محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/8271 — قرار عدد: 2023/118 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 19 غشت 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م. ح.م) و(ع.ر.ز) إلى نقض القرار رقم 1523 الصادر بتاريخ 2019/04/18 في الملف عدد 2018/1301/5252 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض (م. ب.م) بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/9/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/11/14 قدم المدعي (م.ب.م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها (ش. ع. أ.ط.ت) الشقة الكائنة بإقامة ( ... ) شارع ( ... ) الطابق ( ... ) رقم ( ... ) مراكش بسومة شهرية قدرها 4000 درهم مضاف إليها 250 درهم واجبات السنديك، وأنها توقفت عن الأداء منذ 2014/01/01 إلى غاية 2015/10/01 طالبا الحكم عليها بأداء 93500 درهم واجبات كراء المدة المذكورة بحساب 4500 درهم شهريا. أجابت المدعى عليها مع مقال الطعن بالزور الفرعي وإدخال الغير في الدعوى بأن المدعي لم يوجه إليها أي إنذار ولم يمهلها للأداء، وبأنه لم يسبق لها أن أبرمت معه أي عقد كراء أو تحوزت بالشقة موضوع النزاع أو استغلتها على وجه الكراء، وأن المطلوب إدخاله في الدعوى (خ.ب) كان يعمل لديها وزور توقيع ممثلها القانوني في التوقيع على عقد الكراء، وطلبت تفعيل مسطرة الزور الفرعي للتأكد من كون التوقيع الوارد بعقد الكراء غير صادر عن ممثلها القانوني وبإخراجها من الدعوى، والحكم على (خ.ب) بأداء واجبات الكراء أن استحقت. فصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 2018/07/02 في الملف عدد 2017/1301/770 قضى على المدعى عليها بأداء واجبات كراء المدة من 2014/01/01 إلى 2015/10/01 بحسب سومة شهرية قدرها 4000 درهم وبرفض باقي الطلبات وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى. استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من قبلها بخمس وسائل. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 9 من ق.م.م، ذلك أنها تمسكت بزورية عقد الكراء المحتج به إلا أن المحكمة لم تعمل على إحالة الملف على النيابة العامة ولم تنص على ذلك في قرارها، مما ألحق بها ضررا يتمثل في حرمانها من تفعيل مسطرة الزور الفرعي وما يترتب عنه من إثبات زورية العقد المذكور.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون والمتخذة من فرعين: - الفرع الأول: خرق الفصل 3 من ق.م.م، ذلك أنها قدمت طلبا للطعن بالزور الفرعي ومقال إدخال الغير في الدعوى، إلا أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي لم تبت فيه المحكمة الابتدائية في مسطرة الزور الفرعي ولم تشر لها في تعليلها ومنطوقها، واكتفت بتعليل فاسد دون الإشارة في منطوقها إلى المسطرة المذكورة كما أنها رفضت تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالزور الفرعي ولم تبت في مقال الطعن وفق القانون. - الفرع الثاني: خرق الفصل 50 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تشر إلى حضور أو تخلف المطلوب (خ.ب) وشهادة التسليم المتعلقة به وتوصله في هذه المرحلة أم لا، مع العلم أن تخلفه وعدم جوابه عن مقال الإدخال يستوجب تفعيل الفصل 406 من ق.ل. ع.
وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصل 92 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع وخرق قواعد الإثبات وفساد التعليل الموازي لانعدامه والمتخذة من ثلاث فروع: - الفرع الأول: ذلك أنها أنكرت التوقيع المنسوب إليها في عقد الكراء المحتج به وطالبت بإجراء خبرة خطية للتأكد من زورية التوقيع، ومع ذلك فإن المحكمة صرفت النظر عن الزور الفرعي واعتمدت في نفس الوقت على نفس العقد المطعون فيه. - الفرع الثاني: ذلك أنها أدلت بنسخة من السجل التجاري نموذج "ج" تثبت أنها شركة ذات مسؤولية محدودة وأن ممثلها القانوني هو (م.ب) وبوكالة خاصة تفيد أن المطلوب (خ.ب) هو مجرد مستخدم تقني بالشركة مكلف بتتبع صفقاتها وليست له صفة التسيير والتمثيل والتي لا تخول إلا بمقتضى النظام الأساسي للشركة طبقا للمادتين 62 و63 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتمسكت بكون العقد المحتج به باطل لافتقاده لركن الأهلية المنصوص عليه في الفصل 2 من ق.ل. ع ولانعدام صفة موقعه وكذلك لطعنها بالزور وإنكار توقيع ممثلها القانوني، غير أن المحكمة مصدرته تجاهلت حججها ولم تطبق النصوص القانونية الواجبة التطبيق، واعتبرت أنها لم تثبت ادعاءاتها خارقة بذلك الفصلين 400 و418 من نفس القانون. الفرع الثالث، ذلك أن المحكمة مصدرته حرفت الوقائع عندما اعتبرت جوابها بعدم توصلها بأي إنذار لأداء واجبات الكراء بمثابة إقرار، مع أنه لا توجد أي عبارة ضمن وثائق الملف تفيد إقرارها بل أنها نفت أن تكون قد تعاقدت مع المطلوب الأول أو تحوزت بأي شقة منه. وتعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق الفصل 3 من ق.م.م والمادة 62 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والفصول 2، 32 و306 من ق.ل.ع، ذلك أنها تمسكت بكونها لم تبرم عقد الكراء مع المطلوب الأول (م.ب. م)، وأن المطلوب الثاني (خ.ب) ليس له الأهلية والصفة في التعاقد باسمها وأدلت بنسخة من سجلها التجاري نموذج "ج" يثبت أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن (م.ب) هو ممثلها القانوني والمؤهل وحده لتمثيلها، وأنها نازعت في عدم ثبوت أهلية الالتزام لدى الموقع على عقد الكراء (خ.ب) وانتفاء أركان الالتزام وبطلانه، غير أن المحكمة مصدرته لم تستحضر المقتضيات المذكورة. وتعيبه في الوسيلة الخامسة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب عما تمسكت به في مقالها الاستئنافي بكون المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول مقال إدخال (خ.ب) في الدعوى، رغم أنها دفعها بكونه هو من قام بتزوير عقد الكراء، وأنه لا يتوفر على الأهلية والصفة في التوقيع باسمها.
لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن عقد العمل المصحح الإمضاء في 2013/08/26 تضمن أن (خ.ب) تم تعيينه مديرا تقنيا بالشركة وأن عقد الوكالة وتنفيذ صلاحياته المصحح الإمضاء في 2013/08/15 ورد فيه أن (م.ب) بصفته مسيرا
للشركة الطاعنة فوض لـ (خ.ب) صلاحيات تمثيلية في توقيع بعض الصفقات. ولا يستفاد أن الطاعنة نازعت في كون موقع العقد (خ.ب) لا يشتغل لديها بصفته مديرا داخل دواليبها وفي كونها دفعت أمام المحكمة بعدم توصلها بالإنذار بالأداء وإمهالها من أجل ذلك، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن منازعة الطاعنة اقتصرت على صلاحيات شخص تابع لها في إبرام عقد الكراء ولم تنازع في صفته مديرا لديها، وتأكد لها أنها لم تنازع في العلاقة الكرائية بصفة جدية بعدما دفعت بعدم التوصل بالإنذار والإمهال للأداء، واعتبرت معه الدفع بإدخال (خ.ب) في الدعوى ومعه الطعن بالزور الفرعي المنصب على إنكار توقيع ممثلها القانوني قد أصبح غير ذي جدوى، حتى يتأتى معه إحالة الملف على النيابة العامة عندما عللت قضاءها:
"أن المستأنفة بالإضافة إلى عدم إنكارها التوقيع المنسوب إليها وإنما منسوبا إلى الغير وأن دفعها بالزور انصب على تجاوز المسمى (خ.ب) اختصاصاته وتوقيع عقد الكراء بدلا عنها الواقعة غير الثابتة في النازلة. ومن جهة أخرى، فإن طعنها بالزور الفرعي جاء متناقضا وجوابها بعدم توصلها بإنذار من أجل أداء الواجبات الكرائية وعدم إمهالها من أجل أدائها هو إقرار منها بقيام العلاقة الكرائية، والمحكمة الابتدائية التي صرفت النظر عن الطعن بالزور الفرعي صادفت الصواب"،
وبتأييدها للحكم الابتدائي، تكون قد تبنت علله التي جاء فيها: "حيث قررت المحكمة صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي المؤسس على تزوير توقيع الممثل القانوني للشركة السيد (م.ب)
واستخدام خاتم الشركة في غير ما أعد له، ذلك أنه ومن جهة فقد أشير إلى أن عقد الكراء موقع من طرف المدعى عليها ممثلة بالمسمى (خ.ب) وليس (م.ب) كما جاء في تعقيب المدعى عليها ومن ثم يبقى دفعها بالتزوير غير مؤسس لعدم إنكارها توقيعا منسوبا إليها، وإنما انصب على تجاوز المسمى (خ. ب) اختصاصاته وتوقيع عقد الكراء بدلا عنها، وهي الواقعة غير الثابتة في نازلة الحال، فضلا على أن المسمى (م.ب) لم يثبت صفته كممثل قانوني للشركة ولا أحقيته في التوقيع دون غيره عن الوثائق الصادرة عن الشركة المدعى عليها ... وفي طلب الإدخال حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإدخال المسمى (خ.ب) وإخراج المدعى عليها، وحيث إن صفة هذا الأخير تبقى غير ثابتة في الدعوى لكون التوقيع إنما كان بصفته ممثلا للمدعى عليها وليس بصفته الشخصية، مما يقتضي التصريح بعدم قبول طلب إدخاله"، وبذلك يعتبر القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، عبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.