محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5957 — قرار عدد: 2021/464 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين "م.ب" و"خ.ب" و"ح.ب" تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2016/9/8، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الموصوف به محل الرسم العقاري عدد ( ... ) والتمسوا قسمته وأمر المحافظ بتقييد الحكم على الرسم العقاري، وأرفق المقال بشواهد من الرسم العقاري المذكور. وتقدمت الطاعنة والمطلوبة "ب.ب" بطلب عارض أوردتا فيه أنهما تملكان على الشياع مع المطلوبين رافعي دعوى القسمة عقارين هما أرض (ب) وأرض (ر) الموصوفين بالمقال، وذلك حسب مخارجة رضائية بين مورثتهم "خ.ش" وباقي ورثة "ب.ش"، والتمستا قسمتهما، وأرفق المقال بإراثتها عدد 463 ومخارجة عدد 363. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ج. ع) الذي خلص إلى اقتراح قسمة

المدعى فيه (د.ع) محل الرسم العقاري عدد ( ... )، تصفية بثمن افتتاحي قدره 350.000 درهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 484 بتاريخ 2018/6/13 في الملف عدد 16/1402/755 قضى: "يإنهاء حالة الشياع، وذلك بإجراء قسمة تصفية على العقار الموصوف بمقال الدعوى مساحة وحدودا، وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد له بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ج. ع)". واستأنفته الطاعنة مصممة على طلبها المقابل الذي لم يشر إليه الحكم الابتدائي، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه اعتبر أن المحكمة ردت الطلب المقابل ضمنيا ولم تستجب له لاختلاف موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي، في حين أنها أمرت تمهيديا بإجراء خبرة لقسمة العقار محل الطلب الأصلي والعقارين محل الطلب المقابل، وألزمت الطرفين بمصاريفها مناصفة بينهما، وهو ما أقر به المطلوبون في مذكرة جوابهم عن المقال الاستئنافي متمسكين بأن المحكمة أمهلت الطاعنة لأزيد من ستة أشهر لأداء صائر الخبرة ولم تفعل، لكن المحكمة مصدره القرار المطعون فيه لم تشر للطلب المقابل سلبا ولا إيجابا، مما يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها أثارت بمقتضى مقالها الاستئنافي أنها تقدمت بطلب عارض يرمي إلى قسمة العقارين الآيلين لها شياعا مع باقي المطلوبين في الدعوى، واستدلت على ذلك بوثائق، وأن المحكمة الابتدائية لم تبت في الطلب المذكور. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما أثارته بعلة: "أن المحكمة الابتدائية ردت ضمنيا الطلب المقابل وأن ردها له ما يبرره على اعتبار أن الدعوى الأصلية ترمي إلى الحكم بقسمة العقار المحفظ في الرسم العقاري عدد ( ... )، وبالتالي فإن أي مقال مضاد يجب أن ينصب موضوعه على الدعوى الأصلية، والحال أن الطلب المقابل يرمي إلى قسمة عقار آخر غير محفظ يجب أن تباشر بشأنه دعوى أخرى أصلية وليست فرعية"، في حين أن الطلب العارض بالشكل المطروح أمامها يشكل دعوى مستقلة تستوجب النظر فيها وفق ما يجب، وأنه ليس شرطا أن تكون دعوى المقال العارض متفرعة عن الدعوى الأصلية، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطر ته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي وسعيد المعتصم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.