محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/21470 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي.م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/5/20 لدى مدير السجن المحلي بويزا كارن بكلميم وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/5/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/5/18 في القضية ذات العدد 2021/2612/187 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعشر (10) سنوات سجنا، وبمصادرة المحجوزات لفائدة أملاك الدولة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ه.ب) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.

وفي الموضوع :

في شأن الوسيلتين مجتمعين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من انعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من انتفاء ظرف السلاح كظرف تشديد في جناية السرقة باستعمال السلاح وانعدام ظرفي التشديد في جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وفي غياب وجود الاتفاق المسبق بينه وبين المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية لاقتراف السرقات، وأن دوره اقتصر في عملية سرقة واحدة (العملية الرابعة) وذلك بفض التراع وإرجاع المسروق للضحية ولم يكن متحوزا بأي سلاح، كما أنها خرقت المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر البراءة هي الأصل والشك يفسر لمصلحة المتهم، ومبدأ تفريد العقاب الذي يقتضي تفريد عقوبة لكل متهم بحسب ما اقترفه من أفعال أخذا بعين الاعتبار شخصية المتهم وخطورة الفعل المرتكب، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون خلافا ما ورد بالوسيلة لما قضت بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي باتفاقه رفقة المحكوم عليه معه باقتراف السرقات في حق الأشخاص، وهو ما تم فعلا بتعريض بعض الضحايا للسرقة تحت التهديد والعنف والبعض الآخر تحت التهديد بالسلاح والتي استهدفت ما بحوزتهم وعلى شهادة الضحايا (ح.ق) و(ح.ف) و(ع.ف) بيمينهم أمام قاضي التحقيق التي أكدوا فيها تعرضهم للسرقة، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجرائم المنسوب إليه بعدما ابرزت عناصرها التكوينية، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا

تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها في إطار سلطتها التقديرية في تفريد العقاب .. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/5/18 في القضية ذات العدد: 2021/2612/187 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.