محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/23492 — قرار عدد: 2021/193 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/05/03 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/05/02 في القضية ذات العدد 2019/387، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من أجل جنح المشاركة في حيازة المخدرات واستيرادها وتصديرها ونقلها وبمصادرة جميع المعدات والآليات المحجوزة وفي مطالب إدارة الجمارك بعدم الاختصاص وتصديا بمؤاخذته من أجل ذلك ومعاقبته بخمس (5) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف (10.000,00) درهم وبقبول مطالب إدارة الجمارك والحكم على المتهم بأدائه لفائدة الإدارة المذكورة ذعيرة مالية قدرها 3.028.405.278,00 درهم مجبرة في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرتين بأسباب النقض الأولى بإمضاء الأستاذ (ع. ع.ش) والثانية بإمضاء الأستاذ (ج.ف) المحامي بهيئة الجديدة والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض المستوفيتين للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الأولى من مذكرة الأستاذ (ج.ف) المتخذة من خرق القواعد الجوهرية المسطرية وخرق المادة الأولى من ق.م. ج وخرق المادتين 123 و330 من ق.م. ج، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يحترم مبدأ البراءة هي الأصل واستند في قضائه إلى حيثيات متناقضة استمدها من افتراضات واحتمالات لا سند لها في الواقع ولا علاقة لها بأفعال المتابعة، وأن القرار لم يحترم المادتين 123 و330 من ق.م. ج حيث استبعد الشهود المستمع إليهم ابتدائيا بعلة أنهم من أبناء أخت المتهم مع أن القرابة لا تحول دون أداء الشهادة بعد أداء اليمين القانونية، وأن أبناء الأخوة لا يندرجون ضمن الأشخاص المعفيين من أداء اليمين. حيث إن المحكمة مصدرة القرار بنت إدانة المتهم على قرائن اقتنعت بها وأدت إلى النتيجة التي وصلت إليها وأنها لم تستمع إلى الشهود لم تبن إدانتها على الشهود التي استمعت إليهم المحكمة وليس هناك ما يمنعها من استبعاد شهادة الشهود والأخذ بشهادة الآخرين، الأمر الذي تبقى معه الوسيلة عديمة الأساس.

في شأن الوسيلة الثانية والثالثة من مذكرة الأستاذ (ج.ف) والوسائل الثلاث من مذكرة الأستاذ (ع. ع.ش) مجتمعة المتخذة في مجموعها من انعدام التعليل وعدم الحكم على أساس والخرق الجوهري للقانون وتحريف الوقائع أدى إلى تغيير وجهة نظر والخرق الواضح للقانون، ذلك أن القرار لم يتضمن الجواب على وسائل الدفاع التي أبداها الطاعن في سائر أطوار البحث، والمحاكمة من أنه توبع في هذه القضية على قرائن ضعيفة، وأنه لا وجود لأي دليل ضده وأن الأجنبي الكولومبي نفى علاقته به، وأن الأدلة التي جمعها قاضي التحقيق لا تندرج ضمن وسائل الإثبات، وأن جنحة المشاركة غير قائمة لانعدام عنصر العلم، وأنه لا علاقة له بالمحجوزات التي تم حجزها طالبا من المحكمة أن تثبت بأن المادة المحظورة قد دخلت إلى المغرب جوا من طرف الفاعلين الأصليين، وأن تلك المحجوزات قد استعملت في هذه العملية مؤكدا أن العملية تمت في عرض البحر وأنه لم يقدم أي ملجأ أو مأوى للفاعلين الأصليين، لقد حاول القرار المطعون فيه الرد على جزء يسير من هذه الدفوع غير أن هذا الرد جاء مشوب بعيب الفساد في التعليل والقصور في التسبيب، فقد تمسك المتهم في سائر مراحل المحاكمة أنه أقحم في هذه القضية، وأن الالتباس نابع

من تشابه اسمه (م) مع اسم أخيه (ام) وهو ما أكدته تصريحات الشهود في سائر المراحل، وأن الأدوات والمحجوزات ضبطت بعيدا عن المسكن القانوني بمنطقة (م) التي تسكن به والدته والمستودع في ملك شقيقه، والعارض لا علم له بالمنقولات الموجودة ولا بالأنشطة التي تمارس فيه

