محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2011/1/5/913 — قرار عدد: 2011/1338 — بتاريخ: 2011-10-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (ف- ز) تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بطنجة تعرض فيه أنها كانت تشتغل بالشركة المدعى عليها منذ 1999/05/10 بأجرة شهرية قدرها 7868,59 درهم وتم طردها بدون موجب بتاريخ 2007/08/28 والتمست الحكم لها بالتعويضات المحددة بمقالها، وبعد أن أجابت العارضة بأن المطلوب ضدها غادرت العمل بموجب سماعها بخبر اغتيال مدير الشركة، وأنها راسلت السلطات المحلية بشأن الإذن لها بإغلاق الشركة إلى حين تسوية وضعيتها. وبعد إتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي فاستأنفته العارضة متمسكة بأن الأجيرة غادرت العمل من تلقاء نفسها بعد حصولها على أجرة شهر ماي حسب ورقة الأداء وخلافا لما جاء بمقالها، وبعد أن أجابت الأجيرة أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2008/12/04 قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فتم الطعن فيه بالنقض فقضى المجلس الأعلى بتاريخ 2009/12/30 بالنقض والإحالة وبعد أن راجت القضية أمام محكمة الإحالة أصدرت القرار الاستئنافي المطعون فيه

بالنقض.

في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة والمتخذة في مجموعها من سوء وفساد التعليل والخرق الجوهري للقانون، بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب في تطبيقها للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فالعارضة ولأسباب خارجة عن إرادتها تعذر عليها إحضار الشهود الواردة أسماءهم بمقالها الاستئنافي فتقدمت بجلسة 2010/09/24 بلائحة شهود جدد إلا أن المحكمة ردت ملتمسها بعلة أن قرار المجلس وحسب النقطة القانونية التي بت فيها تتمحور حول

إجراء بحث والاستماع لشهود المقال الاستئنافي فحرمت العارضة من إثبات المغادرة الطوعية كواقعة مادية، علما أنها استصدرت قرارا استنافيا عن المحكمة الإدارية بالرباط حرر على ضوءه محضر انتقال وإثبات مع السلطات الإدارية بولاية طنجة - تطوان والذي جاء فيه بأنه : "وقع اجتماع بقسم الشؤون الداخلية لولاية طنجة حضره جميع الأطراف بما في ذلك المؤطر النقابي للعمال وتبين بأن سبب التأخير في أداء أجور العمال يرجع إلى اختفاء مالك الشركة وتم التوصل إلى فتح حساب خاص لأداء أجور العمال وبالفعل فقد تمت هذه العملية وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع وخلال متم شهر ماي 2007 قامت السيدة (س - ك ) بأداء أجور العمال طبقا للإتفاق عن 15 يوما الأولى لشهر ماي 2007" كما لم يتم طرد العمال بل تم الإتفاق على إغلاق الشركة لمدة حوالي شهرين في انتظار ظهور المختفي مالك الشركة، إلا أن المحكمة لم تأخذ به ولم تعر ما تضمنه من توصل المطلوبة في النقض بأجرة شهر ماي 2007 واعتمدت خلافا لذلك محضر عون قضائي حرر بتاريخ 2007/05/28 تضمن معاينة أبواب الشركة موصدة في وجه العمال وخلصت المحكمة إلى ثبوت واقعة الطرد لتنتهي إلى أن التعويضات المحكوم بها قانونية من دون أن تبين الأساس القانوني المعتمد في تحديدها مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إنه لما كان من المقرر أن الاستجابة لطلب الاستماع للشهود من عدمها مسألة خاضعة لسلطة قاضي الموضوع، فإن المحكمة وبخلاف ما تنعاه الطاعنة وتقيدا بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وللتأكد من ثبوت واقعة المغادرة التلقائية أجرت بحثا في النازلة بين الطرفين استدعت له شهود المقال الاستئنافي وفق طلب دفاعها، وبعد أن تعذر تنفيذ

القرار لتخلف الشهود رغم إذنها لنائب الطاعنة بالسهر على التبليغ اعتبرت القضية جاهزة وردت ملتمس استدعاء شهود آخرين تكون بذلك قد مارست صلاحيتها القانونية في تسيير الجلسة وطبقت الفصل 369 من ق.م.م خلافا لما جاء بوسائل النقض تطبيقا سليما، وإذ هي اعتمدت محضر المعاينة المحرر من طرف العون القضائي الذي لم يطعن فيه بما يستوجب استبعاده ولانسجام مضمونه وملتمسها الذي تأسس فيما قضى به على عدم ثبوت المغادرة التلقائية وبأن فصل المطلوبة في النقض عن الشغل غير مبرر وبأن التعويضات المحكوم بها قانونية وليس بالملف ما يثبت توصل المطلوبة في النقض بالأجرة المستحق بها جاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا سليما والوسائل في مجموعها

على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة يوسف الإدريسي والمستشارين السادة: زيادي عبد الله مقررا ونزهة مرشد وسعيدة بومزراك ومرية شيحة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.