محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/145 — قرار عدد: 2017/18 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 يناير 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبتيه الأستاذتين (ب. ل.ف) و(أ.ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4062 بتاريخ 2014/07/22 في الملف رقم 2014/8205/1135. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/ 01 /2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (خ.ز) تقدمت بتاريخ 2013/03/22 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن الطالب (ت.و.ب) منح شركة "(م. ج)" قرضا بقيمة 2.000.000،00 درهم، وضمانا لأداء هذا القرض، قدمت كفالة عينية تتعلق بعقاريها، هذا وأن المدعى عليه سلك الإجراءات المسطرية من أجل استيفاء دينه، غير أنها استصدرت قرارا استئنافيا بتاريخ 2012/06/21 قضى ببطلان الإنذار العقاري المبلغ إليها بتاريخ 2002/05/09. ملتمسة الحكم بالتشطيب على الرهن المقيد على عقاريها. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية التمس فيها التصريح برفض الطلب لثبوت الدين بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2005/06/27، أما القرار الاستئنافي المحتج به من لدن المدعي فهو موضوع طعن بالنقض. فصدر الحكم بالتشطيب على الرهن الرسمي المسجل لفائدة المدعى عليه
على العقاريين المسميين "حطة النوايل 1" و"حطة النوايل 2". أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليه (ت.و.ب) بأربع وسائل. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول الأول و345 من قانون المسطرة المدنية، و1143 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الجواب على دفع يتعلق بالنظام العام، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه تمسك بانعدام صفة المطلوبة، اعتبارا لأنها كفيلة تضامنية وليست المدينة، وتمسك أيضا بأنه على الكفيل الذي يدعي انقضاء الالتزام الأصلي الرجوع على المدين لا على الدائن، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على هذين الدفعين، مما يناسب التصريح بنقض قرارها . لكن حيث إن، المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب على كل ما يثيره الأطراف من دفوع إلا ما كان منها منتجا في الخصومة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الواقع المعروض عليها أن دعوى المطلوبة تستهدف التشطيب على الرهن المنصب على عقاريها، الممنوح للطالب ضمانا لأداء ما عليه من دين بذمة المدينة الأصلية" شركة ((م. ج)" أسستها ( الدعوى) على انقضائه بالوفاء، الثابت بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2012/06/21، قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى، فتكون قد اعتبرت أن انقضاء الدين يخول للكفيل العقاري الصفة لمطالبة الدائن المرتهن برفع اليد عن الكفالة العقارية والتشطيب عن الرهن موضوعها، والتي هي دعوى مستقلة عن حقه في الرجوع على المدين المكفول بما أداه عنه من دين، وموقفها المذكور ينبئ عن اعتبارها الدفعين موضوع الوسيلة من قبيل الدفوع التي لا تأثير لها على مسار النزاع، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق المادتين 91 و212 من مدونة الحقوق العينية، والفصلين 345 من قانون المسطرة المدنية و451 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الجواب على الدفوع، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت" أن المطلوبة قامت بالوفاء استنادا إلى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2012/06/21"، في حين أنه قرار غير نهائي مطعون فيه بالنقض، فضلا عن أن الفصل 91 من مدونة الحقوق العينية ( الصحيح هو ظهير التحفيظ العقاري) ينص على أنه" لا يمكن أن يشطب على الرهن في الرسم العقاري، إلا بناء على حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به"، ولم تثبت المطلوبة قيام المدينة الأصلية بالوفاء بمبلغ الدين أو قيامها هي ككفيلة بذلك، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2012/06/21، بطلان الإنذار العقاري المبلغ إلى المطلوبة، اعتبارا لأنها أدت مجموع الدين للبنك المقرض اعتبرت صوابا أن الكفيلة محقة في طلب التشطيب على الرهن الرسمي على عقاريها، ولا ينال من سلامة
قرارها كون القرار الاستئنافي ما زال معروضا على محكمة النقض بعد تقدم البنك بطلب نقضه، ما دام أن هذا القرار حائز لقوة الأمر المقضي به، المعدة بمثابة قرينة قانونية حسب مفهوم الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يكفي لثبوتها مجرد سيرورة الحكم غير قابل للطعون العادية، وبذلك تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 94 من ظهير التحفيظ العقاري تطبيقا سليما، وهي لم تكن ملزمة بالتأكد من قيام المطلوبة أو الشركة المقرضة بالوفاء بالدين، ما دام أن الحكم المذكور حسم في انقضائه بالوفاء، وتبقى المحاجاة بمقتضيات الفصل 91 من القانون السالف الذكر في غير محلها، اعتبارا لأن المقتضى المذكور يتعلق بالحكم القضائي المشطب على الرهن وليس بما قد يؤسس عليه الحكم المذكور من أحكام قضائية مثبتة لانقضاء المديونية بسبب الرهن. فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.