محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/82 — قرار عدد: 2021/414 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 512 الصادر بتاريخ 2018/10/30 في الملف عدد 2018/1614/138 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ 2018/06/26 أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة في مواجهة النيابة العامة، عرض فيه أنه كان متزوجا بالمسماة (ب)، وقد أثمر زواجهما عن ازدياد البنت "ن" بتاريخ 2003/10/12، وأنه بعد طلاق الطرفين قضت المحكمة الابتدائية (بماين) بتاريخ 2016/11/17 بإسناد حضانة البنت له، وأن هذا الحكم أصبح باتا وغير قابل للطعن بعد تأييده بالقرار الصادر بتاريخ 2017/05/30، والتمس تذييل الحكم الصادر بتاريخ 2017/05/30 في الملف رقم 3285/1550 F 403 عن المحكمة الإقليمية العليا (فرانكفورت على نهر الماين) (ألمانيا) بالصيغة التنفيذية. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/07/12 في الملف عدد 2018/1614/420 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي. وبعد تأكيد النيابة العامة لملتمسها السابق، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا بتذييل الحكم الصادر بتاريخ 2017/05/30 في الملف رقم 3285/1550 F 403 عن المحكمة الإقليمية العليا (فرانكفورت على نهر الماين بألمانيا) بالصيغة التنفيذية وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيما الحكم موضوع طلب التذييل يتضح أن المدعي نفسه يعترف بأنه سبق إسناد حضانة البنت ندى إلى أمها بمقتضى حكم صادر في المغرب، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتأكد من مخالفة الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية للنظام العام حينما قضت بتذييله بالصيغة التنفيذية رغم أنه أسند الحضانة للأب في وجود حكم آخر قضى بإسنادها للأم، وهو ما يشكل مخالفة للنظام العام، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، لئن نصت مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية على أنه يتعين على المحكمة المطلوب أمامها تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أن تتأكد من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي، فإن مقتضيات النظام العام المغربي يمكن تلمسها في مقتضيات مدونة الأسرة بالنسبة لما نظمته من مواضيع. ولما كان مناط إسناد الحضانة لأحد الأبوين هو حفظ المحضون مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه والحفاظ على سلامته في جسمه ونفسه وفقا لمقتضيات المادة 163 من مدونة الأسرة، وكان البين من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية (بالماين بألمانيا) - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2016/11/17 في الملف رقم 3285/1550 F 403 أن الخبير (د. ر) استحسن فكرة نقل البنت (ن) إلى بيت الأب بعدما استنتج أن الأم تعاني من اضطرابات نفسية مزمنة وخلل اكتئابي وتبدو عليها أعراض فصامية حادة وتصرفات اجتنابية والخوف بالإضافة إلى مواقف الرفض والانسحاب، وأكد الخبير أيضا أن الأم تعتبر نفسها مهانة ولديها مشاكل كثيرة في التركيز وصعوبات

شتى في التعلم، وبسبب هذا الخلل القائم فإنه ليس بمقدورها أي الأم ، توفير ظروف صحية تترعرع فيها الطفلة (ن) بشكل طبيعي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتذييل الحكم الصادر بتاريخ 2017/05/30 في الملف رقم F 3285/15SO 403 عن المحكمة الإقليمية العليا (فرانكفورت على نهر الماين بألمانيا) والذي أسند حضانة الطفلة للمطلوب في النقض بالصيغة التنفيذية استنادا لما فصل أعلاه ولوجود تقارير أخرى بنفس الملف تعززه، فإنها راعت في ذلك مقتضيات النظام العام المغربي من خلال مقتضيات المادة 163 أعلاه، وجعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.