محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/6322 — قرار عدد: 2018/193 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدما لدى محكمة الاستئناف بمقال من أجل الطعن بإعادة النظر في القرار الصادر عنها بتاريخ 2007/10/24 تحت عدد 2007-232 في الملف عدد 2021-06-3، القاضي: "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة المستأنف عليهما (ع.ك) و(ج.ك) وتصديا الحكم باستحقاق المستأنفين لما بيد المستأنف عليهما المذكورين من المدعى فيه وتمكينهم منه وبتأييده في الباقي"، ويتعلق الطلب باستحقاق بقعتي " ... و ... " و" ... " وأن موروثهم سبق أن تقدم بطلب تحفيظ نفس بقعة " ... "

بمقتضى مطلب التحفيظ عدد (٠٠٠) تعرض عليه الطاعنون طلبا لاستحقاق البقعة المذكورة، فقضت المحكمة الابتدائية بحكم صادر بتاريخ 2007/04/25 في الملف عدد 11/6/31 "بعدم صحة التعرض المقدم من طرف السيدة (خ.ف) أصالة عن نفسها ونيابة عن أختيها الشقيقتين (ف) و(خ) والعاصب (ع) والمقيد بتاريخ 2004/12/16 كناش ( ... ) عدد ( ... ) في مواجهة مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الذي تقدم به (م.ك)"، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 09/219 الصادر بتاريخ 2009/10/22 في الملف عدد 9/8/73، ونظرا لتناقض القرارين فيما قضيا به، يلتمسان إلغاء القرار المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي، وبعد جواب الطاعنين وحكاية الرائج قضت محكمة الاستئناف "بالعدول عن القرار الاستئنافي عدد 232 الصادر بتاريخ 2007/10/24 في الملف عدد

تطبيق قانون المسطرة المدنية

3-06-2021 والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب بالنسبة لأرض ( ... )"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبان والتمسا رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وذلك لعدم وجود أي تناقض بين القرارين الاستئنافيين لتخلف شرط وحدة الأطراف ذلك أن القرار عدد: 219-09 تضمن أسماءهم كطرف مستأنف في مواجهة (م.ك) كمستأنف عليه أما القرار عدد 2007-232 فصدر بينهم وبين المطلوبين و(م.ص) و(م.ب) و(م. ح) و(ف. ح) و(ك.ب) كما يعيبون على القرار كون موضوع النزاع في القرار عدد 219-09 ينصب على مطلب التحفيظ عدد 15-873 المتعلق بالأرض المسماة " ... " في حين أن القرار عدد 232-2007 يتعلق بدعوى استحقاق العقارين " ... و ... " والعقار المسمى " ... " وهو ما يفيد عدم وجود أي تناقض بين القرارين إلا أن

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن النزاع المعروض عليها يتعلق بالاستحقاق وليس بدعوى في إطار مادة التحفيظ مع أنهم تقدموا بدعوى الاستحقاق حسب ما هو بالقرار عدد 232- 2007 قبل ممارسة التعرض أمام المحافظ، وأن هذا القرار الأخير أبرمته محكمة النقض بعدما قضت برفض طلب نقضه المقدم من طرف المطلوبين، وأن الحكم القاضي بالاستحقاق لفائدتهم اكتسب حجية الشيء المقضي به في مواجهة المطلوبين وفي مواجهة طالبي التحفيظ وأن باشروا مسطرة

التعرض رغم وجود قرار يقضي بالاستحقاق لصالحهم، لأن ذلك كان إلزاميا ما دام أنه لا يحق لمن يدعي حقا قابلا للتقييد في الرسم العقاري أن ينازع طالب التحفيظ في مطلبه إلا عن طريق التعرض، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت الدفع بسبقية البت الذي تقدم به المطلوبان خلال المسطرة القضائية المتعلقة بالبت في تعرضهم حسب ما هو بالقرار عدد 219-09 وهو ما يدل على أن محكمة التحفيظ كانت على علم بوجود دعوى الاستحقاق وينفي عدم الاطلاع عليها خاصة وأنهم أثاروا حصولهم على قرار استئنافي نهائي بالاستحقاق أثناء سريان الدعوى في مادة التحفيظ وقاموا بتنفيذه بتاريخ 2011/12/14 مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أنه بنص الفقرة السادسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية "فإنه إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين، وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو بخطأ واقعي"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة: "أن القرارين المذكورين صدرا عن نفس المحكمة بين نفس الأطراف واعتمادا على نفس الوسائل في نفس المدعى فيه أرض " ... " وأنه فضلا عن هذا وذاك، فإن العقار المدعى فيه أرض " ... " أصبح رسما عقاريا في اسم طالبي إعادة النظر حسب الثابت من محضر المعاينة التي تخلف المطلوب ضدهم ونوابهم عن الحضور لها رغم التوصل وأنه بناء عليه، فالطعن مبرر قانونا ويتعين الاستجابة إليه بالعدول على

تطبيق قانون المسطرة المدنية

القرار الاستئنافي عدد 2007/232 الصادر بتاريخ 2007/10/24 في الملف عدد 9/08/73، والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص أرض " ... " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )"، دون بيان علة العدول في القرار كما هو بتقييد الفقرة السادسة المشار إليها من عدم الاطلاع عل حكم سابق أو لخطأ واقعي، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.