محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/1281 — قرار عدد: 2015/383 — بتاريخ: 2015-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2010/01/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أن السيدة محجوبة (!) تقدمت بطلب إلى السلطة المحلية لتمكينها من بقعة أرضية جماعية كائنة بمزارع دوار الركيبات، تتوسطها السكة الحديدية المارة من ابن جرير إلى مراكش، مساحتها 4 هكتارات تقريبا تسمى "الدراع الأبيض"، وبعد أن أكد أنه هو المتصرف في تلك البقعة منذ سنة 1988، أصدرت الجماعة النيابية قرارها المؤرخ في 2007/12/14 القاضي بإبقاء حق الانتفاع والاستغلال في البقعة المذكورة بيده نظرا لمدة الاستغلال التي تفوق 20 سنة حسب العرف الجاري به العمل في المنطقة، وبعد استئناف المدعى عليها هذا القرار أمام مجلس الوصاية، قضى هذا الأخير بإلغائه دون تعليل ودون مناقشة الوثائق والحجج المدلى بها من قبل الأطراف المتنازعة، ورغم كون المدعى عليها لا تنتمي إلى الجماعة السلالية إذ تقطن بمدينة أكادير، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 21/م. و/09/06 الصادر بتاريخ 2009/06/24 مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الطعن، استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف عللته بكون قرارات مجلس الوصاية قابلة للطعن بالإلغاء، وكونها واجبة التعليل في صلبها عملا بمقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل

العدد 24 - سنة 2015

قراراتها الإدارية، وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 1919/04/27 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية الذي ينص على أن قرارات مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن، ذلك أن التفسير لا يلجأ إليه إلا في حالة غموض النص القانوني أو إبهامه، وهو أمر لا وجود له، كما أن النص الخاص يقدم على النص العام في حالة التعارض، وأن قابلية القرارات الإدارية للطعن بالإلغاء ليست مطلقة، وإنما توجد استثناءات لها، حتى بعد نفاذ القانون رقم 90-41 بشأن إحداث المحاكم الإدارية، وأن القرار الإداري المطعون فيه هو من جنس القرارات غير القابلة لأي طعن قضائي بنص قانوني صريح، وهو ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات وأن القرار الملغى بغض النظر عن ذلك وخلافا ما ذهبت إليه محكمة الاسئناف، غير مشوب بانعدام التعليل، ذلك أنه يشير بداية إلى الفصول القانونية التي تم الاستناد عليها في اتخاذه، وهي الفصول 3 و4 و12 من ظهير 1919/04/27 كما يشير إلى أنه تم اتخاذه بناء على قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية "اللواثة البور"، وتقرير السلطة المحلية بعين المكان، والحجج المدلى بها من طرفي التراع، مما جعله يصدر وفقا للشكل المحدد قانونا، وبغاية تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف، ويعرض القرار المطعون فيه بالتالي للنقض. لكن، حيث لما كان دستور المملكة، وفي إطار حماية حقوق المتقاضين وقواعد حسن سير العدالة، قد نص في المادة 118 على كون كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة، مانعا بذلك تحصين أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية، ولما كانت دعوى الإلغاء هي في طبيعتها دعوى قانون عام يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري، دونما حاجة إلى نص قانوني صريح يجيزها أو رغم وجود نص قانوني يحظرها، وذلك اعتبارا لكون حق التقاضي هو من المبادئ الأساسية التي لا يجوز إطلاقا المساس بها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أوردته في قضائها من كون الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - قد استقر على أن عدم قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن لا يمكن أن ينسحب إلى الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة الذي يمكن القضاء من تسليط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية، ومن أنه بدخول القانون رقم 01-03 المتعلق بإلزام الإدارة بتعليل قرارتها الإدارية حيز التطبيق، فإنها أصبحت ملزمة تحت طائلة عدم الشرعية بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني بالأمر، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب تلك القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها، واعتبرت كون قرارات مجلس الوصاية لا تندرج ضمن طائفة القرارات المستثناة من التعليل وفقا للقانون المذكور، وبالتالي فإنها تكون مشمولة بإلزاميته، مرتبة على ذلك كون القرار الإداري المذكور متسم بعدم الشرعية لعدم تعليله، وبالتالي متسم بالتجاوز في استعمال السلطة، وقضت بعد إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بإلغاء القرار الإداري المذكور، فإنها تكون بذلك قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم ولم تخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

العدد 24 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد العتاق فكير - المحامي العام: السيد

سابق الشرقاوي.