محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23120 — قرار عدد: 2022/200 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 26 مارس 2021 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 17 مارس 2021 تحت عدد 66 في القضية ذات العدد: 2020/284، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.ر) من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بمقتضى المواد 286-287-296-304-305-325-330 و370 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، وأنه لئن كان لقضاة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والبحث عن التكييف القانوني للأفعال الثابتة من خلالها وتطبيق النصوص الجنائية الملائمة مع نتيجة البحث ومناقشة القضية بالجلسة، فإنها بالمقابل ملزمة بتبيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها حكمها ولو في حالة البراءة، كما أنها ملزمة بتعليل هذه الأحكام والقرارات بما يوجبه القانون، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم بعلة عدم توافر العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة، وأنه بالرجوع إلى وقائع القضية كما هي مبينة بالأبحاث التمهيدية وامام المحكمة سيظهر جليا أن جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها ثابتة في نازلة الحال لاسيما ان المتهم صرح أنه قام ببيع قطعة أرضية لعمه مساحتها 05 خداديم سنة 2004 بموجب وكالة مفوضة منجزة من إخوته، وأنه بالرجوع إلى تصريحات مصرح المسطرة الطرف المشتري للعقار موضوع التراع أفاد أنه ضمن ثمن بيع صوري بالعقد بغية التهرب من الضرائب، والمحكمة عندما أصدرت قرارها دون أن تستدعي الشاهد وتستمع له بيمينه وتواجه المتهم بتصريحاته، لاسيما في الشق المتعلق بثمن البيع، ودون أن تكلف هذا الأخير بإثبات قسمته على جميع الورثة، ودون أن تناقش هذه القرائن أو هذه الوقائع وتصريحات المشتكين على النحو المشار له في صلب محاضر استماعهم، تكون قد خرقت مقتضيات قانونية واجبة التطبيق خاصة المواد 365-370 و430 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا الفصل 523 من القانون الجنائي، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها اعتمدت في ذلك على إنكاره وثبوت أن الفعل الذي أقدم عليه من بيع جزء من قطعة أرضية منذ حوالي سنة 2004-2005 بناء على وكالة مفوضة من إخوته، وأنه لا علم له بكونهم ألغوا الوكالة، وأن المشتكين أنفسهم يؤكدون أنهم لم يبلغوه بإلغائها، وأن ما قام به المتهم من ضمن المسموح به قانونا ولم يثبت وجود أي سوء نية من جانب المتهم، خاصة وأن الشكاية انصبت على الوكالة فقط. وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب للافعال المنسوبة إليه، فجاء قرارها معللا بما

فيه الكفاية، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة السيدة السعدية بنعزيز.