محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/2058 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25

تم تمديدها لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول المذكرة الجوابية:

حيث نص الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ"، ونص الفصل 367 من ذات القانون على أنه: "تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية ... والقضايا الاجتماعية ... "، والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض وحسب طي التبليغ بلغت بمقال النقض بتاريخ 2021/01/25، إلا أنها لم تدل بمذكرتها الجوابية إلا بتاريخ 2021/01/22، كما يستفاد من تأشيرة كتابة الضبط، وهو تاريخ خارج عن الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، وتكون بذلك غير مقبولة.

وحيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/02/21 بمقال، عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 1992/09/01 بأجرة شهرية قدرها 3084 درهم، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2016/11/06، والتمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن الطالب غادر العمل بعدما حصل على عمل آخر بمدينة ابن احمد، وأنه بمجرد وصولها إلى مكان تواجده وجهت له إنذارا وطلبت منه العودة إلى العمل داخل أجل 48 ساعة من التوصل، رفض التوصل بمقر عمله الجديد كما أنه استفاد من العطل وأنه لم يحدد العطل الدينية والوطنية المطالب بها، وأنها مساعدة لتسليمه شهادة العمل، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة في شخص مثلها القانوني لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، وبتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة أصليا والطالب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الفرع الثاني من وسيلة الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الإنذار المستند عليه من طرف محكمة الاستئناف للقول بثبوت المغادرة التلقائية هو غير ذي قيمة قانونية، ولا يرقى إل درجة الحجة القانونية الذي يمكن الاحتجاج به للأسباب الآتية، أولا لأن الإِنذار جاء بعد مرور خمسة أشهر على واقعة الفصل التعسفي للطالب، وبعدما عرض التراع على القضاء، بل بعدما توصلت المطلوبة بالاستدعاء للجلسة، وبالتالي يفقد المصداقية والجدية ولا يمكنه ترتيب أي

أثر قانوني، ثانيا أن العبرة بالتوصل، والطالب ينفي توصله بأي إنذار من المطلوبة تطالبه بالرجوع للعمل، ثالثا أن الإنذار يتضمن إقرارا قضائيا بخصوص غياب الطالب لما يفوق شهرين، فهل يقبل المنطق السليم أن يظل مكان عمله شاغرا وهو مركز حساس وجد مهم وجوهري، خصوصا أن الطالب هو الشخص الوحيد المكلف بإعداد وتجهيز طلبيات الزبناء ورغم هذا الغياب الطويل الذي تقر به المطلوبة، فإنها لم تبادر إلى مراسلته وإنذاره في إبانه، رابعا أنه من المتعارف عليه في حالة رفض التوصل، فلكي يكون التبليغ منتجا لآثاره القانونية يتوجب إلزاما ذكر أوصاف الشخص الرافض على الأقل، وأمام غياب هذه الأوصاف فإن الإنذار يكون غير منتج في الدعوى، ويعتبر والعدم سواء، وباستناد المحكمة عليه للقول بثبوت المغادرة التلقائية يجعل قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما یتعین نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع أن المطلوبة وجهت للطالب إنذارا بالرجوع إلى العمل رفض التوصل به بتاريخ 2017/03/10، وذلك بعد تقديمه لدعواه أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/02/21 وتوصلها بالاستدعاء بتاريخ 2017/03/02، فيكون الإنذار المحتج به وبغض النظر عن منازعة الطالب في واقعة توصله به، غير منتج في النازلة، ويعتبر دعوة جديدة للتعاقد، يملك الأجير حق قبولها أو رفضها، والمحكمة المطعون في قرارها، لما نحت خلاف ذلك، واعتبرت الإنذار المذكور منتجا لآثاره القانونية رغم توجيهه بعد رفع دعوى الطالب، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

وبغض النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطر ته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.