محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/21 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2018/06/12 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ب) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 118 الصادر بتاريخ 2013/08/01 في الملف رقم 2012/1402/129 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 16 فبراير 2009، أعقبه بآخر إصلاحي عرض فيهما أنه يملك على الشياع نسبة 16128/405 في الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" ... " المبين موقعه ومساحته بالمقال، وبأن شركاءه في الشياع (ر.م) بالأصالة عن نفسه وبصفته وليا لابنتيه القاصرتين (س)

و(ك)، وبصفته وكيلا عن (س.ب) وكذا (م.م) و(ك. م) و(م. م) و(م. م) باعوا للمطلوبة الأولى (ب. ج) الحقوق على الشياع التي يملكونها في الرسم العقاري المذكور ونسبتها " ... " وتبلغ مساحتها حوالي 11 هكتار و3 آر و66 سنتيار وذلك بمقتضى عقد محرر من طرف الموثق (ف.ب) بتاريخ 23 يناير و08 فبراير لسنة 2008 بثمن قدره 154800 درهم، وبمجرد علم الطاعن بالبيع عرض على المشترية مبلغ 166390,00 درهم مع استعداده لأداء المصاريف اللازمة للعقد الأخرى، وكدا التحسينات عند الاقتضاء بعد الإدلاء بالحجج المثبتة لذلك، ثم أودع المبلغ المذكور بعد إنجاز المفوض القضائي (ك) لمحضره المؤرخ في 2009/02/13 تحت عدد 2009/225 يتضمن عدم الحضور وعدم الاستجابة لطلب العرض، والتمس الحكم باستحقاقه شفعة الحقوق على الشياع المشتراة من طرف (ب. ج) وإحلاله محلها في ملكية تلك الحقوق، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرماني بتقييد شفعة هذه الحقوق في الرسم العقاري عدد " ... "، وأرفق المقال بصورة طبق الأصل من المحافظة العقارية لعقد شراء المشترية (ب. ج)، وشهادة الملكية مستخرجة من الرسم العقاري تتضمن تقييدا احتياطيا، وشهادة الإيداع، ومحضر العرض العيني، ووصل الإيداع رقم 5490، ووصل رقم 09/37، وتقدمت المطلوبة الأولى (ب. ج) بمذكرة جوابية مع مقال إدخال (أ. م) في

الدعوى أكدت فيها أنه لم يسبق لها أن تلقت أي عرض عيني للشفعة ولم تبلغ بأي طلب يهم ممارسة الطاعن لحق الشفعة، وأن مرجوع تبليغ العرض العيني بعبارة عدم الحضور وعدم الاستجابة لا يفيد أن الطاعن قام بالعرض العيني للشفعة اتجاهها، ومن جهة أخرى فإن الطاعن لا يملك سوى 16128/405 سهم ويطلب الحكم له بشفعة كل الحظوظ التي اشترتها المطلوبة الأولى أي ما نسبته 16128/9408 رغم وجود مالكين آخرين على الشياع يمكنهم ممارسة حق الشفعة، وهو ما أعلنت عنه (أ.م) باعتبارها تملك 16128/3696 حسبما يستفاد من شهادة المحافظة العقارية المدلى بها من طرف الطاعن نفسه، مما لن يكون معه محقا سوى في شفعة ما تبقى بعد إنقاص ما شفعته المطلوبة الثانية (أ. م) وذلك في حدود النسبة التي يملكها أي 16128/405 إن صحت دعواه شكلا، والتمست عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا برفضها، كما أجابت المطلوبة الثانية (أ. م) أنها تملك نسبة 16128/3696 من الرسم العقاري عدد" ... "، وأنها مارست حقها في شفعة ما اشترته (ب. ج) وأدت لها مبلغ 166390 درهم بتاريخ 2009/02/24، وأنها قبلت العرض وسلمت لها شفعة ما سبق أن اشترته، وباعتبار أن شفعتها تمت وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالشفعة وداخل أجل السنة الموالية للتقييد على الرسم العقاري باعتبار أن العرض العيني بالشفعة تم بتاريخ 2009/02/17 تنفيذا لأمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرماني، وأنه تم تقييد شفعتها على الرسم العقاري وأصبحت تملك ما نسبته 64512/52416 كما يتجلى من شهادة المحافظة العقارية فيكون بذلك الطاعن غير محق فيما طلبه والتمست رفض الطلب، وأرفقت جوابها بإشهاد مصادق عليه صادر عن (ب. ج) تشهد فيه بتوصلها بشيك يتضمن مبلغ 166390 درهم، ونسخة من مقال مختلف من أجل تقديم عرض عيني بالشفعة، وشهادة الملكية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2010/10/14 في الملف رقم 16/2009/19 قضى: "بالمصادقة على العروض العينية والإيداع وباستحقاق المدعي لشفعة الحقوق على الشياع المشتراة من طرف المدعى عليها

بقدر نسبة تملكه عن تسجيل عقد البيع المقيد بتاريخ 2008/02/26 في الرسم العقاري عدد " ... " مع إحلاله محلها في حدود حصته مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقاري بالرماني بتسجيل ذلك بعد صيرورته نهائيا"، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه باقتطاع النسبة المحكوم بها الفائدة المستأنف من الحقوق المشفوعة رضاء من طرف (أ. م)"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربعة وسائل، واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل أو التعليل الناقص، وخرق القواعد الجوهرية

للمرافعات، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي اعتمدته محكمة الاستئناف يتبين أن المحكمة صادقت على العروض العينية المقدمة من طرف الطاعن والمتعلقة بمجموع الحقوق المبيعة على الشياع والمطلوب شفعتها، وأنه كان عليها تبعا لذلك أن تقضي باستحقاق الطاعن مجموع هذه الحقوق لا أن تقضي له باستحقاقه بنسبة تملكه ودون بيان حتى نسبة هذه الحقوق المشفوعة، فإنها بذلك تكون متناقضة في حكمها وغير مؤسسة حكمها على أي أساس من القانون ما دام أنها صادقت على العروض المتعلقة بجميع الحقوق المبيعة المطلوب شفعتها لا مجرد نسبة منها، وأنه كان على محكمة الاستئناف تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الشأن والحكم من جديد باستحقاق الطاعن لمجموع الحقوق على الشياع المبيعة والمطلوب شفعتها، إلا أنها لما تبنت علل وحيثيات الحكم الابتدائي يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل إن لم يكن بدون تعليل مما يستوجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن تناقض أجزاء الحكم يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على العروض العينية والإيداع التي تقدم بها الطاعن وقضت له فقط بالشفعة في حدود نسبة تملكه دون عطف هذه النسبة على ما تصح به الشفعة من عرض مقابلها، تكون قد تناقضت في قرارها مما يوجب نقض القرار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبتين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع وحسن أطلس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.