محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/585 — قرار عدد: 2018/73 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 مايو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 1326 الصادر بتاريخ 2014/12/22 في الملف عدد 2014/586 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1326 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22 دجنبر 2014 في الملف عدد 2014/586، أن المدعية (ف.١) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطانطان بتاريخ 14 يونيو 2013، عرضت فيه أن زوجها (أ.١) المدعى عليه لا ينفق، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة ابنته منها (س) من 2012/08/09 وإلى سقوط الفرض شرعا. و(5000 درهم) عن مصاريف العقيقة و(1131,9 درهما) عن المصاريف الطبية، وكذا توسعة الأعياد، ونصب قيم في حق المدعى عليه، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 02 يناير 2014 قضى للمدعية بنفقة البنت المذكورة بحسب (800 درهم) شهريا من 2012/08/09 وإلى سقوط الفرض شرعا وبمبلغ (3000 درهم) عن مصاريف العقيقة وبرد باقي الطلب. فاستأنفه المدعى عليه، ولم يجب نائب المستأنف عليها رغم التوصل. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ.
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبرز عناصر التقدير التي اعتمدتها تطبيقا للمادة 189 و190 من مدونة الأسرة، ولم تجر بحثا عن وضعيته الاجتماعية ودخله، إذ أن الطاعن مجرد عامل مياوم والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت مستقلة في تقدير النفقة وتوابعها، فإن ذلك رهين بأن تؤسسه على عناصر القانون. والطاعن أثار في مقاله الاستئنافي بأنه عاطل ولا دخل له سوى ما يجود به عليه أهله أو بعض المحسنين، وأن المحكمة الابتدائية لم تتأكد من حالته المادية وهي نفس المحكمة التي حددت النفقة للزوجة في حكم آخر بمبلغ (350 درهما) شهریان وأدلى بنسخة محرر في 2012/12/14 لذلك الحكم وإشهاد بعدم الدخل. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد نفقة البنت (س) في (800 درهم) شهريا، والعقيقة في (3000 درهم) وعللت بأن الطاعن خياط والإشهاد بالدخل لا يعتبر والحكم السابق لا يحتج به، دون إبراز عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، خاصة دخل الملزم، فإنها بذلك عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.