محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1263 — قرار عدد: 2021/198 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 149 الصادر بتاريخ 2019/02/13 في الملف عدد 2018/1608/107 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ع.ب) تقدم بتاريخ 2017/07/24 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأسفي - قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أن المدعى عليها (م.م) زوجته بمقتضى عقد زواج مضمن بعدد 3 وتاريخ 2015/10/22، ولهما البنت (ف) المزدادة بتاريخ 2016/10/27، وأن العشرة الزوجية أصبحت مستحيلة بينهما، والتمس

الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أنه منذ ازدياد البنت (ف) تغيرت معاملة زوجها معها، وهجرها في الفراش، وأنه يشتغل في تجارة الأسماك ويشغل معه اثنين من العمال. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2017/12/25 بتطليق المدعى عليها (م.م) من عصمة زوجها المدعي (ع.ب) للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 2000 درهم عن تكاليف سكناها خلال العدة، ومبلغ 25000 درهم عن متعتها، ومبلغ 2000 درهم كالئ صداقها. فاستأنفه المدعي أصليا، واستأنفته المدعى عليها فرعيا ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع الحكم لها بنفقتها وبالمستحقات التي تم إغفالها والمتعلقة بالبنت فاطمة الزهراء. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع إضافة مستحقات البنت (ف)، وحددت نفقتها في مبلغ 400 درهم شهريا وعن أجرة حضانتها مبلغ 150 درهما شهريا وعن تكاليف سكناها مبلغ 400 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ الحكم بالتطليق في 2017/12/25 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. وقد وجه الإعلام للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المواد 84 و97 و140 و 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع وضعيته المادية، إذ لا دليل بالملف على ممارسته للتجارة بسوق السمك بالجملة بالبيضاء سوى تصريح المطلوبة في النقض، وأنه مجرد بحار عادي وعمله غير مستمر، وأن المستحقات المحكوم بها جد مبالغ فيها وتفوق دخله. والتمس نقض

القرار.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرقه مقتضيات قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الحكم بمستحقات البنت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بعد إغفالها من طرف محكمة الدرجة الأولى كان يقتضي من المطلوبة في النقض أن تتقدم بطلب مستقل بعد صدور الحكم الابتدائي، وأن القرار المطعون فيه خرق هاته القاعدة المسطرية. والتمس نقض القرار. لكن ردا على الوسيلتين معا للارتباط، فإنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة، في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، فإن المحكمة تحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 من نفس القانون. وبموجب المادة 83 تحدد المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين. والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تتميمه بتحديد مستحقات البنت (ف)، بعدما ثبت لها أن الحكم الابتدائي أغفل البت فيها، وأن كل حكم بالتطليق يجب أن يحدد الواجبات المتعلقة بالأبناء، وأن طلب المطلوبة في النقض بخصوص ذلك لا يعد طلبا جديدا وإنما هو ناتج عن الطلب الأصلي، وأن المطلوبة أدلت بما يفيد أن الطالب يمارس التجارة بسوق السمك بالجملة بالدار البيضاء، حسبما هو وارد بمحضر المعاينة المؤرخ في 2018/05/24، والطالب ادعى أنه مجرد بحار عادي وعمله غير مستمر دون أن يدلي بما يثبت دخله، فإنها أسست لقرارها ولم تخرق المحتج

به، وكان ما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.