محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/570 — قرار عدد: 2023/194 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/02/1 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ح.ب) ، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم
5268 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/19 في الملف
عدد 2022/7104/1462.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن
المستأنف عليه تقدم بتاريخ 2022/05/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض
فيه أنه التحق بالعمل لدى شركة التبغ بتاريخ 1981/10/02 إلى أن غادرها بتاريخ
2013/04/01 في إطار عملية المغادرة الطوعية فأحيل على التقاعد النسبي، وبتاريخ
2002/12/24 أبرمت الشركة المذكورة إتفاقية شراكة مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة المذكورة بهذا النظام ابتداء من 2003/01/01،
والتزمت بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق النظام الداخلي للتقاعد وفقا
لما تؤكده الدورية الرسالة عن وزير المالية بتاريخ 2002/06/03، وإلتزمت الشركة بموجب الاتفاقية
المذكورة بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض مقابل التزامه بعدم
تخفيض راتب المعاش، وإلتمس الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيته المعاشية وذلك بأدائها
كلفة التخفيض اتجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للإستفادة من راتب المعاش كاملا
دون إخضاعه للتخفيض مع النفاذ المعجل والصائر، فأجابت الشركة المدعى عليها بعدم
اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب بإعتبارها شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون
الخاص وخاصة قواعد مدونة الشغل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإختصاصها توعيا
للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف؛
حيث تغيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة
بتوجيه محاكم إدارية التي حضرت اختصاص المحاكم الإدارية نوعياً في البت في القضايا الذي
يكون طرفا فيها شخص من أشخاص القانون العام في حين أن النزاع الحالي يتعلق بتسوية
وضعية معاشية المستخدم خلال الفترة التي اشتغل فيها لدى الشركة المغربية للتيغ مما يجعله نزاعاً.
اجتماعيا، وأنما (أي المستأنفة) شركة تجارية من حيث الشكل، والمحكمة مصدرة الحكم
المستأنف بتصريحها باختصاصها للبت في النزاع نوعيا جاء حكمها مخالفاً للقانون ما يناسب
إلغاءه.
لكن، حيث لماكان حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته
المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أصبح متدرجا في النظام
الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق
النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشية طبقا لمقتضيات المادة 41 من
قانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت
في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة
النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة
من السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية
للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي،
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.