محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/2/1/1535 — قرار عدد: 2011/1414 — بتاريخ: 2011-03-29

باسم جلالة الملك

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا. وحيث إن التعرض طعن يمارس ضد الأحكام الغيابية. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2009/12/16 ملف مدني 08/845 أن المطلوبة في النقض رحيمو (أ) ادعت أنها تملك مع عبد بنسبة الثلث لكل واحد، الكريم (ت) ورشيد (س) الأرض الفلاحية ذات الرسم العقاري

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وأن عبد الكريم (ت) باع جميع الأرض للغير بثمن 2.910.114 بمقتضى عقد 2000/7/4 ولم يمكنها من نصيبها، طالبة الحكم عليه بأداء مبلغ 920038 درهم أجاب المدعى عليه أن المدعية أجنبية عن العقار مادامت غير مسجلة بالرسم العقاري، فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 967 بتاريخ 2005/7/20، نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 2007/5/2 ملف 05/4155 وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف غيابيا بتاريخ 2008/4/9 بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على عبد الكريم (ت) بأداء 970038 درهم، تعرض عليه عبد الكريم (ت) وقضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار المتعرض عليه. وهو القرار المطلوب نقضه. لكن حيث أنه وبمقتضى الفصل 344، تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم.

وحيث أدلى الطاعن بمذكرات أمام محكمة الاستئناف قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض

من بينها المؤرخة في 2003/12/16 و2003/12/26 و2003/12/26 و 2004/4/19 و 2005/2/1 وهي مذكرات ومستنتجات منتجة لآثارها وتجعل المسطرة أمام محكمة الاستئناف حضورية في حقه طبقا للفصل 344 من قانون المسطرة المدنية، ولأن العبرة في الحكم بالوصف الذي يقرره القانون، فإن القرار الاستئنافي عدد 08/448 الصادر بعد النقص والإحالة بتاريخ 2008/4/9 في الملف عدد 4/7/592 يكون حضوريا في حق الطاعن وليس غيابيا وإن وصف كذلك مادام أن قرار النقض السابق لم يلغ المستنتجات الكتابية التي سبق الاستدلال بها أمام محكمة الموضوع مما يجعل التعرض عليه من طرف الطاعن غير مقبول حسب الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية. ومحكمة الاستئناف حين قبلت تعرض الطاعن على القرار الاستئنافي المذكور تكون قد خرقت الفصول 130 و 344 و352 من قانون المسطرة المدنية، وعرضت قرارها للنقض.

لأجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة سعيدة بنموسى - المحامي العام: السيد

حسن تايب.