محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/109 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/08 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ن) لطيفة، والرامية إلى نقض القرار رقم 597 الصادر بتاريخ 2019/10/24 في الملف عدد 2019/1607/841 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعة أعلاه، أنه بتاريخ 2019/03/08 تقدم المدعي (المطلوب) كمال (ف) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (ج.ق) زوجته بمقتضى رسم زواج مضمن تحت عدد 105 بتاريخ 2015/06/19، وأنهما رزقا بالبنت جنات بتاريخ 2016/04/07، وأن استمرار علاقتهما الزوجية أضحى مستحيلا بعد إدانتها من أجل الخيانة الزوجية. والتمس تطليقها من عصمته للشقاق مع مراعاة

مسؤوليتها عن الفراق، وإسقاط حضانتها على ابنتهما. وأقرت المدعى عليها بجلسة البحث بما ادعاه زوجها في حقها، وتمسكت بحضانة ابنتها. وبعد تعذر الصلح، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 532 بتاريخ 2019/06/03 قضى بتطليق المدعى عليها من زوجها المدعي للشقاق، وبتحديد واجب سكن العدة في مبلغ 2000 درهم، وإسقاط حضانتها عن بنتها جنات وإسنادها لوالدها، وتحديد أوقات الزيارة. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا، وعدلته وقضت على المستأنف عليه بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ 10000 درهم عن المتعة، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل الموازي لعدمه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به بإسناد حضانة البنت جنات للمطلوب مع العلم أن المحكمة تراعي المصلحة الفضلى للمحضون. وأن شروط الاستقامة والأمانة والقدرة على رعاية المحضون دينا وخلقا يجب أن تتوفر أيضا في المطلوب وأن هذا الأخير غير متزوج وليس له عائلة ويقطن بعيدا عن المجال الحضري حتى تتمكن المحضونة من التمدرس، وبالتالي فإن حضانته للطفلة لا تتحقق بما هو متطلب قانونا. والتمست نقض القرار.

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة، فإن من شروط الحاضن الاستقامة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وخلقا. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط حضانة الطالبة على البنت جنات وأسندتها للمطلوب بعدما ثبت لها من وثائق الملف والقرار الجنحي رقم 961 الصادر بتاريخ 2019/03/25 أن الطالبة أدينت من أجل جنحة الخيانة الزوجية وهي من الأفعال المشينة التي تخل بشرط الاستقامة المتطلبة للحضانة، وحكم عليها بعقوبة حبسية نافذة مدتها سبعة أشهر، ولم يثبت لها ما زعمته الطالبة بخصوص المطلوب، فإن قرارها جاء مصادفا للصواب، ومعللا تعليلا كافيا. وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.