محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/244 — قرار عدد: 2017/184 — بتاريخ: 2017-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب رشيد (ع) تقدم بتاريخ 2014/07/11 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش، عرض فيه أن المدعى عليها إلهام (ع) زوجته، وأن له منها ابنا اسمه أكرم، وأنه اكتشف بأنها تخونه مع مجموعة من الأشخاص، وأدينت بجريمة الخيانة الزوجية بسنة واحدة حبسا نافذا ابتدائيا وأيد استئنافيا والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وإسناد حضانة الابن إليه. ولم تجب المدعى عليها. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/01/28 حكما بتطليق المدعى عليها إلهام (ع) من عصمة زوجها المدعي

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

رشيد بن محمد (ع) طلقة واحدة بائنة للشقاق وتحديد سكنها خلال العدة في مبلغ 3000 درهم ومتعتها في مبلغ 2000 درهم وإسناد حضانة الابن المذكور لوالده، مع تمكين أمه من زيارته كل يوم أحد من كل أسبوع من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء. فاستأنفته المدعى عليها مركزة استئنافها على أن المحكمة لم تعتبرها أهلا للحضانة دون أن تجري بحثا في الموضوع لمعرفة الحاجيات الضرورية المادية والمعنوية للمحضون الذي لا يتجاوز عمره سنتين،

عملا بمقتضيات المادتين 171 و172 من مدونة الأسرة، خاصة وأن المستأنف عليه يعمل باستمرار خارج البيت، والتمست أساسا إجراء بحث، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف، ورفض الطلب، وتأييد الحكم بمستحقاتها، مع رفعها إلى القدر المناسب. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بمقال تضمن وسيلة

وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق قاعدة قانونية أضر بحقوقها، ذلك أن جنحة الخيانة الزوجية مجرد مؤامرة من زوجها للتخلي عنها دون أداء مستحقاتها وأخذ الابن منها مما تسبب في خدش كرامتها، خاصة وأن للطفل حقوقا على أبويه، طبقا للمادة 54 من مدونة الأسرة التي منها اتخاذ كل التدابير للنمو الطبيعي للحفاظ على سلامته الجسدية والنفسية والعناية بصحته، وأن المادة 175 من نفس المدونة تنص على بقائه عندها إذا لم يتجاوز سنه سبع سنوات، و کذا إذا كان انتزاعه منها يسبب له ضررا نفسيا عميقا، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من القرار الاستئنافي رقم 1207 الصادر بتاريخ 2014/06/24 المؤيد للحكم الابتدائي رقم 99 بتاريخ 2014/05/12 أن

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

الطاعنة أدينت من أجل الخيانة الزوجية، واعتبرتها بذلك غير مستقيمة وبالتالي غير أهل للحضانة، لعدم توفرها على شرط الاستقامة الذي يعتبر أحد شروط الحاضن، عملا بالمادة 173 من مدونة الأسرة الذي لا ينظر في تطبيقهما سن المحضون الذي يراعى في تطبيق المادة 175 من نفس المدونة قضت بإسقاط حضانتها، فإنها طبقت القانون ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.