محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1878 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 2258 الصادر بتاريخ 2016/04/06 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2015/8206/1826. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة

السومة الكرائية.

وحيث إن المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطالبون أمام المحكمة التجارية بالرباط تضمن طلبا يتعلق بأداء الكراء وإفراغ المطلوب من المحل التجاري المدعى فيه، وأن الحكم الابتدائي عدد 4796 الصادر عنها بتاريخ 2014/11/03 قضى برفض أداء واجبات الكراء والإفراغ، وأن الذي استأنف الحكم المذكور هم الطالبون (م) الذين ناقشوا في مقالهم الاستئنافي واجبات الكراء المحكوم برفضها ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه واجبات الكراء، وبالتالي أصبح النزاع المعروض على محكمة الاستئناف التجارية ينصرف فقط إلى الطلب الذي بينته في حكمها وكان محل بحثها ومناقشتها في حيثيات قرارها وهو الطلب المتعلق برفض أداء واجبات الكراء، ولأن هذا النوع من الطلبات الصادر بشأنها أحكام انتهائية غير قابلة للطعن بالنقض حسب المقطع الأول من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإنه تعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيد عبد الرحيم ايت

علي.