محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/503 — قرار عدد: 2019/99 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيدة (ن.ب) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/05/12 عرضت فيه أنها أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة من الدرجة الأولى متمرنة مقيمة بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، وأنها قد تقدمت بطلب استقالة لدى مصالح وزارة الصحة هذه الأخيرة التي رفضت التوصل به، وهو ما يعتبر قرارا إداريا بالرفض الضمني يخالف مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.95.527 التي يمنحها حق نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة التابعة لها، شريطة إرجاع مجموع المبالغ التي استفادت منها، والالتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات دستورية وقواعد الوظيفة العمومية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة وهي تقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه برفض طلب الاستقالة لم تراع مقتضيات دستورية تتمثل في الفصل 154 منه الذي ينص على أنه : "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات"، بمعنى سير المرفق بنظام واضطراد، وأن القرار رجح في التطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.99.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الداخليين والخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية على المقتضيات الدستورية المشار إليها في خرق لأولوية الدستور على جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في العلاج والعناية الصحية، ومن جهة أخرى فقد نظم الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية شروط وكيفيات الاستفادة من الاستقالة بدء من تقديم طلب صريح إلى الإدارة التي تملك صلاحية التسمية للنظر فيها وانتظار مقررها دون إمكانية ترك الوظيفة، علما أنه لا تقبل استقالة الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل انتهاء تلك المدة، وبتطبيق هذه المقتضيات على المعنية بالأمر نجد أنها موظفة بوزارة الصحة رخص لها بمتابعة تكوينها في تخصصها الطبي وذلك على إثر اجتيازها بنجاح للمباراة التي نظمت لهذا

الغرض لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة بعدما قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجها وحصولها على التخصص، طبقا للمرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأن سلطة الإدارة في قبول الاستقالة من عدمها ليست سلطة تقديرية، بل تقوم على أساس كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها بانتظام واضطراد وأن المعنية بالأمر عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بإرادة حرة منها في مسطرة توظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل بالإدارة مدة 8 سنوات حيث منح لها خلال هذه المدة راتب شهري والإدارة أوفت بالتزاماتها، وأن المادة 32 مكررة السالفة الذكر لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي يتعين أن تسري على جميع الموظفين وهي مقتضيات يتضح منها أن الاستقالة لا تتم إلا بعد الموافقة عليها صراحة، فلم يأت تطبيق المادة مكررة المشار إليها استثناء من الفصلين 77 و78 المذكورين وإنما أتت بمقتضى إضافي يتمثل في ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة بمعنى أن الاستقالة محكومة بالمقتضيات الواردة بالفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولو كان من الضروري تطبيق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود

بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتقابلة فإنه يتعين في هذه الحالة تطبيق المادة 32 مكررة السالفة الذكر من خلال الوجهين التاليين : أن تفي المطلوبة في النقض بالتزامها اتجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات، وفي هذه الحالة تكون جميع طلبات الاستقالة خلال هذه الفترة مرفوضة ما دامت الإدارة من جهتها قد أوفت بالتزاماتها، وفي حالة تنفيذ المادة 32 مكررة من المرسوم فإن القرار اعتمد تطبيق القانون الذي يتعين وجوب تطبيقه وهو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا يمكن أن ترجع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة أما قبل ذلك فلا يمكن أن يتم أي تطبيق لهذا المقتضى على الموظفين، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت محكمة الاستئناف في تعليل ما انتهت إليه بأن التزام المستأنف عليها بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة، هذا الحق الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع عن العمل إلى جانب كون المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 93/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية نص على أنه يمكن للطبيب تقديم استقالته دون أن يمنعه ذلك الالتزام المبرم مع الإدارة التي يكون لها حق استرجاع المبالغ المؤداة له، في حين تمسك الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض والمادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه التي جاءت بمقتضى إضافي للمقتضيات المتعلقة بالاستقالة، وأن الإطار العام للاستقالة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إذ ينص الأول على أنه : "لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة

التي لها حق التسمية"، والفصل 78 ينص على: "أن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة وإذا امتنعت السلطة ذات النظر قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطات ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى ما ذكر فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه ظروف النازلة، وفي نازلة الحال فإن قبول طلب استقالة المطلوبة في النقض بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل مرفق الصحة الملزم بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، وسيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، في الوقت الذي تعاني منه مجموعة من المناطق في المغرب من نقص حاد ومهول في الأطر الطبية المتخصصة بما في ذلك المرفق الذي تعمل به المعنية بالأمر، وذلك كله في إطار مراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وهو أمر يفرض تغليب المصلحة العامة والتضحية بأي مصلحة أدناها، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور، ودون مراعاة لما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما

يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.