محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/269 — قرار عدد: 2020/206 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن الودادية السكنية ( ... ) تقدمت بتاريخ 2016/02/19 بمقال عرضت فيه أنها المالكة للعقارين الكائنين ببرشيد موضوع الرسمين العقاريين الأول عدد ( ... ) والثاني عدد ( ... )، وأنها بتاريخ 2014/10/03 وقعت عقدا مع السيد (س.م) بصفته ممثلا قانونيا للشركة المدعى عليها، وذلك من أجل تهيئة الرسمين العقاريين بإنجاز أشغال شبكة الماء الصالح للشرب خارج الموقع وأشغال التطهير السائل خارج الموقع وأشغال التجمع، وتم تحديد آجال التنفيذ في أربعة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد المذكور، وأنه تم تحديد قيمة الأشغال في مبلغ 3.900.000,00 درهم شاملة لجميع الضرائب، كما تعهد السيد (س.م) بالقيام بالأشغال والحصول على التسليم من الجهات المعنية حتى تتمكن العارضة من متابعة إجراءات فصل الرسوم العقارية بالبقع الأرضية وتسليمها للمنخرطين، إلا أنه بتاريخ 2015/02/16 أنذرت وكالة الخدمات الشركة المدعى عليها بأن الأشغال التي أنجزتها تشوبها عدة مخالفات، ومنها ما هو غير صالح نهائيا للأغراض التي أنشأت من أجلها، ونظرا للثقة التي كانت تجمع أعضاء مكتب الودادية بالسيد (س.م)، فإنهم دفعوا جميع المبالغ المحددة في العقد بل سلموه مبالغ إضافية حددت في 300.000,00 درهم، وأنه بعد مواجهتهم له بالغش الذي طال الأشغال، اختفى عن
الأنظار وترك العقارين دون إنجاز المطلوب منه، مما اضطرت معه العارضة إلى إجراء خبرة لتحديد الأشغال والإصلاحات الواجبة وقيمتها والتمست الحكم بفسخ العقد الرابط بينها والمدعى عليها المؤرخ في 2014/10/03 وطردها هي ومن يقوم مقامها بأية صفة من الورش الكائن ببرشيد موضوع الرسمين العقاريين عدد ( ... ) و( ... ) تحت غرامة تهديدية قدرها (20.000) درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل، ثم أدلت بمقال إضافي التمست فيه الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ (1.660.000,00) درهم يضاف له مبلغ (440.000,00) درهم كتعويض عن التماطل مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب لكون العقد يكتسي صبغة إدارية لتعلقه بأشغال تدخل ضمن المرفق العمومي للتطهير السائل، وأنه يتعين إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالبيضاء وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في التراع، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف : حيث تتمسك المستأنفة بكون التراع يتعلق بأشغال عمومية تدخل في إطار أشغال ربط العقار المملوك للمدعية بشبكة التطهير السائل والماء الصالح للشرب قصد تسليمها للسلطة المحلية في شخص بلدية برشيد، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
لكن، حيث يتبين من معطيات الملف أن الأمر يتعلق بإنجاز أشغال شبكة الماء الصالح للشرب
وأشغال التطهير السائل من طرف الشركة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها التي هي ودادية سكنية وذلك بعقاري هذه الأخيرة، ولا يتعلق بأشغال عمومية منجزة لأحد أشخاص القانون العام أو من أجل خدمة مرفق عام، مما تنتفي معه صبغة العقد الإداري عن العقد الرابط بين الطرفين، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.