محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/8433 — قرار عدد: 2022/116 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (س.ب) بواسطة الأستاذ (ع. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/22 في القضية عدد: 2019/25 ع أ، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة بدون عنف طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي بدلا من جناية محاولة هتك عرض قاصر بالعنف - بعد تغيير التكييف - بستة أشهر حبسا

نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على الطلب المتخذة أولهما من الخرق الجوهري لقواعد المسطرة المتمثل في خرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة

القرار المطعون فيه اعتمدت في إدانة الطاعن على تصريحات القاصر (خ. أ) والمصرح (س.ب)، رغم أنهما لم يدليا بأي تصريح أمامها شفهيا وحضوريا مما يعتبر خرقا للمادة 287 أعلاه التي تستوجب من المحكمة أن لا تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت أمامها. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، استنادا إلى تصريحات الشاهد (إ. ك) الذي أكد أنه بعدما بلغ إلى علمه تواجد الطاعن بمعية الضحية بداخل مرآب مغلق توجه إلى عين المكان وأطل من أحد النوافذ وشاهد الطاعن والقاصر متروعي السروالين وكان الطاعن يتلمس مؤخرة القاصر بيده فأخبر أمين السوق بالواقعة، مضيفا أنه لم يسمع أي طلب استغاثة. لكن بمقارنة تصريحات القاصر مع تصريحات المصرحين (س.ب) و( !. ك) يتبين أنهما غير منسجمين، وأن هناك تناقض بخصوص نزع السروال وتلمس مؤخرة القاصر، بالإضافة إلى الاختلاف في طريقة معاينة الواقعة، وكذا في فتح الباب من عدمه، كما أنه بالرجوع إلى محضري جلسة المناقشة المؤرخين في 2014/05/14 و 2020/10/22 يتضح أن الطاعن تمسك بعدم انسجام تصريحات الضحية القاصر مع تصريحات المصرحين المذكورين، وأن القضية مكيدة دبرها بعض المنافسين على المحلات بالسوق، فمحكمة القرار لم تناقش ذلك ولم تجب عنها وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للقرار الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه أن المحكمة المصدرة لهذا الأخير لما أدانت الطاعن من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، استندت في ذلك على شهادة الشاهد (إ.ك) المستمع إليه أمامها حضوريا وشفهيا والذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية، أنه عاين عبر النافذة الطاعن والضحية القاصر متروعي السراويل وكان الطاعن يتلمس بيده مؤخرة القاصر فقام بإخبار أمين السوق بالواقعة، ولم يسمع القاصر يطلب الاستغاثة أو يستنجد، فإنها تكون بما لديها من سلطة قد عملت على تقدير مضمون هذه الشهادة فاطمأنت إليها وأخذت بها مما كان معه قرارها معللا بما فيه الكفاية، وتبقى الوسيلتان فيما اشتملتا عليه على غير أساس.

لهذه الأسباب تصرح برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالناظور بتاريخ 2020/10/22 في القضية عدد: 2019/25 ع أ وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.