محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/110 — قرار عدد: 2017/958 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الرحيم (ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ ابراهيم (1) بتاريخ 2015/10/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال وبثانيهما شخصيا أمام مدير السجن المحلي ببني ملال بتاريخ 2015/10/05 الرامي إلى نقض القرار عدد 1735 الصادر

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 84

عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2015/09/28 في القضية عدد 2015/1698 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنح بيع وحيازة وتخزين مادة الدقيق منتهية الصلاحية وعقابه بثلاث 03 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف 20000 درهم وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ مجيد (ل) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن

بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو

مقبول.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد بفروعه الخمسة مجتمعة المتخذة في مجموعها من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه خرق من جهة مقتضيات الفصل 1 من ظهير 1984/10/05 الذي ينص على مغالطة المتعاقد في جوهر أو كمية الشيء المصرح به عن طريق التزييف، مما يجعل

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات الغرفة الجنائية

التكييف القانوني الذي سطرته النيابة العامة وكذا المحكمة لا ينطبق على وقائع القضية لأن الأمر يتعلق بمواد انتهت مدة صلاحيتها لا مواد ثبت أنها فاسدة أو ضارة أو سامة، وخرق من جهة ثانية مقتضيات الفصل 5 من الظهير المذكور الذي يعاقب عن استيراد مواد غذائية وعرضها للبيع مع العلم بأنها فاسدة واستيراد مواد مستعملة للمداواة انتهى أجل صلاحيتها، في حين أن الفعل المدان من أجله العارض يتعلق فقط بحيازة مادة الدقيق منتهية الصلاحية وتطبق عليه مقتضيات الفصل 3 من ظهير 1993/09/10 الذي لا ينص سوى على الغرامة كعقوبة، وأن المحكمة كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة على مادة الدقيق للتحقق

من أنه فاسد أو ضار أو سام حتى تطبق في حقه مقتضيات ظهير 1984/10/05، ومن تم فإنها لم تبرز العناصر التكوينية للجرائم المتابع من أجلها، كما أنها خرقت من جهة ثالثة الأعراف المهنية والتجارية، لما لم تأخذ بعين الاعتبار تصريحاته من

أنه يقوم بجمع مادة الدقيق المنتهية الصلاحية ليرجعها للمزود أو المنتج كما هو متعارف عليه في أوساط التجار، ومن جهة رابعة خرقت مقتضيات الفصل 6 من ظهير 1984/10/05 الذي اشترط لقيام الجريمة والعقاب أن يكون سبب الحيازة غير مشروع وأن يكون الحائز على علم بأن المواد التي يحوزها مزيفة أو

فاسدة أو سامة، وأن العارض أكد في جميع المراحل بأنه لا علم له بكون مادة الدقيق مزيفة أو فاسدة أو سامة، ومن جهة خامسة خرقت مقتضيات الفصلين 28 و35 من الظهير المذكور ذلك أن النيابة العامة تابعت العارض دون أن تتأكد من نتائج التحاليل بعد أخذ العينات، خاصة وأن هناك فرق بين الغش في مادة الدقيق وبين عرضها وهي منتهية الصلاحية، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويجعل المتابعة غير مقبولة مما يجعل ما قضى به الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار عديم الأساس القانوني، يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 84

لكن، حيث لما كان الدقيق مادة غذائية يستهلكها الإنسان وأنه متى انتهت مدة صلاحيته يصير غير صالح للاستهلاك وبالتالي فاسد، وأن حيازته بدون سبب مشروع تجعل العقاب يطال حائزه وفقا لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 1984/10/05 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنح بيع وحيازة وتخزين مادة الدقيق منتهية الصلاحية، الذي استند في ذلك إلى ما لمحضر الضابطة القضائية درك القصيبة والمكتب الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مراكش تانسيفت الحوز وتادلة أزيلال من حجية اللذين

تضمنا حجز كمية 44790 كيلوغرام من مادة الدقيق المنتهية الصلاحية بمحل والده التجاري الذي يتولى تسييره بعضها مختلط بكميات الدقيق الصالحة المعروضة للبيع، وتصريحه التمهيدي الذي أكد من خلاله واقعة ضبط المادة المذكورة بمتجر والده إلى جانب أكياس الدقيق التي يعرضها للبيع إلى تجار التقسيط وعلمه بانتهاء مدة صلاحيتها، فاستخلصت من قيامه بوضع تلك المادة مع المواد المعروضة للبيع والتوزيع دون وضعها في معزل عنها وحجم كميتها وانتهاء مدة صلاحيتها بأمد يرجع إلى سنوات 2011 و2013 و2014 وعجزه عن

إثبات سلوكه المسطرة الجاري بها العمل في إرجاع البضاعة المنتهية الصلاحية لمزوديها بها قصد استبدالها، ثبوت جنح حيازة مادة الدقيق منتهية الصلاحية وبيعها وتخزينها في حقه بدون سبب مشروع، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للجنح المدان من أجلها، ومن جهة ثانية إذ هي قدرت واقعة ضبط الطاعن وهو يحوز لأجل البيع مادة الدقيق منتهية الصلاحية وفاسدة، فلم ترتب عن ذلك وجوب سلوك النيابة العامة للمسطرة المنصوص عليها في الفصل

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 84

28 المذكور، تكون قد طبقت المقتضيات المتعلقة بالجريمة المتلبس بها المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 1984/10/05 التي لا تقيد المتابعة بالخبرة وبنتائجها والاطلاع عليها، وإذ هي اكتفت من جهة ثالثة بما توفر لديها من عناصر إثبات شكلت قناعتها بما انتهت إليه من دون أن تأمر بإجراء خبرة التي تبقى خاضعة لسلطتها التقديرية، جاء قرارها من غير خرق للقانون معللا والسبب في مجموع

فروعه على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.