محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/497 — قرار عدد: 2021/266 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسميين (م.ب) و(م.ب. ع)، المؤرخ في 2019/12/27 بواسطة الأستاذ (ط.ح)، المسجل بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/01/10، والرامي إلى إيقاف التنفيذ للقرار الجنحي الاستئنافي عدد: 19/1581 في الملف الجنحي عدد: 2019/295 الصادر بتاريخ 2019/11/21 عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بإنز كان، موضوع ملف التنفيذ عدد: 2019/341. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للطلب الرامي إلى إيقاف التنفيذ من طرف الطالبين بإمضاء الأستاذ (ط. ح) المحامي بهيئة أكادير، المقبول لدى محكمة النقض، ذلك أن الطالبين طعنا بالنقض ضد القرار الجنحي الاستئنافي عدد: 19/1581 الصادر بتاريخ 2019/11/21 عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بإنز كان في الملف الجنحي عدد: 2019/295. وأن القرار المذكور، فتح له ملف التنفيذ عدد: 2019/341 بابتدائية إنز كان، لتنفيذ إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لكون الطعن بالنقض انصب على خرق مقتضيات المادة 373 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 4 من قانون التنظيم القضائي وخرق مقتضيات المادة 277 من مدونة الحقوق العينية وخرق حقوق ومقتضيات المادة 120 من الدستور، ملتمسا التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه، لغاية انتهاء البت في جوهر

النزاع.

لكن، حيث إن الطالبين لم يبينا السند القانوني المؤسس عليه طلب إيقاف تنفيذ القرار الجنحي الاستئنافي الصادر بتاريخ 2019/11/21 عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بإنز كان تحت رقم 19/1581 في الملف الجنحي عدد: 19/295، المرفوع من طرفهما بواسطة دفاعهما إلى محكمة النقض، مما يتعين القول برفض الطلب. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (م.ب) و(م. ب. ع). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.