محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4684 — قرار عدد: 2021/280 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (س.هـ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/12/09 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/05 في القضية عدد 2019/527 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.أ) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتحميلها الصائر وتحديد الاجبار في الادنى وبإرجاع الحالة الى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعنة اعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (ع.ل) محام بهيئة الجديدة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه رد الدفع بسبقية البث لكون الحكم المدلى به يختلف من حيث الأطراف والموضوع، والحال انه يتعلق بنفس النازلة، والمشتكي والمتهمة كانا أطرافا فيه، كما ان الطاعنة ومن خلال تصريحاتها وتصريحات الشهود لم يسبق لها ان سلمت البقعة موضوع النزاع للمشتكي، الذي كان يتصرف بإذنها وتوكيلها وليس بصفته الشخصية، والحيازة لم تخرج يوما من يدها، مما يجعل قرارها متسما بفساد التعليل يستوجب نقضه وإبطاله.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي وقضت بمؤاخذة المتهمة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك إلى عدم ثبوت حيازتها المادية
للعقار موضوع النزاع من خلال تصريحها أمام الضابطة القضائية بكونها كانت تعطيه ممتلكاتها قصد التصرف فيها بالاستغلال في غرس العنب، وشهادة الشهود المستمع إليهم أمامها الذين أفادوا أن المطالب بالحق المدني هو الذي يتصرف في أرض النزاع يعدما سلمتها له المتهمة بناءا على وعد بالبيع منذ حوالي عشر سنوات، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، علما أن الفصل 570 من القانون الجنائي شرع لحماية الحيازة المادية والفعلية بمعنى وضع اليد، وليس الحيازة القانونية التي تفيد ثبوت الملكية،، وأنه تبعا لذلك جاء قرارها معللا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبرد مبلغ الضمانة للطاعنة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.