محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1626 — قرار عدد: 2022/282 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة 2021/03/03 في الملف رقم

نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 209 الصادر بتاريخ 2020/1501/1069، عن محكمة الإستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال، عرضت من خلاله أنها التحقت بالشغل لدى الطالبة منذ تاريخ 2018/09/02، وأنه بتاريخ 2019/09/01، تقرر فصلها من الشغل تعسفيا، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، فأجاب الطالبة بالدفع بكونها ارتبطت بالمطلوبة بعقد محدد المدة، انتهى بانتهاء أجله، وبعد التعقيب والرد، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة، استأنفته، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق حقوق الدفاع وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون المشرع خص عقود العمل بمقتضيات قانونية تقيد حرية الطرفين، خاصة المشغل في إبرام عقود شغل مؤقتة، بضرورة إثبات توفر إحدى الحالات الواردة بالفصل 16 من مدونة الشغل، وهو الأمر غير القائم بنازلة الحال، لكنها التمست إجراء بحث للوقوف على حقيقة العلاقة التي تربط بين الطرفين،، خصوصا وأن الاثبات حر في المادة الاجتماعية، إلا أن المحكمة لم تستجيب للطلب ولم تبحث في طبيعة العلاقة، مما يعرض القرار للنقض. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإن حرية الإثبات تعني إمكانية إثبات علاقة الشغل بواسطة شهادة الشهود، لكن في حالة وجود عقد مكتوب، فينبغي أن يكون مطابقا للشكل المحدد بمقتضى المادة 15 من مدونة الشغل، وأن الطاعنة لما دفعت بكون عقد الشغل المبرم بينها وبين المطلوبة محدد المدة، فإنها لم تبرز توافر أي حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة 16 من مدونة الشغل، وأن المحكمة لما بنت قرارها على هذا الأساس، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وعللته تعليلا كافيا، واحترمت حقوق الدفاع بردها على الدفوع المثارة من طرف الطالبة، فتكون الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.