محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/2129 — قرار عدد: 2022/423 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/11/3 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/10/25 في الملف عدد 2021/420 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به مع تعديله وذلك بخفض التعويض المستحق للمطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 54.926,33 درهم. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ ... المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و30 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الدفع بعدم قانونية الأجر المعتمد عليه لتخفيض التعويض، ذلك أن الأجر المحدد بشهادة الأجر والمعتمد في احتساب التعويض ليس هو الأجر الصافي الحقيقي للطاعنة، لكون ذلك الأجر يخضع لاقتطاعات شهرية متعلقة بقروض استهلاكية وعقارية وأن شهادة الأجر المدلى بها مفصلة بجميع الاقتطاعات التي تخص كل مؤسسة بنكية على

حدة، وأن مجموع هاته الاقتطاعات يصل إلى 3850,99 درهم وأنه بإضافة هاته الاقتطاعات للأجر الصافي المتبقى لها وهو 2132,89 درهم يكون الأجر الصافي الواجب اعتماده هو 5983,88 درهم، مما يكون معه القرار باعتماده على الأجر الصافي المحدد بشهادة الأجر دون اضافة الاقتطاعات الشهرية التي تقوم بها المؤسسات البنكية غير مرتكز على أساس قانوني سليم ملتمسة نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الاحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به بخصوص الأجر المعتمد في احتساب

التعويض لفائدة الطاعنة بقولها: ( ..... غير أنه بالرجوع إلى شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطالبة بالحق المدني الصادرة عن وزارة التربية الوطنية تبين لها أن دخلها الخام هو 7561,03 درهم وأن دخلها الصافي هو 2132,89 درهم وأن الاقتطاعات الموما إليها منها ما هو قار كالاقتطاعات المتعلقة بالضرائب والتقاعد والتأمين الإجباري ومنها ما يتعلق بالاستهلاك وأن الشهادة المدلى بها لم تبين الاقتطاعات الشهرية المتعلقة بقروض الاستهلاك ولم توضح أجرها الخام وما يقتطع منه بخصوص هاته القروض ليتسنى معه تحديد الأجر الصافي الأمر الذي يتعين معه اعتماد الأجر الصافي المبين في شهادة الأجر وهو مبلغ 2132,89 درهم ... ) والحال أن الطاعنة كانت ادلت رفقة مذكرة المطالب المدنية المؤرخة في 2020/1/22 بشهادة أجر تشير إلى الاقتطاعات الخاصة بالقروض ويتعلق الامر بقرض استهلاك لشركة ( ... ) وقدره 15595,32 درهم سنويا وقرض سكني من التجاري (٠٠٠) وقدره 25108,08 درهم سنويا وهي المبالغ التي تدخل في مفهوم الأجر الذي تتوصل به المصابة فعليا مقابل عملها، وأنها وإن كانت تخصم من الأجر فهي جزء منه وهو ما يفضي للقول بان المحكمة المطعون في قرارها لما لم تحتسب تلك الاقتطاعات الخاصة بالقروض باعتبارها جزءا من الأجر فإنها، تكون قد اساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. من أجله

قضت بنقض القرار وذلك بخصوص الرأسمال المعتمد في احتساب التعويض المحكوم به للطاعنة عن العجز الجزئي الدائم وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة اخرى وبإرجاع الوديعة لمودعتها، وعلى المطلوبين الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.