محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/860 — قرار عدد: 2022/105 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/02/09 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 5918 الصادر بتاريخ 2019/09/30 في الملف رقم 2019/1501/3745 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/14، والتي تم تمديدها لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/03/01 بمقال يعرض فيه أنه عمل كان مرتبطا بعقد شغل منذ 2002/08/01 إلى 2005/12/31 مع شركة

(ت) التي كانت تابعة لـ (ه.ي)، بصفته يعمل نجارا في مادة الألمنيوم، مقابل الحد الأدنى للأجور، وبتاريخ 2006/01/01 حلت المطلوبة محل شركة (ت)، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2017/12/21، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن الطالب كان يعمل لديها بصفة متقطعة، لكون عمله مرتبط بأوراش البناء، وأنه عند نهاية كل ورش كان يتوصل بكل مستحقاته، وحسب البند الثاني من العقد فإنه تنتهي مدة صلاحية ذلك العقد بانتهاء الشغل الذي كان محلا له، ملتمسة رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بتسليمها للطالب شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الطالب اشتغل لدى المطلوبة على أساس الورش وبعقود محددة المدة وأن العلاقة الشغلية كانت غير مستمرة، غير أن المشرع اعتبر في مدونة الشغل أن العقد غير المحدد المدة هو الأصل في أنواع عقود العمل، وقد جاءت المادة 16 واضحة في دلالتها على ذلك، وحصر المشرع عقد الشغل المحدد المدة في حالتين، حالات عامة حددتها المادة 16 من مدونة الشغل، ويتعلق الأمر بإحلال أجير محل أجير آخر متوقف لسبب غير الإضراب، وازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة وحالة الشغل الموسمي، وحالات أخرى سيحددها نص تنظيمي؛ ثم حالات خاصة حددتها المادة 17 ويتعلق الأمر بافتتاح المقاولة أو المؤسسة لأول مرة أو إطلاق منتوج جديد، وذلك في المقاولات غير الفلاحية، وعلى هذا الأساس واستنادا إلى وثائق الملف سيتضح جليا بكون العلاقة الشغلية غير محددة المدة، على اعتبار أن الوثائق المدلى بها تحمل تواريخ تفيد استمرار العلاقة الشغلية، ومنها أوراق الأداء، شواهد التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي صرحت بها المطلوبة، خاصة تلك المؤرخة في 2018/01/09 تثبت بأن الطالب اشتغل بصفة قارة طيلة سنوات 2013، 2014، 2015، 2016 و2017، احتفاظها بنفس رقم التأجير لديها وشهادة الشاهد (ع.ف)، الذي أكد وجود علاقة شغلية مستمرة لسنوات، وأن إعراض المحكمة عن التقدير الشامل لوسائل الإثبات التي قدمها الطالب واعتمادها على العقود المدلى بها من قبل المطلوبة دون النظر إلى الواقع المعزز بالوثائق ولا الوصف القانوني يجعل تعليلها ناقصا، وبالإضافة إلى ما ذكر، فإن القرار الاستئنافي لم يعلل ما أثاره الطاعن بمقاله الاستئنافي بخصوص رفض طلب تكملة الأجرة مكتفيا بمناقشة مدى اعتبار العقد محدد أو غير محدد المدة.

كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليله سيتبين

أنه جاء خارقا لمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل، كما أنه خرق المواد 73، 76، 371 من مدونة الشغل والفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أنه وفضلا عن عدم الإجابة على طلب الطاعن بخصوص تكملة الأجر والاكتفاء بتأييد الحكم الابتدائي دون تعليل، فإن الاعتماد على وصل تصفية كل حساب ابتدائيا لرفض طلبه، لا يمكن اعتماده كمبرر طالما أن الوصل المحتج

به مجرد بيان بالمبالغ التي تسلمها الطالب من المطلوبة والذي لا يمكن أن يعفيها من أداء ما تبقى بذمتها من تكملة الأجر، وباقي الحقوق المترتبة عن إنهاء العقد بصفة منفردة، وأن عدم اعتماد المحكمة في قرارها على دفتر الأداء خرقا للمقتضيات أعلاه، والاستناد إلى وصل صافي الحساب، يجعل ما قضت به بهذا الخصوص لا يستند على أساس قانوني. ويعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق الطالب، ذلك أن عدم الجواب على طلبه بشأن تكملة الأجر يعتبر خرقا لمقتضيات الفصلين 2 و345 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما أضر بمصالحه، بغض النظر عن أي تكييف لطبيعة العلاقة الشغلية، والذي لا يمكن أن يرتبط بالأجرة التي حدد المشرع حدها الأدنى، مما يناسب نقض القرار. لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر بموجب المادة 16 من مدونة الشغل أنه: "يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة، أو لإنجاز شغل معين"، والثابت من عقد الشغل المدلى به في الملف أن الطاعن أبرمه مع المطلوبة لمدة ثلاثة أشهر من أجل إنجاز شغل معين، ابتداء من 2017/04/01، وأنه ينتهي بانتهاء الشغل الذي كان محلا له، وهو بذلك يندرج ضمن مقتضيات المادة 16 المذكورة، التي نصت على إمكانية إبرام عقد الشغل لإنجاز شغل معين، كما هو الشأن في نازلة الحال، فضلا عن أن الطالب أقر خلال جلسة البحث المجرى استئنافيا بتوقيعه على عقود شغل محددة المدة، كان آخرها العقد المشار إليه أعلاه، وأنه بتوقيعه على عقد عمل محدد المدة في ثلاثة أشهر ابتداء من 2017/04/01، يكون قد ارتضى العمل في إطار علاقة شغل محددة المدة، وأن شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتمسك بها من قبله، المتعلقة بالسنوات من 2013 إلى 2017 وأن تضمنت التصريح به بشكل منتظم، فإن ذلك يخص الفترة السابقة لإبرام العقد، كما أن أوراق الأداء المحتج بها تشير إلى تواريخ مختلفة لالتحاقه بالعمل، وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن العلاقة الشغلية بين الطرفين تعتبر محددة المدة وانتهت بحلول الأجل المحدد لها، وهي لما استبعدت الإشهاد الصادر عن المسمى (ع.ف)، تكون قد أعملت إقرار الطالب نفسه والحجة الكتابية المتمثلة في عقد الشغل، ومن جهة ثانية، فإن الطاعن أقر خلال جلسة البحث الذي أجرته محكمة ثان درجة أنه كان يتقاضى الحد الأدنى للأجر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم جوابها على طلبه الرامي إلى تكملة الأجر تكون قد ردته ضمنيا لعدم جدواه، لاسيما أمام ثبوت توصله بالحد الأدنى استنادا إلى إقراره وإلى أوراق الأداء التي أدلى بها بنفسه، وكذا إلى ما تضمنه توصيل تصفية كل

حساب، والقرار فيما انتهى إليه كان مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية، وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسائل غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحیاني.