محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3851 — قرار عدد: 2019/1023 — بتاريخ: 2019-07-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من اوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب ايقاف تنفيذه، انه بتاريخ 2018/05/22 تقدم السيد (م. ال) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء ضد القرار الإداري الضمني الصادر عن عميد كلية الحقوق بمراكش بعدم تمكينه من التوقيع على محضر استئناف العمل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، لاتسامه بعيبي مخالفة القانون وانعدام التعليل، لأنه بعد أن توصل بتاريخ 2018/01/09 برسالة تتعلق بضرورة استئناف العمل داخل أجل 7 أيام تقدم بتاريخ 2018/01/16 أمام رئيس مصلحة الموارد البشرية وطالبه بتمكينه من محضر الدخول للتوقيع عليه، إلا أنه رفض ذلك بحجة أنه تقدم للمصلحة خارج الأجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه رئيس جامعة القاضي عياض وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.