محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/448 — قرار عدد: 2021/264 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/06 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف (ش)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 174 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/11/26 في الملف رقم: 2020/7105/295. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2020/02/17 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه بدأ العمل لدى وكالة بريد بنك أطلس التابعة لمؤسسة البريد بنك، وأنه تم توقيفه عن العمل منذ 2009/05/28 من اجل التحقيق في قضية الاختلاس التي تعرض لها فرع بريد المغرب بسيدي يوسف بن علي، وأن هذه التحقيقات انتهت بصدور حكم جنائي قضى ببراءته من المنسوب إليه، وذلك في إطار الملف الجنائي عدد 2019/350 الصادر بشأنه حكم بتاريخ 2015/10/22 ، وتم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 1328 موضوع الملف الجنائي الاستئنافي عدد 126 /2016/2601 الصادر بتاريخ 2017/09/14، والذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه من قبل النيابة العامة، ومنذ تاريخ 2009/05/28 ولحد تقديم الدعوى لم يتم صرف أجرته الشهرية وجميع الامتيازات الأخرى المستحقة له على الرغم من صدور أحكام نهائية أثبتت عدم تورطه في جريمة الاختلاس التي كانت سببا في توقيفه، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته، وذلك بتمكينه من أجرته الشهرية وباقي مستحقاته عن المدة من 2009/05/28 إلى تاريخ تقديم الطلب وإرجاعه إلى عمله مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب المدعى عليه بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت فيه، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن البريد بنك مؤسسة مالية تخضع للقانون الخاص ولاسيما القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تعديله وتتميمه، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة مصدرته نوعيا بالبت في الطلب وإحالة القضية على القضاء العادي للبت فیھا.

حيث إن طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف في أساسه إلى الحكم بتسوية وضعيته، وذلك بتمكينه من أجرته الشهرية وباقي مستحقاته باعتباره بدأ العمل لدى وكالة بريد بنك أطلس التابعة لمؤسسة البريد بنك، ولما كان بريد بنك كمؤسسة مالية تخضع للقانون الخاص، وخاصة مقتضيات القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، فإن النزاع بشأن تسوية وضعية المدعي الإدارية والمالية يبقى من اختصاص القضاء العادي نوعيا، والحكم المستأنف بما نحاه غير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.