محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1754 — قرار عدد: 2020/963 — بتاريخ: 2020-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 04/04/2017 تقدم السيد ( !. د) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعمل أستاذا للتعليم الثانوي الإعدادي، ويشغل منصب مدير الثانوية الإعدادية ( ... ) بالرباط، إلا أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أصدرت قرارا بإقصائه المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، ويعيب القرار المذكور بكونه غير مشروع، ومشوب بعيب عدم الاختصاص والشكل وانعدام التعليل ومخالفة القانون، والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن الطعن بالإلغاء يستلزم بداهة وجود قرار إداري وفق مقتضيات المواد 8 و9 و11 من القانون رقم 9041. المحدث بموجبه محاكم إدارية، والإجراء المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجرد رسالة إخبار بالحكم الصادر في حق المعني بالأمر من طرف المجلس التأديبي عملا بالفصل 72 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت عن ما أثير بالوسيلة بأن القرار الإداري الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية في حق المستأنف عليه، والمتمثل في عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة شهر واحد يعد قرارا إداريا تتوفر فيه كل العناصر المكونة للقرار الإداري، إذ أنه صادر عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة، وفي إطار ما لها من سلطة عامة، ونهائي وتنفيذي بقصد إلغاء حق، وتبعا لما ينطوي عليه من تأثير في المركز القانوني للمستأنف عليه مجسدا في الرسالة التبليغية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن العقوبة لا يتم تجسيدها في قرار معلل من الناحتين القانون والواقعية يعرض على تأشيرة المراقبة المالية إلا بعد حصول التبليغ ابتداء من هذا التاريخ ولا يمكن إنجاز قرار معلل قانونا وواقعا قبل وقوع التبليغ نظرا للطبيعة الخاصة لهذه العقوبة، وأن القرار المطعون فيه مبني على معطيات واقعية محددة في الزمان والمكان تبرره، كما تؤكد ذلك الوثائق المرفقة بهذه العريضة تبعا للتصرفات الصادرة عن المطلوب في النقض، والتي تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به الموظف العمومي من قيم وشمات، وأنها صادرة بعد استجلاء موقف المجلس التأديبي، وتمكين المعني بالأمر من الدفاع عن نفسه بكل حرية تجاه المنسوب إليه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه إلى أن الإدارة لم تدل بما يفيد انضباطها للمقتضى القانوني المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، والذي يوجب الإفصاح كتابة في صلب قراراتها السلبية الصادرة لغير فائدة المعني بالأمر عن الأسباب الواقعية والقانونية الداعية إلى اتخاذها ... ، في حين تمسك الطالب بأن العقوبة صدرت وفقا للضوابط القانونية، وبعد استجلاء موقف المجلس التأديبي، وأن القرار الإداري المطعون فيه مبني على معطيات واقعية محددة في الزمان والمكان تبرره، كما تؤكد ذلك وثائق الملف، ومنها أن القرار
أحال على محضر اقتراح المجلس التأديبي الجهوي - بعد أن تم تمكين المطلوب في النقض من الدفاع عن نفسه بكل حرية تجاه المنسوب إليه من تصرفات تتنافى وما يجب أن يتحلى به الموظف العمومي من قيم، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون أن تبحث فيما نسب للمعني بالأمر من مخالفات مهنية، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.