محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21409 — قرار عدد: 2022/205 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ح.ش) بصفته مسؤولا مدنيا بتاريخ 2021/07/08 بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/29 في القضية عدد 2021/2606/04، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية: من بتحميل المتهم سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني (ح.ش) للمطالبين بالحق المدني التعويضات الآتية: لأرملة الهالك (ص.آ) مبلغ 57015,00 درهم، ولها نيابة عن ابنها القاصر (ع.آ) مبلغ 47380 درهم وله نيابة عن ابنته القاصر (ع.آ) مبلغ 33990 درهم وللابن (ل.آ) مبلغ 13905 درهم، مع تسجيل حضور صندوق الضمان في الدعوى. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص طلب الطاعن المسؤول المدني: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: (لا يقبل طلب

النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه). وحيث إن طالب النقض لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من (ح.ش) بصفته مسؤولا مدنيا ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/06/29 في القضية عدد 2021/2606/04 وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.