محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/4269 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/12/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ط) الذي تطعن بمقتضاه في القرار رقم 250 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/07/09 في الملفات عدد 2015/1402/406، عدد 2016/1402/421 وعدد 2017/1402/01. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/18، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022 وحجز القضية للمداولة لجلسة 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب عبد الله (خ) تقدم بطلبين أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2015/01/15 في مواجهة المدعى عليها شقيقته بديعة (خ) وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة، عرض فيهما أنه كان على ملك هذه الأخيرة الملك المسمى الإرشاد 733 موضوع الرسم العقاري عدد 13/18489 المتكون من سفلي دار مساحتها آر واحد وثلاثة سنتيارا (01 ار 3 س) الكائنة بحي الإرشاد 733 القنيطرة المشتملة على أربع غرف وحمام ومطبخ، وأنه وقع تجديد بناء الدار

المذكورة بحيث أضحت مكونة من طابق سفلي وطابق أول وطابق ثان، وأن المدعى عليها باعت له بمقتضى الوثيقة العرفية المصححة الإمضاء بتاريخ 1995/11/17 والمسجلة بالقنيطرة بتاريخ 1995/12/27 جميع الطابق الثاني من الدار المذكورة بثمن قدره 50000 درهم تم أداؤه، ثم باعت له بمقتضى الوثيقة العدلية المؤرخة في 1996/06/25 المضمنة تحت عدد 152 كناش الأملاك رقم 04 بتاريخ 1997/02/06 توثيق القنيطرة والمسجلة بالقنيطرة بتاريخ 1996/07/03 جميع نصف واجبها المشاع في الطابق الأول بثمن قدره ستون ألف درهم تم أداؤه هو الآخر، وأن البائعة أخضعت جميع الدار لنظام الملكية المشتركة بحيث احتفظ بالرسم العقاري الأم 18489 /13 للأجزاء المشاعة، وأحدثت رسوما فرعية للأجزاء المفرزة، وهيئت الطابق السفلي كمتجر مساحته مائة متر مربع وخصص له رسم عقاري عدد 13/125890، وكذا مرآب مساحته ستة عشر مترا مربعا خصص له رسم عقاري مستقل عدد 125891 /13، بينما خصص للطابق الأول كشقة البالغة مساحتها الداخلية (118) مترا مربعا والإجمالية (151) مترا مربعا الرسم العقاري عدد 13/125892 كما خصص للطابق الثاني المتمثل في شقة مساحتها الداخلية (118) مترا مربعا والإجمالية (151) مترا مربعا الرسم العقاري عدد 13/125893، وأن وثيقة شرائه العرفية المؤرخة في 1995/11/17 متعلقة بالشقة الكائنة بالطابق الثاني من الدار المذكورة التي استخرج لها الرسم العقاري الفرعى عدد 13/125893 من الرسم العقاري الأم 18489 /13، كما أن وثيقة شرائه الثانية العدلية المؤرخة في 1996/06/25 متعلقة بالشقة الكائنة بالطابق الأول من الدار المذكورة التي استخرج لها الرسم العقاري الفرعي عدد 13/125892، وأنه بعث إنذارا للمدعى عليها ( الطالبة ) من أجل مطابقة شراءيه للحالة الراهنة للعقار، توصلت به بتاريخ 2014/12/11 دون جدوى، ملتمسا الحكم عليها باتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية لإعداد عقد بيع ملحق لشراءيه المذكورين لجعل كل منهما متعلق بالرسم العقاري الفرع المتعلق به، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد ملحق معني بالمبيع المذكور، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتدوين ذلك بالرسمين العقاريين عدد 13/125892 و 13/125893، ثم تقدم بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه إصلاح رقم الرسم

