محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/163 — قرار عدد: 2017/184 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/19 من طرف المستأنفة (م) بواسطة نائبيها الأستاذين (ح. ب) و (ع. ش) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل رقم 347 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2014/05/06 في الملف رقم 2013/8/4255 القاضي باختصاصها النوعي بالبت في الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 2013/11/20 تقدمت ( ..... ) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تستغل معملا بمنطقة عين عتيق بالعقار ذي الرسم العقاري رقم ( ..... ) الكائن بالمنطقة الصناعية رقم .. ، وان طبيعة نشاطها المتمثل في تحويل مادتي بليكسكلاس ولينوكس يستوجب مجموعة من آلات القطع والترصيص وأصبحت مضطرة لتوسيع منشآتها، وطالبت المدعى عليها بإزالة الأسلاك الكهربائية التي تمر بالعقار المذكور منذ
سنة 2006 دون جدوى، وأجرت خبرة تقنية بواسطة الخبير ( ..... ) الذي أكد أن الأسلاك الكهربائية تشكل خطرا حقيقيا عليها، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 20000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض الواجب لها ابتداء من فاتح يناير 2006 إلى تاريخ الطلب وتحديد سبل تحويل الأسلاك الكهربائية وتمريرها عبر الطريق العمومي على نفقة المدعى عليها تحت طائلة غرامة تهديدية بحساب عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة، أجابت ( ..... ) بمذكرة رامية إلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب فقضت المحكمة بالحكم المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس من القانون ذلك أن عقد التدبير المفوض الرابط بينها وبين السلطة المفوضة لأجل تدبير مرفق عمومي يعطيها حق امتياز إدارته مما يجعلها في حكم أشخاص القانون العام مما يكون معه طلب المستأنف عليها من اختصاص القضاء الإداري والمحكمة لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب جانبت الصواب. حيث إن الدعوى مؤطرة وفق قواعد المسؤولية الإدارية عن نشاطات أشخاص القانون العام، والشركة المستأنفة وان كانت شركة تجارية فان توليها تدبير وتسيير مرفقي الماء والكهرباء كمرفق عمومي في إطار عقد التدبير المفوض الذي يعتبر عقدا إداريا، فإنها تكون طرفا معنيا بما قد يترتب عن ذلك التدبير من آثار قانونية، ولا يمكن أن يصنف نشاطها في إطار المنازعات التجارية، الأمر الذي يكون معه الطلب من صميم اختصاص المحاكم الإدارية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.