محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/5/6/14844 — قرار عدد: 2015/45 — بتاريخ: 2015-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الطبيب المنتدب من طرف المحكمة د. (شوقي.ك) انتهى إلى خلاصة مفادها : " ... يصعب علي القول فيما إذا كان ... في حالة جنون بزمن ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه ... " إلا أن المحكمة قضت بإدانة الطاعن رغم عدم الحسم في حالته العقلية ومن غير أن يبين الخبير سبب تعذر الحسم في هذه النقطة وما إذا كان يرجع لأسباب موضوعية أو عوامل موضوعية، وحاولت من خلال حيثيات قرارها الإجابة على ما جاء في تقرير الخبير من عجزه عن الحسم باعتمادها مجموعة من القرائن للقول بأن الطاعن كان في حالة عقلية سليمة، والحال أن مثل هذه المسائل العلمية هي من اختصاص الأطباء ولا يستدل عليها بالقرائن، فضلا على أن القرائن التي ارتكزت عليها المحكمة لا تعدو أن تكون قرائن ضعيفة، فإزالة المتهم ملابسه الملطخة بالدماء

لا تقوم دليلا على سلامة قواه العقلية ما دام قد ترك تلك الملابس بمنزله وهي حجة عليه لمعرفة أفراد العائلة ما يرتديه من ملابس، ونفس الشيء بالنسبة لتوجهه بالنقود إلى الخلاء واضعا السكاكين المستعملة في الجريمة في جيبه بشكل يبدو للعيان، وكان على المحكمة أن تستجيب لطلب إحالة الطاعن على طبيب مختص في الأمراض العقلية بأحد المستشفيات العمومية وإبقائه تحت الرقابة الطبية صباح مساء للوصول إلى حقيقة الأمر، وهي إذ لم تفعل تكون عرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان لقضاة الموضوع في المادة الجنائية الحق في تكوين قناعتهم من جميع الأدلة المعروضة عليهم، وأن يعتمدوا أي دليل قانوني يستخلصون منه ما هو مؤد إلى النتيجة التي ينتهون إليها ما دامت هذه الأدلة تؤدي إلى ما قضوا به، فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما كونت قناعتها بقيام مسؤولية الطاعن الجنائية بعد أن تعذر على الطبيب المنتدب د( شوقي .ك) الحسم في كون المعني بالأمر كان في حالة جنون عند ارتكاب الفعل بمقتضى تقريره المبني على الاحتمال، وردت ملتمس دفاعه بإجراء خبرة أخرى تأسيسا على تعليلها الذي جاء فيه : "وحيث طالب مؤازر المتهم إجراء خبرة أخرى خاصة أن المتهم اقترف جريمة شنعاء في حق أحد أصوله وأخته وأنه لم يحسن التصرف لما توجه إلى الخلاء بدل الإتجاه إلى مدينة أخرى كما أن تقرير الخبرة لم يكن دقيقا في استنتاجاته بعد أن لم يقم بالإستماع للمتهم إلا مرتين. وحيث إنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة التي خلص فيها الخبير من خلال الحوار السريري مع المتهم أنه واع ومدرك وأنه لا يستطيع أن يحدد ما إن كان المتهم عند اقترافه للجريمة في كامل قواه العقلية. وحيث إن المحكمة وهي بصدد التقصي حول ما إذا كان المتهم أثناء قيامه بالفعل الإجرامي كان على بينة من أمره أم أنه مختل عقليا فإنها لاحظت أن المتهم كان منسجما في تصريحاته أمام الضابطة القضائية ولدى استنطاقه من طرف السيد الوكيل العام للملك وأن تصريحاته جاءت متطابقة مع وقائع القضية كما أن المتهم حينما قام بقتل أمه قام بمحاولة منع تدفق الدم النازل منها إلى خارج المنزل حتى لا يفتضح أمره بأن وضع منشفة للحيلولة دون تسربه، ثم إن المتهم حاول في البدء تنفيذ القتل عن طريق الخنق وحينما هداه عقله إلى تقدير قوة مقاومة أمه له استعمل السكين ولما تبين له أن الوخز بالسكين غير كاف هداه عقله إلى عملية الذبح كطريقة مثلى للتخلص من

مقاومة أمه له، ثم إن حمله لأخته في كيس بلاستيكي وإدخالها إلى الغرفة تبين حرصه على عدم انكشاف أمره قبل مغادرة مسرح الجريمة کما أن تغییر الملابس كان بهدف عدم إثارة الشبهات أثناء المغادرة خاصة وأن الثياب الأولى كانت ملطخة بالدماء، ثم إن حمله للسكاكين والاتجاه إلى الخلاء هو بهدف إخفاء وسائل الجريمة في مكان خال من الناس وليس تخلفا عقليا ثم إن الباعث أصلا على قيامه بالجريمة هو الاستيلاء على المال لتغيير مستقبله الغامض والخروج من حالة الفراغ كما جاء في تصريحاته هو نفسه وأنه لا بد من إزالة العائق وهو أمه وأخته وهذا ليس بتفكير المختلين عقليا ناهيك عن تصريحات إخوته بأنه كان يعمل نجارا وأنه كان إنسانا عاديا، ومن جهة أخرى فإن المتهم حينما كان يقف أمام المحكمة فهو كان مدركا للمكان الذي يوجد به وأنه كان يتوجه مباشرة إلى الهيئة للاستماع إليها والتجاوب مع أسئلة الرئيس تارة بالإعراض عن رؤية الصور وتارة بهز الكتفين وتارة بتركيز النظر إلى رئيس الهيئة وهو يحثه على ضرورة التكلم للدفاع عن نفسه، ثم إن مدير السجن المحلي بالحسيمة في كتابه الصادر تحت رقم 13/2/883 بتاريخ 04 أبريل 2013 جاء فيه أن المتهم يعامل ثلاثة سجناء رفاقا له معاملة عادیة حسب شهادتهم ویجالسهم ويتبادل معهم أطراف الحديث ولكل ما ذکر أعلاه فإن المحكمة اقتنعت بأن المتهم كان في كامل قواه العقلية أثناء اقترافه للفعل وأن عدم تقديره الجيد لعواقب الأمور والجشع لا يمكن اعتبارهما بأي حال من الأحوال خللا عقليا وبالتالي ارتأت رفض طلب مؤازر المتهم"، تكون (المحكمة) قد استعملت سلطتها في تدارك ما غاب عن تقرير الطبيب من حسم في سلامة أو عدم سلامة القوى العقلية للطاعن وكونت من خلال وثائق الملف وما راج أمامها في جلسة المناقشة قناعتها بقيام مسؤولية الطاعن ولم تر موجبا لإجراء خبرة ثانية، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. وحيث إن باقي ما عيب على القرار على النحو الوارد عليه إنما يشكل مجادلة ومناقشة في وقائع وحجج حظيت بقبول قضاة الموضوع في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض إلا فيما يخالف القانون عملا بمقتضى المادة 2/518 من قانون المسطرة الجنائية فهو غير مقبول.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به فكانت العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (سمير. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 28 أبريل 2014 في القضية ذات العدد 2014/2644/04 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وبدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: جليل خليد مقررا ومحمد زهران وحسن البكري وعبد المولى بقال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.