محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/8568 — قرار عدد: 2021/194 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة من طرف المسميتين (خ.ر) و(س.ب) بواسطة دفاعهما الأستاذ (ن. ح) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المسجلة بكتابة ضبط المحكمة الأخيرة بتاريخ 2019/04/18، والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2018/05/09 في الملفين الجنائيين عدد 2017/7/6/17580 و2017/7/6/17582، القاضي برفض طلب النقض المرفوع من طرفهما ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2017/06/06 في القضية عدد 2016/1312، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمة (خ.ر) من أجل جنحة خيانة الأمانة وعقابها بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ومؤاخذة المتهمة (س.ب) من أجل خيانة الأمانة وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، وعقابها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهما على سبيل التضامن لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 1.800.000,00 درهم مع تخفيض مبلغ الكفالة المودع بصندوق المحكمة للأداء بعد خصم الغرامات وصوائر الدعوى العمومية وإجبارهما بخصوص الباقي في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد ضم الملفين للارتباط. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم الطلبين مستوفيين لشروطهما الشكلية فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع: في شأن السبب المستدل به على طلب إعادة النظر والمتخذ من عدم الجواب والرد على الوسائل والنقطة القانونية المثارة في طلب النقض وعدم تعليل القرار المطعون فيه بإعادة النظر، ذلك أن تعليل القرار المطعون فيه بإعادة النظر جاء مشوبا بالنقص في التعليل عندما جاء فيه بأن المحكمة أدانت المتهمة الأولى (خ.ر) من أجل جنحة خيانة الأمانة، في حين أنه عند الرجوع إلى الحكم الابتدائي يتضح أنها مشاركة فقط في الجنحة، في حين أنه بالرجوع إلى منطوق الحكم فقد تم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل المنسوب إليهم دون أفعال المشاركة، وهذا الدفع لم يتم الرد عنه لبيان النص المعتمد في إدانة المتهمة (خ.ر). وبالنسبة للمتهمة (س.ب)، ورد في التعليل أن المحكمة أدانتها من أجل خيانة الأمانة وإخفاء شيء متحصل عليه في جنحة وهذا التعليل ليس هو نفس التعليل الوارد بالحكم الابتدائي حيث إن التعليل المعتمد في الحكم الابتدائي كيف فعل العارضة بفعل إخفاء المبلغ المختلس، وليس كما جاء في القرار المطلوب إعادة النظر فيه، مما يجعله ناقص التعليل لعدم الرد عن الدفوع المثارة من خلال عريضة النقض وابتعاده عن الواقع، مع العلم أن العارضة كانت متابعة بالمشاركة في خيانة الأمانة والمحكمة الابتدائية صرحت بعدم مؤاخذة الجميع من فعل المشاركة، ثم أن المسمى (ط.ب) قام بتحويل المبلغ المالي استنادا إلى توكيل قانوني كما جاء في حيثيات الحكم الابتدائي، وأن هذا التوكيل لم يشر قط إلى تسلمه لأي مبلغ على سبيل الائتمان مع الالتزام برده إذ استعمله لغرض معين، وقد تعذر على المحكمة إبرازهما في الحكم

الابتدائي، وبالتالي فإنه يستحيل الحديث عن الاختلاس أو التبديد المكون للمحضر المادي لجنحة خيانة الأمانة والطابع التدليسي المكون للعنصر المعنوي وكذا الضرر، وبالتالي فإن تصرفه كان تصرفا قانونيا عند تحويل مبلغ 170 مليون من حسابه باعتبار أن المشتكي هو ابنه لم يكن له في هذا الحساب سوى اسمه كما أوضح في عريضة النقض وكذا أمام المحكمة بدرجتيها، وأنه كان المالك الوحيد لجميع المبالغ المالية كما أكد أمام السيد قاضي التحقيق ولا يوجد ما يفيده في ذلك وابنه المشتكي يعترف شخصيا بأن الأموال تخص والده الذي منحها لابنته (س.ب)، وبأنه بعدم جواب القرار المطلوب إعادة النظر فيه وكذا الدفوع المثارة من خلال عريضة النقض، يكون ناقص التعليل عندما جاء في حيثياته بأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في شتى مناحي دفوعاتهم إلا أن الدفوع التي أثارها أمام محكمة الموضوع تبقى منتجة ومدعمة بوثائق وقرارات ونصوص وكان

يتعين الرد عليها، مما يتعين معه الرجوع في القرار المطلوب إعادة النظر فيه لانعدام التعليل. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن المحكمة أجابت على كل الوسائل التي تضمنتها مذكرة أسباب النقض حيث أجابت على الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الأولى مجتمعتين والمتخذين في مجموعهما من عدم الرد على الدفوع التي سبق للطاعنتين أن أثارتهما في المذكرة والتناقض في التعليل مع منطوق الحكم وعدم الرد على الدفع بخرق وإساءة تطبيق المادة 290 من ق.م. ج، بكون القرار المطعون فيه بالنقض أبرز عناصر فصول المتابعة وردت عن أوجه الدفاع المثارة، كما أجاب عن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الرد على الدفع المتعلق بخرق حقوق الدفاع أمام محكمة كلا الدرجتين، وأجابت عن ذلك بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الأطراف في شتى مناحي دفوعاتهم إلا ما كان منتجا منها، وأن عدم إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين لا تأثير له على سلامة القرار وأن باقي ما أثير في السبب المستدل به على إعادة النظر إنما هو مجرد مجادلة ومناقشة في تعليلات محكمة النقض لا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر المنصوص عليها في المادة 563 من ق.م. ج، مما يبقى معه السبب على غير أساس من جهة وغير مقبول من جهة أخرى.

من أجله

قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من طرف المتهمتين (خ.ر) و(س.ب) ضد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2018/05/09 في الملفين الجنائيين عدد 17580 و 2017/7/6/17582، وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.