محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19007 — قرار عدد: 2022/338 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/02 في القضية ذات العدد 2019/2611/225 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض ( !. ق) من جناية المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من غير أن تناقش تصريحات المصرحين (ر. خ) و(ع.ق) و(ح.ب) التي أكدوا فيها أن المطلوب في النقض قام برشق الضحية بأداة الوزن من فئة 1 و2 كيلوغرام والتي نتج عنها وفاة الضحية وتصريحات المصرح (ع. خ) التي أكد فيها أنه ليلة الحادث صادف (ح.ب) و(إ. م) الملقب بولد الأستاذ وهما في حالة غير طبيعية وأكدا له أنهما والمسمى (1) رشقوا الضحية ومرافقيه بالحجارة حيث سقط الضحية أرضا ولاذوا بالفرار وتصريحات المصرح (ع.٥) التي أكد فيها أنه شاهد ليلة الحادث ( !. م) و(ح.ب) و( !. خ) يمرون من أمام باب المقهى حاملين أسلحة بيضاء وبعد فترة حضر المدعو (ر) الملقب ب (٥) على متن دراجة نارية ويصرخ بعبارة (قتلوه ... قتلوه ... وأنا عارفكم ( !! ) ... أنا عارفكم)، فهذه الأدلة والمعطيات تؤكد تورط المطلوب في النقض في ارتكابه للمنسوب إليه وساهم بدوره في إزهاق روح الضحية ومن غير أن تعمل على استدعاء المصرحين (ر. خ) و(ع.ق) و(ع. خ) للاستماع إليهم ومناقشة شهادتهم شفهيا وحضوريا لتكوين قناعتها طبقا للمادتين 286 و 287 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المحكمة ملزمة بتبرير قرارها وإبراز قناعتها سواء بإدانة المتهم أو ببراءته، فإنها مطالبة في سبيل ذلك بمناقشة جميع الأدلة المعروضة عليها من غير إغفال وطبقا لمبدأ تساند الأدلة في الميدان الجنائي، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من التهمة المنسوبة له تأسيسا على إنكاره

وخلو الملف من أي دليل يبرر إدانته من غير أن تناقش تصريحات الشاهد (ر. خ) بكونه كان برفقة صديقه الهالك المسمى قيد حياته (م.ب) عند تعرضه للاعتداء بالرشق بالحجارة وأن المطلوب في النقض كان من بين الأشخاص الذين عرضوه لهذا الاعتداء بتساند مع تصريحات كل من (ح.ب) و( !. خ) اللذين أكدا أنه كان برفقتهما عند رشق الهالك بالحجارة وأنه رشقه بأداة تستعمل في الوزن وتصريحات (ع. خ) بكونه ليلة الحادث صادف كلا من (ح.ب) و(إ. م) الملقب بولد الأستاذ وهما في حالة غير طبيعية وأكدا له أنهما وشقيقه (1) رشقوا المدعو (٥) والضحية بالحجارة ولاذوا بالفرار بعدما سقط هذا الأخير أرضا وتصريحات (ع.٥) بكونه شاهد ليلة الحادث (إ. م) و(ح.ب) و( !. خ) يمرون من أمام باب المقهى حاملين أسلحة بيضاء وبعد فترة حضر المدعو رضوان الملقب ب (٥) على متن دراجة نارية ويصرخ بعبارة (قتلوه ... قتلوه ... وأنا عارفكم (إ.إ) ... أنا عارفكم) والتي جاءت متطابقة مع تصريح المسمى (ع.ق)، ومن غير أن تعمل على استنفاذ مسطرة الاستدعاء بخصوص المصرحين المذكورين للاستماع إليهم ومناقشة شهادتهم شفهيا وحضوريا وإجراء المواجهات اللازمة، لما كان ذلك تكون - المحكمة - بنت قرارها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/03/02 في القضية ذات العدد 2019/2611/225 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.