محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/6126 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/06/04 من طرف الطالبيْن بواسطة نائبتهما أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 111 الصادر بتاريخ 2019/05/02 في الملف رقم 2019/1401/90 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على مستندات الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2018/05/10 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إصلاحي عرض فيهما أنه يملك شراء الدار المذكورة والموصوفة به وأن الطاعنين تراميا عليها والتمس استحقاقها وتمكينه منها وطردهما منها. وأرفق المقال برسم شراء عدد 343. وأجاب الطاعنان بأنه لم يتم إثبات احتلالهما للمدعى

فيه. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2018/12/17 في الملف عدد 2018/1401/79 قضى" باستحقاق المدعي للمنزل موضوع عقد الشراء عدد 343 والحكم تبعا لذلك على المدعى عليهما (ا. م) و(ح.١) بتمكينه منه ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعنان. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب ولم يجب. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق القانون بخرق الفصلين 142 من قانون المسطرة المدنية و440 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوب أدلى بمجرد صور شمسية اعتمدتها المحكمة فجانبت الصواب، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن ما استدل به المطلوب إثباتا لدعواه عبارة عن نسخة رسم شراء مشهود بمطابقتها لأصلها ممن يجب، والمحكمة لما اعتمدتها استقامت على مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية لم ينع الطاعنان بشأنه شيئا على القرار فكان ما به غامضا ومبهما فهو غير مقبول، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنان القرار بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي للمطلوب بالاستحقاق ارتكازا على رسم الشراء المتضمن لأوصاف العقار المذكور بالمقال ودون إجراء تحقيق للتأكد من أوصافه وحدوده فجاء تعليلها ناقصا مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت لحجة المطلوب طالب الاستحقاق والمتمثلة في رسم شراء مستوف لما يجب في مثله والمرتكز على أصل الملك فاعتبرته عاملا في مواجهة الطاعنين اللذين لم يدعيا الحوز والملك له ولم تر لذلك موجبا لإجراء تحقيق في الدعوى لتطبيق حجة المطلوب على المدعى فيه لعدم اختلاف الأطراف حول عينه، وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد عللته تعليلا كافيا والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، عبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.