محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3861 — قرار عدد: 2017/515 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة ممثلها القانوني، الرامي إلى نقض القرار رقم 6047 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/15 في الملف عدد 2014/7209/664 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2014/12/15 عدد 6067 في الملف: 2014/7209/664 ان السيد (ل.١) عرض في مقاله المسجل امام المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2012/08/15 وبمقال إصلاحي بتاريخ 2013/09/20 أنه اشترى بمقتضى عقدين توثيقيين مؤرخين في 24 و25 يناير 2006 الرسمين العقاريين عدد 58055/س و 58846/س بتاريخ 20/18 يونيو 2008 وباعهما بعد اداء جميع المستحقات الواجبة لإدارة الضرائب غير أنه فوجئ بتاريخ 2008/12/31 بإشعار بأداء الضريبة على القيمة المضافة على بنايات تم إنجازها سنة 2004 ولم يكن هو من قام بتشييدها وهي الضريبة موضوع الطعن من جهة لكونه شخصا اجنبيا عن الواقعة المنشئة للضريبة على اعتبار أن اشغال البناء موضوع التضريب انتهت سنة
2004 في وقت لم يكن هو المالك للعقارين المقام عليهما البناء إذ لم تنتقل ملكيتهما إليه إلا في بداية سنة 2006 ومن جهة ثانية فإن الإدارة لجات إلى فرض الضريبة بصورة عامة دون احترام الإجراءات والآجال الواردة بالفصل 228 من مدونة الضرائب ملتمسا أساسا إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة تلقائيا عليه لمخالفتها الإجراءات القانونية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبعد تخلف الإدارة عن الجواب رغم التوصل قضت المحكمة الادارية بتاريخ 2013/02/25 بإجراء بحث وبعد انتهاء الإجراءات قضت بتاريخ 2014/01/30 بحكم عدد 313 ببطلان مسطرة الضريبة المتعلقة بالقيمة المضافة عن سنة 2008 موضوع الامر بالاستخلاص رقم 5 استأنفته مديرية الضرائب وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بقرارها المطعون فيه.
في وسيلتي النقض الأولى والثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق القانون فقد اعتبرت محكمة الدرجة الثانية ان الطاعن لم يدل بما يثبت احترام الإدارة المسطرة الفرض التلقائي للضريبة على القيمة المضافة والحال انه أدلى بما يفيد احترام مسطرة الفرض (رسالتي التبليغ الأولى والثانية مع طي التبليغ المناسب لكل رسالة) فيكون القرار قد حرف معطيات القضية ومس بحقوقه من عدم مناقشة وسيلة جدية كما أنه (القرار) قضى بقبول طعن المطلوب في النقض على الرغم من العيب الشكلي الذي طال مسطرة المنازعة والمتمثل في خرق أجل الطعن الإداري واجل الطعن القضائي وهو سبب كفيل بنقضه. لكن، حيث إن تقدير فهم واقع النزاع يرجع إلى قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا ولما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من الوقائع التي لها أصلها الثابت في الملف فان الوثائق المستدل بها لا تثبت ما تتمسك به وعللت قرارها بما جاءت به ((أن الوثائق المستدل بها من المستأنفة لا تثبت احترامها الفرض التلقائي للضريبة على القيمة المضافة المنازع فيها بحيث انها صور شمسية غير مقروءة تتعلق برسالة واحدة مؤرخة في 2009/09/10 وظرف بريدي واحد يحمل ملاحظة "يرجع للمرسل")) فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما تم التمسك به من خرق القانون وخرق أجل الطعن الإداري واجل الطعن القضائي لا أثر له على سلامة الدعوى على اعتبار أن القضاء الإداري مستقر على ان تقديم الدعوى قبل انصرام أجل الجواب الإداري على التظلم لا يترتب عنه عدم قبول الطلب ما دام ان موقف الإدارة لم يتغير حتى أثناء سریان الدعوى.
ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرته وفي إطار إجراءات تحقيق الدعوى أمرت تمهيديا بإجراء بحث لاستجماع عناصر النزاع ولاثبات الطاعنة ما تدعيه الا أنه مع تخلف هذه الاخيرة تم صرف النظر عن إجراء بحث المامور به فجاء قرارها معللا ولم يخرق أي مقتضى محتج بخرقه وما بالوسيلتين على غير
أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.