محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/617 — قرار عدد: 2014/615 — بتاريخ: 2014-09-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ: 2014/09/16.

إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض.

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : بين : - جرفي ستيفاني برنارد عبد الجليل

- وزوجته بو معروف مريم الساكنين بحي عمر بن الخطاب الزنقة 1 الرقم 28 الدار البيضاء. تنوب عنها الأستاذة مالكة بلقزيز المحامية بهيئة مراكش والمقبولة

للترافع أمام محكمة النقض.

الطالبين

المطلوبة بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 مايو 2013 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الأستاذة مالكة بلقزيز والرامية إلى

وبين : النيابة العامة

2013/03/04 في الملف عدد 12/2982 نقض القرار رقم 456 الصادر بتاريخ

عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2014/06/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2014/09/16

ناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد فريد عبد الكبير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى رفض الطلب .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 456 الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2013/03/04 في الملف رقم 12/2982 أن الطالبين جرفي ستيفاني برنارد فرانسواز عبد الجليل وبومعرف مريم تقدما بطلب مؤرخ في 17 أبريل 2012 أمام قاضي شؤون القاصرين لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء يعرضان فيه أنهما يرغبان في كفالة الطفل المسمى سهيل نزيل بدار الأطفال للا حسناء تحت رقم التسجيل 8122 والمزداد في 2012/01/12 وأنهما يتعهدان بتنفيذ جميع الإلتزامات المتعلقة برعاية وضمان تنشئته في جو عائلي سليم مع الحرص على تلبية حاجياته الأساسية والتمسا: إعطاء موافقة القاضي من أجل كفالة الطفل المذكور. وأدليا بالوثائق المطلوبة. وبعد حضور طالبي الكفالة

بجلسة 2012/11/15 وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2012/11/22 برفض الطلب بعلة أن طالبي الكفالة يقيمان بفندق ريفولي بالبيضاء وهو ما يفيد عدم إقامتهما بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني مما يجعل تتبع وضعية المكفول ومدى مراقبة وفاء الكافل بالتزاماته متعذرة في حالة إسناد الكفالة لمن هو غير مقيم بالمغرب لذلك يتعين رفض الطلب. فاستأنفه الطالبان بواسطة دفاعهما وقضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهما بمقال يتضمن وسيلتين متخذتين من خرق القانون- خرق مقتضيات المواد 9-16- 24-19-17 من القانون رقم 15-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام. حيث إنه بمقتضى المادة 149 من مدونة الأسرة، فإن التبني يعتبر باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، والثابت من وثائق الملف وخاصة الإشهاد أو الموافقة الصادرة عن السلطات الفرنسية بتاريخ 2011/12/22 والذي يعطي الموافقة للطاعنين بالتبني وليس من أجل الكفالة، ومن ثم فإن ذلك مخالفا "للنظام العام المغربي" لذلك يتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد

الكبير فريد مقررا ومحمد ترابي ومحمد عصبة ومحمد بنزهة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة أو بهوش.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس