محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/13661 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (عبد الرحيم. ز) الذي أفضى به بصفة شخصية لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/4/30 تحت رقم 196 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/4/25 تحت رقم 19/1026 في الملف رقم 19/146 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطالب من اجل صنع عن علم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة والمشاركة طبقا للفصلين 361 و366 من ق. ج وعدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة والتصريح تصديا بمؤاخذته من اجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع المسمى (المصطفى. ر) تعويضا مدنيا قدره 50000 درهم لفائدة الطرف المدني مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 521 من ق.م.ج، كما أن الطاعن أدلى بمذكرة بأوجه الطعن بتاريخ 2019/6/25 أي داخل الأجل المحدد في الفقرة 2 من نفس المادة.
وحيث قدم الطلب علاوة على ذلك وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام التعليل؛
ذلك أن الوثائق التي اعتمدها القرار المطعون فيه وهي العقد التوثيقي {عقد البيع} ورخصة الاستغلال وكذا شهادة إدارة الضرائب تشير إلى رقم البقعة 05 مركز الرجا 1 وليس رقمي المحليين التجاريين اللذين أصبحا يحملان الرقمين 23 و 25 فرقم المحليين ليس هو رقم البقعة الأرضية كما جاء بالحكم الابتدائي وان اختلاف رقم البقعة على رقم المحلين فيه تحريف للوقائع كما جاء في القرار المطعون فيه بالنقض انه تعذر تنفيذ القرار الاستئنافي بسبب الشهادة الإدارية المذكورة ،في حين أنه من ضمن أوراق الملف نسخة الحكم الصادر بتاريخ 2016/11/10 في الملف 2017/1121/378 تحت عدد 503 والذي يتبين منه أن الشهادة الإدارية لم تكن إطلاقا تسبب الصعوبة إنما عون التنفيذ عندما انتقل إلى عين المكان عاين أن المحلين يحملان رقم 23 و25، وجاء بالحكم {{ أن الصعوبة المعتبرة قانونا والتي تبرر إيقاف التنفيذ هي التي تحدث بعد صدور الحكم المستشكل فيه وتحول دون مواصلة إجراءات التنفيذ أما إذا كانت سابقة أو مصاحبة فإنها لا تعتبر كذلك بالمعنى المنصوص عليه في المادة 436 من قانون المسطرة الجنائية ولما كان الأمر كذلك وكانت جميع الإجراءات أمام محكمتي الموضوع قد تمت بنفس العنوان المسطر بالقرار المطلوب تنفيذه دون اعتراض أو قدح من طرف المنفذ عليه الذي كان يقوم بعرض واجبات نفس العين المتنازع بشأنها على طالب التنفيذ فان ما انتهى إليه مأمور إجراءات التنفيذ لا يشكل صعوبة، مما يتعين معه صرف النظر عنها ومواصلة إجراءات التنفيذ}}. وهذا الحكم يعتبر من ضمن أوراق الملف وهو حجة على أن الرقمين 23 و25 موجودان على المحلين كما عاينهما عون التنفيذ وأن قول القرار المطعون فيه بأنه تعذر تنفيذ القرار الاستئنافي بسبب الشهادة الإدارية فيه تحريف للوقائع وهو بمثابة انعدام التعليل ويعرض القرار المذكور للنقض ومن جهة أخرى فإن إغفال الجواب على وسائل دفاع قدمت إلى المحكمة على وجه صحيح يشكل انعداما للتعليل ذلك أن الطالب تقدم أمام محكمة الاستئناف حسب ما هو ثابت من وثائق الملف وخاصة نسخة الرسالة الانذارية ومقال من أجل الأداء مع فسخ عقد الكراء الصادرين عن دفاع المشتكي الأستاذ (سعيد. ب) اللذين حددا بهما عنوان المحلين في 23 و25 نيابة الحاج حداد تجزئة الرجاء 1، من أجل
القول إن المشتكي يقر صراحة بوجود الرقمين المذكورين على أرض الواقع وبأن العارض لم يخترعهما وقد شهد الحكم الابتدائي على أن المشتكى به الثاني أدلى بنفس الوثائق إلا أن القرار الاستئنافي لم يلتفت إلى هاتين الوثيقتين ولم يناقشهما ولم يرد على مضمونهما رغم مالهما من تأثير على الاتجاه الذي اتخذه القرار المطعون فيه الشيء الذي يبرر نقض وإبطال القرار. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن والحكم من جديد بإدانته بناء على مجموعة من الوثائق، وهي العقد التوثيقي "عقد البيع" الذي اشترى بمقتضاه المطالب بالحق المدني المحل من مالكه الأصلي، ووثيقة الاشتراك الخاصة بالماء والكهرباء ورخصة الاستغلال دون أن تناقش ما استندت عليه المحكمة في تعليل قرارها ولا ما جاء في محضر إحالة صعوبة في التنفيذ المنجز في الملف التنفيذي عدد 6304/16/252 المؤرخ في 2016/07/13 والذي ورد فيه أن المحلين اللذين دل عليهما المطالب بالحق المدني من أجل تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ يحملان الرقمين 23 و 25، ومحضر معاينة بناء على الطلب المنجز بتاريخ 2016/7/22 والذي يشير أيضا إلى الرقمين 25-23 والمقال الرامي إلى الإدلاء مع فسخ الكراء المقدم من طرف الأستاذ (سعيد. ب) المحامي بهيئة البيضاء نيابة عن المطالب بالحق المدني والذي يشير إلى أن المحلين يحملان رقم 23 و25، وكذا الرسالة الانذارية من أجل أداء أجرة الكراء الموجهة من طرف المطالب بالحق المدني بواسطة دفاعه المذكور المؤرخة في 2017/05/19 والتي تشير للمحلين برقم 23 و25 وتبليغ هذه الرسالة المنجزة من طرف المفوض القضائي (عبد القادر. ع) فضلا عن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 10772 بتاريخ 2017/11/23 في الملف رقم 2017/8205/8874 المتضمن لرقم المحليين 23 و 25 وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/4/25 تحت رقم 19/1026 في الملف رقم 19/146 وبإحالته على نفس المحكمة للبث فيه من جديد من طرف هيئة أخرى مشكلة طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وادریس قابو
وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حنان البجیچ.