محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/2/1/3552 — قرار عدد: 2016/593 — بتاريخ: 2016-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطاعنين ورثة بنعيسى (م) ادعوا أمام ابتدائية العيون بتاريخ 2014/4/2 أن مورثهم بنعيسى (م) أبرم مع المطلوب في النقض أحمد (هـ) عقد اتفاق بموجبه أناب هذا الأخير ليستغل رخصة النقل رقم 121 من الصنف الأول نقطة انطلاقها العيون، ابتداء من 2005/3/1 إلى 2015/3/1 بمشاهرة قدرها 2000,00 درهم، وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ يوليوز 2012، رغم إنذاره ملتمسين الحكم بأدائه الواجبات الشهرية بحسب 2000 درهم للشهر ابتداء من يوليوز 2012 إلى غاية التنفيذ والحكم بفسخ الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2005/2/28 مع إرجاعه رخصة النقل عدد 121 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم. وبعد جواب المدعى عليه بأن الأمر يتعلق بعقد وكالة، وأن عقد الوكالة ينتهي بوفاة الموكل أو الوكيل، كما أن رخصة الاستغلال هي رخصة شخصية تسلمها وزارة الداخلية وتنتهي بوفاة المستفيد منها مما يجعل الدعوى عديمة الأساس، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2014/7/16 في الملف عدد 2014/1201/77 على المدعى عليه بأدائه للمدعين الواجبات الشهرية بحسب 2000 درهم للشهر ابتداء من يوليوز 2012 إلى غاية 2014/4/2، وبفسخ عقد الاتفاق المبرم بين الهالك بنعيسى (م) والمدعى عليه أحمد (هـ)، مع إرجاع رخصة النقل رقم 121 للمدعين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم استأنفه المحكوم عليه، فألغته محكمة الاستئناف وقضت ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ في 2005/2/28 مع ما يترتب عنه قانونا وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي، وبذلك ألغى ما قضى به من إرجاع رخصة النقل، وأعطى المطلوب في النقض أحقية الاستمرار في استغلالها، وحرمهم من الرخصة، ومقابل استغلالها، في حين إذا كانت مأذونية النقل ذات صفة شخصية، فإن السلطة التي سلمتها هي وحدها التي تملك الحق في استرجاعها، وليس المطلوب في النقض.

حقا، حيث إن المحكمة، وهي تبت في الدعوى التي موضوعها أداء مقابل استغلال المأذونية، وفسخ العقد للتماطل، قضت ببطلان العقد بناء على مجرد دفع المطلوب في النقض، وعللت ما قضت به بأن: «ظهير 1963/12/24 المنظم لاستغلال مأذونية النقل المعدل بظهير 73/2/20، منع التصرف في مأذونيات النقل بالتفويت أو بغيره، وتبعا لذلك يكون العقد المبرم بين طرفيه باستغلال رخصة النقل مقابل مبلغ يؤدى شهريا، هو عقد باطل بقوة القانون بموجب الفصل 59 من ق.ل. ع»، في حين أن ما نص عليه ظهير 1963/12/24 من بطلان، لم يقرر لفائدة المطلوب في النقض باعتباره مكتريا، وإنما يعني الجهة المانحة للمأذونية، التي لها وحدها الحق في التمسك بما نص عليه الظهير المذكور، والمحكمة لما رتبت أثر البطلان بناء على مجرد دفع المكتري للمأذونية، تكون قد أساءت تطبيق الظهير المذكور، وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم، وعرضة للنقض.

لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، حسن بوشامة، عبد الرحيم سعد الله وناجم نقيلة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.