محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/759 — قرار عدد: 2018/104 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ محمد (ص)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1564 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/11/15 في الملف عدد 2014/7209/1004 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان ابن المحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى المرافعة الشفوية لدفاع الطاعنة والذي أكد ما ورد بعريضة النقض وبعد الاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب فقررت المحكمة إدراج القضية للمداولة ..
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه، ان المدعية (طالبة النقض) تقدمت بتاريخ 2011/12/09 أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال عرضت فيه أنها تنازع في الضريبة العامة على الدخل على الأرباح العقارية التكميلية برسم سنة 2008 المفروضة عليها بشأن تفويتها بمعية شرائها للعقار ذي الرسم العقاري عدد 410/م والحامل لمبلغ 2.244.960.00 درهم وذلك استنادا إلى تقيد الإدارية بمسطرة التصحيح المنصوص عليها في المادتين 219 و224 من المدونة العامة للضرائب باعتبار
أن تبليغها برسالة التصحيح تم في غير الأماكن المحددة في المادة 219 المذكورة وبالتالي فهي لم تتوصل بالرسالة المذكورة لا داخل أجل التسعين يوما من تاريخ التصريح بالبيع ولا خارجه. وأن إثبات التبليغ وصحته ورودوه داخل الأجل والمكان المحددين قانونا يقع على عاتق الإدارة الضريبية. ملتمسة الحكم بإلغاء الضريبة المفروضة عليها. وبعد جواب المدير العام للضرائب وانتهاء الإجراءات صدر الحكم ((بإلغاء إجراءات التصحيح الضريبة العامة على الدخل الأرباح العقارية المفروضة على المدعية برسم سنة 2008 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.))، استأنفته المدير العام للضرائب استنادا إلى كون رسالة التصحيح وجهت إلى المدعية بتاريخ 2008/04/22 بالعنوان الوارد بعقد البيع ورجعت بعبارة غير "مطالب به" وتم الفرض الضريبي بصفة قانونية لأن الإدارة ملزمة بتحرير مسطرة التبليغ داخل الأجل القانوني حتى يعتد بالإجراء والعبرة بتاريخ وضع رسالة إلى تصحيح بمصلحة البريد. وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 825 بتاريخ 2012/08/30 في الملف عدد 2012/9/220 ((بتأييد الحكم المستأنف.))، فتم الطعن بالنقض في القرار المذكور وأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 2/288 بتاريخ 2014/03/20 في الملف عدد 2012/2/4/2348 قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون. بعلة أنه: ((إذا كان الخصوم مدعوون تلقائيا للإدلاء بالوثائق التي يرونها مفيدة لإثبات ادعائهم، فإنه في حال تخلفهم عن الإدلاء بالوثائق تمت مناقشتها في صلب مذكراتهم، أمكن للمحكمة وطبقا للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية بصورة تلقائية أن تجري بحثا أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق للتأكد من وجود وصحة الوثائق التي تمت مناقشتها أمامها، وهي لما لم تفعل في هذه النازلة أمام تمسك الطاعنة أمامها بكونها قامت بإجراءات التبيلغ لرسالة التصحيح الأولى إلى المطلوبة في النقض وتعهدها بالادلاء بالوثائق المثبتة لذلك متى طلبتها المحكمة، تكون قد أخلت بحقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض.)). وبعد الإحالة وإجراء بحث من طرف محكمة الدرجة الثانية وتمام الإجراءات، أصدرت هذه الأخيرة قرارها المطعون فيه ((بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.)). في الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وبفساده، ذلك أن الإدارة الضريبية لا
تنازع في كونها وجهت حسب زعمها رسالة تصحيح إلى الطاعنة دون بقية الطاعنين التابعين. وكما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى فإن الطاعنة مجرد مالكة على الشياع في العقار المبيع وعند إبرام العقد باعت حصتها وحصة الاشخاص الذين تنوب عنهم بمقتضى وكالة ولا يمكن أن تكون ملزمة بأداء سوى ما يفرضه عليها القانون ولا تلتزم محل غيرها وبيعها نيابة عن موكليها لا يعني أنها ملزمة بالتصحيح والمراجعة متى كان له محل بل يتعين سلوك مسطرة التصحيح والمراجعة في مواجهة كل بائع على حدة. وبيعها وتوقيعها على العقد نيابة عن باقي البائعين المنوب عنهم لا ينشئ التزاما بالنيابة عنهم من الناحية القانونية. وبما أن مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب تتيح المفتش
الضرائب تبليغ الأساس الجديد المصحح وكذا أسباب ومبلغ التصحيحات المزمع القيام بها داخل اجل 90 يوما الموالية لتاريخ الإقرار (البيع) ، فإن ذلك التبليغ يوجه للخاضع للضريبة ولا تتصور الوكالة او النيابة فيه وكان على مفتش الضرائب توجيه الأساس الجديد المصحح لكل بائع على حدى ويجب ان يبلغ لكل خاضع للضريبة بحسب الربح الذي جناه من عملية البيع وبحسب حصته.ما يكون معه الضريبة المفروضة غير مشروعه خاصة وأن القرار المطعون فيه راح يناقش صحة التبليغ وأغفل بقية الوسائل المثارة من قبل الطاعنة وبالخصوص ما تعلق منها بمشروعية الفرض الضريبي. كما أن الطاعنة وخلافا لما جاء بتعليل القرار المطعون فيه فإنها لم تبلغ بالاشعار بأية طريقة من الطرق المنصوص عليها قانونا، إذ أن مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب نظمت كيفية التبليغ وأشارت إلى أنه يتم بالعنوان المحدد من قبل الخاضع للضريبة في إقراراته او عقوده او مراسلاته المدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليه. وعنوان الطاعنة المضمن بعقد البيع هو درب البلدية زنقة 53 رقم 20 سيدي عثمان الدار البيضاء في حين ان الأمر بالتحصيل أو رسالة التبليغ تتضمن عنوانا آخر هو 122 تجزئة (س) ة. ما يكون معه التبليغ غير قانوني لخرقه مقتضيات المادة 219 المذكورة على الرغم مما تنص عليه مقتضيات المادة 224 من نفس المدونة التي تشترط في ما يتعلق بالارباح العقارية ان يقع التبليغ إلى الخاضع للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب. وهو ما دفع العارضة إلى تقديم تظلم إلى الإدارة بتاريخ 2011/06/02 الالتماس إلغاء الضريبة المعنية لعدم ارتكازها على أساس، بقي بدون جواب بعد انصرام ستة أشهر عن تقديمه، ما حدا بها إلى رفع الدعوى الحالية والتي لم تدل خلالها الإدارة بما يثبت توصلها برسالة التصحيح حتى يتسنى ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه لما نحا منحى مخالفا وقضى برفض طلب العارضة. حيث إن نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون لسبب له علاقة بإجراءات الدعوى يترتب عنه إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بما يعنيه ذلك من وجوب مناقشة الأسباب الواردة بالمقال الافتتاحي متى تقرر إلغاء الحكم المستأنف لأحد هذه الأسباب دون غيرها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أحيلت عليها القضية من طرف محكمة النقض بعد نقض القرار السابق الصادر عنها بعلة أنه: ((إذا كان الخصوم مدعوون تلقائيا للإدلاء بالوثائق التي يرونها مفيدة لإثبات ادعائهم فإنه في حالة تخلفهم عن الإدلاء بوثائق تمت مناقشتها أمامها، وهي لما لم تفعل في هذه النازلة امام تمسك الطاعنة أمامها بكونها قامت بإجراءات التبليغ لرسالة التصحيح الاولى إلى المطلوبة في النقض وتعهدها بالادلاء بالوثائق المثبتة لذلك متى طلبتها منها المحكمة فإنها تكون قد اخلت بحقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض)) وبعد إجراء بحث على ضوء قرار محكمة النقض المشار إليه خلصت المحكمة إلى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بما جاءت به من أنه: ((طالما من الثابت من خلال معطيات النزاع أن المستأنف عليها اودعت إقرارها بعملية بيع عقارها لدى إدارة الضرائب