محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/7/1/3113 — قرار عدد: 2012/191 — بتاريخ: 2012-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض عبد الفتاح (ب) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 1993/7/24 يدعي فيه أنه بمقتضى عقد رسمي موثق ومؤرخ في 93/6/16 اشترى جميع العقار المسمى ريموند 4 موضوع الرسم العقاري عدد 8988/راء والكائن بزنقة وادي المخازن رقم 5 بالرباط من البائعة له جوزيفينا (ك) بصفتها المستفيدة الوحيدة من الوصية الصادرة بخط يد الموصى صاحب الملك موضوع البيع السيد بيير (ك)، وعندما أراد تسجيل عقد البيع طالبه المحافظ بالإدلاء برسم الحيازة التي يتعين على المستفيد من الوصية انجازه بناء على الفصلين 1006 و1008 من القانون المدني الفرنسي، وأنه طالب البائعة بواسطة وكيلها (جيرار آلان) بأن تسلمه الشهادة المذكور إلا أنها رفضت والتمس الحكم عليها بذلك وفي حالة رفضها اعتبار الوصية المؤرخة في 75/6/10 والمفتوحة بتاريخ 78/4/21 وصية صحيحة تامة الأركان ونافذة واعتبار البيع تبعا لذلك صحيحا ومنتجا

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 76

لكافة آثاره ومنها تسجيله بالرسم العقاري عدد 8998/راء المذكور، وبتاريخ 93/12/1 تدخل ورثة الموصي بيير (ك) وأوضحوا في تدخلهم بأنهم الورثة الحقيقيون للهالك، الذي كان على علاقة غير شرعية مع الموصى لها وأن القضاء الفرنسي أبطل الوصية المستدل بها بالحكم الصادر بتاريخ 81/3/23 في الملف عدد 80/261 واستدلوا بنسخة منه، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المطلوب في النقض عبد الفتاح (ب) الذي ركز استئنافه على ما سبق أن أثاره في المرحلة الابتدائية، وبتاريخ 98/1/22 تقدم بطلب يرمي إلى اعتبار الدعوى لم يعد لها موضوع لأن العقار محل البيع تم تفويته إلى الغير وسجله بالرسم العقاري، وعقب الطالبون على هذا الملتمس وطلبوا تأييد الحكم الابتدائي أساسا واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالإشهاد على تنازل المدعى عن دعواه وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلتين.

في شأن وسيلة النقض الأولى: حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه خرقه للفصول 121 و 345 و350 من قانون المسطرة المدنية وخرقه لقاعدة مسطرية أضر بهم وتحريف الوثائق وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الإشهاد على تنازل المدعى عن دعواه، والحال أن المطلوب في النقض التمس التنازل عن استئنافه، وأنهم أدلوا بتعقيب التمسوا فيه إجراء بحث بحضور الأطراف وهذا يعني أنهم لم يوافقوا على التنازل وأنهم تعرضوا عليه، والمحكمة لما قضت بالإشهاد على التنازل عن الدعوى بالرغم من أن المطلوب لم يتنازل إلا عن استئنافه وأنه لا وجود لاتفاق الأطراف بخصوص التنازل تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة.

لكن، حيث إنه لئن كان المشرع أباح للمدعى عليه أن يبدي اعتراضه على التنازل عن الدعوى لأي سبب كان فإنه لم يجعل من موافقته شرطا لقبول

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 76 هذا التنازل، حيث تبقى للمحكمة سلطة تقدير جدية السبب الذي يتخذه المدعى عليه حجة على اعتراضه، وهي لما اعتبرت أن الطالبين لم يبرروا اعتراضهم بسبب مقبول وبتت في صحة التنازل تكون قد طبقت الفصل 121 المحتج به تطبيقا سليما، وهي على صواب لما اعتبرت أن التنازل لا ينصب على الاستئناف ما دام المستأنف قد التمس التصريح بقبوله مما يجعل الوسيلة بدون أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية: حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه خرقه للفصلين 33 و345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المطلوبة في النقض جوزيفنا (ك) تقاضت في الملف بواسطة وكيلها (جيرار آلان)، وأن الفصل 33 المذكور يمنع على من لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثانية، ولا يوجد في الملف ما يفيد أن وكيل المطلوبة من الأشخاص المذكورين. لكن، حيث إن المحكمة لما بتت في التنازل عن الدعوى وقضت بتسجيله

لم تكن في حاجة إلى الرد على ما تضمنته الوسيلة مما يجعلها بدون اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري - المقرر: السيد أحمد الحضري -

المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.