محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/326 — قرار عدد: 2019/98 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (س.م) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 29 يونيه 2016، عرض فيه أنه طبيب متخصص في الصيدلة البيولوجية بالقطاع العام منذ مارس 2002 وقد تم تعيينه بمستشفى ( ... ) بـ ( ... ) منذ 2006، وأنه اضطر لأن يطلب الاستقالة من وظيفته، إلا أن الإدارة رفضت طلبه بدون مبرر، مما يشكل قرارا سلبيا برفض الاستقالة، ملتمسا إلغاء القرار المذكور لمخالفته للقانون وانعدام السبب، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار

القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده،

وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض لم يعد معنيا بمقتضيات المادة 32 مكررة من مرسوم 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية كما تم تعديله وتغييره بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 مارس 1963، لأنه أوفى بالتزامه بالعمل لفائدة الإدارة واستمر في مزاولة مهامه معها مما يعني أنه أصبح خاضعا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه في نازلة الحال فإن مبررات رفض طلب استقالة المطلوب في النقض تجد أساسها في كونه الطبيب الاختصاصي الوحيد في تخصص التحاليل البيولوجية الطبية العامل بالمركز الاستشفائي الجهوي لـ ( ... ) والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر بـ 2.314.346 نسمة، وأنه بصرف النظر عن ذلك فإن المادة 32 مكررة المشار إليها أصبحت بعد التعديل الذي لحقها بالمرسوم المؤرخ في 12 يوليوز 2016 أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يعني أنه لا يمكن للطبيب المقيم التحلل من الالتزام إلا بعد موافقة صريحة من طرف الإدارة وأن تقديم الاستقالة يجب أن يخضع للفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويبقى للإدارة سلطة تقديرية في تقدير المصلحة العامة وما تتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور حيث تتحمل الدولة عن طريق الوزارة الوصية على قطاع الصحة واجب الإيفاء به، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه بأن تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأطباء لا يمكن أن يبرر رفضها الاستقالة للمعني بالأمر من مبررات عامة غير محددة ... في حين تمسك الطرف الطالب بأن المطلوب في النقض لم يعد معنيا بمقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة إذ أنه بعد أن انتهى التزامه استمر في مزاولة مهامه، مما يعني أنه قد أصبح خاضعا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن الإدارة تملك سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة، وبضرورة مراعاة الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وفي نازلة الحال فإن المبررات والمرتكزات المستند عليها في رفض الاستقالة تم بيانها وهي كون المطلوب في النقض هو الطبيب الاختصاصي الوحيد في تخصص التحاليل البيولوجية الطبية بالمركز الاستشفائي الجهوي لـ ( ... )، والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر بـ : 2.314.346 نسمة، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه أيضا في الرسالة

الجوابية على طلب المعني بالأمر، إضافة إلى أن وزارة الصحة تعاني خصاصا حادا ومهولا في الأطر الطبية في مختلف المناطق، ورفضها لطلب الاستقالة منبعث من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد بما في ذلك المرفق الذي يعمل به المطلوب في النقض، ودون مراعاة لما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعيلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفسية الحراق.