محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/10416 — قرار عدد: 2021/336 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (ك.ك.ت) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ع. خ) عن الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2018/12/20 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2018/12/12 في القضية ذات العدد 2018/161 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية، بعد التصريح ببراءتها من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم من جديد بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (ك.ك) في شخص مثلها القانوني تعويضا مدنيا قدرها 50.000 درهم بعد مؤاخذتها من أجلها والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 750 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من عدم ارتكاز الحكم على اساس، ذلك ان القرار المطعون فيه بالنقض لم يقض بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعلة عدم وجود ما يبرره في الوقت الراهن امام لجوء الطاعنة الى القضاء التجاري واستصدارها لقرار نهائي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين تكون قد بنت قرارها على غير اساس وعرضة للنقض والإبطال. حيث انه طبقا للمواد 365،370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل
یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية، وقضت من جديد بأداء المطلوبة في النقض لفائدة الطاعنة تعويضا مدنيا قدره 50.000 درهم، دون إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعلة عدم وجود ما يبرر ذلك في الوقت الراهن، والحال أن الطاعنة تقدمت بذلك أمامها بصفة نظامية مما لا يمنع قانونا من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مادامت كونت قناعتها بثبوت الفعل الجرمي في حق المطلوب في النقض، بغض النظر عما يمكن ان يصدر من أحكام بين الطرفين نهائية كانت أم غير نهائية، تكون قد أضفت على قرارها فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
لأجله قضت بنقض وابطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2018/12/12 في الملف الجنحي عدد 2018/161 في المقتضيات المدنية وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.