محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/865 — قرار عدد: 2017/38 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/06/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الهادي (أ.أ.ق) والرامي إلى نقض القرار الرقم 672 الصادر بتاريخ 2015/02/04 في الملف عدد 2014/8232/5324 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/19 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة إعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل
363 من ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ط.ب) تقدم بتاريخ 2014/02/12 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه انه أسس شركة ذات مسؤولية محدودة تسمى شركة "(س.ن)" ينحصر نشاطها في صناعة "السميد "( .. S) " "بواسطة مطحنة عصرية، وأنه لتمويل المشروع المذكور وافق (ب.ش.م) للدار البيضاء (المطلوب الأول ) بشراكة مع (ب. ع) (المطلوب الثالث) مناصفة بينهما، على منحه قرضا بمبلغ 3.500.000.00 درهم بشروط محددة، وبضمانات شخصية
وعينية ضمنها الرهن العقاري المنصب على العقار المملوك للمدعي ذي الرسم العقاري عدد (8 ... ) والذي تتخذه الشركة مقرا لها، وبعد الاستجابة للشروط المذكورة بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2005/01/25، المتضمنة لشرط الإفراج عن القرض للموردين مباشرة، إلا أن المدعي لا يعلم المبلغ المفرج عنه ولا عدد الأقساط المدفوعة للمقاول المكلف بتشييد البناية التي تستغل فيها الشركة نشاطها، مع أن الورش توقف منذ عدة سنوات ولم تكتمل به الأشغال بعد، غير انه فوجئ أخيرا ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني بتاريخ 2013/09/25 بناء على طلب (ب.ش.م) المدعى عليه في الملف التنفيذي عدد 2009/436، دون أن يبلغ المدعي بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، فالإعلان بالبيع المحدد في يوم 2012/02/08 تم توجيهه إليه في عنوانه الموجود برقم ( ... ) الذي وجده عون التبليغ مغلقا حسب إفادته غير أنه لم يلصق أي إشعار بمحاولة التبليغ وتضمينه ذلك بشهادة التسليم كما يقضي بذلك الفصل 39 من ق.م.م، حتى يكون المبلغ إليه على علم بالإجراءات والدعاوى التي تجرى في حقه بعد عودته من غيابه، ثم قام العون المذكور بتوجيه الإعلان بالبيع عن طريق البريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير واضحة، وعلى إثر ذلك تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة لتعيين قيم في حق المدعي، وهذا الإجراء الأخير لم يكن ينبغي اتخاذه إلا بعد التأكد من احترم الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق.م.م، وأيضا دون أن يشار في دفتر التحملات إلى الحقوق المتعلقة بالعقار المبيع، وهي حقوق مقررة لفائدة شركة (س.ن) مؤجرته التي أنشأت فيه أصلا تجاريا مقيدا في السجل التجاري تحت عدد (9 ... )، كما أن البيع المذكور صاحبه تدليس من طرف (ب.ش.م) المدعى عليه متمثل "في الثمن البخس الذي حدده الخبير لافتتاح البيع بالمزاد في مبلغ 8.500.00 درهم للمتر المربع، وهو مبلغ لا يعادل الثمن الحقيقي للعقار وأن البيع قد رسا على البنك نفسه، إضافة إلى كون الجرائد التي تم فيها نشر الإعلام بالبيع محدودة الانتشار ولأجل كل ذكر التمس المدعي معاينة الاخلالات والعيوب الجوهرية التي شابت جميع الإجراءات التي تمت في ملف الحجز العقاري عدد (6 ... ) والحكم ببطلان محضر البيع بالمزاد المؤرخ في 2009/09/25 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليه (ب.ش.م)، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من طرف المدعى بوسيلة فريدة.
في شأن الوسيلة الفريدة. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 474 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بكون الإعلان عن البيع بالمزاد العلني للعقار المدعى فيه لم يبلغ إليه تبليغا قانونيا، كما تمسك أيضا ببطلان محضر البيع بالمزاد لكون الإعلان عن تاريخ البيع لم ينشر في الجرائد ولم يعلق في لوحة الإعلانات فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل جاء فيه: "أنه بمراجعة وثائق الملف تبين انه تم استدعاء الطاعن لحضور البيع بالمزاد العلني وأن شهادة التسليم رجعت بملاحظة أنه يقيم خارج أرض الوطن وبالتالي يكون محل إقامته غير معروف، وأن الفقرة السابعة من الفصل 39 من ق.م.م تنص على أنه في هذه الحالة تعين المحكمة عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء، وأنه تم استصدار أمر
بتعيين السيد (ع. ل.ش) قيما في حق الطاعن، وأن القيم باشر إجراءات البحث بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية والتي انتهت بكون الطاعن غير معروف حسب إفادة الشرطة المؤرخة في 2013/03/18 الموجهة إلى السيد وكيل الملك، ناهيك عن كون الأمر المتعلق بتنصيب قيم قد تم نشره طبقا للقانون وبالتالي تكون الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م قد تم احترامها"، والحال أن الذي يجب تبليغه إلى القيم هو محضر الحجز التنفيذي ومحضر تحديد تاريخ البيع واللذين يجب أيضا تعليقهما (المحضرين) في لوحة الإعلانات طبقا لما ينص عليه الفصل 474 من ق.م.م، ومعنى ذلك أيضا أن الذي يجب تعليقه وإشهاره هو الإعلان عن البيع بالمزاد وليس الأمر بتنصيب القيم، والمحكمة بموقفها المذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 471 (والصحيح 474) من ق.م.م وجعلت قرارها فاسد التعليل مما
یتعین معه التصریح بنقضه. لكن حيث، لم تعمد المحكمة التعليل المنتقد فحسب، وإنما استندت لتعليل آخر جاء فيه : "أنه بلغ القيم المنصب في حق الطاعن بتاريخ المحدد للبيع بالسمسرة العمومية والذي سيتم في 2013/09/25 حسب الإنذار الأول المبلغ له في العشرة أيام الأولى بتاريخ 2013/08/29 كما بلغ داخل الأيام العشرة الأخيرة بتاريخ 2013/09/18، وعلق الإعلان باللوحة المعدة للإعلانات داخل المحكمة التجارية وعلق أيضا بباب العقار موضوع البيع ونشر الإعلان عن البيع بإحدى الجرائد اليومية، وبالتالي تكون جميع الإجراءات موضوع الفصل 474 من ق.م.م قد تم احترامها" وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن مسطرة البيع بالمزاد العلني للعقار المدعى فيه احترمت فيها مقتضيات الفصل 474 من ق.م.م من تعليق للإعلان بالبيع بالأماكن المحددة في الفصل المذكور، وإشهاره بجريدة "(ل.ك)" بتاريخ 2013/09/04، وتم تبليغ محضر الحجز التنفيذي للطالب بتاريخ 2010/01/26 ثم تبليغ الإعلان بالبيع إليه في شخص القيم القضائي المنصب في حقه (ع.ل.ش) بتاريخ 2003/08/29 وتاريخ 2013/09/18، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.