محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1748 — قرار عدد: 2017/404 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/4/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 51 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2016/02/05 في الملف عدد 9 وعدد 2016/1124/20. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/5/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 51 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2016/02/05 في الملف عدد 2016/1124/20، أن السيد (م.ع) تقدم بشكاية مفادها أنه تقدم بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية بوجدة لطلب التعويض عن طرده من العمل من طرف شركة (ع.ب) سجلت تحت رقم 2010/113 فتم تعيين الأستاذة (ج. ح) للنيابة عنه في إطار المساعدة القضائية إلا أنها لم تحضر بأية جلسة وأشعرته بأنها لا تنوب عنه، وبعد إحالة تلك الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بوجدة، لم يتخذ بشأنها أي مقرر رغم مرور الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 67 من قانون المهنة، فقامت النيابة العامة بالطعن في المقرر الضمني بالحفظ فصدر قرار عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2005/3/23 تحت عدد 45 في الملف
عدد 2015/1124/7 بإلغاء المقرر الضمني بالحفظ وبإحالة المالف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وأنه ونظرا لكون إحالة القرار المذكور كانت بتاريخ 2015/7/07 عمدت النيابة العامة إلى تقديم طعن جديد سجل بتاريخ 2016/01/19 لطلب إلغاء المقرر الضمني بعدم المؤاخدة إلا أنه بعد توصل النيابة العامة بتاريخ 2016/01/25 بالمقرر الصادر عن مجلس الهيئة بتاريخ 2016/01/06 القاضي بعدم قيام مبررات مواصلة إجراءات المتابعة والتأديب في حق المحامية المشتكى بها، عمدت النيابة العامة إلى الطعن في هذا المقرر بتاريخ 2016/02/05، وبعد عرض النزاع على غرفة المشورة وإجراء المناقشة وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها وتمام الإجراءات المسطرية، صدر قرار قضى بضم الملفين عدد 20 و2016/1124/9 وبعدم قبول الطعن في المقرر الضمني شكلا وبقبوله في المقرر الصريح، وبإلغاء المقرر الصريح المطعون فيه فيما قضى به من عدم قيام مبررات مواصلة إجراءات المتابعة والتأديب في حق الأستاذة الحسني جليلة والتصريح بعدم مؤاخذتها بما نسب إليها، وهو القرار المطعون فيه .
في شأن الوسيلتين معا:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق القانون ذلك أن مقتضيات المادة 40 من قانون المحاماة تنص على أنه لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم المساعدة ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك وأنه تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الإمتناع رغم عدم الموافقة على تلك الأعذار أو الموانع أو التقصير في القيام بواجبه، وأنه بالرجوع إلى تنصيصات الحكم الإبتدائي عدد 12/1034 يتضح بأن المحامية المطلوبة لم تحضر أي جلسة من جلسات القضية ولم تقدم أية مذكرة أو طلبات لفائدة المشتكي الذي كانت تنوب عنه في إطار المساعدة القضائية وذلك دون مبرر أو عذر مقبول، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من صحة العذر الذي قدمته المطلوبة لتبرير عدم قيامها بما يفرضه عليها واجبها المهني من تقديم المساعدة ومباشرة إجراءات التقاضي نيابة عن المشتكي وهو ما يشكل إخلالا بما تفرضه عليها مقتضيات المادتين 3 و67 من قانون مهنة المحاماة، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة 40 من قانون المحاماة بالإضافة إلى أنها تنص على أن إصرار المحامي على عدم تقديم المساعدة رغم عدم قبول عذره يستوجب المساءلة التأديبية، فإنها أفردت نفس الجزاء للمحامي المعين في إطار المساعدة القضائية الذي قصر في القيام بواجبه وأنه ثبت أن المطلوبة لم تحضر أية جلسة من جلسات القضية وأهملت قضية المشتكي دون مبرر أو مانع مقبول وأضرت بمصالحه وفوتت عليه فرصة تقديم طلبات ودفوع لا يمكن تداركها خلال المرحلة الاستئنافية وهو ما يشكل إخلالا وتقصيرا بالواجب المهني والذي لم تناقشه المحكمة كما أنها لم تناقش الحجتين المدلى بهما في الملف المتعلقتين بمحضر الإستماع إلى المشتكي والحكم الإبتدائي عدد 12/1034 واللتان تعتبران حجتين رسميتين تؤكدان مادية المخالفة المنسوبة للمطلوبة كما لم تبرر سبب استبعادهما، كما أنها لم تناقش ما نسب إليها من أفعال وتكيفها التكييف القانوني السليم، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لكن حيث إن مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة تنص على أن: (( النقيب يعين لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام، ولا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك، وتجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجب))، بما يعنيه ذلك من وجوب اقتران مخالفة عدم تقديم المحامي المتابع مساعدته في إطار المساعدة القضائية، بإصراره على الإمتناع عن تقديم تلك المساعدة، وهو ما يقتضي ويفترض - وبحسب مفهوم المادة المذكورة - توجيه إعذار إلى المحامي الممتنع للعدول عن امتناعه وتقديم ما يوجبه القانون عليه من النيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية والدفاع عن مصالحه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء المقرر الصريح الصادر عن مجلس هيئة المحامين بوجدة بتاريخ 2016/01/06 فيما قضى به من عدم قيام مبررات مواصلة إجراءات المتابعة والتأديب في حق الأستاذة الحسني جليلة والتصريح بعدم مؤاخذة المطعون ضدها بما نسب إليها، بما جاءت به من أنه: (( يتجلى من مستندات ملف المتابعة ومن جواب المطعون ضدها أنها اعتذرت عن عدم مواكبتها لإجراءات التقاضي بشأن الدفاع عن المشتكي ابتدائيا لكونها لم تكن حاضرة وأنها راسلته فلم تفلح في إحضاره لمكتبها وأن القضية لم تستغرق وقتا طويلا وقد تقدمت بمقال استنافي لفائدته لذلك فإن عناصر المادة 40 من قانون المهنة غير قائمة إذ أن الفقرة الأخيرة منها علقت إجراء المتابعة على حالة الإصرار على الإمتناع عن النيابة في إطار المساعدة القضائية والحال أن المطعون ضدها اعتذرت عن ذلك بل واستدركت الأمر، فالمتابعة لا تشكل وعاء لما ورد بها بشأن مخالفة روح الفصلين 3 و40 من قانون المهنة))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف كون المحامية المطلوبة في النقض، لم تتعمد الإمتناع عن تقديم المساعدة المطلوبة منها للطرف المستفيد من المساعدة القضائية، وأنها اعتذرت عن عدم حضورها ومواكبتها لإجراءات التقاضي وقد تداركت ذلك بأن تقدمت نيابة عنه بمقال استئنافي، وهو ما يجعل عناصر المخالفة المنسوبة إلى المطلوبة في النقض غير قائمة بحسب مفهوم نص المادة 40 المنوه بها أعلاه باعتبار انتفاء عنصر الإصرار على الإمتناع عن تقديم المساعدة وغياب ما يفيد توجيه إعذار إليها بذلك، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلتين على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.