محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/2/3/1336 — قرار عدد: 2016/20 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/9/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ط.ب) و(ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1135 المؤرخ في 2014/6/24 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2013/1560. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2014/1/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ع. ح) قدم بتاريخ 2012/9/18 مقالا إلى المحكمة التجارية بوجدة، عرض فيه بأنه يملك الأصل التجاري الكائن بزنقة

( ... ) رقم ( ... ) بوجدة المخصص لبيع الحلي الذهبية، اشتراه بتاريخ 1981/11/10 وجلب إليه السلع وعين ابنه (!) به كمسير، غير أنه توفي بتاريخ 2012/7/20 وبقيت مفاتيحه بيد أرملته (س.ق) التي رفضت إرجاعها. والتمس لذلك الحكم عليها بتسليم مفاتيح المحل المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد جواب المدعى عليها أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين كون المحل موضوع الدعوى يعود لزوجها المتوفي وينبغي إبقاء مفاتيحه لديها إلى حين قسمة التركة وتقديم المدعي لمقال إصلاحي رام إلى الحكم على المدعى عليها أصالة عن نفسها ونيابة عن ولديها أمرت المحكمة بإجراء بحث وتم إجراؤه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها (س.ق) بتسليم مفاتيح محل النزاع إلى المدعي تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير والصائر ورفض الباقي بحكم استأنفته هذه الأخيرة وتم إجراء بحث وتدخل إراديا (ع.ر)، بدعوى أنه مالك لمحل التراع ولأصله التجاري فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وطلب التدخل الإرادي والصائر مناصفة بين المستأنف عليه والمتدخل وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بسوء تطبيق المواد 81، 82 و43 من مدونة التجارة، ذلك أنه ارتكز على مقتضيات المادة 81 من م.ت للقول بأن عقد شرائه للأصل التجاري لم يستكمل الإجراءات الشكلية من إشهار وتسجيل وأن عقد شراء الأصل التجاري تختلط فيه الرضائية بالشكلية من إجراءات التسجيل والشهر ... الخ، وأنه بالرجوع إلى المادة 81 المذكورة يتضح بأنه يتم بيع الأصل التجاري بعقد رسمي أو عرفي والعقد الذي بمقتضاه اشترى الطالب الأصل التجاري للدكان عقد عرفي مستوف لكامل شروط التعاقد ويتضمن كل البيانات المطلوبة في هذه الحالة. أما المواد التي جاءت بعد المادة 81 من م.ت فإنها وضعت لمصلحة المشتري لأن المادتين 82 و83 من م.ت أعطت للطالب إمكانية فسخ البيع في حالة عدم توفر العقد على البيانات المطلوبة، أما التسجيل في السجل التجاري إنما وضع لحماية الدائنين الدين يستطيعون التعرض على

البيع داخل الأجل الذي يحدده القانون. أما في حالة عدم تسجيل عقد الشراء وعدم إشهاره فإن ديون الدائنين تبقى دائما مطلوبة من صاحب الأصل التجاري أي من مشتريه الذي لم يقم بإشهاره ولا تسقط تلك الديون إلا بعد الإشهار ومرور الأجل المحدد للتعرض على البيع، وأن الطالب اشترى الأصل التجاري للدكان بعقد عرفي منذ سنة 1981 ولم يخرج من ذمته بأي وجه من وجوه التصرف أما قول القرار الاستئنافي بأن توصيل الكراء هو في اسم المرحوم وليس في اسم الطالب فلا يترتب عنه فقدانه لأصل التجاري الذي اشتراه بعقد واضح والمالك يعطي التوصيل لمن سلمه مبالغ الكراء ولا يعني ذلك أن الذي أدى الكراء هو المكتري وإنما يكون مكلفا من لدن المكتري صاحب الأصل التجاري ليؤدي الكراء نيابة عنه وأن الأصل التجاري لم يخرج من ذمته بأي تفويت وعدم شهر عقد الشراء أو عدم تسجيله في السجل التجاري لا يجعله باطلا، كما أنه

ليس هناك أي نص قانوني في ظهير 1955/5/24 المتعلق بالمحلات التجارية يلزم بتسجيل شراء الأصل التجاري أو إشهاره تحت طائلة بطلانه. كما لا يوجد في مدونة التجارة أي نص من هذا القبيل أو يجعل نفاذ العقد بتسجيله في السجل التجاري أو إشهاره. لكن، حيث إن المحكمة التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها بالتعليل الخاص بالتسجيل في السجل التجاري والمقتضيات المنصوص عليها في المادة 81 وما بعدها من مدونة التجارة، وإنما استندت إلى الحكم الصادر بتاريخ 2003/3/14 في الملف عدد 2002/395 الصادر بين المتدخل في الدعوى (ع.ر) و( !. ح) موروث الطاعن والمطلوبين الذي بت في العلاقة الكرائية بين المتدخل و( !. ح) بخصوص محل النزاع بتعليلها: "أن المستأنف عليه (الطاعن) نفسه في معرض رده على طلب المتدخل في الدعوى، الرامي إلى الحكم لهذا الأخير باستحقاق الأصل التجاري المدعى فيه أدلى بنسخة حكم في الملف 2002/395 يقر فيه مالك الرقبة (ع.ر) بعلاقة الكراء التي كانت تربطه بالهالك ( !. ح) بخصوص المحل المدعى فيه وهو يشكل حجة ضد المستأنف عليه والمتدخل في الدعوى تفند ادعاءاتهما ملكية الأصل التجاري المدعى فيه"، وهو تعليل لم يكن محل انتقاد من لدن الطالب فكان ما نعته الوسيلة غير وارد على القرار وغير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والسادة المستشارين: خديجة الباين مقررة - لطيفة رضا - عمر المنصور - محمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم أيت علي.