محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1016 — قرار عدد: 2022/118 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/11/03 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 306 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/07/29 في الملف عدد 2019/1101/118. وبناء على طلب الإذن بالمرافعة الشفوية المدلى به بتاريخ 2021/04/23 من طرف الطالبة

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. بواسطة نائبها.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/13 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، ومرافعة الأستاذ (ع.ب) عن الطالبة وتأكيده مضمون مقال النقض والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لبنى

الوزاني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 306 وتاريخ 2019/07/29 في الملف عدد 2019/1101/118، أن حسن الوردي

ادعى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأن المدعى عليها (ف.م) استصدرت حكما بتاريخ 2014/09/24 في الملف عدد 2013/1607/1059 قضى في مواجهته بأداء نفقة الابن (أ) الذي يوجد تحت حضانته ونفقته ورعايته وأن والدته المدعى عليها لم تكن قط حاضنة له وبأن الإعذار لم يبلغ له بصفة شخصية، وطلب لأجل ذلك التصريح بوجود صعوبة تعتري تنفيذ الحكم المذكور. أجابت المدعى عليها بأنه كان بإمكان المدعي أن يثير ما ادعاه بخصوص حضانة الابن المذكور أمام قضاء الموضوع وأن محكمة الاستئناف سبق لها أن ردت نفس الدفع، ومحضر المفوض القضائي يعد محضرا رسميا لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. وبعد تمام الإجراءات أصدر نائب رئيس المحكمة أمره بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعتري تنفيذ الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وبإيقاف إجراءات التنفيذ بخصوصه إلى حين تدليل الصعوبة، استأنفته المدعى عليها وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الأمر المستأنف واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييده بمقتضى

القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه طبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية فإن رئيس المحكمة هو المختص وحده للبت في طلبات الصعوبة في التنفيذ وفق الفصل 149 من نفس القانون ويمكن إذا عاقه عائق أن ينيب عنه أقدم القضاة لتولي هذه المهمة، وأنها أثارت أمام محكمة الدرجة الثانية من خلال مقالها الاستئنافي أن الأمر الاستعجالي المستأنف لم يتم البت فيه من طرف رئيس المحكمة وإنما تم البت فيه من طرف نائبه دون بيان ما إذا عاق الرئيس عائق أو أن نائبه من أقدم القضاة، والمحكمة عللت قرارها بأن: "نائب الرئيس يملك سلطة النيابة تطبيقا لأحكام الفصل 33 من قانون الالتزامات والعقود" مما يكون معه القرار ناقص التعليل ومخالفا للقانون. كما أنها أثارت بأن المحكمة الابتدائية لم تعمل على ضم الملف التنفيذي لملف الصعوبة في التنفيذ كإجراء شكلي جوهري قبل البت في الطلب على اعتبار أن القضاء المستعجل من صلاحياته تفحص المستندات والسند التنفيذي من خلال ملف التنفيذ، إلا أن المحكمة ردت الدفع بعلة أنه لا يوجد أي مقتضى تشريعي يلزم قاضي المستعجلات بضم الملف التنفيذي إلى الملف الاستعجالي مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إنه من جهة أولى لما كانت مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية تجيز لرئيس المحكمة الابتدائية إذا عاقه عائق أن ينيب عنه أقدم القضاة للبت في القضايا الاستعجالية، فإن الأصل هو توفر الشرطين في القاضي الذي أصدر الأمر الاستعجالي موضوع نازلة الحال ما دامت الطاعنة لم تثبت خلاف الأصل وهي علة تحل محل العلة المنتقدة، ومن جهة ثانية فإنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزم قاضي الصعوبة بضم الملف التنفيذي ما دام يتوفر على

الوثائق الكافية للبت في الطلب. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بهذا الخصوص بأنه بداية لا يوجد أي نص تشريعي يلزم قاضي الصعوبة في التنفيذ بضم الملف التنفيذي قبل البت في الطلب، وأن مسألة ضم الملف من أجل الاطلاع عليه من صميم اختصاص المحكمة المعروض عليها التراع والتي تبت دائما طبقا للقانون وما قد يقتضيه الأمر من إجراءات لإدارة الدعوى يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير

أساس.

