محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4628 — قرار عدد: 2016/578 — بتاريخ: 2016-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه انه بتاريخ 2015/09/11 تقدم الطالب بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه ترشح للانتخابات الجماعية بدائرة سيدي يحيى زعير عمالة الصخيرات تمارة، وان السيد (عبد المولى. ح) أخ وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة ومستشار برلماني

بالغرفة الثانية عن حزب التقدم والاشتراكية علما أن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 59/11 يمنع تخلي نائب برلماني عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات وان المادة 21 من نفس القانون تجرم الانتماء لأكثر من حزب واحد، ما يعني عدم جواز ترشح السيد (عبد المولى.ح) باسم حزب الأصالة والمعاصرة. وانه لذلك يلتمس الحكم ببطلان انتخاب لائحة رمز الجرار بالدائرة الانتخابية لسيدي يحيى زعير عمالة الصخيرات تمارة . وانه بتاريخ 2010/09/14 توبع نفس الطاعن بمقال افتتاحي ثان فتح له الملف 2015/7107/283 يلتمس من خلاله الحكم بإلغاء انتخابات جماعة سيدي يحيى زعير والأمر بإعادتها نتيجة فوز غير قانوني للائحة الأصالة والمعاصرة استنادا إلى نفس العلة الواردة أعلاه، واحتياطيا الحكم بإلغاء النتيجة المعلن عنها بخصوص نفس العملية الانتخابية بعد الأمر بإلغاء قراري رئيس مكتب التصويت رقم 1 و3 والمكتب المركزي التابع لهما وعملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع، وذلك استنادا إلى واقعة اقتحام مكتب

التصويت من طرف المرشح (رشيد.س) الذي فاز بأكثر عدد الأصوات واحتياطيا جدا إجراء بحث. وأجاب حزب التقدم والاشتراكية بكون (عبد المولى. ح) عضو اللجنة المركزية لا يزال يمارس مهامه الحزبية بهذه الصفة، كما انه انتخب مستشارا بمجلس المستشارين باسم الحزب وما يزال عضوا ولم يقدم استقالته منه بمناسبة الانتخابات الجماعية ليوم 2015/09/14 مما يعني عدم أحقيته في الترشح باسم لائحة غير لائحة حزب التقدم والاشتراكية، ملتمسا الحكم بإلغاء الترشيح المسلم له تحت رمز الجرار. وانه بعد إجراء بحث بغرفة المشورة واتخاذ قرار ضم الملفين وإدراج الملف بجلسة 2015/09/18 صدر الحكم "بإلغاء انتخاب لائحة رمز الجرار في الانتخابات الجماعية المجراة بجماعة سيدي يحيى زعير عمالة الصخيرات تمارة بتاريخ 2015/09/04 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. " استأنفته عمالة الصخيرات - تمارة في شخص العامل فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها المطعون فيه بالنقض الحالي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله، وذلك بجعل إلغاء انتخاب لائحة الجرار في الانتخابات الجماعية المجراة يوم 4 شتنبر 2015 بجماعة سيدي يحيى زعير عمالة الصخيرات تمارة محصورا في انتخاب السيد (عبد المولى. ح) مع ما يترتب على

ذلك قانونا".

حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية عدلت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء انتخاب اللائحة موضوع الطعن، وذلك بجعل إلغاء انتخاب هذه اللائحة محصورا في انتخاب السيد (عبد المولى.ح)، استنادا إلى أن المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 59-11 التي تتحدث عن تقديم لوائح ترشيح تشمل على أسماء أشخاص ذات انتماءات سياسية متباينة، وليس أن يكون لذات الشخص العضو في لائحة معينة انتماء لأكثر من حزب سياسي ... وبالتالي فان النزاع ينضبط لمقتضيات المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية، في حين أن صياغة الفقرة الثالثة من المادة الثامنة المذكورة تفيد بكون بطلان الانتخابات - الذي تنص عليه - يسري على اللائحة بأكملها، وان المشرع لم يقصد من عبارة "تتضمن أسماء أشخاص" أو "تتضمن في نفس الآن ترشيحات" توفر الجمع في الأسماء، وإنما يكفي أن تتضمن اللائحة اسم شخص أو أكثر للقول بالبطلان، (والقول بخلاف ذلك یؤدي إلی ترتیب آثار متباينة وغیر منسجمة مع باقي مقتضيات نفس القانون التنظيمي، فكيف يمكن القول بان بطلان الانتخابات يكون جزئيا إذا تضمنت اللائحة اسم شخص أو شخصين وکلیا إذا تضمنت اسم أكثر من شخصين)، مما يكون معه القرار بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد الرحمن بن امحمد مزوز مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، والمصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.