محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/10102 — قرار عدد: 2021/212 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ب. ح. ب) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2018/11/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2018/11/19 في القضية عدد 2018/376 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه للمطالبة بالحق المدني (ف. ب) تعويضا قدره 000 8 درهم مع الصائر والإجبار بعد التصدي الحكم بإدانته من أجل المشاركة في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد إعادة التكييف وتأييده في مبدئيا فيما قضى به تعويضا جزئيا بالتخفيض من الغرامة إلى مبلغ 000 4 درهم وتحميله الصائر . إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذين (م.ف. ب) و(م. أ.و) المحاميين بهيئة المحامين بمراكش والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون خرق مقتضيات المادتين 128 و570 من القانوني الجنائي وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة الطاعن من أجل المشاركة في انتزاع عقار من حيازة الغير مع أنه أكد في جميع المراحل بأنه مجرد عامل تنحصر مهمته في عملية الحرث بناء على طلب الغير وأن الجرار ليس في ملكه بل في ملكية مشغله وأن لا علاقة له بالمشتكيات كما ان الطرف المدني أكد بأن عمله انحصر في عملية الحرث فقط ولم يقم بالترامي أو يشارك في ذلك مما يكون القرار قد جاء خرقا للقانون ومنعدم التعليل مما يعرضه
للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون أعلاه (يجب ان يكون كل حكم أو امر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والا
كان باطلا).
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة المشاركة في انتزاع عقار من حيازة الغير بعد إعادة التكييف معتمدة في ذلك على علمه بملكية العقار المدعى فيه للغير دون أن تبرز عنصر الحيازة للطرف المشتكي، علما ان الحيازة هي مناط الحماية بالفصل 570 من القانون الجنائي كما لم تبرز النية الإجرامية لدى الفاعل الأصلي في الاعتداء عليها، ومدى توافر هذه النية لدى الطاعن أيضا تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضة للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2018/11/19 في القضية عدد 2018/376 وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.