محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/1541 — قرار عدد: 2018/442 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/06/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ق) والرامي إلى نقض القرار عدد 2082 الصادر بتاريخ 2017/04/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8232/6428. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/10/18 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (إ.م) قدمت بتاريخ 2016/4/25 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تكتري من المطلوب المحل الكائن بعنوانها المستغل للخياطة. وأن المدعى عليه عمد في غيابها الى بناء سدة خشبية وفتح مدخلا لها من جهته باعتباره يقطن بالطابق العلوي مما قلص من ارتفاع المحل. كما أنه يقوم بصب المياه والزيوت من السدة مما ألحق أضرارا بمنقولاتها وأغراض زبنائها، ملتمسة الحكم عليه بهدم السدة الخشبية التي أقامها وإلزامه بإغلاق المدخل الذي فتحه للولوج البها. وأجاب المدعى عليه كون المدعية تسلمت المحل بالحالة التي هو عليها. حيث أمرت المحكمة بإجراء بحث الذي تم حيث قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإغلاق مدخل الولوج من جهته الى السدة الخشبية التي أقامها بمحل النزاع ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفه هذا الأخير وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطلوب نقضه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد
برفض الطلب.
حيث تعيب الطالبة القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بخرق القانون وانعدام التعليل ذلك أنه لا يتوفر على جميع البيانات اللازمة الواجب توفرها في كل حكم أو قرار ولم يعلل تعليلا كافيا واعتمد حيثية لا ترقى الى الموضوعية بعلة أنها صرحت أثناء جلسة البحث ابتدائيا بأنها وقت كرائها للمحل كان يتوفر على السدة موضوع الدعوى وهو ما يشكل تناقضا في أقوالها. وأن هذا التعليل غير موجود بالحكم الابتدائي ولم يناقش موضوع الدعوى وأن كراء المحل التجاري يعني بالضرورة أن الكراء ينطبق على المحل برمته وأن السدة جزء تابع له ولو لم ينص عليه العقد حسبما صارت اليه محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الطالبة كانت تتمتع به وتستفيد من السدة بدليل المعاينة المدلى بها سابقا. وأن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا عندما نصت على أن عقد الكراء لا يشير الى وجود سدة لاحقة والحال أن العقد لا يتضمن أي تقييد أو استثناء صريح وأن السدة جزء لا يتجزأ من المحل التجاري وكان على القاضي المقرر إجراء بحث جدي وعميق لبيان هذه النقطة وان الحكم الابتدائي كان مصادفا للصواب واعتمد تعليلا سليما وعلى جلسة البحث ولم يناقش حيثيات الحكم الابتدائي لذا يتعين نقضه. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من المقال الافتتاحي للدعوى المقدمة من الطاعنة والتي صدر على إثرها القرار المطعون فيه أنه تضمن ادعاءها بكون السدة المقامة بالمحل الذي تكتريه من المطلوب أقامها هذا الأخير أثناء غيابها وفتح بابا من جهة منزله للولوج البها وأن ذلك قلص من علو المحل وأنها أثناء جلسة البحث المنعقد ابتدائيا صرحت أن السدة موضوع النزاع كانت متواجدة عند إبرام عقد الكراء وأن هذا الأخير لا يتضمن أي إشارة الى كون السدة من مشتملات عقد الكراء لم تكن ملزمة بإجراء البحث فضلا عن ان المعاينة المستدل بها من الطاعنة والمجراة بتاريخ 2016/4/19 المتضمنة معاينة المفوض القضائي لتواجد السدة لا يعني أنها من مشتملات عقد الكراء وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من الاستجابة لطلب الطاعنة الرامي إلى هدم السدة وإغلاق الباب المؤدي إليها من جهة منزل المطلوب وتصدت الحكم برفض الطلب بشأنه تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا ولم تخرق أي مقتضى فكان ما نعته الوسيلتان غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: خديجة الباين مقررة، عمر المنصور - محمد الكراوي - حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.