محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/7838 — قرار عدد: 2022/306 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (١) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2021/1/4 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 2020/529 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المتهم كامل المسؤولية و أداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني رشيد (ك) التعويض المضمن بالحكم و الفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود الربع والصائر وإحلال شركة التأمين أطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء و رفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (١) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق الفصل 7 من الشروط النموذجية العامة و انعدام التعليل ذلك أنه سبق للطاعنة أن دفعت ابتدائيا و استئنافيا بانعدام الضمان استنادا إلى الفصل 7 المذكور، إلا أن القرار المطعون فيه لم يتناول الدفع وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن الدراجة النارية أداة الحادثة هي ذات ثلاث عجلات من الحجم الكبير التي تستلزم سياقتها التوفر على رخصة سياقة و أن الفصلين 1 و 7 من مدونة السير يؤطران هذه الاشكالية، ذلك أنهما حددا صنف رخصة السياقة الخاصة بالدرجة موضوع الحادثة و ألزما سائقها بالحصول المسبق على رخصة السياقة " أ " A وذلك بغض النظر عن قوة أسطوانة الدراجة النارية. إضافة إلى ذلك أن إشكالية قوة الدراجة النارية أصبحت متجاوزة إذ أن مدونة السير في نسختها الجديدة لا تشير إليها إطلاقا. وبالتالي فإن الطاعنة محقة في التمسك بالفصل 7 الذي ينص على أنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة مما يكون القرار المطعون فيه قد خرق القانون و جاء منعدم التعليل ومعرضا للنقض.
حيث إنه لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي تستلزم توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من نفس القانون، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 المشار إليه، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت بقيام الضمان وإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء بعلة أن مقتضيات المادة السابعة كما تم تعديلها لم تدخل بعد حيز التنفيذ تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني و ما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة
متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.