محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/552 — قرار عدد: 2017/159 — بتاريخ: 2017-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض (الأخيرة) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل كإطار لدى شركة ( ... ) (الطالبة) منذ ماي 1999 بأجرة شهرية مبلغها 14.551,52 درهم إلى أن فوجئت بتوقيفها عن العمل بتاريخ 2013/5/17 دون سبب مشروع مطالبة الحكم لها بما هو مسطر بمقالها، وبعد إجراء

بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر مع تسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفته المشغلة أصليا والأجيرة فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بعد إجراء خبرة حسابية والتعقيب عليها بتأييده مع تعديله بخفض التعويضات المحكوم بها إلى حدود ما هو وارد بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض :

تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل، ذلك أنها احترمت مسطرة الفصل كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها إذ وجهت للمطلوبة استدعاء لحضور جلسة الاستماع وهو ما لم تنازع فيه هذه الأخيرة حسب البين من محضر جلسة البحث، وقد أدلت (الطاعنة) بشهادة صادرة عن الشهود الذين عاينوا واقعة رفض التوصل بالاستدعاء وهي الشهادة المرفقة بمذكرتها لجلسة 2014/2/4 والتي تؤكد فيها المسميتان نزهة (ر) وليلى (م) واقعة الرفض. وأن المطلوبة لم تحضر جلسة الاستماع مما اضطرت معه إلى إتمام مسطرة الاستماع أمام السيد مفتش الشغل كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2013/12/10، ثم

العدد 31

وجهت إلى المطلوبة رسالة الفصل حيث أودعتها بالبريد بتاريخ 2013/5/17 حسب الثابت من الإشعار بالاستلام وذلك داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة كما وجهت رسالة الفصل إلى السيد مفتش الشغل وهو الأمر الثابت من المستخرج المدلى به رفقة مذكرتها المؤرخة في 2014/2/4، إلا أن القرار المطعون فيه لما اعتبر أنها لم تحترم مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل كان عديم الأساس القانوني وناقص التعليل وهو ما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما طبقا لما يقضي به الفصل 345 من ق.م.م، ويندرج ضمن سلامة التعليل الرد بما يقتضيه الحال على ما أدلى به الأطراف من وثائق وما جاء بأوجه دفاعهم مما له تأثير في الدعوى. والثابت تمسك الطاعنة في معرض استئنافها الحكم الابتدائي بكون المطلوبة أقرت بجلسة البحث بتوصلها بالاستدعاء لحضور جلسة الاستماع إليها بخصوص الخطأ المنسوب لها، كما أدلت بما يثبت لجوءها إلى السيد مفتش الشغل إثر تخلف المطلوبة عن حضور جلسة الاستماع، إلا أن القرار المطعون فيه وبالرغم من إقرار المطلوبة فعلا بالتوصل بالاستدعاء وبالرغم من إدلاء الطاعنة بمحضر مفتش الشغل الذي أكد عرض التراع عليه من طرف هذه الأخيرة من أجل استكمال مسطرة الاستماع في إطار المادة 62 من المدونة فإنه ضرب صفحا عما ذكر واعتبر مسطرة الفصل معيبة للسببين أعلاه فكان بذلك فاسد التعليل الموجب لنقضه بخصوص ما ذكر.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.