محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/1 — قرار عدد: 2021/295 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/13 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ص) الهاشمي والرامية إلى نقض القرار رقم 629 الصادر بتاريخ 2019/10/15 في الملف عدد 2018/1613/604 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/01 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ل) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (س.ب) تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/02/22 و2017/06/14 إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة - قسم قضاء الأسرة-، وعرضت أنها بنت المدعى عليه (ح.ب)، من صلبه ولدت على فراشه من زوجته المطلوب حضورها (ر.ش) كما يتضح ذلك من عقد الزواج المؤرخ في 1994/05/18، ومن موجب ثبوت نسب عدد 212 وتاريخ 2017/02/03، وأنه كان قد أقام لها حفل العقيقة وغادر مباشرة بحكم أنه يعمل عسكريا دون أن يقوم بإجراءات تسجيلها في سجلات الحالة المدنية، وأنه بعد وقوع خلافات بينه وبين والدتها وطلاقهما، رفض تسجيلها هي بالحالة المدنية والاعتراف بها باعتبارها بنتا شرعية له. والتمست الحكم بثبوت نسبها إليه. وعززت دعواها برسم ولادتها عدد " ... " لسنة 2007، وصورة لبطاقتها الوطنية وصورة من رسم زواج، وموجب ثبوت نسب. وأجاب المدعى عليه بأن تاريخ ازدياد المدعية الحقيقي هو 1994/10/09 بالخميسات وفق الدفتر الصحي لها رقم 1994/495 وليس 1995/02/01 المقيد بسجلات الحالة المدنية المنجزة بطلب من والدتها. وأنها ازدادت لأقل مدة الحمل، وأن رسم طلاقه الخلعي المؤرخ في 2000/09/15 متضمن لإقرار والدتها بأنه لا أولاد لها من صلبه، والتمس أساسا عدم قبول طلبها، واحتياطيا رفضه. وأدلى بالدفتر الصحي للمدعية وبطاقة التلقيح لها وإشهادات عرفية بالتراجع عن شهادة بعض شهود موجب ثبوت النسب. وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه من الطرفين، أمرت المحكمة بإجراء خبرة جينية تعذر إنجازها لعدم حضور المدعى عليه عملياتها. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1143 بتاريخ 2018/05/16 قضى بثبوت نسب المدعية لوالدها المدعى عليه. فاستأنفه هذا الأخير، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبتها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ أحمد لقمان بمذكرة بتاريخ في 2021/03/01، والتمس رفض الطلب.

حيث تعيب الطالبة القرار في وسيلة النقض الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وضعف وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت عقد الزواج فاسدا مع أن المدعى عليه لم يلتمس منها ذلك، وإنما نازع فقط في نسب الطالبة له، وأن هذه الأخيرة لما حضرت أمام المحكمة إلى جانب والدها المطلوب في النقض، كانت هي نفسها حجة على ثبوت نسبها لأبيها إذ وقفت هيئة المحكمة في ذهول تام للشبه القائم بينهما، وأن المطلوب أقر بالخطبة إلا أنه حاول التمسك بأن مدتها كانت أسبوعا، في حين أن ادعاءه يفنده تصريحه في جلسة البحث وما جاء في نظير الزواج الذي أثبت أن المدعى عليه حصل على رخصة الزواج العسكرية رقم " ... " بتاريخ 1994/04/29 والتي لا يمكن أن يحصل عليها إلا بعد إجراء بحث عن الزوجة، الأمر الذي يؤكد طول مدة الخطبة والتي حضرها والدها وأخوها وابن عم المدعى عليه وتمت قراءة الفاتحة بحضور الولي، كما أن أركان عقد الزواج كانت كلها قائمة وتعذر إبرام العقد لطول الإجراءات، وأن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بإجراء الخبرة الجينية بناء على موافقة الأب الذي صرح أنه

يرغب في التأكد من نسب الطالبة إليه، فإنه بالتالي يكون مجبرا على الخضوع لها، وأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة لم يكن كافيا، إذ جاء ناقصا وفاسدا ومخالفا للقانون ولمقتضيات المادة 158 من مدونة الأسرة. وأن الطالبة أدلت بموجب نسب أكد شهوده أنها بنت المطلوب، كما أدلت بما يفيد الخطبة والتي تتوافر فيها شروط عقد الزواج من إيجاب وقبول وولي شرعي، وأقر المطلوب في جلسة البحث بوجود الخطبة. والمحكمة في تعليل قرارها لم تعر أي اهتمام لدفوعات الطالبة، وارتكزت في تعليلها على ما لم يطلب منها. والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 154 من مدونة الأسرة، يثبت نسب الولد بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا. وبموجب المادة 156 من نفس المدونة، فإنه لإلحاق الحمل بالخاطب للشبهة يجب أن تشتهر الخطبة بين أسرتي الخطيبين، وأن يوافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء، وأن يقع حمل المخطوبة بعد تمام الخطبة، وأن يقر الخطيبان أن الحمل منهما، والكل بعد حصول الإيجاب والقبول وحيلولة ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج. والبين من أوراق الملف أن المطلوب في النقض أبرم زواجه بوالدة الطالبة بتاريخ 1994/05/18، وأن الطالبة ازدادت بتاريخ 1994/10/09 أي في أقل مدة الحمل، حسبما هو وارد في دفترها الصحي، وما أقرت به والدتها بجلسة البحث ابتدائيا بأن التاريخ المذكور هو التاريخ الحقيقي لازديادها، وما شهدت به في عقد طلاقها الخلعي بأنه لا أولاد لها مع المطلوب، كما أن الطاعن صرح أن مدة خطبته لوالدة المطلوبة لم يفصل بينها وبين تاريخ إبرام عقد الزواج أكثر من عشرة أيام، كما نفى نسب الطاعنة إليه، وهو ما لا يمكن معه أن يؤخذ من عدم قبوله إجراء الخبرة ثبوت نسب البنت إليه، فضلا عن ذلك فإن شهود البينة 212 وتاريخ 2017/01/03 والتي تراجع بعضهم عما شهد به انحصرت شهادتهم في علمهم بأن والد الطالبة هو (ح.ب) ووالدتها (ر.ش)، دون أن تتعداها إلى حضورهم الخطبة ولا إلى ثبوتها بشروطها المقررة في المادة 156 أعلاه. والمحكمة مصدرة القرار لما رفضت طلب الطاعنة استنادا إلى تاريخ إبرام عقد الزواج بين المطلوب ووالدتها في 1994/05/18 وتاريخ ازديادها هي في 1994/10/09 وخضوعها للمراقبة الطبية في 1994/10/25 و 1995/01/04، وما أقرت به والدتها سواء في جلسة البحث وما شهدت به في رسم طلاقها، وبأن تسجيل الطالبة في الحالة المدنية من طرف والدتها مجرد بيانات قابلة لإثبات العكس، فإن قرارها جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا، وما ورد في الوسيلة من أن القرار اعتبر الزواج فاسدا، علة زائدة يستقيم القرار بدونها. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.