العقاري عدد 13/125892، وفتح للمقال الافتتاحي المتعلق بالشراء موضوع الوثيقة العدلية المؤرخة في 1996/06/25 الملف العقاري عدد 2015/1402/13 وللمقال الثاني المتعلق بالشراء موضوع الوثيقة العرفية المؤرخة في 1995/11/17 الملف العقاري عدد 2015/1402/14، وبناء على المقال الافتتاحي الثالث المقدم من طرف سعدية (خ) بنت بوزيان بن سلطان وشقيقيها يوسف (خ) وسميرة (خ) في مواجهة شقيقتهم بديعة (خ) ، عرضوا فيه أن المدعى عليها (خ) بديعة تصدقت عليهم بجميع الطابق الأرضي للدار موضوع الرسم العقاري الأم عدد 13/18489 المتكون من أربع غرف ومرآب ومطبخ وفناء بالتساوي بينهم بمقتضى الوثيقة العدلية المؤرخة في 1995/11/18 المضمنة تحت عدد 82 بتاريخ 12/11/ 1995 كناش الأملاك رقم 03 توثيق القنيطرة والمسجلة بالقنيطرة في 1905/11/28، وأنه نتيجة التجديدات المنجزة على الدار المذكورة فقد خصص الرسم العقاري الأم عدد 13/18489 للأجزاء المشتركة بينما استخرج لمحل الصدقة الرسم العقاريين الفرعيين عدد 13/125890 و125891 /13 وأن المتصدقة امتنعت عن إبرام ملحق إصلاحي لرسم الصدقة يساير الإحداثات الجديدة رغم توصلها بالإنذار بتاريخ 2014/12/11، ملتمسين الحكم عليها بإعداد ملحق إصلاحى يخولهم التسجيل كمالكين للمتجر بالطابق الأرضي المسمى الإرشاد 733 موضوع الرسم العقاري عدد 13/125890 والمرآب بالطابق الأرضي المسمى الإرشاد 733 /02 موضوع الرسم العقاري الفرعي عدد 125891 /13 المستخرجين من الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي عدد 13/18489، وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم بمثابة عقد ملحق إصلاحي والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة بتدوينه بالرسميين العقاريين، وفتح لهذا المقال الملف العقاري عدد 2015/402/45 وتقدم (ع. ع) بن على زوج الطالبة بمقال التدخل الاختياري في الدعوى أوضح فيه أنه دائن للطاعنة بدين على أقساط منذ سنة 1996 إلى سنة 2011 منحها إياه بغرض بناء العقار موضوع النزاع محددا قيمة الدين في مبلغ 450000 درهم، وأن المطلوبين لم يحوزوا العقار محل عقد الصدقة، ملتمسا الحكم ببطلانه والتشطيب على التقييدات الاحتياطية من الرسمين العقاريين المذكورين وأمر المحافظ بتنفيذ هذا الحكم، وأجابت المدعى عليها بنفيها صدور العقود عنها وطعنها فيها بالزور الفرعي، وبعد الأمر بإجراء بحث أمرت المحكمة بإجراء خبرة بتحقيق الخطوط عين للقيام بها الخبير السيد (إ. ب) الذي أنجز تقارير مؤرخة في 2016/06/24 و 2016/06/27 و 2016/07/27 خلص في التقرير الأول إلى أن التوقيع المنسوب للطالبة مزور بعقد البيع العرفي المؤرخ في 1995/11/17، وفي التقرير الثاني صحيح بالنسبة الملحق عقد البيع العدلي المضمن بكناش الأملاك للعدل توفيق نوار والمسجل تحت عدد 165 صحيفة 127 بتاريخ 1996/06/25، وفي تقرير الخبرة التكميلي خلص على أنه بعد اطلاعه عل سجل تصحيح الإمضاءات وبالبيان ذي الرقم التسلسلي 1930 وتاريخ 1995/11/17 شاهد أنه يتضمن علاوة على الاسم الكامل للطاعنة وعنوانها ووصف بطاقتها الوطنية وذكر

موضوع العقد ثم توقيع مقروء جزئيا، وبعد التعقيب وتبادل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/10/01 حكمها في الملف العقاري عدد 2015/402/45 القاضي بعدم قبول الطلب تدخل (ع. ع)بن على، وقبول الطلب الأصلي والعارض، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها (بديعة (خ) ) باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لإبرام عقد ملحق لرسم الصدقة المؤرخ في 1995/11/18 المضمن تحت عدد 82 فى 1995/12/11 كناش الأملاك رقم 03 توثيق القنيطرة المسجلة بالقنيطرة في 1995/11/23 وذلك بجعل محل هذه الصدقة هو جميع المتجر موضوع الرسم العقاري عدد 13/125890 والمرآب موضوع الرسم العقاري عدد 13/125891 والرسم العقاري الأم عدد 18489/ 13، وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد ملحق والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة بتدوينه بالرسوم العقارية المذكورة بعد صيرورته انتهائيا وفى الطلب العارض رفضه، استأنفته كل من الطالبة و(ع. ع) بن علي وعبد الله (خ) ، وبعد إصدار المحكمة قرارات تمهيدية بإجراء خبرة خطية وتعيين الخبير (ه.ح) لإنجازها خلص هذا الأخير في تقريره المؤرخ في 2019/02/07 إلى صحة توقيعات الطاعنة، والتمس المطلوبون سعدية، يوسف وسميرة (خ) إصلاح الخطأ المادي اللاحق بتاريخ الصدقة بجعله 1995/11/18 بدلا من 1995/11/12، وبعد إدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوء تقرير الخبرة والتماس الطاعنة إجراء خبرة جديدة يعهد بها للمختبر الوطني للأمن أو الدرك الملكي بخصوص التوقيعات المنسوبة إليها أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بإلغاء الحكم رقم 294 الصادر عن المحكمة الابتدائية القنيطرة بتاريخ

2016/10/27 بالملف العقاري عدد 2015/1402/14 وبعد التصدي الحكم على المستأنف

عليها بديعة (خ) باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعداد ملحق إشهاد لوثيقة البيع العرفية

المصححة الإمضاء في 1995/11/17 المسجلة بالقنيطرة في 1995/12/27 بجعل المبيع محله هو جميع الشقة موضوع الرسم العقاري الفرعى عدد 13/125893 المستخرج من الرسم العقاري الأم عدد 13/18489 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفي حالة الامتناع عن التنفيذ اعتبار هذا القرار بمثابة عقد ملحق للبيع المذكور وفق المتطلب والإذن المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بتدوينه بالرسم العقاري المذكور بعد صيرورته باتا ورفض طلبها العارض المتعلق بالزور الفرعي وتحميلها صائره وتغريمها غرامة قدرها ألف وخمسمائة درهم، وبتأييد الحكم الصادر عن نفس المحكمة المذكورة بتاريخ 2015/10/01 بالملف العقاري عدد 2015/1402/45 مع إصلاح تاريخ الصدقة موضوعه بجعله 1995/11/18 بدل 1995/11/12 وتأييد الحكم الصادر عن ذات المحكمة المذكورة بتاريخ 2016/10/13 بالملف العقاري عدد 2015/1402/13 مع تفسيره بأن المبيع موضوع الوثيقة العدلية المؤرخة في 1996/06/25 هو النصف على الشياع للملك موضوع الرسم العقاري الفرعي 13/125892،

