محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1859 — قرار عدد: 2023/146 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/05/11 من طرف الطاعن المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 2021/177 الصادر بتاريخ 2021/03/29 في الملف
رقم 2020/1501/462 عن محكمة الإستئناف بفاس.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
بناءا على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن (ع) ياسر تقدم بمقال
يعرض فيه أنه عمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم
له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية
حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الإستئناف بتاييد
الحكم المستانف، وهو القرار الذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 1/174 الصادر
بتاريخ 2020/02/25 في الملف الإجتماعي رقم عدد 2019/1/5/1336، وبعد النقض والاحالة
قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد على المستانف عليها "
الطاعنة " في شخص ممثلها القانوني بادائها لفائدة المستانف " المطلوب في النقض " تعويضات
عن الاخطار والضرر والفصل وعن العطلة السنوية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شان الفرع الاول من وسيلة النقض الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز
القرار على اساس قانوني سليم، ذلك ان الوقائع التي تم سردها والممتدة من اخر الصفحة الثالثة
الى بداية الصفحة الرابعة والبالغ عدد اسطرها 19 سطرا هي وقائع بعيدة كل البعد عن الوقائع
المتعلقة بوقائع القضية المطعون فيها بالنقض، واطرافها غير اطراف القضية وان القرار المتحدث
عنه الذي كان موضوع الطعن بالنقض من قبل المستانفة التعاضدية الفلاحية المغربية للتامين
لاعلاقة له بالقضية موضوع القرار المطعون فيه، ومادام قد تم الاعتماد على وقائع لاعلاقة لها
بالنزاع الذي بثت فيه المحكمة فانها لم تعط لقرارها الأساس القانوني، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك انه اعتمد على وقائع
واردة في اخر الصفحة الثالثة الى بداية الصفحة الرابعة لا تتعلف باطراف النازلة وانما باطراف
اخرى لاعلاقة لها بهم ومنها التعاضدية الفلاحية المغربية للتامين، ليكون بذلك عديم الاساس
القانوني باعتمادة على وقائع لاعلاقة لها بالملف موضوع نازلة الحال مما يؤدي الى سوء التعليل
الموازي لانعدامه، مما یتعین معه نقضه.
حيث ان حسن سير العادالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس
لهذه الأسباب
المحكمة للبث فيها من جديد.
قضت محكمة النقض بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس
المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.