محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4399 — قرار عدد: 2018/5 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيدين رئيس الحكومة ووزير الصحة بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2017/11/23، التمس بمقتضاه الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الاستثنافي عدد 1516 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/10/05 في الملف رقم 2017/7205/1736، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضده، استنادا إلى كون عريضة الطعن المذكورة تضمنت وسائل جدية وحاسمة، ولأن من شأن تنفيذ القرار المذكور خلق أوضاع وأضرار يصعب تداركها لاحقا. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1516 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/10/05 في الملف رقم 2017/7205/1736 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.