محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1153 — قرار عدد: 2021/108 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح. ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 4763 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/16 في الملف رقم 2019/7212/41. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، وفحوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2019/05/03 تقدمت جماعة ( ... ) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه: أنه نتيجة إخلال السيد (م.م) بواجباته ومهامه الانتدابية بصفته النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي ( ... )، المتمثلة

في عدم قيامه بالصلاحيات الموكولة إليه، أصدر المجلس الجماعي بتاريخ 2018/12/31 خلال دورته الإستثنائية بأغلبية أعضائه الحاضرين مقررا يقضي بالموافقة على عزله من عضوية مكتب المجلس الجماعي ( ... )، وأنه إستنادا إلى مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14.113 التي تقضي بإحالة طلب العزل إلى المحكمة الإدارية التمست إصدار قرار بعزل المطلوب في الطعن (م.م) من

عضوية مكتب المجلس الجماعي ( ... ) بإقليم بني ملال مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الطعن، إستأنفته المدعية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وفساده، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستند في قضائها على المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ تسرب إلى صيغة المقرر الصادر عن المجلس الجماعي الذي ورد فيه، بأن المجلس وافق بأغلبية أعضائه الحاضرين على عزل السيد (م.م) النائب الثاني من عضوية مكتب المجلس طبقا للفصل 68 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات التربية، وأن الجماعة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لإصدار حكم في حق المدعى عليه لإرتكابه أفعالا خطيرة، وللمبالغ المالية المشكوك في مآلها، والتي لم يتوصل بها قابض الجماعة وإعترافات المعني بالأمر بتصريحه أنه كان يرأف لحال المعوزين ويعفيهم من الأداء، وعدم إدلائه بأي مستند أو دليل على هذه الإعفاءات، الأمر الذي يدل على أنه كان يحولها في اتجاه لا يعلمه إلا هو، ولما إفتضح أمره وأمام إلحاح رئيس الجماعة بادر إلى طلب إعفائه من مهامه ، مما دفع الرئيس المذكور إلى سحب جميع التفويضات التي كانت موكولة إليه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الجماعة المستأنفة إنما باشرت إجراءات عزل المستأنف عليه في الدورة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 2018/12/31 بدل إحالة الملتمس الرامي إلى عزله إلى المحكمة الإدارية في إطار مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه: "إذا إمتنع أحد نواب الرئيس دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس بإتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية ... "، فضلا على أن المادة 64 من نفس القانون تعطي لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس في الحالة التي يرتكب فيها عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة ... بعد الإدلاء بإيضاحات إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل العضو

من مجلس الجماعة ... ، وإعتبرت أن الجماعة المستأنفة لم تسلك المسطرة القانونية السليمة المطلوبة لعزل العضو المذكور، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطعن، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.