محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3935 — قرار عدد: 2016/1644 — بتاريخ: 2016-11-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعي (مبارك) تقدم بتاريخ 02 أبريل 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 2015/02/19 أصدر المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء مقررا تحت عدد 2015/33 حدد فيه أسماء الأشخاص المقبولين للترشح لإنتخابات رئيس وأعضاء المجلس المذكور وأعضاء لجنة المراقبة المالية ولاية جديدة تمتد من 2015/3/27 إلى 2018/03/27، وعين يوم الإقتراع بتاريخ 2015/03/27، وأن عملية الاقتراع أسفرت عن فوز السيد (فريد) رئيسا

للمجلس، والسادة : (إدريس، ومحمد، وسعيد، ومحمد، وحمو، وسعيد وعبد الكريم) أعضاء، وأن الإنتخاب المجرى شابته خروقات كثيرة تتمثل في خرق القانون بسبب عدم مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والتصويت عليهما وفي عدم حضور جميع المرشحين بقاعة الإقتراع، وفي استمرار الحملة الانتخابية خلال عملية التصويت وفي عدم قانونية تنصيب السيد (فريد) كرئيس للمجلس وعدم قانونية انتخاب باقي الأعضاء للعقوبات التأديبية الصادرة في حقهم وعدم قانونية إعادة ترشح كل من (محمد وإدريس) كعضوين للمرة الثالثة، ملتمسا الحكم بإلغاء العملية الانتخابية المجراة يوم 2015/03/27 الخاصة بالمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المدعى عليهم وتقديم الطاعن لمقال إصلاحي يرمي إلى الإشهاد له بإصلاح المسطرة واعتبار السيد (فريد) مدعى عليه بصفته رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2015/03/27 لتكوين المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء جزئيا، وذلك فيما يخص عضوية كل من (محمد) للمجلس الجهوي، و(إدريس) بعضوية لجنة المراقبة المالية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبرفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه المدعي (الطالب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب إلغاء انتخاب السيد (فريد) رئيسا للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء، والسادة (محمد وسعيد وعبد الكريم) أعضاء في مكتب المجلس المذكور، وتصديا الحكم بإلغاء عمليات انتخابهم المجراة يوم 2015/03/27 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2016/01/27 أمام محكمة الاستئناف الإدارية دفع بانعدام صفة ومصلحة المطلوب في الطعن في الانتخابات، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، وهو ما يضاهي عدم التعليل، ومن

جهة أخرى، فإن المطلوب في النقض تقدم للإنتخابات المذكورة في إطار الترشيح لرئاسة المجلس الجهوي، وبالتالي فإنه لا صفة ولا مصلحة له في الطعن في انتخابات باقي أعضاء المكتب وكذا لجنة مراقبة المالية، وهو ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها، وأن القرار لذلك غير مرتكز على أساس ومعرض للنقض. لكن، من جهة فإن العمل القضائي دأب على توسيع مفهوم الصفة والمصلحة في الطعن الانتخابي من نطاق المرشح إلى نطاق العضوية، فخول بذلك لكل مرشح حق الطعن في صحة وسلامة العملية الانتخابية التي شارك فيها ليشمل جميع الأعضاء المعنيين بالانتخاب، ومن جهة ثانية، فإن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به، فإنها تكون قد تبنت تعليلاته في هذا الشق، التي بالرجوع إليها يلفى أن الطاعن -المطلوب ضده- يتوفر على الصفة المطلوبة لإقامة الدعوى باعتباره مرشحا لمنصب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لانتمائه لهذه الهيئة وترشح وفق المسطرة القانونية، مما جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، والمصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.