محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2006/1/3/166 — قرار عدد: 2009/660 — بتاريخ: 2009-04-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2005/6/28 تحت عدد 05/2534 في الملف عدد 12/2003/1396 ان ش ب والسيدين ل ا وتقدموا بمقال لدى تجارية الرباط بتاريخ 2001/9/14 فتح له الملف 4/2001/1470 يعرضون فيه أن الشركة المدعية تعاقدت مع المدعى عليه اد بخصوص دخوله مساهما في الشركة بالنصف مقابل تمويله للمشروع وتم الاتفاق بمقتضى بروتوكول المؤرخ في 1998/5/28 على الوعد بتحويل نصف رأسمال الشركة من طرف المؤسسين لفائدة المتعاقد معه الممول مقابل دفعه لفائدة الشركة على الأقل مبلغ 150.000.000 درهم بتاريخ 98/7/10 على أبعد تقدير، وفي حالة مرور الأجل يصبح الوعد لاغيا وإذا ما تم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية سيتم عقد اتفاقية نهائية بتاريخ 98/7/21 وتم تبني البروتوكول المذكور بالملحق الأول المؤرخ في 98/8/3 مع إدخال تعديل عليه يتعلق بتاريخ الاتفاق النهائي الذي مدد لغاية 98/10/30 وبتاريخ 98/9/24 تم إبرام اتفاق بمثابة ملحق ثاني يحدد طريقة تحويل الأسهم وطبيعتها القانونية خلال مدة تنفيذ الاتفاق وطريقة تنفيذ التمويل من طرف المساهم الجديد وفي ذلك الإطار التزم السيدان ل ب بتحويل 50٪ من أسهم الشركة للمدعى عليه الذي يلتزم مقابل ذلك بتمويل المشروع الذي يصل إلى 900 مليون درهم في أجل 5 سنوات وذلك بإيداع مبلغ 10 مليون درهم بعد شهرين من التوقيع على العقد وكذا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مبلغ 150.000.000 درهم في أجل سنتين يودع أول قسط بمبلغ 50.000.000 درهم في شهر يناير 1999، كما تم الاتفاق على أن يتم تحويل 50٪ من أسهم الشركة للمدعى عليه بفرنك رمزي، وتم اللجوء لطريقة تضمن حقوق الأطراف بخصوص الأسهم وهي حجزها وحراستها لدى الغير، حيث تم تعيين الأستاذ باتريك باعش المحامي بهيئة باريس كحارس لها وان الشركة المدعية بعد تنفيذها لالتزاماتها فوجئت بتماطل المدعى عليه في تنفيذ التزامه المقابل رغم المحاولات الحبية مما حدا بها لاعتبار الاتفاق لاغيا طبقا لما هو منصوص عليه في المقطع الرابع من البروتوكول وبلغته بذلك بتاريخ 2001/5/2 مع ما يترتب على ذلك، ملتمسين الحكم بإلغاء الاتفاق وإرجاع تحويلات الأسهم الموقعة لفائدتهم. وتقدم السيد اد بمذكرة جوابية في الملف مع مقال مقابل، وطلب إدخال الغير في الدعوى، والتمس بمقتضاها إدخال الشركة والسيدع م ليكون قرار حل الشركة وإجراء المحاسبة بحضوره وبعدم قبول المقال الأصلي لعدم تضمينه موطنه الصحيح بفرنسا ولكون المقال كان ينبغي أن يتضمن كافة المساهمين وبحضور الشركة كشخص معنوي ولأن الواقع القانوني له هو بصفته رئيسا لإدارة الشركة التي هي شركة مجهولة الإسم وليست شركة ذات مسؤولية محدودة وان له وحده بصفته تلك الصلاحية القانونية لتمثيل إدارة الشركة أمام القضاء والإدارات وغيرها وبرفضه موضوعا وفي الطلب المقابل الحكم بإجراء خبرة حسابية لحصر وضعيته المحاسباتية والمالية من أصول وخصوم والتي لها علاقة بشركة ب سواء منها الموجودة لديه أو لدى المدعى

عليهم فرعيا او باقي المساهمين أي السيدين ل ب والسيدع م خلال الفترة من شتنبر 1998 إلى متم دجنبر 2001 مع تحديد كل المداخيل والمصاريف خلال تلك المدة استنادا للوثائق المتوفرة لدى كافة المساهمين وتحديد ما ناب كل طرف في هذه العمليات في تلك المدة حسب مساهمته في الشركة، وتحديد ما ناب كل طرف في هذه العمليات في تلك المدة حسب مساهمته في الشركة مع حفظ حقه في تقديم طلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة والحكم بحل شركة ب كشركة مجهولة الإسم وتصفية كل ممتلكاتها ومنقولاتها وأموالها

مع ترتيب كافة الآثار القانونية.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وتقدم السيد اد بمقال بتاريخ 01/9/25 فتح له الملف 4/2001/1533 عرض فيه أنه خلال اجتماع المجلس الإداري لشركة ب اتخذت بالإجماع قرارات تقضي بتعيينه رئيسا للمجلس الإداري للشركة والسيد إل نائبا للرئيس والتأكيد على أن جميع الإجراءات والوثائق الإدارية وكذا المالية بما فيها إصدار الشيكات تكون موضع توقيع مشترك بين رئيس المجلس الإداري ونائبه، وبتاريخ 1999/3/3 قرر المجلس الإداري للشركة بالإجماع الرفع من رأس الشركة من 2 مليون إلى 3 مليون درهم وبتغيير القرار السابق فيما يرجع لازدواجية التوقيع وحصره في التوقيع المنفرد للوثائق الإدارية والمالية تسهيلا لمأمورية الشركة، وبتاريخ 1999/9/3 قرر الجمع العام العادي للمساهمين تحويل مقر الشركة من مقرها القديم 30 شارع الجزائر بالرباط إلى المقر الجديد فيلا نرجس رقم 3 زنقة اولاد بوثابت شارع عين خلوية حي السفراء الرباط، وتم إشهار وتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الشركة سواء من طرف مجلسها الإداري او جمعيتها العامة إلا أنه فوجئ بقرارات موازية صادرة عن نائب الرئيس السيد ال ولا تحمل توقيع كافة

المساهمين، وان القرار الأول اتخذ حسب ظاهر الوثائق بقرار صادر عن المجلس الإداري يحمل تاريخ 98/9/25 وأضاف عبارة للقرار السابق تفيد ان رئاسة المجلس الإداري للشركة يتناوبه الرئيس ونائبه، وأن الإضافة وقعت بين كلمة اتخذ بالإجماع "والقرار الأول، كما أضيفت كلمة Faite بين الكلمتين" de monsieur et convocation " والتي لا وجود لها في القرار الأصلي، وأن التوقيعات الموجودة أسفل القرار الصحيح لاوجود لها بالشكل والطريقة والعدد الموجود في القرار المطلوب إبطاله، إضافة إلى أنه فوجئ في إطار مسطرة معروضة على القضاء بوثائق أدلي بها من طرف أحد المساهمين ال تفيد أن قرارا صدر عن الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2001/5/7 قرر تحويل الشركة من شركة مساهمة لشركة ذات مسؤولية محدودة وذلك القرار صدر في غيبته فهو غير شرعي لأنه اتخذ في جمع عام استثنائي دعي له من طرف أحد المساهمين دون ان تكون له صفة رئيس المجلس الإداري واستند على استدعاء نشر بإحدى الجرائد الوطنية بمراجع للشركة بعنوانها بشارع الجزائر رقم 30 وهو المقر المفترض ان يكون مقرا للاجتماع الذي هو مقر وهمي لأن المقر انتقل رسميا للعنوان الجديد بحي السفراء، كذلك فإن القرار المتخذ من طرف الجمع العام الاستثنائي والقاضي بحل المجلس الإداري السابق وتحويل الشركة يستوجب قانونا حضور كافة المساهمين ومن ضمنهم المدعي الذي يملك نصف أسهم الشركة ملتمسا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

التصريح ببطلان القرارين المذكورين المتخذين بتاريخ 98/9/25 و7 ماي 2001 مع ترتيب كافة الآثار القانونية والأمر بالتالي التشطيب عليهما من السجل التجاري للشركة

الحامل لرقم 41245.

وتقدم السيد ل ا بمذكرة مع طلب مقابل في نفس الملف جاء فيه بأن قرار المجلس الإداري المؤرخ في 98/9/25 صدر عن جميع المتصرفين الحاضرين والمكونين لذلك المجلس بمن فيهم المدعى الذي وقع على محضر الاجتماع وقد تقرر فيه اعتبار رئاسة المجلس الإداري تناوبية سنويا بين المجموعة A والمجموعة B كما ينص على ذلك البند 3 من محضر الجمعية العمومية المنعقدة في صباح نفس اليوم، وتدارك الخطأ لكي تتطابق قرارات المجلس الإداري مع قرارات الجمعية العمومية، كما ان الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2001/5/07 انعقدت باستجماعها لجميع الشروط القانونية المتطلبة والمنصوص عليها في المواد 110 و111 و113 و117 و118و134 من قانون شركات المساهمة، وقراراتها لا تكون باطلة إلا بمخالفتها للمقتضيات المذكورة، وقد تم احترام تلك المقتضيات أما قرار المجلس الإداري الصادر بتاريخ 98/9/25 بتعيين المدعي أد رئیسا للمجلس الإداري دون تحدید التناوب السنوي مع نائب الرئیس فهو قرار باطل لتعارضه مع قرار الجمعية العمومية التي انعقدت بنفس التاريخ ملتمسا التصريح بإبطال القرار الأخير والتشطيب على محضر المداولات المتعلق به من السجل التجاري للشركة .

فأصدرت المحكمة حكما بعد الضم قضى في الملف 1470 بفسخ الاتفاق المبرم بين

شركة ب والسيد ل من جهة والسيد ا من جهة ثانية والحكم بإرجاع الأسهم لمحوليها الأولين ورفض باقي الطلب، وفي الطلب المقابل بعدم قبوله وفي الملف 1533 برفض الطلب الأصلي وبالنسبة للطلب المقابل بإبطال قرار المجلس الإداري بتاريخ 98/9/25 والقاضي بتعيين السيد ا رئيسا للمجلس الإداري والتشطيب على محضر المداولات المتعلقة به من السجل التجاري ورفض باقي الطلب. وإثر استئناف السيد ا للحكم المذكور وتقديمه لطعن بالزور الفرعي في المحضرين الأول المتعلق بالمجلس الإداري بتاريخ 98/9/25 والثاني المؤرخ في 2001/7/25 المتعلق بمحضر الجمع العام الاستثنائي للشركة قضت الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بتأييد الحكم

الابتدائي.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن الوسيلة الثالثة،

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وخرق مقتضيات الفصلين 230 و231 ق ل ع وتحريف الوقائع والتعليل الناقص الموازي لانعدامه بدعوى أنه أكد في مقاله الاستئنافي أن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بفسخ الاتفاقية المؤرخة في 1998/5/28 دون أن تناقش معطيات القضية ودفوع المدعى عليه المتعلقة بها جعلها تحرف الوقائع وتبني حكمها على غير أساس وان محكمة الاستئناف عللت قرارها في هذا الشأن "بأن الاتفاقية خصصت الفقرة الثانية منها للتعريف بالوضعية التي تعاني منها الشركة تجاه م ا م وأنها مهددة بفسخ الاتفاق إذا لم تتمكن من الشروع في تنفيذ الأشغال بمجرد رسالة مع الإشعار بالتوصل وأنها بمناسبة هذه الظروف لجأت إلى الطاعن الذي سيمنحه المساهمون 50٪ من رأس المال مقابل تمويله الكافي لإنجاز المشروع، لذلك فإن ما يدعيه الطاعن من أن المستأنف عليهم نصبوا عليه وأوهموه ان المشروع جاهز وان مسألة انطلاقه لا تعوزها إلا بعض المساعي البسيطة مع الإدارات دفع في غير محله ويتعين رده" وبذلك التعليل تكون المحكمة الاستئنافية قد وقفت عن

