محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/334 — قرار عدد: 2017/357 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/02/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ع.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 1300 الصادر بتاريخ 2015/10/08 في الملف رقم 2015/8202/429 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/06/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/07/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث في القضية عملا بالفصل
363 من (ق.م.م). حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ف.ع.ر) تقدم بتاريخ 2014/07/11 بمقال التجارية مكناس، عرض فيه أنه تعاقد مع المطلوبة شركة عذاب من أجل القيام بأشغال النجارة بعمارته المسماة " (د)" الكائنة بالرقم ( .. ) شارع ( ... )، طريق فاس، مكناس المتكونة من عشرة طوابق، وتم الاتفاق على نوعية الخشب المستعمل وعدد الأبواب، التي يجب تركيبها ومقياسها، وعلى إثر ذلك وضعت المدعى عليها بين يديه بيانا "D" واضحا بخصوص الاتفاق المذكور، حددت فيه قيمة الأشغال في 1.435.752,00 درهما، هذا ولقد أدى المدعي المبلغ كاملا للمدعى عليها وطالبها بإجراء محاسبة حول الأشغال المنجزة، دون جدوى، مما اضطره إلى إجراء معاينة بواسطة أحد الخبراء، أسفرت عن وجود فرق كبير بين الأشغال المنجزة والمبالغ التي توصلت بها المدعى عليها، ولأجل ذلك التمس إجراء خبرة لتحديد مديونيته اتجاه المدعى عليها، وحفظ حقه في الإدلاء بالطلبات النهائية، والحكم له بتعويض مؤقت قدره
20.000,00 درهم. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل، ذاكرة أن الاتفاق كان على أساس إنجاز الأشغال بالوحدة، حسبما هو مبين في بيان الأشغال"D"، وليس بالمتر المربع كما جاء في المقال، وأن جميع الطلبيات تضمنت نوع الخشب المستعمل، وأن المدعى عليه الفرعي لم يكن يؤدي الأقساط المتفق عليها داخل الأجل، مما سبب للمدعية الفرعية أضرار مادية تمثلت في ارتفاع ثمن الخشب وعدم تعديل ثمن الصفقة، ملتمسة رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليه الفرعي بأدائه لها مبلغ 23.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الخشب، وحفظ حقها في التعقيب عن الخبرة، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلبين الأصلي والمقابل، استأنفه المدعي استئنافا أصليا واستأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا، ملتمسة تأييده فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل إلغاءه والحكم وفق طلبها المذكور، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن (ع.ر.ف) بسبب وحيد. في شأن السبب الوحيد.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 372 و553 و573 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعن الرامية إلى الحكم له بتعويض مؤقت والأمر بإجراء خبرة، بعلة أنها سقطت لعدم إقامتها داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 573 من (ق.ل.ع)، والحال أن الطالب رام من مطالبته بإجراء خبرة، التأكد من مطابقة اشغال الخشب المنجزة من قبل المطلوبة للقياسات وعدد الأبواب المركبة ونوع الخشب المستعمل، لما اتفق عليه الطرفان بموجب التقييم الأولى للأشغال"D" ،والتي لا يمكن معرفة ذلك إلا من وقت تسلمها وإنجاز خبرة عليها، باعتبار أن العيوب التي شابت الأشغال المدعى فيها غير تلك المتحدث عنها في الفصل 573 المذكور. كما أن الأجل المنصوص عليه في الفصلين 553 و573 من (ق. ل. ع) هو أجل تقادم لا يثار تلقائيا من طرف المحكمة، بل يجب التمسك به من طرف ذي مصلحة عملا بمقتضيات الفصل 372 من (ق.ل.ع) والمحكمة التي أيدت الحكم الابتدائي الذي أثار التقادم تلقائيا، تكون قد خرقت النصوص القانونية المنوه عنها، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالب هدف من دعواه إجراء خبرة للتأكد مما إن كانت الأشغال المنجزة من طرف المطلوبة في عمارته متطابقة مع ما هو متفق عليه عقدا بينهما أم لا، ومن تم تحديد المبلغ المستحق له عنها، اعتبرت - وعن صواب- أن موضوع الدعوى يروم تحديد النقص الذي شاب الأشغال ونوع الخشب المستعمل، وهو ما يدخل في عيوب الصنع، فطبقت على النازلة مقتضيات الفصل 771 من (ق. ل. ع) الذي يحيل إلى الفصل 573 من نفس القانون فيما يخص أجل إقامة دعوى ضمان العيوب، معتبرة ان توجيه الطالب لدعواه بعد انصرام أجل الشهر المقرر لذلك بمقتضى الفصل السالف الذكر اعتبارا من تاريخ تسلمه الأشغال وعلمه بالعيوب الموجبة للضمان، الثابت بمقتضى الإنذار الذي بعتثه المطلوبة يفضي إلى سقوطها (الدعوى)، وبخصوص ما أثير من كون الأمر يتعلق
بأجل تقادم وليس أجل سقوط يجب إثارته من طرف ذي مصلحة، فهو ليس من شأنه النيل من سلامة القرار، اعتبار لأن المحكمة ردت النعي المذكور بقولها "إن الدفع بالتقادم باعتباره دفعا موضوعيا يمكن إثارته في جميع مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وأنه بعد تمسك المستأنف عليها خلال هذه المرحلة بتقادم المطالبة بضمان عيوب أشغال النجارة التي أنجزتها لفائدة المستأنف استنادا لمقتضيات الفصلين 553 و573 من (ق.ل.ع)، اللذين أحال إليهما الفصل 771 من نفس القانون، وهو الفصل المتعلق بإجارة الصنعة تكون الوسيلة المتعلقة بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أثارت سقوط الدعوى من تلقاء نفسها ودون أن يتمسك بها من شرعت لفائدته متجاوزة" وهو تعليل اعتبرت بمقتضاه - المحكمة - وعن صواب أن الطبيعة الموضوعية للدفع بالتقادم تخول للمدعى عليه الحق في إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، مبينة أن تمسك المطلوبة أمامها بتقادم الدعوى يجعل سبب الاستئناف المبني على عدم صوابية الحكم المستأنف المصرح بالتقادم لعدم التمسك به من طرف هذه الأخيرة ابتدائيا سببا متجاوزا، أما بخصوص ما وقع التمسك به من ان موضوع الدعوى لا يندرج ضمن الحالات الخاضعة للأجال المقررة بمقتضى الفصل 573 السالف الذكر فهو مما اختلط فيه الواقع بالقانون ولم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والسبب على غير أساس فيما عدا ما لم تسبق إثارته فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.