محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/2515 — قرار عدد: 2021/426 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/21 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/13 في القضية ذات العدد 2019/2602/1658، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (ع. ع.م) من أجل جنحة الاتجار في المخدرات والتصريح ببراءته من ذلك مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم بعلة إنكاره في سائر الأطوار المنسوب إليه وخلو الملف من أية وسيلة إثبات ولم تستنفذ سلطتها في البحث في الأفعال المنسوبة للمتهم وذلك باستدعاء المصرح (ح.ف) خلال المرحلة الاستئنافية للاستماع إليه كشاهد، خاصة وأنه لم يتم الاستماع إليه خلال المرحلة الابتدائية، حيث صرح المصرح المذكور أمام الضابطة القضائية بأنه فعلا تزود من المتهم بقطعة من مخدر الشيرا التي كان يستهلكها، وهو ما أكده أثناء مواجهته بالمتهم تمهيديا أو اعتماد تصريحات المصرح كقرينة تثبت قيام المتهم بارتكاب المنسوب إليه خاصة وأنها جاءت منسجمة ومتناسقة، مما يبقى معه القرار على النحو الوارد عليه ناقص التعليل وعرضة للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 339 من نفس القانون.

حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين أعلاه، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث تنص المادة 339 من ق.م. ج على أنه: "إذا لم يحضر الشاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار الشاهد حالا وباستعمال القوة العمومية ليستمع إليه، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة ... ". حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه والتي اقتصر فيها الحكم المذكور للقول ببراءة المتهم على إنكاره في كل مراحل الدعوى وخلو الملف من أية حجة تفيد قيامه بالمنسوب إليه وغياب أي محجوز وتعذر الاستماع للمصرح من طرف المحكمة دون أن تعمل على استدعاء المصرح (ح.ف) واستنفاذ المسطرة في حقه، خاصة وأنه من خلال محضر المواجهة أكد أن المتهم اقتنى منه المخدرات، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه الموجب للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/11/13 في القضية ذات العدد 2019/2602/1658 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى. وترك المصاريف على عاتق المطلوب في النقض تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.