محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/562 — قرار عدد: 2022/266 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2022/01/17 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ب. سعيد)، الرامية إلى نقض القرار رقم 1675 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/11/30 في الملف عدد 2021/1201/686. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/29؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/10؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/11/17 عرض فيه أنه كان قد اشترى من المدعى عليه وحيد صالح جميع بقعة أرضية معدة للبناء والسكن بضواحي الفقيه بن صالح، قرب طريق وادي زم الخارجة عن المدار الحضري مساحتها 400 مترا مربعا، وأنه تعذر عليه معرفة العقار المشترى لاسيما بعد أن تم إنشاء تجزئات بالمنطقة موضوع العقار، مما حذا به إلى توجيه إنذار للمدعى عليه قصد تحديد القطعة موضوع النزاع ظل بدون جواب وأنه استصدر أمرا قضائيا من أجل تعيين أحد الخبراء قصد الانتقال إلى البقعة الأرضية الموصوفة قصد التحقق من وجود البقعة من عدمه، وأنه خلص في تقريره إلى أنه لا وجود للبقعة الأرضية موضوع رسم الشراء المضمن بعدد 260 صحيفة 317 كناش رقم 8 بتاريخ 1994/06/15 ملتمسا الحكم بفسخ عقد الشراء المذكور لاستحالة التسليم مع تعويض مسبق لا يقل عن 70000 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة على القطعة المدعى فيها لتحديد الثمن الحقيقي لها على ضوء الأسعار الحالية وحفظ حقه في الإدلاء بتعقيبه بعد الخبرة .. ، أجاب المدعى عليهم بسقوط الدعوى وتقادمها لمرور 26 سنة على تسلم المدعي للمبيع ،وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2021/01/21 برفض الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة سوء التعليل الناتج عن خرق القانون : الفصل 499 من ق.ل. ع الذي ورد به أنه "يتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق" بدعوى أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 2020/07/22 في الملف عدد 2020/1201/586 بتأييد حکم ابتدائي في دعوی بين مشتري سنة 1996 بالفسخ والتعويض بعد 24 سنة من البيع وردت الدفع بالتقادم كما أصدرت بتاريخ 2021/12/15 قرارا قضى على البائع بالقيام بالإجراءات اللازمة لتسجيل عقد بيع أنجز سنة 1981 أي بعد أربعين سنة واستبعدت الدفع بالتقادم وأن المحكمة أضحت تتناقض في قراراتها فتارة تقبل التقادم وتارة ترده، وأن قرارها لم يصادف الصواب مما يتعين معه نقضه. لكن؛ حيث إنه طبقا للفصل 531 من ق.ل. ع فإن "دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته، وفقا للفصول السابقة يلزم رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد لبدء انتفاع المشتري أو للتسليم، أو من تاريخ العقد إن لم يحدد فيه تاريخ لبدء الانتفاع أو للتسليم. وإذا لم ترفع تلك الدعاوى في الأجل المذكور سقطت."
وطبقا للفصل 387 من نفس القانون فإن "كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة .... " والمحكمة لما ثبت لها - بناء على دفع الطرف المطلوب بسقوط الدعوى لعدم تقديمها داخل أجل سنة من تاريخ تسلم الطاعن المبيع وبتقادم الدعوى أيضا طبقا للفصل 387 من ق.ل. ع - أن عقد البيع المستدل به من طرف الطاعن مؤرخ في 1992/08/23 بينما الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 2020/9/17 أي بعد مرور 26 سنة، تكون قد طبقت الفصل المشار إليه تطبيقا سليما ورتبت على ذلك عن صواب التصريح بتقادم الدعوى، ويبقى ما نعاه الطاعن على المحكمة من أنها أصدرت قرارات مناقضة للقرار المطعون فيه ولم تصرح بتقادم الدعوى، فضلا عن أنه لا يشكل سببا من أسباب الطعن بالنقض، فإنه غير ذي أثر على صحة القرار مادامت المحكمة ملزمة بالبت في كل نازلة على حدة بناء على ما يطرح أمامها من دفوع، وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء مرتكزا على أساس سليم والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.