محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/22 — قرار عدد: 2016/171 — بتاريخ: 2016-05-05

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب أمل (ح) الصافي تقدم بتاريخ 2012/12/06، بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أن حكما صدر بتاريخ 2005/06/22 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقه، وأن المطلوب السنديك قام ببيع عقار مملوك له بالمزاد العلني بمبلغ 3.500.000,00 درهم، وهو مبلغ يكفي لوحده لتصفية كل ديونه التي أسفرت عنها مسطرة تحقيق الديون. ملتمسا قفل المسطرة. فصدر حكم برفض الطلب أيد بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعي بوسيلة فريدة.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بكيفية نظامية، بدعوى أنه أورد ضمن تعليلاته " بأنه باستقراء الفقه والقضاء يتضح أن تمديد المسطرة ينتج مسؤولية تضامنية للخاضعين للتمديد على ديون بعضهم البعض"، دون أن يبين تلك الأحكام القضائية والآراء الفقهية التي استنبط منها تلك القاعدة، علما أن حكم التصفية القضائية الصادر في حق الطالب لم يشر إلى تمديد المسطرة إليه، ولم يصرح بمسؤوليته التضامنية على ديون أشخاص

آخرين، ولم يتطرق لوحدة المسطرة التي اعتمدها الحكم. كذلك تبنى القرار المطعون فيه نفس الموقف الذي اتخذه الحكم الابتدائي لما حمل الطالب مسؤولية ديون غيره، مع أن ذلك لا يمكن أن يتقرر كجزاء عقابي إلا إذا قضى به صراحة الحكم

صعوبات المقاولة

المفتتح للمسطرة، بعد بيان الأخطاء التي استوجبت ذلك، وهو أمر غير ثابت في النازلة، هذه التي يستشف منها استبعاد المحكمة مصدرة الحكم المذكور للمادة 570 من مدونة التجارة، المتعلقة بالتمديد. وعدم اعتمادها مبدأ وحدة المسطرة من خلال تعيينها سنادكة مختلفين، وإصدارها أحكاما مستقلة، بتواريخ مختلفة بفتح المسطرة في حق كل طرف، وكذا رفع الحجز على الحسابات، الذي بدوره تم بموجب مساطر مستقلة. أيضا اعتبر القرار أن هناك تداخل بين الذمم رغم أنه اعتبر "أن المعاوضة تمت بين الشركات الخاضعة للتسوية "، وهو منحى سليم يفيد أن المعاوضة تمت لحل أمر تداخل الذمم. ثم إن تطبيق المحكمة لمقتضيات المادة 570 من مدونة التجارة بتمديدها للطالب المسطرة اقتصر على مرحلة التسوية القضائية، بينما خلال مرحلة التصفية القضائية فإنها لم تقم بنفس الشيء، وإنما استبعدت تطبيق المادة المذكورة، بدليل أن حكم التصفية الصادر في مواجهته لم يشر مطلقا لعبارة تمديد التصفية من شخص لأخر، وإنما اكتفى بالإشارة إلى تطبيق المواد 568 و569 و572 و590 و592 و619 و637 و706 و713 من مدونة التجارة دون المادة 570 من ذات المدونة المتعلقة بتمديد المسطرة. كذا فإن تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية، الذي يتم في إطار المادة 590 من مدونة التجارة، يترتب عنه محو كل آثار التسوية القضائية إلا ما يقرر الحكم القاضي بالتحويل الاحتفاظ به (هكذا). وبذلك فالحكم المذكور بعدم تطبيقه المادة 570 المتعلقة بالتمديد يكون قد قرر عدم الاحتفاظ بذلك الجزاء.

كم أن الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه اعتبر "أن كلا من شركة ( ... ) والطاهر (ح) وأمل (ح) وشركة ( ... ) ونعيمة (ح) ومليكة (ش) مسؤولون بالتضامن عن كل ديون الشركة"، والحال أن شركة ( ... ) لها حكم بالتصفية القضائية مستقل، صادر بتاريخ 2005/11/23، لم يقض بالتمديد، رغم أنها كانت طرفا في حكم التسوية القضائية، وهو الحكم نفسه القاضي برفض تمديد التصفية القضائية إلى الطاهر (ح)، وبذلك فالحكم المذكور يكون متناقضا مع القرار المطعون فيه، ويكمن وجه تناقضهما في أن الأول يعتبر الطاهر (ح) غير مسؤول عن ديون شركة (٠٠.)، بينما الثاني يعتبر كل من كان طرفا في حكم التسوية القضائية مسؤولا عن جميع الديون. كذلك استند القرار فيما انتهى إليه من "تحميل الطالب المسؤولية عن ديون باقي الأطراف

إلى الحكم الصادر بتاريخ 2000/01/05، القاضي بتمديد مسطرة التسوية القضائية إلى الطاهر (ح) وشركة ( ... ) للمقاولة والتجارة ونعيمة (ح) ومليكة (ش) وأمال (ح) الصافي"، والحال أن آثار ذلك التمديد تقتصر على فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالب، دون أن تمتد تلك الآثار

صعوبات المقاولة

لتحميله مسؤولية ديون باقى الممدة لهم المسطرة، علما أن التمديد يكون بسبب أخطاء المسيرين، وأما الطالب فيعد أجنبيا عن شركة ( ... ) وباقي الأشخاص الذين مددت إليهم المسطرة ولا علاقة له بهم، وللعلم فإن جزاء سقوط الأهلية التجارية المتخذ في حقه، كان فقط بسبب الأخطاء التي ارتكبها بمناسبة تسييره لتجارته الخاصة، وبذلك فموجبات تحميله ديون غيره تكون منعدمة، مما تنتفي معه شروط إعمال مقتضيات المادتين 704 و706 من مدونة التجارة الخاصة بالمسيرين، لاسيما وأن حكم التسوية القضائية لم يشر إلى ارتكاب الطالب لأي خطأ، ولم تتخذ في شأنه سوى عقوبة سقوط الأهلية دون تمديد المسطرة المفتوحة في مواجهة باقي الأطراف إليه، الأمر الذي يجعل ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من تحميله مسؤولية ديون غيره، بعلة تمديد مسطرة الصفية القضائية إليه وتداخل الذمم أمرا مخالفا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر، مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن تمديد مسطرة معالجة الصعوبات المفتوحة في مواجهة مقاولة ما، إلى مقاولة أو عدة مقاولات أخرى، بسبب التداخل الحاصل في ذممهم المالية، الذي يحول (التداخل ) دون التحديد الدقيق لأصول وخصوم كل واحدة منهم، لا يترتب عنه بالضرورة فتح مساطر مستقلة لكل واحدة منهم مع ما يستتبع ذلك من إجراءات ..... بما فيها تصفية أصول وخصوم كل مقاولة بصفة مستقلة، لتعلق الأمر بمسطرة واحدة تشملهم جميعا، ينشأ عنها تضامن بينهم في تصفية كافة خصومهم، عملا بأحكام الفصل 164 من ق.ل. ع الناص على " أن التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم ... أو يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف أن الطالب مددت له إلى جانب أشخاص آخرين مسطرة التسوية

القضائية التي كانت مفتوحة في مواجهة شركة الغرب للتجارة، قبل تحويلها في حقهم جميعا تصفية

قضائية، بموجب الحكم عدد 114 الصادر بتاريخ 2005/06/22 عن تجارية الرباط، أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه الرامية إلى التصريح بقفل المسطرة المفتوحة في مواجهته، المؤسسة

على أدائه لكل ديونه الشخصية، مبرزة أن وحدة المسطرة تقتضي مسؤولية كل واحد من الأشخاص المعنيين بالتمديد على خصومه الشخصية وخصوم المقاولة المفتوحة أصلا في حقها

المسطرة، وخصوم باقي من مددت إليهم، ومعتبرة بكيفية ضمنية أن هذه الوحدة تتحقق بمجرد توفر الموجبات القانونية للتمديد، دون أن يشترط لذلك مباشرته بمقتضى حكم واحد أو الاقتصار على تعيين سنديك واحد، وبذلك سايرت المبدأ السالف الذكر، ولا ينال مما انتهت إليه ما أثاره الطالب حول عدم صدور الحكم القاضي بتحويل المسطرة في إطار المادة 570 من مدونة التجارة، وانقضاء آثار التمديد بمجرد تحويل مسطرة التسوية القضائية لتصفية قضائية بفعل عدم تنصيص الحكم القاضي بهذا التحويل على التمديد، مادام أن نفس المسطرة التي تم في إطارها التمديد بسبب تداخل الذمم هي نفسها التي وقع تحويلها، وطالما كذلك أن مسطرة التحويل تتم وفق مسطرة

صعوبات المقاولة

قانونية خاصة، غير تلك الواجبة الإتباع عند التمديد، علما أن استمرار التمديد خلال طور التصفية القضائية لا يتوقف على ضرورة الإشارة إليه من جديد ضمن الحكم القاضي بتحويل المسطرة أو بمقتضى حكم مستقل، وإنما يعد ذلك نتيجة حتمية للحكم القاضي بتحويل المسطرة. وبخصوص ما وقع التمسك به بشأن حجية الحكم القاضي بالتصفية القضائية في حق شركة الوفاق، فإنه ليس من شأنه القدح في صحة القرار المطعون فيه، طالما أن الأمر يتعلق بمسطرة مستقلة عن المسطرة الحالية. أما ما أثير بشأن عدم بيان المؤلفات الفقهية والقرارات القضائية التي استنبط منها القرار المسؤولية التضامنية للممددة لهم المسطرة، فهو خلاف الواقع لكون القرار المطعون فيه لم يورد أي تعليل يشير إلى ذلك، وبخصوص ما ورد بشأن المعاوضة، فهو لا يتضمن أي نعي على القرار، وبخصوص باقيها فهو مجرد سرد لمضمون المقال الاستئنافي لا يتضمن أي نعي على القرار، الذي لم يهمل الجواب على أي دفع، وجاء غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع أو ما لم يتضمن أي نعي أو ما تعلق بالغير فهو غير

مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.