محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/8/1/7006 — قرار عدد: 2017/367 — بتاريخ: 2017-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بصفرو بتاريخ 2004/06/07 تحت عدد 4573-41، طلبت مامة (ع) ومن معها (06 أشخاص) تحفيظ الملك المسمى " ... "، الكائن بجماعة تفجيغت قيادة الأدرج دائرة المنزل بالمحل المدعو ب ( ... ) إقليم صفرو، والمحددة مساحته في 04 هكتارات 07 آرات و92 سنتيارا، لتملكهم له بالملكية المضمنة تحت عدد 563 والمؤرخة في 2004/03/19. فوردت على المطلب المذكور عدة تعرضات أحدها التعرض الذي قيده المحافظ بتاريخ 2005/04/04 (كناش 05 عدد 253) والصادر من ورثة سعيد (م) مطالبين بقطعة أرضية مساحتها 12 آرا تقريبا لتملكهم لها حسب رسم تركة الهالك سعيد (م) المضمن بعدد 505 بتاريخ 2005/03/29

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 84

أدخلها طلاب التحفيظ في مطلبهم. وأدلوا برسم تراجع تسعة من شهود رسم الملكية المدلى به من طلاب التحفيظ ضمن تحت عدد 52. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بصفرو، وإدلاء طلاب التحفيظ بما يفيد استخلافهم للشهود المتراجعين وإدلاء طلاب التحفيظ بعقد تنازل عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 2005/07/07 تضمن تنازل لحسن (م) عن تعرضه، وبعد إجراء المحكمة معاينة ثم بحثا بالمكتب ثم خبرة بواسطة الخبير فؤاد (م)، أصدرت بتاريخ

2013/06/26 حكمها عدد 25 في الملف رقم 32-1403-2013 بصحة التعرض المذكور، فاستأنفه طلاب التحفيظ، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بالسبب الفريد بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن شهود البحث وهم عبو (س) ومحمد (م) ومحمد (و) أفادوا بأن الملك هو لموروث الطاعنين وهو ما يزكيه رسم ملكيتهم الذي أفادت الخبرة أنه ينطبق على عقار التراع، وأن المطلوبين لم يدلوا بما يفيد وجه مدخلهم إلى هذا الجزء الذي يتعرضون عليه باستثناء زمام تركتهم الذي يبقى أجنبيا عن الطاعنين.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "ورثة (م) هم الحائزون للجزء المتعرض عليه، وأن ادعاء المستأنفين أنهم يتصرفون فيه على وجه الخير والإحسان بقي عاريا عن الإثبات وليس بالملف ما يؤيده باعتبار أن الأصل هو تصرف المالك في ملكه حسب الوضع الظاهر، وأن من يدعي خلاف الأصل عليه إثبات العكس، أي التصرف على وجه الخير والإحسان بحجة مقبولة شرعا، فضلا على أن المتعرضين لا ينازعون طالبي

التحفيظ إلا في الجزء المتعرض عليه دون باقي الأجزاء مما لا يبقى هناك مجال لمناقشة حجة طالبي التحفيظ عملا بالقاعدة المذكورة: "في حين، أن ثبوت الحيازة للمتعرض إنما يقلب فقط عبء الإثبات على طالب التحفيظ الذي عليه أن يدلي بما يفيد الملك، وأن الطاعنين باعتبارهم طلاب تحفيظ أدلوا بالملكية

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 84

المضمنة تحت عدد 563 والمؤرخة في 2004/03/19، التي ثبت انطباقها على عقار النزاع، ومن ثم فإن الحائز هو الذي يجب أن يسأل عن وجه حيازته ويدلي بحجة مضاهية للملكية ليقع الترجيح بينهما أو بما يثبت السبب الناقل للملك له من طالب التحفيظ، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبين لم يدلوا إلا برسم تركة موروثهم المضمنة تحت عدد 505، والذي لا حجة له إلا بالنسبة لمن حضر إنشاءه وأقر به ولا يتعدى ذلك إلى الغير، ولذلك فإن القرار لما ألزم الطاعنين بإثبات وجه مدخل المطلوبين إلى العقار على سبيل البر والإحسان قد خرق قواعد الإثبات في العقار غير المحفظ وجاء تبعا لذلك فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي - مقررا. وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.