محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/11082 — قرار عدد: 2021/511 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ السعيد (ط) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بوادي زم بتاريخ 2019/02/04 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/01/30 ملف عدد 2018/269 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالبين بالحق المدني المختار المعلمي مبلغ 38680.78 درهم نصر الدين (1) تعويضا قدره 40065.15 درهم، عائشة العوفير 35869.75 درهم، الغزواني غنوش مبلغ 264606.5 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع مع إخراج شركة التأمين (س) من الدعوى والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ السعيد (ط) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة المتخذة من نقصان التعليل وخرق مقتضيات الفقرة هـ من المادة 6 من الشروط النموذجية للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك والمادة 17 من مدونة التأمينات ذلك أن الفقرة الخامسة من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية تنص على وجوب ارتكاز الأحكام على أسس قانونية وأن العارض تقدم بمذكرة استئنافية للحكم المستأنف ضمنها خرقه لمقتضيات المواد أعلاه وانعدام التعليل بخصوص الإعتياد على نقل الركاب بدون رخصة وأن القرار المطعون فيه بالنقض علل رد دفوعات العارض بخصوص قيام الضمان بما ورد بحيثياته وأن العارض التمس رد الدفع بسقوط الضمان بمبرر نقل الركاب بدون رخصة والقرار المطعون فيه علل دفع العارض بكون المدان صرح بأنه كان يقل الركاب بعوض مالي قدره 10 دراهم وتعوده على ذلك وأن التعليل المذكور قد جاء فاسدا لأن تصريح الظنين بأنه يقل الركاب بدون رخصة لا يثبت منه الإعتياد بل أن الإعتياد يثبت بمقتضى حكم قضائي سابق مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لإنعدامه مما يتعين نقضه . حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال وثائق الملف ومحضر الضابطة القضائية وبوليصة التأمين الخاصة بالعربة المرتكب بها الحادثة وتصريح سائق السيارة أداة الحادثة أن نقله للركاب كان بعوض مالي قدره 10 دراهم وأنه متعود على القيام بذلك وأيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتبر أن الضمان غير قائم طبقا لمقتضيات الفقرة 4 من الشروط النموذجية لعقد التأمين التي تنص على أنه يسثتنى من التأمين وحدود الضمان الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون العقد غير مبرم لتأمين عربة مصرح بها لمثل هذا الإستعمال وقضى بإخراج شركة التأمين من الدعوى والإشهاد بصدور الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير ذي أساس . وبصرف النظر عن باقي ما استدل به .
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .