محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/149 — قرار عدد: 2017/459 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1602 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/14 في الملف عدد .2016/7209/133 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه انه بتاريخ 2009/04/06 تقدمت المدعية (المطلوبة) امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه ان قابض ادارة الضرائب بسلا وجه رسالة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة للمطالبة باستخلاص المبالغ المحصل عليها من بيع عقاري في حدود 608.208 درهم مع امر بدفع مبلغ أصلي قدره 184.884 درهم عن رسوم التسجيل لعقد بيع في حدود 46.221 درهم أي ما مجموعه 231.105 درهم، إضافة إلى مبلغ 377.163 درهم مخصص للتوقيعات وغير محدد بدقة، وانه كان يتعين على الإدارة الجبائية توجيه إشعار يتضمن بيان كل تلك الرسوم. وانه لم يسبق له التوصل بأي اشعار يتعلق بذلك وفقا للمادة 51 من مدونة التحصيل مما يجعلها متقادمة. ملتمسة الحكم ببطلان إجراءات تحصيل رسوم التسجيل موضوع الامر بالدفع عدد 218081 وتحميل المدعى
عليها الصائر. وبعد تبليغ المقال وعدم جواب المدعى عليه واستنفاد الإجراءات صدر الحكم "بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص رسم التسجيل للتقادم وتحميلها الصائر استأنفته المديرية العامة للضرائب فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب"، وبعد الطعن بالنقض أصدرت هذه المحكمة قرارها عدد بتاريخ 2015/11/12 في الملف 2015/2/4/605 القاضي "بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر." وبعد الإحالة صدر القرار المطعون فيه بالنقض الحالي القاضي بتأييد الحكم المستأنف."
في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بتحريف الوقائع المبنى على معطيات غير صحيحة، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك ان المحكمة اعتبرت "ان الإجراءات القاطعة للقاطعة للتقادم هي التي تصل إلى علم الملزم ومن شأنها ان تجعله في حالة مطل، ولا یکفي مجرد توجيه الاعلامات. وانه كان لابد من التحقق من توصل الملزمة بالإعلام للقول بقطع التقادم، وانه تقيدا بنقطة الإحالة فإنها وبعد تفحص معطيات القضية واطلاعها على كافة الوثائق المدلى بها، تبين لها انه ليس بالملف ما يثبت توصل الطرف المستأنف عليه بالإعلامات والإجراءات التي من شأنها قطع التقادم الذي يبقى متحققا في نازلة الحال،". والحال انها (المحكمة حرفت موضوع القضية ولم تناقش المعطيات والوثائق التي أدلت بها العارضة (الطالبة) على اعتبار ان المادة 96 وما يليها من مدونة التسجيل تنص على انه "إذا لم تنجز اعمال البناء في اجل السبع سنوات المشار إليها أعلاه، ألزم المتملك بأداء الرسوم العادية المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، مضافة إليها غرامة تساوي 25% من مبلغها والغرامة المقررة في المادة 40 المكررة مرتين أعلاه محسوبة من مضي شهرين على تاريخ التملك". وعلى انه "واستثناء من احكام 49 أعلاه، لا تتقادم تكملة الرسوم العادية المستحقة والغرامات المترتبة عليها الا بمضي اجل 15 سنة على تاريخ تسجيل العقد في شأن تملك الأرض المفوتة" وبما ان عملية الاقتناء موضوع النزاع تمت في 1992/05/02 وقامت الإدارة بإصدار أوامر الاستخلاص المتعلقة بتكملة الرسوم المنازع فيها بتاريخ 2002/06/03 وقام القابض بإرسال مجموعة من الاعلامات إلى المطلوبة في النقض على التوالي تبعا في 2005/05/04 و 2005/06/05 و2005/08/03 وتوصلت بها المطلوبة وردت عليها ملتمسة منحها أجلا للأداء وقد أدلت العارضة بأجوبتها التي تقر فيها بذلك ما يؤكد توفر العلم اليقيني لدى المطلوبة بالدين، وقد أغفلت المحكمة كل هذه المعطيات ذات الصلة بالنزاع والمؤثرة فيه. كما ان المحكمة أوردت بقرارها "انه ليس هناك ما يثبت توصل الطرف المستأنف عليه بالإعلامات والإجراءات التي من شأنها قطع التقادم الذي يبقى متحققا في النازلة" دون ان تشير مطلقا إلى الوثائق التي استندت إليها من اجل القول بعدم توصل التعاونية المطلوبة في النقض بالإشعارات بالأداء. في حين ان الطالبة أدلت بما يفيد توصل المطلوبة بالإعلامات بالأداء والذي يعني قطع التقادم، والقرار المطعون فيه لذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه. ما يعرضه للنقض.
