محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/10992 — قرار عدد: 2008/1117 — بتاريخ: 2008-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2007/2/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2007/2/5 تحت عدد 231 في القضية ذات الرقم 05/987 والقاضي فيما يخص الطاعن بتأييد الحكم المستأنف في شقه الزجري المحكوم بمقتضاه ببراءة الظنين (ع.م) مما نسب إليه من جروح غير عمدية ناتجة عن عدم التحكم في زمام المركوب والتجاوز المعيب والفرار عقب ارتكاب الحادثة وإبقاء الصائر على الخزينة العامة. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن ادعاء الشهود كون السيارة أداة الحادثة هي من نوع مرسديس 240 رمادية اللون لا تعني بالضرورة أنها هي نفسها المملوكة للمتهم وبالتالي تبقى مادية الحادثة غير ثابتة أصلا في حق هذا الأخير، والحال أنه وبالرجوع إلى ظروف القضية وملابساتها وما تم تدوينه بمحضر الضابطة القضائية يثبت أن إفادة المصرح (س.١) أمام الضابطة المذكورة تؤكد مادية الحادثة وتحدد السيارة التي صدمت راكب الدراجة النارية قبل أن يلوذ سائقها بالفرار لكونه - أي ذلك المصرح - كان قريبا وقت وقوع الحادثة وهو ما جعله يفيد للضابطة بأن السيارة كانت من نوع مرسديس 240 ولونها رمادي ومرقمة بالمغرب تحت عدد " .. "

هذا فضلا عن أن شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة قد أكدوا جميعا بأن السيارة المتسببة في الحادثة هي من نوع مرسديس 240 رمادية اللون ولم يصرحوا بخلاف ما جاء في إفادة المسمى (س.١) الذي تعذر حضوره أمام المحكمة لوجوده خارج أرض الوطن وهو ما يجعل شهادة الشهود المذكورين مكملة لإفادة هذا المصرح بمحضر الضابطة التي يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالفها والتي - أي الإفادة - تعد قرينة كافية على ارتكاب المطلوب لما نسب إليه وتدحض بالتالي إنكاره الذي ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية وتضليلا للعدالة والذي يكذبه - أي الإنكار - مختلف القرائن المحيطة بالقضية الأمر الذي يكون معه القرار لما لم يعتمد القرائن المذكورة قد جاء مجانبا للصواب وناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى فإن الأخذ بالقرائن يرجع أمره للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة المجلس الأعلى إلا في حالة الاستنتاج غير المستساغ أو الخاطئ ومن جهة ثانية فإن الشهادة المعتمد بها قانونا هي تلك التي يؤديها صاحبها بمجلس القضاء طبقا لما تقتضيه المواد 325 إلى 344 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بعد أدائه اليمين القانونية إن لم يكن معفى منها بقوة القانون وهو ما يجعل التصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية لا ترقى إلى مستوى الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لديها من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم من طرفها ما يكذب إنكار المطلوب، وذلك

بعدما أكد كل واحد من الشهود المذكورين - وحسب ما أورده القرار نفسه - بأنه "لم يتمكن من معرفة ترقيم هذه السيارة (أي أداة الحادثة) ولم تلتفت المحكمة إلى ما تضمنه تصريح المسمى (س١٠) بمحضر المعاينة المرفق بمحضر الضابطة القضائية دون أن تستمع إليه هذه الأخيرة في محضر قانوني موقع عليه من طرفه وفق ما يقتضيه القانون وذلك - حسبما ذكرته تلك الضابطة نفسها بمحضر المعاينة - لكونه ليس أمامه الوقت لمرافقتها إلى مصلحة الشرطة بسبب التزامه بتوقيت الباخرة التي ستقله إلى اسبانيا (تكون المحكمة بذلك ) قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وهي لما عللت قضاءها على النحو الوارد بالوسيلة يكون قرارها قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2007/2/5 في القضية عدد 05/987 وبأنه لا حاجة لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.