محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7377 — قرار عدد: 2022/126 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/6/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار عدد 1256 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/11/28 في الملف عدد 2018/1201/1250.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4 والتأخير

لجلسة 2022/02/15 .

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على الفصل 355 من ق.م.م وبمقتضاه يجب أن يتضمن مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول الموطن الحقيقي للأطراف. وحيث إن طلب النقض جاء خاليا من بيان الموطن الحقيقي للطاعنين، مما يكون معه خارقا

للفصل المذكور أعلاه، وغير مقبول.

لأجله

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.