محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/456 — قرار عدد: 2021/420 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قدم بتاريخ 1973/01/30 ومقيد بالمحافظة العقارية بشتوكة ايت باها تحت عدد 09/11603 طلب (م.١) تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن ب ( ... )، حددت مساحته في 17 هكتارا و14 آرا 93 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الشهادة الإدارية بالملك. وأنه بمقتضى مطلب إصلاحي بتاريخ 1976/08/23 تمت تجزئة المسطرة وأصبحت تتابع تحت الاسم الجديد " ... " ولقطعتين أرضيتين مساحتهما الإجمالية هكتار واحد و12 آرا و80 سنتيارا في اسم (ج.ب) استنادا إلى عقدي الشراء العرفيين المحررين بتاريخ 1974/02/25 و 1975/01/22 من البائع له طالب التحفيظ الأصلي، والباقي من الملك موضوع المطلب المذكور ظل في اسم (م.١) فسجل على المطلب المذكور التعرض المضمن بتاريخ 1991/02/15 (كناش 21 عدد 1423) الصادر عن (أ) مطالبا بحقوق مشاعة لفائدة أولاده في الملك المذكور أنجرت لهم بالوصية من والده (م.١) حسب رسم الوصية عدد 684 ص 197 بتاريخ 1974/10/22، وبالإراثة عدد 1663 بتاريخ 1987/07/10 ورسم الإراثة عدد 2537 بتاريخ 1990/09/18 الذي يشير إلى الوصية.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بإنزكان، وإجرائها بحثا، أصدرت حكمها رقم 54 بتاريخ 2015/04/22 في الملف عدد 13/04 : بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض. فألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان للبت فيه من جديد طبقا للقانون بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين.

في الشكل: حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من ق.م.م، فإن الطعن بالنقض إنما يكون في الأحكام الانتهائية التي تستنفد فيها المحكمة المصدرة لها ولايتها. وأن القرار المطلوب نقضه إنما قضى بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية، وهو بذلك غير قابل للطعن بالنقض ما دام أن المحكمة مصدرته لم تتعرض لجوهر التراع ولم تستنفذ ولايتها في البت في التراع، مما يكون معه الطعن فيه بالنقض غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد أسراج، محمد شافي، سعاد سحتوت أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.