محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/3/1/4662 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2017/03/09 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ن) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2016/11/21 في الملف عدد: 2015/1201/1736.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار

البيضاء تحت عدد 8331 وتاريخ 2016/11/21 في الملف عدد 15/1201/1736 أن المدعي اتحاد الملاك المشتركين لإقامة ( ... ) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، يعرض فيه أنهم فوجئوا بعد اقتنائهم لشققهم بالعمارة الكائنة بعنوانهم وتسلمهم لها، بوجود عدة عيوب خفية وأخرى ظاهرة، سواء في الجدران أو السواري الداعمة لهيكل العمارة، نتجت عن الغش والتدليس في عملية البناء، ملتمسين الأمر بإجراء خبرة يقوم بها مكتب الدراسات، تكون مهمته معاينة ومراقبة السواري والقوائم والدعائم المرفوع عليها بناء العمارة، وتحديد العيوب التقنية والهندسية، والأضرار الآنية والمستقبلية وتحديد مسؤولية المتسبب فيها، والمبلغ اللازم لإصلاح ما فسد لرفع الضرر عنهم، وتطبيق تصميم البناء مع البناء المقام واقعا، والحكم لهم بتعويض مسبق قدره 50000 درهم. أجابت المدعى عليها بواسطة محاميها بأنه سبق رفع دعوى سابقة انتهت بعدم القبول، وأن دعواهم كيدية، وأنهم في دعواهم الأولى ارتكزوا على خبرة (س) الذي أكد على صلابة البناء، وأن العارضة حصلت على رخصة البناء الذي طابق التصميم، ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى لسبقية البت واحتياطيا رفضها. أجاب مكتب الدراسات بواسطة محاميه أن الدعوى طالها التقادم ملتمسة إخراجها من الدعوى. وبعد تعقيب المدعى عليها وتمسكها بمقتضيات الفصل 573 من قانون

الالتزامات والعقود ملتمسة التصريح بالتقادم. وبعد تمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي في الطلب الأصلي بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف المختبر ( ... ) والحكم على المدعى عليها

بالقيام بالإصلاحات الضرورية للعمارة وفق ما جاء في التقرير أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفي الطلب المضاد برفضه وفي طلب الإدخال بعدم قبوله. استأنفه الطرف المدعي استئنافا فرعيا، واستأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا بانية أسباب الاستئناف على عدم ارتكازه على أساس، عندما اعتبرها مسؤولة عن الضرر ولم يبرز الطرق الاحتيالية التي استعملها، معتبرة أنه ليس من المنطق أن تستعمل ذلك، وتقوم بالغش في بناء مشروع عمارة في ملكها، خاصة أنها تعاقدت مع مهندس بناء للإشراف على المشروع من بدايته حتى تسليمه، ومكتب للدراسات لمراقبة سير الأشغال وجودة المواد وحصولها على شهادة المطابقة، وتسليمها رخصة السكن، معتبرة أن ما انتهجه الحكم المستأنف عند تطبيق مقتضيات الفصل 574 من قانون الالتزامات والعقود يبقى غير مؤسس، خاصة وأن ساكني الشقق اقتنوها منذ 2009 ومن ضمنهم أفراد عائلتها كالسيدتين (م) و(ش.ب)، معتبرة أن تقديم الدعوى بعد أزيد من أربع سنوات يجعلها ساقطة طبقا للفصل 573 من نفس القانون أعلاه، معتبرة أن ما اعتمد عليه من اجتهاد لمحكمة النقض لا ينطبق على النازلة، مفيدة أن الدعوى السابقة التي أقامها السنديك اعتمد فيها على الخبرة المنجزة من طرف (ع.س) التي أكدت على صلابة البناء، وأن الحكم السابق أكد عند تعليله لرفض الطلب إلى عدم ثبوت الإخلالات المدعى بها في البناء، وانعدام ثبوت العيوب معتبرة أن ما أقدم عليه السنديك من تغييرات على بناء العمارة، وسماحه للملاك بإحداث تغييرات بشققهم هو من جعل تلك العيوب تظهر، وهي حديثة، وعلمها بذلك لكونها ما زالت تملك شققا

