محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/469 — قرار عدد: 2023/46 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/05 من الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار عدد 297 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/07/21 في الملف رقم
2018/1403/246؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الطلب بالنسبة لمن مع (محمد. ي. بن. م)؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر، تحت طائلة عدم القبول، على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية؛
وأنه يتجلى من مقال الطعن بالنقض أعلاه أنه لا يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للطاعنين الذين هم مع (محمد. ي. بن. م)، ويبقى الطلب بالنسبة لهم غير مقبول؛ وفي باقي الطلب، حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بخريبكة بتاريخ 2016/05/09 تحت عدد 18/33956، طلب (أحمد. خ. بن. ك) تحفيظ الملك المسمى "س" الواقع بإقليم خريبكة، دائرة وادي زم، قيادة السماعلة، جماعة أولاد فنان، دوار العراية، وهو عبارة عن أرض فلاحية، والمحددة مساحته في هكتارين (02) اثنين و41 آرا و54 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشهادة الإدارية بالملك المسلمة له من قيادة السماعلة بتاريخ 2015/10/14. وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن (محمد. ي. بن. م) أصالة عن نفسه ونيابة عن (فاطنة. ز. د.بنت. م)، (رشيد. ي. بن. ص)، (سعيدة. ي. بنت. ص)، (هشام. ي. بن. ص)، (محمد. ي. بن. ص)، (نور الدين. ي. بن. ص)، (رحمة. ب. بنت. ب)، (فاطنة. ب. بنت. ب)، (زاهرة. ب. بنت. ب)، (مينة. ع. بنت. م)، (إيمان. خ. بنت. ع)، (حميد. خ. بن. ع)، (ضحى. خ. بنت. ع)، (وردية. هـ. بنت. ص)، (المصطفى. ي. بن. م)، (امحمد. ي. بن. م)، (الزهرة. ي. بنت. م)، (فطيمة. ي. بنت. م)، (صفاء. ي. بنت. م)، (عبد الرحمان. ي. بن. م)، (الميولدي. ي. بن. م)، (خدوج. ل. بنت. م)، (فتيحة. ب. بنت. ب)، و(محمد. ب. بن. ب)، المقيد من طرف المحافظ بتاريخ 2016/09/27 (كناش 26 عدد 441)، مطالبين بكافة الملك، وأدلوا تعزيزا للتعرض بنسخة من الملكية المضمن أصلها بعدد 585 المؤرخة في غشت 1945، ومن الملكية المضمن أصلها بعدد 842 المؤرخة في 1938/10/19، ومن الملكية المضمن أصلها بعدد 726 المؤرخة في 1933/07/03، ومن الملكية المضمن أصلها بعدد 290 المؤرخة في 1955/04/20، ومن الملكية المضمن أصلها بعدد 195 المؤرخة في 1945/08/06، ومن الملكية المضمن أصلها بعدد 798، ورسم الإراثة عدد 401 المؤرخ في 2016/02/14 ورسم فريضة عدد 282 المؤرخ في 2016/08/04 . وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بخريبكة التي أصدرت حكما تمهيديا بتاريخ 2017/12/25 بإجراء بحث بعين المكان لتطبيق رسوم الطرفين على المدعى فيه والتأكد من الحيازة ومظاهرها وعدم إنجازه لعدم أداء مصاريف الإجراء من طرف المتعرضين، أصدرت حكمها عدد 2018/34 بتاريخ 2018/02/05 في الملف عدد 2017/127، بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرضون، وأوضح المستأنف عليه أن عقار النزاع الذي يدعي الطرف المتعرض تملكه بالملكية عدد 798 سبق لمورثيهم بيعه لموروثه (الطاهر. بن. غ) بمقتضى الشراء عدد 799 المؤرخ في 1939/07/20، وأدلى برسم الشراء والملكية المذكورين، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد الصمد. م) لتطبيق رسم الملكية والشراء المذكورين على المدعى فيه، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بوسيلتين:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن الخبرة خلصت إلى أن ملكية موروث المتعرضين تنطبق انطباقا تاما على العقار موضوع النزاع، إلا أن المحكمة لم تعتد بذلك واستندت على الحيازة رغم أن الحيازة لا يمكن اعتمادها في غياب الحجة، وليس بالملف ما يفيد أن طالب التحفيظ اشترى العقار أو أن مدخله إليه معلوم. ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اقتصرت في تعليلها على أن طالب التحفيظ حائز ومتصرف في العقار، رغم أن معطيات الملف تتضمن شهادة ملكية مورث المتعرضين للعقار، وأن المحكمة لم ترد على دفوعهم. لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه مجتمعتين لتداخلهما، فإن الطاعن لم يبين الدفوع التي آثارها ولم تجب عنها المحكمة لتبقى الوسيلة في الشق المذكور مبهمة وغامضة، كما أنه تأكد للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، من نتيجة الخبرة التي لا يستفاد أن الطاعن نازع فيها، أن العقار موضوع مطلب التحفيظ هو نفسه العقار موضوع رسم الملكية عدد 798 المستند عليها من المتعرضين والشراء عدد 799 المتمسك به من طالب التحفيظ، وأنه كان في الأصل على ملك مورث الطاعن ومن معه بمقتضى رسم الملكية المذكور واللذين باعوه لمورث طالب التحفيظ بمقتضى رسم الشراء المذكور، وأن هذا الأخير هو من يحوزه ويتصرف فيه منذ سنة 1980، ولذلك فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: "المحكمة أمرت بإجراء خبرة وأن الخبير اهتدى في تقريره إلى أن الأرض موضوع المطلب ينطبق عليها رسم الملكية عدد 798 بتاريخ 1937/10/04 وكذلك رسم الشراء عدد 799 المؤرخ في 1937/10/04 لأن المالكين مورثو المتعرضين قاموا ببيع تلك الأرض ل (الطاهر. بن. غ) وإخوانه وأن الحيازة بيد طالب التحفيظ منذ 1980 إلى الآن، وأنه بذلك وكون حيازة المدعى فيه بيد طالب التحفيظ مدة قاربت أربعين سنة وهي حيازة مكسبة مادام أنها علنية وهادئة ولم تكن محل منازعة طيلة تلك المدة مما يكون معه التعرض غير صحيح ويكون الحكم المستأنف قد جاء على صواب ويتعين التصريح بتأييده"، فإنه نتيجة لكل ما ذكر أعلاه يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما ورد بالوسيلتين غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب بالنسبة لمن مع (محمد. ي. بن. م) وبرفضه بالنسبة لهذا الأخير، وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا.
والمستشارين: محمد أعبوش . مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان ومحمد المزوغي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.