محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/26034 — قرار عدد: 2022/971 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ش) بتاريخ 21/10/1 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/9/28 في القضية ذات الرقم 19/222 القاضي بعد النقض بتاييد الحكم الابتدائي في شقه المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية تبعا لبراءة المطلوبين في النقض (ع. ب)، (م. م) و(م. ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله المصاريف.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. بعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. بعد المداولة طبقا للقانون: وبعد الاطلاع على مدكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بامضاء الاستاذ (ع. ش) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار علل تاييده للحكم الابتدائي بشهادة الشاهد (م.م) بان الطاعن لا يستغل المدعى فيه ونفي علمه بوقوع أي انتزاع رغم الادلاء بحجة الشراء وعقد ثبوت الملكية المثبت للحيازة مند 1950 كما ان الشاهد المذكور أكد واقعة الشراء مما انتقلت معه الحيازة للطاعن بعد الشراء من البائع (ع. القادر م) الذي كلفه بالحرث وان تعليل انتفاء الانتزاع بتصريح الشاهد بانه الفى الارض محروثة ولم يعاين من قام بحرتها غير سليم لانه لا يمكن ان يحرث الطاعن الارض ويدعي حرثها من الغير وان المتهمين هم من قام بذلك لتصريحهم تمهيديا ومجلسا بعدم سماحهم لاي كان الاقتراب من الارض ولتصريح المتهم (ع. ب) بانهم استرجعوا المدعى فيه بعد وفاة ( ا. س) ولتعرضهم على مطلب التحفيظ بعلة انهم الحائزون وصدور قرار بعدم صحة التعرض ولتصريح الطاعن بتهديده من المتهمين حال اقدامه على الحرث مما يعرض القرار للنقض. حيث إنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 6/2052 بتاريخ 2018/10/31 يتبين أنه قضى بنقض القرار السابق بعلة عدم الاستجابة لملتمس استدعاء الشهود وعدم ابراز سبب ذلك. وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بعدم

الاختصاص بالبث في مطالب الطاعن تبعا لبراءة المتهمين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد ان استمعت لشهود ملتمس الطاعن تبعا لنقطة الاحالة عليها من محكمة النقض واعتمدت تصريح الشاهد (ي. م) بان الطاعن لا يستغل المدعى فيه ولا علم له بالانتزاع والشهود (ع. القادر م)، (ع. م)، (م. م) و(م. م) بان لا علم لهم بموضوع النزاع، وهي الشهادة التي لم يقدم في مواجهتها أي مطعن جدي يقدح في سلامتها مما استخلصت منه المحكمة عدم ثبوت الواقعة، تكون من جهة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، علما ان ما ورد بالوسيلة من المجادلة في الشراء والملكية والتعرض على مطلب التحفيظ انما يهم الملك وهو غير موضوع القضية الذي هو حماية الحيازة المادية وان المحكمة لما لم تأخذ بالقرائن فانها لم تجد ما يدعمها في وقائع القضية خاصة تصريح شهود الطاعن ومن اخرى قد تقيدت بالنقطة القانونية لقرار النقض عملا بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح و الحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.