محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3051 — قرار عدد: 2018/93 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/16 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 1323 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/05/24 في الملف عدد . 2010/9/449 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/21 عدد 3921 ان (أ.ب) المطلوب في النقض عرض في مقاله المسجل امام إدارية البيضاء بتاريخ 2010/09/09 انه توصل بمستخلص ضريبي مؤرخ في 2010/06/17 يتعلق بالضريبة على الدخل الضريبة، المهينة، الضريبة الحضرية على القيمة المضافة عن السنوات من 1990 إلى 2010 وقد تبين له أن جزءا من تلك الضرائب وخاصة الصادرة منها إلى غاية سنة 2006 التي يبلغ مجموعها 202.518,44 درهم طالها التقادم طبقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاصها وأجاب قابض درب عمر ملتمسا رفض الطلب وبعد استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بتاريخ
2011/05/24 الحكم رقم 1323 بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1990 والضريبة الحضرية برسم سنوات: 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006 والضريبة المهنية لسنوات 1998-1999-2000-2001-2002-2004-2005-2006 المفروضة على المدعى لتقادم إجراءت تحصيلها استأنفه الخازن العام وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الاولى: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية من حيث وضوح الطلب بتحديده للديون المطالب بالتصريح بتقادمها وتاريخي ابتداء وانتهاء امد التقادم بخصوصها. لكن، حيث عن النعي موضوع الوسيلة لم يتم التمسك به امام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة امام محكمة النقض فهو غير مقبول فضلا عن ان المطلوب في النقض أشار في مقاله الابتدائي إلى السنوات المفروضة على الضريبة والمتقادم منها ومبلغها. في شان الوسيلة الثانية والثالثة:
حيث ينعى الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية وبانعدام التعليل ذلك انه (القرار) أساء تطبيق مقتضيات المادة المذكورة في الشق المتعلق بمدى ضرورة سلوك مسطرة التظلم الإداري واكتفى بالقول ان المطالبة الإدارية لا تكون إلا في حالة المنازعة الجدية كالادعاء بالتقادم وبخصوص انعدام التعليل فإن المحكمة لم تعلل قرارها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الحق للتقادم ولم تكلف نفسها عناء التحقق من توفر شروطه سيما وان الطالب اثبت بالوثائق انتفاء التقادم بالقيام بالإجراءات القاطعة للتقادم. لكن، حيث إن التظلم المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون لازما في الحالات الواردة في المادة 119 من المدونة المذكورة والتي ليس من بينها التقادم وقد ردت المحكمة مصدرته هذا الدفع بما جاءت به من انه: ((لئن كانت المادة 120 المحتج بها توجب تحت طائلة عدم القبول رفع التظلم إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل داخل اجل ستين يوما الموالي لتاريخ تبليغ الإجراءات فإن هذا المقتضى لا ينطبق على التقادم غير الواردة ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 119 التي جاءت على سبيل الحصر)) وبخصوص انعدام التعليل فغن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت بانه: ((بالرجوع إلى وضعية الملزم الجبائية فإن الضرائب المنازع فيها شرع في تحصيلها ما بين 1990/12/31 و2006/09/31 وان القابض المكلف بالتحصيل وإن باشر إجراءات التحصيل الجبري لتحصيلها إلا ان آخر إنذار قام به تم في 2004/02/10 واعتبارا لتاريخ تقديم الدعوى الذي هو 2013/11/01 يكون تحصيل الضرائب المشار إليها أعلاه قد طاله التقادم الرباعي طبقا للمادتين 123-125 من المدونة المذكورة)) يكون قد
ثبت لديها من خلال أوراق الملف ان الطاعن لم يدل بما يثبت قطعه للتقادم بأي حجة وتعليها كان كافيا وسليما هذا فضلا عن ان ما تضمنته الوسيلة الثانية من كون الطاعن قد أثبت بالوثائق انتفاء التقادم بالقيام بالإجراءات القاطعة له جاء غامضا ومبهما إذ لم يثبت الطاعن ما هي الوثائق التي استدل بها لقطع التقادم ولم تاخذ بها المحكمة ولم تناقشها بل إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن آخر إجراء قام به المحاسب المكلف بالتحصيل كان خلال سنة 2004 ولم يثبت مواصلته لإجراءات التحصيل بعد هذا التاريخ إلى حين رفع الدعوى بعد مرور أزيد من أربع سنوات على الإجراء الأخير المذكور والوسيلتان بدون جدوى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زليخة محفوظ.