محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/484 — قرار عدد: 2017/392 — بتاريخ: 2017-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/02/29 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ف) والرامي إلى نقض القرار عدد 1684 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2015/12/16 في الملف التجاري عدد 2015/8313/1198. وبناء على تخلف المطلوبة (ت.ف.م) للتأمين عن الجواب رغم التوصل بتاريخ 22 يونيو 2016. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/07/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/09/14 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه سبق للمطلوبة (ت.ف.م) للتأمين، أن صرحت أمام سنديك التسوية القضائية المفتوحة في حق الطالبة شركة (ب. م) بدينها في حدود مبلغ 3.155.005,75 دراهم، غير أن رئيس المقاولة نازع فيه، اعتباراً لأن المدينة هي تعاونية (ح. ج) وليست شركة (ب.م)، وعند عرض المنازعة على القاضي المنتدب أصدر أمرا بقبول الدين المصرح به. أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بقرارها المطعون فيه من لدن الشركة (م) بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 449 و451 من قانون الالتزامات والعقود، وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل نظامي، وعدم اعتبار الوثائق المدلى بها، بدعوى أنه جاء فيه "إن الدفع بانعدام العلاقة بين المستأنفة (الطالبة) و(ت.ف.ل. ج) غير مؤسس، ما دام أنه سبق للقرارین الاستئنافيين الموجودين ضمن وثائق الملف، أن حسما في اعتبار (ت.ف.ل. ج) هي شركة (ب.م)، التي اتخذت
شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، ومن ثم لم يبق هناك موجب لمناقشة علاقة التعاونية بالشركة، التي لا تعدو أن تكون مجرد طعن في القرارين السالفي الذكر .... "، في حين تمسكت الطالبة بأن عنوان التعاونية الفلاحية وشكلها القانوني ليس هو عنوان وشكل الطالبة، فالأولى عبارة عن تعاونية تخضع للقانون 83/24، أما شركة (ب. م) فهي تخضع لقانون الشركات رقم 95/17، ولا يمكن من الناحية القانونية أن تتحول التعاونية إلى شركة، فضلا عن أن الطالبة استصدرت قرارا قضائيا لإفراغ المطلوبة من مقرها الاجتماعي، نجحت بعد ثلاث محاولات في تنفيذه. والمحكمة التي استندت إلى القرارين الاستئنافيين المنوه عنهما للقول بسبقية البت، رغم أنهما غير صادرين بين نفس الأطراف ولنفس السبب والموضوع، وغير باتين في الجوهر، إذ أن أحدهما مجرد قرار تمهيدي صدر في موضوع الاختصاص، والآخر صرح بعدم قبول الاستئناف فحسب، ورغم أن آجال الطعون العادية وغير العادية لا زالت مفتوحة بشأنهما، دون أن تطلع على الوثائق المميزة للشخصين المعنويين وطبيعتهما القانونية، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس. أيضا تمسكت الطالبة بأنها اشترت بعض أصول التعاونية، والتزمت بأداء بعض ديونها التي حددها الإتفاق المبرم بينهما، ومن ثم لا يمكن أن يكون حلول الطالبة محل المطلوبة مطلقا، في غياب أي حلول اتفاقي أو بمقتضى القانون تطبيقا للفصلين 211 و230 من قانون الالتزامات والعقود، وعليه فإن المحكمة لما اعتبرت أن الطالبة حلت محل المطلوبة في أداء كافة ديونها، دون أن تجيب على الدفوع المثارة بهذا الخصوص، تكون قد بنت حكمها على مجرد الافتراض، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أنه لما كان الثابت لقضاة الموضوع أنه ولئن كان القرار الصادر بتاريخ 2009/05/19 قد أيد الحكم المستأنف القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع الذي كان قائما بين الطالبة وبين شركة عجلات دكالة، وكان الثابت لهم أيضا أن القرار الصادر بتاريخ 2010/07/08 بين نفس الأطراف اكتفى بالتصريح بعدم قبول الاستئناف المقدم من لدن (ت.ف.ل. ج)، غير أنهما حسما في كون هذه الأخيرة أصبحت هي شركة (ب. م) الطالبة، ولما كانت الدعوى الماثلة تتغيى المنازعة في الدين المصرح به من لدن المطلوبة، اعتبارا منها إلى أن المدينة هي (ت.ف.ل. ج) التي ليست هي الطالبة، وهو الأمر الذي سبق الحسم
فيه بموجب القرارين المذكورين، اللذين لهما حجيتهما في الإثبات المقررة بمقتضى الفصلين 417 و418 من قانون الالتزامات والعقود، باعتبارهما ورقتين رسميتين لا يقدح فيهما إلا عن طريق الطعن بالزور، وتأسيسا على ذلك لم يكن من شأن اختلاف أطراف الحكمين المذكورين وعدم استيفائهما لطرق الطعن أن يحول دون اعتمادهما من طرف المحكمة، ما دام أنها اعتبرتهما فقط دليلا كتابيا على ما تضمناه من وقائع، وليس قرينة قانونية على حجية الأمر المقضي به، التي تستوجب وحدة الأطراف والسبب والموضوع، وموقفها المذكور أغناها عن مناقشة ما تم الإدلاء به من وثائق لإثبات اختلاف الشكل القانوني للطالبة وعنوانها عن شكل التعاونية وعنوانها، ومناقشة ما أثير حول غياب أي حلول قانوني أو اتفاقي للطالبة محل التعاونية. وبذلك تكون المحكمة قد أجابت على كل الدفوع المثارة دون أن تهمل أي وثيقة عرضت عليها، ولم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بشكل سليم وبما فيه الكفاية، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.