محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/6713 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (سفيان. ع) بواسطة نائبه الأستاذ (محمد. اج) المحامي بهيئة طنجة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/16 تحت عدد 243 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد: 1215 بتاريخ 2020/12/08 في القضية عدد 2602/2020/696 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي عدد: 1767 الصادر بتاريخ 2019/08/26 في الملف 2103/19/1670 والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل السكر العلني البين و السياقة في حالته والتزوير واستعماله وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لنظام الأصل دون ترخيص ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 330040 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبمصادرة السيارة المحجوز وبإيقاف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر من تاريخ سحبها الفعلي وبإرجاع مبلغ الكفالة بعد تصفيتها طبقا للقانون.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/02/15، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2021/04/06؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أنه تمسك في سائر مراحل التقاضي بأن السيارة التي ضبط يسوقها في ملك شقيقه أسامة العاقل، وأنكر قيامه بأي تزوير في وثائق السيارة، ولم يكن يعلم أنها مزورة وبما أنها تحمل أرقاما مغربية فإنه لا يعلم أنه يحوز بضاعة أجنبية خاضعة لنظام الأصل دون ترخيص. أما الوثائق المتعلقة بسيارة فولكسفاكن التي حجزت من السيارة التي كان يسوقها فلا علم له بها، بينما الحكم المطعون فيه بالنقض اكتفى في تعليله بإدانته بأن الغرفة بتصفحها لوثائق الملف وظروف وملابسات القضية ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات واطلاعها على تصريحات الأطراف تمهيديا وأمام المرحلة الابتدائية، ثبت لديها

أن الحكم المستأنف مصادف للصواب ومعللا تعليلا سليما، في حين أن تعليلات الحكم الابتدائي مخالفة للواقع، ولتصريحات المتهم؛ والوثائق الموجودة بالملف. لأن البطاقة الرمادية ووثيقة التأمين في اسم شقيق المتهم أسامة العاقل، مما يشكل دليلا على أنه لا دخل له في تزوير وثائقها وأنه قام بسياقتها بدون إذنه فقط. ولا يمكن له أن يعلم بالتزوير. وبالتالي لا يمكن مساءلته عن استعمال وثائق مزورة، فضلا عن إنكار علمه بوجود وثائق سيارة فولكسفاغن بالسيارة التي كان يسوقها. والمحكمة المطعون في قرارها لم تعلل قرارها تعليلا سليما؛ ولم تبرز العناصر التكوينية لجنح التزوير واستعماله، بل إنها لم تتأكد من وثائق السيارة من مالكها الحقيقي والجواب على ذلك سلبا أو إيجابا. وهو لما تولى سياقة سيارة شقيقه لم يكن يعلم أنه يحوز بضاعة أجنبية دون ترخيص، اعتقادا منه أنها في وضعية قانونية. وتبقى

العناصر التكوينية لهذا الفعل غير متوفرة والمحكمة لم تبرز أركانه وعناصره التكوينية أيضا وهي لما أدانته من أجل الجنح المذكورة لم تجعل لما قضت به أساسا، ولم تعلل قرارها، ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا من الناحيتين القانونية والواقعية. وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن المحكمة وإن كانت حرة في تكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة مما عرض عليها من وسائل الإثبات وما ناقشته أمامها فإنها ملزمة بتعليل قرارها قانونا وواقعا حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة التعليل ومدى مطابقته لما انتهت إليه من إدانة أو براءة وهي لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي وتبنت علله وأسبابه التي جاء فيها أن المحكمة بعد تصفحها لكافة الوثائق الملف وملابسات القضية ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات واطلاعها على تصريحات الأطراف تمهيديا وأمامها ثبت لديها بأن الحكم المستأنف جاء سليما من غير أن تبين وتبرز بشكل كاف العناصر التكوينية لجنح التزوير واستعماله وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون ترخيص فضلا عن عدم مناقشتها لما صرح به الطاعن من أن السيارة في ملك شقيقه والوثائق التي أدلى بها لإثبات ذلك مما يجعل قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والأبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 1215بتاريخ 2020/12/08 في القضية عدد 2602/2020/696 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.