محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/904 — قرار عدد: 2021/399 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.ر) بن عبد الكبير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/2/26 بواسطة الأستاذ (ز) عبد النبي لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد: 185 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2020/2/18 في القضية عدد: 2019/2644/644 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من اجل جنايات الاحتجاز والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والاغتصاب الناتج عنه افتضاض وهتك العرض بالعنف وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث ان الطالب كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.
وحيث لئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الإدلاء بمذكرة الطعن بالنقض إجراءا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض، فانه قد أدلى بواسطة الأستاذ (ز) عبد النبي المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض بمذكرة تتضمن أسباب الطعن بالنقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضي به القانون، فانه مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض بناءا على تصريحات المشتكية المناقضة للواقع والتي كيفت على أنها اغتصاب والحال انه تم الاتفاق بينهما على الزواج ورافقته المشتكية بمحض إرادتها دون إذن والدها وأهلها الذين هم على علم بتلك العلاقة التي ابتدأت منذ سنة 2018 وهو الأمر الذي تم فعلا من خلال عقد الزواج الموجود بالملف وانه في أسوأ الأحوال كان يتعين إدانته من أجل جنحة الفساد والمحكمة لما أهملت تلك الدفوع المتعلقة سواء بالواقع أو القانون جعلت قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لما ناقشت القضية وحللت وقائعها وتصريحات الأطراف وأيدت القرار الجنائي الابتدائي الذي اعتمد فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل الأفعال المحاكم من اجلها على شهادة الضحية التي أكدت فيها واقعة احتجازها واختطافها على متن شاحنة بمساعدة سائقها واغتصابها وافتضاض بكارتها بها وإذ هي اطمأنت لتلك الشهادة وكونت منها قناعتها الوجدانية في ثبوت تلك الجرائم بجميع أركانها المادیة والقانونیة في حقه تکون قد اعتمدت دلیلا قانونیا وبررت ما انتهت إليه على نحو مقبول، والسبب على غير أساس. وحيث جاء القرار بذلك سالما من كل عيب شكلي، وان الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة
المحكوم بها.
من اجله
قضت برفض الطلب. وبأداء الطاعن مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.