محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/5/1/423 — قرار عدد: 2005/2144 — بتاريخ: 2005-07-20

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2003/03/13 في الملفين عدد 2001/6940 و 2001/7797 تحت رقم 1/1670/1669 ادعاء المطلوب في النقض بنغانم عبد السلام أنه بتاريخ 1989/03/6 قام الموثق سعيد بوجيدة بتحرير عقد رسمي للأصل التجاري الكائن بتازة شارع تطوان رقم 25 وهو عبارة عن صيدلية ابن باجة لفائدة بنغانم عبد السلام من عند بائعه الحريشي محمد كمال وأن ثمن بيع الأصل التجاري حدد في 350.000 درهم وأنه بمجرد تحوز المدعي بالأصل المذكور فوجئ بمبادرة مالك الرقبة بتقديم دعوى في مواجهته من أجل الاحتلال بدون وجه حق ولا سند واستصدر من خلاله حكما قضى بإفراغ المدعي بدعوى عدم إشعار المالك بحوالة الحق طبقا لمقتضيات الفصل 195 وقد أيد استئنافيا بتاريخ 19997/12/29 في الملف عدد 1997/380 وأنه تكبد خسائر مادية ومعنوية ومنها فقدان الأصل التجاري وتعويض المالك بمبلغ 600.000 درهم وان الموثق ارتكب خطأ مهنيا خطيرا تمثل في عدم إشعاره لمالك عقار الصيدلية بحوالة الحق لفائدة المدعي طبقا للفصل المذكور مما أفقده أصله التجاري وأدى إلى إفراغه تنفيذا للحكم المذكور طالبا بتحميل المدعى عليه سعيد بوجيدة المسؤولية عن خطئه الجسيم والحكم عليه بأدائه تعويضا إجماليا فأجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى قصد إدخال صندوق التأمينات والعون القضائي المكلف بضمان مسؤولية التعويض في حالة ثبوتها في الدعوى
طالبا الحكم بإحلاله محله في الأداء وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأداء المدعى عليه بوجيدة سعيد تعويضا إجماليا وإحلال صندوق التأمينات محله في الأداء بحكم استأنفه المحكوم عليه وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث إن من جملة ما يعيبه الطالب على المحكمة في وسائل النقض الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل ذلك أن الحكم الابتدائي قضى بترتيب مسؤولية الموثق وأسسه على أن هذا الأخير عارفا بمواد القانون وضوابطه وهي الطريقة التي ارتضاها كل من البائع والمشتري لضمان حقوقهما تجاه الغير بتحرير عقد سليم مما يمكن أن يبطله القانون تحت مسؤوليته وبالتالي يعد الموثق مسؤولا عن عدم تطبيق أحكام الحوالة تطبيقا سليما عملا بالمادة 195 ط ل.ع إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن ما اعتمدته المحكمة الابتدائية لا يجد له أساسا من القانون بعلة أنه تمة التزام يربط الموثق بالطالب على أن يقوم الموثق بكتابة عقد بيع الأصل التجاري وأنه لترتیب مسؤوليته في الإخلال بالتزامه المهني فإن هذا الإخلال يجب أن يكون نابعا من القانون المتعلق بمهنة الموثق أي ظهير 4-5-1925 وهو تعليل فاسد ويشكل خرقا جوهريا للقانون ذلك أنه على فرض أن الظهير المذكور لا تتضمن فصوله ترتيب مسؤوليته عن الإخلالات المهنية فإن هذا الإغفال عندئذ يتدارك بالقانون العام أي الفصول 77 و78 و195 ط.ل.ع وبالتالي فإن إخلال الموثق بمقتضيات الفصل الأخير يرتب مسؤولية النتيجة وهي أن يكون عقد بيع الأصل التجاري الذي أشرف عليه الموثق سليما شكلا ومضمونا وأن كل عيب يلحق به ومن شأنه إهدار حقوق أحد الأطراف إلا ويرتب بالضرورة مسؤولية الموثق المهنية وهنا تصدق هيئة الحكم الابتدائي وهو ما يوضح مدى فساد التعليل المعتمد لتحليله من أخطائه المهنية بما يعد خرقا للفصول المذكورة كما أنها خرقت الفصل 39 من ظهير 1995/5/4 الذي ينص صراحة على أن الأضرار التي يرتكبها الموثق أو
تابعوه بسبب الأخطاء المهنية يتحمل مسؤوليتها الموثق وأن المطلوب في النقض نظرا للإخلال بمقتضيات الفصل 95ط ل ع كان عرضة للمسؤولية المهنية وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في إحدى قراراتها الصادرة بتاريخ 01/1/29 وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت في إحدى تعليلاتها الفاسدة إلى أن مجرد بعث الموثق لرسالته المؤرخة في 89/3/13 للمحال عليه الهالك كسكوسي محمد يعفيه من أية مسؤولية ولو في الإطار "غير السليم" أي ولو لم يتوصل بها هذا الأخير والحال أن المشرع عندما يوجب القيام بإجراء قانوني فالعبرة باستنفاد هذا الإجراء كاملا حتى يرتب أثاره القانونية إن سلبا أو إيجابا وأنه عندما أوجب ضمن مقتضيات الفصل 195 ط ل ع إعلام المحال عليه بحوالة الحق إعلاما قانونيا بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل والاستلام وبالتالي لا يعفى الموثق من المسؤولية إلا عند الإعلام القانوني بالحوالة وبالتوصل القانوني مما كان معه قرارها معللا تعلیلا فاسدا بما یوازي انعدامه ويوجب النقض.
حقا فقد تبين صحة ما نعته الوسائل على القرار المطعون فيه ذلك أنه لما كان الباعث على الإشهاد بواسطة موثق هو ضمان تحقيق نتيجة من المعاملة المشهود بها وذلك بحفظ حقوق المتعاقد القانونية وكل ما يترتب عن ذلك من نتائج وهو باعث مشروع لحماية حقوقه يوجب اتخاذ الموثق جميع الإجراءات الضامنة لنقل ملكية الأصل التجاري وحوالة الحق بشأنه طبقا لما يقتضيه البند 12 من الفصل 30 من ظهير 1925/5/4 باعتباره على علم تام بأن تحرير عقد بحوالة الحق في الأصل التجاري دون إعلام مالك الرقبة بهذه الحوالة بتبليغ رسمي بالطرق القانونية المتطلبة وليس بمجرد إشعار دون إثبات لاستلامه يجعل العقد المحرر من طرفه والتصرف القانوني المشهود به غير ناجز وغير قابل للتنفيذ لعدم تطبيق مقتضيات الفصل 195 ط ل.ع وهو بذلك غير تام والحال أن نية المتعاقدين في اللجوء إلى الموثق انصرفت إلى تحرير عقد تام صحيح وقابل للتنفيذ وأن التزامه إزاءهم بهذا العمل هو التزام بتحقيق غاية يستوجب توخي الحيطة في تنفيذه حيث تبلغ
مقدار العناية المطلوبة في ذلك الدرجة القصوى إذ يطلب منه دائما تحقيق هذه الغاية من عمله وهو إمكانية ترتيب الآثار من إشهاده بنقل الحوالة ولا ينفذ التزامه إلا بتحقيقها بإشهاد ناجز وممكن التنفيذ وأن أي إخلال في تطبيق هذه المقتضيات ترتب عنه ضرر ومتاعب يعد خطأ موجبا للمسؤولية طبقا للفصل 39 من ظهير 95/5/4 الذي ينص على أن الأضرار التي يخلقها الموثق أو تابعوه عن الأخطاء المهنية المرتكبة ترتب مسؤوليته ومقتضيات الفصل 78 طـ ل ع في فقرته الثانية التي تنص على أن الخطأ هو ترك ما يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه ولو من غير قصد لإحداث الضرر وبمقتضيات الفصل 231 من نفس القانون الصريحة في أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته فإن محكمة الاستئناف لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبرد دعوى المدعي بالعلل المنتقدة تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات المذكورة بما أدى إلى خرقها وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه فكان ما بالوسيلة المذكورة واردا على القرار ومبررا لنقضه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الأول والرابع الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة بديعة ونيش والمستشارين السادة : عائشة القادري مقررة ومحمد أو غريس ورضوان المياوي ومحمد فهيم وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط عبد
اللطيف رزقي.