محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/231 — قرار عدد: 2017/231 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 377 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/02/04 في الملف عدد 9/12/41 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 377 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/02/04 في الملف رقم 9/12/41 ان شركة (ف.ن.ت) تقدمت بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها توصلت من قابض قابضة (و) بوضعية الملزم يخبرها انها مدينة لفائدة الخزينة العامة بمبلغ 298.790 درهم عن الضريبة الحضرية وضريبة النظافة عن سنوات 2001/2001 والضريبة على القيمة المضافة برسم 2003/2000 والضريبة على الشركات برسم 2004/2001 وان تواريخ الشروع في تحصيلها تتراوح ما بين 2001/08/31 و 2004/12/31 مما يكون التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة التحصيل قد تحقق ملتمسة لأجله التصريح ببطلان إجراءات تحصيلها وسقوط حق قابض قباضة (و) في استخلاصها للتقادم وتحميل
الخزينة العامة الصائر وأجاب المدعى عليه ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التظلم الإداري وفي الموضوع برفض الطلب وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة قباضة (و) في تحصيل الضريبة الحضرية وضريبة النظافة برسم سنة 2003/2001 والضريبة على الشركات برسم سنة 2004/2001 وتحميلها المصاريف فاستأنف هذا الحكم من طرف القابض امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها للمطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وسوء التطبيق للقانون فيما يخص تطبيق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية ذلك ان المطلوبة في النقض لم تتقدم بالمطالبة الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة المذكورة كما انه لا مجال للحديث عن التقادم الذي قضت به المحكمة الابتدائية والتي أيدتها محكمة الإدارية بعلة ان الامر في النازلة يتعلق بسقوط حق القابض في استخلاص الضرائب موضوع الطلب اعتمادا على تقادم تحصيلها وهي الحالة التي تندرج ضمن ما هو منصوص عليه في المادة 119 من المدونة المذكورة أعلاه فهذا تفسير ضيق لهذه المادة لان العلة تدور وجودا وعدما مع المعلول بالموازاة مع المطالبة بالدين ممثلة في عملية التحصيل واجراءاتها تصبح اثارة التقادم لا جدوى منها وأن اثارة التقادم لا تنشأ من فراغ وإنما تتأسس بالتبعية مع وجود مطالبة بالدين وانه بعدم احترام المطلوبة للشروط المتطلبة في المادة 120 من المدونة تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم القاضي بقبول الطلب قد خرقت نصوصا آمرة يترتب عنها جزاء عدم قبول الدعوى شكلا مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان التظلم المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون لازما في الحالات الواردة في المادة 119 من المدونة المذكورة وليس من بينها التقادم كما هو في نازلة الحال وقد ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هذا الدفع بما جاء به "لكن حيث خلافا لما نعاه المستأنف فإن المادة 120 المشار إليها أعلاه اقتصرت فقط على تنظيم كيفية تقديم التظلم الإداري واجاله القانونية قبل رفع الطعن القضائي في حين حددت المادة 119 الحالات التي يتعين فيها سلوك الاجراء المذكور وحصرتها في مسألتي عدم قانونية الاجراء المتخذ من حيث الشكل وعدم اعتبار اداءات سبق القيام بها وبالتالي فإن ما سواهما من حالات المنازعة الأخرى كما هو الشأن بالنسبة للتقادم لا يتعين فيها التقيد بمسطرة التظلم ... " وهو تعليل سليم وكاف لرد ما أثير بالوسيلة والتي تبقى لذلك على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية بفروعها:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية وانقطاع التقادم طبقا لمقتضيات هذه المدونة وطبقا للفصل 377 من ق.ل. ع. ولا مجال
للحديث عن التقادم الذي حكمت به المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بدعوى انه أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بمجموعة من الإجراءات التي باشرها الا انه تم استبعادها وأيدتها محكمة الاستئناف والمؤسسة على مقتضيات المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي بالرجوع إليها يتضح بان أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الواجبة على نفس الدين فهذه المقتضيات تتماشى وتتناسب مع انتفاء التقادم وتنفيذه بمجرد العلم بالدين الضريبي وذلك بمجرد توجه إنذار سنوي وقبل مرور أربع سنوات ولو تعلق الامر بكل ضريبة على حدة فإن الملزم بالضريبة عندما يتوصل بإجراء يهم ضريبة يكون ملزما بأداء الضرائب السابقة لها والتي يكون لازال مدينا بها وانه لا مجال للحديث عن التقادم الذي حكمت به المحكمة فالقابض قام بمجموعة من الإجراءات حسب مستخرج الجداول المرفق بهذا المقال وكذا البطاقة التحليلية للملزم والذي يعد سندا قانونيا له حجيته القانونية في الإثبات فالإجراءات التي قم بها القابض المتمثلة في الإثبات فالإجراءات التي قام بها القابض المتمثلة في عدة إنذارات تعتبر قاطعة للتقادم كما انه سعى بكل الوسائل الحبية منها والجبرية لإلزام الملزم على أداء دينه الضريبي في حين ان الإجراءات لم تعتبرها المحكمة فيبقي قرارها مجانبا للصواب وبالتالي يتعين نقضه. لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتنبر
تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحصل المكلف بالتحصيل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما أوردته من انه " ... لكن حيث ولما صح في تعليل الحكم المستأنف فإن ادعاءات المستأنفة بوجود إجراءات قاطعة للتقادم بقي عاريا من الإثبات في غياب الإدلاء بالإجراءات المذكورة حيث يمكن ان تتأكد المحكمة من مضمونها ومدى جدواها في قطع التقادم وانه لا يعني الإشارة إليها في البطاقة التحليلية للملزم وإنما لابد من اثبات تنفيذها بالشكل الذي يفرضه القانون حتى تكون ذات اثر في قطع التقادم ولما كانت الضرائب المنازع فيها يتراوح تاريخ الشروع في تحصيلها ما بين 2001/08/31 و2004/12/31 فإنه بتاريخ توصل المستأنف عليها بنسخة من مستخرج الجداول المؤرخ في 2011/04/07 تكون إجراءات تحصيلها قد طالها التقادم ... " تكون قد أوردت تعليلا سائغا ومطابقا لواقع النزاع ومستنداته باعتبار انه بالرجوع إليها (المستندات) يتبين ان القابض شرع في تحصيل ضريبة 2001/2001 في 2008/08/31 وضريبة 2003/2000 في 2003/11/28 وضريبة 2004/2001 في 2004/12/31 ولم يدل بما يفيد قطعه لأمد التقادم وأنه بالنظر إلى تاريخ رفع الدعوى والذي يصادف يوم 2011/05/04 فإن حق الخزينة العامة للمملكة في الاستخلاص قد سقط للتقادم وان ما تمسك به الطاعنون من قيام القابض بعدة إجراءات قاطعة للتقادم بالنظر لما هو مدون بالبطاقة التحليلية للملزم لا يفيد في تحقق قطع التقادم في غياب الإدلاء بما يفيد قيام القابض المعني بالإجراءات المذكورة لتمكين محكمة الموضوع من التحقق من حصول قطع التقادم من عدمه فكان لذلك القرار المطعون فيه لما استبعد البطاقة التحليلية كوسيلة لإثبات قطع التقادم مرتكزا على
أساس وما أثير بالوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.