محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/595 — قرار عدد: 2019/483 — بتاريخ: 2019-10-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/03/22 بمقال لتجاري البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة ( ... ) عقد قرض استفادت من خلاله بمبلغ 992.970,00 درهما، وأن هذه الأخيرة أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن

قضاء محكمة النقض عدد 88

- قرارات الغرفة التجارية

أداء أقساط القرض فتخلد بذمتها 870.100,36 درهم حسب الثابت من كشف الحساب، هذا وأن المسمى (أ. م) قدم للمدعية كفالة تضامنية لأداء القرض المذكور، وأن المدعى عليهما امتنعا عن أداء المبلغ الأخير رغم إنذار هما، ملتمسة الحكم عليهما بالأداء مع تعويض قدره 87.010,03 درهم إضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعى مبلغ 517.017,38 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعد مسطرية أضر بمصالح الأطراف، بدعوى أنها تمسكت بعدم سلوك المطلوبة للمسطرة الودية المنصوص عليها في المادة 431 من مدونة التجارة ويكون عقد الائتمان الإيجاري لازال ساريا ولم يتم فسخه، غير أن المحكمة أصدرت قرارها دون اطلاعها على الوثائق التي تثبت عدم سلوك المطلوبة للمسطرة السالفة الذكر واقتناعها بضرورة تطبيق المقتضى السالف الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أبرزت في قرارها

كون المطلوبة سلكت المسطرة الودية المنصوص عليها في الفصل 21 من العقد الرابط بين الطرفين والمادة 431 من مدونة التجارة والوثائق التي استخلصت منها ذلك، والقرار بذلك لم يخرق أي قاعدة مسطرية والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، بدعوى أن تعليل المحكمة مصدرته جاء ناقصا ولم يتطرق لنقط قانونية سبق إثارتها بمقتضى المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2017/05/03، وأنها (المحكمة) رغم إشارتها واقتناعها بدفوع الطالبة إلا أنها لم تأخذ بها واعتمدت تعليلا ناقصا، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين مكمن النقص في التعليل والدفوع التي لم

في شأن الوسيلة الثالثة: يجب عنها القرار فهي غير مقبولة.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 431 وما يليها من مدونة

التجارة، بدعوى أنها تمسكت بأن العقد المبرم بين الطرفين يخضع للمقتضيات القانونية المنظمة لعقود الائتمان الإيجاري وليس بعقد عادي، وأن المطلوبة تقدمت بدعوى الأداء رغم استمرارها في استخلاص أقساط التأمين، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي عليها بالأداء بعلة أن رسالة الإنذار - التي لم تتوصل بها الطالبة ولم تكن في إطار المادة 431 وما يليها - دليل على سلوك المطلوبة مسطرة التسوية الودية، خارقة بذلك مقتضيات المادة 431 المتحدث عنها ثم إن الأقساط غير الحالة التي قضى بها القرار لاحق للمطلوبة في استخلاصها لكونها ترجع للسلطة التقديرية للمحكمة، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين أين يكمن خرق المادة 431 من مدونة التجارة في تعليل القرار المطعون فيه، وبخصوص النعي المنصب على الحكم بأقساط غير حالة فإن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه: "إن العقد قد فسخ بقوة القانون وبالتالي تكون المستأنف عليها محقة في جميع الأقساط الحالة وغير الحالة .. " وتعليل المحكمة هذا سليم ما دام أنه من الآثار القانونية الناتجة عن الفسخ اعتبار جميع الديون حالة ومستحقة، والوسيلة على غير أساس، عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 230 و259 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن عقد الائتمان الإيجاري الذي أبرمته المطلوبة تضمن مجموعة من الشروط منها شرط احترام هذه الأخيرة لمسطرة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

التسوية الودية وذلك ببعث رسالة المطالبة بالأقساط الحالة فقط وذلك قبل إقدامها على فسخ العقد غير أن المحكمة تجاوزت الشرطين اللذان بعدم تحققهما يبقى العقد ساريا وغير مفسوخ. ثم إن المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 259 من ق.ل. ع الذي لا يجيز الفسخ بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة، خاصة وأن الطالبة أدت جميع الأقساط الحالة ولم يثبت في حقها التماطل، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة ردت تمسك الطالبة بعدم احترام المطلوبة

للمسطرة الودية بتعليل جاء فيه: "إن المستأنف عليها قد فعلت مقتضيات الفصل 21 من العقد وذلك ببعثها للطاعنة رسالة إنذار دعتها فيها لأداء الأقساط غير المؤداة ومنحتها أجل 8 أيام لتسوية وضعيتها المالية وأنه ثبت من البعيثة البريدية أن الطاعنة توصلت ولم تقم بتسوية وضعيتها إزاء المستأنف عليها الأمر الذي ارتأت معه هذه الأخيرة التوجه للقضاء قصد المطالبة بدينها وذلك استنادا لما ورد في الفصل 21 من العقد وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 433 من ق.م.م. (والصحيح مدونة التجارة) قد تم احترامه"، والمحكمة من خلال تعليلها

المذكور تكون قد راعت شروط العقد وطبقت بشكل سليم مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع علاوة على ذلك فإن المحكمة أثبتت التماطل في الأداء الذي استخلصته من الخبرة المنجزة على ذمة القضية التي بالرجوع إليها يلفى أن الطالبة متوقفة عن أداء أقساط حالة، وفعلت بشكل سليم مقتضيات الفصل 260 من ق.ل. ع الناص على أنه: " إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء ... " والقرار بذلك لم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.