محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1101 — قرار عدد: 2018/169 — بتاريخ: 2018-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/04/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (د.م) و(ع. ح.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 48 الصادر بتاريخ 2017/01/10 في الملف عدد 2015/8202/939 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ج.س) تقدم بتاريخ 2010/04/13 بمقال لتجارية فاس عرض فيه أنه بتاريخ 2009/10/27، اشترى من الطالبة شركة (س.ا.ع.ز) للتصدير والاستيراد آلة متكاملة لعصر الزيتون، تتضمن مجموعة من القطع وسلم لها شيكا بمبلغ 400000.00 درهم کعربون، ولهذا الغرض حصل على قرض من البنك الشعبي قيمته 800000,00 درهم، عمدت المدعى عليها إلى سحبه مضيفا أنه وبمجرد تسلمه الآلة وتثبيتها على الأرض تبين له أنها غير صالحة لإنتاج أو طعن وعصر الزيتون بسبب العيوب الموجودة بها، فاستصدر أمرا بإجراء خبرة أكد من خلالها الخبير (ح.أ) أن الطاقة الاستيعابية للآلة ومردوديتها ضعيفة مع ما هو مدون في فاتورة البيع، ملتمسا
الحكم على المدعى عليها باستبدال آلة عصر الزيتون بأخرى صالحة ومتوفرة على الشروط المتفق عليها واحتياطيا إرجاعها له مبلغ 800000,00 درهم مقابل تسلمها الآلة الغير صالحة، وأدائها له تعويضا قدره 20.000,00 درهم مع شمول الحكم بغرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فصدر حكم برفض الطلب، أيد استئنافيا نقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 1/97 بتاريخ 2015/02/19 في الملف عدد 2012/1/3/1180. وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإحالة قضت هذه الأخيرة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ عقد البيع المؤرخ في 2009/10/29 الرابط بين الطرفين والحكم على المستأنف عليها بإرجاعها للمستأنف مبلغ 800.000,00 درهم ثمن الآلة موضوع البيع مع تعويض قدره 5000,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 369 من قانون المسطرة المدنية و574 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى انه لم يبرز سوء نيتها الوارد في قرار محكمة لنقض والذي طبق عليها أحكام البائع سيء النية إذ افترض فيها العلم بالعيوب مادامت باعت منتوجا من منتجات الحرفة التي تباشرها، كما انه - القرار لم يبرز كذلك الوسائل الاحتيالية المستعملة للإيقاع بالمطلوب، مع العلم أنها عرضت في مذكرتها بعد النقض مجموعة من النقط لتؤكد حسن نيتها، تتمثل في كون البنك الشعبي ولمنح المشترى مبلغ القرض عين الخبير (س) الذي أكد على أنها صالحة لمدة 20 سنة وقام بتشغيل الآلة بحضور المطلوب الذي تسلمها صالحة للاستعمال وشغلها لما يزيد عن سنة، وأنها التمست إجراء بحث واستدعاء مجموعة من التقنيين الذين كانوا يسهرون على صيانتها، كما أوضحت أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ح.١) مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لأنها أنجزت في غيبتها لعدم استدعائها، وأنها لإبداء حسن نيتها كذلك أكدت على أنها مستعدة لتشغيل الآلة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم إبرازها لسوء النية والوسائل الاحتيالية المستعملة، وعدم إجرائها لبحث او خبرة، جاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها ومنعدم التعليل، مما يتعين نقضه. لكن، حيث ينص الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية على أنه " إذا بثت محكمة النقض في نقطة قانونية يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بالقرار المذكور بخصوص هذه النقطة" ومحكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/97 الصادر بتاريخ 2015/02/19 في الملف عدد 2012/1/3/1180 القاضي بنقض القرار الاستئنافي الأول الصادر في النازلة تحت عدد 71 بتاريخ 2012/01/12 في الملف عدد 2011/812 حددت موقفها بخصوص سوء نية الطالبة، إذ أوضحت أنها ولحمل المطلوب على شراء الآلة عمدت إلى إجراء خبرة وانتدبت لها من اختيارها الخبير (س.ع) الذي خلص في تقريره أن الالة صالحة للاستعمال وكل أجزائها سليمة دون القيام بتشغيلها، في حين أن الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير (١) اثبتت أن سبعة أجزاء من الآلة من أصل تسعة غير صالحة وطاقتها الاستيعابية غير مطابقة لما هو مضمن بفاتورة الشراء، وتثبت على ذلك أن الآلة المبيعة غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له بحسب طبيعتها، واعتبرت الطالبة بائعة سيئة النية لأنها باعت منتوجا من منتجات الحرفة التي
تباشرها، فيفترض فيها العلم بعيوبها عند البيع، فتكون - محكمة النقض بما ذهبت إليه قد حسمت في نقطة قانونية تهم سوء نية الطالبة، وقيدت سلطة محكمة الإحالة بهذا الخصوص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قولها: " ... ان الخبرة التي أمرت بها المحكمة أكدت أن الآلة بها عيوب، وأن المستأنف عليها تصرفت بسوء نية مع المشتري، وذلك بإخفاء العيوب الموجودة بها ولا يواجه بمقتضيات الفصل 573 من ق ل ع" تكون قد اعتبرت ان الطالبة سيئة النية وطبقت عليها مقتضيات الفصل 573 المذكور متقيدة بمنحاها المذكور بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض مسايرة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية التي تحول دون إمكانية سيرها في اتجاه مخالف لقرار محكمة النقض، ومن تم لم يكن هناك ما يدعوها لإجراء بحث أو خبرة، فجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.