محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/647 — قرار عدد: 2019/578 — بتاريخ: 2019-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين (خ) و(ح) و(م) و(أ) لقبهم جميعا (م) تقدموا بمقال للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/09/07، عرضوا فيه أن مورثهم المرحوم (أ. م) كان يملك نصف العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) للملك المسمى " ... "، الكائن بـ ( ... ) بالدار البيضاء، وأنه تصدق بتاريخ 2016/01/19 على بنتيه الشقيقتين المطلوبتين (س.م) و(إ. م) بنصيبه في ذات العقار على السوية والشياع بينهما بنسبة 27456/13728 لكل واحدة منهما، واحتفظ لنفسه في صلب رسم الصدقة بحق الانتفاع والاستغلال والتصرف

بجميع أنواعه في حقوقه التي تصدق بها عليهما طيلة حياته، مشترطا عدم انتقال الانتفاع والاستغلال والتصرف إليهما إلا بعد وفاته، وما دام الأصل في الصدقة أنها تعطى ابتغاء ثواب الله تعالى في الدنيا والآخرة، فيتم بما تسليم المتصدق به للمتصدق عليه ليتسنى له حيازته والانتفاع به، فإن عقد الصدقة موضوع النازلة لم يستوف الشروط القانونية لصحته، على اعتبار أن المتصدق عليهما من ورثة المتصدق الذي كان رجلا مسنا جاوز عمره 85 سنة، وبالتالي فإرادته كانت معيبة، والتمسوا الحكم ببطلان عقد الصدقة الصادر عنه يوم 2016/01/19 والمضمن بعدد ( ... ) كناش ( ... ) وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء سيدي عثمان بالتشطيب عليه من

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الميراث الرسم العقاري عدد ( ... ) للملك المسمى " ... "، وأدلوا برسمي الصدقة والإراثة الموثقين بالدار البيضاء وشهادتي الملكية من المحافظة العقارية بالدار البيضاء سيدي عثمان، الأولى مؤرخة في 2016/08/18 والثانية في 2016/11/17 وتتضمن الإشارة إلى التقييد الاحتياطي المسجل لفائدتهم على الرسم العقاري المذكور وتمديده بناء على أمر رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، مع نسخة من الأمر المذكور الصادر يوم 2016/11/14، فأجابت المدعى عليهما أن الدعوى مردودة، لأن الصدقة لا يبطلها أن يحتفظ المتصدق لنفسه بحق الانتفاع بما تصدق به، وأنه بالرجوع لرسم الصدقة المطعون فيه، يتضح أن المتصدق تصدق بحق الرقبة واحتفظ لنفسه بحق الانتفاع، ولا يوجد ما يمنع ذلك شرعا وقانونا، وبالأحرى أن يبطل الصدقة، وإذا كان التسجيل في الرسم العقاري وفقا للمادة 274 من مدونة الحقوق العينية يغني عن الحيازة المادية، فإن الحيازة بنوعيها المادية والقانونية قائمة في دعوى الحال، إذ أن العارضتين كانتا تسكنان مع أبيهما المتصدق وبالتالي فحياز تهما المادية متوفرة، وبتسجيل عقد الصدقة في الرسم العقاري تكون الحيازة القانونية بدورها متوفرة، أما ما ورد في المقال من أن إرادة المتصدق كانت معيبة لكبر سنه فيبقى قولا مردودا وغير جدير بالاعتبار، لأن كبر السن لا يعني خللا عقليا أو عدم إدراك وتقدير التصرفات القانونية حق قدرها، وإلا لما احتفظ المتصدق لنفسه بحق الانتفاع والاستغلال والتصرف طيلة حياته، مما تكون معه الدعوى عديمة الأساس، والتمستا رفض طلب رافعيها، فقضى الحكم الابتدائي عدد 427 وتاريخ 2017/02/16 في الملف رقم 2016/1401/2343 برفض الطلب، فاستأنفه المدعون، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين ، لم تجب عنها المطلوبتان وقد وجه إليهما الإعلام. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المتصدق احتفظ لنفسه بشأن ما تصدق به بجميع حقوق الملكية، من حق التصرف الذي هو حق الرقبة، وحقي الانتفاع والاستغلال وغيرها من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، كما اشترط عدم انتقال أي حق مما ذكر إلى المتصدق عليهما إلا بعد وفاته، وما دامت الصدقة تمليكا لملك بغير عوض ابتغاء وجه الله تعالى، فإن المتصدق في عقد الصدقة موضوع النازلة لم يملك المتصدق عليهما أي حق من الحقوق المذكورة إلا بعد وفاته، مما تكون معه عطيته قد خرجت عن إطارها الشرعي والقانوني وأصبحت في حكم الوصية، ومعلوم أنه لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة، وهم لم يجيزوها بل طالبوا بإبطالها، ومحكمة الاستئناف لم تلتفت لذلك ولا بتت في دفوعاتهم المثارة بشأن المادتين 290 و291 من مدونة الحقوق العينية، مما جاء معه قرارها القاضي برفض طلبهم غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه، والتمسوا نقضه.

