محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2763 — قرار عدد: 2022/264 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد (أ) نيابة عن ابنه أيوب، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة لطيفة (ز) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 12 مارس 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 10 مارس 2020 في القضية عدد 18/2808/72، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، والتصدي والحكم على شركة (ب) تحت إحلال شركة التأمين أطلنطا بأدائها للمطالب بالحق المدني أيوب (أ) في شخص وليه القانوني تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة لطيفة (ز) المحامية بهيئة بني ملال والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مندمجتين، المتخذتين من خرق مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية وخرق ظهير 1984/10/02، وانعدام التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه،
ذلك أنه يتعين على المحكمة أن تبت في النازلة المعروضة عليها طبقا للقوانين المطبقة على النازلة، والقرار المطعون فيه صدر بشأن نازلة تتعلق بطلب التعويض في اطار الدعوى المدنية التابعة عن ضرر ناتج عن حادثة سير، وهو ما يخضع لظهير 2 /1984/10 الذي يحدد نوعية الأضرار القابلة للتعويض وكيفية حساب التعويض استنادا الى خبرة طبية تنجز على الضحية، وإلى رأس المال الموازي لسنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت الخبرة التي أمرت بها وتجاهلت مذكرة المطالب المدنية على ضوئها، كما تجاهلت تطبيق ظهير 1984 وطبقت القواعد العامة، مع العلم أن القانون الخاص يقدم في التطبيق على القانون العام. كما قضت المحكمة للطاعن بتعويض محدد في مبلغ 10000 درهم، في حين ان التعويض المستحق استنادا إلى ما انتهت اليه الخبرة الطبية وسن الضحية ونسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم، هو مبلغ 28.922,73 درهما، وما عللت به المحكمة قرارها من أن المبلغ الذي قضت به هو ما طالبه الطاعن به ابتدائيا وأن المحكمة ملزمة بالبت في حدود الطلبات طبقا للفصل 3 من ق م م، تعليل ناقص ومخالف للقانون، لأن مبلغ 10000 درهم إنما طالب به الطاعن كتعويض مسبق، ضمن مقال الإدخال المدلى به ابتدائيا، وذلك في انتظار أن تأمر المحكمة بخبرة طبية، إلا أن المحكمة الابتدائية لم تأمر بخبرة طبية بعدما لم تثبت لها مادية الحادثة وقضت ببراءة المتهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء الخبرة بعد استنئاف الطاعن للحكم الابتدائي، مما يكون معه ما ذهبت إليه المحكمة مخالف للقانون ويعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل وفساده منزلة الانعدام. حيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة ثاني درجة بصفتها محكمة
موضوع ويتيح للأطراف تقديم طلباتهم أمامها في حدود ما هو مسموح به قانونا، كما يتيح لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى من جديد في حدود أسباب الاستئناف المعروضة عليها، ولما كان ثابتا من أوراق الملف أن الطاعن سبق أن تقدم خلال المرحلة الابتدائية من الخصومة، بمقال ادخال للغير في الدعوى مع مذكرة المطالب المدنية التمس فيها عرض الضحية على خبرة طبية لتحديد مختلف الاضرار اللاحقة به بسبب الحادثة محل النازلة، كما التمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 10000 درهم وحفظ حقه في تقديم المطالب المدنية الختامية على ضوء الخبرة الطبية التي ستأمر بها المحكمة، كما تقدم خلال مرحلة الاستئناف بعد إنجاز الخبرة الطبية والتى أمرت بها محكمة الاستئناف، بمذكرة للمطالب المدنية التمس من خلالها الحكم لفائدته بتعويضات عن العجز المؤقت والعجز الدائم وآلام الجسمانية بما مجموعه مبلغ 41.230,36 درهما، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت في تعليل قرارها بأن ما يستحقه المطالب
بالحق المدني من تعويض هو مبلغ 28.922,73 درهما، وأن ما طالب به ابتدائيا هو مبلغ 10000 درهم، وأن الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يوجب البت في حدود الطلب المقدم ابتدائيا، دون أن تراعي مذكرة المطالب المدنية المقدمة عقب إنجاز الخبرة الطبية التي لم تنجز إلا أمام محكمة الاستئناف في إطار تصديها للبت في النازلة بعد إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في مطالب الطاعن، دون أن تأمر المحكمة الابتدائية بأي خبرة تتيح للطاعن تقديم مطالبه تبعا لنتيجتها، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما
يعرضه للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 10 مارس 2020 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة في القضية عدد 2018/72 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن محمد (أ) نيابة عن ابنه أيوب، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي