محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2017/3/6/23325 — قرار عدد: 2018/1797 — بتاريخ: 2018-12-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

1 في طلب إعادة النظر:

نظرا لمذكرة الطعن بإعادة النظر المدلى بها من طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الحميد أشركي المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع لدى محكمة النقض المستوفية للشروط المتطلبة بمقتضى المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن الأسباب الأربعة المستدل بها على طلب إعادة النظر مجتمعة المتخذ أولها من عدم الجواب على الوجه الثالث من الوسيلة الأولى للنقض؛ ذلك أن قرار محكمة النقض المطعون فيه لم يتطرق على الإطلاق للجواب على ما أثاره الطاعن من خلال الوجه الثالث من الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتجلي في عدة دفوع شكلية تتعلق بمسطرة التحقيق.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

والمتخذ ثانيها من عدم الجواب على الوجه الثاني من الوسيلة الأولى للنقض المتخذ من خرق المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض على القاضي أن يبرر في حكمه اقتناعه وفقا للمادة 365 من نفس القانون وذلك بتضمنيه الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر. فقرار محكمة النقض المطعون فيه اكتفى، في معرض جوابه على وسائل النقض الأولى والثالثة والرابعة بأنها: " تعتبر خليطا من الواقع والقانون". وأضاف القرار المذكور أن محكمة الاستئناف استندت على تصريحات الطاعن أثناء المكالمتين الهاتفيتين الملتقطتين من هاتفه والتي استخلصت منها عناصر

التهمة المتابع بها.

والمتخذ ثالثها من عدم الجواب على ما أثير بالوسيلة الثالثة للنقض المتخذة من خرق المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي رقم 28/11 المتعلق بمجلس المستشارين وعدم تحديد الأساس القانوني للإدانة هل هو المادة 62 أم المادة64 من القانون المذكور وخرق الفصل 114 من القانون الجنائي. فالطاعن أكد من خلال طعنه بالنقض بأن المشرع قد ميز بين المرشح للانتخابات وبين غير المرشح لها. وأكد بأن الطاعن م ب لم يكن مرشحا لانتخابات مجلس المستشارين التي تمت يوم02-10-2015 وأن الشخصين

موضوع المكالمتين الهاتفيتين اللتين تلقاهما الطاعن لم يكنا ناخبين. إن المتابعة الجنائية في هذا الملف تمت في مواجهة شخص لا علاقة مباشرة له بهذه الانتخابات، فهو عضو بمجلس النواب ولم يكن مرشحا لمجلس المستشارين. ولم تكن له أية مصلحة للسعي للحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب. إن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض لم يفرق بين المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي أعلاه وإدانة بمقتضى المادتين المذكورتين معا، والحال أن الفصل 62 يتحدث فقط على المرشح للانتخابات وهو ما لا ينطبق على الطاعن. وكان على المحكمة المذكورة أن تعلن صراحة على الفصل القانوني الواجب التطبيق حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبتها للتكييف القانوني الصحيح

للوقائع موضوع المتابعة الجنائية طبقا للمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية . والمتخذ رابعها من عدم الجواب على ما أثير بالوسيلة الرابعة للنقض المتخذة من

خرق مقتضيات الفصول 110 و 114 و128 من القانون الجنائي.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وتأسيسا على كل ما سلف بيانه، فإن الثابت أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه، قد أغفل البت في مجموعة من الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها صراحة واتسم بانعدام التعليل البين؛ الأمر الذي يبرر بحق التصريح بإعادة النظر فيه والقول تبعا لذلك بنقض وإبطال القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض، وإحالة القضية إلى محكمة أخرى، تلبية لرغبة الطالب المقيم بالرباط لارتباطه الدائم كعضو بمجلس

النواب.

حيث إن الثابت من المذكرة البيانية لأوجه النقض المدلى بها من طرف الطاعن م ب بواسطة دفاعه الأستاذ محمد شهبي أنه فعلا تمسك في الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض بخرق مقتضيات المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي رقم 28/11 الصادر بمقتضى ظهير 21-11-2011 المتعلق بمجلس المستشارين، والإساءة إلى تطبيقهما في النازلة. وأوضح بأن المادة 62 تعاقب المرشح الذي حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب ... في حين أن المادة 64 تعاقب كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم. أي أن مقتضيات النصين المذكورين تميز بين المرشح للانتخابات وغير المرشح لها سواء في أركان المخالفة أو شروط قيامها أو عقوبتها. وأضاف الطاعن في وسيلته المذكورة أنه لم يكن مرشحا لانتخابات مجلس المستشارين التي تمت يوم 02-11-2015. كما أن الشخصين اللذين تمت إدانتهما بسبب المكالتين الهاتفيتين اللتين تلقاهما واعتبرتهما المحكمة حجة لإدانته لم يكونا ناخبين في هاته الانتخابات. فالمتابعة إذن حركت ضد الطاعن رغم أن لا علاقة له بالانتخابات موضوع هذه القضية بل هو برلماني عضو في مجلس النواب ولم يكن مرشحا لمجلس المستشارين. وأكد بأن القرار طبق مقتضيات المادة 62 المذكورة تطبيقا سيئا.

