محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/597 — قرار عدد: 2023/86 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 5 ديسمبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ع.ع)، والرامي إلى نقض القرار عدد 579 الصادر بتاريخ 2018/7/31 في الملف عدد 2017/1302/137 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (أ.ب) قدم إلى المحكمة الابتدائية بالرباط مقالا مؤرخا في 2016/10/04، عرض فيه أنه يؤجر للمدعى عليه (ع. ع.ب) السكنى الكائنة بعنوانه، ولاحتياجه إسكان ابنه (م.ش) فيها وجه له إشعارا بالإفراغ للاحتياج توصل به بتاريخ 2016/07/28 بقي بدون جدوى. وطلب الحكم بتصحيحه وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه
من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعي سبق له وأن رفع نفس الدعوى ضده انتهت بعدم قبولها لعدم إدلائه بشهادة تفيد عدم تملكه لأي عقار آخر صدر الحكم الابتدائي عدد 351 بتاريخ 2016/12/26 في الملف عدد 2016/1302/229 قضى بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من قبله بوسيلة فريدة متخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أدلى بشهادة إدارية تفيد أنه لا يملك إلا عقاره المتواجد بمدينة العرفان، غير أن محكمة الاستئناف صرحت بأنه لم يدل بما يثبت تملكه لعقارات أخرى فضلا على أنها لم ترد على دفوعه المتعلقة بإثبات احتياجه للسكنى ولم تناقش الوثائق الإدارية المدلى بها. لكن، حيث إنه فضلا على كون الطاعن لم يبين الوثائق الإدارية التي أدلى بها ولم تناقشها المحكمة، فإنه بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 67.12 لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للاحتياج إلا إذا كان المالك المكري أو فروعه لا يشغلون سكنا في ملكهم أو كافيا لحاجياتهم العادية، وهي مقتضيات أوجبت على المكري الطالب للإفراغ للاحتياج إثبات كونه لا يشغل سكنا في ملكه، أو أن ما يملكه على حالته غير كاف لحاجياته العادية هو أو لفروعه، وهي واقعة مادية يمكن إثباتها بكل الحجج المتاحة المقبولة قانونا، ويستفاد من وثائق الملف أن الطاعن بصفته المالك والمكري للمطلوب لم يعزز دعواه بما يثبت عدم شغله هو لسكن في ملكه أو كافيا لحاجياته
وحاجيات فروعه العادية وفق ما توجبه مقتضيات المادة المذكورة ولا يغنيه عن ذلك إدلاؤه بشهادة ضريبية تفيد عدم تملك المراد إسكانه لأي عقار بالنفوذ الترابي لمدينة الرباط وسلا وتمارة والصخيرات والهرهورة، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن إدلاء الابن (م) إسكانه بشهادة ضريبة تفيد عدم تملكه لأي محل غير كاف في إثبات عنصر الاحتياج المبرر للإفراغ، تكون قد أعملت مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 67.12 وأنها لما عللت قضاءها بأن: " ... المستأنف وإن أدلى بما يثبت عدم تملك الابن لعقارات أخرى، فإنه لم يدل بما يثبت عدم تملكه هو لعقارات أخرى، والحال أن ذلك السبيل لتحقيق المحكمة في مشروعية الطلب وحياده عن التعسف في إنهاء العلاقة الكرائية إتباعا للتطبيق العادل للقانون"، وهو تعليل كاف لتبرير قضائها وما بالوسيلة غير
جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، محمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.