محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3316 — قرار عدد: 2017/277 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ن.ص) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1365 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/26 في الملف عدد 9/13/824 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1365 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/26 في الملف 9/13/824 انه بتاريخ 2012/10/05 أصدرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قرار عدد 275 القاضي بتأييد حكم المحكمة الابتدائية بفاس رقم 1051 وتاريخ 2011/12/28 القاضي بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه طبقا للقانون وانه بتاريخ 2011/01/10 تقدم السيد (ب.م) محمد بمقال افتتاحي امام المحكمة الابتدائية بفاس يطالب من خلاله الحكم بإلغاء مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأداء مبلغ 144.127 درهم نتيجة عملية مراقبة التصريحات بالأجور لان
هذه المراقبة لم تكن سليمة وتمت في غيبته فأجاب الصندوق المذكور بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب باعتبار المنازعة تنصب على المنازعة في التأسيس الذي لا يدخل في إجراءات الطعن في التحصيل وكون الصندوق المدعى عليه مؤسسة عمومية وبعد المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا للبت في القضية وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس بعلة ان الطعن في أساس الدين هو وجه من وجوه الطعن في التحصيل والمنازعة تبعا لذلك لها طابع اداري تختص المحاكم الإدارية بالبت فيه تم استئنافه من طرف المدعي متمسكا بكون منازعته منصبة حول النتيجة التي أسفرت عنها عملية التفتيش المتعلقة بمراقبة التصريحات بالأجور التي لم تتم وفقا للقانون 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية فأصدرت الغرفة الإدارية لمحكمة النقض قرارها بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه طبقا للقانون وذلك بموجب قرارها فأدلى المدعي بمذكرة مستنتجات على ضوء قرار الإحالة ملتمسا الحكم بإجراء تحقيق في شكل بحث أو خبرة. وبعد استنفاد الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بقبول الطلب من حيث الشكل وفي الموضوع برفضه فاستأنف هذا الحكم من طرف السيد (ب.م) محمد امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته
بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه أساس قانوني وخرقه مقتضيات الفصل 369-2 من ق.م.م والفصلان 450 و451 من ق.ل. ع بدعوى ان القرار المطعون فيه بتأييده الحكم المستأنف يكون قد تبنى تعليلاته المتمثلة في كون المنوب عنه "يؤسس طلبه الرامي إلى إلغاء إجراءات التحصيل على بطلان مسطرة المراقبة والتفتيش سواء من حيث تحديد مدة العمل الفعلية أو تاريخ سريان عقد الشغل وكذا تحديد الأجرة اليومية وهي أمور تبقى مراقبتها خاضعة لقضاء الشغل ولا يمكن للقضاء الإداري بسط رقابة عليها وان التمسك ببطلان مسطرة المراقبة والتفتيش كوسيلة لإبطال إجراءات التحصيل يقتضي الإدلاء بما يفيد بطلانها بحكم نهائي صادر عن المحكمة المختصة بالنظر في منازعات التأسيس." بما يفيد ان الطاعن يتعين عليه الحصول على حكم نهائي عن المحكمة الابتدائية يقضي ببطلان مسطرة المراقبة والتفتيش قبل تقديم الدعوى الحالية المحكوم برفضها في حين ان الدعوى
الحالية في الأصل امام المحكمة الابتدائية بفاس تهدف حسب المقال إلى الحكم بإلغاء مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المضمنة باخر اشعارين بدون صائر المتضمنين مطالبه بأداء مبلغ 115.224 درهم ومبلغ 28.903 درهما حيث قررت هذه الأخيرة عدم اختصاصها للبت في المنازعة لفائدة المحكمة الإدارية وبعد استئناف هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بتأييده فقرارها غير مرتكز على أساس سليم حينما نزع الاختصاص عن المحكمة الإدارية والحال ان المنازعة أصلا كانت معروضة على المحكمة المذكورة وأحيلت على المحكمة الإدارية بموجب قرار محكمة النقض النهائي عدد 275 أعلاه المكتسب لقوة الشيء المقضي به طبقا لمقتضيات الفصلين 450 و451 من ق.ل. ع مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خرقت مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م التي تنص على
انه "اذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة وخرقت كذلك مقتضيات الفصلين 450 و451 من ق.ل. ع ومعرضا للنقض والابطال. وحيث انه وطبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية فإن المحكمة المحال عليها القضية ملزمة بالتقيد بتلك النقطة ومن ذلك تحديد محكمة النقض للجهة المختصة بالبت في النزاع. وبالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 275 بتاريخ 2012/04/05 في الملف عدد 2012/1/4/336 الصادر في نازلة الحال يتبين انه قضى بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية لتبت فيه طبقا للقانون بعلة انه "لما كان الثابت ان الطرف المدعي يطعن في الإنذار بأداء دين عمومي صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هو مؤسسة عمومية وشخص من أشخاص القانون العام فإن الإنذارات التي تصدرها تنصرف إلى أداء دين عمومي يستخلص وفق الإجراءات المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية وان المنازعات بشأنها تسند للمحاكم الإدارية ... " ويستفاد من التعليل المذكور ان كل نزاع متعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسس على إنذار بالأداء تختص المحكمة الإدارية بالبت فيه سواء انصب هذا النزاع على إجراءات التحصيل أو حول تأسيس واجبات الاشتراك في الصندوق، علما بأن مقال الدعوى يهدف إلى المنازعة في تأسيس تلك الواجبات وليس في إجراءات تحصيلها وبالتالي فإن محكمة النقض من خلال قرارها المشار إليه أعلاه تكون قد حسمت بشكل نهائي في إسناد الاختصاص بالبت في النزاع القائم بين الطاعن وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلق بتأسيس واجبات الاشتراك بالصندوق إلى المحكمة الإدارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطاعن بما جاءت به من انه "بالرجوع إلى المقال الافتتاحي وكما جاء في الحكم المستأنف عن صواب ان المستأنف ينازع في إجراءات تحصيل ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملتمسا إلغاء المطالبة المضمنة باخر اشعار بدون صائر والمتضمنين إنذارا بأداء مبلغ 115.224 درهم ومبلغ 28903 درهم المؤرخين في 2010/10/11، وان البت في الطلب يقتضي ادلاء المستأنف بما يفيد عدم مشروعية فرض الدين في المنازعة المتعلقة بالأساس ... " والحال ان المقال الافتتاحي منصب حول عملية مراقبة التصريحات بالأجور وتأسيس واجبات الاشتراك المحددة في مواجهة المطلوب بمقتضى الاشعار بدون صائر. وان طلبه يرمي إلى إلغاء مطالبة الصندوق المذكور المضمن باخر إشعارين بدون صائر بما يعنيه ذلك من عدم منازعته في إجراءات تحصيل تلك الواجبات وانما في فرضها عليه وهو ما اعتبرته محكمة النقض بمقتضى قرارها المشار إليه، ومن تم فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد خالفت ما قضت به محكمة
النقض وعللت قرارها بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بقولها بكون الطاعن لا ينازع في إجراءات التحصيل لرد اختصاصها بالنظر في موضوع فرض واجبات الاشتراك بالصندوق
متجاوزة بذلك قرار محكمة النقض المذكور، فجاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م
وفاسد التعليل عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.