محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/2/3/949 — قرار عدد: 2012/1307 — بتاريخ: 2012-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/4/12 في الملف رقم 2010/5405 إدعاء المطلوبين في النقض السادة ورثة المرحوم (ع. ج) أن مورثهم اشترى سيارة مولتها الطاعنة شركة (ص) وأنه بموجب المادة 23 من عقد السلف كان يستفيد من تأمين على الحياة ورخص للشركة المذكورة بأن تحصل على مبلغ التعويض في حالة الوفاة، وأنهم أشعروها بذلك قصد الحصول على رفع اليد عن تلك السيارة لكن دون جدوى، لأجل ذلك يلتمسون الحكم عليها تسليمهم رفع اليد المتعلق بالسيارة نوع ( ... ) المسجلة تحت رقم ( ... )، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال بإدخال شركة التأمين (س) في الدعوى جاء فيه أنها طلبت من المدعين تمكينها من شهادة طبية تحدد أسباب الوفاة لكن دون جدوى ملتمسة رفض الطلب، وأدلت المدخلة في الدعوى بجوابها وتمسكت بالبند 11 من عقد التأمين وأكدت أنها لم تتوصل بالوثائق المطلوبة وهي شهادة وفاة المؤمن، وشهادة طبية تحدد الأسباب وظروف الوفاة وجدولة القرض رغم إشعار شركة (ص) بذلك بتاريخ 09/1/13،

ملتمسة إخراجها من الدعوى لانعدام التأمين، وبعد انتهاء الإجراءات أصدر السيد قاضي المستعجلات أمرا بعدم قبول الدعوى بعلة: "أن المدعى عليها لم تتوصل بمستحقاتها المترتبة عن عقد التأمين". استأنفه الورثة وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد على شركة (ص) تسليم الورثة رفع اليد عن السيارة من نوع ( ... ) بعلة مضمنها: "أن الورثة أدلوا للمستأنف عليها بنسخة موجزة من رسم الوفاة وشهادة معاينة الوفاة وذلك بتاريخ 08/10/24 أي داخل أجل السنتين اعتبارا من تاريخ وفاة مورثهم في 08/9/23 فأصبحت المستأنف عليها مرخصا لها في استيفاء مبلغ التعويض المستحق من شركة التأمين بحكم الحلول الاتفاقي المشار إليه في الفصل 23 من عقدة السلف المبرمة بين مورث المستأنفين والمستأنف عليها". حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض بفرعيها بخرق مقتضيات ظهير 1936/07/17 خرق مقتضيات عقدية، خرق مقتضيات الفصلين 234 و235 من ق.ل.ع، ذلك أن المطلوبين في النقض استندوا في مقالهم على أن السلف الممنوح لمورثهم من طرف الطاعنة مضمون بتأمين على الحياة وبالتحديد الفصل 23 من عقد السلف، وأن الطاعنة تم إشعارها بوفاة مورثهم قصد إجراء المتعين لتمكينهم من رفع اليد عن السيارة موضوع السلف، وهو ما أجابت عنه الطاعنة بأنها توصلت من المطلوبين في النقض بموجز رسم الوفاة وبشهادة طبية بمعاينة الوفاة فأحالتهما على شركة التأمين التي طلبت بواسطة رسالتها المؤرخة في 2009/01/13 موافاتها بشهادة طبية تبين

أسباب الوفاة، وقد أكدت شركة التأمين من خلال مذكرتها الجوابية أنها لم تتوصل بالوثائق التي طلبتها للتأكد من تحقق وتوفر شرط الضمان حتى تقوم بتغطية باقي الدين، وتمسكت الطاعنة بكونها لم تتوصل بباقي الدين المترتب بذمة الموروث، وبكون الحلول في الأداء حسب الفصل 23 المشار إليه لا يمكن أن يتحقق بشكل آلي بل لا بد من توفر شروط تحقق الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين الجماعي هذا العقد الذي نص فصله الرابع على التحكيم الطبي بين شركة التأمين والمنخرط سواء في حالة العجز أو الوفاة وهو ما يعني أن خلافا طبيا قد يقع حول سبب الوفاة الذي قد يكون مرضا لم يتم التصريح به أثناء الانخراط في عقد التأمين، وهو ما يشكل سببا من أسباب عدم الضمان، ولذلك فإن شركة التأمين ظلت متمسكة بطلب موافاتها بالشهادة الطبية

