محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2035 — قرار عدد: 2022/297 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/1/7 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (الحسن. ع) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 6107 الصادر بتاريخ 2020/12/1 في الملف عدد 2020/1402/6426 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد

عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 6107 الصادر بتاريخ 2020/12/1 في الملف عدد 2020/1402/6426 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعي (محمد. ح) (الطالب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه مالك على الشياع مع المدعى عليها (العيدية. م) الملك المسمى "دار احراردي" ذي الرسم العقاري عدد 1268/C وأنه تضرر من حالة الشياع التي لا يجبر أحد على البقاء فيها، ملتمسا الحكم بإجراء قسمة في العقار أعلاه وفرز نصيبه بعد انتداب خبير متخصص لوضع مشاريع قسمة عينية وعند تعذرها تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني. وبعد تخلف المدعى عليها وإجراء خبرة بواسطة الخبير (أحمد. ض) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى في المدعى فيه، وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في 785400 درهم استأنفه المدعى عليهم بسبب أن الحكم خرق مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م، وأن الدعوى قدمت في مواجهة الهالكة رغم علم المستأنف عليه بوفاتها وأن مصدر علمه هو القرابة لكونها كانت زوجة أبيه، كما أن الخبرة خرقت الفصل 63 من ق.م.م، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبث فيه وفق القانون وبإجراء خبرة مضادة. وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وعدم ارتكازه على أساس من القانون، إذ تمسك في مذكرته الجوابية بانعدام صفة المطلوبين إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب عن هذا الدفع سلبا أو إيجابا وأنه لا يكفي لإثبات الصفة الإدلاء بشهادة وفاة المسماة العيدية مومن بل لابد من الاستدلال بإراثتها، وأن المحكمة عللت قرارها بكون الدعوى وجهت ضد ميت، مع أنها لازالت مسجلة به بالرسم العقاري كشريكة له وهي بذلك تعتبر حية، وأنه تقاضى بهذه الصفة إلى أن يثبت العكس، كما أن حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبل إلا إذا كانت مصالح الطرف متضررة فعلا حسب الفصل 49 من ق.م.م، وأنه حتى لو تم اعتبار المطلوبين هم الورثة الفعليين للمحكوم عليها فإن حقوقهم لن تضيع ولن يلحقهم أي ضرر من جراء الدعوى، مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل 49 المذكور وجاء فاسد التعليل مما يجعله معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م، فإن کل قرار یجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وعملا بالفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ولما كانت المدعى عليها ما تزال

مسجلة كمالكة بالرسم العقاري فان تقييد الدعوى في مواجهتها يبقى صحيحا والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن الدعوى معيبة شكلا لرفعها ضد ميت مع أنها لا زالت مسجلة بالرسم العقاري وان توجيه الدعوى في مواجهتها تعتبر صحيحة انطلاقا من بيانات الرسم العقاري مما يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وما استدل به وارد عليه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.