محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/810 — قرار عدد: 2022/360 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 فبراير 2021، من طرف الطالبة المذكورة

أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 214، الصادر بتاريخ 01-12-2020، في الملف

عدد

2019/1501/439، عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22-02-2022.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022، مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تصحيحه، وذلك بجعل التعويض عن الضرر محددا في 20.997،60 درهم بدلا من 18.000 درهم، وتحمیل کل

مستأنف صائر استئنافه، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بموجب الفصلين 334 و335 من قانون المسطرة المدنية، يتعين على المستشار المقرر في كل نازلة أجري فيها تحقيق أن يحرر تقريرا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، واستيفاء الشكليات القانوني، ويحلل فيه الوقائع، ووسائل دفاع الأطراف، وإيراد مستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء، وبيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه، وأنه رغم إجراء بحث في النازلة مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تطبيقا للفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، فإن المستشار المقرر يحرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 من قانون المسطرة المدنية تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، واستيفاء الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف. والثابت من وثائق الملف أن القضية قد أجري فيها تحقيق بتاريخ 13

أكتوبر 2020، وأن المستشار المقرر لم يحرر فيها تقريرا طبقا للفصل 342 أعلاه، مما ألحق بالطالبة ضررا بمسه بحق من حقوقها، ويكون معه القرار معرضا للنقض. وبغض النظر عما

أثير بباقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على

نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.