محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/782 — قرار عدد: 2018/440 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 غشت 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 703 الصادر بتاريخ 2015/12/29 في الملف عدد 15/213 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/12/29 من طرف المطلوبين في النقض ورثة (م.أ) المذكورين بالمذكرة بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/12/29 من طرف المطلوب حضورهم ورثة (ج.أ) بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح.ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن بعض ورثة (م. أ) ومن معهم من الورثة المذكورين بالمقال الافتتاحي تقدموا بتاريخ 2013/09/02 بمقال افتتاحي وبآخرين إصلاحيين إلى المحكمة الابتدائية بانزكان - قسم قضاء الأسرة - عرضوا أنهم يعتبرون إلى جانب المدعى عليهم (م.أ) ومن معه من ورثة الهالك (م.أ)، وأنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم الملك الفلاحي المسمى (أ) الموجود بمزارع دوار (ت) جماعة انشادن عمالة اشتوكة أيت باها، حدوده بالمقال، حسب رسم الاستمرار المضمن بعدد 468 صحيفة 277 سجل الأملاك رقم 18 بتاريخ 2009/12/23، وأن بعض ورثته يحاولون الاستئثار بالملك من خلال الطعن في الاستمرار، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة عينية في الملك المذكور، وعند تعذر ذلك الحكم بإجراء قسمة تصفية، وتمكين كل من نصيبه. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعين
سبق لهم أن تقدموا بدعوى مماثلة انتهت بالحكم بعدم القبول، حسب الحكم عدد 75 الصادر بتاريخ 2011/12/01 لعدم إدخال جميع الورثة في الدعوى، ولعدم الإدلاء بالصفة لبعض المدعين وبعض المدعى عليهم، وهذه الاخلالات ما تزال قائمة في الدعوى الحالية، وأن رسم الاستمرار لم يذكر شهوده باقي أسماء الشركاء، وأن البعض يتصرف دون ذكر هويته، فضلا عن انه تعتريه عدة قوادح، إضافة إلى تجريح مجموعة من الشهود فيه، لوجود رابطة القرابة، والتمسوا عدم قبول الدعوى. وأجاب (أ.أ) و(ع.أ) بأن والدهما المرحوم (ج.أ) الذي توفي قبل والده (ل.أ) هذا الأخير الذي ترك تنزيلا لورثة ابنه (ج) يرثون بمقتضاه ما يرثه والدهم من جدهم (ل)، وأنهما بذلك يعتبران من ضمن ورثة (م.أ)، ولا يمانعان في قسمة الملك المسمى "أ" مع الاحتفاظ بحق (أ.ب. ج) بالإدلاء بما هو لازم في الحقوق التي تعود له بالشراء. وبعد إجراء خبرة وانتهاء الردود أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/02/19 حكما بقسمة العقار المدعى فيه الذي هو عبارة عن ملك فلاحي به منازل سكنية يحده شمالا الطريق وجنوبا وشرقا الطريق وغربا ورثة (آ.ع) وبعض ورثة (آ.ب) مساحته 24131 م.م حسبما جاء في تقرير الخبرة قسمة تصفية، وذلك ببيعه بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 482. 640,00 درهما، وتوزيع الناتج النهائي على كل أطراف الدعوى، كل حسب نصيبه في المدعى فيه. فاستأنفه أصليا من المدعى عليهم (م.ب. ح) و(م.ب. م) و(م) و(ح) و(د) و(ف) أبناء (م.ب. ح)، وفرعيا الطرف المدعي. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما أثاروه من أن الخصوم سبق أن أثاروا دعوى مماثلة فحكم بعدم قبولها، لكون الطرف المدعي لم يدخل جميع الورثة في الدعوى، ولم يدل بصفة بعض المدعين، وبعض المدعى عليهم، وأن هذه الاخلالات ما تزال قائمة تضاف إليها الإراثة عدد 696 التي بها أن الهالك (م. أ) توفي عن زوجتيه (م.ب. ح) و(ز.ب. ع)، وأن الإراثة المضمنة بعدد 160 ص 149 المتعلقة بنفس الهالك بها أنه توفي عن زوجته (م.ب.م) بدلا من زوجته (م.ب.ل) و(ز.ب. ع)، وفضلا عن ذلك فإن الإراثة عدد 160 بها أن (ح) المذكور قد نزل أبناء ابنه (ج) الهالك قبله منزلة والدهم على نقيض الإراثة عدد 696 التي يستفاد منها أن (ح. ح) توفي قبل وفاة ابنه (ج) الذي يعد وارثا له بالتعصيب مع إخوته، وأن الإراثة عدد 201 ص 183 المتعلقة ب (م.ب.م) بها أنها توفيت عن أولادها (ي.م) و(ع) و(ع) و(م) من زوجها (ب)، دون التنصيص على ولديها (م) و(ع.ل) من زوجها (ح. ط) حسب الإراثة عدد 156 ص 138 زيادة على أن المقال به بعض ورثة (م. أ)، وهم الإراثة عدد 696 وتضمن بعض الورثة دون بيان باقي الورثة المعبر عنهم بلفظة البعض، وأن رسم الاستمرار المضمن بعدد 468 ص 277 شهد شهوده بأنهم يعرفون (ح) و(ح) و(ع) و(م) من بين ورثة (م.ب. ح)، مما يفيد أن هناك ورثة آخرين لم يتطرق الشهود إلى بيان أسمائهم، وشهدوا أن البعض من الورثة يتصرف دون البعض الآخر، ودون بيان هوية المتصرفين، علما بأن تصرف المالك في ملكه من العناصر الأساسية في بينة إثبات الملك،
وكذا بالنسبة لعنصر عدم الفوت والتفويت، علاوة على تراجع خمسة شهود في رسم الاستمرار، وتم تجريح شاهدين آخرين فيه، مما كان معه ناقصا عن درجة الاعتبار، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه طبقا لما هو مقرر قانونا وفقها والمعمول به قضاء أن قاعدة جمع الخصوم تقتضي إدخال جميع الورثة في دعوى القسمة، والبين من نسخة من الإراثة المضمن أصلها بسجل التركات تحت عدد 696 صحيفة 342 بتاريخ 1972/07/01 مركز التوثيق ببيوكري التابع للمحكمة الابتدائية بانزكان أن (م.ب. م) من ضمن ورثة الهالك (م.أ)، ومن الإرثة المتلقاة بتاريخ 2001/07/22، بمذكرة الحفظ رقم 16 أن (م.ب.م) توفيت في 1986 فأحاط بإرثها أولادها من زوجها (ب.ب. م) الهالك قبلها وهم (م.ب) و(ع.ب.ب) و(ع) و(ي.ب.ب) و(م.ب.ب) لا وارث لها سوى أولادها الأربعة في علم الشهود، ومن الإراثة المضمنة بعدد 156 ص 138 بسجل التركات عدد 14 بتاريخ 2005/08/16 أن شهودها شهدوا بأن الهالك (ح. ط) توفي بتوليدو في اسبانيا بتاريخ 2005/08/03 بحادثة سير، فأحاط بإرثه زوجته (م.ر)، وولداه معها هما (م. ط) المزداد في 1966/12/15 و(ع.ل. ط) المولود في 1970/04/05، وأنه لا وارث له سوى من ذكر في علم الشهود، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بالقسمة دون أن تتحقق مما إذا كانت الدعوى قد شملت كلا من (م) و(ع.ل) ابني (م) من زوجها المذكور أو خلفائهما عند وفاتهما، والحال أن دعوى القسمة لا تتجزأ طبقا للمادة 316 من مدونة الحقوق العينية، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا،
وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.