محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5176 — قرار عدد: 2022/269 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/5/20 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (عبد المجيد. ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 3002 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/4/5 في الملف رقم 2020/1404/6608. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2022/3/24 من طرف المطلوب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ميلود. د) والرامية أساسا في الشكل: إلى عدم قبول الطعن لرفعه باسم المرحومة عائشة خماش بينما فارقت الحياة بتاريخ 2020/12/26، ولكون سبعة أشخاص من الطاعنين تراجعوا عن طعنهم، واحتياطيا في الموضوع: برفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد الحسن البوعزاوي؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل: في شأن الدفع بعدم القبول لتوجيه الطعن من طرف (عائشة. خ) وهي متوفاة.

لكن؛ حيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد وفاة المعنية بالأمر، مما يتعين معه رد الدفع

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (محمد. ر) قدم إلى المحكمة المذكور لعدم تبريره. الابتدائية بالدار البيضاء مقالا افتتاحيا بتاريخ 2019/8/19 ثم مقالين إصلاحيين الأول بتاريخ 2019/9/20 والثاني بتاريخ 2019/12/6، في مواجهة المدعى عليهم (حجاج. خ) ومن معه، جاء فيها بأنه بتاريخ 1991/10/10 أبرم عقد بيع مع البائعين له (حجاج. خ) و(حسن. خ) و(سليمان. خ) و(شواة. ح. بنت. ع)، بمقتضاه التزم البائعون له بأن يبيعوا له جميع حقوقهم في الملك المسمى - كرمين - موضوع الرسم العقاري عدد 2/1399د، والمتواجد بدوار أولاد بوعزيز قيادة وجماعة سيدي حجاج وادي حصار، كما التزم له البائعون باستخراجهم لحقوقهم المبيعة وتخصيصها برسم عقاري مستقل وإفراغ المبيع قبل تاريخ 1992/1/15، وذلك بعد إجراء القسمة مع من لم يبع من شركائهم في الرسم العقاري، وبتاريخ 1991/11/11 أبرم البائعون له مع باقي شركائهم عقد قسمة رضائية بتية مصادق على توقيعاتهم لدى من يجب، واستطاع أن يحصل على صورة طبق الأصل من عقد القسمة المذكور، تبين له منه بأن البقعة رقم 4 هي في اسم البائع له (سليمان. خ) والبقعة رقم 5 هي في اسم البائع له (حجاج. خ) والبقعة رقم 6 هي في اسم البائع له (حسن. خ) والبقعة رقم 7 هي في اسم البائعة له (شواة. ح. بنت. ع)، وأنه قد أوفى بجميع التزاماته تجاه البائعين له، غير أن الأخيرين امتنعوا عن تنفيذ التزاماتهم بما في ذلك إفراغ المبيع، وعلى إثر ذلك اضطر إلى تقديم دعوى صدر فيها القرار الاستئنافي رقم 1/2784 بتاريخ 2004/5/27 في الملف رقم 2003/1/2034، قضى على البائعين له بوجوب إدراج عقد القسمة المبرم بينهم بالرسم العقاري، غير أن الطرف المدعى عليه امتنع عن تنفيذ القرار المذكور، ملتمسا الحكم بالمصادقة على القسمة الحبية المبرمة بتاريخ 1991/11/11 خصوصا ما يتعلق منها بالبقع رقم 4 و5 و6 و7 من الرسم العقاري الأم عدد 2/1399د العائدات للبائعين له : البقعة رقم 4 في اسم البائع له سليمان الخلفي في شخص ورثته، والبقعة رقم 5 في اسم البائع له حجاج الخلفي، والبقعة رقم 6 في اسم البائع له (حسن. خ) في شخص ورثته، والبقعة رقم 7 في اسم البائعة له (شواة. ح. بنت. ع) في شخص ورثتها، مع تخصيص رسم عقاري مستقل في اسم العارض للبقع الأربعة المذكورة البالغة مساحتها الإجمالية 2 هكتار و16 آر و56 سنتيار، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية لسيدي عثمان الدار البيضاء بتقييده بعد صيرورته مبرما، والحكم بإفراغ المبيع من المدعى عليهم وشواغلهم الشخصية وكل من يقوم مقامهم أو بإذنهم، وبعد الجواب وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 707 بتاريخ 2020/7/20 في الملف رقم 2019/1401/2294 قضى بعدم قبول الطلبات الافتتاحي والإصلاحيين، فاستأنفه المدعي، وبعد الجواب وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليهم بإتمام البيع مع المستأنف وإبرام عقد نهائي

بخصوص ما آل إليهم بموجب عقد القسمة الرضائية، وفي حالة الامتناع اعتبار هذا القرار بمثابة عقد بيع نهائي، والإذن للمحافظ بتقييده بالصك العقاري عدد 2/11399د، وبإفراغهم من محل البيع، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية؛ حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع، ذلك فإن المحكمة عللت قرارها بقولها " ... وحيث إنه فيما يتعلق بما تمسك به الطرف المستأنف عليه من خرق مقتضيات القانون رقم 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية"، والحال أن القانون رقم 90/25 لا يمنع تفويت العقار إذا كان الهدف منه تسجيل المشتري لجزء منه كشريك على الشياع بنسبة المساحة المبيعة إذ أنه يسجل محل البائع في حقوقه على الشياع دون أن يؤدي ذلك إلى تقسيم العقار .. والحال أن المطلوب في النقض التمس .. المصادقة على القسمة الحبية التي أبرمها مالكي العقار يوم 1991/11/11 وتخصيص كل بقعة منها برسم عقاري في اسم صاحبها في شخص خلفائه طالما أن الحالة تغيرت بالرسم العقاري بعد إدراج إراثات الهالكين به وباستخراج مساحة 2 هكتار و16 آر و56 سنتيار التي تشخصها البقع الأربع 4 - 5 - 6 - 7 من الرسم العقاري الأم 2/11399د العائدات للبائعين: (شواه. ح) و(حسن. خ) و(حجاج. خ) و(سليمان. خ)، حسب القسمة والتصميم المبرمين بين ملاك الرسم العقاري وتخصيصها برسم عقاري مستقل في اسم العارض .. وبالتالي فإن ما عللت به المحكمة قرارها متضارب مع ملتمس المطلوب في النقض، وأنها حرفت وقائع ملتمسه ولم تحكم في حدود ما طلبه خارقة بذلك مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. حيث صح ما عابه الطالبون على القرار المطعون فيه، ذلك فبمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وبمقتضى الفصل 345 من نفس القانون المذكور فإنه يجب أن تكون القرارات معللة، ولما كان البين من المقال الافتتاحي والمقالين الإصلاحيين أن المطلوب التمس الحكم بالمصادقة على القسمة الحبية المبرمة بتاريخ 1991/11/11 خصوصا ما يتعلق منها بالبقع رقم 4 و5 و6 و7 من الرسم العقاري الأم عدد 2/1399د العائدات للبائعين له: البقعة رقم 4 في اسم البائع له (سليمان. خ) في شخص ورثته، والبقعة رقم 5 في اسم البائع له (حجاج. خ)، والبقعة رقم 6 في اسم البائع له (حسن. خ) في شخص ورثته، والبقعة رقم 7 في اسم البائعة له (شواة. ح. بنت. ع) في شخص ورثتها، مع تخصيص رسم عقاري مستقل في اسم العارض للبقع الأربعة المذكورة البالغة مساحتها الإجمالية 2 هكتار و16 آر و56 سنتيار، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية لسيدي عثمان الدار البيضاء بتقييده بعد صيرورته مبرما، والحكم بإفراغ المبيع من المدعى عليهم وشواغلهم الشخصية وكل من يقوم مقامهم أو بإذنهم وذلك بعد أن سبق صدور قرار استئنافي أشير إليه أعلاه بالحكم على الطالبين بوجوب إدراج القسمة بينهم بالرسم العقاري، بينما المحكمة المطعون في قرارها قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على الطالبين بإتمام البيع مع المطلوب وإبرام

عقد نهائي بخصوص ما آل إليهم بموجب عقد القسمة الرضائية، وفي حالة الامتناع اعتبار القرار بمثابة عقد بيع نهائي، والإذن للمحافظ بتقييده بالصك العقاري عدد 2/1399د، وبإفراغهم من محل البيع، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 3 المشار إليه أعلاه وحرفت وقائع وما أسس عليه المطلوب دعواه وحكمت بما لم يطلب منها، وبذلك لم تركز قرارها على أساس قانوني سليم، مما يجعله عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.