محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5651 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/22 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (ف.ش)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 143 الصادر بتاريخ 2019/02/13 في الملف عدد 2018/1201/1817. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/01 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ن)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوبين في النقض: (ح) - (ح ن) - (ع) لقبهم (ع) ادعوا بتاريخ 2018/1/16 أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال أنهم من جملة ورثة الهالك (ع. ع) إلى جانب المدعى عليهم (ف. م) - (م. ع) - (س. ع) - (م. ع)، وأن الموروث المذكور خلف ما يورث عنه شرعا ومن جملتها الدار المبنية بالتراب والمسقفة بالخشب الكائنة بدوار ( ... ) جماعة أفورار إقليم أزيلال مشتملة على سفلي به أربع بيوت ومطبخ ومرحاض وسطح بسترته مساحتها الإجمالية 350 مترا مربعا، وأنهم فوجئوا ببيعها من طرف المدعى عليها (فى.م) لباقي المدعى عليهم رغم أنها لازالت مشاعة بينهم وبين المدعى عليهم، مما يبقى معه عقد البيع باطلا والتمسوا التصريح ببطلان رسم الشراء المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 2017/01/12 توثيق بني ملال وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة أو معاينة أو بحث للتحقق من وقائع النزاع. أجابت المدعى عليها (ف. م) أن الطرف المدعي غير ذي صفة للتقاضي لكونهم ليسوا ورثة وأنها هي مالكة العقار موضوع البيع، وأن الشراء المطعون فيه مكتمل الأركان ومبني على رسوم ملكية صحيحة خاصة رسم إبراء في عقار عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... )

واويزغت في 1982/5/1، وأنها تحوزه حيازة لا ينازعها فيه سوى المدعون دون باقي إخوتهم، وأن رسم الإراثة المعتمد من طرف المدعين سبق الاحتجاج به من أجل دعوى رامية إلى قسمة العقارات موضوع رسم الإبراء ومن ضمنها العقار المدعى فيه كان مصيرها عدم القبول. فصدر بتاريخ 2018/5/8 حكم ابتدائي في الملف عدد 2018/41 برفض الطلب، استأنفه المدعون، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت ببطلان رسم الشراء المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل الأملاك عدد ( ... ) بتاريخ 2017/1/12 توثيق بني ملال وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليهم. فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة بجميع فروعها الثلاث: حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه في الفرع الأول انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها: «بأن المستأنفين أدلوا في هذه المرحلة بأصل الحجج المدلى بها في المرحلة الأولى، وأن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الطلب كان في غير محله ومجانب للصواب لكون البيع انصب على إبراء في حيازة واجب من تركة مورث الجميع»، والحال أنهم أدلوا بمجموعة من الحجج والأحكام القضائية التي تفند مزاعم المطلوبين في النقض، وتقدموا بعدة دفوع جدية وقانونية إلا أن المحكمة لم تناقش هذه المعطيات. ويعيبونه في الفرع الثاني بخرق الفصلين 1 و32 من ق.م.م لأن المطلوبين لا صفة لهم لتقديم الدعوى، لكون المدعى فيه ليس إرثا، وأن الطاعنة (فى. م) هي مالكة العقار موضوع البيع ولازالت على قيد الحياة، وتعليل

القرار المطعون فيه أن: «المبيع ملك مشاع بناء على رسم إراثة سبق للطاعنة المذكورة أن أقامتها وهي امرأة أمية ومسنة تبلغ 85 سنة من العمر وأن إقامة الإراثة كان لإتمام إجراءات استخلاص تعويض مستحق في ملف نزع ملكية عقار من ممتلكات زوجها والذي أقحم فيه المطلوب (ح. ع) كل ممتلكات والدته وضمها لممتلكات والده، علما أن رسم الإراثة المتمسك به كان موضوع نزاع أمام قاضي التحقيق تراجع كل شهوده الأحياء في جلسات التحقيق، وأن قاضي التحقيق قضى بعدم المتابعة بعدما طعن المطلوبون في النقض بالتزوير في رسم الإبراء، وعقد اعتراف بحيازة واجب والذي هو أصل تملك الطاعنة المذكورة للعقارات وسند تفويت العقد المطعون فيه بالإبطال، كما سبق للمطلوبين الاحتجاج برسم الإراثة في دعوى رامية إلى القسمة في العقارات موضوع رسم الإبراء ومن ضمنها العقار المدعى فيه، وأن الدعوى كان مصيرها عدم القبول. كما يعيبونه في الفرع الثالث بتحريف مضمون عقد لأن عقد الشراء المطعون فيه مكتمل الأركان ومؤسس على رسوم ملكية صحيحة، وأن المدعى فيه ملك خالص للطاعنة (ف.م) وتحوزه حيازة بدون منازع سوى من المطلوبين دون باقي إخوتهم، والقرار عندما علل ما قضى به بأن: «الإبراء انصب على نصيب (!) من والدها تصالحت به مع زوجة أبيها، إلا أنه بالإطلاع على رسم الإبراء

فإنه لا يوجد لهذا التفسير أي معنى واضح أو ضمني ولا وجود للمصدر الذي استقت منه المحكمة هذا الاستنتاج أو التأويل، علما بأن عقد الإبراء واضح وصريح. لكن، وبصرف النظر عن تعليل المحكمة المبني على مناقشة الإبراء المذكور سندا لملكية البائعة (ف.م)، فإن تقييم الحجج واستخلاص القضاء منها، من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك، بنت قضاءها، بالأساس، على ما ثبت لها بإراثة موروث الطرفين (أ. ع.ع)، وبتركته، وكذا عقد البيع موضوع الإبطال، من كون المدعى فيه، هو من المتروك، والبيع انصب عليه، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض، ما دام تعليلها سائغا، ومنسجما مع معطيات الوثائق الكافية للبت في الدعوى، وعلى ما يحمله إحصاء المتروك المعد من طرف البائعة من حجية ملزمة لها، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.