محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4291 — قرار عدد: 2018/177 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/09/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 2631 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/06/06 في الملف عدد: 2017/7205/379. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2017/01/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعمل كطبيب مختص في طب الأطفال بمستشفى ابن باجة بتازة منذ تعيينه بتاريخ 2002/05/21، وأنه تقدم بتاريخ 2016/10/18 بطلب الاستقالة من أسلاك وزارة الصحة، إلا أنها رفضت طلبه، معتبرا كون قرار الرفض المذكور غير مبرر ولا يستند على أي أساس ومخالف للقانون، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد تمام
الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، كذلك أنه أثار في مقاله الاستئنافي كون المحكمة الإدارية عندما صرحت بأن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993، المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، لا تعد مانعا من الاستقالة بل يبقى على طالب الاستقالة التزام إرجاع المبالغ التي تقاضاها وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، فإنها تكون قد خرقت القانون بإعمال مقتضيات قانونية لا تسري على نازلة الحال، لأن المطلوب في النقض لا يدخل ضمن الفئة المشمولة بالمرسوم المذكور ما دام قد أنهى التزام الثمان سنوات، وهو يعمل كطبيب اختصاصي بالقطاع العام، أي أنه موظف تجمعه علاقة نظامية بالإدارة، والفصول التي تحكم استقالته هي الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن عدم جواب محكمة الاستئناف الإدارية عن ذلك يعد بمثابة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وما عللت به قرارها مشوب بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، فمن جهة أولى فالمطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، تجد أساسها في مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي للوظيفة العمومي، وتبعا لذلك لا يمكنه التحلل منها بإرادته المنفردة، وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك، والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام المذكور، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه، قبل تعديلها، لا تنطبق على النازلة، ولا يمكنها في جميع الأحوال أن تلغي المقتضيات المحددة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتباره قانون أسمى مرتبة من المرسوم، ومن جهة ثانية، فالإدارة عللت قرارها برفض استقالة المطلوب في النقض بالخصاص المهول في الأطباء الاختصاصيين، والذي يحتاج إلى تطعيمه بالمزيد، وأن كل نقص في عدد الأطباء العاملين يعني الإجهاز على حق المواطنين في العلاج والتطبيب، وقد حدد قرار الرفض بدقة الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرره، وأنه إثباتا لمشروعية قرار الرفض المبني على اعتبارات المصلحة العامة فالإحصائيات تثبت حجم الخصاص المهول الذي تعرفه مختلف مستشفيات المغرب في الأطباء الاختصاصيين، وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس، لأن القرار الإداري معلل من الناحية الواقعية ومن الناحية القانونية لأنه اتخذ في إطار الصلاحيات المخولة طبقا للفصل 31 من الدستور الذي ينص على أنه: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنين
والمواطنات على قدم المساواة من الحق في: "العلاج والعناية الصحية؛ - الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ... "، كما أن الفصل 154 من الدستور قد أكد على تنظيم المرفق العمومي بتأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، مما يفرض على السلطة المسؤولية على المرفق العام، وهي وزارة الصحة، أن تستمر في إدارته بدون انقطاع، معبئة لذلك جميع الطاقات والموارد البشرية والتقنية لإشباع الحاجات العامة، ومن جهة ثالثة، فالقواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه انطلاقا من المقتضيات المذكورة فالمقصود بالاستقالة هو تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته، وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، وباعتبار العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لا بد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن قرار رفض الاستقالة مبني على المصلحة العامة والاعتبارات الإنسانية، فضلا عن كونه اتخذ في إطار القانون والسلطة التقديرية المخولة للإدارة، دون ثبوت أي تجاوز من جانبها في استعمال السلطة، مما يكون معه القرار القاضي بإلغاء القرار المذكور غير مؤسس ومشوب بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه، مما يناسب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت كون الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار رفض الاستقالة الصادر عن السيد وزير الصحة، مع ما يعنيه ذلك من تحلل من الالتزام المبرم بين الطرفين والذي بمقتضاه تعهد المطلوب في النقض بالعمل لدى وزارة الصحة كطبيب متخصص في أمراض الكلي، وأن الالتزام المذكور موقع من طرفه بعد نجاحه في دورة مارس 1997، ووضع رهن إشارة مندوبية الصحة تازة بمقتضى مقرر التوظيف عدد 13615 م.م.ب/12 بتاريخ 2002/05/21، مرتبة على ذلك كون المقتضى الواجب
التطبيق هو المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 مايو 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية باعتباره هو الذي تم في ضوئه التوقيع على الالتزام المذكور وليس مرسوم 12 يوليوز 2016، وذلك تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الدستور، وأوردت المحكمة أيضا في قرارها المطعون فيه بأن الاستقالة من الوظيفة لا يعتبر تنصلا من المسؤولية ما دام أن مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية والمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.9.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 قد تضمنت مسطرة وشروط الحصول عليها، وكون المقتضيات المذكورة اشترطت على الأطباء المستقيلين من قطاع الصحة، والذين نقضوا الالتزام الموقع مع وزارة الصحة العمومية، إرجاع المبالغ المالية التي أديت لهم، باعتباره الشرط الوحيد الذي رخصه المشرع، وأن المطلوب في النقض عبر عن رغبته في نقض
الالتزام الذي تربطه بوزارة الصحة العمومية مقابل إرجاع جميع المبالغ التي تسلمها تطبيقا لمقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة، وأن المحكمة الإدارية حينما بنت حكمها المستأنف على المعطيات القانونية أعلاه فإنها جعلته مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعلل بما فيه الكفاية، وأكدت محكمة الاستئناف، من جهة أخرى، بأن رفض الاستجابة لطلب الاستقالة في النازلة بمبرر ضرورات المصلحة العامة دون تحديد تجلياتها، وباعتماد معطيات عامة لا علاقة لها بوضعية المطلوب في النقض، فضلا عن عدم تعلق إمكانية التحلل من الالتزام، بحسب ما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.91.527 سوى بإرجاع المبالغ المسلمة، يجعل قرار الرفض غير مشروع ما دام أن القواعد التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالوضعية الفردية للمطلوب في النقض تسمح له بالتحلل من الالتزام بالعمل لمدة معينة في خدمة الإدارة، والحال أن الطاعن تمسك أمامها بكون المطلوب في النقض قد استوفى مدة الالتزام المحددة في ثماني سنوات من العمل مع الإدارة، وبالتالي فمقتضيات المادة 32 مكررة المستند عليها في القرار الاستئنافي لا ينطبق عليه اعتبارا للعلاقة النظامية التي تربطه بالإدارة، وأن مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هي الواجبة التطبيق، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، والمحكمة لما لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، فإنها تكون بما نحته بهذا الخصوص قد خرقت القانون ولم تجعل لقرارها أساسا قانونيا سليما، وقراراها مشوب بسوء التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.