محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1999/2/3/969 — قرار عدد: 2001/124 — بتاريخ: 2001-01-10

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 98/10/8 في الملف المدني عدد 97/3818 أن الطالب تقدم بمقال أمام ابتدائية مكناس بتاريخ 96/12/24 عرض فيه أنه استصدر قرارا في مواجهة المطلوبين قضى عليهما بإتمام إجراءات البيع بشأن القطعة الأرضية رقم 3 موضوع مطلب التحفيظ عدد 20788ك وتحريك عقد بيع نهائي بواسطة موثق أو عقد عرفي مصحح الإمضاء تحت غرامة تهديدية قيمتها 200 درهم عن كل يوم امتناع وأن المطلوبين امتنعا عن التنفيذ فالتمس الحكم عليهما بطلب أصلي
-235-
الغرفة التجارية
وإضافي بأداء مبلغ 382،000 درهم الناتج عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها عن المدة من 92/1/11 إلى متم أبريل 97 وبعد تمام الإجراءات استجابت المحكمة للطلب بتحديد التعويض المستحق في مبلغ 280.000 درهم استأنفه المطلوبان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاءه والحكم تصديا برفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل مجتمعة عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني والنقض في التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 من ق م.م. ذلك أنه أثار ابتدائيا واستئنافيا بأن امتناع المدعى عليهما من التنفيذ ثابت باعترافهما الصريح ومن خلال تفويتهما المحل بغية المضاربة فيه وحرمان العارض من تسجيل شراءه ومن تصفية الغرامة المحكوم بها ولما المحكمة لم تحب عن هاته الدفوع واكتفت بالقول بأن المستأنفين اثبتا تفويتهما للقطعة محل التراع ولم يبق باستطاعتهما القيام بأي تنفيذ مما يعتبر حكمها منعدم التعليل وفيه خرق صريح للفصل 50 من ق.م.م كما أن كل ما أدلى به المطلوبان هو صوة لعقد بيع مؤرخ في 98/11/4 ومادام الأمر يتعلق بعقار محفظ فإن التفويت القانون لا يقع إلا بتسجيله بالمحافظة العقارية بمكناس والمحكمة بتعليلها حكمها بأن المطلوبين قاما بتفويت محل التراع للغير خرقت الفصل 50 من ق.م.م مما يوجب نقض حكمها.
حقا فقد تبين صحة مانعته الوسيلة ذلك أنه لما كانت الدعوى تهدف إلى تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى قرار نهائي ولما كانت هذه الغرامة في الأصل تؤول إلى تعويض عن الضرر اللاحق بالطاعن من جراء الامتناع عن تنفيذ مقتضيات الأحكام. ولما كان من القواعد الفقهية القارة أن الضرر يجير فإن قيام المنفذ عليه بتفويت العقار المطلوب إتمام إجراءات بيعه لا يقوم سندا شرعيا لإعفائه من
-236-
الغرفة التجارية
إلزامه بالتعويض في إطار المقتضيات السابقة الذكر وعليه فإن محكمة الاستئناف لما ردت دعوى الطالب بالعلة المنتقدة في الوسيلة لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا فكان ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوبين الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
كاتبة الضبط المستشار المقرر رئيس الغرفة
-237-