محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/12001 — قرار عدد: 2021/143 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ن. أ) بصفته متهما، بمقتضى تصريحين أفضى بهما الأول بتاريخ 2020/2/17، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، بواسطة الأستاذ (م. أ.و) والثاني بتاريخ 2020/2/21 أمام كتابة الضبط بالسجن المحلي بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بتاريخ 2020/2/13 في القضية ذات العدد: 2019/2612/696، القاضي: مبدئيا بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (ن. أ) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك واستعمال ورقة مزورة والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والنصب والحكم عليه بثماني سنوات سجنا مع إتلاف الوثيقة موضوع الطعن بالزور وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه للطرف المدني ذوي حقوق الهالك (ع.ق.ع. ح) تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى سبع سنوات سجنا نافذا.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض،

فهو معفى بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه النقض، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور أعلاه تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ن. أ) وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.