محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1724 — قرار عدد: 2022/476 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2930 الصادر بتاريخ 2020/12/10 في الملف رقم 2020/1501/1132، عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/22 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان المطلوبة تقدمت بمقال، عرضت من خلاله أنها التحقت بالشغل لدى الطالبة منذ شهر نونبر من سنة 1998، بأجرة شهرية قدرها 1800.00 درهم، وأنه بتاريخ 2016/12/01، تقرر فصلها من الشغل تعسفيا، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، فأجاب الطالب بالدفع بعدم اثبات علاقة الشغل، وأن الأمر يتعلق بعقد تسيير، وبالتقادم، وبعد اجراء بحث في الموضوع، والاستماع الى الشهود، والادلاء بالمستنتجات، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأداء التعويض المستحق عن الفصل التعسفي، استأنفته الطالبة، كما استأنفته المطلوبة فرعيا، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها دفعت بالتقادم خلال المرحلة الابتدائية، وأكدته أمام محكمة الاستئناف، لكن المحكمة قضت بأداء واجب الاشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة الممتدة من سنة 1998 الى سنة 2016، رغم أن مدونة الشغل حددت مدة التقادم في سنتين، كما أن صاحب الحق في المطالبة بأداء واجب الاشتراكات هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يجعل القرار غير مرتكز على أساس سليم، وقد دفعت أيضا بكون المطلوبة كانت تشتغل لديها ولدى زوجها في الوقت نفسه، بالمحل الكائن ب ... والمحل الكائن ب ... المملوك لزوجها، وقد أقرت المطلوبة بذلك بجلسة البحث، وهو ما ينفي عنها صفة الأجيرة القارة لاشتغالها لفائدة شخصين مختلفين، وأن المحكمة لم تناقش هذه الواقعة، مما يجعله ناقص التعليل، ويعرضه للنقض.

لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فان المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي، الذي استجاب للدفع بالتقادم بخصوص الحقوق الناتجة عن عقد الشغل، المنصوص عليها بمدونة الشغل، أما أداء واجب الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهي لا تخضع لمدة التقادم المنصوص عليها بمدونة الشغل، وانما تخضع لمقتضيات ظهير 1972/07/27، الذي هو قانون خاص، وبما أن المشرع حدد مدة التقادم في النزاعات الناشئة بين المشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يتعلق بموضوع أداء الاشتراكات، وسكت عن تحديد مدة التقادم في النزاعات الرابطة بين الأجير والمشغل، حول الموضوع نفسه، فذلك يعني الرجوع الى القواعد العامة للتقادم، المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود بشأن موضوع التقادم، والمحكمة باستبعادها الدفع بالتقادم المحدد في سنتين طبقا لمدونة الشغل، تكون قد ردت الدفع ضمنيا لعدم انطباق مدة التقادم المنصوص عليها بمدونة الشغل، على النزاعات المتعلقة بقضايا الضمان الاجتماعي، ومن جهة ثانية، فان الأجير له الصفة والمصلحة في مطالبة المشغل بأداء واجب الاشتراك لدى الصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي، لأن استفادته من جميع التعويضات التي يصرفها الصندوق، سواء كانت قصيرة أو طويلة الأمد متوقف على أداء واجب الاشتراك، وأن عدم أداء واجب الاشتراك يلحق به ضررا كبيرا يتمثل في حرمانه من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق المذكور، ومن جهة ثالثة، فانه طبقا للمادة السادسة من مدونة الشغل، يمكن للأجير أداء الشغل لفائدة أكثر من مشغل واحد في الوقت نفسه، وفي نازلة الحال، فان المطلوبة كانت تؤدي الشغل لفائدة زوج الطالبة بأمر منها، لذلك تعد المشغلة الوحيدة لها، ومن جهة رابعة، فانه لم يثبت اشتغال المطلوبة في وقت واحد لفائدة شخصين مختلفين، كما انه لا تأثير في ذلك على استمرار علاقة الشغل، فتكون الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.