محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2924 — قرار عدد: 2022/235 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (١) علال والرامي إلى نقض القرار رقم 39 الصادر بتاريخ 2019/01/03 في الملف رقم 2018/1501/1386 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية تعرض فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة في النقض منذ 2009/11/01 إلى غاية 2016/11/02 تاريخ الفصل دون مبرر قانوني مقبول، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العطلة السنوية وتسليم شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة في الوسيلة الأولى على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن الأصل في علاقة الشغل أنها غير محددة المدة والاستثناء محدوديتها وفق الحالات المحددة حصرا في المادة 16 من مدونة الشغل وان القرار اعتبر أن العلاقة بين الطرفين تحكمها عقود عمل محددة المدة تتخللها فترات انقطاع وتوقف، واعتبر ذلك أن المحكمة يغنيها عن الأخذ بشهادة التصريح بالأجور وباقي الوثائق المدلى بها، مع أن تصريحات الطالبة بجلسة البحث أكدت أنها تعمل بشكل مستمر طيلة فترة عملها من سنة 2009 إلى سنة 2016 وانه ولئن أدلت المطلوبة بعقود عمل إلا أن تلك العقود تمسكت الطالبة بأنها غير مطابقة لما تنص عليه المادة 16 من مدونة الشغل وان المطلوبة لم تثبت المبرر الاستثنائي الداعي لها وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل الفاصلة بين عقد وآخر لا تفصل بينهما سوى ثلاث أو أربعة أيام تكون خلالها الطالبة مع اتصال مع مشغلتها عن طريق تبادل المراسلات والاتصالات الالكترونية وهو ما أكده الممثل القانوني للمشغلة بجلسة البحث الابتدائى والذي أقر انه خلال فترة توقف المدعية التي تكون اقل من أسبوع تكون فيه الطالبة تحت إمرة المشغلة غير التواصل معها بالمعلوميات وتبادل المعلومات. وتعيب الطالبة على القرار في وسيلتها الثانية خرق القانون وعدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني وخرق المادة 15 من مدونة الشغل ذلك ان الثابت من عقود العمل المدلى بها من طرف المطلوبة أنها لم تصادق على توقيعها لدى الجهة المختصة وفق المادة 15 من مدونة الشغل والتي توجب في حالة إبرام عقد شغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع ومصادق على إمضائهما، وانه رغم تمسك الطالبة بكون العقود المدلى بها لا تتضمن الشكليات المنصوص عليها بالمادة المذكورة وخاصة شرط المصادقة على صحة التوقيع من قبل
الطرفين إلا أن القرار اعتمد على عقود العمل المدلى بها رغم المنازعة فيها بخرقها المادة 15 أعلاه وما يستوجب نقضه.
لكن، حيث انه لما كانت الطالبة هي الملزمة قانونا بإثبات مدة العمل واستمراريتها
بانتظام طبقا للمادة 399 من قانون الالتزامات والعقود فان ملف النازلة خال مما يثبت هذه الاستمراية، كما أن أوراق أداء الأجر التي أدلت بها الطالبة تفيد صفتها كأجيرة مؤقتة وتعتبر حجة ثابتة عليها لا يمكن دحضها إلا بحجة مماثلة لها، ومحكمة الموضوع المطعون في قرارها لما خلصت إلى ثبوت الطبيعة المؤقتة لعمل الطالبة تكون غير ملزمة بالجواب على ما تم التمسك به من مقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل مادام أن طبيعة عمل الشركة المشغلة هي مؤقتة مما يبقى معه القرار معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمادة المستدل بها وما بالوسيلتين
لا سند له.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا، وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.