محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1204 — قرار عدد: 2023/622 — بتاريخ: 2023-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ب ب) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه بأنه شريك ب (شA A) إلى جانب المطلوب (خ ط) بنسبة 12500 سهما من أصل 50000 سهم، وأن هذا الأخير هو المسير الفعلي للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأنهما قررا تصفية حساباتهما بخصوص الأرباح التي حققتها الشركة المذكورة، لكنه تفاجأ بوجود إخلالات جسيمة همت تقسيم الأرباح والثابتة بتقرير مراقب الحسابات الذي وقف على حجم وأهمية الأرباح والقيم التي حققتها هاته الشركة انطلاقا من رقم المعاملات وميزة القيم المضافة وأهمية الخدمات المقدمة وانتاجاتها، وذكر أن الوضعية المالية للشركة المدعى عليها ممتازة وفق تقرير مراقب الحسابات، وهي وضعية لا تتناسب مع نسبة الأرباح المصرح بها، والتمس الحكم على المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته ممثلا قانونيا للشركة المدعى عليها بأدائه له مبلغ 10.000 درهم كتعويض مسبق، مع الأمر بإجراء خبرة حسابية على جميع الوثائق المحاسبية للشركة المدعى عليها، وتحديد وضعيتها المالية الحقيقية، مع تحديد نصيبه في الأرباح المستحقة له عن سنوات 2008 و2009 و2010. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار سوء تطبيق القانون المتخذ من سوء تطبيق الفصل 392 من ق.ل.ع، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب الطاعن للتقادم بقولها أنه فوت حصصه في الشركة المطلوبة الثانية بتاريخ 2020/10/1، ونشر الجمع العام الاستثنائي الذي تم بمقتضاه الإعلان عن انفصاله عن الشركة بتاريخ 2010/4/28 دون أن يستطيع دحضه، مما يجعل اتجاه محكمة البداية صائبا لما طبقت التقادم المنصوص عليه بالفصل 392 من ق.ل.ع الذي يعتبر أن جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة تتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة أو من يوم انفصال
الشريك عنها. في حين أنه خلافا لهذا الاتجاه غير الصحيح الذي نهجه القرار المطعون فيه دون تبرير قضائه تبريرا يتماشى والقانون، فإن دعوى الطاعن لا تندرج في إطار مقتضيات الفصل 392 من ق.ل.ع المحتج به، بل إن علاقته بالمطلوبين تحكمها القواعد العامة للالتزامات، التي تجعل كل الدعاوى حسب مفهوم الفصل 387 من نفس القانون المذكور الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أساءت تطبيق الفصل 392 من القانون المذكور حين سايرت المطلوبة الثانية بخصوص التقادم، ولم تطبق صحيح القانون بهذا الشأن لما لم تلتفت إلى ادعاءات المطلوبة المثارة خلال سريان الدعوى من كون ثمة محاسبة حصلت بينها بين الطاعن، بحيث أقرت من خلال مذكراتها الابتدائية أو الاستئنافية أن الطاعن اختار أجهزة الشركة لإجراء المحاسبة وتمت المصادقة على ذلك، ومفاد ذلك أنها نازعت في أحقيته في المطالبة بإجراء محاسبة، وأقرت في الآن نفسه بأن تلك المحاسبة قد أجريت ولا مجال لإجرائها من جديد، ويستشف من ادعاءاتها بهذا الخصوص بأنها تدعي الوفاء للطاعن وتقر ضمنيا في نفس الوقت بأحقيته في المطالبة بإجراء محاسبة وتعتبر بأن المحاسبة قد تمت. وبمنازعة المطلوبة الطاعن في إجراء محاسبة من أجل استخلاص نصيبه من أرباح الشركة عن سنوات 2008 و2009 و2010، تكون قد هدمت قرينة الوفاء التي يقوم على أساسها التقادم الخمسي، لكون منازعتها تلك تفيد أن للطاعن دينا بذمتها وبذمة المطلوب الأول، ولازال لم يحصل عليه. كما أنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها وذمة ممثلها القانوني مما هو مطالب به من قبل الطاعن ومستحق له. لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إلى هذه الأمور والمعطيات الحاسمة والمؤثرة في النزاع، بل سايرت المطلوبة في سائر مناحي ادعاءاتها واعتبرت مطالب الطاعن تقادمت بعد مرور أجل خمس سنوات. وبقطع النظر عن كون الالتزامات الرابطة بين الطاعن والمطلوبين تنطبق عليها موجبات الفصل 387 من ق.ل.