محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/11732 — قرار عدد: 2022/296 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/11/07 تحت عدد 353 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/04 تحت رقم 1204 في القضية عدد 2019/2602/400 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (أحمد. م) و(يوسف. م) و(عز الدين. م) و(عثمان. م) من أجل جنحة استعمال وثيقة مزورة، والحكم من جديد ببراء تهم منها وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضدهم، وبتأييد الحكم المذكور المحكوم بمقتضاه ببراءة من ذكر من جنحة التزوير في محرر عرفي، وبتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والطرف المدني صائر الدعوى المدنية التابعة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/03، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها استندت فيما قضت به من براءة المطلوبين في النقض مما نسب إليهم على عدم علمهم بأن توقيع والدهم على عقد الوكالة المؤرخ في 2011/10/18 غير صحيح، وأن الخبرة المؤكدة لواقعة تزوير التوقيع اعتمدت على نماذج توقيعات في فترات كان فيها الوالد معافى، عكس التوقيع موضوع الطعن الذي صدر منه وهو مريض، ولأن المشتكية سبق لها أن تقدمت بشكاية من أجل التصرف في التركة قبل اقتسامها وبرئوا منها؛ إلا أن هذا التعليل لا يرقى إلى مستوى التعليل القانوني الواجب في القرارات القضائية لأنه لم يتطرق إلى أركان الجريمتين موضوع المتابعة، وطرح جانبا مختلف الإجراءات الحقيقية التي حسمت في القضية بالنسبة لجنحة التزوير في محرر عرفي، إذ إن الثابت قضاء أن صور الوثائق تصلح أساسا للبت في جنح التزوير المنصب عليها إذا كانت هناك وسائل إثبات أخرى تعضدها، وأنه بالرجوع إلى الوكالة المؤرخة في 2011/10/18 يتضح أن جميع المطلوبين في النقض وقعوا عليها، وقد ثبت بالدليل المادي العلمي الملموس المتمثل في الخبرة القضائية المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي عدد 987-461 GGR بتاريخ 2016/02/29 أن التوقيع المذيلة به الوكالة ليس بتوقيع الهالك (خليفة. م)، تعضدها الشهادة الطبية الصادرة عن مصحة عبدة بآسفي بتاريخ 2011/10/19 والتي تفيد أن الهالك (خليفة. م) كان من 2011/10/18 إلى 2011/10/19 نزيلا بها رهن الاستشفاء، ولذلك، فإن ما خلص إليه الحكم الابتدائي من براءة المطلوبين في النقض من جنحة التزوير، والمؤيد استئنافيا، بحجة أن الخبرة لم تنسب التوقيع لأي منهم، بني على تعليل مخالف للمنطق السليم، ويحمل الخبرة أكثر مما تحتمل، على اعتبار أن المعهد الذي أنجز الخبرة قام بمهمته في حدود ما وكل به ولم يتعده إلى تحديد مقترف الزور، وما دام المطلوبون في النقض قد وقعوا على عقد الوكالة، فإن ما بها من زور صادر عنهم، وهذه نتيجة تقتضيها بديهيات البحث العلمي ويفرضها المنطق السليم، خاصة أنهم هم المستفيدون منها ولا أحد غيرهم، إلا أن القرار المطعون فيه لما

طرح جانبا المعطيات العلمية والحجج المتناسقة، والخبرة المأمور بها من طرف المحكمة، واعتمد خبرة منجزة بناء على طلب من المطلوبين في النقض خارج إجراءات مناقشة القضية، وبالنسبة لجنحة استعمال وثيقة مزورة، فالثابت من وثائق الملف أن هؤلاء اعتمدوا الوثيقة المزورة في توزيع المناصب بينهم وإعطاء صفة مدير لبعضهم البعض على قطاع معين في حياة أبيهم في وقت كان فيه مريضا مرض الموت، وقد اعترفوا هم أنفسهم بذلك، فتكون الجنحتان موضوع المتابعة ثابتتين في حقهم ويتعين إدانتهم من أجلها مع الأمر بإتلاف الوثيقة موضوع الزور، والقرار المطعون فيه لما قضى بخلاف ذلك يكون عرضة للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن محكمة الموضوع، وإن كان من حقها أن تستخلص وجه اقتناعها من أي وسيلة من وسائل الإثبات المعروضة عليها، فإن ذلك مشروط بأن تناقش الحجج التي تطمئن إليها حضوريا وشفهيا مع أطراف الدعوى، وأن لا تستبعد الوسائل المنتجة التي قد يكون لها تأثير على قضائها إلا بتعليل مقبول ومستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت تعليلات خاصة بها لتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من جنحة التزوير في محرر عرفي مفادها "أن الخبرة المنجزة المعتمدة ابتدائيا أنجزت بناء على نماذج توقيعات تعود لفترة كان فيها والد المتهمين يتمتع بصحة جيدة عكس الوثيقة المطعون فيها التي أنجزت خلال فترة مرض المعني بالأمر، وأنه تعضيدا لما ذكر، أدلى دفاع المتهمين بتقرير خبرة منجز من قبل الخبير (إبراهيم. ر) على نفس الوثيقة خلص من خلاله إلى كون التوقيع المذيل بعقد الوكالة صحيح وصادر عن يد السيد (خليفة. م)"، وعللت ما قضت به من براءة من جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي كان قد أدانهم من أجلها "بأنه استنادا لوثائق الملف ومستنداته، وخاصة الحكم الابتدائي عدد 1972 الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2016/06/06 في الملف رقم 2015/2102/302 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 1045 الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 2018/12/28 في الملف رقم 2016/803 والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض حسب شهادة بعدم النقض المؤرخة في 2017/03/09، فإن المشتكية سبق أن تقدمت بشكاية بشأن التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها وتم الحكم ببراءة المتهمين أعلاه من هذا الفعل، وأن الوثيقة المطعون فيها لم يكن مفعولها ساريا سوى فترة 10 أيام الفاصلة بين تاريخ المصادقة عليها وتاريخ وفاة الموكل، وخلال هذه الفترة لم تتغير أنصبة أي واحد من المساهمين في الشركة، بمن فيهم المطالبة بالحق المدني، ولم يتم أي تغيير في الوضعية القانونية للشركاء، وأنه لم يثبت للمحكمة قيام أركان جنحة استعمال وثيقة مزورة في حق المتهمين، ناهيك عن خلو الملف مما يفيد نسبة التوقيع

