محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/3852 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/17 لدى كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية عدد 2020/2801/196 بتاريخ 2020/12/14، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ.ب) من أجل جنحة اختلاس قوى كهربائية ومعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الأولى والثانية للنقض مجتمعتين لتداخلهما والمتخذة أولاهما من الخرق

الجوهري للقانون؛

ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها، قضت بتأييد الحكم المستأنف، القاضي بعدم مؤاخذة

المطلوب في النقض من أجل جنحة اختلاس قوى كهربائية، على الرغم من كون محضر المعاينة المنجز من طرف العون المحلف التابع لإدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء حجة على الفعل إلى أن

یثبت العكس.

والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة تناقضت في تعليلها على اعتبار أنها في حيثياتها اقتنعت بثبوت الفعل الجرمي في حق المطلوب في النقض، ثم تراجعت عن قناعتها في نفس الحيثية وأغفلت مناقشة ظروف عملية الاختلاس، خاصة وأن العداد الكهربائي في اسم المطلوب في النقض، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإِبطال. حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى بإدانة المطلوب في النقض بجنحة سرقة قوى كهربائية، وليس ببراءته منها، فإن كل ما ورد في الوسيلتين يبقى مخالفا للواقع وغير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.