محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15737 — قرار عدد: 2022/458 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (الهادي. ب)، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/11/27 حسب الصك عدد 206 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/11/19 تحت عدد 1885 في القضية عدد 2020/2601/1499 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل المشاركة في التزوير في محرر عرفي ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ،مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (هدى. ك) بالتضامن مع المتهم (سعيد. ع) تعويضا مدنيا بعد رفعه قدره 25000 درهم مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا والتعويض إلى مائة ألف درهم مع الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/08/04 بالمحكمة الابتدائية سيدي سليمان عوض محكمة الاستئناف بالقنيطرة أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض، المتخذة من خرق القواعد الجوهرية

للمسطرة، بفرعيها؛

ذلك أن القانون حدد قواعد المسطرة التي أوجب على محكمة الاستئناف اتباعها قبل اصدار الحكم، وأن تلك القواعد من النظام العام ولها صلة وطيدة بالجوهر، ومن بين تلك القواعد وجوب تذكير الظنين بالأفعال المنسوبة إليه وبفصول المتابعة، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أن محكمة الاستئناف ذكرت الطالب فقط بالأفعال المنسوبة إليه دون فصول المتابعة وبذلك فإن القرار المطعون فيه خالف تلك القاعدة، مما يعد معه باطلا، كما أن المحكمة أغفلت إعطاء الكلمة للسيد الوكيل العام للملك، وأن الوقائع المسجلة بالقرار تفيد تدخل دفاع المطالبة بالحق المدني ومرافعة دفاع المتهم الأول ودفاع الطالب دون النيابة العامة مما يشكل خرقا للمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، ويتعين تبعا لذلك نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. لكن؛ حيث إن المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية المنظمة لسير الإجراءات أمام محكمة الاستئناف تنص على أنه "بمجرد الانتهاء من استجواب المتهم حول هويته، يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع إذا طلب ذلك أحد الأطراف ن ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية .... ". وبذلك فهو لا ينص على وجوب إشعار المتهم بفصول المتابعة على خلاف ماورد بالوسيلة، وقد ضمنت المحكمة في قرارها إشعار الطاعن بالمنسوب إليه، وهو بيان كاف وينسجم مع ما نصت عليه المادة 407 المذكورة وبالنسبة لإعطاء الكلمة للنيابة العامة، فإن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الكلمة أعطيت فعلا للنيابة العامة، وأكدت ملتمسها الكتابي، وأن عدم الاشارة إلى ذلك ضمن نص القرار لا تأثير له، خاصة وأنه ليس من البيانات الإلزامية الواجب النص عليها في القرار تحت طائلة البطلان، وبذلك يكون ما جاء بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض، المتخذة من خرق القانون؛ ذلك أن متابعة الطالب كانت بخصوص التزوير في محرر عرفي والمشاركة في ذلك حسب الثابت من قرار قاضي التحقيق القاضي بالإحالة وكذلك من خلال الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المطعون فيه، وأنه بعد مناقشة القضية ابتدائيا واستئنافيا تأكد عدم مؤاخذة الطالب من أجل التزوير في محرر عرفي وتم الحكم ببراءته من أجل الجنحة المذكورة، وأن الإدانة حسب الثابت من منطوق الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي اقتصرت على "المشاركة في ذلك" أي المشاركة في التزوير في محرر عرفي، مما يستنتج معه أن إدانة الطالب من أجل المشاركة يفيد أن الفاعل الأصلي للتزوير تمت إدانته من أجل جنحة المشاركة في التزوير في محرر عرفي ، والحال أن هذا الأخير تمت تبرئته من أجل ذلك، مما لا يبقى معه مجالا لإدانة الطالب من أجل المشاركة في التزوير، كما أن إدانة الطالب يفتقر إلى السند القانوني، علما أن الأصل هو أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تأييدها للحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة طالب النقض من أجل المشاركة في تزوير محررات عرفية، على ما ثبت لديها من اعترافه أثناء التحقيق الإعدادي ابتدائيا وتفصيليا بأن عقود البيع موضوع الملف التي أبرمها كل من (محمد. ج)، و(ميلود. ع)، و(حبيبة. ١)، و(إبراهيم. ج)، و(عبد الرحيم. ف) مع المشتكية (هدى. ك) هو من قام بتصحيح إمضاءاتها، وأنه لم يقم بتسجيلها بسجل تصحيح الإمضاءات، وأن المتهم (سعيد. ع) هو من كان يقدمها له في غياب المشتكية (هدى. ك)، ودون أن يقدم له أية وكالة نيابة عنها، وأنه كان يترك له تلك العقود لتصحيح إمضاءاتها ليعود بعد ذلك لأخذها، وأنه لا يعرف البائعين الواردة أسماؤهم بالعقود وأن المتهم (سعيد. ع) كان يتقدم عنده كل مرة رفقة أحد الأشخاص لتصحيح الإمضاءات، دون حضور المشتكية باعتبارها طرفا مشتريا في تلك العقود. فضلا عن أقوال المصرحة المسماة (ربيعة. م) باعتبارها رئيسة قسم تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الحضرية السادسة التي تفيد أن العقود الستة التي أن تكلف بها لفائدة المشتكية والتي تتعلق بالبيوع لم ترد بسجل تصحيح الإمضاءات، فضلا على أقوال الشهود موضوع العقود أعلاه (عبد الرحيم. فى) و(إبراهيم. ج) و(حبيبة. أ) و(ج. محمد)، بعد نفيهم موانع الشهادة وأداء اليمين القانونية أنهم لم يسبق لهم أن باعوا أية بقع أرضية للمشتكية وعرضت عليهم عقود البيع موضوع الملف فأكدوا أنهم لم يسبق لهم أن قاموا بتوقيعها، فثبت للمحكمة قيام المتهم عن إرادة وإدراك تام بالمصادقة على العقود بدون حضور أطرافها أمامه أو بالإدلاء بأي وكالة، وكذلك قيامه بتضمينها بسجل تصحيح الامضاءات واعتبرت أن ذلك يشكل قيامه بالمشاركة في تزوير محررات عرفية مع المتهم معه (سعيد. ع. بن. إ) الذي أدين من أجل التزوير في محرر عرفي كفاعل أصلي، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (الهادي. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ2020/11/19 قرار عدد1885 في القضية عدد 2020/2601/1499؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.