محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1999/1/4/1145 — قرار عدد: 2000/1269 — بتاريخ: 2000-09-28

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
- 262 -
الغرفة الإدارية
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 99/7/30 من طرف المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة محاميه ضد الحكم عدد 99/103 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 99/4/29 في الملف 97140 ش مقبول شكلا لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أنه بناء على مقال مسجل بتاريخ 3/20/ 97 أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت المدعية بواسطة محاميها" شركة كريزي" أنها ترتبط مع إدارة المكتب الوطني للبريد المدعى عليه بعقد اشتراك في الهاتف بشان مجموعة من الخطوط الهاتفية ذات الأرقام التالية : 84.04.54 و84.06.01 و84.02.70 و84.21.77 و84.40.44 و84.08.99 وأنه بتاريخ 97/1/20 توصلت الطاعنة من طرف مصالح المكتب المدعى عليه برسالة عبر الفاكس تطالبها بأداء مجموعة من المبالغ المالية بشأن فترات متقطعة تخص سنوات 1991 و1992 و1993 و1994 مقابل استهلاكها الهاتفي عن الفترات المذكورة الغير مؤداة، كما تلقت مكالمة هاتفية من مصالح المدعى عليه بقصد الأداء الفوري للخدمات الهاتفية أو قطع الخطوط الهاتفية المذكورة، وأنها فعلا قامت بقطعها بشكل تعسفي غير مشروع ومخالف للقانون، وأن مجموعة من المبالغ موضوع الأمر بالاستخلاص قد طالها التقادم الرباعي بشأن ديون الدولة طبقا للفصل 66 من ظهير 1935/8/21 وكذلك الفصل 10 من ظهير 1924/11/22 وأن حالة التقطع المسجلة بين المبالغ المطالب بها من حيث الزمان لا يتصور معها التوقف عن الأداء، وأن عددا من الشهور تكررت المطالبة بها في الأمرين بالتحصيل، وأن العارضة لم تتوصل بأي إعلام أو إشعار بالأداء مما ترتب عنه بطلان الأمرين بالتحصيل ملتمسة إلغاء هما وكذلك
- 263 -
الغرفة الإدارية
إلغاء قرار قطع الخطوط الهاتفية، والإشهاد بعدم ثبوت الدين المتعلق بالمطالبات المتقادمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية بإلغاء الأمر بالتحصيل رقم 94 المؤشر عليه بتاريخ 1996/1/21 المتعلق بالرقم الهاتفي 77-05-84 جزئيا فيما يتعلق بفاتورة شهر دجنبر 1991 مبلغ 3430,93 درهم لتقادمها وبإلغاء الأمر بالتحصيل رقم 2/94 المؤشر عليه بتاريخ 96/1/23 المتعلق بالرقم الهاتفي 3-63-84 جزئيا فيما يتعلق بالفياتير التي حددها الحكم ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الحكم المذكور. وحيث تمسك في مقال استئنافه بنفس الوسائل والدفوع المثارة أمام المحكمة
الإدارية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
أولا : فيما يتعلق بقبول الطلب : حيث يتضح من مراجعة تنصيصات الحكم المستأنف أن المحكمة قد عللت قضاءها بقبول الطلب بأن الدعوى ترمي إلى المنازعة في مستحقات الهاتف في إطار عقد الاشتراك في الهاتف الذي هو عقد إداري. لكن حيث إن عقد الاشتراك في الهاتف على غرار عقود الاشتراك في الماء والكهرباء، وإن كانت تعتبر عقود إذعان فإن هذه الطبيعة لا تنفي عنها صبغة العقد الخاص الذي يخضع الطرفين في علاقتها لأحكام القانون الخاص إلا أنه في الوضعية الحالية للتراع فإن الإدارة قد استعملت وسيلة من وسائل القانون العام
- 264 -
الغرفة الإدارية
عندما لجأت إلى مسطرة التحصيل التي تتعلق بالديون الثابتة والمستحقة مما يعطي الاختصاص للمحاكم الإدارية لبت في طلبات إلغاء الأوامر بالتحصيل في نطاق قانون 90-41 وبهذه الحيثيات والعلل القانونية يعوض المجلس الأعلى العلل الخاطئة من الحكم المستأنف.
ثانيا : فيما يرجع للموضوع :
حيث إنه وكما أشار إلى ذلك الحكم المستأنف بأن بعض الفواتر قد مر عليها أجل التقادم الرباعي مما كان معه الحكم القاضي بإلغاء الأمر بالتحصيل جزئيا في خصوص الفياتر المشار إليها في الحكم المذكور مؤسسا ما دامت الإدارة قد تماطلت في طلب تحصيلها داخل الأجل المحدد قانونا مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف لارتكازه في هذا المجال على أسس سليمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان - أحمد دينية وعبد اللطيف بركاش ونزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 265 -