محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1545 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/15 من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذ (ج. ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 249 عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2018/01/23 في الملفين المضمومين عدد 2016/1201/1141 و 2017/1201/1385. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بمقال افتتاحي لدى ابتدائية مكناس يعرضون فيه أن والدهم اشترى من مورث الطاعنين جميع القطعة

الأرضية المعدة للبناء الكائنة خارج ( ... ) المأخوذة من رقم ( ... ) مساحتها 250 متر مربع رسمها العقاري ( ... )، وأنهم أرادوا استخراج رسم عقاري مستقل عن الرسم العقاري الأصلي، غير أن الطاعنين رفضوا طلبهم رغم جميع المحاولات الحبية. ملتمسين تسجيل مشتراهم بالمحافظة العقارية وباستخراج رسم عقاري خاص بالقطعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد الجواب وتمام الإجراءات المسطرية، صدر الحكم القاضي بإتمام إجراءات البيع وذلك بالسماح لهم بتسجيل مشتراهم بالمحافظة العقارية وباستخراج رسم عقاري خاص بالقطعة الأرضية المستخرجة من رقم ( ... ) تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ على وجه التضامن. استأنفه (ع.ر) و(ح.ر) و(ف. ع) بمقتضى مقال استئنافي بتاريخ 2016/06/17، كما استأنفته (و.ر) و(ن.ر) بمقتضى مقال استئنافي بتاريخ 2016/06/05. وبعد الجواب صدر القرار الاستئنافي القاضي بقبول الاستئنافين شكلا وبتأييد الحكم الابتدائي موضوعا وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين معا للارتباط:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصول 1 و3 و32 و50 و37 و38 و39 و345 من ق.م.م، بدعوى أنهم أثاروا كون الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصول 50 و37 و38 و39 من ق.م.م لما جعل المطلوبون عنوانا للطاعنين ليس بعنوانهم، وبعد ذلك أدلوا بعنوان آخر هو محل عمل (ح.ر) الذي توصل باستدعائه فقط بينما باقي الطاعنين لم يتوصلوا مع أن لكل عنوانه الخاص به، والمحكمة اعتبرت أن باقي الأطراف رفضوا التوصل رغم أنه ليس هناك ما يفيد ذلك، فصدر الحكم حضوريا في حق (ح.ر) و(ع.ر) و(ف. ع) وغيابيا في حق الباقي، والمحكمة بذلك خرقت مقتضيات الفصول المذكورة التي تنص بأن الأحكام توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم، والفصل 32 من ق.م.م ينص على أن المقال يجب أن يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وموطنهم، في حين أن القرار المطعون فيه اقتصر على القول في تعليله أن المستأنفين وجهت إليهم الدعوى في العنوان المشار إليه في المقال الافتتاحي وتوصلوا بالاستدعاء بصفة قانونية طبقا للفصل 38 من ق.م.م، وهو تعليل جانب الصواب ولم يجب على ما أثير. ثم إن الطاعنين أثاروا أن الحكم الابتدائي خرق الفصل 3 من ق.م.م لما التمس المطلوبون تسجيل مشتراهم تحت طائلة غرامة تهديدية دون التماس على وجه التضامن، بينما الحكم قضى بالغرامة على وجه التضامن بعلة أنه في إطار المسؤولية العقدية المتسبب في الضرر مسؤول عن النتائج بالتضامن بقوة القانون، وهو الشيء غير المطلوب. وجاء خارقا كذالك للفصل 1 من ق.م.م لما كان المقال الافتتاحي يتكلم عن المدعى عليهم كورثة (ع.ر)، في حين أن دعوى المطلوبين وجهت ضد الطاعنين من دون الإدلاء بالرسم المثبت لصفتهم كورثة، وأن الصفة من النظام العام، مما يكون معه القرار باطلا وخارقا للقانون، فضلا عن خرقه مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م الذي ينص على أن المقال يجب أن يتضمن الأسماء العائلية والشخصية

للأطراف وموطنهم، وموضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات، ويطلب القاضي تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها داخل أجل يحدده تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب. وبالرجوع لمقال المطلوبين، يتبين أنه تضمن عدة إخلالات شكلية خصوصاً أن ملتمسهم الرامي إلى استخراج رسم عقاري خاص بالقطعة الأرضية المستخرجة من رقم ( ... ) غامض، إضافة إلى غموض في ذكر المساحة، بحيث أشير لمساحة مائتين وخمسين (م) فهناك غموض بخصوص حرف الميم. كما أن مقال المطلوبين غير متطابق مع الوثائق المدلى بها من قبيل الإراثة والتي يتبين منها أن ورثة (إ. ن) هم مجموعة من الأشخاص بينما المقال مقدم من طرف ثلاثة فقط (أ) و (ر) و(ف)، وقد بين الطاعنون بأن الوثائق المرفقة بالمقال لا تتطابق مع مقال الدعوى الذي جاء يتكلم عن ورثة (إ.ن) (أ) و(ر) و(ف) وعن شراء لقطعة مساحتها 250 متر مربع. وبالرجوع للوثائق المعززة للطلب نجده مرفقا: بإراثة تتكلم عن عدة ورثة وليس عن المطلوبين الثلاثة فقط. وعن مساحة 118 متر مربع للشخص المسمى (م.١). وعن منزل وليس قطعة أرض. وعن مساحة 130 متر مربع وليس 250 متر مربع، وعن قطعة رقم ( ... ) وليس رقم ( ... ). ويتكلمون عن البائع (ع.ر) بينما الرسم العقاري وضعيته لا تتطابق مع ما هو وارد بالمقال، مما يتبين معه أن الدعوى غير مقبولة شكلا. كما أن القرار المطعون فيه اقتصر في تعليله على القول بأن المقال تضمن كل البيانات الضرورية المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م، وبذلك جاء تعليل القرار غامضا غير واضح وخارقا للفصل 345 من ق.م.م بعدم الجواب عن دفوع الطاعنين على النحو السالف البيان، مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وبسوء التعليل، بدعوى أن الطاعنين أشاروا بكون المطلوبين ادعوا شراء مورثهم من (ع.ر) في سنة 1975 القطعة المستخرجة من رقم (٠٠٠) من الرسم العقاري عدد ( ... )، وفي سنة 1992 توفي مورثهم، وفي سنة 2015 أي بعد مرور أربعين سنة تقدم المدعون بدعوى في مواجهة الطاعنين بخصوص الرسم العقاري. وأشار الطاعنون بأن الرسم العقاري هو في اسم مالكين آخرين الشيء الذي يتبين منه عدم مطابقة دعوى المدعين مع الرسم العقاري. وأن القرار المطعون فيه إذ اقتصر في تعليله على أنه إذا كان البيع عقارا محفظا يجب تقييده بالرسم العقاري طبقا للمادة 65 من قانون التحفيظ العقاري يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة

للنقض. لكن؛ حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون إذ الأصل في البيع الرضائية، وهو ملزم للجانبين وناقل للملكية بمجرد اتفاق الطرفين على المبيع والثمن وباقي شروط البيع الأخرى فيكون منعقدا طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل. ع، ومتى كان البين من أوراق الملف أن مورث المطلوبين (إ.ن) اشترى من مورث الطاعنين (ع.ر) المدعى فيه بمقتضى عقد الشراء المضمن بكناش الأنكحة ( ... )

تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 21 جمادى الأولى 1395 توثيق مكناس الذي تكفل بتحديد المبيع فيما نص عليه صراحة أنه انصب على جميع القطعة الأرضية المعدة للبناء مساحتها 250 بحدودها الموصوفة بالعقد، وهي مقتطعة من البلاد المعروفة بالناصرية ذات الرسم العقاري ( ... ) بثمن قدره 15.000 درهم اعترف البائع بقبضه، والحكم المطعون فيه لما انتهى في قضائه بإلزام الطاعنين بإتمام إجراءات البيع وذلك بتسجيل مشتراهم بالمحافظة العقارية وباستخراج رسم عقاري خاص بها تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ على وجه التضامن على سند من قولها أن الطاعنين باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم البائع المسجلين بالرسم العقاري المذكور حسب الثابت من شهادة الملكية المحررة بتاريخ 2015/07/28 ورسم الإراثة بفريضة المضمن بسجل الوصايا ( ... ) تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2015/01/22 توثيق مكناس أصبحوا ملزمين بنقل ملكية المبيع إلى ورثة المشتري طبقا لمقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري، تكون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد سايرت مقتضيات الفصول أعلاه وأوردت الرد الواقعي والكافي لكل دفوع الطاعن، إذ لا سبيل للنعي على الحكم عدم التفات إلى الغموض الذي اكتنف تحديد المبيع عقدا لما كان ما انتهى إليه متفقا وما تضنه العقد موضوع البيع المذكور الذي حدد

