محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/3765 — قرار عدد: 2021/604 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوبين في النقض "ع.م" و"س.م" ادعيا بتاريخ 2016/10/11 أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية أنهما أكريا مأذونية سيارة الأجرة من الصنف الثاني عدد 182 للطاعن "م.ع"، وأن مدة الكراء انتهت في 2016/6/5 ولأنهما لا يرغبان في تجديد العقد، عبرا عن ذلك بتوجيه إنذار للمدعى عليه إلا أنه لم يستجب، والتمسا الحكم على المدعى عليه بإيداع المأذونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500,00 درهم من تاريخ التوصل بالإنذار. أجاب المدعى عليه بأن الأمر يتعلق بعقد كراء رخصة سيارة أجرة الذي يعد من عقود النقل وهو عقد تجاري مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص وإحالة القضية على المحكمة التجارية بالبيضاء، واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا لغموض منطوقه، واحتياطيا جدا رفض الطلب عملا بالمذكرة الوزارية التي تحت على عدم الاستجابة لطلبات فسخ عقود استغلال رخص سيارات الأجرة إلا في حالة التماطل في أداء واجبات الكراء، فصدر بتاريخ 2017/5/3 حكم ابتدائي في الملف عدد 2016/598، بانتهاء مدة عقد كراء رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني، المبرم بتاريخ 2007/6/7، والحكم على المدعى عليه بإرجاع رخصة سيارة الأجرة رقم 182 للطرف المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أنه دفع بأن القضاء العادي غير مختص نوعيا للنظر في الطلب على اعتبار أن العقد المطلوب فسخه يعتبر من عقود النقل التي هي بطبيعتها عقود تجارية، إلا أن المحكمة لم تستجب

لهذا الدفع معتبرة أن دعاوى إنهاء عقد كراء الأشياء يرجع إلى القضاء العادي وهو تعليل ناقص لكون العقد المطلوب فسخه هو عقد تجاري. لكن، حيث إن العقد موضوع الدعوى ليس من العقود المصنفة قانونا بكونها تجارية، وإنما هو عقد كراء لمأذونية، يعد عقدا مدنيا من جانب الطرف المكري فيه والذي له الحق في مقاضاة الطاعن أمام المحاكم الابتدائية، مما يبقى معه رد المحكمة للدفع موضوع النعي على أساس قانوني، وما أثير غير ذي اعتبار.

فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 3 من ق.م.م، ذلك أن منطوق الطلب الذي تقدم به المطلوبان في النقض يرمي إلى الحكم بإيداع المأذونية في حين أن القرار قضى بإرجاع المأذونية رغم عدم المطالبة بذلك، ويكون بذلك القرار المطعون فيه قد قضى بما ليس مطلوبا، ورغم أنه نبه لهذا الخلل والتمس الحكم بعدم قبول الطلب، إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على ما له تأثير على قضائها، وما أثير بالنعي لم يكن كذلك، مادام مقال الدعوى أسس على أحقية المطلوبين في استرجاع المأذونية، وعناصر المقال تكمل بعضها، وما أثير غير ذي اعتبار. فيما يتعلق بالفرع الثاني من نفس الوسيلة: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 61 المؤرخة في 2012/11/9، ذلك أنه دفع بكون الطلب موضوع الدعوى جاء مخالفا للمذكرة الوزارية المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين في رخص سيارات الأجرة ومستغليها، التي دعت إلى عدم قبول طلبات فسخ عقود كراء المأذونيات إلا في حالة عدم التزام المستغل بأداء واجبات الكراء وذلك بهدف ضمان استمرارية هذه العلاقة التعاقدية على نحو يراعي حقوق وواجبات الطرفين بواسطة عقد نموذجي معتمد لهذه الغاية، إلا أن القرار لم يعر ذلك أي اهتمام. لكن، حيث إن العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة، وهو ملزم لهما فيما أجمعت عليه إرادتهما بمقتضاه، مما لا مجال معه للتمسك بالمذكرة الوزارية موضوع النعي التي لم يبرم العقد وفق مضمونها، مما كان معه رد المحكمة بشأن ذلك سليما، وما أثير غير ذي اعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.