محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18331 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ن. ن) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. غ) بتاريخ 2021/04/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار الجنائي الاستئنافي عدد 274 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/15 في القضية ذات الرقم 2021/2612/09 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ت) تعويضا مدنیا قدره ستون ألف درهم مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها في حقه إلى ست سنوات سجنا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان أوجه طعنه، وأن الفقرة الثالثة من المادة 528 من

قانون المسطرة الجنائية تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة

للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقضي به القانون، فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع: وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر

العقوبة المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وعلى صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.