محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/4584 — قرار عدد: 2024/21 — بتاريخ: 2024-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2023/10/24 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي إلى قبول دعوى التشكك المشروع وإحالة القضية عدد 2023/1201/909 الرائجة أمام محكمة الاستئناف بأكادير على محكمة أخرى من نفس درجتها. وبناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة بالاطلاع إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير التي تروج بها القضية المذكورة، الصادر بتاريخ 2023/12/05 وجوابه عنه بمقتضى الكتاب المؤرخ في .2023/12/29 وبناء على باقي مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الطالبة أعلاه بمقال يرمي إلى الإحالة من أجل التشكك المشروع، عرضت فيه أنها استصدرت عن الدائرة الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة قرارا تحت عدد 40237540 بتاريخ 1440/11/1 للهجرة، أيد الحكم الصادر عن المحكمة العامة بمكة المكرمة تحت عدد 3956604، القاضي بأن في ذمة المدعى عليه (ب.ر) لفائدة الطالبة مبلغا ماليا قدره ثمانية ملايين ومائة واثنان وعشرون ألفا وثمان مائة وثمانون ريالا وأربعة وخمسون ريالا سعوديا، يلزمه سدادها لها بما يعادلها وقت صرفها وتحويلها بالدرهم المغربي. وتقدمت بطلب أمام المحكمة الابتدائية بأكادير يرمي إلى تذييل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية وفقا لاتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المملكتين المغربية والسعودية، لا سيما وأنه مطابق للفصل 430 من قانون المسطرة المدنية ولا يخالف النظام
العام المغربي. لكن المحكمة أمهلت المدعي لأربع جلسات بواسطة دفاعه فلم يجب، وعلى الرغم من ذلك أصدرت حكمها عدد 607 بتاريخ 2023/4/17 في الملف عدد 2023/610 بعدم قبول الطلب، بعلة أنه لم يرفق إلا بصورة طبق الأصل من الحكم الأجنبي المطلوب تذييله، والحال أنه قد أرفق بأصل الحكم المذكور. وبعد طعنها بالاستئناف تم تأخير القضية لعدة جلسات، ثم حجزت للمداولة لجلسة 2023/10/9، صدر بعدها قرار بإجراء بحث بين الطرفين، مع إدراج القضية بجلسة 2024/2/21، أي بعد حوالي خمسة أشهر، في السنة المقبلة، وتبين أن ملف هذه القضية هو الملف الوحيد الذي تم إدراجه بتلك الجلسة، لذلك التمست الحكم بقبول دعواها الرامية إلى التشكك المشروع وإحالة القضية على محكمة استئناف أخرى غير محكمة الاستئناف بأكادير. وحيث لما كان طالب الإحالة من أجل التشكك المشروع يكفيه أن يثير من المبررات والأسباب ما يرجح لدى المحكمة جدية تخوفه التي تبرر عرض القضية التي يتشكك بخصوصها على محكمة غير المحكمة التي كانت معروضة عليها. فإن رفع الطالبة لدعوى أمام المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل أن يُذيل بالصيغة التنفيذية الحكمُ الأجنبي الذي استصدرته بالمملكة العربية السعودية ضد المطلوب حضوره بالمغرب، وتأخيرها لأكثر من أربع جلسات لجوابه، ولما لم يجب قضي فيها بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بأصل الحكم المراد تذييله رغم تمسك الطالبة بأن مقال دعواها مرفق بالأصل المذكور، واستئنافها للحكم الذي آل إلى تأخير القضية لعدة جلسات، ثم حجزها للمداولة لجلسة 2023/10/9 التي صدر بعدها قرار بإجراء بحث بين الطرفين، مع إدراج القضية بجلسة 2024/2/21، أي بعد حوالي خمسة أشهر، وهي الجلسة التي لم يدرج بها أي ملف بعد، كل هذه أسباب تبرر جدية التشكك وتجعل طلب إحالة القضية على محكمة استئناف أخرى غير محكمة الاستئناف المذكورة مبررا.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض قضت المحكمة بقبول دعوى التشكك المشروع وبإحالة الدعوى موضوع الملف عدد 2023/1201/909 الرائج أمام محكمة الاستئناف بأكادير على محكمة الاستئناف
بالرباط.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.