محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2873 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ق) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/2 بواسطة دفاعه الأستاذ (م. أ. أ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/27 عدد 456 في القضية عدد 2018/2801/216، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وتصديا الحكم على المتهمة (ع.ر) بأدائها لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة دفاع الطالب بإمضاء الأستاذ (م. أ. أ) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري لقواعد مسطرية والفساد في التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيه رفضه طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على كون المتهمة تصرفت في الأرض موضوع التراع ببيع جزء منها واحتلال الباقي، مما يشكل صعوبة في تنفيذ قرار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والحال أن الطاعن أدلى بحكم ابتدائي صادر عن ابتدائية ابن جرير في ملف عقاري وقرار استئنافي مؤيد له، قضى بصحة تعرض الطاعن ومن معه على مسطرة التحفيظ التي سلكتها المشترية (أ.ب) التي كانت قد اشترت جزءا من عقار العارضين من البائعة لها المتهمة أعلاه، هذا القرار العقاري، القاضي بصحة تعرض العارضين على مسطرة التحفيظ التي سلكتها المشترية قد أنهى الصعوبة التي أثارتها الغرفة المطعون في قرارها من تلقاء نفسها مستنكفة عن الرد عن القرار العقاري جعل الحكم المطعون فيه يوسم

بسيمة الفساد في التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرض للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

وحيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف ومستنداته وتنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أن هذا الأخير علل رفضه للاستجابة لطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بكون المتهمة المطلوبة في النقض قد تصرفت في الأرض موضوع الانتزاع بتجزئتها وبيع أجزاء منها للغير، مما يجعل طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه غير ذي محل بالنسبة للدعوى الحالية لما سيثيره من صعوبة في التنفيذ ودون أن تناقش هذه المحكمة الأحكام المستدل بها من طرف المطالب بالحق المدني والتي تفيد أن موضوعها صحة تعرض الطرف المدني والغير على مطالب التحفيظ المنصبة على العقار موضوع التراع لا سلبا ولا إيجابا وتبدي رأيها فيها، سيما وأن لها علاقة بالأرض موضوع التراع ودون أن تبين من أين استخلصت احتمال قيام وجود صعوبة في التنفيذ في حالة الاستجابة للطلب خاصة وأن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه غايته محو آثار الجريمة وإرجاع طرفيها إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل الاعتداء، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد

جاء مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2021/10/27 في القضية عدد 2018/2801/216 في المقتضيات المدنية وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب في النقض الصائر مع إرجاع مبلغ الضمانة لصاحبها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز محمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.