محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1950 — قرار عدد: 2018/254 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3870 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/20 في الملف رقم: 2016/7209/146. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة مقاولة التذويب والتجهيز والأشغال العامة تقدمت بتاريخ 2014/10/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنها مختصة في القيام بعملية التذويب والتجهيز تستعمل في نشاطها الآليات بكثرة وضآلة اليد العاملة، وأنها منخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد 6655445، وأنها تعرضت لمراقبة من طرف أعوانه برسم سنوات 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 بصفة انفرادية وأحادية دون استشارتها واستفسارها حول عناصر هذه المراقبة أعقبها فورا إصدار أمر بالاستخلاص يتضمن مبلغ 570.387,52 درهم وهو ما لا يشكل رأسمالها وبالأحرى رقم أعمالها، وأنها من خلال هذا الطعن تثير عدة خروقات قام بها الصندوق المدعى عليه تمثلت في
خرق مسطرة المراقبة وآجالها بعد أن اصدر المبلغ المذكور أعلاه قبل انصرام أجل 45 يوما الممنوح لها للإدلاء بمستنتجاتها، وفي عدم ارتكاز المراجعة والمراقبة على أساس واقعي وقانوني، بعد أن قام مراقبوه الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للمراقبة باستقصاء عمال لا علاقة لهم بها ولم تضبط هويتهم وعناوينهم، ولم يطلعوا على لائحة عمالها المعروفين الذين تصرح بهم دوريا، ولمباشرة عملية التحصيل قبل حلول أجله، ملتمسة الحكم بإلغاء نتائج المراقبة لمحاسبتها من طرف أعوان
الصندوق برسم سنوات من 2010 إلى 2014 بخصوص الاشتراكات وضريبة التكوين المهني والتغطية الصحية ما يترتب عنها من ذعائر وزيادات بما مجموعه 570.387,52 درهم واحتياطيا إجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في التعقيب عليها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الصندوق وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بالإلغاء الجزئي للاشتراكات المفروضة على المدعية برسم سنوات 2010 إلى 2014 وضريبة التكوين المهني والتغطية الصحية وما ترتب عنها من ذعائر وزيادات والمصادقة على تقرير خبرة (س.ب) المؤرخ في 2015/03/24 بما مجموعه 247.953,30 درهم مع توزيع الصائر مناصفة، بحكم استأنفته الطالبة أصليا والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب في شقه المتعلق بالمنازعة في الوعاء وبعدم قبوله في الشق المتعلق بالمنازعة في إجراءات التحصيل بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في قبول الطلب:
حيث بمقتضى المادتين 12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية التي تبت في الاختصاص النوعي هي التي تكون قابلة للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وأن استئناف قرار استثنافي أمام محكمة النقض لا يندرج ضمن المقتضيين المذكورين مما يجعل الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.