محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2962 — قرار عدد: 2017/237 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ك.ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2016/770 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/29 في الملف عدد 2015/7208/210 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/15 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ح. ب) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم قبول المذكرة الإضافية: حيث تقدمت الطالبة بعريضة طلب النقض مؤرخة في 2016/06/30 كما تقدمت بمذكرة اضافية مؤرخة في 2016/11/29 أكدت فيها أسباب الطعن وأضافت فيها ان شهادة الاجازة التي تتوفر عليها المطلوبة تخولها الحق في السلم 10 وليس السلم 11.
وحيث ينص الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية على ان اجل الإدلاء بمذكرة تفصيلية اضافیة یجب ان لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ تقديم مقال الطعن بالنقض. وحيث ان تقديم المذكرة المذكورة خارج الاجل المذكور يجعلها غير مقبولة شكلا لعدم التقيد باجل الثلاثين يوما المشار إليه. في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/29 في الملف رقم 2015/7208/210 ان المطلوبة تقدمت بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه انها تعمل بالوكالة المستقلة ل (ت) ع الماء والكهرباء بسطات منذ 2009/01/05 وان وزارة الداخلية طالبت الوكالات المستقلة ل (ت) ع الماء والكهرباء بالمغرب بمدها بلائحة الموظفين النشيطين المرتبين في السلالم دون السلم 10 إلى حدود 2010/12/31 فاستجابت الوكالة المذكورة لذلك، وصدر قرار مشترك بين وزير الداخلية وزير المالية عدد 583 وتاريخ 2011/12/15 قضى بتسوية الوضعية المالية والإدارية لهذه الفئة غير انه تبين من خلال الجدول المرفق بالقرار المذكور انه تم إغفال اسمها رغم توفرها على الشروط المطلوبة فقامت بمراسلة المدير العام للوكالة المدعى عليها لتدارك الخطأ الحاصل في قائمة المستفيدين. وان وزير الداخلية قام بإرسال برقية يطلب فيها من الوكالة المذكورة تسوية وضعيته جميع المستخدمين المتوفرين على الشروط المطلوبة. وأضافت ان هناك حالات مماثلة لحالتها تمت تسوية وضعية أصحابها، والتمست الحكم بتسوية وضعيتها منذ تاريخ صدور القرار الوزاري المشترك المذكور. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بعدم قبول الدعوى استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت على الوكالة المستأنف عليها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنفة بإعادة ترتيبها في السلم 11 ابتداء من فاتح يناير 2013 بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المطلوبة لا تخضع للوظيفة العمومية وإنما تخضع للقانون الخاص كما انها تتوفر على اجازة مهنية لا تندرج في إطار الوظيفة العمومية، وان المحكمة سايرت المقال الاستئنافي دون الإشارة إلى مذكرتها الجوابية ومرفقاتها التي لم تناقشها وهو ما يعرض القرار للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من ان ((الوكالة المستأنف عليها لئن كانت لا تنازع في أحقية المستأنفة في مشروعية طلبها في تسوية وضعيتها الإدارية انطلاقا من توفرها على الشروط المستوجبة لذلك كما هي محددة في مقتضيات القرار الوزيري المشترك عدد 683 غير انها تزعم أنها غير معنية بتسوية وضعيتها والحال انه جاء في مراسلة وزير الداخلية عدد 2013/121 بتاريخ 2013/05/30 بأنه بلغ إلى علمه ان بعض مديري
الوكالات لم يقوموا بالتطبيق الدقيق لمقتضيات القرار المشترك لذلك يجب التطبيق الفوري لإجراءات تسوية الوضعية الإدارية لكل المستخدمين غير المستفيدين من مقتضيات القرار السالف الذكر)) تكون قد عللت قضاءها تعليلا سائغا ومطابقا لدورية السيد وزير الداخلية المشار إليها والتي تخاطب جميع المستخدمين متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة والتي تأكد للمحكمة تحققها بالنسبة للمطلوبة وبذلك فلا مجال للقول بأن هذه الأخيرة مجرد مستخدمة ولا ينطبق عليها قانون الوظيفة العمومية مادام ان القرار المذكور يخاطبها وينطبق عليها، كما انه لا مجال للقول بان المحكمة لم تناقش مذكرة الجواب ومرفقاتها مادام ان تلك المذكرة المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية اكتفت بملتمس تأييد الحكم الابتدائي ومادام ان ما ذهبت إليه المحكمة فيه استبعاد لما ورد بمذكرة الجواب المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.