محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/9778 — قرار عدد: 2022/111 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (سعيد. ط) بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/01/29 صك عدد 59 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/01/29 في القضية عدد 2017/2602/2005 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم من أجل جنحتي صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والارتشاء طبقا للفصلين 366 و 248 من القانون الجنائي، وبأدائه لفائدة كل واحد من المطلوبين في النقض (أحمد. م) و(محمد. اج) و(محمد. م) تعويضا مدنيا قدره خمسة عشر ألف درهم، مع جعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه نافذة، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد عرض الأستاذ (محمد. ق)، المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض ملاحظاته
الشفوية عن الطاعن؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2018/03/19، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق القانون في ثلاثة فروع؛ ذلك أن الثابت من وثائق الملف ومما راج في الجلسات أن الطالب نفى ما نسب إليه في سائر مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، مؤكدا أنه لم يزد على أن قام بمهامه وفق الضوابط المهنية وفي حدود تخصصه الذي هو الطب النفسي، دون تحيز وبدون مقابل، ومع ذلك، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه علل قضاءه بأن الخبرة المنجزة من قبل الدكتور (ص) بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور أفادت أن المشتكي (محمد. اج) لا يعاني من أي شيء، وأنه بناء على ذلك يكون الطاعن قد صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسلم لقاء قيامه بذلك هبة مالية قدرها حسب تصريح المشتكي 6000,00 درهم، والحال أن الدكتور (ص) لم يكن مؤهلا للنظر في أمر شهادة طبية حررها الطالب الذي هو طبيب اختصاصي في الأمراض النفسية والعقلية، بينما الدكتور (ص) اختصاصي في جراحة العظام، وأن هذا الأخير أجرى خبرته في غيبة الطالب، والذي أثار أيضا أن زمن مثول من أدلى بالشهادة أمام الطالب للفحص هو زمن مثوله أمام الدكتور (ص)، فضلا عن أن الخاضع للفحص لم يثبت أنه أدى للطالب المقابل المزعوم بأي حجة، خلافا لما ينص عليه الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود الذي يلزم مدعي الالتزام بإثباته، وتطبيقا أيضا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه إذا كان إثبات الجريمة متوقفا على حجة تجري عليها أحكام القانون المدني، تطبق المحكمة في ذلك قواعد القانون المذكور، كما أن موضوع الشهادة هو ما ورد فيها من معاناة طالبها بناء على تصريحه وعلى المعاينة والفحص اللذين أجريا عليه، وأن تاريخ إنجازها هو تاريخ الفحص، وأما القول إن الفحص يتعلق بمدة سابقة فهو ليس موضوع الشهادة، والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي يكون قد خرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 366 من القانون الجنائي والمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال؛ كما
أنه بموجب الفصل 19 من القانون رقم 05/52 بشأن تكوين اللجن الطبية للفحص المضاد، فإن هذا الفحص يجب أن يجرى من قبل ثلاثة أطباء يعينهم مدير المستشفى أو المسؤول الجهوي، علما أن النص المذكور واجب التطبيق عملا بالمادة 287 من القانون المشار إليه أعلاه، والقرار المطعون فيه باعتماده فحصا مضادا أجراه طبيب واحد، ومن غير تكليف من قبل المسؤول المختص، وفي غياب الطالب، يكون قد خرق مقتضيات المادة 19 السالفة الذكر، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال؛ وبخصوص إدانة الطالب من أجل تسلم مبلغ مقابل شهادة طبية، فإنه قد نفى ما نسب إليه في هذا الشأن نفيا مطلقا، وقد أكد أن الشهادة التي سلمها للمعنيين بالأمر لا تتضمن أي بيان كاذب، بل إن الفحص والاستجواب اللذين أجراهما، وفق تقنيات الطب النفسي، يبرران مضمون الشهادة المذكورة، وهو ما يجعل عناصر جنحة الارتشاء التي أدين من أجلها بمقتضى القرار المطعون فيه غير قائمة وفق نص الفصل 248 من القانون الجنائي وما استقر عليه قضاء محكمة النقض، كما أن القصد الجنائي أمر ضروري في جريمة الفصل 366 من القانون الجنائي، وما دام أنه لا يمكن تصور قيام القصد الجنائي لدى الطالب عند تحريره للشهادتين الطبيتين المعنيتين، طالما أنه لم يكن يعلم ولم يكن يتوقع أن يكون طالباها قد قصدا من الحصول عليهما تعزيز شكايتيهما بهما، الأول ضد المطالبين بالحق المدني، والثاني ضد حائز الشهادة الطبية الأولى، فيكون القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل وخارقا للقانون، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
والمتخذة ثانيتهما من نقصان وفساد التعليل المنزلين منزلة انعدامه في أربعة فروع؛
ذلك أن الثابت من وثائق الملف ومن محاضر الجلسات التي نوقشت فيها القضية خلال سائر المراحل أن الطالب نفى ما نسب إليه أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق وأمام قضاء الحكم خلال مرحلتي التقاضي، مؤكدا أن لا صلة له بالوقائع موضوع التهمة، ومع ذلك أدانته المحكمة الابتدائية من أجل جنحتي صنع شهادة تتضمن بيانات مخالفة للواقع والارتشاء، وقد أدلى بمذكرة كتابية لبيان أوجه استئنافه، إلا أن القرار المطعون فيه أهمل ما أثاره في هذا الشأن ولم يتعرض بتاتا لتلك المذكرة، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي، فيكون ناقص التعليل وماسا بحقوق الدفاع ومعرضا للنقض والإبطال، كما أثار الطالب وبشكل صحيح أنه طبيب مختص في الأمراض العقلية والعصبية، وأن الشهادتين اللتين سلمهما للمعنيين بهما سليمتان وتستجيبان للظروف والملابسات النفسية التي كان عليها طالباها وقت فحصهما من قبله، وأنه لم يكن يتصور أن يكون قصدهما من الشهادتين هو الإدلاء بهما في مسطرة قضائية، وإنما أورد فيهما ما أورده من أجل المساعدة على استقرار حالتيهما النفسيتين، وأن الفحص المضاد الذي أجري بأمر من النيابة العامة غير سليم لكونه لم يحترم المسطرة المقررة في ضوابط مراقبة الشهادات الطبية، ولكون الفحص المضاد أسند إلى طبيب لا شأن له بمجال تخصص الطالب، وأجري في غياب هذا الأخير، وهو ما يجعله مخالفا للتعليمات الواردة في منشور وزير العدل عدد 42 س4/1 بتاريخ 2002/12/05 الذي يحدد مسطرة مراقبة الشهادات الطبية، والقرار المطعون فيه لما لم يورد ما أثير
بهذا الصدد ولم يجب عنه جوابا كافيا، يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه؛ كما أنه من المقرر أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليما سليما وكافيا، وأن يبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الظن والتخمين، ولذلك، فالقرار المطعون فيه عندما اعتمد كليا على ما ورد في أقوال المشتكيين وفي الفحص المضاد المجرى من قبل طبيب غير مختص، يكون قد أسس على مجرد قرائن هزيلة ليس من شأنها أن تولد اليقين، فجاء بذلك ناقصا وفاسد التعليل المنزلين منزلة انعدامه، وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل ینزل منزلة انعدامه.
حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإن ذلك مشروط بسلامة تعليلها لما انتهت إليه في قضائها بمسوغات منطقية مقبولة عقلا ومنطقا، ومستمدة من أدلة إثبات لا تحتمل الشك والتخمين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحتي صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والارتشاء، مكتفية بتبني أسباب هذا الأخير الذي اقتصر في ذلك على "أن الثابت من وثائق الملف ومراحل البحث والتحقيق والمحاكمة أن المتهم سلم لأحد خصوم المطالبين بالحق المدني خاصة المسمى (محمد. اج) شهادة طبية أمد العجز بها 35 يوما على سبيل المجاملة مقابل مبلغ مالي قدره 15.000 درهم، وأنه لما أفرج عنه بمقتضى قرار الغرفة الجنحية بتاريخ 2017/07/17 توجه صوب الطبيب نفسه المتهم في نازلة الحال وتسلم منه بتاريخ 2014/08/06 شهادة طبية مقابل مبلغ مالي قدره 6000 درهم تفيد أنه تعرض للاعتداء بتاريخ 2014/07/16، والحال أنه بهذا التاريخ كان لا زال مودعا بالسجن المحلي بالناظور، وحدد مدة العجز في 35 يوما رغم أنه لا يعاني أي مرض ولا يحمل أي كدمات أو جروح، وأن المتهم لا ينازع مبدئيا في كونه هو من سلم الشهادتين للمعنيين بالأمر بناء على الحالة التي عاينها عليهما وأنكر أن يكون قد تسلم أي مبالغ لقاء ذلك، وأن إنكاره تفنده الخبرة المنجزة بتاريخ 2014/08/12 والتي خلصت إلى أنه لا توجد على المشتكي أي آثار للعنف أو جروح، وأنه لا يعاني من أي اضطرابات نفسية وحددت مدة العجز في صفر يوم، مما تكون معه الشهادة الطبية وكذا مدة العجز المحددة فيها غير مستحقتين ويجعل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة قائمة في حق المتهم بعناصرها التكوينية كافة، وأنه بثبوت واقعة صنع هذه الشهادة وتضمينها وقائع غير صحيحة، فإن ذلك ينهض قرينة قوية تعزز تصريحات الطرف المدني من أن تسلمها كان بعوض، مما تكون معه جنحة الارتشاء قائمة في حقه أيضا"؛ دون أن تناقش ما أثاره الطالب في سائر مراحل المسطرة من أنه سلم الشهادتين الطبيتين لكل من المسميين (محمد. اج) و(عبد الحميد. ب) بعدما تقدما إليه باعتباره طبيبا نفسانيا،
وأخبره الأول أنه تعرض للضرب والجرح وأصبح يعاني من الألم في رأسه وأنه لا يستطيع النوم، وبعد فحصه تبين له أنه يعاني من انهيار عصبي وآلام حادة بالرأس ومشاكل في النوم، فسلمه شهادة طبية مدة العجز بها 35 يوما، ونفس الشيء بالنسبة للثاني الذي سلمه شهادة طبية تحمل نفس مدة العجز كسابقتها نظرا لكونه يعاني من انهيار عصبي، وأضاف أن مدة العجز المحددة بهما مستحقة بالنظر إلى الحالة النفسية التي كانا عليها، مؤكدا أنه لم يتلق أي رشوة، وأن ما تم أداؤه هو فقط مبلغ 100 درهم بصندوق المستشفى، وأثار أن الطبيب الذي أجرى الخبرتين الطبيتين، وهو الدكتور (نور الدين. ص)، هو أخصائي في جراحة العظام وليس طبيبا نفسانيا، وأن مدة العجز حددت عن الأضرار النفسية وليس عن الأضرار البدنية، خاصة أن البين من الشهادة الطبية التي سلمت للمطالب بالحق المدني (محمد. اج) أنها مؤرخة في 2014/8/06، وأنها تصف الحالة النفسية لهذا الأخير بعد فحصه سريريا بالتاريخ المذكور من طرف الطالب بوصفه طبيبا نفسانيا بناء على تصريح المعني بالأمر له بأنه يعاني من أعراض ما بعد تعرضه للاعتداء بتاريخ 2014/07/16 تتمثل في صداع الرأس ودوار واضطرابات في النوم؛ كما تبين من الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور (نور الدين. ص) مدير المركز الاستشفائي بالناظور بتاريخ 2014/08/12 أن هذا الأخير اختصاصي في جراحة العظام، وأن مضمون تلك الخبرة يشمل آثار الجروح والاضطرابات النفسية معا، والمحكمة لما لم تناقش مضمون هذه الخبرة ومجال اختصاص منجزها، على ضوء مضمون الشهادة الطبية موضوع القضية، وأن تستخلص من الأبحاث التي تجريها في القضية، وإن اقتضى الأمر باللجوء إلى خبرة طبية تسند إلى ذوي الاختصاص الذي يناسب مضمون تلك الشهادة المنازع فيها، النتيجة التي ترى أنها ملائمة، ودون أن تبرز وسائل الإثبات التي استندت عليها لنسبة جنحة الارتشاء للطالب، بمعزل عن جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، ما دام أن الجريمة الأولى لا يمكن إثباتها بالجريمة الثانية، تكون قد بنت قضاءها على تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه وخرقت المقتضيات القانونية التي أدانت بمقتضاها الطاعن، وهو ما يتعين معه نقض وإبطال قرارها المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (سعيد. ط) عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/01/29 في القضية عدد 2017/2602/2005؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها
من جديد طبقا للقانون؛
وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف، مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.