محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/526 — قرار عدد: 2015/63 — بتاريخ: 2015-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 295 الصادر بتاريخ 2013/03/06 في القضية عدد 2012/1613/602 عن محكمة الاستئناف بوجدة أن الطالب علي (ح) بمعية علال (ب) وعبد الرحمان (ب) وفظمة (ب) ولويزة (ب) ومومنة (ب) وميمونت (ب) واتلايتماس (ب) تقدموا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2005/01/06 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة فتح له الملف عدد 05/51 عرضوا فيه أنهم الورثة الشرعيون للهالكة مريم (ب) المتوفية بتاريخ 2001/12/31 باعتبار أن الطالب زوجها وباقي المدعين إخوتها حسب الإراثة عدد ص 112 كناش 31 توثيق وجدة، وأنهم فوجئوا بلجوء المطلوبين في النقض جولان (م) وسهام (م) ونورة (ح) إلى إنجاز إراثة أخرى للهالكة تحت

ضمنوها أنهم أبناؤها والحال أنهم مجرد مكفوليها حسب الثابت من رسمي الحيازة عدد

المؤرخين في 1976/08/24 و 1979/03/09 وموجب اللفيف عدد ص 146 طالبين في آخر مقالهم الحكم بنفي بنوة المطلوبين عن الهالكة مريم (ب) والتصريح بعدم صحة الإراثة عدد ص 338 كناش 31 وتاريخ 2002/02/07 والتشطيب عليها من سجلات المحكمة، وأرفقوا مقالهم بمستندات، وبمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 2005/06/05 فتح له الملف عدد 05/1467 لدى نفس المحكمة عرض المطلوبون في النقض أنهم أبناء الهالكة مريم (ب)، وأن الطالب علي (ح) أنجز لها إراثة تحت عدد ص 39 كناش 97 ادعى من خلالها أنه الوارث فيها بمعية إخوتها المدعين في الملف 05/51 قاصدا بذلك حرمان المطلوبين من حقوقهم في إرث والدتهم المذكورة التي خلفت الرسمين العقاريين عدد طالبين الحكم بعدم صحة الإراثة عدد والتشطيب عليها من الرسمين وعدد

العقاريين المذكورين، وبعد قرار المحكمة بضم الملفين 05/51 و05/1467 إلى بعضهما البعض للارتباط والانتهاء من تبادل الردود وإجراء بحث في القضية قضت المحكمة بتاريخ 2007/12/03 برفض الطلب في الملف 05/1467 وبقبوله في الملف 05/51 والحكم بنفي بنوة المطلوبين في النقض عن الهالكة مريم (ب) وبعدم اعتبار إراثتها عدد ص 338 كناش 31 توثيق وجدة فاستأنفه المطلوبون وأيدته

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 محكمة الاستئناف بقرارها عدد 158 الصادر بتاريخ 2009/02/25 في الملف 08/289 نقضته محكمة النقض بناء على طلب المطلوبين في النقض حاليا بقرارها عدد 239 الصادر بتاريخ 2012/03/27 في الملف 2010/1/2/815 بناء " على أن الطاعنين ( المطلوبون حاليا) أثاروا أمام المحكمة كون الهالكة مريم (ب) هي والدتهم، وأن إقرارها ببنوتهم لها ثابت من خلال سعيها إلى تقييد جولان (م) وسهام (م) بسجلات الحالة المدنية حسب رسمي الولادة عدد وعدد باعتبارهما ولديها من زوجها ميشال (م)، ومن خلال تحملها بكفالتهما بعد وفاة والدهما المذكور حسب موجب الكفالة عدد ص 317 على أساس نفس الصفة، وطلبها الذي تقدمت به أمام القضاء بدكار بدولة السينغال الرامي إلى تحديد ورثة زوجها الهالك ميشال (م) المذكور منهم ولداه منها الطاعنان سهام وجولان والذي صدر بشأنه الحكم عدد 1518 بتاريخ 1995/09/15 وكذا إقرارها ببنوة الطاعنة نورة لها ثابت من خلال الإشهاد عليها برسم الطلاق الخلعي عدد. ص 203 كناش 237 بتحملها بنفقة ابنتها المذكورة بدلا عن والدها محمد (ح)، إلا أن المحكمة لم ترد على كل ذلك بمقبول مرجحة مستندات المطعون ضدهم ( منهم الطالب الحالي) على ما استدل به الطاعنون بدعوى أنها لا تقوى أمامها دون إبراز أساس ذلك حال أن الطاعنين ينفون صلتهم برسمي الحيازة ودون مراعاة أن البنوة بالنسبة للأم تثبت المحتج بهما من المطعون ضدهم عدد وعدد بإقرارها طبقا للمادة 147 من مدونة الأسرة بالشروط المنصوص عليها في المادة 160 من نفس المدونة التي لم تبحث فيها، وبصفة خاصة في علاقة البنوة أو الإستلحاق كما هو مقرر فقها وقانونا وما دام لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وبدون أساس، مما يعرضه للنقض. وبعد الإحالة أكد الطالب مستنتجاته ثم أصدرت المحكمة قرارها عدد 295 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في الملف 05/51، وبقبول الدعوى في الملف 05/1467 والحكم بعدم اعتبار الإراثة عدد ص 112 كناش 31 بتاريخ 1422/10/22 موافق 2002/11/07 توثيق وجدة، وهو القرار المطلوب نقضه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه دفاع المطلوبين في النقض والتمس رفض الطلب.

الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثالثة : خرق مبدأ عدم رجعية القوانين، وذلك لأن المحكمة اعتمدت في علل قرارها مقتضيات المادتين 147 و 160 من مدونة الأسرة أي إقرار الهالكة مريم (ب) بأمومتها للمطلوبين في النقض في حين أن القانون المطبق وقت وفاتها في 2001/12/31 هي مدونة الأحوال الشخصية وليس ضمن فصولها ما ينص على أن البنوة بالنسبة للأم تثبت بإقرارها، فتكون المحكمة لما أسست قضاءها على مقتضيات مدونة الأسرة قد خرقت مبدأ عدم رجعية القوانين، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن الإقرار لدى المالكية يثبت به النسب ويكون حجة على صاحبه سواء صدر عن الأب أو عن الأم، والإحالة على الفقه المالكي فيما لم تشمله مدونة الأحوال الشخصية وقت جريانها كان مقررا بنص الفصل 297 منها. ولذلك يبقى النعي دون اعتبار.

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 الوسيلتان الثانية والثالثة مضمومتان للارتباط : خرق الفصل 430 من ق.م.م والفصل 228 من مدونة الأحوال الشخصية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وذلك لأن المحكمة استندت في قرارها على عقد الزواج المدني المبرم بين الهالكة مريم (ب) وميشال (م) ميخائيل أمام السلطات السينغالية وكذا على الحكم الذي استصدرته الهالكة المذكورة عن القضاء السينغالي والذي حدد ورثة زوجها المذكور دون أن يكونا مذيلين بالصيغة التنفيذية طبقا للفصل 430 من ق.م.م، ثم إن الوثائق المستدل بها من المطلوبين من جهة أخرى لا يتصور أن يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية ما دام أنها مخالفة للنظام العام المغربي لأن زوج الهالكة ميشال (م) كان مسيحيا من جنسية لبنانية، وأنه لا يجوز شرعا زواج المسلمة من غير المسلم، كما أن الحكم المحتج به بدوره باطل ومخالف للنظام العام المغربي لأن المعني به مسيحي الديانة. وعلى فرض أن المطلويين أبناؤه، فلن يرثوا فيه لأنهم يتبعونه في ديانته. ومن جهة أخرى، فإن تقييدهما بسجلات الحالة المدنية ليس بحجة قاطعة على نسبهم للهالكة وإنما ذلك قرينة قابلة لإثبات العكس والطالب قد أدلى سابقا لإثبات كفالتهم من طرفها، كما استشهد بلفیف یشهد شهوده برسمي حيازة عدد وعدد بأن المطلوبين ليسوا من صلب الهالكة وبإشهادات بتراجع ثلاثة شهود الإراثة التي يحتجون بها والمحكمة لم ترد على ذلك بمقبول فجاء. لذلك قرارها ناقص التعليل مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن مدار التراع إثبات نسب أولاد لامرأة هالكة، والبنوة بالنسبة للأم تثبت بالإقرار عن طريق الولادة بصرف النظر عن شرعيتها ومصدرها وبناء عليه يبقى الدفع المثار حول عدم شرعية زواج الهالكة بالمسمى ميشال بدون تأثير ومتجاوزا. وبالنسبة للحكم الأجنبي، فهو حجة على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته واجب التنفيذ بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع. فتكون المحكمة لما استخلصت أن بنوة المطلوبين إلى الهالكة ثابت بإقرارها من خلال سعيها إلى

سهام بسجلات الحالة المدنية حسب رسمي الولادة عدد وعدد و تقیید جولان

باعتبارهما ولديها من زوجها ميشال (م)، ومن خلال تحملها بكفالتهما بعد وفاة والدهما المذكور على أساس نفس الصفة حسب موجب الكفالة عدد ص 313 الذي كان الطالب نفسه أحد شهوده ومن خلال الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء السينغالي طالبة بموجبها تحديد ورثة زوجها ميشال (م) المذكور ومنهم ولداه المطلوبان سهام وجولان المذكوران والذي صدر بشأنه الحكم عدد 1518 بتاريخ 1995/09/15، وكذا إقرارها بأمومتها للمطلوبة نورة ثابت من خلال الإشهاد عليها برسم الطلاق الخلعي عدد ص203 بتحملها بنفقتها بدلا عن والدها محمد (ح) وانتهت إلى أن الإقرار بالنسب للأم سند للحكم بمقتضاه ما دام لم يثبت ما يستوجب عدم الأخذ به وخاصة لم يثبت صلة المطلوبين برسمي الحيازة المحتج بهما من الطالب، قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة وعللت قرارها تعليلا كافيا وأقامته على أساس وكان ما بالنعي غير معتبر.

العدد 22 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.