محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4943 — قرار عدد: 2020/130 — بتاريخ: 2020-01-30

القرار عدد 130 الصادر بتاريخ 30 يناير 2020 في الملف الإداري عدد 2019/1/4/4943
قرار برفض تسليم شهادة إدارية - عقار موضوع نزاع قضائي - أثره. لئن كانت الشهادة الإدارية المطلوبة في نطاق مقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 16/03 المتعلق بخطة العدالة يقتصر مضمونها على نفي الصبغة الجماعية عن العقار ونفي تملكه من طرف الدولة ولا تمس بمراكز الأغيار، فإن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، رغم وجود نزاع بشأن العقار معروض أمام القضاء يحول دون تسليم الشهادة الإدارية المذكورة الى حين صدور حكم نهائي في النازلة، تكون قد ر کزت قضاءها على غير أساس، وعلل قرارهاتعلیلا قاسدا یوازي انعدامه.
نقض وإحالة
باسم لجلالة الملك وطبقاً للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرارالمطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 04 شتنبر 2017 تقدم المدعي (المطلوب) مقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه مجلس الأعلى للسلطة
أنه يملك القطعة الأرضية الكائنة بالقرب من تجزئة ( ... ) بالمضيق تطوان، البالغة مساحتها 378 مترا مربعا، وتقدم بطلب إلى السلطات المحلية بالمضيق في شخص قائد الملحقة الإدارية الثانية بنفس المدينة من أجل الحصول على شهادة إدارية لتثبيت الملكية تفيد أن القطعة الأرضية موضوع الطلب ليست ملكا غابويا ولا جماعيا ولا حبسيا وليس تابعا لأي ملك من أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تسوية وضعيتها القانونية، إلا أن هذا الطلب ظل بدون جواب، مما يعتبر قرارا ضمنيا برفض تسليم الشهادة المطلوبة، مؤاخذا على هذا القرار كونه مشوب بعيوب مخالفة القانون والسبب والانحراف في استعمال السلطة، لأن الطلب قدم في إطار مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر بتاريخ 2008/10/28 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتاريخ 2006/02/14، وبناء عليه تمسك بكون السلطة الإدارية المحلية خالفت الالتزام القانوني الواقع عليها بموجب المقتضيات المذكورة، ولم تؤسس قرارها على سبب صحيح وانحرفت عن تحقيق المصلحة العامة، وذلك على الرغم من جدية الطلب المقدم إليها واستيفائه لكل الوثائق اللازمة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك تحت طائلة
غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض : حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني
وانعدام التعليل، ذلك أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب أظهر على أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، وأن هذا الملك تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزئين، الجزء السليم خالي من التعرضات رسمه العقاري هو ( ... ) والجزء الذي تشمله التعرضات، والذي تمت إحالة الملف الخاص به على أنظار المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652) بتاريخ 2016/05/30 حسب كتاب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية رقم 197085 بتاريخ 19 017/00 2 المسلمة لمندوب أملاك الدولة بتطوان، وأن كمة المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت عدد 161 بتاريخ 2014/08/06 في الملف رقم 19/13/168 قضى بطرد المدعى عليهم من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ، وأن أمر منح الشهادة المطلوبة يستغرقاً وقت للقيام ببحث ميداني وأحيانا تكميلي وكذا التنسيق بين جميع الإدارات المتدخلة في الأمور المشارالإليها فيالمالمادة 18 من المرسوم المتعلق بخطة العدالة حماية المجلس الأعلى للسلطة القضائية لأملاك الدولة والأملاك الجماعية من كل تصر في غير قانوني قد يطالها، وأن المطلوب في النقض لم يدل ببطاقة معلومات دقيقة أو تصميم طبوغرافي للعقارات موضوع الطلب يحدد موقعه وماهيته للتأكد من انعدام الصبغة الجماعية والحبسية وصفة أملاك الدولة، فضلا على أنه لا يتوفر على أي سند يخوله وضع اليد على العقار، وأنه يستعمل الطلب كوسيلة للتحايل على تقسيم العقارات وإنهاء حالة الشياع، مما ينتج عنه عواقب اجتماعية على التدبير المجالي للعقار وتكريس ظاهرة البناء العشوائي، كما أن الإدارة لم تمتنع عن تنفيذ القانون ولم تقم بأي إجراء مخالف له، بل قامت فقط بإحالة طلبه على الجهات المعنية بغية الوصول إلى العناصر المكونة لموضوع الطلب والتحقق منه، مما يناسب نقض القرار.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه إلى أنه حتى على فرض وجود نزاع بين الأغيار حول ملكية العقار في شكل قيام مطلب التحفيظ، فإن المستأنف عليه سبق أن سجل تعرضه على مطلب التحفيظ المذكور، وأن ذلك لا يمنع من تسليم شهادة إدارية تنفي عن العقار الصبغة الجماعية أو ملكية إحدى إدارات الدولة له، ولا ينطوي كذلك على
أي إضرار بحقوق الأغيار، ما دام مضمون الشهادة الإدارية المطلوبة في نطاق مقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 03/16 المتعلق بخطة العدالة، يقتصر على نفي الصبغة الجماعية عن العقار ونفي تملكه من طرف الدولة ولا تمس بمركز الأغيار، واعتبرت القرار المطعون فيه غير مشروع، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، في حين تمسك الطرف الطالب أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة أظهر أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزئين أحدهما تشمله التعرضات، والذي تمت إحالة الملف الخاص به على المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/5/30، التي أصدرت حكما تحت عدد 161 بتاريخ 2014/8/6 في الملف رقم 168/13/19 قضى بطرد المدعي عليهم من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه على الرغم من وجود نزاع بشأن العقار معروض أمام القضاء يحول دون تسليم الشهادة الإدارية المذكورة إلى حين صدور حكم نهائي في النازلة، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قراراها تعليلاً قاليبدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب العصائر.
المملكة المغربية وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئةالحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.