محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1002 — قرار عدد: 2021/493 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 شتنبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذين (ف وم) والرامية إلى نقض القرار رقم 490 الصادر بتاريخ 2018/06/28 في الملف عدد 2016/1401/03 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة تقدمت أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة (س وح بنت الح) بمقال سجل بتاريخ 2013/09/16 بالمحكمة الابتدائية بأزرو في مواجهة ورثة (الح وح بن س) (طالبي النقض إلى جانبها حاليا) وورثة (ع. ال بنت ب) (مطلوبون حاليا)، عرضت فيه أنها مع ورثة (الح وح بن س ورثة للمرحوم الح وح بن س) الذي توفيت بعده والدته (ع. الم ... ) التي يرثها أبناؤها وحفدتها من ابنها (الغ .. وح) الذي توفي قبلها، وقد خلف الهالك (الح وح) جميع القطعة الأرضية البورية المسماة "و ... " وجميع النصف من القطعة الأرضية البورية بالمكان المسمى "ب ... " وجميع النصف من القطعة الأرضية بالمكان المسمى "ضاية ... "، وهي القطع الموصوفة مساحة وحدودا بالمقال، وأن المدعى عليهم امتنعوا عن إجراء قسمة في المتروك، والتمست الحكم بقسمة المتروك قسمة عينية وفرز نصيب كل واحد من الورثة إن أمكن، أو قسمة تصفية وإنهاء حالة الشياع بعد تعيين خبير يقوم بذلك. وأجاب المدعى عليهم ملتمسين الاستجابة لطلب المدعية. وبعد إجراء خبرة على المدعى فيه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/09/22 في الملف عدد 13/1615/368 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ص)، وبإنهاء حالة الشياع في العقارات التالية : ..... وذلك ببيعها بالمزاد العلني مع اعتبار المبالغ المشار إليها في تقرير الخبير أعلاه كأثمنة افتتاحية للبيع بالمزاد العلني وبتمكين كل واحد من أطراف الدعوى من نصيبه حسب الفريضة الشرعية. فاستأنفته المدعية والمدعى عليهم ورثة (الح وح بن س). وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ل) أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة وجه للمطلوبين في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن

الخبير (ل) وقف على عين المكان فاتضح للطاعنين أن المستأنف عليهم قاموا بإقحام قطعتين أرضيتين في رسم التركة المنجز من طرفهم رغم أنه تم تفويتهما من طرف مورثهم (ح .الغ ... )، ويتعلق الأمر بالبلاد الفلاحية المسماة "ح ... " وتلك المسماة "أيت ... "، وأنه وعند إنجاز رسم التركة كان أبناء (الغ ... الخ) قاصرين وتولتهم سيدة أمية فقام ورثة (ح. الغ ... ) بإدخال جميع المتروك في التركة التي أنجزوها رغم أن مورثهم باع نصيبه في تلك العقارات قيد حياته، وأن الطاعنين أدلوا للمحكمة المطعون في قرارها بنسخة طبق الأصل لرسم البيع لإثبات أن (ح. الغ ... ) باع نصيبه لإخوته ( ........... )، وأنه لقصر سن الطاعنين لم يكن لهم علم بمحتوى رسم التركة ولم يطلعوا عليه إلا مؤخرا عند إنجاز الخبرة من طرف الخبير المعين، وأنهم قاموا بإنجاز رسم إحصاء يتضمن العقارات المشاعة بينهم وبين أصحاب السدس، وأن المحكمة لم تعرض الوثائق المدلى بها على بقية أطراف الدعوى، ولم تشر في تعليلها إلى هذه الوثائق، ولم تناقش محتواها، والتمسوا لذلك نقض قرارها.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 314 من مدونة الحقوق العينية يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها، وأن يكون قابلا للقسمة، وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة. والبين من المذكرة التعقيبية للطاعنين المدلى بها من طرفهم أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2018/06/07 أنهم دفعوا بأن ورثة (ح. الغ ... ) قاموا بإدخال جميع المتروك في التركة التي قاموا بإنجازها رغم أن مورثهم باع نصيبه قيد حياته، واستدلوا على ذلك بنسخة رسم الشراء المضمن بعدد 634 صحيفة 380 بتاريخ 15 يونيو 1982 بتوثيق أزرو. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم ترد على ما أثاره الطاعنون بهذا الشأن، وترتب عليه ما يقتضيه القانون، فإنها وسمت قرارها بالقصور في التعليل الذي هو بمثابة

انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.