محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4490 — قرار عدد: 2017/308 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة (ش.م.م.ل.ش.و.ش) الرامي إلى نقض القرار عدد 4118 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/08/10 في الملف عدد : 2016/7212/71. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. حضر الأستاذ عبد الرحيم (س) عن الطالب وتخلف الطرف المطلوب ونائبه وقد أكد نائب الطالب مذكرة عريضة النقض والمذكرة التفصيلية والتمس التصريح بنقض القرار. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : في شأن التنازل المدلى به: حيث أدلى طالب النقض بتنازل عن الدعوى صادر عن المطلوب "م. غ" والتمس ترتيب الأثر القانوني
عن ذلك.
لكن، حيث لما كانت الدعاوي الانتخابية دعاوي عينية موضوعية لأنها في جوهرها تهدف إلى مراقبة شرعية العملية الانتخابية ومطابقتها للقانون لما لذلك من اتصال بحقوق الهيئة الناخبة في انتخابات حرة ونزيهة، وبالتالي فهي غير موجهة ضد أشخاص، فان التنازل عن الدعوى المستدل به من طرف الطالب يبقى غير ذي أثر لعدم تعلقه بحق شخصي لمن صدر عنه. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطرف المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2016/05/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه
"انه بتاريخ 2016/05/17 تقرر إجراء انتخابات جديدة ( .......... ) لاختيار رئيس جديد للجماعة، وانتهت باختيار المطعون ضده (ب. ح) نائب وكيل لائحة (ح.أ.م) رئيسا جديدا للجماعة، والحال انه صدر في حقه حكم قضائي بتاريخ 2005/03/03 في الملف الابتدائي رقم 2005/232 من اجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد، وأدين بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 8500,00 درهم، وأوضح المدعي أنه يطعن في العملية الانتخابية المذكورة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 57/11 والمادتين 6 و32 من القانون رقم 59/11، ملتمسا لأجل ذلك الحكم ببطلان انتخاب ( ............ ) إقليم القنيطرة، ونواب الرئيس وكاتب المجلس وجميع هياكله، مع ما يترتب عن ذلك من إلغاء نتيجة الانتخاب المجرى بتاريخ 2016/05/16، والحكم بإسقاط انتخاب جميع اعضاء لائحة (ح.أ.م) بالتبعية لاسقاط وكيلي اللائحة، ثم تقدم المدعي بمقال اصلاحي التمس بمقتضاه الاشهاد باصلاح المسطرة والحكم ببطلان انتخاب رئيس المجلس ( .......... ) هو ونوابه وجميع هياكل المجلس المجرى بتاريخ 2016/05/17، والحكم من جديد باسقاط انتخاب جميع أعضاء لائحة (ح.أ.م) بالتبعية لإلغاء انتخاب وكيليها (م.ش) و(ب. ح.ع)، مع الأمر بإعادة الانتخاب على جميع المقاعد التي تشغلها هاته اللائحة، والبت في الصائر حسب القانون، أجاب عامل عمالة القنيطرة وكذلك المطلوبون في الطعن ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب ورفضه موضوعا، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في شقه المتعلق بإلغاء نتيجة انتخاب رئيس ( ............ ) "ب. ح. ع" المجراة يوم 17 ماي 2016 والحكم تصديا بإلغاء نتيجة هذا الانتخاب محل الطعن بما يترتب عنه من آثار قانونية وبتأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة الطعن الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قواعد المسطرة وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق الفصلين 142 و 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف، وخاصة مذكرته الجوابية التي أثار فيها مجموعة من الدفوع الشكلية حول استئناف المطلوبين في النقض، ومنها أن الطرف المستأنف ادخل الوزير الأول بصفته ممثلا للدولة المغربية، والحال انه لا وجود لمؤسسة الوزير الأول في النظام السياسي المغربي، وأنه بعد إقرار دستور 2011 أصبح رئيس الحكومة هو ممثل الدولة المغربية، كما أن المقال الاستئنافي اغفل إدخال المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت كون الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وصرحت بقبوله دون أن تجيب على الدفوع المذكورة، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن توجيه الطعن ضد الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمقتضى المقال الإصلاحي المدلى به بتاريخ 2016/05/27، بدلا من توجيهه في شخص السيد رئيس الحكومة، كما هو وارد في المقال الافتتاحي، يعتبر مجرد خطأ مادي ليس من شأنه التأثير على قبول الطعن من الناحية الشكلية، كما انه لا موجب لإدخال المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون في الدعوى مادام انه يكون حاضرا بمستنتجاته الكتابية، والوسيلة على غير أساس.
