محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/540 — قرار عدد: 2022/284 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/10 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1807 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/10/04 في الملف عدد: 2021/8235/1473. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف، أن المدعية ابتدائيا (المستأنف عليها) تقدمت بتاريخ 2019/11/29 بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنها أبرمت مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن طريق قناة العيون الجهوية عقدا لتوريد قطع الغيار وتقديم خدمات تتعلق بأعمال الصيانة وترتب بذمتها مبلغ 69.978,97 درهما وأنها بادرت إلى توجيه إنذار في الموضوع ظل بدون جواب، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم مع الفوائد القانونية، وبعد تجهيز القضية أصدرت المحكمة التجارية بأكادير حكما بتاريخ 2020/09/21 في الملف عدد 2019/8228/2493 قضى بعدم الاختصاص المحلي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد الإحالة تمسكت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، فأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بالخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن المحكمة التجارية اكتفت عند التصريح باختصاصها النوعي بالقول بان النزاع قائم بين شركتين تجاريتين، في حين أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ولئن كانت شركة مجهولة الاسم فإنه يطبق عليها أيضا القانون رقم 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري خاصة مواده 46 و 47 و 48 و 54، ولذلك فإنها (المستأنفة) تقوم بتنفيذ السياسة العمومية للدولة في المجال السمعي البصري وتدبر هذا المرفق تحت وصاية ومراقبة السلطة الحكومية المختصة وأن العقود التي تبرمها في هذا الإطار تعتبر عقودا إدارية وأن الخدمة المتعاقد بشأنها مرصودة للاستغلال في إدارة مرفق الإعلام العمومي، وتبقى المحكمة الإدارية هي المختصة بالبت في النزاعات الناشئة عن هذه العقود، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط.

حيث إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وإن اتخذت شكل شركة مساهمة طبقا للظهير الشريف رقم 1/04/257 الصادر في 2005/01/07 بتنفيذ القانون رقم 03/77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فإنها ظلت تمارس صلاحيات ومهام تدبير المرفق العام تحت وصاية ومراقبة الدولة، وبالتالي فإن العقود المبرمة مع الأغيار في إطار هذه الصلاحيات لتزويدها بالخدمات تتعلق بإعمال الصيانة تعتبر عقودا إدارية بقوة القانون تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالنظر في النزاعات الناشئة عنها طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تصادف الصواب، وكان حكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.

القرار رقم 286 الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 في الملف الإداري رقم 2019/1/4/489

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي - طلب أداء مقابل الدواء الأصلي وليس الدواء الجنيس - أثره.

إن المحكمة لما أوضحت في تعليل قرارها أن البين من معطيات القضية ووثائق الملف أنه سبق حصول المستأنف عليه على الموافقة القبلية لشراء الدواء الأصلي، وسبق استفادته من نفس الامتياز خلال المرحلة الأولى وهو الأمر الذي أقر به ممثل الصندوق الحاضر بجلسة البحث التي أجرتها، وأن إرجاعه التغيير في أساس التعويض إلى دخول نظام التغطية الصحية الأساسية حيز التطبيق بتاريخ 18 غشت 2005 والذي بموجبه أصبحت معالجة ملفات مرض المؤمنين تتم طبقا لمعايير وشروط محددة بموجب القانون 00-65 المشار إليه أعلاه ونصوصه التنظيمية، وردت ذلك بكون المستأنف عليه سبق وأن تم تعويضه في إطار ملفات سابقة تحمل نفس الدواء الأصلي بنسبة %100 خلال فترات لاحقة على إعمال قانون التغطية الصحية الأساسية المذكور، وقررت إرجاع مبلغ الفرق بين المبلغ المطالب به من قبل المدعي والمبلغ الذي تم إرجاعه إليه اعتمادا على احتساب قيمة الدواء الجنيس، تكون قد أجابت بما فيه الكفاية عما جاء في أسباب الاستئناف وعللت حكمها تعليلا سائغا.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/11/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 1964 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/05/02 في الملف رقم 2017/7206/1237.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض (الطيب تومي) تقدم بتاريخ 2016/12/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه بأن الطبيب المعالج لزوجته اكتشف بعد عملية لولادة سنة 2015 أنها مصابة بمرض سرطان الدم، فوصف لها الدواء GLIVEC100 mg comp وحذره من استعمال الدواء الجنيس لكون مفعوله يختلف عن الدواء الأصلي، خاصة وأن الدواء الجنيس يوجد في شكل كبسولة من فئة 400 ملغ وليس أقراص من فئة 100 ملغ، وأنه نتيجة لتوفره على التغطية الصحية بموجب انخراطه في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تحت رقم ... عمد إلى تكوين ملف طبي تقدم به أمام المصلحة المختصة بالصندوق، وحصل على الموافقة القبلية لشراء الدواء المطلوب ملف عدد ... بتاريخ 2016/01/28 تمتد صلاحيته من 28 يناير 2016 إلى غاية 27 مارس 2021، وأنه نتيجة لذلك استفاد من تعويض نسبته %100 بتاريخ 2016/07/27 إلى أن تم الشفاء، ولم يعد للمرض وجود إلا بنسبة 3,28%، وخلال شهر أكتوبر 2016 وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل على النخاع العظمي ثبت أن المريضة شفيت نهائيا، إلا انه بعد مراجعة الطبيب المعالج حذر من خطورة عودة المرض في حالة التوقف عن استعمال الدواء، فتقدم بطلب الاستفادة لدى الصندوق وحصل على الموافقة القبلية تحت ... بتاريخ 5 أكتوبر 2016، لكنه اكتشف أنه وقع ضحية تدليس من الصندوق المدعى عليه، حيث تم ترميز الإذن برمز يتعلق بالدواء الجنيس عكس ما هو مدون ومكتوب في الوثائق المكونة للملف الذي قدم للحصول على الموافقة ذلك أن وصفة الطبيب جاءت على النحو التالي: GLIVEC 100 mg cp/ >> mois traitement = 3 mois ليدون على الإذن ما يلي عكس ما طلب

من الطبيب:

Période de couverture du 04/10/2016 au 04/10/2017 quantine accordée suffisante pour 3 mois CODE - médicaments - avis-qte accordée - 6118001030200 GLIVEC 100 mg 1f 6.00 فالترميز الخاص بالدواء الجنيس والكمية الموافق عليها هي الدواء الأصلي (6 علب من الدواء الأصلي صالحة لمدة 3 أشهر /03 علب من الدواء الجنيس صالحة لمدة 3 أشهر وأن هذا التصرف غير المشروع حرمه (المدعي) من التغطية الشاملة بدون مبرر، وفوت عليه مبالغ تفوق 80.000,00 درهم، إضافة إلى تبعات الدواء الجنيس الذي نصح الطبيب المعالج بضرورة تجنب استعماله، هذا فضلا عن كونه غير قادر على شراء هذا الدواء بمبلغ 23.880,00 درهم باعتباره مجرد موظف بسيط، والتمس