محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/128 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 212 الصادر بتاريخ 2018/02/20 في الملف رقم

2016/1501/1073 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/9. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ تاريخ شهر يناير 1992 إلى أن فوجئت بفصلها عن عملها بتاريخ دجنبر 2012 بدون مبرر ملتمسة الحكم لها بمختلف التعويضات الناتجة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدرت حكما قضى لفائدتها بالتعويض الثلاثي والتعويض عن العطلة السنوية والأجرة

وتمكينها من شهادة العمل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص العطلة السنوية والأجرة وشهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أي أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أنه قدم خارج الأجل القانوني مستجيبة إلى الدفع المثار من قبل المطلوبة في النقض. وأجابت الطاعنة عن هذا الدفع بكونها سلكت مسطرة الطعن في إجراءات التبليغ. واعتبر القرار المطعون فيه بأنه ما دامت محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارا أيد الحكم الابتدائي القاضي ببطلان إجراءات التبليغ فإن التبليغ قد وقع خارج الأجل القانوني في حين أن معطيات الملف تفيد عكس ذلك. ويتعلق الأمر بشهادة التسليم التي تنم بمجموعة من الاختلالات، فقد جاء فيها بأن المسمى ( !. ق) توصل بالحكم الابتدائي دونما إشارة إلى ما إذا كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته نائبا عن الغير. لاسيما وأن الطاعنة هي شركة تتوفر على شخصية معنوية وممثل قانوني، أضف إلى ذلك أن شهادة التسليم لم تتضمن خاتم المنوب عنها وعلى العموم اتسمت بمجموعة من الإخلالات التي تجعل مسطرة التبليغ باطلة. وأن القرار المطعون فيه اعتمد للقول على بطلان التبليغ على أحكام وقرارات لم تحز بعد قوة الشيء المقضي به مما يشكل خرقا للقانون يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس ومن ثم يتعين نقضه وإلغاؤه. لكن، وخلافا لما أثير بالوسيلة فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف إلى الطاعنة يتضح أنها تشير إلى توصل السيد ( !. ق) بصفته مديرا بالشركة وذلك بتاريخ 2016/5/24 كما أشارت نفس الشهادة إلى رقم بطاقة التعريف لمتسلمها وتوقيعه عليها كذلك إلا أن الطاعنة لم تتقدم باستئنافها للحكم إلا بتاريخ 2016/7/05 الشيء الذي يكون معه التبليغ صحيحا والاستئناف خارج الأجل القانوني الأمر الذي جعل محكمة الاستئناف تقضي بعدم قبوله مما جاء معه قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة بدون سند. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.