محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/9748 — قرار عدد: 2021/246 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني عبد السلام (أو) وامبارك (أو) بمقتضى تصريح مشترك بينهما أفضيا به بتاريخ 2020/2/27 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/18 في القضية ذات الرقم 2019/338 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الظنين العربي (ب) بأدائه لفائدته تعويضا مدنيا قدره 2.000 درهم وارجاع الحال الى ما كانت عليه تبعا لإدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية تبعا للحكم تصديا ببراءته وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد ضم الملفين عدد 20/9748 و 20/9749 نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ عبد الحليم (خ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق الفصل 570 من ق ج، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى لما بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا ببراءة المتهم دون الالتفات لشراء الطاعنين المدعم بملكية البائع لهما وانتقال الحيازة اليهما بصفتهما خلفا خاصا له وتاكيد الشاهدين عمر (ك) ومحمد (ب) لواقعة الانتزاع من طرف المتهم جاء عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما الغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم الاختصاص بالبث في مطالب الطاعن المدنية واستندت في ذلك الى انكار المتهم للمنسوب اليه
وثبوت حيازته لخمسة خداديم من المدعى فيه بتصريح الطرف المشتكي نفسه تمهيديا وامام المحكمة وعدم ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني المدعى فيه بعد الشراء وأن الشراء لا يثبت الحيازة مما كون لديها القناعة بعدم ثبوت الواقعة المدعى بها من طرف الطاعن الأمر الذي جاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا وكانت الوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت، وبعد ضم الملفين عدد 20/9748 و20/9749، برفض الطلب وتحميل الطاعنين ضعف الضمانة والمصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة