محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5555 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/14 من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 221 عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/03/30 في الملف المدني عدد 2020/1404/574. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال لدى ابتدائية بن احمد جاء فيه أنه أبرم وعد بالبيع مع الطاعن ببيعه جميع واجبه من الدار الكائنة بقصبة ( ... ) درب ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) الموصوف برسم وعد البيع عدد ( ... ) ص ( ... ) توثيق بن احمد وذلك بتاريخ 2007/11/13، وأن المدعى عليه التزم بإتمام البيع داخل أجل شهرين من تاريخ العقد، غير أنه لم يبادر بالوفاء بما التزم به، وأنه وجه إليه إنذارا بقي بدون جدوى. ملتمسا الحكم عليه من أجل إتمام إجراءات البيع بخصوص المدعى فيه المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية ابتداء من تاريخ الامتناع. وبعد إتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإتمام إجراءات بيع المدعى فيه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع. استأنفه الطاعنون وبعد الجواب، صدر القرار القاضي بعدم قبول الاستئناف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصول 36، 37، 38 و39 من ق.م.م وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن مورثهم قيد حياته لم يتم تبليغه بالحكم المستأنف وفق الكيفية المنصوص عليها في إطار الفصل 38 من ق.م.م الواجب الإتباع، وإنما سلم التبليغ له عن طريق الحارس المسمى (ح)، دون التنصيص على اسمه الكامل، باعتبار أنه لم يتم تضمين أن المعني بالأمر هو الذي تسلم طي التبليغ وإنما بواسطة الحارس (ح)، فورد غير متضمن لبيان الاسم الصحيح لمن سلم له الاستدعاء، وبالتالي ورد التبليغ غير مستجمع للشروط المنصوص عليها في الفصل 36 من ق.م.م، إذ لا تكفي الإشارة إلى الاسم الشخصي فقط، كما أنه لم يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م، فهو باطل وعديم الأثر؛ فجاء القرار المطعون فيه خارقا للفصول
36، 37، 38 و39 من ق.م.م. لكن، حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية أن الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص يسكن معه، وإذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة. ولما كان ذلك، وكان البين أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وجدت ما يكفي لتكوين قناعتها من أن الطعن بالاستئناف قدم خارج الأجل المحدد في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية على سند من قولها: "أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم تبين أن مورث المستأنفين كان قد بلغ شخصيا بالحكم الابتدائي المطعون فيه بتاريخ 2009/07/07 تبليغا صحيحا ومستوفيا لكافة الشروط الشكلية المنصوص عليها بالفصلين 38 و39 من ق.م.م، وأنه توفي بتاريخ 2010/07/12 ولم يتم الطعن في الحكم إلا بتاريخ 2010/11/05، يكون بذلك الاستئناف تم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 134 من ق.م.م"، فتكون المحكمة بذلك قد سايرت
مقتضيات الفصلين أعلاه وأوردت الرد الواقعي الكافي لكل دفوع الطاعن، وقد بينت من رفض تسلم طي تبليغ الحكم المستأنف وهو المعني بالأمر شخصيا مورث الطاعنين نفسه. وما يثيره الطاعنون حول خرق مقتضيات الفصول 36 و37 و38 و39 من ق.م.م لعدم تبليغ مورث الطاعنين وفق الكيفية المنصوص عليها في الفصل 38 من ق.م.م وإنما سلم التبليغ له بواسطة الحارس المسمى (ح) دون تعريف اسمه الكامل، فورد غير متضمن لبيان الاسم الصحيح لمن سلم له الاستدعاء، لا محل له في الدعوى، لما تضمن طي التبليغ أن المعني بالأمر هو من توصل شخصيا بالحكم المستأنف، وقد تضمن كافة البيانات المنصوص عليها في الفصول المذكورة أعلاه، كما أنه لا وجه للنعي على الحكم المطعون فيه سوء التعليل، إذ لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فما انتهى إليه بانتفاء سوء تطبيق القانون في إجراءات التبليغ محل الخصومة وقد خلا الملف من أي عيب يمس سلامة التبليغ، والنعي على الحكم بما ورد أعلاه على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.