محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/8261 — قرار عدد: 2023/52 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/7/26 من طرف الطالب بواسطة نائبته المذكورة والرامي إلى
نقض الأمر عدد 428 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/12/26
في الملف عدد 1120/498 /2017. والقاضي بتأييد القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط
بتاريخ 2017/3/14 في الملف عدد 2016/293 القاضي بتحديد الأتعاب المستحقة للأستاذ (م. ع) في
مواجهة السيد (ج.ك.ر) وكيل السيد (ب. ج) في مبلغ 00،73.690 درهم شاملة للمصاريف والضريبة
على القيمة المضافة.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب وعدم جوابه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/5.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمّد أسراج، والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم
القبول في طلب النقض بيان الموطن الحقيقي للأطراف.
وحيث إن مقال الطعن بالنقض أعلاه لا يتوفر على بيان الموطن الحقيقي للمطلوب ضده
النقض، فجاء بذلك مخالفا لمقتضياتالفصل المذكور، والطلب بالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مَُّ ناجي شعيب رئيسا.
والمستشارين: مُحَّ أسراج مقررا. وغَّ شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء.
وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيدة حسن بايقور.