محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/8245 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/08/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م. م) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 18/633 الصادر بتاريخ 2018/11/29 في الملف عدد 2017/1401/232 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/17 من طرف المطلوب الأول (ع. ع) بواسطة نائبه الأستاذ (ح.م) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدما أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 2010/02/10 بمقال افتتاحي عرضا فيه أنهما يملكان العقار المسمى " ... " الموصوف به وذلك شراء من البائعة لهما المطلوبة (ف. غ) وأن المطلوب الأول (ع. ع) منعهما من استغلاله والتمسا الحكم باستحقاقهما لمجموع العقار المذكور وتمكينهما منه والحكم على المطلوبين بالتخلي عنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأرفق المقال بصورة طبق الأصل لرسم شراء عدد 492 وبتقرير خبرة منجز من طرف الخبير (ج. ع). وأجاب المطلوب الأول (ع. ع) بأن العقار المسمى " ... " والبالغة مساحته ثلاثة خداديم يملكه بمقتضى رسم ملكية عدد 273 ويحوزه ويتصرف فيه وأرفق جوابه بصورة طبق الأصل لرسم إحياء شهادة ملكية عدد 273 ولم تجب المطلوبة (ف. غ)، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 115 بتاريخ 2010/07/26 في الملف عدد 2010/10/37 قضى "باستحقاق المدعيين للأرض المسماة " ... " الموصوفة حدودا ومساحة وموقعا برسم شراء عدد 492 ص 473 توثيق ابن احمد وبتمكين المدعى عليهما للمدعين منها"، واستأنفه المطلوب الأول (ع. ع)، وبعد إجراء معاينة استمع خلالها للمطلوب (ع. ع) والطاعن (ن.١) وللمسميين (ع. م) و(ع. م) و(ع. ج) و(ع. م) و(م. ج) وأفاد المستشار المقرر بأنه بعد الطواف بعين المكان ومعرفة حدود العقار المدعى فيه بأن الحدود المذكورة جاءت متطابقة لتلك المذكورة من طرف الشهود وإدلاء الطاعنين بصورة لرسم ملكية عدد 4499/88 ولشراء عدد 1325/87 وشراء عدد 92/4014 أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 2013/271 بتاريخ 2013/10/31 في الملف عدد 142- 1401-011 قضى "بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا برفض الطلب"، نقضته محكمة النقض بطلب من الطاعنين بقرارها عدد 4/107 بتاريخ 2017/02/14 في الملف عدد 2015/4/1/2555 بعلة "حيث صح ما عابه الطاعنان في الوسيلة، ذلك أنهما استدلا على استحقاقهما للمدعى فيه برسم شراء مستند على أصل تملك البائعة لهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت حجتهما واعتبرتها غير عاملة بعلة "أما ما أدلى به المستأنف عليهما، فإن المحكمة وبعد الاطلاع عليه، تبين لها أنه مختلف عن عقار التراع مساحة وحدودا، وبالتالي يجب طرحه جانبا"، وقضت تبعا لذلك بما جرى به منطوق قرارها، دون أن تبين من أين استخلصت عدم انطباق حجة الطاعنين على المتنازع فيه، خاصة وأن محضر المعاينة المنجز على ذمة القضية لم يعمد إلى تطبيقها على المدعى فيه، ودون أن تجري تحقيقا بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتطبيق رسم شراء الطاعنين على ما يدعونه من ملك وحد حدوده وتطبيق رسم ملكية المطلوب وحد حدوده وبيان ما إذا كان هناك تداخل في الحدود ومداه وجهته، لتبني حكمها على ما انتهى إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض"، وبعد الإحالة وإجراء

معاينة رفقة الخبير (س.ل) واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب الأول (ع. ع) والتمس رفض الطلب، واستدعيت المطلوبة الثانية (ف. غ) ولم تجب. في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنان القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته

