محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/346 — قرار عدد: 2011/1823 — بتاريخ: 2011-12-15

باسم جلالة الملك

إن الغرفة الاجتماعية (القسم الثاني) بمحكمة النقض في جلستها العلنية بتاريخ 15-12-2011 أصدرت القرار الآتي نصه: بين : جماعة سعادة مراكش المنارة في شخص رئيسها ومسؤولها القانوني مولاي أحمد الطالبي الكائنة بصهريج تزويد دوار الجامع المرابطين قيادة جماعة سعادة - مراكش. ينوب عنها الأستاذ العلوي الموذني عبد العزيز المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. الطالبة

وبين : مولاي أحمد بيلي الساكن بدوار الجامع المرابطين - قيادة وجماعة سعادة. تنوب عنه الأستاذة سعاد الغريب المحامية بهيئة مراكش المقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

المطلوب

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ : 17-2-2010 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ : العلوي الموذني عبد العزيز، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ : 22-7-2009 في الملف رقم : 2008/5/25 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ : 16-6-2010 من طرف ا طلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة: سعاد الغريب الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 13-10-2011. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : .2011-12-15

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد : محمد سعد جر ندي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ يناير 1986، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ مارس 1998، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية:

دفاتر محكمة النقض

24 درهم عن التعود س عن مهلة الإخطار، و4094.64 درهم عن التعود ى عن الإعفاء، و12000 درهم عن التعويض عن الطرد التعسفي، و868.56 درهم عن الـطلة السنوية، و6951 درهم عن الأقدمية، وتسليمه شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته الطالبة، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض : حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وانعدام الأساس القانوني حينما اعتبر ثبوت علاقة الشغل واستمراريتها بين الطالبة والمطلوبة، باعتبار أن الطبيعة القانونية للطالبة بحكم أنها مرفق عام لها نظام خاص بالعاملين لديها سواء الموظفون أو الأعوان الرسميون أو المؤقتون، وأنه بمقتضى الدورية الصادرة بتاريخ 22-8-1967 بمثابة نظام أعوان الإدارات العمومية يشترط فيهم مجموعة من الشروط سواء المتعلقة بالانخراط والالتزامات والحقوق بما فيها الأجر وأنه يتعين على كل عون أن

يكون متوفرا على قرار تعيين، وأن المطلوب لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالدورية الوزارية، إلا أن القرار اعتمد في إثبات علاقة الشغل على شهادة الشهود دون أن يكلف المدعي بالإدلاء بما يفيد قرار التعيين الذي يجب أن يتوفر عليه وهو ما لا يتوفر عليه المطلوب، فضلا عن أنه صرح على أنه كان يتقاضى أجره من المسمى الروحي الذي كان يشغل رئيسا للجماعة، الشيء الذي يفيد أن علاقة الشغل غير ثابتة مع الطالبة وإنما مع المسمى الروحي الذي كان يشغل منصب رئيس الجماعة، مما يعني انعدام عنصر التبعية بين الجماعة والمطلوب فضلا على أن العديد من الجمعيات

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض

دأبت على تنظيم وتدبير مياه البئر والشاطو ولم يعهد للجماعة منذ إنشائهما بتسيير البئر، وهكذا يتضح أن علاقة الشغل ليست ثابتة ومستمرة مع الطالبة، وإنما قد تكون ثابتة مع رئيسها السابق المسمى الروح بصفته الشخصية لا بصفته كرئيس للجماعة، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق القانون وجاء غير مرتكز على أساس مما يجعله عرضة للنقض، إذ أن التشغيل والعمل بالجماعات القروية والبلديات تنظمه قوانين وظهائر يجب احترامها والعمل في إطارها، ذلك أن هناك الـ بير رقم 1.58.008 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا منشور الوظيفة العمومية رقم 31 و 33 بتاريخ 22-8-1967 المتعلق بالمؤقتين والمتعاقدين، ثم المناظرة الوطنية حول الإصلاح الإداري بالمغرب والمتعلقة بتدبير وتأهيل الموارد البشرية، وأن هناك مقتضيات قانونية تنظم كيفية الشغل بهذه المرافق وأن لا يكفي إثباتها بواسطة شهادة الشهود، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض.

لكن، وكما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، وخلافا لما ورد بالوسيلة من أن علاقة العمل كانت تربط المطلوب برئيس الجماعة السابق (الطالبة) وبصفة شخصية، فإنه من الثابت من شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرف المحكمة الابتدائية أن علاقة الشغل ثابتة بين المطلوب وبين الطالبة في شخص رئيسها السيد أحمد الطالبي طيلة المدة الواردة بالمقال وبصفة مستمرة، وشهادة الشهود تعتبر من بين وسائل الإثبات المقبولة قانونا في مجال نزاعات الشغل التي يعتبر الإثبات فيها حرا وليس هناك ما يمنع من الأخذ بها، كما أن الاشتغال لدى جماعة محلية لا يتوقف على توفر الأجير على قرار تعيينه لديها، مما كان معه القرار مـللا ومرتكزا على أساس قانوني ويبقى ما بالوسة لا سند له.

دفاتر محكمة النقض

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برف ب الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع ٥ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير رئيسة والمستشارين السادة: محمد سعد جرندي مقررا وعبد اللطيف الغازي ورجاء بن المامون وأحمد بنهدي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيسة الغرفة