محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3249 — قرار عدد: 2023/163 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/03/9 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ك) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 393 الصادر بتاريخ 2021/11/4 في الملف عدد 2021/1401/163 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي (الطالب) عرض أمام ابتدائية مراكش أنه يملك مع المدعى عليهما (المطلوبان 1-2) نصف
الدار القائمة البنيان الكائنة بدوار امكدول إقليم الحوز يحدها شرقا الطريق المعبدة وجنوبا الزنقة في البعض و(ل.ك) في البعض الآخر وشمالا (ل. أ) وغربا بالطريق حسب رسم الشراء عدد 102 تم قدم مقالا إصلاحيا أدخل بمقتضاه المدعي ( !. آ. ع) (المطلوب3) إلى جانبه كمدعي باعتباره يملك النصف الثاني من الدار لوحده دفع المدعى عليهما بسبق الفصل في القضية، أمرت المحكمة بإجراء خبرة وبعد إنجازها وانتهاء الإجراءات صدر الحكم ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 120.000 درهم طعن فيه المدعى عليهما وتمسكا بسبق الفصل في القضية وبعد جواب المستأنف عليهما وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي بعدم قبول الدعوى معتمدة الدفع بسبق الفصل وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن الحكم الابتدائي رقم 47 المعتمد عليه في القول بسبقية البت لم ترد بوقائعه ولا بحيثياته إشارة إلى المنزل (موضوع الدعوى الحالية) بحدوده ولا بمراجع رسم شرائه ويكون بذلك خارجا عن نطاق الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور وما يؤكد أن نصف الدار موضوع الدعوى الحالية لم يسبق أن كان موضوعا لا لقسمة اتفاقية ولا لقسمة قضائية هي الوثيقة الموقعة بين ورثة المرحوم (ح.آ.ع) أوعلي بشأن قسمة الدار الكائنة بأمكدول أي الدار موضوع الدعوى الحالية والتي وردت تحت عنوان قسمة الدار الكائنة بأمكدول. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إِذ عملا بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ويشترط في الدفع بسبق الفصل أن تكون الدعوى من وجهة من نفس الأطراف وضد نفس الخصوم ومبنية على نفس السبب وأن يكون الحكم قد تصدى للبت في جوهر النزاع، والبين من الحكم عدد 47 المؤيد بالقرار عدد 1737 وتاريخ 2019/5/2 أنه لا يتضمن ما يفيد أن المدعى فيه في الدعويين واحد ولا أن يسندهما كذلك والمحكمة لما اعتبرت الدفع بسبق الفصل قائما دون أن تتأكد من أن الأمر يتعلق بموضوع واحد تكون قد خرقت الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: مُحمّد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - محمّد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.