محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17493 — قرار عدد: 2022/335 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/06/17 في القضية ذات العدد 2021/2801/196 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض (ف.د) من جنحة محاولة الدخول إلى مسكن الغير ومخالفة السب غير العلني. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة في النقض متبنية حيثياته من غير أن تعمل على استدعاء الشاهدة (ر. ح) للاستماع إليها ومناقشة شهادتها، مما يجعل قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة في النقض من المنسوب إليها تأسيسا على إنكارها وخلو الملف من الإثبات من غير أن ترى ضرورة لاستدعاء المصرحة (ر. ح) باعتبارها طرفا في التراع (زوجة للمشتكي) واستبعدت شهادة الشاهد (ج.د) لعدم اطمئنانها لها بعد الاستماع إليه، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/06/17 في القضية ذات العدد

.2021/2801/196

وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.