محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/20010 — قرار عدد: 2021/226 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم بدر (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/5/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/5/23 في القضية عدد: 2019/2802/68 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية بشهر واحد حبسا نافذا، وبأدائه تضامنا مع المتهمين في نفس القضية إيمان (ن) وعبد الواحد (ك) ، تعويضا رمزيا قدره درهم واحد، مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ مومن (ت) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530

ق م ج.

في شأن وسيلتي النقض المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل 491 من القانون الجنائي وفقدان التعليل، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى أن الطالب مارس الجنس مع المتهمة في نفس القضية المسماة إِيمان (ن) التي هي متزوجة. والحال أن السالف الذكر، كان غير عالم بأنها متزوجة. والمحكمة لما أدانته من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه، وجعلت قرارها فاقدا للتعليل. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، ذلك أنه حسب الفصل المذكور، فإن المشارك هو من لم يساهم مباشرة في الأفعال المادية المكونة للجريمة، وإنما أتى أحد الأفعال المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل المذكور ولا يتصور قيام المشاركة بعد تنفيذ هاته الأفعال. والمحكمة لما أدانت الطالب من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية بعدما تم الفعل المادي لها، تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة، وجعلت قرارها غير مؤسس. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، استنادا إلى تصريحه أمام المحكمة والذي مفاده بأنه مارس الجنس مع المسماة إيمان (ن) ، وهو اعتراف قضائي. فضلا على أن المشاركة في الخيانة الزوجية هي فعل مادي طرفه شخص غير متزوج مع طرف آخر متزوج، وسواء كان الطرف الغير متزوج، مشاركا للزوجة، أو مشاركة للزوج، فتنطبق عليه مقتضيات الفصل 492 من القانون الجنائي المتعلقة بالمشاركة في الخيانة الزوجية التي هي فعل مادي لا علاقة له بأفعال المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي. إضافة إلى أن المشاركة في الخيانة الزوجية هي صفة لصيقة بالشخص الغير المتزوج الذي يمارس الجنس مع امرأة متزوجة سواء كان عالما بزواجها أو غير عالم بذلك. والمحكمة ثبت لها بأن الطالب ارتكب فعل المشاركة في الخيانة الزوجية عن طريق مارسة الجنس مع السالفة الذكر التي هي امرأة متزوجة مع المطلوب (م.ن) . وهي بذلك تكون قد بينت من أين كونت قناعتها، مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا مصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.