محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/11/6/1619 — قرار عدد: 2017/763 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين جمعة (ص)، هشام (ي) ومحمد (ي) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2016/11/14 بواسطة دفاعهم ذ. محمد (و) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 84
2016/11/8 عدد 828 في القضية عدد 15/1035، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المتهمين بستة أشهر (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وذلك عن جنحة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعصيان مع إضافة انتزاع عقار للمتهمة جمعة (ص) مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بعد ضم الملفات 1622-1620 للملف 1619 للارتباط.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ محمد (و) المحامي بهيئة المحامين بتازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدم التعليل، ذلك أن المحكمة ردت الدفع بسبقية البت بدعوى احتواء الأحكام المدلى بها على أسماء أشخاص لا تشملهم المتابعة الحالية وعدم وجود ما يفيد نهاية هذه الأحكام دون الإشارة إلى ما كانت هذه الأحكام لها علاقة مباشرة بموضوع المتابعة ذلك أن المنطق القانوني يلزم المحكمة تعليل رفضها بما يجعل عناصر سبقية البت من عدمها أمرا ملموسا وذلك من خلال الخوض في وحدة الأطراف والموضوع والسبب والقول تبعا لذلك بانعدام أو العكس غير أن المحكمة اكتفت بإشارة عابرة وعامة دون الخوض في التفاصيل وهو ما يطبع
قضاء محكمة النقض عدد 84
قرارات الغرفة الجنائية
تعليلها بالقصور الموازي لانعدامه خصوصا وضوح مضمون الأحكام المدلى بها والتي لها علاقة بنفس أطراف الدعوى الحالية وبنفس موضوع النزاع المتمثل في الترامي وعن نهاية هذه الأحكام التي بررت محكمة الاستئناف ردها لدفع سبقية الفصل فهو بدوره تعليل واه هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في إحدى قرارتها المدلى به تحت عدد 04-4 وتاريخ 2015/1/7 ملف جنحي عدد 2014/4/6/17518 ونفس فساد التعليل يتطرق إلى مناقشة جنحة الفصل 570 من ق. ج التي أدينت بهما العارضة جمعة (ص) استنادا إلى السبب المبين أعلاه الذي لم يكتف فقط بتخطيه للدفع بسبقية الفصل بل تجاوز ذلك ولم يعر المحكمة أي اهتمام أو اعتبار لقرار محكمة النقض القاضي بنقض وإبطال القرار الجنائي الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2014/06/16، إذ كان على المحكمة أن تتريث قليلا في انتظار ما ستؤول إليه المحاكمة من نتائج بعد النقض والإحالة، وبالفعل أصدرت غرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة قرارها بتاريخ 2016/1/28 ملف الجنائي عدد 116-2015 بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين عمر (ب) وعزيز (ح) والتصدي بإدانتها من أجل جناية لتزوير في محرر رسمي ومعاقبتهما ب 10 سنوات سجنا نافذا مع إتلاف الوثيقة المزورة، وخلاصة القول أن رسم الملكية موضوع الطعن بالزور قد أصبحت لاغية وغير موجودة وعديمة الأثر الذي ترتب عنها سابقا والمتمثل في القرار العقاري القاضي بتخلي العارضة عن العقارين " ... " و" ... " موضوع المتابعة من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير، باعتبار أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت أولا على القرار الاستئنافي القاضي على العارضة جمعة بإرجاع حيازة البقعتين الأرضيتين " ... " و" ... "، وثانيا على محضر التنفيذ الصادر بتاريخ 2006/04/19 ملف عدد 267-2006 وذلك من أجل تبرير حكمها بإدانة العارضة من أجل الترامي على ملك الغير وعلى تصريحات الطرف المشتكي الذي ينقصه
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 84
البرهان والدليل على صدق الادعاء وبخصوص جنحة الفصل 308 من ق. ج فإن عناصر الفصل المذكور غير متوفرة في النازلة، باعتبار أنه تم الاعتماد على كتاب صادر عن السيد المحافظ العقاري الذي لا يمكن الأخذ بمضمونه على حالته لوجود أكثر من شائبة تشوبه منها على الخصوص عدم الاستماع إلى هذا الطرف لا من طرف الضابطة القضائية ولا من المحكمة لأجل ذلك فإن ما قضت به المحكمة يجعل قرارها منعدم الأساس القانوني وموجب للنقض. حيث إنه بالنسبة للدفع بسبقية البت في نفس القضية قد أجاب عنه القرار المطعون فيه بكون المستدل به يتضمن أشخاصا غير الأشخاص موضوع المتابعة وأن القرارات المدلى بها ليس بالملف ما يفيد اكتسابها لقوة الشيء المقضى به الأمر الذي يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المتبنى علله وأسبابه حينما قضت بإدانة الطاعنة عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، فقد اعتمدت في ذلك على ما تبت لها من استصدار الطرف المشتكي قرارا يقضي بإلزام هذه الأخيرة بإرجاع حيازة البقعتين موضوع التراع للمشتكي بمقتضى قرار استئنافي الصادر في الملف عدد 14/10 قرار عدد 588 وتنفيذ القرار المذكور بمقتضى محضر التنفيذ الصادر بتاريخ 2006/4/19، وبالتالي فإن رجوع المتهمة الطاعنة للبقعتين الأرضيتين موضوع التنفيذ وامتناعها عن مغادرتهما والثابت بموجب محضر العصيان المؤرخ في 2012/1/25 يشكل عنصر قوة وعنف يجعل عناصر فصل 570 من ق. ج قائمة ويغني عن مناقشة عنصري الخلسة أو التدليس لتخلص المحكمة بكون عناصر فعل المتابعة ثابتة في حق المتهمة علما أن الفصل 570 من ق. ج إنما شرع لحماية الحيازة المادية دون الحيازة القانونية بمفهوم الملكية وأن المحكمة غير ملزمة بالجواب عن الدفوع
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 84
المتعلقة بالملك ولا مناقشة رسوم الملكية ما دام أن محضر التنفيذ يعتبر سند للحيازة الهادئة وهو بهذا الخصوص حجة في مواجهة أطرافه والأغيار ولا يمكن دحض حجيته إلا بمقتضى سند يفيد نقل هذه الحيازة من يد المنفذ له إلى الغير ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها معللا تعليلا سليما وقانونيا وما جاء في الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت بعد ضم الملفات 1620، 1622 للملف 1619 برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا ومحمد الغزاوي مقررا وعبد الله بنتهامي والمصطفى بارز ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.