محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3243 — قرار عدد: 2017/147 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 399 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/06/15 في الملف عدد 1124/15/4613 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/06/15 رقم 399 في الملف 1124/15/4613 ان السيد الوكيل العام للملك بهذه المحكمة تقدم بتاريخ 2015/12/11 بالطعن في مقرر الحفظ الضمني جاء فيه ان النيابة العامة توصلت بشكاية من (ي.د) النائب عن والده (ا.د) في مواجهة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة مكناس المتخذ من طرفه الا انه اصدر قرارا بحفظ الشكاية ملتمسا إلغاء هذا المقرر وإحالة الملف على مجلس الهيئة للبت فيه طبقا للقانون وبعد تمام الإجراءات قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتأييد قرار حفظ الشكاية وهو موضوع الطعن بالنقض.
في الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون خرق قاعدة مسطرية ذلك انه لا دليل بالملف يقيد استدعاء النقيب مع انه الطرف الأصلي في القضية مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 95 من القانون المنظم لمحكمة المحاماة رقم 28.08 مما يعرض القرار الصادر للنقض. حيث تنص المادة 95 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة على ما يلي (تبت محكمة
الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الاطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك) وحيث انه لا دليل بملف النازلة يفيد استدعاء السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس وفق ما تنص عليه المادة السالفة الذكر مما يكون معه القرار المطعون فيه بصدوره دون مراعاة ما ذكر خارقا للقانون ولقاعدة مسطرية على اعتبار ان الحفظ الضمني للشكاية لا يمكن الاستخلاص منه مبررات صدوره وان حضور النقيب وإبداء ملاحظاته بشأن ذلك ان يمد المحكمة بالعناصر التي تساعدها في البت مراعاة للقانون فجاء (القرار) خارقا للقانون و لقاعدة مسطرية ومعرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.