محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/4/1/942 — قرار عدد: 2019/508 — بتاريخ: 2019-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروث الطاعنين (ب.ب) ومن معه تقدموا بمقال لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 1987/5/14، أعقبوه بآخر إصلاحي بتاريخ 1987/11/23، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع المطلوبة وباقي الطاعنين العقارات ذوات الرسوم العقارية ( ... )، و ( ... )، و( ... )، و( ... )، و ( ... )، و( ... )، و( ... )، و( ... )، والتمسوا قسمتها، وأُرفق المقال بشواهد من الرسوم العقارية المذكورة، وتقدم الطاعنون (م.ك) و(ع.ك) و(ب.ك) بطلب مقابل أعقبوه بآخرين إصلاحيين، عرضوا فيها أنهم يملكون حصصا من المدعى فيه على الشياع، والتمسوا الحكم بفرزها، وتقدم الطاعنون (م.ك) ومن معه و(ع.ك) ومن معه، كل بطلب مقابل يلتمس قسمة المدعى فيه، وتقدمت الطاعنة (ف.ك) بطلب مقابل أعقبته بآخر إصلاحي عرضت فيهما أنها تملك على الشياع حصصا من المدعى فيه، والتمست قسمته، وأمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ا. ل) الذي خلص إلى اقتراح قسمة المدعى فيه

تطبيق قانون المسطرة المدنية

عينا. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما تحت رقم 89/141 بتاريخ 1989/6/22 في الملف رقم 87/93 حكما قضى "في الشكل: بقبول المقال الأصلي ورفض المقالات المضادة. وفي الموضوع: بإجراء قسمة وفرز واجب المدعين وفقا للمشروع الثاني للخبرة"، واستأنفه الطاعنون (ع.ك) وكذا (ف.ك)، كما استأنفته المطلوبة، وفتح لاستئنافاتهم الملف عدد 90/851 واستأنفه الطاعن (ع.ك) ومن معه وفتح لاستئنافه الملف عدد 91/487. وأمرت محكمة الاستئناف بإجراء ثلاث خبرات، الأولى أنجزها الخبير (ح.م) والثانية أنجزها الخبير (أ.ض) والثالثة أنجزها الخبير (ع.ل) الذي اقترح فيها ثلاثة مشاريع للقسمة العينية، وبعد ضم الملفين واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع، أصدرت قرارا قضى "في الشكل: بضم الاستئنافات وقبول مقالات مواصلة الدعوى والمقالات الإصلاحية ومقال التدخل الاختياري، وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى. وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بإجراء قسمة في العقارات موضوع التراع بين جميع المالكين وفق تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 2012/3/14 من طرف الخبير (ع.ل)، وذلك بعد إجراء قرعة بخصوص المشاريع الثلاثة المقترحة فيه"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبة، فنقضته محكمة النقض بعلة: "أنه من المقرر فقها أن شرط قسمة القرعة تماثل المقسوم ومتى تعددت العقارات أفرد كل نوع ولا تجمع إلا إذا تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كما لخليل في مختصره، والبين من تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير (ع.ل) أنه عمد إلى قياس مساحة جميع العقارات المدعى فيها واستخرج المساحة الواجبة لكل مشتاع وفق نسبة تملكه، واقترح ثلاثة مشاريع لقسمتها قسمة عينية دون أن يفرد كل عقار من العقارات الثمانية المدعى فيها بمشروع خاص ويحتسب نسبة كل مالك فيها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على تقرير الخبرة رغم أنها لم تلتزم القاعدة أعلاه بقسمة كل عقار على حدة بين الشركاء متى أمكنت العينية بشروطها، لأنه لا يصار إلى جمع الحظوظ عند تعدد العقارات إلا إذا تساوت قيمة وتقاربت ورغب في ذلك كل الشركاء، تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض"، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن أسبابا خمسة، واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

في الأسباب مجتمعة:

حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بخرق الفصول 371 و372 و375 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تناول الأمر بالتخلي والإعلام بتعيين القضية في الجلسة ثم انتقل مباشرة إلى المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ثم انتقل إلى تلاوة المستشار المقرر لتقريره، في حين أن هذه التلاوة هي أول ما يجب البدء به حسب الفصل 372 المذكور. كما يعيبونه في السبب الثاني بخرق نفس هذا الفصل الأخير، ذلك أنه نص على الترتيب المذكور ولم يتم تبليغ الطاعنين بالأمر بالتخلي وتاريخ الجلسة، فحرموا من تقديم ملاحظاتهم الشفوية، مع أن قضاء النقض درج على ضرورة التوصل بالاستدعاء من أجل كل ذلك. ويعيبونه في السبب الثالث بخرق الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن هذا الفصل يجيز إعادة النظر في قرارات محكمة النقض متى خرقت الفصل 375 من نفس القانون، وهذا الفصل نص على أن تتضمن قرارات محكمة النقض المذكرات المدلى بها ووسائل ومستنتجات الأطراف، والقرار المطعون فيه أهمل الإشارة إلى الوسائل المثارة من

تطبيق قانون المسطرة المدنية

طرف الطاعنين جوابا عن وسائل الطعن بالنقض. ويعيبونه في السبب الرابع بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه خرقا للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن طالبة النقض كانت قد تمسكت بأن المالكين طلبوا القسمة ولم يطلبوا ضم العقارات محلها، ومحكمة الاستئناف بعد دمج هذه العقارات، فحكمت بأكثر مما طلب منها، ومحكمة النقض قد بنت قرارها على هذه النقطة مع أنها ليست من أسباب النقض. كما يعيبه في السبب الخامس بخرق المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية وكذا الفصل 980 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه لا يُلتجأ إلى الفقه المالكي إلا إذا لم يوجد لحل النازلة نص في قانون الالتزامات والعقود، والفصل 980 من هذا القانون نص على منع قسمة الشيء عينا إذا كانت قسمته ستحول دون أداء الغرض منه، ومحكمة النقض لم تلتفت إلى ذلك وأقرت قسمة كل عقار على حدة، استنادا إلى ما جاء في مختصر خليل، مع أن أحكام قانون الالتزامات والعقود هي الواجب تطبيقها على النازلة، وأن قول المحكمة إن شرط قسمة القرعة تماثل المقسوم ومتى تعددت العقارات أفرد كل نوع ولا تجمع إلا إذا تساوت قيمة ورغبة وتقاربت، أصبح متجاوزا بحكم القانون الوضعي، والمدعى فيه عقار واحد وليس عقارات منفصلة أو متباعدة، وطالبة النقض لم تعارض في دمجها، ودمجها يلحق الضرر بالمتقاسمين بتفتيت الحقوق وتبعيضها، خلافا لما ورد بتقرير الخبرة، مما يوجب إعادة النظر في القرار. لكن، حيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه أن تلاوة المستشار المقرر لتقريره هي

أول ما بدأت به مناقشة القضية بعد المناداة على أطرافها ودفاعهم، وبعد تبليغ الأمر بالتخلي بكيفية قانونية، وأن القرار أشار إلى مستندات الأطراف صدره، وأن الطاعنين توصلوا بمقال النقض وأجابوا ولم يلتمسوا أجلا لتقديم الملاحظات الشفوية. ولما كان انعدام التعليل المعتبر سببا من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض، هو عدم الجواب عن وسيلة أو جزء من وسيلة أو عن دفع بعدم القبول، ومحكمة النقض قد أجابت عن كل ما عرض في مقال النقض من وسائل، فإن الطاعنين باعتبارهم كانوا مطلوبين في القضية التي صدر بشأنها القرار المطلوب إعادة النظر فيه، ليس من حقهم إثارته لتعلق جواب محكمة النقض بوسائل الطعن التي استندت إليها المطلوبة هنا عندما كانت طاعنة هناك، ومعاودة النقاش حولها يعد مجادلة في تعليل محكمة النقض، والمجادلة ليست حالة من حالات إعادة النظر، وأن باقي ما استدل به الطاعنون بخصوص القانون المطبق على التراع والحكم بأكثر مما طلب، لا يعد كذلك من حالاتها، فكان ما بالأسباب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بتراهير رئيسة للجلسة والسيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت وأناس الوكيلي والعربي عجابي وعمر التيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ابتسام الزواغي.