محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/4/1/8753 — قرار عدد: 2018/475 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، أعقبته بآخر إصلاحي، عرضت فيهما أنها تملك العقار الموصوف بالأول، وقد استولى عليه الطاعن دون موجب مدعيا شراءه من الغير، والتمست استحقاقه منه وإلزامه بإفراغه، وأرفق المقال بشهادة إدارية مؤرخة في 2009/3/8 وأخريين مؤرختين في 2012/10/31 ورابعة مؤرخة في 2013/1/3 ووكالة عدد 343 وتقرير خبرة. وأجاب الطاعن بأنه يحوز ويتصرف في ملكه وأنه قُضي له بإرجاع الحالة وأنجز في ذلك محضر تنفيذ، وأن المقال لم يثبت ادعاءات رافعه، وأن الشواهد الإدارية تتعلق بتسع جماعات بينما الدعوى رفعت عن واحدة،

وأرفق الجواب بالحكم رقم 104 والقرار المؤيد له رقم 6200 والقرار الجنحي الصادر بتاريخ 2011/10/05 ومحضر إرجاع الحالة منجز بتاريخ 2012/5/3 وتقرير حول عملية التنفيذ وتقرير خبرة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 13/187 ع ع بتاريخ 2013/12/04 في الملف رقم 13/106 ع ع قضى "باستحقاق الجماعة السلالية لدوار (م) للقطعة الأرضية موضوع التراع الكائنة ما بين مزارع دوار (م) ودوار (ع) قيادة عرباوة، والبالغة مساحتها هكتارين تقريبا، حدودها قبلة (٠٠٠) وغربا ورثة "ق. ال" وجنوبا المدعى عليه وشمالا الطريق العمومية، والحكم بإفراغ المدعى عليه منها هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعن محددا دفوعه، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت رقم 197 بتاريخ 2014/7/1 في الملف رقم 2014/1401/43 قضى "بتأييد الحكم المستأنف"، تم الطعن فيه من طرف

الطاعن فنقضته محكمة النقض بقرارها رقم 4/533 الصادر بتاريخ 2016/11/01 بعلة: "أنه كما يحتاط للجماعات السلالية بأن لا يضيع منها شيء فإنه يحتاط لها أيضا بأن لا يدخل فيها ما ليس منها، والطاعن ادعى الحوز والملك بالشراء جوابا عن دعوى استحقاق المطلوبة لعين التزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي باستحقاق المطلوبة للمدعى فيه دون إجراء تحقيق ولو بالوقوف على عين المكان لإبراز الصفة الجماعية للعقار المتنازع بشأنه، بالنظر إلى العناصر المكونة لهذه الصفة، لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض"، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعيت المطلوبة ولم تحب. في الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن قرار النقض والإِحالة بني على ضرورة إجراء المحكمة المحال عليها تحقيقا ولو بالوقوف على عين المكان لإبراز الصفة الجماعية للعقار المتنازع بشأنه، بالنظر إلى العناصر المكونة لهذه الصفة، لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد أن أحيلت عليها القضية، أيدت الحكم الابتدائي دون تحقيق أو معاينة، بل حرفت الوقائع بالقول إن الطاعن أقر بالمدعى فيه للمطلوبة، مع أن مذكرته المؤرخة في 2017/5/22 ملخصها أن القطعة الأرضية موضوع النزاع في ملكه وحوزه، كما خرقت الفصل 9 بعدم تبليغ القضية للنيابة العامة، مما يوجب النقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بنص الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. ولما كانت محكمة النقض بتت على النحو المشار إليه قبله، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن: "القطعة الأرضية المسماة "ل" وكما يدل عليه اسمها هي مزارع تابعة لجماعة (ع) وفق الثابت من الوثائق المدلى بها، وأن القطعة الأرضية موضوع الشواهد الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية والإشهاد الصادر عن السيد (أ.ض) بصفته نائب الجماعة السلالية (ع) التي أقر لها المستأنف بملكيتها هي نفس القطعة موضوع دعوى الاستحقاق الحالية، وأنه لم يعد هناك موجب لتحقيق الدعوى بخصوص الصبغة الجماعية للقطعة الأرضية موضوع التراع لإقرار المستأنف بذلك"، دون التفات إلى أنه يتمسك بالحوز والملك استنادا إلى شرائه والحكم القاضي له بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه بما يوجب تطبيق حججه على المدعى فيه وإجراء تحقيق في صفته الجماعية بمعاينة العناصر المكونة لها وفق ما بتت فيه محكمة النقض، لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد

خرقت الفصل أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها

وفقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.