محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3676 — قرار عدد: 2019/1098 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/02/19 تقدم السيد (ر. ص) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يشغل مهمة كاتب الشؤون الخارجية بالرباط، ويتوفر على رقم التأجير) ....... وأصيب بمرض عقلي أفقده كل قواه العقلية، وبعد شفائه فوجئ بقرار إداري بعزله من وظيفته، ويعيب هذا القرار بخرق القواعد المسطرية المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لعدم تبليغه بالإنذار، مما حرمه من الدفاع عن نفسه، فضلا عن انعدام التعليل، ومخالفة القانون، وعيب السبب لأن الإدارة عرضته على خبرة طبية أكد من خلالها الطبيب المعالج أنه لم يشف من مرضه ويجب منحه مدة راحة، وبعد شفائه ورجوعه إلى العمل فوجئ بمنعه من مزاولة وظيفته، والتمس الحكم بإلغاء قرار عزله مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن) وبحث، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مع تحميل الدولة المغربية - وزارة الخارجية- الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه استنادا للمقتضيات القانونية المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 صفر 1388 (1968/5/17) الذي ينص على أنه "يقبل الموظف المتمرن للاستفادة من الإجازات ورخص التغيب طبقا للشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف المرسم، غير أن مجموع الإجازات ورخص التغيب كيفما كان نوعها الممنوحة للمتمرن لا يمكن اعتبارها في مدة التمرين إلا في حدود شهر واحد"، فان وضعية المعني بالأمر باعتباره موظفا متمرنا لا تخوله الحق في الاستفادة من رخصة مرضية تتجاوز شهرا واحدا، وأنه لم يدل بما يبرر غيابه داخل الآجال القانونية كي تتمكن الإدارة من بسط رقابتها عليها واتخاذ التدابير اللازمة على ضوئها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000 الذي يحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 1958/02/24 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة التي تنص على أنه: "يتعين على الموظف الإدلاء بالشواهد الطبية في أجل لا يتعدى 3 أيام كأجل أقصى"، وبالتالي فإن الإدارة لما باشرت مسطرة الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه في حق المعني بالأمر لم تكن تتوفر على ما يبرر غيابه عن عمله ابتداء من تاريخ 2013/5/28 مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث أن ما أثير بخصوص مقتضيات المادة 8 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 صفر1388 (1968/5/17) بكون وضعية المطلوب كموظف متمرن لا تخوله الحق في الاستفادة من رخصة مرضية تتجاوز شهرا واحدا لم يسبق للطالب التمسك به أمام محكمة الموضوع، مما لا يمكنه التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من خبرة الخبير (ن) المنجزة في ضوء القضية أن المعني بالأمر كان يتابع علاجه الطبي منذ شهر يونيو 2013 بسبب مرض مزمن - اضطراب وجداني ثنائي القطب المشفر تحت عدد F31 حسب التصنيف العالمي للأمراض- وكان مصابا بهلوسة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الإدارك والتمييز، ولم يكن مسؤولا عن تصرفاته إبان متابعته للتمرين، وأن على الإدارة تطبيق مقتضيات المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 صفر 1388(17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين الإدارات العمومية عوض سلوك مسطرة الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية سيما وأنها متعته 5/28/ 2013 إلى 2013/11/27 لمدة ستة 06 أشهر مع احتفاظه برخصة طويلة الأمد ابتداء من بكامل أجرته خلال مدة المرض، وهي الفترة المعنية بترك العمل، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني، والفرع الأول من الوسيلة غير مقبول، والثاني على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.