محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/227 — قرار عدد: 2016/86 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعي - المطلوب-تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها منذ 2004 إلى أن تم طرده دون مبرر مشروع، والتمس الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث و الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعي بمجموعة من التعويضات، استأنفته الطالبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف و هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لم يشر إلى الطبيعة القانونية للمخبزة هل هي شركة أم مقاولة ام محلا لأشخاص ذاتيين كما أنه لم يشر الى الهوية الكاملة للمطلوب كما لم تتم الإشارة إلى كون القرار صدر عن نفس الهيئة التي ناقشت الملف في جميع مراحله منذ عرضه على محكمة الدرجة الثانية وان نسبة التقرير للسيد الرئيس أو أحد السادة القضاة المستشارين تقتضي تخصيص احدهما بذلك، كما ان الملف خال من أي تقرير للمستشار المقرر وهو ما يعرض القرار للنقض.
و تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون و انعدام التعليل ذلك ان المحكمة اعتبرت أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب بالرغم من المناقشة التي تمت امام محكمة الاستئناف و الوثائق التي تم الادلاء بها فالمحكمة اعتبرت ان عدم الادلاء بما يفيد تحريك المتابعة يجعل طلب أيقاف البث مردودا وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وهو ما يجعل القرار معرضا للنقض، كما أن القرار خرق الفصول 92 إلى 102 من ق م م بخصوص مسطرة الزور الفرعي ذلك ان الحكم الابتدائي صدر باسم مخبزة (ب) و انه عند تبليغه الحكم تبين ان الحكم شابته إضافات بتحويل الصاد الى طاء و انها اثار مسطرة الزور الفرعي عن طريق احد الورثة والمحكمة لم تطبق الإجراءات التي تقتضيها المسطرة المذكورة و وفضلا عن ذلك فانه بالرجوع للقرار المطعون فيه فانه اعتبر أنها لم تحضر جلسة البحث رغم ان دفاعها تعذر عليه الحضور بسبب اجراء عملية جراحية، إضافة الى استبعادها لوثائق صادرة عن الاعوان المكلفين بتفتيش الشغل و اخذت بشهادة الشهود معتبرة انها تعارض ما جاء في الوثائق وهو ما يجعل القرار خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة مما يعرضه للنقض. لكن من جهة أولى فالطالبة هي من تقدمت بالمقال الاستئنافي في مواجهة المطلوب باسم مخبزة (ب) في شخص ممثلها القانوني و بهذه الصفة صدر القرار المطعون فيه وبالتالي فلا مصلحة لها في اثارة هذا الدفع كما أن القرار و خلافا لما أثارته الطالبة تضمن الإشارة الى تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية فالثابت من وثائق الملف أن الطالبة تقدمت بشكاية ضد المطلوب دون أن تدلي بما يفيد متابعته من طرف النيابة العامة حتى يمكن للمحكمة أيقاف البث في الدعوى، لان أيقاف البث في الدعوى المدنية يقتضي وجود دعوى جنحية رائجة وهو ما ذهبت اليه المحكمة و كون هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس، و بخصوص مسطرة الزور الفرعي فالمحكمة أبرزت في قرارها عدم توفر شروط تطبيق المسطرة المذكورة لكون المحكمة هي من ارتكبت الخطأ في اسم الطالبة و ليس المطلوب و ليس في ذلك أي خرق للفصول 92 إلى 102 من ق م م فضلا على أن محكمة الاستئناف تداركت هذا الخطأ واعتبرت أن لا منازعة في اسم الطالبة وأنه لم يحصل لها ضرر، كما أنه بخصوص علاقة العمل فالمحكمة عللت بشكل كاف ما يفيد قيامها واعتبرت أن شهادة الشهود كانت واضحة في اثباتها كما أن الطالبة نفسها لم تنفها خلال جلسة التصالح أمام مفتش الشغل و هو ما يجعل القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها و تكون الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: انس لوكيلي مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة والمصطفى مستعيد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.