محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/6/1/267 — قرار عدد: 2008/3542 — بتاريخ: 2008-10-22

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أن الحسين أو كزة وورثة أحمد أو كزة قدموا بتاريخ 2003/03/11 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن امسيك بالدار البيضاء
الغرفة المدنية
عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع المحل الكائن بعنوانهم أعلاه وأن المدعى عليه يكتري منهم الطابق السفلي وتوقف عن أداء الوجيبة الكرائية فوجهوا إليه إنذارا توصل به بتاريخ 2002/7/10 بقي بدون مفعول طالبين الحكم عليه بالمصداقة على الإنذار وإفراغه هو ومن يقوم مقامه مع أدائه وجيبة كراء المدة من شتنبر 2001 إلى متم يونيو 2002 بحساب 800 درهم في الشهر وجب فيها مبلغ 8000,00 درهم وكذا مبلغ 800 درهم ضريبة النظافة وأجاب المدعى عليه بأنه أفرغ المحل منذ فاتح شهر يونيو 2002 بعدما سلم المفاتيح للمدعية فاطمة اكروش التي كانت حاضرة لواقعة تسليم مبلغ 5.000,00 كتسبيق إلى المرحوم أحمد أو كزة طالبا توجيه اليمين إلى المعنية وأن بذمته كراء ثلاثة أشهر فقط. وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة بتاريخ 2004/04/26 حكمها بأداء المدعى عليه للطاعنين مبلغ 12.800 درهم وجيبة كراء المدة من شهر مارس 2002 إلى شهر يونيو 2003 ومبلغ 4.400,00 درهم عن ضريبة النظافة للمدة من شهر شتنبر 2001 إلى شهر یونیو 2003 والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكرى استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا والمدعون استئنافا فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه وذلك بالحكم على المستأنف الأصلي بأدائه للمستأنفين فرعيا مبلغ 800 درهم وجيبة كراء شهر فبراير 2002 ومبلغ 80 درهم عن ضريبة النظافة لنفس الشهر ومبلغ 19.200,00 درهم وجيبة الكراء المدة من فاتح يوليوز 2003 إلى متم يونيو 2005 ومبلغ 1920 درهم ضريبة النظافة عن نفس المدة وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بوسيلتين.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون ذلك أنه دفع بكون ضريبة النظافة داخلة في الوجيبة الكرائية، وقد أدلى بتواصيل كراء تفيد ذلك منها توصيل سبق للمطعون ضدها فاطمة اكروشي أن صادقت على توقيعه لدى السلطة المحلية، واكتفت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وبأن موروث المطلوبين تسلم منه مبلغ 5000 درهم كتسبيق عن الكراء عند إبرام العقد وأدلى بتوصيل يحمل المبلغ المذكور وطلب خصمه من المبالغ الكرائية المحكوم بها إلا أن
الغرفة المدنية
المحكمة مصدرة القرار لم تجب عن الدفعين، كما اكتفت بتوجيه اليمين إلى المستأنف عليهما الحسن وفاطمة دون بقية المستأنف عليهم مع أن الوكالة المسلمة لفاطمة لا تخص أداء اليمين.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل ذلك أنه استبعد الوصل المؤرخ في فبراير 2002 بعلة أن المستأنفين فرعيا نفوا أن يكون قد صدر عنهم مع أن النفي لم يكن مقرونا بالطعن بالزور الفرعي وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة خطية على التوصيل مقارنة بباقي التواصيل المتوفرة لديه.
لكن حيث إن الطاعن تمسك بأنه بعدما أفرغ العين المكراة سلم مفاتيحها إلى فاطمة أكروش وطلب توجيه اليمين الحاسمة إليها، ولذلك فإن القرار حين اكتفى بيمين فاطمة المذكورة فهو لم يخرق المقتضيات المذكورة لكنه حين قضى بأداء ضريبة النظافة وكراء شهر فبراير 2002 دون أن يناقش وصولات الكراء المحتج بها على كون ضريبة النظافة تدخل ضمن الوجيبة الكرائية المحددة في مبلغ 800 درهم شهريا والوصل الحامل لمبلغ 5000 درهم ولم تقم المحكمة مصدرة القرار بإجراء تحقيق حول وصل كراء شهر فبراير المذكورة للتأكد من صدوره أو عدم صدوره من الطرف المكري طبقا للفصل 89 من قانون المسطرة المدنية فقد جاء معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال جزئيا بخصوص ذلك.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من أداء ضريبة النظافة وكراء شهر فبراير 2002 ورفض الطلب فيما عداه وتحميل الطرفين
الصائر مناصفة.
الغرفة المدنية
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين الغزواني الغزواني عضوا مقررا ومحمد مخليص واحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز. الكاتب المستشار المقرر الرئیس