محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/1/6/4876 — قرار عدد: 2009/498 — بتاريخ: 2009-05-20

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قواعد تشكيل هيئة الحكم، ذلك أنه يتبين من الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة معين بمقتضى المرسوم رقم 2/07/1267 بتاريخ 28-11-2007، مما يفيد أن الحكم خال من المرسوم الجديد لسنة 2009، وغير موجود، مما يكون معه الحكم المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال.
بناء على الفصل 22 من قانون العدل العسكري.
حيث ينص هذا الفصل على ما يلي : "يعين رؤساء المحكمة العسكرية في أوائل كل سنة قضائية وذلك بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل.
مسطرة جنائية
وعلاوة على ذلك يعين حسب نفس الكيفيات قاضيان نائبان، ويستمر الرئيس في القيام بوظيفته إلى انتهاء جلسات قضية كان يرأس جلستها الأولى". وحيث إن الحكم المطعون فيه نص على أن رئيس المحكمة معين بمقتضى المرسوم رقم 2/07/1267خ بتاريخ 2007/11/28، وعليه فإن مفعوله ينتهي بانتهاء الفترة القضائية المشمولة به وهي
سنة 2008.
وحيث يتجلى من أوراق الملف ومن محضر الجلسة أن أول جلسة ترأسها الرئيس المعني للنظر في القضية المذكورة هي الجلسة المنعقدة بتاريخ 2009/01/06، وهي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فكان الرئيس الذي ترأس الهيئة التي أصدرته قد انتهت مدة نفاذ المرسوم الذي عين بمقتضاه لذلك، الأمر الذي جعل الهيئة غير مشكلة تشكيلا قانونيا، ويؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه وإبطاله.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه. السيد الطيب أنجار رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام بوكرع مقررا وعبد الرحمن العاقل وجميلة الزعري وعبد السلام البري، وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى كاملي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد مصطفى زيتون.