محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3012 — قرار عدد: 2019/1008 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (خ. ب) تقدمت بتاريخ 28 أكتوبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها استفادت من الحركة الانتقالية لسنة 2016 فئة الأطباء العامين من أجل الانتقال من مندوبية وزارة الصحة بالسمارة إلى مندوبية وزارة الصحة بالعيون، غير أنه لم يتم تفعيل مقرر الانتقال رغم شكاياتها وتظلماتها المتكررة، موضحة بأن قرار عدم تنقيلها يتسم بعيب السبب لكونها غير مسؤولة عن عدم التحاق الأطباء العامين الذين تم تعيينهم بمندوبية إقليم السمارة، وهو الأمر الذي أضر بها ماديا ومعنويا، والتمست الحكم بإلغاء القرار الضمني بعدم تمكينها من الانتقال إلى مندوبية الصحة بالعيون طبقا لمقرر الانتقال رقم 17/39 مع أمر مندوب الصحة بمنحها إذنا بالتوقف قصد تمكينها من الالتحاق بمقر عملها الجديد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 943 بتاريخ 2018/02/27 في الملف رقم 2017/7110/1140 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسيلة الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن تنفيذ القرار الاستئنافي من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها

مستقبلا.

لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.