محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7820 — قرار عدد: 2023/76 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/09/06 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها
الأستاذ (ل.ل) الرامية إلى نقض القرار عدد 1093 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ
2021/05/31 في الملف رقم 2021/1201/57 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ القمحي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت
بتاريخ 2020/1/16 حكما تحت عدد 36 في الملف عدد 2019/1402/579 قضت فيه على المدعى
عليها شركة "١.١" بتطهير العقارين موضوع الرسمين عدد " ... " وعدد " .. " من الرهن المقيد لفائدة بنك
القرض العقاري والسياحي، والقيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية لتقييد عقد الوفاء العيني المؤرخ
2018/05/04 في الرسمين العقاريين المذكورين تحت طائلة غرامة تهديدية، ورفض باقي الطلبات.
استأنفته المحكوم عليها، وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل، وذلك بمقتضى
قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل، ذلك أنها أثارت أن التبليغ لم يكن قانونيا،
مادام تم بموطن غير موطنها، حسبما هو ثابت من عقد التوطين المدلى به وأن مقرها الاجتماعي
يوجد بمراكش، كما أن المسمى (ع.ش) الذي توصل بطي التبليغ بصفته مسؤولا عن الشركة، لم يعد
يشتغل لديها منذ مدة طويلة، ولا تربطه بها أية علاقة، لأنه قدم استقالته حسب الإشهاد الصادر
عنه بتاريخ 2016/9/15، إلا أن المحكمة تجاهلت الدفوع المذكورة، ولم تستجب لطلب إجراء بحث
للتأكد من صحة التبليغ.
لكن، ومن جهة أولى، فإن المحكمة لما ثبت لها بأن التبليغ تم للطاعنة في نفس العنوان الذي تم
توجيه الاستدعاءات إليه خلال المرحلة الابتدائية، وأنه هو نفسه الوارد في الحكم المستأنف، وفي
شهادة السجل التجاري، وكذا العقد المبرم بين الطرفين، واستبعدت بما لها من سلطة في تقدير
الحجج، الإشهاد الصادر عن المبلغ له (ع.ش) بتاريخ 2016/9/5، وقدرت أن التبليغ تم لذي صفة،
مادام المبلغ له المذكور كان وقت الإجراء مسؤولا بالشركة المذكورة، سيما وأن شهادة التسليم حملت
طابع الشركة المبلغ لها، وهي لما اعتبرت التبليغ قانونيا، وأسست على ذلك ما قضت به من عدم
قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل استنادا لتعليلها الذي جاء فيه: "طالما أن شهادة التسليم لم يتم
الطعن فيها بالزور، فإن التبليغ يكون صحيحا، ومنتجا لآثاره القانونية، والاستئناف تبعا لذلك قد
وقع خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 134 من ق.م.م" تكون قد عللت قرارها تعليلا
سليما، ومن جهة ثانية، فإن إجراء تحقيق من صلاحية المحكمة، وهي لما اتضح لها موضوع النزاع من
خلال وثائق الملف تصدت للقضية، وفي ذلك رفض ضمني لطلب إجراء بحث لم تر في إطار سلطتها
ضرورة له، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: مُحَّ القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني وخديجة نجارة
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.