محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/2560 — قرار عدد: 2021/225 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 09/23/ 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/09/17 في القضية الجنحية عدد 2019/232 القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المطلوب في النقض (م. ع) بأدائه لفائدة الطاعن تعويضا مدنيا قدره تسعمائة ألف 900.000,00 درهم قيمة الشقة بعد إدانته من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنها، وتحديد التعويض المستحق عن الضرر نتيجة النصب المدان من أجله المطلوب في النقض في مبلغ 300.000,00 درهم يؤديها المطلوب في النقض لفائدة المطالب بالحق المدني.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد سعيد أيور التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ج.١) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة:
المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات الفصل 551 من القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص جنحة عدم تنفيذ عقد بعلة أنه لا يوجد عقد مبادلة بين الطاعن والمطلوب في النقض وإنما الأمر يتعلق بعقدي بيع أحدهما يتعلق ببيع الأصل التجاري من الطاعن لفائدة المطلوب، والثاني يتعلق ببيع شقة من طرف المطلوب لفائدة الطاعن، وأن المطلوب ينكر المنسوب إليه في جميع مراحل المسطرة، وأن هذا العقد كان مجرد عقد صوري نزولا عند رغبة الطاعن، وأن العناصر التكوينية لجنحة عدم تنفيذ عقد طبقا لمقتضيات الفصل 551 لا تتوافر في النازلة، ولا يوجد ما يفيد أن الطاعن أدى ثمن الشقة الذي حدد في مبلغ 620.000،00 درهم، مما يكون معه هذا العقد صوريا ليس إلا خاصة أن المطلوب في النقض أدلى بعقد إلغاء عقد البيع المتعلق بالشقة وبالتالي انعدام الأركان المتعلقة بجنحة عدم تنفيذ عقد وبراءة المطلوب منها، والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وتصريحات المطلوب في النقض خاصة أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة الابتدائية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فإن المطلوب في النقض رفض نقل ملكية الشقة، موضوع الاتفاق في اسم الطاعن رغم قيامه بالتنازل بالمقابل عن الأصل التجاري في إطار عقد المبادلة المبرمين بينهما والذين تمت صياغتهما في شكل عقدي بيع الأول يتعلق بالأصل التجاري والثاني بالشقة وأن المطلوب اعترف بتوقيعه على عقد بيع الشقة بمبلغ 620.000،00 درهم إلا أنه زعم أن هذا العقد كان صوريا نزولا عند رغبة الطاعن لإرضاء زوجته بأنه اشترى لها شقة. وأن الدفع بصورية العقد ما هي إلا وسيلة من المطلوب للتنصل من الاتهامات الموجهة له. وأن عدم إلتزامه بنقل ملكية الشقة لفائدة الطاعن لا يحتاج معه الأمر للدفع بصورية العقد الذي تناولها الفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود، ولما كان إثبات جريمة يتوقف على قواعد القانون المدني، فإن القاضي الجنائي يطبق قواعد القانون المدني في الإثبات عملا بمقتضيات الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية، وأن الثابت من عقد بيع الشقة المؤرخ في 1998/06/01 والمصحح الإمضاء بتاريخ 2000/11/22 أن المطلوب فوت الشقة موضوع النزاع للطاعن وهو عقد ظاهر مستوف لكافة شروط العقد، ولا يكفي للدفع بالصورية
في العقد بل لابد من إثباتها وإقامة البينة على وجودها، وأن عبء الإثبات يقع على من يدعيها بكافة وسائل الإثبات وهو ما لم يستطع المطلوب إثباته، وأن الحجة التي أتى بها هذا الأخير غريبة ولا يوجد بالملف ما يزكيها أمام صحة العقد واستجماعه لكافة عناصره، إذ أن الطاعن مكن المطلوب من الأصل التجاري الذي انتقل إليه بموجب العقد المبرم بينهما، في حين أن المطلوب تصرف في الشقة موضوع البيع وقام ببيعها لشخص آخر رغم أن الطاعن قام بأدائه له قيمتها عند تحرير العقد، وكذلك مقابل انتقال الأصل التجاري لفائدة المطلوب في إطار صفقة مبادلة تنازل بمقتضاه هو عن أصله التجاري لفائدة المطلوب في مقابل تنازل هذا الأخير له عن الشقة مع احتساب الفرق بين الثمن بينهما، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 551 من القانون الجنائي بشكل صريح لما قضى ببراءة المطلوب منها ولم يكن قرارا معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بموجب المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض لفائدة الطاعن قيمة الشقة والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنها، بعلة أنها قضت ببراءة المتهم من جنحة عدم تنفيذ عقد، فيكون بالمآل الحكم بقيمة الشقة الغير مبرر قانونا، والحال أن المحكمة نصت في حيثيات قرارها على كون النزاع يتعلق بواقعة واحدة وليس بوقائع مختلفة حتى يمكن اعطاؤها وصف جرائم متعددة، واعتبرت أن وصفها القانوني الصحيح هو جنحة النصب، مما كان معه عليها أن تناقش طلب التعوض عن قيمة الشقة في إطار المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية التي تتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به من كل جوانبها، وتبحث في تقدير الضرر اللاحق بالطاعن بسبب الأفعال المرتكبة من طرف المطلوب في النقض بما في ذلك حرمانه من الشقة التي فوتها له بمقتضى عقد بيع مستوف لشروطه القانونية ما لم يثبت زعمه بصويرة هذا العقد وفقا لقواعد الإثبات في القانون المدني طبقا للمادة 28 من قانون المسطرة الجنائية، وبقضائها على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/09/17 في القضية الجنحية عدد 2019/232 في المقتضيات المدنية وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية ورد مبلغ الضمانة للطاعن. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: سعيد أيور مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز .