محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2213 — قرار عدد: 2020/739 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن صمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (ي.ل) تقدم بتاريخ 07 نونبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه موظف لدى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منذ فاتح يناير 1984 كعون عمومي السلم الرابع، وتم إدماجه ابتداء من فاتح يناير 1991 في درجة عون من الدرجة الرابعة ورقي سنة 2001 إلى السلم الخامس وبعدها إلى السلم السادس سنة 2010، وخلال سنة 2005 حصل على شهادة تقني محاسب بالمقاولات وتقدم بطلب تسوية وضعيته الإدارية والمالية بناء على تلك الشهادة دون أن يتلقى أي جواب، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بناء على شهادة تقني ابتداء من شهر يونيو 2005 وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وإجراء بحث أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/2390 برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف بترقيته إلى درجة تقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من تاريخ 30 يونيو 2005 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث تتمسك الطالبة بكون الطعن بالنقض الذي تقدمت به مؤسس على أسباب وعلل جدية وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي إلحاق الضرر بالمال العام وخلق وضعية
يستحيل تداركها لاحقا.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 246 الصادر بتاريخ 2019/02/04 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2018/7208/560 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.