محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16794 — قرار عدد: 2022/175 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2021/06/10 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/06/09 في القضية ذات العدد: 2021/899، القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوبين في النقض (ح. ج) و(ر.د) من أجل جنح إدخال أشياء محظورة لسجين مخالفا بذلك النظم المتعلقة بإدارة السجون بعد إعادة التكييف ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا بالنسبة للمطلوب في النقض الأول وتهريب مجرم مبحوث عنه للمطلوب في النقض للثاني وعقابه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، والحكم من جديد ببراءتهما مما نسب إليهما. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإلغاء الحكم المستأنفة دون مناقشة تصريحات المتهم (ع.ر) أثناء البحث التمهيدي بخصوص المتهم (ر.د) والتي تؤكد تورط هذا الأخير فيما هو منسوب إليه وما سبب تراجعه عن تلك التصريحات، كما أن المحكمة ذهبت في تعليلها كون المحكمة الابتدائية ليس لها الحق في إعادة التكييف مما يكون معه قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المتهمين (ح. ج) و(ر.د) مما نسب إليهما وعللت قرارها بما يلي: "حيث إنه بالنسبة للظنين (ح. ج) فقد أنكر المنسوب إليه في جميع المراحل مؤكدا أنه سلم هاتفه المحمول للمسماة (ث) وحسب لمكالمة ابن خالتها المسمى (ع.ر) عن حسن نية دون أن يكون على علم بالأفعال الإجرامية التي يقوم بها هذا الأخير. وحيث أكد المسمى (ع.ر) أمام هذه المحكمة أنه فعلا اتصل بالظنين (ح. ج) وطلب منه تمكينه من مكالمة ابنة خالته المسماة (ث.و) قصد سؤالها عن أحوالها وأن ذلك تم دون مقابل لكون علاقته مع (ح. ج) هي علاقة صداقة. وحيث إنه يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى الأفعال المنصوص عليها في الفصل 128 من القانون الجنائي بأن ساعد أو أعان الفاعل الأصلي على ارتكاب الفعل المادي للجريمة أو في الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكاب الجريمة مع علمه

بذلك.

وحيث يتضح من خلال ما ذكر أن المشرع اشترط عنصر العلم لقيام جنحة المشاركة والمتمثل في وجود اتفاق مسبق بين الفاعل الأصلي والمشارك وقيام هذا الأخير بنشاط إيجابي سهل ارتكاب الجريمة. وحيث نفى الظنين في جميع المراحل علمه بالأفعال الجرمية المرتكبة من طرف المسمى (ع.ر) كما أن هذا الأخير أكد ذلك بدوره أمام المحكمة الابتدائية وأمام هذه المحكمة. وحيث تكون تبعا لذلك جنحة المشاركة في النصب وفق عناصرها المحددة أعلاه غير قائمة في حق الظنين (ح. ج)، وهو نفس ما انتهى إليه الحكم الابتدائي أيضا. وحيث إن الحكم الابتدائي المستأنف قضى بإدانة الظنين المذكور من أجل جنحة إدخال أشياء محظورة لسجين مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون والتي أقرت العمل بها طبقا للفصلين 316 و 311 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف.

وحيث إنه وإن كانت المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة أو قاضي التحقيق للواقعة المعروضة عليها، وأن من حقها تغيير وصف هذه الواقعة وإعطائها وصفها الصحيح طبقا للقانون في إطار سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها فإن ذلك مشروط بأن تكون الأفعال متناسبة من حيث الزمرة والجنس، وألا يؤدي إعادة التكييف إلى تشديد العقوبة. وحيث إن الجنحة التي أدين بها الظنين ابتدائيا بعد إعادة التكييف لا تدخل ضمن نفس الزمرة والجنس مع الجنحة الأصلية المتابع بها من طرف النيابة العامة. كما أنه لم يثبت من وقائع الملف ما يفيد أن المحكمة الابتدائية قد أشعرت الظنين بالتهمة الجديدة ومكنته من إبداء دفاعه

بشأنها.

وحيث يكون تبعا لذلك الحكم الابتدائي قد جانب الصواب وجاء غير مبني على أسباب واقعية وقانونية سليمة، مما يتعين معه إلغاؤه والتصريح تصديا بعدم مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته منه. وحيث أنكر الظنين (ر.د) المنسوب إليه في جميع المراحل مؤكدا أنه لم يساعد المسمى (ع.ر) على الاختفاء وأنه لم يكن يعلم أن هذا الأخير مبحوث عنه. وحيث أكد المسمى (ع.ر) أمام المحكمة الابتدائية وكذلك أمام هذه المحكمة أن الظنين (ر.د) لم يقدم له أية مساعدة من أجل الاختفاء وأنه التقاه من أجل استشارته حول تقديم شكاية كونه تربطه به علاقة صداقة.

وحيث إنه علاوة على ذلك، فإن الفصل 297 من القانون الجنائي ينص على أن كل من يخفي عمدا أحد أشخاص مع علمه بارتكابه جناية أو بأن العدالة تبحث عنه بسبب جناية وكذلك من يقوم عن علم بتهريب مجرم أو محاولة تهريبه من الاعتقال أو البحث أو من يساعده على الاختفاء أو الهروب يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بنفس الفصل. وحيث يتضح من خلال ذلك أن مقتضيات الفصل أعلاه تقتضي أن يكون الإخفاء العمد لأحد الأشخاص متعلقا بارتكاب جناية أو أن العدالة تبحث عنه بسبب جناية. وبالتالي فلا مجال

للمساءلة إذا تعلق الأمر بجنحة. وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته يتضح أن المسمى (ع.ر) مبحوثا عنه من أجل ارتكابه لجنح وليس جناية. وحيث تكون تبعا لذلك عناصر الجنحة المتابع بها الظنين غير قائمة في حقه، ويكون الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجلها قد جانب الصواب وجاء غير مبني على أسباب واقعية وقانونية سليمة، مما يتعين معه إلغاؤه والتصريح تصديا بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم

ببراءته". تكون وبهذا التعليل قد أعملت سلطتها في تقدير وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي اقتناعها بعدم ثبوت عناصر الجنح المتابع بها المطلوبين وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.