محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/1376 — قرار عدد: 2021/251 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25/12/2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه شخصيا الرامي إلى نقض القرار عدد 169/2018 الصادر بتاريخ 11/10/2018 في الملف رقم: 106/1124/2018 عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ2021/02/18 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/11 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أن سنديك التصفية القضائية لشركة (ف) تقدم بشكاية في مواجهة الأستاذ مولاي أحمد (غ)، مفادها أنه بعد تنفيذ القرار الإستثنافي الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش في مواجهة المجلس الجماعي لأكادير تم تحويل مبلغ 492295,92 درهم بمقتضى الشيك عدد 184424 بحساب الودائع، وأن المحامي المذكور لم يقم بتحويل ذلك المبلغ، ولم يجب على مراسلات السنديك السابق أو الحالي، ولم يدل بأي وصل أو كشف بنكي يفيد إيداع المبلغ المذكور بحساب التصفية القضائية للمقاولة، فأصدر مجلس الهيئة مقررا صريحا بمؤاخذة الأستاذ (غ) مولاي أحمد ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين إثنين، إستانفه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء وفتح له الملف رقم 106/1124/18 وإستانفه مولاي أحمد (غ) أمام نفس المحكمة وفتح الملف رقم 112/1124/18 وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بموجب قرارها المشار إليه أعلاه برد الإستئنافين وتأييد المقرر المستأنف وتحميل المستأنف عليه الأستاذ (غ) مولاي أحمد الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن قبول الطلب: لكن، حيث بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن لمحكمة النقض عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن يشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف. وحيث بمقتضى المادة 31 من قانون المحاماة، فإنه لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام، ماعدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا. وحيث إن البين من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أن الطالب المطعون ضده (المشتكى به) يعتبر طرفا في الدعوى الحالية بإعتباره شخصا ذاتيا، وتقدم بمقال النقض بصفة شخصية، وأنه لا يندرج ضمن ما إستثنته المقتضيات القانونية المذكورة من المؤازرة أمام القضاء بواسطة محام، وما دام أنه قدم مقال طعنه بالنقض على النحو المذكور ودون مؤازرة غيره، فيتعين معه التشطيب على القضية.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض التشطيب على القضية وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد

عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود .