محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1545 — قرار عدد: 2017/330 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 753 الصادر بتاريخ 2013/02/27 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوغالب والاستماع إلى ملاحظات
.9/12/888
المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/02/27 في الملف عدد 9/12/888، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه كان يعمل لدى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بمكناس واستفاد من المغادرة الطوعية خلال شهر فبراير 2008 لكنه فوجئ بإدارة الضرائب تفرض عليه الضريبة العامة على الدخل وتقتطع له مبلغ 69.733 درهم رغم أن مقتضيات المادة 57 من المدونة العامة للضرائب تمتعه بالإعفاء. والتمس الحكم بإلغاء الفرض الضريبي المذكور مع الفوائد القانونية. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الفرض الضريبي موضوع النزاع استأنفته إدارة الضرائب فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل وخرق القانون، ذلك أن التعويض عن المغادرة الطوعية معفى من الضريبة العامة على الدخل طبقا للمادة الثانية من قانون المالية لسنة 2008 المعدل للبند الأول من المادة 57 من المدونة العامة للضرائب. وأن عبارة الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الفصل عن العمل الواردة بالمادة 57 من مدونة الضرائب في فقرتها السابعة ليس لها أي إحالة على المادة 53 من مدونة الشغل، وبذلك فإن المقصود هو أن التعويضات عن الفصل وعن المغادرة الطوعية وعن الضرر الحاصل عن الفصل الذي تحكم به المحاكم والتي يتم الحصول عليها في إطار النصوص المعمول بها في مجال إنهاء عقود الشغل تستفيد من الإعفاء دون تلك التي يتم الحصول عليها في إطار مقتضيات أخرى غير تلك القوانين، والمحكمة جانبت الصواب في تطبيق هذه المقتضيات وجعلت قرارها معرضا للنقض . حيث استندت المحكمة في قضائها إلى ما جاءت به من أن (( المادة 57 التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى في قضائها تنص على ما يلي: تعفى من الضريبة العامة على الدخل الفقرة السابعة ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الفصل عن العمل: التعويض عن الفصل عن العمل، التعويض عن المغادرة الطوعية جميع التعويضات عن الضرر الذي تحكم في المحاكم في حالة الفصل عن العمل، غير أن التعويض في حالة الفصل عن العمل يعفى من الضريبة ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 41 الفقرة السادسة من القانون رقم 67/99)) دون أن تبرر كيفية احتسابها للجزء غير المعفى من الضريبة العامة على الدخل المتعلق بالمغادرة الطوعية والمتمثل في ما نصت عليه مقتضيات المرسومين 66/316 و66/317 الصادرين بتاريخ 1967/08/14 مما فوت على محكمة النقض إمكانية مراقبة مدى تطبيقها للقانون فجاء بذلك قرار فاسد التعليل عرضة للنقض . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون وبتحميل الطرف المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.