محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/19004 — قرار عدد: 2022/383 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ ثامن يونيو 2021 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ فاتح يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/208 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (المهدي. د. ب م) من أجل الإدلاء بهوية كاذبة والسرقة بأكثر من ظرف بعد إعادة التكييف من السرقة بالسلاح بأربع سنوات حبسا نافذا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون

ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعاد ظرف السلاح من جناية السرقة التي توبع من أجلها المطلوب في النقض بعلة أن السرقة وإن اقترنت باستعمال السلاح فقد ارتكبت من طرف شخصين، وأن الفصل 507 من القانون الجنائي يشترط لقيام عناصر السرقة بالسلاح ارتكابها من طرف أكثر من شخصين والحال أن هذا الشرط لم يرد بالفصل المذكور إذ جاء فيه "يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم يحملون سلاحا ظاهرا أو خفيا حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف من ظروف التشديد"، وان تصريحات الضحية تفيد استعمال السلاح عند تعريضه للسرقة من طرف المطلوب في النقض، والمحكمة حين استبعدت ظرف السلاح من جناية السرقة مع إثبات استعماله في السرقة في تعليلها دون مراعاتها ما ذكر، كان قرارها غير مرتكز على أساس، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه؛ وحيث إن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لما أدانت المطلوبين في النقض من أجل السرقة دون اعتبار ظرف السلاح فقد أعادت، ضمنيا، تكييف الوقائع من السرقة بالسلاح طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي إلى السرقة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من نفس القانون. حيث لئن كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإنه يتعين عليها متى لجأت إلى وصف جديد للوقائع محل الاتهام أن تبين توافر العناصر في الوصف المأخوذ به وفقدانها في الوصف المتروك، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لما أعادت تكييف الوقائع مستبعدة ظرف السلاح من جناية السرقة المنسوبة للمطلوب دون مراعاة ما جاء في تعليلها من كون المطلوب اعترف تمهيديا باستعمال السلاح عند تعريض الضحية للسرقة، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه

للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ فاتح يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/208، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير العفاط.