خاصة وأنه يقيم بمنزله الوظيفي، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة وهي لم تدل بأية حجة تثبت ذلك علما أن البراءة هي الأصل، وأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما وبين الأسباب الواقعية والقانونية، ومحكمة الاستئناف افترضت في قضائها أن العارض مدان وأنه يريد التملص من المسؤولية وأوردت في حيثياتها مجموعة من الأسباب مبنية كلها على الافتراض والاحتمال وغير مستمدة من وقائع القضية وألغت الحكم الابتدائي خارقة بذلك مقتضيات المادة 1 و287 من ق.م. ج، وأنه لا يمكن أن تتصور أن هناك مشاركة إذا كانت الأفعال لا ترقى إلى مستوى الشروع في التنفيذ وانعدام العدول الإرادي، طبقا للفصل 114 من ق. ج. ولقيام عناصر المحاولة يجب أن لا يوقف تنفيذ الجريمة أو يحصل الأثر المتوخى منها لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها وفي غير هذا فإنها تعتبر فقط من قبيل الأعمال التحضيرية التي يبقى بوسع الفاعل العدول عنها، والقرار قضى بمؤاخذة المتهم من أجل المشاركة في الأعمال موضوع المتابعة من غير أن يبرز

القرار عناصر المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من ق. ج، واكتفت المحكمة بإيراد هذا النص دون أن تطبقه على النازلة ودون أن تناقش عنصر العلم. وأن من مظاهر فساد التعليل قول المحكمة بأن القرائن وسيلة من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي متى كانت مقبولة ومتناسقة وقوية دون أن تبين وتبرز الوقائع التي استخلصت منها هذه الوقائع ومدى انطباق مقتضيات الفصل 129 من ق.م. ج، خاصة ما يتعلق منها بالركن المعنوي الذي ينحصر في العلم بالأفعال والمتسببين فيها لا يكفي الاعتماد على هذه القرائن حتى ولو صح وجودها دون أن تبين المحكمة علم العارض بكل تلك الأفعال التي قام بها أشخاص آخرين، ودون أن تبين أنه كان يعلم طبيعة تلك الأفعال وأنها محظورة قانونا، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن العارض موظف في رتبة خليفة من درجة قائد بعمالة بوجدور منذ أكثر من 30 سنة، وأنه يسكن بهذه المدينة وعدم التمييز بين المتزلين أدى إلى وجود خلط في الأفهام وحول الاعتقاد بوجود محجوزات بالسكن الوظيفي، والحال أن السكن المذكور لم يعثر به على أي شيء. وأن محكمة القرار الطعين عمدت إلى تحريف خطير للوقائع بشكل أدى إلى تغيير وجهة نظر هيئة الحكم، ذلك أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف، ستلاحظ أن محكمة القرار الطعين أوردت مجموعة من الوقائع غير صحيحة وبنت عليها قرارها لتقول بإلغاء حكم البداية ومن ذلك ما يلي: 1- ذهبت المحكمة إلى القول بأنه أجري تفتيش بمنزله الوظيفي ومنزله الكائن بحي ( ... )، وتم حجز مجموعة من الأدوات التي لها صلة بموضوع القضية دون أن تميز بين المتزلين وتحدد المحجوزات التي ضبطت بكل منزل على حدة تفاديا لكل خلط، ذلك أن الضابطة لم تعثر بمنزله الوظيفي أثناء تفتيشه على أية أدوات لها علاقة بالملف المعروض على المحكمة بصفة مطلقة، وأن كل الأدوات المحجوزة كانت بالمنزل الموجود بحي ( ... )، والمستودع الموجود بجوار المنزل الكائن بـ (م)، وعدم التمييز بين المتزلين أدى إلى وجود خلط في الأفهام حول الاعتقاد بوجود محجوزات بالسكن الوظيفي، والحال أن السكن المذكور لم يعثر به على أي شيء وهذا تحريف للوقائع.

