محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2806 — قرار عدد: 2022/245 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين تعاضدية التأمينات (أ.ن.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ سليم (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/10/21 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/10/12 ملف عدد 2020/191 القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية وأداء المسؤول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود النصف والصائر على النسبة وإحلال شركة التأمين تعاضدية التأمينات (أ.ن.م) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ سليم (ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من سوء التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل سائق الحافلة كامل مسؤولية
الحادث بعلة " أن محكمة الدرجة الأولى جعلت كامل المسؤولية على عاتق المتهم معتمدة على أن عدم ضبط السرعة والتجاوز المعيب كان هوالسبب المباشر في وقوع الحادثة. في حين أن الطاعنة دفعت خلال جميع أطوار المسطرة وفي مذكرتها الاستئنافية بأن سائق الحافلة كان يسير بسرعة معتدلة، وأنه لما أقدم بصفة قانونية على تجاوز سيارة من نوع مرسيدس كانت تسير أمامه ببطء شديد فوجئ بدراجة تخرج من طريق ترابية على اليسار وسائقها ومرافقه ينظران جهة اليمين دون أن ينتبها لقدوم الحافلة. وأن الأمر لا يتعلق بتقابل معيب نتجت عنه حادثة بل بحافلة كانت تتجاوز بشكل سليم عندما فوجئ سائقها بخروج دراجة نارية من طريق ترابية جهة اليسار ودخولها الطريق المعبدة لتصطدم بالحافلة، والدراجي ساهم في وقوع الحادث بدخوله الطريق العام بتهور ودون انتباه بعدما خلف مترين كآثار للحرث توجد بحاشية الطريق الأيسر حسب اتجاه سير الحافلة الشيء الذي جعله يصطدم بها والتي كانت في حالة تجاوز سليم. والقرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع رغم ما له من أثر على توزيع المسؤولية فجاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أوتناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الأخطاء التي ارتكبها المتهم والمتمثلة في عدم ضبطه لسرعته وقيامه بعملية التجاوز بشكل معيب هي السبب في وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ من انعدام الأساس القانوني ذلك أن الطاعنة أوردت بخصوص طلبات ذوي حقوق الهالك المهدي (ط) أن شهادة الأجر المدلى بها مجرد شهادة مجاملة لا تتوفر على أدنى شروط الاعتماد ومنها التسجيل بالضمان الاجتماعي. وأنها تتعارض وما ورد على لسان والد الضحية الهالك من أن ابنه يعمل مع صديقه أمين في نجارة الألومينيوم. ويجهل ما إذا كان للشركة موقعة الشهادة وجود فعلي أم لا؟ وأنه يسهل على أي كان توقيع تصريح مماثل وتضمينه أي مبلغ وأنه يتعين في غياب ما يثبت دخل الضحية الحقيقي بما هو مقبول قانونا استبعاد المدلى به واعتماد الحد الأدنى للأجر مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني فإنها لم تشترط شكلا معينا لذلك، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوبين في النقض ذوي حقوق الهالك المهدي (ط) أدلوا بشهادة عمل موقعة من طرف
مسير مشغلة الهالك شركة (هـ.د) تتضمن البيانات المحددة لهويتها وتاريخ التحاقه بالعمل ومبلغ أجرته الشهرية ولم تدل شركة التأمين بما يدحضها أويشكك في مضمونها سيما أن عدم تسجيل الهالك بصندوق الضمان الاجتماعي لا ينزع عنها قوتها الثبوتية، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدتها في احتساب التعويضات المستحقة لذوي حقوقه تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس. في شأن الفرع الأول والثالث من الوسيلة الثانية المتخذين من سوء التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن الطاعنة ناقشت طلبات ذوي حقوق الهالكين وأكدت بخصوص الطلب المقدم من طرف ذوي حقوق الهالك أمين (م) بأن هذا الأخير من مواليد سنة 2000 وعمره وقت الحادث لا يتجاوز 19 سنة، وأنه كان يسكن مع والديه بدوار جامع السعودي برأس الماء وكان يتعلم نجارة الألمنيوم ولفيف الكفالة هو مجرد لفيف مجاملة. ووالده عامل وله دخل يكفيه للإنفاق على نفسه وعلى أسرته، والملف خال مما يفيد عسر الوالد وكون ابنه الهالك كان هو المورد الوحيد لعيشه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت لوالدي الهالك بتعويض مادي واستندت في ذلك على موجب الإنفاق المستدل به من طرفهما والحال أنه ثبت منه ومن رسم الإراثة أن والد الهالك عامل وله دخل يلزمه شرعا بالإنفاق على نفسه وعلى زوجته أم الهالك ولم يثبت عسره وأن الهالك كان المورد الوحيد لعيشه تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة الرابعة أعلاه وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا، كما أبرزت بصفة احتياطية أن المهدي (ط) لا زال في مقتبل العمر ويكابد من أجل تعلم الصنعة وبالكاد يوفر قوته اليومي، ووالداه لم يثبتا عسرهما من جهة وكون الهالك مورد عيشهما الوحيد ولفيف الكفالة المدلى به مجرد لفيف مجاملة، إلا أن محكمة الاستئناف ورغم ما أثير أمامها من دفوع جدية لم تجب عنها واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت لفائدة المطلوبين في النقض ذوي حقوق الهالكين بتعويض عن الضرر المادي استنادا إلى موجبي الإنفاق الذين ثبت لها منهما أن والدي الهالكين وإخوتهم محتاجين للإنفاق عليهم وأنهما لا يتضمنان أن والد الهالك أمين (م) عامل وبذلك يكون قد أثبت خلاف ما جاء في محضر الضابطة القضائية وأن الهالكين كانا يعولانهم ويوفران لهم جميع حاجياتهم الضرورية من مأكل وملبس وتطبيب، وبوفاتهما فقدوا مورد عيشهم، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الاثبات المعروضة عليها وأبرزت تحقق عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض المذكور طبقا للمادة الرابعة من ظهير 2 اكتوبر 1984 وجاء قرارها معللا والوسيلة غير مؤسسة.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.