محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/109 — قرار عدد: 2018/63 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ح.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1061 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/09 في الملف عدد 7/14/248 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/09 في الملف 7/14/248 أن المطلوبة تقدمت بمقال امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أنجزت الأشغال موضوع الصفقة عدد 2011/2 لفائدة الجماعة المدعى عليها وداخل الآجال المتفق عليها، إلا ان هذه الأخيرة لم تؤد لها مستحقاتها المحددة في مبلغ 1.708.614,30 درهم والتمست الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 300.000 درهم وغرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم والنفاذ المعجل. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء خبرة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء المبلغ المطلوب استأنفته الجماعة المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية المذكورة بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق المادة 22 من الميثاق الجماعي والمادة 48 من مرسوم 2007 والمادة 230 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل وانعدامه وعدم الجواب على دفع جوهري ذلك ان المطلوبة تعاقدت من الباطن مع شركة أخرى وتم رفع اليد قبل التسليم النهائي، وأن الخبير لم يقم بمهمته كما يجب والمحكمة لم تستجب لإجراء خبرة مضادة، وأن المطلوبة لم تقدم وثائق التأمين والتحاليل المخبرية، وأن الأشغال شابتها عيوب، والقرار المطعون فيه لم يجب على هذه
الدفوع.
لكن، حيث إن تقدير فهم الواقع في الدعوى وتقييم اعمال الخبرة مما تستقل به محكمة
الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا بخصوص التعليل الذي يجب ان يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أن: ((الثابت من معطيات القضية ان محكمة الدرجة الأولى أجرت خبرة انجزها الخبير (م.ن.ر) وانتهى فيها بعد الوقوف على عيب المكان، إلى إنجاز المقاولة لكامل الاشغال ووفقا للمواصفات المتفق عليها، وبالتالي فإن النتائج المذكورة تبقى تحت مسؤوليته كخبير قضائي ولم يتم الادلا بما يفيد عكسها لا مكان التحقيق فيها من طرف محكمة الدرجة الثانية . ... ومن جهة أخرى فإن الأداء لا يتوقف على الأدلاء بشهادة التأمين ما دام ان الضمان مفترض بقوة القانون)) تكون قد أوردت تعليلات سائغة يؤكدها واقع الملف باعتبار أن الأشغال أنجزت وتم توقيع وثيقتي رفع اليد عن الضمانة المالية والكفالة البنكية ولم يسجل بخصوص الأشغال أي تحفظ أو ملاحظة، فضلا على توقيع كشف الحساب النهائي الحامل للمبلغ المطلوب، ولا مجال للقول بان المحكمة لم تقم بإجراء خبرة مضادة ما دام انه لم يتم الإدلاء بما يبرر ذلك، مما يكون معه القرار المطعون فيه معلل تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.