محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/978 — قرار عدد: 2018/148 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/08/05 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (خ. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 16/48 الصادر بتاريخ 2016/02/02 في الملف عدد 15/1613/317 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 31 يوليوز 2017 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. و. ز) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ف. ع) تقدمت بتاريخ 21 يناير 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.ق) خطبها من أهلها، وأنه بعد تحديد الصداق وقراءة الفاتحة شرع في معاشرتها معاشرة الأزواج في انتظار إبرام عقد الزواج، إلا أنها حملت منه ووضعت مولودا ذكرا يوم 2013/09/01، إلا أنه
أخلف وعده وتنكر لرابطة الأبوة، والتمست الحكم بثبوت نسب الابن (ي) المولود في 2013/09/01 للمدعى عليه بعد الأمر بإجراء خبرة جينية مع تسجيله بكناش الحالة المدنية الخاص به، وأجاب المدعى عليه بأنه ينفي نفيا قاطعا بأنه تقدم إلى خطبة المدعية وبالأحرى أن يكون قد اتفق معها على صداق أو غيره، وأن ما زعمته لا أساس له من الصحة، وأن الخبرة لا يؤمر بها إلا إذا توفرت شروط المادة 156 من مدونة الأسرة، وأن ما أدلت به من إشهاد مؤرخ في 2013/10/04، فهو أنجز من طرفها، وتضمن توقيعا نسبته إليه، وأنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد وقع على ذلك الإشهاد، وأنه يطعن فيه بمقتضى مقاله المضاد بالزور الفرعي، والتمس رفض الطلب، وتطبيق مقتضيات الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2015/04/01 برفض الطلب، وفي طلب الطعن بالزور الفرعي برده. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبتها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بمخالفة القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن جميع وثائق الملف وشهادة الشاهد المستمع إليه تؤكد العلاقة الزوجية الشرعية بينها وبين المطلوب، وأن أحكام المواد 10 و13 و16 من مدونة الأسرة هي الواجبة التطبيق على نازلة الحال خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من إعمال أحكام المادة 158 من مدونة الأسرة، خاصة وأنها صرحت في جلسة البحث بأن الأمر يتعلق بعقد زواج شرعي مستوف جميع أركانه وشروطه الشرعية والقانونية بعد تحديد الصداق وقراءة الفاتحة ليشرع المطلوب في معاشرتها معاشرة الأزواج، وأنها ذكرت في مقالها الافتتاحي "مصطلح الخطبة"، فإنها تبقى امرأة أمية لا تفقه الفرق بين هذا المصطلح ومصطلح الزواج، وأنها أثارت بأن الشاهد (م.ب) رافقها مع المطلوب إلى العدول، مما يدل على أن الأمر يتعلق بزواج تعذر توثيقه لسبب يتعلق بالمطلوب، والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما لم تثبت الطاعنة الخطبة التي ادعتها في مقالها بينها وبين المطلوب لإثبات نسب الولد (ي) إليه بسببها وفق الشروط المحددة في المادة 156 من مدونة الأسرة ولا العلاقة الزوجية التي ادعتها تارة أخرى مع المطلوب بأركانها وشروطها وفق المادتين 10 و16 من مدونة الأسرة، لكون الشاهد (ع.ب) الذي استمعت إليه المحكمة أجاب بأنه شاهد المطلوب يتردد على منزل المدعية ولا يعلم إن كان متزوجا بها أم لا، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، فإنها عللت قرارها بما يكفي ولم تخرق القانون، والوسيلة في هذا الجزء على غير أساس، وبخصوص ما أثارته الطاعنة من أن المحكمة لم تناقش وثائقها، فإنها لم تحدد نوع هذه الوثائق، مما يبقى معه النعي في هذا الشأن غامضا، وغير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.