محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1629 — قرار عدد: 2023/70 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/14 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ر) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 5814 الصادر بتاريخ 2019/12/12 في الملف عدد 2017/1201/4570. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/12/22 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (هـ. ن) والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المدعين (م.ب) ومن معه ادعوا بتاريخ 10 أبريل 2017 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، أن أخاهم للأب (ف.ب) توفي بتاريخ 2014/9/14، وأنه بتاريخ 2013/11/14 أنجز أمام عدلين إشهادا عدد 322 صحيفة 209 كناش المختلفة 167 وتاريخ 01/19 2013، أشهد بمقتضاه أن كل ما اشتمل عليه بيت الزوجية بمسكنهما الكائن بعنوانهما من منقولات مشتمل على أثاث وغيره وكذا اللوحات الفنية الجلدية والنحاسية والخشبية والمنحوتات وغيرها الموجودة بالمحل أو التي تم إعارتها لمعارض ورواقات ومتاحف داخل المغرب أو خارجه هي لزوجته (ر.ف)، وأن الهالك قبل وفاته كان يعاني من مرض سرطان البروستات، وأن الإشهاد صادر عنه هو عن طريق الضغط والإكراه، وأن اللوحات والمنحوتات كلها من صنع يده، والإشهاد لا يتضمن ما يفيد أنه وهبها تلك اللوحات الفنية أو تصدق بها عليها، أو باعها لها، ولا يتضمن لا إيجابا ولا قبولا ولا حوزا، ولا معاينة الحوز من طرف العدول، وهي بقيت بحوزته لحين وفاته، وأنها تدعي أنه قام بهبة المنقولات لها بمقتضى عقد هبة عدد 60، والتمسوا تطبيق مقتضيات الفصلين 222-223 من ق.م.م، والحكم بإبطال الإشهاد العدلي عدد 322 ص 209 كناش المختلفة 167 وتاريخ 2013/11/19 المحرر من طرف العدلين التابعين لمحكمة الاستئناف بمراكش. أجاب المدعى عليهما بأن المدعى عليها (ف.ب) لا علاقة لها بالإشهاد، وأنها تملك المنزل والمنقولات والحيازة في المنقول سند للملكية، وأنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد أن المرحوم كان فاقدا للإدراك والتمييز. فصدر حكم ابتدائي بتاريخ 2017/6/15 في الملف عدد 2017/1401/389 قضى برفض الطلب. استأنفه الطرفان، وبعد إجراء خبرة طبية، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار بتحريف مضمون الحجج، ذلك أن المحكمة استندت على الوثيقة العرفية الصادرة عن الهالك بتاريخ 2011/03/12 أي قبل إصابته بمرض السرطان، واعتبرت بأن التصرف سابق على المرض، وأن الإشهاد المطعون فيه هو مجرد تأكيد لإرادته في وثيقة رسمية، وما تمسك به المستأنفون من كونه صدر عنه في مرض الموت لا تأثير على صحته، وعللت قرارها بأن الورقة العرفية المؤرخة في 2011/03/12 يشهد فيها الهالك بخط يده بأنه (وهب لها هبة لا رجعة فيها كافة أعماله الفنية وكافة المنقولات التي هي في ملكه وتتواجد بإقامته) وهو ما يعد تحريفا لمضمون الحجج، وتكذبه الوثيقة العرفية التي جاء فيها بأن المرحوم (ف.ب) وهب جميع أعماله الفنية والمنقولات المتواجدة بمنزله في حدود حق الانتفاع لزوجه، وحق الرقبة لابنته القاصر، ورغم دفع الطاعنين بذلك لم تلتفت إليه المحكمة، كما لم توضح موقفها من طبيعة الوثيقتين ولم تتحقق من
طبيعتهما فالإشهاد العدلي يتعلق بملكية اللوحات الفنية والمنقولات المنزلية المدعى أنها للزوجة لا لغيرها، في حين أن الوثيقة العرفية تنص على هبة اللوحات والمنقولات في حدود حق الرقبة للبنت القاصر وحق الانتفاع للزوجة. حقا، حيث إن موضوع الدعوى هو إبطال الإشهاد العدلي عدد 322 ص 209 كناش المختلفة 167 وتاريخ 2013/11/19 المحرر من طرف العدلين التابعين لمحكمة الاستئناف بمراكش على أساس أن التصرف أجري من الواهب وهو في مرض الموت، كما طبعته عدة عيوب وردت ضمن ما بني عليه الطلب، والمطلوبتان في النقض وبعد إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك استظهرتا لرد الطلب بعقد هبة عرفي عدد 60 محرر بخط يد الهالك بتاريخ 2011/03/12، فعللت المحكمة تأييدها للحكم الابتدائي القاضي برفض للطلب بتعليلها الذي جاء فيه: "بأن المستأنف عليها أدلت بورقة عرفية
صادرة عن الهالك (ف.ب) بتاريخ 2011/03/12 أي قبل إصابته بمرض سرطان البروستات بأكثر من سنتين ونصف، يشهد فيها بخط يده بأنه وهب لها هبة لا رجعة فيها كافة أعماله الفنية وكافة المنقولات التي هي في ملكه وتتواجد بإقامته .. والوثيقة المحتج بها تعتبر ورقة عرفية وحجة في الإثبات، ما دام أنهم لم يطعنوا فيها بأي طعن يقدح في حجيتها، كما أن تصحيح الإمضاء بالورقة العرفية لا يعتبر شرطا من شروط صحتها" واعتبرت أن إفراغ إرادة الهالك في وثيقة رسمية يبقى صحيحا لا تأثير لمرض الموت عليه ما دامت الورقة العرفية سابقة تاريخا عن تاريخ المرض، دون أن تجيب على ما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بكون مضمون الورقة العرفية يتناقض مع ما يتضمنه الإشهاد العدلي المطعون فيه، إذ أن الورقة العرفية تفيد أن الهبة للزوجة في حدود حق الانتفاع، أما الرقبة فتبقى للبنت (ف.ب)، فيما أن الإشهاد العدلي موضوع الدعوى يفيد ملكيتها لكل المنقولات موضوع الدعوى، وعدم جواب المحكمة على دفع أثير أمامها بشكل نظامي، واعتمادها على تحريف المضمون الوثيقتين المذكورتين فيما قضت به، يجعل قرارها منعدم التعليل، وعرضة للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر، مُحَّ الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.