محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/259 — قرار عدد: 2016/317 — بتاريخ: 2016-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 2014/1318 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2014/12/23 في الملف عدد 2014/1620/926، أن المدعية (!) تقدمت بمقال مؤدى عنه إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2014/02/10 عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه (ي) الذي يسيء معاملتها والتمست تطليقها منه للشقاق. وأدلت برسم زواج عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش الزواج عدد ( ... ) توثيق فاس، كما تقدم المدعى عليه بمقال التمس من خلاله الحكم على المدعى عليها فرعيا بإرجاع كامل الصداق قبل البناء، وعقد ذهب، وسلسلة ذهب وخاتمين من الماس وخمسة أساور ذهب، وأقراط، وأربعة ألبسة ثمن الجميع (85.000 درهم) وتعويض عن الضرر من جراء طلبها بالتطليق محددا في مبلغ (40.000 درهم). وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون وتشبث كل من الطرفين بدفوعاته السابقة وتعذر الصلح، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بتطليق المدعية (!) من زوجها (ي) طلقة أولى بائنة قبل البناء بسبب الشقاق وبإرجاعها نصف الصداق الواجب لمفارقها (ي) والمحدد في مبلغ (10.000 درهم) فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها

المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تحب عنها المطلوبة رغم توجيه الإخبار إليها. حيث يعيب الطاعن القرار بوسيلة وحيدة متخذة من انعدام التعليل وخرق المادة 97 من قانون الأسرة، ذلك أنه اعتبر طلب التطليق المقدم من طرف المطلوبة حقا خاصا بها بمقتضى القانون. وأن ما أدلى به الطاعن من صور ووثائق لا يبرر له الحكم بالتعويض، إلا أن هذا التعليل

مخالف لمقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة التي ألزمت المحكمة أن تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به من تعويض، وأن القرار المطعون فيه لم يوضح مسؤولية الزوج حتى يمكن حرمانه من التعويض. مع أن الطاعن كان ضحية للنصب من طرف المطلوبة في النقض عن طريق الشبكة العنكبوتية، فبعد أن تعرف عليها عن طريق هذه الشبكة طلبت منه الحضور إلى المغرب من أجل الخطوبة، وأنه بمجرد وصوله إلى المغرب طلبت منه إبرام عقد الزواج. وبعد حصوله على نسخة منه عاد إلى فرنسا لإعداد الوثائق التي تمكنها من الالتحاق به، ليفاجأ بتبليغه بدعوى التطليق للشقاق، مما يوضح أن مسؤولية الزوجة ثابتة طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة، ويعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن تقدير مسؤولية كل من الزوجين في الطلاق مما يستقل به قضاة الموضوع. والمحكمة المطعون في قرارها لما عللته بعدم وجود ما يفيد ثبوت مسؤولية المطلوبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، فضلا عن أن الطاعن لم يحدد الضرر، ولم يثبته، ثم قضت برفض الطلب تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، وكان ما بالنعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : محمد زحلول مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وامحمد لفطح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.