محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/1512 — قرار عدد: 2022/331 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2020/02/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/02/18 ملف عدد 2019/215 و القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من ادانة المتهم امحمد (ع) من اجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة لتفادي الحادثة وعدم احترام مسافة الأمان والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وتصديا براءته
من ذلك و تأييده في باقي مقتضياته. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق (ج) للقانون ذلك ان غرفة الجنح الاستئنافية درجة ثانية بالنسبة لقضايا الجنح المستأنفة أمامها وهي بهذه الصفة تعتبر محكمة موضوع يتعين عليها ان تعيد من جديد مناقشة الدعوى التي تنشر امامها بجميع عناصرها القانونية والواقعية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه جانبت الصواب عندما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به بعلة ان الأفعال المنسوبة للمتهم غير ثابتة في حقه لالتزامه وقت الحادثة بجميع الاحتياطات والتدابير التي يفرضها قانون السير والحال انه وبالرجوع إلى وقائع النازلة يتبين ان المتهم صدم السيارة التي كانت تسير امامه وهو ما يعرض قرارها للنقض. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبث لها من وثائق الملف أن المتهم امحمد (ع) سائق الحافلة فولفو انه توقف اثر توقف السيارة فولسفاكن التي كانت تسير امامه وفي نفس اتجاهه، فاصطدمت به من الخلف السيارة نوع فورد ترانزيت التي كانت تسير في نفس اتجاهه مما أدى الى انزلاق حافلته والاصطدام من الخلف بالسيارة فولسفاكن المشار إليها أعلاه والتي كانت تسير امامه واقتنعت بأنه كان واقفا وقت صدمه من الخلف ولم يرتكب أي خطأ ولم يكن السبب المباشر في ارتكاب الحادثة، ثم انتهت إلى الحكم ببراءته من اجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة لتفادي الحادثة وعدم احترام مسافة الأمان والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير، تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما يكفي عدم ثبوت العناصر المكونة للجرائم المذكورة وعللت قرارها تعليلا سليما، وتكون الوسيلة عديمة الأساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.