محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/8880 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/9/18 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 194 الصادر بتاريخ 2019/7/25 في الملف رقم 2019/1401/68 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/1/23 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2021/1/28 من طرف الطاعن بواسطة نائبه، المرفقة بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 97 الصادر بتاريخ 2020/10/1 في الملف عدد 2019/1401/379. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بتزروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2018/1/4 عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الموصوفة به البالغة مساحتها 100 متر مربع، شراء، وأن المطلوبة استولت عليها دون وجه حق، والتمس استحقاقها منها وتخليها عنها. وأرفق المقال بشرائه عدد 401 ورسم إصلاح حدوده عدد 106 وتصميم طبوغرافي وثبوت

شراء البائع له (ي) عدد 308 لعقار اجتزئت منه القطعة المدعى فيها. وأجابت المطلوبة بأن الدعوى استندت إلى شراء مجرد من أصل التملك ولم تثبت استيلاءها على المدعى فيه الذي تحوزه بموجب

شرائها وزوجها (أ.ر) عدد 1024 من البائعة لهما نادية محتان التي تملكته بموجب الصدقة عدد 276. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 196 بتاريخ 2018/7/31 في الملف عدد 2018/1401/12 قضى "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه. وأمرت محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (ع. ع) الذي خلص إلى عدم انطباق شراء الطاعن على المدعى فيه وانطباق رسم إصلاحه عليه وكذلك يشمله شراء البائع له باعتباره جزءا منه، وانطباق شراء المطلوبة وزوجها عليه وعدم انطباق الصدقة. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعيت المطلوبة ولم تحب. في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه استدل بشرائه ورسم إصلاحه وشراء البائع له، والخبرة أثبتت انطباق رسم الإصلاح على المدعى فيه وكذا شمول شراء البائع له باعتباره جزءا منه. والمحكمة رجحت شراء المطلوبة رغم أنه أحدث تاريخا من شرائه، ورغم استدلاله بالحكم عدد 63 الذي يثبت للبائع له الحيازة وتلقيه إياها منه قبل استيلاء المطلوبة عليها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بكل ذلك، مما يوجب نقض قرارها.

لكن، حيث إن رسوم الأشرية المجردة لا ينتزع بها الملك من يد حائز يدعيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن شراء الطاعن مجرد من أصل التملك، وكذلك ثبوت شراء البائع له، وأن المطلوبة تدعي حوزه وملكه، فأيدت الحكم القاضي بعدم قبول دعواه لذلك، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا، ولا ضير إن تزيدت بما لا تأثير فيه على وجه قضائها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ابتسام الزواغي.