محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/3136 — قرار عدد: 2011/4256 — بتاريخ: 2011-10-04

باسم جلالة الملك

في الطلب تجاه من عدا المطلوب في النقض احمد الستيل بن علال: حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه.

حيث يتجلى من منطوق الحكم الابتدائي ومن القرار المطعون فيه أنه لم يقض لفائدة المطلوبين في النقض المذكورين أعلاه بأي شيء يمس مصالح الطاعنة وان القرار المذكور إنما اكتفى بتأييد الحكم المستأنف أعلاه القاضي بعدم صحة تعرض المطلوبين في النقض على مطلب المطلوب ضده النقض مما تبقى معه مصلحتها في تقديم الطعن ضدهم غير قائمة الأمر الذي يبقى معه مقال طلب النقض تجاه المطلوبين المذكورين غير مقبول.

59 التحفيظ العقاري

وفي باقي الطلب:

حيث يستفاد من أوراق الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بابن سليمان بتاريخ 1999/3/1 تحث عدد 25/2796 طلب احمد (س) تحفيظ الملك المسمى "أمين" الكائن بدوار أولاد موسى جماعة شراط بوزنيقة المحددة مساحته في 5 هكتارات و24 آرا فتعرض عليه بتاريخ 2001/1/22 كناش 10 عدد 144 والذي تم تأكيده بتاريخ 2001/10/19 بالكناش عدد 10 عدد 424 المدير الإقليمي بوزارة التجهيز مطالبا بالقطعة ذات المعلم رقم 1 من الملك المذكور باعتباره ملكا للدولة. وبناء على إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بابن سليمان أصدرت بتاريخ 2003/3/3 حكمها عدد 10 في الملف عدد 2011/92 بعدم صحة التعرض المذكور فاستأنفته المتعرضة وأدلى طالب التحفيظ بموجب عدد 2422 وتاريخ 2001/6/18 وشراء عدد 617 وتاريخ 2001/6/15 وشراء عدد 618 وفي نفس التاريخ وتعريف بشراء عدد 375 وتاريخ 2002/3/30 وشراء عدد 201 وتاريخ 2001/20/20 شراء عدد 683 وتاريخ عدد 2001/7/2 آخر بعدد 202 وتاريخ 2001/2/20، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير جواد عبد النبي ومعاينة قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف مع أن تعرضها أسس على مقتضيات قانونية وموضوعية سليمة تجلت في وجود المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4573 عدد 2000/28/2 بتاريخ 1998/3/10 الذي يبين حدود الملك العام البحري الممتد بين واد بوزنيقة وواد الشراط وأن المرسوم أصبح نهائيا وغير قابل لأي طعن بعدما سلك جميع المساطر القانونية وأصبح منتجا لكافة آثاره ومنها الصبغة العمومية للقطعة الأرضية التي ينص على جميع حدودها كان على المحكمة أن تعتبر بأن تعرضها قد أسس على المرسوم المذكور الذي يشكل المرجع لكل إجراءات التحقيق وأن محكمة الدرجة الثانية عندما قضت بما ذكر قد خالفت ما استقر عليه العمل القضائي ومن ذلك قرارا للمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 1999/6/3 في الملفات الإدارية عدد 1214 و1213 و1112، وأنه يتبين مما سبق أن الأرض المدعى فيها أصبحت ملكا عاما بحريا بقوة القانون بعد سلوك الطاعنة لجميع المساطر القانونية كما يتضح ذلك من الوثائق والمستندات المدلى بها في الملف. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل ما قضى به تجاه الطاعنة" بأنه بخصوص التعرض المقدم من طرف وزارة التجهيز فإن طالب التحفيظ أجرى

60 التحفيظ العقاري

تحديدا تكميليا للملك موضوع مطلب التحفيظ قصد إخراج الطريق الثانوية بناء على التحديد الأخير الذي اعتمدته المحافظة العقارية قبل إحالة ملف المطلب وأن المحكمة الابتدائية أكدت بعد المعاينة أن طالب التحفيظ أخرج الملك المطلوب تحفيظه "الملك البحري" ولتحقيق النزاع أمرت هذه المحكمة من جديد الخبير جواد عبد النبي الذي أنجز تقريره بتاريخ 2007/3/28 أوضح فيه بأن المطلب محل النزاع لا يدخل في الملك العام البحري، ونفس الخبير صاحب هيئة المحكمة للوقوف على عين المكان وأنجز تقريرا بتاريخ 2007/4/26 أورد فيه بأن رسما عقاريا عدد 11873/ب خضع لعملية التحفيظ سبق تحديده من جهة المياه البحرية وهو يعطي القياس الفاصل بين الحدود البحرية والحدود اليابسة وانطلاقا منه إلى حدود العقارات المجاورة ومنها العقار محل النزاع الذي لا يدخل ضمن الأملاك البحرية العامة للدولة ولتوضيح العملية أنجز تصميما طبوغرافيا مرفق بتقرير الخبير لبيان حدود المياه البحرية"، في حين إنه كان يجب على المحكمة وهي تبت في النزاع أن تطبق المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4573 عدد 2000/28/2 بتاريخ 1998/3/10 والتصميم المرفق به باعتباره الوسيلة التقنية والوحيدة الذي يحدد الملك العام البحري للقول فيما إذا كان هناك تطاول على الملك من طرف طالب التحفيظ على الملك المذكور وأن المحكمة قضت بما ذكر دون القيام بالإجراء المذكور تكون جعلت قرارها ناقص التعليل وهو ينزل منزلة انعدامه مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب تجاه من عدا أحمد (س) وبنقضه في مواجهة هذا الأخير. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد دغبر - المحامي العام: السيد عبد الكافي وریاشي.