محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/1/6/16235 — قرار عدد: 2012/581 — بتاريخ: 2012-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (م)، بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ (الصادق. الح) بتاريخ 2011/10/11 وبثانيهما بواسطة الأستاذ (محمد. ب) بتاريخ 2011/10/12 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 2011/10/04 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 34/11/04 والقاضي بتأييد القرار المستأنف القاضي بإدانته بجنحة اختلاس أموال عمومية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 241 من ق. ج بعد إعادة التكييف ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها
عشرة آلاف درهم وبأدائه تضامنا مع المدان (لم. محمد) لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 500.000,00 درهم وبتحميله والغير الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى وبعدم قبول طلبات رفع المحجوزات. إن محكمة النقض.
بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (محمد. ب) المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة المستدل به المتخذ من أن القرار المطعون فيه جاء غير معلل تماما لا من الناحية الواقعية ولا من الناحية القانونية، ووردت في حيثياته مجموعة من الوقائع فيها تغيير للحقيقة، وهكذا فقد أوردت حيثيات القرار أن العارض وباقي المتهمين اعترفوا في جميع المراحل بدءا من البحث
التمهيدي والتحقيق وانتهاء أثناء المحاكمة، وهو أمر مخالف للحقيقة إطلاقا إذ العارض لم يعترف بأنه ارتكب فعلا جرميا، مما يعد خرقا للقانون وتغييرا للحقائق الراسخة في الملف. ويجعل القرار المطعون فيه مخالفا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ومنعدم التعليل وبالتالي معرضا للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث علل القرار المطعون فيه المؤيد للقرار المستأنف قضاءه بما يلي:
"حيث تبين لهذه المحكمة أثناء المداولة وفي نطاق ما نوقش أمامها استئنافيا، أن غرفة الجنايات الابتدائية بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها وعللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أو القانون، حيث اعتمدت في تعليلها بالنسبة للتهم المدان من أجلها المتهمون على اعترافاتهم التمهيدية وتصريحات الشهود سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة، وأبرزت ما تضمنه تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وتقرير المجلس الأعلى للحسابات وكذا الخبرات المنجزة في الموضوع والتي أثبتت من خلالها الأفعال المنسوبة للمتهمين المدانين .... فتكون بذلك المحكمة راعت مقتضيات الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية وجعلت لحكمها أساسا من الواقع والقانون جعل هذه الغرفة تكون قناعتها بما تضمنه القرار المستأنف و ارتأت معه تأییده فیما قضی به مع تبني تعلیلاته ومنطوقه سواء في الدعوى العمومية أو المطالب المدنية".
وحيث علل القرار الابتدائي المؤيد ما قضى به في حق العارض بما يلي: "حيث إن المتهم (م) أنكر تمهيديا ما نسب إليه موضحا أن الصفقة 2008/1 المتعلقة ببناء حائط التسييج بمركز قرية (والماس) هو الذي تكلف بها مقابل غلاف مالي قدره (1099575,60) درهم وأن لجنة التفتيش لاحظت خلال شهر 3-7-2008 وجود 37 عمود اسمنتي على الأرض بالمشروع بدلا من 53 عمود اسمنتي المنصوص عليها ببطاقة الاستخلاص التي تسلم مبلغها المقدر في 708111,20 ملاحظا أن جميع الأعمدة كانت مبنية على الأرض لكن لم تكن كلها على علو واحد على اعتبار أن بعضها كان علوه 3,80 متر وبعضها على علو يتراوح بين مترين ومتر واحد، ولم تقم اللجنة بعد هذه الأعمدة الأخيرة وأنه بعد جميع قياسات هذه الأعمدة فإنها تعطي نفس القياس الذي تسلم مبلغه نافیا باقي ما نسب إليه." "وحيث إن المتهم المذكور جدد إنكاره أمام السيد قاضي التحقيق أثناء الاستنطاقين الابتدائي والتفصيلي مؤكدا أن الأشغال المتعلقة ببناء حائط تسييج مركز قرية (والماس) موضوع الصفقة 1-08 تمت وفقا لما ورد بدفتر التحملات، وأن ما ورد بتقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية بشأن هذه الصفقة لا أساس له من الصحة وأنه لم يسبق أن سلم أي مبلغ مالي للمسميين (عبدالله ومحمد)".
"وحيث إن المتهم (م) أنكر أمام المحكمة كل ما نسب إليه موضحا أنه أنهى الأشغال التي كلف بها الخاصة ببناء سور بقرية (والماس) طبقا لدفتر التحملات وأن اللجنة المكلفة بالتفتيش قدمت عنده قبل أن تنقضي المدة المخصصة لإنجاز المشروع وأنه بدأ العمل سنة 2008 وبعد مرور ثلاثة أو أربعة أشهر حضرت لجنة التفتيش ووجدته قد ذهب لإحضار بعض اللوازم." "وحيث أن تحريات لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية المنجزة بتاريخ 2008/7/3 التي تتلخص في كون كمية الأسمنت المسلح بالكشف الحسابي رقم 2 غير سليمة وغير صحيحة على اعتبار أنها لاحظت أن عدد الأعمدة المسلحة الواجب توافرها على الأرض محدد في 53 عمودا في حين لاحظت وجود 37 عمودا فقط فضلا على أن التمتيرة الخاصة بهذا الكشف غير صحيحة وهي ملاحظات أكدها المجلس الأعلى للحسابات في تاريخ لاحق وبالضبط بتاريخ 2010/2/8." "وحيث أن الخبرات المنجزة من طرف الخبير المحلف السيد (برادة. م) آخرها بتاريخ 2010/5/10 لم تنف ما أثبتته لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية وخلصت إلى أن الخروقات المشار إليها بالكشف الحسابي تم إصلاحها بالصفقة 08/1 أعلاه سنة 2010 عند نهاية الأشغال."
"وحيث إنه بإجراء تقييم كل ما أشير إليه أعلاه يتضح أن جنحة اختلاس أموال عمومية كما تنص عليها الفقرة الثانية من الفصل 241 من القانون الجنائي ثابتة في حق المتهم أعلاه بعد إعادة تكييف الأفعال طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية ويجب على هذا الأساس إدانته".
"وحيث إن اعتبار الفعل الثابت في حق المتهم يشكل جنحة اختلاس أموال عمومية طبقا للفقرة 2 من الفصل 241 من القانون الجنائي بدلا من جناية اختلاس أموال عمومية طبقا للفقرة 1 منه يرجع إلى عدم تأكد المحكمة من أن المبالغ المالية المختلسة تصل أو تزيد عن مائة ألف درهم". وحيث إنه يتجلى من تعليل القرار المطعون فيه أنه نسب إلى القرار الابتدائي المؤيد استناده فيما قضى به على اعتراف المتهمين - ومن بينهم العارض - بما نسب إليه
تمهيديا وعلى تصريحات الشهود سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة، والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وإلى القرار المؤيد يتضح أن العارض أنكر في جميع المراحل قيامه بأي عمل إجرامي ولم يعتمد القرار ذاته تصريح أي شاهد، مما يعد تحريفا لوقائع النازلة ينزل منزلة انعدام التعليل، فضلا عن ما لوحظ على القرار المطعون فيه من إدانته للعارض بجنحة اختلاس أموال عامة دون إبراز العناصر القانونية لها مما يعرضه للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2011 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 04 /11 /34 في حق الطاعن خاصة وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى. وبرد المبلغ المودع لمودعه وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين جميلة الزعري مقررة وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري وعبد الرزاق صلاح، وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى كاملي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.