محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3494 — قرار عدد: 2019/926 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيدة (س. أ) تقدمت بتاريخ 2016/11/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها طبيبة مختصة في أمراض الأذن والحلق والحنجرة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وأنها تقدمت بطلب استقالتها من الوظيفة إلى وزير الصحة بتاريخ 2016/09/15 الذي تم رفضه، وان قرار رفض استقالتها مشوب بعدة عيوب متمثلة في انعدام التعليل وفقا لمقتضيات القانون رقم 01/03 وعيب السبب لعدم تحديد الأسباب القانونية والواقعية لاتخاذه وعيب عدم الاختصاص لان من اتخذه هو رئيس قسم شؤون الموظفين عوض وزير الصحة، والتمست إلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 114 بتاريخ 2017/01/31 في الملف عدد 2016/7112/1760 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه جزئيا فما قضى به من تحديد الغرامة التهديدية والحكم تصديا برفضها وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة استندت في تعليلها على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527

بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990، في حين ان ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تنص على انه لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة التحرر من هذا الالتزام الا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وان المطلوبة في النقض وقعت التزاما بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات كمقابل للتكوين الذي تستفيد منه وأنهت هذه المدة، وبالتالي فإنها غير معنية بمقتضيات المادة 32 مكررة سواء في إطار المرسوم القديم أو الجديد المذكورين أعلاه، وان القواعد التي تحكم طلب الاستقالة الذي تقدمت به المطلوبة في النقض هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وان وزارة الصحة رفضت طلب المطلوبة في النقض لأنها استوفت مدة 8 سنوات من العمل بعد الحصول على دبلوم التخصص، وان قضاء هذه المدة لا يترتب عنه الحق في قبول الاستقالة عملا بمقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستئنافي في فصله 154 الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وان القرار رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية على مقتضيات دستورية هي الأولى في التطبيق، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، وان العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية، ولا يجوز للموظف ان ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وان للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وان سلطة الإدارة تلك منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة، إذ أن تقييد سلطتها في هذا المجال باعتماد أي طلب للاستقالة من شأنه ان يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق والى الأضرار بالمصلحة العامة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة طبقا مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم

رقم 2.91.527 في غير محلها طالما ان المعنية بالأمر لم تعد مخاطبة بمقتضيات هذا المرسوم، كما ان المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك ان صاحبة الشأن عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين وان قبول طلب استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر معبئة في ذلك جميع الطاقات والموارد البشرية والتقنية، وان وزارة الصحة تلقت عددا كبيرا من طلبات الاستقالة منها 447 حكم خلال سنة 2016 إلى حدود ابريل 2017 مما يوضح العدد الكبير للأطباء الذين استفادوا من الاستقالة وأصبحت مناصبهم شاغرة والوزارة في أمس الحاجة لخدماتهم، ناهيك عن الخصاص المتراكم عن السنوات السابقة، وان المطلوبة في النقض هي وطبيبين آخرين من نفس تخصصها الذي

يعملون بالمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير الذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص، والذي يوفر خدماته لساكنة تقدر بحوالي 1505896 نسمة، وان من شأن الموافقة على طلبها أن يؤدي إلى الإخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري تتولى وزارة الصحة مسؤولية الإيفاء به طبقا للمادة 31 من الدستور، وان عدد طلبات الاستقالة من طرف الأطباء الاختصاصيين والى حدود شهر مارس 2017 بلغ 1400 طلبا في حين لا يتجاوز عدد الأطباء الاختصاصيين العاملين بوزارة الصحة 5000 طبيبا مما يعني ان هناك خصاص حاد، وان المحكمة لم تراع أن رفض الإدارة لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، كما أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، وان الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية التي انفق الكثير على تكوينها ستنعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة والتضحية باي مصلحة أدناها، والقرار الاستئنافي حينما تجاهل ما سبق بسطه وغلب المصلحة الخاصة والشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين يكون غير مؤسس وعرضة للنقض.

حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى ان الاستقالة لا تعتبر تنصلا من الموظف من المسؤولية الملقاة على عاتقه، وان المشرع اعتبرها حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل طبقا للفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وان انخراط المستأنف عليها بإرادتها الحرة في إطار توظيف الأطباء المقيمين والتزامها بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة طالما انه لا يوجد نص صريح يحرمها من ذلك سواء إبان فترة الالتزام أو بعد انتهائها، وان استجابة الإدارة لطلبها رتب عليه الفصل 32 من المرسوم عدد 2.91.527 السابق الإشارة إليه أحقية الإدارة في استرجاع المبالغ المؤداة للطبيب المستقيل على أساس الفترة المتبقية من الثمان سنوات موضوع الالتزام، وان الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي تطرق المسطرة تقديم طلب الاستقالة واعتبر أنها تفعل من تاريخ قبولها من طرف سلطة التسمية، فان ذلك لا يعتبر سببا كافيا يبرر اتخاذ القرار المطعون فيه، فضلا عن كون الإدارة لم تدل بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي تمارسه المستأنف عليها بمنطقة تعيينها، في حين تمسك الطرف الطالب بان البين من وثائق الملف ان المطلوبة في النقض - المستأنف عليها - أنهت مدة الالتزام المحددة في ثمان سنوات وبالتالي لم تعد معنية بمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وان القواعد التي تحكم طلب استقالتها هي مقتضيات الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تجعل الاستقالة من العمل متوقفة على موافقة الإدارة، ومادام ان وزارة الصحة تمسكت بان رفضها لطلب استقالته كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، إذ

أن المطلوبة في النقض وطبيبين آخرين من نفس تخصصها هم الذين يعملون بالمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير الذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص، والذي يوفر خدماته لساكنة تقدر بحوالي 1505896 نسمة، وأن من شأن الموافقة على طلبها أن يؤدي إلى الاخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي أسباب كافية لتبرير موقف الإدارة طالما انه لم يثبت انحرافها، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.