محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3808 — قرار عدد: 2019/271 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/01/04 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها التحقت بالتكوين من أجل التخصص ملتزمة بالعمل لدى وزارة الصحة كطبيبة متخصصة بعد تخرجها من التكوين، وذلك في إطار المرسوم رقم 2/91/527 بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، وعينت بمندوبية وزارة الصحة بـ ( ... )، ونظرا لظروفها الشخصية والعائلية الصعبة تقدمت بطلب استقالتها من أسلاك الوظيفة العمومية، إلا أنه تم رفضه، وأنها تعيب على القرار المذكور عدم ارتكازه على أساس من القانون، لأنه لا يوجد مانع من موانع الاستقالة ونقض الالتزام بينها وبين الإدارة التي يبقى من حقها مطالبة ناقضه بإرجاع المبالغ التي استفاد منها خلال فترة التكوين تبعا للعقد الرابط بينهما، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري محله مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك، وبعد عدم جواب الإدارة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الصحة المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبإرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وأن الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها.

حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3343 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/10 في الملف رقم : 2018/7205/565 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.