محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1203 — قرار عدد: 2017/410 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى اعادة النظر في القرار رقم 2/1178 الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط بتاريخ 2014/04/18 في الملف عدد 2013/2/4/1160 . وبناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بإحالة ملف القضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين على أن تضاف الغرفة المدنية (القسم الثالث) إلى الغرفة الإدارية (القسم الثاني) المعروضة عليها القضية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر عدد 2/1178 الصادر بتاريخ 2014/04/18 في الملف عدد 2013/2/4/1160 عن الغرفة الإدارية انه بتاريخ 6 ماي 2008 تقدمت شركة (اك) بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه انها شركة متخصصة في استيراد الحبوب والمواد المعدة لتغذية المواشي وبيعها بالجملة داخل المغرب وانها تقوم بهذا النشاط منذ مدة وتقدم تصريحاتها الضريبية بكيفية عادية مطابقة للقانون والواقع والضوابط المحاسبتية وان محاسبتها
خضعت لفحص جبائي من طرف مديرية الضرائب عن تصريحاتها برسم سنوات 1999 إلى 2001 وبعد اجراء المسطرة التواجهية تم عرض النزاع على اللجنة الوطنية التي أصدرت مقررها مؤيدة ما قرره المفتش المحقق في جملة من التعديلات التي طالت اقراراتها وهي تعديلات غير مرتكزة على أساس مما دفعها إلى مراجعة القضاء وبعد جواب مديرية الضرائب تلتمس الحكم برفض الطلب واستيفاء الإجراءات واجراء خبرة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير توفيق بنعبد الله وبإلغاء مقرر اللجنة الوطنية عدد 464-5 لسنة 2006 بتاريخ 7 مارس 2007 فيما زاد على رقم المعاملات المحدد من طرف الخبير بخصوص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة عن سنوات 1999 و2000 و2001 وتحميل المدعية الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف شركة (اك) امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبعد اجراء خبرة واستنفاذ الاجراءات قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به مع تعديله وذلك بالمصادقة على خبرة الخبير (م.ب) وبإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية عدد 464-5 لسنة 2006 بتاريخ 7 مارس 2007 وبإلغاء الضريبة فيما زاد على الأساس المحدد في الخبرة المذكورة بخصوص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة برسم سنوات 1999 و2000 و2001 وبجعل الصائر على الطرفين فتقدمت مديرية الضرائب بالطعن بالنقض امام الغرفة الإدارية التي أصدرت قرارها عدد 2/1178 بتاريخ 2014/12/18 في الملف عدد 2013/2/4/1160 بعدم قبول الطلب لعدم توقيع مقال الطعن مما يجعله مخالفا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 354 من ق.م.م وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر من طرف مديرية الضرائب.
في شأن سبب الطعن بإعادة النظر: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل الناتج عن تحريف وقائع النازلة
وفساد التعليل بدعوى ان ما جاء ضمن تعليلات القرار المطعون فيه من انه "تقدمت المديرية العامة للضرائب في شخص مديرها العام بواسطة نائبه رئيس مصلحة الشؤون القضائية بمقال من اجل الطعن بالنقض ضد القرار عدد 4849 الصادر بتاريخ 2012/12/06 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 9/11/776 غير موقع عليه من طرف النائب المذكور مما يجعله خلافا لما نص عليه الفصل 354 من ق.م.م وهو غير مقبول" في حين ان هوية طالب النقض معروفة وان كتابة ضبط محكمة الاستئناف تعمل رقابتها القبلية عند إيداع مقالات الطعن بالنقض كما تعمل على الاحتفاظ بالنسخ الأصلية وترجع إلى الإدارة النسخة بتأشيرة المحكمة وانه من غير المعقول ان لا تنتبه كتابة الضبط لذلك وان القرار المطعون فيه قضى بخلاف ذلك والمحكمة كان عليها ان تنذر الطاعنة وفقا لما ينص عليه الفصلان 1 و32 من ق.م.م لتصحيح المسطرة داخل اجل محدد كما ان المحكمة خرقت القانون لعدم
الإجابة على جميع الوسائل المقدمة من طرف طالب النقض. لكن حيث ان تحريف الوقائع الذي ينزل منزلة انعدام التعليل هو ذلك الذي يطال وقائع النازلة بشكل يؤدي إلى تغيير مضمونها أو تحريف لمعطياتها بحيث ينتج عنه خروج كلي عن سياقها يؤدي إلى نتيجة
مخالفة تماما لما كان سيقضي به لولا هذا التحريف فنكون اذاك امام انعدام تام للتعليل اما اذا كان تعليلها متفقا مع وقائع النازلة فإن مناقشة تعليل المحكمة لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة فيه وهو ما لا يشكل سببا لإعادة النظر وكما ان عدم إنذار طالب النقض بتصحيح النقص الوارد بمقاله لا يبرر اعادة النظر ولما تبين لمحكمة النقض ان مقال الطعن بالنقض غير موقع عليه من طرف الموظف المنتدب لهذا الغرض وقضت لذلك بعدم قبول الطلب بما جاءت به من انه "حيث تقدمت المديرية العامة للضرائب في شخص مديرها العام بواسطة نائبها رئيس مصلحة الشؤون القضائية بمقال من اجل الطعن بالنقض ضد القرار عدد 4849 الصادر بتاريخ 2012/12/06 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/11/776 غير موقع عليه من طرف النائب المذكور مما يجعله مقدما خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 354 المشار إليها أعلاه وغير مقبول" فإنها تكون قد طبقت المقتضيات المذكورة تطبيقا سليما وليس هناك ضمن الفصول المنظمة للطعن بالنقض ما يخول محكمة النقض إنذار الطاعن من اجل تصحيح مقاله أو من اجل التوقيع عليه حتى يمكن ان يترتب عن عدم القيام بالإجراءات المذكورة اعتبار التعليل الوارد بالقرار المطعون فيه بإعادة النظر منعدم التعليل أو ان هذا القرار قد صدر دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375 من ق.م.م وبذلك فإن سبب اعادة النظر يبقى غير قائم علما بأن محكمة النقض لما تبين لها ان مقال الطعن بالنقض غير مقبول فإنها لم تكن في حاجة لمناقشة وسائل هذا الطعن وما اثارته طالبة اعادة النظر بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.
قضت محكمة النقض برفض طلب اعادة النظر وتغريم الطالبة بغرامة قدرها 5000 درهم
وتحميلها الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا للجلسة والسيد محمد بن يعيش رئيسا للغرفة المدنية (القسم الثالث)، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي ومصطفى بركاشة وامينة زياد ويوسف لمكربي والحسين ابو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.