محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/684 — قرار عدد: 2019/684 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (م.ش) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/20 عرض فيه أنه صدر في حقه قرار تأديبي قضى بإقصائه من العمل مؤقتا لمدة أربعة أشهر مع حرمانه من راتبه، ذلك أنه يمارس مهامه استاذا بالثانوية التأهيلية ابن سينا زارته لجنة من وزارة التربية الوطنية تتكون من أربعة أشخاص، حيث قامت بمطالبة التلاميذ بملئ استمارات، فأفادت مجموعة منهم أنهم يتلقون منه دروسا خصوصية وأفادت مجموعة أخرى أنه لم يعد يعطى دروسا خصوصية، بينما أجابت مجموعة ثالثة أنهم لا يتلقون
منه دروسا خصوصية، وعند استفساره حول ورقتين من أوراق الامتحان من بين 180 ورقة تتضمنان نقطتين إضافيتين أفاد أنه لا يتذكر أنه قام بما نسب إليه، وإثر ذلك تم عرضه على المجلس التأديبي بخصوص إعطاء دروس خصوصية لبعض التلاميذ في خرق للمذكرة الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وأفاد أنه ساعد بعض التلاميذ على تقوية معارفهم ومهاراتهم في مادة الرياضيات، إلا أنه منذ صدور المذكرة الوزارية توقف عن منح تلك الدروس، وأنه ما أشيع عنه من إعطاء الدروس الخصوصية مقابل عوض مادي لتغطية مصاريف علاج ابنته لا أساس له بانيا طعنه على كون القرار المطعون فيه موقع من قبل مدير الموارد البشرية دون تفويض من السلطة التي لها حق التسمية كما أن رسالة الإخبار لا تتضمن ما يفيد استدعاءه ولا الوقائع المنسوبة إليه، وأن القرار المطعون فيه لا يتضمن في صلبه علله، ولم يتضمن لا وقائع المتابعة ولا مبررات الإدانة أو مدة العقوبة المقترحة من طرف المجلس التأديبي، ملتمسا إلغاءه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت
بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار اعتبرت أن الرسالة الإخبارية التي توصل بها المطلوب في النقض هي نفسها قرار تأديبي في حين أن البين من فحوى تلك الرسالة أنها لا تشكل قرارا إداريا مؤثرا في مركز المطلوب تمكنه من طلب إلغاء القرار، والقرار المطعون فيه مشوب بعيب انعدام التعليل، فطبقا للمادة الثانية من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، فإن رسالة الاخبار لا تكتسي أي غموض وتتعلق بإخبار يفيد أن سلطة التسمية تبنت اقتراح المجلس التأديبي واتخذت قرارها بتوقيف المطلوب عن العمل مدة أربعة أشهر دون أجر باستثناء التعويضات العائلية وهي صدرت إعمالا للفصل 72 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على أنه: "يجب تبليغ الحكم الصادر إلى الموظف المعني بالأمر"، وأنه من المعلوم أن عقوبة التوقيف المؤقت تتميز بأحكام خاصة منها أنها لا تدخل
حيز التنفيذ إلا بعد تبليغ المعني بالأمر بها، إذ من هذا التاريخ يتم إنجاز قرار صادر عن سلطة التسمية بعد التأشير المالي للخازن الوزاري، وقرار التأديب مستقل عن رسالة الإخبار وهو مشروع لا يعتريه أي عيب لأنه صدر بعد إحالة المطلوب في النقض على المجلس التأديبي للنظر في وقائع ومخالفات مهنية ثابتة تتمثل في تقديم دروس خصوصية مقابل أجر شهري كما هو ثابت من خلال تقرير البحث والتحري المنجز، ومن الشكاية الموجهة من التلاميذ إلى مدير المؤسسة، وقد أقر المطلوب بالمنسوب إليه حسب الثابت من خلال محضر المجلس التأديبي، وقرار التأديب صدر بناء على الوقائع التي تمت مناقشتها مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بتبليغ مقتضى قرار تأديبي قاضي بالإقصاء المؤقت من العمل مع الحرمان من كل أجر باستثناء التعويضات العائلية لمدة أربعة أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع على الوثيقة المرفقة بمقال الدعوى ولا يعقل أن يخبر بفحوى القرار وتطلب منه الإدارة تنفيذه تم تدعي عدم صدوره، وأن القرار الإداري المطعون فيه اعتراه عيب عدم التعليل طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها واعتبرت بالتالي أن القرار المطعون فيه قرار إداري قابل للطعن ومؤثر في المركز القانوني للطاعن وأنه غير معلل، فتكون بذلك قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رفعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة
بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.