام يتمتع بقوة تنفيذية، وبيان عناصر الضرر، وفق ما تقتضيه نصوص القانون في مجال التعويض عن الأضرار الناجمة عن الجرائم وأشباه الجرائم (الفصول 77 و78 و98 من قانون الالتزامات والعقود) وفي مجال تنفيذ الالتزامات (الفصول 261 و262 و263 من القانون المذكور) وفي مجال عقود

البيع (الفصول 485 و538 و 541 و 544 و 554 و556 و563 من القانون المذكور). بينما القرار الاستئنافي محل الطعن بالنقض لم يثبت استمرارية الالتزام، ولم يبين نوع الضرر، ولم يحدد إطاره، ولم يبرز عناصره، مما يجعله ناقص التعليل، طبقا لما جاء في الفصول 264 و 267 و538 و 541 من قانون الالتزامات والعقود. وما دام الأمر کما ذکر، و کان عدم تسجيل المبيع في اسم موروث المطلوبين، واستحقاق المبيع من قبل شركة (ح) غير ناتج

ولا مصحوب بأي تدليس من البائع، فإن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المحكوم به بمقتضى قرارها، تم خرقا للنصوص المذكورة لا سيما الفصلين 264 و 541 من قانون الالتزامات والعقود، سيما وأن الطالب لم يقبض من موروث المطلوبين ثمنا لمجموع العقار موضوع النازلة سوى 60.000 درهم، وقد عوض أرملته وابنتيه (ع) و(أ) بمبلغ 2000000 درهم، وهو ما يوازى ثلاثة وثلاثين ضعفا وحوالى نصف الضعف مما قبضه، وهو ما كان على محكمة الموضوع أن تراعيه، إلا أنها لم تفعل. والقرار المطلوب إعادة النظر فيه بتسليمه وإقراره السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع مصدرة القرار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المطلوب نقضه واكتفائها في الرد على ما في الشق الأول من الفرع الأول من سبب النقض بما ذكر، والحال أن ما أثاره يحتاج إلى جواب كاف وشامل للعناصر السابقة، مما يجعل القرار المطلوب إعادة النظر بدوره محجما عن الرد عن أسباب النقض ردا كافيا، فجاء ناقص التعليل نقصانا يوازى انعدامه، الأمر الذي يبرر إعادة النظر فيه. وأجاب عن الشق الثاني من الفرع الأول من سبب النقض المتخذ من أن الدعوى الناشئة عن الالتزام تقتضي وجود الالتزام واستمراره، وتقدير ظروف النازلة، بأنه " لما كان الثابت من الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع ... أن الطالب باع للمطلوبين حقوقا مشاعة في العقار ذي الرسم العقاري عدد 24190-06 ثم عمد بعد ذلك إلى تفويت تلك الحقوق إلى الغير ... فإن المحكمة التي قضت عليه بأداء التعويض عن ذلك، وعللت قرارها بما جاءت به من انه : "لما كان تسجيل شراء المدعيين على الرسم العقاري غير ممكن اعتبارا لمبدأ حسن النية والاعتبارات الواقعية المشار إليها، فان المدعيين محقان في التعويض في إطار الالتزام بالضمان الملقى على عاتق البائع" تكون قد أجابت على دفوع الطالب ... في حين أن شق الوسيلة موضوع التعليل المذكور تضمن ثلاثة أمور هي: وجود الالتزام، واستمراره، ومراعاة ظروف النازلة. بينما الوسيلة اقتصرت على الرد عن جزء واحد من الشق المذكور وهو وجود الالتزام، وأهملت عنصر استمرارية

الالتزام، كما أهملت عنصر تقدير ظروف النازلة، مما يجعل الرد المذكور ناقصا. وأن إغفال الرد عن الشق المتخذ من عدم ثبوت استمرارية الالتزام رغم أن استمرار خاصية الإلزام يقتضي استمرار "عنصر عدم انقضاء أو انطفاء عنصر الإلزام"، حالة أن الالتزامات وكل الدعاوى والحقوق الناشئة عن الالتزام تفقد عنصر "الإلزام" بمضي المدة، وتتحول إلى مجرد التزام طبيعي لا إلزام فيه، وأن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تسقط بمضي 15 سنة، وحالة أن دعوى المدعيين المطلوبين الرامية إلى التعويض لم ترفع إلا بعد 26 سنة و8 أشهر و17 يوما، مما يجعل الالتزام الذي بنيت عليه فاقدا عنصر "الإلزام" وساقطا غير مستمر، وهو ما لم يجب عنه لا قرار محكمة الاستئناف، ولا قرار محكمة النقض محل طلب إعادة النظر، فيكون القرار المطلوب إعادة النظر فيه قد أغفل جزءا من وسيلة النقض، ولما كان الطالب أثار في مقال النقض " أن الدعوى الناشئة عن الالتزام تقتضي وجود هذا الالتزام واستمراره" فإنه يكون قد طرح على محكمة الموضوع أمر بحث عنصر "استمرار المسؤولية والإلزام" وهو ما يفيد أنه أثار دفعا بسقوط عنصر الإلزام في الدعوى موضوع النازلة، وبالتالي تقادم كل الدعوى،

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ولو لم يعبر عن ذلك بعبارة التقادم، لأن "العبرة بالمقاصد والمعاني لا بمجرد الألفاظ والمباني". والقرار المطلوب نقضه لما لم يناقش ما أثير بشأن "انطفاء وخمود عنصر المسؤولية" في الالتزام المؤسسة عليه دعوى الحال، فإن محكمة الموضوع كانت ملزمة بالرد على هذا الدفع، وهو ما لم تفعله، مما يجعل قررها ناقص التعليل. والقرار المطلوب إعادة النظر فيه لما لم يجب على الشق من الوسيلة، فإنه يكون ناقص التعليل نقصانا يتنزل منزلة انعدام التعليل، الأمر الذي يبرر إعادة النظر فيه، والتراجع عنه، والحكم من جديد بنقض القرار الاستئنافي المطلوب نقضه، وإحالة القضية للبت فيها من جديد طبقا للقانون. كما أجاب عن الفرع الثاني من سبب النقض المتخذ من فساد التعليل وانتقاد الخبرة الثلاثية المنجزة في المرحلة الاستئنافية، وعدم الرد على ما أثير من عدم استماع الخبراء الثلاثة إلى الطالب، ومن أن الأرض المعنية مخصصة للبناء الاقتصادي، وثمن المتر المربع منها يتراوح بين 200 و400 درهم، وأن التعويض المحكوم به مبالغ فيه، بقولها" أن تقرير الخبرة هو عنصر من العناصر التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع " وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بخبرة ثلاثية واعتمدت

ما جاء فيها، وبررت قرارها بما جاءت به من أن تلك الخبرة اتسمت بالدقة، والموضوعية وبنيت على مبادئ ومعايير معمول بها في المجال العقاري، تكون قد

أعملت سلطتها التقديرية واستبعدت عن صواب ما تمسك به الطالب .... ". في حين أن القرار الاستئنافي المطلوب نقضه لم يرد على الانتقادات الموجهة إلى الخبرة، ولا على عناصر التقدير، لم يأخذ بعين الاعتبار أن سبب عدم تنفيذ الالتزام لا يمكن أن يعزى إلى الطالب. وأنه لم يقبض في البيع موضوع النازلة سوى 60.000 درهم، وأنه عوض أرملة الهالك وبنتيه (ع) و (أ) بمبلغ 2000000 درهم، وهو ما يعادل 33 ضعفا وحوالى نصف الضعف مما قبضه. وقرار محكمة النقض المطلوب إعادة النظر فيه عندما اقتصر في الرد على الفرع الثاني من سبب النقض بما أورده أعلاه، دون أن يأخذ بعين الاعتبار المعطيات السالف ذكرها، وكون القرار الاستئنافي محل الطعن بالنقض لم يأخذ بعين الاعتبار مقدار المقابل الذي تلقاه الطالب من شركة حبيبة لقاء العقار المذكور، ولم يخصم منه ما دفعه الطالب لأرملة المشتري وابنتيه المذكورتين، يكون ناقص التعليل نقصانا يتنزل منزلة انعدام التعليل، الأمر الذي يبرر إعادة النظر فيه. ويتضح من السطر 13 من الصحيفة 7 من القرار المطلوب إعادة النظر فيه أنه نص على أن "حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة" الأمر الذي يفهم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

منه أن محكمة النقض قررت نقض القرار الاستئنافي محل الطعن بالنقض. في حين أن منطوق القرار المطلوب إعادة النظر فيه قضى برفض طلب النقض، الأمر الذي يشكل تناقضا بين حيثيات القرار المطلوب إعادة النظر فيه وبين منطوقه. والتناقض بين حيثيات حكم أو قرار وبين منطوقه، يتنزل منزلة انعدام التعليل، مما يجعل القرار المطلوب إعادة النظر فيه منعدم وفاسد التعليل، الأمر الذي يبرر إعادة النظر فيه. لكن حيث إنه لئن كان الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يجعل من ضمن أسباب طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض صدورها دون مراعاة الفصول 371 و372 و375 من قانون المسطرة المدنية، وكانت الفقرة الأولى من الفصل الأخير تنص على أنه "تكون قرارات المجلس الأعلى معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة" فإن مفهوم انعدام التعليل في قرارات محكمة النقض ينحصر في الحالات التي لا تجيب فيها

محكمة النقض عن دفع بعدم القبول أو على وسيلة أو جزء من وسيلة، أو إذا كانت تعليلاته مشوبة بالتناقض في التعليل الذي يؤدي إلى هدم بعضها البعض بحيث لا يمكن اعتبارها مقيمة لمنطوق القرار ولا يفهم على أي أساس قضت بما أصدرته، والبين من أسباب الطعن بإعادة النظر كون الطاعن اكتفى بالمجادلة في تعليل القرار المطعون فيه مع النعي عليه بانعدام التعليل وعدم الجواب على ما تمسك به والحال أن القرار المطعون فيه رد على ما أثاره الطاعن من أن شركة ر الواردة في مقال الدعوى هي المالكة للعقار موضوع النازلة، وتوجد في نظام التسوية القضائية بأنه لم يسبق أن تمسك

به أمام محكمة الموضوع وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا يجوز. كما رد على ما تمسك به من أن طلب التعويض المطلوب من قبل المدعيين الذي قدم في شكل طلب إضافي لا يكتسي صفة طلب إضافي، ولا تتوفر فيه شروطه. بما جاءت به من أنه " لا يوجد ما يمنع المدعي من تقديم طلبات احتياطية أو جديدة خلال المرحلة الابتدائية إذ بالرجوع إلى المقال الإضافي تبين أن الطالبين التمسا فيه الحكم لهما احتياطيا بالتعويض عن فقدان مشتراهما، وبالتالي فإنه لا غموض يشوب مطالب المدعين في المرحلة الابتدائية، والمحكمة لما تبنت الطلب الإضافي المذكور، وقضت على الطالب بما أشير إليه أعلاه تكون قد أجابت عن دفعه بالرفض ضمنيا" كما ردت ما تمسك به من أن سبب عدم تقييد الشراء المؤرخ في 1982/01/06 خارج عن إرادته. وأن القرار المطلوب نقضه لم يبرز عناصر الضرر المطلوب، بما جاءت به من أنه لما كان الثابت من الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع ولاسيما عقد البيع الرابط بين الطرفين أن الطالب باع

