محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/1148 — قرار عدد: 2014/595 — بتاريخ: 2014-07-17

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المثار من طرف المطلوبين عمر التدلاوي ومن معه: حيث إن مقال الطعن شمل المتدخلين في الدعوى: عمر التدلاوي وسعيد التدلاوي نيابة عن ابنيه القاصرين عثمان التدلاوي ومحمد كريم التدلاوي فيكون الدفع خلاف الواقع وغير مقبول. فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوب القرض الفلاحي

للمغرب:

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

حيث إن الدعوى رفعت في مواجهة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي وأحمد رضا كديرة ومحمد هيلا والجيلي فاطمة على عناوينهم الواردة بمقال افتتاح الدعوى وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية، وتوصل الأطراف وكذا القرض الفلاحي للمغرب بعنوانه بزنقة أبو فارس المريني بالرباط ولم يرد بمذكرة جوابه المؤرخة في 2009/05/21 أي دفع مما يثيره الآن كما توصل هو ودفاعه لحضور الخبرة بتاريخ 2010/04/16 بنفس العنوان بمثل ما لم يدفع بشيء أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ضم مذكرته المؤرخة في 2011/09/30، مما يكون معه المقال مرفوعا ضد أطراف الدعوى كما مثلت أمام محكمة الاستئناف الإدارية وكما وردت بالقرار المطعون فيه بما في ذلك ابني المطلوب سعيد التدلاوي خلاف ما يتمسك به المطلوب الذي يعدو دون تأثير على مصالحه ولا على صحة القرار المطعون فيه، فهو غير مقبول. فيما يخص الدفوع الشكلية المثارة من طرف المطلوبين:

حيث دفع الطرف المطلوب في النقض بوقوع تغيير في اسم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بالقرض الفلاحي للمغرب، وبكون المسمى أحمد رضا اكديرة متوفي، وبعدم تبيان القاصر الثاني الذي ينوب عنه المسمى سعيد التدلاوي، وأنه لم يعد هناك ما يسمى بالمحافظ على الأملاك العقارية، الذي حلت محله الوكالة الوطنية للمحافظة الوطنية والمسح العقاري والخرائطية، وبعدم تبيان الموطن الحقيقي لكل طرف، وبأن الطلب وجه في مواجهة محمد الشرقاوي ومحمد صالح التدلاوي والصندوق الوطني للقرض الفلاحي ورضا اكديرة ومحمد هيلا والجيلي فاطمة دون المتدخلين في الدعوى عمر وعثمان وسعيد التدلاوي ملتمسين عدم قبول الطلب.

لكن، وبصرف النظر عن أن الطلب وجه ضد جميع أطراف الدعوى: وأنه تضمن عناوينهم كاملة - خلاف للوارد أعلاه - فإن دعوى نزع الملكية تخاصم العقار، وبذلك تكون الدفوع غير مقبولة.

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014.

في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن الطالبة تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/08/25، عرضت فيه أن مرسوما صدر بتاريخ 2006/02/28 تحت عدد 2.06.20 نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2006/03/13 تحت عدد 5403 بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بالتهيئة الحضرية لمنطقة زناتة ببلدية عين حرودة بعمالة المحمدية، وبتزع ملكية القطعة الأرضية المبينة بالجدول الملحق بمقرر التخلي تحت رقم 275 ذات الرسم العقاري عدد 5064/س مساحتها 369.300 متر مربع، حددت اللجنة الإدارية للتقييم قيمتها في مبلغ 52.071.300,00 درهم على أساس 141,00 درهما للمتر المربع وفي مبلغ 197.100,00 درهم عن البنايات، ملتمسة نقل ملكيتها إليها مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة المذكورة. وبعد المناقشة والخبرة، صدر الحكم مستجيبا للطلب مقابل تعويض نهائي قدره: 221.580.000,00 درهم على أساس 600,00 درهم للمتر المربع و197.100,00 درهم عن قيمة البنايات، استأنفه محمد الشرقاوي وامحمد صالح التدلاوي والطالبة - الدولة، الملك الخاص التي استأنفت كذلك الحكمين التمهيديين عد 766 بتاريخ 2008/11/26 وعدد 651 بتاريخ 2009/10/01، وتدخل في الدعوى تدخلا اختياريا عمر التدلاوي وسعيد التدلاوي، وبعد إنجاز الخبرة المأمور بها في المرحلة الاستئنافية، أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ: 184.650.000,00 درهم على أساس 500,00 درهم للمتر المربع، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وبقصوره الموازي لانعدامه وبخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت حكم محكمة الدرجة الأولى التي اعتمدت رأسا على تقدير خبرة السيد معروف ادريس رغم

