محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/19722 — قرار عدد: 2022/105 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (م.م) بتاريخ 2021/06/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير، الرامي إلى نقض القرار عدد 569 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/02 في القضية عدد 2021/2802/104، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة ترويج المشروبات الكحولية دون رخصة وبيعها للمغاربة المسلمين في حالة العود، وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1500.00 درهم، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، ومصادرة الهاتف المحجوز لفائدة إدارة الأملاك المخزنية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذة مليكة مسوس المحامية بهيئة أكادير المقبولة للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض مجتمعين المتخذين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض، استنادا إلى تصريحاته التمهيدية، دون توافر حالة التلبس ببيعه للمشروبات الكحولية خاصة أن تقمص أحد ضباط الشرطة القضائية لصفة مستهلك وتحريض المسمى (ح) بتمكينه من الخمر ينفي حالة التلبس، كما أنها لا تثبت حالة العود في حقه، ودون كذلك أن تقوم باستدعاء مصرحي المساطر المرجعية وإجراء مواجهة بين جميع الأطراف، فضلا عن أنها لم تخضع الهاتف النقال لخبرة تقنية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع

التقديرية، فإنها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن لم تعتمد حالة التلبس، وإنما استندت إلى تصريحه التمهيدي المفصل بترويجه للمشروبات الكحولية واعترافه بالمحجوز، بما له من حجية في الإثبات طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وبذلك فهي لم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة تقنية أمام توفرها على الدليل القانوني للإدانة، ولا استدعاء مصرحي المحضر، علما أن المرجع الاستئنافي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناء بالاستماع إليهم طبقا للمادة 407 من نفس القانون السالف الذكر، أما بخصوص حالة العود فإنها تحققت بإدلاء النيابة العامة بالبطاقة رقم 2 التي تفيد أن الطاعن سبق إدانته من أجل نفس الأفعال، وبذلك يبقى ما أثير بشأنها دون تأثير على سلامة القرار، الذي لم يخرق أي مقتضى، وجاء معللا بكيفية سليمة وكافية، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الطاعن الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.