محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1854 — قرار عدد: 2023/47 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبته، والرامي إلى نقض القرار رقم 69 الصادر بتاريخ 2022/02/07 في الملف عدد 2021/1501/804
عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ
2020/11/23 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2015/03/02 بصفته مديرا مسؤولا
عن المهندسين الصناعيين، مقابل أجرة شهرية قدرها 57.71,00 درهم، إلى أن تم توقيفه دون مبرر
بتاريخ 2020/10/21، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة
جاء فيه أن شهادة العمل المدلى بها لإثبات العلاقة الشغلية تعود لتاريخ 2019/02/19، وهو تاريخ
سابق لتقديم استقالته ومغادرته للعمل، كما تثبت ذلك الاستقالة المؤرخة في 2019/07/15 وتوصيل
تصفية كل حساب، وأنها تعاقدت معه من جديد بتاريخ 2019/11/07 بعقد عمل غير محدد المدة
ابتداء من 2019/11/12، كما هو ثابت من عقد الشغل، وأنه اقترف مجموعة من الأخطاء الجسيمة
تتمثل في محاولة سرقة عدة منتجات وإفشاء السر المهني، وعدم القدرة على تحقيق الأهداف
المسطرة في إطار مسؤوليته، وأنها سلكت في حقه مسطرة الفصل التأديبي، ملتمسة رفض الطلب.
وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية
حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر
والعطلة السنوية والأجرة، مع تمكينه من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة
استئنافا أصليا والطالب استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى
به مع تعديله بخفض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية، وهو القرار
موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وخاصة المادة 64 من مدونة الشغل،
ذلك أنه بدأ العمل لدى المطلوبة في النقض منذ 2015/03/02 إلى غاية فصله من العمل بتاريخ
2020/10/21، وأن هذه الأخيرة زعمت أنه تقدم باستقالته عن العمل بتاريخ 2019/07/15 وبدأ
العمل من جديد بتاريخ 2019/11/12، وأنه لما أثبت استمراره في العمل لديها بعد الاستقالة، فإنه لا
يمكن لهذه الاستقالة أن ترتب أي أثر قانوني، خاصة وأن المشغلة لم تثبت توجيهها لرسالة الاستقالة
إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، كما تفرض ذلك مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل، ومن تم
يكون القرار الاستئنافي قد جانب الصواب حينما رتب على الاستقالة الأثر القانوني مخالفا للقانون.
كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون لاسيما المادتين 41 و53 من مدونة الشغل
ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت أجره الخام الثابت
بأوراق الأداء المدلى بها، والمحدد في 84.761,44 درهم، في حين أن القرار المطعون فيه اعتمد الأجر
الصافي في احتساب التعويضات عن الفصل والضرر، وليس الأجر الخام، وأن ما نحاه بهذا
الخصوص أتى غير معلل واكتفى بالقول بأن الأجرة الفعلية التي كان يتقاضاها محددة في مبلغ
6.688,18 درهم، وبذلك يكون مخالفا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه.
ويعيب أيضا الطاعن على القرار مخالفة القانون لاسيما المادة 246 من مدونة الشغل، وسوء
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.