ظاهر ما تم التنصيص عليه بصفة إجمالية وبغير تحديد في الفقرة المذكورة في الاتفاقية وما صرح به المستأنف عليهم (المطلوبون) دون دفوع الطاعن التي أوضح بواسطتها ان المشروع تعطل لمدة 7 سنوات ليس سبب انعدام وسائل التمويل ولكن بسبب عدم احترام الشركة برئاسة السيد ل الالتزاماتها التعاقدية مع م ام والذي أدى لفسخ عقدة احتلال الملك العام طبقا لمقتضيات ظهير 1918 والمحكمة بعدم أخذها بدفوعه والبحث في الأسباب الحقيقية المؤدية لتعطيل تنفيذ الأشغال ونسبتها له دون مناقشة وسائله، خاصة وان ملحق الاتفاقية يتضمن "بأن التمويل يتم عند الضرورة وعدم بيانها بتعليل دقيق كونه ثبت لديها ان عدم تنفيذ الأشغال يرجع بالأساس لوسائل التمويل فإنها تكون قد حرفت إرادة المتعاقدين وخرقت مقتضيات الفصلين 230 و 231 ق ل ع وأسست قرارها على ادعاءات المطلوبين لا على حجج ثابتة، إضافة إلى أن محكمة الاستئناف عللت قرارها" بأن بنود العقد كانت واضحة من حيث حاجة الشركة للتمويل وان الطرفين حددا المبالغ التي يتعين اداؤها على المدى البعيد والمتوسط والقريب وان الثابت من خلال محضر الاتفاق ان الطاعن كان يعلم ان الشركة ملزمة بأن تؤدي لفائدة م ا م مبلغ 4.500.000 درهم كما هو موضح في مقدمة الاتفاق وانه كان يعلم بالظروف المالية للشركة ومتطلباتها ولم يعمل على تقديم التمويل

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في الأجل المحدد " إلا أنها أكدت من قبل" ان الطاعن سيؤدي داخل أجل شهر مبلغ 10.000.000,00 درهم كتسبيق للانطلاق وأن يؤدى 150.000.000 درهم علی مدی سنتين عند الاقتضاء وأول قسط يدفع في شهر يناير 1999 عند الاقتضاء إلا أن تحويله المبلغ 30.000.000 درهم و 1.000.000 درهم للسيد م ثابت بمقتضى الأمرين الموجهين ل ب م ت خ، وباقي الدفعات كانت مشروطة بإثبات الضرورة، وهو ما لم يثبته المطلوبون، وان ما استندت (المحكمة) إليه حول علمه بكون الشركة ملزمة بأداء مبلغ 4.500.000 درهم ل م ا م لتأييد الحكم القاضي بفسخ الاتفاقية، لا أثر له على الاتفاقية

المبرمة بينه وبين الأطراف الأخرى لأن الاتفاقية تتعلق بتمويل المشروع كما أكدت ذلك المحكمة وفسخ العقد المبرم بين الشركة وم ام ناتج عنه عدم تنفيذها لالتزاماتها بصفة كاملة خلال مدة سبع سنوات ومنحها الآجال لذلك، وهو ما لم تبحث فيه محكمة الاستئناف رغم التأكيد عليه من طرفه وهذه الأخيرة بإغفالها النظر فيه واعتبار المبالغ التي أداها والتي على أساسها طلب المحاسبة ولم تبين في قرارها وجود ما يبرر أداء الأقساط استجابة للشروط المذكورة وتجاهلها لدفوعه حول أسباب فسخ العقد مع المكتب وتأييدها للحكم القاضي بفسخ الاتفاقية تكون قد حرفت إرادة المتعاقدين وحملته أكثر مما تنص عليه الاتفاقية وخرقت الفصلين 230 و 231 من ق ل ع وهو ما يعرض قرارها للنقض.

