محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13167 — قرار عدد: 2021/146 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م. أ)، بمقتضى تصريح أفضى به 2020/02/24، لدى كتابة ضبط استئنافية الحسيمة تحت عدد 54، والرامي إلى نقض القرار الصادر تحت عدد 290 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2020/02/20 في القضية ذات العدد 2019/2602/328، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة تحت عدد 879 بتاريخ 2019/05/09 في الملف عدد 2018/2902/03، والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تتضمن بيانات كاذبة عن طريق انتحال اسم كاذب واستعمالها واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية؛ تصديا بمؤاخذة من أجل الجنح المذكورة ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 300 درهم وتحميله صائر الدعوى العمومية والإجبار في الأدنى وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ. ط) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتحميله والمطالب الحق المدني صائر الدعوى المدنية على النسبة وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 23.05 المطبق بظهير 23 نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية أدين من أجل جنحة وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة

النقض بتاريخ 2020/10/27.

لأجله

قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (م. أ). وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية وحددت الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا، نورد الين داحن، عبد الوحيد الحجيوي وبشرى اليوسفي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.