محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/12183 — قرار عدد: 2008/495 — بتاريخ: 2008-04-23

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين (خ. ع) والمسؤول المدني (ر. ش) وشركة التأمين (أ. م) بمقتضى تصريح أفضوا به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2007/3/7 بواسطة محاميهم الأستاذ (ب.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/3/1 في القضية عدد 2006/759، والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين الأول قضى بإدانة الظنين (خ. ع) من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم من أجل الجروح غير العمدية و400,00 درهم نافذة من أجل عدم احترام علامة قف و400,00 درهم نافذة من أجل عدم ضبط السرعة وتحميله خمسة أسداس 6/5 مسؤولية الحادثة واعتبار (ر.ش) مسؤولا مدنيا والثاني بأداء المسؤول المدني وفي محله مؤمنته شركة التأمين (أ.م) لـ (ع. ب) مبلغ 59397,29 درهم عن الأضرار البدنية والخسائر المادية ولفائدة (ر.ز) مبلغ 6775,00 درهم عن الخسائر اللاحقة بالسيارة وذلك مبدئيا مع تعديل الحكم الثاني برفع التعويض المحكوم به لفائدة (ع. ب) إلى مبلغ 113386,33 درهم. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بعد ضم الملفات لارتباطها،

نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من طرف الطالبين أعلاه بإمضاء الأستاذ (ب.ب) المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصل 6 من قرار 1953/1/24 وسوء التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض كانت غير مكيفة ولم يكن محتاطا بملتقى الطرق ووجدت ناقلته بعيدة عن مكان الحادثة بخلاف ناقلة الطالب وأن الفصل 6 من القرار أعلاه أوجب على كل سائق أن يتخذ احتياطاته عند ملتقى الطرق وإذا كان الطالب لم يحترم علامة قف على خلاف ما أفاد به الشاهد فإن سرعة الطرف الآخر وعدم احتياطه كان له الدور الكبير في الحادثة مما كان يتعين معه تحميله ثلاثة أرباع المسؤولية إن لم يكن ثلثيها مما تكون معه محكمة الاستئناف قد أخطأت في تحديد المسؤولية.

لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الدعوى يعتبر من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لما لهم من سلطة لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى ما لم ينسب إليهم تحريف أو تناقض مؤثران، ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها بتأييدها الحكم الابتدائي بشأن المسؤولية تكون قد تبنت أيضا تعليلاته التي ورد فيها : "حيث إن إدانة المتهم زجريا تستتبع مساءلته مدنيا وأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وتعليلات الدعوى العمومية تبين أن مسؤولية الحادثة ترجع من جهة إلى خطأ الظنين الذي لم يتوقف عند علامة قف ولم يضبط سرعته إلى الحد المناسب لتفادي أي خطر وإلى خطأ الضحية الذي لم يلاءم سرعته حسب ظروف المكان المتمثل في ملتقى الطرق رغم توفره على حق الأولية والذي يبقى نسبيا ويتعين التعامل معه بحذر، مما ارتأت معه المحكمة تشطير المسؤولية يجعل خمس أسدسها 6/5 على الظنين والسدس 6/1 الباقي على الضحية"، مما تكون معه محكمة الاستئناف قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها واستعملت سلطتها في تحديد نسبة مسؤولية كل طرف ويكون القرار بذلك غير خارق للقانون ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية بفرعيها المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية أخذت بشهادة أجر غير قانونية وأيدتها محكمة الاستئناف المطعون في قرارها رغم أن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن المصاب (ع.ب) متقاعد ودخله من تقاعده وأن عمل المتقاعد بعد تقاعده غير قانوني وعلى مشغله أن يحصل على إذن من وزارة التشغيل قصد تشغيله وأن المصاب المذكور سواء كان يعمل بشركة فإنه لا أثر لذلك على حادثة الشغل لأنه يؤخذ بالحد الأدنى بالنسبة للمتقاعد، وأن المحكمة أخذت بالشهادة المذكورة رغم أنه غير مصادق عليها من صندوق الضمان الاجتماعي، كما أن شهادة الأجر المدلى بها موقعة بتاريخ 2005/1/3 أي بعد

الحادثة بسنة وتشير إلى أن عمله انتهى منذ 2004/12/31 فلم يمنح العجز الكلي المؤقت مع أنه لم يفقد أي أجر ما دام أنه يتقاضى أجرا عن تقاعده وأن عمله بالشركة انتهت بتاريخ 2004/12/31." أن محكمة الاستئناف رأت أن الخبرة الطبية راعت مرسوم 1985/1/14 في حين الحادثة لم تخلف أي نسبة عجز بدني وأن منح الخبير للمصاب نسبة عجز 20% غير جدي ونسبة الآلام 20%، مما يكون معه القرار معرضا للنقض.

لكن، حيث من جهة أن الثابت من وثائق الملف ومن محضر الجلسات والحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه أن الطالبين لم يسبق لهم الطعن في شهادة الأجر حسبما جاء في وسيلتهم وقد أثاروا ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى. ومن جهة أخرى، فإن الثابت من محضر جلسة المناقشة 2007/2/15 الصحيح الشكل ومن القرار المطعون فيه أن دفاع الطالبين التمس فقط تحميل الظنين القسط الأوفر من المسؤولية وإجراء خبرة أخرى والتخفيض من التعويض دون أن يبين ما يعيبه على الخبرة المعتمدة مما تكون معه الوسيلة في فرعيها غير مقبولة.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف الظنين (خ. ع) والمسؤول المدني (ر.ش) وشركة التأمين (أ.م) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.