محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1549 — قرار عدد: 2022/294 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان الرامي إلى نقض القرار رقم 5516 الصادر بتاريخ 2018/11/27 عن محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8232/3841.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 21 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
العام السيد محمد صادق.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن الطالبة " شركة مجموعة مدارس ف ... س ... " تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح له ملف رقم 2017/5683 جاء فيه أنها كانت تكتري من المطلوب (م) بصفته ممثلا قانونيا لشركة ما ... المحل الكائن بعمارة ... الطابق الأول زاوية ... وزنقة ... الدار البيضاء، بسومة شهرية قدرها 50.000 درهم بموجب عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 2014/12/30 يبتدئ مفعوله بتاريخ 2015/01/01 والذي تم فسخه برسالة توصل بها هذا الأخير وتسلم مفاتيح المحل دون تحفظ بتاريخ 2017/04/27 حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به في الملف، وأنها أدت كل الواجبات الكرائية إلى متم أبريل 2017 وأفرغت المحل لكونها لم تحصل على إذن بمزاولة نشاطها المهني وسلمته لصاحبه في حالة جيدة، وأن البند الثامن من عقد الكراء نص على أن المدعى عليه تسلم منها مبلغ 150.000 درهم كراء واجب ثلاثة أشهر كضمانة، فوجهت إليه إنذارا من أجل استرجاع مبلغ الضمانة بقي بدون جدوى والتمست لذلك الحكم عليه بأدائها لها مبلغ الضمانة المذكور وتعويض عن التماطل قدره 15.000 درهم، كما تقدمت " مجموعة مدارس ف ... الخاصة " بمقال افتتاحي إلى نفس المحكمة فتح له ملف رقم 2017/5684 عرضت فيه نفس الوقائع السالفة الذكر والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ الضمانة الخاصة بعد الكراء الثاني وقدره 150.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 15.000 درهم، وبعد ضم الملفين للارتباط، أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقالين مقابلين ومقال إدخال الغير في الدعوى جاء فيها أن مبلغ الضمانة المطلوب استرجاعه موضوع الملف الأول المتعلق بعقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2015/12/30 هو في حقيقة الأمر نفس مبلغ الضمانة المقدمة له بموجب عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/02/06 موضوع الملف الثاني، ذلك أنه بعد فسخ عقد الكراء الأول بصفة انفرادية من طرف المدعية تم وباقتراح من السيد (ع) مالك شركة مجموعة (مدارس ف ... الخاصة) وشركة مجموعة (مدارس ف ... س ... ) المدعية ابرام عقد كراء آخر بمقتضاه تم تحويل ضمانة العقد الأول إلى العقد الثاني وبهذا التحويل لم يبق من حق للمدعية المطالبة بمبلغ الضمانة موضوع عقد الكراء الأول مضيفة بأن المدعية أدخلت على العين المكراة
عدة تعديلات دون إذن المكرية وأن ذلك ألحق بها أضرارا بلغت قيمتها مبلغ 451.800 درهم كما تخل بذمتها واجبات كراء مدة 8 أشهر بلغ مجموعها مبلغ 400.000 درهم وفي مقال الإدخال اعتبار السيد (ع) ضامنا وكفيلا لتنفيذ بنود عقد الكراء والتمس الحكم برفض المقالين الأصليين وفي المقالين المقابلين الحكم على " شركة مجموعة مدارس ف ... الخاصة " بأداء مبلغ قيمة الأشغال الواجب القيام بها لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وقدره 451.500 درهم وعلى " شركة مجموعة مدارس ف ... س ... " بأداء مجموع الواجبات الكرائية المتبقية بذمتها وقدرها 400.000 درهم وعلى المدخل في الدعوى (ع) بأداء المبالغ المذكورة تضامنا مع المدعيتين المذكورتين، وبعد التعقيب المتبادل صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه (م) بصفته ممثلا قانونيا لشركة ما ... للمدعيتين مبلغي الضمانة بما مجموعه 300.000 درهم عن عقدي الكراء المؤرخين في 2014/12/30 وتعويض قدره 6.000 درهم ورفض المقالين المقابلين ومقال إدخال الغير في الدعوى ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه وألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض طلب أداء تعويض عن إنهاء العقد قبل أوانه والحكم من جديد بأداء مجموعة مدارس ف ... س ... وبالتضامن مع (ع) لفائدة المطلوب مبلغ 250.000 درهم وتأييده في الباقي، بقرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في وسيلتيها الأولى والثانية مجتمعتين