محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/4/1/4836 — قرار عدد: 2021/533 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروث الطاعنين المرحوم (ا. ف) تقدم قيد حياته بمقال افتتاحي أمام مركز القاضي المقيم ببوزنيقة بتاريخ 2012/09/27 أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 2012/10/03 عرض فيهما أنه اشترى حقوقا مشاعة في الرسم العقاري عدد " ... " من السيدين (١.١) و(ا. ع) اللذين اشترياها من (ز) وتقدم ضد هذه الأخيرة بدعوى لإتمام إجراءات البيع مع تمكينه من الشواهد اللازمة لتقييده بالرسم العقاري وتدخل المطلوب في الدعوى طلبا بدوره لإتمام إجراءات البيع معه، وأنه أجرى تقييدا احتياطيا بتاريخ 1988/01/27 ولم يبادر المطلوب

إلى إجراء تقييده الاحتياطي إلا بتاريخ 1988/09/02 وتمكن من تقييد حقوقه بشكل نهائي بتاريخ 2003/01/06، بينما لم يتمكن مورث الطاعنين من تقييد حقوقه إلا في 2012/08/29 وأن من حقه شفعة ما اشتراه المطلوب ما دام أنه سلك مسطرتها داخل أجل السنة من تاريخ التقييد النهائي وعرض مبلغ 41150,00 درهما ثمن البيع ومصروفات العقد والتسجيل والتقييد على المطلوب شخصيا الذي رفض قبول العرض بتاريخ 2012/09/25 وقام بإيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة بتاريخ 2012/09/27 والتمس المصادقة على العروض العينية والحكم باستحقاقه شفعة الحقوق المباعة موضوع عقد البيع المؤرخ في 1987/06/03 المقيد على الرسم العقاري عدد " ... " من يد المطلوب وأمر السيد المحافظ بتضمين الحكم على الرسم العقاري عدد " ... "، وأرفق المقال بشراء الطاعن المؤرخ في 1987/06/08 وبشواهد من الرسم العقاري المذكور ومحضر عرض عيني مؤرخ في 2012/09/25 ووصل بإيداع مبلغ 41150,00 درهما مؤرخ في 2012/09/27 ولم يجب المطلوب رغم سلوك مسطرة القيم بحقه فأنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات وأصدرت بتاريخ 2013/04/03 حكما في الملف رقم 2012/26 قضى "بالمصادقة على العرض العيني المؤرخ في 2012/09/25 والمودع لدى صندوق هذه المحكمة بتاريخ 2012/09/27 ووصل رقم 11705 واستحقاق المدعي شفعة الحقوق

المبيعة موضوع عقد البيع المؤرخ في 1987/06/03 في الملك المسمى (ز) ذي الرسم العقاري" .. " وأمر السيد المحافظ بتقييد الحكم بعد صيرورته نهائيا"، واستأنفه المطلوب وأثار في طعنه أن المحكمة الابتدائية بابن سليمان هي المختصة مكانيا للبت في الدعوى لتواجد الرسم العقاري للمدعى فيه في المدينة المذكورة وأن المحكمة لم تسلك شروط تطبيق مسطرة القيم وأن العنوان الوارد بالمقال غير مضبوط والدعوى معيبة شكلا وأن مسطرة الشفعة في النازلة مخالفة للقانون وللشروط القانونية المعمول بها والتمس الحكم أساسا التصريح بعدم الاختصاص المكاني للقاضي المقيم بمحكمة بوزنيقة للبت في الدعوى واحتياطيا الحكم بعد التصدي بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا جدا الحكم بعد التصدي برفض الطلب، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 1/4159 بتاريخ 2017/05/11 في الملف رقم 2017/1404/172 قضى "بتأييد الحكم المستأنف"، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوب بقرارها عدد 4/167 صادر بتاريخ 2019/03/26 في الملف عدد 2018/4/1/2923 بعلة "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة ملزمة بأن تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وفق ما ينص عليه الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، والطاعن دفع بأن مسطرة الشفعة مخالفة للقانون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعه بعلة أنه "وهو يتمسك بان مسطرة الشفعة جاءت مخالفة للشروط المعمول بها قانونا، فهو لم يوضح وجه الخلل المسطري الذي يدعيه حتى يمكن للمحكمة مناقشته، وهو بذلك قد أسس استئنافه على أسباب واهية"، دون أن تبحث في مدى توافر شروط الشفعة وموجباتها وأجلها، بالنظر إلى أن تقييد البيع كان بتاريخ 2003/1/6 والعرض العيني قدم بتاريخ 2012/9/25، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض"، وبعد الإحالة أدلى المطلوب بمذكرته بعد النقض ولم يدل مورث الطاعنين بشيء فأنهت محكمة الاستئناف الإجراءات وقضت "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربعة وسائل واستدعي المطلوب ولم يجب.

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون، خرق الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك آن الفصل المذكور ينص على أنه يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا، وأنه أثار وفي جميع مراحل الدعوى أنه تعذر عليه تسجيل شرائه فأقام دعوى ضد البائعين له وسجل بشأنها تقييدا احتياطيا بتاريخ 27 يناير 1988 وبعد ذلك تمكن من تسجيل شرائه بعد الحكم بصحة بيعه وأنه اعتبارا للتقييد الاحتياطي الذي يسري بأثر رجعي فإنه يعتبر مالكا منذ تاريخ التقييد الاحتياطي أي 27 يناير 1988 والمطلوب الذي كان هو أيضا في نزاع مع البائعين أقام هو أيضا تقييدا احتياطيا على نفس العقار بتاريخ 02 شتنبر 1988 فكان لاحقا في التاريخ على تقييده، وأن العبرة في التملك بتاريخ التقييد الاحتياطي لا بتاريخ تقييد الحقوق، مما

يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أن التقييد الاحتياطي لحق مدعى به على عقار محفظ ينتج أثره في حفظ رتبة صاحبه ابتداء من تاريخ التقييد، والطاعنون دفعوا بأنهم أجروا تقييدا احتياطيا لحقهم المدعى به بتاريخ 1988/01/27 وأنهم تمكنوا من تقييد حقهم موضوعه بتاريخ 2012/08/29 فانصرف بذلك حقهم في التملك لتاريخ التقييد الاحتياطي وهو 1988/01/27 وبذلك يكون تملكهم للجزء المشاع بالرسم العقاري محل الدعوى سابقا على تاريخ تملك المشفوع منه للحق محل الشفعة لأن تاريخ تقييده الاحتياطي المشتراه جاء لاحقا لتقييدهم وإن قيد شراءه قبل شرائهم والذي تم مع علمه بالتقييد السابق وقبول مجمل ما يرتبه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قصرت نظرها على تاريخ تقييد الشراءين دون اعتبار للقاعدة أعلاه والمستمدة من الفصل 85 من قانون التحفيظ العقاري ودون نظر لما يستدل به الطاعنون في حماية الفصل المذكور، تكون قد خرقت القانون مما يعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.