محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/48 — قرار عدد: 2017/358 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1079 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/06/23 في الملف عدد
.2013/1915/1182
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23 فبراير 2017 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2024. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية ( مديرية الضرائب) تقدمت بتاريخ 2012/12/26 أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال تطعن بموجبه في مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة الصادر بتاريخ 2012/06/29 في الملف عدد 2012/15 الذي ألغى التصحيحات التي ادخلها مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل على الثمن المصرح به في العقد العدلي المؤرخ في 2010/10/21 الذي باع بمقتضاه المستأنف عليه بقعة أرضية بتجزئة بئر انزران بتكوين بثمن قدره 500.000 درهم،
مؤكدة بان إعادة تحديد القيمة التجارية للملك تمت وفق القانون واعتمادا على عقود للمقارنة والتمست إلغاءه. وبعد جواب المدعى عليه واستنفاذ إجراءات تجهيز الملف صدر الحكم " برفض الطلب"، استأنفته المديرية العامة للضرائب، وبعد جواب المستأنف عليه واستنفاذ الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه " بتأييد الحكم المستأنف ". حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمجانية الصواب وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استندت لتأييد الحكم المستأنف على ما أتت به في قرارها من انه: " وحيث ثبت من مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المطعون فيه انه قرر اعتماد ثمن البيع المصرح به اعتمادا على أن إدارة الضرائب لم تدل بعناصر المقارنة التي تعتمدها في تقديرها إلى اللجنة، وتبين من مقال الطعن أن الإدارة تحتج بعقدي تفويت ذكرت مراجعهما فقط وهما العقدين الذين أدلت بهما رفقة مقال الاستئناف. وقد توصل الحكم المستأنف عن صواب إلى عدم صلاحيتهما للمقارنة لاختلاف معطياتهما مع معطيات العقار المفوت وهو ما ثبت لهده المحكمة بالرجوع إليهما، مما تكون معه الطاعنة لم تضف أي جديد يستوجب إجراء خبرة بشأن ذلك ومن ثم الحكم المستأنف واجب التأييد. " والحال أن هذا التعليل لا يقوم على أساس قانوني لكون الإدارة في إطار حق المراقبة المخول لإدارة الضرائب تبين لها استنادا إلى المعطيات المتوفرة لديها أن ثمن البيع المصرح به من طرف المطلوب (500.000 درهم) غير مطابق لقيمة العقار من حيث المساحة والموقع وتاريخ التفويت، فسلكت معه مسطرة التصحيح المنصوص عليها في المادة 224 من المدونة العامة للضرائب وضمنت رسالتها أسباب التصحيح والمبلغ المفصل للتعديلات المقترحة. والسبب الرئيسي المعتمد في التصحيح هو عدم تطابق الثمن المصرح به في الإقرار بالبيع مع القيمة التجارية الحقيقية للعقار المفوت والذي هو عبارة عن قطعة ارضي ذات واجهتين .... مساحة عن 125 متر مربع وأدلت الإدارة بعقود مقارنة لعقارات مماثلة توجد في نفس المنطقة. والمشرع لم يلزم الإدارة بالإدلاء بمراكز المقارنة التي تستند إليها في تقدير الواجبات التكميلية ولم يحدد أسبابا على سبيل الحصر بحث تضمينها في رسالة التصحيح ولم يقيد الإدارة بهذه الأسباب وإنما بما جاءت به: " اعتبر التصحيح واجبا كلما تبين ان القيمة المصرح بها لا تتطابق مع القيمة التجارية للعقار طبقا للمادة 65 من مدونة الضرائب ما يتضح معه بان ما ذهبت إليه المحكمة حينما استبعدت عناصر المقارنة المستند إليها من طرف الإدارة ألا يقوم على أساس من القانون ويتعين عدم الاعتداد به ويناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن المادة 224 من المدونة العامة للضرائب لئن كانت قد الزمت مفتش الضرائب فيما يتعلق بالأرباح العقارية إذا ما لاحظ ما يستوجب القيام ببعض التصحيحات ...... أن يبلغ إلى الخاضع للضرائب الأساس الجديد المصحح وكذا أسباب ومبلغ التصحيحات المزمع القيام بها، إلا انه لم يلزمه بإثبات التصحيح بوسيلة محددة بعينها من قبيل عناصر المقارنة وان تقدير وتقييم هذه العناصر لئن كان يندرج في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فان هذا التقييم يجب أن يكون معللا تعليلا صائغا وان الاكتفاء بالقول بان عناصر المقارنة المدلى بها لا تنطبق على العقار موضوع التصحيح لاختلاف معطياتها مع معطيات العقار المفوت لا يكفي بل يتعين عليها إبراز أوجه الاختلاف وعدم المطابقة بين عناصر المقارنة
المذكورة والعقار المفوت وان اقتضى الحال بعد إجراء تحقيق للتأكد من القيمة التجارية للعقار مقارنة مع عناصر المقارنة المدلى بها وهذا ما لم تفعل واكتفت في تعليل قرارها بما جاء به من " ثبت من مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المطعون فيه انه قرر اعتماد ثمن البيع المصرح به اعتمادا على أن إدارة الضرائب تحتج بعقدي تفويت ذكرت مراجعهما فقط وهما العقدين الذين أدلت بهما رفقة مقال الاستئناف، وقد توصل الحكم المستأنف عن صواب إلى عدم صلاحيتهما للمقارنة لاختلاف معطياتهما مع معطيات العقار المفوت، وهو ما ثبت لهاته المحكمة بالرجوع إليهما، مما تكون معه الطاعنة لم تضف أي جديد يستوجب إجراء خبرة بشأن ذلك ومن تم يكون الحكم المستأنف واجب التأييد))، تكون قد حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه ومن إمكانية تقييم عناصر المقارنة فجاء قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.