محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/196 — قرار عدد: 2016/469 — بتاريخ: 2016-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2013/02/04 قدم (أ) بصفته وكيلا عن (م) و(خ) بصفته وكيلا عن (م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال، ادعيا فيه أن موكليهما متزوجان منذ 2004/09/28 بالديار الإسبانية وقد تم العقد أمام المجمع الإسلامي هناك، ونتج عن الزواج المذكور ازدياد ابنين (ح) في سنة 2006 و(م) سنة 2008 طالبين الحكم بسماع الزوجية بينهما منذ 2004/09/28. وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/11/20 حكمها في الملف عدد 2013/1611/117 بسماع دعوى الزوجية بين (م.ب) و (م.ب) وبقيامها منذ 2004/09/28، فاستأنفته النيابة العامة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليهما بمقال تضمن وسيلتين. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين معا بخرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المادة 16 من مدونة الأسرة تنص على أنه تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، وكذا الخبرة. وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن هذه الزوجية وما إن رفعت الدعوى في حياة الزوجين، وأن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب مع توفر أركان الزواج المنصوص عليها

في المادة 10 من مدونة الأسرة وذلك بحضور شاهدين هما وكيلا الطرفين ووجود ابنين هما (ح) و (م)، فلم يبين القرار الموجبات الواجب توفرها في الطلب ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 10 من مدونة الأسرة ينعقد الزواج بإيجاب وقبول من الزوجين، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت طلب الطاعنين بعلة عدم توفر موجبات المادة 16 من مدونة الأسرة. والحال أنهما أدليا بعقد زواج بينهما بالديار الاسبانية بتاريخ 2004/09/26، وأقرا بالزواج بينهما، وقد أثمر الزواج المذكور ابنين هما: (ح) و (م)، فإنه كان على المحكمة إعمال مقتضيات المادة 10 من مدونة الأسرة، الأمر الذي كان معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم خارقا لمقتضيات المادة المشار إليها، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد دغير مقررا وعمر لمين و المصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.