محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1623 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) والرامي إلى نقض القرار رقم 142 الصادر بتاريخ 2019/01/10 في الملف عدد 2018/1502/155 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبين في النقض تقدموا بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم سبق واستصدروا حكما اجتماعيا قضى لهم بإيراد عمري ، إلا أن شركة التأمين امتنعت عن أداء هذه التعويضات ملتمسين الحكم لهم بغرامة إجبارية يومية عن التأخير غير المبرر في أداء هذه الأقساط، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء شركة التأمين ( ... ) لأرملة الضحية مبلغ 42003.61 درهم ورفض باقي الطلبات، وتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبين فقضت محكمة النقض بنقض القرار بخصوص المدة المحكوم بها بالنسبة للأرملة وفيما قضى به برفض الطلب للأبناء فقضت محكمة الإحالة بأداء شركة التأمين ( ... ) للأرملة مبلغ 48451.52 درهم ولفائدة القاصرين مبلغ 64602.03 درهم كغرامة إجبارية عن عدم أداء الإيراد العمري عن المدة من 2011/01/01 إلى 2012/06/01، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من

طرفها.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة: تعيب الطالبة على القرار مخالفة القانون، لأنها سبق ودفعت بأن الدعوى بالنسبة للابنين غير مقبولة لأنهما أصبحا راشدين وأن الصفة والأهلية من النظام العام وأن الابنين أصبحا بالغين ولم يصلحا المسطرة والمحكمة المطعون في قرارها اعتبرتهما قاصرين خلافا للواقع مما يعتبر قرارها مخالفا للقانون ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن القضية أحيلت على المحكمة المطعون في قرارها بعد النقض مما يكون معه أنها تبت في حدود النقطة القانونية المثارة من طرف محكمة النقض وأن المحكمة المطعون في قرارها حين بتت في طلب الابنين على أساس الحالة التي كانا عليها قبل قرار النقض تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وأن الدفع المتعلق بعدم قبول طلبهما لأنهما أصبحا راشدین یکون لا أساس له ویتعین رده.

في شأن الفرع الثاني والثالث من الوسيلة: تعيب الطالبة على القرار وانعدام التعليل، لأن مقتضيات الفصل 142 من ظهير 1963 توجب إرسال الإيراد إلى محل إقامة المصاب أو ذوي حقوقه أو بمقر السلطة وحين يطلب المحامي تنفيذ الحكم وجب تطبيق الفصل 57 من القانون 28.08 وأن ذوي حقوق الهالك حين اختارت تنصيب محامي يجب تطبيق مقتضيات الفصل أعلاه وأن دفاع ذوي الحقوق لم ينازع في عدم التوصل كما أن القرار اعتبر أن الأداء لم يكن في إبانه رغم التحويلات التي قامت بها الطالبة طبقا للفصل 57 مما يجعل القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه.

كما تعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، حين جمع بين الدورات تحت قاسم مشترك ويعتقد أنه طبق مبدأ استقلال الدورات بعدما خلصت إلى أن أيام التأخير هي 2695 يوما بعدما خصمت 7 أيام عن كل دورة، في حين أن كل قسط يجب أن يحتسب بغرامته وبعدد أيامه وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اختزلت 7 أيام فقط تكون قد وقعت في الخطأ لأن العبرة ليست في تقسيم عدد الأيام على 90 يوما وإنما خصم 90 يوما ما بين القسط والإيراد مما تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 143 من ظهير 1963 وجاء قرارها غير مرتكز على أساس ويعين نقضه. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 139 من الظهير 1963/02/06 تنص على أن مقدار المبالغ المترتبة عن الإيراد والمنفذة من بداية الانتفاع بالإيراد إلى غاية اليوم الأخير من الثلاثة أشهر التي صدر فيها الحكم القضائي الممنوح بموجبه الراتب، يؤدى في الستين يوما الموالية لهذا الحكم، كما أن الفصل 143 من ظهير 1963/2/6 نص على أن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لهذا الباب، يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن لحلولها، الحق في غرامة يومية تعادل واحدا في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة، وأن المشرع أقر الغرامة الإجبارية كوسيلة إجبار لدفع المحكوم عليه على أداء هذه التعويضات المستحقة في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية وأن كل أداء حصل بعد التماطل لا يعفي المدين من تحمل مسؤوليته ويترتب على ذلك حتما الحكم بالغرامة الإجبارية، كما أنه يجب أن تؤدى للمعني بالأمر شخصيا أو دفاعه ويحكم بها بمجرد التأخير عن الأداء ولو حصل هذا الأداء فيما بعد، وأن المحكمة المطعون في حكمها حين استجابت لطلب الغرامة الإجبارية باحتسابها لأيام التأخير وأجرت عملية القسمة على 90 للحصول على عدد الدورات وقامت بخصم 7 أيام من كل دورة تكون قد طبقت القانون الواجب تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس قانوني ويبقى ما بالوسيلة أعلاه لا أساس له. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيدة فاطمة بوز كروي.