محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2962 — قرار عدد: 2019/493 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.ع) تقدم بتاريخ 2017/6/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أن المطلوبين في الطعن سبق لهم التقدم بطلب إلى السلطة المحلية من أجل تمكينهم من نصيبهم في القطعتين الأرضيتين الكائنتين بمزارع القصور فخدة الحافات جماعة ميات بقلعة السراغنة لكونهما متروكا من الهالك (ص.ع)، وأن الجماعة النيابية أصدرت قرارها القاضي بتخليه عن القطعتين الأرضيتين لفائدة ورثة (ص. ع) وإجراء قسمة عادلة فيما بينهم، فطعن في ذلك القرار أمام مجلس الوصاية الذي قضى بتمكين جميع

أبناء وبنات الهالك (ص. ع) وزوجته أو زوجاته إن وجدن من مخلفه في الأراضي الجماعية موضوع التراع، وأن هذا القرار خرق مقتضيات الفصل 16 من ظهير 1919/4/27، وأنه منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، والتمس إلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 12/م و/2017 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2017 مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية، وبعد جواب المطلوبين في الطعن واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 433 بتاريخ 12 دجنبر 2017 في الملف عدد 2017/7110/273 برفض الطعن، استأنفه الطاعن - المطلوب - أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن

التعليل الوارد به يتسم بالتناقض، كما أنه أفرغ محتوى القرار الإداري الذي جاء معللا تعليلا

قانونيا بعدما أدلى كل طرف بحجته، وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي الذي اعتمد على محضر السلطة المحلية، الذي هو محضر مستجمع لكل الشروط الشكلية القانونية والموضوعية، وقد اطلع عليه الطرفان، وانتهى الأمر بواسطة الصلح وتحرير محضر بذلك، وأن الطالبين عمدوا إلى تنفيذ القرار بواسطة السلطة المحلية بحضور مهندس طوبوغرافي وأنجز محضر للتنفيذ بتحديد ما ناب كل طرف، وأن الصلح ينهي التراع، وأن تعليل القرار الاستئنافي بعيد كل البعد عن المنطق القانوني، وأنه يتعين لذلك نقضه.

حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى أن قرار مجلس الوصاية باعتباره من القرارات الإدارية التي تكون الإدارة ملزمة بتعليلها عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية ... بتعليل قراراتها فإن اقتصار مجلس الوصاية على تضمين قراره المقتضى القانوني للفقرة الثانية من الفصل الرابع من ظهير 1919/4/27 ومنطوق المقرر النيابي وكذا مضمون تقرير السلطة المحلية وإشارة عامة إلى العرف السائد بالمنطقة ليخلص مباشرة إلى قراره بشأن توزيع حق الانتفاع دون توضيح المعطيات والمعايير التي اعتمدها في الحسم في أحقية الأطراف التي صدر لصالحها يجعل قراره خاليا من تبيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بررت اتخاذه ليتمكن المخاطب به من معرفة مبررات تجريده من حق الانتفاع، في حين تمسك الطرف الطالب بأنه يتضح من خلال التعليل المذكور أن قرار مجلس الوصاية تضمن تعليلا وافيا وشاملا إذ أشار إلى وقائع التراع ومقرر المجلس النيابي الذي جاء مفصلا وموضحا للتراع بين الطرفين، كما أشار إلى تقرير السلطة المؤيد لمنطوق القرار النيابي ومقترحها بشأن مخلف الهالك ومطالب الطرفين لينتهي لمناقشة المقرر النيابي والعرف السائد بالمنطقة ويقرر تمكين جميع أبناء وبنات الهالك (ص. ع) وزوجته أو زوجاته إن وجدن من مخلفه في الأراضي الجماعية موضوع التراع، والمحكمة لما خلصت إلى أن قرار مجلس الوصاية خال من الأسباب المبررة لاتخاذه جاء قرارها متسما بالتناقض وفاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.