محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1846 — قرار عدد: 2022/379 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/04/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار رقم 1491 الصادر بتاريخ 2016/11/09 في الملف رقم 2016/7205/1431 عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/06/05 تقدم كريم (ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يعمل طبيبا متخصصا، وأبرم إلتزاما بالعمل لدى وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة، وتقدم بطلب إستقالته من الوظيفة إلى مصالح وزارة الصحة التي رفضت التوصل به مما يعتبر قرارا إداريا بالرفض الضمني، ويعيبه بمخالفة مقتضيات المادة 32مكرر من المرسوم رقم 2.91.527 التي تمنحه حق نقض الإلتزام الذي يربطه بالإدارة التابع لها شريطة إرجاع مجموع المبالغ التي إستفاد

منها، والإلتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الإستقالة، وإلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الصحة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوب في النقض، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية وهي تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض طلب إستقالة المعني بالأمر من أسلاك وزارة الصحة لم تراع قواعد الوظيفة العمومية المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لأن المقصود بالاستقالة هي تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته، وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونا لإحالته على التقاعد، بإعتبار أن العلاقة التي تربطه بالإدارة علاقة نظامية بموجب نصوص تنظيمية وتشريعية، ولا يجوز له أن ينهيها بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الإستقالة، وجانبت الصواب حينما إستجابت للطلب لأن قبول طلب الإستقالة سيتعارض مع السياسة العمومية

في قطاع الصحة الرامية إلى تمكين كل المواطنين من الخدمات الصحية، ورفض طلب الإستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق المتخصصة، كما يهدف إلى ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولم تراع مبدأ الموازنة بينهما، ولم تراع أن قبول الإستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق وما يتطلبه من موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، وأن رفض طلب الإستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الاطر الطبية، سيما وأن عدد طلبات الاستقالة المقدمة من طرف الأطباء الإختصاصيين وإلى حدود شهر مارس 2017 قد بلغ 1400 طلب إستقالة، وأن عدد الأطباء الإختصاصيين العاملين بوزارة الصحة خمسة آلاف طبيب، مما يعني ان هناك خصاصا حادا في الأطر الطبية، ومن شأن الموافقة على طلب الإستقالته الإخلال بالأمن الصحي للمواطنين وشل سير المرفق العام الصحي، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عاب به الطرف الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه: " لا عمل بالإستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، والفصل 78 ينص على: "أن قبول الإستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا إمتنعت السلطة ذات النظر من قبول الإستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين، فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة أكدت أن رفضها طلب إستقالة المعني بالأمر كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، وقبول طلب إستقالته سيضر بالمرفق العام الذي يعمل به، والذي يعرف خصاصا مهولا ونقصا حادا في الأطر الطبية، مما سينعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وعلى مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، خاصة مع تزايد عدد السكان وتزايد حاجاتهم للإستفادة من خدمات مرفق الصحة، وهو ما يتعارض مع طلب الإستقالة التي تؤدي إلى عرقلة عمل الإدارة بهذا الشأن، ومحكمة الإستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه إستنادا إلى أن تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية في الإستجابة لطلب الإستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء لايمكن أن يبرر رفضها للإستقالة إنطلاقا من مبررات عامة وغير محددة، بالرغم من أن تدبير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر تخضع لضابط المصلحة العامة،

وأن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.