محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/417 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 17 نونبر 2020، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 217، الصادر بتاريخ 2020/02/19، في الملف عدد 2019/1501/3143، عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالبة تعويض عن العطلة السنوية، وتسليمها شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع المحضر البحث، ومحضر الضابطة القضائية المنجز بناء على شكاية المشغلة ضدها من أجل خيانة الأمانة، ولنص الإنذار بالرجوع إلى العمل الموجه إليها، سيتضح أن المطلوبة في النقض قامت بطردها بشكل تعسفي عندما زعمت أنها يوم 2017/03/13 مكنت إحدى الزبونات من غطاء سرير، وتسلمت منها مبلغه، واحتفظت به لنفسها، ولم تضعه في حساب المتجر، وتقدمت ضدها في نفس اليوم بشكاية لدى الشرطة التي استمعت إليها، وتم البحث معها وهي في حالة سراح، فلم يرق ذلك المطلوبة فقامت بطردها من عملها زوال نفس اليوم. وأنها ساومتها على التنازل لها عن الشكاية مقابل تقديم استقالتها، ولما رفضت وجهت لها إنذارا بالرجوع إلى العمل توصلت به يوم 2017/03/22، وأن المحكمة لم تبحث فيما أثارته من خرق لمقتضيات المواد 62، 63 و64 من مدونة الشغل. فالمحكمة قد قضت ببراءتها من المنسوب إليها، وتم تأييد الحكم استئنافيا، وأصبح القرار نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض، والخطأ الجسيم المتمثل في خيانة الأمانة غير ثابت، وطردها بذلك كان تعسفيا، ودون مبرر مشروع، والقرار موضوع الطعن لما ساير الحكم الابتدائي في جميع ملاحظاته ومستنتجاته، وعلله، جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للإلغاء والنقض. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل، التي تمنحها الحق بعد توصلها بالإنذار من أجل الرجوع إلى العمل مع تبرير الغياب داخل أجل 48 ساعة من تاريخ التوصل، غير أن نص الإنذار الموجه إليها نص على منحها أجل 24 ساعة فقط لتبرير الغياب بعد التوصل به، فيكون الإنذار بذلك خارقا للمادة أعلاه، ويعتبر باطلا لا يمكن الاعتداد به، ومن جهة ثانية فإنها بررت غيابها بكونها قد طردت من العمل، وأن غيابها كان لعوامل خارجة عن إرادتها بمناسبة الاستماع إليها من قبل الشرطة حول الشكاية الكيدية المقدمة ضدها من قبل المطلوبة في النقض، واتهامها بخيانة الأمانة، وطردها من العمل بسبب ذلك، وأن الحكم ببراءتها يعفيها من المسؤولية عن غيابها المبرر، ولا يمكن أن يعتبر بمثابة استقالة عن العمل،

وأن ما تمسكت به حول المسطرة الجنحية المباشرة ضدها بناء على شكاية كيدية من مشغلتها يشفع لها في عدم الالتحاق بعملها بعد توصلها بالإنذار، وتبقى المغادرة التلقائية غير ثابتة في حقها، والقرار بذلك في غير محله، مما يتعين معه نقضه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن الثابت من وثائق الملف أن ما أثارته من أن المطلوبة في النقض قامت بطردها تعسفيا عندما زعمت أنها يوم 2017/03/13، مكنت إحدى الزبونات من غطاء سرير، وتسلمت المبلغ ولم تضعه في حساب المتجر، وتقدمت ضدها بشكاية كيدية لدى الشرطة، وأن ذلك يشفع لها في عدم الالتحاق بالعمل بعد توصلها بالإنذار، تعتبر أسبابا جديدة لم يسبق لها إثارتها، أو التمسك بها أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز لها إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون فهي غير مقبولة. ومن جهة ثانية، فإنها أكدت خلال جلسة البحث، بأنه تم الاستماع إليها من طرف الشرطة يوم 2017/03/13، وأنها في اليوم الموالي للاستماع إليها التحقت بالعمل وتم منعها، كما أكدت أنها التحقت بالعمل في اليوم الموالي لتاريخ توصلها بالإنذار بالرجوع إلى العمل في 2017/03/22، وتم منعها من ذلك، إلا أنها لم تدل بما يثبت ذلك، فتكون بذلك ادعاءاتها هذه بقيت مجردة من الإثبات. ومن جهة ثالثة، فإن المطلوبة في النقض تمسكت بالمغادرة التلقائية للعمل، وليس بالخطأ الجسيم، ويبقى بذلك ما أثير من أن الخطأ الجسيم المتمثل في خيانة الأمانة غير ثابت هو خلاف الواقع، وما أثير بخرق مقتضيات المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل لا أساس له لعدم إصدار المطلوبة في النقض أي قرارا بالفصل في مواجهتها. ومن جهة رابعة، فإن أجل الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليه في المادة 271 من مدونة الشغل يخص تبرير وإشعار كل أجير تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو حادثة لمشغله، ولا يخص الأجل الممنوح للأجير من أجل الالتحاق بالعمل بعد توصله بالإنذار بالرجوع إلى العمل من طرف المشغل، ويبقى ما أثير من أن منحها أجل 24 ساعة فقط من أجل الالتحاق بالعمل مخالف لمقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل، لا يستند على أساس، ومخالف للواقع، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.