محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/3137 — قرار عدد: 2022/300 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد الرامي إلى نقض القرار رقم 1952 الصادر بتاريخ 2019/03/18 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/1501/5172. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في :16 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 30 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوب الأول وانه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2002/7/7 نتجت عنها عدة أضرار واستصدر حكما قضى له بالإيراد وانه بعدما تفاقمت حالته الصحية استصدر حكما ابتدائيا قضى له بالإيراد وانه بعد استئنافه وإجراء خبرة طبية، وتحديد تاريخ الشفاء في 2000/12/17، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها بتاريخ 2011/6/24 في الملف عدد 2003/6160 بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالرفع من الإيراد السنوي إلى مبلغ 2677.5 درهم غير أن هذا القرار لم يبين تاريخ الشفاء الذي هو 2000/12/17 وهو المعتبر في سريان استحقاق الإيراد، وانه على اثر ذلك تقدم بمقال أمام محكمة الاستئناف رامي إلى تفسير ذلك القرار من اجل تحديد تاريخ الشفاء، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف

برفض الطلب، وهو القرار موضوع لطلب النقض. في شان الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته أمرت بإجراء تحقيق في النازلة غير أن المحكمة لم تبرر عدم إجرائه، كما أن المستشار المقرر لم يحرر تقريرا مكتوبا كما يقضي بذلك الفصل 342 من ق م م مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن حيث إنه وبخلاف ما تمسك به الطالب، فان القرار موضوع الطعن بالنقض قد أشير فيه إلى تقرير المستشار المقرر، وأن ما دون به يوثق بما هو مضمون فيه، كما أن البحث لم يتم إنجازه لتخلف الأطراف رغم التوصل، وما بالوسيلة على غير أساس. في شان الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه سوء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت برفض طلب تفسير القرار بعلة انه أصبح نهائيا، والحال انه لم يبرز من أين استمد نهائيته، وأن نهائية الأحكام ليس من شانه أن يمنع من تفسيرها أو تتميمها وغير مرتبطة بأجل معين، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن حيث انه وبخلاف ما تمسك به الطالب، فالبين من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أنها قضت برفض طلب تفسير وإتمام القرار الصادر بتاريخ 2011/6/24 في الملف عدد 03/6160، بعلة أن الطلب قدم بعد مرور أكثر من سبع سنوات وبعد أن أصبح الحكم نهائيا. وبما إن الطلب يتعلق بقرار استئنافي يمس جوهر النزاع، فانه تعين على الأطراف

الطعن فيه بالنقض وليس طلب إصلاحه وتفسيره، والمحكمة لما نحت نفس المنحى تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وركزت قرارها على أساس، وما استدل به الطالب على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة

الزهراء بوزكروي.