محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/1/3/982 — قرار عدد: 2012/1289 — بتاريخ: 2012-12-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/4/26 في الملف عدد 14/09/3540 تحت رقم 010/2169 أنه بتاريخ 08/7/06 تقدمت شركة التأمين ن (الطالبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة ت ت ت م (المطلوبة) بمبلغ قدره 420586,17 درهما ناتج عن عدم تسديد المبالغ المترتبة بذمتها باعتبارها وسيطا في التأمين وذلك رغم عدة مساعي حبية، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 6000,00 درهم كمبلغ مسبق وبإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مستحقاتها مع حفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة وتحميلها الصائر، وبعد إثارة المدعى عليها الدفع بالتقادم وتعقيب المدعية وتقديمها لمقال إصلاحي تلتمس فيه إدخال السيدة خ ص د في الدعوى باعتبارها صاحبة رخصة مزاولة نشاط الوساطة في التأمين، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بسقوط الدعوى للتقادم وإبقاء صائرها على رافعها، استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد المتعلقة بالتقادم وخرق مقتضيات قانونية آمرة بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

<<أن المعاملات التي تتم بين الطرفين كانت تجارية ولا يوجد ضمنها ما يفيد أن العملية كانت تندرج ضمن الحساب الجاري كك غير أن هذا التعليل خاطئ ولا يمكن الارتكان إليه، فالمعاملات بين الطالبة والمطلوبة كانت تخضع لتقنية الحساب الجاري، وأن كل الوثائق المستدل بها وخاصة الكشوف الحسابية تشكل قرائن قاطعة على أن المعاملات لم تكن تجارية عادية، ولكن كانت تتم في إطار هذا الحساب والذي كان يشغل بواسطة الرمز الممنوح للوسيط، وإن الطالبة قد أدلت بالوثائق اللازمة والتي تفيد بأن العمليات كانت تندرج ضمن حساب جاري بين الطرفين وأن هذا الحساب ظل مفتوحا ومنتجا لأثره القانوني، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر عمل الوسيط عملا تجاريا عاديا، ورأى ضرورة تطبيق الفصل 387 من ق ل ع معللا ذلك بعدم وجود ما يثبت أن هناك حسابا جاريا، غير أن هذا التعليل خاطئ وفاسد.

كما أن الطالبة تعيب على قضاة الدرجة الثانية عدم ردهم على مستنتجاتها وعلى أوجه دفاعها كما أنهم لم يفحصوا الوثائق المعروضة والكشوف الحسابية حتى يتمكنوا من توظيفها والوقوف على طبيعة المعاملات التي كانت تتم بين الطرفين ولم يعملوا على الاطلاع على المراسلات للتأكد من أن الطالبة تطالب بتسوية الوضعية الحسابية بمراسلات تعتبر قاطعة للتقادم.

كذلك تصدى القرار الاستئنافي للدفع بالتقادم وتبناه دون أن يقف على النظام الذي كان يطبع المعاملات التجارية التي تمت بين الطرفين واعتبر عمل الوسيط عملا تجاريا، غير أن هذا التعليل الذي ذهب إليه خاطئ وفاسد، فالطالبة كانت تتعامل مع الوسطاء في إطار الحساب الجاري وهو يختلف عن الحساب العادي فيما يخص أمد التقادم، وإن الطالبة أدلت بوثائق وكشوف حسابية مطابقة لدفاترها التجارية تقيم الدليل على وجود حساب جاري بين الطرفين ولا يوجد بالملف ما يفيد إغلاق هذا الحساب أو تسويته، الشيء الذي لا يمكن معه الحديث عن التقادم بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى ذلك فإن عمليات الحساب الجاري تخضع لقيود وضوابط في فتحه وإغلاقه وحصره ولا يكون ذلك لمجرد إنهاء التعامل بين الطرفين أو خضوع الطالبة للتصفية الإدارية.

كما أن الدين الذي ترتب بذمة المطلوبة ليس دينا عاديا وإنما يتعلق بمبالغ مالية استخلصتها المطلوبة من الزبناء للمؤمن لهم بناء على شواهد التأمين التي سلمتها لها

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الطالبة مقابل عمولة تستخلصها لنفسها، غير أنها احتفظت بهذه المبالغ المودعة بين يديها من طرف المؤمن لهم، وهذا الأمر يتعلق بوديعة وأمانة مما لا مجال معه للحديث عن التقادم، وأن المشرع كرس بعض المقتضيات لحماية الوديعة منها الفصول 796 و 804 من ق ل ع، إضافة إلى أن مدونة التأمين أعطت حماية خاصة لهذه الوديعة فالمادة 318 منها قيدت وسطاء التأمين بتقديم أقساط التأمين المحصلة داخل آجال معينة، كما أن المادة 325 من نفس المدونة تنص على أنه تفرض غرامات على عمل الوسطاء إذا تجاوزوا الآجال المحددة، والمشرع كرس عقوبات وجزاءات لمجرد التأخير في التسليم فبالأحرى الامتناع الصريح عن التسليم، وفي جميع الأحوال فإن الطالبة تتمسك بكون العلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين يحكمها نظام الحساب الجاري الذي تجسده كشوف حسابية دورية، وإن العلاقة بين الطرفين لم تتوقف حسب رخصة التأمين من طرف الطالبة وإنما استمرت بينهما في إطار تصفية العقود المنجزة لدى الوسيط، وأن الحساب النهائي لم يتم وقفه إلا من تاريخ المطالبة القضائية، وأن الخضوع للتصفية الإدارية لا يترتب عنه توقيف الحساب الجاري وإغلاقه مما يتعين معه لكل ما ذكر نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث انه لما كان الثابت لقضاة الموضوع أن المبالغ موضوع الطلب تتعلق

بمعاملات بين الطرفين بخصوص عملية الوساطة في التأمين التي كان يقوم بها الطرف المطلوب لفائدة الطالبة وأن ذلك يرجع للفترة ما قبل إخضاع الطالبة لمسطرة التصفية الإدارية سنة 1995 وأن الحساب الذي كان يجمعهما في هذا الشأن قد توقف ولم يعرف أية حركية منذ ذلك الحين اعتبرت وعن صواب أن الدعوى تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة معللة قرارها بقولها << انه خلافا لما تزعمه الطاعنة فإن الثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بمعاملات تجارية كانت جارية بين المستأنفة والطرف المستأنف عليه ترتب عنها الدين المطالب به الناتج عن عمليات الوساطة في التأمين عن السنوات ما بين 1990 و 1991 والتي لا يوجد ضمنها ما يفيد أن العملية كانت تندرج تحت حساب جاري بالمفهوم القانوني وأنه بمقارنة تاريخ تقديم المقال الذي هو 2008/7/6 وتاريخ توقف المستأنفة عن مزاولة نشاطها الذي هو آخر سنة 1995 يتضح أن جميع المبالغ المترتبة عن المعاملات التجارية التي تمت بين الطرفين إلى حدود آخر سنة 1995 قد طالها التقادم الخمسي المشار إليه في المادة 5 من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مدونة التجارة خاصة وأن المراسلات التي تمت خلال سنت 2002 و2003 أي بعد أن انقضى أجل التقادم وبالتالي فهي غير قاطعة للتقادم >> وهي بتعليلها المذكور لم تعتبر موضوع النزاع يتعلق بعقد وديعة الذي إنما یکون بین مودع ومودع عنده غايته سهر هذا الأخير على حفظ الوديعة وردها بعينها عند المطالبة بها كما يقضي بذلك الفصل 781 وما بعده من ق.ل.ع وإنما كيفته عن صواب بأنه معاملة تجارية غايتها الوساطة في التأمين من طرف وسيط متخصص بين شركة التأمين والزبناء المؤمن لهم ومن تم أخضعته لقواعد التقادم في المادة التجارية، كما أنها (أي المحكمة) لم تتجاهل الرد على ما أثير بشأن الوثائق المدلى بها القاطعة للتقادم بما جاءت به من أن تلك الوثائق ترجع لسنتي 2002 و2003 وهي جاءت بعد انقضاء أجل التقادم الخمسي وتعليلها بهذا الخصوص غير منتقد هذا فضلا على أن الطالبة لم تبين الوثائق التي لم تطلع عليها المحكمة ولم تفحصها مما يكون معه قرارها غير خارق لأي مقتضى معللا تعليلا سليما والوسائل على غير أساس فيما عدا ما لم يبين فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.