محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/18 — قرار عدد: 2021/193 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2016/5/20 أعقبوه بآخر إصلاحي بتاريخ 2017/3/30، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الموصوف به، وهو عبارة عن محل من طابقين وسفلي به مستودع بالحي الصناعي للفخار والآجر، وأن المطلوب استولى عليه وعلى مشتملاته، دون وجه حق، والتمسوا استحقاقه وطرده منه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وإلزامه بتعويضهم عن استغلاله ابتداء من تاريخ 2015/6/1 إلى غاية التنفيذ، وأرفق المقال بإراثة موروثهم عدد 340 وتنازل لفائدته مؤرخ في 2003/6/7. وأجاب المطلوب بأنه یستغل المدعی فیه بموجب علاقة کراء تربطه بالطاعنین لأنه اکتراه من موروثهم، وأن له شهودا على هذه العلاقة، ملتمسا سماعهم. وأمرت المحكمة بإجراء بحث استمعت فيه إلى شهود المطلوب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 807 بتاريخ 2017/4/25 في الملف عدد 2016/1401/438 قضى "في الشكل بعدم قبول طلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال. وفي الموضوع باستحقاق المدعين للعقار المدعى فيه وطرد المدعى عليه منه، هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه"، واستأنفه المطلوب مجددا دفوعه ومدعيا الكراء. وأمرت المحكمة بإجراء بحث صرحت خلاله الطاعنة (خ. ج) أن موروثها كان قد سلمه المحل على وجه التسيير واقتسام الأرباح. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي

المطلوب ولم يجب.

في الوسيلة الأولى

حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه أورد أن الشهود المستمع إليهم أكدوا العلاقة الكرائية بين المطلوب وبين موروثهم، والحال أن هؤلاء الشهود لم يحددوا أركان العقد، بما في ذلك أجرة الكراء ومدته ومشتملاته وتسليم المفاتيح، بالإضافة إلى تصريح المسمى المصطفى ش أمام الشرطة القضائية على إثر شكاية المطلوب بخصوص انتزاع المدعى فيه من حيازته بأن الموروث المذكور اتفق معه على تسيير المحل مقابل اقتسام الأرباح ولم يصرح بالكراء، وتصريحات الشهود خلال المرحلة الابتدائية بأنهم لم يحضروا إبرام العقد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم توضح في تعليلها الأسباب التي اعتمدتها للقول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من استحقاق، مما يوجب نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن جوهر دعوى الاستحقاق هو الإقرار لرافعها بمركزه القانوني باعتباره مالكا، ولا يترتب عن مجرد الحكم به الإفراغ أو التخلي ما لم يكن مطلوبا وانعدم سند من بيده المدعى فيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها مما هو معروض أمامها أن للمطلوب سندا في استغلاله المدعى فيه، وأنه لا ينازع الطاعنين في استحقاقه، وأن دفعه انحصر في أنه يستغله بموجب من موروثهم، وقضت مع ذلك برفض طلب الاستحقاق بعلة "أن المستأنف يتواجد بالمدعى فيه بمقتضى سند وهو عقد الكراء الذي يربطه بموروث المستأنف عليهم، فإن الدعوى الحالية تكون في غير محلها، اعتبارا للمسطرة الخاصة التي أوجب المشرع سلوكها من أجل إفراغ المستأنف من موضوع النزاع، ويكون تبعا لذلك الحكم المستأنف قد جانب الصواب في ما قضى به ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا برفض الطلب"، مع أن ثبوت سند تواجد المطلوب بالمدعى فيه لا يترتب عنه رفض طلب استحقاقه الذي يقر به للطاعنین، تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع مقررا، والمصطفى جرايف، عبد اللطيف معادي، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.