محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2305 — قرار عدد: 2022/178 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/03/02 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ت) الرامي إلى نقض القرار عدد 2020/737 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/10/14 في الملف عدد 2019/1201/1402. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/03 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالب وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 2020/737 وتاريخ 2020/10/14 في الملف عدد 2019/1201/1402، أن عبد الرحمن (ر.ب) وورثة إدريس (ر.ب) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنهم استصدروا حكما تحت عدد 157 وتاريخ 2000/04/13 في الملف عدد 99/83 قضى على المدعى عليها شركة العمران بإتمام إجراءات البيع وذلك بتحرير العقد النهائي بخصوص المدعى به موضوع العقد المؤرخ في 18 مارس 1992 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2002/189 الصادر بتاريخ 2002/4/17 في الملف عدد 2000/242 وأن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذه حسب محضر الامتناع وطلبوا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم مبلغ 882000 درهم تصفية الغرامة التهديدية عن المدة الممتدة من 2012/05/01 إلى 2017/02/28 وباستمرارية أداء هذه الغرامة إلى حين تنفيذ القرار عدد 2002/189 وبإجراء خبرة لتقييم الأضرار اللاحقة بهم من جراء تعطيل مشروعهم الذي عبارة عن مشروع مدرسة منذ صدور القرار المشار إليه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية عن كل يوم تأخير وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. أجابت المدعى عليها بأن الاختصاص للبت في الدعوى يعود للمحكمة التجارية بفاس لأنها شركة تجارية وأن المدعين ورثة إدريس (ر.ب) تقدموا بالدعوى بهذه الصفة دون إثباتها وهناك استحالة في التنفيذ لعدم توفرها على قطعة أرضية مساحتها 657 متر مربع لأن المساحة عند التعديل المنجز من طرف المحافظة العقارية أصبحت 382، 50 متر مربع بسبب وجود الملك العام المائي وبالتالي فإن تصفية الغرامة التهديدية تبقى غير مبررة. وبعد تبادل الردود والأجوبة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليها في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري بأدائها للمدعيين مبلغ 100.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2012/05/01 إلى 2017/02/28،

استأنفته المحكوم عليها وبعد جواب المستأنف عليهم الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 60.000 درهم بمقتضى المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة. في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وخرق مبدأ قدسية الأحكام وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبين سبق لهم أن تقدموا بطلب تصفية الغرامة التهديدية بدعوى امتناعها عن تنفيذ بنود عقد البيع بتسليم القطعة الأرضية المبيعة حسب المساحة والمواصفات المحددة بعقد البيع، وسبق لها أن تمسكت

