محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5742 — قرار عدد: 2020/283 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه، أن السيد (ع.ن) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 8 أكتوبر 2018، عرض فيه أنه حاصل على شهادة الإجازة في الدراسات العربية من الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، وأنه تقدم للتسجيل بسلك الماستر تخصص تحليل الخطاب الأدبي في المغرب المعلن عنه برسم الموسم الدراسي 2018-2019 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، وبعد اجتيازه للاختبارين الكتابي والشفوي بنجاح تم رفض تسلم ملفه بشأن التسجيل بعلة أن نوع الباكالوريا غير معادل، والحال أن هذه الشهادة صدر بشأنها قرار عن وزارة التربية الوطنية بمعادلتها بتاريخ 2012/04/04، مما يجعل قرار رفض تسلم ملفه مخالفا للقانون ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري بشأن رفض تسجيله بسلك ماستر تحليل الخطاب الأدبي في المغرب للموسم الدراسي 2018-2019، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الضمني الصادر عن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال القاضي برفض تسلم ملف الطاعن للتسجيل بماستر تحليل الخطاب الأدبي في المغرب والأندلس للموسم الدراسي 2018-2019 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته الطالبتان أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب الطالبتان القرار المطعون فيه بانعدام التعليل : (الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية)، ذلك أن الشهادة التي حصل عليها المطلوب في النقض من إدارة معهد شنقيط تحمل تاريخ
2015/04/10، وأنهما أدلتا بوثيقة صادرة عن سفارة الجمهورية الموريتانية بالرباط مؤرخة في 2019/01/29 أي لاحقا للشهادة التي تمسك بها المطلوب تؤكد أن معهد شنقيط مؤسسة خاصة لا تصلح الشهادات التي تسلمها لمتابعة الدراسة بالتعليم العالي بموريتانيا نفسها، وبالتالي تكون الشهادة المستند عليها شهادة متجاوزة، كما أن المطلوب ضده أدلى إضافة إلى الشهادة - شهادة الباكالوريا - بصورة عن قرار لوزير التربية الوطنية تحت رقم 12-1608 المؤرخة في 2012/04/04 تشهد بمعادلة الباكالوريا المغربية شهادة الباكلوريا المتمسك بها من طرفه وهي وثائق جاءت لاحقة لقرار جديد صادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 2016/04/20 تحت رقم 1332/16 إذ جاء في هذا القرار ما يلي : المادة الأولى : "بفسخ القرار رقم 12-1608 الصادر في 4 أبريل 2012 بتحديد معادلة الشهادة التالية : شهادة الباكالوريا في العلوم الإسلامية والعربية المسلمة من وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الموريتانية"، المادة الثانية : "يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية"، وبذلك تكون الباكالوريا التي تمسك بها المطلوب في النقض غير منتجة لأي أثر قانوني، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في تعليلها بأن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليه أدلى بكتاب صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية يتضمن إفادة بكون معهد شنقيط للدراسات القرآنية والشرعية بدولة موريتانيا معترف به ومرخص له من طرف الوزارة ومأذون له بإعطاء شهادة الباكالوريا في العلوم الإسلامية والعربية، وهو إشهاد صادر عن الجهة المعنية والمختصة بإصداره ... في حين تمسك الطرف الطالب أنه أدلى بوثيقة صادرة عن سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية مؤرخة في 2019/01/29 تؤكد أن معهد شنقيط مؤسسة خاصة ولا تصلح الشهادات التي تسلمها لمتابعة الدراسة بالتعليم العالي بموريتانيا نفسها، وبالتالي فإن تلك الشهادة تبقى متجاوزة وغير معتبرة وأن المعني بالأمر لا ينازع في ذلك، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قراها تعليلا فاسدا
مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.