محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13456 — قرار عدد: 2022/507 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/71 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/02 في القضية ذات الرقم 2021/2801/248 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (يحيى. ب. ع. ب. ب) من أجل جنحة خرق حالة الطوارئ الصحية وعقابه بغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500.00 درهم والحكم من جديد ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست قضاءها ببراءة المتهم على أساس أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الأصلح للمتهم وأن المتهم كان يتواجد بسيارته لوحده، وفي ذلك خرق للقانون ما دام أنه لم يصدر قانون يعفي من استعمال الكمامة، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة لما ثبت لديها أن المتهم كان لوحده أثناء قيادة سيارته، وقدرت تصريحه التمهيدي بأنه بذل مجهودا لشراء الكمامة غير أنه لم يجدها بنقط البيع، فاستخلصت من كل ذلك أنه لا يمكن اعتباره خارقا لحالة الطوارئ، وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته وقضت من جديد ببراءته، مطبقة قرينة البراءة كأصل، جاء قرارها من غير خرق للقانون معللا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.