محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/3/1/4051 — قرار عدد: 2015/50 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد: 481 وتاريخ 01 مارس 2012 في الملف المدني عدد: 2010/1201/1095 أن المطلوبة شركة كراء السيارات "كا" ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها أكرت للمدعى عليه (فورد فوكيس) بثمن 1200.00 درهم لمدة يومين، وأنه التزم بردها على حالها مع ضمان أية أضرار مادية قد تصيبها خلال مدة العقد، وأنه أحدث بالسيارة خسائر بليغة جراء الحادثة التي وقعت له بتاريخ 10 مايو 2006، وأن الحادثة وقعت أثناء سريان مدة عقد الكراء، طالبة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 121.000,00 درهم مع الفوائد القانونية، وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى مبرزا بأن الخسائر اللاحقة بالسيارة لم تكن بفعل عمدي وإنما بفعل حادثة سير، وأن المدعية تؤمن لدى شركة التأمين المدخلة في الدعوى بواسطة تأمين عن جميع المخاطر، وأجابت شركة التأمين المدخلة في الدعوى بمذكرة التمست فيها إخراجها من الدعوى لأن المدعى عليه لم يدل بما يثبت عقد التأمين، كما أجاب

المدخل في الدعوى (عبد الله) موضحا بأن الحادثة يتحمل مسؤوليتها المدعى عليه والتمس إخراجه من الدعوى، وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإخراج (عبد الله) وشركة التأمين الوفاء وصندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وبأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا عن الخسائر اللاحقة بالسيارة ( فورد فوكيس) قدره 96.000,00 درهم، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المحكوم عليه ناعيا عليه التفسير الخاطئ للاتفاق المبرم بين الطرفين وخرق مرسوم رقم 2/59/351 المؤرخ في 04 أبريل 1970 وخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني للتعويض، وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطلوب نقضه. وحيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار في الوسيلة خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبرة المأمور بها أنجزت دون استدعائه مع أنه يعتبر طرفا رئيسيا في القضية، مما يجعل القرار غير ذي أساس سليم ويتعين نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الخبرة وحسب الثابت من تقرير الخبير (محمد. ن) أنجزت في غيبة الطالب (محمد. أ.س) ودون التأكد من توصله، وأنه طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على الخبير استدعاء كافة الأطراف لحضور الخبرة، وعدم قيامه بالخبرة إلا بعد حضورهم أو التأكد من توصلهم بصفة قانونية، تعتبر قاعدة جوهرية آمرة لابد له من إجرائها، ويتضح من القرار المطعون فيه أنه اعتمد أساسا على تقرير خبرة أنجزت في غيبة الطالب المذكور أعلاه وليس بوثائق الملف ما يفيد توصله بالاستدعاء، وبذلك يكون القرار معرضا للنقض لمخالفة الخبرة المعتمد عليها لمقتضيات الفصل 63 المذكور. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى بركاشة مقررا ومحمد بن يعيش وعبد الهادي الأمين وأمينة زياد أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة يامنة بنكميل.

القرار رقم 4/83 المؤرخ في 03 فبراير 2015 ملف مرني رقم 4/1/449

خبرة - إنجازها - الدفع بعدم الحضور - المطالبة بإجراء خبرة ثانية. تحت طائلة البطلان يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره، ويجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، والطاعن تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية لم تكن حضورية في حقه وطالب بإجراء خبرة ثانية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المذكور دون أن تنظر في تقرير الخبير وتتأكد من توصل الطاعن بالاستدعاء بصفة قانونية ما دامت المحكمة التي أمرت بإجراء خبرة لم تأمر بخلاف ذلك، تكون قد خرقت القانون.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 3315 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25 يونيو 2012 في الملف عدد 09/1/2268 أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 14 يوليوز 2008 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها كانت تملك مع والدتها (فاطنة. س) على الشياع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 32/18178 وأن والدتها المذكورة توفيت عنها وعن الطاعن ووالديها المطلوب حضورهما، والتمست قسمة العقار المذكور قسمة بتية وفي حالة الاستحالة تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وتحديد نصيبها في الاستغلال من تاريخ التملك تحت طائلة غرامة تهديدية وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة، وأرفقت مقالها بعقد بيع مؤرخ في 16 ماي 1994 ورسم إراثة والدتها