محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/530 — قرار عدد: 2023/530 — بتاريخ: 2023-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2021/11/02 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أن المدعى عليها التي تنتمي إلى حزب (ت.و.أ) والمترشحة باسمه للانتخابات الجماعية وكذا لعضوية المجلس الإقليمي ل ( ... )، أقدمت على مخالفة توجهات الحزب وثوابت برنامجه الانتخابي الذي على أساسه حصل على ثقة الناخبين، وذلك من خلال التصويت خلال اجتماع انتخاب رئيس المجلس الإقليمي ل ( ... ) ونوابه وكاتب المجلس ونوابه المنعقد بتاريخ 2021/9/30 لفائدة مرشح الحزب المنافس حسب الثابت من المحاضر، وعدم الامتثال واحترام المدعى عليها لقرارات أجهزة الحزب الذي تنتمي إليه التي قررت تزكية وترشيح السيد (ع ر) رئاسة المجلس باعتباره وكيلا للائحة والتي حصلت على أغلبية الأعضاء وصلت إلى 6 من أصل 11 عضوا المشكلين لهذا المجلس، وأنها ساندت المنافسين لمرشح حزبها واصطفت إلى جانبهم وصوتت لفائدة المنافس حسب الثابت من محضر التصويت وتصويتها لفائدة المنافس المرشح لمنصب نائب كاتب المجلس، مما يؤكد مخالفتها لثوابت وبرامج الحزب الانتخابية وتخليها عن الانتماء السياسي للحزب ومسها بمفهوم هذا الانتخاب ومخالفتها لضوابط وقواعد التنافس الانتخابي والمس بالتركيبة المكونة للمجلس المنتخب، وأنه طبقا للمادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 يلتمس الحكم بتجريد المدعى عليها من عضوية المجلس الإقليمي ل ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتجريد المدعى عليها (ل ب) من عضوية المجلس الإقليمي ل ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وخرق قواعد دستورية والفصلين 30 و37 من الدستور وخرق المادة 11 من القانون التنظيمي 59.11 والفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها تمسكت بمجموعة من المقتضيات والقواعد القانونية الصريحة بما في ذلك قواعد دستورية، إلا أن المحكمة لم ترد عليها، وأنها طيلة مراحل القضية نفت تخليها عن انتمائها لحزب (ت. و.أ) مؤكدة أنها لازالت منتمية لهياكله، وأن تصويتها لفائدة مرشح منتمي لحزب (أ. م) تم بناء على قناعات شخصية رأت أن المرشحين الذين صوتت عليهم متوفرة فيهم مجموعة من الكفاءات والمؤهلات يستحقون التصويت لفائدتهم، وأنها أدلت بصوتها بصفتها ممثلة للمواطنين والمواطنات الذين انتدبوها لتمثيلهم في هذه العملية، وأن التصويت يعتبر حقا شخصيا وواجبا وطنيا بصريح الفصل 30 من الدستور، وأن القرار الاستئنافي خالف هذا الفصل كما خالف الفصل 37 من الدستور الذي ينص على أنه يتعين على المواطنين ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، وأن المجلس الدستوري في قراره عدد 967-15 كان واضحا وصريحا في منعه أي تجاوز لمقتضيات الفصل 61 من الدستور المغربي تفاديا لاستغلال الأحزاب السياسية هذا المقتضى للتجريد من صفة عضو ووضع حد لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة، وأن القرار الاستئنافي تبنى تصريحات الحزب فقط المحدودة في عدم تصويت الطالبة لأحد المرشحين لمنصب الرئيس، في حين تم تجاهل دفوعها وتهميش إرادتها وحريتها ورغبتها في تحقيق المصلحة الفضلى لمؤسسة المجلس الإقليمي واحترام إرادة الساكنة، وأن القرار خرق مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي 59.11 التي استوجب المشرع تطبيقها، ونص بشكل صريح على بطلان الانتخابات إذا لم يكن فيها الاقتراع حرا، وأن الطالبة أدلت بمجموعة من المستندات والأدلة الكتابية لإثبات عدم تخليها عن انتمائها لحزب (ت.و.أ)، كما تمسكت بالعديد من المقتضيات القانونية والاجتهادات القضائية المتواترة، وأنها أدلت بمذكرة متضمنة لمجموعة من الدفوع ومرفقة بعدة مستندات بجلسة 2022/01/12، وناقشت طبيعة وموضوع القضية والأحكام القانونية المؤطرة لها ملتمسة تطبيق مقتضياتها، وأن الدفوع التي تمسكت بها لها تأثير في مسار القضية، إلا أن المحكمة أهملتها خلافا لمقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، وأنها أثبتت أنها لازالت منتمية لنفس الحزب، وأنها تعتبر الممثلة الوحيدة لجماعة ( ... ) بالمجلس الإقليمي ل ( ... )، وأن مرشح حزب (ت.و.أ) لمنصب رئيس المجلس الإقليمي رفض بصفة نهائية التنسيق معها في تكوين مكتب المجلس، كما رفض إدراج اسمها بلائحة أعضاء المكتب، الشيء الذي لم يتقبله ساكنة جماعة ( ... )، وأن التصويت يعتبر حقا شخصيا، وأن الوثائق المدلى بها تثبت أن الطالبة بقيت منتمية للحزب وعضوا مساندا لرئيس المجلس الجماعي لمير اللفت المنتمي لنفس الحزب، وأن عدم تفحص الوثائق المدلى بها والرد عليها ينزل
منزلة انعدام التعليل، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن الانتماء السياسي لحزب معين يعني التقيد بأهداف ومبادئ هذا الحزب وتأييد أفكاره ومواقفه وتطبيق برامجه وما يقتضيه ذلك من دعم مرشحيه تكريسا لمبدأ الوفاء السياسي من قبل
المنتخبين اتجاه أحزابهم وكذلك اتجاه ناخبيهم الذين صوتوا عليهم في إطار تعاقد معنوي بين الطرفين، باعتباره المجسد الحقيقي للانتماء السياسي، ولا يمكن التنصل من هذا المبدأ من طرف المنتمي للحزب بالادعاء أن التصويت حق شخصي يمارس بكل حرية واستقلالية وانطلاقا من قناعاته وإرادته، طالما أنه اختار أن يمارس حقوقه السياسية في نطاق تنظيم سياسي (الحزب) وفق رؤية مشتركة وأهداف محددة من ضمنها العمل على تحقيق الفوز لمرشحي الحزب في المناصب التمثيلية، والمحكمة لما اعتبرت أن مفهوم التخلي عن الانتماء السياسي الذي يترتب عليه تجريد المنتخب من العضوية في المجلس يجب أن يفهم في سياقه العام، وذلك بالتخلي عن الانتماء السياسي إما صراحة أو ضمنا باتخاذ تصرف قانوني يستفاد منه ذلك، ما دام أن حرية المنتخب في تغيير انتمائه السياسي مقيدة بحقوق الناخبين وحقوق الهيئات السياسية التي رشحته لمهام انتدابية في نطاق تعاقد معنوي بين الطرفين يوجب على المنتخب عدم المساس بالتوجه السياسي للحزب الذي ينتمي إليه وبرنامجه الانتخابي، وأنه ما دام أن المستأنفة (الطالبة) صوتت لصالح المرشح للرئاسة المنافس لمرشح حزبها، كما صوتت لفائدة لائحة نائبي الرئيس المقدمة من طرف الرئيس المذكور، ثم صوتت إلى جانب نفس الرئيس لفائدة كاتب المجلس ونائبه، فإن ذلك يشكل تخليا صريحا منها عن "الانتماء الحزبي" الذي ترشحت وفازت باسمه كعضو في المجلس المذكور، وأنه بذلك يتحقق سبب التجريد المطلوب بمقتضى المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لم تخرق القواعد الدستورية والمقتضيات القانونية المحتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على سند من القانون، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.