محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6107 — قرار عدد: 2023/120 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/12/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 110 الصادر بتاريخ 2020/06/29 في الملف رقم 2020/1403/08 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه المودعة بتاريخ
2021/11/05 الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن (م.ب) (المطلوب) تقدم بتاريخ 2016/01/14 بطلب للمحافظة العقارية بطنجة بني مكادة قيد تحت عدد" ... "، رام لتحفيظ الملك المسمى "ب" الكائن بجماعة البحراويين المحل المدعو "م.م. خ.ب.س.ع"، مساحته 2 هكتار 23 آر و65 سنتيار، مرفقا طلبه بنسخ من إراثة ورسم مقاسمة رضائية، وموجب إحصاء متروك وعقد شراء ورسم ثبوت متخلف ورسم ملحق استدراكي، ورسم باستمرار الملك. وأثناء سريان
مسطرة التحفيظ، تقدمت (خ.م) بتعرض سجل بالكناش 6 عدد 862 بتاريخ 2016/05/04، مطالبة بحقوق مشاعة في الملك المذكور، وتقدم (م.م) (الطالب) بتعرض سجل بالكناش 6 عدد 863 بتاريخ 2016/05/04، مطالبا بحقوق مشاعة في الملك المذكور. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وتبادل الردود أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ن. أ)، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم عدد 34 بتاريخ 2019/03/12 في الملف عدد 2017/1403/63 بعدم صحة التعرضين المقدمين من طرف المتعرضين (خ.م) و(م.م) ضد مطلب التحفيظ أعلاه. استأنفه المتعرضان، وبعد تمام الإجراءات، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، صدر القرار المشار اليه أعلاه، بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة فساد التعليل الموازي لانعدامه، ومخالفة مقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري، بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن رسم ملكية الطالب الذي يرجع إلى 115 سنة قبل تاريخه المضمن تعريف شكله بالأملاك 421 صحيفة 366 عدد 520 بتاريخ 1437/01/28 الموافق 2015/11/11 لا يشير إلى استمرار حيازة المتعرضين للمدعى فيه، لكن هذا الرسم يثبت أصل مدخل موروث الطالب بصفة فقهية وتوثيقية، وقد تم تعزيزه خلافا لما جاء في الحكم الابتدائي بعدة رسوم وهي رسم عدلي بيان مساحة مضمن بكناش الأملاك 460 صحيفة 15 عدد 21 بتاريخ 2016/04/15، مفاده أن القطعة الأرضية الواقعة بالخرب المسماة "ج.م" المحدودة شمالا بملك ورثة (أ.م)، جنوبا بالطريق، شرقاً بالباحة وغربا بملك ورثة (ع.ب) أن مساحتها هي 430256 مترا مربعا، ورسم عدلي تعريف بشكل عدلي على رسم ملكية ضمن بكناش الأملاك عدد 418 صحيفة 456 عدد 535 بتاريخ 2015/09/08، ورسم عدلي عقد مخارجة ضمن بمذكرة الحفظ للأول صحيفة 37 عدد 37 بتاريخ 1986/02/09، ورسم عدلي إثبات الصدقة والحيازة ضمن بالأملاك 6 صحيفة 437 عدد 563 بتاريخ 1995/12/22، وأن كل هذه الرسوم تفيد أن الملك لم يخرج عن حيازة وتصرف الطالب، كما أن طالب التحفيظ لم يدل بما يعزز استمرار حيازته الهادئة والمستمرة ووجود نزاع سابق أمام محكمة الأسرة حسب الثابت من وثائق الملف، وأمام وجود ملكية مستوفية لشروط الملك الخمسة تعتبر أصل مدخل الطالب لا تنفع معها حيازة الغصب التي يدعيها طالب التحفيظ بدليل أن القانون الجنائي قد عاب على انتزاع حيازة الغير بواسطة الاحتيال والتدليس ولم يرتب على هذه الحيازة الغاصبة أي أثر للتملك، ومن جهة أخرى لما اعتبرت المحكمة أن خبرة (ع.ن. أ) أفادت عدم انطباق حدود أرض الطالب مع الوثائق وأرض الواقع، فهذه النتيجة لا يمكن أخذها بعين الاعتبار، أولا لكون رسم ثبوت ملكية الطالب وموروثه يعود إلى سنة 1326 هجرية، إذ أن الحدود الحقيقية الحالية بالنسبة للطرفين معا ليست هي المضمنة بخبرة (ع.ن. أ) وإنما هي المضمنة بوثيقة رسمية بمثابة
إعلان لثمن التحديد منجز من طرف المصالح الطبوغرافية للمحافظة العقارية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 892 بتاريخ 2016/02/03، ومن ثم إذا كان الاختلاف يستقيم بالنسبة لحجج الطالب فكيف لا يستقيم بالنسبة لحجج طالبي التحفيظ، إضافة إلى أن مساحة العقار موضوع التراع حسب رسم بيان المساحة المدلى بها هي 430256 متر مربع، لكن توصل الخبير إلى مساحة 430341 متر مربع، أي أن هناك 85 متر مربع زائدة، كما خلص إلى تغيير نسي على مستوى حدود العقار، وهو أمر طبيعي لأن الحدود تتغير بفعل الزمن وتغير ملاكي العقارات المجاورة، وخلص الخبير إلى وجود تناقض في حجج طالبي التحفيظ إذ لاحظ أن رسم ثبوت متخلف لا يتضمن غرسة (ع) و(س. ع) المشار إليهما برسم إحصاء متروك ورسم استمرار الملك والمقاسمة الرضائية، والقاعدة الفقهية أن من تناقضت حججه بطلت دعواه، وأنه أمام التطابق بين المساحة المضمنة بحجج الطالب رغم وجود بعض الاختلاف في أسماء الجوار بحكم الزمن وتوالي البيوعات، وأمام التناقض الواضح في حجج طالب التحفيظ المستنتج من خلال ما خلص إليه الخبير في تقرير خبرته، كان على المحكمة الابتدائية أن تجري وقوفا على عين المكان رفقة خبير طبوغرافي محلف طبقا لمقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري لكي تقف على مختلف المعطيات الواقعية والتقنية والفقهية للمدعى فيه، ومحكمة الاستئناف لما سارت على غير هذا النهج دون تعليل سليم يكون قرارها غير منسجم مع القانون، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المادة 240 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه: "يشترط لصحة حيازة الحائز: 1 أن يكون واضعا يده على الملك، 2 أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، 3 أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك، 4 ألا ينازعه في ذلك منازع، 5 أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون، 6 وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت." واستنادا للمادة 242 من نفس المدونة: "لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه"، وطبقا للمادة 260 منها: " يترتب على الحيازة المستوفية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقار"، وأن الطالب بصفته متعرضا الذي أقر بحيازة المطلوب للمدعى فيه ثم وصفها بحيازة الغصب لم يأت بدليل على ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أيدت الحكم الابتدائي بانية قضاءها على: " ... أن حجة الملكية والشراء المستند إليه من طرف المستأنفين في تعرضهما (الطالب أحدهما)، عبارة عن وثيقة منجزة في عام 1326 هجرية لأجل إثبات ملكية السيد (م. خ) لعرصة مشتملة على بيوت مخربة والهندي ... وهي تفيد قيام المالك المذكور ببيع هذه العرصة للمرحوم (م.م) موروث المتعرضين على مطلب التحفيظ الذي تبين من رسم إراثته أنه توفي منذ سنة 1954، إلا أن تعرض المستأنفين (الطالب أحدهما) لم يعزز بأية وثيقة تفيد استمرار حيازة الموروث المذكور للعقار المبيع له دون تفويت إلى غاية وفاته، وانتقال الحيازة إلى ورثته من بعده، ثم استمرار تلك الحيازة للورثة بعد وفاته خلال الستة عقود اللاحقة، أو ما
يعبر عنه فقها وقضاء بإيصال الملك بين الموروث والوارث بالإضافة إلى الشروط المقررة فقها وقضاء ... وقد أقر الطرف المتعرض من خلال مذكراته في المرحلة الابتدائية ومن خلال محضر المعاينة المؤرخ في 2015/12/16 المرفق بتعرضه، بعدم الحيازة، وبأن وعاء مطلب التحفيظ يوجد في حيازة طالب التحفيظ (المطلوب)، كما سبق أن أكد عدم تواجد أي واحد من ورثة المرحوم (م.م) في المنطقة ... ويؤكد تقرير الخبير (ع.ن. أ) بأن وعاء مطلب التحفيظ الذي يوجد في حيازة وتصرف طالب التحفيظ (المطلوب)، تنطبق عليه حججه وهي رسم شرائه من السيد (أ.ن) ورسم المقاسمة الرضائية بين ورثة (ن) وأنه لما كانت حيازة سلف طالب التحفيظ ورثة (أ.ن) لوعاء مطلب التحفيظ والقطعة الأرضية الأم عبارة عن وضعية مادية قائمة على أرض الواقع منذ مدة طويلة، حسبما يؤكده رسم إثبات استمرار الملك المضمن تحت عدد 331 صحيفة 330 الذي يثبت الملك للهالك (أ.ن) بشروطه المعلومة قانونا، واستمرار الملك والحيازة لورثته بعد وفاته سنة 1970 إلى تاريخ القسمة فيما بينهم سنة 2013، فإن منازعة الطرف المستأنف تبقى غير جدية، طالما لم يثبت لدى المحكمة سبق حيازة أي واحد من ورثة المرحوم (م.م) لأرض التراع منذ أن توفي الموروث المذكور سنة 1954 ... كما أنه لم يثبت أي نزاع أو مطالبة ضد سلف طالب التحفيظ بخصوصها خلال العقود الماضية، إلى غاية التعرض على مطلب التحفيظ سنة 2016 ... "، تكون بهذه العلل غير المنتقدة، قد استخلصت عن صواب، في إطار تقييمها لحجج الطرفين وإعمال أثرها على قضائها، أن حجج الطالب المتعرض، ناقصة عن درجة الاعتبار لأنها غير مؤيدة بوضع اليد واستمرار الحيازة من سلفه وصولا إليه، إذ تفضل عليها الحيازة ووضع اليد الثابتتان لطالب التحفيظ (المطلوب) اللتان استمرتا مدة من الزمن المعتبرة شرعا وقانونا من سلفه واستمرارها بوضع يده دون انقطاع، واستبعدت عن صواب إجراء أي وقوف على عين المكان لأنه موكول لتقديرها ولا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما فيما انتهى إليه، وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.