محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/2466 — قرار عدد: 2018/776 — بتاريخ: 2018-12-18

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2011/09/13 لدى مركز القاضي المقيم بأكنول بمقال افتتاحي، أعقبوه بآخر من أجل إدخال الغير في الدعوى بتاريخ 2016/11/29، عرضوا فيهما أن موروثهم تسلم قيد حياته من المطلوبين وأبناء أخيهما (أ.ش) القطعة الأرضية المسماة " ... " الكائنة بمزارع ( ... ) الموصوفة بالمقال عن طريق المغارسة مقابل تمكينه من ثلثها، ومكنوه أيضا عن طريق العطية من مساحة قدرها عشرون مترا مربعا من نفس القطعة لبناء متزله. والتمسوا قسمة الأرض موضوع رسم المغارسة عدد 481 مع اعتبار الجزء المسلم عن طريق رسم العطية عدد 692. وأرفق المقال بهذين الرسمين وبرسمي الإراثة عدد 204 و150. وأجاب المطلوبان بأن الطاعنين لم يثبتوا دعواهم وفق المتطلب شرعا، وأضاف المطلوب الأول بأنه لم يتم إدخال جميع المالكين على الشياع وبأن رسم المغارسة أنجز من طرف المطلوب الثاني في غيبة باقي ورثة (ع.ش). وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بخبرة أو كلت مهمة إنجازها للخبير (ا. ط)، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد 2011/22/79 قضى: «بعدم قبول الطلب»، واستأنفه الطاعنون. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن

تطبيق قانون المسطرة المدنية

ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوب الأول والتمس رفض الطلب، واستدعي المطلوب الثاني ولم

يجب.

حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة جوهرية

أضرت بحقوق الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن رسم المغارسة جاء فيه أن من بين أطرافه المدعو (ع.ش) وإخوته والذين لم يتم إدخالهم في الدعوى وهو ما يجعلها غير مقبولة، وهو تعليل خاطئ ويكذبه مقالهم المؤرخ في 2016/11/29 والذي تم بواسطته إدخال ورثة الهالك (أ.ش) في الدعوى وهو شقيق المطلوبين وكان على المحكمة الابتدائية استدعاءهم إلا أنها اقتصرت على أطراف الدعوى بموجب المقال الأصلي دون باقي أطرافها، وأنهم دفعوا بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تعتبر الخلل المسطري المذكور، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن إثبات الشيء ونفيه في آن واحد يشكل تناقضا في التعليل وهو بمثابة انعدامه والطاعنون دفعوا بأنهم ادخلوا في الدعوى شركاءهم في عقد المغارسة ورثة (أ.ش)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأنه «بالاطلاع على وثائق الملف ومستندات الدعوى ثبت للمحكمة أن إغفال الإشارة إلى ورثة الهالك (ا.ش) بديباجة الحكم المستأنف لا يعدو سوى خطأ ماديا يقبل التدارك وفقا لما هو مقرر قانونا، سيما وقد تمت الإشارة إليهم بتعليل نفس الحكم»، ثم عادت لتنفي إدخالهم في الدعوى بعلة «غير أنه بالمقابل وعند الرجوع إلى الإشهاد بالمغارسة سند الدعوى ثبت للمحكمة أن من بين أطرافه المدعو (ع.ش) وإخوته والذين لم يتم إقحامهم في الدعوى»، والضمير يعود على الكل، تكون قد تناقضت في تعليل قرارها إثباتا ونفيا في آن واحد وهو بمثابة انعدامه، مما يوجب نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حسن منصف رئيسا والسادة المستشارين نادية الكاعم مقررة ومصطفى نعيم والمصطفى النوري وعبد السلام بترروع أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.