محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15107 — قرار عدد: 2022/428 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (عزيز. ر) بوصفه متهما بمقتضى تصريحين الأول أفضى به شخصيا أمام مكتب الضبط القضائي بالسجن المحلي آيت ملول بتاريخ 2021/03/18 صك الطعن عدد 2021/48 والثاني أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (عبد المجيد. د) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/03/19 صك عدد: 315 والرامي إلى نقض القرار 3601 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2021/03/11 في القضية عدد 2020/2601/2074 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطالب من أجل النصب وصنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصول 540 و361 و366 من القانون الجنائي ومعاقبته على ذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها {3000} درهم و بأدائه بالتضامن مع المحكوم عليه معه ادريس أجلال لفائدة المطلوب في النقض الحسين الجوهري تعويضا مدنيا قدره مائة الف درهم، مع تعديله بالاقتصار على العقوبة الحبسية في حدود سنتين ونصف حبسا نافذا وبتحديد التعويض المحكوم به عليه مع المتهمين (موسى. هـ) و(ادريس. ج) تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني (الحسين. ج) في مبلغ (600.000) ستمائة ألف درهم مع الصائر بنفس التضامن مجبرا في الحد الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في تلاوة مستنتجاته؛ وبعد عرض المرافعة الشفوية للأستاذ (لحبيب. ح) نيابة عن الطالب مؤكدا مذكرة الطعن المدلى بها من طرف الأستاذ (عبد المجيد. د). وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة النقض المدلى بها كانت داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ووفق جميع الإجراءات القانونية، ويكون مقبولا شكلا.
وفي الموضوع:
بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بفروعها الثمانية مجتمعة المتخذ أولها من خرق مقتضيات المادة 211 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الطاعن تقدم أمام الغرفة الجنحية بطلب كتابي يرمي إلى إحضار أصل ملف التحقيق لكون الملف المعروض عليها هو عبارة عن نسخة وصورة من ملف الدعوى ذلك أن السيد الوكيل العام للملك أفاد بمقتضى كتاب بأن أصل ملف التحقيق قد تمت إحالته على المحكمة الجنحية لوجود أطراف أخرى كانت موضوع التحقيق ولم تتم الاستجابة لهذا الطلب بعدما أورد الطاعن أنه يطعن بمقتضى مذكرته في قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2020/8/27 تحت رقم 4262 في الملف عدد 2020/2525/315 طبقا للمادة 524 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيها وثالثها من خرق مقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية من طرف السيد قاضي التحقيق الذي ردت عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بخصوص عدم قابلية الجنحة موضوع ملتمس إجراء تحقيق المؤرخ في 2020/03/30 للتحقيق كما أنه تقدم أمام قاضي التحقيق بطلب إيقاف النظر في ملف التحقيق إلى حين بت الغرفة الجنحية في طلب بطلان إجراءات التحقيق، إلا أنه واصل مع ذلك إجراءاته وأصدر أمرا بالمتابعة قبل أن تبت الغرفة الجنحية في طلبه المذكور بعلة ارتباط تلك الجرائم مع الجرائم المنسوبة إلى بقية المتهمين استنادا إلى مقتضيات المادة 257 من نفس القانون مما
يجعل تفسيرها وتطبيقها للمادة المذكورة خاطئا وفي غير محله، كما أن ردها بأن هناك مطالبة إضافية بإجراء التحقيق مع الطالب من أجل المشاركة في النصب التي تخضع للتحقيق الاختياري رغم أن التحقيق معه كان على أساس ملتمس النيابة العامة المؤرخ في2020/03/30 أي قبل تقديم الملتمس الإضافي المذكور الذي جاء لاحقا عن اجراء التحقيق مع الطالب من أجل جريمة لا تقبل إجراء التحقيق طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة لما لم تقض ببطلان إجراءات التحقيق استنادا لذلك في إطار سلطتها الرقابية على إجراءات التحقيق بمناسبة نظرها في طلب بطلان إجراءات التحقيق المقدم من طرف الطالب جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويكون عرضة للنقض والإبطال.
