محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/23727 — قرار عدد: 2022/545 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (و. م) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (أحمد. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/08/05 صك عدد 247 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/07/29 تحت رقم 3067 في القضية عدد 2019/2602/1021 والقاضي في الشكل بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني مع تحميله الصائر وبقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (الحسن. ع. بن. ع. ق) بأدائه لفائدة الطاعن تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم بعد إدانته من أجل جنحة شهادة الزور في قضية إدارية من طرف خبير معين من طرف السلطة القضائية طبقا للفصول 368، 372 و375 من القانون الجنائي، والحكم من جديد بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية تبعا للحكم ببراءته مما ذكر، وبتحميل الخزينة العامة الصائر .

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/09/24، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه؛

بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المرتبطة بتشكيلة المحكمة؛ ذلك أنه طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وبموجب الفقرة الثانية من المادة 370 تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. حيث ثبت من محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 2019/07/15 الصحيح شكلا أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة: أحمد لخضر، عبد الصمد العبدوني ومحمد جدي، بينما تبين من نسخة القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من السادة: أحمد لخضر، عبد الصمد العبدوني وأحمد لبراهمي، ومن ثم، فإن السيد أحمد لبراهمي لم يكن حاضرا بالجلسة التي نوقشت فيها القضية ولا بالجلسة التي صدر بها القرار المذكور، مما يكون معه هذا الأخير قد صدر خرقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 والفقرة الثانية من المادة 370 المشار إليهما أعلاه، ويكون بذلك عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث الوسيلتين المستدل بهما في عريضة النقض المدلى بها من الطالب؛

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/07/29 تحت رقم 3067 في القضية عدد 2019/2602/1021 فيما قضى به في

الدعوى المدنية التابعة؛

وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها

من جديد طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.