محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/1330 — قرار عدد: 2023/198 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 22 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 22 الصادر بتاريخ 2022/02/02 في الملف عدد 2021/1601/133 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 09 يوليوز 2021 قدمت (ر. ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالتمارة طالبة فيه إصلاح اسمها الشخصي برسم ولادتها عدد ( ... )/1968 وذلك بجعلها (ر. ح) بدلا من (ب. ح)، وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون،
أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/10/05 في الملف عدد 21/1601/480 حكمها وفق الطلب، استأنفته النيابة العامة، فأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بوسيلة فريدة، ذلك أن المطلوبة اكتفت بالإدلاء بموجز من رسم الولادة وشهادة إدارية وشهادة طبية، وهي وثائق غير كافية لتغيير الجنس، دون مسودة التصريح بالولادة ولفيف عدلي يشهد شهوده بواقعة الازدياد وجنس المولود، وأن الإشهاد المدلى به فضلا على أنه غير كافي لإثبات تلك الواقعة فإن شهوده إخوة للطالبة، والمسمى (ب.و) ازداد بعدها ولا يمكن أن يشهد على واقعة قبل ازدياده، ونفس الحكم ينطبق على (ع.ر) المزداد سنة 1970، كما أن (ع.ل) مزداد سنة 1952 ولا يتجاوز عمره آنذاك سنتين، وأن القرار اعتمد على الإشهاد المذكور رغم عدم قوته الثبوتية. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "الثابت من أوراق الملف ولا سيما الشهادة الإدارية الصادرة عن ضابط الحالة المدنية بجماعة سيدي يحيى زعير بتاريخ 2021/06/30 أن رسم الولادة رقم (٠٠٠) لسنة 1968 شابه خطأ مادي بخصوص جنس واسم المولود، وأن الاسمين الشخصي والجنس هما (ر) مولودة أنثى، والتي تزكيها شهادة الولادة الصادرة عن قيادة سيدي يحيى زعير، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمستأنف عليها والإشهاد العرفي الصادر عن إخوتها، وبذلك يبقى الحكم المستأنف لما قضى بإصلاح الاسم الشخصي ونوع الجنس برسم ولادة المعنية بالأمر لمخالفته الواقع تبعا لما توفر من دلائل، يكون قد صادف الصواب وهو ما يبرر تأييده"، في حين أن مقتضيات الحالة المدنية من النظام العام، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن عقد الازدياد عدد ( ... )/1968 المطلوب إصلاح بيان الاسم الشخصي فيه إنما يتعلق بـ (ب. ح) من جنس ذكر، وأن بطاقة التعريف الوطنية المدلى بصورة شمسية منها وإن كانت منتهية الصلاحية منذ 2012 فإنها في اسم المطلوبة (ر)، وإفادة إخوة المطلوبة تضمنت تأكيدهم على كونها شقيقة لهم، والشهادة الإدارية عدد 2012/30 تضمنت أن الاسم الشخصي والجنس الصحيحين بالرسم عدد ( ... )/1968 هما (ر) التي ازدادت أنثى دون بيان المستند المعتمد في الشهادة المذكورة الذي على ضوئه تم التحقق من هذه الهوية، ولا يستفاد أن المطلوبة أدلت بوثيقة إدارية أو عدلية تفید سبب ذ کر المسمى (ب) بعقد الازدياد موضوع الدعوى، وما إذا كان هذا الشخص موجود فعلا، خاصة وأن الرسم المذكور يتعلق به وهي حقيقة واجب إثبات خلافها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لمجرد المعطيات الواردة بالوثائق المحتج بها ولم تبحث عند الاقتضاء في علاقة المسمى (ب) بالرسم المطلوب إصلاحه، مع تكليف المطلوبة للإدلاء بما يفيد كون (ب) كاسم لا وجود له أصلا، وذلك حتى تبني قضاءها على اليقين وتتفادى خلق وضعية يصعب تداركها، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.