محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/8733 — قرار عدد: 2022/189 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/12/17 في القضية ذات العدد 2020/2801/278، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (م.ب) و(ف. ب) و(ز.ن. ل) من أجل عرقلة عملية التحديد بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وتصديا الحكم ببراءتهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل؛ ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن المصرحين المستمع إليهم أكدوا أن المتهمين عمدوا فعلا إلى عرقلة عملية التحديد عن طريق منع اللجنة المكلفة من ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي بعلة اعتمادها على تصريحاتهم المدونة بالمحضر وعدم استدعائهم دون أن تعمل هي الأخرى على استدعائهم للاستماع إليهم ومناقشة شهادتهم، تكون خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استدعت المصرحين بمحضر الضابطة القضائية المسمين (م.ب) و(ن.ب) و(ع. ط) واستمعت إليهم بجلسة 2020/12/30 كشهود بعد أدائهم اليمين وبعد مناقشتها للقضية ولشهادتهم قضت ببراءة المطلوبين في النقض لخلو الملف من الإثبات، مما يجعل قرارها خاليا من العيب المنسوب إليه والوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/12/17 في القضية ذات العدد .2020/2801/278

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.