محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2003/9/6/3241 — قرار عدد: 2004/245 — بتاريخ: 2004-02-11

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003. وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أم إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي
الغرفة الجنائية
لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: المتخذة من خرق الفصل 416 من القانون الجنائي ونقصان التعليل. ذلك أن الفصل 403 من القانون الجنائي لا ينطبق على النازلة وأن العارض دفع بكونه كان في حالة استفزاز والمحكمة لم تجب عنه بما فيه الكفاية وأنه بالرجوع إلى وقائع النازلة فإن شهود المتهم يؤكدون على أن الضحية انهال بالضرب على المتهم بواسطة عصا مما تسبب له في الأدى على مستوى كتفيه وأفقده صوابه الأمر الذي تكون معه حالة الاستفزاز متوفرة طبقا للفصل 416 من القانون الجنائي وبالتالي تخضع العقوبة للفقرة الأولى من المادة 423 من نفس القانون وأن السيد قاضي التحقيق علل قراره وأشار فيه إلى ما تعرض إليه المتهم من اعتداء من طرف الضحية إلا أنه تجنب متابعة العارض بمقتضيات الفصل 416 من القانون المذكور وسارت معه غرفة الجنايات مما جعل قرارها مجانبا الصواب لكون حالة الاستفزاز متوفرة.
لكن حيث إن المحكمة واستنادا إلى تصريحات العارض وشهادة الشهود العلوي الينبوعي مولاي إدريس وأكدار محمد الزهيري محمد المستمع إليهم من طرف السيد قاضي التحقيق ثبت لها أن حالة الاستفزاز غير قائمة وأن العارض والضحية كانا متشابكين وتبادلا الضرب والجرح وتم التفريق بينهما إلا أن العارض بعد ذلك أخرج سكينا طعن به الضحية في عنقه في وقت لم یکن حينها يتعرض للاعتداء بالضرب أو العنف الجسيم وإلى ما أفاد به الشاهدان أكدار محمد والزهيري محمد من أن جميع الحاضرين حاولوا أن يتدخلوا إلا أنهم تراجعوا لما أخرج المتهم السكين وبالتالي تكون المحكمة قد ناقشت الدفع المتعلق بحالة
الغرفة الجنائية
الاستفزاز وأجابت عنه برده اعتمادا على ما ذكر أعلاه وفي نطاق سلطتها التقديرية في تقييم حجج إثبات الوقائع المادية المكونة لحالة الاستفزاز مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المرفوع من عميري رشيد بن محمد وحكم على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين: عبد الحميد الطريبق وعبد الرحيم صبري ومحمد المتقي وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس