محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/762 — قرار عدد: 2022/381 — بتاريخ: 2022-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (و.س) تقدم بتاريخ 2018/06/21 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، عرض فيه أنه أحد ورثة الهالكة (ك .٥) التي توفيت وخلفت القطعتين الأرضيتين ذاتي الرسمين العقاريين عدد " ... " و" .. " اللتين كانتا قد سلمتا لها من طرف الدولة - الملك الخاص - في إطار ظهير 1972/12/29، وأنه بعد وفاتها أسند الملك لابنها الأكبر المدعى عليه (ت. ب) في إطار نفس القانون، وأن هذا الأخير بادر إلى تفويت القطعة ذات الرسم العقاري عدد " ... " إلى شركة (أ)، وبالتصدق بالعقار الثاني عدد "." على زوجته وابنيه المدخلين في الدعوى (م. أ) و(خ.ب) و(ح. ب) لحرمان باقي الورثة من قيمة حقوقهم. وأنه (أي المدعي) بادر إلى المطالبة قضائيا بنصيبه من مبلغ بيع القطعة الأولى، وأن الصدقة التي أبرمها المدعى عليه من شأنها حرمان الدائنين من استيفاء نصيبهم من مبلغ بيع القطعة الأولى. والتمس الحكم بإبطال عقد الصدقة المبرم بتاريخ 2016/05/21 بين المدعى عليه والمدخلين في الدعوى من طرف الموثق (م. ل) مع الإذن للمحافظة العقارية بمكناس بتضمين مقتضيات الحكم بالرسم العقاري عدد " ... ". وعزز دعواه بعقد الصدقة وتقرير خبرة. وأجاب المدعى عليه والمدخلين في الدعوى بأنه سبق لأختي المدعي وهما (أ.ب) و(ع. ب) أن تقدمتا بطلب إبطال عقد الصدقة المبرم بين (ت.ب) و(ع.ر. ب) بحضور المدعي الحالي، وقضت محكمة الدرجة الأولى

برفض الطلب، وتم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 3755 الصادر بتاريخ 2014/11/12. وأن العقار كان في اسم الأول ومن حقه التصرف فيه بعوض أو بدونه. ودفع بسبقية البت في الطلب، ملتمسا رفضه، ومدليا بنسخة من القرار الاستئنافي. وعقب المدعي أن المدلى به لا علاقة له بنازلة الحال، وأن ظهير 1972/12/29 يحتم على المدعى عليه الأول المستفيد من تسليم القطعة إليه أن يؤدي إلى باقي الورثة حقوقهم. وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 4 بتاريخ 2019/01/02 قضى بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات مديونية المدعى عليه اتجاه المدعي. فاستأنفه هذا الأخير وأدلى بنسخة قرار استئنافي بعد النقض رقم 472 وتاريخ 2019/03/26. وبعد جواب المستأنف عليه وإدلائه بنسخة قرار استئنافي رقم 1657 صادر بتاريخ 2010/05/17 وتبادل المذكرات بين الطرفين، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت تصديا بإبطال عقد الصدقة المبرم من طرف الموثق (م.ل) بتاريخ 2016/05/21 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. كما أدلى الطاعنون بمذكرة إصلاحية لاسم جد الطاعن الأول. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة، بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنهم أكدوا أن القرار الاستئنافي الصادر تحت عدد 3755 وتاريخ 2014/11/12 بالملف عدد 2014/1201/769 المستدل به يتعلق بنفس الموضوع. وأن العقار موضوع التراع هو في ملك الطاعنين (ح. ب) و(خ.ب) و(م. أ) وفق شهادة الملكية. وأنه في إطار ظهير 1972/12/29 فإن من حق الطاعن (ت. ب) التصرف في العقار الذي استفاد منه بجميع أنواع التصرف. والتمسوا نقض القرار.

لكن، حيث إنه بموجب المادتين 291 و278 من مدونة الحقوق العينية، فإن الصدقة تسري عليها أحكام الهبة باستثناء الاعتصار، وأن الهبة لا تصح ممن كان الدين محيطا بماله. والطالب الأول تصدق بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " أثناء سريان الدعوى التي رفعها في مواجهته المطلوب في النقض بتاريخ 2012/01/10 من أجل أدائه له حقوقه الإرثية في العقار ذي الرسم العقاري عدد " .. " الذي كان قد سلم لوالدته قيد حياتها في إطار ظهير 1972/12/29 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي من ملك الدولة الخاص وأعيد تسليمه إليه بمقتضى نفس القانون، والذي ينص الفصل 15 منه على أنه في حال وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة الأرضية فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته، ويتعين على هذا الوارث أن يسلم لباقي الورثة حقوقهم. والمحكمة لما قضت بإبطال عقد الصدقة بعلة أن كل عقد من شأنه إنقاص الضمان لدائنيه باطل، وأن الطالب الأول تصدق بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد " .. " أثناء سريان الدعوى التي رفعها المطلوب في مواجهته لأدائه له حقوقه الإرثية في العقار ذي الرسم

العقاري عدد " ... "، وبأن القرار رقم 3577 المؤرخ في 2014/11/12 المستدل به من الطالب، لم يصدر بين نفس أطراف الدعوى الحالية بنفس الصفة، وأن موضوعه يتعلق ببطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2011/04/28 وليس عقد الصدقة موضوع نازلة الحال المؤرخ في 2016/05/21، كما أنه لم يؤسس على نفس السبب الحالي، فإنها أسست لقرارها، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. الرئيس: محمد بترهة، المستشار المقرر: نور الدين الحضري. المحامي العام: محمد الفلاحي.