محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22913 — قرار عدد: 2022/310 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ج. ع) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 10-5- 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 29-4-2021 في القضية عدد 2020/129 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة واعتبار شركة (ص. غ) شخص مثلها القانوني هي المسؤول المدني وأدائها لفائدة الارملة (ح.ت) اصالة عن نفسها تعويضا اجماليا بمبلغ (62057،50 ده) ولها نيابة عن ابنها القاصر وليد (١) تعويضا اجماليا بمبلغ (12 ،46543ده) ولفائدة الابن يوسف (١) مبلغ (26960،25 ده) ولفائدة الابناء جميلة (١) وعزيزة (١) ومينة (١) مبلغ (26960،25 هـ) ولفائدة الابناء جميلة (١) وعزيزة (١) ومينة (١) وسناء (١) واعلي (١) واحمد (١) وكلثومة (١) تعويضا اجماليا بمبلغ (13905 ده) لكل واحد منهم ولكافة المطالبين بالحق المدني تعويضا عن مصاريف الجنازة بمبلغ (10.000 ده) مع احتساب الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وتحميلها الصائر وباحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنتها في الاداء اصلا وفوائد قانونية وصائر وبرفض باقي الطلبات مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به للارملة الى مبلغ (88914،48 ده) ولها نيابة عن ابنها القاصر وليد الى مبلغ (58810،86 ده) وللابن يوسف الى مبلغ (34905 ده) وتحميل المسؤول المدني وشركة التأمين الصائر.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الاستاذ (ج. ع) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك فلئن كان تقدير المسؤولية من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع فان التعليل الذي اعتمدته المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها تبقى خاضعا لرقابة محكمة النقض. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثانية وبمقتضاهما يجب ان تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كانت باطلة وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه الموجب للنقض والابطال. حيث ان تقدير الوقائع وان كان يدخل في إطار السلطة التقديرية لقضاة الموضوع فان لقاضي النقض الرقابة في هذا المجال في حدود ما يتعلق بسلامة استنتاج المحكمة فيما انتهت الیە من كونه غير مبني على تناقض او تحريف في الوقائع ومن كون تعليلها بخصوص استنتاجها كان تعليلا مستساغا. وحيث ثبت من وثائق الملف ان المحكمة مصدرة القرار ايدت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه في المسؤولية وذلك بتحميل المتهم سائق الشاحنة كاملها بعد ادانته من أجل عدم احترام حق الاسبقية وانها - أي المحكمة -لما عللت ما انتهت إليه في هذا الشق بتعليلها الذي اوردت فيه « حيث ان المحكمة بعد اطلاعهاعلى وثائق الملف ومحتوياته وخاصة الرسم البياني المرفق به اتضح لها ان مسؤولية الحادثة يتحملها قائد الدراجة النارية بسبب مخالفته لنظم وقوانين السير التي تحتم عليه اتخاذ الاحتياط اللازم بكيفية تمكنه من تفادي أي خطر محدق به او بالغير وهو ما لم يفعله ولم يحترم حق الاسبقية .. .. » تكون قد حرفت الوقائع وسقطت في تناقض لا سيما وان منطوق كل قرار يعد نتيجة حتمية لتعليلاته وان التناقض بين اجزاء الحكم الواحد ينزل منزلة انعدام التعليل مما يجعل قرارها عرضة للنقض والابطال.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 29-4-2021 في الملف عدد 2020/129 وذلك بخصوص المسؤولية وما ترتب عنها من تعويض للمطلوب وبالإحالة على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قصد البت فيها من جديد وفق القانون وهي متكونة ن هيئة اخرى وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الاجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الاجبار في حق من يجب قانونا في أدني أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.