محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3110 — قرار عدد: 2022/138 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المرفوع بتاريخ 13 أبريل 2021 من طرف الطالب

بواسطة

نائبه الأستاذ (م. خ)، الرامية إلى إعادة النظر في القرار رقم 7/4 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2021/1/5 في الملف عدد 7/1/7052 /2019. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المطلوب والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 008 مارس 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم،

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/06/16 عرض فيه أنه أبرم مع

المدعى عليه وعدا بالبيع بواسطة الموثق (ع.ن) بتاريخ 2007/5/29 اشترى منه بموجبه شقة سكنية كائنة بحي مولاي عبد الله عين الشق الدار البيضاء بثمن قدره 400000 درهم أدى منه تسبيقا قدره 70000 درهم إلا أن البائع ظل يماطله في تنفيذ التزامه رغم الإنذار الموجه إليه، والذي توصل به بتاريخ 15/ 5/ 2017 ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتقدم المدعى عليه بمقال مقابل عرض فيه أن المدعي الأصلي ملزم بأداء الثمن بواسطة بنك قرضي داخل أجل شهرين من تاريخ إبرام الوعد بالبيع إلا أنه لم يف بالتزامه داخل الأجل كما هو ثابت من رسالة الموثق المؤرخة في 2016/7/18 ملتمسا فسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بفسخ الوعد بالبيع المذكور مع جميع الآثار المترتبة عليه، ورد باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 3696الصادر بتاريخ 2019/5/13 وصدر قرار محكمة النقض المشار إليه برفض طلب الطعن فيه، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر، في شأن أسباب إعادة النظر:

السبب الأول: عدم الرد على ما أثاره الطاعن في عريضة النقض بخصوص الدفع بعدم قبول دعوى الفسخ وخرق الفصل 234 من ق ل ع بدعوى أنه بمقتضى الفصلين 375و 379 من ق م م فإن قرارات محكمة النقض تكون معللة ويشار فيه إلى مذكرات الأطراف والوسائل المثارة ومستندات الأطراف، وأنه أثار في عريضة النقض في الفرع الأول من الوسيلة الأولى أنه سبق أن أدلى بمذكرة تعقيبية بجلسة 2019/05/06 أمام محكمة الاستئناف تمسك فيها بمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع فيما يخص الطلب المضاد الرامي إلى فسخ عقد الوعد بالبيع الذي تقدم به المطلوب في إعادة النظر، وأنه لا يجوز للمطلوب أن يمارس دعوى الفسخ إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه، وأن المطلوب لم يف بالتزاماته المنصوص عليها في عقد الوعد بالبيع والمتمثلة في إنشاء رسم عقاري خاص بالشقة موضوع النزاع والإدلاء بشهادة رفع اليد عن الرهن كما ثبت من خلال كتاب الموثق (ع.ن) المؤرخ في 2018/02/22 والذي يفيد أن هذا الأخير لم يتوصل من المطلوب (ب. ح) بأية وثيقة تفيد إنشاء رسم عقاري خاص بالشقة موضوع النزاع، كما أنه لم يتوصل بأية شهادة رفع اليد عن الرهن لفائدة الشركة العامة المغربية للأبناك، إلا أن المحكمة لم تجب عن الفرع من الوسيلة الأولى مما يجعل القرار غير معلل وبالتالي خارقا للفصلين 375 و379 من ق م م ويتعين قبول إعادة النظرو الرجوع في القرار المطعون فيه. في شأن السببين الثاني والثالث: عدم الجواب عما أثاره الطاعن في عريضة النقض من خرق الفصل 125 من الدستور والفصل 345 من ق م م بدعوى أنه أثار في الفرع الثاني

من الوسيلة الأولى كون القرار الاستئنافي لم يبين الدليل الذي استنتجت منه المحكمة عدم تنفيذ المطلوب لالتزامه، ذلك أنه بالرجوع للوثيقة رقم 7 وهي الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية بعين الشق الدار البيضاء المدلى بها من طرف المطلوب رفقة مذكرته بجلسة

2019/04/22، فإن المصلحة المذكورة ألغت الملف التقني المقدم لها بتاريخ 2019/03/18 بسبب إضافة الطابق التحت أرضي والطابق الثالث والبناء في السطح ولم تقم بإلغائه بسبب

