محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/976 — قرار عدد: 2021/329 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.أ.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/25 لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/16 في القضية عدد 2019/105 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه باد انته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (ح.ا. ز) و(م.ا. ز) تعويضا مدنيا قدره 8000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد ان تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ب. ع)
المحامي بهيئة أكادير والعيون والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل وانعدام الأساس قانوني والخرق الجوهري للقانون وخرق قاعدة قانونية أضرت بالطاعن وخرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون أن تبرز الوسائل المستعملة في هذا الانتزاع وأنه لا يكفي ثبوت الحيازة للمشتكي للحكم بالإدانة. وأن الفصل 570 من قانون المسطرة الجنائية يشترط لتبرير العقوبة أن يقع الانتزاع فعلا وأن المنع بصفة عرضية لا يشكل انتزاعا للحيازة وأن ما عللت به المحكمة لا يرتكز على أساس لأن تخريب الأنابيب لم يصدر من طرف الطاعن وانما صدر عن المشتكي وان كل ما اعتمدت عليه المحكمة هو شهادة الشهود وان الشهود لم يثبتوا فعل الانتزاع بالطرق المنصوص عليها في فصل المتابعة مما يكون معه القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه تكون قد تبنت علله وأسبابه، وان هذا الأخير استند فيما قضى به من جهة إلى شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة والذين أفادوا بان الأرض موضوع النزاع تحث تصرف المشتكيين ومن جهة أخرى فهي لما اعتبرت أن قيام المتهم ومن معه بتنقية الأرض موضوع النزاع ووضع أنابيب الري بالتنقيط بها بغرض استغلالها ومنع المشتكيان من التصرف فيها يجعل عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي ثابتة في حقه على اعتبار أن المنع من التصرف يشكل عنصر قوة وصورة من صور العنف في مفهوم الفصل 570 المذكور، مما تكون معه قد أبرزت عناصر فصل المتابعة وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلتين على غير أساس.
لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (١.١.٤) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2019/10/16 في القضية عدد 2019/105 وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.