محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/205 — قرار عدد: 2018/491 — بتاريخ: 2018-08-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 630 الصادر بتاريخ 2016/11/16 في الملف عدد 16/1622/476 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المقال الإصلاحي المدلى بتاريخ 2018/03/08 من طرف نفس الأستاذ. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 27 مارس 2018 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ش) والرامي إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 630 الصادر بتاريخ 2016/11/16 في الملف عدد 16/1622/476 عن محكمة الاستئناف بالناظور، أن المدعي قدم بتاريخ 2015/09/16 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، التمس فيه الحكم بتطليق زوجته "المدعى عليها" منه للشقاق بعد الدخول. وأجابت الزوجة بأن الطلب غير مؤسس ولا يتضمن أي سبب والتمست الحكم لها بالمستحقات وواجب الأعياد والتعويض عن التطليق التعسفي وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 18 مايو 2016 القاضي: بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن المتعة 160000 درهم وسكن العدة 4500 درهما ونفقة الولدين (م) و(ي) 1000 درهم شهريا والسكنى 500 درهم شهريا والحضانة 200 درهم شهريا، وذلك لكل واحد منهما من 2016/05/18 وإلى سقوط الفرض شرعا، ونفقتهما ونفقة الزوجة
500 درهم شهريا لكل واحد منهم من 2015/09/01 وإلى 2016/05/17 وبتنظيم حق الزيارة. فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت
عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعاً. · بخصوص المذكرة التفصيلية: حيث إن الطاعن تقدم بتاريخ 2017/01/23 بمقال النقض دون أن يحتفظ بحقه في الإدلاء بمذكرة تفصيلية، مما يستدعي التصريح بعدم قبول مذكرة المستنتجات الإضافية المدلى بها في 2018/04/02. ثم إن ما دفع به الطاعن بأن الابن (ي) يعيش معه منذ 2015/08/24 يعتبر دفعا جديدا لم يعرض أمام محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة. · في الموضوع: حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب عن الدفوع التي أثارها ومنها أن سبب التطليق هو الجحيم الذي أصبح يعيش فيه مع المطلوبة كما أن المحكمة لم تعتمد المادة 84 من مدونة الأسرة وقضت بمستحقات تعجيزية وتعسفية ودون الاكتراث بأن الولد (ي) يعيش معه منذ 2015/08/24 ورغم ذلك جعلت نفقته على عاتقه والتمس نقض القرار لكن، حيث إن محكمة الموضوع مستقلة في تقدير لمستحقات، ولا رقابة عليها في ذلك طالما بررت قضاءها وأسسته على مقتضيات المواد: 84-85-97-189-190 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار لما انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به متبنية أسبابه وعلله ومؤسسة قضاءها على ما ثبت لها من حجج الطرفين وتصريحاتهما وعلى مقتضيات المواد المشار إليها أعلاه، فهي بذلك بررت قرارها وعللته تعليلا كافيا ويبقى ما بالوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول مذكرة المستنتجات الإضافية، وبرفض الطلب موضوعا وعلى
الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.