محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12109 — قرار عدد: 2021/458 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/05/21 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/05/14 في القضية ذات العدد 2020/2601/879، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (أ.٥) من أجل جنح المشاركة في تسهيل استعمال المخدرات على الغير وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والحيازة غير المبررة لمخدر الكوكايين ومخدر الأقراص المهلوسة والمشاركة فيها وبإدانته من أجل جنحة تسهيل استعمال المخدرات على الغير وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبعدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك المقدمة في مواجهته وببراءة المتهم (م.٥) من جنحتي المشاركة في تسهيل استعمال المخدرات على الغير والمشاركة في الحيازة غير المبررة للأقراص المهلوسة ومخدر الكوكايين وبإدانته من أجل جنح مسك واستهلاك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والحيازة غير المبررة لمخدر الكوكايين والأقراص المهلوسة وعقابه بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبمصادرة الأسلحة البيضاء والهواتف النقالة والميزان الإلكتروني المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبإتلاف كمية مخدر الشيرا المحجوز، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 23.400 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند الاقتضاء، وبمصادرة كمية مخدر الكوكايين المحجوزة وكذا الأقراص المهلوسة من نوع اكستازي وريفوتريل المحجوزة لفائدة مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم (أ.٥) إلى ثلاثة أشهر ونصف حبسا نافذا وعلى المتهم (م.٥) إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع

تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المطلوب في النقض الأول من جنح الحيازة غير المبررة لمخدر الكوكايين والأقراص متبنيا علله وأسبابه في حين أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وبالضبط إلى تصريحات شقيقه (م.٥)، فإنها تؤكد بأن مخدر الكوكايين وكذا الأقراص المخدرة تخصه هو وشقيقه (أ)، مما تكون معه الجنح المذكورة قائمة في حقه. كما أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت نفس الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض (م.٥) من جنحة حمل السلاح الأبيض بدون مبرر مشروع بعلة عدم توفر العناصر التكوينية لها غير أن تصريحات هذا الأخير تفيد العكس إذ أكد تمهيديا بأن الأسلحة البيضاء التي ضبطت بحوزته تخصه الأمر يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضى البند الثامن من المادة الأولى والبند الثالث من المادة الثانية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى الفصل 279 من مدونة الجمارك أن تشكل جنحا جمركية من الطبقة الأولى: 2- الحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 أعلاه للمخدرات والمواد المخدرة، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي وتبنت علله وأسبابه والذي أدان المطلوب في النقض (أ.٥) من أجل جنحة تسهيل استعمال المخدرات على الغير بناء على اعترافه بمحضر الضابطة القضائية من كونه يعمل على ترويج جل أنواع المخدرات المحجوزة رفقة شقيقه (م) لفائدة شقيقه (!)، هذه الجنحة التي تقتضي حيازة تلك المخدرات والاحتفاظ بها، وأنها لما قضت ببراءته من جنحة الحيازة غير المبررة لمخدر الكوكايين والأقراص المهلوسة وبعدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة المذكورة وعللت قرارها تعليلا فاسدا فوجب نقضه وإبطاله.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/05/14 في القضية ذات العدد 2020/2601/879 جزئيا في حدود ما قضى به في مواجهة (أ.٥)، وبإحالة ملف القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرفض الطلب فيما عدا ذلك، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.