محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1089 — قرار عدد: 2023/24 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 141 الصادر بتاريخ 2020/03/02 في الملف رقم 2020/1501/467
عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية
بوجدة، عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب منذ سنة 1988 بأجر شهري قدره 2400 درهم إلى
أن تعرض للطرد سنة 2019، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد فشل الصلح
وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب استأنفه الطالب وبعد انتهاء الإِجراءات،
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العطلة
السنوية والحكم له به والتأييد في الباقي بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادتين 62 و63 من مدونة الشغل والاتفاقية
الدولية 158 المتعلقة بمسطرة الفصل؛ ذلك أن المطلوب كمشغل لم يحترم مقتضيات المادتين
المذكورتين باعتراف المشغل بتصريحه بجلسة البحث بأن الطالب غادر عمله بتاريخ 2018/12/29
والمادة 62 توجب على المشغل أن يتيح للأجير فرصة للدفاع عن نفسه كما توجب المادة 63 من
نفس القانون أن يسلم مقرر الفصل للأجير يدا بيد أو بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل
داخل أجل 48 ساعة من اتخاذ مقرر الفصل وليس بالملف ما يثبت احترام المشغل لهذه المسطرة
والشكليات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين ولما اعتبر القرار أن الطرد لم يكن تعسفيا يكون
قد خرق المادتين المذكورتين ومعللا تعليلا فاسدا ويستوجب نقضه.
كما يعيب عليه مخالفة الواقع وتناقض التعليل وتحريف الوقائع؛ ذلك أن القرار علل قضاءه
بأن الطالب توصل برسالة الرجوع إلى العمل ولم يقم الدليل المادي على أنه رجع إلى العمل أو
وضع نفسه رهن إشارة مشغله، وتغاضت عن الرسالة التي وجهها لمشغله بتاريخ 2019/01/19 والتي
يطلب منه التراجع عن قرار الطرد إلا أنه لم يصرح بتراجعه وقبل عودة الطالب إلى عمله. والقرار
رجح الحجة الضعيفة على الحجة القاطعة وهو طلب الرجوع إلى العمل وكان على المحكمة أن
تنظر في طلبه وحجته هذه، لذلك جاء القرار مشوبا بالتناقض ونقصان التعليل ويتعين نقضه.
لكن، حيث إنه طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل فإن المشغل ملزم بإثبات مبرر مقبول
للفصل أو أن الأجير غادر عمله بصفة تلقائية؛ والبين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة
الموضوع والقرار المطعون فيه فإن المطلوب تمسك بمغادرة الطالب لعمله بصفة تلقائية ووجه له
إنذارا بالرجوع إلى العمل لكنه لم يستجب له. والمحكمة لما اعتبرت بأن الطالب غادر عمله تلقائيا
بعلة أنه لم يبد أي استعداد للرجوع إلى العمل بعد توصله بالإنذار وانتهت إلى أنه ثبت لها بأن
الأجير غادر عمله تلقائيا، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ولم تحرف الوقائع ولم تخرق
المقتضى المحتج به علما أنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل المتعلقة بالفصل
للخطأ الجسيم والاتفاقية الدولية 158، ما دام موضوع التراع يتعلق بالمغادرة التلقائية، فجاء قرارها
معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد
ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.