محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/2/6/9066 — قرار عدد: 2018/986 — بتاريخ: 2018-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدعي بالحق المدني (م.ز) علي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبته (ن.م) بتاريخ سادس وعشرين يوليوز 2016 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ عشرين يوليوز 2016 في الملف عدد 2016/2808/172، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم (م.ك) نصف المسؤولية واعتبار شركة ( ... ) مسؤولة مدنيا والحكم عليها في شخص مثلها القانوني بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ز) تعويضا إجماليا قدره (84766) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء وتعديله بخصوص التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني المذكور وذلك بخفضه إلى مبلغ (18658) درهم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عمر الدهراوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذة (ن. م) المحامية بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

بناء على المادتين 366 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 366 أعلاه على أنه: «يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية، وهل هو حكم ابتدائي أو نهائي، حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي»، في حين وبمقتضى المادة 370 المشار إليها أعلاه «تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر

...

رابعا: إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأمر أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366» وحيث بالاطلاع على منطوق القرار محل الطعن بالنقض يتضح أن المحكمة المصدرة له لم تبين ما إذا كان قرارها قد صدر حضوريا أو بمثابة حضوري أو غيابي في حق الطاعن، مما يكون معه ذلك القرار باطلا وبقوة القانون عملا بمقتضيات المادة 370 السالفة الذكر. لأجله

قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2016/7/20 في الملف عدد 2016/172 بخصوص المقتضيات المدنية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.