محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/410 — قرار عدد: 2021/80 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/4/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ والرامية إلى نقض القرار رقم361 الصادر بتاريخ 2018/12/19 في الملف عدد 276 /2018 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2018/1/25 عرض فيه انه متزوج بالمدعى عليها وأنها غادرت بيت الزوجية أوائل شهر نونبر من سنة 2016 في اتجاه أوروبا، وتقدم ضدها بدعوى الرجوع إلى بيت الزوجية، صدر بشأنها حكم بتاريخ 2017/11/23 قضى وفق
طلبه في الملف عدد 2017/138، وأنه بعد تقديم طلب التنفيذ تخلفت الزوجة عن الحضور، وأن من التزامات الزوجة صيانة بيتها والعناية بزوجها وأنه تضرر كثيرا من تصرفاتها والتمس الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الضرر الذي لحقه والمقدر في 30000 درهم، وأجابت المدعى عليها بأنها تستنكر ما جاء في مقال الدعوى جملة وتفصيلا، وأنها هي المتضررة من تعسف الزوج بامتناعه عن تنفيذ الحكم القاضي عليه بالنفقة وهو ما دفعها إلى رفع شكاية ضده إلى وكيل الملك بإهمال الأسرة بتاريخ 2017/12/30 تحت عدد 2018/17، ولما علم بالبحث الجاري عليه من قبل مصالح الآمن فر هاربا خارج أرض الوطن، وأن ما يثبت سوء نيته هو انه تقدم بدعوى أخرى رامية إلى اسقاط نفقتها، فتح لها الملف عدد 2018/1600/58 والتمست الحكم برفض الطلب، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة حكما رقم 216 بتاريخ 2018/4/19 في الملف عدد 2018/1620/68 قضى برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطعون ضدها وقد وجه الإعلام إليها.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني
وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة تعتبر زوجة شرعية له وأنها غادرت بيت الزوجية أوائل شهر نونبر من سنة 2016 في اتجاه أوروبا وأنه استصدر حكما ضدها قضى عليها بالرجوع الى بيت الزوجية، ولما تقدم بطلب التنفيذ، تخلفت عن الموعد المحدد لأنها توجد خارج أرض الوطن مما حدا بالمفوض القضائي إلى تحرير محضر إخباري أفاد فيه أن المنفذ عليها توجد خارج أرض الوطن وعلى إثر ذلك تقدم بدعوى من أجل إيقاف النفقة ، صدر بخصوصها حكم قضى برفض الطلب بتاريخ 2018/4/10 في الملف عدد 2018/58 بعلة ان الزوجة لم يصدر منها امتناع صريح، ثم تأييده بقرار صدر بتاريخ 2018/5/23 في الملف عدد 2018/152 ،وأن عقد الزواج كسائر العقود يتضمن التزامات متقابلة وإخلال أحد الأطراف بالتزاماته يسبب ضررا للطرف الأخر يستوجب التعويض عملا بمقتضيات المادة 51 من مدونة الأسرة والفصول 77 و261 و 263 و264 من ق.ل. ع، والمحكمة إضافة إلى أنها أوردت في قرارها جزء من وقائع تتعلق بملف أخر لا علاقة لها بملف النازلة فإنها لم تجب على الدفوعات والحجج التي تمسك بها الطاعن أثناء مرحلتي التقاضي مما يجعله ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه والتمس نقضه. لكن، حيث إن القرار المشار إليه بالوسيلة تضمن كون الطالبة لم تمتنع عن التنفيذ بصفة صريحة مما لا يتحقق معه أي خطأ من جانبها، ويكون طلب التعويض غير مؤسس، وهذه العلة كافية لحمل القرار دون باقي علله الزائدة ويبقى النعي دون تأثير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئیس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين ويوسف لمكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.