محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2974 — قرار عدد: 2019/621 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجه أعلاه أن السيد (ع.م) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2016/10/17 عرض فيه أنه استصدر أمرا عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة تحت عدد 346 بتاريخ 2015/7/1 في الملف رقم 15/4101/330 قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المكتب الوطني للمطارات في مبلغ ألف درهم (1000 درهم) ابتداء من تاريخ الطلب الذي هو 2015/04/14 مع النفاذ المعجل والصائر، وذلك تنفيذا للحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2012/6/19 تحت عدد 524 في الملف 8/11/15 المؤيد استئنافيا بمقتضى قرار صادر بتاريخ 2013/5/22 تحت عدد 2056 في الملف رقم 5/12/408، وبعدما فتح للأمر المذكور الملف التنفيذي عدد 15/7206/160 تم تحرير محضر مفاده أن المكتب رفض أداء المبلغ المحدد بمقتضى الأمر أعلاه، لأجله يلتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها على المكتب بما مجموعه 457.000,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل المدعي الصائر، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا بأداء المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانوني لفائدة المستأنف تعويضا قدره 250.000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المحددة بموجب الأمر القضائي عدد 346 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2015/7/1 في الملف رقم 2015/7101/330 مع تحميل المستأنف عليه

المصاريف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية لأن تصفية الغرامة هي جزاء على الامتناع عن القيام بعمل، وليس عن أداء مبالغ مالية، وأنه بالرجوع إلى محضر عدم وجود ما يحجز في إطار الملف التنفيذي عدد 2015/7602/160 يتضح أن الحكم موضوع التنفيذ يتعلق بأداء مبالغ مالية وليس القيام بعمل، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مخالفا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ما دام الأمر يتعلق بعدم تنفيذ حكم قضى بأداء مبلغ مالي وليس موضوعه القيام بعمل أو امتناع عن عمل فلا يمكن تصفية الغرامة التهديدية عندما يتعلق الحكم بأداء مبالغ مالية، لأن الغرامة التهديدية وفق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية هي جزاء الامتناع عن تنفيذ حكم قضى بالقيام بعمل رغم الامتناع عن تنفيذه أما عندما يتعلق الأمر بأداء مبالغ مالية فإن طالب التنفيذ يمكنه ممارسة طرق التنفيذ الأخرى ومنها إقامة الحجز قصد استخلاص الدين المحكوم به ولا مجال للغرامة التهديدية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن عنصر الامتناع عن تنفيذ الحكم وقع تأكيده بمقتضى الأمر الصادر تحت عدد 346 بتاريخ 2015/7/1 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى قرارها عدد 583 بتاريخ 2015/12/21 في الملف عدد 2015/7202/559 الذي حدد الغرامة التهديدية في مبلغ 1000 درهم ابتداء من 2015/4/14 المتضمن لمحضر الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/5/22 في الملف 5/12/105 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة الذي قضى بإلغاء قرار عزل المطلوب في النقض من وظيفته واستخلصت من كل ذلك أن الطرف الطاعن امتنع عن تنفيذ حكم نهائي يقضي بإلغاء عزل المطلوب وهو قرار لا ينصب لذلك على الحكم بأداء مبلغ مالي، وإنما عن الامتناع عن القيام بعمل، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.