محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/291 — قرار عدد: 2021/142 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/12 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة سعيدة (هـ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 100 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2019/11/12 في الملف عدد: 2018/152. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد الحسين (ص) تقدم بتاريخ 2009/12/12 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه انه يملك بقعة أرضية بدوار تلضي جماعة

امسوان قيادة التامري عمالة أكادير، البالغة مساحتها 72 م م والمحدودة شمالا وغربا بالطريق وجنوبا وشرقا بأحمد (ص)، وانه بتاريخ 2009/11/04 تقدم بطلب تحفيظ لدى المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير تحت عدد 38858/09، وبعد عملية تحديد الملك المذكور أصدر المحافظ على الأملاك العقارية قراره عدد 137 م. ع.09/١ المؤرخ في 2018/3/16 بإلغاء مطلب التحفيظ أعلاه بعلة أن الملك المراد تحفيظه يقع ضمن مجال الملك الغابوي بناء على الرسالة المؤرخة في 2013/02/28 الصادرة عن المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأكادير، ملتمسا إلغاء قرار المحافظ المذكور لكون الفصل 23 من القانون العقاري لم يورد تعرض إدارة المياه والغابات على مطالب التحفيظ ضمن حالات إلغاء مطلب التحفيظ، وان المحافظ ليس له حق الفصل في النزاع بين طالب التحفيظ والمتعرضين، وألزمه الفصلان 31 و32 من القانون أعلاه بإحالة النزاع على المحكمة الابتدائية، وان المحافظة العقارية سبق أن أحالت مطالب للتحفيظ تعرضت عليها إدارة المياه والغابات بنفس المنطقة على المحكمة الابتدائية، والتمس إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون عدد 137 م. ع.١ /09 المؤرخ في 2018/3/16 الصادر بإلغاء مطلب التحفيظ عدد 09/38858 وما يترتب عن ذلك قانونا. وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى، وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بكون المادة 23 من القانون العقاري حصرت حالات إلغاء مطلب التحفيظ والتي تنظر فيها المحكمة الابتدائية بصفتها المحكمة المختصة نوعيا، وأن الطلب يندرج ضمن حالات رفض مطلب التحفيظ المشار إليها في المادة 37 مكرر من القانون العقاري التي تنص على أنه في جميع الحالات التي يرفض فيها المحافظ طلبا للتحفيظ فانه يجب عليه أن يعلل قراره الذي يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم باختصاص المحكمة الابتدائية بأكادير للبت نوعيا في النزاع. حيث إن الأمر يتعلق بإلغاء قرار المحافظ برفض طلب تحفيظ عقار المستأنف، وهو ما يندرج ضمن حالات رفض طلب التحفيظ المنصوص عليها في الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14، والذي ينعقد الاختصاص النوعي بشأن الطعن في القرارات المتخذة بخصوصها للمحكمة الابتدائية، خلافا لما نحاه الحكم المستأنف الذي جانب الصواب، فكان واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.