محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1072 — قرار عدد: 2022/492 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 895 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/10/21 في الملف عدد 2018/7205/1754 ضم إليه الملف عدد 2018/7205/1808. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/08/05 من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بواسطة نائبها الأستاذ (ن. خ) الرامية إلى الحكم وفق ملتمسات عريضة الطعن بالنقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/02/26 تقدمت المطلوبة (ن.ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها أصيبت بأزمة نفسية حادة فقدت معها التمييز والإدراك ونقلت إلى المستشفى الإقليمي وتسلمت شهادة طبية تبتدئ من 2017/10/26 إلى غاية 2017/11/24 وشهادة طبية أخرى تبتدئ من 2017/11/25 إلى غاية 2017/12/27 وأنه بتاريخ 2017/12/24 تم إيداعها بمستشفى الأمراض النفسية وخضعت لعلاج إلى غاية 2018/01/02، وبلغ إلى علمها صدور قرار بعزلها بتاريخ 2017/12/13 موضحة أنه قرار غير مشروع لعيب مخالفة القانون وخرق حقوق الدفاع وأن غيابها يرجع إلى وضعيتها الصحية ولم تكن تدرك واقعة الإنذار من أجل الرجوع إلى العمل وأن القرار موقع من طرف المدير المكلف بالأكاديمية في حين أن مدة التكليف لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر والتمست الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، وبعد جواب الإدارة وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالبون وكذلك الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أمرت بإجراء خبرة وبعد تجهيز القضية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون؛ بدعوى خرقه لمقتضيات المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية عندما قضى بقبول الطعن بالإلغاء بالرغم من تقديمه خارج الأجل القانوني على اعتبار أنه تحقق لدى المطلوبة علم يقيني بصدور قرار عزلها استنادا إلى توصلها بالإنذار بالرجوع إلى العمل، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث لئن كان أجل الطعن بالإلغاء بالنظام العام ويمكن إثارته خلال جميع مراحل التقاضي، وفضلا عن أنه ثبت لقضاة الموضوع أن المطلوبة كانت فاقدة الإدراك بالتاريخ المنسوب إليها توصلها بالإنذار بالرجوع إلى العمل ولا تواجه بالتالي بآثاره، فإن محكمة الدرجة الثانية ردت ما تمسك به الطالبون بخصوص أجل الطعن بما أوردته من أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المطلوبة
بقرار عزلها وأن توصلها بالإنذار بالعودة إلى العمل لا يمكن اعتباره دليلا على علمها اليقيني بالقرار المتخذ في حقها، تكون قد استحضرت أن أجل الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية ينطلق ابتداء من تبليغ القرار الفردي أو نشر القرار التنظيمي أو تحقق العلم اليقيني بهما، وأن الإنذار بالرجوع إلى العمل لا يفيد بتاتا تحقق العلم اليقيني بالقرار الذي يستصدر لاحقا، واستخلصت عن صواب أن الطعن مقدم داخل الأجل القانوني ولم تخرق بالتالي المقتضى المحتج به، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية بفرعيها مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ بدعوى أن الإدارة التزمت بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل المذكور واتخذت قرارها بعد ثبوت تغيب المطلوبة وتوجيه إنذار إليها توصلت به دون أن تلتحق بعملها خلال سبعة أيام، وأن المحكمة اعتمدت على تقرير الخبرة الذي استند إلى الشهادة الطبية دون أن تطلع الخبيرة على الملف الطبي لدى الطبيب المعالج أو تطالب بالإدلاء به وأن إثبات المرض النفسي يقتضي الإدلاء بالملف الطبي وتحديد نوع المرض ونوع الأدوية الموصوفة لعلاجه وتأثيره على الإدراك والتمييز وأن المرض الذي أصيبت به المطلوبة - على فرض صحته - لا يفقد الإدراك والتمييز وإنما أحيانا فقط كما انتهت إليه الخبيرة وأنه على المريض الإدلاء بملفه الطبي وعدم البت في وضعيته إلا بعد التأكد من وجوده ومراقبة ما إذا كانت الشواهد الطبية مرفقة بوصفات الدواء وما إذا كان قد تم اقتناؤه ومطابقته مع المرض وأن مراقبة شرعية القرارات الإدارية تتم في إطار ظروف وملابسات صدورها وأن الإدارة لم تكن تتوفر وقت صدور القرار على ما يبرر تغيب المعنية بالأمر، وأن القرار الاستئنافي الذي اعتمد خبرة معيبة ومنازع في نتائجها دون الأمر بإجراء خبرة أخرى جاء غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إن تحريك المسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتوقف على ثبوت تحقق تعمد الانقطاع عن العمل بالشكل الذي يؤشر على عدم رغبة الموظف في مواصلة العمل لدى الإدارة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من واقع الدعوى الذي تستقل بتقديره واستنادا إلى الخبرة التي أمرت بها أن الأمر يتعلق بتغيب بسبب معاناة المطلوبة من مرض عقلي مزمن وحالة دهان وانفصام ابتداء من 2017/10/26 وأنها خضعت لعلاج منظم حيث تتناول الأدوية المتعلقة بمعالجة مرض ازدواج الشخصية وأن هذا المرض يفقد الإدراك والتمييز ويمنع من مباشرة الوظيفة بشكل عادي وأن الشهادات الطبية المدلى بها تغطي فترة التراع ومسلمة من طرف الطبيب النفسي المعالج وأن التوصل بالإنذار بالرجوع إلى العمل خلال تلك الفترة غير منتج لأي آثار قانونية نظرا لتلك الوضعية النفسية والعقلية، وقضت
بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألغى قرار العزل، تكون (أي المحكمة) قد تحققت من مبررات تغيب المطلوبة عن العمل وثبت لديها من الخبرة المذكورة وليس من الشهادات الطبية فقط أن وضعيتها أفضت إلى فقدان التمييز والإدراك، وانتهت عن صواب إلى أن موجبات تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية غير قائمة ولم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة جديدة، فجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج به ومرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سائغا، وما بالفرع والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.