محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/18225 — قرار عدد: 2021/285 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الرشيد (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/6/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/12/19 في القضية عدد 2018/2801/186 والقاضي بمتابة حضوري بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل التهديد والسب غير العلني وعرقلة طريق عمومية بوضع أشياء تمنع من حرية المرور واغتصاب جزء من الطريق العمومية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذين إسماعيل (هـ) و(ب) كربيع المحاميين بهيئة الناظور المقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 ق م ج.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطالب من أجل الأفعال موضوع المتابعة، استنادا للمعطيات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية ومنها اعترافه بقطع الطريق وحرثها. لكن المحكمة لم تبرز العناصر التكوينية لجنحة التهديد طبقا لمقتضيات الفصل 429 من القانون الجنائي، وهي أن يكون مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط. والمحكمة لما أدانته من أجل ذلك، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل التهديد، استنادا إلى اعترافه. والحال أنه أكد فقط بتصريحه التمهيدي، بأنه حرث وأغلق الطريق التي أحدثها المشتكي بأرضه. والمحكمة لما أدانت الطالب من أجل جنحة التهديد طبقا للفصل 429 من القانون الجنائي، وقضت عليه بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، وهي العقوبة الأشد، دون أن تبين من أين كونت قناعتها بأن الطالب اقترف فعل التهديد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة بتاريخ 2018/12/19في القضية عدد 2018/2801/186 وبإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل الخزينة العامة الصائر مع إرجاع مبلغ الوديعة لمودعه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.