محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3865 — قرار عدد: 2017/265 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/09/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (١) ، الرامي إلى أعاد النظر في القرار عدد 2/24 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2013/01/10 في الملف عدد 2011/2/4/996 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر عدد 2/24 بتاريخ 2013/01/10 الصادر عن الغرفة الإدارية (القسم الثاني) بمحكمة النقض في الملف عدد 996، أن المسمى توفيق (ز) الذي كان محاميا شريكا للطالب في اعادة النظر (الطالب في النقض) (ع.د) قبل التشطيب عليه وجه لنائبه الأستاذ (ع. ع) رسالة استفسار ضمنها كون الطالب الذي عين من طرف نقيب هيئة المحامين بمراكش لتصفية ملفات الشركة التي كانت قائمة بين الطرفين لم يتقيد بالنقط الواردة في قرار التعيين، إذ لم يقم بجرد الملفات ولا قدم أية إفادة للنقيب خلال العشرين يوما من تاريخ القرار ولا تقريرا مفصلا كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى أن اللائحتين المقدمتين والمتضمنتين لبعض الملفات المنفذة ليس بها ما يشير إلى خضوعها لمسطرة تحديد الأتعاب التي قسمت على ثلاثة دون توضيح،
فتمت متابعة الطالب بمجموعة من المخالفات تتمثل في الإخلال بالمروءة والشرف والنزاهة وعدم التقيد بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والمروءة والشرف والكرامة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وعدم تقديم دفاتره ونظائر وصولاته إلى النقيب ومخالفة النصوص القانونية والتنظيمية وقواعد المهنة وأعرافها والإخلال بالمروءة والشرف وعدم التزامه إزاء النقيب بالاحترام الضروري وعدم احترام مقتضيات قانون المهنة ونظامها الداخلي وعدم احترام أعضاء مجلس الهيئة. وأصدر مجلس الهيئة قرارا بالتشطيب عليه فعدلته محكمة الاستئناف بمراكش وخفضت العقوبة إلى الإيقاف لثلاث سنوات فنقضه المجلس الأعلى (محكمة النقض) وأحال الملف على محكمة الاستئناف بسطات التي عدلته وخفضت العقوبة إلى سنة واحدة من الإيقاف عن مزاولة المهنة بمقتضى قرارها رقم 2010/43 بتاريخ 2010/07/14 الصادر في الملف عدد 1124/10/2 الذي طعن فيه بالنقض من طرف الطالب فأصدرت بشأنه محكمة النقض بتاريخ 2013/01/10 قرارها عدد 2/24 المذكور أعلاه قضى "برفض الطلب" وهو القرار موضوع الطعن الحالي بإعادة النظر. وسيلة اعادة النظر الأولى :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بخرق مقتضيات الفصل 380 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ان محكمة النقض تطبق القواعد الخاصة بمحاكم الاستئناف في ما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب الثاني من القسم السابع من قانون المسطرة المدنية المتعلق بمحكمة النقض، ذلك ان الفصل 334 من القانون المذكور ينص على انه "اذا تم تحقيق الدعوى واعتبر المقرر ان الدعوى جاهزة اصدر امرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة الذي تدرج فيها القضية ... ويبلغ هذا الامر للاطراف". وفي الحالة فإن المستشار المقرر اصدر بتاريخ 2012/12/13 امرا بالتخلي مضيفا إليه عبارة وبعد الابلاغ وهي عبارة تفيد أن مسطرة تبليغ الامر بالتخلي قد تم سلوكها والحال غير ذلك، اذ لاوجود في الملف لما يثبت ذلك وهو ما قررت بشأنه محكمة النقض قابلية الطعن بإعادة النظر اذا لم يقدم الاطراف ملاحظاتهم الشفوية نتيجة عدم تبليغهم بالأمر بالتخلي وفق ما يمليه الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية. لكن حيث ان مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية المحتج من طرف طالب اعادة النظر، بخرقها تنص على انه ((يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الاطراف ملاحظاتهم الشفوية ان طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها بها ... )). وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر فإن عدم تقديم الاطراف لملاحظاتهم الشفوية لعدم حضورهم بالجلسة لا يترتب عنه خرق مقتضيات الفصل 372 من ق.م.م المشار إليه المبرر لإعادة النظر. كما ان عدم تبليغ الامر بالتخلي وفق الوارد في المادة 334 من قانون المسطرة المدنية المذكور غير منتج طالما ان الطالب لم يبين الضرر اللاحق به جراء الخرق المسطري لهذا الفصل ارتباطا بالفصل 372 المذكور أعلاه. خاصة وانه لم يسبق له ان طلب المرافعة الشفوية حتى يكون لعدم تبليغه بالأمر بالتخلي اثر على حقوق الدفاع بالنسبة
له، علما بأن مقاله يمثله. مما يكون معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس ولا يبرر اعادة النظر في
القرار المطعون فيه.
في وسيلة اعادة النظر الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ان محكمة النقض تصدر قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وتكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة)). وطبقا الفصل 379 من نفس القانون فإن القرارات الصادرة عن محكمة النقض تقبل الطعن بإعادة النظر اذا لم تكن معللة تعليلا سليما. وان عيب التعليل المبرر لإعادة النظر المنصوص عليه في الفصل 375 المشار إليه قد جاء بصيغة العموم وهو ما يعني انه يمكن اعتماد أي سبب من أسباب انعدام التعليل في قرارات محكمة النقض. ولئن كانت القرارات الصادرة عن محكمة النقض في هذا الشأن مستقرة على عدم جواز الطعن بإعادة النظر في قراراتها الا اذا لم تعلل نهائيا، فإن الطعن بإعادة النظر استنادا على عيوب التعليل السلبية الأخرى لا يسيء إلى فكرة حجية قرارات محكمة النقض ومثل ذلك السبب المنصوص عليه في الفصل 369 الفقرة 2 المتعلق بعدم تقيد محكمة النقض نفسها بالنقطة القانونية التي سبق لها أن نقضت قرارا من اجلها، وهي تبت في قرار محكمة الإحالة الذي لم يتقيد بالنقطة القانونية التي سبق ان بت فيها، يجب عليها هي أيضا التقيد باحترام تلك النقطة القانونية، لا ان تسوغ عدم التزام محكمة الإحالة بتلك النقطة أو تأويلها تأويلا خاطئا. اذ ان القيد المنصوص عليه في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية لا يستثني محكمة النقض من هذا القيد ولملا يسفر القيد ولا يقتصر الإحالة وحدها وإنما يشمل كذلك محكمة النقض وهي تنظر في الطعن بالنقض في قرار محكمة الإحالة لأنه لا يجوز العدول عن قرارها السابق. ومحكمة النقض بما جاءت به في قرارها من ان "مؤدى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية أن محكمة الإحالة ولئن كانت ملزمة باتباع قرار النقض في المسألة أو المسائل القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض ويمنع عليها إعادة النظر فيها، إلا أن لها أن تؤسس قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من سائر عناصرها"، و"بأن محكمة الإحالة حينما اعتبرت أن الطالب ارتكب مخالفة الإخلال بالمروءة وما يليها من مخالفات من خلال قراءتها لنفس الوقائع بفهم جديد تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى ولكن في إطار سلطتها في فهم تلك الوقائع فهما جديدا"، فإن كل ذلك يحق لها باستثناء النقطة التي بتت فيها محكمة النقض والتي يشترط التقيد بها اذ لا يمكنها البت في ما تم نقضه، وما قررته غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بسطات بصفتها محكمة الإحالة من ان الاستماع إلى الطالب في الجلسة السرية المنعقدة في 2010/06/09 التي أدلى خلالها بالنظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش للتأكد من مقتضيات المادة 14 منه، وتوضيحه انه امتثل لقرار تعيينه مصفيا رغم ان قرار هذا التعيين مخالف للمادة 14 من القانون الداخلي المذكور وللفصل 16 من عقد الشركة ... )) كان عليها ان تقضي بإلغاء القرار الذي تم نقضه وتأمر بإرجاع الملف لهيئة المحامين بمراكش لتطبيق مقتضيات القانون
