محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/479 — قرار عدد: 2022/479 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب إعادة النظر المقدم من طرف كل من (عبد السلام. ش) و(حسن. ش) بإمضاء دفاعهما الأستاذ (محمد. ق) المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض بتاريخ 2020/08/01 والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4/1112 بتاريخ 2019/07/17 في الملفين المضمومين عدد 6867 و2017/4/6/6868 والقاضي برفض طلب النقض ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2016/11/07 في الملف الجنائي عدد 2015/631 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعنين من أجل التزوير في محرر رسمي في حق (عبد السلام. ش)، وجناية المشاركة في تزوير محرر رسمي في حق (حسن. ش)، ومعاقبة كل واحد منهما بعشر سنوات سجنا، وبأدائهما لفائدة المطالبين بالحق المدني (العزيز. ع) و(عياد. ب) تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم على وجه التضامن لكل واحد منهما.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم الطلب بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض ووفق المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب إعادة النظر المتخذ من خرق المادتين 365 و563 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم الرد على وسائل النقض المستدل بها بوجه صحيح؛ ذلك أن الثابت من وثائق الملف ومن مذكرة بيان أسباب طلب النقض التي تقدم بها الطالبان أنهما أثارا بشكل واضح وصريح، أن المشتكي به (عبد الله. ب) أكد في سائر مراحل البحث والمحاكمة أن الرسمين موضوع ادعاء الزور حررا بحضور أطراف القضية الذين وقعوا بمذكرة حفظ العدلين المضمن بها الرسمين وأن الخبرة المنجزة في القضية أجريت على مجرد أوراق في غيبة جميع الأطراف ولم تجر عن طريقة استكتاب منكر التوقيع لمعرفة خصائص توقيعه وتوجيهاته ومقارنة ذلك بتوقيعه الوارد بمذكرة الحفظ، مما يجعلها معيبة وغيابية ومخالفة للقانون وغير جديرة بالركون إليها. وأن الخبرة المذكورة أجريت من دون احترام مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وفي غيبة الطالبين ومن غير سماع ملاحظاتهما، مما يجعها معيبة وغير ذات أثر، مما يجعل القرار موضوع الطعن بالنقض المعتمد على الخبرة المذكورة عديم الأساس بدوره ، كما أن محاضر الضابطة المنجزة في المادة الجنائية مجرد بيانات ولا تشكل حجة، والحال أن ملف النازلة لا يتضمن أية حجة غير المحضر المذكور وهو غير كاف لإثبات المنسوب إلى الطالبين لأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الاحتمال والشك، وهو ما لم يناقشه القرار المطلوب إعادة النظر فيه ولم يجب عنه ،وأن الطالبین نفیا ما نسب إليهما خلال سائر المراحل، مثيرين ما يلي: 1. أن عناصر التزوير المنصوص عليها في الفصل 351 من ق. ج. وهي: تغيير الحقيقة، سوء النية، وقصد الإضرار بالغير، وحصول الضرر فعلا وهي كلها عناصر غير متوفرة في القرار المطلوب إعادة النظر فيه، ذلك أنه لم يتضمن العناصر المذكورة ولم يبرز العناصر الواقعية القانونية سالفة الذكر. 2. أن الأصل في كل متهم أنه بريء وأن الأحكام لا تبنى إلا على الجزم واليقين دون مجرد الظن والشك والتخمين. والقرار المطلوب نقضه لم يبرز الواقعة المادية أو المعنوية التي من شأنها أن تشكل اليقين
والجزم بثبوت واقعة التزوير المنسوبة للطالبين 3. أن السبب الذي جعل المشتكي يدعي ما زعمه هو أن "جماعة عين الزهرة" ادعت أن القطعة الأرضية موضوع النازلة ملك لها، مما نتج عنه تخوف المشتكي من انتزاع القطعة المذكورة من يدها ومن
