محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/389 — قرار عدد: 2018/70 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2016/02/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك) الرامي إلى نقض القرار رقم 2623 الصادر بتاريخ 2015/05/05 في الملف عدد 2014/8202/4743 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الشركة العقارية (ب) تقدمت بتاريخ 2012/11/26 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في تهييئ التجزئات العقارية، وعلى ضوء ذاك أنجزت تجزئة عقارية بمنطقة ليساسفة تحت اسم"ق"، لتمويلها لجأت إلى إبرام عدة قروض بنكية، هذا ولقد انهت المدعية كافة الأشغال بالتجزئة المذكورة ولم يبق لها سوى ربطها بشبكة التطهير الصحي، فتقدمت الى الطالبة شركة ل للمياه المعروفة ب "L" باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها ربط جميع التجزئات والبنايات بشبكة الصرف الصحي، بطلب للربط المذكور، اجابتها بتاريخ 2003/07/24 بضرورة أداء المدعية لها مبلغ 2.466.002,26 دراهم وأن الأشغال سيشرع في إنجازها في الفترة ما بين سنتي 2005 و 2007، فقامت المدعية بأداء المبلغ المذكور، غير أن المدعى عليها لم تنفذ التزامها في الأجل المحدد له وإلى تاريخ المقال رغم مطالبتها بذلك غير ما مرة، وأن ذلك كبدها عدة أضرار تمثلت في تراكم الديون عليها
وما استتبع ذلك من غرامات التأخير، ولأجل كل ذلك التمست الحكم بالزام المدعى عليها ببدئها في أشغال ربط التجزئة المدعى فيها بشبكة الصرف الصحي تحت طائلة غرامة "تهديدية قدرها 200.000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، والحكم عليها بتعويض قدره 50.000,00 درهم واجراء خبرة لتحديد التعويض المترتب عن الضرر الذي اصابها من جراء عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها، وحفظ حقها في الادلاء بطلباتها النهائية. فأصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليها بربط تجزئة القادرية المدعى فيها بشبكة الصرف الصحي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التنفيذ، وبأدائها للمدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا، واستأنفته المدعية استئنافا فرعيا رامت منه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من حصر التعويض المستحق في مبلغ 50.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض الحقيقي المستحق لها عن الأضرار التي إصابتها من جراء تقاعس المدعى عليها عن تنفيذ التزامها المذكور أعلاه، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لإنعدامه، بدعوى أنه بالرغم من أنه ثبت للمحكمة مصدرته بأن ربط تجزئة القادرية يتوقف على برنامج توفير البنية التحتية للمنطقة المتواجدة بها التجزئة الا انها لم تتأكد من إنجاز البرنامج المذكور، من خلال إجراء خبرة تقنية للتثبت من واقعة انتهاء اشغال البنية التحتية، مكتفية فيما انتهت إليه اعتماد المراسلات التي تمت بين الطرفين، التي أوضحت الطالبة خلال مرحلتي التقاضي أنها تتعلق بربط التجزئة بالقناة الكبرى لتجميع المياه " s.c.o" الغير المنجزة لحد الآن علما أن عملية إنجازها عهد بها للطالبة غير أن المجلس الجماعي للدار البيضاء قرر خلال دورته لسنة 2013 إسناد مهمة إنجازها لجهة أخرى. أيضا أكدت الطالبة في جميع مذكراتها أن التجزئة مربوطة واقعيا وفعليا بشبكة الصرف الصحي من خلال توفير حل تقني بديل عن القناة الكبرى للصرف في انتظار انجاز هذه القناة تمثل في حوض مائي تصب فيه قنوات الصرف الصحي تم إنجازه باتفاق مع المطلوبة وبناء على عقد التدبير المفوض ودفتر التحملات وقانون التعمير وهو ما أثبتته الطالبة بواسطة خبرة أنجزها الخبير عبد الغني لغزواني، والتمست من المحكمة إجراء خبرة للتأكد مما ذكر، غير أنها لم تستجب، فتكون بذلك قد خالفت مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولهالا«إن الثابت من اوراق الملف، أن الطانة التزمت من خلال مراسلتها الصادرة عنها بتاريخ 2003/07/24 تحت عدد 03/98 بربط تجزئة المستأنف عليها بشبكة التطهير العمومية خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007 التي ستجرى فيها برامج توفير البنية التحتية للمنطقة المتواجدة بها التجزئة المذكورة وذلك لقاء توصلها بمبلغ 2.466.022,26 درهما وهو ما لا نزاع حول أدائه، وأخبرتها من خلال مراسلتها الصادرة عنها بتاريخ 2008/05/26 تحت عدد
08/5784 بان أشغال الربط المتعلقة بهذه المنطقة جارية، ثم أخبرتها من خلال مراسلتها الصادرة بتاريخ 2009/06/10 تحت عدد 09/7982 بكون الأشغال المذكورة ستنتهي في متم سنة 2011 >> مضيفة «« إنه من الواضح من المراسلات السابقة الذكر أن الأمر يتعلق بالتزام الطاعنة بأشغال ربط Les travoux de >> <<raccordementالتجزئة موضوع الدعوى بشبكة التطهير العمومية وليس كما تزعم بتخصيص حوض لتجميع المياه المستعملة والشتوية الذي ينجز مؤقتا في انتظار الربط بشبكة التطهير الصحي كما أنه لا يستفاد من تلك المراسلات أن هذا الربط يتوقف على إنجاز مشروع القناة الكبرى من أجل حماية مدينة الدار البيضاء من مخاطر فيضان وادي بوسكورة وتقوية تصريف المياه الشتوية المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي لهذه المدينة خلال أبريل 2009 >> وهو تعليل سليم أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في نتيجة "قضائها" المسايرة لواقع الملف خاصة المراسلات المتبادلة من الطرفين التي يستشف منها أن الطالبة التزمت بربط تجزئة المطلوبة بشبكة التطهير الصحي وتوصلت منها بالمبلغ المالي المتعلق بتلك الأشغال، ولا تتضمن أي شرط لإنجازها وهي (المحكمة) بذلك لم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق في الدعوى طالما أنها وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، ولا يعيب القرار ما وقع التمسك به من كون التجزئة تتوفر على حوض صرف صحي مؤقت طالما أن الالتزام منصب على انجاز أشغال ربط التجزئة بشبكة التطهير العمومية وليس بالحوض المؤقت للصرف الصحي، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وبنود دفتر التحملات الخاصة بالتجزئة وبنود دفتر تحملات التدبير المفوض، بدعوى أنه لا وجود لأي عقد يربط الطالبة بالمطلوبة بخصوص التطهير الصحي، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الرسائل الصادرة عن الطالبة بمثابة عقد، في حين أنها غير كذلك وإنما كانت للأخبار فقط وبالتالي فهي غير ملزمة لها والمحكمة بموقفها تكون قد اسست تعليلها على التخمين وليس على اليقين، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فالوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا سعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.