محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/9506 — قرار عدد: 2021/357 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ق.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/11/13 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/31 في القضية عدد 2019/1294، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه ببراءته من جنحة الاتجار في المخدرات، وبعد التصدي الحكم من جديد بإدانته من أجلها وعقابه بسنة واحدة (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في ما يخص قبول الطلب: حيث إن أجل النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطالب كان حاضرا بالجلسة المنعقدة

بتاريخ 2019/10/17.

حيث جرت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة حجز القضية للمداولة للنطق

بالقرار بجلسة 2019/10/31. حيث صدر القرار المطعون فيه حضوريا بتاريخ 2019/10/31 ولم يصرح الطالب بالنقض حسب ما جاء بالصك إلا بتاريخ 2019/11/13، أي خارج أجل عشرة أيام المنصوص عليه في المادة

527 أعلاه.

من أجله صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من المسمى (ع.ق.ب).

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.