محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1464 — قرار عدد: 2022/180 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/01/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2018/1202/742. وبناء على مذكرة الجواب التى أدلت بها المطلوبة الأولى بواسطة دفاعها الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2022/01/27 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فان الصفة والأهلية والمصلحة شروط يتعين توفرها في أطراف الخصومة القضائية تحت طائلة عدم القبول، وبمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، ودعوى التعويض موضوع مناقشة وسائل النقض تجد أساس الحكم بها في ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن عليها مما يفرض شمول هذا الأخير بالدعوى مادامت المؤمنة طبقا للمادة 129 أعلاه تحل محله بعد ثبوت مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب ضد المؤمنة شركة (س) بتوجيهه بدون المؤمن لها شركة فيدمنار يكون والحال ما ذكر غير شامل لكل ذي صفة ومصلحة في النزاع وغير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء و حفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.