محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2044 — قرار عدد: 2020/681 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن جماعة كلدمان في شخص رئيسها تقدمت بتاريخ 2019/10/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أن مورث المدعى عليهم (ع.س) كان يعتمر قيد حياته المنزل الكائن داخل مركزها بصفته خليفة قائد قيادة (ب) الذي يعود لملكيتها حسب الشهادة الصادرة عن شسيع المداخيل بعد أن أقدموا على إغلاق المنزل المذكور دون تمكين مصالحها من مفاتيحه، ملتمسة الإذن لها بفتحه وتمكينها منه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 8 من قانون 41/90 المحدث المحاكم إدارية، ذلك أن المحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا لم تتقيد بالمقتضى المذكور الذي يجعل المحاكم الإدارية مختصة نوعيا للنظر في التراع المتعلق بالعقود الإدارية كما هو الشأن بالنسبة النازلة الحال، باعتبار مورث المستأنف عليهم الذي يرتبط معها بعقد إداري بموجبه يحتل المحل السكني لأداء وظيفته الإدارية وعرضت حكمها للإلغاء. لكن، لما كان الطلب يهدف إلى الإذن للمدعية بفتح محلها الكائن بمركز دار الطالبة بجماعة كلدمان وتمكينها منه، فهو بالتالي نزاع ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم العادية طالما أنه موجه
ضد أشخاص القانون الخاص ومرتبط بإفراغ المحلات السكنية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس للنظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري وعبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.