محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2004/1/6/23626 — قرار عدد: 2005/16 — بتاريخ: 2005-01-05

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ عبد العزيز زيان المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون - وانعدام التعليل: ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وأن يتضمن جميع الأحداث والظروف المكونة لعناصر الجريمة حتى يمكن المجلس الأعلى أن يمارس
- 357 -
قرارات جنائية
حق مراقبته فيما يخص الوصف القانوني، وتطبيق العقوبة. وأن الاجتهاد القضائي استقر على أنه إذا اقتصرت المحكمة في حكمها على القول بأنه ثبتت لديها الحجة الكافية على أن المتهم ارتكب جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة دون أن تبين الأفعال المنسوبة للمتهم حتى يتمكن المجلس من مراقبة نوع الجريمة وتطبيق العقوبة يكون تعليلها ناقصا. وأن الحكم المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرض للنقض والإبطال.
بناء على الفصل 355 من القانون الجنائي.
حيث ينص هذا الفصل في فقرته الأولى على ما يلي :
"يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة".
وحيث أورد الحكم المطعون فيه في معرض تعليله لإدانة العارض بجنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين، وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد مما أدين به، الأسئلة المجاب عنها بنعم كما يلي :
س 1."هل من الثابت أن المسمى المصطفى المحمدي العلوي مساعد أول بالمجموعات المتخصصة للدرك الملكي بتمارة قام بتاريخ 2002/07/06 بعقد قرانه على المرأة مليكة عمار بحضور العدلين بمكناس ؟ - نعم".
س 2. "هل ثبت أنه صرح للعدلين عند إبرام عقد الزواج علما (هكذا) انه متقاعد ؟ - نعم".
س 3. "هل تبين أن الظنين مازال يعمل بصفوف الدرك الملكي ؟ نعم".
- 358 -
قرارات جنائية
س 4. "هل تعمد الظنين الإدلاء بتصريحات كاذبة عن مهنته لتفادي الحصول على إذن بالزواج باعتباره عسكريا ؟ - نعم". س7. "هل ثبتت إدانة المتهم بجنحة (الإدلاء) ببيانات كاذبة أمام عدلين طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي ؟ - نعم". وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة، بعدما أثبتت في تعليل حكمها أن العارض طرف في عقد الزواج، إدانته بجنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 355 من القانون الجنائي. في حين أن هذا الفصل ينص على أن مقتضياته تطبق على "كل شخص ليس طرفا في المحرر" مما تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات القانون المذكور وعرضت حكمها للنقض والإبطال.
من أجله ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض، قضى :
- بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ 04/07/05 في القضية ذات العدد 04/1119/1285. - بإحالتها على نفس المحكمة لثبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي
مشكلة بهيئة أخرى.
- وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
- 359 -
قرارات جنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب أنجار رئيسا والمستشارين عبد السلام بوكرع مقررا والحسن الزايرات وعبد السلام البري وجميلة الزعري وبمحضر المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة حفيظة أزوكاغ.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
- 360 -