محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/1507 — قرار عدد: 2018/397 — بتاريخ: 2018-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وذلك بتاريخ 2016/7/20 عرض فيه أنه تقدم بتاريخ 2016/7/18 بمقال إلى المحكمة الابتدائية رام إلى إلغاء القرار الصادر عن مشغله مصرف المغرب بنفس التاريخ والقاضي بتنقيله إبان فترة انتدابه مندوبا للأجراء من مدينة وجدة إلى الدار البيضاء ملتمسا إيقاف تنفيذ القرار المذكور إلى حين البت في الموضوع. وبعد تمام الإجراءات أصدر السيد رئيس المحكمة أمرا وفق الطلب استأنفه المشغل فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه بمقتضى قرار غيابي تعرض عليه الأجير فأقرته المحكمة بموجب قرارها المطلوب نقضه من طرف الأجير.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:

يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بحيثية غريبة ومرتبكة تنطوي على تناقضات وعلى تحريف للوقائع إذ أقحمت مسطرة الطرد التعسفي التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى. فالعمل القضائي استقر على قاعدة أن سلطة وقف التنفيذ مستمدة من سلطة الإلغاء وتمارس متى تبين ترجيح احتمال إلغاء القرار المطلوب تنفيذه، والمشرع المغربي في جوابه عن هل من حق المشغل تنقيل مندوب المستخدمين إبان فترة انتدابه أجاب بالنفي القاطع لما

قضايا الشغل

نص في المواد 457 و458 و459 من مدونة الشغل على منع ذلك ولو كان النقل من مصلحة إلى أخرى داخل نفس الوحدة الإنتاجية بل ولو في حالة ارتكاب الأجير لخطأ يستوجب التأديب إلا بقرار معلل من مفتش الشغل وذلك انسجاما مع التزامات المملكة الدولية المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من الاتفاقية الدولية رقم 135 لسنة 1971 المتعلقة بمندوبي المستخدمين التي تلزم الدول المصادقة عليها ومن بينها المملكة المغربية والتي تقضي بتوفير الحماية اللازمة لمندوبي المستخدمين من أي إجراء من شأنه التضييق أو الحيلولة دون ممارسة مهامهم. وقد لجأ إلى قضاء وقف التنفيذ تفعيلا للاتفاقية المذكورة وعملا بمقتضيات المادة 457 وما بعدها من المدونة التي لا معنى لها إذا لم تطبق على أرض الواقع. وأن تأويل المطلوب في النقض للمقتضيات المذكورة من المدونة بكونها تتعلق بحالات التنقيل التأديبي ضرب من العبث وتحريض لمندوبي المستخدمين على ارتكاب أخطاء جسيمة لكي يتمتعوا بالحماية المنصوص عليها في تلك المواد، وقد أدلى بما يثبت عنصر الاستعجال في طلبه من خلال كشوفات حسابه المفتوح لدى مشغله تبين وضعية مديونيته التي لا تسمح بنقله ولو لمدينة مجاورة، إلا أن المحكمة لما نحت خلاف ذلك تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا يبرر نقض القرار.

لكن، إذا كان للأجير حق الطعن في مقرر مشغله القاضي بنقله من مدينة إلى أخرى الصادر كعقوبة تأديبية أو في إطار تسيير مقاولته متى كان ينازع في المقرر وهو ما لا يتأتى إلا باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة بالبت في نزاعات الشغل فإن من شأن الاستجابة لطلبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ المقرر المذكور تعطيل تنفيذه وهو الأمر الذي يقتضي البحث في أسباب اتخاذه والتي يبقى أمر النظر فيها موكولا إلى الجهة القضائية المطعون أمامها في المقرر. ولما كان الطاعن قد تقدم بدعوى أمام قضاء الموضوع للمنازعة في مقرر نقله من مدينة وجدة إلى الدار البيضاء فلا يحق له اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للمطالبة بإيقاف تنفيذ المقرر إذ لا يسعفه ما تذرع به من ظروف بدعوى أنها لا تسمح بنقله ولا ما دفع به من احتمال إلغاء المقرر لارتباط ذلك بالبت في دواعي وظروف اتخاذه وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة في النازلة يتمم تعليل القرار الذي اعتبر، وعن صواب، إن ادعاء النقل التعسفي وخرق المادتين 457 و459 من مدونة الشغل لا يبرر إيقاف تنفيذ مقرر النقل مما يجعل القرار سليما فيما انتهى إليه والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.