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون وخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة ومرتكزة على أساس قانوني سليم، وأن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب التطبيق سواء تعلق بالجوهر أو بالإجراءات المسطرية المتبعة لأن الدعاوى الثلاث سواء الدعويين المقدمتين من طرف المطلوب المسمى عبد الله (خ) أو الدعوى الثالثة المقدمة من طرف باقي المطلوبين سعدية (خ) ويوسف (خ) وسميرة (خ) فتحت لها أمام المحكمة الابتدائية ملفات مستقلة عن بعضها البعض، وأنها تقدمت بالطعن بالزور الفرعي في المستند المعتمد في كل دعوى على حدة، فإن المحكمة الابتدائية باشرت مسطرة الطعن بالزور الفرعي في كل قضية ذات الأرقام 2015/1402/13 و2015/1402/14، وقضت برفض الطعن بالزور الفرعي في القضية المقدمة من المطلوبين سعدية (خ) ويوسف (خ) وسميرة (خ) والتي فتح لها ملف 2015/1402/45، وأن الملف رقم 2015/1402/13 أصدرت فيها المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض طلب الطعن بالزور الفرعى المقدم من قبلها ( الطاعنة ) وأن القضية رقم 2015/1402/14 هي القضية الوحيدة التي قضت فيها المحكمة بالاستجابة لطلبها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي وقضت بزورية المستند ورفض دعوى المدعي، وأنها استأنفت الحكم الصادر في الملف ملف 2015/1402/45 في مواجهة المطلوبين الثانية والثالث والرابعة، كما استأنفت الحكم الصادر في الملف عدد 2015/1402/13 في مواجهة المطلوب الأول الذي انصب على الحكم الصادر في الملف رقم 2015/1402/14، واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف فإن محكمة الاستئناف أمرت من جديد بمباشرة البحث في كل قضية على حدة وهي تباشر الإجراءات المسطرية التي تقتضيها مسطرة الطعن بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وذلك بواسطة المستشار المقرر السيد (ع.م) في الملف 2015/1402/406 وبواسطة المستشار المقرر السيد (م. ح) في الملفين عدد 2016/1402/421 وعدد 2017/1402/01، وتم إشعار الطرف فيما إذا كان يتشبث باستعمال المستند المطعون فيه أم لا، وكان ذلك بجلسات البحث المنعقدة بتاريخ 2017/11/28، وأن المستشار المقرر السيد عبد الرحمان متقي وبعد إجراء البحث ودون إدراج الملف بجدول الجلسات قرر ضم الملفات الثلاث واعتبار الملف الأصلي هو 2015/1402/406 واعتباره مقررا في جميع الملفات وأصدر بشكل انفرادي بتاريخ 2018/07/24 قرارا تمهيديا تحت رقم 44 في الملفات الثلاث بعد ضمها بإجراء خبرة خطية عهد القيام بها للخبير (هـ. ح) ، وأوضحت أن قرار الضم التلقائي أوبناء على طلب أحد الطرفين تختص به المحكمة وليس المستشار المقرر، ولا يدخل ضمن خانة القرارات الرامية إلى تجهيز القضية التي تدخل ضمن اختصاصات المستشار المقرر طبقا للفصل 334 من قانون

المسطرة المدنية، كما أن ضم الملفات الثلاث لا تتوفر موجباته القانونية من حيث وحدة الأطراف ( وجود متدخل إراديا في الدعوى ) كما لا تتوفر فيه وحدة السبب ووحدة الموضوع، وأن الإطار القانوني لدعوى الطعن بالزور الفرعي هو الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ولا علاقة له بالإجراءات التي يباشرها المستشار المقرر في إطار الفصل المذكور، وأن إجراءات تحقيق الدعوى المنصوص عليها في الفصل الأخير يتخذها المستشار المقرر لتجهيز الدعوى للحكم ولا يمكنه الرجوع بشأنها لهيئة الحكم التي ينتمي إليها، في حين أن الإجراءات المنصوص عليها بدعوى الطعن بالزور الفرعي هي مقتضيات خاصة بالمحكمة ولا يمكن اتخاذ أي إجراء بشأنها إلا بعد مراجعة الهيئة باعتبار أن محكمة الاستئناف تحل محل القاضي الابتدائي في مفهوم الفصل 92 وما يليه، وأنها تضررت كثيرا من إجراء الخبرة التي أمر بها السيد المستشار المقرر بصفتها مطعون ضدها في الملف رقم 2016/1402/421، لأنه لو عرض الأمر على الهيئة بأكملها لما قررت إجراء خبرة وهو احتمال وارد، مما يعتبر خرقا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرقا جوهريا للقانون يستوجب النقض. لكن خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فبمقتضى الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية " يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة .... " واعتبار لكون المطلوب تقدم بتاريخ 2015/01/15 بمقالين في مواجهة الطاعنة الأول يتعلق بعقد البيع العدلي المنجز بتاريخ 25 يونيو 1996 والمسجل تحت عدد 45 بتاريخ 1997/02/06 كناش الأملاك رقم 1، والثاني بعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 1995/11/17 فتح للأول الملف العقاري عدد 2015/1402/13 وللثاني الملف العقاري عدد 2015/1402/14 كما أن باقي المطلوبين تقدموا بدورهم في مواجهة الطاعنة بدعوى تتعلق برسم الصدقة المؤرخ في 1995/11/18 المضمنة تحت عدد 82 بتاريخ 12/11/ 1995 كناش الأملاك رقم 03 توثيق القنيطرة والمسجلة بالقنيطرة في 1905/11/28، وأن الطالبة طعنت بالزور الفرعي في الوثائق المشار إليها، فإن قرار الضم مبرر لتوفر موجباته القانونية للارتباط، ولا تأثير لوجود متدخل إراديا في الدعوى عليه، كما أن الأمر بإجراء خبرة خطية الصادر عن المستشار المقرر تم في إطار الفصل المذكور، ولا مجال للتمسك بكون إجرائها من عدمه يرجع للمحكمة، ما دام أن الفصل المشار إليه يخول للمستشار المقرر القيام بذلك بما فيه مباشرة إجراءات الطعن بالزور الفرعي لعدم ورود أي استثناء بشأن هذه الأخيرة، والقرار

