محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/379 — قرار عدد: 2016/94 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 812 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 14 أكتوبر 2014 في الملف عدد 13/1201/559، أن المدعين ورثة رقية (س) وهم: محمد ومن ذكر معه بالمقال قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 30 نونبر 2009 ضد مارية (و) يعرضون فيه أن الهالكة موروثتهم رقية (س) توفيت بتاريخ 24 ماي 2009 وخلفت الفيلا الكائنة بالوالدية ذات الرسم العقاري عدد 33682 ج. وأنهم فوجئوا بالمدعى عليها تستظهر بعقد هبة نسب للهالكة مصادق على إمضائه بتاريخ 25 يوليوز 2005 انصب على الفيلا المذكورة وتم تقييده بالرسم العقاري بتاريخ 2009/05/28 وأنهم ينازعون في هذه الهبة لكون الهالكة أمية تجهل الكتابة والقراءة ولا تحسن التوقيع وتأسيسا على الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود يلتمسون إبطالها وأمر المحافظ المعني بالتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور. وأرفقوا المقال بوثائق. وأجابت المدعى عليها بأنها تحوزت بالعقار الموهوب لها منذ سنة 2005 وسجلته بالمحافظة العقارية أثناء حياة الواهبة، وأن العقد صودق عليه أمام موظف عمومي، والدعوى يعوزها الإثبات وصفة المدعيين منتهية في تقديم الدعوى والتمست عدم قبول الطلب أساسا ورفضه احتياطيا. وبعد التعقيب والرد وإجراء البحث والتعقيب حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/06/26 في الملف عدد 2009/326 برفض الدعوى، فاستأنفه ورثة رقية (س) محمد ومن معهم بالمقال، ثم تقدموا بمقال إصلاحي رامي إلى إخراج مينة (ب) من المسطرة المتبعة في الدعوى. وأجابت المستأنف عليها والتمست تأييد الحكم الابتدائي.

العدد 34

وبعد البحث والتعقيب عليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاثة أسباب لم تجب عنه المطلوبة رغم الاستدعاء. في الأسباب الثلاثة مجتمعة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ومخالفته للقانون

خاصة الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين: 273 و274 من مدونة الحقوق العينية، وكذا فساد التعليل ذلك أنه اعتبر الدفع بالإبطال للأمية حق شخصي ولا يحق للورثة التمسك به. وبذلك يكون قد تبنى تعليلا خاطئا، فالفصل ينصرف إلى الالتزام المضمن بتحرير لأشخاص أميين واصفا إياه بأنه غير لازم إلا إذا تلقاه موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك، والعقد العرفي المطلوب إبطاله لم ينجز على الطريقة الرسمية وظل في طي الكثمان ولم يسجل بالصك العقاري إلا بعد وفاة الهالكة، كما أن القرار لم يناقش مقتضيات الفصول أعلاه ولم يرد على الدفوع المضمنة بمذكرة الطاعنين بعد البحث، وعلل بما ثبت له من الوثائق والبحث الذي أجراه المقرر، رغم أن ذلك يتناقض مع تصريح المطلوبة أثناء البحث من كونها ظلت تحوز إلى حين الوفاة، ووثائق التصريح بالضياع مصنوعة من طرف المستشار القانوني أحمد (ب) دون وكالة أو إذن منها، والوكالة المحررة من المرحومة رقية (س) في 2009/01/05 لا تعطي الحق للمستشار المذكور بالقيام بأي إجراء لمصلحة الغير، وان طلب التقبيد بالمحافظة لم يتم إلا في 2009/05/25. لكل هذا وجب نقض القرار. لكن، حيث إنه ردا على ما ورد في الأسباب الثلاثة مجتمعة، فالبين من أرواق الملف وخاصة

التصريح بضياع الرسم العقاري موضوع الهبة عدد 33682/ج المحرر من طرف الواهبة نفسها أمام درك الوالدية بتاريخ 2009/01/14، وكذا شهادة المستشار القانوني أحمد (ب) المؤرخة في 2010/08/17 والمتضمنة لواقعة ضياع الرسم المذكور وما صاحب ذلك من إنشاء نظير جديد له وتسجيل عقد الهبة أن المطلوبة بقيت جادة في طلب حيازة الشيء الموهوب وفي تقييده بالرسم العقاري بمساعدة الواهبة قبل وفاتها. ومن ثم فالمحكمة مصدرة القرار لما أجرت بحثا ثانيا أمامها وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب إبطال عقد الهبة مستندة على الثابت أمامها من وثائق الملف وما استخلصته بجلسة البحث، ومعللة بأن المطلوبة وإن كانت تخلفت عن التسجيل إلى تاريخ 2009/05/28 لعقد الهبة المنجز في 2005/07/25، أي إلى ما بعد وفاة الواهبة في 2009/05/24 فإن ذلك كان بسبب ضياع نظير الرسم العقاري المتعلق بالعقار موضوع العقد، وأن إجراءات التصريح بالضياع ونشره استغرقت إلى وقت امتد إلى ما بعد وفاة الواهبة (بأربعة أيام) حسبما هو ثابت من خلال التصريح بالضياع الذي أنجزته الهالكة إبان حياتها ووكلت المستشار القانوني أحمد (ب) لاستكمال الإجراءات، وهو الثابت من خلال إشهاده الحامل للتاريخ المذكور أعلاه والغير المتنازع فيه من الطاعنين وأن الدفع بالأمية استقر العمل القضائي على أنه حق شخصي محصور على المتبرع

العدد 34

نفسه. وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وأسست على مقتضى قانوني سليم. ويبقى ما بالنعي غير مؤسس ويتعين رده. أما عن المثار بخصوص تاريخ وكالة المستشار القانوني، فهو لم يكن محل طعن أمام المحكمة مصدرة القرار حتى يتأتى مناقشته والاحتجاج عليها به. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الرزاق محسن أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.