محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/21601 — قرار عدد: 2017/231 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ( *** ) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ ( *** ) بتاريخ ( *** ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ب ( *** ) الرامي إلى نقض القرار عدد ( *** ) الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ ( *** ) في القضية عدد ( *** ) القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة

المشاركة في سرقة الرمال من الملك الغابوي وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة ( *** ) في شخص ممثلها القانوني ذعيرة مالية قدرها 61000 درهم ومثلها تعويضا ومبلغ 19200 درهم إرجاعا وبمصادرة الشاحنة والجرافة المحجوزتين لفائدتها مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثمانية 08 أشهر حبسا نافذا وبتحميله الصائر مع الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار ( *** ) التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد ( *** ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ ( *** ) حركات المحامي بهيئة ( *** ) المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة

لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو

في الموضوع : مقبول .

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة بفرعيها الأول والثاني مجتمعين من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أن العارض توبع من طرف النيابة العامة من أجل جنحة سرقة الرمال من الملك الغابوي التي استخلصتها من

محاضر الضابطة القضائية المتضمنة لتصريحات المتهم ( *** ) وكذا سائق الشاحنة والمكلف بالورش وبعض العمال التي أفادوا من خلالها بأن الأمر يتعلق بتكليفه بتنقية المشروع من المتلاشيات، كما أن المحكمة اعتمدت في تعليلها تصريح المكلف بالورش ( *** ) الذي أكد بأنه كلف المتهم المذكور بالقيام بعملية تنقية مركز الاصطياف من المتلاشيات وذلك بنقلها وركنها على بعد 200 مترا تقريبا، كما أن هذه المتلاشيات ممزوجة بالرمال ما دام الأمر يتعلق بمشروع يتواجد فوق الملك الغابوي الذي يحتوي على الرمال، وأن المحكمة لما اعتبرت بأن الصور تثبت قيامه بسرقة الرمال رغم أنها تتعلق بمكان وضعه للمتلاشيات طبقا لدفتر التحملات، تكون من جهة قد خرقت القانون وأنه إذا كان الفعل الأصلي منعدما فلا يستقيم إدانة العارض من أجل المشاركة فيه طبقا لمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، ومن جهة أخرى لما تبنت علل الحكم الابتدائي اعتمادا على محضر الضابطة القضائية وشهادة الشهود دون أن تجيب على دفوع العارض بكون العمليات التي قام بها المتهم ( *** ) تخص تنقية المشروع من المتلاشيات ونقلها إلى جواره، وهو ما أكده الشهود وأن الحمولة عبارة عن خليط من الرمال والمتلاشيات المأخوذة من الملك الغابوي وتفرغ به، مما تنتفي معه عملية السرقة، جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض .

لكن حيث فضلا على أن ما جاء بالوسيلة إنما هو في حقيقته مجادلة في مسائل واقعية وفي تقدير أدلة الإثبات الخاضعين للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حللت ما جاء بمحضر الضابطة القضائية المتضمن لضبط شاحنة الطاعن وهي محملة بكمية من رمال الغابة، والمعاينة التي أجرتها للمكان الذي استخرجت منه

هذه الرمال الذي لا يدخل في نطاق مركز الاصطياف، وانسجام كل ذلك مع المعاينة المنجزة من طرف مأموري ( *** ) المتضمنة للقياسات اللازمة وكمية الرمال التي تم نقلها من الملك الغابوي بما لها من حجية في نطاق الفصل 65 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها،

فاستخلصت من ذلك بأنه قدم شاحنته للفاعل الأصلي ( *** ) من أجل استعمالها في سرقة الرمال من الملك الغابوي، تكون قد بررت وجه اقتناعها بما انتهت إليه على نحو سليم، وردت ضمنا أوجه دفاعه في موضوع القضية، فجاء قرارها من دون خرق للقانون معللا ومؤسسا والوسيلة على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من المتهم ( *** ). وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.