محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/23338 — قرار عدد: 2022/353 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ح.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/5/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ21/5/5 في القضية عدد 19/388 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.د) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت شهادة الشاهد (ح. ع) لكونها مجملة ولم تحدد مساحة وحدود المدعى فيه رغم تصريحه انه من ضمن النواب الدين سلموا الطاعن شهادة الاستغلال التي حددت المساحة والحدود وان شهادة الشاهدين (م.١) ومولاي (ا. م) لم يدليا بما يفيد الغاء الرخصة المسلمة للطاعن بصفتهما نائبين وان اعتماد قولهما بتجاوزه للمسلم له رغم انجازه ملفا تقنيا تسلم على اثره رخصة البناء من الجماعة ودون اجراء معاينة لمطابقة شهادة الاستغلال مساحة وحدوداجاء معه قرارهاعرضة للنقض والإبطال.
حيث إنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض الصادر في الملف عدد 18/4314 بتاريخ 2019/1/23 يتبين أنه قضى بنقض القرار السابق بعلة عدم مناقشة شهادة الشاهد (ح. ع) ومقارنتها بباقي الشهادات والتاكد من وجود عنصر التدليس من عدمه.
وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لماأيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغي رواستندت في ذلك إلى شهادة الشاهدين (م.١) ومولاي (ا. م) كنائبين وموقعين على شهادة الاستغلال المحتج بها من الطاعن بأنه تجاوز الجزء المسلم له الى المدعى فيه الذي يحوزه المشتكي وانهما الغيا رخصة الاستغلال، هده الشهادة التي اطمانت اليها والتي استخلصت منها توافر عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي في جانب الطاعن من حيازة وانتزاعها بالتدليس عبر استدلاله بشهادة استغلال لتبرير تجاوزه المسلم له الى المدعى فيه وهو غير منتفدبعد ان اثرتها على باقي الشهادات التي عللت استبعادها بكون الشاهد (ح. ع) لم يحدد في شهادته مساحة وحدود المدعى فيه فضلا على كونه غير موقع على شهادة الاستغلال الصادرة عن الشاهدين المدكورين اعلاه تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، تلك السلطة التي يدخل ضمنها الامر باي اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى، علما الأمر الذي تكون معه المحكمة قد تقيدت بالنقطة القانونية لقرار النقض عملا بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة