محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5225 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/21 من طرف الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 429 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/12/10 في الملف المدني عدد 2019/1201/273. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/06/04 من طرف الأستاذ ( !. ح) عن المطلوب في النقض، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/23 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 429 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/12/10 في الملف المدني عدد 2019/1201/273، أن (م. ع) ادعى

أمام المحكمة الابتدائية بميدلت بمقتضى مقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنه يملك جميع الفدان المسمى "أ.ز" بمزرعة ( ... ) ويتوفر على طريق وممر عموميين يصل عرضه إلى أربعة أمتار يخترق ملك الهالكين (م. ع.ف) و(ح. ح) ويصل عرضها أربعة أمتار والمؤدية إلى فدانه، وأن المدعى عليه (ح. ح) عمد إلى قطع الطريق موضوع التراع عنه رغم أنها عمومية وقديمة ومخصصة لمروره إلى ضيعته واستغلالها وأن الضرر يزال، ملتمسا الحكم على المدعى عليه برفع الضرر اللاحق به وذلك بفتح الطريق المؤدية إلى ضيعته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأرفق مقاله بصورتين شمسيتين مصادق عليهما لكل من تعمير ذمة وإشهاد. وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى مخالفة للفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية لانعدام مصلحة المدعي

وصفته فيها وعدم إثبات تملكه لموضوع التراع بحجة مقبولة شرعا وقانونا وكذا عدم إثباته وجود أية طريق عمومية تخترق ملكه الذي لازال مشاعا مع ورثة (م. ع) الذين لم يتم إدخالهم في الدعوى التي تبقى مخالفة للفصل 166 من القانون المذكور، لأن رسم الشراء المدلى به حجة بين

طرفيه ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير، كما أنه لم يثبت قطعه للطريق المدعى بها، وأنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الدعوى صدر فيها حكم بعدم القبول لعدم إثباته تملكه للملك المطلوب رفع الضرر عنه، كما أن تعمير الذمة المدلى به فقد تنازل عنه المدعي واسترجع المبالغ المصرح بتسديدها لفائدة البائع له، وأن الإشهاد المدلى به لا تأثير له على موضوع الدعوى فهو مجرد شهادة مجاملة، ونفى قطعه أي طريق عمومية وأنه يتصرف في حدود عقاره دون معارض ولا

منازع منذ سنة 1993، والمدعي حاضر بعين المكان ولم يطالب بأية طريق، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأدلى بصورة لرسم شراء، وأخرى مصادق عليها من تنازل عن شراء ونسخة حكم ابتدائي. وبعد إجراء بحث والاستماع إلى الشهود وإدلاء المدعي بمستنتجاته مع طلب إضافي التمس من خلالها الحكم بالسماح له بالمرور وعدم منعه من المرور من الطريق وبأداء المدعى عليه لفائدته تعويضا عن الضرر اللاحق به جراء حرمانه من المرور بها قدره 10000,00 درهم، وكذا إدلاء المدعى عليه بتعقيبه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه برفع الضرر عن المدعي وذلك بفتح الطريق المؤدية إلى ضيعته الكائنة بمزرعة ( ... )، والسماح له بالمرور منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ بعد صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ، وبأداء المدعى عليه للمدعى تعويضا عن الضرر قدره 4000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه ملتمسا إلغاءه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأجاب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالقول بفتح الطريق التي تمر من وسط أرض المدعى عليه الكائنة بالموضع المسمى "أ.ز" مزرعة ( ... ) مع خفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 2000,00 درهم وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة بفروعها الثلاثة:

حيث يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون (الفصول 1 و32 و166 من قانون المسطرة المدنية) وخرق قاعدة مسطرية ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه دفع بأن الدعوى المقامة من طرف المطلوب جاءت خارقة للفصل 166 المذكور، وأن محكمة الاستئناف تبنت حيثيات الحكم الابتدائي بعللها ولم تتأكد من الزمن الذي وقعت فيه واقعة المنع من المرور حتى تتحدد معالم الدعوى وهل يتعين النظر فيها في إطار الحيازة أم الاستحقاق سيما وأنها لم تطبق رسم الشراء على العقار سواء بواسطة معاينة قضائية أو خبرة عقارية مكتفية في ذلك بتصريحات الأطراف ومعتمدة وسائل إثبات غير منتجة في الدعوى كالشهود أو القرابة دون أن تتأكد من توافر شروط الدعوى الحيازية كوضع اليد على العقار الذي يود المطلوب سلوك الطريق المتنازع منها إليه رغم الدفع المثار بشأنها، فإن عناصر الدعوى المنصوص عليها في الفصلين 166 و167 من قانون المسطرة المدنية تبقى غير متوفرة، علما أن مناقشة ذلك يقتضي التصدي لفحص العناصر

المتعلقة بالواقع والتي لم تتناولها محكمة الموضوع ولم تقف على فحواها إلا من خلال شهادة الشهود، كما أنه من جهة أخرى، أثار في مقاله الاستئنافي أنه سبق له أن تقدم بتاريخ 2010/12/11 بتعرض جزئي على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) مفاده توغل الطرف المطلوب بأرضه وأنه تم استدعاؤه إلى عملية التحديد حسب الثابت من صورة الاستدعاء المرفقة بالعريضة، كما أنه أثار في معرض تعرضه المذكور انعدام صفة المطلوب علما أن الضيعة التي يدعي ملكيته لها لا تخصه وهي تقع خارج نطاق ملكيته التي يمر لها من طريق غير موجودة في الواقع، إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد على هذه الدفوع وأغفلت الجواب عنها سلبا أو إيجابا مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ونقصانا في التعليل. ومن جهة ثالثة، فقد سبق له أن أوضح أن العقار الذي يود المطلوب اختراقه واختلاق طريق بعرض 4 أمتار إنما يشكل جزء من قطعته الأرضية، وأن المطلوب بتواطؤ مع ابنه (م.ع) محاولا اقتطاع جزء منه يقدر ب 700 متر مربع وجعله كطريق لخدمة عقارهما وعمدا إلى تقديم مطلب التحفيظ المشار إليه أعلاه، كما تقدم المطلوب بدوره بمطلب تحت عدد ( ... ) في الوقت الذي صدر فيه الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعواه، وأنه تعرض على المطلبين معا، ومن المعروف فقها وقضاء أن مسطرة التحفيظ والتعرض عليه يعقل كل دعوى خارج نطاق عملية التحفيظ، ويعود اختصاص البت فيه لمحكمة التحفيظ، مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا لقاعدة مسطرية ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن ما أثير جديد لم يسبق التمسك به ضمن أوجه استئناف الطاعن ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون ولعدم تعلقه بالنظام العام،

والوسائل غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإِمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.