محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/438 — قرار عدد: 2021/273 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 2239 الصادر بتاريخ 2019/11/12 في الملف عدد 2019/1620/1870 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/03 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ش) والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث تقدم الطاعن (ح.ب) بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ر) بعريضة النقض المودعة بتاريخ 09 مارس 2020 والرامية إلى نقض القرار رقم 2239 الصادر بتاريخ 2019/11/12 في الملف عدد 2019/1620/1870 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدة المطلوبة وابنتها (ل) مع تعديله بخفض توسعة الأعياد إلى مبلغ 3000 درهم سنويا لهما

. Les

حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض هو 30 يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو موطنه الحقيقي. حيث إنه بمقتضى الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية تكون آجال الطعن كاملة، فلا يحتسب فيها اليوم الذي تم فيه التبليغ ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه. والبين من طي التبليغ بالملف ومن مضمون عريضة النقض، أن الطاعن بلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/03، وأن أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 358 من ق.م.م يبتدئ يوم الثلاثاء 2020/02/04 وينتهي يوم الخميس 2020/03/05 باعتبار أن عدد أيام شهر فبراير 2020: 29 يوما، مما يكون معه طلب الطاعن المودع بتاريخ 2020/03/09 مقدما خارج الأجل القانوني، ويتعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.