محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/4/6/1862 — قرار عدد: 2013/334 — بتاريخ: 2013-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع. ح) بتاريخ: 2012/2/8 بواسطة الأستاذ (م.ز.ع) أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2011/10/12 تحت عدد 506 في الملف عدد 2011/4/6/5200، والقاضي برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي بسنتين حبسا نافذا ويحذف العقود المزورة وبأدائه مع المحكوم عليهم معه بالتضامن للطرف المدني تعويضا قدره ثلاثة ملايين درهم. إن محكمة النقض /

بناء على قرار السيد الرئيس الأول عدد 2013/2 وتاريخ 2013/1/28 بشأن إضافة الغرفة المدنية (القسم الثامن) إلى الغرفة الجنائية (القسم الرابع) المعروضة عليها القضية. وبعد أن تلا المستشار السيد مصطفى ازمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد مصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد الاستماع إلى الأستاذ (م.ز. ع) و(ع. ج) في ملاحظاتهما الشفوية في الجلسة العلنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.ز.ع) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في الشكل:

حيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون، ومؤدى عنه فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن السبب المعتمد في طلب إعادة النظر المتخذ في فرعه الأول من الإغفال في البت في أحد الطلبات والمتخذ في فرعه الثاني من انعدام التعليل. ذلك أنه من جهة أولى، فإن الطاعن نعى على القرار الصادر عن غرفة الجنايات بالدار البيضاء خرقه للمادة 424 من قانون المسطرة الجنائية لعدم استدعائه للمتهم (ل.م.ب) وعدم استجابته لملتمس إجراء بحث تكميلي الذي رفض بدون تعليل، غير أن محكمة النقض لم تجب عن كل ذلك وحرفت المقصود بالوسيلة لما أشارت إلى أن المقصود هو إعادة إجراءات مسطرة القيم وليس الأمر بالاستدعاء أو الإحضار. ومن جهة ثانية، فإن القرار المطلوب إعادة النظر فيه عند جوابه على وسيلتي النقض الأولى والثانية أورد بالحرف ما يلي: « وأن التناقض في وصف المسمى (ل.م.ب) لا يمكن أن يعرف بأنه شخصي حقيقي إلا إذا تم إلقاء القبض عليه بتنفيذ القرار الغيابي في حقه، ويبقى ما انتهت إليه المحكمة هو الواقع الحالي » فالقرار إذن يقر بأن المسمى (ل.م.ب) لا يمكن أن يعرف أنه شخصي حقيقي إلا إذا تم إلقاء القبض عليه بتنفيذ القرار الغيابي وإذا تعزر ذلك التنفيذ فإن قرار إدانة الطالب يحتمل ويحتمل وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال مما يشكل تناقضا وفسادا في التعليل يستوجب إعادة النظر في القضية عملا بمقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية. لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن في هذا السبب إنما هو مجرد مناقشة موضوعية لتعليلات القرار المطعون فيه الذي أجاب عن جميع ما أثير في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين أثناء عرض القضية على محكمة النقض، مما يتعين معه القول بان السبب المعتمد غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ع. ح) وبأن القدر المودع من طرفه أصبح ملكا للخزينة العامة بعد تصفية الصائر. الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين رئيس الغرفة الجنائية (القسم الرابع)، والسيد العربي العلوي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثاني) - المقرر: السيد مصطفى أزمو - المحامي العام: السيد

المصطفى عامر.