محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/24339 — قرار عدد: 2019/83 — بتاريخ: 2019-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع. أ) متهم ومطالب بالحق المدني، بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه الأستاذة (ن. ع) بتاريخ 2016/10/5 وثانيتهما بواسطة الأستاذ (ح) بتاريخ 16/9/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لديها، بتاريخ 2016/9/27 في القضية ذات العدد 15/15، والقاضي بعد النقض بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من التزوير في محرر رسمي واستعماله وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضده وقبول تلك المرفوعة من قبله والحكم له في مواجهة المدانين بتعويض مدني قدره ستون ألف

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

درهم وتصديا التصريح بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وإتلاف الوثائق المزورة وإلغائه في الدعوى المدنية والتصريح تصديا بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرفه. إن محكمة النقض / بناء على قرار الرئيس الأول بمناقشة القضية بغرفتين بأن تضاف الغرفة المدنية القسم السادس إلى الغرفة المحال عليها القضية. وبناء على المرافعة الشفوية في النازلة وبسط الدفاع لمستنتجاته. بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. القضية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد ضم الملفين 2016/4/6/24339 و 2016/4/6/24340.

ونظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدن الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.د) والمذكرة المدلى بها بواسطة الأستاذ (ع. ح) المحاميين بهيئة فاس والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمستوفيتين للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من

ق .م.ج.

في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة والخامسة مجتمعة من مذكرة الدفاع الأستاذ (د) والوسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة مجتمعة من مذكرة الأستاذ (ح) المتخذة أولاها من سوء التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادتين 286 و287 من ق.م. ج، ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن اعتمادا على شهادة الشهود (ح.ك) و(ع. ص) و(ع.ن) و(ل. ف) واستبعدت شهادة (ن. ع) لوجود عداوة مع بعض الأطراف والحال أن المحكمة

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

لم تستمع لهم ولم تبرر سبب عدم استدعائهم ولم تأمر حتى بتلاوة شهادتهم عند قاضي التحقيق، بل واستبعدت شهادة (ن.ع) بحجة أن له عداوة مع بعض الأطراف دون تحديدهم وبيان نوع العداوة مما يجعل القرار سيء التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للمادتين المذكورتين.

والمتخذة ثانيتها من مذكرة الأستاذ (د) من سوء ونقصان وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة ومن أجل تبرئة باقي المتهمين اعتبرت أن الخبرتين اللتين أنجزهما الخبران أكدتا صدور التوقيع المنسوب لـ (ع.أ) كما أن مختبر الشرطة العلمية خلص إلى أن التوقيع المذكور يشبه توقيع (ع. أ) وأكدت أن ذلك يدخل في إطار سلطتها التقديرية، والحال أن السلطة التقديرية يتعين أن تكون مبنية على تعليلات مدققة تسمح لمحكمة النقض ببسط رقابتها على هذا التعليل، وقد كان على المحكمة أن تجيب على العيوب وانعدام قانونية الخبرتين والتي بسطها الطاعن في مذكرته في المرافعة وأكدها أمام محكمة الاستئناف.

والمتخذة ثالثتها من مذكرة الأستاذ (د) من سوء وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 418 من ق.ل.ع والمادة 288 من ق.م. ج، ذلك أن المحكمة وفي سياق تقيدها بما جاء في قرار محكمة النقض تبنت وجود كتاب رئيس كتابة الضبط وشهود المحكمة من أنه لا وجود لأي إنذار يتعلق بمبلغ 13750 درهم كما أكد ذلك المفوض القضائي (ح.ك) في حين وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود هذا الكتاب وعلى شهادة (ع.ن) فإن هنالك وثيقة حاسمة تؤكد وجود الإنذار وهي الحكم الاستعجالي الصادر بتاريخ 2001/10/9 الذي قضى بفشل الصلح. وأنه من الثابت من شهادة كاتبة الضبط (ف.م) أن دفاع الطاعن سحب هذا الإنذار وغلاف التبليغ من أجل الإدلاء بهما أمام المحكمة التجارية إلا أنه تم تغيير الحقائق بسحب هذا الإنذار وتغييره بإنذار آخر. فمن غير المقبول أن تلجأ المحكمة في قرارها بعدم إعماله أو تركه

