محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/6964 — قرار عدد: 2022/302 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ز)، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/12/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطاطا، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/26، في القضية ذات العدد 2019/82، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.ف) و(ع.ر. ف) تعويضا مدنيا قدره 5.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في 2019/11/12 أن الطاعن تخلف عن جلسة المناقشة رغم التوصل، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه، وهو أمر مخالف للقانون لأن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف المتهم رغم التوصل يجعل الحكم في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314

من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنه لم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادر بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/11/26 بالنسبة للعارض فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.