محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3272 — قرار عدد: 2019/1112 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (ش) تقدم بتاريخ 8 فبراير 218 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه طبيب بمستشفى الفرابي بمدينة وجدة، وأنه في إطار مهامه كان يتناوب مع زملائه بفترات الحراسة الليلية، وأنه تخلد بذمة الجهة المطلوبة في الطعن مبالغ جد مهمة، وأنه انعقدت عدة لقاءات من أجل تسوية النزاع مع الدكاترة وذلك بصرف مستحقاتهم كان آخرها محضر فبراير سنة 2017 بمقر عمالة وجدة أنكاد بحضور نقابة الأطباء ومندوب وزارة الصحة والمدير الجهوي للوزارة ومدير مستشفى الفرابي والكاتب العام لعمالة وجدة أنكاد، وتم الاتفاق على التزام الإدارة بصرف مستحقات الأطباء، وأنه فوجئ بقيام الإدارة بالاقتطاع من أجره الشهري في نهاية شهر أكتوبر 2017 بما قدره 511,00 درهم دون سابق إشعار أو سبب وجيه، وأن قرار الاقتطاع منعدم السبب ومخالف للمادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم 121-99-2 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة، والتمس الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجرة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده

بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون الطعن بالنقض الذي تقدم به مؤسس على وسائل جدية وحاسمة. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6323 الصادر بتاريخ 2018/12/25 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2018/7205/961 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.