محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/2400 — قرار عدد: 2019/288 — بتاريخ: 2019-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر مع تسليمه شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الفصل والإخطار، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما، وتعديله جزئيا في تعويض الأقدمية، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء بحث، استمعت من خلاله إلى مجموعة من الشهود الذين أكدوا عمله لدى المطلوبة في النقض منذ 2003 إلى 2016 تاريخ طرده، وأكدوا أن عمله كان بصفة مستمرة. كما أن المطلوبة في النقض أقرت في مذكرتها كونه كان يشتغل لديها بصفة مستمرة ولم تنازع في علاقة الشغل واستمراريتها، وإنما نازعت في كونه مجرد عامل مؤقت مدلية بعقد شغل مؤقت مع أن هذا العقد لا تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا في المادة 15 من مدونة الشغل، فهو غير موقع من طرفه ولا من طرف المطلوبة في النقض، وغير مصحح الإمضاء.

نزاعات الشغل

والمحكمة اعتبرته مجرد عامل ورش دون أن تعلل ذلك. كما أنه أدلى بمجموعة من التصريحات لدى صندوق الضمان الاجتماعي تثبت كونه كان يشتغل بصفة منتظمة ودون انقطاع منذ يونيو 2003 إلى 2016/01/07 تاريخ فصله تعسفيا. كما أن القرار المطعون فيه اعتبره قد غادر العمل تلقائيا ولم يلتحق بالورش بعد مرور أزيد من خمسة أيام، وأن المطلوبة في النقض عمدت إلى بعث إليه إنذارا من أجل الالتحاق بالعمل بالورش الكائن بمدينة إفران وأنه بمجرد توصله به عمد إلى الانتقال إلى مدينة إفران إلا أن المسؤول عن هذا الورش رفض السماح له بالولوج إلى الورش، وهذا ثابت من محضر المفوض القضائي المدلى به. وأنه بذلك لم يغادر العمل من تلقائيا وإنما تم منعه من ولوج الورش، وهو بمثابة فصل تعسفي. وأن القرار بذلك جاء منعدم التعليل، وخارقا للمقتضيات القانونية، مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف، أن الطالب أكد بجلسة البحث خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، أنه كان عامل ورش ينتقل للعمل من ورش لآخر. وأن المحكمة اعتبرت في احتسابها تعويض علاوة الأقدمية على مدة العمل كاملة، المصرح بها من المطلوبة في النقض، كما أنه أكد أيضا أنه بعد انتهاء ورش مدينة وجدة تمت مطالبته بالانتقال إلى ورش مدينة إفران، وأنه بعد توصله بالإنذار بالالتحاق بهذا الورش، بقي لمدة خمسة أيام ثم التحق به وتم منعه، في حين أن الإنذار طالبه بالالتحاق بالورش داخل أجل 48 ساعة. وبذلك يكون القرار المطعون فيه لما اعتبر أن "عدم التحاق الطالب بمقر عمله الجديد داخل الأجل المحدد له، يكون قد غادر العمل تلقائيا " جاء معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، ومصطفى مستعيد وانس الوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعید احماموش.