محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/14638 — قرار عدد: 2021/442 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/7/3 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/6/25 في القضية ذات العدد 2020/90، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية لسبقية البت في حق (م.ز)، وبإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المتهم بأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 5.200 درهم وتحميله الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وفساده، ذلك أن غرفة الجنح الاستئنافية بعد مناقشة القضية صرحت بسبقية البت معللة ذلك بكون المعني بالأمر سبق إدانته وفق ظهير 74/5/21، في حين أن المطلوب في النقض متابع بالجنح الجمركية فقط ولم تبين ما إذا كان الظنين قد سبق أن أدين من أجل نفس الأفعال الجرمية من عدمه، وبالتالي فشروط الدفع بسبقية البت غير متوفرة في النازلة، مما يكون معه قرارها معرض للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة الأولى والبند الثالث من المادة الثانية المذكورتين أعلاه، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت مستندة في ذلك على القرار الصادر بتاريخ 2017/6/5، والحال أن المطلوب في النقض متابع من أجل جنحة جمركية لم تناقشها في إطار الدعوى العمومية وتتحقق بثبوتها وبعد ذلك ترتب الأثر القانوني، ورتبت عنها الحكم لفائدة إدارة الجمارك بالغرامة المحددة في قرارها، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضت قرارها للنقض. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/6/25 في القضية ذات العدد 2020/90، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.