محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3566 — قرار عدد: 2020/535 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعي (الطالب) تقدم بتاريخ 26 دجنبر 2013 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أن الدولة (الملك الخاص) أقدمت على تحويل نصيب مورثته (ح) في الرسم العقاري عدد " ... " في إطار الظهير المؤرخ في 2 مارس 1973 على أساس أنها جزائرية الجنسية، والحال أنها مغربية الجنسية حسب رسم الإراثة وشهادة الجنسية ونسخة موجزة من رسم الولادة، مؤكدا أن اعتماد الإدارة على ظهير 2 مارس 1973 لم يكن في محله، ملتمسا إلغاء القرار القاضي بتطبيقه على وضعيتها، وبعد جواب مديرية أملاك الدولة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته الدولة الملك الخاص والوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص رئيس الحكومة وزير الفلاحة والصيد البحري، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، تم الطعن فيه بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/717 بتاريخ 2017/05/11 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد استيفاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بني أساسا على كونه لم يثبت من الوثائق أن المرحومة (ح) مورثته مغربية الجنسية في تاريخ صدور مقرر الاسترجاع أي في 20 يناير 1979، معتمدة في ذلك على عقد الإراثة المودع بالمحافظة العقارية المؤرخ في 5 أكتوبر 1977 المشار فيه إلى أنها جزائرية، وأن شهادة الجنسية المغربية المتعلقة بها صدرت سنة 2014 ولم تسلم لها إلا بهذه السنة (2014)، واعتبرت المحكمة بأن الطعن في المقرر المذكور جاء خارج الأجل القانوني الذي هو 2 مايو 2006 كأقصى أجل، دون أن تعمد إلى تفحصها لجميع الوثائق المدلى بها للتأكد من الجنسية المغربية الثابتة للمرحومة (ح) المعنية، وأن القضاء المغربي درج على اعتبار القرارات الصادرة في إطار ظهير 2 مارس 1973 قرارات فردية وليست تنظيمية، وأنه لا مجال لمناقشة وجود العلم اليقيني لأن الأمر يتعلق بحقوق الملكية التي لا يمكن نزعها إلا بالقانون، وأن القرار القاضي باسترجاع ملكية الأرض الفلاحية موضوع التراع لم يبلغ إلى المعني بالأمر، فإن أجل الطعن فيه يكون قانونيا بدون جدال، كما أغفلت في تعليلها تفحص الوثائق والمستندات الأخرى التي تبين أن المرحومة (ح) كانت مغربية الجنسية ومنها شهادة
الإيداع الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية ببركان بخصوص العقار المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " المقيد بتاريخ 1948/04/21، يشير فيه أن المرحومة (ح) مغربية كذلك،
وأن النسخة الكاملة من رسم ولادتها والنسخة الكاملة من ولادته (ق) تفيدان ذلك كما هو شأن نسخة من رسم الإراثة بفريضة وموجب لفيفي يشهد فيه شهوده أنها مغربية بالإضافة الى نسخة من رسم الإراثة صادر بتاريخ 5 أكتوبر 1977 وإلى شهادة الجنسية المغربية المسلمة لها بتاريخ 2014/02/24 التي لا تعني أنها اكتسبت الجنسية في هذا التاريخ بل إن الشهادة سلمت بناء على الطلب بالتاريخ المذكور، وأنها كانت دائما مغربية في سجل الحالة المدنية المتعلق بها لأنها مولودة بمدينة بركان (دوار لمعاريف) ومن أبوين مغربيين ولدا بالمغرب (بركان) وليس هناك أي دليل أو مستند يمكن أن يثبت بأنها كانت جزائرية أثناء إنجاز قرار استرجاع الأرض الفلاحية منها من طرف الدولة ما عدا الإشارة في رسم الإراثة إلى كونها جزائرية، والمقصود به اللقب الذي كانت تعرف به فقط، وإلا كيف يتسنى للمحافظة اعتبارها مغربية الجنسية وكذا في سجل الحالة المدنية، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن القرار المطعون فيه بالإلغاء لا يندرج ضمن فئة القرارات المعدومة، ورتبت على ذلك خضوعه لأجل الطعن بالإلغاء، واعتمدت تاريخ صدور مقرر الاسترجاع الذي هو 20 يناير 1979 وإلى ما أشار إليه عقد الإراثة المودع لدى المحافظة العقارية من قبل مورثة المستأنف عليه
والذي يشير إلى جنسيتها الجزائرية، واعتبرت القرار المطعون فيه بالإلغاء يخضع لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 42-05 القاضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة إعمالا لأحكام ظهيري 1963/09/26 و1973/03/02، وأن الطعن موضوعه المقدم بتاريخ 2006/12/26 وبالنظر لأقصى أجل للطعن في
القرارات المفتوح لها أجل جديد في ظل هذا القانون (42-05) وهو 2006/05/02، يكون مقدما خارج الأجل، وخلصت إلى إلغاء الحكم المستأنف الذي خالف المقتضى القانوني المذكور والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.