محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/1508 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09 نونبر 2018 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 204 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/07/04 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2017/1120/277. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة منم قل الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد
حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2017/06/21 طعن (م) أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2016/08/03 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2015/88 والقاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ ... في مبلغ 17500 درهما شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابته وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار. موضحا أن الأتعاب المطالب بها عن النيابة في الملف الجنحي عدد 2010/3 سبق تحديدها بقرار النقيب في مبلغ 160.000,00 درهما ومبلغ 16.000,00 عن القيمة المضافة و 400 درهما عن الصائر، وبعد الطعن فيه بالاستئناف صدر الأمر الاستئنافي بتاريخ 2015/04/15 في الملفين المضمومين عدد 2014/1120/71 وعدد 2014/1120/75 قضى بتأييده مع تعديله بتخفيض مبلغ الأتعاب إلى 50.000,00 درهما شاملة للضريبة على القيمة المضافة والمصاريف ملتمسا لذلك أساسا إلغاء قرار تحديد الأتعاب والحكم برفض الطلب. وأجاب المستأنف عليه بأن الدفع بسبقية البت غير قائم على أساس أن الملف المطلوب عنه الأتعاب عدد 2010/3 أحيل على القضاء الجماعي بعد إعادة تكييف الدعوى إلى جنحة نصب فتح له لملف عدد : 2/2010/9 والذي صدر فيه حكم تم استئنافه و أيد بالقرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 20/2011/3253 بتاريخ 2012/04/17 ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد القرار المطعون فيه ، مع تعديله وذلك بتخفيض مبلغ الأتعاب إلى 7500,00 درهما ، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وحقوق الدفاع وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها لجلسة 07/ 2018/02 والمعززة بالحجج أكد أن محكمة الاستئناف سبق لها البت في النازلة من خلال القرار الصادر في الملفين المضمومين عدد 75 و 2014/1120/71 بتاريخ 15 أبريل 2015، وما يؤكد ذلك هو أن ن القرار الاستئنافي الجنحي عدد 20/2011/3235 الصادر بتاريخ 07 أبريل 2012 سبق وأن أشير إليه في طلب تبليغ بيان الحساب المؤرخ في 10 دجنبر 2012 والذي بلغ به الطاعن بتاريخ 24 دجنبر 2012، وأن بيان الحساب المذكور كان موضوع قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط في الملف عدد 2013/36 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2014، والذي صدر بشأنه القرار الاستئنافي في الملفين المضمونين عدد 2014/1120/71/75 بتاريخ 15 أبريل2015 قضى بتخفيض الأتعاب إلى 50.000,00 درهم ، كما أنه بالاطلاع على طلب تبليغ بيان الحساب السابق ذكره فإنه يوضح الأتعاب التي يطالب بها عن الملف الجنحي عدد 20/2011/335 و المحددة في مبلغ 17500 درهم بالنسبة لجميع الورثة بدليل أن العمليات الحسابية التي أجراها المطلوب تؤكد ذلك والتي حددها كما يلي: 250 ألف درهم بالنسبة للملف العقاري ، و17500 درهم بالنسبة للملف الجنحي ،أي أن المجموع هو 26.750,00. درهما تضاف له نسبة الضريبة على القيمة المضافة و المحددة في مبلغ 2670 درهم ، وحيث أن من التزم بالشيء لزمه ،
والأمر الاستئنافي المذكور وما تضمنه من معلومات ومن إقرار هو دليل على عدم جدية طلب تحديد الأتعاب ، كما أن المطلوب أضاف في طلب المصادقة على بيان الحساب الذي وجهه للسيد النقيب بتاريخ 20 أبريل 2015 عبارة : تحديد أتعابي في مبلغ 17500,00 درهما يضاف لها مبلغ 1750 درهما عن الضريبة على القيمة المضافة لكل واحد منهم ، بالرغم أنه يشير في بيان الحساب المبلغ لهم بتاريخ 24 دجنبر 2012 على أن أتعاب الملف الجنحي هي 17500 درهم على جميع الأطراف ، ورغم أن الحكم الجنحي موضوع طلب التحديد قضى لفائدة كل طرف بتعويض قدره 3000 درهم فقط ، فكيف يعقل أن يؤدي كل واحد مبلغ 17.500,00 درهما تضاف لها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، وأنه رغم إثارة العارض لهذه الدفوع ، إلا أن الأمر المطعون فيه لم يجب عنها . لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن المعتمد في تحديد موضوع المنازعة القائمة بين المحامي وموكله بشان الأتعاب ونطاقها، هو طلب تحديد تلك الأتعاب الذي يتم التقدم به إلى النقيب في إطار المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأن سبقية البت تقتضي أن يكون الشيء المطلوب هو ما سبق طلبه في دعوى سابقة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ومؤسسة على نفس السبب، عملا بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ولذلك فإن الأمر المطعون فيه حين رد دفع الطاعن بهذا الشأن، معللا قضاءه بأن " الأمر يتعلق بنزاع حول عقار يدعى سيدي ... موضوع مطلب التحفيظ عدد ... وهو ما تؤكده شهادة المحافظة العقارية الصادرة عن المحافظة العقارية بتيفلت والمؤرخة في 24 أبريل 2018، إذ كان ورثة (و) هم المتعرضون على مطلب التحفيظ ، و أن النزاع تفرع عنه الملف الجنحي عدد 2010/9 والاستئنافي عدد : 2011/20/3235، وأن قرار النقيب الذي سبق أن كان محل طعن بالاستئناف وصدر بشأنه قرار استئنافي بتاريخ 15 أبريل 2015 في الملف عدد 75 /71 /2014/1120 كان يتعلق بملف عقاري لا علاقة له بالملف المطلوبة عنه الأتعاب حاليا ، ومن ثم فإن الموضوع يختلف بين الأمرين ، وبالتالي فشرط سبقية البت غير متوفر في هذه النازلة مما يتعين معه رد هذا الدفع" ، فإن الأمر كان معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس قانوني، وأن ما جاء في باقي الوسيلة من كون مبلغ الأتعاب المطالب به و المحدد في 17500 درهم هو عن جميع الورثة وليس عن كل واحد منهم فإنه لم يسبق للطاعن إثارته أمام قاضي الموضوع ، وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، و الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ
مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
بشری راجي.