محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20769 — قرار عدد: 2022/374 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/7/15 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/12 ملف عدد 20/240 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المسؤولة مدنيا كامل المسؤولية، والحكم عليها بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 49041،61 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين أطلنطا سند محل مؤمنها في الاداء، مع تعديله بخصوص المسؤولية بتحميل المسؤولة مدنيا ثلاثة أرباع المسؤولية وتخفيض التعويض إلى ما هو مبين بمنطوق القرار، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/7/15
وحيث إن هذا التنازل صحيح
من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لاداعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.