محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/11194 — قرار عدد: 2021/185 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/28 ادى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بنسليمان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/02/21 في القضية عدد 2016/440 والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله صائرها. إن محكمة النقض /
بعد ان تلت المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى المحامي السيد محمد جعبة في مستنتجاته في القضية.
وبعد المدا ولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة باسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (م. أ.ز) أمين الزيادي المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شان وسيلة النقض الفريدة من مذكرة المطالب بالحق المدني والمتخذة من الخرق الجوهرية للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة النقض أبطلت القرار المطعون فيه لعدم مناقشة محكمة الموضوع لوثائق الملف وعدم تأكدها من حيازة الطرف المدني وأن محكمة الإحالة لم تتقيد بنقطة الإحالة واكتفت في تعليلها بكون رسم الصدقة لا ينطبق على الأرض المتنازع عليها من حيث الحدود والاسم وانه كان على المحكمة أن تقف على عين المكان وإجراء بحث تكميلية في إطار تحقيق الدعوى وان المحكمة أخذت برسم الصدقة دون ان تسلك اي اجراء للتأكد من انطباق الرسم المستدل به على الأرض موضوع النزاع ولم تبرر ما استندت عليه في قولها بصفة اسم العقار بمول (ك) وعدم صحة اسمه (ب) وبأن حدود القطعة المسماة (ك) وهي المنطبقة في غياب أية وثائق يملكها المطلوب في النقض وفي غياب أي شهود بالملف في حين ان جميع وثائق الطاعن تفيد أن القطعة تسمى (ب) وحدودها صحيحة وانها انتزعت منه مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي انعدامه وعرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 (يجب أن يكون كل حكم أو امر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا). وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم
الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعن وعللت ما انتهت إليها بانها ومسايرة لقرار محكمة النقض قد تبين لها بالاطلاع على رسم الصدقة المؤرخ في 1998/02/20 وبانه وأن شهد العدلان بمعاينة حوز المتصدق عليه (المطالب بالحق المدني) بالمتصدق به فإن المتصدق به وحسب رسم الصدقة نفسه يسمى (م.ب) وان حدوده تختلف عن حدود العقار موضوع شراء المطلوب في النقض المسمى (م.ك) وبأن المطالب بالحق المدني لم يثبت بأن الأرض المسماة (م.ب) هي نفسها (م.ك) وبأنه يحوزها ويتصرف فيها دون ان تعمد إلى اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لها قانونا من وقوف بعين المكان أو إجراء خبرة قصد تحديد العقار موضوع النزاع والتأكد من خلال الوثائق المدلى بها من انطباقها على المدعى فيه حدودا ومساحة والتحقق على ضوء ذلك من ثبوت وعدم ثبوت حيازة المشتكي للمدعى فيه لتستخلص على ضوء ذلك مدى توافر العناصر الموجبة للتعويض، وهي لما قضت على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بنسليمان بتاريخ 2019/2/21 في القضية عدد 2016/440 في مقتضياته المدنية وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف وإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.