محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/364 — قرار عدد: 2009/578 — بتاريخ: 2009-11-11

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2008/11/05 تحت عدد 572 في الملف عدد 10/2008/518 أن المطلوب سعيد بن محمد قدم بتاريخ 2007/10/25 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة عرض فيه أن الطاعنة نعيمة بنت أحمد طليقته وله منها بنت تدعى سمية عمرها حوالي ثلاث سنوات تتولى حضانتها، غير أنها تزوجت مؤخرا بالمسمى هشام حسب رسم الزواج عدد 270 صحيفة 219 توثيق بني ملال، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانة الطاعنة عن البنت سمية وتسليمها له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ واحتياطيا التصريح بعدم أحقيتها لأجرة الحضانة وواجب سكن
حضانة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
المحضونة والقول بإسقاط الواجبات المذكورة وأجابت الطاعنة بأن زواج الحاضنة لا يسقط الحضانة إلا إذا تجاوز عمر المحضونة سبع سنوات كما أن إسقاط الحضانة وواجب النفقة وواجب السكن لا يستجاب له إلا بعد البناء ووجود المحضونة ببيت الزوجية وان الزواج المبرم بتاريخ 2007/10/09 لازال لم يتم وأن الدعوى سابقة لأوانها ملتمسة رفض الطلب وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/12/04 بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بإسقاط الحضانة وقبولها في الباقي وفي الموضوع الحكم بإسقاط واجب الحضانة، وتكاليف السكن الخاصة بالمحضونة عن والدها المطلوب وذلك ابتداء من تاريخ الطلب 2007/10/25 فاستأنفته الطاعنة وبعد جواب لمطلوب وانتهاء الإجراءات المسطرية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القواعد الفقهية وحقوق الدفاع والمادة 400 من مدونة الأسرة وفساد التعليل ذلك أن المقصود بالزواج المسقط للحضانة و توابعها من سكن المحضون وواجب حضانته بحسب المادة 175 من مدونة الأسرة هو الزواج المقرون بالدخول كما جاء في مدونة الإمام مالك. والمحكمة لما أسقطت واجب سكنى المحضونة وواجب حضانتها بعلة ان المشرع لم يشترط وقوع الدخول على اثر الزواج تكون قد خرقت الفقه والقانون مما يعرض قرارها
للنقض.
لكن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 175 من مدونة الأسرة تنص على أن زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة ومن المعلوم أن المطلق يؤخذ على إطلاقه، والطاعنة لم تنكر زواجها بالغير، والمحكمة لما عللت قرارها بأن مجرد زواج الأم الحاضنة يجعلها غير محقة في أجرة الحضانة وواجب سكن المحضون، وان المشرع لم يشترط وقوع الدخول على إثر الزواج تكون قد طبقت مواد مدونة الأسرة التطبيق السليم وهي غير ملزمة بالبحث في قواعد الفقه مادام النص القانوني واضحا لا لبس فيه ويبقى ما أثير بدون أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.