محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/4985 — قرار عدد: 2022/343 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (سعيدة. اس) بواسطة نائبها الأستاذ النقيب (عمر. ت) المحامي بهيئة تازة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/25 تحت عدد 612 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 483 بتاريخ 2020/12/17 في القضية عدد 2020/2602/259 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2019/07/10 في الملف عدد 2017/745 عن المحكمة الابتدائية بتازة فيما قضى به من مؤاخذة المتهمة من أجل جنحة التزوير في وثيقة عرفية والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية بشأنها وبتأييده فيما قضى به من مؤاخذتها من أجل استعمال محرر عرفي مزور طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي ومعاقبتها بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 3000 درهم، مع تعديله بالتخفيض من التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 1500 درهم وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/02/05، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة الضبط هذه المحكمة بتاريخ 2021/03/16؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الفقرة 8 من المادة 365 من ق. م. ج تستوجب أن تنص الأحكام والقرارات على الوسائل الواقعية والقانونية التي تعتمدها المحكمة في تكوين قناعتها وهذه المقتضيات لم تحترمها المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لأنها لم تحب على الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة. كما تعيب على القرار موضوع الطعن أنه اعتمد شهادة المسمى إدريس لغمام الموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات والذي أنكر أن يكون قد صحح إمضاء طالبة النقض وأبيها على العقد العرفي بالهبة رغم أن إنكار الخط لا يمكن أن يقبل إلا من صاحبه وأن الشهادة بالعين المجردة للشاهد المذكور لا يمكن أن تقيم الدليل على عملية التزوير في غياب أية خبرة فنية تثبت ذلك، لأن الخبرة التي أنجزها الخبير (محمد. ع. و) لا تثبت بأن خطوط التوقيعين المرسومين على عقد الهبة صادرة عن المتهمة طالبة النقض ولم تجزم بأن عملية التزوير تنسب لها، وأنها صرحت في سائر أطوار البحث بأنها تسلمت العقد من والدها الذي تكلف قيد حياته بكل الإجراءات شخصيا، كما أن الخبرة قارنت بين توقيع القاضي المضمن على العقد العدلي مع توقيع المرحوم (مولود. اس. بن. م) أب المتهمة طالبة النقض ولم يجعل الخبير من حجج المقارنة والخبرة، الخطوط الصادرة عن المتهمة لمقارنتها بما هو على عقد الهبة العرفي وسجلات تصحيح الإمضاءات، كما طالبت بذلك في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية. كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع المتعلق بعدم حصول أي ضرر للمشتكين ما داموا مسجلين على الرسم العقاري عدد 21/1358 للشقة موضوع الدعوى للملك المسمى سوسن 10 حسب ما يستفاد من شهادة الملكية

المشتركة الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بتازة والتي توجد ضمن وثائق الملف حسب الفريضة الشرعية لكل نصيبه بالنسبة المدونة بشهادة الملكية. والضرر يبقى عنصرا أساسيا وضروريا لتكوين أركان جنحة التزوير في محرر عرفي حتى تتأتى مساءلة فاعله، كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع المتعلق بكون العقد العرفي للهبة لا يمكن أن ينتج أي أثر لأنه لا يرقى إلى مستوى الحجة القانونية المقبولة لنقل الحقوق العينية بخصوص عقار كما يستوجب قانون الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية. وأن تعليل محكمة الاستئناف بخصوص هذه النقطة جاء ضعيفا ومخالفا لقاعدة الفورية التي بموجبها أصبح قانون مدونة الحقوق العينية واجب التطبيق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. واستعمال طالبة النقض للعقد العرفي والتمسك به يشكل قرينة بسيطة لا ترقى إلى مستوى ما يمكن أن يحدث الضرر للغير لأن هذا العقد لا تستطيع معه نقل أي حق عيني في اسمها إضرارا بالغير ولذلك يبقى تعليل المحكمة في جانب الدعوى المدنية التابعة تعليلا ضعيفا يوازي انعدامه، وأن الطاعنة سبق وأن بسطت الأسباب القانونية التي اعتمدتها في الدفاع عن مصالحها بواسطة مذكرتها في المرافعة على الشكل المشار إليه أعلاه، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على تلك الدفوع بتعليل قانوني لاستبعادها. مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها بأن المحرر العرفي وهو "عقد الهبة" قد طاله التزوير، وأن جريمة التزوير قد سقطت بشأنها الدعوى العمومية لتقادمها حسب ما استخلصته من الوقائع المعروضة عليها باعتبارها محكمة موضوع ، فإنها لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل استعمال وثيقة عرفية مزورة عللت قرارها بأن الثابت من مستندات الملف أن المتهمة أودعت الورقة المطعون فيها بالزورية لدى المحافظة العقارية بتازة، كما استندت عليها في الدعوى العقارية الرامية إلى تقييد عقد الهبة بالرسم العقاري المتعلق بالشقة موضوع عقد الهبة حسب المبين من الملف العقاري عدد 178//2015، وأن المتهمة استعملت العقد المذكور على النحو المشار إليه آنفا وهي عالمة بزوريته، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تكوين قناعتها وأبرزت بشكل كافي وسليم عناصر الفعل الذي أدانتها من أجله، بما في ذلك الضرر اللاحق بالطرف المدني اذ ضمنت تعليلها للدعوى المدنية التابعة الضرر اللاحق بالمطالبين بالحق المدني، وبذلك تكون قد عللت قرراها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 483 بتاريخ 2020/12/17 في القضية عدد 2020/2602/259 وتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.