محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 1995/1/5/932 — قرار عدد: 1998/1486 — بتاريخ: 1998-12-22

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض أقام دعوى عرض فيها أن الشركة الطاعنة فصلته من العمل دون مبرر يوم 84/10/26 والتمس الحكم وفق طلبه. أجابت المدعى عليها أنه فصل ضمن 180 أجيرا حصلت على إذن إعفائهم من العمل بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تجتازها، فصدر بتاريخ 86/7/30 حكم ابتدائي قضى برفض
القرارات الاجتماعية الصادرة بغرفتين
الطلب بعلة أن عدم جواب عامل عمالة الحي المحمدي عين السبع بعد مرور أجل ثلاثة أشهر على طلب الإعفاء الموجه إليه يشكل موافقة ضمنية طبقا لمرسوم 67/8/14 استأنفه المدعى واعتبرت محكمة الاستيناف أن الأصل في سكوت الإدارة بما فيها عامل الإقليم هو الرفض الضمني طبقا للفصل 360 من ق.م.م. وأصدرت بتاريخ 89/10/18 قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم للأجير بتعويض عن الطرد. نقضه المجلس الأعلى بالقرار الاجتماعي عدد 452 وتاريخ 94/5/10 بعلة أنه لا يجوز قياس الرفض الضمني المتعلق بالتظلم الاستعطافي المنصوص عليه في الفصل 360 من ق.م.م بمسطرة الإعفاء المنصوص عليها في مرسوم 67/8/14 لأن كلا الإجرائين له مسطرة خاصة به. وبعد الإحالة صدر القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي والحكم به من جديد للمدعى. فيما يخص الوسيلة الأولى :
حيث تعيب الطاعنة على القرار تحريف المعنى المفهوم من وثيقة ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك أن عامل الحي المحمدي عين السبع عمد إلى استشارة السلطة الحكومية برآسة الوزير الأول في شأن طلب إعفاء 180 مستخدما تقدمت به العارضة يوم 84/7/24 إلى العامل الذي حضر شخصيا مجلسا حكوميا مصغرا عقد لهذا الغرض وحضره أيضا جميع الوزراء المعنيين بالاقتصاد والتجارة والصناعة وتمت فيه الموافقة على الإذن للعارضة بالإعفاء. إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر أن العامل وحده هو المختص للإذن بالإعفاء دون غيره من السلطات العامة. مع أن العامل هو الذي اتخذ هذا القرار بحضوره في المجلس الحكومي المصغر وعدم معارضته ومشاركته في اتخاذ القرار واستشارة رؤسائه باعتباره جزءا من السلطة المنفذ لسياسة الحكومة في العمالة. وما يؤكد صدور القرار عنه هو مكاتبته للعارضة بتاريخ 85/2/25 ومطالبتها بأن تأخذ في الاعتبار الصبغة الإنسانية في تعويض
القرارات الاجتماعية الصادرة بغرفتين
المستخدمين الذين وقع إعفاؤهم وإشارته أيضا في الرسالة إلى الاجتماع الحكومي المصغر المؤرخ في 84/10/24 الذي وقعت فيه الموافقة على الإعفاء، وبالتالي فهو يقر بمشروعيته ومطابقته للقانون، وتبناه بصفة صريحة وكتابية، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد حرف المعنى المفهوم من محضر المجلس الحكومي، ومن رسالة العامل ولم يجعل لقضائه تعليلا كافيا. لكن حيث إن ما ورد في القرار المطعون هو الجهة الوحيدة المختصة للإذن بالإعفاء دون غيرها من السلطات العامة هو تعليل صحيح يطابق الفصل الأول من مرسوم 314-66 المؤرخ في 67/8/14 الذي ينص وجوب الحصول على هذا الإذن الذي يصدره العامل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 3 من نفس المرسوم التي تخوله قبل اتخاذ قراره استشارة لجنة تتكون حسب المرسوم رقم 315-66 وتاريخ 67/8/14 من عامل الإقليم بصفته رئيسا لها ومفتش الشغل بصفته كاتبا لها وممثلي وزارات الصناعة والمناجم والتجارة والصناعة التقليدية والأشغال العمومية والمواصلات والفلاحة والسياحة والسلطة المكلفة بالإنعاش الوطني والتخطيط وكل شخص ترى اللجنة فائدة في إضافته. ولذلك فإن الإعفاء الذي طبقته الطاعنة على المطلوب في النقض يوم 84/10/26 لم يكن نتيجة المقتضيات القانونية المذكورة، وإنما هو حسب وسيلتها نتيجة اجتماع لجنة وزارية مصغرة تختلف في تكوينها شكلا ومضمونا عن اللجنة المنصوص عليها في مرسوم 315-66، وبالتالي فإن المحكمة غير ملزمة بمراعاة إجراءات الإعفاء التي تتم خارج نطاق المرسوم رقم 314-66 ويحق لها أيضا عدم الاعتداد برسالة العامل المؤرخة في 85/2/25 اللاحقة لتاريخ إعفاء المطلوب في النقض لأن الإعفاء يجب أن يسبقه الإذن به لا أن يلحقه. مما جعل الوسيلة على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الثانية : حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وعلى الخصوص مقتضيات الفصل الأول والثاني والثالث من المرسوم رقم 314-66 الصادر
القرارات الاجتماعية الصادرة بغرفتين
بتاريخ 67/8/14 المتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة اعتبرت أن عدم جواب العامل بعد انصرام ثلاثة أشهر على طلب الإعفاء الموجه إليه من طرف العارضة يوم 84/7/25 لا يعد إذنا ضمنيا بعلة أن المرسوم الملكي المذكور شرع في فصله الأول قاعدة عامة وهي وجوب الحصول على الإذن المسبق قبل كل إغلاق أو إعفاء. وهذا الإذن لا يكون إلا صريحا لأن الإذن الضمني باعتباره استثناء يجب أن ينص عن الموقف الذي ينتج عنه إسوة بالفصل الثاني من المرسوم المنظم لحالة الإغلاق الذي نص على قاعدة خاصة لا يمكن القياس عليها. وهي أن سكوت العامل لأكثر من ثلاثة أشهر يعد بمثابة إذن بالإغلاق. والحال أن مقتضيات الفصل الأول من المرسوم الذي أشار إليه القرار المطعون فيه التي استلزمت الحصول على إذن العامل لا تنص على أن يكون هذا الإذن صريحا ولا ضمنيا سواء في حالة الإغلاق أو إعفاء المستخدمين كليا أو جزئيا. كما أن عدم إشارة المرسوم في فصله الثالث إلى مسطرة الإعفاء لا يعني إغفالها. وإنما تجنب تكرار ما سبق له أن فصله في الفقرة الثانية من الفصل الثاني المتعلق بمسطرة الإغلاق التي يترتب عليها تسريح جميع المستخدمين. فيكون من غير المفيد التكرار ما دام أن من يملك الأكثر يملك الأقل. ومن جهة أخرى
أن المجلس الأعلى أصدر بغرفتيه قرارا قضى في النازلة باستبعاد قياس حالة تسريح العمال على الفصل 360 من ق.م.م. ووجه قضاة الموضوع إلى ضرورة التقيد بالنص الخاص مما لا مجال معه للشك في ضرورة قياس حالة تسريح العمال على حالة الإغلاق. كما أن المحكمة نفسها تبنت هذا التوجه في عدة ملفات مماثلة ثم عدلت عنه فجأة فصارت قراراتها متناقضة وهي حين استبعدت الإذن تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها وتناقضت مع قراراتها السابقة ومع قرار المجلس الأعلى ولم تجعل لقرارها أي أساس قانوني. لكن حيث إن إذن العامل بإعفاء المستخدمين الذي ينص الفصل الأول من المرسوم رقم 314-66 على وجوب الحصول عليه قبل كل إعفاء أو إغلاق لم
القرارات الاجتماعية الصادرة بغرفتين
تقدمه الطاعنة إلى المحكمة ولم تدل لها بما يثبت أنها حصلت عليه قبل إعفاء المطلوب في النقض يوم 84/10/26. وما ذكرته في وسيلتها من أن هذا الإذن يمكن أن يكون ضمنيا بعدم جواب عامل الحي المحمدي بعد ثلاثة أشهر من توصله بطلب الإعفاء قياسا على الفصل الثاني الذي ينص على أن عدم جواب العامل على طلب الإغلاق يعد إذنا ضمنيا. أجاب عنه القرار المطعون فيه بأن الإذن الضمني هو استثناء لا بد أن ينص صراحة على الموقف الذي ينتج عنه، وهذا التعليل صحيح، لأن الفصل الثالث من المرسوم المتعلق بالإعفاء هو على خلاف الفصل الثاني المتعلق بالإغلاق. فالقانون حدد للعامل في الفصل الثاني أجل ثلاثة أشهر للجواب واعتبر سكوته بمثابة إذن ضمني في حين لم يحدد له الفصل الثالث أي أجل حتى يتأتى للمحكمة استقصاء النتائج المترتبة عن عدم الجواب بعد فوات الأجل وما ورد في الفصل الثالث من أن العامل يستشير اللجنة المنصوص عليها في الفصل الثاني طبق الشروط المبينة بالفصل المذكور إذا رأى في هذه الاستشارة فائدة أو طلبتها منه مفتشية الشغل، لا يمكن للمحكمة أن تجتهد فيه لأن الآجال القانونية من النظام العام. ولذلك لا يمكن للمحكمة أن تستنتج أن سكوت العامل عن طلب الإعفاء بعد مرور ثلاثة أشهر هو بمثابة إذن ضمني لأن القانون لم يحدد للعامل هذا الأجل للجواب.
ومن جهة أخرى أن قرار المجلس الأعلى السابق في النازلة لا يتضمن ما يفيد إلزام المحكمة بقياس حالة الإغلاق على حالة الإعفاء وإنما اكتفى بانتقاد قياس الإعفاء على مسطرة التظلم الاستعطافي المنصوص عليه في الفصل 360 من ق.م.م. مما يجعل الدفع بكون المحكمة لم تتقيد بتوجه المجلس الأعلى في هذه النقطة على غير أساس. أما عدول المحكمة عن التوجه الذي سبق لها أن اتخذته في ملفات مماثلة فهو غير مؤثر لأن العبرة هي بمطابقة القرار المطعون فيه للقانون. مما يجعل الوسيلة في جميع وجوهها على غير ذلك.
القرارات الاجتماعية الصادرة بغرفتين
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى مجتمعا بغرفتين برفض الطلب وبالصائر على
الطاعنة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت هيئة الحكم متركبة من السيد أحمد بنكيران رئيس القسم الثاني للغرفة التجارية بصفته رئيسا والسيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية والمستشارين السادة : إبراهيم بولحيان مقررا وبديعة ونيش والحبيب بلقصير وجميلة المدور وبوبكر بودي ومليكة بنديان ولطيفة رضا وسعيد نظام وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحسني ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة