محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/3599 — قرار عدد: 2022/188 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 2746 الصادر بتاريخ 2019/06/24 في الملف عدد 2019/1201/485.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 2746 بتاريخ 2016/06/24 في الملف عدد 2019/1201/485 أن المدعي (م.ت) ادعى أمام
المحكمة الابتدائية بتيزنيت أنه ابن المرحوم (ع.ب) حسب الإراثة المدلى بها وأن مورثه خلف الملك المسمى " ... " الكائن بدوار اصبويا جماعة أربعاء ارسموكة إقليم تيزنيت حدوده مذكورة بالمقال مساحته 226 مترا طولا و13 مترا عرضا حسب الثابت من عقد البيع وأنه فوجئ بالمدعى عليه (ب. أ) يقوم ببناء فوق الملك المذكور منذ فاتح أبريل من سنة 2017 طالبا الحكم عليه برفع اليد والتخلي عن الملك المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية، مدليا برسم إراثة ووكالة، أجاب المدعى عليه بأنه لا يوجد بالعقار بحدوده الواردة بالمقال مما تكون معه واقعة الاستيلاء غير ثابتة وأن رسم الشراء المدلى به قديم وغير مقرون بالحيازة ولا يفيد الملك ملتمسا رفض الطلب وبعد الأمر بإجراء معاينة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المدعي مثيرا أنه يتضح من خلال المعاينة المجراة أن رسم الشراء المؤسس عليه هذه الدعوى ينطبق على محل النزاع وأن الشاهد المستمع إليه أكد أنه يعرف المسمى (أ.س) يتصرف في موضوع التراع وهو مورث المستأنف وأنه سبق له أن استصدر أمرا استعجاليا بتاريخ 2017/10/18 قضى بإيقاف الأشغال تم تنفيذه وصرح للمستأنف عليه أثناء إجراءات تنفيذه أنه لا يمانع من الامتثال للأمر المذكور وأنه أوقف الأشغال مما يكون معه المدعى عليه بذلك قد أقر باحتلاله للمدعى فيه طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي واحتياطيا استدعاء الشاهد الوارد اسمه بمقاله الاستئنافي مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة:
وحيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق قاعدة الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، ذلك أن القرار اعتمد على كون المحكمة الابتدائية ناقشت موضوع الدعوى ووازنت بين حجج الطرفين وخلصت إلى عدم أحقية المستأنف في دعواه الرامية إلى الاستحقاق والحال أنه (المستأنف) أرفق دعواه برسم شراء مستجمع لكافة شروط الملك أثبت من خلاله ملكية مورثه للمدعى فيه حدودا ومساحة وهو ما أكدته المحكمة عند انتقالها إلى عين المكان وأن المطلوب (المستأنف عليه) لم يثبت عكس ما ضمن بالوثائق المدلى بها كما لم يثبت وجه مدخله واحتلاله لمحل التراع وأنه وإثباتا لموقفه فقد التمس استدعاء الشاهد (ح.ش) لأنه جار للملك وله دراية بالمدعى فيه وشهادته عاملة لكن المحكمة لم تلتفت لطلبه ولم ترد عنه فجاء قرارها منعدم التعليل
ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إن الدعوى هي دعوى استحقاقية والادعاء بالملك يوجب على المدعي إقامة حجته المستوفية لشروط الملك المعتبرة شرعا من يد ونسبة وتصرف وطول مدة وعدم المنازع وفقا
لما نص عليه صاحب التحفة:
المدعي استحقاق شيء يلزم /// بينة مثبتة ما يزعم من غير تكليف لمن تملكه Il من قبل ذا بأي وجه ملكه
وهو ما يعني أن المدعى عليه لا يكلف بإثبات وجه مدخله إلا إذ أثبت المدعي بحجة صحيحة الملك الذي يدعيه إذ لا ينتزع الملك من يد حائز إلا بدليل، ولما كان البين مما استدل به أمام قضاة الموضوع أن الطالب ادعى استحقاق المدعى فيه وأدلى تعزيزا لدعواه بنسخة من رسم شراء عدد 939 وتاريخ 2015/10/26 بموجبه اشترى مورثه (ع.ب) من البائعين له الإخوة (أ.س) و(ح) و(ف) العقار محل التراع الذي لا يثبت الملك كما هو معلوم وأن المطلوب تمسك بالحيازة والتصرف حسب ما ورد بمحضر المعاينة المجراة بتاريخ 2018/02/21 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب معللة قرارها بأن مدعي الاستحقاق ملزم بإثبات دعواه ببينة مستوفية لشروط الملك ولا يثبت مجرد عقد شراء الملك للمشتري تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.