محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/6993 — قرار عدد: 2024/38 — بتاريخ: 2024-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 شتنبر 2022 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم 1776 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 05 أكتوبر 2021 في الملف عدد 2021/1202/1210. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/11/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2023 فتم تأخيرها لجلسة 23 يناير 2024. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهرواي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعي (م.١) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2018/09/27 إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيه أنه كان يعاني من انسداد في الأوردة الدموية للقلب فاضطر لإجراء عملية جراحية بقسم أمراض القلب والشرايين بتاريخ 2013/06/01 لدى المدعى عليها مصحة (ش) لتوسيع الأوردة فترتب عنها مضاعفات، على اعتبار أنه كان يعاني من مرض السكري فاضطر إلى إجراء عمليات جراحية متعاقبة لإنقاذ حياته أولها بتاريخ 2014/2/6، لأنه كان لا ينبغي إخضاعه للعملية لإصابته بالسكري. وقد أشعر المدعى عليها لكنها لم تحرك ساكنا، ملتمسا إجراء خبرة طبية عليه وعلى ملفه الطبي وتحديد مسؤولية مصحة (ش) عن أخطائها الطبية وتقدير نتائج تلك الأخطاء وحجم العجز الدائم الذي أصيب به مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية.
وبعد جواب المدعى عليها، وإجراء المحكمة خبرة طبية أصدرت حكمها بتاريخ 05 نونبر 2019 في الملف عدد 2018/1202/1455 برفض الطلب، استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الخبرة أجريت عليه من طرف طبيبين غير متخصصين هما (ع.ل.أ.ف) و(ع.د.م)، فإن الأول مختص في جراحة التجميل، والثاني وإن كان مختصا في أمراض القلب إلا أنه غير مختص في جراحة القلب، ومع ذلك فإن الطبيب (ع.ل.أ.ف) وقع بالعطف على تقرير الخبرة دون أن يطلب إعفاءه، وبالتالي فإن ما خلصا إليه يبقى غير صائب، ورغم تمسكه بذلك، فإن محكمة الاستئناف لم تجب عليه، كما أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة فلا يوجد بها ما يفيد استدعاءه ودفاعه لإجراء الخبرة ولا يتضمن تصريحاتهما حول موضوع النزاع. ومن جهة ثانية، فإن تقرير الخبرة لم يتطرق لمرض السكري الذي يعاني منه باعتباره مصدر الضرر وكان من باب أولى عدم إجراء العملية الجراحية بتاريخ 2013/6/1 بحيث لم تجب على سؤال أساسي يتعلق بإمكانية خضوعه للعملية رغم إصابته بمرض السكري، ولم يتطرق إلى الملف الطبي والتعليق عليه مما يجعلها غير موضوعية وغير قانونية.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن الخبيرين المنتدبين - خلافا لما أثاره الطاعن- استدعياه ووكيله بالبريد المضمون لحضور عملية إنجاز الخبرة وتوصلا معا حسب إفادة البريد المضمون، وأن الخبرة من إجراءات تحقيق الدعوى واستجماع عناصر البت فيها وتخضع في تقييم نتائجها للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع الذين لهم سلطة الأخذ بما انتهت إليه، إذا رأوا فيها ما يقنعهم ما دام قائما على أسباب لها أصلها في أوراق الدعوى المطروحة من لدن الخصوم، وأن أخذها بالتقرير محمول على أسبابه وما يفيد أنها لم تجد في المطاعن إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه -ولم تكن بحاجة إلى إجراء مزيد من التحقيق-، ولا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ حسبه أن يقوم بما كلف به على الوجه المطلوب، ولا رقابة على محكمة في كل ذلك من طرف محكمة النقض ما لم ينع عليها أي تحريف، وبذلك فإنها حين عللت قرارها: (بأن الخبيرين المعينين أنجزا تقريراً مفصلا وأسفرت الخبرة المنجزة طبقا للقانون عن أن العملية الجراحية التي خضع لها الضحية بتاريخ 2013/6/1 تتعلق بوعكة قلبية بسبب انسداد بشرايين ايفا، ولا يمكن اعتبار حدوث مضاعفات أو وجود خطأ طبي في العملية الجراحية أو إهمال أو تفريط. أما العملية التي أجريت له بتاريخ 2014/11/6 فهي تتعلق بشرايين أخرى واعتمادا على هذا التقرير الطبي فإن الخطأ الطبي غير ثابت)، تكون قد أقامت قضاءها على أسباب تحمله، ويبقى ما أثير مجادلة في سلطتها التقديرية، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم أوديجا - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.