محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/18308 — قرار عدد: 2022/564 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (م. ١) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/03/10 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها بتاريخ 2021/02/16 في القضية عدد: 2020/2601/3314، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح تنظيم الهجرة السرية و المشاركة في ذلك والارتشاء بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة خمسة آلاف درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ستة أشهر حبسا نافذا ورفع الغرامة إلى خمسين ألف درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية، وأنهى إلى علمه بعد تأخير القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن كان حاضرا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/02/09 حيث أجريت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة حجز القضية للمداولة

لجلسة 2021/02/16 فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعن ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به.

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/02/16 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2021/03/10 أي خارج أجل عشرة أيام المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وحكم على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.