محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3860 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/25 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 100 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/04/12 في الملف عدد 2017/1403/135.

وبناء على مذكرة جواب المطلوبين في النقض بواسطة محاميهم المودعة بتاريخ 2019/07/31

والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي التي التمس فيها نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على أن التبليغ قد وقع خارج دائرة الاختصاص المكاني للمفوض القضائي الذي باشره وجاء بذلك مخالفا لمقتضيات القانون رقم 81-03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حسب الفصلين 2 و21 منه.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسلا الجديدة بتاريخ 2014/08/19 تحت عدد ... ، طلب (ب بن محمد) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "عين ... " الكائن بسلا دوار ... جماعة احصين، حددت مساحته في هكتارين اثنين و78 آرا و22 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسم التحديد العدلي بتاريخ 1965/04/28، ورسم الملكية المؤرخ في 1965/04/29، ورسوم الأشرية المؤرخة على التوالي في 1965/04/29 و 1975/02/24 (عدد 170 ص 143) و09 صفر 1385 (عدد 145 ص 82) ورسم الإراثة المؤرخ في 2012/05/06، ونسخة ملكية مضمن أصلها بتاريخ 07 صفر 1385 تحت عدد 144 ص 80. فسجل على المطلب المذكور التعرض المضمن بتاريخ 2015/11/17 (كناش 07 عدد 375) الصادر عن (ع) مطالبا بكافة الملك المذكور لتملكه إياه حسب رسم الملكية المؤرخ في 2015/10/30 ورسم القسمة والمخارجة المؤرخ في 1998/11/05 ورسم الإراثة المؤرخ في 1998/10/29 وصورة طبق الأصل لرسم صلح عدلي لسنة 1945 وأخرى لرسوم صدقة مؤرخة على التوالي في 13 و21 و2004/04/27 وصورة لعقدي تنازل مؤرخين على التوالي في 2004/12/28 و2005/10/18 وعقد اعتراف مؤرخ في 2004/07/26. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسلا، أصدرت حكمها رقم 557 بتاريخ 2016/11/08 في الملف عدد 1403/16/230 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئناف شكلا وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل ذلك أنه علل بأن " الاستئناف تم تقديمه خارج الأجل بعلة أنه قد بلغ شخصيا بالحكم بتاريخ 2017/06/14 وأن ادعاءه بعدم توصله بملخص ذات الحكم يفنده إقراره"، والحال أن التبليغ تم ببهو محكمة الاستئناف بالرباط من طرف مفوض قضائي معتمد لدى محاكم سلا، مع أن الأحكام فيما عدا القضايا التجارية والإدارية يجب أن يبلغها مفوضون قضائيون تابعون للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية التي يقع التبليغ في دائرة نفوذها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في الوسيلة أعلاه، ذلك أنه علل قضاءه بأن " التبليغ حتى وإن تم ببهو المحكمة تصديقا لادعاء المستأنف، ومن طرف مفوض قضائي بسلا، فإنه جاء منسجما مع ما تنص عليه أحكام الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية التي تجيز تسليم الاستدعاء إلى الشخص المعني في أي مكان يوجد، والمادة 2 من قانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين التي تنص على أنه " تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا للقانون أمام مختلف المحاكم"، مما يكون معه التسليم وقع صحيحا " في حين أن المادة التاسعة من القانون رقم 81-03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على أنه " يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها"، وأن المادة 21 منه، تنص على أنه

"يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها"؛ واللتين يستفاد منهما أن الاختصاص المكاني للمفوض القضائي يبقى مرتبطا بدائرة المحكمة الابتدائية التي حددها له قرار التعيين ويمارس مهامه تحت مراقبة رئيسها، هذا من جهة، وأنه من جهة أخرى فإنه لصحة الوثيقة الرسمية يجب أن يتلقاها محررها المختص مكانيا عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسست قضاءها على مقتضيات المادة الثانية من القانون 81-03 بمعزل عن باقي مواد القانون المذكورة، كان قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد اسراج رئيسا والمستشارين: محمد ناجي شعيب عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.