محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/2/1/5383 — قرار عدد: 2013/345 — بتاريخ: 2013-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى : حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 22 الصادر عن محكمة استيناف بورزازات في 2012/7/04 ملف مدني 2012/22 أن رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات أصدر يوم 2012/3/6 قرارا بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز في 2010/5/24 بالمحضر عدد 10/839 المتخذ تنفيذا للأمر بالأداء القاضي على الطاعن (م - خ) بأداء 15100 درهم ل (م - س)، وبأمر المحجوز لديه - وكيل الحسابات بنفس المحكمة - بوضع المبلغ المحجوز وقدره 25657 درهما رهن إشارة الدائن المذكور . استأنفه المحجوز عليه ( م - خ ) وأيدته محكمة الاستيناف بقرارها المطعون فيه بعلة أن التمسك بالمقاصة بين دينين أحدهما لا يمكن تحديده إلا بحكم هو الذي يستوجب إقامة دعوى، أما والحال أن المقاصة تمت بين دينين متقابلين ومحددي القيمة بناء على أحكام قضائية قابلة للتنفيذ فإن الأمر لا يحتاج إلى تقديم

دعوى.

حيث ينعى الطاعن على القرار، فساد التعليل وخرق الفصل 3 من ق. م. م إذ اعتبر أنه لا يوجد ضمن الفصول 491 إلى 496 من ق. م.م ما يلزم طالب الحجز بتقديم طلبه من أجل المصادقة على الحجز لدى الغير، وإنما يكفيه تقديم الطلب طبقا للفصل 491 من ق. م. م ومتابعة الإجراءات كما هي منصوص عليها في الفصول 492 وما يليه إلى أن تنتهي إما باتفاق أو بالمصادقة على الحجز، في حين لم يرد في الفصول من 491 إلى 496 ما يفيد أن المصادقة على الحجز لدى الغير يبت فيها دون تقديم أي طلب في الموضوع حيادا على ما تنص عليه مقتضيات الفصل 3 من ق. م .م. لكن، حيث إن قواعد المسطرة المدنية المنظمة لإجراءات الحجز لدى الغير والمصادقة عليه وخاصة الفصل 494 لا تقضي بوجوب تقديم طلب إلى المحكمة من أجل المصادقة عليه فكان ما تنعاه الوسيلة لا يتضمن مخالفة للفصل 3 من ق. م .م وهي بذلك على غير أساس .

في شأن الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطاعن على القرار، خرق الفصول من 357 إلى 368 من ق. ل. ع إذ الطاعن أثار بأن الأمر الابتدائي اعتمد على محضر مقاصة باطل لكونه أنجز من طرف مفوض قضائي بينما المقاصة لا يمكن أن تصدر إلا بناء على حكم قضائي إلا أن محكمة الاستئناف ردت هذا الدفع: "بأن التمسك بالمقاصة بين دينين أحدهما لا يمكن تحديده إلا بحكم وهو الذي يستوجب إقامة دعوى، أما والحال أن المقاصة تمت في الدعوى بين دينين متقابلين ومحددي القيمة بناء على أحكام قضائية قابلة للتنفيذ فإن الأمر لا يحتاج إلى تقديم دعوى". لكن، وفضلا عن أن الطاعن لا مصلحة له في التمسك بما ورد بالوسيلة مادام أن نتيجة المقاصة أنه أدى جزءا مما هو محكوم عليه به، فإن المفوض القضائي لم ينجز المقاصة بمفهوم الفصول المحتج بها والتي تقتضي التحقق من الدين، وإنما قام بإنجاز عملية حسابية في إطار تنفيذه لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ بين دينين محددي القيمة ومتقابلين وما أوردته المحكمة في علتها المنتقدة ليس فيه خرق للفصول المحتج بخرقها والوسيلة عديمة الأساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة : الصافية المزوري مقررة وسعيدة بنموسى ورشيدة الفلاح وسعيد الروداني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز صابر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.