محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/5496 — قرار عدد: 2008/810 — بتاريخ: 2008-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبات النقض المرفوعة من المدعي بالحق المدني (ع.ش) أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين (ن) و(ع) و(ف) ويزيد باعتبار جميع من ذكر من ذوي حقوق الهالكة (خ.ف) بمقتضى تصريحين أفضى بهما بواسطة الأستاذ (ش) و(ح) بتاريخ 2005/12/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرشيدية والرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2005/12/22 تحت عدد 403 في القضية ذات الرقم 05/313 والقاضي فيما يخص الطاعنين كذوي حقوق للضحية الهالكة المشار إليها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه للطاعن أصالة عن نفسه بتعويض عن الضرر المعنوي قدره: 18540 درهم وعن مصاريف الجنازة بمبلغ 6000 درهم وله نيابة عن أبنائه القاصرين عن نفس الضرر المذكور مبلغ 13905 درهم وذلك على وجه الانفراد بالنسبة لكل واحد من (ن) و(ع) و(ف) ويزيد أبناء الهالكة منه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود النصف وبإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها (ح.١) في الأداء وبرفض باقي الطلبات المقدمة لعدم تأسيسها. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بالأصالة وبالنيابة من طرف الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن الشق الأول من وسيلة النقض: الوحيدة المستمدة من خرق القانون بسبب خرق المادتين الرابعة والسابعة من ظهير 2-10-1984 والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وخرق قاعدة قانونية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعنين قد أدلوا بموجب تحمل عائلي ورغم ذلك فقد قضت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلب زوج الهالكة وأبنائها منه عن الضرر المادي بعلة لا تستقيم مع النصوص القانونية والاجتهادات القضائية المتواترة مما يكون معه القرار قد جاء خارقا لمقتضيات المادة الرابعة السالفة الذكر وعديم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث لما ثبت للمحكمة المصدرة للقرار من خلال تقرير الخبرة الحسابية المدلى بها من الطاعن زوج الهالكة نفسه " أن له دخلا محترما من نشاطاته من المواد الغذائية والمخبزة والفلاحة والمنجم لا يقل عن 650.000 درهم شهريا بما فيها المصاريف." حسبما نص عليه ذلك التقرير حرفيا وكانت نفقة الأولاد بمقتضى المادة 198 من مدونة الأسرة تجب على والدهم إلى حين بلوغهم سن الرشد أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته فإن المحكمة لما رتبت عن ذلك رفض طلب الطاعنين عن الضرر المادي معللة ذلك بقولها: "حيث إن الهالكة لم تكن ملزمة بالإنفاق على زوجها وأبنائها كما أن هؤلاء لم يفقدوا مورد عيشهم فالأصل هو أن الزوج هو المنفق على الأبناء وأن المرحومة نفسها كانت تحت نفقة زوجها وأن هذا الأخير لم يكن معسرا وفي حاجة إلى من يعيله" تكون المحكمة قد جعلت أساسا سليما لما قضت به ما دام أن المادة الرابعة المحتج بخرقها إنما تخول الحق في التعويض عن فقد مورد العيش طبقا لنظام الأحوال الشخصية للمصاب وهو ما لم تتوافر عناصره في نازلة الحال فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا سليما وما بهذا الشق من الوسيلة على غير أساس. وفي شأن باقي ما اشتملت عليه نفس الوسيلة، إذ طالب كل من الطاعن (ع.ش) نيابة عن ابنه القاصر (ع) والسيدة (ع. ع) باعتماد نتائج الخبرة الطبية الأولى بالنظر إلى نسبة العجز الدائم التي أسفرت عنها تلك الخبرة بالنسبة لكل واحد منهما وهي النسبة التي تتماشى مع إصاباتهما خاصة وأنهما هما من التمس الخبرة الطبية المضادة وأن القاعدة أنه لا يضار أحد بطلبه إلا أن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفع لا في وقائع القرار ولا في تعليلاته وهو ما يشكل خرقا لقاعدة قانونية جوهرية، ومن جهة أخرى فقد دفع الطاعن (ع.ش) بمقتضى مذكرته الاستئنافية بكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب باستبعاده لما أسفرت عنه الخبرة الحسابية رغم قانونيتها وموضوعيتها إلا أن القرار الاستئنافي تبنى تعليلات الحكم المذكور بخصوص تلك الخبرة مع أن هذه الأخيرة قد تم إنجازها وفق المادة السابعة من ظهير 2-10-1984 وبالتالي كان على المحكمة في حالة عدم اقتناعها بما خلصت إليه الخبرة المذكورة أن تأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة أو على الأقل بإرجاع تقرير

الخبرة إلى منجزة للزيادة في توضيح النتائج التي توصل إليها وهو ما لم تقم به المحكمة فلم تجعل لما قضت به أساسا من القانون. ومن جهة ثالثة فقد طالب نفس الطاعن بالأصالة عن نفسه باعتماد نتائج الخبرة الميكانيكية التي خلصت إلى أن قيمة الخسائر المادية اللاحقة بسيارته تبلغ 30840 درهم إلا أن المحكمة المصدرة للقرار أيدت الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من تحديد التعويض عن تلك الخسائر في 20000 درهم في إطار السلطة التقديرية للمحكمة في مسألة تقنية صرفة هي من اختصاص الخبراء باعتبارهم مساعدين للقضاء مما يكون معه القرار قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وكل ذلك يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن باقي ما تناقشه الوسيلة ينصرف إلى الخبرة الطبية المتعلقة بالجريحين (ع.ش) و(ع. ع) وإلى الخبرتين الحسابية والميكانيكية المتعلقتين بالطاعن الجريح (ع.ش) والحال أن الجريحة (ع) المذكورة لم تطعن بالنقض أصلا في القرار المشار إلى مراجعه أعلاه في حين أن باقي المدعين بالحق المدني إنما طعنوا بالنقض في القرار المذكور باعتبارهم من ورثة (خ.ف) وذلك بواسطة زوجها (ع.ش) أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائها الأربعة منه حسب الثابت من صكي النقض المدرجين ضمن وثائق الملف ومن ثم فإن باقي ما اشتملت عليه الوسيلة لا صفة لأصحابه في مناقشته وهو ما يجعله غير مقبول.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من (ع.ش) أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين (ن) و(ع) و(ف) و(ي) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2005/12/22 في القضية عدد 05/313 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.