محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/389 — قرار عدد: 2014/418 — بتاريخ: 2014-09-11

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2014/02/12 في الملف 2013/2169 تحت رقم 252، أنه بتاريخ 2013/10/28 بمقال إلى المحكمة التجارية بوجدة عرضت فيه أن تقدمت الطالبة شركة المدعى عليه عبد الله (٥) استصدر في مواجهتها بتاريخ 2013/10/01 أمرا بإجراء حجز تحفظي على آلات التفتيت وباقي المعدات المملوكة لها والموجودة بالمقلع التابع لها الكائن بقرية زكزل اقليم بركان، وكذا على حساباتها البنكية بكل من البنك المغربي للتجارة الخارجية بالناظور وبركان والبنك الشعبي بالناظور وبركان والشركة العامة المغربية بالناظور وبركان، قصد ضمان أداء مبلغ 2.925.060,91 درهما، وذلك بالاستناد إلى مقالين افتتاحيين لدعويين جاريتين أمام المحكمة التجارية بوجدة، الأولى مسجلة تحت عدد 2012/5/154 ترمى إلى أداء مبلغ 390.400 درهم، والثانية يطالب فيها بإجراء محاسبة وتمكينه من حصته في الأرباح، كما أسس طلبه أيضا على الزعم بتملكه للآلات المستخدمة في مقلع العارضة، ولقد سبق له أن استصدر بتاريخ 2012/03/14 أمرا بإجراء حجز تحفظي على نفس الآلات وبناء على نفس السبب بدعوى أنه دائن للشركة العارضة بمبلغ 4.400.000,00 درهم، غير أنه بعد أن ثبت للمحكمة عدم صحة الزعم بتملكه للآلات، قضت برفض طلبه بموجب الحكم عدد 12/648 بتاريخ 2012/06/26 في الملف عدد 6/2011/4 المؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد 717 بتاريخ 2013/04/18 في الملف 2012/1601، و من جهة ثانية، فإن الآلات التي تم توقیع

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - الحجز عليها تبلغ قيمتها 8.965.300,00 درهم، أي تتجاوز ثلاثة أضعاف مبلغ الدين ومن ثم لا مبرر لإ يقاع الحجز على حساباته البنكية لما في ذلك من تعسف في استعمال الحق، وغل يد الشركة عن التصرف فيما هو أساسي وضروري لوجودها، لذلك تلتمس المدعية الأمر برفع الحجز التحفظي المأمور به بمقتضى الأمر عدد 13/1082 بتاريخ 2013/10/01 في الملف المختلف عدد 4/2013/1082 مع تحميل المدعى عليه الصائر، وبعد جواب المدعى عليه أصدر رئيس المحكمة أمره برفض الطلب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل وخرق

الفصل 345 من ق.م.م، بدعوى أنه علل قضاءه "بأن من المقرر فقها وقضاء أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه"، غير أن الحجز على الأموال المشكلة لهذا الضمان العام لا يمكن أن تقع إلا على الجزء الذي يتناسب مع مقدار الدين وليس على مجموع أموال المدين، عملا بمبدأ تكافؤ الضمان مع الدين، كما أن المحكمة بمنحاها المذكور خلطت بين ما يشكل الضمان العام من أموال المدين وما يمكن إيقاع الحجز عليه من مجموع تلك الأموال، كذلك ذهب القرار في إحدى حيثياته إلى: "أنه ليس بالملف ما يثبت بقاطع أن قيمة الآليات والمعدات كافية لتغطية الدين أساس الحجز"، مع أن الطالبة بتاريخ 2013/10/24 الذي

أدلت بمحضر التقويم المنجز من طرف الخبير المحلف انتهى فيه إلى تقدير قيمة تلك المعدات في مبلغ 8.965.300.00 درهم، أي ما يتجاوز ثلاثة أضعاف مبلغ الدين المزعوم المحدد في 295.060.91 درهما، ولا يمكن إهدار هذه الحجة إلا بحجة مثلها أو بما هو أقوى منها، والخطورة البالغة لآثار القرار المطعون فيه لا تنحصر في حجز آليات تتجاوز قيمتها ثلاثة أضعاف الدين المزعوم، وإنما تعدت ذلك إلى الحجز التعسفي لكافة الحسابات البنكية للشركة الطالبة، وهو ما عرضها لأضرار بالغة، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الأمر بالحجز عدد 1082 الصادر بتاريخ 2013/10/01 تضمن عدة حجوز بناء على

مقال واحد، شملت حجزا تحفظيا على آلات التفتيت وباقي معدات الطالبة، وحجوزا لدى الغير على ستة حسابات بنكية، وعلى فرض أن قيمة الآلات والمنقولات تفوق قيمة الدين حسب الخبرة الحرة المدلى بها، فإن من شأن الاستجابة للطلب رفع الحجز على جميع المنقولات والحسابات البنكية، وليس قصر الحجز على بعضها بعد إثبات أن قيمته تغطي مبلغ الدين المتخذ الحجز لضمان سداده، لذلك فالدفع موضوع الوسيلة غير مؤثر والمحكمة غير ملزمة بالجواب على ما لا تأثير له على قضائها والوسيلة بدون أثر.

العدد 17 - سنة 2014

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد

السعيد سعداوي.