محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11752 — قرار عدد: 2021/403 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/5 في القضية ذات العدد 2019/2784، القاضي بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم (ع.م.د) المتابع من أجل جنحة الاتجار في المخدرات وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه

بالنقض قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية متبنيا علله وأسبابه، والذي علل قضاءه بأن الأفعال موضوع المتابعة تستند على المساطر المرجعية التي تعود لسنة 2001، والحال أنه لا يوجد بالملف ما يفيد نهائية الأحكام الصادرة بخصوص الأفعال موضوع المساطر المرجعية لاحتساب مدة التقادم الأمر الذي يبقى معه القرار موضوع الطعن وهو يؤيد الحكم الابتدائي على علاته ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وبناء على المادة السادسة من ق.م. ج: "فإنه ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم ... يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة.

يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المدة السابقة ... وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه والذي قضى بسقوط الدعوى العمومية للتقادم مقتصرا في تعليل ذلك على القول: "حيث تابع السيد وكيل الملك الظنين من أجل ما هو مبين أعلاه. وحيث إن المحكمة برجوعها لوثائق الملف تبين لها أن الأفعال موضوع المتابعة تستند على المساطر المرجعية أعلاه التي تعود لسنة 2001 مع خلو الملف من أي إجراء قاطع للتقادم أو موقف لمدته، مما يلحق التقادم بالدعوى العمومية طبقا للمادتين 5 و6 من ق.م. ج، ويتعين تبعا لذلك التصريح بسقوطها طبقا للمادة 4 من نفس القانون"، دون أن تبحث في مآل المسطرة المرجعية التي تقدم بموجبها المسمى (م. ح .! ) عدد 2559/ج ج/ش ق بتاريخ 2001/10/6، مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا ناقصا والموازي لانعدامه الموجب لنقضه وإبطاله.

من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/12/5 في القضية ذات العدد 2019/2784، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من

جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. تستخلص طبقا لإجراءات قبض الصوائر في المادة الجنائية وبتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.