محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/610 — قرار عدد: 2014/163 — بتاريخ: 2014-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 12/259 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2012/05/10 في الملف عدد 11/525، أن السيدة أمينة (س) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 2004/12/27 بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه سعيد (هـ) قام بخطبتها من والديها ووعدها بالزواج بها، وخلال فترة الخطوبة ظهر حمل بها وأقر المدعى عليه به بأن ذلك الحمل منه أمام شهود من عائلته من بينهم العربي (هـ) والحبيب (هـ) وجدته المسماة رقية، وقد وضعت بتاريخ 1994/09/27 ابنا أسمته وحيد وأن المدعى عليه وأفراد أسرته حضروا العقيقة مما حدا بهم إلى الاتفاق على إنشاء رسم ثبوت الزوجية لدى العدلين بمدينة أبي الجعد بحضور الشاهدين محمد وأحمد (ز)، إلا أنه أثناء المثول لدى العدلين فر المدعى عليه وامتنع عن الإشهاد وإنشاء الرسم

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 المذكور، والتمست أساسا الحكم بثبوت نسب الطفل وحيد لأبيه السيد سعيد (هـ) والحكم عليه بتسجيله بدفتر الحالة المدنية وأمر ضابط الحالة المدنية بتضمين ذلك بالسجلات الممسوكة لديه، واحتياطيا استدعاء الشهود المذكورة أسماؤهم بهذا المقال لإجراء البحث معهم، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة قضائية على الجينات الوراثية لإثبات النسب وأرفقت ذلك بنسختين من رسمي ولادة الابن وحيد. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لا صفة لها في التقاضي وأنه لا علم له بوقائع النازلة ولم يسبق له أن خطب أي فتاة من والديها ووعدها بالزواج، وبعد البحث والاستماع للمدعية

والشاهدين احمد (ز) محمد (ك) وعدم إنجاز الخبرة الجينية بسبب عدم حضور المدعى عليه أصدرت المحكمة بتاريخ 2009/01/08 في الملف رقم 04/332 حكما قضى بثبوت نسب الابن وحيد لوالده سعيد (هـ) وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفه المدعى عليه بعلة خرق المادة 156 من مدونة الأسرة، لأن المحكمة لم تبين وتوضح الظروف القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج والطريقة التي حصل بها الإيجاب والقبول، وكون الشاهدين المستمع إليهما تناقضت تصريحاتهما وكان حريا بالمحكمة استدعاء العدل الذي زعمت المستأنف عليها أنهما حضرا لديه، وأن مدة الحمل تجاوزت السنة لأنه ينفي ما تدعيه المستأنف عليها وكان حريا بالمحكمة اللجوء إلى الخبرة الجينية الفعلية وليس أن تأمر بها، وأجابت المستأنف عليها وطالبت تأييد الحكم. وبعد تعقيب المستأنف، أنهت المحكمة الإجراءات بصدور قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة حوله لم يجب عنه المطلوب رغم استدعائه وأفيد عنه بأنه لم يعد يقطن بالعنوان.

وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسيلتين مجتمعتين بخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتمدت على شهادة الشاهدين أحمد (ز) ومحمد (ك) المستمع لهما خلال المرحلة الابتدائية دون أن تجري بحثا مع باقي الشهود المدلى بأسمائهم خلال تلك المرحلة من طرفها، مما يجعلها خرقت حقا من حقوق الدفاع كما أنها جزأت شهادة الشاهد محمد (ك) ولم تعتمد على شهادته كاملة المدونة بمحضر الجلسة الصادر بتاريخ 2005/12/15، حيث أفاد بأن عائلة المطلوب حضرت بيت والدها ودار حديث حول موضوع الخطبة واتفقوا على أن يعودوا غدا لإتمام باقي التفاصيل، مما تكون معه المحكمة قد أساءت تفسير المادة 156 من مدونة الأسرة سيما وأن المحكمة الابتدائية لما تبين لها توفر الشرطين المتطلبين في المادة المذكورة، أمرت بإجراء خبرة جينية إلا أن المطلوب لم يحضر خوفا من بيان الحقيقة، مما يجعل القرار عديم التعليل يستوجب نقضه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار في الوسيلة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار جزأت تصريحات المسمى محمد (ك) المستمع إليه خلال المرحلة الابتدائية واعتمدت في قضائها على بعض منها دون أن تجري بحثا مع المستمع إليهما وباقي الشهود الواردة أسماؤهم بمقال الإدعاء، وكل من له إفادة ومواجهة طرفي النزاع مع بعضهما استجلاء للحقيقة والتحقق من توفر شروط المادة 156 من

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 مدونة الأسرة وخصوصا مدة الخطبة مع إجراء الخبرة التي أثارها المطلوب في استئنافه بالتحقق من وقوع الحمل أثناء الخطبة وترتيب ما يلزم قانونا، ولما لم تفعل فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الرزاق محسن - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.