لارتباطهما خرق القانون ونقصان التعليل المعتبران بمثابة انعدامه، وعدم ارتكاز القرار على أساس، بدعوى أنها تمسكت في مقالها الاستئنافي كونها أبرمت مع المطلوبة عقدين في نفس السنة الدراسية ينصبان على نفس العين المكراة، واتفقا على إنهاء العقد الأول المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/02/06 ليحل محله العقد الثاني المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/12/30 مع تغيير أحد عناصره وهو الشركة المكترية، وبذلك يكون العقد الأول قد انقضى رضائيا وحل محله العقد الثاني، وهذه حالة من حالات التجديد المنصوص عليها في الفصلين 347 و 350 من قانون الالتزامات والعقود وتبعا لذلك لا تستحق المطلوبة الضمانة موضوع العقد الأول الملغى لأنها انقضت وأصبحت في حكم العدم بمقتضى التجديد طبقا للفصل 356 من نفس القانون، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة أنه " لا يستشف من بنود العقد الأخير أو أي عقد آخر لاحق الاتفاق على حصول التجديد علما بأن التجديد لا يفترض وإنما يجب أن يصرح بالرغبة في إجرائه عملا بالفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود ." والحال أن قول المشرع بأن " التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة
في إجرائه." لا يفهم منه أنه لا بد أن يعبر عن الرغبة في التجديد بعبارة صريحة في العقد بل أن التجديد يمكن استخلاصه من ظروف الحال وأن تكون الدلالة عليه واضحة، كما لو كان الالتزام الجديد مغايرا للالتزام القديم في محله أو سببه أو في شخص المدين أو في شخص الدائن وكل تغيير من هذا القبيل يعتبر تعديلا جوهريا في الالتزام يستخلص منه التجديد، والمحكمة لما بنت قضاءها على ما أوردته في تعليلها بخصوص التجديد تكون قد خرقت القانون وأساءت تأويله وتطبيقه، كما أنه وبخصوص طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالعين المكراة الذي بلغت قيمته 451.500 درهم، فإن المحكمة ردته لعلة " عدم تحرير محضر مفصل من طرف المكرية يصف حالة العين المكراة عند إبرام العقد والحالة التي آلت اليها بعد الفسخ وأن ملف النازلة خال من وجود معاينة أو خبرة فنية تثبت الأضرار ." والحال أن المسألة تحكمها مقتضيات الفصلين 646 و 677 من قانون الالتزامات والعقود والتي يستخلص منها أن عبء إثبات حالة العين المكراة حين تركها والكف عن الانتفاع بها يقع على المكترية وليس المكرية وبذلك تكون المحكمة عندما حملت الطاعنة عبء إثبات ما ذكر قد قلبت عبء الإثبات وخرقت الفصول المحتج بها وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المتعلق بتجديد عقد الكراء وتحويل مبلغ الضمانة المقدمة بمناسبة إبرام العقد الأول الى ضمانة العقد الثاني بتعليلها " أن الثابت من عقدي الكراء المدلى بهما واللذين وإن تعاقبا زمنيا، وتم توقيعهما من طرف السيد (ع) بصفته ممثلا قانونيا لكل من شركة مجموعة مدارس (ف ... الخاصة) وشركة مدارس (ف ... س ... ) فإن ذلك غير كاف لاعتبار أن نية عاقديهما انصرفت الى تجديد العقد بتحويل مبلغ الضمانة موضوع العقد الأول إلى ضمان العقد الثاني، مادام لا يستشف سواء من بنود العقد الأخير أو أي عقد لاحق الاتفاق على التجديد، الذي لا يفترض بل يجب أن يصرح بالرغبة في إجرائه ... " تكون قد سايرت الفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه، وكذا المادة 8 من عقد الكراء الثاني التي لا تنص صراحة على أن مبلغ الضمانة الذي تسلمته الطاعنة في شخص مثلها القانوني وقدره 150.000 درهم قد حل محل مبلغ الضمانة موضوع عقد الكراء الأول، بل الثابت من المادة 8 من العقدين معا أن الطاعنة في شخص مثلها القانوني أقرت بتسلمها مبلغ الضمانة عن كل عقد كراء أي لكل عقد
ضمانه الخاص، وبالتالي يكون القرار غير متسم بأي تأويل أو خرق للفصل 347 المحتج به، وبخصوص طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعين المكراة الذي تقدمت به الطاعنة، فإن المحكمة ردته وعن صواب بعلة عدم الإثبات، باعتبار أن الطاعنة وبصفتها المكرية وبعدما تسلمت مفاتيح المحل بعد فسخ عقدي الكراء هي الملزمة بإثبات الأضرار وليست المطلوبة التي يفترض فيها أنها سلمت العين المكراة في حالة حسنة إلى حين إثبات العكس، وبذلك فإن المحكمة عندما ألزمت الطاعنة بالإثبات لم تقلب عبء الإثبات، فأتى قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا، وحسن سرار، والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.