محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2006/1/5/711 — قرار عدد: 2007/140 — بتاريخ: 2007-02-14

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة عرض فيه بأنه عمل لدى المدعى عليها (المطلوبة في النقض) منذ 1992 إلى أن أوقفته عن العمل بدون مبرر بتاريخ 2003/7/14، ملتمسا الحكم له بعدة مبالغ عن الأجرة والأقدمية، والراحة الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية والساعات الإضافية والتعويضات العائلية، والإعفاء والطرد التعسفي - حسب التفصيل بالمقال - ... وبتاريخ : 2004/5/11 صدر الحكم القاضي برفض الطلب ...
استونف الحكم المذكور من طرف المدعي، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستيناف بمكناس قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر ....
- 296 -
قرارات اجتماعية
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجير. الوسيلة الوحيدة :
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن المطلوبة في النقض ادعت بأن العارض ارتكب أخطاء جسيمة، وقررت على هذا الأساس توقيفه عن العمل لمدة ثمانية أيام، كإجراء تأديبي، ثم تذرعت بإنذار وجهته للعارض للرجوع إلى العمل لتبرير الفصل. مع أن العارض نفى أن يكون قد ارتكب أي خطأ في حق مشغلته وأدلى بجواب أرسله إلى مشغلته مؤرخ في 2003/8/5 ينفي فيه ما نسب إليه. ورغم أن المطلوبة في النقض لم تثبت ادعاءاتها أي حجة فإن محكمة الاستيناف قضت برفض طلبات العارض المتعلقة التعويض عن الطرد التعسفي والإعفاء والإعلام.
كما أن العارض منذ فصله عن العمل ظل واضعا نفسه رهن إشارة المشغلة، والتحق مرات عديدة بمقر الشركة، إلا أنه كان يمر بالانصراف، وقد بعث برسالة مؤخرة في :2003/8/12 إلى المطلوبة في النقض يخبرها فيها بأن تصرفاتها الغير القانونية ألحقت به أضرارا كبيرة وبأنه سيظل حاضرا على الدوام بمقر الشركة.
مما يكون معه القرار فيه الذي قضى برفض طلبات العارض غير مرتكز على أساس، ومعرضا للنقض.
لكن لا يكفي القول في الوسيلة بأن العقوبة التأديبية التي اتخذتها المشغلة في حق طالب النقض لمدة 8 أيام توقيف لم تكن مبررة، بل يتعين الطعن فيها أمام القضاء، والتماس إلغائها، وهو ما لم يقم به الأجير (طالب النقض)، وبالتالي كان على هذا الأخير أن يرجع لاستيناف عمله لدى مشغلته فور انتهاء مدة توقيفه تأديبيا.
- 297 -
-قرارات اجتماعية
فالمحكمة لما نصت :
"بأن المستأنف (أي طالب النقض) لم يثبت ما دفع به من كونه التحق بالعمل بعد انتهاء مدة توقيفه، وأن مشغلته أمرته بالانصراف، مما يبقى معه الطرد من العمل غير ثابت في النازلة".
يكون قرارها المطعون فيه معللا ومطابقا للقانون، وتبقى الوسيلة المستدل
بها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وعلى الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 298 -