محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1203 — قرار عدد: 2017/270 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/07/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 1662 الصادر بتاريخ 2016/03/15 في الملف عدد 2015/8232/6002 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/03/13 من طرف المطلوب القرض العقاري السياحي بواسطة نائبه الأستاذ الحسن الكتاني والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ق.ع.س) تقدم بتاريخ 2013/12/05 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن للطالبة الشركة (م.ع) ف.م بمبلغ 947.595.94 درهما، ثابت بمقتضى حكم صادر بتاريخ 2006/06/08 تحت رقم عدد 2006/7393، وأنه استصدر بتاريخ 2011/11/20 أمرا بحجز ما للمدين للمدعين لدى الغير موضوع ملف التوزيع الحبي عدد 2011/8294، الذي صدر فيه محضر بعدم حصول الاتفاق، ملتمسا التصريح بالمصادقة على الحجز الواقع بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية، وأمره بتمكينه من المبلغ المحجوز بين يديه، فصدر حكم وفق الطلب، استأنفته الشركة (م.ع) ف.م فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بعدم قبول الاستئناف شكلا، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي، ذلك أنها أثارت خلال المرحلة الاستئنافية بأن تبليغ الحكم عدد 8878 القاضي بتصحيح الحجز إلى القيم لم يتم وفق المقتضيات المنظمة لإجراءات التبليغ للقيم المنصوص عليها في الفصلين 39 و441 من (ق.م.م)، إذ الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة قامت بالتدليس على المحكمة، وذلك بإضافة رقم الحكم عدد 8878 على وجه صفحة الإرسالية الموجة إلى وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالبيضاء، والحال أن هاته الإرسالية لا علاقة لها بتبليغ الحكم، لأن نسخة محضر الشرطة القضائية عدد 5656 المنجز من طرف منطقة البيضاء أنفا وكذا البحث المنجز من طرف الشرطة يتعلقان بالملف عدد 2013/6/10931 لما كان رائجا بالمحكمة كما هو ثابت من ورقة الإرسال المؤرخة بتاريخ 2014/01/02، إذ أن الحكم تحت عدد 8878 صدر بتاريخ 2014/05/20 وإجراءات البحث كانت بتاريخ 2014/01/02، ولا يعقل أن تقوم الشرطة بالبحث عن الطالبة لتبليغها بحكم لم يصدر بعد وقد التمست الطالبة ضم الملف التبليغي عدد 2014/6730 حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على صحة إجراءات التبليغ، غير أنها لم تراع ذلك، فجاء قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة مما يتعين نقضه. حيث تمسكت الطاعنة بمقتضى مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2016/01/12 ببطلان إجراءات التبليغ للقيم لمخالفتها للمقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 39 و441 من ق.م.م، فردته المحكمة "بأن ما أثارته المستأنف عليها بكون الاستئناف قدم خارج الأجل يبقى مؤسسا، فالثابت من وثائق الملف ومستنداته أن الحكم بلغ للقيم المنصب في حق الشركة (م.ع) بتاريخ 2014/11/25 وعلق بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 2014/12/25، كما نشر بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 12/21/كما ثبت من نسخة محضر الشرطة القضائية عدد 5656 المنجز من طرف منطقة البيضاء أنفا أنه تم البحث بواسطة الشرطة وأفادت بكون الشركة المعنية غير موجودة بالعنوان المطلوب" في حين المحضر المذكور المؤرخ في 2014/12/23 يتعلق بالبحث عن الطالبة بناء على تعليمات النيابة العامة تحت عدد 5656 المضمنة بورقة الإرسال المؤرخة في 2014/01/02، أي خلال جريان الدعوى، وهي المسطرة المنصوص عليها في الفصل 39 من (ق.م.م)، والتي لم تستكمل إجراءاتها إلا بعد صدور الحكم، ولا علاقة لها بتبليغ الحكم للقيم المنصوص عليه في الفصل 441 من نفس القانون، والمحكمة باعتمادها على المحضر المذكور للقول بصحة التبليغ جاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصلين السالفي الذكر عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة
المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.