ع فيما يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة على إثرها، حسب وجاهة جميع الدفوع المثارة خلال سريان الدعوى من قبله التي لم يتناول القرار المطعون فيه الرد عليها لا إيجابا ولا سلبا، فإن القرار المتخذ بقضائه بما ذكر فقد عطل مقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع التي تجعل الأصل في تقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزامات هو 15 سنة. كما طبق الفصل 392 من ق.ل.ع تطبيقا سيئا لما اعتبر بأن دعوى الطاعن طالها أمد التقادم الخمسي بالرغم من منازعة المطلوبة التي تهدم قرينة الوفاء المبني عليها التقادم الخمسي. وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في بعض قراراتها منها القرار رقم 306 الصادر بتاريخ 2004/3/10 في الملف عدد 1612/2002 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 7 الصفحة 127 وما يليها الذي جاء فيه: (إن التقادم المنصوص عليه بالفصلين 387 و388 من ق.ل.ع هو تقادم قصير وبذلك يعتبر قرينة على الوفاء، وأن جواب المدعى عليها بأن عدم الأداء راجع للمكري يفيد عدم أدائها، وهو جواب هدم قرينة الوفاء مما لا يمكن معه الانتفاع بالتقادم المبني على قرينة الوفاء، كما سار الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة الأدنى درجة على نفس المنوال. فتكون مطالب الطاعن الابتدائية تتعلق بالتزامات عادية تتقادم بالمدة العادية 15 سنة لا بخمس سنوات. ومن جهة أخرى، فإن دعواه ناتجة عن اختلاسات وتدليسات واختلالات جسيمة همت تقسيم الأرباح بين الشركاء وفق التقرير المعد من طرف مدقق الحسابات بالشركة المطلوبة، وبذلك فإنها تخضع للتقادم الطويل الأمد
المحدد في 15 سنة والمنصوص عليه بالفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود. لأن تجاوز أحد الشريكين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لصلاحيته وانفراده بالتصرف في أموالها باعتباره المسير الوحيد للشركة يعتبر مسؤولا مسؤولية تعاقدية وذلك لإخلاله بالتزاماته الناشئة عن القانون الأساسي للشركة. وما دام أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضي خمس عشر سنة طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، يكون القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق مقتضيات الفصل 392 من ذات القانون على الدعوى محل النزاع، والحال أنها تخضع للتقادم الطويل الأمد المنصوص عليه بالفصل 387 المذكور، الأمر الذي يبقى معه القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ولم يطبق القانون بشكل سليم عرضة
للنقض.
لكن، حيث إنه إذا كان الأصل في مدة التقادم هو ما نص عليه الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود والمحدد في خمسة عشر سنة، فإن لهذا الأصل عدة استثناءات، ومنها ما جاء به الفصل 392 من نفس القانون الناص على أن: "جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر عقد انحلال الشركة أو انفصال الشريك عنها، وإذا كان حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشر، فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الحلول. وذلك دون الإخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة". والمحكمة وفي إطار مهمتها المحددة لها بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والتي تلزمها دائما بالبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة، وبعد أن ثبت لها أن النزاع حاصل بين شريك والشريك الآخر والشركة، واعتبرت أن التقادم الواجب التطبيق هو المنصوص عليه في الفصل 392 من ق.ل.ع بتعليل جاء فيه: (فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المستأنف قام بتفويت حصصه في الشركة للمستأنف عليه الأول بتاريخ 2010/1/21 وتم نشر محضر الجمع العام الاستثنائي الذي تم بمقتضاه الإعلان عن انفصاله عن الشركة بتاريخ 2010/4/28 حسب الثابت من مقتطف الجريدة الرسمية عدد 5088 بتاريخ 2010/4/28، والذي لم يدحضه المستأنف بأية حجة أخرى، فإن المحكمة تكون على صواب لما اعتبرت أن التقادم الواجب تطبيقه على النازلة هو التقادم المنصوص عليه في الفصل 392 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن: "جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها". مما يكون معه ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير ذي أساس). تكون قد أعملت النص القانوني الواجب التطبيق وهو الفصل 392 من قانون الالتزامات والعقود، ولم تخرق الفصل 387 من نفس القانون ما دام أن هذا الأخير لا يطبق في حالة وجود الاستثناءات الواردة بعده ومنها ما نص عليه الفصل 392 الذي هو استثناء من الفصل 387 من القانون المذكور. وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه المقتضى القانوني المحتج بخرقه، وجاء مبنيا على أساس قانوني سليم،
والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار تناقض تعليلاته، ونقصان التعليل المنزل منزلة الانعدام، وخرق القانون المتخذ من خرق الفقرة الثانية من الفصول 381 و383 و387 من ق.ل.ع، والفصل 516 من ق.م.م، وعدم تطبيق أحكام الفصل 381 من نفس القانون المذكور تطبيقا سليما، وخرق القانون المستمد من خرق الفصلين 67 و70 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأنه: (فيما يهم تمسك الطاعن بقطع التقادم، فإنه يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب المثار بهذا الخصوص أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود، وأن التوصل بالمطالبة غير القضائية وعدم الاستجابة لها هو الذي يثبت حالة التماطل، إلا إذا أثير دفع في شأن المرجوع البريدي وارتأت المحكمة اعتباره في إطار سلطتها التقديرية قرينة بسيطة لفائدة المرسل قابلة لإثبات العكس. وأن الرسالة المستدل بها على قطع التقادم، وإن كان المفوض القضائي قام بتبليغها إلى المستأنف عليه الأول بصفته الممثل القانوني للشركة بتاريخ 2014/11/13، فإنه لم يعمل على تبليغها إليه بالمقر الرئيسي لهذه الأخيرة وفقا لمقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية، وإنما وجهها إليه بمحل سكناه، فضلا عن ذلك، فإن المستأنف عليه لم يتوصل بها للقول بثبوت المطل في جانبه واعتبارها قاطعة للتقادم على فرض التوصل بها بالمقر الاجتماعي للشركة، بل إن المفوض القضائي مأمور الإجراء أشار في محضره إلى أنه عند انتقاله إلى محل سكنى المستأنف عليه وجده مغلقا، الأمر الذي يكون معه الدفع بقطع التقادم في غير محله، وبالتالي، يكون مستند الطعن على غير أساس ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به الأمر الذي يناسب ودونما حاجة لمناقشة باقي الأسباب لعدم جديتها، تأييده). التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الطاعن لم يقطع التقادم، وأن الرسالة المستدل بها من قبله لم توجه إلى الممثل القانوني للمطلوبة بمقرها الاجتماعي، بل وجهت له بمحل سكناه وهو ما يجعل دعواه قد طالها أمد التقادم المنصوص عليه بالفصل 392 من ق.ل.ع، وهو تعليل ناقص ينزل منزلة الانعدام كما جاء خرقا للعديد من المقتضيات القانونية الصريحة المستمدة من روح الفصول 381 و383 و 387 من ق.ل.ع والفصل 516 من ق.م.م، ذلك أنه إن كان التقادم هو أن تمضي مدة معينة من الزمن دون أن يطالب الدائن مدينه بالدين الذي بذمته فيترتب على مضي هذه المدة أن ينقضي التزام هذا المدين بالوفاء لذلك الدائن ولا يحق له المطالبة بهذا الدين حسب الفصل 371 من ق.ل.ع الذي ينص على أن التقادم خلال المدة التي يقررها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام، فإن الفصل 381 من نفس القانون ينص على أنه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل؛ بطلب قبول الدين في تفليسة المدين. بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات. وبالرجوع إلى نازلة الحال، يلاحظ بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر دفوع الطاعن المثارة بهذا الخصوص ولم تجب عليها لا إيجابا ولا سلبا بالرغم مما لها من تأثير على
وجه الفصل في النزاع، واستبعدت أي وثيقة قاطعة للتقادم مدلى بها من قبله، واعتبرت بأن الرسالة الموجهة إلى الممثل القانوني للمطلوبة الثانية بمحل سكناه غير مؤثرة طالما أنه لم یتوصل بها ولم تبعث له إلى عنوان المقر الرئيسي للشركة. وأنه لئن كان تعليلها المتخذ بهذا الخصوص ينم عن تناقضاتها بشأن اعتبار توصل المطلوب الأول بالرسالة في مقر سكناه يمكن أن يكون عاملا مؤثرا ومنتجا يمكن على إثره اعتبار أن الطاعن قطع التقادم، معتبرة بأن عدم توصله بالرسالة بمقر سكناه لا يمكن أن يشكل حالة مطل في حقه، أي ما معناه بمفهوم المخالفة أنه لو تم توصل المطلوب بالرسالة ولو بمحل سكناه فإن ذلك يعتبر قاطعا للتقادم. وهذا التعليل يدخل في باب التناقض في التعليل المؤدي إلى إبطال ونقض قرارها، وهو ما استرسلت محكمة النقض في اعتباره في العديد من القرارات الصادرة عنها. وهذا التناقض الصارخ الذي شاب تعليل القرار المتخذ سيغل يد محكمة النقض الموقرة من بسط رقابتها، وفي نفس السياق فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت بأن الطاعن وبعدم تبليغه للمطلوب الأول الرسالة التي يطالبه من خلالها بإجراء محاسبة عن سنوات 2008-2009-2010 بالمقر الرئيسي لشركة المطلوبة الثانية، فإنه يكون قد خرق مقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة. وهو تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه ومنعدم الأساس القانوني ومشوب بخرق الفصل 512 من نفس القانون المذكور الذي ينص على أنه توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، والرسالة المبلغة للمطلوب الأول وجهت إليه بصفته الممثل القانوني للمطلوبة الثانية، وهو ما يتماشى والفصل 516 من القانون المذكور، وأن القرار المطعون فيه الذي اعتبر غير هذا يكون تعليله فاسدا وفق ما سار عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقفت عند هذا المعطى من كون الطاعن وجهها إلى ممثل المطلوبة الثانية بصفته الممثل القانوني ل (ش A A) بحيث جاء في مستهل الفقرة الأخيرة من تعليها أن الرسالة المستدل بها على قطع التقادم، وإن كان المفوض القضائي قام بتبليغها إلى المستأنف عليه الأول بصفته الممثل القانوني للشركة بتاريخ 2014/11/13 .... إذ يبدو من ذلك، أن القرار المطعون فيه لم يكن معللا تعليلا كافيا، بل أنه جاء فاسدا منزل منزلة الانعدام، وهو ما لا يمكن معه قوله أو استضافته لمخالفته لما استرسل عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. ثم إن موجبات الفصول المحتج بها من قبل محكمة ثاني درجة للقول بتقادم دعوى الطاعن غير واجبة التطبيق. ذلك أنه كان الفصل 371 من ق.ل.ع ينص على أن التقادم خلال المدة التي يقررها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام. وكان الفصل 381 من نفس القانون ينص على أنه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل؛ بطلب قبول الدين في تفليسة المدين. بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات. فإن المشرع المغربي ومن خلال القواعد العامة المنظمة للالتزامات سطر مجموعة من الأسباب التي من شأن توافرها أن تقطع التقادم التي على رأسها ما أثير أعلاه بالفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصل 382 من نفس القانون الذي
ينص بدوره على أنه ينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلا للوفاء، أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين. وهكذا، يتبين بأن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية التي يقصد بها في هذا الخصوص المطالبة التي تتم أمام القضاء أو أمام جهة ذات اختصاص قضائي. وعليه يشترط لإعمال هذا السبب القاطع للتقادم أن تكون هذه المطالبة قضائية أي أن تتم أمام القضاء أو أمام جهة ذات اختصاص قضائي. وكذا بالتنبيه أو الإنذار غير القضائي والحجز، وبالرجوع إلى أوراق الملف ووثائقه، يتبين بأن الطاعن احترم مقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع المتمسك به من قبله طيلة أطوار التقاضي، بحيث إن الرسالة الإنذارية الموجهة من قبله إلى المطلوب الأول تعتبر وسيلة مبررة لقطع التقادم بقطع النظر عما عابه عليها القرار المطعون فيه كون المفوض القضائي الذي كلف بتبليغها ضمنها ملاحظة أن المحل حيث يقطن المطلوب الأول مغلق، وتلك الرسالة ثابتة التاريخ، وتشكل حالة من حالات انقطاع التقادم المنصوص عليها بالفصل المتمسك بتطبيقه من قبل الطاعن خصوصا أنها بلغت وفق الشكل المنصوص عليه قانونا، وأن الموجهة إليه لم ينازع فيها منازعة جدية تقتضي استبعادها. من تم، يكون القرار الذي استبعد المراسلة الموجهة من قبل الطاعن إلى المطلوب دون تعليل ذلك تعليلا سليما بالرغم مما لها من تأثير على وجه الفصل في