محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/22577 — قرار عدد: 2021/329 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم أدرع (ش) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذ عبد السلام (ي) المحامي بهيئة الذار البيضاء بتاريخ 2019/05/20 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف الدار البيضاء و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة عدد 297 بتاريخ 2019/05/14 في القضية عدد 221 - 2606-2019 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخدة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافدة قدرها 8000 درهم عن القتل والجرح غير العمديين وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن عدم التحكم في القيادة و بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة ابتداءا من تاريخ السحب الفعلي مع الزامية خضوعه و على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية مع الصائر و الاجبار في الادنى و بمصادرة مبلغ الكفالة المالية لفائدة الخزينة العامة. ان محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23-11-2005.

حيث ان الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة ضبط المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض. و ان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة الزامية.

وحيث ان طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من اجل جنحة، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2019/10/23 وذلك بعدما لم ثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرح داخل اجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا و يتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من اجله قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعن الظنين (ش.١) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/05/14 في القضية عدد 221/ 2019/2606 وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.