محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1932 — قرار عدد: 2018/110 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/28 من طرف الطالب بواسطة نائبيه الاستاذان عبد الواحد (أ) ومحمد (أ) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 5082 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/30 في الملف عدد 7/7013/315 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 5082 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط انه بتاريخ 2013/07/04 تقدمت شركة (ت) بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه انها أنجزت الاشغال المتعلقة بالصفقة عدد 97/1-98 التي ابرمتها مع جماعة (ع) بمبلغ 1.179.728,50 درهم بشأن مركب تجاري لهذه الجماعة وانها أنجزت كل الأشغال المطلوبة بما فيها الأشغال الاضافية ولم تتوصل بمبلغ 165.687,90 درهما ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم فوائد التأخير والنفاذ المعجل وبعد جواب الجماعة وتمسكها بعدم قبول الطلب وبعد إجراء خبرة وبعد تجهيز القضية صدر الحكم عدد 240 وتاريخ
2005/07/14 في الملف عدد 13/2003/479 ش وهو الحكم الذي ألغاه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 458 وتاريخ 2008/07/08 في الملف عدد 2005/1/4/2405 وأرجعه لنفس المحكمة وعقب إحالته عليها وتجهيزه من جديد أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكمها القاضي بأداء الجماعة المدعى عليها لفائدة شركة (ت) مبلغ 165.687,90 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 15.000,00 درهم وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات فاستأنف هذا الحكم من طرف الجماعة امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وخاصة الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بدعوى انه ينبغي البت في حدود ولا يسوغ للمحكمة ان تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقانون فالمقال الافتتاحي يتبين منه ان قيمة الصفقة المبرمة حسب ما حددتها المطلوبة في النقض هي مبلغ 1.197.728,50 درهما وأن تكلفة الأشغال المنجزة بلغت 1.355.006,48 درهم وبالتالي فإن موضوع الدعوى يتعلق بتكلفة الأشغال المنجزة إلا ان القرار المطعون فيه اعتبر أن المبلغ 165.687,90 درهم المحكوم به هو من قبل كشف حساب رقم 5 بخصوص اقتطاع الضامن بمبلغ 83.002,59 درهم ومبلغ 180.685,31 درهم المتعلق بالأشغال الاضافية وهو ما يعتبر تغييرا لسبب الطلب الذي تم حصره فقط في تكلفة الاشغال المنجزة وهو يعتبر
خرقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مما ينبغي نقضه. لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة لم يتم التمسك به امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى انه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة ابتدائيا وإلى ما عرض ونوقش يتبين أن المبالغ المطالب بها تستوعب ما ورد في الكشف الحسابي رقم 5 بخصوص الاقتطاع الضامن والاشغال الاضافية وهذا ما انتهت إليه الخبرة المنجزة من طرف الخبير (س.ب) والذي لم يدل بأية وثيقة تفيد ما انتهى إليه حتى يمكن للمحكمة تقييم هذه الحجج وبالتالي القول باستيفاء الخبرة لكافة العناصر القانونية والواقعية مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما ينبغي نقضه. لكن، حيث إن ما يتعلق بالمسائل الواقعية وتقديرها يرجع لمحاكم الموضوع التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل الذي يجب أن يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد جاء في تعليلها: ((لكن حيث بالرجوع إلى الخبرة المنجزة ابتدائيا وإلى ما عرض ونوقش يتبين أن المبالغ المطالب بها تستوعب ما ورد في الكشف الحسابي رقم 5 بخصوص الاقتطاع الضامن بمبلغ 83.002,59 درهم و82.685,31 درهما المتعلق بالأشغال الاضافية وهو كشف الحساب الموقع
عليه من طرف المهندس المعماري ومكتب الدراسات ومهندس الجماعة، وبالتالي فإن المستأنف عليها تبقى محقة في الحصول على المبلغ المذكور خاصة وان الجماعة لم تنف إنهاء الأشغال وما يترتب عنها من ضرورة تمكين المقاولة من الاقتطاع الضامن ومن المستحقات الناتجة عن الأشغال التي أنجزتها لفائدتها . .. )) وهو تعليل مطابق لواقع النزاع من خلال الوثائق وتقرير الخبير الذي أكد بعد الأبحاث التي قام بها وبعد اطلاعه على الكشوفات الصادرة عن الجماعة ان هذه الأخيرة لا زالت مدينة بالمبلغ المطلوب أي مبلغ 8.409,92 درهم والمتبقي من مبلغ الاشغال الأصلية ومبلغ 74.275,00 درهم قيمة الاشغال الاضافية بالإضافة إلى مبلغ 83.002,59 درهم الخاص بالضمانة أي ما مجموعه 165.687,00 درهم وهو ما يتأكد كذلك من كشف الحساب النهائي الموقع عليه من طرف ممثل الجماعة ومهندس المشروع وممثل المطلوبة في النقض والذي يثبت وجود أشغال إضافية والاضافة إلى مبلغ الضمانة المستحق لها بعد تحقق التسليم النهائي. وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل طالبة النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.