المذيل بالوثيقة المطعون فيها لهم"؛ دون أن تناقش الخبرة التي استندت عليها، وهي خبرة السيد (إبراهيم. ر)، مع أطراف الدعوى، وأن تقارن نتيجتها مع النتيجة التي توصلت إليها خبرة معهد علوم الأدلة الجنائية وكذا خبرة السيد (محمد. ف) المدلى بها هي الأخرى ضمن وثائق الملف، كما لم تناقش الشهادة الطبية الصادرة عن الدكتور (نور الدين. ز) بمصحة عبدة المؤرخة في 2011/10/19 المدرجة ضمن وثائق الملف والتي تفيد أن المسمى قيد حياته (خليفة. م) كان نزيلا بالمصحة رهن الاستشفاء من يوم 2011/10/18 إلى 2011/10/19، خاصة أن الوكالة المنسوبة لهذا الأخير مصححة الإمضاء بتاريخ 2011/10/18، وأن ترتب بعد ذلك النتيجة التي ترى أنها ملائمة لما أسفرت عنه الأبحاث التي تجريها في القضية فيما يخص زورية الوكالة المذكورة، وإن اقتضى الأمر بالاستعانة بخبرة أخرى، ما دام النزاع يكتسي صبغة تقنية، لا سيما أن الخبرة التي اعتمدت عليها ليست خبرة قضائية ولم تكن محل مناقشة حضورية وشفهية بالجلسة مع أطراف الدعوى كما سلفت الإشارة، وإنما أنجزت بناء على طلب المطلوبين في النقض أنفسهم؛ كما أن المحكمة لما قضت ببراءة هؤلاء من جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة بالعلل المشار إليها أعلاه، دون أن تناقش الأسباب التي اعتمدها الحكم الابتدائي لإدانتهم من أجلها، وخاصة ما جاء فيه من أن "المتهمين قاموا بعقد جمع عام ووزعوا الشركات فيما بينهم وإبرام مجموعة من العقود وتفويت معدات وآلات في ملكية والدهم، وأن هذه التصرفات وقعت خلال الفترة ما بين 2011/10/18 تاريخ تحرير الوكالة و2011/11/01"، كما أنها لما استندت على القرار الذي قضى ببراءة المطلوبين في النقض من أجل جنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها للبرهنة على عدم استعمالهم للوثيقة المطعون فيها بالزور، دون أن تناقش تصريحات المطلوبين أنفسهم خلال سائر أطوار القضية من أنهم بمقتضى الوكالة المذكورة عقدوا جمعا عاما وقاموا بتوزيع المهام فيما بينهم لتسيير الشركات بحكم تجربتهم في العمل، نافين بيع أي عقارات أو شركات في ملكية والدهم باستثناء بعض المعدات المتلاشية، وأن تميز بين مفهوم استعمال الوثيقة المزورة كجنحة مستقلة بعناصرها التكوينية طبقا لما نص عليه الفصل 359 من القانون الجنائي، وبين مفهوم التصرف في التركة قبل قسمتها وفق ما ينص عليه الفصل 523 من نفس القانون، وأن ترتب عن ذلك النتيجة الملائمة، على ضوء ما قد يثبت لها من زورية الوكالة المطعون فيها من عدمه، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرقت المقتضيات القانونية موضوع المتابعة، وعرضته تبعا لذلك للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ2019/11/04 تحت رقم 1204 في القضية عدد 2019/2602/400؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها

من جديد طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.