محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/15 — قرار عدد: 2021/268 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/17 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.آ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1918 الصادر بتاريخ 2019/09/23 في الملف عدد 2019/1622/1493 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ع. ب) تقدم بتاريخ 2018/08/31 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ر.ع) حسب رسم الزواج مضمن تحت عدد 87 بتاريخ 1996/07/11 وله منها بنتان: (س) مزدادة بتاريخ 1999/01/08 و(!) في 2004/07/19، وأنها لا تحترم واجباتها الزوجية من حسن معاشرته ومساكنته وطاعته، وأنها اكترت شقة واستقرت بها بمفردها. والتمس

الحكم بتطليقها منه للشقاق، وتمكينه من تعويض عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية وما سيلحقه بسبب الطلاق. وأجابت المدعى عليها أن ما ادعاه المدعي لا أساس له، وأنه هو السبب في خروجها مكرهة من بيت الزوجية، وأنه يتقاضى أكثر من 20000,00 درهم بالإضافة لمداخيل أخرى. والتمست في مقال مضاد بتاريخ 2018/11/05 الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بنتيه منها بحسب مبلغ 5000,00 درهم لكل واحدة منهن ابتداء من تاريخ الخروج من بيت الزوجية في 2018/06/01 إلى سقوط الفرض شرعا، وتوسعة الأعياد بحسب مبلغ 5000 درهم عن كل عيد ديني. وبعد تعذر الصلح وتعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/12/31 في الطلب الأصلي، بتطليق المدعى عليها رشيدة عرابة من عصمة زوجها المدعي (ع.ب) للشقاق، وبتحديد متعتها في مبلغ 83000 درهم، وأجرة سكن العدة في 7000 درهم وكالئ صداقها وقدره 2000 درهم، وبإسناد حضانة البنت (!) إلى والدتها وأداء المدعي نفقتها بحسب مبلغ 1000 درهم شهريا، وأجرة حضانتها 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وإلى غاية سقوط الفرض قانونا، وواجب سكنها في 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وإلى غاية سقوط الفرض قانونا، كما حددت فترات زيارة الأب لصلة الرحم بابنته (!)، وفي الطلب المضاد قضت عليه بأدائه للمدعية توسعة أعياد بنتها (1) بحسب مبلغ 700 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2018/11/05 إلى سقوط الفرض ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها أصليا، كما استأنفه المدعي فرعيا، وعدلته محكمة الاستئناف بخفض واجب سكن العدة إلى 4000 درهم، ونفقة البنت (!) إلى 800 درهم شهريا، وأجرة حضانتها إلى 100 درهم شهريا، وأيدته في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه.

حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب ولم تتعرض نهائيا للطلب الذي تقدمت به الطاعنة من أجل الحكم بنفقة البنت (س)، رغم أنها أدلت أمام محكمة الدرجة الأولى بتوكيل من البنت المذكورة وشهادة تثبت متابعتها لدراستها الجامعية، وأكدت طلبها أمام محكمة الاستئناف وجعلته سببا من أسباب الاستئناف، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق.ل.ع، فإن القرارات يجب أن تكون معللة، وأن تجيب على الطلبات والحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة، وإلا تعرضت للنقض. والبين من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت ابتدائيا بمقال مضاد بتاريخ 2018/11/05 والتمست الحكم على المطلوب بأدائه لها نفقة البنتين (س) و(!) ابتداء من 2018/06/01، مدلية بوكالة مسلمة لها من البنت (س) مصححة الإمضاء بتاريخ 2018/06/09. وأنه عند استئنافها للحكم الابتدائي التمست من جديد تحديد نفقة البنت (س) التي لم يقض بها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدلت الحكم المستأنف بخفض واجب سكن العدة ونفقة

البنت (!) وأجرة حضانتها دون أن تناقش وترد إيجابا أو سلبا على ما أثارته الطاعنة بخصوص البنت (س)، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.