محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/941 — قرار عدد: 2020/922 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه أن المدعية ابتدائيا (المطلوبة) سبق لها أن تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال مؤشر عليه بتاريخ 2011/05/09 عرضت فيه أنها تكتري من جماعة الرباط محلا تجاريا بالسوق المركزي المسمى قيسارية واد الهب بباب الأحد، وانها فوجئت بأمر بالتحصيل بطالبها بأداء سومة كرائية على أساس 500،00 درهم بينما هي محدد في العقد الذي يربطها بالجماعة في مبلغ 100،00 درهم شهريا، وأنه حتى إذا تعلق الأمر بمراجعة السومة الكرائية فإن المبلغ المفروض يتجاوز نسبة 10% من قيمة السومة الكرائية، والتمست الحكم بإلغاء ذلك الأمر بالأداء، فأجابت الجماعة متمسكة بعدم قبول الطلب لمخالفته مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي ولعدم الإدلاء بالقرار المطلوب إلغاؤه، كما أجاب الخازن الجماعي للرباط متمسكا بخرق مقتضيات المواد 118 و 119 و 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية وبرفض الطلب لسلامة إجراءات التحصيل، وبعد استيفاء الإجراءات صدر حكم بإلغاء الإنذار المطعون فيه، مع تحميل الجماعة الحضرية بالرباط الصائر، استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارا بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة والخامسة مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفته مقتضيات المادة 21 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمادة 48 من الميثاق الجماعية وعدم إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية المنصوص عليه في المادة 268 في الدعوى، وخرق قاعدة مسطرية متمثلة في عدم تبليغ الأمر بالتخلي.
لكن، حيث من جهة فإن الوسيلة المستمدة من خرق مقتضيات المادة 21 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية لئن أثيرت أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه لم يقع التمسك بها أمام قضاة الدرجة الثانية ولم تعرض عليهم لإبداء موقفهم من الدفع بها وغير مقبول إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن جهة ثانية فإن محكمة الدرجة الثانية ردت عن صواب ما تمسك به الطالب بخصوص خرق مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي والمادة 38 من القانون رقم (45.08) المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية على اعتبار أن مسطرة الإخبار لا تتعلق سوى بدعاوى التعويض ودعاوى التجاوز في استعمال السلطة في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بالمنازعة في أمر بالتحصيل لعدم مشروعية فرضه وهي منازعة لا تستوجب سلوك مسطرة الإخبار بمثلما لا تستوجب إدخال المساعد القضائي للجماعات المنصوص عليه في المادة 38 من القانون رقم 45.08 مادام أن مجال إعمالها يقتصر على الدعاوى الرامية إلى المطالبة بدين في ذمة الجماعة خلافا لنازلة الحال، ومن جهة أخيرة إنه عملا بمقتضيات الفصل 49 من نفس القانون فإن الإخلالات الشكلية والمسطرية لا تأخذ بها المحكمة إلا إذا كانت مصالح مثيرها قد تضررت بالفعل، والطالبة لم تحدد وجه تضررها من الخرق المسطري المدعى بوقوعه، فضلا عن أن هذا الإجراء (إصدار ال -أمر بالتخلي) ليس بالإجراء الجوهري مادام أن المحكمة لم تبت في القضية إلا بعد أن استنفذت إجراءات تجهيزها ومكنت الأطراف من إبداء دفوعاتهم وأوجه دفاعهن فيبقى ما أثير في الوسائل غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له اكتفت بذكر أن النقط القانونية سبق للحكم الابتدائي البت فيها دون أن تناقش هي (أي محكمة الاستئناف) أسباب رفع السومة الكرائية وتبيان مدى شرعيتها. لكن، حيث إن المحكمة بتأيدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته الطالبة لم تبين ما تنعاه على القرار المطعون فيه وأن هذه الوسيلة جاءت عامة وغامضة وغير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.