محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/4609 — قرار عدد: 2018/519 — بتاريخ: 2018-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/04/20 عدد 694 في الملف 7208/1716-2015 أن (ف.ش) تقدمت بتاريخ 2005/3/30 بمقال أمام إدارية مراكش، عرضت من خلاله أنها كانت تستفيد من معاش زوجها المرحوم (م.ل) الذي توفي بتاريخ 1986/10/13، وقد فوجئت مؤخرا بإيقاف صرف معاشها من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بعلة أن العلاقة الزوجية انفصمت بينهما فراسلته قصد تسوية وضعيتها المعاشية لكون العلاقة الزوجية ظلت قائمة بينها وبين زوجها إلى تاريخ وفاته لكن دون جدوى، ملتمسة تبعا لذلك الحكم بتسوية وضعيتها المعاشية بالاستفادة من المعاش طبقا للمقتضيات القانونية من سنة 1988 إلى تاريخ سقوط حقها في ذلك. وبعد جواب المطلوب المجمع الشريف للفوسفاط ملتمسا رفض الطلب وإجراء بحث، قضت المحكمة بتاريخ 2015/11/4 بحكم رقم 479 في الملف 2015/7/04/302 بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية، وذلك بصرف راتب معاشها ابتداء من يناير 1988 الرامي بسقوط حقها. استأنفته الطالبة وقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بقرارين المطعون فيه بالنقض.

قضايا تسوية الوضعية الفردية

في وسائل النقض مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادة 32

من القانون رقم 7/011 وخرق حقوق الدفاع لاستبعاد المحكمة وثائق الطاعن من المناقشة وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني فقد اعتمد القرار في حيثياته أن العارضة كانت تربطها علاقة زوجية بطليقها طلقة واحدة رجعية ولا دليل بالملف على رجعتها به وأن شروط استحقاقها من المعاش غير متوفرة في حين أن العلاقة الزوجية استمرت مع زوجها إلى حين وفاته وذلك ثابت من خلال رسم الإراثة ورسم البينة والشهادة الإدارية، وأن العلاقة الزوجية لم تنقطع بشكل نهائي بل ظلت قائمة إذا كان المرحوم قد راجع زوجته قبل وفاته وأن رسم الطلاق بتاريخ 81/1/18 طلاق رجعي طلقة واحدة رجعية، مثيرة أن الوثائق التي أدلت بها استبعدتها من المناقشة دون أي تعليل ورفضت طلبها بقراءة خاطئة لنص المادة 32 المشار إليها، فجاء تعليلها فاسدا ومنعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض.

حيث إن معاش الوفاة بالنسبة للزوجة يقتضي استمرار العلاقة الزوجية إلى تاريخ الوفاة وأن إثبات استمرار هذه العلاقة بعد طلاق رجعي قابلة للإثبات وفقا للقواعد الشرعية المقررة شرعا وقانونا منها ثبوت الزوجية بمقتضى حكم قضائي ولما كان الحكم القاضي بثبوت الزوجية المدلى به في الملف يفيد قضاء قيام العلاقة الزوجية بين طالبة النقض وزوجها الهالك إلى تاريخ وفاة هذا الأخير وكان هذا الحكم نهائي فإنه يفيد في كون الطلاق الرجعي المحتج به بمقتضى عقد قد أصبح غير ذي أثر لكون الحكم القاضي بثبوت الزوجية جاء ناقصا له ومؤكدا لاستمرار العلاقة الزوجية المذكورة إلى تاريخ الوفاة، وبالتالي يكون هذا الحكم مرتبا لآثاره القانونية ومنها استحقاق الزوجة لمعاش الوفاة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الحكم القاضي بثبوت الزوجية إلى تاريخ الوفاة ورجحت في المقابل رسم الطلاق الذي يعتبر منتهي الأثر بعد قيام الزوجية بعدت بمقتضى الحكم القضائي المذكور يكون غير مبني على أساس فجاء بذلك القرار فاسد التعليل عرضة

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.