محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/6678 — قرار عدد: 2021/501 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني فتيحة الخلفي بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ حسن حسون لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2020/01/03 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/31 ملف عدد 2019/419 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار شمسي خالد مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ حسن حسون المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلتي النقض محتمعتين والمتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعنة تعمل إطارا إداريا لدى مشغلتها بأجرة سنوية تصل حوالي 22094 درهم وانها أدلت في المرحلة الاستئنافية بلوائح أجر حديثة تتضمن جميع المعطيات القانونية من اقتطاعات وتصريحات ضريبية محددة بكل دقة من قبل المشغلة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت الشواهد المذكورة دون انذار العارضة لاصلاح المسطرة عرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/02 وإن ألزمت على المصاب في حادثة سير إثبات أجره أوكسبه المهني فإنها لم تشترط لذلك شكلا معينا، والثابت من أوراق الملف ان الطاعنة ادلت بورقة أداء مستخرجة الكترونيا مؤرخة بتاريخ 2018/12/31 تحمل اسمها والشركة المشغلة ومبلغ الاجر والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت الشهادة المذكورة واعتمدت الحد الأدنى في احتساب التعويض المستحق للطاعنة بعلة أن شهادة الأجر لا تحمل أي توقيع والحال أن ورقة الأداء تحمل اسم الجهة الصادرة عنها، تكون قد أساءت تطبيق المادة السادسة من الظهير المذكور فجاء قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2019/12/31 ملف عدد 2019/419 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعنة فتيحة الخلفي. وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعته وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.