محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/5392 — قرار عدد: 2019/171 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2016/10/7، عرض فيه أنه استشفع الحقوق المبيعة في المطلب عدد ( ... ) من طرف السيد (ع.ز) للطاعن، وأودع واجبات الشفعة بصندوق المحكمة المذكورة حسب الملفات المختلفة عدد 2008/22 وعدد 2008/77 وعدد 2008/226، وأثناء جريان المسطرة وقع صلح بين الطرفين فاشترى الحقوق محل الشفعة بمبلغ 60.000 درهم، تسلمه منه البائع وأبرأه، والتمس الحكم بأداء الطاعن واجبات الشفعة المسحوبة من صندوق المحكمة بتاريخ 2008/11/14 بواسطة الشيك عدد ( ... )، وأرفق المقال بنسخة من تنازل عن شفعة مؤرخ في 2008/12/16 وشهادة من المطلب المذكور. وأجاب الطاعن بأن المطلوب سبق أن رفع دعوى في نفس الموضوع قضى بعدم قبولها. وبعد إجراء بحث وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما تحت رقم 25 بتاريخ 2017/03/14 في الملف رقم 2016/1201/115 قضى "بإرجاع المدعى عليه للمدعي مبلغ الشفعة المسحوب من صندوق المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2008/11/14 بواسطة شيك عدد ( ... )"، واستأنفه الطاعن مجددا دفوعه، وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة والتمس المطلوب رفض الطلب.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق الفصل 344 من

تطبيق قوانين مدنية

قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات الفصول 444 و 454 و462 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن التأويل المنصوص عليه في الفصل 462 المذكور يكون في جميع التصرفات القانونية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بما هو وارد برسم الشراء الذي نص على مبلغ 60.000 درهم، دون مناقشة الفرق الواضح بين المبلغ المذكور والمبلغ المودع للأخذ بالشفعة محددا في 107.500 درهم، ولم تجر تحقيقا لمعرفة القيمة الحقيقية للعقار، مخالفة بذلك ما ينص عليه الفصل 334 من إجراءات لجعل القضية جاهزة، بما في ذلك سماع الشهود لإيضاح المبهم في العقد، مما يوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن تنازل الشفيع عن الشفعة لا يترك للمشفوع منه يدا لسحب المبالغ المودعة أخذا بها، ولما كان المطلوب قد تنازل عن حقه في شفعة المدعى فيه، والطاعن قد سحب الثمن ومصاريف العقد التي كانت مودعة لممارسة الشفعة من يده، فإن للمطلوب الحق في استردادها منه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التزمت ذلك وأيدت الحكم القاضي بالاسترداد وفق ما جرى به منطوق قرارها، بعلة أن: "ما أثاره الطاعن من أسباب سبق له أن دفع بها ابتدائيا وأجابت عنها محكمة الدرجة الأولى بما فيه الكفاية، وأن الملف خال من أي عقد معاوضة بين الطرفين، وإنما فقط ثبوت تنازل المستأنف عليه عن حق الشفعة الذي مارسه بعد إيداعه لفائدة الطاعن ثمن الشراء والمصاريف وقيام هذا الأخير ببيع المستأنف هكتارين ونصف من العقار الذي اشتراه مشاعا معه، وثبوت توصله بثمن ذلك مبلغ 60.000 درهم مع احتفاظه لنفسه بنصف هكتار"، تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.