محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/3151 — قرار عدد: 2018/285 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الضرر وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في هذا الشأن وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالقض: يعيب الطاعن القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة في تعليلها الفاسد عزت الطرد وإنهاء العلاقة الشغلية بوجود عنصر التعسف من عدمه واعتبرت أنه بصدور القانون رقم 77/15 جعل المشغلة تتوقف عن الإنتاج تنفيذا للقانون المذكور وأن ذلك لم بتم بإرادتها بل خارجا عن إرادتها. وأن المستأنفة أدلت في المرحلة الابتدائية لتبرير فصلها للأجير بمشروع قانون رقم 77/15 الذي وافق عليه مجلس النواب في 2015/06/10 وحدد التاريخ الذي يمنع فيه صنع الأكياس البلاستيكية وهو فاتح يوليوز 2016 أي أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد مدة تفوق السنة وهو أجل كاف. الشيء الذي يرفع عنه عنصر القوة القاهرة والحادث الفجائي. وأن المشغلة بفصلها للأجير على النحو المذكور تكون قد تعسفت في ذلك الإنهاء، هذا

قضايا الشغل

من جهة، ومن جهة أخرى فإن مشروع القانون منع الأكياس البلاستيكية من الصنع واستثنى جميع أنواع الأكياس الواردة في البنود رقم 3، 4، 5، 6 و8 من المادة رقم 1 من القانون المذكور وبالتالي يحق للمشغلة صناعة هذه الأنواع الخمسة كلها وليس في ذلك أي تأثير على صناعتها ما دامت أنها كانت تقوم بصناعة جميع أنواع الأكياس البلاستيكية. بالإضافة إلى أن المشغلة كانت تتمسك بمقتضيات المادة 66 من مدونة الشغل عندما أجابت عن الدعوى بل إن واقعة فصلها للطاعن تنطبق عليها تلك المقتضيات وتجعلها ملزمة باحترامها. وبذلك يكون القرار المطعون فيه منعدم التعليل بصرفه النظر عن مقتضيات المادة 66 من مدونة الشغل. مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن ما دفعت به الطاعنة من كون القانون رقم 77/15 الصادر بتاريخ 2015/11/10 الذي يمنع تصنيع الأكياس البلاستيكية ابتداء من 2016/07/01 لم يكن ينطبق على الطاعن وقت فصله عن العمل، دفع مردود ما دام أن الأجل المشار إليه أعلاه إنما حدد لمنع التصنيع وبالتالي فإن المشغلة كانت ملزمة بتوقيف تصنيع الأكياس البلاستيكية وتسريح العمال قبل هذا الأجل. والمطلوبة في النقض لم تنه علاقة الشغل بإرادتها المنفردة بل إن توقيف إنتاج الأكياس البلاستيكية كان امتثالا لإرادة المشرع. وهو ما يعتبر تطبيقا لنظرية فعل الأمير، التي هي كل إجراء مشروع وغير متوقع يصدر عن جهة ثالثة غير طرفي العقد، ينجم عنه الإضرار بالمركز المالي للمقاول، بسبب تصرف الإدارة. ويبقى كل تعويض عن الضرر الذي تعرض له الأجير من جراء هذا الإجراء الخارج عن إرادة المشغل، على غير أساس. والقرار المطعون فيه لما نحى هذا المنحى يبقى معللا تعليلا سليما. والمحكمة المطعون في قرارها تكون قد ردت الدفع بخرق مقتضيات المادتين 66 و67 من مدونة الشغل ضمنيا، عندما اعتمدت هذا التعليل ويبقى القرار المطعون فيه بذلك معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى كمن المقتضيات المستدل بها والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد العربي عجابي رئيسا، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا وخالد بنسليم واحمد بنهدي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.