محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/6734 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (سعيد. د) بواسطة نائبه الأستاذ (س أحمد. ن) المحامي بهيئة آسفي بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/14 تحت عدد 263 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بآسفي تحت عدد 809 بتاريخ 2020/12/11 في القضية عدد 2019/2602/1419 والقاضي في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالصويرة تحت عدد 789 بتاريخ 2019/04/29 في الملف 2019/965 والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمين (ع. السملالي) من أجل شهادة الزور في قضية مدنية المنصوص عليها في الفصل 370 من القانون الجنائي ومؤاخذة (محمد ع) و (ل. عيش) من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور ومعاقبة كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وبأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تضامنا بينهم تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تبعا للحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق (ع. السملالي) وببراءة (محمد ع) و(ل. عيش)، مما نسب إليهما أعلاه .

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/02/08، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما انه تم تسجيل الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2021/04/07؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اقتصر في تعليله على الإشارة إلى أن أنه حضر المتهمان الثاني والثالث وعن المنسوب إليهما أجابا بالإنكار دون الإشارة إلى هويتهما والتهمة الموجهة إليهما خلافا لما تقضي به المادة 319 من ق م ج ودون أن يبين سبب عدم الإشارة إلى هذه البيانات؛ وبذلك فإن عدم احترام مقتضيات المادة المذكورة وعدم التعليل يجعل القرار ناقص التعليل يوازي انعدامه ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إن القرار المطعون فيه تضمن في ديباجته هوية المتهمين الكاملة وأشار إلى حضور المتهمين الثاني والثالث كما ضمن جوابهما عن المنسوب إليهما، وبذلك فإن ما جاء في الوسيلة خلاف

الواقع وغير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أنه يستفاد من محضر البحث التمهيدي أن (ع. السملالي) أدلى بشهادة الزور لفائدة المتهمين محمد عيش ولمعاشي عيش خلال معاينة قضائية بخصوص العقار المدعو "الدالية" بعد أن تسلم منهما مبلغا ماليا وأنه تراجع عن شهادته وحرر رسما عرفيا بتراجعه. وبذلك فإن شهادة الزور ثابتة في حق المطلوب؛ إلا أن الوفاة أدت إلى سقوط الدعوى العمومية في حقه، دون أن تبت في الدعوى المدنية التابعة الجارية ضده. والمحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم مؤاخذة المتهمين (محمد ع) و (ل. عيش) من أجل حمل الغير على شهادة الزور وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية واقتصر في تعليله على البت في الدعوى المدنية التابعة بالنسبة للمتهمين، دون أن يبين سبب عدم بته في موضوع الدعوى المدنية التابعة الموجهة ضد الهالك (ع. السملالي) لأن سقوط الدعوى العمومية لا يؤثر على الدعوى المدنية التابعة في حالة ثبوت الفعل الجرمي، وهو ثابت في حق الهالك العياشي؛ وبذلك فالطاعن

يستحق تعويضا مدنيا طبقا للمادة 7 من ق.م. ج والمحكمة عندما لم تقض له بالتعويض ولم تبت في الدعوى المدنية يجعل القرار معرضا للنقض.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بناء على الفقرة الثامنة من المادة الأولى (365) والفقرة 3 من المادة الثانية (370) المذكورتين يجب أن يكون كل حكم او قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزل انعدامه وحيث إن المادة 12 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه "إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية ما، فإن وقوع سبب مسقط الدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم (ع. السملالي) لوفاته ورتبت على ذلك عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية في مواجهته، والحال أنه توفي أثناء سريان الدعوتين العمومية والمدنية أمامها

معا وهو ما يجعلها مختصة بالنظر في الطلبات المدنية الموجهة ضده تكون قد خرقت مقتضيات المادة 12 الموما إليها أعلاه، وهو ما ويجعل قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم، مما يتعين معه نقض القرار جزئيا فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية ضد المتهم الذي صرحت بسقوط الدعوى العمومية في مواجهته. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بآسفي تحت عدد 809 بتاريخ 2020/12/11 في القضية عدد 2019/2602/1419 فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية في مواجهة المتهم (ع. السملالي) ورفض الطلب في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض وهي مشكلة بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حنان البجيج.