محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/6189 — قرار عدد: 2021/24 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ع) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/12/11 بواسطة دفاعه الأستاذ (هـ) محمد امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/03 في القضية ذات العدد: 2019/893 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض فاطمة (م) تعويضا قدره 9000 درهم وبإرجاعه لها مبلغ 70.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ محمد (هـ) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه خلافا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن أنكر المنسوب إليه في جميع المراحل ولم تناقش المحكمة ذلك واعتمدت شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا دفع بأنهم من عائلة المطلوبة في النقض، كما أن الشكاية لم يتم تقديمها ضد الطاعن الا بعد مرور سنة وثمانية أشهر على تاريخ الزواج 2017/07/25 وحيازة الطاعن لجواز سفرها بقصد تهيئ أوراق الإقامة مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة النصب متبنية تعليله وأسبابه المتمثلة في:
"حيث أفاد الشاهدان عبد الكريم (م) ومحمد (ش) امام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية أن المتهم تسلم مبلغ 20.000 درهم من قريب المشتكية المسمى عبد الكريم (م) كتتمة للتسبيق المسلم مسبقا وقدره خمسون الف درهم والذي أقر به المتهم أمامها من أجل تهجيرها للخارج. وحيث أفاد الشاهد عبد الكريم (م) خال المشتكية امام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية أن المتهم اتفق معها خلال سنة 2016 على تهجيرها للخارج عن طريق جلب عقد عمل لها وذلك بمقابل مادي قدره سبعون الف درهم سلمته المشتكية خمسين الف درهم كتسبيق، وأن الشاهد سلمه المبلغ المتبقى وقدره عشرون الف درهم نقدا بحضور الشاهدين محمد (ع) ومحمد ا(ش) ولم يتمكن من ذلك واقترح عليه الزواج لتسهيل التجمع العائلي وبعد أسبوعين سجل دعوى التطليق للشقاق. وحيث إن الثابت من ملف النازلة ومختلف التصريحات وشهادة الشهود الواضحة والمنسجمة أن المتهم وعد المشتكية بتهجيرها إلى اسبانيا مقابل مبلغ 70.000 درهم تسلمه منها دفعتین ولما تعذر عليه اقترح عليها فكرة الزواج لتسهيل الأمر وأنجز لها جواز سفر اعترف امام المحكمة بأنه لازال بحوزته وبعد أسبوعين سجل دعوى تطليقها للشقاق. وحيث إن من استعمل وسائل احتيالية أو تأكيدات خادعة ليوقع شخصا في الغلط واستغل بمكر خطأ الغير ودفعه بذلك للقيام بأعمال مست مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لغيره يعد مرتكبا لجنحة النصب"، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطاعن من أجلها من خلال شهادة الشاهدين عبد الكريم (م) ومحمد ال (ش) أمامها بعد أدائهما اليمين القانونية، ومن خلال وثائق الملف وتصريحات الطرفين، واستعملت ما تتمتع به من سلطة تقدير الوقائع وتقييم الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. وما أثاره الطاعن من اعتمادها شهادة شاهد رغم أنه من عائلة المشتكية غير جدير بالاعتبار طالما أن الشاهد المعني أدى شهادته امام المحكمة بعد أدائه اليمين القانونية فضلا عن أن المحكمة استخلصت عناصر الجنحة مما ذكر أعلاه وحيازة الطاعن جواز سفر المطلوبة في النقض وعقد الزواج الذي حاول بواسطته تلبية طلب تهجيرها بدل جلب عقد العمل المتفق عليه مقابل المبلغ الذي تسلم منها جزءا منه وباقيه من الشاهد عبد الكريم (م)، فكان تعليل القرار كافيا وسليما وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.