محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/334 — قرار عدد: 2016/349 — بتاريخ: 2016-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 2015/9/14، تقدم (رضوان.ع) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يطعن في نتيجة العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2015/9/04

في جماعة الجبيلات الدائرة الانتخابية أولاد منصور الرميلة بإقليم الرحامنة التي أسفرت عن فوز (م.م. الكنسوسي) على الرغم من أنه لا يتوفر على الأهلية الانتخابية للترشح كما هو منصوص عليها في المادة 131 من القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية لانتفاء علاقته بالجماعة المذكورة لكونه غير مقیم بها وغير ملزم بالضريبة لديها وأنه والده من مواليد مدينة مراكش والتمس الحكم بإلغائها. أجاب المطعون في انتخابه ملتمسا عدم قبول الطعن لوقوعه خارج الأجل القانوني، وأنه مرتبط بالجماعة المعنية بعلاقة تتمثل في كون أمه تنتمي إليها ويملك عقارا فلاحيا يسمى الضاية الذي اشتراه بمعية أخيه سنة 1993 يمارس فيه الفلاحة، وأنه معفى من أداء الضريبة فضلا عن شهادة صادرة عن المندوبية الإقليمية للفلاحة بالرحامنة والتمس الحكم برفض الطعن. فقضت المحكمة الإدارية بإلغاء العملية الانتخابية وإعادتها من جديد. استأنفه (م.م الكنسوسي) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت في قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس من القانون وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه ساير محكمة الدرجة الأولى فيما قضت به ولم يتعرض للتصريحات الضريبية المتعلقة بثلاث سنوات الناتجة عن تصريحه لإدارة الضرائب بتملكه عقارا فلاحيا يقع بدائرة نفوذ الجماعة التي ترشح بدائرتها على الرغم من أثر ذلك في نتيجة القرار مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 131 من القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية التي لم تنف عن الفلاح المعفى من أداء الضريبة حقه في الترشح للانتخابات مما يعرض القرار

المطعون فيه للنقض.

وحيث إن فهم الواقع وتقييم وسائل الإثبات من صميم سلطة محاكم الموضوع، التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا. ولما كان نص المادة 131 من القانون رقم 59.11

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية قد رهن قبول الترشح للانتخابات الجماعية بضرورة أن يكون المترشح مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة الجماعة أو مقاطعة، وبإمكانية الترشح في الجماعة التي يقيم فيها بصورة فعلية أو في الجماعة التي ولد فيها أو الجماعة المفروضة عليه الضريبة فيها منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني أو تجاري يزاوله فيها. فإن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما أتت به: "انه وفي غياب إدلاء المستأنف بما يثبت خضوعه للضريبة عن العقار الذي يملكه بإقليم الرحامنة فإنه يبقى فاقدا لأهلية الترشح بجماعة الجبيلات" تكون قد ناقشت شهادة التصريح الضريبي المتعلق بسنوات 2013 و2014 و2015 التي تمسك بها كسبب وحيد لإثبات علاقته بالجماعة المعنية، والتي تفيد أن العقار موضوعها عقار فلاحي معفى بقوة القانون من أداء الضريبة لتخلص إلى أن الطالب يبقى فاقدا للأهلية الانتخابية تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق أي مقتضى من القانون والوسيلة مثارة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، ومصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.