محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9827 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/10/30 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ن.هـ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 565 الصادر بتاريخ 2019/04/30 في الملف عدد: 2019/1201/493.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 565 بتاريخ 2019/04/30 في الملف عدد: 2019/1201/493 أن المدعي (ع.د) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتادلة يعرض فيه أن المدعى عليها (ح.س) زوجة له وله منها ابن اسمه (أ) يبلغ من العمر 05 سنوات وأنها بتاريخ 2017/05/02 غادرت بيت الزوجية بدون موجب شرعي وحرمته من حضانة ابنه المذكور، والعيش معه فاستصدر حكما قضى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية امتنعت من تنفيذه رغم أنه نفذ الحكم القاضي عليه بالنفقة عليها ونفقة ابنهما وإعداد بيت زوجية خاص بها، مما يعد إخلالا بواجباتها وألحقت به ضررا ماديا ومعنويا، ملتمسا الحكم على عليها بأدائها له تعويضا قدره 30.000.00 درهم عن الضررين المادي والمعنوي، أجابت المدعى عليها أن الضرر الذي يدعيه المدعي يعوزه الإثبات ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي مثيرا في أسباب استئنافه أن المستأنف عليها غادرت بيت الزوجية دون سبب مقبول وامتنعت من الرجوع إليه، فتكون بذلك قد أخلت بالواجبات الملقاة على عاتقها طبقا لمقتضيات المادة 51 من مدونة الأسرة، مما ألحق به الضرر ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالاستجابة لملتمساته الواردة بمقاله الافتتاحي، أجابت المستأنف عليها ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: وحيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له عللت قرارها بأن امتناع المطلوبة من الرجوع إلى بيت الزوجية رغم صدور حكم يقضي عليها بذلك لا يترتب عليه سوى اعتبارها ناشزا وحق الطالب في طلب إيقاف نفقتها وليس له المطالبة بالتعويض عن الضرر لغياب موجباته، والحال أن تصرفها هذا رغم قيام الطالب بكراء منزل خاص للزوجية ورفضها الالتحاق به قد ألحق به ضررا ماديا ومعنويا يستحق عنهما التعويض، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن الزواج مبني على المكارمة لا على المشاحة ويتحمل الزوجان واجبات وحقوق بعضهما على بعض المترتبة على عقد زواجهما كما هي محددة في الشرع الحكيم وفي مدونة الأسرة، وهي القواعد التي يرجع إليها في كل نزاع ينشب بينهما ولم تنص المدونة ولا الفقه على الحق في التعويض للزوج بسبب امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية إلا ما كان من

تحقق نشوزها إن هي امتنعت عن مساكنته في بيت الزوجية رغم صدور الحكم عليها بالرجوع إليه، فيحق للزوج أن يطلب إيقاف نفقتها منذ امتناعها وتسقط عنه النفقة، وهو ما يعني أن جزاء النشوز هو سقوط النفقة ولا مجال لتطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود، إذ العلاقة الزوجية وما يترتب عنها من آثار يرجع في ذلك إلى مدونة الأسرة وإلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ عللت قرارها بأن الطالب يخول الحق في طلب إيقاف نفقة المطلوبة لثبوت نشوزها ليس إلا، وأن المساكنة والمعاشرة بينهما وغير ذلك من الواجبات والحقوق المتبادلة لا مجال للمطالبة بالتعويض عن الإخلال بها بينهما أصابت صحيح القانون والشرع الإسلامي وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبو دي.