محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/680 — قرار عدد: 2023/55 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020.02.12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ك.ل)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3855 الصادر بتاريخ 2019.07.31
في الملف عدد 2018/8206/4581 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022.12.29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023.01.12 وأخرت
لجلسة 2023.01.19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
حيث إنه بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات
المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي: «يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام
أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ... »، وأن الثابت من وثائق الملف كما
كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الإنذار موضوع الدعوى بلغ للمكتري (ح.ل.ت) بتاريخ
2016.06.30 بينما دخل القانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 2017.02.11، وبالتالي فإن احتساب
أجل سقوط دعوى المصادقة على الإنذار يبتدئ من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ،
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي احتسبت أجل السقوط من تاريخ توصل المكتري بالإنذار
في 2016.06.30 بدلا من تاريخ دخول القانون 49.16 حيز التنفيذ في 2017.02.11 ورتبت عن
ذلك سقوط حق المكرين في رفع دعوى المصادقة على الإنذار لمرور أكثر من تسعة أشهر، تكون
قد خرقت مقتضيات المادة 38 منه وعرضت بذلك قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من عدم قبول طلب
الإفراغ والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا
للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي