محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1902 — قرار عدد: 2017/419 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 337 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/02/11 في الملف عدد . 2015/7208/1416 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 337 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/02/11 في الملف عدد 2015/7208/1416 ان السيد (م.١) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه انه التحق بالعمل بوزارة التجهيز والنقل منذ 14 يناير 1978 واحيل على التقاعد بتاريخ 2014/11/14 وانه بعد الاتصال بمصلحة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تبين له انه لم يتم تسوية وضعيته المالية كعون مياوم لدى هذه المصلحة الا شهرين فقط سنة 1978 وشهر واحد سنة 1979 دون احتساب الشهور المتبقية خلال سنتين 78 و79 الفترة التي قضاها بالمندوبية الجهوية للنقل بكل من مدينتي مراكش وورزازات منذ اكتوبر 1978 وكذلك عدم احتساب سنة 1980 و1981 إلى غاية ولوجه محررا بتاريخ 24 ابريل 1981 بالرغم من أداء أقساط
الانخراط بهذا النظام منذ التحاقه بمطار ورزازات كما ان المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل رفضت الاعتراف بهذه السنوات التي قضاها بمطار ورزازات بالرغم من الحجج التي قدمها ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته وذلك باحتساب السنوات التي اشتغل فيها وأديت عنها واجبات الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والتي لم تحتسب والممتدة من 1978/01/14 إلى غاية ابريل 81 طبقا للظهير بمثابة قانون رقم 1.77.206 بتاريخ 77/10/04 مع ما يترتب على ذلك قانون وبعد اجراء بحث واستنفاد الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالحكم على الدولة المغربية بتسوية وضعية المدعي المعاشية تجاه الصندوق الوطني للتقاعد عن الفترة الممتدة من 78/01/01 إلى 81/04/05 مع ما يترتب على ذك قانونا وتحمل المحكوم عليه الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي للمملكة امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش فقضت بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض من
طرف الوكيل القضائي.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون بدعوى ان الصفة من النظام العام ويمكن اثارتها في جميع مراحل الدعوى إذ ان الطرفين ينبغي ان تتوفر فيهما الصفة وهو الشيء الذي تفتقد إليه نازلة الحال فالمطلوب في النقض وجه دعواه ضد غير ذي صفة ومحكمة الدرجة الثانية كان يجب عليها ان تحسم في مدى ثبوت الصفة من عدمه وان تؤكد في قرارها ان المطلوب في النقض منخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وذلك باحتساب سنوات العمل منذ 78/01/14 إلى 81/04/05 والتي اشتغل فيها وأديت عنها واجبات الانخراط من طرف الإدارة المشغلة فالجهة الإدارية قامت بالتصريح بالمطلوب في النقض لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد هذا الأخير الذي يبقى ملزما بتحويل الاقتطاعات التي تم التصريح بها لديه إلى الصندوق المغربي للتقاعد وليس الجهة المشغلة ومادام المطلوب في النقض تحول من عون خدمة مياوم إلى محرر فإن اخر نظام انخرط فيه هو المسؤول عن تسوية معاشه وذلك في اطار التنسيق بين المعاشات اعمالا للقانون رقم 1.93.29 الصادر (10 شتنبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليه في المادة الثانية من القانون وذلك فيما يتعلق بمعاشات التقاعد ... وأنظمة الاحتياط الاجتماعي وأن القضاء مستقر على عدم قبول الدعاوى التي لا يتم فيها إدخال الطرف الأساسي ومادام ان تسوية الوضعية المعاشية للمعني بالأمر تتم من طرف الصندوق المغربي للتقاعد فكان يجب إدخاله في الدعوى حتى تتبين طبيعة التسوية التي يستفيد منها المعني بالأمر فجاء قرارها خارقا للفصل الأول من ق.م.م ويتعين نقضه.
