محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/38 — قرار عدد: 2015/18 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2012/390 الصادر بتاريخ 2012/06/20 في القضية عدد 1615/011/82 عن محكمة الاستئناف بسطات أن المطلوبين في النقض زهرة والميلودية والعربي والكبيرة والزهرة ادعوا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 1998/04/16 بالمحكمة الابتدائية بابن احمد أن موروثهم بوعزة توفي عنهم وعن ولده محيي الدين (ف) أي موروث الطاعنين المذكورين أعلاه، وقد خلف ما يورث عنه شرعا من ذلك العقارات المعرف بها بنفس المقال طالبين الحكم بإجراء القسمة فيها وأرفقوا مقالهم بصور مصادق عليها لإراثة عدد 91 ص 50 وإراثة عدد 293 ص 302 ورسم تركة عدد 295 ص 155، ولم يجب الطاعنون رغم توصلهم بالاستدعاء فأمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبيرة فتيحة شلوخ ثم أنهت الإجراءات أمامها بإصدار الحكم عدد 396 بتاريخ 2000/06/28 في الملف 98/232 القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 2000/05/23 وبفرز نصيب المطلوبين في النقض وفقها ووفق التصاميم الهندسية المرفقة بما
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 فاستأنفه الطاعن محمد (ف) شخصيا في 2011/02/11 كما تقدم بتاريخ 2011/09/21 بمعية باقي الطاعنين بواسطة محام بمقال إصلاحي مع مذكرة بيانية لأوجه الاستئناف مؤدى عنهما بنفس التاريخ، وبعد تقديم الجواب من المطلوبين في النقض وانتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة "أن مقال الاستئناف أغفل كلا من فاطمة وصالح باعتبارهما من ورثة محيي الدين (فى) وأن المسطرة الشرعية تقتضي جمع الخصوم إذا كان موضوع الدعوى حقا مشاعا بين المدعي وآخرين الأمر غير المحقق في النازلة الماثلة." وذلك بقرار عدد 2012/390 المطلوب نقضه بمقال تضمن أربع وسائل أجاب عنه دفاع المطلوبين في النقض والتمس رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى:
خرق قاعدة جمع الخصوم والفساد في التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة صرحت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن مقال الاستئناف أغفل كلا من فاطمة وصالح باعتبارهما من ورثة محيي الدين (ف) والحال أن المسطرة الشرعية تقتضي جمع الخصوم)" غير أن هذا التعليل يبقى دون اعتبار لأن قاعدة جمع الخصوم يقع التزام احترامها على الطرف المدعي وليس على الطرف المدعى عليه، وأن المطلوبين في النقض هم الذين تقدموا بدعوى القسمة وهم الملزمون وحدهم عن جمع الخصوم فيها- وأنه على فرض أن الطاعنين لم يضمنوا في مقالهم الاستئنافي بعض الأشخاص المحكوم ضدهم ابتدائيا فإن هذا لا يعطي المحكمة الحق في إجبارهم على النيابة على آخرين في استئناف الحكم بأسمائهم خاصة وأنه قد يكون أحدهم قبل الحكم ولم يرغب في استئنافه، فيكون القرار المطعون فيه بتعليله المنتقد قد تجاوز حدود قاعدة جمع الخصوم وحرف مضمونها وفاسد التعليل مستوجبا للنقض.
حيث صح ما ورد بالنعي ذلك أنه من المقرر قضاء إذا كان مبدأ وجوب إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة في المرحلة الابتدائية صحيحا على إطلاقه فإن الأمر ليس كذلك فيما يخص مقال الاستئناف الذي يجب أن يقدم في مواجهة الطرف المحكوم له بالقسمة فقط، وأنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم المحكوم عليه بإدخال من كان طرفا معه في المرحلة الابتدائية في دعوى القسمة أمام محكمة الاستئناف، والمحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن مقال الاستئناف لم يشمل كلا من فاطمة وصالح ولدي محيي
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الدين حال أنهما كانا طرفا مدعى عليه من ضمن المدعى عليهم المحكوم ضدهم بالقسمة ولا يلزم من لم يقبل الحكم الابتدائي منهم بإدخالهما في الاستئناف تكون قد خرقت القاعدة المحتج بها وأقامت قضاءها على تعليل غير سليم وهو بمثابة انعدامه مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام :
السيد عمر الدهراوي.