محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/143 — قرار عدد: 2023/131 — بتاريخ: 2023-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها والرامي إلى نقض الحكم رقم 568 الصادر بتاريخ 2019/10/28 في الملف رقم 2019/1503/405
عن محكمة الاستئناف بوجدة.
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف نائب المطلوب والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاطلاع على المستنتجات
الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون في المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في
النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه سبق وأن استصدر حكما قضى له بإيراد على أساس نسبة عجز
دائم محددة في 25% بسبب المرض المهني الذي أصيب به، وأن حالته الصحية أصبحت تتدهور
حسب الشهادة الطبية المسلمة له بتاريخ 2015/12/10، ملتمسا الحكم لفائدته حسب ما هو مسطر
صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة حكما قضى بتفاقم الحالة
الصحية للمطلوب في النقض، والحكم على المشغلة بأدائها لفائدته إيرادا عمريا سنويا قدره 12563,60
درهم ابتداء من 2015/12/10 مع إحلال الطالبة محلها في الأداء.
استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بوجدة بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون
فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة فريدة بأربعة فروع.
في شأن الفروع الأول والثاني والرابع من الوسيلة الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار الخرق والتطبيق الخاطئ للقانون بخرق مقتضيات المادة 345 من
قانون مسطرة المدنية وخرق مقتضيات المادة 11 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية،
ذلك أنه متى كان النزاع بين طرفي الدعوى يتعلق بمرض مهني فإن المحكمة تكون ملزمة بتطبيق الفصل
11 من القانون المذكور والأمر بإجراء خبرة ثلاثية ينجزها ثلاثة أطباء أخصائيين، وكل قرار مخالف
لذلك يكون ماله الإلغاء والإبطال.
كما تعيب الطاعنة على القرار خرق المواد 276 و277 من ظهير 06-02-1963 ذلك أن
المطلوب تقدم بطلب المراجعة لتفاقم نسبة العجز، وأن الحكم المراد مراجعته لم يكن نهائيا لكونه
استصدر حكما قضى له بالإيراد في القضية 13/450 والذي ألغي وارجع للمحكمة مصدرته بتاريخ
2016/11/01 وقبل انتهاء أجل السنتين تقدم بطلب المراجعة، وأنه كان على محكمة الدرجة الأولى
وبعدها محكمة الاستئناف أن تصرح برفض الطلب، لأنه لم يقدم بعد مرور السنتين المنصوص عليهما
في الفصل 277 من الظهير أعلاه والذي يعد من النظام العام.
كما تعيب الطاعنة خرق مقتضيات المادتين 40 و63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن السيد
الخبير لم يكلف نفسه عناء استدعاء الشركة المشغلة للحضور لعملية الخبرة رغم أهمية حضورها للإدلاء
بالملف الطبي للمصاب منذ دخوله للشركة كما أنه لم يحدد التاريخ الحقيقي للإصابة بالمرض المهني
وبدون استعمال الوسائل التقنية للكشف عن المصاب، وأن الخبير قد خرق مقتضيات المادة 63 من
قانون المسطرة المدنية وذلك بعدم استدعاء دفاع الطالبة لحضور عملية الخبرة وخرقه كذلك المادة 40
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الفرع الربع من الوسيلة على القرار، ذلك أن الفقرة الثانية
من الفصل الثالث مكرر ثلاث مرات من ظهير 31-4-1943 تنص على أنه: "إذا وقع أثناء مدة
التحمل تأمين المشغل أو حسب الأحوال كل واحد من المشغلين المتابعين ضد أخطار المرض المهني
الذي قد يصيب مستخدميه، وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات للتأمين، فإن كل مؤمن يحل
محل المشغل بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة التحمل" والثابت تمسك الطاعنة يكون المؤمن لها
المشغلة شركة (م.ز) كانت تؤمن مسؤوليتها لدى شركة التأمين "" وأنها تولت تأمين ها نفسها لاحقا
قبل التعاقد مع الطالبة، وهو ما لم ينازع فيه، مما يستوجب تحديد ما سيتحمله كل واحد من المؤمنين
على حدة من المسؤولية، وما يقابلها من تعويض وهو ما كان على المحكمة الفصل فيه إلا أنها لما
قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال الطالبة محل المشغل في الأداء تكون قد أخلت
بالمقتضيات المستدل بها وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الإحلال للكلي للطالبة وإحالة
القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي وبتحميل
المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّ سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.