محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4847 — قرار عدد: 2021/307 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/24 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 110 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2018/05/31 في الملف رقم 2018/1403/72 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/02/09 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/16 مددت لجلسة

.2021/04/13

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار، والرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قدم إلى المحافظة العقارية بأزيلال بتاريخ 2011/09/27 سجل تحت عدد ( ... )، طلب (م.ب) و(ع.ب) تحفيظ الملك المسمى "ب"، الواقع بإقليم أزيلال باشوية دمنات، المحددة مساحته في 01 هكتار و59 آرا و 76 سنتيارا، بصفتهما مالكين له بالشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) المؤرخ في 2010/12/10 من البائع لهما (م.١)، والذي كان يتملكه برسم القسمة عدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) حسبما أشير إليه بذات الشراء، وأدليا برسم الاستمرار عدد ( ... ) المؤرخ في 1996/03/16 يشهد شهوده لهما ولإخوانهما بالملك والتصرف في مجموعة من الأملاك المذكورة به لمدة تزيد عن 11 سنة خلت عن تاريخ الإشهاد. وبتاريخ 2011/12/17 (كناش ... عدد ... ) قيد المحافظ على الأملاك العقارية بأزيلال على المطلب المذكور التعرض الصادر عن المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأزيلال، مطالبة بقطعة مساحتها 01 هكتار 50 آرا و08 سنتيارا لتواجده داخل الملك الغابوي فرع «اغري» التابع للغابة المخزنية "اغوري". وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأزيلال، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ح)، أصدرت بتاريخ 2016/02/09 حكمها عدد 03 في الملف رقم 15/30 بصحة التعرض المذكور، فاستأنفه طالبا التحفيظ، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفين في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بمصالحهما؛ ذلك أن الفصل 34 من قانون التحفيظ العقاري ينص على أنه: «يتعين الاستعانة بمهندس طبوغرافي محلف»، إلا أن المحكمة الابتدائية لم تتقيد بهذا المقتضى، وسايرتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف. حيث صح؛ ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه بأنه: «الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ح) وردت حضورية وموضوعية في نتائجها إذ الخبير أجاب على كافة النقط المسندة إليه بحيث أفاد أن الملك الغابوي محدد حسب التصميم الغابوي المرفق بالملف بالعلامة رقم ( ... ) و ( ... ) و( ... ) ومساحته تبقى محصورة بين هذه العلامات مضيفا أن العقار موضوع مطلب التحفيظ يتداخل مع الملك الغابوي «اغوري» موضوع التحديد الإداري المصادق عليه بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 1939/10/07 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 1409 مكرر بتاريخ 1939/11/02، وحدد مقدار هذا التداخل في 01 هكتار و50 آرا و08 سنتيارا ويقع جهة الجنوب

تبعا للعلامات المذكورة». في حين أن تطبيق الحجج على عقار التراع هو من صلاحية المحكمة أو المستشار المقرر ويمكن الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء، وأن الطاعنان نازعا في الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ح) في مقالهما الاستئنافي وتمسكا بكون الخبير المعين ليس مهندسا طبوغرافيا وطالبا بإجراء خبرة مضادة أو إجراء معاينة، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبهما واعتمدت في تطبيق الحجج على الخبرة المذكورة، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة اتخاذ التدابير التكميلية المنصوص عليها في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك بالوقوف على عقار التراع وبمساعدة مهندس طبوغرافي إذا اقتضى الأمر تطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه، وأن ترتب نتيجة ذلك على الدعوى سلبا أو إيجابا، وهو ما لم تقم به فجاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصل المحتج به، الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛ وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبق القانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.