محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/6641 — قرار عدد: 2022/243 — بتاريخ: 2022-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/5/24 من طرف الطالبتان المذكورتان حوله بواسطة نائبهما الرامية إلى نقض القرار عدد 696 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/28 في الملف رقم 2019/1404/2822. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 355 من ق.م.م، فإنه يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول الموطن الحقيقي للأطراف. حيث يتجلى من مقال الطعن أعلاه أنه جاء خاليا من بيان الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، إذ لا تكفي الإشارة إلى اسم المدينة والبلد، كما أن ذكر محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ محمد شهيد المرنيسي المحامي بهيئة الدار البيضاء هي إشارة إلى عنوان دفاعه ليس إلا، الأمر الذي يكون معه مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.