محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/989 — قرار عدد: 2022/260 — بتاريخ: 2022-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/23 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ) والرامي إلى نقض القرار عدد 21 الصادر بتاريخ 2020/01/06 في الملف عدد 2019/1201/4788 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/03/10؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 21 الصادر بتاريخ 2020/01/06 في الملف عدد 2019/1201/4788 عن محكمة الاستئناف بمراكش أن (خ.و) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بإيمينتانوت أنه سبق لزوجها أن قام برهن العقار الفلاحي الكائن بمزارع دوار آيت عبد الله
وذلك لفائدة المدعو (ح.ب) وقامت باسترجاع العقار المذكور من يد خلفه العام وفسخ الرهن وأن المدعى عليه (ح.ب) سبق له قبل فسخ الرهن أن فتح بابا لمنزله على العقار المدعى فيه فتقدمت آنذاك بشكاية في الموضوع فتمت إدانته ابتدائيا واستئنافيا وتم رفض طلب النقض الذي تقدم به وبادرت إلى المطالبة بالتنفيذ واستمرت إجراءات التنفيذ إلى أن أحيل بخصوصها طلب المؤازرة بواسطة القوة العمومية وعلى إثر فسخ الرهن تقدمت بتنازل عن التنفيذ وأن الثابت من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي أن إرجاع الحالة قضي به في إطار الدعوى العمومية وأنها بعد استرجاع العقار أصبحت متضررة من الفعل غير المشروع الذي ارتكبه المدعى عليه بحيث لا يزال محتلا لحوالي ثلاثة أمتار عرضا و20 متر طولا لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإغلاق الباب الذي فتحه لمنزله على عقارها وبطرده من الجزء الذي احتله منه المقدرة مساحته في 3 أمتار طولا و20 مترا عرضا. وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة برفع الضرر وذلك بالحكم على المدعى عليه بإغلاق الباب الذي فتحه على عقار المدعية وبطرده من الجزء الذي احتله منه مساحته ثلاثة أمتار عرضا وعشرون مترا طولا مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه معيبا عليه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ومخالفته للفصول 1 و32 و148 و451 من قانون المسطرة المدنية، وبعد جواب المستأنف عليها واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييده، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى؛
حيث يعيب الطاعن على القرار، مخالفة الفصل 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة المصدرة له استندت إلى علة مفادها أن صفة المستأنف عليها وتواجدها بالمحل ثابتة بمجرد فسخ عقد الرهن المؤرخ في 2017/12/08 الذي كان يربط زوجها المسمى قيد حياته (ب. ح) الذي حل محل ورثته والمنصب على البقعة المدعى فيها وذلك بعد تسلم الورثة من يدها مبلغ 5000 درهم وتسلمت بالمقابل البقعة موضوع الرهن واستردت العقار المرهون وأصبح من حقها المطالبة برفع الضرر الذي لحقها الثابت من الحكم الجنحي، إلا أن هذا الطرح لا أساس له من الصحة ذلك أن المطلوبة في النقض عرضت في مقالها أن زوجها هو من قام برهن البقعة محل النزاع وفي ملتمساتها التمست الحكم لفائدتها شخصيا وأنها لم تدل بهوية هذا الزوج المزعوم ولم تدل بوكالة صحيحة وقانونية نيابة عنه ما دامت تزعم أنه من رهن محل النزاع وأنه بالرجوع إلى رسم الرهن المحتج به من لدنها يتبين أنها فسخت عقد الرهن لفائدتها شخصيا ولم تكن لا وكيلة عن زوجها ولا وارثة له إن كان متوفي مما جعل معه صفتها في الدعوى غير ثابتة مما يجعل معه الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب وحريا بالنقض. لكن حيث إن الصفة في الدعوى تستمد من وقائع القضية ومستنداتها، والمطلوبة تدعي حقا لنفسها وتطالب بالحكم لها على الطاعن برفع الضرر مما تكون معه صفتها ثابتة ما دامت تنسب الحق لنفسها، ومادامت تطالب بحقها في القطعة التي احتل الطاعن جزءا منها وشوش على حيازتها بفتح
باب على عقارها، والمحكمة لما قبلت الدعوى وتصدت لجوهرها تكون قد تحققت من صفة المطلوبة فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية؛
