محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6234 — قرار عدد: 2021/90 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/11/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.ر) و(ج.ب) توفيق الرامي إلى نقض القرار عدد 1477 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/10/10 في الملف رقم: 2017/7205/1225 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/10/12 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يلتمس إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 2016/10/12 الموقع بالتفويض من طرف المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة القاضي بالإقصاء المؤقت عن المهام لمدة شهر واحد، مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، موضحا أن

قسم التدقيق والتفتيش قام بتاريخ 5 مارس 2013 - بناء على شكاية مجهولة وكيدية بشأن اتهامات مختلفة - بإنجاز تقرير بشأن مجموعة من الوقائع انتهت بتوقيف الطاعن عن العمل بتاريخ 2015/02/26 ومتابعته جنحيا بتصدير المخدرات والاتجار فيها، ولقد انتهت المسطرة الجنحية ببراءته من المتابعة الجنحية بمقتضى قرار محكمة الاستئناف بطنجة تحت رقم 2169 بتاريخ 2015/11/10، وعلى الرغم من صدور الحكم بالبراءة، فقد استدعى الطاعن بتاريخ 4 أبريل 2016 بمقر المديرية الجهوية لأكادير، للمثول أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وبعد إبداء أوجه دفاعه حول الوقائع المنسوبة إليه وتأكد عدم صحتها، حررت محضرها وضمنته مقترحها إلى اللجنة الإدارية المختصة بالتأديب، وأنه فوجئ باستدعاء للمثول من جديد أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للنظر في الوقائع التي سبق البت فيها من طرفها، وذلك ليوم 7 يونيو 2016 بمقر المديرية الجهوية للجمارك بأكادير، وعلى ضوء الرأي الاستشاري للجنة الإدارية المنعقد في 7 يونيو 2016، أصدرت الجهة الإدارية التي تملك حق التأديب القرار المطعون فيه، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (المدعي)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصول 70، 71 و 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وبنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الفصل 73 المذكور ينص على أنه إذا أجريت متابعة الموظف جنائيا، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا، وأن الحكم الجنائي الصادر في القضية قضى ببراءته وتم تأييده استئنافيا وبالتالي فإن الفعل الذي تم توقيفه على أساسه والذي أحيل بسببه على المجلس التأديبي أصبح عديم الأساس، وأن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بكون القرار اتخذ بسبب تقصيره (الطالب) ولعدم الدقة في المراقبة ولا علاقة له بجنحة تصدير المخدرات، وأن القرار الجنحي القاضي بالبراءة فإنه يهم نفس الأفعال وبالتالي كان حاسما عندما قضى ببراءته من التهمة التي على أساسها توبع أمام المجلس التأديبي، وأن إغفال المحكمة لهذا القرار الجنحي الذي بت في الأفعال المنسوبة إليه وقضى بالبراءة واستبعاده لا يجد أي سند واقعي ولا قانوني، كما أن العقوبة المتخذة في حقه وهي الإقصاء لمدة شهر جاءت غير موافقة مع الأفعال التي يزعم مصدر القرار ارتكابها من طرفه وجد قاسية ولا تتناسب مع ما توبع على أساسه وتتسم بالغلو، وأنه على فرض مرور القاطرة في السكانير ، فإن نتائج الفحص لا تكون دقيقة مائة بالمائة، وبالتالي فإن الخطأ وارد في مثل هذه الحالة من طرف الجهاز، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن اختلاف الوضع بين المجالين الإداري والجنائي وما يستتبعه ذلك من استقلال المساءلة التأديبية عن المساءلة الجنائية يكون باختلاف أساس كل من المساءلتين وتغاير الغاية من الجزاء في كل منهما ولا يستند في اتحاد الخطأين التأديبي والجنائي في المسؤولية التأديبية إلا عند اتحاد الوصف في المساءلتين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت في تعليل قضائها

إلى تقصير المستأنف (الطالب) في المهمة المسندة إليه، ولا يعفيه تبرير هذا التقصير بكونه كان ينوب عن أحد الموظفين في القيام بتلك المهمة، وباعتباره من كان مسؤولا بجمارك الفحص بالأشعة (السكانير) رقم 606 أثناء مرور المقطورة المحملة بالمخدرات، وفي ظل ثبوت واقعة مرور المخدرات في المكتب الجمركي بميناء طنجة، اعتبرته تقصيرا جسيما مفضي للمؤاخذة، خاصة وأن

مهمة المحافظة على نقط العبور وحراستها تعد من ضمن مهام الجمركي، وأن تبرئته من طرف العدالة من أجل ما نسب إليه، لا تنفي عدم مساءلته تأديبيا، وتبين لها أن العقوبة المتخذة في حقه لا تتسم بأي الغلو في ضوء ما سلف بيانه، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما

بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة فاطمة العكرود.