محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4001 — قرار عدد: 2019/1150 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوب عامل إقليم تازة تقدم بتاريخ 2018/03/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه ان السيد (ف) النائب الأول لرئيس جماعة بني ... ارتكب مجموعة من المخالفات تهم تدبير الشأن المحلي بالجماعة، وذلك على اثر قيامه بتسليم شواهد تتعلق بمنح رخص الربط بشبكة الكهرباء والماء لفائدة أشخاص تم تحرير محاضر مخالفات ضوابط البناء في حقهم، إضافة إلى عدم توفره على تفويض لتدبير قطاع التعمير بالجماعة المذكورة، ملتمسا الحكم بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعزل السيد (ف) من منصب النائب الأول للرئيس وعضوية مجلس جماعة بني ... بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتين الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع والقانون، وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تتأكد من واقعة غياب رئيس الجماعة لمدة تفوق شهر التي أكدتها مجموعة من الإشهادات الصادرة عن أعضاء المجلس الجماعي لبني ... وجعل مصالح المواطنين عرضة للأضرار، وأنه وباعتباره الخليفة الأول للرئيس المذكور كان لزاما عليه انطلاقا من مقتضيات المادة 109 من القانون رقم 11.14 المتعلق بالجماعات والمادة 56 من القانون رقم

87.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ان يحل محله في اختصاصاته حتى لا يتعطل السير العادي للمرفق العمومي، وهما المادتين الواجبتي التطبيق على حالته وليس المادة 66 من القانون التنظيمي المشار إليها أعلاه، وبذلك تكون - أي المحكمة - قد خرقت مقتضيات المادة 109 من القانون 113.14 ورتبت عليها آثار معكوسة عندما جعلت حالته تحت مقتضيات المادة 64 من نفس القانون رغم ان هدفه كان واضحا في تقديم خدمة للمواطنين في غياب الرئيس في إطار القانون، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث بمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات فانه "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئیس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل اجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل ، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية ، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الاجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس" ونزولا عند حكم هذا المقتضى فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها ان عامل إقليم تازة توصل من لدن رئيس المجلس الجماعي بني ... بتاريخ 2018/02/20 بشكاية تحت عدد 5203 حول خروقات قانونية قام بها النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي السيد (ف) الذي عمل على توقيع وتسليم شواهد إدارية تتعلق برخص الربط بين شبكة الكهرباء والماء لفائدة أشخاص تم تحرير مخالفات بناء في حقهم تربطهم به علاقات شخصية وسياسية رغم عدم توفره على تفويض في هذا المجال، ويساهم في تشجيع ظاهرة البناء العشوائي، كما انه يجبر موظفي مصلحة تصحيح الامضاءات على القيام بالإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها دون ادلاء المرتفق بالوثيقة الأصلية، وفي حالة رفضهم كان يقوم بذات العمل شخصيا ويوقع الوثيقة ويسلمها لصاحبها، الأمر الذي استدعى الرئيس سحب الترخيص منه، وهي المخالفات التي كان موضوع كتاب موجه من طرف عامل الإقليم إلى العضو المخالف بتاريخ 2018/02/27 تحت عدد 4382 التي أجاب عنها وفق كتابه المودع لدى العمالة بتاريخ 2018/03/13 تحت عدد 97 نافيا المنسوب إليه جملة وتفصيلا، معتبرة أن ما يزكي ذلك هو اعترافه بالتوقيع على رخص الربط بالكهرباء في غياب أي تفويض من لدن المجلس، ولا يمكن باعتباره النائب الأول لرئيس المجلس أن يحل محله لوجود هذا الأخير وتواجده داخل الإدارة، ولكون العامل هو الجهة الوحيدة المكلفة بمراقبة غياب الرئيس المذكور طبقا للمقتضيات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالة، مستبعدة ما تمسك به بخصوص مقتضيات المادة 109 من القانون التنظيمي أعلاه، في غياب الإدلاء بأية حجة قانونية تؤكد غياب رئيس الجماعة المعني لمدة تفوق شهرا ليحل محله كنائب أول أمام ثبوت تواجد هذا الأخير الفعلي بتوقيعه على الوثائق في نفس تاريخ توقيع المستأنف (الطالب) على الرخص موضوع قرار العزل، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها غير

خارق لأي حق من حقوق الدفاع والقانون في شيء، ومعللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلتين على

غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.