محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5473 — قرار عدد: 2023/218 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/7/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى
نقض القرار عدد 37 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/02/22 في الملف
رقم: 2021/7202/57 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2014/2/20 استصدر المطلوب في النقض عن المحكمة الإدارية بالرباط الحكم
عدد 3189 في الملف رقم 2014/7105/965 قضى لفائدته بأداء مبلغ 75.433 درهم، أيدته محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها عدد 779 في الملف رقم 2014/7208/198، وفتح له
بالمحكمة الإدارية بالرباط الملف التنفيذي رقم 1/2016/214، آلت إجراءاته إلى تحرير محضر امتناع
في مواجهة الوزارة المحكوم عليها بتاريخ 2018/1/5، استتبعه في إطار مواصلة التنفيذ إجراء حجز
على الاعتمادات المخصصة لوزارة التربية الوطنية بين يدي الخازن الوزاري لديها في حدود مبلغ
75433 درهم موضوع المحضر المحرر بتاريخ 2019/12/19، وبعد إحالة الملف على رئيس المحكمة
الإدارية بالرباط في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وجواب الوكيل القضائي وإدلاء
المحجوز بين يديه بتصريح إيجابي وتعذر إجراء الاتفاق الودي على توزيع المبالغ المحجوزة وتمام
الإجراءات، صدر الأمر بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي الخازن الوزاري لوزارة التربية
الوطنية في حدود مبلغ 75433 درهم وذلك في اسم وزارة التربية الوطنية المحجوز عليها في إطار
ملف التنفيذ عدد 1/2016/214، والأمر تبعا لذلك المحجوز بين يديه بتحويل المبلغ المذكور إلى
صندوق المحكمة لتسليمه إلى الحاجز طبقا للإجراءات المقررة قانونا، أستأنفه الطرف الطالب أمام
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والتي قضت بتأييده بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في الوسيلة الأولى للنقض:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أنه أثار عدة دفوع أمام
محكمة الدرجة الثانية تتعلق بخرق مقتضيات الفصلين 32 و50 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن
المطلوب في الطعن لم يشر إلى عنوانه ومقر إقامته ولم يشر في ديباجة الحكم إلى عنوان هذا الأخير،
وأن خرق الفصلين المذكورين هو عيب أساسي جوهري وليس إخلالا مسطريا، وأن صدور
الأحكام تنظمه فصول قانونية آمرة لا يجوز التراخي في ضمان احترامها لأن من شأن ذلك أن
يؤدي إلى اختلال في البيانات الأساسية والجوهرية في الحكم، ثم أن إغفال بيان أساسي وجوهري
في الحكم يضر بمصلحة المستأنف، وأنه يناسب نقض القرار.
لكن، حيث من جهة فإن المحكمة ليست ملزمة بالرد على جميع الدفوع التي يثيرها الخصوم
أمامها خاصة إذا لم تكن منتجة في الدعوى، ومن جهة أخرى فإن موطن المدعي وإن كان من
البيانات التي نص عليها الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، فإن المشرع لم يرتب أي جزاء على
عدم ذكره، وأن إغفال هذا البيان لا يؤثر على صحة الدعوى ولم يلحق أي ضرر بالخصم والذي
أدلى بأجوبته وواكب المسطرة في جميع مراحلها، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في الوسيلة الثانية للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات المادة 9 من قانون المالية
لسنة 2020، ذلك أن المحكمة وسعت من مفهوم عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل 6
من الدستور ليطال المادة 9 من قانون المالية، والحال أن مقتضيات هذه المادة هي عبارة عن نصوص
لسير المرفق، وأن مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العمومية أجمع عليه الفقه والقضاء، وأن
الحجز إنما يرد على الأموال التي تشكل ضمانا عاما للمدين، وأنه لا يمكن إعمال نفس طرق
التنفيذ الواردة على الأموال الخاصة وسحبها على الأموال العامة، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن مقتضيات الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية
متجاوزة في النازلة لأن الحكم سند التنفيذ استنفذ طريق الطعن بالاستئناف من طرف الجهة
المحكوم لها، وبالتالي لا مجال للاستظهار بشهادة عدم التعرض أو الإستئناف المشترطة في الفصل
المذكور، والتي تكون مطلوبة في الحالة التي يكتسب فيها الحكم صفته النهائية بعد فوات أجل
ممارسة الطعن المذكور وكان التنفيذ متوقفا على تدخل الغير خلافا لما هو عليه الوضع في النازلة،
وأن المستفاد من مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية أنه ليس شرطا في صحة الحجز
لدى الغير أن تكون العلاقة التي تربط المحجوز بين يديه بالمحجوز عليه هي علاقة مديونية، وإنما فقط
أن يكون الغير المحجوز بين يديه حائزا لمبالغ أو مستندات تعود للمحجوز عليه ويصح الحجز عليها
من طرف القائم بالحجز والتعرض على تسليمها ضمانا لاستيفاء دينه منه، وأن المحجوز بين يديه
أدلى بتصريح إيجابي ولم ينف وجود اعتمادات مالية يتولى تسييرها باسم الإدارة المحجوز عليها أو
أنها لا تكفى لحصول التنفيذ المطلوب، وأن الحسابات الخصوصية للإدارات العمومية التابعة للدولة
الممسوكة من طرف مصالح الخزينة العامة هي عبارة عن اعتمادات مالية مرصودة للجهة الإدارية
المعنية بها، والتي تستوعبها عبارة مبالغ ومستندات قابلة للحجز طبقا للمادة 488 أعلاه، وأنه يتعين
ترتيب الآثار القانونية عن التصريح المدلى به، إضافة إلى أن مبدأ ملاءة الدولة وباقي أشخاص
القانون العام يحجب كل نقاش بخصوص التصريح الإيجابي، وأن الحجز أجري إستنادا إلى سند
تنفيذي في إطار القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية،
ومن بينها الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام التي تبقى قابلة للتنفيذ الجبري على
أموالها سيما أمام عدم وجود نص قانوني آخر يرسي قواعد مخالفة لذلك، تكون قد عللت قرارها
تعليلا سائغا وصحيحا ولم تخرق القانون، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية
للوسي، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي،
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.