محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1549 — قرار عدد: 2018/479 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/11/02 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبتيه الأستاذتين (ب.ف) و(أ.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2443 الصادر بتاريخ 2015/04/23 في الملف عدد 2014/8301/3313. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة شركة "ك " بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2016/06/20 والرامية إلى التصريح أساسا بعدم قبول طلب النقض واحتياطيا برفض الطلب. وبناء على مذكرة الطالب المدلى بها بتاريخ 2016/12/22 والرامية إلى التعجيل بالبث في القضية. وبناء على طلب المرافعة الشفوية الذي تقدم به الأستاذ (م.غ) . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2018/07/05 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/25. وبعد استدعاء الأطراف وحضور دفاعهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد. وبعد المرافعة الشفوية التي تقدم بها كل من الأستاذ محمد حسن نيابة عن الاستاذة بسمات. وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني، حجزت القضية للمداولة. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار من طرف المطلوبين : لكن، حيث إن الفقرة الأولى من الفصل 355 من ق م م تنص على ما يلي: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وليس به أي مقتضى ينص على إلزامية تضمين مقال النقض إذا كان أحد الأطراف شركة شكلها القانوني، كما أن مقال النقض تضمن الاسم الشخصي والعائلي للمطلوبة (ن.ب) وأن إضافة كونها زوجة (س) هو مجرد إضافة لا تشكل خرقا شكليا لطالب النقض، وأن المطلوبة
هذه طرفا في الدعوى حسب ما هو ثابت من القرار المطعون فيه، وبخصوص تقديم طلب النقض من طرف الطالب البنك المغربي للتجارة والصناعة ممثلا في شخص رئيس وأعضاء ومجلس الإدارة، فإن ذلك يساير مقتضيات المادة 74 من القانون 17.95 المنظم لشركات المساهمة، والتي جاء فيها " يتولى الرئيس تحت مسؤولية الإدارة العامة للشركة ويمثلها في علاقاتها مع الاغيار "، وبذلك يكون مقال النقض مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا، والدفع على غير أساس .
في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/09/20 تقدم الطالب (ب. م.ت.ص) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض في أن المطلوبة الأولى شركة (١) نشأت بتاريخ 2004/04/13 في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة من قبل (س.ب) والآنسة (ن.ع)، ونشاطها هو صنع الحنفيات من اجل بوتان الغاز، والمطلوبة الخامسة شركة (غ)، التي كانت في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وحولت بتاريخ 2000/12/29 إلى شركة مساهمة، تمارس نفس النشاط التجاري لشركة (١) المذكورة، ذاكرة أنها استصدرت ( شركة غ) حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/12/20 تحت رقم () قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها، أي بعد مضي 5 أشهر من تأسيس شركة (١) من طرف (أ.ب) المدير العام للشركة المصفى لها، الذي استعمل أفراد عائلته من أجل تأسيسها (شركة أ) وتنصيب نفسه الرئيس المدير العام لها، و(س.ب) و(ن.ع) المساهمتين في شركة (غ) هم من بين المساهمين في الشركة الجديدة، هذا بالإضافة إلى أن شركة (غ) صرحت في مقال فتح مسطرة التصفية القضائية أنها قامت بفصل جميع عمالها ليتبين فيما بعد أن هؤلاء العمال التحقوا بالشركة المحدثة (١) حسبما هو ثابت من الإنذار الاستجوابي المنجز من طرف المفوض القضائي (ج.١) ل (ص.و.ض.١)، كما أن شركة (١) قامت بتحويل أهم عنصر من عناصر الأصل التجاري لهذه الشركة وهو عنصر الزبناء بعد أن قامت شركة (غ) بتوجيه رسائل إلى زبنائها تشعرهم بمقتضاها بأنها غيرت تسميتها التجارية وأصبحت تسمى الآن شركة (١)، ومن أهم هؤلاء الزبناء - شركة (ت. غ) - شركة (د.غ) - شركة (ش) - شركة (د.غ)، فضلا عن أن الحصيلة المالية لشركة (١) لسنة 2009 تشير إلى ربح خام قدره 68.043.163,55 درهم، مما يفيد أن وضعيتها جد ايجابية على اثر استحواذها على أصول شركة (غ)، ولكل ما ذكر يوجد تداخل للذمم بين الشركتين حسب المادة 570 من مدونة التجارة، يبرر تمديد مسطرة التصفية الخاضعة لها شركة (غ) الى شركة (١) وإلى مسيربها: (أ.ب) و(ب.ن) زوجة (س) و(ل .. ن) وإلى جانب باقي أعضاء مجلسها الاداري وتحميلهم شخصيا خصوم وديون الشركة المدينة الأصلية مع كل العواقب القانونية الناتجة عن تمديد التصفية القضائية إليهم شخصيا والحكم بسقوط الأهلية التجارية للسادة (أ.ب) و(ب.ن) زوجة (س) و(ل. ن) لمدة خمسة سنوات، ثم أدلى المدعي بمذكرة توضيحية بين فيها أن إنشاء شركة (أ) تم خلال فترة الريبة بالنسبة لشركة (غ)، ولهما نفس المسيرين، وبعد الجواب وصدور حکم تمهيدي قضى بإجراء خبرة بواسطة الخبيرين (ع.م) و(م.ب)، والتعقيب عليها، صدر حكم قطعي برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. تأسيسا على خمس وسائل مبنيتان على خرق
قاعدة مسطرية المتخذ من خرق الفقرة الثانية من الفصل 370 من ق م م (الصحيح الفصل 369) وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد وانعدام التعليل في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تأويل المادتين الخامسة و570 من مدونة التجارة والفصلين 106 من ق ل ع و345 من ق م م، ذلك أنه ( القرار) اعتبر تمديد التصفية القضائية التي خضعت لها شركة (ك) إلى شركة (١) ومسييرها لتداخل الذمم، تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة بدعوى أنها تجارية، والحال أن مجال المادة المذكورة يتعلق بالالتزامات الناشئة بواسطة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين الغير، ولا تتعلق بالالتزامات الإرادية، أي التصرفات القانونية، لأنها تشكل أعمالا تجارية، لا علاقة لها بالوقائع والأفعال والأخطاء، التي تشكل تداخل الذمم وتؤدي إلى تمديد التصفية القضائية من تاجر إلى تاجر لتداخل الذمم. فضلا عن كون القرار أساء تطبيق المادة 570 من م ت، لكون هذه المادة تنص على أنه "إذا تبين أن المسطرة يجب تمديدها إلى مقاولة أو عدة مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية،"، دون أن تحدد أجلا للتقادم، وإن وجد، فإنه لا يبتدئ إلا من تاريخ اكتشاف الأخطاء المرتكبة وليس من تاريخ إخضاع شركة (غ) للتصفية القضائية، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، يتعين نقض قرارها . حيث إن المادة الخامسة من مدونة التجارة تنص على أنه " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجارى بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة."، وبذلك فهي تنظم تقادم الالتزام، في حين المادة 570 من ذات القانون تنص على أنه " إذا تبين أن المسطرة يجب تمديدها إلى مقاولة أو عدة مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية، بقيت المحكمة، التي رفعت إليها الدعوى، مختصة في الموضوع."، دون أن يحدد المشرع لهذه الدعوى أي أجل للتقادم، ولما كان أجل تقادم الالتزام يختلف عن أجل تقادم الدعوى، فإن القرار المطعون فيه، والذي طبق مقتضيات المادة 5 من م ت، التي تنظم تقادم الالتزام على الدعوى المنصوص عليها في المادة 570 من نفس القانون.
تكون قد أساءت تطبيق القانون، عرض للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط نوال الفرايجي.