محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2830 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ صلاح الدين (ب) والرامية إلى نقض قراري محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التمهيدي عدد 546 الصادر بتاريخ 2019/5/27 والقطعي عدد 6759 الصادر بتاريخ 2019/10/07 في الملف رقم 2019/1202/3162. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب محمد طالب بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنه بتاريخ 2017/10/18 تعرض لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع (د) دوستر كان يسوقها مالكها الحسين بنهما ومؤمن عليها لدى شركة (س) للتأمين طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة 4/3 مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني الحسين بنهما لفائدة المدعي تعويضا قدره 199.264،38 درهم وبإحلال شركة (س) للتأمين محله في الأداء. استأنفته المؤمنة استئنافا أصليا واستأنفه المطلوب استئنافا فرعيا وبعد إجراء خبرة طبية جديدة وتمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من رفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت والحكم تصديا باستحقاقه وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 209.386،91 درهم وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطالبة على القرار، في الوسائل الأولى والثالثة والرابعة مجتمعة لتداخلها،

انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادة 3 من ظهير 1984/10/02 وخرق مقتضيات قرار وزير التشغيل والتكوين المهني الصادر تحت عدد 05- 346 بتاريخ 2005/02/09، لأنها تمسكت باستبعاد شهادة الأجر المعتمدة ابتدائيا لكون المطلوب كان أثناء وقوع الحادثة طالبا ولم يكن يمارس أي نشاط مهني أو حرفي ولا أجيرا لدى أي مشغل. وهو ما أكده المعني عند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا وأنها قضت لفائدة المطلوب بتعويضات استنادا على أجر سنوي محدد في مبلغ 96.000 درهم على الرغم من أن المعطيات المسطرة بمحضر الضابطة تؤكد أنه لم يكن يتوفر على عمل وقت الحادثة وأنه طالب يتابع دراسته. وبالرجوع لمقتضيات المادة 3 من ظهير 1984/10/02 يتضح بأنها ربطت استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت بإثبات فقدان الكسب أو الدخل المهني خلال مدة العجز المؤقت، وأن شهادة الأجر المدلى بها لا تتضمن أجر السنة السابقة عن الحادثة كما أنها غير مدعمة باللوائح الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الأشهر الثلاثة السابقة عن الحادثة ولا تتضمن توقيع وخاتم الجهة المصدرة لها ولا تتوفر على كافة البيانات المحددة بمقتضى القرار الوزيري أعلاه والواجب توفرها في شهادة الأجر، والمحكمة عندما اعتمدت شهادة الأجر المدلى بها وقضت للمطلوب بالتعويض المذكور دون إثباته لفقدان كسبه المهني خلال فترة عجزه المؤقت لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا سليما وجاء قرارها منعدم التعليل وخارقا للمقتضيات أعلاه ويتعين

نقضه.

لكن، بما أن المطلوب قد أدلى بلائحة أجره الصافي عن سنة قبل الحادثة صادرة عن مشغلته فإن المحكمة لما اعتمدت الأجر المضمن بها في احتساب التعويض وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت لأن الضحية فقد كسبه المهني خلال مدة العجز المذكور على اعتبار أن عمله مرتبط بمجهوده الشخصي تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجة المذكورة وطبقت مقتضيات المادة 273 من مدونة الشغل تطبيقا سليما مادام الأجر مرتبطا بعمل الأجير وتكون قد ردت ضمنيا ما تمسكت به الطالبة من دفوع وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني و معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بها ويبقى ما أثير بدون أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطالبة دفعت بأن الخبير محمد النجيبي لم يحترم مقتضيات الفصل أعلاه لأنه أنجز تقريره في غياب الطالبة وأنه لم يقم باستدعائها هي ودفاعها، وأن الاستدعاء المرفق بتقريره يبقى غير ذي أثر في غياب ما يفيد التوصل الفعلي والقانوني لأن جوهر التوصل والغاية منه هو معرفة من توصل نيابة عن العارضة وصفته. والمحكمة باعتمادها الخبرة المنجزة استئنافيا بعلة احترامها كافة الشروط الشكلية جاء قرارها معللا تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه ثبت لها بأن الخبرة الطبية المنجزة في المرحلة الاستئنافية من طرف الخبير محمد (ت) أنجزت طبقا للشروط المتطلبة قانونا تكون قد اعتبرت الاستدعاء الموجه من الخبير المذكور للمؤمنة الطالبة وكذا لدفاعها والذي يحمل تأشيرة توصلهما بتاريخ 2019/07/08 ورتبت عليه آثاره القانونية وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.