محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1191 — قرار عدد: 2018/518 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/04/28 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع.م)، والرامي إلى نقض القرار عدد 677 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/02/01 في الملف التجاري عدد 2016/8211/5309. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد سعاد الفرحاوي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني . وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (س.ت.د) تقدمت بتاريخ 2015/11/27، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في إنتاج وتصدير العجلات والإطارات الهوائية الحاملة لعلامتها "س"، المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2001/11/05، غير أنها فوجئت بقيام الطالبة شركة "ل.م " باستيراد منتوجاتها المزيفة وتوزيعها بالمغرب. ملتمسة الحكم بتوقف المدعى عليها عن ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم، وأدائها لها تعويضا قدره 500.000،00 درهم، ومصادرة المنتوجات المحجوزة ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية، مرفقة بمقال إدخال "شركة" د.م أ" في
الدعوى، التمست فيها التصريح بعدم قبولها، لكون العلامة موضوعها مملوكة للشركة الكورية" ب ت هـ، أ"، التي أوكلت للمطلوب إدخالها في الدعوى توزيع منتجاتها حصريا، ولكونها تقتنيها بدورها من هذه الأخيرة. وبعد ختم الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب. ألغته محكمة الإستئناف التجارية، وحكمت من جديد بتوقف المستأنف عليها عن استعمال وتوزيع وبيع إطار العجلات وغرف الهواء الحاملة للعلامة" س"، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000،00 درهم، وأدائها للمستأنفة تعويضا قدره 50.000،00 درهم، وإتلاف السلع المزيفة ونشر الحكم في جريدتين، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني ونقصان وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بأنها تقتني الإطارات الحاملة للعلامة " س" من شركة " دم أ"، هذه الأخيرة هي التي تقوم باستيرادها من مالكتها الأصلية شركة" هـ.أ.ك.ل.ت" الكورية، بموجب عقد توزيع استئثاري، مدلية لإثبات ذلك بإشهاد صادر عن الشركة الأولى يفيد أنها هي التي باعت إليها المنتجات الحاملة للعلامة موضوع الدعوى، قصد إعادة بيعها بالجملة والتقسيط، وهو ما يجعل فعل التزييف غير قائم في حقها، ما دام أنها حسنة النية، فضلا عن أنه لا علاقة لها بالنزاع القائم بين المطلوبة وشركة" د م أ" حول ملكية العلامة، كما أنها أدلت بقرارات صادرة عن محكمة الإستئناف التجارية، من بينها القرار الصادر في 2015/03/17، الذي حسم في ملكية شركة" د م أ" للعلامة "س"، التي تتولى استيرادها من الشركة الكورية، والقرار الصادر في 2015/03/24، المؤيد للحكم القاضي بأداء المطلوبة إليها تعويضا عن استعمالها للعلامة" س"، والقرار الصادر في 2015/03/17، المؤيد للحكم القاضي بتوقف المطلوبة عن استعمال نفس العلامة، غير أن المحكمة وبالرغم من الوثائق المدلى بها من لدنها ومن طرف المدخلة في الدعوى لإثبات ما ذكر أحجمت عن مناقشتها، واستندت فيما انتهت إليه إلى قرار فريد، للقول بأن المطلوبة هي مالكة العلامة موضوع النزاع، فتكون بذلك قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه . حيث ردت المحكمة ما تمسكت به الطالبة من كونها تقتني الإطارات الحاملة للعلامة " س" من شركة "دم أ"، وأن هذه الأخيرة هي التي تقوم باستيرادها من مالكتها الأصلية شركة" هـ أ.ك ل ت" الكورية، بموجب عقد توزيع استئثاري، بقولها " إنه لا يمكن الإحتجاج بوجود أحكام سابقة بين نفس الأطراف، موضوعها تزييف نفس العلامة أو اعتبار العلامة مشهورة، وذلك بعد صدور حكم ابتدائي في 2014/05/28 ... ، قضى برد طلب الشركة الكورية من أجل تسجيل العلامة" س" المملوكة للطاعنة (المطلوبة)، أيد استئنافيا بموجب القرار الصادر في 2015/03/17، استنادا إلى عدم وجود تسجيل دولي باسم الشركة الكورية أو تسجيل وطني سابق على تسجيل الطاعنة، فضلا عن استعمال هذه الأخيرة للعلامة بحسن نية منذ 2007، مما تكون معه العلامة " س" قد أصبحت محصنة من كل الدعاوى الرامية إلى البطلان، وما دام أنه ثبت أنها مملوكة بصفة قطعية للطاعنة في مواجهة الشركة الكورية، فإنها تكون محقة في الرجوع على الغير الذي يستعملها دون موافقتها أو ترخيصها، كما هو حال المستأنف عليها .. ، إضافة إلى أن القرار الصادر في
2015/04/14، أكد فعل التزييف في حق المستأنف عليها"، دون أن تناقش أو تستبعد بمقبول باقي القرارات التي أدلت بها الطالبة، إثباتا لما ادعته بشأن الحسم في ملكية شركة " د م أ" للعلامة" س"، والحكم تبعا لذلك بتوقف المطلوبة عن استعمالها، أو تناقش ما تمسكت به (الطالبة) من عدم قيام التزييف في حقها، اعتبارا لأنها مجرد مشترية للمنتوجات الحاملة للعلامة الأصلية من شركة" د م أ"، التي ترتبط مع الشركة الكورية المالكة للعلامة بعقد توزيع حصري لمنتجاتها بالمغرب. فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.