محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/20945 — قرار عدد: 2022/515 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 2049 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/30 في القضية ذات الرقم 2020/2602/512 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (يونس. ب. بن. س) من أجل جنح الضرب والجرح العمديين والتهديد بارتكاب جناية وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض متبنية تعليله الذي اعتبر أن الملف خاليا من أدلة الإثبات وأن تصريحات مصرحي المحضر متعارضة مع شهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا من دون بيان مكمن التناقض، كما أنها قيمت إفادة مصرحتي المحضر (سلمى. ف) و(سارة. ١) دون الاستماع إليهما بالجلسة، فتكون بذلك قد خرقت المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة يرجع لمحكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية وتصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض "لإنكاره وانعدام الإثبات وتناقض تصريحات المصرحتين مع شهادة الشاهد التي جاءت سلبية وكون إحدى المصرحتين مشتكى بها"، تكون قد مارست السلطة المخولة لها في تقييم الأدلة وبررت وجه اقتناعها فيما انتهت إليه بمقبول مطبقة قرينة البراءة باعتبارها هي الأصل، علما أنها باعتبارها مرجعا استئنافيا غير ملزمة باستدعاء المصرحين للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناء عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى وجاء معللا كفاية، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ قضت برفض الطلب؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.