محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/1599 — قرار عدد: 2014/3 — بتاريخ: 2014-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 1256 الصادر بتاريخ 2011/04/27 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 8/10/17 المطعون فيه بالنقض أن المدعي تقدم

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - - العدد 18 - سنة 2014 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه عين بموجب قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي مديرية التعليم الفلاحي والبحث كتقني من الدرجة الثانية السلم 8 الرتبة 1 الرقم الاستدلالي 207 وظل يخضع ابتداء من 1995/05/19 للترقيات ومختلف تطورات الوضعية الفردية وفق مقتضيات الوظيفة العمومية إلى أن فوجئ بوزير الفلاحة يطلب منه التوقيع على عقدة سماها عقد خاضع للقانون العام (عقد شغل) يبتدئ من فاتح يناير 2007 لمدة سنة قابل للفسخ وأن كل ضمانات الموظف العمومي التي كان يتمتع بها فُقدت رغم أن العديد من الموظفين الذين كانوا في مثل وضعيته تم إدماجهم في الوظيفة العمومية كأطر لوزارة الفلاحة محتفظين بكل مزاياهم ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية بإدماجه ضمن أطر وزارة الفلاحة مع الاحتفاظ له بكل المزايا المكتسبة في إطاره السابق مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بأحقية المدعي في الإدماج لدى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي استأنفه الطالبون وبعد المناقشة صدر القرار المطعون فيه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف.

في الفرع الأول من الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية؛ ذلك أن الوكيل القضائي تمسك بالدفع بعدم قبول الطلب خلال المرحلة الاستئنافية بدعوى أن ما قررته الإدارة في شأن وضعية المطلوب في النقض تصنف كتدابير وإجراءات تنفيذية لما سبق للوزير الأول أن أعطى بشأنه تعليمات لحل مشكل العاملين بالمؤسسات الفلاحية، غير أن القرار المطعون فيه ذهب خلاف ذلك وصرح بأن قرار الوزير الأول غير مستجمع لشروط ومقومات القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المادتين 8 و20 المشار إليهما أعلاه إذ أن كتاب الوزير الأول أرسى حلين لمعالجة وضعية العاملين بالمؤسسات الفلاحية ويتعلق الأمر بما يلي : 1- الإدماج مباشرة ضمن أسلاك موظفي قطاع الفلاحة بالنسبة للمنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد؛ 2- التكفل بواسطة عقود خاضعة للقانون العام بالنسبة للمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهو ما يفيد أن هذا الكتاب ذو طبيعة تنظيمية وعمل الإدارة إنما جاء تنفيذا له مما يجعل الطعن منصبا على إجراءات تنفيذية لا تقبل الطعن لانعدام تأثيرها بذاتها في المركز القانوني للطاعن، وأن المحكمة تجاهلت بأن وضعية الأطر التقنية الفلاحية هي وضعية غير قانونية لأن سلطة التعيين والتوظيف راجعة إلى وزير الفلاحة وقرارات توظيفهم معدومة لصدورها عن جهة غير مختصة أصلا بالتوظيف، مما يعني أن كتاب الوزير الأول قد أرسى استثناءات عن الضوابط الجاري بها العمل في مجال التوظيف لحل المشكل المذكور وهي استثناءات ذات صبغة تنظيمية وليس سليما القول بأن ذلك الكتاب تضمن مقترحات فقط وأن القرار المطعون فيه أطر النزاع في غير سياقه القانوني الصحيح فكان لذلك عرضة للنقض.

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - - العدد 18 - سنة 2014 لكن، حيث إن القرار التنظيمي المنتج لآثاره القانونية هو الذي يتضمن حلولا نهائية حاسمة لا تترك الخيار عند تطبيقها، وأن توجيه اقتراحات إلى الوزارة المختصة من أجل بناء موقفها بخصوصها واتخاذ القرارات المناسبة بحسب وضعية كل واحد من المعنيين بالأمر لا يندرج ضمن القرار التنظيمي الواجب التنفيذ في مواجهة كل من وجد في نفس الوضعية التي نص عليها، والمحكمة لما تبين لها أن كتاب السيد الوزير الأول عدد 1079 وتاريخ 2006/07/18 لا تتوفر فيه مقومات القرار الإداري المؤثر في المركز القانوني للمطلوب في النقض، وأن القرار الذي أثر في وضعيته هو ذلك الذي تم بموجبه إخضاعه لعقد خاضع للقانون العام، وهو موضوع الطعن بالإلغاء فإنها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، والفرع الأول من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية؛ ذلك أن ما يرومه المطلوب في النقض هو مناقشة ما قرره الوزير الأول بشأن معالجة وضعية الأطر العاملة بالمؤسسات الفلاحية وهو ملتمس لا يمكن تصور بلوغه إلا بالطعن في كتاب الوزير الأول المذكور، كما تمسك الطاعنون أمام محكمة الدرجة الثانية بأن الطعن مدرج خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة المشار إليها، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على ما أثاره الطاعن في مقاله الاستئنافي بهذا الخصوص مما يعد انعداما للتعليل ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، وخلافا لما أثاره الطاعنون فإن المحكمة ردت الدفع المذكور بما جاءت به من أن : "كتاب السيد الوزير الأول ليس هو الذي أثر في وضعية المطلوب الإدارية حتى يكون هو القابل للطعن فيه بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 90-41 المشار إليه أعلاه ... "، وبذلك فإنها قد استبعدت صراحة مقتضيات المادة 23 المذكورة من التطبيق على النازلة وكان بذلك قرارها معللا بما فيه الكفاية من هذه الناحية، والفرع الثاني من الوسيلة غير مرتكز على أساس.

في الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل الموازي

لانعدامه، لما اعتبر توظيف المطلوب في النقض تم بطريقة صحيحة وقانونية طالما أنه موقع من طرف مدير التعليم الفلاحي والبحث بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وليس من طرف مدير المدرسة الفلاحية التي يشتغل بها المعني بالأمر وأن هذا المنحى لا يرتكز على أساس وينطوي على خرق للقانون من زاوية أن محكمة الدرجة الثانية لم تنتبه إلى أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت للفصل في النزاع ظهير 1951/11/10 والقرار الوزيري المحدد لشروط التوظيف المؤرخ في 1952/01/11 مع أن كلا منهما لا يعنيان المطلوب ولا المؤسسة الفلاحية التي يشتغل بها، وأن المحكمة بتأييدها للحكم

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - - العدد 18 - سنة 2014 المستأنف تكون قد بنت قرارها على نص قانوني غريب عن النازلة ومن زاوية ثانية لكون القرار المطعون فيه أحجم عن استطلاع المقتضيات القانونية الواجبة للبت في النازلة ومنها المرسوم الملكي رقم 837-68 بتاريخ 1968/11/20 بشأن إحداث وتنظيم مدارس تكوين المساعدين التقنيين بوزارة الفلاحة كما وقع تتميمه بمقتضى المرسوم رقم 234-81-2 بتاريخ 1982/06/09، إذ لم تتضمن فصول هذا المرسوم أي مقتضى يعطي للمديرين بالمدارس الفلاحية صلاحية التوظيف شأنهم في ذلك شأن مدير التعليم الفلاحي والإصلاح الزراعي، وهي صلاحية مخولة لوزير الفلاحة وحده والقرار المطعون فيه لما انتهى إلى عكس ذلك فإنه لم يجعل لما قضى به أساسا قانونيا وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، لما اعتبر أن الوضعية الفردية للموظف هي التي تحدد نظام الاحتياط الاجتماعي الذي يجب أن ينخرط فيه وأن تحويل انخراط المعني بالأمر من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى نظام المعاشات المدنية لا يسمح به القانون فكان القرار لذلك عرضة للنقض. لكن، حيث إن توظيف موظف لدى إدارة عمومية وتعاملها معه على أساس ذلك من خلال مزاولته للعمل لديها وتقاضيه لراتبه منها بمصادقة من مصالح وزارة المالية وترقيته يضفي على هذا التوظيف المشروعية التي يترتب عنها حق مكتسب له لا يمكن لإدارته التنصل منه بعلة توقيع قرار تعيينه من طرف سلطة غير مختصة بعد تسوية وضعيته الإدارية والمالية، والمحكمة المطعون في قرارها بمسايرتها لما ذكر من خلال بيان وضعية الطاعن والقرارات السابقة المحددة لوضعيته الإدارية والمالية بما فيها قرارات الترقية واستخلاصها من كل ذلك أن الإدارة لا يمكنها أن تعتبر عدم قانونية تعيين المطلوب في النقض التي تخالفها القرارات المرتبطة بتعيينه وترقيته، ورتبت على ذلك أن هذه الوضعية لا تعطي للإدارة الحق في إعادة تصنيف المطلوب في النقض ضمن أطر وموظفي وزارة الفلاحة إلى مجرد متعاقد بعقد خاضع للقانون العام مع ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على استقرار وضعيته الوظيفية وانطلاقا فقط من كونه يخضع في وضعيته المعاشية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وليس لنظام الصندوق المغربي للتقاعد فإنها (المحكمة) تكون من جهة بنت قرارها بتأييد الحكم المستأنف على مبررات مغايرة لتلك الواردة بالحكم الابتدائي ولم تعتمد النصوص القانونية التي اعتمدها هذا الأخير ومن جهة أخرى كان تعليلها مطابقا للقانون والوسيلة غير

مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام : السيد

حسن تايب.