محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6390 — قرار عدد: 2023/79 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12 غشت 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ق.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس عدد 237 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2021 في الملف عدد 2020/1202/815. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب تعرضه ابنه القاصر (ح.ف) بتاريخ 17 أبريل 2019 لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع رونو مسجلة تحت
رقم " .. "يملكها (ع.ر.ع) وتؤمنها شركة التأمين "أ"، وأنه سبق أن عرض ابنه على الخبير الدكتور (ع. ل. م) الذي حدد مختلف الأضرار ونسب العجوز العالقة بالضحية طالبا الحكم له بتعويض إجمالي قدره 37139,30 درهم، وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة 3/4 مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للمدعي نيابة عن ابنه القاصر بتعويض إجمالي قدره 27817 درهم وبحلول شركة التأمين "٣" في الأداء. استأنفته الطالبة استئنافا أصليا واستأنفه المطلوب استئنافا فرعيا فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتحميل 2/3 مسؤولية الحادثة للحارس القانوني للسيارة وإبقاء الثلث على عاتق الولي القانوني للقاصر وتخفيض مبلغ التعويض إلى 24726,20 درهم. حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلة النقض الفريدة عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف ثبت لها أن الولي القانوني للضحية القاصر يتحمل نصيبا أكبر من المسؤولية مما حمله له الحكم الابتدائي على اعتبار أنه ترك طفله الصغير الذي لا يتجاوز سنه أربع سنوات ونصف وقت وقوع الحادثة وهو يعبر الطريق المعبدة بمفرده جريا، فكان أن عدلت الحكم الابتدائي بأن جعلت نسبة مسؤولية الولي القانوني للضحية محددة في الثلث وأبقت نسبة الثلثين على عاتق الحارس القانوني للسيارة، غير أنه يتضح من تعليل القرار بأن الولي القانوني للقاصر يتحمل القسط الأكبر من مسؤولية الحادثة وأن النتيجة المنطقية لتعليل محكمة الاستئناف هي تحميله ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على عاتق الحارس القانوني للسيارة، ومحكمة الاستئناف لما قضت على النحو الوارد بقرارها جعلته ناقص التعليل الموازي لانعدامه وجعلته عرضة للنقض. لكن، حيث إن تقدير مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل، ومحكمة الاستئناف لما عدلت الحكم الابتدائي وأعادت توزيع نسبة مسؤولية الحادثة بأن حملت الحارس القانوني للسيارة الثلثين وأبقت نسبة الثلث على عاتق الولي القانوني للراجل القاصر بعلة أن: "الولي القانوني للضحية القاصر يتحمل نصيبا أكبر من المسؤولية مما حمله له الحكم المستأنف باعتباره ترك طفلا صغيرا لا يتجاوز سنه أربع سنوات ونصف بتاريخ الحادثة يعبر طريقا معبدة بمفرده جريا وبدون انتباه مما ارتأت معه المحكمة تعديل الحكم المستأنف بهذا الشأن بتحميل الولي القانوني للضحية 1/3 مسؤولية الحادثة وثلثيها لسائق السيارة (ع.ر.ع)"، تكون قد بررت بتعليل سليم متناسب مع المعطيات الواقعية للحادثة ما انتهت إليه من تحميل ولي الضحية القاصر نسبة أكبر من المسؤولية ولم يشب قرارها أي تناقض والوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.