محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1563 — قرار عدد: 2014/424 — بتاريخ: 2014-09-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2013/2997 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/06/03 في الملف عدد 14/2013/336 أن المطلوب (ل.ش) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/10/28 بمقال افتتاحي للدعوى عرض في أنه اقترض من شركة (ق. ع.س) مبلغ 141.137,00 در هما من أجل شراء الشقة الكائنة بعنوانه أعلاه، وأن القرض المذكور مؤمن عنه، وأنه ظل يؤدي أقساط القرض بانتظام إلى أن أصيب بعجز دائم نتيجة القصور الكلوي بنسبة عجز حددت في 80% جعلته عاجزا عن العمل، وأنه أشعر البنك المقرض لإعفائه من أداء أقساط القرض المتبقية وإحلال شركة التأمين (س) محله

في الأداء، كما أنه وافق على إجراء التحكيم المقترح عليه من المقرض والمؤمنة، إلا أنهما لم يستكملا معه الإجراءات القانونية، والتمس الحكم بإعفائه من أداء باقي أقساط القرض المقدرة ب 145.206,00 درهما، وإحلال شركة التأمين محله في الأداء، والأمر برفع اليد عن الشقة الكائنة بإقامة العطور الزنقة ( ... ) عمارة ( ... ) رقم ( ... ) الدار البيضاء، ثم تقدم البنك المدعى عليه بمذكرة جوابية أثار فيها أن شركة التأمين رفضت تحمل نتائج المرض المصاب به المدعي، لكونه يرجع لما

قبل إبرام عقد التأمين، وأن الفصل السابع من الشروط العامة لعقد القرض يعفي البنك المقرض في مثل هذه الحالة من كل مسؤولية، كما تقدمت الطالبة شركة التأمين بمذكرة جوابية دفعت فيها بأن اللجنة الطبية التابعة لها أثبتت أن المدعي مصاب بمرض السكري منذ سنة 1998 أي قبل إبرام عقد التأمين، وأن المرض المذكور له تأثير على شبكية العين والقصور الكلوي، وبذلك فالدين غير مشمول بالتأمين، وبعد إتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بإحلال المدعى عليها شركة التأمين (س) محل المدعي في أداء باقي أقساط القرض التي لازالت بذمته لفائدة (ق. ع.س)، ورفع الرهن الرسمي المقيد لفائدة هذا الأخير على الرسم العقاري عدد ( ... ) المقيد بالمحافظة العقارية بـ (٠٠٠) وتحميلها الصائر. استأنفته شركة التأمين المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله وذلك بحصر مبلغ الحلول في 112.537,00 درهما وهو القرار المطعون فیه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنها سبق لها أن أثارت أمام محكمة الدرجة الأولى مسألة سبقية المرض الذي يعاني منه المطلوب عن تاريخ انضمامه لعقد التأمين سنة 2005، وبينت أن المرض المصاب به المطلوب غير مشمول بالضمان استنادا للفصل السابع من عقد التأمين الناص على : "أنه في حالة العجز الكلي الدائم والنهائي الناتج عن مرض أو حادثة والواقع بعد تاريخ انخراط الشخص المؤمن الذي لم يبلغ بعد 65 سنة، تصرف له شركة التأمين سلفا الرأسمال الذي يمكن أن يتقاضاه إذا وقعت الوفاة بنفس تاريخ إثبات حالة العجز"، اعتبارا كذلك لما أثبتته اللجنة الطبية التابعة للطالبة في تقريرها من كونه يعاني من مرض السكري منذ سنة 1998، وأنه يعالج منه لمدة عشر سنوات، وأن المرض المذكور كان له تأثير على شبكية العين التي عولجت بأشعة اللايزر، وله تأثير كذلك على القصور الكلوي الذي يعالج منه عن طريق تصفية الدم، غير أن المحكمة التجارية استبعدت دفعها المذكور بعلة : "أن تقرير الخبرة المنجز من قبل شركة التأمين المدلى به من قبلها والمؤرخ في 2008/07/15 يشير إلى أن المدعي قد أصيب بعجز نسبته 80%، وأنه بدأ العلاج بخصوص تصفية الكلي منذ أكتوبر 2007، أي بتاريخ لاحق لإبرام عقد القرض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التقرير المدلى به لا يشير إلى أن مرض القصور الكلوي الذي يعاني منه المدعي كان مصاحبا لمرض

السكري الذي يعاني منه"، وأنها جددت دفعها بمقتضى مقالها الاستئنافي، وأوضحت أن ما اعتمدته المحكمة ليس هو نتيجة ما توصلت إليه اللجنة الطبية، وإنما هو مجرد تصريح للمطلوب أمام للجنة المذكورة، وأن نتيجة التقرير مضمنة بخلاصته وتفيد: "أنه مرض سكري من الدرجة الثانية، معقد أثر على شبكية العين وعلى قصور كلوي وأن نسبة العجز 80%". كذلك فإنه ولما كان تقرير اللجنة أعلاه لا يشير إلى تاريخ الإصابة بالقصور الكلوي كما أن الشهادة الطبية المدلى بها من طرف المطلوب والصادرة عن الدكتورة (ب) بتاريخ 2008/03/24 تفيد أنه يعالج من القصور الكلوي بواسطة تصفية الدم لثلاث مرات أسبوعيا، وكان المطلوب نفسه قد تمسك بإجراء خبرة طبية عليه وهو الملتمس الذي كانت قد تقدمت به الطالبة بدورها من أجل تحديد تاريخ الإصابة بالقصور الكلوي، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الطلب المذكور بما مفاده أن : "تقرير اللجنة الطبية لم يجزم بأن المستأنف عليه كان مصابا بالقصور الكلوي قبل الانخراط في التأمين، كما أنه لم يثبت أن الإصابة بمرض السكري كانت السبب في إصابة المستأنف عليه بمرض القصور الكلوي مما يجعل ما تمسكت به المستأنفة غير منتج"، وبذلك فهي لم تتعرض لملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة على المطلوب واكتفت فقط بتقرير اللجنة الطبية الذي لا يتضمن أي إشارة إلى تاريخ الإصابة بالمرض الذي كان ينبغي الوصول إلى معرفته بواسطة الخبرة التي التمس إجراءها الطرفان معا، لاسيما وأن هناك قرائن قوية على كون تاريخ الإصابة بالمرض المذكور كان سابقا عن تاريخ الانضمام لعقد التأمين ويتعلق الأمر بتقرير اللجنة الطبية المذكور الذي يعد حجة على أن مرض السكري له تأثير على القصور الكلوي وعلى شبكية العين، وكذلك تصريحات الطالب نفسه أمام اللجنة المذكورة والتي تعد بداية حجة على أن تاريخ المرض سابق عن تاريخ العقد الذي تم سنة 2005 وتاريخ الشروع في معالجة مرض القصور الكلوي كان سنة 2007 بينما تاريخ الشروع في معالجة مرض السكري فهو سنة 1998، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تقض بكون تاريخ الإصابة بالمرض سابقا عن تاريخ إبرام عقد التأمين ولم تستجب لطلب إجراء خبرة للتأكد من ذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من تقرير اللجنة الطبية التي قامت بفحص المطلوب والمنتدبة من طرف الطالبة أن هذا الأخير لم يشرع في معالجة مرض القصور الكلوي عن طريق تصفية الدم إلا خلال سنة 2007 استبعدت ما تمسكت به الطالبة من أن إصابته بالمرض المذكور كانت بتاريخ سابق عن تاريخ انضمامه للتأمين بقولها : "إن تقرير اللجنة الطبية لم يجزم بأن المستأنف عليه كان مصابا بالقصور الكلوي قبل الانخراط في التأمين، كما أنه لم يثبت أن إصابة المستأنف بمرض السكري كانت هي سبب إصابته بمرض القصور الكلوي مما يجعل ما تمسكت به المستأنفة غير منتج"، وهو تعليل أبرزت من خلاله تقيدها فيما انتهت إليه من اعتبار العجز اللاحق بالمطلوب مشمولا بالضمان، بمضمون ونتيجة تقرير اللجنة الطبية التي تولت فحص

المطلوب، والذي لم يرد به ما يفيد كون تاريخ إصابته بمرض القصور الكلوي سبب العجز المذكور كان سابقا عن تاريخ إبرامه لعقد التأمين، ولم يجزم بشكل قاطع بأن مرض السكري الذي كان يعاني منه منذ سنة 1998 كان هو السبب الوحيد والمباشر لإصابته بمرض القصور الكلوي، الذي له أسباب أخرى غير مرض السكري، فتكون بما نحت إليه قد ردت بشكل ضمني ملتمس الطالبة الرامي إلى عرض المطلوب على خبرة طبية لتحديد تاريخ إصابته بمرض السكري الذي تدعي أنه هو سبب ما حاق به من قصور كلوي، ما دام أن تقرير اللجنة الطبية أعلاه أغناها عن ذلك، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي حق من حقوق الدفاع، والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإلاه حنين مقررا وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية عزيماني وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة أمينة الرمشي.