محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/303 — قرار عدد: 2015/210 — بتاريخ: 2015-04-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 966 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2011/06/16 في الملف التجاريين المضمومين عدد: 10/412 و 12/407، أن الطالب أحمد (ج) تقدم بتاريخ 2009/01/15 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بأكادير، عرض فيه أنه أنشأ شركة محاصة مع المطلوب رشيد (1) غرضها استغلال ورشة للنجارة، ساهم فيها بآلتي نجارة قيمتهما 40.000,00 درهم، ومنشار كهربائي قيمته 15.000,00 درهم، ومبلغ 85.000,00 درهم اشترى بموجبه حمولة خشبية للشروع في العمل، ومبلغ 7500,00 درهم خصص لشراء لوازم العمل، وألف درهم لأداء واجب كراء المحل عن شهر مارس 2008، بينما ساهم المدعي عليه بخبرته في الميدان، وأنهما حررا عقد شركة بتاريخ 2008/08/08، وانطلق نشاطهما منذ

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 مارس 2008 حسب إقرار المدعى عليه المضمن بمحضر الإنذار الاستجوابي المؤرخ 2008/09/25، غير أنه لما تفقد الورش بتاريخ 2008/10/10 تبين له أن المدعي عليه فوت الآلتين موضوع العقد إلى كل من المدعى عليهما الثاني والثالث أحمد (ب) وبلقاسم (ب) حسب عقدي البيع المؤرخين في 2008/09/30 و3008/10/16، كما أنه لم يعثر على المنشار الكهربائي وباقي اللوازم الأخرى، ملتمسا فسخ عقد الشركة، والحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه في الدخل عن المدة من فاتح مارس 2008 إلى تاريخ إنجاز الخبرة، والحكم على المدعى عليه الأول بإرجاعه له جميع الحصص العينية التي تسلمها منه والمتمثلة في آلتي النجارة والمنشار الكهربائي والمبالغ النقدية، مع تعويض مؤقت قدره 3000 درهم، وإبطال عقدي بيع الآلتين وإرجاعهما له، وأداء المدعى عليهما الثاني والثالث له تعويضا عن الاستغلال منذ 2008/09/30 بالنسبة للثاني، و2008/10/16 بالنسبة للثالث، والكل إلى تاريخ الحكم، وإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض عن الضرر الذي تسببا له فيه وتفويت الفرصة عليه تحت طائلة غرامة

تمديدية بمبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير، وأدائهما له مؤقتا مبلغ قدره 500 درهم إلى تاريخ إنجاز الخبرة. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير نور الدين وزدي، تقدم المدعي بمذكرة مستنتجاته التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة، والحكم على المدعى عليه رشيد (١) بأدائه له مبلغ 116.435,00 درهما عن نصيبه في أرباح الشركة من 2008/03/01 إلى 2009/05/18 وإرجاعه له الحصص النقدية التي ساهم بها في انطلاق الشركة المحددة بالمقال الافتتاحي، وفسخ الشركة وإرجاعه له المنشار الكهربائي، وفي حالة تعذر ذلك أدائه له قيمته المحددة في مبلغ 15.000,00 درهم، والحكم في مواجهة المدعى عليه الثاني أحمد (ب) بإبطال عقد بيع آلة النجارة " كاما إيطالي لاتروا" رقم 40 المؤرخ في 2008/09/30، والحكم له في مواجهة المدعى عليه الثالث بلقاسم (ب) بأدائه له مبلغ 54.600,00 درهما كتعويض عن الاستغلال، وإبطال عقد البيع المؤرخ في 2008/10/16، الرابط بين هذا الأخير والمدعى عليه الأول، وإرجاع آلة النجارة التي كانت محلا له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، مع الفوائد القانونية. وتقدم المدعى عليه الثالث بمذكرة بمستنتجات مشفوعة بطلب إدخال الغير في الدعوى أكد فيها أنه لا يمكنه تحمل وزر العلاقة الرابطة بين المدعي والمدعى عليه الأول بحكم حسن نيته وحيازته لآلة النجارة بمقتضى سند قانوني، والتمس أساسا رفض الطلبات المقدمة في مواجهته واحتياطيا في مقال الإدخال الإشهاد له بإدخال البائع في الدعوى باعتباره ضامنا، والحكم عليه بضمان الاستحقاق الذي يقع ضده وإحلاله محله فيما يمكن الحكم به من مبالغ، فصدر حكم قطعي بأداء المدعى عليه رشيد (١) للمدعي مبلغ 116.435,00 درهما عن نصيبه في أرباح الشركة بخصوص المدة من 2008/03/01 إلى 2009/05/18، وإرجاعه له مبلغ 17.000,00 درهم، والمنشار الكهربائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفسخ عقد اتفاقية الاستغلال المبرم بينهما بتاريخ 2008/08/08، والحكم في مواجهة المدعى عليه الثاني أحمد (ب) بإبطال عقد بيع آلة النجارة المبرم

