محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/3/1/1328 — قرار عدد: 2010/2156 — بتاريخ: 2010-05-11

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 235 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2008/5/27 في الملف عدد 07/866 أن المدعيين الحسين (ب)، وعلي (ب) ادعيا في مقالهما الكائن قرب أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، أنهما يحوزان ويملكان العقار المسمى دوار سيدي بو الفضايل، جماعة وقيادة ماسة اشتوكة آيت باها حدوده المذكورة بالمقال، وأن المدعى عليهم البشير (ز) ومن معه وضعوا أكوام حجر في جزء منه من جهة الجرف، مما يعد استيلاء منهم بدون سند طالبين الحكم باسترداد الحيازة منهم، تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليهم وطلب المدعين إجراء بحث في النازلة بعد الانتقال لعين المكان، والأمر بإجراء معاينة وإنجازها وتعقيب الطرفين على البحث وشهادة الشهود، وإدلاء المدعى عليهم بشهادة اللفيف عدد ص وتمام المناقشة، قضت المحكمة برد حيازة المدعين، فاستأنفه المحكوم عليهم، مثيرين أن الحكم لم يبن على اليقين وإنما على الظن والتخمين بدليل أنه استهل تعليله بقوله: تبين، ومحاولة الاستيلاء، ولم يناقش شهادة شهودهم بنفي استيلائهم على ملك عائد للمستأنف عليهم واكتفى بشهادة شهودهم، ولا ناقش كذلك شهادة اللفيف التي عززوا بها إنكارهم الدعوى، وأن الملك في أصله مستغل من طرف سكان دوار سيدي بو الفضايل، وهم من جملة سكانه، طالبين إلغاء الحكم

-تطبيق قوانين مدنية

المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث وبعد الجواب الرامي إلى التأييد، وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها، حيث يعيب الطالبان على القرار من جملة ما يعيبانه عدم ، شهد أن الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن الشاهد الأول للمطلوبين، وهو الملك المدعى فيه هو لأهل دوار سيدي بو الفضايل يتخذونه مرعى وأندرا للدرس، وأنه هو نفسه بصفته أحد أفراد الدوار يرعى ماشيته فيه، ويتخذ فيه أندره لدرس محاصيله الزراعية، وبذلك لم يشهد خاصة للمطلوبين، في حين شهد شهودهما بحيازتهما واستغلالهما أبا عن جد، ولاسيما الشهود الواردين في محضر البحث والمعاينة الذي أنجزته المحكمة الابتدائية الأول والرابع والخامس، وأن القاعدة تقضي بتقديم شهادة الإثبات على النفي، وذلك ما لم تنهجه المحكمة في قرارها، وجعلته بالتالي عرضة للنقض.

حيث صح ما عابه الطالبان على القرار، ذلك أنه وطبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية

فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما، وإلا كان باطلا، وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، والثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع أن المحكمة الابتدائية أجرت معاينة وبحثا في النازلة واستمعت إلى شهادة شهود الطرفين فشهد أمامها شهود الطالبين بحيازتهما للمدعى فيه، بينما شهود المطلوبين شهدوا أن الأرض المتنازع عليها هي مرعى وأندر لأهل دوار سيدي بو الفضايل الذي ينتمي إليه المطلوبون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وإن كان لها أن تقدر في إطار السلطة المخولة لها قانونا شهادة الشهود، وتعطيها الأثر الذي تستحقه، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى، فإن استخلاصها لقضائها مع ذلك بما تعطيه من وصف للوقائع لتطبيق القانون الواجب التطبيق عليها، ولإقامة قضائها على أسباب سائغة وكافية لحمله بما تدلل على تكوين رأيها، مما ثبت لديها من أدلة، يقتضي أن يأتي تعليلها لقرارها مبنيا على أسباب مقنعة ومستمدة من أصل ثابت لها في حين أن التعليل الذي ساقته للقرار المطعون فيه يتلخص حسب البين منه في أن الطالبين لم يدليا بحجة مثبتة لحيازة موروثهما، واستمرارها بيدهما، وأن الشهود المعتمدين، لم یشهدوا و (أ) و (ب) أو في الحكم الابتدائي وخاصة بمساحة وحدود ومكان العقار المدعى فيه ومدة الحيازة وتاريخ انتزاعها من الطالبين، وأن المحكمة الابتدائية التي قضت برد الحيازة لهما لم تناقش شهادة شهود المطلوبين، وهو تعليل من جهة مخالف لشهادة شهود الإثبات للطالبين، فالأول حسب محضر المحكمة الابتدائية بواسطة المستشار المقرر شهد بالحيازة للمشهود لهما، وذكر أنه نسي حدود الملك المدعى فيه، والثاني شهد كذلك لهما بالحيازة وعجز عن تحديد المساحة، والثالث بعدما شهد لهما أيضا بالحيازة أقر بعجزه عن تحديد تاريخ بداية النزاع بين الطرفين، ومن جهة أخرى استندت المحكمة، في تسبيب قرارها إلى أن المطلوبين أدلوا بشهادة شهودهم لم تناقشها المحكمة الابتدائية، ويفيد ذلك أنها غلبت تلك الشهادة على الشهادة

-تطبيق قوانين مدنية

المدلى بها للطالبين، في حين أن البينة المفصلة مقدمة على المجملة، ومن يشهد بمعين يقدم على من يشهد بإطلاق، وتعتبر الشهادة للطالبين بعينهما بالحيازة مفصلة ومعينة عن الشهادة المجملة والمطلقة للمطلوبين بأن الحيازة هي لأهل دوار سيدي بو الفضایل، وهم من سكانه، ومع ذلك غلبتها عليها المحكمة، مما عللت معه قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيدة

آسية ولعلو.