محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/3/1/1876 — قرار عدد: 2011/475 — بتاريخ: 2011-02-01

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 45 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2009/2/16 في الملف عدد 4/2008/196 أن المدعيين الدولة المغربية ومن معها ادعيا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بصفته قاضيا للمستعجلات أن المدعى عليه ( !. ب) كان أسند إليه السكن الوظيفي الذي يشغله الكائن بمدرسة ( ... ) الرباط، بصفته موظفا تابعا للتربية والتعليم، وأحيل على التقاعد بتاريخ 1999/12/31 فأصبح فاقدا لأي حق في استغلال السكنى بسبب انقطاعه عن العمل بإحالته على التقاعد طالبين الحكم بطرده هو ومن يقوم مقامه وأجاب المدعى عليه أنه يكتري المنزل من الأملاك المخزنية وأنه بصدد اقتنائه منها حسب الملف المفتوح لهذا الاقتناء، طالبا الحكم بعدم الاختصاص. وبعد تمام المناقشة أصدر قاضي المستعجلات أمرا بعدم الاختصاص، فاستأنفه المدعيان مثيرين أن الإدلاء بوثائق لا تثبت أصل الحق المدعى فيه لا يحول دون اختصاص قاضي المستعجلات الذي لا يحظر عليه فحص هذه الوثائق فحصا عرضيا ليتلمس منها وجه الصواب في النازلة الذي يقضي به، وأن المستأنف عليه بإحالته على التقاعد انقطع عن العمل، وفقد سبب أشغاله للمنزل المسند إليه، للسكن فيه بصفته موظفا تابعا للإدارة التي أسندته إليه، في هذا الإطار، وأصبح وضعه وضع محتل بدون سند يصح لقاضي المستعجلات طرده، وما استدل به على دفعه باقتناء المنزل لا حجة فيه على وقوع الاقتناء فعلا إذ أن ذلك رهين بوجود عقد تفويت تام الأركان والشروط وهو وحده ما يحظر تقييمه على قاضي المستعجلات تجنبا للمساس بأصل الحق أما رسالة وزير

التربية التي استدل بها، فلا تفيد إلا إخبارا عن أنها بصدد دراسة ملفات الاقتناء للمساكن التي في عهدتها لتقرر رأيها فيه طالبين إلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد وفق الطلب، وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطالبان على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 13 من قرار 1951/9/19 المعدل والمتمم بقرار الوزير الأول المؤرخ في 1977/4/1، ذلك أن عدم المساس بأصل الحق الذي استندت إليه المحكمة في قرارها، يعني وجود حق أو التزام يؤدي البت في النازلة إلى المساس به، في حين أن النازلة المعروضة على قضاة الموضوع تتعلق باحتلال المطلوب لسكن مسند إليه، في إطار وظيفته، بإحالته على التقاعد انقضى السبب الذي من أجله أسند إليه، وأصبح في وضع المحتل بدون سند، ويختص لذلك قاضي المستعجلات بوضع حد لاحتلاله، ولا يحول دون اختصاصه ما استدل به المطلوب على

دفعه بوجود سند له، لأن البيع للمحل الذي يشغله في سكناه لا يتم إلا بوجود عقد بيع تام الأركان والشروط، ولا تثبت ذلك جميع الوثائق التي أدلى بها، فرسالة وزير التربية إلى وزير المالية المؤرخة في 1987/2/18 وطلبه باقتناء منزل السكنى، والالتزام الذي وقعه في هذا الصدد كلها وثائق لا يمكن حملها على حصول التفويت له للمنزل الذي لا يثبته إلا عقد البيع طبقا للفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود ولا يمنع ذلك على قاضي المستعجلات فحص هذه الوثائق فحصا عرضيا ليتلمس منها وجه الصواب في قضائه إذ المطلوب أحيل على التقاعد وشغل المنزل بصفته موظفا وتحقق سبب انقطاعه عن العمل، وأصبح محتلا بدون سند ويفرغ منه طبقا للفصل 13 من قرار 1951/9/19 الذي يقضي بإفراغ المسكنين في المنازل المسندة إليهم بأية صفة كانت من الإدارات العمومية إذا تحقق أحد أسباب انقطاعهم عن العمل ومنها الإحالة على التقاعد، مما يعرض القرار المطعون فيه

للنقض.

لكن، حيث إن الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية، ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها لأمر قاضي المستعجلات القاضي بعدم الاختصاص بسند من القول أن من شأن مناقشتها لوثائق إجراءات التفويت إلى المطلوب للعقار المدعى فيه بالإفراغ للاحتلال بدون سند، وتقدير قوتها الإثباتية المساس بجوهر الحق وكان البين من تلك الوثائق أن ردها عليها سلبا أو إيجابا يمس جوهر الحق، فإنها استخلصت قضاءها استخلاصا سائغا، وبررت نتیجته تبریرا کافیا وما بالوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيد آسية ولعلو.