محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/789 — قرار عدد: 2020/1141 — بتاريخ: 2020-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 01 دجنبر 2016 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالب منذ 2001/04/01 إلى أن تم فصله تعسفيا من العمل بتاريخ 2016/09/22 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الاستماع إلى الطرفين والشهود وجواب الطالب بواسطة نائبه جاء فيه أن شهادة الشهود متناقضة بخصوص تاريخ الالتحاق بالعمل ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأدائه لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار، الضرر، الأقدمية والعطلة السنوية. استأنفه الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بتخفيض التعويض عن الأقدمية إلى 8483,64 درهم والإقرار في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الذي يقتضي أن المستشار المقرر وبمجرد الانتهاء من تحقيق الدعوى والتحقق من تبادل الردود
والتعقيبات بين الأطراف أن يعتبر القضية جاهزة للحكم ويصدر أمرا بالتخلي يتم تبليغه لطرفي التراع تحت طائلة اعتلال كل المسطرة وبطلان القرار الذي سيصدر، وهو ما لم تعمل به المحكمة التي اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة وفصلت في الموضوع دون إعلام الطالب بأمر التخلي وهو ما يعتبر خرقا لقاعدة مسطرية أضرت بمصلحته وبسلامة القرار المطعون فيه. كما يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن المستشار المقرر يحرر تقريرا مكتوبا في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق يضمنه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ويريد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه إلا أن المحكمة لم تراع ذلك واكتفت في ديباجة قرارها بعبارة: "وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم يقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين" مع أن هذا المقتضى لم يعد يتضمنه الفصل 342 بعد التعديل المبين أعلاه. ويعيب الطاعن على القرار خرق المادة 76 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه إذ أنه تمسك من خلال مقاله الاستئنافي بانتفاء عنصر الاستمرارية استنادا إلى إشهاد مصحح الإمضاء أدلى به خلال المرحلة الابتدائية يقر فيه المطلوب بعدم التغيب المتكرر عن العمل مما يعني بمفهوم المخالفة أنه يقر بكونه كان دائم التغيب عن العمل خلال الفترة السابقة على تاريخ الإشهاد المذكور، الذي يعتبر بمثابة تعاقد جديد يقتضي عدم استحقاق الأجير لأي تعويض عن الفترة السابقة لتاريخ الإشهاد لعدم ثبوت الاستمرارية التي فندها الأجير نفسه من خلال الإقرار المدلى به في الملف، لذلك يكون القرار قد جانب الصواب لما قضى باحتساب تعويضات المطلوب عن المدة السابقة لتاريخ الإشهاد الذي لم يكن محل أي طعن والذي أقر فيه بأنه توصل بجميع مستحقاته عن تلك المدة والتزم بعدم مطالبة الطاعن بأي تعويض، إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفوع المبينة أعلاه ولم تناقش مضمون الإشهاد فيما يخص انتفاء الاستمرارية واعتباره في عدم احتساب التعويضات عن المدة السابقة لتاريخ تحريره، مما يجعله مخالفا للمادة 76 من مدونة الشغل ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، لذلك يتعين نقضه. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من أوراق القضية أن ملف النازلة أدرج بالجلسة بعد إنهاء البحث وليس بالآجال بين يدي السيد المستشار المقرر، وبالتالي فلا مجال لإصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف ويبقى ما أثير من خرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية غير مؤسس قانونا، ومن جهة ثانية، فإن الثابت من القرار المطعون فيه أنه أشار إلى أن تقرير السيد المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، وأن تنصيصات القرار يوثق بمضمنها عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فيكون ما ضمن بالوسيلة الثانية من خرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية خلاف الواقع فهو غير مقبول، ومن جهة ثالثة، فإن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات
وجود علاقة شغلية بينه وبين مشغله والاستمرارية في العمل طيلة المدة المدعى بها، وأن الثابت من وثائق الملف ومما راج خلال جلستي البحث المنجزتين من طرف المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/04/23 و2018/05/28 أنه تم الاستماع إلى الشاهد (ح.و) الذي أثبت بعد أدائه اليمين القانونية ونفيه موجيات التجريح بأنه عاين المطلوب في النقض وهو يعمل لدى الطالب بمحله منذ سنة 2000 وبأنه انتقل معه للعمل بمدينة فاس سنة 2008 كما أثبت عمله بصفة يومية، وصرح الشاهد (ز.ل) أنه عاين المطلوب يعمل لدى الطالب منذ سنة 2009 إلى غاية 2016 بمدينة فاس مما يجعل الشهادتين مثبتتين للاستمرارية المنازع فيها من طرف الطاعن إضافة إلى شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تفيد تصريح الطالب بالمطلوب طيلة المدة الممتدة من فبراير 2001 إلى غاية فبراير 2016، وأن الإشهاد المتمسك به من طرف الطاعن غير مؤثر في النازلة على اعتبار أن التزام المطلوب بعدم التغيب عن العمل لا ينفي عنه الاستمرارية الثابتة في النازلة كما تم توضيحه أعلاه وإنما يتعلق بالنظام الداخلي للمقاولة ويدخل ضمن سلطة المشغل في تسييرها، وبخصوص ما ورد فيه من عدم مطالبة الأجير بأي تعويض عن عمله وتوصله بكامل مستحقاته مسبقا، فإنه لا يمكن التنازل مقدما عن الحق المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد بصريح مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل لما قد يكون فيه من إذعان في حق الأخير، مما يجعل تلك المقتضيات مرتبطة بالنظام العام الاجتماعي ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وأن المحكمة بعدم جوابها على الدفوع المرتبطة بالإشهاد تكون قد ردتها ضمنيا، ومن جهة رابعة، فإن ما أثاره الطالب بخصوص المادة 76 من مدونة الشغل يعتبر سببا جديدا لم يسبق له أن تمسك به أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول، ويبقى القرار المطعون فيه مؤسسا قانونا ومعللا تعليلا كافيا فيما قضى
به، والوسائل على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.