محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2873 — قرار عدد: 2020/930 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2018/03/07 تقدم المدعي (المطلوب في الإيقاف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه استصدر عن نفس المحكمة حكما بتاريخ 2013/02/04 في الملف عدد 2012/8/119 قضى بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وبتعويض قدره 5000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وأثناء مباشرة إجراءات التنفيذ امتنعت الجهة المدعى عليها عن الامتثال، فاستصدر بتاريخ 2017/05/02 أمرا بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزير الصحة ( ... ) بصفته الشخصية، وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية مع تعديله بجعل الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة الصحة، مؤكدا تضرره من الامتناع عن التنفيذ والتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2016/07/26 إلى 2018/02/06 بحسب مبلغ 570.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبعد الجواب وتجهيز القضية صدر حكم بتصفية الغرامة التهديدية بحسب مبلغ 100.000,00 درهم، استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع رفع المبلغ إلى 200.000,00 درهم وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ".
وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تدار كها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5284 الصادر بتاريخ 2019/11/04 في الملف رقم 2019/7207/61 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.