محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4629 — قرار عدد: 2021/246 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة في القضية عدد 2019/194 بتاريخ 2019/12/17 والقاضي بعد التعرض ببطلان القرار المتعرض عليه والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الظنينة (ح.ر) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (١. ع) تعويضا قدره 3000 درهم مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم تصديا بعدم مؤاخذتها مما نسب اليها والتصريح ببراءتها وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية وتحميل المطالب بالحق المدني صائر دعواه. وبناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (١. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/25 والرامي إلى نقض نفس القرار المذكور. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد ضم الملفين عدد: 4629 و2020/4630 للارتباط. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن المطالب بالحق المدني المذكور بواسطة الأستاذ (أ. ح) محام بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المثارة من طرف وكيل الملك والوسيلة المثارة من طرف المطالب بالحق المدني مجتمعتين، والمتخذتين في مجموعهما من فساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق قاعدة جوهرية في إجراءات المسطرة وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وصرحت ببراءة الظنينة من المنسوب إليها بعلة انعدام العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير في حقها كون الحيازة كانت محل نزاع بين الطرفين ولم تثبت لاي منهما، وان ذلك يغني المحكمة عن البحث في باقي عناصر فصل المتابعة،
والحال ان حيازة المشتكي للعقار موضوع النزاع من ثابتة من خلال مجموعة من القرائن وخاصة شهادة الشهود (ع) و(ع) و(م. ح) و(ع) و(ح.م) المستمع اليهم والذين أكدوا بان أرض النزاع يتصرف فيها المشتكي منذ اربع سنوات، وقام بحرث الأرض، إلا أن المتهمة اخته قامت بحرثها من بعده، وهو ما صرحت به المتهمة نفسها اثناء البحث التمهيدي، وأكد شهودها بانها لن يسبق لها التصرف اطلاقا في العقار موضوع النزاع ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض. بناء على الفصول 365و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فان كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي
انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الظنينة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وصرحت ببراءتها، وبعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية فقد مقتصرة على شهادة الشهود (م. ح) و(ع. م) و(ح. م) و(م.ل) و(ع.م) المستمع اليهم امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد ادائهم اليمين القانونية حيث صرحوا بأن أرض النزاع كان يتصرف فيها والد المتهمة الى ان توفي منذ خمس او ست سنوات، ودخلها المطالب بالحق المدني وحرثها ثم قامت المتهمة بحرثها من جديد فوقع نزاع بين الطرفين وعندما يقوم كل طرف بحرثها يقوم الآخر بإعادة حرثها من بعده، دون ان تدقق بشان تصريحات الشاهدين (ع.م) و(ع. ح) اللذين أكدا بيمينهما على أن أرض النزاع كان يحرثها المشتكي بعد وفاة والد المتهمة لمدة خمس سنوات وبعد ذلك قامت المتهمة بعد ذلك بحرثها من جديد، كما لم تتناول بالبحث والمناقشة تصريحات المتهمة التمهيدية والتي أكدت فيها بانه بعد وفاة والدها نشا نزاع بينها وبين المشتكي حول أرض النزاع، واستغل فرصة انشغالها ببعض الأشغال الفلاحية وقام بحرث وغرس النصيب المتنازع عليه، ولما اكتشفت ذلك قامت بغرسها وحرثها مجددا بالحبوب، ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها متسما بفساد التعليل وغير مبني على
أساس.
لأجله قضت بضم الملفين عدد: 4629 و2020/4630 وبنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2019/12/17 في القضية عدد 2019/194، وبإحالة
القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوبة في النقض الصائر والإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.