محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/378 — قرار عدد: 2018/114 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/01/27 من طرف الطالب المذكور بواسطة الأستاذتين (ب.ف.ف) و(أ.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 204 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/01/12 في الملف التجاري عدد: 2017/8110/91. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/10/19 من طرف المطلوب الأول (م.أ) بواسطة نائبه الأستاذ أنواسي محمد والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01 وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/01/03 تقدم الطالب (أ.م) بمقال استعجالي للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، عرض فيه أن المطلوب البنك (ش.م) استصدر بتاريخ 2016/10/27 أمرا تحت عدد 2016/27466 في الملف رقم 2016/4/27466 بإجراء حجز تحفظي على عقار المدعي الكفيل، موضوع الرسم العقاري عدد 168848/12، لضمان مبلغ 204.864.613,86 درهما، الدائن به للمكفولة شركة (ك)، واستصدر المدعي حكما بتاريخ 2013/12/30 تحت عدد () قضى بانقضاء كفالته للمدينة الأصلية وببراءة ذمته من إي التزام ناشئ عن تلك الكفالة، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، الذي نقضته محكمة النقض وأحالت الأطراف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد، وتقدم بطلب رفع الحجز أمام قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية، فأصدر هذا الأخير أمرا بعدم الاختصاص بعلة أن النزاع ما زال معروضا على المحكمة، علما أن المدعي عليها سبق لها أن أجرت حجزا على
ذات الرسم العقاري، وتم رفعه حتى قبل صدور الحكم عدد 16443 وقبل حصول العارض على رفع اليد من الدائنة، ورفع هذا الحجز كان بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 1780 الصادر بتاريخ 2013/06/12، المؤيد استئنافيا بمقتضى قرار نهائي عدد 2013/5732 الصادر بتاريخ 2013/12/24، ومن ثم لم يعد المدعي كفيلا حسب الحكم عدد 16443، الذي له حجيته طبقا للفصل 418 من ق ل ع، فضلا عن أن النزاع تم البت فيه بمقتضى أمر استعجالي نهائي. ملتمسا الحكم برفع الحجز التحفظي على العقار ذي الرسم العقاري عدد ()، الذي كان بمقتضى الأمر القضائي عدد 2016/27466 المؤرخ في 2016/10/27، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية الدار البيضاء سيدي عثمان بالتشطيب على ذا الحجز التحفظي من الرسم العقاري المذكور، وبعد الجواب، صدر أمر برفع الحجز التحفظي المنصب على العقار المملوك للمدعي، موضوع الرسم العقاري عدد (0 بموجب الأمر عدد 2016/27466 الصادر بتاريخ 2016/10/27 في الملف رقم 2016/4/27466، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية الدار البيضاء سيدي عثمان بالتشطيب على ذا الحجز التحفظي من الرسم العقاري المذكور، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث يعيب الطاعن القرار خرق الفصلين 148 و 345 من ق م م والفقرة الثانية من المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ومبدأ توازي المؤسسات القضائية، وقاعدتين الأولى قانونية، التي تفيد انه لا اجتهاد مع نص صريح، والثانية إجرائية من النظام العام، وهي التقاضي على درجتين وعدم الاختصاص النوعي وتجاوزه للرئيس الأول مصدر القرار المطعون فيه وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن ( القرار) أمر برفع اليد على حجز تحفظي، الذي تم بإذن من رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/27 تحت عدد 2016/27466 حسب الفصل 148 من ق م م الناص على انه " يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة ...... "، وهو نص خاص لا يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، ويطبق كلما تعلق الأمر باستشكال في أمر بالحجز صدر في إطار مقتضياته، وعليه يكون طلب رفع الحجز من اختصاص رئيس المحكمة مصدر الأمر المذكور بصريح نهاية الفقرة الأولى من الفصل المذكور، غير أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية استجاب لطلب رفع الحجز تقدم به المطلوب أحمد منير مباشرة إليه، فخرق بذلك قاعدة التقاضي على درجتين، نتج عنه ضرر للبنك. كذلك علل القرار اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالنظر في طلب رفع اليد عن الحجز التحفظي بقوله "وجود جوهر النزاع معروض على محكمة الاستئناف التجارية " والحال أن المشرع خول للرئيس الأول للمحكمة المذكورة بالنظر كقاضي مستعجلات إذا كان جوهر النزاع معروضا على محكمته، ويتعلق بالمسائل العارضة أو الصعوبات، التي تنتج مباشرة من صميم جوهر النزاع المطروح موضوعه أمامها (محكمة الاستئناف التجارية )، كالصعوبات في التنفيذ وغيرها وليس من بينها طلب رفع
الحجز، باعتباره ليس نقطة متفرعة عن جوهر النزاع المطروح، هذا فضلا عن أن الاختصاص في طلب رفع الحجز، يكون حصريا لرئيس المحكمة الذي أصدر الأمر بالحجز حسب الفقرة الأولى من الفصل 148 من
