محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2000/1/5/412 — قرار عدد: 2000/795 — بتاريخ: 2000-09-13

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء بتاريخ 99/9/23 في الملف 97/3026 تحت رقم 3327 أن المطلوب في النقض تقدم بتصريح بحادث شغل وقع له بتاريخ 1995/4/28 وهو في خدمة مشغله وخلف له عجز 9% وأن المحكمة الابتدائية أصدرت بتاريخ 97/5/22 حكما قضى برفض الطلب استأنفه الأجير المصاب وأصدرت محكمة الاستيناف قرارها القاضي بكون الحادث يكتسي طابع حادث الشغل وحكمت له بايراد محول إل رأسمال على أساس راتبه السنوي وعجز 9% وهو القرار موضوع الطعن.
- 323 -
الغرفة الاجتماعية
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة :
حيث تعيب الطاعنة على القرار سوء التأويل والتفسير والتوسع الخاطئ في فهم الظروف المادية للحادث ذلك أنه للقول بوجود حادث شغل لابد من شروط قانونية أهمها وجود علاقة بين الشغل والحادث ووجود عنصر تبعية الأجير للمؤاجر، والمطلوب في النقض حينما كان بفندق مدينة مراكش وفي مكان وقوع الحادث وهي الساعة الثانية والنصف بعد الزوال وبحمام الفندق لم يكن في علاقة تبعية للعمل، بل كان في وقت ينتهي فيه النشاط المهني ويبدأ فيه حياته العادية، وأن محكمة الاستيناف لما اعتبرت عنصر التبعية موجودا حتى في وقت نهاية النشاط المهني تكون قد توسعت واولت هذا العنصر تأويلا خاطئا مما يجعل قرارها معرضا للنقض.
لكن حيث تبين من القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض كان في مهمة بمدينة مراكش بتكليف من المشغلة وأثناء استحمامه بالفندق الذي كان يقيم به تعرض لسقوط أدى إلى إصابته بكسور في مرفقه الأيسر وأن المشغلة صرحت أن الأجير المصاب يعتبر دائما في خدمة الشركة ولو خلال ترحاله وأن عمله لا ينحصر في أوقات معينة بل يعتبر مسؤولا كل الوقت وخلال تواجده خارج مدينة الدار البيضاء إلى أن يعود إلى مقر سكناه وأن محكمة الاستيناف استخلصت من ذلك ان تواجد الضحية بالفندق المذكور كان بمناسبة عمله لفائدة المشغلة إذ لولا المهمة التي انيطت به من طرف المشغلة لما تواجد بالفندق المذكور ولما تعرض للحادث مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وتكون الوسيلة المثارة غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
- 324 -
الغرفة الاجتماعية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنقعدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : زهور الحر مقررة والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي وسعيد نظام وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
- 325 -
رئيس الغرفة