محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/2786 — قرار عدد: 2019/1119 — بتاريخ: 2019-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال بتاريخ 09 يناير 2013 تعرض فيه أنها اشتغلت لدى المدعى عليها كمضيفة جوية لدى الخطوط الملكية المغربية زبونها الوحيد منذ 2007/07/02 إلى أن أقدمت بتاريخ 2012/08/15 على تجريدها من مهمتها كمضيفة وخفضت أجرتها إلى 75% كما هو ثابت من خلال أوراق الأداء عن شهور شتنبر، أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2012 وأنها حاولت تسوية التراع حبيا وبعثت للمدعى عليها بثلاثة رسائل إنذارية بقيت بدون جواب، وأن تخفيض الأجر بنسبة 75% يعتبر تغييرا جوهريا في العقد من جانب واحد وطردا مقنعا، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضات عن الإعفاء، الضرر، الإشعار والأجرة، وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوبة أصليا والطالبة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الضرر، الإخطار والفصل، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي. تم الطعن بالنقض في القرار من طرف الأجيرة، فصدر بتاريخ 2016/10/04 قرار محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى. وبعد الإجراءات

تراعات الشغل

المتخذة أمام محكمة الاستئناف، صدر قرار قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية والحكم من جديد للأجيرة بخصوصها من تاريخ صدور القرار، وتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية والثالثة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي المتمثل في الفصلين 19 و230 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنها تمسكت من خلال استئنافها الفرعي بأن الحكم الابتدائي لم يراع طبيعة الطالبة كمقاولة للتشغيل المؤقت تؤطرها المادتان 477 و 425 من مدونة الشغل باعتبارها وسيطا في التشغيل يضع أجراءه رهن إشارة مستعمل وفق الكيفيات والشروط القانونية المطبقة في هذا الإطار، وأن طبيعة عمل مقاولات التشغيل المؤقت مسألة حاسمة في تأطير الدعوى، وقد أبرمت المطلوبة مع الطالبة عقد عمل غير محدد المدة نص مسبقا في فصله الأول منه على أن الأجير يقبل تشغيله من طرف الطالبة لدى شركة مستعملة انطلاقا من مؤهلاته وحاجيات هذه الأخيرة، وأن عقد الشغل جاء واضحا بخصوص حقوق والتزامات الطرفين مما يجعله مشمولا بقاعدة القوة الملزمة للعقد، كما جاء في الفقرة الأولى من الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود أنه: "لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية"، وأنه عملا بمقتضيات الفصل 230 من نفس القانون، فإن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ورد القرار المطعون فيه على ذلك بأن ما ورد في الاستئناف الفرعي سبق التمسك به كدفوع أجاب عنها الحكم الابتدائي والحال أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي مخالف للقانون إذ أن الطالبة احتفظت بالمطلوبة إلى حين أن تجد لها عملا آخر يوافق مؤهلاتها على النحو المتفق عليه، وأن هذه الأخيرة عندما قررت أن تغادر العمل دون أن تنتظر أن تجد لها الطالبة عملا آخر وفقا لمؤهلاتها تكون بذلك قد خالفت العقد الذي سبق وأن وافقت عليه ومست بذلك بالقوة الملزمة للعقد. كما تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أنها تمسكت خلال مراحل الدعوى بكون المطلوبة غادرت العمل ولم تستجب لفحوى الإنذار المؤرخ في 09 يناير 2013 والذي توصلت به بتاريخ 2013/01/30، ورد القرار المطعون فيه ذلك بكون المشغلة لم تثبت واقعة المغادرة التي تدعيها في حق الأجيرة كما تقضي المادة 63 من مدونة الشغل خاصة وأنها تركتها بمقر الشركة دون إسناد أي عمل لها أو إيجاد عمل جديد لها، وهذا التعليل فاسد لأنه لم يراع الفصل الأول من العقد الرابط بين الطرفين الذي بمقتضاه قبلت الأجيرة أن تشتغل لدى أي مستعمل انطلاقا من حاجياته ومؤهلاتها كمضيفة للطيران خصوصا وأن الفترة الممتدة بين تاريخ إنهاء وضعها رهن إشارة الخطوط الملكية المغربية وتاريخ مغادرتها للعمل ليست مدة طويلة وأن البحث لها عن مستعمل جديد يقبل تشغيلها كمضيفة طيران ليس بالأمر السهل ويتطلب الوقت،

