محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/8/6/21615 — قرار عدد: 2015/939 — بتاريخ: 2015-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وضم الملفات عدد 2014/8/6/21615 و 2015/8/6/1911 و 2015/8/6/1912 لارتباطها.
في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بإمضاء الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول. في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها تعليلا ناقصا ردا على دفوع جدية تقدم بها العارضون سواء في شكل مستنتجات كتابية أو أثناء المرافعة الشفهية كما هو ثابت من محاضر الجلسات، ذلك أن التقادم من النظام العام ومن المبادئ التي تحكمه ميدان تطبيقه الذي يختلف باختلاف نوع الجريمة وتاريخ بدء سريانه وأسباب انقطاعه، وفي نازلة الحال فإن قاضي الموضوع طبق فصلا لا يمت إلى موضوع المتابعة بصلة وكان يجب عليه تطبيق النص الصحيح وهو قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص في مادته الخامسة على أن المخالفات تتقادم بمرور سنة وأن الجنح تتقادم بمرور أربع سنوات، وحتى لو كان الفصل الواجب التطبيق هو الذي ينص على ما يلي: "تسقط الدعاوى الراجعة لسائر المخالفات في أمر الغابة إذا مضت ستة أشهر من تاريخ التقرير الذي وقعت المعاينة فيه ... "، فإن بداية سريان التقادم المنصوص عليها هي تاريخ التقرير، وبالرجوع إلى التقرير المنجز من طرف موظفي المياه والغابات فإنه مؤرخ في 2012/04/06 وليس في 2012/01/12 الذي هو تاريخ معاينة ارتكاب المخالفة، والمحكمة الابتدائية بما قضت به من تقادم
لم تستند على أي أساس قانوني وأوردت في حكمها أن الفصل المتعلق بالتقادم هو 79 من ظهير 1917/10/10 في حين أن الفصل الصحيح هو 75 مما يؤكد عدم إلمامها بالقانون الخاص بالمياه والغابات، مما يستوجب نقض القرار.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 6 من القانون المذكور. حيث إنه بمقتضى هذه المادة فإن أمد تقادم الدعوى العمومية ينقطع بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم ويقصد بإجراء المتابعة في مفهوم هذه المادة كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في مواجهة المتهمة المطلوبة في النقض بشأن المخالفة الغابوية بعلة أن التقادم قد طالها طبقا للفصل 75 من ظهير 1917/10/10 لمرور مدة 6 أشهر ما بين تاريخ محضر المعاينة في 2012/01/05 وتاريخ الشكاية في 2012/07/27 وتاريخ متابعة النيابة العامة التي لم تتم إلا بتاريخ 2013/04/18، في حين أن الثابت من وثائق الملف أن النيابة العامة أصدرت بتاريخ 2012/08/08 أمرا للضابطة القضائية بشأن تسيير وإتمام البحث في موضوع الشكاية التي تقدمت بها المشتكية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر حسب الإرساليتين عدد 12/20 م غ وعدد 12/21 م غ أنجز على ضوءها المحضر رقم 41 بتاريخ 2013/02/06 المتخذ على ضوءه قرار المتابعة بتاريخ 2013/04/18 التي على ضوءها صدر الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المطعون فيه، والمحكمة بعدم اعتبارها للآثار القانونية المترتبة عن هذا الأمر الصادر عن النيابة العامة باعتباره إجراء قاطعا للتقادم طبقا للفقرة الثانية من المادة السادسة، تكون بذلك قد خرقت المقتضى المذكور، فجاء قرارها بذلك فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض.
من أجله قضت بعد ضم الملفات عدد 2014/8/6/21615 و 2015/8/6/1911 و 2015/8/6/1912 بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بسطات بتاريخ 2014/07/17 في القضية ذات العدد 2013/800، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متألفة من كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو هيئة أخرى.
بطرته.
وبتحميل المطلوبة في النقض في شخص ممثلها القانوني الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في
استيفاء صائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الواحد الراوي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان أقرزاز.