محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/4927 — قرار عدد: 2022/26 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/26 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 8895 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد: 2018/1202/2072.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 8895 بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد: 2018/1202/2072 أن المدعين ورثة (ع.ك) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه بتاريخ 26 غشت 2013 تعرض الهالك (ع.ك) للوفاة نتيجة سقوطه بحمام "أ" وأجريت له عملية جراحية لم تكلل بالنجاح وانتقل إلى عفو الله بسبب ذلك، مما لحق ورثته أضرار مادية ومعنوية وأن مالك الحمام (س. أ) مؤمن على الحوادث التي تقع بالحمام المذكور لدى شركة التأمين (أ) وأن المسؤولية عقدية. والتمسوا الحكم على المدعى عليه (س.أ) بأدائه لهم تعويضا بصفتهم ورثة الهالك المذكور قدره 150.000,00 درهم ومبلغ 10.000 درهم عن مصاريف الجنازة مع إحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء. وبعد جواب المدعى عليه الرامي إلى رفض الطلب وإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتحميل مالك الحمام كامل المسؤولية وبأدائه للمدعين تعويضا إجماليا قدره 150.000 درهم مع إحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء. استأنفته شركة التأمين (أ) بناء على أن وثائق الملف لا تكشف عن سبب الوفاة، وأن شهادة الوفاة تفيد أن هذه

الوفاة كانت طبيعية والتمست إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا حصر التعويض المحكوم به في مبلغ 40.000 درهم. وبعد جواب المستأنف عليهم مع استئناف فرعي للمطالبة بالرفع من مبلغ التعويض إلى الحد المطالب به ابتدائيا وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض مبلغ التعويض إلى مبلغ 100.000 درهم تم الطعن فيه بالنقض من طرف شركة التأمين (أ) فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 3/663 المؤرخ في 2017/12/12 ملف مدني عدد 2016/3/1/4079 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، بعلة ورد فيها: "حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن كل حكم يجب أن يصدر وفق الشكل الذي يوجبه القانون تحت طائلة البطلان، وينص الفصل 345 من ق.م.م على أن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف تحمل نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية، وهو العنوان الذي ينص عليه الفصل 50 من نفس القانون والذي يوجب الدستور وفق الفصل 124 منه صيغته المحددة في عبارة "باسم جلالة الملك وطبقا للقانون" في حين أن القرار المطعون فيه يخلو تصديره من هذا العنوان الشيء الذي يستوجب نقضه. وبعد النقض والإحالة أدلت المستأنفة بمذكرة أوردت فيها أن المستأنف عليهم لا حق لهم في المطالبة بالأضرار التي لحقت مورثهم، وأن العلاقة السببية بين الحادثة موضوع الدعوى ووفاة مورث المستأنف عليهم غير ثابتة، لأن شهادة الوفاة تفيد أن الوفاة كانت طبيعية وأن تقرير الخبرة جاء غامضا وخرقت مقتضيات الفصلين 62 و63 من ق.م.م، والمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي المطعون فيه لم تثبت إهمال المؤمن له صاحب الحمام في تنظيف

الحمام وأن التعويض المحكوم به مبالغ فيه مأكدة دفوعها السابقة. وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة قرارها القاضي برد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 100.000 درهم. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الأولى: وحيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها دفعت بأن التعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن الحوادث حق شخصي مرتبط بالمتضرر الذي يحق له المطالبة به ولا ينتقل بالإرث إلا إذا كان الهالك قد طالب به قيد حياته، وفي نازلة الحال لم يرفع مورث المطلوبين الدعوى للمطالبة بالتعويض قيد حياته، مما يجعل صفة ورثته منعدمة، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها ردت الدفع المذكور دون أن تبرز السند القانوني الذي اعتمدته في ذلك والمدة الوجيزة بين الحادثة والوفاة والمانع القانوني الذي منع مورث المطلوبين من رفع دعوى التعويض، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع المتمسك به في الوسيلة بسند من القول إن الثابت من وقائع القضية والملف الطبي للهالك مورث المطلوبين (ع.ك) أنه دخل إثر إصابته في الحادثة التي أودت به للمستشفى وبعد مدة يسيرة توفي، وأن وفاته هاته خلفت لورثته المدعين ضررا ماديا ومعنويا يجعلهم محقين في مطالبة المتسبب فيه بتعويضهم عن هذه الأضرار، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تكن ملزمة بذكر المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الوفاة، وهو تعويض للورثة غير التعويض عن الضرر المصاب به المتوفى نفسه مستقل عنه ومنعكس عن الحادثة سبب الضرر الأصلي، مما طبقت المحكمة به صحيح القانون

والوسيلة عديمة الأساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية:

وحيث تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل، ذلك أنها نازعت في العلاقة السببية بين الحادثة والوفاة لأن وفاة مورث المطلوبين حصلت بعد مرور 18 يوما بعد مغادرته للمستشفى ووثائق الملف لا تكشف عن سبب الوفاة، والورقة الصادرة عن قسم حفظ الصحة التابع لعمالة سيدي البرنوصي تفيد أن الوفاة طبيعية، ومن جهة ثانية، دفعت بأن الخبرة جاءت خلاصتها مشوبة بالتناقض حين أشارت في نسختها باللغة الفرنسية بأن إصابة الهالك يمكن أن تكون مميتة وباللغة العربية جزمت بأن هناك علاقة سببية بين المضاعفات الثانوية للكسر الذي أصيب به الهالك بعد سقوطه في الحمام ... إلخ، والمحكمة المطعون في قرارها لم ترد على هذا الدفع بالتعليل وأخذت ضمنيا بوجود علاقة سببية بين وقوع الحادثة وفاة الهالك، مما يعرض قررها للنقض.

لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة المطعون في قرارها ردت على الدفع الوارد بالوسيلة أعلاه ردا صحيحا، مستندة في تعليل ذلك إلى أن الثابت من وقائع القضية أن صاحب الحمام الذي وقعت بداخله الحادثة لم يقم بتوفير الظروف الملائمة للغسل والتنظيف ببذل العناية اللازمة لذلك، مما أدى إلى سقوط مورث المطلوبين داخله فأصيب بكسور نتج عنها مضاعفات أدت إلى وفاته حسبما خلصت إليه الخبرة الطبية المنجزة من طرف الطبيب المختص وتبقى الوسيلة خلاف الواقع.

في شأن وسيلة النقض الثالثة بجميع فروعها:

وحيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تبرز عنصر الإهمال في حق المؤمن له صاحب الحمام، خاصة وأن الهالك صرح قيد حياته أمام الضابطة القضائية أنه بعد انتهائه من الاستحمام خرج من القاعة المخصصة لذلك ليرتدي ملابسه فانزلقت رجله وسقط تلقائيا وهو سقوط عرضي ولم يثر أي إهمال تسبب فيه أو وجود مواد لزجة أدت إلى ذلك، والقرار المطعون فيه استنتج عنصر الإهمال لمجرد وقوع السقطة من دون تحليل ظروفها وطبيعتها ولم تبرز المحكمة التقصير الذي يعزى لصاحب الحمام واستنتجت عنصر الإهمال لمجرد وقوع السقوط وتجاهلت كون الهالك كان قد غادر قاعة الاستحمام قبله تلقائيا، ومن جهة ثانية، التمست الطالبة إجراء بحث للوقوف على ظروف وملابسات الحادث إلا أن محكمة الدرجة الأولى بتت في المسؤولية دون أن تستجيب لهذا الإجراء مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت صاحب الحمام مسؤولا عن الحادثة التي أدت الإصابة فيها إلى وفاة مورث المطلوبين مستندة في تعليل ذلك إلى أن الثابت من وقائع القضية أن صاحب الحمام الذي وقعت بداخله الحادثة لم يقم بتوفير الظروف الملائمة للغسل والتنظيف فيه ببذل العناية اللازمة لتمكين رواد الحمام بمن فيهم المصاب من الغسل والتنظيف لجسده بشكل طبيعي، مما أدى إلى سقوطه داخله فأصيب بكسور نتج عنها مضاعفات أدت إلى وفاته، تكون قد أبرزت عنصر الإهمال الذي يعزى لصاحب الحمام المذكور، دون أن تكون ملزمة بإجراء بحث في النازلة ما دام قد توفر لها من معطيات الملف وعناصره ما يمكنها من البت في القضية بتا صحيحا والوسيلة عديمة الأساس.

في شأن وسيلة النقض الرابعة بجميع فروعها: وحيث تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل ونقصانه، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم ترد بالتعليل على أن الدفع بأن تقرير الخبير (ع.ص) لم يبلغ إليها مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 62 من ق.م.م وأنها توصلت بالاستدعاء من الخبير المنتدب حدد فيه تاريخ إجراء الخبرة يوم 12 مارس

2015، في حين أن هذه الخبرة لم يتم إنجازها إلا بتاريخ 2015/04/27، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها تجاهلت هذا الدفع ولم تنجز محضر حضور الطالبة لإجراءات الخبرة، وأن تقرير الخبرة أنجز بلغة أجنبية وأن الطالبة سجلت التناقض الذي شاب تقرير الخبرة، لأن التحرير باللغة الفرنسية بني على التخمين بالقول بإمكانية وقوع الوفاة من جراء مضاعفات الكسر، والخلاصة المحررة باللغة العربية أكدت العلاقة بين الوفاة والكسر، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة أعلاه ردته المحكمة المطعون في قرارها ردا صحيحا مستندة إلى القول بأن تقرير الخبرة الطبية المطعون فيه جاء مستوفيا للشكليات المطلوبة قانونا وتمت الخبرة بعد استدعاء جميع الأطراف، وأن تحريره بغير اللغة العربية لا أثر له على صحته لأن اللغة العربية تحب لغة مستعملة في الترافع بالمقالات والمذكرات لا بالوثائق والمستندات التي يمكن أن تكون محررة بلغة أجنبية، فتكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة بفروعها عديمة الأساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.