محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13620 — قرار عدد: 2022/448 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 18 دجنبر 2020 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 11 دجنبر 2020 تحت عدد 3435 في القضية ذات العدد 2020/2602/1311، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (الحسين. ب) من أجل جنحة النصب بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذين، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني ودادية أبواب المنصورية في شخص رئيسها (نور الدين. ن) تعويضا قدره 20.000 درهم، والحكم من جديد ببراءته منها وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف والتصريح ببراءة المتهم، إلا أنه وإن كان تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع للسلطة

التقديرية المخولة لهم قانونا، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فيما يرجع للتعليل، وأن القرار المذكور خرق مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية خصوصا بالنسبة لتصريحات المصرحين واللذين استمع إليهما كذلك أمام المرحلة الابتدائية كشاهدين، وعليها إثبات عكس ما تم تضمينه في تعليلات الحكم الابتدائي بهذا الخصوص، وبناء عليه يكون قرار المحكمة مجانبا للصواب ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه؛ وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من جنحة النصب وقضت من جديد ببراءته منها، بعلة إنكاره للمنسوب إليه، ولكون تصريحات الشاهدين المستمع إليهما من طرف السيد قاضي التحقيق لا تفيد معاينتهما للمتهم وهو يستولي على الشيك بعد واقعة إرجاعه إلى الودادية التي تبقى غير ثابتة، تكون قد اعتمدت على شهادة شاهدين لم تستمع إليهما شفاهيا وبحضور جميع الأطراف أمامها بعد أدائهما اليمين القانونية، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، والمحكمة بعدم قيامها بما ذكر أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 11 دجنبر 2020 تحت عدد 3435 في القضية ذات العدد 2020/2602/1311. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة

أخرى؛

وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة السعدية بنعزيز.