محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14721 — قرار عدد: 2022/267 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/02/26، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/16 تحت عدد 110 في القضية عدد: 2018/2801/820، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (ج.ي) و (ط.ق) من جنحة سمسرة الزبناء. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ (م. ح) نائب وكيل الملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (ج.ي) من جنحة سمسرة الزبناء متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على إنكاره وكون جنحة سمسرة وجلب الزبناء تستلزم إقدامه على الوساطة والبحث والتنسيق لاستدراج الزبناء قصد الحصول على منفعة مالية. وأن الشاهد (ع.ق) المستمع إليه من طرف المحكمة أفاد بأنه لا يعرف المطلوب ولم يسبق له أن كلفه بجلب الزبناء إلى مكتبه، كما لم يسبق له أن ذهب إلى مكتبه أو أحضر إليه الزبناء. وأن قيام المطلوب بترجمة وثائق دون تسجيلها وعلى فرض صحتها لا يندرج ضمن مقتضيات المادة 31 من القانون رقم 50.00. والمطلوب لم يتابع بهذا الفعل الذي لا يدخل في جميع الأحوال ضمن أعمال جلب وسمسرة الزبناء. وانتهت إلى أنه لم يقترف أفعالا مادية أو معنوية مرتبطة بمهنته كترجمان وانصراف إرادته إلى تلك الأفعال لتحقيق هدف جلب الزبناء لفائدته، ويبقى بالتالي ما صدر عن الغير وفق ما تمسك به المطالبون بالحق المدني خارج مكتبه لا يشكل إثباتا للفعل المتابع به. وعللت قرارها فيما قضت به من براءة المطلوب في النقض (ط.ق) من نفس الجنحة بأنه أنكر المنسوب إليه. وأن شهادة الشاهد (ع.ق) وتصريحات باقي المصرحين لا يستفاد منها ثبوت الفعل في حقه وذلك بحصول اتفاق بينهم على جلب الزبناء لفائدته. لكن بالرجوع إلى مقتضيات المادة 61 من ظهير 1.127 المؤرخ في 2001/06/22 المتعلق بقانون مهنة التراجمة رقم 50.00 التي تعاقب على جريمة سمسرة الزبناء أو جلبهم. والى تعريف عملية السمسرة لدى فقهاء القانون التجاري بأنها "اتفاق يهدف السمسار بواسطته إلى التقريب بين شخصين غير متعارفين لإتاحة فرصة إبرام اتفاق بينهما أو التوسط في مفاوضة التعاقد مقابل أجرة، وإلى وثائق الملف وتصريحات الأطراف والشهود يتبين أن المطلوب (ط.ق) كان يتوسط للمطلوب (ج.ي) في جلب الزبناء من الوكالة التي يتعامل معها. وقد تم ضبط عدة شواهد مترجمة من طرفه بالوكالة العمومية لصاحبها (م.ش) الذي صرح بأن المطلوب (ط.ق) هو الذي كان يرسل إليه الوثائق لترجمتها. كما صرح المسمى (ع.د) أمام الشرطة القضائية بأنه كان يحصل على الوثائق من الزبون (ع.ق) ويترجمها لدى المطلوب (ج.ي) . وصرح المسمى (ع.ق) أمام الشرطة القضائية بأنه سلم للمسمى (م.ش) صاحب الوكالة العمومية بعض الوثائق لترجمتها، وسلمت له بمكتب المطلوب (ج.ي) . وقد ضبطت الشرطة القضائية بوكالة المسمى (م.ش) مجموعة من الوثائق مترجمة من طرف المطلوبين. وبالتالي تكون
عملية السمسرة وجلب الزبناء ثابتة بواسطة أصحاب الوكالات العمومية. وأن تعليل القرار ببراءة المطلوبين من الجنحة المذكورة ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه وابطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين من جنحة سمسرة الزبناء معتمدة في ذلك على إنكارهما، وأن المحكمة لم يثبت لها من شهادة الشاهد (ع.ق) المستمع إليه خلال المرحلة الابتدائية، ولا من تصريحات المصرحين (م.ش) و(ع.د) أمام الشرطة القضائية ما يفيد قيام المطلوبين في النقض بسمسرة الزبناء أو حصول أي اتفاق بينهما قصد جلب الزبناء. وأن عدم تسجيل المطلوب في النقض (ج.ي) للوثائق المترجمة من طرفه في السجل المعد لذلك لا يدخل ضمن أعمال جلب الزبناء وسمسرتهم. دون أن تستمع إلى الشهود الذين قررت استدعاءهم، ومناقشة شهادتهم شفهيا وحضوريا أمامها بعد أداء اليمن القانونية. ومن غير أن تحيط بجميع ملابسات وظروف القضية وترتب الأثار القانونية على ذلك لتستخلص ثبوت العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة من عدمه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض والابطال. وحيث إنه لحسين سير العدالة، ارتأت المحكمة إحالة الدعوى الأطراف على محكمة أخرى من نفس ونوع درجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه. لهذه الأسباب
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ: 2021/02/16 تحت عدد 110 في القضية عدد 2018/2801/820 بخصوص براءة المطلوبين في النقض (ج.ي) و(ط.ق) من جنحة سمسرة الزبناء، وبإحالة الملف على غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بوجدة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي،
حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.