محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2617 — قرار عدد: 2023/185 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/03/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج.م)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 2020/1202/681 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبة شركة التأمين "أ. ت. م" بواسطة دفاعها الأستاذ (م.ر) بتاريخ 2022/04/11 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب (م.ب) تعرضه بتاريخ 2016/12/16 لحادثة سير وذلك عندما كان منقولا على متن دراجة نارية نوع سونك بمعية سائقها ومالكها يوسف برب واصطدم بهما (ع.م) و(آ) بسيارة من نوع نيسان في ملكيته ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "أ. س"، طالبا الحكم بتحميل الحارسين القانونيين كامل المسؤولية والحكم له في مواجهتهما بتعويض مع إحلال مؤمنتيهما محلهما في الأداء. وبعد إجراء خبرة طبية والتعقيب على نتائجها من جميع الأطراف قضى الحكم الابتدائي باعتبار (ع.م) و(أ) حارسا قانونيا على السيارة ويوسف برب حارسا قانونيا على الدراجة النارية وتحميل الأول ثلثي المسؤولية وتحميل الثاني الثلث الباقي ويتعويض للمطلوب في مواجهتهما مع إحلال شركتي التأمين "٢" و"أ" محل المؤمن لهما في الأداء. استأنفته المؤمنة الأولى فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطالبة على القرار فساد التعليل وخرق المواد 1 و2 و3 من مدونة السير، ذلك أن المادة الأولى تنص على أنه: "لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها" كما نصت المادة الثانية على أنه: "استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه: - 1: يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا، داخل التراب الوطني، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية ... ". أما المادة الثالثة فقد نصت على أنه: "يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج، بعد انصرام المدة المشار إليها في المادة السابقة، أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية، أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية ... " وسائقة السيارة نوع نيسان خالفت هذه المقتضيات القانونية وتكون بذلك في حكم غير المتوفرة على رخصة السياقة لأنها تحوز رخصة سياقة أجنبية صادرة عن دولة ايطاليا وقد استقرت بالمغرب رفقة زوجها مالك السيارة لمدة فاقت السنة بعدما اشتراها بتاريخ 01/28 2015 وأدى ضريبتها السنوية بتاريخ 2016/01/30 كما أدى قسط التأمين بتاريخ 2015/12/30 ليقع الحادث بتاريخ 2016/12/16. وما يؤكد إقامتها بالمغرب هو أنه وعند الاستماع إليها أمام الضابطة القضائية أدلت بعنوانها الكائن بإقامة بيتي سكن عمارة "د" 18 الشقة 211 العزوزية مراكش وكان يفترض فيها بعد إقامتها بالمغرب لمدة فاقت السنة أن تبادر إلى تغيير رخصة سياقتها برخصة وطنية أوان تتقدم لاجتياز امتحان الحصول عليها وهو ما لم تقم به ظنا منها أن رخصتها الأجنبية لها صلاحية دائمة بالمغرب. وقد أثارت العارضة هذه المعطيات أمام
محكمة الدرجة الأولى والثانية والتمست إخراجها من الدعوى إلا أن تعليل المحكمة الذي جاء فيه: "حيث إن هذه الوسيلة غير مؤثرة ذلك أن المشرع وإن حدد البلدان التي تكون بها رخصة السياقة صالحة بالمغرب إنما تشكل مخالفة لقانون السير في حالة ثبوت ما يخالف ذلك ولا أثر له على قيام الضمان من عدمه" كان فاسدا ويفيد أنها لم تع مضمون الدفع أو حاولت التغاضي عنه بما ورد في جوابها. فالعارضة لم تثر أن دولة ايطاليا تندرج ضمن الدول التي تصلح رخص سياقتها للقيادة بالمغرب وإنما أثارت أن الأمر يتعلق بمدة صلاحية هذه الرخصة للقيادة داخل أرض الوطن ومدى التزام سائقة السيارة بمدة سنة كفترة تتيح لها القيادة بالمغرب. والمحكمة وعوض أن تكلف سائقة السيارة بالإدلاء بجواز سفرها لمعرفة تاريخ دخولها إلى المغرب لاحتساب أجل السنة سيرا على ما دأب عليه القضاء في هذا الصدد للتأكد من صحة الدفع تبنت تعليلا فاسدا مخالفة مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م التي توجب أن تكون القرارات معللة تعليلا صحيحا وهو ما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت ما أثير من الطالبة بخصوص عدم قانونية رخصة السياقة الأجنبية المستعملة من طرف السائقة (ن.