محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/1/1/1115 — قرار عدد: 2008/276 — بتاريخ: 2008-01-23

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بميدلت بتاريخ 12-04-1999 تحت رقم 42/1472 طلب حداش عقى بن الحسن تحفيظ الملك المسمى "هبة" الذي هو عبارة عن أرض صالحة للبناء الواقع بقيادة وجماعة بومية حددت مساحته في 86 آرا. 21س بصفته مالكا له حسب العقد عدد 53/162 المؤرخ في 07-05-1953 الصادر عن المحكمة الابتدائية العرفية لآيت اومناسف يتضمن إبراء بشأن تركة بين عقى بلحسن اوحدو وفاضمة لحسن من آيت بوكمان استلم بمقتضاه الأول من الثانية محلين يمثلان نصيبها في الإرض من خالتها زهرة علي. وبتاريخ 23-02-2000 كناش 5 عدد 3 تعرضت على المطلب المذكور الجماعة السلالية لآيت سعيد احسين بواسطة كل من
الغرفة المدنية
موسى علي بن حمو. وبعداوي علي وعكى مبارك مطالبة بكافة الملك لتملكها له حسب الملكية عدد 45 المؤرخة في 02-11-1999 يشهد شهودها لها بالملك والتصرف مدة من 50 سنة سلفت عن تاريخ الإشهاد ورسم استفسار لشهود الملكية المذكورة مؤرخ بنفس تاريخها ولفيف عدد 10 مؤرخ في نفس التاريخ يشهد شهوده بأن حداش عقى بن لحسن ترامي على الملك التابع للجماعة المذكورة بالمكان المسمى اكزازنا. وبتاريخ 17-06-2001 سجل المحافظ تقييدا تكميليا "كناش 5 عدد 420" أوضح فيه أن التعرض المذكور تم تأكيده من طرف وزير الداخلية الوصي على الجماعات السلالية. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بميدلت أصدرت حكمها عدد 40 بتاريخ 06-04-2004 في الملف
رقم 03/51 بعدم صحة التعرض المشار إليه استانفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستيناف المذكورة بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستانفة في الوسيلة الثالثة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه استبعد حجتها لعدم إثباتها للتحديد الإداري الذي اعتبره القرار الوسيلة الوحيدة لإثبات الأملاك الجماعية إلا أن الفصل الأول من ظهير 18 فبراير 1924 لم يستلزم التحديد الإداري لإثبات الملك الجماعي وأن الأرض الجماعية التي لم تحدد إداريا يمكن إثبات تملكها بالطرق القانونية الأخرى بما فيها وضع اليد والحيازة وهو حال الطاعنة التي أثبتت ملكها وحوزها للمدعى فيه.
حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اعتبر أن الأراضي الجماعية لا يمكن أن توصف بهذه الصفة إلا بمقتضى قرار بتحديدها الإداري وذلك حين علل بأنه "بالرجوع إلى مقتضيات ظهير 18-02-1924 فإن الأراضي الجماعية لا يمكنها أن توصف بهذه الصفة إلا إذا سلك المتعرض مسطرة التحديد الإداري للأراضي الجماعية وصدر في شأنها قرار بتحديدها الإداري حتى تصبح محددة إداريا ومعروفة المساحة والحدود وهو ما لم تسلكه المتعرضة. واستنادا لما ذكر تبقى حجتها غير كاملة لإثبات لتملكها لموضوع التراع" في حين أنه ليس في مقتضيات القانون الذي اعتمده القرار ما يفيد أن عدم سلوك الطاعنة مسطرة التحديد الإداري يترتب عنه عدم سماع دعواها. مما كان يتعين معه على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تناقش حجة الطاعنة على مقتضاها وترتب على
الغرفة المدنية
ذلك النتائج القانونية الأمر الذي لم تفعله فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وعرضه بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى
على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فیه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي - عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، وزهرة المشرفي، وحسن مزوزي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب. الرئیس الكاتبة
المستشار المقرر