محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/19 — قرار عدد: 2021/431 — بتاريخ: 2021-09-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/25 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ (س.٥) والرامية إلى نقض القرار رقم 2094 الصادر بتاريخ 2019/10/21 في الملف عدد 2019/1611/1195 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/08/11 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.س) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/21. بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ف.س) تقدمت بتاريخ 2018/11/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليهن (ز. خ) ومن معها، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمسمى (ع. ج) منذ شهر يونيو 1961 بحضور العائلة وبقراءة الفاتحة وبصداق قدره 150 درهما، وأن لهما البنت (خ) المزدادة بتاريخ 1962/08/28، والابن (خ) المزداد بتاريخ 1968/08/15، وأن الزوجية ظلت مستمرة بينهما إلى أن توفي بتاريخ 2013/11/20 دون أن يقوم بالإجراءات الإدارية المتطلبة لتوثيق عقد الزواج، إذ تعذر عليه ذلك كونه كان مهاجرا بهولندا، وأنها تستفيد من التعويضات الشهرية التي تأتيها من هولندا لها ولأولادها، وأنها هي الزوجة الأولى للهالك والمستفيدة من تقاعده حسب القانون الهولندي، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وعززت دعواها بنسخة موجزة من رسم وفاته، ونسخ من رسوم ولادة المدعية وابنيها أعلاه. وأجابت المدعى عليها (ز. خ) أن المدعية كانت متزوجة بالهالك (ع. ج) بالفاتحة ولم يتم توثيق هذا الزواج بينهما، وأنه طلقها في السبعينيات واستقر بعد ذلك بهولندا من أجل العمل، وتزوج بامرأة هولندية ليتم الطلاق بينهما، ثم تزوجها هي أي المدعى عليها (ز. خ) بموجب عقد شرعي، والتمست رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2019/03/15 بثبوت الزوجية بين المدعية (ف.س) و(ع. ج) منذ 1961/06/15 بولي وبصداق قدره 150 درهما حازته کاملا، وباستمرارها إلى وفاة الزوج بتاريخ 2013/06/20، فاستأنفته المدعى عليهن، وبعد البحث والتعقيب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبات بواسطة نائبهن بمقال تضمن أربع وسائل. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها الأستاذ (ع.س) بمذكرة مؤرخة في 2020/08/11، والتمست رفض الطلب. حيث تعيب الطالبات القرار في الوسيلة الأولى خرقه قواعد مسطرية أضر بهن، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بثبوت الزوجية وخرقت المادة 16 من مدونة الأسرة عندما لم تأخذ بعين الاعتبار أن دعوى ثبوت الزوجية رفعت بعد وفاة (ع. ج) بأكثر من خمس سنوات، وبأن غاية المطلوبة هو الإثراء على حسابهن، والحصول على معاش وفق ما صرحت به خلال جلسة البحث، وكذا نصيب غير مستحق من الإرث دون وجه حق، ورغم عدم ثبوت وجود السبب القاهر الذي حال دون إبرام عقد الزواج بين الطرفين، وكون الشهود المستمع إليهم لم يحضروا مجلس العقد، وعددهم غير كاف لإثبات الزواج، وغالبيتهم من أقرباء المطلوبة في النقض، ورغم تضارب أقوالهم. والتمسن نقض القرار. وتعيبه في الوسيلتين الثانية والثالثة خرقه الفصل 345 من ق.م.م والفصول 404 و414 و418 من قانون الالتزامات والعقود وتحريف الوقائع وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ونقصان وسوء

التعليل المتزلين منزلة انعدامه، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعنة الأولى لم تقر بكون المطلوبة زوجة للهالك، وإنما صرحت بأنه بلغ إلى علمها من طرف الهالك أنه كان متزوجا بالمطلوبة في النقض وأنجب منها الولدين، (خ) و(خ)، وأنه أكد لها بأنه طلقها. وأن المحكمة جزئت ما صرحت به الطاعنة الأولى وخرقت مقتضيات الفصل 414 أعلاه، ولم ترد على كون الهالك كان مطلقا عند إبرامه لعقد الزواج مع الطاعنة الأولى وفق ما هو وارد بعقد الزواج والذي لم يكن محل أي طعن، ولا يمكن إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود. ولم ترد على الدفوعات المضمنة بمقالهن الاستئنافي وبمذكرتهن التعقيبية بعد البحث، وأن المراسلات المدلى بها من طرف المطلوبة كانت فقط جوابا على كتاب تقدمت به من أجل الاستفادة من المعاش باعتبارها زوجة سابقة. وأنهن أدلين بأصول وثائق تفيد أن الإدارات الهولندية لا تعترف إلا بالطاعنة الأولى السيدة (ز. خ) أرملة للهالك

المذكور. والتمسن نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار، ذلك أنه لما كان من الثابت من وثائق الملف أن الطاعن سجل ولدية من المطلوبة (خ) و(خ) بكناش حالته المدنية مما يفيد أنه أقر بالزوجية، من جهة، وكانت الطاعنة الأولى قد تمسكت بوقوع طلاق الهالك للمطلوبة منذ سبعينيات القرن الماضي، وفق ما جاء في رسم زواج الطاعنة المذكورة عدد 986 وتاريخ 1993/09/07 الذي استدلت به والذي ورد به بخصوص الوضعية العائلية للمطلوب ثبوت الزوجية به، أنه مطلق، وذلك حسب الشهادة الإدارية للزواج التي سلمت له تحت عدد 166 بتاريخ 1993/08/27 من جهة أخرى، فإن المحكمة لما اعتمدت فيما انتهت إليه على إقرار الطاعنة الأولى بالزواج دون التحقق مما ادعته من وقوع الطلاق بين الهالك والمطلوبة والذي يثبت كما تثبت به الزوجية، فإنها لم تؤسس لقرارها، وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيسا، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.