محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2837 — قرار عدد: 2022/273 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/02/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد

.2019/1201/1177

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالبة أنها تملك الضيعة الفلاحية موضوع الرسمين العقاريين عدد ... و ... ومطلب التحقيظ عدد ... البالغة مساحتها الإجمالية 89 هكتارا و 46 آرا و47 سنتيارا الكائنة بدائرة سيدي سليمان قبيلة أولاد ... وقد أكرتها للمطلوب بواسطة طلب عروض الأثمان لمدة ثلاث سنوات فلاحية تبتدئ من فاتح اكتوبر 1999 وتنتهي في 2002/09/30 قابلة للتجديد مرتين بوجيبة سنوية قدرها 82000 درهما، ولان العقد المذكور محدد المدة وانتهى بقوة القانون وأن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من عقد الكراء صريحة في التزام المكتري بالإفراغ بدون سابق إشعار كلما انتهت مدة العقد ومثلها الفقرة الأولى من الفصل 714 من ق .ل. ع كما أن الفصل 230 من ق. ل. ع يعتبر الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها فإنها أصبحت محقة في التصرف بعقارها بالكراء وأن ذلك فعلا ما قامت به وذلك ببرمجته للكراء عن طريق المنافسة في إطار اتفاقية الشراكة وأنه بناء على العرض الدولي رقم 2010/06 المعلن عنه بتاريخ 2010/03/29 المتعلق بتنمية القطاع العام والخاص بشأن القطع الأرضية الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة تم إسناد المشروع رقم 52754 الواقع بإقليم سيدي سليمان المتعلق بالأملاك المذكورة لفائدة شركة ( ... ) باعتبار أن الضيعة أصبحت شاغرة وقتئذ وأن المطلوب تقدم بتاريخ 2010/06/16 بطلب أمام وكالة التنمية الفلاحية يعرب من خلاله عن رغبته في المشاركة في عملية الكراء المبرمجة في إطار عملية الشراكة لم تستجب له مما يعتبر قرينة قوية وقاطعة على انتهاء مدة كرائه ورغبته مجددا في كراء العقار المدعى فيه إلا أنها فوجئت عند رغبتها في الدخول إلى العقار المكرى من أجل استغلاله في منتصف شهر أكتوبر 2012 بتواجد المطلوب الذي قام بحرث العقار وهذا الاحتلال ثابت بمحضر المعاينة المنجز بتاريخ 2012/10/30 بناء على أمر مختلف صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2011/08/17 ملتمسة لحرمانها من تسيير عقارها والانتفاع به للاحتلال بالحكم على المطلوب ومن يقوم مقامه أو بإذنه بإفراغ الضيعة الفلاحية موضوع الرسمين ومطلب التحفيظ المذكورين مع اقران الحكم بغرامة تهديدية وبتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة لتقييم الأضرار الناتجة عن احتلال عقارها وحرمانها من استغلاله وتحديد مبلغ التعويض النهائي المستحق لها منذ تاريخ الاحتلال . وبعد الجواب وتقديم الطالبة لمقال إصلاحي أكدت فيه طلب الإفراغ والتمست الحكم على المطلوب بأدائه لفائدتها التعويض المنصوص عليه في الفصل 21 من عقد الكراء المحدد في غرامة يومية قدرها 1 بالمائة من قيمة الكراء السنوي حسب عقد الكراء المؤرخ في 2000/10/30 يحسب ابتداء من فاتح أكتوبر 2008 تاريخ انتهاء العلاقة الكرائية إلى تاريخ تنفيذ حكم الإفراغ. تقدمت شركة ( ... ) بمقال يرمي إلى تدخلها إراديا في الدعوى لوجود مصلحة لها ولكون طلب العروض

الدولي عدد 2010/06 رسا عليها فضلا عن أنها أصبحت مكترية منذ 2012/09/28 وتم حرمانها من التصرف كما تقدمت وكالة التنمية الفلاحية بمقال يرمي إلى التدخل الإرادي في الدعوى مع جواب باعتبارها الجهة التي عهد إليها بتدبير اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة وبعد تبادل الأجوبة والردود بين الأطراف وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2016/02/02 في الملف عدد 2015/1201/290 برفض الطلب . استأنفته الطالبة استئنافا أصليا واستأنفته المتدخلة شركة ( ... ) استئنافا فرعيا فقضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2017/01/30 في الملف عدد 2016/1201/1189 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا. وهو القرار الذي تم نقضه بتاريخ 2019/04/09 في الملف عدد 2017/5/1/8497 بعلة: " حقا صح ما عيب على القرار، ذلك أن العقد الرابط بين الطالبة والمطلوب هو عقد محدد المدة وتضمن في بنذيه 3 و22 كونه ينتهي بانتهاء مدته ودون سابق إشعار وأنه في حالة عدم الإفراغ يتعهد المكتري بأداء غرامة يومية للإدارة قدرها 1 بالمائة من قيمة الكراء السنوي كما أن وثائق الملف تفيد أن المكتري المطلوب شارك في طلب العروض التي سلكتها الطالبة بواسطة الشركة الوصية وكالة التنمية الفلاحية بخصوص نفس العقار وقدم الكفالة القانونية وتصريح بالشرف والالتزام الذي يخول له ذلك والكل سنة 2010 ومحكمة الاستئناف التي حسمت في تجدد العقد الكرائي ضمنيا معتبرة الإنذار المتوصل به سنة 2014 غير مجد ومعتبرة أن محكمة الإحالة لم تحسم بعد في عملية السمسرة مع أن وجود عقد صريح بانتهائه دون سابق إشعار وفرض غرامة على عدم تنفيذ ذلك وإرساء عملية السمسرة التي شارك فيها المطلوب على الغير كان يقتضي من المحكمة قبل الحسم

