محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1345 — قرار عدد: 2023/81 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/7/16 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.س.م)، الرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 2019/8202/4684: الأول تمهيدي بتاريخ 2019/11/7 قاضي
بإجراء محاسبة، والثاني قطعي تحت عدد 2177 بتاريخ 2020/10/01.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/25 التي أخرت
لجلسة 2023/02/01 ثم لجلسة 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
سبق أن دفعت بأن محاسبة المطلوبة غير ممسوكة بانتظام، ورفضت إمداد الخبير بالدفتر الكبير العام
بكامله حتى يتسنى له إجراء الخبرة على أكمل وجه، وأنه في كل الأحوال، فبونات التسليم المقرونة
بالفواتير المؤشر عليها بالتوصل من طرف المطلوبة، تثبت وجود معاملة تجارية مع هذه الأخيرة،
وأنها مدينة بالمبالغ المضمنة بالمقال الافتتاحي. كما دفعت الطالبة بأنه في إطار معاملاتها التجارية
أصبحت دائنة للشركة المطلوبة بمبلغ إجمالي قدره 606.391,93 درهم، ناتج عن عدم تسديدها
لمجموعة من بونات التسليم المقرونة بالفواتير، رجعت كلها بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص.
علما أن الطالبة نفذت جميع الالتزامات تجاه المطلوبة، التي لم تؤد ما بذمتها من ديون لغاية يومه.
وأدلت الطالبة لمحكمة الاستئناف بنسخة من الدفتر الكبير المستخرج من دفاترها التجارية الذي
يثبت تقييد هذه المعاملات بمحاسبتها، الأمر الذي يثبت بأن محاسبتها ممسوكة بانتظام وبأن المطلوبة
مدينة بالمبالغ المطالب بها، فيما أدلت المطلوبة خلال المرحلة الاستئنافية، بمجموعة شيكات مرفقة
بإيصالات تزعم بأنها تمثل مقابل أداء الفواتير. وجوابا على هذه الشيكات، أدلت الطالبة بإشهادين
صادرين عن زبنائها اللذين سلماها الشيكات، ويقرّان من خلالها بأن هذه الشيكات توصلوا بها
من طرف المطلوبة لأداء سلع سلمت لهم، وبعد ذلك قاما بدورهما بتسليم هذه الشيكات للطالبة
مقابل فواتير وسلع توصلوا بها من طرفها. كما أدلت الطالبة بالدفتر المساعد للزبناء الذي يتضمن
تقييد الشيكات المدلى بها من طرف المطلوبة بمحاسبتهم، كمقابل أداء الفواتير موضوع السلع
المسلمة لهم. فالثابت مما تم بيانه أعلاه، أن المطلوبة مدينة بالمبالغ المحكوم بها ابتدائيا، وأن إدلائها
بشيكات سبق لها وأن سلمتها لزبنائها في إطار معاملة خاصة معهم يثبت مدى سوء نيتها في
التقاضي ومحاولتها الإثراء بلا سبب على حساب الطالبة. فالزبائن الذين سلموا العارضة هذه
الشيكات، يقرون بأنهم هم من سلموا الشيكات للعارضة لأداء مقابل الفواتير موضوع السلع التي
توصلوا بها من طرف العارضة بصفة شخصية، وأن هذه الأداءات تم تقييدها بمحاسبتهم. ورغم
وجاهة دفوع الطالبة، فإن محكمة الاستئناف لم تأخذ بها وتبنت تقرير الخبرة، الذي جاء مخالفا
للقانون، نظرا لعدم تقيّد الخبير بالنقط المضمنة بالقرار التمهيدي، ولم يأخذ بالاعتبار كل الوثائق
المحاسبية التي تم الإدلاء بها، سواء تعلق الأمر بالدفتر الكبير المتعلق بالمطلوبة، أو المتعلق بالزبائن
الذين سلموا العارضة الشيكات، المنجزة من طرف هذه الأخيرة، لأداء ما بذمته للطالبة، الأمر
الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بما يلي: " ... إن ما
تمسكت به المستأنف عليها من أن الشيكات المعتمدة من الخبير توصلت بها من طرف شركات
أخرى غير الطاعنة للوفاء بديون تخص الشركات المذكورة باعتبارها زبونة لديها، وهو ما تؤكده
الإشهادات الصادرة عن الزبناء المذكورين، مردود عليها، ذلك أن صور الشيكات المدلى بها بالملف
محرّرة من المستأنفة لفائدة المستأنف عليها ومؤشر عليها بما يفيد أنها شيكات غير قابلة للتظهير،
وأنه باعتبار أن الشيكات دليل كتابي لا يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بشهادة الشهود إعمالا
لمقتضيات الفصل 444 من ق.ل.ع، وبالتالي يكون ما توصل إليه الخبير معززا بوثائق تبرّره وتنوّر
قناعة المحكمة في تحديد المديونية، ممّا لا يؤثر على أي رأي غير منطقيا وخارج عن المهمة يكون
الخبير قد أبداه؛ مما يتعين معه اعتبارا لذلك المصادقة على الخبرة وحصر المديونية في مبلغ
35.318,17 درهم ... "، وهو تعليل تضمن جوابا على ما تمسكت به الطالبة بخصوص الشيكات
والإشهادات الصادرة عن زبائنها والنعي بعدم المناقشة خلاف الواقع. كما أنه تعليل اعتبرت فيه
المحكمة أن الشيكات المستدل بها من قبل المطلوبة محرّرة من طرف الطالبة ومؤشر عليها بما يفيد
أنها شيكات غير قابلة للتظهير، وبأن الشيكات دليل كتابي لا يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوزه
بشهادة الشهود، والطالبة لم تنتقد هذا التعليل والكافي لإقامة القرار والفرع من الوسيلة على غير
أساس فيما عدا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد
سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد
الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل
القبلي.