محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3000 — قرار عدد: 2019/889 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أن المستأنف عليها الجماعة الترابية لتازة تقدمت بتاريخ 2018/11/05 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتازة تعرض فيه ان المستأنف (ح. ع) يعتمر المحل الكائن بالسوق البلدي الجديد رقم المحل 126 شارع جون كيندي تازة والذي يصنف ضمن الملك العام الجماعي بعد ان رخص له من طرف رئيسها باستغلاله بمقتضى قرار رقم 01 بتاريخ 2009/10/07 وقد حدد ثمن الكراء في 50 درهم للمتر المربع الواحد، غير ان المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء فتخلذ بذمته ما مجموعه 33.060 درهم، وأنها بعثت له بإنذار من اجل الأداء توصل به بتاريخ 2018/01/27 الا انه لم يؤد ما بذمته، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور عن الفترة الممتدة من 2011/07/10
إلى نهاية دجنبر 2017 مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى، وبعد جواب المدعى عليه الذي دفع من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب على اعتبار ان العقد المبرم بينه و بين الجماعة من العقود الإدارية التي تندرج ضمن مقتضيات المادة 8 من قانون إحداث محاكم إدارية وتمام الإجراءات قضت المحكمة برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات ظهير 1918/11/08 والفصل 8 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية ولحصول لبس في التمييز بين العقود المبرمة لملك الدولة العام وأملاك الدولة الخاصة وبخرق مقتضيات القانون رقم 97.15 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك ان المحكمة مصدرته لما قضت باختصاصها للنظر في الدعوى لم تتقيد بالمقتضيات المذكورة خاصة وان العقد موضوع النازلة هو ترخيص باحتلال مؤقت للملك العام الخاضع لمقتضيات ظهير 1918/11/08 ولا يمكن إنزاله منزلة العقود المدنية أو العادية لعدم تضمينه شروطا استثنائية غير مألوفة في العقود الخاصة وبذلك يكون عقدا إداريا بقوة القانون يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 8 الآنفة الذكر واعتبار ما تطالب به الجماعة دينا عموميا تخضع مسطرة تحصيله لمدونة تحصيل الديون العمومية ضمن التعداد الوارد في فصلها الثاني، مما
یناسب إلغاء حكمها.
حيث بالرجوع إلى القرار الصادر عن المجلس الجماعي عدد 115 بتاريخ 2009/110/07 يتبين انه تم الترخيص للمدعى عليه باستغلال المحل الجماعي رقم 126 الكائن بالسوق البلدي الجديد في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، وهو ما يجعل النزاع المترتب عن أداء الاتاوة المتعلق به نزاعا إداريا، وبالتالي يكون القضاء الإداري هو المختص نوعيا للنظر فيه، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب
وعرضت حكمها للإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا
للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.