محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/681 — قرار عدد: 2022/358 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 نونبر 2020، من طرف الطالب المذكور

أعلاه بواسطة

نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 2101، الصادر بتاريخ 29-05-2018، في

الملف عدد

2018/1501/619، عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25-01-2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08-02-2022،

مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن قرار الإحالة لا يستفاد منه ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن من أنه بت في نقطة تتعلق بالموضوع وليس بالشكل، وبالتالي فهو غير ملزم، وإنما أكد شيئا واحدا وهوعدم تقدير المحكمة لشهادة الشاهد حق قدرها، وأنه لم يثبت بشكل واضح لا لبس فيه ما يفيد أن شهادة الشهود كانت فاصلة وجازمة من أن الأمر يتعلق بمغادرة تلقائية للعمل من طرفه. وأن المحكمة بعد قرار الإحالة أصدرت قرارا بتاريخ 15 يناير 2015، تحت عدد 244 في الملف عدد 2015/1501/1672، وتقيدا منها بقرار الإحالة ناقشت فيه شهادة الشهود، وقضت بعدم قبول الطلب، ولو كان الأمر كما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن، أي أن المحكمة بثت في الموضوع وليس شكلا، فإنها تقول برفض الطلب، وليس تأييد الحكم القاضي بعدم قبول الطلب، وأن حجية الأمر المقضي به تثبت للمنطوق دون أسباب الحكم، وأنه خلال جميع مراحل التقاضي تمسك بهذه الدفوع موضحا أن الحكم قضى بعدم قبول الطلب، ولم يبث في جوهر النزاع مما يجعله محقا في إعادة تقديم الطلب، والقرار بذلك جاء مخالفا للقانون، وناقص التعليل إن لم نقل فاسد التعليل، مما يتعين معه نقضه. لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن حجية الأمر المقضي به لا تتثبت لمنطوق الحكم فقط، وإنما تثبت أيضا لما يكون من أسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا، ولازما للنتيجة التي انتهى إليها، والتي لا يقوم المنطوق بدونها. والثابت من وثائق

الملف، أن محكمة النقض في قرارها عدد 372، الصادر بتاريخ 05-02-2015، في الملف عدد 2014/1/5/212، نقضت القرار موضوع الطعن السابق بعلة أن الشاهد أكد واقعة المغادرة التلقائية للعمل، وأن المحكمة لم تقدر هذه الشهادة حق قدرها. وأن محكمة الموضوع بعد النقض والإحالة، عللت ما قضت به بمقتضى قرار ها عدد 244 الصادر بتاريخ 15- 01-2016، في الملف عدد 2015/1501/1672، بكون تصريح الشاهد جمال يفيد أن الطالب غادر مقر العمل بإرادته المنفردة، وأن مشغله طلب منه استئناف العمل فرفض، مما تكون معه قد حسمت في جوهر النزاع القائم بين الطرفين، واعتبرت المغادرة التلقائية للعمل ثابتة. ويكون بالتالي لهذا القرار حجية فيما قضى به بينهما بالنسبة إلى نفس الحق محلا وسببا. والقرار المطعون فيه لما اعتبر أن الدفع بسبقية البت مستند على أساس، لوجود قرار نهائي بين نفس الأطراف، وحول نفس السبب، وأن رفع الطالب لدعوى جديدة حول نفس الحق، وبين نفس الأطراف في غير محله يكون فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وسليما، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.