محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4527 — قرار عدد: 2018/12 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليهم ورثة (م. ذ) تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/07/21، عرضوا من خلاله أن موروثهم كان يشتغل كموظف بإدارة الجمارك ويشغل محلا سكنيا كائنا بـ ( ... ) القنيطرة، وأنه تقدم بطلب إلى الإدارة بقصد تفويت المحل السكني المذكور لفائدته وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2-83-652 المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين، غير أنه قد تم رفض طلبه بعلة أن المسكن يعد من صنف الثكنات غير القابلة للتفويت وغير المشمولة بأحكام المرسوم المذكور، والحال أن الواقع خلاف ذلك باعتبار أن الأمر يتعلق بمجرد بنايات سكنية، ملتمسين الحكم بأحقيتهم في الاستفادة من تفويت المحل وفقا للمرسوم المذكور، وذلك بعد إجراء خبرة لتحديد ثمن بيعه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب الوكيل القضائي الذي دفع من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، باعتبار أن الدعوى تسري عليها أحكام العقود التي تبرمها الدولة مع الخواص في نطاق القانون الخاص، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بخرقه للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها تكون قد غيرت موضوع الطلب الذي لم يكن يرمي إلى الحكم بإلغاء قرار عدم

الاختصاص النوعي

الاستفادة من السكن الوظيفي بل الحكم بأحقية المستأنف عليهم من تفويته، وإلا كانوا قد سجلوا الملف في شعبة الإلغاء، كما أن تفويت المساكن الوظيفية يتم في إطار عقد مدني تحكمه قواعد القانون الخاص، وتخضع مراقبة الشروط القانونية لإبرام مثل هذه العقود والنظر في المنازعات المرتبطة بها للولاية القانونية للقضاء العادي وليس للقانون الإداري، طبقا للمادة 8 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، خاصة وأن التفويت المذكور يقتضي توفر إرادة طرفي العقد بحكم الطبيعة الرضائية وفق ما نصت عليه المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود، وكان بذلك مستوجبا للإلغاء.

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بأحقية المدعين في السكن الذي تعود ملكيته للدولة وإجراء خبرة لتحديد ثمن البيع، وذلك في إطار القضاء الشامل، وبالتالي فإن التراع يتعلق بطلب تفويت عقار بالتراضي بين طرفيه يندرج ضمن اختصاص المحاكم العادية (المحاكم الابتدائية) نوعيا للبت في الطلب، والمحكمة لما قضت بانعقاد اختصاصها نوعيا يكون حكمها غير صائب وواجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.