محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3136 — قرار عدد: 2017/467 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5499 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/05 في الملف عدد . 15/7208/107 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/15 عدد 5499 في الملف 2015/7208/107 ان المسمى (ا.ز) عرض في مقاله المسجل امام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2013/09/08 أنه عين رئيسا لقسم الجماعات المحلية بعمالة الرشيدية بمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية تحت عدد 23/5 بتاريخ 13 ماس 2010 وبمجرد تسلمه للقرار بدأ يزاول مهامه إلا ان وضعيته المالية لم تسو بعد وظل يتقاضي رابته تبعا للوظيفة القديمة وقد قام بمجموعة من المحاولات الحبية من أجل تسوية وضعيته المالية بقيت دون جدوى على أن تم إخباره ان السيد عامل إقليم الرشيدية تتوصل بمراسلة وزير الداخلية مفاداها أنه بتعذر تحمل المعني بالأمر ضمن الميزانية العامة لعدم توفر مناصب مالية معتبرا أن ما تم الاشارة إليه في
المذكرة لا تلزمه في شيء خاصة وأن القرار الوزاري المذكور صادر قبل المذكرة بعدة شهور ملتمسا الحكم بإفادته من التعويضات عن المسؤولية المخولة لرؤساء الاقسام ابتداء من 2010/05/03 بتاريخ صدور قرار تكليفه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجاب عامل عمالة الرشيدية ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها مقتضيات المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية والفصل 515 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب رفع الدعوى ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة وعدم احترام مقتضيات الفصل 41 من القانون رقم 79.00 المنظم للعمالات والاقاليم وفي الموضوع الحكم برفض الطلب لعدم تقديمه داخل الاجل المحدد في مذكرة وزارة الداخلية عدد 36 التي حددت تاريخ 23 غشت 2010 كآخر أجل لقبول طلبات الادماج بالميزانية العامة الخاصة بالمكلفين بالمصالح والاقسام بالعمالات والاقاليم وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بالاستجابة للطلب استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بالقرار المطعون فيه.
في الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من القانون 41/90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية فبالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين ان المعني بالأمر رفع الدعوى مباشرة ضد وزارة الداخلية ولم يرفعها في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 515 المذكور وان وزارة الداخلية ليست سوى مرفقا من مرافق الدولة التي لها وحدها الشخصية المعنوية مع ما يترتب عليها من اهلية اكتساب الحقوق وتحمل بالالتزامات واهلية التقاضي امام المحاكم والمحكمة مصدرته تكون قد خرقت القانون عند عدم مراعاة هذا الفصل وبخصوص ما عابه الطاعن على هذا القرار خرق المادة 23 المشار إليها فقد تمسك الطاعن استئنافيا بان الطلب قدم خارج الاجل القانوني على أساس أن الاستجابة لدعوى تسوية الوضعية الإدارية والمالية منها يتوقف على مناقشة قرارات إدارية تحصنت دون منازعة ومنها ما بقي خاضعا لتطبيق اجل الطعن بالإلغاء عليها إلا ان المحكمة استبعدت هذا الدفع على أساس ان موضوع الدعوى يستند إلى نص قانوني يجعل المطلوب في النقض غير مواجه بمقتضيات الفصل 23 المذكور لأن موضوع الدعوى هو طلب الاستفادة من التعويضات على المسؤولية كرئيس قسم علما انه تابع للميزانية الإقليمية إلا انه لا يوجد أي نص ينظم مثل هذه التعويضات بالنسبة للمنتسبين للميزانية الإقليمية وفق ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية لأن تسوية الوضعية المطلوب في النقض لا يستند إلى نص قانوني إذ أقر ضمن