محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/6211 — قرار عدد: 2021/545 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/06/03 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 729 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/11/27 في الملف رقم (2018/1403/233 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المندوبية السامية للمياه والغابات بواسطة نائبها بتاريخ 2020/04/22، والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المدير الإقليمي للنقل والتجهيز بواسطة نائبيه بتاريخ 2020/03/09، والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/04/27 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/08 والتي أخرت لجلسة 2021/06/29؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري الرامية إلى رفض الطلب؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الطلب تجاه المدير الإقليمي للمياه والغابات بتيزنيت والمدير الإقليمي للتجهيز بها: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2008/08/29 بالمحافظة العقارية بتيزنيت تحت رقم ( ... )، طلب (ح. ح) تحفيظ الملك المسمى"" الواقع بالمحل المدعو ( ... ) جماعة اكلو قيادة أولاد جرار دائرة وإقليم تيزنيت، والذي هو عبارة عن أرض فلاحية والمحددة مساحته في 68 هكتارا و14 آرا و88 سنتيارا، لتملكه له بالشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2008/08/04 من البائعة له (ز. ع) الصائر إليها بعقد الهبة العرفي من (ح. ع) ومن معه. فورد على المطلب المذكور عدة تعرضات منها تعرضان، الأول تلقائي منعكس من المطلب عدد ( ... ) لصاحبه (ع.س) ومن معه، الصادر عن رئيس المديرية الإقليمية للمياه والغابات بتيزنيت والمضمن بالكناش ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2009/10/05 مطالبا بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا. والثاني جزئي مقيد بتاريخ 2012/02/24 (كناش ... عدد ... ) صادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتيزنيت مطالبا بقطعة متداخلة مع الملك العام البحري. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتيزنيت، وإجراء معاينة ثم خبرة بواسطة المهندس (ع.ر) الذي أرفق تقريره بمرسوم التحديد الإداري للملك الغابوي وبمرسوم تحديد الملك البحري، أصدرت حكمها عدد 204 بتاريخ 2017/08/09 في الملف عدد 2013/24 ضم إليه الملف 2013/25 بصحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب ( ... ) الصادر عن رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتيزنيت في حدود القطعة رقم ( ... ) في التصميم العقاري المرفق بتقرير الخبير (ع.ر) وبصحة تعرض المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتيزنيت في حدود القطعة رقم ( ... ) في التصميم العقاري المرفق بتقرير الخبير المذكور. وبصحة التعرض الجزئي الصادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتيزنيت في مواجهة مطلب التحفيظ في حدود القطعة المشار إليها بالرقم الاستدلالي ( ... ) في التصميم العقاري المرفق بتقرير الخبير. استأنفه طالب التحفيظ، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه في مواجهة المدير الإقليمي للمياه والغابات بتيزنيت وبتأييده فيما قضى به من صحة التعرض الجزئي للمدير الإقليمي للتجهيز بتيزنيت؛ وذلك بمقتضى قرارها

المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بسببين.

فيما يخص السبب الأول تجاه المصلحة الإقليمية للمياه والغابات:

حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق القانون؛ ذلك أنه أورد في تعليله أن الاستئناف لم يوجه ضد إدارة المياه والغابات، مع أن ذكر المدير الإقليمي للمياه والغابات في ديباجة المقال الاستثنافي ليست إلزامية أو شكلية من الشكليات الجوهرية، بدليل أن قانون المسطرة المدنية لا ينص ولا يحدد شكلا معينا لديباجة المقال الاستئنافي. وأنه بالرجوع إلى وقائع وأسباب الاستئناف وملتمساته الأخيرة يتبين أن أول سبب للاستئناف موجه ضد طالب التحفيظ "المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتيزنيت"، ومفاد هذا السبب أن الحكم الذي قضى بصحة تعرض المصلحة غير مرتكز على أساس قانوني سليم، لأن المحكمة اعتمدت فيه فقط على نتائج الخبرة المنجزة والتي لم يبين فيها الخبير التقنيات والوسائل المعتمدة وكيفية وصوله إلى التداخل بين المطلبين إلى آخر ما جاء في هذا السبب للاستئناف. وفي ملتمسات المقال طالب بإبطال الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم صحة التعرض التلقائي المنعكس على المطلب عدد ( ... ) الصادر عن رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتيزنيت. فضلا على أن إدارة المياه والغابات تقدمت بجواب عن كافة الاستئنافات بمقتضى مذكرتها بجلسة 25/09/2018 تناقش فيها مباشرة جوهر الطعون دون الشكل. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار؛ ذلك أنه أورد في تعليله بأن الطاعن لم يوجه استئنافه ضد إدارة المياه والغابات. في حين أن إغفال الإشارة إلى اسم المصلحة الإقليمية للمياه والغابات كطرف مستأنف عليه في ديباجة المقال الاستئنافي لا تأثير له على سلامة مقال الطعن طالما ليس من شأنه جهل الطرف الموجه ضده هذا الطعن بعدما تم تحديد بيانه كاملا في الوقائع المبسوطة فيه بالإشارة إلى رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتيزنيت، وكذا مناقشة أسباب الاستئناف تجاهه، وطلب في الملتمسات الختامية بعد التصدي الحكم بعدم صحة التعرض المنعكس تلقائيا الصادر عنه، مما يكون معه القرار خارقا للمقتضى المحتج به ومعرضا بالتالي للنقض بهذا الخصوص.

فيما يخص السبب الثاني تجاه المدير الإقليمي للتجهيز والنقل: حيث يعيب الطاعن القرار فيه بانعدام التعليل؛ ذلك أنه اعتبر الخبير قد تحقق من موقع وحدود الملك العام البحري من خلال الوقوف على أنصاب التحديد الإداري للملك العام وفق جدول إحداثياته المنصوص عليها في المرسوم 2.14.319 بتاريخ 2016/04/22 والأوتاد الموجودة على أرض الواقع الفاصلة بين عقاره والشط البحري بموقع تواجد العقار، والحال أن منازعة الطاعن كانت منصبة على أن الخبير لم يتأكد بأية وسيلة تقنية من أن أنصبة التحديد الإداري الموضوعة على أرض الواقع تحترم المسافة القانونية ما بين عقار العارض وشط البحر، وإنما اكتفى بما هو موجود وفق جدول الإحداثيات وهو من صنع إدارة التجهيز والنقل نفسها واعتبر الخبير أن هذه الإحداثيات غير قابلة للمناقشة وسلم بها على حالها وسايره في ذلك القرار المطعون فيه. وأنه ليس في تقرير الخبير بتاتا أي بيان يفيد أخذ هذه القياسات، وبالتالي تحديد مساحة 55 آرا و24 سنتيارا

كمساحة تداخل. وأن مطلبه المقدم سنة 2008 يفيد أن عقاره ذو طبيعة بورية فلاحية كما جاء في تقرير الخبرة نفسه يقع خارج مجال الملك البحري العام.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار أعلاه؛ ذلك أنه علل قضاءه على أنه: «بخصوص استئناف (ح. ح) في مواجهة المدير الإقليمي للتجهيز والنقل، فقد اتضح بالرجوع لمقال الاستئناف أن الدفوع المثارة من لدن المستأنف في مواجهة المستأنف عليه المذكور لا تتعلق سوى بكون الخبرة المعتمدة لم يقف من خلالها الخبير للوصول إلى وجود التداخل بين عقار المطلب والتحديد الإداري للملك العمومي البحري على التقنيات والوسائل الواجب اعتمادها، وبأن التحديد المعتمد في تحديد الملك العام البحري لا يستند على مرسوم نهائي، وخلافا لما تمسك به الطاعن فإنه يستفاد من تقرير الخبرة ومرفقاتها أن الخبير تحقق من موقع وحدود الملك العام البحري من خلال الوقوف على أنصاب التحديد الإداري للملك العام البحري وفق جدول إحداثياته المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.14.319 وتاريخ 2016/04/22 الصادر تطبيقا لأحكام ظهير 1914/07/01 والأوتاد الموجودة على أرض الواقع الفاصلة بين اليابسة والشط البحري بموقع تواجد عقار المطلب، وعلى ضوء ذلك عمد إلى تعيين المسافة القانونية للملك العام البحري وقياس الجزء موضوع التداخل بين الملكين ليخلص الخبير في النهاية إلى كون مطلب التحفيظ ( ... ) يتداخل جزئيا مع وعاء التحديد الإداري للملك العمومي البحري بمساحة 55 آرا و24 سنتيارا وفق التصميم العقاري لعقار التراع». في حين أنه بمقتضى الفصل الأول من قانون الأملاك العمومية الصادر بتاريخ 1914/07/01، فإن شواطئ البحار التي تمتد إلى الحد الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس من الحد المذكور، تدخل ضمن الأملاك العمومية. وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن تمسك في مقاله الاستئنافي بأن الخبير لم يقف على التقنيات والوسائل المعتمدة والإشارة إلى كيفية الوصول إلى التداخل بين المطلب والتحديد الإداري للملك العمومي، وأن المحكمة لما اعتبرت تقرير الخبرة المجراة ابتدائيا المعتمد فقط على تحديد إداري غير نهائي ودون الرد بمقبول على الدفع المذكور بما يتماشى ومقتضيات ظهير تحديد الملك العام البحري، يكون قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا بالتالي للنقض. فيما يخص الطلب تجاه (ح. ع) ومن معه و(أ.ز):

حيث إن الحكم الابتدائي قضى بعدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد ( ... ) الصادر عن (ح. ع) ومن معه والمضمن بالكناش ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2009/10/05 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد ( ... ) وبعدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد ( ... ) الصادر عن (أ.ز) والمضمن بكناش ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2010/05/17 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد ( ... ). وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف في مواجهة هؤلاء، بعلة أنه لم يقض لهم بشيء يمس مصلحة الطاعن. وأن ما ورد في السببين أعلاه لا يتضمن أي نعي على القرار

المطعون فيه بشأن ما قضى به من عدم قبول استئناف الطاعن تجاه من ذكر، مما يتعين معه رفض طلب الطعن بالنقض تجاههم. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب تجاه (ح. ع) ومن معه و(أ.ز) وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه تجاه المدير الإقليمي للمياه والغابات والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتيزنيت وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل هذين الأخيرين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي - مقررا وأحمد دحمان وامحمد بوزيان وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.