محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/2895 — قرار عدد: 2021/216 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/28 تحت عدد 620 في القضية ذات الرقم 2019/2611/342 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (م.ب) (م.ي) بن ميمون (م.ب) بن محمد من جناية تكوين عصابة إجرامية وفيما قضى به من إدانتهم من أجل التهجير السري دون اعتبار عنصر الاعتياد وعقاب كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقص الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه من جهة أولى أيد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية مع أنها ثابتة في حقهم من خلال تصريحات المتهم الأول التمهيدية التي أفاد من خلالها بوجود اتفاق مسبق له مع المتهمين الثاني والثالث على استقطاب المرشحين للهجرة السرية وهو ما تؤكده تصريحات هؤلاء الأخيرون ومن جهة ثانية أيدته فيما قضى به من استبعاد عنصر الاعتياد دون أن تناقش اعترافاتهم التمهيدية وتصريحات الشهود التي تفيد أنهم اعتادوا على تهجير الأشخاص بصفة سرية وتكرر ذلك عدة مرات مما يعرضه للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر هذا الاقتناع وفقا للبند 8 من المادة 365 من نفس القانون. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين من أجل التهجير السري واستبعدت في حقهم عنصر الاعتياد بما له من تأثير في العقوبة الجنائية دون أن تضمن قرارها ما يبرر وجه اقتناعها على نحو سليم حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق الصحيح للقانون جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضه للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار عدد 620 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/10/28 في الملف 2019/2611/342 وإحالة القضية على نفس المحكمة للتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر صدوره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوني مقررا وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.