محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/16948 — قرار عدد: 2018/145 — بتاريخ: 2018-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.١)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20 ماي 2016 أمام مدير السجن المحلي عين السبع الدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 85

بالمدينة المذكورة بتاريخ 19 ماي 2016 تحت عدد 939 في القضية ذات العدد 2016/2612/375، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل التزوير في وثائق رسمية وعرفية ومحررات بنكية واستعمالها والتزوير في أختام الدولة وحيازة بضاعة بدون سند صحيح والمشاركة والاتجار في المخدرات والشيرا والكوكايين طبقا للفصل 343 عوض الفصول 342 و 354 و357 و360 من القانون الجنائي وظهير 74/5/21 ومدونة إدارة الجمارك بخمس سنوات سجنا وإتلاف الوثائق المزورة والمخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة وباقي المحجوز لفائدة إدارة الجمارك، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك ذعيرة مالية قدرها 120000.00 درهم مع تعديله، وذلك بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه بعد إعادة تكييف التزوير في أختام الدولة إلى جناية تزييف طوابع وطنية طبقا للفصل 343 من القانون الجنائي وإعادة تكييف جنحة الاتجار في المخدرات إلى جنحة محاولة الاتجار فيها طبقا للفصل 114 من القانون الجنائي والفصل 5 من ظهير 1974/5/21 وبرفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى ست سنوات سجنا وبتتميمه بالحكم على المتهم بأدائه لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مبلغ 40000.00 درهم الذي يعادل مرة واحدة قيمة جسم الجريمة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذة (خ.م) المحامية بهية الدار البيضاء، والتي إن لم تشر في عريضة النقض أنها مقبولة أمام محكمة النقض فإنه تبت من خلال القرار المطعون فيه أنها آزرت المتهم خلال المرحلة الاستئنافية.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 85

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق القرار لمقتضيات المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة إعادتها تكييف الأفعال المنسوبة له دون تعليل. والمتخذة ثانيتهما من كون التزوير الذي قام به طال الوثائق الأجنبية وليست التي صادرة عن السلطات المغربية وأن القرار موضوع الطعن لا يتضمن الإشارة إلى قيام العارض بتزوير الطوابع الوطنية أو أية وثيقة وطنية بل الأمر في مجمله كان يتمحور حول اعترافاته بالتزوير في الوثائق الأجنبية التي لا علاقة لها بالسيادة المغربية، وبذلك يكون الأساس الذي ارتكزت عليه المحكمة لتطبيق الفصل 343 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف مجانبا للصواب وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن كلمة "الوطنية" الواردة بالفصل 343 من ق. ج لا تنصرف إلى أن جريمة التزوير في الطوابع تسري على الوثائق الصادرة عن الدولة المغربية دون الوثائق الأجنبية، وإنما يقصد بها كل الطوابع التي تصدر باسم الدولة وعن السلطات والإدارات التابعة لها بشكل عام سواء داخل المملكة أو خارجها وذلك لتمييزها عن أختام الدولة وعن غيرها من الوثائق التي يطالها التزوير والتي لا تعتبر صادرة عن السلطات والإدارات التابعة للدولة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أعاد التكييف من جناية التزوير في أختام الدولة إلى جناية تزييف طوابع وطنية طبقا للفصل 343 من القانون الجنائي، فإنها تكون قد تبنت تعليله الذي جاء فيه بأنه بالرغم من أن تلك الوثائق أجنبية فإنها تدخل تحت طائلة الفصل 343 من القانون الجنائي، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا استنادا للفصل 343 من ق. ج المذكور فجاء غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 114 من القانون الجنائي، ذلك أنه بالرجوع إلى معطيات النازلة وإلى القرار موضوع

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 85

الطعن الحالي يتضح بصفة جلية أنه ليس هناك أي فعل صادر عن المتهم يشكل بدءا وشروعا في التنفيذ، وأن ما يعزز ذلك تصريحات الطاعن الذي نفى خلال سائر مراحل المسطرة تملكه لمادة المخدرات وأكد أن الغرفة التي ضبط بها المخدر هي غرفة مستقلة عن غرفته مما يتضح معه أن عنصر المحاولة منتف في نازلة الحال، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعملت مقتضيات الفصل المذكور، تكون قد خرقت القانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أدانت الطاعن من أجل محاولة الاتجار في المخدرات فإنها استندت في ذلك إلى اعترافه تمهيديا بكون المخدرات التي عثر عليها بمنزله والتي بلغ وزنها 20 غراما من الكوكايين هي من أصل 40 غراما سبق أن تزود بها من شخص نيجيري الجنسية حيث استهلك جزءا منها وكان ينوي ترويج الكمية المتبقية بالملاهي الليلية التي يتردد عليها بثمن 600 درهم للغرام الواحد، أما مخدر الشيرا الذي يصل وزنه إلى 700 غرام فقد تزود بها من شخص يسمى (م) وكان ينوي ترويجها بثمن 20 درهما للغرام الواحد لزبنائه بالملاهي الليلية، الأمر الذي لم تخرق معه أي مقتضى قانوني

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19 ماي 2016 تحت عدد 939 في القضية ذات العدد 2016/2612/375. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا، الجيلالي بن الديجور، عبد الرزاق الكندوز، أحمد المثني وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.