محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/8374 — قرار عدد: 2021/335 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.د) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20 أبريل 2016 لدى مدير السجن المحلي بالعرائش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 11 يوليوز 2013 في القضية ذات العدد 12/2611/60، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، والنصب والاحتيال واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون بسنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة الذكورة يحدد أجل طلب النقض في عشرة (10) أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن صدر حضوريا.
وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق الطاعن بتاريخ 11 يوليوز 2013 بينما لم يصرح بالنقض إلا بتاريخ 20 أبريل 2016 أي خارج الأجل المقرر قانونا لذلك، مما يكون معه التصريح بالنقض المذكور غير مقبول لوقوعه خارج الأجل المقرر له قانونا. لأجله صرحت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (م.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 11 يوليوز 2013 في القضية ذات العدد 12/2611/60، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى
الجنائية، وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.