محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/4/1/4549 — قرار عدد: 2014/312 — بتاريخ: 2014-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث أثار المطلوبون في مذكرتهم الجوابية دفعا بعدم قبول الطعن بعلة عدم شمول مقال النقض كافة أطراف الدعوى المذكورين بالمقال الافتتاحي مع أن دعوى القسمة لا تقبل التجزئة ملتمسين رفضه. لكن، حيث إن طالب النقض لا يكون مقيدا إلا بأطراف القرار الاستئنافي كما ورد ذكرهم به، وهو ما تم التقيد به في مقال النقض، الأمر الذي يكون معه الدفع غير مبني على أساس ويتعين

ر ده .

ومن حيث الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون أعلاه أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي بتاريخ 2009/05/26، يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع في الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وأن الطاعنة تستفرد باستغلالها دون بقية الورثة ملتمسين الأمر تمهيديا بإجراء خبرة فنية لفرز نصيبهم في العقار المذكور إن كان قابلا للقسمة العينية أو تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد وحفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم بعد الخبرة وأرفقوا المقال بصورة من شهادة الملكية وأجابت الطاعنة ومن معها بمذكرة يدفعن فيها بسبقية البت في الطلب والتمسن الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها، وأرفقن الجواب

بصورة شمسية لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2008/03/26 في الملف رقم 06/179/9 فأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.م) الذي انتهى في تقريره إلى تعذر القسمة العينية واقترح انطلاق البيع بالمزاد من مبلغ 4216850 درهما. وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/03/09 حكما في الملف 2009/09/180 قضت فيه: "بقسمة الملك موضوع الدعوى ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 4216850 درهما وقسمة الناتج من ثمن البيع بين طرفي الدعوى كل بحسب نسبة تملكه فيه". واستأنفته الطاعنة دون باقي المدعى عليهن وهن (ف.ت) و(ن.ت) و(س.ت)، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضت فيه: "بعدم قبول الاستئناف بعلة عدم إدخال جميع أطراف الدعوى بحيث تم إغفال المدعى عليهن (ف) و(ن) و(س) لقبهن (ت) بمقال الاستئناف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون ملتمسين عدم قبول الطعن شكلا لعدم اختصام جميع أطراف الدعوى في مقال النقض واحتياطيا برفض الطلب.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة: حيث إنه مما عابته الطاعنة على القرار في الوسيلة نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أنه اعتبر أن عدم ذكر جميع أطراف الدعوى الشركاء الذين كانوا طرفا في الحكم الابتدائي بالمقال الاستئنافي يجعل الطعن معيبا وهو مخالف لما استقرت عليه محكمة النقض مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لا يوجد نص في قانون المسطرة المدنية يوجب على المستأنف إدخال جميع شركائه المحكوم عليهم في دعوى القسمة، وإنما يلزمه إدخال خصومه المحكوم لهم وهو ما تضمنه المقال الاستئنافي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدخال جميع المحكوم عليهم لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرض القرار للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيس

غرفة الأحوال الشخصية رئيسا للجلسة، والسيد حسن منصف رئيس القسم الرابع من الغرفة المدنية والمستشارين السادة: صالح الكر كاطي مقررا وجعفر بشيري ونزهة مرشد وعبد الواحد جمالي الإدريسي وعبد الكبير فريد ومحمد بترهة ومحمد عصبة وعمر لمين أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.