محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1349 — قرار عدد: 2022/250 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها والرامي إلى نقض القرار رقم 487 الصادر بتاريخ 2020/12/01 في الملف عدد 2020/1501/108 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2019/01/10 بمقال عرضت فيه أنها كان تشتغل لدى الطالبة كمراقبة تسيير منذ 2014/04/14، إلى أن تم فصلها بتاريخ 2019/01/02، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أن المطلوبة توقفت عن العمل من تلقاء نفسها، وأنه تقرر تقليص ساعات العمل بسبب المشاكل المالية التي تعرفها الشركة، وأنها طلبت من المطلوبة إذا أرادت أن تتقاضى أجرتها كاملة أن تشتغل باقي ساعات العمل في فرع تابع للشركة، إلا أنها رفضت وتمسكت بأجرتها الشهرية بكاملها، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة، مع تسليمها شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المشغلة استئنافا أصليا والأجيرة استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الجواب على الدفوعات المشار إليها في الملف باعتبار أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته صارفا النظر على ما تمسكت به الطالبة من دفوعات في استئنافها، واعتبرتها لا تعدو أن تكون تكرارا لما أجاب عليه قاضي أدنى درجة، مع العلم أن محكمة الاستئناف تنشر من جديد وتتأكد من دراسة الوثائق المدلى بها في الملف وتحليلها ومناقشة القضية من الناحية القانونية والواقعية، وهذا أغفلته محكمة

الاستئناف.

كما تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي تم تأييده فيما

يخص التعويضات الناتجة عن عقد الشغل اعتمد في تحديد هذه التعويضات على ما ينص عليه القانون في مدونة الشغل دون الأخذ بعين الاعتبار وقائع النازلة، إذ ما أثير ابتدائيا وخلال جلسة الصلح بخصوص العطلة السنوية والأجر والإخطار لم يتم الرد عليه وأغفلت المحكمة الإشارة إلى ذلك، معتمدة لتقدير التعويض على مدة عمل المطلوبة لدى الطاعنة، في حين أنها كانت تتلقى جميع مستحقاتها ضمن أجرها، وأن انفصالها عن العمل وعدم التزامها بما أسند إليها من مهام للعمل قوبل بالرفض وعدم الامتثال، وغادرت من تلقاء نفسها، متمسكة باشتغالها بنفس الظروف التي كانت تمر منها الطالبة، وبالتالي، فإن تطبيق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، بشأن إثبات المشغل لوجود مبرر للفصل غير منطبق على النازلة، على اعتبار أن الطاعنة لم تقم بفصل المطلوبة بل كانت متمسكة بتطبيق مقتضيات المادتين 185 و186 من مدونة الشغل، فقد قامت بتقليص ساعات العمل، مما جعل المطلوبة تغادر مقر عملها من تلقاء نفسها، وليس هناك ما يبرر

التعويضات عن الفصل والضرر، مما يكون القرار فيما انتهى إليه فاسد التعليل وخارقا للقانون، مما یعرضه للنقض.

لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإنها لم تبين الدفوع التي لم تجب عنها محكمة ثان درجة، والوسيلة على حالتها تبقى غامضة ومبهمة، فهي غير مقبولة، ومن جهة ثانية، فإن ما أوردته الطاعنة في وسليتها الثانية بشأن ما اعتمد في تحديد التعويضات يخص الحكم الابتدائي ولا يتعلق بالقرار موضوع الطعن، فضلا عن أن الثابت من وثائق الملف، لاسيما رسالة الطالبة الموجهة إلى السيد مفتش الشغل بتاريخ 2018/09/18 وتلك التي وجهتها إلى السيد العامل بتاريخ 2018/10/12، أنها قررت الإنقاص من ساعات العمل العادية، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر منها، غير أنها لم تحدد مدة هذا التقليص من ساعات العمل، والذي لا يجب أن يتجاوز ستين يوما في السنة، كما ثبت من محضر المعاينة المؤرخ في 2018/12/14، المدلى به من طرف المطلوبة، أن ساعات العمل محددة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا، استنادا إلى الإعلان الملصق بالشركة، والمحكمة المطعون في قرارها كانت على صواب عند تأييدها للحكم الابتدائي، الذي اعتبر أن استمرار الطالبة في تقليص ساعات العمل دون إثبات توفر شروط ذلك ولا لما يفيد سلوكها للمسطرة المقررة بموجب المادة 185 من مدونة الشغل، من شأنه المساس بشكل مباشر بأحد أركان عقد الشغل وهو الأجر، وأن عدم استجابة المطلوبة لقرار التقليص من ساعات العمل، لا يعتبر مغادرة تلقائية وإنما مبررة، والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا لأي مقتضى، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.