محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/3861 — قرار عدد: 2023/441 — بتاريخ: 2023-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2020/12/10 طعنت (ع. و) أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2020/11/10 في الملف عدد 2020/46 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (س.و) في مبلغ 220.000 درهم، مقابل نيابته عنها وسلوكه لفائدتها الإجراءات المضمنة بالمقرر، استنادا إلى أنها هي من باشر إجراءات المسطرة القضائية للتعرض على مطلب التحفيظ محل نيابته، وأنها لا تعلم أنه ينوب عنها، وأنه اكتفى بتقديم مذكرة جوابية، وأن ما حدده النقيب جاء مبالغا فيه، ملتمسة إلغاء مقرره، وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ 120.000 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها أثارت في استئنافها عدم علمها بنيابة المطلوب عنها، وأنها لم توكله، وأن المادة 43 من قانون المحاماة تلزم المحامي بإخطار موكله بمراحل سير الدعوى، وأن النيابة تنتهي بصدور حكم في القضية، والمطلوب يتمسك بأنه ناب عنها في المرحلة الاستئنافية كذلك. لكن الأمر المطعون فيه استخلص ثبوت نيابته عنها رغم دفعها بانتفائها، دون أن يبين من أين استخلص هذه النيابة، ودون تكليف المطلوب بإثباتها، فخالف بذلك قانون المحاماة والعمل القضائي الثابت على ضوئه. لكن، حيث إن مصدر الأمر المطعون فيه لما تبين له أن الطاعنة أقرت بتوكيل المطلوب للنيابة عنها خلال المرحلة الابتدائية، فاستصحب نيابته هاته بناء على ما سلكه لفائدتها من إجراءات في المرحلة الاستئنافية دون معارضة منها، وأيد مقرر النقيب مع تعديله بإنقاص مبلغ الأتعاب وفق ما أفصح عنه منطوق أمره بعلة أنه: "لما كانت المستأنفة تقر أنها بالفعل وكلت المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية من النزاع بخصوص بقعة أرضية، وأن هذا الأخير قام بما يتطلبه الأمر من نيابة ودفاع إلى أن صدر الحكم لفائدتها، فالأصل أن الوكالة التي منحتها له قد بقيت مستمرة في غياب ما يفيد كونها وضعت حدا لها بعزله، أو ما يفيد أن الوكالة كانت محدودة في تاريخ معين أو في مجهود مخصص"، يكون قد استقام على حكم
القانون وعلل قضاءه تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى
راجي.