محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/8273 — قرار عدد: 2023/105 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 7 ماي 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 79 الصادر بتاريخ 2019/1/29 في الملفين المضمومين عدد 2014/1301/61 عدد 2014/1303/231 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/7/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 26 دجنبر 2013 قدمت الشركة المدنية العقارية (أ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أن المدعى عليها الإدارة العامة للأمن الوطني تكتري منها العمارة الكائنة بشارع ( ... ) رقم ( ... ) ( ... ) الرباط المكونة من طابق أرضي ومرآب كبير وأربع طوابق علوية، بسومة شهرية عرفت مجموعة من التعديلات كانت آخرها
محددة اتفاقا في مبلغ 176400 درهم في الشهر، مع ضريبة النظافة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 1995/01/19 والتي عرفت بدورها تعديلات في تواريخ لاحقة، وأنها توصلت من المدعى عليها بكتاب مسجل بمصالحها تحت عدد 040107 تخبرها بأنها قررت إلغاء العقدة الكرائية ابتداء من 2010/09/01، ودون احترام المادة 7 من عقد الكراء التي تنص على أن الطرف الذي يرغب في فسخ العقدة ملزم بإشعار الطرف الآخر قبل شهر برسالة مضمونة الوصول وإلا ستجدد تلقائيا لنفس المدة وبنفس الشروط، وأن المدعى عليها ألغت عقدة الكراء دون أن تؤدي واجبات الكراء لمدة أربعة أشهر، كما لم تلتزم بأدائها لها واجبات النظافة لمدة سبع سنوات من يناير 2004 كما
وقع عليه الاتفاق في المادة 6 من عقد الكراء، طالبة الحكم على المدعى عليها بمبلغ 2040000 درهم عن واجبات الكراء غير المؤداة عن شهر يونيو ويوليوز وغشت وشتنبر 2010، ومبلغ 1234800 درهم واجب النظافة من يناير 2004 إلى شتنبر 2010، و100000 درهم تعويض عن التماطل في الأداء والضرر الناتج عن الفسخ الفجائي. أجاب الوكيل القضائي للمملكة بأن الإدارة العامة للأمن الوطني أدت مبلغ الوجيبة الكرائية عن المدة من يونيو إلى متم شهر غشت 2010 تاريخ انتهاء عقد الكراء بمقتضى إشعار بتحويل رقم ( ... ) في حساب الشركة المكرية. وبتاريخ 2014/03/24 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 2013/1301/01 على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 705600 درهم المترتب عن واجبات الكراء المدة من 2010/06/01 إلى نهاية شتنبر 2010 وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، وبعد إجراء خبرة ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول طلب ضريبة النظافة، وقضت تصديا على المديرية العامة للأمن الوطني بأدائها لفائدة الشركة المدنية العقارية (أ) في شخص ممثلها القانوني واجب النظافة بما مجموعه 914946 درهم وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض واجبات الكراء المستحقة بحصرها في مبلغ 177100 درهم عن شهر شتنبر 2010، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة بعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه فيما يتعلق بإلزام الإدارة بأداء الوجيبة الكرائية عن شهر شتنبر فإنه دفع بكون العلاقة الكرائية قد فسخت ابتداء من 2010/08/31، وأن الإدارة وجهت إشعارا للشركة قبل هذا التاريخ توصل به ممثلها حسب اعترافها
بمقالها الافتتاحي، وبالتالي يكون الإنهاء قد رتب سريانه منذ هذا التاريخ. وفيما يتعلق بأداء مقابل ضريبة النظافة، فإن الإدارة سبق وأن دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم إمكانية إلزام الإدارة التي كانت مكترية بأدائها لغرامات التأخير التي يتعين أن يؤديها الملزم وهو المكري، ما دام أن لها طابعا شخصيا، وأن المطلوبة هي التي تأخرت عن الأداء في الأجل القانوني المحدد لذلك، إلا أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بكون أداء الضريبة غير متوقف على الوفاء بها، وهو تعليل مخالف للواقع، لكون المطلوبة لم تنازع في كونها هي الملزمة بأداء ضريبة النظافة المفروضة عليها، وليس الإدارة المكترية التي تحل محلها فقط، وبالتالي يتعين عليها أداؤها أولا قبل إحالة التواصيل عليها لأداء مقابلها، وأن الغرامة بصفة عامة ومنها غرامات التأخير، لها طابع شخصي ولا يمكن أن يتحملها
