محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/481 — قرار عدد: 2011/79 — بتاريخ: 2011-03-01

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 699 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2008/10/14 في الملف رقم 2008/7/317 أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2007/3/28 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة التمست بمقتضاه الحكم على مطلقها الطاعن بأن يؤدي لها أجرة سكن محضونها ابنها منه المسمى أسامة بحساب 1500 درهم شهريا ابتداء من 1995/1/6. وأجاب الطاعن بأن المطلوبة تسكن في ملك والدها وأنها موسرة وأنه مريض لإصابته بمرض الكلي الذي يستنزف منه أموالا باهظة، وأنها سبق أن تنازلت عن جميع المطالب حسبما هو ثابت من رسم الطلاق إلا حق التطبيب والنفقة والتمس رفض الطب، وأرفق جوابه بنسخة من رسم طلاق عدد 338 ص 82 في 1993/1/19 وقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/7/17 برفض الطلب، واستأنفته المطلوبة مجددة طلبها. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بأداء الطاعن أجرة سكن المحضون بحساب 500 درهم شهريا من تاريخ 2007/3/28 مع الاستمرار بعلة أنه لا يحق التنازل عن حق من حقوق الأبناء وأن أجرة السكن حق مقرر للمحضون وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصول 115 وما بعده من مدونة الأسرة وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة خالعت الطاعن وهي راشدة ولم تثبت عسرها حتى يمكن اعتبار دعواها وأنه لذلك كان على المحكمة أن تلزمها بما ورد برسم الطلاق من التزام أو على الأقل إجراء بحث للتأكد من صحة مزاعمها بالإعسار وهو أمر لم تفعله المحكمة مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن الطلاق تم بين الطرفين في 1993/1/13 واتفقا على تحديد فرض النفقة للمحضون في مبلغ 200 درهم شهريا، فتكون بذلك شاملة للسكنى بصريح الفصل 127 من مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول زمان تحديد فرض النفقة والذي لم يكن محل مراجعة في ظل مدونة الأسرة، ثم إنها التزمت بعدم مطالبته بأي شيء عدا مصاريف المرض والتطبيب والكسوة، والقرار المطعون فيه لما قضى على الطاعن بأدائه تكاليف سكن المحضون استقلالا بالاستناد إلى مقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة يكون قد أساء تطبيق القانون مما يعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.