محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/10882 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ج. غ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ز) بتاريخ 2021/03/01 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، الرامي إلى نقض القرار عدد 731 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/25 في القضية عدد 2020/2602/1595، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح دون اعتبار السلاح وعقابه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.س) تعويضا مدنيا قدره 2000.00 درهم مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 5000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة وجدة المقبول

للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت برفع التعويض المحكوم به من 2000.00 إلى 5000.00 درهم رغم أنها عللت قضاءها بأن ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض جاء مناسبا وكاف لجبر الضرر الذي لحق الضحية، مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث اكتفت المحكمة في تعليل رفعها لمبلغ التعويض المحكوم به بأن: "التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة المطالب بالحق المدني جاء مناسبا وكاف لجبر الضرر الذي لحق الضحية مع تعديله برفعه إلى المبين بمنطوق القرار"، دون أن تبرز في صلب قرارها الأسباب التي اعتمدتها فيما انتهت إليه من رفع لمبلغ التعويض من 2000.00 درهم إلى 5000.00 درهم، فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1595 جزئيا فيما قضى به من رفع لمبلغ التعويض المحكوم به والإحالة على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وطبقا للقانون في حدود النقض الحاصل، وهى متألفة من هيئة أخرى، ورفض الطلب في الباقي، دون استيفاء الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.