محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/3120 — قرار عدد: 2016/351 — بتاريخ: 2016-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عزيز (س) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 11/11/9 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لديها بتاريخ 2015/11/2 في القضية عدد 14/37 والقاضي: بعد النقض بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي والحصول بدون حق على طوابع وعلامات للدولة بعد إعادة التكييف واستعمال وثيقة مزورة بثلاث سنوات حبسا نافذا.

قضاء محكمة النقض عدد 81

قرارات الغرفة الجنائية

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في

القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ لحسن (١) بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار موضوع الطعن لم يبين الأسباب أو الوسائل التي اعتمد عليها للقول بالإدانة خاصة وأن الطاعن لم يصدر منه أي فعل مادي يمكن اعتباره حجة للقول بأن المنسوب إليه ثابت علما أنه ينكر في سائر الأطوار. بناء على المادتين 365 و370 من ق.م. ج: حيث أنه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث ورد في تعليلات القرار موضوع الطعن ما يلي: "حيث إنه بعد عرض الدعوى العمومية على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية أيدت الحكم مع تخفيض العقوبة إلى سنة ونصف، وبالتالي تكون النتيجة التي انتهى إليها القرار الابتدائي قد حازت الصفة النهائية ولم تعد محل نقاش وذلك على ضوء قرار محكمة النقض القاضي بالنقض والإحالة، ليبقى لهذه الغرفة بعد إحالة القضية عليها من جديد بعد النقض أن تعدل من العقوبة متقيدة بالضابط القانوني المسطر بقرار محكمة النقض المذكور ... ".

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

وحيث إنه إذا كان أثر قرار النقض والإحالة هو إعادة القضية وطرفيها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض فإن ذلك لا يمنع المحكمة من إعادة مناقشتها للقضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض، وبالتالي فإنها لما اكتفت بالقول بأن قرار محكمة النقض قد حاز الصفة النهائية وأحجمت عن مناقشة القضية مكتفية بتحديد العقوبة فقط يكون قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لدى استئنافية ورزازات بتاريخ 15/11/2 في القضية عدد 14/37.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، الجيلالي بن الديجور، مصطفى أزمو، رشيد لمشرق وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.