محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/565 — قرار عدد: 2019/448 — بتاريخ: 2019-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ع.ش) تقدمت بمقال لمركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم التابع للمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2013/09/12، عرضت فيه أنها كانت والطالب (ك. ع) في علاقة خطبة نتج عنها حمل أعقبته ولادة البنت (هـ) يوم 2011/09/21، فاتفقا على سلوك مسطرة ثبوت الزوجية، لكن ولتراجعه عن الطلب انتهت بعدم القبول، وتزامنا مع مباشرة إجراءاتها حملت من جديد لتضع هذه المرة مولودا ذكرا بتاريخ 2012/12/21 أسمته (م)، واعتبارا لكون المدعى عليه تنكر لأبوته لابنيها

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 88

منه، فقد أقامت دعواها هذه لإثبات نسبهما إليه، والتمست الأمر تمهيديا بإجراء خبرة جينية على الطرفين والابنين للتأكد من ثبوت بنوتهما للمدعى عليه وحفظ حقها في التعقيب، مع إثبات نسبهما إليه واعتبار البنوة ثابتة ثبوتا شرعيا بينه وبين الطفلين في حال رفضه إجراء الخبرة، فأجاب المدعى عليه أن المدعية لم تدل برسم الزواج، مما يكون معه طلبها عديم الجدوى، مؤكدا أنه لا تربطه بها علاقة، وقد سبق أن تقدمت بدعوى ثبوت الزوجية ولم تقبل والتمس عدم قبول

الطلب، وبعدما أجرت المحكمة البحث المأمور به واستدل كل طرف بمستنتجاته على ضوئه، أصدرت أمرا بإجراء خبرة جينية من قبل المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء، فمثلت أمامه المدعية وولداها وأخذت عينات لعابهم، أما

المدعى عليه فلم يحضر مما تعذر معه إنجازها، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي عدد 16/44 وتاريخ 2016/04/27 في الملف رقم 13/288 بثبوت نسب الابنين (هـ) و(م) من والدتهما المدعية (ع.ش) إلى والدهما المدعى عليه (ك. ع) مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعي متمسكا بعدم قيام علاقة زواج بينه وبين المستأنف عليها ومنكرا أن يكون قد خطبها، فأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من ست وسائل، لم تجب

عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.

في شأن الوسائل الأولى والثالثة والرابعة:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل أعلاه مجتمعة للارتباط بخرق المادة 156 من مدونة الأسرة وفساد التعليل وانعدامه، ذلك أنه أثار في مقال استئنافه أن مدونة الأسرة اشترطت لإعمال المادة 156 منها مجموعة من الشروط كلها منعدمة في النازلة، مؤكدا أنه لا علاقة زواج تربطه بالمطعون ضدها ولا تقدم لخطبتها، واستدل بإشهادات عرفية تثبت تراجع مجموعة من الشهود عن شهادتهم، منهم الشاهدان (م.م) و(ع.ب) اللذين استندت محكمة أول درجة إلى شهادتهما للقول بما قالت به، ومحكمة الاستئناف لما نحت منحاها وأيدت حكمها، فقد خرقت المادة المذكورة وجاء قرارها فاسد التعليل، والتمس نقضه.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 88

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن لحوق النسب بالخاطب للشبهة رهين بتوفر شروط المادة 156 من مدونة الأسرة، وهي أن تشتهر الخطبة بين أسرتي الطرفين ويوافق عليها ولي الزوجة عند الاقتضاء، وأن يتبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ويقر الخطيبان معا أن الحمل منهما، إضافة إلى وجود ظروف قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج، والمحكمة لما قضت بثبوت نسب الابنين (هـ) و(م) للطاعن دون أن تتحقق من توفر الشروط المنوه إليها، والحال أن الطالب أنكر وجود خطبة بينه وبين المطلوبة، فقد خرقت مقتضيات المادة 156 المشار إليها وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.