محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16528 — قرار عدد: 2021/385 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 190 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/30 في القضية ذات الرقم 2019/2602/2561 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ح. ب) بن ابراهيم من جنحة الضرب والجرح وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من دون اعتبارها لتصريح المشتكيين واستدعائهما للاستماع إليهما لتكوين قناعتها ومن دون مناقشتها للشهادة الطبية التي جاءت متطابقة مع معاينة الضابطة القضائية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها فأيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من براءة المتهم إلى إنكاره وانعدام الإثبات، فطبقت قرينة البراءة التي هي الأصل، تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم، علما أن استدعاء الضحيتين من عدمه يخضع لسلطتها التقديرية، وأن الشهادة الطبية لا تعتبر بمفردها دليل إثبات، جاء قرارها مؤسسا ومعللا والسبب على غير أساس.
من أجله قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.