محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13627 — قرار عدد: 2022/267 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/09/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 1411 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/09/15 في القضية ذات الرقم 2020/2637/1376، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم محمد (ك) بن محمد من أجل جنحة العنف في حق قاصر يقل عمره عن 15 سنة وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم، غير أنها لم تناقش تمتيعه بظروف التخفيف أو تشديد العقوبة في حقه، ولم تفرز لقرارها القاضي بتأييد العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ تعليلا خاصا، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إنه لما كان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تفريد العقاب، فإنها لما أيدت الحكم المستأنف، تكون قد تبنت تعليله، وذلك عندما قرر تمتيع المطلوب بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية، مطبقا بذلك مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 146 من القانون الجنائي، وأعمل مقتضيات الفصل 55 من نفس القانون في حقه، بعدما استخلص انعدام سوابقه من محضر الضباط الشرطة القضائية، وبذلك فإن القرار المطعون فيه الذي جاء مدعما بحيثيات الحكم الابتدائي، يكون قد راعى مقتضيات الفصلين 55 و146 من القانون الجنائي، ولم يخرق أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.