محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/289 — قرار عدد: 2021/535 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/17 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (خ.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 974 الصادر بتاريخ 2019/11/04 في الملف عدد 2019/1622/748 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى تسجيل التنازل وتحميل رافعه الصائر.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، يمكن للطرف التنازل عن الطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. والطالبة (ث.ك) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال الطعن بالنقض في القرار رقم 974 الصادر بتاريخ 2019/11/04 في الملف عدد 2019/1622/748 عن محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف رقم 19/386 بتاريخ 2019/02/13 مع تعديله برفع واجب نفقة المستأنفة إلى مبلغ 6000 درهم شهريا. وألفي بالملف مذكرة من الطالبة بواسطة

دفاعها مؤرخة في 2021/09/28 مرفقة بتنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 2020/10/19 تتنازل بمقتضاه عن الطعن بالنقض. وحيث إنه ليس في هذا التنازل ما يخالف المقتضيات القانونية، مما يتعين معه تسجيل تنازل الطالبة عن طلبها ومحو الترافع أمام محكمة النقض بخصوصه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل عن الطلب والتشطيب على القضية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.