محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/1363 — قرار عدد: 2018/267 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2011/05/19 لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال افتتاحي، عرضت فيه أن شركاء لها في الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) باعوا حقوقهم المشاعة فيه للمطلوبة بثلاثة عقود وأنها طلبا للشفعة عرضت وأودعت ما يجب والتمست الشفعة. وأرفق المقال بشهادتي ملكية وبثلاثة عقود بيع توثيقية وبطلب إجراء عرض عيني وبثلاثة محاضر إخبارية وبوصلين بإيداع مبلغ العرض. وأجابت المطلوبة أن ما تم عرضه ناقص بمبلغ 23.336,78 درهم عن مصاريف العقد وبمبلغ 118.271,33 درهم المؤدى عن السمسرة، وأن إيداع المبالغ الناقصة خارج الأجل لا ينفعها. وأرفق الجواب بثلاث شواهد صادرة عن الموثق بشأن مصاريف العقود المذكورة مع وصولاتها وفاتورتين عن مصاريف السمسرة. وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء بحث بين الطرفين، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما بتاريخ 2013/01/07 في الملف عدد 19/11/2381 قضى "باستحقاق المدعية عن طريق الشفعة من يد المدعى عليها الأسهم المبيعة من طرف كل من (أ.ب) و(أ.ب) بمقتضى العقدين التوثيقيين المسجلين بتاريخ 2010/05/19 و(ع. ع) و(م. ع) بمقتضى العقد التوثيقي المسجل بتاريخ 2010/10/15 في الملك ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) ورفض باقي الطلبات". واستأنفته المطلوبة مجددة دفوعاتها، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة

· تطبيق قوانين مدنية

الاستئناف "بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب.

حيث مما تعيبه الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وخرق حق الدفاع لعدم الجواب، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش دفوعاتها أو ترد عليها، رغم إدلائها بوثائق سليمة وصحيحة طلبا للشفعة وممارستها داخل الأجل القانوني، ووقفت عن حدود عقد البيع الثاني واعتبرت العرض بشأنه ناقصا وأنه حتى وإن صح ذلك منها فإنها لم تنظر في العقدين الأول والثالث ولم تعلل قرارها رفض الطلب بشأنهما، فالشفعة تهم عقود البيع الثلاثة والعرض العيني شملها جميعا وهي مستقلة من حيث الأطراف والثمن ولا علاقة لها ببعضها. ثم أن المحكمة في تعليل قرارها عابت عليها عدم إيداعها لمصاريف التسجيل كاملة داخل أجل الشفعة، والحال أنه بالرجوع لعقد البيع الثاني المقيد بالمحافظة العقارية والموثق من طرف الموثق، فهو يتضمن رسم التسجيل المحدد في مبلغ 3.536,30 درهم وهو الذي تم عرضه من طرفها داخل الأجل، كما أودعت المبلغ المدعى أنه ناقص وهو 23.336,00 درهم أثناء سريان الدعوى والذي لم تكن عالمة به ولا وجود بالملف لما يدل عليه، الأمر الذي لم تنتبه له المحكمة في قرارها المطعون فيه، مما يتعين نقضه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها دفعت بأن دعوى الشفعة تتعلق بثلاثة عقود بيع مختلفة وأنها مارست المسطرة بشأن كل عقد على الوجه المطلوب، وأن ما عرضته وأودعته كان في إبانه وهو عين ما يجب قانونا للأخذ بالشفعة في كل عقد بالنظر لثمنه ومصروفاته اللازمة له، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت بأن العرض كان ناقصا وأن ما تم إيداعه تكملة له تم خارج الأجل، وقضت برفض طلب الشفعة لذاك دون بيان ما كان يجب على الطاعنة أداؤه قانونا من ثمن كل عقد ومصروفاته اللازمة له وبيان المبلغ الناقص فيه وهل هو من المصروفات الظاهرة للعقد لترتب آثارها عليه، تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما

یتعین نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.