محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2001/4/1/1753 — قرار عدد: 2003/464 — بتاريخ: 2003-02-18

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
فيما يخص ما أدلي به من الطالب بمذكرته المؤرخة في 2003/2/17. حيث أدلى الطالب بمقتضى المذكرة المذكورة بصورة لعقد بيع مؤرخ في 2002/11/22 لإثبات تفويته للعقار موضوع الدعوى للمقاولة العامة حسو، مطالبا الإشهاد على هذا البيع وترتيب الأثر القانوني على ذلك. لكن، حيث إن صورة العقد المذكور لم يسبق الإدلاء بها في المرحلتين السابقتين، ولذلك فإن المجلس الأعلى يصرف النظر عنها.
القرارات المدنية الصادرة بغرفتين
وفي شأن وسيلتي النقض مجتمعتين : حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن الطالبين تقدما أمام رئيس المحكمة الابتدائية بوزان بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، بمقال، يعرضان فيه أنهما يملكان العقار ذا الرسم العقاري عدد 30/14598 المتكون من أرض عارية بها مقلع للأحجار، وأن المدعى عليه موروث المطلوبين احتل المقلع المذكور بدون سند ملتمسين الأمر بطرده من المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه بإذنه، ومدلين بشهادة من المحافظة على الأملاك العقارية. وبعد جواب المدعى عليه بسبق البت في النزاع، وبأنه يتواجد في العقار بمقتضى عقد كراء ممن سبق أن قاضاه المدعيان، صرح القاضي المذكور بعدم اختصاصه للبت في النزاع، فاستأنف المدعيان الأمر الصادر. وبعد جواب ورثة المستأنف عليه (المطلوبين) بما يؤكد أقوال موروثهم السابقة أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2001/3/19 قرارا تحت عدد 345 في الملف المدني عدد 2000/1360 قضت فيه بتأييد الأمر المستأنف، بعلة أن البت في شرعية تواجد المستأنف عليهم بالمدعى فيه أمام إدلائهم بعقد كراء وبحكم قضى برفض نفس دعوى الإفراغ سيمس بأصل الحق، وهو القرار المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعنان القرار المذكور بنقصان التعليل وبخرق القانون، ذلك أنه أغفل النظام الخاص بالتحفيظ العقاري، وأن الأحكام لم يكن العارضان طرفا فيها، وأن عقد الكراء سابق على تاريخ إنشاء الرسم العقاري وغير مبرم مع العارضين، وأن التعليل بأن التمسك بتطهير العقار لكونه محفظا لا يبرر طرد المطلوبين ناقص ولا يستند على أي نص قانوني، كما يعيبانه بخرق الفصول 62 و65 و66 من ظهير 12 غشت 1913 التي تجعل لرسم التملك الصفة النهائية وتكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة، وتنص على
القرارات المدنية الصادرة بغرفتين
وجوب الإشهار بالنسبة للحقوق العينية والارتفاقات بالرسم العقاري وعلى أن كل حق غير مسجل على الرسم العقاري لا وجود له قانونا. لكن، حيث يتجلى من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن ما يتمسك به المطلوبون لإثبات شرعية تواجدهم بالعقار المدعى فيه المحفظ، هو عقد كراء، وهو يتعلق بحق شخصي لا تنسحب عليه قاعدة التطهير المتمسك بها، ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المذكور كانت على صواب وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق مقتضيات الفصول المحتج بخرقها عندما اعتبرت أن البت في شرعية تواجد المطلوبين بالمدعى فيه، أمام تمسكهم بعقد الكراء، سيمس أصل الحق ويخرج النزاع عن اختصاص قاضي المستعجلات، فالوسيلتان لذلك غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية رئيسا ومن السيد محمد القري رئيس الغرفة المدنية ومن السادة المستشارين : عبد النبي قديم مقررا وحمادي اعلام ومحمد عثماني وعبد القادر الرافعي والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي وسعيد نظام ومليكة بنزاهير أعضاء - وبمحضر المحامي العام السيد مولاي العربي الكبير وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئيس