محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/1144 — قرار عدد: 2011/1017 — بتاريخ: 2011-08-25

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب أنه كان يشتغل لدى الطالبة بأجرة شهرية قدرها 1571،35 درهم منذ 1987/5/18 إلى أن فوجئ بطردها له في 2008/2/8، ملتمسا الحكم له بالتعويض عن ذلك إضافة إلى الحقوق الناتجة عن العقد، فقضت له ابتدائية الرباط بالمستحق عن الإخطار، الفصل والضرر وعن العطلة السنوية، ورفضت ما زاد على ذلك. استأنفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفقرة الثانية من المادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرته اعتبرت ما ورد في المقال الاستئنافي من أنها لم تستمع للأجير دون أن تأخذ بعين

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 75

الاعتبار المذكرة المدلى بها من طرفها بجلسة 2009/11/10 إذ أكدت فعلا أنها لم تستمع للأجير، وأكدت كذلك واستنادا للفقرة الأخيرة من المادة 62 أن مسطرة الاستماع حركت من طرف الأجير وتم الاستماع إليه من طرف مفتش الشغل بحضور ممثلها وأنجز المفتش محضرا بتاريخ 2008/1/25، وأكدت أنه وجه لها رسالة ب 2009/10/23 يوضح فيها أنه تم الانتقال إلى مقر الشركة ب

2008/2/25 من أجل الاستماع للعمال المشار إليهم في المحضر المؤرخ في 2008/2/25 بعدما تلقت المندوبية مكالمة هاتفية من أجل العمال المشار إليهم في هذا المحضر قصد إنجاز محضر الاستماع، وهذا يؤكد أن مسطرة الاستماع أجريت من طرف المندوبية بطلب من الأجراء، وبعد إنجازه اتخذت في حق الأجير القرار بالفصل بمقتضى الرسالة المؤرخة في 2008/2/26، وأنه من جهة أخرى فمقتضيات الفصل 62 لا ترتب أي جزاء عن عدم احترام تطبيقها وقد نصت على أنه يمكن للأجير عند رفض المشغل إجراء أو إتمام مسطرة الاستماع

اللجوء لمفتش الشغل، ونفس الإمكانية أعطيت للمشغل في حالة تعذر الاستماع للأجير، ومفتش الشغل يستدعي الطرفين لتحرير محضر الاستماع، وإذا ما امتنع من اللجوء إليه يعتبر متخليا عن سلوك مسطرة الاستماع ويمكن للمحكمة البث في التراع على ضوء الأخطاء المنسوبة إليه والمسطرة في رسالة الفصل، إلا أن محكمة الاستئناف حملت عبء إجراء مسطرة الاستماع للمشغل وحده، وهي بذلك لم تطبق المادة 62 تطبيقا سليما وقانونيا ولم تستجب لطلب الاستماع للشهود وإجراء بحث لإثبات الأخطاء المفصول على أساسها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل وخارقا للمقتضى المستدل به. لكن، حيث إنه لما كانت النازلة تخضع لمقتضيات مدونة الشغل فقد أوجبت هذه المقتضيات على المشغل وقبل اتخاذ قرار الفصل في حق الأجير لاقترافه أخطاء يعتبرها جسيمة، احترام جملة إجراءات حددتها المادة 62 من المدونة بدءا بالاستماع إلى الأجير أو من ينوب عنه لحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي وذلك داخل أجل 8 أيام من تاريخ تبين وقوع الفعل، مع تحرير

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 75

محضر في الموضوع يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه للأجير وأخرى لمفتش الشغل، وهذه مرحلة سابقة على مرحلة إيقاع الطرد، والثابت من الوثائق كما هي معروضة أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالبة لم تحترم ما أوجبته هذه المادة قبل إقدامها على فصل الأجير المطلوب، واللجوء إلى مفتش الشغل كان بعد اتخاذها قرار الفصل، وهو بذلك يكون قد طبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 62، والمحكمة لما أيدت الحكم الذي اعتبر أن الفصل الذي تعرض له فصلا تعسفيا كانت على صواب ولم تكن في حاجة لإجراء البحث للتأكد من ارتكاب المنسوب إليه، ولا أن تلتفت لما ورد في المذكرة المدلى بها بجلسة 2009/11/10 لأن اللجوء لمفتش الشغل هو مرحلة تأتي بعد الإجراءات الشكلية المشار إليها أعلاه، وهي بمنحاها هذا لم تخرق المقتضى المحتج به وعللت قرارها بما يكفي للرد على ما أثير وما بالوسيلتين غير وارد علیه.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة نزهة مرشد - المحامي العام: السيد نجيب بركات.