محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/279 — قرار عدد: 2017/230 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ل. ع.ل) الرامي إلى إيقاف تنفيذ مضمون البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 2017/01/05، وبإيقاف القرارات الصادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات بتاريخ 2017/01/10 تحت عدد 17/0073، والقرار الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة غير مؤرخ تحت عدد 2017/08، والقرار الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تطوان الحسيمة غير مؤرخ تحت عدد 2017/9، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث تقدمت الطاعنة (ش.م.ف) بمقال لهذه المحكمة بتاريخ 2017/01/18 تطلب بمقتضاه إيقاف تنفيذ مضمون البلاغ الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 2007/01/05 والقرارات الصادرة عن الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء - سطات المؤرخة في 2017/01/10 تحت عدد 17/0073 والقرارات الصادرة عن الأكاديمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة غير مؤرخ تحت عدد 2017/08، والقرار الصادر عن نفس الأكاديمية غير مؤرخ تحت عدد 2017/9 مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وذلك لمخالفتهم للقانون ولاتسامهم بعيب السبب والانحراف في السلطة والتجاوز في استعمالها. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف أنه ليست هناك ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية المطلوب إيقاف تنفيذها، مما يستوجب رفض الطلب .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.