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

للمطلوبين حقوقا مشاعة في العقار ذي الرسم العقاري عدد 24190- 06 ثم عمد بعد ذلك إلى تفويت تلك الحقوق إلى الغير - شركة (ح) - فان المحكمة التي قضت عليه بأداء التعويض عن ذلك وعللت قرارها بما جاءت به من أنه : "لما كان تسجيل شراء المدعيين على الرسم العقاري غير ممكن اعتبارا لمبدأ حسن النية والاعتبارات الواقعية المشار إليها، فان المدعيين محقان في التعويض في إطار الالتزام بالضمان الملقى على عاتق البائع" تكون قد أجابت على دفوع الطالب بما ثبت لها من أن استحالة تنفيذ الالتزام ترجع إلى الطالب نفسه الذي أخل بالتزامه عندما أقدم على تفويت المبيع إلى الغير" وما

جاء في الوسيلة من مناقشة الجوابين المذكورين بناء على الفصول 77 و78 و 98 261 و 262 و 263 و 485 و 538 و 541 و 544 و554 و556 و563 من ق ل ع، هو مجرد مجادلة في تعليل القرار. وردت أيضا على ما تمسك به بخصوص الخبرة والخبراء في جوابها عن الفرع الثاني من سبب النقض بما جاءت به من أنها " أعملت سلطتها التقديرية في ذلك واستبعدت عن صواب ما تمسك به الطالب من كون الخبراء لم يمكنوه من الإدلاء

بموقفه وحججه إذ بالرجوع إلى محضر حضور وتصريحات الأطراف تبين أن الطاعن حضر لدى الخبراء المذكورين بتاريخ 30-11-2011 والتزم بالإدلاء بتصريح كتابي مرفق بالوثائق التي تدعم تصريحه داخل اجل أسبوع إلا انه لم يفعل إلى غاية تاريخ إيداع الخبرة في 2011/12/19، ... وأن المحكمة لما تبنت تقرير الخبرة الذي جاء فيه أن " أرض العقار تتواجد بمنطقة مهنية وقريبة للمرافق السياحية والفندقية ومسموح ... لبناء عمارات سكنية من طابق أرضي وأربع طوابق عليا ... وقريبة نسبيا من المركز التجاري (مرجان) - ولمحور طرقي كبير بشارع محمد الخامس" وقضت وفق النتائج التي خلص إليها التقرير المذكور ... " وبخصوص ما تمسك به الطالب من أن المحكمة عينت خبراء من مدينة الرباط رغم وجود عدد كاف بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة فإنه فضلا عن عدم تأثير ذلك على ما انتهت إليه في قضائها لعدم وجود ما يمنعه قانونا فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا يجوز". وبخصوص ما جاء في آخر علل القرار المطعون فيه من أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. وهو ما يفهم منه أن محكمة النقض قررت نقض القرار الاستئنافي محل الطعن بالنقض، في حين أن منطوق القرار المطلوب إعادة النظر فيه قضى برفض طلب النقض مما يعتبر تناقضا، فإنه من الثابت من مختلف أجوبة القرار على وسائل النقض أنها تصب في اتجاه رفض الطلب، وليست مشوبة بالتناقض

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الذي يؤدي إلى هدم بعضها البعض، وأن ما جاء في علته الأخيرة المذكورة هو من قبيل الخطأ المادي الذي لا تأثير له على منطوقه، وبذلك أجاب القرار المطعون فيه عن كل وسائل الطعن بالنقض، وجاء منسجما في تعليله دون أي تناقض، وباقي ما جاء في مقال إعادة النظر فقد اقتصر على مجرد مجادلة في تعليلات قرار محكمة النقض، ومناقشة لقرار محكمة الموضوع المطعون فيه بالنقض، مما لا تتوفر معه حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر كما ان الوسيلة لم تبين وجه مخالفة القرار للفصل 372 من ق م م الذي يحيل عليه الفصل 379 والذي يتعلق بإمكانية تقديم الأطراف ملاحظاتهم الشفوية ان طلبوا الاستماع إليهم، ولم يخالف الفصلين 375 و379، مما يتعين معه التصريح برفض طلب إعادة النظر.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالب مبلغ خمسة آلاف درهم وتحميله المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.