محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2932 — قرار عدد: 2018/124 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/6/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج.د)، الرامي إلى نقض القرار عدد 496 الصادر بتاريخ 2016/02/09 في الملف رقم 2015/7205/510 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/05/08 تقدم السيد (س.ق) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بناء على عريضة موقعة من طرف ثلثي الأعضاء تقرر عقد جمع عام عادي بتاريخ 09 مارس 2014، وبالنظر إلى عدم اكتمال النصاب القانوني تقرر تأجيل الجمع العام العادي إلى يوم 16 مارس 2014 وترتب عنه تقديم المكتب المسير المنبثق عن الجمع العام السنوي بتاريخ 13 يونيو 2010 لاستقالته، وعينت لجنة أشرفت على انتخاب المكتب الجديد، وبتاريخ 31 مارس 2014 قامت الجمعية بتبليغ التصريح بتجديد المكتب إلى السلطة الإدارية المحلية في شخص السيد قائد قيادة أولاد بوعزيز الشمالية، لكنه
رفض تسليمها الوصل المؤقت، مؤكدة أنه قرار غير مشروع لمخالفته الفصل الخامس من القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات، والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لانعدام صفة الجمعية في التقاضي وبرفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب استأنفته جمعية (أ.س) في شخص ممثلها القانوني السيد (س.ق) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن قائد قيادة أولاد بوعزيز الشمالية فيما تضمنه من رفض تسليم الوصل المؤقت عن التصريح بتجديد المكتب المسير لجمعية (أ.س) بتاريخ 31 مارس 2014 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات المادة الخامسة من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، لأنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته، ولاسيما قرار محكمة النقض - المجلس الأعلى سابقا - عدد 3791 بتاريخ 2010/9/21 الصادر في الملف رقم 2010/6/1/1180 المدلى بنسخة منه، وكذا القرار عدد 27 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2012/01/09 في الملف المدني رقم 2010/535/4 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بإلغاء الانتخابات التي تمت يوم 2007/3/11 بمقر نادي المحامين بالجديدة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، يتضح جليا أن جمعية (أ.س) لازال لها مكتب مسجل لدى السلطة الإدارية المحلية بقيادة أولاد بوعزيز الشمالية بإقليم الجديدة، وتقديم مكتب ثبت بطلان انتخابه قانونا، وحكما لاستقالته، وانتخاب مكتب جديد، وإعادة الانتخاب ولو لعدة مرات متتالية لن يعطيه الشرعية أو المشروعية لطلب التسجيل لدى السلطة المحلية، لأن جمعية (أ.س) لازال لها مكتب قانوني ومشروع ومسجل لدى تلك السلطة، وهو المكتب الذي يمثله الطالب باعتباره الرئيس المؤسس والممثل الجمعية (أ.س) والذي لازال قائما ومسجلا لدى السلطة الإدارية المحلية لقيادة أولاد بوعزيز الشمالية بإقليم الجديدة، ولا يمكن أن تسير الجمعية بمكتبين في نفس الوقت، ولا مجال أن يكون لها مكتبين، ولا يمكن للسلطة تسليم وصل الإيداع المؤقت إلا بعد التحقق من كون المكتب السابق قدم استقالته، وأعيد انتخاب مكتب جديد، وأن السلطة تحققت من ذلك، وثبت لها أن المكتب المؤسس للجمعية المسجل لديها الذي يمثله الطالب لم يقدم استقالته ولم تقع إعادة انتخابه، وأن المقتضيات القانونية المشار إليها ليست مطلقة ولا تمنع السلطة الإدارية المحلية من مراقبة صحة الإجراءات الشكلية وتوفر الشروط القانونية لتأسيس أو تجديد أو إعادة انتخاب الجمعيات قبل تسليم وصل الإيداع المؤقت حتى لا تقع في المحظور، مما جاء معه قرارها قرارا مشروعا لا تجاوز
للسلطة فيه، مما يناسب نقضه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المادة الخامسة من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه تنص على ما يلي: "ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير"، ولا حق للسلطة الإدارية المحلية في تقدير مشروعية انتخاب المكتب المسير للجمعية، لأن ذلك موكول لجهة القضاء بناء على طلب من يعنيه الأمر من ذوي المصلحة، وأن القضاء هو المرجع الوحيد لإعلان بطلان وحل الجمعيات، وقائد قيادة أولاد بوعزيز الشمالية بإقليم الجديدة لما رفض تسلم التصريح بتجديد مكتب الجمعية بعلة أنه مقدم من غير ذي صفة تجاوز صلاحياته القانونية، وأن الاحتجاج بأن للجمعية مكتب مسير آخر وبوجود قرار قضائي سبق أن ألغى انتخاب مكتب مسير لا تأثير له على موضوع الدعوى لأن الانتخاب الملغى يتعلق بسنة 2007، ووصل التصريح بالتغيير يتعلق بما نتج عن الجمع العام السنوي العادي المجرى بتاريخ 13 يونيو 2014 الذي أفضى إلى انتخاب المكتب المسير الجديد، الذي أودع وصل التصريح المؤقت موضوع القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.