محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/10143 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18 دجنبر 2019 بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور والرامي إلى نقض القرار الغيابي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 27 أبريل 2015 في القضية ذات العدد 14/15 ع أ، غير المبلغ إليه والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من جناية السرقة بأكثر من ظرف والحكم تصديا بإدانته من أجلها وعقابه بسنتين اثنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م .! ) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المرفقة بما يفيد أداء الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث قدم الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. بناء على المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 312 المذكورة إذا تخلف المتهم عن الحضور طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أصدرت قرارها في غيبة المتهم الذي تخلف عن حضور جلسة المناقشة وأفيد أن عنوانه ناقص، فأدانته من أجل جناية دون إجراء المسطرة الغيابية في حقه تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عما جاء ورد بمذكرة الطعن بالنقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، بتاريخ 27 أبريل 2015 في القضية ذات العدد 14/15 ع أ، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإرجاع الضمانة لمودعها وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.