محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/590 — قرار عدد: 2015/17 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين سلام (ر) وفاطنة (ر) وعائشة (ر) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2011/08/15 في مواجهة المطلوبين في النقض رشيد (ب) وعادل (ب) وعبد النبي (ب)، عرضوا فيه أنهم ورثة الهالكة ابريكة (ر) التي هي شقيقتهم والتي توفيت بتاريخ 2011/06/15. وأن المطلوبين وقبل وفاتها بنحو ثمانية أشهر قاموا بإنجاز رسم صدقة لفائدتهم أشهدوا فيه على المرحومة أنها تصدقت عليهم أثلاثا فيما بينهم بجميع واجباتها المشاعة في الرسوم العقارية عدد: 08/43389 - 08/43430 - 35924/ج، وأن رسم الصدقة تم الإشهاد به بتاريخ 2010/10/16 في حين أن المرحومة توفيت بتاريخ 2011/06/15، أي أن تلقي الشهادة كان قبل ثمانية أشهر فقط من وفاة المتصدقة والتي كانت طريحة فراش الموت فاقدة للإدراك والتمييز، كما أنه من جهة فإن رسم الصدقة لم يشهد فيه العدلان على أتمية المتصدقة. ومن جهة ثانية لم تتم الإشارة لمعاينتهما لأخذ الحيازة، وإنما تم التنصيص على أن أخذها كان اعترافا من المتصدق عليهم، والتمسوا

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الحكم بإبطال رسم الصدقة عدد 04 صحيفة 04 كناش الأملاك 34 بتاريخ 2010/10/16 توثيق سيدي بنور والتشطيب عليها من الرسوم العقارية المذكورة وتقييد الإراثة المضمنة بعدد 382 صحيفة 355 كناش التركات 27 بتاريخ 2011/06/15 توثيق سيدي بنور بدلا منها، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور بتقييد وتنفيذ الحكم الذي سيصدر عن المحكمة مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر. وأدلوا برسم إراثة الهالكة وصورة طبق الأصل لرسم الصدقة واستدراك ووكالة. وأجاب المطلوبون ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لكون الهالكة قد تصدقت عليهم بكافة واجباتها المشاعة بالرسوم العقارية المذكورة بمقال الادعاء قبل وفاتها بحوالي سنة وقد كانت حينها في كامل قواها العقلية، وأن العدلين اللذين حررا رسم الصدقة شهدا بأتمية المتصدقة والمتصدق عليهم وأنهم حازوا المتصدق به حيازة قانونية وقاموا بتقييد رسم الصدقة بالرسوم العقارية والمتصدقة لازالت على قيد الحياة. وبعد تبادل الردود وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في حكمها رقم 391 في الملف عدد 11/579 بتاريخ 2012/05/10 "في الشكل بقبول الدعوى باستثناء طلب التشطيب على الرسم من الرسوم العقارية. وفي الموضوع الحكم بإبطال الإراثة عدد 04 صحيفة 04 كناش 34 توثيق سيدي بنور، وتحميل المدعى عليهم الصائر وبعدم قبول باقي الطلبات". ثم صدر عن نفس المحكمة الحكم رقم 614 في الملف عدد 12/429 بتاريخ 2012/06/28 القاضي بإصلاح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم أعلاه وذلك بجعله على الشكل التالي: الحكم بإبطال رسم الصدقة عدد 04 صحيفة 04 كناش 34 توثيق سيدي بنور، فاستأنفه المدعى عليهم، كما استأنفوا الحكم بإصلاح الخطأ المادي. وبعد استنفاد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل، أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الاستئناف انصب على حكمين: الحكم رقم 391 الصادر بتاريخ 2012/05/10 في الملف رقم 2011/579 والحكم رقم 614 الصادر بتاريخ 2012/06/28 في الملف رقم 2012/429، وأن محكمة الاستئناف بالجديدة قضت بإلغاء الحكم المستأنف

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 والحكم تصديا برفض الطلب دون أن تحدد الحكم الذي قضت بإلغائه هل هو الأول أم

الثاني.

لكن، حيث إن موضوع الطلب هو إبطال الصدقة والمقال الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 07 يونيو 2012 يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي الذي وقع في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2012/05/10 القاضي بإبطال الإراثة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي بعد إصلاحه، ورفضت الطلب، فإنه لم يبق هناك إشكال في معرفة الحكم الذي وقع إبطاله، لذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط، بفساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تتأكد من تاريخ تسجيل رسم الصدقة والذي لم يسجل إلا بعد صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 2012/05/10 وليس قيد حياة المتصدقة التي توفيت بتاريخ 2011/06/15، وأن العبرة بتسجيل رسم الصدقة قيد حياة المتصدق وليس بعد وفاته، وأن قرار محكمة النقض المستشهد به من محكمة الاستئناف بني على تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري قيد حياة المتصدق وهو غير الحاصل في نازلة الحال، كما أن عدلي الإشهاد على رسم الصدقة لم يعاينا الحيازة الفعلية ولم يشهدا على أتمية المتصدقة، ولم يضمنا الرسم المذكور الرسوم العقارية عدد 35924/J و08/43430 و 08/43389 موضوع الصدقة. وأن المتصدقة كانت تعاني مرضا خطيرا في الدماغ، وكانت محتجزة من طرف المطلوبين في النقض وكانوا لا يسمحون لأي أحد بزيارتها، وأن عقد الصدقة أنجز قبل فترة قصيرة عن وفاتها، كما أن رسم الاستدراك أنجز قبل ثلاثة أيام من وفاتها، وأن العدلين تلقيا الصدقة منها دون أن تكون بطاقتها الوطنية صالحة وهي التي انتهت صلاحيتها منذ سنة 1998 وهو ما تعمد العدلان عدم الإشارة إليه برسم الصدقة مكتفين بالإشارة إلى صلاحية البطائق الوطنية للمتصدق عليهم، ملتمسين لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، ردا على ما ورد بالوسيلتين معا، فإن عقد الصدقة قد نص على أتمية أطرافه، ثم إنه قد تم إيداعه بالمحافظة العقارية بتاريخ 2011/02/04 في حياة المتصدقة التي لم تتوف إلا بتاريخ 2011/06/15، وأنه بمقتضى المادة 274 من مدونة الحقوق العينية فإن التقييد بالسجلات العقارية أو إدراج العقد بالمحافظة العقارية يعتبر حيازة قانونية تغني عن الحيازة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الفعلية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بنت قضاءها على ما ذكر تكون قد أقامت قضاءها على أساس، وعللته بما فيه الكفاية، وما بالنعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام:

السيد عمر الدهراوي.