محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/10685 — قرار عدد: 2022/212 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2021/02/05، أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة، بتاريخ 2021/02/03، في القضية عدد 21/31، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ط.ر) من أجل جنحة السكر العلني والسياقة في حالته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 5000 درهم والأمر بتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر ابتداءا من تاريخ السحب الفعلي، وعلى المطلوبة (ح. ح) من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية بأربعة أشهر حبسا نافذا، وعلى المطلوب (ع. ش) من أجل جنحة السكر العلني البين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وعلى المطلوبة (ب.م) من أجل جنحتي المشاركة في الخيانة الزوجية والفساد بشهرين اثنين حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها لى النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، قضت بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف بعلة تناسب الجزاء مع الفعل والحال أن الفصل 141 من القانون الجنائي ينص على ضرورة مراعاة خطورة الفعل المرتكب من جهة وشخصية المجرم وخطورته من جهة ثانية، مما تكون معه محكمة القرار قد خرقت القانون الموجب للنقض والإبطال. حيث إن الطاعن لم يوضح في وسيلته ما ينعاه على القرار المطعون فيه، ولا الخرق الذي اشتمل عليه، واكتفى بعرض ما يقتضيه الفصل 141 من القانون الجنائي، مما تكون معه الوسيلة غامضة وغير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/03 في القضية عدد: 2021/31 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.