محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/3500 — قرار عدد: 2024/53 — بتاريخ: 2024-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المودع بتاريخ 2023/06/27 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي إلى نقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 567 بتاريخ 2023/04/10 في الملف رقم 2022/1201/1569. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن للمطعون ضدهما وعدم الجواب. وبناء على الوثائق والمستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/23. وبناء على المناداة على الأطراف والدفاع وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بنسالم أوديجا، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعية (س.ا.هـ.ح) (الطالبة) تقدمت بتاريخ 2020/01/07 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرضت فيه أنه بتاريخ 2015/02/25 خضعت بمركز الفحص بالأشعة للثدي "ل" بسلا لفحص أفاد من قام به وجود كيس بحجم كبير يحتوي على سائل مختلط، فتم شفط السائل وخلص تقرير الطبيب الذي قام به إلى ضرورة استكمال الفحص من خلال تحليل السائل عن طريق التشريح الدقيق، وفي قارورتين حملت عينة من السائل إلى عيادة "س.ت.د" للغاية المذكورة، وبتاريخ 2015/02/27 تسلمت نتيجة الفحص من خلال تقرير خلصت فيه المدعى عليها الدكتورة (ب. ح) (المطلوبة الأولى) إلى وجود سرطان من صنف "أدنوكرسينوم Adenocarcinome" وإلى ضرورة إجراء فحص نسيجي، وأوصت بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لأخذ عينة من نسيج الكيس المذكور، فالتقت بالطبيبة مباشرة وأكدت لها ما
حمله تقريرها، مما أدى إلى إصابتها بذعر شديد فأجرت فحصا إشعاعيا للثدي "Echographie" عن طريق الطبيب (ر.ب) الذي نصحها بالتريث واستكمال الفحوصات الإشعاعية عوض الإسراع بعملية فتح الثدي، وبتاريخ 2015/03/02 توصلت منه برسالة تشرح وضعها الطبي، طالبا منها إجراء فحص الموجات فوق الصوتية لثديها "Mammographie" مع تصوير بالرنين المغناطيسي "IRM" لتأكيد مدى وجود أنسجة سرطانية من عدمه، وبعد إجرائهما خلصت نتيجة التقرير إلى عدم وجود أي تكلس ثديي مشبوه على خلاف ما انتهت إليه الطبيبة (ب. ح)، مع ضرورة استكمال الفحص لرفع هذا التناقض من خلال إعادة إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، وفي وضعية نفسية من الاضطراب والتوتر والهلع أجرت الفحص بتاريخ 2015/03/09 أكدت نتيجته غياب أي خلايا سرطانية، وفي اليوم الموالي رجعت إلى عيادة "س.ت.د" للحصول على ملفها الطبي فتوصلت بشرائح حملتها إلى مركز "التشريح الدقيق" لإعادة فحصها فكشفت نتيجة الفحص وجود كومة خلايا مشبوهة وأن الأمر يتعلق بعدوى، إذ أفاد التقرير أن الصفائح الزجاجية التي استعملتها الطبيبة (ب. ح) لفحص السائل الذي تم شفطه من الثدي لم تكن تتضمن فقط خلايا المدعية، بل أيضا خلايا سرطانية مشبوهة أخرى، وأن الصفائح المذكورة حين استعمالها لم تكن معقمة، مما أسفر عن تساؤل بإمكانية وجود عدوى، وبعد مراجعة الطاعنة للطبيبة (ر.أ) الأخصائية في علاج سرطان الثدي، تبين من نتيجته عدم وجود أي خلايا سرطانية، الأمر الذي يوضح قيام مسؤولية الطبيبة المطعون ضدها من خلال الخطأ الثابت والضرر القائم، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق في حدود مبلغ 10.000 درهم مع إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للتأكد من الخطأ المنسوب للمطلوبة الطبيبة. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية وجواب المدعى عليهما، أصدرت المحكمة بتاريخ 2021/12/15 حكمها عدد 2421 في الملف عدد 2021/1201/12 قضى برفض الطلب، فاستأنفته المحكوم ضدها لتصدر محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا بأداء المستأنف عليها عيادة "س.ت.د" في شخص ممثلتها الدكتورة (ب. ح) للمستأنفة مبلغ 10.000 درهم، وهو القرار المطعون
فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بأربع وسائل. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بالمساس بحقوق الدفاع، إذ أنه صدر دون استدعاء محامي المستأنفة وتبليغه أجوبة ومذكرات المستأنف عليهما، ودون إخباره بصرف النظر عن طلب إجراء خبرة. وتعيبه في الوسيلة الثانية بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن مصدرته، لئن قضت بثبوت الخطأ في حق المطلوبة الأولى وبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى للتقادم حسب الفصل 106 من ق.ل.ع. وليس الفصل 388 من نفس القانون، فإن الغاية من الدعوى هي الحصول على التعويض المناسب، أما الحكم بالتعويض المؤقت حسب الفصل 3 من ق.م.م. فيشكل
تطبيقا سيئا للقانون، كما أن الطاعنة التمست حفظ حقها لتقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز على أساس، إذ أن التعليل استند إلى أن: "الخطأ ثابت في حق المستأنف عليها وفق المبين أعلاه، فإنها لم تكن في حاجة إلى سلوك أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى والتي تندرج في إطار صلاحيتها المخولة لها قانونا، لا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع ... وما دام تقدير التعويض موكول لسلطتها، الأمر الذي ارتأت معه الحكم لها بالتعويض المطلوب خلال المرحلتين تقيدا بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م."، والحال أن الطلب المقدم مجرد طلب تعويض مسبق وليس طلبا نهائيا، وأن الحكم صدر من غير الأمر بخبرة، وحتى على فرض أن المحكمة تتوفر على عناصر تقدير التعويض، فقد كان يتعين عليها إنذار الطالبة لتحديد طلبها. وتعيبه في الوسيلة الرابعة بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المقال الاستئنافي تضمن طلب إجراء خبرة على تقرير التشريح المنجز وعلى التقارير المضادة للتأكد من جسامة الخطأ الطبي للطبيبة (ب. ح)، مع حفظ الحق في تقديم الطلبات النهائية، فتم الحكم بالتعويض من غير الأمر بخبرة طبية، إذ أن تقدير التعويض وإن كان يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، فإنها تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض بخصوص تعليل التقدير الذي يجب أن يكون سائغا وبيان عناصر التقدير، وهو ما لم يتم احترامه من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الطلب المحدد من طرفها ابتدائيا وفي مقال استئنافها في مبلغ 10.000 درهم قدم على وجه التعويض المسبق مع حفظ حقها لتقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة، ولم يحدد الطلب باعتباره طلبا نهائيا، وأن تحديد المحكمة للتعويض المستحق للمتضررة في نفس المبلغ المطلوب استنادا، من جهة أولى، إلى الفصل الثالث من ق.م.م، ومن جهة ثانية، إلى سلطتها التقديرية، يعتبر قضاء لا يستقيم على حكم القانون، ويحمل الطلب المقدم على غير محمله، فتقدير التعويض يراعى فيه مدى الخطأ المنسوب لمرتكبه والضرر اللاحق بالغير من جرائه، والمحكمة مصدرة القرار، لما اعتبرت بأن الطاعنة حددت مستحقاتها في المبلغ المذكور دون أن تراعي أنه مجرد طلب تعويض مسبق على أساس أنها تلتمس إجراء خبرة لتحديد الخطأ المرتكب والضرر الحاصل وتقدير التعويض المستحق، وهي مسألة تقنية موكولة لأهل الاختصاص ولا يمكن الاستعاضة عنها بمجرد الاستنتاج، كما أن تقرير عدم لزومها يجب أن يبنى على أسباب سائغة تبرره وحتى لا يعتبر رفضها غير المبرر إخلالا بحق الدفاع، لاسيما وأن خضوع الطالبة لأوجه متعددة من الفحص بالأشعة والتخطيط بالصدى للتحقق من طبيعة التشكلات الكيسية الثديية، وما إذا كانت حاملة لخلايا سرطانية أم لا، وهو مجال طبي دقيق كان يقتضي استشارة أهل الاختصاص؛ والمحكمة، لما عللت قضاءها بأنه: "لما ثبت لها من وقائع القضية وحجج المستأنفة أن الخطأ ثابت في
حق المستأنف عليها وفق المبين أعلاه، فإنها لم تكن في حاجة إلى سلوك أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى والتي تندرج في إطار صلاحيتها المخولة لها قانونا، لا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع. وما دام قد توفرت لديها العناصر الكافية لتحديد الضرر والتعويض عنه، وما دام تقدير التعويض موكول لسلطتها، الأمر الذي ارتأت معه الحكم لها بالتعويض المطلوب خلال المرحلتين تقيدا منها بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م."، تكون قد أقامت قرارها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبتين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: بنسالم أوديجا - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.