محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19902 — قرار عدد: 2022/420 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/6/9 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/6/8 في القضية ذات العدد 2021/2801/12 القاضي بعد قبول التعرض والاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الترامي على الملك العمومي ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه لوكالة الحوض المائي لأم الربيع تعويضا قدره ثلاثون ألف درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام

محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون المتجلي في خرق المواد 28 و131 و139 من القانون 15-36 المتعلق بالماء وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهم من أجل جنحة الترامي على الملك العمومي لأجل جلب الماء إلا أن المواد 28، 131 و139 لا تنطبق على النازلة في ظل إنكاره التهمة المذكورة وخلو محضر المعاينة من حالة التلبس علما أن المادة 28 من القانون 15-36 تنص على أن الجنحة المذكورة لا تقوم إلا بوجود حفر وأن يكون الحفر بهدف البحث أو جلب أو استعمال موارد المياه الجوفية وأن يكون جلب المياه الطبيعية بهدف تلبية حاجيات ذاتية - وأن يكون الصبيب المراد جلبه يقل عن العتبة المحددة بنص تنظيمي، إلا أن المتهم لم يقم بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالمادة المذكورة في ظل غياب حالة التلبس وغياب محضر المعاينة الشخصية للمتهم المذكور وبمسايرة القرار المطعون فيه فإن عنصر القصد الجنائي وإن كان يخضع لسلطة المحكمة التي يمكن أن تستخلصه من ظروف القضية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، فإنها ملزمة بإبرازه وإثباته طبقا للمعيار الشخصي لا الموضوعي، ثم أن جنحة الترامي على الملك العمومي التي تنظمها مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي تشترط توافر عناصر قانونية لقيامها منها ثبوت الحيازة المادية والقانونية للمعتدى عليه - قيام واقعة الترامي على حيازة المعتدى عليه - وجوب اتصاف الانتزاع المذكور بأحد الصور المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي ثم القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، لذلك فإن القرار المطعون فيه لم يتقيد بالمقتضيات القانونية المذكورة، وأكتفى بحيثية فريدة مفادها: " ... حيث إن المتهم أنكر المنسوب إليه وأن إنكاره للمنسوب إليه ما هو إلا تملص من المسؤولية الجنائية يفنده محضر المعاينة عدد 16-2017 وتاريخ 2017/5/3 الذي عاين خلاله رئيس مصلحة تدبير الملك العمومي المائي بوكالة الحوض أن المتهم ترامى على مساحة 5000 متر مربع وعمد إلى حرثها وزرعها الشيء الذي يعد دليل إثبات جنائي لما نسب إليه" ليتبين أن المحكمة اعتمدت على محضر معاينة لا يفيد تلبس المتهم بالفعل المنسوب إليه، وإنما نسبته إليه في غيابه كما أنها لم تناقش مقتضيات المواد 28، 131 و139 من قانون 15-36 بإبراز عناصرها، ثم أن المحكمة بتقديرها للتعويض المحكوم به لم تراع في ذلك جسامة الخطأ طبقا لقواعد وأحكام الفصل 98 من ق.ل. ع بتبرير الخسارة اللاحقة والكسب الفائت الأمر الذي يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وناقص التعليل مما يستدعي نقضه وإبطاله.

حيث إنه من جهة أولى لما كان الطاعن متابعا من أجل جنحة الترامي على الملك المائي العمومي طبقا لأحكام القانون المتعلق بالماء (عدد 15-36)، فإنه لا سبيل للاحتجاج بعدم مناقشة المحكمة لعناصر جنحة الفصل 570 المتعلقة بانتزاع حيازة عقار من الغير، مما يجعل الوسيلة في هذا الجانب غير جديرة بالاعتبار. وحيث من جهة ثانية، لما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها مادامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في ثبوت الجنحة المنسوبة إلى الطاعن على محضر معاينة شرطة الملك العمومي قيامه بالترامي على الملك العمومي لحقينة سد المسيرة، ومعاينة أرض محروثة بها زرع على مساحة تقدر ب10.000 متر مربع، وقيامه بذلك بصورة عمدية لعلمه أن الملك المترامي عليه عمومي، تكون أبرزت كل العناصر التكوينية للجريمة المنسوبة إليه بما فيها

عنصر النية الإجرامية، كما أنها لما رتبت عن هذا الفعل الذي ألحق الضرر بالطرف المدني ما يلزم من تعويض قدرته بما لها من صلاحية في هذا الشأن، تكون مارست سلطتها التقديرية بهذا الخصوص طبقا للقانون، مما يجعل قرارها خاليا من العيوب المنسوبة إليه، وتبقى الوسائل بما انطوت

عليه من مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات على غير أساس. وحيث إن الطاعن لم يؤد ضمانة النقض ولم يدل بما يفيد إعفاءه منها لذا وجب الحكم عليه بضعفها عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2021/6/8 في القضية ذات العدد 2021/2801/12. وحكمت على صاحبه بضعف الغرامة تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.