محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/387 — قرار عدد: 2015/234 — بتاريخ: 2015-05-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الرد على الدفع بعدم القبول : لكن، حيث إن المطلوبة لا تنازع في كونها هي طليقة الطاعن وأن رفع الدعوى عليها باسم نعيمة (غ) دون ذكر اسم والدها عمر التهامي (غ) لم يخلق أي التباس في هويتها مما يجعل الدفع دون فائدة ومردودا على صاحبته. حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 320 الصادر بتاريخ 2013/11/25 في الملفين المضمومين عدد 13/1607/223 و13/1607/265 عن محكمة الاستئناف بتطوان أن الطالب مصطفى (غ) ادعى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2011/12/20 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المطلوبة نعيمة (غ) أنها زوجته، وأصبحت تسيء معاملته لدرجة استحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المطلوبة بمقال مضاد بأنها متزوجة بالطالب منذ 1986/08/10، وأنجبت منه أربعة أولاد هم: ليلى المزدادة بتاريخ 1988/06/03 ونوال المزدادة بتاريخ 1991/04/27 ونهاد المزدادة بتاريخ 1998/08/16 ومحمد ياسين المزداد بتاريخ 2003/01/28، وقد توقف عن الإنفاق عليهم منذ 2010/01/01 رغم يساره، وأنها لا ترغب في الفراق حفاظا على كيان الأسرة، وأنها ساهمت في تكوين ثروة زوجها العقارية والمنقولة سواء تلك الموجودة بدولة هولندا حيث إقامتها أو تلك الكائنة بالمغرب حسبما ورد التعريف بها بنفس المقال طالبة في حالة الاستجابة إلى طلب التطليق الحكم لها بمستحقاتها ومستحقات أولادها المذكورين، وبأداء الطالب لها نفقتها ونفقة أولادها منذ 2010/01/01 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتمكينها

العدد 22 - سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- من نصف ممتلكات زوجها العقارية والمنقولة المبينة بالمقال المضاد وعقب الطالب بمقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 2013/02/22 بأن زوجته مسؤولة عن طلب الفراق لأنها مصرة على البقاء ساكنة بدولة هولندا ورفضت العودة إلى أرض الوطن صحبته للعيش معه بداره بمدينة طنجة ملتمسا لذلك الحكم له بتعويض عن الضرر محددا في مبلغ 100.000,00 درهم وتعذر الصلح، وبعد إجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2013/04/21 في الملف 13/11/2707 أولا: بتطليق المطلوبة من عصمة زوجها الطالب طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبالإشهاد على إيداعه لمستحقات الفراق بالحساب رقم 1508 والمحددة في مبلغ 70.000 درهم من قبل المتعة وفي مبلغ 6000 درهم سكنى العدة وفي مبلغ 4500 درهم كنفقة الولدين محمد ياسين ونهاد خلال العدة، وفي مبلغ 600 درهم أجرة حضانتهما معا خلال نفس المدة - ثانيا على الطالب بأداء نفقة الولدين المذكورين بحسب 25 درهما في اليوم لكل واحد منهما وأجرة حضانته بحسب 100 درهم في الشهر وتكاليف سكناهما معا بمعدل 1000 درهم في الشهر والكل ابتداء من انتهاء العدة مع الاستمرار إلى سقوط الفرض شرعا، وبتنظيم صلة الرحم كل يوم الأحد من الأسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء- ثالثا: بعدم قبول دعوى قسمة الأموال وطلب نفقة البنتين الراشدتين نوال وليلى - رابعا: على المطلوبة بأداء قسم اليمين على أن زوجها لم ينفق عليها وعلى ولديها نهاد ومحمد یاسین منذ 2010/10/01 إلى تاريخ الحكم فإن حلفت استحقت نفقتها بحسب 22 درهما في اليوم ونفقة كل ولد بحسب 20 درهما في اليوم وإن نكلت فلا شيء لها فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع المتعة إلى مبلغ 80.000 درهم وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوبة بمذكرة والتمس أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطالب القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية خرقه للمادة 97 من مدونة الأسرة وذلك لأن المحكمة لم تحكم له بالتعويض عن الضرر رغم ما أورده في مستنتجاته الاستئنافية ولم تبين سبب رفضها للطلب بهذا الخصوص، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. حيث صح ما ورد بالفرع من الوسيلة، ذلك أنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة فإن ثبوت مسؤولية أحد الطرفين في الفراق يستلزم تعويض الطرف الآخر. وإذا كانت المسؤولية مشتركة بين الزوجين، فإن المحكمة تقدر التعويض بنسبة خطا كل طرف في الفراق ما لم يكن خطأ أحدهما مستغرقا بخطإ الطرف الآخر. والمحكمة لما ردت طلب الطالب بالتعويض بعلة أنها لم تعثر بالملف على ما يفيد تعسف المطلوبة أو اعتبارها مسؤولة عن الفراق دون الرد على أساس هذا الطلب وهو كون المطلوبة أصرت على البقاء بدولة هولندا ورفضت الالتحاق بزوجها بالمغرب للعيش معه به، وهو سبب وجيه لأن إصرار الزوجة على الإقامة بالخارج والحال أن زوجها بالمغرب يجعل المعاشرة الزوجية مستحيلة ويساهم في الشقاق ويرتب المسؤولية عن إنهاء العلاقة الزوجية والتعويض طبقا للمادة السابقة الذكر فجاء لذلك قرارها خارقا للقانون مستوجبا للنقض.

العدد 22 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.