محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/857 — قرار عدد: 2017/641 — بتاريخ: 2017-12-12

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 133 الصادر بتاريخ 2014/05/07 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 1615/2012/46، أن المدعين ورثة عائشة (ف) وهم: عاشورة (ف) ومن معها المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بمقال عرضوا فيه أنهم إلى جانب المدعى عليهم ورثة لحسن (ف) وورثة المرحومة عائشة المذكورة، التي خلفت ما يورث عنها شرعا العقارات المذكورة بالمتخلف المضمن بعدد 96 صحيفة 116 بتاريخ 2008/07/31، والتمسوا إجراء القسمة فيها، وبعد تعيين الخبير إدريس (ص) الذي انتهى في تقريره إلى تحديد ثمن انطلاق عملية البيع بالمزاد العلني في مبلغ 700.000 درهم، وتعقيب الطرفين على ضوء الخبرة، قضت المحكمة باستحقاق المدعين نصيبهم في تركة الهالكة عائشة (ف) مع بيع العقار موضوع التراع بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن المحدد في خبرة إدريس (ص)، وبتمكينهم منه،

فاستأنفه المحكوم عليهم، فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2011/03/14 بتأييد الحكم المستأنف بقرار تعرض عليه ورثة خديجة (ف) تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وبعد جواب المتعرض ضدهم، أصدرت المحكمة بتاريخ 2014/05/07 قرارا برفض الطلب. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. أجاب عنه المطلوبون ورثة عائشة (ف) بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب، كما أجاب عنه حميد (ف) ورشيد (ف) بواسطة محاميهما الذي التمس نقض القرار. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه إذا كان لكل طرف الحق في المطالبة بحقه، فإن ذلك يقتضي مراعاة حق الطرف الآخر، وهو ما تم المساس به

العدد 34

عند إصدار الحكم المطعون فيه بالتعرض، لأن إنهاء حالة الشياع يقتضي رفع الدعوى في مواجهة جميع الأطراف، وأن التراع يخص عقارات عادية في حين أن التراع يدور حول عقارات بالبادية وأخرى بالمدار الحضري بمدينة تيفلت، التي للطاعنين حق فيها، وأن هناك أطرافا أخرى لم يتم إدخالها في الدعوى، وكذا المحافظة على الأملاك العقارية، كما أنه عند طلب القسمة يتعين إجراء تقييد احتياطي، وأن القرار المطعون فيه اعتبر الطاعنين غير متضررين مع أن جزءا من العقار يعود لهم وفي هذا مساس بحقهم، وأن القرار صدر بخصوص عقار غير محفظ، والخبرة المنجزة لم تكشف عن كون تلك العقارات غير محفظة، مما يجعل القرار غير مؤسس ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بنص الفصل 303 من ق.م.م، فإنه " يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى. والدعوى ابتداء تهدف إلى استحقاق المدعين نصيبهم من القطعة الأرضية الواقعة بأيت بويحى بتيفلت البالغة مساحتها هكتارا واحدا المتخلفة عن المرحومة عائشة (ف) حسب الثابت من موجب إثبات متخلف المضمن بعدد 96 صحيفة 116 بتاريخ 2008/07/31، ومحكمة الدرجة الأولى قضت وفق الطلب اعتماد على تقرير الخبير صادقي وبيع العقار بالمزاد العلني، وهو الحكم المؤيد استئنافيا، وأن الخبرة المنجزة بتاريخ 2012/02/03 على نفس الأرض من طرف الخبير محمد (ر) بطلب من المسمى كمال (ع) أثبتت بأن القطعة الأرضية موضوع التراع تضم قطعتين إحداهما في طور التحفيظ ذات المطلب عدد 30894ر، والثانية محفظة حسب الرسم العقاري عدد 39227 والذي يتضمن المتعرضين كمالكين على الشياع في تلك القطعة الأرضية والذين لم يتم إدخالهم في الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي، مما يجعل الحكم الصادر في النازلة قد مس بحقوقهم. ويبقى التعرض الخارج عن الخصومة مؤسسا والقرار القاضي برفض الطلب بعلة أن سلوك طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الاستئنافي موضوع الدعوى ليس توجها قانونيا سليما لأن هذا الطريق شرع للغير الذي أضر به الحكم القضائي نتيجة عدم ذكره أو استدعائه بصفة قانونية، في حين أن الغير هو الذي لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى بأي صفة مس الحكم المتعرض عليه بحقوقه، مما يبقى معه القرار غير مؤسس ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.