بالإقامة، معتبرة أن المحكمة خالفت الفصل 569 من ق.ل. ع التي تنص على أن البائع لا يضمن العيوب الظاهرة ولا تلك التي كان المشتري يعرفها، أو يستطيع بسهولة أن يعرفها، وأن المهندس (م.ش) الذي أنجز المشروع وأشرف عليه من بدايته لنهايته، ومكتب الدراسات الذي راقب متمسكة بالفصل 10 من نظام الملكية المشتركة، معتبرة أن مسؤوليتها غير قائمة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف، والحكم أساسا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا تحميل المستأنف عليهم مسؤولية الأعمال التي قاموا بها وإخراجها من الدعوى. وبعد إجراء خبرة بواسطة طاقم الخبراء (م.ت.د) و(ع.ن) و(س.ي)، أدلت المستأنفة أصليا بمذكرتها بعد الخبرة أكدت من خلالها دفعها بسقوط الدعوى لتقادمها طبقا لمقتضيات الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، وأن البناء تم وفق التصاميم الهندسية المنجزة من طرف المهندس المعماري (ن.ش)، وأن تقرير الخبراء يتضمن كونهم عاينوا عيوبا بالبناية تم حصرها في وجود تشققات وتصدعات عمودية وأفقية ببعض الشقق، وهي الموجودة بالجهة العمياء للعمارة، أي الشقق الملاصقة للجدار الجابي المتداعي للانهيار، ووجود تسريبات مائية على الجدار، ومعاينة نقص في قياس العرض لمدخل القبو ووجود مجازفة في إنجاز المنحدرات المؤدية للقبو الأول والثاني، ووجود نقص في القياس بالتصميم المعماري الذي يتجاوز 1,20 الذي يفرضها قانون البناء، وأن معاينة نقص قياسي طول أو عرض أو منحدر يعود الاختصاص فيه إلى المهندس المعماري (ن.ش) الذي كان مشرفا على المشروع، وأن العارضة بناء على شهادة من مكتب الدراسات (ج.ب) فإن المسؤولية يتحملها المهندس المعماري (ن.ش) ومكتب الدراسات المذكور، وأن الخبراء المنتدبون عاينوا وجود تغييرات بالبناية قام بها الملاك بالشقق، وأن العيوب المذكورة في التقرير تبقى تحت مسؤولية المهندس المعماري الذي أشرف على ورش البناء، وهو المسؤول على تتبع أشغال البناء ومراقبة مدى احترام شركة (ب) لأشغال البناء للتصاميم الهندسية والعقد المبرم بين المهندس والعارضة، كما أن المبلغ الذي حدده الخبراء لإصلاح الأضرار جد مبالغ فيه، ومخالف لما ورد في تقرير المهندس المعماري (ج.ب) الذي حدد قيمة إصلاح الحائط وصيانته في مبلغ 60000 درهم كما أن الملتزم بالضمان العشري هو المهندس المعماري والمقاول من خلال الفصل 769 من ق.ل. ع ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة والحكم وفق مقاله. وأدلى اتحاد الملاك بمذكرة بعد الخبرة بواسطة محاميه جاء فيها أن الخبرة المنجزة أبانت كل العيوب والأخطار التي تعزى لصاحب المشروع شركة (ك)، ملتمسين المصادقة على الخبرة في الشق المتعلق بالعيوب. وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات، صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين لتداخلهما، خرق القانون، وعدم الجواب على دفوع تتعلق بسبقية البت طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وبعدم تطبيق قاعدة الضمان العشري طبقا للفصل 769 من نفس القانون، والقانون المنظم

لمهنة الهندسة المعمارية وقانون التعمير، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، من جهة عندما عللت المحكمة قرارها ردا على الدفع بالتقادم، بأن الطالبة لا تستفيد منه تأسيسا على مقتضيات الفصل 574 من نفس القانون أعلاه لكونها سيئة النية، دون أن تبرز الطرق الاحتيالية التي استعملتها الطاعنة لتلحق بالشيء المبيع عيوبا أو لتخفيها مع أنها تعاقدت مع أحسن الأطر المتخصصة في مجال البناء لإنجاز المشروع، ولم تكن لها يد مباشرة في أعمال البناء، بل قامت بالتعاقد مع الغير المباشرة تلك الأعمال، وأن الدفع المثار من طرف الطاعنة بالتقادم، دفع وجيه لأن السكان اقتنوا شققهم خلال سنة 2009 ولم ترفع الدعوى إلا خلال سنة 2013 كما أنها احتفظت بتملكها للمحلات التي رغبت في استغلالها المباشر، وبالتالي لا يمكن اعتبارها سيئة النية عند إنجازها للمشروع، كما أن أي خلل يمكن أن يقع في البناء فإن المسؤول عنه هو المهندس المعماري، وشركة البناء وشركة الدراسات. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لم تجب على الدفع المتعلق بسبقية البت، ذلك أنه سبق للمطلوبين في النقض أن تقدموا بدعوى من أجل العيوب الخفية والظاهرة، تم رفضها بعلة: "أن مناط الدعوى في الأصل كان زعم الطرف المدعي قيام المدعى عليها بصفتها الساهرة على عملية بناء المرآبين بمخالفة التصميمات الهندسية المستوفية للشروط القانونية، وهو الأمر الذي دفع المحكمة

إلى إجراء خبرة ثبت من خلالها ومن خلال الاطلاع على نموذج تصريح نهاية الأشغال المدلى بها من طرف الجماعة الحضرية، أن عملية بناء المرآبين تمت بشكل مطابق للتصاميم الهندسية المرخص بها، وأنه تم تسليم الترخيص للسكن بعدما تعرض الورش لعملية الفحص من طرف لجنة السلطة المحلية المختصة، وأنه بذلك لا يمكن اعتبار عملية تشييد المرآبين قد شابها عيب أو مخالفة للتصاميم الهندسية." كما أن المحكمة لم تجب على الدفع المثار بخصوص تطبيق قاعدة الضمان العشري، ذلك أن ارتباط المهندس المعماري بالطاعنة بمقتضى عقد يعتبر عقد إجارة الصنعة، تتجلى في إنجازه

لجميع الوثائق المتطلبة للبناء من تصاميم وتراخيص وإشراف على عملية البناء يجعله مسؤولا بالضمان العشري مع مكتب الدراسات والتجارب ومقاولة البناء، كما أن القانون المنظم المهنة الهندسة المعمارية رقم 016.89 نص في مادته الأولى على أنه تناط بالمهندس المعماري مسؤولية التخطيط المعماري للمباني والتجزئات العقارية وإعداد التصاميم المتعلقة بها، والإشراف على تنفيذها بمقتضى العقد الرابط بينهما. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه: "ثبت من خلال تقرير الخبرة، أن العقار المدعى فيه غير سليم في ظاهره من الشوائب والعيوب والأخطار، وأن شركة (ك) لا تتوفر على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالدراسات التقنية ومحاضر المراقبة التي واكبت أشغال البناء من تاريخ إطلاقها إلى غاية تسليمها النهائي، وبالتالي فإن بناء العقار غير مطابق للمعايير الجاري بها العمل في ميدان البناء، وتوصل الخبراء إلى أن الجدار الجانبي الصاعد للعقار تم بناؤه على غير الدعامات خارج الهيكل الداعم للعمارة المبين بتصميم مكتب الدراسات (ج.ب)، ودون ربط ذلك الجدار بالهيكل المذكور أو شده إليه طبقا للضوابط المعمول بها في ميدان البناء، وأن تلك الشوائب والعيوب والأخطار لها تأثيرها الفعلي والواقعي على العمر