2- ذهبت المحكمة مرة أخرى إلى القول بأن المواطن الكولومبي سبق له أن زار الضيعة رفقة شخص من جنسيته ومغربيين وتم استعمالها لتخزين كميات من وقود الطائرات، وهي الطائرات المحملة بالمخدرات والقادمة من كولومبيا، والحال أن كمية المخدرات التي وقع ضبطها جاءت عبر البحر ولم تستعمل أية طائرات، وإنما كان الغاية من الزيارة هي بحث الوسائل اللوجستيكية للقيام بعمليات استيراد المخدرات من الخارج، والتي توقفت عند المحاولة ولم تتعداها، وأن محكمة البداية برأته من المحاولة.

3- أفادت المحكمة بكون عامل البناء وابن أخت العارض صرحوا بأن الضيعة تعود لخاله (ام.ف).

وحيث إنه من جهة، فإن المحكمة لم تستمع لعامل البناء المذكور ولا لابن أخت العارض لكي تعتمد تصريحاتهما في إصدار الحكم، ومن جهة أخرى فإن العارض إذا كان يملك المنزل الموجود بـ (م)، فالمستودع المذكور يعود لأخيه (ام.ف)، وأن جميع الأغراض الموجودة ترجع لهذا الأخير بدليل تصريحات (ع.ب) ومن معه الذين اعترفوا بذلك أمام المحكمة ولا يمكن أن تزر وازرة وزر أخرى.

4- أفادت المحكمة بكون العارض يتناقض في تصريحاته بخصوص عرض أوصاف الشخصين الذين وصفهما الأجنبي، وذهبت إلى القول بأنه صرح تمهيديا بكون الأمر يتعلق بشقيقه (أ)، والحال أن الاسم المقصود هو (ام) وليس (أ) كما ذهبت إلى ذلك المحكمة. 5- ذهبت المحكمة إلى القول في معرض جردها للقرائن كما سمتها بذلك، أن كمية مخدر الكوكايين التي يبلغ وزنها 1004 كيلوغرام تؤكد تورطه في أعمال مشبوهة، والحال أن العملية المذكورة دخلت عبر البحر، ولا علاقة للكولومبي المذكور بها، وإنما كان حضور الأجنبي المذكور فقط لبحث الوسائل اللوجستيكية لاستيراد المخدرات من الخارج. 6- ذهبت المحكمة إلى وجود تناقض في تصريحات المتهم حول إقامة والدته بين منزله ببوجدور ومنزله بـ (م)، والحال أن العارض طيلة مسطرة البحث أكد أن والدته تسكن بـ (م) رفقة أخته وأبنائها ولا تزوره إلا لما ما بمنزله ببوجدور، فأين التناقض إذن؟ ومن أين استنتجت المحكمة هذه المعطيات متجاوزة المعطيات الواردة بمقرر قاضي التحقيق وحكم البداية.

7- أفادت محكمة القرار الطعين، بأن العارض لم يبرر ثروته التي لا تتناسب مع دخله من الوظيفة العمومية، والحال أنه أدلى خلال مرحلة البداية بانخراطه في جمعية لتربية الإبل، والتي تشير إلى عدد الرؤوس التي يملكها، كما أفادت المحكمة بكونه يضارب في العقار منذ أكثر من 20 سنة، فضلا عن الحصول على عدة امتيازات بسبب وظيفته قدمها له الولاة والعمال السابقين الذين اشتغل معهم، كما أوضح أنه لو تعلق الأمر بالمخدرات لكانت ثروته تفوق ما يملكه الآن عشرات

المرات.

انتهت المحكمة إلى الأخذ بمحضر الضابطة القضائية الذي نسب إلى العارض كونه حلقة مهمة ضمن خليات دولية تنشط في المخدرات، دون دليل على ذلك، خاصة وأن الأمر يتعلق بموظف في منصب حساس، والحال أن هكذا اتهام لا يقبل بوجود أجهزة تراقب عمل الموظفين وغيرهم (DST)، في الوقت الذي لا يحق لضباط الشرطة القضائية تقديم مستنتجات. وحيث إن عدم إثارة هذه المعطيات وعرضها على المتهم أمام محكمة الدرجة الثانية، والتأكد من موقفه منها، ثم الأخذ بها على حالتها، تكون قد خرقت الوقائع وجعلت حكمها من غير أساس. إن محكمة القرار الطعين اعتمد للقول بإلغاء حكم البداية والتصريح بإدانة العارض على مقتضيات المادة 129 من ق. ج واعتبرته مشاركا في الفعل استنادا إلى مجموعة من القرائن التي اعتبرتها قوية دون أن تبرر عناصرها ودون أن تبين بمقبول عنصر العلم الذي يبقى عصب المشركة في الفعل، ذلك أن المحكمة استبعدت شهادة الشهود بدعوى أنهم أبناء أخته، والحال أن هناك أشخاص آخرين غير أبناء أخته، فضلا عن كونها لم تعرض هذه الشهادة ومضمونها على العارض، ولم تعد الاستماع إليهم إذا لم تطمئن إليها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، وفي تحريف خطير للوقائع، ذهبت المحكمة إلى القول بأن بعض الأوصاف التي أفادها المتهم الكولومبي تنطبق تقريبا على شخص المتهم، والحال أن المحكمة أجرت مواجهة بين الطرفين ونفس الشيء أمام قاضي التحقيق وأنكر المتهم الأخير معرفته بالعارض، بل أن الأوصاف التي أعطاها تبعد بعد السماء عن الأرض عن أوصاف العارض، وخاصة ما تعلق منه بكون أحدهما طويل وأصلع ولا شعر له، فضلا عن كون الآخر غليظ البنية وهو وصف مخالف تماما لوصف العارض. كما أن ما نسبت إليه من العثور بحوزته على محجوزات بمنزله يشكل في نظرها جنحة المشاركة، والحال أن العارض برر كل حالة من الحالات أمام محكمة البداية ومنها: 1- بالنسبة لخراطيش القنص فقد أثبت العارض أنه يملك بندقيتي الصيد مرخصتين ويكفي أن تعود محكمة النقض إلى المحجوزات للتأكد من كونها حجزت أصل الرخصتين معا، وهو ما قضت به غرفة الجنايات بتبرئته منها موضوع القرار عدد 2019/2610/11 وتاريخ 2019/03/26. 2- بعض وحدات الرصاص الحربي وجدت بمنزله بحي بوجدور، وقد أفاد بشأنها (ع.ب) بأنها تخصه وهي بقايا خراطيش موجودة بكثرة بالصحراء المغربية، ويتم تجميعها للزينة، فضلا عن عدم وجود سلاح لاستعمال تلك الخراطيش. 3- حيث إن الهواتف النقالة لا تملك إلا شريحتين تخصان عمله وتحدى أن تكون هناك أية اتصالات مع أي عنصر من العناصر التي ألقي عليها القبض صادرة أو واردة من هاتفه المذكور. كما أن المحكمة لم تبرز أين ومتى وكيف استعملت هذه المحجوزات في الأنشطة التي قام بها

المتهمون، إذ لا يكفي وجودها بملك العارض للقول بالمشاركة في غياب إبراز وجه استعمالها، هذا فضلا عن كون الأمر يتعلق بالمحاولة، والحال أن المحاولة طبقا لنص المادة 114 من ق. ج تقتضي توفر مجموعة من الشروط التي لم تتحقق في نازلة الحال. وفي جميع الأحوال فإنه إذا كانت المشاركة في الفعل يقتضي إثباتها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 129 من ق. ج، فإن المشرع ربط كل حالة من الحالات المذكورة بعنصر العلم أي أن يعلم المتهم أن ما قدمه من وسائل تستعمل لارتكاب الجرم، أو أنه ساعد أو أعان الفاعلين بالجريمة في أي عمل من الأعمال التحضيرية وهو يعلم علم اليقين بأنها كذلك. وحيث إن العلم في القانون المغربي لا يفترض وإنما ينبغي أن يثبت ثبوتا يقينا وعلى من أقام الدعوى العمومية أن يثبت ذلك بمختلف الوسائل، وهو ما لم يتحقق في هذه النازلة، لذلك فإن محكمة القرار الطعين لما أدانت العارض بجنحة المشاركة بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 129 من ق. ج، دون أن تثبت علم المتهم بذلك، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت حكمها للإلغاء.

حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه معللة ذلك بالقول: "وحيث أنكر أمام هذه الغرفة المنسوب إليه متمسكا بإنكاره في مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي. " وحيث إن إنكاره لا يروم منه إلا التملص من مسؤولية أفعاله وما يترتب عنها من عقاب تكذبه القرائن القوية المتضافرة في مواجهته: - الاهتداء إلى الضيعة التي تعود ملكيتها إلى المتهم (م.ف) بمنطقة (م) من خلال تصريح وبدلالة من المواطن الكولومبي الجنسية المسمى (أ. خ.٥.م). - تأكيد المواطن الكولومبي المذكور بأن الضيعة سبق له أن زارها رفقة شخص من جنسيته ومغربيين وتم استعمالها لتخزين كميات من وقود الطائرات من أجل استعمالها في تزويد الطائرات بالوقود وهي الطائرات المحملة بالمخدرات والقادمة من كولومبيا. - العثور بالضيعة على براميل كبيرة مليئة بالوقود من نوع الكيروزين إضافة إلى مجموعة من الآليات التي تستعمل في ضخ الوقود وفي تصفيته. - تصريح عاملي البناء وكذا ابن أخت المتهم الذين ضبطوا بالمكان بأن الضيعة تعود لخاله (م.ف) وكذا محتويات المرآب وتأكيد ابن أخت (أ.ب) بأن الأغراض التي تم العثور عليها بالمرآب تخص خاله الذي يعمل بعمالة بوجدور وبأنه لا يعلم بشأنها.

- إقرار المتهم بأن القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 3 هكتار استحوذ عليها بدون موجب قانوني منذ مدة طويلة اختارها بعيدة عن أنظار سكان بوجدور وتمكن من بناء منزل عليها مساحته 200 متر مربع، أم تصريحه بخصوص المستودع القريب من المنزل بأن شقيقه (ام.ف) هو من شيده وبأنه ليس على علم بما يحتويه فهو مجرد محاولة منه للتحلل من أية علاقة له بالمستودع، والحال أن المستودع يخصه وعلى أرضه وادعاؤه بخصوص شقيقه ليس عليه دليل. - وحيث إن ما يدل كذلك على تناقض تصريحاته وعدم صحتها تأكيده تمهيديا بعد عرض أوصاف الشخصين اللذين وصفهما الأجنبي المذكور أعلاه عليه، صرح بان الأمر يتعلق بابن شقيقته (ع.ب) وبأخيه (أ)، والحال أن ليس له أي شقيق يسمى (أ) كما جاء في بيان أسماء أشقائه في بداية تصريحه التمهيدي.

- العثور بحوزته بمنزله الكائن بحي ( ... ) على مجموعة من المصابيح الضوئية كبيرة الحجم منها أربعة مسطحة ذات بطارية تستعمل في التشوير بالمطارات، إضافة إلى هاتف من نوع ( ... ) ومنظار ومجموعة من المبالغ المالية، وعلى شيكين مسحوبين عن بنك (ب. م.ت. خ) في اسمه وأربعة صفائح معدنية خاصة بترقيم السيارات وجوازين للسفر يخصانه ومجموعة من الهواتف النقالة مختلفة الأنواع، والعثور على سيارته من نوع " ... " داخل أحد المرائب الأربعة الملحقة بالمنزل وبما مبالغ مالية إضافة إلى بندقيتين وخراطيش وأربعة شرائح للهاتف من نوع ( ... ) الذي يستعمل في الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

- محاولته التملص من المسؤولية عن محتويات منزله بحي ( ... ) التي تم حجزها وكذا محاولته التملص من مسؤوليته عن محتويات المستودع الموجود فوق أرض ضيعته بمنطقة (م) قرينه على سوء نیته.

- علم المتهم بنشاط شقيقه "(ام.ف)" في الأعمال المشبوهة وفي شبكات التهجير السري وتستره عليه بالرغم من خطورة نشاطاته بل ومشاركته له في بعض الأنشطة التجارية والخدماتية كمحطة الاستراحة والتزود بالوقود والفندق.

- محاولته نفي تورط شقيقه المذكور وبعض أفراد أسرته في قضايا تهريب كمية من مخدر الكوكايين إلى الكولومبي التي بلغ وزنها 1004 كيلوغرام عبر شواطئ مدينة الداخلة إلى داخل المغرب، والحال أنه يؤكد تورطهم في أعمال مشبوهة. - تناقض تصريحه بخصوص والدته، فتارة يدعي أنها تسكن بمنزله بحي (٠٠,)، وتارة أخرى بأنها تقيم بضيعته بمنطقة (م) ومحاولته تضليل مجريات البحث بادعائه بأنه لا يزورها إلا نادرا، وذلك فقط لنفي أية علاقة له بالمحجوزات التي تم العثور عليها بمنزله المذكورين. - ممتلكاته القيمة جدا وثروته التي أحصاها في محضر تصريحه لدى الضابطة القضائية والتي لا تتناسب مع أجره الشهري الذي يتقاضاه، أما ادعاؤه بأن مصدرها هو تجارة الإبل والأغنام، فجاء

مجردا يفتقر إلى الإثبات.

- تأكيد الفرقة الوطنية للبحث القضائي بأنه من خلال التحريات الميدانية المكثفة التي أجرتها، فالمتهم يعد حلقة مهمة ضمن شبكة دولية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات وبأنه يستغل في ذلك خبرته في مجال الاستعلامات واحتكاكه المباشر بالمصالح الأمنية. وحيث إن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها في ميدان إثبات الجنح طبقا للفصل 290 من ق.م. ج ما لم يثبت ما يخالفها، الشيء الذي لم يثبت للمحكمة في النازلة. وحيث يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: 1- أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي؛ 2- قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك؛ 3- ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك؛ 4- تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي. وحيث إن القرائن وسيلة من وسائل الإثبات القانونية في الميدان الجنائي متى كانت مقبولة ومنسجمة وسائغة وقوية وهو ما ينطبق على نازلة الحال. وحيث إن للمحكمة السلطة التقديرية في تقييم شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا، إذ أنهم من أقارب المتهم فهم أبناء أخته وإن استمع إليهم على سبيل الاستئناس، مما جعل المحكمة لا تطمئن إلى تصريحاتهم.

وحيث إن المتهم الكولومبي الجنسية وإن نفي معرفته للمتهم عندما تمت مواجهته به إلا أن نفيه هذا لا ينسجم مع المعطيات المذكورة، كما أن الوصف التقريبي الذي أعطاه تمهيديا للشخصين اللذين رافقاه مع مشغله إلى المستودع ينطبق أحدهما على ابن أخت المتهم فعلا وينطبق الثاني تقريبا على المتهم.

وحيث يؤخذ من مجموعة القرائن المذكورة وسيما من العثور بحوزته على أسلحة نارية وكمية من خراطيش القنص وكذا الرصاص الحربي ومبالغ مالية مهمة وصفائح ترقيم السيارات ومجموعة من الهواتف النقالة وهاتف نقال للاتصال عبر الأقمار الصناعية وأربعة شرائح تتعلق بالهاتف المذكور وثبوت إنشائه لمستودع مخفي عن الأنظار خارج عيون السلطات مستعمل في تخزين كمية من وقود الطائرات، بتوفيره هذه الوسائل اللوجيستيكية والمعدات التي تلزم وتكفي في إنجاح مخططات، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات وتقدير حقيقة الوقائع واعتمدت دليلا قانونيا لإدانة المتهم، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسائل عديمة

الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف (م.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/05/02 في القضية ذات العدد 2019/387، وإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.