محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2526 — قرار عدد: 2022/222 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/03/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الوهاب (ل)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 2019/10/29 في الملف عدد 2019/1201/170. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (اي) المصطفى بتاريخ 2021/12/14 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبين أن الطالب يكتري من مورثهم الضيعة الفلاحية الكائنة بمزرعة ايت عزوز جماعة زايدة بسومة سنوية قدرها 25000 درهما ابتداء من 2016/10/01 وأنه تقاعس عن أداء الواجب الكرائي ابتداء من التاريخ المذكور وحتى 2018/10/01 وذلك رغم إنذاره بالأداء وتوصله بتاريخ 2018/07/12 ملتمسين الحكم عليه بأداء واجبات المدد المذكورة وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغه ومن يقوم مقامه من الضيعة المذكورة. وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي على الطالب بأدائه لفائدة المطلوبين مبلغ 25000 درهما عن واجبات كراء المدة من 2016/10/01 إلى غاية 2017/10/01 وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوبون استئنافا أصليا واستأنفه الطالب استئنافا فرعيا فقضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ وبعد التصدي الحكم بالفسخ المطلوب عن الضيعة الفلاحية الكائنة بمزرعة ايت عزوز جماعة زايدة وإفراغ المستأنف الفرعي منها هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة والمتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وخرق القواعد القانونية المتعلقة بالإثبات والمنظمة للصلح. حيث أنه ومن جملة ما يعيبه الطالب على القرار أنه ذهب إلى تحميله عبء إثبات أداء الكراء عن المدة من 2016/10/01 إلى متم 2017/10/01 والحال أنه بالرجوع إلى المحرر المدلى به من طرفه، وهو عبارة عن ورقة عرفية محررة بالآلة وزيد في آخرها اسطر أخرى بالقلم وهي موقعة مبصومة من طرفيها أسفل الكتابة، نجد مضمونها يفيد أن مورث المطلوبين يتنازل عن إنذار الكراء بعد توصله بالتعويض المتفق عليه عن السنوات 2013 و 2014 و 2015 و2016 وأنه وقع الاتفاق على أن دفع الكراء الجديد سيكون في فاتح أكتوبر 2017 وبالتالي فإنه وإن أشير في المحرر إلى أن الكراء يبتدئ في اكتوبر 2016 وأشير في عقد الكراء الجديد

نفس المقتضى فإن ذلك لايعني بأن وجيبة الكراء تبتدئ من ذلك التاريخ لأنه ورد فيه بأن مورث المطلوبين قد توصل بكراء سنة 2016 وورد فيه أيضا أن الطرفين اتفقا على أن دفع الكراء سيكون في فاتح أكتوبر 2017 وأنه إن كان ملزما بأداء الكراء فإن ذلك یکون حسب الشروط المتفق عليها. والمحكمة وقعت في الخلط بين بداية عقد الكراء وبداية التزامه بأداء الكراء الذي ينتهي إذا ابرأ الدائن مدينه مختارا أو أدلى بما يفيد الأداء ولم تراع قاعدة الإثبات ولم تبحث في المحرر المدلى به ولم تقل كلمتها في بنوذه وشروطه وتجاهلته والحال أنه يكيف أيضا صلحا لأنه حسم نزاعا قائما بين طرفيه وتنازل كل واحد منهما للآخر بما يدعيه ويترتب عنه انقضاء الادعاءات التي كانت محلا له ولا يجوز للمتصالح ولا لورثته الرجوع فيه مما تكون معه المحكمة قد أساءت تطبيق القواعد المتعلقة بالصلح وأغفلت عن مناقشته وكان قرارها مجانبا للصواب ويتعين نقضه. حقا صح ماعيب على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف وإن أسست قضاءها الرامي إلى فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى فيه تصديا على ماثبت لها من الشهادة العرفية الصادرة عن الطالب ومورث المطلوبين والتي بمقتضاها انهيا نزاعا كان قد ثار بينهما بخصوص عقد الكراء الذي كان يجمعهما بتصالحهما على أساس تنازلات من طرفهما وشروط جديدة حول العلاقة الكرائية معتبرة أن ماتم التنصيص عليه بقلم الحبر من كون مدة الكراء تبتدئ في 2016/10/01 دليل كافي على أداء مستحقاته من هذا التاريخ والتي يقع عبء أدائها على المكتري فإنها قد تجاهلت مقتضيات نفس الوثيقة والتي لايمكن تجزئتها أو التغاضي عنها أو تفسيرها بشكل يخالف إرادة عاقديها مادامت توثق لما التزم به الطرفان واشهدا عليه بينهما خصوصا ماتعلق منها بآجال بدء أداء الكراء الجديد بينهما والذي حدداه في فاتح اکتوبر 2017 وماتم التنصيص عليه فيها من كون مورث الطالبين تنازل عن إنذار الكراء بعد توصله بالتعويض المتفق عليه عن السنوات 2013 - 2014 - 2015 - 2016 وجعلت بذلك قرارها ناقص التعليل غير مرتكز على أساس سليم ويتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية محكمة الاستئناف بمكناس لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون

والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.