محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/180 — قرار عدد: 2021/271 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/15 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ل. خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 296 الصادر بتاريخ 2019/06/26 في الملف عدد 2019/1613/262 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بالملف بتاريخ 2020/06/25 من طرف الأستاذ (م.م)

نيابة عن المطلوبة في النقض (٥. ض) والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/09/19 قدم الطاعن (م. خ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن احمد - قسم قضاء الأسرة -

أعقبه بآخر إصلاحي، عرض فيهما أنه انفصل عن المدعى عليها (٥. ض) بمقتضى حكم التطليق للشقاق عدد 185 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2008/05/14 في الملف عدد 2008/08/98، ولم ينجب منها أولادا، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بتقديمها دعوى تطالبه بنفقة ابنتها (٥) المزدادة بتاريخ 2008/10/26 والتي ادعت بأنها من صلبه، والحال أنها لم تخبره قط بحملها ولم تصرح به أثناء مسطرة التطليق التي تخلفت عنها، وأن الطفلة ليست من صلبه، وأنها في الحقيقة تدعى (ي) وهي ابنة خال طليقته (ر.ع) وزوجته (ب. ع) المدعى عليهما، والتمس إخراج (ر.ع) من الدعوى لوفاته، واعتبار الطلب موجها ضد (ب. ع) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين (ب. ع) و(ي. ع)، والحكم بنفي نسب البنت (٥) عنه، واحتياطيا إجراء خبرة جينية بين كافة الأطراف.

وأجابت المدعى عليها (٥. ض) أن الدعوى مختلة شكلا لانعدام الصفة، وأنها سبق البت فيها برفض الطلب بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 1026 الصادر بتاريخ 2010/10/13 في الملف عدد 2009/1225،

والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف بسطات بموجب القرار رقم 474 الصادر بتاريخ 2011/10/26 في الملف عدد 2011/1606/35، والذي طعن فيه المدعي بالنقض وفتح له الملف عدد 2012/1/2/801، وقضت محكمة النقض برفض الطلب بمقتضى القرار عدد 362 بتاريخ 2013/04/30، وأن المدعي استأنف مجددا الحكم عدد 2009/1225 المشار إليه وقضت محكمة الاستئناف بسطات بعدم قبول الاستئناف في قرارها رقم 455 الصادر بتاريخ 2016/07/25 في الملف عدد 2016/1606/127، وأن مفارقها أدلى بالملف بتقرير خبرة جينية أنجزت عليهما معا وعلى ابنتهما (٥) بناء على طلب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن احمد أسفرت عن ثبوت نسبها إليهما، والتمست عدم قبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا. وبعد إجراء البحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/09/19 في الملف عدد 2016/1613/885 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. أجابت عنها المطلوبة الأولى في النقض بواسطة نائبها والتمست أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا لعدم تأسيسه على أي سبب من أسباب النقض، واحتياطيا رفضه موضوعا لسابق الحسم في نسب ابنتها (٥) بأحكام نهائية. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق المادة 153 من مدونة الأسرة، ذلك أن نص هذه المادة يقتضي أن للزوج الخيار ما بين سلوك مسطرة اللعان والطعن في النسب والتماس إجراء الخبرة أو سلوك المسطرتين معا، وأن نتيجة الخبرة الجينية نسبية وتصلح لنفي النسب فقط ولا تجدي أبدا في إثباته بشكل قطعي، وأن الشك مانع من القضاء، وأنه لإثبات صحة ادعائه نفي نسب الطفلة (٥) إليه، أدلى بتقرير خبرة جينية أسفرت عن أن نسبها إليه هو بنسبة 50% فقط وغير محقق، وهي بذلك دليل قوي يبرر طلب إجراء خبرة جينية جديدة على جميع الأطراف حتى تكون حاسمة في الموضوع وفقا لمقتضيات المادة المذكورة. وأن

المحكمة لما التفتت عن طلبه هذا، ولم تناقش دفوعاته، واكتفت بتبني قرار محكمة النقض الذي انصب على وقائع مختلفة، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة المشار إليها، وجاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 453 من ق.ل.ع، القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، ولا يقبل أي إثبات يخالفها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في رد ما أثير بالوسيلة على حجية الشيء المقضي به الناتجة عن قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم 474 الصادر بتاريخ 2011/10/26 في الملف عدد 2011/1606/35، الذي أبرمه قرار محكمة النقض رقم 362 الصادر بتاريخ 2013/04/30 في الملف عدد 2012/1/2/801، والذي حسم في واقعة ثبوت نسب البنت هند لفراش الزوجية التي كانت تربط الطاعن بطليقته المطلوبة أولا في النقض، وأن حجية هذا القرار قرينة قانونية لا تقبل أي إثبات يخالفها وتكفي لمن توفرت لديه أن يتمسك بها، وللمحكمة الإشارة إليها دون حاجة لبحث ما تم البت فيه من جديد، وتكون الدفوع المثارة بعدها متجاوزة إعمالا للفصلين 418 و453 من قانون الالتزامات والعقود. وإذ المحكمة قضت على نحو ما ذكر، فإنها قد طبقت القانون، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وعللت قرارها بما يكفي. ويبقى ما جاء بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.