محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/10734 — قرار عدد: 2022/542 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ف) محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (ز) المهدي عن الأستاذ يحيى (ك) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/09/2 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/08/31 في القضية عدد 20/900 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من اجل جنحة المشاركة في النصب والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (١) بوجمعة تعويضا قدره 100.000 درهم مع تعديله وذلك يجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وبالرفع من مبلغ التعويض إلى 120.000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ يحيى (ك) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين، المتخذتين من خرق الفصلين 129 و540 من القانون الجنائي، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف والى تصريحات المستمع إليهم في جميع مراحل المسطرة لا توجد وثيقة أو قرينة أو تصريح أو إقرار للمستمع إليهم بقيام الطاعن بأحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 129 و540 من القانون الجنائي، إذ أن دوره انحصر في مساعدة ابنة عمه زوجة المشتكي لاسترجاع المنزل الذي وهبه، وبعدما تم إيهامه من طرف المتهم الثاني (م.ب) والمتهم الموجود في حالة فرار (ق.م) بمساعدتهما له باسترجاع منزله، وأنه لم يكن يعلم أن هاذين الأخيرين سيعرضان المشتكي للنصب بدليل انه لم يأخذ أي مقابل مالي، مما تكون معه العناصر التكوينية لجنحة المشاركة في النصب غير متوفرة في نازلة الحال، كما أن المحكمة المطعون في قرارها عللت قضاءها بتعليلين متناقضين إذ اعتبرت في الحيثية الأولى أن الجرائم المتابع بها الطاعن ثابتة في حقه لمجرد انه رافق المشتكي وزوجته إلى المقهى للقاء المتهم الثاني والآخر الموجود في حالة فرار لتتراجع في الحيثية الرابعة ما قبل الأخيرة لتشير وأن الحكم الابتدائي لما قضى ببراءة الطاعن من باقي التهم قد

صادف الصواب الامر الذي يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجل جنحة المشاركة في النصب استندت إلى تصريحاته المتواترة والتي أكد من خلالها انه هو من عرف المشتكي وزوجته على المسميين (ق.م) والمتهم الثاني ال (م.ب) من اجل مساعدته في استرجاع منزله كونه على علاقة بأشخاص ذات نفوذ. وأنه كان حاضرا عند تسلم المتهم الثاني لمبلغ 30.000 درهم من المشتكي بعد أن أكدا لهما أن استرجاع المنزل مضمون وأنه كان مجرد وسيط بين المتهم الثاني والمشتكي وإلى اعترافه بأنه تلقى اتصالا من المتهم الثاني بعد أن تم ضبطه من طرف شقيق المشتكية. الشاهد رمضان (ف) وهو بصدد تسلم مبالغ مالية من

المشتكية. وأنه تدخل وطلب من أخ هذه الأخيرة أن يسلمه المبالغ المالية، وبما أن هذه الأفعال المرتكبة من طرف المتهم الأول تعتبر من الأعمال المسهلة وكذا مساعدته للمتهم الثاني من خلال لعب دور الوسيط بين الجهة المشتكية والمتهم الثاني ومرافقته لهما إلى المقهى فضلا على حثه المتواصل المشتكي على تسليم مبالغ مالية للمتهم الثاني وهو ما يجعل ما أتاه يشكل جنحة المشاركة في النصب". تكون بهذا التعليل قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأبرزت العناصر

التكوينية لفصل المتابعة وأنه وخلافا لما ورد بالوسيلة الثانية فانه لا وجود لأي تناقض في حيثيات القرار طالما أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن من جنحة المشاركة في استغلال النفوذ المفترض فقط دون غيرها. مما جاء معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.