محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/14175 — قرار عدد: 2014/511 — بتاريخ: 2014-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس عشر مايو 2013 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بميدلت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ خامس عشر مايو 2013، في الملف عدد 2013/33 والقاضي بمؤاخذة
المتهم محمد (خ) من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 300 درهم مع الصائر والاجبار في ستة ايام وارجاع رخصة السياقة رقم 28/017649 المسلمة بميدلت بتاريخ 27 فبراير 2008 ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر . إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية ؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
و بعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإرجاع رخصة السياقة للمتهم لكون مقتضيات المادة 186 من مدونة السير لا تنص على توقيف رخصة السياقة، وانه طبقا للمقتضيات المادة 219 من مدونة السير يمكن ان تكون المخالفات المشار اليها في المواد 184و185 و186 و187 من نفس المدونة موضوع مصالحة تتم باداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها في (700) درهم بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى، وفي مبلغ (500) درهم لمخالفات الدرجة الثانية ومبلغ (300) درهم لمخالفات الدرجة الثالثة تؤدى داخل اجل 15 يوما كاملة تبتدىء من اليوم الموالي لارتكاب المخالفة، وفي حالة عدم اداء الغرامة التصالحية والجزافية يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك مرفوقا برخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة وأن رخصة السياقة توقف بقوة القانون إذا لم يتم الاداء داخل اجل 15 يوما وينتهي توقيفها بصدور مقرر بالحفظ من النيابة العامة او مقرر بالبراءة، أو تنفيذ مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به طبقا لمقتضيات الفصل 228 من مدونة السير، وأنه ليس بالملف ما يفيد أن حامل رخصة السياقة يمكن من تسجيل المعلومات في شكل الكتروني حتى يصبح الاحتفاظ برخصة السياقة غير ذي موضوع، وأن ما عللت به المحكمة قرارها لا يستقيم خاصة وان قراءة الفصل 186 من مدونة السير يجب أن لا
تتم بمعزل عن باقي النصوص وأن الحالات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 228 من مدونة السير التي ينتهي فيها توقيف رخصة السياقة غير متوفرة، لذا تكون معه المحكمة خارقة لمقتضيات المادة 228 من مدونة السير لما قضت بإرجاع رخصة السياقة للمتهم مما يعرض حكمها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المطلوب في النقض محمد (خ) توبع وأدين من أجل مخالفة عدم استعمال حزام السلامة في اطار المادة 186 من مدونة السير الجديدة وهي مخالفة من الدرجة الثالثة يعاقب عليها القانون بغرامة من ثلاثمائة الى ستمائة درهم، ولا تدخل ضمن الحالات التي أوجب فيها المشرع توقيف رخصة السياقة والمنصوص عليها في المواد 167-168-182 و 183 من مدونة السير، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت على المطلوب في النقض بغرامة نافذة قدرها (300) درهم من اجل المخالفة المذكورة وقضت بإرجاع رخصة السياقة اليه لنفس العلة اعلاه لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها مبنيا على أساس، ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادتين 219 و228 من مدونة السير على اعتبار أن موضوع المصالحة في الغرامات المشار اليها في المواد 186-185-184 و 187 من مدونة السير يكون بصورة اختيارية وباقتراح من العون محرر المحضر أو بطلب من المخالف عملاً بالمادة 220 من نفس المدونة الشيء الذي لم يتبت سلوكه في نازلة الحال حتى يمكن للطاعن الاحتجاج بمقتضيات المواد 219 و228 من مدونة السير أعلاه مما يبقى معه ما أثير غير جدير بالاعتبار.
من أجله
قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.