محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/396 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/4/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 1231 الصادر بتاريخ 2020/11/4 في الملف عدد 2020/1606/608 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/09/29 من طرف المطلوبة بواسطة نائبتها الأستاذة خديجة حلومي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/22 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (م.د) تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء الأول بتاريخ 2018/3/18 والثاني بتاريخ 2019/5/27 عرضت فيهما أنه بمقتضى إقرار ببنوة عدد 891 صحيفة كناش عدد 269 بتاريخ 2014/5/27 أقر المدعى عليه (م.ف) بكون البنت (ض) المزدادة

بتاريخ 2014/5/12 من صلبه ولدت على فراشه من المسماة (م.د) وعلى إثر هذا الإقرار استصدرت عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الحكم رقم 973 بتاريخ 2018/2/21 في الملف عدد 2018/1602/590 قضى بتقييد البنت (ض.ف) من والدها (م.ف) ووالدتها (م.د) بسجلات الحالة المدنية لجماعة مديونة، وأن النسب يثبت بالإقرار كما يثبت بالفراش أو بالبينة ولو بنكاح فاسد أو بشبهة وتترتب عنه جميع نتائج القرابة وتستحق معه النفقة والتوارث ولا تعجيز في إثباته، وأن المدعى عليه لم ينفق على بنته منذ تاريخ ازديادها الذي هو 2014/5/12 وإلى الآن، والتمست الحكم بإلحاق نسب البنت (ض) إلى أبيها المدعى عليه وبأدائه لها نفقتها بحسب 1500 درهم شهريا ابتداء من 2014/5/12 إلى حين سقوط الفرض شرعا وتوسعة الأعياد بحسب 10000 درهم سنويا ابتداء من نفس التاريخ، وأجاب المدعى عليه بمقال مضاد أوضح فيه أن مقتضيات المادة 160 من مدونة الأسرة حددت للإقرار بالنسب شروطا، منها أن لا يكذب المستلحق عقل أو عادة، وأن إقراره كان من باب الإحسان والمجاملة والخوف على نفسه من الزج به في السجن عقب اتهام المدعية له

بأن الحمل منه، وأن هذا الإقرار لا يعتبر التزاما منه بالنفقة لغياب شرط الفراش والتمس الإشهاد بالتراجع عن الإقرار بالنسب والمنازعة في نسب الطفلة (ض) مع إجراء خبرة جينية للوقوف على حقيقة النسب من عدمه، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 3719 بتاريخ 2019/6/17 في الملف عدد 2019/2999 قضى بقبول الطلب الأصلي شكلا وعدم قبول الطلب المضاد، وموضوعا الحكم بثبوت نسب الطفلة (ض) المزدادة بتاريخ 2014/5/12 من والدتها (م.د) لوالدها (م.م) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبأدائه لها نفقة البنت المذكورة بحسب مبلغ إجمالي قدره 20000 درهم عن المدة المتراوحة ما بين 2014/5/12 و 2019/3/17 وبحسب مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من 2019/3/18 وتوسعة الأعياد بحسب 1000 درهم سنويا ابتداء من 2019/3/18 والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بتخفيض نفقة البنت إلى مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من 2019/3/17 وتوسعة الأعياد إلى مبلغ 400 درهم عن كل عيد ديني، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة أجابت عنها المطلوبة بمذكرة بواسطة دفاعها والتمست فيها رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة توسعت كثيرا في تفسير المادة 152 من مدونة الأسرة التي نصت بشكل حصري على أسباب لحوق النسب دون تفسير موسع، وأن المقتضيات القانونية لا تعترف بنسب الولد إلى أبيه إلا إذا جاء بالوسائل المعتمدة شرعا وقانونا، وأنه إذا كان من جملتها الإقرار بالنسب، فإنه مقترن بعدة شروط، منها ألا يكون الولد من زنا طبقا للمادة 148 من نفس المدونة، وأن إقراره بالبنوة كان نتيجة ضغط وخوف من الزج به في السجن بعد تقديم الأم ضده شكاية أمام الضابطة القضائية، والمحكمة لم

تتحقق من ذلك بإجراء لقاء تواجهي بين الطرفين واعتمدت على مقتضيات المادة 152 المذكورة أعلاه دون بيان وتعليل، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 152 و158 من مدونة الأسرة فإن الإقرار من أسباب لحوق النسب يثبت به نسب الولد لأبيه بمجرده ودونما حاجة لبحث سببه ولا يسوغ الرجوع فيه كما هو مقرر فقها. والمحكمة لما ثبت لها أن الطاعن قد أقر بنسب البنت (ض) إليه، وكونها من صلبه ازدادت له من المطلوبة في النقض (م.د) إقرارا منه بالحق واعترافا بالصدق حسب الإقرار عدد 891 صحيفة كناش عدد 269 بتاريخ 2018/5/27 توثيق الدار البيضاء والمصحح الإمضاء بتاريخ 2019/4/9. واستخلصت أن ذا الإقرار قد استجمع شروط المادة 160 من مدونة الأسرة وجاء وفق الشكل الذي أوجبته المادة 162 من نفس المدونة وليس به أن المقر به من زنا وقد تضمن أنه صدر عنه طوعا وقضت بآثاره وفق المنوه إليه أعلاه، فإنها طبقت القانون تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة ويوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.