محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1214 — قرار عدد: 2021/361 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2013/7/23، إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بسنة 2012، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وأجابت المطلوبة بأن الطلب غير مؤسس والتمس رفضه، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بموجب حكمها بأداء المطلوبة بأداء التعويضات عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية وعدم قبول باقي الطلبات، استأنفه الطالب وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار موضوع طلب النقض.

في شان الوسيلة المعتمدة في النقض:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرته مسيرا وليس أجيرا بناء على البحث المنجز أمامها وشهادة الشهود واستنادا إلى محضر الصلح أمام المندوبية الإقليمية للشغل، والحال أن الطالب باعتباره ابن أخ صاحب المخبزة، فقد كلفه منذ سنة 2006 بالنيابة عنه في صرف أجور العمال، باعتباره يتواجد باستمرار بفرنسا، وأنه هو من ناب عنه في إبرام الصلح مع أحد الأجراء وهو الأمر الذي أكده شهود المطلوبة، وأن علاقة الشغل معها ظلت مستمرة، مع العلم أن المطلوبة في شخص السيد (غ) سبق له أن قاضى الطالب بإجراء محاسبة بينهما على أساس أنه مسير، لكن المحكمة قضت برفض الطلب، بموجب حكمها بتاريخ 2015/03/26 تحت عدد 3473، بعلة عدم إثبات عقد التسيير طبقا للمادة 152 وما يليه من مدونة التجارة، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه من المطلوبة، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين نقضه.

حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفصل 418 من ق.ل. ع أشار إلى أن الورقة الرسمية ومن بينها الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، والحال أن الطالب أدلى أمام محكمة الموضوع بحكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/03/06 تحت عدد 3473 وموضوعه هو، مقاضاة المسمى (ع. غ) أي الطالب من أجل إجراء محاسبة حول تسيير المخبزة والمقهى والمسماة " ... "، وفيه انتهى الحكم إلى رفض الطلب، بعلة انتفاء صفة المسير عن الطالب واعتباره أجيرا لدى الجهة المشغلة أعلاه، بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/6/03 عدد 3557، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تلتفت إلى الحكم المذكور أعلاه باعتباره حجة رسمية على الوقائع المضمنة فيه، ولم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا، رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار قضائها، يكون قرارها قد جاء على النحو المذكور غير مرتكز على أساس، مما يستوجب نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وعبد الله زعم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.