محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/3523 — قرار عدد: 2008/135 — بتاريخ: 2008-01-30

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م. ج) بتاريخ 05/11/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 05/11/7 في القضية عدد 05/753، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين (ت.ل) من أجل المنسوب إليه وتحميله نصف مسؤولية الحادثة وإبقاء النصف على عاتق الضحية والحكم عليه وفي محله شركة لمواد البناء بصفتها مسؤولة مدنيا بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.م) تعويضا إجماليا قدره 28439,78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر بالنسبة مع إحلال شركة التأمين (٠٠.) محل مؤمنها في أداء هذه التعويضات وفوائدها في حدود عقد الضمان مع النفاذ المعجل في حدود الربع ورفض باقي الطلبات. إن المجلس/ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة خريبكة المقبول لدى

المجلس الأعلى.

في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق مقتضيات الفصل السادس من ظهير 2 أكتوبر 1984 حيث سبق للعارضة أن تمسكت خلال أطوار الملف أن التعويض يستحق للمصاب إذا أثبت أنه فقد أجرته أو كسبه المهني عن مدة ذلك العجز ( ... ). وحيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات لفائدة الضحية، لكن حيث إن التعويض عن العجز المؤقت يستحقه المصاب إذا أثبت فقد أجرته أو كسبه المهني عن مدة ذلك العجز كما يؤخذ من المادة الثالثة من ظهير 84/10/2 التي ورد فيها: "فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن مدة ذلك العجز"، مما يكون معه قضاء المحكمة بالتعويض عن العجز المذكور دون الإدلاء أمامها بما يثبت أن الضحية كان يتقاضى أجرا عن عمله عن الاثنى عشر شهرا السابقة عن الحادث وفقده نتيجة توقفه من جراء الحادثة التي تعرض لها كسبا مهنيا غير مبني على أساس قانوني ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم المؤيد به أن المحكمة وخلافا لما أثارته العارضة بالوسيلة لم تحكم للضحية بأي تعويض عن مدة العجز المؤقت إذ جاء في تعليلها: "أن الضحية لم يثبت ما فاته من كسب أثناء مدة العجز المؤقت وعليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب حينما قضى برفض هذا الطلب"، الشيء الذي يكون معه القرار مؤسسا والوسيلة على غير أساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) وبرد المبلغ المودع لمودعته بعد استيفاء

الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.