محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/990 — قرار عدد: 2023/175 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04 مارس 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاء
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم1354 الصادر بتاريخ 2021/12/01 في الملف عدد
2021/1501/614من محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتدير 1974.
وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في27 دجنبر 2022
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2023 تم
تمديدها لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض
شهرية قدرها 2600 درهم إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2020/7/1، والتمس الحكم له
بمجموعة من التعويضات، وبعد تخلف الطالبة عن الحضور رغم التوصل والتصريح بفشل
محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها
القاضي بالحكم على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب تعويضات عن الفصل، الضرر، الإخطار،
العطلة السنوية، والأقدمية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي
الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف جزئيا فيما قضى به من منحة الأقدمية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها
وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، إذ جاء بتعليله
أن المنع الذي طال الأجير بتاريخ 2020/07/01 كما هو مضمن بمقالها الاستئنافي حين صرحت
على أن الأجير التحق بالعمل بالتاريخ المذكور و أخبرته أنها لم تستأنف بعد نشاطها يعتبر
فصلا تعسفيا مادام أن المشغلة لم تبرر هذا المنع ولم تشعر الأجير بالموعد الذي سيستأنف فيه
العمل مادام أن استمرار الإغلاق كان بقرار منها وأن الأجير أثبت من جهة أخرى منعه للمرة
الثانية من العمل بتاريخ شتنبر 2020، وهو تعليل مجانب للصواب ذلك أنه من جهة فإن
الإغلاق كان بقرار من السلطات الإدارية في إطار تدبير جائحة كورونا، وأن السلطات العمومية
أصدرت يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 قرارا يسمح للمطاعم بفتح أبوابها أمام الزبناء إلى منتصف
الليل، والطالبة لم تستأنف عملها إلا بتاريخ 10 يوليوز 2020 بعد صدور قرار من السلطات
العمومية يسمح بذلك في إطار المرحلة الثالثة للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي واستئناف
بعض القطاعات لأنشطتها من بينها المطاعم والمقاهي. وأن ادعاء المطلوب في النقض أنه فصل
من عمله بتاريخ 2022/07/01 كان في وقته قرار الإغلاق من طرف السلطات الصحية بإغلاق
المطاعم لازال ساري المفعول وبالتالي فان الفصل التعسفي غير قائم، وأنه هو من اختار إنهاء
عقد العمل من جانبه باختياره للمغادرة التلقائية، ومن جهة ثانية فإن اعتبار المحكمة المصدرة
للقرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض منع من العمل للمرة الثانية بتاريخ 20 شتنبر 2020
هو تحصيل حاصل للمغادرة التلقائية الثابتة في حقه بإقراره القضائي أنه رجع للعمل بتاريخ 20
شتنبر 2020 أي أنه لم يلتحق بالعمل بتاريخ 10 يوليوز 2020 وهو تاريخ استئناف الطالبة
للعمل بعد صدور قرار السلطات العمومية باستئناف العمل بتاريخ 10 يوليوز 2020. وأن
المحكمة المصدرة حملت الطالبة عبء إشعار المطلوب في النقض بموعد استئناف العمل، في
حين أن قرار توقفها عن العمل كان بأمر من السلطات العمومية والذي تلي صدور مرسوم
بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، و أن المادة
الثالثة من المرسوم المذكور أناط تدبير حالة الطوارئ بموجب صدور بلاغات وقرارات من
الطرفين أن الطالبة منعت المطلوب في النقض من الالتحاق بعمله بتاريخ 2020/07/01 بعلة
أنها لم تستأنف عملها بعد، إلا أن تصرفها ليس له ما يبرره قانونا ومخالف لقرار السلطات
الإدارية أعلاه، ويعتبر فصلا تعسفيا خاصة أن استمرارها في الإغلاق كان من جانبها، كما
أنها قامت بمنعه من الدخول إلى العمل مرة ثانية بتاريخ 2020/09/16 كما هو ثابت من خلال
محضر المعاينة المنجز بنفس التاريخ من طرف المفوض القضائي (م.ل) ، مما يبقى معه الدفع
بالمغادرة التلقائية للعمل غير مرتكز على أساس، ومن جهة ثالثة، فإن محكمة الموضوع تبت
في حدود طلبات الأطراف عملا بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن الطالبة
لم يسبق لها أن التمست خصم المبلغ الذي توصل به المطلوب في النقض عن العطلة السنوية
وهو ما لا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير
مقبول، كما أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي في هذا الشق بعلة أن ما
توصل به الأجير لا يفيد استفادته من العطلة السنوية الأخيرة كاملة، فيكون ما انتهت إليه
بهذا الخصوص مؤسسا قانونا ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا فيما قضى به وغير
خارق للقانون، والوسيلتان على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب:
ويه صدر القرار وتلى بالجلسة العلية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاء بقاعة المجلكات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بتزاغير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة
ناعمي أعضاء وحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد
لحياتي.