محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1437 — قرار عدد: 2017/62 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين ( ... ) تقدمت بتاريخ 2013/10/14 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت حمولة متكونة من 36 طردا من مشروب ( ... ) مملوكة لمؤمنتها شركة ( ... )، نقلت على متن الباخرة " ... " أكادير، من ميناء دانكيرك إلى ميناء البيضاء، الذي وصلت إليه يوم 2012/11/26 وأثناء وضع البضاعة رهن إشارة المرسل لها تبين أن بها عوارا ونقصانا، فقام معشرها بتاريخ 2012/11/27 بإنجاز تحفظات أرسلها لشركة ( ... ) وشركة ( ... ) الطالبة متعهدة الإفراغ، وهذا العوار والنقص تمت معاينته بواسطة الخبير (ع.و) ضمن تقريره وملحقه الحضوريين بالنسبة لجميع الأطراف، وأرجح فيهما سبب العوار إلى صدمات عنيفة تعرضت لها البضاعة خلال رسو الباخرة بالميناء، نتج عنها ضياع 10.400 كلغ، وحدد قيمة الخسائر في مبلغ 59.831.45 درهما يضاف إليها صائر الخبرة بمبلغ 50.000.00 درهم، وعلى ذلك الأساس أدت المدعية لفائدة المؤمن لها ما مجموعه 64.831.45 درهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما ربان الباخرة وشركة ( ... ) بأدائهما تضامنا لفائدتها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ثم تقدمت المدعية بمقال إدخال الغير في الدعوى عرضت فيها أنه تبين لها من الخبرة المنجزة أن شركة ( ... ) لم تتخذ تحفظاتها القانونية وهو ما يجعلها مسؤولة إلى جانب المدعى عليهما عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة، ملتمسة إدخالها في الدعوى والحكم على الجميع بالأداء تضامنا، وبعد تبادل المذكرات والردود، واستكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها شركة ( ... ) لفائدة المدعية مبلغ 64.831.45 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم ورد باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها شركة ( ... ) استئنافا أصليا، واستأنفته المدعية استئنافا فرعيا، ملتمسة القول في حالة تشطير المسؤولية أو إعفاء شركة ( ... ) منها بأن ربان الباخرة وشركة الملاحة مسؤولان عن الضرر

اللاحق بالبضاعة، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة ( ... ) بأربع وسائل.

في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 63 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية و78 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 472 من مدونة التجارة، وانعدام التعليل، وانعدام السند القانوني، بدعوى أنه لم يجب على الدفع المثار من طرف الطالبة، والمتعلق بكون الخبرة التي اعتمدها الحكم الابتدائي لم تنجز تحت الروافع ولا بميناء الإفراغ، وتمت بمقر المرسل إليه، هذا الأخير الذي لم يتخذ أي تحفظات حول الأضرار لما تحوز الحاوية مع البضاعة الموجودة بداخلها، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 472 من مدونة التجارة، هذا وأنه خلافا لما ذهب إليه القرار لم تكن هناك أي علامة ظاهرية تنبئ بوجود أضرار داخل الحاوية أثناء عملية الإفراغ، مما يبعد مسؤولية الطالبة عن تلك الأضرار. كذلك حمل القرار المسؤولية للطالبة عن الأضرار استنادا إلى خبرة أنجزت بمقر المرسل إليه وبعد زمن من تاريخ الإفراغ ناهز عشرة أيام، وأنه خلال هذه المدة تتعرض البضاعة حتما لعدة أخطار ناتجة بصفة خاصة عن عملية النقل البرية ما بين ميناء الإفراغ ومقر المرسل إليه. أيضا اعتبر القرار أن الطالبة مسؤولية عن محتوى الحاوية والبضاعة الموجودة بداخلها رغم كون هذه الحاوية كانت مقفلة بالرصاص وبقيت على حالتها دون أن يطرأ عليها أي تغيير إلى أن تم كسر الأختام الرصاصية بمقر المرسل إليه، علما أن الحاويات يتم ملؤها من طرف الشاحن ويختمها بالرصاص وتسلم للربان على هذه الحالة وهو يجهل مضمونها ومحتواها، وحين تسليمها للمرسل إليه بميناء الإفراغ وعدم قيامه بكسر الأختام وإجراء تحفظات على البضاعة المنقولة داخل الحاوية بالميناء المذكور، من شأنه إعفاء المتعهد بالإفراغ من كل مسؤولية عن الأضرار التي تكون قد أصابت البضاعة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها: "إنه من الثابت من وثائق الملف وخلافا لما نعته الطاعنة، فإن البضاعة المنقولة عبارة عن مادة سائلة تم نقلها معبأة في صهاريج بلاستيكية ونقلت في مقطورتين، وأن هذه البضاعة عند نقلها ووصولها لوحظ عليها تسربات ناتجة عن إصابة صهريجين بضغوط وتمزقات، وأن المستأنفة عند علمها بالعوار والضرر اللاحق بالبضاعة لم تأخذ أي تحفظات حول وضعية البضاعة المتضررة اتجاه الربان، وأن ادعاءها عدم العلم بحالة البضاعة التي كانت مرصوصة مردود، طالما أن الضرر تجلى في تسرب المواد السائلة المنقولة خارج المقطورة، وأعلمت بهذه الأضرار الناتجة، من خلال رسالة التحفظات الموجهة لها من معشرة البضاعة" وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن البضاعة المتضررة عبارة عن سائل تسرب من

