محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/4278 — قرار عدد: 2016/196 — بتاريخ: 2016-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 30 دجنبر 2014 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 24 دجنبر 2014 في القضية عدد 2014/78 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف القاضي بعدم متابعة المطلوب في
التحقيق (محمد.ع. ب.ع.ق) من أجل جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير لانعدام العلاقة السبيبة بين فعله والوفاة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبالنظر المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الأمر الصادر عن السيد قاضي التحقيق بعدم متابعة المطلوب (محمد.ع) من أجل جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والذي استند على تقرير التشريح الطبي الذي انتهى إلى كون وفاة الطفل كان بسبب غرقه وليست نتيجة حادثة السير مما يجعل العلاقة السببية منتفية بين الحادثة والوفاة في
حين أن التقرير المذكور لم يجزم بكون وفاة الطفل الضحية كانت نتيجة غرقه وإنما اعتبر ذلك محتملا كما أن الشاهدين (يوسف. الغ) و(عبد الواحد. الغ) صرحا عند الاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق أن الضحية كان مازال حيا قبل الحادثة بينما صرح الشاهد (الصديق. الز) بأن الطفل كان في حالة صحية خطيرة مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها حين أيدت الأمر الصادر عن قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المطلوب من أجل جنحة القتل غير العمدي في حين أنه يكفي قيام أدلة تبرر المتابعة ولو لم تكن مقنعة للإدانة بالنسبة لقاضي التحقيق مما جاء معه قرارها مشوبا بسوء التعليل ويستوجب نقضه. لكن، حيث فضلا على أنه لا يوجد ضمن مواد المسطرة الجنائية ما يمنع قاضي التحقق من فحص الأدلة والترجيح بينها ومن تم ترتيب نتائج عنها فان الفقرة الأولى
من المادة 216 من القانون المذكور أعلاه نصت على انه في حالة تبين لقاضي التحقيق انه ليس هناك أدلة كافية ضد المتهم فإنه يصدر أمرا بعدم المتابعة.
فطالما أن الثابت من تقرير التشريح الطبي أن السبب الأكثر احتمالا للوفاة يرجع لغرق الضحية في المياه فإن ذلك يشكل شكا يحوم حول ظروف وفاة هذا الأخير وعليه ما دام أن الشك يفسر لصالح المتهم عملا بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون أعلاه فان المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الأمر الصادر عن قاضي التحقق والقاضي بعدم متابعة المطلوب جزئيا من أجل جنحة القتل غير العمدي تكون قد راعت ما ذكر أعلاه وأن باقي ما أثير بالوسيلة يعتبر قرائن يرجع تقديرها للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع مما جاء معه قرار المحكمة تبعا لذلك مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 24-12-2014 في القضية عدد 2014/78 وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وسميرة نقال وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.