محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/25157 — قرار عدد: 2021/220 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة (خ) بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا بتاريخ 2019/07/09 لكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/06/27 في القضية عدد: 2019/228، القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية بشهرين اثنين حبسا نافذا وتحميلها الصائر و الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة مؤازرها الأستاذ محمد (ش) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض و المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعنة من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية استندت في ذلك على تصريحاتها التمهيدية وعلمها كون الشخص الذي مارست معه الجنس متزوج. وأن اعتماد محكمة القرار على محضر الضابطة كونه يوثق بمضمنه ما لم بثبت ما يخالفه هو أمر مخالف للقانون، لأمن مجرد تصريحات الطاعنة التي تراجعت
عنها حين توافرت لها الضمانات الفعلية و القانونية أمام هيئة الحكم، لا يمكن اعتبارها ذات حجية قطعية، كما أن اعتبار محكمة القرار أن الطاعنة اعترفت أثناء مرحلة الاستنطاق أمام وكيل الملك هو بدوره مخالف للقانون لعلة أن الاعتراف الذي يمكن أن يؤخذ به هو الاعتراف الصريح المفصل بالوقائع للأحداث مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أصدرت قرارها بتاريخ 2019/06/27 إلا أن الطاعنة تقدمت بتصريح بالنقض بتاريخ 2019/07/09 أي خارج أجل عشرة أيام المنصوص عليها في المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة ضد القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة بتاريخ 2019/06/27 في القضية عدد: 2019/228 وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: ومحمد زحلول مقررا، ومصطفى نجيد ورشيد وظيفي عبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.