محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/312 — قرار عدد: 2018/427 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 فبراير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب.إ) والرامية إلى نقض القرار رقم 52 الصادر بتاريخ 2017/01/04 في الملف عدد 2016/1622/1801 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (م.ل) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/07/10 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ن.ش) منذ سنة 2002، وأنجب منها الأبناء: (ب) بتاريخ 2003/04/20 و(س) بتاريخ 2005/10/25 و(أ) بتاريخ 2008/02/10، وأنها تعامله معاملة سيئة تتجلى في عدم احترامه وعدم احترام والدته رغم كبر سنها حيث وصل بها الأمر إلى طردها من المنزل، إضافة إلى اتصافها بالكذب وقيامها بالسرقة، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بتعقيب مع طلب مضاد بجلسة 2016/02/02 جاء فيهما أن أسباب الشقاق المعتمدة من قبل المدعي لا أساس لها، وأنه اعتاد سلوك مساطر التطليق والتعسف في استعمال هذا الحق بغية الإضرار بالنساء اللواتي سبق له أن تزوج بهن قبلها دون سبب مشروع، وأنه قام بطردها من بيت الزوجية هي والأبناء وامتنع عن الإنفاق عليهم منذ 2015/06/24، والتمست الحكم عليه بمستحقاتها بحسب 400000 درهم عن المتعة و30000 درهم عن السكن خلال العدة، مع تمسكها بحضانة أبنائها الثلاثة والحكم عليه بأدائه لها واجبات تمدرسهم، وفي المقال المضاد: الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 4000 درهم، ونفقة الأبناء بحسب 3000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة أعيادها بحسب 5000
درهم، وتوسعة أعياد الأبناء بحسب 3000 درهم لكل واحد عن كل عيد ديني، الكل ابتداء من 2015/06/24 وإلى غاية سقوط الفرض شرعا، مع استمراره في أداء واجبات تمدرس الأبناء إلى حين استكمال دراستهم. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/14 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها التالية: مبلغ 75000 درهم عن واجب متعتها، و3000 درهم عن السكن خلال العدة، وبإسناد حضانة الأبناء (ب) و(س) و(أ) للمدعى عليها وبتحديد نفقة لكل واحد منهم في مبلغ 800 درهم شهريا، وأجرة حضانتهم في مبلغ 450 درهما شهريا لهم جميعا، كلاهما ابتداء من تاريخ هذا الحكم، وتكاليف سكناهم في مبلغ 1500 درهم شهريا لهم جميعا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعي من صلة الرحم مع أولاده كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. وفي الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة أولادها السالفي الذكر مقدرة في 800 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2015/12/10 إلى تاريخ هذا الحكم، وبأدائه لها توسعة أعياد أولادها مقدرة في 1600 درهم سنويا ابتداء من 2016/02/02 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالرفع من واجب المتعة إلى مبلغ 100000 درهم مع خصم مبلغ 2400 درهم من مجموع المبالغ المحكوم بها، ومددت صلة الرحم إلى اليوم الثاني من أيام الأعياد الدينية والنصف الأول من العطل المدرسية، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال
تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته وللوصول إلى رفع مبلغ المتعة ذهبت إلى أن الطاعن يتوفر على شركة للخياطة وشركة لإنتاج الثلج وعلى ثلاثة محلات لبيعه، وأن الشهادة الإدارية المتعلقة بالمحل لا يمكن اعتمادها بدعوى أن المحل يمكن أن يستأنف عمله في أي وقت، مع أن الحقيقة خلاف ذلك، فالطاعن يتوفر على مقاولة صغيرة بمنزله للخياطة، ويتقاضى شهريا مبلغ 5680,00 درهما في أحسن الأحوال، وقد سبق أن أدلى بشهادة الأجر. أما بالنسبة للمحلات التجارية، فالأول مغلق منذ سنة 2010 وهو ما تثبته الشهادة الإدارية المسلمة من طرف القائد والمدلى بها ابتدائيا. أما المحل الثاني، فهو في اسم المرحوم والده ومازال مشتركا بين جميع الورثة ويعود ريعه لوالدته. وبخصوص المحل المعد للثلج، فمحكمة الاستئناف اعتبرت أنه يتوفر على محل بمنطقة بن امسيك، في حين أنه لا يتوفر على أي محل هناك ولا يملك أي شركة لذلك، بل يتوفر على آلة صغيرة وحيدة لصناعة الثلج، وكان يقوم ببيعه بالمحل الكائن بسيدي عثمان والمغلق حاليا. أما اليوم، فالآلة معطلة والمحل الذي كان معدا لبيع الثلج مغلق، بالإضافة إلى المحل الآخر المغلق أيضا، وقد سبق للطالب أن أدلى بما يفيد ذلك، فضلا عن كون تجارة الثلج تعتبر تجارة موسمية لا تدوم سوى ثلاثة أو أربعة أشهر في السنة، وأن الطاعن منذ زواجه بالمطلوبة وهو يعيش أوضاعا مادية صعبة بسبب السرقات التي تقترفها من أموال الأسرة، وأنها هي المتسببة الوحيدة في الطلاق، وأن مناط الحكم بالمتعة هو حجم الضرر اللاحق بالزوجة، وبالتالي ما كان على المحكمة الحكم أصلا لفائدتها بأي
متعة، والتي غالت بخصوص مبلغ سكن العدة، وأن المحكمة الابتدائية عاينت وضعه الصحي الحرج سيما أنه أصبح يسير ويتحرك بصعوبة، ولم يتمكن من حضور جلسة محاولة الصلح الأولى لكونه سبق أن أجرى عملية جراحية خطيرة على مستوى ركبته، وأنه كان على المحكمة مراعاة وضعه الصحي وعدم قدرته على العمل وتحملاته الطبية والصيدلية له ولوالدته الطاعنة في السن، إلا أنها لم تراع التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحجج الطرفين، مما لم تطبق معه مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ملتمسا لذلك
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة فإن المحكمة نقض قرارها. تعتمد في تقدير النفقة تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك، كما يراعى في تقدير المتعة مقتضيات المادة 84 من نفس المدونة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت متعة المطلوبة في النقض من مبلغ 75000 درهم إلى 10000 درهم، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة الأبناء الثلاثة (ب) و(س) و(أ) حسب 800 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتكاليف سكناهم حسب 1500 درهم شهريا لهم جميعا وأجرة حضانتهم حسب 450 درهما شهريا لهم جميعا، دون أن تتحقق من توفر الطاعن على مداخيل أخرى غير ما صرح به، مادام يتمسك بكونه عسكريا متقاعدا لا يتجاوز دخله الشهري 5680,00 درهما، وبأن المحلات التجارية بعضها مغلق والبعض الآخر ليس في ملكيته وبعضها لا يتوفر عليه أصلا، فضلا على أن مدخول تجارة الثلج موسمي، وبأن وضعيته الصحية حرجة لأنه أجرى عملية جراحية خطيرة على ركبته ويتكبد مصاريف علاجها. وما دامت المحكمة لم تبحث في وضعيته المادية، وفي مدى مسؤولية كل طرف عن الفراق، وتحدد مستحقاتها ومستحقات الأبناء على ضوء ذلك وعلى عناصر المواد أعلاه، فقد جاء بذلك قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.