محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2967 — قرار عدد: 2019/383 — بتاريخ: 2019-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (خ.ق) تقدمت بتاريخ 2017/3/31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنه سبق لنواب أراضي الجموع التابعين للجماعة السلالية هوارة أولاد رحو بعمالة جرسيف أن أصدروا قرارا يقضي بتعويضها عن نصيبها في القطعة الأرضية رقم 27 بالساقية 17 داخل المدار السقوي لتادرت بمبلغ يسلم لها من أشقائها ويعهد تحديد قيمته للجنة محلية، وأنه بعد الطعن في هذا القرار أمام مجلس الوصاية أصدر هذا الأخير قرارا يقضي بإلغاء مقرر المجلس النيابي عدد 2015/25 وتاريخ 2015/4/01 وبإبقاء الوضع على ما هو عليه، ناعية على هذا القرار كونه لا يستقيم من الناحية القانونية والواقعية لكون التوجه الحديث لمؤسسات الدولة يقر بالمساواة بين الرجل والمرأة طبقا لدورية وزير الداخلية المؤرخة في 2010/10/25، كما أنه لا يتماشى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/602 بإلغاء مقرر مجلس الوصاية رقم 19/م و/2016 الصادر بتاريخ 2016/11/17 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه السيد أحمد (ق) والجلالي (ق) وورثة عبد القادر (ق) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في قبول الطلب:

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. وحيث يتبين من وثائق الملف أن الطالبين لم يستأنفوا الحكم الابتدائي ولم يتضرروا من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف تبعا لاستئناف المطلوبين في النقض احمد (ق) ومن معه، وبالتالي فلا مصلحة لهم في الطعن بالنقض في القرار المذكور، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعيه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

القرار عدد 384 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2020 في الملف الإداري عدد 2019/1/4/4421 طعن بالنقض - سبقية سلوكه ضد نفس القرار - أثره.

بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبيّن أن الطالبين سبق لهم أن مارسوا الطعن بالنقض ضد نفس القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حسب الملف المسجل بمحكمة النقض المحكوم برفض الطلب، وبذلك يكونوا قد استنفذوا حقهم في الطعن بالنقض، ويبقى الطلب غير مقبول. عدم قبول الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه أن السيد (م.أ) تقدم بتاريخ 2016/09/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه تلقى استدعاء لحضور مجلس تأديبي بتاريخ 2015/4/03 حيث تمت مواجهته بمجموعة من المؤاخذات تدور حول عدد من التغيبات المنسوبة إليه، وهي التغيبات التي نفى وقوعها وأدلى لأعضاء المجلس التأديبي بما يثبت عدم صحتها، غير أنه بعد مرور أزيد من سنة فوجئ بتوصله بتاريخ 2016/07/04 بقرار صادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تحت رقم 1/5707 يقضي في حقه بإنزال عقوبة الإقصاء المؤقت من العمل لمدة 4 أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات القائمة تجسيدا لمقترح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2016/4/28، وهو القرار موضوع الطعن لكونه مشوب بعيب انعدام التعليل، إذ اعتمد عبارة فضفاضة تمثلت في الإخلال بالواجب المهني، فضلا عن خرقه مقتضيات المادتين 69 و70 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وخرقه حق الدفاع، إذ تبنى مقترح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2016/4/28، وهو مجلس لم يستدع له العارض ولم يحط علما بتاريخه حتى يتمكن من إبداء دفاعه وتوضيحاته أمام أعضائه، كما أن القرار لا يتوفر على سبب لاتخاذه، إذ أن كل التغيبات التي أثارتها المطعون ضدها مبررة، إضافة إلى اتسامه بالانحراف في استعمال السلطة، وأن سبب اتخاذه هو صفة العارض النقابية، والتمس الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد إجراء بحث وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/7110/12 في الملف رقم 2016/7110/95 بتاريخ 2017/01/26