البحث في العناصر الكفيلة بإثبات ارتضاء الطالبة تجديد العقد ضمنيا وقبولها به وليس مجرد استخلاص ذلك من تاريخ توجيه الإشعار مع انه غير ملزم لها بصريح العقد الذي حدد جزاء للإخلال بالتزام الإفراغ في أجله ثم تفحص باقي وثائق الملف من إنذارات أخرى وإشعارات ومساطر سابقة وأيضا ترتيب الأثر القانوني على مشاركة المكتري في عملية السمسرة بخصوص نفس الأراضي التي يتواجد بها ورسوها على الغير الذي منحته الطالبة أحقية ولوج الأراضي المذكورة استنادا إلى محضر التسليم وعقد الشراكة مما يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. " وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالقنيطرة وتمام الإجراءات قضت بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وبإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه (ع) ومن يقوم مقامه أو بإذنه بالإفراغ من الضيعة الفلاحية موضوع الرسمين العقاريين عدد ... و ... ومطلب التحفيظ عدد ... وأدائه للمستأنفة الأصلية تعويضا بمقدار (410 د) يوميا ابتداء من فاتح أكتوبر 2008 إلى يوم التنفيذ الفعلي للإفراغ المحكوم به وذلك بقرارها المطعون فيه

بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما: حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون في الفصول 264 و231 و230 من ق. ل. ع والمادة 21 من عقد الكراء وسوء التعليل الموازي لانعدامه، لان النصوص أعلاه واضحة ولا تدع مجالا للشك أو التأويل وأن المطلوب قبل بالعقد وبقيمة التعويض المتفق عليه مما يجعله ملزما بتنفيذه بحسن نية ولا يجوز نسخه إلا برضى كل من التزم به وبالتالي فإن ثبوت إخلاله بالتزامه الرئیسي بإفراغ العقار المدعى فيه بمجرد انتهاء مدة العقد يجعلها محقة في الحكم لها بالتعويض المنصوص عليه في المادة 21 من عقد الكراء والبالغ قيمته 1% من قيمة الكراء السنوي البالغ قدره 82.000 درهم أي ما يناهز 820 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من فاتح أكتوبر 2008 تاريخ انتهاء العلاقة الكرائية وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الشرط الجزائي شرط اتفاقي وليس بوقتي ولا تهديدي، وإنما هو اتفاق قابل للتنفيذ على حاله والأصل فيه عدم التخفيض والقرار الاستئنافي جانب الصواب حينما قضى بتخفيض قيمة التعويض وخالف بذلك مبدأ العقد شريعة المتعاقدين والذي يعتبر بمثابة قانون بالنسبة لعاقديه كما أن تعليله ينطوي على قصور واضح ينحدر إلى درجة سوء التعليل الموازي لانعدامه لأنه لا يجوز تفعيل المحكمة لسلطتها التقديرية في تعديل الشرط الجزائي كما أن تقدير الضرر الذي لحقها لم يكن مؤسسا على أساس واقعي سليم فالمحكمة خلطت بين قيمة الكراء وقيمة الخسارة الحقيقية التي نتجت عن حرمانها من الاستغلال المباشر لعقارها والذي فوت عليها مردودية كبيرة مقارنة مع مساحة العقار المحتل بدون سند ولا قانون والذي يحتاج تقديره لخبرة عقارية دقيقة وليس لتقديرات المحكمة المبنية على الرأي والتخمينات وان تصريحها بأن النسبة المدنية الجارية في المعاملات المدنية والقيمة التي وقفت عليها السمسرة الجديدة لشركة ( ... ) مبرر كاف لتخفيض قيمة التعويض إلى نصف التعويض المتفق عليه أي إلى 0،5% يتنافى وقاعدة الدور الإيجابي للقضاء والتي تتيح لمحكمة الموضوع اتخاذ كافة إجراءات التحقيق للوصول للحقيقة وبالتالي تأسيس حكمها على الجزم واليقين. ومن هذا المنطلق تكون المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ویتعین نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت التعويض عن الضرر المحدد من الطرفين بمقتضى عقد الكراء مبالغ فيه نسبيا وخفضته إلى النصف بعدما قدرت عنصري فوات الكسب والخسارة الحقيقية التي لحقت الطاعنة نتيجة إخلال المطلوب ببنود العقد وعدم الوفاء بالالتزامات المضمنة فيه تكون استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 264 من ق. ل .ع والتي تعطي للمحكمة امكانية تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه ولما استندت في تحديدها ذلك أيضا إلى مبلغ الكراء الذي رست به السمسرة على المكترية الجديدة - شركة ( ... )- تكون ضمنيا قد اعتبرته ظرفا خاصا في النازلة وعاملا إضافيا يدخل ضمن العناصر المساعدة على

تقدير التعويض المناسب عن الإخلال وقرارها سليم ومبرر ولم يخرق أي مقتضى وما أثير على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.