محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1729 — قرار عدد: 2021/225 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 فبراير 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين النقيب محمد (ح) وعبد الرزاق (ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 4772 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/25 في الملف عدد: .2015/7207/212 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/06/25 من طرف المطلوبة في النقض الجماعة القروية لمولاي عبد الله بواسطة نائبها الأستاذ سامي (س) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2009/04/10 تقدمت الطالبة (المدعية ابتدائيا) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بناء على طلب جماعة مولاي عبد الله تم الاتفاق على القيام بمجموعة من الأشغال المتعلقة بتهيئة مركز الجماعة وأشغال صيانة مدرسة الوفاق وتزويد مصلحة النظافة بالآليات والشاحنات قصد جمع النفايات بمركز مولاي عبد الله ومركز أولاد الغضبان ومركز سيدي بوزيد، وهي أشغال أنجزت سنة 2001 بمناسبة الزيارة الملكية وبلغت تكلفتها 175.408,00. 2 درهم، إلا ان الجماعة تماطلت في الأداء رغم مرور أكثر من خمس سنوات ورغم العديد من المراسلات، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم، وبعد جواب الجماعة وإجراء خبرتين وبحث وتجهيز القضية، اصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب، استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وخرق القانون الداخلي وخاصة الفصل 75 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل وخرق القانون عندما استبعد إقرار المطلوبة بواقعة إنجاز الأشغال؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أنها (أي الطالبة) لم تدل بما يفيد تنفيذ الأشغال بموجب إحدى الطرق المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية وأن الاكتفاء بالإدلاء بالمقايسات والفواتير الموقع عليها من طرف المقاولة لوحدها وبرسالة التعهد التي ليس لها أي أساس في جميع القوانين المنظمة للصفقات العمومية، في حين أن رسالة التعهد صادرة عن رئيس الجماعة وموقعة من طرفه بصفته أمر بالصرف وأنها تعتبر وثيقة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ولا يجوز استبعادها بسبب غياب الصفقة لأن إنجاز العقد وطلب العروض من اختصاص صاحبة المشروع وأنها (أي الطالبة) تمسكت بأن غياب الإطار القانوني لا يمكن أن يحول دون تمكينها من مستحقاتها وأن المحكمة تجاهلت ذلك دون تعليل، كما أنها تجاهلت إقرار الخصم سواء خلال إجراءات الخبرة أو خلال جلسة البحث رغم أنه من بين وسائل إثبات الالتزامات المنصوص عليه في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استبعدت المقايسات والفواتير الموقع عليها من طرف الطالبة لوحدها وكذا التعهد المنسوب إلى رئيس الجماعة بعدما اعتبرته أنه لا يجد له أي سند في القوانين المنظمة للصفقات العمومية، وبعدما ثبت لها عدم إدلاء الطالبة بعقد الصفقة وبالأمر ببداية الخدمة وبمحاضر تسليم الأشغال، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج بتعليل سائغ، سيما وأن الدعوى مقدمة في إطار العقود الإدارية بعدما أكدت الطالبة أنها اتفقت مع الجماعة على إنجاز الأشغال، دون أن تدلي أمام قضاة الموضوع بذلك الاتفاق أمام استمرار تمسك الجماعة خلال سائر مراحل الدعوى بنفي أي اتفاق ولا إنجاز للأشغال، ولم تكن المحكمة في حاجة إلى الرد على الدفع بمقتضيات الفصل 75 من قانون الالتزامات والعقود ولا بقيام الإقرار مادام أن الدعوى أقيمت بداية كدعوى العقد، بما يستتبعه ذلك ممن يدعي إنجاز الأشغال في إطار عقد إداري من الإدلاء به (أي بالعقد) وبالأوامر بالخدمة وبمحاضر الأوراش ومحاضر تسليم الأشغال، والمحكمة المطعون في قرارها عندما يثبت لها كل ذلك وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطلب، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق في شيء المقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلتين على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل من خلال عدم جوابه على الطعن بالزور في الخبرة المعتمدة؛ بدعوى أنها تسمكت في مقالها الاستئنافي بكون الحكم الابتدائي اعتمد خبرة غير موضوعية وأنها طعنت فيها بالزور، إلا أن القرار الاستئنافي لم يرد بأي تعليل ومع ذلك تبنى موقف الخبير نبيل (ر) واستبعد الخبرتين المنجزتين من طرف اسماعيل (س) وخالد (ب) اللتين أكدتا إنجاز الأشغال بإقرار المطلوبة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت بالأساس على غياب الإدلاء بما يفيد الإنجاز الفعلي للأشغال بعدما استبعدت (أي المحكمة) ما أسمته الطالبة بالإقرار الصادر عن رئيس الجماعة، واعتبرت أن الطالبة لم تدل بمحاضر تسليم الشغال وبيانات ومحاضر الإنجاز وتجسيدها في شكل كشوفات حسابية تبين قيمة ما تم إنجازه وما تبقى في ذمة صاحب المشروع، ولم تكن خبرة نبيل رشد المطعون فيها بالزور هي الوثيقة المعتمدة لإصدار القرار المطعون فيه حتى تكون المحكمة ملزمة بالجواب على الدفع بالزور الفرعي، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.