محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/4343 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 2021/05/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1003 الصادر بتاريخ 2021/05/17 في الملفين المضمومين عدد : 2019/1201/5302 و 2019/1201/5545. وبناء على مذكرة الطالب التكميلية المدلى بها بتاريخ 2021/11/24. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على الطلب الذي تقدم به السيد (ع.ب) بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف) المحامي بهيئة مراكش بتاريخ 2021/6/7، والذي يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار عدد 1003 الصادر في الملفين المضمومين عدد 2019/1201/5302 و 2019/1201/5545 بتاريخ 2021/05/17، والذي قضى بقبول

الاستئنافين شكلا وموضوعا بتعديل الحكم المستأنف ورفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ (540.000,00) درهم وتأييده في الباقي. وحيث إنه وطبقا للفصل 361 من ق.م.م، فإن محكمة النقض لا تختص بالبت في طلبات إيقاف التنفيذ إلا عندما يتعلق الأمر بالقرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي رفع ضدها طلب الإلغاء.

وحيث إنه ولما كان القرار المطلوب إيقاف تنفيذه لا يندرج ضمن ما سلف، فإن الاختصاص يبقى غير منعقد لمحكمة النقض للبت في الطلب، مما يكون معه طلب إيقاف تنفيذه غير

مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.