محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1155 — قرار عدد: 2023/9 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/6/2 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (إ. ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 819 الصادر بتاريخ 2022/3/24 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2022/8201/55 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامية العامة السيدة سهام لخضر.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (ع.م.ل) و(ن.ق)
و(ط. ج.و) تقدموا بمقال للمحكمة التجارية بفاس، عرضوا فيه أنهم أبرموا عقد تسيير مع المدعى عليه (م.ل) والمطلوب حضورهم ورثة (ع.ق.ز.ق) بخصوص رخصة نقل المسافرين رقم ( ... ) ملف عدد ( ... ) والتي تعمل بالخط ( ... ) لمدة 7 سنوات تبتدئ من فاتح مارس 2004 وتنتهي بمتم فبراير 2011، وأن الرخصة مشتركة بين (ع.م.ل) بنسبة الربع و(ن. ق) بنسبة الربع والربع لــ (ط. ج.و) والربع الأخير لورثة (ع.ق. ز.ق). وأن هذا العقد يتجدد لنفس المدة من مارس 2011 إلى متم فبراير 2018. وأن السومة الكرائية هي 8000 درهما شهريا. وقد أشعروا المدعى عليه بعدم رغبتهم في تجديد العقد، وطالبوه بأداء ما بذمته من كراء عن المدة من أكتوبر 2017 إلى متم فبراير 2018 مع تعويض عن الحرمان من الاستغلال من حساب 15.000 درهم شهريا من فاتح مارس 2018 إلى متم دجنبر 2018، أي ما مجموعه 150.000 درهم، لكنه لم يستجب. ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 142.500 درهما نصيبهم من مبلغ 190.000 المستحقة عن واجب الكراء مع فسخ العقد الرابط بين الطرفين بخصوص رخصة نقل المسافرين رقم ( ... ) ملف عدد ( ... )، وإرجاع الرخصة وبطاقة الإذن والإبراء من جميع الضرائب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهما عن كل يوم تأخير. ثم تقدموا بمقال إصلاحي التمسوا من خلاله إصلاح المسطرة بعد وفاة (ع.م.ل)، واعتبار الدعوى موجهة باسم ورثته والإشهاد عليهم بتنازلهم عن الدعوى في مواجهة ورثة (ع.ق.ز.ق) بعدما تبين أنهم باعوا نصيبهم للمدعى عليه. فصدر الحكم بفسخ عقد كراء رخصة نقل المسافرين رقم ( ... ) ملف عدد ( ... ) والتي تعمل بالخط ( ... ) المبرم بين الطرفين والمصادق على إمضائه بتاريخ 2004/2/18 و2004/2/16 الرابط بين الطرفين وبأداء المدعى عليه (م.ل) لفائدة المدعين مبلغ تسعون ألف درهم (مبلغ 90.000 درهم) نصيبهم من واجبات كراء الرخصة أعلاه عن المدة من أكتوبر 2017 إلى غاية متم دجنبر 2018 بحسب 8000 شهريا، وبإرجاعه لهم الرخصة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير والإجبار في الأدنى مع تحميله الصائر والإشهاد على المدعين بتنازلهم عن الدعوى في مواجهة المطلوب حضورهم ورفض باقي الطلب. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل والتناقض فيه، وخرق الفصل 38 من ق.م.م، بدعوى أنه سبق له أن دفع أمام قضاء الموضوع بأنه يستغل مأذونية النقل ( ... ) ملف ( ... ) منذ سنة 2004 بموجب عقد مصحح الإمضاء من الطرفين، وهو المدلى به من طرف المطلوبين على الخط ( ... )، ودفع أيضا بأن العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي هو من اختيار المطلوبين رغم علمهم اليقيني بأنه لم يعد يتواجد بذلك العنوان (أي رقم ( ... ) الزنقة ( ... ) ( ... ) مكناس). وعلمهم كذلك بأن الحافلة المستغلة بهذه المأذونية تضل من السابعة صباحا إلى السابعة مساء موعد انطلاقها من مكناس بمحطة الحافلات بهذه المدينة. ومع ذلك تهربوا من هذا العنوان وفضلوا تبليغه بالإنذار
