محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1524 — قرار عدد: 2017/218 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/10 من طرف (م) بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 422 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/02 في الملف رقم : 14/7205/657. وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ 2015/09/29 وبتاريخ 2016/07/12 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة السيد الوكيل القضائي للمملكة والأستاذين عبد الواحد (أ) ومحمد (أ) . الراميين إلى رفض الطلب
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه اعلاه أن الطالبة (ج.ا. م) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2013/12/05 عرضت فيه أنها مؤسسة
طبقا للقانون وحاصلة على الوصل النهائي المؤرخ في 2000/10/13 واتخذت كأهداف لها المجالات الثقافية والترفيهية والتعاون الاجتماعي، وبتاريخ 2013/03/05 عقدت جمعها العام الذي أسفر عن تجديد مكتبها المسير، وبتاريخ 2013/10/09 تقدمت إلى باشا مدينة الحاجب بواسطة مفوض قضائي لأجل تبليغه بمحضر الجمع العام ولائحة الأعضاء الجدد، لكن الأخير رفض التوصل بعلة عدم الإدلاء برخصة وزارة الأوقاف ملتمسة اعتبار قرار الرفض الضمني قرارا مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة والحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المتخذ من طرف باشا الحاجب حسب محضر المفوض القضائي المؤرخ في 2013/10/09 برفض استلام ملف تجديد الأعضاء المسيرين للجمعية لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه عامل إقليم الحاجب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرقه للقانون، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعد التصدي برفض الطلب تكون قد سايرت مجرد دفوعات المطلوب ، وان اعتبارها ان المفوض القضائي المكلف بتبليغ محضر الجمع العام ولائحة اعضاء الجمعية الجدد بترخيص وزارة الأوقاف يسيء الفهم الحقيقي لطرق التبليغ المقررة قانونا، وكذا التطبيق السليم لمقتضيات الفصلين 5 و 7 من قانون 1958/11/15، اللذين يوجبان على ممثل السلطة المحلية تسليم وصل مختوم عن كل تصريح يتم لديه وتبقى للمحكمة الابتدائية صلاحية النظر في مدى قانونية الجمعية واحترامها لقانونها الأساسي، وان رفض الباشا التوصل بالتصريح المذكور يعتبر خروجا عن الاختصاصات الموكولة لرجال السلطة في إبداء روح التجاوب مع كافة المراسلات والتبليغات في إطار الضبط الإداري، خاصة وأنها جمعية قائمة الذات ومازالت تمارس نشاطها بعد ان اعترفت بها السلطة المحلية في عدة مناسبات، وأن نظامها الأساسي لا يتضمن التعليم العتيق المحتج به وإنما أنشطة متعددة
اجتماعية وثقافية وترفيهية، وأنها قصدت من إشعارها للسلطة المحلية بتغيير مكتبها دون قيامها بأي تغيير على نظامها الأساسي حتى لا تواجه بضرورة الإدلاء بترخيص وزارة الأوقاف، كما ان المحكمة في تعليل قضائها بكونها مطالبة باستصدار الترخيص ولو تعلق الأمر بتجديد مكتبها فقط ولا ينفعها التمسك بان المقتضى القانوني المتمسك به من طرف الادارة قد تم تشريعه في تاريخ لاحق لتاريخ تأسيسها قد حرفت وقائع الدعوى وألصقت بها دفع لم تثره، خاصة وأنها ظلت متمسكة بكونها جمعية مؤسسة وحاصلة على الوصل النهائي وليست جمعية في طور التأسيس، فضلا على ان التبليغ قد تم إلى باشا عين توجطات ولم يقع أمام باشا مدينة الحاجب كما ذهبت إلى ذلك، وعرضت بذلك قرارها
للنقض.
لكن، حيث وبمقتضى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 1958/11/15 أن كل جمعية تقدم تصريحا إلى مقر السلطة المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو
بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور، ونسخا من الوثائق المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده كالقانون الأساسي والعنوان ولائحة الأعضاء إلى النيابة العامة لإبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء، كما أن أي تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو تعديل في القوانين الأساسية، وإحداث مؤسسات فرعية يجب أن يصرح به ضمن نفس الشروط ويبقى دور السلطة المحلية منحصرا في مراقبة الوثائق المدلى بها طلبا لوصل التصريح بالتأسيس أو بتجديد المكتب المسير، ونزولا عند حكم هذا المقتضى القانوني فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطالبة جمعية هدفها تعليم القرآن الكريم والحديث الشريف وتدريس علومهما حسب قانونها الأساسي، وهي أهداف التعليم العتيق وفق ما نصت عليه المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 09.02.1 الصادر بتاريخ 2002/01/29 القاضي بتنفيذ القانون رقم 01.03 بشأن الجمعيات التي تنشط في ميدان التعليم العتيق، خاصة وأن المادة السابعة منه نصت على وجوب حصول الجمعية على ترخيص مسبق من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية لتستخلص - عن حق - أنه بصدور القانون المذكور وسريانه صارت الطالبة مخاطبة به ومطالبة باستصدار الترخيص المطلوب ولو تعلق الأمر بتجديد مكتبها فقط، ولا ينفعها التمسك بأن المقتضى القانوني المذكور قد تم تشريعه في تاريخ لاحق لتاريخ تأسيسها، ورتبت عن ذلك بكون طلبها غير مستوفي للوثائق المطلوبة، ويكون قرار الرفض منح الوصل المؤقت قرارا مشروعا والحكم القاضي بخلاف ذلك واجب الإلغاء وجاء قرارها مؤسسا قانونا ومعللا بما يكفي، وما أثير بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ (م) بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.