محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/1/1/1108 — قرار عدد: 2012/3064 — بتاريخ: 2012-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 1970/05/06 تحت عدد ( ... ) طلب (م. أ) تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن بإقليم تطوان وقيادة الفنيدق جماعت تغرامت بالمحل المدعو ( ... )، حددت مساحته في 20 هكتارا و13 آرا بصفته مالكا بالشراء العدلي عدد ( ... ) المؤرخ في 1969/09/06 من البائعة له (خ. ب)، والتي كانت حسب الملكية عدد ( ... ) المؤرخة في 1969/08/02. فقدمت ضد هذا المطلب عدة تعرضات منها التعرض المقيد بتاريخ 1970/12/15 (كناش ... عدد ... ) والمقدم من طرف (م.م) و(ع.م) عن نفسهما وبالنيابة عن جماعتي الدالية والحومة مطالبين بكافة العقار المطلوب تحفيظه بسبب أنه ملك خاص بالجماعتين المذكورتين وقد تم تأكيد هذا التعرض بتاريخ 1971/09/14 (كناش ... عدد ... ) من (م.م)، و(ع. ب) و(ع.و) و(ع.هـ) و(م.هـ) وقد تم إلغاء هذا التعرض من طرف المحافظ حسب التقييد المدون في 1978/01/23 (جزء ... عدد ... ). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها معاينة على محل التراع، أصدرت حكمها رقم 81 بتاريخ 1996/05/20 في الملف عدد 23-92-10. قضت فيه بخصوص التعرض المذكور بالإشهاد على التنازل الذي أبداه المتعرضون على تعرضهم. فاستأنفه وزير

الداخلية بوصفه وصيا على الجماعات السلالية الدالية والحومة، فقضت محكمة الاستئناف بتطوان بعدم قبول هذا الاستئناف. وذلك بمقتضى قرارها رقم 1312 الصادر بتاريخ 2000/11/16 في الملفات المضمومة 96/1354 - 96/1492 - 96/1275 - 96/1274 - 96/1355 - 97/557. وأنه على إثر نقض هذا القرار بطلب من الدولة المغربية المتعرضة بدورها على مطلب التحفيظ أعلاه حسب القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت رقم 819 بتاريخ 2002/03/06 في الملف المدني عدد 2001/1/1/414، وأنه بعد الإحالة على نفس المحكمة أصدرت قرارها بتاريخ 2002/09/12 في الملف عدد 02/695، قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى أيضا بقراره رقم 497 الصادر بتاريخ 2004/02/18 في الملف المدني عدد 2002/1/4182. وذلك بطلب من الدولة المغربية، وأحال القضية على محكمة الاستئناف بطنجة وأمام هذه المحكمة تقدم ورثة (ع.و) بطلب رام إلى مواصلة الدعوى، موضحين فيه أن موروثهم لم يسبق له أن استدعي لأية جلسة وأنه لم يتنازل عن تعرضه ضد المطلبين عدد 6475 و6476. ملتمسين الطعن بالتعرض ضد القرار الصادر في الملفين المضمومين عدد 23-10/92 و24-10/92. وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في تعرض موروثهم. بعد ذلك أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها بأن هؤلاء لم تبق لهم صفة في هذا الملف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف ورثة (ع.و) بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصلين 50 و342 من ق.م.م، ذلك أنه لا يتضمن الإشارة إلى الوقائع ووسائل الدفاع المثارة من الأطراف والنص الحرفي المستنتجاتهم. وأن الطاعنين أسسوا طعنهم على كون المحكمة الابتدائية لم تبت في تعرض موروثهم معللة ذلك بكون موروثهم تنازل عن تعرضه حسب المحضر المحرر في المحافظة العقارية بتطوان. مع أنهم أوضحوا للمحكمة أن التنازل المذكور لا يتضمن اسم موروثهم ولا توقيعه إلا أن القرار لم يناقش ذلك.

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لا يتضمن المعطيات المعتمدة من المحكمة لرد دفوعهم، خصوصا تلك المتعلقة بعدم البت في تعرض موروثهم على مطلب التحفيظ موضوع التراع، وعدم تعلق التنازل بموروثهم لكونه لا يتضمن اسمه وغير موقع من طرفه. ولم يرد على ملتمسهم الرامي إلى إلغاء القرار المتعرض عليه وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان لتبت في هذا التعرض. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بإغفال البت في التعرض المقدم من طرفهم لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع، ذلك أنهم طعنوا أمام محكمة الاستئناف، إلا أنها أغفلته وتغاضت عنه. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه يترتب عن قرار النقض والإِحالة إعادة طرفيه والدعوى إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، وأن آثاره تنحصر فقط بين طالب النقض

من جهة والمطلوب ضده النقض من جهة أخرى، وأن القرار المطعون فيه بالنقض حاليا صدر بناء على قرار النقض والإحالة عدد 497 الصادر بتاريخ 2004/02/18 في الملف المدني عدد 2002/1/1/4182، والذي بت في طلب النقض الموجه من الدولة المغربية بصفتها متعرضة ضد (م. أ) بصفته طالب التحفيظ، وبالتالي فإن هذين الأخيرين هما الطرفان الحقيقيان في قرار النقض والإحالة أعلاه. ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما اعتبر التراع الحالي أصبح محصورا فقط بين الدولة وطالب التحفيظ، وأن باقي الأطراف الأخرى المذكورين لا صفة لهم بعلة أنه: "طبقا للفصل 369 من ق.م.م فإن المحكمة لا تبت إلا في حدود النقض الموجه من طرف الدولة، وبالتالي فإن الدفوعات المقدمة من طرف هؤلاء أي (ورثة (ع.و)) لا يلتفت إليها". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل بالتالي جميعها غير

مرتكزة على أساس قانوني.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية - رئيسة، ومحمد بلعياشي - عضوا مقررا، وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، وعبد الرحمان المصباحي، ونزهة جعكيك، وفاطمة بنسي، وسعيد شوكيب - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نزهة النفينف.