محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/20 — قرار عدد: 2018/595 — بتاريخ: 2018-11-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/11/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 116 الصادر بتاريخ 2014/02/18 في الملف عدد 12/1607/836 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (م.ت) تقدم بتاريخ 2011/11/02 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، عرض فيه أن المدعى عليها (ص.ب) زوجته، وأن هناك خلافات بينهما أصبح معها استمرار الحياة الزوجية مستحيلا، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق مع ما يترتب على ذلك قانونا. وأجابت المدعى عليها بجلسة الصلح 2012/05/31، بأن المدعي أهملها هي وابنها (و) الذي له ما يقارب سنتين، وتوقف عن الإنفاق عليهما، وأنه غادر بيت الزوجية منذ شهر 2011/1، وأن إهماله لها يعود لكون والديه لا يرغبان فيها كزوجة له. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2012/09/27 حكما بتطليق الزوجين (م.ت) و(ص.ب) طلقة بائنة للشقاق وبأداء المدعى عليه لها مستحقاتها متعتها 20.000 درهم، وواجب سكنها خلال العدة 3000 درهم، ونفقة ابنها منه (و) المزداد في 2010/09/11 بمبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، الكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من نفقة الابن (و)، والحكم تصديا برفضها، وبتأييده في باقي ما قضى به
بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وفساده ونقصان، ذلك أنه أثار في مقاله الاستئنافي بأن المطلوبة كانت تقيم بمنزل والديها، وأنها لا تستحق أجرة سكن العدة، وأن المحكمة اعتبرت واجب سكن العدة المحكوم به لها يتعلق بالمدة اللاحقة للحكم بالتطليق وليست قبله. فجاء تعليلها فاسدا، كما آثار في مقاله بأنه والمطلوبة يقيمان معا بفرنسا، وأنه سبق لهما أن عرضا أمرهما على القضاء بشأن نفقة وإقامة الابن (و)، وأن المحكمة بفرنسا قضت بتحديد مبلغ 60 أورو نفقة وصيانة وتربية الابن وسيم، يؤديها للمطلوبة إلا أن المحكمة لم تجب ولم تناقش ما تمسك به الطاعن بخصوص أجرة سكن الإبن وسيم، مما يجعل حكمها منعدم التعليل، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار بخصوص سكن الابن (و)، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بواجب سكن الابن المذكور، والحال أن الطاعن أثار بأن ذلك سبق البت فيه بحكم أجنبي عدد 573/12 في القضية عدد 1669/11 صادر بتاريخ 27 مارس 2012 عن المحكمة الابتدائية بكاربونتراس بالجمهورية الفرنسية بين الطاعن والمطلوبة قضى بنفقة وصيانة وتربية الابن (و) في مبلغ 60 أورو شهريا يؤديه الطاعن للمطلوبة، وبتحديد إقامته العادية مع والدته المطلوبة التي صرحت ضمن وقائع هذا الحكم أنها حاليا تقطن هي وابنها عند والديها، وأنها ستحصل قريبا على مساعدة خاصة بالسكن، وأدلت بعقد كراء في اسمها مبلغه 264.67 أورو شهريا تتحمل تكاليفه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا بشأنه. وأما بخصوص واجب سكن العدة، فإن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت ذلك يتعلق بالمدة اللاحقة على الطلاق وليس قبله قضت بتأييد الحكم القاضي به للمطلوبة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة بشأنه على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص واجب سكن الابن (و) وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ورفض الطلب في الباقي وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.