محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7797 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/1 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 1478 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2018/12/19 في الملف عدد 2018/1201/1486. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (و. ص) تقدم بتاريخ 2018/5/6 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال عرض فيه أنه عضو في تعاونية جمع وتسويق الحليب الكائنة بسيدي جابر، وأن المدعى عليه (ع.س) قام بتوقيفه، ومنعه من الاستفادة من خدمات التعاونية دون احترامه للمادة 14 من القانون الأساسي، والتمس الحكم بإبطال الإشعار بالتوقيف الموجه إليه، وإرجاعه لممارسة نشاطه في التعاونية. أجاب المدعى عليه بأن قرار طرد المدعي صدر عن الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 2018/2/28 بحضور جميع فعاليات التعاونية،

وممثلي الجهات المعنية وبعد توفر النصاب القانوني. فصدر الحكم عدد 165 بتاريخ 2018/5/30 في الملف عدد 2018/83 قضى بإبطال الإشعار بطرد المدعي من التعاونية، وإرجاعه لممارسة نشاطه بها بالصفة التي كان عليها قبل الطرد، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه، فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليل المحكمة بأن: "المستأنف عليه لم يرتكب أي خطأ من شأنه العمل على توقيفه وأن تجاوزه الاختصاصات المخولة له بمقتضى القانون الداخلي لا يدخل ضمن مقتضيات الفصل 13 من القانون الداخلي .. " هو تعليل لا يمكن اعتماده أساسا لتأييد الحكم الابتدائي، وأن محكمة الاستئناف لم تبين العلل المعتمدة في تعليل قرارها، ولم تجب على دفوعه. لكن، وخلاف للوسيلة فإن المحكمة عللت قرارها بالتعليل الوارد بالنعي، والطاعن لم يبين سبب عدم إمكانية اعتماده أساسا لتأييد الحكم المستأنف، ولا وجه عدم سلامة تطبيق النص القانوني، وكذا الدفوع التي لم تجب عليها، والوسيلة في جزء منها خلاف الواقع وغير مقبولة في

الباقي.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.