محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2005/3/1/976 — قرار عدد: 2008/117 — بتاريخ: 2008-01-30

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/7/09 في الملف عدد 11/04/1693 تحت عدد 04/245 أنه بتاريخ 02/7/29 أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء حكما في الملف 10/02/284 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة المقاولة الجديدة للقناطر والطرق (الطالبة) وتعيين السيد أحمد خردال سنديكا والسيد السعيد سعداوي قاضيا منتدبا، وأن السنديك المعين توصل بتصريح بدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المطلوب) وبعد منازعة رئيس المقاولة في مقدار الدين اقترح قبوله في حدود مبلغ 5.415.271,54 درهم. فأصدر القاضي المنتدب أمره بعدم الاختصاص لفائدة محكمة أخرى، استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد باختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب وبإرجاع الملف إليه للبت فيه طبقا
- 20 -
قرارات بغرفتين أو يجميع الغرف للقانون مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالبيضاء لتنفيذ مقتضيات هذا القرار وهو المطعون
فیه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وبالخصوص مقتضيات المواد 693-694-695 و 697 من مدونة التجارة والمواد 8-12 و13 من ظهير 93/9/10 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 20 من ق م م وخرق قواعد الاختصاص وانعدام التعليل أو على الأقل فساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن السنديك يقوم بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة وإذا كان الدين موضوع نزاع يخبر السنديك الدائن بواسطة رسالة مضمونة تبين سبب النزاع واحتمالا مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده، ويعد السنديك قائمة بالديون المصرح بها، مع اقتراحه بالقبول أو الرفض أو الإحالة على المحكمة، ويسلم السنديك القائمة إلى القاضي المنتدب، ويقرر هذا الأخير بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه، وإذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف. كما أن المحكمة الابتدائية تختص بالبت في النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وتختص المحكمة الإدارية بالبت في المنازعة في مسطرة تحصيل الديون العمومية بما فيها الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإن القواعد المتعلقة باختصاص المحكمة الإدارية من قبيل النظام العام الذي يمكن للأطراف التمسك به في جميع مراحل إجراءات الدعوى، كما يتعين على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس الأعلى، في حين أن القرار المطعون فيه اعتمد في قبوله الاستئناف على "أن الأمر يتعلق بتحقيق دين في إطار المادة 695 من مدونة التجارة وأن المنازعة لا تتعلق بتحصيل دين عمومي يتطلب تطبيق قانون إحداث المحاكم الإدارية وبالتالي فإن القاضي المنتدب يكون مختصا بالنظر في تحقيق الدين استنادا على وثائق وحجج الطرفين .. " مع أن اجتهاد المجلس الأعلى قد أقر بأنه اعتبارا لمقتضيات الفصل 20 من ق م م، والمادة 695 من مدونة التجارة فإن الاختصاص ينعقد للجهات القضائية الأخرى غير المحكمة التجارية المفتوحة أمامها مسطرة التسوية القضائية حسب طبيعة الدين ونوعه، وأن القواعد العامة للاختصاص النوعي تظل سارية المفعول بخصوص الدين المطلوب من الشركة الموجودة في حالة تسوية قضائية .. " كما أن محكمة الاستئناف التجارية لم تكن مختصة للبت في استئناف أمر القاضي المنتدب الذي صرح بمقتضاه بعدم اختصاصه للبت في المنازعة لفائدة المحكمة الإدارية وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان يتعين عليه عرض استئنافه على الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي خولها المشرع وحدها البت في
-21 -
قرارات بغرفتين أو يجميع الغرف
استئناف جميع المقررات القضائية المتعلقة بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها مما يكون معه القرار مستوجبا للنقض.
لكن حيث إنه لم تثر أمام القاضي المنتدب أثناء تحقيقه لدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أية منازعة تتعلق بانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية حتى تكون الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى هي المختصة بالبت في استيناف الأمر الصادر عنه بعدم الاختصاص كما تقضي بذلك المادة 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، وإنما القاضي المنتدب صرح بعدم اختصاصه بعدما نازع المدين في الدين بصفة عامة أمامه مما تبقى معه محكمة الاستئناف التجارية هي المختصة بالنظر في استئناف الأمر الصادر عنه وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب السيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية القسم الأول والسيد أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي وعبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي وحسن مرشان ومحمد المحجوبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
-22 -