محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1221 — قرار عدد: 2023/116 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبته الأستاذة (ن.ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 3975 الصادر عن محكمة
الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/7/23 في الملف رقم: 2019/7205/35 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/05/10 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط
عرض فيه أنه حصل على دبلوم محاسب بكندا معترف به على الصعيد الدولي، وأنه عضو
بهيئة الخبراء المحاسبين بكندا وفي العديد من المنظمات الدولية للخبراء المحاسبين، وأنه تقدم
بطلب أمام هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب بتاريخ 06 فبراير 2018 للتسجيل بالهيئة غير أنه
فوجئ برفض طلبه بعلة إنعدام شهادة معادلة الدبلوم الكندي مع الدبلوم الوطني، مع أنه
بالرجوع إلى الدبلوم المحصل عليه يتبين أنه يتطابق مع ما هو منصوص عليه في قرار وزير
التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 3100- 10 المؤرخ في 19
نونبر 2010 الذي يحدد المعادلة بين الشهادات، وبالتالي لا مجال لمطالبته بالإدلاء بما يفيد
معادلة شهادته مع دبلوم وطني، كما أنه وفي إطار إحترام مبدأ تكافؤ الفرص فإن هيئة الخبراء
سبق لها أن قبلت طلب تسجيل العديد من المحاسبين الحاصلين على نفس الدبلوم منهم
"خالد (ص) " و"محمد (ع.ل)"، وإعتبارا لمطابقة دبلومه مع الشروط المطلوبة في القرار
الوزاري المذكور، فإن قرار هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب بعلة غياب شهادة المعادلة للدبلوم
غير مرتكز على أساس، ملتمسا الحكم بالإشهاد على معادلة الدبلوم الذي حصل عليه
للدبلوم الوطني لتوفره على الشروط الواردة في القرار الوزاري، والحكم بإلغاء القرار الصادر عن
هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب الصادر بتاريخ 14 مارس 2018، وأمر الهيئة بتسجيله في
جدول الخبراء المحاسبين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن
التنفيذ مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب المجلس الوطني لهيئة الخبراء
المحاسبين بالمغرب وتقديم الطاعن المقالين إصلاحيين وتصريح المحكمة الإدارية بالرباط
بإختصاصها النوعي للبت في الطلب بمقتضى حكم مستقل وتمام الإجراءات، أصدرت هذه
الأخيرة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء
المحاسبين القاضي برفض تسجيل الطاعن في جدول الخبراء المحاسبين مع ما يترتب عن ذلك
من آثار قانونية، إستأنفه المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب أمام محكمة الإستئناف
الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا الحكم برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لإنعدامه،
ذلك أنه جاء خارقا لقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
رقم 3100.10 المؤرخ في 19 نونبر 2010 الذي حدد في مادته الأولى الشهادة المقبولة لمعادلة
عليه (الطالب) غير حاصل على الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية المتطلبة للقيد بالجدول
الوطني للخبراء المحاسبين بالمغرب، وأن الدبلوم الذي حصل عليه بكندا ليس بالملف ما يفيد
الحصول على معادلته مع الدبلوم الوطني من قبل السلطة الحكومية المختصة بمنح معادلات
الشهادات الأجنبية بالشهادات الوطنية وقضت بإلغاء الحكم الإبتدائي الذي ألغى قرار هيئة
الخبراء المحاسبين الرافض لتقييده بجدولها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق
القانون، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا، والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة،
عبد السلام نعناني، حسن المولودي، رضا التايدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.