نزاعات الشغل

ولا دخل للطالبة في ذلك مادامت غير ملزمة بالبحث عن هذا المشغل داخل أجل محدد، وأن القرار الاستئنافي المنقوض علل تعليلا سليما ما توصل اليه خلافا للقرار المطعون فيه الذي لم يعلل بكيفية صريحة استبعاده للإنذار الموجه لها بالرجوع للعمل والمتوصل به بكيفية قانونية كوسيلة من وسائل إثبات المغادرة التلقائية طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، مادامت المطلوبة لم تثبت استجابتها له ورجوعها للعمل بعد ذلك، مما يجعل القرار فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم و یتعین نقضه.

لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أنه خال مما يفيد بأن الطالبة هي مقاولة للتشغيل المؤقت وأنها تقوم بدور الوسيط في التشغيل وتضع أجراءها رهن اشارة المستعمل شركة الخطوط الملكية المغربية، وأن أوراق أداء الأجر الصادرة عن الطالبة نفسها تفيد أن هذه الأخيرة هي فرع تابع لها، لذلك فلا مجال للاحتجاج بتطبيق مقتضيات المواد 477 وما يليها من مدونة الشغل ولا بكون العقد شريعة المتعاقدين، ومن جهة ثانية، فلئن كان الثابت من خلال عقد العمل الغير محدد المدة الرابط بين الطرفين المؤرخ في 2007/07/06 أن المطلوبة عملت لدى الطالبة كمضيفة جوية وأنه يمكن للمشغلة أن تشغلها في أي عمل آخر له علاقة بمؤهلاتها، فإن ذلك لا يعطيها الحق في تركها بمكان العمل دون إسناد أي عمل لها وفي ظروف غير ملائمة للعمل كما أثبتت ذلك المطلوبة في النقض بواسطة محضر معاينة واستجواب منجز من طرف المفوض القضائي السيد عزيز رياق بتاريخ 2012/09/26، مما يعتبر إخلالا من الطالبة ببنود عقد العمل، ومن جهة ثالثة، فإن الدفع بالمغادرة التلقائية غير مؤسس قانونا على اعتبار أن المطلوبة أثبتت منذ 2012/09/26 تواجدها بمكان العمل دون إسناد أي عمل لها كما تمسكت بتخفيض أجرتها ومساس المشغلة بأحد البنود الجوهرية للعقد، لذلك فلا مجال لتمسك الطالبة بعدم الاستجابة للإنذار الموجه لها لأن ما أقدمت عليه يعتبر فصلا مقنعا، وتكون بذلك المحكمة المطعون في قرارها التي أيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص قد عللته تعليلا سليما، ومن جهة رابعة، فإن ما أثارته الطالبة بخصوص الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر سببا جديدا لم يسبق لها أن تمسكت به أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وتبقى الوسائل على غير أساس، باستثناء ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى للنقض:

تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والمتمثل في الفصلين 23 و143 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار قضى للمطلوبة في النقض بالفوائد القانونية رغم أن الطالبة تمسكت من خلال استئنافها بأنه طلب جديد قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مما يجعله مخالفا للفصلين 23 و143 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع رغم إثارته بصفة نظامية، لذلك يتعين نقض القرار.

نزاعات الشغل

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت قانونا بأنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي بصريح الفقرة الأولى من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، والواضح من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض تقدمت بطلب الفوائد القانونية لأول مرة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه واستجابت له هذه الأخيرة، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يتعين نقضه في هذا الشق مع رفض الطلب في الباقي.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية وبرفض ماعدا ذلك. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة وأنس لوكيلي والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.