محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/171 — قرار عدد: 2017/166 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/21 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1975 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/12 في الملف رقم: 2015/7110/53. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 27 يناير 2015، تقدم المدعي (المستأنف) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه توصل بإشعار من المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقنيطرة بشأن القيام بالمراقبة
قصد تسوية وضعيته الحسابية اتجاه الصندوق خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2014 باعتباره يمارس نشاطا فلاحيا وزراعيا يحتاج لمستخدمين، وأنه نتيجة لهذه المراقبة والتي تمت في غيبته تم فرض واعتماد كتلة أجور خيالية لا تنبني على أي أسس حسابية، مما جعلها مشوبة بعدة اختلالات تتمثل أولا في كونه لم يسبق له ان انخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما أن أعوان الصندوق الوطني لم يسبق لهم أن أجروا أي مراقبة من قبل ولم يسبق لهم دعوته الى الانخراط بالصندوق، الا انهم قاموا بتسجيل مجموعة من العمال بما في ذلك أخيه المتوفى منذ 2006 والذي سبق له ان كان منخرطا بالصندوق كمشغل سنة 2003 تحت رقم 3016179، وأنهم اعتمدوا رقم الانخراط الخاص بأخيه ليطالبوه بتسوية الوضعية وإرسال الوثائق المبررة، على اثر ذلك أودع لدى المديرية الجهوية الوثائق المطلوبة، غير ان المدير الجهوي للصندوق لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار، واعتبر ان القواعد الأساسية في أنظمة الضمان الاجتماعي ان يخصص رقم انخراط جديد لكل منخرط وهو ما لم يتم في حقه حيث تم اعتماد رقم
الانخراط الخاص بأخيه المتوفى، ومن تم فإن إجراءات ومسطرة المراقبة لم يتم احترامها وهي بذلك باطلة، موضحا أن النتائج التي خلص اليها أعوان الصندوق لا أساس لها وغير مبررة بحجج قانونية مقبولة، ملتمسا الحكم بإلغاء مسطرة المراقبة وإجراءاتها الجارية ضده موضوع محضر المراقبة المؤرخ نهاية دجنبر 2013 لعدم قانونيته وعدم مشروعيته ولاتسامه بالشطط في استعمال السلطة ولكونها مخالفة لمرسوم 2.6.313 الصادر في 1960/08/05 المتعلق بعملية انخراط وتسجيل المشغلين وتسجيل عمالهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وان الاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنف بانتفاء صفته في النتيجة التي انتهت إليها المراقبة التي تتعلق بشخص توفي اسمه (م.ب) ولم تحترم فيها المساطر الجاري بها العمل فيما يتعلق بإجراءاتها والتي جاءت نتيجتها مخالفة للقانون، وأنها (المراقبة) منحته رقم اشتراك يعود لشخص آخر، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف) إلى إلغاء مسطرة المراقبة وإجراءاتها الجارية ضده، مما يجعل منازعته تندرج ضمن المنازعات المتعلقة بتأسيس الواجبات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تختص نوعيا للبت فيها المحاكم العادية بصريح الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه الحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء لتبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.