محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1494 — قرار عدد: 2018/658 — بتاريخ: 2018-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/05/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2083 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/10 في الملف رقم 2015/7205/550. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بمقال أمام هذه المحكمة يطلب من خلاله إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 2083 بتاريخ 2016/05/10 في الملف الإداري رقم 2015/7205/550 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة الذي قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس الوصاية تحت رقم 10/م. و /2013/07 بتاريخ 2013/07/25 بالمصادقة على القرار النيابي للجماعة السلالية لقبيلة السجع عدد 01 بتاريخ 2013/01/21 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار وذلك لتوافر شرط حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. الجدية.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2083 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/10 في الملف عدد 2015/7205/550 إلى حين البت في طلب
النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.