محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/3352 — قرار عدد: 2018/657 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المدعى عليهما، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليهما، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليهما بأدائهما لفائدة المدعية مجموعة تعويضات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويضات وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بخصوصها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 86

في شأن لوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:

تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب ولم يناقش شهادة المفوض القضائي السيد (م.ن) المستمع إليه كشاهد أمام المحكمة الابتدائية، والذي صرح بأن الطاعنة كانت تشتغل بصفة مستمرة ومنتظمة إلى نهاية 2012 وأنه سبق لها أن توصلت منه بمكتب مشغليها بإحدى الاستدعاءات التي تخصها ووقعت على شهادة التسليم بتاريخ 2013/02/26. وأن القرار المطعون فيه استند في تعليله بثبوت واقعة التقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل على أوراق الضمان الاجتماعي التي تفيد أن آخر مدة الاشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في شهر نونبر 2011. وأن هذا لتعليل فاسد على أساس أن الطاعنة ظلت تشتغل بمكتب المطلوبين إلى نهاية 2012 وأن هذا ثابت من خلال شهادة الشاهد المذكور. وأن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه الشهادة لا سلبا ولا إيجابا، إضافة إلى أن أوراق الضمان الاجتماعي لا يمكن الجزم بها لإثبات تاريخ الطرد بسبب أن الأجير يمكن له الاشتغال ومع ذلك يمكن للمشغل التغاضي عن أداء أقساط الاشتراك في وقتها، وبالتالي يبقى هذا القرار ناقصا من حيث التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه وخلافا لما تدعيه الطاعنة فإنها تقر بمقالها الافتتاحي للدعوى: "أنها اتفقت مع المطلوبين في النقض على الترخيص لها بعطلة بدون أجر ووافقوا على ذلك، وأنه لما رجعت إلى العمل كان جوابهم أنه لم يعد بإمكانها الاشتغال لديهما وقاموا بطردها ... "، ولما كان من الثابت أن الأجير الذي يدعي منعه من الرجوع إلى العمل عليه إثبات ذلك، فإن الطاعنة لم تثبت أنها رجعت إلى عملها وتم منعها من قبل المطلوبين في النقض. وهو ما فيد مغادرتها لعملها تلقائيا. والمحكمة كانت في غنى عن مناقشة الدفع بالتقادم، أمام

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 86

إقرار الطاعنة بأنها استفادت من رخصة بدون أجر، لكنها لم تثبت أنها عادت وتم منعها. ولا يجدي الطاعنة ما دفعت به من عدم الأخذ بشهادة الشاهد. والمحكمة المطعون في قرارها لما تكون قد ردت هذه الدفوع ضمنيا، مما يبقى معه القرار المطعون فيه سليما فيما انتهى إليه. ويحل هذا التعليل المستمد من وقائع النازلة محل التعليل المنتقد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا وأنس لوكيلي والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.