محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25017 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني المندوبية السامية لإدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ح.ز) بتاريخ 2021/05/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 29 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/26 في القضية عدد 2020/2822/738، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ي. ب) من جنحة إقامة مخيم سياحي متنقل "بيفواك" بدون رخصة فوق ملك غابوي وعقابه بغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم مع إصلاح الأماكن على نفقته، وأدائه لفائدة الطاعنة تعويضا مدنيا قدره 5000,00 درهم والحكم من جدید ببراءته وعدم الاختصاص في مطالبها المدنية وتحميلها صائر الدعوى المدنية والخزينة العامة صائر الدعوى العمومية.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن إقصاء مذكرة النقض: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأخيرة: "يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه ... توقع كل مذكرة بوسائل الطعن بالنقض وترفق بنسخ مساوية لعدد الأطراف الذين يهمهم البت في طلب النقض ويشهد كاتب الضبط بعدد هذه النسخ ويضع طابع المحكمة وتوقيعه على الأصل وعلى النسخة التي تسلم لطالب النقض". وحيث لئن كانت الطاعنة قد أدلت بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض مؤشر عليها بكتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار بتاريخ 2021/07/05، فإنها قدمت من طرف الأستاذة (ح. ز) المنتمية الهيئة مكناس التي لا يوجد بالملف ما يفيد بأنها مقبولة للترافع أمام محكمة النقض، أو أن المذكرة المذكورة مذيلة بتوقيع ممن تتوفر فيهم تلك الصفة، الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفقرتين من المادة 528 المشار إليها ويترتب عنه إقصاء المذكرة من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب. من أجله
صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني المندوبية السامية لإدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر بالرشيدية في شخص ممثلها القانوني.
وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.