محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/2253 — قرار عدد: 2017/143 — بتاريخ: 2017-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/3/27 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 236 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2013/11/19 في الملف عدد .2014/1403/179 وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2016/6/9 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور،
والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني، وبرفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص الشكل:
حيث أثار المطلوب في مذكرته الجوابية المومأ إليها أعلاه الدفع بعدم قبول طلب الطعن بالنقض شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني، ذلك أن الطاعن توصل بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2015/2/26، في حين أنه قدم مقاله بتاريخ 30 مارس 2015 حسب ما هو مضمن من تأشيرة كتابة الضبط وبالتالي فان عريضة النقض تكون قد قدمت خارج الأجل القانوني المقرر. لكن، ردا على الدفع المذكور فإنه خلافا لما يدعيه المطلوب فانه يستفاد من مستندات الملف أن تاريخ تقديم طلب الطعن بالنقض هو 2015/3/27 وليس 2015/3/30، الأمر الذي يكون معه الدفع
المذكور خلاف الواقع، وبالتالي غير مقبول. وفيما يخص الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالحسيمة بتاريخ 2006/3/10 تحت عدد ( ... ) طلب (ع. ح.أ) تحفيظ الملك المسمى "أ" الكائن بالحسيمة حددت مساحته في آر واحد بصفته مالكا له حسب الشراءين العدليين، الأول بتاريخ 1979/12/19، والثاني بتاريخ
.2004/11/5 وأنه بمقتضى مطلب تحفيظ آخر قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 2006/5/8 تحت عدد ( ... ) طلب (ا.د) تحفيظ الملك المسمى "د" الكائن بمدينة الحسيمة، حددت مساحته في آر واحد وسنتيار واحد، بصفته مالكا له حسب عقدي الشراء ين العدليين الأول مضمن بتاريخ 1979/12/19، والثاني مضمن بتاريخ 1997/9/10. فسجل المحافظ بتاريخ 2007/1/22 (كناش 7 عدد 749) تعرضا جزئيا متبادلا بين المطلبين المذكورين. وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بالحسيمة أصدرت بتاريخ 2011/3/29 حكمها عدد 40 في الملف عدد 08/6/13 قضت فيه بعدم صحة التعرض على المطلب ( ... ) فاستأنفه المتعرض (ا.د) وألغته محكمة الاستئناف بالحسيمة بعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير ازماني صالح وقضت من جديد بصحة تعرض المستأنف (ا.د)، بمقتضى قرارها رقم 224 الصادر بتاريخ 2013/4/23 في الملف عدد 2011/625. فطعن فيه بالنقض المتعرض (ع. ح.ر) ونقضته محكمة النقض وأحالت القضية على محكمة الاستئناف بالناظور للبت فيها طبقا للقانون بمقتضى قرارها عدد 1/240 الصادر بتاريخ 2014/4/29 في الملف عدد 2013/1/1/5138 بعلة: "أن كلا الطرفين يحدان بعضهما واشتريا من نفس البائع المالك لمجموع مساحة 200 متر مربع قطعة مساحتها 100 متر مربع، وأن الخبرة أفادت أن مساحة موضوع مطلب المطلوب 100،80 متر مربع، وأن مساحة مطلب الطاعن دون الجزء المتعرض عليه هي 95 متر مربع، فإن المحكمة اعتبرت المطلوب في النقض يحوز العقار موضوع النزاع بحجة مستوفية للشروط القانونية، دون أن تبين الشروط القانونية التي توفرت بحجته". وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة الترجيح، ذلك أنه تمسك بقاعدة ترجيح
الحجة الأقدم تاريخا وبحيازته المشتراه منذ شرائه ومن مظاهر ها تشييد البناء والاعتمار إلا أن القرار استبعد الدفع المذكور بعلة عدم قيام مبررات الترجيح لاتحاد وجه المدخل، مخالفا بذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصلين 37و43 من قانون التحفيظ العقاري، ذلك أنه عند اختلاف المتنازعين في الحدود أو موقع المدعى فيه فإنه يتعين إجراء معاينة على محل النزاع لتطبيق رسوم الطرفين عليه، ولو تم ذلك لاتضح للمحكمة بأن المطلوب اشترى قطعة أرضية تحد جهة الشمال فقط بالطريق، وأثناء تحفيظها أصبحت لها واجهتان الأولى من جهة الشمال، والثانية من جهة الجنوب حسب الثابت من التصاميم المدرجة بالملف وتفادى الخبير الإشارة إلى ذلك.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى موكول لتقدير المحكمة، ولا تلجا إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع. وأن المحكمة لها سلطة تقديرية في تقييم الأدلة ونتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها ولذلك فإنها حين أوردت في تعليل قرارها بأن: "البين من الشراءين المستدل بهما من كلا الطرفين بأن البائع لهما هو مالك واحد، وأن البيع انصب على قطعتين أرضيتين مساحة كل قطعة 100 متر مربع من مجموع المساحة الكلية المملوكة للبائع وهي 200 متر مربع وأن المشترى لا يحق له تملك أي جزء زائد على المساحة المحددة في شرائه على حساب المساحة التي تضمنتها حجة المشتري الآخر متى كان البائع واحدا في كلا الشراءين. وخلص الخبير إلى نتيجة فنية مفادها أن الجزء محل التعرض يقع على مساحة 5 أمتار مربعة وهي المساحة التي تبرر النقص الحاصل في مساحة المطلب عند إسقاطها لحساب المطلب المشكل للتعرض المتبادل، وقد بين الخبير المنتدب ذلك في رسم هندسي توضيحي لهذه الخلاصة الفنية وبشكل متطابق مع التصميم الهندسي المنجز من طرف المحافظة العقارية لمدينة الحسيمة، وأن هذه المعطيات الهندسية متى قرئت من حيث القواعد القانونية تنتهي المحكمة إلى القول بأن المطلب عدد ( ... ) قد تجاوز إلى داخل حدود المطلب عدد ( ... ) وهو تجاوز غير مشروع ما دام المتعرض لا حق له على طالب التحفيظ يبرر له استحقاق المساحة الزائدة، في المقابل فإن حق طالب التحفيظ ثابت ومبرر لاسترداد المساحة المنتقصة من مساحة قطعته المشكلة لوعاء مطلبه وبالتالي لتحفيظ كل مشتراه". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.