الخزانات المنقولة فيها إلى خارجها وقت عملية الإفراغ، وهو أمر لم يكن ليخفى عن الطالبة ويفترض فيها العلم بذلك، وأن عدم اتخاذها لتحفظاتها ضد الناقل يجعلها مسؤولة عن تلك الأضرار استنادا إلى قاعدة التسليم المطابق، ولا يعفيها من ذلك تمسكها بكون البضاعة مرصوصة، طالما أن الأضرار بادية ولا يحتاج كشفها إلى فتح العنابر المرصوصة، وبخصوص ما وقع التمسك به "من كون الخبرة المستند إليها لتحميل مسؤولية الضرر للطالبة أنجزت بمقر المرسل إليها لا بالميناء وتحت الروافع وعدم الجواب على الدفع"، فإن المحكمة التي ثبت لها: "أن انجاز الخبرة بمقر المرسل إليها كان بطلب من الخبير وموافقة باقي الأطراف بما فيهم الطالبة، لتعذر إنجازها بالميناء بسبب طبيعة البضاعة المنقولة"، اعتمدت عليها في قضائها، ولم تكن ملزمة بالجواب على هذا الدفع المعتبر من قبيل الدفوع غير المنتجة في التراع، وبخصوص ما أثير من كون المرسل إليها لم تنجز التحفظات، فإنها قامت بذلك بواسطة معشرتها شركة ( ... ) بواسطة رسالة موجهة إلى الطالبة غير مطعون فيها، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومبنيا على سند قانوني والوسائل على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 6 من اتفاقية همبورغ وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أنه لم يجب على الدفع الاحتياطي المثار من طرف الطالبة والمتعلق بكون مسؤوليتها محددة بمقتضى المادة 6 من الاتفاقية المذكورة التي تعتبر الحاوية بمثابة طرد أو وحدة شحن، مما يبقى معه التعويض المحتمل لا يتعدى 838 والصحيح هو 835 وحدة حسابية وأن عدم مناقشة القرار للدفع والجواب عليه، يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المادة السادسة من اتفاقية هامبورغ المحددة للمسؤولية والتعويض المستحق عنها في مبلغ 835 وحدة حسابية، تهم الناقل البحري وحده، ولا تتعداه لتشمل شاحن البضاعة ومفرغها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن دور الطالبة اقتصر على إفراغ البضاعة، أحجمت عن مناقشة دفعها المرتكز على المادة السالفة الذكر، فتكون قد اعتبرته من قبيل الدفوع غير المؤثرة في النزاع، والوسيلة بدون أثر. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

مونية زیدون.