محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/450 — قرار عدد: 2021/286 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/12 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة بشرى (غ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 634 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد: 2019/1501/685 القاضي بعدم اختصاصها النوعي للبت الدعوى.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي ابتدائيا (المستأنف) تقدم بتاريخ 2019/05/08 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه اشتغل لدى صندوق الإيداع والتدبير منذ فاتح أبريل 2010 إلى غاية 03 ماي 2019 وتم فصله دون احترام مسطرة الفصل طبقا لمقتضيات المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل، والتمس الحكم لفائدته بمبلغ 600000 درهم عن الضرر ومبلغ 400000 درهم عن الفصل ومبلغ 150000 درهم عن الإخطار وأجر شهر أبريل 2019 ومبلغ 80000 درهم عن المنحة السنوية ومبلغ 75000 درهم عن العطلة السنوية مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبعد تقديم مقال إصلاحي أجاب الصندوق متمسكا برفض الطلب اعتبارا لكون المدعي لم يلتحق بعمله إثر انتهاء مدة الشهادة الطبية التي أدلى بها رغم سلوك مسطرة الفحص المضاد التي تعذر إجراؤها بسبب عدم تواجده بمقر منزله وأنه تناهى إلى علم المشغل أن المدعي يسافر إلى خارج أرض الوطن مباشرة بعد إدلائه بالشهادات الطبية، وتم إنذاره بالرجوع إلى العمل وبزيارة طبيب الشغل إلا أنه لم يمتثل، وبعد تجهيز القضية اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها المشار إليه أعلاه قضت فيه بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف .

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون وعدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن النزاع لا يتعلق بتسوية وضعية فردية كما جاء في تعليل الحكم وإنما يتعلق بطلب يندرج في إطار نزاعات الشغل التي تستهدف الحصول على التعويضات المترتبة عن فصله من العمل وليس المطالبة بإلغاء قرار توقيفه عن العمل أو الحكم بترقيته، كما أن الحكم اعتمد معيار المرفق العمومي في حين أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد شغل وأن المادة الأولى من مدونة الشغل أخضعت نزاعات تنفيذ عقود الشغل التي تبرمها المقاولات والمؤسسات العمومية لاختصاص المحاكم الابتدائية، وأنه لئن كان صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية فإنه يمارس نشاطات تجارية وصناعية وأن نفس المحكمة سبق لها أن صرحت باختصاصها في قضايا مماثلة وأيدتها محكمة الاستئناف، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالرباط. حيث لئن كان صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية وكانت المحاكم الإدارية مختصة بالبت في نزاعات الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والمؤسسات العمومية، فإنه بالرجوع إلى عقد الشغل المبرم بينه وبين المستأنف يتبين أنه لا يتضمن أي بنود غير مألوفة في القانون الخاص، كما أن الطلب الوارد في المقال الافتتاحي ينحصر في التعويض - في نطاق مدونة الشغل - عما يدعيه

المستأنف من فصل تعسفي، فيبقى القضاء العادي هو المختص نوعيا بالبت فيه، والمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي لم تركز حكمها على أساس من القانون، مما يتعين معه إلغاؤه والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الدعوى، وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالرباط لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العکرود.