محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2295 — قرار عدد: 2018/1000 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5081 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/30 في الملف عدد 7/13/269 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرفي 2018/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. ملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة الشيادة سلعاا الملايني تقريرها في أهذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات محكمة النقض
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/11/30 عدد 5081 في الملف 7/13/269 أن شركة (س.ن.و) تقدمت أمام المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 1997/09/05 بمقال عرضت من خلاله أنها تعاقدت مع وزارة التربية في إطار مجموعة من الصفقات من اجل تجهيز نياباتها بالمعدات المعلوماتية ورغم تنفيذها للصفقة لم تتمكن من استيفاء مستحقاتها التي لا زالت علقة بذمتها بما قدره 19.619.008,00 درهم ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من 1997/05/15 وبأحقيتها في استرجاع الضمانات التي قدمتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ فدفع الوكيل القضائي ومن معه بعدم الاختصاص المحلي للبت في الطلب وهو ما قضت به المحكمة الادارية بالدار البيضاء وبإحالة الملف على المحكمة الادارية بالرباط فتح له الملف 99/1655 وصدر فيه حكم تمهيدي بإجراء بحث وأثناء سريان المسطرة تقدمت الدولة المغربية بشكاية إلى النيابة العامة من أجل النصب والاحتيال والتدليس والغش التي
ارتكبتها الشركة المدعية اثناء تنفيذ الصفقة ملتمسة إرجاء البث في الدعوى إلى حين بت القضاء الزجري في الدعوى العمومية وبتاريخ 2010/10/04 أصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكما تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد حفصي ومحمد بوزوبع المستبدلين بالخبيرين (ا.س) و(ز.ب) وبعد إيداع تقريرهما ومناقشته من قبل الطرفين أجرت المحكمة بحثا ثانيا بحضور الخبيرين وبعد المناقشة أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 654 استجابت إلى بعض طلبات الشركة من حيث اداء مبلغ 1.696.891,41 درهم وبأحقيتها في استرجاع الضمانات المتعلقة بالصفقات عدد 74/91 وعدد مكرر 92 وعدد 17/94 مع الفوائد القانونية عن المبلغ غير المؤداة تم الطعن بالاستئناف في هذا الحكم من قبل الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 2006/01/20 واستأنفته الشركة استئنافا فرعيا فأصدرت الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى - محكمة النقض حاليا- قرارها بتاريخ 2010/01/07 في الملف الاداري رقم 2006/1/4/280 عدد 15 : -بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي شكلا، -وموضوعا: بتاييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2004/05/11 في الملف رقم 99/1655 ت فيما قضى به من أداء مبلغ 1.696.891,41 درهم وبأحقية المدعية في استرجاع الضمانات المتعلقة بالصفقات صائر الضمانات وبإلغائه فيما قضى به من فوائد قانونية وبرفض الطلب المتعلق بالصفقة عدد 110 مكرر والصفقة عدد 91/74 وبإرجاع الملفبه إلى المحكمة التي أصدرته لتبت في هذا الطلب وكذا طلب التعويض طبقا للقانون وتبعا لذلك تقدمت الدولة المغربية ومن معها بإعادة النظر فيه وفتح له الملف رقم 2010/4/1287 الذي تقرر عرضه على الغرفة بين الأدارية والتجارية للبت فيه والتمست تأجيل البت إلى حين بت محكمة النقض في طلب إعادة النظر واستبعاد المقال الاصلاحي لانعدام صفة مقدمة بعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية
تغيير اسم الشركة واصبحت غير ذات مقدمة العلوى إلا أن المحكمة الادارية أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد خليلي وحددت مهمته دون الأخذ بعين الاعتبار ما حسم فيه قرار محكمة النقض. أو الحسم في تجريجه لعدم تخصصه في النزاع ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وبعد استيفاء الاجراءات امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قضت في الشكل سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 283 بتاريخ 2015/04/20 وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بحصر قيمة الصفقة عدد 110 مكرر 92 في مبلغ 9.598.945,58 درهم وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في الفصول الاول والثاني و113 من قانون المسطرة المدنية إلى ان الصفقة شرط ضروري لسماع الدعوى وكذا لمواصلتها فقد أقيمت الدعوى من طرف شركة (س.ن) وبعد الالغاء والإحالة فوجئ الطاعن بتقديم طرف أجنبي من الخصومة بمقال إصلاحي تحت ذريعة ان الشركة الاولى لم تعد موجودة وان شركة (س) حلت معها وقد تم تمسك بعدم قبول هذا المقال الاصلاحي لأن شركة (س) لم يعد لها وجود وأن الوثيقة الوحيدة التي استندت عليها في
الحلول هي عبارة عن محضر اجتماع غير عادي تتعلق بشركة (س.ن.ب. س) وهي الشركة المدعية الاصلية وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا رغم ان الصفقة من النظام العام مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن الدفع بانعدام الصفة من الدفوع الجوهرية والاساسية التي لا يستقيم البت في الطلبات والدعاوى موضوع النزاع إلا بتوفرها وأن إثارة هذا الدفع يلزم المحكمة باتخاذ موقف معين بشأنه لترتيب الآثار القانونية على ذلك وان الثابت من اوراق الملف أن الوكيل القضائي دفع خلال المرحلة الابتدائية بانعدام الصفة لشركة (س.س) المتدخلة في الدعوى خلال هذه المرحلة لمواصلة الدعوى باسمها محل شركة سيمنس بدعوى ان محضر الجمع العام غير العادي المدلى بنسخة منه يتعلق بشركة (س.ن.ب.س) المدعية الأصلية وان الحكم الابتدائي قضى بقبول المقال الاصلاحي دون مناقشة هذا الدفع وقد تمسك الوكيل القضائي بهذا الدفع بالإشارة إليه عند عرضه الوقائع وهي بيان أسباب الاستئناف إلا ان المحكمة لم تجب عن هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا رغم ما يكون له من تأثير على وجه قضائها سيما وأن الأمر يتعلق بصفة الطرف المحكوم له ومدى اختلاف في اسم هذا الشخص بين المقال الافتتاحي للدعوى ومحضر الجمع العام غير العادي المدلى به في الملف مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على مدى توفر المحكوم لها
على الصفة من التقاضي في هذه النازلة فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتصيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى
الممللهناه: الأسباب المجلس الأعلى للسلطة القضائية قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.