محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/350 — قرار عدد: 2020/580 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (م) تقدم بتاريخ 2019/12/20 بطلب تفسير حكم أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق أن تقدم بدعوى أمام نفس المحكمة بتاريخ 2015/06/18 التمس من خلالها إلغاء قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المتعلق بالإعلان عن النتائج النهائية للنجاح في مباراة توظيف قائد سجن ممتاز تخصص تدبير المشاريع الاجتماعية (اللائحة ب) المتعلق بأبناء المقاومة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، وتعديل هذه اللائحة بإضافة اسمه عوض اسم (ك) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والذي صدر بشأنه الحكم عدد 3419 بتاريخ 2015/07/27 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى القرار عدد 700 بتاريخ 2018/02/27 ورفض الطعن بالنقض بشأنه، وأن الإدارة المعنية عملت على تنفيذه جزئيا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية ابتداء من التحاقه بالعمل بتاريخ 2017/01/23 وبالتالي لم تسو وضعيته عن الفترة الممتدة من تاريخ إجراء المباراة بتاريخ 2015/06/17 والتاريخ الفعلي لهذه التسوية بتاريخ 2017/01/23 كما أنها امتنعت عن تسوية وضعيته عن هذه الفترة بحجة أن الحكم غامض باعتبار أنه أشار في منطوقه إلى عبارة غامضة المتمثلة في "ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية"، ملتمسا إضافة عبارة "وذلك بتسوية وضعيته الإدارية والمالية من تاريخ نجاحه في المباراة" إلى منطوق الحكم المذكور، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتفسير الحكم الصادر عن هذه المحكمة عدد 3419 بتاريخ 2015/07/12 في الملف رقم
2015/7110/350 ببيان أن المقصود بالآثار القانونية المترتبة عن القرار المطعون فيه بالإلغاء بمقتضى الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه تقضي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطاعن، ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة بتاريخ 2015/06/17 بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/01/21، يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4827 بتاريخ 2019/10/15 في الملف رقم 2019/7205/269 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطاعن ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية للمباراة بتاريخ 2015/06/17، وذلك استنادا إلى كون وسيلة الطعن التي بني عليها مقال النقض جدية وحاسمة من شأنها أن تجعل المحكمة تسير خلاف الاتجاه الذي انتهت إليه محكمتا الدرجتين الأولى والثانية، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4827 الصادر بتاريخ 2019/10/15 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2019/7205/269 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.