محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/3/6/15850 — قرار عدد: 2013/650 — بتاريخ: 2013-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المرفوع أولهما من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ: 12/6/13 والثاني من طرف المطالب بالحق المدني (أحمد. س) كيلاهما بتصريحين لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الراميين الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة في القضية عدد 2010/11/132 وتاريخ : 12/06/04 والقاضي بالغاء القرار المستانف الابتدائي

المحكوم بمقتضاه على المطلوب (الراعي.م) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وانتهاك عمليات الاقتراع بعشر سنوات سجنا نافدا بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أحمد. س) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم والحكم من جديد إعادة تكييف الوقائع الى مقتضيات الفصل 98 من مدونة الانتخابات والتصريح تبعا لذلك بسقوط الدعوتين العمومية والمدنية للتقادم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار محمد بنر حالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملفين 12/15850 و 12/15851 لارتباطهما. ونظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدن الطاعنيين والمستوفيتين للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م ج . في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة في مذكرة الوكيل العام للملك والوسيلة الثانية في مذكرة ذ/ عادل المريني مجتمعتين والمتخذة أولهما من انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك انه خلافا لما ورد في حيثيات القرار المطعون فيه فإن المطلوب ارتكب فعلين مجرمين، الفعل الاول يقع تحت طائلة التجريم بموجب مدونة الانتخابات وهو المتعلق بالسماح للناخبين بالتصويت خارج الوقت القانوني، أما بالنسبة الفعل الثاني والمتعلق بتزوير محضر الانتخاب باستبدال أعضاء مكتب التصويت وتوقيعاتهم، فإن مدونة الانتخابات لم تنظم هذا الفعل ولم تجرمه، وفي حالة غياب نص قانوني في القانون الخاص أي مدونة الانتخابات يتم تطبيق القانون العام وهذا ما أشار اليه القرار القاضي بالنقض والاحالة من كون تزوير محضر الانتخابات تنطبق عليه أحكام المادة 360 من القانون الجنائي إضافة إلى أن المادة 106 من مدونة الانتخابات تفيد تطبيق القوانين الجاري بها العمل على الحالات غير الواردة فيها.

وإن المادة 98 من مدونة الانتخابات لايمكن تطبيقها على تزوير محضر الانتخاب باعتبار أن المادة المذكورة يكون لها مجال في التطبيق على جميع الافعال المتعلقة بانتهاك عملية الاقتراع والتي من شأنها ان تحدث قبل فرز الأصوات والحال أن تزوير محضر الانتخاب لايمكن تصور حدوثه الا بعد فرز الأصوات وتضمين النتيجة.

والمتخذة ثانيتهما من سوء التعليل الموازي لانعدامة وعدم الارتكاز على أساس وسوء تطبيق المادة 98 من مدونة الانتخابات، ذلك ان محكمة القرار قررت اعادة التكييف من الفصل 352 من ق. ج الى المادة 98 المذكورة التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع إذا ارتكبه أعضاء مكتب التصويت أو مأمور السلطة المعهود إليهم بحراسة أوراق التصويت قبل فرزها وان هذه المادة تعتبر تتمة للمادة 97 التي تعاقب كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله وأتت بإضافة ظروف التشديد لرفع العقوبة المقررة في المادة 97 في حق أعضاء مكتب التصويت المعهود إليهم بحراسة أوراق التصويت قبل فرزها وان المادة 98 لا تتحدث عن تزوير محضر مكتب التصويت بل اقتصرت على التنصيص على العقوبة المقررة في حق أعضاء مكتب التصويت الذين ينتهكون عملية الاقتراع عن طريق التلاعب والاستيلاء على صندوق الاقتراع او التلاعب بأوراق التصويت وبذلك تكون المحكمة لما اعتبرت التكييف من الفصل 352 ق ج إلى 98 من مدونة الانتخابات قد عللت قرارها بتعليل سيء وجاء بالتالي غير مبني على

أساس.

بناء على المادتين 365 و370 من ق. م .ج حيث انه بمقتضى المادتين المذكورتين فان كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والاكان باطلا وان فساد التعليل يوازي

انعدامه.

وحيث إن القرار المطعون فيه عند ما ألغى القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وانتهاك عمليات الاقتراع اقتصر في تعليل ذلك على القول: <<وحيث بذلك يكون المتهم قد ارتكب مخالفة بمناسبة الانتخابات تندرج ضمن المادة 98 من مدونة الانتخابات التي تنص: "يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع إذا ارتكبه أعضاء مكتب التصويت او مأمور السلطة المعهود إليهم بحراسة أوراق التصويت قبل فرزها".

وحيث تمشيا مع قرار المجلس الأعلى بالنقض والإحالة وتطبيقا لمقتضيات الفصل 432 من ق. م .ج فإنه يتعين على هذه الغرفة إعادة تكييف الأفعال التكييف الصحيح حسب نتيجة البحث في الجلسة وتطبيق مقتضيات المادة 98 من مدونة الانتخابات ... والحال أن المطلوب متابع بفعلين مجرمين الأول يقع تحت طائلة التجريم بموجب مدونة الانتخابات وهو المتعلق بالسماح للناخبين خارج الوقت القانوني، والفعل الثاني وهو المتعلق بتزوير محضر الانتخابات باستبدال أعضاء مكتب التصويت وتوقيعاتهم عملا بمقتضيات الفصل 360 من ق. ج والمحكمة لما أصدرت قرارها على النحو المذكور لم تعلله بما فيه الكفاية الأمر الذي يعرض قضاءها للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ: 2012/6/04 في القضية الجنائية عدد 2010/11/132 فيما قضى به بإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وبتحميل المطلوب الصائر يستخلص طبقا للإجراءات المتبعة في أشخاص صوائر الدعاوى

الجنائية.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر

القرار المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين: محمد بنرحالي مقررا إبراهيم بلمير وزكرياء كنوني ومحمد بن حم وبحضور المحامي العام عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.