محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/10680 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 26 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/03 في القضية ذات الرقم 2021/2802/45، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (أ. غ) من أجل جنحة إهمال الأسرة وعقابه بشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200,00 درهم والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق المواد 364 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية للتنازل لم تطبق الجزاء المقرر بموجب الفصل 480 من القانون الجنائي (هكذا) الذي ينحصر فقط في وضع حد للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره، فجاء قرارها بذلك خارقا للقانون، مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وبناء على الفصل 481.1 (الذي أضيف بالقانون رقم 103.13). وحيث ينص الفصل المذكور على أنه: "في الحالات المنصوص عليها في الفصول 479 و480 و480.1 من هذا القانون، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره". وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رتبت على التنازل المدلى به من قبل

المشتكية سقوط الدعوى العمومية، وهو جزاء يختلف عن الجزاء الخاص المقرر بمقتضى الفصل 1-481 سالف الذكر، جاء قرارها خارقا للقانون، مما يعرضه للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2021/02/03 في الملف ذات الرقم 2021/2802/45 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.