محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5070 — قرار عدد: 2022/86 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس رقم 378 الصادر بتاريخ 2019/03/07 في الملف عدد 2019/1201/01. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/23 من طرف المطلوبة في النقض (م.ص)، بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ك) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (م.ص)، ادعت بمقال مقدم أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2018/07/04، أنها تملك شياعا مع محجور المدعى عليه (م.م)، العقار ذي الرسم" ... "، المتكون من مقهى بالطابق السفلي وطابقين علويين، بنسبة 50%

لكل واحد منهما، وأنه سبق أن استصدرت حكما عن ابتدائية مكناس تحت عدد 266 بتاريخ 2015/04/06، بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين عن طريق البيع بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ 1.600.000,00 درهم وتوزيع ثمن البيع بين الطرفين مناصفة وعلى المدعى عليه بصفته مقدما على والده (م) بأدائه لفائدتها مبلغ 225.500,00 درهم تعويضا عن الاستغلال عن المدة من 2008/04/10 إلى 2015/02/28 ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد برفضه، وأن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا تحت عدد 2015/1401/1541 بتاريخ 2015/10/22 تحت رقم 3559 قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به على المستأنف عليه بأداء تعويض عن الاستغلال والحكم تصديا برفضه إلا أن محكمة النقض بالرباط أصدرت قرارا تحت عدد 4/55 قضى بنقض القرار وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيه، وأنه ثبت لمحكمة النقض أن المدعى عليه استأثر باستغلال العقار المشترك منذ 2008/04/10، وأنه لا زال مستحوذا عليه، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتعويض قدره 110.000 درهم، عن استغلال المدة من 2015/3/1 إلى 2018/6/30 بحساب مبلغ 2750,00 درهما شهريا، أجاب المدعى عليه بأنه لا دليل بالملف يثبت حرمان المدعية من استغلال واجبها المشاع في العقار، ولا ما يثبت انفراده باستغلال جميع الملك، وأن والده مريض وغاية المدعية هي الإثراء على حسابه، فصدر الحكم عدد 1082 بتاريخ 2018/10/30 في الملف 2018/1201/852، قضى بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 110.000,00 درهم تعويضا عن الاستغلال للمدة من 2015/3/1 إلى 2018/6/30، استأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصلين 359 و63 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضاءها على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ر.ع)، والتي جاءت بناء على حكم سابق مؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 650، وعلى أنه لا يمكن المنازعة خلال هذه الدعوى في خلاصات الخبرة المذكورة انطلاقا من قاعدة الاستصحاب، والحال أن الخبرة المذكورة مخالفة للفصل 63 من ق.م.م، لكونها أنجزت في غيبة الأطراف، كما أن المحكمة اعتمدت الحكم السابق للقول بأحقية المستأنف عليها في الاستغلال، لعدم إثبات أنها تستغل نصيبها من 2015/3/1 إلى 2018/6/30، والحال أن الطاعن أدلى بشهادة سكنى تفيد أن والده يقطن بمكان آخر، وأن المفاتيح توجد بحوزة المطلوبة في النقض، كما أن الخبرة أشارت إلى أن الملك يتوفر على مسكن، ومطعم لبيع المأكولات الخفيفة، في حين أن العقار مهجور وغير مستغل، والمبالغ التي توصل إليها الخبير بعيدة كل البعد عن الواقع ومبالغ فيها، والطالب طعن في الخبرة، والتمس إجراء خبرة مضادة إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب، ولم تجب على الدفوع، ولم تعلل قرارها الذي جاء غير مؤسس قانونا واعتمد قواعد

فقهية.

لكن، حيث إن الأحكام لها حجيتها فيما تثبته من وقائع طبقا للفصل 418 من ق.ل. ع، والثابت من القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 4/52 بتاريخ 2018/1/16 في الملف عدد 2016/4/1/133 أنه حسم مسألة أحقية المطلوبة في واجبات الاستغلال المتعلقة بنصيبها في العقار المشترك وبذلك فإن ما انتهى إليه قرار محكمة النقض في النزاع السابق له حجيته الملزمة للمحكمة في الدعوى المنظورة، والمحكمة وعن صواب اعتمدت قاعدة الاستصحاب، حسب تعليلها الذي جاء فيه: " إن المستأنف لم يثبت خلاف ما كان، ولم يدل بما يفيد أنه سلم أو عرض على المستأنفة استغلال نصيبها أو مكنها منه خلال المدة اللاحقة أي من تاريخ 2015/3/1 إلى 2018/6/30" وهو تعليل سليم، ما دامت شهادة السكنى المدلى بها وإن كانت تفيد سكنه بمحل آخر فهي لا تنفي انفراده باستغلال المدعى فيه، وبخصوص الخبرة فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة جديدة ما دامت وجدت في الخبرة المنجزة على محل النزاع في الدعوى السابقة وبصفة حضورية خلافا للدفع، ما يمكنها من البت في الدعوى، ويبقى ما ورد بالنعي غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وخرق القانون الداخلي، وخرق مقتضيات الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة اعتبرت المدعى عليه كامل الأهلية، والحال أنه عندما أبرم العقد مع المطلوبة في النقض كان مريضا مرضا نفسيا يجعله ناقص الأهلية، منعدم الإرادة بسبب المرض، والمحكمة قضت عليه بأداء واجب الاستغلال، رغم أن المطلوبة هي التي كانت تتوفر على مفاتيح المحل وحائزة له. لكن، حيث إن الدعوى موضوعها الحكم بواجبات استغلال عقار مشترك وليس إبطال عقد بسبب المرض، وهي مرفوعة في مواجهة الولي الشرعي للمحجور، مما لم يرد معه أي خرق

للفصل المحتج به، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.