محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/6047 — قرار عدد: 2021/457 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ) عزيز بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ج.أ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 16 دجنبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 12 دجنبر 2019 في القضية عدد 19/2606/215 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المسؤول مدنيا ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا مبلغه 27550 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين التعاضدية الفلاحية في الأداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ج. أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المنطلق الوحيد لتحديد المسؤولية هي المعاينات التي تقوم بها الشرطة القضائية والتي تحدد الوضعية التي وجدت عليها المركبات وضحايا الاصطدام، وهو الأمر
الذي لم يكن متاحا في نازلة الحال بسبب فرار المتهم من مكان وقوع الحادثة، الا ان المحكمة الابتدائية جزأت المسؤولية بعلة أن الدراجي أسهم بدوره في وقوع الحادثة من خلال عدم ضبط سرعته وعدم التزامه أقصى اليمين وهي المعطيات التي لم تثبت بأي حجة من خلال محضر المعاينات والتصريحات بعد فرار المتهم وعدم تركه لأية معالم يمكن الاعتماد عليها لتحديد المسؤولية، وهو نفس الاتجاه الذي تبناه القرار المطعون فيه دون ان يوضح الاخطاء المنسوبة الى الطاعن ودون الجواب على أسباب الاستئناف المضمنة في مذكرته، مما يكون معه القرار مشوبا بالنعي أعلاه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الشرطة القضائية ومحضر المعاينة وتصريحا الطرفين التمهيدية، أن الحادثة وقعت بسبب خطأ سائق السيارة الذي لم يضبط سرعة سير عربته مما لم يتمكن معه تجنب من صدم الضحية الدراجي الذي لم يتخذ ما يلزم من الاحتياط عند ملتقى الطرق، ثم قضت بما لها من سلطة بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بجعل ثلاثة ارباع المسؤولية على المسؤول عن السيارة وربعها على الضحية الدراجي، تكون قد بينت بما يكفي سند ما انتهت إليه
وجاء قرارها تعليلا سليما، وما أثير غير ذي أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي