محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/6979 — قرار عدد: 2023/49 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/08 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ (م.و) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ
2021/06/21 في الملف عدد: 2019/1201/98.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بأكادير تحت عدد 1986 بتاريخ 2021/06/21 في الملف المدني عدد 98-1201-2019
ذلك أن المدعية (ح.ف) ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت أنه آل إليهم
الملك المدعى فيه مساحته 22.000 مترا مربعا حدوده موصوفة بالمقال وهو ملك جماعي
بواسطة قرار نيابي وشهادة إدارية إلا أن المدعى عليه (ح.س) استولى عليه واحتله بدون سند
قانوني وأرفقوا مقالهم بصورة شمسية وشهادة إدارية أجاب المدعى عليه بأنه يستغل المدعى فيه
بناء على شهادة إدارية صادرة عن نائب أراضي الجموع تعود لتاريخ 2014/10/24 وأنه
يوجد به لمدة 25 سنة ولا علاقة بالعقار المدعى فيه الذي تختلف حدوده عن العقار الذي
يستغله بعد الأمر تمهيديا بوقوف المحكمة بعين المكان وإجراء بحث وإنجازه والتعقيب عليه
وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب استأنفه المدعون
بناء على أنهم هم الحائزون والمتصرفون في الملك المدعى فيه وأنهم يعتبرون من ذوي الحقوق
بقرار نيابي وأن أراضي الجموع لا تملك ولا تحاز ولا تتقادم ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف
والحكم من جديد وفق مقالهم الافتتاحي وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث وخبرة وإنجازهما
والتعقيب عليهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف
والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه وهذا
هو القرار المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار انعدام التعليل وتحريف الوقائع وخرق
القانون وخرق حقوق الدفاع ذلك أن المطلوبة حسروف فطمة أقرت أمام المحكمة عند وقوفها
بعين المكان واستماعها للشهود أنها لم تسبق لها حيازة المدعى فيه أو التصرف فيه لا هي ولا
زوجها وأن زوجها هو من اشترى العقار موضوع النزاع من أحد الأشخاص بينما أثارت في
مقالها الافتتاحي أنها وباقي المدعين كانوا يتصرفون بناء على قرار نيابي وهو ما يشكل تناقضا
كاف لرفض الدعوى كما أن الطالب أدلى بشهادة إدارية تبين الحدود التي يحوزها ويتصرف
فيها لمدة 25 سنة إلا أن المحكمة وكذلك الخبير لم يتناولا مناقشتها بدون تعليل واضح يبرر
استبعادها وهو ما يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه وطبقا للفصل 4 من ظهير 27 أبريل
1919 كما عدل وتمم بظهير 16 فبراير 1963 فإن الأراضي الجماعية لا تقبل التملك ولا
التفويت ويوزع الانتفاع بها بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات السلطة
الوصية وتؤهل جمعية المندوبين أو النائب الجماعي وحدهما للقيام بهذا التوزيع وذلك بعد تحقق
الشروط المتطلبة للاستفادة من الأرض الجماعية خاصة انتماء المنتفع إلى الجماعة الأصلية
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء من بين تعليلاتها أن المستأنفين أثبتوا سند انتفاعهم
بالمدعى فيه بموجب قرار من الجماعة النيابية المخولة قانونا لتوزيع الانتفاع بين أفراد الجماعة
تكون قد أخطأت في تعريفها للحالة القانونية السليمة والتي تخول المطلوبين الانتفاع بالأرض
الجماعية وفق الموجب القانوني الخاص الذي ينص عليه الظهير أعلاه إذ لا تقوم شهادة نائب
الجماعة السلالية أمام القرار النيابي الصادر عن جمعية المندوبين أو قرار مجلس الوصاية لم تجعل
لقضائها من أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ - إبراهيم
الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.