محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1389 — قرار عدد: 2017/600 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20 فبراير 2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عزيز (ل) الرامي إلى نقض القرار عدد 2810 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/12/25 في الملف عدد: 13/1124/426 و13/2214/874 المضمومين. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/7/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف و القرار المطعون فيه رقم 2810 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/12/25 في الملفين 13/1124/426 و 13/1124/874 المضمومين ان كلا من السادة (ر.ل)، (س.م) ومحمد (ل) تقدموا بشكاية عرضت فيها الأولى ان المرحوم الأستاذ (ن.س) ماء العينين ناب عنها في قضية حادثة شغل تعرضت لها وأن المحكمة قضت لها بتعويض بتاريخ 2007/5/7 و أنها أخذت تتردد على مكتب المحامي المشتكى به من التاريخ المذكور واستمر الحال حتى بعد الوفاة ولكن بدون جدوى، وبعد توجيه كتاب للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش حول مآل الملف التنفيذي عدد 09/2545 المفتوح لقضية المشتكية اخبرت من طرف النيابة العامة بأنه تم تنفيذ الحكم بتاريخ 2009/8/27 حيث تسلم الأستاذ (م.هـ) مبلغ 5098.50 درهم وارفق جوابه بإشهاده مؤرخ في 2011/3/9 وعرضت السيدة (س.م) في شكايتها ان الأستاذ (م.هـ) بصفته مصفيا لمكتب الاستاذ (ن) رفض تمكينها من مبالغ النفقة عن الفترة الممتدة من 2000/5/31 أي إلى غاية 2008/5/31 مع العلم أنه
كان يتسلمها مباشرة من طليقها كما عرض السيد محمد (ل)، في شكايته أن الاستاذ (م.هـ) المكلف بالدفاع عن ابنه بوشعيب (ل) في قضية حادثة سير تعرض لهل سنة 2002 وتسلم مبلغ التعويض المحكوم به لفائدته و قدره 4.92 4 درهم مباشرة من شركة (ت.ن) بتاريخ 2005/8/27 و لحد الآن يرفض تسليمه مستحقاته طالبا إنصافه فتمت مكاتبة شركة (ت.ن) بشأن تنفيذ التعويض المحكوم به لفائدة الضحية فوافته هذه النيابة العامة بصورة لشيك يثبت صرف مبلغ التعويض للمحامي المذكور وبعد احالة الشكايات المذكورة أعلاه على السيد النقيب في نطاق المادة 67 من قانون المحاماة الجديد اصدر بتاريخ 2012/2/14 تحت عدد 12/26 قرار بالخفض بخصوص شكاية السيد محمد (ل) ولم يتم التوصل بأي قرار بخصوص الشكايتين الأخيرتين حيث بادرت النيابة العامة بهذه الاستئنافية الى الطعن في تلك القرارات الصريح والضمني وأصدرت غرفة المشورة القرارات عدد 534 بتاريخ 2012/3/7 وعدد 1023 بتاريخ 2012/5/16 وعدد 1409 بتاريخ 2012/6/27 القاضية بالغاء القرارات المطعون فيها والحكم بارجاع الملفات الى مجلس الهيئة للبت فيها وبعد إحالة الملفات على مجلس الهيئة تحت عدد 12/262 بتاريخ 2012/11/27 و الشكاية عدد 12/3 و11/27 و11/44 قضى بمؤاخذة الاستاذ (م.هـ) من اجل الأفعال المنسوبة إليه ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة شهر واحد طعن السيد الوكيل العام للملك في هذا القرار بتاريخ 30 يناير 2013 لأن مدة الايقاف لا تتناسب وخطورة الافعال، كما طعن الاستاذ (م.هـ) بدوره بتاريخ 2013/2/20 في القرار عدد 12/262 وتاريخ 2012/11/27 ذلك أن مجلس الهيئة كان قد اصدر قرارا بالمؤاخذة بعد ان كان اصدر قرارات في نفس النازلة تقضي بالحفظ دون ان يبين أي مستجد يستوجب منه العدول عن قرارات الحفظ والتمس الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه وبعد استنفاد الإجراءات و حجز القضية للمداولة تقرر تأييد القرار المطعون فيه وتحميل المحكوم عليه الصائر .
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل بدعوى انه اثار عدة وسائل جدية وقانونية وان المحكمة لم تجب عنها منها ان السيدة (س.م) قد سبق لها وان تقدمت بشكايتين كلاهما تم حفظهما من طرف مجلس الهيئة مضيفا بأن السيدة (س.م) لا حق لها بتقديم شكاية ثانية لسبقية البت في الشكاية الأولى و أضاف بأنها قد سلمت له إبراء عن المبلغ الذي تم تنفيذه مؤخرا مؤكدا انه لم يسبق له ان كان ينوب عنها و أكد بأنه مصفي المكتب المرحوم الأستاذ (س.م) طالبا إلغاء القرار وعدم متابعته من اجل شكاية السيدة (س.م) لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعط أي اهتمام للدفوع المثارة و بالتالي يكون عدم الجواب إخلال بالمادة 345 من قانون المسطرة المدنية كما أن المبلغ المستحق لراضية رامز لا يتعدى، 3500 درهم لكون المبلغ بكامله 5098 درهم إذ تمت إزالة اتعاب المحامي والمصاريف والضريبة كما ان الشكاية المتعلقة بالسيد (خ) محمد لم تجب المحكمة عن الدفوع المثارة بشأنها واكتفت بالقول بان الأستاذ (م.هـ) المتابع لكل ما ذكر مخالفا لمقتضيات الفصل 7-61 من قانون المحاماة مما يعتبر معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض لعدم الجواب.
لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في سائر دفوعهم ولا تكون ملزمة بالجواب الا على الدفوع التي لها تأثير على وجه قضائها، وأن الدفع بسبق حفظ الشكاية لا أثر له ما دام الوكيل العام للملك قد طعن فيه بمقبول وتمت احالة القضية على المجلس التأديبي للبث فيها الى جانب باقي الشكايات المقدمة ضد الطاعن كما ان أداء المحامي المبالغ المقبوضة من طرفه للمعنيين بها يجب أن يتم داخل الأجل القانوني وان كل اداء يتم خارج هذه الآجال يشكل مخالفة مهنية لا يمحوها الأداء اللاحق. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد مقرر مجلس هيأة المحامين بمراكش المطعون فيه القاضي بمؤاخذة المحامي المتابع بما نسب إليه و معاقبته من اجل ذلك بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة شهر واحد بما جاءت به من أنه " حيث تبت من محضر الأداء المنجز بتاريخ 2008/7/15 من المفوض القضائي السيد (ب. م) تسلم الأستاذ هنان من يده عن السيدة (س.م) يومه مقابل وصل مبلغ 9.100 درهم واجب نفقة ابنتها رجاء وأجرة حضانتها المنفدين على المطلق الاب السيد بوجمعة بن (ع.س) موضوع القرار الاسئتنافي الصادر عن هذه الاستئنافية بتاريخ 2000/10/17 تحت عدد 2000/779 و انه لم تمکن هذه المشتكية من مستحقاتها إلا بتاريخ 2008/8/19 بعد ما قدمت شكواها ضده وان الاستاذ (م.هـ) حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن وكيل الحسابات لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2011/3/9 تسلم مبلغ 5098.50 درهم المودعة لديه عن حادثة شغل موضوع الملف التنفيذي عدد 09/2545 لفائدة السيدة (ر.ل) لكنه لم يمكنها من مستحقاتها من هذا المبلغ ولا أودع ذلك لها بصندوق هذه المحكمة ولا راسل المعنية لتمكينها من ذلك حتى الآن وقدمت شكواها بذلك يوم 2010/6/15 و اكتفى بالإشهاد آخره المدلى به أثناء المداولة بتاريخ 2013/12/10 دون جدوى وحتى الرسالة المؤرخة في 2010/9/27 المدرجة بالملف لاشيء بها ولا بالملف يفيد توجيهها فعلا لهذه المستفيدة وان (م.هـ) توصل بإقراره من شركة (ت.ن) بشيك بمبلغ 4920.71 لفائدة السيد محمد (ل) عن ابنه بوشعيب عن حادثة سير تعرض لها هذا الأخير فتح لها ملف في إطار المسؤولية التقصيرية تحت عدد 06/2/10 بإقرار هذا المحامي نفسه بجوابه للسيد نقيب الهيئة المودع بتاريخ 2012/2/2 وتأكد ذلك التوصل من كتاب شركة التأمين هذه المؤرخ في 2007/9/27 و صورة الشيك المدلى بها بنفس التاريخ ولم يمكن المعني بالأمر من مستحقاته منها حتى تاريخ تقديم شكواه ضده يوم 2011/6/17 ولا وضع طلبا لتحديد الأتعاب الى السيد النقيب الا بتاريخ 2013/4/17 مما يكون مخالفا لمقتضيات الفصلين 7 و 61 من قانون المحاماة مرتكبا لمخالفة عدم التقييد في سلوكه المهني بالأخلاق المهنية .... تكون قد ردت عما تمسك به الطاعن أمامها بمقبول وراعت مجمل ما ذكر أعلاه فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. لهذه الأسباب
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة، سعاد المديني، ومحمد بوغالب، احمد البوزيدي وبحضور المحامي العام السيد حسن التايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.