محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1532 — قرار عدد: 2023/198 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/29، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار عدد 1670، الصادر بتاريخ 2019/03/07، في الملف عدد 2019/1501/320، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية و من القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المطلوبة في النقض، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب تعويضا عن العطلة السنوية و برفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوع التي تقدم بها الطالب و اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي، وأن المحكمة الابتدائية اعتبرت أنه غادر العمل من تلقاء نفسه واعتبرت الإضراب الذي خاضه بجانب زملاءه عمل غير مشروع، وأنه امتنع عن الرجوع إلى العمل بعد نهاية الإضراب. وأن المحكمة سايرت المطلوبة في النقض في ادعائها، وأيدتها محكمة الاستئناف. و أنه يعيب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب لخرقة الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مشروعية الإضراب قائمة و أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل، التي تشير إلى توقف عقد الشغل مؤقتا أثناء مدة الإضراب. وأن المحكمة خرقت الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بخصوص عدم تنفيذ الميثاق الجماعي، ذلك أنه تقدم ضمن مطالبه بطلب التعويض عن الطرد التعسفي، الأمر الذي لم يستجب له الحكم الابتدائي، وأيدته محكمة الاستئناف، بحيث اعتبرت الإضراب الذي خاضه الطالب رفقة زملائه غير مشروع لكونه استمر من 2015/12/19 إلى غاية 2017/03/30، وهو أمر مردود لم تصادف فيه محكمة الاستئناف الصواب، مما یتعین معه نقض القرار. لكن، حيث إن طلبات النقض يجب أن تكون مبنية على أحد الأسباب الواردة حصرا بالفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وأن الثابت من مقال النقض أن الطالب اقتصر على مناقشة الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي موضوع الطعن، دون أن يؤسس طلبه على أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفصل 359 المشار إليه، كما أنه لم يحدد مكمن نعيه على القرار المطعون فيه، مما يشكل إخلالا بالمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، ويجعل الوسيلة المثارة على حالتها غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. و به صدر القرار، و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، و العربي عجابي و أم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.