محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/1295 — قرار عدد: 2012/535 — بتاريخ: 2012-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2011/01/27 في الملف 3/2010/49 أن شكاية قدمها (ن. ع) إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط في مواجهة الطالب (س. ح) باعتباره موثقا عرض فيها أنه سلمه مبلغ 61875 درهم لتغطية واجبات التسجيل المتعلقة بعقد استفادته من الشقة رقم ( ... ) الكائنة بعمارة ( ... ) شارع النخيل في إطار ودادية ( ... )، إلا أنه بعد مرور مدة خمسة أشهر اتضح له أن المبلغ الواجب أداؤه هو 100 درهم فقط، وبعد عدة محاولات استرجع المبلغ المذكور بتاريخ 08/04/23، وإثر الاستماع إلى المشتكى به تقدم وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط بملتمس فتح متابعة تأديبية في حقه من أجل مخالفتي الاحتفاظ بمبالغ مالية لمدة تفوق الأجل المسموح به قانونا دون احترام الإجراءات المسطرية والقضائية وعدم تأمين تلك المبالغ وفق ما ينص عليه قانون المهنة ومعاقبته بإحدى عقوبتي الدرجة الثانية. وبعد الاستماع إلى المشتكى به وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بمؤاخذة المشتكى به بما نسب إليه والحكم عليه بعقوبة الدرجة الأولى من الفصل 32 من ظهير 1925/05/04 والمتمثلة في الملام الذي يقيد في الأوراق الخاصة استأنفه وكيل الملك، كما تقدم المشتكى به بتصريح من أجل استئنافه. وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف المحكوم عليه مع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله برفع العقوبة المحكوم بها، وذلك بتعطيل الموثق عن الخدمة لمدة سنتين وهو

القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه تحريف مقتضيات الفصل 35 من ظهير 1925/05/04، بدعوى أنه اعتبر استئنافه غير مقبول بعلة عدم تقديمه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ولكون الموثق لا يقبل طعنه إلا في الأحكام الصادرة بعقوبة تأديبية من الدرجة الأولى في حين أن الفقرة 5 من الفصل 35 تنص على تقديم الاستئناف لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف أو المحكمة مصدرة الحكم وهو ما لا يعني تقديمه بشكليات معينة وإنما يقدم على شكل تصريح لكون المسطرة شفوية ولأن الأمر يتعلق بمخالفات تأديبية، كما أن الفصل المذكور حدد كون التعرض يقدم على شكل تصريح ولا وجود لنص يمنع تقديم الاستئناف بنفس الطريقة، إضافة إلى كون استئنافه كان استئنافا مثارا وأن المحاكمة العادلة تقضي التوازن بين أطراف التراع وما دام وكيل الملك قدم استئنافا للمطالبة برفع العقوبة، فإن الحكم يصبح قابلا للاستئناف من طرف جميع الأطراف، مما يجعل القرار الذي لم يراع ما ذكر عرضة للنقض. لكن، حيث إن القاعدة العامة التي تحكم شكليات استعمال طرق الطعن أنها تخضع المبادئ القانون العام المتمثل في قوانين المسطرة المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال ما لم توجد مقتضيات تنص على شكليات في قوانين خاصة مغايرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت إلى عدم قبول استئناف الطالب لعدم تقديمه وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية واقتصاره على تقديمه بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط تكون قد سايرت مجمل ما ذكر ما دام ليس بظهير 1925/05/04 أي مقتضى ينظم طريق الطعن بالاستئناف، مما يجعله خاضعا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ولا يجوز قياسه على شروط الطعن بالتعرض في تلك الأحكام الواردة في الظهير المذكور، بل إن تنصيصه على كيفية الطعن بالتعرض وسكوته على ما تعلق بالاستئناف هو تأكيد من المشرع بأنه قصد إخضاعه للمبدأ العام المذكور، وبخصوص ما أثير بشأن عدم قبول القرار الطعن بالاستئناف في العقوبة من الدرجة الأولى المقدم من الطالب وكون الأمر يتعلق باستئناف مثار، فإن تعليل المحكمة فيما يتعلق بما ذكر وبغض النظر عن وجه الرأي فيه يبقى مجرد تزيد ما دام أن استنادها إلى عدم تقديم الاستئناف وفق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية كاف في تبرير ما ذهبت إليه من عدم قبول استئنافه مما يجعل قرارها غير محرف للمقتضى المحتج بتحريفه والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الصفة، بدعوى أن الحكم الابتدائي استأنفه

