محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/39 — قرار عدد: 2023/204 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 أكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ر.س) والرامية إلى نقض القرار عدد 1147 الصادر بتاريخ 2019/12/25 في الملف عدد 2019/1622/503 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (ص. ع) تقدمت بتاريخ 2018/06/10 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أن المدعى عليه (ك.د) زوجها، وأنه يعاملها معاملة سيئة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية، والتمست الحكم في مقالها هذا وفي مقالها الإضافي المؤرخ في 2018/11/08 الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها واجب سكنها خلال العدة بمبلغ 10.000 درهم، ونفقتها
خلالها بحسب 12.000 درهم، وواجب نفقتها من تاريخ مغادرتها بيت الزوجية منذ شهر غشت 2017، وعدم إنفاقه عليها بمبلغ 10.000 درهم، ونفقة ابنه (ي) بمبلغ 5000 درهم، وواجب السكن بحسب 5000 درهم، والحضانة بمبلغ 1000 درهم، وتوسعة الأعياد بمبلغ 5000 درهم، الكل منذ شهر غشت 2017 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بجلسة البحث أنه يتمسك بالعلاقة الزوجية، وأنه قام بالانتقال إلى العيش بشقتها بالرباط، وأنه هو الذي تكفل بتجهيزها وإصلاحها، وأن المدعية تسيء معاملة ابنه من زوجته المتوفاة، وأجاب في مذكرة تعقيب بخصوص نفقة المدعية ونفقة ابنها في المقال الإضافي بأنه كان يوجد مع زوجته بمنزلها، وأنه هو من كان ينفق عليها وعلى ولده منها، وأن المبالغ المطالب بها خيالية وتعجيزية، وأنه مجرد مستخدم بشركة البناء تعود لوالده، وأنه يشتغل عنده بأجر شهري قدره 2570,86 در هما وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/12/27 حكما بتطليق المدعية صفاء عقا من عصمة زوجها المدعى عليه (ك.د) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها أجرة سكنها خلال العدة في مبلغ 6000 درهم وإسناد حضانة الابن (ي) لوالدته المدعية، وأدائه لها أجرة حضانته بمبلغ 100 درهم في الشهر ونفقته بمبلغ 1.000 درهم شهريا، وأجرة سكنه بحسب 900 درهم شهريا، وأدائه للمدعية نفقتها ونفقة ابنها محددة في مبلغ 1.000 درهم شهريا لكل واحد، ابتداء من 1997/08/01 إلى تاريخ الحكم بالتطليق، وأدائه لها مبلغ 1.000 درهم سنويا عن توسعة أعياد الابن (ي) من 2018/11/08 مع الاستمرار، وتمكين الأب من زيارة ابنه (ي) كل يوم أحد وكل يوم موال لعيد ديني من 10 صباحا إلى 5 مساء. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق المادتين 188 و189 من مدونة الأسرة وخرق قاعدة فقهية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرته متخلفا عن الحضور وغير منازع في النفقة عن المدة المطلوبة عنها مع أنه نازع في ذلك بأنه كان يوجد مع زوجته ببيت الزوجية بمنزلها، وأنه هو من كان ينفق عليها وعلى ولده منها، وأنه صرح أمام المحكمة بأنه مجرد مستخدم بشركة البناء لوالده، وأن المحكمة لما عللت قرارها بأنه غادر بيت الزوجية، وأمسك عن الإنفاق على المطلوبة من 2017/08/01، وأنه أجاب بأن المبالغ تتسم بالغلو فإنها قد حرفت الوقائع، وخرقت مقتضيات المادتين 188 و189 من مدونة الأسرة، وخرقت قاعدة النكول، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة لما اعتبرت الطاعن غير منازع في النفقة التي التمستها المطلوبة في مقالها الإضافي عن المدة من شهر غشت 2017 مع الاستمرار، والحال أن الطاعن أجاب على ذلك في مذكرة تعقيب مؤرخة في 2018/11/19 بأنه كان يوجد مع
زوجته بمنزلها، وكان ينفق عليها وعلى ولده منها، وهو ما أثاره ضمن أسباب استئنافه، دون أن تناقش هذه النفقة المتنازع فيها بما ذكر، رغم إشارة المحكمة مصدرة القرار إلى هذه المنازعة في وقائع قرارها، ودون الرد عليها في ضوء الفقه المحرر المعمول به في نازلة الحال، ثم تبت وفق الثابت لها، وحددت مستحقات الابن فيما مجموعه 2000 درهم، والحال أن الطاعن صرح بجلسة البحث بأنه يعمل مع والده في البناء، وأن دخله 2500 درهم، وصرح مرة أخرى أنه مسجل مع والده في الشركة، وأدلى بوثيقة تثبت انسحابه من الشركة، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن للوصول إلى الحقيقة، ثم تقضي بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام اوداود.