محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/1/6/21654 — قرار عدد: 2019/1585 — بتاريخ: 2019-12-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ن. ح)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 12 يوليوز 2019 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بواسطة الأستاذ (م. ح)، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/07/10
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها - في غرفة المشورة - في القضية ذات العدد 2019/167، والقاضي بضم العقوبات الحبسية الصادرة على الطاعن ضما كليا.
إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق أبو الفراج التقرير المكلف به في
القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذ (ح.م) المحامي
بهيئة المحامين بأكادير، المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة، المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في رفض طلب العارض الرامي إلى دمج العقوبات الحبسية المحكوم بها عليه على القول بأن المحكمة تملك السلطة التقديرية في قبول الطلب من عدمه وبذلك تكون قد خالفت مضمون الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي، وفسرته تفسيرا عيملكة المغربية. المجلس الأعلى ـ
ج. مما جعل قرارها المطعون فيه منعدم غير صحيح غة القضائية الأساس، ومعرضا للنقض والإبطاليء كمة النقض
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8، والمادة 370 في بندها رقم 3، من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن مما عللت به المحكمة قضاءها ما يلي:
«وحيث إن تطبيق مقتضيات الفصل 120 من القانون الجنائي بخصوص إدماج العقوبات مسألة تدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة وليس هناك ما يلزمها بتطبيقها مما ترى معه المحكمة وتطبيقا منها لمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس الفصل الأمر بضم العقوبات المطلوب إدماجها ضما كليا.»
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
وحيث يتجلى من هذا التعليل أن غرفة المشورة طبقت على الوضعية المعروضة عليها مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 120 من القانون الجنائي التي إنما تطبق في الحالة التي تنظر فيها محكمة الموضوع في جرائم مرتكبة، وتكون قد صدرت على الفاعل عقوبات سابقة يعرض أمر ضمها أو دمجها مع الحالة المعروضة على المحكمة. وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة تقييم هذه الوضعية وتقرر إصدار عقوبة واحدة تشتمل ضم أو دمج العقوبات المذكورة عقوبة الفعل الذي تبت فيه، بشرط ألا تتجاوز هذه العقوبة الحد الأقصى لعقوبة أشد
تلك الجرائم.
وحيث إن محكمة الإشكال في التنفيذ - كما في الحالة الراهنة - إنما تعرض عليها إشكالات تنفيذ عقوبات نهائية قابلة للتنفيذ، وهي لا تقرر عقوبات جديدة أو تعدل عقوبات سابقة، وإنما تطبق الفقرة الثانية من الفصل 120 المذكور التي تنص على أنه:
«إذا أصدرت بشأنها ٣ (أي الجرائم المتعددة) - عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ» وذلك بعد أن
تتأكد من توفر شروط هذه الفقراقة والفضلية 119 من نفس القانون. ودون الاعتداد بأية اعتبارات الحربى سما أعتمد السجولة القضائية محكمة النقض
وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها حين طبقت مقتضى قانونيا لا
ينطبق على الوضعية المعروضة عليها، تكون قد أساءت تطبيق هذا القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا، وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2019/07/10 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير (غرفة المشورة) في القضية ذات العدد 2019/167.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين عبد الحق أبو الفراج - مقررا - وبوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد والمصطفى البعاج أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض