محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1296 — قرار عدد: 2020/570 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الإختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 12/26/2019 تقدمت جماعة تزنيت الترابية (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه: أنها أقدمت بمعية المدعى عليه الثاني المفوض القضائي ( !. ب) بالحجز على سيارة المصلحة المملوكة لها نوع هيونداي رقم " ... " حسب الثابت من محضر الحجز التنفيذي المنجز بتاريخ 12/24/2019 ملف التنفيذ عدد 1088/2018 من أجل إستخلاص المبلغ المحكوم به بمقتضى القرار الإستثنافي عدد 1290 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 7/12/2018 ملف رقم 7112/184/2017 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي عدد 1686 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 11/8/2017 في الملف رقم 7112/1372/2017 القاضي بأدائها للمدعى عليها تعويضا قدره 00280000, درهم تصفية للغرامة التهديدية بسبب إمتناعها عن تنفيذ القرار الإستئنافي عدد 723 الصادر بتاريخ 05/18/2016 في الملف رقم 7110/771/2016 وتطعن في إجراءات الحجز على سيارتها لبطلان السند التنفيذي، لأنه بالرجوع إلى القرار الإستئنافي عدد 1290 موضوع ملف التنفيذ تبين أنه أسس على إمتناعها عن تنفيذ القرار الإستئنافي عدد 72 الصادر بتاريخ 05/18/2016 في الملف رقم 7110/771/2016 القاضي بإلغاء قرارها الضمني الذي رفضت بموجبه منح المدعى عليها شهادة مطابقة أشغال البناء للتصميم المتعلقة بمحلها المخصص لبيع السيارات بمدينة تزنيت،
وأن هذا الاخير تم نقضه وإبطاله بموجب قرار محكمة النقض عدد 142/1 الصادر بتاريخ 02/07/2019 في الملف الإداري رقم 1/4/1231/2017، وتبعا لذلك ولما كان الحكم عدد 1290 لاحقا للقرار عدد 72 المنقوض مؤسسا عليه، وأن آثار النقض تمتد إليه وتشمله فيصبح بدوره ملغى بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي بإبطاله، وبالتالي لا يمكن الإحتجاج بالقرار عدد 1290، لتكون كافة إجراءات وأعمال التنفيذ بما فيها حجز السيارة باطلة بقوة القانون لإستنادها إلى حكم فقد صلاحيته كسند تنفيذي أساسا وإحتياطيا أنه تم خرق مبدأ أن القانون الخاص يقيد العام، وخرق مقتضيات الفصل 474 من قانون الإلتزامات والعقود والفصل 77 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 1/3/2013 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها والمادة 43 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، ومبدأ عدم جواز الحجز على أموال الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المنصوص عليه في المادة التاسعة من قانون مالية 2020، وإلتمست الحكم بإبطال جميع إجراءات التنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد 1088/2018 وخاصة ما تعلق بإبطال الحجز التنفيذي الواقع على سيارة المصلحة نوع هيونداي تيكسون الحاملة لرقم " .. " ورفع الحجز بصفة نهائية عن السيارة المذكورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الإستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الإرتكاز على أساس ومخالفة القانون وبعدم الرد على وسيلة مؤثرة، ذلك أن الفصلين 26 و429 من قانون المسطرة المدنية يتناولان النظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكام المحكمة إذا كانت هي نفسها التي تتولى تنفيذ نفس الحكم بواسطة كتابة الضبط خلاف نازلة الحال، التي تباشر فيها المحكمة الإبتدائية بتزنيت هذا الدور، وأن اختصاص النوعي للمحاكم الإدارية محدد بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمستأنفة تعتبر شخصا معنويا عاديا، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن موضوع الطلب يتعلق بإبطال إجراءات تنفيذ القرار الإستئنافي عدد 1290 - الصادر على القضاء الاداري - سند التنفيذ بعد ان تم نقضه، وبالتالي فإن الأمر في النازلة له إرتباط فيما قضى به القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية لما قضت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.