محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/451 — قرار عدد: 2023/294 — بتاريخ: 2023-06-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض "ط ط ج" تقدم بمقال سجل بتاريخ 2021/07/15 بالمحكمة الابتدائية بفاس، عرض فيه أنه زوج للمدعى علیہا "ي م"، ورزقت منه بالابن "ف" بتاريخ 2020/05/29، وأنها منذ زواجهما وهي تسيء معاشرته مما تعذر عليه العيش معها، وقد تقدم في مواجهتها بشكاية من أجل السب والشتم والإهانة والتهديد، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والجواب رغم التوصل، وصرح المدعي بجلسة البحث بأن الطرفين متزوجان منذ عامين ولهما ابن وأنه لا حمل بالزوجة وأنه يرغب في إنهاء العلاقة الزوجية معها لكونها تعاني من حالات هستيرية وتعرضه للضرب وتقوم بتكسير حوائج البيت وتمنعه من حقه في المعاشرة الزوجية. ثم أدلى المدعي بمقال إصلاحي بتاريخ 2021/10/04 أوضح فيه أنه اكتشف بعد اطلاعه على عقد الزواج المبرم بتاريخ 2020/01/07 وازدياد الابن الذي كان بتاريخ 2020/05/29 أنه تم إبرام زواج الطرفين رغم وجود مانع من الموانع المؤقتة المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة الأسرة حيث كانت المدعى عليها حاملا عند العقد عليها، والتمس الحكم ببطلان عقد زواج الطرفين المضمن بعدد 22 صحيفة 24 سجل الزواج 403. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/11/01 في الملف عدد 2021/1626/3834 ببطلان عقد الزواج المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2020/01/07 والمضمن بعدد 22 ص 24 الزواج 405 توثيق فاس. فاستأنفته المدعى عليها بانية استئنافها
على أن المستأنف عليه هو من تقدم بمقاله من أجل التطليق للشقاق وضمنه حرفيا أنه زوج لها، ورزقت منه بابن علاوة على قيامه بتسجيل الابن بسجلات الحالة المدنية، كما صرح بجلسة البحث بأن الطرفين متزوجان منذ عامين ولهما ابن مما يعني طبقا لقاعدة الاستصحاب أن الزواج بينهما تم بالرضى منذ نونبر 2019 والذي يعتبر ركنا في انعقاده ويكون بذلك الولد "ف" قد ازداد داخل فترة العلاقة الزوجية بغض النظر عن تاريخ كتابة العقد والتي لا تعتبر سوى وسيلة لإثباته، وأن زواج الطرفين ترتب عن خطوبة وقعت بينهما قبل عامين من تاريخ جلسة البحث، وأن تحقق تلك الخطوبة ثابت بموجب تصريح رسمي مصادق عليه من الطرفين أشهد فيه المستأنف عليه على نفسه بكونه في إطار الخطوبة التي تربطه بالمستأنفة يقر بأبوته لحملها بالإضافة إلى إقرار الطرفين بذلك بمقر القنصلية العامة بفاس بتاريخ 2020/03/06، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، واحتياطيا الحكم على المستأنف عليه بمستحقاتها ومستحقات ابنهما ونفقة تمدرسه وتوسعة الأعياد حسب المفصل بمقال الاستئناف، واحتياطيا جدا إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد. وبعد جواب المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث إنه مما تعيبه الطالبة على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط المتخذتين من فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق المادة 10 من مدونة الأسرة وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود، أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب هو من تقدم بمقاله من أجل التطليق للشقاق وضمنه حرفيا أنه زوج لها ورزقت منه بابن اسمه "ف" كما أنه قام بتسجيل الابن بسجل ودفتر الحالة المدنية الخاصين به وأنه هو من أدلى برسم الزواج وعقد ازدياد الولد، كما حضر بجلسة البحث والصلح بتاريخ 2021/08/11 وأقر بأن الطرفين متزوجان منذ عامين ولهما ابن مما يدل على أن الزواج بينهما تم برضاهما وحصل قبل الإشهاد به، كما استدلت الطاعنة بالتصريح بالخطوبة صادر عن المطلوب ومصادق عليه من طرفه يقر فيه بأبوته لحملها، بالإضافة إلى إقرارهما بأنهما والدا الابن الذي سيرزقان به من حملها، وعلى تلك الأسس تمسكت الطاعنة بكون المادة 10 من مدونة الأسرة هي الواجبة التطبيق حيادا عن المواد من 35 إلى 39 و154 من مدونة الأسرة المعتمدة عن غير صواب من طرف محكمة الاستئناف والتي لا تجد لها أساسا في نازلة الحال، والتمست لذلك نقض
قرارها.
حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى المادة 57 من مدونة الأسرة لا يكون الزواج باطلا إلا إذا اختل أحد أركانه المنصوص عليها في المادة 10 من نفس المدونة. والثابت من أوراق الملف أن المطلوب في النقض تقدم بطلب التطليق للشقاق باعتبار الطالبة زوجته وأنجب معها الابن "ف"، وهو ما أكده بجلسة البحث والصلح المجرى معه في مسطرة الشقاق، مما يدل على أن الرضا بين الطرفين الذي هو ركن الزواج محقق وقائم، وأن تأخر كتابة العقد لا ينفيه لأنها مجرد وسيلة لإثباته وليست رکنا فيه، كما هو مقرر فقها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تجاوزت أحكام المادة 57 المشار إليها أعلاه، وقضت
ببطلان عقد زواج الطرفين، استنادا للمادة 58 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا،
وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.