محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/17849 — قرار عدد: 2021/451 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. غ)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/14 بواسطة دفاعه الاستاذة (أ. خ.ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/02/07، في القضية ذات العدد 2018/298، والقاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ن.أ.١)، و(خ. أ.١) وخلد تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذة (أ. خ.ش) المحامية بهيئة بني ملال بإمضائها والمقبولة للترافع امام محكمة النقض، والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق مقتضيات المادتين 337 و338 من القانون الجنائي وعدم إثبات عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ينص على جنحة سرقة منتجات لم تفصل على الارض واقتصر فقط على جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، كما ان العارض لم يكن من بين الاشخاص الذين عاودوا الكرة في الانتزاع، كما ان المحكمة اعتمدت شهادة بعض الشهود المشتكى بهم من طرفه لإثبات الانتزاع، وهي شهادات مفرغة من أي دليل مقنع يمكن الاطمئنان اليه، فاكتفت المحكمة بظاهرها والتي ثبت من خلالها منع العارض لهم من سرقة غلة الزيتون المتواجدة في ملكه وحوزه لأكثر من 100 سنة دون باطنها، علما ان المنع من جني غلة الزيتون غير كاف لإثبات الملكية للخصم، خاصة اذا كان هذا المنع منصب على ايقاف الاعتداء على
موضوع النزاع الذي هو في ملكية العارض وتحث تصرفه وهو ما يجعل الشهادات المذكورة شهادات باطلة وكيدية وانتقامية ولا تستند على أي أساس امام ثبوت حيازة وتصرف واستغلال ارض النزاع للعارض من جني غلة الزيتون لفائدة المطالبين بالحق المدني، مما يجعل القرار على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. حيث أن الوسيلتين في مجموعهما انصبتا على موضوع النزاع والحال ان القرار موضوع النقض لم يتطرق اليه إطلاقا وانما قضى بعدم قبول استئناف الطاعن لوقوعه خارج الأجل المنصوص عليه قانونا مما تبقى معه الوسيلتين غير مقبولتين
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.