محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/3033 — قرار عدد: 2011/2985 — بتاريخ: 2011-06-21

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 529 الصادر بتاريخ 2009/4/29 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف رقم 4/08/832 أن المطلوب (ع.د) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2006/9/22 أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه بتاريخ 7 و20 يوليوز 2005 اشترى من الطالب (ع.ش) جميع الثلث المملوك له في الرسم العقاري عدد ( ... ) المدعو (٤) كائن بزنقة ( ... ) طنجة مساحته 36 آر و17 س يحتوي على بناء بمبلغ إجمالي قدره 1.260.000,00 درهم وقد فوجئ بإجراء حجز تحفظي حال دون تقييد شرائه، ورغم الإشعار الموجه للبائع لضمان الاستحقاق والسعي إلى رفع الحجز لم يفعل ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع ورفع الحجز وبأدائه تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة حسابية بتحديد فوائد قانونية وغرامات التأخير، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليه - الطالب - بإتمام إجراءات البيع مع المدعى المطلوب بخصوص حصته في الرسم العقاري ( ... ) والقيام بجميع الإجراءات اللازمة والضرورية لرفع الحجز المقيد عليه وتسجيل الشراء وبإخراج المدعى عليه الثاني من الدعوى،

استأنفه الطالب وبعد المناقشة أصدرت المحكمة قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق قواعد مسطرية أضر بالعارض وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الطرف الثاني في القضية وهو المستأنف عليه الثاني لم يتم استدعاؤه بصفة قانونية مع أن طرف أساسي التراع ويتحمل مسؤولية عدم تسجيل العقد بالرسم العقاري نتيجة التأخر والإبطاء في الإجراءات التوثيقية، ومع ذلك قضت المحكمة بإخراجه من الدعوى دون سبب معلل مكتفية بالقول أنه لا يوجد بالملف ما يثبت مسؤولية الموثق ولم تقم بأي إجراء أو تحقيق في الموضوع إزاءه خصوصا وأن البيع أصبح متوقفا تلقائيا ولم يمكن الطاعن من ثمن البيع المؤدى فكيف يجبر على تنفيذ الالتزام دون أن يكون قد حصل على الثمن، مما يعد قصورا في التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقض القرار. لكن، حيث لما كان عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين ينتج التزامات متقابلة بين البائع والمشتري، وأن إبرام عقد بيع نهائي يتوقف على تنفيذها ومحكمة الاستئناف لما بنت قضاءها على أن المشتري نفذ التزامه بأداء باقي الثمن بإيداعه لدى الموثق الموكول له تحرير العقد حسب الإشهاد الصادر عن هذا الأخير، وأن البائع توانى عن تنفيذ التزامه المقابل بنقل ملكية المبيع رغم إنذاره بواسطة الموثق المذكور وأن هذا الأخير لا تعزى إليه أية مسؤولية عن التأخير في إبرام العقد النهائي وعليه فإن المشتري الحق في إلزام البائع بإتمام إجراءات البيع، كان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلتان بدون أساس. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : محمد الخراز مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، سعد غزيول برادة وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.