محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/79 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 171 الصادر بتاريخ 2018/07/10 في الملف عدد 18/131 عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين بعض ورثة (ب. س. م بن س. ع) وهم ابنته ( ل. ب ومن معها) المشار إليهم أعلاه، تقدموا بتاريخ 2017/07/11، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتازة، عرضوا فيه أن مورثهم (م. ب) كان يملك قيد حياته الملك المسمى . . . ذا الرسم العقاري عدد ... الكائن بإقليم تازة جماعة . . . الشرقية مساحته 63 آرا
و 5 سنتيار، وأنهم بعد وفاة مورثهم فوجؤوا بتقييد الرسم العقاري المذكور في اسم المدعى عليها (ن) بناء على عقد صدقة بدون عوض، وأن مورثهم كان يعاني من مرض السرطان قبل وفاته لمدة طويلة ولم يقم بإفراغ الدار المتصدق بها وبقيت تحت حيازته، والتمسوا الحكم بإبطال عقد الصدقة المومأ إليها لوجود مرض الموت، ولكون الشيء المتصدق به بقي بحوزة المتصدق ولم يقيد في الرسم العقاري إلا بعد وفاة المتصدق، وأدلوا بوثائق، وأجابت المدعى عليها أنه لا وجود لأي تقرير طبي يفيد أن المتصدق كان يعاني من مرض السرطان، وليس هناك ما يثبت إصابته بأي مرض خطير، إذ أن ما كان يعاني منه موروثهم هو ورم نخاعي، وأن الإشهاد الطبي لم يجزم ما إذا كان هذا الورم ذا طبيعة حميدة أو خبيثة، وأن دخوله إلى أرض الوطن كان بطلب منه وليس بإكراه من أحد، وكان بعد موافقة طبيبه المعالج، مما يفيد أنه كان يتمتع بكامل قواه، وأن المرض لم يؤثر على إرادته، وأن رسم الصدقة فيه أنه كان تام الأهلية والإرادة، وأن الشهود فيه شهدوا بكونها أي المدعى عليها حازت المتصدق بها، والتمست رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/03/15 حكما بإبطال عقد الصدقة المضمن بعدد 389 كناش التركات 33 بتاريخ 2017/3/29، وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد . . . بالمحافظة العقارية بتازة، فاستأنفته المدعى عليها و (م. ب)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 45 و 47 و 329 و 359 الفقرة الثانية من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة لم تبلغ إليهما المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم، ولم يشعرا بها، وأنه طبقا للفصل 45 من ق. م. م، فإن قواعد المسطرة الكتابية هي الواجبة التطبيق على نازلة الحال حتى لا يحرما من حقهما في الرد على كل الدفوع الموجهة من طرف المستأنف عليهم ضد طعنهما، وأنه طبقا للفصلين 332 و 329 من ق. م. م كان على المحكمة أن تبلغ لهما رد الطرف المستأنف عليه حتى يقدما أوجه دفاعهما حول محتوى هذه الردود، وهو ما لم يتم، مما أجحف بحقوقهما فجاء قرارها معيبا ومشوبا بخرق حق
من حقوق الدفاع، والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إن البين من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بجلسة 2018/06/26 أن ما تضمنته لا يخرج عن ما سبقت مناقشته ابتدائيا، وتم اعتماده في الحكم المستأنف من أن التقرير الطبي أفاد أن المتصدق كان مصابا بمرض السرطان، مما أدى به إلى وفاته بسببه، والمحكمة مصدرة القرار لما حجزت في الجلسة المذكورة في إطار سلطتها القضية للمداولة، فإنها بذلك اعتبرت ضمنيا المذكرة المومأ إليها غير متضمنة لأي جديد، وما بالوسيلة على غير أساس. وحيث يعيبانه في الوسيلة الثانية بضعف التعليل الموازي لانعدامه، طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 359 من ق. م. م، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما أثاراه بشأن وثيقة شهادة الوفاة المحررة
بالفرنسية، وأنه كان يتعين ترجمتها إلى اللغة العربية، وأنهم ذكروا بالمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، وخاصة ما يتعلق بالمادة 5 المتعلق بالمغربة والتعريب، ومن تم فإن اعتماد المحكمة على شهادة محررة بالفرنسية يعد خرقا مسطريا وقانونيا مس بحقوقهما، وأنه طبقا للفصل 54من ق. ل. ع، فإن أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات المتشابهة متروكة لتقدير القضاة، وأن المشرع لم يعط أي تعريف لمرض الموت، ومما يستشف من الفصول 54 و 345 و 475 من ق. ل. ع أن المرض يبقى سببا من الأسباب التي تستبدل فيه الأحكام بالنسبة للتصرفات التي يجريها المريض سواء كانت بعوض أو من قبيل التبرعات، وأن زوجها أي الطاعنة كان كثير التنقل بين البلد الذي يقيم فيه الذي هو فرنسا وبين بلده المغرب، وكان يقوم باشتغاله ويدبرها بنفسه، مما كان معه سليم الإرادة، ومتمتعا بكامل أهليته العقلية والنفسية، عكس ما ادعاه المستأنف عليهم، وأن عدلي الإشهاد شهدوا له بالأتمية، وأن التقرير الطبي لم يحدد أي نوع من الأورام، مع أنه طبيا الورم يحتمل أن يكون حميدا أو خبيثا والتقرير لم يجزم بأنه خبيث، والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن عقد الصدقة أبرم بتاريخ 2017/2/23، وأن المتصدق توفى في 2017/5/5 أي في أقل من ثلاثة أشهر على إبرام عقد الصدقة، وثبت لها من الشهادة الطبية المؤرخة في 2017/05/29 أن المتصدق كان يعالج بفرنسا، وأن الدكتور (ب. ب) أفاد أن (ب. م) كان مصابا بورم نخاعي، وأنه قدم ملفه إلى اللجنة الديموية (لبوردو)، وبناء على تعليمات لجنة الأورام السرطانية المتعددة الاختصاصات تم البدء في علاجه، وعاد بعد ذلك إلى المغرب رفقة زوجته منهكا بشلل الأعضاء السفلية، مع انضغاط نخاعي بسبب تورم عاجل، وأنه قد توقف العلاج بعد توقف النمو النخاعي، وتدهورت حالته الصحية تدريجيا فتوفي داخل المصلحة. واستخلصت من ذلك أن المتصدق إبان إبرامه عقد الصدقة كان مصابا بمرض مخوف اتصل بموته، واعتبرت بذلك عقد الصدقة غير صحيح، لقول الشيخ خليل في مختصره: " وبمرض حكم الطب بكثرة الموت به"، وقضت ببطلانه، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وردت به على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.