محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/936 — قرار عدد: 2019/453 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في بيع المنتجات الرياضية، مستعملة عدة علامات، سجلتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأيضا لدى المنظمة الدولية لحماية الملكية الصناعية بجنيف، غير أنها فوجئت بقيام المسؤول عن المحل الكائن بكراج علال، ببيع منتجات تحمل علامة مزيفة لعلامتها " ... ". ملتمسة الحكم بتوقفه عن عرض وبيع أي منتج مقلد لعلامتها، وعن الأفعال التي تشكل تزويرا وتقليدا ومنافسة غير مشروعة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل مخالفة، وإتلاف المنتجات المزيفة، ونشر الحكم في جريدتين، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، ثم أدلت المدعية بمقال إصلاحي رام إلى جعل الدعوى موجهة ضد الطالب (م. أ). فصدر الحكم بتوقف المدعى عليه عن أعمال التزييف التي طالت علامة المدعية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وإتلاف المنتجات المحجوزة، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

منازعات تجارية

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 222 من القانون رقم 17-97، والفصل

32 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء ضمن تنصيصاتها إن الطعن في محضر الحجز الوصفي غير مؤسس، اعتبارا لكونه وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، والأجل ما بين تاريخ الوصف المفصل المؤرخ في 13-11-2017 ، وإقامة الدعوى في 11- 2017-12، لا يتعدى ثلاثين يوما"، في حين ولئن رفعت المطلوبة الدعوى بالفعل داخل الأجل المذكور، غير أنها لم تحدد في مقالها الإفتتاحي اسم الطالب باعتباره مدعى عليه، كما يوجبه الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وتقديمها لمقال إصلاحي لتحديد اسمه لم يكن إلا بتاريخ 05-01- 2018، ومن ثم فإنه باعتماد تاريخ المقال الإفتتاحي فالدعوى غير مقبولة شكلا، وفي حالة اعتماد تاريخ المقال الإصلاحي فإنها تكون قد قدمت خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 222 من القانون رقم 17-97، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب، وذلك قياسا على الحالة التي أوردها قرار محكمة النقض الصادر في 29-09-2004، المتعلقة باعتبار مقال إعادة النظر الذي قدم معيبا شكلا، وتم إصلاحه خارج الأجل القانوني غير مقبول، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فیه.

لكن، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 222 من القانون رقم 17-97، على أنه: "إذا لم

يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه ( أي الأمر بإجراء المعاينة)، اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون .... ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المدة الفاصلة ما بين تاريخ إنجاز الحجز الوصفي الذي كان في 13-11-2017، وتاريخ رفع الدعوى الذي كان في 11-12-2017، لا تتعدى ثلاثين يوما، اعتبرت أن هذه الأخيرة صحيحة، وتعليلها بهذا الخصوص يساير المقتضى السالف الذكر، الذي يشترط رفع القضية داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تنفيذ الأمر الصادر بالمعاينة، تحت طائلة بطلان محضر الوصف أو الحجز، وليس فيه ما يحمل على القول بأنه يشترط علاوة على ذلك أن تكون الدعوى مقبولة شكلا، هذا فضلا عن أن عدم رفعها داخل ذلك الأجل لا يترتب عنه رفض الطلب كما ورد بموضوع الوسيلة، وإنما اعتبار محضر الوصف أو الحجز باطلا. والمحكمة بما نحت إليه لم تخرق أي مقتضى وجاء قرارها معللا تعليلا سليما. والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 201 من القانون رقم 17-97، والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء ضمن تنصيصاته: "إن المشرع نص على أن التزييف يكون قائما في حق التاجر، الذي يقوم بعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير دون موافقة أو وجود ترخيص سابق من

مناز عات تجارية

لدن مالكها، إن عرض الطاعن (الطالب) حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي المنتجات هي عبارة عن مجموعة من الأحذية الرياضية تحمل علامة المستأنف عليها ... يكون قد ارتكب التزييف"، والحال أن الطالب تمسك بكون الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة، ما دام أن تصريحه أمام المفوض القضائي بأنه مسير للمحل، إنما يعني أنه مجرد مستخدم به لفترات متقطعة، وليس مسيرا له بالمفهوم القانوني للتسيير الحر، مدليا إثباتا لما ذكر بشهادتي تدريب تفيدان اشتغاله بشركة ( ... )، في الفترة موضوع الحجز الوصفي، غير أن المحكمة لم تجب عما أثير بهذا الخصوص، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بثبوت التزييف في حقه، دون أن تتأكد من صفته التجارية، ومن قيام شروط التسيير الحر، مفترضة علمه بكون المنتجات تحمل علامة مزيفة، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تدوينات قرارها: "إن الطاعن (الطالب) صرح للمفوض

