محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/12299 — قرار عدد: 2022/182 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ج. بوعزة) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (مراد. ي) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/02/11 حسب الصك عدد 95 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/03 تحت عدد 2020/91 في القضية عدد 2019/187 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات والمحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي وعقابه بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ، وبأدائه رفقة باقي المدانين لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم مع الأمر بحذف رسم الاستمرار عدد 892 ص 168 كناش عدد 2 بتاريخ 2011/09/07 من سجلات التوثيق بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، وبتحميله الصائر دون إجبار.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/10/20 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون، علما أن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2020/10/16. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع /
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما المستدل بهما على النقض المتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصول 287- 364 - 365 - 337 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية وأن يشمل جميع الوقائع، والقرار موضوع النقض تضمن حيثية لا تشمل المناقشات السابقة ولا تتضمن الوقائع الصحيحة كما أنها حرفت الحقيقة المضمنة بالمحاضر خصوصا أن (ج. بوعزة) هو من أعلم المطعون ضدهم بواقعة البيع وأنه لم يكن حاضرا أثناء تحرير الرسم باعتراف الجميع، وأن العدلين شهدا بأن الطاعن لم يحضر أمامهما وأن من حضر إلى مكتبهما هم المتهم (ج. عبد الله) و(ر. أحمد) ولم يذكر أحد منهم (ج. بوعزة) كما أن الشهود أثناء الاستماع إليهم صرحوا بأن من أحضرهم هو (ج. عبد الله) صاحب السيارة، وأكد الطاعن بأنه كان على نزاع مع ابنه الذي لا يسكن معه. وأن أمه مطلقة وأدلى الطاعن بشكاية سابقة لتاريخ تحرير الرسم في مواجهة ابنه (ج. عبد الله) توجد بالملف، والمحكمة لم تتطرق إلى ذلك، ولم تشر له بالرغم من وجود صورة من الشكاية بالملف كانت قد عرضت على المتهم الثاني. والأدهى من ذلك أنها عللت القرار بشهادة العدلين في مواجهة الطاعن في حين أنهما صرحا
بأنه لم يحضر أمامهما ولا يعرفانه، كما أن المحكمة عللت القرار بأن الشهود أكدوا مرافقة (ج. عبد الله) والطاعن دون أن تتأكد من شهادتهم سيما وأنهم حسب ما ورد بالمحضر ولدى قاضي التحقيق أدوا الشهادة مقابل 150 درهم وأنهم "عمال الموقف" ووجدوا بالمدينة التي لا يسكن بها الطاعن فكيف تأكدوا من ذكر اسم الطاعن الذي لا يسكن بها بالرغم من أنهم صرحوا بأن شخصا واحدا هو من أحضرهم لدى العدلين. والمحكمة حينما لم تستدع الشهود وعللت قرارها بشهادتهم دون الاستماع لهم، ودون مواجهتهم مع الطاعن الذي ظل ينكر ولم تتضمن الوقائع مشاركته في الرسم وحضوره لدى العدلين، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه. والمتخذة ثانيتهما من خرق حق
من حقوق الدفاع وتحريف الوقائع، ذلك أن الطاعن تشبث خلال جميع مراحل التقاضي باستدعاء الشهود الذين بني عليهم قرار الإحالة والمتابعة في حقه بعدما استمع إليه كشاهد قصد مواجهتهم والتأكد من أنهم يشهدون في مواجهته، سيما وأن محضر الضابطة القضائية يتضمن عكس الوقائع المضمنة بقرار الإحالة. والمحكمة لم تستدع الشهود للاستماع إليهم قصد التأكد من الوقائع ومن حضور
الطاعن من عدمه وهل هو المعني أم شخص آخر سيما وأن الشهود ليسوا أبناء المنطقة ولا يعرفهم الطاعن ولم تتم مواجهته معهم والتأكد من تصريحاتهم بحضور جميع الأطراف، والمحكمة بعدم استجابتها لطلب الطاعن ودفاعه بخصوص استدعاء الشهود وعدم تضمين ذلك بالقرار والرد على الدفع إيجابا أو سلبا تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع مما يتعين معه نقض القرار. بناء على مقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية واللتين توجبان أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يتنزل منزلة انعدامه. وحيث إن محكمة الموضوع، ولئن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإنها ملزمة بإبراز وجه اقتناعها بما يستسيغه العقل والمنطق انطلاقا مما ثبت لديها من وقائع القضية ووثائق الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما قضت به من إدانة الطاعن الجد بوعزة مع باقي المتهمين بعلة عامة متمثلة في كون "الشهود أكدوا أنهم رافقوا (ج. عبد الله) و(ج. بوعزة) إلى مكتب العدول وشهدوا أن بوعزة يتصرف في الأرض والحال أنهم يجهلون ذلك، وتمت مواجهة (ج. عبد الله) بهذه التصريحات فأكدها، ومن ثم تكون الأفعال المنسوبة إليه ثابتة في حقه فهو قد جلب الشهود وشارك في إنجاز الرسم المطعون فيه بالزور". واستنتجت تبعا لذلك إدانة الطاعن بما نسب إليه، دون إبراز العناصر المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، خاصة وأن الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق انصبت شهادتهم على (ج. عبد الله)، وكذلك شهادة العدلين متلقيا الشهادة. والقرار بعدم مناقشته المتابعة في حقه على ضوء ذلك، ودون تطرقه لمضمون شهادة الشهود، لتبرير النتيجة التي وصل إليها، يكون ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ويتعين نقضه وإبطاله. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيها وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/02/03 تحت عدد 2020/91 في القضية عدد 2019/187.
وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيه
من جديد؛
وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، إدريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.