محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3874 — قرار عدد: 2023/273 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 337 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بمراكش بتاريخ 2020/02/19 في الملف رقم: 2019/7206/1713.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
على أي تجزئة أو بقعة أرضية مجهزة، كما أن تجزئة "(ب) " نفسها غير موجودة، وأنها رغم
ذلك أفصحت عدة مرات على أنها على استعداد لأداء قيمة البقعة الأرضية بنفس المواصفات
التي للبقعة الأرضية المهيأة في إطار ترحيل ساكني مدن الصفيح، وأنها لا يمكنها اقتناء بقعة
أرضية إلا في إطار المساطر القانونية، وأن محكمة الموضوع لم تبذل أي مجهود في تحقيق القضية
والإستماع إلى الأطراف وبحث الإمكانيات الممكنة لضمان تنفيذ الحكم عن طريق التعويض،
وأن المحضر لا يتضمن امتناع الجماعة، وأن الواقعة التي يتضمنها هي واقعة التعذر بسبب عدم
توفرها على أي بقعة أرضية مجهزة لتنفيذ الحكم المطلوب، مع العلم أنها ذهبت في عدة أحكام
إلى أن الإمتناع عن التنفيذ لا يثبت بمجرد تحرير محضر التنفيذ، مما يناسب نقض القرار
لكن، حيث لما كانت الدعوى موضوع الطعن الحالي تهم تصفية الغرامة التهديدية في
مواجهة الجماعة المنفذ عليها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض إستندت في
تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، الذي أقر في حالة رفض
المنفذ عليه أداء إلتزام بعمل أو خالف إلتزاما بالإمتناع عن عمل فرض الغرامة التهديدية كوسيلة
لإجبار المطلوب في التنفيذ على الإمتثال إلى الأحكام القضائية الإنتهائية، وأن تصفيتها تمثل
تعويضا عن الضرر اللاحق بطالب التنفيذ جراء الامتناع عنه، واعتبرت في ظل استصدار
المستأنف للحكم عدد 557 بتاريخ 2011/09/20 موضوع الملف رقم 2010/572 القاضي على
المجلس الجماعي بأكادير في شخص رئيسه بتمكينه من بقعة أرضية تنفيذا للالتزام المحرر والموقع
بتاريخ 1999/05/17،
تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم في اليوم ابتداء من تاريخ ثبوت الامتناع
عن التنفيذ، وهو الحكم الذي تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية
بمراكش بتاريخ 2013/03/06 موضوع الملف رقم 2012/1914/118، وأن امتناع الجماعة عن تنفيذ
السند التنفيذي المذكور ثابت بما ضمن بمحضر الامتناع المنجز بتاريخ 2018/10/22 ولمدة
التأخير في التنفيذ وعدم امتثال الجهة المنفذ عليها لذلك، وأن الحكم المستأنف لما قضى بتصفية
الغرامة التهديدية عن المدة المطلوبة من 2015/07/09 إلى غاية 2019/02/05 لم يخرج عن الإطار
القانوني للدعوى، وذلك لما يفرضه التنفيذ من إلتزام باحترام الأحكام القضائية الحائزة لقوة
الشيء المقضي به -وبصرف النظر عن مبلغ التصفية الذي اعتبرته المحكمة مناسبا لما سبق
بيانه-، تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري،
عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.