محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/10490 — قرار عدد: 2022/108 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2020/02/25 صك عدد 57 والرامي إلى نقض القرار عدد 40 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2020/02/17 في الملف رقم 2019/2602/404 القاضي بتأييد الحكم المستأنف رقم 1668 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ: 2016/11/07 في الملف الجنحي رقم 2016/901 المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم - المطلوب - من أجل استعمال وثيقة عرفية مزورة مع العلم بذلك طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر وفي الدعوى المدنية بعدم الاختصاص وتحميل المطالبة بالحق المدني الصائر على الدرجتين. إن محكمة النقض / وبعد أن تلا المستشار المقرر الأستاذ ادريس قابو تقريره في القضية؛

وبعد الانصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث إن طلب النقض رفع داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية كما أن مذكرة أسباب النقض بدورها قدمت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، فيكون مقبولا شكلا. وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان وفساد التعليل المنزلين

منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت تأييدها للحكم المستأنف دون أن تناقش مجموعة من المعطيات الواردة بوثائق الملف والقرائن التي تفيد قيام المتهم - المطلوب- بتزوير الوكالة موضوع الشكاية، خاصة نتيجة الخبرة المنجزة في الموضوع والتي أثبتت بالقطع بأن التوقيع المضمن بالوكالة لا يرجع للمشتكية، فضلا عما جاء في شهادة الشاهد (أحمد. الخ) الذي أكد عدم قيامه بإنجاز أية وكالة لفائدة طرفي النزاع كما أن صيغة الوكالة المعروضة عليه من طرف المحكمة تختلف بكثير عن الصيغة المعتمدة من طرفه بالإضافة إلى ما هو ثابت من وثائق الملف بخصوص قيام المطلوب باستعمال الوثيقة المزورة عن طريق الإدلاء بها للوكالة البنكية والحصول على رقم الحساب البنكي الخاص بوالده المتوفى مما كان سيمكنه من سحب المبالغ المالية المودعة بذات الحساب، والمحكمة المطعون في قرارها بعدم مناقشتها للمعطيات سالفة الذكر تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي

انعدامه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن المشتكية - المطالبة بالحق المدني - تؤكد خلال جميع مراحل الدعوى أنها لم يسبق لها أن أنجزت أية وكالة مفوضة ومصادق عليها بمقاطعة بوتلامين لشقيقها المطلوب لينوب عنها في المنازعات والأغراض الإدارية وأن التوقيع الوارد بالوكالة موضوع النازلة يختلف عن توقيع المشتكية فاتحة الصغير ولا يخصها، وشهادة الشاهد المستمع إليه من طرف المحكمة بعد أدائه لليمين القانونية (أحمد. الح) أكد عدم قيامه بإنجاز أية وكالة لفائدة أطراف النزاع وأن صيغة الوكالة المعروضة عليه من طرف المحكمة تختلف بكثير عن الصيغة المعتمدة من طرفه،

وافاد المطلوب خلال سائر مراحل الدعوى تمهيديا وقضائيا بأنه فعلا ولأجل التوصل إلى معرفة رقم الحساب البنكي لوالدهما الهالك بفرنسا قد استعمل هذه الوكالة نيابة عن شقيقته المشتكية ووالدته وباقي اخوته وهو ما أكدته المشتكية لما صرحت بأنها علمت بوجود هذه الوكالة بعد أن توصلت بمراسلة من الوكالة البنكية بمدينة تولوز تفيد حصولها على كافة المعطيات الخاصة بالحساب البنكي لوالدها المتوفى بواسطة شقيقها المطلوب. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تناقشت هذه المعطيات وما خلصت إليه الخبرة الخطية المنجزة في الموضوع، والاكتفاء بسماعها لشهادة الشهود، وإهمال الوسائل التقنية التي خول المشرع أهلية التقرير في شأنها لذوي الاختصاص، جعلت قرارها ناقص التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه من طرف السيد الوكيل العامل للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية عدد 40 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/17 في الملف رقم 2019/2602/404 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جدید طبقا للقانون وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المكور أعلاه بقائمة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا، والمستشارين: ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وجيلالي بوحبص أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان البجيج.