القضائي بأنه هو مسير المحل، ولم يدل بما يخالف تصريحه أثناء الحجز، مما تكون معه دعوى التزييف المرفوعة في مواجهته قد رفعت ضد من له الصفة"، وهو تعليل - خلافا لما ورد بموضوع الوسيلة- ردت فيه المحكمة ما أثير بخصوص كون الطالب مجرد مستخدم بالمحل وليس بمسير، اعتبرت فيه أن الطالب هو مسير المحل بالفعل، في ظل عدم إدلائه بأي بينة تثبت خلاف ما صرح به أمام المفوض القضائي بهذا الخصوص، وتضمن استبعادا للوثيقتين المحاج بهما لإثبات كونه كان وقت إنجاز الحجز الوصفي في فترة تدريبية في شركة أخرى، ومن ثم تكون المحكمة قد تأكدت من صفة الطالب التجارية، والوسيلة خلاف الواقع في هذا الشق. أما بخصوص ما تم التمسك به من خرق للمادة 203 من القانون رقم 17-97، فإن استخلاص واقعة العلم بكون البضاعة تحمل علامة مزيفة من عدمه، يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، إلا من حيث التعليل، اعتبارا لأن الأمر يتعلق بواقعة مادية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها من وقائع القضية ووثائق الملف، أن الطالب هو المسير للمحل التجاري موضوع الوصف والحجز، اعتبرت صوابا أنه تاجر له من الخبرة ما يجعله مؤهلا للتمييز بين المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة، والمنتجات الحاملة لعلامة أصلية، فتكون بذلك قد عللت بما هو مستساغ قانونا ما استخلصته بهذا الخصوص، من ثبوت كون الطالب تاجرا، وعالما بكون البضاعة المعروضة بالمحل تحمل علامة مزيفة لعلامة المطلوبة. وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.

مناز عات تجارية

القرار عدد 454 الصادر بتاريخ 03أكتوبر 2019 في الملف التجاري عدد 2017/1/3/1593

تقادم دعوى الإبطال - تاريخ بداية احتسابه طبقا للمادة 61 من القانون رقم 95-17. بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 61 من القانون رقم 17.95 فإن دعوى الإبطال تتقادم بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام الاتفاق، غير أنه إذا تم كتمان حقيقة وجود الاتفاق فإن أجل التقادم يبتدئ من تاريخ اكتشاف وجوده، والمحكمة لما اعتبرت أن السنديك لا يمكن مواجهته بالتقادم المذكور أعلاه، لكونه لم يكن عالما بالاتفاقية وأنه لم يمسك زمام الشركة إلا بتاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، تكون قد أتت بشرط جديد لا تتضمنه المادة 61 وهو شرط العلم، وجاء قرارها خارقا للمقتضى القانوني المذكور. نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبتين شركة ( ... ) وشركة ( ... ) تقدمتا بتاريخ 2012/11/5 بمقال لتجارية مراكش عرضتا فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) منحت للمدعية الأولى وكالة بتاريخ 2006/08/01 من أجل بيع الفيلات المشيدة في المركب السياحي الواقع بجماعة تامصلحت إقليم مراكش، ومنحت بنفس التاريخ للمدعية الثانية وكالة لبيع المنازل الكائنة بنفس المركب مقابل عمولة نسبتها 10% من ثمن البيع أو 3% حسب المهام المنوطة بالوكيلة وأنه ترتب بذمة المدعى عليها عن واجب الوساطة في البيع ما مجموعه 45.088.217,62 درهما حسب مستخرجات موازنة الأغيار للشركة المدعى عليها المطابقة للدفاتر الحسابية لها، امتنعت عن أدائه، ملتمستين الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من 2011/12/31، ثم تقدمت المدعيتان بمقال إدخال الغير في الدعوى، ذاكرتين فيه أنه أثناء إجراءات هذه الدعوى أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 07 بتاريخ 2014/02/04 في الملف رقم 2014/15/02 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعى عليها شركة ( ... ) عين فيها (ح.د) سنديكا، ملتمستين إدخاله في هذه الدعوى، وبعد إجراء بحث وخبرة والتعقيب عليهما، مع إشفاع المدعى عليها لمستنتجاتها عن البحث بمقال مقابل رامت منه التصريح ببطلان الوكالتين موضوع الدعوى لمخالفتهما مقتضيات المادة 56 من القانون رقم 95/17 لعدم وجود ترخيص مسبق من طرف مجلس الإدارة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بحصر دين شركة ( ... ) في مواجهة شركة ( ... ) في مبلغ 36.134.685,40 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ الحكم بفتح مسطرة