محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1421 — قرار عدد: 2023/38 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
تاليه الأستاذين (م.ح) و(ع.ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4 الصادر بتاريخ 2020/01/28 عن
الغرفة الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف رقم 2019/1251/299
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنير 1974.
وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/19
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المالية المنعقدة بتاريخ: 42023/01/12
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهماً وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن شركة (ف) باعتبارها سنديك الملاك
المشتركين لإقامة ( ... ) سبق أن تقدمت بمقال من أجل الأمر بالأداء في إطار المادة 25 من القانون
رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، تعرض فيه أن الطالب امتنع عن أداء
تكاليف الملكية المشتركة التي وصلت إلى مبلغ 7429،37 درهما، فصدر أمر عن رئيس المحكمة
الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/05/21 قضى عليه بأداء المبلغ المذكور، استأنفه العارض
أمام الغرفة الاستئنافية لنفس المحكمة التي أصدرت قرارها بتاريخ 2020/01/28 بتأييد الأمر الابتدائي
فيما قضى به، وهو القرار المطلوب نقضه.
من حيث عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض:
وحيث إنه بمقتضى القانون 05.25 بتعديل وتتميم الفصلين 353 و355 من قانون المسطرة
المدنية بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 1974/09/28، فإن محكمة النقض: "تبت
ما لم ينص فصل صريح بخلاف ذلك بالطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم
المملكة، باستثناء الطلبات التي تقل عن 20.000 درهم ... ".
وحيث إن الطلب الأصلي، الرامي إلى الأداء المقدم بتاريخ 2019/05/21 حدد المبلغ المطلوب
في مبلغ 7429,37 درهما ما يجعل طلب النقض غير مقبول عملا بالمقتضيات المذكورة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين: عبد الرزاق العمراني مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.