محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6110 — قرار عدد: 2020/534 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (خ.م) تقدم بتاريخ 2013/10/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه سبق له أن عين كعون مصلحة مؤقت بتاريخ 1989/01/01 بالمجلس البلدي لجمعة سحيم حيث تم ترسيمه بتاريخ 1997/08/07 وإلحاقه بالجماعة القروية لمول البركي بتاريخ 1998/09/01 إلى أن تم توقيفه عن العمل من طرف الجماعة الملحق بها منذ نونبر 2003 دون مبرر قانوني، وأنه تقدم أمام نفس المحكمة في مواجهة الجماعة المذكورة من أجل تسوية وضعيته الإدارية والمالية من تاريخ توقيفه عن العمل فصدر حكم قضى برفض الطلب استنادا إلى إدلاء الجماعة المدعى عليها بقرار صادر عن المجلس الجماعي لجمعة اسحيم بتاريخ 2005/07/04 قضى بوضع حد لإلحاقه لدى جماعة مول البرکي ابتداء من 2003/10/14 وإعادة إدماجه بسلكه الأصلي ببلدية جمعة اسحيم، موضحا أنه لم يتوصل بهذا القرار، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وكذا بإرجاعه إلى عمله مع صرف مرتبه منذ شهر نونبر 2003، وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بمراكش بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي ابتداء من 2003/10/14 ووضعيته المالية من شهر نونبر 2003 بحكم استأنفه المجلس البلدي لجمعة اسحيم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بقرارها عدد 1147 في الملف الإداري رقم 2015/7208/423 والذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 2/583 بتاريخ 2018/07/12 في الملف رقم 2018/2/4/4105، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي برفض الدعوى وبإبقاء الصائر على رافعها بمقتضى القرار المطعون فيه النقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها ملغية الحكم المستأنف لم تجبه عن الدفع المثار من طرفه بعد الإحالة بمقتضى المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 2019/05/02 المتعلقة بكون الغرفة الإدارية وقعت في خطأ لما اعتبرت أنه صدر في حقه قرار بالعزل وكان على علم يقيني به ولم يطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل القانوني، في حين أنه كان فقط على علم يقيني بالشروع في تطبيق مسطرة العزل (الفصل 75 مكرر) من خلال توصله بالإنذار وجوابه عنه ولم يصدر أي قرار بالعزل في حقه ما دامت الإدارة تقاعست عن مواصلة المسطرة نتيجة استجابته للإنذار الموجه إليه، وما يثبت صحة ذلك هو سبق تقديمه طعنا بالإلغاء ضد تقرير إداري وليس قرارا إداريا الموجه من الجماعة الملحق بها إلى جماعته الأصلية اعتقادا منه أن هذا التقرير هو قرار يجوز الطعن فيه وليس مجرد تدبير تمهيدي وقضت المحكمة الإدارية بمراكش بمقتضى حكمها عدد 168 بتاريخ 2010/12/16 في الملف الإداري رقم 2009/3/29 بعدم قبول الطعن، كما أنها -أي المحكمة- وقعت في تعليل قضائها في تناقض بين أجزائه بعد أن أشارت بالصفحة 3 بأنه: "وباستقراء تصريحات ممثل الجماعة المستأنفة المشار إليها أعلاه والتي أكدتها في مستنتجاتها على ضوء جلسة البحث يتبين ما يلي: 1- أن المستأنف عليه لم يعزل من وظيفته، 2- أن عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية ناتج عن عدم التنسيق بين مشغلته الأصلية والجماعة الملحق بها والتي ظلت محتفظة بقرار وضع حد لإلحاقه ابتداء من 2003/10/14 إلى غاية 2013/06/26، وهو ما يعني أنه لم يرتكب أي خطأ يمكن أن يعتبر معه تاركا لوظيفته أو رافضا لأداء المهام المكلف بها حتى يمكن مجابهته بمقتضيات المادة 67 من قانون المحاسبة العمومية" في حين قضت بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض طلبه استنادا إلى ما أشارت إليه في الصفحة الرابعة من قرارها من أنه كان على علم بقرار عزله ولم يطعن فيه داخل الأجل القانوني والواقع من خلال وثائق الملف أن القرار الوحيد الصادر في حقه هو القرار القاضي بوضع حد لإلحاقه وإعادة إدماجه بجماعته الأصلية والذي لم تتوصل به هذه الأخيرة إلا بتاريخ 2013/06/26 رغم صدوره بتاريخ 2003/10/14، أي أن هذا القرار ظل مختفيا وحبيسا طيلة 10 سنوات وهو الذي أوقع الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الخطأ، وكان على محكمة الإحالة الاستجابة إلى طلبه بإجراء بحث للتأكد من واقعة عدم صدور أي قرار بالعزل في حقه وتحقيق فرضية علمه اليقيني به كما خلصت إلى ذلك المحكمة الإدارية في المرحلة الأولى من كونه لم يعزل من وظيفته، وعرضت بذلك قرارها
للنقض.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف وتقيدا منها بالنقطة القانونية التي نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه من أجلها لما عللت قضاءها بأنه لئن كانت الإدارة طبقا للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أن تتخذ قرار العزل في حق الموظف الذي يتخلى إراديا عن عمله دون مبرر فإن تفعيل هذا القرار يتوقف على التحقق من ثبوت واقعة التخلي الإداري عن العمل وسلوك شكليات جوهرية تتمثل في الإنذار الذي يشكل الإجراء الأساسي المسطرة ترك الوظيفة، وأنه لما كانت واقعة ترك الوظيفة ثابتة لا ينازع فيها المستأنف عليه، كما أنه لم ينازع في كون الإدارة قد طبقت في حقه مسطرة العزل بعد أن أكد بمقتضى مذكرته التعقيبيه بتاريخ 2019/04/17 توصله بالإنذار وجوابه عنه وهو ما أقر به بموجب الرسالتين الاستعطافيتين المقدمتين من طرفه إلى كل من المجلس القروي لمول البركي والمجلس البلدي لجمعة سحيم بنفس التاريخ، أي في 2015/02/17 واللتين التمس بمقتضاهما من كلا المجلسين المذكورين التجاوز عن خطاه والتراجع عن تطبيق مسطرة العزل في حقه، مما يعنيه ذلك من علمه اليقيني القاطع بسلوك مسطرة الفصل 75 مكرر في حقه وما يترتب عنها من عزله غير أنه لم يطعن في قرار عزله هذا داخل الأجل القانوني، مما يعني انقطاع أية علاقة له بعد انتهاء الأجل المذكور بالجماعة المعنية سواء بتعيينه أو إلحاقه، لتستخلص - عن حق - عدم صحة طلب أداء الأجر وتسوية وضعيته لعدم استناده على أساس، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه وقضت برفض الدعوى وجاء قرارها مبنيا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلتين على غير ساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.