محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/558 — قرار عدد: 2013/566 — بتاريخ: 2013-07-02

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ( ... ) عن محكمة الإستئناف ب ( ... )، في ملف الأسرة عدد: ( ... )، أن المدعية (س) تقدمت أمام المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه (س1)زوجها بمقتضى عقد وأنجبت معه ثلاثة أطفال، وأنه بکدها وسعيها نحو بناء أسرة مستقرة أصبح له منزل إشتراه سنة 2006 ومال مهم في صناديق البنوك، وأنه بتاريخ 2009/04/20 إنتهت العلاقة الزوجية بينهما بالتطليق للشقاق بعد مدة زواج دامت لما يزيد على 20 سنة، والتمست الحكم بإجراء خبرة قضائية على المنزل ذي الرسم العقاري عدد: ( ... ) بتحديد قيمته الإجمالية، وحفظ حقها في التعقيب على ضوء الخبرة لتحديد حقوقها من الثروة المالية التي إكتسبها أثناء زواجه، كما تقدمت المدعية بمقال إضافي إلتمست فيه الحكم لها بمبلغ 600.000 درهم مقابل

كدها وجهدها في بناء المنزل المشار إليه وإحتياطيا إجراء خبرة على المنزل المذكور، وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعية لم تدل بما يفيد تملكه المنزل لأن شهادة الملكية تتعلق بأرض عارية، وإجراء بحث مع الطرفين، أصدرت المحكمة الأبتدائية حكما بتاريخ ( ... ) بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 50.000 درهم مقدار مساهمتها في تنمية الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، ورفض بقية الطلبات، استأنفه المحكوم عليه إستئنافا أصليا كما استأنفته المدعية إستئنافا فرعيا، وبعد تبادل المذكرات الجوابية والعقيبية، أصدرت محكمة الإستئناف قرارا بقبول الإستئناف الأصلي والفرعي، وبإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بعدم قراءة القرار الإستئنافي، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى قراءة القرار الإستئنافي ( كذا) من قبل المستشار المقرر أو عدم قراءته، مما يعرض القرار النقض.

لكن، حيث إنه وبتغيير الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 1993/09/10 فإن إعداد التقرير من طرف المستشار المقرر لم تعد من مشتملات الفصل المذكور إلا إذا أجري تحقيق في القضية الشيء الذي لم يقع، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين بإنعدام التعليل وعدم الجواب على الدفوع المثارة، ذلك أن تعليل المحكمة لا ينسجم مع مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة لأنه إذا لم يكن هناك إتفاق بين الزوجين مضمن في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج يخص تدبير الأموال التي تكتسب أثناء قيام الزوجية، فإنه يرجع للقواعد العامة في الإثبات، والطالبة ارتبطت بالمطلوب مدة 20 سنة وما يزيد، وأنجبت خلالها ثلاثة أطفال، سهرت على تربيتهم مما خلق كل الفرص للزوج من أجل تنمية أموال الأسرة من راحة وسعادة، فاشترى قطعة أرضية وباعها، ثم اشترى قطعة أخرى وبنى فوقها منزلا، والطالبة هي من

تكلفت بطبخ طعام العمال البنائين، وعند إكتمال البناء قامت بتنظيف المنزل، والمشرع حينما منح للزوجة تعويضا حسب المادة 49 من مدونة الأسرة، لم يميز بين الزوجة في البادية والزوجة في المدينة، وهذا لا يتطلب أي إثبات، لأن الرابطة الزوجية أقوى من كل الوثائق المادية، والأصل فيما أنشئ خلال فترة الزوجية هو الشركة بيت الزوجين وأن الزوجة لها حق التعويض، وهذا لا يتطلب أي إثبات، كما أن المحكمة لم تجب على دفوعات الطالبة بخصوص أحقيتها في التعويض عن سعيها وكدها في بناء المنزل، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه بنص المادة 49 من مدونة الأسرة، "فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة من ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية، الإتفاق على إستثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج وإن لم يكن هناك إتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى قواعد الإثبات لعدم وجود إتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، وردت دعوى الطاعنة لعدم إثباتها ما عملته وما قدمته من مجهود، وما تحملته لتنمية أموال الأسرة معتبرة أن قيامها بخدمة المنزل وتربية الأطفال يدخل ضمن واجباتها المنصوص عليها في المادة 51 من مدونة الأسرة تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، فكان ما بالوسيلتين غير

مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )