محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3310 — قرار عدد: 2017/62 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/10/17 من طرف الطالبين (م) بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الجليل (ت.و) الرامي إلى نقض القرار رقم 2041 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/30 في الملف رقم: 7/13/342. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2015/07/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه ابرم عقدا لقطع أشجار مع إدارة المياه والغابات، بناءاً على سمسرة عمومية، وأنه بعد تنفيذه لكافة الشروط الواقعة على عاتقه اعترضته صعوبة تقنية حالت دون مباشرة الأشغال، وتتجلى في عدم الصباغة على الأشجار المقرر قطعها، وان الإدارة، ودون سابق إنذار، قامت بفسخ العقد، والتمس
لأجل ذلك الحكم أساسا بإلغاء قرار الفسخ لتجاوز السلطة والانحراف، مع ما يترتب عن ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المعنية بتنفيذ بنود العقد طبقا لدفتر التحملات وذلك بإعادة وضع الصباغة للأشجار المزمع قطعها بمقتضى العقد، واحتياطيا القول بمسؤولية الدولة، مع إحلال إدارة المياه والغابات عن فسخ العقد، والحكم لفائدته بمبلغ 3500 درهم كتعويض مؤقت مع الاستعانة بخبير مختص لتقدير التعويض المستحق عن حرمانه من تنفيذ العقد، وعن الخسائر اللاحقة به، والأداءات وتفويت فرصة الكسب، مع حفظ حقه في وضع ملتمساته النهائية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر، ثم تقدم المدعى بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه أساسا الحكم بإلغاء قرار فسخ العقد، والقول بتسليمه نفس القطعة وبنفس المواصفات، واحتياطيا الحكم لفائدته باسترجاع ما صرفه كما يلي: ضريبة F.N.F بنسبة 20 % بحسب مبلغ 17698,00 درهم، ضريبة Provucial بحسب مبلغ 7200,00 درهم - رسوم التسجيل بحسب مبلغ 3276,17 درهم عن التأمين مبلغ 2000,00 درهم وعن الحراسة لمدة 18 شهر بحسب مبلغ 18000,00 درهم والحكم له بتعويض عن ما فاته من كسب بحسب مبلغ 20000,00 درهم مع تحميل الطرف المدعى عليه الصائر، أجابت المدعى عليها ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه، وبعد صدور قرار عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض حاليا - بتاريخ 2007/06/13 تحت رقم 522 في الملف الإداري رقم2007/1/4/182 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2006/02/27 تحت رقم 324 في الملف رقم 2005/8/993 والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه، وبعد إجراء بحث واستكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء قرار فسخ العقد المطعون فيه والحكم بأداء (م.س.م. غ) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا قدره (10.000,00 درهم) مع المصاريف، استأنفته الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة و(م.س.م. غ) ومحاربة التصحر في شخص السيد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالقنيطرة في شخص المدير الإقليمي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه
بالنقض.
في وسيلة الطعن الثانية:
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك ان
قرار فسخ الصفقة، موضوع النازلة، اتخذ طبقا للمقتضيات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، مما يجعله من القرارات المتصلة بالعملية التعاقدية التي لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء، مادامت الإدارة تصرفت كطرف في العقد وليس كسلطة عامة بإرادتها المنفردة والملزمة، كما أن طلب الإلغاء يصطدم بوجود الطعن الموازي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، والفقرة الأخيرة من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض، ومن جهة أخرى فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت في نفس الوقت بإلغاء قرار فسخ الصفقة
وبالتعويض لفائدة المطلوب في النقض، مما يجعل قرارها متناقضا وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، وأن إلغاء القرار المذكور معناه كون الصفقة لازالت مستمرة، مما يتنافى مع القواعد القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، ومع المبادئ المعمول بها في موضوع الصفقات التي تقرر فسخها، إذ تلجأ الإدارة إلى إبرام صفقات جديدة لأجل تحقيق الغايات المنشودة لذلك، والمرتبطة بسير المرفق العمومي، وتخصص لها أموالا معلومة تكون مرصودة في إطار الميزانيات الفرعية لمختلف الوزارات والإدارات العمومية إشباعا للحاجات العامة، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك، مما سيترتب عنه تخويل المطلوب في النقض صفقة تم فسخها سنة 2005، وهو أمر مستحيل استحالة كلية، أمام العوائق القانونية وتحقق الهدف المسطر في الصفقة والمتجلي في قطع الأشجار الغابوية، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن القرارات الإدارية المنفصلة عن عملية التعاقد، كالقرارات التمهيدية لإبرام العقد أو السماح بإبرامه أو الحيلولية دون ذلك، هي التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء، أما القرارات المتصلة بالعقد والتي تخص الجانب التنفيذي لمقتضياته، ومنها فسخ الصفقة، فان المنازعات بشأنها تكون في إطار القضاء الشامل، وبالتالي تبقى الدعوى تبعا لذلك غير مقبولة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تراع ما ذكر وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار فسخ الصفقة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. وحيث إن تقديم الدعوى معيبة أصلا على النحو المبين أعلاه يترتب عنه بأنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم مما تقرر معه النقض بدون إحالة إعمالا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من
قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.