محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/6197 — قرار عدد: 2014/228 — بتاريخ: 2014-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ص.ن)، قدم بتاريخ 2013/2/7 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة طلب فيه تصحيح ازدياده، وذلك بجعله 1956/1/1 بدل 1954/11/6 وبعد أن أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/3/6 حكمها في الملف عدد 2013/124 برفض الطلب استأنفه المدعي، وبعد إجراء خبرة وبحث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصدت بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى سجل الحالة المدنية للمستأنف، وجعله 1956/1/1 بدلا من 1954 بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على البحث الذي أجرته والخبرة الطبية متجاهلة الوثائق الإدارية، التي تؤكد أن تاريخ ازدياد المستأنف هو 1954/11/6 والخبرة الطبية والبحث غير كافيين لتحديد تاريخ ازدياده الذي يتعين أن يكون محددا بمقتضى وثائق إدارية أو فحوصات طبية دقيقة تعتمد تقنيات حديثة. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضائه بأن: "المستأنف تدعيما لطلبه أدلى بموجب تصحيح تاريخ ازدياد عدد ( ... ) بتاريخ 2013/02/4، ونسخة موجزة من رسم الولادة، وشهادة طبية موقعة بتاريخ 2013/2/1، وأنها في إطار تحقيقها للدعوى أمرت بإجراء خبرة طبية للتأكد من تاريخ ازدياد المستأنف صالح نافد كلف للقيام بها الدكتور (ا. س)، الذي توصل في خبرته إلى تحديد تاريخ ازدياد هذا الأخير في 1956/1/1، وأنه تأسيسا على الخبرة المنجزة في

الموضوع وعلى موجب تصحيح تاريخ الازدياد عدد ( ... ) بتاريخ 2013/2/4 والبحث الذي أمرت به ثبت لها بأن المستأنف من مواليد 1956/1/1"، في حين أنه بمقتضى المادة 37 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن رسم الحالة المدنية يعتبر مشوبا بخطأ جوهري إذا كان بيانا من البيانات المضمنة به مخالفا للواقع ولا يستفاد من وثائق الملف أن المطلوب أدلى بحجة إدارية، أو وثائق شخصية تفيد التاريخ المطلوب بمقاله، والمحكمة لما اعتمدت على مجرد خبرة طبية مبنية على الاحتمال، ولفيف عدلي مبني على المخالطة جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد محمد مفراض - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.