محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2166 — قرار عدد: 2019/583 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه (م.١) تقدم بتاريخ 2018/10/16 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه سبق وأن استصدر أمرا بإجراء حجز تحفظي عن الأصل التجاري في مواجهة المدعى عليها تحت عدد 206135 المملوكة لشركة ( ... ) الكائن مقرها الاجتماعي ب ( ... ) الدار البيضاء، وذلك ضمانا لدين 1.410.000,00 درهم حسب ما هو ثابت من خلال السجل التجاري للشركة المذكورة بعد أن صدر لفائدته قرار استئنافي عدد 5458 بتاريخ 2017/10/30 في الملف رقم 2015/8202/1698 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 14/20451 الصادر بتاريخ 2014/12/30 في الملف رقم 2014/6/8323 القاضي بأداء المبلغ المشار إليه أعلاه وفتح له ملف تنفيذي عدد 2018/8511/1236 ضد المدعى عليها حرر بمقتضاه محضر امتناع عن التنفيذ وعدم كفاية المحجوز حسب ما هو موضح

بالمحضر المرفق، مما أصبح معه مضطرا إلى اللجوء للمحكمة قصد استصدار حكم يقضي ببيع الأصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية وذلك لتمكينه من استخلاص دينه، ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري عدد 206135 المملوك لشركة حلويات أمندي الكائن مقرها بالعنوان أعلاه وذلك بجميع عناصره المادية والمعنوية مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد إدلاء المدعى عليها بجلسة 2018/12/11 بمذكرة دفعت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب لعدم وجود ما يثبت انها شركة تجارية تمارس نشاطا تجاريا وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أنها ولئن اتخذت شركة

ذات المسؤولية المحدودة فإن النشاط الذي تزاوله بالمحل موضوع التراع يدخل في إطار الأشغال الإدارية المحضة ولا يدخل في إطار تحقيق الربح حتى يمكن اعتباره عملا تجاريا مادامت لا ترتبط بالخواص وإنما تقدم منفعة عامة للعموم المتمثلة في إنتاج الخبز الذي يعتبر عملا إداريا يغلب عليه الطابع الإداري أكثر من عمل تجاري مما يناسب إلغاء حكمها وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية للاختصاص. لكن، حيث إن طلب المدعي يهدف إلى الحكم ببيع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية المعنوية المملوك للمدعى عليها شركة حلويات أمندي بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ قرار نهائي ولعدم كفاية المحجوز فهو بالتالي نزاع تجاري بين تاجرين وبمناسبة عملهما التجاري ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم التجارية طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون إحداث محاكم تجارية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.