محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1329 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/01/30 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما، والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/358 الصادر بتاريخ 2020/10/08 في الملف رقم 2020/1501/181 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01 مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه

أنه عمل لدى والد المدعى عليهما إلى أن توفي في شهر نونبر 2014 لتنتقل علاقة الشغل مع المدعى عليهم ورثته (م.س) و(ع.س)، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الفصل والإخطار والضرر مع تمكينه من شهادة العمل ورفض الباقي، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العطلة السنوية لسنة 2015 والحكم من جديد لفائدة المستأنف فرعيا بتعويض عنها، وتأييده في باقي مقتضياته، وهو القرار

موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

يعيب الطرف الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الرد على الدفع المثار بشكل نظامي، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه لم يجب عن الدفع المثار بتوجيه الدعوى ضد غير ذي صفة، إذ أنهما دفعا بكونه كان يشتغل لدى والدهما وأن علاقة العمل انتقلت إلى الورثة ومن بينهم قاصر، وأن توجيه الدعوى ضد (م.س) و(ع.س) باعتبارهما ورثة لا يخلو من عيب الصفة إذ كان عليه توجيه الدعوى ضد الورثة جميعا، مما يتعين معه نقض القرار.

كما يعيب الطرف الطاعن على القرار المطعون فيه، سوء التعليل، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنهما راسلا الأجير وطلبا منه تبرير غيابه وأن الشاهدين شهدا بعلاقة العمل ولم يعاينا الفصل، وأن الأجير هو من أخبرهما بذلك وأنهما أنذراه من أجل الرجوع إلا أنه لم يرجع، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، من جهة أولى، حيث إن الطاعنين لا ينازعان في مذكراتهما كون المطلوب في النقض اشتغل مع والدهما وأن هذه العلاقة استمرت مع ورثته من بعد، ومن بينهم الطاعنين باعتبار هما مشغلين ظاهرين لكون (م.س) هو من وجه إليه إنذار بالرجوع للعمل وحسب إفادة الشهود المستمع إليهم، وبالتالي فإن صفتهما في الادعاء قائمة في الدعوى وأن المحكمة بعدم جوابهما عن هذا الدفع تكون قد ردته ضمنيا. ومن جهة ثانية، فإن الطاعنين لا ينفيان بمقتضى مذكرتهما المؤرخة في 2020/07/16 أن نزاعا وقع لهما مع الأجير بعدما طلب منه الاشتغال في حمام آخر حسب معاينة الشهود الذين أكدوا كون أبناء الهالك قاموا بفصله من العمل، لتكون بذلك مغادرة الأجير للعمل هي مغادرة اضطرارية، وأن مطالبته بالرجوع للعمل بعد ذلك هي بمثابة دعوة جديدة للتعاقد له أن يرفضها أو يقبلها ويبقى الفصل الذي تعرض له الأجير متسما بالتعسف يستحق عنه التعويض وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.