محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/3473 — قرار عدد: 2021/415 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ أحمد (ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/07/31 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/07/29 ملف عدد 2019/2606/142 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم عثمان (ب) ثلاثة ارباع المسؤولية واعتبار حمزة (م) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة الضحية رجاء (ل) تعويضا مدنيا محددا في مبلغ 39634.90 درهم مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ أحمد (ح) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرعين الأول والثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ أولاهما من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه

يلاحظ فيما يتعلق بالمسؤولية أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بتحميل سائق الدراجة النارية 3/4 مسؤولية الحادثة دون تعليل ودون أن يبين الأسباب التي جعلته يتخذ القرار المذكور ولو أن جميع مقتضيات الملف بما فيها محضر الضابطة القضائية تقود على أن الضحية ساهمت بشكل كبير في الحادث وذلك بعبورها للشارع عرضا من اليمين إلى اليسار والدراجة النارية على مقربة منها وأن القواعد العامة للمسؤولية تقتضي بأن يسأل كل شخص في حدود نسبة مسؤوليته عن الضرر الحاصل مما يكون معه منعدم التعليل

مما يتعين نقض القرار المطعون فيه . والمتخذ ثانيهما من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ فيما يتعلق بالخبرة الطبية أنها تمت خرقا لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ولمرسوم 1985/01/14 وظهير 2 / 1984/10 وأن السيد الخبير المنتدب أنجز المهمة المسنة إليه في غياب العارضة ومن يمثلها قانونا كما أنها غير مرفقة بالمحضر المتضمن لتصريحات الأطراف وتوقيعاتهم إضافة إلى أن الخبيرة لم تلتزم في تحديد نسبة العجز الدائم والعقابيل المرافقة لها المعايير الواجبة التطبيق والمنصوص عليها بالمرسوم أعلاه واكتفت فقط بما هو مضمن بالشواهد الطبية دون إخضاعها الضحية لأي فحص طبي والقرار المطعون فيه لما صادق على خبرة طبية باطلة شكلا ومضمونا يكون معرضا للنقض . لكن حيث إن الثابت من خلال القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن دفاع الطاعن حضر بجلسة المناقشة في 2019/07/22 واقتصر على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العجز المؤقت وما يثيره ا بالفرعين الأول والثاني من الوسيلة أعلاه لم يثره أمام محكمة الإستئناف حتى تجيب عنه ، مما لا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي، مما يكون معه الفرعين أعلاه معه الوسيلة غير مقبولين.

في شان الفرع الثالث من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق مقتضيات المادة 3 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن الحكم الإبتدائي قضى لفائدة الضحية بالتعويض عن العجز المؤقت بالرغم أنها طالبة ولم تفقد أي ربح أو كسب مهني وأن العارضة التمست خلال المرحلة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق إلا أن المحكمة لم تستجب له بالرغم من جديته مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة 3 من ظهير 2 /1984/10 مما يتعين معه نقضه . حيث إن المادة الثالثة من ظهير 2 أكتوبر 1984 ربطت استحقاق المصاب في حادثة سير للتعويض عن العجز الكلي المؤقت بإثبات فقدانه لأجره أو كسبه المهني أثناء مدة العجز المذكور ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض رجاء (ل) كانت بتاريخ

الحادثة تتابع دراستها كطالبة في السلك حسبما هو ثابت من هويتها بمحضر الضابطة القضائية أي أنها لا تتوفر على أي دخل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى لها بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت تكون قد خرقت مقتضيات المادة 3 من ظهير 2 أكتوبر 1984 وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا الموازي لإنعدامە مما یتعین نقضه

من أجله

قضت بنقض القرار الصارد بتاريخ 2019/07/29 عن محكمة الإستئناف بالجديدة في الملف عدد 2019/2606/142 - غرفة الجنح الإستئنافية بها - بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به لفائدة المطلوبة في النقض رجاء (ل) والرفض في الباقي وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و برد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر .. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .