محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/1/6/16345 — قرار عدد: 2021/955 — بتاريخ: 2021-06-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. ح)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 23 يونيو 2020 أمام كاتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بواسطة الأستاذ (ع. أ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 27 أبريل 2020 عن غرفة الجنايات الاستئنافية (في غرفة المشورة) بمحكمة الاستئناف المذكورة، في القضية ذات العدد: 20/2703/733، والقاضي بعدم قبول طلب دمج عقوبات سالبة للحرية محكوم بها على الطالب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق أبو الفراج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل في فروعها الأربعة مجتمعة، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى أن العقوبة موضوع طلب الإدماج قراراتها القضائية مطعون فيها بالنقض، ولم يحوزوا بعد قوة الشيء المقضي به علما أن هذا الشرط لم يقرره المشرع في الفصلين 119 و 120 من مجموعة القانون الجنائي، وبالتالي فلا مبرر له من الناحية القانونية خاصة وأن الفصل 119 من القانون

المذكور ينص صراحة على أن تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية، دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن، ويترتب حينئذ على هذا التعدد المادي للجرائم، حسب الفقرة الثانية من الفصل 120 من نفس القانون، أن العقوبة الأشد هي التي تنفذ، وبما أن الجرائم التي عوقب عنها الطالب حسب الثابت من وثائق الملف ارتكبت في أوقات متوالية ولم يفصل بينها حكم بات، وجب تنفيذ العقوبة الأشد بشأنها لا إلى ما انتهت إليه المحكمة، هذا فضلا على أنها لم تبرز في تعليلها تواريخ ارتكاب الجرائم المدان من اجلها العارض وتاريخي صدور العقوبتين المعنيتين والقابلتين للتنفيذ وان حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به لم يفصل بين تلك الجرائم، ومن جهة ثانية، فإن الفصلين المذكورين أعلاه لم يشترطا لا صراحة ولا ضمنا أن تكون الأحكام المراد إدماجها حائزة لقوة الشيء المقضي به، كما ان المقرر فقها وقضاء ان القرارات النهائية الصادرة في الجوهر والتي لا تقبل طرق الطعن العادية من تعرض او استئناف تكتسب قوة الشيء المقضي به وان قابليته للطعن بالنقض لا تنفي عنه صفة قوة الشيء المقضي به، وبذلك يكون ما ذهب إليه القرار من عدم قبول طلب الإدماج في غير محله لأن الطعن بالنقض في نازلة الحال لم يباشر من طرف النيابة العامة وإنما من طرف المتهم وحده، وفي هذه الحالة لا يتصور معه رفع العقوبة وبالتالي يبقى شرط أن تكون الأحكام المطلوب إدماجها حائزة لقوة الشيء المقضي به إرغام المتهم عن التنازل عن حق الطعن بالنقض الذي يتعارض مع الحق في العدالة الجنائية، مما يناسب نقض وابطال القرار المطعون فيه.

حيث علل القرار المطعون فيه عدم استجابته للطلب المطلوب المذكور بما يلي: « حيث إنه بعد الاطلاع على الأحكام المطلوب إدماج عقوبتها يتبين أن عقوبة القرارين الجنائيين الاستئنافيين الأخيرين الأول: الصادر بتاريخ 2019/07/09 في القضية الجنائية الاستئنافية رقم 18/2612/2227 والثاني: الصادر بتاريخ 2019/10/29 في القضية الجنائية الاستئنافية رقم 19/2612/2325 لا زالت غير حائزة لقوة الشيء المقضي به وقابلة للتنفيذ وبالتالي تكون شروط مقتضيات الفصلين 119 و120 من مجموعة القانون الجنائي غير متوفرة الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب ». وحيت إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه تعليلا كافيا واقعا وقانونا مضمنة به كافة العناصر اللازمة قانونا المبررة لاتخاذه عملا بمقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي، مما تبقى معه وسيلة النقض أعلاه غير قائمة على أساس.

من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م. ح).

وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد مدة الإكراه البدني في أدنى ما ينص عليه القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوشعيب بوطربوش رئيسا، والمستشارين عبد الحق أبو الفراج - مقررا - والمصطفى هميد والمحجوب براقي وعبد الواحد الراوي، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.