محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/799 — قرار عدد: 2018/163 — بتاريخ: 2018-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 717 الصادر بتاريخ 2015/12/14 في الملف عدد 2015/1221/473 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م.ع.ع. ص) تقدم بتاريخ 2015/03/19 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة الإبتدائية بالبيضاء، عرض فيه أن الطالبة الشركة (م. ص .. م.ف) التزمت بموجب اتفاق مبرم بين الطرفين بتاريخ 2006/01/01، بان تؤدي للمدعي مبلغ 925.419,04 درهما مع الفوائد بنسبة 6.25 % على دفعتين، كل واحدة منهما بمبلغ 462.709,2 درهم، وان الاتفاق المذكور تضمن شرطا تحكيميا ورد في بندها الأخير والناص على أن كل النزاعات المتعلقة بتنفيذه وتأويله يتم البت فيها عن طريق التحكيم، هذا وأن المدعى عليها قد رفضت أداء الدين المذكور رغم إنذارها، فاستصدر حكما تحكيميا من الهيئة التحكيمية المتكونة من المحكمين (ج.ب.ر) و(ع. ١)، قضى بأداء المدعى
عليها له مبلغ 925419,04 درهما مع الفوائد القانونية، ملتمسا الأمر بتذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية، فصدر أمر بعدم الإختصاص النوعي للبت في الطلب، استأنفه المدعى، فأصدرت محكمة الإستئناف قرارها بإلغاء الأمر المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية للإختصاص، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس، بدعوى أن الطرفين اتفقا صراحة بموجب الإتفاقية المبرمة بينهما على إسناد الإختصاص إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حالة عدم توصلهما إلى حل ودي، وهو ما يعني أن الإختصاص للبت في النزاع الحالي ينعقد لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت خلاف ذلك بتعليل ضعيف مفاده أن البند الوارد في الاتفاق الذي يعطي الإختصاص للمحكمة التجارية يطبق في حالة حصول نزاع بين الطرفين وليس عند تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، والحال أن البند المذكور جاء صريحا وواضحا بتنصيصه على أنه تتم تسوية كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق عن طريق التحكيم في حالة عدم التوصل إلى حل ودي، وسوف يتم تسويتها من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وموقف المحكمة المذكور فيه تفسير خاطئ لإرادة الطرفين وخرق لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث عللت المحكمة قرارها المطعون فيه بقولها " إن البند الوارد بالإتفاقية والذي يعطي الإختصاص للمحكمة التجارية يطبق في حالة حصول نزاع بين الطرفين وليس عند طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية" وهو تعليل يساير واقع الملف إذ بالرجوع إلى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين يلفى أنها تنص في بندها المتعلق بالاختصاص على انه: "ستتم تسوية جميع النزاعات المتعلقة بإنجاز وإنشاء وتفسير هذا الاتفاق عن طريق التحكيم، وفي حالة العجز عن إيجاد حل ودي سيتم الفصل فيها من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء البند الذي لا يستشف منه إسناد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية للبت في طلب تذييل الحكم التحكيمي الذي سيصدر بناء عليه، والمحكمة التي تحت هذا المنحى فسرت البند المذكور تفسيرا صحيحا ولم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غري أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا بوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.