محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/592 — قرار عدد: 2011/536 — بتاريخ: 2011-06-23

باسم جلالة الملك

تقدم أمام المحكمة

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعو الإدارية بأكادير بتاريخ 2007/3/7 بمقال عرض فيه أنه يملك أرضا صالحة للبناء بحي بأكادير، وفوجئ بإدارة الضرائب تطالبه بأداء الرسم الضريبي على العقارات غير المبنية وضريبة التضامن الوطني برسم سنوات 97- 98-99 ما مجموعه: 27425,90 درهما، بالرغم من إلغاء هذا النوع من الضرائب بمقتضى قانون المالية لسنة 2001، إضافة إلى تقادمها طبقا للمادة 123 من القانون رقم 97/15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، ملتمسا الحكم بإلغاء الضرائب المذكورة موضوع . أجابت إدارة الضرائب بأن القانون لا يطبق بأثر رجعي وبأن قانون المالية لسنة الجدول

2001 لا ينسحب على الوقائع التي تعود إلى ما قبل صدوره، وأجاب القابض بأنه لا مجال لإثارة

قضايا الضرائب و تحصيل الديون

التقادم لأنه وجه إنذارات أدلى بنسخة منها، وبعد المناقشة وتبادل المذكرات صدر الحكم مستجيبا للطلب، استأنفته الطالبة - المديرية العامة للضرائب -، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وخرق القانون، بدعوى مخالفة القرار للمادة 50 من قانون المسطرة المدنية التي تلزم تعليل المحكمة لأحكامها ومناقشة الوسائل والدفوعات، وتتجلى في عدم مناقشة خرق مبدأ المساواة أمام القانون وكذا الوسيلة المتعلقة بالتنصيص على تدابير انتقالية، كما تم خرق القانون رقم 38/79 المنظم لواجب التضامن الوطني، ذلك أن هذا الواجب بقي ساري المفعول إلى حدود قانون المالية لسنة 2001، وبإلغاء القرار له بعلة عدم وجود إجراء انتقالي يشكل اعتداء على مبدأ عدم رجعية القوانين، كما أن الإدارة لم تطالب بالضريبة إلا خلال الفترة التي كان فيها قانون 38/79 ساري المفعول، وبالتالي یبقی القرار الصادر غير مبني على أساس وعرضة للنقض. حيث صح ما عابته به الطاعنة القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف ألغت ضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية المتعلقة بالفترة غير المتقادمة أي السنوات 97-98 و99، بدعوى أن قانون المالية لسنة 2001 ألغى تلك الضريبة من غير التنصيص على إجراءات انتقالية، وبذلك تكون قد طبقت القانون المذكور بأثر رجعي مخالفة بذلك مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية، والمبدأ القار الذي أقره المجلس الأعلى بغرفتين منذ 2009/4/1 قرار رقم 210 الصادر في الملف رقم 2006/2/4/6 (قضية الشركة حمزة I) الذي أقر فيه بأن الأثر الفوري للمادة 9 من قانون المالية لسنة 2001 لا يسري على واجب التضامن الوطني المتعلق بالسنوات غير المتقادمة، مما يكون معه القرار القاضي بغير ذلك قد خرق المبدأ المذكور ومن المتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيدة سعاد المديني - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.