محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/2586 — قرار عدد: 2015/23 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1033 الصادر بتاريخ 2013/03/18 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/12/1012 أن المدعية فاطمة الزهراء (ق) (المطلوبة في النقض) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2003/12/29، عرضت فيه أنها قامت بتفويت العقار المسمى "نمسية 31" موضوع الرسم العقاري عدد 38/12814 عبارة عن قطعة أرضية عارية تقع بتمارة المركز دوار لولالدا تجزئة رقم 31 بثمن مبلغه 195.000 درهم، وأدت تلقائيا الضريبة على الأرباح العقارية الواجبة عليها. وأن إدارة الضرائب راجعت إقرارها وانتهت المسطرة التواجهية بالتماسها إحالة ملفها على اللجنة المحلية بتاريخ 2008/07/23 إلا أن إدارة الضرائب أصدرت الأمر بالاستخلاص رقم 2011/1906 حدد المبلغ الواجب أداؤه في 116165,62 درهم وأنها تعيب على مسطرة المراجعة خرقها مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب وكون الإدارة لم تحل ملفها على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ... ، ملتمسة الحكم بالإسقاط الكلي للضريبة التكميلية المشار إلى مراجعها أعلاه واحتياطيا إجراء خبرة. وبعد جواب مديرية الضرائب وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي

العدد 24 - سنة 2015

بإلغاء الضريبة المطعون فيها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسوء التعليل وفساده الموازيين لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن الإدارة الجبائية قامت فعلا بإحالة ملف المطلوبة في النقض على اللجنة المحلية إلا أن هذه الأخيرة لم تتمكن من البت في النزاع داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، وحتى على فرض عدم قيام الإدارة بإحالة طعن الملزم على تلك اللجنة فإن الجزاء الذي رتبه القرار المطعون فيه بإلغاء مسطرة الفرض الضريبي لا يناسب الخلل باعتبار أن المشرع حدد حصرا في البند IIIV من المادة 220 من المدونة العامة للضرائب الحالتين اللتين يترتب عنهما إلغاء مسطرة التصحيح، وليس من بينهما حالة عدم إحالة الملف على اللجنة المحلية. وأن المطلوبة في النقض خضعت المسطرة المراجعة في إطار المسطرة السريعة التي تقتضي فرض الضريبة باعتبار الأسس المحددة برسالة التصحيح الثانية طبقا لما كانت تنص عليه المادة 108 من القانون 89-17 المنظم للضريبة العامة على الدخل، وأن الإصدار الضريبي لا يتوقف على مقرر اللجن وأن إحالة أو عدم إحالة الملف عليها لا يؤثر على الضريبة التي تم إصدارها، وأن العيب - إن كان هنالك عيب - فهو يطال مسطرة المنازعة وليس مسطرة الفرض التي تبقى مسطرة سليمة، وما دام القضاء له الولاية العامة للنظر في التراع وفي إمكانية نشر القضية من جديد فمن صلاحياته مراقبة الأساس الذي حددته الإدارة لاحتساب الضريبة باللجوء إلى وسائل التحقيق المعروفة، وأن اللجنة المحلية لا تعتبر درجة من درجات التقاضي ولكنها جزء من مرحلة تمهيدية اختيارية غير تقريرية ما دام أن الكلمة الأخيرة تعود إلى القضاء، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل وسيئه الموازيين لانعدامه وخارقا للقانون ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إنه لما كانت مراحل وإجراءات المسطرة التواجهية في فرض وتصحيح الضرائب بما فيها إحالة القضية على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة شرعت لتوفير الضمانات الكافية للملزم من أجل تحقيق تضريب عادل ومطابق لوضعيته إزاء المصالح الضريبية، وأن كل إخلال بإحدى تلك الضمانات يشكل خرقا لحقوق الدفاع، ولما كان المشرع قد ألزم الإدارة الجبائية بإحالة ملف التراع الضريبي على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة متى طلب منها الملزم ذلك، فإن إخلالها بهذا الالتزام القانوني يصبح معه الفرض الضريبي الذي - وإن كان صادرا في إطار المسطرة السريعة وبمجرد توجيه رسالة التصحيح الثانية إلى الملزم وقبل عرض التراع على اللجنة المذكورة - مخالفا للقانون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من أنه: " ... بالاطلاع على أوراق الملف يتضح أن المستأنفة لم تدل بما يفيد إحالة ملف المستأنف عليها على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة رغم التماسها ذلك صراحة في جوابها على رسالة التصحيح الثانية بتاريخ 2008/07/18، وهو ما تقر به المستأنفة نفسها في مقالها الاستئنافي، الأمر الذي يشكل خرقا لحقوق

العدد 24 - سنة 2015

الملزم في مواجهة سلطة الإدارة في إجراء التصحيح الضريبي، وبالتالي حرمانه من إحدى الضمانات الأساسية المقررة له بموجب القانون والتي تسمح بإجراء رقابة على مشروعية عملية التصحيح من قبل طرف ثالث هي اللجان الضريبية قبل اللجوء إلى الطعن القضائي. وأنه على خلاف ما تمسكت به المستأنفة، فإن طبع إجراءات مسطرة التصحيح في الأرباح العقارية بالسرعة يعطي للإدارة الحق فقط في إصدار الضريبة بعد توجيه رسالة التبليغ الثانية دون انتظار جواب الملزم عليها أو مآل الطعن المذكور من أساسه ... "، فإنها تكون قد راعت مجمل ما ذكر ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام:

السيد حسن تايب.