محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/2/4/818 — قرار عدد: 2005/474 — بتاريخ: 2005-06-07

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 2002/05/03 من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن السيد وزير الداخلية في مواجهة الحكم الصادر عن
- 281 -
الغرفة الإدارية
المحكمة الإدارية بمكناس رقم 2002/07 الصادر بتاريخ 2002/01/10 في الملف رقم 2001/66 مستوف لباقي الشروط الشكلية لقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد أحمد اللحمي تقدم بتاريخ 2001/08/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس يعرض فيه أن المجلس النيابي لآيت مولي كان قد أصدر القرار رقم 6 بناء على شكاية تقدمت بها مجموعة من أهالي أيت مولي ومنهم المدعى بتاريخ 1982/06/28 قصد إفراغهم من الأراضي الرعوية الجماعية التي يسكنون بها منذ القدم وأن مجلس الوصاية قضى بالمصادقة على قرار المجلس النيابي بتاريخ 1995/01/31 على الرغم من كون المجلس النيابي لم يستدعه ولم يستمع إليه مع أنه يحسب على نفس درجة انتساب الجماعة المشتكية والتمس إلغاء قرار مجلس الوصاية الصادر بتاريخ 1995/01/30 في القضية رقم 82/6 بشأن التحديدات الإدارية 34-189 والقرار رقم 6 الصادر عن الجماعة النيابة لآيت مولي وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع النفاذ المعجل، فأجاب الوكيل القضائي بأن قرارات مجلس الوصاية غير قابلة للطعن وانتهت الدعوى بصدور الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وهو الحكم المستأنف بمقال بلغت نسخة منه للمستأنف عليه فأدلى بمذكرة جوابية مؤشر عليها بتاريخ 2003/02/21 التمس فيها تأييد الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 12من ظهير 1919/04/26 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير
- 282 -
الغرفة الإدارية
الإدارة للأملاك الجماعية، ذلك أن مقررات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات المذكورة غير قابلة لأي طعن، في حين أن الحكم المستأنف اعتبرها قابلة للطعن من أجل تجاوز السلطة مخالفا بذلك قرارات عديدة صادرة عن المجلس الأعلى في نفس الموضوع.
لكن حيث إنه إذا كان الفصل 12 المحتج به قد نص فعلا على عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب إلى الطعن بالإلغاء الذي يمكن القضاء الإداري من تسليط مراقبته على مشروعية القرارات الإدارية، مما يكون معه الطعن مقبولا شكلا.
وحيث إنه بناء على مقتضيات الفصل الثالث من نفس القانون يتعين أن يكون مجلس الوصاية مشكلا من وزير الداخلية كرئيس أو من يفوضه لذلك وأن يحضره وزير الفلاحة أو من يمثله ومديرو القضايا السياسية والإدارية التابعين لوزارة الداخلية أو من يمثلها وعضوين آخرين ينتدبهما وزير الداخلية.
وحيث إن المقرر المطعون فيه الصادر بتاريخ 1995/01/30 في القضية رقم 82/6 المتعلق بالتحديدات الإدارية رقم 189-345 لا يشير إلى أسماء الأعضاء الحاضرين يوم انعقاد مجلس الوصاية ولا إلى الإدارات التي يمثلونها فهو متسم بتجاوز السلطة لعيب الشكل ويكون ما أثير في أسباب الاستئناف منعدم الأساس والحكم المستأنف واجب التأييد.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
- 283 -
الغرفة الإدارية
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة : محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 284 -