محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/693 — قرار عدد: 2014/113 — بتاريخ: 2014-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم: 23 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ: 2012/01/23 في الملف عدد: 10/1606/307 أن المدعية حفصة (ص) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ: 2009/07/21 ضد زوجها المدعى عليه محمد (ر) الخليع تعرض فيه أنه لا ينفق عليها وعلى ابنته منها أميمة والتمست الحكم عليه بتمكينها من النفقة والكسوة من 2007/01/05 ونفقة البنت من: 2008/01/14، وواجب مسكنهما من: 2007/01/05 وإلى تاريخ الحكم وبعده مستقبلا، وأجاب المدعى عليه بطلب مقابل أوضح فيه أن ما تدعيه المدعية ليس له أساس قانوني والبنت المذكورة ليست من صلبه والتمس رفض الطلب الأصلي، وفي المقابل التصريح أن البنت أميمة ليست من صلبه ونفي نسبها إليها، واحتياطيا إجراء خبرة، وبعد التعقيب والرد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ: 2010/03/15 القاضي: في

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77 الدعوى الأصلية الحكم للمدعية بنفقتها (18 درهم) يوميا من 2007/01/05 ونفقة البنت أميمة (16 درهما) يوميا من 2008/01/14 وإلى السقوط شرعا ورفض باقي الطلبات، وبعدم قبول الدعوى المقابلة استأنفته حفصة (ص) أصليا واستأنفه محمد (ر) الخليع فرعيا وبعد الجواب والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنها المطلوبة والتمست رفض الطلب. في الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه جاء ناقص التعليل بل خال من أي تعليل فهو لم يرد على الدفوع المثارة في الاستئناف الفرعي فيما يخص طلب الإحالة على الخبرة والذي تجاهله بالمرة، وهذا يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن قاعدة الولد للفراش تتحقق بتوفر الإمكانين الشرعي، وهو وجود العقد، ومرور مدة الحمل المعتبرة شرعا، والعادي هو أن يولد لمثل الشخص، والطاعن لما دفع بأنه عقيم لأن حيواناته المنوية ميتة وأدلى بشهادة طبية بهذا الخصوص، وطلب الإحالة على خبرة جينية وعارضت المطلوبة في ذلك إلا أن المحكمة رغم ما أدلى به وما أثاره لم ترد عليه بمقبول جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد المصطفى بوسلامة -

المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.