محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/4178 — قرار عدد: 2012/3061 — بتاريخ: 2012-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 1970/5/6 تحت عدد ( ... ) طلب (م. أ) تحفيظ العقار المسمى" ... " الكائن بإقليم تطوان قيادة الفنيدق جماعة تغرامت بالمحل المدعو ( ... ) حددت مساحته في 20 هكتارا و13 آرا بصفته مالكا له بالشراء العدلي المضمن بعدد ( ... ) المؤرخ في 1969/9/6 والمستند إلى الملكية المضمنة بعدد ( ... ) المؤرخة في 1969/8/2 للبائعة له (خ.ب). فقدمت ضد هذا المطلب عدة تعرضات منها التعرض المقيد بتاريخ 1986/10/15 بكناش ( ... ) عدد ( ... )، والصادر عن صندوق الإيداع والتدبير مطالبا بالبقعة ذات المعلم رقم ( ... ) والبقعة ذات المعلم رقم ( ... ) والبقعة ذات المعلم رقم ( ... ) لتملكه لها حسب الرسوم العدلية المودعة (وعددها 20). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان ومعاينتها محل النزاع، أصدرت بتاريخ 1996/5/20 حكمها رقم 81 في الملف عدد 23-92-10، قضت فيه بصحة التعرض جزئيا فيما يخص صندوق الإيداع والتدبير وبرفضه جزئيا حسب التفصيل أعلاه. فاستأنفه طالب التحفيظ، وبعد إجرائها بحثا وخبرة بواسطة الخبيرين (م.س. ب) و(ب. ت) قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من صحة التعرض جزئيا فيما يخص صندوق الإيداع والتدبير، وتصديا الحكم بعدم صحة التعرض المذكور، وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2000/11/16 تحت رقم 1312 في الملفات المضمومة 96/1354 - 96/1492 - 96/1275 - 96/1274 - 96/1355 - 97/557. (وهي الملفات المفتوحة للاستئنافات المتعلقة بملف هذا المطلب عدد ( ... ) وكذا ملف

المطلب عدد ( ... )). وبعد الطعن بالنقض ضد هذا القرار من طرف المتعرض صندوق الإيداع والتدبير قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وذلك بمقتضى قرار رقم 818 الصادر بتاريخ 2002/3/6 في الملف المدني عدد 2001/1/1/413. (وبذلك يكون التراع قد انتهى بصفة لا رجعة فيها بالنسبة لتعرض صندوق الإيداع والتدبير على المطلبين المذكورين أعلاه)، إلا أنه وعلى إثر طلب النقض المقدم من طرف الدولة المغربية ضد نفس القرار الاستئنافي أعلاه رقم 1312 والذي تم نقضه لفائدة الدولة بمقتضى القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2002/3/6 تحت رقم 819 في الملف عدد 2001/1/1/414 وأحال القضية على نفس المحكمة، والتي أصدرت قرارها بتاريخ 2002/9/12 في الملف عدد 02/695، قضت فيه بعد ضم الملفات الاستئنافية المذكورة أعلاه 96/1274 - 96/1355 - 97/557 - 96/1354 - 96/1492 - 96/1275، بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 1996/5/20 في الملف عدد 24-92-10 وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من الدولة بقراره عدد 497 بتاريخ 2004/2/18 في الملف عدد 4182-1-1-2002 وأحال القضية على محكمة الاستئناف بطنجة. وبعد الإحالة قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي عدد 81 الصادر بتاريخ 1996/5/20 في الملف عدد 23-92-10 جزئيا فيما قضى به من عدم قبول التعرض المبدئي من طرف مصلحة التجهيز وتصديا الحكم بصحة تعرضها على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) في حدود الجزء الموجود على شاطئ البحر على امتداد المطلب بمساحة قدرها 6 أمتار عرضا ابتداء من المد الأعلى لمياه البحر، وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف صندوق الإيداع والتدبير أعلاه في السبب الفريد بانعدام التعليل وذلك في ثلاثة فروع، ففي الأول فقد أورد في صفحته الخامسة "حيث تهدف المستأنفة إلى إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 81 بتاريخ 1996/5/20 في الملف عدد 10/92/23 القاضي بعدم قبول التعرض المقدم من طرف مصلحة التجهيز، وبرفض التعرض المقدم من طرف مصلحة المياه والغابات والدولة المغربية، وأنه بعد الاطلاع على أوراق الملف ثبت أن باقي الأطراف لم تبق لهم صفة في هذا الملف بعد القرار الصادر عن المجلس الأعلى الأخير بتاريخ 2004/2/18 تحت عدد 497 في الملف المدني عدد 02/1/1/4182، ذلك أن صندوق الإيداع والتدبير انتهى التراع المتعلق به في القضية بعد صدور قرار المجلس الأعلى عدد 818 بتاريخ 2002/3/6 في الملف المدني عدد 2001/1/1/413 القاضي برفض طلب النقض ضد القرار الاستئنافي عدد 1312 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2000/11/16 عدد 1312 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2000/11/16 في الملفات المضمومة 1354-96 و 1492-96 و 1275-96 و1274-96 و 1355-96 و 557-97 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرضه على المطلبين المذكورين، وبذلك أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به وبالتالي لا حاجة لمناقشة دفوعه"، لكن الحكم عدد 96/81 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 1996/5/20 في الملف رقم 23-92-10 قضى بصحة التعرض جزئيا فيما يخص صندوق الإيداع والتدبير ورفضه جزئيا، ولذلك فإن القرار المطعون فيه

بالنقض حرف منطوق هذا الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من كون الطاعن لم تبق له صفة، وفي الفرع الثاني فإن القرار 497 الصادر عن المجلس الأعلى في 2004/2/18 القاضي بالنقض والإحالة، فإن صندوق الإيداع والتدبير كان فيه من المطلوبين في النقض، مما يعتبر طرفا في القضية وبالتالي فله الصفة والمصلحة عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بالنقض، وفي الفرع الثالث فإن الطاعن تقدم بمذكرة بعد النقض التمس فيها إجراء معاينة لاستجلاء حقيقة الأمور، إلا أن القرار لم يجب عن ذلك.

لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن قرار النقض والإحالة يترتب عنه إعادة طرفيه والدعوى بينهما إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وأن آثاره تسري فقط بالنسبة لمن كان طرفا فيه ولا تتعداه إلى غيره، وأن القرار المطعون فيه صدر بعد الإحالة بناء على قرار النقض عدد 497 الصادر بتاريخ 2004/2/18 في الملف المدني عدد 2002/1/1/4182 والذي بت في طلب النقض المقدم من طرف المتعرضة الدولة المغربية في مواجهة طالب التحفيظ (م. أ) ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما اعتبر التراع في هذا الملف أصبح مقصورا بين الطرفين الدولة (المتعرضة) وطالب التحفيظ وعلل قضاءه على الشكل المذكور في السبب أعلاه، يكون معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية - رئيسة، ومحمد بلعياشي - عضوا مقررا، وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، وعبد الرحمان المصباحي، ونزهة جعكيك، وفاطمة بنسي، وسعيد شوكيب - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نزهة النفينف.