محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/461 — قرار عدد: 2022/251 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (عبد الله. ت) الذي يطعنون بمقتضاه بإعادة النظر في قرار النقض عدد 7/432 الصادر بتاريخ 2021/06/22 في الملف رقم 2019/7/1/8924 عن محكمة النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/22؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/26؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين (ل. عمر) و(م. محمد) و(احمد. م) تقدموا بتاريخ 2018/02/26 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال عرضوا فيه أنهم بتاريخ 2018/01/16 أبرموا عقد وعد بالبيع التزم بمقتضاه المدعى عليهما ببيع القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد 10/8523 الملك المسمى الرحمة الكائن بفوغال مساحته حوالي 12 ار و6 سنتيار والذي أصبح رسما عقاريا تحت عدد 10/8363 بثمن إجمالي قدره 1.500.000 درهم تسلم منه المدعى عليهما مبلغ 100.000 درهم والباقي إلى حين توثيق العقد النهائي بتاريخ 2018/01/30، وأنهما رفضا الحضور قصد تسلم باقي الثمن وإبرام عقد البيع النهائي، فقاموا بعرض وإيداع باقي الثمن حسب محضر الإيداع، ملتمسين الإشهاد على إيداعهم لباقي الثمن بصندوق المحكمة، والحكم عليهما بإتمام إجراءات البيع واعتبار الحكم بمثابة عقد توثيقي لنقل الملكية في اسمهم، وأرفقوا مقالهم بصورة طبق الأصل لعقد وعد بالبيع مؤرخ في 2017/12/05 المضمن بعدد 81 صحيفة 104 سجل الأملاك العقارية رقم 194 توثيق بني ملال بتاريخ 01/16/ 2018، وصورة طبق الأصل لشهادة مطلب للتحفيظ عدد 10/8523 مؤرخة في 2017/11/20 وصورة طبق الأصل لشهادة الملكية للرسم العقاري عدد 10/8363 مؤرخة في 2017/12/22، وبعد جواب المدعى عليه الأول (محمد. ب) ودفعه بأن الوعد بالبيع المحتج به انصب على عقار في طور التحفيظ وأن تأسيس الرسم العقاري يطهر العقار من جميع الحقوق طبقا الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري، وأدلى المدعى عليه الثاني (عبد الله. ب) بمقال مقابل جاء فيه أنه سبق له أن اشترى مع شريكه أنصافا وشياعا بينهما من البائع لهما (احمد. غ. بن. ب) جميع العقار المتواجد بحي فوغال المملوك له برسم استمرار عدد 230 صحيفة 314 حسب الصورة لرسم الشراء عدد 101 صحيفة 134 بتاريخ 2016/03/21 وأنه فعلا أبرم وعدا بالبيع مع المدعين وان الأجل المتفق عليه لإتمام البيع النهائي هو 2018/01/30، وأنه لم يتوصل ببقية الثمن رغم انصرام الأجل وتمام عملية التحفيظ وإنجاز شهادة الملكية وأنه وجه إنذارا للمدعين توصلوا به وأشعرهم بتعذر إتمام البيع لعدم توصله بباقي الثمن في الأجل المحدد، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع، وأدلى (احمد. ح) و(محمد. ح) و(صالح. ح) وورثة (عبد الرحمان. ح) بمقال التدخل الإرادي مع إدخال الغير في الدعوى أوضحوا فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 10/8363 موضوع دعوى إتمام إجراءات البيع ودعوى الفسخ هي ملك لهم والتي آلت إليهم بمقتضى الحكم رقم 82 الصادر بتاريخ 2001/02/20 في الملف عدد 2000/248 والذي تم تنفيذه بعد أن أصبح نهائيا حسب محضر التنفيذ عدد 2000/1942 بتاريخ 2003/04/21 وأنهم فوجئوا بالمدخل في الدعوى (غ. احمد) ينجز رسم استمرار عدد 230 صحيفة 314 بتاريخ 2015/12/18 وباع العقار المذكور لكل من (ب. محمد) و(عبد الله) بمقتضى رسم شراء عدد 101 صحيفة 134 بتاريخ 2016/03/21 وقاما بإجراءات التحفيظ دون علمهم وأصبحت تحمل الرسم العقاري عدد 10/8363 وأنهم تقدموا بشكاية من أجل التزوير في محرر رسمي

