محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8271 — قرار عدد: 2022/190 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/07/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.آ)، الرامية إلى نقض القرار رقم 8897 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/12 في الملف عدد 2019/1404/6226. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/02/12 عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 28 غشت 2012 عقد وعد ببيع مع المدعى عليهم بواسطة الموثقة (ك. م) يتعلق بالملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " متكون من أرض فلاحية الكائن بقبيلة مديونة فرقة أولاد عبود دوار حارث حمري، وأن الطرفين حددا باتفاقهما ثمن البيع في مبلغ 105228720 درهم تسلم منه الواعدون مبلغ 15000000 درهم وأنهم لم يقوموا بتنفيذ جميع ما التزموا به بمقتضى العقد ملتمسة الحكم عليهم بتطهير الرسوم العقارية المستخرجة من الرسم العقاري الأم عدد " ... " وهي " .. "، " ... ") " ... ") " ... " من كافة التحملات العقارية التي تثقله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير مع أداء الديون المترتبة لفائدة مصلحة الضرائب والحكم عليه بتسليمها كافة الوثائق اللازمة لإتمام البيع والتوقيع على عقد البيع النهائي لتفويت الرسوم العقارية الانفرادية المستخرجة من الرسم العقاري الأم المشار إليه والحكم باعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي لشراء العقارات المذكورة وتكليف المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء النواصر بتقييده بالصكوك العقارية المذكورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجاب المدعى عليهم بأن المدعية سبق أن تقدمت بنفس الدعوى بناءا على نفس العقد المؤسس عليها الدعوى الحالية وكانت موضوع الملف عدد 2013/633 صدر فيه قرار عن محكمة الاستئناف وقرار عن محكمة النقض عدد 7/245 المؤرخ في 2016/04/26 وأن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض قد أسست حكمها على كون العقد الذي بنيت عليه دعوى إتمام البيع لم يعد له وجود وتم إلغاؤه بالعقد المؤرخ في يوليوز 2014 وأنه أثناء سريان دعوى إتمام البيع السابقة استصدروا أمرا استعجاليا بالتشطيب على التقييد الاحتياطي وتمديده عمدت المدعية إلى تقديم طلب من أجل إجراء حجز تحفظي وأقرت ضمنه بأنها لم يعد لها أي حق عيني على العقار موضوع التراع وأن من حقها استرجاع مبلغ المديونية، وأنها أخفت على المحكمة كون العقد الذي أسست عليه دعواها لم يعد له وجود لأنه تم فسخه بالعقد اللاحق له والمؤرخ في يوليوز 2014 ملتمسين الحكم برفض الطلب لسبقية البت، وبناءا على المقال المقابل المقدم من طرف المدعى عليهم والذي عرضوا فيه بأن المدعية سبق أن تقدمت بتاريخ 2013/02/07 بدعوى من أجل إتمام إجراءات البيع بنتها على العقد الأول المؤرخ في 28/27-2012 وقامت بإجراء تقييد احتياطي بناءا على هذه الدعوى وذلك بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2013/03/15 في الملف مقالات مختلفة عدد 2013/10/6694 وأنها قامت كذلك بتمديد هذا التقييد الاحتياطي بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2013/06/04 مما ألحق بهم ضررا ملتمسين الحكم لهم بمبلغ 2000000 درهم كتعويض عما أصابهم من ضرر جراء التقييدات التعسفية التي طالت عقارهم وكذا الدعوى الكيدية المقامة من طرف المدعية، ثم تقدمت المدعية بمقال إضافي مع طلب إدخال الغير في

الدعوى عرضت فيه أنه مادام الوعد بالبيع الرابط بينها وبين المدعى عليهم لا زال قائما ومنتجا لآثاره فإنه لا يجوز للمدعى عليهم التصرف في العقار المدعى فيه وإلا اعتبروا مسؤولين مسؤولية البائع لملك الغير، وأن الواعدين بالبيع أخلوا بالتزامهم وقاموا بتفويت العقار للمطلوب إدخالها في الدعوى ملتمسين إدخال شركة ( ... ) في الدعوى والحكم ببطلان عقد البيع المبرم بين المدعى عليهم والمشترية الثانية شركة (٠٠٠) وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2018/11/01 بعدم قبول الطلب الأصلي والإضافي والمضاد، استأنفه المدعون فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع، بدعوى أن المطلوبة شركة ( ... ) سبق أن تقدمت في مواجهتهم بدعوى من أجل إتمام البيع مستندة على عقد بيع مرتبط بشروط مؤرخ في 28/27 غشت 2012، وأن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الطلب بمقتضى الحكم المؤرخ في 2014/02/12 أيدته محكم الاستئناف بقرارها عدد 6626 الصادر بتاريخ 2015/06/30 معللة قرارها بكون عقد البيع المقترن بشروط والمؤرخ في 28/27 غشت 2012 قد تم إلغاؤه بمقتضى العقد المبرم قي يوليوز 2014 والذي حدد كآخر أجل له 2014/10/31، وأنه بانتهاء الأجل يكون الطرفان في حل من التزاماتهم، وأن الدعوى أصبحت غير

ذات موضوع وبذلك يتضح بان محكمة الاستئناف قد بتت في جوهر التراع بسبقية البت وليس في الشكل، وإن كان منطوق الحكم نص على عدم القبول مما يؤكد وجود سبقية البت لكون الدعويين مؤسستين على نفس العقد وهو 28/27 غشت 2012 وبين نفس الأطراف وموضوعهما واحد وقدمت بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة وبذلك يكون القرار قد جانب الصواب وخرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل. ع ويتعين نقضه. حيث تمسك الطاعنون ضمن مقالهم الاستئنافي بكون المطلوبة سبق أن تقدمت في مواجهتهم بدعوى من أجل إتمام البيع مستندة إلى عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 27 و28 غشت 2012، صدر فيها حكم بعدم قبول الطلب موضوع الملف عدد 2012/21/633 بتاريخ 2014/02/12 أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 6626 بتاريخ 2015/6/30 الذي انتهى إلى أن عقد البيع الأول قد تم إلغاؤه بمقتضى العقد المبرم في يوليوز 2014 والذي حدد كآخر أجل لتحقيق شروطه 2014/10/31، وبانتهاء الأجل يكون الطرفان في حل من التزاماتهم، وأن الدعوى قد أصبحت غير ذات موضوع، ولما كانت الطاعنة قد استندت في الدعوى الحالية على نفس العقد الذي سبق الحسم في كونه قد أصبح منعدما بمقتضى حكم نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به بعد صدور قرار محكمة النقض برفض طلب الطعن فيه بالنقض، فإن المحكمة لما ردت ما تمسكوا به بعلة اختلاف موضوع وأطراف الدعوى السابقة عن الدعوى الحالية، والحال أن سبب الدعويين واحد وهو العقد المؤرخ

في 27 و28 غشت 2012، الذي سبق البت في مآله قد خرقت مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 418 من ق.ل. ع التي تنص على أن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، والمحكمة لما ذهبت خلاف ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.