محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2834 — قرار عدد: 2019/161 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين في النقض تقدموا بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/02/23 التمسوا بموجبه الحكم بالمصادقة وتصحيح الحجز الموقع بين يدي الخازن الإقليمي بقلعة السراغنة لفائدتهم بدعوى أن المحكوم عليه لم يستجب لأداء ما هو مستحق لهم، رغم أنه سبق لهم أن تقدموا بطلب تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1711 الصادر بتاريخ 2015/12/16، وأن الخازن الإقليمي بقلعة السراغنة حضر بجلسة 2018/02/21 وأدلى شفويا بتصريح إيجابي، وبعد تمام الإجراء قضت نائبة رئيس المحكمة الإدارية بمراكش بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب الجماعة الحضرية بقلعة السراغنة المفتوح لدى الخزينة الإقليمية بقلعة السراغنة مع أمر المحجوز بين يديها المذكورة بإيداع المبلغ موضوع الحجز وقدره 8.631.935 درهم بكتابة ضبط هذه المحكمة قصد تسليمه للطرف الطالب طبقا للقانون، استأنفه المجلس الجماعي بقلعة السراغنة - الطالب - أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة جوهرية وفساد التعليل، ذلك أن المطلوبين في التنفيذ سبق لهم أن تقدموا بطلب المصادقة على الحجز فتم رفض طلبهم بعلة أن

الطاعن لم يمتنع عن التنفيذ، ولا يوجد أي محضر يفيد الامتناع وهذه الحقيقة لازالت قائمة إلى الآن، لأنه لم يعترض على التنفيذ بل على العكس من ذلك اقترح الأداء على دفعات بسبب كون المبلغ جد مرتفع، وميزانيته السنوية لا تسمح بتنفيذ المبلغ دفعة واحدة واقتراحه جاء منسجما مع الحفاظ على مصلحة الطرفين، وبرجوع المحكمة إلى وثائق الملف لن نجد أن هناك وسائل جديدة قد استجدت في الموضوع ما دام بقي يتمسك بالأداء على دفعات في الدعويين الأولى والثانية، مما

يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن شروط الدفع بسبقية البت غير متوفرة في النازلة باعتبار أنه لا يوجد ضمن القانون ما يمنع طالب التنفيذ من مباشرة إجراءات الحجز وطلب المصادقة عليه من جديد كلما توفرت شروط ذلك كما هو الأمر في هذه النازلة ... في حين تمسك الطالب بأنه سبق لطالبي التنفيذ أن تقدموا بطلب المصادقة على الحجز فتم رفض طلبهم بعلة أنه لم يمتنع عن التنفيذ ولا يوجد أي محضر يفيد الامتناع، وهذا الواقع لازال قائما إلى الآن، وبالتالي فقد سبق لنفس المحكمة أن بتت في نفس الطلب بين نفس الأطراف والذي يرمي إلى نفس الغايات وهو المصادقة على الحجز واستنادا إلى نفس الوثائق، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.