محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/11/6/1509 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/28 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/22 في القضية عدد 2019/455، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمة (ف. ح) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءتها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على العريضة المدلى بها من الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من نقصان التعليل وفساده، ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من براءة المتهمة مما نسب إليها، معللا ذلك بعدم توفر عناصر جديدة من شأنها أن تؤثر على الحكم المستأنف، يكون قد جانب الصواب ولم يأخذ بعين الاعتبار الأدلة الثابتة ضدها من خلال وثائق الملف بما فيها محاضر البحث التمهيدي وملابسات مناقشة القضية، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن الحكم المؤيد استند في ذلك على إنكار المتهمة لما نسب إليها تمهيديا وأمام المحكمة، وعلى خلو الملف مما يثبت حيازة المشتكية لأرض التراع وانتزاعها منها بأحد الصور المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، فضلا عن أن الشهود المستمع إليهم من طرف الغرفة الاستئنافية بعد أدائهم اليمين القانونية وهم (ح.ن) و(ع.س) و(ع.س) و(م. ع) لم يثبتوا حيازة المشتكية لأرض التراع واعتداء المتهمة عليها، مما يكون معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.