محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/535 — قرار عدد: 2021/359 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 42 الصادر بتاريخ 2018/01/31 في الملف عدد 2017/1607/313 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (أ. ج) تقدم بتاريخ 23 مارس 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة- عرض فيه أن المدعى عليها (ن.ب) زوجته، وأن العلاقة الزوجية ساءت بينهما، وتعذر استمرارها، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها في دعوى مقابلة بالتعويض عن الكد والسعاية أن العلاقة الزوجية بينها وبين المدعي تزيد على ثلاثين سنة، وأن المدعي بعد أن استنفذ منها عصارة جهدها وكدها وسهرها الليالي والأيام من أجل بيت زوجية مستقر وسعيد بعدما

كان المدعي لم يكن يملك شيئا سوى غرفة صغيرة بإقامة بناية من ثلاثة طوابق بفضل جهدها وكدها في الخياطة والطرز، حسب الرسم والشهادة المرفقين، والتمست مراعاة كدها وسعايتها في القطعة الأرضية التي سجلها المدعي في اسمه، رغم أنها ساهمت بقسط وافر في شرائها، وفي البناء حيث تقطن، والمتكون من ثلاثة طوابق وتحديد تعويض عن كدها وسعايتها في مبلغ 400.000 درهم، وأجاب المدعى عليه فرعيا أن طلب المدعية المقابل لا يرقى إلى درجة الاعتبار، لكونها تتناقض في أقوالها، حيث تدعي امتهان حرفة الخياطة، مع أنها لا تحترف أي عمل يدر عليها مالا، وأدلت بشهادة استرعاية غير مبنية على الجزم واليقين، مع أنه هو الذي يعمل في التجارة، ولا تشاركه في أعماله وتجارته، وأن ما جاء في شهادة الشهود يتناقض مع أقوالها ، وأن أعمال الكد والسعاية تطبق بمناطق سوس، وأن حصولها على طلب المتعة فيه جبر لخاطرها وتعويض لها، والتمس رفض الطلب. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/03/24 حكما في الدعوى الأصلية بتطليق المدعى عليها (ن.ب) من عصمة زوجها (أ. ج) طلقة بائنة بعد

البناء، وبأدائه لها متعتها 38.000 درهم، وبقضائها فترة العدة في بيت الزوجية، وفي الدعوى المقابلة بإجراء بحث بين طرفي الدعوى قصد الاستماع إلى شهود اللفيف، وبعد البحث والإدلاء بمستنتجات حوله أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 22 يونيو 2017 حكما في الدعوى المقابلة بأداء المدعى عليه فرعيا تعويضا للمدعية عن مساهمتها معه في اكتساب العقار الكائن بحي النقاطة تطوان رقم 758 قدره 195000 درهم، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي الأصلي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها التعليل القانوني، ولم تركزه على أساس قانوني، مما خرقت معه قاعدة مسطرية، ذلك أنه سبق أن التمس إجراء بحث بحضور الأطراف والشهود، وأن المحكمة اعتبرت تاريخ جلسة البحث صدر في متن الحكم بالتطليق، وأن حصول العلم قد تحقق، وقررت إجراء بحث يستدعى له الأطراف ودفاعهم إلا أنه فوجئ بالاستماع إلى المطلوبة والشهود في غيبته رغم خلو الملف بما يفيد توصله أو توصل دفاعه بالاستدعاء، إضافة إلى أنه سبق أن التمس أمام المحكمة الابتدائية استفسار شهود اللفيف ومواجهته بهم، لكون أغلبهم من ذوي السوابق القضائية، ولم ترد أسماؤهم بشهادة اللفيف، ولا بطلب الاستماع، كما لا يوجد بمحضر جلسة البحث التصريح بنفي موانع الشهادة، إضافة إلى أن المحكمة استمعت لشهود لم ترد أسماؤهم بطلب استماع لشهود إثبات المدلى به، ولا بشهادة اللفيف هما (ع.١) و(ا.ك)، ولم ترد المحكمة على ما أثاره من دفوع حول تقرير الخبرة ومن التناقض الحاصل في شهادة الشهود المستمع إليهم وما ورد في اللفيفية، لكونهم يشهدون أن المطلوبة خياطة،

ويشهدون بكونها تبيع الإسفنج ناهيك عن تصريح (ع.ب) بكون شهادته مبنية على السماع علاوة على تصريحات الشهود من كون الدار مكونة من ثلاثة طوابق، مع أنها مكونة من طابق ارضي وطابق أول فقط، وأن المحكمة لم تبرز العناصر التي استقت منها ما ساهمت به المطلوبة معه، وما بذلته من مجهودات وما تحملته من أعباء، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت في تعليل ما قضت به بالاستماع إلى ستة من الشهود فقط، ثلاثة من شهود اللفيف المضمن بعدد 34 تحت رقم 26 صحيفة 18 بتاريخ 2015/06/16 وهم: (ع.ب) و(م. أ) و(ع.ش)، وثلاثة من غير شهود اللفيف، وهم: (ع.١)، و(ا.ك)، و(م.١)، دون الاستماع إلى باقي شهود اللفيف، وعددهم تسعة، وهم: (م) و(أ) و(ع) و(م) و(١) و(ع) و(ع) و(ف) و(أ) بعد أدائهم اليمين القانونية أمام المحكمة، ودون إبرازها في قرارها ما استخلصته من شهادة الشهود المستمع إليهم، فيما انتهت إليه في منطوق قرارها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.