محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/133 — قرار عدد: 2018/579 — بتاريخ: 2018-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين ورثة المرحوم (ب. م) وهم: أرملته (خ. ع) وأبناؤه الرشداء (ف) و(ع) و(م) و(ع) و(ن) و(ح) و(ل) لقبهم جميعا (م) تقدموا بمقال افتتاحي في 21 يناير 2008 وآخر إصلاحي في 2008/04/15، وادعوا أن المرحوم (ب.م) توفي في 2007/10/06، فأحاطوا بإرثه مع المدعى عليهم (ح.م) و(ع.م)

قضاء محكمة النقض عدد 86

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

و(ب.م)، وأن الهالك كان يملك قيد حياته العقار ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بعين الشق مساحته 70 مترا مربعا وحسابا بنكيا مفتوحا لدى ( ... ) تحت عدد ( ... ) وكالة ( ... )، وأنهم فوجئوا بالتصرفات المنجزة بين الهالك والمدعى عليهم المتمثلة في رسم صدقة مضمن بعدد 184 صحيفة 198 مؤرخ في 1996/09/17 لفائدة (ح.م) والذي يشهد فيه العدلان بأن الهالك تصدق بالطابق الأول أي ما يعادل الربع شياعا في كافة العقار الكائن بشارع المنظر العام رقم 228 و230 عمالة عين الشق الحي الحسني بالبيضاء الذي تم تقييده بالرسم العقاري المذكور، ورسم صدقة مضمن بعدد 186 صحيفة 137 مؤرخ في

1996/09/17 لفائدة (ع.م) الذي يشهد فيه العدلان بأن الهالك تصدق بالطابق الثاني، بما يعادل الربع في العقار المذكور، وكذا رسم وصية بالسدس مضمن بعدد 322 صحيفة 315 كناش 3 عدد 9 وتاريخ 1996/01/22 الذي يشهد فيه العدلان بأن الهالك أوصى لحفيده (ب.م) بالسدس من كافة العقار المومأ إليه، وأن الهالك كان يعاني من مرض مزمن يتمثل في مرض فقدان الذاكرة مصاحبة بعدم السيطرة على التصرفات منذ سنة 1995 حسب الشهادة الطبية المؤرخة في 1995/09/19 الصادرة عن الدكتور (ك.م) طبيب اختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية، التي أشار فيها إلى أنه يعاني من حالة قلق انهياري ومن اضطرابات

كبيرة في التصرف مع اضطرابات الذاكرة، والشهادة الطبية المؤرخة في 2002/06/26 الصادرة عن وزارة الصحة العامة الطبية بالعرائش التي بها أنه يعاني من حادث وعائي دماغي مع نقص التدفق الدموي واضطرابات الذاكرة، مع اضطرابات في التصرف، والشهادة الطبية المؤرخة في 2003/06/11 الصادرة عن نفس المستشفى التي بها أن الهالك يعاني من مرض شبه جنوني نتيجة حادث وعائي يستلزم علاجات طويلة الأمد، وأن المدعى عليهم استغلوا حالة الهالك النفسية والعقلية والبدنية ووضعيته الصحية فقاموا بإنجاز الرسوم المذكورة، وأن المدعى عليها حسناء كانت تقوم بسحب مجموعة من المبالغ المالية المهمة التي

قضاء محكمة النقض عدد 86

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

تفوق بكثير ما كان يحتاجه من أجل مصاريف العيش والتطبيب بمقتضى وكالة مؤرخة في 1995/07/25، وأن التصرفات المذكورة تم إنجازها في مرحلة كان الهالك يعاني فيها من مرض الشيخوخة إلى أن وافته المنية، وهو مرض ميؤوس من علاجه، وهو المعروف فقها بمرض الموت والتمسوا الحكم ببطلان رسم الصدقة المضمن بعدد 186، ورسم الصدقة المضمن بعدد 184، ورسم الوصية

المضمن بعدد 322 المشار إليها أعلاه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد ( ... )، وتسجيل الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري المذكور، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك، والحكم على المدعى عليها (ح.م) بأدائها لفائدتهم أي المدعين مبلغ 10.000 درهم كتعويض مسبق عن المبالغ التي تم سحبها من الوكالة البنكية:

( ... ) دون وجه حق إلى غاية إلغاء هذه الوكالة في 1998/05/20، وكذا بالفترة التي أصبحت الوكالة مستندة للمدعى عليه الثاني (ع.م) بمقتضى الوكالة المصححة الإمضاء بتاريخ 08 ماي 1998 إلى غاية تاريخ وفاة المرحوم (ب.م). وأجاب المدعى عليهم في مذكرة جوابية مع مقال مضاد أن ما أدلى به المدعون من شواهد طبية لإبطال رسمي الصدقة ورسم الوصية يعتبر شواهد مصطنعة، لكونها لا تحمل أي أرقام تسجيل ترتيبية بالسجل العام بالمستشفى بمدينة العرائش، ولا تفيد أن الهالك ولج بالفعل المستشفى وسجل تحت رقم معين قبل عرضه على الطبيب، وتتضمن بيانات كاذبة بوجود مرض وخاصة الشهادة الطبية الأولى المؤرخة في 1995/09/19 لكون الهالك رجع في الوصية بالسدس في 19 شتنبر 1995 حسب رسم الرجوع في الوصية المضمن بعدد 233 صحيفة 321 كناش 3 عدد 2 بتاريخ 1995/09/19، ولا يمكن وجود شخص في نفس اليوم 1995/09/19 أمام العدلين بمدينة الدار البيضاء للرجوع في الوصية وعند الطبيب بمدينة العرائش اللتين تفصل بينهما 400 كلم، مما يعني أن الهالك لم يعرض نفسه على الدكتور (ك.م)، ولم يسافر إلى مدينة العرائش، وأن الشهادة مزورة،

قضاء محكمة النقض عدد 86

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

وسلمت بقصد المحاباة وتتضمن إقرارا وبيانات كاذبة بوجود مرض منسوب للهالك، والتمسوا الحكم برفض طلب المدعين، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة للاطلاع على الملف الطبي للهالك، وفي المقال المتعلق بالطعن بالزور الفرعي إنذار المدعين عما إذا كانوا يتمسكون بالشواهد الطبية، وأوضحوا في مقال رام إلى إجراء قسمة بأنهم يملكون مع باقي المدعى عليهم على الشياع في العقار الكائن بالدار البيضاء بشارع المنظر العام رقم 228 المسمى " ... " موضوع

الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنهم حاولوا معهم من أجل قسمته لكن دون جدوى، والتمسوا قسمته بفرز نصيب كل مالك على حدة، وعند تعذر ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه وتمكين كل وارث من حقه فيه، والتمس المدعون

عدم قبول الطلب المضاد للخروقات المسطرية التي شابته. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/06/25 وضم الملفين عدد 08/21/265 و08/21/818 إلى الملف عدد 14/21/330 واعتبار هذا الأخير هو الأصل. في الملف عدد 08/21/265 برفض الطلب. وفي الملف عدد 08/21/818 بعدم قبول الطلب شكلا. فاستأنفه المدعون، والتمسوا في مقال استئنافي مع إصلاح خطأ مادي الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي في ديباجة الحكم الابتدائي، والقول بأن الاسم الصحيح هو (ع.م) بدل (ع.م). فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وبقبول مقال إصلاح الخطأ المادي وموضوعا باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب بطلان رسمي الصدقة الأول مضمن بعدد 186 صحيفة 137 بتاريخ 1996/09/17 والثاني مضمن بعدد 184 صحيفة 198 بتاريخ 1996/09/17 الكل بتوثيق عين الشق، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالتشطيب على هذين الرسمين من الرسم العقاري عدد (٠٠.) وبعدم قبول طلب واجب الحساب، وإصلاح الخطأ المادي المتعلق بإثم المستأنف (ع.م) بدلا من (ع.م)، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن خمس وسائل أجاب عنه

قضاء محكمة النقض عدد 86

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

المطلوبون بواسطة دفاعهم والتمسوا رفض الطلب.

