محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15471 — قرار عدد: 2021/243 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بآسفي بواسطة الأستاذ (ح.ر) بتاريخ 2019/12/18 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/09 ملف عدد 2019/2606/275 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني ثلثي المسؤولية والحكم بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 102463 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء مع تعديله بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع المسؤولية ورفع التعويض للمطالب إلى مبلغ 115270،88 درهم مع الفوائد القانونية عن المبلغ الزائد من تاريخ القرار وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ر. ح) الحسن المحامي بهيئة آسفي
والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل ذلك أنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية وظروف وملابسات القضية يتجلى بوضوح أن السبب المباشر في وقوع الحادثة يرجع لسائق الدراجة
النارية الذي لم يحترم النظم والقوانين الخاصة بالسير وخاصة مسافة الأمان وأن مؤمن الطاعنة حاول بكل الوسائل تفادي الحادثة وفعل ما في وسعه دون جدوى مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن محاكم الموضوع تتخذ ما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادثة المترتبة عنها مما تستقل به ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والمحكمة المصدرة له لما أعادت توزيع المسؤولية وحملت المسؤول المدني ثلاثة أرباعها واستندت في ذلك على ما ثبت لها من تصريحات المصرحين وما تضمنه محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن المتهم وهو يسوق ناقلته لم يكن مستعدا للحيلولة دون وقوع الإصطدام وبتوقفه المفاجئ ساهم بشكل كبير في وقوع الإصطدام تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون ذلك أن الطاعنة تقدمت بملتمس إجراء خبرة طبية مضادة لخرق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية لإنجاز الخبرة في غياب الطبيب المستشار للعارضة وانعدام التواجهية والحضورية وخرق مرسوم 1985/01/14 لأن نسبة 32 في المائة لم تراع بشأنها الضوابط والمعايير مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إنه وخلافا لما تضمنته الوسيلة فإن الثابت من تقرير الخبرة الطبية أن الخبير أشار فيه إلى أن الخبرة الطبية أنجزت بحضور الدكتور بنصالح الممثل لشركة التأمين ومن جهة ثانية فإن الخبرة المنجزة وضحت الأضرار التي خلفتها الحادثة بتدقيق انطلاقا من الشواهد الطبية الأولية للمطلوب في النقض وملفه الطبي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتمدتها في تحديد التعويض المستحق له وردت طلب إعادتها تكون قد اعتبرتها حضورية وموضوعية وأن الخبير حدد مجموع العقابيل وتقيد بالضوابط والمقاييس الموضوعية المتعلقة بتحديد نسب العجز الواردة بمرسوم 1985/01/14 سواء فيما يخص نسبة العجز الجزئي الدائم أو درجة الآلام فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة في شقها الأول خلاف الواقع وغير مقبولة وفي الشق الثاني غير مؤسسة. لكن وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق ظهير 1984/10/02 ذلك أن محكمة الإستئناف أيدت الحكم الإبتدائي فيما يتعلق بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت رغم عدم إثبات فقد الأجر أو الكسب المهني من طرف الضحية مما يعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 فإنه في حالة عجز مؤقت عن العمل يستحق تعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن العجز.
حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة الثالثة السالفة الذكر فإن استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت رهين بإثبات فقد الأجرة أو الكسب المهني ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أدلى بشهادة أجر لإثبات أجره السنوي ولم يثبت أنه فقده خلال مدة العجز الكلي المؤقت وذلك بتوقفه عن ممارسة عمله فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى له بتعويض عن العجز المذكور تكون قد بنت ما قضت به على غير أساس وعرضت قرارها للنقض بهذا
الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2019/12/09 في القضية عدد 2019/2606/275 عن محكمة الإستئناف بآسفي /غرفة حوادث السير / بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به للمطلوب في النقض والرفض فيما عدا ذلك وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.