محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/7862 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (أ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2020/10/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/10/21 ملف عدد 2020/407 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بجعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين وباداء المسؤول المدني محمد (ص) لفائدة المطالب بالحق المدني للي (ب) تعويضا اجماليا مبلغه 12316,44 درهم وبأداء المسؤول المدني للي (ب) لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 23741,40 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت وخفض التعويض المستحق للضحية للي (ب) الى مبلغ 11808,50 درهم.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (أ) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصل 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين ذلك ان القرار المطعون فيه رد دفع الطاعنة بانعدام الضمان لعدم توفر المتهم على رخصة السياقة بعلة ان الدراجة النارية موضوع الحادثة هي من النوع الخفيف ولا يوجد بالملف ما يفيد ان حجم اسطوانتها يتجاوز 50 سنتمتر مكعب والحال أنها دراجة ثلاثية العجلات من الحجم الكبير يتجاوز حجم اسطوانتها 50 سنتمتر مكعب تستلزم لسياقتها التوفر على رخصة السياقة -أ- طبقا للفصل 7 من مدونة السير وأن إشكالية قوة الدراجة النارية النارية قد أصبحت متجاوزة إذ ان مدونة السير في نسختها الجديدة لا تشير اليها اطلاقا وبالتالي فالعارضة محقة للتمسك بالفصل 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الذي ينص : { لا بطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة السياقة صالحة } وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت الضمان قائما دون مراعاة ما ذكر عرضت قرارها للنقض.
حيث إنه لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 116.14، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يتبين لها من وثائق الملف أن الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك وأن المتهم غير ملزم بالتوفر على رخصة السياقة طبقا للمقتضيات أعلاه واعتبرت ضمان شركة التأمين الطاعنة قائما وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من احلالها محل مؤمنها في الأداء تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصل 6 من ظهير 1984/10/02 ذلك ان المطالب بالحق المدني محامي وهي مهنة حرة يؤطرها قانون خاص بها ولا تنبني على علاقة التبعية ولا علاقة لها بقانون الشغل والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت شهادة الاجر المدلى بها من طرف المطلوب في النقض دون مراعاة ان كسبه المهني هو الكسب المصرح به لادارة الضرائب والمتحصل عليه بعد خصم جميع مصاريف الاستغلال من رقم المعاملات ودون الوقوف عند هذا الدفع عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض محمد (ص) أدلى بشهادة عمل وأجر مؤرخة بتاريخ 2019/09/18 تفيد اشتغاله كمحامي مساعد لدى مشغله المحامي عبد الرحيم العابد منذ سنة 2008 وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويض المستحق له تكون قد تبنت علله وأسبابه وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .