محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1851 — قرار عدد: 2021/91 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/06/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 443 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/02/28 في الملف عدد: 2018/7207/347 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/10/04 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها الأستاذان (ر. ز) و(م.آ) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) أشغال تقدمت بتاريخ 15 فبراير 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنه بمقتضى الصفقة عدد BP2010/44 أنجزت الأشغال المتعلقة ببناء أسواق بأحياء قلعة السراغنة وفق المواصفات الواردة بدفتر التحملات وداخل الأجل المحدد بنفس الدفتر، وأن اللجنة المكلفة بالمشروع من حيث المراقبة وتتبع الأشغال سلمتها بتاريخ 2012/01/06 حسب محضر التسليم النهائي للأشغال خال من أي تحفظ أو إشارة إلى وجود ملاحظات من لجنة التسليم حول الأشغال المنجزة، لكن المدعى عليها إمتنعت عن تسليمها شهادة رفع اليد عن الضمانة النهائية وضمانة الاقتطاع المتعلقتين بالصفقة المذكورة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها عمالة إقليم قلعة السراغنة في شخص السيد العامل بمنحها شهادة رفع اليد عن الضمانة النهائية وضمانة الاقتطاع المتعلقتين بالصفقة عدد BP2010/44، وبعد عدم جواب المدعى عليهم وإجراء بحث وإدلاء المدعية بمقال إضافي إلتمست فيه الحكم لفائدتها بمبلغ 217.187,92 درهم باقي المبلغ المتعلق بالصفقة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض عن التماطل لا يقل عن 10% من المبلغ وإجراء خبرة وإدلاء المدعية بمقال إضافي ثاني التمست فيه الحكم لفائدتها بمبلغ 300.382,91 درهم بدل مبلغ 217.187,92 درهم و إدلاء العمالة بجوابها، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/1140 على المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة في شخص رئيسه بأدائه لفائدة المدعية قيمة المبالغ التي لا زالت بحوزتها وقدرها 300.382,91 درهم وبرفع اليد عن الاقتطاع الضامن وعن الضمانة النهائية المتعلقة بالصفقة عدد BP2010/44 مع الصائر ورفض باقي الطلبات، إستأنفه المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعدم قبول استئنافه شكلا، وهو الحكم المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن "الكراسة" المتضمنة لموجز الوقائع سقطت سهوا أثناء عملية الطبع، وأن المستأنفة تطرقت بإسهاب أثناء مناقشة المسطرة أمام محكمة الدرجة الأولى إلى النازلة وموقف الطرفين والوثائق المدلى بها وتقرير الخبرة والتعقيب عليه، وأن المشرع لم يرتب آثارا قانونية محددة تصل إلى حد التصريح بإلغاء الاستئناف شكلا، وأن المستشار المقرر إذا تبين له أن المقال يفتقر لأحد البيانات المنصوص عليها قانونا، فإنه يبادر إلى إشعار المعني بالأمر بتدارك البيان الناقص مع إدراج الملف بالجلسة، وأن القرار المطعون فيه أضر بمصالح الطالب، وأنه يناسب نقضه. حيث إستندت المحكمة في تعليل قضائها إلى أن عريضة الاستئناف التي تقدم بها المجلس الإقليمي المستأنف خرقت مقتضى الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية لعدم تضمينها وقائع
القضية، وأن استدراكه لهذا الخلل الشكلي بمقتضى مذكرته المدلى بها بتاريخ 2018/12/12 فضلا عن أنها جاءت خارج الأجل القانوني، فإنها لا تقوم مقام المقال الإصلاحي وأن الاستئناف غير مقبول، في حين أن عدم تضمين مقال الاستئناف لوقائع القضية مفصلة أو معزولة عن بقية أجزائه لا يقوم مبررا لعدم قبوله طالما أن تلك الوقائع واردة بما يكفي لفهم موضوع الدعوى عند مناقشة أسباب الاستئناف، وذلك بالإشارة إلى - أن التراع يتعلق بالصفقة عدد BP2010/44 والمبلغ الذي لازال بذمة صاحب المشروع ورفع اليد عن الاقتطاع الضامن وعن الضمانة النهائية - وكذا دفوعه أمام المحكمة الإدارية وإجراءات البحث التي أمرت بها المحكمة ومؤاخذته على الخبرة وجوابه بخصوص خرق المسطرة وانعدام الصفة، فضلا عن إرفاقه المقال الإستثنافي بالحكم الابتدائي المتضمن لجميع وقائع الدعوى والإجراءات المسطرية المنجزة خلال هذه المرحلة، والمحكمة لما اعتبرت مع ذلك أن المقال الإستثنافي خال من وقائع الدعوى لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.