محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/3389 — قرار عدد: 2022/175 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/04/05 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف) والرامية إلى نقض القرار عدد 1013 الصادر بتاريخ 2020/11/23 في الملف عدد 2020/1201/909 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه القرار عدد 1013 الصادر بتاريخ 2020/11/23 في الملف عدد 2020/1201/909 عن محكمة الاستئناف بفاس أن (ز. أ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك فوقي الدار الكائنة الحي المحمدي عين قادوس بفاس موضوع الرسم العقاري عدد 1 ... 3/BIS F و أن المدعى عليه (ح.ل) قام بتسقيف ساحة السفلي بالحديد والاسمنت وأصبح يطل على مطبخه وبيت نومه، كما قام ببناء سور بباب المنزل طوله 1، 1 متر وأحدث به حديقة وذلك في الملك العام ومنعه من المرور، كما صعد إلى السطح عن طريق سطح أحد الجوار وقام بحفره ووضع به هوائي التلفاز، مما جعل الماء يتسرب إلى الداخل وألحق به ضررا، لأجله التمس الحكم على المدعى عليه برفع

الضرر المفصل اعلاه ولو بعد انتداب خبير مختص تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع تعويض مؤقت قدره 2000 درهم وحفظ الحق في تقديم طلباته الختامية على ضوء الخبرة. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد نافيا حصول الضرر وأن سبب رفع الدعوى هو منعه للمدعي من إحداث درج من أجل الاستفادة من السطح خصوصا وأن المدعي لا حق له في الاستفادة من حق الهواء إلا بعد موافقته، وأن جميع أشغال البناء التي يقوم بها تم توقيفها من السلطات المختصة بعد معارضته، وحول المقال المضاد أوضح بأن المدعي قام بتسقيف فناء منزله بالواجهة الأمامية وأحدث نوافذ كبيرة من الألمنيوم والزجاج بواجهته، مما تسبب في تشويه المنظر الخارجي للبناية وحرمه من استعمال فناء منزله ومن التهوية، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعي الأصلي بهدم السقف المحدث فوق فناء منزله بالواجهة الأمامية للمنزل، مع تعويض مؤقت قدره 5000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد الضرر والتعويض المستحق مع حفظ حقه في تقديم طلباته النهائية بعد الخبرة. وبعد تعقيب المدعي الأصلي وإجراء خبرة في الموضوع وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة في الطلب الأصلي، على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة السقف بالساحة وإزالة السور عند مدخل السكنى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ. وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد، بالإشهاد على تنازل المدعي الفرعي عن دعواه. استأنفه المحكوم عليه معيبا عليه مجانبته للصواب وبعد جواب المستأنف عليه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إزالة السور عند مدخل سكنى المدعى عليه والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به وتأييده

ي الباقي. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن على القرار، خرق مقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن القرار موضوع طلب النقض قضى بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بإزالة السور المحدث قرب مدخل سكنى المطلوب بعلة أن الخبير لم يحدد الضرر الذي لحق بهذا الأخير الناتج عن هذا السور. مع أن المطلوب قام بإحداث سور بباب مدخل سكناه بشكل مخالف لقانون التعمير ودون ترخيص، بالإضافة إلى أنه يعيق دخوله إلى سكناه وإدخال حاجياته إليها، وأن المطلوب يسكن بالسفلي وله باب مستقل عن بابه وأن إضافة السور بباب سكناه ألحق به ضررا. وأن الفصل 91 المشار إليه ينص على ما يلي: " للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة لطلب إما لإزالة هذه المحلات وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى." وأن المطلوب لم يحصل على ترخيص من السلطات المختصة لإحداث هذا السور وأن العقار هو عقار محفظ وله تصميم خاص به وبالحي وبالتالي لا يمكنه تغيير التصميم بإضافة سور والتشويش عليه في استغلال شقته على الوجه الأكمل عند دخوله وخروجه من بابها الشيء الذي الحق به الضرر. كما أن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة للوقوف على عين المكان ومعاينة السور المحدث من طرف المطلوب بباب منزله وتسقيف ساحة السفلي نظرا لأن المسألة تقنية وتحتاج إلى خبير مختص في مجال العقار والخبير عاين السور المحدث الذي يصل ويمتد إلى حدود مدخل سكناه ويعلو عن الأرض بحوالي نصف متر، مما يعيق دخوله وإدخال حاجياته إلى مسكنه، الشيء الذي يشكل ضررا عليه سيما وأن السور المذكور يخالف تصميم الدار وغير مرخص له به، مع العلم أنه حتى في حالة الترخيص بذلك من طرف السلطات المحلية ووجود ضرر على الطرف الآخر فإنه يحق للمتضرر المطالبة برفع الضرر والخبير عاين الضرر وحدد كيفية رفعه بإزالة السور المحدث من طرف المطلوب وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة مضادة للتأكد من وجود الضرر وكيفية رفعه إلا أنها عللت قرارها تعليلا سيئا لما قضت بإلغاء الشق من الحكم الابتدائي المتعلق بإزالة السور المحدث قرب مدخل سكناه رغم أنه غير مرخص له في ذلك ومخالف لقانون التعمير ومضر به وأن سوء التعليل يوازي انعدامه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 71 من مدونة الحقوق العينية، ليس للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما لهم أن يطالبوا بإزالة المضار التي تجاوز الحد المألوف .... ولما كان البين من تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا، من طرف الخبير (ع. ح)، أن الضرر الشخصي اللاحق بالطاعن يتجلى في بناء سور غير

مرخص ومخالف لقانون التعمير. فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الخبير لم يحدد الضرر اللاحق بالطاعن بسبب إحداث السور دون أن تتحقق من خلال مجموع الحجج المعروضة عليها ما إذا كان السور المذكور يسبب إزعاجا له ويلحق به ضررا وتتأكد مما إذا كان الضرر المدعى به من قبيل الضرر المألوف أو غير ذلك يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.