محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1426 — قرار عدد: 2022/190 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 47 الصادر بتاريخ 2020/6/11 في الملف عدد 20/1402/39 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 47 الصادر بتاريخ 2020/6/11 في الملف عدد 20/1402/39 عن محكمة الاستئناف بالجديدة، أن المدعين (ف.ب) ومن

معها (الطالبين) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" .. " الكائن بالجديدة والموصوف بالمقال، ملتمسين الخروج من حالة الشياع بعد انتداب خبير طبوغرافي مختص في ميدان العقار لتهيئ مشروع قسمة العقا المدعى فيه وفي حالة عدم قابلية القسمة تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني مع ما يترتب عن ذلك قانونا. أجابت المدعى عليها (م.س) بأن شهادة الملكية المدلى بها تفيد قيام (ن.ش) بإجراء تقييد احتياطي وأن من شروط القسمة أن يكون موضوعها خال من أي نزاع، ملتمسة رفض الطلب. وبعد التعقيب وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعون بسبب أنه مجانب للصواب، ذلك أن العقار موضوع التراع غير قابل للقسمة العينية وأنه لا نزاع فيه وأن واجب (م.س) هو المعتبر محل النزاع، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق الطلب ابتدائيا. وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن التقييد الاحتياطي المثقل به العقار موضوع دعوى القسمة بمثابة نزاع في مال لا يسوغ قسمته، مع أنه مقرر لحفظ حق مدعى به مؤقتا إلى غاية تسجيله نهائيا ولا يعتبر مانعا من إجراء دعوى القسمة، وأن ما عللت به المحكمة قرارها "أن الواجبات المشاعة في الرسم العقاري موضوع الدعوى للمستأنف عليها (م.س) لازالت محل نزاع مع (ن.ش) التي بادرت إلى القيام بتقييد احتياطي ... "، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على

فييد احتياطي ... "، تكون قد جـ أساس قانوني ولم تعلله تعليلا سليما وجعلته معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن کل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ذلك أن التقييد الاحتياطي لا يعتبر حقا عينيا ولا يعتبر مانعا من القسمة وأن التراع المانع للقسمة في ملكية أحد المشتاعين بينهم أو نسبة هذا الملك اما منازعة الغير في ملكية أحد المالكين فإنه لا يمنع من القسمة ويحل محل صاحب التقييد الاحتياطي محل الأول حالة ثبوت الحق المدعى به والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن المطلوبة (م.س) تعتبر مالكة إلى جانب الباقين في الرسم العقاري المطلوب قسمته ولا زالت مسجلة به كمالكة وأنها أبرمت وعدا ببيع نصيبها لفائدة (ن.ش) والتي سجلت تقييدا احتياطيا على الرسم العقاري موضوع دعوى القسمة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن التقييد الاحتياطي المقيد بالرسم العقاري لفائدة (ن.ش) حسب القرار الاستئنافي عدد 820 الذي يفيد أن الواجبات المشاعة في الرسم العقاري لا زالت محل نزاع وأن القرار المذكور محل

طعن بالنقض وأن المال المنازع فيه لا يسوغ قسمته طالما لم ينته بعد" مع أن التقييد الاحتياطي لا يعتبر مانعا من القسمة وأن الحق العيني المثقل به الواجب المشاع لمنية السكراتي ينتقل ليثقل واجبها حالة فرزه عينا وبالأحرى ما ينوبها نقدا حالة قسمة التصفية مما يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وخالف المقتضيات أعلاه وما استدل به وارد عليه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.