محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1166 — قرار عدد: 2020/25 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر إن المطلوب (م.و) تقدم أمام المحكمة التجارية بأكادير بمقال عرض فيه أنه يملك المنزل الكائن بشارع احمد المنصور الذهبي حي الداخلة اكادير، وأن المدعى عليها شركة (٠٠٠) أقامت بجواره معملا لصنع الثلج والمبردات استخدمت فيه مختلف أنواع الآلات اللازمة لممارسة نشاطها المذكور متسببة له في عدة أضرار تمثلت في إحداث ضجيج مبالغ فيه وثلوث المحيط البيئي وانبعاث روائح كرية واهتزاز حيطان منزله وبروز أثار الرطوبة بمختلف أرجائه، وأنه تقدم بعدة شكايات للمصالح الإدارية المختصة أسفرت عن تحرير تقرير في الموضوع من طرف تلك المصالح ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإزالة الأعمال المتسببة في الضرر وذلك بوقف نشاطها السالف الذكر مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأدائها له تعويضا قدره 40.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عما أصابه من ضرر، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بطلب إدخال الغير في الدعوى عرضت فيها أن المعمل موضوع التراع كان في البداية مملوكا من طرف ورثة (ك) وأنها اشترت الأصل التجاري للمعمل المذكور عن طريق بيع قضائي وأن ملكية العقار المستغل به لا تزال باسم الورثة المذكورين وأنهم بسبب ذلك ضامنون للاستحقاق والتعرض ملتمسة إدخالهم في الدعوى وحفظ حقها في الجواب بعد تحديدهم لموقفهم من الدعوى ثم تقدمت بمقال إضافي التمست فيه إجراء خبرة لتحديد الضرر المدعى فيه وتحميل المدخلين في الدعوى المسؤولية عن ذلك، وبعد إجراء بحث وخبرتين وتقديم المدعي لمذكرة مطالبه النهائية المؤدى عنها الرسوم القضائية التمس الحكم له بمبلغ 172.000,00 درهم أصدرت المحكمة التجارية بأكادير حكمها القاضي في الشكل بقبول المقال الأصلي ومقال إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها بوضع محركات معملها على مربعات من المواد العازلة وتغطيتها ببناء خاص واستعمالها خلال مدة الشغل القانونية وأدائها

للمدعي تعويضا قدره 100.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بإلغائه جزئيا فيما قضى به من تعويض والحكم من جديد برفض الطلب المذكور وتأييده في باقي مقتضياته، تم الطعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها تحت عدد 1/386 الصادر بتاريخ 2015/9/3 قضى بنقض القرار الاستئنافي المذكور، وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد النقض صدر القرار الاستئنافي عدد 363 قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار خرق القانون وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة احتسبت مدة الضرر من سنة 2002 وأبقت على نفس التعويض بمبلغ 100.000,00 درهم والحال أن هذا المبلغ حدده الحكم الابتدائي عن الضرر من سنة 1998 إلى تاريخ الحكم، وأن المحكمة بحصرها مدة الضرر بخمس سنوات قبل تاريخ الدعوى كان عليها خفض التعويض بما يوازي المدة التي طالها التقادم، كما أخطأ القرار في التاريخ الذي احتسب منه التقادم واعتبره ساريا من سنة 2002 والصحيح هو 2003/10/29، والقرار المطعون فيه لما لم يراع ما ذكر يكون خارقا للقانون ومنعدم التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث جاء ضمن تعليلات القرار المطعون فيه: "أن المحكمة ترتئي القول بصوابية التعويض الممنوح ابتدائيا والمحدد في 100.000,00 درهم مع الأخذ به اعتبارا للسنوات الخمس التي لم يطلها التقادم الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم الابتدائي" وهو تعليل غير منتقد من الطاعنة، وتقدير المحكمة للتعويض في المبلغ المحكوم به ابتدائيا عن الخمس سنوات السابقة لتاريخ إقامة الدعوى في 2008/1/29 إنما هو من صميم صلاحيتها القانونية ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث عناصر التقدير التي لم تكن محل انتقاد من الطاعنة كذلك، وبالتالي يكون القرار معللا تعليلا سليما وكافيا، أما بخصوص نعي الطاعنة على القرار خرقه للقانون فإنها لم تبين وجه هذه الخرق. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد كرام مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.