لم يخرق الفصل المذكور والوسيلة على غير أساس في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع وعدم ارتكازه على أساس من قانون وانعدام التعليل، بدعوى أنها تقدمت بمقالين من أجل الطعن بالاستئناف في حكمين، المقال الاستئنافي الأول بمناسبة الطعن في الحكم رقم 317 بتاريخ 2015/10/01 في الملف العقاري رقم 2015/1402/45 المشار إلى منطوقه أعلاه، والذي فتح له أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة ملف عقاري رقم 2015/1402/406، وأنها ركزت أوجه استئنافها على انعدام التعليل وخرق القانون، موضحة أنه لما كان عقد الصدقة هو المستند الوحيد المعتمد في الدعوى فإنه باستقرائه يتبين أن تاريخ تلقيه وإنجازه من قبل العدول هو 1995/11/18، وأن تاريخ التضمين بكناش الأملاك بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة هو 1995/12/11 وأنها طرف فيه كمتصدقة من جهة، ومن جهة ثانية أشقاؤها سعدية (خ) ، يوسف (خ) ، وسميرة (خ) كمتصدق عليهم، وأن محل رسم الصدقة هو جميع سفلي الدار الكائنة بالزنقة 33 رقم 733 حي الإرشاد القنيطرة ذي الرسم العقاري عدد 18489 /13 الملك المسمى الإرشاد 733 مساحته الإجمالية 133 متر مربع المشتمل على أربعة غرف ومرآب للسيارة ومطبخ ومرحاض ومراح، المشيد فوق القطعة الأرضية التي تملكها بجميع منافعها ومرافقها وكافة حقوقها، وأن الصدقة تامة قصدت بما وجه الله العظيم وثوابه الجسيم وذلك بالتساوي بينهم وأن المتصدق عليهم حازوا جميع السفلي المتصدق به عليهم، فارغا من شواغلها وأمتعتها معاينة بشهيديه وقبلوه قبولا تاما، وأنها تشبتت طيلة سريان الدعوى بعدم قيامها بالصدقة بجميع سفلي الدار المذكور برسم الصدقة العدلي على المتصدق عليهم، ولم يسبق لها أن ذيلت بتوقيعها أصل رسم الصدقة أو مذكرة الحفظ الممسوكة بانتظام لدى العدلين محرري الرسم والمشار إليها بمذكرة الحفظ للعدل الأول رقم 01 عدد 106 صحيفة 94، كما أنها لم يسبق لها أن توجهت لدى العدلين محرري رسم الصدقة لإنجازه أو كانت طرفا فيه أو عبرت عن رغبتها أو وافقت على مضمونه، وأنها وبخلاف ما جاء في رسم الصدقة لم يسبق لها أن أفرغت المتصدق به من جميع شواغلها وأمتعتها، كما أن العدلين لم يسبق لهما أن دخلا منزلها لمعاينة الحوز أو غيره، بل أكثر من ذلك فإنها ظلت تسكن باستمرار ودون انقطاع بالمحل موضوع الصدقة قبل التاريخ المثبت برسم الصدقة وبعده لمدة طويلة من الزمن تقدر بالسنوات باعتباره منزلا للزوجية، وأن هذه الوقائع ثابتة من خلال مجموعة من الإشهادات المدلى بها بالملف والتي تفيد أن المتصدق به هو في الأصل بيت الزوجية بقيت وزوجها تعتمره إلى ما بعد تاريخ المستند بسنوات مما يجعله باطلا غير منتج لأي أثر، والمقال الاستئنافي الثاني بمناسبة الطعن في الحكم رقم 271 الصادر بتاريخ 2016/10/13 في الملف العقاري رقم 13 /2015/1402 المشار إلى منطوقه أعلاه، فتح له أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة ملف عقاري رقم 2017/1402/01، وركزت أوجه طعنها على انعدام التعليل وخرق القانون وأوضحت أنه لما كان عقد كان عقد البيع العدلي هو المستند الوحيد المعتمد في الدعوى فإنه بخلاف ما ورد بالعقد المذكور فإنها لم يسبق لها أن أبرمت عقد

