محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2538 — قرار عدد: 2022/680 — بتاريخ: 2022-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ر.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/11/23 في القضية عدد 2021/37 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المتهمين (ع.ل)، (ل. ل)، و( !. ل) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التى أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات ، وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في

الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي تصريحه وأن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث إن طالب في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه داخل أجل 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2022/2/17. إذ أن الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن المذكرة ببيان أسباب النقض لم يتم وضعها إلا بتاريخ 2022/4/28 أي خارج الأجل المشار إليه أعلاه.

لأجله

قضت بسقوط الطلب وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.