محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/277 — قرار عدد: 2018/426 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 930 الصادر بتاريخ 2014/11/03 في الملف عدد 2013/1606/1164 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (إ.ق) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2013/07/08 بمركز القاضي المقيم بتيفلت التابع للمحكمة الابتدائية بالخميسات، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ب.ل) الذي طلقها بتاريخ 2003/03/20 بعدما أنجبت منه الابن (أ) بتاريخ 2001/12/18، وأن مستحقات الابن لم تعد تلبي حاجياته لارتفاع الأسعار، وأنها لم تستفد من واجب سكنه منذ صدور مدونة الأسرة في فبراير 2004، كما أن المدعى عليه لم يؤد لها واجبات تمدرس الابن منذ 2012/09/01، والتمست الحكم برفع نفقة الابن من مبلغ 350 درهما شهريا إلى 1000 درهم، وتوسعة الأعياد من مبلغ 500 درهم سنويا إلى 5000 درهم، وأجرة الحضانة من مبلغ 100 درهم شهريا إلى 800 درهم، الكل من تاريخ الطلب إلى سقوط الفرض شرعا، وبأداء المدعى عليه لها مبلغ 2000 درهم شهريا مقابل أجرة السكن ابتداء من 2004/02/01 إلى سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها مبلغ 3212 درهما عن مصاريف التمدرس. ولم يجب المدعى عليه رغم توصله، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/09/19 في الشكل: بعدم قبول طلب الزيادة وقبول باقي الطلب. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية واجب سكن الطفل أشرف بحسب 300 درهم شهريا ابتداء من 2013/07/08 إلى سقوط الفرض شرعا وبرفض
باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا بعلة أنه مجرد متقاعد من الجيش لا يتعدى راتبه 1500 درهم، وأنه يعاني هو وزوجته الأولى من مرض السكري المزمن والكوليسترول وله من الزوجة المذكورة أربعة أبناء أحدهم معاق إعاقة مطبقة ودائمة، وأن المستأنف عليها تتقاضى عن نفقة الابن (أ) وحضانته مبلغ 450 درهما، ومبلغ 500 درهم عن توسعة الأعياد، فضلا عن مائتي درهم كتعويضات عائلية، وأن خصم نفقة الابن من راتبه لا تبقي له منه إلا 1000 درهم لأسرة متكونة من ستة أفراد، وأن واجبات السكنى شرعت لسد الخلة، وقد سدت بمضي زمنها، وأن المستأنف عليها أستاذة تتقاضى أجرا شهريا صافيا يتجاوز 3000 درهم وتسكن بمعية المحضون في بيت والدها بالمجان، وأنه طبقا للمادة 199 من مدونة الأسرة "إذا كانت الأم موسرة وجبت عليها النفقة على أولادها بمقدار ما عجز عنه الأب" وأن المستأنف عليها التمست أداءه لها واجبات التمدرس في التعليم الخصوصي مع العلم أن له أبناء آخرين يدرسون في التعليم العمومي وفق إمكانياته، وأن طلب هذه الواجبات بشكل مستقل غير مؤسس، والتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث مع الطرفين للتأكد من وضعيتهما المادية، واستأنفت المدعية نفس الحكم استئنافا فرعيا. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من واجب السكن وحكمت تصديا برفض الطلب وأيدته في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس وانعدام التعليل، ذلك أنه بخصوص واجب سكنى المحضون فإنه مادامت النازلة معروضة والقانون المطبق هو القانون الصادر وليس الملغى، فإنه من حق الغير الذي هو الطفل أن يستفيد من هذا الحق لأنه حق مكفول سواء في ظل قانون الأحوال الشخصية أو في ظل مدونة الأسرة، وأن رفض هذا الطلب بعلة أنه لم يكن مسموحا به في ظل قانون الأحوال الشخصية يبقى غير مؤسس. وبخصوص طلب الزيادة في النفقة وغيرها، فإنه يبقى حقا مشروعا بمضي السنة، أما عن كون الحكم الصادر في هذا الإطار نهائيا أو غير نهائي، فهذا لا تأثير له على
موضوع الطلب لأن العبرة بمضي السنة وليس بغيرها، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه يكفي في صحة ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردها لطلب واجبات سكن الابن (أ) بأن تلك الواجبات كانت من مشتملات النفقة في مدونة الأحوال الشخصية التي حددت تلك الواجبات في ظلها، وما عللت به تأييدها للحكم الابتدائي في رفضه لطلب الحكم بواجبات تمدرس الابن بأن الطاعن الأصلي وإن كان التزم بواجبات تمدرس ابنه بمقتضى الإشهاد المؤرخ في 2007/01/17 (كذا) والصحيح هو 2004/11/08، فإن ذلك كان مشروطا بتنازل الطاعنة فرعيا عن دعوى الزيادة في النفقة موضوع الملف عدد 2004/01/350، وأن هذه الأخيرة وإن التزمت بذلك، فإنها بإعادة تسجيل دعواها التي تطالب فيها من جديد بالزيادة في كافة واجبات الابن تجعل الشرط الذي من أجله التزم الطاعن الأصلي بما ذكر لازال قائما، فيكون بذلك ما فضل عن تعليلها المذكور تزيدا يستقيم قضاؤها بدونه، ويبقى ما بالوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.