محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/867 — قرار عدد: 2022/296 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار عدد 393 الصادر بتاريخ 2020/06/16 في الملف رقم 2019/1501/925 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/01 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/15/ 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه اشتغل لفائدة الطالبة، منذ تاريخ 2013/01/29، بأجرة شهرية قدرها 2410.00 درهم، وتقرر توقيفه عن الشغل تعسفيا، بتاريخ 2017/10/10، ملتمسا الحكم له بمجموعة من
التعويضات، فأجابت الطالبة بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل لعدم التحاق المطلوب بالشغل، رغم انذاره بذلك موضحة بأنها ارتبطت بصفقة مع وزارة المالية قصد السهر على نقل الموظفين، وقد توصلت باشعار يفيد انتهاء الصفقة ابتداء من شتنبر من سنة 2017، فعرضت على المطلوب الانتقال للعمل بمدينة بنسليمان، مع توفير سكن جماعي بصفة انتقالية، لكن المطلوب رفض الالتحاق بالعمل الا بعد الاستجابة لمجموعة من الشروط من ضمنها أداء مبلغ 1000.00 درهم عن التنقل، وبعد الرد والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي استأنفته، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة :
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن ظروف نقل المطلوب في النقض إلى مدينة ابن سليمان كان لظروف خاصة أملتها ظروف العمل، وكانت تستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على منصب شغل المطلوب، وأنه تفهم ذلك ووافق عليه بالقبول بمقتضى جوابه على الإنذار الموجه إليه للالتحاق بالعمل، وأنه لم يضمن في جوابه ولا كتاباته ما يفيد اعتراضه على الانتقال، ولم يطلب من المحكمة بناء أساس طرده على هذه الواقعة، والحكم الابتدائي، والقرار المطعون فيه لما عللا قضاءهما اعتمادا على هذا السبب، يكون قد أسس قضاءه على واقعة لا تعتبر محل نزاع بين الطرفين، وخالف الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق المادة 63 من مدونة الشغل، ذلك أنها بعد توقف نشاطها مع وزارة المالية من فاتح شتنبر 2017، وجهت للمطلوب في النقض إخبارا أوليا بالالتحاق بعمله بمدینة ابن سلیمان داخل أجل 5 أیام من توصله به، ولم يستجب له، ثم وجهت له إنذارا رسميا للالتحاق به داخل خمسة أيام إضافية توصل به ولم يحترم أجله رغم جوابه بالقبول، حيث أنه لم يلتحق بعمله، وأن مناقشة أية شروط للالتحاق بالعمل وتنفيذها لا يمكن تصوره في غياب واقعة الالتحاق الفعلي بمقر العمل تنفيذا للإنذار المتوصل به، وقد ثبت أنه لم يلتحق بعمله فعلا إلا بتاريخ 2017/10/10، أي بعد مضي الأجل الممنوح له، وأنها بمذكراتها لم تتنازل عن حقها في اعتبار هذه الواقعة سببا في إنهاء عقد العمل من جانب المطلوب في النقض بإرادته، ولم تناقش باقي الوقائع إلا على سبيل الاحتياط، وكان حريا بالقرار المطعون فيه أن يطبق مقتضيات المادة 63 من المدونة، ويقضي برفض طلبات المطلوب تطبيقا لذلك، لا أن يعتبر الإنذار غير ذي موضوع. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنها أثناء انتظارها التحاق المطلوب في النقض ورفاقه بعملهم تنفيذا للإنذار الموجه
إليه، توصلت باستدعاء لحضور اجتماع لدى مفتش الشغل، فامتثلت لذلك وتم تحرير محضر له، وأن القاضي مصدر القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار الالتزام المتعلق بتمسكها بضرورة التحاق المطلوب ورفاقه بعملهم في اليوم الموالي 29 شتنبر 2017، وموافقتهم على هذا الشرط، وأن أول خرق لهذا الاتفاق هو عدم التزام المطلوب بالالتحاق بعمله في اليوم المحدد، والتحاقه يوم 2017/10/10، وخرق الالتزام يعتبر دليلا آخر على تأكيد مغادرة المطلوب لعمله بصفة تلقائية، ويجعلها في حل من تنفيذ باقي التزاماتها بمقتضى نفس الاتفاق. والقرار الذي أغفل مناقشة التزام المطلوب في الاتفاق، واكتفى بتحميلها مسؤولية عدم تنفيذها ما التزمت به، يكون قد خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وعلل قضاءه تعليلا غير منسجم مع وقائع الالتزام أو الاتفاق المشار إليه. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، مجانبته جوهر الصواب، إذ أنه لم يأخذ بعين الاعتبار موقفها الواضح من خلال مجموعة من الإجراءات التي تم إنجازها في معرض محاولة الحفاظ على منصب شغل المطلوب، وهو ما يعبر عن حسن نيتها، ورغبتها في استمرار عمله معها، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة مصدرته، وفي إطار سلطتها التقديرية في تقييم الحجج، والوثائق المعروضة عليها، والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض بشأنها إلا من حيث التعليل، اعتبرت أن المغادرة التلقائية للمطلوب في النقض لعمله المتمسك بها من الطالبة غير قائمة في النازلة، على اعتبار أنها، وفي إطار الاتفاق مع المطلوب في النقض، وباقي الأجراء المتوصل إليه بينهم، والمتعلق بانتقالهم للعمل بفرعها بمدينة ابن سليمان بعد انتهاء الصفقة التي سبق أن أبرمتها مع وزارة الاقتصاد والمالية، وعدم توفر عمل لهم لديها بمدينة الرباط، التزمت بتنفيذ مجموعة من الشروط مقابل التحاقهم بفرعها المذكور، وذلك كما هو مضمن بمحضر الاجتماع المنجز بمقر المديرية الجهوية للشغل بالرباط بتاريخ 2017/09/28، وكان من ضمنها توفير لهم سكن لائق بالمطلوب، ولباقي الأجراء طيلة فترة
اشتغالهم، غير أنه بعد تسجيل المطلوب في النقض التحاقه بمقر عمله الجديد بتاريخ 2017/10/10 حسب الثابت من محضر الالتحاق المنجز من طرف الطالبة، وانتقاله إلى مدينة ابن سليمان قضى ليلة 2017/10/11 رفقة باقي الأجراء داخل الحافلة، وبعضهم خارجها بالعراء حسب إقرارها المضمن بمذكرة تعقيبها على البحث، وكذا إفادة الشاهد السيد (م. أ). والطالبة بعدم وفائها بالتزامها لا يجوز لها إلزام المطلوب بتنفيذ التزامه المقابل المتمثل في تسلم العمل، وهو ما أخذت به المحكمة عن صواب للقول بانتفاء واقعة المغادرة التلقائية للعمل في حق المطلوب. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أنه في غياب اتفاق مسبق بين طرفي النزاع بموجب عقد عمل يجيز نقل الأجير من مقر عمله، فإن قبول هذا الأخير في نازلة الحال كان معلقا على شروط تم تضمينها في الاتفاق المبرم أمام مفتش الشغل بتاريخ 2017/09/28، وبالتالي فإنها لم تبن قضاءها على واقعة لم تكن محل نزاع بين الطرفين، وما جاء بالوسيلة بهذا الشأن هو خلاف الواقع. وما
ورد في تعليلها من أنه: "من المسلم به قانونا أنه لا يجوز للمشغل نقل الأجير من مقر عمله إلا بموافقته، والتنصيص على ذلك في عقد العمل" يعتبر من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه. ومن جهة ثالثة، فإن ما أثارته الطالبة بشأن خرق المادة 63 من مدونة الشغل، وخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، تعتبر دفوعا جديدة لم يسبق لها إثارتها، أو التمسك بها أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيها، ولا يجوز لها إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة. ومن جهة رابعة، فإن ما عابته الطالبة على القرار من كونه جاء مجانبا للصواب، فإن هذا النعي لا يشكل سببا من أسباب النقض المحددة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فتكون الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الأستاذة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحياني.