محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/17716 — قرار عدد: 2022/455 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (١. ب) بمقتضى تصريح افضت به بتاريخ 2021/6/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 21/6/21 في القضية الجنحية عدد 21/292 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى لها به من تعويض قدره 50.000 درهم بعد ادانة المطلوب في النقض من اجل جنحتي سرقة محاصيل زراعية لم تفصل على الارض وانتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من الجنحتين اعلاه وتحميل الطاعنة صائر استئنافها. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ (ي.ب) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة باوجهها الثلاثة المتخدة من خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المطلوب في النقض صرح تمهيديا بان والد العارضة هو من قام بزرع حصته مع حصة باقي الورثة وهو من قام بتسييرها مند بداية زراعتها وصرح كذلك بانه عمل على حصد المحصول وهو اقرار ضمني بحيازة والد العارضة وسرقة محاصيل زراعية كما ان شاهد الاثبات المستمع اليه قضائيا افاد بحيازة والد العارضة لارض النزاع وكلفه بالاعتناء بها وهو ما قام به بالفعل ليفاجىء بالظنين يطلب منه الانصراف وان الحيازة ثابتة كذلك من خلال الاشهاذات المدلى بها وبذلك تكون عناصر فصلي المتابعة ثابتة في حق المطلوب الا ان القرار المطعون فيه لم يعتمد تلك الحجج ولم يعتمد على اسس قانونية فيما انتهى اليه مما نتج عنه ضررا للعارضة ومسا لحقوق الدفاع الامر الذي يبرر التصريح بنقضه وابطاله.
بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الغت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه وقضت بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلل منها ان الثابت من محضر المفوض القضائي (ي. ب) ان اثار جني يوجد على مساحة 5 هكتارات حيث وجد أكوام التين ملففة وان الشاهد (ع.ز) إن أكد على ان والد المشتكية قد كلفه ينتفيه الارض والاعتناء بها وانه شاهد المتهم لما حضر مع شخصين وجني محصول القمح الطري فانه لا يوجد في شهادته ما يشير الى المساحة التي تم حصادها خاصة وانه يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تدبيرا جماعيا لارض النزاع بين والد المشتكية واعمام المتهم ولا يعتبر المتنازع بشانه ملكا خاصا لوالد المشتكية وان نزاعا مطروحا امام القضاء المدني حول الارض المذكورة حسب تصريحات الجهة المشتكية دون ان تتأكد بدقة من ثبوت او انتفاء عناصر الفصلين 570,519 من ق. ج المؤسسة عليهما الدعوى المدنية التابعة على ضوء شهادة الشاهدين (ع.ز) و(خ. ط) المستمع اليهما قضائيا بصرف النظر عن المساحة اد ما يسري على الكل سيري على الجزء وبصرف النظر عما اذا كان الفاعل شريكا مع الحائز على الشياع على اعتبار ان الفصل 570 من القانون الجنائي يحمي الحيازة المادية سواء كانت مشاعة بين اطراف النزاع او مفرزة وتقارن شهادتهما مع باقي حجج ووثائق الملف مما تكون معه من جهة قد خلطت بين الملكية المنظمة بموجب قواعد القانون المدني والحيازة المادية المحمية بموجب الفصل اعلاه فجاء تبعا لذلك قرارها موسوما بعيب فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وعرضه للنقض والابطال
في مقتضياته المدنية.
لاجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/6/21 في القضية عدد 21/292 في مقتضياته المدنية وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعها وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة