محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/4572 — قرار عدد: 2017/9 — بتاريخ: 2017-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/6/12 من طرف الطالبين أعلاه، بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 252 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2015/1/23 في الملف عدد
.2011/1201/4412
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2015/11/30من طرف المطلوبين بواسطة نائيهما المذكور،
والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ع.ب) قدم بتاريخ 2007/6/6 مقالا افتتاحيا أمام مركز القاضي المقيم بامزميز ضد المدعى عليهما (ح.و) و(م.ب. ح.و) عرض فيه بأنه يملك قطعة أرضية معدة للبناء متصلة بدار قائمة البناء تستعمل إسطبلا للبهائم وبها طريق يمر منها من جهة القبلة، وأن المدعى عليهما المذكورين شرعا بتاريخ 2007/5/31 في عملية إنشاء بناء وإغلاق باب على عدادين للماء في ملكيته، وإغلاق القنوات المستعملة لتصريف مياه الأمطار مما تسبب له في أضرار وأصبح يستحيل عليه الدخول إلى محله واستغلاله، ملتمسا لذلك الحكم عليهما برفع الضرر المذكور وأدائهما له تعويضا مؤقتا قدره 10.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد الضرر والتعويض عنه، وأجاب المدعى عليهما بأن الأرض موضوع النزاع استحقت من طرف المدعي بمقتضى حكم نهائي تم تنفيذه ضده بتاريخ 2007/5/31 وتم طرده منہا، وبعد إجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (ت.هـ)، أصدرت بتاريخ 2008/1/15 حكمها عدد 4 في الملف عدد 7 07 قضت فيه برفض الطلب، استأنفه ورثة المدعي وألغته محكمة الاستئناف بعد إجرائها بحثا في القضية
وقضت من جديد بإزالة الباب المحدثة بالزنقة موضوع النزاع إرجاعا للوضع لما كان عليه، وذلك بمقتضى قرارها عدد 2262 الصادر بتاريخ 2009/12/28 في الملف عدد 08/1/3612 الذي نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1270 الصادر بتاريخ 2011/3/22 في الملف عدد 2010/6/1/1120 واحات القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة: أنه "لما لم تقتنع المحكمة بانطباق القرار المحتج به ومحضر التنفيذ على محل النزاع كان عليها أن تجري تحقيقا، لا أن تعيد مناقشة موضوع النزاع من جديد دون التأكد من عدم انطباق القرار المذكور"، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (إ.ع) بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنين أعلاه في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن محكمة الإحالة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض واكتفت بإجراء خبرة للتأكد من انطباق القرار المحتج به وناقشت استحقاق المطلوبين "الاروى" الذي ليس موضوع النزاع، دون مناقشة صلب الموضوع وهو التأكد من تواجد الباب الحديدي موضوع النزاع من عدمه ومدى أضراره بالطاعنين. لكن ردا على السبب المذكور، فإنه خلافا لما يدعيه الطاعن فإن محكمة الإحالة تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وأمرت بإجراء خبرة أفادت بانطباق القرار المستدل به ومحضر تنفيذه على محل النزاع، ولذلك فإنها حين عللت قرارها ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة ونتائج إجراءات البحث التي تأمر بها، واستخلاص قضائها منها بأنه: "تقيدا بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض قررت هذه المحكمة تمهيديا إجراء خبرة على موضوع النزاع، وأنجزت الخبرة المأمور بها وخلص الخبير بعد مطابقة رسمي الطرفين والقرار الاستئنافي عدد 2343 وكذا محضر التنفيذ عدد 2007/18 إلى تأكيد مطابقة القرار الاستئنافي ومحضر التنفيذ على الأروى الصغير، مما يؤكد أحقية المستأنف عليه في الحيازة والتصرف، وأكد الخبير في الفقرة الثانية أن عقار المستأنف عليه حسب رسم شرائه المؤرخ في 1985/12/18 له بابان حسب ما يوضحه الرسم البياني الوارد في التقرير". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، محمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.