محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/942 — قرار عدد: 2019/999 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدما بتاريخ 10 فبراير 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضا فيه أنه بموجب قرار صادر عن رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة استفاد من قطعة أرضية بالحي الصناعي البستان ... وجدة لإنشاء وحدة صناعية، القطعة الحاملة لرقم 178، وأنه بعد أداء ثمنها واستيفاء الإجراءات الإدارية والحصول على رخصة البناء وجلب وسائل العمل والإشراف على الانتهاء من عملية البناء فوجئا بقيام السلطة المحلية بهدمه خلافا للقانون ودون سابق إشعار، فطعنا في قرار الهدم، وأنهما لم يتوصلا بقرار من المجلس بسحب القطعة الأرضية، وفوجئا في المدة الأخيرة بقيام أشخاص بإزالة آثار الهدم، وبعد إجراء معاينة واستيضاح لرئيس المجلس البلدي لمدينة وجدة تبين أن هذا الأخير أصدر قرارا بتسليم القطعة الأرضية للغير، وأن هذا القرار مخالف للقانون ويتسم بتجاوز السلطة، ذلك أن النزاع بشأن قرار سحب القطعة والنزاع بشأن قرار هدم البناية لازال معروضا على القضاء الذي لم يبت بعد في مشروعية القرارات المذكورة، والتمسا التصريح بإلغاء قرار تسليم ذات القطعة الأرضية للغير الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بوجدة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الجماعة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 295 بتاريخ 2014/5/06 في الملف رقم 14/7110/31 بعدم قبول الطعن، استأنفه المدعيان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى
قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القواعد الجوهرية للمسطرة أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن القرار الاستئنافي اكتفى بالقول بأن المستأنف توصل بقرار السحب بتاريخ 2013/10/21 حسب وصل التسليم المدلى به، في حين أن هذا الوصل خلا مما يفيد الشخص المبلغ إليه وتاريخ التبليغ وموطنه والشخص الذي قام بالتبليغ وموضوع التبليغ، بالإضافة إلى وجود كشط واضح في رقم البطاقة الوطنية إذ كتب في الأساس حرف ) واستبدل بحرف p وأن الموقع أسفل الوصل هو السيدان (الم وج) والحال أنه مذيل بتوقيع شخص واحد، وأن موضوع التبليغ يتعلق بقرار يحمل رقم 34 مؤرخ في 2013/8/07 يقضي بسحب القطعة الأرضية رقم 178 الكائنة بتجزئة البستان ... والحال أن القطعة المملوكة للطاعنين تحمل رقم 178(حرف ]) وليس 178، كما أن موطن الطاعنين ليس هو الوارد بالوصل وإنما بالوثائق الإدارية (رخصة البناء والمقالات وهو الحي الصناعي البستان رقم ... ) وبعد الاعتداء بالهدم أصبح الموطن بالنسبة للسيد ( ب. الم) هو زنقة الكويت رقم ... وجدة وبالنسبة للسيد (ب. الم) هو طريق سيدي يحيى تجزئة قادة حسين رقم ... وجدة - وأن القرار جاء خارقا للفصول 37، 38، 39 من قانون المسطرة المدنية والفقرة 3 من المادة 15 من القانون 03/81 المنظم للمفوضين القضائيين ومنعدم التعليل، وأنه يتعين نقضه. لكن، حيث أوضحت الجماعة الحضرية في جوابها بأن الشخص الذي توصل بقرار سحب القطعة الأرضية الحامل لرقم 34 وتاريخ 2013/8/07 هو السيد (ب. ج) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ..... وهو الذي وقع على وصل التسليم، وأن هذا الوصل لا يحمل أي خطأ، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت "بأن المستأنف توصل بقرار السحب بتاريخ 2013/10/21 حسب وصل التسليم المدلى به في الملف، وأنه أصبح بذلك أجنبيا عن القطعة الأرضية رقم 78 أ الكائنة بالحي الصناعي البستان ... ولم تعد له الصفة والمصلحة للطعن في قرارها تسليمها للغير الصادر عن الجماعة الحضرية بوجدة التي تبقى لها صلاحية تسليم العقار وفق الشروط المطلوبة" تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق أية قواعد مسطرية وبنت قضاءها على أساس، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.