محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/11022 — قرار عدد: 2021/390 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/3/09 تحت عدد 52، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتلك المحكمة بتاريخ 2020/3/02 تحت رقم 145 في القضية عدد 2020/2611/71، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (م.ب) و(ج.م) و(ر.و)، الأول والثاني من جناية التزوير في محرر رسمي، والثالث من المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، والكل طبقا للفصول 351، 352، 353، 356 و129 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/4/27، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت في غيبة الطرف المدني والمطلوبين في النقض بتأييد القرار الابتدائي الذي قضى ببراءة هؤلاء بعلة أن الشك يلف بالملف من كل جانب بعدما اعتبر هذا القرار الأخير أن رسم الملكية المطعون فيه بالزور يتعلق بأرض وليس بمنزل؛ والحال أن هذا الرسم يتعلق بمنزل وليس بأرض، وأن القرار المطعون فيه استبعد شهادة الشاهدين (م.إ.ب) و(أ.ب) اللذين أكدا أنهما لم يسبق لهما أن شهدا أمام العدلين وأن ما دون عليهما زور، كما أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار كون المطلوبين في النقض الأول والثاني لم يضمنا رسم الملكية المطعون فيه ما يفيد التعريف ببعض الشهود وبطائق تعريفهم الوطنية؛ فيكون بعدم مراعاته لذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات، فإنها ملزمة بأن تبني مقررها على أسباب مستساغة منطقا وعقلا، ومستمدة من وقائع القضية وطبيعة التراع المعروض عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبنت تعليلات الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (م.ب) و(ج.م) من جناية التزوير في محرر رسمي والمطلوب (ر.و) من المشاركة في ذلك واستعمال محرر رسمي مزور مع

العلم بزوريته، والتي اقتصرت على إنكارهم للمنسوب إليهم، وخلو الملف من أي دليل، وتأكيد شهود الملكية الذين حضروا أمام المحكمة حضورهم لدى العدلين وتوقيعهم بالمذكرة، وبأنهم يعرفون بأن الأرض موضوع النزاع ترجع لوالدة الطرفين؛ والحال أن شاهدين ممن نسب إليهم الإشهاد الوارد برسم الملكية المطعون فيه وهما (أ.ب) و(م.إ.ب) لم يستمع إليهما من طرف المحكمة، لا ابتدائيا ولا استئنافيا، وقد صرحا خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أنهما لم يسبق لهما أن أدليا بأي شهادة أمام العدلين وأنهما لم يوقعا على أي إشهاد أو رسم عدلي؛ وما دام الأمر يكتسي صبغة فنية وتقنية يرجع أمر الحسم فيها إلى الخبراء من ذوي الاختصاص، فإن طبيعة هذا التراع تقتضي من المحكمة الاستعانة بخبرة خطية للتحقق من صحة توقيع الشاهدين المذكورين من عدمها، وهي لما لم تلجأ إلى إجراءات التحقيق التي يخولها لها القانون لكشف حقيقة التزوير المدعى به، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته بذلك للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمين (م.ب) و(ج. م) و(ر.و) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/3/02 تحت رقم 145 في القضية عدد 2020/2611/71؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا

لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.