محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/974 — قرار عدد: 2018/50 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 31 أكتوبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 288 الصادر بتاريخ 2016/04/18 في الملف عدد 2014/1607/4465 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب ( !. ق) تقدم بتاريخ 21 أبريل 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أن المدعى عليها (ك.ر) زوجته، وأنهما لم يرزقا أي مولود، وأن العلاقة الزوجية ساءت بينهما وخاصة في الأيام الأخيرة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها في مذكرة مستنتجات بعد البحث مع مقال مضاد بأنها تتشبث بعش الزوجية، وأن المدعي تملص من أداء النفقة من تاريخ 2013/01/11، وأنه ميسور الحال لتوفره على مشاريع وأراضي سعت معه في تمويلها من مالها وكدها، والتمست رفض المقال الأصلي، واحتياطيا الحكم لها بمستحقاتها. وفي المقال المضاد الحكم لها عليه بأدائه لها نفقة مقررة في 5000 درهم شهريا من تاريخ الإمساك 2013/01/11، وأدائه لها تعويضا بناء على الوثائق المدلى لها. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/10/13 حكما بتطليق المدعى عليها (ك.ر) من عصمة زوجها المدعي (إ.ق) طلقة أولى بائنة
للشقاق، وأدائه لها مستحقاتها: متعتها في مبلغ 244.000 درهم، وواجب سكناها أثناء العدة في مبلغ 6000 درهم. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بتخفيض واجب المتعة المحكوم بها للمستأنف عليها إلى 70.000 الدرهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين للارتباط بانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة لما عللت ما قضت به من أن "توفر المطلوب" على سكن وقطعة أرضية وسيارة لا تأثير له على الوضع المادي، خاصة وأن الأملاك لا تدر دخلا على مالكها فقد قضت بعلمها ومن تلقاء نفسها وفي مسألة تقنية تعود لأهل الاختصاص، مما تجاوزت معه اختصاصها وأدخلت الشك باليقين في مداخله، وكان عليها حتى تطمئن لما اعتبرت ما يتوفر عليه المطلوب لا تأثير له أن ترجع مأمورية الخبرة للخبير حتى يستجيب لنقط الأمر التمهيدي ويوضح النقط الغامضة فيه، وحتى تتأكد من كل تلك المعطيات ولا تمس بحقوق الغير وتنقض منها، ولاسيما أن المادة 84 من مدونة الأسرة نصت على المستحقات والمعايير القانونية لتحديدها، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ هي حددت مبلغ المتعة فيما ذكر، مراعية في ذلك مدة الزواج والوضعية المالية للزوج المتمثلة في دخله الذي هو المعتبر من ممتلكاته، وأسباب الطلاق، طبقا للمادة 84 من مدونة الأسرة ولم تكن في حاجة إلى إرجاع المأمورية للخبير ما دام قد تبين لها وجهه القضاء، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق القانون، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.