محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/14021 — قرار عدد: 2015/7 — بتاريخ: 2015-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/05/27 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2014/05/22 عن الغرفة الجنحية بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 2014/272، والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المطلوب محمد (خ) بجنح مسك وحيازة وحرث وزراعة القنب الهندي وإنتاج المخدرات ومحاولة ترويجها.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الثانية، المتخذة من نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة بعلة أنه لا جدوى من الاستجابة لملتمس النيابة العامة، الرامي إلى الاستماع إلى كل من عون السلطة ومحرر تقرير إدارة المياه والغابات لأسباب أوردها، وأن قاضي التحقيق لم يصدر قرارا مستقلا بشأن ملتمس النيابة العامة الرامي إلى العدول عن انتهاء البحث واستدعاء شاهدين للاستماع إليهما في موضوع الاتهام، وإنما أصدر أمره مباشرة بعدم المتابعة، وفوت بذلك على النيابة العامة ممارسة حق الطعن في هذا القرار لو صدر مستقلا بشأن ملتمسها المذكور، مما حال دون تمكين الغرفة الجنحية من مراقبة جدية ملتمس النيابة العامة بشأن العدول عن انتهاء البحث وموقف قاضي التحقيق من الملتمس المذكور. وقد كان على قاضي التحقيق - إذا ارتأى ألا موجب للقيام لما التمسته النيابة العامة - أن يصدر بشأنه أمرا قضائيا مستقلا معللا، تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 89 من قانون المسطرة الجنائية غير أنه تجاوز ذلك وأصدر الأمر القضائي المستأنف القاضي بعدم المتابعة، دون أن يتوفر الملف على ملتمس النيابة العامة النهائي بشأن انتهاء التحقيق خلافا لما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 221 من نفس القانون. وقد تم عرض ما ذكر من إخلال مسطري على الغرفة الجنحية المطعون فيه في قرارها، وهي تنظر في استئناف النيابة العامة للأمر القضائي المذكور، وقضت بتأييده وتبني حيثياته وعلله، بدون أن تتعرض للخلل المسطري المذكور الذي شاب إجراءات التحقيق، مما يشكل خرقا لإجراء جوهري للمسطرة يعرض قرارها المطعون فيه للنقض والإبطال.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية: وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث عللت الغرفة الجنحية ما قضت به بما يلي: «وحيث إنه وردا على السبب المثار من طرف النيابة العامة حول اعتبار عون المياه والغابات شاهدا، فإنه بالرجوع على وثائق الملف يتبين أن العون المحرر للمحضر لم يتحقق من هوية الشخص الذي صرح له بأنه هو من قام بزراعة القنب الهندي من خلال أية وثيقة تتعلق بإثبات الهوية من طرف المصرح المذكور، ثم إن المشرع حصر اختصاص هذا الأخير في معاينة المخالفات الغابوية فقط ولم يستند له أي اختصاص في البحث التمهيدي بالنسبة لباقي الجرائم، لذلك فإن ما تمسكت به النيابة العامة من اعتباره شاهدا في القضية والاستماع إليه بعد أداء اليمين القانونية لإثبات الجريمة موضوع المطالبة بالتحقيق في حق المتهم يكون على غير أساس خاصة وأن ما عاينه قد ضمنه في المحضر الذي أنجزه». «وحيث إن هذه الغرفة وبعد اطلاعها على وثائق الملف، تبين لها أن مجريات المسطرة تمهيديا وأمام قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا لم تسفر عن أية أدلة كافية من شأنها القول بمتابعة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مما يكون معه الأمر الصادر عن قضاء التحقيق موضوع الطعن بالاستئناف مصادفاً للصواب لا يسع الغرفة إلا أن تأمر بتأییده». لكن، حيث تنص المادة 89 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: «يمكن للنيابة العامة عند وضعها ملتمس فتح التحقيق أن تطلب من قاضي التحقيق القيام بكل إجراء مفيد لإظهار الحقيقة، وبأي إجراء ضروري للحفاظ على الأمن، وخاصة وضع المتهم رهن إشارة العدالة». «يمكنها أن تطلب بملتمسات إضافية القيام بنفس الإجراءات أثناء مراحل التحقيق

إلى غاية إنهائه ... »

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 «يتعين على قاضي التحقيق إذا ارتأى ألا موجب للقيام بالإجراءات المطلوبة من طرف النيابة العامة، أن يصدر بذلك أمرا معللا خلال الخمسة أيام الموالية لتقديم ملتمس النيابة العامة، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 134 من هذا القانون». وحيث يتجلى من خلال التعليل المنقول أعلاه أن الغرفة الجنحية اكتفت بالقول بأنه لم تسفر أدلة كافية للقول بمتابعة المتهم دون أن تلتفت إلى ما عرضته عليها النيابة العامة وهي تنظر في استئنافها من إخلال مسطري شاب إجراءات التحقيق، والذي يعتبر إجراءا جوهريا لم تتقيد به، فجعلت قرارها فاسد التعليل وخرقت بذلك القانون وعرضته للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 22 ماي 2014 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في القضية ذات العدد 2014/272.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام

: السيد عبد الكافي ورياشي.