محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/7752 — قرار عدد: 2023/63 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/10/15 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة فاطمة الزهراء (ب. ط) المحامية بهيئة طنجة والمقبولة للترافع أمام
محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 71 الصادر بتاريخ 2021/03/08 في الملف عدد
2020/1401/325 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
شغل المدعى فيه مع أحقيته في المطالبة بحقوقه المقررة قانونا في نطاق مدونة الشغل، تكون قد
عللت قرارها تعليلا سائغا، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - عبد الله الفرح - إبراهيم
الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.