محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13772 — قرار عدد: 2022/400 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 549 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/29 في القضية ذات الرقم 2020/2803/234، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (أيوب. ع. بن. م) من أجل جنحة الاتجار في المشروبات الكحولية وبيع الخمر للمغاربة المسلمين وعقابه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم والحكم من جديد ببراءته منها، وتحميل الخزينة العامة
الصائر .
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم وقضت من جديد ببراءته، دون أن تقوم باستدعاء عون السلطة وكذا مصرح المسطرة المرجعية، للتأكد من حقيقة تصريحات الأول التمهيدية، وإجراء مواجهة بين الثاني وبين المتهم، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ألغت المحكمة المطعون في قرارها الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة وبيع الخمر للمغاربة المسلمين، وقضت من جديد ببراءته منها، استنادا إلى إنكاره وانعدام الإثبات وإلى أن إفادة عون السلطة في هذا الميدان غير كافية لإدانته، فتكون بذلك قد قدرت انكاره وتصريحات عون السلطة وردت ضمنيا تصريحات مصرح المسطرة المرجعية لعدم اطمئنانها لها، علما أن المرجع الاستئنافي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناء بالاستماع إليهم طبقا للمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، مطبقة بذلك قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، وجاء معللا كفاية، والسبب على
غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.