محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/884 — قرار عدد: 2021/85 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 285 الصادر بتاريخ 2017/10/12 في الملف عدد 16/1401/156 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/12/19 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ يوسف الحنصالي والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ت.أ) تقدم بتاريخ 21 /2015/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، عرض فيه أنه من بين ورثة المرحوم (إ. أ) الذي كان يملك قيد حياته البقعة الفلاحية الكائنة بمزارع العواوجة دائرة سيدي بنور، مساحتها 34 خداما، حدودها بالمقال، وأنه لما رغب في الحصول على نصيبه في العقار المذكور فوجئ بوجود رسم صدقة عدلي مضمن تحت عدد 179 صحيفة 95 بتاريخ 1999/01/27،

بمقتضاه تصدق المرحوم ( !. أ) على المدعى عليه (م. أ) بكافة العقار المذكور، وأن الفترة الفاصلة بين تاريخ التصدق وتاريخ وفاة المتصدق كان خلالها المتصدق مريضا مرضا أدى إلى موته حسب الثابت من الإشهاد المضمن بعدد 158 صحيفة 119 بتاريخ 2002/7/8، وأن المتصدق ظل يحوز العقار موضوع الدعوى حيازة فعلية إلى أن مرض، فقام بإنجاز وكالة لابنه (م. أ) للقيام بشؤونه نيابة عنه، وأن المتصدق عليه لم يحز العقار المتصدق به حيازة فعلية في حياة المتصدق، والتمس الحكم ببطلان رسم الصدقة المضمن بعدد 179 صحيفة 95 بتاريخ 1999/1/27، وأدلى بوثائق. ولم يجب المدعى عليه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/4/7 حكما بإبطال الصدقة موضوع الأرض الفلاحية بمزارع العواوجة المسماة اللامية، مساحتها 34 خداما المتصدق بها المرحوم ( !. أ) للمتصدق له (م. أ) المضمنة برسم تعريف رسم صدقة عدد 259 كناش عدد 40

بتاريخ 2015/2/19، فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أنه حائز المتصدق به، وأشهد العدلان في العقد على خروج المتصدق به من يده - كذا-، وأن البينة الشرعية المضمنة بعدد 158 صحيفة 119 كناش المختلفة 4- تشهد بذلك، وأنه كان يتصرف فيه بالفلاحة والحرث والحصاد في معاملات فلاحية تجمعه مع أخيه (ع. أ)، خاصة وأن الأمر يتعلق بأرض فلاحية الحوز فيها هو استغلالها بالحرث وغيره، ولا يتعلق الأمر بدار السكن التي لها أحكام خاصة في الحوز، والتمس إلغاء الحكم المستأنف، والحكم برفض الطلب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول والثاني بخرق قاعدة مسطرية جوهرية

أضرت بحقوقه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أجرت بحثا للتأكد من حيازته العقار المتصدق به، دون الانتقال إلى هذا العقار، وإجراء بحث بعين المكان، وأن المستشار المقرر أجرى تحقيقا في القضية، ولم يحرر أي تقرير فيها، مما خرقت معه مقتضيات الفصول 334، 335 و342 من ق.م.م، وقضت بتأييد الحكم المستأنف رغم أن مسطرة الطعون طالها التقادم المنصوص عليه في الفصلين 380 و387 من ق.ل.ع، لكونه التمس في مقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2015/12/21 بطلان رسم الصدقة المنجزة بتاريخ 1999/1/17، خاصة وأنه سبق أن تمسك بالتقادم ، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إنه طبقا للفصل 359 من ق.م.م، فإن الخرق المسطري المعتبر كسبب للنقض هو الذي يترتب عنه ضرر للطرف المعني، والحال أن الطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه من عدم تحرير التقرير، وبخصوص التقادم فإنه يعتبر دفاعا جديدا، ولا يجوز طرحه أمام محكمة النقض، لذلك فهو غير مقبول، وما بالسببين على غير أساس.

ويعيبه في السبب الثالث بخرق قاعدة قانونية جوهرية أضرت بحقوقه، ذلك أن المحكمة قضت بأن محضر الوكالة يفيد عدم حيازته للمتصدق به، مع أنه نظرا لكون المتصدق يملك عدة

عقارات يتصرف فيها الوكيل فإن العقار المتصدق به خرج من يد المتصدق ووكيله منذ 1999/1/27 حسب الإشهاد العدلي المضمن بعدد 158 صحيفة 119 كناش المختلفة 4، وكذا البينة الشرعية التي أقامها بتاريخ 2003/7/8. خاصة وأن الأحكام الجنحية المرفقة بالملف تثبت أن العقار موضوع دعوى البطلان يحوزه ويتصرف فيه هو أي الطاعن، علاوة على أنه تصرف فيه ببيعه للغير، وحازه المشتري، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه من المقرر فقها أن الصدقة لا تصح إلا بالحوز، لقول ابن عاصم في التحفة: ومن يصح قبضه وما قبض * معطاه مطلقا لتفريط عرض* يبطل حقه بلا خلاف إن فاته في ذلك التلافي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من وثائق الملف ما يفيد أن المتصدق عليه حاز المتصدق به الذي يعني فقها في التبرع وضع اليد على العقار المتبرع به، أو الانتفاع به، أو التصرف فيه قبل حدوث المانع، من موت أو تفليس، وإنما تضمن عبارة: وبسط له يد الحوز والتصرف ابتداء من تاريخه"، وهي لا تفيد الحوز، ولا تقتضيه، ولا تقوم مقام معاينة البينة للحيازة، وأن الإشهاد المضمن بعدد 158 صحيفة 119 كناش المختلفة عدد 4 بتاريخ 2002/7/8 الذي شهد شهوده أن ( !. أ)، كان مريضا مدة ست سنوات قبل وفاته في 15 نونبر 2001 كان يسكن معه ابنه (م. أ) الذي كان يتصرف في جميع أموال الهالك، عقارا أو غيره بالبيع والشراء والاستغلال وغير ذلك مدة مرض الهالك المذكور، لا يدل على الحوز، لكون الطاعن كان يتصرف في أموال وأملاك والده، بناء على عقد الوكالة المضمنة بعدد 707 بتاريخ 1999/12/15، مما يعتبر معه ذلك حوز تسيير وإدارة، وليس تصرفه فيه مبنيا على حق آل إليه عن طريق الصدقة، كما لم يثبت للمحكمة الحوز الموما إليه خلال البحث المنجز بتاريخ 2017/6/15، واعتبرت بذلك الحوز للصدقة غير حاصل، فقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإبطال الصدقة أعلاه، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المحتج به، وما بالسبب على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عمر لمين رئيسا ومقررا. والسادة المستشارين: محمد عصبة ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.