محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23222 — قرار عدد: 2022/243 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/4/05 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/31 في القضية ذات العدد 2020/2612/288، القاضي بعد رد الدفوع الشكلية بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل بعشر سنوات سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة ذوي حقوق الهالك تعويضا قدره (200000,00 درهم). إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة مشتركة مع الغير لبيان أوجه الطعن مستوفية للشروط اللازمة قانونا وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (ي.ر) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن أسباب النقض المتخذة في مجموعها من غياب القصد الجنائي والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة ومن قيام حالة الدفاع الشرعي؛ ذلك أن الطاعن تمسك في سائر أطوار القضية بأنه لم تكن لديه نية قتل المجني عليه، كما أن هذا الأخير توفي بسبب عدم إسعافه في الوقت المناسب إذ ظل يترف دما في وقت كانت فيه درجة الحرارة مرتفعة مما أدى إلى وفاته وهو ما يجعل العلاقة السببية بين فعل الطاعن والوفاة غير قائمة، ثم إن الطاعن لم يضرب المجني عليه إلا بعد أن أشهر هذا الأخير فأسا في وجه ابنه (ع.ل)، مما يجعله في حالة دفاع شرعي، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جعلت قرارها عرضة للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى، لما كانت المحكمة قد أدانت الطاعن من أجل الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية القتل فإن ما ينعاه على القرار المطعون فيه بشأن عدم مراعاة ما تمسك به من إنكار لنية قتل الضحية يبقى بغير موضوع وخلاف الواقع، وبالتالي غير مقبول. ومن جهة ثانية، إن المحكمة باستنادها إلى تقرير التشريح الطبي الذي انتهى إلى أن الوفاة ناتجة عما تعرض له المجني عليه من ضربات بالعصي على مستوى الرأس، تكون أبرزت العلاقة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة المتمثلة في الوفاة. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة في معرض تبريرها لإدانة الطاعن أبرزت غياب العناصر الموجبة لقيام حالة الدفاع الشرعي أو لقيام عذر الاستفزاز تأسيسا على اعترافه الصريح أثناء البحث التمهيدي وأمام الوكيل العام للملك وعلى تصريحاته أثناء المحاكمة وانسجام ذلك مع ما أفضى به المتهم الثاني الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ووسائل النقض في مجموعها غير مقبولة من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (أ. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/3/31 في القضية ذات العدد 2020/2612/288.

وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي محمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.