محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/1175 — قرار عدد: 2018/418 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن ورثة عبد الرحيم (1) تقدموا بتاريخ 2013/9/30 بمقال للمحكمة التجارية بأكادير عرضوا فيه أن موروثهم توفي بتاريخ 2012/2/3 وكان قيد حياته زبونا للقرض العقاري والسياحي الذي سلمه قرضا بقيمة 301088 درهما لشراء الشقة الكائنة بالملك المسمى النسيم بأكادير، وأنه بمجرد وفاة موروثهم عمدوا إلى إشعار البنك بذلك من أجل تصفية ما تبقى من أقساط القرض لدى الشركة المؤمنة تنفيذا لعقد التأمين على الوفاة ؛ وبالفعل قام البنك بإجراءات استخلاص دينه من شركة التأمين دون أن اشعارهم بذلك وتمادى في استخلاص الأقساط الشهرية للقرض بشكل عاد، بل بادر إلى إجبارهم على الأداء ومباشرة إجراءات الإنذار العقاري لبيع الشقة، فراسلوه لطلب معلومات حول مآل التأمين ووضعية الحساب البنكي للهالك دون نتيجة، الأمر الذي یعکس سوء نیته، إذ عمد إلى استخلاص قيمة القرض مرتين، وتهديدهم بسوء نية بإجراءات التقاضي، وأن أداء شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق على الهالك حسب الوصل المؤرخ في 2002/9/27 واستمرار البنك في استخلاص مبالغ مالية من الورثة يعد أداء غير مستحق يقتضي الحكم بإرجاعه، وأن البنك لا يريد إعطاءهم بيانا حسابيا حول المبالغ التي استخلصها من تاريخ الاشعار بالوفاة واستخلاص دينه من مؤسسة التأمين إلى غاية نهاية 2011، لذلك التمسوا الحكم لفائدتهم بتعويض مؤقت لا يقل عن 5000 درهم

منانز عات تجارية

والحكم بخبرة حسابية من أجل تدقيق الحساب البنكي لموروثهم ، وبعد جواب المدعى عليه صدر حكم تمهيدي أول بإجراء خبرة حسابية أسفرت على أن المدعين بقي بذمتهم لفائدة البنك المدعى عليه مبلغ 51893.18 درهما وإيداع المدعين المستنتجاتهم تقدم القرض العقاري والسياحي بمقال مضاد جاء فيه أنه ابرم مع موروث المدعين عقدا سلمه بمقتضاه قرضا بمبلغ 301088 درهما مضمون بمقتضى عقد كفالة ضم لعقد القرض، وأن الدين مضمون كذلك برهن رسمي على عقار للمقترض وكذلك بتأمين على الحياة والعجز، وأن المؤمنة اشترطت أن يكون التأمين مشطرا بين المدين وكفيلته، وذلك على أساس 58.53% للأول و41.47% للكفيلة، وعلى إثر وفاة المدعى عليه تسلم البنك من المؤمنة جزء الدين الذي تحقق بشأنه الضمان، وذلك في حدود 1617501.35 درهما وأن الجزء الآخر بقي بذمة الكفيلة، وذلك في حدود مبلغ 51893.18 درهما إلى غاية 2014/5/31، وأن الخبرة المنجزة أثبتت أحقية البنك في مطالبه، لذلك التمس رفض الطلب الأصلي وفي المقال المضاد الحكم على السيدة عائشة (م) بأدائها لفائدته مبلغ 51893.18 درهما مع الفوائد القانونية من 2014/5/31، وبعد ذلك صدر حكم تمهيدي ثان بإجراء خبرة انتهى الخبير المنتدب في خلاصتها إلى أنه على البنك الرجوع على شركة التأمين بخصوص المبلغ الاجمالي للقرض ( الرأسمال المؤمن عليه)

