محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/188 — قرار عدد: 2021/348 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتطوان بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/140/02 تحت عدد 19/160 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتطوان، الرامي على نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/09/30 تحت عدد 1047 في القضية ذات العدد: 2018/2602/501، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 493 الصادر بتاريخ 2018/03/20 في الملف الجنحي عدد 2018/2103/171، والذي قضى ببراءة المتهم (س.ك) من جنحة النصب والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها والمشاركة في الشطط المتعمد في استعمال نظام القبول المؤقت لوسائل النقل خارج الإطار القانوني مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن الطاعنة بعدما طلبت نقض القرار المشار إليه أعلاه أعقبت طلبها بكتاب يسجل بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/18 بمقتضاه تتنازل عن الطعن

بالنقض.

وحيث إن طلبها هذا جاء وفق المقتضيات القانونية مما يتعين مع التصريح بتسجيل تنازلها عن

طلب النقض.

لهذه الأسباب

قضت بتسجيل تنازل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتطوان عن طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/09/30 في القضية ذات

العدد: 2018/2602/501.

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا، عبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.