بأنها لم تمتنع عن التنفيذ وأن سبب عدم القيام به هو استحالته طالما أنها لم تتمكن من تحويل الملك العام المائي إلى ملك خاص حسب الكتابين الصادرين عن كل من مكتب الحوض المائي لسبو والوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير الموجه لكتابة الدولة في الماء بتاريخ 2006/01/07. وأن محكمة النقض سبق لها أن استصدرت قرارين تحت عدد 7/543 وتاريخ 2013/11/26 في الملف عدد 11/7/1/4290 وعدد 6/240 بتاريخ 2018/04/24 في الملف عدد 17/6/1/898 قضيا معا بالنقض والإحالة لتحقق استحالة التنفيذ. والدعوى الحالية تروم إلى الحكم بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة اللاحقة عن المدة موضوع الطلب السابق دون أن يقع أي جديد من شأنه أن يغير في الوضعية الواقعية والقانونية للقول بوجود امتناع عن التنفيذ. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن " الاستئناف أسس على كون المانع القانوني والواقعي الذي استحال معه التنفيذ لا زال قائما إذ لم يثبت تحويل الملك العام المائي إلى ملك خاص، ومن تم نقل ملكيته إلى المستأنفة حتى يتسنى لها إتمام إجراءات البيع موضوع الغرامة التهديدية فضلا على وجود قرار صادر عن محكمة النقض يثبت استحالة التنفيذ. لكن بالرجوع إلى كتاب مدير وكالة الحوض المائي بسبو وإلى المدير الجهوي للتجهيز بفاس (العمران حاليا) المؤرخ في 2005/06/22 وإلى المراسلة الكتابية المرجعية من طرف مندوبية الإسكان والتعمير إلى كاتب الدولة في الماء بالرباط المؤرخ في 2006/07/03 نجدهما يفيدان أن الأجزاء الموجودة على الواد لم تعد تكتسي صبغة الملك العام، وبالتالي فإن شركة العمران المستأنفة مسؤولة عن استصدار مرسوم بإذن لرفع صبغة الملك العام وإدراج هذه الأجزاء في الملك الخاص حتى تتمكن المستأنفة من إتمام إجراءات البيع موضوع الغرامة التهديدية . .. وأن الاكتفاء بالإدلاء بالكتاب المذكور أعلاه المؤرخ في 2006/01/28 لا يعفي المستأنفة من مسؤوليتها بإتمام إجراءات البيع مع المستأنف عليهم خاصة أنها لم تدل بما يفيد تتبع إجراءات استصدار المرسوم المذكور ومآل الكتاب المذكور ... وأن تراخي المستأنفة عن التنفيذ عن المدة ما بين 2012/05/01 إلى 2017/02/28 بسبب قوة قاهرة واستمرار هذه الاستحالة يجعل الحكم الابتدائي القاضي بعدم استحالة التنفيذ مؤسس ويتعين تأييده استنادا على العلل المذكورة أعلاه ... وأنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 6/240 وتاريخ 2018/04/24 المحتج به نجده قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف لعدم مناقشته للكتابين المذكورين أعلاه . .. وأن القرار المحتج به يتعلق بتصفية الغرامة التهديدية عن مدة غير المدة المطالب بها فضلا على أن المحكمة وبعد مناقشتها للكتابين المذكورين واستخلاصها عدم وجود استحالة في التنفيذ تكون قد احترمت النقطة التي بتت فيها محكمة النقض، مما يبقى معه السبب غير مؤسس ويتعين رده . ... وأن المحكمة وبعد المداولة ارتأت أن المبالغ المحكوم بها لتصفية الغرامة التهديدية عن المدة ما بين 2012/05/01 إلى 2017/02/28 مبالغ فيها لذا ارتأت خفضها إلى مبلغ ستين ألف درهم ". دون أن تأخذ بعين الاعتبار قراري محكمة النقض السابقين والمشار إليهما ولا

أن تبحث فيما إذا كان الاستمرار في عدم التنفيذ بسبب استحالته في انتظار المرسوم المشار إليه في الكتابين المذكورين الذي لا سلطة لها في إصداره ما دام أنه معروض على الجهة المعنية المختصة من أجل إصداره، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما حملها مسؤولية عدم صدوره یکون غير مرتكز على أساس وهو ما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية " إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية. " وبذلك يتضح أن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، وأنه لما كان البين من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع وبالأخص من الكتاب الصادر عن مدير وكالة الحوض المائي لسبو المؤرخ في 2005/06/02 بأن الوكالة المذكورة تطلب من الطاعنة إخبار الجهة المعنية بإخراج القطعة الأرضية موضوع النزاع من الملك العام المائي بتهييئ التصاميم الطبوغرافية للقطعة المذكورة مع تحديد مساحتها وتخصيص قطعة أرضية للمعاوضة العقارية مماثلة في القيمة والموقع، كما أن البين من الكتاب الصادر عن الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير المؤرخ في 2006/01/17 أنه يتعين استصدار مرسوم من الجهة المختصة يأذن برفع صبغة الملك العام المائي للدولة على الأراضي المعنية وإدماجها في الملك الخاص لها والبين وبأن مدير وكالة الحوض المائي أكد من خلال كتابه المؤرخ في 2019/06/12 بأن مالكة الأرض هي المخول لها طلب إخراجها من الملك العمومي المائي، وأنه ليس بأوراق الملف ما يثبت أن الطاعنة قامت بتدخل إيجابي لدى الإدارة المختصة لاستصدار المرسوم المذكور مع وجود صعوبة في ذلك لأسباب واضحة، مما تكون معه الاستحالة المدعى بها غير ثابتة، في الوقت الذي لم يحسم القرار الصادر عن محكمة النقص المستدل به من قبل الطاعنة في وجود استحالة في تنفيذ القرار المشمول بالغرامة التهديدية وإنما قضى بنقض القرار بشأن مدة سابقة عن المدة موضوع الطلب الحالي بعلة أن المحكمة لم تناقش الوثائق المحتج بها ودون مراعاة الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. ولذلك فإن المحكمة لما قضت به على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة في الوسيلة، يكون قرارها مرتكزا على أساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب. قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين

رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.