محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1613 — قرار عدد: 2023/62 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 202002016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة
نائيته الأستاذة (ح.ت) الرامية إلى نقض القرار عدد 5047 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش
تاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 2019/1201/4545.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد تجد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات
المحامى العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (م.ب) تقدم بتاريخ
2017/07/28 عقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه، أنه يكتري من المدعى عليها (ج.١)
رخصة سيارة الأجرة رقم 1557 بمشاهرة قدرها 1500 درهم، وأن عقد الكراء سينتهي بتاريخ
2021/1/31، ويؤدي الكراء بصفة منتظمة ويستغل الرخصة بصفة شخصية، ومن حقه الحصول على
الدعم الممنوح من طرف الدولة لاستبدال السيارة المستغلة في الرخصة، كما من حقه الاستمرار في
العلاقة الكرائية بناء على الدورية رقم 61 المؤرخة في 2012/11/9، إلا أن المدعى عليها ورغم جميع
المحاولات الحبية المبذولة معها رفضت استمرار العلاقة الكرائية، والتمس الحكم على المدعى عليها
بتجديد عقد الكراء الرابط بينهما لمدة غير محددة. أجابت المدعى عليها بأن ما يطلبه المدعي يفتقر
إلى الأساس القانوني السليم، وأن الواجب التطبيق هو عقد الكراء الرابط بينهما وليس الدورية الوزارية،
وبأن المدة المتفق عليها تنتهي بتاريخ 2021/1/31 وعملا بالفصل 230 من ق.ل. ع فإن العقد شريعة
المتعاقدين. فصدر الحكم عدد 189 بتاريخ 2018/03/26 قضى برفض الطلب. استأنفه المدعي، وأيدته
محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني والواقعي، ذلك أنه أيد الحكم
الابتدائي بناء على أن" "الفصل 230 من ق.ل.ع، وبأنه لا يمكن إلزام المكرية خارج عقد الكراء
الساري المفعول ضدا على إرادتها لتمديده بعد انتهاء مدته" والحال أن الدورية الوزارية المتمسك بها
وضعت لحماية سائقي سيارات الأجرة.
لكن، حيث إن عقد الكراء الرابط بين الطرفين أبرم بإرادتهما في إطار القواعد العامة المنظمة
لكراء الأشياء بمقتضى قانون الالتزامات والعقود، وهو محدد المدة وتجديده بعد انتهاء مدته يتوقف
على إرادة الطرفين معا، مما كان معه تعليل المحكمة المنتقد سليما، والقرار على أساس قانوني، وما أثير
غير جدير بالاعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: مُحمّد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، خديجة نجارة وليلى زياد أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.