محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5551 — قرار عدد: 2020/490 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2015/08/07 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه كان موظفا يشغل درجة مساعد تقني مكلف بمراقبة أوراش البناء ببلدية قلعة مكونة، وأنه بتاريخ 2012/01/22 عاين مخالفة للبناء وأخبر بها رئيس الجماعة، فنشب بينهما خلاف انتهى بإيقافه عن العمل مع الحرمان من الأجرة ابتداء من 2010/01/22 وبمتابعته من أجل الإهانة والضرب والجرح بالسلاح في حق موظف عمومي وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، فصدر في حقه حكم ابتدائي قضى بإدانته بشهرين حبسا نافذا وبأداء تعويض قدره 3000 درهم، أيدته محكمة الاستئناف بورززات مع رفع مبلغ التعويض إلى 6000,00 درهم، وبعد الطعن فيه بالنقض، قضت محكمة النقض بنقضه وإبطاله بمقتضى قرارها عدد 2/2169 بتاريخ 2012/12/19 في الملف رقم 2012/12122، وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف بورززات بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها عدد
209، تم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض برفض الطلب بمقتضى قرارها عدد 3/505، وأنه بتاريخ 2015/08/01 قرر رئيس الجماعة (المطلوبة) إحالته على المجلس التأديبي الذي اتخذ في حقه قرار العزل من أسلاك جماعة قلعة مكونة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش، ملتمسا إلغاء قرار العزل المتخذ في حقه لاتسامه بعيب الشطط في استعمال
السلطة، لأن التراع الذي تمت مؤاخذته من أجله كان المطلوب في الطعن طرفا فيه، وهو
من اتخذ قرار إيقافه عن العمل وإحالته عن المجلس التأديبي، مما يجعله غير محايد عند إصدار قرار العزل، ولأن القرار المطعون فيه مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة لأن علاقة المطلوب في الطعن المباشرة بالتراع جعلته يتخذ هذا القرار وسيلة للانتقام، فضلا عن خرقه مبدأ الملاءمة بين الفعل والجزاء المقرر له، وبعد جواب المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (الطاعن)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الثانية للنقض لأسبقيتها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن محكمة الاستئناف حجزت القضية للمداولة لجلسة 2017/05/10 وأخرجت الملف من المداولة لجلسة 2017/06/14 لمطالبة المطعون ضدها بالإدلاء بمحضر اللجنة المتساوية الأعضاء وأخرت الملف لجلسة 2017/09/13 وحجزته للمداولة من جديد دون تبليغه بتاريخ الجلسة الجديد خرقا لمقتضيات الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية، مما الحق به ضررا بعدم رده على مذكرة المطعون ضدها والتي أرفقت بمحضر اللجنة المتساوية الأعضاء، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن ما انتهت إليه اللجنة المتساوية الأعضاء نوقش أمام المرحلتين - الابتدائية والاستئنافية - ولم يتم الطعن في قرارها بشيء ثابت، فيبقى ما تمسك به الطالب
في هذا النعي غير جدير بالاعتبار.
في الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعين للارتباط: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على وسيلة هامة ومؤثرة وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف أن القرار متسم بالشطط في استعمال السلطة لكون مصدره - رئيس الجماعة- يعتبر خصما وحكما، وأنه كان ضحية الاعتداء المزعوم في حقه وهو نفس الشخص الذي أصدر عقوبة عزله، وأنه غير محق في إصدار قرار يخص مصالحه الشخصية التي بدت واضحة في تعليلات القرار المطعون فيه والتي لا دليل عليها بالملف، وعلى فرض صحتها
فإنها تعتبر وقائع لاحقة للفعل المنسوب إليه، كما أنها انطباعات خاصة لمصدر القرار وتقييمه الشخصي غير المحايد وتدل على أنه استعمل نزواته الشخصية وأوقع العقوبة المطعون فيها ضده مؤاخذا عليه وقائع لاحقة على الفعل الذي كان أصلا سببا في متابعته وأيضا تأديبه، وأن القرار المطعون فيه لم يرد عليها، وأنه لما نازع في عدم حياد رئيس الجماعة في إصدار العقوبة المطعون فيها، فإن المجلس التأديبي بدوره كان منحازا للرئيس وفق التعليل المذكور مع إضافة اعتبار استحالة تواجد المعني بالأمر ورئيس المجلس الجماعي في مكان واحد، وهي تعليلات باطلة تنم عن انحياز المجلس التأديبي لرئيس الجماعة والذي حاول أن يصيغ عددا كبيرا من التعليلات ضمانا لعدم إفلاته من العقوبة من طرفه، ذلك أن المجلس التأديبي كهيئة تحكيمية لا تنظر إلى الفعل المنسوب إلى الموظف بما له من آثار في المستقبل، وإنما لما لها من آثار في وقت وقوع الفعل التأديبي وليس بعد ذلك، وأن المجلس المعني لا يتوفر على أي تقرير طبي حول حالة الرئيس النفسية حتى يمكنه تبنيها في تعليلاته، كما أن الملف لا يتضمن أي دليل على أنه واصل استفزازه للرئيس بعد توقيفه أو تدخل فيما لا يعنيه، بالإضافة إلى أنه (المجلس) غير مختص في البت سوى في الفعل المنسوب إليه والذي أدين من أجله، أما الاستفزازات الحاصلة بين الطرفين على فرض حصولها، فهي ليست موضوع الملف التأديبي أساس القرار التأديبي المطعون فيه، وأن الملف لا يتضمن أي إثبات بمثابة تقرير اجتماعي أو بحث أجراه المجلس يتضمن بيانات نهائية حول استحالة تواجده ورئيس الجماعة في مكان واحد، وأن القرار التأديبي لما صادق على هذا المقترح على علته يكون هو الآخر موصوفا بالانحياز والشطط، كما أن كل ما لحقه من ردع - جراء إدانته وسجنه مع الحكم عليه بتعويض مدني وإيقافه عن العمل مع إيقاف أجرته - لا يتوجب أن يجاريه المقرر التأديبي طالما أن المرء لا يمكن أن يعاقب على الفعل الواحد مرتين، وأن إدلاء المطعون ضدها بمذكرة مرفقة بمحضر اللجنة المتساوية الأعضاء تم بعد قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة دون تبليغه للرد على ما ضمن فيها وإبداء رأيه حول محضر اللجنة المتساوية الأعضاء الذي ما فتئ يطالب بالإدلاء به للوقوف على مدى توفر شروطه الشكلية فيما يتعلق بتشكيلة المجلس والدرجة المترتب فيها أعضاؤه وما إذا كان المحضر موقع من جميع أعضائه وتعليل مقترح العقوبة ومدى ملاءمتها مع الفعل المنسوب إليه، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث أسست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضاءها على محضر المجلس التأديبي المؤرخ في 2015/06/01، وتبين لها أن من ترأسه هو السيد (ع.ف) بصفته متصرفا مساعدا، وأن المجلس التأديبي كان مشكلا طبقا للقانون ولم يترأسه رئيس الجماعة - خلاف الوارد بالوسيلة -، ترتب عن النظر فيما نسب للمعني بالأمر اقتراح عقوبة
العزل في حقه مع الاحتفاظ بالحق في المعاش، وأنه لئن كانت العقوبة المقترحة من قبل المجلس التأديبي هي نفس ما اقترحه رئيس الجماعة، فإن ذلك لا يلزمه بأخذ الإذن من وزير الداخلية ما دامت حالة تشديد العقوبة غير قائمة، واعتبرت (المحكمة) في إطار تقديرها للفعل المنسوب إلى المعني بالأمر أن جسامته - المتمثلة في اعتدائه على رئيس الجماعة بالضرب والجرح العمديين بالسلاح وتخريب أثاث مكتبه والتي أثبتها الحكم النهائي الصادر في حقه - لا تتسم بالغلو، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.