محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3387 — قرار عدد: 2017/234 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4427 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/02 في الملف عدد 9/11/627 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 4427 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/02 في الملف الإداري عدد 9/11/627 ان ابراهيم (ج) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/11/12 عرض فيه انه توصل من قباضة (م. ج) بعين السبع البيضاء بوثيقة وضعية الملزم تفيد بمديونيته للخزينة العامة بمبلغ 36.438، 70 درهم برسم الضريبة العامة على الدخل موضوع الجدول عدد 52809710 والضريبة المهنية موضوع الجدول عدد 31602497 برسم السنوات 2003 و2004 و2005 و2006 وانه لم
يسبق له ان توصل بأي إجراء يطالبه بأدائها مما يكون معه طالها التقادم لذا يلتمس التصريح بسقوط حق القابض لدى القباضة المذكورة في استخلاصها أصلا وتوابعها للتقادم وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعد جواب القابض الرامي إلى رفض الطلب وتبادل الأجوبة والردود وتمام المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة (قابض قباضة البيضاء والموقع الجميل) في تحصيل الضريبة العامة على الدخل لسنوات 2003/2003 - 2004/2004 - و 2005/2005 ذوات التعريف الضريبي عدد 52809710 والضريبة المهنية برسم سنوات 2004/2004 - 2005/2005 - 2006/2006 ذوات التعريف الضريبي رقم 3/602497 مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية لوقوع التقادم وتحميل الخزينة العامة للمملكة المصاريف فاستأنف هذا الحكم من طرف القابض امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الخزينة العامة للمملكة (قابض قباضة الموقع الجميل) في تحصيل الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2005 والضريبة المهنية برسم سنتي 2005-2006 والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتحميل الطرفين الصائر بالنسبة وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف القابض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسوء تأويل وتطبيق القانون حول وجوب التقيد بالمطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية بدعوى ان محكمة الدرجة الثانية استبعدت هي الأخرى تطبيق مقتضيات المادة 120 المذكورة واكتفت بالقول انها لا تكون في حالة المنازعة الجدية كالادعاء بالتقادم فهي الأخرى أساءت تطبيق القانون في الشق المتعلق بسلوك مسطرة التظلم الإداري وأن القضاء ملزم بتطبيق القواعد القانونية وأن اثارة التقادم لا تنشأ من فراغ وإنما تتأسس بالتبعية مع وجود مطالبة بالدين اذ مادامت هذه الأخيرة هي الدافع للتمسك بالتقادم فلابد ان تكون لمقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية محل في النازلة بحكم العلة مما يجعل استقراء صحيحا لمنطوق المادة 119 من المدونة ان يعتبرها تشمل نازلة الحال من خلال ما اعتبرته نقطة أولى في تأسيس أحقية الدين الذي يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري المتخذة في مجال عملية التحصيل مما يتعين عدم قبول الدعوى لعدم وجود مطالبة وبالتالي يتعين نقض القرار .
