محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/3409 — قرار عدد: 2021/443 — بتاريخ: 2021-06-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 17 الصادر بتاريخ 2020/2/10 في الملف عدد 2019/1402/180 عن محكمة الاستئناف بتازة، أن المدعيين (ف. خ) و(م. خ) (الطالبان) تقدما بمقال افتتاحي أعقباه بمقالات إصلاحية أمام المحكمة الابتدائية بتازة عرضا فيهم أنهما يملكان شياعا مع المدعى عليهم العقارات ذات الرسوم العقارية " ... "، " ... "، " .. "، " ... ") " ... "، " .. ") " .. ") " .. ") وأنهما يرغبان في الخروج من حالة الشياع، ملتمسين إجراء قسمة بتية في الأملاك المذكورة وفرز نصيبهما أجاب المدعى عليهم بكون الدعوى معيبة شكلا لتقديمها ضد (ع. خ) المتوفى، ملتمسين الحكم بعدم قبولها. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ي) الذي أنجز

تقريرا في الموضوع وتعقيب الأطراف وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبير (ع.ي) وإجراء قسمة عينية في الأملاك موضوع الرسوم العقارية ذات الأعداد" .. "، " """"")" .. ") " .. ") وتبعا لذلك بفرز نصيب المدعين فيها وفق أحد مشروعي القسمة المضمنين في التقرير المذكور بعد إجراء القرعة ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعيان بسبب أن الخبير المنتدب ابتدائيا لم يضع تقريره إلا بعد أكثر من ثلاثين يوما وأن الخبرة غير موضوعية لعدم إعداد أكثر من مشروع قسمة بشأن كل الرسوم العقارية يتم بموجبها فرز نصيبهما، وإنما أقصى الخبير الرسم العقاري " ... " الملك المسمى " ... " وهو أهم وأغلى ملك ضمن

الأملاك موضوع النزاع، مما تكون غير ذات مصداقية وغير موضوعيته خصوصا وأنه لم يعهد له بأية مخارجة أو مدرك أو تقويم. وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات صدر القرار بعدم قبول الاستئناف شكلا، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث من جملة ما يعيب الطاعن القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعن المتخذ من خرقه لمقتضيات الفصل 134 من ق.م.م. ذلك أن المشرع نص على القرائن في الجانب الموضوعي حسب ما ورد بالفصلين 404 و 450 من ق.ل.ع ولا تسري على المجال الشكلي والمسطري الذي حدد له المشرع ضوابطه وليس في قانون المسطرة المدنية أي نص يتحدث عن القرينة لتعلقه بالإجراءات المسطرية والتي حددت أجل الطعن في ثلاثين يوما تبتدئ من يوم تبليغ الحكم الابتدائي حسب الفصل 134 من ق.م.م وليس بالملف ما يفيد توصله بنسخة من الحكم الابتدائي مطابقة للأصل وأن طلب التنفيذ لا ينهض قرينة أو حجة على توصله بنسخة الحكم وقبل تسليم كتابة الضبط نسخة تنفيذية للمطلوب وأن اعتماد علمه بالحكم لا يقوم مقام التبليغ القضائي بالحكم محل التنفيذ ولا يعتد بالعلم إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك كما هو الشأن في القرارات الإدارية حسب الفصل 360 من ق.م.م والمادة 24 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية أو أن الفصل المذكور اعتبر أجل الاستئناف اتجاه الشخص الذي بلغ بالحكم بناء على طلبه يبتدئ من يوم تبليغه بهذا الحكم لا بتاريخ طلبه ولا بيوم تبليغه لخصمه لعدم علمه بذلك التاريخ المضمن في شهادة التسليم التي ترجع لكتابة الضبط وليس إلى طالب التبليغ وأن طلب تنفيذه للحكم لا يزيل حقه في الطعن فيه كما أن تقديم طلب تنفيذ الحكم الابتدائي قد تم لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي لا تملك صلاحية التقرير في قابلية الحكم للطعن بالاستئناف من عدمه، إضافة إلى أن هيئة الحكم لم ترجع إلى ملف التبليغ للتحقق من الأطراف المبلغة بالحكم، كما أن تقديم طلب تنفيذ الحكم الابتدائي قد تم لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي لا تملك صلاحية التقرير في قابلية الحكم

للطعن بالاستئناف من عدمه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه وعملا بالفصل 134 من نفس القانون فإن أجل الطعن بالاستئناف يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الطالب تمسك بأنه لم يبلغ بالحكم الابتدائي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها: "بأن الحكم المستأنف قد تم تنفيذه بتاريخ 2018/7/17 بطلب من المستأنف مما يعد قرينة قوية على تبليغ الحكم إليه ويكون رفع المقال الاستئنافي بتاريخ

2019/9/17 قد جاء خارج الأجل القانوني المحدد في ثلاثين يوما مما يستدعي التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا" مع أن العبرة في احتساب أجل الطعن بالاستئناف هو تاريخ التبليغ بالحكم المستأنف لا مجرد تنفيذه وكان عليها الإطلاع على الملف التبليغي للتحقق من واقعة التبليغ إليه أو إلى خصمه بناء على طلبه وتاريخه لاحتساب الأجل لتبني قرارها على ضوء ذلك وهي لما لم تفعل كان قرارها خارقا للمقتضيات أعلاه وما استدل به وارد عليه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا، محمد صواليح، ردة المكنوزي، عبد القادر الغماري العلمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حنان غاشي.