محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/1458 — قرار عدد: 2014/106 — بتاريخ: 2014-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار الاستئنافي المطعون فيه المذكور أعلاه أن المختار (ح) (المطلوب) تقدم بمقال مفاده: أنه يكتري من عبد السلام (ص) (الطالب) المحل التجاري ، وأنه بتاريخ 2012/4/3 توصل منه بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير الكائن

24 ماي 1955 بسبب رغبته في هدم وإعادة بناء المنزل، وأنه سلك مسطرة الصلح وصدر قرار بعدم نجاحها، لذلك ينازع بمقتضى هذه الدعوى في أسباب الإنذار غير الجدية لعدم الإدلاء بتصميم البناء أو رخصة الهدم والبناء، والتمس الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ واحتياطيا بتجديد العقد الرابط بين الطرفين والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتقدير التعويض الذي يستحقه من جراء فقدانه الأصل التجاري وتسجيل حقه في كونه عازما على ممارسة حقه في الانتفاع بحق الأسبقية، وأجاب السيد عبد السلام (ص) بمذكرة مع طلب مضاد مفاده أنه يدلي بشهادة عقارية وكتاب الموافقة على منح رخصة الهدم ورخصة البناء وتصميم هندسي. مما يجعل السبب جديا، وطلب التعويض في إطار الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 غير مؤسس ويتعين رفضه، وفي الطلب المقابل : فالإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء الموجه من طرفه للمكتري مؤسس، والتمس الحكم بتصحيح الإشعار بالإفراغ الموجه للمدعى عليه وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى وتحميله المصاريف، وبعد التعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب الأصلي وتحميل رافعه الصائر وفي الطلب المقابل بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ للمكتري السيد المختار (ح) بتاريخ 2012/4/3 والموجه له من طرف المكري السيد عبد السلام (ص)، والحكم بأداء المكري للمكتري تعويضا بمبلغ 21600,00 درهم مقابل إفراغه من المحل التجاري الكائن بحي السواني شارع انفا طنجة الواقع وتحميل المدعي الصائر، استأنفه المطلوب معتمدا بالقطعة الأرضية ذات البند العقاري عدد على عدم صحة الإنذار لخرقه الفصل 6 من ظهير 24 ماي 55 والذي يوجب توجيه الإنذار قبل انقضاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل، فأصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإبطال الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري السيد عبد السلام (ص) الطالب بعلة أن الثابت من محتويات ملف النازلة وخاصة عقد الكراء الخطي المستدل به أن مدته محددة في ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وأن آخر مدة تجدد لها العقد تنتهي في 2013/6/6، في حين أن المكري المستأنف عليه وجه للمكتري المستأنف إنذارا بالإفراغ في إطار ظهير 1955/5/24 بسبب الهدم وإعادة البناء بتاريخ 2012/3/22 بلغ للمكتري بتاريخ 2012/4/3 أي خلال سريان مدة العقد مع أن الفصل 6 من الظهير ينص على أنه "لا ينتهي العمل بعقد كراء الأماكن

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية- العدد 17 - سنة 2014 الخاضعة لمقتضيات هذا الظهير إلا إذا وجه للمكتري طلب الإفراغ قبل انقضاء العقد بستة أشهر على الأقل ... الخ وهو ما يستوجب توجيه الإنذار للمكتري المستأنف قبل انتهاء الثلاث السنوات الأخيرة التي تحدد لها عقد الكراء طبقا لبنوده أعلاه بستة أشهر على الأقل امتثالا للمقتضى القانوني المذكور مما يجعل الإنذار مخالفا لمقتضيات الفصل 6 من الظهير وبالتالي غير مرتب لآثاره القانونية وطلب إبطالە تبعا لذلك مؤسسا و جدير بالقبول"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث ينعى الطاعن على القرار في أسباب النقض خرق القانون خرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 والفصول 230 و461 و466 و668 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن القرار الاستئنافي ذهب إلى أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين يتجدد لمدد مماثلة بمقتضى الفصل الثاني من عقد الكراء الذي جاء فيه: "مدة العقد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة" لكن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، وأنه بمقتضى الفصل 461 من نفس القانون، فإنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، وأنه بمقتضى الفصل 466 من نفس القانون فإنه يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب مفهومها الحقيقي ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد وأن اللفظ المستعمل من طرفي العقد "مدة أخرى مماثلة لا يمكن أن يفهم منها إلا قابلية التجديد لمدة واحدة لنفس المدة أي ثلاث سنوات أخرى ولو كان قصدهما ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من حيث قابلية تحديده لمرات متعددة لاستعملا "مدد"، وأنه مادام الأمر كذلك فإن عقد الكراء انتهت مدته الأصلية في 1995/6/6 وتجدد لمدة ثلاث سنوات انتهت في 1998/6/6 ليصبح بعد ذلك بالمشاهرة، وأن ما ذهب إليه القرار لا يستند على أساس قانوني، ملتمسا نقضه. حقا، فإنه إذا كان الفصل 6 من ظهير 24 ماي 55 يوجب توجيه الإنذار قبل انقضاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل، وأنه لما كان الثابت لقضاة الموضوع أن عقد الكراء أبرم بين الطرفين بتاريخ 1984/6/6 وتم الاتفاق على "أن مدة العقد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة" أي أن المدة المتفق عليها تنتهي بعد ست سنوات عن تاريخ العقد أي 1995/6/6، فأصبح العقد بعد ذلك مسترسلا وذلك تطبيقا للفصل 230 من ق.ل.ع والذي نص على أن العقد شريعة المتعاقدين والفصل 461 من ق.ل.ع المذكور أعلاه، وأن التجديد الضمني لا محل له بمقتضى الفصل 6 من الظهير الذي استبعد تطبيق مقتضيات الفصل 688 من ق.ل.ع. وأن المحكمة لما قضت كون العقد تجدد لمدد أخرى رغم عدم الاتفاق على ذلك ورغم أن العقد أصبح بانتهاء مدة 6 سنوات المتفق عليها مسترسلا ويجوز للمكري توجيه إنذار بالإفراغ في إطار الفصل المذكور أعلاه في أي وقت شريطة منح المكتري أجل ستة أشهر وهي بمنحاها هذا عللت قرارها تعليلا سيئا موازيا لانعدامه وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيد عمر المنصور - المحامي العام : السيد امحمد

بلقسيوية.