محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/509 — قرار عدد: 2014/739 — بتاريخ: 2014-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها تعمل لدى الطالب بصفتها كاتبة بأجر شهري قدره 3500 درهما إلى أن تعرضت للطرد التعسفي

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014. بتاريخ 2010/6/15 ملتمسة الحكم بالتعويضات المسطرة في المقال. وبعد الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة حكما يقضي بتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وعن عدم التصريح بالأجور لدى الضمان الاجتماعي والعطلة وتمكينها من شهادة العمل استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف تبعا لما قضى به من تعويضات عن عدم التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وبتأييده في باقي مقتضياته وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. بشأن الوسيلة الأولى في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصول 62-63 -64 و65 من مدونة الشغل، ذلك أنه احترم مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليه على المواد أعلاه، ذلك أنه تعذر الاستماع للمطلوبة في النقض التي غادرت المكتب مباشرة بعد الاعتداء بالضرب والجرح والسب الفادح في حق زميلتها ولجأت في نفس اليوم إلى السيد مفتش الشغل وهو رفض ضمني منها للقاء الطالب من أجل الدفاع عن نفسها والاستماع لها وأن المطلوبة أقرت بمقابلتها لطالب النقض بمكتب السيد مفتش الشغل، ويكون بذلك قد احترم مستنتجات المادة 62 من مدونة الشغل وكذا الفصل 63 و64 منها إذ قام بتاريخ 2010/6/17 يستوجب رسالة الفصل للمطلوبة في النقض بواسطة البريد المضمون ووجه نسخة من المقرر إلى السيد مفتش الشغل مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن الطرد الذي تعرضت له المطلوبة كان تعسفيا بعدما دفعت هذه الأخيرة بعدم احترام وسلوك الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصول 64-63-62 و65 من مدونة الشغل، جاءت بصيغة الوجوب والذي أوجب المشرع على المشغل سلوكها بكافة مراحلها ووفق الكيفيات المنصوص عليها بالمواد أعلاه، وأن الإخلال بها أو بجزء منها يجعلها والعدم سيان، ويعتبر الطرد

في هذه الحالة تعسفيا.

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

وحيث لما كان الاستماع إلى الأجيرة بشأن الأخطاء المنسوبة إليها يعتبر من صلاحيات رب العمل أو من ينوب عنه ويتم بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي، كما تنص على ذلك المادة 62 فإن القيام بهذا الإجراء بمقر مندوبية الشغل أو بحضور العون المكلف بمفتشية الشغل، وفي غياب مندوب الأجراء أو الممثل النقابي يجعل تلك المسطرة مختلفة ومخالفة للمقتضى المذكور وبالتالي، فإن المحضر الذي استدلت به الطالبة لا يرقى إلى مستوى وقيمة محضر الاستماع المنصوص عليه في المادة أعلاه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى القانوني المستدل به والوسيلة لا سند لها. بشأن الوسيلة الثانية في النقض:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية، قاعدة الإثبات، ذلك أن المحكمة تبنت دفوعات المطلوبة في النقض فيما يخص عدم تقاضيها لأجرة شهري أبريل وماي 2010 من مشغلتها وأنها تقاضت أجورها في حينها أسوة بباقي زملائها وبحضورهم وعلمهم وحسب تصريحات الشهود المستمع إليهم أثناء جلسة البحث، وأن طالب النقض أدلى لمحكمة الاستئناف بتوكيل خاص مصحح الإمضاء من طرفه والتمس توجيه اليمين القانونية للمطلوبة حسب مقتضيات الفصل 85 من ق.م.م، إلا أن المحكمة لم تجب ولم تناقش ملتمس طالب النقض وبالتالي يكون قد خرقت قاعدة مسطرية وهي قاعدة الإثبات ولم يرتكز قرارها على أساس قانوني سليم ولم تعلله تعليلا قانونيا مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 370 من مدونة الشغل تنص على أنه: "يجب على كل مشغل، أن يسلم أجراءه عند أداء أجورهم وثيقة إثبات تسمى "ورقة الأداء"، وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل".

كما تنص المادة 371 من نفس المدونة: "يجب على كل مشغل أو من ينوب عنه أن يمسك في كل مؤسسة أو جزء منها أو في كل ورشة دفترا يسمى

"دفتر الأداء" ... ".

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف عدم إدلاء الطالب بوثيقة الأداء أو دفتر الأداء لإثبات تقاضي المطلوبة لأجرة شهري أبريل وماي 2010 ما دام هو الملزم بالإثبات عملا بمقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن تصريحات الشهود المستمع إليهم ابتدائيا بجلسة البحث لا تلزم المحكمة ولا ترتب أي أثر قانوني أمام إلزامية الحجية الكتابية وأن المحكمة مصدرة القرار بعدم مناقشتها للدفع بتوجيه اليمين الحاسمة حسب مقتضيات الفصل 85 من ق.م.م، تكون قد ردته ضمنيا لعدم تأثيره على صحة ما انتهى إليه ويكون القرار غير خارق للمقتضى القانوني المحتج به ومعللا تعليلا قانونيا سليما والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بتراهير - المقرر: السيدة لطيفة الخليقي - المحامي العام: السيد محمد جعبة.