محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2017/2/4/1388 — قرار عدد: 2018/903 — بتاريخ: 2018-11-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على انه: ((تضم دعاوى جارية امام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الاطراف او من احدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49))

وباعتبار ان الطعن بالنقض في الملف عدد 2047/2/4/1626 منصب على نفس القرار الاستئنافي عدد 4 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2017/02/09 في الملف عدد 2016/64/، والمطعون فيه بالنقض بمقتضى المقال المفتوح له الملف رقم 2017/2/4/1388. ونظرا لتعلق الطعنين بنفس الطاعن ونفس القرار ومن اجل حسن سير العدالة وتجنبا لإصدار قرارين متعارضين، قررت محكمة النقض ضم الملف 2017/2/4/1626 إلى الملف عدد 2017/2/4/1388 وشمولهما بقرار واحد.

في الموضوع:

حيث يستفاد من اوراق الملفين المضمومين ومن القرار المطعون فيه المشار إليه اعلاه، ان السيدة ب ا تقدمت بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك عرضت فيها انها

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

كلفت الاستاذ محمد الوادي بهيئة تازة للنيابة عنها في الملف الجنحي سير عدد 06/395 والذي تم بموجبه الحكم لفائدتها بتعويض مدني قدره 21.601,36 درهم، وان الاستاذ رشيد العياشي ينوب عن ابن عمها (١ ك) في نفس الملف والذي قضت له المحكمة بتعويض مدني قدره: 37.451,25 درهم، وانه أثناء مرحلة التنفيذ ونظرا لعدم ذكر اسم الاستاذ محمد الوادي كنائب عنها في ديباجة القرار الاستئنافي، فإن شركة ت أ نفذت القرار برمته لفائدة المحكوم له أ أ بواسطة نائبه الاستاذ العياشي رشيد الذي تسلم عن المحكوم لهما معا مبلغ 63.466,50 درهم وامتنع عن تمكين المشتكية من المبلغ المستحق لها رغم جميع المحاولات الودية، فتم إحالة الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بتازة في إطار المادة 67 من قانون المحاماة إلا ان السيد النقيب لم يتخذ أي مقرر في شأن تلك الشكاية رغم مرور الاجل القانوني، مما اعتبرته النيابة العامة مقررا ضمنيا بالحفظ، فطعنت فيه امام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة، التي وبعد المناقشة واستنفاذ إجراءات المسطرة، أصدرت قرارها بإلغاء المقرر الضمني بحفظ تلك الشكاية وبإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، هذا الاخير أصدر بتاريخ 2013/09/25 قرارا بإدانة المحامي المشتكى به ومعاقبته بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر، وهو القرار الذي تم الطعن فيه من طرف الاستاذ العياشي امام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة والتي وبعد المناقشة وإجراء بحث وتمام الاجراءات، أصدرت قرارها بتأييد مقرر مجلس هيئة بتازة الصادر بتاريخ 2013/09/25 مع تعديله بجعل مدة الايقاف عن مزاولة المهنة محددة في ثلاثة أشهر، تم الطعن فيه بالنقض من طرف كل من السيد الوكيل العام للملك والمحامي المتابع امام محكمة النقض التي أصدرت قرارها بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على المحكمة مصدرته، التي وبعد المناقشة في ضوء قرار الاحالة أصدرت قرارها بإلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بتازة الصادر بتاريخ 2013/03/25 وبإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات

المتابعة وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة في الملف عدد 2017/2/4/1388:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة ذلك أنه: لا يحق لغرفة المشورة وهي تبث في الطعن بالاستئناف المثار ضد أي مقرر تأديبي صادر ضد أي محام من طرف مجلس الهيئة التي ينتمي إليها إن تقرر إرجاع ملف النازلة إلى مجلس الهيئة إلا في حالة واحدة وهي تلك

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

التي يكون فيها السيد نقيب الهيئة قد قرر حفظ الشكاية المثارة ضد المحامي أو لا يتخذ فيها أي إجراء أو مقرر معين داخل الثلاثة أشهر الموالية لتوصله بها فتطعن النيابة العامة في مقرر هذا الحفظ الصريح او الضمني فساعتها قد يسوغ لغرفة المشورة وهي تبث في هذا الطعن ان تقرر، وطبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 67 من القانون رقم 29/08، أولا إبطال مقرر الحفظ المطعون فيه وثانيا إرجاع الملف برمته إلى مجلس الهيئة ليتابع المحامي المشتكى به اما في باقي الحالات الأخرى وخاصة إذا كانت المسطرة قد تولدت عن مقرر تأديبي في حق المحامي المعني بالأمر كما هو الحال في هذه النازلة فلا تملك غرفة المشورة هذا الحق على الاطلاق وإنما يجب عليها ان تبث في جوهر النزاع وهذا ما لم تعمل الهيأة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه على احترامه وهي تبث في هذا الملف إذ وفي الوقت الذي كان يجب عليها، وبعدما تأكدت ان ذلك المقرر التأديبي المستأنف معيب شكلا لأنه قد صدر بشكل مخالف لمقتضيات المادة 68 من قانون المهنة، أن تقضي بإبطاله لتولده عن مسطرة فاسدة وان تقول تصديا ببراءة المنوب عنه فقد قضت خطأ بإعادة المسطرة برمتها إلى مجلس الهيئة الذي أصدر المقرر التأديبي المستأنف الملغى ليعيد متابعة المنوب عنه من جديد بعد احترام المقتضيات القانونية والاجراءات المسطرية التي تجاهلتها وخالفتها وهي تصدر مقررها التأديبي السابق الملغى وهو موقف باطل وشاذ وغير مقبول لأن هذه الهيئة وبموقفها هذا قد تخلت عن موقف الحياد والموضوعية الذي كان يجب عليها ان تلتزمه وهذا تصرف غير مستساغ، اذ كان يجب عليها، احتراما لحيثيات القرار النقض والاحالة من جهة واذعانا لمقتضيات المادة 369 من قانون المسطرة المدنية من جهة أخرى وبعد ان تأكدت ان المقرر التأديبي المستأنف قد تولد فعلا عن مسطرة معيبة ومتابعة فاسدة، ان تقضي بإلغائه وان تصرح تصديا ببطلان المتابعة وتبعا لذلك ببراءة الطاعن، مما يجعل القرار المطعون فيه

معرضا للنقض.

حيث تنص مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 67 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة على أنه: ((إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ تحيل الملف وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة))، ومؤدى ما ذکر ان الحالة التي يجب فيها إحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة اجراءات المتابعة هي حالة إلغاء مقرر النقيب بالحفظ، اما مقررات مجلس الهيئة فإن الطعن فيها امام غرفة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المشورة ينتهي بإصدار قرار بإبطال تلك المقررات ولو بتأييدها دون ان يتعداه إلى إحالة الملف من جديد على مجلس الهيئة لمواصلة المتابعة فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ما ذكر وأساءت تأويل تعليل محكمة النقض في القرار السابق الذي جاء فيه: ((أن المحكمة اكتفت باعتماد ما جاء في المقرر التأديبي الذي تضمن الاشارة إلى إنجاز البحث والتحقيق دون ان تكلف مجلس الهيئة بالادلاء بما يفيد وجوده وإنجازه الفعلي، وبذلك فإنها لم تتحقق من قيام مجلس الهيئة بالاجراء المذكور الذي يسبق المتابعة التأديبية بعد إحالة الملف على غرفة المشورة على المجلس المذكور ... ))، وذلك باعتبارها ان محكمة النقض قد اوجبت على المحكمة المحالة عليها إحالة الملف على المجلس التأديبي لمواصلة إجراءات المتابعة فيه، والحال ان قرار محكمة النقض المذكور لم یشر إلی ذلك، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه کان علیها ان تنظر في مدی توفر مقرر مجلس الهيئة على مقومات إصداره من عدمه وترتيب الآثار القانونية على ذلك ليس إلا، وهي لما لم تفعل ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين في الملف 2017/2/4/1626:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أن النيابة العامة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها بأن المطلوب في النقض استدعي أمام مجلس الهيئة باستدعائين قانونيين تضمنا جميع مقتضيات المادة 68 المشار إليها وأنه توصل الاستدعاء الأولى بتاريخ 2013/07/08 ثم بالثاني بتاريخ 2013/09/18 ونصب الاستاذ عز الدين الزرهوني للنيابة عنه بالنسبة لجلسة 2013/07/10 كما نصب الاستاذ ابراهيم بلمصطفى لجلسة 2013/09/25 إلا انه لم يستجب ولم يحضر امام مجلس الهيئة لا من طرفه ولا من طرف دفاعه ودون عذر مقبول لابداء ملاحظاته حول الموضوع، مما

ادى بالمجلس وعن صواب إلى تطبيق مقتضيات المادة 70 من قانونه مهنة المحاماة ربحا للوقت ولتسريع تحقيق العدالة للمشتكي الذي حرم من مستحقاته نتيجة تعنت المطلوب في النقض وهذا ما أثارته النيابة العامة بجلسة 2017/02/02 واعتبرت المادة واجبة التطبيق في القضية هي المادة 70 بدلا من 68 من نفس القانون إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا مما يجعل قرارها مشوبا بسوء التعليل ونقصانه، وأن محكمة النقض في قرارها 2/421 الصادر بتاريخ 2016/07/14 في الملف عدد 2014/1/4/1080 مضموم إليه الملف عدد 2014/1/4/1081

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

قضت بالنقض التبعي في الملف عدد 2014/1/4/1081 بخصوص طلب النقض المقدم من طرف النيابة العامة إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حاليا لم تشر إلى هذا النقض التبعي واعتبرته كانه لم يكن وما يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، وأنه من جهة أخرى فإنه بتفحص مواد القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة من المادة الاولى إلى المادة 103 منه والذي يعتبر قانونا خاصا يتبين على أنه ليس من بينها ما يرتب الجزاء سواء البطلان او غيره على خرق مقتضيات هذا القانون باستثناء المادة 101 التي نصت على ان جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون تكون كاملة وهذه المقتضيات لا علاقة بموضوع المتابعة مما تكون معه المحكمة في قرارها قد خرقت هذا القانون الخاص وعرضت قرارها نتيجة لذلك للنقض والابطال.

وحيث إنه بالنظر إلى ما آلت إليه نتيجة الطعن بالنقض موضوع الملف عدد 2017/2/4/1388 وأثرها على القرار المطعون فيه من أساسه، فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه في الملف عدد 2017/2/4/1626 نقضا تبعيا. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض في الشكل بضم الملف عدد 2017/2/4/1626 إلى الملف عدد: 2017/2/4/1388 وشمولهما بقرار واحد.

في الموضوع: بنقض القرار المطعون فيه في الملفين معا وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيه من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.