محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21381 — قرار عدد: 2022/150 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إبراهيم. ي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ/ (ب. مصطفى) لدى محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/05/03 تحت رقم 150 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/03/31 تحت رقم 1158 في الملف عدد 2021/2525/223 والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بمتابعة الطالب من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي مع تتميمه واعتبار الأمر المستأنف سندا لإيداع الظنين بالسجن وحفظ البت في الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ من حيث الشكل:

حيث إنه وطبقا للفقرة الأولى من المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية "لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر".

حيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن تقدم بطلب النقض ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بوجدة الذي أيد أمر قاضي التحقيق بإحالة الطاعن على المحكمة الابتدائية من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله في حالة اعتقال وبالتالي يكون طلبه غير مقبول شكلا. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من المسمى (إبراهيم. ي) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/3/31 تحت رقم 1158 في الملف رقم 2021/2525/223؛ وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو والجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.