محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1549 — قرار عدد: 2018/137 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/11/17 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب)، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2574 الصادر بتاريخ 2014/05/12 في الملف عدد 2013/8232/3991. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 2010/02/18 تقدمت المطلوبة الأولى (م.م.م.ح) بمقال افتتاحي لابتدائية الدار البيضاء، عرضت فيه أن وكالتها بمراكش تعرضت لأضرار جسيمة من جراء أشغال الحفر، التي كانت تقوم بها المطلوبة الثانية شركة (!) بالعقار المجاور، حسب الثابت من الخبرة المنجزة بحضور ممثل هذه الأخيرة ومؤمنتها المطلوبة الثالثة شركة (ت.م.و)، التي عاينت ( الخبرة ) أن حائط الوكالة من جهة العقار قد دمر بكامله، مما أدى إلى انهيار الهيكل الحديدي، الذي يحمل سقف الوكالة، وإتلاف السلع والآلات المعروضة للبيع. ملتمسة الحكم بتحميل شركة (!) مسؤولية حادث 2008/05/28 والأضرار المترتبة عنها وأداءها لها مبلغ 822.834,53 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإحلال شركة (ت.م.و) محل مؤمنتها في الأداء في الأصل والفوائد، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما ضاع من ربح جراء توقيف نشاطها التجاري وحفظ حقها في
التعقيب، وأدلت المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى رامت منهما التصريح برفض الطلب والإشهاد لها بإدخال شركة (م.و.ت) في الدعوى، وتقدمت هذه الأخيرة بمقال إدخال الغير في الدعوى عرضت فيه أنها تؤمن المدعى عليها عن المخاطر موضوع بوليصة التأمين عدد: 1000.506.2007.020081 في حدود نسبة 50 في المائة، والمطلوبة الرابعة شركة التأمين (أ) تؤمن الباقي، ملتمسة إدخال هذه الأخيرة في الدعوى، وأدلت المدعى عليها بمقال إدخال الطالبة شركة التأمين (و) في الدعوى لتحل محلها في الأداء، لأنها تؤمن مسؤوليتها المدنية لديها حسب شهادة التأمين المؤرخة في 2010/05/11، وبعد تمام المناقشات، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما بتاريخ 2010/11/08 قضى بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بنفس المدينة، فأصدرت هذه الأخيرة حكما قضى بقبول كافة الطلبات وإحلال شركة التأمين (و) وشركة التأمين (أ) والشركة (م.و. ت) محل مؤمنتها في الأداء، والحكم عليهم في حدود نسبة تأمين كل منهم بأدائهم لفائدة المدعية مبلغ 581.451,13 درهم مع الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعية استئنافا أصليا، وشركة التأمين (و) استئنافا فرعيا، رامت منه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلالها في جزء من التعويض والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى، كما استأنفته الشركة (م.و.ت) استئنافا فرعيا، رامت منه الحكم بتدارك الإغفال الذي شاب الحكم المطعون فيه وأداء شركة (!) شخصيا مبلغ 75.000,00 درهم، الذي يمثل خلوص التأمين والاقتصار على إحلال شركة التأمين العارضة وشركة التأمين (و) وشركة التأمين (أ) بالتساوي في ما زاد على ذلك المبلغ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم به، وإجراء خبرة تقنية وحفظ حقها في التعقيب، وبعد جواب الأطراف وتبادل المذكرات، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بعدم قبول الاستئنافيين الفرعيين المقدمين من طرف شركتي تأمين (و) و(م.و.ت) في مواجهة شركة (!) وقبولهما في حق الباقي، وقبول الاستئناف الأصلي، وفي الموضوع، الحكم برد الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي لشركة التأمين (و) وباعتبار الاستئناف الفرعي لشركة (م.و.ت) جزئيا، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 571.056,87 درهم، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة صرحت جزئيا بعدم قبول الاستئنافين الفرعيين، رغم أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية تنص على قبول الاستئناف الفرعي في جميع الحالات، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إنه من شروط قبول الاستئناف الفرعي أن يقدم في مواجهة مستأنف أصلي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي تبث لها من وثائق الملف أن شركة (!) المستأنف عليها فرعيا لم تكن مستأنفة أصلية، وقضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي في مواجهتها، تكون بنت قرارها على أساس سليم وعللته بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل والأساس القانوني، بدعوى انه (القرار) قضى بإحلال الطالبة بجانب شركتي (م.و.ت) و(أ)، رغم أن الأمر يتعلق بعقدتي تامين مختلفتين، إذ تضمن هذين الشركتين الأضرار في حدود 50 في المائة بالنسبة لكل واحدة منهما، ومن ثم يكون عقد التأمين الواجب التطبيق هو المبرم معهما، باعتباره يؤمن جميع الأخطار المتعلقة بالورش، فضلا عن أن إحلال الطالبة بجانب الشركتين المذكورتين، غير منطقي لكونهما يضمنان المدعية في حدود 50 في المائة لكل واحدة منهما، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، يتعين نقض قرارها. لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إنه بالرجوع إلى بوليصة التأمين رقم 18/053985 المتعلقة بالتأمين عن المسؤولية المدنية المبرمة بين شركة () المتسببة في الحادث المحدث للضرر الواقع بالمستأنفة الأصلية من جهة وشركة التأمين (و) من جهة ثانية يتبين بأنها تنص على أن شركة التأمين (و) تؤمن المسؤولية المدنية للمؤمن لها عن الحوادث الجسدية والمادية التي تصيب الغير بفعل الشخص أو الآلة أو سلع غير مسلمة بعد أو عملية تجميع سلع، أو بفعل عقار أو جزء من عقار حيث يمارس نشاط المؤمن لها، كما أن فترة الضمان تمتد من 2008/01/01 إلى 2008/12/31 وأن الحادث المسبب للضرر كان بتاريخ 2008/05/22 أي خلال فترة سريان الضمان، وبذلك فإن ضمان شركة التأمين الوفاء للحادث الذي تسببت فيه شركة (!) بفعل آلة الحفر التي كانت تستعملها بالورش التابع لها بمدينة مراكش جليز يكون قائما على اعتبار أن الضمان المتعلق بالمسؤولية المدنية لشركة (!) بمقتضى بوليصة التأمين المشار إليها أعلاه جاء عاما وشاملا لتلك المسؤولية، الأمر الذي يكون معه الدفع بانعدام الضمان لا أساس له والاستئناف الفرعي المقدم من قبلها في غير محله مما يستدعي رده. "، التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة أساس إحلال الطالبة في الأداء وهو عقد التأمين الذي يربطها بالمتسببة في الضرر، الذي طبقت فيه صحيح مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع، ووجود عقد تأمين آخر بين المتسبب في الضرر وشركة (م.و.ت) و(أ) ليس من شأنه أن يحول دون إحلال الطالبة في الأداء بعد أن تبث تأمينها للضرر، والوسيلة على غر أساس، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا ومرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.