لكن، حيث إن أحكام الهبة تسري بنص المادة 291 من مدونة الحقوق العينية على الصدقة، والتقييد بالسجلات العقارية يغني، بمقتضى المادة 274 من نفس القانون، عن الحيازة الفعلية للملك

قضايا الميراث

الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب إذا كان محفظا أو في طور التحفيظ، ولما كان البين من تأشيرة المحافظة العقارية الواردة برسم الصدقة المطعون فيه، أن ذات الرسم أودع لدى المحافظ على الأملاك العقارية منذ 2016/02/09، والمتصدق لم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا بتاريخ 2016/08/13، حسبما ورد بعقد إراثته، فإن المطعون ضدهما تكونان قد سجلتا عقد الصدقة بالرسم العقاري عدد (٠٠٠) في حياة المتصدق وهو المعتبر، وتكون بالتالي حيازتهما القانونية للملك المتصدق به قبل حصول مانع الموت متحققة في النازلة، وبذلك فالصدقة صحيحة لا يؤثر في صحتها ولا يضيرها ما ضمنه مجريها في عقدها بعد إخراج رقبتها عن ملكه، من احتفاظه منفعة ما تصدق به إلى وفاته، ما دامت قد سجلت بالرسم العقاري المشار إليه قبل حصول المانع كما ذكر، ومحكمة الاستئناف لما قالت بذلك فقد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا قانونيا سليما، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

قضايا الميراث

القرار عدد 604 الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2019 في الملف الشرعي عدد 2016/1/2/114

طلب إعادة النظر - شروطه.

يشترط لقبول طلب إعادة النظر أن يكون التناقض في الحكمين الانتهائيين نتيجة خطأ غير مقصود ارتكبته المحكمة المصدرة لهما بسبب عدم الاطلاع على الحكم السابق أو لخطأ واقعي، أما إذا كان الحكم الثاني قد صدر عن المحكمة رغم إدلاء أحد الخصوم بدفع قوة الشيء المقضي به واطلاع المحكمة على وجود الحكم الأول، فإن ذلك يمنع سلوك الطعن

بإعادة النظر.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 4869 الصادر بتاريخ 2015/05/19 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2014/1405/4313، أن المدعين (ب. غ) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا بتاريخ 2000/03/22 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضوا فيه أن الهالكة (س.ب) توفيت، فأحاطوا بإرثها حسب الإراثة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) توثيق الدار البيضاء باعتبار أن الطالب كان زوجا لها والباقين أولادها منه، وخلفت ما يورث عنها شرعا: حظها إرثا في الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الواقع بـ ( ... ) الدار البيضاء، وأنهم فوجئوا بالمدعى عليه (ر. ب) يقيم لفيفا بثبوت نسب تحت عدد ( ... ) كناش ( ... )، زاعما فيه أنه ابن الهالكة المذكورة، كما أنجز إراثة عدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 1999/04/08. تتضمن أنه وارث معهم إلى جانب أخيه (ح.ب) المدعى عليه الثاني، وأنهم أنجزوا محضر استجواب مع شهود لفيف النسب، فأكد الشاهدان (ع. ع) و(م) علي أنهما لا يعرفان شيئاً عن المشهود بوفاتها، ملتمسين الحكم بإبطال رسم ثبوت النسب عدد ( ... ) والإراثة عدد ( ... ) المذكورين والتشطيب على الإراثة من الرسم العقاري عدد ( ... ). وأجاب المدعى عليهما بأن نسبهما إلى الهالكة صحيح، وتم إجراء بحث في القضية. فأكد المدعي الأول أن الهالكة كانت زوجة له، ولم يسبق لها أن تزوجت بغيره، وأن المدعى عليهما (ر) و(ح) هما ابنان بالتبني للهالكة. وصرح (ر.ب) أن الهالكة والدته أنجبته من والده المسمى (ع.ب) هو وأخاه (ح)، كما صرح