محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/996 — قرار عدد: 2019/199 — بتاريخ: 2019-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2013/09/17 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية، عرض فيه أنه بصفته مدير الحملة الانتخابية للمدعى علیھا ، ساعدها لتمويل حملتها لانتخابات 2011/12/25، وأقرضها مبالغ مالية قدرها 143.55000 درهما، إلا أنها امتنعت عن إرجاعها له، فأصدرت المحكمة بتاريخ 2014/01/20 حكمها عدد 06 في الملف عدد 2013/70 قضت فيه بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي، وبعد تقديمه لمقال إصلاحي بواسطة التمس بمقتضاه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم

الاستاذة على المستأنف عليها بأدائها له مبلغ 60.000 درهم موضوع الاعتراف بالدین، أيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

في شأن وسيلة النقض الأولى :

حيث يعب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به، ذلك أن المحكمة لم تعتبر الوثيقة الإدارية الصادرة عن المجلس الحضري باليوسفية التي تفيد أن الاعتراف بالدين الصادر عن المطلوبة مصادق عليه ومسجل لدیە، وهي قرینة تؤكد طلبه.

حقا، حيث إن المحكمة أسست قضاءها على علة: "أن الطاعن عزز دعواه بنسخة من وثيقة عرفية عبارة عن اعتراف بدين غير مشهود بمطابقتها للأصل وفقا لنص الفصل 440 من ق.ل.ع، فلم تكن لها أمام إنكارها من الطرف المعني بها أية قوة ثبوتية، ولا يشفع للطاعن احتجاجه بشهادة من رئيس المجلس الحضري باليوسفية بأن اعترافا بالدين يحمل نفس الرقم والتاريخ مسجل بسجلات المصادقة على الإمضاء بالجماعة طالما أن الوثيقة لا تحمل بذاتها ما يفيد الإشهاد بمطابقتها لأصلها." في حين أن الطاعن رد سبب عدم حيازته لأصل الوثيقة إلى وجودها بالمجلس الأعلى للحسابات، باعتبار المبلغ رصد للحملة الانتخابية، والشهادة الإدارية، وإن أفادت فقط "كون اعتراف بدين يحمل نفس الرقم والتاريخ مسجل بسجلات المصادقة على التوقيع "فإنها تبقى بداية حجة، يمكن تتميم ما ينقصها من حجية، باللجوء بشأن معاينة أصلها لما هو مخول قانونا، بأمر الجهة الحافظة لها بإيداعها بكتابة الضبط، والمحكمة بإهمالها ذلك - تكون قد بنت قضاءها على تعليل فاسد،وعرضت قرارها للنقض.

من أجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل

المطلوبة الصائر.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

الحكم المطعون فيه أو بطرته.

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.