محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1997/1/2/538 — قرار عدد: 1999/531 — بتاريخ: 1999-06-15

باسم جلالة الملك إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 3756 الصادر من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 1996/05/15 بالملف 94/3047 ادعاء الطاعنين عائشة وفاطمة وإبراهيم وعزيز أبناء محمد على إخوانهم المطلوبين
- 132 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
العربي وحسن وهنية أن والد الطرفين محمد كان يملك زينة الدار رقم 19 بديور الكرم الزنقة رقم 3 بالمحمدية كان يتصرف فيها بالسكنى وبعد موته استبد بها المدعى عليهم طالبين قسمة تلك الزينة وتمكين كل وارث من حفيديها. وأجاب المدعى عليهم بأن الدار ملك للدولة زينة وأرضا وأن باشا المحمدية كان إذن للهالك بالسكنى فيها مقابل كراء يؤديه محتجين بالإذن بالاستعمال وتواصيل الكراء وصدر الحكم الابتدائي برفض الطلب لعدم ثبوت ملكية الهالك للزينة وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لنفس العلة لان وثائق الملف تفيد أن باشا المحمدية أذن للمرحوم في استغلال الزينة مقابل ما كان یؤ دیە.
فيما يرجع لما استدل به الطاعنون
حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الأولى بخرق الفصل 335 من قانون المسطرة الناتج عن عدم اتخاذ المحكمة قرارا بالتخلي وتبليغه للطرفين مما يعد خرقا للفصل 335 المذكور. لكن فان المقرر هو الذي يتخلى عن الملف وليس المحكمة وأن الدعوى كانت معروضة في الجلسة وتبين أنها جاهزة للحكم فيها فحجزت للمداولة في الجلسة ولم ترد للمقرر للتخلي عنها طبقا للفصل 333 من قانون المسطرة المدنية مما كان معه ما بالوسيلة غير مؤسس. ويعيبون عليه في الوسيلة 2 خرق الفصل 332 من قانون المسطرة المدنية الناتج عن عدم تبليغهم المذكرات ولا سيما منها مذكرة الجواب مما يعد خرقا للفصل 332 المذكور. لكن فإن أمر تبليغ المذكرات لتقدير المحكمة وأنه مع وضوح الدعوى واستيفاء المسطرة فيها لا يكون موجبا لتبليغ المذكرات التي لم تأت بجديد مما كان معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
- 133 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وحيث يعيب الطاعنون على المحكمة في وسيلتهم 3 خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وتناقض الحيثيات والنقص في التعليل وهي ذات ثلاثة
فروع.
أولها يلاحظ أن المحكمة لم تشر للنص المطبق في الدعوى مما يجعل قرارها
غير مؤسس.
لكن الواجب أن يصدر القرار موافقا للقانون وإن لم يشر فيه للنص المطبق وأن القرار يجد أساسه في قاعدة: والمدعي مطالب بالبينة، مما كان معه ما بالفرع غير جدير بالاعتبار. ويلاحظ الفرع الثاني تناقض أسباب القرار، لأن المحكمة لاحظت من جهة أن المدعين لم يثبتوا ملكية الموروث للزينة ثم لاحظت أن حقه في التصرف فيها يستمده من قرار باشا مدينة المحمدية الذي أذن له باستغلال الزينة مقابل ما كان يؤديه بالتواصل وهو حق كان للموروث فيؤول لورثته، مما يتضح منه أن المحكمة تناقض موقفها في تعليلها الأمر الذي يعرض قرارها للنقض. لكن فان الدعوى تقوم على امتلاك الهالك لحق الزينة ولا ترمي إلى إرث حقه في الاستغلال، ولذلك فان المحكمة كانت على حق في اعتبار الدعوى غير ثابتة لان المدعين لم يثبتوا ملكية الهالك للزينة ولا قيامه ببنائها مما كانت معه الدعوى مجردة والقرار القاضي بردها مؤسسا وما ورد بالفرع من تناقض الأسباب غير قائم ولا جدير بالاعتبار. ويعيب عليه في الفرع 3 نقصان التعليل من حيث أن المحكمة لم تجب على ما دفعوا به من كون الموروث كان مالكا للزينة المقامة على أرض الدولة
- 134 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
واكتفت بالقول بان الطاعنين لم يثبتوا ملكية الهالك للزينة مما يجعل قرارها ناقص التعليل و مستوجبا للنقض . لكن خلافا لما أثير بهذا الفرع فإن التراع في ملكية الزينة وأن المحكمة اعتمدت على عدم ثبوت ملكية الهالك لها فكان قرارها قائما على أساس واضح وما بالفرع خلاف الواقع. لأجل هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنين بالصائر. وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الأجراوي رئيسا والسادة المستشارين محمد السلاوي مقررا-علال العبودي - ابراهيم بحماني وابراهيم القفيفة أعضاء، وبمحضر المحام العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
- 135 -