محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/23324 — قرار عدد: 2021/534 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2021/6/11 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بخنيفرة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/6/1 عن غرفة الإستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2020/2803/700 والقاضي بعدم قبول تعرضها على القرار الإستئنافي المؤيد للحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب (أ. ب. ع) بأدائه لها غرامة قدرها 546862.66 درهم ومصادرة البضاعة المحجوزة لفائدتها، وبإرجاع الشاحنة المحجوزة لمالكها، تبعا لإدانته من أجل الحيازة غير المبررة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة والمشاركة في ذلك. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 05-23 المطبق

بظهير 23-11-2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ

تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني ولم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض في 2021/11/11. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.