محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/785 — قرار عدد: 2022/343 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/04 من طرف المستأنفتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ محمد (ح) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 4674 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/11/16 في الملف رقم 2021/1201/1443 عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/24

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/02/08 تقدمت فاطمة الزهراء (أ) وصفية (أ) بمقال أمام المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء عرضتا فيه: أنه على إثر معاملة مدنية بينهما وبين محمد (أ) سلم هذا الأخير لهما كفالة تحت عدد 2289705 مستحقة الأداء بتاريخ 2014/8/03 تحمل مبلغ 1000000,00 درهم، وبعد حلول تاريخ الإستحقاق طالبتا بمبلغ دينهما نظرا لعلاقة القرابة بينهما، لكنه ظل يماطلهما في الأداء إلى أن قررتا دفع الكفالة في حسابهما رجعت بدوت إستخلاص لعدم وجود مؤونة حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن البنك، وان جميع المساعي الودية معه باءت بالفشل، وإلتمستا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهما أصل الدين المحدد في مبلغ 1000000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه اعلاه بعدم إختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفتان الحكم المستأنف بخرق القانون وسوء التعليل المنزل منزلة إنعدامه، ذلك أن الكمبيالة المدلى بها فقدت خاصيتها التجارية بناء على مقتضيات المادتين 5 و228 من مدونة التجارة، وطالها التقادم الخمسي وأصبحت تكتسي طابع الورقة العادية، ولايمكن تقديمها أمام القضاء التجاري لإصطدامها بالمقتضيات القانونية المذكورة، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما عرضت عن مناقشة الدفوع المثارة عرضت حكمها للإبطال، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة المدنية بالدار البيضاء وإرجاع الملف إليها للبت في الطلب وفقا للقانون. لكن حيث بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع إستئنافي بالنظر في إستئناف الأحكام المتعلقة بالإختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن إختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار بعدم الإختصاص النوعي أمام المحكمة المدنية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة -الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.