محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/13/6/18768 — قرار عدد: 2010/415 — بتاريخ: 2010-04-29

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2009/10/9 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بواسطة الأستاذ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2009/9/30 في الملف عدد 2009/464 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية: بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة تعويضا إجماليا قدره 34855 درهما نيابة عن ابنه القاصر المطالب بالحق المدني

مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين محل

مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات.

إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار بابا اعلي عبد المجيد التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد صابر عبد العزيز المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع طالب النقض الأستاذ عبد السلام الشتوكي المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى،

حوادث السير

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم والتناقض بين أجزاء الحكم ومنطوقه، ذلك أن سائق السيارة أداة الحادث توبع من أجل انعدام شهادة الفحص التقني وانعدام الحصار وقد صرح للضابطة القضائية أنه ضغط على الفرامل لكنها لم تستجب، وأن العمل القضائي تواتر على التصريح بسقوط الضمان عند اقتران شرط عدم التوفر على شهادة الفحص التقني مع حالة وقوع عطب ميكانيكي نتج عنه الحادث وهما الشرطان المتوفران في نازلة الحال، لذلك يتعين نقض القرار. حيث أنه ما دام لم يرد بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، ولا بالمدونة الجديدة الواجبة التطبيق على النازلة اعتبارا لتاريخ وقوع الحادثة، أي مقتضى أو نص يقضي باعتبار عدم التوفر على شهادة الفحص التقني أو عدم تجديدها من المستثنيات الموجبة لعدم الضمان، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بضمان العارضة بالنازلة تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون ولم تخرق أي مقتضى قانوني، ويبقى ما أثير غير مؤسس. لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة خديجة القرشي - المقرر: السيد المجيد بابا اعلي.

مقاربة الاجتهادات:

2010/4/22 في الملفين عددي قربه انظر قرار المجلس الأعلى عدد 410 الصادر بتاريخ 2009/13/6/5017-5018 (غير منشور) جاء فيه: "حيث إن قرار 2005/04/11 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين حدد في الفصول الرابع والخامس والسادس والسابع حالات الاستثناء من الضمان على سبيل الحصر ولم يرد ضمنها حالة انعدام الفحص التقني لذلك يبقى انعدام شهادة الفحص التقني في النازلة مجرد مخالفة لقانون السير والجولان ولا علاقة لها بالضمان، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استندت على الفصل 12 من قرار 1965/01/25 للقول بانعدام الضمان وإخراج شركة التأمين من الدعوى وتسجيل حضور صندوق مال الضمان تكون قد طبقت مقتضيات قانونية انتهى العمل بها بدخول المدونة الجديدة للتأمينات حيز التطبيق وصدور قرار 2005/04/11 الذي ينص في المادة الثانية منه بنسخ القرار المشار إليه، وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض". وقرار المجلس الأعلى عدد 11/889 الصادر بتاريخ 2005/6/1 في الملف عدد 2004/16417 (غير منشور) جاء فيه: "حيث أنه بمقتضى المادة 333 من المدونة الجديدة للتأمينات فإنه تم نسخ مجموعة من القوانين باستثناء قرار 1965/1/25 بشأن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، وأن نفس

حوادث السير

الفصل يشير في آخر فقرته إلى: "أن النصوص المتخذة لتطبيق الظهائر والقوانين والقرارات السالفة الذكر تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية

المتخذة لتطبيقه". وحيث إن المادة 124 من المدونة الجديدة للتأمينات لم تشر إلى الأزواج ضمن الأشخاص

المستثنين من الضمان وهذا يتعارض مع مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة التي تستثني زوج أو أزواج المؤمن له إذا كانوا يركبون الناقلة المؤمن عليها. وأنه في حالة التعارض يطبق ما جاء به قانون 17/99 المتعلق بمدونة التأمينات طبقا لما نصت عليه المادة 333 المشار إليها أعلاه في فقرتها الأخيرة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ردت الدفع بعلة: "أنه بمقتضى مدونة التأمينات التي ارتكبت هذه الحادثة في ظلها فإن الأزواج بمقتضاها أصبحوا مشمولين بالضمان >> تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق الفصول المستدل بها في شيء وتكون الوسيلة على غير أساس".