محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/9134 — قرار عدد: 2022/404 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2020/03/12 لدى كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/03/04 في القضية ذات العدد 2020/2601/741 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به براءة المطلوب في النقض (حمزة. ك. ب. م. ب. ب) من جنحتي السرقة وترويج المخدرات، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به عليه من أجل جنح محاولة السرقة وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال واستهلاك المخدرات والسياقة في حالة تخدير بخمسة (5) أشهر حبسا وغرامة ألف (1000) درهم نافذين وبإرجاع الدراجة النارية لمن له الحق فيها، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى أربعة (4) أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إرجاع الدراجة النارية لمن له الحق فيها استنادا إلى عدم ثبوت ارتباطها بالأفعال الجرمية المنسوبة للمطلوب في النقض، والحال أنه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية المنجز على ذمة القضية نجد أنه ضبط في حالة تخدير على متنها وبحوزته سلاح أبيض وكيس بلاستيكي به 09 عبوات من مادة اللصاق، وأنه تبعا لذلك، فإنه كان يستعملها في ارتكاب الأفعال الجرمية المنسوبة إليه، والمحكمة حين قضت بإرجاعها له دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إنه من جهة أولى، فإن المصادرة في الجنح لا تكون إلا بنص خاص، وأن إدانة المطلوب في النقض من اجل جنح محاولة السرقة وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال واستهلاك المخدرات والسياقة في حالة تخدير لا يترتب عنها قانونا مصادرة الدراجة النارية، طالما أنه لم يتم التنصيص عليها بخصوص الجنح المذكورة، ومن جهة ثانية فإن جنحة ترويج المخدرات المبررة للمصادرة قد تمت تبرئته منها، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/4 في القضية ذات العدد 2020/2601/741، وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.