والمتخذة رابعها وخامسها وسادسها وسابعها من خرق المادتين 15 و134 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه، من جهة أولى، فإن الاستنطاق الابتدائي للطالب من طرف قاضي التحقيق تم عن بعد بحضور التقني المكلف بمراقبة الاتصال عن بعد والذي لا يندرج ضمن الأشخاص الملزمين بكتمان السر المهني مما تكون معه سرية التحقيق قد تم خرقها، ومن جهة ثانية فإن قاضي التحقيق قام بفصل ملف التحقيق وأحال باقي المتهمين على المحاكمة أمام هيئة الحكم واستمر في التحقيق مع الطالب خارقا بذلك سرية التحقيق على اعتبار أن وثائق ملف التحقيق قد عرضت ونوقشت علنيا بمناسبة محاكمة باقي المتهمين أمام هيئة الحكم، إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تناقش هذا السبب المثار ولم تجب عنه رغم أنه قدم بصفة نظامية فأضفت على قرارها عيب انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال، ومن جهة ثالثة فإن قاضي التحقيق قام بفصل ملف الطاعن عدد 2020/24 عندما أحال باقي المتهمين على المحاكمة وأبقى إجراءات التحقيق سارية في حقه، رغم عدم أحقيته في ذلك طبقا لمقتضيات المادة 156 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الرابعة وما قام به في هذا الصدد لا يسمح به القانون، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت برفض طلب بطلان إجراءات التحقيق قد أساءت تطبيق المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. كما أن قاضي التحقيق خرق المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية عندما اكتفى باستنطاق الطاعن عن بعد في غياب أي مقتضى قانوني يسمح بذلك، في حين أن المادة المذكورة تنص على أن مثول المتهم أمام قاضي التحقيق وعرض محضر الاستنطاق عليه قصد قراءة نصه والتوقيع عليه أو بصمته أو رفض ذلك، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بحضوره فعليا أمام قاضي التحقيق؛ كما أن قاضي التحقيق فصل ملفه عن ملف باقي المتهمين الذين أحالهم على المحكمة خلافا لما تنص عليها المادة 156 من ق.م. ج فرفع بذلك السرية عن ملف التحقيق والمحكمة لما لم تستجب لطلب بطلان إجراءات التحقيق تكون قد خرقت مقتضيات المواد المذكورة وكذا المادة 751 من نفس القانون وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
والمتخذة ثامنها من خرق المادة الثالثة من المرسوم بقانون عدد 2/20/292 الصادر بتاريخ 2020/03/23 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ وإجراءات الإعلان عنها، وأنه لا إجراء بدون نص وهو ما يفهم ضمنيا من مقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبالتالي، فمن جهة أولى، فإن استنطاق الطالب ابتدائيا عن بعد من طرف قاضي التحقيق يعد خرقا للمادة 124 من نفس القانون التي تؤكد على حضور المتهم أمام قاضي التحقيق ومثوله ماديا لاستنطاقه قصد قراءة محضر الاستنطاق عليه والتوقيع عليه أو وضع بصمته أو رفض التوقيع طبقا للمادتين 124 و125 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة ثانية، فإن المحاكمة عن بعد لا تشمل التحقيق الإعدادي لما يتصف به من السرية التي لا تتحقق بحضور التقني المشرف على عملية التواصل وعرض محاضر الاستنطاق والمواجهات على المتهم ليتسنى له الاطلاع عليها ويقرر التوقيع أو الرفض طبقا للمادتين 124 و125 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة ثالثة، فإن مرسوم حالة الطوارئ لا يتعلق بشروط إجراءات المحاكمة الجنائية وإنما يتعلق بالاختصاصات التنظيمية للحكومة كما أن الاتفاق الحاصل في إطار