محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/2368 — قرار عدد: 2022/333 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 23 شتنبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 22 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/258 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ب. ذ. ب. ع. ك) من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من أي دليل دون التفاتها لتصريحات المصرح (موحى. ق) الذي صرح لدى الضابطة القضائية أنه في حدود فجر يوم 13 شتنبر 2017 استيقظ على صوت نباح الكلاب

ولما خرج من الخيمة شاهد بأم عينيه المطلوب في النقض واقفا بالقرب من الزريبة موضوع السرقة وأن المحكمة لم تستجب لملتمس النيابة العامة الرامي إلى استدعاء المصرح المذكور للاستماع إليه لتكوين قناعتها مما يروج أمامها الأمر الذي جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية

والقانونية وإلا كان باطلا؛

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه؛ وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من الإثبات دون أن تستجيب الملتمس النيابة العامة - اعتبارها محرك الدعوى العمومية والمكلفة بإثبات الجرائم - وذلك باستدعاء مصرح محضر الضابطة القضائية (موحى. ب. ق. ر) الذي أفاد أنه شاهد المطلوب في النقض صبيحة اقتراف السرقة واقفا بالقرب من الزريبة التي وقعت فيها سرقة عشرة رؤوس من الأغنام وذلك للاستماع إليه حضوريا وشفهيا لتكوين قناعتها مما يروج أمامها كما تقضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية فتكون المحكمة بذلك قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما

يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 22 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 2611/258 /2020 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.