محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2189 — قرار عدد: 2019/917 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إعادة النظر فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان الطالب (ب.ر) تقدم بتاريخ 2012/12/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه كان يعمل لدى إدارة السجون منذ 2002/07/27، حيث كان مواظبا في علمه، الا انه بتاريخ 2011/04/15 توقف عن العمل اثر تعرضه لتسمم جعله طريح الفراش وفاقدا للوعي، أصبح شبه مختل عقليا، وأنه فوجئ بالمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يصدر قرار يقضي فيه بعزله عن عمله بسبب الغياب غير المبرر منذ 2011/04/15 رغم كونه أدلى بشواهد طبية تثبت مرضه، مؤكدا ان هذا لقرار الحق به عدة اضرار، ملتمسا لذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وإجراء بحث في موضوع النزاع وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج القاضي بعزل الطاعن من وظيفته ابتداء من 2011/07/15 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها عدد 1446 بتاريخ 2015/03/31 في الملف رقم 14/7205/1196 الذي تم الطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها بنقضه بدون إحالة وتحميل المطلوب في النقض الصائر وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في السبب الأول لإعادة النظر:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لحقوق الدفاع، ذلك انه لم يتوصل بأي استدعاء من طرف المحكمة مصدرته حتى تمكنه من إخبار دفاعه خصوصا وان نظرها للدعوى هو آخر مرحلة للتقاضي وحرمته من درجاته، مما جعلت قرارها عرضة لإعادة النظر. لكن حيث انه طبقا لمقتضيات الفصول 370 و372 و379 من قانون المسطرة المدنية، فان عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض الا إذا طلبوا الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية، ولا يوجد في الملف ما يفيد ان نائب المطلوب تقدم بطلب في هذا الشأن، مما يجعل السبب بدون أساس. في السبب الثاني لإعادة النظر: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمجانبته للصواب، ذلك ان المحكمة مصدرته لما قضت بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وبدون إحالة تكون قد بنته على مجرد استنتاج شخصي ولم تكلف نفسها ولو بالإحالة حتى يتمكن من الجواب على الاستنتاج الوارد، وهل فعلا كان في ظروف صحية عادية أو في غير وعيه، خصوصا وان الشواهد التي أدلى بها تؤكد فعلا ما كان يعانيه، إذ لو كان فعلا في ظروف صعبة عادية لما تراكمت عليه ديون كثيرة لأنه هو المعيل الوحيد لأسرته، كما انه صدر حكم في مواجهته بالإفراغ لعدم أداء واجبات الكراء المترتبة بذمته وانفصم عن زوجته التي تسببت له في المرض نتيجة أعمال الشعودة وإصابته بفعلها بتسمم حاد جعله فاقد الإدراك وطريح الفراش لمدة طويلة، وعرضت قرارها لإعادة النظر. لكن حيث لئن كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يوجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها فان ما يعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب عن دفع من الدفوع أو عن وسيلة من وسائل الطعن، أما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها بإبداء آراء تخالف ما انتهت إليه في قرارها فلا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر، ويكون ما ورد بالسبب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 درهم وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.