محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/102 — قرار عدد: 2015/325 — بتاريخ: 2015-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن عمر (ع) قدم بتاريخ 2005/06/08 مقالا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تجاه محمد (س)، يعرض فيه أن العون القضائي بلغه بمحضر محاولة التنفيذ مع الإعذار بأداء مبلغ 175.213,61 درهم، وأنه وبعد البحث تبين له أن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم استصدره المدعى عليه عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 2001/11/29 في الملف الاجتماعي عدد 2000/2087 قضى على شركة (صوجیبا کوم) بأدائها له تعويضات مختلفة بسبب أنه يكون قد طرد من عمله لديها تعسفيا، وأن الشركة المحكوم عليها طعنت في الحكم بالاستئناف فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافها، طالبا إيقاف إجراءات التنفيذ الجارية تجاهه بمنزله ما دام أن ذمته المالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة المحكوم عليها، والتصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2004/03/01 في الملف الاجتماعي عدد 2002/3667 موضوع ملف التنفيذ عدد 2005/5892، وبعد جواب المدعى عليه بأن

قضاء محكمة النقض عدد 80 قرارات الغرفة المدنية الحكم الابتدائي صدر ضد المدعى عليه عمر (ع) صاحب مقاولة (صوجيبا كوم) وليس ضد الشركة، أصدر قاضي المستعجلات الأمر عدد 05/3370 بتاريخ 2005/06/30 في الملف 2005/1/3319 بإحالة الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر التراع، وبصفة مؤقتة التصريح بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2004/03/01 في الملف الاجتماعي عدد 2002/3667 موضوع ملف التنفيذ عدد 2005/5892، فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن الحكم الاجتماعي القاضي لفائدة الطاعن بالتعويض صدر في مواجهة شركة صوجيبا كوم، غير أن ما ذهب إليه القرار مخالف للصيغة التي صدر بها الحكم، ذلك أنه

صدر بالصيغة التالية "بأداء المدعى عليه أعديل عمر صاحب مقاولة (صوجيبا كوم) وأن المحكمة الابتدائية شطبت على لفظ "شركة"، ويكون بذلك القرار المطعون فيه قد مس بما سبق الحسم فيه بموجب الحكم، وأن الأسباب المثارة في الصعوبة سبق أن أثيرت أثناء سريان الدعوى الاجتماعية، وأن الصعوبات أو المنازعات التي يتعين أن تثار من أجل إيقاف التنفيذ هي التي لم يسبق إثارتها أثناء سريان دعوى الموضوع، وأن المطلوب في النقض سبق له أن تمسك بأن ذمته مستقلة عن ذمة الشركة، وطالب بإخراجه من الدعوى، وأن القرار الاستئنافي من المفروض أنه بت في جميع النقط التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع. لكن؛ ردا على السبب أعلاه، فإنه وعلى خلاف ما جاء فيه فإن التراع بشأن من هو المشغل الحقيقي للطاعن لم يسبق أن أثير أمام المحكمة ولم يتم البت فيه، وقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ومن خلال ظاهر المستندات أن الدعوى التي سبق للطاعن أن رفعها من أجل المطالبة بمستحقاته الناتجة عن عقد العمل، وجهها ضد شركة (صوجيبا كوم)، وأن عمر (ع) المطلوب في النقض حضر بجلسة البحث لا بصفته الشخصية وإنما باعتباره ممثلا قانونيا للمشغلة، كما أن الحكم المثارة بشأنه الصعوبة وإن كان قد أشار إلى الاسم الشخصي للمطلوب في النقض فإنه جاء مقرونا بصاحب مقاولة (صوجيبا كوم)، وعلى أساس ذلك اعتبرت المحكمة أن مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة المطلوب في النقض بصفته الشخصية يشكل صعوبة في التنفيذ، وذلك حين عللت قرارها

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 80

بأن: "المستفاد من ظاهر وثائق الملف وخاصة الحكم الصادر بتاريخ 2001/11/29 أن المستأنف وجه دعواه في مواجهة شركة (صوجيبا كوم) باعتباره كان يشتغل لديها، وأثناء البحث حضر عن المدعى عليها ممثلها القانوني، ولو كانت الدعوى موجهة ضد المستأنف عليه بصفته الشخصية ما كان الأمر يستدعي وجود ممثل قانوني عنه، وأن الأمر الاستعجالي الذي قضى بإيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين تذليل الصعوبة ممن يهمه الأمر لم يخالف الصيغة الواردة بالحكم المراد تنفيذه". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا والسبب على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد أحمد دحمان - المحامي

العام: السيد أحمد الموساوي.