محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/16332 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (المصطفى. ر) والذي أفضى به ذ/ (مُحسين. ق) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/4/30 تحت رقم 196 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/4/25 تحت رقم 19/1026 في الملف رقم 19/146 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطالب من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة والمشاركة في ذلك واستعمالها طبقا للفصلين 361 و366 من القانون الجنائي وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية والحكم من جديد بإدانته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع المسمى (عبد الرحيم. ز) على تعويض مدنيا قدره 50000 درهم لفائدة الطرف المدني مع الصائر

والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 521 من

ق.م.ج؛ فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه علاوة على ذلك فإن الطلب المذكور جاء وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا

في الموضوع؛

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذ من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك إنه جاء في القرار الاستئنافي: {{ أن الثابت من العقد التوثيقي - عقد البيع - المنجز من قبل الموثق عبد اللطيف التازي بخصوص المحل المتنازل عليه والذي اشتراه المطالب بالحق المدني من مالكه الأصلي (محمد. ح) على انه يتواجد بالعنوان التالي تجزئة الرجاء 1 الرقم 5 وليس الرقمين 23 و25 كما ورد بالشهادة الإدارية}}؛

لكن هذا التعليل مخالف للحقيقة ولوثيقة عقد البيع الذي ينص صراحة على ما يلي: مجموع الملك المسمى حداد 1 الكائن بالطابق السفلي المبني على البقعة رقم 05 تجزئة الرجاء 1 دائرة برشيد}} فالرقم 5 المذكور في العقد والذي عللت به محكمة الاستئناف قرارها هو رقم البقعة وليس المحل التجاري، وهو الأمر الذي أكدته (نجاة. ج) ابنة المكتري (عبد القادر. ج) عند الاستماع إليها تمهيديا بحيث أشارت أن والدها المذكور يملك بقعة أرضية تحت رقم 5 مساحتها 186 متر مربع" وبالتالي فتعليل القرار الاستئنافي جاء مجانبا للصواب واختلط عليه الأمر بين رقم البقعة ورقم المحل، علما أن الطاعن أدلى بحكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 10772 بتاريخ 2011/11/23 ملف رقم 2017/8205/8874 جاء فيه ان المطلوب في النقض تقدم بدعوى الإفراغ في مواجهة العارض وضمن بالعنوان ما يلي: (مصطفى. ر) الكائن بمركز حد السوالم تجزئة الحاج حداد الرجاء المحلان 23 و25، كما أن الطالب أدلى بعدة وثائق والتي أنشئت بسعي من المطلوب في النقض تؤكد إقرار هذا الأخير بأن الأمر يتعلق بمحل تجاري يقع فوق البقعة الأرضية رقم 05 ويقع على المحلين رقم 23 و25 وهذه الوثائق هي:

- الحكم التجاري المشار إلى مراجعه أعلاه. - الرسالة الإنذارية من أجل أداء الكراء المحررة من طرف الأستاذ (سعيد. ب) والتي تفيد بأن المحل يتواجد بالبقعة رقم 05 المحلان 23 و25.

- محضر تبليغ رسالة انذارية محررة من طرف المفوض القضائي (عبد القادر. ع) والذي على يفيد بأن المحل يتواجد بالبقعة رقم 05 المحلان 23 و 25.

- محضر معاينة منجزة من طرف المطلوب في النقض بواسطة المفوض القضائي (م. عبد الواحد) والذي جاء فيه ما يلي: {{ وبعد الاطلاع على تصميم التجزئة اتضح لنا أن البقعة بتجزئة الرجاء 1 رقم 5 أصبحت تحمل رسمين عقاريين الأول يحمل رقم 2006/53 والثاني يحمل الرقم 2005/53 وهي الآن تحمل الرقم 23 و 25 كما عاينا بعد البحث والطواف بالمركز التجاري للتجزئة أن الأرقام المدونة هي أرقام عشوائية، وغير مرتبة}} كل هذه الوثائق تؤكد إقرار المطلوب في النقض بأن الأمر يتعلق بمحل تجاري يقع فوق البقعة الأرضية رقم 05 ويقع عليها المحلان رقم 23 و25 بالإضافة إلى إقرار السيدة (نجاة. ج) التي صرحت بأن الأمر يتعلق ببقعة أرضية رقم 05. فالقرار الاستئنافي وقع في خلط كبير بين رقم البقعة الأرضية قبل بنائها الذي هو الرقم 5 وبين رقم المحلين اللذين شيدا على البقعة الأرضية ويحملان الرقم 23 و25 وشتان بين البقعة الأرضية والمحل التجاري الذي بني عليها وهو ما أوضحه الحكم الابتدائي الذي جاء معللا تعليلا سليما وبالتالي فالشهادة الإدارية تضمنت رقم المحلين التجاريين وليس البقعة وبالتالي فتعليل القرار الاستئنافي جاء فاسدا ومعرضا للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يعلل كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن والحكم من جديد بإدانته بناء على مجموعة من الوثائق، وهي العقد التوثيقي "عقد البيع" الذي اشترى بمقتضاه المطالب بالحق المدني المحل من مالكه الأصلي، ووثيقة الاشتراك الخاصة بالماء والكهرباء ورخصة الاستغلال دون أن تناقش ما استندت عليه المحكمة الابتدائية في تعليل قرارها ولا ما جاء في محضر إحالة صعوبة في التنفيذ المنجز في الملف التنفيذي عدد 6304/16/252 المؤرخ في 2016/07/13 والذي ورد فيه أن المحلين اللذين دل عليهما المطالب بالحق المدني من أجل تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ يحملان الرقمين 23 و25، ومحضر معاينة بناء على الطلب المنجز بتاريخ 2016/7/22 والذي يشير ايضا الى الرقمين 23-25 والمقال الرامي إلى الإدلاء مع فسخ الكراء المقدم من طرف الاستاذ سعيد بدران المحامي بهيئة البيضاء نيابة عن المطالب بالحق المدني والذي يشير إلى أن المحلين يحملان رقم 23 و25، وكذا الرسالة الانذارية من أجل أداء أجرة الكراء الموجهة من طرف المطالب بالحق المدني بواسطة دفاعه المذكور المؤرخة في 2017/05/19 والتي تشير للمحلين برقم 23 و25 وتبليغ هذه الرسالة المنجزة من طرف المفوض القضائي (عبد القادر. ع) فضلا عن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء

تحت رقم 10772 بتاريخ 2017/11/23 في الملف رقم 2017/8205/8874 المتضمن لرقم المحليين 23 و25 وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/4/25 تحت رقم 19/1026 في الملف رقم 19/146 وبإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد من طرف هيئة أخرى مشكلة طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وادريس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حنان البجیج.