محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/788 — قرار عدد: 2022/443 — بتاريخ: 2022-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/10/18 قدمت الطاعنة "ج ل" بنت "ب" مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة -، أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 2017/11/15، عرضت من خلالهما أنها خلال سنة 2005 خطبها المدعى عليه "ع ن ل" لتكون له زوجة على سنة الله ورسوله، وأخذ يعاشرها معاشرة الأزواج بمنزله بمدينة ( ... ) ويعدها بتوثيق عقد زواجها، غير أنه لم يف بوعوده لها رغم إنجابها منه البنت " ن" بتاريخ 2009/11/06، وتم سجنه سبع سنوات من أجل الاتجار في المخدرات، وأكدت أن لها شهودا على ما تدعي، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه، وإلحاق نسب البنت به. وخلال جلسة البحث تم الاستماع للطرفين والشهود، وأكدت المدعية طلبها، ونفى المدعى عليه أي علاقة شرعية معها، وأبدى استعداده للخضوع للخبرة الجينية، وبعدما أمرت المحكمة تمهيديا بإنجازها، تقاعس عن مواكبة إجراءاتها، وأدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، ثم قضت المحكمة بثبوت العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ 2005، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. فاستأنفه المدعى عليه، وبعد تبادل الأجوبة والردود، ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة نائبها بعريضة من وسيلة وحيدة. وجهت إلى المطلوب في النقض
طبقا للقانون.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت طلبها وأشارت إلى أنها لم تبين السبب القاهر الذي حال دون توثيق زواجها بالمطلوب، ولم تثبت وجود عقد زواج تام الأركان بينهما، خاصة وأنه ينكر ما تدعي، وأن شهودها جاءت شهادتهم ناقصة عن درجة الاعتبار، والحال أن مماطلته لها وسجنه لمدة 7 سنوات سبب قاهر وكاف لتبرير عدم توثيق زواجهما، وأنه وإن جاءت شهادة بعض الشهود سلبية لعدم علمهم بالزواج المدعى به، فإن الشاهدين "م م" و"ب ب" أكدا زواج المطلوب بها منذ سنة 2006، وتصرفهما كزوجين بأن كان يزورها بحضور أهلها، ويصطحبها في سیارته، وبأن لہما البنت "ن"، وأن المقصود بزيارته لہا، تردده على مسكنها بشكل دائم ومستمر ليل نهار، ومعاشرته لها معاشرة الأزواج، وأن قبوله بجلسة البحث بإجراء خبرة جينية للتحقق من نسب البنت، وتخلفه عن إجراءاتها رغم استدعائه دليل على صحة دعواها. والتمست نقض
القرار. لكن، حيث إن المادة 16 من مدونة الأسرة ولئن أجازت بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة لتوثيق الزواج في وقته، فإن على من يدعي قيام الزواج بأركانه وشروطه ولا تنقصه إلا شكلية توثيقه لأسباب قاهرة حالت دون ذلك في وقته، أن يقيم الحجة على ذلك بمقبول شرعا. والمحكمة المطعون في قرارها لما عللته بأن الطاعنة لم تثبت السبب القاهر الذي منعها والمطلوب من توثيق عقد زواجهما في وقته، خاصة وأنها ادعت إبرامه منذ سنة 2006، وأن كل الشهود المستمع إليهم لم يحضروا مجلس العقد ولا حفل الخطبة أو الزفاف، وإنما أكدوا تردد المطلوب على مسكن الطاعنة واصطحابها على متن سيارته، ولم يصرح أي منهم بأركان عقد الزواج المتطلبة لانعقاده من إيجاب وقبول، وألغت الحكم المستأنف القاضي بثبوت الزوجية بين طرفي الدعوى، وقضت تصديا برفض الطلب، فإنها قد أعملت سلطتها في تقويم الحجج، وطبقت المادة 16 تطبيقا سليما وأقامت قرارها على أساس، وعللته بما يكفي، ولا ضير في عدم امتثال المطلوب للخبرة الجينية ما دام الموجب الشرعي لها غير قائم. ويبقى النعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ومحمد عصبة، ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة أوبهوش.