محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1132 — قرار عدد: 2018/84 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/07/14 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ح) و(ع.ز) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2007/473 الصادر بتاريخ 2007/01/29 في الملف عدد 9/06/1163. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ل) للمياه تقدمت بتاريخ 2007/10/16 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها استوردت مجموعة من المراكز التحويلية الجاهزة للكهرباء من شركة فرنسية، وعند وصولها إلى ميناء الدار البيضاء، تعرضت ثلاثة منها لأضرار مادية أثناء عملية الإفراغ، التي باشرتها المطلوبة شركة (ا. م)، وتمت معاينة تلك الأضرار بواسطة مكتب الخبرة (س)، الذي حدد مبلغ الخسارة في 501.967,88 درهما. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور، وتعويضا قدره 30.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعوى رامت منه إدخال المطلوبة الثانية شركة (م) في الدعوى لتحل محله في الأداء، باعتبارها هي من تعهدت بتحميلها مسؤولية الأضرار حسب شهادة تبرئة مؤرخة في 2002/07/10، وبعد جواب المدخلة في الدعوى وإدلائها بمقال إدخال شركة التأمين (س) في
الدعوى، صدر حكم بقبول المقال الافتتاحي ومقال إدخال شركة (م)، وعدم قبول مقال إدخال شركة التأمين (س) لعدم الإدلاء بعقد التأمين، وفي الموضوع بأداء شركة (م) للمدعية مبلغ 501.697,88 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدخلة في الدعوى شركة (م) استئنافا أصليا، والمدعى عليها شركة استغلال الموانئ " استئنافا فرعيا التمست بموجبه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول المقال الافتتاحي في مواجهتها لكونه قدم خارج الأجل القانوني، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بقبول الاستئناف الأصلي دون الفرعي، وفي الموضوع باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة شركة (م) والحكم من جديد بعدم قبول الطلب
وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعية شركة (ل) بوسيلة فريدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 103 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية بسبب انعدام التعليل والسند القانوني وخرق إجراءات مسطرية، بدعوى أن المحكمة قضت بعدم قبول مقال إدخال شركة (م) في الدعوى بسبب "غياب الحلول القانوني أو ألاتفاقي ما بين الأطراف"، والحال أن إدخال الغير في الدعوى لا يتوقف على ضرورة وجود حلول قانوني أو اتفاقي، لكون الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية يسمح بإدخال أي طرف في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر. لا سيما وأن المدخلة في الدعوى لم تنازع في كونها تتحمل المسؤولية عن تفريغ الحاويات، مما يعرضه للنقض. حيث ألغت المحكمة الحكم المستأنف فيما قضى به في الشكل من قبول مقال إدخال شركة (م) في الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدخلة في الدعوى للمدعية مبلغ 501.697,88 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات، وقضت من جديد بعدم قبول مقال الإدخال، معللة ذلك " بأن مكتب استغلال الموانئ قد قام بإدخال الطاعنة في الدعوى والتمس الحكم عليها بأداء المبالغ المطالب بها من طرف شركة (ل.م)، والحكم المستأنف قضى في مواجهة الطاعنة بأن تؤدي لشركة (ل) للمياه المبالغ المطالب بها مع أن هذه الأخيرة لم تتقدم بأية دعوى في مواجهة الطاعنة حتى يمكن الحكم عليها، وفي غياب أي حلول قانوني أو اتفاقي، فإن ما قضى به الحكم المستأنف في مواجهة الطاعنة يكون في غير محله، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعنة والحكم من جديد بعدم قبول الطلب"، في حين الثابت لها من وثائق الملف وخاصة مقال إدخال شركة (م) في الدعوى، أن الطلبات الأصلية أصبحت في مواجهة هذه الأخيرة، فضلا عن أن مكتب استغلال الموانئ أدلى بشهادة إبراء مؤرخة في 2002/07/10، تفيد أن المدخلة في الدعوى تتحمل المسؤولية في تفريغ الحاوية التي بها البضاعة المتضررة، وتعويض الأضرار اللاحقة بها، والمحكمة لما اعتمدت فيما انتهت إليه من ضرورة وجود حلول قانوني أو اتفاقي، أو وجود طلبات في مواجهة المدخل في الدعوى، دون أن تراع ما ذكر، اتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.