محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/15480 — قرار عدد: 2022/214 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ز) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2020/3/12 والثاني أفضى به بواسطة الأستاذ (س.ك) بتاريخ 2020/3/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/3/4 في القضية عدد 2019/333، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر، وبأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني (إ.س) و(ع.س) تعويضا قدره 1000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة والمتخذة في مجموعها من انعدام التعليل وخرق القانون - خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي والمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية -، ذلك أن المحكمة ملزمة بتبيان عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها عن طريق الخلسة والتدليس وأن المحكمة اقتصرت في تعليلها على شهادة الشهود دون أن تبين من أين استخلصت من شهادتهم مظاهر الحيازة القائمة للمطلوبين في النقض، ودون أن تبرز وسيلة الانتزاع من خلسة وتدليس، ثم أنها استندت في تعليلها على الشهود المستمع إليهم أمامها وكذا على الشاهدين (م.ك) و(ع. ج) المستمع إليهما ابتدائيا دون أن تستدعيهما للاستماع إليهما أمامها، مما يشكل خرقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها شهادة الشهود فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي في ما قضى به من براءة الطاعن وقضت من جديد بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، فقد استندت في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها، والذين أفادوا بأن والد المطالبين بالحق المدني هو من كان يستغل المدعى فيه بالزرع والحرث وبعد وفاته أصبح يستغلها أبناؤه من بعده وأن المتهم ترامى عليها بالحرث، وأن ما عززت به من تصريحات الشاهدين (م.ك) و(ع. ج) المستمع إليهما ابتدائيا لا تأثير له على سلامة القرار ما دامت قد استخلصت قناعتها أساسا من شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها، وتكون قد استعملت سلطتها في تقدير حجج الإثبات المعروضة عليها وكونت قناعتها على ضوئها وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية

والوسائل في مجموعها على غير ساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2020/3/4 في القضية عدد 2019/333 وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.