محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3869 — قرار عدد: 2019/321 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2016/12/23 تقدم السيد (و. ع) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يشتغل كمهندس دولة بالمركز النووي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية الكائن بـ ( ... ) منذ سنة 1992، وبتاريخ 2014/11/12 تمت إدانته جنائيا بثلاث سنوات سجنا نافذا، وذلك بمقتضى قرار صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أيدته غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط مع تخفيض العقوبة المذكورة وحصرها في سنتين سجنا نافذا، وذلك بمقتضى القرار عدد 12 الصادر بتاريخ 2015/01/14 ، وبعد خروجه من السجن في شهر يونيو 2014 توجه إلى مقر عمله وأخبر بأنه عزل من منصبه مع حرمانه من حقوقه في التقاعد، يعيب هذا القرار بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية وانعدام التعليل، وعدم احترام الضمانات التأديبية المخولة له قانونا، والتمس الحكم بإلغاء قرار عزله مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب المطعون ضد بأن قرار العزل لم يتخذ إلا بعد ثبوت ارتكاب الطاعن لخطا جسيم مخل بالوظيفة العمومية، والتمس رفض الطعن، وبعد تقدم الطاعن بمقال إصلاحي وإجراء بحث، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف المطلوب في الطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مرجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ :

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3051 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/06/26 في الملف رقم 2017/7205/651 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.