محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1094 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 فبراير 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 448، الصادر بتاريخ 2020/11/30، في الملف عدد 2020/1501/46، عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال، تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين،

وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أنذرت المطلوبة في النقض بواسطة إنذارين، الأول توصلت به بتاريخ 2019/01/30، والثاني بتاريخ 2019/02/05، وأنه حسب تصريح الشاهد (ر. ب)، فالمطلوبة في النقض التحقت بتاريخ 2019/01/28 ولم يسمح لها بالدخول من باب الشركة، وأنه إن صحت هذه الشهادة، بأنها منعت المطلوبة بأن تلج الشركة، فكيف يمكن تفسير السماح لها بولوج الشركة بتاريخ 2019/02/11. وأنها أثبتت المغادرة التلقائية بمقتضى الإنذار الأول، وهي غير ملزمة بإثباته للمرة الثانية، وأنه بعدما ثبت عدم استجابة المطلوبة في النقض للإنذار الأول فإن التحاقها بالعمل يوم 2019/02/11 ليس سببا أن يكون سببه الرجوع إلى العمل، وأن السماح لها بدخول الشركة ليس شرطا أن يكون موافقة على الرجوع إلى العمل خصوصا أن الآجال الممنوحة لها قد انتهت، وأن السماح لها بالدخول إلى الشركة كان من أجل تسليمها وصل تصفية كل حساب، وشهادة العمل. وأن المحكمة لم تناقش الإنذار الأول رغم إرفاقه بمقال الاستئناف ومذكرة بيان أوجه الاستئناف، وأن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء بحث حتى تتمكن من معرفة سبب السماح للمطلوبة من ولوج باب الشركة، وتوجهها للإجارة دون العمل، فيكون تعليلها ناقصا ونقصان التعليل يوازي انعدامه. كما أن المحكمة لم تناقش الدفوع المتعلقة بمدة العمل، فالمطلوبة التحقت بتاريخ 21 دجنبر 2015 وليس كما جاء في مقالها بتاريخ 2013/11/11، وأن التاريخ الحقيقي للالتحاق بالعمل يمكن من احتساب مدة العمل، ويكون حاسما في تحديد التعويضات، فتكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض لئن استجابت للإنذار بالرجوع إلى العمل خارج الأجل الممنوح لها فيه، والمحدد في 48 ساعة، فإن محضر المعاينة المجردة المنجز من قبل المفوض القضائي، السيد (ع.آ) بتاريخ 2019/02/11، تضمن أن الممثلة القانونية للطالبة السيدة (م.م) صرحت للمطلوبة في النقض بعدم ممانعة الشركة في رجوعها إلى العمل، وهو ما يعد تنازلا منها عن أجل 48 ساعة المحدد في الإنذار، ويكون بذلك عدم منعها، والسماح لها بالدخول للشركة قبولا باستمرار علاقة الشغل بينهما، ويبقى بذلك ما أثارته من أن السماح لها بالدخول إلى الشركة ليس موافقة للرجوع إلى العمل، وأنه كان بغرض تسليمها وصل تصفية كل حساب، وشهادة العمل ليس بالملف ما يثبته، كما أنه يتناقض وتصريح الممثلة القانونية للطالبة المضمن بمحضر المعاينة المشار إليه أعلاه، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر مدة العمل

الثابتة بعقد الشغل الرابط بين الطرفين، واحتسبها من 2015/11/01 وليس 2013/11/11 كما جاء في مقال الدعوى، كما أنها عللت عدم استجابتها لطلب إجراء بحث بكون المحكمة لا تلجأ إلى هذا الإجراء إلا عندما لا تنكشف لها نقطة قانونية معينة، وبالتالي فإنه ليس ثمة موجب للاستجابة للطلب، خاصة أن الطالبة لم تبرز السبب والغاية منه، ويكون بذلك ما جاء بهذا الشق من الوسيلة هو خلاف الواقع، ويكون القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.