محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2208 — قرار عدد: 2020/667 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/04/04 تقدمت المدعية (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعاقدت مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة بناء على طلب عروض رقم 13/9866 بتاريخ 2013/11/27 قصد إنجاز أشغال التزليج والرخام والصباغة والألمنيوم وتجديد قنوات الماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي وكذا الشبكة الكهربائية، وأنها (الشركة) تقدمت بعرضها بتاريخ 2013/12/04 بقيمة قدرها 176.649,00 درهم، وهو العرض الذي وافقت عليه الأكاديمية، وأصدرت سند طلب حامل للمبلغ المذكور بتاريخ 2013/12/06 تحت رقم AR/37/13، وأنها قامت بإنجاز الأشغال المتفق عليها وفق المطلوب، وتم تسليمها إلى الإدارة، إلا أنها امتنعت عن أداء قيمتها دون مبرر، ملتمسة الحكم لفائدتها بأداء مبلغ 176.649,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 35.329,80 درهم والحكم على الإدارة بغرامة تهديدية وشموله الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر، وبعد جواب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سلا زمور زعير واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 176.649,00 درهم قيمة الأشغال المنجزة غير المؤداة مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب. استأنفته الأكاديمية (الطالبة) استئنافا أصليا وشركة (ت) (المطلوبة) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالبة طعن فيه بالنقض، وأثارت بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار وأن من شأن تنفيذه خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب
تدار کھا.
1 1
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وعبد الحق اخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.