محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4949 — قرار عدد: 2022/259 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م .! ) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/03/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/03/22 عدد 1307 في القضية عدد 2015/2602/1796، والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (إ. ز) بشهرين اثنين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصديا الحكم ببراءة المتهم عن ذلك وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية مع تحميل الطرف المدني صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تجلى من وثائق الملف أن الطاعن سبق أن تقدم بتصريحين الأول بتاريخ 2019/3/27 تم فتح له بموجب ذلك ملف تحت عدد 2019/14206 قضى بموجبه برفض الطلب والتصريح الثاني

بتاريخ 2019/3/28 وهو الذي تم بموجب فتح الملف الحالي بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع مما يتعين معه التصريح بالتشطيب على الملف من جدول الجلسات. لأجله

قضت بالتشطيب على القضية من جدول الجلسات ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز محمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.