محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/2/3/28 — قرار عدد: 2016/18 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/12/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ط.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2013/2266 الصادر بتاريخ 2013/04/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 12/2966. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/1/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات

وبعد المداولة طبقا للقانون. المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 2013/2266 الصادر بتاريخ 13/04/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2012/2966 ادعاء الطاعن السيد (س. ع) أنه بتاريخ 2010/4/23 توصل بإنذار في إطار ظهير 55/5/24 أنذره بمقتضاه المطلوب في النقض السيد (م.ن) من أجل أداء كراء المدة من 09/12/1 إلى 2010/4/30 وبمشاهرة قدرها 600 درهم مانحا إياه أجل 15 يوما للأداء، وأنه سلك مسطرة الصلح انتهت بفشله بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 10/6/18 ويتقدم بدعواه الحالية في إطار الفصل 32 من ظهير 55 للمنازعة في أسباب الإنذار ملتمسا الحكم ببطلانه، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب في حالة فقده لأصله التجاري، وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب مضاد مؤكدا أن السومة محددة في مبلغ 600 درهم وليس 300 درهم، وذلك بشهادة الشاهدين (ع. ع) و(أ.س) والتمس الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 10200 درهم كراء المدة من دجنبر 09 إلى أبريل 2011 ومبلغ 1020,00 درهم واجب النظافة عن نفس المدة ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل، والحكم عليه بإفراغ المحل المكترى، وبعد إجراء بحث بحضور الطرف المدعى عليه المكري والشاهدين المشار إليهما أعلاه، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بأداء (س. ع) لفائدة (م.ن) مبلغ 10200,00 درهم كراء المدة المطالب بها وأداء مبلغ 1020 درهم عن ضريبة النظافة وأداء مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل وعلى المكتري بإفراغ الدكان الكائن بحي ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) سلا استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة بسوء التعليل الموازي لانعدامه وبخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته أجازت إثبات السومة بشهادة الشهود واستبعدت الوصولات المدلى بها، والتي تؤكد أن السومة الكرائية محددة في 300 درهم، بعلة أنها لا تتضمن عنوان المحل المكترى، وأنه لم يتم الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية وهي بذلك أساءت تعليل قرارها إذ أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، ومن حق الأطراف الإدلاء بحججهم في أي وقت، كما أنها خرقت حقوق الدفاع عندما لم تستجب لملتمسه الرامي إلى إجراء بحث لمعرفة الحقيقة مما يعرض قرارها للنقض.

حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وأنه بإمكان الأطراف الإدلاء بدفوعهم وبما لديهم من حجج والتي لم يسبق لهم الإدلاء بها أمام محكمة الدرجة الأولى، وأن المحكمة مصدرة القرار أساءت تعليل قرارها وخرقت حقوق الطاعن في الدفاع عندما اعتبرت أن الإدلاء في المرحلة الاستئنافية

بصور وصولات الكراء لا تحمل عنوان المحل المكرى ولم يتم الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية من طرف المدعي لا ترقى كحجة وأخذت بالإثبات المعروض من طرف المدعى عليه للسومة بواسطة شهوده، والحال أن الإدلاء أمامها بوصولات كرائية من طرف المكتري وتشبث هذا الأخير بإجراء بحث كان يقتضي من المحكمة مزيدا من التحقيق للحسم في الاختلاف القائم بين الطرفين حول السومة الكرائية، وعرض تلك الوصولات على الطرف المكري للإدلاء بموقفه منها ما دام أن الطاعن يحتج بها ضده الأمر الذي يجعل مانعته الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والسادة المستشارين: لطيفة رضا مقررة، خديجة الباين - عمر المنصور - محمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد المحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.