محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/4/1/2281 — قرار عدد: 2015/85 — بتاريخ: 2015-02-10

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون رقم 3848 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2012/09/11 في الملف عدد 2011/9/1/3854 أن الطاعنين تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون شياعا مع المطلوب حضوره ع ب والمطلوب إب القطعة الأرضية المعروفة بعين الجيلالي قديما والآن بالكعدة والكركار، المنجرة لهم بالشراء المضمن بعدد 805 صحيفة 452 أملاك 59 بتاريخ 1966/04/20 توثيق تيسة، وأن المطلوب إب يملك في القطعة الأرضية المذكورة الربع من ثلاثة أرباع على الشياع، بينما يملك الطاعنون مع شريكهم ع ب الباقي مشاعا، وقد بلغ إلى علمهم خلال سنة 2008 أن المطلوب الثاني باع للمطلوب الأول (مع) خمسة خداديم على الشياع في قطعة الكعدة والكركار خفية حتى يحرمهم من حقهم في الشفعة، ملتمسين الحكم عليه بتمكينهم من حظهم وواجبهم المشار إليه في قطعة الكعدة والكركار استحقاقا وقدره الربع لكل واحد منهم، أي ثلاثة أرباع من خمسة خداديم أي خدامين وثمانمائة واثني عشر مترا ونصف المتر، هكذا، 2812,5 مترا وشفعة الباقي أي واجب إب وع ب وقدره خدامان ومائة وسبعة وثمانون مترا ونصف المتر، هكذا، 2187,5 وبأدائه اليمين على أن الثمن ظاهره كباطنه مع شمول الحكم بتخلي

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المطلوب م.ع على القطعة المذكورة. وبعد جواب المطلوبين في النقض وتبادل المذكرات، قضت المحكمة الابتدائية "باستحقاق الطاعنين لشفعة الشيء المبيع موضوع رسم الشراء عدد 118 ص 181 أملاك 70 توثيق تيسة من يد المطلوب م.ع بن الحاج قدور بن احمد مقابل ما خرج من يد هذا الأخير ثمنا وصائرا بالمعروف بعد أدائه اليمين بالله تعالى على أن الثمن ظاهره كباطنه، فإن حلف فذاك، وإلا قوم الواجب عن طريق خبرة يجريها قسم التنفيذ على أن لا يتجاوز الثمن ما برسم الشراء، وإلا فبما فيه مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعنون أصليا كما استأنفه المطلوب السيد مع استئنافا فرعيا، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب استحقاق المستأنفين الأصليين لواجبهم في العقار المدعى فيه والحكم من جديد باستحقاقهم لواجبهم في لعقار المذكور وقدره الربع لكل واحد منهم، وعلى المستأنف عليه م ق بالتخلي لهم عن العقار المذكور وتأييده في باقي المقتضيات الأخرى وتحميل المستأنف عليه كافة الصائر"، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوبين في النقض بالقرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن سببا وحيدا واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في شأن سبب إعادة النظر:

حيث عاب الطاعنون القرار بتناقضه مع القرار عدد 2111 الصادر بتاريخ 2012/04/24 في الملف عدد 2011/4/1/284 والقاضي برفض الطلب رغم تعلقه بنفس الأطراف، مما يعرضه للطعن بإعادة النظر طبقا للفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وإحالته على غرفتين لتوحيد العمل القضائي حول النقطة المتعلقة بطلب الاستحقاق المقرون بطلب الشفعة.

لكن، حيث إن ما عاب به الطاعنون القرار في هذه الوسيلة لا يدخل ضمن

حالات الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض الواردة حصرا في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وأن الفصل المحتج به يتعلق بالأحكام الصادرة عن قضاء الموضوع دون قرارات محكمة النقض النقض، والوسيلة لذلك على غير أساس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين برفض طلب إعادة النظر وعلى الطاعنين

المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.