اللجنة الثلاثية بشأن المحاكمة عن بعد يهم فقط المحاكمات أمام هيئة الحكم ولا يتعلق بالتحقيق الإعدادي، مما تكون معه المحكمة حين قضت برفض طلب بطلان إجراءات التحقيق ولم تراع مقتضيات المادتين 134 و751 من قانون المسطرة الجنائية لم تبن قرارها على أساس قانوني وجاء منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن كل ما أثير بالوسيلة إنما يتعلق بإجراءات التحقيق على درجتيه سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام الغرفة الجنحية، وما دام الطاعن لم يطعن صراحة بمقتضى الصكوك بالطعن بالنقض المدرجة بالملف في قرار قاضي التحقيق وقرار الغرفة الجنحية مع القرار الفاصل في الموضوع، وأن العبرة في الطعن المذكور بالتصريح الشفوي الذي يتلقاه كاتب الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفق ما تقضي به المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، ولا تحل المذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض محل ذلك التصريح الشفوي، فإن ما ورد بالوسيلة بجميع فروعها غير مقبول. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعلیل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قامت بضم الملف عدد 2021/181 إلى الملف 2020/2074 دون أن تبين وتعلل سبب هذا الضم ولا مدى توفر شروطه خصوصا شرط وحدة الموضوع، سيما أن المتابعات تختلف بين الملفين بدليل أن الملف الأول يتضمن متابعة من أجل عرقلة حرية المزاد العلني عن طريق التواطؤ وأساليب احتيالية وهي المتابعة التي لا يتضمنها الملف الآخر، فجاء قرارها غير معلل وغير مبني على أساس قانوني وبالتالي فهو عرضة للنقض والإبطال.
لكن؛ حيث إن قرار ضم الملفين المشار إلى مراجعهما في الوسيلة أعلاه كان من جهة أولى بناء على طلب دفاع الظنين حسب ما هو ثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا بتاريخ 2021/01/28، ومن جهة ثانية فإن هذه القضية بملفيها المذكورين وبجميع أطرافها كانت في الأصل أثناء إثارة المتابعة تشكل ملفا واحدا، وتم فصله من طرف السيد قاضي التحقيق بسبب عدم جاهزيته للإحالة في حق المتهم (موسى. هـ) وبالنسبة لباقي المتهمين تمت إحالتهما بعد أن استوفى ملفهما جميع إجراءاته القانونية، ومن جهة ثالثة فإن المحكمة وبمالها من سلطة تقديرية في هذا الشأن ارتأت ضم الملفين لارتباط موضوعهما ولوحدة أطرافها والوقائع التي أسست عليها أفعال المتابعة، ويكون ما جاء في الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من نفس الوسيلة؛ ذلك أنه، بموجب الفرع الثاني، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالإدانة وألغته في شقه القاضي بالبراءة دون أن تذكر دفوع الطالب الدفع بانعدام الفعل الجرمي وبعدم قابلية الوقائع موضوع المحاكمة لأي تكييف قانوني الدفع بعدم مراعاة المادة 288 من ق.م. ج، الدفع بخرق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وانعدام عناصر التجريم، ودون كذلك أن تجيب عنها لا سلبا ولا إيجابا، رغم أنها دفوع جوهرية ومؤثرة ومقدمة بصفة قانونية في المذكرات الكتابية المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا، ودون أن تناقش الوثائق المرفقة بتلك المذكرات وهي "الشهادة الضبطية الصادرة عن المحكمة التجارية بمكناس حول محضر الجمع العام لشركة (أو) الذي لم يتم إيداعه بالسجل التجاري لهذه الأخيرة إلا بتاريخ 2018/04/23، والإنذار المؤرخ في 2018/11/17 والحكمين التجاريين 506 و965 ومحضر تنفيذ الفسخ والإفراغ المؤرخ في 2019/12/20" وهي وثائق رسمية وحاسمة تؤكد صحة تاريخ عقد الكراء التعديلي وتثبت وجوده قبل انعقاد المزايدة العلنية بتاريخ 2019/06/12 وتكون المحكمة قد خرقت حقوق الدفاع وكان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. وبموجب الفرع الثالث، فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على الدفع بعدم مراعاة مقتضيات المادة 288 من ق.