محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/5410 — قرار عدد: 2015/479 — بتاريخ: 2015-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن سعيد (ف) تقدم بطلب إلى مجلس هيئة المحامين بآسفي، يرمي إلى تسجيله بجدول هيئة المحامين الرسميين بآسفي، فأصدر مجلس الهيئة قراره برفض الطلب المذكور تأسيسا على الفقرة الخامسة من المادة 5 من قانون المهنة، فطعن فيه سعيد (ف) أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بآسفي. وبعد إجرائها المسطرة، أصدرت هذه الأخيرة قرارها بإلغاء المقرر المطعون فيه وقضت بإعادة تسجيل الأستاذ سعيد (فى) بجدول هيئة المحامين بآسفي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه اعتبر سعيد (ف) وافدا جديدا على مهنة المحاماة بعد أن حصل على الأهلية لممارسة مهنة

قضاء محكمة النقض عدد 80

قرارات الغرفة المدنية

المحاماة، وأنه يطلب تسجيله في جدول هيئة المحامين كمحام حاصل على الأهلية، والحال أن هذا الأخير حين اعتقاله وإدانته من أجل التزوير بستة أشهر نافذة كان محاميا متمرنا حسب الثابت من قرار غرفة المشورة بنفس المحكمة رقم 2482 الصادر بتاريخ 1996/11/27 في الملف عدد 96/516 في الصفحة 2 "بناء على مقال الاستئناف المقدم من قبل سعيد (ف) يطعن بالاستئناف في القرار التأديبي الصادر في الملف 95/15 عن مجلس هيئة المحامين بأسفي بتاريخ 1996/03/20، القاضي بمؤاخذة سعيد (فى) الحامي المتمرن بمكتب الأستاذ امحمد (ش) من أجل المخالفات المنسوبة إليهن وذلك بالتشطيب (الحذف) عليه من لائحة المحامين المتمرنين." وأن قانون المهنة في حالة المحامي المتمرن قرر إما تمديد فترة التمرين أو الحذف من لائحة التمرين، والمطلوب اعتقل وقضى العقوبة الجنائية وهو لازال متمرنا، وبالتالي كيف له أن يطلب تسجيله بعد 20 سنة كمحام رسمي وهو لم يقض فترة التمرين الإلزامية كاملة، بل وحتى طلب إعادة تقييده بلائحة المحامين المتمرنين يكون غير مقبول استنادا للفقرة 5 من قانون المهنة 08-28 الذي يوجب ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك ولو رد له اعتباره. ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض لم يقض فترة التمرين الإلزامية إذ ضبط واعتقل وأدين وهو لازال محاميا متمرنا، ولم يسبق له أن سجل بجدول هيئة المحامين الرسميين وتم إيقافه لكي يطالب من جديد بإعادة تسجيله به، وأن القرار الاستئنافي أكد حصول المطلوب على شهادة الأهلية في غياب دليل بالملف يفيد ذلك، كما ذهب أيضا إلى أن قانون المهنة لم يرد فيه ما يمنع من استرداد المحامي لمهنته بعد رد اعتباره وزوال المانع من ممارسة المهنة، والحال أن ذلك إن كان صحيحا بالنسبة للمحامي الرسمي في حالة عقوبة تأديبية بالتوقيف، فإنه ليس كذلك في نازلة الحال بالنسبة لمحام متمرن توقف عن المزاولة خلال فترة التمرين بسبب عقوبة جنائية وتأديبية ولم يتابع التمرين لمدة 20 سنة، ما بين التوقف عن متابعة التمرين وتاريخ رفعه لطلبه بالتسجيل في جدول المحامين الرسميين بعد الحصول على رد الاعتبار من الجنحة المرتكبة، لأن نص الفقرة 5 من المادة 5 من قانون المهنة 08-28 تمنعه من ذلك ولو رد اعتباره. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن مهنة المحاماة تمارس طبقا للقانون المنظم للمهنة مع مراعاة الحقوق المكتسبة عملا بالمادة 2 من القانون رقم 08-28 التي

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 80 جاءت تكرارا للمادة 2 من القانون الذي سبقه، وأن حصول المطلوب في النقض على شهادة الأهلية قبل مقرر المنع المؤقت بل وحتى قبل الحكم القاضي بالإدانة حسبما يبينه قرار المنع المؤقت يضفي عليه الصفة الرسمية لمهنة المحاماة وقتها، ولذلك فإن القرار المطعون فيه بالنقض حين علل بأن: "وثائق الملف تفيد بأن المستأنف سبق وأن حصل على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وأصبح يتوفر على الصفة الرسمية لمهنة المحاماة، وذلك قبل أن يصدر في حقه قرار بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة بسبب إدانته والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا، وبذلك فإنه لا يعتبر مرشحا جديدا من بين الراغبين في مزاولة مهنة المحاماة وطلبه لا يتعلق بترشيحه وقبوله من أجل التسجيل بالجدول المتعلق بالتمرين واجتياز امتحان الأهلية ... "، كان قرارا معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب.

الرئيس: السيدة زهرة المشرفي - المقرر: السيد محمد ناجي شعيب - المحامي العام: السيد محمد فاكر.