محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/20490 — قرار عدد: 2022/414 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (مبارك. الغ) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/6/21 حسب الصك عدد 45 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لنفس المحكمة، بتاريخ 2021/06/15 تحت عدد 70 في القضية عدد 2021/2611/16 والقاضي بتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات والمحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، المقدمة ضد المطلوبين في النقض (سعيد. ك) و(موحا. ك) و(علا. ك) و(مولود. ك) تبعا للتصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقهم بخصوص جناية التزوير في محرر رسمي للتقادم وتحميل الطرف المدني الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/08/23 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه، في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق المواد .751.436.389.12 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى العمومية المثارة في حق المطلوب ضدهم للتقادم وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية وتحميل الطرف المدني الصائر، واعتمد فيما قضى به على أن الدعوى العمومية في ميدان الجنايات تسقط بالتقادم بمضي خمسة عشرة سنة عملا بنص المادتين الرابعة والخامسة من قانون المسطرة الجنائية، وجريمة التزوير من الجرائم الفورية، والتقادم بشأنها يبتدئ من تاريخ ارتكابها بصريح المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، وبالرجوع إلى رسم ثبوت المتخلف المضمن تحت عدد 212 صحيفة 177 كناش التركات عدد 5 وتاريخ 1996/04/10 المطعون بزوريته يتبين أن العدلين (محمد. ك) و(إسماعيل. بن. ط) قد تلقيا الإشهاد بتاريخ 1996/01/18 وخاطب عليه السيد قاضي التوثيق بميدلت بتاريخ 1996/04/11 وهو تاريخ إضفاء الرسمية على الوثيقة العدلية ومنه يبدأ احتساب أجل التقادم، وبما أن أول إجراء قاطع للتقادم هو تاريخ تقديم الادعاء المباشر المصادف ليوم 2017/12/20 أي بعد 21 سنة من تاريخ ارتكاب الفعل، والحال أن الفقرة الأخيرة من المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه عندما تحكم المحكمة بسقوط الدعوى العمومية بناء على أحد أسباب السقوط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، فإنها تبقى مختصة طبقا للمادة 12 للبت في الدعوى المدنية. وهو ما تؤكده المادة 436 من قانون المسطرة الجنائية، وكذلك اعتبارا لما تنص

عليه المادة 751 قانون المسطرة الجنائية والتي اعتبرت عدم إثبات إنجاز كل إجراء يأمر به هذا القانون، كأن لم ينجز، وبذلك يكون القرار المطعون معرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن ما تنص عليه المادة 12 من قانون المسطرة الجنائية من أنه إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك

الدعوى العمومية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية، لتحققه ينبغي أن يطرأ سبب سقوط الدعوى العمومية أثناء نظر المحكمة الزجرية فيها، ولا تشمل حالة السقوط المحققة قبل تحريك الدعوى العمومية. والمحكمة عندما احتسبت بدء سريان التقادم من تاريخ 1996/04/11 تاريخ مخاطبة قاضي التوثيق على الرسم المذكور، فتبين لها أن المدة الفاصلة بين هذا التاريخ وتاريخ تقديم الشكاية المباشرة الذي هو 2017/12/20 وصرحت بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، بمضي أكثر من 21 سنة بين التاريخين وحكمت تبعا لذلك بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وخاصة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من ق.م. ج وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وما ورد بالوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (مبارك. أغ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، بتاريخ 2021/06/15 تحت عدد 70 في القضية عدد

2021/2611/16،

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.