محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/17293 — قرار عدد: 2022/323 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (زكرياء. د) في شخص وليه القانوني (احمد. د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد الرزاق. اف) بتاريخ 2021/01/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنحة الرامي إلى نقض القرار عدد 782 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/29 في القضية ذات الرقم 2020/2612/425 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من أداء المتهم (محفوظ. ت. بن. ع) لفائدته في شخص وليه القانوني تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم تبعا لإدانة المتهم المذكور من أجل الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى 150.000,00 درهم من وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني في شخص وليه القانوني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (زكرياء. د) في شخص وليه القانوني (احمد. د).

وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا ومقررا والمستشارين: حجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعيدي.