محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4230 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 413 الصادر بتاريخ 2019/6/24 في الملف رقم 2018/1503/715 عن محكمة الاستئناف بمكناس. بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/5. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من ق.م.م يجب أن يتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول

بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ... والطاعنة في النازلة لم تضمن مقال النقض الموطن الحقيقي الكامل للمطلوبة الثانية شركة (ت) واكتفت بإيراد أن مقرها الاجتماعي يتواجد بتيغزي الحمام دون ذكر باقي البيانات الدالة على الموطن الحقيقي للمعنية بالأمر مما يجعله غير كامل، وشكل هذا إخلالا بالمقتضى المذكور أعلاه، وتبعا لذلك يكون طلب النقض غير لهذه الأسباب

كامل.

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.