محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/2280 — قرار عدد: 2016/518 — بتاريخ: 2016-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين تقدمتا أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2012/07/29 بمقال تعرضان فيه أنهما وارثتان في المتوفى علي (و) بنصف الدار الكائنة بفرن" ... " رقم ( ... ) مكناس، لذلك التمستا الحكم باستحقاقه وإفراغه من الطاعنين، وأرفقتا بمقالهما صورة من شراء عدد ( ... ) وأخرى لملكية عدد ( ... ) ومثلها للإراثات عدد ( ... ) و ( ... ) و( ... )، ولم يجب الطاعنان فأنهت المحكمة الإجراءات بإصدارها في 2013/07/02 حكما تحت عدد 1898 في الملف 5/1567 ج/2012 "باستحقاق المدعيتين لطيفة (ب) وخديجة (ب) نصف الدار الكائنة بفران " ... " رقم ( ... ) مكناس، المجاورة قبلة دار الحاج حم (د) ويمينا دار احمد (ز) ويسارا وغربا الطريق، ذات المساحة 8 أمتارا طولا و6 أمتار و70 سنتيما، مع الحكم على

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 82

المدعى عليهم بإفراغهم من العقار المذكور هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم ومن أمتعتهم"، استأنفه الطاعنون أصليا على أساس عدم ثبوت واقعة احتلالهم العقار المتنازع فيه، والمطلوبين فرعيا على أساس أن رقم الدار المتنازع فيها هو 4 بدلا من 6، وبعد إجراء بحث واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعيت المطلوبتان ولم تجيبا. في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه اعتمد على رسم ملكية لا ينطبق على محل التراع حسب خبرة سابقة أنجزها الخبير عبد الحي (ك)، كما أن رقمها 4 كما ورد بالمقال، لا ينطبق على دار الطاعنين ذات الرقم ( ... )، وهناك حكم سابق صدر لفائدة والدة المطلوبتين سنة 1994 حول السومة الكرائية، يشير إلى الدار بالرقم ( ... )، والمحكمة لم تجب عن دفوع الطاعنين في هذا الخصوص ولم تأمر بخبرة للوقوف على حدود رسم الملكية وانطباقه على العقار المتنازع فيه، فاستوجب قرارها النقض. لكن، حيث إن العقار يعرف بحدوده، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها أن المدعى فيه واحد بالنظر إلى حدوده غير المتنازع فيها، وإن اختلف ترقيمه بين الطرفين، وقضت بتأييد الحكم القاضي باستحقاق المطلوبين له وفق الحدود رفعا للجهالة به، تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون، ولم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق طالما توافر لديها عماد قضائها، فكان ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 82

من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.