محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3549 — قرار عدد: 2022/150 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/2/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 66 الصادر بتاريخ 2020/11/6 في الملف عدد 56 /2020/1401 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 فبراير 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 66 بتاريخ 2020/11/6 في الملف رقم 2020/1401/56 أن المدعية (المطلوبة) عرضت أمام ابتدائية تمارة أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهم (الطالبون) البقعة الكائنة بمرس الخير التجزئة 1038/LR وأنها ترغب في الخروج من حالة الشياع وتلتمس إجراء القسمة فيها، بعد جواب المدعى عليهم أمرت المحكمة بإجراء خبرة بعد إنجازها وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 580.000 درهم وقسمة الثمن الناتج عن البيع بين المالكين كل حسب تملكه، طعن فيه المدعى عليهم وتمسكوا بإجراء خبرة عقارية جديدة، بعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى والوجه الأول من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية والفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، انعدام التعليل، خرق الفصل 345 من ق.م.م ذلك أنهم أكدوا منذ البداية أن العقار لازال في اسم الهالك (م.س) ويتعين حلول جميع الورثة، وأن التركة لا يتم التصرف فيها أو اكتسابها إلا بعد إجراء إحصاء للمتروك وتبيان وعائها وبعد أداء ديون المتوفي وأن الملف يخلو مما يفيد سلوك هذا الإجراء وتحويل الرقبة في اسم الورثة بل تفيد الوثائق أن الملك لا يزال في اسم الموروث وشركة العمران كلما طرح إشكال في التملك تحول الملك للورثة، وهذا الدفع لم تتم الإجابة عنه لا ابتدائيا ولا استئنافيا خاصة وأن الأمر لا يتعلق بعلاقة كرائية تنقل من الخلف العام إلى الخلف الخاص بل هو حق عيني يتعين إثباته بعقد أو سند يثبت الملكية. لكن عملا بقواعد الفقه الإسلامي التي تقضي بأن من مات عن حق فلوارثه حسب قاعدة الاستصحاب. والمحكمة لها سلطة تقييم الوثائق والحجج المعروضة عليها والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها أن البقعة المدعى فيها مشيدة وأن البناء يتكون من طابقين أرض وعلوي واحد في ملك الموروث فوتتها لها شركة العمران حسب الثابت من صورة من شهادة بيع مؤرخة في 3 يوليوز 2013، وأن الورثة أدلوا برسم إراثة وصورة من ملحق استدراكي لعقد إراثة واعتبرت أن الملك هو للهالك موروث الطرفين وقضت بقسمته بينهم لم تخرق الفصول

المحتج بها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما أثير بخصوص إحصاء المتروك وتصفية التركة بعد أداء الديون فضلا عن عدم إثبات وجود دين ما لم يسبق التمسك به وما بالوسيلة

لا يرتكز على أساس.

وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 979 من ق.ل. ع والمادة 317 من م. ح. ع ومقتضيات الفصل 345 من ق.م.م (ذلك أن الأصل هو كان ملك مشاع قابل للقسمة العينية وفي حالة استحالتها يقسم بتصفيته ماعدا استثناء يجير كافة الشركاء على البقاء في الشياع إما بإرادتهم أو مؤقتا ( ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببيع العقار الذين يقطنون به باستثناء المطلوبة والخبير ملزم بإعداد عدة مشاريع للقسمة وفرز نصيب المطلوبة مستقلا مع تحديد قيمته وهم مستعدون لأداء المدرك إذ لا يتم اللجوء لقسمة التصفية إلا بعد تعذر القسمة العينية وأن انتفاع جميع الورثة بالعقار يشكل ضررا في حالة بيعه بالمزاد

العلني مع وجود إمكانية تعويض المطلوبة الذي يتجاوز نصيبها العشر وأن القرار لم يستجب للطلب الرامي إلى إجراء خبرة لإعداد عدة مشاريع قسمة. لكن عملا بالمادتين 317 و318 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وتحكم ببيع العقار بالمزاد العلني إذا تعذرت القسمة العينية لسبب من الأسباب التي نص عليها المشرع صراحة في المادة 318 المذكورة، والمحكمة لها سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق تراه مفيدا لحسم النزاع المعروض عليها ولها أن تمتنع عن ذلك حتى ولو كان الإجراء مطلوبا منها إذا توفرت لديها العناصر الكافية للبت، والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد بينت ما جاء فيه من أن تقرير الخبير (١. ط) أفاد بعدم قابلية المدعى فيه للقسمة العينية لصغر المقسوم وتعدد الورثة ولم تكن في هذه الحالة ملزمة لإجبار الخبير على إعداد عدة مشاريع للقسمة لأن ذلك مرتبط بمدى قابلية المدعى فيه للقسمة العينية وبذلك لم تخرق المواد المحتج بها وأعملت سلطتها وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي- عبد القادر

الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.