محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/91 — قرار عدد: 2011/336 — بتاريخ: 2011-06-14

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 19 الصادر بتاريخ 2008/1/30 في الملف 07/9/113 عن محكمة الاستئناف بالناظور أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 1997/8/26 بمقال تعرض فيه أنها كانت زوجة للطاعن وطلقت منه بتاريخ 1990/10/1 وأن لها منه 6 أبناء هم ثورية وتميمونت وحياة ومحمد ورشيد ورشيدة، والتمست الحكم لها بالزيادة في مستحقات الطلاق، وذلك بالرفع من نفقة العدة من 900 درهم إلى 10.000 درهم ومن مقابل السكنى المحدد في 400 درهم إلى 10.000 درهم ومبلغ المتعة من 900 درهم إلى 10.000 درهم والرفع من نفقة الأبناء الستة من 200 درهم إلى 1000 درهم لكل واحد ابتداء من تاريخ الطلاق، وإلى سقوط الفرض شرعا والحكم بأجرة الحضانة بحساب 1000 درهم ابتداء من تاريخ انتهاء العدة من فاتح يناير 1991، وإلى حين سقوط الفرض شرعا وإرجاعه الحوائج المفصلة في مقالها أو قيمتها المحددة في 156.800 درهم مع الإكراه البدني والنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأرفق المقال بنسخة من رسم زوجية عدد 134 ونسخة من رسم طلاق عدد 39، ونسخة من الأمر المحدد للالتزامات المترتبة عن الطلاق عدد 94/114 ونسخة من شهادة الحياة الجماعية للأبناء. وأجاب عنه الطاعن بمقال مضاد في 1998/10/26 بأنه مر على مراجعة الأمر المحدد للالتزامات المترتبة عن الطلاق أزيد من 7 سنوات وهو ما ينتفي معه الضرر وأن الطعن فيه يجب أن يتم في إطار استعجالي وفي إبانه، وأنه لم يستول على الحوائج لأنه طرد من بيت الزوجية، وأنه لا وجود لهذه الحوائج لا في الشوار ولا في بيت الزوجية وأن الأبناء لا يوجدون تحت كفالة وحضانة المطلوبة، وأنها لذلك لا تستحق عنهم لا النفقة ولا أجرة الحضانة وفي الطلب المضاد، فإن

قضايا الأحوال الشخصية

الأبناء خاصة ثورية ومحمد وتميمونت ورشيد يتجاوز سنهم 21 سنة ولا يستحقون النفقة وإنهم لا يوجدون مع أمهم، والتمس الحكم بإسقاط نفقة الأبناء الخمسة وهم ثورية (1972) ومحمد (1973) وتميمونت (1974) ورشيد (1977) وحياة (1982) ابتداء من سنة 1989 وبعدم استحقاقها أجرة الحضانة التي تلت تاريخ الطلاق الواقع سنة 1990. وبعد تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2003/12/28 في الملف رقم 97/786 في الطلب الأصلي: "بإلزام المدعى عليه ميمون (!) بأدائه للمدعية مناش (!) أجرة حضانة بناتها منه حياة ورشيدة بمبلغ 150 درهما شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ يناير 1991 وإلى أن يسقط عنه الفرض شرعا ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المقابل بإسقاط نفقة الابنين محمد ورشيد ابتداء من 1991/10/7 بالنسبة للابن محمد ومن تاريخ 1995/5/8 بالنسبة للابن رشيد"، وهو الحكم الذي كان محل استئناف أصلي من طرف الطاعن واستئناف فرعي من طرف المطلوبة وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات وقضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين بلغت نسخة منه للمطلوبة وأجابت عنه بواسطة نائبها الأستاذ المكي الجطاري والتمست رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل وعدم الرد على الوسائل المثارة وخرق الفصل 5/359 من ق.م.م، ذلك أنه عندما قدم طلبه المقابل التمس التصريح بإسقاط نفقة الأبناء الخمسة، وعدم استحقاق المدعية لنفقتهم وأجرة حضانتهم التي تلت تاريخ الطلاق الواقع سنة 1990 وعزز طلبه بالموجب عدد 511 الذي يشهد بأن الأبناء لا يوجدون تحت رعاية المطلوبة، وأنهم استقلوا بأنفسهم وصاروا يعيشون من عمل أيديهم في الخارج وأنهم تجاوزوا سن 21 سنة، كما أدلى بمجموعة من الوثائق المنجزة بهولندا تثبت عدم إقامة الأبناء معها، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أهملت هذه الحجج ولم ترد عليها مما يوسم الحكم بنقصان التعليل ويجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه من المقرر قضاء أن الحاضنة التي لم تطالب بأجرة الحضانة تعتبر متبرعة بها، ولا يقضى لها بها إلا من تاريخ طلبها، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الطاعن بأدائه أجرة الحضانة للمطلوبة عن ابنتيها حياة المزدادة في 1982/3/28 ورشيدة المزدادة في 1987/8/19 ابتداء من 1991/1/2 رغم أنها لم تقدم طلبها بذلك إلا بتاريخ 1997/8/26 ورغم دفع الطاعن بعدم استحقاقها أجرة الحضانة لم تجعل لقضائها أساسا من القانون مما يتعين معه نقض القرار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.