وفي شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الصعوبة في

مفهومها القانوني تعني الإشكالات التي تطرأ بعد صدور الحكم وتحول دون تنفيذه، أما إذا كانت الوقائع قائمة قبل صدور الحكم فإنها تعتبر في حكم المقضي به سواء تم الدفع بها أو لم يتم الدفع بها. وأن ما يدعيه المطلوب وسايرته محكمة الدرجة الأولى والثانية من أن الطفل (أ) يعيش معه بإيطاليا منذ سنة 2006 إلى 2011 وإلى سنة 2018 هي وقائع لاحقة لصدور الحكم موضوع الصعوبة بتاريخ 2014/09/24 وكان بإمكانه إثارة ذلك أمام محكمة الموضوع ابتدائيا واستئنافيا، كما أنه لم يسجل أية دعوى في الموضوع من قبيل استحقاقه الحضانة أو إسقاطها، وبأنه سبق له أن أثار ادعاءاته السالفة الذكر في دعوى النفقة موضوع الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2007/10/22 في الملف عدد 2007/6/103 الملغى بقرار محكمة الاستئناف عدد 835 القاضي بأدائه لها واجب نفقة الطفل طه الذي تم الطعن فيه عن طريق التعرض من طرف المطلوب الذي تمسك بنفس الدفوع موضوع الصعوبة وتم إجراء بحث أمام محكمة الاستئناف أثناء نظر التعرض وقضت بعدم قبول التعرض بموجب القرار عدد 118 الصادر بتاريخ 2007/01/30 في الملف عدد 2013/1606/230 وأنه رغم إثارتها لكل ما ذكر إلا أن المحكمة لم تتعرض له. مضيفة بأن الأمر المستأنف الاستعجالي الابتدائي قضى بوجود صعوبة في تنفيذ الحكم بكامله بما فيه نفقتها وعدتها ومتعتها وسكنها وسايرته محكمة الدرجة الثانية بالرغم من أن المطلوب اقتصر في طلب الصعوبة فقط على الشق المتعلق بنفقة الطفل (أ) وحضانته مما تكون قضت بأكثر مما طلب منها والقرار جاء مخالفا للقانون وغير مرتكز على أساس وناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن الصعوبة التي يعتد بها من أجل إرجاء التنفيذ أو وقفه هي التي يكون مبناها على وقائع لاحقة على صدور الحكم المراد تنفيذه، والبين من ظاهر أوراق الملف وخصوصا الحكم موضوع الصعوبة أنه قضى بمستحقات الابن (أ) ابتداء من تاريخ 2014/09/24 وأن القرار الاستئنافي المستدل به من قبل الطاعنة تحت عدد 835 وتاريخ 2008/06/11 في الملف عدد 2007/11/259 لتبرير ادعائها بعدم وجود صعوبة في التنفيذ إنما يتعلق بمدة سابقة على تاريخ صدور الحكم موضوع الصعوبة، والمطلوبة لم تنازع في أن الابن (أ) يوجد عند والده المطلوب عن المدة اللاحقة على تاريخ صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن السبب المتمسك به من طالب الصعوبة يعد سببا

جديا وأن الوثائق المدلى بها لإقامة الدليل على ذلك والتي لم تكن محل منازعة، أثبتت إقامة الابن المحضون مع والده بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني. ومن جهة أخرى فإن ما تضمنته الوسيلة من أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بأكثر مما طلب منها لما سايرت الأمر المستأنف الاستعجالي الابتدائي الذي قضى بوجود صعوبة في تنفيذ الحكم بكامله بما فيه نفقتها وعدتها ومتعتها وسكنها بالرغم من أن المطلوب اقتصر في طلب الصعوبة فقط على الشق المتعلق بنفقة الطفل طه وحضانته، لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع حتى تتمكن محكمة النقض من مناقشته ومراقبة مدى تطبيق القانون بشأنه ولا يمكن الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون. مما تكون معه الوسيلة في شقها الأول على غير أساس وفي شقها الثاني غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود وبهيجة الإمام أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.