محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/1/6/10849 — قرار عدد: 2019/928 — بتاريخ: 2019-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ع)، بمقتضى أربعة تصاريح، أفضى بأولها بواسطة الأستاذ (ع. ج) بتاريخ 2018/01/08، وبثانيها وثالثها بواسطة الأستاذين (ح.ف) و(م.ب) بتاريخ 2018/01/09 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبرابعها شخصيا بتاريخ 2018/01/10 أمام كاتب الضبط بالسجن المحلي بعين السبع. والرامي - أي الطلب - إلى

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/01/03 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 17/1127، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل جناية الارتشاء، بأربع سنوات حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 40000.00 درهم، وبمصادرة أمواله في حدود مبلغ الرشوة لفائدة الدولة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد الاستماع إلى الأستاذين (ع. ج) و(م.ب) في ملاحظاتهما الشفوية

بالجلسة العلنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض الذي كان يوجد في حالة اعتقال أثناء أجل طلب النقض، أدلى بمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه

مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى، المتخذ من خرق القواعد المسطرية الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين 264 و268 من قانون المسطرة الجنائية:

ذلك أن المحكمة، وإن صرحت بإبطال محاضر الشرطة القضائية المنجزة خارج إطار مسطرة الامتياز، فإنها لم ترتب على ذلك رفع حالة الاعتقال عن

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

الطاعن، استنادا إلى كون جميع الإجراءات الموالية التي أسست على تلك المحاضر، من المطالبة بإجراء التحقيق إلى المحاكمة، يجب أن يشملها الإبطال. والمحكمة لما أبقت على الطاعن في حالة اعتقال تكون قد خرقت إجراء جوهريا من إجراءات المسطرة، وأخلت بشروط المحاكمة العادلة، مما يتعين معه إبطال القرار المطعون فيه.

حيث إنه، فضلا على كون الطاعن لم يبين تحديدا الإجراء المسطري الجوهري الذي نسب للقرار خرقه في القضية، فإن تصريح المحكمة ببطلان محاضر الشرطة القضائية المتعلق بمرحلة البحث التمهيدي، لا يترتب عليه حتما بطلان إجراء من إجراءات التحقيق الإعدادي. فهذا الفرع من الوسيلة غير مقبول. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة، المتخذ من خرق المادة 220 من

قانون المسطرة الجنائية بعدم تبليغ الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق: ذلك أن محكمة القرار حملت المادة 220 أعلاه، ما لا يحتمل حين حصرتها في الأوامر التي يمكن استئنافها، مع أنها تفيد تبليغ جميع الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق خرقا لحق من حقوق الدفاع وللمادة 751 من قانون المسطرة الجنائية. مما يعرض قضاء المحكمة للنقض. حيث إنه، فضلا عن أن المحكمة أجابت العارض عما أثاره في هذا الفرع بما فيه الكفاية، فهو لم يبين وجه تضرره مما أثاره فيه، كما لم يطعن بالنقض في قرار إحالته على المحاكمة مع الحكم الصادر في الجوهر طبقا للقانون. فهذا الفرع من الوسيلة غير مبني على أساس.

وفي شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة المتخذ من عدم اختصاص نائب الرئيس الأول لإصدار قرارات في إطار المادتين 264 و268 من قانون

المسطرة الجنائية:

ذلك أن المخاطب الوحيد بالمادة 268 من قانون المسطرة الجنائية هو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ولم تقع الإشارة فيها إلى من ينوب عنه، وأن

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

منح سلطة إجراء التحقيق لغيره، قد يشكل مساسا واضحا بالضمانات المخولة للمتهمين ذوي الامتياز، خرقا للمادة 268 المذكورة وللفصل 229 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل عضو في الهيئة القضائية أو أحد ضباط الشرطة القضائية يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامر التحقيق أو حكما أو يعطي أمرا بحبس أو اعتقال احتياطي ضد شخص يتمتع

بحصانة قضائية، وذلك قبل أن يحصل على رفع هذه الحصانة. القرار المطعون فيه لما أقر إجراء التحقيق من طرف نائب الرئيس الأول، ولم يستجب للدفع المثار بشأنه يكون قد زكى خرق المقتضيات المذكورة، وعرض قضاءه للإلغاء. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه لما عللت رفضها للدفع المثار أعلاه، بما يلي:

((حيث لئن كانت مقتضيات المواد 264 و268 من قانون المسطرة الجنائية قد خولت للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة استثناء من قواعد تحريك الدعوى العمومية حق المطالبة أو عدم المطالبة بإجراء بحث وتحقيق وتعيين مستشار مكلف بالتحقيق لمباشرة إجراء التحقيق وفقا للقواعد العادية لإجراء المسطرة الجنائية، فإنه ليس هناك ما يمنع نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف من القيام بذلك خاصة وأنه معين بمقتضى قرار الجمعية العمومية ويحل محل هذا الأخير في حالة غيابه أو حصول عائق أو مانع قانوني أو صحي، الأمر الذي يبقى معه الدفع المثار بهذا الشأن غير مؤسس ويتعين القول بتأييد القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من رده». تكون أجابت عما أثير بما فيه الكفاية واقعا وقانونا، فالفرع الثالث من الوسيلة جاء على غير أساس قانوني. وفي شأن الفرع الرابع من نفس الوسيلة المتخذ من خرق مقتضيات المادة 108 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد: ذلك أن المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية جاءت بصيغة منع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

وأخذ نسخ منها أو حجزها، ولا ينتج عن الإجراء الباطل إلا البطلان. فقد توصل المحقوقون إلى رموز الحوالات البريدية خارج إطار الاستثناء المخول لقاضي التحقيق وللرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. ونظرا لخطورة هذه العملية، فقد رتب المشرع على الإخلال بالمساطر القانونية المنظمة لها جزاءات مهمة منصوصا عليها في الفصلين 115 و116 من القانون الجنائي، لمساسها بحقوق دستورية. وعدم استجابة المحكمة للدفع بخرق هذه المقتضيات، يجعل قرارها عرضة للإلغاء.

حيث إنه محكمة القرار عللت ما قضت به من رفض الدفع المثار بخصوص خرق المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية بما يلي:

«حيث إن الثابت من مقتضيات المواد من 108 إلى 116 من قانون المسطرة الجنائية أي الباب الخامس المتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة

بوسائل الاتصال عن بعد، أن الأصل هو منع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة عن بعد أو تسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها، وأن الاستثناء هو الترخيص لقاضي التحقيق أو للوكيل العام للملك تحت مراقبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وذلك لأجل البحث والتحري وجمع الأدلة بخصوص جرائم حددها المشرع على سبيل الحصر ويتعلق الأمر بالجرائم الماسة بأمن الدولة أو الجريمة الإرهابية أو المتعلقة بالعصابات الإجرامية أو بالقتل أو التسميم أو الاختطاف، وأخذ الرهائن أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بحماية الصحة».

«وحيث إنه خلافا لما تمسك به الدفاع، فإن المحكمة وبعد اطلاعها على مختلف وثائق الملف فإنه لم يثبت لديها قيام عناصر الضابطة القضائية أو أية جهة قضائية أخرى وخلافا لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الرسائل الصوتية المكتوبة أو أخذ نسخ منها أو حجزها

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة الجنائية

بالنسبة للهواتف الخاصة بالمتهمين موضوع المتابعة في هذه النازلة، بل إن الثابت من خلال أوراق القضية أن الواقعة انصبت على تفريغ الهاتف النقال الخاص بالمسمى (هـ.ك) مالك الشاحنة المحملة بالبضائع المستوردة من موريتانيا، والذي اتضح بعد إجراء خبرة تقنية على محتوى ذاكرته أنها تحتوي على رموز لعدة حوالات بنكية بريدية بعضه تم سحبه من طرف مجموعة من الأشخاص من بينهم سبعة دركيين من بينهم المتهمين في نازلة الحال والذين يزاولون مهامهم

بالمراكز المحاذية للشريط الذي تسلكه شاحنات المدعو (هـ.ك)». «وحيث تأسيسا على ما ذكر فإن القرار الجنائي المستأنف لما قضى برد الدفع المثار بهذا الشأن كان صائبا ومعللا مما تقرر معه تأييده في هذا الشق كذلك».

وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل الذي أبرز أن ما قامت به الشرطة القضائية في إطار بحثها إنما هو تفريغ لهاتف المدعو (هـ.ك) الذي تم حجزه وإخضاعه لخبرة تقنية، فكان ما أثير بشأن خرق المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية غير مستند على أساس واقعي وقانوني، فالفرع الرابع من الوسيلة المتعلق بالغير ورد خلاف الواقع، فهو غير مقبول. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض، المتخذة في فروعها الثلاثة مجتمعة من انعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وفساد التعليل:

ذلك أنه من جهة أولى، فقد استندت المحكمة في تعليلها لإدانة الطاعن

على تصريحات المتهم (ح.ل) وعلى قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1962/10/24. والحال أن هذا القرار يتعلق بالمسطرة الجنائية الصادرة بتاريخ 10 فبراير 1959، وهو القانون الذي أدخلت عليه عدة تعديلات، منها الظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الصادر في 28 شتنبر 1974، والقانون الجديد الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2002، والتعديلات اللاحقة به في أكتوبر

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة الجنائية

2011. الذي جاء بمبدأ قدسية قرينة البراءة، وتحريم كل مساس بها. كما أنه بمقتضى المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وهو ما لا يتوفر في القرار المطعون فيه الذي اكتفى بتأييد القرار المستأنف معتمدا على تعليل مجمل ومعمم، لا يستفاد منه أن المحكمة عرضت أثناء الجلسة حجج الإثبات ووسائل الاقتناع التي اعتمدتها فيما قضت به من إدانة، وناقشتها طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة ثانية، فقد استندت محكمة القرار المطعون فيه على شهادة المتهم (ح.ل) كما أشير إلى ذلك أعلاه، دون ما يعززها من قرائن، وفسرت مبدأ الأخذ بشهادة متهم على متهم تفسيرا لا ينسجم والمنطق القانوني. ذلك أنه من المتواتر عليه أن شهادة متهم على متهم يمكن الأخذ بها للحكم بالبراءة وليس الإدانة، إذ إن المتهم متابع في نفس القضية ومن مصلحته إبعاد التهمة عن نفسه وإلصاقها بالغير. إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن شهادة متهم على متهم لا ترقى إلى مرتبة الشهادة طبقا لمفهومها القانوني والشرعي، بل تظل مجرد تصريحات تحتاج إلى ما يعضدها تحقيقا للمبدأ المعروف في فقه القضاء الجنائي، وهو مبدأ تساند الأدلة وتعاضدها، هذا التعاضد الذي يقتضي تواجد أدلة متعددة يحصل بينها توافق حتى تكمل بعضها البعض شريطة أن تكون خالية من اللبس. وهو الاتجاه الذي دأبت عليه محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنها، منها القرار الصادر بتاريخ 1998/09/16 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55. ومن جهة ثالثة، فقد اعتمدت المحكمة في قرارها المطعون فيه على حيثيات جاء فيها أن الطاعن صرح خلال مرحلة التحقيق الإعدادي بتوصله بمجموعة إتاوات ومساعدات مالية من مجموعة من الأشخاص ذكر أسماء بعضهم في محضر أقواله، وهو التعليل الذي لا ينطبق على وقائع النازلة المعروضة على القضاء، ذلك أن التراع محصور في تلقي رشاوى من المسمى (هـ.ك)، وهي واقعة محددة

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

في الزمان والمكان، وأن اعتمادها من طرف المحكمة، بالرغم من أنها لم تكن موضوع الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، ولا موضوع متابعة مستقلة. الأمور التي يكون معها القرار المطعون فيه قد جاء منعدم الأساس القانوني ومشوبا بانعدام التعليل وفساده، مما يستوجب نقضه وإبطاله. حيث إن محكمة القرار لما قضت بتأييد القرار الابتدائي القاضي بإدانة

