محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/563 — قرار عدد: 2021/282 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 30/11/2020 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ نبيل (ص. ج) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 214 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 03/2020/ 04 في الملف رقم 132/8207/2020 عن المحكمة التجارية بالرباط . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على المواد 8 و12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/18 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 30/12/2019 تقدمت شركة ( ك 77) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه: أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد كراء بتاريخ 27/11/2017 لإستغلال المنصة الرياضية المسماة مركب ب.ب.م المتواجدة فوق القطعة الأرضية الكائنة بما لاباط طنجة بسومة كرائية قدرها 80000,00 درهم، إلا أنها بعد تسلمها المشروع، وتجهيزها له وفق ما تنص عليه مقتضيات عقد القرض أخلت المدعى عليها بتنفيذ إلتزامها إلى حدود تاريخه بتسوية الوضعية الإدارية للمشروع وتوفير الوثائق المطلوبة وتزويده بالماء الصالح للشرب والربط بقنوات الصرف الصحي وتقديم طلبات التراخيص إلى المصالح المختصة وتسوية مشكل الرسم العقاري الثالث، الأمر الذي أضر بها كثيرا من خلال التجهيزات التي قامت بها بالمشروع دون أن تمكن من إستغلاله، والمصاريف التي انفقتها ولازالت تنفقها عليه، الخاصة بصيانته وأداء أجور المستخدمين التي تعاقدت معهم وواجبات الكراء كما حرمها من المداخيل والأرباح التي كانت تهدف إلى الحصول عليها من إستغلال المشروع من خلال الكراء المبرم معها، والتمست الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم مع المدعى عليها وإلزامها بإرجاع مبلغ الضمانة التي تسلمتها المحدد في مبلغ 160000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة التجهيزات التي أنجزتها بالمشروع والمصاريف التي أنفقتها وتحديد الأرباح والمداخيل التي حرمت منها من جراء عدم إستغلالها للمشروع بسبب إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف . حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الإختصاص النوعي، ذلك أنها وإن كانت شركة تجارية، فإن المشرع أناط بها تدبير مرافق عمومية بمقتضى القانون رقم 167/1.07 الصادر بتاريخ 30/11/2007 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 13/12/2007، وبالإطلاع على العقد الذي و إن سمي عقد كراء إلا أنه تضمن في كنهه تسيير مرفق عام في مركب رياضي" ب. م"، وتضمن شروطا غير مألوفة في العقود العادية، وأهمها ما نص عليه الملحق الخامس، وشرط آخر يتمثل في حق المستأنفة في فرض إلتزامات جديدة أثناء تسيير المركب الرياضي طبقا للمصلحة العامة، والمادة 8 المتعلقة بإنشاء لجنة التتبع التي ستنعقد كل 6 اشهر لمراقبة المسير لإلتزاماته، وكذا المادة 11 بشأن ثمن ولوج المركب، والمادة 13 التي تفرض على المسير تقديم تقارير كل 3 و6 أشهر، وبرنامج سنوي للأنشطة والقوائم التركيبية وأية وثيقة تطلب من المستأنفة، وبالتالي فإن العقد ليس عقدا تجاريا، مما يناسب إلغاء الحكم

المستأنف والتصريح بإختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه . لكن حيث إن طلب المستأنف عليها يهدف إلى فسخ عقد كراء مبرم بينها وبين المدعى عليها، وإلزام الاخيرة بإرجاع مبلغ الضمانة، وإجراء خبرة لتحديد قيمة التجهيزات التي أنجزتها بالمشروع والمصاريف التي أنفقتها والأرباح والمداخيل التي حرمت منها من جراء عدم إستغلالها للمشروع وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبر، والمحكمة التجارية لما تبين لها من أوراق الملف أن النزاع بين شركتين تجاريتين بشأن عدم تنفيذ مقتضيات عقد كراء تجاري، ولا يتعلق بإحداث أو تدبير أو تسيير مرفق عام، وصرحت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب،وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.