محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/1/3/1324 — قرار عدد: 2009/1081 — بتاريخ: 2009-07-01

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطاعنة شركة شال المغربية أنها توصلت بتاريخ 2000/5/22 بإنذار من اجل الرغبة في تشييد بناء على البقعة المكراة لها، ولجأت إلى مسطرة الصلح انتهت بفشله، مؤكدة أن المدعى عليها الشركة العقارية هشام لم تحترم في توجيه الإنذار أجل
الغرفة التجارية
6 أشهر قبل انقضاء مدة العقد، وأن المحل عبارة عن محطة لتوزيع الوقود والرغبة في بنائه لا يشكل سببا مشروعا للإفراغ على اعتبار أن الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 ينظم حالة الهدم وإعادة البناء وليس تشييد البناء، والتمست الحكم بإبطال الإنذار واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد ما تستحقه من تعويض من جراء عدم تجديد عقد الكراء. وبعد جواب المدعى عليها، وتقديمها لطلب مضاد أكدت فيه أن المكترية تشغل المحل لإنشاء محطة لتوزيع الوقود ومواد التشحيم فقط إلا أنها تجاوزت ذلك وأصبحت تبيع قنينات الغاز وتقوم كذلك بغسل السيارات، كما جعلت بالمحل موقفا للسيارات ليلا ونهارا وأن ذلك يشكل سببا خطيرا ومشروعا لإفراغها من المحل دون أي تعويض، وكذلك هدمها وإزالتها على نفقتها لكل المنشآت التي أقامتها بالعين المكراة استنادا إلى الفقرة الأولى من الفصل 4 من عقد الكراء، كما أكدت المدعى عليها أصليا بأنها عازمة على بناء البقعة الأرضية وهو سبب مشروع طبقا للفصل 12 من ظهير 1955/5/24 الذي يحدد التعويض المستحق للمكتري في مبلغ لا يتعدى كراء 3 سنوات. وبعد أن قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2004/7/13 بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد عرض القضية أمام هذه المحكمة وإجراء خبرة، قضت في الطلب الأصلي بأداء الشركة العقارية هشام لشركة شال المغربية تعويضا يعادل كراء 3 سنوات حسب آخر مشاهرة ورد باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليها للمحل هي ومن يقوم مقامها، وذلك بحكم استأنفته المكترية وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها أيضا.
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الأولى: خرق الفصل 32 من ق.م.م، ذلك أن المطلوبة في النقض لم تدعم طلب المصادقة على الإنذار بالحجج النظامية، كما أنها قامت بتغيير السبب المعتمد في الإنذار فضلا على عدم مطابقة وقائع النازلة لمقتضيات المادة 12 من ظهير 1955/5/24. لكن حيث أن محكمة الاستئناف لاحظت بأن الإنذار أسس على سبب رغبة المطلوبة في النقض لهدم المنشآت بالملك وإعادة بنائه، وأنها أدلت برخصة
الغرفة التجارية
وتصميم للبناء وهما كافيان لإثبات جدية السبب المذكور، وصادقت على الإنذار ولم تعتمد أي سبب آخر غيره في إطار مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1955/5/24، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
وتعيب القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة: خرق القانون وانعدام التعليل، من حيث أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف بأن المقتضيات الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 غير أنها طبقت المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير دون أن تجيب على الدفع المذ کور.
حقا حيث إن التعويض يجب أن يكون بقدر الضرر، والمشرع في حالة إنهاء عقد الكراء لرغبة المالك في هدم الملك وإعادة بنائه إذا كان قد حدد للمكتري تعويضا جزئيا فقط، فإنه لحماية حقوقه منحه امتيازا آخر وهو الرجوع إلى المحل بعد انتهاء أشغال البناء، وبالتالي فإن حق الرجوع هذا هو جزء من مستحقات المكتري واستكمالا لما حدده له المشرع من تعويض جزئي مالي. وفي النازلة، فإن الطاعنة أثارت أمام محكمة الاستئناف خاصة بمذكرتها المودعة بتاريخ 2007/2/26 بأنها تستحق تعويضا كاملا يغطي جميع الأضرار المترتبة عن حرمانها من أصلها التجاري، لأنه سيستحيل بعد الحكم عليها بالإِفراغ إرجاعها للمحل بعد انتهاء أشغال البناء، غير أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر التعويض في كراء 3 سنوات دون أن ترد على الدفع المذكور بالرغم مما قد يكون له من أثر على وجه الحكم، علما أن وثائق الملف من رخصة وتصميم للبناء يفيدان أن البناء المزمع تشييده عبارة عن فيلا، فجاء قرارها على هذا النحو مشوبا بنقصان التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه جزئيا بخصوص التعويض.
الغرفة التجارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به
بخصوص التعويض وبرفض الطلب في الباقي.
السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، والسادة المستشارون : لطيفة رضا مقررة، ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بتزهرة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.