محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/22147 — قرار عدد: 2021/296 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني (أ.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب.ي) عن الأستاذ (غ) بتاريخ 2019/07/22 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/07/12 في القضية ذات العدد 2016/1120 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم من جديد بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.م) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م. غ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسائل النقض الثلاثة والمتخذة افي مجموعها من خرق مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1963/02/06 وخرق القانون وحقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من صفة المطالب بالحق المدني في الادعاء لكونه لم يدل للمحكمة بما يفيد نيابته عن الجماعة السلالية وحصوله على الإذن بالترافع من الجهة الوصية، إضافة إلى انتفاء العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي والذي لا مجال لتطبيقه بشان الاعتداء على أراضي الجموع المخصصة للرعي والذي يبقى من اختصاص مجلس الوصاية، ما دام ان النزاع قائم بين أعضاء نفس الجماعة حول ارض جماعية، كما ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من عدم اختصاصها للبث في الدعوى المدنية التي تبقى لصيقة بالدعوى العمومية طبقا لما تنص عليه المادة 12 من قانون المسطرة الجنائية، فإنها بالرغم من ذلك اعتبرت القضية جاهزة ولم تستجب لملتمس الدفاع
باستدعاء جميع المتهمين وجميع شهود اللائحة وتستمع إلى الشاهد الحاضر أمامها (ع.ك) الذي استبعدته من اداء الشهادة بعلة عدم ورود اسمه باللائحة المذكورة، وهو ما يعتبر منها مسا بحقوق الدفاع وبمقتضيات المادة 12 المذكورة أعلاه، كما ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء النظر لا في دفوعات العارض المضمنة بمذكرته الكتابية ولا في تشبته بالإنكار، وتعمل على التدقيق في شهادة الشهود خاصة منهم شهادة الشاهدين (أ. ح)، و(م.م) وتقف على التناقض الوارد بين تصريحات المطالب بالحق المدني وشهود الإثبات بين ما صرحوا به أمامها وما صرحوا به ابتدائيا، حتى تبني حكمها على مبررات سائغة ومقبولة يمكن تعزيزها بوقوفها على عين المكان، علما ان الشهود المعتمدة شهادتهم بالقرار سبق للعارض ان جرح فيهم لكونهم ينتمون لنفس الجماعة وهو ما يجعل القرار مبني على غير اساس لا واقعي ولا قانوني لتناقض تعليلاته بهذا الخصوص أمام عدم ثبوت العلاقة السببية بين الفعل المنسوب للطاعن والضرر الحاصل للمطلوب في النقض طبقا لما تنص عليه المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به، واستندت في منحها للمطلوب في النقض تعويضا مدنيا وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلى شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها (أ. ح)، و(م.م)، و(أ.ل)، و(م.م. ع)، والذين أكدوا بعد ادائهم اليمين القانونية ان المسؤول المدني ومن معه تراميا على البقعة موضوع النزاع المخصصة للرعي باستغلالها في الحرث وحرمان الطرف المدني من الرعي فيها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض الا من حيث التعليل وابرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال ثبوت الحيازة المادية للعقار الجماعي موضوع النزاع للطرف المدني، وانتزاعها منه من طرف المطلوب في النقض ومن معه بمنعه من الرعي فيها والقيام بحرث جزء منها وتخصيص الجزء الآخر لرعي ماشيتهما وحدها دون الباقي، علما ان المنع من التصرف في العقار والصادر من أكثر من شخص يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المحدد في الفصل 570 من القانون الجنائي ويغني عن ذكر الخلسة او التدليس، وان صفة الطرف المدني في الادعاء نيابة عن جماعته ثابتة من خلال الإذن بالترافع المضمن بالملف تحث رقم ر.ا. م 2011/394 بتاريخ 01 نوفمبر 2011 ، وان عدم استجابة المحكمة لدفوعات الطاعن انما يدخل في إطار سلطتها التقديرية في الآخذ بما هو مفيد في النزاع وترك ما دونه ما دامت كونت قناعتها بمسؤولية الطاعن عن الأضرار الحاصلة للمطلوب في النقض من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم امامها، وعدم اقتناعها بما جاء على لسان شاهد النفي المسمى (ع.ل) وعللت قرارها تعليلاً كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية
والقانونية وتبقى الوسائل على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.