محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6025 — قرار عدد: 2021/146 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عثمان (ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 1143 الصادر بتاريخ 2018/06/19 في الملف رقم 2018/7206/2273 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/09/27 تقدمت شركة (ل.ن) ( المطلوبة ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه: أنها قدمت خدمات لفائدة الجماعة الترابية لأولاد تايمة، وزودتها بمعدات مكتبية بموجب بونات تسليم تتضمن المعدات، وثمنها وكميتها، وتحمل توقيع المسمى حسن (ب) رئيس مخزن الجماعة، وتم إدماجها في البون عدد 14/2566 الحامل لتوقيع الشخص المذكور، مما ترتب بذمتها مبلغ 29169,00 درهم حسب الكمية المتوصل بها، وإلتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ توصلها بالإشعار إلى تاريخ التنفيذ مع تعويض عن التماطل قدره خمسة آلاف درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت الجماعة الترابية أولاد تايمة بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، فقضت المحكمة بموجب حكم مستقل بإختصاصها النوعي بالبت في الطلب تم تأييده من طرف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/243 الصادر بتاريخ 2018/03/01 في الملف رقم 2018/1/4/184، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على جماعة أولاد تايمة في شخص رئيسها بأدائها للمدعية تعويضا إجماليا قدره 29196,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم وبتحميل المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات، إستانفته جماعة أولاد تايمة أمام محكمة

الإستئناف الإدارية بمراكش، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها أثارت أمام المحكمة الإدارية دفعا بتقادم الطلب، إلا أن الحكم المستأنف أغفل الجواب عنه، والقرار الإستئناف رد الدفع المذكور بكون تقادم عقود التوريد يخضع لمقتضيات القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، وليس لمقتضيات الفصل 388 من قانون الإلتزامات والعقود، بالرغم من أن البونات المدلى به لا ترقى لإعتبارها عقود توريد لعدم توفرها على الشروط والخصوصيات الواجب توفرها في العقود الإدارية، والمحكمة لم تكلف نفسها إرجاع الملف إلى المحكمة

الإدارية للبت في الدفع بالتقادم، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن الإستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الإستئناف من جديد بما يتيح لها إمكانية الرد عن الدفوع المثارة والبت في جوهر موضوعها، ومحكمة الإستئناف لما إستندت إلى مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 65.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية التي تنص

على أن " جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم بصفة نهائية داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعنيين موطنهم بالمغرب "، وإلى مقتضيات المادة الثانية من نفس القانون التي أخرجت من دائرة المادة سالفة الذكر الديون التي لن يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية و تبين لها من وثائق الملف أن الأمر بالنازلة يتعلق بتوريد لفائدة جماعة ترابية، ولاوجود لأمر بدفع المستحقات المالية موضوع الدعوى، وبالتالي فإن الدين المطالب به غير مشمول بالتقادم المحتج به، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بإنعدام التعليل، ذلك أنه لما إعتبر عقد التوريد المستدل به من العقود الإدارية جاء منعدم التعليل، لأن عقود التوريد لها خصوصياتها وشكلياتها والتي لا تتوفر في البون المدلى به، فضلا عن أن هذا البون ليس إلا وثيقة صادرة عن المطلوب في النقض ومعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يصنع الحجة لنفسه، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى تقرير خبرة الخبير في المحاسبة السيد إبراهيم (أ) المنجز في القضية، والذي خلص في تقريره إلى أن الجماعة أكدت له تسلمها المعدات والأدوات المكتبية المدرجة ببون التسليم عدد 14/2566 الموقع من طرف السيد الحسن (ب) المسؤول عن المخزن، واعتبرت أن عدم إدلائها بما يفيد سداد قيمة التوريد المذكور وبراءة ذمتها منه، يبقيها ملزمة بأداء مقابله المالي للشركة المستأنف عليها، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.