محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/22076 — قرار عدد: 2016/459 — بتاريخ: 2016-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 26 أكتوبر 2015 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 22 أكتوبر 2015 في القضية عدد 2013/2606/333 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة الظنين من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم عن جنحة القتل الخطأ والفرار وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم ومثلها ربع مرات لفائدة صندوق الضمان حوادث السير مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك إنه بمقتضى المادتين 167 و168 من مدونة السير، يتعرض مرتكب حوادث السير الناتجة عنها جروح غير عمدية المقترنة بظرف الفرار إلى توقيف رخصة السياقة لمدة ما بين ستة أشهر وسنة مع إلزامية خضوعهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية مع نشر أو تعليق حكم الإدانة، والمحكمة في قرارها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم تقض بتوقيف رخصة السياقة للمتهم ولم تحكم بما قررته المادتين المذكورتين أعلاه من تدابير إلزامية، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق القانون بصفة جوهرية مما يعرضه للنقض والإبطال .
بناء على المادة 168 من مدونة السير وبمقتضى فقرتها الأولى "يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه لما يلي : 1- توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة 3- إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية ويتعرض مرتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في المادة 48 من القانون الجنائي أو هما . " Les
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن وبالرغم من إدانتها للمطلوب من أجل جنحة الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ومحاولة التملص من المسؤولية المدنية والجنائية بالفرار عقب ارتكاب الحادثة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 167 من مدونة السير ومعاقبته بالحبس والغرامة، فإنها - أي المحكمة - لم تطبق في حق ذلك المطلوب العقوبات الإضافية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة
من المادة 168 المذكورة، وتكون بذلك قد أتت خرقا للقانون وعرضت قرارها للنقض
والإبطال.
من أجله
قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 22 أكتوبر 2015 في القضية عدد 2013/2606/333 بخصوص جنحة الجروح الغير العمدية ومحاولة التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية بالفرار عقب ارتكاب الحادث وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متكونة من هيئة أخرى وحكمت على المطلوب بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في ادنى أمده القانوني كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين السادة: بديعة بوعدي مقررة وعبد السلام البقالي وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.