محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/248 — قرار عدد: 2015/160 — بتاريخ: 2015-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2012/11/22 تحت عدد 139 في الملف عدد 1401/2012/20 أن الطالبة بشرى (خ) قدمت بتاريخ 2007/11/14 مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بسلا ثم بتاريخ 2008/4/9 قدمت مذكرة إصلاحية، جاء فيهما بأن الهالكة فاطنة (ب) توفيت بتاريخ 2004/9/14، وأحاط بإرثها بنتها الطالبة رفقة المدعى عليهم المطلوبين امباركة (د) ومن معها، وأن الهالكة المذكورة كانت تملك قيد حياتها جميع الدار بالطابق الأول المحمولة على السفلي والمحمول عليها ملك الغير والكائنة والتي تحتوي على غرفتين ومطبخ ومرحاض وسطح

مشترك مع الغير، والتمست المدعية في آخر المذكرة الإصلاحية الحكم بقسمة الدار المذكورة وذلك للخروج من حالة الشياع، مع تعيين أحد الخبراء لتحديد قيمتها لبيعها عن طريق المزاد العلني، وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة في القضية أصدرت المحكمة حكمها عدد 270 بتاريخ 2011/6/21 قضى في الموضوع بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وهو الدار بالطابق الأول وذلك بإجراء قسمة التصفية ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبير محمد معروف المؤرخ في 2009/7/20 وبتمكين المدعية من نصيبها الشرعي، ورفض باقي الطلب، وهذا الحكم تم استأنفه من طرف المطلوبين ثم قدموا مذكرة بالزور الفرعي وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 قبول الدعوى وذلك بمقتضى قرارها عدد 139 الصادر بتاريخ 2012/11/22 في الملف عدد 1401/2012/20، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بخمس وسائل: حيث تعيب عليه في الوسيلة الخامسة ضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل، وأنه خلال المرحلة الابتدائية لم يتم الطعن بالزور في نسب الطالبة وأن الطعن بالزور يوقف إجراءات الدعوى إلى حين صدور حكم بالزور في النسب وأن نسب الطالبة ثابت من خلال تسجيلها في دفتر الحالة المدنية لوالدتها المرحومة فاطنة (ب) ومن خلال عقد الازدياد المدلى به وأن النسب لا ينفيه إلا الأبوان صاحبا المصلحة وأن الطالبة التمست إجراء بحث في النازلة غير أن المحكمة مصدرة القرار المذكور رفضت الملتمس وبدون أن تعلل هذا الرفض.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه بخصوص الوسيلة الخامسة، ذلك أن مقتضيات الفصول 92 - 93 - 94 - 95 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند وإذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمه ليصرح بما إذا كان يريد استعماله أم لا وإذا صرح بأنه ينوي استعماله أوقفت المحكمة الفصل في الطلب الأصلي وأمرت بإيداع أصل المستند بكتابة الضبط وإذا وضع المستند أجرت المحكمة تحقيقا في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي. والثابت من مستندات الملف بأن المطلوب ضدهم النقض وبعد استئنافهم للحكم الابتدائي قدموا مذكرة الطعن

بالزور الفرعي في رسم الإراثة المقدم من طرف الطالبة في النقض بشرى (خ) والمؤشر عليها بتاريخ 2012/7/13، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى وبدون أن تسلك الإجراءات موضوع الفصول المذكورة وبدون مناقشة الطعن المذكور في موضوع قرارها وما إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف على المستند موضوع الطعن بالزور الفرعي أم لا مع أن الطعن بالزور المذكور أمامها يجعلها هي المختصة باعتبار أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع، ولما لم تفعل تكون قد خرقت مقتضيات الفصول المذكورة وجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضة للنقض، مع صرف النظر عن باقي ما جاء في الوسائل. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد ابراهيم بحماني - المقرر : السيد امحمد لفطح - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.