محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/480 — قرار عدد: 2017/138 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08 يناير 2014 من طرف الطالبة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ر) الرامي إلى نقض القرار 590 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/02/18 في الملف رقم 7/11/109.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، ان الشركة المدعية - طالبة النقض - تقدمت بتاريخ 2003/04/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه انها كلفت من طرف عمالة الفحص بني مكادة بانجاز اشغال مختلفة بلغت قيمتها ما مجموعه 1.303.651,00 درهم، الا انها لم تتمكن من الحصول على مستحقاتها رغم انجازها للاشغال المذكورة، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض عن
التماطل قدره 30.000,00، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وشموله بالنفاذ المعجل، وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بأداء العمالة المدعى عليها المبلغ المشار إليه أعلاه لفائدة الشركة المدعية، وذلك بمقتضى حكمها رقم 231 الصادر بتاريخ 2005/04/25 في الملف رقم 2003/209 ش ع، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض حاليا - التي أصدرت قرارها رقم 146 بتاريخ 2006/03/01 في الملف الإداري
رقم 2005/1/4/1181 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون، وبعد الارجاع وإجراء بحث وخبرة أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى على عمالة (ف. أ) طنجة بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.206.334,00 درهم كاصل للدين، مع رفض باقي الطلبات، وتحميلها المصاريف، استأنفه أصليا الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد وزير الداخلية ووالي ولاية طنجة تطوان وعامل إقليم (ف. أ)، كما استأنفته الشركة المدعية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 515 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت كون الحجج والوثائق المدلى بها، خصوصا كتاب السيد عامل عمالة (ف. أ) الموجه إلى السيد وزير الداخلية، مجرد إخبار، رغم انه صريح ومثبت لكونها أنجزت الأشغال المطلوبة طبقا للمواصفات، وكون الجهة المعنية تسلمتها دون تحفظ، والذي يطلب بمقتضاه الإسراع بتصفية الدين العالق وقدره (1.206.334,40 درهم)، والحال ان الإقرار سيد الأدلة، وان الحجة الكتابية تعد حجة قاطعة لا تقبل الدحض الا بدعوى الزور وأن المحكمة قامت بعدة إجراءات منها إجراء بحث بحضور كافة الأطراف، وكذلك إجراء خبرة بواسطة خبير مختص، خلصت إلى كون الطالبة صاحبة حق مشروع، وأنها تلقت أوامر لتنفيذ تلك الأشغال على وجه السرعة والاستعجال، وهو ما أذعنت له بإقرار الجهة المعنية التي تسلمت تلك الأشغال بدون تحفظ، والتي لم تدل بما يثبت سحب سندات الطلب أو إلغائها أو استيفائها، وان محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت الدعوى معيبة شكلا لعدم تقديمها في مواجهة الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، عملا بأحكام الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، في حين ان جميع المقالات، بل وحتى الأحكام القضائية السابقة والصادرة في الموضوع، تثبت كون الدعوى جاءت طبقا للكيفيات الشكلية المتطلبة قانونا، وان المحكمة لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على مقالات الطالبة والاحكام الصادرة في الموضوع، كما ان القرار جاء فاسد التعليل، ولم يجب على الدفوعات المقدمة من طرفها، وجاء غامضا ومتناقضا، مما يناسب نقضه. لكن حيث ان محكمة الاستئناف الإدارية ركزت قضاءها على خرق الطالبة لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، المحال عليه بموجب القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية،
والذي يوجب رفع الدعوى ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، الذي له ان يكلف الوزير المختص عند الاقتضاء، وانه لما تبين لها من خلال وثائق الملف كون الأشغال المطلوب الحكم بمستحقاتها المالية من طرف الطالبة قد أنجزت لفائدة عمالة (ف.أ)، باستثناء اشغال الانارة العمومية التي تبقى من اختصاص الجماعة، وهي ليست طرفا في الدعوى، ورتبت على ذلك كون عدم توجيه الدعوى في مواجهة الدولة المغربية في شخص الوزير الأول - رئيس الحكومة حاليا - يجعلها مختلة شكلا ومآلها بعد التصدي عدم القبول، بعد إلغاء الحكم المستأنف، فيكون قرارها بذلك معللا تعليلا سائغا وكافيا، ولم يخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.