محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4434 — قرار عدد: 2019/46 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2012/06/14 تقدمت شركة (م.ك.إ. م) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها استصدرت بتاريخ 2009/05/05 عن المحكمة الإدارية بفاس حكما تحت عدد 964 في الملف رقم 107/5/08 بإلغاء القرار الإداري رقم 7301 الصادر عن مدير المكتب الوطني للحبوب والقطاني بتاريخ 2008/10/10 القاضي بفرض غرامة عليها بمبلغ 133065 درهم، وأن المكتب المذكور امتنع عن تنفيذه حسب محضر الامتناع المنجز، وأن المحكمة الإدارية بفاس أصدرت بتاريخ 26/01/2011 حكما على المكتب بغرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع ابتداء من 2010/06/28 إلى غاية التنفيذ، وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها عدد 2719 الصادر بتاريخ 2011/10/20 في الملف رقم 218/11/6، وأنها تضررت من جراء هذا الامتناع عن التنفيذ والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 281200 درهم من قبل تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها وذلك عن الفترة من 2010/06/28 إلى غاية 2012/05/31، أجابت المدعى عليها ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة مكانيا للبت في الطلب وبرفضه موضوعا. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بأداء المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في

شخص مثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ 281200 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2010/06/28 إلى 2012/05/31 وتحميله الصائر، طعن فيه المكتب المذكور أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بموجب قرارها عدد 4395 الصادر بتاريخ 2013/11/28 في الملف رقم 430/2013/6 بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني، فطعن فيه المكتب بالنقض أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 618/1 الصادر بتاريخ 2015/04/09 في الملف رقم 2014/1/4/845 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا بخفض المبلغ المحكوم به لتصفية الغرامة التهديدية إلى مبلغ مائة ألف درهم وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه قبل صدور القرار المطعون أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد 2719 بتاريخ 2011/10/20 في الملف رقم 218/11/6 قضى بتأييد الحكم المستأنف عدد 11/74 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2011/1/26 القاضي على المطلوب في النقض بغرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم عدد 964 الصادر بتاريخ 2009/5/05 في الملف رقم 2008/5/107 ابتداء من تاريخ 2010/6/28 إلى غاية التنفيذ، وقضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض الذي تقدم به المكتب الوطني المهني حسب القرار عدد 311/3 بتاريخ 2014/3/13 في الملف رقم 12/1/4/366، وأن المحكمة لم تتقيد بالقرار عدد 2719 الصادر عن محكمة النقض، وكان عليها أن تتقيد به وتأخذ بمقتضياته مقدارا ومدة في تحديد المبلغ المحكوم به عوض أعمال سلطتها التقديرية، بالاعتماد على سبب ليس من أسباب الاستئناف يتمثل في طلب تخفيض المبلغ المحكوم به من

281.200 درهم إلى 100.000 درهم، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الغرامة التهديدية هي عند تصفيتها تعتبر كتعويض يمنح على أساس عنصر الضرر اللاحق بطالب التنفيذ، وكذا قدر تعنت الإدارة في تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها، ومدى استمرارها في رفض الخضوع له، وكون تحديد مبلغها لا يخضع بالضرورة للاحتساب العددي لعدد الأيام وكذا لمبلغها المحدد سلفا بمناسبة صدور حكم مستقل بتحديدها أو ضمن منطوق الحكم القاضي بتحميل الإدارة للقيام بالتزام مادي أو قانوني، ومن جهة أخرى فإنها - أي المحكمة - وانطلاقا من تقديرها لواقع المنازعة ومعطياتها، وكذا حجم الضرر اللاحق بالمستأنف عليها ومقدار تعنت الإدارة فقد ارتأت إجمالا ومراعاة لكل ذلك تحديد مبلغ هذه الغرامة في 100.000 درهم باعتباره يبقى ملائما ومناسبا لجبر الضرر، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.

في وسيلة النقض الثالثة :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة، ذلك أنه بالاطلاع عليه يتبين أنه لا توجد أي إشارة تفيد توصل الأطراف بالاستدعاء لجلسة 2015/11/24 التي حجزت فيها القضية للمداولة لجلسة 2015/12/08 في خرق لمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية، فضلا عن عدم صدور الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف وفق الفصل 335 من نفس القانون، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه ما دام أن القضية لم يجر فيها تحقيق فلا يصدر بشأنها أمر بالتخلي، وإنما حجزت للمداولة بعد أن اعتبرتها المحكمة جاهزة في إطار صلاحيتها طبق الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، كما أنه متى ظل الباب مفتوحا للطالبة للإدلاء بما لديها من حجج، فإن عدم إصدار ذلك القرار ليس من شأنه أن يلحق بها أي ضرر، ومن جهة أخرى فالبين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة وأدرجتها في المداولة بعد أن أدلى الأطراف بما فيها الطالبة بمستنتجاتهم بعد الإحالة، وبالتالي يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. في وسيلة النقض الرابعة :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس واقعي وانعدام التعليل، ذلك أنه ورد في حيثياته بالصفحة الثانية (وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف (س.م.م) بواسطة نائبتها الأستاذة (م.أ) بتاريخ 2014/07/02 الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف)، وأن (س.م.م) أجنبية عن الدعوى وليست طرفا فيها ولم يتم تبليغ الأطراف بمذكرتها، وهي مذكرة تحمل تاريخا بعد تاريخ صدور قرار محكمة النقض في 2015/04/09، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الإشارة إلى مذكرة (س.م.م) بتنصيصات القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة القرار الذي يستقيم بدونه، وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.