محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24401 — قرار عدد: 2022/319 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الأستاذ (أ. م) عن ذوي الحقوق (مطالب بالحق المدني) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/03 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/5/24 في القضية ذات العدد 2021/2611/208 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى (س. ض) من أجل الضرب والجرح العمديين بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وعدم قبول الدعوى المدنية التابعة شكلا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المادة 526 من ق.م. ج. حيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 526 من ق. م. ج يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط

والمصرح.

وحيث إن هذه المقتضيات تتطلب أن يكون طالب النقض واضحا ومعينا باسمه في التصريح. وحيث إن هذا الإجراء جوهري ولا يمكن الاستغناء عنه بأي إجراء آخر. وحيث إن التصريح بالنقض المرفوع من الأستاذ (أ. م) ورد غامضا ومجملا في اسم ذوي الحقوق (مطالب بالحق المدني) مما ينبغي التصريح معه بعدم قبول الطلب. لأجله قضت بعدم قبول طلب النقض المرفوع من الأستاذ (أ.م) في اسم ذوي الحقوق (مطالب بالحق المدني) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/5/24 في القضية ذات العدد 2021/2611/208. وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.