محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/698 — قرار عدد: 2016/26 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/04/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذتين (ف) و(ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1398 المؤرخ في 2012/07/25 في الملف رقم 12/6/53 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة من إجراء بحث طبقا لمقتضيات

الفصل 363 من ق.م.م.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2008/10/27 تقدمت الطالبة شركة التأمين (ت. و) بمقال إلى القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بمراكش المعين في ملف التسوية القضائية عدد 2008/15/14 المفتوح في مواجهة شركة التأمين (ك.م.ت) (المطلوبة) تعرض فيه أنه بتاريخ 2008/07/02 أصدرت تجارية مراكش حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة هذه الأخيرة، وأنها دائنة لها بمبلغ 7.019.027,48 درهما، إلا أنها لم تصرح بدينها لدى السنديك داخل الآجل المحدد قانونا لأسباب خارجة عن إرادتها، لكونها لم تكن على علم بفتح المسطرة، لعدم ذكر المدعى عليها لدينها ضمن لائحة الدائنين والمدينين كما تستوجب ذلك المادة 560 من مدونة التجارة، ملتمسة الحكم برفع السقوط وتمكينها من التصريح بدينها وأمر السنديك بتسجيله قصد الاستفادة من توزيع أموال التسوية القضائية، فأصدر القاضي المنتدب أمره برفض الطلب أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق وتأويل المادتين 562 و690 من مدونة التجارة وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أنه: "اعتبر أن الطالبة لم تثبته بأن عدم تصريحها بالدين كان لسبب لا يعود إليها"، في حين وجود سبب مشروع ومنطقي عاق الدائن على عدم التصريح بالدين في الأجل، يفترض وجوده لما يخل التاجر الذي يخضع للتسوية القضائية بمقتضيات المادة 562 من مدونة التجارة أي بأن لا يدرج اسم الدائن الذي لم يصرح بدينه في لائحة الدائنين وهو ما لم تقم به المطلوبة، مما لا ينبغي معه مواجهة الطالبة بعدم التصريح بدينها وتبقى مستفيدة من إمكانية رفع السقوط عنها عملا بالمادة 690 من مدونة التجارة، فيكون بذلك القرار قد أساء تفسير المادة 690 من م.ت وجاء تعليله فاسدا مما يعرضه للنقض. لكن، حيث ولئن أوجبت المادة 562 من مدونة التجارة على كل تاجر أو حرفي أو شركة تجارية يتقدم بطلب فتح مسطرة المعالجة أن يرفق مقاله بلائحة الدائنين بعد أن المادة 678 من نفس القانون ألزمته بتقديم تصريحه بديونه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة ... وحسب الفقرة الأخيرة من المادة 690 منها، فإنه تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولو لم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط. والقرار المطعون فيه الذي جاء في تعليلاته: "بأن المستأنفة التي ليست حاملة لأي ضمانة أو عقد ائتمان إيجاري ملزمة بالتصريح بدينها داخل أجل

الشهرين وأن تمسكها بمقتضيات المادتين 562 و640 من مدونة التجارة لا يشفع لها، لأن رفع السقوط لا يكون إلا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 690 من مدونة التجارة أي أن يثبت الدائن أن سبب عدم التصريح لا يعود إليه، والحال أن ما تذرعت به من أسباب، من قبيل عدم إعلامها وإشعارها من قبل المقاولة، وعدم إدراجها بلائحة الديون، لا يرقى إلى درجة المانع أو السبب الخارج عن إرادتها، ولا تعفى المستأنفة من التصريح بدينها إلى السنديك، طالما أنها تعتبر دائنة عادية"، يكون قد أبرز أن إغفال طالب فتح مسطرة التسوية تضمين دين أحد دائنيها ضمن لائحة الدائنين لا يعتبر سببا مبررا لرفع السقوط حسب ما سبق تفصيله من بين أسباب فلم يخرق أي مقتضى وجاء تعليله سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والسادة المستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.