محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2501 — قرار عدد: 2017/276 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23/7/2014 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف (١) الرامي إلى نقض القرار عدد 447 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 24/4/2014 في الملف رقم 2013/1912/1481 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبيه الأستاذين (ل. س) و (ق .١) بمذكرة مؤرخة في 23/10/2014 رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/01/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/02/2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 12/11/2012 تقدم السيد (م.ط) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه يطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في القرار القاضي برسوبه في الامتحانات الخاصة بالمباراة المتعلقة بتوظيف المتصرفين من الدرجة الثالثة ( .......... ) المعلن عنها بتاريخ 14/09/2012 ملتمسا إلغاء نتيجتها وتخصيص المناصب الخاصة بالمعاقين بالأولوية وتمكينه بصفته متفوقا بالاختبار الكتابي ومن تم إعلانه ناجحا في نفس المباراة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتمكينه من احد المناصب المخصصة لفئة المعاقين وتعينه وترسيمه. أجاب عامل عمالة إقليم شتوكة ايت باها بمذكرة رامية إلى رفض الطلب لان اللجنة المشرفة على الامتحان تقيدت بالقوانين والمساطر الخاصة بعملية التنقيط وحصر اللوائح كما جاء في محضر مداولاتها الذي علل عدم استفادة الطاعن بعدم توفر المناصب الكافية لإعمال نسبة %7 الخاصة بالمعاقين التي تخوله الاستفادة . فقضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية . استأنفه عامل
عمالة إقليم شتوكة ايت باها أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل، ذلك أن جوهر المنلازعة تتعلق في حقيقتها بتطبيق مقتضيات منشور السيد الوزير الأول رقم 359/02 بتاريخ 12/2/2012 المتعلق بإدماج الأشخاص المعاقين ومحكمة الاستئناف ذهبت إلى انه " ثبت من المنشور المذكور انه تنبه إلى التجزيء الذي قد يؤدي إلى تقليص عدد مناصب المباراة الى اقل من 15 منصبا فألزمت التقيد بعدم تجزيء المباراة الواحدة الى مباريات يقل عدد مناصبها عن 15 منصبا والتقيد بتحديد عدد المناصب المخصصة للمرشحين المعاقين بالنسبة للعدد الكلي للمناصب المتبارى بشأنها، وان اللجنة المشرفة على الامتحان لم تتقيد به بخصوص النتيجة التي توصلت إليها على الرغم من ان الأمر لايتعلق بتجزئة المناصب المتبارى بشأنها بل يتعلق بتفريد المناصب بكل جماعة بناء على ما تتوفر عليه من اعتمادات، وبدل ان يتم تنظيم 22 مباراة على صعيد كل جماعة من جماعات الإقليم تم تجميع تلك المباراة في مباراة واحدة تحت تنظيم وزارة الداخلية من اجل توفير ما يمكن من شروط الشفافية وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين، وان المتبارين طولبوا بتحديد الجماعات التي يرغبون في التوظيف بها في ثلاث جماعات والمطلوب حدد طلبه في كل من جماعة ( ......... ) المخصص لها منصبين وجماعة ( ............. ) المخصص لها أربعة مناصب وجماعة ( ............. ) المخصص لها أربعة مناصب، وبما ان عدد المناصب المفتوجة فيها لايصل إلى 15 منصبا فلا يمكن إخضاعها إلى نسبة %7 كحصة لفائدة المعاقين ولم يثبت أن جماعة من الجماعات المعنية فتحت بها مناصب تفوق 15 منصبا، والقرار المطعون فيه لما أول المنشور المذكور خلاف لذلك وكأن عملية التوظيف تخص الجماعات المحلية وليس قطاع الوظيفة العمومية يكون عرضة للنقض. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهى إليه قضاؤها إلى " أن عدد المناصب المتبارى بشأنها بخصوص المتصرفين من الدرجة الثالثة هو 42 منصبا وقد ثبت من منشور الوزير الأول رقم 359/02 بتاريخ 12/02/2012 المتعلق بإدماج الأشخاص المعاقين انه تنبه إلى التجزيء الذي قد يؤدي إلى تقليص عدد مناصب المباراة إلى اقل من 15 منصبا فالزم التقيد بعدم تجزيئ المباراة الواحدة إلى مباريات يقل عدد مناصبها عن 15 منصبا والتقيد بتحديد عدد المناصب المخصصة للمرشحين المعاقين بالنسبة للعدد الكلي للمناصب المتبارى بشأنها ". في حين أثار أمامها الطالب بأن الأمر لايتعلق بتجزئة المناصب المتبارى بشأنها بل يتعلق بتفريد المناصب بكل جماعة بناء على ما تتوفر عليه من اعتمادات، وبدل ان يتم تنظيم 22 مباراة على صعيد كل جماعة من جماعات الإقليم تم تجميع تلك المباراة في مباراة واحدة تحت تنظيم وزارة الداخلية من اجل توفير ما يمكن من شروط الشفافية وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين وان المتبارين طولبوا بتحديد الجماعات التي يرغبون في التوظيف بها في ثلاث جماعات، والمطلوب حدد طلبه في كل من جماعة ( .......... ) المخصص لها منصبين (2) وجماعة ( .......... ) المخصص لها أربعة مناصب (4) وجماعة ( ......... ) المخصص لها أربعة مناصب (4)، وبما أن عدد المناصب المفتوحة فيها لايصل إلى 15
منصبا لايمكن إخضاعها إلى نسبة %7 كحصة لفائدة المعاقين ولم يثب أن جماعة من الجماعات المذكورة فتحت بها مناصب تفوق 15 منصبا فان الإدارة عملت على تفريد المناصب الخاصة بكل جماعة بناء على الاعتمادات التي تتوفر عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وطبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.