محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/905 — قرار عدد: 2018/320 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 أكتوبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 1297 الصادر بتاريخ 2016/04/20 في الملف عدد 2015/1606/223 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1297 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20 أبريل 2016 في الملف عدد 2015/1606/223، أن المدعية (ف.ز.م) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 15 يوليوز 2014، عرضت فيه أن زوجها المدعى عليه (م.ك) عمد في السنين الأخيرة إلى الاستقرار في مدينة بني ملال مهملا واجباته الشرعية المادية والمعنوية اتجاه المدعية وابنته منها (٢)، والتمست الحكم لها بنفقتها ونفقة البنت المذكورة، وكذا توسعة الأعياد من شهر مارس 2011 وإلى سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأنه ينفق على ابنته ويوفر لها كل الحاجيات ومنها واجب الدراسة والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 30 أكتوبر 2014 القاضي للمدعية بنفقتها ونفقة ابنتها بحسب (2500 درهم) شهريا لكل واحدة منهما من: 2011/03/01 وتوسعة الأعياد بحسب (2500 درهم) عن كل عيد ديني ولكل واحدة منهما من 2014/07/15 والكل إلى سقوط الفرض شرعا وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان
وأيدته محكمة الاستئناف وعدلته بحصر توسعة الأعياد في مبلغ (5000 درهم) للمستأنفة والبنت آية معا، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش حالته المادية إذ أن أجره بالقطاع العام لم يكن يتجاوز (10107,53 دراهم) وأنه لم يسجل بلائحة أطباء القطاع الخاص إلا بتاريخ 2014/05/09، وكان دائم الإنفاق خاصة على ابنته وأنه يعاني من مرض خطير ومتحمل بديون بنكية والتمس نقض القرار. حيث صح ما جاء في الوسيلة، ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت مستقلة في تقدير النفقة فإن ذلك رهين باعتماد عناصر القانون. والطاعن أثار في مقاله الاستئنافي أن أجره الشهري وإلى حدود استقالته من القطاع العام في 2013/12/31 لم يكن يتجاوز (10107,53 دراهم)، وأنه لم يقبل في جدول الأطباء الجراحين الخواص إلا بتاريخ: 2014/05/09. والمحكمة لما انتهت إلى تحديد نفقة الزوجة والبنت آية في مبلغ (2500 درهم) شهريا لكل واحدة منهما بداية من 2011/03/01 واكتفت في تعليلها بأن الطاعن طبيب جراح مسجل بجدول الأطباء دون مناقشة ما أثاره في مقاله الاستئنافي والرد عليه لما له من تأثير على قضائها، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.