محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2223 — قرار عدد: 2021/332 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ص) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ2019/10/24 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/17 ملف عدد 19/263 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 20317،80 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل مؤمنها في الأداء، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (ص) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد على خبرة طبية منجزة من طرف خبير مختص في جراحة الكلى والمسالك البولية والأمراض التناسلية وختان الأطفال، في حين أن الجروح والكسور التي أصيب بها الطاعن من جراء الحادثة تقتضي تعيين خبير في جراحة العظام، ورغم إثارة ذلك أمامها وملتمس الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة بواسطة طبيب مختص في جراحة العظام، إلا أنها لم تعر للملتمس أي أهمية وصادقت على خبرة الدكتور الصقلي التي جاءت مجحفة بالطاعن ومنافية لملفه الطبي والذي يبين الجروح والكسور التي مني بها وكان مقبل على إجراء عملية جراحية مما يجعل قرارها عديم الأساس ويتعين نقضه.
حيث يستفاد من وثائق الملف وبالخصوص المذكرة الكتابية المدلى بها استئنافيا أثناء المداولة أن دفاع الطاعن اقتصر في عرض أسباب استئنافه على ملتمس إجراء خبرة طبية مضادة لكون الخبرة المعتمدة ابتدائيا لم يأخذ فيها الخبير بعين الاعتبار ملفه الطبي الذي يبين الإصابات التي تعرض لها والتي تتطلب عملية جراحية، وبذلك يكون ما أثير بالوسيلة أعلاه من عدم اختصاص الخبير المعين في في جراحة العظام لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى بالتالي غير مقبول .
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن أدلى وقت عرض النزاع على غرفة الاستئنافات بمجموعة من الفواتير الطبية مرفقة بمذكرة بيان أوجه استئنافه لإثبات المصاريف التي أنفقها في العلاج من جراء الحادثة والتمس الحكم له بها، إلا أن المحكمة لم تبث في الطلب ولم تناقشه فجاء قرارها مشوبا بخرق حق الدفاع وانعدام التعليل ويتعين نقضه بهذا الخصوص.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية ينزل منزلة انعدام التعليل. حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة كتابية لبيان أوجه استئنافه للحكم الابتدائي أثناء المداولة مرفقة بمجموعة من الفواتير الطبية، والتمس الحكم له باسترجاع ما أنفقه من مصاريف عن التطبيب والعلاج من جراء الحادثة التي سبق أن طلبها ابتدائيا وقضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الطلب لعدم الإثبات، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إشارتها لمذكرة الطاعن في قرارها، لم تجب عن الدفع ولم
تناقشه رغم ما لذلك من تأثير على وجه قضائها، واقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي بعلة أن التعويض احتسب بشكل دقيق فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه بهذا الخصوص. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 10/17 2019 ملف عدد 19/263، جزئيا بخصوص المصاريف الطبية للطاعن محمد (م) والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الادنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.