محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/674 — قرار عدد: 2009/298 — بتاريخ: 2009-06-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2007/6/5 تحت عدد 197 في الملف عدد 07/59 أن ورثة الهالك لكبير بن بوشعيب وهم إخوته بلقاسم ورابحة والزوهرة قدموا بتاريخ 2005/9/06 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضوا فيه أن موروثهم توفي بتاريخ 2005/6/28 فقاموا بإنجاز إراثته بتاريخ 2005/8/17 تحت عدد 226 تتضمن العارضين كعصبة مع زوجتيه وهما منية وفاطمة، إلا أن هذه الأخيرة قامت بتاريخ 2005/7/23 بإنجاز إراثة ثانية للهالك المذكور تحت عدد 107 ضمنتها أسماءهم والزوجتين وأضافت البنت نجاة كابنة للهالك والحال أن هذه الأخيرة ليست من صلبه، وأنه تبناها فقط خلال حياته ملتمسين الحكم بترجيح الإراثة المنجزة من طرفهم على الإراثة التي أنجزتها فاطمة وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على هذه الأخيرة من الرسم العقاري عدد 38927 رهـ وتسجيل مكانها الإراثة عدد 226 وتاريخ 2005/8/17 واحتياطيا إجراء بحث يحضره شهود الإراثتين واحتياطيا جدا إجراء خبرة على نجاة ومينة كما قدمت هذه الأخيرة بتاريخ 2005/11/14 مقال التدخل الإرادي في الدعوى عرضت فيه أنه منذ زواجها بالهالك لكبير لم تنجب منه أي ولد، وأنها تضررت كثيرا من الإراثة التي

- نسب

غرفة الأحوال الشخصية والميراث

أنجزتها المطلوبة لأن نصيبها في الإرث سيتغير من الربع إلى الثمن إذا بقيت نجاة البخاري وبتاريخ 2006/02/06 قدم الطاعنون جميعا والمطلوب حضورها فاطمة مقالين إصلاحي وإضافي التمسوا فيهما الحكم بنفي نسب المطلوبة نجاة عن الهالك لكونها ليست من صلبه وفراشه من زوجته مينة والحكم ببطلان الإراثة المنجزة بتاريخ 2005/7/26 تحت عدد 717 المضمنة تحت عدد 107 وتاريخ 2005/7/29 والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 38927/ رهـ والحكم بتسجيل الإراثة الصحيحة وتمهيديا إجراء بحث بحضور جميع الأطراف وكذا الشهود المشار إلى أسمائهم وعناوينهم في جميع الرسوم العدلية المدلى بها وإجراء خبرة طبية على المطلوبة والطاعنة مينة وكذا أولاد محمد أخ الهالك الكبير عن طريق الحمض النووي وأجابت المطلوبة نجاة بأن ما جاء على لسان الطاعنين لا أساس له من الصحة، لأنه لو كان الأمر كذلك لطعنوا في نسبها في حياة الهالك، ثم إنه لا يجوز للطاعنين إثبات أو نفي نسبها عن والدها طبقا لمقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة التي تجيز للأب دون غيره الطعن في النسب عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع، وأن الثابت من الإراثتين أعلاه أن مينة كانت زوجة للهالك ومن ثم فإن الانتساب لهذا الأخير ثابت بقوة القانون طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة التي تنص على أن النسب يثبت بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي، وأن المادة 158 من نفس القانون تنص على أن النسب يثبت بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو بينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية، ومن إقرار الهالك ببنوتها ما صرح به لدى ضابط الحالة المدنية بالدائرة الأولى بالقنيطرة قصد تسجيلها بالحالة المدنية بتاريخ 1968/3/6 من کونها ازدادت منه بتاريخ 1968/2/17 كما هو ثابت من النسخة الكاملة من رسم ولادتها وما صرح به كذلك برسم زواجها بزوجها الحسن من كونه هو والدها، وما صرح به أيضا للصندوق الوطني للتقاعد من كونها ابنته وبهذه الصفة ظل يتقاضى عنها واجب المعاش ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب لانتفاء الصفة طبقا لمقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة والفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وفي الموضوع برفضه وعقبت الطاعنة مينة بمذكرة مؤرخة في 2006/01/27 أرفقتها بموجب مستفسر بعدم إنجاب ونفي نسب شهد شهودها بأنهم يعرفون زوج طالبة الشهادة الكبير وأنه ثبت عندهم بأنه لم ينجب ابنا أو بنتا قط وأن المطلوبة نجاة التي عمرها حوالي 38 سنة ليست ابنته من صلبه ولم تولد على فراشه من زوجته مينة التي تنفي بدورها أن تكون ابنتها وأن المطلوبة هي ابنة محمد أخ الهالك الكبير وأن والدتها هي نجمة بنت عبد السلام. وبعد تبادل المذكرات وإجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/02/07 برفض الطلب فاستأنفه الطاعنون. وبعد توصل المطلوبة والمطلوب حضورها ولم تجيبا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوبة التي أفيد عنها بأنها انتقلت من عنوانها.

- نسب

غرفة الأحوال الشخصية والميراث

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس وخرق مقتضيات المادة 142 وما يليها من مدونة الأسرة وخاصة المادة 143 منها والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه بالاطلاع على الرسم العدلي عدد 148 وتاريخ 2006/01/25 يتضح أن شهوده صرحوا أمام العدلين بأنهم يعرفون زوج طالبتي الإشهاد الهالك الكبير وبأنه لم يسبق له أن أنجب أي ولد سواء كان ذكرا أو أنثى وأن المطلوبة نجاة ليست ابنته من صلبه ولم تولد على فراشه من زوجته الطاعنة مينة التي صرحت بدورها أمامهما بكونها تنفي أن تكون قد أنجبت المطلوبة من الهالك المذكور وإنما هي بنت أخيه محمد وأن والدتها هي نجمة بنت عبد السلام، وأن المادة 148 من مدونة الأسرة تنص على أن التبني يعتبر باطلا ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، وأنه يحق لهم أن يتقدموا بطلب نفي نسب المطلوبة عن موروثهم لكونها ليست من صلبه، وأن المطلوبة رفضت الحضور لجلسة البحث التي انعقدت بتاريخ 2007/01/03 رغم توصلها القانوني بالاستدعاء لهذه الجلسة وهذا يعد إقرارا ضمنيا من طرفها بكونها ليست بنت الطاعنة مينة وأن التصريح بالازدياد والتسجيل بسجلات الحالة المدنية لا يثبت النسب. وأن هذا التسجيل كان الهدف منه حصول الهالك على التعويضات العائلية وكان ذلك في غيبة زوجته الطاعنة مينة وأن الإراثة التي أنجزتها المطلوب حضورها فاطمة كان بتحريض من الأخت الشقيقة للمطلوبة المسماة رشيدة، وأن الموجب بعدم إنجاب ونفي نسب المسجل بتاريخ 2006/01/25 تحت عدد 148 جاء لا حقا في التاريخ على موجب الإراثة المسجل تحت عدد 717 وتاريخ 2005/7/26 مما يجعل ما هو مضمن بهذا الرسم باطلا ولا يترتب عنه أي أثر وعلى هذا الأساس التمسوا التصريح ببطلان هذا الرسم والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 38927/ رهـ والمحكمة لما لم تجب عن دفوعهم وخاصة ما هو مضمن بالرسم العدلي عدد 148 المذكور وعللت قرارها بأن دعوى نفي النسب لا تسمع إلا ممن نسب إليه الولد وهو الهالك وأن نسخة رسم زواج المطلوبة والنسخة الكاملة برسم ولادتها وشهادة التسجيل بالصندوق المغربي للمعاشات تفيد بأنها ابنة الهالك لكبير وأن إقرار الموروث بالنسب ينتقل إلى خلفه الخاص، تكون قد عللته تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه وخرقت المواد المحتج بها، مما يعرضه

لكن حيث إنه ردا على ما ورد في الوسيلتين فإن المحكمة عللت قرارها بأن الأصل في دعوى للنقض.

نفي النسب أنها لا تسمع إلا ممن نسب إليه الولد وهي حق للأب المطلوب نفي النسب عنه ومن جهة أخرى فإن الإراثة المثبتة لنسب البنت معززة بنسخة من رسم النكاح المأخوذة من النظير المحتفظ به بكتابة الضبط بقسم التوثيق بالقنيطرة تحت عدد 96/3045 وقد أشير فيه على أن المطلوبة انكحها والدها لكبير وهو الهالك المذكور لزوجها الحسن، وبنسخة كاملة من عقد ازدياد المطلوبة التي صرح فيها الموروث بأنها ابنته من والدتها مينة بنت لكبير وبشهادة التسجيل بالصندوق المغربي للمعاشات والتي تفيد بأن المطلوبة ابنة الموروث، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير الحجج وعللت قرارها تعليلا قانونيا ويبقى ما أثير بدون أساس.

- نسب

غرفة الأحوال الشخصية والميراث

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا واحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. مقاربة الاجتهادات : "نفي النسب من حق الأب ولا تنتقل الدعوى به إلى ورثته من بعده إلا إذا أقامها في حياته". (قرار المجلس الأعلى عدد 246 الصادر بتاريخ 2008/5/7 في الملف عدد 2007/1/2/154 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 71 ص 159).