محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1481 — قرار عدد: 2021/223 — بتاريخ: 2021-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (س.ل) تقدمت بتاريخ 2011/02/23 بمقال لتجارية فاس، عرضت فيه أنها مالكة ل 83 حصة من حصص شركة ( ... ) البالغة 2000 حصة بقيمة 100 درهم للواحدة، آلت إليها إرثا من والدها (م.ل) عماني، وأنه بعد عملية رفع رأسمال الشركة بتاريخ 2008/05/29 أصبحت مالكة ل 12450 حصة من أصل 300.000 حصة المكونة لرأسمال الجديد، وأنه أثناء إحصاء متروك موروثها المذكور أعلاه خلال شهر مارس سنة 2007، صرح مسيرا الشركة المدعى عليهما (م.ك) و(ك. ل)، أن الهالك ترك بذمة الشركة دينا حصراه في 59.600.000,00 درهم الممثل لحسابه الجاري باعتباره كان الممول الأساسي لها، حصتها فيه هي 7.450000,00 درهم إلى غاية سنة 2010، وقد طالبت المسيرين بتفاصيل الحساب الجاري للشركاء أثناء انعقاد الجمع العادي بتاريخ 2009/02/18 إلا أنهما لم يجيبا على طلبها، والذي كان من بين أسباب إبطال ذلك الجمع من طرف المحكمة، كما أنها تقدمت بنفس الطلب بمناسبة استدعائها للجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 2010/06/16، إلا أنه بقي بدون رد، وخلال أواخر يونيو من سنة 2010 اطلعت على عقدي التفويت المبرمين بين المسيرين المذكورين أعلاه مع أختها (م.ل) خلال شهر يونيو 2007 واللذين يستفاد منهما أن هذه الأخيرة زيادة على تفويتها لحصصها في شركة الفتح الجديد فوتت لهما ما تبقى من نصيبها في الحساب الجاري لموروثها المحدد في 22.000.000,00 درهم، وبذلك يكون ما بذمة المدعى عليها لفائدة المدعية هو : - الموروث من الحساب الجاري لوالدها: 22.000.000,00 درهم يخصم منه مبلغ 600.000,00 درهم ومبلغ 400.000,00 درهم ومبلغ 1.236.700,00 درهم، فيكون الباقي هو 19.763.63.300,00 درهم وأن المدعية طالبت المدعى عليها غير ما مرة لأداء المبلغ المذكور

دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغا مسبقا في حدود مائة ألف درهم وإجراء خبرة لتحديد العمليات التي عرفها الحساب الجاري للشركاء في الشركة المدعى عليها منذ سنة 2004 وكم هو رصيد الحساب الجاري الموروثها (م.ل) إلى غاية 2007/02/06 تاريخ وفاته وما هي المبالغ التي تم سحبها منه وتحديدا المبلغ المتبقى في الحساب المذكور لفائدة المدعية، فتقدمت

المدعى عليها بمقال مقابل رامت منه الحكم على المدعى عليها الفرعية بأدائها لها مبلغ 3.101.104,38 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبعد إجراء بحث وخبرة والتعقيب عليهما أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليها (س.ل) لفائدة المدعية شركة ( ... ) مبلغ 2.909.729,37 درهما ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعية الأصلية وبعد إجراء خبرتين والتعقيب عليهما وتقديم المستأنفة لطلب إضافي رامت منه الحكم لها بمبلغ 19.763.300,00 درهم مع الفوائد القانونية، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الدعوى الأصلية بأداء المستأنف عليها شركة الفتح الجديد للمستأنفة (س.ل) مبلغ 2.090.270,63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2014/12/29 إلى غاية يوم التنفيذ وفي الدعوى المقابلة برفضها، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصول 345 من قانون المسطرة المدنية و 399 و400 و404 و418 و419 و420 من قانون الالتزامات والعقود والمواد 2 و19 و20 و334 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على مستنتجات مقدمة بصفة نظامية، بدعوى أنها تمسكت في مقالها الافتتاحي ومذكراتها اللاحقة أن نصيبها في حسابها الجاري الموروث لا يمكن أن يقل عن 22.000.000,00 درهم، وهو المبلغ الذي فوتت بمقتضاه أختها (م.ل) حسابها الجاري (الموروث عن الهالك الحاج (م. ل)) بمقتضى عقد رسمي خلال شهر يونيو 2007 المبرم بينها وبين المسميين (م.ك) و(ك.ل) (وهما المسيران الوحيدان لشركة ( ... )، ولهما إطلاع تام على محاسبة الشركة) وأن العقدين الرسميين المدلى بهما يعتبران حجة قاطعة لا تقبل إثبات العكس سوى الطعن فيهما بالزور، وليس كما جاء في القرار المطعون فيه وعن غير صواب بأنه يهم أطرافه إعمالا لنسبية الالتزامات، على اعتبار أن الأمر يتعلق بإثبات التزام لا يخضع لشكل معين، زيادة على كون الأمر يتعلق بالإشهاد بثبوت حال، صدر عن مسؤولين بكل حرية لا يدخل في التزام الطرفين الذي يلزمهما وحدهما فقط، هذا فضلا عن أن الخبرات الثلاث المأمور بها خلال مرحلة التقاضي، أكدت استنادا إلى العقدين الرسمين المذكورين، أن نصيب الطالبة في الحساب الجاري الموروث يبلغ 19.763.300,00 درهم، وأن القرار المطعون فيه الذي اعتمد على محاسبة الشركة المفتقرة إلى الجدية والمصداقية رغم إشارته إلى كون الاغيار

يمكن لهم أن يحتجوا ضد التاجر بمحاسبته الممسوكة بانتظام وحتى أن لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة لا أن تأخذ تلك المحاسبة حجة للتاجر الذي أصدرها، والقرار الذي استبعد العقدين الرسميين الأنف ذكرهما بدون تعليل، يتعين التصريح بنقضه.

لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها " ..... ولعدم الإدلاء بأي دليل مادي ومحاسبتي أو مقبول قانونا يفيد أن الهالك قد حول قيد حياته المبلغ المذكور لفائدة الشركة المستأنف عليها أكان ذلك من الوثائق المدلى بها في الملف، أو المقدمة من طرفي الخصومة في مختلف الخبرات المنجزة في النازلة سواء أكان بتحويل بنكي أو أي وثيقة مسلمة من الشركة لموروث الطاعنة بالمبلغ المذكور أو حتى ما يثبت توفر الهالك عليه في حساباته البنكية في حياته"، وهو تعليل غير منتقد كاف لإقامة القرار، اعتبرت فيه المحكمة أن الطالبة التي لم تقم الدليل على قيام موروثها بتطعيم حسابه الجاري بالشركة بالمبلغ الذي زعمته، لن يتسنى لها المطالبة بنصيبها فيه مطبقة صحيح أحكام الفصل 399 من ق.ل. ع الناص على أنه: " إثبات الالتزام على مدعيه"

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : ومحمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.