محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8861 — قرار عدد: 2022/294 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/28 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ط) (ع) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان رقم 344 الصادر بتاريخ 2019/05/28 في الملف عدد 2018/1201/697. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين سلوى (ب) عبد السلام (هـ) ومن معها، ادعوا بمقال بتاريخ 2017/10/31، أمام المحكمة الابتدائية بتطوان، أنهم يملكونة شياعا مع المدعى عليه عبد السلام بن أحمد (هـ) العقار، الكائن بشارع محمد أمزيان تطوان، المسجل بدفتر الأملاك الرابع صحيفة 299 عدد 172 رقم الإذن 30، وأنه أبرم مع المدعى عليها الثانية شركة كمبيوتر (أ) في شخص مثلها القانوني زهير (ع) عقد كراء بتاريخ 2017/07/07، بخصوص المراب المطل على شارع الریاض الذي حوله لمخزن، و ذلك دون علم باقي الورثة أو إذنهم، والتمسوا إبطال عقد الكراء المذكور، وإفراغ المكترية ومن يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى. أجاب المدعى عليه بأن الأمر يتعلق بأصل تجاري والمحكمة المختصة هي المحكمة التجارية وأن المدعين تقدموا ضده بدعوى جنحية من أجل التصرف في تركة و يتعين إيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى الجنحية، كما أجابت المدعى عليها شركة كمبيوتر (أ) بأن الفصل 311 من ق. ل. ع ينص على حالات الإبطال وليس ضمنها الحالة موضوع الدعوى، وأنها حسنة النية ولا دخل لها بالنزاع بين الورثة، فصدر الحكم عدد 232 بتاريخ 2018/09/26 في الملف 2017/1404/372 قضى بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعون، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإبطال عقد الكراء الصادر بتاريخ 2017/07/07، و بإفراغ المستأنف عليها شركة كمبيوتر (أ) من المحل موضوع الدعوى، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليها شركة كمبيوتر (أ).

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة.

حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن المطلوب ضدهم غير ملزمين بالإدلاء بنسخة رسمية من عقد الكراء موضوع البطلان، وهو تعليل فاسد لأن كل مدع ملزم بإثبات صفته بحجج مقبولة شكلا ومضمونا، والمدعون أدلوا بنسخة من عقد الكراء مخالفة لمقتضيات الفصول 423 و425 من ق. ل. ع مما يجعل صفتهم غير ثابتة، والمحكمة لم تجر تحقيقا للتأكد من صحة الادعاء. لكن، حيث إن التعليل المنتقد لم تورده المحكمة للبت في صفة المطلوبين، وإنما لهدم علة الحكم الابتدائي المبنية على عدم الإدلاء بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء موضوع الإبطال، وهي علة سليمة ما دامت الطاعنة سلمت بوجود العقد، وتبني منازعتها على وجوده، مما يبقى معه ما أثير غير جدير بالاعتبار.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة.

حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها دفعت بعدم الاختصاص النوعي لكون المحل موضوع النزاع تجاري، وأحد الأطراف شركة تجارية، وردت محكمة الاستئناف الدفع بعلة أن النزاع يتعلق بالتصرف في تركة من طرف أحد الورثة، وهو ما يعد تجزيئا للدعوى، وإهمالا لأحد أطرافها - الشركة - والطبيعة العقد، والنصوص القانونية التي تنظمها . لكن، حيث إن الدعوى مقامة في إطار ما ينص عليه الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود، و بمقتضاه، قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع، و الانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال، وتعلق عقد الكراء بمحل تجاري، لا يجعل النزاع في حكم مقتضيات المادة 5 من القانون 95-53، مما كان معه ما اعتمدته المحكمة لرد الدفع سليما، وما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.