محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/2539 — قرار عدد: 2011/1471 — بتاريخ: 2011-03-29

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالعرائش تحت رقم 13101/ط طلبت الدولة (الملك الخاص) تحفيظ العقار المسمى "ملك مخزني العرائش 213 " حددت مساحته في 13 هكتارا و97 آرا و20 سنتيارا الكائن بالعرائش حي الاكواش، بصفتها مالكة له حسب الرسم الخليفي رقم 2495 ص كناش 45 بتاريخ 1954/9/30 ورسم استمرار مسجل بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بدفتر الأموال 207 عدد 183 مؤرخ في 1954/5/30. وأنه بمقتضى مطلب تحفيظ آخر قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 1986/12/18 تحت رقم 36/12 طلب بنعيسى (ش) تحفيظ الملك المسمى "شهبر" حددت مساحته في 17 آرا و62 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم الحيازة عدد 570 المؤرخ في 1973/3/7 ورسم استمرار الحيازة المؤرخ في 29 ذي القعدة 1406، ونظرا لشمول تحديد عقار المطلب الأول لكافة تحديد عقار المطلب الثاني فقد سجل المحافظ تعرضا متبادلا بينهما بتاريخ 1987/8/18 كناش 1 عدد 238. وبعد إحالة ملف المطلب عدد 36/12 على المحكمة الابتدائية بالعرائش وإجرائها خبرة بواسطة الخبير محمد الطنجي بتاريخ 1997/12/25، أصدرت حكمها عدد 160 بتاريخ 1999/3/23 في الملف عدد 3/96/45، قضت فيه بصحة تعرض إدارة الأملاك المخزنية على مطلب التحفيظ عدد 36/12. فاستأنفه طالب التحفيظ بنعيسى (ش) صاحب المطلب عدد 36/12 وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بعدم صحة تعرض الدولة -

104 التحفيظ العقاري

الملك الخاص - على المطلب عدد 36/12، وذلك بمقتضى قرارها عدد 654 الصادر بتاريخ 2003/11/28 في الملف عدد 8/99/2595. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف الدولة - الملك الخاص - نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 1998 الصادر بتاريخ 2006/6/14 في الملف المدني عدد 2005/1/1/3387 وأحال القضية على نفس المحكمة بعلة: "أنه اقتصر : في تعليل قضائه على أن رسم الحيازة الذي استدل به طالب التحفيظ يتضمن مدة الحيازة المكسبة ويتضمن رسم استمرار هذه الحیازة أیضا عدم منازع له خلال حیازته، دون أن یبین مدی توفر الرسم المذكور على بقية الشروط المعتبرة شرعا في الحيازة المكسبة للملك". وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من طالب التحفيظ بنعيسى (ش) في الوسيلة الفريدة بخرق القواعد الفقهية ونقصان التعليل، ذلك أنه عاش في الأرض موضوع النزاع منذ ازدياده سنة 1930، وقد حازها وتصرف فيها طول هذه المدة بدون منازع، وقد طالت حيازته لها أكثر من 10 سنوات بدون معارض وينسب الملك لنفسه والناس ينسبونه إليه، والدليل على ذلك هو أشجار الفواكه الموجودة بهذه الأرض والتي يعود تاريخها إلى عشرات السنين، واستغلاله لجزء من هذه الأرض للسكنى والاستغلال المهني حيث فتح محلا تجاريا منذ 1957 كل هذا يكفيه لاعتبار حجته وصدق ادعائه، وأن سكوت المطلوبة في النقض طيلة هذه المدة يجعل دعواها غير مسموعة تطبيقا للنصوص الفقهية المكرسة من المجلس الأعلى، ولم يسبق لهذه الأخيرة أن حازت محل النزاع أو أنها كانت تقوم بتحصيل الضرائب المختلفة عن الملكية العقارية منه، وهذا اعتراف منها بملكية الطاعن.

لكن، حيث إن الرسوم الخليفية لمنطقة الشمال سابقا تعد عقودا تأسيسية لحق الملكية وأن الطاعن لا ينازع في هذا الرسم، وبالتالي فهو لا ينفي أصل الملك عن الدولة - الملك الخاص - وإنما يتمسك بالحيازة طيلة المدة المعتبرة شرعا وسكوت هذه الأخيرة خلال تلك المدة، إلا أن الأملاك الخاصة للدولة لا تمتلك بحيازتها ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما استبعد حجتي الطاعن لعدم توفرهما على شروط الملك المعتبرة شرعا فقد جاء معللا وغير خارق للقواعد الفقهية والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد العلامي - المقرر: السيد محمد بلعياشي - المحامي العام: السيد

محمد فاکر.