محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5252 — قرار عدد: 2022/176 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/05/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ك) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 2374 الصادر بتاريخ 2021/03/18 في الملف عدد 2019/1402/9866 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وكذا القرار التمهيدي عدد 345 الصادر في نفس الملف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/3 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2374 بتاريخ 2021/03/18 في الملف رقم 2019/1402/9866 أن المدعين

(ب.ر) و(س.ر) عرضا أمام ابتدائية بنسليمان أنهما يملكان حقوقا مشاعة مع آخرين في الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمسا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه. أجابت المدعى عليها (خ.ك) ومن معها بأنهم لا يرون مانعا من الاستجابة للطلب مع تخصيص كل مالك برسم عقاري مستقل في حالة القسمة العينية أو بيع المدعى فيه بالثمن الحقيقي، أمرت المحكمة بإجراء خبرة وبعد إنجاز تقريرها من طرف الخبير (ن.ق) وانتهاء الإجراءات صدر الحكم ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني في إطار قسمة تصفية انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح وهو 181.220.000 درهم، طعنت فيه المدعى عليها حبيبة رشدي بالاستئناف وركزت استئنافها على ملتمس إرجاع الملف للمحكمة مصدرته لاستدعاء كافة الأطراف طبقا للقانون وإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشفعة واحتياطيا إجراء خبرة عقارية لإعداد مشروع أو عدة مشاريع للقسمة العينية. بعد جواب المستأنف عليهم صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ج) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره على مرحلتين الأولى اقترح فيها البيع بالمزاد العلني والثانية اقترح فيها قسمة عينية وبعد انتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإنهاء حالة الشياع بين المالكين بالرسم العقاري عدد " ... " وفق تقرير الخبير (ع. ج) مع إجراء القرعة بين الأطراف حول مشروعي القسمة المقترحين والتصميمين المرفقين بالتقرير وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس أو انعدام التعليل، ذلك أن الخبير (ج. ع) وضع تقريره الذي انتهى فيه إلى أن العقار موضوع الدعوى غير قابل للقسمة العينية مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الأطراف يملكون حصصا ضئيلة مخالفة لمقتضيات القانون 25/90 والمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 1977/4/15 والقرار الوزيري الصادر بتاريخ 1978/10/27 كما تم تعديله وأن الخبير المذكور اقترح بيع العقار بالمزاد العلني مؤكدا بذلك ما انتهى إليه الخبير المعين في المرحلة الابتدائية إلا أنه بعد إرجاع الخبرة إليه لفرز نصيب طالبي القسمة فقط قلب تقريره الأول رأسا على عقب وأورد في تقريره الثاني أن هذا العقار موضوع الدعوى قابل للقسمة العينية كما يعيبون على القرار عدم تطبيق القانون اللازم مع مراعاة الأمر بخبرة عندما تعترض المحكمة مسألة نفسه ولما كان الطلب يتعلق بالخروج من حالة الشياع بفرز الحصص على أساس أصغر حصة فإنه كان على المحكمة أن تأخذ برأي الخبير في التقرير الأول لأنه لا سلطة للمحكمة في تحديد مسألة فنية أو تقنية.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالمادتين 317 و318 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وإذا كان العقار غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته

مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني، والبين من تقريري الخبير (ع. ج) أن الأول صريح في عدم قابلية العقار للقسمة العينية لأن القسمة فيه غير ممكنة إعمالا للمادتين المذكورتين بعدما تبين له أن عددا كبيرا من الأطراف يملكون حصصا ضئيلة مخالفة لمقتضيات القانون 25/90 والمرسوم الملكي المؤرخ في 1977/4/15 والقرار الوزيري المؤرخ في 1978/10/27 كما تم تعديله وتتميمه والثاني بعد أن أمرته المحكمة بفرز نصيب طالبي القسمة وهما (ب.ر) و(س.ر)فقط مجتمعا من خلال مشروعين أو أكثر عمل على إنجاز مشروعين في نفس الإطار بحيث حدد المساحة الإجمالية العائدة لهذين الأخيرين في 3 هكتارات 22.587 سنتيار وترك الباقي في حالة شياع وبالنسبة للبنايات والآبار فيكون بخصوصها المدرك بحيث الطرف الذي يخرج بها حسب المشروع الذي تقضي به المحكمة يعوض الطرف الآخر حسب نسبة التملك، والمحكمة لما عدلت الحكم المستأنف باعتماد تقرير الخبير (ع. ج) الثاني دون مراعاة ما انتهى إليه في تقريره الأول تكون قد خرقت مقتضيات المادتين أعلاه ولم تركز قضاءها على أساس وما بالوسيلة وارد عليه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.