محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1564 — قرار عدد: 2021/397 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.١. س .! ) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/10/10 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتنغير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/02 في القضية عدد 2019/77 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم ببرائته وبعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية وبعد التصدي بمؤاخذته من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (١. غ) نائبِ أراضي الجموع لقبيلة (ا.ي) تعويضا مدنبا قدره 10 الاف درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناءا على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والممضاة من طرف الأستاذ (م .! ) محام بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتخذة من انعدام التعليل وخرق قواعد مسطرية جوهرية عندما لم تقم الدليل على انتزاع الحيازة الذي يدعي المشتكي بأنها انتزعت منه سنة 2017، والحال أنه أدلى بمحضر أمام محكمة تنغير يرجع تاريخه إلى 19/06/20 ولم تبرز من اين استخلصت بأن القرار الاستئنافي عدد 30 نفذ فعلا حتى تثبت واقعة الانتزاع بعد التنفيذ، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ان تعمل على اعادة استدعاء الشهود (ح.١)، (ح.١)، (ي.١)، و(إ.ز) المستمع إليهما في المرحلة الابتدائية وتستمع إلى شهادتهم حضوريا وشفاهيا وتناقش الأحكام والوثائق المدلى بها في الملف لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت او عدم ثبوت الجريمة في حق الطاعن، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتنغير بتاريخ 2019/10/02 في القضية عدد 2019/77، وباحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر وبرد مبلغ الضمانة للطاعن.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.