محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/1361 — قرار عدد: 2011/357 — بتاريخ: 2011-03-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/4/27 في الملف 8/2009/4828 تحت رقم 2010/2217، أنه بتاريخ 2008/10/16 تقدم الطالب بنك (٠٠٠) بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه أبرم مع السيد (ع.ك) عقد سلف مصادق على توقيعه بتاريخ 1994/02/18 استفاد من خلاله من قرض بمبلغ 505.000,00 درهم، وبمقتضى الملحق المصادق على توقيعه بتاريخ 2000/12/12 تم حصر مجموع الدين المتخلذ بذمة المدعى عليه المذكور بتاريخ 2000/09/30 في مبلغ 203.591,15 درهم، وتم التنصيص في الفصل 4 من الملحق الآنف ذكره على أنه في حالة عدم أداء أي استحقاق في أجله، فإن الدين بأكمله

يصبح حالا، وأن المدعى عليه لم يؤد ما بذمته فأصبح مدينا بمبلغ 911.036,23 درهم حسب كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2008/09/30، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 11.22% ابتداء من 2008/09/30، ومبلغ 91.103,62 درهم كتعويض، كما تقدم المدعي بمقال إصلاحي قصد متابعة الدعوى في مواجهة ورثة (ع.ك) بعد أن رجعت شهادة التسليم بملاحظة أن هذا الأخير قد توفي، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليهم ورثة (ع.ك) بنسبة مناب كل واحد منهم في التركة لفائدة المدعي مبلغ 911.036,23 درهم، وبتحديد الإكراه البدني في حقهم في الأدنى وبتحميلهم الصائر، ورفض باقي الطلبات. وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 2009/11/11 والقاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم الابتدائي الصادر في مواجهة المدعى عليهم بالقول بأنه صادر في مواجهة ورثة (ع.ك) بدلا من ورثة (ع.ل) فاستأنف المدعى عليهم الحكم المذكور استئنافا أصليا، كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا وقضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع باعتبارهما جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية، والحكم من جديد باستحقاقها من تاريخ 2000/09/30، وبتأييده مع تعديله، وذلك بحصر أصل الدين في مبلغ 203.591,15 درهم، وجعل الصائر بالنسبة، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 230 و260 من ق.ل.ع، والفصل 345 من ق.م.م ونقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه علل قضاءه بحصر الدين في مبلغ لا يتعدى 203.591,15 درهم بأن "الطرفين أبرما ملحق عقد مسطر فيه أن جاري القروض إلى تاريخ 2000/9/30 محصور في حدود مبلغ 349.817,19 درهم، وأن المبلغ المستحق هو 203.908,15 درهم، والحال أن الفصلين 10 من عقد السلف الأصلي، و4 من الملحق يتضمنان شرطا تعاقديا يفيد اتفاق الطرفين على أنه حالة عدم أداء أي قسط عند استحقاق أجله، فإن الدين بأكمله أي مبلغ 911.036,23 درهم يصبح حالا، لكون كل من العقدين الأصلي وملحقه يصبحان نتيجة لذلك مفسوخين بقوة القانون، كما أن القرار اعتبر أن الدين تمت جدولته، والمبلغ المضمن في كشف الحساب المدلى به من طرف الطالب غير مبرر وغير مستوف للشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب دون أن يوضح ما هي الشروط التي اعتبرها ناقصة وغير مذكورة في الكشف المذكور، وبذلك فالقرار الذي خرق مقتضيات الفصلين 10 من السلف الأصلي، و4 من ملحقه يكون قد خرق قاعدة من التزم بشيء لزمه التي يكرسها الفصل 230 من ق.ل. ع وكذا الفصل 260 منه الذي ينص

على أنه إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ بقوة القانون عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته، فإن الفسخ يقع بقوة القانون نتيجة عدم الوفاء بها، كما أن القرار المطعون فيه اعتبر أن استفادة البنك من الفوائد القانونية تجعله غير محق في التعويض عن التماطل في غياب إثبات البنك لضرر إضافي أصابه عن التأخير في الإدعاء مع أن الفصل الثامن من عقد القرض ينص صراحة على أن البنك محق في تعويض تعاقدي بنسبة 10% من المبلغ المطالب به قضائيا، خارقا بذلك الفصل 264 من ق.ل.ع الذي يجيز للمتعاقدين في فقرته الثانية، الاتفاق على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه، والفقرة الأخيرة من نفس الفصل تعتبر هذا النص آمرا لأنه ينص على: "أن كل شرط يخالف ذلك يكون باطلا"، كما أن الفقرة الأخيرة من الفصل 264 المذكور لا تجيز للقاضي عند الاقتضاء سوى تخفيض التعويض المتفق عليه، أو الرفع من قيمته، ولكنها لا تجيز له أن يرفض هذا التعويض مما يوجب نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدلت الحكم المستأنف وحصرت أصل الدين المحكوم به في مبلغ 203.908,15 درهما، معللة ذلك بأن: "الطرفين معا أبرما ملحق عقد مسطر فيه أن جاري القروض إلى تاريخ 2000/09/30 محصور في حدود 349.817,19 درهم، وأن المبلغ المستحق هو 203.908,15 درهم، وأنه استنادا إلى كون الأمر يتعلق برقم سلف واحد تمت جدولته، فإن المبلغ المضمن في كشف الحساب المزعوم من الطرف المستأنف عليه غير مبرر وغير مستوف للشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب". كما أن القرار رفض الاستجابة لطلب التعويض التعاقدي بعلة " أنه باستفادة البنك من الفوائد القانونية لم يعد لطلب التعويض أي مبرر في غياب إثبات البنك لضرر إضافي أصابه عن التأخير في الأداء ... "، في حين أنه لئن كان ملحق عقد السلف المصادق على صحة توقيعه من الطرفين بتاريخ 2000/12/12، قد حدد المبلغ المستحق بذمة الطالب إلى غاية 2000/09/30 في 203.591,15 درهم، مع تأجيل أداء هذا المبلغ على مدى خمس سنوات، فإنه تضمن في بنده الرابع شرطا فاسخا تم بمقتضاه الاتفاق على أن عدم تنفيذ إحدى مقتضياته أو مقتضيات الملحق المذكور، يؤدي إلى إلغاء مقتضيات الملحق المذكور وبالتالي إلى تطبيق مقتضيات العقد الأولي، كما نص الفصل الثامن من عقد القرض الأصلي على أنه في حالة ما إذا اضطر الصندوق الوطني للقرض الفلاحي إلى إجراء متابعات قضائية من أجل استخلاص دينه، فإن المقترض يلتزم بأداء تعويض يبلغ 10% من رصيد مجموع الدين يخصص لتغطية المصاريف القضائية، ومحكمة الاستئناف التي حصرت أصل الدين في مبلغ 203.591,15 درهم مكتفية باستبعاد كشف الحساب المعتمد من طرف البنك الطالب لمخالفته بنوذ دورية والي بنك المغرب دون أن ترد بمقبول على ما وقع التمسك به أمامها بشأن الفصل الرابع من ملحق عقد السلف، ورفضت الحكم بالتعويض لعدم إثبات البنك

الطالب للضرر الإضافي الذي قد يكون أصابه من جراء التأخير في الأداء على الرغم من أن الأمر يتعلق بشرط جزائي تحكمه مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 264 من ق.ل.ع، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة : فاطمة بنسي مقررة و نزهة جعكيك والسعيد شوكیب واحمد بتزا كور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.