محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/8500 — قرار عدد: 2022/796 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (م.ق) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/01/13 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/07 في القضية الجنحية عدد 19/321 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا ببراءة المتهمة من المنسوبة اليها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (ع.ا. ق) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الاولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن الغرفة الجنحية اعتبرت على أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به ادانة المتهمة ويتعين الغاءه والحكم من جديد ببراءة المتهمة وتأييد الحكم الابتدائي في حين أن هذا الاخير قضى ببراءة الظنينة وأن الغرفة الجنحية الاستئنافية سابقا هي التي ألغت الحكم المستأنف وقضت بإدانة المطلوبة في النقض من جديد وحكمت

بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فجاء تبعا لما تم توضيحه القرار المطعون فيه متناقضا مع نفسه ومع حيثياته وتعليلاته ومنطوقه وهو الامر الذي لا يستقيم والقانون مما يستوجب التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أنه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته الزجرية والمدنية والتصريح ببراءة المتهمة وتحميل الخزينة العامة الصائر واعتمدت في يدلك على كون القرار الاستئنافي المنقوض لما الغي الحكم الابتدائي وقضت بإدانة المتهمة لم يراع مقتضيات المادتين 409 و410 من قانون المسطرة الجنائية لاستئناف المطالبين بالحق المدني دون النيابة العامة ويبقى الحكم نهائيا في شقه الزجري ويقصر نظر محكمة الطعن على البث في الطلبات المدنية وتبعا لذلك يكون الحكم الابتدائي مجانبا للصواب فيما قضى به من ادانة المتهمة ويتعين الغاؤه والحكم من جديد ببراءة المتهمة وتأييد الحكم الابتدائي تكون قد تناقضت في تعليلها واغفلت البث في الدعوى المدنية التابعة ولم تتأكد من ثبوت او انتفاء عناصر فصل المتابعة التي بنيت عليها الدعوى المدنية وأنه تبعا لذلك جاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه وعرضة للنقض والابطال في مقتضياته المدنية. لأجله قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/01/07 في القضية عدد 2019/321 في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.