محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/477 — قرار عدد: 2018/457 — بتاريخ: 2018-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 مارس 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذين (م. ح.ف) و(ن.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 703 الصادر بتاريخ 2016/11/10 في الملف عدد 2016/1615/613 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/09/07 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 703 الصادر بتاريخ 2016/11/10 عن محكمة الاستئناف ببني ملال في الملف عدد 2016/1615/613، أن المرحومة (خ.ب. ح) تقدمت بتاريخ 1983/02/08 أمام مركز القاضي المقيم بآيت اعتاب بمقال في مواجهة المدعى عليهم (ع.ب.م) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال، عرضت فيه أن والدها الهالك (ح.م) خلف ما يورث عنه شرعا العقارات المذكورة اسما وحدودا وموقعا بالمقال التي يتصرف فيها ابن أخيها (ع.م)، والتمست إجراء قسمة فيها وتمكينها من واجبها الشرعي، فأصدرت المحكمة المذكورة حكما قضى بتمكين المدعية من واجبها المنجز إليها إرثا من والدها (ح.م). وبعد استئنافه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية على المحكمة مصدرته للبت فيها من جديد. وبعد إحالة الملف على مركز القاضي المقيم بآيت أعتاب قضت المحكمة بتاريخ 1987/11/10 بإجراء قسمة في المدعى فيه الموصوف والمحدد بالمقال، وبتمكين المدعية من واجبها وهو سهمان من تسعة أسهم في الأرض المسماة "ف" حسب شهادة المحافظة المؤرخة في
1987/10/22، وبإجراء القسمة في البقع غير المحفظة المذكورة بالمقال حسب الإراثة عدد 10 ص 16. فاستأنفه المحكوم عليه، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب. فطعن فيه بالنقض ورثة (خ.ب. ح)، وأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 2001/05/02 قرارا بالنقض والإحالة بعلة: "أن المحكمة عللت قرارها بأن الإراثة المدلى بها من طرف المدعية لا ترقى إلى درجة الاعتبار لأن شاهدين من شهودها لم يبلغا سن التمييز مع أن المعتبر في الشهادة هو زمن الأداء وليس زمن التحمل إذ قد يتحمل بها الصبي والكافر والفاسق، ولكن إذا أداها بعد زوال تلك الصفات عنه فإنها تعتبر كما نص على ذلك شراح التحفة عند قول صاحبها: وزمن الأداء لا التحمل *** صح اعتباره لمقتض جلي. إضافة إلى ما أثاره الطاعنون من أن المحكمة سبق أن قضت للمدعية بواجبها اعتمادا على نفس الإراثة وانتهى النزاع لصالحها أمام المجلس الأعلى بمقتضى القرار رقم 637 في 1994/02/16. ومن أجله فإن تعليل المحكمة كان ناقصا وخارقا لقواعد الفقه المشار إليها، مما يعرضه للنقض". وبعد النقض والإحالة قضت المحكمة بتاريخ 2003/05/28 في الملف عدد 2001/520 بتأييد الحكم المستأنف. طعن فيه ورثة (ع.ب. م) بالنقض. وبتاريخ 2016/05/03 قضت محكمة النقض بالنقض والإحالة بعلة " أنه من المقرر فقها أن مدعي الحوز لا يكلف بشيء إلا إذا أدلى القائم بحجة تامة صحيحة سندا ومتنا، ومورث الطاعنين تمسك بأن الأملاك المدعى فيها في ملكه بعضها بالشراء والآخر بالحيازة المكسبة للملك لمدة فاقت 50 سنة. والمحكمة لما استبعدت الدفع بالتقادم المكسب بعلة أنه لم يثبت لها الطرف الطاعن تصرفه وسكوت الطرف القائم، في حين أنه يكفي الحائز التمسك بالحيازة طالما أن الطرف القائم لم يثبت أصل الأملاك المدعى فيها للموروث والذي لم تبحث فيه المحكمة، فإنها أقامت قضاءها على تعليل ناقص وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض قرارها للنقض بخصوص ما ذكر. أما فيما يتعلق بالمطلب العقاري عدد ( ... )، فإنه لما ثبت للمحكمة أنه مشترك بين ورثة الهالك (ح.م) حسبما استخلصته من قرار المجلس الأعلى رقم 637 الصادر بتاريخ 1994/02/16 ملف عدد 91/955، وقضت وفق الطلب بخصوصه، فإنها طبقت القانون في هذا الجزء، ويبقى النعي في شأنه دون أساس". وبعد الإحالة على نفس المحكمة وانتهاء الإجراءات، قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من قسمة العقارات التالية: بقعة تفرضين، بقعة (ب)، فدان تحت الدار، فدان عوينت بن يوسف، بقعة (ب.أ.م)، بقعة (ب.١)، بقعة (ل)، والدار الكائنة بدوار الكدية، بقعة طريق (م)، وتصديا الحكم برفض الطلب فيما ذكر، وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوبون بواسطة محامهم الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وعدم التحقيق في الدعوى، ذلك أن القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإجراء قسمة في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) بعلة أن القرار الصادر عن محكمة النقض الصادر بتاريخ 2016/05/03 قد استثنى قسمة العقار المذكور مع أنه بالرجوع إلى قرار المجلس الأعلى عدد 637 تبين أن موضوع الدعوى انصب على العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، في حين أن العقار المستثنى
بمقتضى قرار بمقتضى قرار رقم 392 الصادر عن محكمة النقض عدد وينصب على مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وأنه بالرغم من اختلاف المطلوبين، فان المحكمة لم تعمل على إجراء تحقيق، مما يجعل الحكم المستأنف القاضي بإجراء قسمة في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) غير مرتكز على أساس ومعللا تعليلا باطلا ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالنعي أعلاه، فإن النزاع يتعلق بالعقار ذي مطلب التحفيظ عدد ( ... ) كما ورد التنصيص عليه في قرار المجلس الأعلى رقم 637 الصادر بتاريخ 1994/02/16 في الملف عدد 1991/955، وأن ذكر مطلب التحفيظ عدد ( ... )، كما جاء في قرار رقم 392 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2016/05/03 في الملف عدد 2015/2/2/128 إنما هو خطأ مادي الذي يتأتى إصلاحه، مما يبقى ما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.