محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3888 — قرار عدد: 2019/1053 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه (م.و) تقدم بتاريخ 2018/07/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه تعرض لحادثة سير بالطريق السيار على الساعة 11 ليلا بعد أن فوجئ بسيدة تقطع الطريق الأمر الذي أدى إلى الاصطدام بها وتغيير وجهة السيارة واصطدامها بسيارة إسعاف كانت متوقفة بجانب الطريق، مما يكون سبب الحادثة يرجع للسيدة التي كانت تقطع الطريق ليلا دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والذي نتج عنه خسائر مادية بسيارته وأضرار بدنية بليغة به، ملتمسا تحميل شركة التأمين كامل المسؤولية عن الحادثة والحكم له بتعويض مسبق بعد إجراء خبرة طبية لتحديد حجم الأضرار والعجز اللاحق به وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية على ضوئها، وبعد جواب الشركة المستأنفة التي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لعدم إثبات المدعي للعلاقة السببية بين نشاطها كشركة للتأمين والحادثة، والمسؤولية عن ذلك التي تقع على الراجلة التي خالفت ضوابط السير وتمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 8 من قانون إحداث محاكم إدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تتقيد بالمادة المذكورة التي

تشترط للقول باختصاص المحاكم الإدارية أن يكون العمل إداريا محضا، سيما وأن الأساس الذي بنى عليه المدعي دعواه يتعلق بالمسؤولية التقصيرية، ولا علاقة له بتسيير مرفق عمومي التي تختص بنظرها المحاكم الابتدائية، مما يناسب إلغاء حكمها والتصريح بعدم اختصاصها وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية للبت في النزاع. لكن، حيث لما كان الأمر يتعلق بحادثة سير على الطريق السيار الذي تتولى الإشراف عليه الشركة الوطنية للطرق السيارة باعتباره مرفقا عموميا، مما يجعل النزاع بشأن إقرار مسؤولية الشركة المذكورة وشركة التأمين المستأنفة والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعي يندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف لنفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.