محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/1829 — قرار عدد: 2015/416 — بتاريخ: 2015-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2011/04/28 في الملف 2010/6/374 تحت رقم 354 أن محمد لعريشي (طالب النقض) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، يعرض فيه أنه يملك الباخرة المسماة يوسف 1 المسجلة تحت عدد 148-8، وأنه بتاريخ 1982/12/06 تعرضت لهلاك كلي في عرض البحر، وذلك عقب الاصطدام الذي تعرضت له من طرف الباخرة (بارباسية) والمسجلة كذلك بميناء أكادير، وعلى إثر الحادثة تم تحرير محضر من طرف ربان الباخرتين وأيضا تقرير من طرف لجنة البحث المعينة من طرف مدير الملاحة، وأن الحادث كان موضوع مساطر قضائية، مضيفا أنه ما فتئ يراسل الجهات المعنية من

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 أجل تسليمه رخصة إعادة بناء مركبة إلا أن فوجئ بكون الرخصة المذكورة قد تم تسجيلها وتفويتها لشركة (بيفاب) والتي تستغلها في المركب المسمى خديجة 1، ملتمسا الحكم على الدولة المغربية إرجاعها له رخصة استغلال مركب الصيد يوسف 1 والمسجل بميناء أكادير ومنحه رخصة إعادة بناء المركب المذكور مع تعويض مسبق عن حرمانه من رخصة استغلاله وإعادة بنائه محدد مبلغه في 5.000 درهم بعد إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويض اللاحق به، وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الوحيدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة في تأييدها للحكم المستأنف اعتمدت المذكرة الصادرة في 1999/12/09 التي تسري على الحقوق المكتسبة في تاريخ سابق عن إصدارها، والتي تبقى خاضعة لنفس المساطر التي كانت سارية المفعول الغير المتضمنة لأي قيد أو شرط، خاصة وأنه لم يقصر طلبه في إعادة بناء مركبه بل طالب إلى جانب ذلك بإعادة رخصة الصيد وتعويضه عن الضرر اللاحق به من جراء الاصطدام، إضافة إلى كون المنشور المستدل به في طلب إعادة بناء المركب هو الآخر صادر منذ سنة 1994 ويتعلق بالمراكب المتلاشية والمفقودة بعد تاريخ 1992/08/18 ولا يتعلق بالمراكب المتضررة قبل ذلك التاريخ، وأن القانون الأسمى في النازلة هو حماية الحقوق المكتسبة التي تستند إلى القانون والتي لا تلغى بقوانين أدنى منها درجة، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف في جميع مقتضياته تكون قد تبنت أسبابه وعلله، ذلك أن الحكم المستأنف التي أتت تعليلاته المدعمة والمكملة لقرارها قد رد على ما أثير بعلة: "وحيث إنه فيما يتعلق بإعادة بناء مركب المدعي، فإن المنشور رقم 6431 الصادر بتاريخ 1994/12/29 الذي ينظم المسطرة الخاصة بإعادة بناء المراكب المتلاشية أو المفقودة، وحددت المادة الأولى منه الإطار الزمني المتعلق بهذه المساطر، إذ نصت على أن طلب إعادة بناء المراكب المتلاشية أو المفقودة يقدم فقط بالنسبة للمراكب المفقودة بعد تاريخ 1992/08/18، في حين أن أصحاب المراكب المفقودة أو المتلاشية قبل هذا التاريخ لا يمكنهم طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى المذكورة أعلاه

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 أن يطالبوا بإعادة بناء مراكبهم ... ، وأنه لما كان المركب المملوك للمدعي فقد بتاريخ 1982/12/06 أي قبل التاريخ المحدد في المادة أعلاه، فإنه لا يحق له المطالبة بإعادة بناء مركبه ... وأنه فيما يتعلق بطلب إعادة منحه الرخصة رقم 148-8 فإن مسطرة إعادة منح الرخص منظم قانونا بالدورية الوزارية رقم 12361 الصادرة بتاريخ 1992/12/09، والتي تشترط أن تكون رخصة الصيد مازالت سارية المفعول خلال السنة التي قدم فيها الطلب، وأن لا تكون انتهت صلاحيتها بأكثر من 12 شهرا ... وأن المدعي لم يتقدم بطلب استبدال مركب يوسف 1 وتجديد الرخصة المتعلقة به رقم 148-8 إلا بتاريخ 1999/03/06 في الوقت الذي كان قد فقد بتاريخ 1982/02/06 وتم التشطيب عليه من السجل المركزي بتاريخ 1983/09/01، مما تكون معه الشروط المتطلبة في الدورية الوزارية المذكورة غير متوفرة"، وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار الذي جاء مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيد المصطفى الدحاني - المحامي

العام : السيد سابق الشرقاوي.