محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/916 — قرار عدد: 2013/661 — بتاريخ: 2013-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أن السيدين (أ.د) و(ن.ش) فرنسي الجنسية تقدما بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش يعرضان فيهما : أنهما كمستثمرين أجانب حضرا إلى المغرب لشراء عقار بقيمة تساوي 2.500.000,00 درهم بواسطة وكالة متخصصة في العقار، وأن السيد (أ.د) قام بإبرام وعد بالبيع يوم 2007/06/12 بواسطة الموثق (م.م) الذي فرض عليه من طرف الوكالة العقارية ودفع يومه 10% من قيمة العقار أي ما يساوي 25000,00 درهم، إلا أن الموثق لم يسلمه أي وصل بذلك، وخلال فترة الوعد بالبيع قام السيد (أ.د) بعمليات بنكية من أجل الحصول على قرض بنكي بفرنسا، أسفرت هذه العملية عن نتائج جيدة حصل فيها على تحويل مبلغ 2.300.000,00 درهم بتاريخ 2011/09/11 لصالح الموثق المذكور، والذي حدد تاريخ صياغة العقد النهائي للبيع، ويوم صياغة هذا العقد طلب السيد (أ.د) الموثق أن يأخذ بعين الاعتبار حصة المسماة (ن.ش) في الشراء والمقدرة في 50% من العقار الذي يوجد بـ ( ... ) رقم ( ... ) مراكش، وبمجرد إنهاء صياغة العقد النهائي استدعى الموثق الطرف

البائع وأمضاه العقد دون أن يحيط العارضين علما بذلك وسلم للطرف البائع نصف مبلغ البيع بواسطة شيك بنكي دون موافقتهما ولا اطلاعهما على العقد النهائي ولم يدركا فحواه، ولقد أديا للموثق مبلغ 17162,00 درهم بشيك بنكي وأديا تحت طلبه مبلغ 156250,00 درهم دون إمضاء العقد، وأنهما اقترحا عليه تحويلا بنكيا مقابل أن يدلي لهما بالتكاليف مفصلة لكنه رفض، وطلبا منه عن طريق الفاكس والهاتف بأن يسوي معهما هذه الوضعية المزرية، لكن نظرا لوعكة صحية ألمت بالسيد (أ.د) ابتداء من 2007/10/25 لم يتمكن من المجيء، في حين جاءت (ن.ش) حاملة معها وكالة منه مصادق عليها من طرف الإدارة الفرنسية، لكن الموثق رفض مقابلتها وتسليمها التكاليف مفصلة رغم محاولتها ذلك عن طريق غرفة الموثقين بالمغرب، وبقيت وضعيتها جامدة وكذلك أموالها ملتمسين رفع الحيف عنهما، وبعد البحث تابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش الموثق من أجل مخالفات : الإخلال بشرف واعتبار المهنة والإخلال بالثقة التي يتعين إلقاؤها في النفوس وعدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في الفصل 24 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925/05/04 وعدم ذكر أصل الملكية وعدم النص على الرسوم العرفية وعدم الإشارة إلى ملخصها في صلب العقد طبقا للفصل 32 من نفس القانون، وإحالته على نفس المحكمة التي قضت بغرفة المشورة بعدم مؤاخذة الموثق (م.م) بما نسب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر، استأنفه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمام هذه المحكمة التي قضت بعد إتمام الإجراءات بغرفة المشورة بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الخزينة الصائر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المبلغ الذي اعتبره الموثق ناقصا يتمثل في الذعيرة عن التأخير المحددة في مبلغ 50.000,00 درهم، في حين قام المشتكي رفقة المفوض القضائي بعرض مبلغ 156.200,00 درهم، بواسطة شيك كواجب أتعابه ومصاريف التحفيظ والتسجيل، وباعتبار أن إجراءات انجاز العقد النهائي كانت وشك الانتهاء، كان على الموثق تسلم المبالغ المذكورة وانجاز العقد وفق ما تم الاتفاق عليه، والقيام بأي إجراء قانوني آخر لضمان أداء مبلغ 50.000,00 درهم هذا بالإضافة إلى أن عملية الرفض تمت بحضور البائعين، وأن المحكمة استبعدت الوكالة المؤرخة في 2008/09/03 التي تنوب بموجبها السيدة (ن.ش) عن السيد (أ.د) دون أي طعن من هذا الأخير، وكان على الموثق أن يكاتب الطرف الآخر ليحدد موقفه منها حماية لحقوق الأطراف، خاصة وأن العقار موضوع البيع هو في طور التحفيظ، فكان على الموثق الالتزام بمقتضيات المادة 24 من الظهير المشار إليه أعلاه، ذكر أوصاف العقار وحدوده

ومساحته بالاستعانة بشاهدين، مما جاء معه القرار المطعون فيه مجانب للصواب وفاسد التعليل

ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أنه لم يثبت أن الموثق قد تسلم من المشتري السيد (أ.د) كل الثمن المتفق عليه لتحرير عقد البيع النهائي، وأنه حرر عقد الوعد بالبيع في اسم السيد (أ.د) لكون هذا الأخير هو الذي وقعه برفقة الطرف البائع والشاهدين واستفاد بصفة شخصية من التمويل البنكي المحول، وذلك دون المشتكية الثانية السيدة (ن.ش)، وأنه لم يقع الإدلاء بأصل الوكالة المؤرخة في 2008/03/03، ومضمونها يصطدم بما ضمن بعقد الوعد بالبيع، كما أن الموثق ذكر بهذا الوعد موقع العقار موضوع البيع ونوعه ومرفقاته ومستنداته وحدوده، واعتبرت أن الموثق قام بجميع الإجراءات اللازمة قانونا وفق ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925/05/04 وأن المخالفات المتابع بها غير ثابتة في حقه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.