محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/1985 — قرار عدد: 2023/93 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.١)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/12/09 في الملف عدد 2020/1302/433. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوب أنه أكرى للطالب قطعة أرضية صالحة للفلاحة وذلك لمدة سنتين تبتدئ في 2006/08/01 وتنتهي في 2008/08/01 بمبلغ 20000 درهم إلا أنه ومنذ أداء كراء الفترة المذكورة ظل واضعا يده على الأرض المكراة له وامتنع عن
أداء خمس فترات متتالية وهذا بالرغم من إشعاره بالأداء، طالبا الحكم عليه بأدائه لفائدته واجب الخمس فترات اللاحقة والتي تبتدئ من 2008/08/01 وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه. وبعد الجواب وإجراء بحث بين الطرفين والتعقيب على مجرياته قضى الحكم الابتدائي وفق الطلب. استأنفه المحكوم عليه وبعد الإدلاء بمقال إضافي عن واجبات كراء السنة الفلاحية 2019 - 2020 وتمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء عن المدة من سنة 2008 إلى سنة 2013 للتقادم والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها وتأييده في الباقي مع خفض المبلغ المحكوم به إلى 60000 درهما وبأداء الطالب لفائدة المطلوب مبلغ 10000 درهما عن واجبات كراء سنة 2019 - 2020. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 4 من ظهير التنظيم القضائي المعدل بقانون 15-03 الصادر بتاريخ 2003/11/11 وهذا باعتبار تشكيلة هيئة الحكم من النظام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا وبالتالي فإن المحاكم الابتدائية طبقا للمقتضيات أعلاه تعقد جلساتها بقاض منفرد في غير القضايا المصنفة في الفقرة الأولى من الفصل 4 المذكور والتي هي من اختصاص القضاء الجماعي. والحكم الابتدائي في نازلة الحال صدر عن قاضي منفرد رغم أن العارض برر تواجده بالعقار بصفته مالكا على الشياع وليس بصفته مكتريا وأن طرد مدعي الملك من عقار يخرج عن إطار الدعاوى المدنية الصرفة ويدخل في نطاق الدعاوى العينية المختلطة التي ينعقد فيها الاختصاص للقضاء الجماعي طبقا للفصل 4 أعلاه مما يجعل الحكم الابتدائي باطلا ومنعدما والقرار الاستئنافي الذي فصل في الموضوع بدل التصريح بذلك خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي ویتعین نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف وبخلاف المثار في الوسيلة أيدت الحكم الابتدائي الذي بت في النازلة بقاضي منفرد بعدما تأكد لها أن الدعوى المعروضة عليها هي دعوى شخصية وأن أساسها هو المطالبة بأداء واجبات الكراء وسند المدعين فيها هو عقد الكراء الكتابي الذي يربط الطرفين بخصوص الأرض الفلاحية موضوعها وبالتالي فقرارها كان سليما وغير خارق لقواعد التنظيم القضائي والوسيلة على غير أساس.
في شأن باقي الوسائل مجتمعة:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصول 635 و643 و644 و234 و235 و667 من ق. ل. ع وخرق مقتضيات الفقرة 5 من الفصل 359 من ق.م.م، ذلك أن المكري عملا بمقتضيات الفصل 635 من ق. ل. ع يتحمل بالتزامين أساسيين أولهما تسليم الشيء المكترى للمكتري وثانيهما الضمان المنصوص عليه في الفصلين 643 و644 من نفس القانون وهو ثابت بقوة القانون ولو
لم يشترط. والثابت في نازلة الحال أن التسليم لم يتم فاضطر العارض إلى توجيه إنذار للمطلوب يشعره بضرورة تمكينه من العين المكراة إلا أنه لم يجب عليه إلا حين قيامه برفع دعواه الحالية سنة 2018. والمحكمة لما قضت عليه بأداء مبالغ الكراء رغم عدم انتفاعه بالعين المكراة ورغم عدم تحويزها له من طرف المطلوب رغم إنذاره تكون قد خرقت مقتضيات الفصول المذكورة أعلاه. كما أنه لا يجوز إقامة الدعوى الناتجة عن الالتزام من أحد الطرفين إلا إذا أدى أو عرض أداء ما هو ملتزم به من جانبه وانه يجوز لكل متعاقد الامتناع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل ومن الثابت أنه وجه للمطلوب إنذارا قصد تحويزه بالعين المكراة غير أنه لم يفعل فيكون محقا في عدم أداء واجب الكراء المتفق عليه ما دام الانتفاع لم يتم. والمحكمة لما لم تراع هذا الدفع وقضت عليه بالأداء تكون قد خرقت مقتضيات الفصول المذكورة وعرضت قرارها للنقض خصوصا وأنه سبق له أن أدلى بوثائق وحجج تفيد أن المطلوب سبق له وأن أقر على نفسه بأنه يتصرف في ملكه موضوع الكراء وأنه سبق له أن أكراه للغير - محضر الضابطة القضائية المضموم للملف والذي سبق أن أنجز بمناسبة المسطرة الجنحية -. كما أنه تقدم بعدة دفوع سواء أثناء المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية تتعلق بعدم الانتفاع بالعين المكراة بخطأ للمكري الذي لم يحرك ساكنا بالرغم من توصله بإنذار من أجل تسليم الشيء المكترى وبالرغم من إدلائه بوثائق تفيد إقراره بأنه هو من كان ينتفع بالعين المكراة أثناء الفترة التي يدعي فيها أنها كانت تحت يده إلا أن المحكمة لم تجب عن هذه الوثائق في تعليلها لا بالرفض ولا بالقبول مما يكون معه قرارها غير معلل ويتعين نقضه كما أنها عندما ردت الدفع المثار بكون المحكمة الابتدائية قضت بمجهول فإنها أكدت جهلها بالوقائع لأن الرسم العقاري " ... " الكائن بتاونات مساحته ليس فقط 9 هكتارات وإنما مساحته 79 هكتارا وهي مملوكة على الشياع بين المكري وشركاء آخرين من بينهم العارض بمقتضى القرارين الاستئنافين وأن الهكتارات موضوع الكراء إنما تشكل جزءا من المساحة الإجمالية التي يملكها المكري بصفته مالكا على الشياع وبالتالي فإن قضاء المحكمة بإفراغه من 9 هكتارات من الرسم العقاري المذكور دون تحديد حدودها يجعل من هذه الهكتارات مجهولة الموقع والحدود ويؤكد أن المحكمة قضت بمجهول وعللت قرارها تعليلا فاسدا كما أن ما ورد في علتها الأخيرة لتبرير الأداء يجعلها قد أولت شهادة الشهود تأويلا خاطئا لأنهم أكدوا أثناء المرحلة الابتدائية أنه يستغل رفقة باقي إخوته ما خلفه والدهم الذي اشترى من المكري وأخيه أجزاء من الملك المذكور وهو ما يقر به العارض إلى غاية الآن ذلك أن والدهم سبق له أن اشترى من المطلوب وأخيه أجزاء شائعة في الملك المذكور وهي الأجزاء المحددة في القرارين الاستئنافيين المدلى بهما بينما قام العارض بصفة منفردة بكراء قطعة تقدر مساحتها بنحو 9 هكتارات من المطلوب من باقي ما يملكه هذا الأخير وهذه هي الصورة التي لم تستوعبها المحكمة فكان قرارها غير معلل وغير مرتكز على أساس من القانون ویتعین نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما احتكمت إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين في إقرار العلاقة الكرائية التي تربطهما بخصوص تسع هكتارات من العقار ذي الرسم عدد " ... " ولما اعتبرت أن
العقد المذكور وما التزم به المكتري ضمن مقتضياته يرفع الجهالة عن حدود القطعة الأرضية المكتراة تكون قد ردت بما يكفي عن الدفع المثار من الطاعن بكون المحكمة قضت بمجهول كما أنها لما حسمت في قيام استغلال الطاعن للمدعى فيه بناء على تصريحات الشهود الذين استمعت لهم المحكمة الابتدائية بعدما أدائهم اليمين القانونية وأكدوا لها استغلال الطاعن لملك المطلوب عن طريق الفلاحة والحرث وقضت عليه بأداء ما تخلذ بذمته عن مدة الكراء التي لم يطلها التقادم تكون قد قدرت الشهادة المدلى بها أمامها في إطار سلطتها واعتبرتها كافية لرد الدفوع المثارة من الطاعن بأنه لم يستغل المدعى فيه وأنه سبق له أن انذر المكري بتمكينه من الانتفاع وأنه وإخوته يستغلون ما اشتراه مورثهم من المطلوب وبأن المكري سبق وأن أقر بكونه يتصرف في ملكه وقرارها سليم ومعلل مادام لم يثبت توصل المكري بالإنذار المحتج به ومادامت واقعة الاستغلال التي أكدها الشهود تهم الفترة موضوع أداء كرائها ومادامت الحقوق موضوع الشراء التي احتج بها الطاعن كانت موضوع مساطر قضائية انتهت لصالحه وإخوته في مواجهة المطلوب بإتمام إجراءات البيع ولم تجد طريقها بعد للتنفيذ إلى غاية تاريخه كما أشار إلى ذلك في مقاله الاستثنافي صفحة 4 وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.