محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/2231 — قرار عدد: 2022/433 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ب) المحامي بهيئة طنجة بتاريخ 2021/09/24 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية عنها بتاريخ 2021/09/22 في القضية عدد 267-2606-2020 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بقبول المطالب المدنية وبتشطير المسؤولية مناصفة بين المتهمة والطرف المدني والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض قدره 27168 درهم يؤديه المسؤول المدني مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون خاصة مقتضيات المواد 1098 و1105 و 1110 و1111 من قانون الالتزامات والعقود وعدم ارتكاز

الحكم على أساس قانوني. ذلك أن المطلوب سبق أن تنازل عن كافة حقوقه المدنية كما هو ثابت من تصريحه التمهيدي أمام الضابطة القضائية، ومن عقد الصلح الذي أبرمه مع المسؤولة المدنية والذي أوضح فيه بما لا يحتمل أي لبس أو شك بأنه يتنازل عن كل المطالب المدنية المترتبة عن الحادثة، وعلى هذا الأساس رفضت المحكمة الابتدائية طلبه، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بإلغاء هذا الحكم وقضت له من جديد بالتعويض بعلة أن التنازل المعتد به هو المتعلق بالدعوى المدنية التابعة وليس في إطار آخر ومجرد تصريح في محضر الضابطة القضائية أثناء وقوع الحادثة ...... وهو تعليل لا يفصح عن معنى قانوني متماسك ولا يمكن الاعتداد به للقول بغير تنازل الضحية عن مطالبه للسيدة (٥. ع) كما هو واضح من عبارات ذلك التنازل. وبما أن الصلح هو عقد يحسم نزاعا قائما وبمقتضاه تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له، ولا يجوز الرجوع فيه عملا بالفصول 1098 و1105 و1106 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بالتعويض دون أن تستحضر المقتضيات القانونية المذكورة وتأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة عن ذلك التنازل تكون قد جعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه و غير مرتكز على أساس من القانون مما يتعين معه نقضه وإبطاله. حيث لئن صرح المطلوب أمام الضابطة القضائية بأنه يتنازل عن المتابعة وعن حقوقه المدنية عن طيب خاطر وأنجز وثيقة موقعة ومصادق عليها، بمقتضاها يصرح بأنه يتنازل لفائدة المتسببة في الحادثة (٥. ع) عن جميع الدعوى والشكاية موضوع الحادثة وأنه يبرئ ذمة الظنينة التبرئة التامة عن جميع ما تمخض عن الحادثة من أجراءات قانونية ... أنه لن يتابعها في شيء ..... فإن هذا التنازل لا يتوسع في تفسيره ولا يكون له إلا المعنى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل والالتزامات التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها عملا بمقتضيات الفصل 467 من قانون الالتزامات والعقود، وفي نازلة الحال فإنه بالنظر إلى الألفاظ العامة التي عبر بها عن التنازل في محضر الضابطة القضائية والألفاظ المستعملة في الوثيقة الموقعة من طرفه، موضوع هذا التنازل فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت، انطلاقا مما لها من سلطة تقديرية في تقييم الوثائق المعروضة أمامها عملا بالمادة 518 من قانون الالتزامات والعقود، (لما اعتبرت المحكمة) بأنه ليس في تلك الألفاظ ما يمكن أن يستنتج منه بوضوح بأن المطلوب يتنازل عن التعويض الذي يمكن أن ينتج عن الحادثة وفي مواجهة المسؤولة المدنية عنها وشركة التأمين وهو ما لا يمكن الاستناد عليه للقول بأن نية المطلوب قد توجهت إلى التنازل عن حقه في التعويض المذكور، وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد له بقبوله وبتعويضه، لم تخرق القانون في شيء وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا سليما والوسيلة بما اشتملت عليه عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/09/22 القضية عدد 267-2606 -2020 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة ومقررة والمستشارين: محمد خلوفي وطاهري طاهوري ومولاي ادريس شداد وعبد اللطيف وحمان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.