محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/1070 — قرار عدد: 2008/90 — بتاريخ: 2008-01-23

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى

مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوبة في النقض منذ 1992/12/6 إلى أن فصل من عمله تعسفيا

. الغرفة الاجتماعية.

خلال شهر ماي 2000 مطالبا بالتعويضات المسطرة فيه صدر على إثره حكم ابتدائي قضى برفض طلبه مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة تم تأييده استينافيا بمقتضى القرار موضوع طلب النقض. في شان وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين :

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مبدأ التقاضي على درجتين وخرق الفصول 71 و72 الفقرة الثانية و74 من ق.م.م ذلك ان القرار اعتمد ما أنجز من إجراءات ابتدائيا وعلل رفضه اجراء بحث استينافيا بكون البحث المنجز ابتدائيا كاف وان طلب إجرائه استينافيا غير جدي لعدم إدلاء الطاعن بلائحة الشهود وهو ما اعتبره غير ملزم به والقرار بذلك غير صائب.

كما أعاب على القرار خرق قواعد الإثبات وخرق الفصل 400 من ق.ل. ع ذلك أنه أدلى ببطاقة الشغل التي تفيد أن عمله مستمر وكان على مشغلته إثبات العكس إلا أن القرار قلب عبء الإثبات وألقاه على عاتقه حينما اعتبر أن البطاقة لا تفيد استمرارية العمل وهو ما اعتبره خرقا للفصل المذكور الذي يلزم من ادعى انقضاء الالتزام أو عدم نفاذه أن يثبت ادعاءه، كما أن القرار جاء فاسد التعليل حينما ألزمه بإثبات أن أوراش المشغلة مستمرة.

حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أن طلب إجراء بحث حق لطالبه مادام الاستيناف ينشر الدعوى ويحق لأطرافها إثارة كل الدفوع والوسائل التي من شأنها إثبات ما يدعونه ومنها طلب إجراء بحث، وأنه لا يلزم أن يكون هذا الطلب مقرونا بلائحة بأسماء الشهود خلافا لما ورد في تعليل القرار إذ المستشار المقرر هو الذي يقوم بكافة الإجراءات المتعلقة بمسطرة البحث وفقا لأحكام الفصل 72 وما يليه من ق.م.م والفصل 336 من نفس القانون.

وشهادة العمل التي تحمل عبارة بطاقة الشغل المستمرة وهي صادرة عن المشغلة تعتبر حجة كتابية تغني الأجير عن كل إثبات ولا يمكن معارضتها

الغرفة الاجتماعية

بشهادة الشهود كما لا يمكن دحضها إلا بحجة مماثلة لها، والقرار لما بت على النحو المذكور كان فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه المؤدي للنقض. وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة