محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/10083 — قرار عدد: 2021/381 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/22 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/02/13 في القضية ذات العدد 2019/07، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (س.ك) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد جعبة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتنغير والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب اليه دون ان تعلل قرارها تعليلا كافيا فبالرجوع إلى وثائق الملف نجد ان المتهم يعترف في سائر مراحل الدعوى انه هو من قام بجلب مضخة الماء لسقي البقعة موضوع النزاع والتي هي محل عدة شكايات واحكام بين الطرفين لا زالت جارية بينهما والتي يتعين معها على المتهم التوقف عن استغلالها إلى حين البث في موضوعها وهو ما يجعل القرار فاسد وناقص التعليل ويتعين نقضه وابطاله. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتبنت علله وأسبابه التي استندت في أساسها إلى عدم ثبوت حيازة الطرف المشتكي لأرض النزاع وخلو الملف من أية وسيلة من وسائل الإثبات التي من شانها إثبات عكس ذلك خاصة ان المشتكيين صرحا تمهيديا وأمامها إنهما يحوزان أرض النزاع وأن المتهم
يحرثها بدوره بشراكة معهما، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة أمامها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل واقتنعت بعدم توافر العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال عدم ثبوت حيازة الطرف المشتكي لأرض النزاع وانتزاعها منه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور، وعللت قرارها تعليلاً كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وانه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.