محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12384 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم النائب (أ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 17 مارس 2021 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 08 مارس 2021 تحت عدد 486 في القضية ذات العدد 2020/2602/2380، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي النصب والاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها خمسة آلاف (5.000) درهم نافذين، وبإرجاعه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.م) مبلغ ثلاثمائة (300.000) درهم وتعويض قدره عشرة آلاف (10.000) درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن الطاعن بعدما تقدم بتاريخ 17 مارس 2021 بتصريح بالنقض أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، أعقبه بتاريخ 27 أبريل 2021 بطلب تنازل عن طلب النقض بإمضاء الأستاذ (ح.ف) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال يتنازل بمقتضاه عن الطعن

بالنقض في نفس القضية.

وحيث إن التنازل عن طلب النقض جاء مستوفيا للشروط والشكليات المتطلبة قانونا، فإنه

ينبغي تسجيله.

لهذه الأسباب

قضت بتسجيل تنازل المتهم النائب (أ.ب) عن طلب النقض. وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، عبد الله بنتهامي، هشام السعداوي ومحمد أزرقان، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.