محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1588 — قرار عدد: 2022/267 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه (ح. ع. ب) بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 7382 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 في الملف عدد: 2021/7212/448. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف يحيى (ص) بواسطة نائبه الأستاذ محمد (خ) بتاريخ 24 أكتوبر 2022 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المطلوب يحيى (ص) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 16 شتنبر 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه ترشح للإنتخابات الجماعية التي جرت بالدائرة الإنتخابية لجماعة بنمنصور والتي أسفرت عن فوز المطلوب في الطعن رغم أنه لا يتوفر على الأهلية الإنتخابية لسبق إدانته بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية مبلغها 8700 درهم من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك بدون رصيد من طرف المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2005/03/03 في الملف الجنحي عدد 05/232 المؤيد من طرف محكمة الإستئناف بالقنيطرة بمقتضى القرار عدد 17/1303 الصادر بتاريخ 2010/05/04 وتم رفض الطعن بالنقض بمقتضى القرار عدد 1040 الصادر في الملف رقم 2011/13637، مما تنتفي معه أهليته في الإنتخاب طبقا للمادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57-11، كما سبق وأن صدر ضده قرار عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط يقضي بإلغاء إنتخابه كرئيس لجماعة بنمنصور يمنعه من الإنتخاب وفق المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتمس الحكم بإلغاء نتيجة العملية الإنتخابية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأجاب المطلوب في الطعن على المقال بمذكرة جوابية إلتمس من خلالها الحكم برفض الطعن، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قضت فيه بإلغاء إنتخاب المطعون في فوزه (ب. ح. ع) بالدائرة الإنتخابية رقم 16 جماعة وقيادة بنمنصور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطالب ((ب. ح. ع) ) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين للإرتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق مقتضيات المادتين 6 و 7 من القانون رقم 57-11 المتعلق باللوائح الإنتخابية وخرق المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية لأن عقوبة شهرين موقوفة التنفيذ لا يمكن تصنيفها ضمن الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة 7 من القانون رقم 11-57 حتى ولو كانت مقرونة بغرامة مالية، وأنه لا يمكن التوسع في تفسير النص القانوني والقول بأن الغرامة بعقوبة لمدة لا تتجاوز شهرين موقوفة التنفيذ إذا اقترنت بغرامة ستضاف إلى الحالات المسطرة في المادة 7 المذكورة، كما أن العقوبة الصادرة في حقه طالها التقادم ابتداء من تاريخ النطق بالحكم طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 138 المشار إليها أعلاه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه خلافا لما يتمسك به المستأنف (الطالب) فإن الثابت من خلال معطيات المنازعة ووثائق الملف فقد تمت إدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 8700 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم وتحميله الفوائد القانونية المترتبة على الشيك إبتداء من تاريخ التقديم في 2013/10/10 بمقتضى قرار غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 2010/05/04 في الملف رقم 07/1303 وقرار محكمة النقض عدد 1/1040 الصادر بتاريخ 2011/12/28 في الملف الجنحي عدد 2011/13637 القاضي بسقوط الطلب، مما يجعله يقع تحت طائلة مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 57-11 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية التي تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الإنتخابية الأفراد المحكوم عليهم (ب) : - عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح التالية :. .. إصدار شيك بدون رصيد . .. ، وهو الأمر المتحقق في وضعية المعني بالأمر، وبالتالي لا يجوز له أن يقيد باللوائح الإنتخابية طالما أن العقوبة الحبسية وإن كانت مدتها محددة في شهرين حبسا موقوفة التنفيذ فإنها مقرونة بغرامة نافذة قدرها 8700 درهم، لأنه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 57-11 لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البنود (ب) و (ج) و (د) من الفقرة 2 من المادة 7 أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الإنتخابية إلا بعد إنصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، وأن المستأنف لم يدل بأية حجة تؤكد تاريخ أداء الغرامة المحكوم بها للتحقق من إنصرام أجل خمس سنوات المنصوص عليها قانونا، ويبقى في حكم الفاقد لأهلية التسجيل في اللوائح الإنتخابية طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وأن رد الإعتبار المتمسك به لا تأثير له على رفع موانع الأهلية الإنتخابية عندما يقر القانون أحكاما خاصة لإستعادتها، فإنها (أي المحكمة) تكون قد طبقت الضوابط المتعلقة بالأهلية الإنتخابية التي تخول الحق في الترشح تطبيقا سليما ووقفت من خلال وثائق الملف على أن الطالب لا يتوفر على هذه الأهلية لإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ مقرونة بغرامة نافذة قدرها 8700 درهم، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني (م) ، نادية للوسي، فائزة بالعسري، وعبد السلام النعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.