محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/1/3/1613 — قرار عدد: 2004/1017 — بتاريخ: 2004-09-22

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 03/3/25 في الملف 02/3807 تحت رقم 983 أن الطالبين تقدما بمقال مفاده : انه سبق للمدعى عليه (المطلوب) أن استصدر حكما على مؤسسة لاكروا بآدائها له واجبات الكراء عن المدة الفاصلة ما بين فاتح يناير إلى متم يونيو 74 وقدرها 3.600 درهم إضافة إلى مبلغ 2640 درهم تعويضا عن التماطل و11.970 درهم عن واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين شتنبر 77 ومتم فبراير 79. وأن السيد بنكروم نفد هذا القرار وتوصل عن المكترية بمبلغ 41.105 درهم. وأن هذا القرار كان محل طعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من لدن الشركة الشريفة للخشب حيث قضت محكمة الاستيناف بإلغائه وطلب السيد بنكروم نقضه ونقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 5 وتاريخ 95/11/14 فقضت محكمة الإحالة بمقتضى قرارها عدد 3362 وتاريخ 96/10/23
- 200 -
الغرفة التجارية
برفض الطلب. وصدر إثر ذلك أمر استعجالي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وذلك بإرجاع شركة لاكروا للسيد بنكروم مبلغ 41.105 درهم وفتح له الملف التنفيذي عدد 97/5372 حيث بوشرت إجراءات التنفيذ في مواجهة المسير شخصيا وفي مواجهة الشركة ورغم أن هذه الآخرة هي المحكوم عليها فقد بوشرت مسطرة التنفيذ ضد المسير عبد المغيث الكتاني في مسكنه الخاص حيث حرر محضر حجز تنفيذي ملتمسين التصريح ببطلان إجراءات التنفيذ في مواجهة السيد الكتاني لهذه العلة . وفي مواجهة الشركة لأن الأمر الاستعجالي عدد 545 قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لم يبلغ إليها في مركزها الاجتماعي خلافا لمقتضيات الفصلين 522.516 ق م م. فصدر الحكم القاضي برفض الطلب استأنفه الطالبان فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلته الأولى خرق القانون ومقتضيات الفصلين 433 و440 ق م م ذلك أن المشرع وضع كشرط أساسي للشروع في التنفيذ قيام المكلف بالتنفيذ بتبليغ الحكم المراد تنفيذه كما اشترط لمباشرة التنفيذ القيام بإجراءات ومقدمات أولية حفاظا وضمانا لحقوق الأطراف ومن بينها تبليغ الحكم لإتاحة الفرصة للطرفين لممارسة حقهم في الطعن، تجسيدا لأحد مبادئ التنظيم القضائي وهو تعدد درجات التقاضي. وأن الفصلين المذكورين يوجبان القيام بإجراء التبليغ قبل عملية التنفيذ. وأن القرار المطعون فيه باعتباره
أن عدم التبليغ لا يؤثر على صحة إجراءات التنفيذ خصوصا إذا تعلق الأمر
بقرار استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل يعتبر خرقا للفصلين المذكورين اللذين لم يستثنيا من إجراءات التبليغ القرارات الاستعجالية. مما يعرضه للنقض. لقد ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن إجراء تبليغ الحكم هو إجراء جوهري وضروري وبه تبدأ مسطرة التنفيذ وإلا كان التنفيذ باطلا إلا أن القانون لا يقتضي هذا التبليغ في حالات معينة منها الحالة التي تأمر فيها
- 201 -
الغرفة التجارية
المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب أصله في المادة الاستعجالية (ف 153 162 ق م م) ومحكمة الاستيناف التي عللت قرارها بأن الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبمجرد صدورها تكون قابلة للتنفيذ دون أن تبين ما إذا كان الأمر الاستعجالي المراد تنفيذه والمشمول بالنفاذ المعجل قد أمر بتنفيذه بموجب الأصل والذي لا يقتضي التبليغ في هذه الحالة. مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصول المستدل بها وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 202 -