محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1578 — قرار عدد: 2022/538 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07 أبريل 2022 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4586 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/10/26 في الملف عدد 2021/7205/795.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 أبريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوبة (ن.ل) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه سبق لوزارة الصحة أن أصدرت قراراً بعزلها من العمل، وأنها استصدرت أمرا باستخلاص مبلغ 651.359,82 درهم بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 كما تم تعديله، وأن هذا الأمر جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون، ذلك أنها وقعت بالفعل الالتزام بالعمل مع وزارة الصحة لمدة ثماني سنوات

بعد الحصول على التخصص سنة 2013، وأنه لأسباب صحية انقطعت عن العمل، والتمست الحكم بإلغاء القرار عدد 14/DRH الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2021/01/04، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء القرار عدد 14/DRH الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2021/01/04 والحكم عليها بإعادة احتساب المبالغ الواجب إرجاعها وفق المرسوم عدد 2.91.527 بتاريخ 1993/05/13 المغير والمتمم بمقتضى المرسوم رقم 2.00.352 المؤرخ في 2000/07/05، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف

تنفيذه.

في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطالبون بكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره ومنعدم التعليل لكون المطلوبة لم تعمل على الوفاء بالالتزام الذي سبق لها أن وقعته مع وزارة الصحة، وأنها تبقى خاضعة للضوابط المنصوص عليها في المرسوم الصادر بتاريخ 2016/07/12 لأن العبرة هي لتاريخ نشوء الوضعية القانونية الملزمة لتطبيق القانون وليس تاريخ التوقيع على الالتزام، مما يقتضي التصريح بإيقاف تنفيذه لجدية الوسائل المبني عليها الطعن بالنقض. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4586 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/10/26 في الملف عدد 2021/7205/795 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإِيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.