حيث إن المحكمة استبعدت دفع الطاعن المتمسك به ضمن مقاله الاستئنافي والمتعلق بكون المحكمة التجارية التي قضت بفسخ بروتوكول 98/5/28 والحكم عليه بإرجاع الأسهم استنادا إلى أنه يتبين لها أن الحالة التي كان عليها المشروع تم التنصيص عليها وبالتالي فإن المدعى عليه كان لديه تصور إجمالي على المشروع ومراحله، لم تناقش دفوعه ولم تلتفت لمعطيات القضية بقولها" أن الاتفاقية خصصت الفقرة الثانية منها للتعريف بالوضعية التي تعاني منها الشركة تجاه م ا م وأنها مهددة بفسخ الاتفاق إذا لم تتمكن من الشروع في تنفيذ الأشغال بمجرد رسالة مع الإشعار وأنها بمناسبة هذه الظروف لجأت للطاعن الذي سيمنح له المساهمون 50 ٪ من الرأسمال مقابل تمويله الكافي لإنجاز المشروع لذلك فإن ما يدعيه الطاعن من أن المستأنف عليهم نصبوا عليه وأوهموه ان المشروع جاهز وان مسألة انطلاقه لا تعوزها إلا بعض المساعي البسيطة مع الإدارات دفع في غير محله ويتعين رده - وان بنود العقد كانت واضحة من حيث حاجة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الشركة للتمويل وان الطرفين حدد المبالغ التي يتعين أداؤها على المدى البعيد والمتوسط والقريب، وأنه من الثابت من خلال محضر الاتفاق ان الطاعن كان يعلم ان الشركة ملزمة بأن تؤدي لفائدة م ا م مبلغ 4.500.000 درهم كما هو موضح في مقدمة الاتفاق وأنه كان يعلم بالظروف المالية للشركة ومتطلباتها ولم يعمل على تقديم التمويل في الأجل المحدد - وبخصوص التزامات الطاعن فالثابت من خلال الملحق الثاني للاتفاق المؤرخ في 98/9/24 وخاصة الفقرة الرابعة منه أن التمويل الإجمالي يصل إلى مبلغ 900.000.000 درهم على مدى 5 سنوات وان الطاعن سيؤدي داخل أجل شهر من وقته مبلغ 10.000.000 درهم كتسبيق للانطلاق وان يؤدى مبلغ 150.000.000 درهم

على مدى سنتين عند الاقتضاء وأن أول قسط يودع في شهر يناير 1999 عن الاقتضاء، وأن بنود العقد كانت واضحة من حيث حاجة الشركة للتمويل وان الطرفين حددا المبالغ التي يتعين أداؤها على المدى البعيد والمتوسط والقريب أي خلال شهر يناير 1999 وهي 50.000.000 درهم وان الطاعن وإن كان قد نفذ جزءا من الأداءات

والتمويلات تقدر ب 20.000.000 درهم فإن ذلك لم يصل للقدر المتفق عليه وان الطاعن لا يكفي ان يدعي ان حاجيات التمويل لم تكن ضرورية بل يتعين عليه إثبات ذلك ... " ورتبت على ذلك كون الطاعن لم ينفذ التزاماته رغم تذكيره بواسطة رسالة وإنذارات وفاكس ومنحه اجل 15 يوما لذلك، في حين ان الطاعن وان كان يعلم حسب ما هو مضمن ببروتوكول الاتفاق المؤرخ في 98/5/28 بأن شركة ب ل مطالبة بتسديد مبلغ 4.500.000 درهم ل م ١ م فإن نفس الاتفاقية تشير إلى أن الشركة تعهدت بتخلي مساهميها عن 50٪ من رأسمالها مقابل تعهد الطاعن بتقديم التمويل الضروري لإنجاز المشروع وأن ملحق بروتوكول الاتفاق الثاني المؤرخ في 98/9/24 يشير إلى أن الطاعن تعهد بتقديم التمويل الضروري لإنجاز المشروع والذي لا يتجاوز 900.000.000 درهم خلال مدة 5 سنوات كما تعهد بالتمويل بواسطة حساب جاري او بواسطة مبلغ مسبق بقيمة 10.000.000 درهم داخل اجل شهر وأداءه بنفس الطريقة مبلغ 150.000.000 درهم على مدى سنتين إذا كان ذلك ضروريا وتضمن نفس الملحق بخط اليد بأن أول دفعة بمبلغ 50.000.000 درهم ستتم في شهر يناير 1999 إذا كان ذلك ضروريا وان المحكمة لم تبرز في قرارها ما إذا كان ما يتمسك به الطاعن حول

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

أدائه للشركة مبلغ 30 مليون درهم وأدائه للسيد م مبلغ مليون درهم بمقتضى أمرين بالتحویل موجهین ل ب م ت خ قد تم فعلا وما إذا كان المبلغان المذكوران يدخلان في المبلغ المشار لأدائه في القرار كما لم تبرز ما إذا كانت الظروف والمراحل التي مر منها المشروع قد جعلت من الضروري على الطاعن ان يؤدي المبالغ المشار لها بالملحق في التواريخ المتفق عليها خاصة وان المحكمة أوردت في قرارها ان الطاعن أدى مبلغ 20.000.000 درهم وان ذلك المبلغ يفوق مبلغ 4.500.000 درهم الوارد في اتفاقية 98/5/28 مما يكون معه القرار بما ذهب إليه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.