محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5555 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 811 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف رقم 2019/1201/345 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في ما يتعلق بقبول الطلب: حيث إن الطعن بالنقض لا يقبل مرتين من نفس الشخص، والبين من اطلاع المحكمة على الملف عدد 2020/10/1/2241 أن الطاعن (م.ل) سبق له أن تقدم بالطعن بالنقض بتاريخ 5 مارس 2020 في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/1201/345 مما يكون معه الطعن الحالي المنصب على نفس القرار الاستئنافي غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.