محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/11398 — قرار عدد: 2021/458 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/7/3 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بازيلال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 19/6/26 في القضية ذات الرقم 19/260 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من اجل جنحة البناء بدون رخصة ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وبهدم البناء وارجاع الحال إلى ما كانت عليه على نفقته مع جعل الغرامة 3.000 درهم مع الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الاستاذ (ت. ع) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مندمجتين المتخدتين من انعدام التعليل والاساس وخرق القانون، ذلك ان الطاعن لما أدين من اجل المنسوب اليه دون ان يكون اعترف بالمنسوب اليه ورغم كون مكان ارتكاب المخالفة لا يدخل ضمن المناطق المفروضة بها الرخصة ورغم ادلائه بالرخص اللازمة لبنائه جاء القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل المنسوب إليه فقد استندت في ذلك بالأساس على ما ضمن بمحضر المعاينة الثابت منه قيام الطاعن ببناء طابق ثان دون الحصول على ترخيص وان الرخص المدلى بها تتعلق بتبليط الواجهة وتسقيف بيت الصابون وهو المحضر الذي أنجز طبقا للفصلين 64و65 من ظهير 1992/06/17 المتعلق بالتعمير وعلى خلو الملف مما يفيد ادلاءه برخصة البناء مما كونت معه قناعتها بثبوت الفعل المنسوب للطاعن في إطار السلطة المخولة لها
قانونا في تقدير الأدلة والحجج المعروضة عليها وخاصة محضر المعاينة الموثوق بمضمنه ، علما أن قانون التعمير لم يلزم الجهة المشتكية بضرورة إرفاق شكايتها بما يفيد خضوع المنطقة المشيد عليها البناء موضوع المخالفة لإجبارية الحصول على رخصة البناء على ان الرخصة المدلى بها لاحقة لتاريخ المخالفة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.