محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/629 — قرار عدد: 2023/190 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/18 من طرف المستأنف المذكور أعلاه
بواسطة نائبته الأستاذة (ث.م) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 5266 المتعلق
بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2022/12/15 في الملف رقم 2022/7108/2213 عن
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 وما بعده.
وبناء على القانون رقم41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ولاسيما المواد8 و12 و13
منه .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرون المجيد عبد الصلاح نعنان تقريره في هذه الجلسة والامتناع 2022
إلى مستنتجات المحامى العام السيد عبد الغزيز الهلالي،
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الإختصاص النوعي:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2022/08/23
تقدم (م. ج) ومن معه (المستأنف عليهم) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا
فيه: أنه بتاريخ 2018/11/26 صدر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكم قضى بنقل
ملكية القطعة الأرضية الغير المحفظة رقم 1 حسب جدول مرسوم نزع الملكية عدد 2.18.663
تاريخ 2018/09/05 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6710 بتاريخ 42018/9/20 وأنهم
يتعرضون على هذا الحكم من أجل إثبات إستحقاقهم وصفتهم للتعويض المحكوم به في الملف
رقم 2018/7108/186 حكم عدد 2549 بتاريخ 2018/11/26 القاضي بنقل ملكية القطعة
الأرضية المذكورة، والنمسوا الحكم أساساً بأحقيتهم في إستحقاق التعويضات الناتجة عن ترع
ملكية القطعة الأرضية أعلاء وأمر صندوق الإيداع والتديير بتمكينهم من التعويضات المودعة
لديه والمحددة بناء على الحكم بنقل الملكية في مبلغ 66675,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل وتحميل المدعى عليهم الضالر، أجاب المكتب الوطني للسكك الحديدية بمذكرة رامية
إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت
المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو
الحكم المستأنف.
في أسباب الإستنناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف خرق قواعد الإختصاص النوعي والتناقض في
أجزائه، ذلك أن طلب المستأنف عليهم يهدف إلى التعرض على حكم قضى بنقل ملكية
قطعة أرضية وإستحقاق تعويضات ناتجة عن نزع ملكيتها، وأنهم لم يعرفوا بأنفسهم خلال
المرحلة الإدارية، مما إستوجب إيداع التعويضات المستحقة لدى صندوق الإيداع والتدبير بناء
على مقتضيات الفصل 30 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والإحتلال المؤقت، وأن
إدلا مهم بعقد شراء وإراثة وشهادة إدارية جماعية ورسم إستمرار ونسخة طبق الأصل للحكم
الإبتدائي ومطالبتهم بالتعويض عن نزع ملكية القطعة الأرضية المشار إليها أعلاه يجعل
الإختصاص توعياً بالبت في طلبهم منعقداً للقضاء العادي، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف
والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب.
لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنين قد تقدموا بتعرض الغير الخارج
عن الخصومة ضد الحكم عدد 2549 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بتاريخ
2018/11/26 في الملف الإداري رقم 2018/7108/186 القاضي بنقل ملكية القطعة الأرضية
الغير محفظة رقم 1 لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية مقابل تعويض، وبالتالي تبقى
المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في التعرض قبولا أو رفضا، والمحكمة لما صرحت
بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، وحكمها
لهذه الأسباب
واجب التأييد.
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة
النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني
مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.