محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/885 — قرار عدد: 2018/108 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك.ن)، الرامي إلى الإلغاء الجزئي للمرسوم عدد 2.15.706 الصادر بتاريخ 2016/10/15 عن السيد رئيس الحكومة وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/06/16 من طرف المطلوب ضدهم والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يطلب بنك (ب.م.ت. خ) بمقال مسجل بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2017/02/28 الإلغاء الجزئي للمرسوم الصادر عن رئيس الحكومة تحت عدد 2.15.706 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6407 بتاريخ 2016/10/15، القاضي بالمصادقة على تصميم التهيئة لمقاطعة الدار البيضاء أنفا الذي أعلن المنفعة العامة للمرة الثانية وللغرض نفسه منشأة رياضية لعقاره المسمى أرض "س.٥" الكائن بالدار البيضاء آنفا حي ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، ذلك أنه يملك العقار المذكور وأنه سبق أن صدر سنة 1989 تصميم تهيئة أعلن أن هذا العقار مخصص لإنجاز
منشأة رياضية، وأنه في إطار إعداد تصميم التهيئة الجديد للدار البيضاء آنفا وخلال مرحلة البحث العلني المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 دون الطالب اعتراضه في السجل الموضوع لهذه الغرض بواسطة رسائل موجهة لكل من رئيس الجماعة الحضرية لأنفا بتاريخ 2015/05/13، ولوزارة التعمير بتاريخ 2015/05/13، وللسيد والي ولاية الدار البيضاء بتاريخ 2015/04/30، وأن كل هذه التعرضات وقعت خلال البحث إلا أنه تبين أنه تم مجددا إعلان عقاره مخصصا للمنفعة العامة للغرض نفسه أي منشأة رياضية، مما يعد خرقا للفصل 13 من قانون سنة 1952 وكذا الفصل 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما لم يتم منحه التعويضات المنصوص عليها في الفصل 30 من القانون المذكور، وأن الفقرة 2 من الفصل 28 من القانون 12.90 تشير صراحة إلى أنه لا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات الآنفة الذكر قبل انصرام عشر سنوات، كما نص في فقرته الثالثة إلى أن ملاك الأرض يستعيدون التصرف في أرضهم فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة، وقد وجه تظلما في الموضوع لكن بدون جدوى، ملتمسا الإلغاء الجزئي للمرسوم المشار إليه أعلاه، وأجاب الطرف المطلوب في الطعن بأن المرسوم المطعون فيه بالإلغاء صدر في إطاره القانوني رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمنظم للمساطر والإجراءات الواجب اتباعها بخصوص وضع تصميم التهيئة ودراسته والمصادقة عليه بموجب مرسوم، وأنه باعتباره نصا تنظيميا فقد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6407 بتاريخ 15 أكتوبر 2016، وأن أجل الطعن من النظام العام في حين أن الطالب لم يدرج عريضة الطعن إلا بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية بأكثر من شهرين، وبذلك يكون المرسوم قد تحصن ضد
أي طعن، مما يناسب عدم قبول الطلب. فيما يخص قبول الطلب: حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية: "غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن التراعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر أو إداريا التي تعلوها مباشرة ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى محكمة النقض بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولي". كما تنص الفقرة الخامسة من ذات الفصل على ما يلي: "يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم طلبا إلى محكمة النقض داخل ستين يوما ابتداء من انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه". وحيث يتبين من وثائق الملف أن المرسوم المطعون فيه تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6407 بتاريخ 2015/10/26 وأن التظلم الاستعطافي قد تم تقديمه بتاريخ 2016/12/28 أي خارج الأجل
القانوني المنصوص عليه في الفصل المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون مقال الطعن بالإلغاء في المرسوم المذكور بتاريخ 2017/02/28 قد وقع خارج الأجل القانوني، مما يبقى معه الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفسية الحراق.