محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5545 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/09/11 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 321 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/06/17 في الملف المدني عدد 2019/1201/678. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/20 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 321 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/06/17 في الملف المدني عدد 2019/1201/678 أن وكيلة اتحاد
ملاكي إقامة ( ... ) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بسلا أنها بتاريخ 2015/12/09 استصدرت عن المحكمة المذكورة أمرا استعجاليا قضى في مواجهة المدعى عليه (إ. ب) بتمكينها من جميع الوثائق والربائد والسجلات الخاصة باتحاد ملاكي إقامة ( ... ) والعقار وبيان الوضعية المالية وكل أموال الاتحاد بما فيها المبالغ النقدية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأنه قد تم تأييد هذا الأمر استئنافيا ولم يتم الطعن فيه بالنقض، وأنها تقدمت بطلب تنفيذ الأمر المذكور إلا أن المدعى عليه امتنع عن التنفيذ رغم الإعذار المبلغ إليه بتاريخ 2015/02/05 وبعد مرور الأجل القانوني الممنوح له تم تحرير محضر امتناع في حقه، ملتمسة شكلا بقبول الطلب، وموضوعا بالحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 44.300 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الأمر الاستعجالي أعلاه عن المدة من 2016/02/22 إلى 2017/05/10 مع تحميله الصائر والإكراه في الأقصى وأجاب المدعى عليه أنه لم يسبق له أن امتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم بل
أنه بادر إلى تسليم وكيلة الاتحاد الوثائق والوصولات والأموال المتوفرة لديه وأن المدعية رفضت التوصل بها وأنه لا يتوفر على السجلات العقارية الخاصة باتحاد ملاكي الإقامة ولم يسبق أن تسلمها عند بداية مهامه من وكلاء المكاتب السابقة أو من المنعش العقاري أو الموثق وأنه لا يمانع في التنفيذ باستثناء السجلات العقارية، ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تحول دون التنفيذ الكلي لمقتضيات الحكم. وبعد تبادل الردود وإجراء بحث وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأن يؤدي للجهة المدعية مبلغ 22.000 درهم كتعويض تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها وذلك عن المدة من 22 فبراير 2016 إلى 2017/05/10، استأنفه المحكوم عليه مؤسسا استئنافه على أن المحكمة اعتبرت إدعاءه بعدم توفره على الوثائق موضوع التنفيذ يفتقر إلى الجدية ما دام لم يعزز بالمحضر الذي ينص على الوثائق التي تسلمها عندما عين كوكيل للاتحاد للتأكد من الوثائق التي بحوزته وهو تعليل يدل على عدم إطلاع المحكمة على الوثائق المدلى بها رغم أهميتها في نفي الامتناع عن التنفيذ، وأنه بادر إلى تسليم المستأنف عليها جميع الوثائق لكن هذا الأخيرة رفضتها وفق الثابت من المحضر المنجز في الموضوع، وأن هذه الأخيرة أصرت على تمكينها من السجلات العقارية للاتحاد رغم عدم وجود ما يفيد تسلمها من أي شخص تولى مهام السنديك بالإقامة، مما يبقى معه الحكم المطعون فيه غير معلل فيما قضى به ملتمسا التصريح بإلغائه وتصديا الحكم برفض الطلب وبعد جواب المستأنف عليه واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة
بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتبين أنه أدلى بما يثبت عرضه للوثائق موضوع الدعوى على المطلوب بتاريخ 2016/04/14 أي بعد شهرين عن إنجاز محضر امتناع عن التنفيذ، وهو العرض الذي قوبل بالرفض من قبل المطلوب
حسب المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لهذا المحضر وأهملت إعماله في النازلة ولو جزئيا فيما يخص المدة المطلوبة في إطار دعوى التصفية والتي لم تتعد شهرين، كما أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون وقواعد الإنصاف وذلك بتعديل الحكم الابتدائي وتخفيض المبلغ المحكوم به إلى الحد الذي يتماشى والمدة الحقيقية التي تبتدئ من تاريخ 2016/02/22 عقب امتناعه وتنتهي بتاريخ 2016/04/14 عقب رفض المطلوب تسلم الوثائق، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية فإن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل، وأنه عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام تعد حجة على الوقائع التي تثبتها، وأن المحكمة وهي تبت في دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا تعتبر درجة أخرى من درجات التقاضي يعاد أمامها طرح التراع من جوانبه التي كان بالإمكان إثارتها ومناقشتها أمام المحكمة التي قضت بها، و يتجلى من أوراق الملف أن ما يعتمده الطاعن من أسباب للقول بانتفاء المبرر لتصفية الغرامة التهديدية سبق مناقشته أمام المحكمة المصدرة للحكم موضوع الغرامة التهديدية، ولما كان الثابت من محضر الامتناع ملف التنفيذ عدد 16/188 بتاريخ 2016/02/22 أن الطاعن امتنع عن التنفيذ رغم إعذاره وإمهاله الأجل القانوني، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتصفية الغرامة التهديدية استنادا لمحضر الامتناع المذكور تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما وأن باقي ما أثير في الوسيلة لم يسبق للطاعن أن تمسك به بهذا الشكل أمام قضاء الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى القرار المطعون فيه فيما قضى به معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - بهيجة الإمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.