محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1702 — قرار عدد: 2020/493 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (أ.ب) تقدم بتاريخ 11 فبراير 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل أستاذا للتعليم الابتدائي بمجموعة مدارس ظهر النخلة بالخميسات، وأنه تم توقيفه عن العمل ابتداء من 01 يونيو 2012 وإحالته على المجلس التأديبي الذي قضى بإقصائه مؤقتا عن العمل ابتداء من 2013/6/20 إلى 2013/9/19 مع الحرمان من كل أجرة لمدة ثلاثة أشهر، وأنه استأنف العمل بتاريخ 2013/9/20 إلا أنه بعد تسوية وضعيته المالية خلال شهر يوليوز 2014 فوجئ باقتطاع أجرته كاملة من تاريخ التوقف إلى غاية 2013/9/20 ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته المالية عن الفترة الممتدة من فاتح يونيو 2012 إلى غاية 20 شتنبر 2013 بعد اقتطاع أجرته عن ثلاثة أشهر وترتيب جميع الآثار القانونية وتحميل المصاريف من يجب، وبعد جواب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2015/1678 برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على رافعه،
استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها
المطلوب نقضه.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني ، ذلك أنه منعدم التعليل ولم يتضمن المقتضيات القانونية التي طبقت ولم تتم الإشارة للمستنتجات المدلى بها في الملف، وأن الإدارة أوقفته عن العمل لمدة 3 أشهر فقط غير أن الاقتطاع شمل 16 شهرا التي امتدت من فاتح يونيو 2012 إلى غاية 2013/9/20 رغم أنه استأنف عمله، مما يجعل تصرف الإدارة يتسم بالتعسف والشطط في استعمال السلطة وانه يتعين نقض القرار. لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن الطالب كان موقوفا عن العمل بسبب متابعته قضائيا وأنه لم يستأنف عمله إلا بتاريخ 2013/9/20، وقد استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى مقتضيات الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية التي تنص على أنه: " إذا ارتكب احد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب ... على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ... " واعتبرت أن الإدارة بمجرد صدور قرار قضائي نهائي تم عرض حالته على أنظار المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2013/4/24 والذي اقترح في حقه عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة 3 أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية ابتداء من تاريخ 2012/6/01، وبمجرد استنفاذ عقوبته عملت على إرجاعه إلى عمله ابتداء من 2013/9/20، وبالتالي فإنه لا يستحق أي أجر عن مدة توقفه، والمحكمة بما نحته تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.