م. ج المضمن بالمذكرتين الدفاعيتين اللتين أدلى بهما ابتدائيا واستئنافيا ولم ترجع إلى قواعد القانون المدني المنصوص عليها في المادتين 217 و220 من قانون شركات المساهمة والمواد 95، 96 و97 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة حتى تتأكد من صفة الطاعن (عزيز. ر) كمسير من عدمه، وذلك قبل تسجيل محضر الجمع العام بتاريخ 24 و2017/08/25 بالسجل التجاري لشركة (أو) والذي لم يتم إيداعه إلا بتاريخ 2018/04/23 حسب الشهادة الضبطية المدلى بها، تكون المحكمة بعدم تطبيقها للفصول القانونية المذكورة، والمادة 288 من ق.م. ج قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. ووفقا للفرع الرابع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالإدانة من أجل جنحة صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة بعلة أن الطاعن (عزيز. ر) والمتهم
(موسى. هـ) تعمدا تحرير عقد كراء وضمناه معلومات غير صحيحة مفادها أن الطاعن المتهم هو المدير العام لشركة (أو) وأن هذه الأخيرة شركة مساهمة والحال أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن مسيرها هو (سعيد. هـ) حسب محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 24 و2017/08/25، دون أن تراعي مقتضيات المادة 288 من ق.م. ج وترجع إلى قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمواد 42-40 و50 من مدونة التجارة حتى تتأكد من صحة البيانات التي اعتبرتها غير صحيحة من خلال معرفة ما إذا كان ما تم الاتفاق عليه وتم تقريره في محضر الجمع العام سالف الذكر في تاريخ تحرير ذلك المحضر نافذا أم أنه كان متوقفا على إجراءات الايداع والشهر، ولما لم تفعل ذلك تكون قد تنكرت لقواعد الإثبات وخرقت مقتضيات المادة 288 من ق.م. ح، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
وبخصوص الفرع الخامس؛
ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإدانة الطالب من أجل جنحة صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة، تكون قد أعطت تفسيرا غير صحيح للفصلين 361 و366 من ق. ج وخرقت مقتضيات الفصل 3 من نفس القانون ومبدأ شرعية التجريم والعقاب، ذلك أن النزاع في هذه القضية هو نزاع مدني بغض النظر عن مناقشة صحة بيانات العقد التعديلي من عدمه، لأنه عقد عرفي لا يدخل ضمن الوثائق المنصوص عليها في الفصل 360 من ق. ج كما لا يدخل ضمن الوثائق التي صنفها الفصل 366 من نفس القانون وأن المحكمة لما لم تقض بالبراءة تكون قد خرقت القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. وبمقتضى الفرع السادس، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة عرقلة حرية المزاد عن طريق التواطؤ وأساليب احتيالية طبقا للفصل 292 من ق. ج معتبرة أن غاية إنجاز عقد الكراء التعديلي هو تخفيض السومة الكرائية الشهرية، دون أن تبحث مجموع الوقائع والأسباب المبررة لتخفيض السومة الكرائية والتي من ضمنها كون العقد التعديلي انصب على كراء غرف الفندق فقط وتراجع عائدات السياح وتوقيف مجموعة من الأنشطة داخل الفندق ودون أن تراعى كذلك مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 07/03 التي تعطي الحرية لأطراف عقد الكراء في مراجعة السومة الكرائية تخفيضا أو زيادة، وأنها لما اعتبرت أن تخفيض السومة الكرائية كان بهدف التحايل على المتزايدين والحيلولة دون تمكين الطرف المشتكي من بيع الحصص وحرمانه من استيفاء دينه، تكون قد وصفت الوقائع على خلاف حقيقتها فجاء استخلاصها لعناصر الجريمة غير سائغ ولا يتلاءم مع العقل والمنطق وتعسفت في استنتاجها فجاء قرارها فاسد التعليل كما أنها لما اعتبرت أن
