محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/3209 — قرار عدد: 2013/616 — بتاريخ: 2013-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أن (صباح) قدمت بتاريخ 20 مايو 2011 مقالا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، طعنت بمقتضاه في القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بتازة بشأن تحديد الأتعاب المستحقة للأستاذة (مجيدة) بانية طعنها على كونها قدمت بتاريخ 28 مارس 2011 طلبا إلى نقيب الهيئة المذكورة من أجل حصر الأتعاب الرمزية فيما أخذته الأستاذة ( مجيدة ) من أموال من صندوق الودائع والأداءات لدى هيئة المحامين بتازة نتيجة حادثة السير التي تعرضت لها، وأن نقيب الهيئة لم يتخذ أي مقرر صحيح رغم انصرام الأجل القانوني المحدد في قانون المهنة، وأن المادة 51 من هذا القانون تعطي للنقيب أجل شهر من تاريخ وضع الطلب لديه للفصل

في الموضوع وأجل 15 يوما بعد ذلك لتبليغ القرار الصريح غير أنها لم تتوصل بأي مقرر من النقيب رغم مرور أجل شهر الذي يعطيه له القانون وأجل 15 يوما لإيداع مقرره الصريح، وأن 15 مايو الجاري هو الذي يبتدئ فيه أجل الطعن للأطراف وقدره 15 يوما حسب المادة 94 من قانون المحاماة، وأنها قد تعرضت لحادثة سير وكلفت الأستاذ (أحمد) لينوب عنها وأصدرت المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 13 مايو2008 حكمها بالتعويض قدره 52.209,72 درهم وأن جميع الوثائق من شهادة طبية وعقد ازدياد قد سلمتها للأستاذ(أحمد) الذي أخبرها بأنه أدى مصاريف الخبرة والرسوم القضائية والمبلغ الجزافي واستأنف الحكم الابتدائي ورافع في القضية وأصدرت محكمة الاستئناف بتازة حكمها بتاريخ 02 يونيو 2009 بالرفع من مبلغ التعويض إلى 66.241,02 درهم مع الفوائد القانونية، وأن الأستاذة (مجيدة) حازت القرار الاستئنافي وطلبت تنفيذه رغم أنها لم تكلفها بالنيابة عنها، ولما وقع التنفيذ اقتطع لها النقيب ودون موافقة الطاعنة مبلغ 19.430 درهم إضافة للضريبة على القيمة المضافة رغم أن الأستاذة (مجيدة) لم تؤديها وأن نقيب الهيئة لم يحدد ما هو مستحق للطاعنة، طالبة الحكم على الأستاذة (مجيدة) بإرجاع المبالغ التي سلمها لها النقيب من صندوق الودائع والأداءات وقدرها 19.430 درهم يضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة وقدرها عشرة بالمائة والمصاريف التي لم تؤديها مع حصر أتعابها في شأن طلب التنفيذ في مبلغ 500 درهم، وأجابت الأستاذة (مجيدة) بأن هناك تناقض بين أجزاء طلب الطاعنة إذ أن طلبها يرمي إلى المنازعة في التوكيل تم طلب استرجاع المبالغ المسلمة لها وحصر مبلغ الأتعاب في حدود طلب التنفيذ وأن الرئيس الأول غير مختص للبت في طلب المنازعة في التوكيل واحتياطيا فإنها نابت عن الطاعنة في قضية حادثة السير المعروضة على المحكمة وقامت بكل الإجراءات التي تقتضيها طبيعة القضية وبتاريخ 06 يوليوز 2011 أصدر الرئيس الأول أمر بإلغاء المقرر الضمني المتخذ من طرف نقيب هيئة المحامين بتازة بخصوص طلب الطاعنة (صباح) لتحديد أتعاب الأستاذة (مجيدة) في قضية حادثة السير التي تعرضت لها وتصديا بتحديد أتعابها في مبلغ 8000 درهم وعدم قبول باقي الطلبات وهو الأمر المطعون فيه من طرف الأستاذة (مجيدة) بثلاث وسائل.

حيث تعيب الطاعنة الأمر المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر بها بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المادة 32 المذكورة حددت على سبيل الحصر الحالات التي لا تكون فيها نيابة المحامي إجبارية واعتبرت في غيرها ضرورة تكليف محام لتكون المسطرة سليمة والمحكمة لم ترد على دفع الطاعنة المستند للمادة المذكورة. وتعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المادة 96 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن أمر الرئيس بقبول الطلب وتحديد الأتعاب قد تجاوز طلب المطلوبة في النقض المرتكز أساسا على المنازعة في نيابة المطلوبة ونفيها توكيل الطاعنة مسبقا واقتصرت في طلبها على اعتبار الطاعنة لا تستحق سوى أتعاب عن طلب التنفيذ وبذلك فإن جوهر الطلب يرمي إلى المنازعة في التوكيل وأن البحث فيه يخرج عن اختصاص الرئيس الأول ويبقى من اختصاص القضاء العادي. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة في النقض لم تطلب لا أساسا ولا احتياطيا تحديد أتعاب الطاعنة وأنها نازعت في النيابة واعتبرتها غير قانونية وأقحمت في الدعوى طرفا ثانيا هو الأستاذ (أحمد) الذي لم يكن طرفا مدعى عليه في مقال الدعوى وأصبح يدافع عن المطلوبة واعتبر أن حصول الطاعنة على الأتعاب سيلحق به ضررا بإعتباره هو الأولى بالنيابة عن المطلوبة وهي أسباب أخذها الرئيس الأول بعين الاعتبار وجعلته يعتبر الطاعنة كطرف ثان وثانوي تولى الدفاع عن مصالح المطلوبة مع أن مهنة المحاماة تخول للمتقاضي اختيار أكثر من محام للدفاع عنه، وأن الرئيس الأول لم يراع المجهودات التي بذلتها الطاعنة والمدة الفاصلة بين تاريخ تحريك الدعوى والمطالبة بالتنفيذ، وأنه لم يحدد العناصر التي اعتمدها في تحديد الأتعاب وربط المجهودات التي بذلتها بمجهودات الأستاذ (أحمد) مع عدم وجود رابطة بينها وبين الأستاذ المذكور. لكن ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 28-08 المعدل للقانون المنظم لمهنة المحاماة، فإنه يحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب وفي قرار الإذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القضية، وذلك

بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 30 من نفس القانون يبقى على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وأنه يتجلى من الطلب موضوع الدعوى أنه يتعلق بمنازعة المطلوبة في توكيل الطاعنة وفي الأتعاب المستحقة لها عن قضية حادثة سير التي تدعي أنها تولت مباشرة مسطرة تنفيذها فقط، وأنه طبقا لمقتضيات المادتين 30 و96 المشار إليها فإن المنازعة في التوكيل وما يترتب عن ثبوته من تحديد للأتعاب هو من صميم إختصاص مؤسسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وأن لطرفي المنازعة المذكورة الحق في الطعن شخصيا في مقرر نقيب الهيئة أمام المؤسسة المذكورة وبدون توكيل محام، وبذلك فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لما استند للمقتضيات المذكورة واعتمد المجهود المبذول من طرف الطاعنة خلال مرحلة التقاضي التي استغرقتها القضية موضوع التوكیل وراعى عدد المذكرات والمستنتجات المدلى بها من طرفها وما قامت به من إجراءات خلال مرحلة التنفيذ وأورد دفوعها وعلل قضاءه بأنه: "يتبين من مقال الطعن أنه يهدف صراحة إلى طلب تحديد أتعاب الأستاذة (مجيدة) فيما قامت به من إجراءات خاصة طلب التنفيذ الأمر الذي تكون معه مؤسسة الرئيس الأول محقة في النظر في الطعن في المقرر الضمني لنقيب الهيئة بخصوص الأتعاب وأن طلب الطاعنة حصر أتعاب الأستاذة (مجيدة ) في مبلغ 500 درهم إلا أن مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة تعطي الصلاحية لمؤسسة النقيب في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود أتعاب مسبقة مما يحق معه لمؤسسة الرئيس الأول كجهة استئنافية تحديد وتقدير الأتعاب طبقا للمادة المذكورة دون التقيد بطلب الطرف الطاعن، وأن الأتعاب يراعى في تحديدها المجهود المبذول من طرف الدفاع وما قام به من إجراءات ومساطر لفائدة الموكل وما ترتب عنه من نتائج لفائدة هذا الأخير، وأنه بالنظر للمجهودات المبذولة من طرف الأستاذة (مجيدة) سواء في مرحلة التنفيذ أو أمام المحكمة، وذلك بتقديمها مذكرة المطالبات المدنية مع إدخال الغير في الدعوى ومستنتجات بعد الخبرة والطعن بالإستئناف وطلب نسخة تنفيذية وتقييم عمل الطاعنة استنادا للمذكرات المضمنة بالملف الجنحي الإستئنافي عدد 08/654 وجودتها وآثارها الإيجابي على قرار المحكمة فقد

تقرر تحديد أتعابها في مبلغ 8000 درهم في قضية حادثة سير التي تعرضت لها الطاعنة " فإنه بهذه العلة يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وتبقى باقي علله المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة المصطفى لزرق والسادة المستشارين: أحمد بلبكري مقررا والطاهرة سليم ومحمد عثماني والطيبي التاكوتي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.