محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5085 — قرار عدد: 2023/242 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/9/14 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم 409 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ
2019/5/30 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2019/1120/286.
وبناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذ (ع. ع) عن المطلوبة في النقض المدلى به بكتابة الضبط
بتاريخ 2021/5/11.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ: 2019/4/5 طعنت شركة (١) أمام الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار
البيضاء بتاريخ 2016/3/29 ملف عدد 990 ت ح 2015، القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف
المستحقة للأستاذة (أ.ص) في مبلغ: 66100.00 درهم، بانية طعنها على أنها كانت في وضعية إبراء
الذمة تجاه المطلوبة بخصوص جميع الملفات الممسوكة من طرفها نتيجة أدائها مبلغ 25000 درهم
تنفيذا لالتزاماتها بالرغم من كون جميعها لا تنتهي دائما بالنتيجة المتوخاة المتمثلة في استيفاء الدين
كما هو الحال في الملف الحالي في مواجهة (ب.ش) الذي تعود وقائعه إلى سنة 2011، وأن ما
قامت به فقط إجراءات في مسطرة تتعلق بحجز تحفظي على عقار، تبين أنه مثقل برهون عديدة
وذو قيمة مالية لا ترقى لاستيفاء ديون الطاعنة لم ينتج عنها سوى تكبدها مصاريف إضافية
وتوقفت الإجراءات لعدم كفاية تركة المدين، مما كانت الأتعاب مبالغ فيها، ملتمسة إلغاء المقرر
المستأنف والحكم بتعديله في حدود ما توصلت به. كما طعنت الأستاذة (أ.ص) بالاستئناف فرعيا
في ذات المقرر، مؤسسة طعنها أن ما زعمته الشركة من إبراء للذمة لا أساس له من الصحة، وأن
المبلغ الذي تسلمته يمثل فقط واجب المصاريف القضائية وواجبات التنقل، وأن ما حدده النقيب لا
يتناسب مع المجهودات التي قامت بها، ملتمسة إلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد برفع
الأتعاب إلى المبلغ 100.000 درهم يضاف إليه واجب الضريبة على القيمة المضافة.
وبعد تمام الإجراءات أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أمره بتأييد المقرر المستأنف
المطعون فيه، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة بوسيلتين اثنتين.
حيث تعيب الطاعنة الأمر في الوسيلة الأولى انعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع،
ذلك أنها أثارت خلال المرحلة الاستئنافية عدم بيان وتوضيح ما يبرر الأتعاب التي تم تقديرها
بشكل جزافي دون بيان ما يثبت استحقاقها من طرف المطلوبة في النقض، ورغم أن الصوائر
القضائية تقدم عنها وصولات من طرف وكيل الحسابات، إلا أن المحكمة أيدت المقرر دون أي
تعقيب على ما أثارته من دفع وجيه وجدي، مما تكون معه المحكمة قد خرقت حقوق الدفاع.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأمر المطعون فيه لم
يحدد ويراع طبيعة المجهودات المبذولة من المطلوبة في النقض باعتبارها عادية لا تتطلب مجهودا
فكريا كبيرا وفق ما يقتضيه الواقع والقانون كما دأب على ذلك العمل القضائي بالنظر إلى طبيعة
المسطرة موضوع القضية باعتبارها مسطرة غير تواجهية، ولا تقوم على الجلسات والمرافعات
والمذكرات، ولم يأخذ بعين الاعتبار مدى استفادة الموكل من المسطرة المنجزة بحيث بقيت مبالغ
الشيك بدون استيفاء بل تكبدت الطاعنة مصاريف ونفقات إضافية، وكانت الأتعاب غير متناسبة
ومبالغ فيها، مما يجعل الأمر المطعون فيه عرضة للنقض.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي من مسائل
الواقع الذي يستقل الرئيس الأول كمحكمة موضوع بتقديره بحسب ما يراه مناسبا، ومناط ذلك
أن يكون قائما على أساس سائغ، مردودا إلى عناصره الثابتة بأوراق القضية، بحيث يراعى في تحديد
مستحقات المحامي ما قام به من جهد مهني في سبيل خدمة القضية الموكولة إليه وما قدمه للقضاء
من مقالات وسلكه من مساطر وإجراءات والنتيجة التي انتهى إليها الملف وليس بقيمة القضية
وموضوعها، وإن كان الدفاع لا يضمن النتيجة إلا أنها مؤشر على الجهد المبذول، وأن المحكمة غير
ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم وحسبها أن تقيم قضائها على ما تبث لديها من الحجج
والمستندات الكفيلة بتبريره، وأنها لما أيدت مقرر النقيب المطعون فيه فإنها تكون قد تبنت ما ورد
بشأنه من عناصر واقعية فيما استند إليه، وأنه يتجلى من تنصيصات المقرر المذكور أن الأمر يتعلق
بمعاملة تجارية بين المطلوبة في التحديد والسيد (ب.ش) الذي سلمها شيكا بمبلغ 1000000 درهم
والذي أرجع بدون أداء، وقامت المطلوبة بتقديم مقال من أجل الأمر بالأداء أمام المحكمة التجارية
بالدار البيضاء وصدر الأمر وفق الطلب وسلكت طالبة التحديد مسطرة تبليغه وتنفيذه عن طريق
إنابة توجهت بها إلى ابتدائية سطات، وتسلمت محضرا من المفوض القضائي يستفاد منه وفاة
المطلوب في التنفيذ وواصلت التنفيذ في مواجهة الورثة، إلا أنها توصلت بكتاب من موكلتها تطلب
منها عدم إجراء أية مسطرة لوجود محاولة صلح بين الطرفين، وبعد عدم نجاحه استصدرت عن
المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا بإجراء حجز تحفظي على عقار مملوك للمدعى عليه وحصلت
على نسخة الأمر وباشرت مسطرة تبليغه وتنفيذه بواسطة إنابة توجهت بها إلى ابتدائية سطات،
وحصلت بعد ذلك على شهادة ملكية تتضمن تنفيذ الحجز على العقار موضوع الأمر القضائي
الذي تم تحويله إلى حجز تنفيذي، غير أنها توصلت بكتاب من موكلتها تشعرها سحب نيابتها
عنها في الملف، وأن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه ولما تملكه من سلطة في تقدير الأدلة
المعروضة عليها واستخلاصى قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها أنه بمقارنة ما قامت به المستأنفة.
فرعيا من أعمال مع المبلغ الذي حدده النقيب واعتبارا للمبلغ المسبق وقدره 22500 يتبين أن ما
حددة المقرر المستأنف بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف جاء مناسباً، فإنه نتيجة
لما ذكر كله، "كان الأمر معللا تعليلا "كافيا، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار ..
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرقة - رئيسا، والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقرراً، وسعاد محتوت، وعبد السلام
بزروع، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي ومساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجى-