محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2006/1/2/309 — قرار عدد: 2008/155 — بتاريخ: 2008-03-26

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2005/11/22 تحت عدد 05/829 في الملف عدد 2005/285/1 أن المطلوب محمد قدم بتاريخ 2004/02/06 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه أنه بتاريخ 2001/8/06 أنجز عقد هبة لفائدة ابنه الطاعن عبد الله وهب له بمقتضاه الدار الكائنة بجماعة الحوزية دوار الغنادرة بأزمور موضوع الرسم العقاري عدد 08/70518 وبعد انتقال الموهوب إليه بتسجيله بالرسم العقاري أخذ يعامله معاملة سيئة وتقدم بدعوى استعجالية لطرده من الدار موضوع الهبة، ونظرا إلى أن اعتصار الهبة جائز فإنه يلتمس التشطيب على عقد الهبة من الرسم العقاري المشار إليه أعلاه. وأجاب الطاعن محمد بأن والده كسر أقفال باب الدار الموهوبة له بعد أن أدى له ثمنها على فترات وبعد أن قام بإعادة

الغرفة الشرعية

بنائها وإصلاح مرافقها بمساعدة زوجته الأجنبية ماريا تيريزا ريندون التي التمس إدخالها في الدعوى وأن سبب الاعتصار غير جدي ومخالف لمقتضيات الفصلين 18 و112 من قانون الالتزامات والعقود والتمس رفض الطلب وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/01/18 بالاشهاد على المطلوب باعتصاره للهبة التي وهبها لابنه الطاعن موضوع الرسم العقاري عدد 08/70518 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على رسم الهبة المؤرخ في 6 غشت 2001 ورفض مقال الإدخال فاستأنفه الطاعن عبد الله كما تقدمت زوجته الطاعنة بتاريخ 2005/9/26 بمقال التدخل الإرادي في الدعوى، وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال تضمن أربع وسائل وجه إلى المطلوب الذي أفيد عنه بأنه غير موجود حاليا بمنزله.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 18 و112 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه من المعلوم أن القانون لم ينظم أحكام الهبة والصدقة وإنما أحال فيه على أحكام الفقه الإسلامي، إلا أن نظرية العقد بوجه عام في قانون الالتزامات والعقود أشارت إلى مسألة الرجوع في الهبة وفي ذلك ينص الفصل 112 من القانون المذكور على أنه إذا جاز اشتراط الاحتفاظ بفسخ العقد خلال أجل محدد فإنه لا يجوز اشتراطه في عقد الهبة، والمحكمة لما قضت باعتصار الهبة رغم اشتراط الواهب عدم الرجوع فيها تكون قد خرقت القانون ولم تجعل لقضائها أساسا قانونيا، مما يعرض قرارها للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن القواعد الفقهية المنظمة لأحكام الهبة تقضي بأن اشتراط الأب عدم اعتصار الهبة يلزمه هذا الشرط عملا بالقول المشهور في المذهب المالكي وفي ذلك يقول الشيخان الخرشي والزرقاني " لا اعتصار لأحدهما (الأب والأم) في الهبة إذا أشهدا عليها في المشهور" راجع الخرشي على خليل الجزئ 7 والزرقاني الجزئ 7 ومواهب

الغرفة الشرعية

الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق ص 282، والمحكمة لما قضت باعتصار الهبة لأب رغم اشتراطه عدم اعتصارها حسبما بعقد الهبة المؤرخ في 2001/8/6 تكون قد خرقت القواعد الفقهية الواجبة التطبيق على نازلة الحال والتي هي بمثابة قانون، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس