محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/20011 — قرار عدد: 2021/227 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الواحد (ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/5/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/5/23 في القضية عدد: 2019/2802/68 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية بشهر واحد حبسا نافذا، وبأدائه تضامنا مع المتهمين في نفس القضية إيمان (ن) وبدر (أ) ، تعویضا رمزیا قدره درهم واحد، مع تعدیله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذة (ن.ن) المحامية بهيئة الجديدة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م ج.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية (خرق مقتضيات المادة 342 من ق م م )، ذلك أنه عملا بمقتضيات المادة المذكورة، فإن المستشار المقرر يحرر تقريرا مكتوبا يتلوه بمجرد المناداة على القضية، إلا بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. لكن محكمة القرار المطعون فيه لم تحترم المقتضيات المذكورة، وأشارت في قرارها بأنه لم تتم تلاوة التقرير بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، رغم عدم استشارة الطرفين في مسألة تلاوة التقرير من عدمها، وعدم وجود تقرير مكتوب. وبذلك تكون المحكمة قد خرقت المقتضيات المذكورة، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه طبقا للفقرة 2 من المادة 407 من ق م ج، فإن عدم تلاوة الرئيس أو أحد القضاة المستشارين للتقرير حول الوقائع لا يترتب عنه البطلان إلا إذا طلب أحد الأطراف تلاوته، وفي نازلة الحال فإنه يتبين من وثائق الملف أن أي طرف لم يطلب تلاوة التقرير بالوقائع بالجلسة التي نوقشت فيها القضية بتاريخ 2019/5/16. وبذلك فالمحكمة لم تخرق أي مقتضى قانوني. والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه لم تناقش أوجه الدفوع المثارة من طرف الطالب ومنها انتفاء علمه بكون المتهمة إيمان (ن) ، هي امرأة متزوجة، وبذلك فالأمر يتعلق بجريمة فساد وليس المشاركة في الخيانة الزوجية. والمحكمة لما أدانت الطالب من أجل الفعل موضوع المتابعة، دون إبراز عناصره، تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، وغير مرتكز على أساس. وهو ما يعرضه للنقض والإِبطال.
حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، استنادا إلى تصريحه أمام المحكمة والذي مفاده بأنه مارس الجنس مع المسماة إيمان (ن) ، وهو اعتراف قضائي. فضلا على أن المشاركة في الخيانة الزوجية هي فعل مادي طرفه شخص غير متزوج مع طرف آخر متزوج، وسواء كان الطرف الغير متزوج، مشاركا للزوجة، أو مشاركة للزوج فتنطبق عليه مقتضيات الفصل 492 من القانون الجنائي المتعلقة بالمشاركة في الخيانة الزوجية. إضافة إلى أن المشاركة في الخيانة الزوجية هي صفة لصيقة بالشخص الغير المتزوج الذي يمارس الجنس مع امرأة متزوجة سواء كان عالما بزواجها أو غير عالم بذلك. والمحكمة ثبت لها بأن الطالب ارتكب فعل المشاركة في الخيانة الزوجية عن طريق ممارسة الجنس مع السالفة الذكر التي هي امرأة متزوجة مع المطلوب (م.ن) . وهي بذلك تكون قد
بينت من أين كونت قناعتها، مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية. والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي و بحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.