محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1237 — قرار عدد: 2023/39 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 1145 الصادر بتاريخ 2019/12/17 في الملف رقم 2019/1501/619 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب
تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة في النقض منذ سنة 1996 كمدير بأجر شهري 19500.00 درهم بعد أن كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 16863.00 درهم قبل تولي منصب مدير ابتداء من 2010/12/03 إلى أن تم استدعاؤه من طرف رئيس الجمعية في أواخر ماي 2014 وطلب منه تقديم استقالته وهو ما رفضه، فأبلغ بتاريخ 2014/3/31 بقرار تعيينه في منصب منسق مكتب دعم الكفاءات ابتداء من 2014/4/01 دون مبرر مشروع مع تخفيض أجرته الشهرية من 19500.00 درهم إلى 14291 درهم، ثم استدعاء رئيس الجمعية أواخر شهر ماي 2014 ليبلغه بصدور قرار نهائي بعزله من طرف المجلس الإداري للجمعية، ملتمسا الحكم له بما هو مسطر صدر
مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما قضى برفض
الطلب.
استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم المستأنف. تم الطعن فيه من طرف الطالب بالنقض، فقضت محكمة النقض بقرار عدد 2/930 بتاريخ 2018/11/28 في الملف رقم 2017/1/5/1970 بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبعد تبادل المذكرات الجوابية بعد النقض، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المطلوبة في النقض بأدائها للطالب مبلغ 20836.00 درهم كفارق الأجر عن الفترة من شهر أبريل 2014 إلى يوليوز 2014 ورفض باقي الطلبات.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس من القانون وانعدام التعليل وخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن النقطة التي تبت فيها محكمة النقض المتعلقة بطلب الطالب حول التعويض عن مسؤوليته أثناء شغله لهذا المنصب عن المدة من تاريخ 2010/12/03 إلى غاية مارس 2014 ألزمت محكمة الإحالة بالتثبت في أحقية الطالب في هذا التعويض من عدمه والحكم فيه بما يقتضيه الحال، إلا أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بذلك وخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، لما لم تعلل قرارها برفض هذا التعويض بسبب معين واكتفت بعدم الاستجابة له بالقول بأن باقي الأسباب المثارة جاءت غير قائمة على أساس ويتعين بذلك ردها، بالرغم من كونها أشارت بمعرض تعليلها إلى أن استئناف الطالب انصب على أحقيته في تصحيح أجرته وعلى أحقيته في التعويض عن مسؤولية المدير، إلا أن محكمة الاستئناف لما رفضته وردته
دون إبراز سبب ذلك يكون قرارها جاء منعدم التعليل وخارقا للفصل 369 من قانون المسطرة
المدنية مما يجعله معرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن في الوسيلة على القرار، ذلك أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، والبين من قرار محكمة النقض أنه اعتبر أن المحكمة المنقوض قرارها غيرت موضوع طلب الطالب بحق ادعاه عن شغله لمنصب مدير خلال الفترة الممتدة من 2010/12/03 إلى غاية مارس 2014 تاريخ عزله منه. وأنه كان عليها التثبت من أحقيته في هذا التعويض من عدمها والحكم بما يقتضيه الحال، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت هذا الطلب لعدم قيامه على أساس دون إبراز سبب ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وخارقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.