محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/304 — قرار عدد: 2018/34 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 يناير 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (ي.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 93 بتاريخ 2015/01/08 في الملف رقم 2014/8221/2969. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 28 /2017/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/ 2018/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب التجاري (و.ب) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه منح للمطلوبة الرابطة المغربية لسباقات كلاب السلوقي قرضا، كفل المسمى" ج.د" أداءه، غير أن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها في حدود مبلغ 759.226،07 درهما. ملتمسا الحكم عليها وعلى الكفيل وعلى وجه التضامن بأدائهما له المبلغ المذكور، مع الفوائد الإتفاقية والضريبة على القيمة المضافة، وتعويضا قدره 10.000،00 درهم. فصدر الحكم بأداء المدعى عليهما وعلى وجه التضامن للمدعي مبلغ 759.226،07 درهما مع تعويض قدره 00، 5.000 درهم ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق أحكام الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود ومخالفة ما جاء في دورية والي بنك المغرب، بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف القاضي برفض الفوائد البنكية، بعلة" أنه
بعد قفل الحساب يتم وقف احتساب الفوائد الإتفاقية"، والحال أن احتسابها يستمر إلى حين الأداء التام للدين، استنادا إلى دورية والي بنك المغرب، التي أكدت على أن الغاية من تصنيف الديون هي تكوين مؤونات كافية لتغطية الديون المتعثرة، ولا يمكن اعتبارها وسيلة لإعفاء المدينين من قسط معين من الديون، وهذا يعني أن تصنيف الديون لا يعفي الزبون من أداء الفوائد، ومن ثم فإنه بعد قفل الحساب تحتسب الفوائد في حساب خاص يسمى" الفوائد المحتفظ بها"، ويحق للدائن المطالبة بها، وهو الموقف الذي زكاه المجلس الأعلى في عدة قرارات. أيضا عللت المحكمة قرارها بأنه" لا يوجد أي اتفاق بشأن سريان الفوائد إلى حين الأداء"، والحال أن الطرفين اتفاقا في عقد القرض على تحديد الفوائد في نسبة 8 في المائة. والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خالفت قاعدة" العقد شريعة المتعاقدين"، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها أن الطرفين اتفقا على تحديد نسبة الفائدة الإتفاقية في 8 في المائة، دون أن يتفقا على سريانها بعد قفل الحساب، أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الفوائد البنكية، معتبرة صوابا أن قفل الحساب يؤدي إلى وقف سريان الفوائد الإتفاقية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وهو الأمر غير الثابت في النازلة، ولم يكن من شأن ما تم التمسك به من تطبيق لما جاء في دورية والي بنك المغرب الحؤول دون نهجها المذكور، ما دام أن هذه الدورية لا تطبق على علاقة الأبناك بزبنائهم، وإنما تتعلق بتنظيم داخلي للمؤسسات البنكية، وبكيفية إعداد حساباتها بشأن الديون المتعثرة. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.