محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/237 — قرار عدد: 2022/269 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 2763 الصادر بتاريخ 2018/07/23 عن محكمة الاستئناف با كادير في الملف عدد 2017/1301/307.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/03/31 أخرت لجلسة

07 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/07/21 تقدم المطلوب الأول (ك) بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير، عرض فيه أن الطالب يكتري منه المحل التجاري الكائن بالرقم ... قيسارية الفتح كلميم بسومة شهرية قدرها 750 درهم، وأنه توقف عن الأداء منذ 2007/11/01 فوجه إليه إنذارا بالأداء بلغ به بتاريخ 2011/07/06 بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له واجب كراء المدة من 2007/11/01 إلى تاريخ الحكم وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وإدلائه بمقال مضاد ومقال الإدخال التمس بموجبهما رفض الطلب والحكم على المكري بتمكينه من المحل التجاري، واعتبار المدخل - المطلوب الثاني - هو المتسبب في توقف عقد الكراء والحكم عليه تبعا لذلك بأدائه واجبات الكراء للمكري. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي: بعدم اختصاصها نوعيا للبت في النازلة وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بكلميم التي بعد إجراء البحث أصدرت حكمها القاضي: في المقال الأصلي: بأداء الطالب للمطلوب الأول الواجبات الكرائية بحسب 750 درهم عن المدة من 2007/11/01 إلى تاريخ الحكم 2017/01/24 وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات، وفي المقال المضاد ومقال إدخال الغير في الدعوى: برفضهما استأنفه الطالب وبعد إجراء البحث والتعقيب عليه، أيدته محكمة الاستئناف باكادير بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والرابعة مجتمعة للارتباط:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الاختصاص وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه بالرجوع إلى النازلة يلفى أن الأمر يتعلق بكراء محل تجاري وأنه سبق أن قضت نفس المحكمة مصدرة القرار بعدم الاختصاص للبت في النزاع، إلا أنها عادت من جديد للبت فيه رغم أنها غير مختصة لكون الاختصاص يعود للمحكمة التجارية باكادير، كما سبق أن أثار خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية عدم الاختصاص للبت في الدعوى طبقا للمادة 35 من القانون 16-49 حسب الواضح من أسباب استئنافه التي جاء في مطلعها " حيث يتضح من الإطلاع على الوثائق والعلل التي اعتمدها الحكم الابتدائي بأنها اقتصرت على بيان الدفوع المقدمة من طرفه ولم تتعرض للمراحل القضائية التي مر منها الملف وعلى الخصوص عرض النزاع على المحكمة التجارية

والقرار والحكم الصادر في الملف .. "، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تجب على هذا الدفع، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع. مضيفا أن الإنذار الموجه له لم يحدد المدة المطالب بها، وأن المطلوب طالب بأداء الواجبات الكرائية منذ تاريخ 2007/11/01 إلى الآن يعني تاريخ توجيه الإنذار 2011/07/06 وحدد المبلغ المطالب به في 33.000 درهم، بينما الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي قضيا له بكراء المدة من 2007/11/01 إلى تاريخ الحكم 2017/01/24 أي بمبالغ لم يطالب بها ولم يؤد عنها الرسوم القضائية وهو خرق سافر لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، ثم أنه بالرجوع إلى المدة المطالب بها والتي قضى بها الحكم الابتدائي يتبين بأنه قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 391 من ق.ل.ع، مما يتعين معه الحكم بتحقق التقادم ونقص القرار المطعون فيه. لكن، حيث أن مضمون الوسائل لم يسبق للطاعن التمسك به أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه مما لا يمكنه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون

يجعل ما بالوسائل غير مقبول.

في شأن وسيلة النقض الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه لما اعتبر أن أداءه لكراء المدة من 2007/06/01 إلى 2007/10/31 دليل على أنه يشتغل بالمحل بعد 2007/06/12 تاريخ النزاع، وأن ما ذهب إليه غير سليم من الناحية الواقعية، لأنه جرت العادة بأن يتم أداء المدة المطالب بها من طرف المتوصل بالإنذار مخافة أن يتم اعتباره في حالة مطل رغم أن ما يطالب به المكري غير مستحق، وبالتالي فإن هذا التوجه غير سليم في ظل وجود قرائن قوية تفيد بأن المحل مغلق من طرف أخ المستأنف عليه بعدما اعتدى على حيازة المحل قبل توجيه الإنذار وصدور القرار الاستئنافي رقم 9283 الذي قضى بإدانته من أجل انتزاع مفاتيح المحل، وشهادة مجموعة أشخاص تفيد بأن المحل تم إغلاقه من طرف المطلوب رفقة أخيه، وإدلائه بمقال رام إلى فتح المحل وإجراء محاسبة عن حرمانه من الاستغلال منذ 2007 إلى الآن لازال رائجا، كما أدلى بشهادة إدارية تفيد ذلك، وأن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الإطلاع والرد عليها، وأنه لا يعقل أن يحكم عليه بأداء كراء محل تجاري وقع انتزاع مفاتيحه من طرف أخ المطلوب بحكم حائز لقوة الشيء المقضى به، وأن عدم الرد على الوثائق المذكورة رغم أنها حاسمة في النزاع يعد خرقا لحقوق الدفاع، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها بأن الطاعن لم ينازع في توصله بالإنذار بأداء واجبات الكراء بتاريخ 2011/07/06 عن المدة من 2007/10/31 إلى شهر يوليوز 2011، وبأنه أدى واجبات كراء المدة من 2007/06/12 إلى 2007/10/31، وأن الشاهدين المستمع إليهما بجلسة البحث صرحا بأنهما لا يعلمان ما إذا كان الطاعن يكتري محلا من المطلوبين أم لا، اعتبرت وعن صواب أن الطاعن كان يشغل المحل التجاري بعد 2007/06/12 تاريخ النزاع بينه وبين المطلوب الثاني الصادر بشأنه القرار الجنحي بتاريخ 2012/10/19 تحت عدد 9283 في الملف عدد 2008/91، وبذلك تكون قد استبعدت ما تمسك به بخصوص القرار المذكور والاشهادات المحتج بها، فجاء قرارها معللا بما يكفي لتبريره وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار، والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.