محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/3646 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2014/2/5، عرض فيه أنه يملك على الشياع في العقار الموصوف به محل الرسم العقاري عدد " ... " الموصوف به، وأن المطلوب حضور هما "م. ح. بنت. ع)" و"ف. ح. بنت. ع"، وهما من المالكين معه، باعتا حصصهما للمطلوبين "ع.ر" و"م.ر"، فاستصدر ضدهما حكما تحت رقم 711 قضى له بشفعة المبيع وصار نهائيا، وأن المطلوب حضورهن موروثة ورثة "ر.بنت. ط" قيد حياتها والأخريات استصدرن دون علمه حكما تحت رقم 1203 قضى لهن بشفعة المدعي فيه من يد المطلوب حضورهما المذكورين سالفا، والتمس الحكم بإبطاله والحكم من جديد برفض الطلب، وأرفق المقال بأحكام قضائية. وتدخل المسميان "ع.ر" بواسطة والده "م.ر" و"خ.ر" في الدعوى بمقال مؤرخ في 2014/4/10 التمسا فيه عدم قبول الطلب لأن المطلوب لم يثبت سوء نية المطلوب حضورهن ومن بينهن موروثة ورثة "ر. بنت. ط" في طلب الشفعة، وأنه سبق أن رفع دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة في نفس الموضوع قضي فيها بعدم قبول الطلب في الملف الابتدائي عدد 2007/9/1356 أيد استئنافيا بالقرار عدد 1140 الصادر في الملف رقم 2011/4779، وأرفقا طلب تدخلهما بصورة للحكمين المذكورين، وهو نفس ما أجابت به المطلوب حضورهن أعلاه، وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 1315 بتاريخ 2014/12/22 في الملف رقم 14/1401/81 قضى "برفض الطعن بالتعرض"، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت رقم 2986 بتاريخ 2016/07/14 في الملف رقم 2015/1401/3167 قضى "بتأييد الحكم المستأنف"؛ نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوب بقرارها عدد 4/580 الصادر بتاريخ 2019/10/29 في الملف عدد

2018/4/1/4929 بعلة "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بموجب الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، فإن المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، ولما كان مدار القضية حول تزاحم الشفعاء بالنظر إلى أولوية بعضهم على بعض أو تساويهم في الأخذ بالشفعة، إذ الطاعن تقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم الصادر بها للمطلوبين توسلا إلى أولويته عليهم فيها استنادا إلى الحكم الصادر له بها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم القاضي برفض طعنه بعلة أنه لم يقيد الحكم المذكور بالرسم العقاري، دون أن تعتمد قواعد الأولوية للنظر فيما إذا كان الطاعن يعلو المطلوبين رتبة أم يعلونه أم يتساوون في الأخذ بالشفعة، لتبني حكمها على ما ينتهي إليه نظرها، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا فاسدا، فعرضته للنقض"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب. في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل من الناحية القانونية، ذلك أن مقال النقض لم يتضمن اسم المسميين "خ.ر" و"ع.ر" العائلي والشخصي ولا موطنهما الحقيقي رغم أنهما طرف مستفيد من القرار الاستئنافي، كما أن عنوانهما وعنوان المطلوبين "م.ر" و"ع. ر" الصحيح هو دوار عمر بن ابريك فخدة تصاعت مشيخة باب أطلس جماعة الويدان قيادة الويدان عمالة مراكش وليس ذلك المضمن بالمقال (دوار بن ابريك احواز مراكش) والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم تصريحها بعدم قبول الطلب تكون قد خرقت الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، كما تعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل من الناحية الواقعية "التحريف" وذلك بتكييف الوقائع بتزاحم الشفعاء حسب المادة 296 من مدونة الحقوق العينية في حين أن موضوع الدعوى هو الحكم بإبطال الحكم الابتدائي الصادر لفائدة المطلوب حضورهن بسبب سبق الحكم بالشفعة لفائدة المطلوب في تاريخ سابق وليس بسبب تزاحم الشفعاء وأن المطلوبات في النقض "ر.بنت. ط" ومن معها والمسميان "خ.ر" و"ع.ر" ليسوا طرفا في الحكم المذكور، ولا يمكن مواجهتهم به عملا بقاعدة نسبية الأحكام، ومن جهة أخرى فإنه قد أصبح في حكم المعدوم طالما لم يقيد بالرسم العقاري طبقا للفصلين 65 و66 من قانون التحفيظ العقاري، مما يوجب العدول عن القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن النعي كالدعوى شرطه المصلحة، وما أثير في الوسيلة يهم الغير ولا مصلحة للطاعنة في التمسك به، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل من الناحية القانونية مكرر بإهدار حجية التقييد في الرسم العقاري، ذلك أن المطلوب لم يقم بأي تقييد احتياطي أو إشهار للتراع في الرسم

المذكور، وأن عنصر حسن النية قائم لديها ولدى المطلوب حضورهن المحكوم لهن بالشفعة واللائي تصدقن عليها بالحصة المشفوعة وقامت بتسجيلها في الرسم العقاري عملا بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري والفصل 3 من ظهير 2015/06/02 مما يوجب العدول عن القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة مجرد مجادلة في تعليل قرار محكمة النقض وهو لا يشكل سببا لإعادة النظر وفقا لأحكام الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا

للخزينة العامة. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث القسم الأول رئيسا، والسيد حسن منصف رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف ومحمد بترهة وعبد الغني العيدر ويوسف المكربي وحادي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.