محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/3520 — قرار عدد: 2022/268 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ر.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ هشام (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 08 أكتوبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 05 أكتوبر 2020 في القضية عدد 20/2606/182، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول مدنيا ثلاثة ارباع المسؤولية وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (أ.ر.س) تعويضا اجماليا قدره 29650,22 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الاداء مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى 169743,05 درهما مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد من التعويض. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إن الطاعن أعلاه وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية، فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي في مقتضياته المدنیة ولم يتطرق الى ما يتصل بالدعوى العمومية، مما يتعين معه عدم قبول طلبه. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (أ. ر.س) وتحميله الصائر طبقا للقانون مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخریس رئيسا والمستشارين عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي