محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3208 — قرار عدد: 2020/845 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الإختصاص النوعي :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 01/15/2020 تقدمت جماعة (ل) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنه بتاريخ 01/28/2005 تم الترخيص للمدعى عليه بإستغلال المحل التجاري رقم ... المخصص للتجارة، الكائن بالسوق الجماعي (ل) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، وتم تحديد إتاوة الإستغلال المؤقت للملك المذكور في مبلغ 00150, درهم للشهر، وبتاريخ 12 شتنبر 2017 تم عقد إجتماع بمقر المركز الإداري لجماعة (ل) من طرف اللجنة الإدارية للتقييم قصد مراجعة واجبات الإستغلال لكافة المحلات التابعة للجماعة المتواجدة بالسوق الأسبوعي ذات الأرقام من ... إلى ... ، وتقرر رفع واجبات الإستغلال إلى مبلغ 00250, درهم بالنسبة للمحلات الخلفية، وأنها بلغت قرار اللجنة إلى المدعى عليه وأنذرته بأداء واجبات الإحتلال بحسب 250,00 درهم إبتداء من تاريخ 9/12/2017 ولم يستجب للإنذار المذكور، مما يكون معه مدينا لها بمبلغ 006750, درهم، وإستنادا إلى مقتضيات الفصل الرابع من عقد الإستغلال، فإن الرخصة الممنوحة للمدعى عليه مؤقتة وللجماعة الحق في سحبها لأي سبب من الأسباب التي تقتضيها المنفعة العامة، وكذلك في حالة عدم الأداء أو التأخير في الأداء، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 006750, درهم، وإفراغ المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية لاتقل عن ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، أجاب المدعى عليه بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات
قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو
الحكم المستأنف .
في أسباب الإستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الإرتكاز على أساس سليم، ذلك أن المحكمة أسست قضاءها على وجود عقد إداري يربط المستأنف بالمستأنف عليها من خلال قرار الترخيص بإستغلال مؤقت للمحل التجاري الكائن بالسوق الجماعي (ل) ، والحال أن المحل المعني يدخل ضمن الأملاك الخاصة للجماعة، وبالرجوع إلى القوانين المنظمة للملك الخاص الجماعي، فإنه لا يوجد أي نص قانوني يسمح بتدبير الأملاك الخاصة للجماعة عن طريق رخصة الإستغلال المؤقت ومراجعة سومتها الكرائية بنفس الطريقة، الأمر الذي يكون معه الكراء موضوع الطلب كراء عاديا، والعلاقة بين الطرفين ذات طابع مدني، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بكلميم. لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بأداء إتاوات عن استغلال ملك جماعي مؤقت وإفراغه، وبالتالي فإن النزاع بشأن ذلك يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بموجب المادة 8 من القانون المحدث لها، والمحكمة لما صرحت بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة المحكمة لمواصلة النظر فيه . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، ومصطفى الدحاني، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .