محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/23717 — قرار عدد: 2022/260 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي.٥) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 16 أبريل 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 13 أبريل 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/105 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جريميّ السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد واستهلاك مادة السيلسيون بثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م.ش) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره وعدم العثور بحوزته على شيء أثناء إيقافه، كما أنها لم تجب على دفوعه سلبا أو إيجابا والمتعلقة بعرضه على خبرة طبية للتأكد من سلامة قواه العقلية وبالتالي مسؤوليته الجنائية بالرغم من إدلائه بشهادة طبية تفيد كونه يعاني من مرض نفسي ويتابع العلاج بشأنه بمستشفى الأمراض العقلية بطنجة، وكذا ملتمسه الرامي إلى استدعاء شهوده والاستماع إليهم، كما أنها لم تبرز العناصر التكوينية للجريمة التي أدانته من أجلها. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بعرض الطاعن على خبرة طبية للتأكد من سلامة قواه العقلية إنما عللت أن وضعه لا يستدعي عرضه على خبرة طبية لتحديد مسؤوليته الجنائية لكون الشواهد الطبية المدلى بها من طرفه لا تؤكد أنه يعاني من خلل أو اضطراب عقلي له تأثير على قدراته العقلية وإرادته، كما تبث لها من خلال مناقشة القضية أن الطاعن في وضع صحي سليم، وأنها لما أدانته من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي بكونه رفقة مشاركه حوالي الثالثة صباحا أثارت انتباههما الضحية واقفة بمفردها وقررا تعريضها

للسرقة فتقدم منها ووجه لها ركلة على مستوى بطنها ولما حاولت الفرار تعقبها وعرضها للتهديد بواسطة سكين متوسط الحجم واستولى على حقيبتها اليدوية، وهي التصريحات التي جاءت منسجمة ومتناسقة مع تصريحات الضحية (س)، وعلى حالة التلبس التي ضبط فيها من طرف الشرطة عقب ارتكابه الفعل مباشرة، وعلى اعترافه الجزئي أمام الوكيل العام بإيدائه الضحية برجله. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وقائع وأدلة الإثبات المخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجناية التي أدانته من أجلها بعدما أبرزت عناصرها التكوينية، وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به الأمر الذي كان معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي.٥) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 13 أبريل 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/105. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة

العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.