محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2001/1/5/164 — قرار عدد: 2002/963 — بتاريخ: 2002-11-19

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية مكناس بتاريخ 1997/9/30 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي له عدة مبالغ عن الطرد التعسفي والإعفاء، والإعلام، وبرفض باقي الطلبات، مع تحميل الطرفين الصائر بنسبة القدر المحكوم به ...
-348-
الغرفة الاجتماعية
استؤنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف الأجير، واستئنافا فرعيا من طرف المشغلة، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس قرارها قضت فيه بتاريخ 17-2-98 بقبول الاستئناف الأصلي، وبعدم قبول الاستئناف الفرعي. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المشغلة، أصدر المجلس الأعلى قراره بتاريخ 21-12-99 تحت عدد: 1291 في الملف الإجتماعي عدد : 201-98 القاضي بالنقض والإحالة. وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء النقض، أصدرت محكمة الإحالة (محكمة الاستئناف بمكناس) قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الطقس اكليماتيك (والحكم تصديا بقبول الطلب وعلى المشغلة بأن تؤدي للأجير مبلغ: 3521.00 درهم عنه، وبتأييده في الباقي، مع تعديله، وذلك برفع التعويض المحكوم به عن سابق الإعلام إلى مبلغ: 146.864,16 درهم وتحميل الطرفين الصائر على النسبة، مصاريف الأجير في نطاق ظهير المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليها في شأن الوسلة الاولى: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق وسوء تطبيق وتأويل الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الأبناك بالمغرب المؤرخة في : مارس 1978 والتي تشكل شروطها شريعة الطرفين، منها الفصول من 29 إلى غاية 42 من هذه الإتفاقية، وخرق الفصل 230 من ق،ل، والعقود، وخرق الفصل 345 من ق،م، المدنية، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس.
-349-
الغرفة الاجتماعية
ذلك أن محكمة الاستئناف لكي تبرر اعتبارها الطرد تعسفيا، ارتأت أن تعلل ذلك بأن مسطرة الطرد لم تكن صحيحة، بعلة مفاذها أن السيد الشرقاوي أمان الله، لم تقع إحالته على المجلس التأديبي للمؤسسة عملا بالإتفاقية الأنفة الذ کر. والحال أن كل ما تفيذه أحكام تلك الإتفاقية بالخصوص في بنودها من الفصل 29 إلى غاية 42، هو أن الأجير بإمكانه أن يطلب عرض وضعيته على المجلس التأديبي لإبداء رأيه الاستشاري بخصوص الطرد وذلك عندما يقع إشعاره بالطرد.
الشيء الذي يجعل إحالة الأجير على المجلس التأديبي لإبداء رأيه الإستشاري، ليس إلتزاما ملقى بصفة آليه على عاتق المؤسسة البنكية المشغلة، علما بأن السيد الشرقاوي أمان الله لم يسبق له بتاتا في هده النازلة أن طلب عندما توصل برسالة الطرد عرض حالته على المجلس التأديبي لإبداء رأيه الاستشاري. مما يوضح أن القرار الإستثنافي أساس تطبيق الإتفاقية المشار إليها، وهو ما يشكل خرقا لها، وخرقا للفصل 230 من ق،ل، والعقود، لكون أحكام تلك الإتفاقية تشكل شريعة الطرفين.
وما دام أسس قضائه باعتبار الطرد تعسفيا على ذلك الخرق لأحكام تلك الإتفاقية، يكون القرار المطعون فيه مستوجبا للإبطال والنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه يتجلى من استقراء الفصل 33 من الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الأبناك بالمغرب، أن الإحالة على المجلس التأديبي، إنما يكون بناء على طلب يتقدم به الأجير الذي بلغ بقرار الطرد.
-350-
الغرفة الاجتماعية
وبالتالي فإن محكمة الاستئناف عندما خلصت إلى أن الطرد الذي تعرض له المطلوب في النقض مشوب بالتعسف بعلة " أن المشغلة لم تسلك المسطرة المنصوص عليها بالاتفاقية الجماعية، والتي توجب عليها، ألا تطبق عقوبة الطرد في حق مستخدمها إلا بعد استشارة وأخذ رأي المجلس التأديبي " مع أن الأجير نفسه لم يطلب إحالته على ذلك المجلس. يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور، قد أساء تطبيق الاتفاقية الجماعية المشار إليها، وخرق الفصل 230 من ق،ل، والعقود، على اعتبار أن تلك الإتفاقية شريعة الطرفين، وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة: يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بتزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتبة الضبط السيدة مليكة الطيب. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
-351-