محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4421 — قرار عدد: 2020/384 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه أن السيد (م.أ) تقدم بتاريخ 2016/09/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه تلقى استدعاء لحضور مجلس تأديبي بتاريخ 2015/4/03 حيث تمت مواجهته بمجموعة من المؤاخذات تدور حول عدد من التغيبات المنسوبة إليه، وهي التغيبات التي نفى وقوعها وأدلى لأعضاء المجلس التأديبي بما يثبت عدم صحتها، غير أنه بعد مرور أزيد من سنة فوجئ بتوصله بتاريخ 2016/07/04 بقرار صادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تحت رقم 1/5707 يقضي في حقه بإنزال عقوبة الإقصاء المؤقت من العمل لمدة 4 أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات القائمة تجسيدا لمقترح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2016/4/28، وهو القرار موضوع الطعن لكونه مشوب بعيب انعدام التعليل، إذ اعتمد عبارة فضفاضة تمثلت في الإخلال بالواجب المهني، فضلا عن خرقه مقتضيات المادتين 69 و70 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وخرقه حق الدفاع، إذ تبنى مقترح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2016/4/28، وهو مجلس لم يستدع له العارض ولم يحط علما بتاريخه حتى يتمكن من إبداء دفاعه وتوضيحاته أمام أعضائه، كما أن القرار لا يتوفر على سبب لاتخاذه، إذ أن كل التغيبات التي أثارتها المطعون ضدها مبررة، إضافة إلى اتسامه بالانحراف في استعمال السلطة، وأن سبب اتخاذه هو صفة العارض النقابية، والتمس الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد إجراء بحث وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/7110/12 في الملف رقم 2016/7110/95 بتاريخ 2017/01/26
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في قبول الطلب: لكن حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. وحيث سبق للطالبين أن مارسوا الطعن بالنقض ضد نفس القرار عدد 578 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/02/19 في الملف عدد 2017/7205/523، حسب الملف المسجل بمحكمة النقض تحت عدد 2019/1/4/442 المحكوم بجلسة 18 يونيو 2020 برفض الطلب وذلك بمقتضى القرار عدد 381، وبذلك يكونوا قد استنفذوا حقهم في الطعن بالنقض، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.