محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/5/6/2714 — قرار عدد: 2015/24 — بتاريخ: 2015-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بواسطة دفاعه مستوفية للشروط المتطلبة قانونا ومرفقة بوصل عدد 522 وتاريخ 20 دجنبر 2012 يفيد إيداعه لمبلغ الضمانة المقرر بمقتضى المادة 530 من ق.م.ج. وحيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 15 فبراير 2013 بإمضاء (ذ.محمد بوجعفر وذ. عبد الله شهيد) المحاميان بهيئة بني ملال المقبولان لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق حقوق الدفاع (الفقرة الثانية من المادة 427 من ق.م.ج)؛ ذلك أن دفاع الحدث المتهم أوضح لمحكمة الاستئناف بأن الضحية يتوفر على ملف طبي لدى الطبيب (ز) الاختصاصي في جراحة الأطفال يتعلق

بمرض في الخصية والفتق، وأن هذا ما صرح به والد الضحية لدى الطبيب المعالج (قبل الواقعة) والتمس استدعاء الطبيب (ز) للإدلاء بإفادته أمام المحكمة كما التمس دفاع الحدث المتهم إجراء خبرة طبية على الضحية للتأكد من صحة ومصداقية ما يقوله ولي الضحية بخصوص مرض الضحية ووجود ملف لدى الطبيب (ز) طبيب جراحة الأطفال بالمستشفى الإقليمي ببني ملال، وأن المحكمة لم تعر هذه الدفوعات الجوهرية الحاسمة أي اهتمام بل أنها قد أكدت في مستهل الصفحة الرابعة من القرار: " حيث إن الخبير المنتدب بالقرار التمهيدي رجعت شهادة التسليم بأنه لم يعد يزاول مهام الخبرة فتقرر بعد تعذر إنجاز الخبرة إدراج القضية بعدة جلسات" ، وأن المحكمة لم تتخذ أي قرار باستبدال الخبير بل أنها بتت في القضية وأهملت العمل بقرار تمهيدي اتخذته هي نفسها ... ذلك أنه لو تم الاستماع للطبيب (ز) المختص في جراحة الأطفال إما باستدعائه أو في نطاق الخبرة المقررة بقرار تمهيدي لأثبتت سجلات المستشفى وبيانات الطبيب المعالج سلفا بأن الطفل كان مصابا بمرض في خصيته وبالتالي لظهرت الحقيقة، وأن محكمة الاستئناف قد خرقت حقوق الدفاع ولم تمكن المتهم الحدث من تقديم وسائل دفاعه بل أنها اعتمدت على شهادة شاهدين كل منهما ناقض الآخر في شهادته مما يتعين معه نقض القرار.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية

وإلا كان باطلا.

و حیث إن نقصان التعلیل ینزل منزلة انعدامه.

حيث يستنتج من أوراق الملف أن دفاع الحدث المتهم التمس من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إجراء خبرة طبية على الضحية بجلسة 16 يوليو 2012 أو استدعاء الطبيب المعالج الدكتور (ز) الاختصاصي في جراحة الأطفال بالمستشفى الإقليمي ببني ملال للتأكد من كون الضحية كان مريضا قبل الحادث وأنه يتوفر على ملف طبي بالمستشفى المذكور، وأن المحكمة أمرت بخبرة طبية إلا أنها صرفت النظر

عنها بعلة أن الخبير المعين لم يعد يزاول مهام الخبرة من غير أن تقوم باستبداله مما يعد خرقا لقواعد المسطرة ومساسا بحقوق الدفاع الأمر الذي يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه والموجب للنقض والإبطال . لأجله ومن غير حاجة لباقي ما استدل به على النقض : صرحت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية الخاصة بالأحداث بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 17 دجنبر 2012 في القضية ذات العدد 2012/2615/32 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وإبقاء المصاريف على الخزينة العامة وبرد مبلغ الضمانة لصاحبه.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا ومحمد زهران وحسن البكري وجليل خليد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة ،وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.