محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/272 — قرار عدد: 2015/11 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 631 الصادر بتاريخ 2012/10/23 في القضية عدد 2012/1612/479 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة ادعاء المطلوب في النقض طارق (ح) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/02/09 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة على الطالبة وديان (ش) أنهما افترقا بمقتضى حكم صدر بتاريخ 2009/02/19 في الملف 2008/55/6542 قضى بتطليقها منه للشقاق وبمستحقاتها، كما حدد وقت صلة الرحم بابنته شادن كل يوم أحد من الأسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء. وأن الحاضنة الطالبة انتقلت من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة القنيطرة، مما أضر به وأصبح معه محروما من رؤية ابنته طالبا تعديل وقت الزيارة وذلك بجعله يومين كل 15 يوما يبتدئ من يوم السبت على الساعة 9 صباحا إلى يوم الأحد على الساعة 5 مساء، وبتمكينه من أخذ ابنته للعيش معه مدة أنصاف العطل الدراسية طيلة السنة. وأجابت الطالبة بأن محضونتها لم تبلغ بعد أربع سنوات وأن وسائل المواصلات متوفرة لا تستغرق أكثر من ساعة ونصف للوصول إلى مدينة القنيطرة ملتمسة رد الدعوى، ثم قضت المحكمة بتاريخ 2012/04/11 في الملف 12/1612/647 برفض
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الطلب، فاستأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت من جديد بتعديل أوقات زيارة المطلوب في النقض لابنته شادن وذلك بجعلها تنطلق من يوم السبت على الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء من يوم الأحد الموالي مرة كل 15 يوما مع تخصيص النصف الأول من العطل المدرسية للمطلوب في النقض. وذلك هو القرار المطلوب نقضه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوب طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة خرقه الفصول 36 و37 و38 و39 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته أدرجت القضية بجلسة 2012/10/2 واعتبرتها جاهزة ثم حجزتها للمداولة دون استدعاء الطالبة وإشعارها بالطعن بالاستئناف الذي لم تعلم به حتى تتمكن من بيان أوجه دفاعها. فجاء لذلك قرارها خارقا للقانون مستوجبا للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 338 من ق.م.م يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من نفس القانون باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية. والبين من وثائق الملف أن القضية عينت لأول مرة في جلسة 2012/10/02 وحجزتها المحكمة للمداولة والنطق بالقرار في جلسة 2012/10/23 دون ثبوت استدعاء الطالبة، مما يعد خرقا للفصل المذكور ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام :
السيد عمر الدهراوي.