محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2926 — قرار عدد: 2019/882 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2018/12/06 تقدم السيد محمد (ش) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه اشتغل لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير بصفته مراقب رئيس منذ 1986/10/01 إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 2010/08/12، وطيلة تلك المدة ظل محروما من الترقية بالشكل المنصوص عليه في القانون، وأن عناصر الأجرة التي يحتسب على أساسها المعاش تتكون من الراتب الأساسي المطبق على الرتبة والسلم والدرجة التي يتواجد بها، وتحميد ترقيته أثر على راتبه الخام المحتسب على أسسه معاشه، وأن شروط الترقية بالنسبة للوكالة المدعى عليها تخضع

لشروط النظام المؤقت الخاص بالوكالات المستقلة للنقل العمومي والمرسوم رقم 2.79.66 المؤرخ في 1979/01/25 المعدل والمتم للمرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 1963/07/08 بتحديد سلالیم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في السلم والدرجة، وأنه لم يستفد من المرسوم عدد

2.00.378 الصادر بتاريخ 2000/10/31 رغم تنصيص المادة 16 من النظام الأساسي للوكالة على ذلك، وأن الترقي يكون بحكم القانون إذا توفرت للعون الأقدمية القصوى المقررة في الجدول المشار إليه في الفصل الرابع من مرسوم 1963/07/08، ما عدا في حالة التأخير بسب إجراء

تأديبي، وأن ملفه الإداري مستوف لشروط الترقية المطلوبة وأسس الطلب على عدم وجود إجراء

تأديبي بملفه الإداري وعلى مقتضيات القانون الأساسي للوكالات المستقلة للنقل الحضري الموقع

بتاريخ 1978/02/22 في مواده من 13 إلى 18 ولا يمكنه الاطلاع على المعلومات المتعلقة

بوضعيته بحكم أن الإدارة هي التي تحتفظ بملفه الإداري، كما أنه بسبب ذلك لا يمكنه أن يحدد النقط التي حصل عليها وباقي المعطيات المتطلبة لتمتيعه بالترقية المستحقة له، والتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية بتمكينه من الترقية المستحقة له قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أساسا واحتياطيا إجراء خبرة حسابية حول وضعيته وحفظ حقه في التعقيب عليها، أجاب

الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب لأنه مجرد عامل مؤقت ولا تربطه علاقة نظامية بالوكالة المستقلة للنقل الحضري، وأجاب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأن وضعية المدعي سليمة ومضبوطة وفي حال الاستجابة لطلبه يتعين الحكم على الوكالة المستقلة للنقل الحضري بإيداع واجبات الانخراط والمساهمات المحكوم بها لتمكين العارض من مراجعة معاش المدعي، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم

المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أنه لم يعمل على تكييف وقائع القضية بالشكل الصحيح، لأن المعني بالأمر لا تربطه مع الوكالة المستقلة للنقل الحضري بعلاقة نظامية، وكان عاملا مؤقتا يرتبط معها بعقد شغل إلى حين تصفيتها الأمر الذي تكون معه المحكمة الإدارية غير مختصة نوعيا بالبت في طلب تسوية وضعيته، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب. لكن حيث إن طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم على المستأنفة بتسوية وضعيته الإدارية بتمكينه من الترقية المستحقة له قانونا، والثابت من شهادة العمل وقرار إحالته على التقاعد لبلوغه حد السن القانوني بتاريخ 2010/08/12 الملفى بها في الملف، أنه كان في وضعية نظامية معها، والمحكمة الإدارية لما اعتبرت الطلب يندرج ضمن مفهوم الوضعية الفردية للعاملين بالمؤسسات العمومية الذي ينعقد الاختصاص نوعيا بالبت فيه إلى جهة القضاء الإداري تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة

النظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.