محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/1072 — قرار عدد: 2023/17 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/10 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور؛ والرامي إلى نقض القرار رقم 322 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/10/10 في الملف عدد 2019/1403/46؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/19 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2013/11/13 لدى المحافظة العقارية بالحاجب تحت عدد 67/1002 طلب (و. موحى. بن. ج) تحفيظ الملك المسمى "وي"؛ وهو عبارة عن أرض فلاحية والواقع بآيت ويخلفن سبت جحجوح إقليم الحاجب؛ المحددة مساحته في 04 هكتارات و33 آرا و95 سنتيارا؛ لتملكه له بالشراء عدد78 المؤرخ في 1996/04/27 من البائع له (و. الجيلالي. بن. ام. بن. ح) المشار فيه إلى تملكه له بالشراء عدد5 المؤرخ في 1957/08/12، وبالشراء عدد 110 المؤرخ في 2004/03/04 من البائعين له (١. حليمة) ومن معها المشار فيه إلى تملكهم له بالمقاسمة عدد 286 صحيفة 224، وبالشراء عدد 215 المؤرخ في 2004/04/15 من البائعة له (ز. بنت. إ. و) المشار فيه إلى تملكها له بالمقاسمة عدد 286 صحيفة 224، وبالشراء عدد616 المؤرخ في 2010/04/12 من البائعة له (فاضمة. و. بنت. إ) المشار فيه لتملكها له باستخراج واجب من رسم مقاسمة عدد 286 صحيفة224 بتاريخ 1998/04/22، وأدلى بالأشرية المذكورة وبرسم المقاسمة عدد 286 صحيفة 224 بتاريخ 1998/04/22. وبتاريخ 2014/10/01 تم إيداع إراثة طالب التحفيظ بالكناش3 عدد786 تفيد وفاته عن زوجته (عسيلة. و. بنت. ن) وأولاده منها (فاطمة) و(الطاهرة) و(عزيزة) و(بدة) و(الهواري) و(مليكة) و(نادية) و(الكبيرة) و(محمد). وبتاريخ 2015/08/12 (كناش 3عدد 754) تعرض على المطلب المذكور (و. عدي. بن. ع. بن. م) مطالبا بكامل الملك لتملكه له بالإرث من عمه (و. موحى. بن. س. بن. ع) الذي توفي عن زوجته (فاطمة. بنت. ب) وبنته من غيرها (رقية) وعصبه ولدا أخيه (و. حمادي) (و. عدي) حسب رسم تركته عدد385 المؤرخ في 1986/08/25 والذي كان يتملكه بالشراء العرفي المؤرخ في 1953/02/20 من البائع له (إسماعيل. بن. م). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمكناس؛ وإجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد الوهاب. ب)؛ وإتمام الإجراءات أصدرت حكمها رقم 243 بتاريخ 2018/03/26 في الملف عدد 2015/1403/705 بعدم صحة التعرض المذكور؛ فاستأنفه؛ المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف؛ بوسيلتين؛ حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه أغفل مناقشة حججه خاصة عقد الشراء التام الأركان والمستند على أصل الملك وكذا ورسم التركة ملحقها. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه طلب الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير عقاري له الكفاءة في الهندسة العقارية من أجل
تطبيق حجج الأطراف وبحضورهم على العقار موضوع النزاع، كما طالب بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر في الملف وأن القرار المطعون فيه خال من أي تعليل للأخذ بالملتمسات المقدمة بصفة قانونية. لكن؛ ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما؛ فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 14.07 فإن "المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"، ومؤدى ذلك أن الطاعن باعتباره متعرضا يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه تجاه طالب التحفيظ، وأن حجج هذا الأخير لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة لاستحقاق الملك المدعى فيه ومنطبقة على عقار النزاع أو كان هو الحائز له، وقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن رسوم الطاعن لا تفيده في إثبات الملك ولا تنطبق على عقار المطلب كما أنه لا يدعي الحيازة، واستخلصت من ذلك عن صواب عدم صحة تعرضه ولم تكن ملزمة بسلوك أي إجراء غير منتج للتحقيق في الدعوى بعدما توفرت دليها عناصر البت فيها، ولذلك فإن القرار حين علل بأن "الوثائق المدلى بها من طرف المتعرض لا تثبت الملك بالحجة القانونية المعتبرة شرعا وغير معززة بالحيازة وإن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أكدت أن حجج طالبي التحفيظ تنطبق على العقار موضوع النزاع ويستغلونه في الفلاحة وان حجج المتعرض لا تنطبق عليه"؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا؛ والمستشارين: جواد انهاري . مقررا وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش ومحمد المزوغي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.