محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/20305 — قرار عدد: 2022/396 — بتاريخ: 2022-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ق. هاشم) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ط) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/03/17، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/15 تحت عدد 3680 في القضية عدد 2020/2602/1731، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المطلوبة في النقض شركة (أ. م. للصيد. أ) في شخص ممثلها القانوني من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (أحمد. ط) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والعيون، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة المتخذة في مجموعها من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛

ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن النزاع يتعلق باقتطاعات الصندوق المهني المغربي للتقاعد التي لم تودعها المطلوبة، وأنه بموجب محضر صلح واتفاق بين الطرفين تم إيداع كافة مستحقات الصندوق المذكور، مما يكون معه النزاع مدنيا وأن عناصر المتابعة غير قائمة. لكن هذا التعليل غير سليم، لأن بروتوكول الاتفاق كان بتاريخ 18 و2013/04/19 والمطلوبة استمرت في الاقتطاع من أجرته منذ سنة 2013 دون أن تؤديها للصندوق واحتفظت بها إلى ما بعد تقديم الشكاية ضدها، ولم تقم بتسوية وضعية الطالب إلا سنة 2018، مما تكون معه جنحة خيانة الأمانة ثابتة في حقها إلى حين تسوية الوضعية، وأن ما صرح به ممثل المطلوبة بجلسة 2021/03/01 بأن ظروفا مالية حالت دون تسوية وضعية العمال كاف للقول بقيام عناصر جنحة خيانة الأمانة، خصوصا أن المطلوبة أبرمت اتفاقا مع ممثلي العمال بتاريخ 2013/07/17 قصد تسوية وضعية عمالها لدى الصندوق المغربي للتقاعد لكنها لم تنفذ ما التزمت به، رغم استمرارها في الاقتطاع من أجورهم، وأن ما عللت به المحكمة قرارها لا يستند على أساس قانوني. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسائل في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، مما يجعل ما أثير بالوسائل مجتمعة غير مقبول.

في شأن وسيلة النقض المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة المتخذة من كون القرار المطعون فيه لم يكن صائبا عندما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، لأن الطالب تضرر من فعل المطلوبة التي كانت تقتطع شهريا من أجرته مبلغ 133,48 درهما منذ سنة 2007 إلى غاية إحالته على التقاعد دون مراعاة أن راتب التقاعد سيكون هو مصدر دخله الوحيد. وأن ما احتفظت به من مبالغ مالية مقتطعة عاد عليها بالنفع من خلال استثمارها على حساب الطبقة العاملة، مما يتعين معه نقض القرار في شقه المدني. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لتبرئة المطلوبة في النقض من جنحة خيانة الأمانة معتمدة على ما يلي: "حيث إنه بالاطلاع على وقائع القضية يتضح أن عناصر جنحة خيانة الأمانة غير ثابتة في النزاع. وحيث إن النزاع يتعلق باقتطاعات الصندوق المهني للتقاعد التي لم تودعها الشركة في الصندوق

المذكور.

وحيث إن محضر صلح واتفاق أبرم بين الطرفين وتم بموجبه إيداع كافة المستحقات بالصندوق المهني للتقاعد. وحيث إن النزاع على علته لا يعدو أن يكون نزاعا مدنيا وأن عناصر المتابعة غير قائمة، مما يكون معه الحكم الابتدائي لما قضى بالبراءة مصادفا للصواب ويتعين تأييده في مقتضياته الزجرية والمدنية."

وحيث إنه بهذا التعليل تكون المحكمة قد أبرزت دواعي اقتناعها بعدم ثبوت الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به بما لها من سلطة تقديرية في تقييم ما عرض أمامها من وسائل الإثبات، على اعتبار أن الطالب لم يتضرر من تلك الأفعال، مادامت المطلوبة قامت بتسوية وضعيته لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن هذا الأخير بتاريخ 2019/09/20 الذي يفيد بأنها أدت مبلغ 21.350,71 درهم بواسطة شيك بنكي بتاريخ 2018/05/30 من أجل شراء الخدمات السابقة المتعلقة بالطالب، والذي تأتى بعد مصادقة الصندوق المذكور على إمكانية تسوية وضعية المستفيدين بأثر رجعي في جمعه العام الذي انعقد بتاريخ 2018/04/26 حسب الثابت من مراسلته للمطلوبة بتاريخ 2018/04/16، مما تكون معه قد سوت وضعيته قبل تقديم الشكاية بتاريخ 2019/06/19، وبالتالي فما قامت به لا ينطوي على العنصر الجرمي ويظل على ما هو عليه ذو صبغة مدنية، مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب، وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.