محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15644 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع. ح) بمقتضى تصريحين أفضى بهما بواسطة الاستاذ (ح. أ) عن الاستاذ (ع.ل) بتاريخ 2020/03/10 صك عدد 60 والثاني بواسطة الاستاذ (ب) عن الاستاذ (غ) بالصك عدد: 61 وتاريخ 2020/3/11 والرامي إلى نقض القرار عدد 228 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/03/03 في الملف رقم : 19/2611/233 القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تبعا للحكم ببراءة المطلوبين في النقض (ع.ب) و(ص.ب) من جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله للأول، وجناية التزوير في محرر رسمي للثاني مع تحميل رافعها الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار ادريس قابو تقريره المكلف به في القضية؛ وبعد الانصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث إن الفقرة الاولى من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني ولا دليل بالملف على ايداعه المذكرة المنصوص عليها اعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/12/09.

لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع. ح). وحكمت عليه بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية دون إجبار.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص، وخالد زكي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.