محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1453 — قرار عدد: 2019/221 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/07/01 تقدم السيد (أ.ق) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يطعن في القرار الضمني الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الخاص بنتيجة الحركة الإدارية الخاصة بالنظار والحراس العامون ورؤساء الأشغال بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لسنة 2015 المتعلق بمنصب التعيين عدد 7655 الخاص بمهمة ناظر بثانوية ( ... ) التأهيلية نيابة الخميسات، موضحا أنه دخل التباري بتنقيط 56 نقطة، وأن النتائج جاءت مجانبة للصواب ومتسمة بعيب الشكل والسبب وأسندت الإدارة المنصب المذكور إلى زميله بتنقيط 45 نقطة، والتمس الحكم بإلغاء نتيجة الحركة الإدارية لسنة 2015 الخاصة بالمنصب المشار إليه أعلاه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما ساقه من تعليل غير صائب، لأن التعيين في مناصب المسؤولية والإعفاء منها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة، وصميم التسيير الخاص بالإدارة، ولا يمكن المنازعة في ذلك إلا بثبوت الانحراف في استعمال السلطة، كما أنه لا يتنافى مع أي نص تشريعي أو تنظيمي ويدخل ضمن صلاحيات الإدارة المختصة لأنها تملك حرية واسعة في مجال إسناد المهام التي ترى بأنها في حاجة إليها في إطار السهر على حسن تسيير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وادعاء المطلوب في النقض انحراف الإدارة في استعمال السلطة عند اتخاذها للقرار المطعون فيه أنها اعتمدت انتقاء خارج إطار القانون لا دليل عليه، لأن الإدارة احترمت المذكرة المنظمة للتكليف بمهام النظار بالمؤسسات التعليمية الثانوية التأهيلية التي نصت على أن إسناد منصب ناظر ثانوية هي أولا لفائدة النظار، وبعد ذلك الحراس العامون حسب النقط والاستحقاق، وعدم تعيين المطلوب في النقض يرجع لهذا الأمر باعتبار أنه تم تعيين ناظر في المنصب المعني بالتراع ولم يدل المعني بالأمر بما يفيد كونه ناظرا، وبالتالي فإن مبدأ الأولوية للنظار قد تم تطبيقه طبقا للدورية المنظمة لعملية التعيين، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن المذكرة الإطار عدد 15.47 بتاريخ 29 أبريل 2015 حددت شروط المشاركة للتباري على منصب ناظر بالثانوية التأهيلية، وسمحت للنظار والحراس العامين على حد سواء بشرط استيفاء شرط مدة الخدمة بصفتهم تلك، مع اعتماد معيار التنقيط كمعيار للاختيار، وأن المستأنف عليه حصل على 56 نقطة، وأن زميله (م. أ) الذي حصل على المنصب المتبارى بشأنه لم يحصل سوى على 45 نقطة فقط واعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رفعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.