محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1599 — قرار عدد: 2018/329 — بتاريخ: 2018-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/06/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 658 الصادر بتاريخ 2017/04/11 في الملف 2016/8222/711 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2018/02/07 من طرف المطلوب حضورهم ورثة المرحوم (ع.ف) بواسطة محاميهم (ن.ش) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ب.ش) لطنجة تطوان تقدم بتاريخ 2015/04/08 بمقال لتجارية طنجة، عرض فيه أن الهالك (ع.ف) موروث المطلوب حضورهم (أ.ب.م) ومن معها، استفاد قيد حياته من قرض متجدد بمبلغ 840000 درهم مقابل رهن رسمي على عقاره ذي الرسم العقاري عدد ()، وأنه توقف عن استعمال حسابه وعن أدائه أقساط القرض، وأنه استنادا للفقرة العاشرة من الفصل 15 من عقد القرض فإن هذا الأخير يفسخ بوفاة المقترض، علما أن الهالك كان قد اكتتب قيد حياته تأمينا عن الوفاة لدى الطالبة التعاضدية المركزية المغربية للتأمين، ملتمسا الحكم على ورثة عز الدين فارس بأدائهم له في حدود ما خلفه موروثهم مبلغ 534762,14 درهما ومبلغ 53476,31 درهما من قبل الغرامة التعاقدية بنسبة 10 % من المبلغ الإجمالي للدين مع ما يترتب من فوائد التأخير نسبة
11 والضريبة على القيمة المضافة بحسب 7 % ومبلغ 6000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وبإحلال (ت.م.م.ت) محلهم في الأداء. وبعد جواب المدعى عليهم صدر حكم برفض الطلب في مواجهة ورثة عز الدين فارس وعدم قبوله في مواجهة التعاضدية المركزية المغربية للتأمين ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة الشركة المغربية للتأمين وقضت من جديد بأدائها لفائدة (ب.ش) لطنجة تطوان مبلغ 534763,14 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن السبب الأول: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية بدعوى انه عندما أورد في تعليله " بأنه يحق للبنك أن يطالبها وحدها أي شركة التأمين بتنفيذ التزامها دون حاجة الرجوع على ورثة الهالك" يكون قد غير موضوع الطلب وأطرافه وكيف الدعوى على أنها دعوى مباشرة، في حين أن الدعاوى المباشرة محددة قانونا وليس في مدونة التأمين ما يجعل مثل هاته الدعاوى مقبولة. فتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنهجها المذكور قد تجاوزت مقتضيات الفصل الثالث السالف الذكر، فجاء قرارها خارقا للقانون ومشوبا بانعدام التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لما من وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي أن طلب الأداء وجه ضد كل من ورثة عز الدين فارس والشركة الطالبة، على اعتبار أن الأول مدين والثانية مؤمنة للمديونية ويتعين عليها الحلول في الأداء محل الورثة، ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الطالبة وقضت عليها بالأداء مباشرة لفائدة البنك بتعليل جاء ضمنه " ... إنه بتحقق حالة الوفاة المؤمن منها تصبح شركة التامين ملزمة بان تؤدي للبنك ما بقي عالقا بذمة المقترض الهالك - المؤمن له من أقساط قرض، ومادامت لم تفعل، فإنه يبقى من حق البنك أن يطالبها وحدها بتنفيذ التزامها قضاء دون حاجة للرجوع على ورثة الهالك المقترض كما تمسك بذلك المستأنف" تكون قد بثت في حدود طلبات المدعى فلم تخرق بذلك مقتضيات الفصل الثالث المحتج بخرقه والسبب على غير أساس. في شان الفرع الأول من السبب الثاني: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى انه تبنى نفس علل الحكم المستأنف للقول بوجود عقد تأمين بينها وبين الهالك (ع.ف) لضمان القرض في حالة الوفاة، واعتبر أن " الحكم المستأنف فد أقر نتيجة ومركزا قانونيا في مواجهة المستأنف عليها الثانية (ت.م.ت) عندما اعتبرتها طرفا في عقد التأمين وجعلها ملزمة بتحمل أثاره في مواجهة البنك المستفيد" في حين اعتبر الحكم المستأنف انه " بالاطلاع على طلب الانخراط الفردي في التامين المدلى به من طرف المدعى عليها، وعلى خلاف ما ذهبت إليه هذه الأخيرة، تبين لها أي المحكمة انه عقد تأمين كامل الأركان والشروط ومتضمن لجميع المعلومات المرتبطة بالقرض المؤمن عليه ومؤشر عليه من طرف البنك" والحال أن الحكمين وقعا في خلط بين الوثيقتين، إذ انه إذا كان عقد القرض مبرم بين الهالك (ع.ف) و(ب.ش)، فإن طلب الانخراط الفردي الذي يضم كلا من (ب.ش) والطالبة، فإنه وإن كان موقعا من طرف موروث
