محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/20467 — قرار عدد: 2022/205 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (محمد. س)، بمقتضى تصريحين الأول أفضى به بصفة شخصية بالسجن المحلي بتازة رقم 2021/37 بتاريخ 2021/07/02 والثاني بواسطة ذ. (ت. عبد الله) بتاريخ 2021/7/9 تحت رقم 465 لدى محكمة الاستئناف بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/06/30 تحت رقم 118 في الملف رقم 21/2612/4 والقاضي بتأييد القرار المحكوم بمقتضاه بإدانة الطالب من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي عن طريق كتابة إضافية ومقحمة في السجلات بعد تمام تحريرها وإتلاف وتبديد سجلات محفوظة في مضابط وإتلاف سجلات متعلقة بالسلطة العامة وجنحة عدم إشعار السلطات بوقوع جناية طبقا للفصول 592-352-299-276 من القانون الجنائي والمادة 58 من قانون المسطرة الجنائية ومعاقبته بستة سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم الطلب داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة

الجنائية؛

حيث إنه علاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام التعليل والمتمثل فرعها الأول في أن القرار المطعون فيه أدان الطالب بمقتضيات الفصل 352 من القانون الجنائي معتبرا أن "إقحام الرقم 359 مكرر وبيانات الاتفاقية البيئية من طرف العارض والمتهم الأول تم بعد ختم السجل وخارج ما سمح به إجراءات المصادقة على الإمضاءات وأن الضرر قائم وله تأثير على الثقة التي توفرها هذه السجلات في علاقة المرفق العام بالمرتفقين"، لكن لم يبرز عنصر سوء النية علما أن العارض أكد أن ذلك الإقحام كان بحسن نية وبعد مطالبة سلطة الوصاية بذلك لجعل تاريخ المصادقة أسبق بعد أن كانت الوثيقة قد قدمت بدون مصادقة وأنه قام بهذا الأمر بإذن رئيسه المباشر كما لم أنه يترتب أي ضرر من الإجراء واستمرت الوثيقة قائمة بمفعولها كما أن هذه الوثيقة غير موجودة في الملف. كما أن المحكمة لم ترد على الدفع بالفصل 258 من القانون الجنائي الذي ينص على عذر قانوني من العقاب في حالة قيام الموظف بإجراء قد يشكل تزويرا بناء على أمر رئيسه والثابت من محضر الجلسة أن المتهم الأول هو من طلب من العارض الإضافة والإقحام موضوع المتابعة في شقها المكتوب بالفرنسية

وأن عدم رد المحكمة على هذا الدفع يشكل مساسا بحقوق الدفاع ويجعل القرار منعدم التعليل. ثم إن القرار المطعون فيه لم يرصد مراحل الاختفاء، ذلك أن المرحلة الأولى كانت بتاريخ 2018/11/26 والثانية كانت بتاريخ 2019/06/15 وأن الشخص الذي ارتكب السرقة هو نفسه في المرحلتين وأن الطالب لم يكن يتواجد خلال عطلة الأسبوع الممتدة من 2019/06/15 إلى 2019/06/18 وأنه خلال المحاكمة في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية لم يتم إجراء أي مواجهة بين المتهمين ومن بينهم الطاعن وبعض الشهود وأن القرار بعدم اتخاذه هذا الإجراء يكون قد جانب الصواب. كما أن المحكمة قضت بإدانة الطاعن من أجل مقتضيات الفصل 592 من القانون الجنائي رغم عدم توفر عناصره لأن المعني بالأمر أشعر العامل في بداية الأمر وفي فترة لاحقة أشعر الوكيل العام، كما أنه لا مجال لإدانته من أجل إخفاء السجلات والوثائق ومن أجل عدم التبليغ في نفس الوقت لأنه لا يمكن للشخص أن يبلغ عن نفسه وأن ذلك يعد اعترافا بالجريمة وليس تبليغا عنها. كما أن عدم التبليغ يخص الغير الذي لم يكن فاعلا

أصليا أو مشاركا في الجريمة، وبالتالي فإن جميع ما نسب إلى المتهم غير قائم من الناحيتين الواقعية والقانونية مما يكون معه القرار غير مصادف للصواب ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال الأدلة والحجج التي ناقشتها حضوريا وشفاهيا أمامها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من خلال سلامة التعليل وصواب الاستنتاج والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطالب استندت إلى "أن إقحام الرقم 359 مكرر وبيانات الصفحة المتعلقة به من طرف المتهمين (محمادي. ح) و(محمد. س) تم بعد ختم السجل وخارج ما تسمح به إجراءات المصادقة على تصحيح الإمضاءات وأن ما دفعا به من كون الأمر جلب المنفعة للجماعة ولم يشكل ضررا على أية جهة هو دفع مردود طالما أن الأحكام انصبت على بيانات بسجل عمومي وله تأثير على الثقة التي توفرها السجلات". وأضافت "أنه يتبين من شهادة (محمد. ف) و(ب. اليعقوبي) و(هشام. ك) أن واقعة اختفاء سجلات الصادرات والواردات والتي كان آخر من حازها المتهم (محمد. س) حسب اعترافه تزامن مع الشروع في مسطرة عزل رئيس الجماعة المتهم (محمادي. ح)، وأن الشاهد (عبد الرحمان. ي) أكد أمام هذه المحكمة بيمينه أن المتهم (محمد. س) نفى تسلمه السجلات من (هشام. ك) في بداية الأمر قبل أن يطالب إحضارها". تكون قد أبرزت العناصر التكوينية الجنايات التزوير وإتلاف سجلات متعلقة بالسلطة العامة علما أن عناصر الفصل 258 من القانون الجنائي المحتج بها من طرف العارض غير متوفرة مادام أن الأخير لم يتصرف بناء على أمر رئيسه في نطاق الاختصاص التي يجب عليه طاعته فيها ولكنه أتى أفعالا يجرمها القانون. أما ما جاء في تعليل المحكمة من "أن أي من المتهمين لم يبادر إلى تبليغ السلطات العمومية لوقوع الأفعال موضوع المتابعات مع أنها تشكل جنايات وأن التراضي في تقديم شكاية في الموضوع يقيده وعدم التبليغ سواء"، وإن كان يعد تعليلا غير سليم فإنه وطبقا للمادة 537 من قانون المسطرة الجنائية فإنه إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة المحكوم بها فلا يمكن بحال من الأحوال إبطال المقرر المطعون فيه. ومادام، أن المحكمة قد أدانت الطاعن من أجل باقي التهم غير عدم التبليغ عن جناية تكون العقوبة المحكوم بها مبررة وبذلك لا تنطبق إلا على التهم التي ثبتت لها قانونا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (محمد. س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/6/30 تحت رقم: 118 في الملف رقم: 2021/2612/04 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، إدريس قابو، عزيز زهران وبمحضر

المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

الغراس.