الاحتمالي للبناء الذي سينخفض بنسبة 30 في المائة إذا لم يتم تدارك الوضع الحالي للعمارة على وجه الاستعجال ... "، في حين أن وثائق الورش كلها كانت بيد المهندس المعماري، كما أنه هو المشرف على سير عمليات البناء، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس من القانون ومعرضا للنقض. لكن، من جهة فإن المحكمة، لها سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها، على أن يكون الاستخلاص مستساغا قانونا وواقعا، ومن جهة أخرى فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 574 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه لا يحق للبائع سيء النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل 573 من نفس القانون، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها، كما أنه طبقا لمقتضيات الفصل 556 من نفس القانون أعلاه، للمشتري الحق في التعويض إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع، أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها، ولم يصرح بأنه يبيع بغير ضمان، ويفترض هذا العلم موجودا دائما إذا كان البائع تاجرا أو صانعا، وباع منتجات الحرفة التي يباشرها. كما أنه بمقتضى الفصل 549 من نفس القانون، فإن المشرع ألقى على البائع الالتزام بضمان العيوب لأن المشتري عند إبرامه لعقد البيع قصد الانتفاع بالمبيع سليما وخاليا من كل عيب، وما دام العيب الذي طالب المطلوبون بإصلاحه، كان مؤثرا على سلامة البناء، ويشكل خطرا على الأرواح، فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت الطالبة هي الضامنة للعيوب، تكون قد ردت ما أثير حول انتفاء مسؤوليتها، وأنه لما اعتبرت الطاعنة تاجرة تبيع منتوجات حرفتها، سيئة النية فذلك لافتراض علمها دائما بعيوب المبيع، أو خلوه من الصفات التي وعد بها وأوردت في تعليلها بأنه: "ثبت من خلال تقرير الخبرة، أن العقار المدعى فيه غير سليم في ظاهره من الشوائب والعيوب والأخطار، وأن شركة (ك) لا تتوفر على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالدراسات التقنية ومحاضر المراقبة التي واكبت أشغال البناء من تاريخ إطلاقها إلى غاية تسليمها النهائي، وبالتالي فإن بناء العقار غير مطابق للمعايير الجاري بها العمل في ميدان البناء، وتوصل الخبراء إلى أن الجدار الجانبي الصاعد للعقار تم بناؤه على غير الدعامات خارج الهيكل الداعم للعمارة المبين بتصميم مكتب الدراسات (ج.ب)، ودون ربط ذلك الجدار بالهيكل المذكور أو شده إليه طبقا للضوابط المعمول بها في ميدان البناء، وأن تلك الشوائب والعيوب والأخطار لها تأثيرها الفعلي والواقعي على العمر الاحتمالي للبناء الذي سينخفض بنسبة 30 في المائة إذا لم يتم تدارك الوضع الحالي للعمارة على وجه الاستعجال"، وردت الدفوع التي تمسكت بهما الطاعنة بخصوص التقادم والضمان، تكون قد ركزت قضاءها على أساس من القانون. أما ما تعلق بعدم الجواب على الدفع بسبقية البت، فإن المحكمة فضلا على أنها غير ملزمة بمجاراة الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إلا ما كان ثابتا من وثائق الملف، ومؤثرا على وجه قضائها، فإن الحكم المستدل به لإثبات سبقية البت

يتعلق بمرآبين وليس بالشقق موضوع التراع الحالي، كما أنه مجرد حكم ابتدائي، لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت أنه أصبح نهائيا ليحتج به على سبقية البت، وما أثير بهذا الشأن غير جدير بالاعتبار. أما بخصوص ما أثير حول عدم جواب المحكمة عن طلب الطاعنة الرامي إلى تطبيق قاعدة الضمان العشري طبقا للفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود، والقانون المنظم لمهنة الهندسة المعمارية، وقانون التعمير فإنه جديد لم يسبق للطالبة التمسك به ضمن أسباب استئنافها، ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وما بهذا الشق من الوسيلة غير مقبول.

وتعيب عليه في الوسيلة الثانية، خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، لأنه لم يعمل على إحالة الملف على النيابة العامة وتبليغها بإجراءات الملف، للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية أو الشفوية، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل المحتج به، ويعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والقضايا المتعلقة بالأسرة وبفاقدي الأهلية، وتلك التي تهم الأشخاص المفترضة غيبتهم، والقضايا المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي، وتنازع الاختصاص، ومخاصمة القضاة، وقضايا الزور الفرعي. ولما كان البين من وقائع الدعوى وأطرافها، أن القضية موضوع عريضة النقض لا تدخل في نطاق الحالات الواردة بالفصل 9 المذكور أعلاه، والتي يجب بشأنها إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها، فإن ما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبودي.