محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/226 — قرار عدد: 2014/296 — بتاريخ: 2014-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ: 2014/04/15.

إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض.

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : بين : الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بورزازات.

الطالب

وبين : ألبير فرانك إيدوار الذي اختار لنفسه بعد إسلامه اسم

"آدم" .

- كايوفانيسا التي اختارت لنفسها بعد إسلامها اسم "صوفيا" . تنوب عنهما الأستاذة مالكة بلقزيز المحامية بهيئة مراكش والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

المطلوبين بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 مارس 2013 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 40 الصادر بتاريخ 2013/02/27 في الملف عدد 2012/176 عن محكمة الاستئناف بورزازات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 01 أكتوبر 2013 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبتهما الأستاذة مالكة بلقزيز والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعاً.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2014/03/4 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 2014/04/15 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 40 الصادر بتاريخ 2013/02/27 عن محكمة الاستئناف بورزازات في الملف عدد 2012/176 أن المطلوبين ألبيرفرانك ايدوار المسمى بعد إسلامه آدم وزوجته كايوفانيسا المسماة بعد إسلامها صوفيا ذوي الجنسية الفرنسية تقدما بتاريخ 2012/5/24 بمقال إلى المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة التمسا فيه الإذن لهما بكفالة الطفلة ضحى العلمي المولودة بتاريخ 2012/4/10 موضحين أنهما مستعدان لتقديم الرعاية الكاملة لها، وأنهما يتوفران على جميع الشروط المتطلبة للتكفل بها، كما تقدم بتاريخ 2012/6/8 السيد عبد الرحيم والسيدة ليلى الراضي الساكنين بورزازات بطلب من أجل الإذن لهما بكفالة نفس الطفلة المذكورة، وبعد البحث وضم الملف عدد 2012/32 إلى الملف الحالي أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتاريخ 2012/6/22 أمرا عدد 2012/25 بإسناد كفالة الطفلة المهملة ضحى العلمي المولودة بتاريخ 2012/4/10 والمسجلة برسم الولادة عدد 420 لسنة 2012 بالمقاطعة الحضرية

الثانية بورزازات إلى السيد ألبير فرانك ايدوار والسيدة كايوفانيسا وتعيينهما مقدمين على الطفلة المكفولة وتنفيذ هذا الأمر طبقا للفصل 18 من قانون 15-01 مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته النيابة العامة، وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة أجاب عنه المطلوبان بواسطة دفاعهما والتمسا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وحيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وبانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة خرقت المادة 10 من القانون رقم 01-15 لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإسناد الكفالة للمطلوبين الأجنبيين المذكورين بدل المسميين عبد الرحيم فرحي وليلى الراضي، وخرقت المادة 16 من القانون المذكور حينما لم تفعل دور اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة لعدم توصلها بنتيجة البحث منها، كما خرقت المادة 19 لما لم تتأكد من توفر الأجنبيين الراغبين في الكفالة على محل إقامة اعتيادي بمدينة ورزازات مما يتعذر معه إجراء الأبحاث اللازمة حولهما، وتتعذر المواكبة والتتبع للطفلة المكفولة لديهما، فضلا عن أنهما حديثا العهد بالإسلام، مما لا يتأتى معه تنشئتهما لها تنشئة إسلامية، ولم تعلل قرارها التعليل المطلوب قانونا مادام لم تبين الأسباب التي دعتها إلى عدم استدعاء طالبي الكفالة عبد الرحيم فرحي وليلى الراضي لجلسة البحث مما خرقت معه حقوق الدفاع وتم حرمانهما من كفالة الطفلة المذكورة والحال أن لهما الأسبقية لكونهما مسلمين ومقيمين بصفة اعتيادية ومتوفرين على جميع الشروط المتطلبة، مما يستوجب نقض القرار.

في الشكل:

لکن حیث إنه طالما أن العنوان الذي صرح به في المغرب قد وجه له الاستدعاء وأجاب الطالبان بواسطة دفاعهما بما ذكر فإنه لم يبق لهذا الدفع

محل ویتعین رده.

في الموضوع:

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 01-15 المتعلق بالأطفال المهملين فإنه لا يترتب عن الكفالة الحق في النسب ولا في الإرث، والمطلوبان قدما شهادة مؤرخة في 15 فبراير 2012 صادرة عن سلطات البلد المستقبل للطفلة بأنهما أهل لتبني الطفلة ضحى العلمي، ومعلوم أن التبني في قانون البلد المستقبل يترتب عنه النسب والإرث، وذلك خلافا للفقرة الأولى من المادة المذكورة، والمحكمة لما قضت بإسناد الكفالة للمطلوبين فإنها قد خرقت الفقرة الأولى من المادة المذكورة والمادة 149 من مدونة الأسرة التي تعتبر التبني باطلا ولا ينتج عنه أي أثر من أثر البنوة الشرعية لذلك يتعين نقض القرار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون

وتحميل المطلوبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد بنزهة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس