محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4155 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/04/01 من طرف الطالب بواسطة الأستاذة (عايدة. س) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 131 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/01/25 في الملف عدد 2020/1201/1148. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/22؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/26؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة سبق أن تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بمقال عرضت فيه أنها بمقتضى عقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 2005/03/10 اشترت من المدعى عليه القطعة الأرضية الكائنة بحي الوحدة 2 مجموعة 34 بلوك أ رقم 10 سيدي يحي الغرب مساحتها 77 مترا مربعا ذات الرسم العقاري عدد 13/5515 بثمن إجمالي قدره 36.500 درهما وأن البقعة المذكورة متواجدة بالرسم العقاري المذكور والمملوك لمجموعة التهيئة والعمران، وأنه منذ شرائها للبقعة الأرضية المذكورة أصبحت تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وقامت ببنائها من طابقين وعند رغبتها في القيام بإجراءات التسجيل تعذر عليها، ولأنه على البائع أن يقوم بتسجيل اسمه تم تحرير عقد بيع آخر أمام المحافظة العقارية، ملتمسة الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع بينه وبين إدارة العمران وفي حالة رفضه القيام بذلك، أمر إدارة التهيئة والعمران باعتبار هذا البيع صيحا وأنه يجب تسجيل اسمها محل اسم المدعى عليه في القطعة الأرضية المشار إليها مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي سليمان بتسجيل هذا العقد في الرسم العقاري المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد البيع وتنازل مطلق، ووكالة مفوضة ونسخة طبق الأصل من شهادة المحافظة العقارية، وبعد الجواب وتبادل والردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/02/03 حكمها في الملف عدد 2019/1402/47 القاضي بإلزام الطالب بإتمام إجراءات البيع المؤرخ في 2005/03/10 المبرم بينه وبين المطلوبة بخصوص القطعة الأرضية الكائنة بحي الوحدة 2 مجموعة بلوك أرقم 10 سيدي يحيى الغرب مساحتها 77 متر مربع وذلك بتقييد اسمه بالرسم العقار لدى المحافظة العقارية وتحريره عقد آخر معها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى؛
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المطلوبة حسب ما هو مسطر في مقالها طلبت الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع معها لدى إدارة العمران وفي حالة رفضه القيام بذلك أمر إدارة التهيئة والعمران باعتبار هذا البيع صحيحا وأنه يجب تسجيل اسمها محل اسمه في الرسم العقاري 13/5515 مع أمر المحافظ على الأملاك والرهون بسيدي يحيى بتسجيل هذا العقد بنفس الرسم، وأن المحكمة قضت بأكثر مما طلب منها لأن المطلوبة لم تطلب إبرام عقد جديد معه، وإنما طلبت فقط إتمام إجراءات البيع ولم يرد من بين طلباتها إبرام عقد جديد، وأن تجاوز القاضي الطلبات المقدمة إليه والحكم بأكثر مما طلب منه يعتبر شططا في استعمال السلطة موجبا للنقض، وأنه وبموجب مقاله الاستئنافي بين في السبب الثاني من أسباب الاستئناف بأن محكمة الدرجة الأولى قضت بإلزامه بإتمام إجراءات البيع المؤرخ في 2005/03/10 وتحرير عقد بيع آخر، وأن محكمة الدرجة الثانية لم
تجب على هذا الدفع واكتفت بالتأييد بتعليل أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، خلافا لما جاء بالوسيلة، فبالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى يتضح أن الطلب يرمي إلى الحكم على الطاعن بإتمام إجراءات البيع مع المطلوبة، وأن ما قضت به المحكمة يندرج في إطار الإجراءات اللازمة لتمام البيع ولا يشكل خرقا لمقتضيات الفصل المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون بعدم جوابها على الدفع المثار من طرف الطاعن بهذا الخصوص تكون قد ردته ضمنيا، والوسيلة على غير
أساس.
في شأن الوسيلة الثانية؛
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به بدعوى أنه سجل مقاله الاستئنافي بتاريخ 2020/10/21، وأن المحكمة حددت أول جلسة في 2020/12/14 دون استدعائه أو استدعاء دفاعه، وأخر الملف لجلسة 2021/01/04 وأدلت المطلوبة بمذكرة جوابية واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للمداولة بجلسة 2021/01/18، وأن قرار المحكمة باعتبار القضية جاهزة للمداولة دون تبليغ مذكرة المطلوبة له قد أضر بمصالحه وحرمه من حقه في الاطلاع على ما جاء فيها والإدلاء بتعقيبه عليها، وأن ذلك يعد إخلالا مسطريا يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية فإنه " ... تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم" ومؤدى ذلك أن اعتبار القضية جاهزة للبت من عدمه موكول لسلطة المحكمة التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، واعتبارا لذلك فإن إدلاء المطلوبة بمذكرة جوابية على المقال الاستئنافي لا يلزم المحكمة بتبليغ نسخة منها للطاعن ما دامت المذكرة المذكورة لا تحمل جديدا من شأنه التأثير على وجه قضائها وهي بذلك لم تخرق أي إجراء مسطري والوسيلة بدورها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.