العدد 23 - سنة 2015

بينه وبين المدعى عليه الأول رشيد (١) بتاريخ 2008/09/30، وفي مواجهة المدعى عليه الثالث بلقاسم (ب) بإبطال عقد بيع آلة النجارة المبرم بينه وبين المدعى عليه الأول بتاريخ 2008/10/16، وإرجاعه للمدعي آلة النجارة من نوع كومبيني رقم 40 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرهما 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، استأنفه كل من المدعي أحمد (ج)، والمدعى عليه بلقاسم (ب)، وبعد ضم الاستئنافين، وتمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا، والحكم على المستأنف عليه بلقاسم (ب) بأدائه

للمستأنف أحمد (ج) تعويضا عن الاستغلال قدره 15.000,00 درهم بخصوص المدة من 2009/05/19 إلى 2009/12/16، وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه. في شأن الوجه الأول للوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أنه طالب

خلال سائر المراحل بأحقيته في التعويض عن استغلال آلة نجارته ابتداء من التاريخ الذي حاز فيه المطلوب الثاني الآلة المذكورة بمقتضى عقد البيع وهو 2008/10/16، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر أنه لا حق له في ذلك إلا من تاريخ تحقق سوء نيته الناتج عن إطلاعه على عقد الشركة الرابط بين البائع له والطالب وعلمه بأن الآلة التي انصب عليها عقد شرائه مملوكة للغير وليس للبائع وقضى له استنادا لذلك بالتعويض فقط عن المدة الممتدة من 2009/05/19 إلى 2009/12/16، في حين تحقق علمه بملكية الآلة المذكورة للطالب في وقت سابق، بدليل أن الشرطة القضائية استمعت له بشأن نفس الوقائع بتاريخ 2008/10/30، وأيضا من خلال حجز الآلة المذكورة بين يديه حجزا تحفظيا بتاريخ 2008/11/13 وكذلك بتقديم الدعوى الحالية الذي كان بتاريخ 2009/01/19، وبذلك فإن القرار لما اعتبر تاريخ 2009/05/19 هو تاريخ علمه بملكية الطالب للآلة المذكورة فإنه يكون قد استند على غير أساس، مما يعرضه للنقض. لكن، وخلافا لما ورد بالوجه من الوسيلة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر تاريخ علم المطلوب الثاني بأن الآلة التي اشتراها لم تكن مملوكة للبائع، وتحقق سوء نيته هو تاريخ 2009/05/19 الذي قضت للطالب ابتداء منه بالتعويض، وإنما اعتبرت تاريخ تقديم الطالب للدعوى الحالية هو تاريخ العلم بما ذكر، وبررت قضاءها باعتمادها لتاريخ 2009/05/19 كمنطلق لبداية المدة التي يستحق عنها التعويض، بكون الضرر الذي أصابه عن المدة من تاريخ تقديم الدعوى إلى التاريخ المذكور، قد تم جبره بما تم القضاء له به من أرباح في مواجهة شريكه المطلوب الأول، فيكون بذلك الوجه من الوسيلة خلاف الواقع غير مقبول. في شأن الوجه الثاني للوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أنه طالب بالحكم بتضامن المطلوبين الأول والثاني في أداء التعويض الذي يستحقه، غير أن القرار المطعون فيه

لم يرد على ذلك لا سلبا ولا إيجابا، مما يعرضه للنقض.

العدد 23 - سنة 2015

حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع أطراف الخصومة في كل ما يقدمونه أمامها من دفوع وملتمسات، إلا ما كان منها منتجا في التراع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها اختلاف الأساس القانوني لالتزام كل واحد من المطلوبين إزاء الطالب، اعتبارا لأن التزام المطلوب الأول أساسه عقد الشركة الرابط بين الطرفين، بينما يتمثل الأساس القانوني لالتزام المطلوب الثاني في التعسف في استعمال الحق، تكون قد استخلصت من ذلك عدم توفر الشروط التي يتطلبها القانون لقيام التضامن بين المدينين أو افتراضه والمتمثلة في وجود اشتراك في الالتزام، أو وحدة المحل وتعدد الروابط، معتبرة بكيفية ضمنية أن ملتمس الطالب الرامي إلى الحكم على المطلوبين المذكورين بالتضامن لا تتوفر موجبات الاستجابة له. في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى لجأت إلى خبرة لتحديد ما يستحقه الطالب من تعويض، وأنها صادقت على تقرير الخبرة المذكورة التي أسفرت عن أن ثمن الكراء اليومي للآلة موضوع التراع يقدر ب 150 درهما، بينما اعتبر القرار المطعون فيه ثمن كراء الآلة المذكورة هو التعويض عن استغلالها، وقدره في 2142,50 درهما، وهو ما يساوي 82,41 درهما يوميا، دون أن يستند في ذلك لأي سند تقني، مستبعدا بذلك الخبرة الحسابية الآنفة الذكر، ومن ثم كان عليه أن يجري خبرة جديدة لتحديد مبلغ التعويض المناسب، مادام الأمر يتعلق بمسألة تقنية، غير أنه لما لم يفعل ولم يوضح سبب استبعاده للخبرة المنجزة ابتدائيا، ولا العناصر التي استند إليها في تحديده لمبلغ التعويض الذي قضى به، يكون قد خالف الفصل 55 من ق.م.م مما يعرضه للنقض. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها ما مضمنه "أنها وفي إطار سلطتها التقديرية ارتأت تحديد التعويض المستحق للمستأنف عن المدة الممتدة من 2009/05/19 إلى غاية 2009/12/16 في مبلغ 15.000,00 درهم، ارتكازا منها على العناصر التي اعتمد عليها الخبير في تحديد الأرباح التي يستحقها المستأنف"، وهو تعليل خلافا للوسيلة اعتمدت فيه على نفس العناصر التي استندت إليها الخبرة المنجزة، وبموجبه لم يكن هناك ما يدعوها لإجراء خبرة جديدة، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث ينعى الطاعن على القرار تناقض وسوء التعليل، بدعوى أنه لم يستجب لطلب الفوائد القانونية بعلة أنه تم الحكم للطالب بالتعويض، والحال أن التعويض المحكوم به لفائدته في مواجهة المطلوب الثاني مستقل عن التعويض الذي اقتضاه ضد المطلوب الأول، وأن الفائدة القانونية هي مقابل التعويض عن التأخير في الأداء، وهي مستحقة في مواجهة المطلوبين معا، اعتبارا لأن الفائدة

العدد 23 - سنة 2015

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - المذكورة ليست هي التعويض، لكون الغاية منها هي إجبار المحكوم ضده على التنفيذ، فتكون بذلك تعويضا عن التأخير وليست تعويضا عن الضرر، وأن المحكمة لما نحت منحى مخالفا، فإنها تكون قد بنت قرارها على تعليل متناقض وسيئ، مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إنه ولئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس

القانوني، إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما، هي جبر ما يصيب الدائن من ضرر نتيجة تأخير المدين المحكوم عليه في الوفاء بالتزامه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلاته ما مضمنه "أن الفوائد القانونية تعتبر بمثابة تعويض عن التأخير في الأداء، وأنها بما لها من سلطة تقديرية ارتأت اعتبار التعويض المحكوم به عن الحرمان من الاستغلال كاف لجبر الضرر اللاحق بالمستأنف، مما يتعين رد طلب الفوائد المذكورة"، تكون قد أبرزت فيه عن صواب أن الفوائد القانونية لا يمكن القضاء بها إلا إذا كان مبلغ التعويض المحكوم به لا يكفي لجبر الضرر، مسايرة مجمل ما ذكر، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما، ولم يعتره أي تناقض، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.