محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/109 — قرار عدد: 2021/165 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الطاعنة "شركة (أ) "بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ محمد (ز) بتاريخ 2018/10/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد2018/2602/1354 بتاريخ2018/10/12 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطالبة من أجل جنحة عدم استرداد عائدات التصدير بشكل قانوني وخرق قانون الصرف بغرامة نافدة قدرها 5000 درهم وأدائها على وجه التضامن مع المسمى حسن (س) لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 492.580.787 درهم وغرامة مالية قدرها 98.516.175 درهم مقام المبلغ موضوع عدم الاسترداد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ب) عبد القادر المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين لتداخلهما والمتخذة أولاهما من خرق القانون؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعنة من أجل جنحة عدم استرداد عائدات التصدير بشكل قانوني وخرق قانون الصرف رغم أن المخالفة ارتكبت من قبل شركة حسن (س) التي تعتبر المسؤولة عن عمليات التصدير والاستيراد وأن دور العارضة كان ينحصر فقط في الوساطة وأنها تقوم بتلك العمليات كوكيلة عن الشركة التي تملك تلك العمليات. وبذلك تكون المحكمة قد خرقت القانون المنظم لعمليات الصرف وجعلت قرارها معرضا للنقض والإبطال.

والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.

ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه نجده ناقصا ومنزل منزلة انعدامه كما أنه تضمن خطأ في منطوقه ذلك أنه عوض أن تقضي بإلغاء التعرض قضت بتأييد الحكم الابتدائي وهو الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان لقضاة الزجر كامل الصلاحية للأخذ بما يطمئنون إليه من كافة التصريحات المدلى بها في القضايا المعروضة عليهم ومنها تصريحات الأطراف والشهود بشأن الوقائع المحيطة بهذه القضايا وطرح ما لم يطمئنوا إليه منها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استخلصت دليل اقتناعها باقتراف الطاعنة لجنحة عدم استرداد عائدات التصدير بشكل قانوني، مما استنتجته من أدلة تمثلت في اعترافات ممثلها القانوني كون المسمى حسن (س) كان يقوم ببيع الفواتير لفائدة المصدرين وقد فوض لشركته القيام بهذه العملية بموجب وكالة، فضلا على أن عملية التنقيط على مستوى النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك كشفت أن عمليات التعشير المباشرة من طرف الشركة الطالبة لفائدة المشار إليه أعلاه تشوبها خروقات تتعلق بقانون الصرف كما أن أعوان الإدارة المذكورة حجزوا وثائق ومستندات تتجسد في ثلاثة نسخ من شيكات الطالبة و نسخة من نظامها الأساسي و سبعة فواتير صادرة عن الشركة المشار إليها أعلاه، كما اعتبرت المحكمة أن تصريح الممثل القانوني للطالبة كون المسمى حسن (س) لا يمده بأوراق الصرف عن عمليات التصدير التي ينجزها لفائدته، لعدم مطالبة أي جهة إدارية بتلك الوثائق. يبقى دفعا مردودا لكون الممثل القانوني للعارضة يبقى المسؤول حسب النظام الأساسي للشركة، كما أنه على اطلاع تام بضرورة استرجاع إدارة الجمارك لعائدات الصرف عن المبالغ المالية للبضائع المصدرة. وقضت بناء على مجموع الوثائق ووسائل الإثبات أعلاه بإدانة الطاعنة من أجل جنحة

عدم استرداد عائدات التصدير بشكل قانوني. فإنها - أي المحكمة - فيما اعتمدته تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وبينت من أين استقت قناعتها وعللت قرارها تعليلا كافيا، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، وتبقى الوسيلتين فيما اشتملتا عليه على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعنة أعلاه، مع تحميلها الصائر. وإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.