محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/1877 — قرار عدد: 2023/154 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2/18/ 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ص.م) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 333 الصادر بتاريخ 2021/12/13 في الملف عدد 2021/1201/260 عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مَُّ الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد333 الصادر بتاريخ 2021/12/13 في الملف عدد 2021/1201/260 عن محكمة الاستئناف بتازة، أن المدعي (ب.م.ع) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه سبق له أن اشترى أصالة عن نفسه ونيابة عن ابن عمه المدعى عليه (هـ.ع) مناصفة بينهما العقار المسمى "ج.ب.ش 1" ذي الرسم العقاري عدد " ... " موقعه ومساحته بالمقال، وأن المدعي قام بمجموعة من الإصلاحات من ماله الخاص تتمثل في إتمام بناء المنزل وتجهيزه بالكاميرات وغرس مجموعة من الأشجار وانجاز السقي بالتنقيط وإحداث
أرصفة وتجهيز ممر رابط بين الطريق المعبد والمنزل وغيرها من الإصلاحات وأنه قام بتحفيظ القطعة الأرضية وتسجيلها وإنجاز تصميم طبوغرافي لها وأنه يتعين إجراء محاسبة بينهما لمعرفة الصوائر التي أنفقها من أجل ذلك ولو بعد إجراء خبرة واستدعاء الشهود المذكورة أسماءهم بالمقال، ملتمسا إجراء محاسبة بينهما بخصوص جميع الأشغال المنجزة وذلك بعد إجراء خبرة بالإضافة إلى أتعابه خلال المدة من يوم الشراء الذي يرجع إلى 2008 إلى تاريخ الحكم. أجاب المدعى عليه بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا. وبعد إجراء بحث بين الطرفين والاستماع لشهود مقال المدعي وإجراء خبرة
بواسطة الخبير (ع.ب) وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من كرف الخبير (ع.ب) والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 1134282.33 درهم عن نصيبه في المصاريف التي أنفقها في العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " مع الإجبار في الأدنى. استأنفه (ه.ع) بسبب إجحاف الحكم بحقوقه وإضراره به عندما تم خصم مبلغ الشيكات التي تتعلق أساسا بمعاملة أخرى تتعلق ببيع مرأب مشترك بحي الجيارين مدليا بصور لعقد توثيقي على ذلك، ملتمسا إعادة الخبرة واحتياطيا رفع التعويض إلى الحد المطلوب ابتدائيا. واستأنفه المدعى عليه
بسبب أن الحكم أضر بحقوقه خصوصا وأن المستأنف عليه أنكر الأموال التي كان يتوصل بها من يد أخ المستأنف (ع.ع) لا يستقيم والمنطق السليم أن لا يتوصل بأية مبالغ منذ سنة 2008، كما أكد المستأنف أن عملية شراء العقار انصبت على قطعتين وقد باع المستأنف عليه إحداهما وكان ذلك أمام عدلين وبحضور الطرفين، وفي سنة 2018 تم إجراء محاسبة بينهما وبقي المستأنف عليه مدينا له بما قدره 900.000,00 درهم وحرر بذلك اعترافا بدين لأدائه بعد سنتين وبعد مرور الأجل استصدر أمرا بالأداء قضى له بأداء المبلغ، كما أن الخبرة جاءت غير موضوعية كما أثار مقتضيات الفصول 388 و389 بخصوص تقادم دعوى الفلاحين ومنتجي المواد الأولية وكذا دعاوي الوكلاء وفق الفصول 387 و388 و389 من ق.ل.ع، ملتمسا لأجل كل ما ذكر رفض الدعوى. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 1484982,33 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الأول:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من ضمن أثاره في أسباب استئنافه على كون المطلوب باع إحدى القطعتين وهي "ب 2" وظل يستغل القطعة الأولى وأنه كان يسلمه مبالغ مالية عن طريق أخيه (ع.ع) ومبالغ أخرى عن طريق شيكات وحوالات عن طريق مؤسسات مصرفية بلغت في مجموعها 350.700.00 درهم وهو ما لم تجب عليه المحكمة وسايرت المطلوب من كون هذه المبالغ تتعلق ببيع المحل التجاري الكائن بحي الخيارين دون أن تلتفت إلى العقد المنجز من طرف الموثقة (م. ح) المدلى به والذي يفيد على أن المطلوب حاز نصف المبلغ اعترافا أمام الموثقة المذكورة والمحكمة مصدرة القرار
رغم ذلك خصمت المبلغ من القدر المحكوم به ابتدائيا دون سند قانوني وعن جهالة بالوثائق، مما يجعل
قرارها معرضا للنقض.
لكن، لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بما هو مستساغ واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الأمر يتعلق بعقار تم تجهيزه وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب) قامت بوصف العقار وما انفق عليه من مصاريف من أجل تجهيزه أغراسا وبناء وحدد المبلغ الموازي لذلك أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مع رفعه إلى المبلغ المحدد في قرارها اعتمادا على أن المبلغ المضاف إلى المبلغ المحكوم به ابتدائيا يتعلق بمعاملة أخرى وهي بيع المحل التجاري وفق ما هو محدد في عقد البيع التوثيقي واعتبرت أن المبالغ الواردة بالشيكات تخص البيع المذكور ولا علاقة لها بالعقار المطلوب المحاسبة بشأنه وأعملت سلطتها في تقييم ما تم الإدلاء به من وثائق وبذلك تكون قد أجابت عما تمسك به الطالب بخصوص المبالغ الواردة بالشيكات المتمسك بها وعللت قرارها تعليلا سليما وما استدل به غير مؤسس. فيما يخص السبب الثاني :
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل، ذلك أنه دفع بكون المطلوب مدين له بمبلغ 900.000.00 درهم وحرر به اعترافا بدين بتاريخ 2018/8/13 وحدد أجل الأداء في سنتين والمحكمة مصدرة القرار لم تجب على هذا الدفع مما يجعل قرارها ناقص التعليل ويعرضه للنقض. لكن، عملا بالفصل الثالث من ق.م.م يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وأنه لما كان موضوع الدعوى هو إجراء محاسبة على العقار ذي الرسم العقاري عدد " .. " وما تم إنفاقه من مبالغ من أجل تجهيزه أغراسا وبناء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت المبالغ المستحقة للمطلوب وفق ما انتهى إليه الخبير (ب) فإنها لم تكن في حاجة لإعمال الاعتراف بالدين بخصوص مبلغ 900 ألف درهم لكونه يتعلق بدين بين الطرفين ولا علاقة له بدعوى المحاسبة تكون قد بتت في حدود الطلب وما استدل به على غير أساس.
وفيما يتعلق بالفرع الأول من بالسبب الثالث:
ويعيب الطاعن على القرار خرق لحق من حقوق الدفاع المتمثل في عدم الجواب على الأسباب المثارة، ذلك أنه دفع بعدم موضوعية خبرة الخبير (ب) عندما اكتفت بتحديد مبالغ جزافية بعد وصف العقار ويرفق تقريره بالفواتير المؤيدة لما جاء في خبرته. لكن، حيث إن ما أثير من طرف الطالب خلاف الواقع لكون الخبير المذكور أشار في تقريره إلى ما تم الإدلاء به من فواتير وما عاينه على أرض الواقع من بناءات وأغراس وتجهيزات وعمل على تحديد قيمة ذلك وأن المحكمة في إطار سلطتها اعتبرت أن ما حدده الخبير يتوافق وما أقيم من تجهيزات واعتمدتها تكون قد أعملت سلطتها وأجابت عما أثير بشأنها والفرع بدون أساس.
بخصوص الفرع الثاني من السبب الثالث:
ويعيب الطاعن على القرار خرق لحق من حقوق الدفاع المتمثل في عدم الجواب، ذلك أنه دفع بالتقادم طبقا لمقتضيات الفصلين 388 و389 من ق.ل. ع بخصوص دعاوي الفلاحين التي تتقادم بمضي خمس سنوات وكذا الفصل 387 المتعلق بوكلاء الخصومة التي تتقادم بسنة واحدة، والمحكمة مصدرة القرار بإحجامها الجواب عن الأسباب المثارة يكون قرارها غير معلل تعليلا سليما مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع لكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت عما تمسك به الطالب من دفع بالتقادم والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محّ الراغ مقررا - مُحَّ صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.