محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/4503 — قرار عدد: 2023/111 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 24 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ز)، الرامي إلى نقض القرار عدد 74 الصادر بتاريخ 2021/1/25 في الملف عدد 2021/1304/1469 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. المؤيد للحكم الابتدائي موضوع الملف عدد 2021/1304/233 القاضي برفع السومة الكرائية للمحل الكائن بشارع ( ... ) رقم ( ... ) ( ... ) الدار البيضاء الطابق ( ... ) جهة ( ... ) بجعلها محددة في 1650 درهم بدلا من 1500 درهم شهريا.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/7/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الطلب المقدم بتاريخ 2021/02/15 يتعلق بمراجعة السومة الكرائية من 1500 درهم إلى 1650 درهم، وبالتالي فالقرار المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء

سلیطان.