محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/361 — قرار عدد: 2011/390 — بتاريخ: 2011-06-28

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين في الملف 06/2654 الأول تمهيدي في 2008/5/15 قضى بإجراء خبرة جينية والثاني فاصل في الموضوع بتاريخ 2009/12/21 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المطلوبة فاطمة (ع) ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2005/12/7 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن الطالب تزوج بها بالفاتحة فقط، ولم يشهدا عدلين بسبب أن زوجها مخزني ولم يستصدر من الإدارة رخصة الزواج، وأنهما أقاما حفلا بمناسبة زواجهما حضره الأهل والأحباب وظلا يتعاشران معاشرة الأزواج إلى أن ظهر بها حمل وضعته ولدا سمته سعد في

قضايا الأحوال الشخصية

2005/2/3 ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين الطالب، والتصريح بأن هذه العلاقة نتج عنها ولادة الطفل سعد، وأجاب الطالب بأنه تقدم فعلا لخطبة المطلوبة خلال شهر يوليوز 2005 بعدما أخبرته بكونها امرأة مطلقة وأم لطفل مزداد بتاريخ 2005/2/3 أي خمسة أشهر قبل الخطبة، وأن والده يعيش بالديار الإيطالية إلا أنه بعد الخطبة اكتشف أنه كان ضحية غش وتدليس، وأن المطلوبة تحاول أن تنسب إليه مولودا ليس من صلبه وسبق لها أن صرحت بازدياده وبنسبته إلى المسمى عبد اللطيف (ع) حسب شهادة الميلاد المرفقة بجوابه، وبعد إجراء بحث في القضية وانتهاء المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2006/7/19 في الملف 05/33/9225 برفض الطلب. فاستأنفته المطلوبة وأجرت المحكمة خبرة جينية ثم أنهت الإجراءات أمامها بإصدار القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب ثبوت نسب الولد سعد إلى الطالب والحكم تصديا بثبوت نسب الولد سعد المزداد في 2005/2/3 إلى الطاعن وبتأييده فيما قضى به من رفض طلب ثبوت الزوجية، وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل بلغ إلى المطلوبة بتاريخ 2010/10/4 ولم تجب. حيث ينتقد الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بخرق الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 156 من مدونة الأسرة وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة أسست قضاءها في شأن نسب الولد سعد إليه على وجود خطبة أقر بها الطرفان، في حين أن الواقع خلاف ذلك لأن الثابت بجلسة البحث المنعقدة في 2006/6/1 أن الطالب صرح بأنه تقدم لخطبة المطلوبة وكان لها ولد قالت عنه بأن والده يعمل بالخارج واستدل على ذلك بشهادة ميلاده تتضمن أن اسم والده هو عبد اللطيف (ع)، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه الوثيقة، كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار إقرار المطلوبة بأنها كانت على علاقة غير شرعية بالطالب ولم يتقدم لخطبتها، بل أمرت بإجراء خبرة جينية والحالة أن الولد ازداد قبل الخطبة وليس أثناءها مما تنعدم معه شروط تطبيق المادة 156 من مدونة

الأسرة.

حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن الطرفين يقران بوقوع الخطبة لكنهما اختلفا في تاريخها، كما اختلفا حول تاريخ ظهور الحمل هل وقع خلال الخطبة أم قبلها والمحكمة لما قضت بإلحاق نسب المولود سعد إلى الطالب دون أن تتحقق من تاريخ وقوع الخطبة قصد تطبيق مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة، تكون قد خرقت القانون ولم تعلل قرارها تعليلا سليما مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بنزهة - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

قضايا الأحوال الشخصية

مقاربة الاجتهادات:

"لكن حيث إن الشبهة من أسباب لحوق النسب بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة، والمحكمة قد أجرت بحثا مع الطرفين والشهود واستخلصت منه أن الطرفين وبإقرار الطالب نفسه قد أقاما حفلة الخطوبة بحضور الناس تلاها زفاف وتبادل التقاط صور فوتوغرافية مما يدل على الإيجاب والقبول وازدياد البنتين بعد ذلك أثناء فترة الخطوبة وثبوت انتسابهما إلى الطالب بالخبرة الجينية ورتبت على ذلك الحكم بلحوق نسبهما إليه للشبهة بعدما لم تثبت أمامها أية علاقة غير شرعية بين الطرفين فجاء لذلك قرارها مطابقا للمادة 156 من مدونة الأسرة ومعللا تعليلا كافيا وكان ما أثير بالوسيلتين بدون أساس. " (قرار المجلس الأعلى عدد 216 صادر بتاريخ 2011/4/26 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/756 غير

منشور).