محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1115 — قرار عدد: 2018/40 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 22 دجنبر 2008 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها دائنة لوزارة الصحة بمبلغ 43.155,22 درهم عن إنجازها لخدمات متمثلة في إصلاح بعض آلات النسخ وكذا توريد قطع للغيار مخصصة لها، وأن المدعى عليها امتنعت من أداء هذا المبلغ رغم المحاولات الحبية معها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر والنفاذ المعجل. وبعد إجراء بحث وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (م.١)، وإدلاء المدعية بتعقيبها مع مقال إصلاحي باعتبار أنه تم تغيير اسمها من شركة ( ... ) إلى شركة ( ... ) بناء على محضر الجمع العام الاستثنائي، وتخلف المدعى عليها عن الجواب رغم توصلها، أصدرت المحكمة حكمها رقم 2984 بتاريخ 2012/08/27 في الملف رقم 08/2654 ش ع بقبول المقالين الافتتاحي والإصلاحي وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها (وزارة الصحة) بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 41.159,81 درهم

قضايا متنوعة

وتحميلها مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بحصر مبلغ المديونية المحكوم به في 38.442,22 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالبون القرار الاستئنافي بخرق القانون والمتمثل في خرق الفصلين 1 و515 من

قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية يكون الحكم المستأنف صدر في مواجهة غير ذي صفة على اعتبار أنه قضى على وزارة الصحة بأداء مستحقات الشركة المعنية في خرق سافر للفصل المذكور لأن التراع يهم الدولة المغربية، وكان يجب أن يصدر الحكم في شخص ممثلها رئيس الحكومة، إلا أن المحكمة عللت موقفها بأن المرفق (وزارة الصحة) هو الذي استفاد من الخدمة موضوع الدعوى وأن تنفيذ المبلغ المحكوم به سيتم من ميزانيته الخاصة، وهو تعليل لا يستند على أساس، ومن جهة أخرى فإن المطعون ضدها وجهت دعواها ضد الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) وليس ضد الدولة المغربية، وأنه كان على المحكمة أن ترتب الآثار القانونية لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية باعتباره مقتضى من النظام العام، وباعتبار أن الدعوى كان يجب أن تقام بداية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة تحت طائلة عدم القبول، وانه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بان الحكم على وزارة الصحة بأدائها لفائدة الشركة المدعية مبلغ الدين ليس من شأنه المساس بسلامة الحكم من الناحية الشكلية، ما دام أن مرفق (وزارة الصحة) هو الذي استفاد من الخدمة أو الأشغال موضوع الدعوى، وأنه في حالة الاستجابة للطلب فإنه سيتم تنفيذ المبلغ المحكوم به من ميزانيته الخاصة، وهو ما يجعل الحكم في مواجهته مباشرة لا يتعارض مع المغزى الذي ابتغاه المشرع من إقرار مقتضيات الفصلين 514 و515 من قانون المسطرة المدنية التي تخول رئيس الحكومة والوكيل القضائي صلاحية التقاضي أمام المحاكم كلما تعلق الأمر بدعوى ترمي إلى التصريح بمديونية مرفق من مرافق الدولة، وأن المستأنف عليها تقيدت بمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية من خلال توجيه دعواها ضد الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) باعتباره وحده الذي له صلاحيات تمثيل الدولة أمام القضاء، لم تخرق المقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استبعدت وسيلته المتعلقة بخرق الدفاع المتمثل في عدم تبليغهم بتقرير الخبرة وعدم استدعائهم للاطلاع عليها وعدم تبليغهم بالأمر بالتخلي وعدم استدعائهم لحضور الجلسة التي نوقشت فيها

قضايا متنوعة

القضية، وأن ما عللت به موقفها لا يستند على أي أساس، من منطلق أن عدم جواب الأطراف الإدارية عن المقال الافتتاحي لا يغني عن تبليغها بكافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالملف، كما أن التعليل الذي ساقته المحكمة لتبرير موقفها القائل باستحقاق المطعون ضدها للمبالغ المزعومة فاسد، ذلك أنها صرحت بثبوت مديونية الإدارة استنادا إلى الفواتير التي أدلت بها المطعون ضدها إضافة إلى محاضر التسليم، في حين أن هذه الوثائق ليست حججا قانونية مرتبة لآثارها، طالما أنها ليست موقعة من الآمر بالصرف أو من له التفويض للتوقيع بالنيابة عنه، وأن الالتزامات الصادرة عن الشخص المعنوي العام والمرتبة لأثر مالي لا تكون صحيحة ولا قائمة إلا عند تأشير المراقب المالي على مقترح الالتزام، وأن أي نفقة لا تعدو نافذة ولا تصير جاهزة إلا بمصادقة وتأشيرة المراقب

المالي الذي يتأكد من صحة الدين وقانونيته، وما إذا كان هناك اعتماد متوفر لأدائه، وأن الشهادتين المعتمدتين من طرف المحكمة لا تحملان تأشيرة المراقب المالي، ثم إن الوثائق المدلى بها لا تستجمع الشروط المحددة قانونا، ذلك أن الفواتير لا تكون حجة على الدين إلا إذا كانت مقبولة من طرف المدين طبقا لأحكام الفصل 417 من ق.ل. ع وأن أي دين عمومي لا ينشأ ولا يؤسس إلا وفق ضوابط وقواعد المحاسبة العمومية التي تقتضي أن تتظافر مجموعة من الإرادات لمجموعة من الأطراف الإدارية في تقرير وجود هذه المديونية، وذلك حرصا من المشرع على حماية المال العام وحسن تدبيره، وأن تلك الضوابط من النظام العام الذي لا يجب خرقه أو تجاوزه، ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتمدت على خبرة معيبة، ذلك أن الخبرة القضائية وسيلة تحقيق وليست وسيلة إثبات، وأنه تمسك بخرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات الفصل 62 من ق.م.م إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع واقتصرت على خلاصات الخبرة من أجل التصريح بمديونية وزارة الصحة، وأن من أسباب الطعن بالنقض هو خرق القواعد القانونية المسطرية وجزاء هذا الإخلال إن مس مصلحة أطراف الخصومة، هو بطلان الحكم، وأن تبليغ الحكم التمهيدي الآمر بالخبرة ليس غايته فقط منح الأطراف أجلا للتجريح في الخبير، بل إن غايته أيضا الاطلاع على مهمة الخبير ومضمونها حتى يكون حضورهم في الخبرة حضورا منتجا، وأن عدم تبليغ الأطراف الإدارية بالحكم التمهيدي الآمر بالخبرة يجعل الخبرة باطلة، كما أن الخبير خالف مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، إذ أنه لم يعمل على تطبيق بعض النصوص القانونية التي تحكم مهمته خاصة تلك المتعلقة باستدعاء جميع الأطراف ووكلائهم قبل خمسة أيام من تاريخ إجراء الخبرة، وأن حضور

ممثل عن طرف من الأطراف لا يصلح عيب عدم استدعاء باقي الأطراف كي يتمكنوا من حضور أشغال الخبرة، ثم إن الخبرة جاءت خالية من أي دليل موضوعي على صحة وسلامة خلاصاتها، ذلك أن معظم هذه الوثائق (الفواتير) من صنع المدعية، وهي مجرد صور فوتغرافية، وأنه لا دليل

على قيام الدين، وأن ما عللت به المحكمة موقفها من التقادم لا يرتكز على أي أساس قانوني من منطلق أن التقادم المتحدث عنه يشمل كمبدأ عام كافة الديون العمومية المطالب بهما ما لم يستثنى منها بنص خاص سواء أكان قد تم الأمر أم لم يكن قد صدر هذا الأمر، وأن المادة 54 من قانون المحاسبة العمومية تؤكد أنها تشمل كافة الديون العمومية، وأن ما يؤكد أن الدين العمومي يتقادم

قضايا متنوعة

وفقا لهذه المادة بمضي أربع سنوات سواء صدر بشأنه أمر بالأداء أم لم يتم، هو ما أشارت إليه المادة الثالثة التي تنص على تقادم الدين الذي لم يصدر بعد أمر بأدائه عن الأمر بالصرف، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه ثبت للمحكمة الاستئناف من خلال وثائق الملف أن المحكمة الإدارية عملت على تمتيع كافة الأطراف المدعى عليها (المستأنفة) بحقها في الدفاع وإبراز موقفها من التراع ودفوعها، من خلال تبليغها بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى، وكذا تبليغ نسخة من تقرير الخبرة لوزارة الصحة إلا أنها لم تدل بجواب، وأنها هي التي عملت على تجهيز الملف وحجزه للمداولة بعد إدراجه بالجلسة العلنية بتاريخ 2012/06/04 من اجل التعقيب على الخبرة، ولم تتخذ أي أمر بالتخلي حتى تكون ملزمة بتبليغه، ومن جهة أخرى فقد تأكد لمحكمة الاستئناف من خلال وثائق الملف ومستنداته أن مصالح وزارة الصحة استفادت من مجموعة من الخدمات المرتبطة بتزويدها بقطع غيار آلات الطباعة وإصلاحها حسب الثابت من وصولات الطلب وسندات

التسليم المتضمنة لتوقيع وخاتم الإدارة، واعتبرت هذه الوثائق مستوفية للشروط القانونية والمحاسبتية بعد استبعادها لسند الطلب رقم ( ... ) وتاريخ 2000/05/09 الحامل لمبلغ (4712) درهم لعدم تضمين وصل التسليم المتعلق به لتوقيع وخاتم الإدارة، وحصرت مبلغ الدين في 38.442,22 درهم فقط، وقد استندت المحكمة إلى هذه الوثائق بعد التأكد من قانونيتها لإقرار مديونية الإدارة بالمبلغ المذكور، ولم تعتمد على الخبرة المنجزة أمام المحكمة الإدارية، وبالتالي فإن أي نعي على هذه الخبرة هو نعي على الحكم الابتدائي لا يعتد به، وبالنسبة للفرع من الوسيلة المتعلق بتقادم الدين المطالب به، فإن المحكمة عندما أوردت في تعليلها بان الديون المنازع فيها والتي لم يصدر بعد أمر باستخلاصها أو دفعها للدائنين لا تخضع للتقادم الرباعي المنصوص عليه بالفصل 54 من قانون المحاسبة العمومية، وأنه طالما أن الجهة المستأنفة لم تصدر أي أمر سابق بدفع الدين المطالب به أو تصفيته ونظرا لتحقق منازعة المستأنف عليها في هذا الدين يكون التقادم المحتج به غير قائم، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وسائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.