محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/10 — قرار عدد: 2021/301 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (م. ع.ب. م)، بمقتضى تصريحين أفضى بأحدهما شخصيا وبالآخر بواسطة دفاعه والكل بتاريخ: 2019/07/04 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/07/02 في القضية عدد: 2611/2019/04، والقاضي: مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل الاحتجاز والضرب والجرح، ومعاقبته بسنة واحد حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ن.ب) تعويضا قدره: عشرون ألف درهم، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى في حدود المبالغ المحكوم بها، مع تعديل القرار المستأنف، وذلك بجعل العقوبة المحكوم بها نافذة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (ب.س. ع) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار الاسئتنافي ألغى العقوبة الموقوفة التنفيذ وجعلها نافذة دون مراعاة عدم سوابق المتهم والاستفزاز الذي كان يتعرض له من طرف الضحية، والذي كان مدمنا على المخدرات وكان يعترض سبيل الطاعن وزوجته، بل أكثر من ذلك فإنه أقر في جميع مراحل القضية بتهشيم الواقية الأمامية لسيارة هذا الأخير وإلحاق أضرار بها وبمخبزته التي هجم عليها كذلك، كما أن محكمة الدرجة الثانية لم تفعل مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي، علما أن عناصر جناية الاحتجاز غير قائمة، باعتبار أن المتهم بمعية أشخاص آخرين قاموا بتكبيل الضحية حتى حضور رجال الشرطة، خصوصا وأن هذا الأخير ذو بنية قوية يتعذر
معها مسكه، وأنه كان في حالة هستيرية بسبب تناوله المخدرات القوية، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه منعدم التعليل، مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الاحتجاز والضرب والجرح متبنية تعليل القرار المؤيد، فقد استندت بالأساس إلى تصريح المتهم تمهيديا وأمام قاضي التحقيق بأن ماقام به جاء كرد فعل منه اتجاه الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها من طرف المشتكي، وأنه طارد هذا الأخير رفقة شخص آخر وبعد إيقافه كبلاه بحبل وكلف صهره بإخبار الشرطة، كما أكد أمام المحكمة في المرحلة الاستئنافية بأن المشتكي دائم الاعتداء عليه وأنه هجم عليه بمحله، وفي المرة الأخيرة أمسكه هو وأحد العمال وقام بتكبيله واتصل بعناصر الشرطة، كما أضافت المحكمة أن الاعتداء على الضحية بالضرب والجرح تسبب له في عجز مؤقت مدته 22 يوما، وتكون بذلك قد كونت قناعتها بثبوت الأفعال المنسوبة لطالب النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، كما أبرزت العناصر التكوينية للجريمتين اللتين قضت بالإدانة من أجلهما، بما فيها جريمة الاحتجاز والتي تعتبر قائمة مادام الثابت أن عملية الاحتجاز تمت دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص
وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 436 من القانون الجنائي. وبخصوص العقوبة، فإنه فضلا عن كون الوسيلة مخالفة للواقع بشأن عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بظروف التخفيف، باعتبار أن المحكمة منحت الطاعن التمتع بالظروف المذكورة، بعد أن قررت جعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه نافذة وهو ما يرجع لسلطتها التقديرية، كما هو الحال بالنسبة لعدم قولها بوجود عذر الاستفزاز مادام لم يثبت لها أن جنحة الضرب والجرح الذي قضت بالإدانة من أجلها ارتكبت نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب والعنف الجسيم على شخص ما وفق ما ينص عليه الفصل 416 من القانون المذكور، علما أن جريمة الاحتجاز لا تنطبق عليها الأعذار القانونية المنصوص عليها في الفصل 144 من القانون ذاته، وبذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه، والوسيلة غير مؤسسة.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.