محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/94 — قرار عدد: 2021/211 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 أكتوبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب.١)، والرامي إلى نقض القرار رقم 739 الصادر بتاريخ 2020/2/18 في الملف 2019/8202/5965 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/11 .. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/8. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ش.م.ص.ن) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه، أنها دائنة للمدعى عليها شركة

(ت.د) بمبلغ 50.477,20 درهما المتبقي من قيمة الفاتورة الحاملة لمبلغ 167.282,95 درهما بعد أن سلمتها هذه الأخيرة مبلغ 116.805,76 درهما بواسطة شيك، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 50.477,20 درهما وتعويض قدره 10.000 درهم عن المطل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 50.477,20 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت في أوجه استئنافها بكونها أدت للمطلوبة ما بذمتها ويشهد على ذلك تضمين عبارة "خالص" بسند تسليم المبيع، وفي ذلك تأكيد على أن ثمن الشراء المتفق عليه هو المبلغ الذي توصلت به المطلوبة بكامله قبل التسليم، والتي لم تنازع فيما ذكر واكتفت في جوابها عن مقال الاستئناف بكون أحد مستخدميها المسمى (خ.م) هو الذي ضمن بسند التسليم عبارة "خالص باللغة العربية، إلا أن المحكمة أحجمت عن الجواب عن تمسكها هذا بالرغم مما له من أثر قانوني منصوص عليه في الفصل 439 من قانون الالتزامات والعقود، وبذلك جاء قرارها منعدم التعليل و تعین نقضه.

حيث تمسكت الطالبة في أوجه استئنافها بأنها أدت ما بذمتها للمطلوبة التي أبرأتها من خلال تضمينها عبارة "خالص" بسند تسليم المبيع وفي ذلك تأكيد على أن ثمن الشراء المتفق عليه هو المبلغ الذي توصلت به المطلوبة بكامله قبل التسليم، والتي لم تنازع فيما ذكر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ضمنت صلب قرارها التمسك المذكور، إلا أنها لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا، على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، فجاء قرارها متسما بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.