محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/515 — قرار عدد: 2017/371 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ع.ع) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1418 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/11/19 في الملف عدد 2014/1915/125. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1418 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/11/19 في الملف عدد 2014/1915/125 ان السيد (١. ج) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2007/01/10 عرض فيه انه شيد بتجزئة الصويرية القديمة باسفي البقعة الأرضية رقم 61 وجعل منها محلا سكنيا فرديا كما هو ثابت من خلال رخصة البناء ورخصة السكن المسلمتين له من طرف رئيس المجلس الجماعي وان المساحة المغطاة للبناء المنجزة محددة في 175 متر مربع وقد ظل يشغله بصفة رسمية منذ إنشائه الا انه توصل باعلام ضريبي لأداء مبلغ 75.141 درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة وانه وجه شكاية في الموضوع إلى السيد مدير مفتشية الضرائب بالجديدة ملتمسا الحكم بإلغاء الضريبة المفروضة عليه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
وبعد استنفاد الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بمراكش في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المدعي برسم سنة 2005 موضوع الجدول الضريبي عدد 154589 وتحميل ادارة الضرائب الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف مديرية الضرائب امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع تصديا بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيد (ا. ج). في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 و359 من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان الاحكام يجب ان تكون معللة فالقرار المطعون فيه جاء خارقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون رقم 85-30 الذي أعفى العارض من أداء الضريبة على القيمة المضافة فقد أدلى بشهادة السكنى وان المساحة المغطاة 175 متر مربع سيما وان اعتماد القرار على المادتين الرابعة والخامسة من نفس القانون يناقض ما نصت عليه مقتضيات الفصل 7 المذكور والتي جاءت واضحة ولا لبس في مضمونها حين قرر الإعفاء لصالحه لفائدة القانون وان ما استدل به القرار الاستئنافي من كون المادة 114 من القانون رقم 89-17 المنظم للضريبة العامة على الدخل وعدم تقديم العارض لدعواه الا بعد فوات الآجال يبقى في غير محله فطالما ان الشخص ينازع في صفته كملزم بأداء الضريبة فإنه يمكن مباشرة الطعن امام المحكمة دون إلزامية الطعن الإداري متى كانت الإدارة مخلة بقواعد ومسطرة فرض الضريبة والطاعن ينازع في صفته كملزم بأداء الضريبة فكان قرارها لم يعتمد على التبرير اللازم لذلك مما يتعين نقضه.
حيث ان المستقر عليه في قضاء محكمة النقض ان مسطرة المطالبة الإدارية بشأن الضرائب
المباشرة تكون لازمة اذا تعلق الامر بمنازعة حول مجموع أو بعض مبلغ الضرائب أو الرسوم المفروضة على الملزم، اما اذا كانت المنازعة تنصب حول مبدا الخضوع للضريبة من أساسه بسبب الإعفاء القانوني منها أو بسبب انعدام صفة المخاطب بها فإن هذه المسطرة لا تصبح لازمة الا اذا ثبت عدم استفادة الملزم من الإعفاء أو كون صفته كمخاطب بها قائمة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان دعوى الطاعن قدمت بعد انصرام الاجل القانوني لرفعها على اثر المطالبة الإدارية التي تقدم بها دون أن تجيب عما تمسك به أمامها من كونه معفى من الضريبة على القيمة المطالب بها لكون البناية التي شيدها لا تتجاوز 175 متر مربع وكونه استعمل هذه البناية كسكنى رئيسية له ولازال رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها على اعتبار ان تحقق توافر الشرطين المذكورين يجعله في حل من أية مطالبة إدارية وغير مقيد باجل محدد لرفع الدعوى حتى مع تقديم مثل تلك المطالبة. فجاء قرارها لذلك ناقص التعليل
الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.