محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1998/1/6/11324 — قرار عدد: 2004/530 — بتاريخ: 2004-03-17

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003 . وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى
الغرفة الجنائية
صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد الادريسي المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى . في شأن وسيلة النقض الأولى في فرعها الثاني و المتخذة من خرق القواعد الجوهرية في المسطرة و خرق الفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي و أسس قضاءه على شهادة شهود لم تناقش شهادتهم أمامها طبق ما ينص عليه الفصل المذكور فتكون بذلك قد أسست قرارها على حجة لم تناقش أمامها خارقة مقتضيات الفصل المذكور الأمر الذي يعرض قرارها للنقض .
بناء على الفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى هذا الفصل فإنه لا يمكن للقاضي أن يبني مقرره إلا على حجج عرضت أثناء الإجراءات و نوقشت شفاهيا و حضوريا أمامه .
و حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين انه عندما ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير و حكم من جديد بمؤاخذته من اجلها اعتمد في ذلك على شهادة الشاهدين آيت ابرايم و آيت كراش المستمع إليهما ابتدائيا ، و دون استدعائهما من جديد من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لمناقشة شهادتهما من طرفها شفاهيا و حضوريا و بعد اليمين القانونية ، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 289 المشار إليه وهو ما يعرضه للنقض .
الغرفة الجنائية
لهذه الأسباب و بصرف النظر عن بحث باقي الوسائل المستدل بهما على النقض قضى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 31 مارس 1998 في القضية ذات العدد و بإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى . 98/229
لتبت فيها من جديد طبقا للقانون . كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته و بإرجاع المبلغ المودع لصاحبه ولا حاجة لاستخلاص الصائر . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين : محمد المتقي وعبد الرحيم صبري و عبد الحميد الطريبق و لحبيب سجلماسي و محمد المتقي و بمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي .
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس