محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26011 — قرار عدد: 2022/408 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/02 في القضية ذات العدد 2020/28/ع ن القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (إ.س) من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجنحة التحريض على الفساد بعشر سنوات سجنا نافذا مع تعديله بإعادة تكييف جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار والترصد طبقا للفصل 2/400 من القانون الجنائي وتحديد العقوبة في سنتين حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور.

في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الأخير من الوسيلة الثانية والمتخذين من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت شهادة الضحية ومصرحة المحضر اللتين كان السيد قاضي التحقيق قد استمع إليهما واعتمد شهادتهما في متابعة المطلوب في النقض رغم أنها ملزمة ببناء قرارها على حجج نوقشت أمامها بعد تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها التقييم الصحيح وفقا للمادة 286 من ق.م. ج مما ينبغي معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها مادامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي قيد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في إدانة المطلوب في النقض من أجل الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار والترصد بعد إعادة التكييف والفساد إلى اعترافه التمهيدي بكونه ترصد للمشتكية بالحي الذي تقيم فيه ولما رآها رشها بالبنزين وكان ينوي إضرام النار فيها لكنها فرت ودخلت إلى مسكن مجاور واستندت في تعزيز هذا الاعتراف بمعاينة الشرطة لرائحة البترين على ملابسها وحقيبة ظهرها، تكون بنت قناعتها على أدلة قانونية مقبولة تجعلها في غنى عن كل بحث إضافي سواء بالاستماع للضحية أو الشاهدة مما يجعل قرارها معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة الأولى والفرع الأخير من الوسيلة الثانية على غير أساس.

في شأن باقي فروع وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الذي ينزل منزلة

انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين انتفاء القصد الخاص لدى المطلوب في النقض وأن نيته لم تتجه إلى إزهاق روح الضحية من جهة كما أنها لم تبين فيه انتفاء عناصر المحاولة ذلك أن المتهم شرع في تنفيذ أعماله بشكل لا لبس فيه لما قام برش الضحية بالبنزين ففرت منه ولحق بها وأفرغ عليها ما تبقى منه مؤكدا أنه كان ينوي إضرام النار في جسدها وأن عدم تحقق النتيجة راجع لظرف خارج عن إرادة المتهم والمتمثل في هروبها واحتمائها بمنزل مجاور من جهة ثانية الأمر الذي يجعل قررها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كان القصد الخاص في جريمة القتل العمد ومحاولتها والمتمثل في اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه من المسائل ذات الصلة بواقع الأحداث ونفسية الجاني يخضع في استخلاصه وتقديره لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قدرت الوقائع من خلال ما راج أمامها وما توفر لديها من أدلة وانتهت إلى غياب أي دليل قطعي ومؤكد بقيام ذلك القصد لدى المطلوب في النقض معتبرة تصريحاته التمهيدية لا تشكل وحدها دليلا جازما في توافر القصد الجنائي لديه خاصة وأن النشاط الإجرامي الذي أتاه لا يؤدي لزوما إلى وضع حد لحياة المجني عليها رغم التسليم بخطورة الوسيلة المستعملة في الاعتداء وخلصت إلى أن الأفعال على ذلك النحو تبقى خاضعة لأحكام الفصل 2/400 من القانون الجنائي بدلا من 392 من نفس القانون لغياب عنصر القصد الخاص تكون قد مارست سلطتها بهذا الخصوص طبقا للمادة 432 من القانون الجنائي وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/02 في القضية ذات العدد

2020/28/ ع ن.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بيمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.