محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2434 — قرار عدد: 2019/640 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه فوجئ باستدعائه للمثول أمام المجلس التأديبي بتاريخ 2013/06/13 حول فيديو منشور بالانترنيت يتعلق بتنظيمه للسير والمرور وهو يحاور أحد سائقي السيارات، وبعد تفسيره لذلك فوجئ بأنه موقوف عن العمل منذ تاريخ 2013/05/21 إلى حين اتخاذ المناسب في حقه، ليتم بعد ذلك تبليغه بقرار عزله من أسلاك الأمن الوطني، وهو القرار المطعون فيه، والذي يعيبه بالتجاوز في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فقضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. استأنفته المديرية العامة للأمن الوطني والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني. وبعد ضم الملف رقم

دعوى الإلغاء

279/7205/2015 إلى الملف رقم 269/7205/2015، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون في بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الوقائع التي وردت في شريط الفيديو المستند عليه في اتخاذ قرار العزل هي وقائع صحيحة وتشكل حقيقة ثابتة ولا يمكن المجادلة فيها أو المنازعة بشأنها بدليل إقرار المعني بالأمر كونه هو من تم تصويره بتاريخ تصوير الفيديو بنفس المكان والزمان وهو ما أكده عنه الاستماع إليه في محضر قانوني، وأنه يقر بالصور الواردة بشريط الفيديو وأنها تخصه في الوقت الذي أكد فيه أن بعضها مفبرك ويقر بصحتها حين أكد أن سائقي النقل السري أو النقل المزدوج ويقر بواقعة ترجل بعضهم ومصافحته بالرغم من كونه ينفي واقعة استلامه لرشاوي أو معرفته بهم، كما أكد أنه لم يكن يقوم بمراقبة السيارات الخاصة بالنقل لتزامن تاريخ التصوير بيوم السوق الأسبوعي

الذي هو يوم الاثنين، والحال أن يوم 19 مارس 2013 قد صادف يوم الثلاثاء وليس يوم الاثنين ولم

يدل بأي سند يستفاد منه أن هناك تعليمات بعدم مراقبة سائق السيارات المزدوجة أو النقل السري، علما أنه ملزم بالمراقبة، وزعمه يتعارض مع قيامه بمصافحة هؤلاء مما تكون معه ادعاءاته المضمنة بمحضر الاستماع إليه دليل على صحة ما ورد بشريط الفيديو المشار إليه أعلاه، وأنه لم يقم أي دليل على فبركة بعض الصور الواردة بالشريط المذكور، ولا وجود لأي نص قانوني يلزم الإدارة بوجوب إقرار مصداقية الحجج الإثباتية من طرف الجهة القضائية المختصة أو صحة المقاطع المصورة وفق منهجية علمية موثوق بها، وأن الإثبات في الميدان الإداري يختلف عن الإثبات في الميدان الزجري، وإن المجلس التأديبي أكد صحة واقعة مسلك الشرطي المعني من يد بعض سائقي النقل المزدوج والسري أشياء يظهر أنها رشوة على اعتبار أنه لا يقوم بردها إلى أصحابها، وبنى اقتراحه بعزل الطاعن بالإجماع مستندا في ذلك على صحة الوقائع كما هي واردة بشريط الفيديو، وهي أفعال جسيمة، سيما وأن مجرد تواجد الموظف في وضع الشبهة يشكل أساسا للمتابعة التأديبية والمطلوب ليس موضع شبهة فقط ولكنه لم يقم بواجبه المهني بالرغم من اعتماد الإدارة كأساس للعقوبة وجوده في وضع يظهر منه انه يتلقى رشاوى وفي ذلك مساس بسمعة الإدارة التي ينتمي إليها، مما يناسب نقض القرار.

حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه إلى أن شريط الفيديو المستدل به لا

يرقى إلى مستوى الحجة المعتبرة قانونا ما دام لم يعزز بأي دليل يؤكد إقرار مصداقيته من طرف الجهة القضائية المختصة للتثبت من جريمة الرشوة المنسوبة للمستأنف عليه ... وأن البحث خلص إلى أن شريط الفيديو يظهر جليا من خلاله تسلم الشرطي المعني من يد بعض سائقي النقل المزدوج والسري أشياء يظهر أنها رشوة على اعتبار أنه لا يقوم بردها إلى أصحابها ... وأن المجلس التأديبي

دعوى الإلغاء

بنى قناعته على الاحتمال والتخمين، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن الوقائع التي وردت في شريط الفيديو المستند عليه في اتخاذ قرار العزل هي وقائع صحيحة وتشكل حقيقة ثابتة بدليل إقرار المعني بالأمر كونه هو من تم تصويره بتاريخ تصوير الفيديو بنفس المكان والزمان، والشريط يعد من الناحية الإدارية وثيقة إثبات على واقعة تسلم المطلوب في النقض لأشياء يظهر منها أنها أموال والتي لم يعمل على ردها بل كان يقوم بإخفائها، كما هو واضح على الرصيف باللائحة الخاصة بـ "قف" الموجودة بالمكان، وأنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم الإدارة بوجوب إقرار مصداقية الحجج الإثباتية من طرف الجهة القضائية المختصة أو صحة المقاطع المصورة وفق منهجية علمية موثوق بها، وأن الإدارة من خلال البحث الذي قامت به وخاصة ما تعلق بمحضر الاستماع الذي قامت به المفتشية العامة بالإدارة العامة للأمن الوطني شريط صحيح، وأن المطلوب أكد ما تضمنه من صور، كما أن المجلس التأديبي أكد هو الآخر صحة وقائع مسك المعني بالأمر من يد بعض سائقي النقل المزدوج والسري أشياء يظهر على أنها رشوة على اعتبار أنه لا يقوم بردها لأصحابها، وبنى اقتراحه بالإجماع لعقوبة العزل على صحة الواقعة، وأن الإدارة هي الجهة التي لها الحق في تحديد خطورة مثل هذا التصرف، وأن جسامة الفعل المقترف يتحدد بطبيعة المرفق العمومي وأن ذلك كان محل مس بسمعة المطلوب في النقض وسمعة الإدارة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.