محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5475 — قرار عدد: 2022/113 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 شتنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه (المجلس البلدي لوادي زم) بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ل)، الرامي إلى نقض القرار عدد 235 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/06/14 في الملف عدد: 2021/7202/277. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بتاريخ 21 دجنبر 2021 بواسطة نائبهم الأستاذ (م. هـ) والتي التمسوا من خلالها رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 12 يناير 2021 تقدم المطلوبون ((ع.م) ومن معه) بواسطة نائبهم بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم استصدروا عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/12/11 حكما عدد 2754 في الملف رقم 2017/7112/291 قضى بالحكم على جماعة وادي زم بأدائها لفائدتهم تعويضا عن الفقد الجبري لعقارهم موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) على أساس مبلغ 1200 درهم للمتر المربع الواحد ومساحة 513 متر مربع أي ما مجموعه 615.600,00 درهم، وأن هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى القرار عدد 2786 الصادر بتاريخ 2019/05/22 في الملف رقم 2019/7206/1212، وأنه تم سلوك مسطرة التنفيذ وفتح ملف تنفيذي عدد 2019/7601/1415، إلا أن المحكوم عليه امتنع عن التنفيذ حسب الثابت من محضر الامتناع، والتمسوا لذلك الأمر بتحديد مبلغ 1000,00 درهم كغرامة تهديدية تؤديها جماعة وادي زم في شخص رئيسها عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم موضوع الملف التنفيذي المشار إلى مراجعه أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 2020/12/24 إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر، وهو المقال الذي أجابت عليه الطالبة بمذكرة جوابية أكدت من خلالها أنها لم تمتنع عن التنفيذ، لأن الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الجماعات الترابية يتطلب تنفيذها إدراج مبلغ التعويض بميزانية الجماعة خلال دورة عادية وهو ما لم ينتظره المطلوبون، كما أن الجماعة عرفت عدة صعوبات مالية نتيجة انتشار وباء كوفيد 19، والتمست لذلك الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدر السيد رئيس المحكمة الإدارية أمرا قضى فيه بتحديد مبلغ 2000,00 درهم كغرامة تمديدية يؤديه رئيس جماعة وادي زم السيد (خ.ص) بصفته الشخصية عن كل يوم تأخير في التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم موضوع الملف التنفيذي عدد 2019/7601/1415 الذي هو 2020/12/14 إلى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه، استأنفه الطالب رئيس المجلس البلدي لوادي زم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده في مبدئه مع تعديله، وذلك بجعل الغرامة التهديدية موضوعه سارية في مواجهة المستأنف عليها أصليا جماعة وادي زم في شخص ممثلها القانوني، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لكون المطلوب في النقض لم يراع الأسباب التي حالت دون تنفيذ الحكم النهائي الذي استصدره المطلوبون، لكون الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية تبرمج خلال دورة أكتوبر من كل سنة حتى يتم تنفيذها خلال السنة الموالية، كما أنها لم تمتنع عن تنفيذ هذا الحكم وإنما ظروف جائحة

كورونا هي التي أثرت على مداخيلها، وقد توصلت بكتاب صادر عن وزير الداخلية بتاريخ 2019/03/01 يؤكد من خلاله أنه في حالة صدور حكم قضائي قابل للتنفيذ يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه في أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ وفي حدود الاعتمادات المالية المتوفرة بالميزانية، وهو الأمر الذي لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار، وكونها قامت بتنفيذ مبلغ 170.000,00 درهم كشطر أول تنفيذا لدورية وزير الداخلية، وبالتالي عدم وجود أي امتناع عن التنفيذ حتى يمكن الحكم على الطالبة بمبلغ الغرامة التهديدية من أجل إلزامها على تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المطلوبين، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن: "مسألة تحديد الغرامة التهديدية في قدر معين بهدف إجبار الإدارة المحكوم عليها وحملها على التنفيذ يكون في ضوء مراعاة نوع الالتزام بالعمل أو الامتناع عنه المتوقف عليه التنفيذ المطلوب، ودرجة التعنت المستفادة في المدة التي استغرقها الامتناع والظروف التي صاحبت هذا الأخير، وأنه في نازلة الحال، وبالنظر لما ترتب عن عدم تنفيذ الحكم سند التنفيذ من حرمان المستأنف عليهم من التعويض المحكوم به وأخذا يعين الاعتبار لتاريخ الامتناع، فإن مبلغ الغرامة المحدد من طرف قاضي الدرجة الأولى في 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ يكون مناسبا يراعي المعطيات المذكورة"، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ومقبولا، وراعت من جهة بأن الالتزام الذي يضعه الحكم سند التنفيذ على عاتق الإدارة المنفذ عليها، يلزمها باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المؤدية إلى التنفيذ الكامل للحكم النهائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به، وذلك في غياب أي مبادرة من قبلها في هذا الخصوص والتي يقع على عاتقها ولوحدها مباشرة مسطرة التنفيذ، وذلك على الرغم من توصلها بالإِعذار بالتنفيذ ومرور أجل غير يسير على ذلك، ومن جهة أخرى بأن موقفها يعتبر امتناعا غير مبرر عن التنفيذ ومستوجبا لفرض غرامة تهديدية لحملها على الانصياع لقوة الشيء المقضي به، في ظل توفر سند تنفيذي في مواجهتها، باعتبار أن الالتزام بالقيام بعمل يفضي الإخلال بالامتناع عن تنفيذه إلى إمكانية فرض غرامة تهديدية في مواجهة الممتنع عن التنفيذ، وهي الوسيلة التي أقرها الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية لمواجهة الممتنع عن التنفيذ، وبالتالي توفر شروط فرض غرامة تهديدية على المنفذ عليها أخذا بعين الاعتبار نوع الالتزام بالعمل أو الامتناع عنه المتوقف عليه التنفيذ المطلوب، ويكون ما خلصت إليه المحكمة من كون المبلغ المحكوم به في إطار سلطتها التقديرية يبقى ملائما ومراعيا لحجم الضرر المترتب عن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وإلى طبيعة الحق المرتبط به، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون، وذلك في ضوء عدم الإدلاء بما يجسد التنفيذ الفعلي لكامل المبلغ وليس فقط مبلغ 170.000,00 درهم غير متحقق بدوره تنفيذه، وعللت قرارها تعليلا كافيا،

وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بالعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.