محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/1/1/2228 — قرار عدد: 2002/613 — بتاريخ: 2002-02-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن بدر الدين بن أحمد غجو تقدم بتاريخ 1994/4/7 بمطلب تحفيظ إلى المحافظة العقارية بتطوان سجل تحت عدد 1/1411 من أجل تحفيظ الملك الذي أراد تسميته" صانطا
-48-
الغرفة المدنية
صوفيا" استنادا إلى الشراء عدد 406 ص 247 بتاريخ 1993/2/15 المبني على
موجب تصرف الطرف البائع عدد 524 ص 380 المؤرخ في 1978/7/18. وبمقتضى مطلب تحفيظ سجل بنفس المحافظة بتاريخ 1995/1/5 تحت عدد 19/11262 فإن حموش بن علال المطالسي طلب تحفيظ نفس العقار والذي أراد تسميته : "سمير" استنادا إلى الشراء عدد 365 ص 275 بتاريخ 1981/2/23 المتضمن شراءه جميع قطعة أرض فلاحية تشتمل مساحتها على حوالي خمسة هكتارات وهي مقتطعة من أرض البائعين المملوكة لهم بالموجب عدد 524 ص 380 المشار إليه أعلاه. ورسم تحديد المساحة الحقيقية الموجودة داخل حدود عقد الشراء عدد 365 ونسخ أحكام زجرية. وبتاريخ 1996/3/7 تعرضت المديرية الإقليمية للأشغال العمومية بتطوان على المطلبين المذكورين مطالبة بقطعة أرض مساحتها 1 هـ 38 آر 90 س ذات المعلم رقم 1 كما تعرضت بتاريخ 1996/7/22 إدارة المياه والغابات على المطلبين المشار إليهما مطالبة بقطعة أرضية مساحتها 18هـ 29 آر 31 س ذات المعلم رقم 3.
وبعد إحالة ملفي المطلبين على ابتدائية تطوان أصدرت بتاريخ 1998/2/16 حكمها عدد 18/12 في الملف 10/97/1 بعدم صحة التعرضين المشار إليهما أيدته محكمة الإستيناف بمقتضى القرار المطعون فيه من الدولة المغربية. وحيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل ذلك أنه من جهة فإن مصلحة المياه والغابات تمسكت بأن الجزء الذي تعرضت عليه يقع داخل الملك الغابوي بمقتضى ظهير 1917/10/10، وظهير 1914/7/7 والظهير الخليفي المؤرخ في 1930/10/4. التي تعتبر قرينة قانونية طبقا للفصلين 450 و463 من قانون الإلتزامات والعقود. كما تمسكت بأن حيازتها بسطت على العقار منذ أن
-49-
الغرفة المدنية
شجرته بدون منازع. ومعلوم أن من شأن الحيازة أن تنتج أثارا قانونية حتى ولو لو لم تكن مرتكزة على رسم إذ أشجار العقار وعشبه وكلؤه تشهد على أنه ملك غابوي وأطراف الدعوى لم ينفوا أو يعترفوا بواقعة الغرس مما يعد قبولا منهم بوجود هذه الأشجار، إلا أن المحكمة مصدرة القرار اتخذت موقفا سلبيا عندما ذهبت إلى عدم إثبات الغرس ولو أنها أجرت بحثا طبقا للفصل 34 من ظهير 1913/8/12 لتوصلت إلى الحقيقة المذكورة. ومن جهة ثانية فإن المحكمة اعتمدت على مسائل لم تكن موضوع تحقيق وبحث طبقا للفصل 34 المذكور أو حتى إلقاء نظرة على التصميم الذي يخضع لتقديرات تقنية وفنية مع أن مقتضيات الفصل الأول من ظهير فاتح يوليوز 1914 تجعل الملك العام يمتد إلى مسافة ستة أمتار الموالية لا على البحر إضافة إلى أنه خلال سنة 1990 انطلقت مسطرة تحديد الملك العمومي وهو ما أغفلته ولم تقم بإجراء بحث بشأنه مما يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه رد تعرضيها بعلة " أن مجرد الإستناد إلى مقتضيات ظهير 1917/10/10 لا ينهض لوحده حجة كافية أو يمكن اعتباره قرينة قانونية للقول بصحة ما تدعيه المتعرضة، وادعاؤها غرس المدعى فيه فضلا عن عدم ثبوته فإنه هو الآخر ادعاء لا يشكل حجة لإثبات أن المدعى فيه هو ملك غابوي خصوصا وقد أثبتت عملية التحديد أن الأرض المطلوب تحفيظها تجاورها أملاك الخواص من جميع الجهات ما عدا الجهة الشرقية فإنها تحد بحاجز رملي يفصلها عن شاطىء البحر مما ينفي عن المدعى فيه الصبغة الغابوية. وأن الفصل الأول من ظهير فاتح يوليوز 1914 إن كان يجعل الملك العام يمتد إلى مسافة ستة أمتار الموالية لا على مد البحر فإنه لا يعقل أن يكون مده يتم في مسافة تقارب المائتي متر". في حين أن مقتضيات ظهير 1917/10/10 تجعل من الغابات الطبيعية النبت والتلال الأرضية والتلال البحرية إلى حد الملك
-50-
الغرفة المدنية
العمومي البحري تابعة للملك الغابوي للدولة، وهي قرائن يمكن إثباتها بإجراء من إجراءات التحقيق وتعفي من تقررت لمصلحته من الإثبات إلى أن يثبت العكس وأن مقتضيات ظهير فاتح يوليوز 1914 تجعل الملك العمومي البحري يمتد إلى مسافة ستة أمتار الموالية لأعلى مد له وذلك يتطلب معرفة أعلى مد له بواسطة إجراء من إجراءات التحقيق. لاسيما وأن القطعة ذات المعلم "1" مجاورة مباشرة للملك البحري حسب تصميم المصلحة الطبوغرافية التابعة للمحافظة العقارية، وأن القرار المطعون فيه لما بت في القضية على النحو المشار إليه أعلاه يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة التراع على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة : محمد العيادي عضوا مقررا، والعربي، العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
-51-