محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6399 — قرار عدد: 2023/101 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 13 أبريل 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع .! ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي عدد 997 الصادر بتاريخ 24 نونيز 2020 في الملف عدد 2020/1202/340.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالب (ع. ع. ح) تعرضه بتاريخ 28 أكتوبر 2015 لحادثة سير عندما كان يسوق سيارة من نوع فيات حيث وقع
الاصطدام بدراجة نارية من نوع لوبي يملكها (س.ط) وتؤمنها شركة التأمين "ز"، طالبا الحكم له بالتعويض في مواجهة الحارس القانوني للدراجة النارية، وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية 3/4 مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للمدعي تعويضات مختلفة وحلول شركة التأمين "أ. م" في الأداء. استأنفه الطالب فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط خرق المادة 6 من ظهير 1984/10/02 و الفصول 1 و3 و345 و 359 من ق.م.م، ذلك أنه استدل بشهادة أجر مسلمة له بتاريخ 2017/10/05 تبين أنه بدأ عمله لدى الشركة المشغلة منذ فاتح دجنبر 2014 وأن أجرته محددة في مبلغ 4250 درهم شهريا، غير أن محكمة الاستئناف استبعدتها واعتبرتها تخص الضحية (ر. ح) بعلة أن تاريخ الحادثة هو يوم 2015/10/28، والحال أنها صادرة عن المشغلة التي يعتبر مستخدما لديها خلال فترة وقوع الحادثة ولا تغيير وقع عليها منذ تاريخ بداية اشتغاله، كما أن محكمة الاستئناف لما ارتأت أن الشهادة يجب أن تحمل بيانا آخر فقد كان عليها طبقا للفصل 1 من ق.م.م إنذاره للإدلاء بشهادة أجر أخرى، وأنه بموجب الفصل 3 من نفس القانون يتعين على المحكمة أن تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة كما يتعين أن تكون القرارات معللة ومرتكزة على أساس وإلا كانت باطلة، ومحكمة الاستئناف لما استبعدت شهادة الأجر الصادرة عن المشغلة والمتضمنة لدخله الشهري واعتمدت في احتساب التعويض المستحق له على الحد الأدنى للأجر جاء قرارها خارقا للمقتضيات أعلاه ويتعين نقضه. حقا، فإنه بموجب المادة 6 من ظهير 1984/10/02 فإن العبرة في احتساب التعويضات المستحقة للضحية هي بدخله الحقيقي. ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من احتساب التعويضات المستحقة للطالب على أساس مبلغ الأجرة الدنيا بعلة مفادها أن شهادة الأجر المدلى بها لا تغطي تاريخ الحادثة، والحال أن الشهادة المحتج بها تفيد بأن الطالب يشتغل مستخدما لدى مشغلته منذ 2014/12/01 ويتقاضى أجرا شهريا قدره 4250 درهما، وأن الأصل هو بقاء الحال على ما هو عليه مما يجعل ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.