محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/5/6/3279 — قرار عدد: 2014/926 — بتاريخ: 2014-08-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013/11/20 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2013/11/13 في القضية ذات العدد 10/292 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض فاطمة

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014. فضول من أجل جناية قتل أم لوليدها بسنة واحدة موقوفة التنفيذ والحكم من

جديد ببراءتها. ان محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 2013/11/20 بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة برأت المتهمة من أجل جناية قتل أو لوليدها في حين أنه بالاطلاع على كل وثائق الملف خاصة تصريح المتهمة التي أفادت أنها وضعت مولودها حيا مدة أربعة أيام وأن التشريح الطبي المنجز على جثة المولود يفيد أن الوفاة نتيجة نزيف داخلي بالجهاز الهضمي، مما يدل أن هناك ريبة وشك في وفاة المولود وقد يكون من فعل المتهمة على اعتبار أنها تقر بوضعها للمولود وهو حي مدة أربعة أيام وأن والده مجهول، وأن المحكمة لما قضت بالإلغاء والبراءة لم تعلل قرارها التعليل الكافي ولم تراع المعطيات المتوافرة في ملف النازلة بالإضافة أن المتهمة تمت محاكمتها بمقتضى المسطرة الغيابية في إطار المادة 443 من ق.م. ج والتي تعتبرها في حكم العاصية للقانون ويجب أن تعامل على هذا الأساس، مما يجعل قرارها معللا تعليلا غير كافي ينزل منزلة انعدامه وموجبا للنقض.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

حيث إن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لما ألغت القرار الابتدائي وحكمت من جديد ببراءة المطلوبة في النقض تأسيسا على تصريحها التمهيدي أنها كانت تجوب أزقة مركز أيت داود وهي تحمل مولودها دون أن تعلم بوفاتها وإنكارها أثناء التحقيق قتل مولودها ولا يوجد ما يثبت أيضا ارتكاب أي فعل مادي تسبب في قتل وليدها مع توفر نية ذلك، تكون مارست سلطتها في تقدير ما ذكر في إطار القانون وعللت ما انتهت غليه على نحو سليم مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بها بتاريخ 2013/11/13 في القضية ذات العدد 10/292.

الرئيس : السيد حسن القادري - المقرر : السيد عبد الإله بوستة - المحامي العام : السيد عزيز التفاحي.