محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/16074 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/15 أمام كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 2020/2645/57 بتاريخ 2020/06/09، القاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب (م.ث) من أجل جرائم التغرير بقاصر وهتك عرضها الناتج عنه افتضاض - بعد استبعاد ظرف العنف -والعصيان والتهديد بإضرام النار والسكر العلني واستهلاك المخدرات وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع بسنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية أشهر وموقوفا في الباقي. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس

والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإدانة المطلوب من أجل هتك عرض قاصر بعد استبعاد ظرف العنف واعتمد في ذلك على تصريحات الضحية (خ.و) التي أكدت أنه مارس معها الجنس عن طيب خاطرها. والحال أن جريمة الاعتداء الجنسي على القاصرين يعد عنفا ولا يقتصر على استعمال القوة المادية ويتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه. والمحكمة باستبعادها لعنصر العنف، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لم يثبت لها قيام المطلوب باقتراف لأي عنف في مواجهة المشتكية، بل إنه حسب تصريحه التمهيدي تعرف عليها ومارس معها الجنس مما نتج عنه افتضاض بكارتها، وأنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج وهو الاعتراف الذي جدده أمام المحكمة. وهو ما أكدته القاصرة أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة بكون المطلوب يعتبر خليلها وأنه من افتض بكارتها. والمحكمة بذلك استبعدت عنصر العنف لعدم ثبوته معتبرة أن تلك الأفعال ينطبق عليها وصف هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض مستعملة في ذلك السلطة المخولة لها في تقدير وتقييم الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح، وعللت ما قضت به بهذا الشأن تعليلا كافيا وسليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

صرحت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.