محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2053 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ف)، والرامي إلى نقض القرار رقم 48 الصادر بتاريخ 2019/01/09 في الملف رقم 2018/1501/3793 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال، عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى المطلوبة منذ 2013/5/1 إلى أن فوجئت بطردها بدون سبب بتاريخ 2018/07/17، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والعطلة السنوية وباقي الأجرة وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه

المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات الفصل والإخطار والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق القانون وخاصة المادتين 185 و186 من مدونة الشغل حين اعتبرها أنها غادرت العمل تلقائيا بعد اتخاذ المشغلة قرارا بتقليص ساعات العمل والأجرة إلى النصف لأنها كانت تمر بأزمة اقتصادية بعد استشارة مندوبي العمال، مما يكون معه القرار قد خرق المادتين أعلاه لأنها لم تخبرها بقرار التقليص وكذا المدة الزمنية لهذا التقليص، في حين أن القرار اعتبرها في أزمة اقتصادية دون إجراء خبرة، وأن المطلوبة لم تدل بأية وثيقة تفيد عزمها تقليص مدة العمل كما أنها طبقت قرار التقليص دون احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 185 من مدونة الشغل مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. كما تعيب عليه فساد التعليل الموازي لانعدامه لأنه اعتبرها في أزمة اقتصادية دون أن تدلي بأية وثيقة تفيد ذلك وإدلاؤها بمحضر الاجتماع غير كاف، وأنه اعتمد على شهادة الشهود والتي لا يمكن اعتمادها في إثبات الأزمة الاقتصادية، كما أنها لم تحترم مقتضيات المادتين 185 و186 من مدونة الشغل، مما يجعل القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض دفعت بأنها تمر بأزمة اقتصادية مما دفعها إلى عقد اجتماع في إطار حل نزاعات الشغل، وتنفيذا لتعليمات السيد والي الجهة عقدت اللجنة المحلية بتاريخ 2017/07/07 أمام السلطة المحلية لعمالة مراكش منطقة الحي الشتوي بحضور صاحب الشركة ومفتش الشغل وممثلي النقابة بالمكتب النقابي بفندق (ك) حول تقليص ساعات العمل بخصوص الأجراء، على أساس أن يتم العمل بالتناوب كل شهرين، واتخاذ إجراء بتقليص ساعات العمل بدلا من تقليص عدد العمال، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها ولقلة المداخيل، وأدلت بمحضر الاجتماع والذي يفيد الأزمة التي تعيشها المطلوبة منذ 2017/1/1، وتم الاتفاق بمقتضاه تقليص ساعات العمل وكذا الأجرة إلى النصف وأن لا يتجاوز التقليص 60 يوما ابتداء من 2017/05/22، وأن المطلوبة دفعت بكون الطالبة غادرت العمل بعد عملية التقليص منذ 2017/07/17 حسب تصريح العمال بمحضر المعاينة، وهذا ما أكده الشاهدان (ف. غ) و(ح.ب) المستمع إليهما في المرحلة الاستئنافية، من أن الطالبة غادرت العمل تلقائيا بعد تقليص ساعات العمل، وهذا ما أكده الشاهدان المستمع إليهما ابتدائيا (ح.و) و(ب. ع)، بأن الطالبة لم تلتحق بالعمل منذ 2017/07/17 مما يجعلها في حكم المغادرة لعملها، وبالتالي تكون الطالبة هي من أنهت العلاقة الشغلية بصفة منفردة ولا تستحق أي تعويض، وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلتين يبقى غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة خالد بنسليم رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وحميد ارحو ومحمد الفقير ومحمد رمزي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.