محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5291 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/01/25 من طرف الطالب بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 677 الصادر بتاريخ 2018/11/05 في الملف عدد 2018/1201/227 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب المدلى بها بتاريخ 2019/09/27 بواسطة نائبه أعلاه والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا. وبناء على مستندات الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 2017/01/12 لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يملك إرثا من والدته أرضا فلاحية تسمى " ... " الموصوفة بالمقال وأنه أقام بها بئرا وغرس بها 85 شجرة زيتون ومنح ابنه المطلوب حق استغلالها بالخبزة بزرع الكلأ وحصاده وجني غلة الزيتون، إلا أنه انفرد بمنتوج عقاره، والتمس

لذلك الحكم عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه بإفراغه مع الأمر بخبرة لتقويم منتوجه عن سنوات 2013 إلى 2016 وحفظ حقه في تقديم مقال إضافي بشأنه. وأرفق المقال برسم إراثة والدته عدد 207 وبرسم إحصاء متروكها عدد 222 وبحكمين صدرا بين الطرفين عن قسم قضاء القرب. وأجاب المطلوب أن ما استدل به الطاعن مجرد زمام لا يثبت الملك له وأن ما بيده حوزه وملكه وأنه سبق للمحكمة أن ردت دعواه لهذه العلة وأرفق جوابه بحكم عدد 2007/154 بتاريخ 2007/04/30. وبعد أن أجرت المحكمة معاينة استمعت خلالها لشاهدي الطاعن فصرح أحدهما بأنه سمع فقط بإبرام عقد كراء بين الطرفين وأما الثاني فأكد أنه لا علم له بوجود أي اتفاق بينهما، وأوضح الخبير المرافق للمحكمة أن رسم الإحصاء ينطبق على أرض الحطة وأن الجزء الشرقي منها الذي خرج به الطاعن مساحته 4600 متر مربع فهو مستغل من طرف المطلوب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/12/19 في الملف عدد 2017/22 قضى " بعدم قبول طلب التعويض عن الاستغلال وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من البقعة المسماة " ... ""، واستأنفه الطرفان وأرفق مقال المطلوب برسم بينة عدد 106. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بعدم قبول الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب والتمس الحكم

بعدم قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون بخرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية وحقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تلتزم الحياد في نقل الوقائع وأوجزت في سرد ما بمقاله ومذكراته ولم تبين ملتمساته بتفصيل مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير يتعلق بوقائع الدعوى والقرار قد التزمها بسرد ملخصها، وهو المطلوب كما التزم مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية ولم يخرقه وأن حقوق الدفاع لم يبين الطاعن الخرق المسطري الذي يشكل سببا للنقض، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وعدم التطبيق السليم للقانون، مما يتعين معه

نقض القرار.

لكن، حيث إن شرط النعي أن يكون واضحا نافيا للجهالة كاشفا عن المقصود منه، والطاعن لم يبين وجه النعي بما أثير في الوسيلة وأن ما بها جاء مبهما وغامضا ومن تم فهو غير

مقبول، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف وحسن أطلس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.