محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17554 — قرار عدد: 2022/423 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م) يوسف بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ صلاح الدين (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/5/31، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/5/27 ملف عدد 21/163 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع المسؤولية، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 86840،84 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سهام محا مؤمنها في الاداء، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ امحمد (ح) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن كان ملتزما أقصى يمينه عندما كان عائدا من السوق الأسبوعي لأربعاء العونات يسوق سيارته نوع مرسديس، وعلى مستوى المنعرج قام سائق سيارة الأجرة الذي كان قادما من الاتجاه المعاكس بالتجاوز بالخط المتصل فاصطدم مباشرة معه، وبذلك فالسبب المباشر في وقوع الحادثة هو المتهم سائق سيارة الأجرة حسب معطيات الملف خاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وكذا تصريحات المسمى ياسين (ك)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حملت الطاعن ربع المسؤولية رغم عدم ارتكابه لأي خطا جاء ناقص التعليل ويتعين نقضه.
لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به الذي استند في جعل مسؤولية الحادثة بنسبة ثلاثة أرباع على المتهم الأول سائق السيارة نوع داسيا والربع الباقي على عاتق كل من سائقي السيارتين مرسديس الطاعن وبوجو المتهم الثالث، على ما ثبت له من محتويات الملف خاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني وتصريحات أطراف الحادثة أن الأول تسبب في وقوع الحادثة بسبب عدم تحكمه وعدم احترامه للسرعة والتجاوز المعيب والمتهم الثاني الطاعن لعدم تحكمه وعدم احترامه قواعد التقابل والثالث بسبب عدم تحكمه وعدم تركه مسافة الأمان، فكان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق حق الدفاع، ذلك ان الطاعن تمسك أيضا بحقه في التعويض عن توقف سيارته التي كان يستعملها في تجارته نتيجة الحادثة، إلا أن الحكم الابتدائي ومعه القرار المطعون فيه لم يجب عن طلبه الأمر الذي يكون معه مشوبا بخرق حق الدفاع ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من الخبرة التقنية المنجزة في المرحلة الابتدائية على السيارة نوع مرسديس فوركون رقم 8 . أ . 44 .. 5 موضوع الحادثة، أن الخبير المنتدب لإجرائها قد ضمن تقريره بأنها أصبحت غير قابلة للاستعمال نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بها وبالخصوص اعوجاج هيكلها الحديدي وقرر بخصوصها الإعفاء التقني وسحبها من السير بصفة نهائية، وبالتالي أصبح طلب التعويض عن الحرمان من استعمالها غير
ذي موضوع، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برفضه بعد أن قضى للطاعن بالتعويض عن قيمة السيارة، فجاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية مجتمعين المتخذين من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق حق الدفاع، ذلك ان الطاعن التمس ابتدائيا واستئنافيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله من نشاطه التجاري باعتباره تاجرا بالأسواق الأسبوعية، إلا ان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي رد الملتمس بعلة انه لم يدل بالوثائق الحسابية والضريبية، وهو تعليل مخالف للمادة 7 من ظهير 2 أكتوبر 1984 التي لا تشترط للأمر بخبرة حسابية التوفر على نظام ضريبي مادام ان التقدير يكون بالإعتماد على دخل شخص يقوم بنشاط مماثل، علما ان الطاعن عزز طلبه بفواتير لشراء سلعته وصورة لجواز سفره تفيد أنه تاجر، فجاء بذلك القرار غير مبني على أساس قانوني ويتعين نقضه، فالطاعن تمسك خلال مراحل القضية بأحقيته في استرجاع المصاريف الطبية التي انفقها نتيجة الحادثة كما تنص على ذلك المادة الثانية من ظهير 2 أكتوبر 1984 والمقدرة في 10463 درهم، إلا ان القرار لم يجب عن الطلب فجاء بذلك خارقا لحقوق الدفاع ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية ينزل منزلة إنعدام التعليل. حقا حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة السادسة من ظهير 2 /1984 التي أوجبت على المصاب في حادثة سير الإدلاء بما يفيد أجرته أو كسبه المهني لم تنص على اعتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له إلا إذا لم يثبت أن له أجرا أو كسبا مهنيا، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن أدلى في المرحلة الابتدائية بمجموعة من الفواتير تتعلق بشراء السلعة التي يتاجر فيها وصورة من جواز سفره تثبت أنه تاجر كما هو مضمن بمحضر الضابطة القضائية والتمس إجراء خبرة حسابية لتحديد دخله باعتباره يمارس نشاطه بالأسواق الأسبوعية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له بعلة أنه لم يدل بأي وثيقة ضريبية أو حسابية ومن دون التأكد من أن النشاط المهني الذي يمارسه كبائع متجول بالأسواق خاضع للتصريح الضريبي أم لا، وكان عليها في إطار الوسائل المخولة لها قانونا أن تعمل على تحديد دخل الطاعن، وهي لما حددت التعويض بالاعتماد على الحد الأدنى للأجر الذي لا يعمل به إلا لمن لم يثبت أن له دخلا أو كسبا مهنيا تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي لانعدامه ويتعين نقضه بهذا الخصوص. حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بواسطة دفاعه بجلسة 2021/3/4 بمذكرة لبيان أوجه استئنافه للحكم الابتدائي، أثار فيها
ما تضمنه الفرع من الوسيلة من كون أن الحكم الابتدائي أغفل البت في طلبه الرامي لاسترجاع ما أنفقه من مصاريف طبية وعلاجية نتيجة الحادثة بعد ان أرفق مذكرة مطالبه المدنية ابتدائيا بمجموعة من الفواتير، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إشارتها لمذكرة الطاعن في قرارها لم تناقش الدفع ولم تجب عنه واقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي، فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه بهذا الخصوص
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/5/27 ملف عدد 21/163، بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به والمصاريف الطبية للطاعن (م) يوسف والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الادنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير