محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/2748 — قرار عدد: 2021/913 — بتاريخ: 2021-07-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/09/29 في القضية ذات العدد 2020/2611/246 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.م) من أجل جناية الضرب والجرح دون استعمال السلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة بسنة حبسا نافذا والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت. إن محكمة النقض /

بعد ان تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. ففي شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة جانبت الصواب لما قضت بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت، فالدعوى المعروضة عليها بنيت على وقائع وأفعال لم تكن محل متابعة سابقة تفيد قيام عناصر العاهة المستديمة، والتي تأكدت حسب تقرير الخبرة الطبية المنجزة بتاريخ 2019/03/11، في حين أن المطلوب توبع سابقا وأدين من أجل جنحة الضرب والجرح، علما بأن المادة الرابعة من

قانون المسطرة الجنائية تشترط وحدة الخصوم والسبب والموضوع للقول بسبقية البت، وأن تكون الواقعة الإجرامية المعروضة على المحكمة من جديد هي نفسها بأركانها المادية وتكييفها القانوني، الشيء الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله.

بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن فساد التعليل ینزل منزلة انعدامه. وحيث عللت المحكمة إلغاءها القرار الابتدائي والتصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب بصدور حكم عن المحكمة الابتدائية بصفرو في الملف الجنحي عدد 2018/12/1423 قضى بإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم نافذة استنادا إلى الشهادة الطبية المدلى بها التي حددت العجز المؤقت الحاصل للمجنى عليه في 28 يوما وأشار محررها إلى انفجار بؤبؤ عينه اليمنى، وخلصت المحكمة تبعا لذلك إلى عدم إمكانية إعادة محاكمة المتهم عن نفس الفعل من طرف محكمة الجنايات، والحال أن المحكمة الابتدائية بصفرو لم تأمر بإجراء خبرة قضائية للتأكد من إصابة أو عدم إصابة الضحية بالعاهة المستديمة التي لا يكفي للتحقق منها ما تضمنته الشهادة الطبية الأولية المدلى بها من إشارة لانفجار بؤبؤ العين، مما يكون معه القرار المطعون فيه معيبا بعيب فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه الموجب للنقض

والإِبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/09/29 في القضية ذات العدد 2020/2611/246 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا حسن البكري وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.