محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13627 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/19 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/2/10 في القضية عدد: 2019/107 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب (ن. م) من جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون/ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بسطات، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الضحية كانت لها علاقة غرامية بالمطلوب وكانت ترافقه على متن

سيارته، إضافة إلى أن الضحية المذكورة قد صرحت بأن السالف الذكر افتض بكارتها بعد أن ربط معها علاقة غرامية ووعدها بالزواج. وأن صديقة الضحية المسماة (س.ز) قد أكدت خلال مرحلة التحقيق، بأن الضحية كانت على علاقة غرامية مع المطلوب وكانت ترافقه على متن سيارته وترافقه كذلك إلى أحد المنازل، وأنها أخبرتها بأنه افتض بكارتها. ومحكمة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب بعلة إنكاره وانعدام الإثبات، دون أن تناقش تصريح الضحية المعزز بالمعطيات المشار إليها أعلاه تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث نصت المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية على أنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. وحيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار المستأنف القاضي ببراءة المطلوب من جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض استنادا لإنكاره، دون أن تعمل على استدعاء الضحية القاصر (ن.ك)، والشاهدة (س.ز) والاستماع إليهما ومناقشة شهادتهما شفهيا وحضوريا أمامها وتقييمها في إطار سلطتها في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها عملا بمقتضيات المادة 287 المشار إليها أعلاه. وهي لما لم تفعل تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بسطات بتاريخ 2020/2/10 في القضية عدد 2019/107 وبإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.