بمحطة وهمية بفاس سموها محطة الميزان وبنوا على هذا تبليغ مطالبهم بالأداء والفسخ للتماطل، رغم دفع الطاعن أمام قضاء الموضوع بمرجعه الاستئنافي في أن ما سموه بمحطة للتوصل بالإنذار ليست محطة للحافلات وإنما نقطة توقف فقط تقع خارج مدينة فاس على الطريق الرابطة بين فاس وتازة عبر مدينة سيدي حرازم. وهو مسار لا علاقة له بمسار المأذونية رقم ( ... ) ملف ( ... ) ولا بمحطات انطلاقها. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد إطلاقا على هذا الدفع، فجاء قرارها ناقصا في تعليله. كما جاء القرار المطعون فيه متناقضا في تعليله باستبعاد إجراءات الدعوى ككل خلال مرحلة الدرجة الأولى أمام تجارية فاس واعتماد إجراءات تبليغ ورتب بذلك على عاتق الطاعن تماطلا وهميا لا أساس له من الناحية القانونية التي تستوجب أن يكون تبليغ الإنذار صحيحا لإقرار التماطل. وما دام أن القرار المطلوب نقضه استبعد كل إجراءات مسطرة التبليغ وقبل الاستئناف فقد كان عليه أن لا يعتبر تبليغ مسطرة الإنذار للعيوب التي استبعد بها إجراءات المسطرة خلال الدرجة الأولى. وهو بذلك جاء متناقضا في اعتبار إجراءات الدرجة الأولى من التقاضي كأنها لم تكن وانتهى إلى قبول الاستئناف ككل. وبين اعتبار إجراءات تبليغ الإنذار صحيحة ورتب عليها التماطل في حق الطاعن رغم أن العنوان الذي اختير له في مقال الدعوى هو نفسه الذي وجه الإنذار فيه، علما بأنه حتى في هذه الحالة لا يعتبر التبليغ في غير العنوان المختار للمدعية إلا إذا بلغ المعني بالأمر شخصيا طبقا للفصل 38 من ق.م.م، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه منازعة الطاعن في تبليغه بإجراءات الدعوى خلال المرحلة الابتدائية بما أتت به من أن: "الطرف المدعي تقدم بدعواه في مواجهة المدعى عليه المستأنف الحالي بعنوانه بمركز عمل الحافلة - موضوع الدعوى وتوصل عنه السائق ومساعد السائق وأن ادعاءه بكونه يقطن برقم ( ... ) زنقة ( ... ) ( ... ) مكناس رجع طي استدعائه في نفس تصريح القاطنين بالطابقين الأول والثاني العنوان بملاحظة أنه لا يقطن بالعنوان حسب وذلك لجلسة 2020/10/20. فضلا عن أن الضابطة القضائية عند البحث عنه بتاريخ 2020/12/28 حسب المحضر رقم 347021 ١ م/20 ورقم 3511/13 إن المعني بالأمر كان يستغل محلا للميكانيك بالزنقة ( ... ) رقم ( ... ) ( .... ) مكناس وأنه غادره منذ حوالي خمس أو ست سنوات إلى جهة مجهولة وثم تعيين قيم في حقه)، وهو تعليل فيه رد صريح على دفع الطالب بخرق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للفصل 38 من ق.م.م. أما بخصوص ما أثير حول تناقض تعليل القرار المذكور، فإنه فضلا عن كون التناقض في التعليل لا يعتبر سببا من أسباب النقض، فإن الطالب لم يسبق له إثارة بطلان إجراءات تبليغ الإنذار أمام المحكمة مصدرته، علاوة على أن هذه الأخيرة لم تستبعد إجراءات الدعوى خلال المرحلة الابتدائية، والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه دفع أمام المحكمة مصدرته بأنه أصبح منذ سنة 2012 شريكا بالربع مع المطلوبين بعدما حل بشرائه ربع باقي الشركاء على الشياع من ورثة (ع.ق.ز.ق) باعترافهم من خلال مقالهم الإصلاحي بالتنازل عن توجيه الدعوى ضد ورثة (ع.ق.ز.ق) الذي فوتوا ربعهم للطاعن، وقد أضر القرار المطلوب نقضه وقبله الحكم الابتدائي بحقه في هذا النصيب، كما دفع بأنه قام بإيداع بنكي لفائدة (ع.م.ل) قيد حياته في حساب زوجته (م.ل) إحدى المطلوب ضدهم النقض بتاريخ 2017/8/25 بحسابها لدى بنك (ت.و. ب). وقام بتحويل مبلغ 3000 درهم لــ (ط. ج.و) الشريك الآخر بالربع بتاريخ 2017/7/4 حسب الوصل المدلى به في الملف خلال المرحلة الاستئنافية. وأن المستحق عن المدة المطلوبة إلى متم دجنبر 2018 هو مبلغ 36000 درهم وليس 154.500 درهم كما جاء في المقال والإنذار. موضحا أنه توقف عن تشغيل الحافلة والمأذونية منذ مارس 2017 لعدم تجديدها التي تطلب وزارة النقل الوصية على القطاع تحضير حافلة يقل عمرها عن 5 سنوات ليتم التجديد. وأن المطلوبين أحجموا عمدا عن التجديد طمعا في نزع استغلالها منه وتفويضها لغيره مقابل ما يعرف بتفويت الساروت أو "لحلاوة" ومع ذلك بقي كمستغل يؤشر مؤقتا للحافلة في مديرية النقل بمكناس طمعا بدوره في عدم سحب المأذونية من الجولان حتى إذا ما جدد المالكون المأذونية وفر حافلة تتوفر على المطلوب من طرف الوزارة الوصية لتشغيلها، ومع ذلك ورغم توفر الطاعن على شروط التجديد من جهته كحال محل ورثة (ع.ق.ز.ق) فقد امتنع المطلوبون من إعداد ملف تجديد المأذونية عبر مراوغات رغم وعدهم إياه بإحضار الوثائق اللازمة ثم بدأوا يعتذرون بتخلف (ط. ج.و)، ومرة بتخلف (ع.م.ل)، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على دفع الطاعن مما جاء منعدم التعليل عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة والتي لها تأثير على وجه قضائها، وهي حينما كان بين يديها عقد كراء رخصة النقل يتضمن سومة 8000 درهم شهريا، وأن الطالب لم يدل بما يثبت الأداءات الجزئية المتمسك بها، فلم يكن من واجب المحكمة الجواب على ما تمسك به هذا الأخير من أن السومة أصبحت 6000 درهم شهريا لعدم وجود عقد أو اتفاق على تخفيض السومة الكرائية وعلى الأداءات الجزئية. أما بخصوص دفعه بعدم تجديد الرخصة وعدم استغلاله إياها، فقد ردته المحكمة بتعليلها أن: "إدعاءه الحرمان والتوقف فإن ذلك لا يعزى إلى الطرف المستأنف عليه"، وبذلك يبقى النعي بعدم الجواب خلاف الواقع، والوسيلة غير
مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، الناص على أنه يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية، بدعوى أنه دفع بأن خصومه
يقاضونه بسوء نية سواء من خلال اختيار عنوان غير حقيقي له رغم أن العنوان المسجل فيه الدعوى غير صحيح، ورغم أن للحافلة مقر تتواجد به يوميا من السابعة صباحا إلى السابعة مساء، حيث تنطلق من محطة الحافلات بمكناس بعدما تظل رابضة تحت ضوء الشمس في هذه المحطة. فإن المطلوبين وحتى لا يواجههم الطاعن بأي رد على ادعاءاتهم فضلوا اختيار عنوان له لم يعد يوجد به أكثر من خمس سنوات. وأن هذا الاختيار كان واعيا من جانبهم حتى يتأتى لهم التخلص منه كمشتري، وبالتالي تفويت المأذونية للغير بمقابل باهظ الثمن رغم أنه هو من أرسى للمأذونية زبنائها منذ 14 سنة. إلا أن المطلوبين وبنية سيئة للتخلص منه وتفويتها للغير أصروا على عدم تجديد هذه المأذونية علما منهم بأن الطاعن وفر لتشغيلها حافلات تتوفر فيها كل الشروط المتطلبة قانونا من جانب الوزارة الوصية على قطاع النقل. وأنه على الرغم مما لقضاء الموضوع من سلطة التأكد من توفر سوء النية في المعاملات بين الأفراد، فإن القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الطاعن حول سبب عدم تجديد الرخصة من طرف أصحابها المالكين لثلاثة أرباعها وحول توفيره لشروط التجديد من طرف البائعين من ورثة (ع.ق.ز.ق) لاستخلاص سوء نية المطلوبين وحسنها لدیه، یکون قد جاء ناقصا في تعليله مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المثبتة والمؤسسة التي لها
تأثير على وجه قضائها، وهي لما ثبت لها تماطل الطالب في أداء واجبات الكراء، ورتبت على ذلك آثاره القانونية المتمثلة في فسخ عقد كراء المأذونية، لم يكن من واجبها الرد على تمسك الطالب بإجراء بحث بخصوص سبب امتناع المطلوبين من تجديد العقد معه ومدى سوء نيتهم في ذلك، كما أنها حينما لم يثبت الطاعن سوء نية المطلوبين لم يكن من واجبها مجاراته في مناحي أقواله، والوسيلة تبعا لذلك على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 234 من ق.ل.ع، بدعوى أن كل عقد يرتب على عاتق طرفيه التزامات متقابلة وأنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف. وأن التزام المطلوبين كمالكين لثلاثة أرباع المأذونية يفرض عليهم تجديد المأذونية لتشغيل الحافلة في مقابل التوصل بالأكرية الذي يبقى التزاما على عاتق المكتري. وأن المطلوبين لم يلتزموا بتنفيذ التزامهم بتجديد المأذونية منذ انتهاء صلاحيتها بتاريخ 2007/4/9، وحالوا بذلك دون الاستغلال السليم وعلى الوجه الأكمل لمأذونية النقل من طرف الطاعن الذي ظل بطرقه الخاصة يؤشر لها فقط إلى أن واجهته الإدارة الوصية صراحة بعدم التأشير إلا بعد التجديد. وأنه مع عدم تنفيذ مالكي ثلاثة أرباع المأذونية لالتزامهم التجديد يكون المكتري منهم في حل من أداء واجب الكراء على الأقل من سنة 2017. والقرار المطعون فيه بعدم التأكد من تنفيذ المطلوبين للالتزام
بالتجديد وتوفير الظروف للطاعن باستغلال مكتراه، يكون قد جاء خارقا لمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه لم يسبق للطاعن أن تمسك أمام قضاة الموضوع بمقتضيات الفصل 234 من ق. ل. ع ويبقى ما جاء في الوسيلة إثارة جديدة فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الصغير مقررا محمد القادري محمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.