النزاع الحالي قد جاء منعدم الأساس القانوني. وفي جميع الأحوال، فإن كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها الحكم المستأنف قد اعتبرت بأن الطاعن لم يقدم أية قرينة تدحض واقعة تفويته لحصصه في الشركة وانفصاله عنها ونشر ذلك بالجريدة الرسمية بتاريخ 2010/4/28 دون أن يتقدم بأية مطالب في مواجهة هذه الأخيرة داخل الأجل القاطع للتقادم، فإنه في إطار القواعد العامة، هناك تصرفات من الممكن أن تصدر من المدين من شأنها أن تؤدى إلى قطع التقادم ومن هذه التصرفات الإقرار الصريح، على اعتبار أن المطلوبة الثانية نازعت في أحقية الطاعن في مطالبه واعتبرت بأن المحاسبة التي يطلب إجراءها عن سنوات 2008 و2009 و2010 قد أجريت دون أن تدلي ولو ببداية حجة تفيد وقوعها بالفعل. وأن خلو أوراق الملف مما يفيد إجراء محاسبة حقيقية بشأن الأرباح التي عرفتها الشركة حين كان الطاعن ضمن دواليبها عن السنوات المذكورة يجعل مطالبه موضوع مقاله الافتتاحي مؤسسة، كما يجعل أي دفع بالتقادم غير مسموع، طالما أن الدفع بالأداء بهدم قرينة الوفاء المبني عليها التقادم الخمسي الذي اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنه الواجب التطبيق في النازلة، وهكذا، يكون إقرار المطلوبة بأن الطاعن اختار أجهزة الشركة من أجل إجراء محاسبة هو إقرار صريح وسبب فاصل وقاطع للتقادم. فالإقرار هو تصرف قانوني من جانب واحد يتمثل في الاعتراف بحق الدائن بهدف اعتباره ثابتا في ذمته ويعفى الدائن من إثباته، أما الإقرار الضمني فيستخلص من أي عمل يمكن أن يقوم به المدين يفيد معنى الإقرار، والطاعن إثباتا منه لهذه الواقعة التي تدخل في إطار الوقائع المادية التي تخضع للقواعد العامة في إثبات التصرف القانوني يدلي بنسخة من مذكرة صادرة عن المطلوبة تفيد صحة ما يتمسك به. هذه الواقعة ما كان يتعين المرور عليها كما نحت لذلك محكمة القرار المطعون فيه، بل كان عليها اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات مسطرية قصد
التأكد من كون ثمة محاسبة قد تمت سيما وأن تمسك المطلوبة الثانية بهذه الواقعة يقلب عليها عبء الإثبات ويجعلها عملا بالفصل 399 من ق.ل.ع في موقع الادعاء ويتعين عليها أن تثبت بالفعل أن المكلف بالحسابات قد أنجز تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية، وأن هذا التقرير قد أحيل على جمعية الشركاء داخل الأجل المحدد قانونا، لأنه لو كان الطاعن يتوصل بالتقارير المحاسبية المثبتة لمحاسبة الشركة بشكل دقيق ما كان ليلجأ إلى دعواه الابتدائية، بل إن وقوع اختلاسات وعمليات تدليس ضمن محاسبتها دفع به حفاظا على حقوقه التي ضاعت عليه نتيجة حرمانه من التوصل بنصيبه من الأرباح المالية التي حققتها الشركة خلال سنوات 2008 و2009 2010 هو ما جعله يلجأ إلى القضاء، علما بأن هذا الحق مخول له قانونا ولا يمكن بأي حال من الأحوال منعه من ممارسته، ولعل الفصل 67 من القانون رقم 5.96 کان واضحا بهذا الخصوص، إذ نص على أنه يسأل المسیرون فرادى أو متضامنين، حسب الأحوال، تجاه الشركة أو تجاه الأغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق أحكام النظام الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في التسيير، إذا ساهم عدة مسيرين في نفس الأفعال، فإن المحكمة تحدد النسبة التي يتحملها كل واحد منهم في التعويض عن الضرر. فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يمكن للشركاء فرادى أو جماعة أن يمارسوا دعوى الشركة في المسؤولية ضد المسيرين. ويجوز للمدعين متابعة المطالبة بالتعويض عن الضرر الكامل اللاحق بالشركة التي يمنح لها التعويض عند الاقتضاء، لأجل ذلك، يجوز للشركاء الممثلين لربع رأس المال، أن يكلفوا لمصلحتهم المشتركة وعلى نفقتهم، واحد أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد المسيرين سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع. ولا يكون لانسحاب شريك أو عدة شركاء خلال الدعوى، إما لكونهم فقدوا صفة شركاء أو لأنهم تخلوا بمحض إرادتهم، أي أثر على سير الدعوى المذكورة. عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين. يعتبر كأن لم يكن، كل شرط وارد في النظام الأساسي يكون هدفه إخضاع ممارسة دعوى الشركة إلى رأي مسبق أو ترخيص من الجمعية العامة أو يتضمن تنازلا مسبقا عن ممارسة هاته الدعوى. وتبعا لذلك، فإن المطلوبة الثانية أصبحت في موقع الادعاء، وكان حريا بها إثبات الواقعة المذكورة أعلاه. وأن محكمة ثاني درجة كان عليها في هذا الإطار البحث الدقيق لكون الأمر يتعلق بحقوق مادية ملموسة ومحمية قانونا، كما أن الأمر يتعلق بقاعدة قلب عبء الإثبات طالما أن المطلوبة الثانية ادعت خلاف ظاهر الوثائق، خصوصا وأن الطاعن كان شريكا ومن كامل حقه الاطلاع بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير المسير، وإن اقتضى الحال على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، ومحاضر الجمعيات العامة كما أنه من حقه طلب إجراء محاسبة، وفي هذا الصدد فقد جاء في الفصل 70 من القانون رقم 5.96 المذكور أعلاه أنه يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون على جمعية الشركاء لأجل المصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية. ولهذه الغاية، توجه إلى الشركاء الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة ونص التوصيات المقترحة وكذا، عند الاقتضاء، تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات،
قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل. وخلال هذا الأجل يوضع الجرد بالمقر الاجتماعي رهن إشارة الشركاء دون أن يكون لهم الحق في أخذ نسخة منه. ويمكن أن تبطل كل مداولة اتخذت خرقا لأحكام هذه الفقرة. لكل شريك أن يضع أسئلة كتابية يلزم المسير بالجواب عليها عند انعقاد الجمعية، وذلك ابتداء من التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة. علاوة على ذلك، يمكن للشريك، في كل حين، أن يطلع، بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير المسير، وإن اقتضى الحال على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، ومحاضر الجمعيات العامة. يترتب على حق الاطلاع حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد. يمكن الاستعانة بمستشار أثناء ممارسة حق الاطلاع. وهذه الوقائع جميعها إنما تدل على إقرار المطلوبة الثانية الضمني بأحقية الطاعن في مطالبه الابتدائية أمام عجزها عن إثبات إجراء محاسبة عن سنوات 2008 و2009 و2010 لكون ادعاءها بهذا الشأن ظل فارغا ومجردا من أي إثبات، كما تعتبر هذه الوقائع بمثابة منازعة تهدم وكما جاء أعلاه قرينة الوفاء المبني عليها التقادم الخمسي، على اعتبار أن الإطار القانوني لدعوى الطاعن الابتدائية يتمحور حول إجراء خبرة لإجراء محاسبة مع تعويض مسبق محدد في مبلغ 10.000 درهم، أي أنه وفي جميع الأحوال لو أجريت الخبرة وتمت بين الأطراف بناء على الوثائق المحاسبية للمطلوبة الثانية فسيتم حتما الحكم له بالتعويض الكامل عن سنوات حرمانه من الحصول على أرباح الشركة للسنوات الثلاث المذكورة أعلاه، ومن تم، وعلاقة بما تتمسك به المطلوبة الثانية من كون المحاسبة داخل جهاز الشركة أجريت حسب الثابت من مذكرتها المدلى بها، فإنها تكون قد اعتبرت وكأن الطاعن قد حصل على جميع مستحقاته بخصوص الأرباح عن سنوات 2008 و2009 و2010، أي أنها تقر صراحة وضمنيا بأحقيته في الحصول على نصيبه من الأرباح عن السنوات المذكورة. ومن جهة أخرى، تكون قد هدمت قرينة الوفاء، وهو ما يعتبر في جميع الأحوال سببا قاطعا للتقادم لا يمكن معه اعتبار ما جاء بالقرار المطعون فيه من تعليلات فاسدة غير سديدة. ومن جهة أخرى، فإن ما يثبت أيضا أن الطاعن قام بقطع التقادم، هو أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يلاحظ بأن ثمة دعاوى كانت مقامة بعد انفصاله عن الشركة، وأنه كان طرفا فيها، وأنه كان مضطرا إلى اللجوء إلى القضاء بشأنها. وهي في مجملها لها علاقة بالالتزامات المسطرة من خلال محضر الجمع العام الاستثنائي الذي احتجت به ضده المطلوبة وسايرها في ذلك القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من البند الثاني من الصفحة الثانية من المحضر المذكور فإنه نص على أنه يقرر الاجتماع العام أن جميع الديون أو الالتزامات المتوقعة أو غير المتوقعة بالشركة المذكورة والتي سيتم الكشف عنها لاحقا سيتم دعمها من قبل السيد (خ. ط) حتى لا يشعر السيد "(ب. ب) أبدا بالقلق أو التحقيق في هذا الموضوع. وهكذا، لئن كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتبرت بأن دعوى الطاعن قد طالبها أمد التقادم دون أن تلتفت إلى وسائل قطعه المقدمة من قبله، فإنه يؤكد بأن العلاقة التجارية الرابطة بينه وبين المطلوبين ظلت مستمرة حتى بعد تفويت الحصص بحكم مجموع النزاعات والقضايا التي ظلت معروضة على أنظار القضاء والتي ووجه بها رغم ما جاء بالبند الثاني من محضر الجمع العام الاستثنائي المشار إليه أعلاه. وبالرجوع إلى عقد البيع العقاري المنجز من قبل الموثقة "ع.