محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4455 — قرار عدد: 2022/306 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 5997 الصادر بتاريخ 2018/11/12 في الملف رقم 18/1501/4823 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه انه كانت يشتغل مع المطلوبة منذ 2000/04/11 إلى أن فوجئ بفصله دون مبرر بتاريخ 2017/08/25 والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء المطلوبة للطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وتسليم شهادة

العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض عن الإخطار إلى مبلغ 35538.36 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن القرار الاستئنافي اعتمد الأجرة الشهرية الصافية في احتساب مستحقات الطالب ولم يعتبر توابع الأجر التي فصلها في مقاله الافتتاحي بحيث إن الأجر المعتمد في احتساب التعويضات الناجمة عن الفصل التعسفي حسب المادة 57 من مدونة الشغل هو الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه من مكافئات وتعويضات مرتبطة بالشغل والفوائد العينية والعمولة والحلوان وهي المشار إليها بورقة الأداء وهو مبلغ 14272.40 درهم يضاف إليه مبلغ 60.000 درهم كمكافئة یتوصل بها سنويا مقسمة على ثلاث دفعات ويتعين معه إضافتها إلى الأجر المقدمة ليصبح 14272.40 درهم + (12/60.000) = 19272.40 درهم مما يكون معه الأجر المعتمد هو 19272.40 درهم ويكون محقا في مبلغ 2500.00 درهم عن شهر غشت 2017،وان الطالب أكد على توصله بمكافئة سنوية، وأقرت بها المطلوبة بجلسة البحث وأثبتها الطالب بكشوفات حسابية، وان القرار الاستئنافي اقتصر على مبلغ 11846.12 درهم باعتباره ثابتا من خلال ورقة الأداء لكنه لم يرد على دفوع الطالب ولم يلتفت إلى المكافئة السنوية وان اجتهاد محكمة النقض قرر اعتبار توابع الأجر الأساسي كجزء لا يتجزأ من الأجر قرار محكمة النقض عدد 853 الصادر بتاريخ 2009/07/08 في الملف 2008/2/5/1196 وكذلك القرار عدد 410 بتاريخ 2013/03/14 في الملف عدد 2012/2/5/1044. في شأن الأجر المعتمد في احتساب التعويضات باستثناء التعويض عن الفصل: لكن، حيث أن المستقر عليه قضاء أن الأجر الذي يتعين اعتماده في احتساب التعويضين عن الضرر وعن الإخطار هو الأجر الصافي الذي يمثل ما فات الأجير من كسب كما لو استمر في عمله، وان المحكمة المطعون في قرارها حينما اعتمدته في احتسابهما تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وما ورد بالوسيلة بهذا الخصوص لا سند له. في شأن الأجر المعتمد في احتساب التعويض عن الفصل: حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أن الأجر الذي يتعين اعتماده في احتساب التعويض عن الفصل هو الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه كالمكافآت والفوائد العينية والعمولة والحلوان طبقا للمادة 57 من مدونة الشغل، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما احتسبت الأجر الصافي المشار إليه بورقة الأداء المدلى بها من قبل المطلوبة دون أن يجيب على الدفع المثار من قبل الطالب والذي يفيد تقاضيه مكافآت حسب ما أدلى به من كشوفات بنكية في المرحلة الابتدائية ودون أن تناقشها لا سلبا ولا إيجابا تكون أسست قضاءها على غير أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه فوجب نقضه بهذا الخصوص. ومن جهة ثانية حيث المنحة السنوية

لم يسبق للطالب أن طالب بها أمام قضاة الموضوع ولا يمكن طلبها لأول مرة أمام محكمة النقض

لاختلاط الواقع بالقانون ويتعين رفضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الأجر المعتمد في الاحتساب التعويض عن الفصل ورفض الباقي، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.