محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/3158 — قرار عدد: 2015/58 — بتاريخ: 2015-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين الأول والثانية تقدما لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقباه بآخر إصلاحي عرضا فيهما أنهما يملكان على الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وهو عبارة عن منزل يتكون من ثلاثة طوابق وأنهما تملكا الطابقين الأول والثاني بالشراء وأن المطلوبة عائشة (ف) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها القاصرتين الطاعنة آنذاك والمطلوبة هاجر وكذا باقي المطلوبين استأثروا باستغلال الطابق السفلي. والتمسا تمكينهما من نصيبهما في استغلاله

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

وقسمة العقار المذكور. وأرفق المقال بشهادة الملكية وبعقدي بيع. وأجابت المطلوبة عائشة (ف) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها القاصرتين المذكورتين إلى جانب باقي المطلوبين باستثناء فاطمة (د) بمقال مضاد طلبا للحكم لهم بنصيبهم في الاستغلال. وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير يوسف (ف) وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2009/11/11 في الملف عدد 7/21/701 قضى: «بسبقية البت في الشكل بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2007 بعدم قبول الدعوى الأصلية في شقها المتعلق بطلب القسمة وبقبولها فيما عدا ذلك وبقبول المقال المضاد وفي الموضوع برفض الطلب»، واستأنفه المطلوبان جمال (د) وخديجة (ح) مصمميْن

على طلبيهما. وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير سمير (ش) والذي انتهى في تقريره إلى قسمة التصفية، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: «بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2007 فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الأصلية في شقها المتعلق بطلب القسمة والحكم من جديد بالمصادقة على تقرير الخبير سمير (ش) وإنهاء حالة الشياع في العقار موضوع الدعوى عن طريق بيعه بالمزاد العلني على أساس ثمن افتتاحي قدره 680.000,00 درهم وتأييد الحكم المذكور في الباقي وكذا تأييد الحكم الصادر في 11 نونبر 2009 في جميع ما قضى به»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبان الأول والثانية والتمسا عدم قبول الطعن.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون بخرق مقتضيات الفصل الأول

من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم

قضاء محكمة النقض عدد 83

قرارات الغرفة المدنية

الارتكاز على أساس، ذلك أن الثابت من النسخة الموجزة من رسم ولادتها أنها مزدادة بتاريخ 1990/01/31 وأن المقال الاستئنافي قدم من طرف المطلوبين الأول والثانية بتاريخ 2010/05/25 في مواجهتها بصفتها قاصرة وممثلة من قبل والدتها السيدة عائشة (ف)، والحال أنها وقت تقديمه كانت راشدة بعلمهما للقرابة بينهما مما يدل على تقاضيهما بسوء نية ويجعل طعنهما معيبا لخرقه لمقتضيات

الفصل الأول المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه واصلت النظر في الدعوى على حالتها وكرست الوضعية القائمة في الملف كما أحيل عليها من المحكمة الابتدائية بدل التثبت من وضعية أطراف الدعوى وإنذارها بمواصلتها

بصفة شخصية بدل مواصلتها بواسطة والدتها، تكون قد فوتت عليها فرصة

مارسة حقوقها طبقا للقانون وذلك بالدفاع عن مصالحها في الملف وتقديم أوجه دفاعها وممارسة حقها في الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي، فاتسم قرارها بالخرق الجوهري للقانون وبخرق قاعدة مسطرية أضر بها علما أن الصفة والأهلية من النظام العام للمحكمة أن تثيرهما تلقائيا كما لصاحب المصلحة أن يتمسك بالدفع المذكور في سائر مراحل التقاضي، وأن القرار لما ذكر جاء مجانبا للصواب مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إن تقاضي الأم باعتبارها وليا عن القاصر يبقى صحيحا ولو

بعد بلوغه سن الرشد ما لم يعزلها، والطاعنة لم تعزل أمها بعد بلوغها سن الرشد فصح من المطلوبين مقاضاة وليها بالنيابة عنها لظاهرها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول طعنهما بالاستئناف لتقديمه في مواجهة ذي صفة وبتت في موضوعه بما جرى به منطوق قرارها تكون قد التزمت القاعدة المنوه لها قبله وبنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق الفصل المحتج به ولا أي قاعدة مسطرية، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطنة القدوري.