محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/1757 — قرار عدد: 2023/46 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/01/10 من طرف الطالب بواسطة محاميه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 355 الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2019/04/30 في الملف عدد 2019/1403/59. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوب وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ابريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرفا لمستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد رشيد صادوق مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 2012/03/28 تحت عدد 31/21628 طلب رشيد (١) بن الحسن، تحفيظ الملك المسمى "فم الواد " الكائن بجماعة اكلو إقليم تزنيت، والمحددة مساحته في 4 هكتارات و 37 آرا و88 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم الملكية المحرر بتاريخ 2012/2/7 والمضمن بكَنَّاش الأملاك رقم 13 تحت عدد 298، ورسم الشراء العدلي المحرر في 2012/2/29، والمضمن بكناش الأملاك رقم 13 تحت عدد 350. فسجل على المطلب المذكور التعرض الجزئيا لمضمن بتاريخ 2016/05/19 (كناش 19 عدد229 ) الصادر عن المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتزنيت مطالبا بقطعة أرضية من الملك المذكور لتواجدها داخل الملك الغابوي "قسم اصوح " الذي شرع في تحديده بتاريخ 2012/5/21. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير عبد الالاه (ر)، أصدرت حكمها رقم 41 بتاريخ 2018/02/13 في الملف عدد 2016/249 قضت فيه بعدم صحة التعرض. فاستأنفه الطرف المتعرض، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في السبب الوحيد بنقصان التعليل وخرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني: ذلك انه اعتمد الإشهاد الذي سلمه لطالب التحفيظ رغم انه لا يعتبر إشهادا بالتفويت، ولا بانتفاء الصبغة الغابوية عن المدعى فيه، ورغم ت إفادة الخبير عبد الإله (ر) في تقريره بتواجده داخل التحدید الإداري للملك الغابوي موضوع الدعوى، كما أن المحكمة لم تطبق مقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري بشان التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى ولا مراعاة مقتضيات ظهير 1916 الذي يجعل طالب التحفيظ في مركز المتعرض على التحديد الإداري حسب مقتضيات الفصول من 5 إلي 8 منه، وحسب ما استقر عليه العمل القضائي. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك انه علل قضاءه بان: (( = المستأنفة أسست تعرضها على مجرد الإعلان عن تحديد الملك الغابوي المسمى "تلال اصوح حيث تم الشروع في عملية تحديد الملك المذكور بتاريخ 2012/10/30، وسلمت لسلف طالب التحفيظ إشهادا بتاريخ 2012/01/20 بكون الملك موضوع رسم الملكية عدد 298 وتاريخ 2012/02/8 لا ينتمي إلى الملك الغابوي، وان ما أشار إليه تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الالاه (ر) من تداخل ارض المطلب مع التحديد الإداري للملك الغابوي المذكور في حدود القطعة المشار إليها بالرقم الاستدلالي 01 من التصميم المرفق بالتقرير المذكور، إن ذلك لا يعتبر قرينة على الصبغة الغابوية لوعاء المطلب، سيما وات التصميم المنجز من طرف نفس الخبير أشار إلى أن الملك موضوع المطلب تحيط به أملاك الأغيار ومطالب للتحفيظ، دون الإشارة
إلى وجود ملك غابوي، وان منحنى التحديد المذكور لا يعني بالضرورة أن الملك غابوي، سيما وان التقرير نفسه أشار إلى أن التحديد غير مصادق عليه )) دون أن تقوم باي تدبير من التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى وفق مقتضيات الفص 43 من ظهير التحفيظ العقاري والبحث في وجود التداخل الجزئي من عدمه بين التحديد الإداري المذكور ووعاء مطلب التحفيظ والذي أثبتته الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتأكد من انطباق الشهادة الإدارية المسلمة من إدارة المياه والغابات لطالب التحفيظ ومدى تعلقها بنفس المدعى فيه المتعرض عليه، مما يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد اسراج مقررا، ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.