محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/1/6/15830 — قرار عدد: 2005/1537 — بتاريخ: 2005-12-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
إن المجلس الأعلى
في الشكل :
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القضائية. وحيث أدلى بمذكرة ببيان وسائل الطعن بإمضاء الأستاذ محمد كمال مهدي المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع : فيما يتعلق بما أثير في المذكرة حول الحكم العارض بتاريخ 2004/01/20 تحت عدد 7031 : في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني والتعليل : ذلك أنه في جلسة 2004/04/14 ضمن الطالب المذكرة الكتابية التي تقدم بها دفوعا شكلية أسسها على خرق الفرقة الوطنية لمقتضيات المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية لكونها تطاولت على مهام أسندت لغيرها مما يعد شططا ... مما يكون معه المحضر قد أنجز من غير ذي صفة كما تقدم الطالب بدفع شكلي أسسه على خرق مقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية لعدم قيام حالة من حالات التلبس كما حددها المشرع ... وأن رد المحكمة مردود في كونه يحمل مقتضيات الفصل المذكور ما لا تحتمل، وغير قائم على أساس قانوني، ويجعل القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه. وكما تقدم الطالب بدفع شكلي أسسه على خرق مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ادعت أنها وضعته تحت الحراسة النظرية بتاريخ 2003/08/20 إلى غاية 2003/8/22 تاريخ تقديمه للنيابة العامة، لكن تاريخ وضعه تحت الحراسة النظرية هو 2003/08/16،
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
والمحكمة اعتبرت الدفع غير مرتكز على أساس من الواقع، وأصدرت جوابا غير معلل، مما يكون معه القرار التمهيدي معرضا للنقض والإبطال. حيث يتجلى من نسخة التصريح بالنقض المدرجة ضمن وثائق القضية أن العارض صرح بأنه يطعن بالنقض في الحكم الصادر عليه بتاريخ 04/04/21 في القضية عدد 1556 من طرف محكمة العدل الخاصة (صك الطعن عدد 16)، وهذا التصريح لا يشمل بالنقض في الحكم العارض الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 7031 بتاريخ 20 يناير 2004، مما يتعين معه عدم قبول الوسيلة التي تناقش حكما غير مطعون فيه طبقا للقانون. وفي شأن ما أثير بخصوص القرار الفاصل في الموضوع : في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين مجتمعتين من الخرق الجوهري وانعدام الأساس القانوني والحيثيات : ذلك أن الفصل 23 من ظهير 1972/10/6 ينص على أنه "يقوم الرئيس بعد الإعلان عن انتهاء مناقشات بقراءة الأسئلة التي يتعين على المحكمة أن تجيب عنها ...
وحين إذن يمكن للنيابة العامة والمطالب بالحق المدني والمتهم ومحاميه تقديم ملاحظاتهم عن هذه النقطة".
وإن المحكمة لم تحترم مقتضيات هذا النص إذ بمجرد الإعلان عن اختتام المناقشات أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهمين دون تلاوة الأسئلة في الجلسة العلنية عليهم حتى يتسنى لهم إبداء ملاحظاتهم حولها ... وتكون الأسئلة التي يتعين على المحكمة الإجابة عنها مستنبطة لكافة وسائل الدفاع التي أثارها المتهم خلال المناقشات. وقد أثار الطالب خلال المناقشات في معرض رده التهم الموجهة إليه بمقتضى قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بمجموع من الدفوع أجملها في :
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
1 - الطعن في اعتراف طالب النقض الوارد في محضر الشرطة القضائية مع إثارة الدفع بإعمال مقتضيات المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية. 2 - الدفع بانعدام العناصر التكوينية لجريمة الارتشاء وخصوصا الركن المادي يقوم في حق الطالب بقبوله للعطية (الرشوة)، والركن المعنوي الذي لن يتأت قيامه في حقه إلا باتفاق سابق بينه والراشي على العمل ومقابله ... وكان على المحكمة أن تعد أسئلة افتراضية تجيب فيها عن جميع الدفوع المثارة من طرف المتهم ... وتكون المحكمة بخرقها مقتضيات الفصل 23 المذكورة أعلاه قد أهدرت حق المتهم في إبداء ملاحظاته على الأسئلة، وخالفت قصد المشرع من سن تلك القاعدة التي تكفل حقه في الدفاع عن نفسه في مواجهة جهة الادعاء العام. كما أن الفصل 27 من نفس الظهير ينص على ما يلي : "تصدر أحكام محكمة العدل الخاصة في جلسة علنية، وتدعم بأسباب ويجب أن يشار فيها إلى استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف وإلى المقررات التي تتخذ بخصوص وسائل عدم الاختصاص وأوجه الدفع والعوارض". وبالرجوع إلى نص القرار الصادر عنها نجده قد خالف مقتضيات الفصل المذكور أعلاه لخلوه من الأسباب المدعمة له. وإن المشرع ألزم المحكمة بإصدار حكم أو قرار مدعم بأسباب، وبتعليل أحكامها على غرار باقي المحاكم العادية بتطبيق مقتضيات المسطرة الجنائية في هذا الصدد ولاسيما مقتضيات المادة 365 منه (يقابلها الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية القديم) ... مما جعلها تنحرف في تطبيق مقتضيات الفصل 23 من القانون المحدث لها وتخل بمقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، وتصدر قرارا معدوم الحيثيات وغير مدعم بأسباب الاقتناع ومعرضا للنقض والإبطال.
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف حيث من جهة أولى وبخصوص ما أثارته الوسيلة من مآخذ تهم الدفوع، فقد سبق القول أعلاه بأن المحكمة أصدرت بشأنها حكما عارضا لم يكن محل طعن بالنقض.
ومن جهة ثانية بخصوص تلاوة الرئيس للأسئلة التي يجب على أعضاء الهيئة الحاكمة أن يجيبوا عنها فقد ورد في الحكم المطعون فيه " ... إثر ذلك أعلن الرئيس عن اختتام المناقشات وسرد الأسئلة التي يتعين على أعضاء الهيئة الحاكمة أن يجيبوا عنها أثناء المداولة والتي لم يبد الأطراف بشأنها أية ملاحظة ... ". ومن جهة ثالثة فإنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة الخاصة للعدل فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو بلا تقوم مقام التعليل. ويتجلى من الأسئلة ذات الأرقام 110 و112 و114 و116 و118 و120 و121 المتعلقة بارتكاب الطاعن جريمة الارتشاء والمجاب عن كل واحد منها بنعم، والوارد نص بعضها كما يلي : السؤال رقم 110
"هل المتهم محمد الحاجي زاهير مدان بكونه خلال سنة 2003 وهو موظف عمومي بصفته محررا قضائيا ممتازا ارتكب جريمة الارتشاء وذلك بأن تسلم مبلغ مالي قدرهم 20 ألف درهم لشخص لم يسبق أن تعرف عليه وبإيعاز من الأستاذ محمد السرغيني من أجل تنفيذ الإجراءات التي تأمر بها المحكمة في الملفات المتعلقة بمحمد بن الطيب الوزاني النيني، وهو يعلم أن هذا العمل غير مشروع ؟ نعم".
السؤال رقم 112 : "هل المتهم محمد الحاجي زاهير المعرف به في السؤال رقم 110 أعلاه مدان بكونه خلال سنة 2003 ارتكب جريمة الارتشاء، وذلك بأن تسلم مبلغ مالي
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
قدرهم 10 آلاف درهم من المسمى محمد بن الطيب الوزاني بواسطة ابن خالته داخل سيارة 4×4 خضراء اللون أ44 بالحي الذي يسكنه وذلك من أجل الإسراع في تنفيذ الإجراءات في الملفات 101-2003 و364-2003 و394-2003، وهو يعلم أن هذا العمل غير مشروع ؟ نعم". أن المحكمة أبرزت فيها بما فيه الكفاية العناصر القانونية اللازمة لقيامها، كما أبرزت بتفصيل التعليل الواقعي للأفعال المرتكبة وظروف ارتكابها، الأمر الذي جاء معه الحكم المطعون فيه معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية بخصوص الجريمة المذكورة، مما تتكون معه الوسيلتان على غير أساس. وحيث إن الحكم المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وإن الوقائع عللت المحكمة ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من المسمى الحاجي زهير محمد بن محمد ضد الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة للعدل بالرباط بتاريخ 21 أبريل 2004 في القضية ذات العدد 1556، وحكم على صاحبه بالمصاريف القضائية، وتستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد مدة الإكراه البدني في أدنى ما ينص عليه القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء التي تشكلت منهم في الجلسة العمومية بتاريخ 13 دجنبر 2005 وهم السادة : عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية رئيسا، والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية القسم الأول ومحمد
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
العلامي رئيس الغرفة المدنية والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية (القسم الأول)، ومصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)، وإبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، والمستشارين السادة عبد السلام البري مقررا والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهر والطاهري الزهرة وزبيدة التكلانتي ونزهة جعكيك وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي والعربي العلوي اليوسفي ومحمد العيادي ومحمد بلعياشي وعلي الهلالي، وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكراع وجميلة الزعري وإبراهيم زعيم وعبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد ومحمد بنزهة وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي، وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط حفيظة أوبلا.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس