محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/4/1/1782 — قرار عدد: 2023/237 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 408 الصادر بتاريخ 2021/09/28 في الملف عدد 2021/1414/151 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة أن (م.ب) و(م.ك) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يسكنان بموطنهما أعلاه وأنه بعد زلزال 24 فبراير 2004 تضرر مسكناهما بأضرار كبيرة جراء هذه الكارثة الطبيعية. إيصال مواد البناء بواسطة شاحنة لترميمها لا بد من طريق على بعد 20 متر فقط، وأن سكان الدوار التزموا لهما بشق الطريق (حوالي كيلو متر ونصف، إلا أن المدعى عليه من (ع.١) امتنع من السماح لهما بالقيام بهذه العمليات وقد تم بالحكم على المدعى عليه بفسح المجال لشق طريق صالح لمرور الشاحنات والعربات بعرض تمكينهما من إيصال مواد البناء لمنزليهما انتهت بعدم الاختصاص، وأنهما يتضرران من عدم ترميم مسكنيهما الآيلين للسقوط ومهددين كل حين بالانهيار، والتمسا الحكم على المدعى عليه بفسح المجال لشق طريق على بعد 20 متر التي تتفرغ عن الطريق الترابية إلى مسكنيهما تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ك) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما بإلزام المدعى عليه بفسح المجال أمام المدعيين قصد المرور عبر الطريق محل النزاع الموصوفة أعلاه والتي تتفرع من الطريق الترابية المؤدية إلى مسكنهما وإزالة العوائق المحدثة بها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم ... ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه وبعد جواب المستأنف عليهما أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، وهو المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلتين معا: حيث يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق
الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك بأنه علل بأن الالتزام المصحح الإمضاء المستظهر به من قبل المدعيين (طالبي النقض) لا يعتبر المدعى عليه (المطلوب) طرفا فيه. في حين أن حق ارتفاق المرور العائد لعقار محاط بأرض أخرى يعتبر من الالتزامات التي يكلف بها القانون المالكين بعضهم تجاه البعض، ولا حاجة أصلا للالتزام الاتفاقي بذلك، فحق المرور حق مقررا قانونا بمقتضى الفصل 64 من مدونة الحقوق العينية، كما أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن المدعيين (طالبا النقض) لم يستندا على الأساس القانوني حيث لم يقدما طلبهما في إطار المقتضيات القانونية التي تخول لهما الحصول على حق الارتفاق بالمرور، في حين أن أطراف الخصومة غير ملزمين أصلا بذكر النص القانوني الواجب التطبيق على الدعوى وأن محكمة الموضوع هي الملزمة بتكييف الوقائع وفق النص الواجب التطبيق وهذا ما نص عليه الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي ألزم القاضي بأن: "يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة"، وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها. حيث صح ما عابه الطاعنون أنه طبقا للفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وتنص المادة 64 من مدونة الحقوق العينية أنه لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستعمال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل الضرر. والبين من وثائق القضية المعروضة على قضاة الموضوع أن الطالبين التمسا إلزام المدعى عليه بالسماح لهما لتمرير ممر إلى منزليهما قصد إعادة بنائهما وترميمهما وإيصال مواد البناء بواسطة شاحنة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بنت ما انتهى إليه قضاؤها على: "أن المدعيين لم يديا أصلا اكتسابهما لأي حق مرور على محل النزاع ولم يقدما طلبهما في إطار المقتضيات القانونية التي تخول لهما الحصول على حق الارتفاق بالمرور في ملك الغير متى توفرت شروطه"، مع أن الطرف المدعي يكفيه سرد الوقائع التي تبرر طلبه ومنها كما في نازلة الحال أن العقار موضوع النازلة ليس له منفذ كاف، وعلى المحكمة تكييف الوقائع المعروضة عليها التكييف الصحيح بما يناسب المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق والأمر بإجراءات التحقيق اللازمة لتهييئ القضية للبت فيها وفق التكييف القانوني الذي خلصت إليه ولو بوقوفها على عين المكان والتحقق من مدى توافر شروط المادة 64 من مدونة الحقوق العينية وأعمال مقتضياتها بما يخوله إياها الفصل 3 من ق.م.م المذكور، وهي لما لم تفعل تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وخرقت المقتضيات القانونية المذكورة . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.