محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3449 — قرار عدد: 2019/1013 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2017/09/07 تقدم السيد (ع.اد) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعمل بولاية أمن الرباط برتبة عميد ممتاز، وبتاريخ 2017/01/23 وعلى إثر حلول اللجنة التابعة للشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن الرباط من اجل انجاز مهام مراقبة المساطر والتدبير الإداري والمسطري، أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا بتوجيه إنذار إليه، وإعفائه من المسؤولية، ونقله من المصلحة الولائية والحذف التلقائي من لائحة الترقي حسب البرقية عدد 9214/م. ع.ا.و/م.م.ب بتاريخ 11 مارس 2017، فتقدم بتظلم استعطافي بتاريخ 2017/05/08 ولم يتلق أي جواب، وهو القرار المطعون فيه، والذي يعيبه بمخالفة القانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 21 من النظام الأساسي المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، لأنه أخبر به شفويا من طرف المصلحة الولائية الإدارية، وبمخالفة المادتين 2 و3 من القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزامية تعليل القرارات الإدارية وذكر الأسباب التي أدت إلى صدورها، وأنه لم يوجه إليه أي استفسار كتابي بشأن المنسوب إليه، وأنه متسم بالتجاوز في استعمال السلطة، والتمس إلغاء القرار الإداري الصادر عن المدير العام للأمن الوطني القاضي بتوجيه عقوبة الإنذار إليه مع إعفائه من المسؤولية ونقله من مصلحة الشرطة القضائية وحذفه من لائحة الترقي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه موضوع البرقية عدد 9214/م. ع ١٠.و/م.م.ب بتاريخ 11 مارس 2017 القاضي بتوجيه عقوبة الإنذار للطاعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه

ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستثنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3462 الصادر بتاريخ 2018/07/17 في الملف رقم 2018/7205/355 عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.