محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/1122 — قرار عدد: 2014/249 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2009/12/31 طلب الأستاذ محمد (ج) من نقيب هيئة المحامين بمراكش تحديد الأتعاب مقابل نيابته عن يوسف (م) فأصدر النقيب المذكور مقرره بتاريخ 2010/1/14 عدد 10 في الملف رقم 09/632 بتحديد أتعابه في مبلغ 402500 درهم، طعن فيه يوسف (م) بالاستئناف أمام الرئيس الأول ذاكرا أنه لم ينب عنه المحامي المذكور وأنه قام بذلك من . وأجاب تلقاء نفسه، وأن النزاع الذي كان بينه وبين عبد العالي (ب) كلف به الأستاذ المطلوب في الطعن أنه تكبد مشاق وحصل لموكله على شقتين بعد التوصل إلى صلح طالبا إجراء بحث بواسطة الموثقة وبقية الشهود المدلى بأسمائهم، وبتاريخ 2010/4/13 أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قراره بإلغاء مقرر النقيب وحكم برفض الطلب، طعن فيه الأستاذ فنقضته محكمة النقض بتاريخ 2011/11/22 في الملف عدد 2010/6/1/2344 بعلة: "أنه صدر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفته قاضيا للمستعجلات عملا بالفصل 152 من قانون المسطرة المدنية الذي لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا يمس بما يقضي به في الجوهر، وأن البت في الطعن في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن النقيب يرجع النظر فيه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، كقاضي الطعن الذي عليه مناقشة كل الحجج والدفوع المثارة من الأطراف طبقا للمادة 96 من قانون المحاماة". وبعد الإحالة على نفس المحكمة وإجراء بحث، أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قراره بتأييد قرار تحديد الأتعاب عدد 2010/10 الصادر في 2010/1/14 في مبدئه مع تعديله

العدد 15 - سنة 2014 في مبلغ 60000 درهم شاملة لضريبة الخدمات والمصاريف، وبتحديد أتعاب الأستاذ وذلك بمقتضى قراره المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف يوسف (م) بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوب ادعى النيابة على الطاعن ولم يقدم أية وثيقة تفيد الأعمال التي قام بها سواء النقيب أو رئيس المحكمة، وأن المطلوب ادعى قيامه بالصلح من أجل استيفاء ديون الطاعن من عبد بمراكش. والمطلوب لم يدل لا بمقال الدعوى أو العالي (ب) والذي تم بمكتب الموثقة تواصيل الرسوم أو ما يفيد قيامه بالأعمال التي يطلب عنها الأتعاب ولا ما يفيد التوكيل بخصوص الصلح لأهمية المبالغ المتصالح من أجلها، وأن البحث الذي أجراه الرئيس الأول لا يستفاد منه ثبوت الوكالة أو المجهودات متى يستحق عليها الأتعاب، ورغم أن الطاعن نفى نفيا قاطعا أي توكيل للمطلوب وأن الشهادات الواردة في المقهى لا قيمة لها وأن المادة 30 من قانون المحاماة تلزم على المحامي الاحتفاظ بملفه بالمكتب للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أو الأعمال المنجزة

والمجهودات المبذولة لموكله.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "شهادة الشاهدين محمد (م) وعبد الصادق (ع) تفيد أن اللقاء بين الطاعن والمطلوب تم في المقهى ودار الحوار بينهما حول النزاع القائم بين يوسف (م) وعبد العالي (ب)، كما أن شهادة عبد الجواد (ن) وزوجته صابرة (ع) كاتبة تفيد انتقالهما إلى مدينة بن جرير للتأكد من وجود حجوزات على عقارات عبد الأستاذ العالي (ب). وأن إشهاد الأستاذ محمد (آ) محام خصم الطاعن عبد العالي (ب) من أجل التدخل لدى هذا الأخير من أجل تسوية قضية يوسف (م) معه، وأن عبد العالي (ب) وعد بحل المشكل وديا مع موكله يوسف التوجه إلى مكتب الموثقة بمرافقة الأستاذ وبتاریخ لاحق طلب منه

(م)، وتبين من شهادة الشهود المسطرة أعلاه ومن شهادة محمد (أ) محام خصم الطاعن أن ناب عن الطاعن يوسف (م) في إبرام الصلح بينه وبين خصمه عبد العالي (ب) وبمقتضاه

حصل الطاعن عن براءة على الشقتين قيمتها 2500000,00 درهم مقابل عمولتهما التوسط في عملية من مساع لإبرام الصلح بين موكله وخصمه والذي حقق البيع، وأن ما قام به الأستاذ النتيجة المذكورة أعلاه يستحق عنه أتعابا ملائمة للمجهود المبذول والنتيجة المحققة الأمر الذي قرر معه الرئيس تحديد الأتعاب بعد تأييد القرار المطعون فيه في مبلغ 60000 درهم"، في حين أن الرئيس الأول مصدر القرار المطعون فيه وفي إطار السلطة التقديرية لما تبين له بأن الطاعن وكذا المطلوب من أجل صلح مع خصمه، وحدد له أتعاب في مبلغ 60000 درهم دون أن يبين الأساس الذي اعتمده في التقدير والمجهود الذي بدله المطلوب، وبيان ماذا قد توسط في حل ما كان بين الطاعن وخصمه والكيفية التي توسط بها مع بيان المحررات التي أنجزها والمساعي التي بدلها واللقاءات التي حضرها والجلسات التي أشرف عليها والنتيجة التي أسفرت عنها، وذلك حتى يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها وأنه لما لم يفعل جاء أمره ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

العدد 15 - سنة 2014

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد أحمد بلبكري - المحامي العام: السيد عبد الله

أبلق.