محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/89 — قرار عدد: 2021/206 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1558 الصادر بتاريخ 2018/07/09 في الملف عدد 2018/1606/687 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20أبريل 2021 وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض أمينة (ر) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2017/05/30 و2017/12/20 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت من خلالهما أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (م) سعيد، وأنجبا البنتين صوفيا سنة 2000 ولينا سنة 2003، وأنه بتاريخ 2015/04/06 صدر حكم بتطليقها منه للشقاق، وأن البنتين تتابعان دراستهما بأكاديمية "(ج.و) " بحكم أن أباهما يعد من رجال الأعمال المستثمرين بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي قرر ولظروفه تخصه والمدعية الاستقرار بالمغرب ومتابعة دراسة ابنتيهما بنفس النهج الذي كانتا عليه بالمهجر، وأنه منذ سنة 2013 تراكمت مبالغ مهمة من واجبات التمدرس على عاتق المدعية بعد امتناع الأب عن أدائها للمؤسسة مما هدد الأبناء بالطرد والتوقف عن التمدرس، وهو الأمر الذي دفعها إلى اقتراض مبالغ مهمة من أجل أداء تلك الواجبات، والتمست الحكم عليه بأدائه لها ما مجموعه 254.949,65 درهما عن واجبات التمدرس حسب المبالغ التفصيلية بالمقال الإصلاحي، وتعويض عن التماطل مبلغه 10.000,00 درهم، والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه بأنه سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الطلب وحكم برفض طلبها بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 2447 الصادر بتاريخ 2016/10/17 في الملف عدد 2015/1606/609، مما يتعين معه القول بسبقية البت، واحتياطيا فإنه تم تحديد واجب النفقة بمقتضى نفس القرار والتي تشمل تعليم الأولاد، وأن المدعية تريد الإثراء على حسابه باعتبارها مدرسة بنفس المؤسسة وتوصلت بالوصولات التي أدلت بها على سبيل المجاملة، ومن جهة أخرى فإن دخله متواضع جدا وله تكاليف زوجته الحالية وابنته منها "يارا " المزدادة بتاريخ 2016/06/29 بالإضافة إلى كونه المعيل الوحيد لوالديه، ملتمسا رفض الطلب. وبعد تجهيز الملف قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/01/10 في الملف عدد 17/1606/1875 بأداء المدعى عليه للمدعية مصاريف تمدرس وتسجيل البنتين لينة وصوفية عن المواسم الدراسية 2013/2012 و2014/2013 و2015/2014 و2016/2015 و2017/2016 بأكاديمية "(ج.و) " والمقدرة في مبلغ 190.369,65 درهما، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا. وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب مصاريف الكتب المدرسية، وقضت تصديا بأداء المستأنف عليه فرعيا للمستأنفة مبلغ 26.520,00 درهما عنها، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون

وأفيد عنها أن المحل مغلق.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار في هذه الوسيلة بخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه تمسك بسبقية البت في طلب أداء واجبات التمدرس إلا أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه ليس في القرار المتمسك به ما يفيد أنه سبق للمطلوبة أن طالبت بنفس مصاريف التمدرس عن المواسم الدراسية المطالب بها في الدعوى الحالية، مع أن موضوع الدعوى لا يقتصر على المدة المطالب بها وإنما انسحب على الطلب في حد ذاته، وهذا يفسره تأييد القرار المتمسك به الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة وواجب السكن وتوسعة الأعياد دون واجبات التمدرس، والتمس لذلك نقض قرارها. حیث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه لا تسمع الدعوى في شأن سبق الفصل فيه استنادا إلى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، والطالب تمسك بالدفع بسبق البت في طلب مصاريف التمدرس والتي قضي برفضه، مستشهدا على ذلك بالقرار الاستئنافي رقم 2447 الصادر بتاريخ 2016/10/17 في الملف عدد 2015/1606/609. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المذكور بعلة أنه ليس بالقرار المستشهد به ما يفيد أنه سبق للمستأنف عليها أن طالبت بنفس مصاريف التمدرس عن المواسم المطالب بها في الدعوى الحالية، رغم أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبها المحدد في مبلغ 111.820,38 درهما، دون التحقق من أن سبب الرفض في الدعوى السابقة لايزال قائما بالنسبة للدعوى الحالية، مما لم تطبق معه المحكمة الفصل المحتج به تطبيقا سليما، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.