محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2503 — قرار عدد: 2015/396 — بتاريخ: 2015-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن الشركة المدعية - المستأنف عليها - تقدمت بتاريخ 2013/04/26 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع شركة العمران بتاريخ 2008/12/26 صفقة عمومية تحت رقم 2008/M99/KN من أجل أشغال التعبيد والتطهير لتجزئة أولاد عرفة III بالقنيطرة، وذلك بثمن إجمالي قدره 11310630,00 درهم، إلا أن الشركة المدعى عليها، وبعد تسلمها الأمر بالخدمة، أمرتها بتاريخ 2008/12/29 بإيقاف الأشغال إلى حين الحصول على رخصة التجهيز، لتأمرها من جديد بتاريخ 2009/06/09 بمواصلة الأشغال أي بعد مرور 5 أشهر، وبتاريخ 2008/06/18 فوجئت من طرف مصلحة المياه والغابات بالتعرض عليها ومنعها من إتمام الأشغال، وبتاريخ 2010/01/04 أمرتها المدعى عليها بتوقيف الأشغال بسبب الوعاء العقاري الذي لم تتأت تسويته مع المياه والغابات، إلا أنها لم تتوصل بعد ذلك بأي أمر باستئناف الأشغال، مما اضطرت معه إلى مراسلة المدعى عليها، بتاريخ 2010/03/29 لعقد اجتماع مع جميع المتدخلين لدراسة مشكل صعود المياه الجوفية إلى مستوى سطح الأرض موضوع عقد الصفقة، لكن المراسلة المذكورة بقيت بدون

العدد 24 - سنة 2015

جواب، والتمست لأجل ذلك إعمالا لمقتضيات المادة 44 - الفقرة ب - الحكم بفسخ عقد الصفقة المشار إلى مراجعه أعلاه، والحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم عن المبالغ المنفقة في الورش طيلة مدة توقف الأشغال مع احتساب فوائد التأخير عن الأداء، بسعر الصرف المعمول به، والأمر برفع اليد عن الضمانة البنكية، والحكم لفائدتها بتعويض شامل عن الأضرار المادية والمعنوية، وبإجراء خبرة لحصر كافة المصاريف المنفقة أثناء فترة التوقف والتعويضات المستحقة على ضوء ما لها من حجج ووفقا لعقد الصفقة، أجابت شركة (العمران) بالدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب على اعتبار أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد إداري تختص المحكمة الإدارية نوعيا للبت فيه. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضى باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وبحفظ البت في الصائر وهو الحكم

المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أنها وإن

أصبحت تتخذ شكل شركة، فهي تبقى مملوكة للدولة وخاضعة لوصاية وزارة السكنى والتعمير، كما أن الأموال التي تتصرف فيها هي أموال عمومية تراقب من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وأن العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليها هو عقد صفقة عمومية، ويتوفر على كافة مقومات العقد الإداري إذ يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 2000/05/04 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة والخاصة، فضلا عن كون مسطرة الإاعلان عن العروض، وإصدار أوامر الخدمة والكشوف ودفتر التحملات، كلها تمت في إطار القانون الإداري، كما أن العقد يتضمن بنودا غير اعتيادية في العقود العادية، وبالتالي فإنه لا يخضع لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، بل يخضع لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وقد أبرم وفق مقتضيات نظام الاستشارة ومقتضيات مدونة الصفقات العمومية، بدليل الأوامر بالخدمة التي كانت تتوصل بها المستأنف عليها، والتي نصت عليها المادة 5 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال مما يجعل الحكم المستأنف عرضة للإلغاء. حيث صح ما عابت به الطاعنة الحكم المستأنف، ذلك أن شركة (العمران) وإن اتخذت

شكل شركة مساهمة، بعد حلولها محل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بموجب القانون 03-27، إلا أنها بقيت تمارس صلاحيات ومهام تتعلق بتدبير مرفق عام بتفويض من السلطة الإدارية المختصة، وأنها لما اختارت التعاقد مع الشركة المستأنف عليها في إطار عقد صفقة عمومية، بما يتضمنه من بنود

العدد 24 - سنة 2015

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - تحكمها قواعد القانون العام، ومن شروط غير مألوفة في مجال العقود العادية، فإن العقد المبرم بينهما يكون عقدا إداريا بقوة القانون، وتكون المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في كافة المنازعات المتفرعة عنه، والحكم المستأنف بما نحاه يكون مجانبا للصواب وواجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري للبت في

الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد العتاق فكير - المحامي العام: السيد

سابق الشرقاوي.