محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/1486 — قرار عدد: 2017/284 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/4/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4815 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/12/05 في الملف عدد 210-11-7. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4815 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/12/05 في الملف عدد 210-11-7، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم امام المحكمة الإدارية بفاس بمقال عرض فيه انه سبق لشركة (ر. أ) (موضوع مسطرة التصفية القضائية) أن تولت تجديد وتوسيع السجن المحلي بعين قادوس بفاس في إطار عقد الصفقة رقم 2001/17 وأنجزت جميع الأشغال الموكولة إليها واستخلصت كافة المبالغ المستحقة باستثناء مبلغ 2183 درهم حسب الثابت من الوضعية رقم 3 إضافة إلى مقتطع الضمان حسب مبلغ 42.576 درهم الذي لا زالت المدعى عليها محتفظة به كما أنه سبق للشركة المصفى لها أن وضعت بين يدي المؤسسة البنكية المانحة البنك التجاري المغربي سابقا التجاري وفابنك حاليا كفالة بمبلغ 56.590 درهم إلى حين إنجاز الأشغال والتمست لدلك الحكم على المدعى عليها بأدائها
لفائدتها مبلغ 40.393 درهم إضافة إلى مبلغ 2.183 درهم وبرفع اليد عن الكفالة النهائية بمبلغ 56.590 درهم، وبعد جواب الإدارة المدعى عليها وإجراء بحث وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (ع.ن) وتمام الإجراءات، صدر حكم قضى بأداء المدعى عليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة المدعي بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة (ر. أ) مستحقاتها المالية المترتبة عن الصفقة رقم 2001/15 حسب مبلغ 41.656، 47 درهم مع رفع اليد عن الضمانة البنكية النهائية بمبلغ 56.590 درهم مع الصائر، استأنفته الإدارة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد المناقشة وتمام الإجراءات، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على
الوسائل المعتمدة في المقال الاستئناف ي واقتصرت على اعتماد نفس التعليلات التي جاء بها الحكم المستأنف دون أدنى تعليل لما أثاره الطاعن، وإن الإكتفاء بسرد أسباب الاستئناف دون بيان قصورها ومبرر ردها هو مصادرة على المطلوب وإفراغ لمدلول الاستئناف من محتواه فضلا عن عدم الجواب على وسائل أخرى أثيرت من طرف الطالب أهمها خرق حقوق الدفاع انعدام التعليل المتمثل في عدم الجواب على ما أثاره في مستنتجاته بعد البحث وتقادم الطلب، ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصلين 71 و72 من دفتر الشروط الإدارية العامة والتي تحدد مسطرة إدارية يتوجب على المقاولة سلوك عند نشوء نزاع أثناء تنفيذ صفقة عمومية وحددت لهذه المسطرة آجالا هي آجال سقوط، ويترتب عن عدم سلوكها عدم قبول المنازعة عند عرضها أمام القضاء إذ اشترط المشرع عند المنازعة في أحد الكشوف الحسابية أن يتم تحديد أسباب المنازعة في مذكرة وحدد آجالا لذلك ثم أحال في الفقرة 7 من المادة 62 من كناش الشروط الإدارية العامة على مقتضيات المادتين 71 و72 المذكورتين وأنه وباعتبار أن المنازعة الحالية تهم تنفيذ الصفقة ومطالبة بقيمة أشغال تمت بمناسبة تنفيذها فهي منازعة في الوضعية المالية لهذه لصفقة مما تكون مستوعبة بمقتضيات المادتين المنوه بهما أعلاه وتكون بالتالي المطلوبة في النقض مطالبة بسلوك المسطرة المذكورة، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق المقتضيات المنظمة للتقادم المتمسك به من طرف الطالب، ومحكمة الدرجة الثانية لم تجب على هذا الدفع بالرغم من جديته وتأثيره على مسار الدعوى، وتكون قد خرقت القانون لما بتت في دعوى طالها التقادم المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 03.56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد تعليله فيما يتعلق بالتصريح بصحة الخبرة شكلا واعتماده ما ضمن فيها من خلاصات في تحديد التعويض، رغم منازعة الطالب فيها وبيانه الاختلالات الشكلية والموضوعية التي شابت تقرير الخبرة، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم بتبليغ الأطراف الإدارية بالأمر باستبدال الخبير وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 61 من ق.م.م حرمها من إمكانية مباشرة مسطرة التجريح في
