محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1759 — قرار عدد: 2022/611 — بتاريخ: 2022-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهمين، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعهم الأستاذ (ع) بتاريخ:2021/10/08، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/09/30 عدد 677 في القضية عدد : 2019/2801/1076، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهمين بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم عن جنح انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف مزروعات مملوكة للغير وبأدائهم بالتضامن مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (م.ب) تعويضا مدنيا قدره 8000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

حيث يتجلى من المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية أن طلب النقض يرفع بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محامي ويقيد بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط. وحيث إن هذا الإجراء جوهري ولا يجوز تعويضه بإجراء آخر إذ بمقتضاه ترفع القضية على

محكمة النقض بكيفية قانونية.

وحيث إن هذا التصريح الذي أدلى به الأستاذ (ع) ورد غامضا ومجملا في اسم جميع المتهمين دون بيان اسم كل طالب النقض على حدة مما يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من اسم كل طالب النقض الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهمين وتحميلهم الصائر مع الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.