محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/105 — قرار عدد: 2018/124 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/12/19 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبهن الأستاذ (م.١. ح)، الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم 2313 الصادر بتاريخ 2014/04/28 في الملف عدد 2013/8232/1092. وبناء على مقال التدخل الانضمامي المودع بتاريخ 2016/04/21 من طرف (س.ع) بواسطة نائبه الأستاذ (أ.س)، الرامي إلى تأكيد مطالب طالبي النقض. وبناء على مقال التدخل الإرادي المودع بتاريخ 2016/04/21 من طرف شركة نقل (أ.ب.د.س) بواسطة نائبها الأستاذ (أ.س)، الرامي إلى تأكيد مطالب طالبي النقض. وبناء على تنصيب قيم في حق المطلوب (ر.س). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون،
العام السيد رشيد بناني.
حيث إن طلب التدخل الانضمامي جاء مستوفيا للشروط الشكلية، فهو مقبول شكلا. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ر.س) تقدم بتاريخ 2012/07/26 بمقال افتتاحي ثم بآخرين إصلاحيين لتجارية الرباط، عرض فيها أنه أبرم بتاريخ
2006/08/24 اتفاقا مع الطالبات (م.ج) و(ن. ج) و(م. ج) و(ب.ك) و(ك. ج) و(ع.ج)، لتسيير مجموع حقوقهم المشاعة موضوع الرخصة المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين عدد 4048، التي تؤمن خط واويزغت الدار البيضاء ذها با وإيابا في نفس اليوم، يمتد من أكتوبر 2006 إلى 2012/09/30، مقابل واجب شهري قدره 13.000,00 درهم، موضحا أنه سلم للمدعي عليهم مبلغ 156.000,00 درهم، الذي يمثل مقابل سنة من الاستغلال، غير أنهم امتنعوا عن تمكينه من الوثائق اللازمة، رغم جميع المحاولات الحبية. ملتمسا الحكم بإجبار المدعى عليهم تضامنا بتسليم الوثائق اللازمة لاستغلال رخصة النقل العمومي للمسافرين عدد 4048 موضوع ملف عدد 2471 ٧ موضوع العقد المؤرخ في 2006/08/24 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع، وتقدم كل من (س.ع) وشركة نقل (أ.ب. د.س) بمقالي التدخل الانضمامي، التمسا فيه تأكيد مطالب المدعى عليهم. وبعد إتمام الإجراءات، صدر حكم وفق الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع، استأنفه المدعى عليهم، فقضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا بإجراء بحث بين الأطراف حول الجهة التي كانت تستغل رخصة النقل موضوع الاتفاقية المؤرخة في 2006/08/24، وبعد التعقيب، أصدرت قرارها القطعي، الذي قضى في الشكل بسبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2014/01/13، وعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع، بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شان الفرع الأول من السبب الأول: حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق القانون بخرق قاعدة شكلية جوهرية و وانعدام الأساس القانوني والتعليل، بدعوى أن الفصلين 334 و 335 من ق م م نصا على أن المستشار المقرر بالمسطرة الاستئنافية يحرر تقريرا بعد التأكد من توفر القضية على جميع الشروط الشكلية كأهلية المستأنف ومصلحته في الاستئناف وتقديمه داخل الأجل القانوني وبعد انتهاء المناقشة يأمر رئيس الجلسة بحجز القضية للمداولة، وكذا الفصل 345 من ذات القانون، الذي نص على أن الجلسات تنعقد وتصدر قرارات غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس، وينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم، غير أنه في الملف المعروض، تم خرق قاعدة مسطرية جوهرية في عدم تحديد الشكليات المتطلبة قانونا وعدم الإشارة إلى الأطراف الحقيقية في هذا الملف كالسيد (س.ع)، الذي اشترى نصيب (ح.ج) وكذا المطلوب (ر.س)، الذي اشترى نصيب (ع.ج) ووكلائهم، مما ينبغي نقض القرار المطعون فيه.
لكن، فضلا عن أن الأطراف الواردة أسماؤهم بالقرار المطعون فيه، هي نفسها المذكورة في المقال الافتتاحي والمقالين الإصلاحيين، فإن الطالبين لم بينوا ما هي الشكليات القانونية، التي تم خرقها والفرع من السبب بدون أثر، إلا فيما لم يبين فهو غير مقبول .
في شأن الفرع الثاني من السبب الأول والسبب الثاني. حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق القانون بخرق الفصل 334 من ق م م وقاعدة مسطرية جوهرية، وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته، ولئن تأكد لها أن سمير عبد الحق هو الذي يستغل رخصة النقل، فإنها لم تستدعيه، باعتباره العنصر الرئيسي في النزاع، واكتفت بتصريح أحد المالكين على الشياع للرخصة بجلسة البحث، فضلا عن أن ما أدلى به المطلوب أمام المحكمة، لا يمكن أن يرقى إلى الحجة ضد الطالبين، علما أن الإنذار الموجه إليهم كان بتاريخ 2012/03/05، أي بعد انتهاء مدة العقد . كما أن القرار خرق الفصل 334 من ق م م، الذي ينص على " أن المستشار المقرر يتخذ الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى. ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة .... "، غير أن المحكمة، ولئن أمرت بإجراء بحث، إلا أنها لم تقم باستدعاء المدخل في الدعوى سمير عبد الحق بصفته الممثل القانوني لشركة النقل (أ.ب. د.س)، الذي يدعي المطلوب انه المستغل للرخصة موضوع النزاع، وإجراء مواجهة بينهم للوقوف على الحقيقة، إذ أنها (المحكمة ) يمكنها أن تأمر تلقائيا بإجراء بحث أو استدعاء شهود دون طلب من الأطراف، وفي نازلة الحال، كان يستوجب إجراء بحث معمق بين الأطراف بحضور المدخل في الدعوى (س.ع)، علما أن حجج وقرائن المطلوب كانت متضاربة وموجبة للشك، بعد مطالبته بالرخصة بعد انتهاء مدة العقد حسب الإنذار الموجه للطالبين بتاريخ 2012/03/05، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، جاء قرارها متسما بسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه بسبب عدم الإشارة إلى الفصول، التي تنطبق على التعليل والاكتفاء بتصريحات الأطراف وخارقا لقاعدة قانونية جوهرية وردت بصيغة الوجوب، مما ينبغي نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها " بأن المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2014/01/13 إجراء بحث في الموضوع وثبت من خلاله أن المستأنف عليه لم يستغل الرخصة موضوع الاتفاقية المؤرخة في 2006/08/24 وان المستأنفين يقرون قضائيا بذلك. ومن التزم بشيء لزمه، وانه تفعيلا للمقتضى القانوني المذكور يكون الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف." وهو تعليل غير منتقد، طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 230 من ق ل ع الناص على" أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئبها، و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، وهي بنهجها المذكور، لم تكن ملزمة باستدعاء سمير عبد الحق سواء كمدخل في الدعوى أو كشاهد بجلسة البحث، طالما لا توجد أي طلبات في مواجهته، وطالما كذلك توفرت لديها ( المحكمة ) جميع العناصر الكافية للبت في النازلة، بعدما ثبت لها من البحث المذكور عدم تمكين الطالبين السبع رحال من الوثائق اللازمة لاستغلال الحافلة والتي من أهمها البطاقة الوردية، ولا ينال من سلامة قرارها ما أثير من كون مطالبة الطالب بالرخصة بعد انتهاء
مدة العقد، في ظل عدم إثبات الطالبين أن المطلوب تحوز بالبطاقة الوردية السالفة الذكر، وبخصوص ما أثير بالسبب حول عدم الإشارة إلى الفصول، التي تنطبق على التعليل، فإن ذلك لا يعيب القرار، مادام أنه جاء مستندا لعلل مستمدة من القانون، فجاء (القرار) معللا، ولم يخرق أي مقتضى، ومرتكزا على أساس قانوني سليم، والفرع من السبب والسبب على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بقبول مقال التدخل الانضمامي وبرفض الطلب وتحميل الطالبات
المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.