في وسيلة الطعن الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قواعد المسطرة وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 11/59 والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه من ضمن الدفوع التي أثارها أمام محكمة الاستئناف الإدارية أن الطعن قدم في مواجهة باقي الأعضاء، وهم "(ل.ل) و (س.ر)و (هـ.ب) و (إ.ب) و (م.ل) و(م.م) و (م.ع) و (س.ع)"، بمقتضى المقال الإصلاحي بتاريخ 2016/05/27 الذي قدم خارج الاجل القانوني، لان إجراءات الطعن في العملية الانتخابية لمكاتب الجماعة تخضع لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية التي تحيل على القانون التنظيمي رقم 11/59 المتعلق بانتخاب اعضاء الجماعات الترابية، وأنه بالرجوع إلى المادة 29 من هذا القانون الأخير فأجل الطعن محدد في ثمانية أيام ابتداءا من يوم إيداع المحضر المتضمن لإعلان نتائج الاقتراع، والحال انه بالرجوع لوثائق الملف فالعملية الانتخابية تمت بتاريخ 2016/05/17، في حين أن المقال الإصلاحي للطعن قدم بتاريخ 2016/05/27 وهو ما لم تجبه عنه المحكمة، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بإلغاء نتيجة رئيس ( ....... )، وهو نفسه الطاعن، والحكم تصديا بإلغاء نتيجة هذا الانتخاب محل الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبالتالي فهو لم يقض بأي شيء في مواجهة باقي الأعضاء الموجه ضدهم الطعن بمقتضى المقال الإصلاحي ، فيكون ما أثير بخصوص ذلك غير جدير بالاعتبار. في وسائل الطعن الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة -المضافة بمقتضى المذكرة التفصيلية- حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية، وبخرق المادة 142 من القانون مجتمعة للارتباط:
التنظيمي رقم 11/59، وبعدم الجواب على وسائل الدفاع وبانعدام التعليل وبخرق القانون وبخرق حقوق الدفاع وبانعدام الأساس، ذلك أن المحكمة الإدارية قضت بعدم قبول طعن المطلوبين في النقض لعدم توفرهما على الصفة في ذلك، وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف الإدارية، وقضت بقبول الطعن، فتكون قد خرقت مقتضيات آمرة منصوص عليها في المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 11/59، والتي حدد المشرع بمقتضاها وعلى سبيل الحصر، الجهة المخولة لها صلاحية وصفة تقديم طلب التجريد من عضوية المجلس بعد انصرام الاجل المحدد للطعن، وذلك بمقتضى حكم تصدره المحكمة الإدارية داخل اجل 30 يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها، وان استناد محكمة الاستئناف الإدارية على مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 11/59 يتضمن خرقا للقانون، ولا يستند إلى الوقائع التي تم الفصل فيها وإنما إلى وقائع أخرى لا تتعلق بالملف، بدليل أنها تعني الترشح أو الفوز وليس العضوية، والحال أن الطعن يتعلق بمنصب رئيس الجماعة الذي انتخب بعد اكتسابه صفة عضو، وانتهى اجل الطعن في عضويته، وان تحريف الوقائع ينزل منزلة انعدام التعليل، كما أن المحكمة أسست قرارها على اجتهادات قضائية صدرت في ظل قوانين غير معتمدة بعد دستور 2011 وإصدار قوانين تنظيمية تنظم انتخابات اعضاء المجالس
الجماعية، وان قرارها يشوبه التناقض بين الحيثيات والمنطوق، ذلك انه قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع إلغائه، إذ لا يفهم من منطوقه ما إذا كان قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي أم أيده، كما أن الطاعن لم يسبق إدانته من أجل أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من القانون التنظيمي رقم 11/59 وفقا لما نصت عليه المادة 6 منه، والحال أن محكمة الاستئناف الإدارية خرقت المادة 6 المذكورة عندما اعتبرته غير متوفر على أهلية الترشح، وأنها أعملت مقتضيات القانون التنظيمي رقم 11/57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، في حين أن القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية هو القانون التنظيمي رقم 11/59، وأن القانون الخاص يقدم على القانون العام، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية أوردت في قرارها كون المشرع الانتخابي في القانون رقم
11/57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، إذا كان قد نص على آجال محددة للطعن القضائي في مقررات اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، فانه قد منح أيضا للمحكمة الإدارية، وهي بصدد البت في الطعن المتعلق بنتائج العملية الانتخابية، صلاحية بسط رقابة جديدة على الأهلية الانتخابية، وذلك حتى ولو لم يتم الطعن في قرار التقييد باللوائح الانتخابية وما ترتب عنه من اكتساب صفة ناخب أو سبق القبول من طرف السلطة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات سواء تلقائيا أو بناء على حكم ألزمها بقبول الترشيح، واعتمدت المحكمة في التوجه المذكور على مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 11/59، المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية التي حددت الحالات التي يترتب عنها بطلان الانتخابات، ومن بينها حالة ما إذا كان المنتخب من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، وكذلك على كون الأهلية الانتخابية لها صلة بالنظام العام، وبتطبيقها للمقتضيات والمبادئ المذكورة على النازلة المعروضة تبين لها كون الطالب سبق وأدين بمقتضى حكم صادر بتاريخ 2005/03/03 في الملف الجنحي رقم 2005/232 عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قضى بالحكم عليه بعقوبة حبسية مدتها شهران حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 8700 درهم من اجل إصدار شيك بدون رصيد، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2010/05/04 في الملف رقم 2007/1303، وتم رفض الطعن فيه بالنقض من طرف الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2011/12/28 حسب القرار عدد 1/1040 في الملف الجنحي رقم 2011/13637، وتبعا لذلك رتبت المحكمة، طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 11/57 المشار إليه أعلاه، كون الطالب كان لا يتوفر بتاريخ انتخابه على الأهلية الانتخابية التي تخول له الحق للترشح بعد صدور حكم نهائي في مواجهته قضى بإدانته من اجل المنسوب إليه، وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في شقه المتعلق بإلغاء نتيجة انتخابه كرئيس ل( ........... ) المجراة يوم 2016/05/17 والحكم تصديا بإلغاء نتيجة هذا الانتخاب محل الطعن بما يترتب
عنه من آثار قانونية، أما بخصوص ما ورد في آخر المنطوق المذكور من عبارة "وبتأييده في الباقي" فمجرد تزيد يستقيم المنطوق بدونه، فجاء القرار بذلك معللا تعليلا سائغا وكافيا، ومركزا على أساس قانوني سليم، ولم يخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما الوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.