محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2058 — قرار عدد: 2022/258 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/29 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م. خ) الرامي إلى نقض القرار عدد 835 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/16 في الملف عدد 2019/1201/759. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/17؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 835 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/16 في الملف عدد 2019/1201/759، أن (ع.ر) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى مقال افتتاحي وآخر إصلاحي بأنه يملك حطة سكنية مشيدة بالأرض موضوع الرسم العقاري عدد 1346/ج الكائنة بعنوانه، وأن هناك طريقا عمومية عرضها 10 أمتار تخترق الرسم العقاري عدد 589/د المملوك للمدعى عليهم (أ. ب) ومن معه وتمر بمحاذاة الرسم العقاري المذكور الذي تتواجد به الحطة السكنية المذكورة، وأن تلك الطريق يمر منها إلى حطته السكنية، وأن المدعى عليهم شيدوا بنايات احتلوا بها جزءا من الطريق وضيقوها عن عرضها الأصلي المحدد في 10 أمتار، وأن ما قام به المدعى عليهم قد ألحق ضررا به ومس بحقه في المرور بأريحية إلى منزله بسيارته وبآلياته الفلاحية، لأجله التمس الحكم عليهم بإزالة كل البنايات المشيدة من طرفهم داخل الطريق العمومية التي تمر بمحاذاة الرسم العقاري عدد 1346/ج الذي توجد به الحطة السكنية المملوكة له والتي يمر منها إلى بيته، وإرجاع الطريق المذكورة إلى عرضها الأصلي بقياس 10 أمتار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفق مقاله بمحضر معاينة مجردة وبصورة من شهادة الملكية عدد 1346/ج تاريخ 26/10/2015 وصورة من شهادة الملكية عدد 589/- تاريخ 27/06/2013 ونسخة طبق الأصل من حكم عدد 74 ملق رقم 04/2014 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/03/2015 وصورة من قرار استئنافي رقم 201 صدر بتاريخ 2017/04/03 ملف رقم 2015/1051. وأجاب المدعى عليهم أنه بالاطلاع على محضر التنفيذ، فإنه أنجز بناء على القرار الاستئنافي المدلى به من طرفه، وأنه لا يفيد ما يتضمنه مقاله بل أنه أشار فقط إلى وجود حائط صغير حديث البناء إلى جانب حجر مرتب بجانب أرض المطلوب في الإجراء، وأن المحضر لا يشير إلى تضييق الطريق ولا إلى بناء أي حائط صغير حديث البناء إلى جانب حجر مرتب بجانب أرضه، وبالتالي فلا وجود لأي ضرر، والتمسوا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة واحتياطيا رفضها. وعقب المدعي بأن المدعى عليهم أوردوا في مذكراتهم المقامة بمناسبة النزاع السابق بينهم وبينه أن له حصة سكنية بالرسم العقاري عدد 1346/ج الذي يملك فيه واجبات مشاعة، وأن المحكمة أجرت معاينة رفقة الخبير (ع.ر.أ) ووقفت على أن له سكنى بمكان النزاع وأن هناك طريقا عرضها 10 أمتار، وطالبوا في النزاع السابق بإبقاء الطريق موضوع النزاع في عرضها الأصلي التي قاموا بتضييقها ببنايات شيدوها بها وهو ما يثبته محضر المعاينة. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير سعيد صديقي وتعقيب الطرفين عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي ملتمسا إلغاءه والحكم تصديا وفق طلبه، أجاب المستأنف عليهم ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وبعد استيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم تصديا على المستأنف عليهم بإزالة البنايات المشيدة داخل الطريق وإرجاعها إلى عرضها الأصلي بقياس 10 أمتار، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم.

في شأن الوسيلتين معا مجتمعتين لتداخلهما؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أنهم يملكون الرسم العقاري عدد 589/د كما هو ثابت من شهادة الملكية، وأن المطلوب يرمي من دعواه المرور من أرضهم المذكورة ليصل إلى حطته السكنية المتواجدة بالرسم العقاري عدد 1346/ج بادعائه أنها طريق عمومية، على الرغم من وجود طريق توصله إلى حطته المذكورة وعدم سلوكه المساطر المسموح بها قانونا المتعلقة بحق الارتفاق. وأن الحكم الابتدائي كان مبنيا على أساس قانوني سليم لما طبق مقتضيات الفصلين 1 و62 من القانون رقم 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنت قرارها على أساس غير قانوني، لما خرقت الفصلين المذكورين، على اعتبار أن شهادة الملكية لم تشر إلى تحمل عقارهم ذي الرسم عدد 589/د بأي طريق عمومية أو

حق ارتفاق تمر منه في اتجاه عقار المطلوب ذي الرسم عدد 1346/ج وعللت قرارها : "بكون موضوع الدعوى يتعلق بفتح طريق عمومية تم تضييقها ولو كان الأمر يتعلق برسم عقاري وبكون الخبير سعيد الصديقي خلص بوجود طريق عرضها 10 أمتار تمر بعقارهم." والحال أن حق الملكية محمي دستوريا وقانونا، وأن نزعها يكون بالطرق المحددة قانونا، إما بحق الارتفاق وضمنه حق المرور أو بطرق أخرى محددة قانونا، وبالتالي فإنه لا يمكن الأخذ بتقرير الخبير الذي ليس به ما يفيد وجود طريق على أرض الواقع، من أجل تأسيس حقوق عينية غير مقيدة على رسوم عقارية مملوكة للغير رغم أنها محصنة ومحمية قانونا، كما أن حق المرور أو غيرها لا تكتسب بالواقع في عالم التحفيظ، مما يجعل تعليل المحكمة ناقصا وموازي لانعدامه وخارقا للفصلين 1 و62 من القانون 07.14، ويتعين نقض القرار. لكن حيث إنه، بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة تعتبر حجة على الوقائع المثبتة بها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ. ولما كان موضوع الدعوى هو إزالة كل البنايات المشيدة من طرف المطلوبين داخل الطريق العمومية التي تخترق الرسم العقاري عدد 589/د المملوك لهم والتي تمر بمحاذاة الرسم العقاري عدد 1346/ج الذي تتواجد به الحطة السكنية للطاعن، وإرجاع الطريق المذكورة إلى عرضها الأصلي، فإن النزاع بذلك لا يتعلق بإحداث حق ارتفاق طبقا للفصول 142 و143 و144 من القانون المطبق على العقارات المحفظة المؤرخ في 1915/06/02، وأن الارتفاق ينشأ إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو عما يفرضه القانون من التزامات أو عما يقع من اتفاقات بين المالكين، وأنه خلافا للقاعدة ال مقررة في الفصول 65 وما يليه من المرسوم الملكي الصادر بشأن التحفيظ العقاري، فإنه تعفى من الإشهار الاتفاقات الناشئة عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو عن الالتزامات التي يفرضها القانون، وتبقى معه الارتفاقات القانونية قائمة وملزمة للكافة دون أن يكون ذلك متوقفا على تسجيلها بالسجل العقاري، ولما كان البين من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب تمسك بوجود الطريق موضوع الدعوى منذ زمن طويل

وأن الطاعنين عمدوا إلى تضييقها، واستدل على ذلك بقرار استئنافي تحت رقم 201 صادر بتاريخ 2017/07/03 في الملف عدد 2017/1201/1051 المؤيد للحكم الابتدائي عدد 77 الصادر بتاريخ 2015/03/17 في الملف المدني عدد 2014/04 في شقه القاضي على الطالبين بإرجاع الطريق لعرضها الحقيقي المحدد في 10 أمتار وإزالة ما بها من أغراس وأحجار، وأنه تم تنفيذه حسب محضر تنفيذ برفع الضرر موضوع ملف التنفيذ عدد 2017/1430، وهي نفسها الطريق موضوع الدعوى الحالية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل مستساغ، لما ثبت لها من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (س.ص) أن الأمر يتعلق بطريق عمومي تخترق الرسم العقاري عدد 589/د المملوك للطالبين وأنهم عمدوا إلى تضييق عرضها من 10 أمتار إلى 5 أمتار على طول 82 متر تقريبا بإقدامهم على تشييد بنايات فوقها، واعتبرت عن صواب أنه حتى ولو تعلق الأمر برسم عقاري، فإن الأمر يستلزم رد الطريق المدعى بها إلى حالتها الأصلية على اعتبار أنها من الارتفاقات القانونية المستثناة من التسجيل بالرسم العقاري، تكون قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج وعللت قرارها تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.