محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/97 — قرار عدد: 2015/2469 — بتاريخ: 2015-12-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق لدى المدعى عليه منذ يناير 1990 إلى أن تم طرده تعسفيا بتاريخ 1998/1/30 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن العطلة والأقدمية والطرد والإشعار والإعفاء مع تمكينه من شهادة العمل تحت غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص العطلة والأقدمية وشهادة العمل فقط مع تحميل الطرفين الصائر بالنسبة، ورفض باقي الطلبات استؤنف أصليا من طرف المشغل فرعيا من طرف الأجير وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه الأجير في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين :

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م عدم الارتكاز على أساس قانوني خاصة وأن المدعي توصل بالإنذار قصد الالتحاق بعمله ولم

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 80 يثبت أنه التحق بالعمل أو منع منه، مما يجعله غير محق في المطالبة بالتعويض لإنهاء العلاقة الشغلية من جانبه ولم يكن من طرف الطالب مما يبقى معه القرار الاستئنافي يتسم بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني. كما يعيب الطالب على القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الذي اعتمد على حيثية ضعيفة تفيد أن إغلاق المحل هو طرد تعسفي متناسية الاتفاق الحاصل بين الطالب والعمال الأربعة الذي لم يستمر لمدة طويلة، خاصة أن الطالب نظرا لاشتداد الأزمة فقد قرر والسيد الماحي محمد فك الشراكة بينهما سنة 1995، ملتمسا في الأخير نقض القرار. لكن، فإن ما أثير بالوسيلة الأولى من كون المطلوب - المدعي- قد توصل بإنذار قصد الرجوع إلى العمل ولم يثبت أنه التحق به أو منع منه، لم يسبق الدفع به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، مما لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة لاختلاط الواقع فيها بالقانون. ومن جهة ثانية، فالثابت من وقائع النازلة أن الطالب وحسب إقراره اضطر إلى إغلاق محله الذي لا يشغل فيه إلا ست أجراء نتيجة إصابته بكساد أدى إلى إفلاسه، وأن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، لما اعتبر الأخير في حالة طرد تعسفي نظرا لكونه لا يد له في الظروف التي أدت إلى توقيف الشغل بالمحل الذي كان يعمل به، ولا علاقة له بالتسيير والمشاكل الخاصة بالمحل، ورتب الآثار القانونية عن ذلك، يكون ما انتهى إليه مرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضى المستدل به والوسيلة الثانية على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام :

السيد علي شفقي.