محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/21397 — قرار عدد: 2022/120 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س. أ) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 28 يونيو 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بثانيهما شخصيا بتاريخ فاتح يوليوز 2021 لدى مدير السجن المحلي الأوداية 2 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 22 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/341 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح واستهلاك المخدرات بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع.د) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمادها في إدانته من أجل المنسوب إليه على محضر الضابطة القضائية رغم أنه مجرد معلومات وبيانات في المادة الجنائية ورغم إنكاره منذ التحقيق الإعدادي وصرح بالفعل أنه كان رفقة كل من (ز.٥) و(ج.ب) و(أ.ر) إلا أنه لم يقترف السرقة بمعيتهم أو مشار كتهم فيها وأن الطاعن التمس من المحكمة مهلة للاطلاع على المساطر المرجعية إلا أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة فضلا على أنها لم تستدع الضحايا أو مصرحي المساطر الاستنادية مما جاء معه قرارها خرقا للقانون ولحقوق الدفاع وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي استهلاكه للمخدرات واتفاقه ومشاركيه (ز.٥) و(ج.ب) على اقتراف السرقة في حق الضحايا حيث نفذوا عدة سرقات تحت التهديد بالسلاح وعلى اعترافه كذلك أمام قاضي التحقيق أنه كان رفقة المذكورين أعلاه و(أ.ر) لما قاموا بسرقتين همت هواتف نقالة للضحايا وكانوا يرتكبون السرقات باستعمال سيارتين تولى شريكه (ز) كراءهما وسياقتهما كما أنه هو من كان يحمل السلاح ويهدد به الضحايا أثناء اقتراف السرقة في حقهم وعلى تصريحات مصرح المسطرة المرجعية (ز.٥) الذي صرح أن السرقات بالسلاح كانت تتم باتفاق مسبق بينه وبين الطاعن وباقي مشار کیه وبعد توزيع الأدوار بينهم هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن للجرائم المذكورة وأنه أمام قوة الأدلة المعتمدة لم تكن في حاجة لاستدعاء الضحايا والمصرحين وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (س.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 22 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/341 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين افقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط نجية السباعي.