محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/65 — قرار عدد: 2023/73 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (س.م)، الرامي إلى نقض القرارين التمهيديين الأول الصادر بتاريخ 2020/02/05
القاضي بإجراء خبرة والثاني الصادر بتاريخ 2021/06/23 القاضي بتوجيه اليمين الحاسمة والقرار
القطعي رقم 1947 الصادر بتاريخ 2021/11/10 في الملف عدد 2019/8202/1272 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوبون بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.م.ص)، الرامية
إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/01.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاطلاع على
المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (ع.ك. أ)
تقدموا بمقالين افتتاحي وإصلاحي للمحكمة التجارية بمراكش، عرضوا فيهما أن موروثهم كان
يكتري من المرحوم (م. أ) العقار الكائن بحي ( ... ) رقم ( ... ) مراكش منذ سنة 1993، وأنه أنشأ به
مؤسسة تعليمية تسمى مؤسسة (ا. خ) بتاريخ 1993/11/09 وحصل على الإذن بتسييرها من وزارة
التربية الوطنية بتاريخ 1995/09/25، وبتاريخ 2001/08/22 توفي (ع.ك. أ) وخلف ضمن تركته
الأصل التجاري المذكور ثم بتاريخ 2001/01/20، أبرمت وريثته (ن.١) أصالة عن نفسها وبصفتها
ولية شرعية عن ابنيها عقد وكالة عهدت بمقتضاها للمدعى عليه (ع.ل. أ) بتسيير مؤسسة (أ. خ)
التعليمية مقابل تسليمها 20% من مداخيلها بعد خصم جميع المصاريف غير أنه بعد انتهاء المدة
المحددة للوكالة استمر في تسيير المؤسسة إلى الآن دون أن يقدم لهم الحسابات عما قبضه من
واجبات وما أنفقه منذ تاريخ 2001/09/20 ملتمسين إجراء خبرة حسابية لتحديد مداخيل مؤسسة
(أ. خ) وتكاليف تسييرها وأجور عمالها والأرباح التي حققتها منذ تاريخ 2010/01/20 إلى تاريخ
إنجاز الخبرة وبأداء المدعى عليه لفائدتهم تعويضا مسبقا قدره 20.000,00 درهما مع التنفيذ المعجل
والإشهاد عليهم بعزل المدعى عليه من الوكالة ابتداء من تاريخ تقييد هذه الدعوى والحكم بطرده
من المؤسسة هو ومن يقوم مقامه وتسليمه جميع سجلات مداخيلها وتكاليف تسييرها وقوائم
التلاميذ المسجلين بها وتجهيزاتها ووصول الأداء المتعلقة بالضرائب واشتراكات الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي واستهلاك الماء والكهرباء والهاتف والانترنيت تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها
10.000,00 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر وبعدان دفع المدعى عليه بعدم
الاختصاص النوعي صدر حكم عارض برد الدفع المذكور. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية
مقرونة بمقال مقابل موضحا أن التنازل صحيح وأن المعتمد في النازلة هو رسم الإحصاء الذي
أنجزته المدعية الذي يؤكد أن الهالك لم يترك أصلا تجاريا باسم معهد (ا. خ)، وأن الأصل التجاري
يعد ملكا له وأن نسبة 20 في المائة المطلوبة المحاسبة بشأنها طالها التقادم ملتمسا التشطيب على
المدعية من السجل التجاري وبعد إجراء خبرة تعقيب الطرفين صدر الحكم القطعي في الشكل
بقبول الطلبين الأصلي والمقابل وفي الموضوع في المقال الأصلي بأداء المدعى عليه الأصلي لفائدة
المدعيين الأصليين مبلغ 54.397,24 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات
وفي الطلب المقابل برفضه. استأنفه استئنافا أصليا ورثة (ع.ك. أ) إلى جانب الحكم التمهيدي
القاضي بإجراء خبرة، كما استأنفه (ع.ل. أ) استئنافا فرعيا. وبعد إجراء خبرة عقب عليها
المستأنفون الأصليون موضحين أن الخبرة جاءت مخالفة للقرار التمهيدي ملتمسين إجراء خبرة
مضادة كما أنهم يطعنون بالزور الفرعي بشأن عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2001/09/19
الذي يزعم المستأنف عليه كراء المؤسسة التعليمية من موروثتهم، فصدر قرار تمهيدي ثان بإجراء
اليمين الحاسمة من قبل المستأنفة الأصلية التي أدتها. وبعد تمام الإجراءات، صدر القرار القطعي في
الشكل بسبقية البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
جزئيا والحكم من جديد بالإشهاد على المستأنفين الأصليين بعزل المستأنف عليه الأصلي من
الوكالة المؤرخة في 2001/09/21 والحكم بطرده من المؤسسة موضوع التراع هو أو من يقوم مقامه
والحكم عليه بتسليم جميع السجلات والوثائق المرتبطة بالمهام المسندة إليه تحت طائلة غرامة تهديدية
قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع وتعديله بجعل المبلغ المستحق
الفائدة المستأنفين الأصليين محددا في 932.703,24 درهم وتأييده في الباقي وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم التطبيق السليم للقاعدة المسطرية المستمدة من أحكام
الفصل الثالث من ق.م.م وخرق القانون الداخلي، متجليا في عدم التقيد بتطبيق أحكام الفصول
462، 466، 929 982 من ق.ل.ع، وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني،
بدعوى أن أحكام الفصل الثالث أعلاه تنص على أن محكمة الموضوع ملزمة بتطبيق القانون
وإعطاء التكييف الصحيح للوقائع المعروضة ولو لم يطلب طرفا الخصومة ذلك، وأن القرار المطعون
فيه وخلافا لما نحاه الحكم الابتدائي ذهب إلى أن العلاقة القائمة بين الطرفين تجد أساسها القانوني
في أحكام عقد الوكالة ومن تم قضت بفسخ هذا العقد مع ما يترتب عن ذلك من عزل هذا
الأخير من المهام المنوطة به بموجبها. علما أن المقصود بالتكييف القانوني تحديد الوصف القانوني
الصحيح للوقائع محل الادعاء لربطه بمسألة قانونية بغرض بيان النص القانوني الواجب التطبيق.
واستخلاص هذا الوصف لن يتأتى للمحكمة استجلاؤه إلا بإعمال منهج النظر والبرهان
والاستدلال والاستقصاء في مجمل أسانيدها وما تحاجج به طرفاها ومدى الترابط القائم بينها دون
الوقوف عند حدود معناها الحرفي واللغوي والمطلوبون أيدوا دعواهم بنسخة من عقد الوكالة
المسندة للطاعن وأسسوا طلباتهم بناء عليها. على أساس ما ثبت من صك هذه الوكالة من أن محلها
هو تسيير المؤسسة التعليمية التي كانت بحوزة موروث المطلوبين فضلا عن اقترانها بأجل لانتهاء
أمدها وعدم نفاذ آثارها القانونية ممثلا في سنة واحدة تبتدئ من تاريخ إبرامها، وتنص أحكام
الفصل 929 من ق.ل. ع على أن الوكالة تنتهي بفوات الأجل الذي منحت لغايته أو بتنفيذ محلها
أو بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه. وأن إدلاء الطاعن أثناء نظر القضية ابتدائيا واستئنافيا
بإشهاد بالتنازل صادر عن المطلوبين مفاده ومؤداه كونهم تنازلوا عن تسيير المؤسسة التعليمية
موضوع الدعوى لفائدة الطاعن، مبررين ذلك بأنهم لا يملكون إلا تجهيزات مكتبية وسبورات دون
أن يتقدموا بمطعن قانوني وجيه يروم دحض ما ورد بهذا التنازل أو نفي صدوره عنهم.
كما استدل الطالب برسم إحصاء أنجز بإيعاز من المطلوبين يشهدون فيه على أنفسهم
بكونهم لا يملكون إلا جزءا من المعدات والأدوات المستخدمة بالأصل التجاري لهذا الأخير،
ومعلوم أن الوعاء العقاري الذي اتخذته المؤسسة التعليمية موضوع عقد الوكالة مقرا اجتماعيا
لمباشرة نشاطها يستأثر باستغلاله الطالب دون المطلوبين بموجب عقد الكراء المنجز مع ورثة (م. أ)
والمحتج به أثناء مناقشة القضية وإعمالا لقواعد الاستدلال الاستنباطي وقياسا على ما هو مستفاد
من صريح التنازل أعلاه وكذا رسم الإحصاء المذكور، فإن العلاقة القائمة بين الطرفين لا تخضع
لأحكام عقد الوكالة وإن صيغت في صورة هذا العقد، وإنما تسري عليها أحكام الشركة العقدية
التي تعتبر من زمرة العقود الرضائية المسماة بظهير الالتزامات والعقود بمقتضيات المادة 982 التي
تنص على أن الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون
مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح، وأن سند صحة تكييف الاتفاق بين الطرفين على أنه شركة
عقدية يستمد من كون ما سمي بالوكالة قد انتهى أمده لانصرام أجل السنة المحدد لإنتاج آثاره من
جهة، ومن جهة ثانية لأن تعارض ما هو مستخلص من عقد التنازل السابق له وكذا ما هو صائر
من رسم المتخلف من أن المطلوبين في النقض لا يملكون الأصل التجاري محل الادعاء، بل
يستأثرون فقط بكراسي وسبورات تستخدم في مباشرة النشاط الذي اتخذ غرضا لها دون باقي
العناصر الأصلية المكونة له وفقا لأحكام المادة 80 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يشمل
الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية، وهذان العنصران قد اندثرا ولا دليل على تحققهما
بتاريخ إبرام العقد القائم بين الطرفين. ومن تم واستنادا لهذه المقتضيات وبناء على القاعدة الفقهية
القائلة بمبدأ تساند الأدلة وتعاضدها، فإن إقرار المطلوبين بتملك المعدات فقط دون باقي العناصر
وتنازلهم الصريح عن هذه الأخيرة بمقتضى ما ذكر أعلاه يجعل القرار المطعون فيه القاضي بتكييف
العقد على أنه عقد وكالة وليس عقد شركة فيه إساءة لتطبيق القاعدة المنصوص عليها في الفصل
أعلاه.
كما أن الثابت من متن عقد الوكالة نفسه أن المطلوبين قد ارتضوا تكليف الطالب بتسيير
المدعى به مقابل نسبة 20% من الأرباح بعد خصم الصائر والمصاريف اللازمة، وأن العبارة الواردة
على النحو المذكور يستنبط منها أن طرفي العقد ارتضيا المشاركة في اقتسام أرباح المؤسسة
موضوع الدعوى، فضلا عن تحمل خسائرها إن وجدت ما دام أن المحاسبة بين الطرفين لا تتم إلا
بعد خصم الصوائر والمصاريف، وأن الصيغة المنوه بها تعتبر صورة من صور عقد الشركة وتخضع
لأحكامها ولا يمكن أن تكيف أنها عقد وكالة ما دام أن الوكيل لا يمكنه مشاركة الموكل في
الأرباح والخسائر ولو تعلق الأمر بوكالة بأجر أو بعمولة، خاصة وأن محل عقد الوكالة ينصب
على التصرفات القانونية دون الأعمال المادية.
أيضا وبالاطلاع على عقد التنازل المنجز للطاعن من قبل المطلوبين في النقض يلفى أن تحريره
تستند لسببين الأول الصبغة الاستعجالية لفتح مؤسسة في وجه العموم نظرا لدخول الموسم
الدراسي، وثانيا لعدم قدرة منوبتهم على التكفل بنفقات التسيير، ومن ثم فإن الدافع للتعاقد هو