محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4355 — قرار عدد: 2023/16 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/01/14 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 141 الصادر بتاريخ 2018/05/31 في الملف عدد 18/1401/90 عن
محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب المدلى بها بتاريخ 2020/01/16 بواسطة نائبه أعلاه
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2015/06/24 لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إصلاحي وبثالث إضافي عرض فيها أنه يملك على الشياع مع الطاعنين والمسماة (أ. ع) الدار الكائنة ب ( ... ) سيدي بنور الموصوفة بالمقال، والتي آلت إليهم إرثا من موروثتهم (ف. ع) وأن الطاعنيْن (م) و(م) استأثرا باستغلال المحلات التجارية المتواجدة بها والتمس القسمة مع تمكينه من نصيبه في الاستغلال. وأرفق المقال برسم إراثة عدد 46 للهالكة المذكورة وبعقود أكرية مع وصولات بأداء سومتها وبمحضر معاينة. وأجاب الطاعنون أن موروثتهم المذكورة اقتنت قيد حياتها القطعة الأرضية محل الدعوى من مؤسسة "ع" مقابل اقساط لم تؤد من طرفها كاملة وأنه يتعين ابتداء أداؤها وتسوية الوضعية القانونية مع المؤسسة المذكورة ومن تم فدعوى القسمة سابقة لأوانها ثم إن المسمى منهم (م. ع) قد اكترى من والدته قيد حياتها محلا تجاريا بالعقار المذكور وقسمه بموافقتها إلى جزأين أحدهما خصص لبيع الخضر والآخر لبيع الفواكه وأنه يؤدي الواجبات الكرائية للمحل المذكور للمسماة منهم (م. ع) باتفاق مع الورثة وأن المحل الآخر مكرى للغير، وأرفق الجواب بعقد كراء للطاعن (م) من والدته وبإشهادين من طرف الطاعنة (م) بقبض واجبات كراء المحلين التجاريين وبجواب
لشركة "ع" وبطلب تبليغ إنذار للمطلوب وللطاعنة (أ). وبعد الأمر بخبرة أولى وأخرى تكميلية
من طرف الخبير (م.ب) والذي اقترح بيع العقار بالمزاد العلني وحدد السومة الكرائية الشهرية
للمحلات التجارية في 2000 درهم. وبعد إنجاز بحث بين الطرفين وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/07/27 في الملف عدد 15/351 قضى «بإنهاء حالة الشياع بين المالكين في العقار الكائن برقم 366 تجزئة الوداد شارع المسيرة سيدي بنور وذلك وفق ما جاء بتقرير الخبير (م.ب) وذلك عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في 850.000,00 درهم وبأداء المدعى عليها (م. ع) للمدعي ما نابه شرعا عما تحصلت عليه من مبالغ من 2015/06/24 إلى 2015/11/30 إلى متم شهر شتنبر عن محل بيع الأكلات الخفيفة ومن 2005/06/24 عن كراء محل بيع الخضر والفواكه ومحل بيع اللحوم وبأداء المدعى عليه (م. ع) للمدعي حصته حسب الفريضة الشرعية عن الاستغلال من شهر أكتوبر 2015 بالنسبة لمحل بيع الأكلات الخفيفة ومن 2015/12/01 بالنسبة لمحل بيع الخضر والفواكه وكذا محل بيع اللحوم والكل إلى تاريخ 2017/06/28»، واستأنفه الطاعنون. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بعدم قبول الاستئناف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بالخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب التمس القسمة والاستغلال وقضت بهما المحكمة الابتدائية في شقي الدعوى إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المقال لم يشمل جميع الشركاء على الشياع والحال أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الطابع المختلط لموضوع الدعوى المتعلق بالقسمة إذ الأول هو حق عيني والثاني حق شخصي ولم تبين وجه الخلل الذي اعترى الدعوى في شقها الأخير المتعلق بالتعويض عن الاستغلال خاصة وأن المسماة (أ. ع) لا علاقة لها بهذه الدعوى وأن مركزها القانوني كشريكة على الشياع لا تأثير له على الدعوى ضد المسميين (م. ع) و(م. ع)، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن الطعن كالدعوى شرطه الصفة يرفع من ذي صفة على ذي صفة وهذه تتوفر للطاعن في مواجهة المحكوم له ضده لا المحكوم عليه معه، والطاعنون قد التزموا ذلك بتقديمهم دعوى الاستئناف ضد المطلوب وهو المحكوم له في دعوى الحال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن مقال الطعن لم يشمل المسماة (أ.ع) وهي من الشركاء فخرقت بذلك قاعدة جمع الخصوم، والحال أنه يكفي في دعوى الطعن إدخال المحكوم لهم، وقد كان، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة
انعدامه مما یتعین نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.