محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/111 — قرار عدد: 2021/475 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 دجنبر 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 129 الصادر بتاريخ 2017/04/04 في الملف عدد 2013/1402/280 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض ورثة (ر) تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 2009/06/03 وآخر إصلاحي بتاريخ 2009/12/04 4
سجلا بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في مواجهة (ال وق وورثة ب)، عرضوا فيهما أنهم من ورثة (ال) الذي توفي قبل والده المرحوم (ر)، وأنه بعد وفاة هذا الأخير عمد المدعى عليهم إلى إنجاز إراثته بتاريخ 1967/05/12 المضمنة بعدد 618 مفادها أن (ر) توفي فأحاط بإرثه أولاده: (ب وال وق)، وأنه تم تسجيل هذه الإراثة بالرسم العقاري عدد 15641 ر الكائن بسيدي سليمان، وأن الإراثة المذكورة ناقصة حيث أسقطتهم باعتبارهم أبناء الهالك (ال) المتوفى قبل والده (ر)، أي أنهم يرثون في هذا الأخير بالوصية الواجبة طبقا للمادة 369 من مدونة الأسرة، وأنهم بادروا إلى إنجاز إراثة صحيحة ضمنت بعدد 62 وتاريخ 2008/11/21 تتضمن جميع ورثة (ر)، والتمسوا الحكم بترجيح الإراثة المنجزة من قبلهم عدد 62 على تلك المنجزة من قبل المدعى عليهم عدد 618، والتشطيب على هذه الإراثة الأخيرة من الرسم العقاري عدد 15641 ر، وتسجيل الإراثة المنجزة من قبلهم بدلها، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي سليمان بتضمين هذا الحكم بالرسم العقاري عدد 15641 ر عند صيرورة الحكم نهائيا. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعين لم يدلوا بما يفيد ملكية موروثهم للعقار موضوع الدعوى، ولم يكاتبوا المحافظ من أجل تسجيل إراثتهم استنادا لأحكام الفصل 13 من ظهير التحفيظ العقاري، وأنهم محجوبون حجب إسقاط من طرف الأبناء، وأن دعواهم تبقى عديمة الأساس، والتمسوا الحكم برفض طلبهم. وبعد تجهيز الملف قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/01/04 في الملف عدد 2009/91 بعدم قبول الدعوى فاستأنفه المدعون. وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بالجمع بين الإراثتين الأولى المؤرخة في عاشر مايو 1967 المضمنة تحت عدد 618 صحيفة 358 كناش رقم 12 في 1967/05/12 بتوثيق سيدي سليمان المدونة بالرسم العقاري عدد 15641 راء بتاريخ 1967/11/07 كناش 140 عدد 738 والثانية المؤرخة في 2008/11/12 المضمنة تحت عدد 62 صحيفة 57 كناش التركات رقم 20 في 2008/11/21 توثيق سيدي سليمان وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي سليمان بتنفيذ هذا القرار، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلتين وجه للمطلوبين في النقض طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى بمخالفة الفصول 36 و37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع إليه يتبين أنهم لم يتوصلوا بالاستدعاء للجلسة ولم يكونوا على علم بالاستئناف المقدم حتى يتمكنوا من بيان أوجه دفاعهم وتنصيب محام للدفاع عنهم، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه.
حيث صح ما ورد في النعي، ذلك أنه طبقا للفصل 338 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من نفس القانون باليوم الذي
أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية لضمان حقوق الدفاع تحت طائلة نقض القرار. والبين من وثائق الملف أنه لم تتم الإشارة بالقرار المطعون فيه ولا بمحاضر جلسات الاستئناف إلى توصل جميع الأطراف، كما لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد استدعاء وتوصل الطاعنين ورثة (ب. ن. ب وال بن ر ور. أ. ب وع. أن ب). فجاء القرار المطعون فيه خارقا للفصول المحتج بها التي هي من صميم حقوق الدفاع، ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.