محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8616 — قرار عدد: 2022/187 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/26 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى الطعن في القرار عدد 52 الصادر بتاريخ 2021/02/23 في الملف عدد 2018/1402/158 عن محكمة الاستئناف ببالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/29. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عرضوا فيه أن موروثهم المرحوم (م. ع) سبق له أن اشترى بمقتضى عقد بيع عرفي من موروث المدعى عليهم الطالبين المرحوم محمد الحناش قطعة أرضية فلاحية مساحتها 01 هكتار و50 آرا من الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... "، الكائن بإقليم

سيدي قاسم دائرة مشرع بلقصيري، إلا أن العقار استخرج منه رسم عقاري جديد تحت عدد 30/118119 يسمى" ... " بدوار ازهير مساحته 13 هكتار و10 آرات و72 سنتيارا ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع بالرسم العقاري عدد " ... " الذي استخرج منه الرسم العقاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي قاسم بتدوين الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري السالف الذكر، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليهم بالقيام بالإجراءات اللازمة لتمكين المدعين من تسجيل عقد البيع المؤرخ في 1997/6/10 بالرسم العقاري عدد " .. " تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض:

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي، وانعدام التعليل وسوء تطبيق القانون، بدعوى أنه لم يعلل ما دفع به الطاعنون من أن موروثهم طلب في صلب عقد البيع من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي قاسم إدراج العقد المذكور بالرسم العقاري عدد " ... "، بالإضافة إلى التفويض الممنوح لموروث المطلوبين للقيام بجميع الإجراءات الإدارية أمام مصالح المحافظة العقارية والأشغال الطبوغرافية، وأن المطلوبين كان عليهم التوجه إلى المحافظ ومطالبته بتقييد العقد ما دام ذلك يدخل ضمن مسؤولية المشتري وليس البائع، وأن المحكمة اكتفت بتعليل قرارها بأن "الورثة ملزمون بإعداد جميع الوثائق اللازمة لوضع المبيع رهن إشارة المشتري وتحت تصرفه لسبق إخراج الموروث لهذا المبيع من ذمته المالية" من غير أن تبرز العراقيل التي حالت بين المطلوبين وتسجيل شرائهم بالرسم العقاري، وما إذا كانت إزالتها تدخل ضمن الالتزامات التي تقع على البائع في إطار الالتزام بنقل ملكية المبيع، وما دام العقد نفسه تضمن طلب الطرفين من المحافظ تسجيله بالرسم العقاري، كما أن القرار ذهب من جهة أخرى إلى أنه لا محل للتقادم بعلة أن الأمر لا يتعلق بإتمام عقد البيع، وإنما بإجراء من إجراءات الإشهار له، في حين أن عقد البيع يهدف إلى تنفيذ التزام موروثي الطرفين، وأن التقادم بشأنه يخضع لمقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع، وأن الدعوى رفعت بعد أكثر من 20 سنة من تاريخ إبرام عقد البيع، وأن المحكمة لما لم تراع ما ذكر يكون قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن أن ما ورد بالنعي بخصوص أن المطلوبين لم يبينوا العراقيل التي

حالت دون تمكنهم من تقييد مشترى موروثهم في الرسم العقاري لم يسبق أن تمسكوا به أمام المحكمة مصدرة القرار، فإنها لما عللت قرارها بأن: "الحقوق الإرثية لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد إخراج الحقوق العينية لأصحابها، وأن تسجيل إراثة البائع على الرسم العقاري محل البيع

والمستخرج منه الرسم الفرعي عدد 30/11819 لا يعفي ورثته من ذلك ... وأنه ثبت من الشواهد العقارية المرفقة بالملف أن حصص بعض ورثة البائع وهما نزهة وعبد العالي انتقلت لفائدة باقي ورثته المستأنفين، وأن هؤلاء الأخيرين عالمون بالبيع الحاصل من موروثهم لفائدة موروث المستأنف عليهم بحكم درجة القرابة واتحاد المائدة ... " تكون قد أبرزت العراقيل التي تحول دون تقييد المطلوبين للشراء المذكور ما دام العقار المبيع استخرج منه رسم عقاري فرعي، وعمد الطالبون إلى تقييد إراتثهم عليه مما حال دون تقييد مشتراهم بالرسم العقاري المعني، ومن جهة أخرى فإنها لما عللت قرارها بأن: "الدفع بالتقادم لا محل له لأن الأمر ... متعلق بإجراء من إجراءات الإشهار له (عقد البيع) زيادة أن الحقوق المتعلقة برسم عقاري لا يسري بشأنها التقادم إلا من تاريخ تسجيلها بهذا الرسم" تكون قد اعتبرت وعن صواب أن دعوى إتمام إجراءات البيع هي مطالبة بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، فهي وإن كانت في مبدئها دعوى شخصية فإنها تؤول إلى دعوى عقارية تستهدف ضمان نقل الملكية إلى المشتري، والتي لا تتحقق إلا بالتسجيل في الرسم العقاري، ولهذا تعتبر دعوى تسجيل غير خاضعة للتقادم، ولا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود لتعلقها بتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا مستساغا، والوسيلة على غير أساس إلا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.