محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3412 — قرار عدد: 2023/121 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/3/1 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذان (ع.م) و(م.ر) المحاميان بهيئة أكادير والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 2021/907 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 2021/1401/19 بتاريخ 2 2021/11. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من ق.م.م فإن طلب الطعن بالنقض يقدم بواسطة مقال مكتوب موقع من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ومقال الطعن المقدم من طرف
الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذان (ع.م) و(م.ر) المحاميان بهيئة أكادير الموضوع بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2022/3/1 لا يحمل توقيع رافعه وبذلك فهو مخالف لمقتضيات الفصل 354
المذكور وبالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة محمّد صواليح - مُحمّد الراغ - ليلى علالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.