محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/3/1/1670 — قرار عدد: 2016/48 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 271 وتاريخ 02 يوليو 2013 في الملف عدد 13/63 أن (ن. م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك القطعة الأرضية المسماة (الفي ... ) الكائنة بمزارع حاسي الطويل قبيلة بني بويحيى و أن حارسها المدعى عليه (م) امتنع عن إخلائها و طلب الحكم بطرده هو و من يقوم مقامه أو بإذنه، و أجاب المدعى عليه بأنه يحوز المدعى فيه منذ خمسين سنة وانه لا عبرة برسم الشراء المفتقد لشروط الملك، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بطرد المدعى عليه و من يقوم مقامه من المدعى فيه، استأنفه هذا الأخير و أسس استئنافه على أن رسم الشراء لا ينطبق
على محل النزاع، وأن المحكمة استبعدت حيازته رغم أن مدتها خمسون سنة و بعد الجواب و استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة، حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك انه تمسك بعدم انطباق رسم الشراء على المدعى فيه وبكون حيازته تزيد عن خمسين سنة لكن المحكمة في المرحلتين معا الابتدائية والاستئنافية لم تنتبه لذلك ولم تجر بحثا بإيفاد خبير
للتحقق من كون الشراء المحتج به ينطبق على المدعى فيه واكتفت في تعليلها بان طول المدة لا تنفع الحائز لثبوت مدخل المستأنف عليه وهو المطلوب لاعتبار العقار محفظا مما يجعل قرارها ناقص التعليل و معرضا للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 62 من التشريع المطبق على العقارات المحفظة الذي كان ساريا عند تقديم الدعوى فإن الرسم العقاري نهائي يعتبر نقطة الإنطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداه من الحقوق غير المقيدة. ولما كان البين من أوراق الملف أن المدعى فيه محفظ وله رسم عقاري يحمل رقم 11/23902 في اسم المطلوب وشريكه وليس فيه أي تسجيل لحق عيني لفائدة الطاعن فإنه لا سبيل له في الادعاء بالحيازة الطويلة الأمد، و المحكمة لما قضت بإفراغه اعتبارا لكون العقار موضوع الدعوى محفظا تكون قد طبقت صحيح القانون وردت ضمنا الدفع بعدم انطباق رسم الشراء المحتج به على المدعى فيه طالما انه لم ينازع في عدم انطباق الرسم العقاري على العقار موضوع الدعوى مما تكون معه الوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الهادي الأمين مقررا ومحمد بن يعيش وسمية يعقوبي خبيزة، ومصطفى بركاشة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة
آیت عمي حدو.