محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4623 — قرار عدد: 2018/58 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/14 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 3086 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/11/08 في الملف رقم: 2016/8201/2466. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها شركة (ب. أ) تقدمت بتاريخ 2016/08/05 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها حازت على صفقة وذلك بتوفير مجموعة من الخدمات فيما يخص الحراسة والنظافة في مجموع الأماكن التابعة للمدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتي بلغت قيمة مديونيته لها ما مبلغه 617.520,00 درهم كما هو ثابت بمقتضى الفواتير غير المؤداة قيمتها بطلبيات الخدمة المرفقة بها، وأنها حاولت حثه بضرورة أداء المبالغ المتخلذة بذمته بشكل ودي، وكان آخر هذه المحاولات الرسالة الإنذارية المؤرخة في 2016/03/22 عن طريق دفاعها والتي توصل بها بتاريخ
2016/04/22، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 617.520,00 درهم الذي يمثل أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ إنجاز الخدمة إلى يوم التنفيذ الفعلي وبأدائه لها مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والتسويف والنفاذ المعجل بقوة القانون رغم كل طرق الطعن وتحميل المدعى عليه الصائر، أجاب عنه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون المنازعة تتعلق بمديونية ناتجة عن تنفيذ صفقة عمومية يرجع أمر النظر فيها للمحاكم الإدارية، طبقا لمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث محاكم إدارية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وبخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها بنظر التراع لم تأخذ في الاعتبار أنها نالت صفقة من أجل توفير مجموعة من الخدمات فيما يخص الحراسة والنظافة في مجموع الأماكن التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي تدخل في عداد العقود الإدارية بقوة القانون باعتبارها من الخدمات المشار إليها في مرسوم 30 دجنبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وإشكال إبرام الصفقات العامة والمقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها وهو الأمر المؤكد بمقتضى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 2013/03/20 المتعلق بالصفقات العمومية ويرجع أمر النظر في التراعات الناشئة عنها للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث محاكم إدارية وعرضت حكمها للإلغاء.
حيث، ما دام موضوع الدعوى يتعلق بمطالبة المستأنف عليها بمستحقاتها عما قامت به لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من خدمات فيما يخص الحراسة والنظافة باعتباره مؤسسة عمومية التي تعتبر من العقود الإدارية بطبيعتها فإن اختصاص البت فيها نوعيا يرجع للمحاكم الإدارية في نطاق المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما نحت خلاف ذلك وقضت بانعقاد اختصاصها يكون حكمها مجانبا للصواب
وواجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.