محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/5/6/1024 — قرار عدد: 2022/585 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.ش) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2021/09/27 لدى مدير السجن المحلي عين السبع وبثانيهما بواسطة محاميه بتاريخ 2021/09/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/20 في القضية ذات العدد 2021/2612/562 القاضي مبدئيا في الدعوى العمومية بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار بالسجن المؤبد مع التعديل بتحديد العقوبة في ثلاثين سنة سجنا نافذا، وفي الدعوى المدنية التابعة بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية شكلا والحكم من جديد بقبولها وبأدائه لفائدة كل واحد من والدي الهالك وهما (ب.ق) و(ر.ت) تعويضا مدنيا قدره (60000.00 درهم).

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

بعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبول شكلا،

وفي الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/09/20 في القضية ذات العدد .2021/2612/562 وقضت عليه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.