محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/10/6/10525 — قرار عدد: 2021/265 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين محمد (ح) وعلي (ز) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/1/3 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2016/12/29 ملف عدد 12/211 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية وبأداء المسؤولة مدنيا الشركة العامة المغربية للأشغال لفائدة المطالب بالحق المدني المكتب الوطني للسكك الحديدية تعويضا مدنيا إجماليا قدره 12953036،30 درهم مع النفاذ المعجل في حدود الربع وإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية محل مؤمنها في الأداء وبعدم قبول باقي الطلبات المدنية مع تعديله برفع مبلغ التعويض الإجمالي المحكوم به للطرف المدني إلى 13096811،00 درهم مع الفوائد القانونية بالنسبة للقدر المحكوم به ابتدائيا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وبالنسبة للقدر الزائد استئنافيا من تاريخ صدور هذا القرار وجعل الصائر بالنسبة .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذين محمد (ح) وعلي (ز) المحاميين بهيئة الدار البيضاء و المقبولين للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني، ذلك ان تقرير الخبراء (أ) الجيلالي وعبد الحق (ر) وغزلان (ع) المعتمد من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاء مخالفا للمقتضيات القانونية أعلاه، لأن الخبراء المذكورين وإن استدعوا شركة التأمين الطاعنة ودفاعها للحضور يوم 2016/6/30 بمكتب الخبير عبد الحق (ر)، فإنهم اكتفوا في هذا الموعد بتسليم ممثل المكتب الوطني للسكك الحديدية لائحة الوثائق التي يتعين عليه مدهم بها كما التزموا في هذا الموعد بتسليم الطاعنة ودفاعها جميع هذه الوثائق التي سوف يدلي بها المطلوب في النقض، إلا أنهم لم يمكنوها من جميع الوثائق المسلمة لهم وحرموها من الاطلاع على بعضها كما حرموها كم حضور اجتماع 2016/10/21 الذي حضره ممثل شركة (ب) وأدلى ببعض الوثائق بالرغم من اعتماد الخبراء عليها وبذلك فمبدأ التواجهية لم يحترم كما هو منصوص عليه بالمادة 63 من القانون المذكور مما يتعين معه نقض القرار بهذا الخصوص .
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من تقرير الخبرة القضائية المنجز على ذمة القضية من طرف الخبراء المذكورين أعلاه، أن الطاعنة ودفاعها توصلا بالإستدعاء لحضور عمليات الخبرة ليوم 2016/6/30 وحضر ممثلها كما حضر الدفاع وتم الاستماع للجميع ومباشرة انتقلوا لمكان وقوع الحادثة ثم إلى ورشة الإصلاح التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كما أدلى دفاعها بتصريح كتابي ناقش فيه العناصر الموضوعية والتقنية للنازلة وأبدى ملاحظاته على الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بما فيها تقرير شركة (ب) ولم يبين ما هي الوثائق التي حرم من الإطلاع عليها، واعتبرت بالتالي ان مبدأ الحضورية والتواجهية قد تحقق ثم صادقت على الخبرة لورودها صحيحة في جانبها الشكلي جاء قرارها مبني على أساس قانوني ويكون ما أثير بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصلين 534 من قانون المسطرة الجنائية و59 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك ان محكمة الاستئناف صادقت على تقرير الخبراء أعلاه بالرغم من عدم تقيدهم بالقرار التمهيدي الثاني بتعيينهم والذي يفرض عليهم التحلي بالتجرد والاستقلال وعدم الانسياق المزاعم المطلوب في النقض المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحديد قيمة الخسائر المادية اللاحقة بالقاطرة بدلا من تضمين التقرير بأنه أصبح غير قابل للاستعمال ومن دون أي أساس قانوني أو تقني سليم، ففيما يخص ما توصل إليه الخبراء من عدم قابلية القاطرة للإصلاح فان ذلك يخرج عن نطاق مهمتهم وطبيعة الخسائر اللاحقة بالقاطرة والتي تبقى قابلة لذلك دون أدنى خطر على شروط السلامة الضرورية للركاب بدليل ان الخبراء في المرحلة الابتدائية وكذا الاستئنافية حسموا في إمكانية إصلاحها وحددوا قيمة هذه الاصلاحات، بل إن المكتب
الوطني للسكك الحديدية منذ ان انتصب طرفا مدنيا وهو يطالب فقط بقيمة إصلاح الخسائر المادية اللاحقة بقاطرته إلى ان أصدرت المحكمة القرار التمهيدي وغير مطالبه وذلك بالادعاء انها أصبحت غير قابلة للإصلاح الشيء الذي يتنافى مع الصفقة المبرمة بين هذا الأخير وشركة لا سكيف قصد إصلاح القاطرة، اما بخصوص ما توصل إليه الخبراء في تقريرهم من قيمة الضرر الناتج عن التوقف عن الاستغلال فأنه فضلا على عدم دخوله في نطاق مهمتهم لا يستند على أساس لان الطرف المدني لا يمكنه طلب التعويض عن عدم استعمال القطار إلا أثبت انخفاض رقم معاملاته نتيجة هذا التوقف وكذا تحديد هامش الربح
بدقة لهذا المبلغ بعد خصم جميع المصاريف، ثم إنه يتعارض مع ما توصلوا إليه من كون الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء وسطات قد توقف 21 ساعة فقط ويتناقض أيضا مع الوثيقة المدلى بها من طرف المطلوب في النقض التي تبين ان مدة التوقف 12 ساعة وليس بصفة نهائية في الفترة الممتدة من 2009/2/28 إلى 2010/9/22 وهي حقيقة ثابتة في الملف مما يكون تقرير الخبرة المعتمد غي مبني على أساس واقعي او قانوني، ونفس الأمر بالنسبة لتحديد قيمة الخسائر اللاحقة بالسكة الحديدية في مبلغ 33390،00 درهم فهو غير موضوعي، وأخيرا فيما تعلق باستنتاج عدم قابلية القاطرة للإصلاح وتحديد قيمتها في مبلغ 8983111،00 درهم فإن الطاعنة عارضت فيه بشدة لأن تقرير الخبرة المنجز من طرف شركة (ب) الذي أنجز بصفة أحادية غير ذات قيمة قانونية ولا يمكن ان يدحض ما توصل إليه الخبراء المعينون ابتدائيا واستئنافيا من كون القاطرة ZM12 قابلة للإصلاح، والطاعنة غير معنية بعدم نجاعة الاصلاحات التي خضعت لها ما دام ان المسؤولية تقع على عاتق من قام بالإصلاحات مع العلم ان الطرف المدني تسلم تلك المقطورة من شركة (ل) دون أي تحفظ وبذلك يكون ما انتهى إليه الخبراء باطل، ومن جهة أخرى فما انتهى إليه تقرير الخبرة بخصوص ثمن المقطورة ZRC ومدة الاستغلال المتبقية للعربة ذاتها غير واضح الاساس وحتى المبلغ الذي تم خصمه من قبل الخبراء بالنسبة للأجزاء الغير المتضررة بنسبة 5 % يبقى مفتقدا للموضوعية وتكون بالتالي مجموع النتائج التي توصل إليها الخبراء غير مؤسسة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على الخبرة جاء قرارها معرضا للنقض. حيث إن الأمر بإجراء خبرة تقنية والاقتناع بنتائجها يرجع أمره لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبراء (أ) الجيلالي، (ر) عبد الحق وغزلان (ع) أنهم عاينوا القاطرة المتضررة ZRC للقطار 66312 ZM لازالت بورشة الإصلاح وبعد فحصها والإطلاع على جميع الوثائق المدلى بها بما فيها تقرير الشركة المصنعة (ب) التي عرضت عليها القاطرة المتضررة المذكورة بعد استكمال الإصلاحات التي قامت بها شركة (ل) والذي أفاد أنه تم الكشف من طرف الخبراء التقنيين للشركة المصنعة أعلاه على وجود تشوهات كبيرة في الهيكل يتجلى في اعوجاج يفوق
ثلاث مرات ما هو مسموح به حسب معيار ايزو 13920 والجانب الأيسر منه به أضرار خفية مثل الشقوق في التلحيم وبذلك لم تعد القاطرة للإستغلال لعدم توفر شروط السلامة الضرورية التي تسمح باستغلالها رغم الإصلاحات التي خضعت لها ثم صادقت على تقرير الخبرة القضائية الذي قرر ابعادها من الخدمة لأن حجم الخسائر غير قابل للإصلاح واستبعدت تقرير شركة (ل) عند تحديد التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بالقاطرة تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها من وثائق فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير بهذا الخصوص على غير أساس، ومن جهة ثانية فبخصوص ما أثارته الطاعنة من كون الخط الرابط بين الدار البيضاء وسطات لم يتوقف سوى 12 ساعة فقد أفاد الخبراء المذكورين بعد دراسة جميع الوثائق والمستندات خاصة التقرير اليومي لفاتح مارس 2009 الذي يعطي نبذة عن مفصلة لأبرز الأحداث بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية والوقوف بعين المكان أن الحادث نتج عنه تأخير في القطارات لأنه بقي مسار واحد لحركة جميع
القطارات بالخط المذكور وتم حصر أرقام القطارات التي توقفت ومدة التأخير التي بلغت 882 دقيقة وحددوا قيمة التعويض حسب تسعيرة المكتب الوطني للسكك الحديدية في مبلغ 92610 درهم مما يكون ما أثير أعلاه غير مؤسس، ومن جهة ثالثة فإن الخبراء انتقلوا مع جميع الأطراف إلى مكان وقوع الحادثة على مستوى الممر غير المحروس الذي يقع على مشارف دوار السحابات وعاينوا الخسائر التي لحقت بتجهيزات السكة الحديدية وتم حصرها وتحديد إصلاحها وثمن ذلك بما فيه اليد العاملة في مبلغ 37100 درهم وبعد خصم مبلغ 3710 الذي يمثل قيمة المتلاشيات انتهوا إلى ان ثمن إرجاع السكة الحديدية إلى ما كانت عليه هو 33390 درهم مما يكون ما تضمنته الوسيلة بأن الخبراء لم يبينوا الأسس التي اعتمدوها فيما انتهوا إليه بالنسبة لقيمة الخسائر المادية اللاحقة بالسكة الحديدية غير مؤسس
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير