محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8725 — قرار عدد: 2023/76 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/12/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (إ.ت) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 2021/197 الصادر بتاريخ 2021/02/22 في الملفين المضمومين عدد 2020/1202/808 و 2020/1202/809. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة شركة التأمين "أ.م" بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب.ب) بتاريخ 2022/11/16 والرامية إلى الحكم وفق القانون. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب (ح. غ) أنه بتاريخ 2016/08/05 تعرض لحادثة سير عندما كان محمولا على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات من نوع فلكون كان يسوقها مالكها (م.م) فصدمته حافلة برتقالية اللون لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا، ملتمسا الحكم له بتعويضات مختلفة. وبعد إنجاز خبرتين طبية وحسابية وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بتحميل سائق الحافلة المجهولة مسؤولية الحادثة والحكم على صندوق ضمان حوادث السير بأدائه للمدعي تعويضات مختلفة. استأنفه صندوق ضمان حوادث السير والطالب كل على حدة، وبعد تمام المناقشة قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على
أساس، ذلك أنه علل قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي على أساس كون المسؤول عن الحادثة مجهولا، غير أن مادية الحادثة غير ثابتة في مواجهته، وأن مجرد تصريح سائق الدراجة النارية والضحية غير كاف لإثباتها، وبالتالي فإن الطلب قدم في مواجهة غير ذي صفة ومآله عدم القبول والقرار بذلك تغاضى عن الدعوى التي تقدم بها سائق الدراجة النارية (م.م) موضوع الحكم الابتدائي عدد 28 الصادر بتاريخ 2018/04/24 في الملف عدد 2017/1202/38 والذي قضى له بالتعويض، والحكم المذكور بلغ لصندوق ضمان حوادث السير الذي قام بتنفيذه ولم يستأنفه وهو اعتراف صريح بمسؤوليته، والحيثية التي برر بها القرار الاستئنافي قضاءه لا تستقيم والواقع والقانون لكونه سيكون متناقضا مع الحكم الذي صدر لصالح مالك وسائق الدراجة النارية والذي أصبح نهائيا والقرار المطعون فيه تجاهل الدفوع والوثائق والحكم المدلى به مما يتعين معه نقضه. حقا ذلك أن الطالب تمسك بكون سائق الدراجة النارية التي كان محمولا عليها سبق له أن استصدر ضد صندوق ضمان حوادث السير حكما بتاريخ 2018/04/24 في الملف عدد 2017/1202/38 قضى له بالتعويض وأدلى بوصل مخالصة يفيد أداء الصندوق المذكور لمبلغ التعويض المحكوم به. والمحكمة بعدم مناقشتها للوثيقة المذكورة على الرغم مما لها من تأثير على قضائها بخصوص ثبوت مادية الحادثة، جعلت قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.