محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2081 — قرار عدد: 2023/197 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/13 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها
المذكور؛ والرامي إلى نقض القرار رقم 8067 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ
2019/11/21 في الملف عدد 19/1404/8004.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب.
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/30.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد شافي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد عمر الدهراوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أن (ز.ت) تقدم بتاريخ 2018/09/13 بمقال افتتاحي
للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيه بأنه بتاريخ 2015/03/23 ارتبط مع
المدعى عليها شركة كنزة ميد بمذكرة تفاهم اتفقا من خلالها على بيع الرسم العقاري عدد 5517/D
وهو عبارة عن بقعة أرضية مساحتها 166 م م كائنة في 21 زنقة الإمام الاوزعي وأن أول الشروط
كما اتفق الطرفان على أنه بعد إنشاء الرسوم العقارية يتم إنجاز عقد البيع النهائي بينهما. وأن
تنصيصات عقد الحجز تبين بوضوح أنه لا يمكن مطالبة الطاعنة بالتفويت النهائي وبتحرير
العقد إلا بعد تحقق كافة الشروط المذكورة وخاصة منها حصول الطاعنة على رفع اليد من البنك
المقرض. وان الثابت أن دعوى المطلوب ضده سابقة لأوانها وخارقة لبنود عقد الحجز المنجز
بتاريخ 2015/8/25. وان المحكمة لها مهمة تطبيق اتفاقات الأطراف وبنوده الواضحة والدقيقة،
وأن شروط العقد المذكور تجعل من تحرير عقد بيع نهائي موقوف على شروط من ضمنها حصول
الطاعنة على رفع اليد من القرض العقاري الذي كان له الفضل في تمويل المشروع وبعلم المطلوب
ضده، بالإضافة إلى الشروط الأخرى الواردة بالعقد. وأن الطاعنة التزمت مع البنك كما هو
ثابت من عقد القرض في المادة 9 مكرر على أنه من أجل الحصول على رفع اليد على العقار
فإنها ملزمة بتسديد كامل الدين لفائدة هذا الأخير وبنسبة 100%. وأن الثابت أن عقد الحجز
المنجز بتاريخ 2015/8/25 جاء لاحقا لعقد البروطوكول المؤرخ في 2015/5/23. وأنه خلافا لما
أثاره المطلوب ضده في دعواه فإن المحكمة برجوعها إلى الشروط الموقفة الواردة بعقد الحجز هي
شروط أرادها المتعاقدان، ويفهم من تنصيصاتها أنهما ارتضاها وفي جميع الأحوال فإن بنود هذه
الشروط تلزم المتعاقدين باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع. وأن
المطلوب ضده لم يثبت أن الشروط الموقفة قد تحققت جميعها وأن الطاعنة تخلفت عن تنفيذ
التزاماتها. وأن المطلوب ضده لا يمكنه التحلل من الالتزامات المنشأة في عقد الحجز والذي كان
طرفا فيه ما دام أن كل الشروط والالتزامات الواردة به تعادل في قوتها الالتزامات الناشئة من
القانون. مما يتعين معه على الأطراف التقيد بما جاء فيها ولا يمكن نقضه أو تعديله إلا باتفاق
الأطراف. وأن الطاعنة من أجل إثبات حسن نيتها قامت بتفويت شقق للغير وسددت المبالغ
المتحصل عليها من ثمن البيع لجهة البنك من أجل التقليص من مبلغ دين هذا الأخير. وأن
الطاعنة فوجئت بقيام المطلوب ضده بحجوز على باقي الشقق المتبقاة من العقار مما غل يدها
في التصرف فيه بالبيع وسداد الدين المتبقى لفائدة البنك والحصول في نفس الوقت على رفع
اليد مما يجعله مسؤولا عن أفعاله وعن كل تصرفاته. وأن دعوى المطلوب ضده تبقى سابقة لأوانها
ولا يمكن الاستجابة إليها إلا بتحقق كل الشروط الموقفة المضمنة بعقد الحجز. وأن المنحى الذي
سلكه القرار المطعون فيه ناتج عن تفهم خاطئ لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع أدى إلى
تعليل خاطئ. وان الخطأ في التعليل يوازي عدم التعليل.
لكن حيث إنه يتجلى من مستندات الملف خاصة عقد الحجز أن التزام البائعة كان
معلقا على شرط واقف وهو الحصول على الرسوم العقارية التجزئية، وهو ما تحقق. وأن ما ورد
من شرط مقيد يخص الملتزم به (تعهدات البائعة) لا تأثير لها على نفاذ العقد. ويهذه العلة
المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع ومن القانون، يكون القرار مؤسسا فيما انتهى إليه
والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد شافي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت،
وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.