محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/8420 — قرار عدد: 2021/155 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (ع.١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/3/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/3/6 في القضية عدد: 2018/2801/673 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الإختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة تبعا للتصريح ببراءته من السب العلني والقذف، والحكم عليه من جديد بأدائه للمطلوب (ع.ب) تعويضا قدره عشرة آلاف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ محمد وهبي المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530

ق م ج.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الإرتكاز على أساس قانوني ذلك أن التهمة المنسوبة إليه غير ثابتة في حقه لإنكاره في سائر مراحل الدعوى، ولعدم وجود أي دليل ضده، ولتضارب أقوال الشهود بين تأكيد الواقعة ونفيها. و محكمة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو المذكور، رغم انعدام العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 533 من ق م ج على أن أثر الطعن بالنقض

المرفوع من الطرف المسؤول مدنيا، ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إن محكمة القرار المطعون فيه، إنما بتت فقط في الدعوى المدنية التابعة، التي تم نشرها من جديد، تبعا لإستئناف المطالب بالحق المدني. وأن طالب النقض لما طعن بالنقض بصفته مسؤولا مدنيا، وناقش في وسيلته الدعوى العمومية، يكون قد خرق مقتضيات المادة المذكورة. مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه. وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد إستيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا مصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.