محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/6689 — قرار عدد: 2023/90 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/07/02 من طرف الطالب بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 180 الصادر بتاريخ 2019/03/28 في الملف عدد 2018/1403/327 عن محكمة الاستئناف وجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ابريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامي إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمطلب تحفيظ عدد 77/3306 لدى المحافظة العقارية وجدة أنجاد بتاريخ 2016/06/19 لتحفيظ الملك المسمى
" العلب الطويل 1 " والذي أظهر التحديد أن مساحته 55 آر 02 سنتيار وعزز مطلبه برسم ملكية ورثة رمضان (ج.ك) مضمن بعدد 117 صحيفة 128 كناش 46 بتاريخ 2005/09/02 توثيق وجدة و رسم اراثة رمضان (ج.ك) مضمن بكناش التركات رقم 01 صحيفة 160 عدد 171 بتاريخ 1984/08/23 توثيق أحفير وحكم ابتدائي عدد 1613 صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2005/12/28 في الملف عدد 2005/270 و قرار عدد 603 صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2008/04/30 في الملف عدد 2006/394 و شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 2009/03/16. وورد عليه : - التعرض الكلي المضمن بالكناش 4 عدد 430 بتاريخ 2016/10/05 الصادر عن السيد أحمد (ر) أصالة عن نفسه ونيابة عن السادة: الزهرة (ر) زوليخة (ر) - عبد الحميد (ر) الحسن (ر) وعمار (ز) وذلك للمطالبة بكافة الملك المذكور. وتم تأكيد هذا التعرض بالكناش 4 عدد 496 بتاريخ 2016/12/08 من طرف السيد الحسين (ر) وذلك من أجل إضافة اسمه إلى جانب باقي المتعرضين وعززوا تعرضهم برسم تبرئة من جميع المطالب مضمن بعدد 364 صحيفة 329 كناش 140 بتاريخ 2014/01/22 توثيق وجدة وقرار عدد 142 صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2014/03/26 في الملف عدد 2010/1402/177 ورسم ملكية محمد (ر) بن محمد تتعلق بالملك العلب الطويل 2 مضمن بعدد 72 صحيفة 99 كناش 23 بتاريخ 2000/04/14 توثيق وجدة ورسم ملكية محمد (ر) بن محمد تتعلق بالملك العلب الطويل 2 مضمن بعدد 79 صحيفة 110 كناش 23 بتاريخ 2000/04/17 توثيق وجدة و رسم ملكية لخضر (ر) بن رمضان تتعلق بالملك علب الطويل مضمن بعدد 177 صحيفة 246 كناش 37 بتاريخ 2003/06/27 توثيق وجدة و رسم ملكية ورثة (ر) محمد بن رمضان تتعلق بالملك علب الطويل مضمن بعدد 228 صحيفة 322 كناش 14 بتاريخ 1998/01/14 توثيق وجدة . - التعرض الكلي المضمن بالكناش 4 عدد 500 بتاريخ 2016/12/19 الصادر عن السيد محمد (ر) وذلك للمطالبة بكافة الملك المذكور وعزز تعرضه برسم ملكية لخضر (ر) بن رمضان تتعلق بالملك علب الطويل مضمن بعدد 177 صحيفة 246 كناش 37 بتاريخ 2003/06/27 توثيق وجدة ورسم اراثة الخضر (ر) بن رمضان تتعلق بالملك علب الطويل مضمن بعدد 170 صحيفة 228 كناش التركات 4 بتاريخ 1995/04/12 توثيق وجدة. وبعد رفع المحافظ على الأملاك العقارية المطلب المذكور و المثقل بالتعرض الموصوف إلى المحكمة الابتدائية بوجدة أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير نورالدين (م) و الذي أنجز و خلص فيه إلى أن طالبي التحفيظ هم من ورثة حليمة بنت رمضان (ج) مع أخيها لخضر بن رمضان بالمجموعة الثانية المحددة غرب المطلب عدد 77/3306 تقريره الذي يوجد ضمن حدود أرض المجموعة الأولى المنتمي إليها كامل المتعرضين الذين سبق لهم أن فتحوا لنفس القطعة المطلب عدد 02/22157 كما أن ورثة طالب التحفيظ الثاني المرحوم (خ) محمد تنازلوا عن كامل نصيبهم البالغ النصف من هذا
المطلب لفائدة المتعرضين، وبعد تبادل الأجوبة و الردود أصدرت حكما تحت عدد 917 بتاريخ 2018/05/30 في الملف عدد 2017/79 قضى "- بصحة التعرض عدد 430 كناش 04 بتاريخ 2016/10/05 والذي تم تأكيده بتاريخ 2016/12/08 كناش 04 عدد 496 على مطلب التحفيظ عدد 77/3306 جزئيا في حدود نصيب المتعرضين العائد إليهم ارثا من مورثهم رمضان (ج.ك) وتحميل طالبي التحفيظ صائره . - بصحة التعرض عدد 500 كناش 04 بتاريخ 2016/12/19 على مطلب التحفيظ عدد 77/3306 جزئيا في حدود نصيب المتعرض العائد إليه ارثا من مورثه رمضان (ج.ك) وتحميل طالبي التحفيظ صائره. وإرجاع الملف لمحافظ الوكالة العقارية بوجدة أنجاد عند اكتساب هذا الحكم قوة الشيء المقضي به قصد اتخاذ المتعين "، استأنفه الطاعن مجددا دفوعه. وأدلى نائب المطلوبين بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي ملتمسا تأييد الحكم المستأنف القاضي مبدئيا بصحة التعرضات كليا في حدود نصيب كل متعرض بمقتضى الملكيتين عدد 74 صحيفة 102 كناش 23 بتاريخ 2000/04/14 والملكية عدد 69 صحيفة 95 كناش 23 بتاريخ 2000/04/14 وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع و إدلاء النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، وتخلف المطلوبون ولم يجيبوا.
في الوسيلتين مجتمعتین:
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى عدم الرد على الدفوع، لأنه أثار أن موضوع النزاع سبق أن بت فيه بمقتضى قرارات نهائية وذلك ثابت من خلال الأحكام المدلى به وأن المحكمة لم تجب على الدفوع المذكورة، كما يعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه، لأنه جاء في تعليل المحكمة بأن الأحكام السابقة قضت بصحة تعرض الطالب و شقيقه و بالتالي استصحب بناء على ذلك حالة الشياع ولم يقض بمعلوم للمتعرضين في حين أن الأحكام السابقة قضت لفائدته بالاستحقاق في حدود ما يستحقه وفقا للفريضة الشرعية، مما يجعله معرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه طبقا للفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري، وحيث إنه خلافا لما أثاره الطاعن فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت القرار عدد 603 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2008/04/30 في الملف عدد 2006/394 والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف عدد 1613 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2005/12/28 في الملف عدد 2005/270 وقضى تصديا بصحة تعرض (خ) السايح و(خ) محمد ضد مطلب التحفيظ عدد 22157 و الذي تقدم به (ر) محمد لتحفيظ الملك علب الطويل 1 بعد إدلائهما برسم ملكية ورثة رمضان (ج.ك) موروث الطرفين مضمن بعدد 117 صحيفة 128 كناش 46
بتاريخ 2005/09/02 توثيق وجدة و رسم اراثة رمضان (ج.ك) مضمن بكناش التركات رقم 01 صحيفة 160 عدد 171 بتاريخ 1984/08/23 توثيق أحفير واعتبرت أن الملك آل للطرفين ارثا و استصحب بناء على ذلك حالة الشياع وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بصحة تعرضي المتعرضین جزئيا في حدود نصيبهم العائد لهم إرثا من موروثهم رمضان (ج.ك)، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني و استقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا سليما كافيا، وما أثير بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا، ومحمد اسراج ومحمد شافي وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.