محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/16725 — قرار عدد: 2016/655 — بتاريخ: 2016-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة (التأمين . س) (س. الس . سابقا) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (الحسن. خ) بتاريخ 08 يونيو 2015 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 03 يونيو 2015 تحت عدد 384 في القضية ذات الرقم 2015/2606/195 والقاضي فيما يخص الطالبة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (محسن . ف) ثلاثة أرباع مسؤولية حادثة 17 دجنبر 2014 وباعتبار المسمى (فيصل. ع) مسؤولا مدنيا والحكم علين بأدائه لفائدة
المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (محمد . الر) - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: (58.211,02) درهما بالنسبة لأرملته (فاطنة. الح) و(49.510,22) درهما لابنه حميد و(13905) درهما على وجه الانفراد لكل واحد من باقي أبناء الهالك السبعة وهم: بنداود وفوزية والمصطفى والكبير وقدور وخدوج ويوسف مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والنفاذ المعجل في
حدود ربع المبالغ المحكوم بها.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ الحسن خاليص المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، إذ أن القرار المطعون فيه قد جاء غير معلل وناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني خاصة فيما يتعلق بالمسائل (كذا) المثارة حول المسؤولية والتعويض وهو ما يتعارض ومقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية واللتين توجبان أن يكون كل قرار معللا تعليلا كافيا ومنطقيا الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن الطالبة ومن خلال الوسيلة أعلاه لم تبين الدفوعات المثارة من طرفها والتي لم تجب عليها المحكمة المطعون في قرارها وهو ما لم يسمح لمحكمة النقض بالتأكد من مدى تأثير تلك الدفوعات في حالة صحتها على سلامة منطوق ذلك القرار مما تكون معه الوسيلة والحالة ما ذكر غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق قاعدة توزيع المسؤولية اعتمادا على جسامة الأخطاء المرتكبة إذ بالاطلاع على القرار محل الطعن بالنقض يتضح بأنه
مشوب بسوء التقدير فيما يتعلق بتوزيع المسؤولية ما دام أنه وبالرجوع إلى معطيات ملف النازلة يتبين أن سبب وقوع الحادثة يعود بالأساس إلى تهور الضحية الراجل الذي عبر الطريق عرضا دون الانتباه لحركة السير وهو ما يشكل في حقه خرقا لمقتضيات الفصل 53 من قرار 24 يناير 1953 وبعدم مراعاته لذلك يكون القرار معرضا للنقض والإبطال.
لكن، حيث وبصرف النظر عن أنه لا مجال للاحتجاج على المحكمة بمقتضيات الفصل 53 من قرار 24 يناير 1953 ما دام أنه قد تم نسخ الأحكام المخالفة أو التي تعد تكراراً لما ينص عليه مرسوم 29 شتنبر 2010 وذلك بمقتضى المادة 159 من المرسوم المذكور، وبذلك، تكون المقتضيات الواجبة التطبيق على الراجلين وبالنظر إلى تاريخ الحادثة (17 دجنبر 2014) هي - أي المقتضيات - تلك التي تضمنتها المواد من 116 إلى 129 من المرسوم الآنف الذكر (بصرف النظر عن ذلك) لما كان تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الأساس له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لديها استنادا منها إلى سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض
مؤثران وهو ما لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون (لما كان الأمر كذلك) فإن المحكمة المصدرة له لما حملت سائق المركبة المؤمن عليها من طرف العارضة ثلاثة أرباع المسؤولية مراعاة منها لما انتهت إليه من إدانته من أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة أثناء السياقة مما جعله يتسبب وعن غير عمد في قتل موروث المطلوبين الذي كان بصدد عبور الطريق داخل تجمع سكني (دار ولد زيدوح) من اليمين إلى اليسار تكون المحكمة قد استعملت سلطتها الآنفة الذكر فجاء قرارها بذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة والمستمدة من خرق مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 2-10-1984، إذ أيد القرار المطعون فيه ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض مادي مع أن أبناء الهالك رشداء قادرون على الكسب والإنفاق وكلهم يشتغلون كما أن البنتين لم تدليا بما يفيد عدم زواجهما مضافا إلى ذلك أن موجب الإنفاق تم إنجازه بعد وفاة الهالك على سبيل المجاملة واستحقاق التعويض عن فقد موارد
