محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/8076 — قرار عدد: 2022/481 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (ص. امبارك)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ/ (ا. ح. سعيد) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/01/7 تحت رقم 23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/30 تحت رقم 1073 في الملف رقم 2019/2611/913 المحكوم بمقتضاه بأداء المطلوب في النقض لفائدة الطالب تعويضا قدره عشرون الف درهم مع التشطيب على عقد الوكالة المضمن تحت عدد 475 صحيفة 300 سجل رقم 02 وذلك بعد إدانته من أجل استعمال محرر رسمي مزور طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ وبسقوط الدعوى العمومية بخصوص التزوير في محرر رسمي للتقادم وبتحميل المحكوم عليه الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 في قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق القواعد المسطرية؛

ذلك أن القرار المطعون فيه لم يكن صائبا فيما قضى به بخصوص جناية التزوير من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، بالرغم مما أثاره الطاعن من أنه كان غائبا عن المغرب من 2019/07/01 إلى غاية 2019/07/27 وبالرغم من حضوره المغرب سنة 2014 وحصوله على نسخة من الوكالة المزورة بتاريخ 2014/09/10، فإنه لم يتمكن من تقديم شکایة بالزور إلا بعد العثور على جوازه القديم الذي يفيد أنه غادر المغرب في اتجاه فرنسا منذ 2001/07/01 ولم يرجع إليه إلا في تاريخ 2014/07/27 ولم يتقدم بشكايته الأولى إلا بتاريخ 2012/09/11 أمام وكيل الملك بكلميم والثانية أمام الوكيل العام باستئنافية اكادير بتاريخ 2017/10/12 وهذه الأخيرة هي التي تم فيها إنجاز المحضر رقم 406 من طرف درك تغجيجيت، وبالتالي فالطاعن لم يكن بإمكانه تقديم الشكاية ضد المشتكى به لأنه لم يكن يعلم أصلا بكون المتهم قد قام بتزوير وكالة عدلية باسم العارض هو وشريكه العدل (احمد. ز) الذي قام بتحرير عقد الوكالة في غيبته والذي توفي سنة 2013، علما أن العدل المذكور هو الفاعل الأصلي في جريمة التزوير وأن المطلوب في النقض هو شريكه وأن التقادم في حق الأخير يحتسب من سنة 2013 ويمتد لمدة 14 سنة أي ان التقادم في حقه لن يحصل الا في سنة 2027 وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة لم ترد على ما أثاره الطاعن بهذا الشأن في مذكرته الكتابية بجلسة 2020/12/30 والتي أكدها شفويا، وكل ذلك يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وان الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني اقتصر على مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها والحال أنه لا يجوز له ذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه، مما تكون معه الوسيلة وما اشتملت عليه غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن العارض تقدم امام غرفة الجنايات بطلباته الرامية الى الحكم بإتلاف الوكالة المزورة مع الحكم بإبطال التصرفات التي أبرمها المتهم بالوكالة المذكورة مع منحه تعويضا قدره مليون درهم جبرا للأضرار التي لحقته وتعويضا عما تكبده من مصاريف لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بمنحه

تعویضا قدره { 20.000} درهم وهو تعویض هزیل لم تورد بشأنه أي تعلیل تبرر به ذلك مما یکون معه قرارها متسما بانعدام التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إنه فيما يخص الشق الأول من الوسيلة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالتشطيب على عقد الوكالة المطعون فيه بالزور وأكدت عن صواب أن إبطال التصرفات المنجزة بمقتضى الوكالة المذكورة يخرج عن دائرة اختصاصها ويبقى ما ورد به على غير أساس وفيما يتعلق بباقي ما جاء في الوسيلة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لها سلطة في تقدير التعويض المناسب لحجم الضرر الذي أصاب الطاعن وهي حرة في تحديده على ضوء ما استنتجته من معطيات القضية ولما حصرته في مبلغ 20.000 درهم تكون قد مارست سلطتها تلك وطبقت النصوص المنظمة للتعويض ويبقى ما أثير بهذا الشأن على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من (ص. امبارك) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/12/30 تحت رقم 1073 في الملف رقم 2019/2611/913؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوي الجنائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وإدريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.