محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/398 — قرار عدد: 2008/1158 — بتاريخ: 2008-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2007/10/5 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/10/1 في القضية عدد 2007/1592 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بمؤاخذة الظنين (م. ح) من أجل تحويل الاتجاه بدون انتباه والجروح غير العمدية والفرار عقب ارتكاب الحادث والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 700,00 درهم عن الأولى وشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم عن باقي التهم مع تعديله بالاقتصار على مدة الحرمان من السياقة إلى سنة واحدة. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أنه بمقتضى الفصل 12 من ظهير 19-1-1953 المعدل بظهير 1973/2/20 فإن الحكم يصدر بسحب الرخصة وجوبا إذا كان السائق في حالة سكر أو حاول بأية وسيلة من الوسائل التملص من المسؤولية وهو الشيء المتوفر في نازلة الحال وأن المدة المحددة تبيح للمعني بالأمر فقط أن يتقدم بطلب جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة وليس الحرمان منها مؤقتا وبذلك فإن ما قضت به محكمة الاستئناف من الاقتصار عن الحرمان من رخصة السياقة لمدة سنة واحدة قد صدر خرقا للقانون. بناء على مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1953/1/19 المغير والمتمم بالظهير الشريف رقم

1.72.177 وتاريخ 1973/2/20 فإنه يصدر الحكم بسحب رخصة السياقة وجوبا إذا كان السائق في

حالة سكر أو حاول بإحدى الوسائل المبينة في المادة 434 من القانون الجنائي التملص من المسؤولية وذلك بفراره عقب وقوع الحادثة. وحيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الظنين من أجل جنحة الفرار عقب وقوع الحادثة وبذلك فإن الحكم بسحب رخصة سياقته وجوبي عملا بمقتضيات الفصل 12 من ظهير 1953/1/19 ولمدة أقصاها خمس سنوات ويمكنه عند انصرام الأجل المحكوم به كمدة سحب أن يطلب إذا رغب في ذلك تسليم رخصة جديدة طبق الشروط المحددة في الفصل الخامس المكرر من نفس الظهير أعلاه وبذلك تكون محكمة الاستئناف المطعون في قرارها بما قضت به دون التقيد بمقتضيات قانونية واجبة التطبيق قد أساءت تعليل قرارها وخرقت القانون وعرضت

قرارها للنقض.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2007/10/1 في القضية عدد 2007/1592 بخصوص رخصة السياقة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وفي حدود النقض الحاصل وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.