محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21064 — قرار عدد: 2022/802 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (ط.ر) و(و.ر) بمقتضى تصريح مشترك بينهما أفضيا به بتاريخ 2021/06/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 21/06/21 في القضية عدد 21/135 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص بالبث في المطالب المدنية تبعا لبراءة المتهم (أ.ر) من جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير واتلاف مزروعات قائمة على سوقها وتحميلهما الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون،

وبعد ضم الملفين 21/21064 21/21065. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض المتخذة من انعدام التعليل والاساس وخرق القانون ذلك ان الطاعنين ادليا بشكاية ضمناها ان المتهم بادر بمجرد توصله بالاستدعاء للتنفيذ الى قطع الاشجار ليحرمهما من الانتفاع بالمغروسات بعد التنفيذ مما يكون معه ما ذهب اليه القرار تأويلا خاطئا لوثائق الملف وللشكاية المتعلقة بإتلاف الاشجار وليس انتزاع حيازة العقار الموضوع تحت حيازتهما يوم 18/1/31 وهو ما اعترف به المتهم تمهيديا وتضمنه محضر المعاينة المدلى به الغير منازع فيه من أي كان الامر الدي جاء معه القرار عرضة للنقض.

حيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه إنما تهدف إلى المجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بالقبول من لدن قضاة الموضوع في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار هذه السلطة لم تتوفر لديها الأدلة الكافية لقيام الفعل المتسبب في الضرر المدعى به، واعتمدت في القول بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية انكار المتهم للمنسوب اليه وثبوت الحيازة واستغلال الاشجار للمتهم مند 55 سنة وخلو الملف مما يفيد تنفيد قرار مجلس الوصاية القاضي بأحقية الطاعنين في المدعى فيه وايقاف تنفيذه من الجهة المختصة وخلصت من دلك الى كون الطاعنين ليسا حائزين للأرض موضوع القضية وعدم ثبوت واقعة اتلاف الاشجار الأمر الذي تكون معه المحكمة قد عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت، بعد ضم الملفين 21/21064 21/21065. برفض الطلب مع تحميل الطاعنين ضعف الضمانة والمصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.