محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/850 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/01/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 460 الصادر بتاريخ 2020/10/14 في الملف عدد 2020/1501/182 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2018/10/09 بمقال، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2002/11/01 كمشرفة على المحل التجاري التواجد ببهو فندق (ك. ت.ف) مقابل أجر شهري قدره 3.000,00 درهم، وأنها لم تتوصل بأجرتها منذ 2016/01/01، رغم مطالبتها المتكررة ورغم استمرارها في أداء مهامها، إلى أن فوجئت بالطالبة تغلق المحل وتفصلها عن العمل بتاريخ 2016/12/05، وبعد جواب الطالبة التمس فيه أساسا عدم قبول الدعوى لعدم إثبات العلاقة الشغلية واحتياطيا رفض الطلب للتقادم. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وبعدانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبإخراج المدعى عليها الأولى من الدعوى، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون الداخلي، ذلك أنها تمسكت في جميع مراحل الدعوى بكون المحل الذي تزعم المطلوبة أنها تشتغل به مسير ومستغل من طرف السيد (ش.د)، وأدلت بمجموعة من الوثائق والحجج الكتابية لإثبات تلك الواقعة، وأكدت كذلك أنها صفتها غير ثابتة، وأنها دفعت بانعدام صفتها في الدعوى، على اعتبار أنها لا تربطها أي علاقة شغل بالمطلوبة، وأنها لا تملك المحل الذي تزعم أنها تعمل به، كما أنها لا تتولى تسييره أو استغلاله، وأن الصفة تعتبر من شروط التقاضي ويترتب عن تخلفها عدم قبول الدعوى، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش صفة الطالبة رغم تمسكها بانعدام صفتها، واعتبرت أن صفتها متوافرة، وبالتالي تكون قد خرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.

كما أن الطاعنة تمسكت بكون شهادة الشهود لا يمكن الأخذ بها كوسيلة من وسائل الإثبات ما دام أن هناك حجج كتابية تفنده ما يزعمه الشهود من وقائع، عملا بمقتضيات الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المحكمة المطعون في قرارها ردت الدفع بتعليل فاسد ومخالف لوقائع النازلة وغير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية، على اعتبار أن عقد التسيير الحر المبرم باسم السيد (ش.د) جاء واضحا ومعززا بمجموعة من الحجج الكتابية التي تثبت كلها أن المحل يستغل ويسير من طرف هذا الأخير، ولا علاقة لها هي بالمحل موضوع التراع، وأن تعليل المحكمة بكون العقد يتعلق بتسيير حر وليس بأصل تجاري غير مؤسس، ذلك أن العلاقة الشغلية إنما تكون بين الأجير العامل بالمحل وبين مستغل المحل، سواء بعقد تسيير حر أو بعقد ملكية الأصل

التجاري، والمطلوبة لم تثبت خلاف ما أدلت به الطاعنة من حجج كتابية، ولم تثبت كون المحل تعود ملكيته لها أو أن عقد التسيير الحر في اسمها، وبالتالي تكون صفتها كمشغلة منتفية في النازلة، وأن ما عللت به المحكمة قرارها يعتبر تعليلا فاسدا ومخالفا لمقتضيات الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يرجح الحجة الكتابية على شهادة الشهود. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها أسست تعليلها على خلاصة غير مؤسسة من الناحية الواقعية والقانونية، وغير مثارة من طرف المطلوبة، معتبرة أن المحل وإن كان يسير ويستغل من طرف السيد (ش.د)، إلا أنه توفي بتاريخ سابق وأن الطاعنة زوجته، وبالتالي تحل محله في التسيير، وهو ما يجعل التعليل فاسدا ومخالفا للقانون، مما يستوجب نقض القرار. لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المحكمة مصدرته أجابت عن الدفع المتعلق بالصفة واعتبرت أن علاقة الشغل قائمة بين طرفي النزاع استنادا إلى تصريحات الشاهدة (هـ.ز)، التي أكدت بعد أدائها اليمين القانونية، خلال جلسة البحث المأمور به ابتدائيا، أن المطلوبة كانت تعمل تحت تبعية الطالبة التي اكترت المحل مقر العمل من الفندق، منذ نونبر 2002 إلى غاية دجنبر 2016، بصفة مستمرة، وبالتالي تعتبر المشغلة الظاهرة، وما جاء بالوسيلة من عدم مناقشة المحكمة لصفة الطالبة، خلاف الواقع فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى عقد التسيير الحر المحتج به من قبل الطالبة، يتبين أنه مبرم بين المسمى (ش.د) وفندق سياحة بتاريخ 1980/12/01، والمحكمة اعتبرت عن صواب أن الطالبة لم تثبت أن الأمر يتعلق بنفس المحل، وهي بذلك لم ترجح شهادة الشهود على الحجة الكتابية، وما جاء في القرار من أن الأمر يتعلق بتسيير حر وليس أصلا تجاريا يرتبط بشخص المسير، الذي ثبت أن وافته المنية والطالبة تعد من ورثته، يعتبر من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه، والمحكمة لما خلصت إلى ثبوت العلاقة الشغلية بين الطالبة والمطلوبة جاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.