محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/731 — قرار عدد: 2021/138 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ هشام بن عمرو الرامي إلى نقض القرار عدد 250 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/02/04 في الملف عدد: 2018/7205/1188. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد محمد (ح) تقدم بتاريخ 2018/7/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه كان يعمل كأستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي بحيث إشتغل بنواحي زاكورة لمدة ثلاث سنوات، وبعد ذلك إنتقل للعمل بإقليم النواصر، وأن بعده عن مقر سكناه أضر به صحيا، وأنه خلال شهر فبراير 2018 لم يتوصل براتبه، وسيتنبه بمساعدة أسرته انه سبق وتوصل بالبريد العادي بقرار العزل ولم يحرك ساكنا، وانه أشير في قرار العزل إلى أنه توصل بالإنذار بالرجوع إلى العمل، الأمر الذي لا وجود له، مضيفا بأنه مصاب باضطرابات اكتئابية مزمنة وفقدان للذاكرة، وهو ما يفسر لامبالاته وعدم ذهابه للعمل بانتظام وعدم إكتراثه بقرار العزل المتوصل به، وأنه وجه تظلما لمدير الأكاديمية بشأن قرار العزل بقي بدون جواب، معيبا على القرار كونه مشوب بعيب عدم الاختصاص وخارق لمبدأ توازي الشكليات ومخالف للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على اعتبار أن انقطاعه عن العمل ناتج عن مرضه العقلي والنفسي، والتمس الحكم بإلغاء قرار عزله من وظيفته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد عدم جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2018/3943 برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وضعف وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن انعدام الإدراك والتمييز مانع لشرط تعمد الانقطاع عن العمل، وأنه أدلى بنسخة من ملفه الطبي والذي يثبت أنه مصاب باضطرابات اكتئابية وسلوكية وفقدان للذاكرة والتقييم، وأن ما أورده القرار الإستثنافي من أنه لا يمكن الاحتجاج بواقعة المرض إلا في ظل تمكين الإدارة من الشواهد الطبية المبررة للتغيب في إبانه غير مؤسس ولا ينص عليه الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وان القانون لا يرتب أي أثر على الغياب الغير إرادي، وأن طبيعة مرض الطالب تجعله موضوع قوة قاهرة من غير المستساغ بشأنها واقعا وقانونا مباشرة إلتزامه القانوني لانعدام إدراكه وتمييزه، وأن القرار لم يبين ما إذا كان مرض الطالب يندرج ضمن الأمراض المانعة من مباشرة أعباء التوظيف مع تحقق عنصر الإرادة والإدراك والتمييز لدى الموظف، وما إذا كان المرض مانع لمباشرة أعباء الوظيفة من جهة والإدراك والتمييز من جهة أخرى، وأن لقاضي الموضوع إما اعتماد الملف الطبي وإما الأمر بتحقيق قضائي بشأن المضمن بالملف الطبي عن طريق خبرة طبية، وأنه يتعين نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لم تكن في حاجة إلى مناقشة طبيعة المرض الذي تمسك به الطالب أو إجراء خبرة طبية، طالما أنها استبعدت واقعة المرض التي يدعيها الطالب استنادا إلى المعطيات التي أوردها بتظلمه الموجه إلى مدير الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء بتاريخ 19 ابريل 2018 والذي تضمن إقراره بكون ظروف تنقله إلى مقر عمله بثانوية أولاد صالح بإقليم النواصر جعلته يتغيب كثيرا إلى أن انقطع عن