محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2829 — قرار عدد: 2023/199 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/3/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 2020/311 الصادر بتاريخ 2020/10/22 في الملف عدد 2019/1402/399 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/2/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/2 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مُحَّ الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/311 الصادر بتاريخ 2020/10/22 في الملف عدد 2019/1402/399 عن محكمة الاستئناف سطات، أن المدعين عبد الكريم متران ومن معه (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهم يملكون مع الفريق المدعى عليه على الشياع في العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " ملتمسين تحديد نصيبهم في المدعى فيه إن كان قابلا للقسمة العينية وإلا تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني والكل بعد إجراء خبرة وحفظ حقهم في التعقيب. كما تقدم المدعى عليه (ن.س) بمقال مضاد التمس من خلاله فرز نصيبه عن باقي الأنصبة في المدعى فيه بعد إجراء خبرة وحفظ حقه في التعقيب. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير ( !. أ) وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبير ( !. أ) بإنهاء حالة الشياع في العقار موضوع الرسم العقاري " ... " وذلك بفرز نصيب المدعين والمدعي الفرعي (ن.س) عن طريق إجراء قرعة على أحد المشروعين المبينين في تقرير الخبير ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهم (أ.ز) ومن معه وبعد جواب المستأنف عليهم واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الأول:
حيث يعيب الطاعنون على القرار الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصل 335 من ق.م.م، ذلك أن المستشار المقرر لم يصدر أي أمر بتخليه عن الملف وهو ما يعد خرقا سافرا للفصل 335 من ق.م.م وخرق لقاعدة مسطرية جوهرية مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لكن، عملا بالفصل 342 من ق.م.م يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي اجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة لكن والمحكمة مصدرة القرار لم تحل الملف على المستشار المقرر الذي لم يقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق وان الملف أدرج بالجلسة العلنية واعتبرته المحكمة جاهزا وحجزته للمداولة في نطاق سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق.م.م ولم ترجعه للمستشار المقرر وبالتالي لم يكن لزاما تحرير تقرير مكتوب من طرف المستشار المقرر ويبقى ما استدل به على غير أساس. فيما يتعلق بالفرع الأول من السبب الثاني: حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوع
الجدية المثارة من طرفهم ذلك أن الدعوى قدمت في مواجهة أشخاص متوفين وأن شهادة تسليمهم رجعت بملاحظة أنها متوفاة كخديجة عاصم وليس هناك ما يثبت أنهم هم الورثة الشرعيين لموروثهم وإنما اكتفوا بتوجيه الاستدعاءات لهم بواسطة المسمى (ر.ز) الذي تسلم عنهم جميعا مع أنه لا تربطه بهم أية صلة قرابة كما أن المفوض القضائي لم يضمن شواهد التسليم رقم البطاقة الوطنية للمسمى (ر.ز). لكن، من جهة فإنه عملا بالفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والثابت من شهادة المحافظة العقارية أن الأشخاص الموجهة ضدهم دعوى القسمة لا زالوا مسجلين كمالكين بالرسم العقاري فضلا على أن الوفاة لا تثبت إلا بشهادة الوفاة أو رسم إراثة من توفي ولا تثبتها شواهد التسليم وأن الدعوى وجهت ضدهم بصفتهم مسجلين كمالكين بالرسم العقاري وليس كورثة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعملت ما ضمن بالرسم العقاري من بيان للأشخاص المالكين تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما. ومن جهة ثانية فإنه عملا بالفصل 38 من ق.م.م يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الطالبين توصلوا في موطنهم بواسطة قريبهم (ر.ز) ورتبت الآثار القانونية لشهادة التسليم تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالفرع على غير أساس.
فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: ويعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن الخبير (إ.أ) لم يتقيد بنقط المأمورية المسندة إليه وغير محترمة للفصل 63 من ق.م.م إذ لا يوجد ما يثبت أن أغلبية العارضين توصلوا مما يكون الخبير قد مس بحق الدفاع. لكن، حيث إن ما أثير بالفرع من الوسيلة غامض ومبهم لعدم بيان من منهم لم يستدعهم الخبير لإنجاز الخبرة وهو بذلك غير مقبول.
فيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة الثانية: ويعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار المباني وأشجار الزيتون التي يملكونها إرثا عن آبائهم وأن المشاريع المقترحة
من طرفه لم تتضمن استفادة الجميع من مشاريع القسمة في مختلف أجزاء العقار المدعى فيه لكونه لم يخصص جميع المشاريع بجزء من نوعية التربة والأحجار التي يتميز بها العقار وان جزءا منه غير صالح للفلاحة مما يعتبر غبنا وحيفا، مما يجعل القرار معرضا للنقض. لكن، لمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. أ) أنه قام بوصف العقار وضمن تقريره أنه عبارة عن أرض فلاحية واحدة وهي قابلة للقسمة العينية وفق الأسهم الخاصة بكل طرف وأنجز مشروعين لإعمال القرعة بينهما ولم يشر إلى وجود مبان وردت ما أثير بشأنها من دفوع وأيدت الحكم الابتدائي تكون قد أعملت سلطتها وركزت قرارها على أساس وما استدل به غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد الراغ مقررا - مُحَّ صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.