محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4139 — قرار عدد: 2022/258 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة حبيبة رفيق والرامي إلى نقض القرار رقم 7635 الصادر بتاريخ 2016/09/22 في الملف رقم 2016/1501/1916 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 02 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه انه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2011/11/14 وانه بتاريخ 2017/07/10 تعرض لحادثة سير تسببت له في جروح خطيرة وسلمه الطبيب شهادة طبية مدة العجز فيها35 يوما، إلا انه فوجئ بكونه موقوفا عن العمل بتاريخ 2016/07/15 تاريخ تسليم الشهادة الطبية والتمس الحكم له بالتعويض المفصل بالمقال، وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت حكمها القاضي بأداء المشغلة للأجير تعويضا عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل، فاستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب وبتأييده في الباقي، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات المدة 32 من مدونة الشغل ذلك أن هذه المادة تنص على أن عقد العمل يكون متوقفا بقوة القانون خلال فترة العجز الكلي المؤقت الناتج عن حادثة الشغل وان الطالب تعرض لحادثة مقرونة بحادثة شغل وان المحكمة الابتدائية اعتبرتها كذلك وقضت له بالتعويضات وانتهت إلى أن طرده خلال مدة العجز الكلي يعتبر طردا تعسفيا. كما يعيب عليه كذلك خرق مقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل لان مقتضياتها من النظام العام وان هذه المادة أكدت ضرورة اللجوء إلى مفتش الشغل في حالة رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام مسطرة الاستماع وهو ما يشكل خرقا لهذه المادة وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها 27 الصادر بتاريخ 2007/03/14 في الملف الاجتماعي 7/14. كما يعيب عليه خرقه لقاعدة مسطرية أضر به ذلك أن محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات المادتين 32 و62 من مدونة الشغل وهو ما أضر بحقوقه اذ حرمه من الاستفادة من التعويض المقرر له قانونا. ويعيب كذلك على القرار خرق حقوق الدفاع اذ انه لم يجب على الدفوع التي تمسك بها وبالأخص المادة 32 من مدونة الشغل كما يعيب عيه عدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.

لكن من جهة أولى، وخلافا لما نعاه الطاعن على القرار حيث انه ان كانت المادة 32 من مدونة الشغل المحتج بها تنص على انه يتوقف عقد الشغل مؤقتا: "4 - فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل او مرض مهني " فانه لا يوجد بالملف ان الطالب تقدم بشهادة طبية يبين فيها بداية الانقطاع عن العمل وتاريخ الالتحاق به خاصة وان المشغلة تنفي ذلك، فضلا على ان الحادثة الشغل تعرض لها خلال سنة 2014/07/10، وتاريخها سابق عن تاريخ إمضاء عقد الشغل بحوالي ثلاثة أشهر، والمحكمة لما لم تلتفت لهذا الدفع تكون قد ردت عليه ضمنيا مما كان معه القرار مؤسس غير خارق للمادة المحتج بها.

ومن جهة ثانية: حيث انه لئن كانت المادة 62 من مدونة الشغل في فقرتها الأخيرة تنص على انه: " إذا رفض احد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل، والبين من وثائق الملف أن الطالب حضر جلسة الاستماع وأجاب عن الأخطاء المنسوبة إليه إلا انه رفض التوقيع على محضر الاستماع فان هذا لا يؤثر على صحة الإجراء، كما أن المطلوبة وجهت إشعارا الى مفتش الشغل كما هو ثابت من تأشيرة هذا الأخير، وان القرار لما اعتبر أن المسطرة التأديبية أنجزت بصفة نظامية يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا، وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.