محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/331 — قرار عدد: 2013/627 — بتاريخ: 2013-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أن السادة (ص. غ) و(م.م) و(ب. ح) و(م.ل) و(أ.ل) و(ه.ح) و(ع.ب) و(ز.ف) و(أ.غ) و(ق.ث) و(م. ع) و(ح.س) و(ب. ص) و(ب.ل) و(ف. ص) و(ح.ك) و(م. ح) و(ح. ح) تقدموا إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بـ (٠٠٠) بشكاية مفادها أنهم قاموا بعمليات بيع أو شراء لعقارات عن طريق وبواسطة الموثقة (ع.د)، وأنها تسلمت ثمن البيع بالنسبة لكل عملية، والمبلغ الواجب لإجراءات التسجيل والتحفيظ، إلا أنها لم تسلم الطرف البائع ثمن البيع، وسلمت للبعض منهم شيكات بنكية مسحوبة باسمها، وعند تقديمها لاستخلاص قيمتها تبت أنها بدون مؤونة، ودون أن تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المتعاقدين ولا أعادت إليهم المبالغ المالية التي تسلمتها منهم، وعلى إثر ذلك توبعت المشتكي بها وأدينت من أجل جنح خيانة الأمانة والنصب وعدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند التقديم بست سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000.00 درهم، وأن وكيل الملك لدى نفس المحكمة بناء على تلك الوقائع والإدانة تابع المشتكى بها تأديبيا من أجل مخالفتي : استعمال الأموال أو

القيم التي يحتفظ بها لغرض غير الغرض الذي عهد بها لها لأجله بأي صفة كانت ولو لوقت محدود، والاحتفاظ بالمبالغ المعهود بهما على الموثقة من طرف الأغيار بأي صفة كانت لأكثر من شهر، وإحالتها على غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بـ ( ... )، التي قضت بمؤاخذتها من أجل ما نسب إليها والحكم بعزلها وتحميلها الصائر، استأنفته الموثقة أمام محكمة الاستئناف بـ ( ... ) - غرفة المشورة - التي قضت بعد إتمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون، ذلك أن الحكم الابتدائي القاضي بإدانتها جاء محملا بكثير من المتناقضات والتحريف ولم يستند إلى مبررات معقولة كإجراء خبرة حسابية وخطية والتحقق من حجج المشتكين، وأن زوجها والموثقة التي كانت تعمل بديوانها قد استغلا غيابها وخانا ثقتها، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه قد حرف الوقائع واعتبر أن العارضة أقرت بتحويلها لودائع المتعاملين معها لحساب زوجها، في حين أنها أكدت أن جميع المبالغ التي حولتها لحساب زوجها هي من أموالها الخاصة، وأن المبالغ الأخرى التي تم تحويلها لحسابه إنما تعود للاختلاسات التي كان يمارسها بديوانها بمعية المحاسب والموثقة التي كانت تنوب عنها، وما تم تدوينه بمحضر الضابطة القضائية لا يمكن الاستناد إليه لإنجازه من جهة غير مختصة على اعتبار أن الموثق موظف عمومي سامي تتطلب متابعته ومحاكمته سلوك إجراءات ومساطر خاصة، كما أن القرار استند في ما قضى به إلى الحكم القاضي بإدانة العارضة، في حين أن هذا الحكم غير نهائي وغير حائز لقوة الشيء المقتضي به بالإضافة إلى النواقص التي شابته، ودون أن يبين الوسائل التي اعتمدها للقول بثبوت القصد الجنائي للطالبة، ولتوفر العناصر المطلوبة في الفصل 30 من ظهير 04 ماي 1925، وتغاضت المحكمة المصدرة له عن الاستئناس بالوثائق التي سبق للعارضة أن أدلت بها، إضافة إلى خرقها مقتضيات قانونية جوهرية منها المادتين 264 و268 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 34 الفقرات 1 و2 و3 و5 ومن ظهير 1925/05/04، مما جاء معه قرارها غير مؤسس وناقص التعليل وخارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه، ويتعين التصريح بنقصه.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الموثقة - المشتكى بها - قد تسلمت من المشتكين مبالغ مالية كودائع لإنجاز عقود بيع وشراء، والقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أنها احتفظت بتلك الودائع أكثر من المدة المسموح بها قانونا، واستعملت جزء منها في غير المخصص له، وسلمت لبعض المشتكين في إطار التعاقد المنجز بواسطتها - شيكات بنكية باسمها تبين أنها بدون مؤونة، ولم

تقم في كل ذلك بما يلزمها ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925/05/05، كما أنها توبعت من أجل جنح خيانة الأمانة والنصب وعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء وتسليم شيكات على سبيل الضمان، وأدينت من أجل ذلك بست (6) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000.00 درهم، وأن محكمة الاستئناف عندما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعزل الموثقة - المعنية - استنادا إلى تلك الوقائع، وكونها قد ارتكبت مخالفتين مهنيتين منصوص عليهما في الفصل 30 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925/05/05 تتعلقان : باستعمال الأموال أو القيم التي يحتفظ بها لغرض غير الغرض الذي عهد بها لها لأجله بأي صفة كانت ولو لوقت محدود والاحتفاظ بالمبالغ المعهود بها على الموثقة من طرف الأغيار بأي صفة كانت لأكثر من شهر، إذ عليها أن تقوم بإيداعها بصندوق الإيداع والتدبير داخل أجل أقصاه شهر ... وخالفت التزامات صريحة منصوص عليها في الفصل 13 من نفس القانون، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.