محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/165 — قرار عدد: 2021/180 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/1/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ل)، والرامية إلى نقض القرار رقم 242 الصادر بتاريخ 2019/10/16 في الملف عدد 2019/1606/218 عن محكمة الاستئناف بتازة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (ي.س)، تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2018/8/3، عرضت فيه أنها زوجة للمدعى عليه منذ سنة 1999، أنجبت معه الابن (س)، وأنه أهملها وتركها دون نفقة منذ

2014/4/1، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ونفقة ابنها منه بحسب 3000 درهم شهريا، وأجرة السكن بحسب 2000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد بحسب 1500 درهم عن كل عيد ديني، والكل ابتداء من تاريخ الإمساك إلى حين سقوط الفرض، وأجاب المدعى عليه أنه يعيش مع زوجته وابنه منها بفرنسا ولم يتوقف عن الإنفاق إلى تاريخ يومه، وأن المدعية سبق لها أن استصدرت بفرنسا حكما قضى بنفقتها بحسب 90 أورو يؤديها دون انقطاع إلى الآن، وأنها تستفيد من صندوق الشؤون العائلية بمبلغ قدره 1273.54 أورو شهريا، والتمس الحكم برفض الطلب، وعقبت المدعية أن ما ادعاه زوجها كونه ينفق عليها وعلى ابنها منه يعوزه الإثبات والحجة، ذلك أنه توقف عن الإنفاق منذ 2014/4/1 والحكم الذي استصدرته ضده بفرنسا يتعلق بمساهمة الدولة في مصاريف التمدرس فقط ولا يتعلق بالنفقة، والتمست الحكم وفق المقال الافتتاحي، وبعد إجراء بحث مع الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة الحكم رقم 107 بتاريخ 2019/4/2 في الملف عدد 2018/1606/326، قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من 2014/4/1 إلى 2016/3/31 بيمينه وعلى قاعدة النكول، وبحسب نفس المبلغ شهريا ابتداء من 2016/4/1 إلى حين سقوط الفرض بيمينها وعلى قاعدة النكول أيضا، وبأدائه لها نفقة الابن (س) بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من 2018/8/3، وتوسعة الأعياد بحسب 1000 درهم سنويا ابتداء من 2018/8/3، فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة. لم تجب عنها المطلوبة في النقض وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن نفس التراع عرض أمام القضاء الفرنسي وصدر حكم بشأنه، وأن الأحكام الأجنبية تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، وأن استبعاد المحكمة لها يخالف مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن الوسيلة يجب أن تكون مشتملة على ملخص الوقائع والوسائل، وأن تكون واضحة غير مبهمة، وأن تتضمن نعيا على القرار أو الحكم المطعون فيه بالنقض في الجانب الذي أخل به استنادا إلى ما هو منصوص عليه فيه، أو إلى ما وقع إغفاله أورده صراحة أو ضمنا مما هو مستدل به أمام قضاة الموضوع، وإلا كانت غير مقبولة، والبين من عريضة النقض التي أدلى بها الطاعن أنه يكتنفها نوع من الغموض والإبهام، المتمثل في عدم ذكر الوقائع بإيجاز، مما يجعلها غير

مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي ومحمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.