محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26708 — قرار عدد: 2022/582 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (ك) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ حسن (ت) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/09/06، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/08/26 تحت عدد 8402 في القضية عدد: 2021/2601/1972، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحتي المشاركة في خيانة الأمانة و إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، والحكم من جديد بإدانته من أجلهما ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ لحسن (ب) المحامي بهيئة المحامين بأكادير، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة:

المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الطالب لم يتسلم السيارة كأمانة، وإنما قام بممارسة عمله كميكانيكي، ولم يكن يعلم أنها مسروقة. مما ينعدم معه الركن المعنوي في الجنحتين معا طبقا للفصلين 547 و571 من القانون الجنائي. والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر، لم تؤسس قرراها على أساس واقعي وقانوني وعللته تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة أولى فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة طالب النقض من جنحتي المشاركة في خيانة الأمانة، وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، وقضت من جديد بإدانته من أجلهما معتمدة في ذلك على ما صرح به تمهيديا بأنه شك في مصدر السيارة ورغم ذلك قام بتفكيكها وطلب مساعدة المتهم الرابع "ا.س"، تكون بذلك قد أبرزت العناصر التكوينية لجنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة كما يتطلبها فصل المتابعة، واستنتجت عنصر العلم فيما قام به الطالب من تصريحاته التمهيدية ومن القرائن التي ثبتت لديها في إطار سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، ويبقى ما أثير بالوسيلة في هذا الشأن على غير أساس. ومن جهة ثانية، فان المحكمة وان لم تبرز العناصر التكوينية لجنحة المشاركة في خيانة الأمانة لعدم ثبوتها في حق الطالب كما يتطلبها الفصلان 129 و547 من القانون الجنائي. فإن الواقعة التي أدانته من أجلها تقبل الوصف المعطى لها. وتبقى العقوبة التي حكمت بها عليه مبررة طبقا لمقتضيات المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب، مع التصريح بأن العقوبة المحكوم بها إنما تنطبق على جنحة المشاركة في إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة. وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف

القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الرکراکي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.