محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1782 — قرار عدد: 2022/125 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 2728 الصادر بتاريخ 2019/04/16 في الملف رقم 2019/1501/1387 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد جعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة في 2011/12/26 بأجرة شهرية قدرها

11800.00 درهم إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2017/06/19 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وعدم قبول طلب التعويض عن فقدان الشغل. استأنفه الطالب أصليا والمطلوب في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل. في شأن الوسيلة الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس القانوني سليم وفساد التعليل، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة أخرى جديدة مفادها أن الطالبة لم تحترم مسطرة الفصل التأديبي وذلك بعدم الإشارة إلى تاريخ اكتشاف الفعل المنسوب للمطلوب في النقض في رسالة الاستدعاء الموجه إليه وكذلك بمحضر جلسة الاستماع، رغم أن الطالبة أكدت بمناسبة طعنها في الحكم الابتدائي على أن هذا الأجير جانب الصواب عندما أثار خرقا للمسطرة من تلقاء نفسه ودون أن يثيره الأجير والمتمثل في عدم استكمال المسطرة أمام مفتش الشغل عند رفضه التوقيع، وهو ما لم يجب عنه القرار المطعون فيه بل إن هذا الأخير أيد الحكم الابتدائي بعله أن مسطرة الفصل معيبة لعدم الإشارة إلى تاريخ اكتشاف الفعل المنسوب للمطلوب في النقض برسالة الاستدعاء ومحضر الاستماع وهو الدفع الذي لم يتمسك به المطلوب في النقض خلال كل المراحل سواء الابتدائية أو الاستئنافية ، وليس من حق المحكمة إثارة خروقات المسطرة تلقائيا، وعدم إثارتها بتدقيق هو بمثابة تنازل عنها وبذلك جاء قرارها غير مرتكز على أساس وعرضته للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الطالبة لم تحترم الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل والمتمثلة في عدم تنصيصها سواء بالاستدعاء أو بجلسة الاستماع لتاريخ اكتشاف الأخطاء الجسيمة المنسوبة للمطلوب في النقض لتتأكد المحكمة من احترام الطالبة لأجل ثمانية أيام أم لا، وكذا عدم تحديده للأخطاء بالاستدعاء لجلسة الاستماع رغم أن المطلوب في النقض لم يتمسك بهاذين الخرقين خلال كافة مراحل الدعوى سواء الابتدائية منها أو الاستئنافية والتي يتعين عليه إثارتها لأنها مقررة لمصلحته، وأنه بإثارتها للخرقين المذكورين تلقائيا تكون قد ركزت قضائها على غير أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه فوجب نقضه. وبغض النظر عما أثير في باقي

الوسائل.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد جعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.