محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/966 — قرار عدد: 2022/187 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ص) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 62 الصادر بتاريخ 2020/02/25 في الملف عدد 2018/1402/322 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 62 الصادر بتاريخ 2020/02/25 في الملف عدد 2018/1402/322 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن (إ. أ) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنها تعتبر من ورثة زوجها (ك.ب) الذي خلف العقارين ذوي الرسمين العقاريين عدد" ... " وعدد" ... " بهما بنايات ومحلات تجارية وفندق وسط المدينة وأن المدعى عليهم باقي الورثة (م.ب) ومن

معه استأثروا دونها باستغلالها والتمست الحكم بإجراء قسمة بتية فيهما وبأدائهم لها تضامنا تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم مقابل الاستغلال مع إجراء خبرة لتحديد واجبها عن الاستغلال وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.س) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما في المقال الأصلي: بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه على الشركاء كل حسب حصته المحددة في شهادتي الملكية، وفي مقال التدخل الإرادي: بعدم قبوله. استأنفه المدعى عليهم، وجواب المستأنف عليها وقرار المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ل.ب) وعدم أداء المستأنفين صائرها أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه بأولوية المرتهنة قباضة الضرائب بالقنيطرة في قبض ديونها بعد استدعائها للمزاد العلني. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالبون على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه بأولوية المرتهن قباضة الضرائب بالقنيطرة في قبض ديونها بعد استدعائها للمزاد العلني وهو مخالف للفصل 3 من ق.م.م، إذ لم يسبق لقباضة القنيطرة أن تدخلت في الدعوى سواء ابتدائيا أو استئنافيا فيعتبر الحكم القاضي بذلك غير مرتكز على أساس لخرقه الفصل المذكور، كما أن أصحاب الديون الممتازة الذين منهم العمال يتوفرون على الأولوية في استحقاق ديونهم قبل الديون الأخرى ومنها الضرائب، وعليه فإن التنصيص على أولوية إدارة الضرائب والحال أنها مسجلة بالرسم العقاري كدائنة بموجب رهن رسمي لا يتطلب أي تتميم أو تكملة دون التدخل في الدعوى ودون تقديم طلب بذلك مما يجعل القرار المطعون فيه يخالف مقتضيات الفصل

المذكور.

لكن، وعملا بالفقرة الثالثة من المادة 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإنه يتعين على المودع لديهم المشار إليهم في الفقرتين السابقتين - أي المصفين القضائيين والموثقين والحراس وكذا مصفي الشركات المنحلة وغيرهم من المؤتمنين على الأموال، وكتاب الضبط والأعوان القضائيين والمحامين - رغم كل التعرضات غير التي قد يقوم بها الدائنون أصحاب أحد الامتياز ... أن يؤدوا مباشرة الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي قد يدين بها الأشخاص المؤتمن على أموالهم قبل تسليمها لهم ولو لم يتقدم المحاسب المكلف بالتحصيل بأي طلب. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تممت قرارها "بأولوية المرتهنة قباضة الضرائب بالقنيطرة في قبض ديونها بعد استدعائها للمزاد العلني" تكون قد أعملت مقتضيات الفصل المذكور والتي لا تستلزم تقديم أي طلب بشأن ذلك فيبقى لذلك ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد صواليح رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - وردة المكنوزي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.