الطاعن من أجل جناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من القانون الجنائي، استندت على التعليل التالي: «حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته أنه بتاريخ 2016/04/25 ثم إيقاف شاحنة من نوع ( ... ) مسجلة تحت رقم (٠٠٠) يتولى قيادتها المسمى (م. ح) بمدخل الدار البيضاء عبر الطريق السيار، حيث تبين أنها محملة بكمية من لفائف الأثواب مشبوهة المصدر، إثر ذلك حضر مالكها المسمى (هـ.ك) وعرض على عناصر الدرك الملكي مبلغ 60000 درهم مقابل إخلاء سبيل السائق وإرجاع الشاحنة، ليتم عقب ذلك إيقاف المسمى (هـ.ك) وحجز هاتفه النقال والذي بعد تفحصه ثم العثور بذاكرته على رموز عدة حوالات لشركة تحويل الأموال ثم سحبها من طرف مجموعة من رجال الدرك الملكي من بينهم المتهمين (ع. غ)، (ع.م)، (م.ن)، (ح.و)، (ع.هـ)، (ب.ز) و(م.ب) إضافة إلى عدة أشخاص مدنيين، هذه التحويلات أفاد بشأنها المدعو (هـ.ك) أن الأمر يتعلق بمبالغ مالية كان يرسلها لفائدة رجال الدرك ومن بينهم المتهمون المرابطون بالأقاليم الجنوبية لأجل غض الطرف ولتسهيل مرور شاحناته والتي عادة ما تأتي محملة بالسلع من دولة موريتانيا». «وحيث ... يبقى إنكار المتهمين مجرد محاولة منهم لتمويه العدالة وبالتالي التملص من المسؤولية والعقاب إذ تفنده الدلائل والقرائن التالية: «تأكيد المتهم (ع. ع) خلال مرحلة التحقيق الإعدادي بتوصله بمجموعة إتاوات ومساعدات مالية من مجموعة من الأشخاص ذكر أسماء بعضهم ضمن

محضر أقواله».

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

«وحيث إن ما يزكي ما ذكر أعلاه تصريحات المتهم (ح. ع) حسن العدول خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة والتي أكد من خلالها كونه التحق بصفوف الدرك الملكي سنة 1982 وابتداء من سنة 1992 انتقل للعمل بكلميم تحت إمرة القائد الجهوي المتهم (ع. ع) ابتداء من يونيو 2013 حيث تشرف القيادة الجهوية على أربع سريات وهي طانطان، طاطا، أسا الزاك وسرية كلميم، وقد تعرف على المسمى (هـ.ك) بمناسبة وقوع حادثة سير مميتة ارتكبتها إحدى شاحناته حيث اتصل به هاتفيا بعدما حصل على رقم هاتفه للقيام

بالإجراءات القانونية، وسبق للمعني بالأمر أن زارهم بمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بكلميم واستقبله رئيس القيادة الجهوية المتهم (ع. ع) دون أن يعلم ما

جرى بينهما، وأضاف أنه سبق لـ (هـ.ك) أن أرسل مجموعة حوالات بنكية باسمه عبر وكالة تحويل الأموال ( ... ) وعددها ثمانية بمبالغ مالية مختلفة يصل مجموعها 175 ألف درهم كان يسلمها للمتهم (ع. ع) وأن هذا الأخير هو من كان يكلفه باستخلاصها لفائدته وأنه يعرف اثنين من مساعدي (هـ.ك) وهما (ل٠!) و(م.ي) إضافة إلى المسمى (ع.و) والذي التقى به لدى محل بيع الأثواب بمدينة الدار البيضاء مؤكدا في معرض جوابه عن مجموعة من الأسئلة بأنه كان يسلم المبالغ التي يسحبها عبر وكالات تحويل الأموال للمتهم (ع. ع) على انفراد وأن هذه المبالغ كان يرسلها (هـ.ك) بواسطة مستخدميه الثلاثة المذكورين أعلاه، وأنه كان على علم بأن هذه المبالغ يرسلها (هـ.ك) لـ (ع. ع) كإتاوات لغض الطرف عن مخالفات مرورية ونشاطه في تجارته عبر شاحناته في نقل السلع عبر طرق المملكة، وأضاف بأن المتهم (ع. ع) كان يسلمه القن السري للحوالات المذكورة ويتكلف هو بسحبها باسمه، كما كان يمده بمبالغ مالية ويكلفه بتسليمها لحرفيين بمدينة مراكش عبر تحويلات بنكية لبناء فيلا بها بخليج أركانة، بالإضافة إلى تحويل مبالغ مالية في حساب زوجته (ي.ر) وأبنائه (غ)، (!) و(غ) إضافة إلى شقيقته (ع. ع) حيث قام بتاريخ 2016/05/24 بتحويل بنكي لفائدتها بقيمة 100 ألف درهم وذلك بتكليف من رئيسه المذكور، وأنه كان يضع

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

كذلك مبالغ مالية في حسابات على الدفتر لفائدة أبناء المتهم المذكور كان يتسلمها من هذا الأخير نقدا كما أنه ضخ مبالغ مالية تسلمها من المعني بالأمر في حساب زوجته (ي.ر) بالبنك (٠٠٠)، وأضاف أنه تسلم من الدركي (ع. غ) مجموعة حوالات بنكية كإتاوات مبعوثة للمتهم (ع.ع) كان يتكلف هو باستخلاص قيمتها وتسليمها لهذا الأخير وليست قروضا كما ادعى المتهم (ع. غ)، وأن بعض عناصر الدرك الملكي كانوا بدورهم يبعثون بإتاوات من حين لآخر لرئيسهم المتهم (ع. ع) ويتكلف هو بسحبها لهذا الأخير، وهي نفس التصريحات التي أكدها أمام هذه الغرفة بجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 2017/05/13 وتمسك بها في إطار المواجهة بينه وبين المتهم (ع. ع) بجلسة المناقشة 2017/10/25 مؤكدا بأن ما صرح به هو الحقيقة وأنه لم يظلم أي أحد». «وحيث إنه استنادا لما سار عليه العمل القضائي وتواترت عليه اجتهاداته فإنه لا وجود لأي نص قانوني يحرم على الحاكم الزجري الاعتماد على تصريحات أحد المتهمين ليقرر إدانة متهم آخر، ما دام للحاكم المذكور الحق في تقدير قيمة تلك التصريحات من حيث موافقتها أو مخالفتها للواقع حسب اقتناعه الصميم - انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 1962/43 بتاريخ 1962/10/24 ملف جنائي عدد 8308/8307/8306 منشور بمجلة القضاء والقانون

عدد 62-63 ص 134».

«وحيث إنه استنادا لما تم بسطه من معطيات، فقد ثبت لغرفة الجنايات الاستئنافية بعد دراستها لوقائع القضية واطلاعها على مختلف وقائع الملف، وبما لها من سلطة مطلقة في تقدير وسائل الإثبات، أن القرار الجنائي الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف، قد استخلص أسباب ما قضى به من إدانة في حق جميع المتهمين من الأدلة والوقائع المعروضة عليه، وبين الأسباب الواقعية والقانونية التي بنى عليها قضاءه، وجاء بذلك معللا تعليلا كافيا وسليما، مما يكون معه مصادفا للصواب ومبني على أساس واقعي وقانوني مما تقرر معه تأييده

مع تبني حیثیاته».

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

وحيث إنه يتبين من هذا التعليل، أن المحكمة المطعون في قرارها استندت فيما انتهت إليه من إدانة الطاعن على تصريحه أمام قاضي التحقيق بتوصله بمجموعة إتاوات ومساعدات مالية من عدد من الأشخاص، وعززت ذلك بما صرح به المتهم حسن العدول من أنه كان يسلمه الأموال التي كان يتوصل بها عبر وكالة (٠٠٠) من المسمى (هـ.ك) مقابل تغاضيه عن مخالفات مرورية ونشاطه في تجارته في نقل السلع عبر الطرق الوطنية بواسطة شاحناته، فتكون بذلك قد أبرزت الأدلة التي كونت منها قناعتها بإدانته بجناية الارتشاء طبقا للفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي، في نطاق سلطتها التقديرية في تقييم كل ما يعرض عليها من حجج، وعللت ذلك بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية. أما باقي ما أثير فلا يعدو كونه مجادلة في قيمة حجج الإثبات التي اقتنعت بها المحكمة في إطار سلطتها التقديرية تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجنائية، والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما ما يخص سلامة التعليل. فالوسيلة الثانية جاءت على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وإن الوقائع التي عللت المحكمة ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من الطالب (ع. ع) ضد القرار الصادر بتاريخ 2018/01/03 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 17/1127.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين المصطفى البعاج مقررا والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج وليلى المريني، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.