محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3063 — قرار عدد: 2022/257 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة الرامي إلى نقض القرار رقم 135 الصادر بتاريخ 2019/06/12 عن محكمة الاستئناف بسطات في الملف عدد: 2018/1501/799. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03/02/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 16 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2004/11/01 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني في شهر دجنبر 2018، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها في الشكل: بعدم قبول الطلبات المتعلقة بالتعويض عن العطلة السنوية والساعات الإضافية والأعياد والمناسبات وبقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع: بأداء الطالبة للمطلوبة التعويضات عن الطرد التعسفي وتسليمها شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة فرعيا، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للتعويض عن الاقدمية والعطلة السنوية والحكم من جديد بهما وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصلين 39 و134 من ق م م، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت الدفع المتعلق ببطلان بمسطرة القيم بعلة أن الطعن في إجراءات التبليغ يقتضي رفع دعوى مستقلة بشأن ها، والحال انه ليس في قانون المسطرة المدنية أي نص يقضي بضرورة رفع دعوى مستقلة تتعلق ببطلان التبليغ، باعتبار أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بخرق المحكمة الابتدائية المقتضيات المنظمة لمسطرة القيم، وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 39 من ق م م والتي تنص على (انه إذا عرف موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة.) إذ أنها لم تتوصل من القيم المعين بأي رسالة إخطار بوجود المسطرة، وأن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على مضمون مرجوع القيم وتتأكد من الملاحظة المضمنة به، لأنها لوكانت قامت به، لكانت وجهت إلى الطالبة استدعاء جديدا لإخطارها بالجلسة عوض حجز الملف للتأمل، مما يكون معه الحكم قد بني على إجراءات باطلة ويجعل القرار عرضة للنقض. لكن حيث انه وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فان الطعن في إجراءات التبليغ كما تضمنته الوسيلة يتعين على الطالبة أن تسلك بشأن ها دعوى مستقلة واستصدار حكم بشأن ذلك. وهو نفس المنحى الذي نحته المحكمة مصدرة القرار فيه وعن صواب، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.

في شان الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض:

كما تعيب على القرار المطعون فيه فساد التعليل وتحريف مضمون وثيقة، إذ أن المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل ثابتة بين طرفي الدعوى بناء على تعليل مفاده أن الوثيقة الصادرة عن شركة (ص) التي تؤكد أن الأجيرة كانت تشتغل لديها ليس من شانها التأثير على استمرارية العقد الثابت من خلال أوراق الأداء وكذا شهادة الشاهد، في حين أن الوثيقة المذكورة هي عبارة عن رسالة مؤرخة في 2008/5/02 تتعلق بالعلاقة بين الطالبة وشركة (ص) ولا تتعلق بالمطلوبة، وتكون بذلك المحكمة قد حرفت مضمون الوثيقة، وأن نشاطها هو التشغيل المؤقت، وأن المطلوبة كانت من بين الأجراء الذين تم إلحاقهم بورش شركة (ص) الكائنة بمدينة برشيد، وانه بعد الانتهاء من مهمتها بذلك الورش، طالبت كل الأجراء بالالتحاق بورش جديد، إلا أن المطلوبة لم تلتحق بعملها وهو ما أكده الشاهد، مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن من جهة أولى، حيث إن إثبات علاقة الشغل واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويجميع وسائل الإثبات عملا بالمادة 18 من مدونة الشغل، وأن تقدير وسائل الإثبات يبقى من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. وان المادة 496 من مدونة الشغل أوجبت على مقاولات التشغيل المؤقت عند وضعها أجيرا رهن إشارة المستعمل إبرام عقد كتابي مع المستعمل، كما أن المادة 501 من نفس القانون قد نصت على أن العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل يحرر كتابة، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة قد أدلت بأوراق الأداء صادرة عن الطالبة وهو الأمر الذي لم يكن محل منازعة من طرف المشغلة، وهي حجة لازمة لمن صدرت عنها، كما استمعت المحكمة إلى الشاهد المسمى عبد الرحيم الذي صرح بان المطلوبة كانت تشتغل لدى الطالبة لمدة سنتين من 2006 إلى غاية 2008 ومهمتها هي ملء قارورات الزيت وان

الأجرة كانت تتقاضها من المشغلة وسنده في ذلك انه رئيس الفرقة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت وعن صواب أن المطلوبة اشتغلت بشكل مستمر بناء على أوراق الأداء وشهادة الشاهد أعلاه، واستبعدت دفوع الطالبة والمتمثلة في كونها مجرد وسيط في التشغيل المؤقت والمطلوبة أجيرة مؤقتة ومرتبطة بشركة (ف)، حسب الشهادة الصادرة عن هذه الأخيرة، تكون قد عللت قرارها تعليلا يطابق القانون والواقع لخلو الملف من أي دليل كتابي يجمع الطالبة وشركة (ف) بخصوص التشغيل المؤقت وأيضا ما يفيد كتابة علاقة الشغل الرابطة بين شركة (ف) والمطلوبة، فجاء قرارها من هذا الجانب معللا تعليلا سليما. ومن جهة ثانية، حيث إن إثبات المغادرة التلقائية للأجير لعمله يقع على عاتق المشغلة تطبيقا للمادة 63 من نفس القانون، وأن الطالبة قد ادعت أن المطلوبة قد غادرت

العمل تلقائيا لكن دون أن تثبت ذلك بمقبول، والمحكمة التي اعتبرت الطالبة وعن صواب أنها هي من أنهت علاقة الشغل بصفة فردية وتعسفية لعدم اثبات المغادرة التلقائية ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قررها تعليلا سليما وكافيا وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزكروي.