محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/199 — قرار عدد: 2016/330 — بتاريخ: 2016-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

منزلة انعدامه.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2013/02/04 قدمت هدى (م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - قسم قضاء الأسرة- في مواجهة بلخير (س) ادعت فيه أنها زوجته ولها منه البنت فاطمة الزهراء المزدادة في 2006/05/13. ونظرا لسوء التفاهم بينهما، واستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما، فإنها تطلب التطليق منه للشقاق وأدائه لها نفقتها حسب 2000 درهم شهريا ابتداء من مارس 2010 ونفقة البنت فاطمة الزهراء حسب 1200 درهم شهريا إلى تاريخ سقوط الفرض وواجب سكناها حسب 1500 درهم شهريا وواجب كسوتها وتطبيبها وتمدرسها بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد منذ مارس 2010 إلى تاريخ التنفيذ بما لا يقل عن 1500 درهم عن كل عيد ديني. وبعد إجراء بحث وتعقيب المدعى عليه بنفيه ما ورد بمقال المدعية وكونه يتحمل مصاريفا لفائدة الشركة العامة المغربية لأبناك تبلغ 12.000 درهم، وأن المحكمة الابتدائية سبق لها أن حددت نفقة البنت في 500 درهم شهريا، ملتمسا رفض الطلب، ومراعاة دخله عند تحديد نفقة البنت فاطمة الزهراء. وبعد تعذر الإصلاح بين الطرفين، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/07/23 حكمها رقم 6644 في الملف عدد 13/55/853 بتطليق هدى (م) من عصمة زوجها بلخير (س) طلقة واحدة

قضايا الأحوال الشخصية

بائنة للشقاق، وأداء المدعى عليه لها مستحقاتها عن السكن خلال العدة مبلغ 4000 درهم وتحديد مستحقات البنت فاطمة الزهراء عن النفقة في مبلغ 1200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وأجرة حضانتها حسب 300 درهم في الشهر ابتداء من تاريخ الحكم وواجب سكن المحضونة حسب 1200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا وعلى المطلقة بتمكين الأب بلخير (س) من زيارة ابنته فاطمة الزهراء قصد صلة الرحم في يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء

وخلال اليوم الثاني من العيدين ( عيد الفطر والأضحى) ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء خلال النصف الأول من العطل المدرسية حسب التوقيت الزمني المشار إليه أعلاه وعلى الأب أن يتسلم المحضون من باب سكن حاضنته وأن يعيده إليها في نفس المكان، وبأدائه للمدعية نفقتها ونفقة البنت فاطمة الزهراء حسب 1200 درهم لكل واحدة منهما ابتداء من 2010/03/01 وتوسعة الأعياد حسب 1200 درهم لكل منهما عن كل عيد ديني ابتداء من 2013/02/04. الكل من تاريخ الحكم بالنفقة للمدعية إلى سقوط الفرض شرعا بالنسبة للبنت، فاستأنفه المدعى عليه أصليا، كما استأنفته المدعية فرعيا وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالخفض من واجب الحضانة إلى 200 درهم شهريا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف بمقال تضمن وسيلة وحيدة تم توجيه الإعلام به للمطلوبة طبقا للقانون.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم

ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أدلى بوثائق تفيد أن شركة الخياطة ليست في اسمه وحده وإنما هي مشتركة مع الغير وأن المبالغ التي تدرها لا تكفي حتى لتغطية المصاريف فدخله تراجع بعدما كان سنة 2011: 68584,84 درهما انخفض إلى مبلغ 25393,32 درهما ثم انخفض سنة 2014 إلى 1293,00 درهما وأن هذه المداخيل كانت تقسم مع غيره مناصفة، وأن القرار لم يناقش ذلك، كما تمسك بالإنذار الموجه إليه من البنك الذي يثبت عدم إمكانيته أداء الالتزامات الملقاة على عاتقه، مضيفا بأنه أدلى بما يفيد إنفاقه على المطلوبة وابنته حسب الحوالات البنكية ابتداء من 2010/13/01 وأن الأداءات اللاحقة تفيد الأداءات السابقة، ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه لئن كان تحديد مستحقات المطلقة والأولاد يعود لسلطة قضاة الموضوع التقديرية، فإن ذلك منوط بإبرازهم العناصر القانونية والواقعية التي تم اعتمادها في ذلك، والمحكمة المطعون في قرارها لما حددت مستحقات المطلوبة والبنت فاطمة الزهراء استنادا إلى كون الطاعن يكري مقهى بدخل 6000 درهم شهريا، وشقة أولى بمشاهرة قدرها 700 درهم وثانية 1500 درهم وعدم إثباته كون الشركة التي آلت إلى التصفية بسبب الإفلاس. والحال أنه أدلى بما يفيد أداءه لنفقة المطلوبة وابنته حسب الحوالات البنكية وتمسك بكون دخله أصبح يعرف تراجعا. وبالتالي كان على المحكمة أن ترد على الحوالات المذكورة وأن تحدد

قضايا الأحوال الشخصية

المستحقات المحكوم بها بالاعتماد على الدخل الحقيقي للطاعن ولم بعد إجراء خبرة حسابية، الأمر الذي كان معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد دغبر مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة ومحمد زحلول أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.