محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/7/6/961 — قرار عدد: 2012/1217 — بتاريخ: 2012-06-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثالث وعشري غشت 2011 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بنفس تاريخ الطعن في القضية عدد 113-4-2011، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض علي (د) من جنحة زراعة القنب الهندي وعدم الاختصاص في مطالب المياه والغابات مع تحميل الخزينة العامة صائر الاستئناف. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عمر المصلوحي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

288 الغرفة الجنائية وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :

حيث قدم الطلب وفق المتطلبات القانونية فهو مقبول شكلا.

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض بإمضائه المستوفية لجميع الشروط في الموضوع :

الشكلية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن معاينة مأموري المياه والغابات ورجال الدرك الملكي سليمة وصحيحة وللأعوان المذكورين الحق في التثبت من الجنح والمخالفات الغابوية بجميع الطرق القانونية الممكنة ويمكن لهم القيام بجميع الأبحاث والتحريات للوصول إلى المخالفين وإثبات عكس ذلك لا يمكن أن يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالزور، وأن معاينتهم تجعل التهمة ثابتة في حق المطلوب في النقض والقرار عندما نحى عكس ذلك جاء غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض. حيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى ببراءة المطلوب في النقض لإنكاره وبعد الاستماع للشاهد عبد السلام (م) مقدم الدوار أمام المحكمة الابتدائية الذي أكد بعد يمينه أنه لم يسبق له أن رافق أعضاء اللجنة وأن المتهم لا يزرع القنب الهندي أصلا، مما يبقى معه تقرير إدارة المياه والغابات يفتقر إلى إثبات المسؤول عن المخالفة - أي من هو المخالف - يكون قد علل ما انتهى إليه تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/08/23 في القضية عدد

.2011-4-113 الرئيس : السيد عبد المالك بورج - المقرر : السيد عمر المصلوحي - المحامي العام : السيد محمد الجعفري.