محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19347 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين (ب) و(ب) المحاميين بهيئة فاس بتاريخ 2021/5/3 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/4/26 في القضية عدد 2020/2808/1239، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادث وتسجيل مسؤوليته المدنية، وبإحلال شركة التأمين ( ... ) في شخص ممثلها القانوني محله في الأداء وبأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول لفائدة المطالبين بالحق المدني 1- (ف.٥) مبلغ 23416,27 درهم 2- (ص.ت) مبلغ 21037,75 درهم تعويضا صافيا مع النفاذ المعجل بنسبة 50% والفوائد القانونية. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/6/29 من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها وأن صرحت به

بالتاريخ المشار إليه أعلاه.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه

تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) بتاريخ 2021/5/3 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/4/26 في القضية عدد 2020/2808/1239 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلو في وجمال سرحان بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.