محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/1851 — قرار عدد: 2018/936 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المؤرخ بتاريخ 14 يونيو 2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 4777 الصادر بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 2017/7207/331 عن محكمة الاستئنافية الإدارية بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن التايب. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه " يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية "
وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رام إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 4777 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 2017/7207/331 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء الدولة وزارة الفلاحة والصيد البحري لفائدة المدعي مبلغ 140.000.00 درهم عن الأعمال المنجزة في إطار عقد الصفقة رقم 6-2007 وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم وبإرجاعها له مبلغ الاقتطاع الضامن المحدد في 50.400,00 درهم وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور أعلاه موضوع الملف عدد 2018/2/4/1851 استنادا على الأسباب الواردة في عريضة النقض المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس فيما قضى
به من استرجاع الاقتطاع الضامن وفساد التعليل المتمثل في استبعاد مقتضيات التقادم المنصوص عليها
في القانون رقم 56/03.
حيث إنه بالاطلاع على أوراق الملف يتضح ان هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/21 تحت عدد 4777 في الملف رقم 2017/7207/331 وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2018/2/4/1851. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا والسادة المستشارين: حسن العفوي مقررا وسلوى الفاسي الفهري، ومحمد بوغالب، واحمد البوزيدي، وعبد الرحمان مزوز أعضاء وبحضور المحامي العام حسن التايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.