محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/708 — قرار عدد: 2017/365 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد الفلالي، الرامي إلى نقض القرار رقم 1308 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/23 في الملف عدد 8/14/25 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/23 عدد 1308 في الملف 8/4/25 ان السيد (م.ل) عرض في مقاله المسجل امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/07/20 انه تم توظیفه کعون عمومي السلم الخامس غیر انه يستحق منذ تاريخ توظيفه ان يكون معينا بالسلم الثامن باعتباره متوفرا على شهادة تقني محصل عليها منذ سنة 1981 تخصص شعبة تركيب المعدات الصحية والحرارية وانه بالرغم من ان المرسوم رقم 2-86-812 الصادر بتاريخ 1987/10/06 لم تتم تسوية وضعيته لذلك التمس الحكم على الجماعة المذكورة في شخص رئيسها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بإعادة ترتيبه من الدرجة الثانية سلم الأجور ابتداء من 1991/09/20 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد تبادل الردود والمذكرات واستنفاد
المحكمة لكافة الإجراءات والمساطر قضت المحكمة بتاريخ 2013/05/08 بالحكم على الجماعة القروية للشلالات في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي في إطار درجة تقني الدرجة الثانية السلم الثامن ابتداء من تاريخ 1992/08/10 استأنفته الجماعة استئنافا أصليا والطالب استئنافا فرعيا وعدلته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها الصادر بتاريخ 2015/03/23 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بالحكم على الجماعة المستأنف في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية المستأنف عليه في إطار درجة تقني الدرجة (2) السلم 8 ابتداء من تاريخ 1999/12/17 عوض 1991/09/18 وقرارها هذا موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بتحريف وثائق الملف وخرق حقوق الدفاع لأنه اعتبر ان الطاعن محق في تسوية وضعيته الإدارية والمالية في إطار درجة تقني الدرجة 2 السلم 8 ابتداء من تاريخ 1999/12/17 عوض 1991/09/18 بواسطة الحيثية التالية: ((وحيث من جهة ثانية فإن الثابت من وثائق الملف انه تم توظيف المستأنف بتاريخ 1991/09/18 بموجب القرار عدد 4138 الصادر عن رئيس جماعة عين حرودة كعون عمومي وحسب قرار رئيس الجماعة القروية للشلالات عدد 137 بتاريخ 1999/12/17 تم ترتيبه في سلم الأجور رقم 7 فإنه صح ما تمسكت به المستأنفة بشأنه وان تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوب يجب ان تكون وانسجاما مع ما ذكر مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم على الجماعة القروية للشلالات في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي في إطار درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من تاريخ 1999/12/17 عوض تاريخ 1991/09/18)) الا انه بالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ كون القرار عدد 137 بتاريخ 1999/12/17 الذي اعتمده القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يوجد ضمن وثائق الملف وإنما هو قرار يتعلق بموظف اخر كان في إطار الملف الاستئنافي عدد 55-14-8 الصادر بتاريخ 2014/06/09، وانه بمجرد الاطلاع على هذا القرار الاستئنافي سوف تلاحظ محكمة النقض كون الحيثية المذكورة فيه هي نفس الحيثية المعتمد عليها في القرار الخاص بالطاعن ويكون بذلك (القرار) قد حرف وثائق الملف ونسب إليه (الطاعن) وقائع وقرارات إدارية تعني موظفا اخر ولا يمكن ترتيب نتائجها على الوضعية الإدارية والمالية للطاعن الذي تم توظيفه بمقتضى القرار عدد 4142 الصادر عن رئيس جماعة عين حرودة بتاريخ 1991/12/25 فجاء القرار الصادر لذلك محرفا لوثائق الملف ومعرضا للنقض لأنه اضر بحقوق الدفاع. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما قضت به من تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بالحكم على الجماعة القروية للشلالات في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي في إطار درجة تقني الدرجة الثانية السلم الثامن ابتداء من 1999/12/17 عوض تاريخ 1991/09/18 إلى ما جاءت به من ان ((الثابت من وثائق الملف انه تم توظيف المستأنف عليه بتاريخ 1991/09/18 بموجب القرار عدد 4138 الصادر عن رئيس جماعة عين حرودة کعون عمومي متدرب وحسب قرار رئيس الجماعة القروية للشلالات عدد 137 بتاريخ 1999/12/17 تم ترتيبه في سلم الأجور
رقم سبعة (7) فإنه صح ما تمسكت به المستأنفة بشأنه وان تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوب يجب ان تكون في انسجام مع ما ذكر مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالحكم على الجماعة القروية للشلالات في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي في إطار درجة تقني الدرجة الثانية السلم الثامن (8) ابتداء من تاريخ 1999/12/17 عوض تاريخ 1991/09/18)) في حين ان الطالب تم توظيفه بمقتضى القرار عدد 4142 الصادر عن رئيس جماعة عين حرودة بتاريخ 1991/12/25 على أساس ان بداية التوظيف هي 1991/09/20 وليس 1991/09/18 فضلا عن ان القرار عدد 137 المؤرخ في 1999/12/17 الذي اعتمده القرار الاستئنافي لا وجود له من بين وثائق الملف ويكون لأجله القرار المطعون فيه قد حرف وثائق الملف واضر بحقوق الدفاع مما يعرضه للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.