محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/174 — قرار عدد: 2017/147 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/01 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) الرازق، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 419 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/10 في الملف رقم: 2016/7113/575. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الاختصاص النوعي:
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، ان المدعية - المستأنف عليها - تقدمت بتاريخ 2016/07/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه انها كانت تشتغل لدى ( ..... ) مراكش - بني ملال، وذلك منذ تعيينها إلى ان قررت، وقبل بلوغها
سن التقاعد القانوني، مغادرة العمل في إطار القانون المنظم للمغادرة الطوعية إذ تقدمت بطلب في الموضوع للبنك الذي وافق عليه، فتم ابرام اتفاق كتابي بينهما بتاريخ 2014/02/13 مفاده استفادتها من المغادرة الطوعية بتاريخ 2013/11/01 مقابل التزام البنك بمنحها التعويض المستحق، الا أنه خرقا لمقتضيات المادة 57 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالاعفاءات من الضريبة على الدخل، وكذا مقتضيات المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004، المعدلة لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 89/17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، وخرقا كذلك لمنشور الوزير الأول بتاريخ 2004/12/27 تحت رقم 21-2004، عمد البنك إلى اقتطاع مبلغ 252.931,90 درهم من التعويض المتفق عليه، وذلك برسم واجب الضريبة على الدخل رغم ان التعويض عن المغادرة الطوعية معفى من الضريبة المذكورة، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل المفروضة على التعويض الممنوح لها في إطار مغادرتها الطوعية للعمل لعدم قانونيتها، والحكم على ( ..... ) لمراكش - بني ملال بإرجاعه لها مبلغ 252.931,90 درهم المقتطع، وتحميله الصائر، أجابت المديرية العامة للضرائب ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا، أجاب ( ..... ) بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، وموضوعا التمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أو بحث، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف بكون الدعوى مرفوعة في مواجهته كبنك بوصفه مشغلا، وفي مواجهة إدارة الضرائب بوصفها مستفيدة من الضريبة على الدخل، وذلك على ضوء اتفاقية الاستفادة من التقاعد المسبق الارادي، وبعد توصل الأجير بقائمة تصفية اجوره، وان مقال الطعن معنون بكونه يرمي إلى الحكم بإلغاء ضريبة واسترجاع مبلغها والدعوى الحالية لاتهم الوعاء، ولا تشكل منازعة في إجراءات التحصيل لكي ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري، كما انها مؤسسة على عقد مدني صرف، ولا يوجد أي مرفق عام كطرف فيه، وأنه يفهم من خلال مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية كون القضاء الإداري لا يختص نوعيا بالنظر في النزاعات الفردية للشغل ايا كان اساسها، أو في الطلبات المتعلقة باسترداد ما أدي بدون وجه حق، وهو موضوع النازلة المعروضة في إطار الفصلين 66 و 68 من قانون الالتزامات والعقود، وان مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يلزم القضاء بتطبيق القانون الواجب على الوقائع، مما يؤكد كون المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا طبقا للمادة 18 من القانون رقم 41.90، وكذلك الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، ولان الدعوى الحالية ليست منازعة في الوعاء الضريبي أو في إجراءات التحصيل، وان وجود إدارة الضرائب كطرف فيها لا يضفي عليها صبغة الدعوى الإدارية، مما يجعل الحكم المستأنف عرضة للإلغاء. لكن حيث ان المحكمة الإدارية لما اعتبرت كون موضوع الدعوى المتعلق بدعوى الأجير ضد مشغله بسبب اقتطاعه من التعويض عن المغادرة الطوعية مبلغ الضريبة العامة على الدخل هو نزاع ناتج
عن الحجز من المنبع للضريبة لفائدة الخزينة العامة، طبقا لمقتضيات المادة 71 من القانون رقم 17.83 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، وبالتالي ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بالضرائب التي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت في النزاعات المترتبة عنها، فان حكمها يكون صائبا وواجب التأیید. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.