محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/822 — قرار عدد: 2018/123 — بتاريخ: 2018-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 يوليوز 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1469 الصادر بتاريخ 2016/05/04 في الملف عدد 16/1620/99 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/11/29 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (س.و) تقدمت بمقالين سجلا بتاريخ 2013/05/29 و2014/06/11 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تعرض فيهما أنها أنجزت رسم إراثة ضمنت بسجل التركات رقم 172 بعدد 85 بتاريخ 2012/06/19 بتوثيق الدار البيضاء بصفتها أرملة الهالك (م.ق)، وأن المدعى عليها (ز.ز) قد طلقت من الهالك المذكور وبعد مرور سنة وأربعة أشهر أنجبت البنت (ش) خلال شهر أكتوبر 2000. ومادامت البنت المذكورة بنتا غير شرعية للمرحوم (م.ق) فإنها تلتمس الحكم بنفي نسبها عن الهالك (م.ق)، وإلغاء الإراثة التي أنجزت أعلاه
واعتبارها كأن لم تكن وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بالتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد ( ... ). وأجابت المدعى عليها بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة رسم ولادة البنت (ش) يتبين أن المرحوم (م.ق) والدها هو الذي قام شخصيا بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية بتاريخ 2000/10/01، وهذا إقرار منه بأبوته لابنته (ش)، وأن المدعى عليها بعد تطليقها من الهالك طلاقا خلعيا استمر في معاشرتها معاشرة الأزواج وأنجبت منه طفلة وقام بتسجيلها والإقرار بنسبها وبنوتها، وأن المدعية قامت بإعداد رسم إراثة وأقرت بنسب البنت إلى الهالك، بل تم إدراجها بالرسم العقاري للهالك، ملتمسة رفض طلب المدعية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/27 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا بنفي نسب البنت (ش) عن الهالك (م.ق) مع إبطال الإراثة عدد 85 ك 172 وتاريخ 2012/06/15 والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد ( ... ) وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالنواصر بتقييد هذا القرار بالرسم العقاري أعلاه بعد صيرورة القرار نهائيا، وأمر ضابط الحالة المدنية بتضمين القرار المذكور بسجلات الحالة المدنية لمقاطعة سيدي عثمان الملحقة الإدارية 63. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق المادة 152 من مدونة الأسرة وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن التعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف غير مستمد من وقائع النازلة الحقيقية، لأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 152 من مدونة الأسرة فإن من بين أسباب لحوق النسب الإقرار، وأن الهالك قيد حياته بعد إنجاب البنت (ش) قام بتسجيلها في سجل الحالة المدنية شخصيا بتاريخ 2000/10/27، وأنها تحمل اسمه العائلي، وهو إقرار منه بنسبها، كما أن النسب يثبت ببينة السماع المتجلية في الإراثة المقامة من طرف المطلوبة في النقض وباقي الورثة، وأنه بعدما توفي الهالك (م.ق) قامت المطلوبة بإنجاز إراثة وأقرت بنسب البنت (ش)، بل إنها هي التي أدرجتها في الرسم العقاري للهالك، وتم إقرار نسبها لأبيها. وبالتالي فإن نفي النسب عن المقر بها لا تسمع من ورثته بعد وفاته وخصوصا من طرف المطلوبة في النقض والتي تعتبر الزوجة الأولى لوالد البنت (ش)، كما أن صاحب المصلحة في إثبات أو نفي النسب هو الهالك (م.ق). وبما أنه سبق وأن أقر بنسب بنته قيد حياته، فلا مصلحة لأحد في الطعن في هذا الإقرار أو نفي النسب الذي يعود له دون غيره، وأن اعتماد محكمة الدرجة الثانية على مقتضيات المادتين 135 و154 دون المادتين 152 و158 من مدونة الأسرة غير مرتكز على أساس قانوني، لأن المادة 135 من مدونة الأسرة لا تتحدث عن ثبوت أو نفي النسب. ومن جهة أخرى فإن المادة 154 من مدونة الأسرة تتحدث بصفة خاصة عن سبب من أسباب لحوق النسب وهو الفراش، ولا تتحدث عن الإقرار الذي جاء في المرتبة الثانية
بعد الفراش في المادة 152 من نفس المدونة، وأن المحكمة من جهة ثانية لم تكلف نفسها الاطلاع على النسخة الكاملة لرسم ولادة البنت (ش) والتأكد من أن الهالك هو من قام بتسجيل ابنته بسجلات الحالة المدنية، ولا على شهادة الملكية والتأكد من أن باقي الورثة المضمنين في الصك العقاري الذين لهم الصفة والمصلحة في رفع هذه الدعوى قاموا بإنجاز رسم إراثة وأدرجوها بالصك العقاري وأقروا بنسب البنت (ش) لوالدها المرحوم (م.ق) ولم يطعنوا في نسبها لحد الآن، ولم يتقدموا بالدعوى الحالية إلى جانب المطلوبة في النقض، مما يشكل إقرارا بنسب البنت لوالدها، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على الدفوعات الكتابية للطاعنة، والتمست لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المقرر فقها وقضاء أنه إذا استمر المطلق يعاشر مطلقته معاشرة الأزواج ولو كان الطلاق بائنا فإن الولد الذي يزداد بعد ذلك يلحق به، وفق ما نص عليه صاحب المنهج عند قوله:
ونسب والحد لن يجتمعا = إلا في زوجات ثلاث فاسمعا مبثوثة خامسة ومحرم - وأمتين حرتين فا علم.
وانظره كذلك في المعيار للونشريسي الجزء 3 ص 304. والطاعنة أثارت بأن ابنتها (ش) ولدتها من مفارقها الهالك الذي استمر يعاشرها معاشرة الأزواج حتى ما بعد الفراق، وأنه هو الذي سعى إلى تقييدها بدفتره العائلي، كما أن المطلوبة في النقض أشهدت من خلال الإراثة التي أنجزتها نفسها، بأن بنت الطاعنة وارثة في الهالك من جهة البنوة. والمحكمة لما ردت الدعوى بالعلة المنتقدة دون مناقشة ما أثير سابقا لما له من تأثير على قضائها، فإنها أساءت تطبيق القانون، وعللت قرارها تعليلا غير سليم، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.