محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/874 — قرار عدد: 2018/80 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 شتنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1168 الصادر بتاريخ 2014/03/24 في الملف عدد 1606/13/3696 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/10/23 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.أ) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (ل.م) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2012/12/27 بالمحكمة الابتدائية بمكناس قسم قضاء الأسرة ، تعرض فيه أنها طليقة المدعى عليه (س.ق) الذي أنجبت منه الابن (م.ي) بتاريخ 2004/08/13، وأنه توقف عن أداء نفقة وأجرة حضانة وواجب سكن الابن المذكور منذ 2011/06/01، كما أن النفقة المحددة له لم تعد كافية لسد حاجياته الضرورية، علما أنها هي التي تؤدي نفقات تمدرسه وأن الابن يعاني من اضطرابات نفسية تتطلب عناية فائقة ومستمرة، وأن المدعى عليه يعمل مهندس دولة ممتاز بمديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل ويتقاضى أجرا شهريا لا يقل عن 30.000,00 درهم دون المنح السنوية، والتمست الحكم عليه بأدائه لها
نفقة الابن المذكور المتخلدة بذمته عن المدة من 2011/06/01 إلى تاريخ الطلب بما قدره 25.200,00 درهم على أساس نفقة محددة في 1400,00 درهم شهريا، وأجرة حضانة بحسب 500,00 درهم شهريا، وواجب السكن بحسب 1500,00 درهم شهريا ابتداء من 2011/06/01 إلى سقوط الفرض شرعا، والحكم بمراجعة النفقة ورفعها إلى مبلغ 4.000,00 درهم شهريا تستحق ابتداء من 2011/09/20 إلى سقوط الفرض عنه شرعا. ولم يجب نائب المدعى عليه رغم إِمهاله. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/05/09 بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 1.400,00 درهم شهريا نفقة ابنها منه (م.ي)، ومبلغ 1.000,00 درهم شهريا واجب سكنه، ومبلغ 200,00 درهم شهريا أجرة حضانته، وذلك عن المدة من فاتح يونيو 2011 إلى غاية سقوط الفرض شرعا بالنسبة لواجب الحضانة والسكن، وإلى غاية 26 دجنبر 2012 بالنسبة للنفقة، وعن المدة من 27 دجنبر 2012 إلى غاية سقوط الفرض شرعا بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 1.800,00 درهم شهريا نفقة الابن المذكور. فاستأنفه المدعى عليه أصليا مؤسسا استئنافه على أنه يؤدي واجب النفقة بانتظام وأن المستأنف عليها رفضت الإدلاء بالحساب البنكي الخاص بالمحضون، وأن أجره الشهري لا يتجاوز 15.300,00 درهم شهريا، وأن له عدة تحملات ولم يعرف أجره أي زيادة، وأن المستأنف عليها تتقاضى أجرة شهرية قدرها 13.000,00 درهم، وأنها تسكن بشقتها، ولم تمكنه من صلة الرحم بابنه، والتمس إلغاء الحكم فيما قضى به من زيادة في النفقة وتخفيض المبالغ المحكوم بها إلى القدر المناسب. كما استأنفته المدعية تبعيا. وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من الزيادة في نفقة المحضون وواجب سكنه وقضت تصديا بعدم قبولهما، وأيدته فيما عدا ذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق المادة 192 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه منذ تطليقها بتاريخ 2011/06/11 لم يطرأ أي تغيير على الحكم القاضي بتحديد نفقة ابنها (ي)، وأنه يمكن لها التقدم بطلب الزيادة فيها ومشمولاتها من سكن وغيره بمجرد انصرام أجل سنة على آخر فرض، وأن محكمة الاستئناف عندما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بالزيادة فإنها خرقت القانون، وأن الطاعنة استندت في طلب الزيادة في النفقة على عنصرين، أولهما مرور مدة السنة على فرضها، وثانيهما عمل المطلوب في النقض كمهندس دولة بمديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل بأجر شهري لا يقل عن 30.000,00 درهم دون الامتيازات الإضافية من تعويضات ونقل وسكن وظيفي ... إلخ. وأن المطلوب إذا كان يشتكي من الزيادة المحكوم بها ابتدائيا، فإن محكمة الاستئناف كان عليها أن تطلب منه الإدلاء بآخر وثيقة تثبت دخله الشهري على اعتبار أنه موظف عمومي، لا أن تكتفي بالقول بأن الطاعنة لم تدل بما يفيد حصول تحسن في الوضعية المادية له. ولما لم تفعل، فقد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ملتمسة لذلك نقضه.
لكن، حيث إنه لئن أعطت المادة 192 من مدونة الأسرة الحق لطرفي الحكم بالنفقة في المطالبة بالزيادة أو التخفيض منها بعد مرور السنة من تقريرها اتفاقا أو قضاء، فإن ذلك مشروط بتحقق ما يدعو لتلك الزيادة أو النقص في إطار السلطة التقديرية للمحكمة. ولما كان الثابت من أوراق الملف أن الطرفين اتفقا على تحديد نفقة ابنهما (م.ي) في مبلغ 1400 درهم يؤديها المطلوب شهريا، وذلك بمقتضى طلاقهما الاتفاقي المشهود عليه برسم عدلي مؤرخ في 2010/09/24، وأن المطلوب يتقاضى أجرا شهريا صافيا مقدرا في 13.095,43 درهما حسب شهادة أجره المؤرخة في 2013/09/27، وأن الطاعنة تعمل متصرفة في السلم 11 بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل بمكناس حسب محضر المعاينة والاستجواب بتاريخ 2013/11/12 غير المنازع فيه من قبلها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها من قبل الطرفين بعلة أن الطاعنة لم تدل بما يفيد تحسن الوضعية المادية للمطلوب، وأن ادعاءها بأن دخله هو 30.000,00 درهم شهریا لیس له ما یثبته، وأن دخله لا يتعدى 13.095,43 درهما، مستندة في إلغاء الزيادة المحكوم بها ابتدائيا إلى مخالفتها لمقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، فإنها لم تخرق المادة 192 المحتج بها، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.