محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6376 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/06/30 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (م.إ) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 35 الصادر بتاريخ 2021/02/11 في الملف عدد 2020/1401/89 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع

إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بشأن قبول الطلب المقدم من طرف (م.ب): لكن، حيث إن الطالب (م.ب) لم يتقدم بأي استئناف ضد الحكم الابتدائي، وأن القرار

الاستئنافي الصادر بناء على استئناف الطالب (ي. ب) وآخريْن وقد أيد الحكم الابتدائي، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لم يغير من مركزه ولا أضر به، فلا صفة له في الطعن بالنقض لذلك يبقى طلبه غير مقبول. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 35 الصادر بتاريخ 2021/02/11 في

الملف عدد 2020/1401/89 عن محكمة الاستئناف بآسفي، أن (م. ب) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع القطعة الأرضية المسماة "أ.هـ" ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنهم يريدون تحديد الأنصبة وتحفيظها كل حسب نسبته فيه، وأن المدعى عليه (ح.ب) رفض القيام بذلك، والتمسوا الحكم برفع المنع وتعيين خبير طبوغرافي لإجراء مسح على القطعة المذكورة وتحديد الأنصبة حسب النسب المشار إليها في الرسم العقاري المذكور. وبعد جواب المدعى عليه وتقدم المدعي (ح.ب) بمقال افتتاحي ضد المدعى عليهم (م.ب) ومن معه التمس فيه الحكم بقسمة العقار المذكور لفرز واجب كل طرف مع إجراء خبرة، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (١.٤)، أصدرت المحكمة حكما بعد ضم الملف عدد 18/1401/312 للملف عدد 1401/17/180، بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 5.600,000 درهم وتوزيع ثمن البيع على الشركاء بحسب نسبة تملكهم، استأنفه المدعون (ي.ب) و (م.ف) و(ح.ب. ب). وبعد تبادل الردود، أصدرت المحكمة قراراً بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، ذلك أنه طالب بموجب مقاله الافتتاحي بتحديد الأنصبة وتحفيظها بحسب نسبة التملك المعينة بالرسم العقاري، غير أن المحكمة في المرحلتين لم تلتزم بالإطار القانوني للدعوى في فرز الأنصبة إلى الحكم بقسمته قسمة تصفية، وأن المحكمة حين تجاوزت طلباتهم بالحكم ببيع العقار تجاوزت طلبهم بالاقتصار على تحديد الأنصبة حسب النسب المبينة في الرسم العقاري فخرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م.

لكن، من جهة وعملا بالفصل الثالث من ق.م.م، فإنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ... وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، كما أن للمحكمة تكييف الدعوى وفق ما قدمه الأطراف لها من وقائع، ولما كان المقال الافتتاحي تضمن أن الطالب يريد تحديد الأنصبة وتحفيظها كل حسب نسبته من الرسم العقاري فهو فرز لتلك الأنصبة، ومن جهة أخرى، فلم يكن طلب الطالب المذكور وحده المقدم إلى المحكمة إذ هي بتت بما انتهى إليه قضاؤها في مقال المطلوب (ح.ب) الرامي إلى الحكم بقسمة العقار المدعى فيه فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

وبخصوص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه نازع في تقرير الخبرة لتجاوز الخبير

مهامه عبر الالتزام بتحديد أنصبة كافة الأطراف في الرسم العقاري وتضمين تقريره أن الأرض موضوع الدعوى تشمل أرضا عارية وأنه أحدث بها بنايات، وأنه حدد ثمن الأرض بشكل موحد دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة البناء المحدث فوقها، فضلا عن أن المدعى فيه يوجد بالمدار الحضري وبجواره بنايات من خمس طوابق، وأن قيمته تفوق 2000 درهم للمتر المربع، إلا أن محكمة الدرجة الثانية لم تتول الرد على الدفع المثار بشأن المنازعة في الثمن المقترح وإمكانية قسمة المدعى فيه قسمة عينية عبر فرز الأنصبة، وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وانعدام التعليل. لكن، حيث إن تقييم وسائل الإثبات المعروضة على قضاة الموضوع تخضع لسلطتهم التقديرية ولا رقابة عليهم في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، والمحكمة لما تبين لها من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أن الخبير أشار إلى ما بها من بنايات وأنها مشمولة بتصميم التهيئة بجماعة آسفي وأنه قدر الثمن الافتتاحي على ضوء ما ذكر وأن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية، تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف (م.ب) والرفض في الباقي وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة مكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.