محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2001/8/6/7908 — قرار عدد: 2001/474 — بتاريخ: 2001-01-25

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
- 417 -
الغرفة الجنائية
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بإمضاء محاميها الأستاذ محمد الغلبزوري المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن أفعال المشاركة حسب مقتضيات الفصل 4 من ظهير 21-5-74 والفصل 129 من القانون الجنائي قد وردت على سبيل الحصر مع علم المشارك بذلك وأن القرار المطعون فيه لما أدان العارضة من أجل المشاركة في الاتجار في المخدرات وفي تهريبهما إلى الخارج كان عليه أن يبرز الأحداث والظروف والوقائع المادية المكونة للفعل أو الأفعال التي ارتكبتها وكيف ارتكبتها كما عليه أن يبرز توفر ما ارتكبته من فعل أو أفعال على عناصر جريمة المشاركة حتى يتمكن المجلس الأعلى من التحقق من سلامة الوصف القانون المعطى للوقائع ومدى انطباق القانون المطبق عليها .. ولما كان القرار المطعون فيه اقتصر كالحكم الابتدائي المؤيد به على عرض مجموعة من الوقائع اعتبرها قرائن على فعل أو أفعال لم يبينها واقتنعت بها المحكمة بكيفية قاطعة وجازمة على ارتكاب المتهمة لجنحة المملكة المغربية المشاركة في الاتجار في المخدراتبم وتهريبهم إلى الخارج دون بيان لما اقترفته المتهمة من أفعال فإنه يكون قد عللكقضاءه تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه .. كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على وقائع اعتبرها قرائن في حين أن القرائن عبارة عن وقائع ثابتة تستخلص منها المحكمة واقعة أو وقائع أخرى وأنه إذا كان لقضاة الموضوع كامل السلطة لاختيار القرائن التي يستخلصون منها قناعتهم فإن تلك السلطة مقيدة بأن تدل تلك القرائن عقلا ومنطقا وبالضرورة على الواقعة المستخلصة منها وبأن تكون من القوة بحيث تؤدي بالضرورة إلى النتائج المستخلصة منها ولا تقبل تاويلات أخرى وفي نازلة الحال فإن عدم إبراز القرار المطعون فيه لفعل أو أفعال المشاركة يحول دون تمكين المجلس الأعلى من حق
- 418 -
الغرفة الجنائية
مراقبة تطبيق القانون فكان القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وموجبا للنقض.
بناء على الفصول 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية و 129 من
القانون الجنائي و 4 من ظهير 21 ماي 1974 .
حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل
352 من قانون المسطرة الجنائية فان كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه .. وتبعا لذلك فان الأحكام الجنائية والقاضية بالإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين انطلاقا من الوقائع المعروضة على المحكمة والمعززة بوسائل الإثبات التي لا يرقى إليها الشك والاحتمال .. وان القاضي الحنائي إذا كان حرا في تكوين قناعته اعتمادا على مختلف وسائل الإنمات المتاحة له قانونا بما فيها القرائن الموكولة إلى سلطته فإنه يتعين أن تكون هذه القرائن قوية وخالية من اللبس ومستنبطة من وقائع ثابتة ومعلومة بيقين ومنتجة في الدعوى ومن شأنها أن
تستخلص منها المحكمة الجميع العناطا القانونية التي تشكل موضوع الإدانة. محكمة النقض
وحيث إنه بمقتضى الفصلين 129 من القانون الجنائي و 4 من ظهير 21-5- 74 فان أفعال المشاركة قد وردت على سبيل الحصر .. وان مجرد العلم بوقوع جريمة دون المبادرة إلى التبليغ عنها لا يشكل فعلا من أفعال هذه المشاركة فضلا على أن عدم التبليغ عن وقائع تتصف بالجنحة لا يعتبر فعلا سلبيا معاقبا عليه وتبعا لذلك فان أعمال التحريض المنصوص عليه في الفصل 4 وأفعال المساعدة والإعانة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 129 المشار إليهما أعلاه إنما تستوجب قيام المشارك بنشاط إيجابي يتمثل في تقديمه عن علم إلى الفاعل الأصلي الوسائل والإمكانيات التي تهيئ له ارتكاب الجريمة أو تسهل له ذلك
- 419 -
الغرفة الجنائية
كما تحقق بكل فعل يزيل عن طريق الفاعل عقبات كانت تعترضه وان أعمال التحريض تتمثل في كل الوسائل التي يستخدمها المشارك قصد التأثير على إرادة الفاعل الأصلي وإغرائه للقيام بالجريمة المرتكبة من طرفه .
وحيث يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له قد
اعتمدت فيما انتهت إليه من إدانة العارضة بجنحة المشاركة في الاتجار في المخدرات وتصديرها للخارج بالرغم من إنكارها في جميع مراحل البحث على مجموعة من القرائن اجملتها فيما يلي : 1 - تصريحات المتهم خالد اليعقوبي أمام الضابطة القضائية بكونه على علم بان المسمى عبد العزيز تغدوينى وزوجته فاطمة المحتوشي العارضة يتاجران في المخدرات عن طريق نقلها من المغرب إلى أوروبا وما صرح به أيضا من كون هذه الأخيرة كانت على علم بان زوجها قد سلمه مفتاح المعمل الذي كان باً فهفى المخدرات وكلفه بحراسته كما كانت على علم بان زوجها يشتغل في تهريب المخدرات وقد سافرت معه إلى الخارج على متن سيارته من نوع مرسيدس 190 التي كانت مشحونة بالمخدرات 2 - المملكة المغربية كون هذه التصريحات التي أدلى بهلم المتهم خالد اليعقوبي أمام الضابطة القضائية جاءت مطابقة للواقع بدليل أن موجالى الالشرطة عثروا بالفعل على كمية من المخدرات بمنزل زوج المتهمة وبدليل كون المتهم خالد اليعقوبي لاذ بالفرار بمجرد رؤيته لرجال الشرطة وبدليل ان كمية المخدرات المهربة إلى الخارج كانت تخبأ بأحكام في خزان وقود سيارة مرسيديس 190 التي هي في ملك زوج المتهمة وان عملية الشحن هذه كانت تتم من طرف بعض أفراد شبكة المخدرات وهما عبد الوهاب بوشتى وسليمان دالوح 3 - ضبط كمية المخدرات التي بلغ وزنها 204 كغ بمنزل زوج المتهمة وهي قرينة في حد داتها كافية للجزم بعلم الزوجة بنشاط زوجها في المخدرات خاصة وأنها تزاول التجارة باستمرار في المحل التجاري المخصص لبيع المفروشات والأثاث المنزلية والذي يقع على
- 420 -
الغرفة الجنائية
مقربة من المنزل الذي يكتريه زوجها خصيصا لتخزين المخدرات 4 - سفر المتهمة عدة مرات مع زوجها إلى الخارج على متن سيارته من نوع مرسيديس والتي كانت مشحونة بالمخدرات 5- تناقض تصريحاتها لدى الضابطة القضائية إذ صرحت في البداية بان لا علم لها إطلاقا بقضية تهريب المخدرات التي تورط فيها زوجها ثم تراجعت بعد تعميق البحث معها فيما يخص المنزل الذي ضبطت فيه المخدرات والذي كان يتولى حراسته خالد اليعقوبي واعترفت بأنها كانت على علم بواقعه كراء زوجها للمنزل المذكور .. وان علمها بواقعة الكراء وكون زوجها مجرد موظف بالتعليم الابتدائي في الوقت الذي يملك فيه سيارة فاخرة من نوع مرسيديس 190 انما يحمل علىً الجزم بكونها عالمة بقيام زوجها بالاتجار في المخدرات 6 - مجموعة من القرائن التي اعتمدها الحكم الابتدائي.
وحيث يستفاد من تنطيصات الحكم الابتدائي أنه أورد بدوره مجموعة من
القرائن تتمثل فيما يلي :
1 - كون المتهمة كانتالفي الخالة فراوة بعد مغادرتها أرض الوطن رفقة زوجها على متن سيارتهالتوالع الهر المتيد يسل 196 المعبأة بالمخدرات وأنها لو كانت لا تعلم أن زوجها لا يتاجر بالمخدرات لكانت قد رجعت الى ارض الوطن وقت إلقاء القبض على العصابة 2 - تصريحاتها فيما يخص سيارتها من نوع فياط أنو. اذ تصرح أمام المحكمة بكون قيمة الإصلاحات لا تتجاوز 5000 درهم بينما سلمت ابنتها لمصلحي هذه السيارة شيكا بمبلغ 10.000 درهم مع العلم أن مصلحي السيارة المذكورة قاموا بحجزها إلى حين توصلهم بتكملة مبلغ شحن سيارة زوجها المسمى عبد العزيز بالمخدرات وأنها لو كانت حسنة النية لتركت سيارتها إلى حين قدوم زوجها وان تدفع فقط مبلغ 5000 درهم لا مبلغ 10.000 درهم 3 - كون الطلاق الخلعي الذي أوقعته المتهمة من زوجها هو طلاق
- 421 -
الغرفة الجنائية
صوري أرادت به إيهام المحكمة بأنها غير مشاركة لزوجها في الاتجار في المخدرات فهو من جهة حديث العهد بتاريخ 99/11/22 ومن جهة أخرى جاء مخالفا لمقتضيات منشور وزير العدل عدد 1028 وتاريخ 94/1/17 . لكن : حيث من جهة فان من هذه القرائن ما هي مخالفة للواقع ذلك انه من الثابت من أوراق الملف وخاصة محضري الضابطة القضائية عدد 59 ش ق وتاريخ 4-2-00 و 340 ش ق وتاريخ 20-8-99 وجواز سفر العارضة عدد 607080 K المضمنة بالملف أن تاريخ القاء القبض على العصابة المشار إليها في الحكم الابتدائي كان في 18-8-99 وإن العارضة كانت قد سافرت إلى الخارج رفقة أولادها الثلاثة بتاريخ 8/10 99 بعد أن حصلت على الفيزا بتاريخ 99/8/5 وعادت إلى ارض الوطن بتاريخ 6 9 99 وبتاريخ 99/11/30 توجهت إلى قاضي التوثيق واختلعت من زوجها الذي يواجه في حالة فرار حسب رسم الطلاق الخلعي المضمن بالملف .. وبتاريخ 20-12 99 وبتعليمات من وكيل الملك استدعيت العارضة من طرف الضابطة القضائية المكلفة بالبحث فحضرت من المملكة المغربية تلقاء نفسها دون أن تكونٍ موضوع أية مذُو كرة للبحث أو إلقاء القبض وبعد الاستماع إليها وأخذ تصريحاتها أخلي سبيلها إلى أن وقع إلقاء القبض على المتهم خالد اليعقوبي الذي كان مبحوثا عنه وبعد الاستماع إليه استدعيت العارضة من
طرف نفس الضابطة مرة ثانية فحضرت من تلقاء نفسها وبعد الاستماع إليها مجددا بتاريخ 3-2-00 وضعت تحت الحراسة النظرية وقدمت إلى السيد وكيل الملك بهذه الحالة مما يكون معه الحكم الابتدائي والمؤيد بالقرار المطعون فيه فيما ذهب إليه من كون العارضة لم تقدم نفسها إلى الضابطة القضائية فور إلقاء القبض على العصابة ومن كونها كانت في حالة فرار هو أمر مخالف للواقع ومن
جهة ثانية فإن من هذه القرائن ما يتعلق بالغير ولا أثر لها فيما انتهت إليه المحكمة بخصوص العارض ذلك أن ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد والقرار المطعون فيه
- 422 -
الغرفة الجنائية
بخصوص حجز كمية من المخدرات بالمنزل الذي كان يكتريه زوج العارضة ولم يكن هذا المنزل مخصصا لسكن الزوجة وما ورد من تصريحات على لسان المتهمين عبد الوهاب بوشتى وسليمان دالوح من كونهما كانا يتوليان شحن سيارة زوج العارضة من نوع مرسيدس 190 بالمخدرات إنما تتعلق بالغير .. ومن جهة ثالثة فإن ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد من قرائن تتعلق بتصريحات العارضة حول ثمن إصلاح سيارتها نوع فياط أونو وحول الطلاق الخلعي وما أورده القرار المطعون فيه من تناقض في تصريحاتها أمام الضابطة القضائية بخصوص علمها بكراء زوجها للمحل الذي كان يودع به المخدرات لتعتبر غير مجدية بخصوص الوقائع التي أدينت يها
وحيث من جهة رابعة فإن ما أورده القرار المطعون فيه من باقي القرائن التي استخلصت منها المحكمة قناعتها تكون العارضة كانت على علم بنشاط
زوجها في ميدان المخدرات .. فإن مجرد علم الزوجة بالوقائع الجرمية التي يقوم
بها زوجها لا يعتبر منها فعلاً من أفعال المشاركة الواردة في الفصلين 129 من المملكة المغربية القانون الجنائي و 4 من الظهير 21-5-1974 - فضلا- على أن عدم التبليغ عنه من طرف زوجته لا يقع تحت طائلة العقاب الطبقل للفصل 299 من القانون الجنائي ..
وان ما اعتمده نفس القرار من كون المتهم خالد اليعقوبي قد صرح أمام الضابطة القضائية بكونه كان يعلم بان العارضة كانت تعلم بان زوجها يشتغل في تهريب المخدرات وكانت تساعده في ذلك فان هذه التصريحات رغم تراجع صاحبها عنها أمام المحكمة فإنها لم تبين نوع هذه المساعدة وشكلها والتي ينبغي أن تتجسم في نشاط مادي وإيجابي يتحقق في أن تقدم العارضة لزوجها الوسائل والإمكانيات التي تهيئ له القيام بارتكاب الفعل أو تسهل له ذلك .. الأمر الذي لم يبرزه القرار المطعون فيه فجاء خارقا للفصلين 129 من القانون الجنائي و 4
- 423 -
الغرفة الجنائية
1974-5-21 وناقص التعليل الموازي لانعدامه وموجبا للنقض من ظھیر
والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 9-3-00 في القضية ذات الرقم 155-00 في حدود مصالح الطاعنة وباحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. متر كبة من هيئة أخرى وبأنه لا داعى لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالحسيمة اثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة مل السادة: الطاهر السميرس رئيس غرفة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
والمستشارين : محمد الحليمي وامحكمة النقض والمحادي عبد القادر وحكمة السحيسح وزينب
سيف الدين وبحضور المحامي العام السيد محمد منصوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي.
كاتب الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 424 -