محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3256 — قرار عدد: 2023/259 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 أكتوبر 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد304 الصادر بتاريخ05 يوليوز 2022 في الملف عدد
2021/1501/450/160 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب الأول التمس من خلالها
رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان قبول المذكرة التفصيلية:
حيث إن الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " إذا احتفظ رافع
الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم
مقاله .. "، وقد نص الفصل 367 من ذات القانون على أن "تخفض الآجال المنصوص عليها
في الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية ... والقضايا
الاجتماعية ... "، وأن الثابت من خلال المقال أن طالبة النقض لم تحتفظ بحقها بتقديم مذكرة
تفصيلية، كما أن المذكرة المدلى بها من طرفها كانت خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل
367 أعلاه، إذ أن مقال النقض قدم بتاريخ 2022/10/25 في حين أن المذكرة التفصيلية لم
تقدم إلا بتاريخ 2023/01/09، لتكون بذلك غير مقبولة.
وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ
2018/12/27 بمقال افتتاحي عرض من خلاله أنه كان يشتغل لدى المطلوبة الثانية شركة
(م. ج.١) منذ 2016/05/11 بأجرة شهرية قدرها 3499درهم، وأن الطالبة أبرمت عقد امتياز
مع المطلوبة الثالثة الشركة العالمية لل (أ.ت)، المسماة اختصارا "(ان)"، من أجل تسيير ميناء
(م.س) طريق سبتة المضيق، وأن هذه الأخيرة أبرمت عقد امتياز من الباطن مع المطلوبة الثانية
من أجل تسيير ذلك الميناء، وفق شروط عقد الامتياز ودفتر تحملاته، وأن الطالبة قامت
باسترجاع تسيير الميناء كما قامت بفصل أجراء الميناء، ومن بينهم المطلوب، وأنه توصل من
المطلوبة الثانية بإشعار حوالة بحوالة عقد الشغل، جاء فيه أن علاقة الشغل بين الطرفين انتقلت
إلى الوكالة الوطنية للموانئ (الطالبة) اعتبارا من تاريخ 2018/04/06، تاريخ استرجاع الميناء،
لأن عقد الامتياز و دفتر تحملاته ينصان على أن عمال الميناء، بعد إنهاء عقد الامتياز، يؤولون
المانحة الامتياز (الطالبة)، وأن هذه الأخيرة بادرت إلى فصل جميع الأجراء، ملتمسا الحكم
لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة دفعت من خلاله من حيث الشكل
بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات وانعدام صفتها في الدعوى، كما دفعت بعدم الاختصاص
النوعي للمحكمة الابتدائية للنظر في الدعوى، على اعتبار أن النزاع يهم تنفيذ مقتضى مضمن
بدفتر تحملات عقد الامتياز الذي يربطها بشركة (ان)، وأن المطلوب من مستخدمي شركة
(م. ج.١) التي تدعي أنها وقعت عقد تدبير من الباطن لميناء (م.س) مع الشركة صاحبة الامتياز،
وهو العقد الذي لم يتم عرضه على أنظارها قصد المصادقة عليه وفق ما تشترطه اتفاقية الامتياز
وملحقاتها وكذا المادة 27 من القانون 15-02 المتعلق بالموانئ، ولما كانت المطالب تستند إلى
بنود عقد الامتياز، والذي يعد بطبيعته عقدا إداريا، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري،
ومن حيث الموضوع فإن المادة 26-2 من دفتر التحملات الملحق باتفاقية الامتياز المبرم بينها
وبين شركة (ان) يهم أجراء صاحب الامتياز وليس مستخدمي المتعاقدين مع هذا الأخير من
الباطن، ملتمسة أساسا في الشكل عدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص
النوعي وفي الموضوع الحكم أساسا برفض الدعوى واحتياطيا إخراجها من الدعوى. وبعد إجراء
بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية
حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب في النقض تعويضات عن الإخطار والفصل
والضرر، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة والمطلوب الأول استئنافا أصليا فقضت محكمة
الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله
برفع التعويضات المحكوم بها، وهوالقرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الشطر الأول من وسيلة النقض الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون المتجلي في مخالفة مقتضيات المادة
13 من القانون 41-90 المتعلق بالمحاكم الإدارية، ذلك أنه خالف مقتضيات الفقرة الأولى
للمادة المذكورة حين أجاز ضم الحكم بانعقاد الاختصاص إلى الموضوع ولم يبت فيه بحكم
مستقل، إذ أن هذه المادة ألزمت المحاكم العادية البت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل
وأكدت عدم جواز ضمه للموضوع، وقد نتج عنه حرمانها من تفعيل تلك المقتضيات، التي
تجيز الطعن بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض، الأمر الذي يفيد أن الحكم الابتدائي
المؤيد استئنافيا قد عطل تفعيل المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في القانون 41-90
المذكور، وقد مست بالسير العادي للمساطر القضائية، مما أثر سلبا على مصالحها، وأن محكمة
الاستئناف حينما عللت قرارها بعدم ترتيب المشرع لأي جزاء عن عدم الفصل بحكم مستقل
في الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي للقول بجواز ضمه إلى الموضوع، قد خالفت الغايات التي
ابتغاها المشرع من المادة 13، وهي تمكين الأطراف من طريقة طعن قصد عدم الإضرار بمصالح
الطرفين وحرمان أحدهما من طريقة طعن أقرها القانون، والمحكمة عند ضمها الدفع بعدم
الاختصاص إلى جوهر الدعوى تكون قد حرمت
الطالبة من أحد طرق الطعن وعطلت تفعيل مقتضيات قانونية، لذلك يتعين نقض
القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن القواعد المتعلقة بالاختصاص
النوعي طبقا للمادة 12 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية تعتبر من قبيل
النظام العام، وبالتالي لا تجوز مخالفتها، وأنه طبقا للمادة 13 من نفس القانون إذا أثير دفع
بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم
مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص
النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في
الأمر، والثابت من خلال وثائق الملف، أن الطالبة بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 12-04-
2021 أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتمسكت بمقتضيات المادة 13 من القانون 41-
90، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم
تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها
أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت
فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة
نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة
للنقض.
وبغض النظر عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على
نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطرف المطلوب في النقض
الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد لكتامي وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.