محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/17705 — قرار عدد: 2021/23 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ش. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (ع.ض) بتاريخ 2019/05/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن سليمان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/05/09 في القضية ذات العدد 2019/46 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ع) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (خ. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة اولاهما من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من مدى توافر العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي بنازلة الحال، من خلال وقائعها ومختلف الوثائق والمكتوبات المضمنة بالملف، ومناقشة الوسائل الثبوتية للمطلوب في النقض للوقوف علی مدی تناقض شهوده وصدق شهود العارض المستمع إليهم ابتدائيا علما ان العارض سبق له وان تقدم بشكاية في نفس الموضوع بتاريخ 2016/12/20 ثم حفظها. والمتخذة ثانيتها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك ان العارض ادلى بمذكرة دفاعية مرفقة بوثائق بجلسة 2019/03/12 الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت
مناقشتها والجواب على مضمونها لا ايجابا ولا سلبا وهو ما يجعل قرارها ناقص التعليل ومتسما بخرق حقوق الدفاع وبالتالي عرضة للنقض والابطال.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت تعليلاته واسبابه التي استندت في اساسها الى شهادة الشهود المستمع اليهم (ع.ص) و(أ. ع) و(م. ع) والذين أكدوا بعد ادائهم اليمين القانونية ان المطالب بالحق المدني هو من يحوز العقار موضوع النزاع ويستغله بالحرث وجني الثمار وانه قام بتثبيت باب حديدي في مدخله واحداث طريق مبلطة بالإسمنت يمر من خلالها الى منزله وان المتهم لا علاقة له به ولم يسبق له ان حازه او تصرف فيه، وتأكيد الشاهد الثالث منهم ان المتهم هجم على موضوع النزاع عن طريق حرثه وقام بإزالة الباب الحديدي المذكور بواسطة مطرقة، والى تصريح الطاعن نفسه تمهيديا وامام السيد وكيل الملك بكون المطالب بالحق المدني احدث بعقاره طريقا يستعملها بشكل دائم ومستمر في الدخول والخروج من والى منزله ووضع بابا حديديا بمدخله وانه هو من قام بإزالته من مكانه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض الا من حيث التعليل وابرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال ثبوت الحيازة المادية للعقار موضوع النزاع للمطالب بالحق المدني وانتزاعها منه من طرف المطلوب في النقض بالقوة عن طريق كسره للباب الحديدي المثبت على مدخل العقار موضوع النزاع وتصريحه بذلك تمهيديا واثناء استنطاقه امام السيد وكيل الملك، وان المحكمة بتبنيها لحيثيات الحكم الابتدائي تبقى غير ملزمة بإجراء معاينة ثانية على موضوع النزاع ما دامت كونت قناعتها من خلال المعاينة المأمور به ابتدائيا وباقي الادلة، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير اساس.
لأجله
قصت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.