محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/7/6/995 — قرار عدد: 2012/474 — بتاريخ: 2012-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثاني وعشري شتنبر 2011 بكتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة وبنفس التاريخ في القضية ذات العدد 2011/240، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة المتهم فؤاد (ل) من أجل الحرث داخل الملك الغابوي وعقابه بغرامة نافذة قدرها 1440 درهم، وأدائه تعويضا مبلغه 1440 درهم لفائدة إدارة المياه والغابات مع التخلي على الملك وبعد التصدي التصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بزوط التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

285 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا، فهو مقبول شكلا.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط القانونية. في الموضوع :

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح ببراءة المتهم يكون قد جانب الصواب على اعتبار أن أعوان المياه والغابات لهم الحق في التثبت من المخالفات الغابوية ومن مرتكبيها بجميع الطرق القانونية، وفي هذه النازلة فإن محرري المحضر عاينوا القطعة المعتدى عليها وتكمنوا عن طريق السكان المجاورين من تحديد هوية الشخص مرتكب المخالفة هذه الهوية التي تم تأكيدها من طرف عون السلطة المحلية، وبالتالي يكون حكم المحكمة الابتدائية القاضي بالإدانة قد اعتمد دليلا مقبولا في الإثبات في ميدان المخالفات الغابوية طبقا لظهير 1917/10/10، والذي جعل من هذه المحاضر ذات قوة إلزامية وتبوتية ولا يمكن إثبات عكس ما جاء فيها إلا بادعاء الزور الشيء يكون القرار المطلوب نقضه منعدم التعليل ومعرضا للنقض.

حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحضر المتابعة المحرر من طرف أعوان إدارة المياه والغابات بتاريخ 2009/07/20 تحت عدد 2009/390، أنه خلال الجولة التمشيطية بالمكان المسمى "بوير سلام" بالقسم الغابوي تمت معاينة قطعة غابوية قد تم الاعتداء عليها عن طريق الحرث وزراعة القنب الهندي ذات مساحة تقدر ب 0.60 مكتار مزروعة بالقنب الهندي، وبعد البحث الذي أجري بعين المكان مع بعض السكان المجاورين لهذه القطعة تمكنوا من معرفة هوية المخالف وأن الهوية قد أكدت من طرف رجل السلطة مقدم دوار التابع لجماعة بوهودة قيادة بوهودة دائرة تاونات، وأن المحكمة باستبعادها للمحضر المذكور بعلة أنه وإن تضمن معاينة محررية للوقائع مضمنة به فإنه لا يتضمن نسبة المخالفة المذكورة للمطلوب في النقض، جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

286 الغرفة الجنائية

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2011/09/22 في القضية ذات العدد 2011/240.

الرئيس : السيد عبد المالك بورج - المقرر : السيدة فاطمة بزوط - المحامي العام : السيد محمد الجعفري.