محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/2267 — قرار عدد: 2020/649 — بتاريخ: 2020-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها منذ شهر يونيو 2010 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية في شهر يونيو 2015، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المدعى عليها المطلوبة جاء فيه أنه تقرر فصل المدعي بسبب التهاون في العمل وتحريض باقي العمال وبلغ بمقرر الفصل بتاريخ 2016/04/29، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. استأنفه الأجير استئنافا أصليا والمشغلة استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن قبول المذكرة الجوابية: حيث نص الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية على أنه "يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ"، ونص الفصل 367 من ذات القانون على أن "تخفض الآجال المنصوص عليها في
الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية ... والقضايا الاجتماعية ... "، والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض وحسب شهادة التسليم بلغت بمقال النقض بتاريخ 2018/10/17 إلا أنه لم يدل بمذكرته الجوابية إلا بتاريخ 2018/11/19، كما يستفاد من تأشيرة كتابة الضبط، وهو تاريخ خارج عن الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، وتكون بذلك غير مقبولة.
في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس سليم من القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه خلافا لما جاء في تعليل القرار من أن تاريخ الطرد هو 2016/04/29، فإن الطالب من خلال مذكرته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية قد أكد بمقتضى مقال إصلاحي أنه تم طرده من العمل دون مبرر بتاريخ 2015/06/01، وتقدم بدعوى التعويض بتاريخ 2015/06/15 وتم تبليغه بإنذار من أجل الرجوع إلى العمل، وتم التحاقه فعلا بتاريخ 2015/08/10، ونظرا للمضايقات التي كانت تمارس عليه فإنه لم يتنازل عن الدعوى التي صدر فيها حكم بعدم قبول الطلب، وبتاريخ 2016/04/29 توصل بمقرر الفصل والتحق مرة أخرى بالعمل بتاريخ 2016/04/30 إلا أنه منع من ولوج مقر العمل، ويتضح من خلال الوثائق أن تاريخ الطرد الفعلي هو 2015/06/01، وأن القرار لم يجعل لما قضى به أي أساس سليم من القانون، كما يعيب على القرار خرق مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، ذلك أن الطالب بمجرد توصله بقرار الفصل الذي لم تحترم فيه المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل بادر بتاريخ 2016/05/02 إلى تقديم شكاية من أجل الطرد التعسفي إلى السيد مفتش الشغل قصد إجراء محاولة الصلح طبقا للمادة 532 من المدونة، كما أن القرار خرق مقتضيات المادتين 63 و64 من مدونة الشغل، ويعيب على القرار كذلك خرق مقتضيات المادتين 350 و395 من ذات المدونة، ذلك أن طلب الطاعن قدم داخل السنتين المنصوص عليها، أما بالنسبة لما يفيد أداء المطلوبة في النقض للتعويضات عن الأقدمية والعطلة السنوية خلال السنتين الأخيرتين، فإنه ليس بالملف ما يفيد أداءها من طرف الشركة المطلوبة، مما يكون معه القرار قد جانب الصواب عندما قضى برفضها ويكون عرضة للرفض. لكن، فإنه بالرجوع إلى الملف والوثائق المضمنة به يتبين أن الطالب بعد توصله بمقرر الفصل من العمل على إثر الأخطاء الجسيمة المنسوبة إليه بتاريخ 2016/04/29، لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2016/09/09، أي خارج أجل التسعين يوما المضمنة بمقرر الفصل كأجل لرفع دعواه حسب مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل، التي نصت على أنه "يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى الفصل أمام المحكمة، في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل"، وعلى إثره قضى القرار برفض طلبه بخصوص التعويضات عن الفصل المتمثلة في الإخطار والفصل
والضرر، ما دام أن إقامة دعواه في مواجهة المطلوبة كانت خارج الأجل المذكور، خاصة وأن هذه الأخيرة وقبل فصلها للطالب قامت بسلوك مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها تبعا في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، وهو ما لم يكن محل طعن من قبله، بل اكتفى بالدفع بأن مقتضيات مدونة الشغل لم يتم سلوكها دون تبيان الخلل الشكلي الذي شاب المسطرة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعملت مقتضيات المادة 65 أعلاه يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا، ومن جهة ثانية فإن ما أثاره الطاعن بخصوص أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 395 من مدونة الشغل، فإن المحكمة اعتمدت المادة المذكورة لعدم الاستجابة لطلبي علاوة الأقدمية والتعويض عن العطلة السنوية، ما دام أن الأمر يتعلق بحقوق ناتجة عن عقد الشغل وتخضع لتقادم السنتين المنصوص عليه في المادة 395 أعلاه التي جاء فيها أنه "تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية ... أيا كانت طبيعة هذه الحقوق سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها"، فضلا عن أن الطالب استفاد منهما حسب أوراق الأداء المدلى بها في الملف، والتي تثبت توصله بها لغاية 2016/03/01، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المستدل بها، ومن جهة ثالثة فإن ما أثاره الطالب بخصوص المواد 41 و63 و64 من مدونة الشغل لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.