محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3345 — قرار عدد: 2021/612 — بتاريخ: 2021-06-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة ابتداء من شهر شتنبر 2008 بأجرة شهرية قدرها 1000,00 درهم إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول في شهر يونيو 2016 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها للطالب التعويضات عن الضرر والإخطار والفصل وتكملة الأجر والأقدمية والتصريح به لدى الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي وبتمكينه من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بأكادير بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتخفيض التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وتكملة الأجر والأقدمية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه حرف الوقائع التي دفعت بها الطالبة على اعتبار أن المطلوب في النقض وإن كان قد ارتبط بعقد كتابي محدد المدة مع الطالبة عن الفترة من 2011/9/20 إلى 2011/12/19 وبعقود أخرى شفوية كلما احتاجت لخدماته، فإن هذه العقود لم تكن مسترسلة كما جاء في القرار المطعون فيه لأن تلك العقود كانت متقطعة وأن عمل المطلوب في النقض منحصر في الأشغال داخل المطبخ خلال الموسم الدراسي لأن عمل الطالب عمل موسمي، وأن العلاقة الشغلية انتهت بمجرد إحالة المطلوب في النقض على التقاعد بنهاية سنة 2015، وبعد ذلك أبرمت معه عقد الشغل محمد المدة لمدة ستة

أشهر تبتدئ من 2016/01/01 إلى 2016/6/30 وهو التاريخ الذي يدعي المطلوب في النقض فصله من العمل، وأن هذا العقد يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 16 من مدونة الشغل، وهي إحلال أجير محل آخر، وأن مناقشة المحكمة لطبيعة علاقة الشغل يجب أن يقتصر على العقد الأخير محدد المدة لا أن تناقش العلاقة السابقة التي انتهت بالإحالة على التقاعد، وما ثبت بالكتابة ما يخالفه إلا بالكتابة، وأن المطلوبة في النقض قد غادر عمله امتثالا لمقتضيات العقد محدد المدة الرابط بينه وبين الطالبة، فإن هذا الأخير لا يستحق أي تعويض تطبيقا للمادة 33 و43 من مدونة الشغل، وبذلك يكون تعليل القرار المطعون فيه بخصوص هذه النقطة غير مرتكز على أساس قانوني الخطأ المنطلق الذي اعتمد عليه لما اعتبر أن العقد غير محدد المدة مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المطلوب في النقض لما أبرم عقدا محدد المدة يبتدئ من 01 يناير 2016 وينتهي في 30 يونيو 2016 مع الطالبة، بعد أن سبق وأن أحيل على التقاعد ووقع عليه دون أن يتمسك بمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل يكون قد ارتضى مضمون العقد محدد المدة، وأنه بانتهاء مدته تنتهي علاقة الشغل التي تربطها، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت العقد الرابط بين الطرفين عقد عمل غير محدد المدة ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه فوجب نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ونزيهة الحراق وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.