البيع المذكور أو وقعت عليه بمذكرة الحفظ الممسوكة من قبل العدلين وعدم توجهها عند العد لين بهدف إنجازه، وأن موقفها هذا تعززه مجموعة من الوقائع الثابتة بيقين من قبيل أن موضوع عقد البيع شمل جميع النصف المملوك لها شياعا في الطابق الأول وما فوقه من الهواء في الدار وأن الدار المذكورة هي كلها على ملكيتها ولا يمكن أن يوصف الملك بالمشاع مما يثير أكثر من تساؤل حول هذه الصيغة ولأن البيع شمل جميع نصف واجبها المشاع في الطابق الأول وما فوقه من الهواء وهو ما يتعارض مع البيع موضوع العقد الآخر للطابق الثاني المؤرخ في 1995/11/17، وأن التعارض بين العقدين يتمثل في كون بيع نصف النصيب المشاع في الطابق الأول وما فوقه

من الهواء تم سنة 1996 في حين أن بيع الطابق الثاني الذي لم يكن قد أنجز بعد تم في تاريخ سابق عليه سنة 1995، وأن البيع المنصب بتاريخ سابق على الطابق الثاني استغرق الهواء موضوع البيع في العقد الأول، وأن هذه الوقائع الثابتة والاستنتاجات المنطقية والمستمدة من الواقع بشكل يقيني لم تعتبرها محكمة الاستئناف، وأضافت أنها كانت مالكة ولا زالت ولم يسبق لها أن باعت أو تصدقت بل إن عملية البناء استمرت إلى تاريخ قريب والذي لا يمكن إثباته إلا باستظهار الوثائق الإدارية كرخصة البناء والتصاميم وإدخال عدادي الماء والكهرباء وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها من الإدارات التي لا يمكن التعامل معها إلا بصفة المالك، وأن جميع هذه الوثائق هي باسمها وقد أدلت بتصميم البناء، ورخصة شغل الأملاك العامة مؤقتا بغرض البناء، رخصة البناء، إشهاد بانتهاء الأشغال والإذن بالسكن، عقدة مع المهندس الطبوغرافي، مراسلة الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، إذن الوكالة بضم الموزع للبناء، وبمقارنة تواريخ الوثائق مع ادعاءات خصومها يتبين أن الحيازة الواقعية غير ثابتة وأن نية البيع أو الصدقة منعدمة، وأن المحكمة اعتبرتها واعتبرت الوثائق المدلى بها من طرف المتدخل في الدعوى غير مؤثرة أو مجدية في النزاع رغم أن المحكمة ملزمة قانونا ببيان وجه عدم جدوى وعدم تأثير هذه الوثائق في النزاع وذلك بذكرها، وأن قضاءها جاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس من القانون، كما اعتبرت المحكمة أن ادعاء انتفاء الحوز لا يكفي لأن المتصدق مجبر على تحويز المتصدق عليه للمتصدق به وأن هذا التعليل لا يستقيم، وما أراده المشرع من وجوب التطبيق السليم للقانون ومن أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا والتعليل الكافي هو الوقوف على الوقائع لا الغموض والإبهام والاحتمال والظن لأن المتصدق عليه هو الذي عليه أن يثبت وفقا للقانون حيازة المتصدق به وليس العكس، وأن الثابت من وثائق الملف أنها كانت تعيش بالمنزل الذي يزعم خصومها أنها تصدقت عليهم به وهو ما ينفي الحيازة سواء الواقعية أو القانونية، وأخيرا اعتبرت المحكمة أن الخبرة المأمور بها والمسندة للخبير (هـ. ح) رفعت كل لبس عن موضوع التوقيعات وأكدت صدق وصحة توقيع المتصدقة أو البائعة في جميع الوثائق المتمسك بها من لدن خصومها كما أنه توجد ضمن وثائق الملف تقريري خبرتين خطيتين منجزتين من قبل الخبير (إ. ب) وهما الخبرة الأصلية والخبرة التكميلية المنجزتان خلال المرحلة

الابتدائية على التوقيع الوارد بالعقد العرفي المؤرخ في 1995/11/17 وسجل تلقي تصحيح الإمضاءات في الملف الابتدائي رقم 2015/1402/14 واللتان من خلالهما توصل الخبير جازما إلى أن التوقيع المنسوب إليها والمضمن بالعقد العرفي ليس من خط يدها وأن التوقيع المضمن بالسجل الممسوك بانتظام لدى الجهة الإدارية المكلفة بتصحيح الإمضاءات والمنسوب إليها ليس من خط يدها، وأن الخبرة في شقيها سواء الأصلية أو التكميلية قد حسمت الأمر بشكل لا يدع مجالا للشك في أنها لم تكن طرفا في العقد العرفي المراد تسجيله بالصك العقاري، كما يتبين مما سبق أن هناك خبرتين موضوعهما عقد عرفي واحد، الأولى منجزة من قبل الخبير المحلف (إ. ب) تقول بزورية الوثيقة والثانية منجزة من قبل الخبير (ه.ح) تقول بانعدام الزورية وهو نفس الأمر الذي ينطبق على النسخة من السجل الممسوك بانتظام لدى الجهة الإدارية التي تقوم بتصحيح الإمضاءات، وأن المنطق القضائي السليم يقتضي عدم الجزم بأن خبرة الخبير

(هـ. ح) كانت أكثر دقة عن نظيرتها السابقة في المرحلة الابتدائية واعتمدت على أسس علمية، لأن المحكمة لم تبين بشكل واضح أين يتجلى وجه الدقة وكذلك الأسس العلمية المعتمدة في خبرة الخبير (هـ. ح) والمنتفية في خبرة الخبير (إ.ي) ، وأن الأمر يستوجب الحسم والجزم فيما إذا

كان التزوير قد طال المستند المطعون فيه أم لا، وهو مسألة فنية والمفروض أن لا يقع أي خلاف في النتيجة بخصوصه بين خبيرين محلفين، إذ أن ترجيح رأي خبير على آخر بدعوى وجود الدقة عند أحدهما دون الآخر دون بيان هذه الدقة وكذلك القول باعتماد أحدهما على الأسس العلمية السميكة دون الآخر من غير التعريف بهذه الأسس العلمية وهو ما يسري على كافة التوقيعات التي قام بنسبتها لها، وأنها أوضحت بمقتضى مذكرتها الختامية بعد الخبرة المؤرخة في 2019/05/28، أن خبرة الخبير (هـ. ح) اكتنفها الغموض لأن الخبير أشار إلى اعتماده على " الدراسة التقنية الدقيقة " دون بيان ماهيتها وطبيعتها وكذلك قوله أنه قام بإجراء " عملية المقارنة السليمة " دون بيان قواعدها وأصولها وضوابطها، كما أشارت إلى وجود خبرة الخبير (إ. ب) والتي جاءت برأي مخالف في التوقيع موضوع عقد من العقود المتنازع عليها، وأنه بوجود هذا الخلاف لا يمكن للخبرة الأولى لصاحبها (هـ. ح) أن تلغى أو تستبعد الثانية لصاحبها الخبير (إ.ي) ، كما أن هذا الخلاف يسقط خبرة الخبير (ي) في الريبة والشك، وأنها التمست في نفس المذكرة الأمر بإجراء خبرة ثالثة لمعرفة الحقيقة يعهد القيام بها إما إلى المختبر العلمي التابع للإدارة العامة للأمن الوطني أو التابع للدرك الملكي قصد الحسم نهائيا في صحة جميع التوقيعات، وهو الملتمس الذي لم تستجب له المحكمة ولم توضح أسباب ذلك بتعليل كاف، مما يجعل قضاءها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وماسا بحقوق الدفاع وغير مستند على أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن إجراء تحقيق في القضية من عدمه موكول لسلطة المحكمة التقديرية طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بإجرائها متى استخلصت من وقائع

