محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1859 — قرار عدد: 2018/114 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص.د.ض)، الرامي إلى نقض القرار عدد 80 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/01/18 في الملف رقم 2016/7206/1112. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ط.ف) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/03/31، عرض فيه أنه سبق أن صدر في حقه قراري العزل والنقل تم الطعن فيهما بالإلغاء فقضت المحكمة الإدارية بمراكش بإلغائهما، وعند التنفيذ امتنع المدعى عليه المكتب الوطني للمطارات عن إعادته إلى منصب المسؤولية فاستصدر قرارا بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، إثر ذلك عمد المدعى عليه إلى اختلاق وقائع وهمية مفادها أنه قام بتهديد بعض الموظفين على خلفية نشر ملف كامل حول الفساد الإداري، وقد تم استدعاؤه بتاريخ 2013/12/24
للحضور للمجلس التأديبي بتاريخ 2013/12/27 حيث حضر المحامي الذي التمس مهلة لإعداد الدفاع، وبتاريخ 2014/01/03 صدر القرار الذي قضى بعزله، فتقدم بالطعن فيه بالإلغاء وصدر الحكم الذي قضى بإلغائه تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي الصادر في الملف رقم 2015/7205/1949، وأنه نتيجة لقراري إيقاف الأجر والعزل حرم من أجرته الشهرية والعلاوات والتغطية الصحية مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية، ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض إجمالي قدره 600.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المحكمة الإدارية مصدرة الحكم المستأنف أقرت بعدم مشروعية القرار الإداري لكون الإدارة أخلت بالضمانات التأديبية المخولة له، وهو ما يعني عدم احترامها لمسطرة الإحالة على المجلس التأديبي وعدم تقيدها بإجراءات شكلية، فتكون بذلك قد وضفته بعدم المشروعية وبتجاوز السلطة لمخالفته القانون إلا أنها لم تعتبر أن هذا العيب الشكلي هو عيب مخالفة القانون وليس مجرد شرط شكلي، بل هو شكل مقيد يحكمه القانون كركن من أركان القرار الإداري، بانعدامه يكون القرار متسما بعيب الانحراف وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المقارن المصري، وأنه يكفي لترتيب المسؤولية بالتعويض عن القرار الإداري أن يصدر القرار معيبا ويترتب عنه ضررا، وأنه لما كانت الأحكام عنوانا للحقيقة وأن القرار الإداري قد ثبت صدوره على نحو مخالف للقانون، فإنه بذلك يقوم به ركن الخطأ من جانب الإدارة ما دام هذا الخطأ لم يخل الأمر معه من أضرار حاقت بسببه، إلا أن المحكمة ومن قبلها المحكمة الإدارية مصدرة الحكم المستأنف لم يجيبا على هذا الدفع باعتبار أن مخالفة القانون يعتبر عيبا موضوعيا وليس مجرد عيب شكلي، وكان قرارها مستوجبا للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من خلال استقرائها للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/03/02 في الملف رقم 2015/7202/1649 أن المحكمة مصدرته أقرت بعدم مشروعية القرار المطعون فيه، لكون الإدارة أخلت بالضمانات التأديبية المخولة للمعني بالأمر (الطالب) لما لم تمكنه من الأجل الكافي لإعداد دفاعه بصفة شخصية أو بواسطة محام، وهو ما يعني عدم احترامها لمسطرة الإحالة على المجلس التأديبي وعدم تقيدها بإجراءات شكلية واستنتجت - عن حق - أن القرار المذكور متسما بعيب الشكل الذي يعتبر من العيوب التي لا ترتب مسؤولية الإدارة ولا تنهض سببا للحكم بالتعويض ما لم تكن مؤثرة في موضوع القرار وجوهره، بخلاف العيوب الموضوعية المتمثلة في انعدام التعليل ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، إضافة
إلى ذلك فإن الأضرار المادية المدعى بها التي تسبب فيها قرار العزل يتم جبرها في إطار تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء قرار العزل المذكور، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف القاضي برفض طلب التعويض، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا وكافيا، وما أثير
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.