محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/79 — قرار عدد: 2021/137 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المودع بتاريخ 2021/02/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ل.م) والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 875 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 2019/1607/643 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى التصريح بعدم الاختصاص. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه إذا ظهر طبقا للفصل 363 من ق.م.م، من المقال الافتتاحي أو المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف بصفة يقينية، أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم البحث. وحيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بطلب مؤدى عنه يوم 2021/02/11 يروم إيقاف تنفيذ

القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه. لكن، حيث إنه تأسيسا على الفصل 353 من ق.م.م الذي يحدد اختصاص محكمة النقض، وبالنظر إلى أن البت في هذا النوع من الطلبات لم يبق من اختصاصها بعد إلغاء الفقرة الأخيرة من

الفصل 361 من نفس القانون بالقانون 04.82 الصادر بمقتضى ظهير 1993/09/10، والتي كانت تنص على إمكانية الأمر بإيقاف تنفيذ حكم أو قرار صدر في قضية مدنية من طرف محكمة النقض، فإن ذلك يستدعي التصريح بعدم الاختصاص. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم الاختصاص. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.