محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2604 — قرار عدد: 2022/550 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/05/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ط.ر)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4610 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/12/29 في الملف عدد: 2020/7205/524 له علاقة بالملف 2020/7205/527. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/08/24 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، الرامية إلى رفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2020/02/12 تقدم المطلوب بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه سبق له أن استصدر عن المحكمة الابتدائية بمكناس الحكم عدد 38 وتاريخ 2019/01/09 في الملف عدد 2018/1404/1000 الذي قضى بأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس الإسماعيلية بتقييد الحكم عدد 821 الصادر بتاريخ 2016/06/17 في الملف العقاري رقم 2016/1404/554 بالرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) في حدود نصيب مورث المدعى عليهم في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، المؤيد بموجب القرار الاستئنافي عدد 928 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/07/02 في الملف رقم 10/1201/393، وأنه باشر إجراءات تنفيذه في الملف التنفيذي رقم 2020/6201/625 إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية رفض تنفيذه حسب ما هو وارد في محضر المفوض القضائي، موضحا أن هذا القرار السلبي يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فأجاب المحافظ على الأملاك العقارية مؤكدا أنه أخبر المفوض القضائي بضرورة الإدلاء بأصل القرار الاستئنافي وبشهادة بعدم الطعن بالنقض من أجل استكمال دراسة الملف برمته، ثم أدلى (إ. ب) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى بعلة أنه سبق أن اشترى من المرحوم (ق.ق) العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وعدد ( ... ) وعدد ( ... ) وكذا 25/1 من الرسم العقاري عدد ( ... ) إلا أنه عند تقييد عقود الشراء تفاجأ بتقديم عدة طلبات من بينها طلب المدعي المستند فقط إلى مجرد عقد وعد بالبيع وأن الأحكام استصدرها في غيبته، وبعد التعقيب وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس الإسماعيلية، الرامي إلى رفض تقييد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس عدد 928 وتاريخ 2019/07/02 في الملف الاستئنافي رقم 19/1201/393 القاضي بتقييد الحكم عدد 821 الصادر بتاريخ 2016/06/17 في الملف العقاري رقم 2016/1404/554 بتاريخ 2016/12/07 بالرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) في حدود نصيب مورث المدعى عليهم في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وفي مقال التدخل الإرادي بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، استأنفه الطالب وكذلك المحافظ على الأملاك العقارية، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بضم الملف رقم 2020/7205/524 إلى الملف 2020/7205/527 للبت فيهما بقرار واحد وبقبول الاستئنافين فيهما معا وبتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض

من طرف (إ.ب).

في وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقص التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع والتناقض في التعليل؛ بدعوى أنه (القرار) لم يراع مركزه القانوني كمالك للعقارات موضوع التراع بمقتضى عقد شراء رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور، وأن المحكمة لم تناقش العقد والحجج المعززة لطلب التدخل وأنها عندما اعتبرت أن موضوع التدخل سبق البت فيه لم تراع ما تنص عليه مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، خاصة وأنها (المحكمة) لم تبرز من أين توصلت إلى أن مقال التدخل الإرادي سبق البت فيه نظرا لعدم التطابق بين الأحكام السابقة والدعوى الجديدة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن لقضاة الموضوع سلطة تقدير الواقع في الدعوى وترجيح الحجج فيها شريطة تعليل قرارهم تعليلا سائغا مستمدا من واقع الملف، ولا يلزمون بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم وأوجه دفاعهم إلا ما كان منها جديا ولها تأثير على وجه القضاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت وثائق الملف سيما الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2014/05/07، وتبين لها أن طلب التدخل الإرادي المقدم من طرف الطالب بمناسبة الدعوى الأولى التي تقدم بها المطلوب قد آل إلى عدم قبوله بموجب قرار استئنافي أصبح مبرما بعد صدور قرار محكمة النقض عدد 7/386 بتاريخ 2017/09/19 في الملف عدد 2016/7/1/6068، واستخلصت منها أنه سبق البت في موضوع التدخل الإرادي، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وركزته على أساس قانوني سليم، على اعتبارا أن الطالب يؤسس تدخله الإرادي على توفره على عقود شراء نفس العقارات وهي عقود تخرج في جميع الأحوال عن اختصاص المحكمة الإدارية مناقشتها أو الترجيح بينها وبين حجج المطلوب ما دام أن هذا الأخير يستند في طلب إلغاء قرار المحافظ إلى استصداره أحكاما قضائية، وما بالوسيلتين على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية والفصل 1 من القانون رقم 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري؛ بدعوى أن الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية أرسى استثناءات على قاعدة أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ ومن بين تلك الاستثناءات قضايا التحفيظ العقاري، خاصة وأن مفهوم التحفيظ العقاري محدد في الفصل 1 من القانون رقم 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري على اعتبار أن هذا المفهوم يشمل التحفيظ بعد إجراء مسطرة التطهير كما يشمل تقييد التصرفات التي ترد على الحقوق العينية المتعلقة بالملك في الرسم العقاري، وأن المحكمة لم تبين كيف تأتى لها أن تجعل عملية التحفيظ هي غير عملية التقييد أمام صراحة النص، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - وهي تجيب عن سبب الاستئناف المتعلق بخرق الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية بالإحالة على جوابها على نفس الوسيلة التي تمسك بها المحافظ على الأملاك العقارية - لما استندت إلى ما جاءت به من أن القرار الاستئنافي عدد 928 المؤيد للحكم الابتدائي عدد 38 القاضي بأمر المحافظ العقاري بمكناس الإِسماعيلية بتقييد الحكم عدد 821، وأن هذا التقييد لا يتوقف على المطالبة بشهادة عدم الطعن بالنقض، وأن مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية تعتبر استثناء من القاعدة العامة التي مؤداها أن الأحكام قابلة للتنفيذ فور صدورها، وأن تفسير الفصل سالف الذكر يجب أن يكون ضيقا فلا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، وانتهت إلى أن مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية لا تنطبق على النازلة مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغاء قرار المحافظ برفض تقييد القرار عدد 928 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس، تكون قد راعت أن الأمر يتعلق أساسا بامتناع المحافظ عن تنفيذ حكم قضائي في مواجهته استنادا إلى أحكام قضائية سابقة حائزة لحجية الشيء المقضي به تقر للمطلوب بأحقيته في العقار، وتأسيسا عليها صدر حكم جديد بالإذن للمحافظ بتقييد الأحكام المذكورة في الرسم العقاري ولم يعد هذا الحكم مخاطبا بمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، فجاء قرارها غير خارق لمقتضيات الفصل المذكور، وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.