محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25315 — قرار عدد: 2022/355 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/3 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 2020/521 بتاريخ 21/4/28 القاضي بتاييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة الظنينة (ن. ج) من جنحة البناء بدون رخصة وتحميل الخزينة العامة الصائر .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمة من جنحة البناء بدون رخصة استنادا الى عدم توضيح محضر المعاينة المنجز على ذمة القضية بدقة الفعل المخالف لقانون التعمير والتغيير الذي احدثته المخالفة والحال ان المحضر المذكور اشار الى ان المتهمة خالفت الرخصة المسلمة لها تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائیة یجب أن یکون کل حکم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من براءة المطلوب في النقض من المنسوب اليه واستندت في ذلك الى كون محضر المعاينة لم يحدد التغييرات المدخلة ونوع المخالفة للرخصة المسلمة لها وذلك بعدم مطابقة التصميم للبناء المرخص به، دون ان تحقق في القضية مع الجهة المشتكية في وجه عدم تطابق البناء المخالف مع الرخصة الذي يشكل في حد داته حال ثبوته مخالفة لمقتضيات قانون التعمير تكون قد قصرت في التحقيق في القضية وجاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه مما مما يعرضه للنقض والابطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 21/4/18 في القضية عدد 2020/521 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة