محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/2/1/1468 — قرار عدد: 2016/57 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الفصل 345 من ق.م.م، فإن كل قرار یجب أن یکون معللا وأن فساد
التعليل بمثابة انعدامه.
في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 420 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة في 2014/4/14 في الملف رقم 13/593، أن الطاعن ادعى أنه يكتري المحل الكائن بحي ( ... ) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) من مالكه السابق (ع)، وأن المدعى عليه اشترى العقار بالمزاد العلني، وبعد أن أصبح مالكا له استصدر ضده أمرا استعجاليا في 2007/11/21 قضى بطرده تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف ملتمسا الحكم بإرجاعه إلى المحل، أجاب المدعى عليه بما يهدف إلى رفض الطلب وطعن بالزور الفرعي في عقد الكراء، فحكمت المحكمة برفض الطلب الأصلي وبعدم قبول الطعن بالزور الفرعي (لعدم الإدلاء بالوثيقة المطعون فيها) استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب
نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوب في النقض استصدر في 2007/11/21 أمرا استعجاليا بطرد الطاعن من المرآب مع النفاذ المعجل، طعن فيه هذا الأخير بالاستئناف فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه بقرارها عدد 51 وتاريخ 09/2/11 ملف عدد 08/102 والحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلب والطاعن أدلى أمام محكمة الاستئناف بعقد كراء المحل موضوع التراع مع المالك السابق ويكون القرار لم يرتكز على أساس قانوني سليم حينما لم يعتد بحجية القرار الاستئنافي عدد 51 بتاريخ 2009/2/11 في الملف 2008/102 ويبقى الملف خال مما يفيد انتهاء العلاقة الكرائية للطاعن من العين المكتراة. حقا، حيث إن الدعوى تهدف إلى إرجاع الطاعن إلى المحل موضوع الدعوى الذي كان قد تم طرده وإفراغه منه بناء على أمر استعجالي ألغته محكمة الاستئناف. وحيث إنه لما كان السند القانوني المعتمد في إفراغ الطاعن وهو الحكم الاستعجالي الصادر في 2007/11/21 والذي تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر في 09/2/11 قرار رقم 51 ملف 102/08 وهو ما يخول للطاعن الحق في طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أي الرجوع إلى المحل الذي طرد منه بمقتضى قرار استعجالي لم يبق له وجود ومحكمة الاستئناف حين ذهبت خلاف ذلك وناقشت العلاقة الكرائية بين الطرفين تكون قد عللت قرارها تعليلا سيئا مرتكزا على خرق الفصل 418 من ق.ل. ع وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالقنيطرة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعيدة بنموسى رئيسة والمستشارين السادة : رشيدة الفلاح مقررة وحسن بوشامة وسعيد الروداني وعبد الرحمان انويدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.