محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/5783 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 3 ماي 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 464 الصادر بتاريخ 2019/3/11 في الملف عدد 2018/1302/1940 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/7/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 20 شتنبر 2017 قدم ورثة (أ.ف) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرضوا فيه أن المدعى عليه (م.ب) يكتري منهم المنزل المملوك لهم الكائن بالزنقة ( ... )، ( ... )، القنيطرة، ولحاجتهم لإسكان أحدهم به وهو (ع.ف) لكونه متزوج وله

أبناء، وجهوا إليه إشعارا بالإفراغ توصل به بتاريخ 2017/06/22 بقي دون جدوى، طالبين الحكم بتصحيحه، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه أن الطرف المدعي يملك عقارات أخرى مكونة من عدة طوابق، وأن المراد إسكانه يسكن بأحدها، وبعد إجراء بحث، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/07/23 في الملف رقم 17/1302/1266 بعدم قبول الطلب، استأنفه الطرف المدعي، فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بتصحيح الإشعار بالإفراغ، وبإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من العين المكراة، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بوسيلة فريدة متخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المطلوبين يملكون العديد من الرسوم العقارية، وأن المراد إسكانه يتوفر على سكن كاف له، وأنهم لم يجروا قسمة في المحل حتى يختص كل واحد منهم بملكه، وكان على المحكمة مصدرته أن تتأكد من أن العقار موضوع الإفراغ هو من نصيب (ع.ف) لإسكانه فيما نابه من تركة. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 67.12 فإن للمكري الحق في استرجاع العين المكراة إذا كان لا يشغل سكنا في ملكه وكافيا لحاجياته العادية، وبذلك فإنه لا يوجد بالمادة المذكورة ما يمنع من المطالبة بإفراغ سكن مشاع بين الورثة، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الشهادة الضريبية المؤرخة في 2018/05/16 تضمنت أن موروث المطلوبين غير خاضع لأي استخلاص ضريبي بمدينة القنيطرة إلا على العقار الكائن برقم ( ... ) زنقة (٠٠٠) (٠٠٠) وأن المراد إسكانه (ع.ف) هو مجرد وارث في العقار المذكور، وأن شهادة عدم الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية بالقنيطرة بتاريخ 2018/05/21 ورد بها أن المطلوب إسكانه لا يملك أي عقار محفظ داخل دائرة نفوذ المحافظة العقارية المذكورة ما عدا واجبه المشاع المقدر ب 96/14 في الرسمين العقاريين عدد (٠٠٠) و( ... )، وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.هـ) بتاريخ 2018/01/18 تضمن أن جميع العقارات التي احتج الطاعن بكونها مملوكة للمطلوبين هي معتمرة من طرفهم وبعضها مكترى للغير، والمنزل الموجود به المراد إسكانه تعود ملكيته لأبناء عمه، ولا يستفاد أن الطاعن نازع في الوثائق المذكورة، أو أدلى بما يفيد أن للمطلوبين عقارات شاغرة وكافية لحاجياتهم العادية أو أن المراد إسكانه يملك ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها، لما تأكدت من موجب للاحتياج، وعللت قضاءها بأن: "الطرف المستأنف أدلى بشهادة بعدم الملك صادرة عن المحافظة العقارية مؤرخة في 2018/05/21 مفادها أن (ع.ف) مدع الاحتياج للسكن بالعين المكراة يملك على الشياع مع آخرين في رسمين عقارين وذلك بنسبة 96/14 وهي نسبة ضئيلة لا تخول له حق السكن الكريم، مما يجعل هذه الشهادة مبدئيا مثبتة لعدم ملكية الطاعن لعقار آخر غير المدعى فيه خاصة وأن نفس المعطى أكدته الشهادتين الضريبيتين المؤرختين في 2017/01/06 و2018/05/16 المدلى بهما ابتدائيا الأمر الذي يثبت إجمالا أنه لا يملك عقارا مستقلا به لوحده. وأنه بعد عرض الحجتين المذكورتين على المستأنف

عليه فإنه وإن ناقشهما إلا أنه عجز عن إثبات عكسهما أو الإدلاء بما يوجب معه استبعادهما، ذلك أن محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2018/01/18 والمنجز من طرف المفوض القضائي (ع.هـ) الذي استدل به يبقى حجة عليه لا حجة له لأنه توخى من الإجراء إثبات كون العناوين المجراة بها المعاينة في ملكية الطاعن (ع.ف) إلا أن ما تضمنه المحضر من إفادة للمستجوبين وهم من بين الورثة المستأنفين يفيد عكس ادعائه لأن في تصريحهم ما يفيد استقلالهم كل فيما يخصه بسكناه باستثناء الطاعن مدع الاحتياج، ثم أنه حتى على فرض مسايرة المستأنف عليه في أقواله فإن الملكية لا تثبت بمحضر المعاينة. وأن السكنى الكائنة بالزنقة ( ... )، رقم (٠٠٠) والتي يقر المستأنف باعتمارها بدليل موجب السكنى المحتج به فإن ذات المحضر المشار إليه يؤكد هذا المعطى لكن لا يرقى لإثبات أنها في ملكه وكافية لحاجياته كما تشترط ذلك المادة 49 من القانون رقم 67.12 وإنما تضمن ذلك المحضر إفادة كونها في ملك الورثة من جده الأمر الذي يعضد ادعاء المستأنف بكون العقار الذي يشغله مشاعا مع الغير في شخص أعمامه ويريد أن يستقل في عقار في ملكيته المشاعة مع إخوته، مما يبقى معه سببا منطقيا خاصة بوجود التزامات في الملف تفيد موافقة إخوته وترخيصهم له بشغل العين المكراة، وأنه تأسيسا على ذلك تبقى واقعة الاحتياج ثابتة"، وبذلك جاء القرار معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء

سلیطان.