محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/314 — قرار عدد: 2021/115 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/10/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 853 الصادر بتاريخ 2017/07/24 في الملف عدد 2017/1606/4 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ز.١) تقدمت بتاريخ 2015/07/23 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع. ع) زوجها، وأنهما أنجبا ثلاثة أطفال، وأنه يعاملها وأطفالها معاملة سيئة، وخصوصا عند تناوله المخدرات، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. ولم يجب المدعى عليه وبعد تعذر الصلح

أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/12/23 حكما بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها ولأبنائه منها (ي) و(م) و(ن) نفقة كل واحد منهم بمعدل 1500 درهم شهريا من فاتح أكتوبر 2014، وتوسعة الأعياد للزوجة وابنيها (م) و(ن) بقيمة 1000 درهم سنويا لكل واحد منهم من 2015/09/16 إلى غاية تاريخ هذا الحكم وللأبناء إلى غاية سقوط الفرض شرعا، ويعهد بحضانة الابنين (م) و(ن) لوالدتهما، مع أداء المدعى عليه واجب الحضانة 200 درهم شهريا لكل واحد منهما، وسكناهما بمعدل 500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الحكم، مع الاستمرار، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنيه يوم الأحد من كل أسبوع من 10 صباحا إلى 6 مساء، وكذا النصف الثاني من العطل المدرسية والأعياد الدينية والوطنية. فاستأنفه المدعى عليه وركز استئنافه على أن المدعية رفعت دعوى ترمي إلى الطلاق منه بفرنسا بتاريخ 2015/06/10، ورفعت هذه الدعوى بالمحكمة الابتدائية بتمارة في 2015/07/23، وأنه طبقا للفصل 6 من اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا يتعين إيقاف البت إلى معرفة مآل الدعوى الأولى، وأنه لم يعلم بالدعوى الحالية، ولا بالحكم الصادر فيها إلا من خلال ما راج أثناء دعوى الطلاق بفرنسا، وأن إجراءات تبليغ الحكم إليه تمت في غير موطنه الحقيقي أسفرت عن رفض سيدة تدعى (ح) التوصل، وأنه يقيم بفرنسا، وأن المستأنف عليها تتقاضى تعويضات من فرنسا يصل مجموعها إلى 23500 درهم، وأن أجره لا يتعدى مبلغ 19000 درهم، وأنه بخصم ما يخضع له أجره لا يبقى له 650 درهما كما ذكر بتفصيل. والتمس إلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي إيقاف البت إلى معرفة مآل الدعوى المرفوعة أمام القضاء الفرنسي بتاريخ 2015/06/10 والحكم برفض جميع الواجبات المحكوم بها من 2014/10/01 إلى تاريخ الطلاق، لكونه أي المستأنف

كان دائم الإنفاق، والحكم بتخفيض توسعة الأعياد إلى 500 درهم لكل واحد من الأبناء، ونفقة الأم والأولاد إلى 500 درهم لكل واحد منهم، وواجب السكن إلى 300 درهم، لكل واحد، وواجب الحضانة إلى 100 درهم لكل واحد. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة. وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل الناتج عن فساد التعليل الموازي لانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتمدت الشهادات التبليغية موضوع ملف التبليغ عدد 06-2016-04، واعتبرته مبلغا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2016/03/01 بواسطة والدته (ح)، ولم تعر أي اهتمام لما ساقه من مبررات للطعن في إجراءات التبليغ، لأن المحكمة لم تبرز في قرارها قناعتها بأن (ح) التي تبلغت بالحكم هي فعلا والدته، وأن تشابه اسم المتبلغة بالحكم مع الاسم المشار إليه في رسم النكاح لا ينهض حجة قاطعة على أن مسطرة التبليغ تمت بشكل سليم، خاصة وأن إجراءات التبليغ من النظام العام، إضافة إلى مبدأ سوء النية الذي

طبع تصرفات المدعية في هذه النازلة لما قدمت دعوى التطليق للشقاق بالمغرب بعدما تقدمت بنفس الدعوى أمام القضاء الفرنسي حيث مقر بيت الزوجية، وهذا ما يفسر الغموض والإبهام اللذين شابا مسطرة التبليغ، لتفويت الفرصة عليه ضد الحكم الصادر في النازلة، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف، والحال أن الطاعن أثار أن المطلوبة سبق أن تقدمت بدعوى الطلاق أمام القضاء الفرنسي بتاريخ 2015/06/10 ثم رفعت هذه الدعوى بالمحكمة الابتدائية بتمارة في 2015/07/23، والتمس إيقاف البت في هذه الدعوى إلى معرفة مآل الدعوى الأولى بفرنسا، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن، وتناقشه وترد عليه بما يجب، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.