محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1122 — قرار عدد: 2019/198 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ع.ش) تقدم بتاريخ 2011/09/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أدى مجموعة من الضرائب المفروضة عليه، كما استخلص القابض مباشرة في إطار مسطرة الإشعار للغير الحائز من المكترين مبالغ تعود إليه من الأكرية في حدود مبلغ 70.306,25 درهم شهريا، فتوصل برسالة من القابض يخبره باستيفاء الديون الضريبية المترتبة عليه من الأكرية، إلا أنه بمراجعة واجبات الأكرية المسلمة إلى القابض التي بلغ مجموعها 2.270.436,29 درهم رغم أن الدين الواجب عليه محدد في مبلغ 843.680,37 درهم، مما يبقى في ذمة القابض مبلغ 1.460.064,58 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من فاتح فبراير 2007 إلى تاريخ الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإرجاع الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام - قابض قباضة درب عمر - لفائدة المدعي مبلغ 1.066.198,94 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليه الصائر، بحكم استأنفه القابض أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بحرمانه من حقه في الدفاع وتحريف الوقائع وخرق القانون وخرق قواعد الإثبات، ذلك أن المحكمة مصدرته وبمجرد نقض قرار محكمة الاستئناف

الإدارية بالرباط عدد 205 الصادر في 2014/01/20 في الملف رقم 9/13/218 وإحالة الملف على نفس المحكمة من أجل إعادة البت فيه، وبمجرد تقديم مذكرة بعد النقض بتاريخ 2016/09/28 تم تبليغه بتاريخ 2016/10/16 بجلسة 2016/10/27 حيث تم إدخال الملف مباشرة للمداولة للنطق بالحكم بتاريخ 2016/11/17 ورغم تقديمه لها طلب الإخراج من المداولة مرفق بمذكرة جوابية مع التأكيد على خبرة حسابية ومناقشة أسباب النقض بدراسة الوثائق التي أبدت بشأنها محكمة النقض بعض الملاحظات لم تهتم بطلباته التي وضعتها جانبا وضيقت عليه الخناق بالإسراع بالبت في الملف رغم أن له الحق في إخراج الملف من المداولة وإعادة نشر التراع من جديد أمام الهيئة الجديدة مع منحه الآجال الكافية للإدلاء بالوثائق وإعطاء التفسيرات الكافية على ملاحظاتها، خاصة وأن الأمر يتعلق بإدارة عمومية تتكون من عدة مصالح لكل منها اختصاصاتها من أجل التنسيق بين هذه المصالح واستجماع المعلومات والوثائق ورغم هذه الإكراهات والاعتبارات صممت على قرارها وأصدرت قرارها ضده في وقت وجيز لم يتجاوز شهرين، ولم تأخذ في الاعتبار مما خلصت إليه في قرارها من كون الضرائب موضوع التحصيل هي تلك المفروضة برسم السنوات من 1986 إلى غاية 2004 حسب وثيقة وضعية الملزم المؤرخة في 2004/06/23 البالغة قيمتها أصلا وفوائدا وصائرا إلى غاية التاريخ المذكور 833.687,28 درهم، والحال أن المبلغ الوارد دون تفصيل في الإشعار للغير

الحائز هو 719.544,18 درهم بتاريخ 2004/07/20 وكأنها تنعى على الوثائق الصادرة عن القباضة التناقض، إذ كيف يعقل أن يتضمن مستخرج الجدول الضريبي الصادر بتاريخ 2006/06/23 مبلغا يفوق ذلك المضمن في الإشعار للغير الحائز الموقع في تاريخ لاحق الذي هو 2004/07/20، وجاءت قراءتها لهذه الوثائق قراءة ضيقة وغير سليمة ووقعت في الخلط والخطأ بسبب بسيط هو أن مستخرج الجدول الضريبي الصادر في 2004/06/23 يتضمن مجموعة من الضرائب التي تصل إلى مبلغ 833.687,28 درهم بما فيها صوائر تحصيلها، أما الإشعار للغير الحائز فإنه شمل هذه الضرائب الواردة في المستخرج المشار إليه أعلاه باستثناء الضريبة الحضرية وضريبة النظافة لسنة 2004 رقم الجدول الضريبي 32402110 وصوائر تحصيلها، إضافة إلى صوائر تحصيل الضريبة العامة على الدخل لسنوات 1996/1991 و 1996/1992 1996/1993 رقم الجدول الضريبي 41700940، وكذا صوائر تحصيل ضريبة النظافة لسنة 1996/1996 رقم الجدول 32400126، وبطبيعة الحال فإنه بخصم المبالغ المستثناة من مستخرج الجدول الضريبي المؤرخ في 2004/06/23 سينقص طبعا هذا المبلغ من 833.687,28 درهم إلى أن يصل إلى 719.544,18 درهم وهذا الأخير هو المبلغ المضمن في الإشعار للغير الحائز، وتكون بذلك المحكمة قد وقعت في خلط باسترجاع مبالغ لفائدة من ليس له الحق في ذلك، واعتمدت على مجرد الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب وهي نسخ من الإشعارات للغير الحائز الموجهة للمكترين واعتبرتها بأنها لا تتضمن تفصيلا للضرائب المشمولة بالإشعار للغير الحائز رغم أنها تحمل بالكتابة الواضحة عبارة (voir extrait de role ci-joint) من أجل تمويه المحكمة وإيقاعها في فخ تفسيراته وقراءته، وغضت الطرف عن قائمة الإِشعار للغير الحائز المدلى بها من طرف القابض التي تثبت التبليغ وتتضمن بتفصيل الضرائب التي شملها هذا الإشعار وتطابقه بشكل

مطلق من حيث المبلغ، كما أنها - أي المحكمة - اعتمدت بشهادة رفع اليد المسلمة من طرفه إلى الملزم (المطلوب) وفسرتها أنها تتضمن تأكيدا بأنه استخلص مبلغ 70.306,25 درهم شهريا طيلة مدة الحجز من المكترين بما يفوق الدين المطالب به وذلك عن طريق الخطأ مع العلم أن هذه الوثيقة لا تتضمن أية إشارة لا من قريب ولا من بعيد ما تعلق باستخلاص المبلغ المذكور بل وردت عامة أخبر فيها القابض الملزم أنه بناء على توصله ببعض الأكرية من بعض المكترين إلى حدود شهر دجنبر 2006، وأنه أبلغ المكترين بداية شهر فبراير 2007 بذلك القرار، ولم تستند على الوثائق

المحاسباتية المدلى بها من طرفه وعلى رأسها وصولات الأداء بوسيلة إثبات الأداءات ذات الصبغة الإبرائية المكتسبة قانونا، فضلا عن أنها اعتمدت خبرة ابتدائية طعن فيها خلال مراحل الدعوى لعدم إلمام الخبير بأبسط قواعد المحاسبة العمومية وأبجديات القانون الضريبي ولعدم أخذه بما أثاره أمامه من دفوع مدعمة بحجج دامغة رغم تمکینه بجواب کتابي في هذا الشأن، مما دفعه إلى التماس خبرة مضادة في مرحلة الاستئناف، كما أثار دفوعاته في مذكرة الجواب المدلى بها أمام محكمة النقض واستمر في مطلبه أمام محكمة الإحالة إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب لطلبه بإخراج القضية من المداولة وإصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة مضادة بل اعتمدت على الخبرة الابتدائية التي أتت مختلة وخالية من أية إثباتات محاسباتية، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف وتقيدا منها بالنقطة القانونية التي نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه من أجلها بعلة أنه : "حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه من حيث فساد التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أن المبلغ الوارد دون تفصيل في الإشعار للغير الحائز هو 719.544,18 درهم بتاريخ 2004/07/20 خلافا لما ورد بالقرار والذي هو 873.678 درهم، كما حملت المحكمة الطاعن فوائد التأخير وصوائر المتابعات لم تحدد مبلغها وحملت الطالب عبئ إثبات أداء مبالغ إضافية إلى القابض، في حين أنه يوجد بالملف جدول يبين وضعية الأداءات من 1986 إلى 2012/05/08 وهي مدة تغطي الفترة موضوع الإشعار للغير الحائز، وبذلك عرضت المحكمة قرارها للنقض والإحالة عليها من جديد للبت فيه طبقا للقانون". فإنها لما تبين لها من وثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية والبحث المجرى في المرحلة الاستئنافية أن الضرائب موضوع التحصيل هي تلك المفروضة برسم السنوات من 1986 إلى غاية 2004 حسب وثيقة وضعية الملزم المؤرخة في 2004/06/23 البالغة قيمتها أصلا وفوائدا وصائرا إلى غاية التاريخ المذكور مبلغ 833.687,28، درهم في حين أن المبلغ الوارد دون تفصيل في الإشعار للغير الحائز وهو 719.544,18 درهم بتاريخ 2004/07/20 والذي استمر القابض في تحصيل المبالغ المحجوزة بين يدي المكتري في حدود نصيب المستأنف عليه وقدره 70.306,25 درهم شهريا إلى غاية بداية شهر فبراير 2007 حسب الثابت من شهادة رفع الحجز ما للمدين لدى الغير الصادر عن قابض درب عمر بتاريخ 2007/04/12، لتستخلص - عن حق - أحقية المطلوب في استرجاع مبلغ 1.066.198,94 التي استخلصها قابض درب عمر عن طريق الحكم بما يفوق الدين المطالب به، ورتبت عن ذلك

تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها غير خارق لحقوق الدفاع وللقانون ولقواعد الإثبات في شيء وغير محرف للوقائع، وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.