المبيع تحديدا نافيا عنه الجهالة بذكر طول البقعة المبيعة وعرضها ومساحتها وحدودها وموقعها وكذا وجه تملك الطاعنين للمدعى فيه لما انتقل إليهم إرثا من والدهم البائع، إذ يمتنع عليهم إنكار البيع محل النظر باعتبارهم ملزمين بضمان الاستحقاق وذلك بالقيام بكافة الإجراءات لتمكين المطلوبين من تسجيل شراء مورثهم بالرسم العقاري محل البيع طبقا لمقتضيات الفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري والفصل 229 من ق.ل. ع. كما أنه لا وجه للنعي على الحكم خرقه مقتضيات الفصول 1 و32 و37 و38 39 و50 من ق.م.م لما اشتمل مقال الدعوى على وقائع الدعوى والوسائل المثارة والأدلة التي يستند إليها المطلوبون والأسماء الشخصية والعائلية لأطراف الخصومة وعناوينهم، وهي نفسها التي اشتمل عليها الحكم الابتدائي حين عرضه مجمل وقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم، والتي بصددها يكون الحكم المطعون فيه قد

فصل في أصل التراع بعد استدعاء الأطراف بالعنوان محل إقامتهم، وكان هذا الذي خلص إليه

الحكم المطعون فيه قوله: "أن المستأنفين سبق وأن وجهت إليهم الدعوى في العنوان المشار إليه بالمقال الافتتاحي طبقا لمقتضيات الفصل 37 من ق.م.م وقد توصلوا بصفة قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م ... ، كما أن المقال تضمن كل البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م"، إذ ليس لهم ادعاء عدم توصلهم بصفة قانونية بعد أن رفض أخوهم (ح.ر) التوصل بالعنوان الجديد الذي أدلى به المطلوبون بعد أن رجع استدعاؤهم بالعنوان الوارد بعقد البيع بملاحظة غير معروف، فضلا على أن الاستئناف نشر الدعوى من جديد، وكان بإمكان الطاعنين بسط أوجه دفوعهم ودفاعهم أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه. أما ما ينسبه الطاعنون إلى الحكم المطعون فيه بشأن خرقه مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م حال تحديده الغرامة التهديدية على وجه التضامن لا يصادف محلا، إذ أن ما قضى به الحكم المطعون فيه لا يخرج في عمومه عن ما

طالب به الطاعنون بتحديد الغرامة التهديدية لحملهم جميعهم على تنفيذ مقتضيات الحكم، وهو تحصيل حاصل وليس قضاء جديدا. كما أنه لا محل للنعي على الحكم المطعون فيه عدم النظر في عدم تطابق المقال مع الوثائق المدلى بها من قبيل عدم رفع الدعوى من طرف جميع ورثة المشتري المذكور متى كان لكل وارث من ورثة المشتري أن يطلب تنفيذ الالتزامات التي أبرمها مورثهم مع الغير للمحافظة على الشيء المشاع طبقا لمفهوم مقتضيات الفصل 967 من ق.ل. ع، فيكون النعي بهذا العيب جدل موضوعي فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه. والمحكمة غير ملزمة بالرد استقلالا على كل الدفوع والوقائع التي لا يقوم عليها دليل ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردت دليلها، فيه الرد الضمني المسقط لتلك الدفوع والوقائع، فكان النعي على القرار بما ورد

أعلاه غير ذي أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، امحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.