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

دون تعليل وتقرر أنه لا وجود لإنذار بمبلغ 13750 درهم والحال أن هنالك حكم نهائي بفشل الصلح مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

والمتخذة رابعتها من مذكرة الأستاذ (د) من انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 351 وما بعده من ق. ج والفصل 879 من ق.ل.ع، ذلك أن القرار قضى بإدانة الطاعن بناء على طلب رئيس كتابة الضبط وتصريحات الشهود وموظفي المحكمة وعلى الخبرات مؤكدة أنه هو صاحب المصلحة في التزوير والحال أنه يتعين على القرار إبراز الأسباب القانونية والواقعية لقيام جريمة التزوير، هذا فضلا عن أن الطاعن قام بتوكيل محام عنه هو من قام بسحب الإنذار من الملف الاستعجالي كما تشهد بذلك كاتبة الضبط (ف.م) مما يبقى معه الطاعن بعيدا وفقا للنصوص القانونية المتعلقة بالوكالة الواردة بالفصل 879 وما بعده من ق.ل. ع التي توجب مسؤولية الوكيل دون الموكل مما جاء معه تعليل المحكمة خارقا لمقتضيات القانون ومنعدم التعليل مما يستوجب نقضه. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة والرابعة مجتمعة من مذكرة الأستاذ (ح)، المتخذة أولاها من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصلين 354 و356 من ق. ج والمواد 575 و576 و577 من ق.م. ج، ذلك أن إدانة الطاعن من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله يقتضي أولا وجود هذا المحرر الذي شابه التزوير ثم أن يلحقه التزوير بإحدى الوسائل الواردة بالفصل

354 من ق. ج، إذ بالرجوع إلى نازلة الحال نجد أن القرار أقر بوجود الإنذار المتعلق بمبلغ 26060.00 وعدم وجود الإنذار بمبلغ 13750.00 درهم وبالرجوع إلى وثائق الملف فلا نجد نهائيا أصل الإنذار المتعلق 13750.00 درهم ولا أصل الأمر القضائي المتعلق به ولا أية نسخة طبق الأصل منه وبذلك تبقى جريمة التزوير غير ثابتة على اعتبار أن المشرع وضع مسطرة خاصة بدعوى الزور وخاصة المواد 575 و576 و577 من ق.م. ج التي تعتمد على وجود الوثيقة الرسمية المدعى فيها الزور بل الأكثر من ذلك فإن المادة 577 من ق.م. ج نصت على أنه لا يمكن أن

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

تستعمل كمستندات للمقارنة إلا المحررات الرسمية العمومية وحدها أو إن اقتضى الحال المحررات الخصوصية التي اعترف بها الأطراف المعنيون بالأمر وهو

ما يجعل القرار خارقا للمواد المذكورة ويعرضه للنقض والإبطال.

المتخذة ثانيتها من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات المواد 1

و286 و 287 و365 من ق.م. ج، ذلك أن القرار اعتمد للقول بالإدانة أن الخبرتين الصادرتين عن الخبير (إ. ع) متناقضتين ولا يمكن اعتمادهما وأن الخبرة المنجزة في مرحلة التحقيق من طرف الخبير (و) التي خلصت إلى أن التوقيع الوارد بشهادة التسليم لا يمكن نسبته لعباس الأبيض والتي تناقضها الخبرتين من طرف الخبيرين (٤) و(!) التي تؤكد أن التوقيع المنسوب للطاعن صادر عنه وأن خبرة الشرطة

خلصت إلى أن التوقيع المذكور يشبه توقيع الطاعن، واستخلص القرار بأن

المحكمة اطمأنت للخبرتين المنجزتين من طرف (ع) و(!) لانسجام نتائجها

والمعطيات المدونة بالتقريرين وتماشيهما وما ورد بكتاب رئيس مصلحة كتابة الضبط وشهادة الشهود وكذلك الخبرة المنجزة من طرف الخبير (و) واستنتج

