محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/1290 — قرار عدد: 2020/656 — بتاريخ: 2020-12-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق القضية، والقرار المطعون فيه عدد 484 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/3/7 في الملف عدد 2015/7207/150، أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/10/2 تم إصلاحه في 2015/2/5 عرضت فيه أنها أبرمت عقد صفقة تحت عدد 2012/36 من أجل إنجاز أشغال لفائدة المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجهة الرباط سلا زمور زعير، وأن المديرية الإقليمية بالخميسات طالبتها بترميم المنشآت بواسطة رسالتها عدد 359 والذي استجابت لها، وقامت بإعادة فتح الورش وتسخير الآلات والمواد اللازمة، وأن المدير الجهوي عاين شخصيا بواسطة مراقبة ميدانية للورش الأشغال
المنجزة وتم تحرير طلب قبولها بمقتضى محضر محرر في 2014/2/12، وبالرغم من ذلك، فإنها لم تتوصل بالمستحقات المالية، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها المبلغ المتبقي وقدره 372.348.00 درهم وتعويضا عن التماطل مع النفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات، وفي ضوء خبرة أمرت بها المحكمة أصدرت حكمها القاضي بأداء المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 372.348.00 درهم أصل الدين، ومبلغ 20.000.00 درهم تعويض عن التماطل، تم بتأييده استئنافيا، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض حاليا. في شأن الوسائل الطعن مجتمعة للارتباط والمتخذة من انعدام التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس وخرق البند 31 من الصفقة والفقرة الثالثة من المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال: حيث تعيب الطاعنات القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أن تقرير الخبرة المنجزة أمام محكمة الاستئناف مشوب بعدة عيوب ونقائص، ولم تجب المحكمة على كونه تضمن في خلاصاته ما صرحت به المطلوبة في النقض، ولم يشر إلى ملاحظات الطاعنة، والمتمثلة في عدم مطابقة الأشغال لما تم الاتفاق عليه، ذلك أن الكتاب رقم 359 الموجه من طرف الإدارة إلى المقاولة يتضمن إنذارا لترميم وإصلاح مجموعة من العيوب التي شابت الأشغال في الطريق، والمتجلية في عدم إنهاء الكميات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة ونقائص تم الوقوف عليها من طرف لجنة مختلطة، وأن الشركة لم تستجب للمراسلة الموجهة لها عدد 3074 في 2017/6/17 من أجل الوفاء بالتزامات الشركة، وكذلك الإنذار عدد7201 بتاريخ 2014/10/22 لإتمام الأشغال، والإنذار رقم 231 في 2015/1/16، كما أن المحكمة لم تجب على ما تمسكت به الطاعنة بمحضر معاينة الأشغال المنجز من طرف اللجنة المكلفة بذلك، والتي على إثر خروجها إلى عين المكان في 2014/10/8 وقفت على جملة من اختلالات والنقائص التي شابت الأشغال، وبالنسبة للخبير فإنه لم يجر الاختبارات لازمة على الطريق من حيث المواد المستعملة وسمك الطريق الذي ينبغي أن يحتوي على ثلاث طبقات، ويجري الفحوصات على تماسك الطبقات. كما تعيب الطاعنات القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكازه، ذلك أن الخبرة منجزة من طرف خبير في الهندسة المدنية والشؤون العقارية، ولا علاقة له بعلوم الطرق والقناطر الذي يعد مجالا هندسيا خاص، ومن تم الخبرة المنجزة تمت من طرف خبير غير مختص لا يمكن اعتمادها لجهلها بموضوع الصفقة ومطابقتها للمواصفات التقنية المتفق عليها، وأن القرار المطعون فيه خرق البند 31 من الصفقة والفقرة الثالثة من المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، ذلك أنه سبق للطاعنة أن تمسكت بالمقتضيات السالفة الذكر أمام محكمة الاستئناف معتبرة أن الأداء ينبغي أن يتم بتطبيق الأثمنة التي تخص الوحدات على صعيد الجدول التفصيلي الأثمنة والخاص بالأشغال المنجزة فعلا، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب على ذلك. والقرار بعدم مراعاته لما ذ کر عرضة للنقض والإبطال.
لكن، حيث إنه وفق مقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 1087.99.2 الصادر في 2000/5/4 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنظم تسلم الأشغال من المقاولة، فإن الإدارة صاحبة المشروع بمجرد توصلها بالإشعار من المقاولة تقوم باستدعائها وإعداد العمليات التي تسبق تسلم المنشآت، ويحرر بشأن ذلك محضر عن هذه العمليات بقبول أو عدم قبول الاستلام المؤقت للأشغال، والثابت أن الإدارة لم تقم بهذه الإجراءات إلا بتاريخ 2014/10/8، والحال أنها توصلت بإشعار الشركة في 2014/3/14، مما كانت معه الشركة مضطرة قصد لجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها، وأن الخبير المنتدب من طرف المحكمة والمختص بالنظر إلى موضوع التزاع بن الطرفين خلص في تقريره أنه بعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالصفقة عدد 36/2012 والمراسلات والزيارة الميدانية للطريق المنشآت وبحضور جميع الأطراف، أن المقاولة توصلت بالأمر بالخدمة قامت بإنجاز الأشغال المتفق عليها وفق المعاير المنصوص عليها في الصفقة، وقامت بإصلاحات التي ظهرت على بعض المنشآت المنجزة والتي كانت محل مراقبة من طرف لجنة من الإدارة صاحبة المشروع، وتكون بذلك المحكمة وجدت بالخبرة المنجزة على ذمة القضية من العناصر القانونية والواقعية ما يجعلها تطمئن لها وتعتمدها في إطار سلطتها في تقييم الأدلة والمستندات المعروضة أمامها، مادامت قائمة على أسباب لها أصلها في أوراق الدعوى، وأنها لم تجد في المطاعن إليها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وأنه لا مجال للاحتجاج بخرق لمادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، مادام أن إعداد جداول المنجزات المشرع كذلك للإدارة أن تعدها من قبل العون المنتدب من قبلها، وأن تصفية الوضعية المالية بشأن ما يتم انجازه من المقاولة بكشف التفصيلي النهائي يتم بمبادرة من الإدارة، وأن الخبير المعين في القضية اعتمد في تحديد مستحقات هذه الأخيرة على ما تضمن عقد الصفقة من حساب الكمية والأثمنة تبعا لما تم انجازه والكشف المؤقت المؤرخ في 2013/3/28 الموقع عليه من الأطراف، فكان قراراها معلل تعليلا سائغا، وكانت الوسائل على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا، عبد الرحمان مزوز، محمد لمنور ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.