محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3475 — قرار عدد: 2020/115 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/05/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها خاضعة لمسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2015/8302/81، وأن السنديك فوجئ عند جرد المنقولات بكون المقاولة سبق لها أن أنجزت أشغال الصفقة عدد ( ... ) وبقي بذمة المكتب الوطني للمطارات مبلغ 8.361.707,31 درهم وفق الكشف الحسابي رقم ( ... )، فأشعر المكتب بذلك من أجل تحويل المبلغ المتخلذ بذمته، إلا أنه لم يتلق أي جواب وعلم بعد ذلك أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد قام بحجز بين يدي المكتب الذي حول له الدين المحجوز خلافا للمادتين 653 و657 من مدونة التجارة، وأن تاريخ الإشعار للغير الحائز لاحق لتاريخ فتح المسطرة، ويلزم خضوع الدين المطالب به المسطرة التوزيع، والتمس لذلك الحكم على المكتب الوطني للمطارات بأداء قيمة الدين المحدد في مبلغ 8.361.707,31 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة على المكتب الوطني للمطارات بأداء مبلغ 281.707,31 درهم وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع مبلغ 8.080.000,00 لفائدة المدعي مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه كل من سنديك التصفية القضائية لشركة المقاولات المغربية للأشغال والمكتب الوطني للمطارات أصليا والصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بعد ضم الملف رقم 2018/7207/339 إلى الملف رقم 2018/7207/159 وشمولهما بقرار واحد وبقبول الاستئنافين فيهما وكذا الاستئناف الفرعي بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لعدم جوابه على دفع أساسي ومؤثر في الدعوى، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه لم تأخذ في الاعتبار أن الصفقة عدد ( ... ) أبرمت بينه وبين المقاولة المطلوبة، وفي إطار ظهير 1948/08/28 قامت المقاولة المذكورة برهن الصفقة لفائدة بنك ( ... )، وأن هذا العقد يلزمه بالوفاء بمستحقات الصفقة مباشرة في الحساب الخاص المفتوح بالمؤسسة البنكية وليس بين يدي المقاولة، وأنه نفذ ما تم الاتفاق عليه في إطار عقد الرهن المبرم بين الدائن المرتهن الذي هو البنك والمدين الراهن الذي هو المقاولة التي رضخت له بالأداء ليقوم هو بأداء لفائدة المؤسسة البنكية مبلغ 281.707,31 درهم الذي هو جزء من الصفقة، وبذلك تكون كل من المقاولة وسنديكها غير متوفرين على الصفة لمقاضاته وأي حكم في مواجهته سيضر بمصالحه لازدواجية الأداء رغم اتحاد العلة، لأنه بدل أن يحكم على المؤسسة البنكية بأن ترجع إلى المقاولة المبالغ التي استلمتها في إطار عقد الرهن تم الحكم عليه بأداء المبلغ المشار إليه أعلاه مرتين، مرة للبنك ومرة للمقاولة، فضلا عن أن المادتين 653 و657 من مدونة التجارة لا تنطبق عليه إطلاقا، كما أنها - أي المحكمة - لم تجبه على الدفع المتمسك به من طرفه بكون المقاولة ملزمة قبل المطالبة بمستحقاتها أن تثبت تنفيذها لجميع الأشغال موضوع الصفقة، وأن تدلي بمحضر التسليم النهائي بالكيفية والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الخاص بالصفقات العمومية، وطبقا للفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود التي لا تجيز لأي أحد أن يطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزامه إلا إذا أثبت هو تنفيذ التزامه من جانبه ولم تتحقق من هذا الدفع وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إنه ما دام الحكم بفتح التصفية القضائية في حق شركة المقاولات المغربية للأشغال قد صدر بتاريخ 2016/03/18 وأن سلوك مسطرة التحصيل عن طريق الإشعار للغير الحائز لم يتم إلا بتاريخ 2016/05/28، فإن ذلك يجعل التحصيل المباشر من طرف قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باطلا لمخالفته مقتضيات الفصل 653 وما يليه من مدونة التجارة، وبالتبعية بطلان إجراءات تحويله من طرف المكتب الوطني للمطارات لفائدة الصندوق المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أوردت ضمن تعليل قرارها بأنه وبغض النظر عن مدى رهن الصفقة، ففي حالة الحكم بالتصفية القضائية والتوقف عن الدفع، وسقوط كافة الآجال المتفق
عليها أو الممنوحة للمقاولة من قبل الدائنين لا يمكن التصرف في أموالها الموضوعة رهن التصفية القضائية والتي يتعين إحالتها على سنديك التصفية أو القاضي المنتدب الذي له الحق لوحده في تدبير وتوزيع تلك الأموال على الدائنين وفق ما يقتضيه القانون في إطار التوزيع بالمحاصة، وينحصر دور المكتب في هذه الحالة على تسليم الديون التي بين يديه إلى سنديك التصفية لإبراء ذمته، ولا حق له أن ينوب عن البنك الذي يبقى من حقه هو الآخر التصريح بديونه لدى سنديك التصفية، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف، لم تخرق القانون في أي شيء وبنت قرارها على أساس قانوني، وعللته تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.