محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/20241 — قرار عدد: 2022/727 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف با کادیر بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 31 مارس 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 23 مارس 2021 تحت عدد 3816 في القضية ذات العدد: 2019/2602/1857، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ف. م) من اجل جنحة النصب بأربعة أشهر (04) حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذين، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ز.أ) تعويضا قدره (25.000) درهم، والحكم من جديد ببراءته مما نسب إليه، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما اطمأنت إليها واستخلصتها من انعدام العناصر التكوينية للجريمة أو خلو القضية من أي دليل من أدلة الإدانة، فإنها ملزمة بتعليل ما قضت به تعليلا كافيا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وقضت بالبراءة وعللت ما قضت به بانعدام العناصر التكوينية لفصل المتابعة وبثبوت توصل المشتكية بالعربون وبعدم إثباتها أن المتهم التزم بتنفيذ الوعد بالبيع داخل أجل محدد، وبعدم جواز بقاء المتهم محروما من عقاره، والحال أن المطلوب أكد أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي أنه أنجز مع المشتكية وعدا بالبيع وحدد أجله في شهرين لإتمامه، وأنه فعلا قام بتفويت المنزل الذي تعاقد بشأنه مع المشتكية للغير، دون أن يثبت أنه اعلم المشتكية بانصرام الاجل أو بإشعارها بنيته في فسخ عقد الوعد بالبيع بينهما كما يفرض ذلك القانون عند الرغبة في إنهاء الالتزام والتحلل منه أو عند حلول اجله قبل أن يعيد إليها العربون، بل وامعانا منه في خداعها والاحتيال عليها سلمها شكا لم تتقدم لاستخلاص قيمته لما اكتشف أنه ليس هو ساحبه وغير الموقع عليه، الأمر الذي لم تحط معه المحكمة إحاطة كاملة بوقائع القضية وملابساتها، وبالتالي كان قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل وفساده مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب من أجل جنحة النصب، وقضت من جديد ببراءته منها بعلة إنكاره وكون المشتكية لم تدل بما يثبت التزم المتهم بتنفيذ الوعد بالبيع داخل اجل محدد، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بمناقشة تصريحات المطلوب خاصة تصريحاته أمام قاضي التحقيق التي أكد من خلالها أنه أنجز مع المشتكية وعدا بالبيع، وأنه فعلا قام بتفويت المنزل الذي تعاقد بشأنه مع المشتكية للغير، دون أن يثبت علم المشتكية بانصرام الاجل أو بإشعارها بنية فسخ عقد الوعد بالبيع، وكذلك عدم مناقشتها ومناقشتها لوسائل الإثبات التي

اعتمدها الحكم المستأنف للقول بإدانته لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، وأن المحكمة بعدم قيامها بما ذكر أعلاهتكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ: 23 مارس 2021 تحت عدد: 3816 في القضية ذات العدد: 2019/2602/1857. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.