محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/8216 — قرار عدد: 2021/219 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع. ص) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) بتاريخ 2019/12/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/18 في القضية عدد 2019/2606/328 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم المسؤولية الكاملة للحادث، وباعتبار المسمى (ي. ع) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه بهذه الصفة لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ص) تعويضا إجماليا قدره 407.731،2 درهما وبإدخال شركة التأمين (م.م.ت) في الدعوى والحكم عليها بإحلالها محل المسؤول المدني استنادا إلى عقدة الضمان التي تربطهما في أداء ما حكم به ضده من تعويض مدني نهائي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول التعويض المحكوم به بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وبرفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد إن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (م.س. ط) محام بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون
المسطرة الجنائية.
في شان وسيلة النقض الأولى والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون المادة 3 فقرة أ من ظهير 1984/10/02 المتعلقة بتعويض المصابين في حوادث السير تسبب فيها عربات برية ذات محرك ذلك أن الطالب سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية قدم طلبه الرامي إلى الحكم له بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت على اعتبار انه يشتغل لدى شركة خاصة وان دخله وأجرته رهين بممارسته لعمله وان طبيعة وخصوصية العمل الذي يقوم به تتطلب حضوره الشخصي لكونه عامل نظافة لدى شركة خاصة، وان الحادثة التي تعرض لها تكتسي صبغة حادثة شغل وحادثة طريق كما أثارت ذلك شركة التامين خلال جريان الدعوى وهو ما تفيد نسخة الحكم الاجتماعي المرفقة بهذه العريضة في الملف عدد 2017/1502/03 حكم عدد 344 صادر بتاريخ 2019/12/11 والتي تؤكد أن الضحية توصل فقط بالتعويضات اليومية عن شهر واحد هو شهر ماي 2018 وبذلك يكون القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض قد جاء خارقا للمادة المحتج بها أعلاه عندما لم يقضي للطالب بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت وان الخبير حدد له العجز الكلي المؤقت في 930 يوما بالإضافة لما سبق فان الطالب قد بترت رجله اليسرى فجاء القرار المطعون فيه خرقا للمادة أعلاه وخليقا بالنقض والإبطال. لكن حيث لئن كانت المادة المحتج بها لا تعوض عن العجز الكلي المؤقت في حد ذاته، وإنما عن فقد الأجرة أو الكسب المهني بسبب ذلك العجز، فانه يرجع في إثبات ذلك الفقد إلى طبيعة عمل المصاب ومن ثم وما دام أن الطالب أعلاه قد اثبت كسبه كتابة (بواسطة بيان الأداء BULLETIN DE PAIE) فأنه مطالب بإثبات فقده بنفس الطريقة وان الحكم المدلى به والمشار إلى مراجعه أعلاه لا يفيد بان الطالب لم يتوصل بأجرته خلال مدة العجز الكلي المؤقت والمحددة مدتها في 930 يوما من طرف مشغله الأمر الذي تكون معه المحكمة لما راعت كل ما ذكر تكون قد طبق القانون تطبيقا سليما ولم تخرق مقتضيات المادة المحتج بها وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون المادة 3 فقرة/أ / من ظهير 1984/10/02 المتعلقة بتعويض المصابين في حوادث السير التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك ذلك أن الطاعن أدلى بشهادة اجر مستوفية للشروط المتطلبة قانونا بمقتضى المادة 6 من ظهير 1984/10/02 تفيد أن دخله الشهري محدد في مبلغ 5306 دراهم وأن القرار المطعون فيه وإن كان قد اعتمد هذه الشهادة على اعتبار أنها تتوفر على كافة البيانات القانونية غير أنه عندما قام بالعملية الحسابية لحساب التعويضات المستحقة لم يعتمد الرأسمال الصحيح الموافق لسن الضحية ودخله، فعوض أن يقرر اعتماد الرأسمال المحدد في 344715 درهما وهو الرأسمال الموافق لسن الضحية ودخله السنوي حسب الجدول المرفق بظهير 1984/10/02 ويقوم بحساب التعويض عن العجز البدني الدائم وعن التشويه على هذا الأساس فيكون التعويض كالتالي:
عن العجز البدني الدائم: 344715 × 65: 100= 224064 درهما
عن التشويه المهم جدا والذي له تأثير على الحياة المدنية 344715× 35: 100=120650،25 درهما وان القرار باعتماده صحيح محدد في 340695 درهما وهو ما يعد خرقا للمادة المحتج به أعلاه الشيء الذي يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يحب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزل انعدامه. حيث علل القرار المطعون فيه ما انتهى إليه تأييدا منه للحكم المستأنف الذي اعتمد مبلغ 340.695 درهما كرأسمال لاحتساب التعويضات المحكوم بها للعارض بقوله: "حيث إن التعويضات المحكوم بها قد تم احتسابها بشكل دقيق وفقا لظهير 1984/10/02 الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف " والحال انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن الدخل الشهري للعارض هو 5306 دراهم حسب بيان الأداء (BULLETIN DE PAIE) وبالتالي فإن الدخل السنوي هو 5306 دراهم x 12= 63.672 درهما وبالنظر إلى سن الطاعن الذي هو 43 سنة على أساس انه من مواليد 1973 فيكون رأس المال المعتمد وفق الجدول المرفق بالظهير المشار إليه أنفا هو 344.715 درهما وانه بتتبع العملية الحسابية يتضح صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه بخصوص عملية احتساب التعويضات المحكوم بها للعارض، وتأسيسا على ما ذكر فإن القرار المطعون فيه قد جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدام مما يتعين نقضه وإبطاله فيما ذكر. من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/18 في القضية عدد 2019/2606/328 بخصوص الرأسمال المعتمد وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم والتشويه للطالب والرفض فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني في حق من يجب ؛ كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.