محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/3866 — قرار عدد: 2018/1049 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/11/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 107 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/01/24 في الملف عدد .2017/7208/1110 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "" ..... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ...... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 107 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/01/24 في الملف عدد 2017/7208/1110 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من غرامة تهديدية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2018/2/4/2926، استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق القانون وانعدام
الأساس المتجسد في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وعدم
الارتكاز على أساس قانوني سليم.
وحيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف، يتضح أنه ليست هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزوهري.