محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/834 — قرار عدد: 2020/314 — بتاريخ: 2020-03-12

القرار عدد 314 الصادر بتاريخ 12 مارس 2020
في الملف الإداري عدد 2020/1/4/834
اختصاص نوعي - عقد شراكة حول استغلال محل تجاري - اختصاص المحاكم التجارية.
ان عقد الشراكة الرابط بين الطرفين انصب على استغلال محل تجاري خاص بالحدادة واقتسام الأرباح العائدة منه، فهو بالتالي عقد تجاري لكون طرفيه مجرد شركتين تجاريتين ينعقد الاختصاص بشأنه نوعيا للمحاكم التجارية، والحكمة لم صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب
تأييد الحكم المستأنف
يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية باسم جلالةالملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى راجعه أعلاه ان المستأنف عليها شركة (أ.ل) تقدمت بتاريخ 2017/05/08 بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انه سبق لها
ان وقعت مع المدعى عليها الشركة العامة العقارية عقد اشتراك من أجل استغلال المحل التجاري الخاص بالحدادة الكائن عنوانه بأمل 4 إضافي رقم 32 حي يعقوب المنصور قصد اقتسام الأرباح العائدة بينهما إلى أن فوجئت بالمدعى عليها المذكورة تستحوذ على كافة المداخيل سيما وان نفس المحكمة قد أصدرت حكما عدد 28 بتاريخ 2015/01/12 قضت فيه بإنجاز خبرة في الملف رقم 2013/8/3899 عهدت بإنجازها للخبير (ح.ك) الذي جاء تقريره قانوني بعد استدعائه لطرفي النزاع وحدد فيه نسبة الأرباح المتوقع
تحصيلها لسنة 2013 في مبلغ 102.500 درهم، وعلى الرغم من ذلك ظلت ممتنعة عن عدم تمكينها من نصيبها في الأرباح المحددة في النصف منذ سنة 2014 إلى يومنا هذا، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مستحقاتها بناء على المبلغ المحدد في تقرير الخبرة مع تعويض عن التماطل والضرر وقدره 30.000،00 درهم والكل تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بفسخ علاقة الشراكة التي تجمع بينهما بخصوص المحل التجاري موضوع الدعوى الكائن بأمل 4 إضافي رقم 32 حي يعقوب المنصور الرباط الخاص بالحدادة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تؤسس المستأنفة الحكم المستأنف يكون المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا
للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن الأمر يتعلق بصفقة عمومية التي تعتبر عقدا إداريا بنص القانون
تختص في النزاع الناشئ عنه نوعيا المحاكم الإدارية، وعرضت حكمها للإلغاء. المجلس الأعلى للسلطة القضائية لكن، حيث ان عقد الشراكة الرابط بين الطرفين انصب على استغلال محل تجاري خاص بالحدادة واقتسام الأرباح العائدة منه، فهو بالتالي عقد تجاري لكون طرفيه مجرد شركتين تجاريتين ينعقد الاختصاص بشأنه نوعيا للمحاكم التجارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب
يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض