محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23043 — قرار عدد: 2022/194 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعنين شركة التأمين (ت.ت. أ.ن. م) والمسؤولة مدنيا شركة (س.ب) والمتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.د) بتاريخ 2021/07/01 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/30 في القضية عدد 2016/512، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم ببراءة المتهم وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية والتصدي والحكم من جديد بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم من أجل الجروح بدون عمد مع الصائر والإجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار شركة (س.ب) مسؤولة مدنيا الحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 62356.2 درهم مع سريان الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع تحميل المحكوم عليها الصائر وإحلال مؤمنتها شركة التأمين (ت. ت. أ.ن. م) محلها في أداء التعويضات المحكوم بها ورفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض/

وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبي النقض في هذه القضية والمذكورين سلفا لم يقوموا بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/10، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحين داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحهم بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنين شركة التأمين (ت. ت. أ.ن. م) والمسؤولة مدنيا شركة (س.ب) والمتهم (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021/06/30 في القضية عدد 2016/512 وحكم عليهم بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.