محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1419 — قرار عدد: 2022/452 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 يونيو 2020من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 7130 الصادر بتاريخ2019/12/02 في الملف عدد 2019/1501/4270 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/1/3بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 1983/07/1 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2017/11/7، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه أصيب بمرض ألزمه الفراش وان مدة توقفه عن العمل فاقت 180 يوما متتالية خلال فترة 365 يوما مع أن طبيعة مرضه لا تدخل في إطار المرض المهني أو حادثة شغل مما تكون مقتضيات المادة 272 من مدونة الشغل واجبة التطبيق في حقه، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوبة في النقض بأدائها له تعويضا عن الأجرة وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن عطلة وأجرة سنوية وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف و عدم ارتكازه وانعدام التعليل وتجاوز إجراءات مسطرية كرسها الاجتهاد القضائي المغربي وعدم البث في طلبه المتعلق بالتعويض عن الإخطار رغم أن الفصول المتعلقة بالاستقالة التي تحيل عليها المادة 272 من مدونة الشغل تخول للأجير الحق في الإخطار فمحكمة الاستئناف كان يتوجب عليها أن تتحرى من توافر شروط المادة المذكورة لتطبقها وفق الفصول المتعلقة بها المرتبطة بالاستقالة سواء من حيث المسطرة أو من حيث منح الأجير حقوقه التي يخولها له القانون والتي لم تناقشها محكمة الاستئناف وهو ما لم تقم به في نازلة الحال ذلك أن تطبيق نص المادة 272 من مدونة الشغل يستوجب حتما على القضاء البث في مدى احترام رب العمل اجباريا لكافة النصوص المتعلقة بتنظيم الاستقالة بمدونة الشغل سواء من حيث المسطرة أو من حيث الحقوق، كالمواد 34 من مدونة الشغل و 47 و 48 و51و المادة 64 من مدونة الشغل فعدم احترام المشغل لأجل الإخطار المحدد في 3 أشهر باعتبار أن فترة العمل تجاوزت 5 سنوات، يجعل من حق الطالب وبقوة القانون الحق في استخلاص أجرة ثلاثة أشهر حسب ما تنص عليه نصوص مدونة الشغل، وهي الأمور التي تجاوزها قرار محكمة الاستئناف. مما يجعل محكمة الاستئناف قد تجاوزت تطبيق قاعدة قانونية آمرة أضاعت حقوق الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية، وذلك بعدم اعتبارها عدم مراعاة المشغل للإخطار - الذي طالب به الطالب ابتدائيا واستئنافيا ودون أن تناقشه محكمة الاستئناف يجعل إنهاء عقد الشغل معيبا من الناحية الموضوعية فيجعله بذلك طردا تعسفيا، وإذا كان المشرع قد

تناسى تقنين مسطرة إنهاء عقد الشغل متى كان نتيجة المغادرة التلقائية عن العمل - بما في ذلك الاستقالة - فان القضاء المغربي قد تدخل باجتهاداته القيمة بوضعه المسطرة قضائية - تتدارك الاغفال التشريعي يتعين تحري مدى احترامها من عدمه قبل إنهاء العلاقة الشغلية من رب العمل وهي -ضرورة توجيه إنذار للأجير من أجل الرجوع الى العمل ورغم ان الطالب عبر عن رغبته الواضحة برجوعه للعمل بعد شفائه قبل أن يتم منعه من قبل المشغل وهو الأمر الذي أكده الطرف الخصم نفسه خلال جلسة البحث، مما يجعل انهاء العلاقة الشغلية المذكورة معيبا من الناحية الشكلية وبالتالي يجعل انهاء عقد الشغل من جانب المشغل تعسفيا وغير مبررا. وتكون المحكمة قد طبقت الفصل المذكور تطبيقا غير سليم، وقامت بتحريف الوقائع وكان عليها عكس ذلك أن تقرر الحكم بالتعويضات المسطرة ابتدائيا لكونه ليس في حكم المستقيل بل تم طرده طردا تعسفيا، ولم يتم سلوك المساطر المنصوص عليها في الفصول 62 و63 و64 من مدونة الشغل المشار إليها أعلاه. وحيث بالتالي فالقرار جاء معرضا للنقض والإبطال. ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 3 من ق .م .م ذلك انه بالرجوع الى العلل والحيثيات التي استندت عليها المحكمة من اجل إلغاء طلبات الطالب فإنها لم تستند على أساس قانوني. فلو أنها طبقت تطبيقا سليما الفصول القانونية الواردة سواء في قانون الالتزامات والعقود في باب إجارة الخدمة ثم الفصول الواردة في مدونة الشغل أي لو أنها طبقت القوانين المطبقة على النازلة لقضت بجميع طلباته المسطرة ابتدائيا خاصة وانه الطرف الضعيف في المعادلة، لاسيما وان تلك الفصول هي من النظام العام مادام أنها تمس الطبقة الشغيلة، والتي تعطي الحق للأجير في الحصول على مجموعة من التعويضات سواء تعلق بالأجر او العطلة السنوية أو التعويض عن مدة الاخطار أو عن الاقدمية أو غير ذلك الذي يستحقها الأجير نتيجة طرده تعسفيا من العمل. و يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 62961 و63 و64 من مدونة الشغل، وحيث سبق للأجير العارض وان دفع بكون المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف لم تعمد إلى سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل62 من مدونة الشغل وهي بالمناسبة مرتبطة اشد الارتباط بالفصول 61 و63 و64 وكلها تتضمن إجراءات قانونية لابد من العمل بها في حالة عزم الشركة بالقيام بإجراءات فسخ عقد الشغل تحت طائلة بطلان تلك الإجراءات وأن المحكمة الموقرة سواء الابتدائية أو الاستئنافية لم تجب على الاطلاق على هذا الدفع رغم انه من النظام العام وبالتالي كان على الشركة وقبل طرد الأجير تعسفيا من العمل أن تسلك تلك الإجراءات، ولقد أقرت المشغلة نفسها في مذكرتها كونها لم تسلك تلك المسطرة، فعدم احترام المشغل لأجل القيد الزمني يفقده الحق في متابعة الأجير واتخاذ أي قرار بشأنه بغض النظر عن الخطأ المقترف من الأجير سواء كان جسيما أم لا. فأجل 8 أيام يبتدئ من التاريخ الذي يتبين فيه للمشغل الخطأ المنسوب للأجير وهو التغيب لمدة 180 يوما. وبالتالي فتاريخ العلم بالخطأ المفترض المنسوب للأجير هو الذي يعتد به لاحتساب أجل 8 أيام،

والتي تنهي حتما في يوم عن التغيب المستمر 190 باعتبار كافة الآجال كاملة بمدونة الشغل وهو الأجل الذي لم تراقبه محكمة الاستئناف مما يعرض قرارها للإلغاء ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 335 من ق. م. م، ذلك أن محكمة الاستئناف أجرت بحثا في النازلة بواسطة المستشار المقرر، حضره جميع الأطراف بما فيها الطالب أي الأجير والمشغلة، وتم الإدلاء بدفوعاتهم بجلسة البحث، وتم التعقيب عليها بواسطة مذكرات جوابية وتعقيبية لكل طرف، إلا أن المستشار المقرر لم يصدر أي أمر بالتخلي، ولم يقم بتبليغ الأطراف بهذا الأمر، وبالتالي فان القرار الاستئنافى جاء خاليا من هذا الأجراء القانوني الذي يعتبر من النظام العام مما يعرضه للنقض والإبطال. ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق الفصول345 و359 من ق. م .م وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان ما قضت به المحكمة من رفضها لطلبات الطالب سواء ابتدائيا او استئنافيا، فقد جاءت ناقصة التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي فان ذلك يؤدي الى بطلان القرار وتعرضه للنقض. كما انه لم تتم الإشارة إلى كون النيابة الي تقدمت بمستنتجاتها حول النازلة، ولم تتم تلاوة التقرير، ولم يتم الإشارة إلى المستندات التي تقدم بها الأطراف، ولم تتم أيضا الإشارة إلى الفصول القانونية التي طبقتها المحكمة الموقرة على النازلة، وبالتالي جاء القرار خارقا للفصول المذكورة وبالتالي يستوجب معه نقضه وإبطاله و يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 754 من ق. ل. ع و 43 ومن 52 إلى غاية 59 من مدونة الشغل، فحسب الحكم الابتدائي أو القرار الاستئنافي فالمشغلة لم تسلك المساطر بخصوص مدة الاخطار والفصل عن العمل المنصوص عليها في المادة 43 من مدونة الشغل، وهي نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 754 من ق. ل. ع وحيث طالب الأجير سواء ابتدائيا واستئنافيا عن التعويض عن مدة الاخطار او عدم سلوكها وطالب أيضا بالتعويضات عن الفصل التعسفي وعدم سلوك مدة الاخطار المنصوص عليها من الفصول 52 إلى غاية 59 من مدونة الشغل، ولم تجب عليها المحكمة الا بالقبول أو الرفض وبالتالي جاء قرارها بهذا الخصوص ناقص التعليل الموازى لانعدامه - وحيث أن عدم جواب المحكمة على طلب من الطلبات يعرض قرارها للنقض والإبطال لاسيما أن الفصول من 52 إلى غاية 59 حددت وبطريقة تفصيلية طريقة احتساب التعويضات الناتجة عن عدم سلوك مسطرة الإخطار والفصل التعسفي عن العمل.

ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق الفصول 59 إلى 63 من ق. م .م فالمحكمة الاستئنافية أمرت بإجراء خبرة على الطالب بخصوص تعرضه للمرض وان هذه الخبرة جاءت مخالفة للنصوص المتعلقة بالخبرة رغم أنها واردة في قانون المسطرة المدنية التي تعتبر فصوله من النظام العام. فالطبيبة المعينة لم تقم بالإطلاع على الفحوصات والكشوفات والشواهد الطبية التي بحوزته لاسيما وان المشغلة نفسها قد أقرت في مذكرتها وفي جميع مكتوباتها أن الطالب بالفعل كان مصابا بعدة أمراض

نتج عنها تغيبه الاضطراري عن العمل وان كان هذا التغيب غير مسترسل ويبيح له الحصول على

التعويض.

و يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق الفصول 723 من ق .ل. ع والفصول من 345 إلى 355 من مدونة الشغل، فالأجرة التي يتلقاها الأجير تعتبر من العناصر الأساسية لعقد الشغل سواء كان محدد المدة أو غير المحدد المدة، وهو ما تم التنصيص عليه في الفصول المذكورة، وإذا كان الفصل 723 من ق. ل. ع قد حدد بصفة عامة استحقاق الأجير للأجر مقابل تأديته لعمله وانتفاع المشغل لهذا العمل، فان الفصول من 345 إلى 355 من مدونة الشغل قد حددت وبدقة عناصر هذا الأجر وطريقة احتسابه كما أنها أشارت إلى استحقاق الأجير إلى علاوات ومكافآت أخرى ثم التعويض عن الأقدمية وغير ذلك من العناصر اللازمة التي يستحقها الأجير نظير قيامه بعمله. ومحكمة الاستئناف قضت بعدم استحقاقه للأجر رغم أن ما يطالب به قد قضى جزءا كبيرا من شبابه وصحته قضاه رهن إشارة المشغلة حيث قام بالفعل بالعمل في مدد معينة وحيث بالتالي فقرار المحكمة جاء خارقا للفصول المذكورة.

ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق الفصول 231 إلى 243 من مدونة الشغل والتي حددت طريقة احتساب العطلة السنوية ومتي يستحقها الأجير وما هي المدة التي يستحق فيها الأجير هذه العطلة، كما أن الأجير لم يتقاض العطلة السنوية طيلة اشتغاله. والمحكمة لما قامت بإلغاء الحكم المستأنف بخصوص العطلة السنوية فإنها خرقت الفصول المذكورة بل كان عليها أن ترفع هذه القيمة إلى ما هو مطلوب ابتدائيا لاسيما وانه يطالب بالتعويض عن العطلة السنوية طيلة مدة اشتغاله وليس فقط عن المدة التي لم يشتغل فيها حسب زعم المشغلة مما يستوجب معه نقض القرار وإبطاله وأن تلك الوسائل وحدها كافية للقول بنقض القرار وإبطاله. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، ومن جهة أولى فانه بالاطلاع على مضمون القرار المطعون فيه، تبين انه يتضمن الإشارة إلى إعداد التقرير من طرف المستشار المقرر وعدم تلاوته بإعفاء من الرئيس، وعدم معارضة الطرفين، فيكون ما جاء بالوسيلة بهذا الخصوص خلاف الواقع، كما أن عدم اصدار أمر بالتخلي في القضية إنما يبقي باب الترافع مفتوحا أمام الأطراف للإدلاء بكافة مستنتجاتهم ودفوعهم وهو ما لم يثبت معه أي ضرر حاصل للطالب. وان الإشارة إلى مستنتجات النيابة العامة طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية المحتج به إنما يخص الحالة التي يكون فيها إحالة الملف على النيابة العامة إلزاميا وليس الأمر كذلك بالنازلة، ومن جهة ثانية فان الثابت من وثائق الملف ان الطالب تغيب عن العمل خلال سنة 2017 لمدة 228 يوما متوالية خلال فترة 365 يوما وان المحكمة أمرت بإجراء خبرة طبية عليه، أنجزت طبقا للفصل 59 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ولم يشبها أي عيب شكلي أو موضوعي، وأثبتت انه لم يكن يعاني من أي مرض مهني أو حادثة شغل ومن تم فانه وطبقا للمادة 272 من مدونة الشغل فان الأجير الذي يزيد غيابه عن العمل عن 180

يوما متوالية خلال فترة 365 يوما يعتبر في حكم المستقيل فالمشغل غير ملزم بتوجيه إنذار للأجير من اجل الرجوع للعمل في حالة غيابه كما أن المسطرة المنصوص عليها بالمادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل إنما تخص الفصل نتيجة الخطأ الجسيم وهي لا تنطبق على النازلة، ومن جهة ثالثة فان ما يتمسك به الطالب من خرق المواد 43-52 إلى غاية 59 و345 إلى 355 من مدونة الشغل وكذا الفصلين 754 و723 من قانون الالتزامات والعقود فانه لم يسبق له اثارتها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها وهو ما لا يجوز له الاحتجاج به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون والقرار علل بشكل كاف وأسس على القانون ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار باستثناء ما أثير أول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.