محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2027 — قرار عدد: 2023/294 — بتاريخ: 2023-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 نونبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 5747 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف 2018/1501/655 عن محكمة الاستئناف باكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: خالد بنسليم. وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم
اوجیك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه اعلاه ان المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي وآخر اضافي عرض فيهما انه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2008/08/19 بأجر يومي قدره 87،59 درهم الى ان تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مشروع بتاريخ 2016/04/22، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاليه.
وبعد الاجراءات المتخذة في النازلة اصدرت المحكمة الابتدائية بانزكان حكما قضى على الطالبة بادائه للمطلوب في النقض التعويض عن الساعات الاضافية، وبمنحه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 درهم عن كل يوم تاخير وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في النقض أصليا والطالبة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف باكادير بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الضرر والفصل والاخطار وبعد التصدي الحكم على الطالبة بادائها لفائدة المطلوب في النقض وتاييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتان. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على اساس وخرق مقتضيات المادة 470 من مدونة الشغل وضعف التعليل، ذلك انها نازعت في صفة المطلوب في النقض وعدم توفره على صفة ممثل نقابي وعدم حمله يوما ما هذه الصفة، وانه بالرجوع الى الوثيقة التي استند اليها القرار المطعون فيه والمتمثلة في محضر الاجتماع المؤرخ في 2016/07/22 امام اللجنة الاقليمية للبحث والمصلحة فان هذا المحضر لا يتعلق بالشركة الطالبة وانما بشركة اخرى وهي شركة (م. أ) في اطار النزاع القائم بينها وبين اجرائها ولا علاقة له بالطالبة والتي تعد شركة مستقلة، كما ان محضر الاجتماع المذكور مؤرخ في 2016/07/22 في حين المطلوب في النقض توصل من الطالبة بقرار الفصل يوم 2016/04/22 وبالتالي لم تعد تربطه بالطالبة اية علاقة شغل منذ ذلك التاريخ وان حضوره في اجتماع مع مشغلة اخرى في تاريخ لاحق من فصله من العمل وفي شركة اخرى غير الطالبة لا يخول له مثل نقابي بالنسبة للطالبة. وان الطالبة تمسكت بان المطلوب في النقض لم يدل بما يفيد تعيينه او انتخابه ممثلا نقابيا وبما يفيد تبليغ قرار تعيينه لمشغلته الطالبة وكذلك تبليغ السيد مفتش الشغل بهذا التعيين وما يفيد حصول نقابته على صفة النقابة الاكثر تمثيلا، وان مجرد حضور المطلوب في النقض في اجتماع بين شركة اخرى واجراؤها لا يخول له صفة الممثل النقابي، مما يجعل ما قضى به القرار المطعون فيه من ثبوت صفة المطلوب كممثل نقابي في غير محله، كما ان نعي القرار على الطالبة عدم احترام المادة 457 من مدونة الشغل غير مرتكز على اساس. كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بخصوص ما قضى به القرار من تعويض عن الساعات الاضافية ذلك ان تصريحات ممثل الطالبة تم تأويلها تأويلا خاطئا، ولئن كان ممثل الطالبة صرح ان المطلوب يعمل 12 ساعة في اليوم الا انه لم يصرح انه كان يعمل بهذا المنوال على مدار السنة، وان العمل اثناء الساعات الاضافية يعد من قبيل العمل الاستثنائي الذي يلقي عبء اثباته على عاتق الأجير وان عمله يدخل ضمن ما يسمح
به في اطار المادة 123 من مدونة الشغل والذين لا تعتبر ساعات عملهم ساعات اضافية وانما ساعات قانونية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، من جهة اولى، حيث ان الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وخاصة منها الوثيقة الصادر عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي تشير الى لائحة اعضاء المكتب النقابي المنتخب خلال الجمع العام التجديدي ليوم الجمعة 08 فبراير 2013 ان المطلوب في النقض انتخب كنائب الكاتب العام وكذا محضر اجتماع اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة المنعقد بتاريخ 2016/07/22 الذي حضره المطلوب في النقض مؤكدا صفته كممثل نقابي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الوثيقتين في اعتبار المطلوب في النقض ممثلا نقابيا وانه كان يتعين على الطالبة سلوك المسطرة الخاصة بالممثلين النقابيين في حالة ارتكابه للخطأ الجسيم ولم تكن في حاجة لمناقشة الخطأ المرتكب من طرف المطلوب ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق المقتضى المحتج به وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. ومن جهة ثانية، فالمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت إقرار الممثل القانوني للطالب بجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا بكون المطلوب في النقض يعمل لمدة 12 ساعة يومية وانه بذلك يستحق التعويض عن العمل خلال الساعات الإضافية مادام لم يطلها التقادم تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما ورد في الوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.