في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة:

وحيث تعيب الطاعنة القرار في هذه الوسائل مجتمعة للارتباط بعدم الجواب على وسائل الدفاع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، واستبعاد وثائق وتحريفها وعدم إجراء المسطرة اللازمة وبناء القرار على مجرد التخمين، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب على ما أثارته من أن الدكتور (ك.م) كان ملاحقا قضائيا باصطناع شهادة طبية وهمية وأدين بموجب حكم جنحي، واسترسل في صنع شواهد أخرى من ضمنها الشهادة الطبية المؤرخة في 2008/04/24 التي أفاد فيها أن الهالك كان يعالج عنده خلال الفترة 1992/05/12 إلى 1995/05/22، وأنه سلمه الشهادة يوم 2008/04/24 مع أن مورثها توفي في

2007/10/06. وكذا ما أثارته من أن المطلوبين أشاروا إلى وجود تقارير أنجزتها الخبيرة (ح.ت) التي ليست طبيبة، وإنما هي مترجمة، مما عمدوا معه إلى تحريف وثائق كان له تأثير على مسار القضية، مع أن الطبيب (ك.م) أثناء الاستماع له من طرف الضابطة القضائية نفى أن يكون هناك سجل خاص بتدوين أسماء المرضى سنوات 1995 و2002 و2003، مما يفيد افتعاله للشهادة التي تقول الخبيرة المذكورة قد أنجزها يوم 1995/09/19، مع أنه كان يومه بالدار البيضاء، وأن الدكتور الجامعي أكد أنه لا وجود لأي ملف طبي للهالك بالمستشفى بالعرائش، مما يستفاد منه أن الخبرة مجرد حجة مصطنعة، ولم تجر المحكمة المسطرة اللازمة فيها. ولم تتحقق من موجبات مرض الموت الذي يجب أن يتصل المرض بالموت داخل السنة، مع أن الهالك ظل قيد الحياة لمد 12 سنة بعد إمضائه عقد الصدقة سليم الإدراك يبرم تصرفاته بإرادته المنفردة، ومنها عقود أكرية، ويتقاضى أمام المحاكم، خاصة وأن الشهادة للدكتور (م) تكذبها البيانات التي صرح بها الطبيب المعالج الدكتور (م.س) إضافة إلى أن المنازعة في بطلان رسم الصدقة من لدن

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 86

الهالك لم تتم قيد حياته ولا أثناء مباشرة الحيازة، ولم يتم التحجير عليه، واعتمدت المحكمة خبرة الخبير (ع. ع) الذي يستفاد من ملخص تقريره ما نصه: "قد تكون تصرفات الهالك لاغية للوضعية التي كان عليها". أنه لم يجزم بذلك، دون أن تراجع الأطباء الذين كانوا يعالجون الهالك، سواء بخصوص القلب أو الدماغ، ولاسيما أنها تمسكت بإجراء خبرة مضادة، دون أن تستجيب لها المحكمة، والتمست نقض القرار.

حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه كما هو مقرر فقها لا يكفي لإبطال العطية أن يكون المعطي مريضا، وإنما يشترط أن يكون المرض بالمصاب به من الأمراض المخوفة التي حكم الأطباء بكثرة الموت بها، وأن يكون متصلا بالوفاة، وشرط الاتصال يعني أن يكون قريبا منه غير بعيد وتقديره بالأشهر اليسيرة (التسولي في شرح التحفة الجزء II ص 227 - والتاودي في شرحه على التحفة

بهامش شرح التسولي السابق ج 11 ص 226)، وقد استقر القضاء على أن الاتصال يكون داخل سنة واحدة، فإذا زاد المرض عن سنة من العقد لم يكن

مخوفا والمريض فيه يعد في حكم الصحيح، ولما ثبت للمحكمة أن الهالك أبرم عقد الصدقة في 1996، وكان يمارس جميع أعماله بما فيها تسيير عقاراته كما بالعقد العرفي المؤرخ في 1999/05/05، بينه وبين المسمى (ب.ل) بشأن رخصة بيع التبغ ويقبض كراءها، وإقامة الدعاوى بشأنها، ولم يتوف إلا بعد عشر سنوات من تاريخ الصدقتين، فإن المحكمة لما لم تراع ذلك، وتجب عما أثاره الطاعن بشأن ما ذكر، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما

يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 86

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.