محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/21139 — قرار عدد: 2022/153 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ر.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ف) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 2021/06/16، الرامي إلى نقض القرار الصادر عنها بتاريخ 2021/06/09 في القضية عدد 2020/2646/769، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بعد استبعاد مقتضيات الفصلين 3/448 و4/448 من القانون الجنائي من أجل جرائم الاتجار بالبشر عن طريق التهديد والعنف من قبل أشخاص متعددين وعصابة إجرامية وضد فتیات راشدات وتسهیل تعاطي المخدرات بعوض بخمس سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية، وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.