محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/725 — قرار عدد: 2019/483 — بتاريخ: 2019-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ف. ح) تقدمت بمقال للمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2017/07/12، عرضت فيه أنها متزوجة بالطالب (ع.ب) على سنة الله ورسوله منذ سنة 1978 على صداق قدره (300,00) درهم تسلمته منه، وأنهما لم ينجزا رسم ثبوت الزوجية لامتناع والدها (ع.ب) حسب رسم الخطبة عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش المختلفة عدد ( ... ) بتاريخ 1979/01/30 بتوثيق ابن سليمان، نظرا لأن الولي كان إلزاميا في ظل مدونة الأحوال الشخصية، وأنهما يعيشان تحت سقف واحد وأنجبا أولادهما الستة، اسمهم العائلي جميعا (ب) وهم: (ن) المولودة يوم 1979/01/01، (ر) المزداد بتاريخ 1980/01/01، (خ) المولودة في 1982/01/01، (ع) المزداد بتاريخ 1987/02/17، (ز) المولودة يوم 1988/08/22 و (م) المولود بتاريخ 1992/08/06، مما تكون معه الزوجية قائمة بينهما لا ينقصها إلا التوثيق، والتمست الحكم بثبوت زوجيتهما منذ سنة 1978 والقول بأن الأبناء الذين هم نتاج هذه العلاقة من

قضايا الأحوال الشخصية

صلبهما، وأرفقت الطلب بصورة للرسم العدلي المنوه إليه أعلاه وأخرى لبطاقتها الوطنية وبنسخ موجزة لرسوم ولادة الأبناء، فأجاب المدعى عليه أن العلاقة التي جمعته بالمدعية بداية الأمر علاقة غير شرعية، وذلك كان هو السبب في رفض والدها تصحيح تلك الوضعية غير الشرعية بزواج، وبالتالي فلم يكن بينهما لا خطبة ولا حفل زفاف ولا مجلس عقد تم فيه سماع الإيجاب والقبول بحضور الولي وتحديد الصداق، ثم إن ما ادعته من امتناع والدها تزويجها به لا يعد سببا قاهرا يمكن معه سماع دعوى الزوجية، كما أن عدم رفعها هذه الدعوى رغم مرور مدة غير يسيرة يرجع بالأساس لعلمها اليقيني بحقيقة العلاقة التي كانت تربطهما والتي كانت خارج النطاق الشرعي الصحيح، والتمس الحكم برفض طلبها، وخلال البحث الذي أجرته المحكمة مع الطرفين وشاهد وشاهدتين، أقر المدعى عليه بأنه متزوج بالمدعية وأنجب منها ستة أبناء سجلهم بكناش الحالة المدنية ويقر بنسبهم، وبعد تعقيب الطرفين على نتيجة البحث، قضى الحكم الابتدائي عدد 17/1154 وتاريخ 2017/11/28 في الملف رقم 17/700 بثبوت الزوجية بين المسميين (ف. ح) و(ع.ب) على وجه صحيح ومستمر منذ سنة 1978 مع ما يترتب على ذلك قانونا، فاستأنفه المدعى عليه ملتمسا إلغاءه، وبعد الردود وتمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين للارتباط بتحريف الوقائع وفساد التعليل وانعدامه، ذلك أنه وخلافا لما عللت به المحكمة قرارها من أن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين على وجه شرعي وقانوني استنادا لإقراره ولاشتهار زواجهما بشهادة الشهود، فإنه قد ظل ينكر أي علاقة زوجية بينه وبين المطلوبة، وتمسك في جميع المراحل بأن تلك العلاقة نشأت غير شرعية ونتج عنها حمل، ولذلك رفض والدها تصحيح وضعها غير الشرعي بزواج، وهو ما أوردته هي نفسها في مقالها، وخلال جلسة البحث من أن سبب عدم توثيق عقد الزواج يرجع للخلافات التي كانت بينه وبين والدها، وبالرجوع إلى البحث يتضح بدون شك أن الطالب لم يقر بتلك العلاقة وإنما تمسك بأنها كانت خارج مؤسسة الزواج، والمحكمة لم توضح الوجه الشرعي والقانوني لصحتها من توفر أركان الزواج وشروطه متمثلة في قيام الرضا به بإيجاب وقبول بحضور الولي، هذا الأخير الذي اعتبرت المطعون ضدها امتناعه سببا قاهرا يبيح سماع دعوى الزوجية، على اعتبار أن

حضوره كان إلزاميا في إطار مدونة الأحوال الشخصية، ثم إنه إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة قد أجازت سماع وإثبات دعوى الزوجية بجميع الوسائل ومنها شهادة الشهود، فإنه يجب أن تتوفر الشهادة على النصاب القانوني المتمثل في شاهدين عدلين أو ما يعادلهما من لفيف، هذا مع بيان المستند الخاص لعلمهم بما شهدوا به من حضورهم مجلس العقد ومعرفتهم بالولي والصداق وقدره، والشهود المستمع إليهم غير عدول من جهة، ولم يحضروا خطبة ولا زفافا ولا مجلس عقد سمعوا فيه الإيجاب والقبول وحدد فيه الصداق بمحضر الولي، مما لا ترقى معه تصريحاتهم للقول

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الأحوال الشخصية بثبوت الزوجية المدعى بشأنها، والمحكمة بقضائها على النحو المذكور واعتمادها التعليل المنتقد وعدم إشارتها لدفوعه والرد عليها، تكون قد حرفت وقائع النازلة وجعلت قرارها متسما بفساد التعليل وانعدامه، والتمس نقضه. لكن، حيث إن المحكمة استندت في قضائها إلى عدم إنكار الطاعن العلاقة الزوجية التي تربطه بالمطلوبة، بل وإقراره بها أمام مجلس القضاء بجلسة البحث حيث أوضح أنها زوجته أنجب منها ستة أبناء يقر بنسبهم، وأنه تقدم بطلب توثيق الزواج إلا أنه تضمن خطأ، وقام بتسجيل الأولاد بكناش الحالة المدنية، وأن العلاقة لا زالت مستمرة بينهما رغم مغادرتها بيت الزوجية منذ خمس سنوات، كما استندت أيضا إلى إقراره بها من خلال دعوييه اللتين رفعهما عليها، من أجل الرجوع لبيت الزوجية بالنسبة للأولى ومن أجل التطليق للشقاق بخصوص الثانية، فضلا عن تأكيد الشهود المستمع إليهم ابتدائيا اشتهار زواجهما واستمرار العلاقة الزوجية بينهما وإنجابهما عدة أبناء رغم خلافاتهما، فاعتبرت بذلك الزوجية قائمة بينهما لا تنقصها إلا الكتابة والتي ليست ركنا في الزواج ولا شرطا فيه، وإنما شكلية لإثبات تحققه، وقدرت في إطار سلطتها المانع من توثيق العقد في وقته، فإنها أقامت قضاءها على أساس ولم تحرف الوقائع، فجاء قرارها معللا تعليلا قانونيا سليما، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء،

وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.