محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/4/1/3575 — قرار عدد: 2014/730 — بتاريخ: 2014-12-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2007/04/10 لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها تملك على الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 14299/د وأن عددا من المالكين على الشياع فيه فوتوا حقوقهم المشاعة للمطلوب بعقود تبين بعد ضمها أن ثمن البيع ومصاريف العقد محددان في مبلغ 810.000,00 درهم وأنها رغبة منها في الشفعة سلكت مسطرة العرض والإيداع، والتمست المصادقة على العروض العينية موضوع المحضر المؤرخ في 2007/03/26 ملف التنفيذ عدد 07/2072 والإشهاد على استعدادها لأداء الصوائر الإضافية المثبتة من طرف المطلوب والحكم بأحقيتها في شفعة الحقوق العقارية المفوتة له في الرسم العقاري المذكور وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بتسجيل الحقوق المشفوعة باسمها والتشطيب على المشفوع منه من الرسم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

العقاري مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وأرفقت مقالها بثلاث عقود أشرية وبشهادتي الملكية وبطلب تبليغ إشعار بالرغبة في الشفعة وبمحضر امتناع تسلم العروض العينية مع وصل بإيداعها. ولم يجب المطلوب. وأنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات وأصدرت حكما بتاريخ 2007/05/09 في الملف عدد 07/21/886 قضى: ((بعدم قبول الدعوى))، واستأنفته الطاعنة مصممة على طلبها، فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2007/10/24 في الملف عدد 2007/1/2459 قرارا قضى: ((بإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به والحكم من جديد باستحقاق الطاعنة شفعة الأجزاء المبيعة في الرسم العقاري عدد 14299/د بالنسبة لعقود البيع الثلاثة والتشطيب على اسم المشفوع منه السيد (ع ر

ف) من هذا الرسم العقاري والإذن للسيد المحافظ العقاري بالمحافظة النواصر بتسجيل الحقوق المشفوعة باسمها على الرسم المذكور))، نقضه المجلس الأعلى بطلب من المطلوب بقراره عدد 1382 الصادر بتاريخ 2009/04/22 في الملف عدد

2007/4/1/4010 بعلة ((أن الطاعن في معرض جوابه على مقال الاستئناف للمطلوبة أثار ما بهذا الفرع من كون السيد (مع) موروث المدعية، المطلوبة في النقض، تقدم إلى المحكمة الابتدائية الحي الحسني عين الشق بدعوى بتاريخ 7 مارس 1994 طلب فيها الحكم بإجراء قسمة بتية بينه وبين المدعى عليهم السيدة (ع خ) ومن معها في الملك العقاري موضوع الرسم العقاري عدد 14299/د فاستجابت المحكمة لطلبه بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 19 يناير 1995 تحت عدد 253 في الملف رقم 94/459 وأرفق جوابه بصورة شمسية لهذا الحكم ورغم ما لهذا الحكم القاضي بالقسمة من تأثير على قضاء المحكمة عملا بقول الشيخ خليل : وسقطت إن قاسم أو ساوم، إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الحكم ولم تناقش دفوع الطالب المضمنة في جوابه على عريضة الاستئناف فجاء لذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض))، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا بتاريخ 2010/03/29 في الملف عدد 09/1/2857 قضى: ((بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد باستحقاق المستأنفة شفعة الأجزاء المبيعة في الرسم العقاري عدد 14299/د والتشطيب على المشفوع منه (ع رف) الشاهد والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بتسجيل الحقوق المشفوعة باسمها على الرسم المذكور))، نقضته محكمة النقض من جديد بطلب من المطلوب بقرارها عدد 1383 الصادر بتاريخ 2012/03/20 في الملف عدد 2010/4/1/3364 بعلة: ((أن المجلس

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الأعلى نقض قرار محكمة الاستئناف السابق الصادر بتاريخ 2007/10/24 في الملف رقم 2007/7/1/2459 بعلة أن المشفوع منه تمسك بكون موروث المدعية المطلوبة في النقض استصدر حكما قضى بقسمة العقار المشترك وأن القرار أغفل مناقشة القسمة رغم ما لها من تأثير على قضاء المحكمة بخصوص الشفعة إلا أن محكمة الإحالة عللت قضاءها بالرد على هذا الدفع بأن تمسك المشفوع منه بأن العقار سبق أن تم بشأنه حكم بإجراء قسمة بناء على طلب زوج المستأنفة تحت عدد 253 في الملف عدد 94/459 بتاريخ 1994/03/07 وبذلك سقط حقها في الشفعة واستدل بقول خليل وسقطت إن قاسم أو ساوم، مع أن قول خليل حسب رأي المحكمة لا ينطبق على الشفعة المتعلقة بعقار محفظ والذي يخضع لمقتضيات ظهير 1915/06/02 في حين أنه بالتاريخ الذي تقدمت فيه المستأنفة بطلب الشفعة لم يكن الحكم القاضي بقسمة العقار قد سجل على الصكوك العقارية المذكورة في 2007/03/26 وبذلك تكون حالة الشياع قائمة، وهو تعليل يخالف مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الثانية على أنه: إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة. ومن ثمة يكون القرار الذي خالف مقتضيات الفصل 369 المذكور معرضا للنقض))، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن وسيلة وحيدة، بلغ للمطلوب فأجاب عنه والتمس رفض الطلب.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل لعدم ذكر النصوص المطبقة على النازلة ولعدم الجواب على مستنتجات الأطراف، ذلك أن محكمة النقض عللت قرارها موضوع طلب إعادة النظر تعليلا غير كاف وغير مبرر لنقض قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 2010/03/29 في الملف عدد 09/1/2857 لما اعتبرته قد خالف مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والحال أن هذا القرار أجاب على النقطة القانونية التي جاءت في القرار الأول الصادر بتاريخ 2009/04/22 في الملف عدد 2007/4/1/4010 المتعلقة بمناقشة الحكم الذي أدلى به آنذاك السيد (ع رف) الشاهد لما اعتبرت محكمة الاستئناف أن وثائق الملف تؤكد بأن التاريخ الذي تقدمت فيه المستأنفة بطلب الشفعة لم يكن الحكم بالقسمة قد سجل بالصكوك العقارية وبذلك تكون حالة الشياع قائمة طبقا للفصلين 67 و68 من ظهير 1913 ولما سار عليه المجلس الأعلى في عديد من قراراته

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

والتي اعتبر من خلالها أن أحكام الظهير المذكور هي الواجبة التطبيق على العقارات الخاضعة له، ومحكمة النقض في قرارها المطلوب إعادة النظر فيه نحت منحى خاطئا ومخالفا لصريح القانون ولم ترتكز على سبب قانوني وصحيح لنقض قرار محكمة الاستئناف لما اعتبرته قد خالف مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية بعدم أخذه بقول خليل في القضاء للمشفوع منه ضدا على ما يوجبه نص الفصلين 66 و 67 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك رغم جوابه على الإخلال القانوني الذي شاب القرار الأول وجوابه على الدفع المثار من طرف المشفوع منه بخصوص حكم القسمة ومن تم جاء معللا تعليلا كافيا وكان على محكمة النقض أن تقضي برد طلب نقضه المقدم من طرف الطاعن وأن لا تمنحه الحق بناء على مجرد قول خليل وأن تحرمها من حقها في شفعة عقار محفظ في مواجهة مشفوع منه اشترى حقوقا مشاعة وسجل اسمه كشريك على الرسم العقاري، والقرار المطعون فيه بإعادة النظر بالإضافة إلى كونه جاء غير معلل لم يتطرق للمذكرة المدلى بها من طرفها الموضوعة بكتابة ضبط محكمة النقض في 2 يناير 2012 المتضمنة مناقشة الوسائل المثارة من طرف طالب النقض كما أنه لم يدون الفصول القانونية الواجبة التطبيق ولم يبين مستنتجات الأطراف وذلك وفق ما يوجبه الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية، مما يتعين معه إلغاء القرار موضوع طلب إعادة النظر والحكم تبعا لذلك برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد (ع رف).

لكن حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة، فإن الثابت من القرار المطعون فيه بإعادة

النظر أنه قد أشار إلى المذكرة المقدمة من طرف الطاعنة المؤرخة في 2012/01/02 وإلى مستنتجاتها الختامية، بحيث ورد في الصفحة الثانية من القرار أنه (( بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2012/01/02 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ عراقي الحسيني محمد المحامي بهيئة الدار البيضاء الرامية إلى رفض الطلب))، ثم إنه من المقرر في قضاء النقض أنه ليس المطلوب اعتماد سبب انعدام التعليل في الطعن في قرار محكمة النقض بإعادة النظر لتعلق الأمر بجواب محكمة النقض على وسائل الطاعن، ولما كان ذلك وكانت الطاعنة تعتمد في طلب إعادة النظر على انعدام تعليل محكمة النقض في جوابها على وسائل الطاعن تكون ما بالوسيلة على غير أساس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وعلى الطاعنة المصاريف وتبقى

الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.