محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/3017 — قرار عدد: 2022/424 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/03/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 773 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/12/31 في الملف عدد 2020/7202/738.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/02/04 من طرف المجلس الإقليمي ببر كان بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/02/18 من طرف جامعة محمد الأول بوجدة بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ص) و(ع.ب) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الدفع بعدم القبول:

حيث دفع المجلس الإقليمي لبركان بواسطة نائبه بعدم قبول الطلب شكلا بعلة أنه لا يجوز مقاضاة المرافق العمومية بعضها البعض طالما توجد مؤسسات يمكن الإرتكان إليها كما هو مقرر في المنشور رقم 2021/10 الصادر بتاريخ 05/19م 2021 المتعلق بالتوفيق بين الإدارات في النزاعات الناشئة فيما بينها وسبق التأكيد عليه بموجب المنشور رقم 2002/4 الصادر بتاريخ 2002/03/27. لكن، حيث إن الشروط الشكلية للطعن بالنقض محددة بموجب مقتضيات قانون المسطرة المدنية وبموجب الظهير الشريف المتعلق بمحكمة النقض "المجلس الأعلى سابقا"، وهي المقتضيات التي لا تمنع إدارة عمومية من مقاضاة إدارة عمومية أخرى، فيبقى الطعن بالنقض مقدما وفقا للشروط الشكلية المتطلبة، والدفع المثار غير جدير بالاعتبار. حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2020/07/15 تقدمت الطالبة بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بوجدة - بصفته قاضيا للمستعجلات - عرضت فيه أن المطلوبين يقومون بأشغال البناء بعقارها الكائن بضواحي بركان موضوع الرسم العقاري عدد " ... " البالغة مساحته 6 هكتارات و66 آر و43 سنتيار، ملتمسة إيقاف الأشغال المذكورة، فأجابت الجماعة متمسكة بعدم الاختصاص للبت في الطلب واحتياطيا عدم قبوله لكون التراع يدور بين طرفين تابعين للدولة، كما أجاب المجلس الإقليمي متمسكا بعدم الاختصاص لعدم توفر عنصري الاستعجال والجدية وللمساس بالجوهر واحتياطيا رفض الطلب على اعتبار أن القطعة الأرضية تم اختيارها من طرف لجنة إدارية لإيواء مشروع نواة جامعية بمدينة سيدي سليمان شراعة وتمت المصادقة على تفويتها لفائدة المجلس الإقليمي لبر كان من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار وحصر ثمنها في 3.332.150,00 درهم وتم الترخيص للدولة (الملك الخاص) بتفويت العقار بالتراضي بمقتضى قرار والي الجهة عدد 2018/01 بتاريخ 2018/01/05 وأن رئيس المجلس الإقليمي راسل مندوب أملاك الدولة يخبره بأن مبلغ التفويت سيسدد عبر ثلاثة أشطر وبالنظر للإكراهات المالية طالب إعادة جدولته وتم إيداع الشطر الأول بالخزينة الإقليمية ببركان إلا أنها رفضته بعلة عدم التوفر على عقد البيع موقع من الأطراف وما يفيد ملكية البائع، وأكد أنه لازال يواكب إجراءات الإيداع وأن طلب إيقاف الأشغال مناف للمصلحة العامة، وبعد تجهيز القضية أصدر رئيس المحكمة أمره بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية المصاريف، استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن ما ذهبت إليه المحكمة ينم عن تحوير لمعطيات التراع خاصة محضر المعاينة الذي يثبت أن أعمال الحفر

والبناء جارية في عقارها وليس هناك ما يفيد انتهاءها أو كونها أشرفت على ذلك وفق النحو الذي استخلصته محكمة الاستئناف الإدارية، وأنها (المحكمة) عندما استخلصت عدم وجود حالة الاستعجال انطلاقا من كون الأشغال قطعت أشواطا من الإنجاز تكون قد حرفت الواقع الذي يثبت أن هذه الشغال في بدايتها، فضلا عن تناقض القرار بين التعليل والأثر الذي رتبته المحكمة عن انتفاء حالة الاستعجال والذي يستوجب التصريح بعدم الاختصاص وليس برفض الطلب وأن قرارها خرق حق الملكية وجعل المطلوبين في منأى عن أي التزام تجاهها (الطالبة) وهو ما يعتبر تكريسا لفعل الغصب وعدم المسؤولية الإدارية عن الاعتداء المادي ويضر بحقوقها التي تعد من المال العام، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تقدير الواقع في الدعوى مما يستقل به قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه -وهي تبت كهيئة استعجالية - لما تبين لها من ظاهر أوراق الملف خاصة محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 2020/06/12 من طرف المفوض القضائي (ع.ع) أن جزءا من العقار تم بناء طابقه الأرضي والأول بالإطارات والجزء الآخر في طور حفر الأساسات، واستنتجت أن الأشغال المطلوب إيقافها قطعت أشواطا من الإنجاز وأن حالة الاستعجال أصبحت منتفية ورتبت على ذلك رفض طلب الإيقاف، تكون (المحكمة) قد عللت قرارها تعليلا سائغا على اعتبار أن الادعاء بوجود اعتداء مادي يقتضي أن يكون المعتدي لا تربطه أي علاقة بالعقار في حين أنه مما عرض على قاضي المستعجلات وعلى محكمة الدرجة الثانية أن المجلس الإقليمي اقتنى العقار وهو ملك خاص للدولة بعد استنفاذ المسطرة الإدارية المقررة بشأن ذلك وبعد استصدار الأذونات المطلوبة، وعدم أدائه لقيمة التفويت أو تأخره في أدائها لا ينفي صلته بالعقار وبالتالي لا يمكن وصف الأعمال الجارية عليه بأنها اعتداء مادي، كما أنه متى ثبت لقضاة الموضوع أن الأشغال قطعت شوطا لا يمكن معه تعطيل النفع العام المرجو من وراء بناء المنشأة العمومية فإن حالة الاستعجال تصبح منتفية ويكون مآل طلب إيقاف الأشغال هو الرفض، وفقا لما جرى عليه قضاء المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.