محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/2/3/1309 — قرار عدد: 2011/167 — بتاريخ: 2011-01-27

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس أن المطلوبة في النقض صفية (م) تقدمت بمقال لدى قاضي الصلح بتجارية مكناس بتاريخ 2005/12/5، جاء فيه أن الطاعن الحسن (ل) يكتري منها المحل المبين بالمقال، وأنها أنذرته في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل الإفراغ للاستغلال الشخصي توصل به بتاريخ 1994/4/25، وصدر أمر بفشل الصلح بتاريخ 1994/7/5، وبتاريخ 1996/1/3 صدر حكم بإفراغ المكتري المذكور مقابل تعويض، ولم يسبق لها أن باشرت تنفيذ هذا الحكم، وتلتمس الإشهاد عليها بتراجعها وتنازلها على الإنذار، وبعد جواب المدعى عليه بأنه أفرغ المحل في 2004/7/27 وسلم مفاتيحه للعون المكلف بالتنفیذ کما هو ثابت من المحضر الإخباري، واكتری محلا آخر يمارس فيه تجارته، مدليا بنسخة من

مناز عات تجارية

المحضر المذكور وصورة من عقد الكراء، انتهت القضية بصدور حكم بتنازل المدعية عن الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 1994/4/25 موضوع الحكم عدد 264 الصادر بتاريخ 1994/7/5 في الملف عدد 1994/8/255، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه بعلة مضمنها : "إن الحكم القاضي بالإفراغ مقابل تعويض لم يصبح نهائيا وأن الطاعن أفرغ المحل بمحض إرادته، وأن المكرية لم تسع إلى تنفيذ الحكم المذكور مما يجعل إمكانية سلوك مسطرة التوبة لازالت قائمة". حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 32 من ظهير 1955/5/24، ذلك أن الفصل المذكور قيد قبول التوبة بشرط أن لا يكون قد فات أوانه، بألا يكون الحكم الصادر في دعوى المكتري بالتعويض قد أصبح نهائيا، وأن يكون المكتري لازال يشغل المحل ولم يعمد إلى كراء محل جديد، وفي هذا الإطار أكد الطاعن أنه أفرغ المحل بتاريخ 2004/7/27 وسلم مفاتيحه للعون المكلف بالتنفيذ على أن تسلم المطلوبة بعد تنفيذها للحكم، وأنه اكترى محلا آخر حسب عقد الكراء المدلى به، ويتضح من الوثائق المدلى بها أن الشروط التي يتطلبها الفصل 32 من ظهير 1955 لقبول طلب التوبة غير متوفرة، وأن التعليل الذي أورده القرار يعتبر تعليلا غير سليم ومخالفا لمقتضيات الفصل المحتج به في الوسيلة، لذا يتعين نقضه.

حيث إن مقتضيات الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 قيدت قبول طلب التوبة بشروط ألا يكون قد فات أوانه، بألا يكون الحكم الصادر في دعوى المكتري بالتعويض قد أصبح نهائيا، وأن يكون المكتري لا زال يشغل المحل ولم يقع إفراغه منه، ولم يضطر إلى كراء محل جديد ليمارس فيه تجارته، وإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط فقد المكري حق التوبة وانتهت العلاقة الكرائية بين الطرفين، وأن الثابت من كتابات الطاعن المدلى بها في المرحلتين أنه عارض في طلب التوبة، ومن بين ما تمسك به أنه أفرغ المحل بتاريخ 2004/7/27 حسب المحضر المنجز في ملف التنفيذ عدد 04/888 المدلى به بالملف، وعمد إلى كراء محل آخر مدليا بعقد كراء محرر بتاريخ 2004/8/2، وأن المحكمة لما اعتبرت أن إمكانية سلوك مسطرة التوبة لا زالت قائمة لعلة: "أن الحكم القاضي للمكتري بالتعويض مقابل الإفراغ لم يصبح نهائيا، وأنه أفرغ بمحض إرادته، ولم يسع المكري إلى تنفيذ الحكم"، والحال أن واقعة كراء الطاعن لمحل آخر وحدها كافية لتعطيل حق المكري في التوبة حتى ولو وقع ذالك قبل صيرورة الحكم القاضي بالإفراغ والتعويض نهائيا، وحتى ولو نفذ المكتري الإفراغ تنفيذا طوعيا للحكم المذكور، تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد بمنزلة انعدامه وكان ما بالوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيد المحمد بلقسيوية.