محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/2/7/2500 — قرار عدد: 2023/66 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 05 فبراير 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ت) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 821 الصادر بتاريخ 2019/11/12 في الملف رقم 2018/1401/295 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 04 نونبر 2020 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (ب) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 15 دجنبر 2017، أعقبه بآخر إصلاحي عرض فيهما أنه يملك ويحوز ويتصرف في جميع القطعة الأرضية الكائنة بدوار بويعلي جماعة تغجيجت إقليم كلميم المحدودة بالمقال بمقتضى عقد البيع العرفي المؤرخ في 2011/08/01 وملحقه المصحح الإمضاءات بتاريخ 2017/11/24 و 2017/11/27 المؤسس بدوره على عقد تسليم ومحضر اتفاق رضائي مصادق على توقيع أطرافه، وأنه منذ تاريخ الشراء وهو يحوز ويتصرف في مشتراه عن طريق وضع أكوام من الحطب وروت البهائم والتردد عليها، إلى أن قام المطلوب مؤخرا بالترامي عليها وعمد إلى تسييجها من جميع النواحي بسياج شوكي، والتمس الحكم باستحقاقه للبقعة الأرضية المبينة حدودها أعلاه وبرفع اليد وتخلي المطلوب عنها وإفراغه منها ومن جميع شواغله وأمتعته هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وأرفق المقال بالوثائق المشار إلى مراجعها أعلاه وبمحضر إثبات حال وإنذار استجوابي. وأجاب الطاعن بأن عقد شراء المطلوب يفتقر إلى أصل تملك البائع له إذ أنه تضمن أن أصل الملك صار إلى البائع له عن طريق الإرث من موروثه كنصيبه على الشياع وبعد مرور سبع سنوات أنجز ملحقا لعقد البيع المذكور تضمن أن أصل التملك في عقد البيع السابق هو عقد التسليم واتفاق رضائي وهو ما يشكل تضاربا في الوثائق وتناقضا في الحجج غايته من ذلك حرمان الطاعن من الاستمرار في حيازته لملكه والتصرف فيه، وأنه سبق للمطلوب أن قاضاه من أجل نفس الموضوع وانتهت الدعوى برفضها وأرفق جوابه بصورة من الحكم الابتدائي عدد 107، وبعد إجراء معاينة الحدود الواقعية مع الحدود المذكورة وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 63 بتاريخ 2018/06/07 في الملف رقم 2017/1401/165 قضى: "برفض الدعوى"، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه وطلبا لإجراء تحقيق، وأجاب الطاعن بأن المعاينة المجراة من طرف
المحكمة أثبتت أن حجة المطلوب لا تنطبق على موضوع النزاع ورغم أنه هو الملزم بإثبات دعواه لافتقار عقد شرائه إلى أصل التملك فقد حاول عبثا قلب عبء الإثبات والتمس تأييد الحكم الابتدائي، وبعد إجراء بحث وخبرة بواسطة الخبير (ع.ر) الذي انتهى في تقريره إلى أن موضوع عقد شراء المطلوب ينصب على وعاء المدعى فيه موقعا وحدودا ومجاورين ومن ناحية العرض، أما شراء الطاعن فهو ينصب على وعاء المنزل الذي شيده والذي يقع شرق المدعى فيه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى: "بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم باستحقاق المستأنف للعقار المدعى فيه وعلى المستأنف عليه برفع اليد
والتخلي عنه"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه الطاعن والتمس
في شأن الوسيلتين مجتمعتین: رفض الطلب.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 3 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن محكمة الاستئناف وقعت في خطإ مادي عندما اعتبرت أن أرض الطاعن تحد من جهة القبلة بالطريق ومن باقي الجهات بالبائع إلا أن ذلك غير صحيح باعتبار أن عقد شراء الطاعن يحد قبلة وشرقا (شمالا) وجوفا البائع ويمينا العين، وأن وجه مدخل البائع للطاعن والذي هو والد البائع للمطلوب هو رسم الاستمرار المضمن بعدد 315 تاريخ 1965/02/19، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حرفت الحدود بالنظر إلى عقد شراء الطاعن المؤرخ في 1972/07/20 واقتران ذلك بحيازته لمشتراه منذ تاريخ الشراء المذكور وقضت مع ذلك باستحقاق المطلوب للمدعى فيه وعلى الطاعن برفع اليد والتخلي عنه تكون قد خرقت المواد 3 و 240 و 250 من مدونة الحقوق العينية، ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصول: 166 و 167 و 168 و 169 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه سبق للمطلوب أن أقام دعوى في مواجهته بتاريخ 2015/10/13 في الملف رقم 2015/204 من أجل الحكم عليه بغلق باب منزله وتحويل اتجاه مصب مياه ميازيب سطح منزله انتهت بالحكم برفض دعواه، وبتاريخ 2017/01/15 تقدم بالدعوى الحالية بمقال افتتاحي من أجل استحقاق المدعى فيه بتاريخ 2017/12/15 ثم أعقبه بمقال إصلاحي بتاريخ 2018/01/18 التمس بمقتضاه اعتبار دعواه ترمي إلى رفع اليد والتخلي عوض الاستحقاق، وباعتبار أن الدعوى المرفوعة بتاريخ 2015/10/13 كانت تتعلق برفع الضرر والدعوى الحالية تهدف إلى استرداد الحيازة تكون هذه الأخيرة مقدمة خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية، وأن محكمة الاستئناف لما قضت باستحقاق المطلوب للمدعى فيه رغم أنه تراجع عن مطلب الاستحقاق بموجب مقاله الإصلاحي تكون قد خرقت الفصول 3 و168 و 169 من نفس القانون، كما دفع بالتقادم استنادا إلى المادة 250 من مدونة الحقوق العينية والفصلين 387 و 106 قانون العقود والالتزامات لعدم استيفاء أجل رفع الدعوى موضوع نازلة الحال، مما يوجب نقض القرار.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من مستندات الملف ومن البحث الذي أجرته بعين المكان ومن الخبرة المنجزة على ذمة القضية في المرحلة الاستئنافية من طرف الخبير المهندس المساح الطبوغرافي (ع.ر) أن عقد شراء المطلوب المؤرخ في 2011/08/01 وملحقه ينصب على وعاء المدعى فيه موقعا وحدودا ومجاورين ومن ناحية العرض، بينما موضوع عقد شراء الطاعن المؤرخ في 1972/07/20 ينصب على وعاء المنزل الذي شيده والذي يقع
شرق المدعى فيه وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة " حيث تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على رسمي شراء الطرفين ومن تقرير الخبير (ع.ر) أن المستأنف عليه اشترى بمقتضى عقد بيع عدلي بتاريخ 1992/07/20 من والد سلف المستأنف المرحوم محمد (١) بقعة أرضية مساحتها 60 مترا طولا و11 مترا عرضا بحدودها وأبعادها، وقام ببناء منزل فوق نفس المساحة. وأن المستأنف اشترى من البائع له ابن سلف المستأنف عليه بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ في 2011/08/01 وملحقه المصحح الإمضاء بتاريخ 2017/11/24 بقعة أرضية مساحتها 55 مترا طولا و10 أمتار عرضا بحدودها وأبعادها وهو ما تبقى من العقار الذي ورثه عن والده (سلف المستأنف عليه) يشهد بموجبه البائع أن العقار يقع في المكان المسمى ساقية بوعلي وبالضبط وراء دار المستأنف عليه السيد احمد (١) الذي يحده من جهة الشرق، وأن البائع للمستأنف عليه ما دام حدد أبعاد ما باعه ب: 60 مترا طولا و11 مترا عرضا وقام المستأنف عليه بإنشاء منزل فوقها حسب الثابت من تقرير الخبرة فلا مجال لادعاء كون عقاره يمتد إلى مجرى العين لكون العبرة بالحدود وليس بالمساحة لأن ذلك يخالف الواقع، ولأن هذا المبدأ يؤخذ به في الحالة التي لم تحدد فيها المساحة بالأمتار"، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون ولم تخرق أي مقتضى منه، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.