محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/25151 — قرار عدد: 2022/540 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (المصطفى. ع. بن. أ) بمقتضى ثلاث تصريحات، أفضى بأولها بصفة شخصية بالسجن المحلي الجديدة بتاريخ 2021/07/09 صك عدد 127، وبثانيها الأستاذ (أ. سعيد) عن الأستاذة (م. صباح) بتاريخ 2021/07/16 صك (ب. المصطفى) بنفس التاريخ صك عدد 195، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/07/07 تحت رقم 323 في القضية عدد 2021/2612/46 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بخمس سنوات سجنا من أجل جناية التزوير في وثيقة تتعلق بوظيفته بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، طبقا للفصلين 351 و353 من القانون الجنائي وبإتلاف الوثائق موضوع الزور بعد صيرورة القرار نهائيا،
وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض جماعة الجديدة في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم، مع تعديله بخفض العقوبة المقررة في حقه إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا، وبتحميله الصائر
والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛ والطاعن في هذه القضية، وإن لم يدل بمذكرة بوسائل الطعن، فإنه محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بها تطبيقا للمادة 528 من القانون المذكور التي جعلت من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة
من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جناية التزوير في وثيقة تتعلق بوظيفته بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، طبقا للفصلين 351 و353 من القانون الجنائي تأسيسا على أن هذا الأخير أنجز الشهادة الإدارية المؤرخة في 2012/05/18 بصفته رئيسا لمصلحة الممتلكات ببلدية الجديدة مفادها أن البقعة الأرضية الكائنة بدرب الشاوي بالجديدة ذات المساحة المحددة في آر واحد و88 سنتيارا ليست ملكا جماعيا، والحال أن هذه البقعة جزء من الرسم العقاري عدد Z408 الذي هو في ملكية بلدية الجديدة، وأن تلك الشهادة تعتبر وثيقة رسمية باعتبارها صادرة عن موظف عمومي وفقا للفصل 224 من القانون الجنائي.
بناء على المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 360 من القانون الجنائي؛ ذلك أنه بمقتضى 518 المادة المشار إليها، تتولى محكمة النقض النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي. تمتد مراقبة محكمة النقض إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية، لكنها لا تمتد إلى الوقائع المادية التي يشهد بثبوتها قضاة المحاكم الزجرية، ولا إلى قيمة الحجج التي أخذوا بها ما عدا في الحالات المحددة التي يجيز فيها القانون هذه المراقبة. وطبقا للفصل 360 من القانون الجنائي من زيف أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أي وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف وخمسمائة درهم. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت الشهادة الإدارية موضوع النازلة الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي لجماعة الجديدة وثيقة رسمية تسري على أفعال التزوير الذي يطالها أحكام الفصل 353 من القانون الجنائي الذي يعاقب كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها، والحال أنها شهادة صادرة عن إدارة عامة يقتصر فحواها على الإشهاد بأن الأرض موضوع الطلب الذي تقدم به الشخص المعني بها ليست ملكا للجماعة، وبالتالي فهي تعتبر نوعا من الأنواع الخاصة من الوثائق الإدارية والشهادات المنصوص عليها في الفرع الخامس من الباب السادس المتعلق بالتزوير والتزييف والانتحال، وتخضع لأحكام الفصل 360 من القانون الجنائي السالف الذكر في كل ما قد يطالها من تزييف أو تغيير والفقرة الثانية من الفصل 361 من نفس القانون التي تعاقب الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم تلك الوثائق، تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 353-360 و361 المشار إليها، وهو ما ألحق ضررا بالطاعن عندما عوقب عن فعل يعد جناية، في حين أن الوصف القانوني الذي ينطبق عليه هو جنحة، وعرضت قرارها تبعا لذلك للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (المصطفى. ع. بن. أ) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/07/07 تحت رقم 323 في القضية عدد
2021/2612/46؛
وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛
وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف، مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.