محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/6189 — قرار عدد: 2021/382 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/12/18 لكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر غيابيا عن غرفة الإستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2017/03/16 في القضية عدد 2016/1207، القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض محمد (ح) من جنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح وبعدم الاختصاص في طلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة في شخص ممثلها القانوني المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتعلق بمقتضيات الفصلين 282 و181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أن الدراجة النارية التي ضبطت بحوزة المطلوب في النقض تفوق سعة أسطوانتها 49 سنتم مكعب، مما يستلزم إخضاعها لنفس الإجراءات المسطرية المتعلقة بتعشير السيارات والعربات الخاضعة للسير والجولان، ويستدعي ضرورة توفرها على رقم تسجيل مميز وبطاقة رمادية صادرة عن مرکز تسجيل السيارات بناء على شهادة تعشير صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأنه بناء على عدم تطابق الوثائق المدلى بها مع الحالة التقنية للدراجة النارية، فإن المستندات المدلى بها تبقى غير صحيحة وغير مطابقة، ولايمكن الإستناد عليها لتبرير حيازة الدراجة النارية المحجوزة لكونها خاضعة لأحكام الفصل 181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأن عدم استجابة محكمة القرار لطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تكون قد خرقت

الفصل 181 المذكور وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر قضائي على الأسباب الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدمه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة للرسوم والمكوس استندت في ذلك على إدلائه بصورة شمسية لعقد شراء الدراجة النارية المحجوزة المبرم مع شخص مستقر داخل التراب الخاضع وعدم منازعة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة جديا في الوثيقة المذكورة وعدم الطعن فيها بالزور، وعدم ثبوت كون المطلوب في النقض على علم بأن الدراجة النارية التي اشتراها في وضعية غير قانونية، دون مناقشة المسؤولية الجنائية المفترضة التي تقوم على قرينة الحيازة المادية للبضاعة المرتكب الغش بشأنها و لا يدحضها إلا الإثبات الدقيق لحالة القوة القاهرة. فضلا عن كون محكمة القرار لم تتأكد ما إذا كانت الدراجة النارية المذكورة تفوق سعة أسطواناتها 49 سنتم مكعب أم لا، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض و الإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بفاس بتاريخ 2017/03/16 في القضية عدد: 2016/1207، وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية.