محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3002 — قرار عدد: 2020/1030 — بتاريخ: 2020-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (١٠٤) تقدم بتاريخ 2018/5/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه عون خدمة ملحق بوزارة التربية الوطنية منذ 1972/10/06 رقم تأجيره 03233/15، تابع في عمله للمؤسسة التعليمية إعدادية الزيتون نيابة التعليم بإقليم تطوان، وأنه تعرض للاعتقال الاحتياطي جراء شكاية أحد أولياء التلاميذ بالمؤسسة تسبب له في التوقيف عن العمل إلى غاية تاريخ إحالته على المعاش في 2012/10/05، وأن الإدارة الوصية بعدما علمت بموضوع اعتقاله عملت على إيقاف راتبه الشهري منذ 2010/7/01 من دون تبليغه بأي قرار إداري معلل، غير أنه وبالرغم من صدور حكم نهائي يقضي ببراءته وإشعارها به فإنها لم تعمل على إرجاعه إلى العمل أو تمكينه من راتبه حتى استنفذ مدة عمله القانونية وأحيل على التقاعد، وأنه بعد مطالبته بتسوية وضعية معاشه لدى الصندوق المغربي للتقاعد بدأ يستفيد منه ابتداء من تاريخ 2017/01/01، وفي مقابل ذلك ظل راتبه الشهري ما بين 2010/7/01 و 2012/01/01 في حوزة الإدارة دون أن تمكنه منه، والتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمادية وذلك بتمكينه من راتبه الشهري عن المدة المذكورة أو منحه تعويضا مبلغه 24،39.171 درهم، وبعد جواب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/4017 بتسوية الوضعية المالية للمدعي من تاريخ توقيفه عن العمل في الفترة الممتدة من 2010/7/01 إلى 2012/01/01 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، استأنفه الطرف الطالب كما استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الإستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا
يصعب تداركها مستقبلا.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3877 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/23 في الملف عدد 2019/7208/123 و 2019/7208/275 إلى حين البت في
طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.