محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2769 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/12 من طرف الطالبة بواسطة ممثلها مندوب أملاك الدولة بالرباط، والرامي إلى نقض القرارين رقم 98 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/5/2 في الملف عدد 2017/1402/133 والتمهيدي الصادر بتاريخ 2018/5/3. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/6/7 من طرف المطلوبين (ع.ب) و(م.ب) بواسطة دفاعهما الأستاذ (ع.هـ) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 98 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/5/2 في الملف العقاري عدد 2017/1402/133 أن الدولة (الملك الخاص) - الطالبة - ادعت أمام المحكمة الابتدائية بتمارة أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بعمالة الصخيرات تمارة، والتمست الحكم بإجراء قسمة بتية فيه وفرز حصتها عن باقي الشركاء وذلك بالاستعانة بخبير مختص في الشؤون العقارية وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة، وأدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمسوا

من خلال الجواب عدم المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. خ) وإجراء خبرة مضادة ومن حيث الطلب المضاد الحكم بقسمة العقار المدعى فيه وفرز نصيبهم عن بقية الشركاء وتخصيص رسم عقاري خاص بهم. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.ب) والحكم تبعا لذلك بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وفق ما جاء في تقرير الخبير المذكور مع إجراء القرعة، استأنفته المدعية بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لعدم الجواب على دفوعها المتعلقة بالخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) التي لم تكن منصفة في حقها والتمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة جديدة وحفظ حقها في التعقيب عليها وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. حيث إن من جملة ما تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استندت في تعليلها على مبدأ "لا يضار أحد باستئنافه" وأيدت الحكم الابتدائي بهذه العلة بالرغم من أنها لم توافق على ما خلص إليه الخبير (م.ب)، وفضلا على ذلك فإن القسمة العينية وفق ما جاء في تقرير الخبير المذكور غير قابلة للتسجيل بالسجلات العقارية ولا التنفيذ على أرض الواقع على اعتبار أن الخبير لم يراع في إنجازه مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ومن شروط القسمة أن تكون عادلة بين الشركاء وأن يتم إنجازها وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وتنص المادة 317 من م. ح. ع على أنه: "تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل"، كما تنص المادة 318 من نفس القانون على أنه: "إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد

العلني"، والطاعنة تمسكت بكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) غير عادلة ولا يمكن تنفيذها على أرض الواقع ولم تراع مقتضيات القانون المتعلق بالتجزئات العقارية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها استنادا لمبدأ "لا يضار أحد باستئنافه" بالرغم من أن الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية من طرف الخبير (خ.ي) خلصت إلى أن العقار المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية ودون التأكد من ذلك ولو بإجراء خبرة مضادة للمزيد من التحقيق، خصوصا وأنه لا يصار لقسمة التصفية إلا بعد تعذر القسمة العينية لم تركز قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - عبد القادر الغماري العلمي- محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.