محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/441 — قرار عدد: 2017/4 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 مارس 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 2123 بتاريخ 24-12-2014 في الملف رقم 1929-8-14. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22-12-2016. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05- 01 -2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض : حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية، فإن قرار محكمة الاستئناف التجارية البات في الاختصاص النوعي لا يقبل أي طعن عادي أو غير عاد. وحيث انصب مقال الطعن المرفوع من الطالب على قرار ألغت بمقتضاه محكمة الاستئناف التجارية بمراكش الحكم الابتدائي المستقل، القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى، وقضت من جديد بعدم اختصاصها، فيكون بذلك الطعن قد انصب على قرار غير قابل
لأي طعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.