محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2823 — قرار عدد: 2018/80 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون محاماة - مخالفة مهنية - سلطة المحكمة - أثرها.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/18 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 2580 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/05/03 في الملف عدد 2017/1126/12 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/11/02 من طرف المطلوب ضده نقيب هيئة المحامين بمراكش الرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
أولا: في ما يخص الطعن بالنقض الموجه ضد نقيب هيئة المحامين بمراكش. حيث اثار السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش الدفع بعدم قبول الطلب بكونه جاء خارقا لمقتضيات المادة 95 من قانون مهنة المحاماة على اعتبار ان هذه المادة تنص على انه: ((وفي مجال التاديب تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الاطراف . .. وان ذلك لا يعني ان النقيب ومجلس الهيئة طرفان في دعوى التأديب.)). وحيث صح ما اثاره السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش، ذلك ان مجلس الهيئة لا تعتبر طرفا في الدعوى التأديبية التي بت فيها وأن المادة 95
المشار إليها نصت على استدعاءه فقط لإبداء ملاحظاته وليس بصفته طرفا في الدعوى التأديبية مما يكون الطعن المرفوع ضده غير مقبول.
ثانيا: في ما يخص الطعن بالنقض: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بناء على القرار الصادر بتاريخ 2016/05/26 تحت عدد 2016/46 القاضي بوضع اليد ومتابعة الاستاذة (س. أ) طبقا للمادتين 3 و69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والمادة 2 من النظام الداخلي، حول التصرفات التي قامت بها المحامية المشتكى بها (س.أ)، والمتمثلة في كونها حلت على الساعة 15و30 دقيقة من يوم 2016/05/24، على المؤسسة السجنية بصفتها محامية السجين الامريكي الجنسية المسمى (ا.هـ.ك) "، مرفوقة بالسي "(ر.ب) "، الامريكي الجنسية بصفته محاميا ينوب عن نفس السجين والسيد (١.١)، بصفته ترجمانا محلفا، وذلك من اجل القيام بزيارة جماعية للنزيل المذكور، وانه أثناء الإجراءات القانونية ومطالبتها بالإدلاء بالإذن من النيابة العامة المختصة من اجل القيام بهذه الزيارة، ادعت موافقة هذه النيابة العامة على الزيارة، وهو الشيء الذي تم نفيه من الجهة المعنية بعد اتصال بها، وانه بتاريخ 2017/01/05 اصدر مجلس الهيئة قرارا بعدم مؤاخذة الاستاذة (س. أ)، من أجل المنسوب إليها، فتم الطعن فيه من طرف النيابة العامة، استنادا للمادتين 67 و94 من القانون 28/08، المنظم لمهنة المحاماة وفتح للطعن المذكور ملف بغرفة المشورة تحت عدد 2017/1124/12. وبعد إدراج الملف بعدة جلسات واستيفاء الإجراءات، أصدرت غرفة المشورة قرارها المطعون فيه ((بتأييد المقرر المطعون فيه)). في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا سليما عندما قضت بتأييد المقرر المطعون فيه استنادا لكون المحامية المشتكى بها تنفي ما نسب إليها في جميع المراحل، دون أن تناقش ما جاء في كتاب السيد مدير السجن المحلي، بكون المحامية قامت بزيارة جماعية صحبة محام من جنسية امريكية يسمى (ر.ب) والسيد (١.١) بصفته ترجمانا محلفا دون ان تتوفر على أي ترخيص أو إذن من النيابة العامة المختصة، ومدعية موافقة النيابة العامة على ذلك، فمن الطبيعي انه لو كانت المحامية متوفرة على ترخيص ما كان مدير السجن المحلي مضطرا للاتصال بالنيابة العامة للتأكد من توفرها على إذن بالزيارة المرافقيها. والمحكمة لم تعلل قرارها بأي موجب قانوني مقبول باستبعادها ما جاء في كتاب مدير السجن المحلي الامر الذي يجعل تعليلها ناقصا وغير سليم عرضة للنقض. لكن، حيث إن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش المطعون في قرارها لما أديت المقرر التأديبي المستأنف امامها والقاضي بعدم مؤاخذة الاستاذة (س.أ) بالمنسوب إليها، تكون قد تبنت تعليلات هذا المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش، وبالرجوع إلى المقرر المستأنف والمؤيد من طرف غرفة المشورة المذكورة فإن مجلس هيئة المحامين بما جاء في مقرره من انه: ((حيث عن ملف
القضية يتضمن تصريحات متناقضة لطرفيه الجهة المشتكية والجهة المشتكى بها، فالجهة الأولى مدير السجن المحلي وحسب كتابه عدد 10533 المؤرخ في 2016/06/25، تنسب للمشتكى بها قيامها بتصرفين في وقتين منفصلين الأول في 2016/05/19 ويتمثل في محاولة تزويد سجين بسجلات مختلفة دون إذن أو إشعار سابق، والتصرف الثاني انها قامت بتاريخ 2016/05/24 بزيارة جماعية صحبة محام من جنسية أمريكية وترجمان محلف دون ترخيص أو إذن من النيابة العامة المختصة، مدعية موافقة هذه الأخيرة على الزيارة والحال انها غير محقة. في حين ان المشتكى بها الاستاذة (س. أ) تفرد بخصوص الواقعة الأولى انها سلكت المسطرة المتبعة بالمؤسسة السجنية من خلال تسليمها المجلات للمقتصدية قصد تسليمها للسجين الذي كانت بصدد زيارته. وبخصوص الواقعة الثانية فقد افادت انها حضرت إلى المؤسسة السجنية رفقة المترجم لزيارة السجين من جنسية أمريكية، فالتقت صدفة المحامي الامريكي الذي یرید زيارته بدوره، وأنها لم تتدخل لفرض زيارته على المسؤوليين بالسجن، ولم تدع مواقفة النيابة العامة، وانها اضطرت لمغادرة المؤسسة السجنية. وفي ظل غياب التضارب في أقوال الطرفين، فإنه لا يمكن ان يتم الاستناد على كتاب مدير السجن المحلي بمراكش وحده كأساس للتصريح بثبوت المخالفة المهنية في حق المشتكى بها في غياب ما يعضده من وسائل اثبات تحقيقية لمبدأ تساند الادلة وتعاضدها.))، يكون هذا المقرر معلل تعليلا كافيا وسليما. بالنظر إلى انه رجوعا إلى وثائق القضية المعتمدة من طرف الهيئة برئاسة النقيب بتاريخ 2017/01/05، فإن مدير السجن المحلي الصادرة عنه الشكاية الموجهة منه إلى النيابة العامة، لم يدعم ما جاء بكتابة من ادعاء قيام المشتكى بها المحامية (س.أ) بمحاولة تسليم مجلات للسجين الأمريكي النزيل بالسجن المحلي لمراكش والقيام بزيارة جماعية للسجين المذكور صحبة المحام من جنسية امريكية وترجمان محلف باية قرائن مثبتة لادعاءاته الواردة بكتابه المذكور من قبيل ما التقطته كاميرات المفترض تنصيبها على مختلف جنبات وأروقة السجن المذكور، أو شهود عيان للتصرفات التي قامت بها المشتكى بها في اوقات حضورها وقدومها للسجن المحلي المذكور. ولما كانت البراءة هي الاصل، فإن نفي المشتكى بها نفيا قاطعا لما ورد بكتاب مدير السجين المحلي وعدم تعزيز هذا الأخير لما جاء بكتابة باية قرائن تحقيقية من شأنها إثبات ما نسب للمدعية يجعل قضاء المقرر المطعون فيه بالاستئناف امام غرفة المشورة وقضاء هذه الأخيرة، بتأييده مستند الأساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار، والطلب حري بالرفض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهة نقيب هيئة المحامين بمراكش وبرفض الطلب في مواجهة الاستاذة المحامية (س. أ) وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا ومحمد بوغالب
والمصطفى الدحاني وعبد العتاق فكير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.