محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/448 — قرار عدد: 2018/54 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الواحد (ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 898 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/02 في الملف عدد 2014/7209/1079 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه، ان المدعي (الطالب في النقض) تقدم بتاريخ 2013/02/13 بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه انه سبق له أن أقام دعوى يلتمس فيها الحكم بإلغاء الاشعار الموجه إليه بشأن الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن المحل الكائن بشارع محمد السادس لسبق أداء مستحقاته ولعدم أحقية إدارة الضرائب في فرض أي ضريبة عن أرضه الفلاحية الواقعة بالمناصير 1، وقد أجاب مدير الضرائب بان الضريبة المنازعة فيها لم تفرض على هذه الأخيرة (الأراضي الفلاحية) وإنما على العمارتين الكائنتين بشارع محمد لمناصير واللتين كانتا تستغلان على وجه الكراء من طرف مصالح الامن الوطني وتمت مراجعة السومة الكرائية من طرف الادارة نظرا لسعر الاكرية خلال تلك الفترة وترتب عن تلك المراجعة إصدار واجبات إضافية على مستوى ضريبة
النظافة مع إسقاط الواجبات السابقة موضوع الاصدار الاول. وبعد تعقيبه موضحا بأنه لا يملك أي محل بشارع محمد المناصير1. وأنه لا يملك إلا العقار ذي الرسم العقاري عدد 53280/ر موضوع الفصل 26940120 والكائن بشارع سيدي محمد، وان السومة الكرائية حددت من طرف لجنة إدارية من بين اعضائها مديرية الضرائب ولم يطرأ على تلك السومة أي تغيير، صدر الحكم ((بعدم قبول الدعوى)) لعدم ادائه مصاريف الخبرة التي امرت بها المحكمة، على الرغم من أنه لم يتوصل بالاعلام بشأنها. وانه إذ يجدد دعواه يتمسك بكون الادارة وقع لها التباس في الجمع بين محلين مختلفين في فصل ضريبي واحد هو الفصل 26940120 الذي يهم العقار الكائن بشارع محمد السادس وأدى جميع الضرائب المفروضة عليه، بينما العقار الواقع بالمناصير1، بعيد عن المحل الأول وعبارة عن أرض فلاحية عارية غير خاضعة للضريبة الحضرية ورسم النظافة، لذا يلتمس الحكم بإلغاء مقرر فرض الضريبة موضوع الإشعار الموجه إليه وذلك بإبرائه من الضريبة عن المحل الكائن بشارع محمد الخامس والقول بعدم أحقية إدارة الضرائب في فرض أي الضريبة على أرضه الفلاحية الواقعة بالمناصير 1، واحتياطيا إجراء خبرة عقارية. وبعد جواب إدارة الضرائب وتمسكها بكون المدعي يملك عقارين بمدينة تمارة بشارع سيدي محمد لمناصير1، متآلفان معا من خمسة متاجر وثمان شقق وساحتين اثنتين مؤجر من طرف مصالح الامن الوطني بسومة كرائية قدرها السنوي 300.000 درهم وأخضع ذلك العقار لضريبة النظافة تطبيقا لمقتضيات المادتين 26 و27 من القانون 30/89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها كما تم تعديله بموجب القانون رقم 40/89، ولم تفرض الضريبة على أرضه الفلاحية، كما أن الضرائب التي أداها عن السنوات 2003، 2004 و2005 تمثل واجبات أصلية على أساس قيمة كرائية قدرها 280.000 درهم والحال أن الضرائب موضوع المنازعة تعد واجبات تكميلية حددت على أساس قيمة كرائية حقيقية قدرها 439.230,00 درهم ملتمسا الحكم بمشروعية الضريبة المنازع فيها. وبعد إجراء بحث تخلفت عنه إدارة الضرائب، واستيفاء الاجراءات صدر الحكم ((بإلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات 2003، 2004 و2005 ذات الفصل 26940120 موضوع الانذار القانوني عدد 9487/2008 الصادر عن الخزينة العامة (قباضة تمارة) وتحميل إدارة الضرائب المصاريف.))، استأنفته المديرية العامة للضرائب، وبعد جواب المستأنف عليه واستيفاء الاجراءات صدر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قرارها المطعون فيه ((بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من إلغاء الضريبة الحضرية برسم سنوات 2003 و2004 و 2005 وتعديله جزئيا في الباقي وذلك بجعل إلغاء رسم النظافة برسم نفس السنوات موضوع الانذار القانوني رقم 9487/2008 في ما زاد عن تحديد السومة الكرائية أساس فرض الضريبة في مبلغ 300.000 درهم وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة.)).
