محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15302 — قرار عدد: 2022/476 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 2020/4645 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/30 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1284، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهمة (نورة. س) من أجل جنحة الضرب مع سبق الإصرار، وعقابها بثلاثة أشهر (03) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اكتفى بتعليل إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية في حق المتهمة بأنها لم تكن متناسبة مع الفعل المرتكب وظروفها الاجتماعية وانعدام سوابقها، دون أن يبين طبيعة ونوع هذه الظروف، خاصة بعد ثبوت خطورة المتهمة، وخطورة الأفعال الصادرة عنها، والتي سببت للضحية أضرارا جسدية متمثلة في كسر على مستوى الحوض، وعدم تنازل هذه الأخيرة عن شكايتها، مما تبقى معه العقوبة المحكوم بها غير كافية لتحقيق الردع، كما لم يعلل القرار ما قضى به من تمتيع المتهمة بظروف التخفيف، مما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث فضلا عن أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي القاضي بتمتيع المتهمة بظروف التخفيف بنزوله عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا للفعل الجرمي المدانة من أجله، مما يبقى معه المثار بخصوص عدم تعليل القرار المطعون فيه ما قضى به من منحها ظروف التخفيف غير مقبول، فإن المحكمة لما عدلت الحكم المستأنف، وجعلت العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حق المتهمة، بعلة انعدام سوابقها، تكون قد عللت قضاءها فيما انتهت إليه، وطبقت الفصل 55 من القانون الجنائي على نحو سليم، فجاء قرارها بذلك معللا بما یکفي، والسبب على غير أساس، عدا ما تعلق بما لم يكن محل استئناف فهو غير مقبول. من أجله
قضت برفض الطلب؛
وتحميل الخزينة العامة الصائر؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.