محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7418 — قرار عدد: 2023/148 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ج) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 2015/11/05 في الملف رقم 2015/1202/1313.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبين كل واحد على حدة بمقالات افتتاحية أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بأنهم تعرضوا بتاريخ 2009/09/09 لحادثة طريق عندما كانوا على متن سيارة من نوع "فورد بيكاب" كان يسوقها (م.م) ويملكها (أ.م) وتؤمنها "ت.ف.م" للتأمين، وأن مسطرة الشغل قد طالها التقادم، طالبين الحكم لكل واحد منهم بالتعويض في إطار مقتضيات ظهير 1984/10/02. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني لفائدة المدعين
تعويضات مختلفة وإحلال مؤمنته في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م وخرق مقتضيات المادة 6 من ظهير 1963/02/06 وفساد التعليل، فبمقتضى الفصل 3 أعلاه فإن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها تغيير هذه الطلبات، ذلك أن المستأنفة شركة التأمين طلبت إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها وبصفة احتياطية تخفيض جميع الطلبات ورفض الطلبات غير المبررة ولم تطلب رفض الطلب. والمحكمة حينما قضت بما لم يطلب منها تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض. ومن جهة ثانية فإن الحادثة التي تقع أثناء مسافة الطريق تخضع للمقتضيات أعلاه شريطة وجود علاقة شغلية بين العامل والمشغل وأن يكون الأول تحت إمرة ومراقبة الثاني وتحت سلطته وتوجيهه وأن تقع الحادثة في الطريق المعتاد الرابط بين محل العمل وسكنى الأجير. وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن الحادثة وقعت حينما كان العارضون يركبون سيارة متجهة من ضيعة فلاحية مع مجموعة من العمال. وأن العلاقة الشغلية غير قائمة ولا يجمع بين الطرفين عقد عمل ولو ضمني وأنهم لم يعتادوا العمل مع المشغل وأنهم كانوا ذاهبين للبحث فرصة عمل فقط. وأن السيارة لم تكن تسير في الطريق المعتاد الرابط بين سكنى العارضين الكائن بدوار أولاد مراح ومحل الشغل الموجود بدوار الدلالحة بل إن سائقها غير مساره صوب وجهة أخرى وهي دوار احسينات حيث وقعت الحادثة كما هو مبين بمحضر الضابطة القضائية. ومن المعلوم أن تغيير الطريق المعتادة يجعل الحادثة تصبح حادثة سير خاضعة للقواعد العامة ولا يكفي تصريح المصاب بأنه تعرض لحادثة شغل بل يجب أن تكون الحادثة التي تعرض لها تكتسي صبغة حادثة شغل. ومن جهة أخرى فإن القرار قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب بعلة أن المصابين ليس لهم الحق بالمطالبة بالتعويض إلا ضمن ظهير 1963/02/06 استنادا على المادة 57 من نفس القانون، لكن بالرجوع إلى هذه المادة يتبين أنها تحصر مجال المطالبة بالتعويضات المتعلقة بحادثة شغل فقط ولم تحرم الضحية من المطالبة بحقوقه ضمن القواعد العامة وهو ما يتضح من خلال البند الثاني من المادة المذكورة أعلاه وهو حق مضمون كذلك بمقتضى المادة 171 من نفس الظهير. وحتى على فرض أن الحادثة تسري عليها مقتضيات ظهير 1963 فقد طالها التقادم وأدلى العارضون بما يفيد حفظ مسطرة الشغل لانعدام التصريح بالحادثة ولم يتم تحريك الدعوى إلا بعد مرور أكثر من أربع سنوات ومعلوم أن دعوى المطالبة بالتعويض في إطار القواعد العامة تقام بانتهاء مسطرة الشغل أو بتقادمها وهو ما أقرته المادة 174 من ظهير 1963 واستقر عليها العمل القضائي وهي قاعدة رسختها المادة 157 من القانون رقم 12.18 المتعلق بحوادث
الشغل. مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، لما كانت مقتضيات ظهير 1963/02/06 من النظام العام فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالتقيد بطلبات الأطراف وفق مقتضى الفصل 3 من ق.م.م وما أثير بهذا الخصوص بدون جدوى. ومن جهة أخرى وعملا بمقتضيات الفصل 57 من ظهير 1963/02/06 النافذ وقت ارتكاب الحادثة لا يمكن للأجراء أن يطالبوا مؤاجريهم بأي مقتضى غير مقتضيات الظهير الشريف المذكور فيما يخص الحوادث التي يصابون بها أثناء عملهم أو خلال مسافة الذهاب من محل إقامتهم إلى مكان شغلهم أو العكس، وذلك فيما إذا بقى الشغال خلال هذه المسافة تابعا بأي وجه من الوجوه للمؤاجر أو كان يقوم بمهمة
لحسابه. والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف ولاسيما تصريحات الطالبين أنفسهم بمحضر الحادثة أنهم - الطالبون - تعرضوا لحادثة طريق أثناء توجههم إلى عملهم بإحدى الضيعات التابعة للحارس القانوني للسيارة التي كانوا على متنها وقضت برفض الطلب جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني وطبقت الفصل 57 المشار إليه أعلاه تطبيقا سليما والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، وبمحضر المحامى العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.