محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2752 — قرار عدد: 2023/187 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/07/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 2022/60 الصادر بتاريخ 2022/05/23 في الملف
عدد 2021/1501/37 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023،
و التي مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، و من القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ
2021/06/15 بمقال عرضت فيه أنها تشتغل لدى الطالب بالصيدلية منذ 27 سنة مقابل أجرة
شهرية قدرها 3.000 درهم، وأنه توقف عن أداء أجرتها منذ شهر أبريل 2020 إلى غاية شهر
يونيو 2012، لأجله التمست الحكم لفائدتها بالآجرة المستحقة، وبعد جواب الطالب جاء فيه
أنه لا يمكن أن لا تتلقى المطلوبة مقابلاً عن عمله، خاصة أن للأجر طابعا معيشيا، وأنه
موضوع شكاية من أجل خيانة الأمانة كونها لم تقم بإبداع أي مبالغ مالية بحساب الصيدلية
منذ شهر مارس 2020، وأنها كانت تأخذ جميع مداخيل الصيدلية بالإضافة إلى أجرها
الشهري، مختما رفض الطلب، وبعد إجراء بحث في النازلة و فشل محاولة الصلح والتهاء
الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالب لقائدة المطلوبة
أجرها من ماي 2020 إلى غاية شهر يونيو 2021، ويرفض باقي الطلبات: استأنفه الطالب،
فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض،
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي
لإنعدامهم، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت قواعد الإليات المنصوص عليها فى ظهير الالتزامات
أنه قام بفصلها، دون احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وأن الطاعن
لم يلتمس من محكمة الموضوع سوى مناقشة وسائل الإثبات التي تقدم بها كل طرف، مما يكون
معه القرار غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
لكن خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فإن المقرر قانونا أنه يقع على المشغل عبء
إثبات أداء الأجر لفائدة الأجير، وإن كانت المواد 370 وما يليها من مدونة الشغل قد
حددت طريقة و شروط أداء هذا الأجر، فإن المشغل يبقى ملزما بإثبات براءة ذمته، و الثابت
من وثائق الملف لاسيما إقرار الطالب خلال جلسة البحث المجرى ابتدائيا، أن المطلوبة لم تتلق
أجرها منذ أبريل 2020، وقد أكدت هذه الأخيرة أنها ظلت تعمل بالصيدلية إلى غاية رفعها
دعواها للمطالبة بأجورها، وهو ما لم يدحضه الطالب، و أن تصريحه بكونه يؤدي أجور
المطلوبة عن طريق شيك بنكي يلزمه بإقامة الدليل على ذلك، وطالما لم يثبت بمقبول براءة
ذمته من أداء الأجرة المتخلدة بذمته، فإنه يبقى مدينا بها لفائدة المطلوبة، ويحل هذا التعليل
المستمد من وثائق الملف محل التعليل المنتقد، و القرار فيما انتهى إليه كان مرتكزا على أساس
ومعللا بما فيه الكفاية، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، و العربي عجابي وأم كلثوم قربال و عتيقة
بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، و بمساعدة كاتب الضبط
السيد خالد حياني.