محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1336 — قرار عدد: 2019/529 — بتاريخ: 2019-12-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها بناء على أمر بأداء شركة ( ... ) لها مبلغ 1.209.703,40 دراهم، استصدرت أمرا بإجراء حجز على المبلغ المذكور بين يدي المدير الجهوي للمديرية الجهوية للضرائب مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، وبعد استدعاء المحجوز بين يديه تخلف رغم التوصل، مما تعذر معه التوصل إلى اتفاق على التوزيع الودي. ملتمسة المصادقة على

الحجز المذكور. فصدر الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير الصادر به الأمر عدد 5661-3- 2009 بتاريخ 05-03-2009، والحكم على المحجوز لديه المدير الجهوي للمديرية الجهوية للضرائب على القيمة المضافة، بأن يسلم للمدعية مبلغ 1.209.703,40 دراهم المحجوز بين يديه. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أنه جاء فيه: "إنه يتبين من وثائق الملف، أن المستأنف عليها استصدرت أمرا بإجراء حجز على مبلغ 1.209.703,40 دراهم، لدى الطاعنة في مواجهة المحجوز عليها شركة ( ... )، استنادا إلى نسخة تنفيذية لأمر

مناز عات تجارية

بالأداء، وأنه بعد استدعاء المحجوز لديها للإدلاء بتصريحها الإيجابي، تخلفت رغم التوصل، ولم تدل بأي تصريح، مما تعذر معه الوصول إلى أي اتفاق على التوزيع الودي، فإنه تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه، الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ لأداء الإقتطاعات التي لم تقع والمصاريف، وهو ما طبقه الحكم المستأنف لما حكم على الطاعنة المحجوز لديها، بأن تسلم للمستأنف عليها المبلغ المحجوز بعد استنفاذ المسطرة السابقة الذكر، وهو تطبيق سليم قائم على أساس قانوني، ولا ينال من سلامته مجرد الدفع بعدم حيازة المبلغ المذكور، ولا الدفع بمديونية المحجوز عليها لفائدة المحجوز لديها"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة أن الطالبة المحجوز لديها مدينة لشركة ( ... ) بالمبلغ موضوع مسطرة الحجز لدى الغير، التي باشرتها المطلوبة، وأن الطالبة لم تدل بأي تصريح حول المبلغ موضوع الحجز، مما تعذر معه الوصول إلى اتفاق للتوزيع الودي، وهما أمران غير صحيحين، إذ أن الطالبة غير مدينة بأي مبلغ لشركة ( ... )، وإنما هذه الأخيرة هي المدينة للطالبة بمبلغ يفوق 3 ملايين درهم، حسب الثابت من الوثيقة المدلكيى بها، هذا فضلا عن أنها أكدت في مقالها الإستئنافي أنها غير حائزة لأي مبلغ لفائدة شركة ( ... )، وأنها هي المدينة مدلية بنسخة من وضعية المبلغ الباقي استخلاصه في مواجهة المحجوز عليها، ومن ثم فإن المحكمة بتعليلها المنوه عنه تكون قد بنت قضاءها على وقائع غير صحيحة، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث تمسكت الطالبة في مقالها الإستئنافي، بأنها غير مدينة لشركة ( ... ) بأي مبلغ، بل إنها هي الدائنة بمبلغ 3.278.935,00 درهما، مدلية لإثبات ما ادعته بهذا الشأن بنسخة من وضعية المبلغ الباقي استخلاصه في مواجهة المحجوز عليها، غير أن المحكمة اكتفت في ردها عما ذكر بقولها: "إنه يتبين من وثائق الملف، أن المستأنف عليها استصدرت أمرا بإجراء حجز على مبلغ 1.209.703,40 دراهم، لدى الطاعنة في مواجهة المحجوز عليها شركة ( ... )، استنادا إلى نسخة تنفيذية لأمر بالأداء، وأنه بعد استدعاء المحجوز لديها للإدلاء بتصريحها الإيجابي، تخلفت رغم التوصل، ولم تدل بأي تصريح، مما تعذر معه الوصول إلى أي اتفاق على التوزيع الودي، فإنه تطبيقا لمقتضيات الفقرة

الخامسة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه، الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ لأداء الإقتطاعات التي لم تقع والمصاريف، وهو ما طبقه الحكم المستأنف لما حكم على الطاعنة المحجوز لديها، بأن تسلم للمستأنف عليها المبلغ المحجوز بعد استنفاذ المسطرة السابقة الذكر، وهو تطبيق سليم قائم على أساس قانوني، ولا ينال من سلامته مجرد الدفع بعدم حيازة المبلغ المذكور، ولا الدفع بمديونية المحجوز عليها لفائدة المحجوز لديها"، في حين يقتضي إجراء الحجز لدى الغير وجود دين لفائدة المحجوز عليه بذمة المحجوز بين يديه، أي أن تتوفر في هذا الأخير صفة مدين المدين، التي يشترط لقيامها ثبوت دين محقق في ذمته.

مناز عات تجارية

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي وبالرغم من تمسك الطالبة في مقالها الإستئنافي بأنها غير مدينة للمحجوز عليها بأي مبلغ، وأنها دائنة لها ب 3.278.935,00 درهما، أيدت الحكم المستأنف القاضي بأن تسلم للمطلوبة مبلغ 1.209.703,40 دراهم المحجوز بين يديها، واعتبرت أن تخلفها عن الإدلاء بتصريحها الإيجابي رغم التوصل، كاف للقول بما انتهت إليه، وأن الدفع بعدم حيازة المبلغ المذكور، ومديونية المحجوز عليها لفائدتها غير مجد، دون أن تتحقق من حقيقة هذا الدفع، مع ما يستتبع ذلك من انتفاء صفة مدين المدين، التي تعد شرطا لإلزام هذا الأخير بتقديم تصريحه الإيجابي، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.