محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/1/1/481 — قرار عدد: 2009/3525 — بتاريخ: 2009-10-07

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2006/06/29 استأنف إبراهيم الحكم الابتدائي عدد 22 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتاريخ 2006/04/25 في الملف عدد 04/7 القاضي بعدم صحة تعرضه على مطلب المطلوب في النقض عدد 30/5412 تحفيظ العقار المسمى "مغرور"، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستيناف شكلا بعلة عدم أدائه للوجيبة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف، في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه من جهة أولى فقد تم خرق القرار لمقتضيات الفصل 41 من ظهير التحفيظ العقاري حين علل بكون الطاعن لم يؤد

الغرفة المدنية

عن الطعن الصائر القضائي الواجب أداؤه داخل الأجل القانوني لكون مسطرة التحفيظ لا تخضع لمقتضيات المسطرة المدنية، إلا أن مقتضيات الفصل 41 المذكور تنص على أنه يقبل دائما الاستيناف في موضوع التحفيظ مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه، ويمكن رفع طلب الاستيناف على الكيفية المذكورة في الفصل 231 من قانون المسطرة المدنية ويوجه الملف بدون مصاريف، ومن جهة ثانية عدم اعتبار صبغة القضية لكون العقار موضوع المطلب له صبغة حبسية، وأن القضايا الحبسية معفاة في مجملها من أداء الرسوم القضائية وهو ما لم تعتبره المحكمة، فضلا عن عدم إحالتها الملف إلى النيابة العامة طبقا للفصلين 8 و9 من قانون المسطرة المدنية.

لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإنه من جهة وتطبيقا لمقتضيات الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عن استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن، وأن مقتضيات الفصل 41 المذكورة لا تعفي من أداء الصائر، ومن جهة أخرى فإنه يتجلى من القرار المطعون فيه أن القرار المذكور صدر بمحضر ممثل النيابة العامة وبعد الاستماع لمستنتجاتها وأن تنصيصات القرار يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالفها، مما يبقى معه القرار مرتكزا على أساس قانوني غير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد محمد العلامي رئيسا، والسادة المستشارون: حسن مزوزي مقررا، والعربي العلوي اليوسفي ومحمد بلعياشي وزهرة المشرفي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة

عبد المطلب.