الطابق الأول أي الشقة موضوع النزاع مما يعني أن الوضعية القانونية للطابق الأول سليمة وأن تنفيذ التزام المطلوب بشأن استخراج رسم عقاري فرعي للطابق الأول ممكن تنفيذه إضافة إلى كون التزامه الثاني المتعلق برفع اليد عن الرهن غير مستحيل ويمكن تنفيذه من طرف المطلوب بأدائه الدين وتسلم رفع اليد عن الرهن من البنك علاوة على ذلك فإن الطابق الأول في وضعية قانونية سليمة كما هو ثابت من الوثيقة رقم 1 المتعلقة برخصة السكن أو شهادة المطابقة والتي يشهد فيها رئيس الجماعة الحضرية لعين الشق بأن البناية التي في ملك السيد (ب. ح) والتي تقع بتجزئة الدولة حي مولاي عبد الله موضوع رخصة البناء عدد 2881 بتاريخ 1985 تتعلق برخصة السكن الطابق الأرضي والأول والثاني فقط وأنه تمت زيارتها بتاريخ 1994 فتأكد له أنها بنيت وفق التصاميم المصادق عليها وعلى ذلك قرر منح رخصة السكن وشهادة مطابقة الأشغال مما يتبين معه أن التزام المطلوب باستخراج رسم فرعي للشقة موضوع البيع ممكن تنفيذه وغير مستحيل، غير أن المحكمة لم تجب عن هذا الفرع من الوسيلة ومن جهة أخرى فقد أثار في الوسيلة الثانية كون مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع هي الواجبة التطبيق وليس الفصل 234 على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها . ... ، وأنه بالرجوع لعقد الوعد بالبيع وبالضبط البند المتعلق بالشروط الواقفة فإن الفقرة أ تنص على أن التزامات المطلوب سابقة على التزاماته وكان الأولى بالمطلوب أن يمكنه من الوثائق التي تفيد إنشاء رسم عقاري فرعي خاص بالشقة وشهادة رفع اليد حتى يتمكن من الحصول على القرض من البنك ويؤدي باقي الثمن مما يكون المطلوب متحملا كامل المسؤولية في عدم إتمام البيع مما تكون معه مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع هي الواجبة التطبيق وليس الفصل 234 من نفس القانون، إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الجزء من الوسيلة مما يجعل القرار غير معلل وخارقا لمقتضيات الفصلين 345 و379 من ق ل ع ويتعين قبول إعادة النظر والرجوع في القرار المطعون فيه وإرجاع الغرامة المودعة للطاعن والتصريح بنقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لما أورد وسيلتي النقض وأجاب عنهما بما يلي " طبقا للفصل 254 من ق ل ع يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول، ولما كان البين من عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ

2007/5/29 أنهما اتفقا من خلاله على يؤدي الطاعن ثمن البيع المحدد في 400000 درهم عن طريق الحصول على قرض بنكي داخل أجل شهرين من تاريخ إبرام الوعد بالبيع المذكور، في حين لم يحددا أجلا لتنفيذ المطلوب لالتزامه بتخصيص الشقة المبيعة برسم عقاري مستقل والحصول على رفع اليد عن رهن الشركة العامة للأبناك المثقل به الرسم العقاري الأم، ولما كان البين كذلك أن الطاعن لم يؤد من ثمن البيع المذكور إلا مبلغ 70000 درهم بواسطة شيك عدد 8496565 مسحوب على مصرف المغرب، والمحكمة لما قضت برفض طلب الطاعن الرامي إلى إتمام إجراءات البيع . .، والاستجابة للطلب المقابل للمطلوب بفسخ الوعد بالبيع بما عللت به قرارها من أن الطاعن " لم يدل . .، بصفته موعودا له بالبيع بما يثبت أنه أدى ثمن البيع أو حصل على قرض لتمويل عملية شراء الشقة موضوع البيع داخل الأجل الذي

التزم به والذي انتهى في 2007/7/31 . .. ، وبالنسبة لطلب الفسخ فإن المستأنف الموعود له بالبيع لم ينفذ التزامه بأداء ثمن البيع رغم مضي ما يقارب العشر سنوات على تاريخ حلول أجل الوفاء بالالتزام المذكور الذي انتهى منذ 2007/5/31 مما يؤكد عجزه عن الوفاء به " تكون قد طبقت الفصل 254 المذكور تطبيقا سليما وأعملت بنود عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين من خلال تطبيقها مقتضيات الفصل 254 تطبيقا سليما باعتبار ما ثبت لها من تماطل الطاعن في تنفيذ التزامه داخل الأجل المتفق عليه، وأن ما جاء في تعليل المحكمة بخصوص تعذر إنجاز رسم عقاري خاص بالشقة المبيعة يبقى من باب التزيد الذي لا تأثير له على ما انتهت إليه في قرارها الذي جاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا " فإنه يكون خلافا للنعي قد أجاب على جميع وسيلتي الطعن بالنقض فيكون ما أسس عليه الطالب طعنه بإعادة النظر من عدم الجواب على أجزاء الوسيلتين غير قائم وهو مجرد مجادلة

في تعليل القرار مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالب مبلغ 5000 درهم

وتحميله المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.