محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/662 — قرار عدد: 2018/137 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 مايو2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/86 الصادر بتاريخ 2016/03/21 في الملف عدد 2015/1609/347 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2016/86 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 21 مارس 2016 في الملف عدد 2015/1609/347، أن المدعي (ي.ك) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 31 يناير 2014 عرض فيه أن مفارقته المدعى عليها (ح.م) استفردت بالمحضونين (ز) المزداد في 2005/09/15 و(ل) المزدادة بتاريخ 2008/10/22، وقامت بنقلهما معا للعيش فوق التراب الهولندي والتمس: الحكم بإسقاط حضانتها عليهما وإسنادها إليه. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي بحكم عمله بالديار الهولندية هو من نقلها معه مباشرة بعد عقد القران سنة 2004 إلى هنالك حيث ازداد لهما الولدان، اللذان يتابعان دراستهما بهولندا بصورة عادية واعتيادية ولم يقيما إقامة رسمية بالمغرب في يوم من الأيام حتى يزعم المدعي أنها قامت بنقلهما، وأنه بدوره يقيم بهولندا والتمست رفض الطلب فصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 05 مايو 2014 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأجابت المستأنف عليها والتمست تأييد الحكم الابتدائي، فأجرت المحكمة بحثا. ثم أصدرت قرارها بتأييد الحكم
المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها
التبليغ.
حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق قاعدة مسطرية جوهرية، ذلك أن المستشار المقرر أجرى بحثا في النازلة ولم يحرر تقريرا مكتوبا طبقا لما يقتضيه الفصلان 334 و342 من قانون المسطرة المدنية، ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، فإن المستشار المقرر يحرر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيقا طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا ... " ولما كان المستشار المقرر حسب البين من وثائق الملف قد أجرى بحثا في القضية ولم يحرر تقريره المكتوب طبقا للفصل المذكور، فإن المحكمة لما لم تراع ذلك فقد جاء قرارها خارقا لقاعدة جوهرية ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.