محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/115 — قرار عدد: 2018/143 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه (ر. م) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2017/10/09، يعرض فيه أنه عين كإطار سامي ابتداء من 2005/06/01، وذلك بناء على قرار مؤرخ في 2005/06/17 عن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشرقية، وتضمن القرار تحديد الراتب الشهري والحق في التعويضات العائلية والمكافآت السنوية، وبتاريخ 2015/1/19 عين من طرف المدير العام لشركة العمران رئيسا لقسم الأنظمة المعلوماتية، وذلك بناء على النظام الأساسي لشركة العمران والأنظمة الداخلية

الاختصاص النوعي

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 42 ومحضر لجنة التنظيم المؤرخ في 2014/12/11. واستمر الحال كذلك إلا أن فوجئ بتاريخ 2017/09/13 وخلال اجتماع مناديب الأطر مع الإدارة بقرار صادر عن المدير العام يحمل تاريخ 2017/05/24، يقضي بتغيير وضعيته من رئيس قسم الأنظمة المعلوماتية إلى مستخدم عادي، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وبعد جواب شركة العمران التي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تؤسس المستأنفة استئنافها على أنه وبمطالعة مقال الدعوى نجد أن أساسه هو إلغاء قرار إداري لعيب الانحراف في استعمال السلطة وليس الوضعية الفردية مما لا يمكن معه مناقشة الأنظمة الأساسية المتعلقة بها ما دام أن المستأنف عليه اكتفى بملتمس إلغاء القرار القاضي بتغيير وضعيته الإدارية من رئيس قسم الأنظمة المعلوماتية إلى مستخدم عادي مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، الذي يخضع للسلطة التقديرية للإدارات والشركات، خاصة وأنها وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض أنها من الأشخاص المعنوية الخاصة لا ينعقد الاختصاص للمحاكم الإدارية بنظر نزاعاتها إلا في قضايا الصفقات العمومية بحكم المادة 8 من الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 1993/09/10 بتنفيذ القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وكما استقر عليه الفقه من كون القرارات الإدارية القابلة للطعن بتجاوز السلطة أمام القضاء الإداري هي القرارات الصادرة عن جهة إدارية أو ذات طابع إداري موكول لها حق استعمال وسائل القانون العام والظهور بمظهر السيادة والسلطان، لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بوجدة. لكن، لما كان الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار المدير العام لشركة العمران القاضي بتغيير الوضعية الإدارية للمستأنف عليه من رئيس قسم الأنظمة المعلوماتية إلى مستخدم عادي مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، باعتباره عين كإطار سامي ابتداء من 2005/06/01، وذلك بناء على قرار مؤرخ في 2005/06/17 عن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشرقية، فهو نزاع إداري يتعلق بقرار إداري، يمس الوضعية الإدارية للعاملين بمؤسسة عمومية التي هي المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء التي حولت إلى شركة مساهمة جهوية تدعى العمران بموجب القانون رقم 03/27 الصادر بتاريخ 2017/04/17، الذي نص في مادته 7 على أنه: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الأنظمة التي تخولها الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الشركات الجهوية "العمران" لفائدة المستخدمين المنقولين بموجب الفقرة الأولى أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم، ولاسيما ما يتعلق بالأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية وجميع الامتيازات الاجتماعية التي كانوا يستفيدون منها"، وأن تأطير الدعوى في إطار دعوى

الاختصاص النوعي

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 42 الإلغاء لا يغير من حقيقة الوضع بأنها دعوى تسوية وضعية، باعتبار أن مصطلح الوضعية الفردية كما ورد في الفصل الثامن من القانون رقم 90/41 بإحداث محاكم إدارية يشمل جميع الحالات التي تعتري الموظف وهو يعمل مع الإدارة سواء فيما يرجع لترقيته أو تسميته أو تأديبه أو حصوله على أجوره أو مستحقاته، إلى غير ذلك من الدعاوى التي يمكن أن يقيمها ضد الجهة الإدارية من أجل تسوية هذه الوضعية، مما ينعكس إيجابا أو سلبا على وضعيته المادية حسب الأحوال، والمحكمة الإدارية لما قضت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.