محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2765 — قرار عدد: 2020/54 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 09 دجنبر 2012 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها تنشط في مجال الإنقاذ ونقل المرضى والجرحى وجثامين الموتى ونالت الصفقة العمومية التي نظمتها الجماعة الحضرية لمدينة جرسيف لتفويض استغلال مرفقي نقل المرضى والجرحى من جهة، وجثامين الموتى من جهة أخرى، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس الفترة مرة واحدة، وهكذا توصلت عند مطلع شهر يناير من سنة 2012 من الجماعة المذكورة بالقرارين رقم 1 و2 رخصت لها بمقتضاهما في الشروع في استغلال هذين المرفقين، وفعلا شرعت في هذا الاستغلال محترمة جميع شروط كناش تحملات هاتين الصفقتين، إلا أنها توصلت بتاريخ 2012/4/04 بقرار جديد يحمل رقم 17 صادر بتاريخ 2012/3/23 أشعرتها من خلاله أنها قد ألغت قراري الترخيص السابقين رقم 12/1 و12/2، بدعوى أنها قد أخلت ببعض بنود دفتر التحملات وطالبتها بالكف عن استغلال هذين المرفقين مستقبلا، وهو ما حصل فعلا، حيث توقفت آنذاك ثم بادرت إلى الطعن قضائيا في قرار هذا الإلغاء لما طبعه من شطط وتعسف، وهو ما استجابت له المحكمة من خلال الحكم الذي أصدرته بتاريخ 2012/12/04 في الملف رقم 5/12/52، والذي أيدته محكمة الاستئناف. وأن العارضة حصلت على قروض بفوائد عالية من أجل اقتناء عدة عربات مجهزة وبقيت تتحمل أقساط القروض وأجور المستخدمين الذين شغلتهم وأقساط التأمين وغيرها من الضرائب والرسوم، وهو ما حملها مصاريف باهضة وفوت عليها كسبا مهما طوال الفترة التي حرمت خلالها من استغلال الرخصتين والتي تمتد
من 2012/4/04 إلى الآن، والتمست الحكم على الجماعة الحضرية المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مؤقتا قدره 4000 درهم، وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها وما فاتها من كسب وما تحملته من فوائد وأجور. وبعد جواب الجماعة وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بأداء الجماعة الحضرية لمدينة جرسيف في شخص رئيسها لفائدة الشركة المدعية تعويضا ماليا قدره 125.527,50 درهم مع تحميلها الصائر في حدود 35% وجعل الباقي على عاتق المدعية، استأنفته المدعية أصليا وفرعيا الجماعة الحضرية المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب ضدها وإن صدر في حقها قرار سحب الرخصتين، إلا أنها لم تتوقف أبدا عن استغلالهما، وأن محضر معاينة المطلوب ضدها وهي تمارس النشاط المرخص لها به وكتاب مدير المستشفى الذي يشهد بأنها تزاول نشاطها بشكل عادي ومستمر دليل قاطع على أن الطالبة لم توقفها فعليا عن استغلال الرخصتين رغم القرار الذي أصدرته، خاصة وأن المطلوب ضدها لم تنكر واعترفت ضمنيا بأنها لم تتوقف عن استغلال الرخصتين، وأن إقرارها بذلك رغم استصدارها للحكمين القاضيين بإلغاء قرار سحب الترخيص يدل على أنها تنازلت عن تنفيذ هذين الحكمين، وأن قرار سحب الترخيص لم تنفذه الطالبة في حقها باستمرارها في استغلال الرخصتين، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما انتهت في تعليل قضائها إلى أن محكمة الدرجة الأولى قد ناقشت الوثائق التي أدلت بها الجماعة واعتبرت عن حق أن ما ورد بالمحضر المنجز من طرف المفوض القضائي الذي عاين سيارة بباب المستشفى لا يمكن أن ينهض دليلا على أن الشركة لازالت تستغل الرخصتين الممنوحتين لها بدون أية عرقلة، خصوصا أمام وجود محضر بعدم تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار سحب الترخيص، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.