محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/4817 — قرار عدد: 2021/385 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س. ح) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (٥.م) عن الأستاذ (ح.ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/02 صك عدد 1827، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/25 تحت رقم 7948 في القضية عدد 2019/2602/1429، والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة المقدمة ضد المطلوبين في النقض (ع.ب) و(م.ب) و(م.ت) و(م.٥) و( !. ج) و(ع.س.ن) و(ح.د) و(م.١) و(س.د) و(إ.ب) و(٥.١) و(ب. ج) و( !. ج) تبعا للتصريح ببراءة الأول من جنحتي صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة طبقا للفصلين 366 و373 من القانون الجنائي وبراءة الآخرين من جنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة طبقا للفصل 355 من نفس القانون وبتحميل الطرف المدني الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من

المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض؛ وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. حيث إن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني، وإن كان قد أدلى بمذكرة وسائل الطعن بالنقض بواسطة دفاعه، فإنها قدمت بتاريخ 2020/11/11، مع العلم أن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2020/3/09، أي خارج أجل الستين يوما المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة، وهو ما يترتب عنه التصريح بسقوط طلبه. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من المسمى (س. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/11/25 تحت رقم 7948 في القضية عدد

2019/2602/1429؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف

منھا .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.