ق م م، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أنه " يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأول ..... "، ولما كان موضوع نازلة الحال هو رفع الحجز المضروب على عقار المطلوب الذي صدر بدعوى أن المطلوب كفل ديون شركة كيا موتورز المدينة الأصلية، الذي نازع فيه وصدر على اثر ذلك حكم ابتدائي قضى بعدم وجود كفالة، أستأنف أمام محكمة الإستئناف التجارية، وبذلك، فإن النزاع أساس الحجز معروضا في الموضوع أمام المحكمة المذكورة، ومن ثم تكون الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تنتقل إلى الرئيس الأول اذا كان النزاع في الجوهر معروضا على محكمته ومنها الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو أي إجراء تحفظي ومنها المنازعة في الحجز التحفظي وطلب رفعه في أطار الصعوبة، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء مبني على أساس سليم، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسائل الثالثة والرابعة والخامسة: حيث يعيب الطاعن القرار خرق الفصول 149 و 152 و 345 و 452 من ق م م و138 و 418 من ق ل ع والمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية وعدم الارتكاز على أساس وتناقض التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى انه ( القرار) اعتبر أن كفالة احمد منير انقضت وأمر برفع الحجز رغم استدلال هذا الأخير بقرار النقض والإحالة عدد 366، الذي اعتبر أن التجديد المزعوم من طرف الكفيل منير احمد لا وجود له، وهي نقطة قانونية تقيد محكمة الإحالة، فضلا عن انه بت في إطار مسطرة استعجاليه بانقضاء كفالة احمد منير، معتبرا هذا الأخير لم يعد ملتزما تجاه البنك، وانتهى إلى الأمر برفع الحجز التحفظي، مما يكون معه قد قضى في جوهر النزاع، الذي مازال معروضا أمام قضاء الموضوع بعد الإحالة من محكمة النقض. كذلك، قضى القرار برفع الحجز التحفظي مستندا في ذلك إلى كون كفالة المطلوب قد انقضت، رغم معاينته (القرار) كون جوهر النزاع لا زال معروضا على المحكمة بعد الإحالة من محكمة النقض، بعلة أن كفالة (أ.م) لم تنقض، والتجديد الذي يدعيه هذا الأخير، غير موجود ولا يتوفر على شروط انعقاده، وبذلك تكون المحكمة مصدرته قد خرقت مقتضيات الفصل 418 من ق ل ع وتناقضت مع قرار محكمة النقض المذكور ومست جوهر النزاع. كما أن الحجز التحفظي يخضع لمقتضيات الفصل 452 من ق م م، الذي يسمح لإجرائه مجرد ادعاء قيام المديونية تجاه المحجوز عليه بناء على دعوى رائجة أمام القضاء، غير أن القرار الاستعجالي قضى برفع الحجز، رغم أن دين البنك ثابتا ومحققا والتزام الكفيل منير احمد لازال قائما ولم ينقض بالتجديد حسب
ما جاء في قرار محكمة النقض المؤرخ في 2016/09/22، وهو ما يفيد أن شروط الحجز متوفرة حسب الفصل 452 المذكور الناص على أن " الحجز التحفظي يأمر به كلما وجد دين له ما يرجح جديته وتحققه "، إضافة أن الحجز المذكور له طابع وقتي واحترازي حسب الفصل 138 من ق ل ع، الذي ينص على انه " يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ، ولو قبل حلول الأجل كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه، ويجوز له أيضا أن يطلب كفيلا أو أية ضمانة أخرى أو أن يلجأ إلى الحجز التحفظي، إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره."، وعليه فالمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، يتعين نقض قرارها . لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بعدم توافر الشروط لبقاء الحجز أتت بتعليل جاء فيه " بأن الحجز المأمور به قد أسس على عقد قرض مع ملحقه وكشف حساب سلبي ورسالة إنذار وعقود كفالة، غير انه بالرجوع إلى الحكم عدد 16443 المؤرخ في 2013/12/30، الذي قضى بانقضاء التزام المدعي الناشئ عن الكفالة الممنوحة لشركة (ك) مع براءة ذمته من أي التزام ناشئ عن تلك الكفالة، وتم تأييده بمقتضى القرار عدد 4070 بتاريخ 2014/07/23، الذي لئن قضت محكمة النقض بنقضه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، فإن البنك المستأنف تقدم بدعوى أداء جديدة في مواجهة شركة (ك.م) المغرب وكفيلها (ا. ب) و(أ.م)، صدر بشأنها حكم بتاريخ 2016/12/20 تحت عدد 11827، أي بتاريخ لاحق على صدور قرار محكمة النقض قضى بعدم قبول المقالين المقابل وإدخال الغير في الدعوى ( الطالب حاليا) وبقبول الطلب الأصلي وأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة البنك المدعي مبلغ 171.130.404,11 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ... "، التعليل الذي يستشف منه أن القرار المطعون فيه أسس ما انتهى إليه على أساس أن المنازعة في المديونية جدية وأنه لتوقيع الحجز يتعين وجود مديونية محققة الوجود وحالة الأداء، وإذا كانت المنازعة في الدين لا تمنع من اعتباره محقق الوجود وتحول دون توقيع الحجز، فإنه يجب أن يكون ذلك الدين ثابتا من ظاهر الوثائق، والمحكمة التي تبث لها من ظاهر وثائق الدعوى وخاصة الحكم الابتدائي المنوه عنه أعلاه، أنه رد طلب الحكم على المطلوب بالأداء واعتبرت أن المنازعة في المديونية منازعة جدية وقضت برفع الحجز بتعليل جاء فيه " يبدو من الظاهر أنها منازعة جدیة تنزع عن الحجز المأمور به شروط قیامه مما يستدعي رفعه " تكون قد طبقت الفصل 452 من ق.م. تطبيقا سليما، وبخصوص ما أوردته المحكمة في تعليلات قرارها من تطبيق مقتضيات الفصل 138 من ق ل ع، فهو مجرد تزيد في التعليل لا تأثير له على سلامة القرار، الذي أتى مرتكزا على أساس، ومعللا بما يكفي، وغير خارق لأي مقتضى والوسائل على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.