محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3366 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ص) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 34 الصادر بتاريخ 2021/2/22 في الملف عدد 2020/1201/323 عن محكمة الاستئناف بتازة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 يناير 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 34 بتاريخ 2021/2/22 في الملف رقم 2020/1201/323 أن المدعيتين (المطلوبتان) عرضتا أمام ابتدائية نفس المدينة أنهما استأنفتا رفقة المسمى نورالدين (ع) في إطار محاربة دور الصفيح من القطعة الأرضية رقم 340 بحي السعادة وتم بناؤها خصص الطابق الأول والطابق الثاني لنور الدين (ع) وبقي سطح العمارة مشتركا بينهما غير أن هذا الأخير باع نصيبه للمدعى عليه الذي منعهما من استغلال السطح في نشر الغسيل وغيره من المآرب الأخرى كما استحوذ على مرحاض يقع بالطابق الأول أسفل الدرج يستغله

لصالحه بمجرد حلوله محل البائع له والتمستا الحكم على المدعى عليه بتمكينهما من الولوج إلى سطح البناية قصد استغلالهما مناصفة بتسليمهما المفتاح وإرجاع المرحاض المستحوذ عليه تحت الدرج، بعد جواب المدعى عليه صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الله (ش) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وتبادل المذكرات بين الطرفين وأمر الخبير بإنجاز تقرير تكميلي والتعقيب عليه وانتهاء الإجراءات صدر الحكم على المدعى عليه بتمكين المدعيتين من مفاتيح الطابق السفلي وباب السطح لاستغلالهما بحسب الغرض المعد له ورفض باقي الطلبات طعن فيه الطرفان وتمسك كل طرف بموقفه وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالمرحاض وبعد التصدي الحكم من جديد بإلزام المستأنف (١. خ) بإزالة المرحاض المحدث بالأجزاء المشتركة للبناية تحت الدرج الرابط بين الطابق السفلي والطابق الأول مع تأييده في باقي مقتضياته ورفض باقي الطلبات وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أن الطلب يتعلق بإرجاع المرحاض المستحوذ عليه المتواجد بالطابق الأول تحت الدرج والتمكين من الولوج إلى سطح البناية المشتركة لاستغلاله مناصفة وأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة على يد الخبير عبد الله (ش) الذي أفاد بعدم وجود ضرر للمطلوبتين وأن إرجاع المهمة إليه والإفادة بوجود ضرر يدل على تناقض في الموقف يستدعي الأمر بإجراء خبرة أخرى وعلى يد خبير آخر لأن الخبير المذكور ليس من الخبراء المعتمدين وأنه أدى اليمين مرتين بخصوص نتيجتين متناقضتين وأن المحكمة لم تجب على

دفوعه وكان عليها أن تجري بحثا في الموضوع.

لكن حيث لم يسبق للطالب أن جرح الخبير وأن أداء هذا الأخير لليمين مرتين الأولى بمناسبة الخبرة الأصلية والثانية بمناسبة الخبرة التكميلية فضلا عن عدم التمسك بذلك ضمن مقال استئنافه لا يبطل الخبرة في شقيها الأصلي والتكميلي، ما دام الخبير المعين غير مسجل بجدول الخبراء فعليه أداء اليمين عند كل خبرة عهد به إليها من طرف المحكمة كما أن المحكمة لها سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق ولها أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء متى تبين لها أنه غير ذي فائدة واقتنعت بنتيجة الإجراء المأمور به عملا بالفصلين 55 و336 من ق.م.م والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها من تقرير الخبير عبد الله (ش) أن مرافق المنزل موضوع النزاع بين سطح وسلالم حيث يوجد المرحاض هي مشتركة بين الطرفين وأن المرحاض محل النزاع أحدث بالأجزاء المشتركة للبناية بدون ترخيص وغير وارد في التصميم الأصلي للمنزل والسطح جزء من الملك المشترك وملوك على الشياع ومعد للاستعمال المشترك وأنه من أجل إحداث تغيير في هذه الأجزاء يشترط إجماع الملاك وأن لكل شريك الحق في المطالبة بإزالة ما أحدث من بناء مخالف للتصميم وأن أي تغيير في الأجزاء المشتركة بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه وإن طالت مدته يتعين إزالته ولما قضت بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالمرحاض وتصدت بالحكم بإزالته وأيدته في الباقي لم تخرق الفصول المحتج بها وأعملت سلطتها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما استدل به لا يرتكز على أساس. وفيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية حين قضى بإزالة المرحاض إذ أن ذلك بت فيما لم يطلب منه كما أنه لم يقدم إلا في مرحلة الاستئناف ويعتبر طلبا جديدا يجب تقديمه أمام المحكمة الابتدائية.

لكن عملا بالفصل 143 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي. لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة، ولما تبت للمحكمة أن المطلوبتين هدفتا من طلبهما إرجاع الحال إلى ما كان عليه وأسسا استئنافهما على أنه إذا تعذر الحكم بأحقيتهما في استغلال المرحاض الحكم بهدمه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ومحكمة الاستئناف لما قبلت هذا الطلب وبتت وفقه تكون قد بتت فيما ترتب عن الطلب الأصلي وما هو دفاع عنه حسب مقتضيات الفصل 143 المشار إليه ولم تخرق الفصل 3

المحتج به وما بالفرع لا يرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.