محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/4341 — قرار عدد: 2021/291 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (م. ع.١) بصفته متهما بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/12/06 تحت عدد 549، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/11/28 في القضية عدد 2019/2921، والقاضي بقبول التعرض والاستئناف وتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن من أجل منح شهادة بقصد المحاباة تتضمن إقرارا كاذبا على وجود عجز ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/28، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون وتحريف الفصل 364 من القانون الجنائي وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل؛ ذلك أنه طبقا للمادتين 365 و370 يجب تعليل الأحكام تحت طائلة البطلان، وبالرجوع لفصل المتابعة 364 من القانون الجنائي فإنه يعاقب كل طبيب قدم بيانات كاذبة بقصد محاباة شخص عن مصدر المرض أو العجز. وبذلك فالعناصر التكوينية للجنحة هي أن يمنح الطبيب

شهادة طبية على سبيل المحاباة تثبت عجزا غير موجود، بينما في نازلة القضية فإن الضحيتين حضرتا لعيادته وبعد فحصهما سلمهما شواهد طبية بالأضرار التي عاينها عليهما كما حدد لهما لائحة الأدوية التي يجب تناولها للشفاء بناء على قناعته كطبيب متخصص وخبير قضائي محلف وبناء عليه تقدمتا بشكاية لدى الوكيل العام للملك، باعتبار أن المعتدي حسب شكايتهما يتمتع بالامتياز القضائي، فقرر الوكيل العام عرضهما على فحص مضاد انتدب له الدكتور (م.د) مدير المركز الاستشفائي الإقليمي والذي خلص إلى أن الضحيتين لا تظهر عليهما آثار الضرب أو الجرح فتابعهما معا من أجل تقديم شكاية كيدية غير أن عرض الضحايا على طبيب آخر والذي أبدى رأيا مخالفا لرأيه فإن ذلك لا يثبت سوء نيته في إعطاء الشهادة الطبية أو أنه منحها على سبيل المحاباة، بالإضافة إلى أنه ليس بالملف ما يثبت أن ما دون بالشواهد الطبية إقرارات مكذوبة. والمحكمة لما اعتمدت في إدانة الطاعن تقرير الفحص المضاد بعد مضي تسعة أيام لا يستقيم مع القانون، فقد يكون مقبولا ومستساغا لو تم عرضهما في نفس اليوم على فحص مضاد، أما والحال أنهما عرضتا على الفحص المضاد بعد تسعة أيام من تحرير الشهادة الطبية الأولية لا يستقيم مع القانون، خاصة وأنهما كانتا تحت بروتوكول علاجي مما خفف من آثار الاعتداء، لذلك فعنصر الإقرارات الكاذبة غير متوفر والشواهد الطبية صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى الشواهد الطبية يتبين أنها مؤرخة في يوم 2017/11/27 بينما لم تعرض المشتكيتان على الفحص المضاد إلا بتاريخ 2017/12/05 أي بعد تسعة أيام، وبما أنهما كانتا تخضعان لبرتوكول علاجي خلال تلك الفترة حسب لائحة الأدوية المسطرة لهما وهو الطالب فإن عرضهما على فحص مضاد بعد إتباع البرتوكول العلاجي من شأنه التخفيف من آثار الاعتداء الموصوفة بالشهادة الطبية وقد تختفي

بالمرة، والمحكمة لما اعتمدت على تقرير الفحص المضاد للقول بإدانة الطالب بمقتضيات الفصل 364 من القانون الجنائي دون إبراز العناصر التكوينية للجريمة، وخاصة الركن المادي المتمثل في الإقرارات الكاذبة والمحاباة في فعل الطالب لم تجعل لما قضت به من أساس وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد بتاريخ 2019/11/28 في القضية عدد 2019/2602/2921؛ وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.