محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/27 — قرار عدد: 2017/282 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 2015/11/05 تقدم السيد مصطفى (ش) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه بناء على نتائج الانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 2015/09/04 عقد أعضاء المجلس الجماعي لأولاد زراد دورته العادية بتاريخ 2015/10/07 التي مددت إلى تاريخ 2015/10/29، وخصصت لمناقشة مسألة المصادقة على النظام الداخلي وإحداث اللجنتين الدائمتين (لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة المرافق والخدمات)، وخلافا للفصل 49 من القانون الداخلي والمادة 27 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تم إسناد رئاسة لجنة المرافق والخدمات للسيد امبارك (م) الذي يعد من الأغلبية، والتمس الحكم بإلغاء قرار المجلس الجماعي لأولاد زراد القاضي بإسناد رئاسة اللجنة المذكورة للشخص المذكور مع النفاذ المعجل، أجاب المجلس الجماعي أولاد زراد بمذكرة رامية إلى رفض الطلب فقضت المحكمة بإلغاء قرار المجلس الجماعي لأولاد زراد المتعلق بإسناد رئاسة لجنة المرافق والخدمات للسيد امبارك (م) مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب المجلس الجماعي أولاد زراد أمام محكمة

دعوى الإلغاء

الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس من القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطلب يدخل ضمن قضاء الإلغاء والمطلوب لم يرفق طعنه بنسخة من القرار المطعون فيه وفقا لمقتضيات المادة 21 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وأنه على فرض إسناد رئاسة لجنة المرافق والخدمات للسيد مبارك (م)، فإن ذلك لن يؤثر على قانونية قرار إسنادها له ما دام أن الطاعن لم يثبت أن جميع اللجان الدائمة الأخرى قد أسندت رئاستها إلى أعضاء من الأغلبية باعتبار أن المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تقتضي أن تخصص رئاسة لجنة دائمة واحدة فقط للمعارضة، والسيد مبارك (م) ينتمي إلى حزب ( ... )، وهو حزب يتموقع في المعارضة داخل مكونات المجلس الجماعي لأولاد زراد وقدم ترشيحه لرئاسة اللجنة بناء على برنامج حزبه السياسي، وهو بذلك من أعضاء المعارضة وليس الأغلبية مما يناسب نقض القرار.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه أن الثابت من وثائق الملف أن السيد امبارك (م) المنتمي لحزب ( ... ) قد صوت لفائدة رئيس المجلس الجماعي عبد العالي (د) خلال عملية انتخاب رئيس مجلس الجماعة التي جرت بتاريخ 2015/09/16 وهو ما لا يخوله التموقع في خانة المعارضة بالمجلس الجماعي المذكور طالما عبر عن موافقة صريحة لتركيبة المجلس الجماعي المنتخب وفقا لتوجهات الأغلبية، مما تنتفي معه صبغة المعارضة السياسية بالمفهوم المحدد أعلاه، وبالتالي فإن انتخابه رئيسا للجنة الدائمة للمرافق والخدمات خالف مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على تخصيص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة، في حين أثار أمامها الطالب - وعن صواب - أن مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أنه: تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة، يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق"، وأن الثابت من وثائق الملف أن السيد مبارك (م) ينتمي إلى حزب ( ... ) وهو الحزب الذي يتمركز بموقع المعارضة داخل مكونات المجلس الجماعي لاولاد زراد، وأن مركز الأغلبية أو مركز المعارضة يتحدد عن طريق الأحزاب المكونة للمجلس، وليس عن طريق الأشخاص، وأن المعني بالأمر قدم ترشيحه بناء على برنامج حزبه السياسي، وموقعه داخل مكونات المجلس يتحدد بموقع الحزب الذي ينتمي إليه، وبالتالي يكون تبعا لذلك من بين أعضاء المعارضة وليس الأغلبية، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار المجلس الجماعي المتعلق بإسناد رئاسة لجنة المرافق والخدمات للسيد امبارك (م) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به أعلاه، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

دعوى الإلغاء

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.