محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2164 — قرار عدد: 2020/756 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م.ب) تقدم بتاريخ 2013/12/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان مديرا لدى الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء منذ 1993/01/08 ويتقاضى أجرا شهريا قدره 32.180,00 درهم، وبتاريخ 2000/10/31 فوجئ بمنعه من الدخول بقرار شفوي مما حدا به إلى مقاضاتها واستصدر حكما عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/04/14 تحت عدد 193 في الملف رقم 2002/526 تم تأييده استئنافيا، وباشر إجراءات تنفيذه غير أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذه وذلك بإرجاعه إلى عمله، مما يكون محقا في المطالبة بمستحقاته منذ تاريخ المنع إلى تاريخ التقاعد والمعاش، ملتمسا تبعا لذلك الحكم على المدعى عليها في شخص مديرها بأدائها لفائدته مبلغ 5.499.000,00 درهم کتعويض عن الضرر الحاصل له جراء الامتناع عن إرجاعه لعمله وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد إصدار المحكمة لحكم عارض باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بتاريخ 2014/04/14، والجواب وتمام الإجراءات وإجراء خبرة حسابية بموجب حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ 2014/10/13 كلف للقيام بها الخبير (ع. ع) الذي أودع تقريره بتاريخ 2015/04/21 محددا مستحقات المدعي في مبلغ 7.819.740,00 درهم قضت المحكمة على
المدعى عليها الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره 5.470.600,00 درهم وتحميلها الصائر، وبرفض الطلب فيما عدا ذلك، بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس من الوسيلة الأولى للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ بما سبق أن تمسكت به أمامها أنها غير مسؤولة عن قرار عزل المطلوب ولا تملك الصفة في عزله أو إرجاعه كمدير عليها وإنما تخضع في سلطتها التقديرية لمراسيم تعيينه وعزله، خاصة وأن المعني بالأمر هو مستخدم لديها وليس مديرا لها، ونفس الأمر ينطبق على الخبرة التي أمرت بها التي اعتمدت في تحديد التعويض عن أجرته التي كان يتقاضاها بصفته مديرا وليس بصفته مستخدم لديها والتي حدد مبلغه في 32.180,00 درهم، وطبقت نفس الأساس لحساب المنحة السنوية التي كانت مرخصة له بقرار - حسب ما ورد بمقاله- من طرف وزيري الداخلية والمالية تحت عدد 93/593 المؤرخ في 26 ذي القعدة 1413 الموافق لسنة 1993، سيما وأنها -أي الوكالة- تم إحداثها بمقتضى قرار مجلس مدينة الدار البيضاء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1969/07/17 طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.64.394 بتاريخ 1964/09/29 بشأن المكاتب الجماعية المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وطبقا لمقتضيات الفصل 4 منه يسيرها مجلس إداري ولجنة إدارية ويتولى المدير تدبير مجموع المصالح، وطبقا لمقتضيات الفصل 10 من نفس المرسوم فإن هذا المدير يعين طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.132 بتاريخ 1963/11/16 بشأن المناصب العليا ومناصب المدراء بمختلف المؤسسات العمومية، ويتم عزله طبقا للفصل 10 من المرسوم المذكور من طرف وزير الداخلية، وأنه بمقتضى المرسوم الصادر عن الوزير الأول تحت عدد 192242 المؤرخ في 1993/05/18 تم تعيين المطلوب مديرا لها، وبتاريخ 2000/10/30 وبمقتضى قرار وزير الداخلية تقرر تعيين السيد (أ !. غ) مديرا بالنيابة للوكالة مكانه إلى حين تعيين مدير جديد، وبذلك تكون مسؤوليتها حول عزله غير قائمة، وإنما ترجع لجهة إدارية أخرى بدليل رسالة التظلم التي أدلى بها والموجهة لوزير الداخلية، علاوة على ذلك فإن الحكم الذي استند عليه المطلوب لطلب التعويض تحت عدد 193 الصادر في 2004/04/14 المؤيد استئنافيا القاضي بإلغاء القرار الشفوي بمنعه من مزاولة مهامه بالوكالة اكتفى بمراقبة شرعيته دون أن يتعدى ذلك توجيه أوامر للإدارة، وبالتالي فهو حكم لم يتضمن أية صبغة تنفيذية من أجل إرجاعه إلى عمله خلافا لما ورد في مقاله الافتتاحي الذي صرح فيه بأنه باشر عملية تنفيذه في مواجهتها إلا أنها امتنعت عن ذلك، وبالتالي يكون أساس دعواه هو امتناعها عن تنفيذ حكم بالمنع من مزاولة المهام، إضافة إلى ذلك
فإنها قد أوضحت ابتدائيا واستئنافيا أن الخبرة المعتمدة تضمنت عدة مبالغ غير مستحقة وخصوصا ما حدده الخبير في مبلغ 1.090.120,00 درهم الذي اعتبره منحه المردودية والذي لا يستحق إلا بمناسبة الممارسة الفعلية للمهام وهو ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى من خلال العديد من قراراتها من بينها القرار عدد 735 بتاريخ 2005/10/19 في الملف الإداري رقم 2005/1/4/718 حينما اعتبرت أنه إذا كان للموظف العمومي حق مكتسب في تقاضي التعويض الذي يحدده القانون عن المهام، فإن ذلك مشروط بأن يكون مستمرا في أداء الوظيفة المخصص لها التعويض مما حدا بها إلى طلب إجراء خبرة ثانية ولم يتم الاستجابة إليه بعلة مخالفة تصريح ممثلها الذي أكد من خلاله أن الأمر يعود لوزير الداخلية مع العلم أن هذا التصريح لا تأثير له على طلب إجراء خبرة ثانية ما دام أساسه مغالاة الخبير في تقدير التعويضات، فضلا عن ذلك فإنها - أي المحكمة - حجزت القضية للمداولة دون استدعاء دفاعها الأستاذ (خ.ص) كما هو ثابت من محضر جلسة البحث المنعقد بتاريخ 2017/07/18 الذي تقرر من خلاله ختم البحث وإحالة الملف على جلسة 2017/09/19 يستدعي إليها الدفاع المذكور، وعرضت قرارها للنقض. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه أن المستأنف عليه ظل يترقى داخل الوكالة المذكورة إلى أن أصبح مديرا بتاريخ 1993 حيث تم منعه من ولوجها بتاريخ 2000/10/30 فتم إيقاف جميع مرتباته وتعويضاته وكل المنافع التي كان يستفيد منها رغم مراجعته للقضاء واستصدار حكم نهائي بشأن قرار عزله ... في حين تمسكت الطالبة بكون أساس الدعوى في مواجهتها هو امتناعها عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية المؤيد استئنافيا والقاضي بإلغاء القرار الإداري الشفوي القاضي بمنعه من مزاولة مهامه بالوكالة المذكورة، وهي لما اعتمدت لقبول دعوى المدعي وقضت له بالتعويض بناء على استصداره لحكم نهائي في شأن قرار عزله لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما عرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.