محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2444 — قرار عدد: 2022/119 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/07/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 292 الصادر بتاريخ 2021/04/20 في الملف عدد 2019/1501/1675 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول المذكرة الجوابية:

حيث قدمت المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه بتاريخ 17 دجنبر 2021 أي خارج الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الذي تم في 24 نونبر 2021 عملا بمقتضيات الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية، لذلك يتعين عدم قبولها. وحيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم

بتاريخ 2019/03/14 بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 01 شتنبر 2007 بأجرة شهرية محددة في 2100 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2017/03/01 ودون احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمواد 62 و63 و64 و65 من مدونة الشغل، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، العطلة السنوية، الأجرة، الأقدمية، تكملة الأجر، مع الفوائد القانونية ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل ومخالفة مقتضيات الفصول 400 و404 و407 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوب لما استدل بشهود لإثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها وصدور الحكم الابتدائي طعنت فيه بالاستئناف واستدلت على انعدام العلاقة الشغلية بما يثبت ذلك استنادا إلى الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، واستدلت بوثيقة رسمية هي عبارة عن مراسلة استدعاء مفتش الشغل لشركة (C.M.S) استجابة الشكاية الأجير في مواجهة مشغلته، وأن تلك المراسلة وثيقة رسمية ضمن فيها موظف عمومي ما تلقاه من تصريح من الأجير في مواجهة مشغلته المذكورة، ولم يرد ذكر للطاعنة، ورغم ذلك استبعد القرار هذا الدليل الكتابي المحمول على كونه إقرار غير قضائي تنطبق عليه مقتضيات الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود، دون مناقشة، كما أن هذا الدليل محمول على كونه حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وبمعاينة تاريخ الاستدعاء أمام مفتش الشغل 2017/03/07 وتاريخ واقعة الطرد المدعى بها موضوع الطعن 2017/03/01 يظهر انسجام في التواريخ يحمل على محمل تصديق مضمون الاستدعاء المذكور، ورغم إدلاء الطالبة بتلك الوثائق، فإن القرار المطعون فيه صدر مخالفا لمقتضيات قانونية تضمنتها الفصول 400 و404 و407 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن القرار استبعد الوثيقة العرفية التي هي عبارة عن عقد شغل بين الأجير وشركة (C.M.S) بحجة أنه غير موقع من طرفه أو بحجة تاريخ توقيعه المخالف لوثيقة مستخرج السجل

التجاري، وأن العقد موقع من طرف الأجير خلافا لما جاء في القرار بل العقد الأصلي تتوفر عليه الطاعنة يحمل بصمة المطلوب إضافة إلى التوقيع مما يؤكد بشكل قاطع صدور التوقيع عنه وعدم انتباه المحكمة إلى ذلك، كما أن مسألة تاريخ 2017/07/24 المعتبر تاريخ الشروع في استغلال الشركة المذكورة أعلاه كما هو في شهادة السجل التجاري أمر غير صحيح، فالطالبة تتوفر على

وثائق رسمية تؤكد أن الشركة المذكورة أنشئت قبل هذا التاريخ بسنوات، أما تاريخ 2017/07/24 فهو تاريخ تغيير طبيعتها وملاك أسهمها إضافة إلى شخص المسير، وتدلي بشهادة رسمية صادرة عن إدارة الضرائب تفيد أن تاريخ الشروع في مزاولة تلك الشركة لنشاطها التجاري هو 2008/07/08، وأن هذه المعطيات تفيد بشكل صريح مخالفة القرار المطعون فيه الفصول المشار إليها أعلاه. وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ذلك أنها تمسكت استئنافيا بمعطيات جديدة وأدلت تعزيزا لذلك بوثيقتين حاسمتين في التراع، استدعاء مفتش الشغل المشار إليه أعلاه، وعقد شغل يحمل توقيع وبصمة الأجير يربطه بشركة (C.M.S) ووثائق تفيد مطالبة هذه الأخيرة للأجير، إلا أن القرار مر على ذلك دون أدنى مناقشة أو تعليل لوثيقة الاستدعاء الصادر عن مفتش الشغل أو للاستدعاءات بالبريد المضمون الصادرتين عن الشركة المذكورة، وبتعليل مخالف لحقيقة الواقع عندما أنكر وجود توقيع على عقد الشغل، والحال أن ذلك العقد عليه توقيع وبصمة الأجير ويمكن التحقق من ذلك بشتى الوسائل المكفولة للمحكمة قانونا، وأن انعدام التعليل أو نقصانه الموازي لانعدامه من وموجبات النقض طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، لذلك يتعين نقض القرار. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المطلوب أثبت وجود علاقة شغلية بينه وبين الطالبة بواسطة شهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية والذين عاينوا عمل الأجير لدى الطاعنة طيلة المدة المدعى بها، وأن إدلاء هذه الأخيرة بنسخة استدعاء لمفتش الشغل موجه إلى شركة أخرى بناء على طلب الأجير وكذا نسخة شغل يخص المطلوب وتلك الشركة ويحمل تاريخ 2014/02/14 أمر غير مؤثر في النازلة ما دام لا يحمل توقيع المشغلة من جهة، وأن مقتضيات مدونة الشغل وخاصة المادة السادسة منها تجيز العمل تحت تبعية مشغل أو عدة مشغلين من جهة أخرى، ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد بهذا الخصوص. ومن جهة ثانية، فإن ما أثير من خرق الفصول 400 و404 و407 من قانون الالتزامات والعقود، يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، كما أن الشهادة الضريبية المرفقة بمقال النقض لم يسبق الإدلاء بها أمام محكمة الموضوع لإبداء رأيها فيها، ولا يجوز الاستدلال بها لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، والوسيلتان على غير أساس، باستثناء

ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.