محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/491 — قرار عدد: 2022/473 — بتاريخ: 2022-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2015/12/29 قدم المدعي "ح أ" بصفته مقدما عن شقيقيه "ع" و"ك أ" مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأكادير - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن القاضي المكلف بشؤون القاصرين بذات المحكمة أصدر أمرين بتاريخ 2014/01/16، في الملف عدد 2014/02 قضى بموجبهما على العدلين المدعى عليهما "ح ب" و"ي هـ" بأن ينجزا رسم إحصاء شامل ونهائي لأموال وحقوق والتزامات كل واحد من شقيقيه المحجر عليهما ونصيبهما من مخلف والدهم "م أ" بن "ح"، وبتعيين الخبراء "ل!"، و"م ب"، و"ل ع" لمساعدتهما في مهمتهما كل في مجال اختصاصه، وأنه حدد لكل واحد من الخبراء أتعابه التي أودعت بصندوق المحكمة، ولم يحدد أتعاب العدلين المذكورين رغم كونه هو صاحب الاختصاص، وأن مطالبة العدلين المدعى عليهما له بأتعابهما بصفته مقدما وبمقدار مبالغ فيه يعتبر خرقا لكيفية تحصيل مساعدي القضاء أتعابهم. والتمس تحديد أتعابهما بكل اعتدال وبحسب طبيعة مهمتهما، مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا. ولم يجب المدعى عليهما رغم توصلهما، ثم قضت المحكمة بتاريخ 2015/11/25 في الملف عدد 2015/69 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، ولم يحضر المستأنف عليهما رغم استدعائهما بالبريد المضمون، فأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بعريضة تضمنت وسيلتين. لم يجب عنها المطلوبان، وقد وجه إليهما الإعلام. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية بوجهيها بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وبانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الأحكام القضائية يجب أن تكون معللة وأن تنبني على حقيقة
ما جاء بحجج الطرفين وعلى التكييف القانوني الصحيح لها، وأن الطالب ما فتئ يدفع بأن قيام العدلين المطعون ضدهما بإحصاء متروك والده المرحوم "م" بن "ل أ" كان بتكليف من القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وليس بناء على طلب أحد من الورثة بصفة تعاقدية حتى يتسنى لهما مطالبتهم بالأتعاب وفق التسعيرة المحددة قانونا على أساس الاتفاق التعاقدي، كما أن المقصود من الإحصاء هو تحديد نصيب شقيقيه المحجر عليهما "ع" و"ك" من تركة والدهما وليس أنصبة جميع الورثة حتى تشمل الأتعاب مجموع قيمة التركة، وأنه لو كان له الخيار في تعيين العدلين لاختار من يتفاوض معه بخصوص تسعيرة أتعابهما، وأنه ما دام قاضي شؤون القاصرين هو من عين المطلوبين بعد أن أوكل أمر حصر وتقويم العقارات والأصول التجارية ضمن مشتملات التركة لثلاثة خبراء حدد لكل واحد منهم مبلغ أتعابه، كان عليه تحديد أتعابهما كذلك باعتبارهما من مساعدي القضاء ويمنع عليهما تلقي أي مبالغ من الخصوم مباشرة ضمانا للاستقلال والنزاهة، وأن المادة 12 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والمادتين 40 و43 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر بتاريخ 2008/10/28 بتطبيق أحكام قانون خطة العدالة تشير كلها إلى تقاضي العدل أتعابه مباشرة من طالبي الشهادة بحسب نوعيتها، أي ممن طلب الشهادة، وأن رسم الإحصاء موضوع النزاع أنجز بطلب من قاضي شؤون القاصرين، مما تكون معه المحكمة هي الملزمة بتحديد مصاريف إنجازه وفي حدود ما قام به العدلان من مجهود في صياغة خلاصات تقريري الخبيرين العقاري والحسابي، ولما قضت بخلاف ذلك وأحالت على تعريفة أجور العدول، فإنها قد وقعت في خلط بين تنفيذ أمر قضائي بإحصاء أموال محاجير، وبين تلقي العدول شهادة إحصاء مخلف هالك، وأجازت تجاوز العدلين المطلوبين حدود مهمتهما التي كانت تنحصر في حصر نصيب المحجورين وأثقلت كاهل باقي الورثة الذين لم يكن لهم دخل في الموضوع، وبنت قرارها على تعليل فاسد موازي لانعدامه، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 249 من القسم الثاني المتعلق بالنيابة الشرعية من مدونة الأسرة:
"إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه، تعين على الوصي أو المقدم إنجاز هذا الإحصاء"، وأن هذا الإجراء يفيد منه جميع الورثة ما دام يحفظ التركة من الضياع ويصون حقوقهم فيها إلى حين إجراء القسمة واختصاص كل وارث بنصيبه الشرعي، وأن القاضي المكلف بشؤون القاصرين حينما يأمر عدلين بمقتضى المادة 252 من نفس المدونة بإنجاز إحصاء نهائي وكامل للأموال والحقوق والالتزامات بعد إخبار النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي مع إمكانية الاستعانة بخبراء، إنما يقوم بدور الإشراف والمراقبة، حفاظا على أموال القاصر، وضمانا لحسن تدبيرها من قبل النائب الشرعي، وتحديد أتعاب العدلين لا يدخل ضمن مهامه، إنما يستوفونها مباشرة من الورثة المشهود لهم، وفقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، ووفق التعريفة التي تحيل عليها المادة 40 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر بتاريخ 2008/10/28 بتطبيق أحكام قانون خطة العدالة. والمحكمة لما اعتمدت هذه المقتضيات، وردت طلب الطاعن الرامي إلى تحديد أتعاب العدلين المطلوبين في النقض، فإنها أقامت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا، ويبقى ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ومحمد عصبة ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة أوبهوش.