محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11422 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.س) بتصريح قدمه بنفسه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/02/12، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/02 تحت عدد 52 في القضية ذات العدد 2020/2602/953، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي خيانة أمانة ورقة موقعة على بياض أؤتمن عليها، ومحاولة النصب بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وبخفض مبلغ الغرامة إلى 5000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ب. خ) المحامي بهيئة المحامين بخريبكة، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية طبق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وخرق حق الدفاع، لاسيما المواد 287، 296 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وتبنى تعليلاته التي اعتمد فيها على شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق، خاصة الشاهد (أ.ز)، والخبرة الخطية المنجزة على الشيكين. والحال أن الطالب أنكر المنسوب إليه، وصرح في جميع المراحل بأنه تسلم الشيكين من المشتكي (م.ص.س) بناء على معاملة بينهما وعندما قدمهما للبنك تبين أنه لا يتوفر على مؤونة. فتقدم ضده بشكاية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة. وأنه تمسك بطلب استدعاء الشهود للاستماع إليهم من طرف المحكمة، وإيقاف البت إلى حين النظر في التراع الأصلي والبت في شكايته، لكن لم تتم الاستجابة لطلبه وبدون تعليل، الأمر الذي فوت عليه حق الدفاع عن نفسه وتم خرق المقتضيات القانونية أعلاه وشاب القرار عيب القصور في التعليل ويتعين نقضه. حيث إنه من جهة أولى، فلما كان للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إلى صدقها وصحتها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب واعتمدت في ذلك على شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق، وهم (أ.ز) الذي أفاد بعد أدائه اليمن القانونية بأنه أرجع الشيك الذي سبق أن تسلمه من المسمى (م.ص.س) لأخيه الطالب بعدما توصل منه بقيمته، والشاهد (م.ت) الذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية بأنه على علم بأن المسمى (م.ص.س) كلف الطالب بتسوية وضعيته المالية تجاه المشتكين، وأنه تسلم لأجل ذلك من المسمى (س.م) مبلغ 5000 درهم نقدا

ومبلغ 120.000 درهم بواسطة حوالات مالية، وهو ما أكده الشاهد (س.م)، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع والتصريحات المعروضة أمامها، وأبرزت عناصر فصل المتابعة. ومن جهة ثانية، فالطالب لم يبين وجه الخرق في تمسكه بمقتضيات المادة 296 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة ثالثة، فالثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر الجلسة الصحيح شكلا أنه لم يسبق للطالب أن التمس استدعاء الشهود أو إيقاف البت إلى حين النظر في شكايته المتعلقة بجنحة إصدار شيك بدون مؤونة حتى يعاب على المحكمة خرق حقوق الدفاع بهذا الخصوص، مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم يخرق المقتضيات القانونية المستدل بها، ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، عبد الله بنتهامي ومحمد ازرقان وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.