محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/2296 — قرار عدد: 2008/557 — بتاريخ: 2008-05-07

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ح.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م) بتاريخ 2006/7/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2006/7/20 في القضية عدد 04/927، والقاضي بالمصادقة على تقارير الخبرة وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة (ج. ع) إلى مبلغ 21877,65 درهم ولفائدة (إ. ع) إلى مبلغ 27.733,25 در هما ولفائدة (ح.ف) إلى مبلغ 251989,49 در هما .. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.م) المقبول للترافع

أمام المجلس الأعلى.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة والمتخذ من خرق القانون، ذلك أن العارض أوضح بكونه أصيب بعجز جنسي وهو غير العجز البدني والمتجلي في فقدانه أجزاء من أعضائه الجنسية وخصيته اليسرى ومعناه أن هذا العجز هو مستقل عن باقي الأضرار البدنية وأن مرسوم

85/1/14 يحدد التعويض عنه في 50% وأن المحكمة لم تجب ولم تعلل عدم الاستجابة إليه وهو ما مبرر إبطال الحكم.

لكن، حيث إن الخبير المعين من طرف المحكمة قد أورد العجز الجنسي ضمن تقريره وأن نسبة العجز المحددة في 85% التي منحها الخبير للضحية تتضمن جميع الأضرار اللاحقة بها بما في ذلك فقدان الخصية اليسرى وما نتج عنه من ضرر جنسي، مما يكون معه ما جاء في هذا الفرع من الوسيلة بدون أساس.

في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الوحيدة والمتخذ من خرق القانون، ذلك أن المحكمة اعتبرت نسبة 35% المتعلقة بالتشويه الذي له أثر على الحياة المهنية من الحد الأدنى للأجر، والحال أن الفقرة (ج) من المادة المذكورة تنص على نسبة من الرأس المال المعتمد وأن الرأس المال المعتمد إذا كانت نقطته أقل من الخمس طبق الخمس عملا بالمادة 5 من نفس القانون إلا أن المحكمة طبقت الحد الأدنى دون مراعاة للمادة المذكورة وخرقا لها مما يجعل قضاءها معرض للنقض. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه منح الضحية تعويضا عن التشويه الذي له أثر على الحياة المهنية وحدده في 35% من الرأس المال المعتمد لسن الضحية الذي يطابق الحد الأدنى للأجر باعتبار أنه لم يدل بما يثبت أنه له كسبا مهنيا وأن المادة المحتج بها والمتعلقة بتطبيق خمس الأجرة الدنيا تتعلق بالتعويض عن العجز الجزئي الدائم وليس التشويه، مما يكون معه القرار قد جاء مؤسسا وما بهذا الفرع على غير أساس. لكن، في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة مجتمعين والمتخذتين من خرق القانون ذلك أن المحكمة قضت بإجراء خبرة طبية وحددت النقط الفنية الواجب الجواب عنها وأن المحكمة ذهبت إلى أن الخبير لم يشر إلى كون الضحية في حاجة إلى الاستعانة بشخص وهو الأمر الذي لم يكن بين النقط الفنية التي يتعين الجواب عنها وأن مطالبة الخبير بالخروج عن النقط المحددة من طرف المحكمة والجواب عن سؤال لم يطرح هو خرق للقانون من جهة، ومن جهة ثانية فإن العارض أدلى بصورة فوتغرافية وبالملف خبرتين تؤكدان أنه عاجز عن قضاء حاجاته الطبيعية بدون الاستعانة بشخص آخر ومع ذلك فإن المحكمة لم تضع سؤال بهذا الخصوص إلا أنها استنتجت عدم وجود الضرر مما يعرض قرارها للإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. وحيث علل القرار المطعون فيه رفضه للتعويض عن الاستعانة بشخص آخر بكون الخبرة

الطبية لم تشر إلى كون الضحية في حاجة إلى الاستعانة بشخص آخر.

وحيث إن الخبير وإن لم يشر إلى هذا النوع من الضرر فإنه لم يجزم بعدم وجوده مما كانت معه الخبرة معيبة والاعتماد عليها من طرف المحكمة يجعل قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي

لانعدامه ومعرضا للنقض.

من أجله

قضى بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 06/7/20 في القضية عدد 04/927 بخصوص طلب التعويض عن الاستعانة بشخص آخر وبرفضه فيما عدا ذلك، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وبإرجاع الوديعة للمودع مع تحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.