محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21844 — قرار عدد: 2022/176 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (١) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ف.ب) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2021/6/10، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/6/1 في القضية عدد 2020/360، والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا والمحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم على المسؤول المدني (إ. خ) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا بمبلغ (32161,75 ده) مع تحميله الصائر والفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (١) محله في الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وبرفض الباقي. إن محكمة النقض/

وبعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذة (ف. ب) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعنة سبق لها وتمسكت بسقوط الضمان وإخراجها من الدعوى لكون الدراجة النارية موضوع الحادثة يبلغ عدد أساطينها 126 س م 3 كما هو واضح من خلال عقد التأمين وأكدت دفعها هذا في عدة مناسبات، إلا أن القرار لم يتطرق إلى هذا الدفع عند مناقشته للقضية وهذا فيه خرق لحق الدفاع، وأن الدراجة النارية المذكورة باعتبار أن عدد أسطوانتها تفوق 50 سم 3 فإن قيادتها تتطلب الحصول على رخصة كما نصت على ذلك المواد 1 و7و8 من مدونة السير، وبالرجوع إلى المادة 125 من مدونة التأمينات في فقرتها الثانية فإنها تنص على إمكانية التنصيص على استثناءات من الضمان بمقتضى الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، وبالرجوع إلى هذه الشروط نجد الفقرة الثانية من الفصل 12 من قرار وكيل وزارة المالية المؤرخ في 1965/10/25 بنص على الاستثناء من الضمان في حالة ما إذا كان سائق الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة السياقة أو غيرها من الوثائق المطلوبة في نطاق النظام الخاص لسياقة الناقلة، وبالتالي فالقرار الذي لم يقض وفق هذه المقتضيات قد جانب الصواب عندما قضى بإحلال العارضة محل المؤمن له في الأداء، الشيء الذي طالبت معه بإلغائه وإبطاله. لكن، حيث إنه وبصرف النظر عن ما تم الدفع به في الوسيلة فإن الثابت من بوليصة التأمين وخلافا لما ورد في الوسيلة فإن المطلوب كان متوفرا على رخصة سياقة صنف B وحتى على فرض عدم التوفر عليها فإنه ولئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما وقع تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 2016/7/18 والذي دخل حيز التنفيذ في 2016/8/11 قد نصت على كون الدراجة النارية بمحرك ثلاثية العجلات من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به، وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة في الصفحة عدد 5885 من الجريدة الرسمية المشار إليها أعلاه، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وتأييدا منها للحكم الابتدائي فإنها تبنت تعليلات وأسباب هذا الأخير والتي جاء فيها أن ضمان شركة التأمين للحادثة يبقى قائما، تكون بذلك قد تطرقت إلى دفع الطاعنة بهذا الخصوص وأجابت عليه بما فيه الكفاية وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلتان وما اشتملت عليه

غير مؤسس.

وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من قاعدة لا يضار أحد باستئنافه، ذلك أن الطاعنة

سبق لها والتمست أمام محكمة الموضوع بإجراء خبرة طبية مضادة واستجابت المحكمة لطلبها وعينت لهذه المهمة الخبير الدكتور (أ.م) وأدت أتعاب الخبير والذي حدد نسبة العجز الجزئي الدائم في 25 % والعجز الكلي المؤقت في 240 يوما وألم جسماني مهم ونسبة التشويه على جانب من الأهمية، إلا أن ما تضمنته هذه الخبرة من مقتضيات يفوق بكثير ما هو مضمن بالخبرة الطبية التي أنجزت في المرحلة الابتدائية، الشيء الذي جعل العارضة تطالب بإجراء خبرة مضادة ثانية تكون أكثر موضوعية أو الإبقاء على النسب المحددة في المرحلة الابتدائية ما دام لا يضار أحد باستئنافه ويبقى القرار وما قضى به قد ألحق ضررا بالطاعنة وأضر بمصالحها ولذلك فهي تطلب القول بإلغائه ونقضه.

لكن، حيث إنه لا مجال للاستذلال بقاعدة لا يضار أحد باستئنافه ما دام أن الطاعنة ليست وحدها هي المستأنفة للحكم الابتدائي وهي الوحيدة التي طالبت بإجراء خبرة طبية مضادة بل أن المطلوبة (ف. هـ) بدورها استأنفت الحكم الابتدائي وركزت في استئنافها وحسب مذكرتها المدلى بها بواسطة دفاعها بجلسة 2020/12/15 والتي أكدتها في نفس الجلسة طالبت بإجراء خبرة طبية مضادة، وبتاريخ 2020/12/29 أمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية مضادة استجابة لطلب الطرفين معا، وكلفت المحكمة الطاعنة شركة التأمين بوضع أتعاب هذه الخبرة وهذا لا يعني أنها هي صاحبة الامتياز بخصوص نتائج تلك الخبرة، لأن المحكمة في مثل هذه الحالة تبقى لها الصلاحية في تحديد الطرف الذي يضع أتعاب تلك الخبرة الطبية والتي باعتبارها وثيقة من أجل إثبات الضرر اللاحق بالضحية ومعروضة على القضاء، فإن تحديد قيمتها الثبوتية يبقى من صلاحيات وسلطة محكمة الموضوع في تقييم الحجج المعروضة عليها ما دام أن الخبرة الطبية تعتبر حجة لإثبات الضرر الناتج عن الحادثة، والمحكمة عندما اعتبرت تلك الخبرة مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا واحترمت القرار التمهيدي ومقتضيات مرسوم 1985/1/14 واعتمدتها في احتساب التعويضات المستحقة للمطلوب تكون - أي المحكمة - قد استعملت سلطتها المذكورة وأبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس.

من أجله

قضت برفض الطلب وبإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحانو بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.