محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3881 — قرار عدد: 2023/151 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/01/18 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ (ن.ق) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 2021/5676 الصادر بتاريخ 2021/06/21 في الملف عدد 2021/1402/5158 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/09/05 من طرف المطلوب ضدهما النقض (س.ش) ومن معها بواسطة نائبهما الأستاذ (ب.١) والرامية إلى عدم قبول الطعن بالنقض لأن الطالبات لم يطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي وقد حاز قوة الشيء المقضي به حسب الإشهاد بعدم الاستئناف - المرفق ورفض الطلب موضوعا. وبناء على مذكرة توضيحية مدلى بها من طرف الطالبات بواسطة دفاعهن بتاريخ 07 2022/06. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب:
لكن، حيث إنه من الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبات لم تتقدمن بأي استئناف ضد الحكم الابتدائي وأن القرار الاستئنافي الصادر بناء على استئناف المطلوبة زهرة الرحمان ومن معها وحدهم قد أيده وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لم يغير من مركزهن ولا أضر بهن، فلا مصلحة لهن ولا صفة في الطعن لذلك يبقى طلبهن غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمّد صواليح - وردة المكنوزي - محمّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.