محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1695 — قرار عدد: 2016/2427 — بتاريخ: 2016-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 1999/05/01 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2008/05/17 ولأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا وتصديا الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنف التعويض عن

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 82

مهلة الإخطار بمبلغ 5000,00 درهم والتعويض عن الضرر بمبلغ 33750 درهم وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه، سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أن تسجيل حضور ممثل الأجراء في جلسة الاستماع يجبى (ح) جاء تفعيلا لمضمون المادة 62 من مدونة الشغل تطبيقا حرفيا، وأن المطلوب في النقض لم يصرح خلال جلسات الصلح والبحث المنعقدة أمام المحكمة بأن ممثل الأجراء لم يحضر معه للجلسة المذكورة، وأنه بذلك تكون محكمة الاستئناف قد أساءت تعليل القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقضه. ومن جهة أخرى عللت المحكمة قرارها بعدم تسجيل تصريحات الأجير سواء السلبية أو الإيجابية وحتى رفض الأداء بأي تصريح. وأن حضور المطلوب في النقض لجلسة الاستماع إليه بحضور ممثل الأجراء قرينة قوية على مناقشة موضوع المخالفات المنسوبة إليه. وبذلك يكون التعليل المضمن بالقرار بخصوص هذه النقطة خاطئا وغير مؤسس مما يتعين معه نقضه. كما تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل، حيث اعتبرت المحكمة عدم التدوين في مقرر الفصل لأجل السقوط المحدد في 90 يوما خرقا للمادة المذكورة، وأنه على فرض عدم تضمين الأجل المذكور في مقرر الفصل فإن ذلك لم يلحق أي ضرر بالأجير إذ أنه سلك مسطرة التقاضي للمطالبة بحقوقه داخل أجل 90 يوما المذكور فهو توصل بمقرر الفصل بتاريخ 2008/05/17 ورفع دعواه بتاريخ 2008/05/26 أي بمرور 10 أيام من تاريخ التوصل بقرار الفصل وأن تعليل المحكمة لقرارها قد يكون صائبا لو قيد الأجير دعواه بعد مرور 90 يوما وتمسكت الطاعنة بسقوط الحق لرفعها خارج الأجل المذكور. وأنه أمام عدم ورود أي شيء من ذلك وأمام عدم

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 82

وجود للضرر وأمام عدم التنصيص على أي جزاء في المادة المذكورة عند عدم تضمين قرار الفصل لأجل 90 يوما، والقاعدة المعروفة أنه لا جزاء بدون نص فإن تعليل المحكمة لقرارها بنص المادة 65 يعد خرقا لها في حد ذاته مما یتعین معه نقض القرار المطعون فيه.

وتعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق قواعد الإثبات، الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والفقرة الأخيرة من المادة 64 من مدونة الشغل، ذلك أنه وأمام إثباتها للأخطاء الجسيمة المنسوبة للأجير خلال المرحلة الابتدائية بواسطة شهادة الشهود المعتمد عليها من طرف المحكمة الابتدائية بالإضافة إلى ملف الأجير، في إصدار حكمها فإن محكمة الاستئناف تكون قد خرقت الفصل 399 من ق.ل. ع بشكل واضح يتعين معه نقضه. كما تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل، ذلك أن الأخطاء المنسوبة للمطلوب في النقض هي من بين الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة الشغل ويمكن إثباتها بأية وسيلة من وسائل بما في ذلك شهادة الشهود. وأن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا أدوا اليمين القانونية قبل الإدلاء بإفادتهم في الموضوع. وبذلك يكون الفصل مبررا

تبريرا قانونيا.

ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه كذلك خرق المادة 61 من مدونة الشغل، ذلك أنه مع إثبات وجود الفصل المبرر بصفة قانونية فإن المطلوب في النقض لا يستحق التعويض عن الإخطار والضرر، حسب مقتضيات المادة 61 من مدونة الشغل. مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إنه وبمقتضى اتفاقية العمل الدولية رقم 158 لسنة 1982 الخاصة بإنهاء علاقة الشغل بمبادرة من المشغل، أوجب المشرع ومن خلال نص المادة 62 من مدونة الشغل، وقبل أن يتخذ المقرر التأديبي في حق الأجير، أن

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات الغرفة الاجتماعية

تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة والمختار من طرف الأجير نفسه وذلك ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل، ونص هذه المادة جاء بصيغة الوجوب، وهذه من الإجراءات التي يجب على المشغل احترامها نظرا لأن عقوبة الفصل هي أكثر الجزاءات التأديبية خطورة ومن تم انتهت محكمة الاستئناف إلى: "أنه لم يراع تنصيصات المادة 62 وما يليه على اعتبار أن محضر الاستماع كما أنجز لم يتح الفرصة للأجير للدفاع عن نفسه ... " فالطاعنة لم تثبت استدعاءها للمطلوب في النقض داخل أجل ثمانية أيام من التبين من ارتكاب الخطأ، قصد الاستماع إليه بحضور مندوب الأجراء الذي يختاره بنفسه ذلك أن قرار الفصل تم في غيبته وفي غيبة مندوب الأجراء أو الممثل النقابي. والطاعنة بذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل. إضافة إلى أنها خرقت مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل لما أغفلت الإشارة إلى أجل السقوط المحدد في تسعين يوما. ولا يجديها القول أن الطاعن لم يتضرر من ذلك وأن المشرع لم يرتب على ذلك أي جزاء، ما دامت هذه القاعدة آمرة فإنها واجبة التطبيق ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها. والمحكمة كانت في غنى عن مناقشة الأخطاء المنسوبة للمطلوب في النقض، ما دام أن الطاعنة لم تحترم المقتضيات الشكلية أعلاه مما يبقى معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما، وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المستدل بها والوسيلة لا سند لها. ومن ثم فإن باقي الوسائل التي تناقش ارتكاب الطاعن للخطأ الجسيم من عدمه تبقى غير ذات موضوع ویتعین ردها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 82

من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا ومرية شيحة وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.