محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3042 — قرار عدد: 2019/1044 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2016/03/21 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها تعمل ممرضة مجازة من الدولة من الدرجة الرئيسية وملحقة من الوظيفة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وتتقاضى أجرة شهرية قدرها 10.813,92 درهم، وأنها كانت تتقاضى مكافأة عن المردودية تعادل أجرة شهر واحد من العمل أو ما يصطلح على تسميته بالشهر الثالث عشر تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الصادر بتاريخ 2003/06/28، وأن المركز المذكور توقف

منذ سنة 2009 عن أداء المكافأة لفائدتها، ملتمسة الحكم على المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس في شخص مديره بأدائه لفائدتها مبلغ 76.251,00 درهم الذي يمثل مكافأة المردودية برسم سنوات 2009-2010 -2011-2012 -2013-2014-و 2015 مع إقران الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 768 بتاريخ 2017/07/18 في الملف رقم 2017/7112/145 برفض الطلب، استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغائه وتصديا الحكم على المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس في شخص مديره بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ المكافأة عن المردودية المستحقة لها برسم سنوات 2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015 ورفض باقي الطلب مع تحميله

الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يشر الى المقتضيات القانونية المطبقة على التقادم الذي يسري على المطلوبة التي تقدمت بالدعوى، وأنه كان على المحكمة ان تبت في الدفع المتعلق به استنادا الى تاريخ طلب المدعية التي كان يتعين عليها أن ترد عليه، وبما أن المردودية والتعويض عنها يتعلقان بالأجرة فإن أجل التقادم هو سنة، وأنه ليس هناك أي دين في ذمة المركز الاستشفائي، وكان على المحكمة أن تنظر في الدفع المتعلق بالتقادم قبل أن تبت في استحقاق المكافأة عن المردودية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما يلزم به القاضي أثناء نظره في الدعاوى هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة إعمالا لنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفي عن قضائه عدم تطبيق القانون مادامت الخلاصات التي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته، وفي نازلة الحال فإن من آثار الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي في شأنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض بما أوردته في تعليلها استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 56-03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية وفي غياب صدور أمر بالدفع عن مدير المركز الاستشفائي فانه لا مجال للقول بالتقادم تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا والوسيلة على غير أساس.

في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ويخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه

يتعين على المحكمة تأسيس حكمها استنادا الى الفصل 9 من المرسوم رقم 535. 02.03 الذي يؤسس على التنقيط دون غيره، وأن هذا المرسوم في فصله 9 ينظم كيفية التعويض عن المردودية، وان الرئيس المباشر هو المسؤول عن التنقيط، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأنه (الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، كما أن المطلوبة في النقض ليس لها الحق في إثارة أي دفع يتعلق بالفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور في المرحلة الاستئنافية، لأنه دفع جديد طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وان مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و 11 من المرسوم المذكور، بل يتعلقان بالتقييم والترقية، وان القرار قضى لفائدة المدعية بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند الى النقط التي هي العنصر الرئيسي والوحيد لاستحقاقها، وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل، كما أنه لا يجوز ذكر السلطة التقديرية في هذا المجال، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قرارها فيما يخص سبب الاستئناف المتعلق بتقدير مبلغ المكافأة "أن المادة 9 من المرسوم 535 .03 .2 توضح كيفية احتساب مبلغ تلك المكافأة، كما أن الفصلان 10 و 11 من نفس المرسوم يوضحان أن المكافأة تستحق بناء على أداء الموظف وفعاليته والتقييم الذي يعده رؤساؤه المباشرون، وأنه وبإسقاط المعطيات المذكورة على وضعية المستأنف عليها فإن هذه الاخيرة لم تستفد من هذه المكافأة عن سنوات2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، وأن تقدير المكافأة عن المردودية ولئن كان مرتبطا بمردودية المستأنف عليها والنقط الممنوحة لها حسب مقتضيات المادة 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه، فإن بطاقات التنقيط المحتج بها من طرف المستأنف عليه بالنسبة لسنوات 2009 و2010 و2011 و2012 والتي تتضمن جميعها أن المستأنف عليها قد حصلت على نقطة 20/0 غير منتجة، ولا يمكن أن يعتد بها على اعتبار أنها مخالفة لمقتضيات الماد 10 من نفس المرسوم التي ألزمت مديري المراكز الذين لهم سلطة التقييم منح النقطة العددية مصحوبة بتقييم عام وتبليغها الى المستخدم المعني وإلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وهو ما لم يقم ضمن وثائق الملف ما يثبته .. وأنه مادام أن منح المكافأة عن المردودية هي حق لمستخدمي المراكز الاستشفائية بموجب مقتضى تشريعي ملزم مدرجة في الفصل المتعلق بالأجور والمنافع، وطالما لم تكشف الإدارة المستأنفة عن معايير التنقيط والتقييم وأسس احتسابها في نازلة الحال يكون الحكم الابتدائي غير مؤسس"، في حين يتمسك الطالب بأن كيفية التعويض عن المردودية تحكمها مقتضيات المرسوم رقم 02.03.535 في فصله 9 ولا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، وان هذا التعويض يؤسس على التنقيط الذي يبقى من مسؤوليات الرئيس المباشر، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وان مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، اللذين يتعلقان بالتقييم والترقية، وأن الطالب أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة بهذا التنقيط، وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل

وقضت لفائدة المدعي بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند الى معايير التنقيط والتقييم، وأنها بإعراضها عن البت في النازلة على النحو المذكور تكون قد جردت قرارها من أي أساس وعللته تعليلا فاسدا یوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.