محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1154 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/01/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ر.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 544 الصادر بتاريخ 2020/09/29 في الملف رقم 2019/1221/919 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه رقم 544 الصادر بتاريخ 2020/09/29 في الملف رقم 2019/1221/919 عن محكمة الاستئناف بسطات، أن (م.س) تقدم بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد ادعى فيه أن المدعى عليهما (ع.ب) و(ع.ب) استصدرا أمرا استعجاليا تحت رقم 76 في عدد 2017/1101/24 الصادر بتاريخ 2017/03/09 قضى

بنقل الحجز التحفظي الواقع على الملك ذي الرسم العقاري عدد " ... " المأمور به بموجب الأمر الصادر تحت عدد 2012/2388 وتاريخ 2012/12/24 ملف رقم 43/12/6881 إلى ملکه ذي الرسم العقاري عدد " ... " بعلة أن: " .... حرمان المدعيين من تسجيل ما استحقاه شفعة بالصك العقاري عدد " ... " سيلحق بهما ضررا يصعب تداركه ... "، وأن الثابت من شهادة الملكية للرسم العقاري المذكور أنه قد تم تقييد شفعة المدعى عليهما به وتم التشطيب على اسمه منه وعلى الحجز الذي كان موقعا من طرف (م.س) (ابنه) وبذلك انتفت الأسباب التي أسس عليها الأمر بالحجز المطلوب رفعه، والتمس الأمر بالعدول ورفع الحجز التحفظي الموقع على عقاره ذي الرسم العقاري عدد " ... " الملك المسمى " ... " الموقع بناء على الأمر الاستعجالي الصادر تحت رقم 76 في عدد 2017/1101/24 الصادر بتاريخ 2017/03/09 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتضمين الأمر برفع الحجز المنتظر صدوره بالرسم العقاري المذكور، وأدلى بنسخة من الأمر الاستعجالي وبشواهد ملكية. أجاب المدعى عليهما أن أحد المالكين معهما على الشياع في الرسم العقاري عدد " ... " حافظي العربي باع جميع حقوقه المشاعة للمدعي وأنهما استصدرا أمرا مختلفا عدد 7079/3/12 قضى بالسماح لهما بعرض ثمن البيع والمصاريف عليه انتهى بقبول عرض الشفعة إلا أن المشفوع منه امتنع من تمكينهما من الشقص المشفوع بدعوى أن المبالغ غير كاملة، وأنهما وجدا حجزا تحفظيا مقيدا بتاريخ 2013/01/07 على كافة الحقوق المشاعة للمدعي في الرسم المذكور لفائدة ابنه (س.م) ضمانا لدين قيمته 500000,00 درهم، وأنه تسلم عروض الشفعة ومع ذلك امتنع من رفع الحجز التحفظي الذي حوله إلى حجز تنفيذي رغم إنذاره برفعه والتشطيب عليه، وأنهما استصدرا أمرا بتاريخ 2017/11/30 في الملف رقم 2017/1101/315 قضى بالتشطيب على الحجز التنفيذي المقيد على ملكهما تم إلغاؤه استئنافيا والحكم بعدم الاختصاص وبالتالي فإن التراع لم يحسم بعد لوجود دعاوى أخرى بين الطرفين حول نفس الموضوع، والتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدر الرئيس أمره القاضي بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف، وبعد التصدي الحكم وفق طلبه. وأجاب المستأنف عليهما ملتمسين تأييد الأمر المستأنف. وبعد تبادل الردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الأمر الابتدائي والحكم على المستأنف عليهما من جديد برفع الحجز التحفظي المقيد بالرسم العقاري عدد " ... " بمقتضى الأمر عدد 76 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2017/03/09 في الملف عدد 17/1101/24 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتضمين هذا القرار بالرسم العقاري المذكور، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطاعنان على القرار، نقصان التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه ألغى الأمر الابتدائي وحكم عليهما من جديد برفع الحجز التحفظي الواقع على الرسم العقاري عدد " ... " بمقتضى الأمر عدد 2388 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد

بتاريخ 2012/12/24 في الملف عدد 43/12/6881 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بنفس المدينة بتقييده القرار بالرسم العقاري المذكور، وأن المحكمة مصدرته عللت ذلك بأنه: "بتقييد حق الشفعة بالرسم العقاري تنتفي المديونية التي من أجلها تم إيقاع الحجز التحفظي موضوع طلب التشطيب عليه الحالي وبالتالي فإن موجبات هذا التشطيب ورفعه تبقى قائمة في نازلة الحال . ... وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول طلب المستأنف تكون قد طبقت القانون تطبيقا غير سليم مما يتعين معه إلغاء الأمر المطلوب فيه والحكم برفع الحجز التحفظي موضوع مقال الاستئناف"، في حين أنه يتبين من وثائق الملف أن المشفوع ضده تسلم عروض الشفعة وامتنع من رفع الحجز التحفظي المحول إلى حجز تنفيذي على الرسم العقاري عدد " ... " الواقع من طرف ابن المطلوب (م.س) رغم إنذاره برفع الحجز والتشطيب عليه من الرسم المذكور بمقتضى إنذار توصل به بتاريخ 2013/03/08 قصد تمكينهما من تسجيل المحضر بتسلم العروض العينية بالصك العقاري لكن دون جدوى ورغم صدور قرار استئنافي نهائي تحت عدد 2016/15 المرفق بمذكرتهما المدلى بها ابتدائيا بتاريخ 2016/04/16، قضى بالمصادقة على المحضر المذكور واستحقاقهما شفعة المبيع من يد المطلوب وتمكينهما منه، وأنه كان على المطلوب بمجرد حصوله على عروض الشفعة المحدد في مبلغ 886.075,00 درهم أن يسلم ابنه مالك مبلغ 500000,00 درهم ويرفع الحجز إلا أنه لم يفعل، ومن تم أصبحت مصالحهما مهددة بعد تعذر تقييد ما استحقاه شفعة بالرسم العقاري عدد " ... " لوجود الحجز المذكور والذي تم تحويله إلى حجز تنفيذي، وأنهما بادرا إلى استصدار أمر بتاريخ 2017/11/30 تحت رقم 432 في الملف عدد 2017/1101/315 قضى بالتشطيب على الحجز التنفيذي المقيد على رسمهما العقاري المذكور بموجب محضر تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي مؤرخ في 2013/12/27 ملف تنفيذي عدد 08/3/404 إنابة خارجية، والذي تم تنفيذه أمام المحافظ على الأملاك العقارية، غير أنه تم الطعن فيه فصدر القرار الاستئنافي بسطات تحت عدد 2018/692 بتاريخ 2018/07/03 في الملف عدد 2018/1221/316 قضى بإلغاء الأمر الابتدائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص، وبذلك فإن التراع لازال قائما لأن الأمر الذي استندا إليه من أجل التشطيب على المطلوب من الرسم العقاري عدد " ... " تم إلغاؤه وبالتالي فإن التراع القائم بين الطرفين حول تقييد حق الشفعة من أي تبعات خاصة بالرسم المذكور لم يحسم فيه بشكل نهائي بعد لوجود دعاوى أخرى بينهما حول الموضوع، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن الحجز التحفظي شرع لضمان أموال الدائن تجاه المدين ولو على وجه التقريب طبقا للفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، وبذلك فإن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن، أو يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت برفع الحجز التحفظي على العقار المدعى به، بعدما ثبت لها

من ظاهر أوراق الملف أن الأمر بالحجز التحفظي المطلوب رفعه من قبل المطلوب كان من أجل ضمان ما دفعه الطاعنان مقابل شفعة الحصة المبيعة في العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... "، وأنه بتقييد حق الشفعة بالرسم المذكور تنتفي المديونية التي من أجلها تم إيقاع الحجز موضوع طلب التشطيب عليه وأن موجبات هذا الأخير تبقى قائمة ولا يحول القرار الاستثنافي رقم 2018/692 الصادر بعدم الاختصاص في الملف عدد 2018/1221/316 بتاريخ 2018/07/03 دون رفع الحجز التحفظي، بعدما ثبت لها من خلال شهادة الملكية المؤرخة في 2019/02/11 أن حقوق الطاعنين كمالكين بالرسم المذكور محفوظة ولم يطرأ عليها ما يمس بحجية تقييدهما لحق الشفعة عليه والتشطيب على اسم المطلوب منه وعلى الحجز الذي كان مقيدا لفائدة ابنه (م.س)، وقضت بالتشطيب على الحجز المذكور بعد إلغاء الأمر المستأنف، ويكون قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا، والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وسعود إدريس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.