محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1129 — قرار عدد: 2017/373 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (خ.خ) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 5658 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/22 في الملف عدد 2015/7208/205. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 5658 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/22 في الملف عدد 2015/7208/205 ان السيد (خ.م) تقدم بتاريخ 2014/01/28 بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فیہ انه ادمچ بالإدارة "م.س.م" بتاريخ 2003/01/10 كمحرر بالسلم 8 وظل يعمل بتفان إلى ان حصل على نقطة ممتازة من قبل رؤسائه إلی ان رقي إلى السلم 9 الرتبة 3 بتاريخ 2008/01/01 وانه تابع الدراسة الجامعية إلى ان حصل على الاجازة في الحقوق برسم سنة 2009-2010 وتبعا لذلك تقدم بتاريخ 2010/07/16 بطلب لدى ادارته من اجل تسوية وضعيته الإدارية والمالية باعتبار ان الظهير الصادر بتاريخ 1977/09/13 المنظم (م.س.م) الذي
ينتمي إليه يخول له الاستفادة من الترقية إلى السلم 10 ابتداء من حصوله على شهادة الاجازة الا ان طلبه بقي بدون جواب وان الإدارة المعنية خرقت مبدا المساواة بين موظفيها المتواجدين في نفس الدرجة اذ عمدت إلى ترقية زميله (س. غ) إلى السلم 10 ابتداء من تاريخ حصوله على الاجازة برسم سنة 2010 مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية مع النفاذ المعجل فأجابت المدعى عليها مؤكدة ان حصول المدعي على الاجازة لا يعني ترقيته إلى السلم 10 في غياب مركز مالي وبأن المادة 9 من ظهير 1977 لا تخول له الحق في اعادة الترتيب. وبعد إجراء بحث واستفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه فاستأنف هذا الحكم من طرف السيد (ب. غ) امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف وبترتيبه في السلم 10 برسم سنة 2016 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف م.س.م.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل بدعوى ان الملحق رقم !!! من القانون الأساسي (م.س.م) يحدد الشواهد المطلوبة للتوظيف من اجل ولوج الوظائف بم. س.م في احدى السلالم وليس من اجل اعادة الترتيب والذي ترد الإشارة إليه بالفصل 8 من النظام الأساسي المؤقت الخاص بمستخدمي م.س.م المتعلق بالتصنيف classification والمتضمن في فحواه للتوظيف كما ان القرار المطعون فيه قد ذهب في تعليله "بخرق مبدا المساواة بين العاملين من طرف الإدارة بعلة ان المطلوب في النقض أدلى للمحكمة بقرارات تفيد اعادة ترتيب زملائه في العمل ما قبل 2010 من السلم 9 إلى السلم 10 ... وبالتالي إلغائه للحكم المستأنف بناء على ذلك" والحال ان شهادة الاجازة لسنة 2010 المحصل عليها من طرف المطلوب في النقض لا تعني بالضرورة انه سيرقى إلى المناصب المالية والتي هي محددة على سبيل الحصر والتي ترجع إلى وزارة المالية التي خلقت المناصب المالية والتي تبرمج ضمن الميزانية العامة للمملكة مما يكون معه طلبه معرضا للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت قرارها فيما يخص ما تم التمسك به من خرق للمادة 9 في فقرتها (س) من النظام الأساسي للعاملين بم.س.م بما جاءت به من "أنه باستقراء هذه المادة الفقرة (س) المتعلق بتغيير الإطار المعدلة بمقتضى القرار رقم 835 الصادر بتاريخ 23 نونبر 1983 يتبين انها لا تتعلق بنازلة الحال اعتبارا انها تخص فقط الترقية في الدرجة بناء على الاختيار والتسجيل في لائحة الترقي وليس الترقي في الدرجة بناء على الشهادات العلمية المحصل عليها والتي انما تجد أساسها في الملحق رقم 3 المتعلق بالشواهد العلمية ... " وهو تعليل مطابق للقانون على اعتبار ان طلب المستأنف المتعلق بتسوية الوضعية الإدارية بناء على شهادة الاجازة المحصل عليها برسم السنة الدراسية 2010/23009 الملفى بها في الملف يخوله التسوية المطلوبة بناء على ما ورد في الملحق رقم III للقانون المنظم للعاملين بم.س.م ... وانه لا يوجد أي نص يقضي بعدم اعتماد الإدارة الاجازة اما فيما يتعلق بالدفع بعدم توفر المنصب المالي الشاغر فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سايرت قضاء محكمة النقض
الذي يعتبر ان طلب تسوية الوضعية الفريدة غير معني بهذا النوع من الدفوع طالما انه يتوفر على كافة المؤهلات القانونية التي تخوله ذلك ولا شأن له في عدم توفر المناصب المالية الشاغرة وان محكمة الاستئناف حينما اعتمدت المعطيات الواقعية والقانونية تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا فجاء مرتكزا على أساس قانوني.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.