محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21741 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبيها الأستاذين (ب) و(ب) (الشركة المدنية المهنية للمحاماة) بتاريخ 2021/06/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/09 في القضية عدد 2020/2808/1573 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبتسجيل مسؤوليته المدنية وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محله في الأداء وبالمصادقة على خبرة الدكتور (ن.ب) وبأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول أعلاه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ك) مبلغ 23.308,95 دراهم تعويضا صافيا عن مجموع الأضرار اللاحقة بهما من جراء الحادث الواقع بتاريخ 2018/04/02 والكل مع شمول 50% بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلب وبتصحيح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق الحكم الابتدائي وذلك بإلغاء التعويض المحكوم به لفائدة (م.م) عن ابنته القاصر (س). إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبيها الأستاذين (ب) و(ب) المحاميان بهيئة فاس والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/07/29 من طرف المحكمة الابتدائية
بفاس تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرحت به تحت عدد 2021/170 وتاريخ .2021/06/17 وحيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة أنه يحق لباقي الأطراف التنازل طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح بالنقض بتاريخ 2021/06/17 وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله
قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين ( ... ) عن طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/06/09 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس في القضية عدد 2020/2808/1573 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.