محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/170 — قرار عدد: 2018/150 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 دجنبر 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (س.أ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 665 بتاريخ 2016/02/02 في الملف رقم 2015/8232/3779. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/ 03 /2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (د) ومن معها تقدمت بتاريخ 2014/06/26 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة شركة (أ.ف) المغرب، اتفاقية إطار التزمت بموجبها المدعية بتفويتها للمدعى عليها أصولها بما في ذلك الحق في الكراء وعقود الإئتمان الإيجاري بثمن قدره 2.600.000،00 أورو، مقابل التزام المدعى عليها بتصنيع الآلات الميكانيكية لفائدة المدعية دون غيرها من الشركات، وتشغيل الطالبين الأول والثاني (م.ب) و(ع. ح) بصفتهما الشريكان المتضامنان والمسيران للمدعية لمدة خمس سنوات، وتنفيذا للاتفاق الإطار تم إبرام عقود تفويت الأصول في 2009/04/13، وعقد المناولة من الباطن، غير أن المدعى عليها لم تحتفظ بالشريكين، مما حدا بهما إلى رفع دعوى من أجل المطالبة بأداء أقساط الدين المستحق وغير المؤدى، الذي يصبح حالا طبقا للعقد، ولم تنفذ التزامها المتعلق باستمرار نشاط المدعية عن طريق عقد المناولة، والمتعلق أيضا بعقد تفويت الأصول الذي استثنى الزبائن والتصاميم، إذ أنها استحوذت على زبائنها وسرقت تصاميمها، وضمنت في التقرير السنوي الذي قدمته المدعية إلى المساهمين سنة 2010، معلومات خاطئة،
انصبت على شراء المدعى عليها للمدعية، مع أن الأمر يتعلق فقط بعقد مناولة. ولأجل ما ذكر التمس المدعون الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم تعويضا مسبقا قدره 100.000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب عن الأضرار اللاحقة بالمدعية من جراء فقدانها لأهم عنصر من عناصر الأصل التجاري (الزبائن)، وبالمدعيين من جراء فقدانهم لمصدر عيشهم ومشروعهم. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست فيها التصريح بعدم قبول الدعوى، لعدم تفعيل شرط التحكيم الوارد بالعقد، فصدر الحكم بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة بجميع فروعها: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصول 345 من قانون المسطرة المدنية و 230 و 461 و466 من قانون الإلتزامات والعقود، وقواعد الإختصاص الواجبة التطبيق، والبند الثاني من اتفاقية الإطار، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه جاء فيه" إن الإخلالات التي يدعيها المستأنفون تدخل في إطار عقد التعاقد بالباطن، الذي يحدد طريقة التعامل بين الطرفين "، والحال أن الطلب منصب على التعويض عن الأضرار التي حاقت بالطالبين، جراء خرق المطلوبة لمقتضيات اتفاقية الإطار وتفويت الأصول التجارية، وليس جراء خرقها لبنود عقد المقاولة من الباطن، ذلك أن الإتفاقية الإطار المؤرخة في 2009/04/09، انصبت على تفويت الطالبة لأصولها بما في ذلك حق الكراء وعقود الإئتمان الإيجاري للمطلوبة، التي ستقوم بشراء التجهيزات والمعدات، مع إدماج الشريكين والإلتزام بعدم المنافسة، ونصت في فصلها السابع على إسناد الإختصاص في حالة نشوب نزاع للقضاء المغربي، وهو نفس المقتضى الذي نص عليه البند 9/12 من اتفاقية تفويت الأصول المؤرخة في 2009/04/13، أما التعاقد من الباطن المستند إليه من طرف المحكمة، فهو يخص عمليات تصنيع الأجزاء الميكانيكية من لدن المطلوبة فحسب. والمحكمة بتعليلها المنوه عنه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 461 من قانون الإلتزامات والعقود، الذي يمنع عليها البحث عن قصد المتعاقدين إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، وكذا الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود.
أيضا اقتصر القرار في قراءته لإتفاقية الإطار على فصلها الأول المعنون ب "الموضوع"، والذي يوضح موضوع الإتفاقية بشكل عام، دون اعتبار لفصلها الثاني الذي يحمل عنوان" تعهدات الأطراف"، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد حرفت الإتفاقية، وتجاوزت سلطتها في التأويل. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.
حيث أيدت المحكمة الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب، بعلة" إن الإتفاق الإطار يتعلق بتنازل شركة (د) عن حق الكراء، من أجل البناء المتعلق بالمحل الذي تستغله مع المنشآت المبنية عليه، وشراء التجهيزات والآلات والمعدات من طرف شركة" أف م"، وتحويل عقود الكراء الحالية المتعلقة بالأثاث لصالح هذه الأخيرة، والإبقاء على شركة" د"، وتولية مجموعة من نشاطاتها للشركة والإبقاء على الشريكين، وبالرجوع إلى المقال الإفتتاحي، يلفى أن المستأنفين (الطالبين)، التمسوا الحكم لهم بتعويض مسبق وإجراء
خبرة، عن مخالفة المستأنف عليها لمقتضيات المنافسة غير المشروعة بناء على تصنيعها لزبناء آخرين غير المستأنفين، والإستحواذ على زبنائهم وسرقة وتقليد تصاميمها، هذه الإخلالات تدخل في إطار عقد التعاقد بالباطن، الذي يحدد طريقة التعامل بين الطرفين، والذي بالرجوع إلى البند 21 منه، يلفى أنه أسند الإختصاص بخصوص النزاعات المترتبة عنه إلى غرفة التجارة الفرنسية، طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بها"، في حين لم يؤسس الطالبون مقالهم الإفتتاحي على ما ذكر فحسب، وإنما أسسوا طلباتهم كذلك على خرق المطلوبة للاتفاقية الإطار ولاتفاقية بيع الأصول، الإتفاقية الأولى التي نصت على إسناد النزاعات الناشئة بسبب تنفيذها إلى القضاء المغربي، والإتفاقية الثانية التي لا تتضمن أي شرط تحكيمي. والمحكمة لما اكتفت بمناقشة ما ورد بالتعاقد من الباطن من شرط تحكيمي، دون مناقشة الإتفاقية الإطار واتفاقية بيع الأصول، مع ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.