محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/675 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (م.ي)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1843 الصادر بتاريخ 2018/11/29 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2018/8206/1870. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ

2018/3/22 بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيه أن الطالب (ح.١) يكتري منها الدكان الكائن بحي (٠٠٠) زنقة ( ... ) الدشيرة الجهادية بسومة شهرية قدرها 1320 درهم، ونظرا لكونها ترغب في استرجاع المحل المذكور من أجل استعماله شخصيا فإنها وجهت له إنذارا لإفراغ المحل المذكور توصل به بتاريخ 2017/11/27 بقي دون جدوى، لأجله تلتمس المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الدعوى. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يتوصل بالإنذار موضوع الدعوى، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 2017/11/27 وبإفراغه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. استأنفه المحكوم عليه بمقتضى مقال مقرون بطلب مقابل أوضح فيه بأنه محق في الحكم له بتعويض عن فقدان أصله التجاري عملا بمقتضيات المواد 7 و17 و27 من القانون رقم 49.16 ملتمسا بمقتضاه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بأكادير للبت في طلب التعويض وبإجراء خبرة حسابية. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بعد قبول الطلب المقابل شكلا وبتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار المس بمبادئ دستورية وخرق القانون الداخلي والمس بحقوق الدفاع وبمبادئ المحاكمة العادلة وعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد وانعدام التعليل، بدعوى أنه دفع بعدم توصله بالإنذار موضوع الدعوى وفق الشكليات المقررة قانونا وبأن محضر تبليغ الإنذار يفتقر إلى حجية إثبات توصله به كما أنه يتناقض ما بين ديباجته ومضمونه والأطراف الموقعة عليه، فمحكمة الاستئناف تساهلت مع التبليغ وشكلياته، واعتبرت بأن ما ورد في محضر تبليغ الإنذار إلى شخص لا علاقة له بالطاعن ولا يتضمن رقم بطاقته الوطنية وأوصافه الشكلية أو سنه التقريبي أو ما يفيد أنه فعلا الشخص المبلغ لا قيمة لها وعوضتها بتعليل ناقص من ناحية، وفاسد من ناحية أخرى ينزل منزلة انعدامه، كما تمسك الطالب بأن شرط الكتابة غير متوفر في عقد الكراء عملا بمقتضيات القانون رقم 49.16 وأن المطلوبة عجزت على إثبات سبب الإنذار بالإِفراغ الذي لخصته في الاستعمال الشخصي، إلا أن المحكمة فسرت شرط الكتابة تفسيرا ضيقا ومتناقضا مع غاية المشرع وأهدافه وآثار الكتابة على حقوق المكري والمكتري، واعتبرت أن ممارسة الحق في استرجاع المحل التجاري غير مقيدة بأي شرط سوى احترام المسطرة المقررة قانونا، والحال أن المسطرة إنما هي المدخل الأساسي للحق المؤسس على شروط تحققه الموضوعية ومنها صدق المطلوبة بخصوص واقعة الاحتياج والتي تجاوزت المحكمة أي مناقشة بشأنها. كما أن الطاعن التمس إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن الإفراغ، إلا أن المحكمة تجاوزت الدفوع المثارة من طرفه ولم تناقشها وانحازت بتعليل عام إلى طلب المطلوبة، بحيث قضت بإفراغه من المحل

المدعى فيه دون تبرير ذلك، مما يناسب معه نقض القرار المطعون فيه اعتبارا لما ذكر. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أنكر أمامها الطاعن توصله بالإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى أوردت ضمن تنصيصات قرارها: "أن نفي التوصل بالإنذار بالإِفراغ يفنده محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي (م. ع) الذي يعتبر حجة رسمية منتجة لأثرها القانوني، طالما أنه أنجز من طرف من أهّله القانون لذلك، وأن تكليف المشرع للمفوض القضائي بتبليغ الإنذارات يقتضي بالضرورة تكليفه بمهمة إعداد الصورة المادية لذلك التبليغ، والذي يتجلى في المحضر المنجز من طرفه، والذي يشهد على التبليغ وهو يقوم مقام شهادة التسليم التي تستعمل لإجراء التبليغ الذي يتم عن طريق المحكمة. وأنه بالاطلاع على محضر التبليغ يتبين أن البيانات المضمنة به جاءت منسجمة مع مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ولا ينتقص منه أن التبليغ قام به كاتب المفوض القضائي ما دام أن المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين في فقرتها الأخيرة منحت المفوض القضائي إمكانية أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ فقط، وأن المحضر المثبت لعملية التبليغ موقع من طرف كل من الكاتب المحلف الذي قام بالإجراء والمفوض القضائي، وبالتالي يكون التبليغ صحيحا ... "، وهو تعليل غير منتقد يتضمن جوابا صريحا على دفوع الطاعن المتعلقة بتبليغ الإنذار استندت فيه المحكمة إلى المقتضى الصريح المقرر بموجب المادة 18 من القانون رقم 81.03 التي يستفاد منها أن محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي لم يشترط فيه المشرع أن يكون موقعا من طرف المبلغ إليه.

وبخصوص الدفع المتعلق بعدم إثبات العلاقة الكرائية بعقد كتابي الذي يعتبر شرطا لتطبيق مقتضيات القانون رقم 49.16، فإن المحكمة ردته بتعليلها غير المنتقد والذي جاء فيه: " ... أن العقود المقصودة في المادة 37 من القانون رقم 49.16 هي العقود التي ستبرم بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ أما تلك المبرمة قبل ذلك فقد استثناها المشرع من شرط الكتابة المنصوص عليه في المادة 3 منه، وهو ما يستفاد من المادة 38 التي جاء فيها: "تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة 3 أعلاه لهذا القانون ويمكن للأطراف الاتفاق في أي وقت على إبرام عقد مطابق المقتضياته" ... ". ثم أن المحكمة التي نازع أمامها الطاعن في سبب الإنذار بالإفراغ اعتبرت وعن صواب أن رغبة المستأنف عليها في استرجاع محلها للاستعمال هو حق مشروع للمكري لم يقيده المشرع بأي شرط باستثناء احترام مسطرة الإفراغ من طرف هذا الأخير مقابل تعويض المكتري متى ثبتت شروطه، ثم إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لم تتجاهل طلبه الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له في حالة إصرار المطلوبة على إفراغه بل ردت عليه بما جاء في تعليلها: " ... أنه ولتجنب اتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على المحكمة الابتدائية فقد حظر الفصل 143 من

ق.م.م قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلى، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد طلب بمقتضى مقال الاستئناف الحكم له بتعويض عن فقدانه للأصل التجاري طبقا لما تقتضيه المادة 7 من نفس القانون، فهو طلب جديد قدم لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه يختلف في مدلوله وآثاره عن طلباته المقدمة أمام محكمة أول درجة ... "، وهو تعليل غير منتقد بدوره اعتبرت فيه المحكمة أن تقديم طلب التعويض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير مبرر عملا بمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م، فكان ما استدل به الطاعن بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار عدا ما هو خلاف

الواقع يبقى غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه، بدعوى أن التراع عرض على محكمة الاستئناف في وقت دخلت فيه أحكام القانون رقم 49.16 حيز التطبيق، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف التي عرض عليها التراع من جديد تطبيق أحكامه، غير أنها أساءت تطبيقه وخرقت مقتضياته مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث لم تبين الوسيلة القاعدة المسطرية التي تم خرقها والضرر الذي لحقها بسبب

الخرق المذكور فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أيت علي.