محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/11/6/17999 — قرار عدد: 2010/404 — بتاريخ: 2010-04-22

باسم جلالة الملك

بمقتضى تصريح أفضى به بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2008/3/3 والرامي بواسطة الأستاذ إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2008/2/26 ملف عدد 2005/972 والقاضي: بعد النقض وفي تعرض المتهم بتأييد الحكم المستأنف في الدعوى العمومية والقاضي بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بغرامة 100 درهم عن عدم التحكم في القيادة و 200 درهم عن عدم تكييف السرعة وظرف المكان وألف درهم عن الجرح خطأ والفرار عقب ارتكاب الحادثة ومصادرة مبلغ الضمانة لفائدة الدولة وفي الدعوى المدنية التابعة مبدئيا فيما قضى به من عن الخسائر المادية اللاحقة بالشاحنة وقدره 137992,95 درهما في تعويض لفائدة

مواجهة المتهم شخصيا مع تعديله بتخفيضه إلى مبلغ 98770,7 درهما وتحميل المسؤول المدني الصائر بالنسبة.

إن المجلس / بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

حوادث السير

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على الدفوع، ذلك أن الثابت أن الطاعن كان مستخدما عند المطلوب في النقض المسمى كسائق للشاحنة أداة الحادثة، وأنه كان في حالة تبعية لمشغله وفي حالة عمل لكونه كان يسوق الشاحنة إلى المرآب لإصلاحها وبإذن من مالكها وأن هذا الأخير لم يجرد العارض من مفاتيحها وهذا باعترافه أمام المحكمة كما هو ثابت من محاضر الجلسات، وأنه سبق للمجلس الأعلى أن أصدر قرارا عدد 11/1725 بتاريخ 2001/5/30 في الملف الجنحي عدد 2000/12831 وهو ينظر أن قضى برفض الطلب واعتبر الضمان قائما في طلب النقض الذي تقدت به شركة التامين

على أساس مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه مما يعرض القرار للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث إن الثابت من معطيات الملف وتصريحات مالك الشاحنة أن الناقلة موضوع الحادثة كانت تحت تصرف المتهم الذي يشتغل لديه كسائق.

وحيث لما كانت مهنة الطاعن هي السياقة التي تدخل ضمن اختصاصه وأنه لم يتجاوز الإطار الوظيفي المكلف به من طرف المتبوع، فإن الفعل الضار الذي لحق بالمتبوع والذي ثبت ضد الطاعن بصفته تابعا لم يكن مستقلا عن التبعية التي تربطه بالمتبوع بحيث كانت مسؤولية هذا الأخير عن فعل التابع قائمة على أساس الخطأ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية المطلوب في النقض في التعويض في مواجهة الطاعن شخصيا لم تركز قرارها على أساس قانوني سيما وأن علاقة التبعية أصبحت نهائية بمقتضى قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2001/5/30 عدد 2011/1725 مما يعرض القرار للنقض.

من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص التعويض المحكوم به.

الرئيس: السيدة السعدية الشياظمي - المقرر: السيدة فاطمة بوخريس.