محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/450 — قرار عدد: 2019/466 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون أن الطالبات شركة التأمين ( ... ) ومن معها تقدمت بتاريخ 2017/08/07 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل بضاعة متكونة من ( ... ) لفائدة شركة ( ... ) على متن الباخرة ( ... ) التي وصلت إلى ميناء البيضاء بتاريخ 2015/07/09، ولما وضعت البضاعة رهن إشارة المرسل إليها تبين أن بها خصاص تمت معاينته من طرف الخبير (ع.و) بواسطة معاينة حضورية، وأدت المدعيات لفائدة المؤمن لها ما مجموعه 75.785,36 درهما يمثل الخصاص وصائر تصفيته وصائر الخبرة وصائر تصفيتها، امتنع المطلوب ربان الباخرة عن أدائه ملتمسات الحكم عليه بذلك مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فصدر حكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيات مبلغ 75.206,36 درهم، استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الخبير (ع. ج) وفي إطار المهمة المنوطة به لم ينتقل إلى ميناء الدار البيضاء وإنما أنجز

مناز عات تجارية

خبرته في مكتبه بطنجة مخالفا بذلك القرار التمهيدي الذي أمره بالانتقال إلى ميناء الوصول المذكور، وهو ما يجعل تقريره باطلا عملا بالفصل 59 من ق.م.م والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي صادقت عليه وألغت الحكم المستأنف القاضي للطلبات بالأداء وحكمت من جديد برفض الطلب، تكون قد أسست قرارها على غير أساس. ثم إن الخبير المذكور ذكر في تقريره أن الربان استعمل آلة الغرافة لإفراغ البضاعة ولم يستعمل تقنية، الشفط، مما سبب تطاير وتناثر البضاعة ولم يستعمل تقنية الشفط، مما سبب تطاير وتناثر البضاعة وبالتالي فإن الخصاص تم وقت الإفراغ الذي لا يدخل ضمن الضياع الطبيعي للبضاعة، وهو ما كان يفرض على المحكمة أن لا تعتبره داخلا في عجز الطريق، وهي لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد أسست قرارها على غير أساس، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها: "إن منازعة المستأنف عليها في تقرير الخبرة تبقى غير مؤسسة قانونا طالما أن تحديد الخبير لنسبة الخصاص التي تشكل ضياعا طبيعيا جاء انطلاقا من المعاينة الميدانية والبحث والتحريات التي قام بها بميناء الإفراغ وأيضا من طبيعة وظروف النقل المتعلقة بالرحلة البحرية موضوع التراع ... " منتهية إلى اعتبار الخصاص المسجل في النازلة من قبيل الخصاص الطبيعي الداخل في عجز الطريق، وهو تعليل أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في اعتبار نسبة النقص في البضاعة المنقولة المحددة في 0,89% داخلة في نسبة عجز الطريق بالنسبة للرحلة البحرية موضوع التراع، يسندها في ذلك واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الخبير (ع. ج) تناول بالبحث جميع مراحل الرحلة البحرية وظروفها ليستخلص أن النقص الحاصل للبضاعة هو مما يتسامح فيه وبخصوص النعي بعدم حضور الخبير إلى ميناء الإفراغ فهو أثير أول مرة أمام محكمة النقض.

أما بخصوص ما أثير حول الخصاص الناتج عن التقنية المستعملة في عملية الإفراغ فإن المحكمة لم تكن ملزمة بمناقشتها مادام أنه ثبت لها أن نسبة الخصاص بما في ذلك الناتج عن عملية الإفراغ داخلة في نسبة عجز الطريق المحددة في 1%، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.