محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/8857 — قرار عدد: 2017/37 — بتاريخ: 2017-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/2/2 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2016/1/27 في القضية عدد 2013/1024، القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية الجارية ضد المتهم رشيد (أ) للتقادم بشأن جنح النصب والتزوير واستعماله، وانتزاع عقار من
حيازة الغير.
إن محكمة النقض/
قضاء محكمة النقض عدد 83
قرارات الغرفة الجنائية
بعد أن تلا السيد المستشار مصطفى ازمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، في شأن وسيلة النقض الأولى، المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن كلا من محكمتي الدرجة الأولى والثانية بنتا حكمهما في الشق المتعلق بجنحة استعمال وثيقة مزورة لتقادم الدعوى العمومية على أساس أن تاريخ بدء سريان تقادمها يحتسب من تاريخ علم المطالبة بالحق المدني اليقيني بارتكاب الفعل، خلافا لما درج عليه الاجتهاد القضائي المغربي، والمقارن، وبيان ذلك أن المتهم أدلى بالوكالة المزورة وبرسم الشراء المبني عليها بمطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية ولا زالا مودعين لديها، مما يدل على أنه لا زال متمسكا بها وأن الغرض الذي استعملت من أجله لم يتحقق بعد وهو تحفيظ العقار موضوع رسم الشراء المبنى على وكالة مزورة، وبالتالي فإن المحكمة لما صرحت بالتقادم بخصوص هذه الجنحة يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. بناء على المادتين 365 و370 من القانون الجنائي.
حيث إنه بمقتضى المادتين أعلاه، يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار
معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدام التعليل. وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي يتبين بأنه صرح بسقوط الدعوى العمومية بخصوص جنحة استعمال وثيقة مزورة بعلة
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 83
أن أمد تقادمها يبتدئ من تاريخ اكتشافها، والحال أن مدة احتساب أمد التقادم بشأنها لا يبتدئ إلا من تاريخ اكتشافها، والحال أن مدة احتساب أمد التقادم بشأنها لا يبتدئ إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة، أو التنازل عنها، أو من تاريخ صدور الحكم بزوريتها، ومن ثمة فإنه لما خالف المبدأ المذكور، وصرح بأن أمد التقادم يبتدئ من تاريخ اكتشاف الوثيقة المزورة، يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
وبغض النظر عن الوسيلة الثانية للنقض؛ قضت بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة المستشارين: مصطفى أزمو رئيسا ومقررا وابن الديجور الجيلالي والكندوز عبد الرزاق ورشيد المشرق وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رشيدة لخليفي.