محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1258 — قرار عدد: 2021/137 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 161 الصادر بتاريخ 2019/05/08 في الملف عدد 2019/1622/249 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2018/05/18 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أنها طلقت من المدعى عليه (م.١) بمقتضى الحكم رقم 94 وتاريخ 2018/01/17، وأنها أثناء مسطرة التطليق كانت حاملا، ثم وضعت البنت (ر) بتاريخ 2018/03/16، والتمست الحكم على المدعى

عليه بأدائه لها نفقة البنت وتكاليف سكناها وأجرة حضانتها وأجرة توسعة الأعياد الدينية ومصاريف الولادة والعقيقة، وعززت دعواها بنسخة من الحكم القاضي بالتطليق، وبنسخة من رسم ولادة البنت وبفواتير طبية وصيدلية. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل والتمس في الطلب الأصلي رفضه على أساس أن البنت ليست من صلبه، وفي المقال المقابل بنفي نسبها عنه، واحتياطيا إجراء خبرة جينية عليها، لأنه لم يعاشر مفارقته في تاريخ الحمل، وكانت بينهما عدة مشاكل. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/11/26 على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقة ابنتها منه (ر) بحسب مبلغ 1000 درهم شهريا، وأجرة سكناها حسب مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من 2018/03/16 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها أجرة الحضانة بحسب مبلغ 300 درهم شهريا، وأجرة توسعة الأعياد الدينية بحسب 1300 درهم سنويا والكل ابتداء من تاريخ تقديم الطلب في 2018/05/18 إلى سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها مصاريف العقيقة مقدرة في مبلغ 3000 درهم، ومصاريف الولادة في مبلغ 14228,7 درهما. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، واستأنفته المدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وقد وجه الإعلام

للمطلوبة طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الفرع الأول من الوسيلة بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا مع أن الطاعن تمسك استئنافيا بمقتضيات الفصل 189 من مدونة الأسرة، وبعدة دفوع جوهرية منها ما يتعلق بوضعيته المادية الصعبة، لأنه يعمل مياوما ودخله جد محدود لا يسمح له بأداء المبالغ الباهظة المحكوم بها كمستحقات البنت (ر)، وأنها لم تحدد الوسائل الموضوعية والقانونية التي اعتمدتها في تحديد مستحقات البنت، ولم تجب على دفوعاته. حيث صح ما ورد بهذا الفرع من الوسيلة، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، يتعين أن تكون القرارات معللة وأن تجيب على الدفوع والطلبات المقدمة بشكل نظامي وإلا اتسمت بالقصور في التعليل الموجب للنقض. والبين من أوراق الملف أن الطاعن أثار استئنافيا أن المستحقات المحكوم بها لفائدة البنت مبالغ فيها جدا نظرا للوضعية المادية الصعبة التي يعيشها خصوصا وأنه يعمل مياوما (مساعد تاجر) ودخله جد محدود لا يسمح له بأداء ما حكم به، كما دفع بمقتضيات المادتين 188 و189 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأنها راعت الإمكانيات المادية للطاعن وحال الأسعار والعرف وما جرت به العادة والمصاريف الإضافية، دون أن تبرز باقي عناصر التقدير خاصة دخل الطاعن، وحال المستحق والتوسط، فإن قرارها جاء معللا تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

ويعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة، أنه تقدم بطلب نفي نسب البنت، مؤسسا طلبه على أن المطلوبة كانت تغادر بيت الزوجية باستمرار إلى وجهة مجهولة، وأنه أثناء فترة الحمل كانت بينهما عدة مشاكل ولم يعاشرها معاشرة الأزواج، وتمسك بإجراء خبرة جينية للحسم في موضوع نسب البنت استنادا للمقتضيات المادتين 153 و158 من مدونة الأسرة، الا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب رغم وجاهته، ولم ترد بمقبول على ما ذكر. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 152 و153 من مدونة الأسرة فالفراش من أسباب لحوق النسب، وأن نسب الولد الثابت بالفراش لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين : - إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛ - صدور أمر قضائي بهذه الخبرة. والبين من أوراق الملف أن المطلوبة كانت حاملا أثناء مسطرة التطليق والطاعن لم ينازع في نسب الحمل إليه وفق الثابت من حكم التطليق رقم 94 الصادر بتاريخ 2018/01/17 المستدل به من الأولى، وأن البنت (ر) ازدادت بتاريخ 2018/03/16 أي داخل أجل السنة من تاريخ الفراق، وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 154 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما اعتمدت فيما قضت به على أن الفراش يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب، وأن الطاعن لم يدل بدلائل قوية على ادعائه، فإنها أعملت سلطتها في تقدير الحجج ولم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سليما، ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة بعدما تبين لها وجه الحكم، علما أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، وكان ما بالفرع من الوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به لفائدة البنت (ر)،

والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.