محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/15611 — قرار عدد: 2021/1853 — بتاريخ: 2021-11-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ. س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ (ا. محمد) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2021/02/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/16 في القضية عدد 2020/327 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه باعتبار (ز. مصطفى) و(آ. ا. رشيد) مسؤولان مدنيان وتحميل الأول 4/3 المسؤولية وأدائهما لفائدة المطالبة بالحق المدني (فاطمة. ص) تعويضا بمبلغ 35816,2 درهم وأداء المسؤول المدني (آ. ا. رشيد) لفائدة (ز. مصطفى) تعويضا إجماليا بمبلغ 28231,46 درهم مع الصائر على نسبة القدر المحكوم به وسريان الفوائد القانونية منذ تاريخ هذا الحكم وإحلال شركة التأمين (أ. س) محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث من المبلغ المحكوم به وبرفض باقي الطلبات مع تعديله بالرفع من التعويضات المستحقة للمطالب بالحق المدني (ز. مصطفى) إلى مبلغ 55166,51 درهم وتحميل شركة التأمين (أ.
س) المصاريف بحسب النسبة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ (ا. محمد) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين؛ ذلك أن العارضة دفعت بانعدام الضمان إلا أن المحكمة المطعون في قرارها أجابت في تعليلها معتمدة على ما قضت به على المادة 5 من مدونة السير على الطرقات في حين أن هذا الفصل بعيد عن النازلة ، وأن الفصل المعني هو الفصل 6 وليس الفصل 5 من المدونة المذكورة كما يتأكد ذلك من خلال الفصل 311 من المدونة المذكورة، ومن خلال الرجوع إلى الفصل 6 المذكور يتبين أنه لا ينص إطلاقا على الدراجات النارية كيفما كان نوعها وصفتها، ثم إن المادة السابعة التي تضمنها القرار لا تتضمن ما ذهبت إليه المحكمة وتبقى النصوص المستدل بها لا علاقة لها بمعطيات النازلة، ومن خلال الاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الدراجة النارية موضوع الحادثة تبلغ قوة أسطوانتها بين 50 و60 س م مكعب وبذلك فهي في جميع الأحوال تتجاوز قوتها الجبائية 49 س م مكعب، وبالتالي فإن سياقتها تتطلب الحصول على رخصة لسياقتها كما نصت على ذلك المادة 7 من مدونة السير وكما جاء في المادة 1 من نفس المدونة، وبمقتضى هاتين المادتين فإنهما حددتا صنف رخصة السياقة الخاصة بالدراجة موضوع الحادثة وألزما سائقها بالحصول المسبق على رخصة السياقة الخاصة " أ" (A)، وذلك بغض النظر عن قوة أسطوانة الدراجة النارية وبالتالي فالطاعنة محقة في التمسك بمقتضيات المادة 7 المذكورة أعلاه ويبقى القرار وما قضى به قد جاء خارقا لمقتضيات تلك المادة كما جاء منعدم التعليل وبالتالي فهو معرض للنقض والإبطال. لكن؛ حيث وخلافا لما جاء في الوسيلة فإنه لئن كانت المادة 7 من مدونة السير على الطرق كما
تم تغييرها بموجب القانون رقم 14-116 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 18-07-2016 والتي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2016/08/11 والواجب تطبيقه على النازلة باعتبار تاريخ الحادثة التي وقعت بتاريخ 2019/03/03 قد نصت - أي المادة 7 - على كون الدراجة النارية بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة و سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من نفس القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة في الصفحة عدد 5885 من الجريدة الرسمية المذكورة أعلاه،
وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة ، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه طبق هذه المادة وليست المادة 5 من مدونة السير كما جاء في الوسيلة، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت ضمان شركة التأمين للحادثة يضل قائما وما اثارته بهذا الخصوص بكون غير مؤسس استنادا إلى المقتضيات أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة وما اشتملت عليه يبقى بدون أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ. س) في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2021/02/10 في القضية عدد 2020/327 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.