محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/208 — قرار عدد: 2019/133 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (خ.آ) تقدم بمقال بتاريخ 2016/10/17 أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه كان يعمل أستاذا للغة العربية بالثانوية التأهيلية (٠٠٠) بـ ( ... ) إلى أن شارك في الحركة الانتقالية الخاصة بأساتذة الثانوي الإعدادي المحلية برسم سنة 2016 من أجل الانتقال إلى إحدى الثانويات العشر المتواجدة بمقاطعة ( ... ) على أساس أنه يتوفر على 84 نقطة كرصيد، وعلى أقدمية 28 سنة، غير أن نتائج الحركة الانتقالية أسفرت عن انتقاله إلى الثانوية الإعدادية ( ... ) بـ ( ... ) التابعة لمديرية مراكش بالرغم من أنها لم تكن من ضمن اختياراته العشر، وتبين له بأن الثانوية الإعدادية ( ... ) الكائنة بـ ( ... ) تم إسنادها للسيد (م. خ) الذي هو أستاذ جديد للغة العربية كما تبين له بأن السيد (ت. غ) أستاذ في نفس المادة تم نقله من إقليم الحوز إلى الثانوية الإعدادية ( ... ) بمراكش المدينة رغم توفره على 58 نقطة، وعلى أساس الاختيار الحادي عشر كما تبين كذلك أن ثانوية ( ... ) الكائنة بعمالة مراكش لم تكن من ضمن المناصب الشاغرة، ومع ذلك نقل إليها أستاذان جديدان للغة العربية، ويتعلق الأمر بكل من (ف.ب) و(ع.ع)، وبما أن قرار انتقاله الصادر بتاريخ

2016/06/29 عن المدير الإقليمي مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة لعدم احترامه الضوابط المنصوص عليها في المذكرة الإطار الصادرة بتاريخ 2015/05/06 ومنعدم السبب لكونه لم يبين سبب اللجوء إلى الاختيار الحادي عشر مع وجود مناصب شاغرة من ضمنها إعدادية ( ... ) وكذا خرقه لمبدأ الشفافية، ملتمسا إلغاءه، وبعد إجراء بحث في الموضوع واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار الإداري مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش، كما استأنفه الوكيل القضائي للمملكة عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييد الحكم

المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد

التعليل، ذلك أن قرارات نقل الموظفين أو رفض طلبات نقلهم تخضع للسلطة التقديرية للإدارة وهو ما جاء في الفصل 24 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أنه : «يتعين على كل مرشح إذن بتوظيفه الوزير المختص أن يجعل نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسمية وتعيين مقرر وظيفته. وإذا امتنع من الالتحاق بالمنصب المعين له فإنه يحذف من قائمة المرشحين الموظفين بعد إنذاره»، كما ينص الفصل 64 من ذات القانون على أنه : «للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته، ويجب أن يراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة»، وانطلاقا مما ذكر على الموظف قبول المنصب أو المركز الوظيفي المسند إليه واستلام أعمال وظيفته، وهو التزام يبقى ملازما له طيلة حياته الإدارية، والإدارة اتخذت قرارها المطعون فيه بالإلغاء القاضي بمنح المطلوب الاستفادة من الحركة الانتقالية في إطار اختياره الحادي عشر كان على أساس المعايير التي حددتها المذكرة رقم 15-065 الخاصة بالحركة الانتقالية بوزارة التربية الوطنية، ومن جهة أخرى فإن الموظف يوجد في وضعية نظامية تخول للإدارة تعديل تلك الوضعية دون أن يحق للموظف المعني أن يحتج بحق مكتسب للاستمرار في التمتع بالوضعية التي وقع تغييرها، وأن الوزارة تنظم سنويا حركة انتقالية وطنية وأخرى جهوية ومحلية تعالج فيها طلبات الانتقال وفق مسطرة قانونية يسري مفعولها على الجميع، لأنه يمكن أن تكون هناك مناصب شاغرة في إطار الحركة الوطنية ولا تصير كذلك في إطار الحركة الانتقالية الجهوية على اعتبار أن تحديد المناصب الشاغرة تم من خلال التحليل الذي يكون على الطلبات وفق كل حركة وبعد إنجاز كل حركة وما أسفرت عنه من نتائج، مما

يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث استندت المحكمة في تعليل قضائها بأن مشاركة المطلوب في النقض في الحركة الانتقالية الجهوية والاستجابة له ضمن الاختيار الحادي عشر لا يشفع للإدارة في عدم احترام

معايير النقط والأقدمية التي تؤسس عليها الحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية طبقا للمذكرة الإطار عدد 065X15 الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية، وأن الإدارة أسندت المنصب الشاغر بالثانوية الإعدادية ( ... ) الكائنة داخل المدار الحضري لمدينة مراكش إلى السيد (ت. غ) الذي يتوفر على رصيد من النقط أدنى وأقدمية أقل من الطاعن الذي تم نقله إلى الثانوية الإعدادية ( ... ) بـ ( ... ) خارج مدينة مراكش، في حين أن الإدارة أثارت بأن الحركة الانتقالية التي شارك فيها المطلوب في النقض والتي تجد أساسها في المذكرة الإطار المشار إليها أعلاه تستند إلى الاختيار الحادي عشر، ولا يدخل فيها بعين الاعتبار لا عنصر الأقدمية ولا عدد النقط المحصل عليها، وأن المطلوب في النقض اختار عن طواعية واختيار الانتقال إلى الثانوية ( ... ) بـ ( ... ) بدل (٠٠٠) وأن الإدارة اقتصرت على الاستجابة لطلبه وأسندت إليه المنصب الشاغر، والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.