محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2014/1/3/70 — قرار عدد: 2015/58 — بتاريخ: 2015-02-03

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1555 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/10/03 في الملف عدد 12/1983، أنه بتاريخ 2007/08/03 تقدم الطالبون ورثة أ أ، بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بفاس، عرضوا فيه انه بتاريخ 2002/10/08 كان قد صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس قضى على والدهم بأداء مبلغ 254.100,00 درهم، وتعويض قدره 5000,00 درهم، وكان والدهم توفي يوم صدور القرار المذكور، ولم يكن لهم علم بذلك القرار، وكانت الدائنة شركة أ م قد قامت بتنفيذه، ولما حرر محضر بعدم وجود ما يحجز بتاريخ 2002/12/31، قامت بطلب تحويل حجز تحفظي عقاري إلى حجز تنفيذي فتح له ملف التنفيذ عدد 5/03/25، وهذا الحجز كان منصبا على عقار والدهم المعروف باسم "مربوحة 2" موضوع الرسم العقاري عدد 07/56.739 وهو عبارة عن أرض عارية، فقام قسم التنفيذ بإعداد دفتر الشروط لبيع هذا العقار بالمزاد العلني، وعين الخبير أحمد المسعودي لتقييم ثمن انطلاق البيع، غير أن دفتر التحملات الذي وضع رهن إشارة العموم لم يكتف بالعقار موضوع الحجز، بل شمل حتى المتاجر والبنايات المقامة فوقه، وتم بيع الأرض وجميع المتاجر المذكورة بالمزاد العلني للمطلوب ع ل أف الذي رسا عليه المزاد. لذلك يلتمس المدعون الحكم ببطلان بيع العقار موضوع ملف التنفيذ عدد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

5/03/25 وتحميل المدعى عليه الصائر. ثم تقدموا بمقال إصلاحي التمسوا بمقتضاه إصلاح إسم المدعى عليه ليصبح ع ل أح، والاستجابة لما ورد بمقالهم الافتتاحي. وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2008/07/22، وقضت من جديد ببطلان إجراءات التنفيذ موضوع الملف التنفيذي عدد 2005/03/25 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وعلى إثر الطعن فيه بالنقض من طرف ع ل أح ( الراسي عليه المزاد) قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب فيما هو موجه ضدب أف وقبوله في مواجهة باقي المطلوبين، ونقض القرار المطعون فيه. وبعد عرض القضية على محكمة الإحالة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما، صدر القرار الاستئنافي عدد1069 بتاريخ 2011/09/08 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان إجراءات التنفيذ موضوع الملف التنفيذي عدد 2005/03/25 مع ترتيب كافة الإجراءات القانونية وتحميل المستأنف عليهم الصائر. طعن فيه بالنقض من نفس الطرف ع ل أح، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 857 بتاريخ 2012/09/20 في الملف عدد 2011/1/3/1389 بنقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة " أن المحكمة لم تتقيد بقرار محكمة النقض الذي اعتبر انه يجوز الحجز تنفيذيا على منشآت أخرى غير تلك التي كانت موضوع حجز تحفظي، ما دام الطالب بيده سند تنفيذي يخوله الحجز على ممتلكات المدين في حدود قيمة الدين المطالب به، ولو لم تكن تلك المحجوزات أو بعضها موضوع حجز تحفظي سابق "، وبعد عرض القضية على محكمة الإحالة للمرة الثانية وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما، أصدرت قرارها موضوع طلب النقض الحالي القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث ينعى الطاعنون على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصلين 470 و459 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى ان القرار المطعون فيه اعتبر "أنه يجوز الحجز تنفيذيا ولأول مرة على منشآت أخرى غير التي كانت موضوع حجز تحفظي ما دام طالب التنفيذ بيده سند تنفيذي يخوله الحجز على ممتلكات المدين في حدود قيمة الدين المطالب به ولو لم تكن تلك المحجوزات أو بعضها موضوع حجز تحفظي سابق "، والحال أن الدائن في النازلة قام بطلب الحجز فقط على الأرض

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

العارية دون المنشآت المقامة فوقها، وأن الحجز على هذه المنشآت تم بصفة تلقائية من قسم التنفيذ الذي لم يتقيد بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 470 من ق م م الذي ينص على أنه "إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق وضعه العون المكلف بالتنفيذ بين يدي القضاء بإجراء حجز عقاري عليه، بين محضره تبليغ الحكم وحضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز وموقع العقار وحدوده بأكثر دقة ممكنة، والحقوق المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها إن أمكنت معرفتها، وعقود الكراء المبرمة في شأنه، وكذا حالته تجاه المحافظة العقارية عند الاقتضاء، إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه، بلغ إليه ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل 469 من ق م م "وإنه في غياب محضر بالحجز العقاري للمنشآت الموجودة فوق الأرض التي لم تكن محل حجز تحفظي سابق، وفي غياب ما يفيد تبليغه للمنفذ عليهم، فإن الإجراءات التي تمت من طرف قسم التنفيذ باطلة. كما جاء في القرار"، ان السند التنفيذي الذي بيد طالب التنفيذ يخوله الحجز على ممتلكات المدين في حدود قيمة الدين المطالب به ولو لم تكن تلك المحجوزات أو بعضها موضوع حجز تحفظي"، مع ان مبلغ الدين الذي كان موضوع طلب التنفيذ لا يتعدى 270.000,00 درهم، وللعلم، فان الأرض العارية التي تم حجزها تنفيذيا، كانت قيمتها تفوق هذا المبلغ، وبالتالي لم يكن من حق قسم التنفيذ أن يتجاوز صلاحياته إلى حجز أشياء أخرى تفوق قيمتها الدين المطالب به، وتطبيقا للفصل 459 من ق م م الذي يؤكد على " عدم جواز سريان إجراءات التنفيذ على أكثر مما هو لازم لأداء ما هو واجب للدائن"، فإن الإجراءات التي تمت من طرف قسم التنفيذ تكون باطلة، مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس

ویتعین نقضه.

لكن، حيث اثبت القرار في تعليلاته " ان المستأنف عليها شركة أم، سبق لها وأن أوقعت حجزا تحفظيا بتاريخ 1999/11/12 ضمانا لدين بمبلغ 274.100 درهم على الرسم العقاري رقم 7/56739 أعقبته بحجز تنفيذي على كافة الملك المذكور، وكانت أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه، إذ للدائن تتبع جميع أملاك المدين لحجزها طالما بيد الدائنة (المستأنف عليها) سند تنفيذي، وكان كل ما يقام من بناء أو تشييد عليه بعد ان سبق له ان حول الحجز التحفظي المقام على الأرض العارية الى حجز تنفيذي، دون ان يثبت يقاطع ان ذلك كان على عقارات غير مملوكة للمدين ( مورث الطاعنين) أو ان يكون

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الحجز قد امتد إلى أكثر مما هو مطلوب، فإن ما نعاه الطاعنون على الحكم المتخذ من بطلان لإجراءات التنفيذ على غير أساس "، فيكون قد أبرز وبما هو مصادف للصواب وجود سند تنفيذي بيد طالب التنفيذ، يخوله حق الحجز تنفيذيا على ممتلكات مدينه سواء كان سبق حجزها تحفظيا أم لا، ريطة عدم امتدادا الحجز لأكثر مما هو لازم لتنفيذ المبلغ المحكوم به وتوابعه عملا بما يقضي به الفصل 459 من ق م م، والطالب لم يقم الحجة على أن قيمة ما وقع حجزه يفوق قيمة مبلغ الدين، فجاء القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، وغير خارق لأي مقتضى والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثالثة والخامسة:

