محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/235 — قرار عدد: 2009/54 — بتاريخ: 2009-01-14

باسم جلالة الملك

إن الغرفة الاجتماعية بـ ى الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 2009/1/14 أصدرت القرار الآتي نصه : بين : حفيظة الكبوري، الكائنة 256 طريق الجديدة الرقم 4 الدار البيضاء. نائبها الأستاذ عباس الكبوري المحامي باليوسفية المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالبة وبين : المكتب الشريف للفوسفاط في شخص ممثله القانوني الكائن مقره الاجتماعي بطريق الجديدة شارع الحزام الكبير الدار البيضاء. بحضور : العون القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط والسيد المحامي العام

بالمجلس الأعلى.

المطلوبين

دفاتر محكمة النقض

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 07/7/12 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائها الأستاذ عباس الكبوري والرامية إلى نقض القرار رقم 4780-4779 الصادر بتاريخ : 07/6/5 في الملف عدد: 05/4591 و عن محكمة الاستئناف بالبيضاء. 06

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2008/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2009/1/14

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف الغازي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بنعلي. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال بتاريخ 03/5/6ت ى فيه أنها كانت ضحية حادثة شغل بتاريخ 97/12/12 حينما كانت تشتغل لحساب المطلوب في النقض استصدرت بشأنها حكما قضى لها بإيراد في شكل رأسمال وبعد تفاقم حالتها الصحية أبرمت صلحا مع مشغلها بتاريخ 98/10/16، ونظرا لاستمرار حالتها في التدهور طالبت بمراجعة الإيراد لتفاقم الضرر فصدر لفائدتها حكم بتاريخ 05/6/21، قضى بمراجعة الرأسمال المحكوم

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض به بمقتضى الأمر بالتصالـ الصادر بتاريخ 98/10/16 بسبب تفاقم الضرر والحكم لها بإيراد عمري سنوي مبلغه 8128,61 درهم يؤدى في شكل أقساط دورية ابتداء من 04/12/17 اليوم الموالي للشفاء على أساس مبلغ 2032,15 درهم للقسط الواحد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحكوم عليه الصائر، وبعد الاستئناف صدر قرار قضى بالإشهاد على تنازل الضحية عن استئنافها وقبول استئناف المكتب الشريف للفوسفاط وبإلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به والتصريح من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق الضحية المستأنفة في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الوحيدة في النقض :

تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 276 من ظهير 63/2/6 مع التأويل الخاطئ له وكذا خرق الفصل 3 من ق م م، ذلك أن الفصل 276 ينص على أن إمكانية طلب مراجعة الحقوق في التعويض المرتكزة على تفاقم أو انخفاض عاهة المصاب يبقى معمولا به لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الشفاء الظاهري أوبرء الجرح، والقرار لم يعر اهتماما للتواريخ التي سطرها إذ أكد أن تاريخ الحادثة هو 97/12/12 وتاريخ تقديم دعوى المراجعة هو 03/5/6 فيما تاريخ الشفاء هو 98/5/22 إلا أنه طبق التقادم الخمسي المنصوص عليه بالفصل 276 أعلاه تطبيقا سيئا معتمدا تاريخ الحادثة والحال أن التاريخ الواجب التطبيق لاحتساب التقادم هو تاريخ الشفاء الذي باعتماده يتضح أن الدعوى لم يطلها التقادم فضلا عن أن التقادم ليس من النظام العام والمشغل لم يثره بل تمسك بسبقية البت عملا

دفاتر محكمة النقض

بمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع، والقرار لما قضى به تلقائيا يكون قد خرق الفصل 3 من ق.م.م مما یتعین معه نقضه. حيث تبين صدق ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه وبمقتضى الفصل 372 من ق.ل. ع فإن التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون لعدم تعلقه بالنظام العام بـ لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به كما لا يسوغ للقاضي أن يستند إليه من تلقاء نفسه، ومحكمة الاستئناف لما أثار تقادم دعوى الطالبة تلقائيا ودون تمسك المطلوب به استئنافيا تكون قد خرقت مقتضيات الفصـ المذكور ناهيك عن أن التقادم الخمسي المنصوص عليه بالفصل 276 من ظهير 63/2/6 بشأن طلب مراجعة الحقوق في التعويض المرتكزة على تفاقم الضرر الناتج عن حادثة الشغل إنما يحتسب ابتداء من تاريخ الشفاء الظاهري أوبرء ا ح لا من تاريخ الحادثة الذي اعتمدته المحكمة فكان قرارها غير قائم على أساس وخارقا للمقتضى القانوني المستدل به لذا وجب نقضه وإبطاله وبغض النظر عما جاء بالفرع الأول من الوسيلة، وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الأول في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار

المطعون فيه او بطرته.

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي وميكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السید سعید احماموش.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة