محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11379 — قرار عدد: 2021/401 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/6/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/6/15 في القضية ذات العدد 2020/2601/109، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح الحيازة والاتجار في المخدرات واستهلاكها والمشاركة في ذلك وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع وعدم الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم، وبمصادرة الهاتف المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة وإتلاف السكين المحجوز والمخدرات طبقا للقانون، وبتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (أ.م) المحامي بهيئة الرشيدية والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون، خرق الفصل 134 من القانون الجنائي و201 و129 و8 من ظهير 1974/5/21 والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن العارض بواسطة دفاعه دفع أنه كانت تنتابه حالة إغماء نتيجة مرض نفسي كان يعاني منه، على اعتبار أنه تم عرضه على عدة مستشفيات منها مستشفى الرازي بسلا الخاص بالأمراض العقلية، ومستشفى بالدار البيضاء وعدد من المصحات، وأنه أثناء استنطاقه بعد إلقاء القبض عليه في الشارع العام صرح أنه كان لا يعي ما يقول، وأنه صرح فعلا أن زوجته كانت تزوده بهذه الحبوب المهلوسة لاستهلاكها فقط لتهدئة أعصابه وأنه لا يقوم بترويجها وهو ما أكده أمام النيابة العامة، وأنه دفع أمام المحكمة الابتدائية بتطبيق الفصل 134 من القانون الجنائي استنادا إلى أنه عند استنطاقه من طرف الضابطة القضائية كان غير مدرك لما يقول والتمس رفع المسؤولية الجنائية عنه، إلا أنه جاء في الحكم أنه مميز ومدرك لما يقول، وأنه أدلى بملفه الطبي، وأن عناصر الفصل 201 و8 من ظهير 1974/5/21 لا تجد مجالا لتطبيقها، ثم إنه لا يوجد بالملف ما يمكن تأكيده بأن الضابطة القضائية أثناء انتقالها إلى منزل العارض قد وجدت أي شيء، مما يؤكد أن عناصر الاتجار لا تجد محلا لها في التطبيق، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه جوابا على الأسئلة المطروحة أمام المحكمة بخصوص ملفه الطبي، وأنه لا يستطيع التحدث أثناء استنطاقه بدقة حول حالته النفسية، وأنه لا يوجد بالملف ما يمكن الاعتماد عليه من كونه وجد في الشارع يبيع ويشتري، ولا أحد ضبطه يتعامل اللهم إلا ما كان حاملا في جيبه ليستهلكه باعتبار حالته النفسية، وبذلك يكون القرار لم يجب على الدفوعات المثارة بهذا الخصوص، مما يعرضه للنقض والإِبطال. حيث إن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسؤوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه والذي أجاب عن الدفع بانعدام المسؤولية بالقول: "حيث التمس دفاع المتهم التصريح بإعفاء المتهم من العقاب لانعدام مسؤوليته الجنائية لكونه مريض نفسانيا وتنتابه لحظات مرضية يصبح خلالها غير مدرك لحقيقة ما يقوم به معززا ذلك

بملف طبي.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على الملف الطبي المدلى به الذي هو عبارة عن وصفات طبية بأنها لا تتضمن حبوب الهلوسة المضبوطة بحوزة المتهم RIVOTRIL 2 MG والتي أكد بأنه يستعملها بناء على الوصفات الطبية المدلى بها، كما أن المتهم وعنده مثوله أمامنا فإنه لا يعاني من أي مرض وأنه يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه بدقة. وحيث إنه وتأسيسا على العلل أعلاه وأمام عدم إدلاء دفاع المتهم بتقرير طبي متكامل ومقبول يثبت صحة ما دفع به، فإن دفوعاته تبقى غير مؤسسة ويبقى المتهم مسؤولا مسؤولية

جنائية كاملة عما أتاه من أفعال."، تكون قد عللت وأجابت عن الدفع المذكور، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه، والذي قضى بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه استنادا إلى اعترافه تمهيديا والمعزز بما ضبط بحوزته من مخدرات والمحددة في 50 قرصا مخدرا، وإلى اعترافه أمام المحكمة بأنه مدمن على استهلاك المخدرات، وأنه كان يحوز السكين بغرض الدفاع عن نفسه، وأنه لم يكن يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية وإلى توافر العناصر التكوينية للجنح المدان من أجلها، تكون قد عللت وأجابت عما أثير أمامها من أوجه دفاع، مما تبقى معه الوسيلتين على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المتهم (أ. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2020/6/15 في القضية ذات العدد 2020/2601/109 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.