محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/14243 — قرار عدد: 2022/194 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالراشدية، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/04، لدى كتابة الضبط بالمحكمة أعلاه، والرامي إلى نقص القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 2020/10/26 في القضية الجنحية عدد 19/2801/452 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ببراءة المتهم مما نسب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر: عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أعلاه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم استنادا لإنكاره تمهيديا وأمام المحكمة بدرجتيها وأنه ليس بملف النازلة ما يفيد ارتكابه لما نسب إليه والحال أن القرار المطعون فيه حينما قضى ببراءة المتهم دون الاستماع للمصرح (ج. ص) الذي أكد واقعة حيازة المشتكي للأرض موضوع النزاع لمدة تفوق 30 سنة وهو دليل على إدانة المتهم من طرف المحكمة التي لم تناقش تصريحات المصرح أمامها بحضور المتهم والاقتصار على تصريحاته التمهيدية للقول ببراءته مما جاء معه القرار مشوب بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من ق.م. ج يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت القرار المستأنف وقضت ببراءة المطلوب في النقض اعتمادا على إنكاره للمنسوب إليه في كافة المراحل وأن مصرحي المحضر لم يبينوا الطرف الحائز للعقار وقت الانتزاع واستخلصت من ذلك خلو الملف مما يفيد ثبوت الحيازة وانتزاعها دون أن تناقش شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا بعين المكان خاصة شهادة الشاهد (ج. ص) بأنه وأشقائه كانوا يحرثون أرض المشتكي ويسلمونه نصيبه في أخر السنة وشهادة الشاهد (٤) بأنه لا يتذكر المدة التي كان يحرث فيها الأرض وأن موضوع التراع جزء من أرض المشتكي وشهادة (ص) حباب بأنه كان يتسلم الأرض من المشتكي ويحرثها بالنصيب بعد استدعائهم وتقارن بين كافة الشهادات كل على حدة وتبرز سبب اعتماد أو إبراز أي منها والكل للتأكد من عناصر فصل المتابعة خاصة أن تسليم العقار للغير لاستغلاله بالنصيب لا يفقد مالكه الحيازة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بالراشيدية في القضية الجنحية 19/2801/452 بتاريخ 2020/10/26 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح

وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة

العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.