محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/747 — قرار عدد: 2023/233 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/27 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها
الأستاذ الحسن (ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5001
الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/01/04 في الملف عدد 2022/7104/2268.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف
عليه تقدم بتاريخ 2022/09/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه إلتحق بالعمل
لدى شركة التبغ منذ تاريخ 1982/05/31 إلى أن غادرها بتاريخ 2013/05/31 في إطار عملية المغادرة
الطوعية فأحيل على التقاعد النسبي، وبتاريخ 2002/12/24 أبرمت الشركة المذكورة اتفاقية شراكة مع
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة المذكورة بهذا النظام
ابتداء من 2003/01/01، والتزمت بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق النظام
الداخلي للتقاعد وفقا لما تؤكده الدورية الرسالة عن وزير المالية بتاريخ 2002/06/03، والتزمت الشركة
بموجب الاتفاقية المذكورة بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض مقابل التزامه
بعدم تخفيض راتب المعاش، وإلتمس الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيته المعاشية وذلك بأدائها
كلفة التخفيض إتجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والحكم على هذا الأخير بأدائه له راتب
المعاش كاملا دون إخضاعه للتخفيض مع النفاذ المعجل والصائر، فأجابت الشركة المدعى عليها بعدم
اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب بإعتبارها شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص
وخاصة قواعد مدونة الشغل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب،
في أسباب الاستئناف:
وهو الحكم المستأنف.
حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه
محاكم إدارية التي حضرت اختصاص المحاكم الإدارية نوعياً في البت في القضايا الذي يكون طرفاً فيها
شخص من أشخاص القانون العام في حين أن النزاع الحالي يتعلق بتسوية وضعية معاشية المستخدم
خلال الفترة التي اشتغل فيها لدى الشركة المغربية للتيع مما يجعله نزاعاً اجتماعيا، وأنها (أي المستأنفة)
شركة تجارية من حيث الشكل، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف بتصريحها باختصاصها للبت في النزاع
نوعيا جاء حكمها عنالفا للقانون ما يناسب إلغاءه.
لكن، حيث لما كان حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية غن
كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على
التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أصبح مندرجا في النظام الجماعي طبقا للفقرة
الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي تزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بتسوية وضعية معاشية طبقا لمقتضيات المادة 41 من قانون رقم 90/41 التحدث المحاكم إذارية،
والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
، فظنت تحلكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه
ـية القائمة المنعقدة بالتاريخ الملكوبين لأنتتقاضى المجلة المكنية للعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الحاد القرار وتلي في الجـ
ـمة الحاكمة بالغرفة الإداريفي القسم الباطل وكانت أكيدة المحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) معتركلك حق القياس عـ
الـ
شهري، عباد
فاءـ
و نادية اللـ
سادة: ضمن
تشارين ١
السادة: حت المولودي مقررا، تادية للوسى، الفائزة باللأ
العا
ـتاني، ومحضر المحامي العام التيد عبد العزيز الهلالي، ومساعدة كاتبة الصيام الخيانة، هـ
السيد عبد العزيز الهلالىع وبمساعدة كانية الضبط السيدة هدى
علالى
عدلى.