محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/9013 — قرار عدد: 2014/737 — بتاريخ: 2014-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، بمقتضى تصريحين الأول أفضى به بتاريخ 15 مارس 2013 والثاني أفضى به بتاريخ 18 مارس 2013 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 12 مارس 2013 في القضية ذات العدد 12/413، والقاضي بتأييد الأمر المستأنف القاضي بعدم متابعة المسمين: (أحمد. ب)، و(محمد.ع)، و(الطيب. ح)، (الجيلالي.ع)، من أجل جنحة الاتجار في المخدرات والمشاركة في ذلك- وبعدم متابعة المسمين (علال. ح)، و(امحمد. ج) من أجل الاتجار في المخدرات.
إن محكمة النقض
بعد أن تلا السيد المستشار محمد لحفيا التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بوسائل النقض المدلى من طرف الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه.
ذلك أن الغرفة الجنحية لما قضت بتأييد قرار قاضي التحقيق استنادا لإنكار المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم ودون الالتفات للعناصر المثارة من طرف النيابة العامة في ملتمساتها الكتابية، تكون قد قيمت الأدلة من حيث الإدانة لا من حيث كفاية الأدلة للقول بمتابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم.
حيث إنه بالرجوع إلى تصريحات المسمى (أحمد.اع) لدى الشرطة عند إيقافه متلبسا بأفعاله الإجرامية، صرح تلقائيا بأنه خلال شهر فبراير الماضي كان بحوزته كمية 350 كلغ من مخدر الشيرة، قام بسرقتها رفقة (أحمد. ب) و(محمد.ع) و(جلول. س) من خيمة بمنطقة الفريطيس تعود ملكيتها للمسمى حاجي الطيب وسلما منها كمية 20 كلغ للمسمى (سعد.ب) بغرض إعادة بيعها أو تهريبها إلى القطر الجزائري، كما جاء أيضا في تصريحات المتهم (أحمد.اع) أن المسمى (الجيلالي.ع) طلب منه التوسط له لدى المسمى (أحمد.ح) بشراء كمية من المخدرات تقدر بحوالي 270 كلغ إلا أنهما لم يتفقا على الثمن. وأن الغرفة الجنحية لما أغفلت القرائن المذكورة للقول بمتابعة الأظناء تكون قد جانبت الصواب، وان محكمة الموضوع هي التي تستقل للبحث عن الإثبات لإدانتهما، لأجل ذلك جاء قرارها معيبا ومنعدم التعليل ومعرض للنقض والإبطال.
حيث علل القرار المطعون فيه تأييده لأمر قاضي التحقيق فيما قضى به من
عدم متابعة المتهمين أعلاه بما يلي:
<<وحيث إن الغرفة الجنحية بعد دراستها لوثائق الملف ومحتوياته واستقرائها بتصريحات الأطراف تبين لها أن الملف على حالته خال من الدلائل والقرائن التي تبرز متابعة المعنيين بالأمر من أجل الأفعال المسطرة أعلاه، موضوع عدم المتابعة لاسيما أمام تراجع المسمى (أحمد.اع) عن سابق تصريحاته بموجب محضره الثاني أمام الشرطة القضائية بشأن ما أدلى به من تصريحات عن مخدر الشيرا، لذا يكون معه الأمر المستأنف بما انتهى إليه مصادفا للصواب ويتعين
تأييده >>
وحيث يتجلى من هذا التعليل أن الغرفة الجنحية لم تجد بالملف أي دليل يبرر متابعة المطلوبين في النقض بجرائم الاتجار في المخدرات والمشاركة في ذلك، خصوصا أمام تراجع المتهم (أحمد.اع) عن سابق تصريحاته التمهيدية بمقتضى تصريح ثان، وأفادته بالتحقيق تفصيليا أن له خلافات انتخابية مع المسمى (علال.ح) دفعته للتصريح بذلك، فتكون بذلك قد عللت قرارها وفقا لما يقتضيه القانون، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين محمد لحفيا مقررا وجميلة الزعري وعبد السلام البري وعبد الرزاق صلاح، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.