محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/901 — قرار عدد: 2018/287 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 أكتوبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح. خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 2072 الصادر بتاريخ 2016/07/27 في الملف عدد 2016/1620/646 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2072 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27 يوليوز 2016 في الملف عدد 2016/1620/646، أن المدعي (أ.ش) قدم مقالين افتتاحيين إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 02 نونبر 2015 الأول مؤداة عنه الرسوم القضائية تحت عدد 745431 والثاني تحت عدد 745432 عرض فيهما أنه تقدم إلى خطبة المدعى عليها (ع. غ) وبعد قراءة الفاتحة تم الاتفاق على إبرام عقد الزواج شريطة اقتنائه لها شقة ومحلا تجاريا. وفعلا نفذ الشرط إلا أنها بعد تحرير عقد البيع وتسليمها لنفقات التجهيز والإصلاح قطعت اتصالها به ورفضت إتمام الزواج والتمس الحكم عليها بإرجاع الهدية المقدمة لها المتمثلة في مبلغ (1.280.000,00 درهم) شاملة لواجب شراء وإصلاح وتجهيز الملك المسمى "و.س 9-97 " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) ومبلغ (1964610,00 دراهم) ثمن اقتناء الملك المسمى "و. ع 11 م 11 س أ - 15" موضوع الرسم العقاري عدد
( ... )، والذي هو عبارة عن شقة سكنية، ثم تقدم بجلسة 2015/11/05 بمقال إصلاحي رام إلى أداء تكملة الرسم القضائي والتمس الإشهاد له بذلك، وطلب إضافي رام إلى أداء مبلغ (37700,00 درهم) واجب اقتناء الحلي. وأجابت المدعى عليها بأن الخطبة المزعومة مفتقدة لأحد أهم شروطها وهو عدم إمكانية التزوج بها اعتبارا لغياب الإذن بالتعدد. ولو افترضنا صحتها، فهو من عدل عنها إراديا وعمدا والتمست رفض الطلب، ثم تقدمت بمقال مضاد بجلسة 2015/11/05 رام إلى الحكم لها بتعويض مسبق قدره (1.000.000,00 درهم) وإجراء خبرة حسابية لتقدير التعويض الناتج عن الضرر الحاصل لها من المرض الذي أصابها بعجز يفوق 80% والمبين في الملف الطبي أدى إلى إحالتها على التقاعد المبكر إلى حين سن التقاعد القانوني وفقدانها لنسبة كبيرة من أجرها. فأجرت المحكمة بحثا، ثم أصدرت بتاريخ 17 دجنبر 2015 حكما في الطلب الأصلي: على المدعى عليها بإرجاعها للمدعي مبلغ (3244610,00 دراهم) الذي يمثل قيمة الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والمحل التجاري موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وكذا مصاريف التوثيق والتسجيل وتجهيز المحل التجاري ورفض باقي الطلب، وفي الطلب المضاد برفضه. فاستأنفته (ع. غ)، ثم تقدمت بجلسة 2016/06/22 بمقال إصلاحي مع الطعن ببطلان إجراءات التبليغ والتمست توجيه مقالها ضد (أ.ش) وليس (أ.ش). والتصريح ببطلان التبليغ لأن شهادة التسليم المرفقة بجواب المستأنف عليه غير مرفقة بتأشيرة المفوض القضائي كما تنص على ذلك المادة 44 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ولا يوجد بالملف ما يفيد اختياره وتعيينه ودون أن يسلم له الإجراء من كتابة الضبط طبقا للمواد 21-22-24 من نفس الظهير. وأجاب المستأنف عليه والتمس أساسا عدم قبول الاستئناف واحتياطيا رده. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه التبليغ. حيث تعيب الطاعنة القرار في السببين معا بخرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تحل الملف على النيابة العامة ولم تضع هذه الأخيرة مستنتجاتها بالملف وعللت ردها للطعن في إجراءات التبليغ بأن التأشيرة مثبتة بصدر المقال الاستئنافي حسب شهادة التسليم وطي التبليغ. وبذلك حرفت الوقائع لأن الوثائق المرفقة بالمقال الإصلاحي تتعلق بأطراف وملف آخر تم الإدلاء بها لتبرير الطعن في التبليغ دون أن تجيب عن الدفوعات ودون إضافة الملف التبليغي بكامله لتبسط عليه رقابتها والتمست نقض القرار. لكن خلافا لما أثير، فإن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى وحاضرة في شخص ممثلها القانوني الأستاذة (إ. ب) التي أدلت بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون بجلسة 2016/07/20. وبخصوص عدم صحة التبليغ، فإن الطاعنة نفسها أرفقت مقالها الاستئنافي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2016/03/01 بطي التبليغ الحامل لاسمها الذي يتضمن بأن تبليغ الحكم كان في 2016/02/01، والقاعدة أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها. والمحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن أجل الاستئناف في قضايا الأسرة هو 15 يوما الذي لم تراعه الطاعنة، فإنها طبقت الفصل 134 من ق.م.م في فقرته الثالثة، وكان ما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.