محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/528 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2020/41 الصادر بتاريخ 2020/01/30 في الملف عدد 2019/1401/254 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/25 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين (س.و) و(ف.و) تقدما بتاريخ 2016/05/13 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال، عرضا فيه أنهما

والمدعى عليها الثانية ومن معها من ورثة (ب.و) المستفيد الأساسي من القطعتين الأرضيتين، الأولى موضوع الرسم العقاري عدد " .. " والثانية موضوع الرسم العقاري عدد" ... " في إطار ظهير 1972/12/29، وأنهما قدما دعوى في إطار الفصل 15 من الظهير المذكور، وأثناء سريانها قامت المدعى عليها الأولى ببيع القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد " ... " للمسمى (س.س) بمبلغ 100.000.00 درهم بتاريخ 2015/12/7، كما تصدقت على ابنها المدعى عليه الثاني (م.و). وكل هذا من أجل حرمانهما لما ستنتهي إليه دعوى المطالبة بالتعويض التي أحيلت على قضاء الأسرة، وفتح لها ملف عدد 2015/2699، وأن عقد الصدقة صوري جاء من أجل حرمانهما من حقهما المشروع، والتمسا الحكم بإبطال عقد الصدقة التوثيقي المنصب على الرسم العقاري عدد " ... "، والمسجل بمكناس بتاريخ 2015/12/17، وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري المشار إليه أعلاه. وأدليا لاحقا بوثائق. وأجاب المدعى عليهما أن المدعيين أجنبيان عن عقد الصدقة وليس لهما أي حق عيني على الملك موضوع الصدقة وأن مجرد تقديم دعوى التعويض لا يغل يد المالك عن التصرف في ملكه الذي هو عبارة عن عقار محفظ لم يكن مثقلا بأي حجز أو تقييد. وتقدم المدعيان بمذكرة تعقيبية مع طلب إضافي ومقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 2018/07/11 أوردا فيه أنهما قاما بإنجاز تقييد احتياطي وتمديده. وبخصوص إدخال الغير والطلب الإضافي، فإن المدعى عليه الثاني قام بإيقاع رهن على الرسم العقاري عدد " .. "، ضمانا لقرض مبلغه 100.000 درهم، لفائدة القرض الفلاحي والتمسا إدخاله في الدعوى. وأرفقا مقالها بوثائق. وبعد انتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/19 برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان. وبعد انتهاء الأجوبة والردود وإدلاء نائب المستأنف بمقال إدخال ورثة المرحومة (ف.و) في الدعوى، وهما: ولداها (م.و) و(ح.و) أدليا بمذكرة إصلاحية أدخلا بمقتضاها ورثة (ح.و) وهم: زوجها (ع.١) وأولادها (!) و(ز) و(م) و(ف). قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم تصديا بإبطال عقد الصدقة التوثيقي المؤرخ في 2015/12/17 المنجز من طرف الموثق (س.د)، وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " .. " بتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوبان بواسطة محاميهما الذي التمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطالبان القرار بنقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، والفصل 311 من ق.ل.ع، ذلك أن دعوى الإبطال لا يكون لها محل إلا في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من هذا الظهير وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون، وأن المحكمة لم تؤسس قضاءها على أي سبب من هذه المقتضيات القانونية، كما خرقت الفصل 477 من ق.ل. ع والمادة 13 من مدونة الحقوق العينية، والفصل 66 من ق.ل.ع والفصل 345 و3 من ق.م.م، لأن المتصدق عليه كان حسن النية في تلقيه لعقد الصدقة وتسجيله على الرسم العقاري

عدد "." إذ أنه لجأ إلى المحافظة العقارية لتدوين عقد الصدقة ولم يعترضه أي تحمل عقاري أو تقييد احتياطي، وأن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار أو إسقاط حق منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من يوم تقييدها على الرسم العقاري تقييدا احتياطيا، وأنه لا يمكن التمسك بإبطال التقييد في مواجهة الغير حسن النية، وأنه رغم ما تمسك به الطالبان إلا أن المحكمة لم تناقشه، والمطلوبان في النقض أسسا دعواهما على صورية عقد الصدقة والتمسا إبطاله على هذا الأساس، وهو ما دفع بالمحكمة الابتدائية إلى رفض الطلب لعدم توفر عناصر الصورية التي تقتضي وجود عقد ظاهر وآخر مستتر، إلا أن المحكمة الابتدائية غيرت من خلال التعليل الأساس الذي جاء به المقال الافتتاحي، وهو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية المذكور و التمسا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة ناقشت الدعوى في إطار موضوعها وهو إبطال صدقة لإحاطة الدين بذمة المتصدق طبقا للمادة 278 من مدونة الحقوق العينية والذي لا يعد طلبا جديدا يمتنع عرضه أول مرة أمام محكمة الاستئناف طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 134 من ق.م.م، وقضت بما ذكر بعدما ثبت لها أن المتصدقة مدينة بمبلغ 4.048.000 درهم لفائدة المطلوبين وحل أجله، وأن الطاعن المتصدق عليه كان سيء النية في تقييد الصدقة بالرسم العقاري لأنه كان عالما بالتراع المثار حول قرار الاستفادة من الأرض الذي انفردت به المتصدقة بعد ذلك، ولأنه من جهة أخرى، لا يفترض فيه عدم العلم بتصرفات والدته، مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.