محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/26515 — قرار عدد: 2021/133 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المقدمة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة بتاريخ: 2019/12/30، والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ: 2019/10/03 تحت عدد: 11/806 في الملف الجنحي عدد: 2018/11/6/22993، والقاضي بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ: 2018/05/23 في القضية عدد: 18/228 والمحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المتهم (ح.ب. ب.م) من أجل جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة المحكوم بها، ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا، مع تحميله الصائر
مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى بارز تقريره في القضية.
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. أولا: في طلب إعادة النظر، من حيث الشكل: حيث إن الطلب قدم بمذكرة ممضاة من طرف من له الصفة وداخل الأجل القانوني فهو مقبول شكلا.
ومن حيث الموضوع: في شأن السبب المستدل به على إعادة النظر والمتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن القرار موضوع الطلب استند إلى كون مقتضيات قانون الدرك الملكي فيما يتعلق بالمحاضر متعارضة مع نص المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، والتي أصبحت هي الواجبة التطبيق وفقا لنص المادة 756 من نفس القانون، لتخلص إلى أن عدم توقيع المتهم على تصريحه التمهيدي وعدم توقيع جميع صفحات المحضر من طرف محرره أمر مخالف للقانون، إلا أنه على العكس من ذلك فإن المادة 24 المذكورة نصت في فقرتها الثانية
على عدم الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص خاصة أخرى، بمعنى أنه يجب ترجيح أحكام النصوص الخاصة عند تعارضها مع هذه المادة، ومن هذه النصوص قانون الدرك الملكي الذي ينص في الفصل 73 منه على المقتضيات المتعلقة بالتدوين في كناش التصريحات. ومن جهة أخرى، وخلافا لما جاء في تعليل المحكمة، فإن مقتضيات المادة 756 المذكورة لم تشر إلى مقتضيات قانون الدرك الملكي ضمن النصوص القانونية المنسوخة، بل إن المادة 68 من قانون المسطرة الجنائية أكدت أنه إذا تعلق الأمر بهيئات أو مصالح يلزم فيها ضباط الشرطة القضائية بمسك دفتر التصريحات تعين عليهم أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة 67 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية، وتدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطة القضائية، وهو ما يعني أن تذييل المحضر بتوقيع الشخص المشتبه به غير ملزم إلا بالنسبة لبيانات الوضع تحت الحراسة النظرية.
وبالرجوع إلى محضر البحث التمهيدي موضوع القضية فإنه موقع من طرف الضابط الذي حرره، وأن رئيس المركز اطلع عليه ووضع إمضاءه، كما أشير فيه إلى وضع المشبوه فيه بصمة إبهامه بدفتر التصريحات المتضمن لأقواله، كما وقع على بيانات الحراسة النظرية، وأنه خلال مراحل المحاكمة أكد تصريحاته التمهيدية مبدئيا عجزه عن أداء النفقة، ومن المعلوم أن الغاية من توقيع المصرح ليست هي إضفاء القوة الإثباتية للمحضر وإنما التأكد بأن ما ورد فيه يوافق أقوال المصرح أو شهادته، كما يفهم من مقتضيات المادة 24 التي أشارت إلى إمكانية رفض التوقيع أو العجز عنه، أن المشرع لا يأخذ بالمفهوم المطلق للتوقيع وإنما بالمفهوم الضيق الذي يتيح للقاضي تقدير ذلك التوقيع، والذي لا يقاس بباقي البيانات الجوهرية للمحضر من قبيل وقت إنجازه وتصريحات الأطراف وما تمت معاينته. إلخ، واستنادا لكل ما ذكر فإن الأمر يقتضي إعادة النظر والتراجع عن القرار موضوع الطلب. بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإنه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في حالة إغفالها البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل القرار.
وحيث إنه بإعادة تفحص مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، وخاصة الفقرة الثانية منها والتي تنص على أنه: "دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة يتضمن المحضر ... " وكذلك المادة 756 من نفس القانون، والكل على ضوء توجه محكمة النقض في قرارها رقم 9/1131 الصادر عن غرفتين بتاريخ 2017/07/25، فإن محاضر البحث التمهيدي المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية بالدرك الملكي تنطبق عليها قواعد قانون الدرك الملكي، وخاصة الفصلين 73 و74 والغير متعارضين مع مقتضيات المادة 24 المذكورة واللذين لم يتم نسخ مقتضياتهما بنص المادة 756 المشار إليها، وبالتالي فإن القرار موضوع طلب إعادة النظر لما اعتبر أن
مقتضيات قانون الدرك الملكي فيما يتعلق بتوقيع المحاضر متعارضة مع نص المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية والتي أصبحت هي الواجبة التطبيق وفقا لنص المادة 756 من نفس القانون، يكون قد اعتمد تعليلا استوجب إعادة النظر فيه والتراجع عنه.
ثانيا: في طلب النقض، نظرا للعريضة المدلى بها من طرف الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة خريبكة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل والخرق الجوهري للقانون (خرق المواد 23 و 24 و69 و289 و756 من قانون المسطرة الجنائية) ذلك أن المحكمة في تعليلها لرد الدفع الشكلي بخصوص عدم توقيع المشبوه فيه على تصريحه التمهيدي فيه تحريف للحقيقة، لكون ورقة التصريح المنسوب للمتهم بالمحضر المذكور لا تحمل توقيعه أو بصمته، وأن ما أشارت إليه الضابطة القضائية في ورقة التصريح المذكور أن هذا الأخير وضع بصمته في دفتر التصريحات، والحال أن التوقيع بدفتر التصريحات أصبح مخالفا للمنصوص عليه في المادتين 23 و24 من قانون المسطرة الجنائية والذي جاء ناسخا للمقتضيات القانونية المخالفة له، بحيث أصبحت مقتضيات قانون الدرك الملكي فيما يتعلق بالتوقيع على دفتر التصريحات مخالفة للمادتين المذكورتين، وبالتالي ملغاة بمقتضى المادة 756 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي فإن اعتماد المحكمة على محضر الدرك الملكي المعيب شكلا فيه مخالفة للمواد 23 و24 و289 من نفس القانون، وإضافة لذلك فإن المحكمة ردت على الدفع المتعلق بعدم توقيع المحضر من طرف محرره، بالقول بأن توقيع هذا الأخير موجود على المحضر إلى جانب توقيع رئيس المركز الذي يراقب شكليات المحضر، وبالتالي فإن هذا المحضر يبقى صحيحا من الناحية القانونية، إلا أن هذا الرد تدحضه حقيقة الوثائق والقانون، إذ بالرجوع إلى أوراق المحضر المؤرخ في 2018/04/04 يتضح بأن الضابط المكلف بالمهمة هو السيد (م.س) وهو الواجب عليه التوقيع على أوراق المحضر حسب المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، والحال أن الورقة الأولى لا تحمل توقيع هذا الضابط ولا يمكن والحالة هذه الاعتداد بتوقيع رئيس المركز على هذه الورقة واعتبار توقيعه يغني عن توقيع الضابط محرر المحضر، أما الورقة الثانية من المحضر فهي تشير إلى تصريح المشتبه فيه وتحمل في أسفلها اسم الضابط الذي حرره واسم عون الشرطة القضائية، في حين أن الورقة الثالثة المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية فهي تحمل بصمة منسوبة للمشتبه فيه وتحمل توقيعا لرئيس المركز الذي ليس هو محرر المحضر وفي هذا مخالفة للمواد المحتج بها، مما يتطلب نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه وتبعا للعلل المتعلقة بطلب إعادة النظر وباعتبار كون البيانات المتعلقة بمحاضر الشرطة القضائية للدرك الملكي ولئن كانت تخضع لقواعد قانون المسطرة الجنائية، فإنها مؤطرة كذلك بالقواعد المنصوص عليها في قانون الدرك الملكي، والذي لم يتم نسخه بمقتضى المادة 756 من قانون المسطرة الجنائية، وخاصة الفصلين 73 و74 منه اللذين ينصان على المقتضيات المتعلقة بالتدوين في كناش
التصريحات، وهي المقتضيات التي تعتبر مكملة لقواعد قانون المسطرة الجنائية بهذا الخصوص، وطالما لم يوجه أي مأخذ لما تم تدوينه في دفتر التصريحات، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما ردت الدفع الشكلي المتعلق بعدم توقيع المتهم على تصريحه التمهيدي ويكون جميع صفحات المحضر المذكور غير موقعة من طرف محرره، معللة ذلك بكون المتهم وضع بصمته على تصريحه وأن توقيع محرر المحضر موجود إلى جانب توقيع رئيس المركز الذي يراقب شكليات المحضر، فإنه لا نعي على قرارها والوسيلة غير مؤسسة
لأجله
قضت بقبول طلب إعادة النظر والتراجع عن قرارها الصادر بتاريخ: 2019/10/03 تحت عدد: 11/806 في الملف الجنحي عدد: 2018/11/6/22993، والتصريح برفض طلب النقض وعلى صاحبه بضعف مبلغ الضمانة، مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.