القرار تبعا لذلك بأن الإنذار الحامل لمبلغ 13750 درهم المنسوب إلى المفوض القضائي (ك) تبليغه مزور وأن صاحب المصلحة فيه هو الطاعن، والحال أنه بالرجوع إلى المادة الأولى من ق.م. ج نجد أن البراءة هي الأصل وأنه بالرجوع إلى الأسباب الواقعية والقانونية للقرار نجد بأنه وإن كان استبعد خبرتي الخبير (إ. ع) هو أمر مقبول وأن استبعاد خبرة الخبير (و) أثناء التحقيق وقبول خبرته المنجزة على السجل الخاص بالمفوض القضائي (ك) هو أمر غير مقبول إضافة على ترجيح القرار للخبرتين المنجزتين من قبل الخبير (ع) واستنتاجه بكون خبرة الشرطة لم تنف صدور التوقيع عن الطاعن هو استنتاج غير سليم وغير دقيق على اعتبار أن الخبرة المنجزة من طرف الشرطة لم تحزم بان التوقيع صادر عنه - (ع.أ) - وبخصوص شهادة الشهود فإن القرار قد اعتمدها رغم عدم حضورها أمام المحكمة وعدم مناقشتها أمامها شفهيا، كما أنه لا يفهم كيف استنتج القرار أن مصلحة الطاعن تقتضي تزوير الإنذار وبالتالي تبقى جميع الوسائل التي

اعتمدهما القرار مشوبة بخرق القانون.

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

والمتخذة ثالثها من انعدام الأساس القانون وانعدام التعليل، ذلك أن القرار لم يناقش الوثائق المدلى بها منها نسخة مقال محاولة الصلح وغلاف التبليغ والصورة الشمسية لطلب سحب نسخة من إنذار وشهادة مسلمة من كتابة ضبط ابتدائية فاس وهي وثائق تفيد وجود الإنذار المتعلق بمبلغ 13750 درهم، لا سيما الأمر الاستعجالي موضوع الملف، وأن عدم مناقشتها وتقييمها والرد عليها لا بالقبول ولا بالرفض يجعل القرار عديم الأساس القانوني وعديم التعليل. والمتخذة رابعتها من انعدام التعليل إذ أن القرار استبعد خبرة الخبير (و) على شهادة التسليم وخبرة (إ. ع) واعتمد خبرة الأول المنجزة على سجل المفوض القضائي، كما اعتمد على شهادة شهود لم يحضروا إلى المحكمة واعتبر أن التوقيع الوارد في شهادة التسليم صادر عن الطاعن على الرغم من كون البيانات الواردة في شهادة التسليم تفيد أنها تتعلق بـ (ع. ع) وليس (ع. أ) مما يجعل التعليل غير سليم والقرار منعدم التعليل مما ينبغي معه إبطاله ونقضه. لكن، حيث إن محكمة الإحالة لما قضت بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن من التزوير في محرر رسمي واستعماله وبعد التصدي التصريح بمؤاخذته من أجلها تقيدا منها بقرار محكمة النقض استنادا لمقتضيات المادة 544 من ق.م. ج بما عللت به قرارها من أنه برجوعها لمضمون كتاب رئيس كتابة ضبط ابتدائية فاس الموجه للمحامي (خ.ن) بتاريخ 2003/3/12 تحت عدد 1935 تبين لها أنه يتضمن جوابا يتعلق بمعلومات حول الأمر القضائي عدد 4397-01 بأن الإنذار الوحيد المشار إليه بالسجل هو المتعلق بمبلغ 26060 درهم المتعلق بالفترة ما بين 2000/10/1 و 2001/7/31 وهو المبلغ للمدعى عليه (الطاعن)، أعلاه بواسطة أخيه، وأن العون القضائي الذي قام بعملية التبليغ هو (م .! )، كما أشار الكتاب المذكور لعدم توفر مصلحة كتابة الضبط على إنذار آخر يتعلق بمبلغ 13750 درهم وهو نفس الكتاب المقدم من طرف محكمة النقض في قرارها التجاري عدد 851 بتاريخ 2006/7/26 القاضي بنقض القرار الاستئنافي القاضي

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

بإبطال الإنذار بالإفراغ الحامل لمبلغ 13750 درهم، وهو ما أكدته كذلك شهادات موظفي المحكمة الابتدائية المكلفين آنذاك بالتبليغ في سائر المراحل من أنه لا وجود لأي ملف إنذار يتعلق بمبلغ 13750 درهم، كما استندت إلى شهادة المفوض القضائي (ح.ك) الذي ادعى الطاعن أنه هو من بلغ له الإنذار بحضور مساعدیه (ص) و(ن) فإنه أكد في جميع مراحل الدعوى عدم صحة ذلك، وهو ما أكده الشاهد (ع. ص)، كما تبين للمحكمة أن الخبرة المنجزة من قبل (م.و) أسفرت على أن الكتابة الواردة بالسجل الخاص بالمفوض القضائي (ح.ك) الذي نسب له التبليغ للإنذار المتعلق بمبلغ 13750 درهم مقحمة ولا تعود للكاتبة (ل.ف) التي أكدت بيمينها على ضلوع (ن.ع) في سرقة السجل المذكور، وبذلك تكون المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها قد ثبت لها أن الإنذار الحامل لمبلغ 13750 درهم المنسوب تبليغه للمفوض القضائي (ك) مزور مما اعتبرت معه أن العناصر التكوينية لفصول المتابعة قائمة في حق الطاعن وثابتة لتعلقها بوثيقة رسمية هي أمر بتبليغ إنذار واستعماله في ملف الصلح وكذا القضايا اللاحقة، وهي لم تكن ملزمة بإعادة استدعاء الشهود للاستماع إليهم من جديد طالما أن تصريحاتهم كانت معلومة من طرف الطاعن وتم الإدلاء بها بحضوره ونوقشت أمامه لأول مرة أما محكمة النقض، وفضلا عن ذلك فلا مجال للحديث عن مسؤولية الوكيل لأن المحكمة أبرزت بشكل مفصل مسؤولية الطاعن شخصيا عن الأفعال التي قام بها، مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا قانونا وسليما وانقادت لقرار محكمة النقض عملا بمقتضيات المادة 554 من ق.م. ج وما جاء فيها من مناقشة لما قضت به المحكمة من براءة المطلوبين فلا حق للطاعن فيه إذ ينحصر أثر طعنه لما يهمه فيما قضى به القرار من حيث إدانته وفيما قضى به في مواجهته من حيث الدعوى المدنية التابعة وما قضى به بالنسبة لمطالبه المدنية فقط طبقا للفصل 533 من ق.م. ج والوسائل الأربع على غير أساس إلا ما جاء فيها من مناقشة لما قضت به المحكمة من براءة في حق المطلوبين فغير مقبول.

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

وبخصوص وسائل النقض الأربعة الواردة بمذكرة الأستاذ (ح) فإن ما ورد فيها ينصرف إلى مناقشة عناصر الدعوى العمومية، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني حسب صك النقض ينحصر أثر طعنه في المقتضيات المدنية فقط وبذلك جاءت الوسائل الأربعة خرقا لمقتضيات المادة 533 من ق.م. ج الأمر الذي يجعلها غير مقبولة.

في شأن وسيلة النقض الرابعة من مذكرة الأستاذ (د) المتخذة من خرق القانون ومقتضيات المواد 575 و 576 و577 من ق.م. ج التي نظم بموجبها المشرع المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق، ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن بكونه قام بتزوير الإنذار الذي توصل به والذي يطلب فيه بأداء مبلغ 13750 درهم، والحال أن هذا الإنذار لم يتم العثور عليه بعد أن قام من له مصلحة في إخفائه والمحكمة اعتبرته مزور وأمرت بإتلافه دون وجود هذه الوثيقة لعدم العثور عليها، والحال أن النصوص أعلاه تفرض وجود الوثيقة المزورة ونظمت مسطرة خاصة بها، مما يجعل القرار خارقا للقانون ويستوجب نقضه. لكن، حيث إن المواد المحتج بها بالوسيلة إنما تتعلق بالمسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق عندما تكون موجودة بأصلها وهي ما لا ينطبق وموضوع نازلة الحال، ولا يوجد ما يمنع المحكمة من النظر في الصور الشمسية للوثيقة المزورة طالما أنه تعذر عليها الحصول على الوثيقة الأصلية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض وهي ثبت بغرفتين برفض الطلب المرفوع من طرف (ع. أ) بصفته متهم ومطالب بالحق المدني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: المصطفى لزرق رئيس الغرفة

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

المدنية (القسم السادس) رئيسا للجلسة والسيد رشيد المشرق رئيس الغرفة الجنائية (القسم الرابع) والمستشارين السادة: عبد الرزاق الكندوز مقررا، بوشعيب توتاوي، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن، سعيد أملو، عبد الحكيم العلام، العرابي المتقي، محمد لكحل وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

الغراس.