محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/6654 — قرار عدد: 2023/88 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 12 يونيو 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع.ك)، والرامي إلى نقض القرار عدد 1969 الصادر بتاريخ 2018/10/18 في الملف عدد 2017/1302/511 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/9/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 17 يناير 2014 قدم (ر.س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها (غ.ب) الشقة الكائنة بالطابق التاسع، إقامة ( ... )، رقم ( ... )، زنقة ( ... )، الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 7000 درهم،
توقفت عن أدائها منذ 2012/03/01 إلى غاية 2013/01/31، رغم إنذارها وتوصلها بتاريخ 2012/07/13، طالبا الحكم عليها بأداء المدة المشار إليها وقدرها 77.000 درهم، ومبلغ 5000 درهم تعويضا عن التماطل، وبإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكراة. وأجابت المدعى عليها بأنها لم تبرم عقد الكراء مبدئيا مع المدعي سوى لضمان تسلمه مبلغ الضمانة وواجب شهرين وعلى أساس أن يوقع فيما بعد العقد مع (ع.ك.م) و(ج. د.ن) لاستغلال الشقة كمكتب لمدرستهما لكرة القدم، إلا أنه رفض التوقيع معهما، وأن العين المكراة لم يتم استغلالها منذ كرائها وإلى حدود إرجاعها له فارغة، وأنها سلمته الواجبات الكرائية للشهور التي كانت تكتريها، وبتاريخ 2014/5/19 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 14/22/499 بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من العين المكراة، وبرفض طلب التعويض عن التماطل، وعدم قبول طلب الأداء، استأنفته المدعى عليها أصليا، والمدعي فرعيا وقدم طلبين إضافيين بأداء المدة إلى غاية 2018/7/31، وبعد إجراء بحث وخبرة، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التماطل،
وحكمت من جديد بأداء المستأنف عليها فرعيا مبلغ 1000 درهم، وأيدته في الباقي، وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنفة أصليا مبلغ 231.000 درهم واجبات كراء المدة من نونبر 2015 على متم يوليوز 2018، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة أصليا بوسيلة فريدة متخذة من عدم الجواب على وسائل الأطراف الحاسمة، وقصور التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أنها تمسكت بكون كراءها للشقة موضوع الدعوى، والتي كان مقررا أن تكون إدارة لأكاديمية (م. ك) لكرة القدم، كان مؤقتا لوجود زوجها (ج.د.ن) و(م.ك) بمراكش، وأن المطلوب وبعد توقيع العقد معها، رفض تحرير عقد الكراء مع هذين الأخيرين، فتم إرجاع مفاتيح العين المكراة له، ولم يتم استغلالها يوما واحدا، وليس هناك أي
استهلاك لمادتي الماء والكهرباء، وأنها أدلت بوثائق حاسمة تفيد عدم استغلالها للشقة، وإرجاع مفاتيحها للمطلوب، إلا أن المحكمة مصدرته لم تجب عن ذلك، وأن عقد الكراء محدد المدة وغير قابل للتجديد إلا بموافقة الطرفين، وأن المحكمة لو تفحصت مذكراتها ووثائقها لتبين لها أن المطلوب يعلم ومنذ سنة 2013 أنه استرجع شقته وأشعرته بذلك، ولم تناقش الوثائق المدلى بها والتي تثبت تسلمه مفاتيح الشقة، وأنه بعد استرجاعها سنة 2013 وأصبحت مقر سكناه الرئيسي وعنوانه الشخصي، وأن إدلاءه بشواهد السكنى في عناوين أخرى لا يعني أنه لم يسترجع الشقة، وأن غايته هو الإثراء على حسابها، خاصة وأنه لم يستطع أن يثبت أنها تستغل الشقة، أو استغلتها منذ كرائها، أو يدحض ما أثبتته من كونه استرجعها وسيسكن بها، وأنها طالبت بضم الملف رقم 2017/1301/89 للملف الحالي عدد 2017/1302/511، إلا أن المحكمة رفضت ذلك مخالفة مقتضيات الفصل 110 من ق.م.م، وقضاء النقض، كما أنها وبعد الاطلاع على حيثيات الملف رقم 2017/1301/89 طلبت استبدال الهيئة وإحالة الملف على هيئة أخرى، على اعتبار أن الهيئة التي بتت
في الملف المذكور وأبدت رأيها فيه، ستعتمد في الملف موضوع النقض عدد 2017/511 نفس الحيثيات وهو ما تم فعلا، إلا أن طلبها رفض. لكن، حيث إن الطاعنة لم تبين الوثائق التي تمسكت بها ولم تعتمدها المحكمة، ويبقى ما أثير في هذا الصدد غامضا ومبهما، وأنه فضلا على كون تقدير طلب الضم موكول لسلطة المحكمة التي لها أن ترفضه متى تبين لها انعدام موجباته، فإن الطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه من عدم الاستجابة للطلب ما دامت المحكمة استندت للوثائق والأسباب المثارة بين الطرفين في الملف المعروض عليها، وأن طلب استبدال الهيئة التي بتت في الملف على أساس وجود ملف موازي تنظر فيه نفس الهيئة، يبقى طلبا لا سند له في القانون، خاصة وأن الطاعن تناقض فيما أبداه في دفعه المذكور بطلب ضم الملفين معا لتبت فيهما نفس الهيئة، وأنه بمقتضى الفصل 275 من ق.ل. ع إذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال أو شيئا معينا بذاته، وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ، وذلك عندما يكون الشيء صالحا للإيداع، وبذلك فإن إفراغ العين المكراة لا يتحقق قانونا إلا بتسليم المفاتيح للمكري أو تمكينه من الحيازة الفعلية للعين المكراة، ولا يستفاد أن الطاعنة
التي لم تنازع في العلاقة الكرائية المستندة لعقد كتابي بينها وبين المطلوب وفي تسلمها للعين المكراة منها أنها أدلت بما يفيد تنفيذ العقد المذكور بتمكين المطلوب منها وحيازته لها بسلوك ما اقتضاه الفصل 275 المذكور، وأن ادعاءها تواجد المطلوب بالشقة لم تبرره بحجة مقبولة، خاصة وأنه استظهر بشهادة سكنى تضمنت إقامته بمحل آخر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمقتضيات والمعطيات المذكورة، وتبين لها أن الإفراغ المدعى به غير قائم، وعللت قضاءها بأن: "العلاقة نظمت بمقتضى عقد كتابي مؤرخ في 2012/02/29 مصادق على توقيع طرفيه (ر.س) و(غ.ب) ويتعلق بشقة سكنية حددت سومتها الشهرية في 7000 درهم. وأن منازعة المستأنفة أصليا في كونها لم تشغل الشقة تظل غير جديرة بالاعتبار، استنادا إلى الالتزامات المضمنة بعقد الكراء والتي لا تلزم إلا من كان طرفا فيها إعمالا لأحكام الفصل 230 من ق.ل.ع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن القرار الاستئنافي عدد 2740 الصادر بتاريخ 2017/10/5 في الملف عدد 2017/1301/89 والذي يعد حجة على الوقائع التي أثبتها وفقا للفصل 418 من ق.ل. ع قد انتهى بعد استنفاد إجراءات البحث والتعقيب إلى أن: (ادعاء المستأنفة إرجاع مفاتيح الشقة للمستأنف عليه لا دليل بالملف على قيامه)، كما أكد القرار المذكور أن الاستدلال بمحضر معاينة لإثبات استغلال المستأنف عليه للشقة موضوع النازلة والاستشهاد بمستخرج من موقع غوغل للقول بعدم استحقاقه للواجبات الكرائية المطالب بها حاليا لا يرقى إلى الحجة الكتابية المعتبرة قانونا، خاصة وأن المكري استظهر بصورتين شمسيتين لشهادتي سكنى مؤرختين في 2009/1/26 و 2017/06/28 غير
مطعون فيهما من طرف ذي المصلحة، تثبتان أنه يسكن بـ ( ... )، زنقة ( ... )، المدخل ( ... ) الطابق ( ... )، الدار البيضاء، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنفة أصليا غير منتجة، ويتعين ردها واعتماد الحكم المستأنف في تعليله القانوني المستمد من أوراق الملف، والغير مشوب بأي قصور، وبالتالي تأييده في هذا الشق."، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.