محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/93 — قرار عدد: 2023/126 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 27 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. خ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 971 الصادر بتاريخ 2019/7/10 في الملف عدد 2017/1302/1879 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/11/23 قدمت (ب. ز) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس عرضت فيه أنها تملك السفلي الكائن بعنوانها والذي يكتريه منها المدعى عليهما (أ.ش) و(أ.م) بوجيبة شهرية قدرها 1000 درهم، وأنها ترغب في استرجاعه للسكن به شخصيا بعد إحالتها على التقاعد وعزمها الاستقرار بمسقط رأسها وأنها وجهت إليهما إشعارا للإفراغ توصلتا به وبقي بدون جدوى طالبة المصادقة عليه والحكم بإفراغهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما
من العين المكراة. وأجاب المدعى عليهما مع مقال مقابل بأن المدعية لم تثبت تملكها لمحل التراع مدة 18 شهرا أو كونها لا تملك غيره وطلبت في المقال المقابل الحكم لهما بتعويض قدره وجيبة كراء سنة بحسب 1000 درهم شهريا ومبلغ 2000 درهم صوائر التنقل في حالة الاستجابة للطلب، وبتاريخ 2017/04/20 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 2016/1302/620 بعدم قبول الطلب الأصلي والمقابل استأنفته المدعية الأصلية وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بوسيلتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بتناقض حيثيات القرار، ذلك أنها أسست دعواها على احتياجها للعين المكراة لإلحاقها بمسكنها الذي لم يعد كافيا لحاجياتها العادية وأكدت بجلسة البحث بحاجتها إلى العين المكراة لجعلها مرآبين تابعين لمسكنها، وأن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت طلبها غير جدي وكرست عدم أحقيتها في التصرف في ملكها وذلك يعد تأويلا خاطئا لمقتضيات القانون رقم 67.12. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت احتياجها للعين المكراة لإلحاقها بمسكنها واستغلالها كمرآبين طلبا غير مشروع مع أن الثابت أن المرآب أصبح من المرافق الحيوية الضرورية في كل مسكن وأنها أثبتت احتياجها للمحل بجميع المستندات المطلوبة قانونا.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 67.12: "يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي أو لسكن زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين ... "، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة اعتمدت في الإشعار ومقال الادعاء على رغبتها وحاجتها للسكن بالطابق السفلي المكرى للمطلوبين، وبعد إجراء محكمة الاستئناف لبحث أوضحت أن رغبتها تنصب حول تحويل الشقة المكراة لمرآبين لركن سيارتيها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها والتحقق من السبب المعتمد عليه أساسا للإفراغ، ولما تبين لها أن الطاعنة غيرته من حاجة للسكن إلى الرغبة في استغلاله مرآبا ولم تبرر عنصر الاحتياج بمقبول وتأكد لها معه أن سبب الإفراغ غير جدي عندما عللت قضاءها: "بأنه تبين من وثائق الملف ومن جلسة البحث أن المستأنفة تملك محلا سكنيا يتكون من سفلي وهو المطلوب إفراغ المستأنف عليهما منه، ومن طابقين علويين الأول يشغله ابنها العامل بالخارج كلما قدم إلى أرض الوطن بينما الطابق الثاني تعتمره هي لوحدها وأنها تود استرداد سفلي المنزل المكترى قصد إقامة مرآبين مكانه لركن سيارتيهما هي وابنها، ويبدو أن الباعث من وراء استرداد المحل ليس هو السكن الشخصي كما أوردت بمقال ادعائها بل هو إقامة مرآبين محله حسبما أكدت ذلك بجلسة البحث، وبالتالي يكون السبب المعتمد لإفراغ المستأنف
عليهما منه غير جدي وغير مشروع وفق ما توجبه المادة 45 من القانون رقم 67.12، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به"، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، والسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.