محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/10820 — قرار عدد: 2021/345 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح بتاريخ 2019/12/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 133 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية احداث بها بتاريخ 2019/12/16 في القضية ذات الرقم 2019/2616/119 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة الحدثين (ا.ت) بن عبد الحق و (ف.ش) بن جمال من جناية السرقة الموصوفة بالتعدد و استعمال السلاح و العنف والتهديد والحكم تصديا بإدانتهما من اجل المشاركة في الجناية المذكورة مع استبعاد ظرف سبق الإصرار وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانتهما من اجل المساهمة في القتل العمد طبقا للفصول 128-392-393-394 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية ومن اجل جريمتي الاحتجاز واستهلاك المخدرات ومعاقبة كل واحد منهما بخمسة عشرة (15) سنة سجنا نافذا مع
تعديله بخفض العقوبة إلى ثمان (08) سنوات سجنا نافذا وتحميل وليي الحدثين الصائر تضامنا دون إجبار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب
الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شکلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت القرار الابتدائي بخصوص ظرف سبق الإصرار وقضت ببراءة المطلوبين في النقض من جناية التعذيب دون مناقشتها لوقائع القضية ووجودهما متربصين بالشقة التي تم استدراج الضحية إليها، تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال.
لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت وقائع القضية على ضوء ما هو معروض عليها، فتبين لها ان المتهم الراشد بعد ان اتفق مع المطلوبين في النقض الحدثين على احتجاز الهالك وتجريده من ممتلكاته والاستيلاء عليها دون ان يثبت لديها بمقبول اقتران جناية المشاركة في القتل العمد بظرفي سبق الإصرار والترصد كما انه لم يثبت لديها إثباتهما لأي فعل يشكل تعذيبا بالمفهوم القانوني وان قيامهما بشل حركة الهالك إنما يشكل في حد ذاته ظرف العنف في جناية السرقة الموصوفة، فبتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، جاء قرارها معللا والسبب على غير أساس. وحيث ان القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وان الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني
المأخوذ به كما ان العقوبة مبررة قانونا.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.