محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/18405 — قرار عدد: 2021/274 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/24 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/05/20 في القضية عدد: 2019/30، القاضي بإلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه بمصادرة السيارة المرقمة بالمغرب تحت عدد: 44-أ -.... 4 لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنها وبإرجاعها لفائدة المطلوب في النقض محمد (س)، وبتأييده في الباقي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة حيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة و الشطط المتعمد في استعمال نظام القبول المؤقت بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها 673687 درهم وبمصادرة السيارة المحجوزة من نوع MITSUBISHI PAGERO لفائدة نفس الإدارة، مع تعديله بجعل الغرامة المحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مبلغ 384964 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وببراءته من جنحة التزوير واستعماله.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة في شخص ممثلها القانوني المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق الفصول 284 - 285 - 286-287 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة و نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن مخالفة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت تحققت باعتراف المطلوب في النقض على كونه قام عن قصد باستبداله السيارة التي استفادت من بيان القبول المؤقت ذات الإطار الحديدي JMBL049GWHJ453122 والتي لم يتم تسويتها بعد، بالسيارة ذات الإطار الحديدي رقم JMBL049GWJJ459781 من أجل التشطيب على السيارة الأولى من النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، وأن إدعاءه من قيامه باستبدال محرك سيارته المحجوزة وكذا أبوابها وكراسيها بنظيرتها الخاصة بسيارة أخرى مسجلة بالمغرب في اسمه تحت عدد 40-أ-4 .. 0 يعد تضليلا للعدالة ومحاولة منه لإخفاء السيارة التي سبق وأن استفادت من نظام القبول المؤقت ذات الإطار الحديدي JMBL049GHJ453122 والتي أدلى بورقتها الرمادية وبيانها المؤقت بهدف التشطيب عليها بطريقة غير قانونية من النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، وبذلك تكون محكمة القرار قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض و الإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 286 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإن كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال يتعلق بالأشياء والمعدات والمنتجات الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت وكل مناورة تهدف إلى الاستفادة أو المساعدة على الاستفادة بغير حق من نظام القبول المؤقت يعتبر شططا في استعمال نظام بيان القبول المؤقت. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإرجاع السيارة المرقمة بالمغرب تحت عدد 44-أ-4 .. 0 للمطلوب في النقض ويخفض الغرامة المحكوم بها إلى مبلغ 384964 درهم، استندت في ذلك على إخضاعها لخبرة تقنية من طرف الضابطة القضائية التي أسفرت عن كون إطارها الحديدي سليم، دون أن تناقش مقتضيات الفصل 286 في فقرته الثانية المذكور خاصة أن المطلوب في النقض قد اعترف كونه قام باستبدال الإطار الحديدي للسيارة المستفيدة
من نظام القبول المؤقت بالسيارة المرقمة بالمغرب تحت عدد 44- أ-4 ... 0 مما تكون معه حيازة هذه الأخيرة من طرف المطلوب في النقض بدون سند صحيح، ومحاولة منه إخفاء السيارة التي سبق وأن استفادت من نظام القبول المؤقت، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بتطوان بتاريخ 2019/05/20 في القضية عدد: 2019/30 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: ومحمد زحلول مقررا، ومصطفى نجيد ورشيد وظيفي عبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.