محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/8/1/1128 — قرار عدد: 2013/4 — بتاريخ: 2013-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الدفع بعدم القبول: النقض.
حيث دفع المطلوبان بعدم قبول الطلب لتوجيهه إلى المجلس الأعلى عوض محكمة
لكن، حيث إن توجيه طلب النقض إلى المجلس الأعلى بدل محكمة النقض، إنما هو مجرد خطأ في التسمية، وبالتالي لا تأثير له على الطلب، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع. وفي الطلب تجاه جمال (ع): حيث إنه بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن القرار المطعون فيه لم يقض للمطلوب المذكور اتجاه الطاعنة بشيء يمس مصلحتها، إذ أنه أيد الحكم المستأنف الذي قضى بصحة تعرضه على مطلب التحفيظ المقدم من باقي المطلوبين الحسين (م) وأحمد (١)، الأمر الذي تنعدم معه مصلحتها وصفتها في طلبها الرامي إلى نقض القرار أعلاه تجاه المطلوب المذكور، والطلب تجاهه بالتالي غير مقبول.
76 قضایا التحفيظ
وفي باقي الطلب:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2002/8/1 بالمحافظة العقارية بتزنيت تحت عدد 31/11534 طلب الحسين (م) وأحمد (١) بن الخو تحفيظ الملك الذي هو عبارة عن أرض بورية، المسمى "أفتاس" الواقع بجماعة اكلو قيادة أولاد جرار دائرة وإقليم تزنيت المحددة مساحته في هكتارين اثنين و27 آرا و90 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب الشراءين العرفيين الأول مصحح الإمضاء بتاريخ 1993/8/26، والثاني بتاريخ 1993/12/17. وبتاريخ 2005/02/17 " كناش 9 عدد 547 " تعرضت على المطلب المذكور المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتزنيت مطالبة بقطعة من الملك مساحتها حوالي 83 آرا و80 سنتيارا محدودة بالعلامات المشار إليها بصك التعرض. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإجرائها معاينة بواسطة القاضي المقرر وبمساعدة التقني الطبوغرافي محمد العبوب، أصدرت بتاريخ 2008/6/24 حكمها عدد 37 في الملف رقم 06/47 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بالوسيلة الفريدة بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ومقتضيات ظهير 1917/10/10، ذلك أن المحاكم تبت في النازلة وفق القوانين المطبقة عليها، وأن الطاعنة اعتمدت مقتضيات هذا الظهير المتعلق بحماية الغابات وكيفية استغلالها، وأن القاضي الابتدائي وصف محل النزاع أثناء المعاينة بأنه عبارة عن منحدر من القبلة إلى الغرب ويحتوي على عدة أشجار طبيعية النبت وغابوية بطبيعتها كأشجار الفرنان والأكاسيا والأكلبتوس، وأن هناك كثبانا رملية ومسالك غابوية، وأن ممثل الطاعنة صرح أثناء المعاينة بأن مصلحة المياه والغابات قد شرعت في غرس حزام نباتي 1982 في برنامج طويل الأمد لتثبيت التربة ومحاصرة زحف الرمال، وأن هناك مسكنا غابويا للحراس وتم شق مسالك غابوية لهذا الغرض، إلا أن القرار المطعون فيه تبنى حرفيا ما ذهب إليه الحكم الابتدائي، دون أن تقوم المحكمة مصدرته بأي تحقیق في الدعوى.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل بأنها: " تتعرض على مساحة 83 آرا و80 سنتيارا تقريبا من مساحة الملك موضوع المطلب، البالغة هكتارين اثنين و 34 آرا
77 قضايا التحفيظ
تقريبا، وتعتمد في ادعاء تملكها على الحشائش والأشجار الغابوية الطبيعية التي تكسو أرض المطلب، دون أن تستند في ذلك على تحديد إداري أو حتى تصميم بياني أو وثيقة مقبولة قانونا". في حين أنه إذا ثبت أن المدعى فيه تكسوه الأشجار طبيعية النبت، فذلك هو ما يمثل القرينة المقررة لفائدة الطاعنة، والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول مكرر "ج" التي بمقتضاها: " تعتبر غابة مخزنية لأجل تطبيق الافتراض المذكور، كل قطعة أرضية فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت "، وأن قيام القرينة المشار إليها يستوجب من المحكمة مقارنة حجج الطرفين، وأن القرار اعتمد مجرد شراء المطلوبين وحيازتهما للمدعى فيه، والحال أن مجرد الحيازة لا تأثير لها إذا ما ثبت الملك للدولة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض، بعدم قبول الطلب تجاه جمال (ع)، وبنقض القرار المطعون فيه
المشار إليه أعلاه اتجاه من عداه.
الرئيس: السيد محمد دغبر - المقرر: السيد علي الهلالي - المحامي العام: السيد عبد
الكافي ورياشي.