واستعماله وأحيلت على النيابة العامة بعد إنجاز الشرطة القضائية بحثا بشأنها وسجلت بسجل المحاضر تحت عدد 2018/3201/621، والتمسوا إيقاف البت في النازلة إلى حين انتهاء مسطرة الزور، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 70 بتاريخ 2018/10/22 في الملف عدد 2018/1402/6 القاضي 1- في الطلب الأصلي على المدعى عليهما (محمد. ب) و(عبد الله. ب) بإتمام إجراءات بيع القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 10/8363 الملك المدعو فوغال موضوع الوعد بالبيع عدد 81 صحيفة 104 سجل الأملاك العقارية رقم 194 توثيق بني ملال بتاريخ 1/2018/01/16 مع المدعين وبرد باقي الطلبات. 2- في الطلب المقابل ومقالات التدخل والإدخال والتدخل الإرادي: قبولهما شكلا وبرفضها موضوعا، استأنفه كل من (محمد. ب) و(عبد الله. ب)، كما استأنفه (احمد. ح) ومن معه، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه طعن فيه بالنقض من طرف الطالبين فصدر القرار المشار إليه برفض الطلب وهو المطعون فيه بإعادة النظر.

في شأن أسباب الطعن؛

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه بإعادة النظر أنه استند في حكمه على مستندات صرح بزوريتها إذ بالرجوع للقرار المطعون فيه يلاحظ أنهم تمسكوا بأن الوعد بالبيع عدد 81 صحيفة 104 سجل الأملاك رقم 194 توثيق بني ملال بتاريخ 2018/1/16 بني على رسم استمرار مزور، وانه توجد دعوى عمومية جارية في مواجهة المطلوبين أمام قاضي التحقيق عدد 2019/3 والتمسوا إيقاف البت في القضية إلى حين انتهاء مسطرة الزور، وأن محكمة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال قضت بتاريخ 2020/11/11 في الملف الجنائي الاستئنافي عدد 2020/2611/113 بإلغاء القرار المستأنف جزئيا فيما قضى به من براءة المتهمين (خالد. ل)، (أحمد. م)، (محمد. ك)، (محمد. ن)، و(حسن. ك)، والحكم تصديا بمؤاخذتهم من أجل ما نسب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم وبتأييده في الباقي بعد إعادة تكييف الأفعال من جناية التزوير في محرر رسمي إلى جنحة صنع شهادة عن علم تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي في حق المتهم (أحمد. غ بن. ب) ... وفي الدعوى المدنية بتأييد القرار المستأنف القاضي بدوره بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة كل من (محمد. ب) و(عبد الله. ب) و(ل. خالد) و(محمد. ك) و(محمد. ن) و(حسن. ك) وقبول باقي المطالب المدنية، والحكم على المدان بأدائه للمطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبإتلاف الوثيقة المزورة حسب الواضح من نسخة القرار عدد 332، وأن الثابت من قرار محكمة النقض المطعون فيه أنه ارتكز على الوعد بالبيع الذي انصب على عقار في طور التحفيظ واستند على بيع مؤسس على رسم استمرار صرح بزوريته بحكم قضائي بعد صدور القرار المطعون فيه مما يتعين معه الرجوع فيه بإعادة النظر ونقض وإبطال القرار الاستئنافي عدد 651 الصادر بتاريخ 2019/5/22، وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الوديعة للطاعنين .

لكن؛ حيث إن السبب المستند إليه في الطعن بإعادة النظر وهو زورية الوثيقة المشار إليها سبق للطاعنين التمسك به ضمن أسباب الطعن بالنقض، وأن قرار النقض المطعون فيه رد ما أثير باعتباره غير عامل لنقض القرار الاستئنافي استنادا لقاعدة التطهير المكرسة بمقتضى الفصلين 62 و64 من ظهير التحفيظ العقاري والتي طبقتها المحكمة في مواجهتهم تطبيقا سليما باعتبارهم غيرا - اللذان يمنعان إقامة أية دعوى في عقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ، فيكون ما استدل به الطاعنون من صدور قرار جنحي بزورية رسم الاستمرار المشار إليه غير عامل لقبول الطعن بإعادة النظر والتراجع عن

القرار المشار إليه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتغريم الطالبين مبلغ 5000 درهم وتحميلهم

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: فنون السعدية مقررة، سعيد رياض، امحمد لفطح، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.