محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/2/3/765 — قرار عدد: 2003/780 — بتاريخ: 2003-06-18

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الفريدة ، حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مراكش تحت عدد 688 بتاريخ 02/2/21 في الملف عدد: 96/12/1424 أن المطلوبة مبروكى ابريكة تقدمت بمقال لابتدائية مراكش
الغرفة التجارية
عرضت فيه أنه صدر حكم في الملف عدد 97/1219 بتاريخ 00/1/15 قضى برفض طلب إبطال الإنذار بالإفراغ الذي بعثته للطالب انصالي عبد العزيز الذي يكتري منها المحل المعد للتجارة الكائن بحي الداوديات الوحدة الرابعة رقم 319، ومنح المكتري تعويضا كاملا قدره ( 146.000,00 درهم) ، وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 تلتمس الإشهاد علة تنازلها عن الإنذار المذكور ، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم الاختصاص ، استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستيناف بإلغائه والحكم من جديد بالإشهاد على المستأنفة بتنازلها عن الإنذار بالإفراغ وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الثانية ،
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أثار في مذكرته التعقيبية ، كونه غادر العين المكتراة واكترى محلا آخر، مستدلا على الواقعتين بمحضر مشاهدة ضمنه العون القضائي أنه انتقل للمحل فثبت له فراغه من أية منقولات للطالب ، وبعقد بيع زينة متجر مؤرخ في 00/4/4 بموجبه باع له السيد نور الدين بيوس زينة المتجر الكائن بحي أسيف عمارة البركة شارع علال الفاسي بثمن قدره 160.000,00 درهم سدد منها مبلغ 20.000,00 درهم وبقي بذمته الباقي الذي التزم بدفعه عند توصله بالتعويضات المحكوم له بها ، وبالرغم من ثبوت هذه الوقائع لمحكمة الاستيناف ولكون الفصل 32 من ظهير 55/5/24 اشترط أن يكون المكتري لازال بالعين المؤجرة وإلا يكون عمد لاقتناء أو اكتراء محلا غيره ، فإنها اعتبرت أن الطالب لم يفرغ المحل ولم يقتن محلا آخرا مما يتأكد معه عدم صوابية تعليلاته وينبغي نقض قرارها. حيث أورد الطالب في مذكرته الجوابية المودعة بتاريخ 01/6/21 ، كون
الفصل 32 من ظهير 24 ماي 55 قيد قبول طلب التوبة بشرط ألا يكون فات أوانها ، وإلا يكون الحكم الصادر بالتعويض قد أصبح نهائيا ، وأن يكون المكتري لازال يشغل المحل ولم يعمد لكراء أو شراء محل جديد ، وأن اختل أحد هذه الشروط فقد المكتري هذا الحق وانتهت العلاقة الكرائية ، وأنه على
الغرفة التجارية
إثر الحكم الصادر بالإفراغ اقتنى الطاعن محلا آخرا وأفرغ العين المكتراة ، ملتمسا ملاحظة فوات أوان التوبة لسقوط شروطها ، بيد أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعلة " أن المكتري لم يفرغ بعد محل النزاع ولم يقتن محلا آخرا ، غير محق في طلب رفض الطلب " هكذا" منتهية إلى الإشهاد على تنازل المستأنفة عن الإنذار بالإفراغ ، دون ردها إيجابا أو سلبا على الوثائق المدلى بها ، خارقة بتعليلها المذكور المجلس الأعلى من بسط رقابته على حسن تطبيقها لمقتضيات الفصل 32 من ظهير 24 ماي 55 ، فاتسم قرارها بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، مما يعرضه للنقض . حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف
على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
كاتبة الضبط :
المستشار المقرر:
الرئيس: