محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4743 — قرار عدد: 2017/22 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/27 من طرف الطالبة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح. م) الرامي إلى نقض القرار عدد 868 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/06/10 في الملف رقم 2014/7205/402 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2013/07/19 تقدمت السيدة (م.و) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها تعمل أستاذة للتعليم الابتدائي، وأصيبت بمرض مزمن اضطرت معه إلى التوقف عن التدريس، وظلت تبعث بالشواهد الطبية الصادرة عن طبيها المعالج، وتقدمت بطلب رخصة استيداع لمدة سنتين ابتداءا من تاريخ 2013/09/01 إلى غاية 2015/06/30 إلى حين شفائها من المرض، وسلمت بتاريخ 2013/3/20 طلبها إلى مدير المدرسة التي كانت تعمل بها الذي أحاله على الوزارة المعنية لكنها لم تتلق أي جواب
رغم مرور ستين يوما على ذلك، واعتبرته قرارا ضمنيا برفض طلبها والتمست الحكم بإلغائه مع النفاذ المعجل، وبعد جواب نائب وزارة التربية الوطنية قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفته السيدة (و. م) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها للارتباط :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بمخالفة القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوبة تقدمت بطلب الاستيداع لأسباب مرضية وفقا لمقتضيات الفصل 58 من قانون الوظيفة العمومية بعلة أنها مريضة مرضا مزمنا. والفصل المذكور لا يعالج حالات مرض الموظف، ولكنه يعالج حالات مرض الزوج أو الزوجة أو احد الأبناء أو إصابتهم بحادث خطير ويعالج حالات التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية أو للقيام بدراسات أو أبحاث تكتسي طابع المصلحة العامة أو وجود دواعي شخصية، في حين أن طلبها يندرج ضمن رخص المرض الطويل الأمد الذي تعالجه مقتضيات الفصل 44 من القانون المذكور، والقرار المطعون فيه لما اعتبر المرض المزمن من الدواعي الشخصية للاستيداع على الرغم من انه ليس كذلك أعطى تفسيرا خاطئا للقانون مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى : "أن مقتضيات الفصل 58 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تتضمن من جملة الحالات التي تبرر إحالة الموظف بناء على طلبه على الاستيداع، وجود دوافع شخصية، وهي عبارة وردت بصيغة مطلقة، وان المقتضيات القانونية المتعلقة بالرخص المرضية لم يرد فيها ما يحد من شمولية وعموم ذلك النص المذكور"، في حين أثارت أمامها الطالبة أن الفصل 58 من قانون الوظيفة العمومية لا يعالج حالات مرض الموظف، بل يعالج حالات مرض الزوج أو الزوجة أو احد الأبناء أو إصابتهم بحادث خطير ويعالج حالات التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية أو للقيام بدراسات أو أبحاث تكتسي طابع المصلحة العامة أو وجود دواعي شخصية، وان طلب الاستيداع الذي تقدمت به المطلوبة يندرج ضمن رخص المرض الطويل الأمد الذي تعالجه مقتضيات الفصل 44 من القانون المذكور، والذي يستوجب استحضار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.95.2 بتاريخ 26 يناير 1995 بتنفيذ القانون رقم 20.94 المغير والمتمم للنظام الأساسي بشأن الوظيفة العمومية ولاسيما الفصل 45 منه، والمحكمة لما ذهبت خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد العتاق فكير والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.