محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6031 — قرار عدد: 2020/277 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 31 يوليوز 2018 تقدم السيد (ص.س) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه محال على التقاعد وله ابن معاق مصاب بمرض انفصام الشخصية، يتابع علاجه باستمرار بمستشفى الأمراض العقلية بسلا، ويتناول الأدوية باستمرار، وتقدم بطلب إلى الصندوق المغربي للتقاعد قصد الحصول على التعويضات العائلية المتعلقة به وأرفق طلبه بسائر الوثائق المثبتة لوضعية الإعاقة، لكنه رفض طلبه، والتمس الحكم بأحقيته في الحصول على التعويضات العائلية المتعلقة بابنه ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2017 إلى سقوط الحق قانونا مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي وتخويله حق الانتفاع بالتعويضات العائلية الخاصة بابنه (أ.س) ابتداء من تاريخ التوقف عن أدائها إلى غاية سقوط الحق قانونا وتحميل الصندوق المدعى عليه الصائر، استأنفه الصندوق المغربي للتقاعد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه
من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تدار کھا.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2627 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 13/05/2019 في الملف رقم 15/7210/2019 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.