لكن حيث ان تسوية وضعية معاش التقاعد عند تعدد الصناديق التي يكون المعني بالأمر منخرطا فيها خلال حياته المهنية لئن كانت تتم بمقتضى القانون من طرف اخر صندوق للتقاعد انخرط فيه فإن الجهة المكلفة بتسوية هذه الوضعية تبقى هي الجهة المشغلة ولاسيما إذا تعلق الامر بنفس المشغل على اعتبار ان تغيير وضعية المنخرط من عامل مياوم إلى اجير مرتب ضمن صنف الموظفين بنفس المؤسسة المشغلة يجعل تسوية انخراطات هذا الأجير إزاء الصناديق المذكورة مما تتحمله الإدارة المشغلة. وان دور
اخر صندوق للتقاعد انخرط فيه الاجير او الموظف في إطار التنسيق بين صناديق التقاعد هو تجميع الانخراطات بناء على ما مدته به الإدارة المشغلة من بيانات حول تلك الانخراطات. وبالتالي فإنه متى ثبت للمحكمة ان عدم احتساب مدة معينة في التقاعد والمعاش برسم انخراط الأجير او الموظف في صندوق غير الصندوق التي أصبح منخرطا فيه بعد تغيير وضعيته الإدارية والمالية تتحمل آثاره الإدارة المشغلة ما لم تثبت قيامها بذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تسوية لمعاش المطلوبة في النقض بإضافة الفترة المطلوب في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة التجهيز والنقل) المشغلة تكون قد قضت ضد من يجب ولم تخرق مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية والثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم جواب المحكمة على ما أثير بخصوص ما تم تحويل من الاقتطاعات للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد لفائدة المعني بالأمر وان ما قضت به محكمة الدرجة الثانية فاسد التعليل للاعتبارات التالية فالاقتطاعات التي تمت لفائدة الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد من اجل المعني بالأمر دليل على وفاء الإدارة بالتزامها من خلال أداء واجبات الانخراط وكذا التصريح بالمعني بالأمر لدى نظام المعاشات المذكورة فالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والذي اقر المعني بالأمر انه منخرط فيه واقر في المرحلة الابتدائية انه يستعصي عليه ذلك نظرا لطبيعة المنخرطين ومادامت الجهة المشغلة تنحصر مهمتها فقط في أداء واجبات الانخراط والمساهمات للمطلوب في النقض وهو الشيء الحاصل في النازلة وفي هذا الصدد ورد في الحكم على لسان ممثل الصندوق ما يلي " ... انه قام بتحويل جميع الحقوق المعاشية المكونة لديه وانه يستعصي عليه نظرا لطبيعة المنخرطين التابعين له رصد مدد الخدمات الفعلية الصحيحة ... " ومادام المطلوب في النقض تحول من عون مياوم إلى محرر فإن اخر نظام الذي انخرط فيه هو المسؤول عن تسوية وضعيته يكون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد هو المسؤول عن تحويل الاقتطاعات المصرح بها لدى الصندوق المغربي للتقاعد وليس الجهة المشغلة كما ان الاعتبار الثاني عدم جواب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على مذكرات العارض يعتبر اقرارا منه بتسلمه الاقتطاعات التي كانت تحول لحسابه فالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لم يجب عن رسائل الجهة الإدارية التي كان يشتغل لديها المطلوب في النقض كما ان نقصان التعليل يتجلى في عدم جواب محكمة الدرجة الأولى في تعليلها على ما يلي "وحيث ادلى المدعي من خلال مستنتجاته بعد البحث بجدادات تفيد اقتطاع مبالغ مالية لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برسم المدة ما بين 1978/01/14 و1981/04/05 مما يكون معه عدم تحويلها لفائدة هذا الأخير فإنها استندت إلى هذا التصريح دون ان تفحصه كما ان محكمة الدرجة الثانية لم تجر أي اجراء من إجراءات التحقيق لتتأكد من هذه التحويلات فكان على المستشار المقرر ان يتحقق من هذا الإجراء
بالبحث او الخبرة فجاء قرارها ناقص التعليل يتعين نقضه.
لكن حيث انه أيدت محكمة الاستئناف ما ذهب إليه الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء فيها " .. وحيث أمرت المحكمة بإجراء بحث في النازلة حضره المدعي ونائبه وتخلف ممثل وزارة التجهيز والنقل رغم التوصل بصفة قانونية وأكد المدعى ان الاقتطاعات برسم المدة ما بين 1978/01/14 و1981/04/05 لم تحتسب في راتب التقاعد الذي يتقاضاه وأوضحت ممثلة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ان مشغل المدعي آنذاك قام بالتصريح به شهرين وستة ايام برسم سنة 1978 وثلاثة أشهر برسم سنة 1979 وان النظام المذكور قام بتاريخ 20 فبراير 2014 بتحويل واجبات الانخراط والمساهمات لرب العمل للصندوق المغربي للتقاعد ... وأدلى المدعي من خلال مستنتجاته بعد البحث بجدادات تفيد اقتطاع مبالغ مالية لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برسم المدة ما بين 1978/01/14 و1981/04/05 مما يكون معه عدم تحويلها لفائدة هذا الأخير تقصيرا من الإدارة المشغلة وزارة التجهيز ... " وهي تعليلات بالاضافة إلى كونها سائغة فهي مطابقة لأوراق الملف ذلك ان المطلوب في النقض اشتغل لدى وزارة النقل التي أدت عنه واجبات الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برسم الفترة المتمثلة في شهرين وستة ايام عن سنة 1978 وثلاثة أشهر برسم سنة 1979 دون إثبات أداء انخراطات المطلوب عن باقي المدة المطلوبة والى حين تغيير وضعيته الإدارية وبالتالي تغيير صندوق التقاعد المعني وذلك في اطار الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية وان انخراطه في نظام المعاشات لم يكن باختياره وانما بعمل الإدارة وبذلك تكون المحكمة قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا. وما بالوسيلتين على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.