وحيث يتجلى من تنصيصات قرار محكمة النقض المطعون فيه بإعادة النظر أنه اكتفى، في معرض رده على الوسيلة المذكورة أعلاه، على القول: " بأن القرار رد على الدفوع المشار إليها أعلاه، بأن الأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، قد تم بأمر من قاضي التحقيق وليس بأمر من الوكيل العام للملك. فضلا عن كون قاضي التحقيق غير ملزم بتتبع جدول زمني يتعلق بترتيب

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الاستماع إلى الأشخاص الخاضعين للتحقيق أمامه. وبهذه التعليلات تكون المحكمة قد استبعدت الدفوع المثارة بعدما استندت على مقتضيات قانونية واضحة. ومن جهة ثانية فإن ما جاء في الوسائل يعتبر خليطا من الواقع والقانون. وأن المحكمة المطعون في قرارها عللت ما قضت به استنادا إلى تصريحات الطاعن أثناء المكالمتين الهاتفيتين من هاتفه ... " فالقرار المذكور من خلال هذه الأجوبة، لم يرد نهائيا على النقطة القانونية التي تمسك بها الطاعن في مذكرته البيانية لأوجه النقض المتعلقة بالتمييز القانوني بين المرشح للانتخابات وغير المترشح لها وبالتالي التمييز بين مقتضيات المادتين 62 و64 من قانون 28/11 موضوع المتابعة. وهو ما يعتبر نقصا في التعليل الموازي لانعدامه مما يترتب عنه قبول طلب إعادة النظر والرجوع في قرار محكمة النقض موضوع الطعن، والبت في طلب النقض من جديد.

■ في طلب النقض :

نظرا للمذكرة البيانية لأوجه النقض المدلى بها من طرف الطاعن م ب بواسطة دفاعه الأستاذ محمد شهبي المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي الصادر بمقتضى ظهير 21-11-2011 المتعلق بمجلس المستشارين والإساءة في تطبيقهما وعدم الإشارة إلى سند الإدانة هل هو المادة 62 أم المادة 64 رغم اختلاف العناصر التكوينية لكل واحد منهما عن الآخر؛ ذلك أن المادة 62 المذكورة تعاقب كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب ... أي أنها تعاقب المرشح. في حين أن المادة 64 أعلاه تعاقب كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بأفعال من أجل التأثير على أصوات الناخبين. فالمادتان المذكورتان تميزان بين المرشح وغير المرشح سواء في أركان المخالفة أو شروط قيامها أو عقوبتها. وأن الثابت من وثائق الملف أن م ب الطاعن لم يكن مرشحا لانتخابات مجلس المستشارين. وأن المتابعة تم تحريكها في مواجهة شخص لا علاقة مباشرة له بالانتخابات المذكورة ولا مصلحة له للسعي للحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب. ولأن الأشخاص الذين تلقى منهم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المكالمتين موضوع الإدانة أصلا ليسوا ناخبين. والقرار المطعون فيه لما أدان الطاعن نص على أن من بين الأركان الأساسية للمادة 62 موضوع المتابعة أن يعبر الجاني صراحة عن نية الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين. وهو ما يشكل إساءة في تطبيق المادة المذكورة. خاصة وأن القرار اكتفى باعتماد نية الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب. والحال أن القانون لا يعاقب على النية والتي ليست هي المحاولة حسب مدلول الفصل 114 من القانون الجنائي. واستنادا إلى ذلك يلتمس الطاعن التصريح بنقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير المذكورة أعلاه. حيث يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن م ب تمسك خلال المرحلة الابتدائية بمقتضى مذكرة المدلى بها بجلسة 15-02-2016 بواسطة دفاعه الأستاذ الحسين بونيم، بالدفع بانعدام أي عنصر من عناصر جريمة الحصول على صوت ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية طبقا للمادتين 62 و64 موضوع المتابعة. وأكد الطاعن تمسكه بهذا الدفع خلال المرحلة الاستئنافية بمقتضى مذكرة مدلى بها بجلسة 16-05-2016 بواسطة دفاعه الأستاذ محمد شهبي والتي أكد فيها وجود اختلاف بين المادتين 62 و64 المذكورتين فالأولى تعاقب المرشح الذي يسعى للحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين، في حين أن الثانية لا تتعلق بالمرشح وإنما تتعلق بكل شخص قام بالتأثير على تصويت الناخبين، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تميز بين مقتضيات المادتين وقضت بإدانة الطاعن استنادا إلى مقتضيات المادة 62 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 21-11-2011. وحيث إن القرار الاستئنافي المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى بإدانة الطاعن م ب من أجل الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم مستندا في ذلك على مقتضيات المادة 62 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 21-11- 2011 دون الرد على ما أثاره الطاعن بخصوص التمييز بين المرشح للانتخابات وغير المرشح لها من الناحية القانونية. علما أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن م ب لم يكن مرشحا للانتخابات موضوع القضية. فالمحكمة المصدرة للقرار لم تتحقق من مدى

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

انطباق مقتضيات المادة 62 المذكور على الطاعن ومن مدى توفر عناصرها التكوينية في القضية، وخلطت بين جرائم الحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب موضوع المادة 62 وبين التأثير ومحاولة التأثير على تصويت الناخبين موضوع المادة 64 من نفس القانون أعلاه والتي لم يعتمدها القرار المطعون فيه؛ الأمر الذي يعتبر نقصانا وفسادا في التعليل يوازيان انعدامه يستوجب النقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت:

1) بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في قرار محكمة النقض عدد: 3/1445 المؤرخ في 27-09-2017 في الملف الجنائي عدد: 2016/3/6/21958 . 2) بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد: 790-2016/2602 بتاريخ 30-05-2016 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى. وبرد مبلغ الوديعة لمودعها.

وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.