لكن حيث ان التظلم المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون لازما في الحالات الواردة في المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية وليس من بينها التقادم كما في نازلة الحال حسبما استقر على ذلك قضاء محكمة النقض. مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية والفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى انه قام بالإدلاء بمجموعة من الإجراءات التي يباشرها الا انه تم استبعادها من طرف محكمة الاستئناف الإدارية والتي جاء في تعليلها انه في إطار الأثر الناشر للاستئناف وبالرجوع إلى أوراق الملف يتضح ان القابض وقبل انصرام أربع سنوات على تاريخ الشروع في تحصيل الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2005 والضريبة المهنية برسم سنتي 2005 و2006 الذي يرجع على التوالي إلى 2005/05/31 و2005/04/29 و2006/04/28 قام بسلوك مسطرة الاشعار الحائز بتاريخ 2009/04/08 تحت رقم 682 ... " فإن الطاعن قد بنى دفعه بخصوص الإجراءات اعتمادا على مقتضيات المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي بالرجوع إليها يتضح ان أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الواجبة على نفس المدين وبالتالي هذه المادة تتناسب مع انتفاء التقادم وتنفيذه بمجرد العلم بالدين الضريبي وانه بمجرد توجيه إنذار سنوي وقبل مرور أربع سنوات ولو تعلق الامر بضرائب مختلفة وليس بكل ضريبة على حدى فإن الملزم بالضريبة عندما يتوصل بإجراء يهم ضريبة ما فإنه يعلم بأنه لم يؤد الضرائب السابقة لها وانه لازال مدينا بها كما ان المحكمة لم تجب عن الدفع الذي تمسك به بخصوص قطع التقادم استنادا لمقتضيات الفصول 377 و381 و382 من ق. ل. ع مما جاء معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ اخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه ان يباشر إجراءات التحصيل الجبري حسب الترتيب الوارد في المادة 39 من مدونة التحصيل في مواجهة الملزمين بخصوص كل ضريبة على حدة حسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مع مراعاة اجال التقادم تحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص ولا مجال للقول بان أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الضريبية الواجبة على نفس المدين، وبأن علم هذا الأخير بالمديونية ينفي واقعة التقادم الا اذا كان الاجراء المنجز من طرف القابض شاملا لكافة الديون العمومية المعنية اذ ان مفهوم شمولية المديونية يعني بالضرورة تضمين الاجراء كافة الديون المستحقة على المدين بتفصيلها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته به من أنه " ... لكن فإن الاشعار المشار إليه أعلاه جاء بعد مضي أكثر من أربع سنوات على تاريخ الشروع في تحصيل الضريبة العامة على الدخل برسم سنتي 2003 و2004 والضريبة المهنية برسم سنة 2004 الذي يرجع على التوالي إلى 2003/05/30 و 2004/04/30 و 2004/06/30 وان الإنذار الوحيد المحتج به رقم 1623 بتاريخ 2008/11/25 يخص ضرائب أخرى فضلا على انه لم يتبين تعذر تبليغه إلى المستأنف عليه قبل اللجوء إلى مسطرة تعليقه طبقا للمادة 43 من المدونة مما تكون معه الضرائب المذكورة قد طالها التقادم" " ... وانه خلافا لما تمسك به الطاعنان فإن المادة 38 من مدونة تحصيل
الديون العمومية نصت على ان التحصيل الجبري يشمل مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين انما تعني بذلك امكانية ان يغطي الاجراء الواحد من إجراءات التحصيل جميع الديون المستحقة على نفس الملزم شريطة ان يتم تفصيل تلك الديون في الاجراء عوض ان يتم تخصيص كل دين ضريبي بإجراء مستقل وان القول بأن أي إجراء يعتبر مطالبة سواء بالنسبة للدين الذي تضمنه أو باقي الديون الأخرى التي في ذمة الملزم حتى ولو لم يشملها الاجراء المذكور ينتفي معه مفهوم المطالبة القاطعة للتقادم التي يجب فيها ان تكون مبينة للضرائب المطالب بأدائها مما يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار ... " تكون قد أوردت تعليلا سائغا ومطابقا لواقع النزاع ومستنداته باعتبار انه بالرجوع إلى مستندات الملف وخاصة تلك المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل السنتي 2003/2003- 2004/2004 يتبين انه تم توجيه إنذار رقم 1623 بتاريخ 2008/11/15 المتضمن في قائمة المتابعات رقم 2008/10 يخص ضرائب أخرى ولم يثبت تعذر تبليغه إلى المطلوب في النقض قبل اللجوء إلى مسطرة تعليقه طبقا للمادة 43 من المدونة وحتى يمكن ان يحتج به في قطع التقادم المتحقق حصوله لذلك بتاريخ سابق على تاريخ اشعار الغير الحائز والذي لا يفيد لذلك في قطع التقادم الحاصل قبل هذا الاجراء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها المشار إليه أعلاه تكون قد ردت الدفع بقطع التقادم بخصوص الضريبة العامة على الدخل لسنتي 2003/2003 و2004/2004 بتعليل سليم وكاف والوسيلة لذلك على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.