محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/4933 — قرار عدد: 2021/37 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 23 دجنبر 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 19 دجنبر 2019 تحت عدد 8654 في القضية ذات العدد: 2019/2601/3276، القاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين الأول والرابع من جنحة النصب، والحكم من جديد بإدانتهما من أجلها وعقاب مبارك (م) بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها خمسة الاف (5000) درهم نافذین، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض حكيم (ص) والبشير (هـ) ولحسن (١) من أجل جنح الاتجار في المخدرات والمسك غير المشروع لها بالنسبة للأول، والمسك غير المشروع للمخدرات والاتجار فيها بالنسبة للثاني والثالث وعقاب كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها خمسة الاف (5000) درهم نافذین، مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية في حق كل واحد من حكيم (ص) والبشير (هـ) إلى سنة ونصف (1,5) حبسا نافذا، وفي حق الحسن (١) إلى ثلاث (03) سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في الحكم ببراءة المتهم مبارك (م) بن الكبير من جنحة النصب على إنكاره، وأن
المتهم الأول حكيم (ص) أدين استئنافيا من أجل جنحة النصب بناء على تصريحات الشاهد، إلا أنها لم تأخذ تصريحات الشاهد بالنسبة للمتهم مبارك (م) وأخذت بها بالنسبة للمتهم حكيم (ص)، كما أنها لم تعلل قرارها باستبعاد تصريحات الشاهد التي كانت سببا في إدانة المتهم الأول، مما يعرض قرارها للنقض.
حيث وأن انصب الطعن بالنقض على القرار المطعون فيه في جميع مقتضياته، إلا أن الوسيلة ناقشت القرار بخصوص ما قضى به في حق المطلوب في النقض مبارك (م). وحيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض مبارك (م) من جنحة النصب وقضت من جديد بإدانته من أجلها وعاقبته بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها خمسة الاف (5000) درهم نافذين، مما تبقى معه الوسيلة على النحو الذي وردت عليه غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.