محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/1167 — قرار عدد: 2022/107 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2014/07/25 لدى المحافظة العقارية بالزمامرة سيدي إسماعيل تحت عدد 75/3013 طلب "أ. ع. بن.م" تحفيظ الملك المسمى "أ.ب" و"ح.ن"؛ وهو عبارة عن أرض عارية بها بئر ومرفقاته والواقع بمركز سيدي إسماعيل إقليم الجديدة، والمحددة مساحته في 07 آرات و56 سنتيارا، لتملكه له بالملكية عدد 48 المؤرخة في 1968/09/16.

وبتاريخ 2014/11/05 (كناش 07 عدد 671) تعرض على المطلب المذكور رئيس المجلس الجماعي لسيدي إسماعيل مطالبا بكامل الملك لتملكه له برسم الملكية عدد 92 المؤرخ في 2014/12/14، وباعتباره عقارا مسجلا في سجل الممتلكات العامة لجماعة سيدي إسماعيل تحت عدد 3 وأدلى بإشهاد عرفي بحيازة وتصرف الجماعة مصادق على توقيع أطرافه بتاريخ 2014/03/05 وشهادة إدارية عدد 181/م ش ق مؤرخة في 2014/10/14 تفيد بأن العقار غير مدرج ضمن الأملاك المنصوص عليها في الفصل 18 من المرسوم 02.08.278 المتعلق بخطة العدالة. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالجديدة؛ ووقوفها على عين المكان بمساعدة الخبير (ك.ق)؛ وإتمام الإجراءات أصدرت حكمها رقم 188 بتاريخ 2018/07/26 في الملف عدد 16/71 بعدم صحة التعرض المذكور؛ فاستأنفه المتعرض وأدلى ورثة طالب التحفيظ برسم وفاته ورسم إراثته، فألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت تصديا بصحة التعرض بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من ورثة المستأنف عليه بثلاث وسائل. فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، والمتخذة في

الفرع الأول، بخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا يتضمن سردا لوقائع المسطرة ومختلف المراحل والأطوار التي مرت منها منذ انطلاقها بوضع مطلب التحفيظ موضوع التعرض إلى تاريخ إحالته على المحكمة من طرف السيد المحافظ العقاري. والمتخذة في الفرعين الثاني والثالث، بخرق مقتضيات الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري وخرق قاعدة "أن الدعاوى لا يصح أن ترفع من ميت أو على ميت"؛ ذلك أن الجهة المستأنفة رفعت بتاريخ 2019/02/06 طعنها بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي في مواجهة طالب التحفيظ "ع.أ" بصفة شخصية مع أنه توفي بتاريخ 2014/09/15 أي قبل ذلك بنحو 5 سنوات، وبذلك يكون طعنه بالاستئناف غير صحيح شكلا لخرقه مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية. لكن، خلافا لما أثير، فإن تنصيصات القرار المطعون فيه تضمنت المسطرة الإدارية للتحفيظ ومستنتجات الأطراف ودفوعهم والمستندات المدلى بها وإجراءات المسطرة المتخذة خلال مرحلتي التقاضي والمقتضيات القانونية المطبقة في مسطرة التحفيظ طبقا لما هو منصوص عليها في الفصل 50 من قانون المسطرة المدينة، ومن جهة ثانية، فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن المطلوب في النقض كان بتاريخ تقديم طعنه بالاستئناف على علم يقيني بوفاة طالب التحفيظ - مورث الطاعنين - لترتيب مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بأهلية أطراف الخصومة في مواجهته، والمحكمة المصدرة للقرار حين عللته: "بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف ليس به ما يفيد العلم بوفاة مورث المستأنف عليهم قبل تقديم الاستئناف، وبالتالي فالاستئناف قدم وفقا للشكل المتطلب قانونا"، يكون قرارها معللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس.

وفيما يخص باقي الوسائل:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لم يناقش دفعهم بأن الحيازة التي يستند عليها المطلوب معروف أصل مدخلها وهو عارية الاستعمال الثابتة بإقراره والتي يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات أو الوسائل المعفية منه كالإقرار، وأن هذه العارية ثابتة بإقرار ممثل جماعة سيدي إسماعيل الحاضر للمعاينة بأن البقعة المتعرض عليها من قبل الجماعة كانت تحت يد المرحوم "ع.أ" عندما كان رئيسا للجماعة وأنه سلمها إلى الجماعة من أجل استعمالها مستودعا. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بخرق القانون الداخلي والقواعد الفقهية، وذلك بخرقه مقتضيات الفصول 405 و410 و414 من قانون الالتزامات والعقود المنظمة للإقرار وخرقه قواعد التملك بالحيازة المستقرة في الفقه والقضاء والوارد النص على بعضها في المواد من 239 إلى 262 من القانون رقم 0839. المتعلق بمدونة الحقوق العينية ولقاعدة أنه لا ينتزع الملك من يد حائزه، ذلك أن المعاينة التي أجرتهما المحكمة بعين المكان بتاريخ 2017/11/27 رفقة الخبير أحمد (ك. ق) مع الطرفين بواسطة القاضي المقرر في القضية، جاءت لتؤكد لها وبالملموس وبإقرار ممثل جماعة سيدي إسماعيل الحاضر