تطبيقا لما نص عليه الفصل 11 من عقد التأمين الجماعي، بالإضافة إلى إن الطاعنة أكدت على الفصل 10 من ظهير 36/7/17 المتعلق ببيع السيارات بالسلف الذي ينص على التزامين متقابلين الأول يقع على عاتق الشركة المقرضة بتسليم المقترض رفع اليد، والثاني على عاتق المقترض يتمثل في أداء مبلغ القرض بالكامل. إلا أن المحكمة اعتبرت أنه بمجرد إبرام عقد التأمين على الوفاة تصبح الشركة المؤمنة مرخصا لها من طرف المؤمن بأن تدفع للشركة المقرضة مبلغ التعويض بمجرد تحقق المخاطر المؤمن عنها، ولم تعر أي اهتمام لمقتضيات ظهير 36/7/17، وعقد التأمين الجماعي وهي أولى بالتطبيق أما مقتضيات الفصل 23 من عقد السلف فإنها تنص على إجبارية التأمين عن القرض

وعلى حلول الشركة المؤمنة في حالة العجز أو الوفاة وهو حلول لا يتحقق إلا بتوفر الشروط المنصوص عليها في عقد التأمين وأهمها عدم منازعة شركة التأمين في الضمان، ومن جهة ثانية إن حقوق الطاعنة تظل مكفولة بمقتضى قانون الالتزامات والعقود وأن من حقها الامتناع عن تمكين ورثة (ع. ج) من رفع اليد عن السيرة موضوع السلف إلى حين توصلها بباقي مبلغ القرض إما من جانبهم أو من جانب شركة التأمين، وأن الطاعنة تمسكت بهذه الدفوع أمام محكمة الاستئناف بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 11/3/15 إلا أنها لم ترد عليها فخرقت بذلك مقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل. ع وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لاحظت عن صواب أن مقتضيات الفصل 23 من عقد السلف المبرم بين الطاعنة وموروث المطلوبين في النقض نصت على أن هذا الأخير وبمجرد إبرام عقد التأمين على الوفاة في إطار تأمين جماعي تعاقدت عليه شركة (ص) (الطاعنة) يرخص لشركة التأمين بأن تدفع في حالة تحقق المخاطر المؤمن عليها مبلغ التعويض بين يدي (ص) التي يحلها محله في حقوقه كمستفيدة من عقد التأمين، وإنه لما ثبت لها من أوراق الملف أن المطلوبين في النقض أدلوا للطاعنة بنسخة موجزة من رسم الوفاة وشهادة معاينة الوفاة، وذلك بتاريخ 08/10/24، أي داخل أجل السنتين اعتبارا من تاريخ وفاة مورثهم في 08/9/23 واعتبرت تبعا لذلك أن الطاعنة التي أصبحت مرخصا لها في استيفاء مبلغ التعويض المستحق من شركة التأمين بحكم الحلول الاتفاقي المشار إليه أعلاه ملزمة بتسليم المطلوبين في النقض رفع اليد عن السيارة تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامها، ورفضا ضمنيا للدفوع المثارة بشأن عدم توصل الطاعنة بباقي الدين المترتب بذمة الموروث، والتحقق من عدم منازعة شركة التأمين في الضمان خاصة أن الطاعنة لم تثبت أن شركة التأمين رفضت تسليمها المبالغ المؤمن عليها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقررة: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيد

المحمد بلقسيوية.