لكن حيث انه لما تبين للمحكمة، تقيدا منها بنقطة الاحالة التي لأجلها تم نقض القرار، ان الامر في نازلة الحال يتعلق باستخلاص رسوم التسجيل موضوع المنازعة في اجراءات استخلاصها للتقادم وقضت بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من سقوط الحق في استخلاص الرسوم المعنية، بما اوردته في قرارها من ان "الاجراءات القاطعة للتقادم هي التي تصل إلى علم الملزم ومن شأنها ان تجعله في حالة مطل، ولا يكفي مجرد توجيه الاعلام، وانه كان لابد من التحقق من توصل الملزم بالإعلام للقول بقطع التقادم"، يكون قرارها مستند الأساس القانوني بالنظر إلى انه باعتبار رسوم التسجيل دينا عموميا فإن كيفيات تحقق تقادم تلك الرسوم وكيفيات قطع تقادمها منصوص عليها في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية في فقرتها الأولى والأخيرة اللتان تنصان على التوالي على ان "اجراءات تحصيل .. حقوق التسجيل تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها" وان قطع تقادم تلك الاجراءات يتم بكل اجراء من اجراءات التحصيل الجبري تتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود"، كما ان كيفيات تبليغ اجراءات التحصيل الجبري القاطعة للتقادم، لزوما إلى الملزم من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل منصوص عليها حصرا في المواد 40 وما يليها إلى المادة 44 من نفس المدونة، وليس ضمن تلك الكيفيات (كيفيات قطع تقادم اجراءات التحصيل الجبري) ما يفيد ان الاكتفاء بتوجيه اعلام بالرسم أو بالضريبة ليس من شأنه ان يرتب اثر قطع التقادم المحتج بقطعه، كما ان عدم حصول توصل الملزمة بما يفيد توجيه طلب الحجز بتاريخ 2009/04/06 إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة ليس من شأنه ان يرتب في مواجهة المطلوبة اثر قطع التقادم وفق الإجراءات المسطرة المومأ اليها في المادة 44 من المدونة المذكورة والمحيلة على مقتضيات قانون المسطرة المدنية المحددة لكيفيات تنفيذ الحجز. وبالتالي لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ان الطاعنة لم تدل بما يثبت توصل المطلوبة في النقض بالإعلامات الضريبية المحتج بها للقول بقطع التقادم ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف القاضي بسقوط الحق في استخلاص رسوم التسجيل التكميلية المنازع فيها، فإنها تكون قد سايرت قرار محكمة النقض السابق ولم تحرف الوقائع. ومن جهة أخرى فإن مقتضيات المادة 96 من مدونة التسجيل المراد الاستدلال بها للقول بعدم تقادم إجراءات تحصيل رسوم التسجيل موضوع النزاع غير منطبقة على النازلة بالنظر إلى انها تتعلق بقواعد تأسيس تلك الرسوم وحصول تقادمها في الإصدار والتأسيس، ولا علاقة لهذه المقتضيات بكيفيات حصول تقادم إجراءات تحصيل نفس الرسوم من طرف قابض الإدارة الجبائية بوصفه محاسبا عموميا مكلفا بالتحصيل لا التأسيس، والوسيلتان لما ذكر أعلاه غير ذاتي أساس من القانون .
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني
وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.