محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/6/1/506 — قرار عدد: 2015/389 — بتاريخ: 2015-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أن (ط. ح) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2014/05/29 عرضت فيه أنه وقع خطأ برسم ولادتها عقد رقم ( ... ) لسنة 1990 في اسم أمها، واسم جدها من جهة الأم، إذ ورد به أن والدتها هي (ف.ب. ح) طالبة إصلاح الخطأ المذكور، وذلك بجعلها (ط) بنت (ر) بنت (ع)، وأمر ضابط الحالة المدنية بتسجيل الحكم بالسجلات الممسوكة لديه، وأرفقت مقالها بنسخة كاملة من رسم الولادة، ونسخة موجزة من رسم الوفاة، ونسخة من البطاقة رقم ( ... )، وصورة شمسية من رسم إراثة. وأدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون، فقضت المحكمة بتاريخ 2014/7/2 في الملف عدد 2014/363 وفق الطلب، استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة لم تثبت ادعاءها بأية وثيقة.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأنه استبان للمحكمة بعد الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه صائب، وأن الوثائق المدلى بها كافية، لذلك وجب تأييد الحكم المستأنف"، في حين أنه بمقتضى المادة 37 من القانون المتعلق بالحالة المدنية: "يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ مادي، إذا كان بيان من البيانات المضمنة به مخالف للواقع"، وأنه بمقتضى الفصول 217 218 و219 من قانون المسطرة المدنية: "يمكن لكل شخص أن يطلب تصحيح وثيقة الحالة المدنية، إذا كان أحد بياناتها مخالف للواقع، وتأمر المحكمة بإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة عليها"، وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بحجة إدارية أو شهادة

مطابقة تفيد الخطأ المدعى به وأن رسم الإراثة المدلى به لا يتضمن اسم والدة المطلوبة، والمحكمة لما بتت دون التأكد من الخطأ المطلوب إصلاحه طبقا للمقتضيات المشار إليها جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد سعيد أملو - المحامي العام: السيد عبد الله

أبلق.