محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/3962 — قرار عدد: 2014/306 — بتاريخ: 2014-05-13

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبين أنهما والطالبين يملكون منازل بجوار الطريق الرابطة بين ( ...... ) و( .... ) الكائنة ب ( ...... ) وانه بعد تعبيد نفس الطريق تم بناء قنوات لتصريف المياه لحماية سكان نفس المزرعة إلا أن الطالبين عمدا مؤخرا إلى إغلاق نفس القنوات مما أدى إلى حصر مياه الأمطار وصعودها إلى منزليهما وانه نظرا للضرر اللاحق بهما التمسا الحكم عليهما برفع الضرر وذلك بفتح القنوات

المذكورة، وبعد الجواب وإجراء معاينة من طرف المحكمة وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بإلزام الطالبين برفع الضرر اللاحق بالمطلوبين وذلك بفتح قناتي تسريب المياه المغلقتين المجاورة لمنزليهما، استأنفه الطالبان أصليا واستأنفه أيضا (س) فتم إجراء بحث وخبرة أنجزها الخبير ( ...... )، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسائل مجتمعة لتداخلها. حيث يعيب الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنه تبنى نتيجة خبرة ناقصة لم تجب على كافة النقط المحددة في الأمر التمهيدي سيما الوقوف على نوع الضرر وسببه ومن قام بالإغلاق وأن ما أشار إليه الخبير من احتمال تدفق مياه الأمطار هو خطر محتمل غير أكيد خصوصا وأن القناتين أصلا محدثتين بعد تعبيد الطريق وليس في مكانهما

الوارد في المحضر الموقع من طرف السلطة المحلية ومندوبية التجهيز والذي لم يكن محل تطبيق من طرف الخبير، و المحكمة بعدم اعتبار المحضر المذكور وردها ملتمس استدعاء الشهود المدلى بأسمائهم من طرفهما واعتمادها فقط على شهادة شاهدين لهما مصلحة في النزاع وعلى تصريحاته أمام حاكم الجماعة والحال أنها لا تفيد ما نسب إليهما يجعل الحكم ناقص التعليل وفي غير محله ویتعین نقضه.

لكن حيث إن المحكمة لم تعتمد على الخبرة وشهادة الشهود فحسب في إثبات إغلاق القناتين من طرف الطاعنين بل أيضا على حكم جماعي أدانهما من اجل ذلك، وهو وحده يكفي لاعتبارهما المسؤولين عن إغلاق القناتين بقطع النظر عن باقي الحجج، أما مناقشة من أحدث القناتين فهو غير مؤثر في إزالة الضرر الذي ثبت للمحكمة أنه محقق الوقوع عند تهاطل الأمطار وارتفاع مستوى الماء وعندما قضت على الطاعنين بفتح القناتين لمنع تضرر منازل المطلوبين يكون قرارها سليما ومطابقا للقانون وما بالوسائل على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط.