محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4117 — قرار عدد: 2019/1065 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 02 مارس 2017، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال الى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدرسة الوطنية العليا للمعادن المسماة سابقا المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية سندين للطلب تحت عدد 2012/228، وأنها أنجزت الأشغال المطلوبة خلال الأجل المحدد بقيمة 244.920،00 درهم والثاني بمبلغ 153.120،00 درهم، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 398.040،00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 70.000،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل والصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القانون، ذلك أن وصولات الطلب - Bon de - Commande المدلى بها من طرف المستأنف عليها، هي وثائق تحمل الصبغة التجارية، وتؤكد أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية يرجع الاختصاص فيها نوعيا الى القضاء التجاري وأن التزود بالتوريدات المطالب بمقابلها من طرف المستأنف عليها وطبيعة المعاملة موضوع الدعوى، هو معاملة تجارية تخرج عن اختصاص القضاء الإداري، على اعتبار أن المستأنف عليها لم تدل بعقد الصفقة مبرم في إطار

قانون الصفقات العمومية، وأن موضوع ملف النازلة يتعلق بالمطالبة بمقابل معاملة تجارية، وفي ظل غياب إدلاء المستأنف عليها بأي عقد يثبت أن الأمر يتعلق بصفقة عمومية يرجع اختصاص البت فيها نوعيا للقضاء الإداري، يبقى موضوع الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف القاضي باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط. لكن، حيث انه بالرجوع الى وقائع النازلة ووثائقها، يتبين أن الأمر يتعلق بدين ترتب بذمة المدرسة الوطنية العليا للمعادن المسماة سابقا المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المدعى عليها عن صفقة أبرمت في إطار الاتفاق المباشر بواسطة سندات الطلب، وهو أسلوب يقره القانون في عقد الصفقات التي تستلزمها الحاجيات الملحة للإدارات العمومية، ويحدد مجال تطبيقها بما تشمله من استثناءات مراعاة لخصوصيات بعض القطاعات الوزارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.