محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2795 — قرار عدد: 2022/253 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الرامي إلى نقض القرار رقم 174 الصادر بتاريخ 2021/03/16 في الملف عدد 2020/1501/717 مضموم له الملف عدد 2021/1501/56 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب التمس من خلالها أساسا عدم قبول الطلب شكلا لعدم ذكر أهلية موكله وجنسيته، واحتياطيا رفض الطلب موضوعا لعدم ارتكازه على أساس.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22 تم تمديدها

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2019/04/12 بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوب منذ 2008/08/01 إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية في 2019/03/30، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوب بواسطة نائبه جاء فيه أن الطالبة غادرت العمل بمحض إرادتها بتاريخ 2019/03/30 بعدما حصلت على عمل بمقهى آخر وأن المطلوب وجه لها رسالة الرجوع إلى العمل عن طريق البريد المضمون مؤرخة في 2019/04/15 توصلت بها بتاريخ 2019/04/22 ولم تستجب لمضمونها، وأنها كانت تتوصل بالأقدمية ضمن الأجرة الشهرية التي كانت تفوق الحد الأدنى للأجر، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء بحث، وبعد إجراء بحث

والاستماع إلى الشهود وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوب بأدائه لفائدة الطالبة تعويضا عن العطلة السنوية قدره 2076,27 درهم وعن الأقدمية 20823,84 درهم، مع النفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن فارق الأجر، والحكم تصديا على المطلوب بأدائه لفائدة الطالبة تعويضا عن فارق الأجر حسب مبلغ 31190,4 درهم، وبتأييده في الباقي مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به عن الأقدمية إلى مبلغ 6170,64 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، إذ أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن المحكمة الابتدائية صادفت الصواب عندما قضت بثبوت واقعة المغادرة التلقائية للعمل في حق الطاعنة وذلك من خلال الرجوع إلى الإشعار الموجه لها بتاريخ 2019/04/09 والذي توصلت به بتاريخ 2019/04/22 إلا أنها لم تثبت واقعة العودة، وأن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الإشعار بفسخ عقد الشغل المؤرخ في 2019/03/29 الموجه للطاعنة قد أتى بتاريخ سابق لتاريخ ادعائها الفصل من العمل بتاريخ 2019/03/30، أي يبقى والعدم سواء، إلا أن هذا الإشعار قرينة قاطعة على ادعاء الطاعنة منعها من العمل يوم 2019/03/30 بدليل أن المشغل كان قد اتخذ قرار فصلها وحرر إشعارا بذلك يوم 2019/03/29، وأنه بعد إشعارها بالفصل من العمل بطريقة شفوية يوم 2019/03/30 وتوصلها بإشعار كتابي يؤكد فسخ عقد عملها بإرادة المشرع بتاريخ 2021/04/01 توجهت إلى دفاعها الذي عمل على تحرير مقال الدعوى بتاريخ 2019/04/03 وتسجيله بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 2019/04/12 أي قبل توصلها بأي إشعار

بالرجوع للعمل والذي لم تتوصل به إلا بتاريخ 2019/04/22، وبالتالي فإنه لا يمكن لا عقلا ولا منطقا ولا قانونا وصف أجيرة توصلت بإشعار كتابي من مشغلها يشعرها بفسخ عقد عملها، ومارست حقها في اللجوء إلى القضاء برفع دعوى للمطالبة بالتعويضات الناتجة عن الفصل التعسفي، لا يمكن اعتبارها في حكم المغادرة لعملها تلقائيا لمجرد لجوء مشغلها إلى تبليغها إشعارا كيديا بالرجوع للعمل بعد علمه بأن الطاعنة قد رفعت دعوى في مواجهته، لذلك تكون المحكمة قد جانبت الصواب، ويتعين نقض قرارها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن العبرة بالسبب المباشر لإنهاء العلاقة الشغلية، وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب وجه للطالبة إشعارا بفسخ عقد الشغل مؤرخ في 2019/03/29 توصلت به بتاريخ 2019/04/01، يفيد فصلها عن العمل نتيجة الخطأ الجسيم المتمثل في ترك العمل بدون مبرر بعد القيام بالفوضى والمشاجرة رفقة زوجها بتاريخ 2019/03/29، مما يؤكد أن المطلوب أنهى عقد الشغل الذي يربطها بالطالبة نتيجة ذلك، وبالتالي لا مجال للدفع بالمغادرة التلقائية للعمل في مواجهتها، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، واعتبرت واقعة المغادرة التلقائية ثابتة في مواجهتها لعدم استجابتها للإنذار بالرجوع للعمل المؤرخ في 2019/04/15 والذي توصلت به بتاريخ 2019/04/22، وذلك بعد تقديمها لدعوى الفصل بتاريخ 2019/04/12 تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وخرقت القانون، مما يعرضه للنقض.

وبغض النظر عن باقي ما أثير.

لهذه الأسباب

محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من

جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.