محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/1963 — قرار عدد: 2022/148 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 14 دجنبر 2018 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ي) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 418 الصادر بتاريخ 2018/11/05 في الملف رقم 2016/1401/187 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 24 يوليوز 2019 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذة (ف.ش) المحامية بهيئة تطوان المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/1/24.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/3/8. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم إلى جانب (ع.ي) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 06 دجنبر 2012، عرضا فيه أنهما يملكان ويحوزان القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بمنزل يسمى "ك. ت" قبيلة بني خالد قيادة ودائرة باب برد، الموصوفة والمحدودة بالمقال بموجب رسم الرفع على الخطاب عدد ( ... ) ورسم الشراء ورسم ثبوت الحيازة المرفقة بالمقال، وأن المطلوبين يدعون بكون القطعة الأرضية المذكورة بمواصفاتها وحدودها هي من جملة أملاك إدارة المياه والغابات وأنهم بذلك ينازعونهما رقبة وغيره، وبما أنهما يتصرفان في المدعى فيه، وأقاما عليه بعض المنشآت من قبيل دكان لبيع المواد الغذائية وآخر لبيع مواد البناء، ومحل لغسل وتشحيم السيارات يمارسان فيها تجارتهما ويؤديان واجباتهما الضريبية للدولة فهما

يلتمسان الحكم باستحقاقهما للمدعى فيه بمواصفاته وحدوده المبينة بالمقال من يد المطلوبين والتخلي عنه، وأرفق المقال بوثائق. وأجاب المطلوبون بأن دعوى الاستحقاق توجه ضد من بيده الشيء المطلوب استحقاقه، والطاعن ومن معه لم يرفقا مقالهما بما يثبت تواجد المطلوبين بالمدعى فيه ولا وضع يدهم عليه ولا حتى ما يثبت قيامهم بمنازعتهم فيها وأن من ادعى شيئا عليه عبء إثباته، والتمسوا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفضها، وأرفقوا جوابهم بصورة من قرار استئنافي مؤرخ في 02 يناير 2003، وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ل. ح) في غياب ممثل المياه والغابات

والذي انتهى في تقريره بعد الطواف والمشاهدة أنه عاين وجود بنايات قديمة فوق القطعة الأرضية

موضوع الدعوى المسماة "ك. ت" وأنها لا تدخل ضمن التحديد الغابوي لكونها بيضاء، ولا وجود لأي أثر للأرجام، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة مضادة أنجزها الخبير (ر. خ) الذي خلص في تقريره بعد تطبيق حجج الطاعن ومن معه على محل التراع بأن المدعى فيه يقع كليا خارج حدود الغابة المخزنية "أ" ولم يثبت له أن جزءا من المدعى فيه يقع داخل حدود الغابة المخزنية تمروت قسم "ج. ب". وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 63 بتاريخ 2016/02/03 في الملف رقم 2012/1401/257 قضى: "باستحقاق المدعيين للعقار المدعى فيه المسمى "ك.ت" بوصف رسمي الرفع عن الخطاب، والشراء المرفقين بمقال الدعوى، وذلك في حدود المساحة الواردة بتقرير الخبرة المضادة وهي (54, هـ) أربعة هكتارات ونصف الهكتار ورفض باقي الطلب"، واستأنفه المطلوبون مصممين على دفوعهم، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب.ب) استبدل بالخبير (ك. أ) الذي انتهى في تقريره إلى أن الطاعن

(ع.ا. م.ي) و(ع. ع. م.ي) يستغلان المنشآت لأغراض تجارية، في حين أن الأرض العارية لا يبدو عليها أي مظهر من مظاهر الحيازة، خاصة وأنها مكسوة بأشجار وأعشاب غابوية، وأن مساحة المدعى فيه بناء على التحديد الذي قام به رفقة أطراف النزاع تناهز 6593053, متر مربع بما في ذلك البناية البالغة مساحتها حوالي 840 متر، وأن الأرض موضوع النزاع متطابقة جزئيا من حيث الحدود مع حجج المطلوبين، بحيث إن القطعة الأرضية موضوع التراع تقع داخل الملك الغابوي للدولة بغابة أكمسان ما بين العلامات عدد ( ... ) و( ... ) وغابة تمروت قسم بني بوزيد، وما بين العلامات الغابوية ( ... ) و( ... )، مع البناية التي مساحتها تناهز حوالي 840 متر مربع توجد داخل الملك الغابوي لغابة أكمسان 34 متر مربع منها فقط هو خارج الملك الغابوي، كما تبين من خلال الاطلاع على حجج الطاعن ومن معه بما فيها رسم التملك تنطبق تماما مع المدعى فيه من حيث الموقع والحدود إلا أن المساحة الإجمالية المضمنة بحجج الطاعن ومن معه هي 5178811, متر مربع، بينما تبين من خلال المعاينة رفقة طرفي النزاع أن مساحة المدعى فيه هي 6593053, متر مربع. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا: "بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من استحقاق المستأنف عليهما للقطعة الأرضية الموجودة داخل التحديد الإداري لغابة أكمسان وتمروت وتصديا الحكم برفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل المتمثل في عدم الجواب على الدفع المثار بصفة نظامية أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ذلك أن الطاعن أثار في مذكرته في أعقاب الخبرة والمؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2018/06/20 أنه طلب الوقوف على عين المكان لرفع التناقض بين الخبرات الثلاثة المنجزة من طرف الخبراء (ل. ح) و(ر. خ) و(ك. أ)، خاصة وأن هذا الأخير هو مهندس معماري وليس طبوغرافي، وأنه خلص في تقريره إلى أن المدعى فيه يقع داخل الملك الغابوي وهو التقرير الذي اعتمدته المحكمة في إصدار قرارها المطعون فيه، وأن عدم الجواب على الدفع المثار بصفة نظامية لا سلبا ولا إيجابا يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية مما يوجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه دفع باختلاف الخبرتين المنجزتين على ذمة

القضية في المرحلة الابتدائية عن الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية من طرف مهندس معماري وليس من طرف طبوغرافي والتمس إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها استنادا إلى خبرة الخبير (ك. أ) والتي تتعارض مع الخبرتين المنجزتين من طرف (ل. ح) و(د. خ) دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين

المكان صحبة خبير مساح لحد حدود المدعى فيه بالنظر لما توثق له حجة كل طرف وبيان هل مطلوب الطاعن يدخل ضمن التحديد الإداري المستدل به من طرف المطلوبين أم يشد عنه مع بيان مدى هذا التجاوز وإنجاز تصميم بياني هندسي رفعا لتعارض الخبرات لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين معه نقض القرار. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.