محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/722 — قرار عدد: 2009/720 — بتاريخ: 2009-05-06

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 07/5688 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/12/4 في الملف عدد 8/2005/2985 أن شركة بنك ( ... ) التي حلت محل الاتحاد البنكي الإسباني المغربي ( ... ) تقدمت بمقال افتتاحي عرضت فيه بأنها في إطار نشاطها البنكي والمالي، سبق لها أن تعاملت مع السيد (م.ب) حيث مكنته من عدة تسهيلات مالية وبنكية وقروض، وأنه في إطار هذه المعاملات، سجل حسابه مديونية لفائدتها وبقي مدينا ل ها بمبلغ 139.598,76 درهم وذلك لغاية حصر الحسابين بتاريخ 2003/12/31 وأنها وجهت له إنذارا من أجل الأداء بقي بدون جدوى والتمست الحكم لها بمبلغ 139.598,76 درهم أصل الدين ونسبة 10 في المائة من رصيد مجموع الدين برسم جزاءات التأخير، والفوائد البنكية والاتفاقية بسعر %13,25 وفوائد التأخير بسعر 2 في المائة والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة على الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى تاريخ الأداء ومبلغ 14.000 درهم عن المماطلة والتعسف وضرورة اللجوء إلى القضاء والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد جواب المدعى عليه وتبادل الأطراف لمذكراتهم أصدرت المحكمة التجارية الحكم القاضي على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية شركة بنك ( ... ) مبلغ 139.598,76 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ اليوم الموالي لحصر الحساب وهو 2004/1/1 إلى يوم الأداء مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عينت للقيام بها الخبير السيد (ب)، ثم صرفت

النظر عنها وأصدرت قرارها القاضي باعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 49.148,64 درهم والفوائد القانونية من الطلب ويجعل الصائر على النسبة، وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى البنك الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أنه جاء في تنصيصاته: "بأن المستأنف عليه كمؤسسة بنكية فهي مؤطرة بقوانين ولوائح ودوريات، وإن كان عليها أمر بتجميد الحساب، أن تحيله على قسم المنازعات بعد قفله داخل أجل معقول لا يتجاوز السنة وأن استمرارها في احتساب الفوائد الاتفاقية في غياب اتفاق على ذلك يكون غير مبرر" في حين هذا التعليل خاطئ وفيه تأويل مغلوط لدورية والي بنك المغرب، التي تم إصدارها سنة 1993 في موضوع تصنيف الديون المتعثرة وإحداث نظام لتغطيتها بمؤونات، والغاية المتوخاة منها هي الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسات الائتمان، وليس إعفاء المدينين من ديونهم، بل لابد من أدائهم ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف والفوائد الناتجة عن التأخير في الأداء حسب العقود التي تربطهم بهذه المؤسسات، ومن هذا يتضح أن الدورية المعتمدة لم تقل قط بتجميد الحساب البنكي للمدين كما قال بذلك القرار، وللتذكير فإن عبارات تجميد الحساب وقفله وإحالته على قسم المنازعات الواردة بالقرار لا تشير لها الدورية، التي فقط حثت على تصنيف الديون من هي على وشك أن يكون مشكوكا في استردادها ومن هي مشكوك في استردادها ومن هي غير قابلة للاستيراد، ومن ثم العمل على تغطيتها بمؤونة بنسب تختلف حسب درجات قابليتها للاستيراد من عدمه، وما ذكر تؤيده رسالة والي البنك التي تشرح مضمون الدورية. وبخصوص الفوائد فإن هناك قراءة مغلوطة من طرف القرار لمقتضيات المادة السابعة من دورية والي بنك المغرب، حسبما جاء في رسالة والي بنك المغرب المذكورة، والتي جاء فيها: "بأن ما يعتبره الخبراء من أن الدورية تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحسابات داخل أجل سنة من آخر عملية جرت في الحساب، وبالتالي عدم احتساب الفوائد البنكية من هذا التاريخ، فهو تأويل خاطئ لهذه الدورية، أما الفوائد عن الديون التي لم يتم استيفاؤها، فيجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها، ومن حق البنك (المطالبة بها)، علما بأن لا تحتسب ضمن المداخيل إلا عند استيفائها" وهكذا يتضح أن الدورية لم تقل بتجميد الحساب ولا بوقف احتساب الفوائد خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي ينبغي نقضه. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 49.148,64 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب بتعليل جاء فيه: "بأنه بالرجوع إلى الكشوف الحسابية يتبين بأنها ترجع لتاريخ 1997/01/31 وأن الرصيد الذي تضمنته

في هذه الفترة هو 59.198,64 درهما وأنه منذ ذلك الوقت استمر المستأنف عليه في احتساب الفوائد البنكية إلى غاية 2003/12/31، وأن المستأنف عليه كمؤسسة بنكية مؤطرة بقوانين ولوائح ودوريات، فكان عليها أمام تجميد الحساب أن تحيله على قسم المنازعة بعد قفله داخل أجل معقول لا يتجاوز السنة وأن استمرارها في احتساب الفوائد الاتفاقية في غياب اتفاق على ذلك يكون غير مبرر"، في حين دورية والي بنك المغرب لسنة 1993 المستند لها من طرف المحكمة تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة وما يتطلبه ذلك من تغطيتها بالمؤونة المناسبة، ولا تتحدث هذه الدورية عن ضرورة إقفال الحساب المتوقف نشاطه لمدة سنة والذي يخضع لمسطرة خاصة منظمة قانونا، مما يبقى معه القرار بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة رجاء بن المامون - المحامي العام: السيد

السعيد سع داوي.