محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/14996 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسماة (ارحيمو. ز)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (وحيد. بو) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/2/2 تحت رقم: 19/1 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/12/25 تحت رقم 982 في الملف رقم 2611/18/336 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة الطالبة من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 351-354 و129 من القانون الجنائي والتصريح من جديد بإدانتها من أجل ذلك والحكم عليها بسنتين حبسا موقوف التنفيذ مع تحميلها الصائر تضامنا بمعية (ارحيمو. ز) و(عائشة. ب) وبدون إجبار، وفي الدعوى المدنية التابعة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص بالنسبة إليها والحكم من جديد بأدائها تضامنا مع (ارحيمو. ز) و(عائشة. ب) للطرف المدني تعويض قدره 100.000 درهم مع تحميلها الصائر تضامنا مع الأخيرين دون إجبار.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/2/25 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ وحيث قدم الطلب علاوة على ذلك، وفق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق القانون ومن خرق الإجراءات المسطرية المضمنة بمذكرة الأستاذ (محمد. ق)، والوسيلة الثالثة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق وسائل الإثبات الواردة في مذكرة الأستاذ (محمد. هـ)؛

ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإدانة الطالبة من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله. والحال، أن المشاركة تقتضي صدور أمر مقرون بهبة أو وعد أو ولاية، كما ينص على ذلك الفصل 129 من القانون الجنائي وأن الإراثة التي أسست عليها المتابعة أنجزت بطلب من شقيق مورث المعنية بالأمر وأن القرار المطعون فيه بقوله "أن الثابت من وثائق الملف كون المشتكى بها الأولى والثانية والثالثة شاركن في إنجاز رسم الإراثة بمعية وطلب عمهن يكون محرفا لوقائع النازلة وخارقا للفصل 129 ومعرضا للنقض. كما أن القرار المذكور أدان الطالبة رغم إنكارها وتأكيدها أن والدها لم يسبق له أن أنجب ولدا ذكر وأنه تبنى المطلوب في النقض وعمره 12 سنة وأن أمه هي فطومة محي الدين التي صرحت في محضر بحث أن والده ليس هو الهالك المذكور وأن التسجيل بالحالة المدنية لا يقوم دليلا ولا إثبات للنسب وبالتالي فالقرار المذكور جاء فاسدا للتعليل وخارقا لحق الدفاع مما يكون معرضا للنقض. حيث إنه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو

قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث إنه وحسب مقتضيات الفصل 129 من ق. ج يعتبر مشاركا في الجنايات أو الجنح من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكن أتى أحد الأفعال الآتية:"

1- أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه وذلك بحبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.

2- ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك."

وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بإدانة الطالبة من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله بعلة "أنه ما دامت صفة المشتكي الإرثية ثابتة وفق ما فصل أعلاه وإقرار الهالك ببنوته حسب ما فصل أعلاه، فإن قيام المشتكى بهم (أمينة ب) و(عائشة. ب) و(رحيمو. ز) بإقامة رسم الإراثة بمشاركة عمهن المرحوم (ميمون. بن. بو) .. ضمنوا فيها جميع ورثة أحمد برهم بمن فيهم زوجة المشتكى بها الثالثة (رحيمو. بنت. م. ز. ت) و(فاطمة) التي توفيت والمشتكى بها الأولى (أمينة. ب) وشقيقه (ميمون. بن. بو) دون تضمين وذكر المشتكى (محمد. ب) موارث شكلا ذلك مشاركة في التزوير عن طريق استبدال الشخص المشتكي بآخرين بقصد حرمانه من الإرث والاستظهار بهذه الأوراق أمام المحاكم والإدارات مما يجعل جناية المشاركة في التزوير واستعماله قائمة في حقهن". والحال، أن الثابت من رسم الإراثة المطعون فيه أنجز بطلب من الهالك (ميمون. بن. بو) أخ الهالك والمحكمة لم تبرز في تعليلها وجه مشاركة الطاعنة في إنجازه بأحد أفعال المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي مع علمها بزوريته، خاصة وأنها أنكرت الفعل المنسوب إليها في سائر المراحل، وتمسكت بأن المشتكي ليس من صلب والدها الهالك وأنه كان قد تبناه فقط، والمحكمة بعدم إبراز ذلك في تعليل قرارها تكون قد جعلته ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/12/25 تحت رقم 982 في الملف رقم 2611/18/336 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد من طرف هيئة أخرى مشكلة من هيئة أخرى؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حنان البجيج.