محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1776 — قرار عدد: 2022/444 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/7/15، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2021/7/5 في القضية عدد 2021/2606/146، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من اعتبار (أ. خ) مسؤولا مدنيا وتحميله کامل المسؤولية، والحكم عليه بأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالكة تعويضا مدنيا بمبلغ 24640,16 درهم وإحلال شركة التأمين (م. م.ت) محل المسؤول المدني في الأداء مع تعديله بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية 3/2 المسؤولية، وتخفيض التعويض إلى مبلغ 15936,66 درهم. إن محكمة النقض /

وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (أ. أ) المحامي بهيئة

مراکش.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية

.

.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." في حين، وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة، فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا." وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا، الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه، أن نائب الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار، كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إِليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعن عملا بمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، هذا مع العلم أن وجود مذكرة بأسباب

استئناف الطاعنة ضمن أوارق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية، عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا، بتاريخ 2021/7/5، بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن الذي سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض، وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه، والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر

القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/07/15 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (م.ب) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/7/5 في القضية عدد 2021/2606/146 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي ومولاي

.

.

ادريس شداد وعبد اللطيف وحمان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

.

.