محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2677 — قرار عدد: 2017/320 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ خالد (ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 3734 الصادر بتاريخ 2015/09/28 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2015/7213/569. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/09/28 عدد 3734 في الملف رقم 2015/7213/569 أن السيد بوجمعة (م) عرض في مقاله الافتتاحي المسجل أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 19 يونيو 2014 أنه فوجئ عند استخراجه لوضعيته الجبائية من قباضة سطات أنه مدين لمصالح الخزينة بأداء الضريبة عن سنتي 2003 و2004 والتي يرجع تاريخ شروع الأمر بتحصيلها إلى 2006/08/31 مما يتبين أنها مشمولة بالتقادم الرباعي المنصوص عليه بمقتضى المادتين 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة وقابض قباضة سطات في تحصيلها وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبتاريخ 2014/09/08 تقدم المدعى بمقال إصلاحي يشير فيه إلى أن الضريبة المطلوب سقوط حق الخزينة
العامة في تحصيلها على الضريبة المتعلقة بالربح العقاري عن سنة 2003 موضوع الجدول عدد 400.550 وعن سنة 2004 برسم الجداول ذات الأعداد 400.90 و400.100 و400.110. وبعد تخلف المدعى وإجراء بحث في النازلة وتمام الإجراءات صدر الحكم بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة - قابض قباضة سطات- في استخلاص الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية برسم سنة 2003 موضوع الجدولين عدد 400.550 وعدد 400.90 وسنة 2004 موضوع الجدولين عدد 400.100 وعدد 400.110 للتقادم مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الخزينة العامة الصائر، استأنفه الخازن العام للمملكة - قابض سطات- وألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبعد التصدي رفضت الطلب بقرارها المطعون فيه.
في الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م الذي ينص على أنه يتم التنصيص في القرارات الاستئنافية على تلاوة التقرير أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف وأن هذا الآمر لم يتم احترامه إذ يتبين من خلال الاطلاع على القرار الاستئنافي أنه لا يشير إلى تلاوته أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف في وقت واحد وأن الآمر بحقوق الدفاع وفي الإخلال به ضرر، الأمر الذي يجعل القرار حينما نحا المنحى المذكور لم يساير العمل القضائي مما يعرضه للنقض . لكن حيث إنه وطالما أن النعي يتعلق بخرق قاعدة مسطرية فإن الخرق المذكور لكي يشكل سببا من أسباب النقض يجب أن يترتب عنه ضرر للمتمسك به وهو ما لم يتم إبرازه من الوسيلة فهي غير مقبولة. هذا فضلا عن أن عدم الإشارة إلى تلاوة التقرير من عدمه بالقرار المطعون فيه لايعتبر في حد ذاته خرقا مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م خاصة وأن (القرار المطعون فيه) قد أشار إلى عدم حضور طرفي النزاع بالجلسة التي أدرجت فيها القضية للمداولة وبذلك فإن الإشارة إلى تلاوة أو عدم تلاوة التقرير في هذه الحالة غير ذي أثر . في الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك
أنه (الطاعن) نفى أثناء جلسة البحث الابتدائية كونه توصل بأي إنذار من طرف الإدارة المعنية بواسطة مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة وأن هذه الأخيرة لم تستطع إثبات توصله بأي إنذار وأن المادة 42 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه يتم تبليغ الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة وأي شخص منتدب لذلك وأن يتم كذلك بالطريقة الإدارية، وعن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وتنص المادة 43 من نفس المدونة على أن يسلم الإنذار للمعني بالأمر وإذا تعذر تبليغه له يسلم في ظرف مختوم في موطنه بين يدي أقاربه أو خدمه أو أي شخص آخر يسكن معه، وفي حالة تعذر تسلم الإنذار نظرا لعدم العثور على المدين أو على أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن له. كما أن المادة 123 من
المدونة المذكورة حددت مدة التقادم الواجب احترامها وأن الإدارة لم تحترم الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها مما يعرض القرار للنقض . حيث إن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل وبكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات كما ينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه لحق من بدأ التقادم يسري ضده كما إذا جرى حساب عن الدين أو طلب أجلا للوفاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن القابض المكلف بالتحصيل بادر إلى سلوك مسطرة الإشعار الغير الحائز عدد 36834 توصلت به مؤسسة التجاري وفا بنك وكذا محاولة الحجز التنفيذي أسفرت عن تحرير محضر بعدم وجود ما يحجز بتاريخ 2009/04/20 استتبعها توجيه إشعار للغير الحائز إلى الموثق الذي توصل به بتاريخ 2010/12/22 وتحريك مسطرة تبليغ الإنذار العقاري أمام إدارية البيضاء بتاريخ 2012/04/30 وكل داخل أربع سنوات من تاريخ الشروع في الاستخلاص وهي الإجراءات التي لم ينازع الطاعن في صحتها وإنما اكتفى بالتمسك بنفي توصله بأي إجراء من إجراءات التحصيل تكون قد سايرت المقتضى القانوني الذي يؤكد على كون أجل التقادم ينقطع بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية، والوسيلة بدون أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزبول برادة والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.