محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2885 — قرار عدد: 2022/410 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/09/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 252الصادر بتاريخ 2020/01/16في الملف عدد 2019/1501/522 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2017/02/22 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة منذ 2011/10/09إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2017/02/14، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن الدعوى مفتقرة للإثبات وأن طبيعة عمل المطلوبة يرتبط بالنشاط الفلاحي، وبالتالي تعتبر الطالبة عاملة مؤقتة وأن ارتباطها بها كان من أجل إنجاز عمل معين طبقا للمادة 16 من مدونة الشغل، وأنها ارتكبت خطأ جسيما يتمثل في رفض القيام بعمل يدخل في نطاق اختصاصها دون مبرر، وأنها احترمت مسطرة الفصل في مواجهتها وأنها كانت تستفيد من الأقدمية والعطلة السنوية ملتمسة رفض الدعوى، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الدعوى. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الأجرة وتسليم شهادة العمل والتصدي والحكم لفائدة الأجيرة بالأجرة المستحقة وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص منازعة المشغلة في بطاقة الأداء، ذلك أن المحكمة قضت باستبعاد بطاقة الأداء المدلى بها بعلة أنها وإن حددت بداية عمل الأجير وفق ما ضمن في مقال الادعاء، فإنها كانت قاصرة في إثبات عمل الأجير طيلة السنة وأنها تعلقت بالعمل خلال مدة معينة في نفس السنة، إلا أن ما استندت عليه المحكمة مخالف للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، لأن بطاقات الأداء المدلى بها وثائق صادرة عن المشغلة المطلوبة وتعتبر حجة كتابية تندرج ضمن وسائل الإثبات المحددة في الفصول 404 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود، وأن المنازعة المعتمدة هي التي تكون جدية من قبيل الطعن فيها بالزور، وأن المطلوبة لم تدل بأي وثيقة تفيد سلوك إجراءات الطعن بالزور في بطاقات الأداء، وبالتالي فإن التاريخ المحدد فيها يعد إقرارا كتابيا صادرا عنها وملزما، وأن المحكمة لما استبعدت ما ضمن في بطاقة الأداء من تاريخ بداية العمل تكون قد خرقت القانون، و بنت قرارها على تعليل فاسد، لذلك يتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها طيلة المدة المدعى بها، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة أثبتت العلاقة الشغلية والمدة بواسطة أوراق أداء صادرة عن المطلوبة و تحدد كلها نفس تاريخ بداية العمل
وهو 2011/10/09، وأن آخرها تتعلق بأداء الأجر عن الفترة الممتدة من 2017/01/23 إلى 2017/02/05، مما يفيد أنها استمرت في العمل لدى المطلوبة طيلة المدة المذكورة، وتبقى منازعة هذه الأخيرة في الاستمرارية في العمل وإثارة الطابع المؤقت للعمل غير منتج، طالما أنها لم تطعن في الوثيقة المذكورة طعنا جديا وبالوسائل المحددة قانونا، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، واعتبرت أن أوراق الأداء وإن حددت نفس تاريخ بداية العمل فإنها قاصرة في إثبات العمل طيلة السنة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وخرقت القانون، مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب وبغض النظر عما أثير في وسيلة النقض الثانية. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.