محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20668 — قرار عدد: 2022/174 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد العالي (ح) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذة سميرة (ب.ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/7/5 والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ بتاريخ 2021/6/23 ملف عدد 2606/2021/211 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمة كاملة مسؤولية الحادثة وبالمصادقة على الخبرة الطبية واعتبار شركه (١. ان) في شخص مثلها لقانوني مسؤولة مدنيا والحكم عليها بهاته الصفة وفي محلها شركه التأمين (أ) في شخص ممثلها القانوني بادائها لفائدة المطالبين بالحق المدني عبد العالي (ح) تعويضا اجماليا قدره 124.211,7 درهم وايمن (ح) مبلغ 45.089,91 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الثلث والصائر على النسبة وبنفس الحلول وبرفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
ان محكمة النقض /
بعد ان تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضيه. وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز ال (هـ) العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذة سميرة (ب.ش) المحامية بهيئة طنجة والمقبولة للترافع امام محكمة النقض. في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق احكام المادة 6 من ظهير 1984/10/2 ذلك ان المحكمة مصدره القرار المطعون فيه لم تعمل شهادة التصريح بالدخل الصادرة عن نقيب هيئه المحامين بطنجة بتاريخ 2020/11/11 المحددة لدخل الطاعن الشهري في مبلغ18.000 درهم بتصريح هذا الأخير واعتمدت بالتالي راسمال غير مطابق لسنه ودخله مما أثر على نتيجه الحكم فجاء القرار المطعون فيه بذلك خارقا لمقتضى المادة اعلاه وناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن حيث ان الشهادة المسلمة للطاعن من طرف نقيب هيئه المحامين بطنجة والتي تفيد ان دخل الطاعن بناء على تصريحه محدد في مبلغ18.000 درهم شهريا هي شهادة مسلمة في إطار الفصل 56 المنظم لمهنه المحاماة وهونص يتعلق بتحقيق وضبط حسابات وودائع المحامي ولا علاقة له بالدخل الذي لا يثبت الا بالتصريحات المدلى بها من طرف المتعاملين مع الإدارة الجنائية بمقدار الوعاء الضريبي الذي تعتمده المصالح الضريبية في احتساب الضريبة العامة على الدخل وانه لما كان ثابتا ان الطاعن ادلى اثباتا لدخله في مرحلة التقاضي ابتدائيا بمقتضى مذكرة مستنتجاته عقب الخبرة الطبية بشهادة التصريح بدخله عن سنة 2019 صادره عن المديرية العامة للضرائب اعتمدها الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا في احتساب التعويضات المستحقة له فان القرار المطعون فيه يكون قد بنى قضاءه على أساس سليم والفرع من الوسيلة عديم الاساس.
في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من خرق المادتين 3 و5 من ظهير 1984/10/2 ذلك ان القرار المطعون فيه لم يعمل شهادة التوقف عن العمل الصادرة عن نقيب هيئة المحامين بطنجة وايد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت متبنيا تعليله بهذا الخصوص بعدم إثبات فقدان الطاعن لكسبه المهني خلال فترة العجز والحال انه أثبته بمقتضى الشهادة المذكورة ويكون بالتالي القرار المطعون فيه خارقا للمادتين أعلاه ويتعين نقضه.
لكن حيث انه بمقتضى المادة 73 من قانون المحاماة يجب على المحامي الذي يعترضه مانع يحول دون ممارسة مهامه ان يشعر النقيب بالأمر في حينه وان يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي اوالمحامين الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب. ولما كان ثابتا من اوراق الملف ومستنداته ان الطاعن ادلى بشهادة صادرة عن نقيب هيئة المحامين بطنجة مؤرخة في 2020/11/3 تفيد توقفه عن مزاوله نشاطه المهني جراء الحادثة التي تعرض لها دون سلوك الإجراء المذكور الذي جاء بصيغة الوجوب فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والفرع من الوسيلة غير مؤسس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبق القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز ال (هـ) الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.