محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/736 — قرار عدد: 2017/41 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون دعوى الإلغاء - قرار الهدم - مشروعيته - سلطة المحكمة
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/02/24 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ش) الرامي إلى نقض القرار رقم 1267 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/12/25 في الملف رقم: 2013/1912/815 مضموم إليه الملف رقم 2013/1912/939 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/02/11 من طرف المطلوبين في النقض (الوكيل
القضائي بصفته نائبا عن الدولة المغربية وعن السادة وزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان وقائد قيادة تكوين) الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2014/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2012/02/17 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، التمس فيه إلغاء الأمر بالهدم الصادر عن والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير ادوتنان تحت عدد 8017 بتاريخ 2011/12/1 والمنصب على البناء المملوك له الواقع بالجهادية الفلاحية تكوين أكادير، مؤسسا
طعنه على كون القرار المذكور متسما بتجاوز السلطة، لكونه لم يرتكب أي مخالفة لقانون التعمير، وأن مجال تدخل الوالي محصور في الحالات المنصوص عليها بموجب المادة 68 من نفس القانون وبعد سلوك المسطرة الإدارية الواجبة قانونا والمتمثلة في تحرير محضر معاينة المخالفة وإعذار المخالف مع تقديم شكوى إلى النيابة العامة وإخبار العامل من طرف رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر بعد الأمر الفوري بإيقاف الأشغال، موضحا أن محضر المعاينة المشار إليه بالأمر المطعون فيه لم يحدد ولم يضبط أي مخالفة في حقه، وأن الأمر بالهدم صدر بتاريخ 2011/12/1 في حين أن الأمر الفوري بإيقاف الأشغال لم يصدر عن رئيس المجلس الجماعي لأكادير إلا بتاريخ 2011/12/5، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه من جهة والى جهة سوس ماسة درعة ومن معه ومن جهة أخرى الوكيل القضائي بصفته نائبا عن الدولة المغربية وعن السادة وزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان وقائد قيادة تكوين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطعون فیه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والمادة الأولى من القانون رقم 03/1 وبالقصور في التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن العقار الذي تمت معاينته من طرف المصالح التابعة لقسم التعمير والكائن بالجهادية الفلاحية بطريق ايت ملول تكوين تستغله (ش.ب. ف) التي تتوفر على شخصيتها المعنوية ولها ذمتها الخاصة وهي من ينبغي تحرير المخالفة في حقها إن وجدت، وان المحكمة تجاهلت دفعه هذا على الرغم من جديته، كما أن الأمر بالهدم لم يتضمن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذه، وأنه (القرار) لم يتضمن المخالفات المنسوبة إليه (الطالب)، موضحا أنه أدلى للمحكمة بمحضر معاينة منجز في 2011/11/30 يشير إلى انجازه أشغال مشروع بناء مستودع بمقتضى مذكرته المرفقة بوثائق خلال المرحلة الابتدائية المدلى بها بجلسة 2012/6/6 وجدد إدلاءه بصورة منه بجلسة 2012/08/10 على نقيض إشارة المحكمة في تعليل قرارها ان المخالفة المنسوبة له انجز بشأنها محضر معاينة المخالفة بتاريخ 2011/3/7 ووجه بشأنها اعذار للمخالف بتاريخ 2011/5/30 ثم صدر امر بإيقاف الاشغال بتاريخ 2011/05/30، بينما ينسب إليه المطلوب في النقض بناء غرفتين من الأجور وتسقيفهما بالحديد داخل المستودع، وهو تناقض في تحديد نوعية المخالفة، و أن محكمة الاستئناف استبعدت مناقشة هذه الوثائق على الرغم من تمسكه بها، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن إن مخالفات التعمير هي مخالفات عينية وليست شخصية و تثبت بموجب محاضر ووثائق رسمية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما ثبت لها من وثائق الملف مشروعية قرار العامل بهدم البناء المخالف لضوابط التعمير وعللت قرارها استنادا الى ما مضمنه أن إيقاف الأشغال صدر بتاريخ 2011/05/30 ، وأن طلب الهدم صدر بتاريخ 2011/7/7 في حين أن الأمر بالهدم لم يصدر إلا
بتاريخ 2011/12/1 ، مما يفيد ان قرار الهدم صدر بتاريخ لاحق لقرار الأمر الفوري بإيقاف الأشغال -خلاف ما توسل به الطالب- ، وتبين لها ان الوثائق المرفقة بمذكرة الجواب المدلى بها من طرف الأستاذ نوراوي بتاريخ 2012/06/20 أثناء المرحلة الابتدائية نيابة عن المطلوبين في الطعن، أن ابن الطاعن المسمى (ب. ع)، رفض التوقيع بتسلم التوصل بمحضر المعاينة رقم 120 بتاريخ 2011/3/7، وتوصل بالرسالة عدد 8813 بتاريخ 30 ماي 2011 حول محضر المعاينة والاعذار رقم 8816 بتاريخ 30 ماي 2011، وانه (نفس الشخص) تسلم الأمر بالهدم بتاريخ 2011/12/23، واعتبرت إستنفاذ الإجراءات المقررة بمقتضيات قانون التعمير بعد استعراضها لما تم اتخاذه ، وانتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف - الذي قضى بإلغاء الأمر بالهدم المشار إليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا باعتباره غير مشوب بأي عيب يبرر إلغاءه وقضت بعد التصدي برفض الطعن، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.