محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6142 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ) إبراهيم بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ نور الدين الصبار لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/10/20 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/10/15 ملف عدد 2020/217 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم قبول التعرض المقدم في مواجهة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2018/8/30 تحت عدد 2018/1796 القاضي بمؤاخذة الظنين من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بغرامة نافذة 3000 درهم و شهر حبسا نافذا عن السياقة في حالة سكر و
500 درهم عن باقي ما نسب اليه . إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الحق (أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الأولى المتصلة بالنظام العام والمتخذة من عدم اختصاص محكمة الاستئناف للبت في القضية ذلك ان المادة 253 من قانون المسطرة الجنائية تنص في فقرتها الثالثة { استثناء من أحكام الفقرة الأولى تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 بعده وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.} وانطلاقا من هذه الفقرة فان المشرع جعل العقوبة المقررة للجنحة موضوع المتابعة هي المعيار لتحديد نطاق الاستئنافات التي يمكن ان تنظر فيها غرفة الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية وطالما ان الجنحة المتابع بها الطاعن هي جنحة ضبطية طبقا للمادة 111 من القانون الجنائي بحيث ان العقوبة المقررة لها لا تتجاوز سنتين فإن محكمة الاستئناف بأكادير لما بثت في القضية تكون قد تجاوزت وخرقت مقتضيات المادة 253 أعلاه وعرضت قرارها للنقض. بناء على المادة 253 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المادة المذكورة في فقرتها الثالثة تختص غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة او إحدى هاتين العقوبتين فقط ولما كان ثابتا من وثائق الملف ان الطاعن توبع من اجل السكر العلني البين والسياقة في حالته واستهلاك المخدرات فإن العقوبة تكون من ستة أشهر إلى سنة والغرامة من 5000 درهم الى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه باعتبارها غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف عندما بثت في القضية والحال ما ذكر تكون قد خرقت قواعد الاختصاص الواردة في المقتضى القانوني أعلاه وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.
وحيث انه وبمقتضى المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإنه في حالة إبطال الأحكام من أجل عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبطاله يتعين إحالة القضية الى المحكمة المختصة قانونا.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به. بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/10/15 ملف عدد 2020/217 وبإحالة الملف على غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير وبرد المبلغ المودع لمودعه وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا و المستشارين نعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .