محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/318 — قرار عدد: 2016/69 — بتاريخ: 2016-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة ( م.د) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أبدعت نموذج سوار تحت رقم ( ... ) يحمل تسمية (M)، قامت بتسجيله لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف بتاريخ 2007/04/30 تحت رقم 069392/BM، غير أنها اكتشفت قيام المدعى عليها شركة ( ... ) (الطالبة) بصنع سوار مشابه، تعرضه للبيع، وقد أثبتت ذلك بواسطة معاينة أجراها مفوض قضائي في إطار مسطرة الحجز الوصفي. ملتمسة الحكم عليها بالتوقف عن بيع المنتوج المقلد والكف عن تصنيع وبيع أي منتوج مشابه لمنتوجها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000،00 درهم، وحجز ومصادرة جميع المنتوجات المقلدة أينما

وجدت وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر ونشر الحكم بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها. وتقدمت هذه الأخيرة بمذكرة جوابية أعلنت فيها عزمها الطعن بالزور الفرعي في وثيقة الإذن بالتسليم رقم 935/02، التي استظهرت بها المدعية رفقة مقالها الافتتاحي فيما تضمنته بأسفلها من عبارة "MODELE MESSIKA" المسطر عليها بخط اليد، وبعد تقديمها لمقال رام للطعن بالزور الفرعي في الوثيقة المذكورة مؤدى عنه الرسوم القضائية، وتمام الإجراءات صدر حكم برفض الطلب الأصلي وعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي، استأنفته المدعية استئنافا أصليا، والمدعى عليها استئنافا مثارا التمست بموجبه تفعيل مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد على المستأنف عليها بالتوقف عن بيع المنتجات المزيفة وتصنيعها وعن بيع أي منتوج مشابه لنموذج المستأنفة المتعلق بالسوار الذهبي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000،00درهم عن كل مخالفة والأمر بحجز ومصادرة المنتجات المزيفة المحجوزة بمقتضى محضر الحجز الوصفي ونشر القرار في جريدتين واحدة باللغة الفرنسية والأخرى باللغة العربية على نفقة المستأنف عليها في حدود مبلغ 000،00. 10 درهم، ورفض الاستئناف المثار، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى، حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بسبب خرقه الفصل 55 من ق. م. م، بدعوى أن الحكم الابتدائي انتهى في تعليلاته إلى: "أن المحكمة بإطلاعها على عينة السوار رقم ( ... ) المدعى تزييفه، فإنها وقفت على وجود اختلافات كثيرة بينه وبين العينة التي تقوم المدعى عليها بترويجها، سواء من حيث الشكل أو الحجم أو السمك، وأن هذه الاختلافات ظاهرة ... " بينما ذهب القرار إلى خلاف ذلك من خلال ما أورده من: "أن المحكمة برجوعها للعينات المرفقة بالمحضر المدلى به في الملف ثبت لها جليا مدى التطابق التام بين النموذج المسجل من طرف المستأنفة وذلك الذي تعرضه المستأنف عليها للبيع بحسب الوصف الوارد في محضر الحجز الوصفي المذكور"، وأمام هذا التناقض بين ما انتهى إليه الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه فقد كان لازما

الاحتكام لخبرة من طرف خبراء مختصين للتأكد من حقيقة ما تم الاختلاف بشأنه، والمحكمة مصدرة القرار بعدم قيامها بذلك تكون قد خرقت الفصل 55 من ق.م. م مما یتعین نقضه.

لكن، حيث إن تقدير قيام أفعال التزييف من عدمها يعد من مسائل الواقع الذي تستقل بنظره محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، وهي لما ثبت لها -من خلال بيانات محضر الحجز الوصفي والمقارنة التي أجرتها بين العينات المحجوزة ومنتوج المطلوبة- وجود تطابق تام بين السوار المدعى فيه التزييف والسوار الأصلي المملوك للمطلوبة، اعتبرت أن واقعة التزييف ثابتة، وألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه، مستندة في ذلك إلى تعليل غير منتقد جاء فيه: "أن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2011/06/29 بناء على أمر رئيس المحكمة عدد 2011/16138 أنه تم ضبط بحوزة المستأنف عليها وفي مصنعها الكائن بالطريق الثلاثية ( ... ) المنطقة الصناعية ( ... ) بغرض البيع، سوارا يحمل نفس مواصفات سوار المستأنفة من حيث أنه عبارة عن سلسلة لليد يتوسطها لوح من الذهب مستطيل الحجم ومقوس من ضلعيه الجانبيين، وضعت بداخله ثلاث حجرات لامعة تتحرك داخل المستطيل بفضل وضع سكة مقعرة في جسم اللوحة، تسمح بالتحرك السهل للحجرات المذكورة عند تحريك السوار داخل اليد، والمحكمة برجوعها إلى العينات المرفقة بالمحضر المدلى بها في الملف، ثبت لها جليا مدى التطابق التام بين النموذج المسجل من طرف المستأنفة وذلك الذي تعرضه المستأنف عليها للبيع، بحسب الوصف الوارد في محضر الحجز الوصفي المذكور، الذي له الحجية في إثبات واقعة التزييف ... "، فتكون بذلك قد استعملت سلطتها التقديرية الواسعة في هذا المجال المخولة لها قانونا في تقصي مدى توفر عناصر الفعل المدعى فيه من عدمه، وبانية قضاءها على علل كافية ومستساغة قانونا، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعوها لإجراء خبرة للتأكد من فعل التزييف، طالما أغنتها وثائق الملف عن ذلك، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرعين الثاني والثالث للوسيلة الأولى، حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 3 من ق. م. م، بدعوى أن المطلوبة اكتفت في مقالها الافتتاحي بالتماس "نشر الحكم في جريدتين إحداهما بالعربية والأخر بالفرنسية على نفقة الطالبة"، دون تحديد هذه النفقة في مبلغ معين، غير أن القرار المطعون فيه حددها تلقائيا في مبلغ 000,0010. درهم، مع أنها من الممكن ألا تتجاوز مبلغ 5000 درهم، فخرق بذلك الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية. كذلك التمست المطلوبة في مقالها الافتتاحي "الأمر بحجز ومصادرة جميع المنتوجات المقلدة لمنتوجاتها أينما وجدت"، غير أن القرار المطعون فيه قضى "بحجز ومصادرة المنتجات المزيفة المحجوزة بمقتضى محضر الحجز الوصفي" فيكون قد قضى للطالبة بما لم تطلبه، لاسيما وأن الأمر الرئاسي الذي تم الحجز على أساسه علق إجراء الحجز على إيداع كفالة، وهو ما لم يثبت القيام به، فاعتمد بذلك على حكم متضمن لشرط واقف، مما ينبغي نقضه. لكن، حيث إن تحديد القرار المطعون فيه لمبلغ نفقة نشره في الجريدتين لا يعد تجاوزا لطلب المدعية، الذي التمست بمقتضاه "نشر الحكم في جريدتين إحداهما بالعربية والأخرى بالفرنسية على نفقة الطالبة"، ولا قضاء بأكثر مما طلبته، وإنما هو مجرد تحديد لسقف نفقة النشر الواردة بطلبها،لا يمكن تجاوزه، كما أن قضاءه بحجز ومصادرة المنتوجات موضوع محضر الحجز الوصفي، لا يعد بدوره قضاء بأكثر ما طلب، مادام أن المطلوبة التمست في مقالها الافتتاحي للدعوى "الحكم لها بحجز ومصادرة كل المنتوجات المقلدة أينما وجدت"، ولأن عدم إيداع الكفالة المأمور بها لئن كان يمكن أن يكون سببا للمنازعة في صحة الحجز، فهو لا يعد مبررا للقول بان القضاء بمصادرة المنتوجات التي طالها ذلك الحجز يعد قضاء بأكثر مما طلب، وبذلك لم

يخرق القرار أي مقتضى، والفرعان من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية، حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه بموجب المادة 203 من القانون 17/97 المتعلق بحماية

الملكية الصناعية والتجارية ، اعتبارا لأن علم المطلوبة بالفعل الذي اعتمدته في دعواها كان بتاريخ 2010/12/08، الذي هو تاريخ شراء السوار موضوع وصل التسليم عدد C102/0935 المشار إليه بالمقال الافتتاحي، الذي اختفى من الملف بعدما طعنت فيه الطالبة بالزور، كما أن طلب إجراء الحجز الوصفي يعود لتاريخ 2011/06/29، وهو نفس التاريخ الذي صدر به الأمر الرئاسي القاضي بالحجز، بينما الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 2011/08/22 أي بعد مرور 277 يوما، مما يجعلها مقدمة خارج أجل الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 203 السالفة الذكر، غير أن المحكمة لم تعر لدفعها المذكور أي اهتمام، ولم تعلل رفضها له، فتكون بموقفها المذكور قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، ومنعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المادة 203 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية تتعلق بالدعاوى الإستعجالية التي يقدمها مالك العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي، -الذي استهدفته أفعال التزييف أو التقليد -، الرامية إلى الوقف المؤقت لتلك الأفعال في انتظار الفصل في دعوى الموضوع، وبذلك فشرطا جدية دعوى الموضوع وإقامتها داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ العلم بأفعال التزييف والتقليد، المتطلبين بموجب الفقرة الثانية للمادة السالفة الذكر، يتوقف على توفرها قبول الدعوى الاستعجالية المذكورة، التي هي دعوى مرتبطة في وجودها بالدعوى المعروضة على قضاء الموضوع، وليس قبول هذه الدعوى الأخيرة، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعراضها عن الجواب عما أثارته الطالبة حول عدم تقديم الدعوى داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ العلم بفعل التزييف، تكون قد اعتبرته ضمنيا من قبيل الدفوع التي لا أثر لها، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.