محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/9584 — قرار عدد: 2022/378 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 12 فبراير 2020 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ عاشر فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020/2615/03 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (عبد الله. أ) من أجل السرقة بأكثر من ظرف ومحاولة السرقة بظرف واحد والحيازة غير المبررة للسلاح و(عبد الله. أ) من أجل السرقة بأكثر من ظرف ومحاولة السرقة بظرف واحد بسنة واحدة حبسا نافذا وعلى المطلوبة في النقض (ص. ك) من أجل السرقة بأكثر من ظرف بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر مع تعديله بالاقتصار في العقوبة المحكوم بها على المطلوبين (عبد الكبير . !) و(عبد الله. أ) إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه؛

في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها على النقض والمتخذة في مجموعها من انعدام التعليل وخرق القانون؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنها أوردت في تعليل قرارها أنها ارتأت جعل جزء من العقوبة موقوف التنفيذ في حق المطلوبين (عبد الكبير . !) و(عبد الله. أ) دون أن تقرر ذلك في منطوقها حيث اقتصرت على عقوبة حبسية نافذة لمدة ثمانية أشهر في حق كل واحد منهما، وأن القرار محل الطعن لم يشر في تعليله لتداول أعضاء الهيئة بشأن الإدانة ومنح ظروف التخفيف وإنما اقتصر على التداول بشأن وقف تنفيذ العقوبة مع أن إلزامية التعليل تشمل ظروف التخفيف وإيقاف تنفيذ العقوبة حسب الفصلين 55 و146 من القانون الجنائي، ثم إن المحكمة وبعد إدانتها

للمطلوبين المذكورين من أجل السرقة بأكثر من ظرف طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي وتمتيعهما بظروف التخفيف تطبيقا للفصل 146 من نفس القانون وبالرجوع للفصل 147 من القانون الجنائي يتبين أن الحد الأدنى للعقوبة بعد تمتيع الحدثين المطلوبين بظروف التخفيف هو سنة واحدة حبسا إلا أن المحكمة نزلت عن هذا الحد خارقة المقتضيات القانونية المذكورة، فكان قرارها بذلك منعدم التعليل وخارقا للقانون الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لما أيدت مبدئيا القرار المستأنف القاضي على كل واحد من المطلوبين في النقض (عبد الكبير . !) و(عبد الله. أ) بسنة واحدة حبسا نافذا فقد أبقت على نفس مدة العقوبة المحكوم بها ابتدائيا متبنية تعليل محكمة الدرجة الأولى بخصوص منح الحدثين ظروف التخفيف وموافقة في ذلك مقتضيات الفصلين 147 من القانون الجنائي الذي جعل مدة الحد الأدنى العقوبة بعد تمتيع المتهم بظروف التخفيف سنتين حبسا بالنسبة للأفعال المعاقب عليها بعشر سنوات سجنا كحد أدنى كما هو الشأن للفعل الأشد المدان من أجله المطلوبان المذكوران وهو السرقة بأكثر من ظرف وباعتبارهما حدثين فإن هذه العقوبة تخفض للنصف ليصير سنة واحدة حبسا طبقا المادة 493 من قانون المسطرة الجنائية، وأن المحكمة لما عدلت القرار الابتدائي بالاقتصار في العقوبة الصادرة في حقهما على ثمانية أشهر حبسا نافذا فإن مؤدى ذلك أنها جعلت باقي مدة العقوبة المحكوم بها عليهما موقوفة التنفيذ تبعا لما ورد في تعليلها. الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ عاشر فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020/2615/03، وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.