محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/669 — قرار عدد: 2021/82 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/8/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما والرامية إلى نقض القرار رقم 46 بتاريخ 2020/1/28 في الملف عدد 2018/1615/511 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/01/25 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبتهم والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ : 2021/2/2 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/2 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبين (ك. ك بن م وس. ك بنت ر) تقدما بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 2017/4/26 وبمقال إصلاحي بتاريخ 2017/9/27، عرضا فيهما أن مورثهما (م. ك) توفي بتاريخ 2014/12/12، وترك العقارات المشار اليها في المقال الافتتاحي موقعا ومساحة وحدودا، وأرصدة وأسهما بالبنك الشعبي ومصرف المغرب والقرض الفلاحي، وبحكم أن جميع الرسوم توجد بيد بعض المدعى عليهم فإنهما يلتمسان الحكم بإلزامهم بإقامة زمام التركة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأن يمكنوهما من نصيبهما في المتروك المعلوم ، المجسد بشواهد الملكية العقارية إما بالفرز أو مقابله ثمنا وأجاب المدعى عليهم أنهم لا يمانعون في إجراء القسمة على العقارات التالية ، ملك ... موضوع الرسم العقاري عدد ... وملك ... موضوع الرسم العقاري عدد ... وملك ... موضوع الرسم العقاري عدد ... ، مضيفين أن الرسمين العقاريين -... - ذي الرسم العقاري عدد ... - ...- ذي الرسم العقاري عدد ... لازالا مقيدين في إسم مورثهم ومثقلين برهن رسمي مقيد لفائدة البنك الشعبي ببني ملال، مما تبقى معه الدعوى في هذا الشق مختلة شكلا، وبخصوص باقي العقارات فإن المدعي (ك) هو من قام بالاستيلاء على جميع الوثائق الخاصة بها، وأن الزامهم بإنشاء زمام التركة يجعل الدعوي غير مسموعة، كما أنه لا يمكن الزام فاقد أصل التملك بإنشاء زمام تركة لا يعلم مداها أو صحة تملكها، والتمسوا الإشهاد على عدم معارضتهم لإجراء القسمة في العقارات المذكورة أعلاه، ورفض الطلب في الباقي وأدلى المدعيان بمستنتجات مع طلب إضافي التمسا فيه الحكم لهما برفع التعرض وصرف المبالغ المودعة بالحسابين العائدين للهالك موضوع المذكرة التوضيحية المؤرخة في 2017/12/20 المدلى بها في الملف بنفس التاريخ، وبعد إجراء بحث مع الطرفين وتبادل المذكرات التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 36 بتاريخ 2018/4/4 في الملف عدد 2017/1401/96 قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، فاستأنفه المدعيان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة أجاب عنها
المطلوبون في النقض بمذكرة بواسطة دفاعهم التمسوا فيها رفض الطلب . حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الأمر يتعلق بدعوى التمكين من واجب في متروك وليست دعوى القسمة التي تقتضي توفر الشروط المتطلبة في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية ، ثم إنهما
قيدا على الرسوم العقارية تقييدا احتياطيا كما تشهد على ذلك مضامين شواهد الملكية الملفات بالملف ، كما أدليا برسوم اشرية تثبت تملك مورثهم للعقارات غير المحفظة ، وأن المتعارف عليه فقها أن الدعوى إذا كانت تشمل مجموعة من العقارات وثبت للمحكمة أن أحدها لا يستدعى الاستجابة لقسمتها فإنها تقضي فيما توفرت فيه الشروط وتردها في الباقي آخذة بعين الاعتبار الوضعية القانونية لكل عقار على حدة ،والمحكمة لما أعرضت عن الوثائق المدلى بها ولم ترد على ما أثاراه استئنافيا سلبا أو إيجابا جعلت قرارها منعدم التعليل والتمسا نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي ذلك، أن القرارات يجب أن تكون معللة ، تجيب المحكمة من خلالها على الدفوع والطلبات المقدمة بشكل نظامي طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وإلا اتسمت بالقصور في التعليل الموجب للنقض ، والبين من وثائق الملف أن الطاعنين أدليا بمذكرة تعقيبية بتاريخ 2017/7/19، وبمقال إصلاحي بتاريخ 2019/7/1 مرفقين على التوالي بشواهد ملكية ذوات الرسوم العقارية عدد ... وعدد ... و عدد ... توجد بها تقييدات احتياطية، وصور شمسية لخمسة رسوم أشرية -الأول عدد152 صحيفة 74 وتاريخ 1990/1/15 والثاني عدد 629 صحيفة 382 وتاريخ 1971/5/26 - والثالث عدد 996 صحيفة 19 وتاريخ 1994/9/6 والرابع عدد 35 صحيفة 367 وتاريخ 1994/11/9 - والخامس عدد 841 صحيفة 75 وتاريخ 1989/6/16 توثيق مركز القاضي المقيم بأبي الجعد، والمحكمة لما ردت الدعوى بعدم القبول بعلة أنه لا يلزم الوارث بإحصاء التركة حال أنه ثبت خلاف ذلك إذ الرسوم العقارية المذكورة أعلاه سجلت بها تقييدات احتياطية مما يبرر طلب قسمتها، وبالنسبة لطلب الإحصاء فإنه بموجب الفصل 241 من ق.م.م، يتم الإحصاء بحضور الأطراف أو مثليهم إذا كان له ما يبرره، وإذا طرأت صعوبات عند إجرائه أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال تعين إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الأطراف الآخرون عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع وفي جميع الأحوال لا تتوقف عملية الإحصاء الأمر الذي يستخلص منه أن الورثة ملزمون بإنجاز الإحصاء إذا كان له ما يبرره، والطاعنان قد بررا طلب الإحصاء لتقويم مخلف الهالك من العقار غير المحفظ والمنقول والمحافظة عليه، والمحكمة لما لم تراع ذلك كان قرارها فاقد الأساس مما يجعله عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئیس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين ويوسف لمكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.