محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/5/6/1100 — قرار عدد: 2014/53 — بتاريخ: 2014-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/10/24 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2012/10/17، في القضية ذات العدد 2602/12/1231 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المسمى عبد الإله (ك) من جنحة النصب وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة النصب وتبنت تعليله الذي استند إلى عدم توافر عناصر الجنحة ولمدنية النزاع، وهو تعليل مجانب للصواب اعتبارا إلى أن عقد الكراء المبرم بين المشتكي والظنين لإنشاء شركة قد انصب حسب نفس العقد على المحل ، والذي هو مثقل برهن الموجود بالعمارة السكنية رقم الكائن بشارع شروطه منع التفويت والرهن والكراء حسب شهادة الملكية المشتركة، وبالتالي يكون كراء المطلوب
تطبيق القانون الجنائي
للمحل مع علمه بعدم أحقيته في ذلك بهدف المساس بمصالح المشتكي وعدم إخباره بالأمر يعتبر إخفاء لوقائع لو علم بها المكتري لما تعاقد معه، وهو ما ينطبق عليه الفصل 540 من ق.ج مما يجعل قرار المحكمة ناقص التعليل وعرضة للنقض. حيث إن المحكمة تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي تأسس في ما انتهى إليه من براءة المطلوب في النقض من جنحة النصب على أن مسألة إخفاء بيانات الرسم العقاري بما فيها التقييد المانع من الكراء لا ينطوي على العنصر الجنائي، وأنه يظل على ما هو عليه مطبوعا بالصبغة المدنية، وهي إذ بررت قضاءها على هذا النحو تكون بنت ما انتهت إليه على أساس من الواقع والقانون، خاصة وأن المطلوب في النقض قد أدلى بما يفيد زوال المانع من تقييد عقد الكراء بعد أن سوى وضعيته مع البنك الذي كان العقار مرهونا لفائدته، الأمر الذي يجعل الوسيلة في ما تنعاه على القرار المطعون فيه غير مجدية.
لأجله
قضت برفض الطلب.
الرئيس : السيد حسن القادري - المقرر : السيد خليد جليل - المحامي العام : السيد عزيز
التفاحي.