محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/228 — قرار عدد: 2017/298 — بتاريخ: 2017-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين ورثة المرحوم علي (و) وهم: أرملته عائشة (ن) وأبناؤه محمد والمكي ويطو حمو وبري ويطو ادريس وميمونة وابنة الابن المتوفى فاطمة لقبهم جميعا (و) تقدموا بتاريخ 2012/09/26 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأزرو عرضوا فيه أنهم والمدعى عليه بلعيد (و) ورثة المرحوم علي الذي خلف القطعة الفلاحية والفدادين الثلاثة والدار المذكورة اسما وموقعا ومساحة وحدودا بالمقال الافتتاحي، وأن المدعى عليه استولى على كل العقارات، وامتنع من إنهاء حالة الشياع وتسليم كل وارث نصيبه من المتروك، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة في المدعى فيه، وتمكين كل واحد منهم من نصيبه عينا إن كان المتروك قابلا للقسمة وإلا بيعه بالمزاد العلني مع أدائه لهم تعويضا مسبقا قدره خمسة آلاف درهم عن واجب الاستغلال. وأجاب المدعى عليه بأن ما أدلى به المدعون من رسم التركة لا يثبت صفتهم في الدعوى، وأن والده المرحوم علي (و) يشهد بأن كل العقارات والدار الكائنة بالفدان المسمى تمريست، وكذا الأغنام والأبقار والبهائم التي اشتراها ابنه هي له وعلى ملكه حسب رسم الإشهاد المدلى به، وأن كلا من ميمونة (و) ومحمد (و) وبري (و) يشهدون بأنهم برؤوه من ميراث والدهم، وأن عائشة (ن) باعت له جميع واجبها من ميراث زوجها المرحوم علي (و)، حسبما بالعقود المدلى بها، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وبعد انتهاء الردود

العدد 34

والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2013/04/24 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون. وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة والتعقيب عليها قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وفق تقرير الخبير لحسن (١) المؤشر عليه بتاريخ 2014/11/24. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن وسيلة واحدة. أجاب عنها المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أدمجت أنصبة كل من بري (و) ومحمد (و) وميمونة (و) الذين تنازلوا عن نصيبهم في الإرث بسبب أن الإِشهادات الصادرة تحت عدد 21 و864 و891 صدرت قبل إحصاء التركة، مع أن الإرث يستحق بموت المورث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده طبقا للمادة 324 من مدونة الأسرة، ولا يوجد في أحكام الإرث ما يمنع التصرف في هذا الحق ولا يتوقف على حصر المتروك وقسمته، مما خرقت معه المحكمة مقتضيات الفصل المذكور ولم تبن قضاءها على أساس، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادتين 323 و324 من مدونة الأسرة، فإن الإرث انتقال حق بموت مالكه، وأن هذا الحق يستحق بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقيق حياة وارثه بعده. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بقسمة جميع المدعى فيه على الورثة، والحال أن الطاعن أثار ابتدائيا واستئنافيا بأن والده علي (و) أشهد بأن العقارات والدار والبهائم هي له، أي للطاعن، حسبما بالإشهاد والإبراء المضمن بعدد 49 صحيفة 224 ومخاطب عليه بتاريخ 3 نونبر 1998، وأن والدته عائشة (ن) باعت له جميع واجبها في المدعى فيه حسب الشراء المضمن بعدد 25 صحيفة 152 المتلقى بتاريخ 14 فبراير 2008، وأن أخته يطو (و) باعت له جميع واجبها في المدعى فيه حسب الشراء المضمن بعدد 636 ص 401 ع 23 بتاريخ 2006/10/06، وأن إخوته ميمونة (و) ومحمد (و) وبري (و) أبرؤوه في جميع واجبهم في المدعى فيه، حسب الإشهاد والإبراء لميمونة المضمن بعدد 21 صحيفة 12 ص 26 بتاريخ 2006/03/21 والإشهاد والإبراء المعتمد المضمن بعدد 864 م 25 بتاريخ 2006/02/21، والإشهاد والإبراء ل: بري (و) المضمن بعدد 891 وصحيفة 508 م 25 بتاريخ 2006/03/03، مكتفية في تعليل ما قضت به بأن الإشهاد والإبراء كان قبل وقوع إحصاء التركة، ودون تحديد المتخلف المتنازل عنه، مع أن اكتساب الحق بالإرث لا يترتب على الإحصاء ولا على القسمة وإنما ينشأ بمجرد وفاة الموروث ووجود الوارث حيا بعده، وأن لصاحبه أن يتصرف فيه من وقت نشوئه بجميع أنواع التصرف الجائزة، ومنها التفويت. ولما لم تناقش هذه الوثائق التي لم يطعن فيها بمقبول، وترد عليها كما يجب رغم ما لها من تأثير على قضائها، فإنها عللت قرارها تعليلا فاسدا، وعرضته للنقض.

العدد 34

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.