محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1743 — قرار عدد: 2022/203 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/16 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ا. ب) و(ل. ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 29 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/03/18 في الملف عدد 2019/1401/138. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/10 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 29 وتاريخ 2020/03/18 في الملف عدد 2019/1401/138، أن (ا. ب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك ويستغل الفدان الكائن بالمكان المسمى تسفولة بازغار جماعة وقيادة اسول تاداوت والموصوفة حدوده بالمقال وأنه في أواخر سنة 2016 وبداية 2017 عمد المدعى عليهم (م. ح) ومن معه إلى إحداث ممر لهم وسط أرضه، كما قاموا ببناء قنطرتين فوق الساقيتين امتدادا للممر المذكور بدون أي سند قانوني. وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم وكل من يقوم مقامهم برفع الضرر الذي أحدثوه وذلك بإزالة جميع البناءات والمنشآت وغيرها التي أقاموها وسط فدانه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ويجميع الوسائل الأخرى الجبرية، وبصفة احتياطية الأمر تمهيديا وقبل البت في الموضوع بإجراء بحث وتمكينه من إحضار شهوده وأدلى بمحضر معاينة وبإشهاد. أجاب المدعى عليهم بأن ما دعاه المدعي في مقاله لا أساس له من الصحة وأن العقار يكتسي صبغة جماعية والتمسوا رفض الطلب، وأدلوا بقرار جماعة نيابية وبصورة مطابقة للأصل من إشهاد وبصورة مطابقة للأصل من لفيف عدلي وبصورة لحكم ابتدائي وصورة لقرار استئنافي وبأصل قرار استئنافي. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) وبحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف عليهم باستثناء (ل. أ) الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف.

في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تضع لقضائها أساسا واقعيا ولا قانونيا، لما تبنت حيثيات الحكم الابتدائي لتناقش ملكيته لفدانه الذي تعمد المطلوبون إنشاء الطريق موضوع النزاع به، إذ العقار يوجد تحت حيازته ويستغله بإقرار المطلوبين واستنادا إلى الوثائق المدلى بها بالملف ولم يكن محل أي نزاع. وأنه ما فتئ يؤكد في جميع مراحل التقاضي أن عقاره مجاور لعقار مولاي (ع. ح) الذي اشترى منه المطلوبون فدانه، وتمسك بطلب تحقيق النزاع والتثبت من وجود الحدود بين العقارين المجاورين من عدمه والتأكد مما إذا كان مكان تمرير الطريق المدعى بها في الأرض الجماعية أم وسط الفدادين المستغلة وذلك بالاستماع لشهود الطرفين وتطبيق حججهما على أرض الواقع بمقتضى بحث قضائي بمحل النزاع، لتبيان قواعد الترجيح القانونية المستند عليها في استبعاد تصريحات باقي الشهود والوثائق التي يستند عليها خاصة

أنه تم الاستماع إلى هؤلاء الشهود بالاستعانة برسم بياني اتفق عليه الطرفان يثبت وجود طريق أخرى تسمى " طريق ازيحي " هي التي كان يستعملها العموم قبل إحداث الطريق المدعى بها. ذلك أن الثابت من عريضة الدعوى أن موضوع الطلب يتعلق برفع الضرر وأن المطلوبين لم ينازعوا في أحداث الوقائع موضوع الدعوى، وأن القرار المطعون فيه اعتمد شهادة شهود لهم مصلحة في النزاع دون الاستماع لهم من طرف المحكمة مصدرته إلى جانب تصريحات باقي الشهود الذين أحضرهم ودون مناقشة الوثائق التي أدلى بها لتبرير سبب استبعادها، لا سيما وأن التسليم بأن الطريق المدعى بها عمومية واعتبارها الوحيدة التي يستعملها سكان باقي الدواوير لولوج منازلهم يستوجب البحث في تاريخ إنشائها ومكان استصلاحها ومدى علاقتها بفدانه لترتيب الآثار القانونية على ذلك وتعليل ما خلص إليه القرار المطعون فيه من أن الضرر الذي يدعيه غير ثابت دون مناقشة بأن الطريق وباقي المنشآت تم إحداثها بالقوة والعنف رغم معارضته الشديدة الثابتة بمقتضى المساطر الجنحية المدلى بها بالملف، يجعل القرار المطعون فيه عديم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، وأن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وأن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بذلك متى توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع، ولما كان البين من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع، خاصة الحكم عدد 2122 وتاريخ 2015/12/22 الصادر في الملف عدد 2014/1205 المؤيد بمقتضى القرار الاستثنافي عدد 475 الصادر بتاريخ 2016/10/09 في الملف عدد 16/302 أن الطاعن أدين بموجبه من أجل عرقلة طريق عمومية بعدما ادعى بأنها تمر فوق جزء من أرضه ولم ينازع في أنها نفس الطريق المدعى بها رغم تمسك المطلوبين بأنها هي نفسها الطريق موضوع النزاع بمقتضى مذكرتهم المدلى بها في المرحلة الاستئنافية بجلسة 2020/02/12، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استقت العناصر الكافية من البحث المنجز في المرحلة الابتدائية للبت في الدعوى على وجه صحيح بعدما ثبت لها من تصريحات الشهود أن الطريق المدعى بها عمومية فإنها لم تكن بحاجة إلى الأمر بإجراء بحث جديد، ولما عللت قرارها بالعلة المنتقدة في الوسيلة يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني

ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب. أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.