محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/596 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 غشت 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ رشيد (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 98 الصادر بتاريخ 2020/02/18 في الملف عدد 2019/1611/385 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض المدلى بها بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (م)، بتاريخ 2021/04/14، والرامية إلى رفض الطاب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/12/14 قدمت المطلوبة في النقض هند (ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه زكرياء (ف) منذ سنة 2014 وفق العرف بالفاتحة بحضور وليها، وأقاما حفل زفاف حضره الأقارب والجيران، وأن أعراف المنطقة وجهلهما بالقانون حالا دون توثيق عقد الزواج في إبانه، وأن علاقتهما الزوجية قد أسفرت عن إنجاب ابنهما " منصف " بتاريخ 2015/11/01، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وبعد إجراء البحث بحضور المدعية وشهودها وتخلف المدعى عليه رغم التوصل، قضت المحكمة بتاريخ 2019/02/18 في الملف عدد 2018/641 بثبوت وقيام العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ سنة 2014. فاستأنفه المدعى عليه وأكد أن ما كان بينه والمدعية هو مجرد خطبة تم فسخها، وأن العقد هو الحجة الوحيدة لإثبات الزواج، وأن المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت استثناء ولظرف قاهر سماع دعوى الزوجية باعتماد البينة الشرعية المتمثلة في شاهدين عدلين أو ما يعادلها من لفيف من 12 شاهدا، وهو ما لم يتحقق في ملف النازلة، وأن الشهادة التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية للقول بثبوت الزوجية المدعى بها دون النصاب القانوني وجاءت ناقصة ومجملة ودون درجة الاعتبار لأنها إنما انصبت على حفل الوليمة دون التفاصيل التي لا بد منها لتحقق ركن الانعقاد، وأن المحكمة لما اعتمدتها تكون قد أساءت تطبيق القانون والتمس إلغاء حكمها، والتصريح برفض الطلب. وبعد جواب المستأنف عليها، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه بعريضة من وسيلة واحدة. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة نائبها، والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن الزواج ينعقد طوعا واختيارا بين الرجل والمرأة على وجه التأبيد ولا يمكن بأي حال من الأحوال القول بقيام العلاقة الزوجية بناء على شهادة مجملة ودون النصاب القانوني وغير شاملة لأركان الزواج وشروطه، وأن ما كان بينه وبين المطلوبة في النقض مجرد خطبة تم فسخها، وأن المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت استثناء وبصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بجميع وسائل الاثبات الممكنة ومنها البينة المتمثلة في شاهدين عدلين أو ما يقوم مقامهما من 12 شاهدا كما هو مقرر فقها، وأن الشهادة الإدارية بقيام الزوجية المدرجة بالملف غير عاملة لاستنادها إلى علم المقدم البسيط غير الملم بالتفاصيل، وأن المحكمة لما بنت قرارها على شهادة مجملة مشكوك فيها صادرة عن ستة شهود غير عدول دون أن تتحقق من ثبوت أركان الزواج، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا، ووسمت قرارها بانعدام التعليل، والتمس نقضه. لكن حيث إن المادة 16 من مدونة الأسرة لئن اعتبرت كتابة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، فهي قد أجازت بصفة استثنائية ومراعاة لوجود أطفال ناتجين عن العلاقة الزوجية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بكل الوسائل ومنها شهادة الشهود، وأن تقدير الشهادة موكول لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها إلا فيما تستخلصه منها بأسباب سائغة. وإذ أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي

بثبوت الزوجية بين الطرفين، واعتمدت شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية الذين أكدوا زواجه بها منذ سنة 2014 على صداق قدره 5000 درهم وبحضور ولي وإقامة حفل زفاف شهده الأهل والأقارب وإنجابهما للإبن "منصف". واستخلصت بما لها من سلطة في تقويم الحجج اقتران الإيجاب بالقبول الذي هو ركن عقد الزواج، وقدرت على ضوء معطيات الملف الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها قد أسست لقضائها، وعللت قرارها بما يكفي، وطبقت مقتضيات المادة أعلاه تطبيقا سليما. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.