محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15303 — قرار عدد: 2022/477 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (نورة. س. ب. ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (محمد. م) بتاريخ 2020/12/31 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار عدد 2020/4645 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/30 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1284، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح مع سبق الإصرار، وعقابها بثلاثة أشهر (03) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، وأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (عائشة. ط) تعويضا مدنيا قدره 5.000,00 درهم، مع تعديله يجعل العقوبة الحبيسية موقوفة التنفيذ، ورفع من التعويض إلى مبلغ 20.000,00 درهم، وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ (محمد. م) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به، بالرغم من إنكار الطالبة المنسوب إليها في جميع مراحل الدعوى، وانعدام ما يفيد أنها ذهبت عند المشتكية لطلب الصلح، وكون شهادة الشهود جاءت غامضة، ولم تؤكد أنها هي التي عرضت هذه الأخيرة للعنف، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقييم شهادة الشهود هو مما يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به، استنادا إلى شهادة الشاهدتین فدوی محفوظ وآسية محفوظ أمام قاضي التحقيق، بعدما أكدت الأولى سماع مشادة كلامية بين الطاعنة والمشتكية، تطورت وفق ما أفادت به الثانية إلى اشتباكهما وإمساك كل واحدة منهما بشعر الأخرى، فاطمأنت إلى هذه الشهادة، واعتبرتها واضحة وكافية في إثبات الفعل الجرمي المدانة من أجله الطاعنة، تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات قانونية، وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهمة (نورة. س. ب. ب)؛
وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعنة بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.