محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2007 — قرار عدد: 2019/566 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر المشار إليه أعلاه أن الطاعنتين شركة ( ... ) وشركة ( ... ) تقدمتا بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2015/05/25 تعرضان فيه أنهما شركتان مفوض إليهما لتدبير قطاع النقل الحضري بمدينة الناظور بموجب ترخيص صادر عن وزير الداخلية وخصصتا له رأسمال قدره 27.000.000,00 درهم وتوفير 150 حافلة وعدد من المنشآت وأزيد من 350 أجير مصرح بهم لدى جميع المؤسسات، إلا أن رئيس مجموعة التجمعات بالناظور أصدر إعلانا تحت رقم 2015/01 يتضمن "إعلان عن الانتقاء المسبق للتدبير المفوض بمرفق النقل الحضري" معتمدا على مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية التي

تستثني عقود التدبير المفوض من خلال مادته الثالثة، وهي مسطرة مخالفة لما هو منصوص عليه في القانون رقم 45/05 المتعلق بالتدبير المفوض من خلال الدعوة إلى المنافسة من أجل ضمان مساواة بين المترشحين، كما أن الإعلان صدر عن جهة غير مختصة لكون تدبير قطاع النقل كان من طرف السلطة الحكومية وإنهاؤه ينبغي أن يتم وفق ذات المسطرة، فضلا عن أن الإعلان يتضمن شروطا تعجيزية لإقصائهما بصفة مباشرة رغم توفرهما على الأسطول المذكور أعلاه، ملتمستين الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري عدد 2015/01 المتعلق بالانتفاء المسبق للتدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بالناظور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفته المطلوبتان أصليا والطالبة شركة (٠٠٠) والمطلوب حضورها شركة ( ... ) فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية

بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب بقرار طعن فيه بالنقض من طرف الطالبة شركة النقل حافلات الناظور، فأصدرت محكمة النقض قرارها برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

في شأن طلب إعادة النظر: في السبب الأول للطعن:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بإعادة النظر بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تشر إلى اسم الأستاذ (م. ج) كدفاع شركة النقل حافلات الناظور وشركة ( ... ) على الرغم من كونه هو الذي تقدم بالطعن ضد القرار الإداري عدد 2015/01 الصادر عن رئيس مجموعة التجمعات الحضرية الناظور الكبرى وناب عنهما في كل من مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية ولم تشر إلى المذكرات المتواجدة في الملف مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، كما أنها لم تشر في قرارها إلى اسم الأستاذ (٥. ب) المحامي بهيئة الرباط الذي تقدم بطلب إخراج الملف من المداولة مشفوعا بتنصيب يلتمس فيه مهلة للإطلاع وتقديم أوجه دفاعه في النازلة وأصدرت قراراها على الرغم من كون الأمر هو خرق جوهري لحق الدفاع، وعرضت قرارها لإعادة النظر.

لكن، حيث إنه إذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يوجب تحت طائلة إمكانية الطعن بإعادة النظر أن تكون قرارات محكمة النقض معللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب بالمرة على دفع بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة تعليلاتها والمجادلة فيها بطرح أراء مخالفة لما انتهت إليه في قضائها فلا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون - أي محكمة النقض - قد عللت قضاء تعليلا كافيا وأجابت على كل ما أثير بما أتت به: "لكن، حيث إن إغفال المحكمة التنصيص على اسم محامي الأطراف لا يشكل خرقا مسطريا يستوجب النقض ما دام أنه لم يرتب أي ضرر للطالبة وما أثير على غير أساس" ويكون تبعا لذلك السبب غير مقبول.

في سبي الطعن الثاني والثالث مجتمعين للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بإعادة النظر بخرق القانون المتجلى في خرق المادة 3 من مدونة الصفقات العمومية وقواعد المسطرة المتمثل في خرق مقتضيات الفصول 1 و32 و142 و330 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بالمقتضيات المذكورة أعلاه، وأن لجوء رئيس مجموعة التجمعات الحضرية سابقا إلى مسطرة الانتقاء المسبق وإصداره للقرار عدد 2015/01 يشكل خرقا للمادة 3 من قانون الصفقات العمومية التي تستثني

عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية، وكان عليه أن يسلك مسطرة المادة 5 من القانون رقم 05-54 المتعلق بالدعوة إلى المنافسة لأنها هي المسطرة التي تضمن المساواة بين المترشحين وتضمن أيضا بكل موضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات وعدم التمييز في اتخاذ القرار وذلك بالاعتماد عن الإعلان بصيغة الدعوة إلى المنافسة، والقرار الإداري المطعون فيه خلط بين قانون الانتقاء المسبق وهو القانون الذي تنظمه الفصول 46 وما بعده من مدونة الصفقات العمومية وبين قانون التدبير المفوض المنظم بقانون 54/05 المتعلق بالتدبير المفوض، كما كان يجب على رئيس المجموعة احترام المقتضيات القانونية المنظمة للتدبير المفوض بما في ذلك إعداد الوثائق المتعلق بالدعوة إلى المنافسة من طرف السلطة الحكومية أو على الأقل انتظار موافقتها على المسطرة، فضلا عن أنها لما قبلت تدخل شركة ( ... ) وشركة ( ... ) وكذا استئنافهما بعلة أن صفتهما ناتجة عن مشار كتهما في المنافسة تكون قد وقعت في نفس الخلط المترتب عن الجمع والمزج بين الدعوة إلى انتقاء المسبق وبين مسطرة الصفقات العمومية، علاوة على أن سلطة الوصاية لم تصادق على القرار 2015/1 ولعدم تضمين مقال التدخل الإرادي الذي تقدمت به الشركة الأجنبية ( ... ) نوعها ولا مركزها الاجتماعي في المغرب وعنوانها داخل نفوذ محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه، كما أنها - أي المحكمة- قد خالفت الحقيقة والواقع لما صرحت بكون الشركتين قد شاركتا في العملية المخالفة للقانون، وأن طعنهما في القرار الإداري لم ينصب في حد ذاته على الوقائع اللاحقة على صدروه وإنما ينصب على القرار نفسه وقبل الوقائع اللاحقة المذكورة، لأن تلك الوقائع لا وجود لها أصلا لكونها مبنية على قرار باطل لعدم المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية، علاوة على أنها لم تناقش القرار الإداري المطعون فيه وإنما ناقشت وضعية الشركتين المدبرتين لقطاع النقل بإقليم الناظور، أي النتيجة التي وصل إليها القرار المذكور، وعرضت قرارها لإعادة النظر. لكن، حيث إن عدم التعليل هو وحده الذي يخول الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض، وأنه لما كان قرار محكمة النقض قد علل ما انتهى إليه بصحة التدخل الإرادي لشركتي ( ... ) و( ... ) طالما أنهما قد نالتا عقد التدبير المفوض محل القرار المطعون فيه وعدم التعارض بين مقتضيات القانون رقم 54/05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة مع مقتضيات المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 2013/03/30 المتعلق بالصفقات العمومية ما دام أن اختيار المفوض له تم في إطار المساواة بين المترشحين عن طريق الإعلام المسبق المنشور في عدة جرائد وفي الموقع الإلكتروني واستنادا إلى معايير حددت من طرف الإدارة من بينها القدرة المالية وأنه بعد تقديم العروض من قبل المتنافسين تم استبعاد الشركة الطالبة وشركة ( ... ) نظرا لارتباطهما في إطار تجمع لتواجدهما في وضعية مالية صعبة، ولذلك كان قرارها معللا، وما ورد بالسببين ليس من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض وإنما مجرد مناقشة عللها ومجادلة في أجوبتها، وما بالسببين غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبة مبلغ 5.000,00 درهم وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.