محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17618 — قرار عدد: 2022/386 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/04/27 في القضية ذات العدد 2020/2801/69 القاضي في الشكل بعدم قبول استئنافات المتهمين والنيابة العامة بخصوص مخالفة إلحاق خسائر مادية بملك الغير وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (م.ب) من أجل جنح الهجوم على مسكن الغير والسب العلني وعرقلة حرية العمل و(ا. ب) من أجل جنح الهجوم على مسكن الغير والتهديد والسب العلني وتصديا الحكم ببراتهما عي ذلك وبتأييده فيما قضى به من إدانة هذه الأخيرة من أجل السب العلني بغرامة نافدة قدرها 500 درهم و فيما قضى به من براءة المطلوبين (ب.ب) و(ت. ب) و(ن.ب) و(ع.ب) و(ل.ر) من أجل جنح الهجوم على مسكن الغير والسب العلني والتهديد وعرقلة حرية العمل وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانة الأول (م.ب) من أجل جنحة التهديد بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع تعديله بجعل العقوبة محددة في غرامة نافدة قدرها 500 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونفصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه بمقتضى المادتين 356 و370 من ق م ج يجب أن تكون القرارات معللة واقعا وقانونا وإلا كانت باطلة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب (م.ب) من المنسوب إليه مكتفية بإدانته من أجل جنحة التهديد مع تحديد العقوبة في غرامة نافذة قدرها 500 درهم وألغته فيما قضى به في حق المطلوبة ابتسام مكتفية بإدانتها من أجل السب العلني وأيدته فيما قضى به من براءة باقي المطلوبين من المنسوب إليهم والحال انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المنسوب للمتهمين ثابت في حقهم لتواجدهم لحظة وقوع التراع وانسجام ذلك وتصريحات المطالبين بالحق المدني التي تفيد تعرضهم للأفعال الجرمية موضوع المتابعة، تكون جعلت قرارها غير مبني على أساس قانوني وناقص التعليل مما يتعين معه نقضه.

حيث إنه للمحكمة الزجرية الحق في تكوين قناعتها ببراءة أو إدانة المتهمين من جميع الأدلة المعروضة عليها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه منها وطرح ما لم تقتنع به، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما استندت في قضائها ببراءة المطلوبين في النقض (ب.ب) و(ت.ب) و(ل.ر) و(ن.ب) و(ع.ب) من جميع المنسوب إليهم و(م.ب) من أجل جنح الهجوم على مسكن الغير والسب العلني وعرقلة حرية العمل و(س.ب) من جنح الهجوم على مسكن الغير والتهديد وعرقلة حرية العمل على إنكارهم المتمسك به في جميع مراحل الدعوى وعلى تصريح الشاهد (ن.خ) المستمع إليه من طرفها وبالمقابل استبعدت تصريحات المطالبين بالحق المدني لعدم اطمئنانها لها، وانتهت إلى اقتناعها وجدانيا ببراءتهم، تكون مارست سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرماني ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/04/27 في القضية ذات العدد

.2020/2801/69

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.