محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2004/1/2/85 — قرار عدد: 2005/239 — بتاريخ: 2005-04-27

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 939 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2003/10/14 في الملف رقم 2003/8/3382 أن المدعية خديجة بنت صالح لمعنكر تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤرخ في 2003/5/20 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه روكيدة أحمد بن محمد تعرض فيه أنه عقد عليها بتاريخ 2001/3/18 وأنه بالرجوع إلى رسم النكاح يلفى أن الصداق حدد في مبلغ 5000 درهم مع بيت للنوم کما هو
- 162 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
مفصل فيه، وقد حازت من مبلغ الصداق 1500 درهم والباقي بذمة المدعى عليه وأن من حقها المطالبة به ملتمسة: الحكم عليه بأدائه ما بقي بذمته من الصداق وقدره 3500 درهما نقدا وبيت النوم حسب التفصيل الوارد في المقال، مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وأرفقت مقالها بصورة من رسم النكاح، وأجاب المدعى عليه بأنه استصدر حكما بتاريخ 2002/5/30 في الملف رقم 02/8/483 ورقم 02/8/589 قضى على المدعية بالالتحاق ببيت الزوجية وامتنعت حسب محضر الامتناع المرفق بالجواب، وأما ما تبقى من كالئ صداقها فإنه لا يمانع في ذلك وأرفق جوابه بنسخ من الحكم أعلاه ومحضر الامتناع عدد 2002/5602 وعقد النكاح وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2003/6/23 في الملف رقم 03/8/1437 وفق الطلب مع الإشارة أنه عند تعذر أداء الأثاث عينا أداء قيمتها المذكورة، مع النفاذ المعجل والصائر ورفض باقي الطلبات فاستأنفه المحكوم عليه بواسطة دفاعه وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلتين وجه إلى المطلوبة في النقض ورجع الطي بملاحظة أن العنوان ينقصه رقم الحي.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بوسيلتين متخذتين من خرق القانون خاصة الفصل 20 من مدونة الأحوال الشخصية وانعدام التعليل مضمومتين ذلك أنه يستشف من الفصل المذكور لا يستحق المهر كله إلا بالدخول وأن المطلوبة في النقض وبمفهوم المخالفة لا تستحق كالئ الصداق مادامت تمانع في الدخول بها بصريح محضر الامتناع وأن حيثية القرار الاستئنافي غير مقنعة لعدم توضيحها الشرع ولا القانون الذي اعتمدته في قضائها مما يعرضه للنقض.
حيث تبين صحة ما ورد في الوسيلتين أعلاه ذلك أنه بمقتضى الفصل 20 من مدونة الأحوال الشخصية فإن المهر كله يستحق بالدخول، وأن البين من
- 163 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وثائق الملف أن الطاعن دفع بأن المطلوبة في النقض امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي عليها بتمكينه من نفسها والدخول بها واستدل على ذلك بمحضر امتناع عدد 2002/5602 مؤرخ في 2002/6/28 إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن ذلك بمقبول شرعا مكتفية في تعليل قرارها بأن المستأنف أدلى بمحضر امتناع دون أن تبين موقفها من هذا المحضر رغم ماله من تأثير على قضائها مما كان معه قرارها معرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهـذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : عبد الكبير فريد مقررا - محمد الصغير أمجاظ - احمد الحضري ومحمد بترهة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 164 -