محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3149 — قرار عدد: 2019/1164 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيدة (ي. ال) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/4 عرضت فيه أنها تعمل طبيبة مدنية بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط متخصصة في طب العيون، وأنها أمضت التزاما بالعمل لمدة ثمان سنوات لدى المركز الاستشفائي ابن سينا الرباط يبتدئ من 2013/2/2، وبحكم أنها متزوجة ولها طفل لم تعد قادرة على التوفيق بين مهامها وتربية طفلها راسلت وزير الصحة قصد قبول استقالتها، إلا أنها لم تتلق أي رد منذ شهر يونيه 2017 مما يجعل سكوتها رفضا ضمنيا، وتطبيقا للمادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 الصادر في 1993/5/13 فإنها مستعدة لإرجاع المبالغ المحتسبة عن الفترة المتبقية للعمل بالإدارة، لأجل ذلك فهي تلتمس إلغاء القرار الإداري الضمني برفض استقالتها طبقا للمادة 32 مكررة من المرسوم أعلاه وتسجيل استعدادها لإرجاع المبالغ المالية مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بشأن رفض طلب استقالة المدعية مع ترتيب الآثار القانونية، وذلك بإرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة وهي تقضي بتأييد الحكم الابتدائي بإلغاء قرار وزير الصحة برفض طلب
استقالة المعنية بالأمر لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم صيرورة المرفق العمومي المتمثلة في تعارض الأساس المعتمد مع الفصل 154 من الدستور الذي ينص (يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنان والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات بمعنى صيرورة المرفق بانتظام واضطراد وبذلك يكون قد رجح في التطبيق مقتضيات تنظيمية فقط دون الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية المشار إليها، فقبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والتضامن التعاضدي وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور ترجيحا للمصلحة العامة على المصالح الخاصة، وان قواعد الاستقالة يؤطرها الفصلان 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث ينص الفصل 77 على (لا تسمح الاستقالة الا عن طلب كتابي يعرب المعني بالأمر فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارية أو مصلحة بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد، ولا عمل بالاستقالة الا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب ان تصدر مقررها في أجل شهر ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه طلب الاستقالة، ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة) كما ينص الفصل 78 المذكور على ان قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة ولا تمنع الاستقالة عن الاقتضاء من القيام بمتابعة تأديبية بسبب الأعمال التي ربما تتجلى للإدارة بعد ذلك واذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجيهه إلى السلطة ذات النظر، وانطلاقا من المادتين المذكورتين يتجلى ان الاستقالة تتم بطلب كتابي صريح يوجه إلى السلطة التي لها حق التعيين، التي لا تقبلها الا بعد تسوية وضعيته وخاصة منها انه لا تقبلها من طرف الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل نهاية المدة، وان المطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة تعمل طبيبة متخصصة في طلب العيون على اثر اجتيازها بنجاح للمباراة التي نظمت لهذا الغرض وذلك لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة
في هذا التخصص وذلك بعدما قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصيص طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية علما بان طلب الاستقالة يخضع لمقتضيات الفصلين 77 و 78 المذكورين مادامت العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية وللإدارة سلطة تقديرية في قبولها أو رفضها، وهو ما تؤكده المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الداخليين والخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2015 التي نصت على : (لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام الا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل)، مما يستفاد معه لا يمكن للمعنية بالأمر التحلل من التزامها الذي سبق لها أن وقعته الا إذا وافقت عليه الإدارة وهو ما تخلف في
النازلة بحكم سلطة الإدارة المنبعثة من مسؤوليتها عن ضمان حسن سير مرافقها الصحية بنظام واضطراد وأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض مع المقتضى المذكور علما ان قبول استقالة المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية مما سيؤثر بشكل سلبي على التزامات الدولية للمغرب بتحسين مؤشرات التنمية البشرية خاصة وان تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات الصحية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني مما يفرض على الإدارة إشباع الحاجات العامة دون توقف وان وزارة الصحة بلغت حوالي 400 طلب استقالة خلال سنة 2014 و 300 طلب مماثل خلال سنة 2015 و 80 طلب سنة 2016، وتم تنفيذ حكم يقضي بمنح الاستقالة خلال سنة 2015 وما يناهز 509 إلى حدود شهر يناير 2018 مما يوضح العدد الكبير للأطباء الذين استفادوا من الاستقالة وهو ما يفسر عدم استجابة الإدارة لطلب استقالة المعنية بالأمر لمواجهة حالة الخصاص الحاد في الموارد البشرية الذي تعاني منه مستشفيات المملكة والمادة 32 مكرر من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المشار إليه أعلاه لا يمكنها ان تلغي الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يتعين ان يسري على المستأنف عليها باعتبارها موظفة عمومية وباعتباره الإطار القانوني الذي ينظم الاستقالة كما ان المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف من طرف كل من الإدارة والمواطنة والاضرار التي سوف يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية التي اتفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بأنه لئن نصت المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه على تعليق التحرر من الالتزام بالعمل في خدمة مرفق الصحة لمدة 8 سنوات على صدور موافقة صريحة للإدارة المعنية فانه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية يتبين أن المشرع قد جعل جميع القرارات الإدارية قابلة للضم بالإلغاء وأن الاستقالة من الوظيفة العمومية لا يعتبر تنصلا من المسؤولية والفصل 32 من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 كما تم تغييره وتتميمه لضم مسطرة وشروط الحصول عليها وان هذه المقتضيات اشترطت على الأطباء المستقيلين الذين نقضوا الالتزام الموقع مع وزارة الصحة إرجاع المبالغ المالية التي أديت إليهم وهو الشرط الذي وضعه المشرع ... في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكرر المذكورة أعلاه التي تم تمديدها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 على اعتبار ان القرار الإداري صدر في طلبها والتي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام الا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وان الإطار القانوني
المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يبقى هو الفصلان 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فالفصل 77 ينص على انه لا عمل بالاستقالة الا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسوية والفصل 78 ينص على ان قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة ... واذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر ان يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة التي لها حق النظر، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فان للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي تعمل به الموظف وفي النازلة فان الإدارة أكدت ان رفضها لطلب الاستقالة كان لصيرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرفق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور ودون مراعاة لما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.