محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/3337 — قرار عدد: 2023/20 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 8 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب. ح)، والرامي إلى نقض القرار 3143 الصادر بتاريخ 2021/10/25 في الملف عدد 2020/1303/289 عن محكمة الاستئناف بأكادير. المؤيد للحكم الابتدائي موضوع الملف عدد 2018/1127، القاضي بأداء المدعى عليه (م.و) لفائدة المدعي (ع.ل. ب) ما مجموعه 40.000 درهم واجب كراء المدة من 2018/7/1 إلى 2020/02/30، مع تعديله بجعل المدة المحكوم بها سارية من 2018/7/1 إلى نهاية نونبر 2019.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/6/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم 20.000,00، والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الطلب المقدم بتاريخ 2018/10/16 يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية عن المدة من 2018/7/1 إلى غاية 2018/11/30، وبالتالي فالقرار المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.