محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7154 — قرار عدد: 2021/428 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (خ. ب. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/25 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/16 في القضية ذات العدد 2019/1680، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل مسك الأقراص المخدرة والاتجار فيها والحيازة غير القانونية للمخدرات والمواد المخدرة بدون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك بعشرة (10) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبمصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة الدولة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثمانية عشرة (18) شهرا حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع.س. م) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 67 من نفس القانون، ذلك أن المحضر جاء خاليا من البيانات المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه في فقرتها الثانية ولم يتم الإشارة به إلى ذكر سبب رفض التوقيع الذي هو حق دستوري، فعبارة رفض التوقيع دون تبيان السبب يعتبر خرقا للمادة المذكورة، ولأن إنكار الطاعن أمام المحكمة بدرجتيها هو ما يناقض تصريحاته التي لم يوقع عليها ولم تعرض عليه ولا يوجد بالمحضر ما يفيد أنه تم عرضها عليه، مما تبقى معه التصريحات غير المعززة بحجة عملا بالمادة 286 من ق.م. ج هي والعدم سواء، كما أنه عاب على المحكمة استدعاء المصرح أمامها تعزيزا للمحضر الذي جاء مخالفا للقانون، مما يجعل القرار على النحو الوارد عليه عرضة للنقض.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا لتصريحاته التمهيدية المدونة بمحضر الضابطة القضائية الذي يستمد قوته في الإثبات من مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية ما لم يثبت عكس ما ورد فيه وإن لم يوقع عليه من طرف المتهم فإنه يبقى حجة على ما ورد به من تصريحات أدلى بها أمام ضابط الشرطة القضائية وهو يقوم بمهمته والذي اعترف من خلالها بأنه كان يتزود من المسمى (م.د) بكميات من الأقراص المخدرة ويعمل على ترويجها بالحي الذي يقطنه على المدمنين عليها، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا في الإثبات عرض عليها ونوقش من طرفها فكون قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، فإن محكمة الاستئناف غير ملزمة باستدعاء الشهود والاستماع إليهم أمامها ما لم تر فائدة في ذلك، والمحكمة عندما كونت قناعتها مما ذكر أعلاه جاء قرارها مؤسسا لم يخرق المقتضيات المحتج بها في شيء وتبقى الوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عللت بأن العقوبة لا تتناسب وخطورة الأفعال وارتأت رفعها دون تبرير أين تتجسد تلك الخطورة ولم تناقش ما راج أمامها من إنكار ورفض التوقيع على المحضر، مما يكون معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض. حيث إن تقدير العقوبة التي يستحقها كل متهم يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على الطاعن من عشرة

أشهر إلى الحد الوارد بمنطوق قرارها ثمانية عشر شهرا حبسا نافذا، تكون قد متعته بظروف التخفيف ومارست سلطتها في هذا الشأن على نحو سليم فجاء قرارها مؤسسا ومعللا بما يكفي

وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (خ.ب. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/12/16 في القضية ذات العدد .2019/1680 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.