محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8487 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/8/2 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم، الرامية إلى نقض القرار عدد 2724 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/7/23 في الملف رقم

.2017/1201/1044

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين (خ.ب) ومن معها، تقدموا بتاريخ 2016/4/1 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بكلميم، عرضوا فيه أن المدعى عليه ( !. ل) اكترى منهم رخصة النقل رقم ( ... )، بسومة شهرية قدرها 500 درهم، لمدة حددت في ست سنوات من تاريخ المصادقة على عقد الكراء وهو 2009/12/17، ورغم انتهاء المدة لم يقم بإرجاعها لهم، لذلك التمسوا الحكم بفسخ عقد الكراء وبإرجاع رخصة النقل تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن المدعين لم يرفعوا دعواهم إلا بعدما تجدد عقد الكراء. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2016/7/26 عدد 213 في الملف رقم 2016/61 قضت فيه برفض الطلب. استأنفه المدعون، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل، وانعدام الأساس، والخرق الجوهري للقانون، وخرق الفصول 675 و680 و687 و690 و255 و259 و461 و462 من ق.ل.ع، والفصل 345 من ق.م.م، ذلك أنه لم يشر إلى المقتضيات القانونية التي أسس عليها قضاءه والسند القانوني الذي اعتمده في حكمه، والمحكمة لم تجب على ما أثاروه بخصوص أحقيتهم في استرجاع رخصة النقل بمجرد انصرام مدة العقد، لأن العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة، ينقضي بقوة القانون بمجرد حلول أجله، طبقا للفصل 687 من ق.ل.ع، دون أن يكونوا ملزمين بإخطار المكتري وإنذاره، إذ هو ملزم بإرجاع الرخصة المكتراة عند انتهاء المدة طبقا للفصل 675 من ق.ل.ع، ووفق ما نص

عليه البند الخامس من عقد الكراء. وقد عبروا عن إرادتهم في فسخ العقد بمجرد انتهاء المدة، إلا أن المكتري لم يستجب، مما اضطرهم إلى رفع دعواهم خلال داخل أجل معقول لم يتجاوز ثلاثة أشهر عن تاريخ انتهاء العقد. واستمرار المكتري واضعا يده على الرخصة، يجعله متماطلا في تنفيذ التزامه طبقا للفصل 255 من ق.ل. ع وللطاعنين الحق في مطالبته بفسخ العقد، واسترجاع الرخصة عملا بالفصل 259 من القانون المذكور. والقرار تبنى تعليل الحكم الابتدائي الذي اعتمد في قضاءه على أن: " المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تأويل وتفسير العقود تبين لها أن عدم تعبير المدعي عن رغبته بإنهاء العقد، يجعل العقد المبرم بين الطرفين قد تجدد ضمنيا"، في حين أن العقود لا يجوز تأويلها إذا كانت ألفاظها واضحة، والعقد الرابط بين الطرفين جاءت بنوده واضحة خاصة فيما يتعلق بانتهائه، واسترجاع الرخصة بعد استكمال مدته. ومحاولة تأويل العقد والبحث عن إرادة الطرفين بخصوص تجديده يعد تجاوزا لسلطة وخرقا للمقتضيات القانونية المذكورة. وقد عمل طرفا العقد على تجديد العلاقة بينهما بمقتضى عقد جديد في كل مرة، ذلك أن العقد الحالي تجديد للعقد

السابق الذي كان يربطهما، وهذا ما يستشف من عنوان العقد الحالي الذي سمي "تجديد كراء رخصة سيارة النقل" فالإرادة الحقيقية لطرفي العقد تكمن في تجديد العلاقة بينهما بمقتضى عقد جدید کل ما انتهى عقد سابق. لكن، حيث إن الدعوى تحكمها أساسا مقتضيات الفصلين 689 و690 من ق.ل. ع وبمقتضاهما: « إذا أبرم الكراء لمدة محددة ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة، وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدة، ساغ لكل من عاقديه أن يفسخه ويثبت مع ذلك للمكتري الحق في الأجل الذي يحدده العرف لإخلاء المكان. واستمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء، إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله، يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد »، والمحكمة لما تبين لها أن مدة العقد انتهت في 2015/12/16، والدعوى باعتبارها تعبيرا عن عدم الرغبة موضوع الفصل 690 من ق.ل. ع المذكور، لم تقدم إلا بتاريخ 2016/4/4، وبما لها من سلطة تقديرية اعتبرت العقد متجددا أخذا منها بعين الاعتبار المدة الفاصلة بين تاريخ انتهاء مدة العقد، وتاريخ التعبير عن الرغبة في إنهائه، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، ما دام تعليلها سائغا منسجما مع وقائع الدعوى، ومضمون الفصلين المذكورين، ولا يعيب قرارها عدم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة على النازلة ما دام العبرة بمطابقة التعليل للمقتضيات الواجبة التطبيق، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آیت علي.