محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4664 — قرار عدد: 2020/522 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 24 أكتوبر 2017 و24 نونبر 2017 تقدم السيد (أ.ش) (الطالب) بمقالين إفتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيهما: أنه كان يعمل موظفا بمديرية الطرق والسير على الطرقات بابن سليمان، وأن الشقة التي كان يسكنها تبقى في ملكية الدولة المغربية، ويشغلها بإذن من الإدارة منذ 9/22/1986 وتم إدراج هذا العقار ضمن العقارات القابلة للتفويت، لكن وزارة التجهيز والنقل أصدرت قرارا بتاريخ 7/6/2017، توصل به بتاريخ 7/11/2017 يقضي برفض طلبه، وهو القرار المطعون فيه والذي يعيبه بمخالفة المرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 6/30/1999، والتمس الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبرفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، كما استأنفته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استفائها للإجراءات وضم الملف رقم 7205/774/2018 إلى الملف رقم 7205/720/2018 قضت بموجب قرارها
المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون، ذلك أنه بموجب الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، والقرار المطعون فيه بالنقض لما علل قضاءه بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 488 من قانون الإلتزامات والعقود وإلى حيثية لم تتم إثارتها في المقالين الاستئنافين لكل من المطلوبين في النقض، تجاوز حدود طلبات المدعي، مما يشكل سببا من أسباب النقض المنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه فضلا على أن الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن المستأنفين قد تمسك بأن السكن المطلوب تفويته تنتفي فيه بالقطع شروط التفويت المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.83.659 الصادر بتاريخ 07/18/1987، كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى المرسوم رقم 2.99.243 الصادر بتاريخ 06/30/1999 المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بأن يتم التفويت بالتراضي، فإن محكمة الاستئناف قد استندت فيما انتهت إليه بالإضافة إلى ذلك، بأن البين من وثائق الملف أن السكن المذكور يقع داخل الحرم الإداري للتجهيز، ومقيد في لائحة المساكن الإدارية الغير القابلة للتفويت، كما سبق للإدارة المعنية أن استصدرت حكما نهائيا قضى بإفراغ المستأنف عليه منه هو من يقوم مقامه، ولم يثبت أنها قد انحرفت في ذلك في استعمال السلطة، مما جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.