محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3583 — قرار عدد: 2023/150 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/2/19 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض قرار محكمة النقض رقم 517 الصادر عن محكمة الاستيناف بالحسيمة بتاريخ 2018/10/30 في الملف عدد 2018/1403/188. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2021/3/23 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالحسيمة بتاريخ 4/24/ 2012 تحت عدد 24/22323، طلب حسين بن محمد (ش)، تحفيظ الملك المسمى "حسين" الكائن بمدينة الحسيمة، المحددة مساحته في 25 آرا و45 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب صور نسخ رسوم الاشرية المؤرخ أصلها في 1996/9/27 و 2010/3/5و 2010/3/16 و 2010/10/29 و 2005/3/2. فسجل على المطلب المذكور بتاريخ 12/28/ 2015 (كناش 13 عدد 633) التعرض الصادر عن محمد (ح) ومن معه مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم له حسب صور رسوم الاشرية المؤرخة في 1960/7/28 و 1970/10/5و 1975/9/18، والاراثة المضمنة بسجل التركات والوصايا رقم 23 ص 308 عدد 229 بتاريخ 2005/3/7. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة وإجرائها خبرة بواسطة الخبير محمد بن (م) ، أصدرت بتاريخ 2018/3/20 حكمها عدد 103 في الملف عدد 16/1403/27 قضت فيه بعدم صحة التعرض، استأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أنهم عززوا تعرضهم بثلاثة رسوم اشرية موروثهم محمد محمد شعيب (ت)، الأول مضمن بدفتر الأملاك رقم 3 صحيفة 151 عدد 251 بتاريخ 1961/9/1، اشترى بموجبه من البائع له الفقير محمد بن السيد محمد (ت) (ب)، جميع الطرف الواحد من الأرض البعلية، الكائن بمزارع "اجار الحمراء" يدعى "عين اعمارة" مساحته 1680 متر مربع (70 متر طولا و 24 متر عرضا )، والثاني مضمن بدفتر الأملاك رقم 42 صحيفة 170 عدد 219 بتاريخ 1970/11/28 اشترى بموجبه من البائع له (ب) عبد الله بن الحاج عبد الله (و) جميع الطرف من الأرض الكائن بقبيلة بني ورياغل بحوز بوجيبار بظهر اشفرافا يعرف ب "تنوت اكموض" مساحته 39000متر مربع (200 متر طولا و195 متر عرض)، والثالث مضمن برقم 64 صحيفة 381 عدد 457 بتاريخ 1975/12/3 اشترى بموجبه من البائعين له الإخوة الأشقاء (ح) وفطومة ومنوش أبناء (ب) الحاج عبد الله (و) جميع الطرف من الأرض الكائن بنفس المزارع المذكورة يعرف "(ب. اك) " مساحته 3075 متر مربع (75 متر طولا و41 متر عرضا )، وانه بالرجوع إلى وثائق طالب التحفيظ حسين (ش) المؤسس عليها مطلبه يتضح انه مؤسس على رسم شرائه المضمن بسجل الأملاك رقم 18 صحيفة 303 عدد 234 بتاريخ 1996/10/7، والذي اشترى بموجبه من والده محمد (ش) جميع الطرف من الأرض الكائن بضواحي الحسيمة، بحوز بوجيبار، ظهر اشفرافا، عين اعمارة يعرف "(ب. اك) "، المشيد عليه بقمته الجهاز الإذاعي، ومركز بنايات القوات المساعدة والدرك الملكي مساحته ثلاثة هكتارات وثلاثة آلاف متر مربع، وانه من خلال الاطلاع على القرار الاستئنافي رقم 188 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2016/2/25 في الملف العقاري عدد 2015/1401/266 المرفق بمذكرة بيان أسباب التعرض
المدلى بها من طرف المتعرضين انه علل بأنه: " باطلاع المحكمة على رسم الشراء عدد 11 صحيفة 4 المؤرخ في 1998/2/8 تبين أن المستأنف حسين (ش) باع لزوجته مليكة بلال جميع الطرف من الأرض، الكائن بضواحي الحسيمة بحوز بوجيبار المعروف "(ب.اك) " البالغ مساحته ثلاثة هكتارات وثلاثة آلاف متر وحازت الارض العارية منه عدا الطرف المشيد عليه المركزان والجهاز الإذاعي، وهي ذات القطعة التي فوتتها المشترية المذكورة إلى المستأنف عليها في القضية المذكورة فاطمة (ط) حسب الثابت من رسم الشراء عدد 14 صحيفة 17 بتاريخ 1968/6/19، ولم يرد في العقدين المذكورين أي استثناء يتعلق باحتفاظ البائع بأجزاء من القطعة المبيعة، مما يكون معه قد باع جميع قطعته الأرضية لزوجته المذكورة والتي باعتها بدورها للمسماة فاطمة (ط) المذكورة، ولم يدل طالب التحفيظ بما يفيد أن له أرضا أخرى بعين المكان، مما يستنتج منه انه ترامى على ملكهم وأراد تحفيظه. وبما أن الخبرة المجراة في المرحلة الابتدائية أفادت انطباق القرار الاستئنافي المذكور وانطباق رسومهم على المدعى فيه، فانه كان يتعين تطبيق مقتضيات الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك بوقوف المحكمة على عين المكان رفقة مهندس طبوغرافي لتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى ترجع للسلطة التقديرية للمحكمة ولا تلجأ إليها إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، حسب مقتضيات الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري، وأنه لما كان الطاعنون متعرضون ضد مطلب التحفيظ، فإنهم هم المدعون الملزمون بالإثبات، ولا تناقش حجة طالب التحفيظ إلا بعد إدلائهم بما يعزز تعرضهم، وأن رسوم الاشرية لا تكسب الملك إلا إذا اقترنت بالحيازة أو اعتمدت على سند التملك، وأنه يستفاد من مستندات الملف أن سند الطاعنين هو الإرث من والدهم، مما کان یستوجب عليهم إثبات تملك موروثهم للمدعى فيه وعدم خروجه من ذمته قبل وفاته بناقل شرعي، وهو عكس الثابت في النازلة،. ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها فإنها حين أيدت الحكم الابتدائي تكون بذلك قد تبنت تعليله وأسبابه الذي جاء فيه بان: (( الطرف المتعرض استظهر تعزيزا لتعرضه بصورة مصادق عليها من رسم شراء مضمن بدفتر الأملاك رقم 42 ص 170 عدد 219 بتاريخ 1970/2/28، وصورة مصادق عليها من رسم الشراء مضمن بدفتر الأملاك رقم 64 ص 381 عدد 457 بتاريخ 1975/12/3، وصورة مصادق عليها من رسم شراء مضمن بدفتر الأملاك رقم 3 ص 159 عدد 255 بتاريخ 1960/9/1، وصورة طبق الأصل من رسم اراثة، وأنه أمام إدلاء الطرفين بالحجج ارتأت المحكمة الاستعانة بخبرة في الموضوع لتطبيق الرسوم على الأرض موضوع مطلب التحفيظ، وخلص الخبير في تقريره إلى أن حجج الطرفين كلها تنطبق على العقار الجاري فيه التحفيظ، ويتبين من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة وكذا الوثائق والحجج التي يستند إليها كل من طالب التحفيظ والمتعرضين، أن المذكورين
أخيرا أسسوا تعرضهم على كون العقار الجاري فيه التحفيظ كان ملك لموروثهم محمد بن محمد بن شعيب (ت) بمقتضى رسوم الشراء التي أدلوا بها، وأنه بالرجوع إلى رسوم الشراء التي يستند عليها طالب التحفيظ وخاصة رسم الشراء عدد 234 د ص 303 بتاريخ 1996/10/7 يتبين انه اشترى من البائع له والده محمد (ش) جميع الطرف من الأرض الواقعة بحوز بوجيبار بظهر اشفرافا عين اعمارة كما يعرف (ب.اك)، وسند البائع رسمي الشراء من البائع له محمد بنحمد بن شعيب (ت) وهما الشراء عدد 235 ص 284 بتاريخ 1975/8/5، والشراء عدد 237 ص 286 بتاريخ 1975/8/5، وأن البائع لطالب التحفيظ هو نفسه موروث الطرف المتعرض الذي يدعي انتقال الحق منه إليهم إرثا، وأن موروث المتعرضين المذكور أعلاه قام في حياته بتفويت القطعة الأرضية الجاري فيها التحفيظ لوالد طالب التحفيظ محمد (ش) والذي قام بدوره ببيعها لطالب التحفيظ، ومن ثم فإن العقار الجاري فيه التحفيظ يكون قد خرج من ملكية موروث المتعرضين برسمي شراء صحيحين لم يكونا محل أي طعن، وبمقتضاه انتقلت ملكية العقار المذكور إلى والد طالب التحفيظ ومنه إليه بعد ذلك، وانه تمسك كذلك المتعرضون بالقرار الاستئنافي عدد 188 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة المؤيد للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض طلب الاستحقاق المقدم من طرف طالب التحفيظ حسين (ش) ضد المتعرضين محمد جميت ومن معه، وانه بالرجوع إلى القرار المذكور يتبين انه من جهة يتعلق بقطعة أرضية مشيد فوقها محطة للبت الإذاعي ومسكن للقوات المساعدة والدرك الملكي، وهذه القطعة ليست مشمولة بمطلب التحفيظ موضوع الملف، ومن جهة أخرى فان المحكمة وان انتهت فيه إلى رفض طلب الاستحقاق المقدم من طرف طالب التحفيظ في مواجهة الطاعنين، إلا أنها لم تقر لهم بحق تملك المدعى فيه المشار إليه أعلاه، بل أقرت به لشخص آخر غير معني بالنزاع في ملف نازلة الحال وهي السيدة فاطمة (ط)، وانه على فرض أن العقار ككل هو ملك لطرف آخر، فان محكمة التحفيظ ملزمة بالبت في حدود التعرضات المثارة ضد مطلب التحفيظ دون سواها حتى لو ظهر لها أن العقار المراد تحفيظه ملك لشخص آخر أجنبي عن النزاع، فان ذلك يبقى من صلاحية المحافظ الذي يقرر وحده في تحفيظ الملك أو رفض ذلك بناء على ما بيد طالب التحفيظ من حجج بعد انتهاء دعوى التحفيظ لصالحه، وانه تبعا لذلك فإن الأحكام القضائية المتمسك بها لا تثبت الحق للمتعرضين )). فانه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج - عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.