محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18055 — قرار عدد: 2022/408 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ن. ١. ب. ع) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م. ١) بتاريخ 2020/07/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار عدد 1070 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/07/14 في القضية ذات الرقم 2019/2601/1951، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، وعقابها بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهما، وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 100.000,00 درهم ل (م. ع) أصالة عن نفسه و120.000,00 نيابة عن ابنه القاصر (س. ع)، و80.000,00 ل (م. ب)، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقها، وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (م. ١) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أوردت ضمن تعليلاته أن الحكم الابتدائي استند إلى معطيات مستمدة من محاضر ضباط الشرطة القضائية، دون أن تبرز في قرارها تلك المعطيات، علما بأن الطالبة أنكرت المنسوب إليها نافية أن تكون تعمدت عدم تقديم مساعدة للهالكة أو أنها استشعرت أن هذه الأخير كانت في حالة خطر تستوجب تدخلها، وتمسكت بأن المتهمة (ف.ت) هي التي كانت مكلفة بها في إطار عملية توزيع الأدوار، غير أن المحكمة لم تراع كل ذلك وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانتها كما أنها اعتمدت تقرير الخبرة المنجز في القضية خلال المرحلة الابتدائية، دون أن توضح النقطة

العلمية والتقنية والطبية التي تفيد أن الضحية كانت في وضعية خطر داهم يستوجب التدخل من الطاعنة والمساعدة، وأن النتيجة التي خلص إليها تقرير الخبرة المذكور تؤكد حصول حادث فجائي ناتج عن تمزق رحم الضحية الذي أدى إلى الوفاة، وبذلك فهو يبعث على الشك والاحتمال مما لا يجوز اعتماده في القضاء، غير أن المحكمة وخلافا لذلك ارتكزت عليه في قضائها، ثم إنها استندت إلى شهادة الشهود

ومصرحي المحضر دون ذكر لأسماء هؤلاء الشهود ولمضمن تصريحاتهم في جزئها الذي يفيد امتناع الطاعنة عمدا عن تقديم المساعدة للهالكة، كما ارتكز تعليل المحكمة على وجود قرائن بالملف مثبتة للفعل المدان من أجله دون أن تبرز ولو واحدة منها في مواجهة الطاعنة، مما جاء معه تعليلها مجملا، ولأجل كل ما ذكر ونظرا لإنكار الطاعنة فإن أركان الجريمة تبقى غير ثابتة في مواجهتها، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن؛ حيث إن المحكمة بتأييدها للحكم المستأنف فإنها تبنت تعليلاته والتي جاء فيها ( .... إنه برجوع المحكمة إلى المادة 03 من القانون 13. 44 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، لم يتبين لها ما يفيد وجود عرف مفاده أن تتكلف إحدى القابلات بحالة معينة، ذلك أن القانون يوجب على القابلات القيام بواجبهن اتجاه الحوامل ... والقيام بأعمال الكشف المبكر للمخاطر والمضاعفات خلال الحمل وأثناء الولادة وبعدها .... وتقمن بالإجراءات الاستعجالية الضرورية في انتظار التدخل الطبي ... وبالتالي وأمام معاينة المتهمة المذكورة للضحية الهالكة وهي تعاني من شدة الألم دون التحقق من حقيقته وما إذا كان مرتبطا بالمخاض من غيره، وتقديم الإسعافات الضرورية لها في انتظار التدخل الطبي، يجعل موقفها

السلبي هذا اتجاه الضحية الهالكة، يشكل جريمة الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، وهو الخطر الذي تحقق بوفاتها فعلا، خاصة وأن الامتناع ثبت من تصريح المتهمة من كون التدخل والمساعدة لم يطلبان منها من طرف الضحية الهالكة، والحال أن القانون يفرض عليها التدخل دون ما حاجة إلى طلب ..... واستنادا إلى العلل أعلاه، فقد اقتنعت المحكمة بما لا يدع مجالا للشك بقيام العناصر التكوينية للجنحة أعلاه، في حق المتهمة الأمر الذي يستتبع مؤاخذتها من أجلها)، وهو تعليل ارتكز في إثباته الفعل المنسوب للطاعنة على اعترافها بعدم الكشف على الضحية وعدم تقديمها لها المساعدة رغم معاينتها لها وهي تعاني من شدة الألم ومخاض الولادة وعلى أن القانون رقم 13-44 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة يوجب على القابلات القيام بواجبهن تجاه الحوامل في إطار ما يمليه عليهن الضمير المهني، ومنهج المحكمة هذا الذي أبرزت من خلاله الأسس التي اعتمدتها فيما انتهت إليه لم يكن محل انتقاد من طرف الطاعنة، وتبرر ما خلصت إليه بشأن إثبات الفعل الجرمي الذي أدينت من أجله هذه الأخيرة، أما باقي ما ارتكزت عليه الوسيلة والمتعلق بتقرير الخبرة وشهادة الشهود والقرائن المعتمدة ومحضر ضباط الشرطة القضائية، فهو مجرد مجادلة في وقائع وأدلة الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع، والتي لا رقابة لمحكمة النقض بشأنها عملا بالمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا وسليما، والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب؛

وحكمت على صاحبته بضعف الضمانة؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.