محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/23028 — قرار عدد: 2021/70 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ن. غ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 07/29/ 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/07/22 في القضية عدد 18/853 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدتها قدره 60.000 درهم بعد إدانة المتهم من أجل جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى المادة المذكورة فإن طلب النقض لا يقبل من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي وثائق الملف إن الطاعنة وإن كانت طرفا في الدعوى كمطالبة بالحق المدني فإنها لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار الاستئنافي القاضي بالتأييد مما يتعين عدم قبول طلبها.
لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ایور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.