العيش ينبني على توافر شرطين وهما أن يكون الهالك ملزما بالإنفاق على ذوي حقوقه أو متطوعا بذلك الإنفاق وأن يثبت هؤلاء عسرهم وهاذان الشرطان منعدمان في نازلة الحال، وبالتالي، يكون القرار قد أتى خرقا للمادة الرابعة أعلاه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى، فإن ما تعيبه الطالبة بخصوص موجب الإنفاق لم يسبق لها أن أثارته أصلا أمام المحكمة المطعون في قرارها مع أنه لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض والتي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي، ومن جهة ثانية، فإن الحكم المؤيد بمقتضى القرار لم يقض بالتعويض عن فقد موارد العيش سوى لأرملة الهالك ولابنه حميد مراعاة لكونه - أي الهالك- كان ملزما قيد حياته بالإنفاق عليهما بمقتضى قانون أحواله الشخصية نظرا لرابطة الزوجية التي كانت تربطه بالأولى وبسبب الإعاقة المتمثلة في العمى التي تجعل الابن المذكور عاجزا عن الكسب والمثبتة بمقتضى الشهادة الطبية المدلى بها في الملف والتي لم تكن محل منازعة من طرف الطالبة ومن ثم لما استندت المحكمة المصدرة للقرار على موجب الإنفاق المدلى به والذي يخضع في تقييمه لسلطتها التقديرية للحكم لهما بتعويض مادي تكون المحكمة قد طبقت المادة الرابعة المستدل بها تطبيقا سليما فجاء قرارها مؤسسا، وما بالشق أعلاه من الوسيلة غير مقبول من جهة وعلى غير أساس من جهة ثانية. لكن، وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة، إذ قضى القرار محل الطعن بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع أنه لم يخضع التعويضات المعنوية وكذا مصاريف الجنازة لنسبة توزيع المسؤولية فجاء القرار بذلك غير مرتكز على أساس سليم وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة
الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. حيث لئن كانت الطاعنة لم يسبق لها أن دفعت أمام المحكمة المصدرة للقرار بعدم إخضاع محكمة الدرجة الأولى لما قضت به عن مصاريف الجنازة لنسبة توزيع المسؤولية
وبالتالي، يبقى إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لعدم اندراجه ضمن الدفوعات التي لها علاقة بالنظام العام (لئن كان الأمر كذلك) فإن الثابت بالمقابل من حيثيات ومنطوق الحكم المؤيد بمقتضى القرار أن المحكمة المصدرة له قد قضت لجميع المطلوبين بالتعويضات عن الضرر المعنوي من غير أن تخضعها لنسبة توزيع المسؤولية وهو الخلل الذي لم تعمل على تداركه محكمة الدرجة الثانية بالرغم من إثارته من طرف العارضة بمقتضى مذكرتها الاستئنافية، وبقضائها على ذلك النحو تكون المحكمة قد خرقت ما كرسه مفهوم المخالفة لمقتضيات الفصل 108 من القانون الجنائي والمادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية من كون المرء لا يسأل إلا في حدود خطئه والذي تقابله في نازلة الحال ثلاثة أرباع المسؤولية على عاتق مؤمن العارضة، ومن ثم، يكون القرار لما أيد الحكم الابتدائي على علاته قد جاء مشوبا بعيب يخل بصحته مما يعرضه
للنقض والإبطال بشأن ذلك.
من أجله
قضت جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 03 يونيو 2015 في القضية عدد 2015/2606/195 وذلك بخصوص مبلغ التعويض المعنوي المحكوم به للمطلوبين جميعا وبرفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب، كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وخديجة غبري، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.