محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2002/1/2/493 — قرار عدد: 2005/410 — بتاريخ: 2005-09-07

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. إن المجلس الأعلى
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 347 الصادر بتاريخ 2002/6/5 في القضية عدد 6/01/376 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المدعي البنك التجاري المغربي قدم مقالا افتتاحيا مؤدى عنه في 2000/8/28 أمام المحكمة الابتدائية بالرماني عرض فيه أنه دائن للمسمى كراكشو عبد الرزاق بمبلغ 13.323.306,27 درهما وأن المدعى عليه الأول عبد الحفيظ كراكشو التزم بضمان هذا الدين في حدود مبلغ 25.500,000 درهم بمقتضى عقدي كفالة متضامنة وغير قابلة للتجزئة
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
والتجريد والتقسيط الأول المؤرخ في 1997/11/24 والثاني بتاريخ 98/8/4 وبموجب عقد رهن مع كفالة مؤرخ في 97/11/24 وأنه امتنع من سداد الدين وتنفيذ التزامه بالرغم من الإنذار الموجه إليه بتاريخ 2000/7/17 مما حدا به أي المدعي إلى مقاضاته بتاريخ 00/7/21 أمام المحكمة التجارية بالرباط في الملف 4/00/1125 المدرج بجلسة 00/9/19 من أجل أداء مبلغ الدين والفوائد والتعويض، كما أنه في إطار ضمان الحصول على هذا الدين استصدر أمرا قضائيا بإجراء حجز تحفظي على حقوق المدعى عليه الكفيل المشاعة في الرسم العقاري عدد 29/524 ونسبتها 72 سهما من أصل 288 سهما، وأنه طلب تسجيل هذا الحجز بالمحافظة العقارية رفض السيد المحافظ على الأملاك العقارية طلبه بعلة أن المدعى عليه الأول قد وهب جميع حقوقه المشاعة في العقار لزوجته المدعى عليها الثانية مارية اكديرة بمقتضى عقد هبة مؤرخ في 00/8/08. وأن هذه الهبة اللاحقة على عقود الكفالة ودعوى أداء الدين صورية القصد منها الإضرار بحقوق البنك الدائن وإتلاف أموال المدين التي هي ضمان عام للدائن ملتمسا في منتهى مقاله الحكم بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 00/8/8 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 29/524 ومدلیا بكشف حساب وصورة من سند الأمر بالأداء وعقود الكفالة ورسالة الإنذار وشهادة المحافظة على الأملاك العقارية ونسخة مطابقة لعقد الهبة المطعون فيه كما تقدم بتاريخ 01/2/26 بمقال إضافي مع إدخال الغير في الدعوى أورد فيه أن المدعى عليهما إمعانا في الإضرار به، ومن أجل تبديد ضمان الكفيل قاما بإنجاز عقد مخارجة مؤرخ في 01/02/13 بمقتضاه أصبح الرسم العقاري موضوع الكفالة مسجلا في اسم المدخلين في الدعوى وهم محمد توفيق كراكشو وأم كلثوم كديرة وحليمة السعدية كراكشو ملتمسا الحكم بإبطاله بدوره وأمر السيد امحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه من الرسم العقاري رقم 29/524 وأجاب المدعى عليهما والمدخلون في الدعوى بأن المدعي لم يستصدر بعد أي حكم قضائي بالأداء، وبأن عقود الكفالة مزورة وموضوع طعن بالزور أمام المحكمة التجارية بالرباط بالملف 00/1601/4 وبأن الطلب الإضافي غير مقبول لأنه لا يتصل بالطلب الأصلي،
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
وبأن المدخلين في الدعوى مالكون لما تخارجوا به ولا علاقة لهم بالبنك المدعي ملتمسين رفض الطلب، وبعد الانتهاء من الأجوبة والردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 00/6/19 في الملف عدد 00/100 بعدم قبول الطلبين الأصلي والإضافي فاستأنفه المدعى مثيرا ما سبق أن عرضه في المرحلة الابتدائية كما تمسك المستأنف عليهم بجوابهم ومضيفين بأن المحكمة التجارية بالرباط قد أصدرت بتاريخ 01/11/15 أمرا تمهيديا بإجراء خبرة خطية على عقود الكفالة المدعى بزوريتها وبعد إنهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 347 يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الطلبين الأصلي والإضافي وهو القرار المطعون فيه من الطالبين بواسطة محاميهم بعريضة تضمنت خمسة أسباب أجاب عنها دفاع المطلوب والتمس رفض الطلب كما تقدم نائب الطالبين بمذكرة مرفقة بنسخة حكم تجاري في الملفات 00/1125 و00/1601 و00/1681 وبشهادة عدم الطعن فيه بالتعرض أو الاستئناف بلغت إلى دفاع المطلوبين ولم يعقب عليها. في شأن السبب الخامس المتخذ من انعدام التعليل ومن عدم الارتكاز على أساس قانوني وذلك لأن القرار المطعون فيه نص على أن الكفالة المقدمة من طرف موروث الطالبين عبد الحفيظ كراكشو صحيحة وعاملة في النزاع وأن الدين ثابت في حين أن موروثهم المذكور نازع قيد حياته فيما نسب إليه من ضمان وكفالة الدين وطعن في عقود الكفالة المعتمدة من طرف البنك المدعي أمام المحكمة التجارية بالرباط واستدل بحكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة خطية عليها انتهت إجراءاتها بصدور تقرير يكشف عن كون التوقيع المنسوب إلى موروثهم غير صادر عنه، وأن هذه الحقيقة وحدها كافية لاعتبار دفوع الطالبين جدية وبالتالي إما إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الطعن في عقود الكفالة في الملفات ذات الأعداد 00/1125 و00/1601 و00/1681 أمام المحكمة التجارية بالرباط وإما إحالة القضية عليها طبقا لأحكام الفصلين 49 و109 من ق.م.م، وأن عدم
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
استجابة المحكمة لأي إجراء أدى إلى المساس بحقوق الدفاع وعدم ارتكاز قرارها على أي أساس وإلى انعدام تعليله قانونيا مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابه السبب ذلك أن موروث الطالبين أنكر أمام محكمة الموضوع صدور عقود الكفالة عنه، وأثار أنه طعن فيها بالزور أمام المحكمة التجارية واستدل على ذلك بأمر قضائي بإجراء خبرة خطية عليها، وبتقرير خبرة عدد 01/62 يشير إلى الزور المدعى به إلا أن محكمة القرار المنتقد لم تول هذا الدفع عناية ولم تجر بحثا في خصوصه رغم أنه يشكل دفاعا جوهريا له تأثير في الدعوى فجاء بسبب ذلك قرارها مشوبا بالقصور في التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسيد محمد الخيامي رئيس - القسم الرابع - من الغرفة المدنية والمستشارين : الحسن أومجوظ مقررا، ومحمد بنزهة، وعبد الرحيم شكري، وفريد عبد الكبير، وعبد النبي قديم، وعبد السلام البركي، ومحمد عثماني، وعبد القادر الرافعي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتب الضبط السيد يوسف الإدريسي.
كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس