محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/17871 — قرار عدد: 2022/175 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (محمد. ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (لحسن. ع) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/05/30 صك عدد 128 الرامي إلى نقض القرار عدد 454 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ: 28-05-2019 في الملف عدد2019/2611/211 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا للبراءة المحكوم بها ضد المطلوبين في النقض. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الانصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ (عزيز. أ) عنه المتهم (ب. محمد)، الرامية

إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا القانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وبعريضة بيان أسباب النقض موقعة من طرف الأستاذ (الحسن. ع) المحامي بهيئة فاس والمقبول لدى محكمة النقض كانت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية في المادة 528 من نفس القانون ومستوف لجميع الإجراءات القانونية مما يكون

مقبولا شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق القانون وخرق مقتضيات المواد 344-343-309-308 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى استدعاء الطاعن أو دفاعه رغم أنه مستأنف للقرار الابتدائي ولم يتوصل بأي استدعاء لا هو ولا دفاعه، رغم أن الطاعن مطالب بالحق المدني وله مصلحة في إعادة النقاش من جديد أمام الغرفة الاستئنافية لتوضيح أوجه دفاعه، خاصة وأن النيابة العامة استأنفت القرار كذلك، وأن البت في القضية رغم عدم الاستدعاء ورغم عدم احترام آجال التوصل بالاستدعاء وفق المواد أعلاه والفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية يجعل القرار باطلا ويستوجب نقضه، هذا فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوضحت أن المتهمين لم يحضروا رغم استدعائهم وليس بالملف ما يفيد توصلهم، وأن هذا التوصل أحترم فيه الآجال القانونية، فإنها لم تطبق المسطرة وخالفت مقتضيات المادتين 343 و344 المذكورتين أعلاه، التي كان عليها ملزمة بإجراء المسطرة الغيابية مما يكون عدم سلوكها لإجراءات هذه المسطرة، جعلت قرارها باطلا ومعرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 308 و309 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث صح ما نعاه الطاعن من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أنه يتجلى من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته عدم وجود ما يثبت توجيه أي استدعاء وفق مقتضيات المادتين 308 و 309 من قانون المسطرة الجنائية للمطالب بالحق المدني - الطاعن - الذي حرك الدعوى العمومية بمقتضى الشكاية المباشرة فصدر القرار الابتدائي ضد مصلحته، فاستأنفه إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت غيابيا في حقه ولم تستدعه بوصفه طرفا مستأنفا لجلسة المناقشة كما لم يتوصل بأي استدعاء للحضور في جلسات سابقة حسب ما هو ثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا بتاريخ 2019/05/28 الذي تضمن حرفيا ما يلي: "علي الآكل تخلف رغم الاستدعاء، (محمد. ر)، (محمد. ب)، ن. ع تأكيد التقرير الاستئنافي، م آخر الجلسة". هذا هو وصف محضر الجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه حاليا بالنقض، والذي جاءت تنصيصاته على النحو التالي: "حيث أدرجت القضية

استئنافيا بجلسة 2019/05/28 وخلالها تخلف المتهمون رغم الاستدعاء وأكد السيد الوكيل العام للملك التقرير الاستئنافي وحجزت القضية للمداولة لآخر الجلسة." دون أن تشير نهائيا إلى ما يفيد استدعاء المطالب بالحق المدني إلى الجلسة لمناقشة القضية التي طعن فيها بالاستئناف ولا بما يفيد توصله أو عدم توصله بالاستدعاء، مما تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دون أن تتقيد بمقتضيات المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية التي تحيل على الشروط الواجب احترامها في الاستدعاءات المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 من قانون المسطرة المدنية، وترتيب الأثر القانوني حسب الإفادة التي ترد في شواهد التسليم بعد القيام بإجراءات التبليغ السليمة، قد خرقت الإجراءات الجوهرية للمسطرة وجعلت قرارها المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي وسائل النقض. قضت بنقض وإبطال القرار عدد 454 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/05/28 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد فيما قضت به في حق المطالب بالحق المدني فقط وهي متركبة من هيئة قضائية أخرى طبقا للقانون فيما يتعلق بالمقتضيات المدنية وتحميل الخزينة العامة الصائر وبإرجاع الكفالة المالية المودعة بصندوق المحكمة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا، والمستشارين: ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، وجيلالي بوحبص، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.