محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/16182 — قرار عدد: 2021/267 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ)، بمقتضى تصريح أفضت بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة اكادير بتاريخ 2020/03/16 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير والرامي الى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة عدد 1808 الصادر بتاريخ 2020/03/05 في القضية عدد 2019/2606/588 والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار شركة (١.١.١) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنية والحكم عليها بأدائها لفائدة الطرف المدني التعويض المحكوم به وإحلال شركة التأمين (س) محلها في الأداء مع تعديله وذلك بتحميل المسؤولة المدنية المذكورة ثلثي مسؤولية الحادثة ورفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 59044.66 درهم. إن محكمة النقض /
وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/01/18 من طرف كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير، تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق ان صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه. حيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه قبل مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/12/21، المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه تسجيل ذلك التنازل.
من أجله
قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين أطلنطا عن طلب النقض الذي تقدمت به بتاريخ 2020/03/16 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/03/05 في القضية عدد 2019/2606/588 وبأنه لا داعي لإستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري بمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.