محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18039 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ش.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/05/11 لدى مدير السجن المحلي العرجات 2 وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/05/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/05 في القضية ذات العدد 2020/2612/274، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد بالسجن المؤبد. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى
من نفس المادة.
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع،
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض المتخذة من التناقض في التعليل. بناء على المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثالث من المادة الأخيرة، تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة. وحيث إن المحكمة في معرض تداولها بشأن الظروف المخففة، أوردت حيثيتين متناقضتين تفيد أولاهما تمتيع الطاعن بظروف التخفيف بالنظر إلى أن الجزاء المقرر للأفعال الثابتة في حقه قاس بالنسبة الخطورة الأفعال المرتكبة ولدرجة إجرام المتهم، بينما تفيد ثانيتهما حرمانه من هذه الظروف المخففة، وهو ما يعتبر تناقضا في تعليلات القرار المطعون فيه يوجب نقضه وإبطاله. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/05/05 في القضية ذات العدد 2020/2612/274 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.