محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1547 — قرار عدد: 2022/293 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 5516 الصادر بتاريخ 2018/11/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

في الملف عدد : 2018/8232/3841 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/03/10 من طرف المطلوب بواسطة نائبيه الرامية الى

رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 21 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة " شركة مجموعة مدارس ف ... س ... " تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح له الملف رقم 2017/5683 جاء فيه أنها كانت تكتري من المطلوب (م) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ما ... ) المحل الكائن بعمارة ... الطابق الأول زاوية ... وزنقة ... الدار البيضاء، بسومة شهرية قدرها 50.000 درهم بموجب عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 2014/12/30 يبتدئ مفعوله بتاريخ 2015/01/01 والذي تم فسخه برسالة توصل بها هذا الأخير وتسلم مفاتيح المحل دون تحفظ بتاريخ 2017/04/27 حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به في الملف، وأنها أدت كل الواجبات الكرائية إلى متم أبريل 2017 وأفرغت المحل لكونها لم تحصل على إذن بمزاولة نشاطها المهني وسلمته لصاحبه في حالة جيدة، وأن البند الثامن من عقد الكراء نص على أن المدعى عليه تسلم منها مبلغ 150.000 درهم كراء واجب ثلاثة أشهر كضمانة، فوجهت إليه إنذارا من أجل استرجاع مبلغ الضمانة بقي بدون جدوى والتمست لذلك الحكم عليه بأدائه لها مبلغ الضمانة المذكور وتعويض عن التماطل قدره 15.000 درهم، كما تقدمت " مجموعة مدارس ف ... " بمقال افتتاحي إلى نفس المحكمة فتح له الملف رقم 2017/5684 عرضت فيه نفس الوقائع السالفة الذكر والتمست بموجبه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ الضمانة الخاصة بعقد الكراء الثاني وقدره 150.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 15.000 درهم، وبعد ضم الملفين للارتباط، أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقالين مقابلين ومقال إدخال الغير في الدعوى جاء فيها أن مبلغ الضمانة المطلوب استرجاعه موضوع الملف الأول المتعلق بعقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2015/12/30 هو في حقيقة الأمر نفس مبلغ الضمانة المقدمة له بموجب عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/02/06 موضوع الملف الثاني، ذلك أنه بعد فسخ عقد الكراء الأول بصفة انفرادية من طرف المدعية تم وباقتراح من السيد (ع) مالك شركة مجموعة (مدارس ف ... الخاصة) وشركة مجموعة (مدارس ف ... س ... ) المدعية إبرام عقد كراء آخر بمقتضاه تم تحويل ضمانة العقد الأول إلى العقد الثاني وبهذا التحويل لم يبق من حق المدعية المطالبة بمبلغ الضمانة موضوع عقد الكراء الأول مضيفة بأن المدعية أدخلت على العين المكراة عدة تعديلات دون إذن المكري مما ألحق بها أضرارا بلغت قيمتها مبلغ 451.800 درهم كما تخلد بذمتها واجبات كراء مدة 8

أشهر بلغ مجموعها مبلغ 400.000 درهم وفي مقال الإدخال اعتبار السيد (ع) ضامنا وكفيلا لتنفيذ بنود عقد الكراء والتمست الحكم برفض المقالين الأصليين وفي المقالين المقابلين الحكم على " شركة مجموعة مدارس ف ... الخاصة " بأداء مبلغ قيمة الأشغال الواجب القيام بها لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وقدره 451.500 درهم وعلى " شركة مجموعة مدارس ف ... س ... " بأداء مجموع الواجبات الكرائية المتبقية بذمتها وقدرها 400.000 درهم وعلى المدخل في الدعوى (ع) بأداء المبالغ المذكورة تضامنا مع المدعيتين المذكورتين، وبعد التعقيب المتبادل صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه (م) بصفته ممثلا قانونيا لشركة ما ... للمدعيتين مبلغي الضمانة بما مجموعه 300.000 درهم عن عقدي الكراء المؤرخين في 2014/12/30 وتعويض قدره 6.000 درهم ورفض المقالين المقابلين ومقال إدخال الغير في الدعوى ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه وألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض طلب أداء التعويض عن إنهاء العقد قبل أوانه والحكم من جديد بأداء مجموعة مدارس ف ... س ... وبالتضامن مع (ع) لفائدة المطلوب مبلغ 250.000

درهم وتأييده في الباقي، بقرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على المحكمة خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أنها عللت قرارها " بأن عقد الكراء المؤرخ في 2014/12/30 غير قابل للفسخ إلا بنهاية مدته المحددة في ثلاث سنوات، وأن إقدام الطاعنة على وضع حد له قبل نهايته ب 8 أشهر يجعلها مدينة بتعویض یوازي كراء هذه المدة"، في حين أن فسخ العقد المذكور قبل نهايته تم بقبول المطلوبة التي تسلمت مفاتيح المحل وحازت العين المكراة حسب الثابت من محضر المفوض القضائي المدلى به، وأن أداء الكراء لا يكون إلا مقابل الانتفاع بالعين المكراة، كما أن الحكم عليها بالتعويض عن المدة الباقية من عقد الكراء تم تلقائيا ودون طلب من المطلوبة باعتبار أن موضوع الطلب المقابل الذي تقدم به هذا الأخير يرمي إلى أداء واجبات الكراء عن المدة المتبقية وليس التعويض عن الإخلال بالعقد، والمحكمة تبعا لذلك تكون قد غيرت الأساس القانوني والواقعي للطلب المذكور مما جعلها تقضي بأكثر مما طلب وخرقت القانون، كما أن نشاط الطاعنة يتمثل في التدريس وأن عدم حصولها على الرخصة من الجهات المختصة حرمها من استغلال العين المكراة فيما أعدت له الشيء الذي دفعها إلى إبداء رغبتها في فسخ العقدين معا، وأن المحكمة اعتبرت العقد الأول منتهيا بين الطرفين دون أن تحكم بتعويض للمطلوبة عن المدة المتبقية في حين رتبت الجزاء على فسخ العقد الثاني وحكمت للمطلوبة بالتعويض دون أن تبين سند تمييزها بين العقدين مع أن سبب فسخهما واحد، بل تجاوزت ذلك وأجرت المقاصة دون طلب من أحد ودون توفر شروطها المنصوص عليها في الفصل 363 من قانون الالتزامات والعقود

لتجعل الطاعنة مدينة بمبلغ 250.000 درهم، فأتى قرارها غير مرتكز على أساس وخارقا للمقتضيات المحتج بها عرضة للنقض.

لكن، حيث بخصوص ما قضى به القرار من تعويض عن المدة الباقية من عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/12/30، فإن المحكمة عللت قرارها بأن " الثابت من البند الثاني من عقد الكراء أن العقد يبتدئ مفعوله من فاتح يناير 2015 ويستمر لمدة ثلاث سنوات، وأن المكترية لا يمكنها أن تضع حدا لعقد الكراء قبل نهاية مدته، تحت طائلة تحميلها أداء مجموع المبالغ الواجبة عن الشهور المتبقية ومادامت هذه الأخيرة أدت واجبات الكراء إلى غاية شهر أبريل 2017 حسب الثابت من الوصل المدلى به من طرفها، مع أن المفروض أن عقد الكراء لا ينتهي إلا في فاتح يناير 2018، فإن إقدام المكترية على إنهائه ودون موافقة المكرية الصريحة فإن من حق هذه الأخيرة المطالبة بتعويض يوازي كراء المدة المتبقية من العقد ... " وهو تعليل يطابق

مستندات الملف خاصة البند الثاني من عقد الكراء الذي نص صراحة على عدم أحقية المكترية في إنهاء عقد الكراء قبل انتهاء مدته تحت طائلة أدائها واجبات الكراء عن المدة المتبقية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون وبعدما تبين لها إقدام الطاعنة على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته وحكمت للمطلوبة بواجبات الكراء عن المدة المتبقية المحددة في 8 أشهر تكون قد طبقت الجزاء المنصوص عليه صراحة في البند الثاني من العقد مستندة إلى

قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وأن استعمال المحكمة مصطلح تعويض بدل الواجبات الكرائية فإن الكراء لا يكون إلا مقابل الانتفاع بالعين المكراة وأن الطاعنة أنهت عقد الكراء قبل انتهاء مدته وأن الجزاء محدد في البند الثاني من العقد وهو قيمة كراء المدة المتبقية، والمحكمة تقيدت بمضمون البند الثاني ولم تتجاوزه ولم تغير الأساس القانوني والواقعي للطلب ولم تقض بأكثر مما طلب، وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون المحكمة ميزت بين عقد الكراء الأول والعقد الثاني رغم أن سبب فسخهما واحد، وحكمت للمطلوبة بتعويض عن المدة المتبقية عن العقد الثاني دون العقد الأول، هو دفع لا يهم الطاعنة ولا مصلحة لها في إثارته ويبقى هذا الشق من الوسيلة غير مقبول. وحيث أنه بخصوص طلب المقاصة فإن الفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود نص على أنه " ليس للقاضي أن يعتد بالمقاصة، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها." والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أجرت الخصم بين مبلغ الضمانة المحدد في 150.000 درهم ومبلغ التعويض عن المدة المتبقية من عقد الكراء المحدد في 400.000 درهم وحكمت على الطاعنة والكفيل بأداء الباقي وقدره 250.000 درهم،

والحال أن أي طرف لم يطلب إجراء المقاصة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 358 المذكور وعرضت قرارها للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص مبلغ التعويض وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي والصائر

بالنسبة.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا، وحسن سرار، والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.