محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/922 — قرار عدد: 2023/113 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 40 الصادر بتاريخ 2019/04/08 عن محكمة الاستئناف
بآسفي في الملف عدد 2018/1501/128.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداوود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة
الابتدائية بآسفي، عرضت فيه أنها كان تشتغل لدى الطالبين منذ مارس 2000 إلى أن تم طردها
بدون مبرر قانوني في شهر شتنبر من سنة 2014، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال،
وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبين بأدائها
للمطلوبة التعويضات عن الطرد التعسفي وعن تكملة الأجر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه
الطرفان، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف،
بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2016/4/18 تحت عدد 64، طعن فيه الطالبون بالنقض، فأصدرت
محكمة النقض قرارا بتاريخ 2018/03/20 تحت عدد 1/254 قضى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة
الملف من جديد على نفس المحكمة، وبعد الإدلاء بالمستنتجات بعد النقض، وانتهاء الإجراءات
قضت محكمة الاستئناف، بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع تعديله بالاقتصار في التعويض عن
تكملة الأجر في مبلغ 66.938.56 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى المتعمدة في النقض:
يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه، فساد التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه، وعدم الرد
على المستنتجات المثارة بصفة نظامية. ذلك أنهم تمسكوا بانعدام علاقة الشغل مع المطلوبة، لأن
هذه الأخيرة تتواجد بالحمام بإذنهم وأن مهمتها هي التدليك، بناء على رغبة الزبناء ويؤدون لها
أجرا عن ذلك. غير أن المحكمة لم تناقش عناصر علاقة الشغل، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/03/20 تحت عدد 1/254 قضى
بنقض القرار المطعون فيه، واعتبر علاقة الشغل ثابتة بين الطالبين والمطلوبة، بناء على تعليل مفاده
"أن علاقة الشغل بين المطلوبة والطالبين ثابتة بناء على شهادة الشهود، الذين صرحوا بأن المطلوبة
كانت مكلفة باستخلاص مداخيل الحمام من الزبناء، وتسلم صندوق المداخيل إلى مورث
الطالبين". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتبرت عقد الشغل قائما بين طرفي الدعوى،
للعلة المذكورة أعلاه تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، إعمالا للفقرة
الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا
سليما وما ورد بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض:
كما يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه خرق المادة 395 من مدونة الشغل وخرق
الفصول 453/450/376/371 من ق.ل. ع. ذلك أن المحكمة قضت للمطلوب بالتعويض عن تكملة
الأجر من سنة 2000 إلى سنة 2014. والحال أنهم تمسكوا يتقادم طلب تكملة الأجر عملا بالمادة
395 من مدونة الشغل التي تقضي بتقادم كل الحقوق الناتجة عن عقد الشغل الفردية بمرور سنتين.
وأن الأثر القانون عن ذلك هو سقوط الدعوى خصوض الفترة المتقادمة وخرقا أيضا للفصول
المختج بها، مما يعرض القرار النقض.
لكن، حيث إنه وتخلاف ما أثاره الطالبون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، قد
أخذت بعين الاعتبار الدفع بالتقادم حول تكملة الأجر، واحتسبته عن السنتين الأخيرتين، وليس
من مننة 2000 كما تمسك بذلك الطاليون، كما أهم لم ينتقدوا المبلغ المحكوم به، وإنما الصب
النقض حول المدة المحكوم بها والممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2014، فجاء قرار المحكمة غير خارق
المقتضيات المخضرها وما الخال نه الطالبون غم حلي بالاعتان