محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/2603 — قرار عدد: 2021/757 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع. ط) بن الحسن بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/10/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/11/3 في القضية الجنحية عدد 2020/74 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وارجاع حيازة القطعة موضوع النزاع وفق المبين بالرسم البياني المرفق بتقرير المعاينة وتحميله الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ العربي (م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض .. في شأن وسيلة النقض الثانية المتحدة من انعدام الاساسا القانوني وانعدام التعليل ذلك ان المطلوبة في النقض صرحت اثناء المعاينة القضائية انها ابرمت عقد شراكة مع العارض بخصوص ارض النزاع لعديد من المواسم الفلاحية اخرهما موسم 2016 وعند انتهاء مدة العقد رفض مغادرة تلك الارض وهو التصريح الذي أكده الشاهد رحال (ح) وبذلك تكون الحيازة المحمية بموجب الفصل 570 من القانون الجنائي بيد العارض وكان على المطلوبة اللجوء الى القضاء المدني لاستصدار حكم بافراغه من المدعى بشانه الا ان المحكمة بالرغم مما سبق توضيحه اعتبرت العارض بعد واقعة انتهاء
عقد الشراكة بمثابة انتزاع لحيازة المشتكية دون مراعاتها لما سبق توضيحه مما جعل قرارها منعدم الأساس القانوني والتعليل ويتعين التصريح بنقضه وابطال.
بناء على المواد 365-5345370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ادانت الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وابرزت حيازة المشتكية لموضوع النزاع المعتبرة المنطلق الاول والعنصر الأساسي للجنحة اعلاه من خلال شهادة الشاهد رحال (ح) دون ان تتعرض لكامل فحوى تلك الشهادة ودون ان تناقش المعاينة ودون ان تناقش عقد الشراكة المبرم مع طرفي النزاع وتقارنه تلك الشهادة لتتاكد على ضوء ذلك ثبوت الحيازة المادية وباقي عناصر فصل المتابعة مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال. لأجله قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنى بتاريخ 2020/11/3 في القضية الجنحية عدد 2020/74 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوبة في النقض الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.