محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3576 — قرار عدد: 2022/557 — بتاريخ: 2022-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الرحيم (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/11/29 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/23 في القضية ذات الرقم 2020/52 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرواحد حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ز) تعويضا قدره 3000 درهم وتحميله الصائر وتحديد الاجبار في الأدنى وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإفراغ المتهم من الأرض موضوع النزاع في حدود الجزء المترامى عليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب: حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ان الطاعن لم يحضر بجلسة 2021/11/09 فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون

الطاعن تخلف يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ما دام لم يثبت أنه تخلف بدون عذر مشروع. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث أن المقرر المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/11/09 بالنسبة للطاعن فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/11/29 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا. لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا و المصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.