محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/19211 — قرار عدد: 2014/714 — بتاريخ: 2014-05-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (يونس. و) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة فاطمة الصابري بتاريخ 2013/05/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة الرامي إلى نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 22-04-2013 في القضية عدد 472 -2012 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المس بنزاهة التصويت بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة 10000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها ضده إلى شهرين حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في

الأدنى.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذة فاطمة الصابري من هيئة خنيفرة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة اعتمدت في إدانتها للطالب على شهادة يشوبها الغموض مكتفية بظاهرها دون أن تنفذ إلى حقيقتها خاصة أن الجريمة موضوع المتابعة لا تخضع للإثبات الوجداني للقاضي الزجري وإنما تخضع للإثبات القانوني كما أنها لم تبرز العناصر القانونية والواقعية التي اعتمدتها للقول بتأييد الحكم الابتدائي، والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة بنت قضاءها على تصريحات الشهود المستمع إليهم ابتدائيا دون أن تستمع إليهم ومن غیر أن تقیم شهادتهم حضوریا حتی یتأتى لها تکوین قناعتها من خلال ثبوت أو عدم ثبوت الجريمة وأنها لم تبحث في الوقائع للوصول إلى الحقيقة، مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا خاطئا وغير مستند على أسباب من القانون مما يستوجب نقضه.

حيث من جهة أولى، فإن المحكمة استندت في ما انتهت إليه من إدانة الطالب على الحيثية التالية: "حيث أكد الشاهدان (خليل. ل) و(محمد. ز) بالمرحلة الابتدائية أنهما عاينا المتهم (يونس.و) وبيده ورقة الانتخابات وسط حشد كبير من الناس ويقوم بإرشادهم للتصويت لرمز الحركة الشعبية أثناء فترة التصويت، وهو الفعل الذي استوفى لعناصر جنحة المس بنزاهة التصويت فيتعين إقرار الحكم الابتدائي في هذا الشق منه".

وحيث يتجلى من خلال هذا التعليل أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أبرزت الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها لتأييد الحكم الابتدائي فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا لا يشوبه أي نقصان.

وحيث من جهة ثانية، فإن محكمة لاستئناف غير ملزمة باستدعاء الشهود الذين سبق الاستماع إليهم ابتدائيا ما دام طرفي الدعوى لم يلتمسا ذلك صراحة خاصة أنه ثابت من خلال محضر الجلسة أن الطالب تخلف عن حضور جلسة مناقشة القضية رغم توصله ولم يتقدم بطلب استدعاء الشهود أثناء المرحلة الاستئنافية.

وحيث إن ما ورد في باقي عرض الوسيلتين لا يعدوا أن يكون إعادة لمناقشة حقيقية لوقائع النازلة ومجادلة في قيمة وسائل الإثبات المتمثلة في شهادة الشهود والتي حظيت بقناعة قضاة الموضوع في إطار سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض، مما تبقى معه الوسيلتين غير مبنيتين على أساس

قانوني سلیم.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2013/04/29 في القضية ذات العدد 12/472 وإرجاع الوديعة إلى مودعها بعد استخلاص الصائر وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد الحبيب بنعطية رئيس الغرفة والمستشارين السادة مصطفى البعاج مقررا محمد بنرحالي وزكرياء كنوني ومحمد بن حم وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.