محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1184 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 152 الصادر بتاريخ 2020/10/27 في الملف رقم 2020/1501/83 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ 2019/07/25 عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ شهر ماي 2014 إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2019/06/17، ولذلك التمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد تعذر محاولة الصلح بين الطرفين لتخلف الطالبة رغم التوصل وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية وأجرة شهر ماي مع تسليمه شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض عن الضرر إلى مبلغ 49.500,00 درهم،

وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير موضوع أو سبب الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة، وأن المطلوب طالب بأجره عن مدة كان متوقفا فيها عن العمل حسب الإنذار الموجه له ومحضر تبليغ هذا الأخير وكذا محضر المعاينة المؤرخ في 2019/05/10، وأن المقرر أن ذلك لا يؤدى عنه الأجر المتفق عليه إلا في شكل تعويض قد يزيد أو ينقص، إذا أثبت أنه وضع نفسه رهن إشارة مشغله ولم يؤجر خدماته للغير، ثم إن المطالبة بالتعويض عن الأجر خلال مدة التوقف إذا ما توفرت شروط قبولها، فإنه لا يمكن الاستجابة لها إلا إذا كان طلب التعويض مرتبط بطلب الرجوع، ولما كان الأمر على غير ذلك، أي أن المطلوب إنما طالب بما يرتبه الفصل التعسفي، فإنه كان على المحكمة أن تطبق القانون الواجب في مثل هذا الحال، وهو عدم الجمع بين التعويض عن الأجر والتعويض عن الفصل، ولما استجابت للطلب تكن قد خرقت المقتضيات أعلاه.

كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أنها أثارت بشكل صريح أنها لم تقدم على فصل المطلوب من العمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل ولا يؤدى عند التوقف إلا في شكل تعويض إذا أثبت الأجير أنه وضع نفسه رهن إشارة مشغله ولم يؤجر خدماته للغير، ولما ذهبت المحكمة إلى أن العلاقة الشغلية قائمة من ماي 2014 إلى حدود 2019/06/17 يكون قرارها منعدم الأساس وعرضة للنقض. لكن، حيث إن ما أثارته الطاعنة بشأن خرق المحكمة المطعون في قرارها لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فيما تعلق بأجرة شهر ماي، وشروط استحقاقها بالنظر لتوقف المطلوب عن العمل خلال المدة المطالب عنها الأجر، وكذا الجمع بين تعويضي الأجر والفصل التعسفي

إضافة إلى ما اعتبرته المحكمة من استمرار علاقة الشغل بين الطرفين إلى غاية 2019/06/17، تعتبر أسبابا جديدة لم يسبق التمسك بها أمام قضاة الموضوع، لمعرفة رأيهم فيها ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.