محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2001/1/5/564 — قرار عدد: 2001/982 — بتاريخ: 2001-11-20

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض صدر لفائدته حكم قضى له بالمبالغ الآتية 431 درهم عن الأخطار وأربعون ألف درهم عن الطرد التعسفي وثمانية آلاف وثلاثمائة وستة عشر درهما عن الإعفاء وألف وتسعمائة وعشرون درهما عن الأقدمية بعد الطعن فيه بالاستيناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله يجعل التعويض عن الأقدمية محددا في مبلغ 2952 درهم وعن الإعفاء في مبلغ 10662.04 درهم.
-321-
الغرفة الاجتماعية
في شأن الوسيلة الاولى والفرع الأول من الوسيلة الثالثة : حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون 106 - 388 من ق.ل.ع وانعدام التعليل الفصل 345 من ق.م.م ذلك أن المطلوب غادر عمله يوم 1988/5/6 وتقدم بدعواه الحالية سنة 1999 مما تكون معه جميع طلباته عن الأخطار والإعفاء والطرد والأقدمية متقادمة استنادا لمقتضيات الفصل 388 من ق. ل.ع المستدل به وحتى على فرض أنها تتقادم بخمس سنوات الفصل 106 من نفس القانون فإن الدعوى قد تقادمت وأن الدعاوي السابقة انتهت كلها بعدم القبول لانتفاء الصفة بتوجيهها ضد فرعها بوجدة وبالتالي فإنها لا تقطع التقادم الذي كان ساريا منذ سنة 1988 بعد مغادرة المطلوب لعمله وأنه لا وجه لاعتماد المحكمة على القرار الصادر بتاريخ 96/12/24 في الملف الاجتماعي عدد 94/287 بالنظر لمغادرة الأجير لعمله بتاريخ 88/5/6 وأن الدعاوي السابقة كان مآلها عدم القبول وأن الفصل 66 من ظهير 63/2/6 ينص على أن الأجر يشمل المنافع العينية الإضافية مثل السكنى والغذاء مما يتفق ومقتضيات الفصل 388 من ق.ل. ع من أن تقادم الطلبات محدد في سنة خلافا لما ورد في القرار. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض صدر لفائدته قرار قضى على الطاعنة المشغلة بإرجاعه إلى عمله حسب القرار الصادر عن محكمة الاستيناف بوجدة بتاريخ 24 دجنبر 96 في القضية عدد 94/287 الذي ألغى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 93/5/12 في الملف رقم 92/1011 وقضى بعد التصدي على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بإرجاع المستأنف إلى عمله مع إجراء العمل بهذا الرجوع ابتداء من تاريخ الطرد بعد الطعن فيه بالنقض من طرف المحكوم عليها شركة براسري الشمال المغربي (برانوما) صدر قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 99/4/28 تحت عدد 398 ملف رقم 97/1/4/811 قضى برفض الطلب وقد رفضت الطاعنة تنفيذ
-322-
الغرفة الاجتماعية
هذا القرار بتاريخ 24 مارس 1997 حسب محضر الامتناع المنجز في إطار الملف التنفيذي عدد 97/821 عن قسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بوجدة والمطلوب لم يكن في وسعه طلب التعويض عن الطرد التعسفي وتوابعه إلا بعد إعراض المشغلة وامتناعها عن تنفيذ القرار القاضي عليها بإرجاعه إلى عمله ومقال طلب التعويض قدم بتاريخ 12 ماي 1999 في حين أن الامتناع عن تنفيذ قرار الرجوع إلى العمل تم بتاريخ 24 مارس 1997 مما ترتب عنه أن الدفع بالتقادم المثار من طرف الطاعنة المنصوص عليه بالفصل 106 من ق.ل.ع مردود من أساسه إذ الدعوى قدمت قبل انصرام مدة التقادم المنصوص عليها بهذا الفصل وهو ما انتهى إليه القرار مما كان معه معللا ومطابقا للقانون والوسيلة الاولى وكذا الفرع الأول من الوسيلة الثالثة على غير أساس. وفيما يخص الفرع الثالث من الوسيلة الثالثة : حيث تؤاخذ الطاعنة على القرار انعدام التعليل الفصل 345 من ق.م.م ذلك أنه لم يبين كيفية احتساب التعويض عن الإعفاء حين رفع من مقداره إلى مبلغ 10662.04 درهم. لكن حيث إن الطاعنة لم توضح في هذا الفرع ما تعيبه على القرار بخصوص التعويض المحكوم به عن الإعفاء من العمل مما يكون معه هذا الفرع غير مقبول.
بالنسبة للوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة :
حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق الفصل الثامن من قرار 48/10/23 وظهير 53/1/24 ذلك أن الأقدمية تندرج ضمن عناصر الأجر بقوة القانون طبقا للفصل المستدل به مما يكون معه الطلب متقادما وفقا لأحكام الفصل 388 من ق.ل. ع كما أشير إلى ذلك بالوسيلة الأولى المشار إليها آنفا.
-323-
الغرفة الاجتماعية
وحيث ثبت صدق ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الأقدمية تعتبر من توابع الأجر وتخضع للتقادم المنصوص عليها بالفصل 388 من ق.ل.ع ولا تتوقف المطالبة بها على البت في دعوى الطرد من العمل وأن الثابت من وثائق الملف وما يقر به المطلوب أنه قد توقف عن العمل يوم 6 ماي 1988 وتقدم بدعواه الحالية للمطالبة بالتعويض عن الأقدمية بتاريخ 12 ماي 1999 والقرار لما قضى له بالتعويض عن الأقدمية خرق مقتضيات الفصل المستدل به مما يعرضه للنقض الجزئي في هذا الجانب وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الجزء المنقوض من القرار بهيئة أخرى طبقا للقانون وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وترك الصائر على الطاعنة. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : الحبيب بلقصير مقررا ويوسف الادريسي وسعيد نظام وزهور الحر وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
كاتب الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-324-