محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/828 — قرار عدد: 2019/316 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن شركة (!) تقدمت بتاريخ 05 أكتوبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضت فيه أن مختبر (ر.ل. ط) توصل بكتاب صادر عن الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشعره بمقتضاه بأنه مدين لهذا الصندوق بمبلغ 578.568,68 درهم، محددة أسباب الطعن بكون المبلغ المطالب به غير مؤسس على بيانات ووقائع صحيحة، والأشخاص موضوع المراجعة لا علاقة لهم بالعارضة، ولا تخضع لإلزامية التصريح بهم لفائدة الصندوق لأنهم مجرد متطوعين للعمل وبعض المرشدين والموجهين في مجال التعليم ويقدمون إرشادات وتوجيهات خلال مدة لا تتجاوز أقصاها 5 ساعات ومنهم المتدربون غير مستخدمين لدى العارضة، وبخصوص مسطرة التحصيل فالصندوق المدعى عليه قام بتوجيه الأمر بالتحصيل إلى العارضة محررا بلغة أجنبية وهو ما يشكل خرقا للمشروعية، كما تم تبليغه المستخدمة بمختبر التحليلات الطبية لا علاقة لها بالمؤسسة التعليمية، والتمست إلغاء المبالغ المفروضة عن الصندوق المدعى عليه وقدرها 578.568,68 درهم نتيجة الافتحاص والمراقبة، واحتياطيا إجراء خبرة أو بحث. وبعد جواب الصندوق المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في النازلة واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم انعقاد الاختصاص النوعي لها للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث تتمسك المستأنفة بكون أهم أساس للدعوى هو خرق الصندوق المدعى عليه لإجراءات التحصيل وتنكبه بذلك لمقتضيات المواد 2، 3، 4، 5، 7، 15، 17، 30، 117، 119 و120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وهو ما لا يدخل في اختصاص القضاء العادي، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري. لكن، حيث إن طلب المدعية يهدف إلى إلغاء المبالغ المفروضة عليها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة عملية الافتحاص والمراقبة التي قام بها واحتياطيا إجراء خبرة أو بحث، والمحكمة لما صرحت بأن منازعة المدعية تتعلق بأساس الدين المطالب به وأن اختصاص البت فيها يرجع للمحاكم العادية بناء على الفصل 71 من ظهير 1972/07/27 والمادة 20 من قانون المسطرة المدنية كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.