محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25842 — قرار عدد: 2022/397 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة، المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 444 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/09/21 في القضية ذات الرقم 2021/2803/203، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (محمد. ص) من جنحة الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي وتبنت تعليلاته التي استند فيها إلى "أنه لا يجوز الاكتفاء بتصريحات المصرح التمهيدية للقول بإدانة المتهم"، رغم أن ما ورد بمحضر ضباط الشرطة القضائية كاف للقول بإدانته، لما لهذا المحضر من حجية في الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كانت الشهادة المعتبرة في الإثبات هي التي تؤدى بمجلس القضاء، لا التصريح الذي يفضي به المصرح أمام رجال الشرطة القضائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه، وتبنت تعليلاته التي استندت إلى "الإنكار وانعدام الإثبات، وعدم الاكتفاء بتصريحات المصرح للقول بإدانة المتهم، خاصة بعدما تعذر الاستماع إليه كشاهد، لتعذر توصله رغم استدعائه عدة مرات"، فيتبنيها لهذا التعليل، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.