محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5033 — قرار عدد: 2022/24 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/05/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامية إلى نقض القرار رقم 96 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/03/10 في الملف عدد 2017/1201/22. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2010/02/10 عرضا فيه بأنهما اشتريا القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) مساحتها 6 آر و1 سنتيار، وذلك بمقتضى العقد العرفي المؤرخ في 1990/12/14 من البائع لهما (ط.ر)، والذي تملكه بدوره بواسطة العقد العرفي المؤرخ في 1957/03/6 كناش ( ... ) صحيفة ( ... ) عدد ( ... ) من البائع له (ع.و)، وأن المحافظ على الأملاك العقارية امتنع عن تسجيل شرائهما بعلة أن الشراء الأول بين (ع.و) و(ط.ر) لم يتم الخطاب على توقيع الأول إلا في سنة 1990، ولهذا تم رفض هذا العقد ملتمسين الحكم بصحة عقد البيع العرفي المسجل تحت عدد ( ... )

بين (ع.و) و(ط.ر) ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، والإِذن تبعا لذلك للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بتسجيله بسجلات المحافظة العقارية بطنجة لترتيب الآثار القانونية عليه. وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف الطاعن (أ.س.س.ل) يعرض فيه أن العقد المستدل به من طرف المدعيين غير صحيح لكونه غير مصادق عليه لدى الجهات المختصة، في حين أن بيده عقد عرفي اشترى مورثه بموجبه نفس العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) من البائع له (ع.و)، وهو العقد المصادق عليه لدى الجهات المختصة بتاريخ 1952/10/17 تحت عدد ( ... ) ملتمسا الحكم بصحة العقد المذكور، والإذن للمحافظ بتسجيله بالرسم العقاري. وبناء على مقال الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف المدعيين - المطلوبين - والذي تمسكا فيه بزورية العقد المدلى به من طرف المتدخل في الدعوى ملتمسين إنذاره من أجل تحديد موقفه من التمسك بالعقد أو التخلي عن استعماله وإلزامه بإيداع أصل العقد المبرم بتاريخ 1952/10/23 قصد إجراء مسطرة الزور الفرعي، وبعد إجراء خبرتين خطيتين الأولى على توقيع موروث المتدخل في الدعوى والثانية على توقيع البائع (ع.و) انتهتا إلى صحة التوقيعين، ثم إجراء المحكمة بحثين وخبرة ثالثة أسندت للخبير (ع. أ) قصد التأكد من الأسباب التي دعت إلى المصادقة على التوقيع الخاص بالمدعين من طرف الشاهدين (ع.ظ) و(م.ب)، وبعد تعقيب الطرفين وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2016/06/28 وفق الطلب، استأنفه الطاعن، وبعد إجراء خبرة خطية انتدب للقيام بها المختبر العلمي للشرطة القضائية بالرباط من أجل التحقق من صحة توقيع البائع (ع.و) الموضوع على عقد شراء (د.س) المصادق على توقيعه بتاريخ 1952/10/17 والتحقق من صحة توقيع (ع.و) الموضوع على عقد شراء (ط.ر) المؤرخ في 1957/02/29، والكل مقارنة مع توقيع (ع.و) الموضوع على عقد الرهن المبرم بينه وبين (م.ب) المصادق على توقيعه في 1952/9/16، والتحقق من صحة تسجيل عقد شراء (د.س) من (ع.و) بتاريخ 1952/10/23 تحت رقم 782 والتحقق من صحة المصادقة على إمضائه بتاريخ 1952/10/17، إذ أفاد كتاب مؤرخ في 2019/8/15 من رئیس معهد العلوم والأدلة الجنائية تعذر إنجاز الخبرة المطلوبة في غياب أصل عقد الرهن المصادق عليه في

1952/9/16 وكذا سجل المصادقة على الإمضاءات الذي يعود لسنة 1952 اللازمين لإجراء المقارنات اللازمة في إنجاز الخبرة الخطية، وبناء على مكاتبة المحافظ العقاري من أجل موافاة المحكمة بأصل عقد الرهن، وجواب هذا الأخير بعدم العثور عليه بملف الرسم العقاري، وبعد تأكيد الطرف المستأنف لمقال الاستئناف وتمام الإجراءات صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى والثانية سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه

وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 426 من ق.ل. ع، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون الرسم العقاري عدد ( ... ) لم يكن له وجود بتاريخ عقد البيع المؤرخ في 1952/10/17، وأن ما جاء في مستنتجاته بعد الخبرة من احتمال عدم كتابة رقم الرسم العقاري عدد ( ... ) وإضافة رقمه بعد تأسيسه بعقد البيع يبقى مجرد احتمال وفرضية تسقط بالاحتمال، في حين أن محكمة الاستئناف لم تلتفت في تعليل قرارها لكون رقم الرسم العقاري المضمن بعقد البيع المصادق على توقيعه بين موروث الطاعن و(ع.و) والمسجل بإدارة التسجيل هو رقم صحيح ومطابق للرسم العقاري المستخرج من الرسم الأم ولمطلب التحفيظ الذي أسس عليه، وبالتالي فإنه يستحيل على طرفي العقد معرفة رقم الرسم العقاري الذي سوف يخص به العقار قبل تأسيسه، وأن ما اعتبره القرار احتمالا ما هو في الواقع إلا تفسير أعطاه المحافظ خلال الخبرة المنعقدة بمكتبه بواسطة الخبير المنتدب (أ.ر) والذي أفاد من خلاله أنه خلال فترة الخمسينات من القرن الماضي جرت العادة إذا انصب البيع على عقار في طور التحفيظ أن يترك المكان المخصص لرقم الرسم العقاري بالعقد فارغا على أن تتم إضافته بعد استخراج رقم الرسم العقاري حتى يتمكن الأطراف من تسجيل عقد البيع داخل أجل الشهر المخصص لذلك تفاديا لأداء الغرامات على رسوم التسجيل، وأن محكمة الاستئناف عندما اعتمدت في استبعاد عقد البيع المبرم بين مورث الطاعن و(ع.و) على كون إنشاء الرسم العقاري كان لاحقا عن تاريخ إبرام عقد البيع وعندما اعتبرت ما أثاره من توضيح وتفسير جاء على لسان المحافظ خلال جلسة البحث مجرد استنتاج، وغضت الطرف عما دفع به من خلال مذكرته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2018/11/24 من كون طرفي العقد يستحيل عليهم التنبؤ بالرقم الصحيح للرسم العقاري قبل تأسيسه وإضافته لعقد البيع المبرم بينهما والذي هو عقد مصادق على توقيعه. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف عندما لم تتطرق في تعليلها لما أورده تقرير الخبير المذكور من كون توقيع طرفي العقد هما توقيعان صحيحان بعدما قارنهما بوثائق أخرى موقعة من

طرفهما وهو ما أورده الحكم الابتدائي في صفحته الثالثة في معرض سرده للوقائع، تكون قد أساءت التعليل وخرقت مقتضيات الفصل 426 من ق.ل. ع الذي يلزم لصحة العقود العرفية أن

تكون موقعة بيد الملتزم نفسه أسفل الورقة فقط، وهو ما يدل على أن تصحيح الإمضاء هو مجرد شكلية إدارية لا تؤثر على صحة العقد المذيل بتوقيع الملتزم مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث إنه لما كان البين من عقد البيع المستدل به من طرف الطاعن المؤرخ في 1952/10/17 الرابط بين موروث هذا الأخير وبين البائع له (ع.و) أنه انصب على العقار المسمى "ل" مساحته 601 متر مربع كائن بحي ( ... ) طنجة، والمحكمة لما عللت قرارها بالتعليل المنتقد ضمن الوسيلة مرتبة على إضافة رقم الرسم العقاري للمبيع في العقد في تاريخ لاحق لإنشائه عدم صحة العقد المستدل به باعتباره عقدا خاليا من بيان أصل الملك أو مدخل البائع، والحال أن العقد المذكور قد تضمن من البيانات بشأن المبيع ما يساعد المحكمة على إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان المبيع هو نفسه العقار ذو الرسم العقاري عدد ( ... )، وهي إذ لم تفعل فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، نجية بوجنان، محمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.