محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/851 — قرار عدد: 2018/228 — بتاريخ: 2018-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.و.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 271 الصادر بتاريخ 2016/07/27 في الملف عدد 2016/256 عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 271 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 27 يوليوز 2016 في الملف عدد 2016/256، أن المدعية (ن.ك) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 18 أبريل 2016، عرضت فيه أن زوجها (ح.ش) (المدعى عليه) تركها بدون نفقة والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها منه: (غ) و(ر) وتوسعة الأعياد من 2015/01/01 إلى سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يغادر بيت الزوجية إلا في بداية شهر نونبر 2015، والتمس الحكم برفض الطلب. فأجرت المحكمة بحثا، ثم قضت بتاريخ 2016/05/24 (كذا) للمدعية بنفقتها (2500 درهم) شهريا عن المدة من 2015/01/01 إلى 2015/10/31 بيمين الزوج وعلى قاعدة النكول، ونفقتها بنفس الحساب من 2015/11/01 بيمينها على قاعدة النكول، وبأدائه لها نفقة الولدين (غ) و(ر) بحساب (2500 درهم) شهريا لكل واحد منهما من 2016/04/18، وتوسعة الأعياد بحسب (2500 درهم) عن كل عيد ديني من تاريخ النطق بهذا الحكم وإلى سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه الطرفان
وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع نفقة المستأنفة الأصلية والولدين (غ) و(ر) إلى مبلغ (5000 درهم) شهريا لكل واحد منهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المادة 189 والتطبيق غير السليم للمادة 190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع عناصر المادتين أعلاه، وعللت بأنه لم يثبت دخله رغم أنه ثابت من خلال وثائق جبائية تفيد مساهمته في الضريبة على الدخل بدخل شهري قدره (17660 درهما)، وأن مستوى العيش بمدينة تازة بسيط، وأن المحكمة لم تستعن بأي خبير، وما سمته بمحضر المعاينة والاستجواب للمفوض القضائي (ع.ق.هـ) بتاريخ 2016/03/25 محل منازعة وقدم بشأنه شكاية لما اعتراه من زور ومغالطات، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تراعي في تقدير النفقة دخل الملزم وحال مستحقها ومستوى الأسعار مع التوسط. والطاعن دفع بأن تقدير المحكمة الابتدائية المحكوم به مبالغ فيه وأدلى بما يثبت الوضعية الجبائية للعيادة الطبية التي يكتريها وتكاليفها الشهرية، وبما عليه من ديون بنكية، وأثار بأن المطلوبة زوجته تستفيد من ريع كراء شقة يمتلكانها سويا قدره (8000 درهما). والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت النفقة المحكوم بها إلى (15.400 درهم شهريا دون أن تناقش ما دفع به الطاعن في مقاله الاستئنافي والرد على ما أدلى به من حجج، ودون اللجوء إلى خبرة لتحديد دخله الحقيقي لتبني عليه تقديرها للمحكوم به، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.