محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2004/1/2/580 — قرار عدد: 2005/247 — بتاريخ: 2005-04-27

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 894 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 98/11/10 في القضية عدد 98/1786 أنه بتاريخ 1996/8/27 تقدم المدعون هنية بنت الحبيب وأولادها ميلود وعبد الرحمان وسعيد وخديجة وفاطمة والقاصرتان خربوش ربيعة وخربوش عائشة بواسطة والدهما خربوش ميلود بمقال مؤدى عنه أمام المحكمة الابتدائية بمراكش ضد المدعى عليه خربوش العربي وبحضور خربوش زهراء وخربوش أم هاني وخربوش حميد يعرضون فيه أن موروث الطرفين الهالك خربوش إبراهيم خلف حق
- 165 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
استغلال الأرض الفلاحية الكيشية البالغة مساحتها 8 هكتارات تقريبا المعرف بها حدودا بنفس المقال وأن المدعى عليه وهو أحد الورثة ينفرد بالاستغلال دونهم طالبين لذلك الحكم لهم بواجبهم في العقار المذكور على مقتضى الإراثة عدد 1996/1181 ومدلين بإشهاد مؤرخ في 94/07/30 وببينة احتجاجية عدد 96/1862 وبوصية بالثلث عدد 86/1589 وبعقدي ازدياد القاصرتين عائشة وربيعة وأجاب المدعى عليه بأن البقعة المتنازع بشأنها من اختصاصه بمقتضى تسليم وتنازل من عمه خربوش أحمد ووالده موروث الطرفين خربوش العربي لقاء ما أسداه لهما من خدمات واستشهد بنسخ مطابقة لإبراء مؤرخ في 90/2/23 ولتسليم مؤرخ في 92/12/3 ولاعتراف وقسمة مؤرخين في 93/02/10 وشهادة إدارية بالتصرف مؤرخة في 1994/04/23 وبعد تعقيب المدعين وإجراء بحث مع شهود اللفيف عدد 1862 قضت المحكمة بتاريخ 97/10/20 في الملف عدد 1996/145 على المدعى عليه بتمكين المدعين من واجبهم في الاستغلال بعلة أن الأرض من أراضي الكيش وهي لا تقبل التداول ومادام أن أصلها ثابت لموروث الطرفين فإن لورثته قيمة منابهم في الاستغلال واستأنفه المحكوم عليه متمسكا بجوابه الابتدائي فألغته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 894 وتصدت وحكمت بعدم الاختصاص بناء على أن موضوع الدعوى هو القسمة وهي لا تجوز إلا فيما هو مملوك للموروث وأن أراضي الكيش لجهة خاصة يعود لها وحدها الاختصاص للبت في التراع وهو القرار المطعون فيه من الطالبين بواسطة محاميهم بعريضة تضمنت سببين ولم يجب المطلوب ورجع استدعاؤه بملاحظة أنه غادر عنوانه إلى مدينة مراكش دون معرفة عنوانه الجديد بالضبط. في السبب الثاني المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني ومن انعدام التعليل ذلك أن القرار لم يحدد الجهة الخاصة التي ذكر أن الاختصاص ينعقد لها للبت في طلب الطالبين وإذا كان يقصد مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية فإنه يكون قد أخطأ في التعليل والاستنتاج لأن أراضي الكيش لا تخضع للأراضي الجماعية السلالية من جهة، ومن جهة ثانية فإن موضوع الدعوى هو قسمة المنفعة وليس قسمة الرقبة وبالتالي فإن للقضاء العادي ولاية البت في
- 166 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
المنازعة في حق الاستغلال خلاف ما جاء في القرار المطعون فيه مما يعرضه
للنقض.
حيث صح ما عابه السبب ذلك أن طلب المدعين ينحصر في التمكين من واجب في حق استغلال أرض من أراضي الكيش واستغلالها يخضع للأعراف المحلية ولا يرجع للأملاك الجماعية بصريح الفصل 16 من ظهير 1919/4/27 وينعقد الاختصاص للبت في المنازعات الناشئة بين المنتفعين منها إلى القضاء العادي لتوفره على الولاية العامة مادام أنه لا يوجد أي نص قانوني يسند الاختصاص إلى جهة قضائية أو إدارية أخرى ومحكمة القرار المنتقد حينما اعتبرت المنازعة في حق الاستغلال الذي هو موضوع الدعوى يخرج عن ولاية القضاء تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة التراع على نفس المحكمة لتبت فيه طبق القانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبق القانون وعلى
المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : محمد بترهة مقررا - احمد الحضري - محمد الصغير أمحاظ - محمد جفير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس
- 167 -