محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/2/1/1523 — قرار عدد: 2008/328 — بتاريخ: 2008-01-23

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر في 05/3/24 عن استئنافية تازة في الملف عدد 04/156، أن الحاج حمو محمد ومن معه ادعوا أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه الحاج حمو مصطفى الدكان، المذكور عنوانه بالمقال، وهو عبارة عن "خزين" هكذا ملحق بالأصل التجاري المذكور أيضا عنوانه بالمقال. وأن المدعى عليه عمد إلى فصله عن الأصل التجاري، وأبرم بشأنه في 98/5/21 بدون موافقتهم عقد تسيير مع المدعى عليه الآخر بن بلال بن بركة الجيلالي، الذي جهزه برأسمال مبلغه 400.000 درهم و تركه له لتسييره،

- 29 -

الغرفة المدنية

مقابل نسبة 33% من الأرباح، بالرغم من أنهم يملكون أغلبية أسهم المحل وقراراتهم ملزمة لمالك الأقلية طبقا للفصل 971 من ق ل ع، ملتمسين إبطال العقد وإفراغ المدعى عليه بن بلال منه. أجاب هذا الأخير بأن التراع يتعلق بأصل تجاري. وأن المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بالنظر فيه، فصدر في 03/12/24 الحكم بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بفاس. استأنفه المدعون، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بعلل منها أن التراع يتعلق بأصل تجاري ويهدف إلى بطلان عقد تسيير محل النزاع مما يفيد أن التراع يخرج عن اختصاص المحكمة العادية ويرجع النظر فيه إلى المحكمة التجارية.

فيما يخص الوسيلة المثارة تلقائيا من المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام :

بناء على الفصل 12 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وبموجبه، فإن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام ... وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا. وبناء على الفصل 13 من نفس القانون، فإنه إذا أثير دفع بعد الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ... وللأطراف أن يستأنفوا هذا الحكم أيا كانت الجهة القضائية الصادرة عنها أمام المجلس الأعلى ...

وحيث إن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه، حين بتت في الاستئناف المقدم ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية العادية القاضي بعدم الاختصاص النوعي. والحال أن البت فيه من اختصاص المجلس الأعلى بموجب الفصل 13 المشار إليه أعلاه، فإنها تكون قد خرقت الفصل 13 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية المذكور وعرضت قرارها

للنقض.

وحيث إن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية

على نفس المحكمة.

- 30 -

الغرفة المدنية

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف والأطراف إلى نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون، وعلى المطلوبين بالمصاريف. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم

المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة : الكبير تباع مقررا، سعيدة بنموسى، الصافية المزوري ومليكة بامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

الرئیس

- 31 -