المتهم (موسى. هـ) قام بعرقلة المزاد العلني عن طريق استعمال أساليب احتيالية تتمثل في تمكين الطالب من العقد المذكور لمنع إتمام المزاد العلني، دون أن تتحقق من عناصر الجريمة المذكورة أولها عنصر العرقلة الذي لم تحدد مظهره وشكله خصوصا أن دفاع المطالب بالحق المدني صرح للمتزايدين أنه سيعرض الأمر على رئيس المحكمة التجارية ولم يدل بمآله حتى يكشف عن الإشكال الذي شاب عملية البيع بالمزاد العلني ويكون عنصر العرقلة غير متوفر، وثانيها عنصر وسيلة عرقلة حرية المزاد - العنف أو الإيذاء أو التهديد - المحددة حصرا، طبقا للفصل 292 في فقرته الأولى من ق. ج ، وبذلك تكون المحكمة قد توسعت في تفسير عناصر الجريمة وخرقت مبدأ شرعية التجريم والعقاب وقاعدة عدم جواز التوسع في تفسير النص الجنائي طبقا للفصل 3 من نفس القانون لأنه ليس هناك أي جريمة توصف بعرقلة حرية المزاد عن طريق التواطؤ وأساليب احتيالية، فأضفت على قرارها نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وجعلته منعدم الأساس القانوني وعرضته للنقض والإبطال. وبموجب الفرع السابع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من ق. ج دون أن تتحقق من صحة المعلومات والبيانات الواردة بعقد الكراء التعديلي والتي اعتبرتها غير صحيحة ودون الرجوع إلى تطبيق المادة 288 من ق.م. ج التي تحيل على قانون شركات المساهمة وقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومواد مدونة التجارة، ومعرفة ما إذا كان ما تم الاتفاق عليه و تقريره في محضر الجمع العام أصبح من تاريخ تحرير ذلك المحضر نافذا أم أنه كان متوقفا على إجراءات الإيداع والشهر المنظمة في القوانين المذكورة؛ كما أن تعليلها جاء عاما وغامضا ولم تبرز فيه عناصر جريمة النصب وخاصة وسائل الاحتيال التي استعملها الطاعن في مواجهة الضحية والغلط الذي وقع فيه هذا الأخير نتيجة الاحتيال والأعمال التي قام بها ومست مصالحه المالية، ومن ثم تكون قد أخطأت في تقدير الوقائع والتكييف المناسب فجاء قرارها للأسباب أعلاه ناقص التعليل وغير مبني على أساس قانوني وعرضته للنقض والإبطال. وتبعا للفرع الثامن، المتخذ من تحريف الوقائع والتعسف في الاستدلال؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها حرفت وقائع القضية حينما اعتبرت أن عقد الكراء التعديلي مبرم بين الطالب والمتهم (موسى. هـ) والحال أنه يربط بين شركة (ر. كرم) في شخص مثلها القانوني (موسى. هـ) وشركة (أو) في شخص ممثلها القانوني الطاعن وأن تصرفات المسيرين ينظمها قانون الشركتين، مما يجعل أسباب القرار المطعون فيه قد أورد وقائع الدعوى على خلاف الثابت من وثائق الملف، كما أن المحكمة لما وصفت عقد الكراء التعديلي بأنه عقد صوري ووهمي تكون قد تعسفت في استنتاجاتها وتجاوزت اختصاصها، مادام أن هذه المسألة من اختصاص القضاء المدني والتجاري، والذي اعتبره صحيحا وقضى بفسخه بمقتضى حكم نهائي، بالإضافة إلى أن الشركاء في الشركتين المذكورتين كانوا على علم به ولم يطعنوا فيه بأي مطعن فيكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا
للنقض والإبطال.
لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنح النصب وصنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها تكون قد تبنت علله وأسبابه، وهذا الأخير لما علل ما قضى به في هذا الشأن " بأن الطاعن أبرم عقد كراء بتاريخ 2015/02/15 يستغل بموجبه الأصل التجاري الخاص بفندق (ر. كرم) بجميع مرافقه من شركة (ر. كرم) بواسطة مسيرها (جمال. ك) بسومة شهرية قدرها 150.000درهم، وبعد ذلك اشترى المسمى (موسى. هـ) نصف أسهم تلك الشركة فأصبح مسيرا لها، وأن المطالب بالحق المدني استصدر لصالحه أمرا بالأداء مؤرخا في 2018/06/28 في مواجهة هذا الأخير قضى بأدائه له مبلغ 15.491.825 درهم وبوشرت مسطرة تنفيذه في الملف عدد 18/227 وتم إيقاع حجز تنفيذي على جميع حصصه في الشركة سالفة الذكر، وحدد يوم 2019/06/12 تاريخا للبيع بالمزاد العلني وأن الثابت من محضر المزايدة المنجز بالتاريخ المذكور من طرف المفوض القضائي (غ. محمد) أن الطاعن تقدم أثناء المزايدة وشرع في تنبيه المتزايدين بأنه هو المستغل للفندق بموجب عقد كراء بسومة شهرية قيمتها 30.000 درهم وحذرهم من الإقدام على شراء الحصص المحجوزة، وهو ما دفعهم إلى سحب عروضهم وأن الثابت أيضا من الاطلاع على صورة عقد الكراء المنجز بتاريخ 2018/02/01 المبرم بين المسمى (موسى. هـ) بصفته مسيرا لشركة (ر.كرم) وبين الطاعن بصفته الرئيس المدير العام لشركة (أو) كشركة مساهمة، أنه قد تم تعديل عقد
الكراء الأصلي المنجز بتاريخ 2015/02/15 بتخفيض السومة الكرائية من مبلغ 150.000 درهم إلى 30.000 درهم، والحال أن الطاعن قد تم إنهاء مهامه كمسير للشركة المذكورة بموجب محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2017/08/25 وعين مكانه المسمى (سعيد. هـ) كمسير وحيد لنفس الشركة بعد تغيير شكلها القانوني كشركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن البحث المنجز من طرف الضابطة القضائية عند انتقالها إلى مقر بلدية أكادير للتأكد من صحة البيانات المضمنة بعقد الكراء الأخير الذي استدل به الطاعن أثناء عملية المزايدة، كشف على أنه (العقد المذكور) غير مضمن بالسجل المخصص لتصحيح الإمضاءات، كما أن الطاعن ضمن فيه معطيات غير صحيحة مفادها أنه الرئيس المدير العام لشركة (أو) التي هي شركة مساهمة والحال أن الحقيقة تتمثل في أن الشكل القانوني لتلك الشركة هو شركة ذات مسؤولية محدودة وأن مسيرها الوحيد هو (سعيد. هـ) حسب التغييرات المدخلة على نظامها الأساسي بموجب محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 24 و2017/08/25 والذي كان الطاعن طرفا فيه." واستخلصت المحكمة المصدرة له من ذلك توفر أدلة وقرائن قوية بتعمد الطاعن تحرير عقد كراء تعديلي عرفي بتضمينه معلومات غير صحيحة ولا تمت إلى الواقع بصلة بالتواطؤ مع المنفذ عليه (موسى. هـ) واعتبرت أن ذلك يشكل جنحة صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة بهدف التحايل على المتزايدين في ملف التنفيذ وتضليلهم والحيلولة دون تمكين المطالب بالحق المدني من استيفاء دينه بالاستعانة بالمسمى ادريس أجلال الموظف بقسم تصحيح الإمضاءات ببلدية أكادير الذي ضمن تاريخا صوريا بعقد الكراء المذكور وتعمد عدم تسجيله بالسجل المعد لذلك وأضافت المحكمة أيضا في تعليلها " بأن الطاعن استعمل ذلك العقد واستدل به أثناء السمسرة العمومية وأوهم المتزايدين بصحة البيانات
