محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21702 — قرار عدد: 2022/1030 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/7/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المدكورة الرامي إلى نقض القرار الصادرعن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية ذات العدد 21/41 بتاريخ 21/7/14 القاضي بالغاء الحكم المستأنف المحكوم به على المطلوبين في النقض (ر. ١)، (ع هـ. ح) و(م.١) بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا ببراء تهم وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون.

حيث انه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فان أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك .. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/7/14 وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 2021/7/27 أي خارج الأجل القانوني المذكور. من أجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة