محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/1093 — قرار عدد: 2023/3 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/24 من طرف الطالبين بواسطة نائبها الأستاذ (امحمد. ن)؛ والرامي إلى نقض القرار رقم 263 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/10/01 في الملف عدد 2019/1403/472. وبناء على تنازل الأستاذ (محمد. ن) عن النيابة عن الطاعنين والمدلى به بتاريخ 2021/03/17؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/18 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة نائبهما المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛ وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جواد انهاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2016/11/03 لدى المحافظة العقارية بسطات تحت عدد 15/29985 طلبت (فاطمة. ج. بنت. م) و(فتيحة. ج. بنت. م) تحفيظ الملك المسمى "أرض الرمل"؛ عبارة عن أرض فلاحية والواقع بدوار السنينات الحاجب ريمة سيدي بنداود إقليم سطات؛ المحددة مساحته في 19 آرا و09 سنتيارات؛ لتملكهما له بالشراء عدد107 المؤرخ في 2015/02/05 من البائعة لهما والدتهما (امباركة. م. بنت. ع. و. بن. م) والتي كانت تتملك العقار برسم الاستمرار عدد 85 صحيفة 125 المؤرخ في 2014/12/19. وبتاريخ 2017/12/29 (كناش 29عدد723) تعرض على المطلب المذكور (د. ج) أصالة عن نفسه ونيابة عن أخته (د. فاطنة) والذي تم تأكيده بتاريخ 2018/05/22 كناش30 عدد 351 مطالبين بحقوق مشاعة في الملك لتملكهما لها بالإرث من والدتهما (رقية. بنت. ع. و. بن. م) أخت البائعة الطالبتي التحفيظ ولكون عقار المطلب يشمل أيضا الحقوق العائدة لهما إرثا من خالتهما (زهرة. بنت. ع. و. بن. م). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسطات؛ وإجراء بحث وإتمام الإجراءات أصدرت حكمها رقم 235 بتاريخ 2019/04/03 في الملف عدد 2018/1403/115 بعدم صحة التعرض المذكور؛ فاستأنفه؛ المتعرضان؛ وأدليا بموجب حيازة وتصرف عدد104 صحيفة 100 مؤرخ في 2019/04/20 وشكاية مؤرخة في 2016/7/04 مرفقة بلائحة تتضمن هوية ستة شهود متراجعين في رسم استمرار (امباركة. م) مذيلة بتوقيعهم، وأدلت المستأنف عليهما بحكم ابتدائي عدد 66 بتاريخ 2017/02/08 في الملف عدد16/1401/114 قضى بعدم قبول دعوى التخلي المقدمة من المدعي (د. الجيلالي) ضد والدتهما (امباركة. بنت. ع. و) وأختها (زهرة)، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بوسيلة فريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنهما عززا تعرضهما برسم موجب حيازة وتصرف، وأن الحيازة كما هو معروف في الفقه المالكي حجة على الملك، وأن لهما حقوقا مشاعة في عقار المطلب آلت إليهما عن طريق الإرث من والدتهما (رقية. بنت. ع. و) أخت البائعة لطالبتي التحفيظ (امباركة. بنت. ع. و)، وبالإرث من خالتهما (زهرة. بنت. ع. و)، وأن طالبتي التحفيظ تجاوزتا نصيبهما إلى مناب الطاعنين العائد لهما من والدتهما (رقية. بنت. ع. و) وخالتهما (زهرة. بنت. ع. و) وأن حيازتهما للعقار بصفتهما متعرضين يقلب عبء الإثبات على طالب التحفيظ وأن رسم ملكية المطلوبين لا تتوفر فيه شروط الملك لكون الحيازة بيد الطاعنين وأن تعليل القرار الاستئنافي بوجود قسمة وأن الطاعن (الجيلالي. د) أقر بذلك، لا يعفي المحكمة من تحقيق الدعوى عن طريق المستشار المقرر مادام الطاعن تراجع عن شهادته رفقة مجموعة من الشهود وأدلى
برسم رجوع في شهادة.
لكن؛ ردا على الوسيلة أعلاه، فقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن الطاعن (الجيلالي. د) حضر أصالة عن نفسه ونيابة عن أخته بجلسة البحث أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/01/31، وصرح أن عقار المطلب جزء من متروك جده (عبد الواحد. بن. م)، وأن متخلف جده تمت قسمته بين بناته وهن (امباركة) والدة طالبتي التحفيظ و(رقية) والدته - أي المتعرض - وأختهما (زهرة)، وأن ما آل لوالدته يقل عن نصيب أختيها، وأن إقرار الطاعن بالقسمة ملزم له، وتبقى القسمة المنجزة نافدة تجاه أطرافها وخلفائهم ما لم يتم إلغاؤها رضائيا أو قضائيا حالة ثبوت موجبات إبطالها، وأن المحكمة استخلصت وعن صواب استحقاق المطلوبتين لعقار مطلبهما بناء على رسم شرائهما من والدتهما والمبني على رسم استمرار الملك والذي تأكد لها أن من بين شهوده الطاعن (د. الجيلالي) وابنه (محمد)؛ وهي بذلك لم تكن ملزمة بسلوك أي إجراء للتحقيق غير منتج في الدعوى بعدما توفرت لديها عناصر البت فيها. ولذلك، فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأن "المتعرضين استندا في تعرضهما للمطالبة بحقوق مشاعة إلى الإرث من والدتهما (رقية. بنت. ع. و) التي هي شقيقة البائعة لطالبتي التحفيظ، وأن طالبتي التحفيظ عززتا مطلبهما برسم الشراء عدد 45 صحيفة 61 بتاريخ 2015/03/01 من البائعة لهما والدتهما (امباركة. م) المالكة له بموجب رسم الاستمرار عدد 85 صحيفة 125 بتاريخ 2015/01/28 توثيق سطات ورسم استدراك عدد 168 ص 158 بتاريخ 2016/08/05 وأن الظاهر من استقراء الرسم المذكور أن المتعرض وابنه كانا من بين شهوده وهذا إقرار منهما بحيازة البائعة وتملكها لواجبها الذي خرجت به بعد إجراء القسمة بين الورثة وفوتته لطالبتي التحفيظ ومحكمة البداية وفي إطار إجراءات التحقيق المخولة لها قانونا أجرت بحثا في القضية بواسطة القاضي المقرر فأقر المتعرض بوجود قسمة في متخلف الجد عبد الواحد منصور حازت بموجبها بناته كل واحدة منهن جزءا من أرض الرمل ... وأن المحكمة غير ملزمة بالقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى ما دام قد ثبت لها وجه الحق من خلال قضاء الحكم الابتدائي"؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسيلة
غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري . مقررا وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.