محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16116 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني وكالة الحوض المائي اللوكوس بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/1/27 بواسطة دفاعها الأستاذ (ج.ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/1/22 في القضية عدد 2019/605، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدتها قدره 30000 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى والحكم تصديا بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميله صائرها بعد التصريح ببراءة المطلوب في النقض (م.ف) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (ج. ش) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بسقوط الدعوى العمومية بناء على القرار الاستئنافي والقرار الصادر عن محكمة النقض، بعلة أن المتابعة تمت بناء على نفس المحضر القضائي عدد 246 بتاريخ 2013/9/12 الذي أسست عليه المتابعة الحالية، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الفعل المتابع به المطلوب في النقض موضوع القرار المستدل به من طرفه يتعلق بالمحضر عدد 2013/9/12 بينما المحضر الثاني رقم 325 بتاريخ 2013/11/2 يتعلق بوقائع لاحقة، وأن التحقق من تاريخ تحرير المحضر من صميم التحقق من وقوع سبقية البت من عدمه لتعلق الأمر بفعل تعتبر أركانه قائمة مجرد القيام به من جديد، وأن عدم تحقق المحكمة من هذه الوقائع يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية والوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية لعدم الطعن فيها من طرف المتهم والنيابة العامة، ناهيك على أن المحكمة لما قضت بالبراءة لم يكن في وسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية طبقا لمقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني وكالة الحوض المائي اللو كوس ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2020/1/22 في القضية عدد 2019/605 والحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.