محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8274 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 07/20 /2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح)، الرامية إلى نقض القرار رقم 4633 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/05/24 في الملف عدد 2020/1404/157. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/04/04 عرض فيه أنه بتاريخ 19 فبراير

2009 أبرم مع المدعى عليها شركة ( ... ) عقدا بواسطة الموثق (ا.ز)، التزمت بمقتضاه بأن تبيعه القطعة الأرضية رقم 117 المعدة لبناء طابق سفلي وثلاث طوابق مساحتها 95، 155 متر مربع والمقتطعة من التجزئة في طور البناء آنذاك الكائنة ببرشيد موضوع الرسم العقاري عدد " .. " بثمن إجمالي محدد في مبلغ 467850 درهم أدى منه في تاريخ العقد مبلغ 190 ألف درهم وأنه مستعد لأداء الباقي وقد تردد على البائعة قصد إتمام البيع إلا أنها امتنعت وقد لاحظ بعد تردده على مقر المدعى عليها أن هذه الأخيرة بصدد تفويت مجموع التجزئة للغير ملتمسا الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع النهائي بشأن القطعة الأرضية رقم 117 وما سيترتب عنها من رسم عقاري متفرع ومستخرج من التجزئة موضوع الرسم العقاري رقم " .. " الكائنة ببرشيد وذلك تحت طائلة اعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد بيع نهائي بين الطرفين، والإذن تبعا لذلك للمحافظ بتضمين البيع بالرسم العقاري المذكور وما سيتفرع عنه من رسم عقاري محدث باسمه مع تحديد غرامة تهديدية في مواجهة المدعى عليها عن كل يوم تأخير .... ، وبعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 2016/04/26 حكم ابتدائي بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي وتقدمت خلال هذه المرحلة شركة أطلانتيك لوجمون بمقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى عرضت فيه أن العقار ذي الرسم عدد" ... " بيع للقرض الفلاحي في إطار سمسرة عمومية بعد أن رسا عليه المزاد ثم قام بتفويته لفائدتها مما يبرر تدخلها في الدعوى ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار المشار إليه بقبول المقال الاستئنافي وكذا مقال التدخل الإرادي في الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الوحيدة نقصان التعليل المنزل منزلة

انعدامه، بدعوى أنه بالرجوع لعقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين وضمن البند المتعلق بالشروط الواقفة فإن البيع النهائي متوقف أولا على حصول الواعد على المحضر القانوني للتوصل بأشغال التجزئة وتقديم الرسم العقاري للجزء رقم 117 المتعلقة بالقطعة الأرضية، وأنه مادام المطلوب لم يعلمه بحصوله على المحضر القانوني للتوصل بأشغال التجزئة فإنه يبقى غير ملزم بتنفيذ التزامه بأداء باقي الثمن خصوصا وأن عقد الوعد بالبيع لم يحدد أجلا زمنيا مضبوطا لأدائه باقي الثمن المتفق عليه ثم إنه بالرجوع للبند المتعلق بالتصريحات من عقد الوعد بالبيع فإن المطلوب يلتزم برفع اليد عن جميع الرهن المقيد للملكية وأن المطلوبة لم تتحوز برفع اليد عن تلك الرهون، وأنه ما دام الأمر كذلك فإنه لا سبيل لإلزامه بتنفيذ الجزء الثاني من التزاماته التعاقدية إذ الأوجب أن يبادر الواعد بالبيع إلى تهييء المبيع وحينها يمكن الحديث عن تنفيذ الموعود له لالتزاماته وهو الأمر غير القائم في النازلة، وأنه في إطار مبدأ ترتيب الالتزامات، فإنه بعد أن أدى نصف ثمن البقعة فإنه كان على الواعد أن يقوم

بتهييء البقعة للتسليم وأن يجعل رسمها العقاري جاهزا ومطهرا من كل الرهون ثم بعد ذلك يحق له مطالبته بتنفيذ التزامه بعرض الثمن المتبقى عند توقيع عقد البيع النهائي وأن محكمة الاستئناف عللت ما ذهبت إليه تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن كل ما علل به القرار المطعون فيه قضاءه هو ما أورده من أنه: "يستفاد من شهادة الملكية للرسم العقاري عدد " ... " المؤرخة في 2020/02/24 أن ملكيته انتقلت للمدخلة في الدعوى وأن المستأنف عليها التي أبرمت العقد مع المستأنف لم تعد مالكة وأن هاته الشهادات أشارت إلى التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 2012/04/05 لفائدة المستأنف وأنه تبعا لذلك تكون الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .. " في حين أن وسيلة النقض لم تناقش التعليل المشار إليه ولم تنع عليه شيئا، فالوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.