محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/13986 — قرار عدد: 2008/1421 — بتاريخ: 2008-12-31

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( .... ) وفيما بين القارات (س) للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م. ع) حنين بتاريخ 2-5-2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2007-4-24 تحت عدد 469 في القضية ذات الرقم 06/1259 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (س.ر) كامل مسؤولية وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (م.ر) - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا قدره : 44.185,65 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (م. ع) حنين المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطاعنة قد أثارت الدفعين التاليين : 1) اكتساء الحادثة للصبغة الشغلية. 2) الاستثناء من الضمان وانعدامه ، إذ الثابت من محضر الضابطة القضائية أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للمطلوب وذلك بالنظر إلى علاقة التبعية لمشغله (س.ر) ولتواجده على متن شاحنة الإغاثة التي تعود ملكتيها للمشغل المذكور وكذا لإصابته بجروح وهو يمارس مهامه على متن تلك الشاحنة ولاقرار المشغل بالعلاقة الشغلية وهو ما تتوافر معه الشروط التي يستلزمها ظهير 6- 63-2 لإضفاء صبغة حادثة الشغل على الواقعة ، ومن جهة ثانية ومهما كان الأمر وعلى افتراض

أن الأمر ليس كذلك فإن علاقة التبعية بين الضحية والمؤمن له ثابتة في النازلة بإقرار المشغل نفسه بذلك أمام الضابطة القضائية عندما صرح لها بما يلي : " أثناء الحادثة أصيب مساعدي المسمى (م.ر) بجروح بليغة نقل على إثرها إلى مستشفى الحسن الثاني." وبذلك فإن الضحية لا يعتبر غيرا وهو ما حذا بالعارضة إلى الدفع بالاستثناء من الضمان في مواجهته عملا بمقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة للتأمين في فقرته الخامسة وكذا الفصل الخامس من ظهير 20-10- 1969 وهو ما جعل الطاعنة تؤكد للمحكمة بأن العقد الذي يربطها بالمسمى (س.ر) ينصب على تغطية مسؤولية المدنية عن الأضرار اللاحقة بالغير من جراء حوادث السير وأن العلاقة الرابطة بين مالك شاحنة الإغاثة ومالك السيارة المجرورة (المصابة بخلل ميكانيكي) تندرج في إطار عقد إجارة الخدمة وهو ما يجعل الضرر موضوع النزاع خارجا عن الإطار الذي ينصرف إليه تأمين الطاعنة إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وإن كانت قد أشارت ضمن تنصيصات قرارها إلى تأكيد دفاع العارضة لمذكرتها الاستئنافية فإن تلك المحكمة قد اكتفت بمناقشة الدفع المتعلق بالصبغة

الشغلية للحادثة دون الدفع بالاستثناء من التأمين والحال أن عدم الجواب على دفع مؤثر ينزل منزلة انعدام التعليل وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن حيث لما كان كل من الفصلين 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والخامس من ظهير 20-10-1969 المحتج بخرقهما يشترطان لتطبيق الاستثناء المتعلق بالأجير أن تقع الحادثة أثناء أو بمناسبة قيام هذا الأخير بعمل لفائدة مؤاجر ما وهو ما سيستدعي قيام عنصر التبعية بين الأول والأخير فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لديها من خلال الأدلة المعروضة عليها وخاصة من القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الذي نفى عن الحادثة صبغة حادثة شغل وهو القرار الذي لا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد الطعن فيه بالنقض ممن له مصلحة في ذلك فردت المحكمة المذكورة ما دفعت به العارضة في مواجهة المطلوب بقولها (أي المحكمة) : "حيث ..... (ان ) المستأنف عليه (المطلوب في النقض) قد استصدر حكما حاز قوة الشيء المقضي به بكون الأمر لا يتعلق بحادثة شغل وإنما بحادثة سير ... " تكون المحكمة وبمقتضى ذلك التعليل قد أجابت عن دفع الطاعنة بوجهيه أي ما تعلق منه بصبغة الحادثة وبالاستثناء من الضمان فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( .... ) وفيما بين القارات (س) للتأمين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 24-4-2007 في القضية عدد 06/1259 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا و المستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.