محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/784 — قرار عدد: 2018/161 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 غشت 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ل) و(ع.ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 164 الصادر بتاريخ 2016/03/08 في الملف عدد 2014/80 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين ورثة المرحوم (ع.س.و) وهم: أولاده (ح) و(ع. هـ) و(ع) و(ك) و(م) لقبهم جميعا (و) تقدموا بتاريخ 29 فبراير 2012 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان عرضوا فيه أن موروث الطرفين المرحوم (ع.س.و) توفي بتاريخ 2010/10/15 فأحاطوا بإرثه هم والطرف المدعى عليه أرملته (ر.د) بصفتها الشخصية وبصفتها ولية ابنها القاصر (ع.س.و)، وأن موروثهم جميعا خلف عقارا كائنا بالدشيرة الجهادية الملك المدعو "ق" ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) مساحته 77م.م مشاعا بين الطرفين، والتمسوا الحكم بقسمته بين الطرفين، وتمكين كل طرف من نصيبه. وأجابت المدعى عليها بأنها لا تمانع في إجراء القسمة على أن تكون القسمة عينية، نظرا لمصلحة القاصر. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2012/12/13 حكما بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) الموضوع بكتابة الضبط بتاريخ 2012/09/12، وذلك بإجراء قسمة تصفية على العقار المدعى فيه والمسمى "ق" ذي الرسم العقاري
عدد ( ... ) ببيعه بالمزاد العلني على أساس الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 1.000.000,00 درهم، وتوزيع منتوج البيع بين طرفي الدعوى، كل واحد حسب سهمه المحدد بالرسم العقاري. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بواسطة نائبها تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن
المحكمة مصدرة القرار أمرت بإجراء خبرة مضادة، وعينت لها الخبير (ع.ل.ك) الذي أشار في تقريره إلى أن المستأنف عليهم يطلبون قسمة الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( .. ) الذي هو عبارة عن أرض للسكنى بالدشيرة مساحتها 77 م.م، إلا أنه في الواقع أن الرسم العقاري المذكور يحتوي على محل - مرآب - في الطابق السفلي ومنزل بالطابق الأول وسطح، غير أن المنزل العلوي يقع على المرآب المذكور ومرآبين آخرين غير محفظين ونصف المنزل الواقع عليهما، مما يبين أن الرسم العقاري عبارة عن مرآب في السفلي ونصف المنزل في العلوي مع نصف السطح كهواء وأنه تبعا لذلك لا يمكن فصل هذا الرسم العقاري إلا إذا أزيل نصف المنزل الخارج عن هذا الرسم، أو إضافة النصف الخارج عنه المرأبان السفليان للرسم العقاري موضوع النزاع حتى يصبح رسما عقاريا جديدا يضم الجزء المحفظ وغير المحفظ لأنه لا يمكن تسجيل أي تحويل للملاكين في الرسم العقاري موضوع النزاع إلا بعد إصلاح وضعية العقار التقنية وإخضاعه للتوازن العقاري (ميزاجور)، وانتهى الخبير إلى أن العقار المذكور غير قابل للقسمة العينية ولا يمكن بيعه بالمزاد العلني، نظرا لعدم تسوية وضعية العقار التقنية القانونية، إلا أن المحكمة أيدت الحكم القاضي ببيع العقار بالمزاد العلني والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 978 من ق.ل. ع فإنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع والفصل 259 من ق.م.م فإنه يلجأ إلى قسمة التصفية عند تعذر القسمة العينة. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية في الرسم العقاري عدد ( ... ) أن حالة الشياع قائمة بين الطرفين ومن تقرير الخبير (م.ب) المؤرخ في 2012/09/12 وتقرير الخبير (ع. ل.ك) المؤرخ في 2015/01/23 أن العقار موضوع الدعوى غير قابل للقسمة العينية، واعتبرت ما أشار إليه الخبير (ع.ل.ك) عرضا في تقريره من أن العقار المذكور لا يمكن بيعه بالمزاد العلني إلا بعد تسوية وضعيته التقنية القانونية لكون بعضه محفظا والآخر غير محفظ لا يحول دون قسمته عن طريق التصفية وفق ما اقترحه الخبير (م.ب) في المرحلة الابتدائية وما انتهى إليه الخبير (ع.ل.ك) في ملحق تقريره المؤرخ في 2015/10/10 من تحديد الثمن الافتتاحي للعقار المذكور، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإجراء قسمة تصفية على العقار موضوع الدعوى، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.