محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/2169 — قرار عدد: 2019/552 — بتاريخ: 2019-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه اشتغل لدى الطالبة، منذ 1990/12/25، وأنها عمدت إلى فصله من الشغل بشكل تعسفي بتاريخ 2014/05/19، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت الطالبة بكون المطلوب ارتكب عدة أخطاء جسيمة بتاريخ 2014/05/15 تمثلت في عدم احترام أوقات الشغل والسب والشتم في حق المسؤول، وبعد أن وجهت له إنذارا تأديبيا، لم يتقبله فغادر الشغل بصفة تلقائية، ولم يستجيب للإنذار بالرجوع إلى الشغل، وبعد التعقيب والرد، واجراء بحث في الموضوع والاستماع إلى الشهود والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته، وبعد الجواب، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، ضمن الوسيلة الأولى، خرق القانون المتمثل في المواد 20، 21، 37، 38، 62 و63 من مدونة الشغل، ذلك أنها أسست استئنافها على كون المطلوب غادر الشغل بصفة تلقائية، بعد علمه بالعقوبة التأديبية المتخذة في حقه، بسبب عدم احترام أوقات الشغل والسب والشتم، وأن المحكمة عللت قرارها، بكون فريضة أداة الصلاة تبقى حق شخصي لكل عامل مسلم، لا يجوز المساس به، خاصة وأن الطالبة لم تثبت أن ذهاب الأجير لأداء فريضة

نزاعات الشغل

الصلاة، قد أربك السير العادي للعمل، وشكل إخلالا بنظام الشغل، وأن رفض الطالبة السماح للمطلوب الذهاب من أجل تأدية الصلاة، يعتبر طردا مقنعا، وأن المحكمة بهذا التعليل تكون قد أسقطت حق الطالبة في اتخاذ ما تراه مناسبا لتنظيم أوقات الشغل وحسن سير العمل، كما حرمتها من حقها في اتخاذ العقوبات التأديبية المناسبة ضد كل أجير مخالف لضوابط الشغل، وهو ما يجعلها مخلة بالمقتضيات القانونية المستدل بها، مما يعرضها للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه قد اتضح من خلال شهادة الشاهد (م.م) المستمع إليه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2017/02/23، أن الطاعنة منعت المطلوب من الذهاب من أجل الوضوء للتحضير لصلاة المغرب ما بين الساعة السابعة والسابعة والربع مساء، بعلة أن ذلك خارج أوقات الصلاة، وأن المحكمة حين اعتبرت أن أداء الصلاة حق شخصي لا يجوز المساس به، دون مراعاة أن لأداء الصلاة مواقيت محدودة، كما أن لأداء الشغل وقت معلوم، وإن كان لا يجوز للطالبة النهي عن أداء الصلاة، لما في ذلك من إثم كبير، فإنه من حقها مراقبة وضبط أداء الشغل خلال الوقت المحدد للشغل، وقد ثبت من شهادة الشاهد أن الطالبة لا تمانع من أداء الصلاة في وقتها، فإن المحكمة بعدم تأكدها من واقعة استعداد المطلوب للنقض لأداء الصلاة في وقتها أو في غير الوقت المحدد لذلك، وترتيب الأثار القانونية على ذلك، تكون قد أقرت للمطلوب الحق في أداء الصلاة، وحرمت الطاعنة من حق مراقبة وضبط أداء الشغل خلال أوقات الشغل، وفي ذلك خرق لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الشغل، المستدل بهما، مما يعرض القرار للنقض، وبغض النظر عن باقي الوسائل المثارة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الأستاذة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والمصطفى مستعيد وأنس لو كيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعید احماموش.