محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1984 — قرار عدد: 2020/674 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ح.ب) تقدم بتاريخ 2018/03/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، يعرض فيه أنه راسل عامل إقليم ورزازات قصد تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية وما يليها من المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجماعات، وذلك في مواجهة رئيس جماعة (ت) (م. أ) الذي خرق ما جاء بمضمون المادتين المذكورتين وذلك بعقد مصالح خاصة لفائدته مع الجماعة التي يرأسها، حيث قام بالاستفادة من منزل جماعي لفائدته على وجه الكراء، كما قام بكراء محل جماعي للسيدة (ف. أ)، وبعد ذلك عقدت معه هذه الأخيرة عقد تفويض لتسيير المحل موضوع الكراء، وأن هذه الخروقات الثابتة في حق رئيس جماعة (ت) يترتب عنها تطبيق مقتضيات المادتين أعلاه، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار السلبي للسيد عامل عمالة ورزازات موضوع الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والأمر بعزل رئيس جماعة (ت) تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 111.13 الآنف الذكر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن عامل إقليم ورزازات بعدم اتخاذ المتعين قانونا بشأن رئيس جماعة (ت) مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه عامل إقليم ورزازات ورئيس جماعة (ت) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ :
حيث تقدم طالب إيقاف التنفيذ السيد رئيس جماعة (ت) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/07/10 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 1422 بتاريخ 2019/07/18 في الملف رقم 2018/7205/2026 ضم إليه الملف رقم 2018/7205/2185
الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار السلبي الصادر عن عامل إقليم ورزازات بعدم اتخاذ المتعين قانونا بشأن رئيس جماعة (ت) مع ما يترتب عن ذلك قانونا استنادا إلى كون طلبه مستجمعا لشروط إيقاف التنفيذ من استعجال باعتبار أن إخبار العامل على مباشرة إجراءات عزله من شأنه أن يؤثر على مركزه القانوني كرئيس للجماعة واستحالة رجوعه إلى منصبه وبجعل السلطة الإقليمية مضطرة إلى تنظيم انتخابات جديدة للمكتب المسير للجماعة رئيسا ونوابا، مما سيدفعه لا محالة إلى المطالبة من جديد بإبطال انتخاب أعضائه وفقد بالتالي الطعن الحالي وآفاقه المسطرية والموضوعية كل جدواه أمام عدم ثبوت المنسوب إليه ورجحان نقض القرار المطعون فيه لارتكازه على وسائل قانونية جادة ومرتكز على أساس، واستنادا كذلك إلى جدية الوسائل المضمنة بمقال طعنه، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق اخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.