محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/4592 — قرار عدد: 2016/165 — بتاريخ: 2016-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 1999/06/23 تحت عدد 31/6371 طلب (الع) ومن معه (ثلاثة أشخاص) تحفيظ الملك المسمى "الند ... " الكائن بدوار توبزيكت جماعة وقيادة رسموكة إقليم تزنيت والمحددة مساحته في 03 آرات و 23 سنتيارا لتملكهم له بالشراء العرفي المؤرخ في 1975/09/18 من البائع لهم (ع بن م) والذي أشير فيه إلى أنه كان يتملك المبيع بالإرث. فورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما قيده المحافظ بتاريخ 2000/11/06 (كناش 07 عدد 597) بموجبه تعرضت إدارة المياه والغابات على المطلب المذكور مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا محددا ومصادقا على تحديده بمقتضى المرسوم الصادر بتاريخ .1953/03/04
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت، وإدلاء المتعرضة بمحضر التحديد الإداري المؤرخ في 1952/04/10 وبالقرار الوزيري بالمصادقة عليه المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 بتاريخ 1953/03/27، وإجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (ع)، أفادت أن غابة (الدير) حددت تحديدا إداريا سنة 1951 وأصبحت رسما عقاريا يحمل رقم 60/23221 بإنزّكان وبأن مطلب التحفيظ
موضوع الدعوى يوجد خارج حدود غابة (الدير)، بعد كل ذلك أصدرت المحكمة بتاريخ 2010/11/09 حكمها عدد 40 في الملف رقم 2006/27 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة، وتمسكت بأن تعرضها ينصب على الأرض المحددة تحديدا إداريا لا على العقارات المحفظة، وبعد إجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (عم) قضت بعدم قبول الاستئناف تجاه المتعرضين الآخرين وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الأولى بخرق القانون الداخلي، ذلك أنها تمسكت بكون وعاء المطلب محدد تحديدا إداريا وأدلت بمحضر التحديد وبالجريدة الرسمية، إلا أن المحكمة تجاهلته. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل بأنه: "باعتبار المستأنفة متعرضة تكون هي الملزمة بإثبات تملكها للحقوق المتعرض عليها وإثبات الصبغة الغابوية للملك المدعى فيه، ولا تناقش المحكمة حجة الطرف المستأنف عليه باعتباره طالبا للتحفيظ إلا بعد الإدلاء بحجة مقبولة تؤيد تعرضها والتأكد مما إذا كان وعاء التعرض يقع داخل المجال الغابوي موضوع التحديد الإداري المستدل به، وأنه باعتماد الخبرة على وثائق الأطراف ومستنداتهم في تحديد خلاصتها ونتيجتها وتأكيده بوقوع الملك موضوع مطلب التحفيظ خارج الملك الغابوي وقوعه في مكان يبعد عن مساحة الملك الغابوي (الغابة الدير) موضوع الرسم العقاري عدد 23221/60 بمسافة 381 متر بالإضافة إلى أنه لا يكتسي الصبغة والمواصفات الغابوية لكونه عقارا صالحا للزراعة البورية وتنتفي معه إمكانية الدفع بوجوب تمسك المحكمة بخريطة التحديد الإداري المتمسك بها من جانب المستأنفة باعتباره تكسب الملك الصبغة التطهيرية ما دام أن التمسك بالدفع المذكور يكون له موجب حينما يتأكد للمحكمة وقوع المدعى فيه داخل الملك الغابوي أو تيقنها من الصبغة الغابوية للملك وهو ما لم يثبت للمحكمة". في حين أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها بعد الخبرة بأن أرض المطلب تقع داخل الجزء غير المحفظ من غابة (الدير) المحدد إداريا منذ 1951 وأن الجزء المحفظ من الغابة المذكورة والحامل للصك العقاري 60/23221 لا يمكن أن يكون موضوع مطلب تحفيظ آخر، وأن القرار التمهيدي بإجراء الخبرة نص على ضرورة التأكد مما إذا كانت المساحة الغابوية تتعدى مساحة الصك العقاري 60/23221 وتضم كلا أو جزءا من مطلب التحفيظ المتعرض عليه وهو ما تجاهله الخبير، وأن المحكمة لم ترد على ذلك رغم ما له من تأثير على الفصل في النزاع ففوتت على محكمة النقض حسن مراقبة تطبيق ظهير 1917/10/10 وجاء قرارها بالتالي ناقص التعليل وخارقا للمقتضى المحتج به ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه (تاع ... إبراهيم وتاع ... ف وف. مط ... بنت إبراهيم) وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه تجاه من عداهم وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل هؤلاء المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: جمال السنوسي مقررا وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.