محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1977 — قرار عدد: 2017/193 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين - المطلوبين في النقض - تقدموا بتاريخ 2012/02/07 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بفاس، عرضوا فيه أنهم يملكون قطعة أرضية كائنة بدوار ( ... ) جماعة ( ... ) قيادة امنود بني بوعياش إقليم الحسيمة، والبالغة مساحتها 41 مترا طولا و31 مترا عرضا، وتحد في جانب كبير منها بأرض المدعى عليهم "علي (ح) ومن معه"، والذين عمدوا إلى تمرير خط كهربائي إلى مترلهم، مخترقين وسط القطعة الأرضية الموصوفة القابلة للبناء، وذلك بدون موافقتهم، علما بأنه كان بإمكانهم تمرير الخط المذكور عبر أرضهم المجاورة أو عبر الحدود، مما شكل ضررا بالغا لهم حال دون الاستفادة منها ببنائها، وأن كل المحاولات الحبية لتسوية النزاع بقيت بدون جدوى، وإثباتا لهذه الواقعة انتقل مفوض قضائي لعين المكان وأنجز معاينة اختيارية أثبتت ما تم عرضه، كما أنجزوا معاينة شبه قضائية واستجوابية مع رئيس الجماعة لتفروين، ثم مع المسؤول الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء الذي أكد بأن مهمته تقتصر على مراقبة الخط الكهربائي فقط، وأن المدعى عليهم قاموا بتمرير الخط بدون إذن المالكين، كما أن رئيس جماعة ( ... ) أكد كونه رخص لهم فقط من أجل إعداد العداد الكهربائي، وأنه مما يبدو من تصريحات المسؤولين كونهم فقط يتهربون من المسؤولية، لأن الحقيقة هي أن أحد المستخدمين بالمكتب الجهوي للكهرباء وبالضبط بمركز ( ... )

الاختصاص النوعي

والذي تربطه علاقة قرابة مع المدعى عليهم المذكورين هو الذي تعمد تمرير الخط المذكور، مستغلا مركزه ووظيفته، والتمسوا لأجل ذلك الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تمرير الخط الكهربائي بإزالته وتمريره من الجهة المجاورة إن اقتضى الأمر، ورفع الضرر الحال، مع النفاذ المعجل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغرامة تمديدية بحسب المبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ لكل طرف على حدة. ثم تقدم المدعون بمقال إصلاحي التمسوا بمقتضاه اعتبار الدعوى موجهة ضد المكتب الوطني للكهرباء في شخص ممثله القانوني. أجابت جماعة ( ... ) في شخص رئيسها ملتمسة إخراجها من الدعوى، واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص، وأجاب المكتب الوطني للكهرباء في شخص ممثله القانوني ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب مع تحميل المدعين الصائر. وبعد استنفاد الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا قضى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، استأنفه المدعون فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بعد إجراء خبرة، بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم على المكتب الوطني للكهرباء بتمرير الخط الكهربائي موضوع التراع وفق المسار المحدد في خبرة السيد محمد (ص) وتحميله الصائر، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة الطعن الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القواعد الأساسية لمسطرة القضاء الاستعجالي، وبخرق مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وبانعدام التعليل، وبانعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت نفسها مختصة بالنظر في الدعوى المقامة من طرف المطلوبين في النقض في إطار القضاء الاستعجالي، وأمرت بإجراء خبرة، ثم قضت بإلغاء الأمر الاستعجالي الابتدائي القاضي برفض الطلب، مصرحة بالاستجابة له بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبتمرير الأسلاك الكهربائية وفق المسار المحدد من طرف الخبير، في حين أن الدعوى ترمي من أساسها إلى تحويل المنشآت، وتتعلق بطلب جوهري ينعدم فيه عنصر الاستعجال على اعتبار أن كل ما يشتكى منه المدعون الأصليون هو تمرير بعض الأسلاك الكهربائية من صنف التيار المنخفض في هواء زاوية من أرضهم الجبلية البورية، والتي لا تعرقل استغلال الأرض المذكورة فيما أعدت له، وأكثر من ذلك فإن محكمة الاستئناف الإدارية ارتأت الاستجابة للطلب رغم إدلاء الجهة الطالبة بحكم صادر في الموضوع عن المحكمة ذات الولاية العامة، والذي قضى برفض طلب التعويض لانعدام الضرر، ولم تناقش المذكرة المؤرخة في 2013/11/10 ولا الحكم المدلى به، مما يناسب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه إذا كان القاضي الاستعجالي الإداري يختص بالبت في كافة الإجراءات المؤقتة والتدابير التحفظية التي تقتضيها حالة الاستعجال، فإن ذلك يبقى رهينا بعدم المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، ومحكمة الاستئناف الإدارية لما

الاختصاص النوعي

استجابت لطلب المطلوبين في النقض، وقضت بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم على المكتب الوطني للكهرباء بتمرير الخط الكهربائي موضوع التراع وفق المسار المحدد في خبرة السيد محمد (ص)، فإنها تكون قد مست بجوهر التراع، وهو الأمر المحظور على القضاء الاستعجالي المقدم الطلب في إطاره، وذلك بصريح الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.