محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/769 — قرار عدد: 2008/769 — بتاريخ: 2008-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 20 مارس 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 15 مارس 2007 في القضية عدد 06/893 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين نصف المسؤولية وبأداء المسؤول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية محددة في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين المدخلة في الدعوى محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بخفض التعويض المادي المحكوم به طبقا لما هو منصوص عليه في منطوقه. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ج. ج) المحامي المقبول للترافع أمام
المجلس الأعلى.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق مقتضيات الفصل 433 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر رسم الإنفاق حجة على كون الهالك كان ينفق على أسرته استنادا على تصريح 12 مصرحا والحال أن هؤلاء الشهود لا يمكن الاعتماد على شهادتهم لسببين أولهما عدم حضورهم أمام القضاء لنفي العداوة والقرابة وأداء
اليمين وثانيهما أن تصريحهم لم يتم أمام القضاء وأنه لم يرد أي نص قانوني يجيز الشهادة كتابة أو بواسطة عدلين وأن رسم الانفاق يعتبر حجة غريبة عن ظهير 2-10-1984 وأن الفصلين 4 و11 من ظهير 2-10-1984 حددا دليل الإثبات في شرطين وهما أن يثبت طالب التعويض بأنه معسرا وأن الهالك كان قادرا على الإنفاق على نفسه حتى يمكنه الإنفاق على عائلته وأن الثابت من أوراق الملف أن الهالك كان عاطلا لا دخل له هذا ومن جهة ثانية فإن العارضة دفعت بكون موجب الإنفاق لم يشر إلى مهنة الهالك بالإضافة إلى كون شهود هذا الموجب لم يؤدوا اليمين القانونية أمام المحكمة إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن ذلك الشيء الذي جاء معه خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المشرع وبمقتضى المادة 188 من مدونة الأسرة كرس فرضية الملاءة في المنفق وعلى من يدعي عكس ذلك هو الملزم بالإثبات وبالتالي فإن محكمة الموضوع لما ثبت لها بموجب الإنفاق التي تستقل بتقييمه وتقدير قيمته الثبوتية باعتباره من جملة الأدلة المعروضة عليها أن الهالك كان يقوم قيد حياته بالإنفاق على والدته وشقيقته من تغذية وكسوة وتمريض وغير ذلك إلى أن توفي تكون قد طبقت مقتضيات المادة 188 المذكورة تطبيقا سليما لما قضت لوالدة الهالك وشقيقته بالتعويض المادي وفق ما هو مبين في حيثياته كما أن المادة الرابعة من ظهير 2-10-1984 لم تشترط في إثبات الضرر المادي شكلا معينا في الإثبات وبالتالي فإن استدعاء المحكمة لشهود موجب الإنفاق لاستفسارهم عن فحوى شهادتهم بعد أدائهم لليمين القانونية من شأنه أن يجعل اللفيف مجرد لائحة شهود والحال أن الأمر ليس كذلك باعتبار أن اللفيف يتمتع بقوته الثبوتية من غير أن يكون شهوده الملزمين بأداء اليمين وهو في هذه الحالة بمثابة شهادة العدول في إثبات الحقوق ويشكل استثناء من القاعدة التي توجب أن تكون الشهادة أمام القاضي وبالتالي فإن المحكمة باستنادها في قضائها على موجب الإنفاق تكون قد رفضت ضمنا ما أثير بهذا الخصوص وجاء قرارها مؤسسا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما أثير بالوسيلتين على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب.
وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد الرحيم اغزيبل مقررا وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.