محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/8/1/4662 — قرار عدد: 2015/114 — بتاريخ: 2015-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2009/01/02 بالمحافظة العقارية بصفرو تحت رقم 41/7428 طلب محمد (ق) تحفيظ الملك الفلاحي المسمى "بلاد قصو" الكائن بإقليم صفرو دائرة إيموزار كندر قيادة وجماعة آيت السبع بالمحل المدعو كنونت، حددت مساحته في هكتار واحد و59 آرا و03 سنتيارات، بصفته مالكا له حسب الشراء عدد 103 المؤرخ في 2008/06/22 من البائع له ميمون (س) الذي كان يتملكه حسب الملكية عدد 102 بنفس التاريخ. وبتاريخ 2010/02/12 (كناش 07 عدد 311) تعرض على المطلب المذكور كل من إدريس (ج) ومحمد (ج) ومحمد (ع) بصفتهم مكلفين بكافة الأراضي التابعة لبلاد مسجد آيت يوسف عين جراح، مطالبين بكافة الملك باعتباره تابعا للمسجد، وأدلوا بموجب بحجة عدد 371 مؤرخ في 2008/11/21

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 يشهد شهوده بأن القطعة الأرضية "احفور آيت عرفة" الكائنة بمزارع آيت السبع ملك لمسجد آيت يوسف عين جراح وتابعة له. وبمقتضى رسالة مؤرخة في 2010/01/27 رد ناظر الأوقاف بصفرو على كتاب المحافظ عدد 113 بتاريخ 2010/01/20 بأن النظارة تؤيد التعرض المذكور لكون الملك تابع للأحباس. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بصفرو، وإدلاء المتعرضين بشكاية مرفوعة إلى الوكيل العام للملك طعنا بالزور في الملكية المدلى بها من طالب التحفيظ، وبالحكم الجنحي عدد 1287 الصادر بتاريخ 2009/11/23 القاضي ببراءة المتعرضين محمد (ع) ومحمد (ج) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. وبعد إدلاء وزارة الأوقاف بملتمس للاطلاع على الوثائق دون تقديم أي مستنتجات، بعد ذلك أصدرت المحكمة بتاريخ 2011/10/13 حكمها عدد 50 في الملف رقم 2011/09/21 بمحضر ناظر الأوقاف بعدم صحة التعرض، فاستأنفه المتعرضون وكذا وزارة الأوقاف كل بمقال مستقل فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف وزارة الأوقاف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في السببين الأول والثاني بمخالفة القانون بتحريف الوقائع، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا بما فيه الكفاية من الناحية الواقعية والقانونية، وأن القرار قضى بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الطاعنة لم تكن طرفا في المرحلة الابتدائية لا كطالبة تحفيظ ولا كمتعرضة مما تكون معه صفتها في الطعن منعدمة، إلا أن الحكم الابتدائي صدر بمحضر ناظر الأوقاف، وأن المطلوب حضوره في الدعوى له الصفة والمصلحة للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في القضية والمضرة بمصلحته، وأن المادة 50 من مدونة الأوقاف تنص على أنه: "يعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإِسلامية ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها، ويتمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه، وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة وتعتبر ممثله القانوني، وأن الحكم صدر في اسم محمد (ج) وإدريس ومحمد (ع) بصفتهم نوابا عن الأراضي التابعة لمسجد آيت يوسف، وأن حماية الحبس من النظام العام لذا يمكن إثارة كل ما يتعلق به تلقائيا من لدن مختلف المحاكم وفي جميع مراحل التقاضي. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بما جاء في السبب أعلاه وبأن: "صفة المستأنف تتحدد فيما إذا كان خصما في الدعوى الابتدائية"، في حین أنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنة أيدت التعرض الذي قيده المحافظ على الأملاك

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 العقارية حسبما يتجلى من رسالة ناظر الأوقاف بصفرو المؤرخة في 2010/01/27 الموجهة للمحافظ المذكور وسجلت نيابتها في الملف الابتدائي، وأن مجرد صدور الحكم بمحضرها فقط لا يترع عنها الصفة والمصلحة في تتبع الدعوى، إذ أنه بمقتضى المادتين 6 و18 من ظهير 2003/12/04 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فإن مديرية الأوقاف ونظارات الأوقاف تختصان بتتبع مختلف الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالممتلكات الوقفية، وبالتالي فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لها الصفة للطعن بالاستئناف في كل حكم يمس بمصالح الوقف باعتبارها المكلفة بمقتضى القانون للدفاع عنه وتتبع الدعاوى الجارية بشأنه، وأن القرار حين لم يراع ما ذكر يكون قد خرق القانون وتعرض بسبب ذلك للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر : السيد جمال السنوسي -

المحامي العام : السيدة لبنى الوزاني.