محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/5382 — قرار عدد: 2021/191 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/05/14 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 729 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/11/27 في الملف رقم 2018/1403/233؛ وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبة الثانية في النقض بواسطة نائبها بتاريخ 2020/02/26، والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبة الثالثة في النقض بواسطة نائبها بتاريخ 2020/02/17، والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/1/12 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في عدم قبول الطلب تجاه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض: حيث إن طرفي النزاع هما طالب التحفيظ والمتعرض، أما الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فلا يعتبر طرفا في النازلة ولا تنصرف إليه نتيجة الأحكام الصادرة في القضية، مما يبقى معه الطعن المرفوع في مواجهته غير مقبول. وفي باقي الطلب:

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2008/07/07 بالمحافظة العقارية بتزنيت تحت رقم ( ... )، طلب (ع.س) و(س. أ) تحفيظ الملك المسمى "ث" الواقع بالمحل المدعو ( ... ) جماعة اكلو قيادة اولاد جرار دائرة وإقليم تيزنيت، والذي هو عبارة عن أرض فلاحية والمحددة مساحته في 34 هكتارا و88 آرا و25 سنتيارا، لتملكهما له بالشراءين الأول مضمن بعدد ( ... ) المؤرخ في 2008/05/20 من البائع لهما (ع.ب) الصائر له بالقسمة المصادق على توقيعهما بتاريخ 2008/05/08. والثاني المضمن بعدد ( ... ) المؤرخ بدوره في 2008/05/20 من البائع لهما (ح.ب) الصائر له بنفس القسمة. فورد على المطلب المذكور عدة تعرضات منها تعرضان، الأول مقيد بتاريخ 2008/12/22 (كناش ... عدد ... ) الصادر عن المدير الإقليمي للمياه والغابات بتزنيت مطالبا بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا. والثاني مقيد بتاريخ 2012/02/24 (كناش ... عدد ... ) صادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتزنيت مطالبا بقطعة متداخلة مع الملك العام البحري.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت، وإجراء معاينة ثم خبرة بواسطة المهندس (ع.ر)، أصدرت حكمها عدد 204 بتاريخ 2017/08/09 في الملف عدد 2013/24 ضم إليه الملف 2013/25 بصحة التعرض المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتزنيت في حدود القطعة رقم 3 في التصميم العقاري المرفق بتقرير الخبير (ع.ر) وبصحة تعرض المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتزنيت في حدود القطعة رقم 01 في التصميم المذكور. استأنفه طالبا التحفيظ فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بوسيلة فريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أنه لا يكفي الاعتماد على الخبرة للقول بصحة التعرض لكونها مجرد وسيلة تقنية تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وقابلة لإثبات العكس، وأن حق تملك الغابات ليس حكرا على الدولة فقط وإنما هناك غابات تجري في ملك الخواص، وأن الطاعنين اعتمدا على حجج قوية مقرونة بالحيازة والتصرف، وأنه لا عبرة بما

تمت الإشارة إليه من أن المدعى فيه مجرد رمال وأشواك ونباتات تدخل بطبيعتها في الملك الغابوي، إذ أن المنطقة كلها تكتسي تلك المواصفات، والقول بأن اشتمال العقار على نمط نباتي طبيعي كقرينة على أن الملك غابوي لا يكفي وحده دون وجود ما يعززه ما دام الأمر مجرد قرينة، وأنه لا وجود لتحديد إداري مصادق عليه، وأن الخبرة المنجزة لم توضح بما فيه الكفاية أوجه هذا التداخل، وأن الطاعنين طالبوا بإجراء المزيد من البحث والتدقيق. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن محكمة الاستئناف غير ملزمة بإجراء بحث تكميلي جديد طالما اقتنعت بالتدابير التكميلية للتحقيق التي أجرتها المحكمة الابتدائية بما في ذلك المعاينة وخبرة المساح الطبوغرافي (ع.ر). وأن الأشجار طبيعية النبت لا تعتبر شبهة ضعيفة وإنما هي قرينة قانونية على ثبوت الملك للدولة، إذ أنه طبقا للفصل الأول (فقرة أ وب) تكون تابعة للملك الغابوي للدولة الغابات المخزنية، وتعتبر كذلك لتطبيق الافتراض المذكور كل قطعة أرضية توجد بها مجموعة أشجار طبيعية النبت، وأن الطاعنين لم ينفيا أمام المحكمة وجود هذه الأشجار بالجزء المتنازع عليه من عقار المطلب، كما لم ينفيا تداخل المطلب مع نطاق الملك البحري الموضح في تقرير الخبير. لذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قضاءها بأن: «الخبرة المجراة قد حسمت تقنيا في كون عقار المطلب المذكور يتداخل مع نطاق التحديد الإداري للملك الغابوي التابع للغابة المخزنية المسماة تزنيت - قسم بوغنجة - في حدود مساحته 33 هكتارا و11 آرا و06 سنتيارات، وأن ادعاء الحيازة والتصرف من قبل الطاعنين في القطعة الأرضية موضوع هذا التداخل بين العقارين لا دليل على صحته ارتباطا بطبيعة هذه القطعة الأرضية المشمولة بعملية التحديد الإداري باعتبارها جزءا من الملك الغابوي - قسم بوغنجة - البالغة مساحته 886 هكتار و64 آرا و84 سنتيارا. وأن الخبرة فضلا عن اعتمادها وثائق التحديد الإداري في بيان خلاصتها ونتيجتها فإنها في نفس الوقت أثبتت واقعا أساسيا انطلاقا من عملية الوصف والمسح، بحيث أظهرت أن العقار أو القطعة محل التداخل هي أرض بورية رملية تغطيها نباتات طبيعية، وأن اشتمال على هذا الغطاء النباتي الطبيعي لا يشكل دليلا على حيازة الطاعنين له باعتباره ملكا لهم، وإنما يفيد غابوية مساحة التداخل، ومن ثمة فإن إدارة المياه والغابات تستمد أحقيتها في العقار بحكم طابعه الإيكولوجي، وبفعل طلب التحديد الإداري واستنادا إلى شبهة الملك الغابوي، وأن المحكمة بذلك غير ملزمة بالمزيد من التحقيق في الدعوى، ما دام الطاعنون لا ينعون على نتائج الخبرة أي تحريف يمنع اعتمادها في الإثبات وفي بيان طبيعة العقار وحدوده ( ... ) وأن الخبير المنتدب خلص بعد ضبط حدود عقار المطلب عدد ( ... ) وإحداثيات حدود التحديد الإداري للملك العام البحري بأن وعاء المطلب يتموقع جزء منه داخل نطاق الملك البحري في حدود مساحة هكتار واحد و77 آرا و19 سنتيارا على مستوى طول حده الغربي (جهة البحر)، وأن الملك العام البحري يكتسي حرمته وحمايته ضد التطاول عليه بقواعد قانونية ملزمة

( ... )، وأن الخبرة الابتدائية جاءت مؤسسة على معطيات تقنية مثبتة وحاسمة في بيان نطاق التداخل بين الملكين، وأن ما انتهى إليه الحكم المستأنف لفائدة المستأنف عليه ضد مطلب التحفيظ عدد ( ... ) يبقى في محله لما قضى بصحة تعرض الملك العام البحري في مواجهة في حدود القطعة ذات الرقم الاستدلالي 01 بمساحتها أعلاه وفق التصميم المرفق بتقرير الخبير»، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه الوكيل العام لدى محكمة النقض وبرفضه تجاه من عداه وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي - مقررا وأحمد دحمان وامحمد بوزيان ومصطفى سيمو أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.