محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/460 — قرار عدد: 2022/248 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 مارس 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة صباح (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 102 الصادر بتاريخ 2016/02/03 في الملف عدد 15/1622/115 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/07/04 من طرف نائبي المطلوب في النقض الأستاذين محمد (ق) وأحمد (ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022

أجلت لجلسة 26 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (م) محمد تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/06/04 بالمحكمة الابتدائية ببركان - قسم قضاء الأسرة، عرض فيه أنه تزوج بالمدعى عليها (ع) مليكة بتاريخ 1985/09/09، وبعد طلاقهما خلعيا بتاريخ 2000/11/10 تراجعا بعقد مراجعة مؤرخ في 2004/05/25، وأنهما أنجبا الأبناء "وليد" بتاريخ 1987/01/01 و"أمال" بتاريخ 1989/05/02 و "أنيسة" بتاريخ 2002/11/08 و" أميرة" بتاريخ 2007/01/04 و"مروة " بتاريخ 2011/02/08، وأنها تعامله معاملة سيئة وتطرده من المنزل وتحرض أبناءه عليه، وأن العشرة أصبحت مستحيلة بين الطرفين، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي بعدما حقق مصالحه الشخصية بحصوله على وثائق الإقامة بفرنسا بسبب دفعها للزواج بزوج آخر (كذا) بعدما كان يعيش بالمغرب دون عمل، التجأ إلى تطليقها وحرمانها من حقوقها، وأنه بعد مراجعته لها أهملها بعدما أنجبت بنتها الصغرى، وأن طلب التطليق يعد تعسفيا، وأن المدعي يعمل بالخارج وأجرته هي 2100 أورو بالإضافة إلى 400 أورو سنويا مما يجعل وضعيته المادية جيدة، والتمست الحكم لها بمستحقاتها متناسبة مع حجم الضرر الذي لحقها من جراء التطليق، وكذا بكالئ صداقها، مع الحكم ببقائها في السكن الكائن بحي المقاومة ببركان بصفتها حاضنة وتملك النصف فيه. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/11/20 في الملف عدد 14/936 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن أجرة سكنها خلال العدة، ومبلغ 22. 000 درهم عن كالئ صداقها، ومبلغ 15. 000 درهم عن المتعة، وبأدائه لها نفقة الأبناء: أنيسة ودنيا أميرة ومروة لينة وآمال بحسب 400 درهم شهريا لكل واحدة منهن، ومبلغ 200 درهم عن أجرة حضانتهن، والكل ابتداء من 2014/11/20، ومبلغ 600 درهم عن أجرة سكناهن، والكل مع الاستمرار، وعلى المدعية بتسليم الأبناء لوالدهم كل يوم الأحد من كل أسبوع قصد الزيارة وصلة الرحم ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء. فاستأنفته المدعى عليها أصليا، والمدعي فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف وعدلته بالرفع من المتعة المحكوم بها إلى مبلغ 000 30درهم، ومن نفقة البنات أنيسة ودنيا أميرة ومروة لينا وآمال إلى مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة منهن، ومن أجرة حضانتهن إلى 100 درهم شهريا لكل واحدة منهن، وأجرة سكنهن إلى مبلغ 1000 درهم شهريا لهن جميعا، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، ملتمسا رفض

الطلب.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بالقصور في التعليل مع مخالفة القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع فترة زواج الطرفين التي بلغت 30 سنة مع أنها تحققت من أن

الطاعنة غير مسؤولة عن الشقاق، وأنها رغم إقرارها بكون الحكم الابتدائي خالف مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة في المستحقات المترتبة عن التطليق، إلا أنها لم تضف للطاعنة أي مستحقات، بل عملت على حذف مبلغ من أجرة الحضانة وأضافته لواجب السكن، وبذلك لم يكلف تطليق الطاعنة من طرف المطلوب أي مبالغ بالرغم من ثبوت يسره، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه حسب مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة. وبمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت مبالغ المستحقات المحكوم بها ابتدائيا للبنات الخمس حسب المفصل أعلاه، ومتعة الطاعنة إلى 30 000درهم في إطار سلطتها التقديرية ووفق العناصر المنصوص عليها في المواد أعلاه، وردت الاستئناف الفرعي للمطلوب في نفس الإطار وتطبيقا لنفس العناصر القانونية، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد

هشام واكريم.