محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/839 — قرار عدد: 2022/425 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/10/04 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الاستاذ (ر.م) الرامي إلى نقض القرار عدد 5908 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/26 في الملف رقم 2017/7205/198 المضموم له الملف 2017/7205/199. وبناء على الجوابية المقدمة من طرف الدولة الملك الخاص بواسطة ممثلها مدير أملاك الدولة بالرباط بتاريخ 2020/12/30 والرامية إلى رفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن طالبي النقض تقدما بواسطة نائبهما بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 11 فبراير 2016 عرضا فيه أنه بتاريخ 11 يوليوز 1970 وبمقتضى عقد عرفي اشتريا من المسمى قيد حياته (٥. ج) القطعة الأرضية الكائنة بدار بوعزة مساحتها 3730 متر مربع، موضوع الرسم العقاري عدد " ... " المحافظة العقارية بالنواصر، إلا أنهما لم يباشرا إجراءات تسجيله، وطبقا لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 فقد باشرت الدولة استرجاع الأملاك التي كان يملكها الأجانب ومن ضمنها القطعة الأرضية موضوع الطلب ونتيجة لذلك فقد صدرت عن الوزير الأول رسالة تحت عدد 449 بتاريخ 18 أبريل 1994 بمقتضاها تم تشكيل لجنة إقليمية لحل كل الإشكالات، وبتاريخ 15 أبريل 2003 اجتمعت اللجنة الإقليمية وقررت تسوية النزاع معهما على أساس تخلي الإدارة عن القطعة الأرضية مقابل ثمن رمزي حددته اللجنة الإقليمية في مبلغ 10 دراهم للمتر المربع الواحد، وأنهم بادروا إلى المصادقة على الإلتزام بقبول الثمن وإيداعه لدى مندوبية الأملاك المخزنية، إلا أن إدارة الأملاك المخزنية امتنعت عن تنفيذ ما التزمت به رغم مراسلاتها، مما ألحق بهم عدة أضرار، والتمسا الحكم على المدعى عليها بتخليها عن عقارهما موضوع الطلب، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم والنفاذ المعجل مع الصائر، وبعد الجواب وإجراء بحث، صدر الحكم القاضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن مديرية أملاك الدولة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ومدير أملاك الدولة والمدير الجهوي لأملاك الدولة بالدار البيضاء وكذا الدولة (الملك الخاص)، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لعدم جواب محكمة الاستئناف على الدفوع المثارة وما تمسكا به من وجود رسالة صادرة عن مندوبية أملاك الدولة بالنواصر مؤرخة في 2012/04/12 تتضمن دعوتهما الصريحة إلى موافاتها بالتزام منهما بقبول الثمن من أجل إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتخلي، وأن المحكمة لم تجب عن ذلك سلبا أو إيجابا ولم تناقش مضمون الرسالة باعتبارها وثيقة حاسمة، مؤكدين على أن الإدارة توصلت منهما بالتزام بقبول الثمن موقع ومصادق على صحة توقيعه من طرفهما مما أدى إلى نشوء التزامات متبادلة بينهما طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يناسب نقضه.

لكن حيث إستندت محكمة الاستئناف إلى أن البين من وثائق الملف سبق حصول المستأنف عليهما على الموافقة المبدئية للجنة الوزارية المكلفة بدراسة التزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973 والقرار الوزاري المشترك عدد 74/180، إلا أنه تبين للجنة المذكورة في نفس الاجتماع أنهما لا يستغلان العقار وهو ما تم تضمينه بمحضر اجتماعها المؤرخ في 2003/04/15، وقد تمت مطالبتهما بشهادة الاستغلال دون أن يتمكنا من الإدلاء بها، سيما وأن هذا الشرط منصوص عليه في رسالة السيد الوزير الأول عدد 4/1470 وتاريخ 1980/08/20 باعتباره الإطار التنظيمي المنظم لعملية تسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973؛ خاصة وأن دعوتهما إلى موافاة الإدارة بالتزام بقبول الثمن لا يغني عن استيفاء الشروط المسطرية للتسوية، والمحكمة لما اعتبرت قرار رفض التسوية لعدم الإدلاء بشهادة الاستغلال غير مشوب بأي عيب من عيوب المشروعية تكون قد أجابت بما فيه الكفاية على دفوع المستأنف عليهما وعللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.