يد المشتري الآخر، وذلك في الوقت الذي كان بإمكانه أن يطلب فسخ البيع للسبب المذكور، عوض أن يتهم العدلين بالتزوير وهما منه بريئين، والقرار المطلوب نقضه لم يبرز الواقعة المادية أو المعنوية التي من شأنها أن تشكل اليقين والجزم بثبوت واقعة التزوير المنسوبة للطالبين. 3. أن القرار المطلوب نقضه لم يجب عما أثاره طالبا النقض واقتصر على ما ورد فيه من أن: التوقيع المنسوب إلى المشتكي في مذكرة الحفظ ليس بتوقيعه وأن المتهم الثالث عبد الله بلاش صرح تمهيديا بأن عياد بزاوي لم يكن حاضرا وقت كتابة العقد وأن تقرير الخبرة الذي هو وثيقة إثبات يعزز شكاية المشتكي . والقرار المطعون فيه لما اعتمد على ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية التي تخضع لسلطتها التقديرية عملا بالمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وأبرزت العناصر الواقعية والقانونية، وطبقت القانون تطبيقا سليما ، في حين أن حضور المتعاقدين وقت كتابة العقد ليس ركنا في الشهادة وليس من شأنه أن يعيبها لأنه يمكن للعدلین بعد استيعاب مضمن الشهادة أو الاتفاق أن يحرراه في غيبة الأطراف ويستدركان ثمرة الحضور عن طريق قراءة مضمن الشهادة على المعنيين بالأمر عند مطالبتها بالتوقيع على وثيقة الإشهاد قبل التوقيع عليها من قبل العدلين ، وتقديمها للقاضي للخطاب عليها، مما يجعل العلة الواردة في هذا الشأن فاسدة. ولكل تلك الأسباب لم يجب القرار المطلوب إعادة النظر فيه عن الأسباب المثارة من قبل طالبي إعادة النظر، سيما غيابية الخبرة، وكون مجرد تنكر المشهود عليه لما تم الإشهاد به عليه لا يكفي لتكذيب عدلين وخطاب القاضي الشاهد بصحة الرسم المعني، مما يبرر إعادة النظر فيه. حيث لئن كانت المادة 548 من ق م ج توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو انعدام التعليل بالمرة أو عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الطعن المستدل بها وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. وحيث إن الأسباب على النحو المعروضة أعلاه مجرد مجادلة ومناقشة في تعليلات محكمة النقض و التي أجابت من خلالها على جميع ما أثير في مذكرة النقض بشأن إنكار الطاعنين من أن محكمة الموضوع فندته تصريحات المشتكي لعزيز العياشي، الذي أكد في جميع المراحل، بأنه لم يبرم أي عقد شراء مع المسمى عياد بزاوي، وإنما اشترى قطعة أرضية من شخص واحد، هو المسمى عبد الله بلاش، وان هذا الأخير أكد بأنه لم يسبق له أن باع أي عقار للمشتكي، وأن ما سجل عليه في الرسم المطعون فيه من كونه باع عقار للمشتكي غير صحيح، وأن التوقيع المنسوب إليه في مذكرة الحفظ رقم 21 ص 167 عدد: 392 ليس بتوقيعه، وأن المتهم الثالث عبد الله بلاش صرح تمهيديا بأن المسمى عياد بزاوي لم يكن حاضرا وقت كتابة عقد البيع من طرف عدول مدينة الدريوش، والمعززة بتقرير الخبرة المنجزة من طرف مختبر الأبحاث والتحاليل التقنية والعلمية للدرك الملكي. وهو وسيلة إثبات مستقلة عن المحضر المنتقد بالوسيلة وتبقى بذلك الخبرة خاضعة كغيرها من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع
وقد جاء فيها بأن التوقيع المنسوب للمسمى عياد بزاوي هو توقيع مقلد وانه على خلاف ما أورده الطاعنان فإن مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، لا مجال لتطبيقه في المادة الجنائية، لمالها من طبيعة خاصة، وأن المحكمة باعتمادها على ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع عملا بمقتضيات المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية، وأنها بذلك قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا، في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، وأبرزت من خلالها العناصر الواقعية والقانونية للفعل المدانين به ،وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أجاب على كل ما ضمن بأسباب النقض ولم يغفل الجواب على أي منها، وأن ما جاء في سبب إعادة النظر هو مجرد مناقشة لتعليل القرار الاستئنافي المطعون فيه سابقا بالنقض ومجادلة في تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه وما انتهى إليه وغير مقبول. لهذه الأسباب برفض طلب إعادة النظر المرفوع من طرف (عبد السلام. ش) و(حسن. ش) ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4/112 الصادر بتاريخ 2019/7/17 في الملفين عدد 2017/4/6/1867 و 2017/4/6/1868؛
وتحميلهما الصائر يستخلص في إطار القانون المنظم للصائر في الدعوى الجنائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وإدريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.