محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/13618 — قرار عدد: 2017/1095 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/04/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2016/04/14 تحت عدد 111 في القضية ذات الرقم 2016/2801/32 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المتابعة في مواجهة المتهمين عمر (و) وعمرو (ع) ومحمد (ع) وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المتابعة بعلة أن المحضر الذي انبنى عليه باطلا لعدم تحريره من طرف عوني المياه والغابات باليد حسبما يشترطه الفصل 60 من ظهير 1917/10/10 في حين أن عبارة تحرير المحاضر بأيديهم الواردة في الفصل المذكور يقصد منها تحريرها بأنفسهم حسب الثابت من الفصل الأصلي باللغة الفرنسية مما يعرضه للنقض. بناء على الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة

الجنائية.

حيث إنه بمقتضى هاتين الفقرتين من المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده یتزل منزلة انعدامه.

وبناء على الفصل 60 من ظهير 1917/10/10. حيث ينص الفصل المذكور باللغة العربية: "على كبار موظفي الغابات ومعاونيهم أن يحرروا محاضرهم بأيديهم تحت طائلة البطلان ويؤرخ المحضر بتاريخ اختتامه تعفى هذه المحاضر من موجبات الاستدلال والتنبر والتسجيل".

وحيث جاء في ترجمة نص هذا الفصل إلى اللغة الفرنسية:

Les officiers et préposés des eaux et forêts écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux et les signeront le tout sous peine de nullité.

حيث فضلا على أن مقارنة نص الفصل 60 من ظهير 1917/10/10 باللغة العربية وترجمته إلى اللغة الفرنسية يتبين أنه لئن كانت صياغة هذا النص باللغة العربية تدل على أن الموظفين والمأمورين التابعين للمياه والغابات ملزمين بكتابة المحاضر والتقارير التي يحررونها بخط يدهم تحت طائلة البطلان، فإنه وبخلاف ذلك نصت الترجمة إلى اللغة الفرنسية على أن هؤلاء الموظفين والأعوان ملزمين بتحرير تقاريرهم هم بأنفسهم ويوقعونها وإلا بطلت. مما يجعل مؤدى النص حسب ترجمته تؤيده قواعد العقل والمنطق إذ لا يمكن للمؤهلين بتحرير المحاضر في إطار قانون 1917/10/10 أن يفوضوا هذه المهمة لغيرهم، فتحرير المحضر مقرون بوجوب التوقيع عليه من لدن محرره ليس إلا، في حين تبقى صياغة النص باللغة العربية منافية لروح هذا الظهير الذي أخذ بمرونة الإثبات في الفصل 58 منه والذي نص على أن المخالفات الغابوية تثبت سواء بمحاضر أو بشهود فيما إذا لم

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

توجد محاضر أو فيما لم يكن وجوده كافيا للإثبات، كما يتعارض بمعناه اللفظي الصرف القاضي بوجوب كتابة المحضر بخط يد محرره بالتطور العلمي وما استحدث من طرق للكتابة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما فسرت الفصل 60 باعتماد الدلالة اللفظية السطحية حسب صياغته باللغة العربية جاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض القرار عدد 111 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 2016/04/14 في الملف 2016/2801/32. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.