محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/23990 — قرار عدد: 2022/394 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2021/03/15 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات العدد 2020/2161 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالحكم لها بغرامة مالية قدرها 582.312 درهم يؤديها لها نجيب (ط) والمصطفى (ب) وغرامة مالية قدرها 18.032 درهم ومصادرة المحرك المائي المحجوز لفائدتها وذلك في مواجهة المتهم نجيب (ط) وذلك بعد إدانة مصطفى (ب) ونجيب (ط) من أجل محاولة تصدير المخدرات. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة

أن يتنازل عن طلب النقض.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/03/15 والملف سجل بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/19 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/07/20 أي داخل الأجل القانوني

لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على إدارة الجمارك بالقنيطرة تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات العدد 2020/2161 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعبد العزيز رزوق وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.