محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1366 — قرار عدد: 2020/32 — بتاريخ: 2020-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين شركة ( ... ) ومن معها تقدموا بتاريخ 2016/02/26 بمقال للقاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بفاس، عرضوا فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) لم تقدم بالتصريح بديونها لدى سنديك التصفية القضائية للشركة الطالبة داخل أجل الشهرين من تاريخ نشر الحكم القضائي بالتصفية القضائية كما توجب ذلك المادتين 686 و687 من مدونة التجارة، ورغم ذلك قامت بإجراء حجز تحفظي على ممتلكاتهم، ملتمسين الحكم بسقوط دينها في مواجهة المدينة الأصلية شركة ( ... ) وكفلائها. ثم تقدم الطرف المدعي بمقال إصلاحي رام منه توجيه الدعوى ضد المدعى عليها طبقا لمقتضيات الفصل 1140 من ق.ل. ع الناص على أنه للكفيل حق التمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالديون المضمونة، وبعد جواب المدعى عليها، أدلى السنديك بتقريره الذي صرح فيه أن الشركة المدعى عليها لم تصرح بدينها حسب لائحة الديون المودعة بالملف، كما تقدم الطرف المدعي بمقال إصلاحي ثاني التمس فيه تصحيح المسطرة وذلك يجعل الدعوى موجة من طرف شركة ( ... ) سابقا و( ... ) حاليا والحكم وفق المقال الافتتاحي، فصدر أمر قضى بسقوط دين شركة ( ... ) في مواجهة شركة (٠٠٠) وكفلائها المدعون، ألغته محكمة الاستئناف

التجارية بمقتضى قرارها عدد 23 الصادر بتاريخ 2017/05/31 وحكمت من جديد بإرجاع الملف إلى القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون، والذي أصدر أمره برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث ينعى الطاعنون على القرار سوء تفسير القانون وخرق المادتين 668 و687 من مدونة التجارة ومبدأ الحياد والتناقض، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت أمر القاضي المنتدب القاضي برفض طلب الطالبين الرامي إلى سقوط دين المطلوبة شركة ( ... ) في مواجهة الطالبة شركة ( ... ) وفي مواجهة كفلائها لعدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني، بعلة عدم إشعار المطلوبة شخصيا للتصريح بدينها لكونها تحمل ضمانات عينية، والحال أن هذه الأخيرة لم تتقدم بالتصريح بدينها لدى السنديك داخل أجل الشهرين عملا بالمادتين 686 و687 من مدونة التجارة، والمحكمة التي رفضت طلب سقوط الدين استنادا إلى المادة 686 والفقرة الثانية من المادة 690 من مدونة التجارة بعلة أنه يتعين إشعار المطلوبة شخصيا للتصريح بدينها دون الإشارة إلى الضمانة العينية التي تحملها، مع أن الضمانة المتحدث عنها هي عبارة عن رهون شخصية غير مباشرة في إطار كفالة وليست برهون مباشرة منصبة على أملاك المدينة الأصلية، تكون قد خرقت القانون وفسرته تفسيرا خاطئا .

ثم إن سكوت النص على التوضيح والتمييز بين الرهن المباشر والغير المباشر لا يمكن تأويله الفائدة جهة دون أخرى، وأن القرار المطعون فيه الذي فسر المادة 686 من مدونة التجارة لفائدة المطلوبة يكون قد مس مبدأ الحياد. كما أن المطلوبة بلغ إلى علمها ومنذ مدة وبمقتضى قرار استئنافي عدد 2011/373 المدلى به من طرفها، أن الطالبة شركة ( ... ) خاضعة لمسطرة التصفية القضائية، وهو ما كان يجب عليها التصريح بديونها وإيقاف جميع المساطر القضائية التي كانت تباشرها ضدها وضد كفلائها. كما أن القاضي المنتدب أصدر أمرين متناقضين بخصوص نفس النازلة، الأول تحت عدد 2016/180 في الملف عدد 2016/8313/31 قضى بقبول طلب دين المطلوبة في مواجهة شركة ( ... ) الطالبة وكفلائها، إلا أنه بعد استئناف هذا الأمر وصدور قرار بإرجاع الملف إليه أصدر أمره برفض الطلب الذي أيد بالقرار المطعون فيه بالنقض الحالي، ولأجل كل ما ذكر، يتعين التصريح بنقضه.

لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها: "إنه وخلافا لما أثاره الطاعنون فإنه ولما كانت المستأنف عليها شركة ( ... ) حاملة لضمانة عينية مقدمة لها من كفلاء المدينة الأصلية شركة ( ... ) تتمثل في ثلاث رهون على عقارات محفظة ضمانا لأداء الديون المترتبة بذمة الشركة المذكورة فكانت مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة صريحة في التنصيص على أن يشعر شخصيا

الدائنون الحاملون لضمانات تم شهرها للتصريح بديونهم فيما تشير مقتضيات المادة 690 من ذات المدونة على ألا يواجه الدائنون بالسقوط إن لم يتم إشعارهم شخصيا على نهج مقتضيات المادة 686 المذكورة، فإن الطاعنين وبعدم استظهارهم بما يفيد إشعار السنديك للمستأنف عليها بالتصريح بالدين المترتب بذمة شركة ( ... ) المفتوح في حقها مسطرة التصفية القضائية .... على الرغم من أنها دائنة حاملة لضمانة عينية تم شهرها بما لا يسري أجل السقوط في مواجهتها إلا من تاريخ إشعارها بالتصريح بدينها ... " وهو تعليل اعتبرت فيه وعن صواب وجوب إشعار الطالبة الحاملة لضمانات تم شهرها للتصريح بديونها تحت طائلة عدم الاحتجاج بسقوطها في مواجهتها، طالما أن تلك الضمانات تضمن الدين الأصلي الذي هو بذمة المدينة الأصلية المفتوح ضدها مسطرة التصفية القضائية ولو أنها قدمت من طرف الكفلاء مادام أن المادة 686 من م.ت. جاءت بصيغة العموم في هذا الخصوص، والمحكمة بما ذهب إليه تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 686 المذكورة ولم تؤولها تأويلا خاطئا، ولم تخرج على مبدأ الحياد، ولا ينال من سلامة قرارها ما وقع التمسك به من كون المطلوبة كانت عالمة بمسطرة التصفية القضائية ولم تقدم تصريحها بالدين لدى السنديك، طالما أن علمها المذكور وإن كان حقيقة فإنه لا يغني عن إشعارها بالتصريح بالدين عملا بالمادة 686 من م.ت التي لم تستثن أي حالة تحول دون الإشعار المذكور لمواجهة الدائن بسقوط الدين وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلتين فإنه لا يتضمن أي نعي على القرار الذي جاء غير خارق لأي مقتضى والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي فهو غير مقبول.

في شان الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه لم يتعرض للمناقشة القانونية والبحث الدقيق الذي من شأنه أن يبرر الجانب القانوني والمنطقي الذي يجب أن يؤسس عليه، فجاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، وجب نقضه لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين مكمن عدم قيام القرار للمناقشة القانونية والبحث الدقيق الذي يجب أن يؤسس عليهما، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدزن.