محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15047 — قرار عدد: 2022/590 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 89 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/08 في القضية عدد 2021/2801/168، والقاضي - بعد النقض والإحالة- بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (عادل. س. ب. ع. ق) من أجل جنحة السكر العلني البين والسياقة في حالته والتحريض على الفساد، وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500.00 درهم) عن السكر العلني البين والتحريض على الفساد، وغرامة نافذة قدرها (5000.00 درهم) عن السياقة في حالته، وبتوقيف رخصة سياقته مدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي، وتحميله المستأنف الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون بخرق المادتين 409 و554 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 139 من مدونة السير؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بنقطة النقض المتعلقة بمدة توقيف رخصة السياقة، بل تجاوزت ذلك بأن عدلت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقاب المطلوب عادل السلاوي بخصوص السياقة في حالة سكر وذلك بخفض الغرامة إلى (2000.00 درهم)، والحال أن النقض السابق كان بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة فقط، فضلا عن أنها لم تراع مقتضيات المادة 409 من القانون سالف الذكر التي تلزم المحكمة بعدم تعديل الحكم عند استئناف المتهم وحده، كما لم تراع أيضا مقتضيات المادة 139 من مدونة السير التي تعتبر قانونا خاصا يشكل استثناء من قواعد تفريد العقاب المعمول به في إطار القانون الجنائي، مما يعرض القرار للنقض.

لكن؛ حيث لما كان مقرر النقض انصب جزئيا على مدة توقيف رخصة السياقة، وحصن بذلك الغرامة المحددة في مبلغ (2000.00 درهم) لعدم شمولها بالنقض، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مدة توقيف رخصة سياقة المطلوب في ستة أشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي تكون قد تقيدت بنقطة النقض، فلم يكن ما ورد بمنطوق قرارها من تحديد الغرامة من جديد في مبلغ (2000.00 درهم) أي تأثير على قرارها، ليبقى ما تم التمسك به بموضوع السبب إنما انصب على القرار الاستئنافي المنقوض، وليس على القرار الحالي المطعون فيه، فجاء القرار من غير خرق لأي مقتضى والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.