محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13164 — قرار عدد: 2021/235 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم حسن (أ. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الفتاح (ب) بتاريخ 2020/02/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان الرامي إلى نقض القرار عدد 51 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/30 في القضية عدد 2019/2820/30 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المتابعة والحكم تصديا بإدانته من أجل البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها ألفي درهم وهدم البناء المنجز بدون ترخيص على نفقته وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد الفتاح (ب) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : في شأن الفرع الأول من سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل خرق المادة 304 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتت في القضية دون اتخاذ أي إجراء في شأن التحقق من هوية العارض وخاصة سنه کما لم تؤجل القضية بناء على طلب دفاعه قصد تمكينه من الحضور والدفاع عن نفسه مما يعرض قررها للنقض. لكن حيث إن واجب التحقق من هوية المتهم يسلتزم مثوله أمام المحكمة، فإنها لما تأكدت من تخلفه عن الحضور بجلسة المناقشة رغم توصله ودون أن يبرر تخلفه بعذر مشروع وبتت في القضية دون أن تستجيب لملتمس دفاعه بتأجيلها تكون قد أعملت سلطتها المخولة لها قانونا والفرع من السبب على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من سبب النقض الوحيد المتخذ من نفس السبب، ذلك أن القرار المطعون فيه غير خطا موضوع المخالفة من القيام بأعمال البناء بالطابق الأول إلى القيام ببناء الطابق الأول وأن ذلك سيكون له تأثير بخصوص الهدم مما يعرضه للنقض. لكن حيث لما كان منطوق القرار المطعون فيه يقضي صراحة بهدم البناء المنجز بدون ترخيص فإن ما أثير من تحريف يبقى خلاف الواقع من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. من أجله
قضت برفض الطلب. وحكم على صاحبه بضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الاجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.