محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/2/1/2869 — قرار عدد: 2010/83 — بتاريخ: 2010-01-06

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة في 2008/5/7 ملف 07/916 أن المطلوب في النقض ادعى أن شقيقه المدعى عليه عبد الرحمن بن احمد الهاشمي المتقي استغل وفاة والده وصغر سنه، وتواطأ مع العدلين على تحرير رسم وكالة، زاعمين فيها أنه من مواليد 1963، في حين أن سنه كان لا يتعدى 7 سنوات، وبمقتضى هذه الوكالة فوت عقاراته، طالبا بطلان الوكالة المذكورة مع ترتيب جميع الآثار القانونية - وأجاب المدعى عليه بأن الوكالة صحيحة وأن المدعي صرح للعدلين أنه من مواليد 1963. وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء بحث حضره الطرفان وباقي الورثة، قضت برفض الطلب بحكم ألغته محكمة الاستئناف. وقضت بإبطال رسم الوكالة المؤرخ في 1989/2/14 مضمن بصحيفة 10 عدد 21 كناش مختلفة رقم 3 توثيق طنجة، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 419 من ق. ل. ع ذلك أن الوكالة وردت في ورقة رسمية وتعتبر حجة قاطعة على حضور المطلوب في النقض وإخوته لدى العدلين وإشهادهم على الوكالة، وتبقى صحيحة إلى أن يطعن فيها بالزور، وفي غياب دعوى الزور تبقى الوكالة صحيحة في الوقائع التي شهد العدلان بحصولها في محضر هما.

لكن حيث أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بیانات قام بها محرر الورقة في حدود مهمته، (كحضور المتعاقدين)، أو التي وقعت من طرف ذوي الشأن في حضوره وأثبتها في الورقة بعد أن عاينها (كأداء الثمن إن كان الموضوع بيعا). أما ما أثبته الموثق في الورقة الرسمية من بيانات واردة على لسان ذوي الشأن، فان إثبات عدم صحة ما صرح به احدهم لا يستوجب لنفيه. الطعن بالزور في الورقة الرسمية ما دام محرر الورقة إنما ضمن بها ما صرح به الأطراف وما صدر عنهم من تعبير يمكن إثبات ما يخالفه وهو ما اعتبرته محكمة الاستئناف في قرارها- مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه علل قضاءه (بان القاصر وناقص الأهلية إذا تعاقدا بغير إذن فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها ولهما أن يطلبا إبطالها (الفصل 4 من ق. ل. ع) غير أن هذه الفصول غير متعلقة بالورقة الرسمية وحضور العدلين كما أن المطلوب في النقض ادعى انە کان عمره سبع سنوات وأدلى بتصريح بازدياد يفيد انه مولود سنة 1970، كما سبق أن صرح لدى العدلين انه من مواليد 1963 وهي تصريحات متناقضة، والحكم الاستئنافي اعتبر سنه 19 سنة وقت الوكالة دون أن يبين كيف رجح تصريحا من هذه التصريحات الثلاث. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لم تعتمد تصريحات المطلوب في النقض وإنما اعتمدت على ما ثبت لها من رسم الولادة الذي يفيد أن المطلوب في النقض من مواليد 1970، وأن سنه لم يتجاوز 19 سنة حين إنجاز الوكالة، واعتبرت بذلك الوكالة باطلة لافتقارها إلى احد أركان الالتزام وهي الأهلية وهو ما جعل قرارها معللا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: سعيدة بنموسى مقررة، الصافية المزوري، محمد عنبر ورشيدة الفلاح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.