محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1189 — قرار عدد: 2021/14 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30-06-2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ علال (غ) الرامي إلى نقض القرار رقم 5200 الصادر بتاريخ 12-11- 2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8232/4270. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020-12-10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021-01-07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للطالب محمد (س .! ) بمبلغ 350.000,00 درهم

ناتج عن عدم تسديده ثلاث كمبيالات، فاستصدر بشأنه أمرا بالأداء في الملف التجاري عدد 2017/8102/2177، قضى على المدعى عليه بالأداء. ورغم مباشرته إجراءات التبليغ والتنفيذ تعذر عليه استخلاص المبلغ المذكور، لامتناع المدعى عليه عن الأداء وعدم وجود ما يحجز. ملتمسا لذلك الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. وبعد الجواب وصدور حكم أيد استئنافيا، قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه محمد (س .! ) بخصوص الأمر القضائي عدد 2177 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14-7-2017 في الملف رقم 2017/2177 مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه وبعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل الثلاثة مجتمعة: حيث ينعى الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصلين 635 و640 من القانون الجنائي (الصحيح قانون المسطرة الجنائية، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه أيد الحكم التجاري الذي قضى بتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حقه والحال أن الفصل 640 من قانون المسطرة الجنائية، يستوجب ضرورة الإدلاء بما يفيد توجيه إنذار للمطلوب في الإكراه ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز؛ وهو ما لم يدل به المطلوب في النقض. خاصة وأن الطالب معسر مما يبقى معه الطلب غير مقبول شكلا. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بكون " الطالب امتنع عن التنفيذ بمقتضى محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز مما يترتب عليه الحكم عليه بالإكراه البدني" والحال أن الفصل 635 من ق م ج في فقرته 3 نص على أنه ((لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي يدلي لإثبات عسره بشهادة عوز ... )). والطالب أدلى بشهادة إدارية تفيد بأنه أصبح معسرا بعدما تعرضت شركته للتصفية القضائية بسبب عدم أداء الديون، كما تم تحرير محضر بعدم وجود ما يحجز بمناسبة إجراءات التنفيذ، وهو ما يثبت عسره أيضا وعدم توفره على أي عقار أو حساب بنكي .. ؛ وعليه فلا يجوز الحكم عليه بالإكراه البدني. كذلك فإن المعاملة موضوع الدين الذي صدر بشأنه حكم بالإكراه البدني يتعلق بشركة (م) في معاملة تجارية لها مع المدعى عليه وأن الطالب ما هو إلا ممثل قانوني لتلك الشركة وبالتالي فالإكراه البدني يجب أن يوجه ضد الشركة وليس الطالب ... وعلى المطلوب التصريح بدينه في ملف التسوية القضائية مثله مثل باقي العمال؛ الأمر الذي يتعين

معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن ما كان معروضا على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هو طلب تحديد مدّة الإكراه البدني في مواجهة الطالب الذي استصدر ضده المطلوب حكما قضى عليه

بأداء مبالغ مالية، ولم يشفع بتحديد مدّة الإكراه البدني. ومادام الأمر يتعلق فقط بتحديد مدّة الإكراه البدني، فإنه يتعيّن الإدلاء بالحكم القاضي بالأداء ليس إلاّ، وأن باقي ما تمسك به الطالب من إدلائه بشهادة العوز إلى غير ذلك، فإن مجال التمسك بذلك هو بمناسبة التنفيذ وليس التحديد والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد نبيل القبلي.