محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1607 — قرار عدد: 2014/389 — بتاريخ: 2014-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1778 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2012/10/31 في الملف عدد 2011/06/2041 أنه صدر حكم عن تجارية مراكش قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة الشركة (الأطلسية ... ) وتعيين السيد (الحسن) سنديكا، وأن الطالب بنك مصرف المغرب صرح بتاريخ 2009/05/04 للسنديك المذكور بدينه الذي بذمة المقاولة وقدره 2.650.496,93 درهما، ملتمسا منه قبوله ضمن خصوم المقاولة بصفته دينا عاديا، وأن رئيس المقاولة بعد عرض الدين المصرح به عليه اقترح قبوله فقط في حدود مبلغ 1.882.873,44 در هما، ورفضه في الباقي، وبعد إحالة المنازعة على القاضي المنتدب تقدم البنك الدائن بمذكرة أوضح فيها أن الدين ناتج عن رصيد مدين لحساب جار بمبلغ 1882.873,44 درهما يضاف إليه مبلغ 71.781,33 درهما ناتج عن الفوائد البنكية الخاصة

بالمدة من 2008/09/30 إلى غاية 2009/03/25 ومبلغ 608307,87 درهما مترتب عن كمبيالات سبق للمقاولة أن استفادت من قيمتها في إطار عملية الخصم مع الفوائد المترتبة عن ذلك، موضحا أنه باشر مسطرة الأمر بالأداء في مواجهة المدينين بالكمبيالات المذكورة التي انتهت باستصداره لأوامر نفذ جلها واستخلص نتيجة ذلك ما قدره 507.060,58 درهما، وبقي دائنا بشأن قيمتها بما قدره 101.247,29 درهما، وخلص إلى أن دينه الإجمالي المتبقى بذمة المقاولة محدد في مبلغ 2.143.436,35 درهما، وبعد إصدار أمر تمهيدي بإجراء خبرة حسابية، وإنجازها من طرف الخبير (يوسف)، صدر أمر قطعي قضى بقبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 2.016.998,00 درهما بصفته دينا عاديا، استأنفته المقاولة بانية إستئنافها على أن البنك الدائن لا حق له في مطالبتها بقيمة الكمبيالات المخصومة التي استصدر بشأنها أوامر بالأداء وتحصل نتيجة تنفيذها على جل قيمتها، ولم يبق دائنا بشأنها إلا بمبلغ 62.344,13 درهما من أصل 568.504,67. درهما، ولكون الكمبيالات التي لم ينفذ الأوامر الصادرة بشأنها لا تزال بحوزته، وأنه استصدر بخصوصها أيضا أحكاما، ولا يمكنه مطالبتها بقيمتها أو بالفوائد المستحقة عن قيمة مجموع الكمبيالات خلال المدة من 2008/09/30 إلى 2009/03/25 التي حددت في مبلغ 71.781,33 درهما، مادام أنها ظلت بيده خلال هذه المدة واستخلص قيمة أغلبها، وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بتعديل الأمر المستأنف، وذلك بجعل الدين مقبولا فقط في حدود مبلغ 1.954.654,77 درهما، وتأييده فيما عدا ذلك، وتحميل الطرفين الصائر على النسبة.

في شأن السبب الوحيد: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرقه للقانون، بدعوى أنه استند في تعليل قضائه إلى: "أن عناصر المديونية تتكون من الرصيد المدين للحساب بالإطلاع المفتوح لدى الطالب بمبلغ 1.882.873,73 در هما مضافا إليه الفوائد المترتبة عن المبلغ السابق بمبلغ 62.344.13 درهما أي ما مجموعه 1.954.654,77 درهما، وأن مبلغ 62.344,13 درهما قيمة الكمبيالات المخصومة غير المؤداة استصدر بشأنها الطالب أوامر بالأداء، وبالتالي يكون قد اختار متابعة المسحوب عليهم قضائيا ولا يجوز له مطالبة المستأنفة بقيمتها عملا بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة" في حين أن انقضاء الدين الصرفي حسب المادة المذكورة لا يتم إلا بتقييده بالرصيد المدين للحساب ولا يمكن افتراض وفائه دون هذا التقييد العكسي أو

بالرجوع على الموقعين على الكمبيالات وجبرهم على تنفيذ مقابلها، علما أن احتفاظه بالورقة التجارية لا يمكن أن يحرمه من تقييد مقابلها تقييدا عكسيا بحساب المطلوبة، وأن المحكمة مصدرة القرار لما جزمت بكون خيار الرجوع على الملتزمين بالكمبيالات قد أصبح حتميا، دون أن تتحر سلوك الطالب لمسطرة الرجوع وتنفيذ المساطر التي جاءت نتيجة له تكون قد خرقت مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن البنك الطالب قد اختار متابعة الملتزمين بالكمبيالات الثلاث التي سبق للمطلوبة تقديمها له عن طريق استصداره في مواجهتهم أوامر بالأداء وشروعه في مباشرة إجراءات تنفيذها، اعتبرت أنه لم يعد محقا في الرجوع على المطلوبة بقيمة تلك الكمبيالات، وخصمتها من المبلغ الإجمالي للدين الذي تم قبوله ضمن خصوم المقاولة بتعليل جاء فيه: "أن البين من وثائق الملف أن مبلغ 62.344,33 درهما قيمة الكمبيالات المخصومة وغير المؤداة المستحقة بتاريخ 2008/08/30 و2008/09/30 المسحوبة على (صيدلية إفر ... وصيدلية تن ... وصيدلية بو ... ) استصدر المستأنف بشأنها الأوامر بالأداء عدد 431 و433 و 09/437، وبالتالي يكون البنك قد اختار متابعة المسحوب عليهم قضائيا ولا يجوز له مطالبة المستأنفة بقيمتها ... " وهو تعليل بينت فيه ممارسة الطالب لحق الاختيار الذي يمنعه من متابعة المطلوبة، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة 502 من مدونة التجارة، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، والسبب على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية رحو، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.