محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1269 — قرار عدد: 2021/125 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/07 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 426 الصادر بتاريخ 2019/02/27 في الملف عدد 2018/1606/2471 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/11/01 قدم الطاعن (م.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، وعرض أنه والد المدعى عليهما (أ.ب) و(ك.ب)، اللتين بدل من أجلهما الكثير حتى بلغتا أعلى المراتب، إذ صارت (أ) تعمل بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، و(ك) بالمعهد العالي للهندسة التطبيقية، فيما أختهما (ر) لازالت تحت نفقته لمرضها، وأنه بعد انفصاله عن والدتهن تزوج بامرأة أخرى وأنجب منها أبناء، وأنه فضلا على كبر سنه ألم به مرض يستلزم مصاريف لا طاقة له بها، وأنه أمام رفض المدعى عليهما مساعدته حبيا، فإنه يلتمس الحكم عليهما بأن تؤدي له كل واحدة منهما نفقة بحسب 3000 درهم شهريا، وواجب الأعياد بحسب 2000 درهم. وأجابت المدعى عليهما أن ما زعمه المدعي من كونه سهر على تربيتهما ودعمهما حتى بلغتا أعلى المناصب لا أساس له، ذلك

أنه قد انفصل عن والدتهما وتملص من واجب الانفاق عليهما بدليل مجموع الأحكام التي صدرت ضده لإجباره على أداء نفقتهما ونفقة ومصاريف علاج أختهما (ر)، والتي عزف عن أدائها حسب محضر الامتناع المدلى به، وأن ادعاءه العوز يفنده امتلاكه لعقار من طوابق بحي ليساسفة، يستغل طابقين منه لسكنه، وباع شقة منه بالطابق الأرضي بمبلغ 70000.00 درهم، ويكري الطابقين الأول والثاني مقابل مبالغ محترمة شهريا، وذلك فضلا على مدخوله من عمله القار بسوق الجملة، وتوفره على سيارة لنقل البضائع، كما أن ما زعمه من يسرهما لا أساس له لأن (أ) لازالت تدرس وتعيش على نفقة زوجها، وأن أجرة (ك) من عملها المحددة في 3000 درهم شهريا، بالكاد تكفي لتغطية حاجياتها ومصاريف علاجها من أمراض مزمنة، ولأداء مبلغ 800 درهم شهريا كمساعدة لوالدتها على مصاريف علاج أختها (ر) التي امتنع المدعي عن أدائها، وأكدتا على أن الدعوى ما هي إلا وسيلة ضغط من المدعي عليهما للتنازل عن مستحقات أختهما (ر)، والتمستا رفض الطلب. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2018/02/28، في الملف عدد 2017/1606/3651، بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلتين. وجهت للمطلوبتين في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق القانون، ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أشارت إلى أن الحكم على الأولاد بنفقة الوالدين يستلزم إثبات عوزهما ببينة شرعية، إلا أنها استبعدت موجب العوز الذي استدل به رغم صحته، بعلة أن شهوده صغار السن وهي علة مخالفة للواقع إذ أن جميع الشهود رشداء وعلى إطلاع تام على سوء أحواله وفقره، فضلا على أن مجرد مرضه بالسرطان دليل على عوزه لأنه مرض جد مكلف، وأن نفقته تجب شرعا على بناته وإن لم يكن فقيرا، وأن امتلاكه لمنزل من ثلاثة طوابق وعربة نقل للبضائع وإن كان صحيحا ولا ينكره، فإن تكاليف علاجه دفعته إلى بيع كل ما يملك، وأنه أدلى بشهادة ضريبة كحجة على ذلك. وأن المحكمة لما التفتت عن ما ذكر، واستبعدت موجب عوزه، وأيدت الحكم الابتدائي دون إجراء بحث للوقوف على حقيقة وضعه ومرضه، فإنها لم تبن قضاءها على

أساس قانوني، وجاء قرارها ناقص التعليل، والتمس نقضه.

لكن، حيث إن المقرر فقها وقانونا وقضاء أنه لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وأنه لا يلزم الابن الإنفاق على والده إن كان عند والده من المال ما يكفيه، كما لابن عاصم في تحفته عند قوله: والفقر شرط الأبوين والولد *** عدم مال واتصال

للأمد

وإذ تبين للمحكمة من وثائق الملف أن الطاعن يمتلك بإقراره سيارة لنقل البضائع، ومنزلا من عدة طوابق باع شقة منه مقابل مبلغ 70000 درهم، وأنه حسب الحوالات بالملف لازال يؤدي نفقة ابنته (ر)، وردت بناء على ذلك ادعاءه العسر والحاجة لإنفاق ابنتيه المطلوبتين عليه، واستبعدت موجب العوز المستدل به لتكذيبه إياه بما ثبت تملكه له كما ذكر، وأيدت الحكم

المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط العوز اللازم في وجوب النفقة على الوالدين، فإنها من جهة قد أعملت سلطتها في تقويم الحجج، وطبقت القانون والفقه المعمول به، وعللت من جهة أخرى قرارها بما يكفي، ولم تكن في حاجة لإجراء أي بحث طالما توفر لديها من العناصر ما يكفي لحمل قضائها عليه. أما العلة المنتقدة فهي علة زائدة يستقيم قضاء المحكمة بدونها. ويبقى ما

جاء بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.