محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1258 — قرار عدد: 2023/128 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/9/30 من طرف الطالبين المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (س.ض) الرامي إلى نقض القرار رقم 6409 الصادر بتاريخ 2015/12/9 في الملف عدد
2015/8206/4452 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجواية المصلى ها بتاريخ 2121/4/7 من طرف الشركة المطلوبة بواسطة
نائبها الأستاذ (اماً) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى ها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2013/2/2.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلية المنعقدة بتاريخ 2023/2/16،
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوجمرية والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب السيد (ع.م) تقدم بمقال إلى
المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بأنه توصل بإنذار من المطلوبين من أجل إفراغ
المحل الكائن بوادي زم بسبب إحداث تغييرات بمعالمه وأن محاولة الصلح باءت بالفشل ملتمسا
بطلان الإنذار بالإفراغ، وبعد الجواب وتقدم الطرف المكري بمقال مقابل يرمي إلى إفراغ المدعي،
وإجراء بحث وخبرة صدر الحكم القاضي بإفراغ المدعي من المحل التجاري موضوع الدعوى أيدته
محكمة الاستئناف التجارية مع إضافة ومن يقوم مقامه إلى منطوق الحكم المستأنف بموجب قرارها
عدد 386 الصادر بتاريخ 2015/1/21 في الملف عدد 2014/8206/1641 عن محكمة الاستئناف
التجارية بالدار البيضاء.
تعرضت عليه المطلوبة شركة "R.M.L" تعرض الغير الخارج عن الخصومة أسسته على أنه لا
علاقة لها بالوقائع المفصلة فيه ولا بما انتهى إليه في منطوقه، وأنه سبق لها أن أبرمت عقد كراء مع
الطالبين يهم نفس المحل موضوع التراع وأنشأت فيه أصلا تجاريا دون أن تكون طرفا في جميع
مراحل التقاضي ملتمسة الحكم بإلغائه، واحتياطيا اعتبارها غير معنية بما انتهى إليه. وبعد جواب
الطالبين وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم مواجهة المتعرضة بمقتضيات
القرار المتعرض عليه، بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه في الوسيلتين مجتمعتين انعدام التعليل وخرق
الفصلين 5 و303 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن السيد (ع.م) قد أكد بأنه يكتري المحل
التجاري موضوع الدعوى من الطالبين وأنه عرض عليهم المبالغ المالية المستحقة باعتباره مكتريا
شخصيا معتمدا على العقد المؤرخ في 4 مارس 1999 إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
اعتبرت أن هناك علاقة كرائية أخرى غير تلك التي نظر فيها القرار المتعرض عليه وأن الطرفين
برجوعهما للعقد الأول المؤرخ في 4 مارس 1999 يكونا قد تحللاً من الاتفاق الميوم في فبراير 2002،
وأن ظهور السيد (ع.م) بمظهر المكتري الشخصي في جميع مراحل التقاضي وإخفائه الواقعة تمليله
للشركة المطلوبة يجعله منقاضياً بسوء نية، وينفي عن الشركة المنعرضة صفة الغير وأنها لما لم تراع
مجمل ما ذكر جعلت قرارها متسما بالعدام التعليل وخارقا للنصوص القانونية المذكورة ثما ييزر
نقضه.
لكن، حيث إنه طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، لا يقبل تعرض الغير الخارج غن
الخصومة إلا من طرف شخص وقع المس بحقوقه ولم يكن طرفاً في الدعوى ولا حمثلا فيها من
طرف شخص آخر، وأن المطلوبة لإثبات صفتها كغير استدلت بعقد كراء للعين المكثراة يربطها
بالطالبين مصحح الإمضاء في فبراير 2002، والذي استندات عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
في تعليلها بما يلي: "وحيث إذا كان ثابتا من العقد المذكور أن الشركة المتعرضة تكتري الطفل
موضوع النزاع وأن السيد ( ع.م) إنما تعاقد مع المتعرض ضدهم باعتباره مثلاً لها، فإنه لا يوجد
ضمن وثائق الملف ما يفيد استدعايها خلال إجراءات الدعوى، خاصة وأن ما دفع به المتعرض
ضدهم من كون المستأنف و المتعرضة حاليا يشكلان شخصا واحدا يعتبر مردودا لكون السيد (م)
كان يتقاضى في المسطرة السابقة بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلا للمتعرضة وهو ما يجعل هذه
الأخيرة في حكم الغير يمكنه سلوك مسطرة تعرض الخارج عن الخصومة"، وبذلك تكون قد
تحققت من توفر الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 303 السالف الذكر واعتبرت أن الشركة
المطلوبة لم تتوصل بأي إنذار بالإفراغ موجه لها في شخص مثلها المذكور ولم تكن طرفا في دعوى
المصادقة عليه أو ممثلة من طرف السيد (ع.م) الذي كان يتقاضى بصفته الشخصية، وما دام لم يرد
في تعليل المحكمة أية إشارة لوجود علاقة كرائية أخرى غير تلك التي تستند عليها المطلوبة، فإن ما
نعاه الطالبون على القرار بهذا الخصوص يبقى مخالفا للواقع، وأن ما تمسكوا به بخصوص التحلل من
الاتفاقات أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وعلى
هذا الأساس جاء القرار غير خارق لأي نص قانوني ومعلل بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل طالي النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
الكراوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررا والسعيد شوكيب ونور الدين
السيدي وأحمد الموامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عبد الرحيم ايت علي.