محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/323 — قرار عدد: 2021/334 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ممثلة إدارة الجمارك بالرباط بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ: 2020/10/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة الرامي إلى نقض القرار عدد: 191 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/10/7 في القضية ذات الرقم: 2020/2802/226 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (س. ع) لفائدتها غرامة مالية إجمالية قدرها: 1.009680,00 درهم تبعا لإدانته من أجل جنحتي الاتجار في الخمور بدون رخصة وحيازة بضاعة أجنبية غير مبررة الأصل وعدم قبول مطالبها في مواجهة المسماة (ن.ل) وتحميل المحكوم عليه الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطالبة بعدما كانت قد صرحت بتاريخ: 2020/10/13 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبته بطلب تنازل بإمضاء ممثلها السيد (و. ع) المفوض له من طرف وزير الاقتصاد والمالية بمقتضى قراره عدد: 2786.18 بتاريخ: 2018/8/24 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6717 بتاريخ:

2018/10/15 أودعته بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ / 2021/1/18 تنازلت بمقتضاه عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول

ویتعین تسجیله.

من أجله

تسجل على الطالبة تنازلها عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2020/10/7 في القضية ذات الرقم: 2020/2802/226. وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحرية كنوني ولطيفة اسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.