محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/503 — قرار عدد: 2022/230 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25 نونبر 2020 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه، الرامي إلى الطعن بالاستئناف في الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 1040 الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2020/10/19 في الملف الاجتماعي رقم: 2020/1501/104. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

وبعد المداولة طبقا للقانون: المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن السيد حسن (خ) تقدم بتاريخ 2020/01/17 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه يعمل كمستخدم - من الدرجة الثانية- في شركة أمانديس طنجة منذ سنة 1997، وأنه منذ سنة 1997 إلى الآن وهو في الدرجة الرابعة ويتعرض لمختلف أشكال الحيف والظلم بسبب انتمائه النقابي باعتباره عضوا في المكتب النقابي لعمال الشركة، وصلت لحد إقصائه من الترقية السنوية التي يستفيد منها جميع المستخدمين بدون إستثناء بشكل دوري وبصفة تلقائية، وأن قانون الترقية يؤكد أن المستخدم يصعد في المستوى مرة في السنة ودرجة في السنة التي تليها مباشرة، وأنه كان مثالا للمستخدم المتفاني والمثابر في عمله، وأن أعوان المرافق العمومية يمارسون وظائفهم وفقا لمبادئ إحترام القانون والشفافية عملا بمقتضيات الفصلين 154 و155 من الدستور، وإلتمس الحكم على الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بتسوية وضعيته الشغلية وذلك بإدماجه وترقيته إلى الدرجة التاسعة بناء على الترقية الدورية السنوية وأقدميته في الشغل منذ 1997 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى وتمام الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون الدعوى ترمي إلى تسوية الوضعية الفردية للمدعي بترقيته إلى درجة أعلى، وهي تدخل في صميم اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وأنها تدبر مرفقا عموميا بموجب إتفاقية التدبير وهي لذلك تعتبر في حكم أشخاص القانون العام الذين فوضوا لها تدبير المرفق، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث إن المستأنفة وإن كانت تتولى تدبير مرفق عام بمقتضى عقد التدبير المفوض، فإن النزاع الحالي ليس مترتبا عن العقد المذكور أو نشاطها المنجز في إطار هذا العقد، بل يتعلق بعلاقتها الشغلية مع مستخدميها باعتبارها شركة تجارية والتي تنظمها قواعد القانون الخاص، أي مدونة الشغل، والمحكمة لما صرحت باختصاصها للبت في الدعوى كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني وحسن المولودي وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.