محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19410 — قرار عدد: 2022/213 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/7/5 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/24 في القضية ذات العدد 2021/103 خ ن، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (هـ.ب) من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبعد التصدي التصريح ببراءته منها. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا وأرفق بمذكرة مستوفية لكل الشروط، فكان بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة

الاستئناف بمكناس.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المتهم مما نسب إليه بعلة عدم وجود أي مشتك وعدم توافر عناصر الفصل 441 من ق. ج، وأن مجرد قيام المتهم بكسر قفل محل الخزان المائي والنوم به لا يعد هجوما على مسكن الغير لكون الخزان المذكور ليس محلا معدا للسكنى هو تعليل ناقص، كما أنها لم تناقش شكاية المسماة (ن.ق) التي أكدت هي الأخرى قيام المتهم بالهجوم على مسكنها بالعنف، فإنها لم تحط بالقضية من جميع ظروفها وأدلة الإثبات المتعلقة بهما، مما يجعل قرارها متسما بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل وفساده الناتج عن سوء تقدير الوقائع وسوء تطبيق القانون ينزلان منزلة انعدامه.

وحيث إن المحكمة إن كانت تحققت من ثبوت قيام المطلوب في النقض بكسر قفل باب الصهريج الذي تعود حيازته للجماعة الترابية واتخاذه مأوى يسكن به، فإنها مطالبة عندما خلصت إلى غياب عناصر جنحة الهجوم على مسكن الغير أن تطبق بشأن هذه الوقائع ما يناسبها من مقتضيات قانونية انطلاقا من ذات المعايير التي بني عليها الوصف المحال من النيابة العامة ما دام الأمر يتعلق بفعل أدى إلى إلحاق خسائر مادية في مبنى مملوك للدولة الممثلة في الجماعة الترابية، وهي أي المحكمة إذ لم تنحو هذا النحو جعلت قرارها ناقص التعليل مما يوجب نقضه وإبطاله. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/6/24 في القضية ذات العدد 2021/103 خ ن، وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.