محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26213 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني طه (هـ) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ محمد (ي) عن الأستاذ خالد بن (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/30، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/22 تحت عدد 2315 في القضية عدد: 2020/2602/4058، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوبة في النقض أسماء (هـ) لفائدته تعويضا إجماليا قدره 400.000,00 درهم ، تبعا لإدانتها من أجل جنحة النصب. مع تعديله بخفض مبلغ التعويض إلى 120.000,00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة أسباب النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ خالد بن (ب) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة:

المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل المنزلين منزلة انعدامه من خلال خرق (م)من 7 إلى 12 و354 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن المبالغ المالية موضوع النزاع بين الطرفين تبقى موضوع خلاف بينهما، وأن الفصل في ذلك يجب أن يخضع لقواعد التقاضي أمام الجهة المختصة. والحال أن القاضي الزجري مختص للبت في الدعوى المدنية التابعة بجميع أجزائها، لاسيما أن المحكمة أدانت المطلوبة في النقض من أجل جنحة النصب معتمدة في ذلك على وسائل الإثبات المسطرة في الحكم الابتدائي خاصة شهادة الشهود التي لم تكن محل طعن جدي. كما أنها اعترفت بتسلم مبلغ 370.000,00 درهم على دفعتين، وعجزت عن إثبات أن المبلغ المذكور يتعلق بدين لها في ذمة الطالب. والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوبة في النقض لفائدة الطالب تعويضا إجماليا قدره 400.000,00 درهم، شاملا للمبلغ المطلوب إرجاعه وقدره 370.000,00 درهم، وقضت بخفضه إلى مبلغ 120.000,00 درهم معللة قرارها بما يلي : ( حيث إنه بخصوص الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، فان هذه المحكمة ترى بأن المبالغ المالية موضوع النزاع بين الطرفين تبقى موضوع خلاف بينهما وأن الفصل في ذلك يجب أن يخضع لقواعد التقاضي أمام الجهة القضائية المختصة. وأن هذه المحكمة ترى تبعا لذلك الاكتفاء بتحديد مبلغ مناسب بما ثبت لديها من وثائق الملف وفق ما سيرد بمنطوق هذا القرار)، والحال أنه طالما تمت إدانة المطلوبة في النقض من أجل جنحة النصب، فانه في نطاق إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها نتيجة الإدانة، کان یتعین علی المحكمة أن تتأكد من قيمة المبالغ المالية التي تسلمتها المطلوبة اضرارا بالطالب، وترتب الآثار القانونية على ذلك من حيث مبلغ التعويض والمبلغ المطلوب إرجاعه، ولما حادت عن ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 2021/06/22 تحت عدد 2315 في القضية عدد 2020/2602/4058 في المقتضيات المدنية. وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. وبرد مبلغ الضمانة لمودعها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني ، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.