محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2961 — قرار عدد: 2017/491 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 4888 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/03 في الملف عدد : 5/12/342. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/11/10 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة
نائبهم الأستاذ (١.١) الرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السادة ورثة (ا.ل) تقدموا بتاريخ 24 مارس 2009 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أن والدهم كان يتصرف في القطعة الأرضية الكائنة ( ........... ) التحديد الإداري 39 البالغة مساحتها 7 هكتارات إلى أن توفي سنة 2000 وتركها لهم، وأنهم يتصرفون فيها إلى الآن وهي مغروسة بحوالي 500 شجرة زيتون، وبها 3 آبار و4 منازل للسكن مبنية بالاسمنت المسلح والأجور، وان تصرفهم ووالدهم في الأرض المذكورة استمر لمدة تفوق 60 سنة، وهم مسجلون بلائحة ذوي الحقوق تحت رقم 1312، وان السيد (ق.١) تقدم بطلب التشطيب عليهم كورثة من لائحة ذوي الحقوق عدد 1312 واستصدر قرارا عن مجلس الوصاية بتاريخ 2007/07/12 تحت رقم 13 م.ب.ز.07/07 بقبول
طعنه، وان القرار صدر دون استدعائهم ودون إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن حقوقهم والإدلاء بحججهم، وأنه جاء مجانبا للصواب وناقص التعليل الموازي لانعدامه واضر بحقوقهم باعتبارهم أصحاب الأرض، وأن السيد (ق.ك) أجنبي عن الجماعة السلالية ولا يسكن بالجماعة وغير مسجل بلائحة ذوي الحقوق، وان القرار متسم بالشطط في استعمال السلطة، والتمسوا إلغاءه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد الجواب وإجراء بحث، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1519 بتاريخ 2012/04/24 في الملف عدد 09/5/171 برفض الطلب، استأنفه المدعون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بإلغائه والحكم تصديا بإلغاء القرار عدد 13 م.ب.ز.07/07 الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2007/07/12 ،
وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي بكونه بت في نزاع لا يدخل في اختصاصه النوعي، ذلك أن القرار المطعون فيه قضائيا صادر عن مجلس الوصاية، والقرارات الصادرة في قضايا تقسيم حق الانتفاع بين الأشخاص المنتمين لنفس الجماعة السلالية هي قرارات محصنة وغير قابلة لأي طعن حسب ما ينص عليه الفصل 12 من ظهير 1919/4/27، وما أقره الاجتهاد القضائي، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه وبمقتضى الفصل 118 من دستور المملكة، وكذا القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية، فإن كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة، مما يعني عدم تحصين أي قرار من الخضوع للرقابة القضائية، ولما كانت قرارات مجلس الوصاية تعتبر قرارات إدارية فإنها تبقى خاضعة للطعن القضائي، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.
في وسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن مجلس الوصاية
يعد من الناحية القانونية درجة استئنافية للبت في المنازعة التي صدر بشأنها قرار نيابي، وأنه يعتمد في اتخاذه للقرار على مختلف العناصر التي تفيد في التحقيق من صحة الطلب استنادا إلى أعراف الجماعة وبناء على المستندات الخاصة بهذه الأخيرة، وكذا بناء على أبحاث وتقارير السلطة المحلية، وأن رأي أو قرار الجماعة النيابية واحد من العناصر التي يمكن اعتمادها من طرف مجلس الوصاية، وأن هذا الأخير غير ملزم بتبني قرار الجماعة النيابية، وأن القرار الاستئنافي تعامل بشكل انتقائي مع الوثائق عندما اعتبر أن قرار مجلس الوصاية جاء متناقضا معها وإشارته لمضمون تقرير السلطة المحلية، التي أنجزت بحثا ميدانيا ودراسة للنازلة توصلت فيها إلى أن الأرض موضوع النزاع كانت تحت تصرف الطاعن مع ما يترتب عن ذلك من انتقال حق الانتفاع إلى ورثة هذا الأخير حسبما ينص عليه الفصل الرابع من ظهير 1919/4/27، الذي لا يعطي الحق في الاحتفاظ بالانتفاع لمجرد ثبوت الحيازة، وذلك من منطلق أن الأراضي الجماعية غير قابلة
للتقادم ولا للتفويت والحجز، وأن القرار الاستئنافي عندما تم تعليله بكون قرار مجلس الوصاية جاء متناقضا مع الوثائق التي انبنى عليها، جاء معللا تعليلا ناقصا وحري بالنقض. لكن حيث إنه وبالاطلاع على قرار مجلس الوصاية موضوع الطعن يتبين أنه استند لقبول طعن الطالب ((ق.١)) على قرار الجماعة النيابية عدد 13 بتاريخ 2006/06/12، في حين أن هذا القرار قضى برفض طلبه باعتبار أن الأرض التي يطالب بها قد فوتت قديما للغير، وأنها غير مسجلة في اسم جده كما يدعي بلوائح ذوي الحقوق المحصورة سنة 1992، ومن خلال وثائق الملف خاصة لوائح ذوي الحقوق المحصورة سنة 1992 يتبين خلوها مما يفيد كون الأرض المتنازع بشأنها كانت تحت تصرف جد الطالب السيد الجيلالي بن ابريك الذي أوصى له بها حسب ادعائه مع أن والده لازال على قيد الحياة، وأن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن قرار مجلس الوصاية متناقض مع الوثائق التي بني عليها وأنه بذلك غير مشروع، تكون قد عللته تعليلا كافيا وسائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.