محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5713 — قرار عدد: 2020/185 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد 6331 بتاريخ 2016/12/27 في الملف رقم 2016/7207/269 القاضي بتأيد الحكم المستأنف الصادر بأداء المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 811.211,70 درهم والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2015/6/02 إلى غاية التنفيذ وإرجاع 16.575 من الحاويات الفارغة و34038 من الحاويات المملوءة مع تحميل المدعى عليها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات، فتح له الملف التنفيذي عدد 1/2017/364، وتم تحرير محضر امتناع بتاريخ 2017/10/19 وكذا محضر الحجز لدى الغير بإيقاع
حجز على الاعتمادات المالية العائدة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بين يدي الخازن الوزاري لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في مبلغ 953.385,70 درهم، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الأمر عدد 2019/1618 عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بين يدي الخازن الوزاري لوزارة الفلاحة في حدود مبلغ (953.385,07) درهم وبتحويل المحجوز لديه المبلغ المحجوز إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى الطالب كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي ما زالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 1/2017/364 مع النفاذ المعجل، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطرف الطالب بأن أسباب الطعن بالنقض الواردة بعريضة النقض التي تقدم بها وجيهة وجدية، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب
تدار کھا.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.