محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/701 — قرار عدد: 2023/87 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ط) والرامية إلى نقض قراري محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التمهيدي والقطعي الصادرين على التوالي في 2020/2/17 و2020/09/14 في الملف عدد 2020/1202/710 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/07/02 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ر.د) والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به بتاريخ 2022/12/02. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
من حيث الدفع بعدم القبول:
حيث دفعت المطلوبة بأن طلب النقض قدم في مواجهة شركة التأمين "٢" التي لم يبق لها أي وجود قانوني وعوضت بشركة جديدة اسمها شركة التأمين "أ.س" وذلك بمقتضى مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 20. 1 /EA P الصادر في 21 شتنبر 2020 بالموافقة على التحويل الكلي لمحفظة مقاولة التأمين وإعادة التأمين "س" بحقوقها والتزاماتها إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين "٢" والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6920 بتاريخ 2020/09/24، وأنه لا يمكن مقاضاة شخص فقد الشخصية القانونية وهو أمر يتعلق بالصفة التي ينص عليها الفصل الأول من قانون المسطرة
المدنية.
لكن، حيث إن مبادرة الطالبة إلى إصلاح مقالها داخل الأجل القانوني للطعن بالنقض مادامت غير مبلغة بالقرار المطعون فيه وذلك بتوجيهه ضد شركة التأمين "أ. س" يجعل الدفع الشكلي غير ذي موضوع ومقال النقض مستوفيا لكافة شروطه الشكلية وهو مقبول. حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبة إبرامها عقد تأمين مع شركة التأمين "٢" لجبر الأضرار الجسدية في حدود 100000 درهم وأنها بتاريخ 2018/02/15 تعرضت لحادثة سير بدنية تسببت فيها سيارة من نوع رونو كونكو لكن المؤمنة المذكورة لم تستجب لمضمون مراسلتها طالبة الحكم عليها بأداء المبلغ المتفق عليه. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي وفق الطلب. استأنفته المطلوبة وبعد إجراء خبرة طبية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك بخفض التعويض المحكوم به إلى 4000 درهم. حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما خرق الفصول 3 و345 من ق.م.م و230 و461 من ق.ل. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن المشرع المغربي في الفصل 3 من ق.م.م ألزم المحكمة باحترام طلبات الأطراف والبت فيها وفق سببها وموضوعها ولا حق لها في تغييرها تلقائيا سواء من حيث الموضوع أو السبب، والعارضة جعلت لطلبها أساسا وسببا هو عقد التأمين خلال مرحلة التدريب الممتدة من 2018/01/22 إلى 2018/06/22 الموقع عليه بتاريخ 2018/01/08 والذي نص على وجوب أداء المؤمنة لرأسمال إجمالي لفائدة العارضة قدره 100000 درهم في حالة عجز كلي عن العمل سواء نتيجة حادث أو حادثة أو غير ذلك بمناسبة التدريب، وقد تمسكت خلال مقالها الافتتاحي وجميع كتاباتها أن الشرط المؤمن عليه قد تحقق من خلال الحادثة التي طرأت لها بتاريخ 2018/02/15 ويتعين تمكينها من الرأسمال المتفق عليه، والقاضي الاستئنافي ترك العقد والمقال الافتتاحي جانبا وكذا سبب وموضوع الدعوى وعمد دون وجه حق إلى تغيير مناط الدعوى تلقائيا تماشيا مع دفوع المؤمنة مع أن الفصل 3 من ق.م.م يمنع ذلك والمطلوب هو تطبيق العقد الرابط
بين الطرفين دون تأويل، ذلك العقد الذي تمسكت به خلال جميع مراحل التقاضي قد أبرم في إطار القواعد العامة وحرية التعاقد وتنطبق عليه مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع والمطلوبة لم تطعن فيه ولم تنازع في شروطه وسلمت به وهو ملزم لها والمحكمة عليها البت وفق الاتفاق، والقرار الاستئنافي بصنيعه يكون قد خرق قاعدة قانونية آمرة منصوص عليها في الفصل 230 أعلاه وتطبيقه لمقتضيات ظهير 1984 فيه تأويل خاطئ للعقد مع أنه واضح وصريح ويمنع تأويله طبقا للفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود مما يتعين معه نقضه. حقا حيث صح ما عيب على القرار، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن: " ... القاعدة في التعويض أن الضحية إنما يعوض على أساس ما أصابه من نقص في القدرة البدنية .... وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد (ع. ع) الذي أنجز تقريرا انتهى فيه إلى أن حجم الضرر الذي باتت تعانيه الضحية يتمثل في 04%، ومن ثم تبقى العملية واضحة ويبقى التعويض المستحق للضحية هو 4000 درهم على أساس أن النقطة الواحدة تنحصر في 1000 درهم ... "، والحال أن مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود تجعل من الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وأن العقد المستند إليه حدد سقف التعويض في مبلغ مائة ألف درهم في حالة الإصابة بعجز دائم دون أن يتضمن ما يفيد أن المبلغ المذكور يتغير حسب نسبة العجز والقرار لما نحا خلاف ذلك كان فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.