في غياب شرط مخالف وذلك باعتبار طبيعة التأمين (تأمين على الحياة) وعملا بالمساطر المعمول بها وأن المبالغ المستخلصة غير مستحقة للبنك في غياب ما يثبت عكس ذلك. ثم تقدم المدعون بمستنتجاتهم والقرض العقاري والسياحي بجواب مع مقال يرمي لإدخال شركة التأمين ( ... ) السعادة للتأمين في الدعوى قصد بيان أوجه دفاعها بخصوص التأمين وحدود الضمان لكل طرف وهل ما تسلمه البنك منها يخص كل الدين المضمون أو جزء منه فقط ومصير الجزء الباقي وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وقبول الباقي وبأداء البنك لورثة عبد الرحيم (١) مبلغ 163766.77 درهما وتعويض قدره 100000 درهم، استأنفه القرض العقاري والسياحي فصدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصلين103 و359 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل وفساده الموازيان لانعدامه بدعوى أنه اعتبر أنه خلافا لما أثاره الطاعن فإن مقال إدخال شركة التأمين في الدعوى لم يتضمن أية طلبات في مواجهتها وأن ذلك يجعل اختصاص المحكمة غير حقيقي ومقال الادخال غير مقبول، مع أن مقال الإدخال الذي تقدم به الطالب غايته الأساسية تدور مع موضوع التراع وجودا وعدما وهي بيان موقف المؤمنة من واقعة محددة تخص الضمان وحدوده وأطرافه وهل السيدة عائشة (م) تستفيد من التأمين أم لا وبأية صفة وإلى أية حدود

مناز عات تجارية

وأيضا الشق أو الجزء من الدين الذي تحقق بشأنه الضمان هل يشمل كل الدين المضمون أو جزء منه فقط و لأي سبب، كما يتضح بالرجوع لمقال المطلوبين نجدهم يطالبون باسترجاع المبالغ التي تم دفعها من قبلهم بعد وفاة موروثهم بدعوى وجود تأمين وأن الطالب قام فعلا باستخلاص كل الدين المضمون، وأن ذلك يتبين منه أن إدخال المؤمنة يعتبر طلبا جوهريا و محوريا في التراع الحالي الذي يدور حول وجود التأمين وتحقق الضمان وحدوده وهل يشمل كل الدين المضمون أم جزء منه ومن المسؤول عن الجزء الباقي، وأن وجود المؤمنة كطرف لا يمكن الاستغناء عنه في نازلة

الحال وكان الأولى الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي وليس مقال الإدخال باعتبار أن خصومة المدخلة في الدعوى حقيقية وجوهرية وأن مقال الادخال كان واضحا ومحددا في خصومتها وموقفها كان جوهريا وحاسما وعدم قبوله يعد خرقا للقانون، كما أن فساد تعليل القرار المطعون فيه يتمثل في كون الطالب أدلى لمحكمة الدرجة الأولى وللخبير المعين من طرفها بما يفيد أن السيدة عائشة (م) هي جزء من عقد التأمين الذي يغطي القرض الذي استفاد منه زوجها الهالك باعتبارها كفيلة شخصية وأدلى باستمارة التأمين الموقعة من جانبها وبباقي الوثائق التي طلبتها المؤمنة من شواهد عمل وأجر وأيضا ما يفيد توصل المؤمنة بقسط التأمين بالإضافة إلى عقد الكفالة المصادق عليه من قبلها الذي ضم إلى عقد القرض وأيضا الالتزام والإقرار الموقع عليه من قبلها بصفتها كفيلة شخصية، وأن كل هاته الوقائع والوثائق تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن السيدة عائشة (م) هي معنية بعقد التأمين وطرف فيه ومحكمة الاستئناف حين عللت قرارها بأنه تبين لها من خلال تفحصها للوثائق سواء عقد القرض أو عقد الكفالة وأيضا عقد التأمين كون الضمان يشمل فقط جزء من الدين وليس كله مع أن كل هذه الوثائق والحجج تعضد بعضها بعضا ولا يمكن الاستغناء عنها وتحدد نسبة الضمان التي تشمل السيدة عائشة (م) وهي نافية لكل جهالة بكون هذه الأخيرة مؤمن لها ونسبة ضمانها في حدود 41.47%، وأن موقف المؤمنة كان ضروريا لجلاء ما استشكل على أطراف النزاع وأيضا على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإدخالها في الدعوى يبين مدى رجاحته وأهميته من هذا الوجه وأن تعليل المحكمة بأنه لم يثبت لها تشطير وتقسيم الضمان بين الهالك والكفيلة هو تعليل فاسد، وهي لما أقرت بأنه لمجرد تحقق وفاة المقترضة وجب الضمان في مواجهة المؤمنة ولا يجوز مطالبة الورثة أو الكفيلة فذلك فيه تجن صريح على عقد التأمين وسوء فهم وتطبيق للقانون على اعتبار أن الأمر يكون صحيحا في غير نازلة الحال، بمعنى أن الهالك هو المؤمن له وحده وعن كل الدين، أما وأن الهالك عبد الرحيم (١) مؤمن في حدود %58.53 فإن ما تحقق بشأن الضمان هو أيضا جزء فقط على التفصيل أعلاه، وهو ما أكده الطالب من كونه توصل فقط بمبلغ 181758.33 درهما من أصل الدين الإجمالي في حدود

منانز عات تجارية

331697.29 درهما وأن كل المساطر التي باشرها كانت من أجل اقتضاء الفرق بعد خصم المبالغ المستخلصة من المؤمنة بخصوص الجزء الذي تحقق بشأنه الضمان وأن أية مبلغ تم استخلاصها كانت تتم في هذا الإطار ولم يثبت في أي مرحلة من مراحل التقاضي أن طالب بكل الدين، بل إن الكشف الحسابي المدلى به خلال المرحلة الابتدائية يبين خصم المبالغ المستخلصة من المؤمنة، وأنه وهو بصدد شرح موقفه بخصوص ما تم استخلاصه أدلى بمذكرة صادرة عن دفاع المؤمنة تبين بوضوح أن نسبة الضمان الذي تحقق يخص فقط الهالك عبد الرحيم (١) وأن الجزء الباقي على ذمة السيدة عائشة التي (م) لم يتحقق بشأنها الضمان ويبين هذا أيضا مدى ضرورة وجود المؤمنة لبيان موقفها الذي حددته من خلال المساطر السابقة وأكده الطالب، غير أن محكمة الاستئناف التجارية لم تراع ذلك فكان تعليل قرارها فاسدا، وأن اعتبار القرار المطعون فيه أن الاقرار الصادر عن عائشة (م) انتزع تحت الإكراه ولم يكن مستندا لسبب حقيقي تجن واضح على الحقيقة، فهي وقعت على كفالة شخصية ضمت لعقد القرض لتغطية كل المبلغ الذي استفاد منه زوجها، كما أنها وقعت على استمارة التأمين التي هي بمثابة عقد التأمين باعتبارها مؤمن لها لضمان 41.47% من أصل الدين و الباقي على زوجها المقترض، وإقرارها ما هو إلا تحصيل حاصل إلى جانب عقد الكفالة الشخصية وعقد التأمين (الاستمارة) ولم يأت بأي التزام جديد من جانبها، وأن كل المساطر التي باشرها الطالب كانت بغية استخلاص هذا الجزء من الدين الذي لم يتحقق بشأنه الضمان وليس وسيلة إكراه أو ضغط وإنما لاقتضاء دين ثابت ومستحق وأن ذلك يجعل القرار فاسد التعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها أن المقال الرامي لإدخال شركة التأمين سينيا السعادة للتأمين في الدعوى لم يتضمن أي طلب صريح في مواجهتها ولا يهدف إلى الحكم عليها بأي شيء لفائدة الطالب الذي اكتفى بطلب استدعائها لبيان موقفها من حدود الضمان، ورجعت لوثائق الملف لاستخلاص أن أيا من عقد القرض وعقد الكفالة الشخصية لزوجة الهالك وكذا عقد التأمين لم يتضمن ما يفيد كون الضمان يشمل فقط جزءا من مبلغ القرض الذي استفاد منه المدين الأصلي (الهالك) وأضافت أن هذا الشق من التراع سبق الفصل فيه بموجب القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2013/3/21 في الملف عدد 1863-12-12 وهو ما لم ينازع فيه الطالب، واعتبرت عن صواب أن طلب إدخال شركة التأمين ( ... ) للتأمين في الدعوى لا محل له وقضت بعدم قبوله بعدما وجدت ضمن وثائق الملف ما يسعفها للحسم في التراع حول مبلغ الدين الذي تحقق بشأنه الحادث الموجب للضمان، فكان نعي القرار المطعون فيه بخرق الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية غير مؤسس، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما

منانر عات تجارية

اعتبرت أن زوجة الهالك ككفيلة متضامنة لها الحق في التمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء الشخصية منها أو تلك المتعلقة بالدين المضمون وأن التزامها بكفالة الدين يكون قد انقضى بتحقق الضمان في مواجهة شركة التأمين، تكون قد أعملت عقد الكفالة في حدود الأثر الذي رتبه عليه القانون باعتباره التزاما تبعيا ينقضي بانقضاء الالتزام الأصلي الذي أبرم لضمانه حسبما نص عليه الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود والطالبة لم تبين وجه النقص والفساد في هذا الشق من التعليل وبالنسبة لما جاء في القرار من كون التزام الكفيلة انتزع تحت الإكراه هو مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه، وبذلك جاء القرار غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها ومعللا تعليلا صحيحا وكافيا ومبنيا على أساس سليم والوسيلتان معا على غير أساس عدا ما هو من قبيل التزيد فإنه بدون أثر.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال

الفرايجي.