محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/1943 — قرار عدد: 2022/16 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. خ) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 423 الصادر بتاريخ 2019/12/26 في الملف عدد 2019/1401/302 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العزيز وقيدي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، أعقبه بآخر إصلاحي عرضا فيهما أنه يملك متزلا وإصطبلا المحدود والموصوف بالمقال بموجب رسم شراء عدد 378 ويتصرف فيه منذ أزيد من 60 سنة والكائن بدوار

أولاد علي بن عبو اولاد سعيد الواد، وبتاريخ 2017/11/23 قامت الطعنة بالاستيلاء على جزء منه وضمته إلى منزلها وذلك بتسييج 45 مترا مربعا تقريبا بالقصب وأقامت له بابا من جهة الشمال كما حفرت حفرة داخل نفس الجزء لاستغلالها الشخصي، والتمس الحكم باستحقاقه للجزء المستولى عليه من طرف الطاعنة وبتخليها عنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم وتعويض مؤقت عن الضرر قدره 5000,00 درهم عند ذلكم بانتداب خبير قصد القيام بمعاينة الضرر وتطبيق ملكيته، وأرفق المقال بنسخة مصادق عليها من رسم الشراء عدد 378 ومحضر معاينة واستجواب، وأجابت الطاعنة بأن دعوى المطلوب مجردة من الإثبات والتمست الحكم بعدم قبولها، فأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (أ.ش) الذي انتهى في تقريره بعد تطبيق حجج الطرفين إلى أن الطاعنة استولت على جزء من ملك المطلوب من جهة الشمال والمتمثل في حديقة محاطة بسور من قصب موقعها شمال بناية منزل الطاعنة مساحته 8,60 مترا من جهتي الشرق والغرب و6 أمتار من جهتي اليمين والشمال، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 54 بتاريخ 2019/05/23 في الملف رقم 2018/1401/116 قضى "باستحقاق المدعي للجزء المستولى عليه من طرف المدعى عليها المحدد والموصوف بتقرير الخبير (أ.ش) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2019/04/29 وتمكينه منه وبتخلي المدعى عليها عنه ورفض باقي الطلبات"، واستأنفته الطاعنة، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب ولم

یجب.

في شان الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأحكام يجب

أن تكون معللة من الناحيتين القانونية والواقعية، وان تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الشك والتخمين وإلا كانت باطلة، ولما كانت الدعوى تهدف إلى التخلي عن الجزء المستولى عليه وهو ما قضت به المحكمة فان هذه الأخيرة لم تراقب أجل رفع هذه الدعوى الذي هو سنة باعتبارها دعوى حيازية خاصة وأن الطاعنة هي المتصرفة والحائزة، وأنه لا يمكن الجمع بين دعوى التخلي ودعوى الاستحقاق، ثم إن تملك العقار يجب إثباته بالشروط المقررة في الفقه وهو الأمر غير المتحقق في نازلة الحال، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتكييفها للدعوى بأنها دعوى ملكية وتعليلها لقرارها بناء على ما توصل إليه الخبير من تجاوز للطاعنة على الجزء العائد للمطلوب، مع العلم أن ما استدل به هذا الأخير لا يمكن اعتباره رسم شراء لعدم تضمنه أصل الملك للبائعين، كما أن المطلوب لم يدل للمحكمة بأي وثيقة ملك وبالتالي تكون المحكمة قد بنت قضاءها على غير أصل ثابت للملك في الملف وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وهو الاتجاه الذي كرسته محكمة النقض في العديد من قراراتها، وان المحكمة لم تجب عن دفوعات الطاعنة بهذا الخصوص، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الدعوى تم تصحيحها بموجب المقال الإصلاحي المؤرخ في 2018/11/19 طلبا لاستحقاق المدعى فيه وتخلي الطاعنة عنه،

وتبين لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن الطاعنة تجاوزت المساحة موضوع رسم شرائها والمحددة في ثلاثة وستين مترا مربعا تقريبا واستولت على جزء من ملك المطلوب وجعلت منه حديقة محاطة بسور من قصب شمال مترلها، وصارت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي باستحقاق المطلوب للجزء المستولى عليه من طرف الطاعنة، تكون قد التزمت قاعدة الإثبات في الاستحقاق وبنت قضاءها على ما يحمله وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد العزيز وقيدي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.