محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/135 — قرار عدد: 2022/232 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/11/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ زكرياء (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 87 الصادر بتاريخ 2018/03/14في الملف عدد 2017/1622/745 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض "عزيزة " تقدمت بتاريخ 2017/01/30 إلى المحكمة الابتدائية بالناظور -مركز القاضي المقيم بزايو - بمقال، عرضت من خلاله أنها طليقة المدعى عليه عبد السلام (م)، ولهما من الأبناء: سارة، أسامة، يونس وياسين، وأن الحكم الأجنبي القاضي بالتطليق بينهما لم يبت في مستحقاتها

ونفقة أبنائها، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مستحقاتها بحسب مبلغ 200000 درهم ونفقة أبنائها بحسب مبلغ 1000 درهم لكل واحدة منهم وواجب سكناهم بحسب مبلغ 1500 ابتداء من 2014/12/06، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 2014/12/06 عن المحكمة الابتدائية بدارمشتات بألمانيا مع ترجمته الى العربية وحكم تذييله بالصيغة التنفيذية وصورة شمسية لرسم زواج. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تطالب بتطبيق القانون المغربي ولم تعترض على تطبيق القانون الألماني، وأن العلاقات الشخصية غير قابلة للتجزئة، مضيفا أنها توصلت منه بمبلغ 64400 درهم كنفقة لها ولأبنائها قبل التطليق، والتمس رفض الطلب. وأرفق الجواب بصورة شمسية لمقال افتتاحي ونسخة رسم زواج وشهادة التعويضات للأطفال مسلمة من طرف المصالح الإدارية بألمانيا وصورة شمسية من حكم ابتدائي صادر بتاريخ 2014/08/11. وبعد تبادل الأجوبة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/07/04 في الملف عدد: 2017/19 بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بنفقة الأبناء وقبولها في الباقي، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 100000 درهم عن المتعة و3000 درهم عن واجب السكن أثناء العدة. فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض متعة المطلقة إلى مبلغ 60000 درهم، مع تتميمه بإلزام المستأنف عليه فرعيا بأدائه للمستأنفة فرعيا نفقة الابن ياسين بحسب مبلغ 600 درهم شهريا ابتداء من 2014/12/06 إلى حين سقوط الفرض شرعا، بقرارها ذي المراجع أعلاه، وهو القرار المطعون فيه من الطاعن عبد السلام (م)، بمقال من وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام

إلیھا.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات المواد 84 - 188 - 191 - 199 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي منزلة انعدامه، ذلك أن طرفي الدعوى استصدرا حكما قضى بالطلاق بينهما عن دولة ألمانيا مع تسوية جميع التبعات المادية التي تتضمنها صناديق الادخار والتأمين ونفقة الأبناء وتأمين التقاعد والحياة، وأن المطلوبة لم تعارض في تطبيق القانون الألماني ولم تعلن تشبثها بتطبيق القانون المغربي، كما تم إشعارها بحقها في الطعن في الحكم الأجنبي إلا أنها لم تفعل، وأن هذا الحكم تم تذييله بالصيغة التنفيذية، ورغم اطلاع المحكمة عليه قضت للمطلوبة بالمتعة ونفقة الابن رغم أن عدم اعتراضها على تطبيق قانون الموطن المشترك يمنعها من معاودة اللجوء للقضاء المغربي للمطالبة بحقوق يقرها القانون المغربي، مما تكون معه المطلوبة قد استفادت مرتين عن طريق حكمين قضائيين من تعويضات الأطفال بألمانيا واستفادت من مبالغ التنفيذ المحكومة بالمغرب، وأن الدفوعات المذكورة رغم إثارتها لم تجب عنها

المحكمة، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أنه يتجلى من أوراق الملف أن الطرفين احتكما إلى القضاء الألماني باعتبارهما يقيمان بألمانيا ويحملان جنسيتها، فقضت المحكمة الابتدائية بدار مشتات بألمانيا بتاريخ 2014/10/08 في الملف رقم: 55F1157/13 S بالتطليق بينهما، ولم تعترض المطلوبة على هذا الحكم الذي أصبح نهائيا بتاريخ 2014/12/06، ودون أن تتمسك بقاعدة الإسناد التي تحيل إلى تطبيق القانون المغربي باعتبارها مغربية الجنسية بالأصالة، ولما كانت قد استوفت حقوقها حسب القانون الألماني بتسوية المحكمة للحقوق المالية المتعلقة بتأمينات المعاش وارتأت أنه لا داعى لإجراء الموازنة لأن هذا الإجراء سيكون غير منصف في حق الزوجة وهو ما لم تطعن فيه، وأنه بفضل عملها وبفضل المبالغ المدفوعة مسبقا من طرف الدولة بخصوص نفقة الأبناء فقد أمنت عيش الطفلين القاصرين، وتستفيد من صندوق الأسرة بتعويض لفائدة الابن ياسين، ولما لم تناقش المحكمة ما أثاره الطاعن وترد عليه بما يقتضيه القانون، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.