محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/3/1/752 — قرار عدد: 2018/370 — بتاريخ: 2018-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر تحت رقم 508 عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2016/11/08 في الملف المدني عدد 2016/1221/357 أن وارث الهالكة (ف.ب) ابنها (ع.ف) ادعى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة أن موروثته المذكورة استصدرت قرارا نهائيا تحت عدد 194 بتاريخ 2016/01/08 نفذ وفق ملف التنفيذ عدد 16/6201/06، إلا أن المدعى عليه (خ.ب) عمد بعد عملية التنفيذ إلى المنزل موضوع التنفيذ واحتله بدون سند، وأن موروثته سبق أن استحقت المنزل موضوع التراع بمقتضى القرار المذكور مقابل تعويض المدعى عليه عن قيمة البناء الذي شيده على أرضها وأودعت مبلغ التعويض بصندوق المحكمة، والتمست الحكم بطرده من الدار الكائنة بـ ( ... ) الناظور حسب حدودها الموصوفة بالمقال. وأجاب المدعى عليه بأن القرار عدد 194 قضى باستحقاق مساحة من الأرض قدرها 90 مترا مربعا وهي جزء من قطعة أكبر يملك فيها المساحة الباقية والمنزل المقام فوقها، وأن القرار المذكور لم يقض باستحقاق المنزل وإنما بمساحة تقدر في 90 مترا مربعا من الأرض دون البناء الذي سبق أن استحقه بموجب حكم نهائي حسب محضر التنفيذ بالقوة العمومية، وأنه لا يعارض فيما قضي به من استحقاق مساحة 90 مترا مربعا وأن الخوض في تفسير الحكم يؤدي إلى المساس بالجوهر مما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات، والتمس أساسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الطلب. وبعد تبادل الردود وتمام المناقشة، أصدر قاضي المستعجلات أمرا بإفراغ المدعى عليه من الدار موضوع التراع. استأنفه المحكوم عليه بناء على أن الأمر المستأنف جاء منعدم الأساس القانوني، ذلك أنه تمسك بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي، لأن طرده بني على القرار عدد 194 ومحضر تنفيذه مع أن التنفيذ يتعلق بمساحة 90 مترا مربعا ولا

تطبيق قانون المسطرة المدنية

يتعلق بالمنزل الذي يتملكه ويحوزه وأن من شأن تفسير هذا الحكم المساس بجوهر التراع وهو ما يخرج عن نطاق قاضي المستعجلات وأغفل الأمر المستأنف الرد عن هذا الدفع، وأن عدم شمول القرار عدد 194 ومحضر تنفيذه للمنزل ثابت من خلال الحكم الجنحي الصادر تحت عدد 16/2192 بتاريخ 2016/06/06 الذي قضى ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وأنه يدلي بصورة من الحكم عدد 671 الصادر بتاريخ 2010/03/02 يتضمن إقرار المستأنف عليها للمنزل موضوع التراع ولم يرد الأمر المستأنف على هذه الدفوع وتجاهل رسم التلقية عدد ( ... ) الذي يثبت اتفاق الطرفين على بناء منزلين على قطعة أرضية مشتركة، وهو ما أكدته الخبرة المنجزة على يد (ح.ص)، والتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص. وبعد جواب المستأنف عليها الرامي للتأييد وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الأمر المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

وحيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 152 من ق.م.م وعدم الاختصاص ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، أنه سبق أن أثار في أسباب استئنافه بأن الأمر المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه خرق الفصل المذكور لأن التراع انصب على واقعة لا يحسم فيها إلا قضاة الموضوع هي أن مبلغ 200.000 درهم هل هو تعويض عن أرضه أم دين له على المطلوبة من قبيل المتبقي من تكاليف بناء منزلها المستقل وأن مناقشة ذلك تتعلق بجوهر النزاع وليس بإجراء مؤقت من اختصاص القضاء الاستعجالي، وأن الاحتلال بدون سند منتف لأنه أدلى بقرار استئنافي عدد 1365 بتاريخ 2014/03/05 قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتم تنفيذه بالقوة العمومية، وكذا بالحكم الجنحي عدد 2192-16 القاضي ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وأن الأمر بالطرد أسس على الحكم عدد 194 الذي يتعلق بمساحة 90 مترا مربعا من الأرض وليس بالمنزل وهو منطوق في هذا الحكم يستوجب تفسيره وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات، غير أن هذا الدفع لم يتضمن تعليل القرار الجواب عنه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وأن الفصل 152 من نفس القانون ينص على أنه: "لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر"، وأن المستشف من ظاهر مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الاستعجال أن الطاعن تمسك بأن القرار الاستئنافي عدد 194 لم يقض إلا بمساحة تسعين مترا مربعا يوجد في حدودها البناء الذي أقامه للمطلوبة مقابل أجرته عن ذلك ويشمل البناء كذلك جزء من أرضه يقدر في 44 مترا مربعا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن قاضي المستعجلات مختص للبت في القضية رغم ما تستلزمه من بحث وتمحيص للحجج من شأنه المساس بالجوهر تكون قد خرقت الفصل المحتج به أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - مصطفى بركاشة - يوسف لمكربي - الحسين أبو الوفاء أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عمي حدو.