محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/9899 — قرار عدد: 2022/405 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2020/3/24 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/03/23 في القضية ذات العدد 2020/2644/7 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (حسن. ن. ب. ع. ل. ب. م) من أجل جنحتي الهجوم على مسكن الغير والتهديد بارتكاب جناية بثمانية (8) أشهر حبسا وغرامة خمسمائة (500) درهم نافذين بعد إعادة التكييف من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إغفالها مناقشة القرائن القوية المتوفرة في مواجهة المطلوب في النقض الثابتة من خلال شهادة المصرحتين (زهرة. و) و(مليكة. ب) بأنهما فوجئتا بالمطلوب وسط منزل الضحية ينادي عليها ويطلب منها تسليمه النقود مما يؤكد انصراف نيته أساسا إلى اقتراف فعل السرقة عن طريق التسلق والكسر والتهديد باستعمال العنف، كما أن ادعاءه لحالة السكر لا يعفيه من المسؤولية عملا بمقتضيات الفصل 137 من القانون الجنائي، والمحكمة حين إدانته من اجل جنحتي الهجوم على مسكن الغير والتهديد بارتكاب جناية دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه؛ وحيث إنه لئن كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإنه يتعين عليها متى لجأت إلى وصف جديد للوقائع محل الاتهام أن تبين توافر العناصر في الوصف المأخوذ به وفقدانها في الوصف المتروك. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد القرار المستأنف بعد تبني علله وأسبابه، وأن هذا الأخير لما أدان المطلوب في النقض من اجل جنحتي الهجوم على مسكن الغير والتهديد بارتكاب جناية بدلا من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي اقتصر في تعليل قراره على مجرد القول ( .. ) "وحيث أكدت المشتكية بأن المتهم دخل عليها بمنزلها ليلا وكان حاملا بيده سيفا وقنينة كبيرة وهددها بالقتل والحرق، وأن الشاهدة (زهرة. و) أكدت بعد أدائها اليمين القانونية بأنها سمعت دقات الباب وأخبرت المشتكية بأن أحدا يدق فلما فتحت الباب وجدت المتهم الذي تسلق حائط السطح مؤكدة بأنها لم تعاين أي سرقة من طرف المتهم، وأن الأخير قام بكسر باب سطح المنزل، وأن الشاهدة (مليكة. ب) أكدت بعد أدائها اليمين القانونية بأن المتهم كسر الباب وكان يهدد المشتكية وأن ذلك كان حوالي الثانية صباحا، كما أن الشاهد (محمد. غ) أكد بعد أدائه اليمين القانونية بأنه شاهد المتهم يتسلق السطح عند الساعة الثانية صباحا / وحيث طبقا لمقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية فإن غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وان تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة / وحيث استنادا إلى وثائق الملف وما راج بجلسة المناقشة وأمام إنكار المتهم المنسوب إليه وغياب أية حجة أو دليل لإدانته من اجل السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتسلق والكسر والتهديد باستعمال العنف ومن خلال تصريحات المشتكية وشهادة الشهود أعلاه فإن المحكمة اعتبرت أن التكييف القانوني المعطى للمتابعة المسطرة في حقه يتعين تغييره، وأن الفعل المرتكب من طرف المتهم هو جنحة التهديد بارتكاب جناية طبقا للفصل 427 من القانون الجنائي، وجنحة الدخول إلى مسكن الغير ليلا وباستعمال التسلق

والكسر وحمل السلاح طبقا للفقرة الثانية من الفصل 441 من القانون الجنائي" ( .. ) "وحيث إن قيام المتهم بالدخول إلى منزل المشتكية ليلا بعد تسلقه لحائط منزلها وكسر بابه وهو حامل بيده سكين وقنينة مملوءة بالبنزين، وبتهديده لها بالقتل وإضرام النار وهو عالم بأن ذلك الفعل مجرم قانونا يجعل العناصر التكوينية لجنحتي التهديد بارتكاب جناية طبقا للفصل 427 من القانون الجنائي، والدخول إلى مسكن الغير ليلا وباستعمال التسلق والكسر وحمل السلاح طبقا للفقرة الثانية من الفصل 441 من القانون الجنائي قائمة في نازلة الحال ويتعين مؤاخذته من أجلهما / وحيث إعمالا لسلطة إعادة التكييف، فإن المحكمة تكونت لديها القناعة الكافية بأن الأفعال المذكورة ثابتة في حق المتهم، مما يتعين معه التصريح بإدانته من أجلها ومعاقبته طبقا للقانون". والحال أن الضحية أكدت بيمينها أمام غرفة الجنايات شكايتها التي أفادت فيها أنها تفاجأت بالمطلوب في النقض داخل باحة منزلها على الساعة الواحدة صباحا ينادي عليها عبر الباب بعد تسلقه سقف المنزل، وطلب منها التحدث إليه وتسليمه النقود فرفضت فشرع في تكسير الباب عبر أداة حادة کان یحملها كما قام بتهديدها بإضرام النار بالمنزل، كما هددها بتشويه وجهها باستعمال "الماء القاطع"، وخوفا منه خرجت من منزلها رفقة مرافقتيها (زهرة. و) و(مليكة. ب) عبر الباب الأمامي للمنزل، وبعد عودتها رفقة عناصر الدرك الملكي تفاجأت بسرقة مبلغ قدره تسعمائة 900 درهم كانت تضعه بخزانة داخل منزلها، كما أن الشاهد (محمد. غ) أكد أنه بعدما سمع الضحية تصرخ شاهدها تخرج من منزلها ومرافقتيها وهن حافيات وبعدها بمدة قليلة شاهد المطلوب في النقض يتسلق جدران منزل الضحية ليستقر بسطحه ويفر بعد سماعه قدوم دورية الدرك الملكي إلى عين المكان، والمحكمة لما أعادت تكييف الأفعال موضوع القضية دون مراعاتها ما ذكر تكون قد أساءت تقدير حقيقة الوقائع، مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/03/23 في القضية ذات العدد 2020/2644/7 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير العفاط.