محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24361 — قرار عدد: 2022/515 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/07/15 لذى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/07/07 في القضية ذات العدد 2801/706 /2020 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة نزع حد فاصل بين عقارين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 300 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ل.م) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا وفي الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ/ (ع.ن) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة والمتخذة أولاها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون معللة واقعا وقانونا وإلا كانت باطلة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا لوقائع مخالفة لما صرح به وما أدلى به من وثائق فالشاهدان (م.ك) و(م.آ. م) أكدا على وجود طريق بين أرض الطاعن وأرض المشتكي وهو ما لم تأخذ به المحكمة وأخذت بشهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا الذي صرح بأنه شاهد الطاعن لما قام بتغيير الزرب من مكانه. كما أن المحكمة لم تواجه الطاعن بهذه التصريحات ولم تقم بمواجهة الشهود فيما بينهم. علما أن تغيير الزرب لا يعني تغيير الحدود لكون هذه الأخيرة تكون على شكل أحجار وليس زربا، زد على ذلك أن المحكمة لم تجر معاينة للوقوف على حقيقة الأمر، فجنحة نزع حد فاصل لها وقائع مادية ولها أركان لا بد من توافرها، خاصة وأن الشهود أكدوا أن هناك طريقا فاصلا بين البقعتين وليس هناك حد كما يدعي المشتكي، ولذلك تبقى وقائع النازلة غامضة لعدم وجود أي حد ولكون الطاعن لم يزل أي حد، والمحكمة بإدانتها له تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 606 من ق. ج لانتفاء العناصر التكوينية لجنحة المتابعة ويكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني مما يعرضه للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيها من خرق حقوق الدفاع. ذلك أن المحكمة استبعدت شهود الطاعن، واعتمدت في إدانته على شهادة الشاهد (ع.آ. ت)، فالطاعن حسب محضر الضابطة القضائية لم يقم بالأفعال التي توبع من أجلها بل إن المشتكي هو من قام بذلك وهو ما يجعل القرار المطعون فيه مبنيا على الاحتمال الذي يجعله منعدم التعليل ويتعين نقضه و إبطاله. والمتخذة ثالثتها من خرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على شهادة يتيمة ولا تفيد أي ركن من أركان الجنحة التي توبع بها الطاعن، زد على ذلك أن المحكمة لم تقم بمواجهة الشهود فيما بينهم واعتمدت على الشهادة التي لا ترقى إلى اليقين الذي يجب أن تبني عليه المحكمة حكمها . فضلا على أن الطاعن ينكر المنسوب إليه في سائر مراحل القضية وهو ما أكده شهوده المستمع إليهم من طرف غرفة الاستئنافات مما يجعل القرار المطعون فيه مبنيا على الاحتمال ومشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، كما يحق لها تقييم أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدى فيها الشهادة، ولها أن تأخذ بها أو تستبعدها. وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس على شهادة الشاهد (ع.آ.ت) فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة نزع حد فاصل بين عقارين لما صرح أمامها أنه شاهد الطاعن وهو يقوم بتغير الزرب من مكانه مؤكدا ما صرح به المشتكي من كون المتهم قام بإتلاف الزرب الفاصل بينهما واستخلصت من ذلك موجبات تطبيق الفصل 606 من ق. ج. ولم تأخذ بشهادة شاهدي الطاعن لعدم جدواها بعلة أن الشاهد (م.ك) صرح أمامها أنه يقطن بدوار بعيد عن الأرض محل النزاع وأنه لا يعرف الحدود. فيما أكد الشاهد الثاني (م.آ. م) أن عقاري طرفي التراع تفصلهما طريق وهو ما لم يصرح به حتى الطاعن نفسه الذي تتمحور تصريحاته حول وجود زرب يفصل بينه وبين خصمه وليس طريقا، تكون استعملت سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها التي كونت قناعتها وعللت قرارها تعليلا سليما واقعا وقانونا ويبقى ما بالوسائل مجتمعة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.س) ضد القرار الصادر على غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/07/07 في القضية ذات العدد 2020/2801/706. وقضت بإرجاع الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.