محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/21427 — قرار عدد: 2021/267 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ل.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية بالسجن المحلي عين السبع بتاريخ 2019/7/03 صك عدد 29 وبثانيهما الأستاذ (ع.ل.ق)، المحامي بهيئة الدار البيضاء بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/7/05 صك عدد 265، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/6/27 تحت رقم 1560 في القضية عدد 2018/2612/2227، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل الوقائع التي لها علاقة بإيداع عقد بيع الفيلا لدى الموثق، وفيما قضى به من إدانته من أجل جنحة النصب واعتبار أن هذه الواقعة تدخل ضمن جريمة خيانة الأمانة المدان من أجلها، وبتأييد القرار المذكور المحكوم عليه بمقتضاه بسبع سنوات سجنا من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي واستعماله وجنحتي خيانة الأمانة وقبول شيكات على سبيل الضمان طبقا للفصول 293، 294، 351، 354، 356 و547 من القانون الجنائي و104 من ظهير التحفيظ العقاري والمادة 316 من مدونة التجارة وبإتلاف الوثائق المثبت زوريتها بمقتضى الخبرات الخطية الرسمية وبإرجاع الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها، وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطلوب في النقض (ج.ب) تعويضا مدنيا قدره مليونا (2.000.000) درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد عرض الأستاذ (ع.ل.ق)، المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض،

ملاحظاته الشفوية عن الطاعن؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث إن الطالب وإن كان قد أدلى بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/12/18، فإن الملف قد سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2019/10/16، أي خارج أجل الستين يوما المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون، مما يتعين معه استبعادها من المناقشة؛ غير أنه وما دام الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنايات، فهو غير ملزم بإيداع المذكرة طبقا للمادة المذكورة التي جعلت من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث إن القرار المطعون فيه جاء سالما من أي عيب شكلي، وقد أبرزت المحكمة المصدرة له الأدلة التي استندت عليها في نطاق سلطتها التقديرية لإثبات الوقائع موضوع القضية، والتي تنطبق عليها الأوصاف القانونية التي أخذت بها، والعقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ل.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/6/27 تحت رقم 1560 في القضية عدد 2018/2612/2227؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، وبتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي والحسين افقيهي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.