محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5221 — قرار عدد: 2022/135 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/09/25 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 1781 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/03/02 في الملف عدد 2020/1404/1059. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/20 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1781 وتاريخ 2020/03/02 في الملف عدد 2020/1404/1059، أن (ع.م)

ادعى أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان بأنه يملك أرضا فلاحية عبارة عن ضيعة بها فيلا ذات الرسم العقاري عدد " ... " وأن المدعى عليها (ب.ن) التي تملك بدورها أرضا بجواره ذات الرسم العقاري عدد " ... " غرست أشجارا فاصلة ونسبتها له وبنت (س) في عقاره دون وجه حق كما قامت بهدم جزء من حائطه بجوار الباب الرئيسي وتجاوزت الحد الفاصل بين الضيعتين وترامت على جزء مهم من عقاره و أنه أجرى خبرة في النازلة ثبت من خلالها الترامي على عقاره وإقامة سياج على طول واجهته الجنوبية وإحداث أغراس بها أشواك، وبادر إلى إجراء معاينتين أثبت من خلالهما ما قامت به المدعى عليها، وطلب لأجل ذلك الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وإلزام المدعى عليها بإزالة كل الأشجار والبناء والباب الرئيسي المطل على الضيعة من الحد الفاصل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والأمر تمهيديا بانتداب خبير مختص لمعاينة الأضرار المدعى بها وتقويم الضرر اللاحق به منذ سنة 2010 إلى تاريخ إنجاز الخبرة. وأدلى بتقرير خبرة وبصورة شمسية لمحضر معاينة مجردة ومحضر معاينة موضوع ملف تنفيذ عدد 2011/1399 وتصميم طبوغرافي وشهادتي الملكية. وبعد جواب المدعى عليها الرامي إلى رفض الطلب وإدلائها بصورة من محضر الضابطة القضائية وحكم صادر عن المحكمة العسكرية في الملف الجنحي عدد 2008/1696/1937 وبصورة شمسية لقرار محكمة النقض الصادر في الملف الجنحي عدد 2015/15662 وبصورة شمسية لقرار المجلس الأعلى موضوع الملف عدد 2009/10354 ولحكم جنحي عدد 12/1137 وبصورة شمسية لالتزام صادر عن المدعي مؤرخ في 2011/08/25 ولمحضري معاينة وبعد جواب المدعى عليها وإدلائها أيضا بمقالين مضاد وإصلاحي تلتمس بموجبهما الحكم على المدعى عليه بإرجاع النصب ب2 وب3 إلى حالتهما السابقة وبأدائه لفائدتها مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء قطع الأشجار الموجودة بأرضها وحرق جذورها واعوجاج السياج المحيط بأرضها، وإجراء معاينة بمساعدة الخبير (ع.ن) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما والمدعي بمقال إصلاحي يلتمس بموجبه التنصيص على الغرامة التهديدية بخصوص طلب رفع الضرر وإزالة السياج والحكم وفق طلباته الافتتاحية والإصلاحية وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ر). وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2016/03/23 في الملف عدد 2014/196 في الطلب الأصلي بقبول الطلب ما عدا إزالة الأشجار والسياج وفي الموضوع برفض الطلب وفي الطلب المضاد برفضه وهو الحكم الذي استأنفه المدعي الأصلي استئنافا أصليا والمدعى عليها استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 1/8820 الصادر بتاريخ 2016/12/01 في الملف عدد 2016/1201/3600 برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد على المستأنف عليه فرعيا بإرجاع النصبين ب2 وب3 إلى حالتهما الطبيعية الموجودين بين القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والقطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد" .. "

تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع والحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للمستأنفة فرعيا تعويضا قدره 20.000 درهم وهو القرار الذي تم نقضه بعد الطعن فيه من طرف المستأنف الأصلي بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 5/402 وتاريخ 2018/06/12 في الملف عدد 2017/5/1/2860 بعلة أنه: "بموجب الفصل 4 من القانون رقم 338.74.1 الصادر بتاريخ 1974/07/15 بشأن التنظيم القضائي للمملكة كما وقع تعديله تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط أثناء النظر في الدعاوى العقارية العينية والمختلطة، والدعوى الحالية ترمي في جزء من شقها المتعلق بالطلب الأصلي إلى التخلي عن الجزء المترامى عليه في العقار المملوك للمدعي وتهدف في شقها المتعلق بالطلب المضاد إلى مراعاة تغيير الأنصاب وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مما يجعلها في الواقع دعوى عقارية تروم حماية حق الملكية والمحكمة الابتدائية لما بتت فيها بقاض منفرد تكون خالفت أحكام الفصل 4 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالنظام العام والقرار المطعون فيه بعدم مراعاته لذلك يكون قد خالف بدوره المقتضى المذكور وجاء معرضا للنقض". وبعد إحالة الدعوى من جديد على محكمة الاستئناف وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت ببطلان الحكم الابتدائي ويإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية مصدرته للبت فيه طبقا للقانون بموجب القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/11/05 في الملف عدد 2018/5988. وبعد إحالة الملف من جديد على المحكمة الابتدائية وتبادل الأجوبة بين الطرفين أصدرت المحكمة حكمها في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المضاد على المدعى عليه بإرجاع النصبين ب2 وب3 إلى حالتهما الطبيعية الموجدة بين القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد والقطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع وبأدائه لفائدة المدعية تعويضا قدرة 20.000 درهم، استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليها الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه

بالنقض من طرف المستأنف.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة يتبين أن طلبه انصب على رفع الضرر بخصوص السور والحائط والباب المحدثين من طرف المطلوبة التي طالبت بدورها بإرجاع الأنصاب حسب مقالها المضاد، ولإثبات ادعائه أدلى بخبرة حرة كما أدلت المطلوبة بمجموعة وثائق وأنجزت خبرتين في النازلة متناقضتين ومعاينة رفقة خبير في المرحلة الابتدائية تبين من خلالها أن النصب ب3 يوجد بمكانه، ومحكمة الدرجة الأولى ردت

طلبه بشكل غامض وقضت وفق طلب المطلوبة، تم تأييد حكمها مما اضطر معه إلى الطعن فيه بالنقض للمرة الأولى وتم نقضه بعلة أن المحكمة التي بتت في الملف ليست لها الصلاحية إذ أن الأمر يتعلق بتراع عقاري يتعين البت فيه بهيئة جماعية وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف تقرر من جديد إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون، وأن المحكمة المذكورة عوض اللجوء إلى إجراءات التحقيق للفصل في التراع بشكل جدي استجابت لطلب المطلوبة دون الأخذ بما ورد في طلباته والوثائق المرفقة بها، وأنه بادر إلى استئناف الحكم الابتدائي وتم تأييده دون أن تجري المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أي إجراء من إجراءات التحقيق خصوصا معاينة قضائية رفقة خبير للوصول إلى الحقيقة، لأن إرجاع الملف إلى المحكمة من جديد يبطل الإجراءات السابقة وكان على المحكمة أن تبت فيه من جديد نظرا لما هو وارد بتقرير الخبير متقي عبد القادر المدلى به من طرفه والتصميم المرفق به وكذا محضر المعاينة القضائية المنجز بتاريخ 2015/06/16 وما أدلت به المطلوبة وما جاء في تقرير الخبرتين المنجزين من طرف الخبيرين (م.ر) و(ع.ن) المنجزين على ذمة القضية قبل النقض والإحالة وهي مسطرة سابقة تبين التناقض بين التقريرين وعكس ما ورد بتقرير الخبير (ع.م)، كما أن القرار اعتمد في حيثياته على حكم جنحي سابق ليس هو عنوان الحقيقة صدر عن المحكمة العسكرية في ظرف خاص كان ضحيته. كما أن الخبرتين المستند إليهما منجزتان من طرف الخبيرين (ع.ن) و(م.ر) متناقضتين كليا عكس ما ورد بمحضر المعاينة القضائية وتقرير الخبير (ع.م)، وأنه كان على المحكمة مصدرته أن تأمر بإجراء معاينة رفقة خبير طبوغرافي مختص للوصول إلى الحقيقة والرجوع إلى مصلحة المسح الطبوغرافي بالمحافظة العقارية لضبط معالم وحدود العقار والأنصاب. خصوصا أنه بالرجوع إلى الشهادتين العقاريتين للملك المسمى " ... " رقم 15321/25 المملوك له يتبين أن مساحته 1 هكتار و30 آر و10 سنتيار حسب الشهادة المؤرخة في 2007/07/09 بينما يتبين الشهادة المؤرخة في 2017/04/04 بأن المساحة هي 1 هكتار و 29 آر و 85 سنتيار الأم. مضيفا بأن معطيات التعمير العقاري تمنع بناء سور بالعقار وكذا فتح باب غير الباب الرئيسي يطل مباشرة على سكناه ومعطيات المقال الافتتاحي صريحة وواضحة في هذا الباب. والقرار المطعون فيه لم يناقش ذلك واعتبر الحكم مصادفا للصواب دون أي تعليل وأن عدم الجواب على هذه المعطيات والوقائع يجعل القرار مخالفا لمقتضيات الفصل 345 السالف الذكر ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى وإن كان النقض يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض فإنه لا يلغي الإجراءات التي تمت قبل صدور هذا الأخير وتبقى صحيحة ومنتجة لآثارها ما دام قرار النقض لم يتعرض لها، وأن الحكم الجنحي له حجيته أمام القضاء المدني في حدود الواقعة التي فصل فيها. باعتبار أن الأحكام تعد حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، وأن تقييم

وسائل الإثبات والحجج والأمر بإجراء من إجراءات التحقيق يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها ما دام توفرت لها العناصر الكافية للبت في التراع، وأنه لما كان البين من وثائق الملف أن القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 5/402 إنما قضى بالنقض والإحالة على أساس أن القرار الاستئنافي المنقوض أيد الحكم الابتدائي الذي صدر عن قاض منفرد عوض هيئة جماعية دون أن يتطرق لإجراءات التحقيق المعتمدة من طرف المحكمة المصدرة له، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوقه بعدما ثبت لها بأن الطاعن هو من قام بإزالة السياج والأشجار المدعى بهما من خلال الحكم الجنحي الصادر في حقه عن المحكمة العسكرية بتاريخ 2009/04/10 في الملف عدد 2008/1937 والذي اكتسب قوة الشيء المقضي به بموجب قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2010/06/02 في الملف عدد 2009/10354 وكذا الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2012/05/11 والذي صدر بشأنه قرار استئنافي بعدم قبول الاستئناف، وكذلك ما ثبت لها من الخبرتين المنجزتين من طرف الخبيرين (ع.ن) و(م.ر) من أن السور المدعى به يوجد بعقار المطلوبة، ومن أن البابين كانا موجودين قبل شراء الطاعن لعقاره ويوجد بموازاتهما سياج سلكي يمنع الوصول إلى عقار الطالب حسب محضر المعاينة المنجز من طرف محكمة أول درجة، دون أن يبين الضرر الذي لحقه من جراء فتحهما وبأن واقعة تغيير النصبين ب2 وب3 من طرف الطالب ثابتة في حقه بمقتضى الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 2015/06/05 في الملف عدد 2015/1023/1036 والقرار الصادر عن محكمة النقض عدد 372 وتاريخ 2016/03/23. تكون أعملت سلطتها في تقدير الحجج ولم تكن في حاجة إلى إجراء معاينة جديدة رفقة خبير ويكون قرارها غير خارق للمقتضى المحتج به ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، ومن جهة ثانية فإن الطاعن لم يبرز وجه التناقض المدعى به بين الخبرتين المنجزتين على ذمة القضية وما ورد بتقرير الخبير (ع.م) المدلى به من قبله وجاء بذلك نعيه بهذا الخصوص غامضا ومبهما، كما أن ما تمسك به من اختلاف مساحة ملكه حسب الوارد في الشهادتين العقاريتين المؤرختين في 2007/07/09 و2017/04/04 وبأن معطيات التعمير تمنع بناء سور بالعقار لم يسبق له أن تمسك به بمقتضى مقاله الاستئنافي أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، مما تكون معه الوسيلتان في هذا الشق غير مقبولتين وفيما عدا ذلك على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى مستعيد رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة وإدريس سعود ومارية أصواب وبهيجة الامام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.