محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/561 — قرار عدد: 2021/268 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/07 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة جميلة (ج)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 1020 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 2020/12/08 في الملف رقم: 953/1201/2020 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04/03/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2020/06/14 ، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضت فيه أن المدعى عليهما سلماها كمبيالة متضمنة للمبالغ المترتبة بذمتهما جراء استهلاك مادة الكهرباء، وأنه عند تقديم الكمبيالة من أجل الأداء ، تبين أنها بدون رصيد، ملتمسة الحكم عليهما تضامنا بأدائهما مبلغ 65.400.00 درهم والفوائد القانونية مع تعويض عن التماطل قدره 15.000.00 مع النفاذ المعجل وتحميلهما الصائر، أجاب المدعى عليهما بمذكرة دفعا فيها بعدم اختصاص المحكمة، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش بدون صائر، وهو الحكم المستأنف . في اسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن موضوع النزاع مدني يبقى من اختصاص المحكمة العادية، وأن المدعى عليهما لا يتصفان بصفة التاجرين حتى يتسنى مقاضاتهما أمام المحكمة التجارية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.