محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2256 — قرار عدد: 2019/524 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 05/19/2017 تقدمت السيدة (س٥٠) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه سبق لها أن استفادت من الحركة الانتقالية الاعتيادية الوطنية - فئة الأطباء العامين - برسم سنة 2014، وتقرر نقلها للعمل بالمركز الاستشفائي بسيدي قاسم، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تفعيل القرار من طرف مندوب وزارة الصحة بالسمارة رغم توجيهها عدة طلبات كان آخرها التظلم الموجه إلى وزير الصحة بتاريخ 04/07/2017، وأن القرار الضمني برفض

منحها الأمر بالتوقف والمغادرة مشوب بعيب انعدام التعليل والسبب، والتمست الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وعلى مندوب وزارة الصحة بالسمارة بمنحها أمرا بالتوقف من أجل تمكينها من الالتحاق بمقر عملها الجديد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل تأخير في التنفيذ مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الصحة ومندوب الصحة بالسمارة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حثيات الحكم محل

الطعن بالاستئناف وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها لم تراع الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة في تعارض مع نص الفصل 154 من الدستور الذي هو الأولى في التطبيق لضمان سير المرفق العمومي بانتظام، وتفعيل قرار الانتقال بشكل تلقائي من شأنه تعطيل عمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفق مقتضيات الفصل 31 من الدستور، كما أنها لم تراع الظروف التي وضعت المطلوبة في النقض في إطار المقيمين، وقبول انتقال العديد من زملائها سيتعارض مع سياسية الدولة في قطاع الصحة، ورفض تفعيل قرار انتقالها راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة، فضلا عن التحاق المعنية بالأمر بمقر عملها الجديد بمندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي قاسم لا يستحق بمجرد استفادتها في الحركة الانتقالية من الانتقال من المركز الصحي الحضري بالسمارة للعمل بسيدي قاسم، ولابد من استجماع مجموعة من الشروط الموضوعية منها تعويضها بطبيب آخر سيما وأن الإدارة لا ترفض السماح لها بالانتقال ولكن فقط تحتفظ بها مؤقتا إلى حين تعويضها بطبيب آخر ولقد تم تنظيم مبارتين لأطباء عامين خلال فترتين متقاربتين وهذا لم يحدث في أي وقت من الأوقات لكن لم يتم شغل منصبها، إذ تم تنظيم مباراة لتوظيف 250 طبيب عاما بتاريخ 11/27/2016 حضر المباراة 188 مرشح نحجوا كلهم، والذين حضروا عملية التعيينات هم 132 طبيب فقط، التحق منهم بالعمل 112 فقط ولم يختر أي منهم عمل المعنية بالأمر، وتم تنظيم مباراة أخرى بتاريخ 02/12/2017 لتوظيف 123 طبيبا عاما شارك فيها 86 مترشح فقط ونحج منهم 71 فقط وحضر عملية التعيين 40 منهم فقط ولم يلتحق سوى 33 طبيبا ولم يختر أي منهم عمل المطلوبة في النقض لأن عملية التعيينات تتم حسب ترتيب النقاط المحصل عليها في المباراة، وتم فتح هذا المنصب في إطار الحركة الانتقالية التي تم تنظيمها برسم سنوات 2015 و2016 و2017 ولم يتم اختيارها، وكان على المحكمة مراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمطلوبة في النقض، وأن تستحضر السلطة التقديرية للإدارة في قبول تفعيل قرار الانتقال أو التريث في تفعيله، سيما وأنها وطبيبة أخرى تعملان بالمركز الصحي بالسمارة، ومن شأن الموافقة على طلبها الإخلال بالأمن الصحي بساكنة الإقليم وتهديد الأمن العام والسكينة العامة لأن عدد الأطباء الاختصاصيين الذين غادروا وزارة الصحة أو سيغادرونها برسم سنة 2016 فقط بلغ 648 طبيب، وعدد الأطباء المتخرجين لا يتجاوز 338 طبياً والمناصب المالية المخصصة لسد الخصاص برسم سنة 2016 لا تتعدى 365 منصبا ماليا، مما

يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن المستأنف عليها شاركت كطبيبة عامة في الحركة الانتقالية برسم سنة 2016 واستفادت منها بالانتقال من المركز الصحي الحضري بالسمارة للعمل بإقليم سيدي قاسم، وأن هذه الحركة الانتقالية لم تكن مقرونة بشرط تعيين أو نقل طبيب آخر إلى المركز الصحي بالسمارة خلفا لها، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.