محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/6/6/18476 — قرار عدد: 2019/3201 — بتاريخ: 2019-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ... في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المتهم طعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ: 2017/11/16 القاضي بإلغاء تعرضه، وأنه لذلك فالنزاع الذي نقل ونشر أمام محكمة الدرجة الثانية هو المتعلق بهذا الحكم وكان عليها تأييده أو إلغاؤه لفائدة المستأنف طبقا للمادة 409 من ق.ج، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت مقتضيات المادة المذكورة، وذلك بعدم تقيدها بموضوع الاستئناف إذ أنها لم تبت في الحكم المستأنف وتجاوزته إلى النظر في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2017/02/16 والذي لم يكن محل طعن حيث إنه بمقتضى المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية: "في حالة التعرض يسلم استدعاء بالاستئناف.
جديد للطرف المتعرض في الحين ... يلغى التعرض إذا لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد". وحيث إن إلغاء التعرض لتخلف المتعرض يجعله في حكم العدم ويمنع بالتالي المحكمة من مناقشة موضوع الحكم الغيابي وإبداء رأيها بشأنه إيجابا أو سلبا. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي موضوع التعرض، دون مناقشة الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء التعرض تكون قد تجاوزت نطاق الطعن المعروض
عليها وبتت في جوهر الدعوى الذي يخرج عن صلاحياتها وخالفت القاعدة المشار إليها أعلاه، وبالتالي
عرضت قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2018/04/25 في القضية عدد 2018/133، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: الحسن بن دالي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود وهشام العبودي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.
إِنْ تَنـ
المملكة المغربية العملس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض