محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/22954 — قرار عدد: 2022/463 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ا. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/07/16 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/07/08 في القضية ذات العدد 2020/1405 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي حيازة المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير بما قضاه من الحبس نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبمصادرة الهواتف النقالة المحجوزة لفائدة الدولة ، وبأدائه مع الغير لفائدة إدارة الجمارك تعويضا قدره 1506325 درهم وتضامنا مع الغير أيضا لنفس الإدارة تعويضا قدره 212740 درهم والإجبار عند عدم الأداء في سنة واحدة حبسا، وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها ، وإتلاف المخدرات بحضور من يجب، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ستة (06) أشهر حبسا نافذا ، وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون یوما تبتدئ من تاریخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة، إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث أن طالب النقض في هده القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/09. لأجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المسمى (١.م).

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط هشام

واكريم.