محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/980 — قرار عدد: 2018/315 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 أكتوبر 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (س.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 165 الصادر بتاريخ 2016/03/15 في الملف عدد 2015/102 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 03 يناير 2017 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.ز) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ن.ض.ل) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (هـ.ت) تقدمت بتاريخ 2013/12/31 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان عرضت فيه أنها تعتبر الزوجة الثانية للمرحوم (ع.ت)، وأنها رزقت منه بالابن (هـ.ت) المولود في 2008/08/04، وأن زوجها المرحوم خلف ما يورث عنه: تركة عبارة عن منزل سكنى موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه عند وفاته بتاريخ 2008/12/14 قامت زوجته الأولى (ز.ب) بإنجاز رسم إراثة مضمن بعدد 526 ضمنته جميع الورثة باستثنائها وابنها (هـ.ت)، وقيدته بالرسم العقاري، وأنها أي المدعية قامت بإنجاز رسم إراثة عدد 170 يتضمن جميع ورثة المرحوم (ع.ت) دون استثناء، والتمست الحكم بالتشطيب على رسم الإراثة المضمن تحت عدد 526 صحيفة 407 سجل التركات عدد 27 بتاريخ
2008/12/31 وتسجيل رسم الإراثة المضمن بعدد 170 صحيفة 194 بسجل التركات رقم 42 بتاريخ 2012/11/29، وأمر المحافظ بذلك حالة صدور الحكم نهائيا. وأجاب المدعى عليهم (ب. ز) وأولادها (ز) و(ن) و(س.د) و(ك) لقبهم (ت)، أن الإراثة التي أقامتها المطلوبة تتضمن شقيقين لها شاهدين لها وهما غير مقبولين في الشهادة لأن لهما مصلحة لفائدة شقيقتهم المدعية، وأن رسم ثبوت الزوجية أنجز بعد وفاة موروثهم بأربع سنوات الذي لم يعترف بالزوجة الثانية (ن.ض.ل) قيد حياته، وأن الإراثة عدد 170 التي أقامتها المدعية مزورة، لكون شهودها شهدوا بوجودهم أي المدعى عليهم دون معرفتهم ودون إذن منهم ولا موافقتهم، وأنها موضوع شكاية بالزور، والتمسوا إيقاف البت إلى حين انتهاء الزور، لقاعدة الجنائي يعقل المدني. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/12/24 حكمها بالتشطيب على رسم الإراثة المضمن بعدد 526 صحيفة 407 سجل التركات عدد 27 بتاريخ 2008/12/31 من الرسم العقاري عدد ( ... ) والحكم بتقييد رسم الإراثة المضمن تحت عدد 170 صحيفة 124 سجل التركات رقم 42 بتاريخ 2012/11/29 بنفس الرسم العقاري المذكور وأمر المحافظ على الأملاك العقارية للقيام بذلك. فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الذي التمس رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تراع الشكليات المتطلبة قانونا في الدعوى لكون المطلوبة أغفلت التقييد الاحتياطي الواجب قانونا قبل رفع الدعوى في شأن تقييد ميراث في عقار محفظ، ولأنها أدخلت في الدعوى عدة أشخاص لا علاقة لهم بالرسم العقاري موضوع الدعوى، وهما (أ.ت) و(ف. ن) حسبما بشهادة المحافظة العقارية، وأبطلت رسما عدليا قديما عدد 526 مسجلا بالمحافظة العقارية بالرسم العقاري موضوع الدعوى، وأن شهود العقد الجديد لا يعرفون الأشخاص المشهود لهم، وأنها أي الطاعنة وأبناءها لا يعرفون شهود العقد الجديد، وأن المحكمة لم تستجب لملتمس إرجاء البت إلى حين انتهاء دعوى الزور في الرسم عدد 170، وقضت بتسجيل الميراث عدد 170 دون الإدلاء بما يفيد أن الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) في ملكية الموروث أو له نصيب فيه، ولم تذكر في قرارها بقية الأشخاص المدخلين في الدعوى ابتدائيا وهما: (أ.ت) و(ف. ت)، وأن المطلوبة أدخلت أشخاصا في الدعوى لا وجود لهم في الرسم العقاري ولا صفة لهم في الدعوى ولم يستدعوا في المرحلة الابتدائية والاستئنافية وهما: الجدان (أ.ت) و(ف.ن)، اللذان تصدقا على حفيديهما (س.د.ت) و(ك. ت) بنصيبهما في الدار موضوع النزاع حسب رسم الصدقة المؤرخ في 2012/07/24، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الإراثة الشاملة لجميع الورثة مقدمة على الإراثة الناقصة التي أغفلت بعضهم. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الحكم رقم 625 الصادر بتاريخ 2009/06/02 بثبوت الزوجية بين المطلوبة وموروث طرفي النزاع المرحوم (ع.ت) والمؤيد استئنافيا بالقرار رقم 80 الصادر بتاريخ 2010/01/05 والمرفوض طلب الطعن فيه بالنقض بالقرار رقم 456 الصادر في 2012/06/12 في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/709 ومن رسم ثبوت الزوجية المضمن بعدد 234 صحيفة 173 بتاريخ 2012/11/14 الذي تضمن بأن الزوجين المذكورين أنجبا الابن (هـ)، واعتبرت رسم الإراثة المضمن بعدد
170 صحيفة 194 سجل التركات رقم 72 بتاريخ 2012/11/29 الذي أنجزته المطلوبة شاملا لجميع ورثة موروث الطرفين المذكور دون رسم الإراثة المضمن بعدد 526 صحيفة 407 سجل التركات رقم 27 بتاريخ 2008/12/31، ولم تعتبر الدفع بخصوص القيد الاحتياطي باعتبار أنه لا وجود لأي نص يلزم الطرف في القضية الماثلة بإجرائه قبل رفع الدعوى، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية. وأما ما أثير من عدم أخذ الموافقة لإدخال الورثة في رسم الإراثة 170 الجديدة، ومن إدخال أشخاص فيها لا يتضمن الرسم العقاري المذكور فليس بلازم، لأن الإراثة الشاملة تقتضي إدخال جميع الورثة دون موافقة ولا معرفة، ثم ان مجرد شكاية بالزور ليس من شأنه إيقاف البت في الموضوع. لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.