محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1748 — قرار عدد: 2022/204 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/02/05 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ص) الرامي إلى نقض القرار عدد 117 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/10/12 في الملف عدد 2020/124. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/03 من طرف المطلوب الأول بواسطة نائبه الأستاذ (ل. ل) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/10 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 117 وتاريخ 2020/10/12 في الملف عدد 2020/124، أن ورثة (م.ل) بن العربي ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه موروثهم اشترى على مراحل من موروث المدعى عليهما (م.١) بن عبد الله و(م.ب) بن عبد الله مجموع العقار المسمى السطح حمرية حوز الدار الكائن بمزارع بني بوقيطون وهو مغروس بالأشجار المثمرة يحده قبلة دار المالك والشايف وغربا المسرح وورثة (م.م) ويمينا (ع. ع) و(م. ع) وشمالا ورثة (م.م)، وأن المدعى عليه (ب.م) عمد يوم 2017/04/17 إلى إنجاز تلقية بحيازة وتصرف بستة شهود فقط المضمن أصلها بعدد 115 سجل المختلفات رقم 38 وتاريخ 2017/05/24 تتضمن بأن موروث المدعى عليهما كان يحوز القطعة الأرضية التي أعطوها اسم "الحاف" الكائنة بدوار افراقش مساحتها 3 آر و29 سنتيار والتي تعتبر جزءا من عقارهم السالف الذكر، وطلبوا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما برفع النزاع والكف عن تعرضهما وتشويشهما عليهم، والتصريح بأن رسم التلقية باطل والكل تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير، وأدلوا بصورة مطابقة للأصل من رسم إراثة عدد 484 وبصورة مطابقة للأصل لرسم شراء عدد 364 وبصورة مطابقة للأصل من نسخة رسم شراء المضمن أصله بعدد 174 وبصورة مطابقة للأصل من رسم شراء عدد 502 وبمثله عدد 66 وبنسخة رسم ملكية مضمن أصلها بعدد 173 وبرسم تلقية بحيازة. أجاب المدعى عليهما بأن المدعين سبق لهم أن تقدموا ضدهما بشكاية موضوع ملف جنحي، وأن من اختار لا يرجع والأصل أن الجنائي يعقل المدني، مضيفين أن المدعين ادعوا بأن المدعى عليه الثاني هو من قام بإنجاز رسم التلقية والدعوى مقدمة ضد شخصين مما يجعلها مقدمة ضد غير من يجب قانونا، كما أنهم أقروا بأن عقارهم يحده قبلة دار المالك وهو موروثهما وهذا الموقع معروف لدى ساكنة الدوار بالحاف، وعقار المدعين والعقار المدعى به تفصل بينهما طريق عمومية. وبعد تبادل الردود وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ط) وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعون مبرزين أسباب استئنافهم وبعد جواب المستأنف عليهما الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين.

في شأن الوسیلتین مجتمعتین:

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المادة 22 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنه علل بأن الملك لا ينتزع من يد حائزه إلا بحجة مستوفية لجميع عناصر الملك المعتبرة قانونا، وأن الحجة التي استندوا إليها في طلبهم هي رسوم أشرية

من موروث المطلوبين وأن الأصل في البيع وإمضائه لموروثهم ملزمة للورثة، وأن رسوم أشريتهم مستندة إلى رسم تملك والد المطلوبين وموجب التلقية باطل ولا يعتبر سندا للحيازة لأن المشهود لهما ينسبان الحيازة والتصرف لموروثهما واستأثرا لوحدهما بالمدعى به دون الإشارة إلى باقي ورثة والدهما. وأن تطبيق الحجج لا يكون إلا بمقتضى وقوف المحكمة على عين المكان

والخبير لم يأت بأي جديد في تقريره كما أن الحكم الآمر بإجراء خبرة لم يوضح الإشكال الذي تعذر على المحكمة للقول بإجرائها، فضلا عن أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في اعتماد حجة واستبعاد أخرى فإن ذلك يبقى مشروطا بتعليل ما خلصت إليه تعليلا كافيا يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليه الشيء الذي لم تقم به المحكمة لما رجحت حجة المطلوبين رغم أنها من صنع والدهما. كما أنهم دفعوا بمقتضيات المادة 22 المشار إليها وطالبوا المحكمة بالتصريح بكف المطلوبين عن التشويش عنهم وإبطال موجب التلقية الذي لا يعتبر سندا للملك ولا للحيازة، إلا أن المحكمة لم تناقش الطلب واعتبرت الحيازة القانونية للمدعى فيه للمطلوبين فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. لكن ؛ حيث إن إثبات الالتزام على مدعيه طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وأن البيع لا يثبت إلا بعقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية حق أو شيء طبقا للفصل 478 من نفس القانون، ثم يلتزم على إثر ذلك البائع بضمان تسليم المبيع للمشتري وحوزه المبيع والتصرف فيه بلا معارض عملا بأحكام الفصل 498 من القانون المذكور، فضلا عن أن الحائز لا يكلف ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه طبقا للمادة 241 من مدونة الحقوق العينية، ولما كان البين من وثائق الملف وبالأخص تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م. ط) الذي بعد تطبيقه حجج الطرفين على أرض الواقع

خلص إلى أن العقار موضوع التلقية لا يدخل ضمن مشتملات الأرض موضوع أشرية موروث الطالبين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة في الوسيلة وعلى ما ثبت لها أيضا من تقرير الخبرة السالف الذكر والذي اعتبرته أجاب بموجبه الخبير المعين على جميع النقط التي كلف بتوضيحها، بأن أشرية الطالبين لا تنطبق على العقار موضوع رسم التلقية عدد 193 صحيفة 130 لم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق جديد للدعوى بعدما توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع ويكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج به وما أثاره الطالبون بأن التلقية باطلة لأنها أنجزت لفائدة المطلوبين دون غيرهما من ورثة البائع لموروثهم يعد دفعا مقررا لفائدة الغير ولا مصلحة لهم في إثارته، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة - المصطفى مستعيد - إدريس سعود - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.