محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/10385 — قرار عدد: 2022/148 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ونان. ب) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ك. يحي) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة تحت رقم 401 بتاريخ 2019/12/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/11 تحت رقم 4941 في الملف رقم 2019/2525/340 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم متابعة المطلوبين في النقض. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إنه وطبقا للمادة 525 من قانون المسطرة الجنائية، "لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في

تهمة ما".

وحيث إن القرار المطعون فيه بالنقض القاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة لم ينص على عدم قبول تدخل الطالب في الدعوى ولم يغفل البت في أية تهمة مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول تطبيقا للمادة المذكورة أعلاه.

لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف (ونان. ب) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بوجدة تحت رقم 4941 بتاريخ 2019/12/11 في الملف رقم .2019/2525/340 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية تستخلص من الضمانة المالية المودعة من طرفه مع إرجاع الباقي له. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.