محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/18540 — قرار عدد: 2022/22 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 13-10-2020 صك عدد2014 والرامي إلى نقض القرار عدد 2516 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة أعلاه، بتاريخ: 12-10-2020 في الملف رقم 2020/718 القاضي أولا برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وثانيا : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزرو تحت عدد: 27 بتاريخ 2019/01/27 في الملف الجنحي عدد 2019/2103/291 المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم من أجل التزوير في محررات بنكية وخيانة الأمانة من طرف أجير طبقا للفصول 357، 359، 547،549،540 و129 من القانون الجنائي وعقابه بأربع سنوات ونصف (4,5) حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ومصادرة المحجوز.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو تقريره المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس داخل القانوني المنصوص إليه في المادة 528 في قانون المسطرة الجنائية وطلب النقض بدوره قدم داخل الأجل المقرر في الفقرة الأولى في المادة 527 من نفس القانون فيكون مقبولا شكلا. بناء على المواد 297، 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر الهيئة القضائية مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وأنه بمقتضى الفقرتين الثالثة والرابعة في المادة 365 من نفس القانون أنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على بيان الهيئة القضائية التي أصدرته، وبمقتضى المادة 370 من نفس القانون أعلاه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها ولما كان ثابتا من القرار المطعون فيه أنه لم يتضمن إطلاقا الهيئة القضائية التي أصدرته فجاء مخالفا لمقتضيات القانون المومأ إليه أعلاه مما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 12-10-2020 في الملف رقم 718 /2020، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخری وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المكور أعلاه بقائمة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا، والمستشارين: ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وجيلالي بوحبص أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجیج.