محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/474 — قرار عدد: 2011/380 — بتاريخ: 2011-06-28

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1183 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2005/5/12 في الملف رقم 1999/114 أن الطاعنين تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون بمقال افتتاحي بتاريخ 1998/1/14 وآخر إصلاحي بتاريخ 1998/3/24، عرضوا فيهما أن موروثهم المرحوم (م. ع) توفي وترك ما يورث عنه شرعا من ذلك العقارات الموصوفة بالمقال اسما وحدودا ومساحة، وأن المطلوبة (خ.ب) استحوذت على كل المتخلف والتمسوا إجراء قسمة بينهم وفق الفريضة الشرعية بعد إخراج الثلث الموصى به وعند تعذر القسمة العينية الأمر بالبيع بالمزاد العلني، وأرفق المقال بنسخة من رسم إراثة المرحوم (م. ع) عدد ( ... ) ص ( ... ) في 1997/10/23، ونسخة من رسم إراثة (ر. أ) عدد ( ... ) ص ( ... ) في 1997/9/13، ونسخة من إراثة (أ. ع) عدد ( ... ) ص ( ... ) في 1998/3/18، ونسخة من رسم متخلف عدد ( ... ) ص ( ... ) في 1997/10/23، وأجاب المطلوبون بأن موجب التركة مجرد لائحة شهود وأقيم بطلب الطاعن الأول وحده دون موافقة باقي الورثة، وأن أربعة من شهوده قد تراجعوا عن شهادتهم، وأن أم المطلوبة الأولى (ر. غ) تصدقت بجميع العقارات حسب رسم الصدقة عدد ( ... ) وملحقه الإصلاحي عدد ( ... )، وأن العقارات المتخلفة عن موروث الطرفين أجريت بشأنها قسمة منذ مدة 28 سنة، وأرفقوا جوابهم بنسخة من عقد الصدقة والملحق الإصلاحي ورسم رجوع في الشهادة عدد ( ... ) ورسم صدقة عدد ( ... ) في 1997/7/8 وملحق له عدد ( ... )، واستفسار مسجل تحت عدد ( ... ).

وبعد تبادل الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 1999/2/24 قضى في الملف رقم 98/15 بعدم قبول الدعوى واستأنفه الطاعنون، وبعد جواب المطلوبين والأمر بإجراء خبرة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة بلغت نسخة منه للمطلوبين فأجابوا عنه بواسطة دفاعهم والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم أثاروا وبشكل صحيح أن الصدقة التي تزعمها المطلوبة تفتقد لأهم شروطها لكون المتصدق عليها لم تحزها بمعاينة شاهدين قبل حصول المانع، وأن حيازتها للصدقة بعد وفاة المتصدقة لا تجديها، وأن الخبرة وإن أثبتت أنها تحوز المتصدق به فإنها لم تثبت أن الحيازة كانت قبل الوفاة، كما أثاروا بأن المدعى فيه كان على ملك وتصرف موروثهم إلى أن توفى عنه وخلفه لورثته واستدلوا بموجب تركة وموجب حيازة لم يكونا محل طعن جدي من قبل المطلوبين، كما أثاروا بأن القسمة تفيد الإقرار بالشياع وأن القرار المطعون فيه التفت عن كل هذه الدفوع ولم يجب عنها جوابا كافيا فكان بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن تقويم الحجج مما تستقل به محكمة الموضوع، طالما كان تعليلها سائغا قانونا، وإذ هي اعتبرت أن بعض المطلوب قسمته تملكه المطلوبة بمقتضى عقد صدقة صحيح لمعاينة شاهديه حيازتها حسب الرسم عدد ( ... ) في 1997/6/26 والبعض الآخر وقعت قسمته بين الورثة منذ مدة من 28 سنة سلفت عن تاريخ موجب القسمة عدد 141 المؤرخ في 1998/3/17 وردت دعوى الطاعنين لعدم ثبوت حالة الشياع المستدل عليها بموجب تركة ورسم حيازة معتمدة حجج المطلوبين باعتبارها ناقلة، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقويم الحجج، وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد حسن منصف - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.