محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3441 — قرار عدد: 2020/985 — بتاريخ: 2020-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعية (المستأنف عليها) تقدمت بتاريخ 2019/12/06 بمقال مؤشر ومؤدى عنه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها شركة متخصصة في صناعة الأدوية وتوزيعها، وأنها سلمت للمدعى عليها (المستأنفة) مجموعة من الأدوية بطلب منها حسب وصل الطلب وفاتورة التسليم، وأنها (أي المدعى عليها) مدينة لها بمبلغ 217.450,00 درهم ورغم المساعي الحبية والإنذار الموجه إليها فإنها لم توف بذلك الدين، والتمست (أي المدعية) الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الدين مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 20.000,0 درهم والنفاذ المعجل، فأجابت المدعى عليها (المستأنفة) متمسكة بعدم اختصاص المحكمة التجارية على أساس أنها (أي المدعى عليها) تمارس نشاطا مدنيا وليس نشاطا تجاريا وأن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء هي المختصة، وإثر تجهيز القضية أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه قضت فيه بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب وفساد التعليل؛ بدعوى أن المعاملة الجارية بينها وبين المستأنف عليها هي معاملة مدنية تقتضي عرض التراع بشأنها على أنظار المحكمة الابتدائية (المدنية) وليست معاملة تجارية حتى ينعقد الاختصاص النوعي بشأنها للمحكمة التجارية.
لكن، حيث إنه بموجب المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا، والمصطفى الدحاني ونادية للوسي وفائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.