محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/649 — قرار عدد: 2022/91 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (م. ع.ف) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 297 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/10/13 في الملف عدد 2020/1201/69. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 297 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/10/13 في الملف المدني عدد 2020/1201/69 أن ورثة (س.أ) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه سبق للمدعى عليه (ل.م) أن استصدر

قرارا استئنافيا ضد ورثة (م. أ) فتح له ملف التنفيذ إلا أن المفوض القضائي بدل التنفيذ على ورثة (م. أ) قام بإنجاز محضر امتناع وأعقبه بمحضر حجز تنفيذي ضدهم والحال أنهم ورثة (س.أ) وليس (م. أ) الذي ما زال حيا يرزق بحيث قام المفوض القضائي بتبليغ القرار لهم وهم ليسوا أطرافا في الدعوى كما خلص إلى امتناع (ع) عن التنفيذ رغم تصريحه بأنه غير معني بالتنفيذ وعلى فرض امتناعه فإن ذلك لا ينصرف سوى إلى نصيبه لا غير فمن أين استشف امتناع باقي المنفذ عليهم مما يجعل محضر الامتناع خارقا للمقتضيات القانونية لكونه انصب على من لا صفة له ولعدم تضمينه الامتناع الصريح، أما فيما يخص الحجز التنفيذي فيجب

أن يكون على أموال المدين والمدين في نازلة الحال هم المنفذ عليهم ورثة (م. أ) في حين أن الأصل التجاري موضوع الحجز هو في ملك ورثة (س. أ) وأن المفوض القضائي كان عليه قبل الحجز تبليغ المدين وهو ما لم يتم لسبب بسيط هو أن ورثة (م.أ) لا وجود لهم لأنه ما زال

حيا وأن المفوض القضائي لم يأخذ بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق بأصل تجاري فهو لم يدخل المحل ولم يقم بحجز المنقولات ولم يحترم الفصل 459 من ق.م.م مما يجعل محضر الحجز باطلا أيضا والتمسوا الحكم ببطلان كل من محضر الامتناع والحجز التنفيذي المؤرخين في 2017/6/6 و2017/6/16 وبطلان كافة الإجراءات المترتبة عليهما والحكم باستحقاقهم للأصل التجاري عدد 4 .... 4، أجاب المدعى عليه أن دعوى المطالبة بالحقوق العمالية قدمت في مواجهة المحكوم ضدهم باعتبارهم مشغلين له بعد فصله من العمل بشكل تعسفي وليس بصفتهم ورثة وأن الأصل التجاري المشار إليه انتقل إليهم باعتبارهم خلفا خاصا لموروثهم وحولوه باسمهم وأن الخطأ في الاسم الشخصي للموروث مجرد خطأ مادي لا تأثير له بصريح قرار محكمة النقض وأن المدعين تقدموا بطلب رفع الحجز بنفس اسم المرحوم (م. أ) واستصدروا أمرا بذلك تم تنفيذه وتقدموا بطلب الطعن بالنقض في القرار بنفس الاسم دون الطعن في إجراءات تبليغهم كما تقدموا بطلب إيقاف التنفيذ لذلك فجميع إجراءات المفوض القضائي تمت وفق القانون والتمس الحكم برفض الطلب وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعون بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب ذلك أن الإجراءات المتبعة في التنفيذ شابتها العديد من الخروقات وأن المفوض القضائي قام بالحجز على الأصل التجاري بجميع عناصره ولم يقم بالحجز فقط على المنقولات التي تكفي لاستيفاء الدين والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع

الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى حيثياته يتضح على أنه خلص إلى منطوقه بعلة " أن ما أورده الطالب من دفوع لا يرتكز على أساس لكون الخطأ في اسم الموروث لا تأثير له سيما وأنه إلى جانب باقي الورثة هم أنفسهم تقدموا بالطعن بالنقض بنفس الأسماء كما تقدموا بطلب رفع الحجز وسبق أن نفذوا جزءا من الحكم مما يجعل صفتهم قائمة وأن التمسك بكون موروثهم هو سلام وليس محمد مجرد مجادلة لا طائل منها مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به " والقرار لم يناقش باقي النقط لما لها من تأثير على مجرى الخصومة، كما أنهم أثاروا في مقالهم دفوعا مفادها أن الإجراءات المتبعة في التنفيذ شابتها العديد من الخروقات تتمثل في أن الإعلان عن بيع الأصل التجاري وجه لمجموعة من الأشخاص ليس بوصفهم ورثة (س.أ) وإنما بصفتهم الشخصية علما أن القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ صدر في مواجهة ورثة الهالك (م. أ) وأنه من ورثة الهالك (س.أ) وليس من ورثة (م. أ) وإذا كان الخصم تقدم بطلب تصحيح خطأ مادي امام الجهة المصدرة للقرار فإنه صدر غيابيا وأنه طعن فيه بالتعرض بحكم أن الأمر يتعلق بمسألة الصفة وأن التنفيذ والحجز تم على مال منقول معنوي يملكه أشخاص أجانب عن الخصومة، فضلا على أن التبليغ تم لجميع الأشخاص في عنوان واحد وهو شارع محمد الخامس رقم 12 تطوان والحال أن هذا العنوان خاص به ولا يخص باقي الورثة الذين

لديهم عنوان آخر بمدينة الناظور، ومن جهة أخرى فإن محضر الحجز التنفيذي على الأصل التجاري تضمن الإشارة إلى أن عملية الحجز انصبت على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية المسجلة بالسجل التجاري دون أن يتضمن المحضر المذكور أية إشارة للعناصر المادية والمعنوية حسب صريح الفصل 455 من ق م م واكتفى بذكر ان به ملابس خاصة بالرجال وحقائب لم يقدر قيمتها مما يكون معه المحضر باطلا والقيد في السجل التجاري لا يغني عن تضمين المحضر العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري، كما أنه وباقي الورثة أدلوا بما يفيد أن (م. أ) لازال حيا وأن المفوض القضائي باشر إجراءات التنفيذ ضد ورثة (س. أ) وهكذا تكون الإجراءات قد تمت في مواجهة من لا صفة لهم وترتب عنها حجز مال منقول معنوي للغير وهو الشيء الذي يعرض المحضرين للبطلان وأنه كان يتعين حجز المنقولات التي تكفي لاستيفاء الدين لا أن يباشر التنفيذ على الأصل التجاري برمته بناء على محضر افتقد أصلا لتوضيح عناصره المادية والقرار لم يناقش كل هذه الدفوع لما لها من تأثير من شأنه أن يغير منطوق القرار كما أنه لم يجب على جميع الملتمسات . لكن حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق. ل. ع فإن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما

تبين لها من خلال الحكم الاجتماعي موضوع التنفيذ والقرار الاستئنافي القاضي بتعديله أن الطاعن وباقي الورثة تقاضوا بأسمائهم الشخصية وبصفتهم كمشغلين مع المطلوب وتقدموا بالطعن بالنقض بنفس الأسماء وبطلب رفع الحجز ونفذوا جزءا من الحكم بصفتهم محكوم عليهم فاستنتجت من ذلك أن صفتهم في النزاع قائمة واعتبرت التمسك بكونهم ورثة (س.أ) وليس (م.أ) الذي لازال حيا مجرد مجادلة لا تأثير لها خاصة أن الخطأ في اسم الموروث قد تم إصلاحه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 18/392 بتاريخ 2018/10/2 في الملف عدد 2018/1504/317 تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سليما، وأن الطاعن لم يدل بما يثبت أن عناصر الأصل التجاري المادية كافية لاستيفاء الدين المحكوم به ضده وباقي الأطراف تكون قد ردت الدفع ضمنا بهذا الخصوص، واعتبرت تبليغ إعلان البيع لباقي الورثة بعنوان الطاعن صحيح لأن الحكم صدر ضدهم جميعا بالتضامن لذلك يبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة- محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.