م" والمؤرخ في 2009/9/21، فإنه يتعلق ببيع مجموعة من
العقارات لفائدة الطاعن. وعلاقة بمحضر الجمع العام المذكور وبالرغم من انتهاء ولايته وشراكته بالشركة، فإن العديد من القضايا والدعاوى ظل يتلقاها ويواجه بها دون انقطاع اضطرته في العديد منها إلى اللجوء إلى القضاء للدود عن حقوقه، خصوصا وأن المطلوب الأول لم يلتزم بتنفيذ التزاماته معه، بل أخل بها، وهو ما حدى به إلى اللجوء إلى القضاء واستصدار أمر قضائي قضى بإجراء حجز تحفظي على الحقوق المشاعة المملوكة للمطلوب الأول، موضوع الرسم العقاري عدد (9 ... ) لضمان مبلغ 5.050.000 درهم. كما أنه خلال سنة 2013 ووجه الطاعن بأمر قضائي مستصدر من قبل (ش إل) قضى بإجراء حجز على مبلغ 258.000 درهم لدى بنك (ت.و.ب) في مواجهة "ش وك" وهو ما كان محط دعوى رامية إلى الأمر برفع الحجز تقدم بها الطاعن وصدر بشأنها الأمر برفض طلبه. كما وجه الطاعن إنذارا شبه قضائي للمطلوب الأول يطلب منه تنفيذ التزاماته بحكم أنه أصبح مواجها بمساطر هو في غنى عنها ولا دخل له فيها بعد تبرئة ذمته من أية متابعات أو دعاوى حسب البين من بنود الجمع العام الاستثنائي. كما أنه وجه إنذارا شبه قضائي إلى المطلوب الأول يطالبه من خلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية رفض التوصل به. وخلال سنة 2016 ووجه الطاعن بدعوى أخرى موجهة ضده من قبل المطلوب رامية إلى رفع الحجز التحفظي على العقار ذي الرسم العقاري عدد (9 ... ). هذه الدعوى من أجل استصدار أمر برفع الحجز المنصب بمقتضى الأمر القضائي تحت رقم 5677/2012 قضى بإجراء حجز تحفظي على الحقوق المشاعة المملوكة للمطلوب الأول موضوع الرسم العقاري عدد (9 ... ) لضمان مبلغ 5.050.000 درهم، أي لها علاقة بالأمر الصادر في خضم سنة. فالملاحظ أن الالتزامات موضوع الجمع العام الاستثنائي لم يتم احترامها من قبل المطلوب الأول وهو ما جعل الدعاوى سواء المقامة من قبل الطاعن أو الموجهة ضده تدفع بهذا الأخير إلى اللجوء إلى القضاء، وهو أمر بدوره يعتبر قاطعا للتقادم دون نقاش، عملا بأحكام الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم، وباستقراء الفصل المذكور، يتضح أن المشرع قرر وقف التقادم لمصلحة الدائن الذي يقوم مانع أدبي يتعذر معه عليه أن يطالب بحقه. فبعد أن قرر المشرع وقف التقادم لمصلحة أشخاص معينين عددهم في الفصول 378 و379 و380، أضاف مبدأ عاما في الفقرة الأخيرة من الفصل 380 مؤداه أن التقادم يقف سريانه لمصلحة أي دائن يوجد بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم. وعلاقة بذلك، فإنه لو تمت مسايرة اتجاه محكمة القرار المتخذ واعتبار أن الطاعن لم يقدم دليلا يفيد قطعه للتقادم وأن الرسالة المتمسك بها من قبله غير متوصل بها من قبل المطلوب الأول حتى يمكن أن تثبت مطله وتقطع التقادم، فإن مبدأ الإقرار القضائي الصريح والضمني يشكل قرينة قوية على قطع التقادم كما أن الوثائق الحالية المرفقة طيه تفيد أن الطاعن كان في وضع اضطراري حال دون لجوئه إلى المطالبة بإجراء محاسبة في وقته. سيما وأن جميع الدعاوى التي ووجه بها أو أقامها بعد انفصاله عن المطلوبة الثانية لها علاقة بالالتزامات موضوع محضر الجمع العام الاستثنائي، ولا يمكن تقسيم أو تجزئ تلك الالتزامات المضمنة بهذا المحضر تماشيا مع الفصل 181 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه يكون الالتزام
