محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1587 — قرار عدد: 2021/139 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 3397 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/06/25 في الملف عدد: .2018/7205/1142

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/28.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة بوشرى (ح) تقدمت بتاريخ 14 فبراير 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها إبنة المسمى قيد حياته عبد السلام (ح) الذي توفي سنة 2002 مخلفا أرضا جماعية بأولاد حنون، فرعية الجبابرة إقليم سيدي سليمان، وأنه عند إعداد لوائح المستفيدين من ذوي الحقوق فوجئت بإقصائها بدعوى أنها بنت ولاحق لها في مخلف الهالك، فتعرضت أمام الجهات المختصة وصدر القرار النيابي عدد 2015/1 بتاريخ 2015/5/04 مؤكدا أن "العرف المتداول في المنطقة آنذاك كان يمنح حق الانتفاع بالأرض الجماعية بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة ويستفيد منه الذكور فقط، وأن تاريخ وفاة الهالك عبد السلام (ح) (2002) يرجع إلى الحقبة التي كان يطبق فيها العرف المذكور"، وأنها طعنت في هذا القرار أمام مجلس الوصاية الذي أصدر بتاريخ 2016/10/19 قراره بالمصادقة على القرار النيابي، وهو القرار محل الطعن والذي جاء مخالفا للقانون، إذ تم استبعاد دورية وزير الداخلية رقم 60 بتاريخ 2010/10/25 والدورية رقم 17 بتاريخ 2012/3/30 بالرغم من أنها تنص على ضرورة تمكين المرأة من جميع حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعة السلالية، وأن القرار المذكور يشكل انتكاسة للمكتسبات الحقوقية وينافي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإتفاقية رفع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي المقتضيات التي تبناها دستور المملكة لسنة 2011 وجعلها تسمو على القانون الداخلي، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2017/2539 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن الفصل في النزاع تم بقرار صادر عن الجهات المختصة وهي الجماعة النيابية ومجلس الوصاية، واحترمت بشأن ذلك جميع الشكليات المتطلبة والضوابط المعمول بها في عرف الجماعة وفي تدبير هذا النوع من الممتلكات العقارية، وأن حق الانتفاع بالأراضي الجماعية يتم وفقا للأعراف والتقاليد وهو ما تم التقيد به، وأن رقابة قاضي الإلغاء على مشروعية قرارات مجلس الوصاية تقتصر على مراقبة شرعيتها

من حيث توفر الشكليات القانونية المتطلبة وصدورها في مجال إختصاص مجلس الوصاية دون تجاوز ذلك لمراقبة ما بت فيه المجلس بخصوص الموضوع، وأن ما ذهبت إليه المحكمة لا ينسجم ومقتضيات الفصل السادس من الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية، ذلك أن واقعة الوفاة التي يترتب عنها إنتقال الملك تعود لسنة 2002، والعرف السائد آنذاك كان يمنح حق الانتفاع في الأرض الجماعية للذكور فقط، وأنه یتعین نقض القرار. لكن حيث أن المحكمة لما عللت قرارها بأن الأراضي الجماعية تخضع لنظام قانوني خاص ويملك الأفراد المسندة إليهم حق الإنتفاع بها فقط حسب الأعراف والعادات المتداولة داخل كل قبيلة، وانه لئن كان ظهير 27 ابريل 1919 يجعل عملية توزيع الانتفاع بالأراضي السلالية تقوم إستنادا إلى الأعراف المحلية، فإنه من المبادئ العامة في تراتيبية القاعدة القانونية بمفهومها العام أن لا تكون العرفية منها مخالفة لقاعدة مكتوبة خاصة متى تعلقت هذه الأخيرة بمشتملات النظام العام، وأنه وانطلاقا من مقتضيات الفصل 19 من دستور 2011 الذي يجعل المواطنين متساوون أمام القضاء، وأن تلك المساواة تشمل الرجال والنساء، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة وخاصة إتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء، مما يجعل العرف القائم على حرمان النساء من الانتفاع بالأراضي السلالية مخالف لتلك القواعد، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بمبدأ الحق المكتسب وإستقرار المراكز القانونية وعدم رجعية القوانين مادام أن حق الانتفاع هو حق مؤقت يمكن التراجع عنه أو تعديله كلما استلزمت الضرورة ذلك، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.