الغير نيابة عن الشخص المفروضة عليه، كما أن الغرامة تفرض على الشخص الذي يتراخى في أداء الضرائب في الأجل القانوني، وفي نازلة الحال تعتبر المطلوبة هي المسؤولة عن التأخير في أداء ضريبة النظافة، لأنها هي الملزمة بالأداء، وبعد ذلك تسلم الوصولات للإدارة قصد تعويضها عن مبلغها. وفيما يتعلق بالدفع بالتقادم، فإنه دفع أمام محكمة الاستئناف بتقادم الطلب المتعلق بأداء ضريبة النظافة، غير أن القرار المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفع رغم أهميته وتأثيره على جوهر التراع، خاصة وأن المادة الأولى من القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية تنص على أنه تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، وأنه يتبين من وقائع النازلة أن المدة الفاصلة بين تاريخ 2004/06/01 وشتنبر 2010 تفوق أربع سنوات، مما يجعل الطلب متقادما ومنقضيا بصفة نهائية، وأن الدفع بالتقادم يعتبر دفعا جوهريا يمس بموضوع التراع، وبالتالي يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. لكن، حيث إنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يفيد فسخ العقد الرابط بين الطرفين وفق الاشتراط الوارد بعقد الكراء الذي اقتضى في بنده السابع الإشعار قبل شهر من الفسخ وإنهاء العقد، مما يبقى معه شهر شتنبر 2010 الذي صادف إجراءات الفسخ مستحق الأداء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لما ذكر وعللت قضاءها بأحقية المستأنف عليها فقط في واجب كراء شهر شتنبر، جاء قرارها معللا تعليلا سليما فيما قضى به بهذا الخصوص، لكن عندما عرض لطلب رسم النظافة وعلل قضاءه بأنه: "بخصوص ضريبة النظافة فإن ثبوت التزام المكترية بأدائها وفق صراحة البند السادس من العقد الرابط بين الطرفين، يجعل أداءها للمستأنف عليها غير متوقف على الوفاء بها من قبل الجهة المفروضة عليها قانونا مالكة العقار المكترى، مما تبقى معه المكترية اتفاقا هي الملزمة بها، وتكون معه بالتالي متحملة كذلك لما ترتب من غرامات
عن التأخير، وأمام عدم منازعة المكترية في واقعة عدم أداء ضريبة النظافة عن المدة المطلوبة، وإعمالا لنتائج الخبرة التكميلية والتي لم تكن محل طعن جدي والتي أوضحت واجبات النظافة التي تم أداؤها من قبل الجهة المكرية لفائدة الخزينة العامة للمملكة عن العقار المكترى وصل مجموعها 914946 درهم، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم القبول وفق المسطر بمنطوق القرار". في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن الوكيل القضائي للمملكة سبق وأن دفع أمام محكمة الاستئناف بتقادم وجيبة رسم النظافة استنادا للتقادم الوارد بمقتضيات قانون 03- 56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية في أربع سنوات، وأنه بمقتضى الفصل 642 ق.ل. ع يلتزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكراة، ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك، وأنه يستفاد من عقد الكراء الرابط بين الطرفين
المؤرخ في 1995/06/19 في بنده السادس أن المكترية التزمت بإعادة ما تم أداؤه من ضرائب لفائدة الجهة المكرية، وأنه فضلا على كون ضريبة النظافة تتعلق بالعين المكراة ويتحملها مبدئيا مالك العين المذكورة، وأن التزام المكتري حسب المقتضيات المذكورة إنما يتوقف على أدائها من طرف المالك الذي له أحقية استرجاعها من المكتري، فإن التراخي في أدائها أو عند الاقتضاء مطالبة المكترية بأدائها في إبانها لا يمكن معه تحميلها وزر هذا التراخي الذي ترتبت عنه غرامات التأخير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي وإن صح قضاؤها مبدئيا بتحميل المكترية لواجبات رسم النظافة المترتب عن استغلال العين المكراة لما أعرضت عن بيان سندها في إلزامها بغرامات التأخير في أداء ضريبة النظافة وعن الجواب عن الدفع بالتقادم، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه فيما قضت به بهذا الشأن، مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به تصديا بشأن قدر واجب النظافة المحكوم به وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ورد ما زاد عن ذلك من طلبات، وتحميل الطرفين الصائر مناصفة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.