محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15228 — قرار عدد: 2021/265 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/01/30 بواسطة نائبها الأستاذ (خ) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن احمد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/22 في القضية عدد 2019/124 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني (ع.م) نيابة عن ابنه القاصر (م.م) تعويضا قدره 30406,20 درهم مع إحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعنة. فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف

ذلك. "في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا."

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار ان يكون قد اغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار ، كان حاضرا بجلسة المناقشة وانهي اليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ، هذا مع العلم ان وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن اوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفاهية امام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2020/01/22 بالنسبة للطاعنة الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة ، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلان به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه ، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/01/30 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.

من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعنة بتاريخ 2020/01/30 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن احمد 2020/01/22 في القضية عدد 2019/124 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.