محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/3/1/3642 — قرار عدد: 2009/2678 — بتاريخ: 2009-07-08

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر تحت عدد 1/4826 وتاريخ 2007/11/14 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2007/1/982 أن لعلج ليلى المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أنها استصدرت حكما استعجاليا قضى على عبد الرزاق لعلج وشركة الضمان للسياحة بأحقيتها في الإطلاع على حسابات الشركة المدعى عليها وأن هذا الحكم أصبح نهائيا إلا أن عبد الرزاق بصفته المتصرف الوحيد في الشركة امتنع من التنفيذ مما ألحق بها ضررا كبيرا وحرمها من التأكد من حصتها في الشركة والتمست الحكم عليهما
مسطرة مدنية
متضامنين بتعويض قدره 000 20 درهما وعززت دعواها بصورة لقرارين استئنافيين وصورة لمحضر امتناع وبعد جواب المدعى عليهما بأن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية وأن الطلب غير معزز و لم يثبت الضرر فلا مبرر لطلب التعويض، وأنه سبق لها طلب الغرامة التهديدية وقضي برفض الطلب باعتبار أن محضر الامتناع ما هو إلا محضر مجاملة وأنهما لم يمتنعا عن تسليم القوائم ولم يمنعا المدعية من الإطلاع على الحسابات وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليهما بأدائهما تعويضا إجماليا قدره 3000 درهم بمقتضى حكمها الذي استأنفه المحكوم عليهما بناء على خرق مقتضيات الفصل 448 م م ذلك أن الحكم صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء وهي المختصة كذلك للبت في الطلب المتعلق بالتعويض عن عدم التنفيذ وأن تعليلات الحكم غير منسجمة ولم تأخذ بعين الاعتبار الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلب الغرامة التهديدية كما استأنفته المحكوم لها ملتمسة رفع التعويض إلى مبلغ 000 17 درهما وبعد الإجراءات وتبادل المذكرات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه. بشأن الوسيلة الأولى
حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 448 من ق م م الذي ينص في فقرته الثانية يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته وأن هذا النص يفيد أن طلب التعويض لا يقدم إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في الموضوع، وفي نازلة الحال هي المحكمة التجارية وبذلك فما ذهبت إليه المحكمة من أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية استنادا إلى الفصل 6 من القانون المنظم للمحاكم التجارية لأن الفصل الواجب التطبيق هو 448 م م. لكن حيث أن النص الخاص يقدم في التطبيق على النص العام كما أن اللاحق في الصدور يقدم على السابق حالة وجود تعارض بينهما، ولما كانت المادة الأولى من قانون رقم 02- 18 التي تم بمقتضاها تعويض مقتضيات الفصل 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي تقضي بأنه ((تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 000 20 درهما))، صادرة بتاريخ 2002/06/13 وهي النص المحدد للاختصاص القيمي للمحاكم التجارية وبذلك فإنها لاحقة في الصدور للفصل 448 م م ونص خاص، كما أن ما هدفه المشرع بالتعبير الوارد في الفصل 448 م م في وقت لم تكن فيه المحاكم التجارية محدثة هو عهد الاختصاص للبت في طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم للمحكمة مصدرة الحكم موضوع التنفيذ لا المحكمة التي يجري التنفيذ بكتابة ضبطها بمقتضى إنابة بما هو منصوص عليه في الفصل 439 م م والمحكمة مصدرة القرار لما أجابت برد الدفع بعدم الاختصاص بعلة الفصل 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية حسب ما هو معدل بالمادة الأولى من ق 02-18 لم تخرق مقتضيات الفصل 448 م م وطبقت القانون تطبيقا سليما ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
مسطرة مدنية
بشأن الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعنان على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الحيثية التي بني عليها تجاوزت الدفوع التي تقدما بها فبالإضافة إلى كونهما أثارا عدم اختصاص المحكمة الابتدائية فإنهما تمسكا بمسألة التراتبية في الفصل 448 م م إذ أنه لا يمكن طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم إلا بعد استصدار حكم من أجل تحديد الغرامة التهديدية، وما دام سبق رفض تحديد الغرامة من طرف المحكمة التجارية فإنه كان على المحكمة مصدرة القرار أن تقضي هي الأخرى برفض الطلب حتى لا يقع تعارض بين الحكم السابق وبين القرار الحالي والمحكمة لم تجب لا بالرفض ولا بالقبول عن أي من الدفوع التي قدمت بشكل نظامي مما يعرض قرارها للنقض. لكن طبقا للفصل 448 م م فقرة 2 فإنه يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته، كما أنه طبقا للفصل 263 ق. ل. ع يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك لو لم يكن هناك سوء نية من جانب المدين، وعليه فالتعويض حق لكل متضرر من عدم التنفيذ، وإن طلب تحديد الغرامة التهديدية التي لم يسبق تحديدها في الحكم موضوع التنفيذ لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ لا يغل يد المتضرر عن طلب التعويض وفق القواعد العامة ولا يعلق طلب التعويض على الحكم بالغرامة التهديدية ولا ترابط زمني بينهما، والثابت أن المطلوبة تقدمت بطلب التعويض عما لحقها من ضرر جراء منعها وعدم تمكينها من الإطلاع على حسابات الشركة المتعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة كما قضى بذلك الأمر الاستعجالي والمحكمة مصدرة القرار لما قضت لها بالتعويض وأوردت ضمن حيثيات قرارها أن طلب التعويض ليس هو طلب تحديد الغرامة التهديدية ويمكن للمطالب بالتنفيذ المستفيد من الحكم الجمع بينهما تكون قد أجابت عما استدل الطالبان بعدم الجواب عنه مما تكون معه الوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب . السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارون السادة : سمية يعقوبي خبيزة مقررة وجميلة المدور والحنفي المساعدي ومحمد تيوك أعضاء، وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.