محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/6075 — قرار عدد: 2018/1117 — بتاريخ: 2018-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2015/1/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن جرير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2015/1/7 تحت عدد 09 في القضية ذات الرقم 2014/144، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (م.م) كامل مسؤولية حادثة 2011/3/28 وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت إحلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 13.993,89 درهما بالنسبة لــ (ي.ك) و16.355,83 درهما لـ (إ. ح) و27.479,83 درهما لـ (ل.ك) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحم المذكور والنفاذ المعجل في حدود الربع.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق القانون وهو الفرع المستمد من خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية إذ وبمقتضى المادة المذكورة في فقرتها الثالثة يجب على المحكمة - وتحت طائلة البطلان - بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم إلى غير ذلك من البيانات الإلزامية إلا أن القرار المطعون فيه أغفل التنصيص على أطراف الدعوى بحيث إن الحكم الابتدائي ورد به ثلاثة مطالبين بالحق المدني في حين أورد القرار فقط طرفا واحد هو (ل.م) وفي ذلك خرق للمقتضيات القانونية الآنفة الذكر مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن أن الإغفال الذي تعيبه الطالبة على الحكم المطعون فيه لا يندرج ضمن البيانات الواجب توافرها في أي مقرر قضائي تحت طائلة بطلانه والمحددة على سبيل الحصر في المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية (بصرف النظر عن ذلك) فإن أوراق المسطرة الواحدة يكمل بعضها بعضا وما اغفل عنه في إحداها يرجع فيه إلى الباقي وقد أورد الحكم الابتدائي ضمن تنصيصاته أسماء المطلوبين الثلاثة وذلك بإقرار الطالبة نفسها، مما يكون معه ما يناقشه الفرع أعلاه تبعا لذلك غير مجد.

في شأن الفرع الأول ذي الأولوية من وسيلة النقض الثانية والمستمدة من انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل إذ ومن خلال قراءة القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يجعل أساسا لما قضى به على اعتبار أن الحادثة موضوع النازلة وحسب المعطيات الواردة بالمحضر تعتبر مشتركة الخطأ بين حارسي السيارتين، وإذا كانت النيابة العامة لم تحرك المتابعة في حق سائق السيارة ( ... ) فهذا لا يؤثر على كونه لم يكن يسير بسرعة ملائمة لظرفي الزمان والمكان ولم يكن تاركا مسافة الأمان، سيما وأن نفس القرار أقر بكون الاصطدام وقع في مؤخرة السيارة ( ... ) فحتى لو افترضنا أن سائق السيارة ( ... ) كان في حالة تأهب للتجاوز فإنه لم يحترم المقتضيات القانونية لإتمام عملية التجاوز، مما يكون معه القرار منعدم الأساس ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إن ما يناقشه الفرع أعلاه لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض والتي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي بل يتعين إثارته أمام قضاة الموضوع حتى يناقشوه مع من يعنيه أمره ويردوا عليه سلبا أو إيجابا، في حين أن الثابت من تنصيصات محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد أغفل عنه أن نائب العارضة إنما أكد بجلسة المناقشة مذكرتها الاستئنافية والتي دفعت من خلالها فيما يخص المسؤولية حرفيا بما يلي: «حيث إن وقائع النازلة لا تفيد بأن السيد (م.م) قد اقترف مخالفة عدم احترام أسبقية اليمين لأن الأمر لا يتعلق بملتقى الطرق ولكن الحادثة وقعت عندما كانت السيارة

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

( ... ) تسير في اتجاه السوق الأسبوعي لسيدي بوعثمان فوقع الاصطدام في مؤخرتها من الجهة اليسرى، وبالتالي فإن سائق السيارة ( ... ) هو الذي صدم السيارة التي تتقدمه في السير لذا فإن محكمة الدرجة الثانية مطالبة بإعادة قراءة وقائع النازلة والوقوف على الخطأ الجسيم الثابت في حق حارس السيارة ( ... ) والاقتصار على تحميل السيد (م.م) ربع المسؤولية»، ومن ثم وبمقارنة محتوى تلك المذكرة بشأن المسؤولية مع ما تضمنه الفرع أعلاه يتبين أنه لم يسبق إثارته على النحو الوارد بهذا الفرع أمام المحكمة المصدرة للقرار مما يبقى معه الفرع والحالة ما ذكر غير مقبول. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى والمتخذ من خرق البند «ط» من المادة الرابعة من قرار وزير المالية الصادر في 26 ماي 2006، إذ أن سائق وحارس السيارة المؤمن عليها من طرف الطالبة قد اعترف أمام الضابطة القضائية بأنه كان يحمل أربعة أشخاص بمقابل وهو الشيء الذي أكده هؤلاء، إلا أن محكمتي الدرجتين الأولى والثانية انساقتا وراء مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 65/1/25، والذي كان يشترط ركن الاعتياد والاستمرارية، مع أنه بمقارنة تلك المقتضيات مع ما ينص عليه القرار الصادر في 2006/5/26، فإن شرط الاعتياد قد ألغته المادة الرابعة من القرار المذكور أخيرا، بحيث اكتفت تلك المادة في بندها (ط) بالتنصيص على النقل بعوض ومقابل دون أن تشترط الاستمرارية، بحيث اشترطت ألا يكون العقد المبرم مصرحا به لمثل هذا الاستعمال، وبوليصة التأمين والعقد المبرم بين العارضة والمؤمن له من طرفها لم يرد فيه هذا الشرط، وهو ما يجعل مقتضيات النص القانوني قائمة، وتكون المحكمة قد أتت خرقا له، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

لكن، حيث وبالرجوع إلى البند (ط) من المادة الرابعة من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر في 2006/6/25 يتبين أن المشرع قد استثنى من التأمين «الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون العقد غير مبرم لتأمين عربة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال»، وقد استعمل المشرع في صياغة ذلك الاستثناء فعل «تستخدم» بصيغة المضارع والتي تفيد التكرار والاعتياد في حين وحسب البند (ط) من المادة الرابعة من الملحق الثاني من نفس القرار الوزيري والمتعلق - أي الملحق - بالشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بتأمين المسؤولية المدنية لأصحاب المرائب عن العربات ذات محرك فإن الاستثناء من التأمين يتحقق في حالة «الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها أثناء استعمالها للتجول أو السياحة أو لنقل البضائع أو لنقل الأشخاص بعوض حتى ولو بصفة عرضية ...... »، مما يستخلص منه أن المشرع وعن قصد قد ميز بين الحالة الأولى المنصوص عليها في الملحق الأول والتي تستوجب التكرار لتحققها، وحالة الملحق الثاني التي يكفي لقيامها ثبوت النقل بعوض ولو لمرة واحدة، وعليه تكون المحكمة المطعون في قرارها قد جعلت لقضائها أساسا سليما من القانون لما ردت دفع العارضة بالاستثناء من التأمين الذي استندت فيه إلى المحلق الأول من القرار الوزيري الآنف الذكر بقول

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

تلك المحكمة بأنه دفع لا يستقيم لعدم توفر عنصر الاعتياد فجاء قرارها بذلك غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالفرع أعلاه على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية إذ بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت فإن المحكمة ملزمة بالتأكد من فقدان الدخل أو الكسب عملا بمقتضيات المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 بحيث يبقى المصاب مطالبا بإثبات ذلك الفقد، وما دام أن القرار محل طلب النقض قد اعتمد في احتساب التعويضات على الحد الأدنى للأجر فذلك ينهض حجة قوية على عدم فوات الكسب مهما كانت صفة المطالب بذلك التعويض سواء أكان فلاحا أم رجل أعمال أو غير ذلك، إذ لا يمكن الجمع بين اعتماد الحد الأدنى للأجر وبين التعويض عن العجز الكلي المؤقت طالما أن ذلك الحد يعتبر كأساس (كذا) لمن لا دخل له وبقضائه بخلاف ذلك يكون القرار قد جاء غير مرتكز على أساس وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما أن الطاعنة لا تجادل فيما رد به القرار عما دفعت به بخصوص التعويض المحكوم به ابتدائيا للمطلوبين الثلاثة عن العجز الكلي المؤقت بقوله - أي القرار -: «أن طبيعة مهنهم مرتبطة بمجهودهم الشخصي» فإن العجز المذكور اللاحق بالمطلوبين من شأنه أن يحرمهم وبالضرورة من كسبهم المهني وهو الحرمان الذي تشترطه المادة الثالثة المستدل بها لاستحقاق التعويض عن ذلك العجز، الشيء الذي تكون معه المحكمة لما عوضتهم عنه استنادا منها إلى العلة الواردة بقرارها قد طبقت - أي المحكمة - المادة الثالثة أعلاه تطبيقا سليما فجاء قرارها بذلك مؤسسا وما بالفرع أعلاه على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2015/1/7 في القضية عدد 2014/144. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.