محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/233 — قرار عدد: 2018/190 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 1215 الصادر بتاريخ في 2016/10/26 في الملف عدد 2015/1622/796 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1215 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 2015/1622/796، أن المدعي (ح.ذ) تقدم بتاريخ 2012/06/05 إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت قسم قضاء الأسرة بمقال عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ب.ع)، وله منها الابن (م)، وأنها لسوء معاملتها واستحالة المعاشرة الزوجية بينهما، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بجلسة الصلح بأنها لا ترغب في الطلاق، وأن المدعي وعدها بالسفر معه إلى دولة استراليا، إلا أنه أخلف وعده وتركها مع أهله، الذين عاملوها معاملة سيئة، وأدلت بمقال مقابل التمست من خلاله تسجيل تعسف الزوج في الطلاق، والحكم بأدائه لها تعويضا قدره 40.000 درهم. وبعد إثبات تعذر الصلح، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/04/17، في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة
للشقاق، وتحديد مستحقات الزوجة كالتالي: عن المتعة 40.000 درهم، وعن السكن أثناء العدة 1500 درهم، عن كالئ الصداق 5000 درهم، وعن مستحقات الابن (م): عن النفقة 700 درهم شهريا، عن أجرة الحضانة 200 درهم شهريا، عن أجرة السكن 200 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ انتهاء العدة 2013/07/17 بالنسبة لأجرة السكن، وابتداء من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للباقي، والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وفي الطلب المعارض: برفضه. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بالرفع من المتعة المحكوم بها إلى مبلغ 60.000 درهم، ومن مقابل سكن العدة إلى مبلغ 2400 درهم ومن نفقة الابن (م) إلى مبلغ 800 درهم شهريا. طعن فيه المدعي بالنقض، فقضت محكمة النقض بتاريخ 2015/05/19 في الملف عدد 2014/1/2/580 بالنقض والإحالة على نفس المحكمة، بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت المستحقات إلى المبالغ المحددة في منطوق قرارها دون أن تبرز عناصر التقدير، والحال أن الطاعن صرح بأنه عاطل عن العمل، وله تحملات عائلية، ويعاني من مرض، ولم تتحقق من الوضعية المادية الحالية له على ضوء الوثائق المدلى بها في الملف، حتى تبني قضاءها على ما انتهى إليه بحثها، فقد جاء قرارها ناقص التعليل والذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. وبعد الإحالة على نفس المحكمة التي أجرت بحثا بين الطرفين، والتعقيب على ضوء البحث، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم توجیه الإعلام إلیه.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق قواعد المسطرة، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن قرار محكمة النقض بت في نقطة فريدة هو التحقق من الوضعية المادية للمطلوب، وهو ما يقتضي من محكمة الإحالة التحقق من تلك الوضعية بوثائق يقينية لا ظنية، وهو ما كان على المحكمة مناقشته، وأن الطالبة وإن كانت غير ملزمة بإثبات يسر الزوج، فإنها مع ذلك أدلت بحجج تثبت امتلاكه لعقارات ومنقولات، إلا أن المحكمة قيمت تلك الحجج سلبا رغم جديتها، وأن المحكمة أشارت في تعليلها إلى أن كل ما أثارته الطالبة لا يعدو أن يكون مجرد أقوال التي يجب أن تكون مثبتة ويقينية لا ظنية، وحتى على فرض أن للمطلوب أملاكا فليس بالملف ما يفيد أنها ذات ريع، وكأن المحكمة تريد أن تلزم الطالبة بإثبات مداخيل تلك العقارات والمنقولات، مع أن ذلك مسألة فنية تعود لأهل الاختصاص، وأن المطلوب اقتنى شقة بمدينة أكادير بمبلغ 300.000 درهم بعدما كان يصرح طيلة مسار المسطرة أنه معسر، كما أن الإشهادات التي أدلى بها من صنعه وحجة عليه تفيد يسره، وأنه كان على المحكمة والحالة هذه أن تأمر بإجراء خبرة حسابية، وأن المحكمة لم تلتزم قواعد الحياد في الرد ومناقشة دفوعات طرفي النزاع كل حسب مركزه، مما يجعل قضاءها غير مؤسس، وأن تصريحات المطلوب معدومة لتناقضها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. لما تجاوزت كل تلك القواعد، فإن قرارها لم يصادف الصواب، مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن المحكمة أجرت بحثا بين الطرفين للتحقق من الوضعية المادية للمطلوب وذلك تقيدا بقرار محكمة النقض كما توجب ذلك الفقرة الثانية من الفصل 369 من
ق.م.م. ولما لم تستخلص من ذلك البحث تحديد مداخيل المطلوب من العقارات التي يملكها لوحده أو في الشياع مع الغير والمثبتة بوثائق مرفقة بالملف، على اعتبار أن ذلك يرجع لذوي الاختصاص، فإنه كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة حسابية استنادا لمقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة لتبني على ذلك قضاءها. وإذ هي لم تفعل، فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.