محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5552 — قرار عدد: 2022/90 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/30 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر. ج) الرامي إلى نقض القرار رقم 2020/281 عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/12/21 في الملف المدني عدد 2020/1404/158. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 تم تأخيرها لجلسة 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه انه ابرم وعدا بالبيع مع الطاعنة بخصوص القطعة الأرضية عدد 8 مساحتها 300 متر مربع المستخرجة من القطعة الأرضية الأم ذات الرسم العقاري عدد 8337/ج مساحتها الإجمالية 3 هكتارات 35 ار 50 سنتيار بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 2018/2/20، وأن الطاعنة التزمت بتنفيذ التزامها بتجهيز القطعة وإبرام العقد النهائي داخل اجل ستة أشهر من تاريخ إبرام الوعد بالبيع، إلا أنها رغم مرور الأجل لم تقم بذلك. والتمس الحكم على الطاعنة بانجاز أشغال التجزئة على العقار الحامل للسند العقاري عدد 8337/ج من اجل إفراز المساحة موضوع الوعد بالبيع وقدرها 300 متر مربع وإبرام العقد النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل الطاعنة الصائر. وبعد الجواب واستنفاذ الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطاعنة بانجاز أشغال التجزئة على العقار الحامل للسند العقاري عدد 8337/ج من اجل إفراز المساحة موضوع الوعد بالبيع وقدرها 300 متر مربع وإبرام العقد النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميلها الصائر. استأنفته الطاعنة وبعد جواب المطلوب وتبادل الردود صدر القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهوالمطعون فیه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بناء على الفصل 359 ق م م بدعوى أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي أسس قضاءه على مقتضيات المادتين 234 و 230 وأن الثابت من بنود عقد الوعد بالبيع أن تنفذ الطاعنة التزاماتها أولا ثم تؤدي المطلوب التزاماته ثانيا بأداء باقي الثمن حسب مقتضيات الفصل 235 من ق ل ع، وأن الطاعنة ملزمة بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وذلك بإتمام إجراءات البيع وفرز رسم مستقل للمبيع عن الرسم العقاري الأم واعتبرت أن التمسك باستحالة التنفيذ سبب غير مؤثر في القضية للحيلولة دون إتمام إجراءات البيع، وأن تقرير الخبرة المدلى به ومحضر المعاينة والتصميم الهندسي غير جدير بالاعتبار. وأن اقتصار المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه على التصريح بان الدفع باستحالة التنفيذ هودفع غير مؤثر في القضية ولا يحول دون إتمام إجراءات البيع دون أن تبین الأسباب والأسانيد التي استندت إليها في ذلك ودون أن تعلل قرارها تعلیلا کافیا خصوصا وأن استحالة التنفيذ تعتبر سببا من أسباب انقضاء الالتزام أوعلى الأقل تحويل تنفيذ الالتزام من التنفيذ العيني إلى التنفيذ عن طريق التعويض في الحالة التي تكون فيها الاستحالة ناتجة عن فعل المدين. والمحكمة لم تناقش من الأصل دفع الطاعنة باستحالة التنفيذ ولم تخلص أوتستنتج

إن كان هناك فعلا استحالة قانونية في تنفيذ الالتزام من عدمه. وإذ أنه خلافا لما ورد بالقرار المطعون فيه فان استحالة تنفيذ الالتزام في حالة وجودها تعتبر سببا مؤثرا في جميع قضايا الالتزام وتحول دون تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية عملا بالقاعدة الشرعية والفقهية" لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له "كما أن المحكمة اعتبرت أن تقرير الخبرة المنجز المودعة بالملف غير جدير بالاعتبار، وهوالأمر الغير مفهوم خصوصا وأن الخبير (م.م) خلص في تقريره إلى أنه في ظل الوضعية الحالية للعقار لا يمكن استخراج اي رسوم عقارية مستقلة لكل قطعة أرضية من الرسم العقاري الأم أي انه يستحيل تنفيذ الالتزامات التي أقرت بها الطاعنة على نفسها أثناء انجازها لعقود الوعد بالبيع، وأن الذي يمنع ذلك هونوعية الترخيص الحالي الممنوح للطاعنة من طرف المصالح المختصة لانجاز المشروع السكني وهوما يعني أن الحكم بإلزام الطاعنة بفرز القطعة الأرضية موضوع عقد الوعد بالبيع لا يمكن إطلاقا تنفيذه. والمحكمة لم تناقش دفوع الطاعنة، كما لم تكلف نفسها عناء القول اوالتصريح بخلاف ما جاء في تقرير الخبرة المنجز، فجاء ناقص التعليل مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع أن الالتزامات التعاقدية

المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أوفي الحالات المنصوص عليها في القانون إذ الأصل في البيع الرضائية؛ وهوملزم للجانبين وناقل للملكية بمجرد اتفاق الطرفين على المبيع والثمن وباقي شروط البيع الأخرى فيكون منعقدا طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق. ل. ع، ومتى كان البين من أوراق الملف أن الطاعنة فوتت للمطلوب المدعى فيه بمقتضى عقد البيع المبرم بتاريخ 2018/02/20 الذي بمقتضاه التزمت البائعة بفرز للمبيع رسم عقاري مستقل عن الرسم العقاري الأم. ولما كان البائع ملزم بضمان استحقاق المبيع فان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه حينما ألزم الطاعنة بانجاز أشغال التجزئة على العقار الحامل للسند العقاري عدد 8337/ج من اجل إفراز المساحة موضوع الوعد بالبيع وإبرام العقد النهائي على ما استخلصه من بنود عقد الوعد بالبيع محل النظر قوله أن الطاعنة ملزمة بإتمام إجراءات البيع وذلك بفرز للمبيع رسم عقاري مستقل عن الرسم العقاري الأم باتخاذها الإجراءات الضرورية التي يفرضها القانون لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن ما استدلت به لتبرير استحالة تمام البيع من خبرة وتصميم هندسي ومحضر لا يحول دون إتمام إجراءات البيع، تكون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد سايرت مقتضيات الفصول أعلاه وأوردت الرد الواقعي الكافي لكل دفوع الطاعن إذ لا سبيل للنعي على الحكم عدم النظر في الوثائق المقدمة للمحكمة ومنها تقرير الخبرة، لما كان ما استدلت به الطاعنة لا يستفاد منه عدم استحالة إتمام البيع وقد تضمن ذات التقرير أن الطاعنة لم تتقدم للمصالح المختصة بطلب تقسيم العقار واستخراج رسم عقاري خاص بالمبيع لكي ترفضه، والمحكمة لها أن لا تأخذ بدلالة تقرير الخبير المقدم اليها من طرف الطاعنة اكتفاء منها بالاعتداد بما خلص إليه الخبير المنتدب

لان مناط ذلك إن يكون ما انتهى إليه تؤيده وقائع الدعوى وقد تبث من القرير المذكور أن الطاعنة لم تسعى إلى تنفيذ ما التزمت به على النحو السالف البيان ولم تثبت أنها سعت إلى ذلك وتعذر عليها بسبب لا يعزى إليها فيكون النعي على القرار بما ورد أعلاه غير ذي أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.