محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/358 — قرار عدد: 2016/109 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليها منذ 1997/10/01 إلى أن تم طردها بصفة تعسفية في 2011/10/17 ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن الباقي من آخر عطلة سنوية ومنحها شهادة العمل وبرفض باقي الطلب. استأنفته المدعية فقضت محكمة الإستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويضات الثلاثية والحكم من جديد على المستأنف عليها بأن تؤدي للأجيرة تعويضات عن الإخطار و الضرر و الفصل وتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق القانون، ولا سيما مقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل وانعدام التعليل، ذلك أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من تعليل مخالف للقانون، ولا سيما مقتضيات المادة 271 التي تنص على إمكانية إخضاع أي أجير أدلى بشهادة طبية على فحص طبي مضاد وأنها سبق أن أدلت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بما يفيد أن المطلوبة في النقض أدلت بتاريخ 2011/09/05 بشهادة طبية تفيد التوقف عن العمل بسبب المرض لمدة 20 يوما. وقررت الطاعنة عرضها على خبرة مضادة للتأكد من حقيقة حالتها الصحية إلا أنها رفضت الخضوع لها، وأكدت هذا الرفض
بمقتضى كتاب بلغته لمشغلتها. وقررت الطاعنة عرضها على خبرة طبية مضادة ثانية وانتقل الدكتور محمد (م) لمقر سكناها بغية فحصها والتأكد من كونها فعلا مصابة بمرض، إلا أنه فوجئ بعدم تواجدها بمنزلها. وأن المطلوبة في النقض أكدت أثناء جلسات الاستماع إليها بأنها ترفض الخضوع للفحوص الطبية المطلوبة من طرف المشغلة مخالفة بذلك مقتضيات مدونة الشغل. وأن المادة 271 من مدونة الشغل نصت على أنه " يمكن للمشغل أن يعهد على نفقته إلى طبيب يختاره بنفسه أن يجري على الأجير فحصا طبيا مضادا، داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الأجير ١١ علما أن الطاعنة لا ترتبط بالدكتور (م) بأية علاقة شغل، نظرا لكونه طبيب في القطاع الخاص. وأن المطلوبة في النقض توصلت بإنذار من أجل الالتحاق بالعمل بعد رفض الفحصين الطبيين المضادين بتاريخ 2011/09/16 ولم تكلف نفسها عناء الانتقال إلى الشركة إلا بتاريخ 2011/10/17 وبالتالي فهذا الحضور رفقة مفوض قضائي ليس التحاقا بالعمل، كما أن السماح لها بالدخول لمقر الشركة لا يمكن اعتباره كما جاء في تعليل القرار الاستئنافي تجاوزا عن التغيبات. وأن كل ذلك يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وتعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق القواعد الجوهرية لإصدار الأحكام والقرارات وبالأخص
مقتضيات الفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية حيث إنه بمقتضى الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، فإن المستشار المقرر يحرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335، تقريرا مكتوبا يتلى بمجرد النداء على القضية عدا إذا أعفاه الرئيس من ذلك ولم يتعرض الأطراف. وأنه بمقتضى الفصل 345 من نفس القانون فإن قرارت محاكم الاستئناف ينبغي أن تذكر فيها عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة تقرير المستشار المقرر أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف. وأن القرار المطعون فيه قد أغفل كلية الإشارة إلى تقرير السيد المستشار وهل وقعت تلاوته أو تم الإعفاء من ذلك مع إغفاله كذلك ذكر حتى المقتضيات القانونية التي طبقت على النازلة، مما أفقد القرار المطعون فيه أهم مقومات القرار الاستئنافي. وكون القرار والحالة هذه معرضا للنقض.
لكن من جهة أولى، فإنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتجلى بأنه يشير إلى أنه "
بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين " أي أن المستشار المقرر أنجز تقريره وتم إعفاؤه من تلاوته من طرف الرئيس. مع أن تلاوة التقرير لم تعد من مشتملات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية. كما أنه وخلافا لما تزعمه الطاعنة فإن القرار المطعون فيه أشار إلى مقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية، مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة من أن القرار المطعون فيه، لم يشر إلى المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة، خلاف الواقع فهو غير مقبول. ويبقى القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات القانونية المستدل بها والوسيلة الأولى لا سند لها أما الوسيلة الثانية فهي غير مقبولة.
ومن جهة ثانية حيث إن التحاق الأجيرة بالعمل بعد استيفاء مدة المرض، الواردة بالشهادتين الطبيتين المدلى بهما ولك بتاريخ 2011/10/17، حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (م.ب) ، الذي يؤكد التحاق المطلوبة في النقض بعملها، والسماح لها بذلك من طرف رئيس مصلحة المستخدمين السيد (م.س) . أي أن التحاق الأجيرة بعملها والسماح لها بذلك يجعل طردها فيما بعد تعسفيا، ما دام أن الطاعنة لم تدل بأي مبرر مقبول لإنهاء عقد الشغل وتثبت مغادرة المطلوبة في النقض لعملها، إذ هي الملزمة بإثبات ذلك، وفق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. والقرار المطعون فيه لما خلص إلى أن الطاعنة قامت بطرد المطلوبة في النقض بعدما سمحت لها بالرجوع إلى العمل يبقى على صواب. والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.