محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/474 — قرار عدد: 2016/441 — بتاريخ: 2016-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعية مينة (ش) تقدمت إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بمقال في إطار مسطرة الأمر بالأداء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه ابراهيم (ج) بن أحمد بمبلغ 180.000,00 درهم الثابت بعقد سلف ملتمسة إصدار أمر له بأداء المبلغ المذكور. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدر رئيس المحكمة أمرا يقضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 180.100,00 درهما بما فيها أصل الدين والمصاريف. استأنفه المحكوم عليه وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

قضاء محكمة النقض عدد 81.

- قرارات الغرفة التجارية

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به، بدعوى أنه رفض استئنافه للأمر بالأداء الصادر وفق الفصل 161 من ق.م.م الذي كان ينص على أنه: "إذا كان لديه وسائل دفاع يريد استعمالها سواء فيما يخص الاختصاص أو الموضوع أن من الواجب عليه أن يقدم الاستئناف في ظرف ثمانية أيام طبقا للقواعد المقررة في القسم الثالث المشار إليه أعلاه وإلا أصبح الأمر مشمولا بالتنفيذ المعجل". وفي النازلة فإن تاريخ صدور الأمر بالأداء هو 2014/04/07 أي أثناء سريان مقتضيات الفصل 161 من ق.م.م وهو الوقت الذي لم تدخل فيه بعد المقتضيات المعدلة لهذا النص حيز التطبيق. ذلك أن التعديل الجديد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2014/03/20 ونصت المادة الثالثة منه على أنه يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد ثلاثين يوما من نشره أي بتاريخ 2014/04/20. ومحكمة الاستئناف عللت قرارها تعليلا مبهما وخارقا للقانون عندما اعتبرت أن الأمر بالأداء موضوع الطعن قد صدر في إطار المقتضيات القانونية الجديدة التي تجعل الأمر بالأداء الصادر طبقا للفصل 156 من ق.م.م قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره ولا يقبل إلا الطعن بالتعرض، في حين أن الملف المعروض عليها يتعلق بأمر بالأداء صادر في ظل المقتضيات القانونية السارية المفعول قبل التعديل وفي وقت لم يدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ. وبذلك فالقرار المطعون فيه خرق القانون فيما ذهب إليه مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الأمر بالأداء موضوع النازلة صدر بتاريخ 2014/04/07 في إطار مقتضيات الفصل 161 من ق.م.م، وأن القانون رقم 1.13 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من قانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث محاكم تجارية،

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

وإن نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2014/03/20 عدد 6240 صحيفة 3229 ونصت المادة الثالثة منه على أن مقتضياته تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أي بتاريخ 2014/04/20، فإن الطالب الذي لم يتقدم باستئنافه إلا بتاريخ 2014/05/20 يكون بالتالي قد تقدم به والقانون رقم 1.13 المذكور أعلاه بات ساري المفعول. ومحكمة الاستئناف التي اعتبرت أن استئناف الطاعن غير مقبول بعلة عدم الطعن في الأمر بالأداء بالتعرض كما يقضي بذلك الفصل 160 من ق.م.م تكون قد طبقت الفصل المذكور بشكل سليم، مادام أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق هو بتاريخ الطعن بالاستئناف وعرض القضية على محكمة الاستئناف وليس بتاريخ صدور الأمر محل الطعن وهذا ما يتماشى ومفهوم المخالفة للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1.13 المذكور أعلاه التي جاء فيها: "تبقى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية مختصة بالبت في طلبات الاستئناف المقدمة إليها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ" أي أن القضايا التي تعرض عليها بعد دخول القانون أعلاه تخضع لمقتضيات القانون 1.13 وبذلك الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا السعيد شوكيب ومحمد الصغير وعبد الاله أبو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

مونية زیدون.