الخبير متى توافرت أسبابها طبقا لمقتضيات الفصل 62 من القانون المذكور، بالإضافة إلى مخالفة تقرير الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من نفس القانون بالنظر لكون الخبير المنتدب قد ضمن ملاحظات السيد (ج.م) بصفته نائبا عن السيد (ف. س) سنديك التصفية القضائية لشركة (أ.ر)، وإن تسجيل اسم (ج.م) في ورقة الحضور المرفقة بتقرير الخبرة والحال أنه ليس طرفا في النزاع، يفرغ الخبرة من محتواها إذ تضمنت تصريحات طرف أجنبي لا صفة له في الدعوى، فضلا عن خرق مقتضيات الفصل 59 من ق.م.م بالنظر لكون الخبير المنتدب قد تجاوز صلاحياته واختصاصاته الفنية حين ذهب في تقريره إلى اعتبار أن التقرير المؤرخ في 2004/3/24 أنه بمثابة محضر التسليم المؤقت للأشغال، وهو اختصاص أصيل للسلطة القضائية، فجاء تقرير الخبرة خارقا لمقتضيات الفصل 59 المذكور، ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه كذلك بفساد التعليل فيما يتعلق بأحقية المقاولة في باقي قيمة الأشغال المنجزة المحددة في مبلغ 14.101 درهم، متبنيا في ذلك حيثيات حكم محكمة الدرجة الأولى، وأن الوثائق المعتمدة من طرف المحكمة لا يمكن أن تنهض حجة في إثبات مديونة الإدارة في غياب محضري التسليم المؤقت والنهائي وكذلك كشفي الحساب الثالث والأخير والكشف النهائي اللذين يجب أن يكونا مؤرخين وموقعين من طرف المهندس المعماري المتعاقد مع الإدارة وأن الكشوفات الحسابية المؤقتة رقم 1 و 2 المستدل بهما من طرف الإدارة لا تبين الحجم النهائي للأشغال والمبالغ التي سبق للمقاولة التوصل بها أو القيمة النهائية للصفقة وأنه يتعين على المطلوبة في النقض الإدلاء بما يفيد إنجازها الأشغال المتفق عليها وتسلم الإدارة لها تسليما نهائيا والإدلاء بكشف حسابي نهائي يبين حجم الأشغال المنجزة والمبلغ الإجمالي المستحق عنها والمبالغ التي سبق صرفها وتلك التي لازالت الشركة دائنة بها، كما أن هذه الأخيرة قد تقاعست في إنجاز الأشغال المتبقية وأبانت عن عدم قدرتها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الإدارة حسب المحضر المؤرخ في 2004/01/05 لذلك تم استدعاؤها وتكليفها بإعداد الكشف رقم 3 والأخير مرفقا بالكشف النهائي ومحضر التسليم المؤقت قصد تسوية الصفقة وهو ما لم تقم به المقاولة المطلوبة بالرغم من أن ممثلها كان حاضرا ووقع على المحضر، وأنه
بالرجوع إلى الكشف المؤقت 3 والأخير المقدم من طرفها فإنه غير مؤرخ وغير موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على المشروع وفق ما تقتضيه المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة، مما يجعل القرار المطعون فيه حين قضى بأحقية المطلوبة في استيفاء مقابل أشغال لم يثبت إنجازها ولا تسلمها غير مرتكز على أساس يعيب الطاعن أيضا القرار المطعون فيه بفساد التعليل فيما يتعلق بأحقية المقاولة في اقتطاع الضمان ورفع اليد عن الكفالة، ذلك أن مقتضيات الفصل 42 من عقد الصفقة المبرم بين طرفي النزاع حددت أجل تنفيذ أشغال الصفقة في 6 أشهر ابتداء من تاريخ الأمر بالخدمة المصادف ل2002/6/26 وأن أي تأخير يعرض المقاولة لذعيرة التأخير، ولا يحق المطالبة باسترداد اقتطاع الضمان والكفالة النهائية إلا في غضون الثلاثة أشهر الموالية لمحضر التسليم، وأنه وبالنظر لعدم أنجاز مثل هذا المحضر بالنسبة لنازلة الحال، فإن الإقرار للمطلوبة باسترداد اقتطاع الضمان والكفالة النهائية غير جائز، وإن المحكمة لما ذهبت في قرارها إلى كون نية الأطراف قد اتجهت إلى تسوية
الصفقة حبيا وأن محضر الإجتماع الأخير هو بمثابة محضر تسليم نهائي ينطوي على تحريف للوقائع وتحميل تلك الوثيقة الإدارية ما لا تحتمله، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض .
حيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإن القرارات يجب أن تكون معللة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف مقتصرة في تعليلها إياه على ما جاءت به من أن: ((الدعوى مقدمة من طرف المصفي سنديك التصفية القضائية لشركة (ر. أ) فإن ذلك الحق هو بمقتضى القانون وأن المحكمة الإدارية تبقى بذلك مختصة في المنازعة موضوع النازلة كما أنها لم تخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لما بتت في حدود الطلب وأن الفصلين 71 و72 من دفتر الشروط الإدارية العامة لا يحولان دون لجوء المتضرر إلى القضاء وبخصوص الخبرة المنجزة فإنها جاءت وفق الشروط الشكلية والموضوعية وليس هناك خرق للفصل 63 المحتج به أو تجاوز لاختصاصات الخبير ما دامت مهامه تدخل في الإطار التقني المحض وأن الأشغال المنجزة تستحق المستأنف عليها التعويض عنها والحكم المستأنف جاء صائبا فيما قضى به)) دون أن تجيب بشكل واضح على الدفوع والوسائل المثارة أمامها أو تورد تعليلات لما انتهت إليه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ولم تجب على تلك الدفوع المثارة مما لم يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.