محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1749 — قرار عدد: 2019/123 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ب. ع) تقدم بتاريخ 2016/10/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه طبيب متخصص في أمراض القلب بمستشفى ( ... )، وأنه تقدم باستقالته إلى وزير الصحة بتاريخ 2016/05/04 وتوصل بقرار رفضها، وأن هذا القرار يتسم بعيب انعدام التعليل، لأن الإدارة لم تعمد إلى تعليله طبقا للقانون 03.01، وبخرق القانون خاصة المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية ومقتضيات المادة 32 مكررة منه التي حولت للطبيب نقض الالتزام حتى قبل إنهاء المدة المتعاقد بشأنها كما أنه يتسم بعيب السبب لأنه لا ينضوي على أسباب واقعية وقانونية والجهة التي أصدرته غير مختصة، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا مشفوعا بغرامة تهديدية قدرها (10.000) درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ، وبعد عدم جواب الإدارة رغم توصلها واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1822 بتاريخ 2016/12/02 في الملف عدد 2016/7110/1641 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما تترتب عن ذلك

قانونا تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها (1000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من غرامة تهديدية والحكم تصديا برفضها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تفيد أنه لا يمكن للمطلوب التحلل من الالتزام الذي أبرمه مع الإدارة إلا بعد موافقة الإدارة على منحه الاستقالة، وأن القواعد التي تحكم طلب الاستقالة الذي تقدم به هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وعند قبول الاستقالة تطبق آنذاك مقتضيات المادة 32 المذكورة

والتي أتت بمقتضى إضافي وهو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين، وفي حالة رفض الاستقالة فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 32 مكرر أعلاه، كما أن القرار خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية، إذ لم يراع المقتضيات الدستورية التي تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستئنافي مع الفصل 154 من الدستور التي تنص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن الموظف لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، ومن جهة أخرى فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي استنادا للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 لم تراع الظروف التي وضع في إطارها المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن هذا الأخير عين كطبيب مقيم وانخرط بذلك بإرادة منه في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين، والتزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وأن قبول طلب الاستقالة سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، ذلك أن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية

بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن عدد طلبات الاستقالة المقدمة من طرف الأطباء الاختصاصيين بلغ إلى حدود شهر مارس 2017 (1400) طلبا في حين لا يتجاوز عدد الأطباء الاختصاصيين العاملين بوزارة الصحة 5000 طبيب، وأن رفض طلب الاستقالة المقدم إليها من طرف المعني بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، كما أن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، ثم أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما تتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، وأن المحكمة حينما تجاهلت ما ذكر وغلبت المصلحة الخاصة والشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى أن مقتضيات الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تخول المستأنف عليه حق تقديم طلب استقالته للإدارة التابع لها، وأن هذا الحق لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.290 الصادر في 2016/7/12 التي تؤكد أن إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم متوقفة على ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها موقع الالتزام مستثنية من إرجاع المبالغ المذكورة المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو مستخدم الذين استوفوا مدة ثمان سنوات من العمل، في حين تمسك الطالب بأن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين بما فيهم المطلوب في النقض التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة

العمومية، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن رفض طلب استقالة المطلوب في النقض راجع إلى حالة الخصاص الذي تشكو منه مستشفيات وزارة الصحة ولضرورة المصلحة العامة نظرا لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطباء ذوي الاختصاص، وأنه لا يمكن للمعني بالأمر بعد أن تكبدت الدولة مصاريف تكوينه أن يتنكر للإدارة ويعزف عن تقديم خدماته للمرضى، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطيته الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين في الحق في الصحة تحت

طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذ کر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.