محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/6494 — قرار عدد: 2022/170 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف تعاضديات التأمينات لأرباب النقل المتحدين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (أ.ض) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/1/8، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/1/5 ملف عدد 2019/2808/1600، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم مسؤولية الحادثة والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره 38345,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 79164,26 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (أ.ض) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة دفعت في مذكرتها الاستئنافية بأن الحادثة التي تعرض لها المطلوب في النقض تكتسي صبغة حادثة شغل خاصة، وأن الضحية يعمل كمسير لشركة والذي كان رفقة السائق على متن سيارة ( ... ) في ملكية شركة (E.N) والتي يعمل بها هذا الأخير كمسير لها حسب تصريحه بالمحضر عند الاستماع له وأنه أثناء الحادثة كان رفقة السائق على متن السيارة التي تعود ملكيتها للشركة والتمست الطاعنة إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه تناقش حادثة شغل والثابت من وثائق الملف أنه سبق أن صدر بشأنها قرار استئنافي نهائي حاز قوة الشيء المقضي به بتاريخ 2017/6/20 لم يقع طلب نقضه والذي اعتبر الحادثة التي تعرض لها المطلوب في النقض لا تكتسي صبغة حادثة شغل وتم إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد وفق قواعد الحق العام، مما تكون معه الوسيلة والحال ما ذكر غير جديرة بالاعتبار. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الخبرة الطبية تفتقر للموضوعية وتتسم بالمبالغة خاصة وأنها صادرة عن خبير غير مختص في نوعية الإصابة العالقة بالمطلوب ملتسمة استبعادها والأمر بخبرة أكثر موضوعية وحضورية لجميع الأطراف، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن الأمر بإجراء خبرة جديدة يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وبالتالي فإن الخبرة المنجزة وضحت الأضرار التي خلفتها الحادثة بتدقيق انطلاقا من الشواهد الطبية الأولية للمطلوب في النقض وملفه الطبي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتمدتها في تحديد التعويض المستحق له تكون قد اعتبرتها حضورية لتوصل الطاعنة بإشعار من الخبير بتاريخ 2018/5/18 ولم يحضر من يمثلها إجراءات الخبرة وموضوعية لأن الخبير حدد مجموع العقابيل وتقيد بالضوابط والمقاييس الموضوعية المتعلقة بتحديد نسب العجز الواردة بمرسوم 1985/1/14 سواء فيما يخص نسبة العجز البدني الدائم أو درجة الآلام وأن باقي ما أثير بخصوص أن الخبير غير مختص في نوعية الإصابات التي تعرض لها المطلوب لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي، مما جاء معه القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة في شقها الأول غير مؤسسة وفي الشق الثاني غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن العارضة دفعت بكون الخبرة الحسابية غير موضوعية لعدم احترام المادتين 6 و7 من ظهير 1984/10/2 ولم تراع التصريحات الضريبية على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والإقرار السنوي مرفق بإيصال إيداعه بإدارة الضرائب لسنة سابقة وبذلك فالدخل السنوي الذي حدده الخبير (ه.ع) ومبلغه 84000 درهم سنوي مبالغ فيه في غياب أي وثيقة تفيد فعلا أن الضحية يمارس هذا النشاط وفق الضوابط

المعمول بها في مثل هذه الحالات مما يعرض القرار للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن سوء التعليل یوازي انعدامه. لكن، حيث إن المراد بالدخل أو الكسب المهني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 بالنسبة لأصحاب المهن الحرة هو الربح أو الدخل الصافي الخاضع للضريبة وبعد خصم المصاريف وذلك مجاراة للأجر الصافي المعتبر بالنسبة لأجرة الموظفين. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الخبرة الحسابية موضوعية واستندت على نتائجها في احتساب التعويض المستحق للمطلوب في النقض وردت دفع الطاعنة بعلة: (أن الخبرة الحسابية حددت دخل الضحية بالنظر إلى طبيعة عمله والتي جاءت موضوعية وأنجزت طبقا للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا)، والحال أنه لا مجال للأمر بخبرة حسابية لعدم توفر عناصرها وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الحسابية يتبين أن المطلوب مالك ومسير لشركة الطباعة تحت اسم (E.N) وهو نشاط مهني وتجاري كما أن الثابت من مرفقات ذلك التقرير أن نشاط المطلوب خاضع لأداء الضريبة وتأسيسا لما سبق ذكره، فإن المطلوب يعتبر من أصحاب المهن الحرة الذين يحدد كسبهم المهني باعتبار الربح أو الدخل الصافي الذي يتم التصريح به لإدارة الضرائب بعد خصم كل المصاريف التي يستوجبها نشاطهم ويبقى مطالب بالإدلاء بالتصريح الضريبي عن سنة الحادثة أو ما يفيد الإعفاء منه، مما يكون معه القرار قد خرق المقتضيات أعلاه ويكون عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/1/5 في الملف عدد 2019/2808/1600 عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسلا بخصوص اعتماد الخبرة الحسابية وما ترتب عنه من تعويض عن العجزين الكلي المؤقت والجزئي الدائم للمطلوب في النقض والرفض فيما عدا ذلك وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعته وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.