حيث ينعى الطالبون على القرار انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 443 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه رد دفوع الطالبين المتعلقة بمقتضيات الفصل المذكور بعلة "أنه لم يقم في الادعاء أي طلب يهم بطلان إجراءات التبليغ"، مع ان الطالبين لم يطعنوا في إجراءات تبليغ القرار الاستينافي، بل في إجراءات التنفيذ التي تستلزم في حالة وفاة المنفذ عليه قبل التنفيذ، أن يبلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم الى الورثة وان كان قد بلغ الى مورثهم، وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 من ق م م، وفعلا ليس بملف التنفيذ ما يفيد احترام هذه الإجراءات، ومن ثم فإجراءات التنفيذ لم تكن في مواجهة الورثة، والقرار المطعون فيه بما ذهب إليه من أن دفوعهم المتعلقة بالتبليغ تعد طلبات جديدة يكون قد خرق حقوق الدفاع وخلط بين الدفوع والطلبات الجديدة، وجاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: " لئن كان صحيحا بما يساير مقتضيات الفصل 443 من ق م م، من أنه إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي، بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لمورثهم، فإنه وبالمقابل، ولئن بلغ ذلك القرار للورثة دون ذكر أسمائهم، فإنه وبالنظر الى انه لم يقم بالادعاء أي طلب يهم بطلان إجراءات التبليغ، فإن ما أثاره الطاعنون على الحكم المتخذ من مخالفة إجراءات التبليغ للقانون، غير وارد عليه " تكون وخلافا لما جاء في الوسيلة، قد ردت دفوع الطالبين بخصوص الطعن فيه إجراءات تنفيذ القرار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الاستئنافي المطلوب تنفيذه، وليس في إجراءات تبليغه، استنادا منها إلى أن الطالبين بلغوا بالقرار المذكور كما يقضي بذلك الفصل 443 من ق م م، ولم يطعنوا في صحة إجراءات تبليغه إليهم لعدم احترامها مقتضيات الفصل 440 من نفس القانون، وهو الأمر الثابت من واقع الملف ووثائقه، فطالبة التنفيذ شركة أتقدمت بتاريخ 2002/10/28 بواسطة محاميها الأستاذ بنجارة، وقبل القيام بإجراءات التنفيذ، بتبليغ القرار المطلوب تنفيذه الى ورثة المرحوم أفأ، وذلك بتاريخ 2002/10/28، كما تقدمت بواسطة نفس المحامي بتاريخ 2003/11/03 بطلب مواصلة التنفيذ في مواجهة الورثة المذكورين مع بيان أسمائهم، وأشار محضر إرساء المزاد العلني المؤرخ في 2006/12/18 الى انه تم تبليغ محضر تحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي إلى المنفذ عليهم يوم 2003/02/11، كما تم القيام بجميع إجراءات الإشهار طبقا للفصل 476 من ق م م لبيع العقار يوم 2006/12/07 دون أن يبرئ المنفذ عليهم ما بذمتهم، فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع

فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه طبقا للفصل 469 من ق م م فإنه لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات، والحال أن إجراءات التنفيذ التي مارسها قسم التنفيذ على المنقولات هي إجراءات باطلة، لكون عون التنفيذ حرر بتاريخ 2002/12/31 محضرا بعدم وجود ما يحجز لدى المنفذ عليه الذي كان قد توفي بتاريخ 2002/02/08، والمفروض انه كان يتعين ممارسة إجراءات التنفيذ على ورثته، علما ان جميع الإجراءات التي تنجز من طرف شخص ميت أو عليه تكون باطلة بقوة القانون.

كما أن الإجراءات المسطرية تحتم عدم ممارسة الحجز على العقارات إلا بعد التأكد من عدم وجود منقولات أو عدم كفايتها، والمحكمة بعدم جوابها على محضر عدم وجود ما يحجز الذي حرر في مواجهة ميت، وحكمها برفض طلب الطاعنين على الرغم من أن إجراءات التنفيذ لم تمارس بالكيفية المنصوص عليها قانونا، تكون قد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

خرقت حقوق الدفاع وجاء قرارها غير معلل وغير مرتكز على أساس مما يعرضه

للنقض.

لكن، حيث إنه طالما ان محضر عدم وجود ما يحجز عملا بأحكام الفصل 469 من ق م م يهم في النازلة الماثلة تركة موروث الطالبين، فإنه لا تأثير لوفاته على هذا الإجراء، لذلك فالدفع غير مؤثر، والمحكمة غير ملزمة بالجواب عل دفع لا أثر له، فضلا عن عدم ادعاء الطاعنين ما يخالف ما ضمن بالمحضر المذكور، والوسيلة بدون أثر. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.