محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4169 — قرار عدد: 2022/24 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ2020/08/17 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 88 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/06/16 في الملف عدد 2020/1201/86. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/09 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف

بالناظور تحت عدد 88 وتاريخ 2020/06/16 في الملف عدد 2020/1201/86، أن (م.ز) ومن معه ادعوا بمقتضى مقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنهم يقطنون بمساكنهم بعنوانهم أعلاه منذ مدة دون إزعاج إلى أن فوجئوا بقيام المدعى عليه (ج.ز) بفتح محل للنجارة، وهو ما ألحق بهم ضررا نتيجة استعمال آلات تقطيع الخشب وما تثيره من ضجيج واستعمال أنواع من الصباغة ومواد كيماوية لتلميع الخشب، وطلبوا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بإغلاق المحل الذي يمارس فيه نشاطه والانتقال إلى مكان آخر. أجاب المدعى عليه بأن المدعين لم يثبتوا صفتهم في الدعوى وبأنه يمارس نشاطه بالمحل المدعى به الذي يوجد بعيدا عن محل سكنى المدعين وبأدوات بسيطة وتقليدية منذ عدة سنوات بناء على ترخيص من قبل المصالح الإدارية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ت) وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بإغلاق المحل الذي يمارس فيه أعمال النجارة بشارع ( ... ) حي ( ... ) رفعا للضرر، استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليهم، الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن التراع القائم بين الطرفين يتعلق بمطالبة المطلوبين برفع مضار الجوار المدعى به لاستغلاله محل للنجارة التراع الذي نظمته مقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود، ومحكمة الاستئناف لم تجب على دفوعه واقتصرت على القول بأن المحكمة الابتدائية ردت بما فيه الكفاية دون توضيح ذلك الرد، لاسيما وأن هناك دفع بعدم ثبوت الضرر، فضجيج محل الدعوى لا يشكل ضررا لبعد موقعه عن موقع سكنى المطلوبين الخالية تماما من السكان، وبالتالي فإن الضرر منعدم في النازلة والحكم الابتدائي المؤيد بموجب القرار المطعون فيه جاءا مجملين ومبهمين لعدم عناصر الضرر، وأن ما اعتمده القرار المذكور ومن قبله الحكم الابتدائي هو ما دونه الخبير في تقرير الخبرة الذي أفاد بأن الضرر ينتج عن ممارسة أعمال النجارة التي تتسبب في انتشار وتناثر الغبار وكذا روائح المواد الكيماوية المستعملة في تلميع الخشب بالرغم

من أن الخبير لم يعمل على إفادة المحكمة بكل العناصر الموجبة لرفع الضرر، التي لم تستجب لطلبه، الرامي إلى إجراء خبرة خارقة بذلك حقوق الدفاع المخولة له قانونا طالما أن الأمر يتعلق بإغلاق محل تجاري ستترتب عنه أضرار بليغة سواء به أو بباقي العاملين معه، وأن ما ركزت عليه المحكمة للقول بتأييد الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس أمام صراحة الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على وجوب التقيد بالتدرج الواجب التطبيق على النازلة ما دام أنها غير جاهزة للبت فيها أثناء عرضها عليها، وكان لزاما عليها أن تقرر إجراء خبرة ثانية أو معاينة في إطار تحقيق العدالة واستقرار المعاملات بين الأفراد والمجتمع، وأنها لما لم تفعل لم تجعل لما قضت به من أساس

لأن كل قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وأنه وإن كان من حق قضاة الموضوع أن يكونا قناعتهم من الأدلة المعروضة عليهم فيجب أن تؤدي تلك الأدلة إلى النتيجة التي انتهوا إليها، غير أن العلل التي بررت بها المحكمة قرارها المطعون فيه ليست بذات المنطق القانوني السليم الذي يستدعي مراعاة ما تمسك به من دفوع، والمحكمة مصدرته لم تخضعه لأية قاعدة قانونية وبه تكون خرقت القانون، مما جاء معه قرارها سيء التعليل وهو ما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود: "للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة بطلب إما إزالة هذه المحلات وإما بإجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها ... "، كما أنه يجب أن تقام المصانع والمحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بالمواصفات وعلى المسافات وداخل المناطق المنصوص عليها في القانون، وأن الأمر بإجراء خبرة جديدة مخول لسلطة المحكمة وهي غير ملزمة بذلك ما دام توفرت لها العناصر الكافية للبت في التراع، والمحكمة لما استقت العناصر الكافية للبت في التراع على وجه صحيح من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية فإنها لم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة، ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أنه وبعد اطلاعها على تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا تبين لها أن منازل المطلوبين مجاورة للمحل موضوع الدعوى الذي يتوسطها ولا مسافة تفصل بينهم وأن النشاط الممارس فيه يشكل ضررا على الجوار، فضلا على أنها لما أيدت الحكم الابتدائي تكون تبنت تعليله الذي جاء فيه بأن الخبير خلص في تقريره إلى أن الآلات المستعملة من طرف الطالب تسبب أضرارا بفعل تطاير الغبار واستعمال المواد الكيماوية لتلميع الخشب والضجيج المرتفع الذي تسببه تلك الآلات، تكون وصفت بدقة الأضرار اللاحقة بالمطلوبين جراء النشاط المزاول بمحل التراع، ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.