محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12060 — قرار عدد: 2021/333 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/5/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/5/14 في القضية ذات العدد 2020/1040، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (س.ز) من أجل مسك المخدرات القوية ونقلها ومحاولة استعمالها على الغير والحيازة غير المبررة للمخدرات القوية، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة الهواتف النقالة لفائدة الأملاك المخزنية، والمبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وإرجاع بطاقة السائق المهني لفائدة المتهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 90.000 درهم مجبرة في سنة واحدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا وبرفض باقي الطلبات، مع تتميمه بالحكم على المتهم لفائدة إدارة الجمارك بمبلغ 264.240 درهم تعادل ثلاث مرات قيمة السيارة المحجوزة على ذمة القضية ومبلغ 88.080 درهم، تعادل مرة واحدة قيمة السيارة المستعملة في الغش، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا.

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه وعملا بمقتضيات الفصل 141 من ق. م. ج أن القاضي ملزم عند تعديله أو تفريد العقوبة أن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الجريمة من جهة، وشخصية المجرم من جهة ثانية وهو ما لم يتحقق في القرار المطعون فيه، والذي اكتفى بأخذ الظروف الاجتماعية للمتهم بعين الاعتبار مستبعدا خطورة الجريمة التي اقترفها وكذا شخصيته التي تنم عن اعتياده اقتراف ترويج ونقل المخدرات بشكل معتاد الشيء الذي يعتبر تحيزا للمطلوب في النقض على حساب تحقيق الردع المطلوب ملتمسا نقض القرار.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة حبسية وخفضتها إلى ثمانية أشهر بعد تمتيعه بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 من ق.م. ج تطبيقا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/5/14 في القضية ذات العدد 2020/1040، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.