محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/817 — قرار عدد: 2018/506 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1471 الصادر بتاريخ 2017/03/27 في الملف رقم 2016/7205/974 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2016/08/10 تقدم السيد (ع.ق.ع) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال، عرض فيه أنه يشتغل موظفا بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمركز الإصلاح والتأديب والتهذيب علي مومن بسطات، وأنه فوجئ بتبليغه بقرار نقله من المركز المذكور إلى السجن الفلاحي بالفقيه بن صالح، ويعيب هذا القرار بالتجاوز في استعمال السلطة، لكونه مشوبا بعيب الشكل والسبب والانحراف في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد
طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب نقضه لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. لكن، حيث تبين من الاطلاع على ملف الموضوع رقم 2017/1/4/3243 أن محكمة النقض قضت بموجب قرارها عدد 447 الصادر بتاريخ 2018/04/19 بنقض القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، مما أصبح معه طلب إيقاف التنفيذ غير ذي موضوع. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بأن الطلب أصبح غير ذي موضوع. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.