محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/11863 — قرار عدد: 2021/335 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019-10-21 بواسطة نائبها الاستاذ (خ) المحامي بهيئة خريبكة لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية (ب. ب.ص) والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/16 في القضية عدد 2019/2817/3 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المدان ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة و ابقاء الربع على الضحية مع اعتبار السيد (ك. ل) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف. خ) تعويضا قدره 22645.83 درهم مع احلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الاداء و برفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على المذكرة المدلى بها من قبل الطاعن فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه ( يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام و القرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فانه ( يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا) حيث انما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري ، امر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل و المكمل لما عسى ذلك القرار ان يكون قد اغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار ، كان حاضرا بجلسة المناقشة و انهي اليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ، هذا مع العلم ان وجود مذكرة باسباب استئناف الطاعن ضمن اوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/10/16 بالنسبة للطاعنة الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة ، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلان به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه ، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/10/21 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من شركة التامين سهام بتاريخ 2019/10/21 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية (ب. ب. ص) بتاريخ 2019/10/16 في القضية عدد 2019/2817/03 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : : فؤاد هلالي رئيسا والسادة المستشارين : بديعة بوعدي مقررة و سميرة نقال ومحمد خلوفي و طاهر طاهوري

وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.