محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/16498 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ن) بتاريخ 2021/04/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم الرامي إلى نقض القرار عدد 84 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/15 في القضية عدد 2021/2801/41 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وعقابه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500.00 درهم وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 523 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث تبين بأن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي، مما يكون معه قد ارتضاه، وأن القرار المطعون فيه الصادر إثر استئناف النيابة العامة إنما أيد الحكم الابتدائي فقط، ومن ثم فإنه ولئن كان طرفا مستأنفا عليه إلا أنه لم يتضرر منه، مما يكون معه غير ذي مصلحة للطعن فيه بالنقض. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (م.ر). وتحميل الطاعن الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية

وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.