القضية ومختلف وسائل الإثبات المعروضة عليها العناصر الكافية للبت فيها، ولما كانت الطالبة قد طعنت بالزور الفرعي في عقد البيع العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 1995/11/17 ورسم الصدقة المضمن تحت عدد 82 بتاريخ 1995/12/11 كناش الأملاك 03 توثيق القنيطرة والمسجل بالقنيطرة بتاريخ 1995/11/23 وعقد البيع العدلي المؤرخ في 1996/06/25 المضمن تحت عدد 152 كناش الأملاك 04 بتاريخ 1997/02/06 ونفت صدور التوقيعات الواردة بها عنها، ولما كانت تقارير الخبرة الخطية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير ( !. ب) بالتواريخ 2016/06/24 و 2016/06/27 و 2016/07/27 قد خلصت في التقرير الأول إلى أن التوقيع المنسوب للطالبة مزور بعقد البيع العرفي المؤرخ في 1995/11/17، وفي التقرير الثاني التوقيع صحيح بالنسبة لملحق عقد البيع العدلي المضمن بكناش الأملاك للعدل توفيق نوار والمسجل تحت عدد 165 صحيفة 127 بتاريخ 1996/06/25، وفي تقرير الخبرة التكميلي إلى أنه بعد اطلاعه عل سجل تصحيح الإمضاءات وبالبيان ذي الرقم التسلسلي 1930 وتاريخ 1995/11/17 شاهد أنه يتضمن علاوة على الاسم الكامل للطاعنة وعنوانها ووصف بطاقتها الوطنية وذكر موضوع العقد ثم توقيع مقروء جزئيا، وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ه. ح) بناءا على القرارات التمهيدية الصادرة عن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلصت إلى أن التوقيعات المطعون فيها بالزور الفرعي من طرف الطالبة صادرة عنها بما في ذلك رسم الصدقة المشار إلى مراجعه أعلاه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ملتمس هذه الأخيرة الرامي إلى إجراء خبرة جديدة يعهد بالقيام بها للمختبر العلمي التابع للإدارة العامة للأمن الوطني أو للدرك الملكي وعللت قضاءها بما جاءت به ( .... أن تمسك المستأنفة بالزور الفرعى غير مجد أمام ثبوت اطلاع سواء الشاهد العدل أو موظف السلطة المحلية على البطاقة الوطنية لها وإقدامها أمامه بالتوقيع على أصل السجل عن تصرفاتها وفق ما هو معاين من الوثائق المدلى بها خاصة وان السجلات الرسمية حملت توقيعاتها بالاسم والعلامة .... وأن المحكمة اطمأنت إلى الخبرة الخطية المنجزة من لدن الخبير (ه.ح) الذي رفع كل لبس عن موضوع التوقيع مؤكدا صدق وصحة توقيع المتصدقة أو البائعة في جميع الوثائق المتمسك بها من لدن خصومها .... ) لم تكن ملزمة بإجراء خبرة خطية جديدة بعد أن ثبت لها من تقرير الخبير (ه.ح) صحة التوقيعات الواردة بالعقود المحتج بها من طرف المطلوبين واستخلصت عن صواب من خلال ذلك صحة العقود الثلاثة المبرمة بين الأطراف، ورتبت عليها آثارها القانونية، بإلزامها الطاعنة سواء بصفتها بائعة أو متصدقة بالقيام بالإجراءات القانونية والإدارية التي من شأنها تمكين المطلوبين من نقل ملكية العقارات موضوع العقود لهم الأول بصفته مشتريا، والباقين بصفتهم متصدقا عليهم، فجاء بذلك قرارها معللا ومؤسسا قانونا وغير خارق لأي مقتضى من

المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط

السيد المصطفى العامري.