محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4264 — قرار عدد: 2021/431 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني مصطفى (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 17 دجنبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 9 دجنبر 2019 في القضية عدد 19/2606/828 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك عصام (ن) : والده المصطفى (ن) ووالدته فتيحة (ع) وشقيقته نعيمة (ن) تعويضات مختلف محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله برفع مبلغ مصاريف للجنازة الى 10000 درهم والفوائد القانونية عن القدر الزائد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن أعلاه وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي مما يتعين معه
عدم قبول طلبه.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعن المسؤول مدنيا مصطفى (ح) وتحميله الصائر طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منیر