محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1843 — قرار عدد: 2023/265 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (ن) والرامي إلى نقض القرار رقم 646 الصادر بتاريخ 2019/10/21 في الملف رقم 2019/1501/150 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك .. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ
2013/09/02 بأجرة قدرها 60072 درهم إلى أن فوجئت بطردها بتاريخ شهر 2018/06/14، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق المادة 65 من مدونة الشغل والفصلين 405 و410 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لأنها تمسكت بكون الدعوى الحالية قد طالها السقوط حسب مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت الدعوى السابقة المقامة من طرف المطلوبة قاطعة للتقادم في حين أن أجل المنصوص عليه في المادة أعلاه أجل سقوط وليس أجل تقادم وما دام أن القرار اعتبرها قد احترمت مسطرة الفصل مما يبقى معه دفعها الرامي إلى سقوط حق المطلوبة في رفع الدعوى منتجا لأنها سبق وتوصلت برسالة الفصل بتاريخ 2018/06/14 ورفعت دعواها الحالية بتاريخ 2018/10/08 أي خارج أجل 90 يوما مما يبقى حقها سقط في إقامة الدعوى الحالية لأن الدعوى الحالية غير خاضعة لمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتبرت الدعوى خاضعة لها تكون قد أساءت تطبيق القانون. كما تعيب عليه خرق المادة 39 من مدونة الشغل والفصلين 405 و410 من ق ل ع والفصول 71و 334و 345 من ق م م وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لأنه اعتبر أن الشهادة الصادرة عن المشغلة تنفي عنها الخطأ الجسيم المنسوب إليها في حين أن إقرارا صادر عنها يفيد أن الخطأ المنسوب إليها يدخل في زمرة اختصاصاتها وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش طبيعة عمل المطلوبة بصفتها مديرة إدارية ومالية ومديرة مساعدة وكذا التقرير المنجز في الموضوع من طرف مكتب الدراسات المتخصص، كما أن هناك تقرير لاحق عن تاريخ الشهادة المحتج بها والذي اعتبر المطلوبة مديرة إدارية ومالية ومديرة مساعدة فهي المسؤولة الأولى فضلا على أن المحكمة لم تستجب لطلبها الرامي إلى إجراء بحث قصد التأكد من الخطأ المنسوب إلى المطلوبة مما يبقى معه قرارها ناقص التعليل يستوجب
نقضه.
كما تعيب عليه عدم استحقاق الأجيرة للتعويض عن العطلة السنوية وخرق المادة 254 من مدونة الشغل والفصل 400 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لأنها سبق وأدلت للمحكمة بورقة الأداء
لشهر يونيو 2018 تفيد استفادة المطلوبة من التعويض عن العطلة السنوية والمحكمة لم تناقش هذه الوثيقة مما يجعل قرارها معرضا للنقض.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوبة عن العمل بعد ارتكابها لخطأ جسيم، والتي باتخاذها لهذا القرار تصبح ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 ,63 ,64 , 65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى المسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المشغلة قامت باستدعاء الأجيرة قصد الاستماع إليها بتاريخ 2018/06/14 بعدما ارتكبت خطأ جسيما بتاريخ 2018/06/11 حسب تقرير الافتحاص المنجز بنفس التاريخ وتم الاستماع إليها وأنجز محضر الاستماع الذي تسلمت المطلوبة نسخة منه واتخذت قرار الفصل في حقها بنفس التاريخ كما قامت بتبليغ مفتش الشغل بهذا القرار، مما تصبح معه المحكمة ملزمة بمناقشة الخطأ المنسوب للأجيرة المتمثل في استخلاص المبالغ المستحقة للشركة اتجاه الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات والتي أرجعت بعدم الأداء لوجود خلل شكلي، إلا أنه بالرجوع إلى الشهادة المسلمة للمستأنف عليها من طرف المشغلة والتي تشهد فيها بأن المطلوبة غير مسؤولة عن الأخطاء التي تنسبها لها المشغلة على اعتبار أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن الملفات المتعلقة بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات الصادرة عن المدير العام مما يبقى معه أن الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوبة غير ثابت، وأنه بخلاف ما أثارته الطالبة حول خرق مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل فإنه بالرجوع لوثائق الملف فإن المطلوبة بمجرد توصلها برسالة الفصل بتاريخ 2018/06/18 بادرت إلى إقامة الدعوى بتاريخ 2018/06/26 صدر فيها حكم ابتدائي بتاريخ 2018/09/26 بعدم قبول الدعوى مما دفعها لرفع الدعوى الحالية بتاريخ 2018/10/08 مما تكون معه أنها قد أقامت الدعوى داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الشغل كما أنه ليس بالملف ما يفيد استفادة المطلوبة بالتعويض عن العطلة السنوية المطالب بها وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو
ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.