محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/194 — قرار عدد: 2021/164 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة "شركة م.أ في شخص ممثلها القانوني" ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بـ د.ب بتاريخ 2011/09/26، أنها دائنة للطالب الأول "ب. ز" بمبالغ قدرها (758000,00) درهم ناتجة عن فواتير ترتبت عن ابتياعه منها لفائدة الغير أجهزة ومعدات محاسبية وإلكترونية خلال سنتي 2007 و2008 وامتناعه عن أدائها، وبعدما طالبته بثمنها حرر لها يوم 2009/05/29 اعترافا بدين استصدرت على إثره أمرا بالأداء وأوقعت حجزا تحفظيا على ملكه موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه وتهربا من أداء الدين عقد بتاريخ 2008/02/07 لفائدة أمه الطالبة الثانية "م.ن" صدقة بشأن جميع حقوقه المشاعة في الملك موضوع الصك العقاري المذكور، والتمست الحكم بإبطال عقد العطية المنوه إليه وأمر المحافظ على الأملاك

العقارية بـ ف.م.س بالتشطيب عليه من ذات الرسم العقاري، وأجاب المدعى عليهما بأن عقد الصدقة أبرم 15 شهرا قبل إنجاز الالتزام بالأداء، وأن الحيازة الفعلية والقانونية لمحل الصدقة تمت من قبل المدعى عليها الثانية، والتمسا رفض الطلب، فقضى الحكم الابتدائي الصادر يوم 2012/03/28 تحت رقم 1124 في الملف عدد 2011/21/3312 بعدم قبول الطلب، فاستأنفته المدعية أصلين ملتمسة الحكم وفق المقال، والمدعى عليهما فرعيا ملتمسين القول برفض الطلب، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 4918 الصادر بتاريخ 2016/06/20 في الملف عدد: 2015/1404/3467، والذي نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر يوم 2017/12/12 في الملف عدد: 2016/1/2/792 تحت رقم 644 بعلة أنه بمقتضى الفصل 1241 من ق.ل. ع، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وأن المقرر فقها لدى المالكية أن المدين الذي أحاط الدين بذمته ليس له أن يتصرف في أمواله بدون عوض إضرارا بدائنيه تحت طائلة الإبطال لقول الناظم:

يمضي له تبرع إن فعلا ومن بماله أحاط الدين لا

وهذا ما كرسته مدونة الحقوق العينية في المادة 278، والمطلوب لا ينفي مديونيته اتجاه الطالبة، وإنما أرجع واقعة تصدقه على أمه م.ن الدار إلى أنها تمت بتاريخ 2008/02/07، أي قبل قيام تلك المديونية التي ترجع إلى تاريخ 2009/05/29 الموافق لتاريخ اعترافه بالدين، مع أن الاعتراف بالدين المذكور كان حصيلة فواتير دين ترتب بذمته بتواريخ سابقة عن تاريخ تحرير الاعتراف به وترجع إلى سنتي 2007 و2008، والمحكمة لما اعتمدت تاريخ الصدقة السابق على تاريخ مديونية المطلوب للقول بعدم الطلب دون النظر لتاريخ الفواتير المنشئة لدينه، فإنها جعلت قرارها دون أساس ومعرضا للنقض، وبعد الإحالة وإدلاء شركة م.أ لمذكرتها وجواب الطرف الآخر مع طعنه بالزور الفرعي وانتهاء الردود، قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف، وحكمت من جديد بإبطال عقد الصدقة المؤرخ في 2008/02/07 والمنجز من المستأنف عليه ب. ز لفائدة م.ن والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... )، وذلك بمقتضى قرارها رقم 5720 الصادر بتاريخ 2018/07/25 في الملف عدد 2018/1404/2460، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث ينتقد الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بعدم البت في طلب مقدم بصفة قانونية ومؤدى عنه، بدعوى أن المحكمة مصدرته خرقت بشكل صريح مقتضيات الفصل 2 من ق.م.م، لأن الطالب الأول تقدم بعد النقض، وتحديدا بجلسة 2018/06/13، بطلب مؤدى عنه يطعن بموجبه بالزور الفرعي في الفواتير المستدل بها من المطلوبة، وأشارت المحكمة إلى ذلك في موجز الوقائع، بيد أنها لم تبت فيه ولا حتى أشارت إليه في منطوق قرارها، مما تكون معه قد خرقت القانون والفصل 2 من ق.م.م، والتمسا نقض القرار.

ويؤاخذانه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، إذ التمسا في مذكرة تعقيبهما بجلسة 2018/07/18 إجراء بحث وخبرة حسابية، وكان على المحكمة أن تعلل رفضها لذلك، غير أنها لم تبرره رغم تمسكهما بالبحث ومنازعة الأول في المديونية بطعنه بالزور الفرعي في الفواتير المدلى بها، واكتفت بالاستناد في تعليلها إلى عدم إنكاره المديونية، رغم أن الأمر بخلافه، فجاء بذلك قرارها غير معلل وخارقا للقانون، والتمسا نقضه. لكن، حيث إن المقرر بمقتضى الفصل 92 من ق.م.م، أنه إذا طعن أجد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند، ولما كان البين من قرار النقض والإحالة المنوه إليه أعلاه أن مديونية الطاعن الأول للمطلوبة ثابتة بموجب اعترافه بالدين المؤرخ في 2009/05/29 والمؤكد لدينه المترتب في ذمته لها بمقتضى الفواتير الناشئة سنتي 2007 و2008، فإن المحكمة لما انتهت إلى أن مديونيته لها تحققت في السنتين المذكورتين وأصبح الدين محيطا بماله، وأن تصدقه على أمه الطاعنة الثانية بالرسم العقاري المشار إليه بعد تحقق مديونيته أصبح غير جائز، استنادا للمادتين 278 و291 من مدونة الحقوق العينية، وقضت ترتيبا على ما ذكر بإبطال عقد الصدقة المطعون فيها والتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور، فإنها تقيدت بقرار النقض السابق وأقامت قضاءها على أساس المقتضيات القانونية المذكورة، وعللت قرارها كافيا، ولم تكن غفي حاجة لإجراء بحث أو خبرة لعدم وجود ما يقتضيهما، ولا لسلوك مسطرة الزور الفرعي ما دام فصلها في النازلة لا يتوقف عليها وقضاؤها يستقيم بدونها، والتفاتها عما ذكر محمول على رفضه،

والنعي تبعا لذلك مبتوت الأساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم باحماني، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين ويوسف المكربي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.