محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/3/1/1336 — قرار عدد: 2011/1229 — بتاريخ: 2011-03-22

باسم جلالة الملك

فيما يخص قبول الطلب:

حيث أثار المطلوبان في مذكرة الجواب عن النقض أن الطاعنتين ليليا وماجدة (كذا) لم يرد لهما ذكر في مقال التعرض، وأن باقي الطاعنين لا صفة لهم في الطعن بالنقض، فقد كانوا أقاموا دعوى للمطالبة بالتشطيب على إراثة موروثتهما من الرسم العقاري، فصدر فيها حكم قضى بأن لا صفة لهم في رفع الدعوى أيد استئنافيا، وأصبح باتا برفض طلب نقضه - وهو مؤسس في العلة التي اعتمدها على انتفاء صفتهم في المطالبة بتشطيب إراثة الموهوب لها - وهي موروثتهما من الرسم العقاري. لكن حيث إن الطاعنين أدلوا بإراثة جدهم لوالدهم الهالك أحمد (ب)، تتضمن أنه توفي ولم يترك وارثا سواهم وهم حفدته من ابنه الهالك قبله عبد القادر، وبذلك تثبت صفتهم في الدعوى للمطالبة بحق موروث لهم عنه وهم طرف في التعرض الذي أقاموه في القرار المتعرض عليه والصادر فيه القرار المطعون فيه والطاعنة ماجدة (ب) صححت التعرض بإدراج نفسها فيه بمقتضى المذكرة المؤرخة في 2002/4/18، وإغفالها في القرار المتعرض عليه مجرد خطأ مادي لا يؤثر في صحة صفتها، وما أثير في الجواب يبقى بدون أساس - ولا يعد

التبرعات وإبطال التصرفات

واسم ليلى الوارد في مقال الطعن بالنقض خطأ ماديا عني به اسم ليليا الوارد في التعرض

والقرار المطعون فيه. وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 1349 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/10/10 في الملف عدد 4/07/283 أن المتعرضين تعرض الغير الخارج عن الخصومة ورثة أحمد عمار (ب)، وهم فاني عمار (ب) ومن معه ادعوا في مقال التعرض أن القرار الاستئنافي المتعرض عليه الصادر بتاريخ 2001/7/25، في الملف عدد 2000/323 عن نفس المحكمة، قضى بطرد المحكوم عليها حداد (أ) من الأصل التجاري للمقهى والفندق الكائن بساحة العلويين فاس، بينما هم أصحاب ملك هذا الأصل المنجر إليهم إرثا عن جدهم الهالك أحمد عمار (ب) الذي استغله قيد حياته إلى أن توفي وخلفه في تركته، مما مس القرار المتعرض عليه بمصلحتهم طالبين إلغاءه، والحكم برفض الطلب، وبعد جواب المتعرض ضدهما، قضت المحكمة برفض التعرض طعن فيه المتعرضون بالنقض، فنقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1177 الصادر بتاريخ 2006/11/15 وبعد إدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد النقض أمام محكمة الإحالة قضت برفض التعرض، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المستدل بهما:

حيث يعيب الطالبون على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته بنت قضاءها على أن الأصل التجاري المتنازع عليه لم يسجل في الرسم العقاري في حين أن الأصل التجاري حسب تعريفه في المادتين 79 و80 من مدونة التجارة هو عبارة عن حق معنوي منقول لا يمكن أن يسجل في الرسم العقاري، ولم تبحث المحكمة في طبيعة هذا الحق بما هو حق مستقل عن الملكية العقارية ويشتمل على عناصر مادية ومعنوية مكونة له وأدلوا بوثائق تثبت أنه كان لموروثهم قيد حياته إلى أن توفي سنة 1981 وخلفه لهم بصفتهم ورثته، لم تجب عنها المحكمة، ولا تخص الهبة التي أجراها الموروثة المطلوبين إلا العقار وحده دون الأصل التجاري. حيث صح ما عابه الطالبون على القرار، ذلك أن الأصل التجاري حسب طبيعته القانونية، طبقا للمادتين 79 و80 من مدونة التجارة هو عبارة عن منقول معنوي وهو لذلك حق معنوي منقول لمالكه، ولا يسجل وفق طبيعته هذه في الرسم العقاري للعقار الذي

التبرعات وإبطال التصرفات

يستغل فيه بوصفه ليس حقا عينيا عقاريا ويختلف عنه طبيعة وجوهرا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استخلصت في قضائها بأن الأصل التجاري المستغل في العقار الموهوب الموروثة المطلوبين هو تابع له مؤولة عقد الهبة بأن الواهب وهب العقار مع أدواته التي يفهم منها الأصل التجاري في حين أن الأصل التجاري مكون من عناصر مادية ومعنوية، ويصنف

بأنه حق معنوي منقول ولا يسجل في الرسم العقاري إلا إذا تعلق الأمر بالكراء المعقود لمدة تتجاوز 3 سنوات عملا بالفصلين 65 و68 من ظهير التحفيظ العقاري، وهو ما يقتضي من المحكمة بحث حق الأصل التجاري لمن هو خارج الرسم العقاري أنشأه الواهب وأخرجه من ماله بمقتضى عقد هبته أم خلفه في تركته؟ مما عللت قرارها تعليلا ناقصا وفاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.