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 الملاحظات الموجهة إليه التي لم تجب عليها المحكمة التي أهملت عناصر المقارنة المدلى بها من طرفها والواقعة لا تتجاوز فيها الثمن الحقيقي 250,00 درهم داخل الوعاء العقاري المشمول بترع الملكية وأعملت تلك المدلى بها من الطرف الآخر رغم كونها خارجة عن الوعاء المذكور دون تعليل، كما لم تجب على ما أثارته من ملاحظات حول عنصر المقارنة المعتمد من طرف الخبرة وأنها (الطالبة) أثارت أن العنصر الأساس لتحديد التعويض عن نزع الملكية طبقا لمقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 81/7 المتعلق بنتزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت هو وجه استعمال العقار طبق وثائق التعمير الذي تعمدت الخبرة عدم الإشارة إليه وباعتمادها عقود مقارنة خارجة عن الوعاء العقاري المشمول بترع الملكية وأنها أدلت بوثيقة صادرة عن الوكالة الحضرية تثبت أن العقار ممنوع فيه البناء لم تجب عليها المحكمة بمقبول وإن كانت قد ردته بقولها أنها تأخذه بعين الاعتبار فإن ذلك لم يترجم بمنطوق القرار الذي كان ينبغي أن يخفض المبلغ الذي أقر به الخبير كما أدلت بقرارات استئنافية سابقة تتعلق بنفس المشروع اعتمدت فيها المحكمة معدل ثمن 350,00 درهما للمتر المربع، وبذلك جاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل وخارقا لحقوق الدفاع وبالتالي معرضات للنقض.

لكن، حيث إنه بصرف النظر عن أن الخبرة المنجزة أمام المحكمة الإدارية

لم يعهد بها إلى الخبير معروف ادريس - خلاف الوارد بالوسيلة -، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، قد أمرت بخبرة جديدة أمامها أنجزها الخبراء محمد معروف ومحمد اللبادي وجواد عبد النبي، مما يكون معه ما أثير حول خبرة معروف ادريس أجنبي عن واقع التراع وغير مقبول، وبخصوص النعي بإهمال عناصر المقارنة المدلى بها من لدن الطالبة وإعمال تلك المدلى بها من لدن المتروعة ملكيتهم، فإنه لم يرد بالقرار المطعون فيه ما يفيد ذلك، وإنما عللت المحكمة قضاءها بأنه لم تعذر على الخبراء الحصول على عقود مقارنة بمصلحتي المحافظة العقارية والتسجيل والتنبر، ثم اللجوء إلى مرصد المعلوميات ولوحات إشهارية

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014.

وهو تعليل مطابق لواقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الخبراء أرفقوا تقريرهم بتصريحات الأطراف المرفقة بعناصر للمقارنة، أوردوا أنه تعذر عليهم الحصول على عناصر للمقارنة من لدن المصالح المذكورة بسبب موقع العقار بمنطقة مخصصة للاحتياط العقاري العقاري وأنهم أجروا بحثا بالمنطقة فتبين لهم أن العقار يوجد بمنطقة بها مجموعة من الشركات المتعددة الجنسيات والمشاريع العقارية، وصل بها ثمن المتر المربع في المحلات التجارية 30.000,00 درهم والشقق

السكنية مبلغ 8000,00 درهم و 12.000,00 درهم وخلص إلى اقتراح مبلغ 2500,00 درهم - والمحكمة استنادا إلى ما ذكر استعملت سلطتها التقديرية شأن موقع العقار الذي اعتبرته الخبرة قرب مطار محمد الخامس وكذا الثمن المقترح واقتنعت أنهما غير مطابقين للواقع وخفضت التعويض المحكوم به إلى مبلغ 500,00 درهم للمتر المربع وهي بما جاءت به من أن وجود العقار بمنطقة مخصصة للاحتياط العقاري الاستراتيجي لا يحرم صاحبه من تفويته مقابل تعويض يمثل قيمته الحقيقية، تكون - خلاف الوارد بالوسيلة- قد ردت وثيقة الوكالة الحضرية المحتج بها بشأن منع البناء على العقار ولم يرد في تعليلها أنها أخذت بهذا المعطى، ولم تكن ملزمة بالأخذ بالقرارات الاستئنافية الصادرة في ملفات سابقة، إذ أنها لا تلزم بالرد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي قد يكون لها تأثير على قضائها، فيما تم التمسك به يخضع لقاعدة نسبية آثار الأحكام، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما ولم يخرق حقوق الدفاع وما بالوسيلتين على غير أساس وما هو خلاف الواقع غير مقبول.

لهـذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد حسن مرشان - المقرر: السيد المصطفى لوب - المحامي العام: السيد محمد صادق.