محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6803 — قرار عدد: 2022/474 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني الحسين (ف) وشركة التأمين سهام بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ مولاي عبد الجليل (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/4/20 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/3/26 ملف عدد 2019/858 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة : بتحميل المتهم الأول ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق المتهم الثاني وأداء المسؤول المدني الحسين (ف) لفائدة المطالب بالحق المدني (ر.ع) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه ريان التعويضات المضمنة بالحكم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الربع وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين للارتباط
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ مولاي عبد الجليل (م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين الأولى والخامسة والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة المتخذة أولاهما من انعدام التعليل ذلك أن الطاعنين وخلال جميع مراحل التقاضي أثارا دفعا يتعلق بانعدام صفة المطلوبين في النقض لانعدام الضرر الذي يدعيان أنهما أصيبا به جراء الحادث خاصة أن الشهادات الطبية الأولية المدلى بها والمتعلقة بحادث 2017/08/29 لم تحرر إلا بتاريخ 3 /2017 بالنسبة للأب أي بعد مرور أكثر من شهر على وقوع الحادث وبتاريخ 2017/09/21 و2017/09/30 بالنسبة للابن وهي شواهد تضمنت مدد عجز متناقضة، وأنه خلال المدة الممتدة من تاريخ وقوع الحادث وتاريخ تحريرها يمكن أن يتعرض المطلوبان في النقض لحوادث مماثلة وينسبا أضرارها للحادث موضوع الدعوى كما أن هذه الشواهد لا يمكن أن تعبر عن الوضعية الصحية للطرفين. والمحكمة لم تناقش الدفع ولم تشر إليه بشكل مطلق بل اعتمدت على خبرتين طبيتين لاحقتين للقول بثبوت الضرر وصادقت عليهما تبعا لذلك وأساءت تطبيق القانون وتجاهلت مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية خاصة أن الصفة من النظام العام. والمتخذة ثانيتهما من خرق المادة 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار الاستئنافي جاء معييا وخارقا للقانون فيما قضى به من تعويض عن العجز البدني الدائم للمطلوبين في النقض، فبالرجوع إلى المذكرة التعقيبية على ضوء الخبرة يتبين أن السيد (ر. ع) التمس الحكم له بمبلغ 4632,40 درهما كتعويض عن العجز الدائم، إلا أن المحكمة قضت له بأكثر مما طلب إذ حكمت له بمبلغ 7416 درهما وبعد إخضاع المبلغ للتشطير تبعا لقسط المسؤولية أصبح المبلغ 5562 درهما، كما التمس نيابة عن ابنه القاصر ريان الحكم له بمبلغ 8613,50 دهما کتعويض عن العجز الدائم إلا أن المحكمة قضت له بأكثر مما طلب عندما حكمت له بمبلغ 12978 درهما مع العلم أنه لم يتم إخضاع المبلغ لنسبة المسؤولية مما جعلها تخرق الفصل 3 المشار إليه أعلاه والمتخذ ثالثها من خرق المادة 3 من ظهير 2 /1984 ذلك أن المحكمة قضت لفائدة المطلوب في النقض (ر.ع) بالتعويض عن العجز المؤقت حددته في مبلغ 666.67 درهما بعدما أشارت إلى أنه مياوم ولم يدل بما يثبت دخله في حين أن استحقاق التعويض عن العجز المؤقت يستوجب إثبات توفر عنصرين وجود دخل قار وفقدان هذا الدخل وهما شرطان غير قائمان مما يبرر رفض الطلب وهذا ما أثاره الطاعنون ابتدائيا واستئنافيا إلا أن المحكمة لم تجب على
الدفع ولم تناقشه فجاء قرارها منعدم الأساس القانوني وخارقا لمقتضيات المادة 3 أعلاه ومعرضا للنقض.
حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه ومحضر الجلسات الصحيح شكلا أن الطاعنين اقتصرا في أسباب استئنافهما على مناقشة المسؤولية والتعويضات وبذلك يكون ما تضمنته الوسائل بخصوص مادية الحادثة وخرق المادة 3 من قانون المسطرة المدنية والعجز الكلي المؤقت لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى ما أثير غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل ذلك أن القرار الاستئنافي قضى يجعل ثلاثة أرباع المسؤولية على عاتق الطاعن مع إبقاء الربع على عاتق المطالب بالحق المدني معللة قرارها بأن الحكم المستأنف بني على أساس عندما حمل كل مسؤول مدني نسبة من المسؤولية بناء على خطئه بما للمحكمة من سلطة تقديرية . وهذا التعليل لا يرتكز على أي أساس كون المحكمة لم توضح الأسس التي اعتمدها الحكم الابتدائي في تقدير المسؤولية ومدى صحة الأخطاء المنسوبة لكل طرف مع العلم أن المحكمة ملزمة بالتصدي ومناقشة القضية من جديد بما ثبت لها من المحضر المنجز على إثر الحادث والوثائق المعروضة عليها. وبالرجوع إلى وقائع الحادث يتبين أن سائق السيارة لم يرتكب أي خطأ يوجب مسؤوليته واستعمل الإشارة الضوئية أثناء عملية تغيير الاتجاه يسارا ففوجئ بالدراجي قادما من خلفه غير ملتزم أقصى يمينه ويسير بسرعة غير قانونية ويصطدم بالجهة الخلفية اليسرى للسيارة ويقع أرضا رفقة ابنه. والمحكمة وعوض إلقاء كامل المسؤولية على حارس الدراجة وإخراج الطاعنين من الدعوى أو تحميلهم القسط البسيط منها حرفت الوقائع مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم يوسف (ف) ثلاثة أرباع المسؤولية وأبقى الربع على عاتق المتهم (ر.ع) واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت بسبب أخطاء الطرفين المتمثلة في تغيير المتهم الأول لاتجاهه دون احتياط وعدم احترام المتهم الثاني للسرعة المفروضة وعدم قيامه بالمناورات اللازمة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة والوسيلة الرابعة المتخذ أولهما من خرق مقتضيات ظهير 2 /1984 ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 10 من الظهير أعلاه عندما اعتمدت الوصف الذي دونه الخبير ناجد المصطفى في تقريره بخصوص درجة الألم
الجسماني والتي حددها في على شيء من الأهمية. وبالرجوع إلى المادة المذكورة فإنه لا يعوض عن الألم الجسماني إلا إذا كان على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا ولا وجود لأي وصف يحمل اسم على شيء من الأهمية. والمحكمة لما قضت بالتعويض بدل أن تقضي برفض الطلب خاصة أن نسبة العجز الدائم لم تتجاوز نسبة 4 % والوصف يبقى مستبعدا ولا
علاقة له بالأضرار التي لحقت المطلوب في النقض (ر. ع) تكون قد خالفت مقتضيات المادة أعلاه مما يعرض قرارها للنقض. والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون ذلك أن القرار الاستثنافي
جاء معيبا عند احتساب التعويض المحكوم به إذ أن المحكمة قضت لفائدة الابن القاصر ريان (ع) بتعويض عن العجز الدائم حددته في مبلغ 12978 درهما إلا أنها لم تخضعه لنسبة المسؤولية مما جعل قرارها منعدم الأساس القانوني وخارقا للقانون ومعرضا للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حيث إن الفقرة "ب" من المادة العاشرة من ظهير 02 /1984 حددت درجة الألم المعوض عنها في 5 في المائة إذا كانت على جانب من الأهمية و7 في المائة إذا كان مهما و10 في المائة إذا كان مهما جدا، ولما كان الثابت من الخبرة الطبية التي بوشرت على المطلوب في النقض أنها وصفت الضرر المذكور بكونه على شيء من الأهمية وأن هذا الوصف لا يدخل ضمن الحالات التي يعوض عنها الظهير، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الوصف المشار إليه بتقرير الخبرة يوازي على جانب من الأهمية والحال أنه لا يدخل ضمن الحالات التي يعوض عنها الظهير تكون قد أصبغت على الوصف نسبة لا تنطبق عليه ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يتعين معه نقضه بهذا الخصوص. ومن جهة ثانية، فإن الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم يتحمل ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأنه ملزم بجبر الضرر في حدود ما ارتكبه من خطا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت لفائدة المطالب بالحق المدني نيابة عن ابنه القاصر ريان بالتعويض الكامل عن الضرر اللاحق به من جراء الحادثة دون إخضاعه لنسبة المسؤولية لم تبن قضاءها على أساس وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/3/26 قضية عدد 2019/858 بخصوص التعويض المحكوم به عن الألم الجسماني للمطلوب في النقض (ر.ع) ومبلغ التعويض المحكوم به لفائدته نيابة عن ابنه القاصر ريان عن العجز البدني الدائم والرفض في الباقي ورد المبلغ المودع لمودعه وإحالة
الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق من يجب. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.