محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/851 — قرار عدد: 2022/440 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2283 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/4/24 في الملف رقم 2019/7206/1171.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (٥. ك) تقدم بتاريخ 2018/7/31 بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه في إطار المعاملة التي تربطه بمركز الاستقبال القدس فاس، والمتعلقة بتزويد بمواد غذائية لفائدة الوافدين على المركز من الدول الشقيقة والصديقة، تخلد في ذمته إلى غاية 2016/11/8 مبلغ 45.735,15 درهم، وأنه وجه إنذارا إلى مدير المركز لسداد الدين المذكور بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم على وزارة الشبيبة والرياضة

في شخص وزيرها بأدائها لفائدته مبلغ 45.753,15 درهم أصل الدين ومبلغ 5000 درهم تعويضا عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2018/998 بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وزارة الشبيبة والرياضة لفائدة المدعي مبلغ 45.753,15 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل النقض التي بنيت عليها عريضة النقض التي

تقدم بها جدية وحاسمة.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2283 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/24 في الملف عدد 2019/7206/1171 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسي وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.