محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21723 — قرار عدد: 2022/151 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ر) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/06/21 تحت رقم 159 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2021/06/15 في القضية ذات العدد: 2020/2776 القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل التزوير في شهادة إدارية طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (م.ب) بالتضامن مع (م.ب) تعويضا مدنيا قدره (35000) درهم مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه موقوفة التنفيذ، وبتحميله الصائر بنفس التضامن دون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 23.05 المطبق بظهير 23

نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون

سواه.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ .2021/11/01 لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (ع.ر). وحكمت على صاحبه بالصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إجبار.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، جيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.