محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3459 — قرار عدد: 2020/557 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع. ع) تقدم بتاريخ 14 أبريل 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يشتغل كأستاذ للسلك الثاني في مادة الرياضيات منذ تخرجه من المدرسة العليا للأساتذة سنة 1989، وأنه كان مثالا للأستاذ المجتهد وأن آخر نقطة للتفتيش حصل عليها كانت هي 20/17 والنقطة الإدارية هي 20/20، وأن علاقته أصبحت متوترة بالإدارة والمسؤولين بسبب تدني مستوى التلاميذ التكويني ورغبة المسؤولين في الرفع من النقط الممنوحة لهم واعتراضه على منح التلاميذ أي نقطة لا يستحقونها، مما جعله يتعرض لمجموعة من الضغوطات وصدور قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والذي اتخذ بناء على قرار المجلس التأديي المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر2014 الذي قضى بتوقيفه عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من الأجرة، وأنه كان موضوع مراقبة من طرف مفتش نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 9 أكتوبر 2015 والذي تم منحه من خلالها نقطة 20/08، في حين أن أخر نقطة حصل عليها كانت 20/17، وأنه تقدم أثر ذلك بطلب تفتيش مضاد بقي بدون أي رد، وأن القرار غير مبني على أسس قانونية وواقعية سليمة مما يجعله مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الغير المرقم المؤرخ في 9 أكتوبر 2015 المتخذ في حقه والقاضي بمنحه نقطة 20/08 من قبل مفتش مادة الرياضيات مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الأكاديمية الجهوية وإدلاء الطاعن بمقال إصلاحي أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/2917 بإلغاء القرار المؤرخ في 9 أكتوبر 2015 المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا الحكم برفض الطلب ،وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ، ذلك أن المسطرة المنجزة في الملف لم تكن كتابية كما تنص على ذلك الفصول 328 الى 336 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن الملف لم يسلم للمستشار المقرر والذي لم يقم بكافة الإجراءات والتحقيقات الضرورية واللازمة من أجل تجهيز الملف، وأن الأمر يتعلق بعدة نقط غامضة ومبهمة كان ينبغي الخوض فيها لاستجلاء الحقيقة كما أنه لم يتم تبليغ الأطراف بالأمر بالتخلي، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المستشارة المقررة المعينة بالملف الأستاذة (ف. غ) أمرت باستدعاء أطراف الدعوى والاطلاع على مستندات الملف والإدلاء بأجوبتهم لجلسة 2018/5/29 التي أدلى فيها نائب المستأنف عليه الطالب بمذكرة جوابية تم التعقيب عليها من طرف نائب الأكاديمية بتأكيد مقاله الإستثنافي بجلسة 2018/6/19 التي اعتبرت فيها المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة، وبالتالي فإنه لم يكن هناك من مبرر لقيام المستشارة المقررة بأي إجراء لتجهيز الملف أو إصدار أمر بالتخلي لان تحقيق الدعوى وإنجاز إجراءاتها لم يتم مباشرة في إطار مسطرة القاضي المقرر، كما أن المحكمة ليست ملزمة بإجراء أي تحقيق في الملف طالما أنها وجدت في وثائقه ما يغنيها عن ذلك، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن جميع القرارات الإدارية يجب أن تكون معللة وأن تتسم بالمشروعية، وأن النقطة الممنوحة للطالب فيها نوع من التحايل الواضح الذي لا علاقة بالتقييم العلمي الموضوعي إذ أن المفتش خاص بمادة الرياضيات لكنه تجاوز اختصاصه لتقييم التكوين المتعلق باللغة الفرنسية مع العلم بأن الطالب تم اختياره للتدريس بهاته اللغة نظرا لكفاءته ولنفس السبب تم اختياره لتدريس قسم الباكلوريا الدولية، وهذا يتناقض كليا مع ما يوحي به تقرير المفتش، وأن هذا الأخير أشار إلى علاقة الأستاذ المتوترة مع الطاقم الإداري مع أن الزيارة كانت خاصة بالقسم فقط، وأن إشارته هاته هي السبب في كل المضايقات التي يتعرض لها وذلك بسبب رفضه مجاراة الطاقم الإداري في منح نقط مرتفعة لتلاميذ لا يستحقونها، وأن النقطة الممنوحة له وكذا الملاحظات بالتقرير حول سلوكه مع التلاميذ كلها منحازة ولا تعكس كفاءته، وأنه طالب بتفتيش مضاد لكن الإدارة وكذا المحكمة لم يجيبا على هذه النقطة، وأنه خلافا لما ذهب إليه القرار الإستثنافي فان حصول الطالب على نقطة 20/17 في آخر تفتيش له تأثير ويعطي معيارا علميا لا يمكن القفز عليه، وأنه لا يمكن أن يكون هناك هوة كبيرة بين آخر تقييم والتقييم المعطى له في النازلة، الأمر الذي يستتبع دراسة معمقة وبحثا مستفيضا مع الجهة التي أصدرته التي ينبغي أن تكون لديها المبررات الموضوعية، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إن نقطة التفتيش أو المراقبة التربوية مرتبطة أساسا بتقييم جودة الأداء التربوي والمردودية وتمنح بناء على الكفاءة التربوية للمدرس ومدى تطبيقه للمقررات المحددة، وبالاطلاع على التقرير المطعون فيه يتبين أنه ارتكز على تقييم للكفايات الشخصية والمهنية للطالب مع تقييم عام والذي أوضح فيه المفتش ضعف التواصل والتفاعل الإيجابي للطالب مع محيط عمله وجو التوثر الحاصل بينه والتلاميذ، وعدم توفره على أي تخطيط عقلاني أو تدبير ديدا كتيكي للتعليمات الواردة بالمرجعيات والوثائق التربوية المؤطرة له، وأنه غير متمكن بما فيه الكفاية من مادة التدريس الناتج عن سوء التحضير وانتهى إلى أن مردوديته غير مرضية بتاتا، والمحكمة لما عللت قرارها بأن تقييم
نشاط الموظف تحكمه ضوابط ويخضع لسلطة تقديرية للمقيم ولا يقيده سبق حصول
الموظف على نقطة أعلى وإنما هو محاين لوقت إجرائه، وأن التفتيش موضوع النازلة تم في إطار الدوريات المنظمة له لضمان المراقبة التربوية وخاصة المذكرة رقم 65 التي تحث على اعتبار جذاذات التحضير في تنقيط الأستاذ والمذكرة رقم 255 التي تقضي باعتبار دفتر
النصوص في تنقيط الأستاذ، وأن حصول المستأنف عليه على نقط عليا في تفتيشات سابقة لا يعطيه حقا مكتسبا، وأن النقطة التي حصل عليها وهي 20/08 خلال تفتيش 2015/10/09 تعكس كل الأمور المبررة لمنحها، وأن المفتش سجل عدة مؤاخذات على الطاعن، واعتبرت أن النقطة العددية التي يمنحها المفتش لرجل التعليم تدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي لا رقابة للقضاء عليها إلا بسبب الانحراف في استعمال السلطة وانتهت إلى أنه لا يوجد بالملف ما يفيد انحراف المفتش في استعمال السلطة عند منحه للنقطة العددية المذكورة، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.