محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/2252 — قرار عدد: 2022/102 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 1830 الصادر بتاريخ 2019/12/19 في الملف رقم 2019/1201/1481 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بتاريخ 2021/3/25. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/12/18 في الملف عدد 2019/1201/1481، ادعاء (م.م) ومن معه بمقال

افتتاحي ومقال إصلاحي أن المدعى عليها (ف.١) قامت بإغلاق الزنقة بالحي الذي يقطنون به ملتمسين الحكم عليها برفع الضرار وفتح الطريق المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبعد إجراء بحث مع الشهود وخبرة بواسطة الخبير (ح. ع) قضت المحكمة على المدعى عليها بإزالة القصب والأشواك والبناء العشوائي المحدث بالزنقة موضوع التراع والمشار إلى تفاصيلها بتقرير الخبرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 درهما عن كل يوم تأخير وتحميلها الصائر، استأنفته المحكوم عليها وعرضت أوجه استئنافها وبعد الجواب وتبادل الردود وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ح. ع) أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد 2016/1201/384 بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم فأصدرت محكمة النقض قرارها بنقض القرار المطعون فيه وبعد الإحالة أدلى الطرفان بمستنتجاتهما بعد النقض فأصدرت محكمة الإحالة قرارها بتأييد الحكم

المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلتين معا بسبب الارتباط: حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الخبرة المنجزة أثناء المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (ح. ع) أثبتت أنها قامت بإحداث بناء عشوائي على جزء من عرض الزنقة وأغلقت الباقي بأكوام القصب والأشواك مما الحق ضررا بالمدعين، كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ح. ع) خلال المرحلة الاستئنافية أثبتت أيضا بأنها وضعت بجانب منزلها أكوام الأشواك والقصب، وأن المساحة التي يعتبرها المطلوبون زنقة أصبح من الضروري فتحها من أجل تسهيل عمليه المرور لسكان الدوار المجاور، بحكم طريقة البناء العشوائي للمساكن المحيطة به. والحال أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ح. ع) هي خبرة باطلة بقوة القانون لخرقها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وهو الطعن الذي تمسكت به خلال المرحلة الاستئنافية وأمرت على إثره محكمة الاستئناف بإجراء خبرة ثانية انتدبت للقيام بها الخبير (ح. ع)، وبالتالي تكون الخبرة المنجزة ابتدائيا والعدم سيان ولا يمكن الركون إلى ما جاء فيها وأن المعتمد عليه هو الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاستئنافية، وبالرجوع إلى تقرير هذه الخبرة و إلى النتائج التي خلص إليها الخبير يتبين أن ما قامت به من بناء وأغراس ووضع أشواك كان على جزء من مساحة بقعتها الأرضية التي تركتها عارية بعدما قامت ببناء سكنها، كما أن الصور الفوتوغرافية التي تركتها التقطها الخبير بعين المكان تؤكد بشكل واضح على أن الأغراس والبناء المحدث على بقعتها الأرضية ليست حديثة العهد بل ترجع إلى سنوات طويلة قبل إقدام المطلوبين على مقاضاتها حول الزنقة المزعومة، ومن جهة أخرى، فإن الخبرة التكميلية المنجزة من طرف نفس الخبير أكدت بدورها على أن إحداث زنقة مؤدية إلى الجهة الشمالية لمساكن المطلوبين سيلحق ضرار بليغا بها، لأن ذلك سيكون على حساب بقعتها الأرضية، وعلى أن السبب في عدم وجود الزنقة المذكورة راجع بالأساس إلى الطريق العشوائية التي

تم بها بناء مساكن الجوار بمن فيهم مساكن الطرفين، وأن الخبرتين معا أثبتتا بما لا يدع أي مجال أنها لم تقم بإغلاق أي طريق أو زنقة في وجه مستعمليها، وأن ما قامت به كان داخل حدود بقعتها الأرضية وعلى مساحة منها وهذا حق مكفول لها يخوله لها دون غيرها حق الملكية، ولا يقيدها في ذلك إلا القانون أو الاتفاق، ولا يمكن نزع أي شيء من ملكها إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون ومقابل تعويض مناسب وهو الاقتراح الذي اقترحه الخبير في تقريره التكميلي بتعويض الطالبة عن المساحة المستغلة من بقعتها الأرضية مقابل تنازلها عن الزنقة، لأن استغلال جزء من بقعتها كزنقة سيلحق بها ضررا يتمثل في حرمانها من استغلال ملكها بكامله، وأنه يتضح من خلال ما ذكر عدم وجود أي طريق أو زنقة تحد ملك الطالبة من جهة الشرق، وأن من يحد ملكها من هذه الجهة حسب رسم شرائها هم جيرانها (ف.آ) و(آ) و(ي) و(م.١) وأن هدف المطلوبين هو إحداث الزنقة أو طريق من هذه الجهة عنوة وبدون وجه حق، والحال أنهم يتوفرون على زنقة تؤدي إلى الواجهة الرئيسية لمساكنهم، كما أكد ذلك الشهود المستمع إليهم في جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا. كما أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه اعتمد فيما قضى به على ما جاء في تقرير الخبرتين المنجزتين ابتدائيا واستئنافيا واستخلص منهما أن الطالبة قامت بإحداث بناء عشوائي على جزء من عرض الزنقة وأغلقت الباقي بأكوام الأشواك والقصب مما الحق ضررا بالمطلوبين وهو ما يتعارض مع ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ح. ع) من أن الجزء المستغل بجانب منزلها من جهة القبلة، والذي تطالب باستعماله كطريق تابع لبقعتها حسب رسم شرائها، وأن القرار المطعون فيه انتهى من تقرير الخبرتين ما يساير منطوقه وتجاهل الحقائق الأخرى الواردة فيهما، كما تجاهل مستنتجات الطالبة ولم يجب عليها لا سلبا ولا إيجابا مما جعله معرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ونقضت القرار من أجلها، وأن البين من أوراق الملف أن قرار محكمة النقض عدد 5/216 الصادر بتاريخ 2019/03/26 في الملف عدد 2017/5/1/6860 نقض القرار الاستئنافي السابق بعلة: "أن الثابت من تقرير الخبرتين المنجزتين على ضوء القضية من طرف الخبيرين (ح. ع)، و(ح. ع) وما صرح به الشهود بجلسة البحث وجود الطريق موضوع الدعوى قبل إقدام المطلوبة (ف.١) على إغلاقها في وجه مستعمليها بإقامتها لبناء عشوائي على جزء منها و وضع أكوام الأشواك والقصب على الجزء الباقي مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل ومعرضا للنقض". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الضرر قائما في حق المطلوبين بسبب ما قامت به الطالبة من إغلاق الطريق بإقامتها لبناء عشوائي على جزء منها ووضع أكوام الأشواك والقصب على الجزء الباقي حسب الثابت من تقرير الخبرتين المنجزتين من طرف الخبيرين (ح.ع)، و(ح. ع) وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفع الضرر، تكون قد التزمت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وطبقت القانون

تطبيقا سليما وبخصوص النعي بخرق الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ح. ع) لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطاعنة لم تبين ما هو الخرق الواقع في فصل المذكور، خاصة أنه بالرجوع لتقرير الخبرة تبين أنها أنجزت بحضور الطاعنة، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتجة بها وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.