محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/3696 — قرار عدد: 2016/655 — بتاريخ: 2016-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2010/06/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه يعمل كعون خدمة ممتاز بدار الشباب احمد (ش) بالرشيدية، وذلك منذ توظيفه بتاريخ 1977/06/17 بعد عودته من الجزائر، وأنه توصل بقرار الإحالة على التقاعد مؤرخ في 2010/03/08، وقد قام بعدة محاولات حبية مع الإدارة التي كان يشتغل فيها لتسوية وضعيته الإدارية، إلا أن محاولاته بقيت بدون جدوى، وأكد كونه لم يصل بعد إلى سن التقاعد القانوني، كما ينص على ذلك القانون رقم 021.71 لكونه مزداد بتاريخ 1957/09/23 وليس سنة 1950، وأنه سلك مسطرة التظلم الإداري بتاريخ 2010/05/09، وقد لزمت الإدارة الصمت بخصوصه، مظيفا أنه سبق واستصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بالرباط قضى بكون تاريخ ازدياده هو 1957/09/23، مما يؤكد كون الإدارة لم تعتمد تاريخ ازدياده الصحيح، فضلا عن عدم تعليل القرار المطعون فيه ومخالفته للقانون رقم 01-03، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الشبيبة والرياضة بتاريخ 2010/03/08، القاضي بإحالته على المعاش بتاريخ 2010/12/31، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطلب. استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

قضايا تسوية الوضعية الفردية

في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث إنه من جملة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون المتمثل في خرق المادة 2 من القانون رقم 12-71 الصادر بتاريخ 1971/12/31 بشأن التقاعد الذي يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية، والتي تنص على أنه لا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين والأعوان العاملين بها أو سن من تنتقل إليهم حقوقهم في المعاشات التي يستحقونها إلا بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها حين التوظيف أو عند الولادة والمحتفظ بها في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات، وذلك خلافا الجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك، والحال أنه بالاطلاع على الملف الإداري للمطلوب في النقض يتبين، حسب الطالب، كونه يتضمن عدة وثائق تفيد كون المطلوب في النقض من مواليد سنة 1950، وأنه وظف بوزارة الشباب والرياضة كعون خدمة ابتداء من تاريخ 1977/05/15، حسب الثابت من قرار التعيين، وقد أدلى حين توظيفه بوثيقة لإثبات كونه مزداد سنة 1950 بوهران، وليس لإثبات كونه مطرود من الجزائر، وهذه الوثيقة مؤرخة في 1977/07/20 وصادرة عن عامل إقليم الناظور، وتتضمن من بين المعلومات الواردة بها كونه مزداد سنة 1950 بوهران، وقد تم التأشير عليها من طرف المراقبة المالية في 1977/06/20 تحت عدد 1922، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية استبعدت الوثيقة المذكورة، والموجودة بالملف الإداري للمطلوب في النقض، متجاهلة كونه هو الذي أدلى بها للإدارة حين توظيفه، واقتصرت في تعليلها على كون تلك الوثيقة لا تقوم مقام عقد الازدياد، مرجحة الوثائق التي لم يدل بها أصلا للإدارة، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت كون شهادة الطرد المتمسك بها من طرف الإدارة هي وثيقة صادرة عنها لإثبات طرد المطلوب في النقض من الجزائر، وأنه لا يمكن تكييفها بكونها تقوم مقام عقد الولادة، مرجحة رسم الولادة عدد 1055-ب المصرح به بتاريخ 1979/02/20، والمؤكد بالأمر القضائي عدد 11173 الصادر بتاريخ 1977/12/23 عن المحكمة الابتدائية بالرباط، والذي يحدد تاريخ ازدياد المطلوب في النقض في 1957/09/23، والحال أن هذا الأخير هو الذي أدلى بوثيقة الطرد المتضمنة لتاريخ ازدياده سنة 1950 حين توظيفه بتاريخ 1977/05/15، وقد تم التأشير عليها حينه من طرف المراقبة المالية، فهي وثيقة، وإن كانت صادرة عن عامل إقليم الناظور، فالمعلومات الواردة فيها مصرح بها من طرف المطلوب نفسه حين توظيفه، وبالتالي فإنه يواجه بها وتلزمه، وتقوم بالتالي مقام عقد الولادة وفق ما تنص عليه المادة 2 المشار إليها أعلاه، والقرار المطعون فيه بذلك يكون متسما بخرق القانون مما يعرضه

للنقض.

قضايا تسوية الوضعية الفردية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، عبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.