محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2005/2/4/1277 — قرار عدد: 2008/480 — بتاريخ: 2008-05-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف مدير الضرائب بتاريخ 2005/05/04 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2004/06/03 في الملف عدد 2003/82 جاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بتاريخ 2003/03/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه فوجئ بإدارة الضرائب تطالبه بأداء مبلغ 850 درهم أصل الدين والغرامات من قبل ضريبة واجب التضامن الوطني على العقار المسمى النادر II الكائن بمدينة ورزازات رغم أنه أدى الواجب المذكور بمقتضى الوصل 813383 الحامل لمبلغ 2.000,00 درهم على أساس دخل افتراضي قدره 200.000,00 درهم وان المبلغ المذكور تم فرضه تلقائيا كما أنها سقطت بالتقادم بالإضافة إلى أن الفصل 9 من قانون المالية لسنة 2001 يقضي بنسخ

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

أحكام الفصل الأول المكرر من قانون المالية لسنة 1980 ملتمسا الحكم بإبطال الأمر بالاستخلاص المذكور، وبعد مناقشة القضية وانتهاء الردود صدر حكم يقضي بإلغاء ضريبة التضامن الوطني على الأراضي الغير المبنية برسم سنة 1998 موضوع الجدول 58007160 وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف مجتمعة :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس ذلك أن التعليل الذي استند إليه الحكم المستأنف يتنافى مع مبدأ سريان القانون من حيث الزمان الذي يقضي أن القوانين الجديدة تسري بأثر فوري لا بأثر رجعي تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليها في الفصل الرابع من الدستور، وأن إرادة المشرع اتجهت إلى الإعفاء من هذه الضريبة ابتداء من فاتح يناير سنة 2001، وأن كل واقعة مثبتة للضريبة تبقى خاضعة لأحكام القانون الذي نشأت في ظلها، وبالتالي فإن وضعية الأراضي غير المبنية مخاطبة بأحكام القانون المتعلق بواجب التضامن الوطني في جميع أحكامه الموضوعية منها والإجرائية إلى غاية 2000/12/31 ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

حيث إن نسخ الفصل الأول مكرر المتعلق بواجب التضامن الوطني من القانون المالي رقم 79-38 للسنة المالية 1980 بمقتضى المادة 9 من قانون المالية لسنة 2001 معناه إلغاء البنود التي تضمنها من 1 إلى XXVI المنظمة للدخول الخاضعة لتلك الضريبة وللأشخاص الملزمين بها ولمسطرة فرضها ابتداء من 2001/01/01 ولم يعد بالإمكان فرض واجب التضامن الوطني بالنسبة للدخول المحصل عليها قبل 2000/12/31 لانعدام مسطرة الفرض بعد إلغائها ماعدا الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 9 السالفة الذكر كما يلي : "غير أن الأرباح والدخول الخاضعة للضريبة على الشركات والمحصل عليها إلى غاية 2000/12/31 تظل خاضعة لأحكام الفصل الأول مكرر".

وحيث إن المستأنف لا يجادل في أن واجب التضامن الوطني على الأراضي غير

المبنية برسم سنة 1998 لم يتم فرضها إلا سنة 2002 أي بعد نسخ أحكام الفصل الأول من قانون المالية لسنة 1980 بمقتضى المادة 9 من قانون المالية لسنة 2001 دون أن يرد ضمن مقتضيات هذه المادة أي نص يشير إلى القانون الواجب التطبيق بخصوص الدخول المحصل عليها قبل إلغائه أي قبل 2000/12/31 كما هو الحال بالنسبة للدخول

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

والأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات فكان ما أثير بدون أساس والحكم المستأنف لما قضى بعدم مشروعية الضريبة صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.