محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/122 — قرار عدد: 2022/122 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/2/25 من طرف الطالبان المذكوران أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ف.س) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 81 الصادر بتاريخ 2020/10/21 في الملف عدد 2019/1401/139 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 81 الصادر بتاريخ 2020/10/21 في الملف عدد 2019/1401/139 عن محكمة الاستئناف بورزازات، أن المدعية الجماعة السلالية لدوار ايت (ع.و)(المطلوبة) عرضت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تحوز وتتصرف في البقعة الأرضية الجماعية المسماة "ثلاتنزكر" مساحتها وحدودها بالمقال، وأن المدعى عليهما عمدا إلى الترامي عليها، وإنشاء بيتين من الإسمنت وتسبيجها بالأسلاك الشائكة وتقسيمها وحفر بئر، وقد استصدرت ضدهما قرارا جنحيا استئنافيا بتاريخ
2016/6/21 قضى بإدانتهما من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير، ملتمسة الحكم عليهما أو على من يقوم مقامهما أو بإذنهما إفراغ البقعة الأرضية المذكورة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبأدائهما تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية والتمست الحكم وفق ما جاء بمقالها. بعد جواب المستأنف عليهما وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما بإفراغ البقعة الأرضية المسماة ثلاث نزكر وبأدائهما للمستأنفة تضامنا تعويضا مدنيا
قدره 2000 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان القرار المطعون فيه لما الغى الحكم الابتدائي وإفراغهما من المكان المسمى (ث) يكون قد خرق الفصل 50 من ق م ماذ تمسکا بعدم تواجدهما بالمدعى فيه وإنما بالمكان المسمى "(أ.ن) " التابع للجماعة السلالية لأيت (ح) "مع أن الحدود التي تحد محل تواجدهم ب (أ.ن) مختلفة عن حدود البقعة المزعوم انتزاعها، وان القرار الاستئنافي لما قضى بإفراغهما من ارض (ث) اعتمادا على ما ورد بالقرار الاستئنافي عدد 491 وتاريخ 2017/6/21 القاضي بإدانتهما بخصوص الترامي على ارض (ث) مع أنهما لا يتواجدان بها وأنه خلال البحث لم تستطع المطلوبة أن نحسم بالتدقيق حول اسم المتنازع فيه ومساحته وكذلك حدوده، وكان على المحكمة إجراء معاينة على موضوع النزاع ومطابقة الحدود على ارض الواقع. لكن عملا بالفصل 418 من ق.ل. ع فإن الأحكام حجة فيما تثبته من وقائع حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ وعملا بالفصلين 55 و336 من نفس القانون لمحكمة الموضوع
سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بما هو مسوغ واقعا وقانونا ولها أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق متى رات موجبا لذلك ولها ان لا تأمر به متى توفرت لديها عناصر البت في النزاع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوقائع المعروضة عليها ان الدعوى ترمي إفراغ الطالبين من المدعى فيه بعد ان استصدرت المطلوبة قرارا جنحيا استئنافيا قضى بإدانتهما من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وثبتت لها حيازة المدعى فيه وانتزاعها من طرف الطالبين فألغت الحكم الابتدائي وقضت بإفراغهما وتقيدت بالفصل 418 من ق. ل. ع وما يضفيه من حجة على الوقائع التي ثبتت أمامه ولم تكن في حاجة للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق ما دامت توفرت لديها عناصر البت في الدعوى وقضت بإفراغهما من العقار الذي كان موضوع القرار الجنحي دون غيره مما يكون قرارها معللا تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما استدل به غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا-محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.