محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1012 — قرار عدد: 2021/134 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (١. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/09 عدد 408 في القضية عدد 2019/2801/264 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه غلى المتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف لتنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ب. ع. ب.ب) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع تتميمه بالحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة انقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على تعليلات الحكم لابتدائي دون ان تتأكد من العناصر القانونية لفصل المتابعة وان كل ما قام به العارض هو جني غلة الزيتون وأن دخولهم إلى الملك وجنيهم الغلة لا يعني إطلاقا انتزاع الملك من يد المشتكي بصفة نهائية وبالتالي فإنه ليس الملف ما يؤكد بقاء الظنين في الملك بعد جني غلة الزيتون وبالتالي فإن الفعل المتابع به الطاعن غير مرتكز على أساس وغير ثابت في حقه مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شانها في ذلك شأن الحكم الابتدائية المؤيد حينما قضت بإدانة الطاعن عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد استندت في ذلك إلى شهادة الشاهد (ح. ص)
المستمع إليه ابتدائيا بيمنه الذي أكد أن الطرف المشتكي هو من يتصرف في الأرض موضوع النزاع عن طريق الحرث وجني الغلة وهي الشهادة التي جاءت صريحة ولا تتضمن أي تقريح بخصوصها وجاءت مؤيدة لتصريحات المتهم التمهيدية الذي أكد بخصوصها أن المشتكي هو من كان يتصرف في المدعى فيه وأن هذا الأخير لما رفض قسمة الغلة معه قام هو يجني الغلة وتتماشى وشهادة باقي الشهود الذين أكدوا ان المشتكي هو من قام بغرس أشجار اللوز بالبقعة موضوع النزاع لتخلص المحكمة بأن قيام المتهم بالهجوم على الملك الذي بحوزة المشتكي ويتصرف فيه إلى جانبه والقيام بجني غلته مانعا إياه من التصرف تكون بذلك قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتکوین قناعتها بعد ما اطمأنت لفحوى الشهادة التي جاءت واضحة وغير مبهمة ومنسجمة مع تصريحات المشتكي وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة مادية وانتزاعها من المشتكي عن طريق المنع مما يشكل عنصرا من العناصر المتطلبة في الفصل 570 من ق ج مما يغني عن دراسة باقي العاصر من خلسة أو تدليس ويكون بذلك قرارها قد جاء معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما فيه الكافية وما جاء بالوسيلة على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبتحميل المتهم الطاعن ضعف مبلغ الضمانة بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.