محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/659 — قرار عدد: 2012/911 — بتاريخ: 2012-12-25

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... ) أن المدعية (س) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ ( ... ) أمام المحكمة الابتدائية ب ( ... ) في مواجهة المدعى عليه (س1) تعرض فيه أنها متزوجة به منذ 1993/8/3 ولها منه أبناء قاصرين، وأنها تعمل خياطة ولها مدخول لا بأس به، وأنها مكنته بمبالغ مالية من أجل شراء منزل، حيث ساعدته في شراء بقعة أرضية سنة 1997

بثمن قدره = ستون ألف درهم 60.000 درهم دفعت منها مبلغ 30.000 درهم وباعها في غضون سنة 2002 بمبلغ 121.000 درهم ساهمت فيه بمبلغ يفوق 20.000 درهم وهي ذات الرسم العقاري ( ... ) إلا أنه وبعد انتهاء أعمال البناء عمل على تطليقها، ملتمسة: الحكم لفائدتها بنصف العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الذي اشتراه المدعى عليه بأموالها وتعبها بعدما أو همها بكونه سيكون مناصفة بينهما، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ب ( ... ) بتضمين نص هذا الحكم القاضي لها باستحقاقها بنسبة 50 % على الرسم العقاري المذكور وتحميله الصائر. وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأنه هو من قام بالبناء وشراء المواد البنائية كما هو ثابت من خلال الشواهد رفقته وأن المدعية عاطلة عن العمل منذ الزواج وإلى اليوم لم تساهم في تشييد المحل موضوع النزاع والذي لازالت تنقصه عدة تجهيزات توقف إنجازها من طرفه الذي أصبحت حالته المادية جد مزرية بعدما مس في كرامته من طرف المدعية والتي ضبطت وسط غابة بعيدة عن بيت الزوجية بحوالي 25 كلم، وكان فعلها هذا سببا لمطالبته بتطليقها للشقاق : ملتمسا : أساسا رفض الطلب، واحتياطيا : إجراء بحث. وأدلى بوثائق. وبعد التعقيب والرد وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... ) برفض الطلب. فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها. وبعد الجواب وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن وسيلتين وسجل دفاع المطلوب في النقض نيابته عنه وأجاب برفض الطلب.

وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بوسيلتين مضمومتين متخذتين من خرق القانون المادة 49 من مدونة الأسرة وضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن مقتضيات المادة 49 أعلاه سمحت بإمكانية طلب حق الكد والسعاية هذا المبدأ المتفق عليه فقها وقضاء، وأن محكمة الاستئناف لم تناقش حجج الطاعنة

التي قدمتها إضافة إلى شهادة العمل واكتفت بحجج المطلوب في النقض دون أن تبين أوجه استنتاجاتها مع أن الملف خال من أية حجة تفيد ادعاءه ، ملتمسة : نقض القرار المطعون فيه.

لكن ردا على ما ورد في الوسيلتين أعلاه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن عبء الإثبات يقع على مدعيه والمستأنفة لم تدل بمقبول مزاولتها لنشاطها الحرفي في الخياطة بعد زواجها بالمستأنف عليه سنة 1993 ولا بشهادة أجرها، وأن شهادة العمل المستدل بها ترجع إلى سنة 1991 ولا تتضمن أي دخل ولا نشاطها التجاري في بيع الملابس الجاهزة وذلك بواسطة السجل التجاري وضريبة الأرباح مادام دخلها من ذلك النشاط يتجاوز 10.000 درهم شهريا كما صرحت بذلك في جلسة البحث وأن الثابت من محضر الدرك عدد

( ... ) ومن الحكم الجنحي القاضي بإدانتها والقرار الاستئنافي القاضي ببراءتها أن المستأنفة كانت معتقلة في نهاية شهر دجنبر 2006 وأنها بدون مهنة بإقرارها لذلك تبقى شهادة الموجب عدد ( ... ) بمزاولتها لعملها إلى تاریخ تلقي شهادتهم غير كاملة لأنها كذبتهم في الأول، كما أن ما استدلت به المستأنفة من فواتير فهي عبارة عن صور شمسية وأغلبها في اسم المستأنف عليه والبعض منها مؤرخ بعد انتهاء عملية البناء سنة 2004 لذلك تبقى عديمة الأثر ولا عبرة بها، وبذلك فقد ثبت للمحكمة من مناقشتها حجج الطرفين أن المستأنفة لم تساهم بشيء مع زوجها في تشييد البناية المتنازعة عليها ولا في تنمية أموال الأسرة، وبذلك تكون المحكمة قد ناقشت الحجج المعروضة عليها وبينت من أين استخلصت قضاءها ولم تخرق المادة 49 المحتج بها فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )