محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/785 — قرار عدد: 2016/583 — بتاريخ: 2016-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعة أعلاه، أن المطلوبة عائشة (ف) تقدمت بتاريخ 8 مارس 2012 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة عرضت فيه أن لها من مفارقها المدعى عليه ربيع (ب) ابنا يسمى أشرف المولود في 1998/06/14 وأنه أمسك عن الإنفاق على ابنه منذ تاريخ ولادته، وأنه مهاجر بإيطاليا وله عمل قار، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نيابة عن ابنها القاصر المذكور نفقته بحسب 2000 درهم شهريا وواجب سكنه بحسب 1500 درهم شهريا وواجبات الأعياد والمناسبات بحسب 2000 درهم عن كل عيد ديني. الكل ابتداء من 1998/06/14 إلى غاية سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأنه دائم الإنفاق على ابنه، وأنه ظل يعيش معه إلى شهر 2012/01 وأنها سبق أن قاضته وتنازلت عن مقاضاته حالا واستقبالا وأنه يتوفر على شهود يؤكدون واقعة الإنفاق. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/03/07 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة الابن أشرف (ب) بحسب 500 درهم شهريا وواجب سكنه بحسب 300 درهم شهريا. والكل ابتداء من فاتح يناير 2012 وتوسعة الأعياد بحسب 700 درهم سنويا ابتداء من 2012/03/08 مع الاستمرار ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعية. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب النفقة عن المدة من 14 يونيو 1998 إلى غاية 31 دجنبر 2011 وتصديا الحكم على المستأنف عليه ربيع (ب) بأداء نفقة الابن أشرف عن المدة من 14 يونيو 1998 إلى غاية 31 دجنبر 2011 بحسب مبلغ 300 درهم شهريا وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن تضمن سببين لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه
الإعلام إليها.
قضايا الأحوال الشخصية
وحيث يعيب الطاعن القرار في السببين الأول والثاني بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة عللت ما ذهبت إليه بكون الابن أشرف كان يزوره خلال العطل فقط مع أنه أكد ابتدائيا وصرح في جلسة البحث الأولى بأنه ظل قائم الإنفاق إلى حدود يناير 2012 على ابنه، وأدلى بشهادة التجمع العائلي التي تثبت بأن الابن أشرف ظل يعيش معه إلى حدود يناير 2012 وأثار بأن لديه شهودا لتأكد هذه الواقعة، واكتفت بتصريحه في جلسة البحث الثانية التي جعلته يسقط في تناقض غير مقصود، ولم تناقش تنازل المطلوبة عن أي مطالبة تخصها وتخص الابن، واعتمدت على مهنته في عقد الزواج دون البحث عن وضعيته المادية بجلسة البحث لكونه كان أجيرا ولكنه الآن أصبح عاطلا عن العمل، ولا يتوفر على أي دخل، مما يستوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما عللت ما قضت به من نفقة الابن أشرف على والده المدة المطلوبة بكونه صرح في جلسة البحث في 2015/04/30 بأن ابنه أشرف كان يزوره خلال العطل فقط، واستنتجت من هذا التصريح عدم إنفاقه عليه لعدم وجوده لديه خارج العطل المذكورة. والحال أنه صرح بجلسة البحث في 2015/04/02، وكذا في جوابه على المقال الافتتاحي بأنه ظل ينفق على ولده المذكور تارة ببيت أهله وتارة ببيت أهل المستأنفة، مما يعتبر معه منازعا في الإنفاق عن المدة المطلوبة. ويكون بالتالي القول قوله مع يمينه لكون هذه القاعدة الفقهية تطبق سواء عند التراع في نفقة الزوجة أو في نفقة الأبناء، لقول ابن عاصم في
التحفة: " وحكم ما على بنيه أنفقت. كحكم ما لنفسها قد وثقت" . والمحكمة لما لم تراع هذا الفقه ولم تناقش تنازل المطلوبة حالا واستقبالا عن النفقة المؤرخ في 2014/01/15، وكذا الشهادة الجامعة للعائلة والسكن المؤرخة في 2012/12/12 الصادرة عن جماعة تيمو عمالة بريشا مكتب المصلحة الديمغرافية، والاستماع للشهود الذين يتمسك الطاعن بالإنفاق بواسطتهم، وكذا وضعيته المادية الحالية لكونه صرح بأنه أصبح عاطلا عن العمل، وترد على ذلك بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة ومحمد دغبر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بحني.