محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/6756 — قرار عدد: 2023/143 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/8/4 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم 277 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2018/4/19 في الملف رقم 2017/1403/385 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتاوريرت بتاريخ 2012/9/18 تحت عدد 51/6985، طلب نصر الدين (ع) والطيب (ع) تحفيظ الملك المسمى تانبدورت الكائن بدوار أولاد (ع) جماعة مشرع حمادي العيون الشرقية، حددت مساحته في 5 هكتارات و27 آرا و98 سنتيارا، بصفتهما مالكين له استنادا إلى ملكية عدد 392، فسجل على المطلب المذكور تعرض جزئي باسم الطاعنة قديم فاطنة بتاريخ 2014/12/18 (كناش4عدد 407) مطالبة بمساحة 12 آرا و93 سنتيارا من الملك محله لتملكها إياه استنادا
إلى ملكية عدد 154.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتاوريرت وإجرائها خبرة بواسطة الخبير كمال (أ)، أصدرت حكمها عدد 50 بتاريخ 2017/4/13 في الملف عدد 2015/1401/80 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير نور الدين (م)، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين.
في الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه تعلل بأن الخبرة المنجزة استئنافيا أفادت أن حجتها لا تنطبق على المدعى فيه، مع أن هذا غير كاف للحكم بعدم صحة التعرض، لأن الخبير أكد أن الأرض محجرة وغير صالحة للفلاحة، وقيمتها منخفضة وليس من السهل الوصول إليها، مما يدل على أنه لم يصل إلى محطة اتصالات المغرب بقمة الجبل حتى يتسنى له مطابقه ملكيتها وملكية طالب التحفيظ على الواقع، لأن المساحة المتعرض عليها تبلغ12 آرا و93 سنتيارا وتقع في تلك القمة، كما أن تقريري الخبرة متعارضان، خلافا لما بالقرار. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون، ذلك أنه خرق الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري الذي ينص على أن للمستشار المقرر أن يتخذ تلقائيا أو بطلب من الأطراف جميع التدابير التكميلية للتحقيق، وأن يقف بالخصوص على عين المدعى فيه مستعينا عند الاقتضاء بمهندس طبغرافي طبق مقتضيات الفصل 34 من قانون التحفيظ العقاري، وقد التمست الطاعنة إجراء هذا الوقوف، لكن المحكمة لم تستجب لملتمسها. لكن، حيث إن المتعرض على مطلب التحفيظ يعد مدعيا مكلفا بالإثبات ما لم يكن حائزا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة التي أمرت بها أنها جاءت موافقة للخبرة المنجزة ابتدائيا في عدم انطباق ملكية الطاعنة على المدعى فيه، فقضت بعدم صحة تعرضها، بعلة "أن خبرة الخبير نور الدين (م)، المهندس الطبوغرافي المحلف، أسفرت عن بيان أن الجزء المتعرض عليه لا تنطبق عليه ملكية المتعرضة، وهي ذات النتيجة التي أسفرت عنها خبرة الخبير المحلف (أ) كمال المعتمدة ابتدائيا، وأن الخبرة المذكورة أنجزت على نحو قانوني سليم، فلا أساس لطلب إجراء خبرة مضادة أو إجراء البحث والمعاينة"، تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، ولم تكن بحاجة إلى الأمر بمزيد من إجراءات التحقيق وقد ظهر لها وجه قضائها، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.