محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3939 — قرار عدد: 2019/536 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2017/10/03 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه التحق بوزارة الصحة 2006/12/19، وبمقتضى قرار التوظيف رقم 0320922 عين بتاريخ 2009/07/15 كطبيب مختص في التخدير والانعاش بالعرائش، وبقي في خدمة الوزارة لفترة ثمان سنوات بناء على الالتزام المؤرخ في 2004/08/13، وأن هذه الخدمة تعتبر مقابل تكاليف الدراسة التي تكفلت بها الدولة لتكوينه، وبعد قضائه لهذه المدة تقدم بطلب استقالته من الوظيفة العمومية بتاريخ 2017/08/17، إلا أن الوزارة رفضت هذا الطلب بتاريخ 2017/09/25، ملتمسا إلغاء هذا القرار واعتبار الحكم الصادر بمثابة قرار إداري قاضي بالتشطيب عليه من أسلاك وزارة الصحة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء رفض طلب استقالة الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وأن الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى انه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا.

حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3340 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/10 في الملف رقم 2018/7205/221 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد .