محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/728 — قرار عدد: 2022/148 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/07/09 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 203 الصادر بتاريخ 2021/03/03 في الملف عدد 2020/1606/562 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2016/01/12 إلى المحكمة الابتدائية بأكادير - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرضت من خلاله أنها

طليقة المدعى عليه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2004/1/1، بعدما أنجبت منه الابنين التوأمين (ح و م) بتاريخ 2003/9/30، وأن الحكم المذكور حدد نفقتهما في مبلغ 500 درهم شهريا، وأنها استصدرت بتاريخ 2013/6/20 حكما بالزيادة في مبلغ النفقة المذكور ليصبح 600 درهم شهريا ابتداء من 2012/5/18 وبتحديد واجب سكنهما في 300 درهم شهريا، وأن ما حوكم به لم يعد كافيا وغير منسجم مع المؤشرات الاقتصادية وغلاء الأسعار ويسر المدعي عليه باعتباره تاجرا ملتمسة الرفع من نفقة كل واحد من الابنين إلى مبلغ 1000 درهم شهريا ومن سكن كل واحد منهما إلى نفس المبلغ، وبأداء المدعى عليه واجب تمدرس كل واحد منهما بحسب 1000 درهم شهريا وتوسعة أعيادهما بمبلغ 2000 درهم سنويا. وبمقال مضاد بتاريخ 2016/03/24 التمس المدعى عليه الإنقاص من مبلغ نفقة الابنين إلى ما يناسب ظروفه الاجتماعية والمادية. وبعد انتهاء الإجراءات والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، أصدرت المحكمة بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 16/58 حكمها القاضي بالزيادة في نفقة الابنين إلى مبلغ 900 درهم في الشهر لكل واحد منهما من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية، وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب الزيادة في أجرة سكن الابنين وتصدت وحكمت على المستأنف عليه بالزيادة في أجرة السكن إلى مبلغ 500 درهم في الشهر لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ 2016/01/12 وبتأييد الحكم في الباقي مع تعديله بجعل بداية سريان الزيادة في نفقتهما ابتداء من 2016/01/12 بقرارها الصادر بتاريخ 2019/12/18 في الملف عدد 2019/1606/1036 ، وهو القرار الذي تعرض عليه المستأنف عليه فقضت المحكمة بإلغاء القرار المتعرض عليه وحكمت تصديا بعدم قبول الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة المذكورة بمقال من وسيلة فريدة لم يجب عنه المطلوب.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق حقوق الدفاع وخرق قواعد التبليغ المنصوص عليها في الفصول 36، 37، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة المصدرة له بعد حجز الملف للمداولة لجلسة 2020/11/25 والتي مددت لعدة جلسات بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها في البلاد، قررت بجلسة 2021/02/03 إخراج الملف من المداولة قصد إشعار كتابة الضبط بموافاتها بنسخة من شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم الابتدائي، وكذا بنسخة من طلب التبليغ، وبعد تنفيذ قرارها، قررت حجز الملف للمداولة لجلسة 2021/03/03 دون استدعائها لتمكينهما من الاطلاع على الوثائق المدلى بها وإبراز أوجه دفوعها باعتبارها وثائق جديدة وحاسمة في النزاع سيما، وقد تبين لها بعد الاطلاع على شهادة التسليم المدلى بها في الملف كإثبات على تبليغ الحكم المستأنف إليها بتاريخ 2019/05/27 أن إجراءات التبليغ باطلة وغير قانونية ما دام أن الجهة التي قامت بهذا التبليغ مثلة في الكاتب (ع) ككاتب محلف لدى المفوض القضائي (ب)، غير مخول له القيام بذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين

لكونه كاتبا لدى المفوضين القضائيين (ع وع) بحسب قرار تعيينه رقم ... المؤرخ في 2009/12/28،وليس لدى المفوض القضائي (ب)، وأن القانون يسمح لكتاب المفوضين القضائيين النيابة عن المفوض القضائي الذي عين بمكتبه وأدى اليمين القانونية بمناسبة هذا التعيين ولفائدة مكتب هذا المفوض دون غيره، وأنه بعدم إشعارها بتاريخ إدراج الملف بالجلسة الجديدة حرمها من مناقشة الوثائق المذكورة والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه يتجلى من محاضر الجلسات أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حجزت القضية للمداولة لجلسة 2020/11/25 ومددت لعدة جلسات بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها في البلاد لتقرر بجلسة 2021/02/03 إخراجها من المداولة قصد مكاتبة رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بأكادير لموافاتها بشهادة التسليم المتعلقة بملف تبليغ الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 16/58. وبعد تنفيذ الإجراء، أدرجت القضية بجلسة 2021/02/26 لتحجز للمداولة لجلسة 2021/03/03 دون إعلام نائب الطاعنة بالجلسة التي أدرجت فيها القضية لإبداء دفوعه على شهادة التسليم المذكورة والتي هي معتمدها في القرار، مما تكون معه قد خرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونورالدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.