محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1466 — قرار عدد: 2017/34 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 26 أكتوبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ النقيب (ن.د.م) والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 157-1 بتاريخ 2016/04/21 في الملف رقم 2015/1/3/311. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 / 12 /2016. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 / 01 /2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2003/10/28 صدر حكم عن تجارية طنجة قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المطلوبة الأولى شركة (ف.ر. ط)، وتم تحديد تاريخ 2013/10/01 لبيع أصلها التجاري، وقد رسا المزاد العلني على الطالبة شركة (ر)، غير أن المطلوب الثاني (م. ط) التمس إعادة البيع بعد عرضه زيادة السدس على الثمن الذي رسا عليه المزاد، فرفض القاضي المنتدب طلبه، وعلى إثر الطعن فيه بالاستئناف وتدخل الطالبة إراديا في الدعوى، وجواب المطلوب الثالث البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد
بإرجاع الملف إلى القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون، وعلى إثر الطعن بالنقض في القرار المذكور من طرف الطالبة، رفضت محكمة النقض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن السبب الفريد. حيث تستند الطاعنة في طلب إعادة النظر إلى خرق مقتضيات الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنها تمسكت بأن المستشار "(م.آ. م)" الذي كان ضمن الهيئة التي أصدرت القرار الاستئنافي -موضوع الطعن بالنقض السابق- كان يعمل بتجارية طنجة، وعين قاضيا منتدبا في ملف التصفية القضائية لشركة (ف.ر. ط)، وباشر الإجراءات المتعلقة بهذا الملف من بينها بيع أصول الشركة المصفى لها، مما يعد معه خرقا للفصل السالف الذكر، غير أن محكمة النقض ردت ذلك بقولها" إنه لا يوجد بالملف ما يثبت قيام القاضي المذكور بأي إجراء من إجراءات التصفية القضائية في الملف ولم يبين الطاعن إجراءات البيع التي أمر بها القاضي المنتدب حتى يمكن القول بأنه نظر النزاع ابتدائيا" وقد اكتشفت الطالبة بعد صدور قرار محكمة النقض. رقم الأمر الصادر عن المستشار المذكور بتاريخ 2009/03/12، -الذي كان محتكرا من لدن المطلوبة - القاضي بتعيين الخبير (ع.ل.ع. ب) لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع أصول شركة (ف.ر. ط) بالمزاد العلني، وكذا الأمر الصادر عنه بتاريخ 2009/08/15 القاضي باستبدال الخبير السالف الذكر بخبير آخر وهي وثائق حاسمة تؤكد أن المستشار "(م.آ. م)" قام بإجراءات جوهرية في الدعوى، مما يوجب التراجع عن القرار بإعادة النظر. لكن حيث، إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، فإن الحالة المبررة لإعادة النظر تقتضي أن يصدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه وفي هذا السياق استظهرت الطالبة بأمرين تمهيدين صادرين عن القاضي المنتدب "(م. آ.م)" بتاريخ 2009/03/12 وتاريخ 2009/08/15، غير أنهما لم يكونا محتكرين من لدن المطلوبة، مما يجعل السبب على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتحميل الطالبة المصاريف وتغريمها بمبلغ الوديعة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين وخديجة العزوزي الإدريسي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.