محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11746 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2021/01/22 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/21 في القضية عدد 2020/1138 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (م.د) من جنحة النصب.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته؛ وبعد المداولة وطبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين

528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة

المطلوب في النقض من جنحة النصب مستندة إلى كون هذه الجريمة غير مستجمعة لأركانها القانونية على اعتبار أنه بالرجوع إلى الفصل 540 من القانون الجنائي يتطلب وقوع احتيال على المجني عليه بقصد خداعه قصد الاستيلاء على ماله لكن بالرجوع إلى الفصل المذكور فجنحة النصب تقوم على الاحتيال لإيقاع شخص في الغلط بتأكيدات خادعة للمس بمصالحه المالية وهو ما حصل في نازلة الحال، ذلك أن المتهم يقوم بمغالطة الزبون ببيعه عسل على أساس أنه يحمل علامة تجارية ذات جودة معروفة مثبتة بالقارورة بثمن معين والحال أن محتوى القارورة به عسل

مصنع بالطريقة التي أوردها المتهم عبارة عن ماء وسكر مغلی ثمنه غير ذلك الذي دفعه الزبون وهو ما اعترف به المتهم بمحضر الضابطة القضائية، كما أن المحكمة تكون قد خرقت المادة 11 من ظهير 1984/10/5 حين لم تصادر جميع الأدوات التي استعملت في ارتكاب أو محاولة ارتكاب الخداع أو التزييف أو التدليس مما يستوجب معه نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة النصب مستندة إلى عدم توافر الأركان القانونية لها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل وبينت دواعي عدم اقتناعها بإتيان المطلوب في النقض لجنحة النصب، وأن المحكمة لما قضت بإتلاف قارورات العسل المحجوزة وإرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وتبقى في حل من الحكم بالمصادرة طالما أنها قضت بالإتلاف والإرجاع مما يكون معه قرارها قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين السادة: نجاة العلوي بطراني مقررة مجتهد الركراكي، عبد الله بنتهامي وهشام السعداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.