محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/6100 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/14 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (أ.أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2018/10/03 في الملف عدد: .2018/1202/2422 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام:

حيث إنه بموجب الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ... "، وعريضة النقض المقدمة من طرف حمام الزيتونة وهو ليس شخصية معنوية تتمتع بحق التقاضي منه أو عليه بالإضافة إلى تقديم الطعن في مواجهة المطلوب (ل.ع.ك) عن ابنته القاصرة (ن.ك)، والحال أن هذه الأخيرة بالغة لسن الرشد لكونها كما هو ثابت من خلال الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع، وخاصة عقد ازديادها، من مواليد 2000/09/15 أي أنها بتاريخ تقديم عريضة النقض كانت راشدة، وكان يتعين تقديم الطعن في مواجهتها شخصيا، أما وأنه تم تقديمه خلاف ذلك، فيكون مقدما من غير ذي أهلية ضد غير ذي صفة، مما يتعين معه عدم قبول الطلب وإبقاء المصاريف لفائدة الخزينة العامة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء المصاريف للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.