استنتجت من المعاينة المنجزة بتاريخ 2018/09/24 عدم تطابق حججه على العقار المتنازع فيه بدعوى الاختلاف الحاصل في بعض مناحي حدوده وتصريح المطلوبة (ف. غ) بأنها لا تملك في الأرض موضوع النزاع كباقي إخوتها عن طريق الإرث وتساءلت عن الحقوق التي فوتتها في العقار وهي لا تملكها وانتهت إلى كون حجتها غير منتجة في التراع لتصرح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا برفض الطلب، وأن التعليل المذكور غير مصادف للصواب وغير مستساغ واقعا وبقيت المحكمة أسيرة للقرار الاستئنافي الذي تم نقضه وإلغاؤه دون أن تلتفت إلى رأي الخبير

المهندس الطبوغرافي الذي صاحب المستشار المقرر إلى عين المكان وأكد في تقريره أن حججها تنطبق على المدعى فيه كما أنه ومن جهة أخرى فقد أخذت المحكمة بتصريحات المطلوبة بكونها لا تملك في العقار المدعى فيه كباقي إخوتها وهذا التصريح لا يعني بأنها لا تملك في العقار المدعى فيه بالكل وبالتالي فالمحكمة قد حرفت أقوالها وفسرتها بما يخدم تعليلها غير المستساغ، وأن الثابت من مستندات الملف أن المطلوبة الثانية تملك في البقعة المسماة " ... " خدامين حسب رسم الملكية عدد 9 وتاريخ 1988/08/27 واشترت من أخيها المطلوب الأول بتاريخ 1987/02/02 خدامان كبيران حسب رسم الشراء عدد 173 ثم اشترت بتاريخ 1992/10/31 من أخيها (ا. غ) خدامان حسب رسم الشراء عدد 239 ثم باعت بعد ذلك لهما 6 خداديم حسب رسم الشراء 492 وتاريخ 1997/10/12 وأنه لا يعقل لا من باب المنطق ولا الواقع أن تشتري المطلوبة المذكورة خدامين من أخيها المطلوب الأول في البقعة الأرضية المسماة " ... " بمزارع دوار السعيدات أولاد شبانة وتشتري كذلك خدامين آخرين في نفس الموقع من أخيها (ا. غ) وتعتبر المحكمة أنها باعت ما تملك لتبرر بذلك أن حججها غير منتجة في التراع وأن العبرة من تحديد الوعاء العقاري المتنازع عليه لا يقتصر على معاينة المستشار المقرر لوحده وإنما أيضا لرأي الخبير كرجل تقني وفني متخصص في الهندسة العقارية والطبوغرافية وهذا ما ذهب إليه قرار محكمة النقض السالف الذكر وأنه إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات لا يتوفر عليها القاضي أمر في نفس الحكم بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة وإبداء راية حسب مدلول الفصل 68 من قانون المسطرة المدنية وأن المعاينة المجردة لا قيمة لها إلا باستصحاب خبير مختص في مسح العقار لتبيان مدى تطابق حجج الطرفين على المدعى فيه وهذا ما تضمنه قرار محكمة النقض الصادر على ذمة التراع في تعليله الذي بسطه في الوسيلة، وأن المحكمة وإن كانت غير ملزمة برأي الخبير فإنها في حالة استبعاد خبرته يتوجب عليها أن تعلل قضاءها تعليلا كافيا تبين فيه الأسباب والمبررات التي جعلتها لا تطمئن إليها وأنها بتجاهلها لرأي

الخبير المختص في الهندسة العقارية والمسح الطبوغرافي ولم ترد على ذلك بمقبول سلبا أو إيجاباً واعتمادها على معاينة ناقصة الدلالة وتحريفها لأقوال طرف في التراع تكون مجانبة للصواب وقرارها مخلا بحقوق الدفع ومتسما بالقصور في الاستدلال والتعليل الموازي لانعدامه، مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنان في الوسيلة، ذلك أنهما استدلا طلبا لاستحقاق ما يدعيانه برسم شراء من البائعة لهما المطلوبة الثانية (ف. ع) عدد 492 بتاريخ 1997/10/10 وأقاما الدعوى ضدها وضد المطلوب الأول (ع. ع)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قصرت نظرها على منازعة هاته الأخيرة لهما دون النظر فيما عقدته المطلوبة لهما بعقد مستوف للشروط ملزم لهما بما يرتب أثره، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.