محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6786 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ج. أ)، الرامية إلى نقض القرار رقم 3224 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/10/15 في الملف عدد 2018/1201/476. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، أن الطاعن (أ.ز) قدم بتاريخ 2017/06/02 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليها المطلوبة في النقض (ب. ز) رخصة نقل سيارة أجرة من الصنف الأول رقم ( ... ) لمدة خمس سنوات وأنها رفضت تجديد عقد الكراء رغم أن الدورية الصادرة عن وزارة

الداخلية تعطيه الأولوية في الكراء في حالة كون المستفيد منها غير قادر على استغلالها، والتمس الحكم على المدعى عليها بتجديد عقد كراء المأذونية المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية. أجابت المدعى عليها بأن مدة العقد محددة وانتهت بتاريخ 2017/07/24، وأنها أشعرت المدعي بعدم رغبتها في التجديد، وبمقتضى مقال مضاد التمست، الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بينهما المؤرخ في 2012/06/26 وعلى المدعى عليه بإرجاعه لها الرخصة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية لكون المدعي لم يؤد لها كراء شهري ما ي ويونيه رغم الإنذار الموجه له، مما يجعله في حالة مطل وبمقتضى طلب إضافي التمست الحكم عليه كذلك بأدائه لها مبلغ 10.000 درهم واجبات كراء الفترة الممتدة من 2017/07/01 إلى 2017/10/30. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 567 بتاريخ 2017/10/30 قضت فيه برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المعارض على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية الواجبات الكرائية عن المدة من 2017/07/01 إلى 2017/10/30 بحسب سومة شهرية قدرها 2000 درهم وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإرجاع الرخصة موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المحكوم عليه. وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من أداء الكراء والحكم برفض طلبه وبتأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي الأصلي.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن: « العقد يقوم مقام القانون بالنسبة لأطرافه، والمكتري يلتزم برد الرخصة إلى المكرية التي تلتزم برد السيارة للمكتري خاصة أنها أشعرته بعدم رغبتها في التجديد قبل انتهاء مدة الكراء»، مع أنه ينفي أن يكون قد توصل بأي إشعار بإنهاء العلاقة الكرائية من المطلوبة في النقض التي لازالت تطالبه بالواجبات الكرائية مما يستفاد منه أن العقد تم تجديده، وأنه لا علاقة له بمن توصل به وقد تقدم بالطعن في إجراءات تبليغه أمام المحكمة ضد المفوض القضائي، وكاتبه، وأن المطلوبة في النقض سبق أن وعدته بإبرام العقد النموذجي وتلقت بواسطة زوجها مقابل ذلك مبلغ 65.000 درهم إلا أنها بعد ذلك امتنعت عن توقيع العقد فتقدم في مواجهة زوجها بشكاية انتهت بإدانته من أجل النصب وعدم تنفيذ عقد وفي مواجهتها بشكاية مباشرة، كما أنها عمدت بعد إغلاق حسابها البنكي القديم إلى تسليمه رقم الحساب الجديد به كان يودع واجبات الكراء مما يشكل دليلا على التجديد الضمني لعقد الكراء، والمحكمة أغفلت هذه الوقائع رغم

أهميتها.

لكن، حيث إن ما ورد بالنعي في الفرع الأول من الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع وغير مقبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وبخصوص الباقي فهو مجرد مناقشة في الموضوع لا يتضمن أي انتقاد للقرار المطعون فيه، مما يجعل الوسيلة في

فرعيها غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.