محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/1223 — قرار عدد: 2017/195 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/01/30 من طرف الطالبتين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 612 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2013/06/27 في الملف عدد 1404/11/183. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2006/08/25 طعنت (ف.ب.ب) و(خ.ب.ب) بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2006/06/26 تحت عدد 353 في الملف عدد 2002/532 القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2001/11/21 تحت عدد 2001/1344 في الملف عدد 7/00/213 والحكم بإلزام (ف) و(خ.ب.ب) بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بهدم ما زاد فوق القدر المسموح به المتمثل في ثلاث طوابق من العمارة موضوع النزاع بانين طعنها على وقوع تدليس أثناء سريان تحقيق الدعوى وظهور وثائق حاسمة للنزاع بعد صدور الحكم، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد تقرير الخبير (ب. ت) والذي كانت خبرته مخالفة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولم تراع عدة معطيات منها أن التصميم الهندسي الذي سلمت على أساسه رخصة البناء يثبت تدعيم الأساسيات والأعمدة، ويكون الخبير قد دلس على المحكمة، وأجاب ورثة (ع.ر.ل) بأن أسباب إعادة النظر غير متوفرة فأجرت المحكمة المذكورة خبرة ثم أصدرت قرارها بتاريخ 2007/06/28 في الملف عدد
06/4/314 بقبول الطلب وإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب وإرجاع مبلغ الضمانة فطعن فيه بالنقض بتاريخ 2008/11/26 ورثة (ع.ر.ل)، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 2011/02/08 قرارها عدد 578 في الملف عدد 2009/6/1/244 بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك بعلة أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يعتمد على خبرة (ب. ت) فقط وإنما اعتمد أيضا كون العقار ملكا مشتركا فإنه كان على المدعى عليهما الحصول على موافقة باقي الملاك في إضافة الطابق المتنازع بشأنه وهو أمر لم يقع، وهي علة كافية لما قضى به بغض النظر عما جاء حول الخبرة أعلاه، ومن جهة ثانية فإن المقصود بالتدليس أثناء تحقيق الدعوى والمنصوص عليه في الفصل 402 من ق.م.م هو التدليس الذي يقوم به أحد طرفي الدعوى والذي يحدث أثرا قاطعا على الحل المتخذ من طرف قاضي
الموضوع. وبعد الإحالة المسطرية أصدرت المحكمة المشار إليها أعلاه قرارها بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا والحكم على الطالبتين بغرامة قدرها 2500 درهم وهو القرار المطعون فيعه بالنقض من طرف الطاعنين في السبب الفريد بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تلتفت للدفوع التي أثيرت من طرفهما رغم وجاهتها وجديتها إذ أنهما أوضحتا بطلبهما الرامي إلى إعادة النظر أن القرار المطعون فيه آنذاك الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بهدم البناء انبنى على وقائع كانت مصحوبة بالتدليس خاصة تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب. ت) الذي أفاد فيه أن البناء المذكور يشكل تهديدا لسلامة البناية حيث أضيف هذا البناء لعدم تدعيم الأساسيات وكون هذا البناء قد تم بناؤه بدون ترخيص والحال أن الطالبتين زودتاه بتصميم هندسي صادر عن مكتب دراسات مختص يفيد كون البناية المذكورة قد دعمت أساسها بأعمدة من الأسمنت المسلح قبل البناء فوقها لا خوف من إضافة الطابق الرابع بها بالإضافة إلى ترخيص صادر عن المصالح البلدية بتطوان يسمح لهما بعد استكمال جميع الوثائق التقنية والقانونية بإضافة هذا الطابق وهي الوثائق التي استبعدها الخبير المذكور في تواطؤ مكشوف مع من كانت له مصلحة في صدور القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي. لكن، ردا على السبب أعلاه فإن الطعن بإعادة النظر بناء على وقوع تدليس أثناء التحقيق في الدعوى يقتضي للاعتداد به أن يصدر عن الخصم الذي صدر الحكم المطعون فيه بإعادة النظر لفائدته من جهة وأن يكون هذا التدليس المرتكب، قد أثر في نتيجة القرار. وهو الأمر الذي لم يثبت لمحكمة الموضوع التي يرجع لها في إطار سلطتها التقديرية تقدير قيام التدليس وما إذا كان قد أثر في القرار المطعون فيه ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما علل قضاءه: " بأن قرار النقض والاحالة أوضح أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يعتمد على خبرة (ب.ت) فقط وإنما اعتمد أيضا كون العقار ملكا مشتركا فإنه كان على المدعى عليهما الحصول على موافقة باقي الملاك في إضافة الطابق المتنازع بشأنه وهو أمر لم يقع. وهي علة كافية لما قضى به بغض النظر عما جاء
حول الخبرة أعلاه ومن جهة ثانية فإن المقصود بالتدليس أثناء تحقيق الدعوى والمنصوص عليه في الفصل 402 من ق.م.م هو التدليس الذي يقوم به أحد طرفي الدعوى والذي يحدث أثرا قاطعا على الحل المتخذ من طرف قاضي الموضوع. وأن الطرف طالب إعادة النظر لم يثبت كون المطلوبين تواطؤوا مع الخبير المطعون في خبرته، كما أن القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يعتمد خبرة الخبير (ب.ت) بل اعتمد خبرة شركة (!) للدراسات التقنية وخبرة السيد (م.ب)، ثم إن الخبرة المطلوب بإجرائها هي مجرد آراء تستأنس بها المحكمة في إصدار أحكامها وليست ملزمة بها. وأن التدليس الذي يكون سببا للطعن بإعادة النظر هو ذلك التدليس الناتج عن الطرف الآخر في الدعوى بقصد الوصول إلى غايته، أما نتيجة الخبرة فإنه كان بإمكان طالبتي إعادة النظر الطعن فيها أثناء مسطرة التقاضي ولذلك فموجبات الطعن بإعادة النظر غير قائمة". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والسبب غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبتيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، محمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.