محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/106 — قرار عدد: 2014/34 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعين (ب. ع) ومن معه قدموا بتاريخ 1998/04/29 مقالا

لدى المحكمة الابتدائية بالناظور ضد المدعى عليه (ع.م) عرضوا فيه أنهم يملكون ويتصرفون منذ سنة 1958 في ثلاث قطع أرضية من بينها قطعة أرضية حراثية تقع في مزارع «أ» قيادة ازغنغان بحدودها الواردة في المقال وأنه في أواخر 1997 اعتدى المدعى عليه (ع.م) على جزء من أرضهم موال لداره حيث بنى فيها تنورا وجدارا من الأحجار وغرس بها أشجارا وحفر فيها حفرة للماء الحار، ملتمسين الحكم باستحقاقهم المدعى فيه. وأجاب المدعى عليه بان المدعين زعموا بأن حيازة العقار كانت بيدهم دون أي إثبات وأن الرسم المدلى به بلا قيمة ولا يصلح أساسا للاستحقاق إذ أنه أقيم سنة 1958 طالبا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها مدليا بنسخة من رسم إراثة عدد 69 ونسخة من الحكم العقاري عدد 59/150. فتقدم المدعون بطلب يرمي إلى

معاينة المدعى فيه لتطبيق ملكيتهم عليه وتحديد ما تم الاستيلاء عليه من قبل المدعى عليه مرفقين مقالهم بنسخة من المعاينة الحاصلة على ذمة ملف التنفيذ عدد 98/49 وبالملكية عدد 2. فقررت المحكمة إجراء خبرة على يد الخبير (ع.س) الذي أودع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 2000/06/22 وأدلى المدعى عليه بطلب لضم الملف عدد 00/153 إلى هذا الملف بدعوى أن نفس المدعى فيه موضوع دعوى مشابهة في الملفين. وتقدم ورثة (ب.١) بطلب التدخل الإرادي في الدعوى موضحين أن المدعى فيه هو ملك لهم والذي آل إليهم إرثا من موروثهم. وبمقتضى مذكرة إصلاحية ترمي إلى جعل التدخل موجها ضد جميع أطراف الدعوى المدعين (ب. ع) ومن معه وضد المدعى عليه (ع.م). وبعد إشعار المحكمة الطرفين بقرار الضم والتعقيب على المدلى به قررت إجراء خبرة على يد الخبير (م.ف) ثم أصدرت المحكمة بتاريخ 2003/03/14 في الملفين المضمومين 98/778 و 00/153 حكمها رقم 695. في الطلب الأصلي موضوع الملف عدد 98/778 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وفي الطلب موضوع الملف عدد 00/153 والتدخل الإرادي في الملف عدد 98/778 بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه (ع.م) بالتخلي على وجه الاستحقاقات لفائدة المدعين ورثة (ب.١) عن القطعة الأرضية الموصوفة بمقالهم الافتتاحي المؤرخ في 2000/01/25 وإلزامه أيضا بإزالة المزبلة وهدم الفرن اللذين أحدثهما فوقها وحمل أنقاضهما إلى خارجها وعلى نفقته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعون (ب. ع) ومن معه كما استأنفه المدعى عليه (ع.م). فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2006/11/01 في الملف عدد 03/502 قرارها رقم 458 بعدم قبول استئناف (ع.م) وتأييد الحكم المستأنف في مواجهة الباقين. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف (ب. ع) ومن معه قضى المجلس الأعلى بتاريخ 20210/12/16 في الملف عدد 2007/4/1/103 قرار رقم 722 بنقضه وإبطاله وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون. بعلة أنه "لما كانت الأحكام تبنى على اليقين فإنه أمام تناقض تأويل الطرفين لما انتهت إليه الخبرة المعتمدة في النازلة كان على المحكمة الوقوف على عين المحل ولو رفقة خبير للتأكد من اسم المدعى فيه موضوع النزاع وهل الأمر يتعلق في شأنه بالعقار الوارد إسمه وحدوده في مقال الدعوى الأصلية أو تلك الواردة بمقال المتدخلين في الدعوى وهل الشهادة الواردة في الملكية عدد 58/2 المنسوبة إلى (م. ع) تتعلق بنفس المحل موضوع النزاع السابق الذكر وبمحل آخر غير المحل موضوع النزاع وذلك لإزالة الغموض الذي يتخلل معطيات النازلة ويكون الحكم في معلوم. ومن جهة أخرى فإنه لما كان من الواجب طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق.م.م على المحكمة أن تقوم بإشعار الأطراف للإدلاء بما

يثبت صفتهم متى تعلق الأمر بشرط الصفة فإن المحكمة لما ردت دعوى المدعين بعلة عدم إثبات صفتهم دون إعذارهم بهذا الشأن تكون عللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه".

وبعد الإحالة وإجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير (م.م) قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لفائدة المتدخلين في الدعوى والتصدي له بالحكم لفائدة المدعين ورثة (ب. ع) وورثة (ع.ب) وورثة (ب. ع) باستحقاقهم من يد المدعى عليه (ع.م) للجزء المحتل في عقارهم الموصوف أعلاه مع إلزامه بالتخلي عنه وبهدمه للجدار المقام وللتنور المشيد وإزالة المزبلة وجميع الأنقاض ورفض الطلب التدخلين. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف المتدخلين ورثة (ب.إ) في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل: ذلك أنه أسس على ما ورد في خبرة الخبير (م.م) رغم أن ما ورد في هذا التقرير يتناقض مع كل ما ورد في الخبرات المنجزة من قبل سواء من حيث انطباق رسوم الأطراف على المتنازع فيه أو من حيث من بيده الحيازة وقد أشاروا إلى ذلك في مستنتجاتهم بعد الخبرة والتمسوا إجراء خبرة مضادة إلا أن المحكمة أغفلت الرد على ذلك وأنهم إضافة إلى ذلك عززوا دعواهم برسوم وأحكام ضمت إلى الملف إلا أن المحكمة لم تناقشها ولم تقم بمقارنتها مع حجج الطرف الآخر وأن ما جاء في إحدى حيثيات القرار من كون المدعو (م.ب) أقر بالملك لموروث المدعين باعتباره من جملة شهود اللفيف في رسم الملك فإنهم يؤكدون كما أكدوا من قبل أن الأمر يتعلق بقطعة أرضية أخرى غير المتنازع حولها وبالتالي لا يمكن مواجهتهم بهذه الشهادة. لكن، ردا على السبب أعلاه فإن تقرير الخبرة يعد عنصرا من عناصر الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وأن اعتمادها على ما جاء في هذا التقرير هو رد ضمني للطعون الموجهة إليه. وأن إجراء خبرة مضادة أمر موكول لها لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع. وأنه فضلا على أن الطاعنين لم يبينوا الحجج المدلى بها من قبلهم والتي لم تناقشها المحكمة فإن هذه الأخيرة لما استبعدت رسم شرائهم عدد 543 ورسم التلقية عدد 538 لعدم انطباقهما على المدعى فيه تكون قد ناقشتها ورجحت عليها رسم ملك المطلوبين عدد 1958/2 لانطباقه على المتنازع فيه وذلك حين عللت فقرارها بأن " الخبير (م.م) خلص في تقريره إلى أن رسم الملك عدد 1958/2 ينطبق موقعا وحدودا على الجزء المتنازع عليه وأن رسم الشراء عدد 543 ورسم التلقية عدد 538 لا ينطبقان بشكل تام على المدعى فيه وأن المدعى عليه فعلا قد توسع وضم إلى ملكه جزءا من عقار المستأنفين وأقام فوقه تنورا تقليديا وجدارا وحفرة لصرف المياه العادمة وأن الإيضاحات التقنية للخبير أكدت

بالملموس انطباق حجة المدعين على المدعى فيه دون حجج المتدخلين في الدعوى". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا ومرتكزا على أساس والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.