محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/596 — قرار عدد: 2019/369 — بتاريخ: 2019-05-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2510 الصادر بتاريخ 2017/03/16 في الملف عدد 2016/1404/43 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعي (م.ن) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/07/15، عرض فيه أنه بلغ إلى علمه أن هناك عقد هبة لفائدة المدعى عليه (م.ن) في الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وهذا العقد محرر باللغة الفرنسية، والحال أن الطاعن أمي لا يعرف القراءة أو الكتابة ولم يسبق له أن أنجز أي هبة، وأن الموثق (١. ١) تعمد كتابة ذلك العقد بدون موجب حق، والتمس الحكم بفسخ عقد الهبة المؤرخ في 2008/02/01 الواقع على الرسم العقاري عدد ( ... )، وأمر المحافظ المختص بتسجيل الحكم بالرسم العقاري المذكور. وأجاب المدعى عليه بأن عقد الهبة رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور، كما دفع بسبقية الفصل بمقتضى الحكم رقم 436 الصادر بتاريخ 2013/02/12 في الملف عدد 2012/21/3257، والتمس رفض الطلب. ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/03/03 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوبان وقد وجه إليهما التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الإجراءات الجوهرية المسطرية في الصفحة الثانية السطر الثالث من القرار "وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر" دون بيان ما إذا كان التقرير حرر أم لا، تلي بالجلسة أم لا، وما إذا كان الأطراف لم يعارضوا فيه والتمس نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، فإن المستشار المقرر يحرر تقريره المكتوب في القضايا التي أجرى فيها تحقيقا، والحال أن المحكمة مصدرة القرار لم تجر أي

قضايا الميراث

تحقيق في النازلة، ويبقى تسرب عبارة "وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر" المثار بالوسيلة غير مؤثر ما دام لم يثبت أن القضية أجري فيها تحقيق، ومن جهة أخرى فإن الخرق المسطري الموجب للنقض في إطار الفصل 359 من ق.م.م هو الذي يترتب عنه ضرر للطاعن وهو ما لم يدعه ولم يثبته وتبقى الوسيلة دون فائدة. ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق الإجراء الجوهري للمسطرة وخرق حقوق

الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تشر إلى المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق والتي قدمت صحبة طلب الإخراج من المداولة وبها أنه تقدم بشكاية الزور ضد المطلوب في النقض والموثق ودفع بقاعدة أن الجنائي يعقل المدني ولم تجب عن طلبه رغم ماله من تأثير على القضية، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه بالإطلاع على طلب الإخراج من المداولة يتبين أنه لا يحمل أي تاريخ أو تأشيرة لكتابة الضبط حتى تتمكن محكمة النقض من ممارسة حقها في الرقابة وتتحقق مما أثير في الوسيلة فيبقى بذلك الدفع دون اعتبار.

ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت بأن

عقد الهبة وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور والحال أنه فعل وقد أدلى بشكاية، والمحكمة لم تحب ولم تقم بإجراء بحث، خاصة وأن الطاعن أمي وكبير السن وله ثمانية أبناء ولم يهب لأحد كما تشير الشهادة الموقعة من طرفه، والتمس نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه يكفي في صحة قضاء المحكمة ما عللت به قرارها بأن ذات القضية موضوعا وأطرافا وسببا سبق الفصل فيها بمقتضى الحكم رقم 436 الصادر بتاريخ 2013/02/12 في الملف عدد 2012/21/3257 الذي قضى برفض الطلب، وهو حجة فيما فصل فيه ولو صدر ابتدائيا طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، وحجيته تلازمه إلى أن يزول بطريق الطعن المناسب لحال القضية. والوسيلة لم تتعرض لعلة القرار في هذا الشأن. ويبقى لذلك النعي دون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.