محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15071 — قرار عدد: 2022/212 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (المهدي. ن) بواسطة نائبه الأستاذ (عبد الرحيم. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/12/12 تحت عدد 2019/480 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 4476 بتاريخ 2019/12/10 في القضية عدد 2019/2602/333 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف عدد 22963 الصادر بتاريخ 2014/07/11 في الملف 2013/102/36103 والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن من أجل جنح صنع شواهد وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها؛ رغم العلم بعدم صحتها، ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وتحميله الصائر.

وبأدائه بالتضامن مع باقي المتهمين لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 60000 درهم مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 200000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/12، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2020/11/26. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 298 و 352 من القانون المسطرة الجنائية؛

ذلك أن الأحكام يجب أن تصدر عن قضاة شاركوا في جميع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة وتشكيل المحاكم من النظام العام وأن كل حكم يجب أن يتضمن الحجة على أن المحكمة التي أصدرته كانت مشكلة بصفة قانونية. ولهذا الغرض، يتعرض للنقض الحكم الذي لم يبين هل القضاة الذين تكونت منهم الهيئة عند النطق به هم نفسهم التي تكونت منهم عند مناقشة القضية في الجلسة؛ والاجتهاد القضائي شدد على إقامة الدليل على إصدار الأحكام من طرف قضاة شاركوا في مناقشة القضية؛ ويثار هذا السبب بصفة تلقائية ومحضر الجلسة يكمل بعض البيانات التي يغفلها الحكم والتي يوضع هذا المحضر لتلبيتها، كالإشارة إلى من حضر ومن لم يحضر من الأطراف وبيان الهيئة التي حضرت كل جلسة عند تعدد الجلسات. ومحكمة النقض أكدت في العديد من القرارات حق ممارسة رقابتها

على الإجراء المتعلق بالنظام العام، بالنص على أنه بمقتضى المادتين 298 و352 من ق.م. ج، يجب أن يصدر الحكم من قضاة شاركوا في جميع جلسات الدعوى، وإلا كان باطلا إذا كان لا يستفاد من ورقة محضر الجلسة ولا من الحكم أن القضاة الذين صدر عنهم هم الذين باشروا النظر في الجوهر بعدة جلسات. بحيث لا يتأتى للمجلس بسبب هذا النقص في البيانات أن يمارس سلطته للتأكد من أن الحكم استوفى الشرط المشار إليه في الفصلين السالفي الذكر. وبذلك فإن الحكم يستوجب النقض باعتباره صادرا بكيفية مخالفة لمقتضى المادتين المذكورتين. وبالرجوع لمحاضر الجلسات يتبين أن المحكمة قد عقدت عدة جلسات الأمر الذي تكون معه تنصيصات الحكم تخالف من جهة ما تضمنته المحاضر، ولا تعطي، من جهة أخرى، الدليل على أن المحكمة كانت مشكلة من نفس القضاة الذين شاركوا في كل الجلسات رئيسا وأعضاء. وأن الثابت من العمل القضائي أن الدليل على التكوين السليم للهيئة الحاكمة يجب أن يأتي به الحكم نفسه، لا أن يتم البحث عنه بين أوراق الملف ومحاضره، مما يشكل

حائلا دون تيقن محكمة النقض من أن المادة 298 قد طبقت تطبيقا سليما مما يتعين نقض وإبطال

القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إنه طبقا للمادتين 297 و298 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن تصدر الأحكام من نفس الهيئة التي ناقشت القضية والثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا ومن القرار المطعون فيه أنه تمت مناقشة القضية بجلسة 2019/11/19 وجلسة 2019/11/26 بهيئة مشكلة من السادة نور الدين العلام رئيسا وعضوية كل من عبد العزيز رزوق وفوزية طالب وهي نفس الهيئة التي أصدرته بتاريخ 2019/12/10 وبما أن العبرة بتشكيل الهيئة أثناء المناقشة وأثناء النطق بالحكم فإنها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها. وفضلا عن ذلك، فإن القرار المطعون فيه أشار بعد منطوقه إلى أنه صدر وتلي في اليوم والشهر والسنة أعلاه ومن نفسه الهيئة التي ناقشت القضية وأوردت أسماء الهيئة. وبذلك، يكون ما جاء في الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. في شأن الوسائل الأولى والثانية والرابعة المتخذة أولاها من خرق مقتضيات القواعد الجوهرية للمسطرة؛

ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانته، دون أن تأخذ بعين الاعتبار إنكاره أمام وكيل الملك وأمام المحكمة، خاصة وأن قضاء محكمة النقض استقر على ضرورة الأخذ بما صرح به المتهم أمام المحكمة مما يتعين معه نقض قرارها وإضافة إلى ذلك، فإن القرار جاء منعدم التعليل ومخالفا لمبادئ أساسية في القانون، لا سيما قواعد الإثبات في المادة الزجرية وهو ما يمس بمبدأ قرينة البراءة التي نصت عليها المادة الأولى من ق م ج فالمتهم لا يكون ملزما بإثبات براءته لأن ذلك أمر مفترض فيه وإنما تلتزم النيابة العامة باعتبارها ممثلة الاتهام والمضرور من الجريمة إذا نصب نفسه مدعيا بالحق المدني بإثبات وقوع الجريمة قانونا، ونسبتها إلى المتهم، مما جاء معه القرار خارقا للقانون ومنعدم الأساس القانوني وضعيف التعليل الموازي لانعدامه.

والمتخذة ثانيتها من انعدام التعليل؛

ذلك أن التعليل السليم يقتضي الوضوح والبعد عن الغموض والنقص، فإذا كان تقدير الوقائع يدخل في نطاق سلطة قضاة الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض، إلا أن هذا التقدير يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما لأنه يخضع لرقابة محكمة النقض. والقرار المطعون فيه اكتفى بذكر الوقائع فقط، ولم يعط أي دليل قاطع يمكن من خلاله القول بأن الأفعال ثابتة في حق الطاعن. ومن خلال ما سلف فإن الطاعن يعتبر غير مذنب لأن محضر الضابطة القضائية الذي يعتبر الأرضية الذي تمحورت حوله هاته المتابعة، خال من أي إثبات. وأن الأمر باد في تصريحات المتهم، الذي ينفي الأفعال المنسوبة إليه في جميع مراحل الدعوى. والمحكمة الابتدائية عجز حكمها أن يثبت الأفعال المنسوبة إليه، واقتصرت على ذكر الوقائع كما أن القرار المطعون فيه لم يأت بحيثية على الإطلاق واقتصر على جملة

واحدة، وقضى بمؤاخذة الطاعن من أجل المنسوب إليه. وأن تعليل الأحكام من حيث القانون والواقع مسالة جوهرية لها صلة بالنظام العام ولا يستقيم أي حكم قضائي إذا لم يكن معللا تعليلا كافيا، ونقصان التعليل كما استقر قضاء محكمة النقض يوازي انعدامه. والحكم الذي لا يحمل بين طياته سوى الوقائع يكون باطلا كما نصت على ذلك مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. وأن محكمة النقض دأبت على مراقبة جانب تعليل الأحكام وقضت بإبطال الأحكام ناقصة التعليل. وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يبدو جليا أن المحكمة لم تكلف نفسها تعليل قرارها، بل اكتفت بتبني ما جاء في الحكم الابتدائي الذي خالف بدوره ما جاء بمحضر الضابطة القضائية، واكتفى بأن إنكار الظنين ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية رغم أن الطاعن ينكر الأفعال المنسوبة إليه أمام المحكمة بدرجتيها، كما أن محكمة الاستئناف اقتصرت على ذكر الوقائع دون أن تعلل القرار المتخذ في حق الطاعن، ودون أن تعطي تعليلا يمكن من خلاله نسبة الأفعال إليه. والمتخذة ثالثتها من انعدام الأساس القانوني، ومخالفة أحكام المحكمة لمقتضيات المادتين 290 و 287 من ق.م. ج؛

ذلك أن محاضر الشرطة القضائية يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات، وبالتالي فإن ما تضمنه المحضر يوثق حقيقة صدور التصريحات المدونة به عن أصحابها وعدم السير على منواله يشكل مخالفة المادة 290 من ق.م. ج، وبما أن النزاع عرض من جديد على محكمة الاستئناف وتناول الأمر وجود واقع قانوني كان على المحكمة أن تقدر بمطلق الحرية قيمته ومدى تصريحات الطاعن التي تراجع عن تصريحاته الواردة بمحضر الضابطة القضائية، لكن هذه التصريحات لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المحكمة بدرجتيها، وأن تراجع الطاعن عن تصريحاته يفيد المحكمة في اتخاذ قرار صائب، وفضلا عن ذلك فالتراجع كان أمام المحكمة بدرجتيها وعملا بمقتضيات المادة 287 من ق.م. ج، فإنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء مجلس القضاء ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها وأن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف استبعدتا تراجع مصرحي المسطرة المرجعية ولم تتقيدا بمقتضيات المادة 287 المذكورة وعرضت قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها بما لها من سلطة في تقدير وسائل الإثبات شريطة تعليل قرارها تعليلا من الناحيتين القانونية والواقعية؛ وهي غير ملزمة بالأخذ بوسيلة إثبات بعينها وإنما تأخذ بما يؤكد اقتناعها الصميم بالإدانة أو البراءة، ولما عللت قرارها بأن المتهم "كان على علم بأن زوجته (طليقته حاليا) قد استصدرت حكما عن القضاء السويسري قضى بإنهاء العلاقة الزوجية التي كانت تجمعهما وحدد النفقة المستحقة لابنيها منه وكذا واجب حضانتهما وأكد بأنه نصب محاميا ناب عنه في الدعوى وأضاف بأنها ومنذ مغادرتها المغرب لم تعد إليه ثانية واستقرت رفقة ابنيها بسويسرا وأنه ضمن مقاله الرامي إلى الحكم بتطليقها للشقاق عنوانها ببيت الزوجية الذي كانا يستقران به والكائن بجماعة الحوزية بإقليم الجديدة وأن المتهم الثاني (رشيد. و) الذي كان يعمل حارسا لديه في منزله المذكور

كان يتوصل بكل المراسلات والتبليغات الموجهة إليهما بهذا العنوان، وأن الثابت من تصريحات المتهم (رشيد. و) والمتهم (ن. المهدي) أن المطالبة بالحق المدني غادرت المغرب قبل فترة من تقديم دعوى الطلاق للشقاق ولم تعد منذئذ تسكن ببيت الزوجية الذي كان يجمعها بالمتهم الأول واستقرت رفقة ابنيها بسويسرا، وأن دفاع المطالبة بالحق المدني أدلى بمحضر معاينة واستجواب أنجز بتاريخ 2019/11/22 أكد فيه المفوض القضائي (عبد الفتاح. ب) أنه انتقل لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بناء على أمر قضائي وراجع مصلحة المعلوميات بالمطار وأكد له المكلف عن هذه المصلحة أن المطالبة بالحق المدني لم تدخل المغرب خلال الفترة الممتدة بين 2013/03/20 و2013/07/18 وأنها دخلت التراب الوطني عبر المطار بتاريخ 2013/12/08 وغادرته بيومين بعد ذلك التاريخ أي بتاريخ 2013/12/10. وأن تضمين المتهم (ن. المهدي) في مقاله الرامي إلى التطليق للشقاق المقدم إلى محكمة الأسرة بالدار البيضاء عنوان بيت الزوجية الكائن بمنطقة الحوزية إقليم الجديدة كعنوان للمدعى عليها رغم علمه أنها لم تعد تسكن به وأنها لن تتمكن تبعا لذلك من التوصل بكل الاستدعاءات التي توجه إليها بهذا العنوان يشكل تحايلا الهدف منه استصدرا حكم بالتطليق في غيبتها وحرمانها من حقها في الجواب عن المقال المقدم في مواجهتها ومناقشة الأسباب التي أسس عليها طلب التطليق وبالتالي هضم حقوقها وهو ما تأتى للمتهم بعد أن استصدر حكما في دعوى التطليق بعد تخلفها عن الحضور رغم توصلها بواسطة المتهم الثاني بصفته حارسا لبيت الزوجية؛ وأن ما قام به المتهم والثابت في حقه يشكل جنحة صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة"، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما جاء بالوسائل الثلاث على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف (ن. المهدي) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 4476 بتاريخ 2019/12/10 في القضية

عدد 2019/2602/333؛

وتحميل الطاعن الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا، إدريس قابو، خالد زكي، عبد الكريم بوشمال وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.