محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/40 — قرار عدد: 2013/188 — بتاريخ: 2013-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، أن السيد محمد ياسين تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يطلب من خلاله إلغاء مبلغ 454.209،70 درهم واجب كراء أرض فلاحية من الدولة (الملك الخاص) وذلك عن سنوات 2000-1999-1998-1997 مع إلغاء التعويض عن سنة 2002/2001 لوقوع التقادم مع النفاذ المعجل، وبعد جواب مدير الأملاك المخزنية الذي دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب لكون موضوع التراع يتعلق بفسخ عقد الكراء المبرم مع المدعى عليها وذلك ابتداء من سنة 2002/2001، وكذا التصريح بعدم استحقاق الدولة المغربية (الملك الخاص) لأي
قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 76
مبلغ من واجب الكراء من تاريخ الفسخ. وبعد المناقشة، قضت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطلب فاستأنفته الدولة (الملك الخاص) بنفس الأسباب المتعلقة بعدم الاختصاص.
لكن، حيث إن موضوع النازلة يتعلق بطلب إلغاء مبلغ 454.209،70 درهم الذي يمثل واجبات كراء سنوات 1997-1998-1999-2000 للضيعة الفلاحية وكذا التعويض عن الفسخ، فهذا الدين هو دين عمومي بدليل سلوك إجراءات تحصيله وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية سيما بعد مباشرة مسطرة الإشعار الغير الحائز بقصد استخلاصه، فيكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف في محله وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.
الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد أحمد دينية -
المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.