محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6465 — قرار عدد: 2020/81 — بتاريخ: 2020-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م.ف) تقدم بتاريخ 2019/02/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك بقعة أرضية في الجماعة الترابية الشلالات والمسماة "أ.م" ذات الللستم كلعقاري عدد ( ... ) الكائنة بـ ( ... ) المحمدية، وأنه للسلطة القضائية وضع بها داخل حدودها حاويات تملوءة بمنتجات علقيَّة مع وجود مخزن للتبن مغطى بالبلاستيك، محكمة النقض وأنه فوجئ بخبر إقدام قائد الجماعة الترابية الشلالات على إعطاء الأمر من أجل نقل تلك الحاويات بما فيها من منتجات، بواسطة رافعة وتعرية مخزن التبن دون صدور أي تنبيه أو إعلام منه، مما أدى إلى قلب الحاويتين وتعييبهما وإتلاف محتوياتهما، وهو ما ألحق به أضرارا بالغة، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره (100.000) درهم وإعادة الحاويتان إلى مكانهما، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث يتمسك المستأنف بكون الحكم المطعون فيه خالف المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية كما أنه ناقص التعليل، ذلك أنه رغم أن الطلب يهدف إلى التعويض عن الضرر المزعوم فإن الدعوى أسست على الخطأ الشخصي، وأنها لذلك تخرج عن اختصاص القضاء
الإداري، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري للنظر في الطلب وترتيب الأثر القانوني على ذلك. لكن، حيث إن الطلب يرمي إلى تحميل قائد الجماعة الترابية للشلالات مسؤولية إعطاء الأمر بنقل الحاويتين التابعين للمستأنف عليه وإتلاف حمولتهما، وبالتالي فإن الطلب يندرج ضمن طلبات التعويض عن الأضرار التي تسببها نشاطات وأعمال أشخاص القانون العام التي تختص بنظرها نوعيا المحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى كان حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت هيئة المحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض: