محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/9/6/261 — قرار عدد: 2009/2042 — بتاريخ: 2009-11-25

باسم جلالة الملك

في شأن الوسائل الثلاثة مجتمعة المتخذة من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة وخرق القانون وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه المتبني لتعليل الحكم الابتدائي خرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية باعتماده محضر الضابطة القضائية الذي يتضمن اعترافها دون الذي يتضمن إنكارها، ورغم أنه لا يتضمن توقيعها كما تقتضيه المادة 24 من قانون

الغرفة الجنائية

المسطرة الجنائية مما يعتبر معه هذا المحضر وكأنما لم ينجز كما تنص على ذلك المادة 751، وأن المحكمة لما اعتبرتها قد وقعت بدفتر التصريحات رغم أن هذا الدفتر لم يعرض على المحكمة، ورغم أن قرار المجلس الأعلى المستشهد به في التعليل يتحدث عن وجود اعتراف مذيل بتوقيع لأن الإدانة تقتضي توافر حجج ثابتة ووسائل دامغة تطمئن إليها العدالة، فإنه يكون قد خرق القانون وغير معلل وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.

بناء على المواد 23 و24 و289 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من المادة 24 يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده، وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر، وإنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 23 يجب على ضباط الشرطة القضائية بمجرد انتهاء عملياتهم أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل، وإنه بمقتضى المادة 289 لا يعتد بالمحاضر التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية ... إلا إذا كانت صحيحة في الشكل.

وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت ما تضمنته نسخة محضر الدرك الملكي المتضمن لاعتراف الطاعنة من كون هذه الأخيرة قد وقعت بدفتر التصريحات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 68 من قانون الدرك الملكي وأيدت الحكم المستأنف الذي قضى برد دفعها بعدم توقيعها على محضر الضابطة القضائية.

وحيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 68 المذكورة تتعلق ببيانات المادة 67 الخاصة بالوضع تحت الحراسة النظرية، ولا تعتبر استثناء للمادة 24 فيما يتعلق بتوقيع المصرح على أصل المحضر إذ أن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أن تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطة القضائية، وأن

الغرفة الجنائية

المادة 69 تنص على أن يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها تنفيذا للمادة 57 وما بعدها إلى المادة 67 ويوقع على كل ورقة من أوراقها، كما لا تستثني محاضر الدرك الملكي من تطبيق مقتضيات المادة 23 التي توجب توجيه أصول المحاضر إلى النيابة العامة المختصة. وحيث إن مقتضيات قانون الدرك الملكي فيما يتعلق بتوقيع المحاضر مخالفة للمادتين 23 و 24 المشار إليهما، وأصبحت بذلك ملغاة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 756 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن عدم وضع أصل المحضر الذي أدانت المحكمة الطاعنة بناء على اعترافها به، والذي اعتبرته بمثابة مكاتيب، يمنع من مراقبة ما إذا كان هذا المحضر مطابقا لمقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية وتبقى النسخة المدلى بها غير صحيحة شكلا.

وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بإعمالها نسخة محضر الضابطة القضائية تكون قد خالفت المقتضيات المذكورة وخاصة المواد 23 و24 و289، فجاء قرارها غير مؤسس ومشوبا بسوء التعليل مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد التهامي الدباغ رئيسا، والسادة المستشارون : بلقاسم الفاضل مقررا، وعبد الله السيري وعبد الهادي الأمين وسابي بوعبيد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد محمد

الجداوي.