محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/896 — قرار عدد: 2018/319 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/10/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبتيه الأستاذتين (س.ش) و(ا. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 1727 الصادر بتاريخ 2016/06/01 في الملف عدد 2014/888 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1727 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016 في الملف عدد 2014/888، أن المدعي (ط.ب) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 22 أبريل 2013 رام إلى الحكم على زوجته (أ.ز) بالرجوع لبيت الزوجية، وتقدمت هذه الأخيرة بدورها بمقال مضاد رام إلى الحكم بتطليقها من زوجها المذكور للشقاق لكونه يغيب عن بيت الزوجية ولا يعاملها معاملة حسنة، كما طلبت الحكم لها بنفقتها من 10 أبريل 2013 وبالمصاريف الطبية التي أنفقتها على ابنتها منه. وبعد إجراء بحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 27 يناير 2014 قضى برفض طلب الرجوع لبيت الزوجية وبالتطليق للشقاق مع تحديد المستحقات: عن سكن العدة (2500 درهم) ونفقة البنت (م) (400 درهم) شهريا وأجرة حضانتها (100 درهم) شهريا، وسكناها (300 درهم) شهريا وبتنظيم حق الزيارة. وفي
الطلب الإضافي الحكم للمدعية وللبنت مارية بالنفقة بحسب (400 درهم) شهريا لكل واحدة منها من 2013/04/10 وإلى سقوط الفرض شرعا وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، ثم تقدمت بجلسة: 2016/03/09 بمقال إضافي رام إلى الحكم لها بمبلغ (23179 درهما) عن المصاريف الطبية والمدرسية للبنت إضافة إلى مبلغ (15606 دراهم) المطلوب ابتدائيا. وأجرت المحكمة خبرة حسابية تم خبرة تكميلية، ثم أصدرت قرارها في الشكل، بعدم قبول طلب المصاريف الطبية والمدرسية باعتباره طلبا جديدا. وفي الموضوع، بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله يجعل سكن العدة محددا في مبلغ (4000 درهم) ونفقة البنت في (1000 درهم) شهريا سواء قبل التطليق أو بعده وسكناها في (800 درهم) شهريا، وأجرة حضانتها في (200 درهم) شهريا ونفقة المفارقة قبل التطليق في (1000 درهم) شهريا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار بعدم تطبيق القانون، ذلك أن الخبرة التكميلية خلصت إلى عدم توفره على أي دخل ماعدا مبلغ (2500 درهم) يتقاضاه شهريا من مشغله. والخبرة الأولى حددت دخله الشهري فيما يعادل: (5261 درهما) شهريا، ومع ذلك فإن المحكمة لم تعتمد أيا من الخبرتين ورفعت من المبالغ المحددة ابتدائيا معتمدة التخمين والتأويل. وبذلك خرقت المادتين: 189 و190 من مدونة الأسرة، ولم تجب على دفوع موضوعية وخالفت ما ذهب عليه الاجتهاد القضائي والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته وإن كانت مستقلة في تقدير المستحقات المترتبة عن الفراق فإن هذا رهين باعتماد عناصر المواد 189 و190، وكذا 84 و85 من مدونة الأسرة. والطاعن دفع في جوابه الجلسة: 2014/12/31 بأن نشاطه التجاري أصيب بالإفلاس وبأنه بقي دون عمل لمدة، ثم التحق للعمل لدى الغير بمبلغ (3000 درهم) شهريا وأدلى بوثائق. والمحكمة قد أمرت بخبرة حسابية أنجزها الخبير (م.ف) خلص في تقريره إلى أن الدخل السنوي للطاعن هو (63138,31 درهما)، كما أمرت بخبرة تكميلية على شركة (د.د) ورد بها أن هذه الشركة تعرضت نهاية 2013 لخسائر وصلت في مجموعها مبلغ: (3427528,51 درهما). والمحكمة لما رفعت من المبالغ المحكوم بها ابتدائیا دون الالتفات إلى ما دفع به الطاعن وما أثبتته الخبرتان المأمور بهما، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا وعرضت
قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.