محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/589 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ا. ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي الصادر بتاريخ 2019/03/05 في الملف عدد 2019/1202/37. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع

إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يتعين توفر شروط الصفة والأهلية والمصلحة في أطراف الخصومة القضائية تحت طائلة عدم القبول، وبمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، والتعويض موضوع الدعوى يجد سند الحكم به في ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن عليها مما يفرض شمول هذا الأخير بالدعوى مادامت المؤمنة طبقا للمادة 129 أعلاه تحل محله بعد ثبوت مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب ضد شركة التأمين ( ... ) في غياب المؤمن له (أ.ق) يكون والحال ما ذكر غير شامل لكل ذي صفة ومصلحة في التراع وغير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.