محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6451 — قرار عدد: 2023/136 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/07/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ك.ش.و) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 3542 الصادر بتاريخ 2021/04/15 في الملف رقم 2021/1404/1358 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم بتاريخ 2021/12/27 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 2022/3/29
والرامية إلى تأكيد عريضة النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب علي (ش.و) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي، عرض فيهما أنه بتاريخ 2005/10/31 أبرم مع موروث المدعى عليهم
عقد وعد بالبيع لدى الموثق (ع.ل .! )، تم الاتفاق بمقتضاه على بيعه له الملك المسمى أرض "ض" موضوع الرسم العقاري عدد " .. " الكائن بجماعة أولاد صالح دوار أولاد الدقاق النواصر بثمن إجمالي قدره 395.123,20 درهما أدى منه مبلغ 10.000 درهما كتسبيق، على أن يؤدي باقي الثمن عند توقيع العقد النهائي، وأنه بعد وفاة الواعد امتنع ورثته المدعى عليهم عن تمام إجراءات البيع معه، فاستصدر بتاريخ 2019/07/15 بعرض باقي الثمن عليهم رفضوا تسلمه وتم إيداعه بصندوق المحكمة، ملتمسا الحكم عليهم بإتمام البيع، وفي حالة الرفض اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي مع أمر المحافظة على الأملاك العقارية بالنواصر بتسجيل البيع المذكور بالرسم العقاري عدد " ... "، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مقابل بأن مقال الدعوى معيب شكلا لعدم ذكر أسماء الورثة، وأن المدعي أخل بالتزامه بأداء باقي الثمن داخل أجل شهر المتفق
عليه في البند السابع من عقد الوعد بالبيع، وأن العقد أصبح لاغيا بمرور الأجل المذكور، والتمسوا رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل بفسخ عقد الوعد بالبيع واعتباره كأن لم يكن. وبعد التعقيب وتبادل الردود أصدرت المحكمة بتاريخ 2020/12/03 حكمها رقم 1076 في الملف عدد 2019/1401/2458 قضى في المقال الأصلي على المدعى عليهم ورثة (م.ش) بإتمام إجراءات للبيع النهائي موضوع الوعد بالبيع المبرم بتاريخ 2005/10/31 في الرسم العقاري عدد " ... "، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة النواصر تسجيل البيع بالرسم العقاري المذكور وبرفض باقي الطلبات، وفي المقال المقابل برفضه، استأنفه المحكوم عليهم ورثة (م.ش) استئنافا أصليا والطالب استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بإتمام إجراءات البيع النهائي موضوع عقد الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 2005/10/31، والحكم تصديا برفض الطلب وبإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب المضاد الرامي إلى فسخ عقد الوعد بالبيع، والحكم تصديا بفسخ الوعد بالبيع مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل وفساده وخرق
مقتضيات الفصول 235،230، 253 و 259 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تعتبر حججه ودفوعه، وتجاهلت واقعة وفاة موروث المطلوبين التي تعتبر قوة قاهرة جعلت إتمام إجراءات البيع مستحيلة، وأنه حاول الاتصال بالبائع وتردد على مكتب الموثق دون علمه بواقعة الوفاة، وأنه عند إبرام عقد الوعد بالبيع وتضمينه أجل شهر لإتمام البيع لم يكن من المتوقع أنه بعد تسعة أيام سيتوفى البائع، ويصبح الوفاء بالالتزام مستحيلا من طرفه خصوصا أنه لم يتم إخباره بالوفاة لا من طرف الموثق ولا من طرف ورثة البائع باعتبار أن الإخبار بالوفاة يقع على عاتقهم، وأنه لم يخل بالتزامه وحضر إلى مكتب الموثق في الأجل المحدد من أجل إتمام عملية البيع وأداء باقي الثمن، في حين تخلف البائع عن الحضور لمجلس العقد، وأن الفصل 230 من نفس
القانون ينص على أن" الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهم أو في الحالات المنصوص عليها قانونا"، وأن الالتزام التعاقدي مازال قائما في مواجهة الورثة ولا يجوز إلغاؤه، كما أن القاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل 488 من ق.ل.ع تقتضي أن البيع يكون تاما مجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى المتفق عليها أمام الموثق، وورثة البائع غير محقين في امتناعهم عن تنفيذ التزامهم، وأن تعليل المحكمة بأن الوعد بالبيع يتضمن شرطا فاسخا تم الإخلال به تعليل فاسد ولا يستند على أي أساس، لأن الشرط المذكور ليس شرطا فاسخا مادام لم يتم تبليغه بإنذار حتى يسري عليه أجل شهر (30 يوما) الذي يبقى أجلا مفتوحا وغير فاسخ، وأن عدم مراسلته وإخباره بوفاة البائع فيه خرق لمقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه " يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية " وأن الأصل هو أن إعمال العقد خير من إهماله، ما دام التنفيذ ممكنا طبقا للفصل 259 من نفس القانون الذي ينص على أنه: " إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا، وإذا أصبح الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه، وذلك مع التعويض في الحالتين " وأنه "لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة "، كما نص الفصل 235 من نفس القانون على أنه: " في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا .... وعندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص يجوز للمدين
أن يمتنع عن أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء الكامل لما يستحقه من التزام مقابل"، وأن البائع لم يستطيع إتمام التزامه لوقوع قوة قاهرة، ويعيب عليه في الوسيلة الثانية التفسير الخاطئ للبند السابع من العقد واعتباره الأجل المحدد في البند المذكور شرطا فاسخا رغم أنه بقي مفتوحا لوفاة البائع التي تعتبر قوة قاهرة، ولأن الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه "تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام، أو عن القانوني ومع ذلك فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم .... وإذا رفض الورثة التركة لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم"، وأضاف أن عرض الثمن على الورثة يلزمهم باعتبارهم خلفا للبائع بإتمام إجراءات البيع معه، لأن الوعد بالبيع التزام تام الأركان، وأن خرق البند السابع من عقد الوعد بالبيع يجعل قرار المحكمة
معرضا للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود فإن الطرفين إذا اتفقا على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء، ولما كان البين من عقد الوعد بالبيع التوثيقي المنجز من طرف الموثق (ع.ل.إ) بتاريخ 2005/10/31، أنه تضمن في البند السابع منه شرطا واقفا، إذ تم الاتفاق على أداء الطالب باقي الثمن لموروث المطلوبين داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تحرير العقد الرابط بينهما، وأنه بانصرام الأجل وعدم تحقق الشرط المذكور يتحلل الطرفان من التزاماتهما دون ضرورة معاينة ذلك بعقد آخر، ويصبح العقد لاغيا وكأن لم يكن، ومؤدى ذلك أن الطرفين متفقان على الفسخ في حالة عدم تنفيذ الطاعن لالتزامه داخل الأجل المذكور، ولما كان البين كذلك من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن الطاعن باعتباره مشتريا لم يؤد باقي الثمن داخل الأجل المتفق عليه، وأن المطلوبين رفضوا عرضه عليهم حسب الثابت من محضر رفض عرض عيني المؤرخ في 2019/08/02، وتم إيداعه بصندوق المحكمة بمقتضى الوصل رقم 2061211908129 حساب رقم 9538، فإن المحكمة التي ردت طلبه الرامي إلى إتمام إجراءات البيع وعللت قرارها بما جاءت به من" .... ان الثابت من عقد للوعد بالبيع المؤرخ في 2005/10/31 والمحرر من طرف الموثق (ع.ل .! ) سيما الفصل 7 منه أنه تضمن شرطا فاسخا بحيث أوجب على المشتري تسديد كامل ثمن للبيع لفائدة البائع الذي يقبل عن طريق قرض الذي ينوي طلبه من كل مؤسسة مالية وذلك في أجل أقصاه شهرا اعتبارا من
تاريخ توقيع هذا الوعد، وعند انصرام هذا الأجل وفي حالة تعذر إنجاز هذا الشرط المعلق سيتحلل الطرفان من التزاماتهما المتبادلة دون ضرورة القيام بمعاينة بواسطة عقد لاحق وسيعتبر هذا الوعد لاغيا وكأن لم يكن .... وطبقا للفصل 230 من ق.ل. ع فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون النسبة لمنشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما أوفي الحالات المنصوص عليها قانونا .... ولما كان الاتفاق الحاصل بين الطرفين هو أداء ثمن البيع داخل أجل شهر من تاريخ التوقيع على عقد الوعد بالبيع فإن انصرام هذا الأجل دون أن ينفذ الموعود له التزامه يكون قد أخل بمقتضيات الفصل 230 المذكور ... ، وأن وفاة الواعد لا تعد مبررا للقول بتعذر عرض ثمن البيع ما دام بإمكان الموعود له عرض باقي الثمن على الورثة، فإن رفضوا قبضه يتم إيداعه بصندوق المحكمة ... " تكون قد سايرت مجمل ما أشير إليه أعلاه، وأعملت بنود عقد الوعد بالبيع كما اتفق عليها الطرفان طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وردت عن صواب ما تمسك به الطاعن من أن تردده على مكتب الموثق يعتبر عرضا حقيقيا للثمن، وأن وفاة الواعد بالبيع موروث المطلوبين تعتبر قوة قاهرة حالت دون إتمام إجراءات البيع لكون تنفيذه لالتزامه بأداء الثمن داخل أجل شهر المتفق عليه لا يتحقق إلا بعرضه على الواعد وورثته من بعده وإيداعه داخل الأجل المتفق عليه،، ولا يعفيه من ذلك تمسكه بوفاة الواعد التي لا يمكن بحال اعتبارها قوة قاهرة، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا، ومرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.