محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8860 — قرار عدد: 2023/110 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 03 2021/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ص.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 734 الصادر بتاريخ 2021/05/31 في الملف رقم 2021/1202/126. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بأن مورثهم (ن.د.ش) تعرض بتاريخ 2017/10/26 لحادثة سير مميتة تسببت فيها دراجة نارية من نوع "دوكير" كان يقودها مالكها (م.ش) ومؤمنة لدى شركة التأمين
"أ". طالبين الحكم لهما بتعويضات مختلفة. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية نوع "دوكير" ثلث مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة (ع.س.ش) مبلغ 28620.5 درهم ولفائدة (ف.ف) مبلغ 28120.5 درهم وإحلال شركة التأمين "أ" في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه
بالنقض.
حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعنة دفعت بكون الضحية الهالك لم يكن المعيل الوحيد للمطلوبين لأن رسم إراثته المرفق بالملف يفيد بوجود إخوة أشقاء للهالك وعددهم خمسة ويكبرونه سنا ويحكم أنهم أبناء للمطلوبين فهم ملزمون أيضا بالإنفاق عليهما. كما أنهما لم يدليا بما يفيد توفر الهالك على عمل يمكنه من الحصول على دخل قار من أجل الإنفاق عليهما. والمحكمة حينما لم تبين السبب الذي استندت عليه للقول باستحقاق المطلوبين للتعويض المادي، مكتفية بالإشارة إلى أنهما أدلوا بموجب إنفاق وعسر، جاء قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، وعملا بمقتضيات المادة 4 من ظهير 2-10-1984 فإن أصول الهالك من الأشخاص الذين يستحقون تعويضا عن فقد مورد عيشهم بسبب موته، ومحكمة الاستئناف لما قدرت موجب الإنفاق في إطار سلطتها واعتبرت شهادة الشهود المضمنة به تفيد أن مورثهما كان ينفق عليهما واعتمدته في التعويض الذي قضت به لم تكن في حاجة لأي إثبات آخر وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.