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم، ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وأن المطلوبة تمسكت بكون الحكم الجنحي المحتج به من لدنها تم تنفيذه وأن إجراءات التنفيذ استمرت إلى أن أحيل بخصوصها طلب المؤازرة بواسطة القوة العمومية وأنه على إثر فسخ عقد الرهن تقدمت أرملة المرتهن بتنازل عن التنفيذ إلا أن المطلوبة في النقض لم تدل بمآل التنفيذ ولا بالتنازل عنه خاصة أنها هي من تمسكت بهذه الوقائع في مقالها ومع ذلك قضت المحكمة برفع الضرر الذي سبق تنفيذه بإقرار المطلوبة في النقض في مقالها. وأن للحكم الجنحي قوته فيما هو من اختصاص المحاكم الزجرية فلا يكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا فيما بتت فيه المحكمة الزجرية في نطاق اختصاصها إلا أن تعرض الحكم الجنحي المحتج به من لدن المطلوبة في النقض لرفع الضرر بفتح باب بين طرفيه يخرج من اختصاصها ومن تم فللمحكمة المدنية أن تقضي في موضوع الدعوى في الشق القاضي بإغلاق
الباب وفقا لإحكام القانون المدني إلا إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتقيد بذلك لما قضت برفع الضرر بإغلاق الباب وفقا لما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الجنحي وليس وفقا لأحكام القانون المدني خاصة أن العارض أدلى برسم تصرف وملتمس استدعاء شهود والتمس إجراء بحث أو خبرة والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تبت في طلبه ولم تجب عنه. وأن من القواعد الفقهية أن القضاء المدني ملزم قانونا بتبني حيثيات الحكم الجنحي إدانة وبراءة خاصة إن كان صادرا بين نفس الأطراف وعلى نفس السبب والموضوع وأن التجاء المطلوبة النقض للقضاء المدني غير جائز مادامت قد تمسكت بأن إجراءات تنفيذ الحكم الجنحي مستمرة وعدم إدلائها بالتنازل عن التنفيذ الصادر عن أرملة المرتهن هذا التنازل المحتج به من قبلها في مقالها. وأنه تمسك إمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأنه يتصرف في زينة البقعة الكائنة بدوار آيت احيا جماعة نفيفة إقليم شيشاوة المشتملة على خمسة دور بهم ثلاثون بيتا وثلاثة سقاقيف وأشجار اللوز والضرك الهندي ومحاطة بسور من الحجر مساحتها الإجمالية اثنان وثلاثون خداما تقريبا يحدها قبلة الزنقة يمينا الطريق مع (م.ب. ع.ل) غربا (ب.م) يسارا (آ. أ) حسب رسم التصرف عدد 491 كناش الأملاك رقم 21 المحتج به من لدن العارض. وأنه تمسك بكون الباب مفتوح على بقعته وليس على بقعة المطلوبة في النقض وأن هذه المساحة هي جزء من مساحة البقعة موضوع رسم التصرف عدد 491 تركها كزنقة يمر منها إلى منزله أزيد من 40 سنة خلت وأدلى بلائحة شهود والتمس إجراء بحث أو خبرة لتطبيق رسم تصرفه على محل النزاع، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبت في طلبه ولم تجب عنه ولم تستبعد رسم تصرفه أو تأخذ به ولم تعلل قرارها. فجاء غير مصادف للصواب وغير مبني على أساس قانوني سليم وحريا بذلك نقضه.
لكن، حيث إنه، بمقتضى المادة 71 من مدونة الحقوق العينية ليس للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما لهم أن يطالبوا بإزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت له. والثابت من عقد فسخ عقد الرهن المؤرخ في 2017/12/08 أن المطلوبة تسلمت وحازت من يد ورثة (م.ب. ح)، البقعة موضوع الرهن، والبين من القرار الجنحي عدد 2015/204 بتاريخ 2015/11/22 أن أرملة المرتهن (خ.ب) تقدمت بشكاية ضد الطاعن من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير فاستصدرت حكما بإدانته من أجل ما نسب إليه مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. على أساس قيام الطاعن بفتح باب على البقعة المدعى فيها واحتلال جزء منها تقدر مساحته بثلاثة أمتار عرضا وعشرون مترا طولا، والقرار المذكور يعتبر حجة على الوقائع التي أثبتها حتى قبل صيرورته قابلا للتنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون المسطرة المدنية. فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بما لها من سلطة في تقييم الحجج المعروضة أمامها لما قضت برفع الضرر بناء على الحجج المذكورة. يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا كافيا، ومرتكزا على أساس والوسيلة غير مؤسسة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.