محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21391 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (محمد. ش. ك) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية بالسجن المحلي تطوان 2 بتاريخ 2021/7/08 والمنقول إلى السجل المعد لذلك بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/7/13 صك عدد 138، وبثانيهما بواسطة الأستاذ (عبد الفتاح. ب)، المحامي بهيئة تطوان، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/7/08 صك عدد 130 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/7/07 تحت رقم 263 في القضية عدد 2021/2612/14 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بعشر سنوات سجنا من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وفي عقود عرفية والمشاركة في تزييف أختام السلطات العامة والمشاركة في النصب والمشاركة في استعمال التزوير والتزييف طبقا للفصول 293-294-351-354-358-346-540 و4/129 من القانون الجنائي، وبمصادرة الهواتف النقالة المحجوزة للأملاك المخزنية وبإحالة بطاقتي التعريف الوطنية البيومتريتين المحجوزتين على الجهة المصدرة لهما وبإتلاف الطوابع والعقود المزورة طبقا للقانون، وبتحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم معه مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛ والطاعن في هذه القضية، وإن لم يدل بمذكرة بوسائل الطعن، فإنه محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بها تطبيقا للمادة 528 من القانون المذكور التي جعلت من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه جاء سالما من أي عيب شكلي، وقد أبرزت المحكمة المصدرة له الأدلة التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية لإثبات الوقائع موضوع القضية، والتي تنطبق عليها الأوصاف القانونية التي أخذت بها، والعقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (محمد. ش. ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/7/07 تحت رقم 263 في القضية عدد 2021/2612/14؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.