محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7320 — قرار عدد: 2021/224 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/19 في القضية ذات العدد 19/1806، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح المشاركة في الاتجار في المخدرات وفي المخدرات على الصعيد الدولي وفي نقلها وتهريبها وارتكاب العنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم ومغادرة التراب الوطني بصفة سرية بعشر سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ر. أ) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من عدم ارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم وخرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على شهادة متهم على متهم باعتبار أن الشاهد شارك في العملية، وبالتالي فإن شهادة متهم على متهم لا تجوز، بالإضافة إلى أن الظهير الشريف 1.11.164 بتاريخ 2015/10/17 بتنفيذ القرار رقم 37/10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في جزءه الخاص بحماية الشهود والخبراء، حدد الجرائم التي يمكن اللجوء فيها لحماية الشهود في المادة 7/82 التي جاء فيها: "يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه تلقائيا أو بناء على طلب إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود والخبراء. 1- الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير. 2- إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية ... "، وأن الجرائم المتابع بها الطاعن لا تدخل ضمن هذه الجرائم المحددة حصرا حتى يمكن اللجوء إلى حماية الشاهد وتمتيعه بمقتضيات هذا الظهير، بالإضافة إلى أن الشهادة المعتمد عليها يجب أن تكون تواجهية، سواء أمام قاضي التحقيق أو تلك التي تكون أمام المحكمة أثناء مناقشة الموضوع، والمحكمة اعتمدت شهادة متهم على متهم بشكل غير تواجهي ومناقضة لشهادة شهود آخرين أكدوا عدم معرفتهم للطالب عند حضوره معهم وأثناء هذه العملية، ليكون القرار المطعون فيه قد خرق قاعدة قانونية

أخرى تتمثل في تسبيق شهود النفي على شهود الإثبات، وأن الأصل هو البراءة والشك يفسر لصالح المتهم، وأنه بالرجوع إلى شهادة المدعو (ع. ع) فسيتبين للمحكمة من خلال تصريحاته أن عنصر حسن النية غير قائم لديه، بل القائم لديه عنصر الثأر والانتقام كما جاء في تصريحه، وأن القرار أدان الطاعن بجنحة مغادرة التراب الوطني بصفة سرية معتمدا على الفصل 36 من ظهير 2003/11/11، وأن الظهير المعتمد عليه غير معروف تعلقه بأي أفعال جرمية، إذ القرار لم يوضح هذا القرار مشوبا بخرق القانون الذي يلزم بتحديد الفصول المتابع بها المتهم وتحديد القانون بدقة، ملتمسا نقض القرار. حيث إنه لما استمعت المحكمة للشاهد باسم مستعار فهذا لا يؤثر على سلامة القرار، فضلا

على أن المحكمة لم تعتمد شهادته وإنما اعتمدت شهادة (ع.س. ع) وكذا تصريحات (م.ش) و(أ.ن)، كما أن قضايا المخدرات تدخل ضمن القضايا المنصوص عليها في المادة 108 التي أجابت عليها في المادة 7/82 المتعلقة بحماية الشهود والخبراء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إن عدم ذكر فصول المتابعة أو الخطأ فيها ليس من دواعي البطلان، ما دام أن المحكمة طبقت القانون وبنت

النتيجة على ذلك. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل المنسوب إليه، واستندت على شهادة الشاهد المستمع إليه باسم مستعار وهو المسمى (ع. ع) الذي أكد أمام قاضي التحقيق بعد أدائه اليمين القانونية أنه شارك كسمسار للحمالة في عمليات تهريب المخدرات إلى الدول الأوروبية مقابل عمولة محددة في 10.000 درهم عن كل عملية، واستمر على فعله إلى أن تم إيقافه ومحاكمته، وبعد خروجه قرر فضح الطاعن الذي يلقب بـ "و.م" والتي كان من بين العمليات التي كان هذا الأخير مشاركا فيها، تلك التي أحبطتها عناصر القوات المسلحة الملكية، والتي تمتد جميعها من طرف الطاعن وعصابته، وأن عدم أداء العمولات لكل الجنود المكلفين كان السبب الذي أفشل عملية التهريب، وأن الطاعن يتعاطى لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وأن آخر عملية قام بها كان قبل شهر رمضان بأسبوع، وذلك بتدبير من خاله (ب.و) الذي يتولى التنسيق مع بارونات المخدرات بمنطقة الشمال وتعززت بشهادة الشاهد (ع.س. ع) الذي أكد أن الطاعن ينشط في الاتجار في المخدرات ونقلها، كما استندت على اعترافه القضائي بمغادرته التراب الوطني بطريقة سرية، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم، واعتمدت دليلا قانونيا في إدانته من أجل المنسوب إليه، ولم تخرق القانون في شيء، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتين عديمتي الأساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المتهم (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/12/19 في القضية ذات العدد

.2019/1806

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية، وتحديد الإِجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.