محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1379 — قرار عدد: 2020/20 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة (ع.ب) تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة عرضوا فيه أن موروثهم كان شريكا للطالب في متاجر بمركز اوناغة، والتي استولى عليها وعلى محتوياتها فاستصدروا حكما بتاريخ 1994/5/3 قضى بتمكينهم من نصيبهم في الأرباح عن الفترة من 1987 إلى 1990 تم تأييده استئنافيا بتاريخ 1997/1/17 ثم استصدروا حكما أخر قضى لهم بمبلغ 113.649,75 درهم عن المدة من 1991 إلى 2007/5/16 ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم نصيبهم في الأرباح عن المدة من 2007/5/16 إلى تاريخ الطلب بعد إجراء خبرة حسابية وبعد الإدلاء بمقال إصلاحي رام إلى إصلاح اسم المدعى عليه بجعله (ب) وليس (ب) والجواب أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة حكمها بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش، وبعد التعقيب وإصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة وإدلاء (س.ب) ومن معه بمقال تدخل اختياري في الدعوى أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بعدم قبول مقال التدخل وقبول الباقي وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 120.000,00 درهم منابهم من الأرباح عن المدة من 2007/5/16 إلى تاريخ الطلب أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أن الشركة قد انتهت بموت موروث المطلوب ضدهم (ع.ب) تطبيقا لأحكام الفصل 1051 من ق.ل.ع والمادة 17 من قانون شركات التضامن وأنه أثار هذا الدفع إلا أن

المحكمة اكتفت بالرجوع إلى حكم سابق وقع في نفس الخطأ، موضحا أنه لاستمرار الشركة بين الورثة في حال الوفاة يقتضي وجود اتفاق سابق على ذلك والقرار بعدم الإجابة على الدفع المذكور يكون منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني. كما أن الشركة انتهت بمجرد شرائه واختصاصه بالمحل من البائع له (ع. خ) منذ سنة 1992 وهو ما تمسك به إلا أن المحكمة لم ترد عليه مما يكون معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن، حيث إنه جاء ضمن تعليلات القرار المطعون فيه: "إن صفة المستأنف عليهم في المطالبة بمنابهم من أرباح المحلات موضوع الدعوى ثابتة بموجب القرار الاستثنافي عدد 360 وتاريخ 2010/4/1 الصادر في الملف عدد 2007/5/1626 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بدوره بتحديد مناب المستأنف عليهم من أرباح المحلات موضوع التراع عن الفترة من سنة 1991 إلى غاية 2007/5/16 وأن القرار المذكور سبق له أن بت في النقطة القانونية المتعلقة بقيام الشركة بين طرفي التراع مستندا بدوره على حكم صادر في الملف عدد 1991/8 الذي أكد ضمن حيثياته أن الشركة ثابتة بين الطرفين بموجب العقد العرفي المؤرخ في 1964/7/4 والذي نص ضمن بنوده على أن المستأنف وموروث المستأنف عليهم اشتركا في تجارة الدكاكين الكائنة بمركز اوناغة إقليم الصويرة وأن كل منهما ساهم برأسمال قدره 750 درهم مقابل اقتسام الأرباح مناصفة والحكم الابتدائي المشار إليه تم تأييده بالقرار الاستئنافي عدد 105 وتاريخ 1995/1/17. وأن المستأنف عليهم تحصلوا على منابهم بصفتهم ورثة الهالك (ع.ب) بموجب القرار الاستئنافي عدد 360 وتاريخ 2010/4/1 الصادر في الملف عدد 2007/5/1626 وبالنتيجة تكون الشركة مستمرة بين الطرفين بعد وفاة موروث المستأنف عليهم ويكون ما تمسك به المستأنف من أن الشركة تنقضي بموت الشريك غير مرتكز التعليل الذي يتضمن ردا على ما تمسك به الطالب ويكون النعي بعدم الجواب خلاف الواقع ويتضح منه أن المحكمة ارتكزت في قضائها على أحكام حازت قوة الشيء المقضي حسمت في قيام الشركة بين الطالب ومورث المطلوب ضدهم من جهة وفي استمرارها بعده بين الطالب والمطلوب ضدهم من جهة أخرى مما يكون معه ما جاء بالنعي من انتهاء الشركة بينه ومورث المطلوبين بوفاة هذا الأخير واختصاصه بالمحلات موضوع الشركة منذ سنة 1992 بالشراء من مالكها (ع. خ) وعدم وجود اتفاق بينه والمستأنف عليهم باستمرار الشركة بعد وفاة شريكه على غير أساس والقرار جاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومبني على أساس سليم والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي والسعيد شوكيب وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.