محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5841 — قرار عدد: 2022/496 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/10/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ك)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2204 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/05/31 في الملف عدد 2021/7205/3 المضموم له الملف 2021/7205/234 . وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف (ع.م) بواسطة نائبه (ش.ز) بتاريخ 2022/01/25، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمديونة والمحافظ العام بواسطة نائبهما الأستاذ (ك.ش) بتاريخ 2022/02/16، والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بتاريخ 2020/01/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه استصدر لفائدته حكما نهائيا تحت عدد 4295 الصادر بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد 2016/1404/550 القاضي بالتشطيب على رسم الإراثة عدد ( ... ) كناش التركات ( ... ) من الرسم العقاري عدد ( ... ) والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية سيدي عثمان بالدار البيضاء بالتشطيب عليه وبتسجيل عقد الهبة المؤرخ في 2007/03/28 بنفس الرسم العقاري، وأنه في إطار تنفيذه أصدر المحافظ قرارا بالرفض مخالفا للقانون ومنعدم التعليل ويجسد الانحراف في استعمال السلطة ومن ثم عدم المشروعية، والتمس الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية سيدي عثمان القاضي بالرفض غير المشروع مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ العجل، فأجاب المحافظ بأن له كامل الصلاحية وملزم تحت مسؤوليته الشخصية بالتحقق من الوثائق المدلى بها، وبكونه لم يرفض
تنفيذ حكم قضائي وإنما رفض إجراء تقييد عقد هبة جزئية وأن الاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية تماشيا مع مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، وأن العملية تحتاج لإجراء عملية تقسيم العقار، وبعد صدور حكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، وتقديم مقال تدخل إرادي في الدعوى من طرف المتدخل إراديا (ع.م)، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن المحافظ، رئيس مصلحة المحافظة العقارية بالبيضاء - سيدي عثمان - الدار البيضاء مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه المحافظ العام والمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان وكذا المتدخل إراديا في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب،
وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ومخالفة القانون، ذلك أن ما انتهت إليه المحكمة في تعليلها من كون رفض تقييد الهبة على الرسم العقاري عدد ( ... ) منضبط للنصوص القانونية، وبأنه لا مجال للحديث عن تنفيذ حكم نهائي ما دام الأمر يتعلق بقرار صادر عن المحافظ بمناسبة تقييد على الرسم العقاري، دون مراعاتها كون الأمر يتعلق بتنفيذ قرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به ودون ملاحظة إدلائه بشهادة إدارية مسلمة من طرف رئيس بلدية تيط مليل يرخص فيها بتقسيم العقار واستخراج القطعة الأرضية البالغ مساحتها 321 متر مربع المشيدة فوقها مقهى، علما أن نقطة التقسيم هذه نوقشت خلال جميع مراحل الدعوى، وأنه لم تثر أي صعوبة في تنفيذ الحكم القضائي الصادر في هذا الصدد، مما يجعل المحكمة المصدرة للقرار قد فرضت رقابة قضائية على حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به علما أنه لا يجوز لا للمحافظ العقاري ولا للمحكمة الإدارية ذلك، وإن محكمة الاستئناف الإدارية في نازلة مماثلة تتعلق بشقيقه (ع.م) قد
أيدت حكم محكمة الدرجة الأولى مما يفيد وجود حكمين متناقضين، والتمس الحكم بنقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه إلى أن صيغة القرار القضائي المطلوب تنفيذه "تحيل بالبداهة على مجموعة من الإجراءات والمساطر القانونية لإجراء عملية تقييد الهبة الجزئية لقطعة مساحتها 321 متر مربع عن طريق الاقتطاع من الرسم العقاري ( ... )، وعلى رأسها إجراء عملية تقسيم للعقار وفق المقتضيات الواردة في القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي تستلزم الإدلاء بالإذن بالتقسيم وبإعداد ملف تقني ... ، وبأن المحافظ راسل المستأنف عليه بصفته طالب التقييد للإدلاء بالوثائق المطلوبة قصد ترتيب الأثر القانوني للقرار القضائي المحتج به، وبالتالي لا مجال للحديث عن الامتناع عن التنفيذ ... "، في حين
تمسك الطالب بأن طلبه يرمي إلى تنفيذ حكم نهائي قضى بالتشطيب عن رسم الإراثة عدد ( ... ) من الرسم العقاري المذكور والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية سيدي عثمان بالتشطيب عليه وبتسجيل عقد الهبة المؤرخ في 2007/03/28 بنفس الرسم العقاري، وأن صلاحية المحافظ تكمن في المراقبة فقط، وأن مطالبته بالإدلاء بشهادة إدارية معناه إثارته لصعوبة دون سلوك المسطرة القانونية بشأنها، يجعله في حكم الجهة الممتنعة عن التنفيذ وأن من شأن ذلك أن يفقد الأحكام النهائية حجيتها، إذ أنه ملزم بتنفيذ تلك الأحكام مما يجعل قراره مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، سيما وأن محكمة النقض في قراريها عدد 7/158 و7/159 الصادرين بتاريخ 2019/09/26 بشأن الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي عدد 4295 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف 2016/1404/5570 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالتشطيب عن الإراثة المذكورة والإذن للمحافظ بتسجيل عقد الهبة موضوع الطلب، قد أشارا في تعليلهما إلى سبق حصول الموهوب له على ترخيص من بلدية تيط مليل بتاريخ 2010/03/19 بتقسيم الرسم العقاري المذكور واستخراج قطعة أرضية مساحتها 321 متر مربع بها مقهى، وهي الشهادة الإدارية عدد 2010/01 المدلى بها بالملف، والمحكمة لما بتت، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.