في وسيلتي النقض الاولى والثانية مجتمعتين لارتباطهما: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق قواعد الاثبات، ذلك أنه ألغي الحكم الابتدائي في ما قضى
به من إلغاء الضريبة الحضرية لأن الانذار لا يتعلق بها عازيا ذلك إلى سوء قراءة المحكمة لوثائق الدعوى والحال، انه باستقراء وقائع النازلة وتمحيص الاعلامات بالضريبة وكذا الانذار الموجه للطاعن من طرف الخزينة العامة، يتبين بجلاء أنها تنص على أن الأمر يتعلق بالضريبة الحضرية ورسم النظافة، ما تكون المحكمة الابتدائية قد قرأت وقائع الدعوى قراءة ممتعنة وجيدة وعللت ما ذهبت إليه تعليلا سليما ومنسجما مع معطيات الوثائق التي توصل بها الطاعن من إدارة الضرائب. وتراجع إدارة الضرائب بحصرها النزاع في ما يخص رسم النظافة لا يعيب الحكم الابتدائي في شيء. والقرار المطعون فيه مجانب للصواب في ما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي ومعلل تعليلا سيئا موجبا لنقضه. كما أن القرار المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف في ما قضى به من إلغاء مقرر الضريبة موضوع الدعوى وذلك بجعل إلغاء رسم النظافة برسم سنوات 2003، 2004 و2005 موضوع الانذار عدد 9487/2008 في ما زاد على تحديد القيمة الإيجارية أساس فرضه في مبلغ 300.000 درهم سنويا وبتحميل الطرفين الصائربالنسبة وما ذهب إليه القرار المطعون فيه من تعديل للحكم الابتدائي في هذه النقطة لا محل له وغير مبرر لأن القرار الاستئنافي متوافق تماما مع ما قضى به الحكم الابتدائي من اعتباره أن القيمة الايجارية الواجبإعمالها في احتساب رسم النظافة المستحق على المستأنف عليه برسم سنوات 2003، 2004 و 2005 في مبلغ 300.000 درهم أي على أساس السومة الكرائية المحددة في عقد الكراء مما يجعل التعديل المقضي به استئنافيا غير مبرر وغير معلل تعليلا سليما ما يعرضه للنقض.
لكن، من جهة حيث إنه لما ثبت للمحكمة من خلال الاعلامات الضريبية الصادرة عن إدارة الضرائب والمتعلقة بالضريبة الحضرية ورسم النظافة عن سنوات 2003، و2004 و2005، أنه اعتبارا للوضعية القانونية للعقار المفروضة عليه الضريبة المذكورة وبوصفه مخصص للايجار ومكري لإدارة الأمن الوطني بسومة كرائية محددة في 300.000 درهم سنويا، فإن الادارة لم تفرض على العقار المدعى فيه أية ضريبة حضرية بخصوص السنوات المذكورة لأن الضريبة الحضرية لا تفرض إلا على العقارات والمباني التي يتخذها مالكوها كلا أو بعضا سكنا رئيسيا أو ثانويا أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو فروعهم أو أصولهم، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إلغاء الضريبة الحضرية برسم السنوات 2003، 2004 و2005، يكون قرارها مستند الاساس القانوني بالنظر إلى ما ثبت لديها من عدم إصدار أية ضريبة حضرية في مواجهة الطالب من السنوات المعنية بالمنازعة الحالية، ومن أن الاصدار الحامل للمبالغ المنازع فيها يتعلق فقط برسم النظافة عن السنوات المذكورة 2003، 2004 و2005. ومن جهة ثانية، فإنه بما تأكد للمحكمة من ان المبالغ الصادرة والأوامر بتحصيلها وفق الاعلامات الضريبية المرفقة بمقال الطالب الافتتاحي تتعلق حصرا برسم النظافة وليس بالضريبة الحضرية، ومن أن القيمة الايجارية الواجب اعتمادها لتسديد مبلغ رسم النظافة عن السنوات 2003، 2004 و2005 كما هي محددة في عقد الإيجار الرابط بين الطالب وإدارة الأمن الوطني هي 300.000 درهم، يكون ما قضت به من إلغاء رسم النظافة الصادر في مواجهة الطالب في ما زاد عن
مبلغ الرسم الناجم عن اعتماد 300.000 درهم عن السنوات 2003، 2004 و2005 المذكورة، مستند الاساس بالنظر إلى أنه وفق المقتضيات القانونية المنظمة لرسم (النظافة الفصل 27 من القانون 30/89 المتعلق بالضريبة الحضرية المحال عليه في المقتضيات المنظمة لرسم النظافة فإن هذا الاخير يفرض: " ... في ما يخص العقارات غير الخاصعة للضريبة الحضرية على مبلغ إيجارها الاجمالي عندما يتعلق الأمر بعقارات مؤجرة." وهو حال النازلة، ما يعني أن اعتماد الادارة لقيمة تجارية محددة من طرفها في 439.230,00 درهم أساسا لفرض الرسم المنازع فيه غير ذي أساس من القانون، باعتبار ما ورد اعلاه وقضاء المحكمة بإلغاء مبلغ الرسم الزائد والناتج عن هذا الاساس الاخير (439.230.00 درهم) مستند الاساس الواقعي والقانوني والوسيلتان بذلك على غير أساس. في وسيلة النقض الثالثة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه القرار المطعون فيه بخرق الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه قضى بتحميل الطرفين الصائر بالنسبة والحال ان الفصل المذكور ينص على الحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية. وما يتضح من تمحيص القرار المطعون فيه ان إدارة الضرائب في الحقيقة هي التي خسرت الدعوى، إذ لم يحكم لها لا بالضريبة الحضرية ولا برسم النظافة عن مبلغ السومة الكرائية بناء على مراجعتها غير القانونية. ما يعني أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي رفضا مطلبها موضوع الانذار رقم 9487/2008. والقانون يوجب اعتبارا لذلك تحميل إدارة الضرائب الصائر جميعه وعدم اعتبار ذلك من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يعد خرقا لقانون موجبا للنقض. لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة ان الادارة عمدت إلى إصدار أولي تم بموجبه فرض رسم النظافة على العقار المدعى فيه على أساس سومة كرائية محددة في 280.800,00 نتج عنها مبلغ رسم النظافة والرسم الإضافي محدد 29.484,00 درهم عن السنوات 2003، 2004 و2005، وأنها (الادارة) عمدت بعد ذلك إلى رفع السومة الكرائية للعقار المعني بالرسم المذكور من 280.800 درهم إلى 439.230,00 درهم ونتج عن ذلك إصدارات إضافية ( role suplementaires) هي موضوع الطعن الحالي الذي انتهى بقضاء المحكمة بتحديد أساس جديد لفرض رسم النظافة المنازع فيه في 300.000,00 درهم سنويا بدل الاساس القديم المعتمد في الاصدارات الاولية والمحدد في 280.800 درهم وبدل الاساس المعتمد من طرف الادارة في الاصدارات الاضافية والمحدد في 439.200,00 درهم ما يعني أن كلا الطرفين خسر جزء من الدعوى الحالية: فالطالب خسر الشق من الطلب المتعلق برفع المحكمة لأساس فرض الرسم التكميلي من 280.800,00 درهم إلى 300.000 درهم فيما خسرت الادارة الشق من الدعوى المتعلق بخفض المحكمة لأساس فرض الضريبة التكميلية من 439.230,00 درهم إلى 300.000,00 درهم. ما یکون معه کلا طرفي الدعوى قد خسر جزء منها. والقرار المطعون فيه لما قضى بتحميل طرفي الدعوى الصائر بالنسبة يكون مستند
الاساسين الواقعي والقانوني، وما من خرق لمقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية وارد عليه
والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري و(م.ب) أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد رشيد الزهري.