محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/724 — قرار عدد: 2011/1349 — بتاريخ: 2011-03-29

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ب.م) و (ش.ز) قدما بتاريخ 2000/4/18 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس مقالا افتتاحيا تجاه (ف.ب) و (ع. ع) وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس، عرضا فيه أن الهالكة (ز.ب) سبق لها قيد حياتها أن كفلت بنتين مجهولتي الأبوين هما (ع) المدعوة (ب) و(ش) "المدعية الثانية" المدعوة (ز)، وأن المكفولة الأولى (ع.ب) تصدقت على المدعيين مناصفة بينهما بكافة الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بمقتضى عقد الصدقة المؤرخ في 2000/3/30 عدد ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) صحيفة ( ... ) كما تصدقت عليهما بجميع السكنى غير المحفظة الكائنة بحي ( ... ) قديما وحاليا حي ( ... ) زنقة ( ... ) رقم (٠٠٠) حي ( ... )، والمشتملة على ثلاثة بيوت ومطبخ وكنيف ودكانين. إلا أن المدعيين لما تقدما إلى المحافظة العقارية لتقييد عقد الصدقة بعد أن توفيت المتصدقة فوجئا بتقييد إراثتها من طرف المدعى عليهما رغم أن المتصدقة المذكورة ليس لها أي وارث حسبما تثبته وصية كافلتها المرحومة (ز) المشار إليها وكذا إراثة هذه الأخيرة وإراثة زوجها (إ.م)، طالبين لذلك التشطيب على الإراثة المسجلة بسجل الوصايا ( ... ) عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2000/4/11 المدونة بالسند العقاري عدد ( ... ) وتسجيل عقد الصدقة المسجل بسجل الأملاك ( ... ) صحيفة ( ... ) عدد ( ... ) المسجل بتاريخ 2000/4/5 وذلك في نفس الرسم العقاري المذكور، وبتاريخ 2000/9/22 قدم المدعى عليهما مذكرة جواب تحتوي على مقال مضاد ضمانها بخصوص الجواب على مقال المدعيين بأن والد الهالكة (ع.ب) "المتصدقة" هو (إ. ب) ووالدتها هي (ز.ب) وهذا ثابت من الدفتر الشخصي للحالة المدنية

للهالكة يحمل رقم 76/03/142 كما هو ثابت من الإراثة التي أنجزها المدعى عليهما عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتاريخ 2000/4/11 وكما هو ثابت أيضا من صدقة تتعلق بالعقار المحفظ موضوع الدعوى مقتطع ( ... ) كناش ( ... ) المتضمن كون (ز.ب) تصدق على ابنته (ع.ب) المزدادة سنة 1972 بجميع الفيلا ذات السند العقاري عدد ( ... ) وفوض لزوجه والدتها (ز.ب) بالحوز نيابة عنها. وبخصوص المقال المضاد فإن المتصدقة كانت مصابة بسرطان الثدي ميئوسا منها وحالتها العامة لا تسمح لها بمزاولة أية مسؤولية لأنها كانت خاضعة لعلاج طبي والدخول والخروج من المستشفى. وأن إبرام عقد الصدقة ووفاة المتصدقة وقعا في أقل من أسبوع طالبين لذلك في مقالهما المضاد الحكم بإبطال عقد الصدقة المشار إليه. وبتاريخ 2001/4/13 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 380 في الملف عدد 2000/2/557 برفض الطلب الأصلي، وفي المقال المضاد بإبطال الصدقة عدد ( ... ) المسجلة بتاريخ 2000/4/5 استأنفه المدعيان الأصليان وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرة طبية بواسطة الخبراء الدكاترة (م.س) و(خ. ع) و(خ.س)، وبعد مواصلة الدعوى من طرف ورثة المستأنف (ب.م) وإدخالهم الوارث الوحيد للمستأنف عليه (ع. ع) وهو ابنه (م.ع)، وبعدها ذكر كله قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها عدد 3192 وتاريخ 2004/11/30 في الملف رقم 1/2001/1825 والذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من المدعية الثانية وورثة المدعى الأول (ب.م) وأحال الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بمقتضى قراره عدد 75 وتاريخ 2007/1/31 في الملف الشرعي رقم 2005/1/2/143 بعلة أن القرار المطلوب نقضه آنذاك علل بأن: "الثابت أن موروث الطاعنين (ب.م) و(ش.ز) قد طلبا عبر مقالهما الافتتاحي التشطيب على إراثة الهالكة (ع.ب) عدد ( ... ) ص ( ... ) من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتسجيل بدلها رسم الصدقة عدد ( ... ) التي عقدتها بخصوصه الهالكة قيد حياتها وأثار أن هذه الأخيرة كانت مجهولة الأبوين وكفلها والدا المطلوبة في الطعن بلعباس فريدة ولم تخلف وارثا، واستدلا على ذلك برسم كفالة عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش المختلفة عدد ( ... ) يفيد أن الزوجين (إ. ع) (ز.ب) أشهدا بتاريخ 1972/5/3 عدلي التلقي أنهما حازا من مستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس الصبية عربية المجهولة الأبوين قصد كفالتها وتربيتها وبرسم وصية عدد ( ... ) بمقتضاه أوصت الكافلة (ز) المذكورة بجميع الثلث الواحد من مخلفها المكفولتيها عريب المدعوة (ب) والشادلية المدعوة (ز). إلا أن المحكمة لم تناقش مقال الطاعنين الافتتاحي وترد على حججهما بتعليل أن طلبهما مرتبط برسم الصدقة، وما دام قد ثبت عدم صحة الصدقة فإنه لا جدوى من مناقشة الطعن في الإراثة، في حين أن المنازعة في رسم الصدقة متوقفة على إثبات صفة المنازع الإرثية وهو ما يستدعي أولا البت في دعوى صحة الإراثة المطعون فيها عكس ما جاء في القرار المطعون فيه". وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بخصوص المقال الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وقضت فيه بالتشطيب على الإراثة عدد ( ... ) ص ( ... ) وتاريخ 2000/4/10 سجل

الوصايا عدد ( ... ) من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتسجيل عقد الصدقة عدد ( ... ) ص ( ... ) سجل الأملاك عدد ( ... ) بتاريخ 2000/3/30 بالرسم العقاري المذكور، وبخصوص المقال المضاد بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبوله. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من (م. ع) وارث المستأنف عليه (ع. ع) بأربعة أسباب. فيما يخص السبب الأول: حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق الفقرة الثانية من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه صدر بين ورثة (ب.م) ولم يذكر القرار أسماء هؤلاء الورثة ولا صفتهم ولا هويتهم كما أضاف اسم (ش. ز) رغم أن المجلس الأعلى نص على تسجيل تنازلها عن الطعن بالنقض. ومن جهة أخرى فإن القرار لم يذكر وارث (ع.ع) باسمه العائلي والشخصي وهو (م. ع) الطاعن بالنقض رغم أنه ترافع باسمه الشخصي في القرار المنقوض وبعد النقض والإحالة وتم إدخاله في الدعوى من طرف المستأنفين. لكن، ردا على السبب أعلاه فإنه فضلا عن أنه لا مجال في النازلة للاستدلال بالفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لكونه يتعلق بالمحاكم الابتدائية فإن ذكر (ش.ز) في القرار إنما هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامته. وإن عدم ذكر الاسم العائلي والشخصي لوارث (ع. ع) في القرار لا يؤدى إلى نقضه ما دامت هوية الوارث المذكور معروفة من خلال مستندات الملف، إذ أنه بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فإن خرق إجراء مسطري لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لم يدعيه الطاعن الأمر الذي يكون معه السبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

وفي باقي الأسباب: حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الثاني بخرق الفصول 158، 159، 160، 161، 162، 163 من مدونة الأسرة المتعلقة بالنسب فالفصل 158 يجعل النسب يثبت بإقرار الأب ولا ينتفي إلا بحكم قضائي وأن المادة 160 من نفس المدونة حصرت الشروط التي يثبت بها النسب بالقول، يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت ويشترط أن يكون الأب المقر عاقلا وأن لا يكون الولد المقر به معلوم النسب وإنه إذا عين المستلحق الأم أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها. وأضافت المادة 161 من نفس القانون أن النسب لا يثبت بإقرار غير الأب والمادة 162 نصت على أن الإقرار يثبت بإشهاد رسمي أو بخط يد المقرر الذي لا يشك فيه. وأن (إ. ب) يعترف ببنوة "ع" في صدقته المتعلقة بالعقار موضوع الدعوى وعين أمها (ز) حائزة لها لصغرها و(ز) لم تعترض ولم تنف النسب عنها وهذا الإقرار هو بإشهاد رسمي حسب المادة 162 المشار إليها زيادة على تسجيلها بدفتر الحالة المدنية يقر فيه (1) المذكور ببنوتها وأن زوجته هي أمها، وأن رسم الكفالة المدلى به من المطلوبين والذي اعتمده القرار المطعون فيه يتعلق بشخص آخر تتناقض هويته مع هوية موروثة الطاعن المسماة (ع.ب) لأنه نص على عربية المجهولة الأبوين والتي عمرها 3 شهور. أما موروثة الطاعن فهي (ع.ب) المزدادة سنة 1973 من أبيها (1) وأمها

(ز).

