محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/8047 — قرار عدد: 2021/1073 — بتاريخ: 2021-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى م.وبمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/11/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/17 في القضية ذات العدد 2014/2611/484، القاضي مبدئيا - بعد النقض والإحالة - بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل وجنحة الضرب والجرح العمديين بخمس عشرة سنة سجنا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم مع التعديل بخفض عقوبة السجن إلى عشر سنوات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل : حيث إن طالب النقض كان في حالة سراح وأدلى بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذة/ "ف.م" المحامية بهيئة القنيطرة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط

الشكلية.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع : في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض المتخذة من

الشطط في استعمال السلطة.

بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثاني من المادة 534 المذكورة، يعتبر الشطط في استعمال السلطة من الأسباب التي يرتكز عليها الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض. وحيث ينتج من القرار المطعون فيه أن المحكمة بررت وضع يدها على القضية استنادا منها إلى قرار محكمة النقض عدد 5/280 الصادر بتاريخ 2014/03/05 في القضية عدد 2013/5/6/17832، والحال أن الثابت من منطوق هذا القرار أن المحكمة مصدرته قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر آنفا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2013/05/07 في القضية عدد 2013/2612/3 وإحالة الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط وليس القنيطرة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في قضية لا تخصها ولم تعرض عليها طبقا للقانون، يكون قرارها مشوبا بالشطط في استعمال السلطة الموجب للنقض والإبطال. وحيث يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة قانونا. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/11/17 في القضية ذات العدد 2014/2611/484 وإحالة القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالقنيطرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : خليد جليل مقررا وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.