محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/3931 — قرار عدد: 2018/1088 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/12/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 237 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/11/19 في الملف عدد .2018/1123/223
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 237 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/19 في الملف رقم 2018/1123/233 ان المدعي (ر.ع) (طالب النقض) تقدم بطلب إيقاف تنفيذ المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2013/05/07 القاضي بالتشطيب عليه من جدول هيئة المحامين بالرباط مع النفاذ المعجل مستندا في طلبه على كونه توصل بكتاب من السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2018/09/06 يطلب منه التوقف عن ممارسة المهنة بناء على القرار الموما إليه أعلاه وأن الطاعن ومنذ صدور المقرر المذكور لم يكن موضوع أية مسطرة تنفيذ وأنه تقدم بالطعن في المقرر وأصدرت غرفة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء بحث ثم أصدرت بعد ذلك قرارا قضى بتأييد المقرر وأنه طعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور وأصدرت محكمة النقض قرارا قضى بنقض وإحالة القرار على محكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد وأنه لم يسبق
له أن تقدم بطلب إيقاف التنفيذ لأنه لم يكن موضوع مسطرة التنفيذ وهو الآن موضوع هذه المسطرة حسب الكتاب الموجه له من طرف مجلس الهيئة وأنه سبق له أن تقدم بدفوعات جدية تتمثل في كون أن مجلس الهيئة لا يحق له فتح متابعة تأديبية في حقه طالما لم يقع رفع حالة المنع المؤقت وتسجيله في الجدول برتبة الأقدمية كما دفع بعدم صحة المتابعة بمرور أجل الستة أشهر المنصوص عليها في الفصل 70 من قانون المهنة وبالتقادم المنصوص عليه في الفصل 64 من قانون المهنة إضافة إلى دفوع أخرى جدية وأن هذه الدفوع لم تقع الإجابة عليها مما جعل محكمة النقض تبطل القرار لهذه العلة وبما أن القرار المنقوض يحمل في جبته مقرر التشطيب وأن هذا الأخير مرتبط ارتباطا وثيقا مع القرار المنقوض وأنه بالتبعية سيعاد فيه النظر أمام الهيئة التي بتت في النزاع بعد النقض والإحالة، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها في الملف وبإدلاء مجلس الهيئة بمذكرة جوابية وتمام الإجراءات المسطرية، صدر القرار المطعون فيه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن النيابة العامة تمسكت في معرض جوابها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون قرار محكمة النقض المستدل به من قبل المطلوب في النقض وإن كان يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض فإن ذلك يعني إعادة المطلوب في النقض إلى الوضع القانوني الأول الذي كان عليه قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض والمتمثل أساسا في منعه من مزاولة مهنة المحاماة تنفيذا لمقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط الصادر بتاريخ 2013/05/07 تحت عدد 2013/131 والمشمول بالنفاذ المعجل لاسيما وأن قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2017/05/25 تحت عدد 2/248 في الملف رقم: 2016/2/4/853 لم يتطرق إلى ماهية المقرر المذكور آنفا، وما إذا كان مصادفا للصواب من عدمه، كما تمسكت النيابة العامة بعدم تحديد المطلوب في النقض لمركزه القانوني الصحيح سواء بعد صدور المقرر الصادر في حقه أو بعد تبليغه برسالة كتابية من السيد نقيب هيئة المحامين بتاريخ 2018/09/06، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب البتة عن دفوع النيابة العامة المشار إليها أعلاه واقتصرت في تعليلها على كون الأمر يكتسي منازعة جدية والحال أن واقع الحال كان يقتضي منها في هذه الحالة التصريح بعدم الاختصاص وليس ايقاف تنفيذ المقرر الصادر في حق المطلوب في النقض، وأن عدم الرد على مستنتجات قدمت بكيفية نظامية إلى القاضي سلبا أو إيجابا يعد نقضانا في التعليل والذي يعد بمثابة انعدام التعليل مما يجعل القرار المطعون فيه المتسم به معرضا للنقض.
حيث إنه لئن كان لقاضي المستعجلات سلطة تقديرية في تقييم عنصري الجدية والاستعجال فإن هذه السلطة التقديرية تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا استنادا إلى ظاهر الوثائق، وأن الأحكام القضائية النهائية التي يمكن أن تكون مبررة للقول بجدية الطلب يجب أن تكون حاسمة في النقط القانونية التي تهم القضية، أما قرار محكمة النقض الذي قضى بالنقض والإحالة لعدم الجواب على الدفوع المثارة لا يشكل أساسا للتحقق من جدية الطلب، والمحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه لما عللت قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ مقرر هيئة المحامين بالرباط فيما قضى به من التشطيب على المطلوب في النقض بما جاءت به من أن: " هذه الغرفة وبعد اطلاعها على وقائع الملف خاصة القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2017/05/25 في الملف عدد 2/428 تبين لها أن النزاع جدي ولازال معروضا على أنظار هذه المحكمة مما ارتأت معه الاستجابة لطلب ايقاف تنفيذ المقرر"، دون مراعاة ما ذكر أعلاه، لم تجعل لما قضت به من أساس وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، والتي تنص على أنه إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم المحال عليها أنه لم يعد هناك شيء يستوجب الحكم قررت النقض بدون إحالة، مما ترى معه المحكمة نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.