محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/8/6/2610 — قرار عدد: 2009/676 — بتاريخ: 2009-04-22

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من انعدام التعليل ذلك أن الشركة طالبة النقض المالكة لسيارة التخييم نوع "فيات دوكات" وهي متخصصة في كراء هذا النوع من العربات للعموم، وقد قام المتهم المدان كونكا لفيس فيرنانديس ريكاردو بكراء السيارة المحجوزة بتاريخ 2007/05/17 من مالكتها الطاعنة حسب العقدة المضمنة بالملف، وقد تقدمت العارضة بطلب يرمي إلى رفع اليد عن السيارة المحجوزة طبقا لمقتضيات الفصل 229 المكرر من مدونة الجمارك سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف، إلا أن كلتا المحكمتين لم تناقش هذا الطلب الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال، والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون، خرق الفصل 229 المكرر من مدونة الجمارك، ذلك أن طالبة النقض تعد المالكة لسيارة التخييم المحجوزة ولا علم لها بالمادة المحجوزة لدى المدان بداخلها ولا تتحمل أية مسؤولية عن أفعاله، وأن المحكمة لم تناقش الفصل المحتج به واكتفت بالحكم بمصادرة السيارة المحجوزة الأمر الذي تكون معه قد خرقت القانون في هذا الجانب وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة والمادة 534 في فقرتها الرابعة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا كما أن الخرق الجوهري للقانون يؤدي إلى النقض. وحيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيكون قائلا بعلله وأسبابه، وأن الحكم الابتدائي المؤيد عندما قضى بمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك اقتصر في تعليله على ما يلي : " .. فإن طلبات الجمارك المتمثلة في غرامة 4.750.000 درهم و60.000 درهم ومصادرة وسيلة النقل الموجهة ضده (المتهم المدان) مؤسسة ومرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين الاستجابة لها "، مع أنه وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 229 المكرر من مدونة الجمارك فإنه يمنح رفع اليد عن وسيلة النقل المحجوزة غير المهيأة لارتكاب الغش بدون كفالة أو وديعة للمالك حسن النية الذي أبرم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وحسب أعراف المهنة عقدا للنقل مع الشخص المرتكب للجنحة أو المخالفة الجمركية "، ومن ثمة فإن الثابت من وقائع النازلة، وكما أوردها محضر الضابطة
قوانين جنائية
القضائية المعتمد من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن السيارة موضوع الحجز اكتراها الظنين المدان من العارضة بتاريخ 2007/05/17 ليستخدمها في سفرياته وترحالاته حسبما هو الثابت من العقد المبرم بتاريخه بين الطرفين والمدرج من بين وثائق الملف، وهو ما لم يراع ويناقش من طرف المحكمة على ضوء مقتضيات الفصل الآنف الذكر، خاصة وأنه من جهة فإن المحكمة لم يثبت لها من وقائع القضية المعروضة عليها أن العارضة مالكة للبضاعة المرتكب الغش بشأنها أو استخدمت السائق في شأن هذه البضاعة حتى تسأل طبقا لمقتضيات الفصل 229 من مدونة الجمارك، ومن جهة أخرى فإن مقتضيات الفصل 212 من نفس المدونة صريحة في الأمر بعدم مصادرة وسيلة النقل في ملكية شخص أجنبي عن الجنحة أو المخالفة الجمركية ولم تكن مهيأة خصيصا لارتكاب الغش الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه، وهو يؤيد الحكم الابتدائي ويتبنى علله وأسبابه على علاتها معيبا ومشوبا بالقصور في التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال جزئيا في هذا الشق. من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بخصوص مصادرة وسيلة النقل لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. السيدة حكمة السحيسح رئيسة والمستشارون السادة : الطاهر الجباري مقررا وزينب سيف الدين ومحمد غازي السقاط ومحمد رزق الله، وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.
مقاربة الإجتهادات :
"ثبوت كون السيارة التي ضبطت بها المخدرات هي عبارة عن سيارة أجرة مخصصة للنقل العمومي وأن المتهم كان وقت إلقاء القبض عليه مجرد راكب على متن السيارة التي تعود ملكيتها لشخص أجنبي عن الغش ولم يثبت قيام تواطئ بين سائقها والمتهم، يجعل الحكم بإرجاع السيارة إلى مالكها وعدم مصادرتها لفائدة إدارة الجمارك مطابقا لمقتضيات الفصلين 211 و212 من مدونة
الجمارك".
(أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 1052 بتاريخ 2005/4/4 في الملف الجنحي عدد 04/21799 منشور بالنشرة الإخبارية للمجلس الأعلى عدد 17 ص 19) . "حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 212 من مدونة الجمارك فإن وسائل النقل التي استعملت أو كانت معدة لاستعمالها في ارتكاب المخالفة الجمركية يؤمر وجوبا بمصادرتها ولو كانت في ملك شخص أجنبي عن المخالفة إذا ثبت أن مرتكب الغش كان مكلفا بسياقتها.
- قوانين جنائية
وحيث إن الثابت من أوراق الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أن الشاحنة المحجوزة قد استعملت فعلا في ارتكاب المخالفة الجمركية وأن مالكها قد أذن للمتهم في سياقتها الأمر الذي يتعين معه طبقا للفصل المذكور الحكم بمصادرتها وذلك بصرف النظر عن حسن نية
المالك".
(أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 8/2771 بتاريخ 2000/10/19 في الملف الجنحي عدد 99/20978 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59-60 ص 384).