غير قابل للانقسام بمقتضى طبيعة محله إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوي، وبمقتضى السند المنشئ للالتزام أو بمقتضى القانون، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الالتزام لا يمكن أن يكون جزئيا، وبالرجوع إلى الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه ينص على أنه لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية، بحيث إن الالتزامات التي ضمنت بمحضر الجمع العام الاستثنائي لا يمكن تقسيمها، وطالما أن النزاعات بشأنها ظلت مستمرة منذ مغادرة الطاعن للشركة، فإنها تخوله الاستفادة من مقتضيات الفصل 380 من ق.ل.ع في فقرته الأخيرة. ثم أنه إن لئن كان الطاعن قد غادر الشركة المطلوبة الثانية وفوت حصصه فيها، إلا أن ذلك لا يمنعه من طلب إجراء محاسبة طالما تبين له بأن هناك إخلالات وتدليس طال محاسبتها حسب التقرير المنجز من قبل مراقب الحسابات. وكان يتعين على المحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه أن تجيب بمقبول على دفوع الطاعن المثارة بهذا الخصوص بصفة نظامية. لكنها لما لم تبين المؤيد القانوني لما ذهبت إليه في تعليلها فإنها لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وجعلت قرارها ناقصا إلى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م عرضة للنقض. لكن، حيث إن ما تمسك به الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي للقول بقطع التقادم المتمسك به في مواجهته هو أنه بعث للمطلوب بعدة رسائل ودية مطالبا إياه بنصيبه في الأرباح عن سنوات 2008 و2009 و2010 ومن ضمنها الرسالة بتاريخ 2014/11/13 التي وجهها له بالفيلا التي يقطن بها بصفته الممثل القانوني للشركة. وهو التمسك الذي ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل جاء فيه: (فإنه فيما بهم تمسك الطاعن بقطع التقادم، فإنه يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب المثار بهذا الخصوص أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل طبقا لمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود، وأن التوصل بالمطالبة غير القضائية وعدم الاستجابة لها هو الذي يثبت حالة التماطل، إلا إذا أثير دفع في شأن المرجوع البريدي وارتأت المحكمة اعتباره في إطار سلطتها التقديرية قرينة بسيطة لفائدة المرسل قابلة لإثبات العكس. وأن الرسالة المستدل بها على قطع التقادم، وإن كان المفوض القضائي قام بتبليغها إلى المستأنف عليه الأول بصفته الممثل القانوني للشركة بتاريخ 2014/11/13، فإنه لم يعمل على تبليغها إليه بالمقر الاجتماعي لهذه الأخيرة وفقا لمقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية، وإنما وجهها إليه بمحل سكناه. فضلا على ذلك، فإن المستأنف عليه لم يتوصل بها للقول بثبوت المطل في جانبه واعتبارها قاطعة للتقادم على فرض التوصل بها بالمقر الاجتماعي للشركة، بل إن المفوض القضائي مأمور الإجراء أشار في محضره إلى أنه عند انتقاله إلى محل سكنى المستأنف عليه وجده مغلقا، الأمر الذي يكون معه الدفع بقطع التقادم في غير محله)، معتبرة أن المطلوب لم يتوصل بالرسالة المشار إليها أعلاه والتي يعول عليها الطاعن في قطع التقادم، بل أشار المبلغ إلى أن العنوان مغلق. وبالتالي لا تنتج أي أثر، وتعليل المحكمة هذا فيه تطبيق سليم للفقرة الأولى من الفصل 381 من ق.ل.ع والفصل 255 من نفس القانون الذي حدد متى يكون المدين في حالة مطل، ذلك أنه لا يكفي توجيه إنذار بل يجب أن يترتب على الإنذار أن يصبح في حالة مطل. والمدين لكي يكون في حالة مطل
يجب أن يبلغ بالإنذار، الأمر المنتفي في نازلة الحال، ما دام أن المفوض القضائي أشار كون المحل مغلق. كما أن النصوص المنظمة للتبليغ توضح متى يكون الشخص مبلغا من عدمه. ورجوع الإنذار بعبارة المحل مغلق لا تفيد التبليغ. وبالتالي لا تجعل المدين في حالة مطل. وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة فهو إما سرد لوقائع ونصوص قانونية، وإما أسباب لقطع التقادم لم يسبق للطاعن أن تمسك بها أمام قضاة الموضوع، ولا يمكنه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطها من واقع. وبذلك جاء القرار المطعون فيه معللا بشكل كافي وسليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد رمزي ومحمد كرام وعبد السلام نعناني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.