محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/3886 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/07/07 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (غ.ب) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 4515 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/06/07 في الملف عدد 2016/1404/56. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ
2015/11/03 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 1989/12/22 باع موروث المدعى عليهم له العقار المسمى "ق" مساحته هكتار واحد الكائن بدوار ( ... ) قيادة مديونة بثمن قدره 280000 درهم توصل منه البائع بمبلغ 20000 درهم كعربون على أن يتم أداء باقي الثمن عند إبرام عقد البيع النهائي، وأنه أودع باقي الثمن المحدد في مبلغ 260000 درهم بصندوق المحكمة، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع منتج لآثاره القانونية، وبعد الجواب وتبادل الردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/12/14 الحكم رقم 316 في الملف عدد 2015/1402/232، القاضي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض:
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى سوء التعليل الموازي لانعدامه لأنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن القرار المطعون فيه اعتمد على الحيثية التالية: " ... أن التعرض على مطلب التحفيظ يعتبر دعوى استحقاقية بامتياز يطالب من خلالها المتعرض بحق من الحقوق العينية القابلة للتقييد بالرسم العقاري، سواء كانت حقوقا أصلية أو متفرعة عن حق الملكية أو تكاليف عقارية، وأن المستأنف سبق له أن سلك دعوى التعرض على مطلب التحفيظ، وسبق لمحكمة التحفيظ أن قضت بعدم صحة تعرضه"، وأن القرار أضاف: "وإلا اعتبرت هذه الدعوى بمثابة طعن ومراجعة للحكم الصادر في دعوى التحفيظ والذي لا يقع الطعن فيه إلا باتباع طرق الطعن المقررة قانونا"، وأن طلبه انصب على إتمام البيع بشأن العقار موضوع الوعد بالبيع والذي أصبح موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وعدم قبول طلب تعرضه لا يمكن أن يحرمه من حيازة العقار، والقرار أساء التعليل لما اعتبر أن الوعد بالبيع الذي يتمسك به بمثابة عقد بيع نهائي، كما أن المحكمة ردت تعرضه لاستناده على عقد وعد بالبيع وليس عقد بيع نهائي. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه تقدم بدعوى إتمام إجراءات البيع بعد تنفيذه لالتزامه، ولا يمكن مواجهته بمبدأ التطهير المنصوص عليه في الفصلين 1 و62 من ظهير التحفيظ العقاري وأن ما نحاه القرار جعله خارقا للقانون، مما يستوجب
نقضه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية ... يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، ومؤدى ذلك أن الحكم الابتدائي وثيقة رسمية يحتج بمضمونها، ما دام لم يفقد حجيته بما هو جائز قانونا، ولما كان البين من وثائق الملف أن موروث المطلوبين أبرم وعدا بالبيع مع الطالب مصادق عليه بتاريخ 1989/12/22 التزم بمقتضاه بأن يبيع له العقار المسمى "ق" بثمن قدره 280000
درهم توصل منه البائع بمبلغ 20000 درهم كعربون، والتزم الطالب بأداء باقي الثمن عند إبرام عقد البيع النهائي، والثابت أنه بتاريخ 2010/12/13 أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الحكم الابتدائي رقم 76 في الملف عدد 9/26/97 القاضي بعدم صحة التعرض الذي تقدم به الطاعن على المطلب عدد ( ... ) بعلة: "أن الوعد بالبيع كان واقفا إتمامه على أداء المشتري باقي الثمن وقدره 260.000,00 درهم حين حصول البائع على رخصة البيع من السلطة المحلية ... وأنه بحصول البائع على الرخصة المذكورة طالب المشتري وهو المتعرض حاليا بإتمام البيع بأداء باقي الثمن وإنذاره بذلك وأمهله لمدة 10 أيام فلم يفعل ولم يف بالتزامه المقابل لتمام البيع، وذلك وفقى الثابت من رسالة الإنذار مع الإشعار البريدي بالتوصل المدرج بالملف ... وأنه ولما تقدم يكون الوعد بالبيع المستند عليه في التعرض عديم الأثر وغير منتج لعدم إتمام البيع ولعدم أحقية المتعرض في الحصة المبيعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ ولعدم أحقيته في تملكها ... ، وتبعا لما سبق تأكد للمحكمة عدم صحة التعرض الواقع على مسطرة التحفيظ ... "، فإن المحكمة لما ردت طلبه الرامي إلى إتمام إجراءات البيع بما جاءت به من أنه: " ... أن التعرض على مطلب التحفيظ يعتبر دعوى استحقاقية بامتياز يطالب من خلالها المتعرض بحق من الحقوق العينية القابلة للتقييد بالرسم العقاري ... وأن المستأنف سبق له أن سلك دعوى التعرض على مطلب التحفيظ، وسبق لمحكمة التحفيظ أن قضت بعدم صحة تعرضه، وبالتالي فإن هذه الدعوى لا تقبل وإلا اعتبرت بمثابة طعن ومراجعة للحكم الصادر في دعوى التحفيظ والذي لا يقع الطعن فيه إلا بإتباع طرق الطعن المقررة قانونا"، تكون قد ردت عن صواب طلب الطاعن الرامي إلى إتمام إجراءات البيع بما ثبت لها من خلال الحكم الصادر عن محكمة التحفيظ والمشار إليه أعلاه أنه ناقش عقد الوعد بالبيع واعتبر أنه عديم الأثر لعدم أدائه لباقي الثمن، وأنه خلافا لما تمسك به فإنها لم تواجهه بقاعدة التطهير وإنما اعتبرت وعن حق أن تعرضه على مطلب التحفيظ والذي تم التصريح بعدم صحته بمقتضى الحكم المذكور يعتبر دعوى استحقاقية، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا ولا مجال لما تمسك به الطاعن من خرق مقتضيات الفصل 234 من قانون المسطرة المدنية والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.