محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1191 — قرار عدد: 2023/186 — بتاريخ: 2023-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/5/19 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه
بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ق) والرامي إلى نقض القرار رقم 5979 الصادر بتاريخ 2016/11/1 عن
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2016/8206/4527.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/3/2.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/15.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ي. أ) تقدم مقال الى
المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 2014/3/26 توصل من الطالبة (ر.ش) ومن
معها بإنذار موجه إلى والده المرحوم (ح. أ) مؤسس على التماطل في أداء واجبات كراء المدة من
2001/7/1 ونظرا لكون العلاقة الكرائية كانت تربط والده بالمرحوم (ع.د) وأنه بعد وفاة هذا
الأخير خلفته في قبض واجبات الكراء المسماة (ز.ل) التي استمرت في حيازة الكراء منه بعد وفاة
لكن، حيث إنه لما كان الإنذار بالإفراغ الذي ينظمه ظهير 1955/5/24 يعتبر تصرفا قانونيا
يترتب عنه وضع حد لعقد الكراء. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن عقد
الكراء المتعلق بالمحل المدعى فيه يربط الطاعنات بالمسمى (ح.أ) الذي توفي بتاريخ 2013/2/17 وأن
الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى وجه لهذا الأخير بعد وفاته وأوردت تعليلا جاء فيه: "أن الإنذار
المذكور هو تصرف قانوني لا يجب تبليغه إلى غير ذي أهلية وأن ما ينطبق على الإنذار بالأداء
والإفراغ ينطبق على دعوى بطلان الإنذار المقدمة من طرف المطلوب (ي.أ) وعلى دعوى
المصادقة على الإنذار المقدمة من طرف الطاعنات" وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي
بعدم قبول الطالبين الأصلى والمضاد، تكون قد عللت قرارها بما يوافق القانون ولم تخرق في ذلك
مقتضيات الفصل 195 من فى.ل.ع المعتج به، باعتبار أن الدعوى التي أقامها المطلوب والرامية إلى
بطلات الإنذار موضوع الدعوى تعثير في حد ذاتها إعلاما بوفاة المكري الأصلي، فكان ما ورد
بالوسيلة غير جدير بالاعتبار،
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الضائر.
ويه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه من طرق الهيئة الحاكمة المتكولة
من: السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة؛ السعيد شوكيب مقروا ومحمد الكراوي
ونور الدين السيدي ومحمد الموامى أعضاء وتمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وتمساعدة
كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت على.