محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18335 — قرار عدد: 2022/297 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/05/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة وبثانيهما شخصيا بنفس التاريخ لدى مدير السجن المحلي بنفس المدينة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/29 في القضية ذات العدد 2019/2612/429، القاضي بعد النقض والإحالة مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة القتل العمد بخمس عشرة (15) سنة سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ. أ) تعويضا مدنيا قدره (100.000) درهم مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بما إلى عشر (10) سنوات سجنا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة. كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.ك) المحامي بهيئة

طنجة والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز في حيثيات قرارها العناصر التي اعتمدتها للقول بانصراف نية الطاعن إلى إزهاق روح الضحية بل عمدت إلى تأويل بعض الوقائع والتصريحات وتحميلها أبعادا لا تعكس ما انتهت إليه، فضلا عن تحريف العلة التي من أجلها أحيل عليها الملف، فهي من جهة أولى، أشارت في قرارها إلى أن محكمة النقض قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بعلة أن المحكمة مصدرته لما أدانت الطاعن من أجل جناية إضرام النار عمدا في مسكن الغير، الأمر الذي يؤكد أن المحكمة بنت حيثياتها على علة أخرى غير علة النقض، ومن جهة ثانية، لم تبرز الظروف الخارجة عن إرادة المتهم والتي كانت السبب في عدم حصول النتيجة المتمثلة في إزهاق روح الضحية وانصراف نيته إلى تحقيقها، وأن القول بأن إجراء ثلاث عمليات جراحية للضحية هو بمثابة ظروف خارجة عن إرادته يتنافى مع نص الفصل 114 من القانون الجنائي وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، ومن جهة ثالثة، أشارت في حيثياتها إلى أن الضابطة القضائية عاينت جروحا خطيرة على الضحية وأن الاعتداء حسب التقرير الطبي كان في أماكن حساسة من جسده وأن المصرحين أكدوا أن المتهم استعمل سلاحا أبيض في اعتدائه عليه غير أن هذه العناصر لا تفيد على سبيل الجزم أن المتهم وجه إرادته إلى إزهاق روحه، على اعتبار أن معاينة الضابطة القضائية جاءت بعد يومين من الواقعة مما يجعلها غير دقيقة من حيث الزمان وأن التقرير الطبي الذي أنجزه الدكتور (ج. د.أ) لا يفيد على سبيل اليقين نية القتل وأن تصريحات المصرحين جاءت متناقضة

بخصوص استعمال السكين في الاعتداء من عدمه ومكان وقوع الجريمة، مما كان يفرض على المحكمة استدعاءهم للوقوف على حقيقة الواقعة، بالإضافة إلى أنها لم ترد على الدفع بحالة الاستفزاز التي أثارها دفاع الطاعن، والمحكمة بعدم مناقشتها المعطيات المذكورة عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان القصد الخاص المتمثل في إزهاق روح المجني عليه من العناصر الأساسية في محاولة القتل العمد تقرر محكمة الموضوع قيامه أو عدم قيامه من خلال ما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وتقيدا منها بنقطة النقض لما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية المعروضة عليها وما راج أمامها من مناقشات إلى تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جناية محاولة القتل العمد تأسيسا على تصريحات الضحية المتواترة باعتداء الطاعن عليه بواسطة سكين والتي جاءت

منسجمة مع تصريحات المصرحين الذين أكدوا واقعة الاعتداء، وأن الأشخاص الحاضرين تدخلوا لفض التراع بين الطرفين من بينهم صهره المسمى (ع.م) واعتراف المتهم نفسه بتبادل الضرب والجرح مع الضحية وتدخل صهره المذكور للتفريق بينهما، واستخلصت نية القتل من الوسيلة

المستعملة في الاعتداء وهي عبارة عن سكين، ومن تعدد الطعنات التي سددها للضحية على مستوى أسفل الظهر والكتف ومرفق اليد اليسرى والإبهام والذراع الأيسر نتج عنها إصابته بجروح

خطيرة، ومن مواضع الإصابة في مقتل حيث أجريت له عملية جراحية في مكان حساس قرب الرئة، كما أنها بتنصيصها في معرض أسباب قرارها الواقعية على أن تدخل صهر المتهم المسمى (ع.م) بتصريحه المنسجم مع أقوال الضحية التي لا ينفيها الطاعن هو الذي حال دون مواصلة الاعتداء وتحقق النتيجة تكون أبرزت عنصر العدول اللاإرادي، علما أن ما ساقته من أسباب ينطوي في جوهره على عدم قيام حالة الاستفزاز طبقا للفصل 416 من القانون الجنائي، فضلا عن أنها استدعت المصرحين بالمحضر وتعذر توصلهم، لما كان ذلك تكون أبرزت بما فيه الكفاية عناصر جناية محاولة القتل العمد التي أدانت الطاعن من أجلها وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/04/29 في القضية ذات العدد 2019/2612/429. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر

الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، الحمداوي عمر ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.