محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9050 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ فؤاد (ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ2020/9/24 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/9/16 ملف عدد 19/1394 القاضى : بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 245352،63 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) (س) محل مؤمنها في الأداء، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ فؤاد (ش) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصول 62 و 63 من قانون المسطرة المدنية و 364 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي صادق على الخبرة الطبية المنجزة بالملف من طرف الدكتور نور الدين (ح) بعلة أنها قانونية وموضوعية، في حين أنها مخالفة للفصل 63 من القانون أعلاه لأن الخبير لم يستدع وكيل الطاعنة، كما أن هذا الأخير غير مختص في الأضرار العالقة بالضحية على مستوى صدره وظهره ومعصم يده اليمنى وكذا رجله اليسرى والاختصاص يعود لطبيب في جراحة العظام، فجاء بذلك قرارها مشوبا بخرق المقتضيات المنصوص عليها بالفصول أعلاه وانعدام التعليل ويتعين نقضه. لكن حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة فالثابت من تقرير الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا من طرف الدكتور المعين نور الدين حرشة أن هذا الأخير استدعى دفاع الطاعنة بواسطة الكتاب المرفق بالتقرير وتوصل بالاستدعاء وتخلف وبذلك يكون ما أثير مخالف للواقع وغير مقبول، ومن جهة أخرى فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة طبية على الضحية بواسطة الدكتور المذكور أعلاه أنه صدر حضوريا في حق الطاعنة ولم تتقدم بتجريح الخبير داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 62 من قانون المسطرة المدنية و بالسبب المتمسك به في الوسيلة، ثم أيدت بالتالي الحكم الابتدائي الذي صادق على التقرير الطبي المنجز في النازلة جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم غير خارق لأي مقتضى قانوني مما هو محتج به أعلاه والوسيلة في شقها الأول غير مقبولة والثاني عديمة الأساس
في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذتين من انعدام التعليل وخرق الفصل 364 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 3 من ظهير 1984/10/2، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي صادق على الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير نور الدين (ق) واعتمدتها في احتساب التعويض المستحق للمطلوب في النقض، في حين أنها معيبة جوهرا لاعتماد الخبير فقط على تخميناته الشخصية في تحديد دخل الضحية رغم أن الأنشطة التي يقوم بها تجارية محضة تتعلق بمساهمته في خمس شركات، وأن هذا النوع من النشاط يخضع للتصريح الضريبي للمصالح المختصة والخبرة تمت دون الأخذ بعين الاعتبار هذه التصاريح، علما ان المطلوب في النقض لم يصب إلا بعجز دائم 14 % وهي نسبة لا تشكل عائقا في تسيير أنشطته، وكان على المحكمة إما استبعاد الخبرة واعتماد
الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض أو الامر بإجراء خبرة حسابية مضادة وهي لما اعتمدت الخبرة المنتقدة جاء قرارها منعدم التعليل، ومن جهة أخرى فالقرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب في النقض مهدي (ن) بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت رغم عدم إثبات فقدانه لدخله أثناء مدته، فجاء بذلك منعدم التعليل وخارقا للمادة 3 أعلاه ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ینزل منزلة انعدامه
حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلتين على القرار المطعون فيه، ذلك أن الدخل أو
الكسب المهني حسب مفهوم للفقرة الأولى من المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 يحدد بالنسبة لأصحاب المهن الحرة انطلاقا من الربح أو الدخل الصافي الخاضع للضريبة السنوية، والثابت من وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير نور الدين (ق) أن المطلوب في النقض (ن) مهدي يمارس مهنة حرة باعتباره يملك ويسير أربع شركات تجارية هي مؤسسة المركب التربوي (ل.١) ، وشركة (ا. ت)، وشركة (ا.د)، وشركة (أ. ب.ك) وبذلك فإن كسبه المهني يجب أن يؤسس على الدخل الصافي الخاضع للضريبة، ومن جهة أخرى فالمادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 وإن أعطت للمصاب في حادثة سير الحق للمطالبة بالتعويض عن فقد الأجر أو الكسب المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت فإنها ربطت ذلك بإثبات فقد هـ لذلك الأجر أو الكسب المهني أثناء مدته المثبتة بالخبرة الطبية، والثابت من أوراق الملف أن المطلوب في النقض أثبت أن له كسبا مهنيا من نشاطه التجاري بمقتضى الخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الابتدائية، والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في احتساب التعويض المستحق له على الخبرة الحسابية المذكورة ومن غير أن يدل بوثيقة الربح الصافي الخاضع للضريبة عن سنة الحادثة أو ما يفيد الإعفاء منها، وفيما قضى له من تعويض عن العجز الكلي المؤقت رغم أنه لم يدل بما يفيد فقدانه لكسبه المهني المبين بالخبرة الحسابية، جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2020/9/16 ملف عدد 19/1394، بخصوص مبلغ التعويض والتعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم بهما للمطلوب في النقض (ن) مهدي والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من
هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى يستخلص طبقا للقانون .
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء .