محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22189 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ر) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ (ل. ع) بتاريخ 21/6/17 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/6/10 في القضية ذات الرقم 2020/603، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم بأدائه تضامنا مع الغير لفائدة (خ.س) تعويضا قدره 10.000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله المصاريف مع الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. بعد الاستماع إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته.

بعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ل. ع) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث مندمجة، المتخذة من خرق القانون، فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حق الدفاع، ذلك أن مصدرة القرار لم تتقيد بقرار الإحالة عليها من محكمة النقض لما اعتمدت شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا دون إعادة استدعائهم أمامها والاستماع إليهم حضوريا وفق توجيه قرار الإحالة ومناقشة شهادة كل شاهد على حدة، وإجراء مقارنة بينها ودون تضمين كاتب الضبط لهوية الشهود واليمين التي أدوها ودون مناقشة تصريح المصرحين تمهيديا بمغادرة المشتكية لمحل القضية من الكارة إلى الرباط، وأن الشاهد (ب. غ) لم يحدد تاريخ المنع قبل إرجاع المشتكية إلى المدعى فيه ولا بعده ولم يعاين المنع بتصريحه، وأن الشاهد (ع.هـ) لم يحضر واقعة المنع بدوره، وأن الصلح حسم القضية، وأن المشتكية هي من امتنع عن ولوج المدعى فيه حسب الإشهاد المدلى به كما أن القرار بعدم مناقشته لكون الحيازة المادية لا تشترط التواجد المستمر في موضوع التراع، وعدم إبرازه وسيلة الانتزاع وعدم مناقشة دفع الطاعن بإقامة المشتكية لدعوى طرد محتل بدون سند دون الإدلاء بعقد الكراء بحكم أن مالك المدعى فيه هو الملك الخاص للدولة استفاد منه زوج المشتكية بصفته موظفا، وأن الطاعن ليس خلفا عاما له بل يعتمر المدعى فيه بصفته موظفا، وأن المتهمة معه تقيم معه بصفتها أما له، وأن المشتكية التي صرحت تمهيديا بمغادرة المحل منذ 15 سنة تكتري محلا آخر، جاء خارقا للقانون، لحقوق الدفاع، منعدم التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع كامل الصلاحية لتقدير شهادة الشهود فلها بحكم سلطتها التقديرية أن تستخلص منها ما يطابق حقيقة الوقائع المادية المعروضة عليها كما لها بحكم هذه السلطة أن تأخذ بشهادة شاهد دون آخر إذا لم تطمئن إلى شهادة هذا الأخير، دون أن تكون ملزمة بإعادة الاستماع إلى شهود البداية، طالما اقتنعت بموقف قضاء البداية من شهادتهم. وحيث إن مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه واستندت في ذلك على شهادة الشاهد (ع.هـ) بعد أدائه اليمين القانونية في المرحلتين وهي المعول عليها والمستفاد منها أن المشتكية غادرت المدعى فيه منذ 16 سنة وظلت تتردد عليه رأس كل شهر لمدة 3 إلى 4 أيام وهي نفس شهادة الشهود (ح. غ)، (م. ج) و(م.ع) الذي أضاف بأن المتهمين قاما بمنعها من دخول مترلها الذي تحضره شهريا لاستخلاص تقاعد زوجها لمدة 3 أيام، وهي شهادة اطمأنت إليها المحكمة، مما تكون معه قد استندت على وسيلة إثبات متاحة قانونا حظيت بتقديرها واستخلصت منها عناصر الفعل المدان به الطاعن طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها بأشخاص متعددين وبالعنف، باعتبار المنع يشكل فعل

الانتزاع وفي نفس الوقت صورة من صور العنف، علما بأن مصدرة القرار غير ملزمة بالاستماع من جديد إلى شهود البداية، طالما أنها اقتنعت بموقف المحكمة الابتدائية من فحوى شهادتهم وأيدت الحكم الابتدائي علما أن إرجاع المشتكية إلى موضوع التزاع بإجراء من النيابة العامة لا أثر على المتابعة، وأن الدفع بخصوص الكراء وإقامة دعوى طرد محتل بدون سند وملكية الدولة للمدعى فيه لا يعدو أن يكون دفاعا في موضوع الملكية، لا يعاب على المحكمة عدم الجواب عنها، علما بأن الفصل 570 من ق. ج شرع لحماية الحيازة المادية دون الحيازة القانونية أو الملكية، وأن مناقشة الكراء مجاله القضاء المدني، وأن الحكم بعدم قبول الطلب جاء لاحقا لتاريخ وقائع الشكاية ولا أثر له على الحيازة، وأن توفر المشتكية على سكن آخر ومغادرتها للمدعى فيه مع استمرار مراقبتها له لا تنقطع معه حيازتها له والكل في إطار السلطة المخولة لها قانونا، تكون من جهة قد عللت قرارها تعليلا لا يشوبه أي خرق للقانون ولا المواد المحتج بها فكانت الوسائل فيما اشتملت عليه على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.