محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23491 — قرار عدد: 2022/293 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح افضت به بواسطة نائبها الاستاذ (ب) المحامي بهيئة فاس بتاريخ 2021/07/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/28 في القضية عدد 2020/2808/803 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2017/1/31 عن المحكمة الابتدائية بتازة في الملف عدد 2015/643 فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت بالنسبة للمطالب بالحق المدني مراد (م) وبعد التصدي الحكم له بتعويض قدره 358102.59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وتحميل المستأنفين الصائر على النسبة. ان محكمة النقض/ وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة وكيلها الاستاذ (ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة، وخرق القانون خاصة مقتضيات المواد 98 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 6 من ظهير 1984/10/2 والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني. ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها قضت بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العجز الكلي المقت للمطلوب مراد (م) وحكمت له به من جديد بعلة ان الثابت من شهادة الاجر المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني الخاصة بشهر غشت 2015 ان هذا الاخير كانت اجرته الصافية في حدود مبلغ 2998.92 اورو وهو ما يعادل مبلغ 32514.29 درهم و .... ويحتسب التعويض عن العجز الكلي المؤقت كالتالي: 335×390171.48 :365 = 358102.59 درهم مما يتيعن معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب . ..... والحال ان المطلوب المذكور وان ادلى بشهادة أجره فان هذا لا يعني أنه لم يتقاض ذلك الاجر اثناء توقفه عن عمله سيما انه كان اجيرا بهولندا، والمعلوم ان اجراء جميع الدول الاوروبية يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي وانه بصفته هذه قد استفاد من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي والضرر لا يعوض الا في حدود الخسارة التي لحقت فعلا المطلوب وما حرم منه عملا بالمادة 98 من قانون الالتزامات والعقود، وفي حالة عدم توصله باجره خلال مدة توقفه عن العمل فهو الملزم باثبات ذلك وما دام الملف خال من هدا الاثبات فان ما قضت به المحكمة له من تعويض عن العجز الكلي المؤقت، لا يركز على اساس من القانون وهي - اي المحكمة _ بقضائها على هد النحو تكون قد اساءت تعليل قرارها وعرضته بذلك للنقض والابطال.
لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف انه سبق ان صدر في هذه القضية عن محكمة النقض قرار تحت عدد 10/1705 مؤرخ في 2019/11/28 في القضية الجنحية عدد 2018/10737 قضى بالنقض والاحالة بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت، بعلة ان المحكمة استبعدت الشهادتين اللتين ادلى بهما الطاعن (حسب صفته في تلك القضية) مراد (م) اللتين تفيدان عدم تقاضيه اجرته عن الشهور الممتدة من اكتوبر 2015 الى غاية غشت 2016، بسبب عدم وضوحهما. ومن تم فان المحكمة المطعون في قرارها في نازلة الحال، عندما تبين لها برجوعها الى الشهادتين الصادرتين عن مشغل المطلوب مراد (م) الاولى مؤرخة في 2016/12/7 والثانية في 2017/5/15 تفيدان عدم تقاضي اجره عن الشهور الممتدة من اكتوبر
2015 الى غاية غشت 2016، واستندت اليهما في تعليلها لما انتهت اليه من الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت للمطلوب والحكم له به من جديد، تكون قد تقيدت بنقطة محكمة النقض في قرارها المشار اليه اعلاه والتزمت بذلك بما تفرضه مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية فجاء قرارها مؤسسا ومعللا والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس.
لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/07/28 في القضية عدد 2020/2808/803 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.