محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/1/6/6356 — قرار عدد: 2022/635 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من الطلب أعلاه ومرفقاته، أن المسمى ( !. آ) عمد إلى نشر شريط فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي (Facebook) الصفحة المسماة" .. " يحمل عنوانا " ... "، خلاله أوضح المعني بالأمر، بأنه أنجز الشريط في حق بعض مافيا العقار و"الشفارة" في منطقة إفران الأطلس الصغير، وأن له عدة شكايات وملفات، وأن المافيا بعثت له مجموعة من "الشمكارة" من أجل الاعتداء عليه وعلى شقيقه المسمى (ص.آ) بالضرب. وأنه في نفس اليوم تم الحكم على أخيه المذكور من طرف القاضي (ج.ل) المعروف بالرشاوي، والفساد في المحكمة الابتدائية بكلميم ظلما وعدوانا، طالبا من المحكمة إيجاد حل للاستيلاء على عقاراته. بعدها انتقل إلى سرد وقائع أخرى تخص طبيبين، ومحاميين يمارسون مهامهم بمدينة كلميم. بسبب هذا الشريط تقدم القاضي المذكور بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير في حق المسمى ( !. آ) على إثرها تمت متابعته في الملف الجنحي عدد 2022/2103/24 أمام المحكمة الابتدائية بكلميم، بجنح إهانة أحد رجال القضاء بسبب قيامه بمهامه، وإهانة هيئة منظمة - هيئة الأطباء-، ونشر وتوزيع عمدا أقوال ووقائع كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التشهير دون إثبات طبقا للفصول 263 و265 و2-447 من القانون الجنائي. وأنه بتاريخ 2022/02/08 تقدم محامي المتهم الأستاذ (ع.ش) بطلب يرمي إلى إحالة الملف المذكور على محكمة أخرى للبت فيه من أجل حسن سير العدالة طبقا للمادة 272 من قانون المسطرة الجنائية.
وبحكم أن القضية موضوع طلب الإحالة من أجل حسن سير العدالة معروضة على المحكمة الابتدائية بكلميم التي يشغل فيها المشتكي المسمى (ج.ل) منصب قاض، ولحساسية المنطقة، ولتمسك المتهم بطلب الإحالة المذكور، وضمانا للمحاكمة العادلة، فإن عملا بمقتضيات المادة 272 من قانون المسطرة الجنائية، يلتمس الطالب سحب الدعوى الموما إليها أعلاه، من هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية المذكورة، وإحالتها على أنظار محكمة أخرى للبت فيها طبقا للقانون.
بناء على المادة 272 من قانون المسطرة الجنائية:
حيث إنه بمقتضى هذه المادة، فإنه يمكن للغرفة الجناية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لديها أو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع. وحيث إن عرض الدعوى على محكمة محايدة ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وحق من حقوق الدفاع، والتي يتمتع بها الجميع. ولما كان المشتكي مدعي الضرر في نازلة الحال قاضيا يعمل بالمحكمة الابتدائية بكلميم المعروضة عليها الدعوى، فإن احتمال عدم تقيد هذه المحكمة بمبادئ الحياد والاستقلال متوقعة، خاصة وأن النشر الذي قام به المتهم يمس قضاة آخرين بالمحكمة
نفسها .
وحيث إنه بالنظر لما ذكر، وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القضاء، ورعيا لحسن سير العدالة، ولكون الاستجابة للطلب ليس فيه أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض ترى الاستجابة للملتمس، وسحب القضية الجنحية موضوع الطلب من المحكمة الابتدائية بكلميم، وإحالتها على المحكمة الابتدائية بأكادير للبت فيها طبقا للقانون.
من أجله
تأمر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بسحب القضية الجنحية عدد 2022/2103/24 من المحكمة الابتدائية بكلميم، وإحالتها على المحكمة الابتدائية بأكادير للبت فيها طبقا للقانون. وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
وتأمر بأن تبلغ نسخة من هذا القرار إلى المعنيين بالأمر في أقرب أجل. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا، والمستشارين المصطفى هميد مقررا وبوشعيب بوطربوش وعبد الحق أبو الفراج والمصطفى البعاج، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.