مقاله الافتتاحي انه عمد إلى مكاتبة الإدارة منذ 2010/05/13 مما یکون معه قد استصدر قرارا ضمنيا بالرفض اثر في وضعيته ومركزه القانوني على الأقل منذ 2010/05/13 دون مراجعته امام القضاء داخل الاجل كما أنه علم علما يقينيا بجواب الإدارة بمضمونه كما هو وراد في الدورية عدد 36 بتاريخ 2010/06/26 مفاده انه يتعذر تمكينه من التعويضات المطالب بها من الميزانية العامة بحكم انتمائه للميزانية الإقليمية إلا أنه لم يبادر إلى الطعن في القرار المضمن بهذه الدورية داخل الاجل القانوني الذي ينتهي في 2010/08/26 وانتظر أزيد من ثلاث سنوات لرفع دعواه الحالية مما تكون
معه دعواه مقدمة خارج الاجل القانوني على أساس أن الاستجابة لها ستفضي حتما إلى الإلغاء الضمني للقرارين الصادرين بشأن وضعية المعني بالأمر خلال الفترة الممتدة من 2010/05/13 إلى غاية تقديم الدعوى في 2015/09/13 وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تعمل على تطبيق مقتضيات المادة المشار إليها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تسوية وضعية الموظفين متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المس بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيها خلال المدة المقررة لذلك قانونا فإنها لا تخضع لشرط الاجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مقال الدعوى ان المطلوب في النقض يلتمس الحكم له بترقيته بناء على نص قانوني (مرسوم رقم 2.75.832. وتاريخ 1975/12/30 تم تعديله بالمرسوم رقم 2.11.681 (2011/11/25) ردت الدفع موضوع الوسيلة بما جاءت به من أن "دعوى المستأنف عليه تستند إلى المرسوم رقم 2.75.832 المتعلق بالمناصب العليا الخاصة بمختلف
الوزارات كما تم تعديله بالمرسوم رقم 2.11.681 وتاريخ 2011/11/25 التي تنص المادة 14 منه على انه " يستمر الموظفون المعينون في مهام رئيس قسم ومهام رئيس مصلحة في الانتماء إلى درجاتهم الأصلية ويتقاضون إضافة إلى الأجور والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية التعويض عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة وتعويضا عن المهام تحدد مقاديره بمرسوم" وبالتالي استناد موضوع الدعوى إلى نص قانوني مما يجعل المستأنف عليه في حل من مقتضيات المادة 23 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الادارية" ورتبت على ذلك القول بعدم خضوع الدعوى المذكورة لأجل دعوى الإلغاء تكون قد راعت مجمل ما ذكر مما جاء معه قرارها غير خارق للمادة 23 المحتج بخرقها. وبخصوص خرق الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية فانه لم يتم التمسك به استئنافيا وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول وما أثير بالوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل على أساس ان ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية من ان التعويضات المطلوبة منظمة بنص قانوني ملزم وان الدورية المذكورة لا ترقى إلى مرتبة المرسوم المنظم ولا يمكن ان ينهض سببا لعدم تمكين المعني بالأمر من التعويضات لا يستند على أساس لأن الإدارة عملت على إصدار هذه الدورية حتى يتسنى الاستفادة من التعويضات عن المسؤولية المخولة لرؤساء الاقسام والمصالح، التابعين لهاته الميزانية والمنظمة بمقتضى مراسيم تنظيمية في ظل غياب النص القانوني الصريح الذي يخول مثل هذه التعويضات لموظفي الجماعات المحلية التابعين إلى الميزانية الإقليمية وأن الإدارة ورغبة منها من تمكين الموظفين من التعويضات عن المسؤولية فتحت اجلا اقصاه 2010/08/23 لتقديم الطلبات إلا ان المطلوب في النقض لم يستجب لهذا الأمر ولم يتقدم بأي طلب يرمي إلى إدماجه في الميزانية العامة بل أصر على بقاء انتسابه إلى الميزانية الإقليمية كما أضاف الطاعن بان اعتبار كون الدورية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ
2010/06/26 جاءت لاحقة لتاريخ تكليف المعني بالأمر في مهمته الذي هو 2010/05/13 لا أساس له من الصحة لأن المذكرة تخاطب بشكل صريح المكلف فعلا قبل تاريخ صدورها ومن بينهم المعني بالأمر لانتمائه للميزانية الإقليمية لا يخول به الحق في الاستفادة من التعويضات التي تمنح لرؤساء الاقسام والمصالح مما يكون معه القرار قد جانب الصواب ومعرضا للنقض. لكن حيث إن تحصل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى اعتمد على اعتبارات سائغة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما عابه الطاعن على القرار الصادر بما جاءت به من: "ان المستأنف عليه تم تعيينه بقرار صادر عن وزير الداخلية تحت عدد 23/5 بتاريخ 13 ماي 2010 الذي بمقتضاه تم تعيينه رئيسا لقسم الجماعات المحلية لعمالة الرشيدية فضلا عن انه باشر هذه المهمة بصورة فعلية بدليل المراسلات الملفى بها في الملف ومن ضمنها مراسلة عامل اقليم الرشيدية الموجه إلى وزير الداخلية تحت عدد 1790 بتاريخ 09 ماي 2012 حول تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف عليه والذي يشهد فيه بانه يمارس المهمة المسندة إليه ويتقاضى راتبه الشهري من الميزانية الإقليمية دون الاستفادة من التعويضات المخولة لرؤساء الاقسام بالادارات العمومية والجماعات المحلية ملتمسا تسوية وضعيته المالية بخلق منصب مالي بالميزانية العامة حتى يتمكن من الاستفادة من التعويض عن المهمة ... مما يكون معه المطلوب في النقض محق في الاستفادة من التعويض عن المسؤولية المطالب بها منذ تاريخ 2010/05/13 وأن ما يتمسك به الوكيل القضائي بشأن الدورية عدد 36 الصادرة بتاريخ 26 يونيو 2010 والتي كانت تستوجب تقديمه طلبا للإدماج في الميزانية العامة داخل اجل محدد ليتسنى تحويل منصبه إلى الميزانية العامة وإفادته من التعويضات المطلوبة من الميزانية العامة بحكم انتمائه للميزانية الإقليمية لا يمكن ان تنهض سببا لعدم تمكين المستأنف عليه من التعويضات المذكورة طالما هي منظمة بنص قانوني ملزم وان الدورية المذكورة لا ترقى على مرتبة المرسوم المنظم كما انها صدرت بعد تعيينه وتسميته رئيسا للقسم الذي كان بتاريخ 23 غشت 2010 علاوة على أن التعيين لممارسته المسؤولية الموجبة للتعويض تهم الموظفين المرسمين كما تهم المتعاقدين المستوفين للشروط المطلوبة في مهام رئيس قسم إذ كان يستوجب على الإدارة العمل على تسوية الوضعية المالية للمستأنف عليه لمجرد تعيينه في إطار المسؤولية المسندة إليه من طرفها من خلال تدابير إدارية داخلية " تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا على اعتبار وكما تشير إليه معطيات الملف ان المطلوب في النقض سبق تعييه بمقتضى قرار وزير الداخلية رقم 2315 بتاريخ 03 مارس 2010 كرئيس قسم الجماعات المحلية وظل يمارس مهمته دون استفادته من التعويضات بدليل المراسلات الملفى بها في الملف مع الإشارة إلى المرسوم رقم 2.11.681 بتاريخ 2011/11/25 في مادته 14 تكسبه هذا الحق إذ ورد فيها: "يستمر الموظفون والموظفات المعينون في مهام رئيس قسم ومهام رئيس مصلحة في الانتماء إلى درجاتهم الأصلية ويتقاضون إضافة إلى الأجور والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية التعويض عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة وتعويض عن المهام تحدد مقاديره بمرسوم" كما ان تمسك الطاعن بكون المطلوب في النقض لم يقم بتقديم طلبه لادماجه بالميزانية العامة الخاصة بالمعنيين
بالمصالح والاقسام بالعمالات قبل تاريخ 23 غشت 2010 فقد اعتبرته المحكمة مصدرته غير جدير بالاعتبار ولا أساس له طالما أن الدورية المذكورة صدرت في 26 يونيو 2010 وقرار التعيين كان بتاريخ 2010/05/13 أي أنها لاحقة لتاريخ التعيين وبالتالي جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد إكرام او داوود.