محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2859 — قرار عدد: 2020/870 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه- المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أن المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) تقدم بتاريخ 19 يناير 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة ( ... ) بمدينة طرفاية استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية، وأن هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة ( ... ) المذكورة، وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم ... حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع مؤكدا أن هذا الإلتزام جاء تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة، ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة، وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور، وعلى الرغم من انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة ( ... )، لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها على الرغم من مراسلتها في الموضوع عدة مرات، مضيفا أيضا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم، وأنه من المتعارف عليه أن من التزم بشيء لزمه، وبالتالي اعتبر أن صدور الإلتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الإلتزام الموقع بتاريخ
2016/03/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000،00 درهم مع التنفيذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليمه القطعة الأرضية رقم ... بتجزئة ( ... )، بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب شركة العمران وعامل عمالة طرفاية والوكيل القضائي و تمام الإجراءات، صدر الحكم على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل، وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني، كل فيما يخصه، بتنفيذ الإلتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/03/01، وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل العمالة المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنف من جهة من طرف عمالة إقليم طرفاية ومن جهة أخرى من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا يصعب تداركها مستقبلا، ولكون حقوق المطلوب في الإيقاف تظل مضمونة اتجاه الإدارة ولعدم تقديم الكفالة القانونية لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، والمصطفى الدحاني، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة العكرود.