محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1342 — قرار عدد: 2022/84 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 2082 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد: 2019/7205/1454 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/26 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه، الرامية إلى رفض طلب النقض.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن السيد (ع) تقدم بتاريخ 2016/08/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يقطن مع أولاده بالمنزل الكائن بعنوانه بالمجال الحضري، إلا أن أحد جيرانه المسمى ... وابنه ... عمدا إلى إقامة إسطبل بمحاذاة منزله، الشيء الذي ألحق به وبأسرته أضرارا صحية لانتشار روائح كريهة وأنواع متعددة من الحشرات، مما عرض أبناءه إلى مشاكل صحية اضطر معها إلى عرضهم على الأطباء، وأنه تم إنجاز محضر معاينة بتاريخ 2013/5/30 ومكاتبة مجلس أيت ... قصد رفع الضرر كما تم إنجاز محاضر معاينة من طرف اللجان المختصة بتاريخ 2015/11/12 ومراسلة رئيس الجماعة الترابية لأيت ... قصد ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية وفقا للمادة 3/100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وتوجيه تذكير أول في 2016/01/08 وتذكير ثاني في 2016/5/20 وإنجاز محضر معاينة بتاريخ 2016/03/13 ورغم ذلك فإن رئيس الجماعة لم يقم بالمطلوب، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار السلبي المشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد جواب الجماعة وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1960 بتاريخ 2016/12/22 في الملف عدد 2016/7110/1328 بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الجماعة الترابية لأيت ... أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها عدد 1053 الصادر بتاريخ 2017/06/15 في الملف عدد 2017/7205/438 بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا برفض الطعن، تم نقضه بموجب القرار عدد 1/215 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/02/21 في الملف رقم 2018/1/4/412، وبعد إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وتجهيزها قضت بقرارها عدد 2082 المشار إليه أعلاه تأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي ونقصان التعليل؛ ذلك أن تعليل المحكمة ذهب إلى كون المدعي تقدم بتظلم إلى رئيس الجماعة لاتخاذ قرار بمنع إقامة حظيرة البهائم وأن الطعن انصب على قرار الرفض الضمني بمنع إقامة هذه الحظيرة وأن الدعوى ليست بين خصوم، في حين أنه بالرجوع إلى عريضة النقض الأولى أو المذكرات الصادرة عن المطلوب يتبين أن تظلمه انصب على منع إقامة الحظيرة وهو ما يعني أنها لم تحدث إلا بعد بناء منزله واستقراره فيه، والحقيقة أنه اقتنى البقعة الأرضية من جاره مالك

الإسطبل وشيد عليها منزله وأن الحظيرة كانت موجودة بعين المكان منذ أزيد من خمسين سنة وأنها (أي الطالبة) أدلت بقرار استئنافي بين المطلوب وجاره يثبت أن الحظيرة كانت موجودة من قبل، كما أن دوار ... القروي يعيش سكانه على الفلاحة وتربية المواشي وأن الجماعة تحثهم على القيام بعمليات التنظيف، وان القرار الاستئنافي لما أيد الحكم الابتدائي سلم بوجود قرار ضمني سلبي لم يمنع من إحداث الإسطبل بالرغم من أنه كان قائما من قبل ولا يوجد أي قرار بالموافقة على إحداثه، وان المطلوب يريد تدخل الجماعة لإزالة حظيرة جاره، وأنه بالرغم من إثارة هذه الوقائع التي يسهل التثبت منها بإجراء بحث أو معاينة والاستماع للجيران للتأكد من عدم وجود أي قرار سلبي من جانبها بمنع إحداث الحظيرة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث سبق لمحكمة النقض أن حسمت في طبيعة القرار السلبي المطعون فيه بموجب قرارها 1/215 الصادر بتاريخ 2019/02/21 في الملف رقم 2018/1/4/412، استنادا إلى كون (المقال الافتتاحي يهدف إلى إلغاء القرار السلبي الصادر عن رئيس الجماعة المطلوبة لمخالفته القانون، باعتبار أن الطالب تقدم بتظلم إلى هذا الأخير من أجل اتخاذ قرار منع إقامة حظيرة البهائم والإسطبل المعد لذلك حفاظا على النظافة والوقاية الصحية وذلك في إطار ممارسة رئيس الجماعة لصلاحيات الشرطة الإدارية، أي أن الطعن انصب على قرار الرفض الضمني الصادر عن رئيس الجماعة بعدم منع إقامة حظيرة البهائم المجاورة لمنزل الطالب، أي بدعوى ضد قرار

الجماعة بقصد التوصل إلى إلغائه بأثر قبل الكافة وليست دعوى بين الخصوم)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت ضمن تعليلات قرارها أن محكمة الدرجة الأولى كيفت الطعن المقدم أمامها تكييفا قانونيا سليما وبتت فيه في نطاق دعاوى الإلغاء ولم تساير الدفع بوجود دعوى موازية، وثبت لديها (محكمة الدرجة الثانية) من خلال محاضر المعاينات المستدل بها أمامها أن الأمر يتعلق بإسطبل مجاور لمسكن المطلوب ومبني بالتراب تتواجد بها رؤوس

الماشية والدواجن وتنبعث منه روائح كريهة والحشرات الناقلة للأمراض التي تهدد صحة وسلامة السكان المجاورين وأن هذا الوضع يتطلب تدخل رئيس الجماعة في إطار صلاحيات الشرطة

الإدارية الموكولة إليه قانونا بمقتضى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ... ولم يثبت لديها أن رئيس الجماعة بلغ فعلا لصاحب الإسطبل رسالة بحثه على تنظيفه، تكون قد راعت أن الطعن منصب على قرار ضمني برفض تدخل رئيس الجماعة لممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية لمواجهة التهديد اللاحق بالصحة العامة، ووقفت بالتالي على أن الأمر لا يتعلق بمنع إقامة الحظيرة (الإسطبل) التي كانت قائمة أصلا، وإنما بالامتناع عن اتخاذ تدبير من تدابير الشرطة الإدارية لمواجهة الوضعية المترتبة عن استغلال تلك الحظيرة

حفاظا على الصحة العامة، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا بما يكفي، وما

بالوسيلة بفرعيها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.