وكيل الملك وصدر فيه قرار لفائدته، والحال أن الفقرة الثالثة من الفصل 35 من ظهير 1925/05/04 تنص على أن كل قرار تأديبي قابل للاستئناف من طرف الوكيل العام، كما أن الفقرة 5 من نفس القانون تنص على أن استئناف الوكيل العام، لا يكون مقبولا ... مما يتضح معه أن الوكيل العام هو وحده من له حق الاستئناف، سيما وأن وكيل الملك قدم الاستئناف باسمه مما يجعله مقدما من طرف غير ذي صفة وعرضة للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه ولئن كان قبل استئناف وكيل الملك فإنه قام بذلك بالنظر إلى ما ورد في مقال الاستئناف من أن المقال المذكور قدم بناء على كتاب الوكيل العام للملك الرامي إلى استئناف الحكم الصادر في النازلة، مما يجعل النعي موضوع الوسيلة الذي انصب على خرق القرار للفصل 35 المذكور لقبوله الطعن المقدم من وكيل الملك دون الأخذ بعين الاعتبار أن استئنافه قدم بناء على كتاب الوكيل العام للملك غير مراع لما ذكر والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 30 من ظهير 1925/05/04، بدعوى أنه اعتبر أنه لم يرجع المبالغ إلا بعد فوات أجل ثمانية أشهر، ولم يعمد إلى إيداعها بصندوق الإيداع والتدبير داخل شهر من توصله به، وأن الوصل المدلى به من طرفه لا يحمل السنة ولا يفيد ذلك، إضافة إلى أنه لم يقم بتأمين المبالغ التي توصل بها، في حين أن المبالغ التي وضعت بين يديه كانت لأداء مصاريف التسجيل ولم تكن مخصصة للغير بمفهوم المتعاقد الآخر، وأنه بعد تحديد الرسم الواجب أداؤه قام بذلك ولم يحتفظ بالمبلغ لأغراض شخصية وإنما لتسديد دين لفائدة الدولة وهي مبالغ لا تدخل في مفهوم الفقرة 5 المذكورة مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل 30 من ظهير 1925/05/04 فإنه يمنع كليا على كل موثق ((أن يحتفظ لديه أكثر من شهر بالمبالغ المودعة لديه لحساب الغير، بل يجب عليه تأمين هذه المبالغ داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ... ))، ومقتضى الفقرة المذكورة أن يمنع على الموثق الاحتفاظ بالمبالغ المودعة لديه لحساب الغير أكثر من شهر، وعبارة الغير الواردة في الفقرة المذكورة تنصرف ليس فقط إلى المتعاقد الآخر بل تشمل كل مستفيد من تلك المبالغ بما فيها تلك المخصصة لأداء الرسوم وغيرها المستحقة لفائدة الإدارات المعينة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف أن الطالب توصل بتاريخ 2007/09/10 من المشتكي بمبلغ 73700 درهم كواجب للتسجيل وأدى لفائدة الإدارة فقط مبلغ 100 درهم واحتفظ بالباقي ولم يقم بإرجاعه إلى صاحبه إلا في 2008/04/23 ودون أن يعمد إلى إيداعه لدى صندوق الإيداع والتدبير داخل الشهر الواحد من

توصله به ولم يقم بتأمين المبالغ المتوصل بها ورتبت على ذلك القول بثبوت المخالفات المتابع بها الموثق ومؤاخذته من أجلها تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة مما جاء معه قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة عائشة بن الراضي، والمستشارين السادة : عبد السلام الوهابي مقررا وحسن مرشان وسعد غزيول برادة وسعاد المديني وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

منير العفاط.