المضمنة به وحذرهم من عواقب اقتناء الحصص المعروضة للبيع بعدما أخبرهم كذبا وتظليلا بأنه هو المسير القانوني للفندق، والحال أن مسيره الحقيقي هو المسمى (سعيد. هـ)، وهو ما دفع المتزايدين إلى التراجع عن المزايدة وسحب عروضهم المقدمة وهو ما فوت فرصة اقتناء حصص المدين وحرم طالب التنفيذ من استخلاص دينه."؛ واستخلصت من ذلك ثبوت جنحتي النصب واستعمال وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة في حق الطاعن تكون بتبنيها لهذه الأسباب قد أبرزت بما فيه الكفاية عناصر الجنح التي أدين من أجلها الطاعن في نطاق الفصلين 540 و366 من ق. ج وهي بمناقشتها لعناصر تلك الجنح ووسائل إثباتها تكون قد ردت ضمنيا الدفوع الموضوعية التي أثارها الدفاع في مذكرتيه الدفاعيتين ولم تكن ملزمة بالجواب على ذلك مادام أنها غير مؤثرة على ما انتهت إليه في قضائها كما
أنها لم تكن بحاجة إلى تطبيق مقتضيات المادة 288 من ق. م. ج التي تحيل على قواعد القانون المدني في الإثبات ما دام أنها لم تعرض عليها حجج تسري عليها أحكام هذا الأخير وإنما كانت إزاء مناقشة عناصر الجنح المعروضة عليها والتي تخضع لحرية الإثبات في الميدان الجنائي كما أن ما أثاره الطاعن بخصوص المشاركة في جنحة النصب وجنحة عرقلة حرية المزاد عن طريق التواطؤ وأساليب احتيالية هو على خلاف الواقع طالما أنه قد أدين من أجل جنحة النصب كفاعل أصلي وليس مشاركا، وأنه لم يكن متابعا من بالجنحة الأخيرة ولم تدنه المحكمة من أجلها كما أورد الطاعن في الفرع السادس من الوسيلة كما أن ما أثاره الطاعن بخصوص عدم تطبيق المحكمة لمقتضيات قوانين الشركات ومدونة التجارة على أساس أن عقد الكراء التعديلي أبرم بين شركتين، فإن المحكمة لما ثبت لها أن العقد المذكور تضمن بيانات غير صحيحة واعتبرته مزورا ونسبت هذا الفعل إلى الطاعن نفسه لم تكن ملزمة بالرجوع إلى قواعد القوانين المذكورة، فيكون جميع ما أثير بالفروع المذكورة أعلاه على غير أساس. في شأن الفرع التاسع من نفس الوسيلة المتخذ من أن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكمين الابتدائيين القاضيين بتعويض الطرف المدني في الدعوى المدنية التابعة، دون أن تحقق في الأمر الاستعجالي القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ وأن تبين وتحدد طبيعة الضرر الذي لحق بالمطالب بالحق المدني، تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 108 من ق. ج و77-79 و98 من ق.ل. ع، وجاء تعليلها عاما غير محدد، وعرضته للنقض والابطال. لكن؛ حيث إن المحكمة الزجرية ليست ملزمة سوى بتطبيق مقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي للمتضرر من الجريمة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية أو المادية أو المعنوية اللاحقة به من الجريمة، وكذا مقتضيات الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود الذي يحدد العناصر التي تأخذها المحكمة في تقرير التعويض، بالإضافة إلى الفصل 108 من القانون الجنائي الذي يوجب أن يكون التعويض المحكوم به كاملا يغطي كافة الأضرار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت للطرف المدني بالتعويض الوارد في منطوق قرارها لم تكن ملزمة بذكر هذه المقتضيات القانونية ما دام أنها قد طبقتها فعلا على موضوع النازلة، كما لم تكن ملزمة بمناقشة الأمر الاستعجالي
المستدل به بالفرع مادام أنه لا تأثير له على ما قضت به من تعويض ناتج عن الجريمة وما ورد في هذا
الفرع على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (عزيز. ر. بن. م) ضد القرار عدد 3601 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/03/11 في الملف رقم 2020/2601/2074 مع تحميله الصائر وإرجاع مبلغ الضمانة المالية المودعة بصندوق المحكمة بعد استخلاص جميع المصاريف والصوائر طبقا للإجراءات القانونية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض الكائنة بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان وجيلالي بوحبص وخالد زكي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.