ويعيبه في السبب الثالث بعدم الجواب على دفوع هامة، ذلك أنه أدلى بنسخة من حكم شرعي صدر بناء على دعوى سجلت بطلب من المطلوبين في النقض يلتمسون فيها إبطال الإراثة موضوع التراع الحالي، وقضت المحكمة بعدم قبول طلبهم لعدم توفرهم على الصفة في الادعاء وأن الطاعن أدلى بالحكم المذكور أمام المحكمة مصدرة القرار وأدلى بتنازل (ش.ز) عن النقض "السابق" وتضمن تنازلها اعترافها بكون (ع.ب) بنتا لمولاي (!) و(ز)، كما أنجزت هذه الأخيرة إراثة تضمنت أن (ز) توفيت عن بنتيها (ف) و(ع) ووصية لـ (ش.ز) إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك.

ويعيبه في السبب الرابع بخرق قواعد شرعية متعلقة بالصدقة، ذلك أن الصدقة إذا تعلقت بعقار يجب أن يحوز المتصدق عليه الصدقة قبل وفاة المتصدق وإلا اعتبرت باطلة وفي العقار المحفظ لا يتم الحوز إلا بتسجيل عقد الصدقة على السند العقاري في حياة المتصدق وفي نازلة الحال فإن المطلوبين لم يسجلوا صدقتهم على السند العقاري في حياة المتصدقة (ع.ب) وسجلت إراثتها على السند المذكور وبذلك تصبح الصدقة باطلة. لكن، ردا على الأسباب الثلاثة مجتمعة لتداخلها فإن تصريح الشخص لدى ضابط الحالة المدنية ببنوته للمصرح به لئن كان إقرار الشخص بالبنوة يعمل به في مجال التوارث إلا أنه لا مجالا لتطبيق ذلك في النازلة لأن تسجيل مولاي (إ. ب) للمسماة (ع) بدفتر الحالة المدينة يتعارض مع الإشهاد عليه أمام العدلين بأنه كفيلها فقد ثبت أن المصرح نفسه سبق له بتاريخ 1972/5/3 أي قبل التصريح المذكور، أن أشهد عدلين بأن البنت المذكورة إنما حازها من مستشفى محمد الخامس بمكناس بقصد كفالتها وتربيتها الأمر الذي يكذب تصريحه لدى ضابط الحالة المدنية، وأن المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الحجج رجحت - وعن صواب - الإشهاد بالكفالة على التصريح بالبنوة وأن الحكم الذي استدل به الطاعن لم يناقش صحة أو عدم صحة الإراثة محل التراع وإنما قضى بعدم قبول دعوى المطلوبين بعلة أن مصالحهما لن تضرر ببطلان الإراثة ما دامت الصدقة تعتبر من ديون الميت يجب أن تخرج من تركته قبل قسمة التركة. وأنه ما دامت صفة الطاعن الإرثية تجاه المتصدقة "ع" لم تثبت للمحكمة، فلا صفة له بالتالي في مناقشة شروط صحة الصدقة محل الدعوى. وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. وأن إقرار المسماة (ش.ز) ببنوة (ع) المذكورة لموروث الطاعن لا يلزم سوى المقرة. ولذلك فإن القرار حين علل بأنه: " حسب رسم الكفالة عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش المختلفة عدد ( ... ) بتاريخ 1972/5/3 فقد سبق للزوجين (إ. ع) و(ز.ب) أن اعترفا لدى العدلين بحيازتهما للصبية عربية المجهولة الأبوين من مستشفى محمد الخامس بمكناس عمرها 3 شهور بقصد تربيتها وكفالتها، وأن قيام (!) المذكور بتسجيل البنت المذكورة بالحالة المدنية على أنها ابنته لا يضفي عليها هذه الصفة لأن التسجيل بالحالة المدنية مجرد إجراء إداري لضبط هوية الشخص المسجل. وأن ما ورد في رسم الصدقة عدد ( ... ) وتاريخ 1978/5/6 من أن (إ. ب) تصدق على ابنته

(ع. ب) بجميع الفيلا ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) وفوض لزوجته والدتها (ز.ب) بسط يد الحوز نيابة عنها نظرا لصغر سنها لا يثبت أن المتصدق عليها (ع.ب) ابنته لأن رسم الكفالة عدد (٠٠٠) المشار إليه أعلاه يدحض ذلك. وأن ما دفع به المستأنف عليه من كون (ع) المشار إليها في رسم الكفالة عدد ( ... ) ليست هي موروثته لا أساس له لعدم الإدلاء بما يثبت أن الأمر يتعلق بشخصيتين مختلفتين. وأنه بثبوت كون (ع.ب) ليست من صلب الهالك ( !. ب) وأنها مجرد مكفولة له فإن ادعاء ورثة (إ. ب) المستأنف عليهم بأنهم ورثة للهالكة (ع.ب) ادعاء منعدم الأساس وتبقى الإراثة عدد ( ... ) ص ( ... ) التي أقامها المستأنف عليهما (ف.ب) بصفتها شقيقة لها و(ع. ع) بصفته عمها في غير محلها"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه غير خارق للقواعد الشرعية والمقتضيات القانونية المحتج بها والأسباب الثلاثة جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس : السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر : السيد علي الهلالي - المحامي العام :

السيد عبد الكافي ورياشي.