محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8333 — قرار عدد: 2022/188 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/09/17 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الرامية إلى نقض القرار رقم 688 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/05/09 في الملف عدد 2018/1201/1223.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس، أن المحكمة الابتدائية بمكناس أصدرت بتاريخ 2016/10/16 حكما تحت رقم 1186 قضت فيه على المدعى عليهما الطاعنين بأدائهما للمدعي المطلوب في النقض مبلغ 222.675,00 درهما الذي يمثل رأسمال الشراكة المتعلقة ب 133 رأسا من الغنم وكذا نصيبه من أرباح الشراكة خلال المدة من 2014 إلى 2016 مع الحكم على المدعى عليه (أ) بأدائه له مبلغ 22.862,5 درهما الذي يمثل رأسمال الشركة القائمة بينهما والمتعلقة ب 20 رأسا من الأغنام ونصيبه من أرباح الشراكة عن نفس المدة المذكورة ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قواعد المسطرة، وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يسبق لهما أن بلغا بالحكم الابتدائي الذي وجه إلى غير موطنهما بقيادة تمحضيت إقليم إفران، مع أن سكناهما كائنة بتسماكت تمحضيت قيادة عين اللوح ، و أن السلطة المكلفة بالتبليغ ليست قيادة تمحضيت وإنما قيادة عين اللوح ، وان عون السلطة الذي أنجز التبليغ هو تابع لقيادة تمحضيت، وبالتالي ليس له تبليغ حكم خارج دائرة قيادة نفوذه وأن اسمي المنجز لهما التبليغ هما غير الاسمين الواردين في الحكم، و أنه رغم التمسك بكل ما سلف فإن المحكمة لم تجب على ذلك. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على ما له تأثير على قضائها، وما ورد بالنعي لم يكن كذلك، مادامت شهادتا التسليم المنجزتين في إطار ملف التبليغ عدد 217/976 تفيدان كون تبليغ الحكم الابتدائي أنجز شخصيا للطاعنين اللذين توصلا به ورفضا التوقيع، وذلك من قبل السلطة المكلفة بالتبليغ حيث كان تواجدهما بدائرة نفوذ قيادة تمحضيت، وأن ما حصل من اضطراب في اسميهما لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي، لا أثر له على صحة التبليغ، ليبقى ما أثير غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، وعبد الرحمان انويدر، ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.