محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2005/1/2/29 — قرار عدد: 2005/381 — بتاريخ: 2005-07-20

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 282 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 04/4/20 في القضية عدد 04/55 أن المطلوبة في النقض بياض محجوبة ادعت أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 03/2/24 أنها متزوجة بالطالب عبد الله دنان ولها منه ابن إسمه محمد وأنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى إبنها منذ شهر نونبر 2002، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة إبنها بحساب 500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من فاتح نونبر 2002، وعززت دعواها بعقد الزواج عدد 217 وتاريخ 02/10/23 وبشهادتي
- 173 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الوضع والازدياد للابن محمد وبالتزام بالزواج والحضانة مؤرخ في 02/5/27 فأجاب الطالب بأن الولد ازداد قبل عقد النكاح ونفى نسب الولد عنه، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية للمطلوبة في النقض بنفقتها بحساب 250 درهما شهريا ابتداء من فاتح نونبر 2002 إلى تاريخ التنفيذ وبرفض باقي الطلبات فاستأنفته المطلوبة في النقض وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا والحكم من جديد بنفقة الولد محمد بحساب 300 درهم شهريا ابتداء من 03/2/24 إلى تاريخ صدور القرار وبتأييده في الباقي مع تعديله برفع نفقة المستأنفة إلى أربعمائة وخمسين درهما شهريا وهو القرار المطعون فيه بوسيلة فريدة لم تحب عنها
المطلوبة في النقض رغم توصلها.
في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون خرقه للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أن الالتزام بالنفقة الذي اعتمدته المحكمة غير صحيح لاستناده إلى سبب ومحل غير مشروعين لأن الابن ازداد قبل إبرام عقد الزواج فهو ابن زنا لا يصح الإقرار ببنوته ولا يجوز استلحاقه ثم إن الالتزام بالنفقة انصب على شيء مستقل وهو غير محدد وواضح فلم تحدد تاريخ بداية استحقاق النفقة ونهايتها والشخص الذي تم الالتزام لفائدته، فالالتزام ابرم في وقت لم يكن فيه الولد مزدادا بعد وهو التزام باطل.
لكن حيث إن النفقة كما تجب بالقرابة تجب بالالتزام، فإن من التزم لمدة محددة بنفقة الغير صغير أو كبيرا ولو لحمل بين لزمه ما التزم به، فإن كان لمدة غير محددة تولت المحكمة تحديدها، وإذ هي قضت بالنفقة استنادا إلى التزام الطالب بها للحمل البين من المطلوبة في النقض إلى حدود تاريخ صدور القرار وقدرتها وفق ظروف الطالب التي ثبتت لها في الملف ومستوى الأسعار مع التوسط تكون قد طبقت الفصلين 205-189 من مدونة الأسرة وعللت قرارها تعليلا سليما، مما يجعل ما بالوسيلة بدون أساس.
- 174 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء المصاريف على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : أحمد الحضري مقررا - عبد الكبير فريد - عبد الرحيم شكري ومحمد الترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق الكندوز وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة
مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 175 -