محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/23548 — قرار عدد: 2022/574 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ت) عن الأستاذ (م) لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/08/17 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2016/11/07 في الملف عدد 2015/2605/500 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم مصطفى (ل) كامل مسؤولية الحادثة مع اعتبار شركة سيشل كار في شخص ممثلها القانوني مسؤولا مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني ارملة الهالك عبد الله (ر) الزاهية (ر) بتعويض معنوي قدره 185400 درهم. وتعويضا مدنيا قدره 46625،5 درهم وعن مصاريف الجنازة مبلغ 8000درهم ولأبنائه وهم صلاح الدين (ر) بتعويض معنوي قدره 13905 درهم ولفائدة عبد الجبار (ر) بتعويض معنوي قدره 13905 درهم. ولفائدة كوثر (ر) بتعويض معنوي قدره 13905درهم وتعويض مادي قدره 26643،14 درهم ولفائدة المطالبين بالحق المدني الجريحين حمادي (م) بتعويض اجمالي قدره 43261،64 درهم وعبد الكريم (م) تعويض اجمالي قدره 45983،78 درهم والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإخراج شركة التأمين زوريخ من الدعوى مع الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير وتحميل كل مستانف صائر استئنافه
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة الحضوري امر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ان الطاعن تخلف دفاعه عن الحضور رغم اعلامه فوصفت المحكمة حكمها بانه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون اذ ان ما ذكرته المحكمة من كون الطاعن تخلف دفاعه رغم اعلامه يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية وحيث انه بمقتضى الفصل 521 من نفس القانون فانه لا يصح ان يطعن عن طريق المطالبة بالنقض الا في الاحكام او الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2016/11/07 بالنسبة للطاعن فكان اذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من الاعلام به عملا بالفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار ان القرار المطعون فيه كان غيابيا ووصفته المحكمة بانه بمثابة حضوري وانه في هذه الحالة لا يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن اعتبار طعنه بمثابة تنازل عن حقه في الطعن بالنقض لان القرار المطعون فيه لم يوصف بوصفه الحقيقي وبالتالي تعذر على الطاعن معرفة انه صدر غيابيا في حقه
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/08/17 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح من أجله
نهائیا.
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير ضد القرار الصادر بتاريخ 2016/11/07 وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسیف الدین
العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي