محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4132 — قرار عدد: 2020/281 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه، أن السيدة (ز.م) تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2013/08/22، ترمي إلى أداء مستحقاتها عن الأمر بمهمة التأطير بمخيم الوحدة بالعيون التي كلفت بها من طرف رئيسها المباشر السيد عامل إقليم طانطان، والتي استغرقت من 1992/02/01 إلى غاية 2012/12/31 تاريخ إحالتها على التقاعد بدون أن تستوفي مستحقاتها، ملتمسة الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية بأداء مبلغ 455.118,00 درهم مع الفوائد القانونية، وبعد الأمر بإجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية (وزارة الداخلية) بأدائها للمستأنفة تعويضا قدره 151.714,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وتحميل المدعى عليها الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه. في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بالحكم على غير ذي صفة، ذلك أن المحكمة قضت بالتعويضات المستحقة لفائدة المطلوبة في النقض عن الأمر بمهمة الذي كلفت به، وذلك في مواجهة الدولة المغربية (وزارة الداخلية) إلا أنه بالرجوع إلى الأمر بمهمة يتبين أنه صادر عن بلدية طانطان وموقع من طرف رئيسها مما تكون معه الجهة المعنية بالتراع هي بلدية طانطان التي تعد
جماعة ترابية، ولرئيسها حق تمثيلها أمام القضاء باعتبارها تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وأن الصفة من النظام العام عملا بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يمكن إثارتها تلقائيا، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها أن الأمر بمهمة المؤرخ في 1992/01/31 مؤشر عليه من طرف عمالة العيون بتاريخ 1992/02/18 وقضت نتيجة لذلك على الدولة (وزارة الداخلية) بأداء التعويض عن الأمر بالقيام بمهمة تكون قد أسست قضاءها، مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على أساس. في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، بدعوى أن ما تهدف إليه دعوى المدعية هو الحكم بتعويض عن الأمر بمهمة أي أنها ترمي من وراء طلبها تسوية وضعية إدارية أو مالية لها اتجاه الإدارة، وأن العمل القضائي استقر على عدم قبول الطلبات الرامية إلى تسوية وضعية إدارية مالية كلما تبين أن البت فيها يصطدم بوجود قرارات إدارية تحصنت ضد أي طعن، حفاظا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية، والاستجابة لطلبها معناه الإلغاء الضمني للقرار الذي استصدرته بناء على تظلمات، وكذا قرارات رفض الاستجابة لطلبها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الأمر لا يتعلق بطلب تسوية وضعية إدارية بل باستحقاق دين محدد في الزمان والمكان أي بتعويض عن الأمر بالمهمة عن المدة التي تبتدئ من تاريخ فاتح فبراير 1992 بمخيم الوحدة بمدينة العيون، مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبون خرق مقتضيات القرار الوزيري الصادر في 20 شتنبر 1931 بشأن منح الموظفين التعويض عن التنقل في إطار القيام بمهمة، والمعدل بموجب القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1953/07/29، بدعوى أن المدعية تدعي أنها ظلت في وضعية القيام بمهمة التأطير منذ 1992/02/01 إلى 2012/12/31 المصادف لتاريخ إحالتها إلى التقاعد، في حين أن مدة الأمر بمهمة لا يمكن أن تتعدى شهرين حسب المادة 20 من القرار الوزيري الصادر في 20 شتنبر 1931 بشأن منح التعويض عن التنقل في إطار القيام بمهمة والمعدل بموجب القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1953/07/29 التي تنص بصفة صريحة على أن مدة الأمر بمهمة الذي تصدره الإدارة لا يمكن أن تتجاوز شهرين، مضيفة أن هذه المدة لا يمكن تمديدها إلا بعد تعليل هذا التمديد، وأن المعنية بالأمر لم تدل بأية أوامر بالتنقل أخرى مددت بمقتضاها مدة التنقل الواردة بالأمر بالتنقل الذي تحتج به ما دام التحديد هو نفس منظم قانونا بالمادة 20 المستدل بها، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لم تأخذ بعين
الاعتبار أن الطلب قد طاله التقادم، ذلك أنه يتعلق بتعويضات عن التنقل ترجع إلى سنة 1992، في حين لم ترفع الدعوى إلا بتاريخ 2013/08/22 أي بعد مرور مدة طويلة مما يجعلها سقطت بالتقادم الخماسي عملا بالفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن : « الحقوق الدورية والمعاشات تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط »، كما أن المحكمة اعتبرت المدعية محقة في التعويضات على أساس ما أنفقته المطلوبة على التغذية والحال أن الدولة هي من تكلفت بنفقات إيواء وإطعام الأشخاص الذين التحقوا بمخيمات العيون وغيرها من مدن الأقاليم الجنوبية سواء كانوا عاديين أو مؤطرين بمن فيهم المعنية بالأمر، خاصة وأن المادة 13 من القرار الوزيري المؤرخ في 29 يوليوز 1953 المعدل للقرار الوزيري المؤرخ في 1931/09/20 المتعلق بالتعويض عن مصاريف التنقلات والأوامر المنجزة من طرف الموظفين نجدها تنص بصريح العبارة على أن الموظفين والأعوان يستفيدون مجانا من المأكل والمبيت، مما يناسب نقض القرار. لكن، من جهة، حيث عللت المحكمة ما انتهت إليه بأن الثابت أن المستأنفة تبقى مستحقة بمقتضى القانون للتعويض المطالب به ما دام لم يثبت أمامها توصلها به أثناء فترة تكليفها بمهمة بالمخيم والتي استمرت منذ 1992/02/01 إلى غاية إحالتها إلى التقاعد بتاريخ 2012/12/31 بأمر من الإدارة وتكليف منها بصفتها مصدرة الأمر بالقيام بمهمة، والأمر بوضع حد لها بحكم تبعيتها لإدارتها، كما أن التعويض الممنوح للموظف أثناء فترة تواجده في تلك المهمة لا يقوم مقامه استفادة الموظف من الحصة اليومية من المواد الغذائية المخصصة لساكنة المخيمات كإعانات، ومن جهة أخرى، فإن الأمر يتعلق بأداء دين عمومي لا يخضع في تقادمه للفصل المحتج بخرقه، مما يجعل ما أثير بدون أساس.
في الوسيلة النقض الأخيرة :
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المطالبة بالفوائد القانونية إما أن يكون أساسها الاتفاق أو نصا قانونيا، والمشرع المغربي لم ينص على مقتضى عام يؤسس للفائدة القانونية ليكون بالتالي الأساس الذي يجيز المطالبة بها، وأن المطالبة بهذه الفوائد يظل غير مرتكز على أساس ما دام أن الفوائد القانونية تفرض فقط لتغطية الضرر الناتج عن مماطلة المدين في أداء مستحقات مالية محددة لفائدة الدائن والتي لا جدال في استحقاقها ولا محل لها فيما يتعلق بالمستحقات التي تتوقف على محاججة الأطراف في تحديد مسؤوليتها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن الإدارة مصدرة الأمر بالقيام بمهمة امتنعت دون مبرر
من تسديد التعويض الواجب للمطلوبة في النقض الذي يناسب قيامها بمهمة التأطير والمستند على نص قانوني يلزم الجميع وقضت بالفوائد القانونية عن التأخير في أدائها، تكون قد ركزت قضاءها
على أساس وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.