الداخلي للهيئة وكذا مقتضيات عقد الشركة خاصة فصلها 16 الذي نص على كيفية تصفية الشركة. ما يجعل القرار المطعون فيه لعدم اعتباره لضرورة تقيد محكمة الإحالة بالنقطة القانونية المتمثلة في مخالفة قرار النقيب يتعين الطالب مصفيا رغم مخالفة هذا التعيين للفصل 14 من القانون الداخلي لهيئة مراكش فاسد التعليل الموازي لانعدامه ما يعرضه لإعادة النظر. حيث ان المقصود بانعدام التعليل المعتبر سببا لإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من الوسائل المثارة والتي لو تم الجواب عنها واعتمادها لتغير وجه النظر في القضية. واما مناقشة مدى صحة تعليل محكمة النقض لقرارها من عدمه لا تعدو ان تكون مجرد مجادلة في ذلك التعليل ولا تشكل سببا من أسباب اعادة النظر. والطاعن الذي أسس طعنه بإعادة النظر ضد القرار المطعون فيه على ما جاء في الوسائل أعلاه انما يروم من خلالها المجادلة في المفهوم الذي أعطته محكمة النقض لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية بدعوى عدم تقيدها بالنقطة القانونية التي من اجلها سبق لها (محكمة النقض) ان قضت بنقض القرار الاستئنافي السابق من اجلها. وهي مجادلة في تعليل القرار المطعون فيه وفي مدى صحة هذا التعليل من عدمه، وبالتالي فإن المحكمة مصدرته (القرار المطعون فيه) لما عللته بما جاءت به من انه "لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، ومؤدى الفقرة المذكورة أن محكمة الإحالة ولئن كانت ملزمة باتباع قرار محكمة النقض في المسألة أو المسائل القانونية التي فصلت فيها ويمنع عليها إعادة النظر فيها، إلا أن لها أن تؤسس قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من سائر عناصرها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أحال عليها المجلس الأعلى الملف بعد نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش بعلة ((أن النظام الداخلي لهيئة المحامين لا يعتبر مجرد قواعد قانونية مكملة يمكن الاتفاق على ما يخالفها وإنما هو بمثابة قانون المهنة .. وأنه لما لم يناقش ذلك واكتفى بالقول بأن مقتضيات القانون الداخلي لا يمكن الاتفاق على ما يخالفها يكون عرضة للنقض)) واعتبرت أن الطالب ارتكب مخالفة الإخلال بالمروءة والشرف والنزاهة والكرامة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة بما جاءت به من أن ((الطاعن كان شريكا للمشتكي بناء على عقد الشركة المبرم بينهما وأنه بعد التشطيب على هذا الأخير .. أصبح هو المشرف والمسير للمكتب المشترك سواء كان سنده عقد الشركة أو قرار النقيب، فإنه بانتمائه إلى هيئة المحامين فإن القانون المنظم للمهنة والقانون الداخلي يفرضان عليه التقيد في سلوكه بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة .. وأنه بمقتضى ذلك فإن من واجبه الاستجابة للمقررات التي يتخذها النقيب ومجلس الهيئة وتقديم كل البيانات المتعلقة بالشركة التي كانت بينه وبين المشتكي بناء على الطلب الموجه إليه من طرف العضو المقرر .. وأن ما أثير في كتاباته المتضمنة الاحتكام لعقد الشركة لا تبرر عدم الاستجابة للمقررات المتخذة بغض النظر عن المنازعة في الطبيعة القانونية للقرار المتخذ من طرف النقيب إذ أن اعتقاد الطالب بعدم قانونيته
وضرورة احتكامه لعقد الشركة لا يعتبر مبررا لعدم الاستجابة لمقررات النقيب ما دام القانون المنظم للمهنة والقانون الداخلي يقضيان بذلك .. ))، تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى بقرارها لكنها وفي إطار سلطتها في فهم الواقع بنت قضائها على فهم جديد حصلته من العناصر المعروضة عليها ... )) فإنها (محكمة النقض) قد ناقشت وسائل الطعن المثارة من طرف الطالب أمامها بمناسبة بتها في الطعن بالنقض موضوع القرار المطعون فيه حاليا بإعادة النظر، وبالتالي أجابت عن كافة الوسائل المثارة ومن تم فإن القول بفساد تعليلها المذكور أعلاه المنزل منزلة انعدامه هي مجادلة في هذا التعليل لا تشكل سببا من أسباب اعادة النظر والوسائل لذلك غير مقبولة. قضت محكمة النقض برفض طلب اعادة النظر وبتغريم الطالب بغرامة لفائدة الخزينة العامة مبلغھا 5000 درهم وبتحمیلہ الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.