محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/439 — قرار عدد: 2022/217 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/04/14 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 8 الصادر بتاريخ 2020/01/15 في الملف عدد 2018/1620/211 عن محكمة الاستئناف بالرباط

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/09/28 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ هشام (ب. ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية حنان (ب) تقدمت بتاريخ 2017/08/30 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أنها كانت زوجة الهالك عبد الغني (ب) منذ 2011/10/07، وأنه تم اكتشاف أنه مصاب بمرض السرطان في شهر شتنبر 2016 وتوفي بسببه يوم 2017/08/14، وأنه بعد ذلك تبين لها أنه بتاريخ 2016/10/07 أنجز عقد هبة ما يملكه من الفيلا ذات الرسم العقاري عدد 03/115655 وهو نسبة 40 في المائة، لفائدة أبنائه المدعى عليهم يوسف (ب. ع) ومن معه، وأن العقد المذكور أنجز والواهب مريض مرض الموت، وعنصر الحيازة الفعلية غير قائم لأنها ظلت تقطن في العقار إلى أن توفي المورث. والتمست الحكم ببطلان عقد الهبة المؤرخ في 2016/10/07 المنجز من طرف الموثق بنجلون (ب) موضوع الرسم العقاري عدد 03/115655 والتشطيب عليه من الرسم المذكور وتقييد إراثة الهالك عبد الغني (ب) لنقل الملكية إلى كافة الورثة في حدود 40%. وعززت دعواها بعقد الهبة، ورسم وفاة المورث، ونسخة رسم إراثة، ورسم زواجها، وشواهد طبية، ورسم تلقية وشهادة الرسم العقاري. وأجاب المدعى عليهم أن الواهب كان وقت الهبة تام العقل والأهلية ولم يكن مريضا مرض الموت ولا طريح الفراش، وأن ما تم الإدلاء به لا يثبت مرض الموت، وأن الهبة تم تقييدها باسمهم بالرسم العقاري. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/01/17 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم الأستاذ هشام (ب. ع) بمذكرة بتاريخ 2021/09/28 والتمسوا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه على خلاف ما عللت به المحكمة قرارها فإنها استشهدت بمجموعة من الشواهد الطبية التي تثبت أن الواهب كان يعاني من أمراض متنوعة ومنذ سنوات عديدة كان آخرها مرض السرطان الذي وصل إلى مراحل متقدمة جدا في يوليوز 2017 مما يدل على أنه کان مصابا به لأكثر من سنة واحدة وهو ما دفعه إلى محاباة أبنائه وحرمانها هي بصفتها زوجته، مع أنها كانت ترعى شؤونه الصحية قبل وفاته وعانت في مهمتها الأمرين. وأن المحكمة عوض أن تناقش مرض السرطان كمرض موت وكونه من الأمراض المخوفة التي تحدث فزعا في نفس المصاب به وتجعله يفقد السيطرة على عواطفه وأحاسيسه، فإنها جنحت إلى مناقشة الإرادة الحرة للواهب وخلطت بين المريض مرض الموت والمختل عقليا أو غير المميز، والحال أن الواهب كان مريضا مرضا ألزمه الفراش واتصل بموته. والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر فقها والمعتبر قضاء أن مرض الموت هو الذي حكم الطب بكثرة الموت به بعد تلبسه بالمريض وملازمته له مع اتصاله بموته

داخل السنة، وفي ذلك قال الشيخ خليل: "وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به". والطاعنة تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأن المتصدق كان مريضا بالسرطان الذي هو من الأمراض المخوفة التي يكثر الموت بسببها، وبأن الشواهد الطبية المحتج بها تثبت ذلك، وأن المرض وصل في شهر يوليوز 2017 مراحل متقدمة، مما يدل على أن المريض كان يعاني منه لسنوات عديدة قبل ذلك. والمحكمة لما قضت بما انتهت إليه بعلة أن عقد الهبة أنجز بتاريخ 2016/10/07 وأنه لم يتم تشخيص إصابة الهالك بمرض السرطان إلا خلال شهر يوليوز سنة 2017، والحال أن الطاعنة استدلت بشهادة طبية مسلمة بتاريخ 2017/09/07 من طرف الدكتور (ب. غ) أفاد فيها أن الهالك كان يتابع الاستشارة والعلاج عنده في عيادته بسبب ضغط الدم المرتفع ومرض القلب الذي أصيب به منذ 2006/09/19، كما أدلت بشهادة طبية مؤرخة في 2017/09/06 من طرف الدكتور (ح) تفيد أن الهالك كان قد نقل إلى المستشفى بسبب مرض خبيث في الرئة، وبتقرير طبي مؤرخ في 2017/09/18 صادر عن مركز الأنكولوجيا النخيل بالرباط أفاد أنه تم فحص الهالك قيد حياته بتاريخ 2017/07/12 بسبب سرطان المستقيم السيني مع ورم كبدي خبيث، دون أن تأمر بخبرة طبية على الملف الطبي للهالك ينجزها أهل الاختصاص لتحديد تاریخ بدایة مرض المتصدق وما إذا كان مرضا مخوفا وتحديد علاقته بالوفاة، ثم تبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإن قرارها جاء غير مؤسس ومعللا تعليلا ناقصا هو بمثابة انعدامه، مما

يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد

هشام واكريم.