محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1027 — قرار عدد: 2022/375 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1775 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/11/11 في الملف رقم: 2021/7205/1387 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28

شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 25 غشت 2020 تقدمت المدعية (المطلوبة في ايقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكاديرعرضت فيه أنها اجتازت الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني للباكلوريا لموسم 2020 شعبة "علوم الحياة والأرض" بالثانوية التأهيلية الجديدة بمدينة

تافراوت إقليم تزنيت، وفوجئت بإعلانها راسبة وبأن سبب الرسوب يرجع إلى إلغاء نتيجة مادة "علوم الحياة والأرض" نتيجة ما أسمته وضعية غش أثناء التصحيح، وأنها لم تقم بتقديم شكاية عبر "مسار"، مؤكدة أنها وضعت شكاية كتابية بكتابة ضبط الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بتاريخ 2020/08/03 دون أن تتلقى أي رد، معتبرة أن قرار رسوبها غير مرتكز على أساس لكون ضبط الغش المزعوم تم أثناء التصحيح وليس أثناء اجتياز الامتحان، وبذلك فالإدارة لم تعتمد في الإثبات على التلبس وإنما على قرائن استنتجت من خلالها حصول غش استنادا إلى المادة الأولى من القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والمقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحان نيل شهادة الباكلوريا، وأنها حصلت في المعدل الخاص بالمراقبة المستمرة لكافة السنة الدراسية في نفس مادة "علوم الحياة والأرض" على نقطة 20/17 مما يجعلها منطقيا في منأى عن الغش، وأن القرينة المعتمدة والمتمثلة في تشابه أو تطابق الإجابات بين بعض الممت (ح) هي قرينة ضعيفة لكون الأمر لا يتعلق بمادة إنشائية وبلاغية لا يجوز فيها التطابق والتشابه، وإنما يتعلق بمادة علمية تعبيراتها ومصطلحاتها فريدة ولا تقبل الإختلاف والتعدد، وأن مدرس المادة هو نفسه لكافة الأقسام ونصوص الدروس هي نفسها، مما يجعل التشابه في الإجابات مقبولا ومنطقيا، كما أن حفظ الدروس عن ظهر قلب من طرف التلاميذ عادة جارية بالمدارس، مما يجعل تطابق الإجابات أمرا معقولا ومقبولا ولا يؤدي بالضرورة إلى القول بوجود غش، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار ترسيبها

في الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني للباكلوريا لموسم 2020، والحكم بإعادة تصحيح أوراق إجابتها في مادة "علوم الحياة والأرض" وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وإقرانه بغرامة تهديدية قدرها 4.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد جواب الأكاديمية المطلوبة في الطعن وإجراء بحث واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باعتبار الطاعنة في حالة غش في مادة "علوم الحياة والأرض" برسم الدورة الاستدراكية للموسم الدراسي 2020/2019، وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده،. وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ

في أسباب إيقاف التنفيذ:

بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ." .... أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية وحيث استندت الطالبة في طلب إيقاف التنفيذ إلى أن مقال الطعن بالنقض تضمن أسباب ومبررات واقعية وقانونية يرجح معها احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن

تنفيذه من إلحاق الضرر بالغير حسن النية وأن يخلق صعوبة في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة نقض القرار المطعون فيه حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب

إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار رقم 1775 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/11/11 في الملف رقم: 2021/7205/1387 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.