محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7337 — قرار عدد: 2023/72 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 88 الصادر بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 2020/1201/314 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.م) بصفته نائبا عن (غ. ع) و(خ. ع) و(و. ب) ادعى بمقال مقدم أمام المحكمة الابتدائية المدنية بسوق الأربعاء الغرب بتاريخ 2018/12/07، أن المدعيات يتصرفن ويحزن البقعة الأرضية المسماة فدان "د" الكائن بمزارع الرياحي البالغ مساحتها 19 هكتارا و88 ارا موضوع الرسم العقاري " ... "، وأن المدعى عليهما مول الباب العسري و(أ. ج) قاما بتاريخ 2015/09/10 بالترامي على 8 هكتارات وعمدوا إلى حرثها، وأنهن التجأن إلى المحكمة التي أدانتهما وقضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمقتضى حكم بات، تم تنفيذه بتاريخ 2017/10/10 في إطار الملف التنفيذي عدد 2016/1844، والتمسن الحكم على المدعى عليهما بتعويض مسبق قدره 150.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الخسارة اللاحقة بهن من تاريخ انتزاع الحيازة 2015/09/10 إلى تاريخ التنفيذ 2017/10/10. أجاب المدعى عليهما بأن الطرف المدعي سبق أن حصل على تعويض، وأنه لا يجوز التعويض عن نفس الفعل مرتين. وبعد إجراء خبرة،صدر الحكم 609 بتاريخ 2019/12/11 قضى بأداء المدعى عليهما للمدعيات مبلغا قدره 292.400,00 درهم من قبل التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 2015/09/11 إلى 2017/10/10. استأنفه المحكوم عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى 243.666,66 درهما، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه مول الباب العسري.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون، وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن شهادة الملكية للرسم العقاري عدد" ... " لا تتضمن اسمي كل من (غ. ع) و(خ. ع)، والمحكمة اعتمدت خبرة (ع.هـ) الذي حاول تضليل المحكمة معتمدا على أسماء شخصية متشابهة للمطلوب ضدهما دون هويتهما الكاملة، وحدد تعويضات مستحقة لهما عن نصيبهما في رسم عقاري ليستا ضمن ملاكيه على الشياع، كما يتضح من شهادة الملكية، وأنه على فرض أن القرار المطعون فيه والخبرة اعتبرا أن المالكات على الشياع في الرسم العقاري موضوع الدعوى هما (خ) و(غ)، فحقوقهما مع (و.ب) تصل إلى هكتار واحدا و8 خداديم على خلاف ما ذهب إليه القرار من اعتماد مساحة 8 هكتارات في احتساب التعويضات المطالب بها.
لكن، حيث إن صفة المطلوبات في النقض وأحقيتهن فيما تم القضاء به من تعويض لم تؤسسه المحكمة المطعون في قرارها على بيانات الرسم " ... " وإنما على القرار الاستئنافي عدد 35 الصادر بتاريخ 2016/02/25 المؤيد للحكم الجنحي الابتدائي الذي أدان الطاعن ومن معه من أجل انتزاع حيازة عقار والذي أصبح باتا برفض طلب نقضه، والمحكمة بما جاءت به من تعليل: "أن صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب يؤكد صفة الغاصب على الطرف المستأنف وبالتالي لا أحقية له في التمسك
بتملكه للعقار إلى جانب الجهة المستأنفة عليها طالما أن إدانته استندت على الفصل 570 من ق.ج الذي يحمي الحيازة ولو كانت بيد غاصب" يكون قرارها معللا وعلى أساس قانوني، وبخصوص ما أثير حول المساحة موضوع الاستغلال فإنه دفع جديد لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع، وغير مقبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لارتباط الواقع فيه بالقانون، والوسيلة غير مقبولة بخصوصه، وعلى غير أساس في الباقي.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر، مُحَّ الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.