محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/5/1/3275 — قرار عدد: 2010/1125 — بتاريخ: 2010-03-16

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 149 الصادر بتاريخ 2008/01/30 في القضية عدد 4/06/412 عن محكمة الاستئناف بطنجة أن الطالبة رفعت مقالا بتاريخ 2005/10/28 فتح له الملف عدد 13/5/3045 عرضت فيه أنها بتاريخ 2004/10/04 تعاقدت مع المطلوب من أجل بيعه لها المنزل الواقع بدوار النوينوش فدان السانية موضوع الرسم العقاري عدد 10087/6 بثمن مبلغه سبعمائة ألف درهم سلمته منه نقدا مبلغ ثلاثين ألف درهم والباقي امتنع عن

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

قبضه، كما رفض إتمام إجراءات البيع ملتمسة الحكم عليه بذلك، وبمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 2005/11/02 فتح له الملف عدد 13/5/3066، عرض المطلوب أنه أبرم مع الطالبة وعدا ببيع حصته المحددة في 16/2 من العقار موضوع الرسم العقاري المذكور وكان قد تسلم منها عربونا مبلغه ثلاثون ألف درهم، إلا أنها ظلت ممتنعة عن الحضور والاتصال به قصد تحديد بقية أركان وشروط العقد وتسديد بقية الثمن رغم إنذارها ملتمسا الحكم بفسخ الوعد بالبيع المحتج به، وبعد الانتهاء من تبادل الردود قضت المحكمة بضم الملفين 13/5/3045 و13/5/3066 للارتباط، وبرفض دعوى إتمام البيع والحكم بفسخ الوعد بالبيع المؤرخ في 2004/10/04، فاستأنفته الطالبة، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطالبة على القرار في الفرع من الوسيلة خرق قاعدة مسطرية، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت مقالها الاستئنافي المؤدى عنه بتاريخ 2006/04/17 بعلة أنه لا أساس له في القانون، والحالة أن المقتضيات القانونية وبالأخص الفصل 328 من ق.م. م يجيز تقديم عدة مقالات استئنافية في قضية واحدة ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابه الفرع من الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة قضت شكلا بقبول مقال استئناف الطالبة للحكم الابتدائي المؤدى عنه بتاريخ 2006/03/24 واستبعدت مقالها الاستئنافي اللاحق المؤدى عنه بتاريخ 2006/04/17 بعلة عدم جواز تزاحم الطعون في قضية واحدة، والحالة أن مجال تطبيق هذه القاعدة يكون في حالة البت في الطعن بحكم ثم يعاود نفس الطاعن ذات الطعن في القضية الواحدة، وأن مقال الاستئناف اللاحق يكون مقبولا متى قدم خلال أجل الاستئناف باعتباره مذكرة بيانية لأوجه الاستئناف ولو كانت جديدة، فيكون القرار المطعون فيه الذي قضى بخلاف ذلك خارقا للقانون مما يعرضه

للنقض.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد إبراهيم بولحيان رئيسا، والسادة المستشارون: محمد بترهة مقررا، ومحمد أوغريس والناظفي اليوسفي ومحمد العميري أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي الزهراء، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.