محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/78 — قرار عدد: 2021/425 — بتاريخ: 2021-09-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/11/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 213 الصادر بتاريخ 2015/09/16 في الملف عدد 2015/137 عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 2014/08/11 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بجرسيف عرض فيه أن المدعى عليها (خ) زوجته، وأنهما أنجبا بنتا عمرها سنتان تقريبا، إلا أن العلاقة الزوجية بينهما تكدرت بسبب عدم احترام زوجته له، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، ولم تجب المدعى عليها ، وبعد تعذر الصلح أصدرت
المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/02/9 حكما بتطليق (خ) من عصمة زوجها طلقة اولى بائنة للشقاق بعد البناء، وبأدائه لها متعتها 30.000,00 درهم، وواجب سكناها وابنتها خلال العدة بمبلغ 3000 درهم، ونفقة البنت خلال العدة بمبلغ 1500 درهم ، ونفقتها بعد العدة بمبلغ 500 درهم ، وواجب سكناها 600 درهم شهريا ، وأجرة حضانتها 100 درهم شهريا ، وإسناد الحضانة لوالدتها مع تمكين المدعى من زيارتها كل يوم سبت وأحد، وفي الأعياد الدينية في اليوم الثاني من كل عيد من 9 صباحا إلى 5 مساء، فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بجعل المتعة في مبلغ عشرين ألف درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وانعدام الموجبات، ذلك أنه استكثر المبالغ المحكوم بها المحددة في 35.000,00 درهم، ونفقة البنت بمبلغ 500 درهم شهريا، وأجرة سكناها في 600 درهم شهريا، وأجرة حضانتها بحسب 100 درهم شهريا، وأنه أدلى بما يفيد أنه يشتغل في صفوف الدرك الملكي، وأن أجرته الشهرية 4000 درهم، وأنه يتكفل بالإنفاق على والدته وتغطية مصاريف علاجها وتطبيبها، وأن المحكمة لم تلتفت لذلك، واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي، واعتبرته مطابقا لمقتضيات المواد 85 و 168 و 163 و 163 و 167 و 167 و 189 و 190 من مدونة الأسرة في تقديرها المستحقات، مما جاء معه قرارها غير معلل، وغير مرتكز على أساس قانوني، والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ المحكمة حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن الذي دخله 4381,32 درهما شهريا، حسبما بشهادة أجره المؤرخة في 2013/04/16، ومدة الزواج الذي تم في 7 أبريل 2011 ، وأسباب الطلاق، وكذا مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا لمقتضيات المواد 84، 85، 189 و 190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.