محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/622 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3159 الصادر بتاريخ 2019/06/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8206/1438. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/02 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك)، الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن الطالبة (ن.ض) تقدمت بمقال

افتتاحي إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها تكري للمطلوبة شركة "أ. م" المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 12.500 درهم، وأنها ترغب في استرجاع محلها لاستعماله شخصيا، فوجهت للمدعى عليها إنذارا من أجل الإفراغ وحددت لها ثلاثة أشهر توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 2017/12/04 دون جدوى، والتمست المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة مع مقال مقابل يرمي إلى إجراء خبرة لتقدير التعويض الكامل مقابل الإفراغ وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ي. ب) الذي اقترح مبلغ 122.000 درهم كتعويض عن الإفراغ والتعقيب، صدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بحي ( ... ) منطقة ( ... ) بلوك ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) الرباط هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها ورفض باقي الطلبات وعدم قبول الطلب المقابل. ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد برفض الطلب الأصلي المتعلق به وأيدته في الباقي، بقرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على المحكمة خرق مقتضيات المادتين 19 و20 من القانون رقم 46.16 والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد برفض الطلب بشأنه مستندة إلى مقتضيات المادتين 19 و20 من القانون رقم 46.16 التي تعطي للمكري الحق في طلب إفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري ليسكن فيه بنفسه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو المستفيدين من الوصية الواجبة أن وجدوا وكذلك المكفول، والحال أن الطاعنة لم تؤسس دعواها ولا الإنذار الذي وجهته للمطلوبة على إفراغ هذه الأخيرة من الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري، وإنما أسست دعواها على إفراغ المحل التجاري بكامله لاستعماله شخصيا والسكن فيه لأنه من جهة هو عبارة عن فيلا كانت تستعمله المطلوبة في نشاطها التجاري، ومن جهة أخرى فإن عقد الكراء الرابط بين الطرفين لا يشير إلى وجود جزء يتعلق بالسكن ملحق بالمحل التجاري المذكور، علما بأن إثارتها لمقتضيات المادتين 19 و20 كانت تلقائية وليس بطلب من المطلوبة، فأتى قرارها معللا تعليلا فاسدا وخرقت مقتضيات المادتين أعلاه مما تعین نقضه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن حق المكري في استرجاع المحل التجاري للاستعمال الشخصي ورد بالمادة 26 من القانون رقم 49.16 التي نصت على أن المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية وجب عليه أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، يحدد في ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، والمقصود هنا المحل التجاري بكامله الممارس فيه النشاط التجاري، أما ما ورد بالمادتين 19 و20 من نفس القانون إنما يهم الحالة

التي يكون فيها جزء ملحق بالمحل التجاري يتعلق بالسكن، وهي الحالة التي قلص فيها المشرع من حق المكري في استرجاع هذا الجزء وجعله مقصورا على حق السكن وعلى شخص المكري وأقاربه حسب التفصيل الوارد بالمادة 19 وقيده بشروط محددة في المادة 20، وفي النازلة فإن الثابت من مستندات الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع، أن الطاعنة لم تؤسس دعواها الرامية إلى الإفراغ ولا الإنذار الذي وجهته للمطلوبة على إفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري، وإنما على إفراغ المحل التجاري برمته الممارس فيه النشاط التجاري والذي هو أصلا عبارة عن فيلا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن: "المادة 26 من القانون رقم 46.16 وإن خولت للمكري الحق في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي فإنها قيدته بشروط منصوص عليها في المادتين 19 و20 من نفس القانون عندما تكون الرغبة في استرجاع المحل من أجل السكنى، وأن الإنذار المبلغ للطاعنة بني على سبب الاستعمال الشخصي للسكنى دون التنصيص على السكن الملحق بالمحل التجاري وفق ما تنص عليه المادة 19، والمستأنفة التمست إفراغ المستأنف عليها من المحل التجاري برمته خلافا للمادتين أعلاه ... "، والحال أن الأمر في النازلة لا يتعلق بإفراغ الجزء الملحق بالمحل التجاري المخصص للسكن حتى يمكن تطبيق مقتضيات المادتين 19 و20، وإنما بإفراغ المحل التجاري برمته والذي لا يخضع لقيد ولا شرط باستثناء ما ورد بالمادة 26 من نفس القانون، فأتى قرارها على هذا النحو خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.