محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3210 — قرار عدد: 2020/853 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2020/01/15، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنه بتاريخ 2005/01/28 تم الترخيص للمدعى عليه باستغلال المحل التجاري رقم ... ، المخصص للتجارة والكائن بالسوق الجماعي (ل)، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتین، وقد تم تحدید إتاوة الاستغلال المؤقت للملك المذكور في مبلغ 150.00 درهم للشهر، وأنه بتاريخ 12 شتنبر 2017 تم عقد اجتماع بمقر المركز الإداري لجماعة (ل) من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، وذلك قصد مراجعة واجبات الاستغلال لكافة المحلات التابعة للجماعة والمتواجدة بالسوق الأسبوعي ذات الأرقام من ... إلى ... وتقرر رفع إتاوات الاستغلال إلى مبلغ 250، 00 درهم بالنسبة للمحلات المطلة على الشارع الرئيسي ومبلغ 00، 200 درهم بالنسبة للمحلات الخلفية، وأنها بلغت قرار اللجنة المذكور إلى المدعى عليه، وأنذرته للإدلاء بواجبات الاحتلال بحسب مبلغ 250.00 درهم ابتداء من 2017/09/12، إلا أنه لم يستجب لمقتضيات الإنذار، وهو ما جعله مدينا لها بمبلغ إجمالي قدره 6750.00 درهم، وأنه استنادا لمقتضيات الفصل الرابع من عقد الاستغلال، فإن الرخصة الممنوحة للمدعى عليه مؤقتة، وللجماعة
الحق في سحبها لأي سبب من الأسباب التي تقتضيها المنفعة العامة، وكذلك في حالة عدم الأداء أو التأخير فيه، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 6750.00 درهم مع الحكم بإفراغ المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 00، 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف .
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن المحل موضوع قرار الترخيص يدخل في إطار الأملاك الخاصة للجماعة، الذي لا يوجد في القوانين المنظمة لها ما يسمح بتدبيرها عن طريق رخصة الاستغلال المؤقت أو مراجعة سومتها الكرائية بنفس الطريقة، وأن الإطار القانوني الذي يحكم استغلال الأملاك الخاصة هو الكراء العادي الذي يخضع للقانون رقم 16.49 الذي ينص في فصله الرابع على تطبيقه كذلك على الأملاك الخاصة والجماعات الترابية، وينعقد الاختصاص بشأن النزاعات الناشئة عنه للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب المدعية (المستأنف عليها) يهدف في أساسه إلى أداء إتاوة بعد رفعها من طرف مجلس الجماعة والإفراغ من المحل موضوع استغلال جزء من الملك الجماعي الكائن بالسوق الجماعي (ل)، فإن النزاع بخصوصه يتعلق بعقد إداري بحسب طبيعته، تختص نوعيا بنظر المنازعات الناشئة عنه المحاكم الإدارية إعمالا لنص المادة 8 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد بهذه العلة .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه
طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، والمصطفى الدحاني، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.