محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/26164 — قرار عدد: 2022/210 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع.م) المحامي بهيئة بمراكش بتاريخ 2019/11/8 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/4 في القضية عدد 2019/2606/729، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم فيما قضى به من إخراج شركة التأمين (ن) من الدعوى والحكم من جديد بإحلالها محل مؤمنها في أداء التعويض المحكوم به لذوي حقوق الهالك (م. أ). إن محكمة النقض/
وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع،
ذلك أن محكمة الدرجة الثانية، عندما قضت بجعل مسؤولية الحادثة على عاتق حارس السيارة ( ... ) لم تقدر ظروف الحادثة تقديرا سليما وحرفت الوقائع ولم تشر إلى تصريحات الركاب اللذين أكدوا أنه كان ملتزما أقصى يمينه وحاول تفادي الحادث، إذ بالرجوع إلى ظروف وملابسات الحادث يتضح أن سائق السيارة ( ... ) هو الذي انحرف يسارا ليصطدم بسائق العربة (٠٠٠) القادمة من الاتجاه المعاكس والذي كان ملتزما أقصى يمينه كما جاء في تصريحات الركاب المذكورين والتي لم تأخذها المحكمة بعين الاعتبار، مما تكون معه المحكمة بقضائها على النحو المذكور أعلاه جعلت قرارها غير مرتكز على أساس وعرضته بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان ثابتا من وثائق الملف بأن ما تناقشه الطاعنة في الوسيلة أعلاه قد سبق مناقشته من طرف محكمة الموضوع ولم يكن محل إثارة أمام محكمة النقض قبل الإحالة، مما يكون معه قد اكتسب قوة الشيء المقضي به ولا مجال لإعادة مناقشته من جديد، وبالتالي يكون - أي ما تناقشه الوسيلة - غير مقبول وغير جدير بالاعتبار. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 6 من قرار وزير المالية والخوصصة المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المؤرخ في 2006/05/26، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ردت دفع الطاعنة الذي دفعت من خلاله بانعدام الضمان على أساس أن سيارة النقل المزدوج أداة الحادثة، كانت وقت الحادثة تقل على متنها 17 شخصا، بقول تلك المحكمة بأن السيارة المذكورة في حقيقتها كانت تحمل على متنها 15 راكبا ونصف مقعد كون القاصر لا يعد بمقتضى النص سوى نصف مقعد، مما یکون معه عدد الر کاب الذي كان على متنها غير متجاوز للعدد المسموح به. والحال أنه طبقا للبند "ج" من المادة السادسة من قرار وزير المالية والخوصصة المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المؤرخ في 2006/05/26 الواجب التطبيق على النازلة، لا وجود للضمان في حالة تجاوز عدد الركاب المسموح به والمحدد برخصة النقل، دون أن يتم السماح بمقتضى هذا البند باحتساب الأطفال أقل من عشر سنوات بنسبة النصف. وأن العربة أداة الحادثة تدخل في صنف سيارات الأجرة وعربات الكراء، وهي عربة مخصصة حسب نوعها لحمل 14 راكبا وهو العدد المؤمن عليه دون احتساب السائق، والثابت من وثائق الملف، أن تلك العربة وقت الحادثة كانت تحمل على متنها 17 راكبا وليس 15 كما جاء في تعليل المحكمة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن السن الذي حددته الضابطة لأحد الأطفال الراكبين بأنه 9 سنوات لم تعتمد في تحديده أية وثيقة، لذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بقيام الضمان، وعللت قرارها على النحو المشار إليه أعلاه، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس من القانون وعرضته بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها - لما تبين من وثائق الملف خاصة من عقد تأمين العربة أداة الحادثة أنها مخصصة للنقل العمومي للمسافرين، وأنه مؤمن على 14 راكب بالإضافة إلى
السائق وأنها - أي العربة أداة الحادثة - حسب ما تضمنه محضر الضابطة القضائية، كانت تقل على متنها 15 راكبا بالإضافة إلى طفل يقل عمره عن عشر سنوات، مما يكون مجموع الركاب المحمولين هو 15 ونصف وهو عدد غير متجاوز للعدد المسموح به، تكون تلك المحكمة قد طبقت المادة السادسة في بندها "ج" والتي تنص على أنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول: - فيما يخص العربات المعدة لنقل المسافرين باستثناء النقل الحضري، إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز العدد المبين في الشروط الخاصة بعشرة في المائة ولا بخمسة أشخاص، لا يعتبر
الأطفال الذين يقل سنهم عن 10 سنوات إلا بنسبة النصف. وكمحكمة إحالة، تكون قد تقيدت بنقطة محكمة النقض التي بتت فيها بمقتضى قرارها عدد 10/305 الصادر بتاريخ 2019/2/14 في الملف الجنحي عدد 2018/184 أن نقضت القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2017/10/9 في القضية عدد 2015/712 الذي قضى بالنقض والإحالة بخصوص الضمان، عملا بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، فيما يبقى ما تضمنه محضر الضابطة القضائية بخصوص سن الطفل (ح.م) موثوق به طالما لم يثبت ما يخالفه عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وتبعا لكل ما ذلك، تكون المحكمة المطعون في قرارها بقضائها على النحو المشار إليه أعلاه، قد جعلت قرارها مرتكزا على أساس من القانون ومعللا والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرعين الأول والثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من جهة أولى، فالمحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من الحكم لفائدة ذوي حقوق الهالك (أ) والده (ع. أ) بتعويض مادي، والحال أن الهالك لم يكن هو المعيل الوحيد له لأن السيد (م. أ) متقاعد ويتوفر على دخل قار ينفق منه على نفسه، مما تكون معه المحكمة بقضائها له بالتعويض المذكور، تكون قد خرقت مقتضيات ظهير 1984/10/2 التي تشترط لاستحقاق التعويض المادي إثبات يسر الهالك وعسر طالب التعويض، ومن جهة ثانية، فقد قضت تلك المحكمة لفائدة المطلوب المذكور بتعويض مادي على أساس رأسمال مواز لسن الهالك، والحال أن المادة 13 من ظهير 1984/10/2 في هذه الحالة، توجب عدم تجاوز 50 % من الرأسمال المعتمد، مما تكون معه المحكمة المذكورة قد خرقت القانون بذلك وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه بت فقط في الضمان بناء على قرار محكمة النقض القاضي بالنقض بخصوص الضمان وإحالة القضية على المحكمة المصدرة له. في حين أن ما أثير بالفرعين من الوسيلة أعلاه، المستدل بهما على النقض، إنما تناقش فيهما الطاعنة استحقاق التعويض المادي والرأسمال المعتمد التي لم يرتكز عليهما القرار المطعون فيه فيما قضى به، مما يكون معه ما تضمنته الوسيلة في فرعيها المذكورين، يشكل أسبابا غير ضرورية لمنطوق القرار، إعمالا بمقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي فهي غير مقبولة.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ن) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/11/4 في القضية عدد 2019/2606/729 وحكمت برد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.