محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/17111 — قرار عدد: 2021/288 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ك. م) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط الأول بواسطة الأستاذ (ن.د.ك) بتاريخ 2019/03/11 تحت عدد 92 والثاني بواسطة الأستاذ (ك. ع) بتاريخ 2019/03/12 تحت عدد 97، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 19/529 بتاريخ 2019/03/05 في القضية عدد 2018/241، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم قبول المقال الإصلاحي للشكاية المباشرة وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية تبعا للحكم ببراءة المطلوبين في النقض.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/05/03، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن كل قرار يجب أن يتضمن البيانات المثبتة لصحته وإلا كان باطلا وبعد إنشاء السلطة القضائية، فإنها أصبحت مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية غير أن القرار المطعون فيه تضمن بديباجته وزارة العدل والحريات وكأن المحكمة تابعة لهذه الوزارة في حين أنها تابعة للسلطة القضائية مما يعرضه للنقض والإبطال لخرق مقتضى دستوري وهو الفصل 107 من الدستور. لكن، حيث إن الإشارة إلى وزارة العدل بهامش القرار المطعون فيه لا يعيبه ما دام أنه صدر عن هيئة مشكلة تشكيلا نظاميا حسب ما هو مدون بصلب القرار وتضمن كافة الشكليات المنصوص عليها قانونا مما لا يشكل خرقا لمقتضيات الفصل المذكور وتبقى الوسيلة بدون أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعيتين المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيها لما قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مدنيا يكون قد بنى حكمه على غير أساس، ذلك أن القرار لما اعتبر أنه لم يحصل للطاعن أي ضرر من الأفعال المنسوبة للمشتكى بهم استنادا إلى أنه لا صفة له في رفع الدعوى لأن (ك.ن) لم تکن من بين طلابه ولا سبق أن درسها المواد التي تم تغيير نقطها في حين أن أساتذتها لم يتقدموا بأي شكاية من أجل تزوير النقط، والحال أنه كان مكلفا رفقة الأستاذ (٥.س) من طرف العميد بمهمة الشؤون البيداغوجية وتدبير سلكي الماستر والإجازات ولما وقف على الإخلالات وتزوير النقط ومحاضر بعض الأساتذة وفق ما هو مسطر بالشكاية ومدعم بالحجج والوثائق، كما أنه كلف من طرف العميد شخصيا بإجراء تحقيق ونتيجة وقوفه على التزوير تكبد عدة أضرار مادية ومعنوية ومنها المساس بشرفه وكفاءته التي حاولت بعض التدوينات بالفايسبوك النيل منه، وبصفته أستاذا جامعيا فإنه لصيانة سمعة الكلية وأجهزتها من الفساد من حقه التشكي وأنه أبلغ الكلية بشكل رسمي بينما الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه أهملا هذه المعطيات، مما يجعل القرار عديم الأساس القانوني. والمتخذة ثانيتهما من سوء التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه، ذلك أنه امتدادا للوسيلة الثانية فإن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي بناء على انعدام الضرر، وبالتالي انعدام صفته دون الأخذ بعين الاعتبار صفته المستمدة من التكليف المبين أعلاه يكون القرار سيء التعليل

ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن مناط الحكم بالتعويض في إطار الدعوى المدنية التابعة رهين بثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبين في النقض، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استندت أساسا في تأييد الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية على عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبين وفق ما فصلته في تعليلها من أن الفعل الموجب للمطالبة بالتعويض غير قائم، وهي بذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع (ك. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 19/529 بتاريخ 2019/03/05 في القضية عدد 2018/241؛ وبإبقاء الصائر على الطالب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.