محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/10575 — قرار عدد: 2022/389 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنطرة بتاريخ 2020/11/30 تحت عدد 152 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 623 بتاريخ 2020/11/17 في القضية عدد 2018/2611/332 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 134 بتاريخ 2018/03/14 في الملف 2017/2609/407 مبدئيا والمحكوم بمقتضاه علی المطلوب (عبد الحبيب. ب) من أجل التزوير في محرر رسمي والارتشاء والغدر والمطلوبين محمد حريش و(عبد الرحيم. ح) من أجل الإرشاء والمشاركة في التزوير في محرر رسمي بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهم، مع تعديله بتخفيض العقوبة السجنية إلى سنتين حبسا وجعلها موقوفة التنفيذ في حق كل واحد من المتهمين. وتحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض: بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/01/25، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ونقصان التعليل الموازي
لانعدامه؛
ذلك أنه طبقا للمواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل أو نقصانه يوازي انعدامه. والمحكمة المطعون في قرارها متعت المتهمين بظروف التخفيف وخفضت العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم من عشر سنوات سجنا إلى سنتين حبسا موقوفة التنفيذ وبدون تعليل، وأنه إن كان للقاضي سلطة في تحديد العقوبة في حديها الأدنى والأقصى وفي منح ظروف التخفيف طبقا للفصل 141 من القانون الجنائي، فإنه ملزم بتعليل قراره وتبيان مبررات منح هذه الظروف مراعيا في ذلك خطورة الأفعال المرتكبة وشخصية المجرم. والثابت من وثائق الملف أن الأفعال التي ارتكبها المتهمون والتي أدانتهم المحكمة من أجلها تكتسي طابع الخطورة، إذ بالإضافة إلى ضبط المتهم الأول وهو بصدد تسلم مبالغ مالية كرشوة مقابل عدم تحرير مخالفة مرور وذلك من طرف عناصر المفتشية العامة للإدارة العامة للأمن الوطني فإنه قام بالتزوير في محرر رسمي وذلك بتغيير الحقيقة بسوء نية في سجل تضمين المخالفات وهي أفعال خطيرة تستوجب نوعا من الردع وأن المحكمة حين متعت المتهمين بظروف التخفيف وخفضت العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم من عشر سنوات سجنا إلى سنتين حبسا موقوفة التنفيذ لم تصادف الصواب فيما قضت به. واستنادا على ما ذكر أعلاه، فإنه يتضح بأن المحكمة المطعون في قرارها لم تبن ما قضت به على أساس قانوني سليم ولم تعلل قرارها تعليلا صحيحا وخرقت الفصل 141 من القانون الجنائي مما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إنه طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي فإنه إذا تبين للمحكمة بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو
بالنسبة لدرجة إجرام المتهم فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك، ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي ويجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف العقوبة الحبسية المحكوم بها إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بعقوبة من أجل جناية أو جنحة. والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوبين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وخفضت العقوبة السجنية إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ عللت قرارها بالقول "وحيث ارتأت المحكمة تبني علل وأسباب القرار المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها في حق كل واحد من المتهمين كما سيرد بمنطوق القرار اعتبارا لظروفهم الاجتماعية وعدم سوابقهم"، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما جاء بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة تحت عدد 623 بتاريخ 2020/11/17 في القضية عدد 2018/2611/332. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحميد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.