محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3758 — قرار عدد: 2022/108 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ش)، الرامي إلى نقض القرار عدد 629 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد: 2019/1124/535. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرف المطلوب وعدم حضوره. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه أن السيدة (خ.ك) تقدمت بتاريخ 2019/01/30 بشكاية لدى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس تعرض

فيها أنها وكلت المحامي (الطالب) للنيابة عنها في قضية تتعلق بتصفية تركة مقابل نسبة مئوية تتمثل في 6 في المائة من نصيبها في الإرث، مؤكدة أنها منحته توكيلا من أجل إقرار بعض البيوعات إلا أنه تجاوز حدود الوكالة وعمد إلى إعداد عقود إقرارات والتزامات لم تكن موضوع التوكيل الممنوح له، وأنها قامت بعزله ومع ذلك استمر في النيابة عنها في ثلاثة ملفات مدنية وجعل مذكراته مجالا للرد على دفاعها الجديد الأستاذ (ي.س) وكأنه ينوب عن خصومها وتراجع عن مسطرة الزور الفرعي رغم تمسكها بها ناهيك عن طلبه من الأستاذ (ي. ع) سحب مذكرته بعد توصله من خصومها بمبلغ 320000 درهم قبوله للالتزام المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/12/21 المتعلق بالاتفاق على الأتعاب الذي جاء مخالفا للمادة 45 من قانون المحاماة، وبعد إحالة الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس الذي لم يتخذ فيها أي مقرر، فطعن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مقرره الضمني بالحفظ، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 2019/128 بتاريخ 2019/02/27 في الملف عدد 2018/1124/385، قضت فيه بإلغاء مقرر الحفظ الضمني وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، فأصدر المجلس قراره بتاريخ 2019/10/17 تحت عدد 2019/08 بعدم مؤاخذة الطالب، استأنفه السيد الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس، التي بعد تجهيز القضية أصدرت قرارها المطعون فيه بالنقض القاضي بإلغاء المقرر الضمني بعدم المؤاخذة، والحكم تصديا بمؤاخذة المطلوب في الطعن من أجل المنسوب إليه ومعاقبته من أجل ذلك تأديبيا بعقوبة الإنذار وتحميله المصاريف. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون من خلال خرق مقتضيات المادتين 30 و51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة؛ بدعوى أن المحكمة رغم اقتناعها بأن المشتكية لم تبلغه بمسطرة عزله من النيابة في الملفات المدنية، وأن العزل اقتصر على الوكالة الخاصة المتعلقة بالإقرار بعقود التفويت، فإنها (أي المحكمة) لم تشر إلى الإقرار بالوعد بالبيع الذي أبرمه نيابة عن المشتكية ويفيد وقوع صلح بين الأطراف المتنازعة واتفاقهم على إتمام إجراءات البيع بخصوص الوعود التي التزم بها شريكهم (ز.ع) مع المستفيدين، وأن المادة 30 من قانون المحاماة تشير إلى صلاحيات المحامي في إعلان كل إقرار أو رضى والقيام بصفة عامة بكل الأعمال نيابة عن موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا باستثناء إنكار خط اليد وطلب يمين أو قلبها، وأن المشتكية التي تنكر عليه قيامه بواجبه المهني وتراجعها عما سبق الالتزام به في الوكالة الخاصة وتعيينها دفاعا آخر دون احترام مسطرة عزله لا يعتبر إخلالا مهنيا من جانبه ولا يعتبر خرقا منه لمقتضيات المادة 3 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، كما أن المادة 51 من نفس القانون تجيز للمحامي الاتفاق مع موكله على نسبة معينة كأتعاب وأن محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات المادة 45 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وتجاهلت المادة 51 منه عندما اعتبرت أنه اتفق مع موكلته مسبقا على الأتعاب ارتباطا بالنتيجة،

وأن الاتفاق لم يشر بصريح العبارة إلى النتيجة ولا يمكن تحميله أكثر من طاقته، مما يناسب نقض

القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن قضاة الموضوع يستقلون بتقدير الواقع في الدعوى وترجيح الدليل فيها دون رقابة من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها أن الطالب لم يلتزم في مذكراته المدلى بها نيابة عن المشتكية بتاريخ 2018/02/12 بما يقتضيه الدفاع عن مصالح موكلته من خلال رده على مذكرة دفاعها الأستاذ (ي. ع) المعين إلى جانبه وتعقيبه عليها بالتماس رفض طلبي إجراء بحث والطعن بالزور الفرعي اللذين تقدم بهما هذا الأخير لفائدة موكلتهما، كما ثبت لديها أن الطالب ناب عن المشتكية مقابل نسبة مئوية من التعويض المستحق لها، واستنتجت (المحكمة) عن صواب أنه بذلك خالف مقتضيات المادتين 45 و3 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، تكون قد طبقت المادتين المذكورتين تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولم تخرق في شيء المقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.