محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/1974 — قرار عدد: 2023/156 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 25 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ جمال الدين بلغالمية، والرامي إلى نقض القرار رقم 1641 الصادر بتاريخ 2018/12/11 في الملف عدد 2018/1201/929 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية (س.ر) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بآسفي مقالا عرضت فيه أنه استصدرت في مواجهة المدعى عليه (ع. ع.م) القرار الاستئنافي عدد 246 بتاريخ 2015/02/24 في الملف عدد 2014/1201/581، قضى بأدائه لها مبلغ 31500 درهم دون أن تحديد لمدة الإكراه البدني مطالبة الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. أجاب المدعى عليه ملتمسا
عدم قبول الدعوى لعدم حيازة القرار الاستئنافي قوة الشيء المقضي به. فصدر الحكم الابتدائي عدد 247 بتاريخ 2018/04/25 في الملف عدد 2017/686 قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من قبله بوسيلة فريدة متخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الإكراه البدني وإن كان من وسائل إجبار المدين على تنفيذ الحكم فإنه في حالة عسره لا تطبق مسطرة الإكراه البدني استنادا إلى المواثيق الدولية التي صادق
عليها المغرب.
لكن، حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني لجبر المحكوم عليه على تنفيذ ما قضى به عليه وليس بتطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه حتى يتأتى معه مناقشة المواثيق الدولية المحتج بها. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي، تكون قد تبنت صراحة علله التي جاء فيها: "أن واقعة امتناع المدعى عليه عن تنفيذ أداء المبلغ المتخلذ بذمته المحدد في 35582 درهم، ثابتة بمقتضى محضر الامتناع المؤرخ في 2015/09/15 وهو ما يجعل طلب المدعية مبررا من الناحية القانونية على اعتبار أن الإكراه البدني يعتبر وسيلة من وسائل إجبار المدين المحكوم عليه الممتنع عن التنفيذ طبقا للمواد 638 وما بعدها من ق.م. ج"، وهو تعليل كاف لتبرير قضائها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.