محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8078 — قرار عدد: 2023/33 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي الصادر بتاريخ 2021/04/27 في الملف عدد 18/1202/548
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (س.ب) تعرض ابنها القاصر (ع.ص) بتاريخ 2016/01/28 لحادثة سير عندما صدمته دراجته النارية لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا ملتمسة الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بابنها المذكور في مواجهة صندوق
ضمان حوادث السير. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفته المطلوبة وبعد إجراء بحث وخبرة طبية وتمام المناقشة قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف وتحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمستأنفة تعويضات مختلفة بمحضر صندوق ضمان حوادث السير، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون، لأن المادة 148 من مدونة التأمينات تنص على أنه: "إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة"، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإنه لا دليل على التزام المطلوبة بمقتضيات المادة 148 أعلاه والتي تلزمها بتوجيه طلب الصلح إلى العارض داخل أجل 3 سنوات من تاريخ وقوع الحادثة وعدم احترام ذلك يجعل الطلب قد سقط بالتقادم والقرار المطعون فيه خارقا للقانون وعرضة للنقض. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة جديد لم يتمسك به الطالب ضمن أجوبته أمام محكمة الاستئناف ولا يمكنه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام والوسيلة غير مقبولة. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، حين قضى بإلغاء الحكم الابتدائي استنادا إلى حيثية مفادها " ... أن مانعاه الطرف المستأنف عن الحكم الابتدائي المرتكز على أساس لكون مادية الحادثة ثابتة استنادا إلى تصريحات الشاهدة (ح.ب) المستمع إليها من قبل المحكمة بجلسة البحث ... "، وأن تصريحات الشاهدة لم توضح كيفية وقوع الحادثة ولا تاريخ ولا توقيت وقوعها وبذلك فهي شهادة مجاملة ولا يمكن الاطمئنان إليها مما يجعل قرار محكمة الاستئناف لما اعتمدها منعدم التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إن ما أثير بخصوص عدم تحديد الشاهدة لكيفية وقوع الحادثة ولا تاريخها ولا توقيتها فهو جديد لم يتمسك به الطالب ضمن أجوبته أمام محكمة الاستئناف ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام، ومن جهة أخرى فإن الأمر في النازلة يتعلق بالتعويض في إطار المسؤولية التقصيرية وإثبات الضرر المبرر للحكم به يتم بكافة الوسائل وذلك باعتباره واقعة مادية، ومحكمة الاستئناف استندت، لرد ما تمسك به الطالب من انعدام مادية الحادثة، على ما ورد بشهادة (ح.ب) فتكون بذلك قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع والحجج المعروضة عليها وكان ما استخلصته منها سائغا وقرارها معلل وسليم وما بالوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضمون رئيسة والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.