المطلوبين، فإنه لا يحمل توقيعها ولا خاتمها، وبالتالي فإن الأمر يتعلق فقط بإيجاب من طرف الأول لم يقترن بقبول من طرفها، مما يجرد الوثيقة المذكورة من أي اثر قانوني، فيكون القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي وقعا في خلط بين الوثيقتين المومأ لهما، فجاء القرار فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه ويتعين
نقضه. لكن، حيث إن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الماثلة، وان كان قد قضى بعدم قبول الدعوى في مواجهة الطالبة، إلا انه حسم في صفتها كمؤمنة بتعليل جاء فيه " وبخصوص المنازعة المثارة بين المستأنف والمستأنف عليها شركة التأمين (ت.م.ت) حول وجود عقد التأمين من عدمه، فإن الحكم المستأنف قد أجاب على هذه النقطة عندما أفاد في حيثياته أنه - باطلاع المحكمة عل طلب الانخراط الفردي في التأمين المدلى به من طرف المدعى عليها تبين لها وعلى خلاف ما ذهب إليه - أنه عقد التأمين كامل الأركان والشروط، وهو الجاري به العمل في مثل هذه العمليات البنكية، حيث يتعاقد البنك لحساب زبونه، وهو متضمن لجميع المعلومات المرتبطة بالقرض المؤمن عليه و مؤشر عليه بالقبول من طرف المدعي بتاريخ 2000/05/25، كما أن المدعي اقتطع قسط التامين الواجب أداؤه من حساب موروث المدعى عليهم، مما يكون معه هذا الأخير قد قام فعلا بالتأمين على حياته لدى الشركة المدعى عليها، وهذا التأمين يستفيد منه المدعي حصريا بمبلغ يساوي مبلغ القرض، وذلك تنفيذا للبند الثامن من الفصل السادس من عقد القرض الرابط بينهما، وتطبيقا للشروط العامة التي تحكم الانخراط في التأمين على الحياة، وتبعا لذلك لا يحق للمدعي ولا شركة التامين أن يدفعا بعدم سريان الدفوع المتعلقة بالتأمين في مواجهتهما ... " والطالبة التي لم تقم باستئناف الحكم الابتدائي بخصوص النقطة التي حسم فيها واعتبرها هي المؤمنة لا يجوز لها إعادة مناقشتها أمام محكمة الاستئناف، وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما ذهب إليه مبنيا على أساس سليم والفرع من السبب على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من السبب الثاني: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى انه ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهتها وقضى عليها بالأداء بما مفاده أن تحللها مما اقره الحكم الابتدائي من وجود عقد تأمين كان يقتضي منها الطعن فيه بالاستئناف، وأن اكتفاءها بإنكار إبرامها لهذا العقد غير مسموع، لأن الأحكام القضائية تعتبر حجة على ما تضمنته من وقائع، وهو تعليل مشوب بالنقصان والتناقض وفيه خرق لمبدأ الحجية، لكون هذه الأخيرة غير متحققة إذ لا يمكن لمحكمة الاستئناف وهي محكمة أعلى درجة أن تدفع بحجية حكم محكمة أدنى منها، سيما وأن هذا الحكم معروض عليها، هذا فضلا عن أن القرار المطعون فيه وقبله الحكم الابتدائي خرقا حجية وقوة الأمر المقضي بهما، إذ أنهما رغم تأكدهما بمقتضى قرارات نهائية انعدام التأمين بين الطالب والمؤمن له، وان الشركة المؤمنة هي شركة التأمين أكسا، فإن الحكم الابتدائي اعرض عن تلك الحقائق القضائية واعتبر أن تلك الوثائق لم يتم الدفع بها أو عرضها على المحكمة مصدرته وأيده في ذلك القرار المطعون فيه، خارقا بذلك مبدأ حجية الأمر المقضي به، فجاء فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين معه نقضه.
لكن، حيث إن النعي موضوع الفرع من السبب في جزء منه انصب على الحكم الابتدائي وليس على القرار المطعون فيه، أما ما تعلق منه بهذا الأخير، فإن المحكمة مصدرته لم تستند فيما انتهت إليه على التعليل المنتقد فحسب، وإنما اعتمدت على تعليل آخر جاء فيه " ... وبذلك يكون الحكم المستأنف قد أقر نتيجة ومركزا قانونيا في مواجهة المستأنف عليها الثانية التعاضدية المركزية المغربية للتأمين، عندما اعتبرها طرفا في عقد التأمين وجعلها ملزمة بتحمل أثاره في مواجهة البنك المستفيد، وبالتالي فإن تحللها من هذا الأثر كان يقتضي منها الطعن في هذا الحكم المستأنف" وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي والفرع من السبب على غير أساس فيما عدا ما لم ينصب على القرار المطعون فيه، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.