للمعاينة، حقيقة جلية واضحة للعيان وهي أن البقعة المتعرض عليها من قبل هذه الجماعة كانت ملكا للمرحوم "ع.أ" عندما كان رئيسا للجماعة وأنه احتفظ بها فقط للجماعة على سبيل الإعارة من أجل استعمالها مستودعا، ولم يقم بتحفيظها مع باقي عقاره المحيط بها ولم يفوتها إليها، وبذلك يكون وجه مدخل حيازة الجماعة للعقار المتعرض عليه معروفا وغير مجهول كما أن القرار خرق القواعد المنظمة لرسوم الملكية المنصوص عليها في القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والمادة 18 من المرسوم رقم 2.08.278 بتاريخ 2008/10/28 بتطبيق أحكامه، ذلك أنه استبعد رسم استمرار مورثهم بالرغم من أنه رسم عدلي والأصل في الرسم العدلي أنه مصدق وعامل، لأنه حرز الحق وحافظه واعتد برسم الملكية المستظهر به من قبل الجماعة المتعرضة الذي جاء رسم مورث الطاعنين أسبق عليه في التاريخ، وذلك بالرغم من أن هذا الرسم جاء يكذبه أولا إقرار ممثل الجماعة لهم بالملك أثناء المعاينة. بل وبالرغم من أن عدم ملكية الجماعة للمدعى فيه جاءت تؤكده الشهادة الإدارية المسلمة إلى ممثل الجماعة من قبل قائد سيدي إسماعيل ليؤيد بها ملكيتها التي جاءت تتضمن بأن العقار موضوع الطلب غير مدرج ضمن الأملاك المنصوص عليها في هذه المادة وهو ما يفند ادعاء الجماعة المتعرضة بأن العقار موضوع مطلب التحفيظ ملكها. لكن؛ ردا على الوسيلتين مجتمعين لتداخلهما؛ فإنه بمقتضى الفصل 830 من قانون الالتزامات والعقود فإن: "عارية الاستعمال عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا، لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد، على أن يرده بعينه وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المستعار وبحيازته القانونية وليس للمستعير إلا مجرد استعماله"، وأنه في النازلة لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين أدلوا بعقد يفيد أن وجه مدخل المطلوب في النقض هو عارية الاستعمال، وأنه لا مجال لتمسك الطاعنين بالإقرار بالملك لموروثهم من قبل ممثل الجماعة أثناء المعاينة، لأنه وبصرف النظر عن حجية وأثر التصريح تجاه الجماعة، فإن التصريح المذكور لا يجزم بأن القطعة كانت على ملك موروث الطاعنين وأن حيازتها من قبل الجماعة على وجه العارية، لاسيما وأن المطلوب استظهر بملكية مستجمعة لشروط الملك المقررة قانونا تشهد له بالتصرف والحيازة في عقار المطلب منذ سنة 1999 وهي بذلك مدة مكسبة للملك وقاطعة لملكية مورث الطاعنين المؤرخة سنة 1968، ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأن: "المحكمة الابتدائية ولتطبيق حجتي الطرفين على أرض الواقع أجرت معاينة رفقة الخبير (ك.ق) فثبت لها انطباق الحجتين على المدعى فيه وهو عبارة عن مستودع به بئر به مجموعة من الآليات والمعدات وشاحنات وجرار تابع لجماعة سيدي إسماعيل وصرح "م.أ" بأن الجماعة هي التي تتصرف في أرض المطلب وأن المتعرض ملزم بإثبات تعرضه بمقتضى حجة متوفرة على شروط الملك المعتبرة شرعا وأن حجة الطاعنة هي الملكية عدد 92 متوفرة على شروط الملك المنصوص عليها في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية وأن الحيازة بها كانت المدة المعتبرة شرعا وهي 20 سنة وأن المادة 250 من المدونة تنص على أنه إذا حاز شخص

أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار. وتبت من وثائق الملف أن حيازة الطاعنة للمدعى فيه غير منازع فيها كما ثبت من خلال المعاينة المنجزة ابتدائيا أن طلاب التحفيظ لا يحوزون أرض المطلب وأن ملكيتهم وأن كانت تشهد بالملك والحوز لمدة 15 سنة سلفت عن سنة 1968 فإنها لم تعزز بما يفيد استمرار ملكية المدعى فيه من طرف مورثهم وهم بعده ويتعين تبعا لذلك استبعاد ملكية طالبي التحفيظ لمخالفتها للواقع فيما يخص الإشهاد بالحيازة التي جاءت مجردة عنها واعتبار ملكية الجماعة المتوفرة على شروط الملك والمقرونة بالحيازة كما أن عارية الاستعمال وبمقتضى الفصل 830 من ق.ل.ع يجب أن يثبت بمقتضى عقد وأن تعرض الطاعنة بقي مرتكزاً على أساس قانوني ويتعين بالتالي القول بصحته؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى لعريبي.