محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1448 — قرار عدد: 2022/163 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/03/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 155 الصادر بتاريخ 2020/01/14 في الملف عدد 2019/1501/6334 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2018/07/26 بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 11 أكتوبر 2004 كرئيس مصلحة بأجرة شهرية محددة في 17931 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2018/07/23، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن المطلوب فصل من عمله نتيجة ارتكابه أخطاء جسيمة تتمثل في خلق الفوضى، عرقلة العمل، السب والشتم والقذف في حق أجراء الشركة ومسيرها، التهديد بتشويه سمعة الشركة بعد فبركة حجج لممارسة العنف الكلامي على الأجراء، استعمال معدات الشركة لأغراض شخصية من بينها سيارة الشركة، واستعمال ناقلة ذات محرك دون إذن مالكها وأنها احترمت مسطرة الفصل في مواجهته، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن العطلة السنوية والأجرة، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الضرر والفصل والإخطار والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للأجير مبلغ 53793 درهم عن الإخطار، ومبلغ 202795,2 درهم عن الفصل، ومبلغ 403447,5 درهم عن الضرر، وتأييده في الباقي، وهو

القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه التطبيق والتفسير الخاطئين للمواد 62، 63، 64، و65 من مدونة الشغل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد وقصور التعليل وتحريف الوقائع الذي يقوم مقام انعدامه، ذلك أن الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة تتكون من الاستدعاء لجلسة الاستماع، محضر جلسة الاستماع التي لم يحضرها الأجير بعد أن رفض الحضور كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي، مقرر الفصل المرفق بمحضر جلسة الاستماع، ما يتعلق بإتمام المسطرة المتعلقة باللجوء إلى مفتش الشغل، المراسلة الموجهة لمفتش الشغل وإيداع الوثائق والمذكرة الوزارية، محضر المفوض القضائي الذي يثبت توصل المطلوب بمقرر الفصل مرفق بمحضر جلسة الاستماع، وإيداع الوثائق لدى مفتش الشغل، وكل تلك الوثائق توصل بها المطلوب، وأنه بالرجوع إلى الاستدعاء الذي توصل بها هذا الأخير ورد فيه: "نظرا لارتكابك مجموعة من الأخطاء المهنية يوم 16 يوليوز 2018"، كما أن محضر جلسة الاستماع مؤرخ في 19 يوليوز 2018 وأشار إلى ساعة انعقاد الجلسة وانتهائها ولعدم حضور المطلوب وربط هذا الاجتماع بالاستدعاء الذي هو أساس هذه الجلسة، وأن مقرر الفصل ربط كل الإجراءات التي تثبت التواريخ والإجراءات التي مارستها الطالبة عند اتخاذها المقرر المذكور، وأن كل هذه الوثائق حددت بشكل واضح تاريخ ارتكاب

المطلوب للأخطاء المنسوبة إليه، إلا أن المحكمة اعتبرت أن المشغلة وإن كانت قد أشارت إلى الأخطاء، فهي لم تشر إلى تاريخ ارتكاب الأخطاء التي من أجلها اتخذ مقرر الفصل المؤرخ في 2018/07/23، وأن كل الوثائق لا تتضمن تاريخ ارتكاب الأخطاء ولا تاريخ الاستماع إلى الأجير وفق ما أوجبت ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 64 من مدونة الشغل، إلا أن الثابت من الاستدعاء الذي توصل به الأجير أنه يشير إلى تاريخ ارتكاب الأخطاء وأن محضر جلسة الاستماع تضمن تاريخ إنجازه وربطه بالاستدعاء، وأن مقرر الفصل تضمن التاريخ وربطه بالاستدعاء وبمحضر جلسة الاستماع، كما أن الأجير لم يتقدم بأي دفع متعلق بعدم تحديد تاريخ ارتكاب الأفعال، وأن كل تلك الإجراءات ثابتة بشكل واضح عكس ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التي عللت قرارها بعدم تمكنها من بسط رقابتها على تاريخ التبين من الأخطاء واحترام الآجال القانونية لاتخاذ مقرر الفصل، والحال أنه تعليل فاسد وغير مرتكز على أساس قانوني للأسباب المذكورة، لذلك يتعين نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه: "يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأخير، وإذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل."، بصريح مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل،

وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بتوجيه استدعاء للأجير بتاريخ 2018/07/17 للاستماع إليه بخصوص الأخطاء المرتكبة بتاريخ 2018/07/16 كما جاء في نفس الاستدعاء، توصل به بتاريخ 2017/07/18 لجلسة 2017/07/19، إلا أن المطلوب حضر بتاريخ الجلسة ورفض الدخول واشترط حضور مفوض قضائي معه الشيء الذي رفضته الطالبة إلا أنها لم تمنع الأجير من الحضور، وأنه هو من امتنع عن ذلك، كما أن المادة 62 من مدونة الشغل حددت الأشخاص التي يتعين حضورهم خلال جلسة الاستماع ولم تسمح للمفوض القضائي بحضورها، كما أن الطاعنة حررت محضر الجلسة وفق ما تشترطه المادة 62 من مدونة الشغل، فيكون بذلك هو من امتنع عن حضور جلسة الاستماع، وتكون الطالبة قد احترمت المقتضيات القانونية، كما أنها قامت بتبليغ المطلوب مقرر الفصل الصادر بتاريخ 2019/07/23 بنفس التاريخ، كما تم تبليغ مفتش الشغل بنسخة من الاستدعاء ومن محضر جلسة الاستماع بتاريخ 2019/07/20 وكذا بنسخة من مقرر الفصل بتاريخ 2019/07/24، مما يجعل مقتضيات المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل محترمة في النازلة، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، واعتبرت مسطرة الفصل التأديبي غير سليمة لعدم تحديد تاريخ ارتكاب الأفعال بمقرر الفصل رغم أن التاريخ المذكور محدد بالاستدعاء،

وأن الوثائق المتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي مرتبطة ومتكاملة فيما بينها، وكذا لعدم تحديد تاريخ الاستماع بمقرر الفصل رغم أن المطلوب لم يتمسك بهذا الدفع، وأن ذلك غير منتج في النازلة ما دام لم يحضر لجلسة الاستماع، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، مما يعرضه

وبغض النظر عن باقي ما أثير. للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.