محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1119 — قرار عدد: 2017/176 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 15/62 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2015/12/30 في الملفين المضمومين عدد 2015/1124/46 و 15/49 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بتاريخ 2015/12/30 في الملفين المضمومين عدد 2015/1124/46 و15/49 عن محكمة الاستئناف بسطات ان السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسطات تقدم بمقال استئنافي بتاريخ 2015/09/21 ضد المقرر التأديبى الصادر عن مجلس هيئة المحامين بسطات بتاريخ 2015/05/06 في الملف التأديبي عدد 2015/1 القاضي بإيقاف ذ. عصام (خ) عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات وقد عرض في مقاله ان مجموعة من المشتكين تقدموا بشكايات ضد الأستاذ (خ) المطلوب ضده في النقض منها الشكايتان رقم 14/100ش ورقم 2014/30 ش.ض.م من طرف سعيد (م) الذي كلف الأستاذ المذكور بالنيابة عن قضية ابنه حميد (م) وتسلمه مبلغ مالي قدره 4500 درهم الا
انه لم يقم بما كلف به وعندما الح عليه سلمه اشهادا بالمبلغ المذكور وتعهد بإرجاعه إليه تم الشكاية عدد 14/104ش و14/32 ش.ض.م مقدمة من قبل (ح.ل) التي كلفته بالنيابة عنها رامية إلى قسمة عقار تركه الهالك زوجها وسلمته مبلغ 10.000 درهم مدعيا انها واجبات الرسوم القضائية وواجب الخبرة وأرفقت شكايتها بوصولات بالمبلغ المشار إليه الا ان الأستاذ (خ) لم يسجل نيابته عنها كما هو ثابت من الحكم الذي صدر ضدها قضى ببيع الدار موضوع القسمة عن طريق المزاد العلني ثم الشكاية عدد 13/51 ش.ض.م المقدمة من قبل الحسن خالد (ف) الذي كلفه بتقديم شكاية بالوشاية الكاذبة. في مواجهة أشخاص اتهموه بتزوير وثيقة رسمية واستعمالها بعد ان أنتهت الشكاية بعدم المتابعة فاقترح عليه رفع دعوى مدنية بطلب تعويض فطلب منه المحامي تسلمه مبلغ 56.450 درهم لأداء الرسوم القضائية الا انه بعد البحث ثبت له ان المشتكى به تقدم لفائدته بمقال لم يحدد فيه مبلغا معنيا وأدى عنه فقط مبلغ 160 درهم، ثم شكاية (ع.أ) رقم 2015/5 الذي أورد فيها انه كلف الأستاذ (خ) لمؤازرته في قضية حادثة سير ولم يحضر الا مرة واحدة وصدر حكم ليس في صالحه وقد استغل ثقته فيه باعتباره كان تلميذا عنده وتسلم منه مبالغ مالية ملتمسة انصافه يرد هذه المبالغ ثم شكاية (و. م) الذي نصب عليه المطلوب في النقض الذي مده بأرقام ملفات وهمية زاعما انه ينوب عنه وصدرت مقررات لصالحه وقد تسلم منه مبلغ 300.000 درهم حسب الشهادة المسلمة من (وفاكاش) وتبين انه لم يقم بما كلف به ثم شكاية محمد (ك) رسم 2014/55 الذي سلمه مبلغ 4000 درهم كأجرة الخبرة التي أمرت بها المحكمة في ملف مدني يتعلق به فتبين ان خصمه تنازل عن الدعوى ولم يصدر أي قرار تمهيدي وقد امتنع المحامي من إرجاع ما توصل به ثم شكاية عبد الرحمان (ق) رقم 14/53 ش الذي كلفه بدعوى ثبوت الزوجية وتسلم منه مبلغ 5000 درهم فتفاجأ ان طلبه مرفوض فارجع له نصف المبلغ وماطله في الباقي ثم شكاية محمد (ل) الذي سلمه المحامي شيكا بدون رصيد مقابل مبلغ 20.000 درهم سلمه المشتكي له فاضطر إلى تقديم شكاية من اجل ذلك ثم شكاية السيد بوعزة (ش) تتعلق كذلك بإصدار شيك بدون رصيد. وبعد المناقشة صدر القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى منطوقه اعلاه.
في وسيلة الطعن بالنقض: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس ذلك ان الشكايات المشار إليها أعلاه تضمنت مجموعة من الأفعال المخالفة لقانون المهنة. وانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين ان الحيثيات التي اعتمدها القرار لا تنسجم في مضمنها مع المنطوق اذ أشار إلى ان المطلوب في النقض اقترف افعالا خطيرة يعاقب عليها جنائيا ومع ذلك أيد المقرر المطعون فيه الامر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني لمخالفته مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية. حيث ان المحكمة لئن كانت تملك السلطة التقديرية في تقدير ملائمة العقوبة مع المخالفات المنسوبة للمخالف الا ان هذه السلطة التقديرية يجب ان تكون مبررة بما يكفي وتعطي لمحكمة النقض صورة واضحة حول المعايير التي راعتها تلك المحكمة في انزال العقوبة الملائمة للافعال المنسوبة للمعني
بالأمر وبالنظر لواقع النزاع ومستنداته وما لاحظته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خطورة المخالفات المنسوبة للمطلوب في النقض بما جاءت به من ان ((الأستاذ عصام (خ) اتخذ من أسلوب خداع موكليه بوقائع غير صحيحة من اجل سلبهم أموالهم بدون وجه حق عادة كرر سلوكها في أكثر من حالة كما قام بإخفاء حقائق عن موكليه بل اقترف أفعالا خطيرة يعاقب عليها جنائيا بإدخاله تغييرات على الصور الشمسية لوصولات أداء صادرة أصلا عن صندوق المحكمة وتسليمه وصولات تتضمن وقائع غير صحيحة لموكليه اضرارا بمصالحهم وان الأفعال المذكورة تشكل اخلالا بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وقواعد المهنة وهي افعال تطالها مقتضيات مواد المتابعة)) فإنه كان عليها أن تبرز مبررات مصادقتها على العقوبة المتخذة من طرف مجلس الهيئة وهي لما لم تفعل تكون قد حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على ملائمة العقوبة مع الأفعال الخطيرة المنسوبة إلى المطلوب في النقض فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.