محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/26454 — قرار عدد: 2021/32 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (م.ص)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ن. خ) بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/10/22، في القضية ذات العدد 62/ 2019، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم به لفائدتها بالمطالب المدنية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد مؤاخذة المطلوبة في النقض (م.١) من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئتها منها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الاستاذ (ن. خ) المحامي بهيئة مراكش بإمضائه والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الثانية والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت كل الحجج المدلى بها من العارضة وكذا القرائن المحيطة بالواقعة التي تفيد حيازتها لأرض النزاع علما ان النيابة العامة مكنتها من هاته الحيازة لتعاود المطلوبة في النقض الرجوع إليها بعد ذلك دون سلوك اية مسطرة قانونية خاصة انها اعترفت تمهيديا انها لن تعاود الرجوع إليها، هذا الاعتراف الذي اعتبرته المحكمة غير كاف للقول بالحيازة متجاهلة عملية الاسترجاع المأمور بها من النيابة العامة، كما ان للعارضة قرار استئنافي نهائي سابق قضى بإدانة المطلوبة في النقض من اجل نفس التهمة وحكم عليها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه واداء تعويض مدني قدره 2000 درهم، وهو ما يجعل القرار في غير محله وعرضة
للنقض والابطال.
لكن حيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية في فقرتها الثانية فإن إثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وان الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي اصبحت نهائية والتي يرجع امر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، وان المحكمة تبعا لذلك وطبقا للمادة 389 من نفس القانون فإنها لما قضت ببراءة المتهمة من المنسوب الها لم يكن في وسعها الا التصريح بعدم الاختصاص مما يجعل ما اثير بالوسيلة غير مقبول.
لأجله
قضت برفض الطلب وارجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.