محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1003 — قرار عدد: 2022/262 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/20 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 532 الصادر بتاريخ 2020/07/23 في الملف عدد 2020/1201/671 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/03/10؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 532 الصادر بتاريخ 2020/07/23 في الملف عدد 2020/1201/671 عن محكمة الاستئناف بمراكش أن (م.م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية

بنفس المدينة أنه يملك منزلا بدوار زاوية ستي فاضمة وأن المدعى عليها (م.ص) اشترت دويرية مجاورة له وترامت على السطح المقابل لغرفته وشيدت فوقه مطبخا ومرحاضا وفتحت نافذة تطل على غرفة نومه مما سبب له ضررا ملتمسا الحكم برفع وبإزالة الضرر المذكور مع تعويض وغرامة تهديدية مرفقا مقاله بشراء وبمعاينة وبصور. وأدلت المدعى عليها بجواب مع مقال مضاد عرضت فيهما أن المدعي الأصلي هو الذي قام بفتح نوافذ تطل مباشرة على منزلها مما تسبب لها في ضرر ملتمسة الحكم برفعه، بإغلاق النوافذ مع تعويض قدره 4000 درهم، وبعد التعقيب وإجراء خبرة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئها قضت المحكمة في الطلب الأصلي بإزالة المطبخ والمرحاض وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المدعى عليها مع غرامة تهديدية قدرها 100 درهم وبرفض الطلب المضاد. استأنفته المحكوم عليها معيبة عليه نقصان التعليل الموازي لانعدامه لاعتماده على خبرة غير موضوعية وتجاهل واقعة الضرر الذي لحق بها. وبعد جواب المستأنف عليه قضت المحكمة بتأييده، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة؛

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القانون يستوجب تعليل الأحكام التي تتلخص في سرد وقائع الدعوى واستخلاص الصحيح منه وتقديره وإعمال القاعدة القانونية بصدده بشرط توافر رباط منطقي وثيق بين منطوق الحكم وأسبابه وذلك بعد الإجابة إجابة قانونية على كل ما تمسك به كل طرف من أطراف الدعوى. كون الحكم حين يصدر يكون عنوان الحقيقة والصواب، لكن من خلال الاطلاع على محتوى القرار المطعون فيه بالنقص يتضح جليا أنه جاء على خلاف ما سلف ذكره ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تتمعن بدقة في معطيات النازلة فبالرغم من إدلائها بما يفيد ويثبت الضرر الحاصل لها على عكس مزاعم المطلوب، لكونه هو الذي توسط لها في شراء المنزل، هذا فضلا عن أنه لا يعقل أن هناك منزلا لا يتوفر على المرافق الصحية. ولم تستجب المحكمة المذكورة على الأقل لطلب خبرة مضادة أو معاينة إزالة لكل لبس أو التباس مما يتبين معه بجلاء أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما یتعین معه نقضه.

لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها من نتائج، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والثابت من تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الخبير وقف على عين المكان ووصف المرحاض والمطبخ اللذان قامت الطاعنة بإنشائهما بمحاذاة نافذة المطلوب على مسافة لا تتجاوز مترا واحدا، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت الضرر المدعى به المتمثل في الروائح الكريهة وفي الضجيج المنبعث منهما وأن النوافذ التي تدعي الطالبة بأن المطلوب قام

بإنشائها لا تشكل مصدرا لأي ضرر، تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدلت به الطاعنة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.