محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2872 — قرار عدد: 2020/298 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ح.ش) تقدم بتاريخ 2018/03/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أنه استصدر عن محكمة الاستئناف بمراكش القرار عدد 1627 بتاريخ 2015/12/02 القاضي في منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في شخص ممثلها القانوني بإعادة ترتيبه بشأن
الأقدمية وباستمراريتها منذ التحاقه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في 1981/05/02 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تبليغ القرار الاستئنافي المذكور فتح له ملف التنفيذ عدد 2017/557، حرر بشأنه المفوض القضائي (ح.ب) محضر امتناع وبادر لإيقاع حجز لدى الغير على الحساب البنكي للمحجوز عليها بين يدي الخزينة العامة للمملكة التي أدلت بالتصريح الايجابي مفاده إيقاع حجز بمبلغ 14.833،6 درهم في الحساب البنكي للمحجوز عليها ملتمسا الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ عدد 2018/7103/313 في حدود مبلغ 14833،16 درهم المضروب على الحساب البنكي للمحجوز عليها بين يدي الوكالة البنكية للخزينة العامة مع أمر ممثلها بتسليم المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المحجوز لديه وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2017/10/09 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2017/557 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير (ح.ب) لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في حدود مبلغ 14.833،16 درهم المحجوز عليه بين يدي الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بأكادير وبتسليم رئيس الوكالة البنكية المذكورة المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في شخص مثلها القانوني المصاريف، بحكم استأنفته الوكالة الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه استند في تعليله إلى أن المطلوب في النقض باشر إجراءات التنفيذ في مواجهتها وبأن المفوض القضائي أعذر هذه الأخيرة ولم تستجب ولم يصدر عنها أي تصرف ايجابي واعتبر ذلك امتناعا عن التنفيذ، وأن الأمر يتعلق بإجراءات تنفيذ مقدمة في مواجهة مؤسسة عمومية مليئة الذمة تخضع في تسييرها المالي لرقابات من الجهة الوصية، مما يفرض اتخاذ عدد من الإجراءات قبل كل أداء كيفما كان نوعه ومصدره، ومن جهة أخرى فإن القرار الاستئنافي رد دفوعها بخصوص الخبرة المنجزة، وعلل ما ذهب
اليه الخبير بأنها اعتمدت على وثائق ومستندات متواجدة لدى مصلحة الموارد البشرية وكذا على وضعية معدة من طرف الطالبة تحت إسم "تسوية الأقدمية واستمراريتها لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سابقا، في حين أن مؤاخذة الطالبة انصبت على طريقة قراءة الخبير لتلك الوثائق واختلاقه شبكة أجور لم يصدر بشأنها أي نص قانوني، وان المحكمة لم ترد على هذا الدفع، وانه يتعين نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأنه تم إعذار المنفذ عليها بتاريخ 30 ماي 2018 بأداء المبلغ المحكوم به إلا أنها لم تستجب ولم يصدر عنها أي تصرف ايجابي يفسر أنها بشأن تنفيذ حكم نهائي، وأن تراخيها في التنفيذ دون الإدلاء بأي مبرر يشكل امتناعا عن التنفيذ ، وأن الخبير اعتمد في تقريره على وثائق قدمت إليه من طرف المنفذ عليها نفسها بمصلحة الموارد البشرية واستنادا إلى وضعية معدة من طرف هذه الأخيرة تحت اسم "تسوية الأقدمية واستمراريتها" لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سابقا، مع تحديده بدقة لتاريخ إعادة التوظيف وتاريخ بداية العمل، وذلك حسب متوسط أجر المحكوم له بعد تصحيحه وفترة عمله، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.