محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/16942 — قرار عدد: 2021/705 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني محمد (س) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/18 في القضية ذات الرقم 2019/192 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المتهم مجيد (غ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن والممضاة من طرف الأستاذ حسن (ج) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل والاساس وخرق القانون، ذلك أن التعليل الذي أورده القرار المطعون فيه استند على استبعاد شهادة الشاهد الذي اثبت الحيازة للطاعن الثابتة ايضا بالشهادة الادارية كما استبعد اقرار المتهم باحاطة جزء من العقار بسياج وغرس شجيرات والامتداد بسور حجري مما يعرض القرار للنقض والابطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن القرار المطعون فيه استند فيما انتهى من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في مطالب الطاعن بناء على عدم ثبوت واقعة الانتزاع على إنكاره وخلو الملف من أية وسيلة إثبات تثبت الواقعة وان شهادة الشاهدين اسعيد (ق) وعبد المولى (ن) لم تحدد الفاعل وعلى تاكيد الشاهد محمد (ر) بان الاشجار تم غرسها بارض المتهم دون ان تناقش تصريح الاخير بان الاشجار تم غرسها بارضه وانه احاطها بسياج والتاكد من ذلك بكافة الوسائل المتاحة قانونا للمحكمة في إطار إثبات او نفي الواقعة المتسببة في الضرر اللاحق بالضحية مما يكون معه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه وإبطاله في شقه المتعلق بالدعوى المدنية باعتبار أن الطاعن هو المطالب بالحق المدني.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بامنتانوت بتاريخ 2020/2/18 في القضية ذات الرقم 19/192 نقضا جزئيا بخصوص الدعوى المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وفي حدود النقض الحاصل وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة قطبي منية