محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/5202 — قرار عدد: 2022/556 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 36 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها - قسم الجرائم المالية - بتاريخ 2019/12/04 في القضية ذات الرقم 2019/2626/14، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (نور الدين. ١) و(ميمون. ب) و(المهدي. ح) و(عادل. ط) من جرائم التزوير في محررات رسمية وإدارية وتجارية وعرفية واستعمالها والمشاركة في الإرشاء والإرتشاء ومحاولة الهجرة السرية وبراءة المتهم (خالد. ح) من جناية تكوين عصابة إجرامية وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة واتفاق والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وعرفية وتجارية واستعمالها والمشاركة في الإرتشاء والإرشاء، وبراءة المتهمين (ياسر. ب) و(نعيمة. ش) و(عبد الرحمان. م) و(العربي. غ) و(ميمون. ح) و(محسن. ح) و(محمد. ب) و(عبد الله. ب) و(ب. ع. ك) من جنايتي تكوين عصابة إجرامية

وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة واتفاق وبراءة المتهمين (علي. ب) و(محمد. م) و(عزيز. ف) و(مصطفى. م. ب. ح) و(ميمون. ب. ع) من جناية تكوين عصابة إجرامية وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة واتفاق، وفيما قضى به من إدانة المتهمين (ياسر. ب) من أجل الارتشاء وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي و(نعيمة. ش) و(عبد الرحمان. م) و(علي. ب) من أجل صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة عن لم واستعمالها بعد إعادة التكييف والمشاركة في الإرشاء و(ب. ع. ك) من أجل الإرشاء وعقاب كل من

(ياسر. ب) و(ب. ع. ك) و(عبد الرحمان. م) بسنة ونصف -18 شهرا- حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف 10000.00 درهم وعقاب (علي. ب) و(نعيمة. ش) بسبعة 07 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف 10.000,00 درهم وفيما قضى به من إدانة العربي الغزالي وميمون الحرشي و(عبد الله. ب) و(مصطفى. م) و(محمد. م) و(محمد. ب) من أجل المشاركة في الإرشاء مع إضافة جنحة تزوير بطاقة تصدرها إدارة عامة بعد إعادة

التكييف طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي للمتهم (ميمون. ح) وعقاب كل واحد من

(ميمون. ح) و(محمد. ب) و(مصطفى. م) و(محمد. م) بثمانية 08 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف 10.000,00 درهم وعقاب العربي الغزالي وعبد الله البوري بثمانية 08 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف 10.000,00 درهم وفيما قضى به من إدانة (عزيز. ف) من أجل صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم بعد إعادة التكييف وإدانة (محسن. ح) من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم بعد إعادة التكييف وعقاب كل واحد منهما بستة 06 أشهر حبسا نافذا وتحميلهم الصائر تضامنا بينهم والإجبار في الحد الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية مجتمعين المتخذين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون بخرق مقتضيات الفصل 293 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه يتبين من وثائق الملف وما أسفرت عنه التحريات قيام عصابة تنشط في تنظيم وتسهيل الهجرة غير الشرعية انطلاقا من مدينة فاس ولها امتداد عبر ربوع المملكة عبر اتفاق مسبق بين المتهمين وتوزيع الأدوار فيما بينهم، منهم من يقوم بجلب الأشخاص ومن يقوم بتزوير الوثائق المكونة لملفات طلبات الحصول على التأشيرة وما ينوب كل واحد منهم من هذه العملية من مبالغ مالية، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين من جناية تكوين عصابة إجرامية وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة واتفاق، من دون أن تناقش فحوى اعتراف المتهمين (ياسر. ب) و(عبد الرحمان. م) من كونهما اعتادا على القيام بعدة عمليات للهجرة غير الشرعية باستعمال وثائق مزورة وبمساهمة كل الفاعلين، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم او أمر قضائي معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 52 من القانون رقم 03.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 196.03.1 بتاريخ 11 نونبر 2003 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة يعاقب الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50000.00 درهم إلى 500000.00 درهم كل من نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي أو خرجوهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين 50 و51 وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض. وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500000.00 درهم و 1000000.00 درهم إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى بصفة اعتيادية. وبمقتضى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة يعاقب بنفس العقوبات أعضاء كل عصابة أو كل اتفاق وجد بهدف إعداد أو ارتكاب الأفعال المذكورة.

وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت القرار الابتدائي الذي علل ما قضى به من براءة المتهمين من جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق بكون مقتضيات المادة 52 من القانون رقم 03.02 لا تنطبق عليهم وانتفاء عناصر الجناية المذكورة، في حين أن الفقرة الثالثة من المادة المذكور تعاقب على مجرد الاتفاق بهدف إعداد أو ارتكاب الأفعال المحددة في المادتين 50 و51 من نفس القانون، ودون أن تناقش عنصر الاعتياد الذي قد يستخلص من تكرار عمليات التهجير غير المشروعة، جاء قرارها بذلك موسوما نقصان التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي يجب معه نقضه. وبصرف النظر عن باقي ما استدل به الطاعن على النقض. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية -قسم الجرائم المالية- بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/12/04 في القضية ذات الرقم 2019/2626/14، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متألفة من هيئة أخرى؛ وتحميل المطلوبين في النقض الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بمحكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.