محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3294 — قرار عدد: 2023/3 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 03/18 /2021 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.س.م)، الرامية إلى نقض الأمر رقم 13 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/17 في الملف عدد 1120/666 /2020 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء المقرر المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعنة شركة (ا.د) وبعدم قبول الطلب في مواجهتها، فتكون مصلحتها في الطعن منتفية مما يتعين معه
التصريح بعدم قبوله. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الأمر المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بطلب لدى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2020/08/19 عرضت فيه أنها كلفت بالدفاع عن مصالح
شركة "أ. د.ك" في جميع الملفات والإجراءات المباشرة في الملفات الاجتماعية التسعة المتعلقة بأجرائها ملتمسة تحديد أتعابها في مبلغ 78220 درهم، وبتاريخ 2020/08/19 صدر مقرر النقيب في الملف عدد 690 ت ح 2020 بتحديد أتعاب الطالبة في المبلغ المطلوب تضامنا بين المطلوبتين، استأنفته هاتان الأخيرتان أصليا، كما استأنفته المطلوبة في التحديد فرعيا، فصدر القرار المشار إليه في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع برد الفرعي واعتبار الأصلي جزئيا وبإلغاء المقرر المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة "ا. د" والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتها وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 40000 درهم مع جعل
الصائر بالنسبة، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات الفصل 345 من
ق.م.م، عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه لا يوجد أي سبب يستوجب الحكم بالتضامن على شركتين علما أن الملفات موضوع تحديد الأتعاب تتعلق بأجراء "ا. د.ك" فقط، وأنه لم يسبق للمطلوبة أن وجهت أية فواتير للأداء موضوع مقرر تحديد الأتعاب، والطاعنتان فوجئتا باستصدار هذا المقرر في غيبتهما، وأن شركة "أ. د.ك" كانت تكلف المطلوبة ببعض الملفات التي كانت معروضة على محاكم الدار البيضاء، إلا أنها فوجئت بكون السيد (أ. ح) وهو أخ المطلوبة يكلفها من تلقاء نفسه ودون الرجوع للإدارة العامة، بمجموعة من الملفات التي كانت معروضة على محاكم مختلفة من تراب المملكة وامام هذه الوضعية اضطرت لتوجيه رسالة للمطلوبة بتاريخ 2018/06/29 بإرجاعها بعض الملفات التي كانت معروضة على محاكم طنجة ونواحيها، وطالبتها كذلك بموافاتها بثلاث ملفات حاملة للمراجع 41, 42، 2018/1501/43، غير أنه بتاريخ 2018/07/03 توصلت من المطلوبة برسالة تؤكد من خلالها أنها تضع رهن إشارتها سحب النيابة عن مجموع الملفات المدرجة بمكتبها سواء خارج الدار البيضاء أو داخلها، والحال أنها لم تطالبها بذلك، وبررت سحب نيابتها هاته بكون الملفات الخاصة بالحراس الممسوكة من طرف الشركة خالية من أية وثيقة يمكن استعمالها بصفة قانونية في الملفات المعروضة على المحاكم، بل أكثر من ذلك فقد سبق للطاعنة أن طالبت ولمرات متعددة المطلوبة موافاتها بلائحة الملفات المتواجدة بين يديها، وكذلك الفاتورات والرسوم القضائية لكي تقوم بأداء قيمتها، ولكنها لم تستجب لطلباتها المتعددة آخرها الرسالة المؤرخة في 2019/11/25 وفي الوقت التي تنتظر موافاتها بالملفات والفاتورات، فوجئت بلجوء المطلوبة للنقيب وحصلت على عدد كبير من المقررات القاضية بتحديد الأتعاب، فلم يسبق أن وجهت فواتير متعلقة بالملفات المطالب بتحديد الأتعاب عنها تتضمن الرقم الموحد للشركة "1"، الضريبة على القيمة المضافة TVA والتعريف الضريبي IF، وأكثر من ذلك فهذه الفواتير يجب أن تكون مضمنة بحساباتها المصرح بها لإدارة الضرائب عن السنوات المالية 2018 و2019، لاسيما وأن الملفات المطالب بأتعابها تعود للسنوات
2017 و2018، غير أن المطلوبة وبإقرار منها من خلال رسالتها المؤرخة في 2018/7/03 تؤكد أن ملفات الطاعنة فارغة من أية وثيقة يمكن استعمالها للدفاع عن مصالحها في المساطر المعروضة على القضاء، والدليل على ذلك أن الملفات موضوع مقرر تحديد الأتعاب، صدرت بشأنها أحكام بإدانة المشغلة بتعويضات كاملة عن فصل الأجراء، وأنها طالبت المطلوبة بسحب نيابتها عن ثمان ملفات معروضة على المحكمة الابتدائية بطنجة، فإذا بها ومن تلقاء نفسها تقرر سحب نيابتها عنها في جميع الملفات المدرجة بمكتبها سواء داخل أو خارج مدينة الدار البيضاء، وانتهت بصدور أحكام ضدها، كما أن الطاعنة توصلت بمجموعة من الفواتير خلال الفترة المتراوحة بين 2016/06/20 إلى غاية 2018/05/07، والمدلى بنسخ منها، تشير إلى الأتعاب المستحقة للمطلوبة في مبلغ 460684 درهم، تم أداء قيمتها من طرفها وظل متخلذا بذمتها مبلغ 4983 درهم، غير أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار دفوعها المفصلة أعلاه، وقضت للمطلوبة بأتعاب جد مبالغ فيها لا توازي المساطر المنجزة من طرفها، ولم تعلل قرارها باستبعاد دفوعها، فجاء قرارها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن القرار المطعون، لما أورد التعليل الآتي "لئن أدلت المستأنفة بفواتير موجهة إليها من المستأنف عليها تتضمن مبلغ الأتعاب والمصاريف القضائية التي تطالب بها فإنها لم تدل بما يفيد أداء تلك المبالغ اللهم ما جاء من إقرار المستأنف عليها بتوصلها ببعض المصاريف وبقاء ذمة المستأنفة عامرة بالباقي، ثم إن الدفتر الكبير الذي تحتج به هذه الأخيرة لا يمكن اعتباره دليلا في الإثبات لأنه من صنعها ولا يرقى إلى أدلة الإثبات المحددة قانونا " تكون قد ناقشت حجج الطاعنة في إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا لاستخلاص قضائها منها وانتهت عن صواب بعد استبعادها إلى عدم اعتمادها حجة للتحلل من الأتعاب المستحقة للمطلوبة، ثم إنه خلافا للنعي فإن القرار المطعون فيه قد أخذ بعين الاعتبار ما تمسكت به الطاعنة من كون الأتعاب المحددة ضمن مقرر النقيب مبالغ فيها ما دام قد قضى بتخفيضها بعد أن أبرز العناصر التي اعتمدها في تقييم الجهد المبذول من طرف المطلوبة للدفاع عن مصالحها وإقرار أتعابها في المبلغ المحكوم به، ومن جهة أخرى، فإن مانعته الطاعنة على القرار من انعدام أي سبب للحكم بالتضامن بين الشركتين، فإنه نعي غير مقبول مادام القرار المطعون فيه قد ألغى المقرر المطعون فيه في الشق المتعلق به، وقضى من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة "ا.د"، وبذلك فإن القرار جاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطالبة الأولى شركة "أ.د" وبرفض
الطلب المقدم من طرف الطالبة الثانية.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.