محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1536 — قرار عدد: 2022/237 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/06 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (خالد. ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1192 الصادر بتاريخ 2020/11/24 في الملف عدد 2020/1201/679 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (أحمد. ق) والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2017/11/24 بمقال أمام مركز القاضي المقيم بابزو، عرض فيه أنه بتاريخ 1999/04/28 وبمقتضى رسم الشراء المسجل تحت عدد 130 صحيفة 101 كناش رقم 6 توثيق ابزو، اشترى من المدعى عليهما قطعة أرضية من فدان "فم الدار" بمزارع ابراغن، مساحتها ربع عبرة من زريعة الشعير، طولها 18 مترا وعرضها 15 مترا تحدها قبلة وغربا الطريق ويمينا (صالح. بن. ح) وشمالا (محمد. بن. ص)، وأنه بعد تسلمه المشتراه وتصرفه فيه لمدة تفوق 17 سنة فوجئ بدعوى من أجل طرد محتل أقامها المطلوب حضوره المسمى (صابر. ن) وصدر بشأنها القرار الاستئنافي رقم 793 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المدعي محتلا للجزء الغير المبيع للمدعى عليهما (أحمد. ع. ح) و(الحسين. ع. ح)، وأنه بذلك يبقى على عاتق البائع ضمان استحقاق الشيء المبيع طبقا لمقتضيات الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود، وأن للمشتري حسن النية الرجوع على البائع من أجل استرداد ثمن البيع المتفق عليه والمضمن بعقد الشراء والمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة حرمانه من القطعة الأرضية، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بتمكينه من القطعة الأرضية حسب المساحة المضمنة بعقد الشراء المشار إليه، وفي حالة عدم تمكينه منها، الحكم عليهما بإرجاع ثمن البيع المحدد في مبلغ 7500 درهم ومصاريف التسجيل بحسب مبلغ 1000 درهم، والحكم بإجراء خبرة عقارية لتحديد الضرر اللاحق به مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه على ضوئها، وأرفق مقاله بنسخة عقد شراء المضمن تحت عدد 130 صحيفة 101 بتاريخ 1999/04/28 ومحضر تنفيذ عدد 2017/18 ونسخة القرار الاستئنافي عدد 739 بتاريخ 2017/07/04، وأجاب المدعى عليهما بمذكرة جاء فيها أن المدعي أقر بشراء المدعى فيه منذ 17 سنة وهو يحوزه ويتصرف فيه إلى أن تم طرده بموجب القرار الاستئنافي المدلى به، وأن إقراره بهذا الشراء الذي طاله التقادم يستوجب الحكم برفض الطلب لتقادمه، وأضاف أن دعوى الضمان بخصوص العقارات يجب رفعها خلال أجل 365 يوما من تاريخ التسليم وإلا سقطت، والحال أن المدعي يقر بشراء العقار منذ 17 سنة مما يستوجب الحكم بسقوط الدعوى، وقررت المحكمة إجراء خبرة عين للقيام بها الخبير حسن العرباوي، الذي خلص في تقريره المؤرخ في 2019/05/17 إلى تحديده مبلغ التعويض في 60.000.00 درهما، وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه صدر بتاريخ 2019/12/30 الحكم رقم 14 في الملف عدد 2017/25، القاضي على المدعى عليهما بإرجاعهما للمدعي ثمن البيع المحدد في مبلغ 7500,00 درهم وعن مصاريف العقد مبلغ ألف درهم وبأدائهما على وجه التضامن للمدعي تعويضا عن الضرر مبلغه 60.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض؛

حيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن من بين التزامات البائع تسليم المبيع للمشتري وحيازته وضمان حوزه والتصرف فيه بدون معارض، وأنه تبعا لذلك ينبغي رد ثمن المبيع طبقا لمقتضيات الفصل 533 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وأن القرار جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "يجب أن تكون الأحكام معللة" وأنهم أثاروا عدة دفوع في مرحلتي التقاضي لم يناقشها القرار ولم يشر إليها خصوصا منها الدفع المتعلق بالتقادم والذي تمسكا به في أسباب استئنافهما للحكم الابتدائي، وجاء في الوسيلة الثانية أنهما أكدا أن المطلوب قد أقر بالشراء المدعي فيه مند 17 سنة وهو يحوزه ويتصرف فيه إلى أن تم طرده بموجب القرار الاستئنافي، وأن إقراره بالشراء الذي طاله التقادم يستوجب الحكم برفض طلبه الرامي إلى تمكينه من القطعة الأرضية، كما تمسكا بأن دعوى الضمان يجب رفعها خلال أجل 365 يوما من تاريخ التسليم، أمام انعدام الفعل الموجب للضمان، وأن المطلوب طلب في مقاله الافتتاحي أساسا تمكينه من القطعة الأرضية، وإرجاع الثمن المدفوع والمضمن بعقد الشراء وهو طلب يترتب عليه إبطال العقد المبرم بين الطرفين، وأن الحكم الابتدائي قضى بتعويض عن الضرر لفائدة المطلوب مبلغه 60.000.00 درهم، والذي تم تأييده بمقتضى القرار المطعون فيه رغم أن طلب التعويض لم يرتكز على أساس قانوني سليم، لأن من بين المبادئ التي يرتكز عليها هذا النوع من الدعاوى أن المشتري الذي يكون على علم وقت البيع بأن البائع لا يملك المبيع لا يكون له الحق في أي تعويض، وأن علم المشتري بهذه الواقعة لا يمكن أن يكون مستبعدا طالما لا يوجد بالملف ما يؤكد نقيضها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير (حسن. ع) والذي حدد في تقريره مبلغ التعويض في 60.000.00 درهم، وهو تعويض مبالغ فيه بالنظر إلى موقع العقار الذي هو مجرد قطعة أرضية بورية بمزارع ابراغن، وإلى مساحتها، وأنهما التمسا إجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية ودقة، إلا أن القرار تغاضى عدة دفوع، وجاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يستوجب نقضه. لكن، ردا على الوسيلتين مجتمعتين، فإنه بمقتضى الفصل 534 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه "يلتزم البائع أيضا بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده، بمقتضى حق كان موجودا عند البيع"، وبمقتضى الفصل 538 من نفس القانون فإنه "إذا استحق المبيع كله من يد المشتري، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد: 1 - الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم؛ 2 - المصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان؛ 3 - الخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق." 3

ولما كان الثابت من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن المسمى صابر ناصر استصدر في مواجهة الطالبين والمطلوب القرار الاستئنافي رقم 793 بتاريخ 2017/07/04 في الملف عدد 2017/1201/76 القاضي باعتبار المطلوب (مرزاق. ع) محتلا للجزء غير المبيع للطالبين بمقتضى رسم الشراء المؤرخ في 1998/11/17 والمضمن تحت عدد 09 صحيفة 7 من عقار المدعي المسمى "فم الدار الكائن بمزارع ابراغن والمحدد في تسعمائة مترا مربعا من جهة القبلة والمملوك له بمقتضى رسم شراء المدعي المضمن بعدد 4587 وتاريخ 1986/07/07، وأنه تم تمكين طالب التنفيذ من الجزء المذكور حسب الثابت من محضر التنفيذ المؤرخ في 2017/11/01 ملف التنفيذ عدد 2017/18، فإن المحكمة مصدرة

القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به " ... الثابت من القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه أن الطرف المستأنف باع للمستأنف عليه ما لا يملك من خلال ما أثبتته لخبرة المنجزة ... وأن من التزامات البائع تجاه المشتري تسليم المبيع وحيازته من طرف المشتري وضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض ... وأن الثابت من القرار الاستئنافي ... أن المبيع استحق من يد المستأنف عليه المشتري وبالتالي فإن الطرف المستأنف ملزم برد ثمن المبيع ومصروفات العقد وكذا الخسائر المترتبة عن الاستحقاق طبقا للفصل 533 وما يليه من ق.ل. ع ... "، تكون قد اعتبرت عن صواب أن الطالبين ملزمان قانونا بضمان استحقاق المبيع بما ثبت لها من استحقاق جزء من القطعة المبيعة من يد المطلوب المبيع له من طرف الطالبين رغم أنه غير مبيع لهما حسب الثابت من محضر التنفيذ المشار إليه، وبذلك تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين المشار إليهما تطبيقا سليما، ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة مضادة لما لها من سلطة تقديرية، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل يبرر ما انتهت إليه، وجاء بذلك قرارها معللا بما فيه الكفاية وغير خارق أي مقتضى قانوني، وبخصوص الدفع بالتقادم فإنه لم يسبق للطالبين أن تمسكا به خلال المرحلة الاستئنافية وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا يجوز لاختلاط الواقع بالقانون، والوسيلتان على غير أساس إلا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.