محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/191 — قرار عدد: 2017/160 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/26 من طرف المستأنفة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ر.ب. ع)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 3780 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/25 في الملف رقم: 2016/7112/596. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنفة (ن.د) تقدمت بمقال أمام نفس المحكمة بتاريخ 2016/08/2 تعرض فيه أن زوجها (ص.ز) كان يعمل موظفا مع وزارة التربية الوطنية ويشغل على وجه الكراء سكنا إداريا تابع للأملاك المخزنية وهو المنزل الكائن بزنقة ( ... ) رقمه المخزني هو ( ... ) ورسمه العقاري هو ( ... )، وأنه وتطبيقا لمقتضيات المرسوم
2-83-659 المؤرخ في 1987/08/15 المتعلق بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تعديله بالمرسوم رقم 243- 2-99 المؤرخ في 1999/06/10، وعملا بالدورية التطبيقية للمرسومين المذكورين رقم 15/182 الصادرة بتاريخ نونبر 1999 قامت بمراسلة وزير التربية الوطنية تطلب من خلالها شراء منزل في ملك الدولة - الملك الخاص - ظلت دون جواب، ملتمسة الحكم بأحقيتها في شراء المسكن الذي هو في ملك الدولة، وبأن يتم تحديد ثمن البيع بواسطة الخبرة الإدارية المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم 2.83.659 المتعلق بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، وبأن يتم تسديد ثمن البيع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 وعند الاقتضاء وفق المادة 7 من المرسوم المذكور مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها ألف
درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. أجاب عنه كل من الوكيل القضائي والأكاديمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة والدولة (الملك الخاص) ودفعوا بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون الأمر يتعلق بعقد خاص يرجع أمر النظر فيه للقضاء العادي، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تؤسس المستأنفة استئنافها على كون العقارات المملوكة للدولة (الملك الخاص) تتضمن شروطا غير مألوفة في عقود البيع العادية كما هو مبين من مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 المؤرخ في 1987/08/15 المتعلق بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، كما وقع تعديله بالمرسوم رقم 2.99.243 المؤرخ في 1999/06/10، وأن المحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها مستندة في ذلك على قرار محكمة النقض رقم 714 بتاريخ 2005/10/12 يرجع صدوره إلى أكثر من 10 سنوات تكون قد عرضت حكمها للإلغاء.
لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بأحقية المستأنفة في شراء المسكن الذي كان يشغله على وجه الكراء التابع للأملاك المخزنية وبتحديد ثمن البيع بواسطة الخبرة الإدارية وتسديده وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.83.659 المتعلق بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، ومن تم فإن تفويت المسكن موضوع النزاع وإن استند على المرسوم المنظم لشروط الإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة، وبما يحتويه من كيفية تحديد الثمن ومسطرة الأداء والضمانات المرتبطة بتنفيذ يبقى مجرد إطار قانوني منظم لعملية التفويت المذكورة التي تبرمها الدولة بخصوص عقاراتها ولا ينفي الصبغة الخاصة عن هذه العقود التي تحدد التزامات متبادلة لطرفيها مثل ما عليه الأمر في عقود البيع الخاصة، وبانتفاء الصبغة الإدارية عن العقد موضوع الدعوى تكون المنازعة المرتبطة بإتمام إجراءات البيع المذكور خارجه عن نطاق الاختصاص
النوعي للمحكمة الإدارية، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها وفقا لما ذكر يكون حكمها صائبا
وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بخريبكة للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.