محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/3072 — قرار عدد: 2022/108 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س.ب) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بتاريخ 15 نونبر 2019 بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 13 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/1657 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة والضرب والجرح بثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذين مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذ (أ.ق) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المرفقة بما يفيد أداء الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل السرقة طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي والحال أن وقائع القضية تخضع لمقتضيات الفصل 506 من نفس القانون لهزالة قيمة المسروق، وأن القرار محل الطعن قضى بتعديل العقوبة الحبسية وخفضها إلى شهرين دون التنصيص على كونها نافذة أم موقوفة الأمر الذي جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بخصوص الفرع الأول من الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن أدانت الطاعن من أجل جنحة السرقة طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي بعد التحقق من قيام عناصرها ولا يمكنها تطبيق الفصل 506 من نفس القانون الذي لم يحدد لتطبيقه قيمة دنيا للمسروق وأن الإدانة من أجل السرقة الزهيدة بدلا من السرقة العادية يستلزم إعمال المحكمة سلطتها في إعادة التكييف التي لم تتحقق شروطها في نازلة الحال، طالما أنه يتعين عليها متى لجأت إلى وصف جديد للوقائع محل الاتهام أن تبين توافر العناصر في الوصف المأخوذ به وفقدانها في الوصف المتروك. وحيث إنه وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق الطاعن من عقوبة حبسية واكتفى بخفض مدتها فإن ذلك يستتبع إبقاءه على العقوبة نافذة وأن عدم التنصيص على طبيعة العقوبة الحبسية بمنطوق القرار لا تأثير له على سلامته طالما أنه لم يرد بتعليله ما يفيد تمتيع الطاعن بمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي الذي يعطي للمحكمة صلاحية وقف تنفيذ العقوبة الحبسية في باب الجنح. مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة في فرعيها على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (س.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 13 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/1657، مع إرجاع الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.