محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/12022 — قرار عدد: 2021/481 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الرحيم (د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ش.و) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/02/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد التعرض- عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/02/18 ملف عدد 2018/395 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد (ر) مبلغ 37000 درهم عن خسائر السيارة مع
الفوائد القانونية والاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، حيث ان صك الطعن بالنقض هو الذي يحدد صفة الطاعن ونطاق نظر محكمة النقض وان الطاعن عبد الرحيم (د) طلب النقض بصفته متهم ضد القرار الصادر بتاريخ 2019/02/18 الذي بت فقط في الدعوى المدنية التابعة وبالتالي لم يتضرر منه الطاعن بصفته
متهما مما يكون معه والحالة هذه طلب النقض المرفوع من طرفه بالصفة المذكورة غير مقبول طبقا للمادة 523 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه طلب النقض من أي شخص إلا اذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب وإقصاء عريضة النقض من المناقشة. من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم عبد الرحيم (د) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.