محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/649 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/9/23 من طرف الطالب بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 6260 الصادر بتاريخ 2021/7/01 في الملف عدد 2021/1405/4052 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/4/05؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (امحمد. ات. م. ام. أ) قدم إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مقالا افتتاحيا بتاريخ 2005/12/21 ثم مقالا إصلاحيا بتاريخ 2009/1/8، جاء فيهما أنه بمقتضى عقد وعد بالبيع مصادق على توقيعاته بتاريخي 2004/1/30

و 2004/8/3 التزم المدعى عليهم (محمد. ش) ومن معه بأن يبيعوا له الملك المسمى - أرض الحرشة وبن تاهلة - ذي الرسم العقاري عدد 1/9207، والكائن بأولاد صالح، وذلك بثمن 1050000 درهم أدى منه للمدعى عليهم مبلغ 10000 درهم، والتزم المدعى عليهم بتطهير العقار المبيع من جميع الرهون لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، وكذا الحجوزات لفائدة (أ. علي) و(حسين. ف) داخل أجل أقصاه أربعين يوما، غير أنهم لم ينفذوا التزامهم المذكور، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع معه وإبرام عقد بيع نهائي بشأن العقار ذي الرسم العقاري عدد 1/9207، مع الترخيص له بتسوية الوضعية المادية مع المسؤولين عن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي مباشرة شرط أن يكون المبلغ لا يتجاوز متبقى ثمن البيع، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد، وأمر المحافظ بتقييده في الرسم العقاري، وأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2006/9/14 في الملف رقم 2006/21/1 قضى بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدعي وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2008/6/26 في الملف رقم 2008/1/958 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه بعد استيفاء الإجراءات المسطرية، وبعد إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية أصدرت الأخيرة الحكم رقم 387 بتاريخ 2009/2/12 في الملف رقم 2008/21/2320، قضى في الشكل : بقبول الطلب ما عدا في شقه المتعلق في حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد وأمر المحافظ بتقييده في الرسم العقاري، وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع مع المدعي وإبرام عقد بيع نهائي بشأن العقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 1/9207 موضوع الملك المسمى - أرض الحريشة وبن تاهلة - الكائن بأولاد صالح، فاستأنفه المدعى عليهم بعلة أن العقد يتضمن شرطا واقفا متمثل في الحصول على رفع اليد بخصوص الرهون المقيدة لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ العقد، وأنهم توصلوا من المستأنف بمبلغ 10000 درهم كتسبيق، واتفقوا على أداء باقي الثمن داخل عشرة أيام بعد تنفيذهم لالتزاماتهم المحددة في تطهير العقار من التقييدات والحجوزات المثقل بها، والملف خال مما يفيد تنفيذ ذلك، وأن الجزاء هو إرجاع المبلغ المدفوع، ثم إنهم طعنوا بالزور الفرعي طبقا للفصل 89 من قانون المسطرة المدنية لكون المستأنفة لطيفة لخضر من ضمن الموقعين على العقد والحال أنها لا تتوفر على بطاقة التعريف الوطنية، وطعنوا بالأمية طبقا للفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود وهو جهل الشخص الأمي للغة التي حرر بها العقد، وطعنوا بالغبن طبقا للفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود، وأن العقار تبلغ مساحته 15 هكتارا و2 آر و59 سنتيارا ولا يعقل أن يكون ثمن بيعه مبلغ 1050000 درهم، ملتمسين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 5003 بتاريخ 2018/6/27 في الملف رقم 2018/1404/2904 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، فتعرض عليه المستأنف عليه بعلة أن الحكم المستأنف سبق تبليغه للمستأنفين حسب ما هو ثابت من شواهد التسليم وشهادة عدم الطعن بالاستئناف وأن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف، وبعد جواب المتعرض ضدهم وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة

الاستئناف القرار رقم 218 بتاريخ 2019/1/10 في الملف رقم 2018/1405/7189 القاضي في الشكل بقبول التعرض، وفي الموضوع باعتباره وبالعدول عن القرار الاستئنافي عدد 5003 الصادر بتاريخ 2018/6/27 في الملف رقم 2018/1404/2904، والحكم بعدم قبول الاستئناف بقرارها عدد 218 وتاريخ 2019/01/10 في الملف عدد 2018/1405/7189. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/112 وتاريخ 2021/02/09 في الملف المدني عدد 2019/7/1/5018 بعلة: "حيث صح ما عابه الطالبون على القرار المطعون فيه في الفرع المذكور من الوسيلة المذكورة، ذلك فبمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته، ولما قضت المحكمة بقبول تعرض المطلوب شكلا، معللة قرارها بما جاء فيه ... بالرجوع إلى القرار الاستئنافي عدد 5003 الصادر بتاريخ 2018/6/27 في الملف رقم 2018/1404/2904 ... وقائعه لم تتم الإشارة فيها إلى إدلاء المستأنف عليه بأي جواب في الموضوع، بالإضافة إلى أن محضر الجلسة الخاص بالملف المذكور أشار بأن الأستاذ زوري سجل نيابته عن المستأنف عليه ولم يدل بأي جواب ثم عاد وسحب نيابته، وبالتالي فإن الملف خال من أي جواب للمستأنف عليه، إذ العبرة بالجواب حتى يوصف القرار بحضوري ... مما ... يجعل القرار الصادر غيابيا في حق المستأنف عليه ... وبالتالي قابلا للتعرض، وبدون أن تبرز ما إذا كان تأجيل القضية إلى جلسة أخرى قد تم بناء على طلب نائب المستأنف عليه من عدمه قصد تقديم مستنتجاته، لما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، وما دام لم تفعل فقد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله عرضة للنقض. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التعرض بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض؛

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصول 1، 329، 333، 334، و369 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها إلى مقتضيات الفصل 333 المذكور الذي حدد شروط الحضور والغياب إذ أن القاعدة تقرر أن المستأنف عليه إذا لم يقدم مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة، صدر الحكم فيها غيابيا، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته" غير أن المحكمة عللت قرارها بأنه "برجوعها إلى وثائق الملف 2018/1404/2904 وخاصة محضر جلسة 2018/6/06 تبين لها أن ذ/ (محمد. ز) سجل نیابته عن (م. امحمد. ات)، والتمس مهلة لإعداد الدفاع، فتم تأخير القضية لجلسة 2018/6/13، وبهذه الجلسة طلب ذ/ (محمد. ز) سحب نيابته مع استدعاء المستأنف عليه، والمحكمة اعتبرت بأن سحب النيابة لم يتم بالصورة القانونية، وقررت اعتبار القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة لجلسة 2018/6/20، وأصدرت قرارها الذي وصفته بكونه حضوري، واستنتجت من ذلك كون وصف القرار بالحضوري موافق للقانون مما يكون معه تعرض الطاعن عليه غير مقبول" وهو تعليل مجانب للصواب من عدة أوجه ذلك أنها لم

يتقيد بالنقطة القانونية المحددة من طرف محكمة النقض والتي مفادها أن المحكمة لم تبرز ما إذا كان تأجيل القضية إلى جلسة أخرى تم بناء على طلب نائب المستأنف عليه من عدمه قصد تقديم مستنتجاته لما قد يكون لذلك من أثر على قضائها إلا أن المحكمة لم تول لهذه النقطة الواردة في قرار النقض أية أهمية ذلك أن مناط الحضور والغياب في المسطرة الكتابية يتحدد وجوبا إما بتقديم مستنتجات كتابية أو عدم تقديمها خلال المرحلة الاستئنافية، وأنه ينظر للغياب والحضور دائما من جهة المستأنف عليه، وأن قانون المسطرة المدنية حدد الإجراءات المسطرية الواجب مراعاتها أمام محكمة الاستئناف في الفصل 329 وما يليه، والتي أكدت على ضرورة تبليغ المستأنف عليه بالمقال الاستئنافي ضرورة تقديمه المستنتجاته، وأن المحكمة لم تتأكد من إصدار المستشار المقرر أمرا بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر بيوم الجلسة التي خصصت للقضية وفق مقتضيات الفصول 37، 38 و39 من ق.م.م، ويشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا جميع التبليغات والإشعارات اللاحقة وهو ما لم يحصل، وأن وصف الحكم بالحضوري رغم عدم احترام الشروط المشار لها في الفصل 329 من نفس القانون يجعل القرار مجانبا للصواب، وقد ورد بالفصل 333 من ق.م.م إلزامية تقديم المستنتجات عند عرض القضية في الجلسة التي صدر فيها الحكم غيابيا، والاستثناء الوارد بعده يتم التعامل معه كاستثناء لا يمكن التوسع فيه"، كما جاء في الفصل 344 من نفس القانون أنه تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم، وبمفهوم المخالفة فإن عدم تبليغ المستأنف عليه بالمقال الاستئنافي، وعدم تقديمه لمذكرات جوابية أو مستنتجات يجعل القرار الصادر في حقه غيابيا ويحق له التعرض عليه، وفي نازلة الحال فإن المستأنفين حرصوا على تبليغ المستأنف عليه بالقرار الاستئنافي فور صدوره، ولم يحرصوا على تبليغه بالمقال الاستئنافي مما ينبئ عن سوء نيتهم في إجراءات التقاضي وهو ما دفع بالطاعن إلى التعرض على القرار، وأن كل المقتضيات المشار لها أعلاه تكرس مبدأ التواجهية التي تمكن أطراف الدعوى من مناقشة الوقائع والادعاءات المطروحة وإبداء أوجه دفاعهم ومستنتجاتهم ودحض ادعاءات الخصوم، وأن القرار المطعون فيه بالتعرض الذي اعتبر القرار الصادر حضوريا فيه خرق لتلك المقتضيات، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة ذهبت في تعليلها للقول بأن سحب النيابة لم يتم بالصورة القانونية واعتبرت القضية جاهزة، لكن بالرجوع إلى مذكرة المستنتجات بعد النقض المدلى بها بجلسة 2021/6/17 فإن المحكمة تجاهلت الرد على النقط المثارة والمتعلقة بتسجيل نيابة ذ/ (محمد. ز) وعدم صحتها والقرار التأديبي الصادر ضد هذا الأخير رغم ما لهذه الوقائع من تأثير في القضية، وقد حددت المادة 47 من قانون المحاماة شروط سحب النيابة وقيدتها بضرورة إشعار الموكل بذلك ليتمكن من ضمان إعداد دفاعه وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستيلام، كما ألزمته بتوجيه إشعار الى محامي الخصم وإلى المحكمة المرفوع لها النزاع، وأنه فضلا عن مسؤولية المحامي في هذا الجانب فقد أكد الطاعن في تعرضه أنه لم يسبق له أن عين ذ/ (محمد. ز) للنيابة عنه، وأنه لم يكن على علم بالمقال الاستئنافي كما لم يكن على علم بتسجيل نيابة المحامي المذكور ولا بسحبها، وأنه يؤكد أن علاقته انقطعت به منذ صدور الحكم الابتدائي نظرا للتصرفات التي صدرت عنه والتي ألحقت بعه ضررا محققا مما نتج عنه تقديم شكاية في

حقه لدى وكيل الملك انتهت بصدور قرار عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف تحت عدد 66 بتاريخ 2013/5/17 بتوقيفه عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك، وأضاف أن المطعون ضدهم بلغوا بالحكم الابتدائي بصفة نظامية، وأن استئنافهم تم خارج الأجل وقد تم الإدلاء بما يفيد ذلك حين تقديم التعرض على القرار الاستئنافي، وتم تأكيد ذلك أمام محكمة الإحالة إلا أن هذه الأخيرة لم تجب عن هذه النقطة رغم ما لها من تأثير في سير القضية، كما أثار في مستنتجاته كون المستأنفين فوتوا العقار موضوع النزاع إلى الغير مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي وتبليغهم به، وتم تقييد التفويتات بالرسم العقاري، وانتقلت ملكية العقار إلى المفوت لهم بمقتضى أربعة عقود سنة 2009 تم تفصيلها في مذكرة المستنتجات إلا أن المحكمة تغاضت عن مناقشة ذلك رغم ارتباطه بالصفة التي تعتبر من النظام العام مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن محكمة الإحالة وإن كانت ملزمة بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م بالتقيد بالنقطة القانونية التي نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه من أجلها، فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة باقي الدفوع والحجج غير تلك التي سبق أن بتت فيها محكمة النقض، وأنه طبقا للفصل 345 من ق.م.م فإن القرارات يجب أن تكون معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، والطاعن تمسك بكون علاقته انتهت بالمحامي (محمد. ز) الذي سبق أن تقدم بشكاية ضده انتهت بصدر مقرر تأديبي عن غرفة المشورة بتاريخ 2013/5/17 ملف عدد 66 قضى بتوقيفه لمدة ثلاثة أشهر، وبالتالي فإنه لم يسبق أن وكله للنيابة عنه في نازلة الحال التي جاءت لاحقة لصدور المقرر المذكور إلا أن المحكمة اعتبرت نيابة المحامي المذكور عن الطاعن قائمة دون أن تناقش وتجيب على ما أثاره الطاعن وتبدي وجهة نظرها فيه على ضوء ما تقرره الفقرة 8 من المادة 30 من قانون المحاماة التي تنص على أنه يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وهي إذ لم تفعل، يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة

والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.