محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23982 — قرار عدد: 2022/600 — بتاريخ: 2022-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ص. خ) بمقتضى تصريحين أفضت بأولهما شخصيا بتاريخ 2021/06/04 لدى مدير السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء وبثانيهما بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/06/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/02 في القضية ذات العدد 2021/2612/202 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والسرقة باستعمال السلاح في الطرق العمومية والسرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والعنف والتهديد به واستعمال ناقلة ذات محرك للهروب وتسهيل ارتكابها والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح ووضع صفائح مزورة والمشاركة في الخيانة الزوجية بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره (70.000) درهم مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى عشرين (20) سنة سجنا نافذا وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل،

حيث إن طالبة النقض كانت توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهي معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنها لم تدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها

مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسماة (ص. خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/02 في القضية ذات العدد

.2021/2612/202

وحكمت عليها بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة دامية أيت عمي حدو.