محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7870 — قرار عدد: 2021/316 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بمقتضى تصريح أفض به بتاريخ 202/01/30 لدى كتابة الضبط الابتدائية أعلاه والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2020/01/21 عدد 20/1 في القضية عدد 2019/367 بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (م. ع) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصديا الحكم ببراءته من ذلك وتحميل الخزينة العامة الصائر .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض علل البراءة بعدم ثبوت حيازة المشتكية للمدعى فيه حسب الثابت من شهادة الشهود من جهة ووان المتهم المطلوب في النقض لم يقم بغلق أي طريق وان هذه الأخيرة غير موجودة بأرضه والحال أن الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الاستئنافية ومنهم المسمى (ح. ج) رد بأن هناك حد فاصل بين ارض المشتكية وأرض المتهم ويوجد بئرين أيضا وسمع بأن البئر تم ردمه وان ارض المشتكية تتصل بطريق عندما اشترى المتهم أصبح من من جهة الطريق وان الممر لازال على حالته وانه عند النزاع لم تعد المشتكية تمر من الممر السابق وأن المتهم قام بحرث أرضه والممر وصرح الشاهد (ب. ح) بأن المتهم اشترى ارض تسمى (ج) سنة 1993 وأنه يستغلها وأن هناك ممر بجانب الحد ويوجد بئر بين المشتكية والمتهم وأن المشتكية تمر من الممر الذي يوجد بجانب الحد وعرضه حوالي مترين وانه لازال إلى حد الآن ولم يحرث بعد ولازال مفتوحا في حين صرح الشاهد (ع.ق) أن المتهم اشترى الأرض منذ سنة 1992 أز 1993
وان الأرض لا تحمل أي سياج ويوجد بثر كما ان هناك ممر بين الورثة وأن المشتكية تمر من الممر الذي يتواجد بأرض أولاد حداد وأنه موسمي فقط وأن الممر كان يتواجد بأرض المسماة (ز.ح) فضلا على ان محضر معاينة الشرطة القضائي ومحضر معاينة الهيئة القضائية أوضحا وجود طريق وتم طمس معالمها وبالتالي فإن المحكمة لم تلتقت لما جاء بشهادة الشهود المستمع إليهم بخصوص واقعة الانتزاع التي اجمعوا عليها وكذا واقعة استغلال المشتكية للمر الذي هو ارتفاق مرور لعقار المشتكية ومقارعتها لمحاضر المعاينة المنجزة في نفس الموضوع ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة المعروضة عليها واعطائها الإثر القانوني الذي تستحقه ولارقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل كما انها غير ملزمة باعتماد وسيلة معينة للإثبات طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيز لها التثبت من الجرائم بأيى وسيلة تراها مجدية بما في ذلك الشهود دون ان يقتصر نظرها في ذلك على نوع معين أو عدد محدد منهم كما لها ان تاخذ بما هو منتج منها وطرح ما دون ذلك وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدنة المتهم المطلوب في في النقض عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصدت وقضت ببراءته من ذلك فقد اعتمدت في ذلك على ما تبت لها من خلال الاستماع إلى الشهود بيمنيهم المسمون (ل. ج)، (ب. ح)، (ق. ع) و(ا. غ) بكون الحيازة المادية لم تكن بيد وتصرف المشتكية للأرض موضوع النزاع كما أفاد الشهود المذكورين بيمينهم بأن المتهم لم يقم بخلق أي طريق وأن هذه الأخيرة غير موجودة بأرضه تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير وتقييم الأدلة المعروضة أمامها ولم تتكون لها القناعة التامة بقيام المتهم بما هو منسوب إليه ولما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا سليما وقانونيا من جهة وتقيدت بما تضمنه قرار محكمة النقض من جهة ثانية ويبقى ما جاء في الوسيلة لا يعدو أن يكون سوى جدلا موضوعيا لما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما تبقى معه على غير أساس.
لأجله قضت برفض الطلب ولاداعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.