محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/12719 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2020/7/23 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/7/13 في القضية ذات العدد 2020/2602/730 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (إ. أ) من جنحتي السرقة والتهديد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من جنحتي السرقة والتهديد لإنكاره وخلو الملف من أي وسيلة إثبات بالرغم من تعرف الضحية (ز.ل) عليه عند تقديم شكايتها بعد عرض صور المشتبه فيهم عليها وتأكيدها تمهيدیا بعد عرضه عليها بقاعة العرض بأن المطلوب في النقض هو من عرضها لسرقة هاتفها النقال، فضلا عن

تعرف ضحية أخرى عليه من خلال الصورة خاصة وأنه معروف بسوابقه القضائية في ميدان السرقة، والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحتي السرقة والتهديد واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول ( .. ) "وحيث تخلف المتهم رغم الاستدعاء، وحيث إن الأصل البراءة طبقا للمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وأن كل شخص متهم أمام ساحة القضاء بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وحيث إن المحكمة لم تضع يدها على أية وسيلة إثبات كافية تبرر إدانة المتهم من أجل المنسوب إليه وأن قرينة البراءة تقتضي أن تبنى الأحكام الزجرية على الجزم واليقين لا على الضن والتخمين وأنه أمام عدم قيام الدليل فإنه يتعين طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية التصريح بعدم إدانة المتهم والحكم ببراءته" والحال أن الضحية تعرفت عليه عند الضابطة القضائية بعد عرضه عليها وسط أشخاص آخرين بقاعة العرض وأكدت تمهيديا أنه هو من عرضها لسرقة هاتفها النقال نوع سامسونغ بعدما أمسك بها من الخلف وهددها بواسطة سكين، والمحكمة بعدم استنفادها إجراءات تحقيق الدعوى وذلك باستدعائها والاستماع إليها شفهيا وحضوريا أمامها وفق ما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/7/13 في القضية ذات العدد 2020/2602/730 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.