محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24098 — قرار عدد: 2022/204 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (هـ) بتاريخ 2021/07/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال الرامي إلى نقض القرار عدد 2034 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ2021/07/19 في القضية عدد 2021/2601/1626، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح الاتجار في المشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة بدون ترخيص والحيازة والاتجار في المخدرات وعقابه بسنتين 02 وعشرة 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف 5000.00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنة ونصف حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن الطاعن بعدما كان قد صرح بتاريخ 2021/07/27 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبه بطلب تنازل أدلى به دفاعه الأستاذ أحمد (هـ) بتاريخ 2022/01/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال تنازل بمقتضاه عن طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين

تسجیله.

من أجله

تسجل على الطاعن تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ2021/07/19 في القضية ذات الرقم 2021/2601/1626. وتصرح بأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.