محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13782 — قرار عدد: 2022/83 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتاونات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/14 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/2/6 في القضية عدد: 2019/2801/1033 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين من أجل جنحة عرقلة حرية العمل ومعاقبة كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، والحكم من جديد ببراءتهما من ذلك، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانتهما من أجل السب غير العلني بعد إعادة التكييف ومعاقبة كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها 300 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتاونات، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه لم تناقش أركان جريمة عرقلة حرية العمل ووسائلها المتمثلة في العنف أو التهديد أو الإيذاء، ولم تستدع الشهود قصد الاستماع إليهم بخصوص واقعة السب وعرقلة حرية العمل. والمحكمة لما لم تفعل، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن محكمة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة المطلوبين من أجل عرقلة حرية العمل، وصرحت ببراءتهما، استنادا إلى عدم وجود ما يفيد بأن التوقف الجماعي عن العمل كان نتيجة قيامهما بفعل من أفعال الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس، من أجل الإجبار على الرفع من الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل عملا بمقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي. وتبين للمحكمة بأن قيام المطلوبين بمنع العمال من إتمام أشغال الإصلاح بمرآب منزل والدهما المتوفى الذي يقطنه المشتكي، كان بعلة أن المنزل الذي يتواجد به هذا المرآب لازال مشاعا بينهما وبين الطرف المشتكي. وثبت للمحكمة بأن العناصر التكوينية للفعل المنصوص عليه بالفصل المذكور المتعلق بعرقلة حرية العمل، غير قائمة في نازلة الحال. والمحكمة في غير حاجة إلى استدعاء الشهود، ما دام أنها كونت قناعتها من خلال وسائل الإثبات المعروضة عليها. وهي لما قضت على النحو المذكور، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية. والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وبتحميل الخزينة العامة

الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.