محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/332 — قرار عدد: 2017/390 — بتاريخ: 2017-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 يناير 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4950 بتاريخ 2015/10/07 في الملف رقم 2015/8211/1871. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/07/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/ 2017/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ن.ع) تقدمت بتاريخ 2014/12/18 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن الطالب (ر.ع) كان يشتغل لديها في مخبزتها "(أ.ق)"، غير أنه غادر العمل وأنشأ مخبزه ومحلبه يحملان نفس الاسم، ملتمسة التصريح بثبوت فعل المنافسة غير المشروعة في حقه، والحكم بتوقفه عن استعمال علامتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأدائه لها تعويضا قدره 70.000,00 درهم، ونشر الحكم في الجرائد الوطنية، وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم التوصل، صدر الحكم بثبوت فعل المنافسة غير المشروعة في حقه وأدائه للمدعية تعويضا قدره 20.000,00 درهم، وتوقفه عن استعمال الاسم التجاري" (أ.ق)" تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة، ونشر الحكم في جريدتين، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المحكوم عليه (ر.ع) بسبع وسائل. في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، بخرق المادتين 177 و178 من القانون رقم 97/17 بدعوى أنه تمسك بأنه من شأن استعمال المطلوبة لاسم" (أ.ق)"، أن يضلل الأوساط التجارية والجمهور لأنه يمكن أن يعطي الانطباع على أن مصدر الخبز هو مدينة مكة المكرمة، غير أن المحكمة استبعدت ما أثير بهذا الخصوص، بتعليل استند إلى تأويل خاطئ للمقتضيات السالف ذكرها، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة لم يبين التعليل الذي نعي عنه التأويل الخاطئ للمادتين 177 و178 من القانون رقم 97/17، ولا مكمن خرقه لتلك المقتضيات، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المواد من 69 إلى 74 من مدونة التجارة، بدعوى أنه تمسك بعدم إدلاء المطلوبة بما يفيد تسجيل الاسم التجاري موضوع الدعوى في السجل التجاري، أو إشهاره بإحدى الجرائد، مما يجعله غير مشمول بالحماية، غير أن المحكمة ولئن سايرت الطالب في دفعه، فإنها سقطت في التناقض، لما أوردت ضمن تنصيصات قرارها أنه" ... بالرغم من ذلك، تبقى للمستأنف عليها إمكانية الرجوع على الطاعن في إطار المنافسة غير المشروعة، من أجل وقف الأعمال التي ثبت أنها غير مشروعة"، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث تنص المادة 184 من القانون رقم 97/17 على أنه "يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري، يمنع بصفة خاصة 1- جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأي وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري"، وينص الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود على أنه "يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة، وعلى سبيل المثال - استعمال اسم أو علامة تجارية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل، أو لبلد يتمتع بشهرة عامة وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج ... "، ومؤدى ذلك أن إتيان أي فعل يتنافى وأعراف الشرف يعتبر فعل منافسة غير مشروعة، يخول للمتضرر منه الحق في مقاضاة مرتكب ذلك الفعل، للمطالبة بالتوقف عن مباشرته والتعويض عما أصابه من ضرر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها أن الطالب كان يشتغل لدى المطلوبة في مخبزه "(أ.ق)"، وأنه قام بفتح مخبزه ومحلبه يحملان نفس الاسم، اعتبرت أن ما قام به يشكل فعل منافسة غير مشروعة، اعتبارا منها إلى أن من شأن استعماله لنفس الاسم التجاري أن يوقع الجمهور في الغلط، بخصوص مخبزه كل واحد من الطرفين، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بتوقف الطالب عن استعمال نفس الاسم التجاري معتمدة في ذلك تعليلا جاء فيه "إنه إذا كانت حقيقة مقتضيات المادة 70 من مدونة التجارة تربط الحماية المقررة للاسم أو العنوان التجاري بضرورة تسجیله بالسجل التجاري، حتی یختص به مالكه وحده دون غيره في الاستعمال، إلا أنه بالرغم من ذلك تبقى للمستأنف عليها إمكانية الرجوع على الطاعن في إطار المنافسة غير المشروعة، من أجل وقف الأعمال التي ثبت أنها غير مشروعة"، معتبرة بذلك وعن صواب أن عدم
تسجيل الاسم التجاري بالسجل التجاري لصاحبه لا يحول دون رجوع هذا الأخير على مستعمل اسمه اعتمادا على المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة، متى شكل ذلك الفعل عملا من أعمال المنافية للشرف، وبذلك فهي لم تسقط في أي تناقض، ولم يخرق قرارها أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه تمسك بأن الحكم المستأنف خلط بين العلامة التجارية والاسم التجاري موضحا أن الاسم التجاري هو التسمية أو الشارة التي تشتغل بها إحدى المنشآت، أما العلامة التجارية فإنها لا تكون محمية إلا بعد تسجيلها في السجل الوطني للعلامات، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استنكفت عن الجواب عما أثير بهذا الخصوص، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إلا ما كان منها منتجا في النزاع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن محكمة أول درجة اعتبرت أن الأمر يتعلق باستعمال الطالب غير المشروع لاسم المطلوبة التجاري " (أ.ق)"، ولم تعتبر أن الأمر يتعلق باستعماله للعلامة التجارية - خلافا لما ورد بموضوع الوسيلة-، اعتبرت ضمنيا أن الدفع المتعلق بالخلط بين العلامة التجارية والاسم التجاري غير مؤثر، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة. حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتحريف (هكذا)، بدعوى أنه تمسك بكون الاجتهاد القضائي دأب على عدم اعتماد المحاضر الوصفية المنجزة من قبل المفوضين القضائيين لإثبات فعل المنافسة غير المشروعة، وبأن المحاكم تأمر بإجراءات التحقيق الأخرى من قبيل الخبرات والمعاينات، وكون المحضر المستند إليه لم يبين ما إن كانت المحلبة تشتغل أم لا، غير أن المحكمة أحجمت عن الجواب عما أثير بهذا الخصوص. أيضا جاء ضمن تنصيصات القرار " إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن (الطالب) كان يشتغل لدى المستأنف عليها بمخبزة تحمل اسم" (أ.ق)"، وأنشأ مخبزة أخرى تحمل هذا الاسم بنفس المدينة"، والحال أن الطالب أنشأ محلبة وشتان بينها وبين المخبزة، مما يكون معه تعليل المحكمة قد شابه تحريف للوقائع. كذلك تمسك الطالب بكون المطلوبة تعلم بفتحه للمحلبة الجديدة، بدليل أن الحكم الابتدائي الذي أدلت به، قضى بإرجاعه إليها المعدات المتعلقة بعرض وبيع الحلويات، التي سبق أن أحضرتها إلى المحل الثاني، غير أن المحكمة لم تشر إلى هذا الدفع ولم تجب عنه، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون، من واقع الملف المعروض عليها أن محضر المعاينة المنجز من لدن المفوض القضائي، الذي استندت إليه محكمة الدرجة الأولى في قضائها، تضمن ما يفيد أن الطالب علق لافتات تحمل الاسم التجاري " (أ.ق)" بمرآبين، ووضع لوحات إشهارية بعضها يحمل اسم
"محلبة (أ.ق)"، والبعض الآخر يحمل اسم "حلويات (أ.ق)"، عليها صور لأكواب العصير وكذا للحلويات والعجائن، وبذلك فهي لما استندت فيما قضت به من تأييد للحكم المستأنف، القاضي بتوقف الطالب عن استعمال الاسم التجاري " (أ.ق)"، إلى أن" الثابت من وثائق الملف أن الطاعن (الطالب) كان يشتغل لدى المستأنف عليها بمخبزة تحمل اسم" (أ.ق)"، وأنشأ مخبزة أخرى تحمل هذا الاسم بنفس المدينة، حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من لدن المفوض القضائي، فإن ذلك يشكل فعل منافسة غير مشروعة" تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الوثائق المدلى بها، معتبرة أن ما أثبته المحضر من استعمال الطالب لاسم المطلوبة في المحلبة والمخبزة كذلك كاف للأخذ بمضمونه، دون أن تغفل الرد عما أثير أمامها بهذا الخصوص، أو تحرف أي واقع بشكل نتج عنه خرق للقانون، وتأسيسا عما ذكر لا ينال من سلامة النتيجة التي انتهت إليها، عدم بيان محضر المعاينة اشتغال المخبزة أو عدم اشتغالها، ولم تكن المحكمة ملزمة بالجواب عما أثير بشأن علم المطلوبة بفتح الطالب للمخبزة الجديدة، ما دام أن وقائع الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2015/02/23، تتعلق بإرجاع الطالب المعدات التي سلمتها له المطلوبة للاشتغال في المحل الأول، الكائن بشارع عبد الرحمان الدكالي، وليس في المحل الجديد (موضوع الدعوى) الكائن بشارع ( ... ) فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة السادسة. حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه حسب الوقائع التي عرضت على محكمة الموضوع فهو مجرد مسير للمحلبة، التي تملكها جمعية الإمام مالك للدعوة والإرشاد، مما تكون معه الدعوى المرفوعة عليه موجهة ضد غير ذي صفة، غير أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به عليه من غرامات تهديدية، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما أثير بموضوع الوسيلة هو مما اختلط فيه الواقع بالقانون، إذ لم يسبق للطالب التمسك أمام محكمة الموضوع بملكية الغير للمخبزة وانعدام صفته، فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة السابعة. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المطلوبة أدلت بمذكرة أثناء المداولة بتاريخ 2015/09/29، مرفقة بشهادة مستخرجة من السجل التجاري ونسخة من شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف للطالب، وتمسكت فيها بعدم قبول أي سبب جديد قد يعتمده الطالب في الجلسة السالفة الذكر لوقوعه خارج الأجل، غير أن المحكمة لم تمكنه من الاطلاع على الوثيقتين المذكورتين ومناقشتهما، مما تكون معه قد خرقت حقوق الدفاع، ويتعين تبعا لذلك
التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أدلت المطلوبة بمذكرة مرفقة بوثيقتين بعد حجز الملف للمداولة، وهو ما ذهب بالمحكمة صوابا إلى عدم تبليغها للطالب، في ظل عدم التفاتها للدفوع المضمنة بها أو استنادها إلى الوثيقتين المرفقتين
بها، فتكون بذلك قد استعملت الصلاحيات المخولة لها لتجهيز القضية، دون أن تحرم الطالب من أي حق من حقوق الدفاع، فجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.