ل) يوم الحادث تكون قد اعتبرت أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد انتهاء صلاحيتها وأن المانع من استعمال الرخصة المذكورة في المغرب طبقا لمقتضيات المادة 2 من مدونة السير على الطرق وهو مرور سنة من تاريخ بداية الإقامة بالمغرب غير محقق في النازلة. وبهذه العلة التي تحل محل العلة المنتقدة يستقيم القرار وما أثير على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطالبة على القرار سوء التعليل وتحريف الوقائع والمس بحقوق الدفاع، لأن تقدير المسؤولية وإن كان يدخل في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن تحريف الوقائع والقول بخلاف ما هو مضمن بالمحضر يضر بمصالح طرف على حساب الأخر ويمس بحقوق الدفاع ويجعل القرار باطلا. ومحكمة الاستئناف عندما تبنت الحكم الابتدائي الذي قضى بتحميل حارس السيارة 2/3 المسؤولية مع إبقاء 1/3 على عاتق حارس الدراجة النارية المتسبب الوحيد في وقوع الحادث لم تصادف الصواب فيما ذهبت إليه بالنظر إلى وقائع الحادث لأن سائقة السيارة عندما كانت ملتزمة أقصى يسارها من أجل تغيير اتجاه سيرها يسارا واستعملت الإشارة الضوئية المعبرة عن ذلك فإن سائق الدراجة النارية الذي كان يسير خلفها في نفس اتجاهها لم يكن ملتزما يمين سيره كما يفرض عليه القانون ذلك بل إنه كان يسير بسرعة غير قانونية يسار الطريق دون انتباه ودون احترام لمسافة الأمان ليصطدم بمؤخرة السيارة التي لم يكن لسائقتها أي دور في وقوع الحادث. وقد سار القضاء في مثل هذه الحالات على تحميل السائق الذي اصطدم بمؤخرة الناقلة التي تسير أمامه كامل المسؤولية للخطأ الجسيم الصادر عنه وليس تشطيرها وهو خلاف ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة لهذا القرار التي اعتبرت أن الحكم الابتدائي كان معللا تعليلا قانونيا وموضوعيا فيما قضى به من تشطير المسؤولية
والحال أنه ورد في علله: "إن الحارس القانوني عن السيارة تسبب بخطئه في وقوع الحادث وذلك بتغيير اتجاه سيره نحو اليسار دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة مما قررت معه المحكمة تحميله الجزء الأوفر من المسؤولية ... " وهذا التعليل فيه تحريف واضح لوقائع الحادث وفيه تغاضي عن الخطأ الجسيم الصادر عن سائق الدراجة النارية المتمثل في اصطدامه من الخلف بالسيارة التي تسير أمامه بالنظر إلى تصريحات السائقة التي أكدت أنها استعملت الإشارة الضوئية لتحويل السير جهة اليسار وأن راكب الدراجة كان خلفها واصطدم بها وبالنظر إلى أن محرري المحضر لم يسجلوا أية مخالفة في حقها بل سجلوا في حق سائق الدراجة النارية عدم التزام أقصى اليمين عند تطرقهم للأسباب التقديرية للحادث. وهو ما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت التشطير الذي انتهت إليه المحكمة الابتدائية في توزيع المسؤولية وتبنت تعليلاتها التي تأسست على ما ثبت لذات المحكمة من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني من أن سبب الحادثة يعود إلى عدم اتخاذ سائقة السيارة الاحتياطات اللازمة عند محاولتها تغيير اتجاهها نحو اليسار والى سائق الدراجة الذي لم يضبط سرعته أثناء قيادة ناقلته تكون ضمنيا قد قدرت تصريحات الطرفين واعتبرت في إطار سلطتها أن خطأ سائقة السيارة ساهم بشكل كبير في وقوع الحادثة وقرارها سليم ومعلل خصوصا في غياب ما يفيد أنها تريثت في سرعتها واستعملت إشارة التنبيه الخاصة بتغيير الاتجاه وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.