محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/100 — قرار عدد: 2018/542 — بتاريخ: 2018-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 يناير 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 143 الصادر بتاريخ 2015/05/19 في الملف عدد 216- 2014/1401 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/03/21 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ع.ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 143 الصادر بتاريخ 2015/05/19 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 216-2014/1401، أن المدعيين (م.ش) و(ع.س.ش) تقدما بتاريخ 2003/01/06 بمقال افتتاحي وبتاريخ 2003/02/03 بمقال إضافي وبتاريخ 2010/10/02 بمقال إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بوزان، عرضا فيها أن والدهما (م.ش) توفي بتاريخ 2000/12/31 عن زوجته (ر.ب.س) وأولاده منها المدعيين والمدعى عليهم (أ.ش) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال، وأنه خلف ما يورث عنه شرعا القطع الأرضية الموصوفة حدودا ومساحة بالمقال، كما خلف بعض الأغراس والمنقولات، والتمسا إجراء قسمة عينية أو تصفية فيها. وأجاب المدعى عليهم بأن بعض الأملاك أراضي جماعية والتمسوا رد الدعوى. وبعد إجراء بحث، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/02/19 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعيان، وبعد إجراء بحث وخبرة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي الحكم بقسمة العقارات عينا أرضا وأغراسا بمزارع أولاد زيان جماعة بني
كلة قيادة سيدي رضوان وزان بين المستأنفين (م.ش) وشقيقه (ع.س) من جهة وباقي ورثة والديهما المستأنف عليهم من جهة أخرى وفق أحد المشروعين الواردين بتقرير الخبرة المنجز من لدن (ع. هـ.ر) التكميلي المؤرخ في 2011/09/29 بعد الاقتراع عليهما مع تعديل هذين المشروعين بإضافة مساحة من الأرض لواجب المستأنفين المذكورين بمقدار عشرين آراواثنين وأربعين سنتيار (20 أر 42 س) لهما معا تقتطع إما من فدان العقبة في المشروع الأول وإما من فدان بلاد الدهس بين - كذا- بقطعته الأولى في المشروع الثاني حسب حصيلة القرعة وتحميل الأطراف المصاريف بالنسبة وبتأييده بشأن باقي المدعى فيه، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبان بواسطة محاميهما الذي التمس رفض الطلب. وحيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت ما انتهت إليه: "أن الصبغة الجماعية للأملاك موضوع النزاع غير ثابتة بدليل حاسم، وأن شهادة الأشخاص الدائنين لا تكفي لإثبات الصبغة الجماعية لأملاك معينة، وأن الأمر يقتضي قرائن قوية على ذلك أو شهادة لسلطات محلية"، وأن القرار جرد العقارات الكائنة بمزارع أولاد زيان، جماعة بني كلة من الصبغة الجماعية وقضى بقسمتها مع أن تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة يؤكد على ذلك، وأن نفس الخبير الذي أنجز الخبرة السابقة أكد نفس المعطى، وهو ما أكده الخبير (ع.س.ب) بعدما حصل على التحديد الإداري 79-1928 جزم بعدم وجود أي أراضي بداخلها في ملك الخواص، وأن الطاعنين أدلوا بشهادة إدارية مسلمة من قيادة سيدي رضوان، تؤكد بأن الأراضي موضوع الدعوى هي أراضي سلالية، وهو ما اعتمده الحكم الابتدائي للقول برفض الطلب، إلا أن القرار المطعون فيه انتهج خلاف ذلك دون دليل، وأن الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2012/80 كان معللا واعتمد على تقارير الخبيرين من حيث انطباق التحديد الإداري 1928/79. وكان على القرار المطعون فيه أن يبين أوجه الخطأ في تعليل الحكم الابتدائي وأوجه بطلان الشهادة الإدارية والتحديد الإداري، مما يجعله غير سليم لأنه قضى بقسمة أراضي سلالية لها قانونها الخاص، مما يجعله معرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه طبقا للفصل 4 من ظهير 1919/04/27، فان الأراضي الجماعية السلالية لا تقبل التفويت كقاعدة عامة ولا الحجز عليها ولا تملكها بواسطة التقادم المكسب. والطالبون دفعوا بأن العقارات الواقعة بمزارع أولاد زيان جماعة بني كلة تكتسب الصبغة الجماعية، وهو ما أكده الخبير (ع.هـ.ر) بعدما وقف على عين المكان وحصل على التصميم الخاص بالعقارات المطلوب قسمتها وعلى شهادة مؤرخة في 2010/03/08 تفيد أن هناك تعرضا على مطلب التحفيظ عدد ( ... )، كما أن نفس الخبير أكد في تقرير سابق الذي أرفقه بالتحديد الإداري عدد 1928/79 على الصبغة الجماعية للعقارات المطلوب قسمتها، وأن الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2012/80 اعتمد الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد قيادة سيدي رضوان التي تثبت الصبغة الجماعية للأراضي المطلوب قسمتها وهي الشهادة التي تم الإدلاء بها أمام محكمة الاستئناف لما كان الملف رائجا أمامها تحت عدد 2005/73. والقرار المطعون فيه لما علل بأنه ليس هناك أي دليل حاسم ولا قرائن قوية كشهادة السلطة المحلية، على الصبغة الجماعية
للمدعى فيه وقضى بقسمته دون إجراء بحث فيما تم الإدلاء به، فإنه جاء غير مرتكز على أساس سليم
ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.