محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/543 — قرار عدد: 2022/190 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/06/16 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار رقم 14 الصادر بتاريخ 2020/01/20 في الملفين المضمومين عدد 256 و 2019/1620/257 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/15 من طرف المطلوبتين في النقض بواسطة نائبتهما والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022، التي حضرها الأستاذ . .. والتمس تسجيل تنازله عن طلب المرافعة الشفوية. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين (الز. ع بنت م بن الط، وي. ب بن م بن الط، والط. ب بن م بن الط، وم. ب بن م

بن الط) تقدموا بتاريخ 2018/10/22 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرماني، عرضوا فيه أنهم ورثة الهالكة (ط. ب بنت الح بن ال) بمقتضى الرسم العدلي عدد 566 صحيفة 44 وتاريخ 2001/08/29 وهبت قيد حياتها للمدعى عليهما وهما حفيدتها (الز. خ بنت م) ومكفولتها (ح. ي) جميع المنزل الذي كانت تملكه بالبراشوة، وأن الموهوب لهما التزمتا بأن يتركا لها التصرف ما دامت على قيد الحياة. وأنه بالرجوع لرسم الهبة واعترافا من الموهوب لهما فإن العقار لم ينتقل إليهما ولا تصرفا فيه طيلة 14 سنة، مما يجعل شرط صحة التبرع وهو الحوز، مفقودا. والتمسوا الحكم ببطلان الهبة موضوع الرسم أعلاه. وعززوا دعواهم بصورة من رسم إراثة عدد 155 وتاريخ 2009/10/15 وبنسخة من رسم الهبة عدد 566 وتاريخ 2001/08/29، وبنسخة من رسم الفريضة عدد 331 وتاريخ 2009/12/29. وأجابت المدعى عليهما أن رسم الهبة جاء مستوفيا لكافة الأركان والشروط المنصوص عليها في المادتين 274 و275 من مدونة الحقوق العينية، وأن المدعين على علم بأنهما تقيمان في نفس المنزل مع الواهبة منذ عقد الهبة، وأنهما وضعتا يدهما على الملك بسكنهما فيه والتصرف فيه وكراء جزء منه للغير، وأن المدعى عليها (ح. ي) هي من قامت بجميع أشغال مد المنزل بقنوات الماء الصالح للشرب وكذا أسلاك الكهرباء، وأجرت لذلك المسمى (ع. الع)، كما كانت تقوم بأداء فاتورة الكهرباء، وأنها سنة 1999 قامت ببناء الطابق العلوي بالمنزل موضوع الهبة على نفقتها ومسؤوليتها وتكفلت بجميع المصاريف من أجرة العمال ومواد بناء. وأستشهدتا بصور من: توصيل كراء، وفاتورة كهرباء عن شهر أبريل 2008، وفاتورة الماء عن شهر مارس 2003، وفاتورة مواد بناء مؤرخة في 1999/05/21، وتصريحين بالشرف الأول صادر عن (ع. الع) والثاني عن (ب. الص) كلاهما لفائدة (ي. ح). وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 21 بتاريخ 2019/03/14 قضى ببطلان الهبة موضوع الرسم العدلي عدد 500 صحيفة 407 بتاريخ 2001/08/29. فاستأنفته المدعى عليهما، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبتان بواسطة نائبتهما بمذكرة بتاريخ 2021/04/15 والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلتين الأولى والثانية للارتباط بخرق القانون، وبنقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه من شروط الحيازة في التبرعات أن يحوز المعطى له عطيته بنفسه قبل حصول المانع، كما هو مقرر فقها وقضاء. وأن العطية موضوع النازلة يخلف فيها شرط الحوز من قبل المعطى لهما قبل موت الواهبة، مما يجعلها غير نافذة وتصير هي والعدم سواء. وأن المحكمة لم تجب على ما أثاره الطالبون في مذكرتهم المدلى بها في

الملف الاستثنافي عدد 2019/1620/256 بأن الهبة غير نافذة لخلوها من شرط الحوز، وبقاء الواهبة ساكنة في الدار موضوع الهبة إلى أن توفيت فيها. والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن الحوز شرط في صحة التبرعات قبل حصول المانع ويثبت بمعاينة البينة أو ما يقوم مقامها. وفي ذلك قال صاحب التحفة: ومن يصح قبضه وما قبض . .. معطاه مطلقا لتفريط عرض. يبطل حقه بلا خلاف . .. إن فاته في ذلك التلافي. كما أن هبة دار السكنى تقتضي ثبوت إفراغ الواهب وشواغله منها عاما كاملا وعدم عودته إليها خلاله، وحيازتها من الموهوب له، وإلا اعتبرت باطلة. إذ قال المتحف: وإن يكن موضع سكناه يهب . ... فإن الإخلاء له حكم وجب. والطالبون تمسكوا في جميع مراحل الدعوى بأن الهبة غير نافذة لخلوها من شرط الحوز، وبأن الواهبة ظلت ساكنة في الدار موضوع الهبة إلى أن توفيت فيها في 2009/08/23، والمحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم المستأنف القاضي ببطلان الهبة، وحكمت برفض الطلب، بعلة "أن الحوز يثبت بجميع وسائل الإثبات منها ما أدلت به الموهوب لها من توصيل كراء العين الموهوبة لفائدة الغير وكذا تحملها بأداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء والإشهادات التي تزكي تصرف الموهوبتين بالعين وما أدخل عليها من بناء قائم من طرف أحد الموهوب لهما"، والحال أنه لا يوجد في وثائق الملف ما يثبت إفراغ الدار موضوع الصدقة من الواهبة ومن أمتعتها قبل حصول المانع، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا فاسدا هو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة أوبهوش.