محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/3948 — قرار عدد: 2023/15 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2020/12/08 في الملف عدد: 2020/1401/56. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 467 بتاريخ 2020/12/08 في الملف رقم 2020/1401/56 أن المدعية (١.س) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت أنه بموجب عقد تسليم نصيب مصحح الإمضاء بتاريخ 13 يناير 1999 التزم كل من الحسن بن (ا. هـ.١) واحمد بن عبد الله (١) ومحمد (م.١) بأن يسلموها جزءا من نصيبها من إرث والدها الموجود تحت أيديهم وهذا الجزء يتمثل في عدة أملاك موصوفة بالمقال توجد بمزارع دوار ادكالن جماعة تسراس اولوز إقليم تارودانت وأن المدعية ظلت تستغل هذه الأملاك بالحرث وجني الثمار إلى حدود سنة 2012 حيث استغل المدعى عليهم ورثة الحسن بن (ا. هـ.١) ومن معه غيبتها وسكناها بمدينة أكادير واستولوا على أملاكها متراجعين عما سلموه لها بموجب عقد تسليم نصيب ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بتسليمهم للمدعية جميع الأملاك الموصوفة بعقد تسليم نصيب وبتنفيذ الالتزام تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير وأرفقت مقالها بصورة طبق الأصل لعقد تسليم مؤرخ في 1999/01/13 وبعد جواب المدعى عليهم مشفوع بطلب مضاد رامي إلى الطعن بالزور الفرعي في المستند المدلى به والمسمى عقد تسليم نصيب المؤرخ في 13 يناير 1999 وبعد تبادل الردود والأمر تمهيديا بإجراء بحث وإنجازه والتعقيب عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بالحكم على المدعى عليهم بتسليمهم لفائدة المدعية جميع الأملاك الموصوفة والمحددة بالمقال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير وبرفض طلب الزور الفرعي استأنفه المحكوم عليهم بناء على أن المستند المعتمد من طرف المستأنف عليها في دعواها مشكوك فيه ومزور بدليل عدم توفرها على الوثيقة الأصلية للمستند واكتفت فقط بالأداء بشهادة إدارية تفيد أن المستأنفين مدونين بسجلات تصحيح الإمضاء دون الحسم في نسبة توقيع المستأنفين وأن التوقيعات المضمنة بالإشهاد هي ثلاثة فقط اثنان يخصان المستأنفين احمد (١) ومحمد (م.١) والثالث يخص موروث باقي المستأنفين في حين أن الإشهاد بتسليم نصيب يحمل أربعة توقيعات ويتعلق الرابع بالمسمى (أ) عبد الرحمان بصفته وكيلا وأن الطاعنين طعنوا بالزور في الوثيقة الأصلية وهي التي لم يتأت للمحكمة الاطلاع عليها لترتب عليها الآثار القانونية وأن اعتماد المحكمة على نفس الوثيقة يعد خرقا لحقوق الدفاع ولمقتضيات الفصل 92 من ق ل ع وأنهم استصدروا أحكاما سابقة تتعلق بنفس الموضوع إلا أن المحكمة ردت الدفع بسبقية البت ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى. وبعد جواب المستأنف عليها الرامي إلى التأييد وتبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكها القاضي بتأييد
الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 92 من ق م م ذلك أنه طبقا للفصل المذكور فإنه لا يمكن للمحكمة أن تستبعد الدفع بالزور الفرعي إلا
في الحالة التي ترى فيه أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند موضوع الطعن بالزور الفرعي وإذا كان الأمر خلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدم الوثيقة ليصرح ما إذا كان يريد استعمالها أم لا وأن الطالبين تقدموا بمقال رامي للطعن بالزور الفرعي ضد الإشهاد المصحح الإمضاء والمعتمد وحده في الدعوى بعد أن أنكروا توقيع موروثهم (ح.أ) وأن هذا الطعن منتج في الدعوى إلا أن المحكمة صرفت النظر عن دعوى الزور الفرعي دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 92 من ق م م خصوصا وأن أصل الوثيقة غير موجود وأن البت في نسبة التوقيع للطالبين والتأكد من زوريته أو صحته إنما يتأتى بإجراء خبرة فنية يقوم بها أخصائي في تحقيق الخطوط وليس بشهادة إدارية مهما كان مضمونها. وأن المشرع خول للأطراف الطعن بالزور في الوثائق العرفية أو الرسمية والقرار المطعون فيه عندما نحى منحى آخر فخرق بذلك مقتضيات الفصل 92 من ق م م وما بعده المنظم المسطرة الطعن بالزور الفرعي مما يناسب نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق م م وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 92 من ق م م فإنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي فإن المحكمة لا تصرف النظر عن ذلك إلا إذا ارتأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوبة استدلت إثباتا لدعواها بإشهاد بتسليم نصيب في تركة يحمل توقيعات الطالبين وموروث أحدهم طعن فيه هؤلاء بالزور الفرعي منكرين بذلك التوقيعات المدونة به والمنسوبة إليهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تطبق
مسطرة الطعن بالزور الفرعي بتعليل منها بأن الطعن بالزور الفرعي إنما يكون ناتجا عن حصول تغييره في الحقيقة بقصد الإضرار بمصلحة المتمسك به وأن محاولة إنكار التوقيع من طرف المستأنفين على عقد تسليم نصيب موضوع الطعن بالزور يكذبه توقيعهم الوارد بسجل تصحيح الإمضاءات بمكتب الجماعة الحضرية حسب الثابت من الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس الجماعة واعتبرت أن مسطرة الطعن بالزور الفرعي غير منتجة في الدعوى مادامت الشهادة الإدارية لم تكن محل طعن بالزور الفرعي والحال أنه من جهة أولى فإن البت في الدعوى يتوقف على حجة وحيدة وهي المستند موضوع الطعن بالزور الفرعي مما يجعله منتجا في الدعوى خلاف ما ذهبت إليه المحكمة ولا يمكن صرف النظر عن مسطرة الطعن بالزور ومن جهة ثانية فإن تصحيح الإمضاءات والإدلاء بشهادة إدارية من الجهات المختصة لإثبات مصادقتها للأصل لها لا يحول دون حق الطالبين في إنكار هذه التوقيعات وطلب تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي للتحقيق في نسبة التوقيعات لهم، تكون قد عللت قرراها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وخرقت مقتضيات الفصل 92 من ق م م وعرضت بذلك قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.