محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/903 — قرار عدد: 2018/502 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/04/05 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (ع. غ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 4892 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/20 في الملف رقم 2016/7114/273. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/10/26 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه سبق لها أن تعاقدت مع شركة ريضال من أجل إنجاز لفائدتها مجموعة أشغال البناء تتعلق بوكالاتها التجارية وبالسكن الوظيفي التابع لها، وذلك بموجب الصفقة عدد ( ... )، وقد توصلت برسالة مؤرخة في 2008/06/18 عبارة عن توجيه الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال، وعلى الرغم من إنجازها مجموعة من الأشغال لفائدة المدعى عليها لم تف هذه الأخيرة بمستحقاتها المالية على الرغم من توجيه عدة رسائل في الموضوع، ملتمسة الحكم على شركة ريضال المتعاقدة بأن تؤدي لفائدتها مبلغ 541.313,00 درهم مقابل الأشغال المنجزة على الفيلا الكائنة بالرقم ( ... ) الزنقة ( ... ) حي ( ... ) تمارة التابعة للمدعى عليها، يضاف إليها مبلغ 60.000,00 درهم من قبل التعويض عن التماطل وفوائد التأخير ابتداء من تاريخ التوصل بفواتير
الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بأنها شركة تجارية تمارس نشاطا تجاريا داخل دائرة نفوذ المحكمة التجارية بالرباط، وأن المستأنف عليها هي الأخرى شركة تجارية، وأن مقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة تنص على أن اكتساب الصفة التجارية تتحقق بممارسة توزيع الماء والكهرباء والغاز وهي المهام التي تتكلف بها، وأن موضوع التعاقد يتمحور حور مشروع (بناء وكالة تجارية محل تجاري)، بالإضافة إلى محل سكن وظيفي تابع للشركة المتعاقدة، وأنه بذلك يتبين أنه بالإضافة إلى طرفي التعاقد اللذين هما شركتين تجاريتين خاضعتين للتشريع التجاري، فإن موضوع التعاقد أيضا يتمحور حول بناء محل تجاري بكل مكوناته، ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في النزاع. لكن، حيث يهدف طلب المدعية (المستأنف عليها) إلى الحكم بأداء شركة ريضال (المستأنفة) لفائدتها مقابل مجموعة أشغال البناء التي أنجزتها تتعلق بوكالاتها التجارية وبالسكن الوظيفي التابع لها، وذلك بموجب الصفقة عدد ( ... ) في إطار عقد التدبير المفوض الممنوح للشركة المعنية، وهو نشاط تبدو فيه مظاهر السلطة العامة لما يطبع نشاطها من منفعة عامة في إطار هذا التفويض، وهو ما يندرج ضمن زمرة المنازعات التي تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: نادية اللوسي مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.