محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1175 — قرار عدد: 2016/42 — بتاريخ: 2016-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب التجاري وفا بنك تقدم بتاريخ 2006/01/09 بمقال إلى القاضي المنتدب في مسطرة التصفية القضائية المفتوحة من طرف المحكمة التجارية بمراكش في حق المطلوبة شركة ( ... )، عرض فيه أنه دائن لهذه الأخيرة بمبلغ 3.574.925,11 درهما مضمون برهون، مما يجعل أجل التصريح به للسنديك لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إشعاره بذلك من طرف هذا الأخير، وأنه علم من خلال مذكرة تقدمت بها المقاولة المدينة في إطار دعوى أخرى قائمة بينهما بأن السنديك أشعره شخصيا للتصريح بالدين المذكور، مع أن ذلك الإشعار لم يتم باسم المطلوبة شركة ( ... )، وإنما تم باسم آخر هو شركة ( ... )، مما يبقى معه عديم الأثر القانوني في مواجهته، ملتمسا عدم مواجهته بأثر السقوط لعدم إشعاره على الوجه القانوني. وتقدمت المطلوبة بمذكرة جوابية أفادت فيها بأن اسم "الشتوي خدمات" الذي تضمنه الإشعار هو نفسه ( ... )، وأن العبرة بالهوية الكاملة للشركة بما فيها عنوانها الاجتماعي ورقم سجلها التجاري. وبعد تمام الإجراءات أصدر القاضي المنتدب أمرا برفض الطلب، أيد

بمقتضى القرار المطعون فيه.

صعوبات المقاولة

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 690 من مدونة التجارة، وانعدام التعليل، ذلك أنه

استند في قضائه إلى " أن السنديك بادر بإشعار المستأنفة باعتبارها دائنة حاملة لضمانة رهنية تم شهرها، من أجل التصريح بدينها بموجب الرسالة المؤرخة في 2003/04/17، توصلت بها بتاريخ 2003/04/24، وبالتالي كان عليها التصريح بدينها داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور، وإلا سقط دينها طبقا للفقرة الأولى من المادة 690 من مدونة التجارة ما لم يرفع عنها القاضي المنتدب هذا السقوط "، في حين بالرجوع لوثائق الملف يتبين أن الإشعار الذي توصل به الطالب من السنديك لم يتضمن اسم المقاولة المدينة شركة ( ... )، وإنما تعلق باسم آخر هو ( ... )، مما يجعله خاطئا وغير مرتب لأي آثار قانونية في مواجهتها، وبذلك فسبب عدم تصريح الطالب داخل أجل الشهرين الموالية لتوصله بالإشعار المذكور لا يرجع إليه ، مادام أن الاسم الذي تعلق به الإشعار لا وجود له بسجلاته ومنظومته المعلوماتية. وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار بعدم بحثها في الظروف والأسباب الحقيقية التي حالت دون تصريح الطالب داخل الأجل، وعدم وترتيبها الأثر القانوني المناسب على ذلك تكون قد تجاهلت دفوع الطالب المثارة في هذا الخصوص وخرقت المادة 690 من مدونة التجارة، التي تعطي للدائن الحق في طلب رفع السقوط عنه متىّ أثبت أن سبب عدم تصريحه داخل الأجل القانوني لا يرجع إليه، مما يتعين معه نقض قرارها.

حيث تمسك الطالب بمقتضى مقاله المرفوع للقاضي المنتدب وكذا في مقال استئنافه "بأن سبب عدم تصريحه بالدين داخل الأجل المحدد لذلك يرجع لكون الإشعار الذي وجهه له السنديك لم يتم بالاسم الحقيقي للمقاولة المدينة شركة ( ... )، المسجل بسجلاته ومنظومته المعلوماتية، وإنما تم باسم ( ... ) الذي لا يمكنه بواسطته معرفة أن مدينته المذكورة هي نفسها المقصودة في الإشعار"، غير أن المحكمة مصدرة القرار ردت ذلك "بأن المستأنف عليها فتحت في حقها مسطرة التسوية بتاريخ 2003/03/05 وتم نشر الحكم بالجريدة الرسمية عدد 4714 بتاريخ 2003/03/05 ، وبادر السنديك إلى إشعار المستأنفة من أجل التصريح بدينها بموجب الرسالة المؤرخة في 2003/04/17 توصلت بها هذه الأخيرة بتاريخ 2003/04/24، باعتبارها دائنة حاملة لضمانة رهنية تم شهرها، وبالتالي كان عليها التصريح بدينها داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور وإلا سقط دينها تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 690 من مدونة التجارة ما لم يرفع السقوط داخل أجل سنة من صدور مقرر فتح المسطرة، وأنه بمقارنة تاريخ فتح المسطرة الذي هو 2003/03/05 وتاريخ تقديم طلب رفع السقوط وهو 2006/01/09 يتبين أن أجل السنة المحدد لممارسة دعوى رفع السقوط انصرم، مما تكون هذه الأخيرة قد طالها السقوط لتقديمها خارج الأجل ... "، في حين الطالب باعتباره دائنا مرتهنا يندرج ضمن زمرة الدائنين أصحاب الضمانات المعنيين بالإشعار المنصوص عليه بالمادة 686 من مدونة التجارة، الذين لا يبدأ أجل التصريح بالدين في السريان في مواجهتهم إلا ابتداء من تاريخ إشعارهم من طرف السنديك، غير معني بأجل السنة المحدد بمقتضى الفقرة

صعوبات المقاولة

الثالثة من المادة 690 من ذات المدونة لتقديم دعوى رفع السقوط، الخاص فقط بغير تلك الفئة من الدائنين، وبذلك فالمحكمة لما واجهت الطالب بانصرام أجل تقديم الدعوى المتحدث عنه، دون أن تبحث في مدى صحة الإشعار الذي وجهه له السنديك باسم ( ... ) بدل اسم المقاولة المسجل لديه ( ... )، و مدى اعتباره منطلقا لسريان أجل التصريح بالدين من عدمه، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية السالفة الذكر، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.