محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/9236 — قرار عدد: 2022/418 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 20 نونبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 11 نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2602/1177 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة الشاحنة نوع (ر) المسجلة تحت عدد 15-أ-461 والحكم من جديد بإرجاعها لصاحبها (محمد. هـ)، وبتأييده فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (الحسين. هـ. ب. أ) من أجل جنحتي سرقة الرمال من الأودية واستخراج مواد البناء من الملك العمومي بدون رخصة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف وخمسمائة درهم وتصفية مبلغ

الكفالة.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه؛ في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييدها الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة على المطلوب في النقض والمحددة ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم دون أية علة واقتصرت فقط على مناقشة مبدأ الإدانة ولم تتبن علل الحكم المذكور في هذا الشق، والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة للمطلوب في النقض ومن عقوبة فإن ذلك ينصرف إلى تبني حيثياته ومنطوقه مما كان معه قرارها معللا تعليلا كافيا ويبقى هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. لكن في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة أعلاه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كون الحيثيات التي ساقتها بشأن إلغائه في الشق القاضي بمصادرة الشاحنة لفائدة الدولة جاءت متناقضة، إذ ورد فيها بإرجاع الشاحنة المحجوزة لصاحبها (محمد. ي) في حين تضمن منطوق قرارها إرجاعها لصاحبها (محمد. هـ)، كما أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين على أن المطلوب في النقض أقر تمهيديا بأنه اشترى الشاحنة المذكورة من شقيقه (محمد. هـ) منذ أربع سنوات تقريبا وأصبح يستغلها في استخراج الرمال ونقلها لحسابه الخاص وهو ما أكده أمام المحكمة الابتدائية فيكون بذلك هو المالك الفعلي لها وهو ما أكده شقيقه المذكور هو الآخر تمهيديا دون أن يعمل على تسوية وضعيته القانونية معه بشأنها. ومن تم، فإنه تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل 517 من القانون الجنائي وجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مصادرة الشاحنة باعتبارها أداة ووسيلة للنقل استعملت في ارتكاب الجريمة لفائدة الدولة وأن قرارها بإرجاعها للمسمى (محمد. هـ) مجانب للصواب. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها

خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وأنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة

370 من نفس القانون تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات متناقضة.

وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه؛ وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة الشاحنة لفائدة الدولة والحكم من جديد بإرجاعها لصاحبها (محمد. هـ) اقتصرت في تعليل ذلك على مجرد القول: "وحيث إن الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة الشاحنة لفائدة الدولة لم يكن مصادفا للصواب لكون مالكها هو (محمد. ي) وليس بالملف ما يفيد علمه بكون الشاحنة تجلب الرمال من وادي اللبن، وأنه ليس له العلم بما قام به شقيقه مما يبقى معه مالك الشاحنة حسن النية ولا علم له بالوقائع مما يتعين التصريح بإرجاع الشاحنة المحجوزة لصاحبها (محمد. ي)". والحال، أنها اكتفت فقط بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة دون الإشارة إلى تبني حيثياته في هذا الشق، كما أنها لما أثبتت في قرارها كون المطلوب في النقض اشترى الشاحنة من شقيقه من مدة أربع سنوات تقريبا ويستغلها لفائدته الشخصية وهو ما أكده شقيقه تمهيديا، مما يدل على أنه أصبح هو الحائز والمسؤول عن استعمالها في سرقة الرمال، فضلا على ضبطه متلبسا بذلك. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 11 نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2602/1177. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.