محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/136 — قرار عدد: 2014/143 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2398 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013/12/04 في الملف عدد 11/6/978 أن المطلوبة شركة (سيفا ... ) تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية باكادير عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (بيسكا ... ) بموجب أمر بالأداء بمبلغ 00،3.000.000 درهم، وأن إجراءات التنفيذ التي باشرتها بشأن الأمر المذكور انتهت بحجز الأصل التجاري للمدعى عليها حجزا تنفيذيا وحجز كافة حساباتها البنكية، غير أن الأصل التجاري المذكور لم يتأت بيعه لفقدانه لقيمته الإقتصادية بسبب توقف المدعى عليها الكلي عن ممارسة نشاطها، والتمست الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها وتحميل متصرفها السيد (م. الحسن) النقص الحاصل في باب أصولها مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة لم يتم إنجازها

لتراجع المحكمة عن الأمر القاضي بها، صدر حكم قطعي قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليها، استأنفته هذه الأخيرة، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، قضت محكمة الإستئناف التجارية بتأييده وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الإبتدائي بتعليل مفاده: "أن الحكم المستأنف لم يعتمد في قضائه امتناع المستأنفة عن أداء دين المستأنف عليها لأن مسطرة الصعوبة ليست مطية للإجبار على أداء الديون، وإنما اعتمد قرينة التوقف النهائي عن النشاط، والمستأنفة لحد الساعة لم تثبت العكس من أنها لازالت تواصل نشاطها وبالنظر لعدم وجود أي إمكانية لمواصلة النشاط كما أفادته الخبرة فإن الحل يبقى هو التصفية القضائية ... " دون أن تبحث عن الحلول الممكنة لانقاذ المقاولة اعتبارا لأن الغاية من سن نظام المساطر الجماعية هو حماية المقاولة وبالتالي حماية دائنيها وحماية الاقتصاد الوطني. كذلك أنها سبق لها أن تمسكت بأن محكمة الدرجة الأولى لم تستمع لرئيس المقاولة وفق ما تنص عليه المادة 567 من مدونة التجارة، وأن الدين الذي اعتمدته المحكمة في قضائها لم تباشر بشأنه بعد طرق التنفيذ العادية، وأنه يصلح فقط لفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وليس مسطرة التصفية القضائية، إلا أن المحكمة لم تناقش دفوعها المذكورة، ولم تناقش وثائقها التي تفيد أن عوامل معينة هي التي أدت إلى توقفها عن مزاولة نشاطها، وأن وضعيتها ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وأن مواصلتها لنشاطها والخروج من وضعها الراهن متوقف على الحلول التي ستقدمها وزارة الصيد البحري، علما أن الوضعية المذكورة تسببت فيها العشوائية التي عرفها قطاع الصيد البحري بفعل مبالغة الوزارة المعنية في تسليم الرخص الخاصة بفتح معامل تجميد السمك، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع في حدة المضاربة نتيجة التزايد الكبير في عدد المعامل، الأمر الذي نتج عنه تكبد المشتغلين بالقطاع لخسائر كبيرة نتيجة اضطرارهم لشراء الأخطبوط بثمن مرتفع في الوقت الذي عرف ثمن بيعه نقصا ملحوظا في السوق العالمية، وأن خسائر الطالبة نتيجة ذلك بلغت ما قدره 750.000,00 درهما، وأنها كانت قد تقدمت على إثر ذلك بشكاية للوزارة المذكورة، التي أدركت بأنها كانت هي المسؤولة عن الأزمة التي أضحت تعرفها، وأبدت استعدادها للتعاون معها

من خلال مكاتبتها للشركة العامة المغربية للأبناك بصفتها دائنة للطالبة، وإخطارها لها بأنها ستعمل على دراسة طلبها في إطار تهيئة المصايد السطحية، كما طلبت منها مراعاة هذه الوضعية وإعادة جدولة ديونها، مضيفة أن الإدارة المذكورة أصدرت دورية حول مخطط تهيئة مصيدة الأسماك السطحية، وبعثت لها بدورها بمراسلة تشير إلى دراسة طلبها المتعلق بالاستفادة من حصة السمك السطحي في إطار مخطط تهيئة المصايد السطحية، وبعثت أيضا خلال شهر مارس 2011 أي بعد صدور الحكم الإبتدائي برسالة جديدة للشركة العامة المغربية للأبناك أفادتها فيها بأن الوزارة أطلقت طلبات عروض في إطار مخطط التهيئة "البيلاجيك"، وأن هناك لجنة داخلية منكبة على دراسة الطلبات المقدمة لها في هذا الإطار، ومن ضمنها الطلب المقدم من الطالبة والتمست منها من جديد مراعاة ذلك بخصوص أقساط القرض المستحقة، مؤكدة أن تلك الوثائق توضح أن وضعيتها ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وأنها فقط تحتاج لتضافر الجهود لتمكينها من تجاوزها، إلا أن المحكمة لم تناقش دفوعها ووثائقها المذكورة، وأنها بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المقاولة متوقفة بشكل نهائي عن مزاولة نشاطها منذ عدة سنوات وعدم وجود إمكانية لمواصلته وبأنها لا تتوفر على محاسبة مالية تهم السنوات المالية السالفة، استخلصت من كل ذلك أنها توجد في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه قضت بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها بتعليل مضمنه: "أن الخبرة أفادت بكون المقاولة متوقفة عن النشاط منذ عدة سنوات وعدم وجود أي إمكانية لمواصلة نشاطها وكونها مختلة بشكل لا رجعة فيه وعدم توفرها على أي محاسبة أو سجلات محاسبية ومالية وأن هذا يكفي وحده لتأييد ما قضى به الحكم المستأنف الذي لم يعتمد في قضائه امتناع المستأنفة عن أداء دين المستأنف عليها لأن مسطرة الصعوبة ليست مطية للإجبار على أداء الديون، وإنما اعتمد قرينة التوقف النهائي عن النشاط والمستأنفة لحد الساعة لم تثبت العكس من أنها لازالت تواصل نشاطها وبالنظر لعدم وجود إمكانية لمواصلة النشاط كما أفادته الخبرة ... " فتكون بتعليلها غير المنتقد في مجمله قد أبرزت أن توقف

المقاولة الكلي عن مزاولة نشاطها منذ سنوات عديدة وعدم توفرها على إمكانيات جدية لمواصلته وعدم مسكها لمحاسبة مالية تجسد وضعها خلال السنوات المالية السالفة وتوقفها عن الوفاء بالتزاماتها يحتم اعتبارها في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه ويبرر تصفيتها قضائيا، مستبعدة بشكل ضمني ما ادعته الطالبة اعتبارا منها إلى أن ما تمسكت به لا يرقى لمستوى الإمكانيات الجدية الملموسة الكفيلة بالإطمئنان لسلامة وضعها الإقتصادي، وهي بنهجها المذكور تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 568 من مدونة التجارة الناصة على أنه: "يقضى بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وإلا فيقضى بالتصفية القضائية. "و بخصوص ما أثارته الطالبة من أنه لم يتم الاستماع لرئيس مقاولتها فقد ردته المحكمة بتعليل غير منتقد جاء فيه: "أنه وبخصوص ما أثير بشأن الفصل 39 من ق. م. م فالمعروف قانونا أن للإستئناف أثر ناشر وناقل للدعوى إذ ينقل النزاع إلى محكمة الإستئناف وينشر الدعوى من جديد وللمستأنفة إبداء الدفوع التي تريدها علما بأنها استدعيت في المرحلة الأولى في مقرها الذي كان مغلقا بإستمرار وهو ما حال دون الإستماع إلى رئيسها وبذلك فليس هناك أي خرق لأي مقتضى قانوني أو حق من الحقوق" وهو تعليل أبرزت من خلاله أن عدم استماع محكمة أول درجة لرئيس المقاولة وفق ما تقضي المادة 567 من مدونة التجارة، لم يكن بسبب إهمالها لذلك الإجراء، وإنما مرد ذلك يرجع إلى أنه تعذر توصله بالاستدعاء الموجه له من طرف المحكمة المذكورة إلى مقر المقاولة لكون المحل كان مغلقا، وفجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، بدعوى أنها سبق لها أن أثارت أمام المحكمة مصدرته عدم قانونية الخبرة وعدم احترامها للشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، لكون الخبير لم يقم بإستدعائها لإجراءاتها ولم يرفق تقريره بما يفيد توصلها بأي إستدعاء لحضورها، وأنه اكتفى فقط بالإشارة إلى أن الإستدعاء الموجه لها رجع بدون صيغة مع أن هذه الإفادة تجعل الإستدعاء باطلا وكأن لم يكن، غير أن القرار المطعون فيه لم يناقش هذا الدفع ولم يبحث في بطلان الخبرة خصوصا وأن قرار إجراء الخبرة كان

بناء على اقتناع المحكمة بوجاهة أسباب الإستئناف المثارة من الطالبة وبأن الفصل في الدعوى يتوقف لزوما على معرفة رأي أهل الإختصاص في الميدان وبذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها الخبرة المنجزة تكون قد استبعدت ضمنيا ما أثير حول جانبها الشكلي، طالما أن الخبير قام بما يلزمه به الفصل 63 من ق. م. م، إذ لم يقم بمهمته إلا بعد أن استدعى الأطراف ورجع له الإشعار بالتوصل الخاص بنائب الطالبة وكذا الطي البريدي الخاص بهذه الأخيرة بدون صيغة، على اعتبار أن الإفادة المذكورة تكفي في مثل النزاع الماثل المتعلق بتبليغ الطالبة الإستدعاء لحضور إجراءات الخبرة وهي في الوضعية الاقتصادية مثار النزاع، فيكون الخبير قد قام بما تمليه عليه الفقرة الثانية من الفصل المذكور، والقرار الذي اعتمد تقريره قد جاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية رحو، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.