محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 221/8/6/3306 — قرار عدد: 2021/477 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. خ) بن العربي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ا.ق) بتاريخ 21-9-2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة لاستئناف با كادير الرامي إلى نقض القرار عدد 4475 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/9/15 في القضية ذات الرقم 2020/2601/2360 القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنح : السكر العلني البين وإحداث الضوضاء وحمل السلاح في ظروف من شانها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والضرب والجرح في حق الضحية (خ.ز) طبقا للفصل
400 من القانون الجنائي دون ظرف السلاح والمشاركة في ذلك وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (م. ع) تعويضا قدره 60000,00 درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني (خ.ز) تعويضا قدره 20000,00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ا.ق) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن الوجه الأول من سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ,ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم ان دفاع المطالبين بالحق المدني أثار دفعا بعدم الاختصاص النوعي وضمته للجوهر إلا أنها لم تحب عنه مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان الدفع المذكور يتعلق بالغير ولا مصلحة للطاعن في التمسك به، وبذلك فالوجه من السبب غير مقبول.
في شان الوجه الثاني من سبب النقض الوحيد المتخذ من نفس السبب، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت العارض من دون ان تبرز الدليل الذي اعتمدته في ذلك والحال انه أوضح بان أخته هي التي اعتدت على الضحية وهو ما أكدته المطالبة بالحق المدني، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة تنفرد به محكمة الموضوع فإنها عندما ناقشت القضية وحللت وقائعها وتصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي تأسس في إدانته للطاعن من أجل الأفعال المحاكم من أجلها على تصريحاته التمهيدية المدونة بمحضر الضابطة القضائية بما له من حجية في الإثبات وعلى اعترافه عند مثوله أمام النيابة العامة تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم واعتمدت دليلا قانونيا فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوجه من السبب على غير أساس. من اجله قضت برفض الطلب. وحكمت على الطاعن بضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه اثر صدوره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.