محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2498 — قرار عدد: 2021/506 — بتاريخ: 2021-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع.ل. ب.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/12/05 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/12/03 في القضية عدد: 2019/2801/809، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا مدنيا قدره: 5000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل (خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية) ذلك أن الطاعن استظهر أمام المحكمة المطعون في قرارها بالرسم العدلي عدد: 354 والذي يفيد أن حيازة العقار موضوع النزاع بيده إلى جانب والده (م.ل) يحوزه ويتصرف فيه منذ عشرات السنين، وأن له ولوالده مطلب تحفيظ بشأنه تحت عدد: 11/3073 وهو المطلب الذي تعرض عليه الطرف المدني، كما أدلى بمجموعة من الوثائق من بينها المطلب المذكور والحكم العقاري عدد: 2681 والخبرة المنجزة على ذمة الملف العقاري الاستئئنافي عدد: 1752006 (هكذا) والتي تفيد أن موضوع النزاع مشاع بينه وبين هذا الأخير، وقد قضى الحكم العقاري عدد: 2681 بصحة التعرض الجزئي للطرف المدني على مطلب التحفيظ المشار إليه في حدود مساحة 48650 متر مربع،
وبذلك أصبح العقار مشاعا بين الطرفين وباقي طالبي التحفيظ، وبالتالي فإن الجريمة موضوع المتابعة لا تتحق إلا إذا انفرد الغير بالحيازة وكان الملك خالصا له، والمحكمة لما لم تناقش الحجج والوثائق المعروضة عليها يكون تعليلها بمثابة المنعدم الموجب للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة طالب النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله وأسبابه، فقد استندت بالأساس إلى شهادة الشاهد محند كراش المستمع إليه في المرحلة الابتدائية بعد يمينه، حيث صرح بأن المشتكي يستغل أرض النزاع منذ مدة طويلة، وتصريح المتهم تمهيديا بأنه فعلا قام بمنع العمال من العمل في الأرض لكونها ليست القطعة التي اشتراها المشتكي من والده، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت المنسوب لطالب النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، وهو ما تكون معه قد استبعدت ضمنيا الوثائق المستدل بها من طرف الطاعن بما فيها رسم التصرف عدد: 354 المشار إليه، باعتبار أن الشهادة المعتمدة في الميدان الجنائي هي المؤداة أمام المحكمة وفقا لما تنص عليه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، وأن الحيازة مناط الحماية الجنائية هي وضع اليد على العقار والتصرف فيه بصرف النظر عن الحقوق المتعلقة بالملكية، وهو ما أوضحته المحكمة في تعليلها بالقول "أن إتيان المتهم الفعل المتمثل في المنع من التصرف رغم الحيازة المادية للمشتكي يجعل الأركان المكونة للجنحة موضوع المتابعة قائمة ... " ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة غير مؤسسة. لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين: محمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.