محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/192 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (خ.ف. ب. ع. ق) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/09/23 بواسطة الأستاذ (م.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بجرسيف الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد: 2020/2801/34 بتاريخ 2020/09/15 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل، بثلاث أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 40544.00 درهم مع مصادرة البضائع المحجوزة لفائدتها. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ محمد بوليف المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه بسبب عدم فهم وقائع النازلة؛ ذلك أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطالب من أجل حيازة بضائع خاضعة المبرر الأصل دون إدلاء حائزها بما يفيد تبرير الحيازة. والحال أنه لم تضبط في حوزته أية سلعة غير مبررة. وكل ما في الأمر أن سائق الشاحنة المسمى العربي لحسن أدلى لرجال الجمارك بورقة مكتوب عليها اسم الطالب، الذي أوضح للمحكمة انه تاجر وزودته شركة أغلفة الهواتف النقالة من الدار البيضاء بأغلفة، ولما تفقدها وجدها ليست من الجودة المطلوبة وقام بإرجاعها لمصدرها بالدار البيضاء عبر شركة (E.V) وليس العكس كما فهمته إدارة الجمارك. وأن القانون يعاقب الحائز وهو الشخص الذي يتولى قيادة الشاحنة والمسمى العربي لحسن. مما كان معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. حيث إن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف، استند في اعتبار الطالب هو الحائز للبضاعة المحجوزة من قبل أعوان الجمارك، إلى ورقة الإرسال الصادرة عن شركة النقل (E.V) والتي عهد إليها بنقل تلك البضاعة من قبل الطالب بصفته مرسلا لها. وبذلك فإن ما آثاره الطالب من كون تلك البضاعة كانت بحوزة سائق الشاحنة التابع لشركة النقل المذكورة، لا يدفع عنه مسؤوليته عن تلك البضائع، لأن حيازة الشركة لتلك البضائع في إطار عقد النقل، كانت لفائدة الطالب باعتباره هو المرسل لها وصاحب الحق فيها. ولا يغير من ذلك الوضع كونه كان بصدد إرجاع تلك البضاعة للشركة الموردة لكونها غير متوفرة على الجودة المطلوبة، فالفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من انعدام تعليل القرار المطعون فيه: ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها، اكتفت في تأييد الحكم المستأنف بحيثية ضعيفة مفادها أن محكمة الدرجة الأولى بينت في حكمها وقائع القضية وعللته بما فيه الكفاية من حيث الواقع والقانون. دون الرد على الدفوعات المثارة من قبل دفاع المتهم أو إبراز الوسائل القانونية التي أدت بها إلى القول بالتأييد، فإن المحكمة لما أسست ما قضت به على التعليل المذكور والحالة هذه، يكون قرارها منعدم التعليل، ومعرضا للنقض. حيث إن محكمة القرار لما أيدت الحكم المستأنف فإنها قد تبنت علله وأسبابه وأنها غير ملزمة بإيراد تعليل أخر مادام قد تبين لها أن ذلك الحكم جاء معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما فيه
الكفاية. وطالب النقض لم يبين الدفوع المقدمة من قبل دفاعه والتي لم يرد عليها القرار المطعون فيه، حتى يتأتى لمحكمة النقض ممارسة سلطتها في الرقابة. وبذلك فالفرع من الوسيلة غير مقبول من جهة
وعلى غير أساس من جهة أخرى.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: خالد يوسفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عزيز ايبورك.