محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1391 — قرار عدد: 2017/9 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2015/10/14 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1128 الصادر بتاريخ 2015/07/23 في الملف عدد 8201/723/ 2015.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/11/08 تقدم المطلوب (ل.أ) بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أنه يرتبط مع الطالب (س.أ) بعقد شراكة لتسيير المحل التجاري المعد للتصوير الفوتوغرافي والرقمي، الكائن بالرقم ( .. )، زنقة ( ... )، ( ... )، ( ... )، مقابل نصف الأرباح. ذاكرا أنه ظل يكتري المحل المذكور ويستغله بمفرده منذ 30 سنة إلى أن أشرك معه المدعى عليه، غير أن هذا الأخير استحوذ على دخول المحل المذكور منذ 2011/03/01 إلى اليوم. ملتمسا الحكم بفسخ عقد الشراكة الرابط بينهما، وإفراغ المدعى عليه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وأدائه له
تعويضا مسبقا قدره 5000.00 درهم، وإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه في الأرباح منذ 2011/03/01، وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية، وبعد جواب المدعى عليه، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ص. ح)، الذي خلص في تقريره إلى تحديد نصيب المدعي في الأرباح في مبلغ 95.000،00 درهم، وأدلى هذا الأخير بمذكرة تعقيبيه مؤدى عنها، التمس فيها الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 122،764،37 درهما مع الفوائد القانونية، ثم عقب المدعى عليه بمذكرة أوضح فيها أنه خلافا لما يزعمه المدعي من كونه سلم له المحل قصد تسييره مقابل نصف الأرباح، فإنه سبق له ( المدعي) أن تقدم بدعوى استعجالية ادعى فيها احتلاله للمحل المذكور دون سند، صدر بشأن ها أمر برفض الطلب، وهوما يعتبر تناقضا يسقط الدعوى، وبعد إجراء بحث بين الطرفين، وإدلاء المدعى عليه بمقال مقابل التمس فيه الحكم بتصفية الشراكة الرابطة بين الطرفين بخصوص المحل موضوع النزاع والمحل التجاري
الثاني الكائن ( .... )، وإجراء خبرة حسابية، صدر حكم تمهيدي آخر بإجراء خبرة تكميلية أنجزها نفس الخبير، الذي خلص إلى أن الدخل الإجمالي للمحل موضوع الطلب الأصلي المذكور هو مبلغ 95.000،00 درهم، وأدلى المدعي الأصلي بمذكرة مؤدى عنها التمس فيها الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 115.415،87 درهما، وبعد انتهاء الردود، صدر حكم قطعي قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمقابل، وفي الموضوع: في الطلب الأصلي بفسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه أصليا هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن ( .... ) إقليم الفقيه بن صالح، وأدائه لفائدة المدعي الأصلي مبلغا إجماليا قدره 109.583،03 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 2013/11/08 إلى غاية التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، وفي المقال المقابل برفضه. أيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى القرار المطعون فيه من قبل المدعي عليه (س.أ) بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة " أن المستأنف أقر بالشراكة في المحل التجاري المدعى فيه بمساهمته فيه بالعمل (التسيير)، فيما ساهم المستأنف عليه بالمحل مع الأصل التجاري، وأنهما اتفقا على اقتسام الأرباح الناتجة عن تسييره مناصفة، وليس بالملف ما يفيد تمكين هذا الأخير من نصيبه في تلك الأرباح خلال الفترة المطلوبة، وأن الثابت أن الأصل التجاري كان موجودا قبل الاتفاق ومسجل في اسم المستأنف عليه لوحده"، والحال ولئن اعترف بعلاقة الشراكة، فإن ذلك لا يعني أنه أقر بكون الامر يتعلق بعقد التسيير، فضلا عن أن هذه العلاقة التي ترتب عنها افتتاح محل آخر يقوم بنفس النشاط التجاري، انتهت بالاتفاق على حلها (علاقة الشراكة) مع الاحتفاظ بالمحل الثاني المذكور وتمكينه من مبلغ مالي، غير أن المحكمة حرفت الواقع لما اعتبرت تصريحه خلال البحث إقرارا بكون الامر يتعلق بعقد التسيير، وجزأت إقراره لما أغفلت ما أثاره من أنه اتفق مع المطلوب على حل الشراكة التي يقر بها هذا الأخير ولم تكن محل نزاع من طرفه، وكذلك لما اعتبرت أن الأصل التجاري كان موجودا قبل الاتفاق المبرم بين الطرفين رغم أنه ليس بالملف ما يفيد ذلك، علما أن تسجيل المحل بالسجل التجاري الخاص بأحد الشركاء لا ينم عن أنه هو صاحبه
الوحيد، فضلا عن أن المطلوب لم يثبت تاريخ ابتداء عقد التسيير لكي يرتب أثاره. كذلك لم يجب القرار عما أثير من عدم استدعاء الطالب للخبرة، وعدم موضوعيتها في تقدير الأرباح التي يذرها المحل التجاري موضوع النزاع، وطلب البحث للاستماع إلى الشهود المدلى بأسمائهم في مقاله الاستئنافي، ولم يناقش تناقض المطلوب في مواقفه حول ما ادعاه في الدعوى الاستعجالية من كونه محتلا للمحل موضوع النزاع، وتراجعه عن ذلك في الدعوى الحالية لما اعتبره مسيرا، ولكل لما ذكر، يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من واقع الملف أن الطالب أقر بقيام
الشركة بينه وبين المطلوب، بمقتضاها ساهم هذا الأخير بالأصل التجاري الذي كان مسجلا باسمه بمفرده بالسجل التجاري بينما ساهم الطالب بتسييره له مقابل اقتسامهما الأرباح سوية، وثبت لها أن هذا الأخير لم يقم الدليل على تمكين شريكه المذكور من نصيبه في الأرباح التي حددتها الخبرة المنجزة في مبلغ 169.583،03 درهما المحكوم به ابتدائيا، فأيدت الحكم المذكور بتعليل جاء فيه " أنه فضلا عن كون الدعوى تتعلق فقط بشراكة في محل واحد وليس محلين، فإن المستأنف أقر بوجود هذه الشراكة في المحل المدعى فيه، ساهم فيها هذا الاخير بالعمل (التسيير)، فيما ساهم المستأنف عليه بالمحل المذكور مع الأصل التجاري، وأنهما اتفقا على اقتسام الأرباح الناتجة عن تسييره مناصفة بينهما، وأنه ليس بالملف ما يفيد تمكين المستأنف عليه المذكور من نصيبه في تلك الأرباح خلال الفترة المطلوبة، كما ليس به ما يفيد أن المستأنف ساهم في تكوين عناصر الأصل التجاري، بل إن الثابت أن هذا الأصل كان موجودا قبل تولي المستأنف تسييره وهو مسجل بالسجل التجاري في اسم المستأنف عليه ... ، " وهو تعليل اعتمدت فيه، وعن صواب، في إثباتها لقيام علاقة الشراكة بين الطرفين على اقرار الطالب المستخلص من مذكرته الجوابية المدلى بها ابتدائيا ومقال استئنافه، والذي لم يكن اقرارا مركبا حتى ينعى على المحكمة تجزئته اعتبارا لان ما ادعاه من اتفاق على حل الشركة هو نفسه اعقبه بإقراره بعدم تنفيذ إجراءات الحل بسبب رفض المطلوب ذلك، واعتمادها الإقرار المذكور اغناها عن الاستجابة لملتمس الطالب للاستماع للشهود، وبخصوص ما أثير بموضوع الوسيلة من كون المحكمة حرفت تصريحه واعتبرت الأمر يتعلق بتسيير، فهو خلاف الواقع، فالمحكمة كيفت العلاقة الرابطة بينهما على أساس أنها علاقة شراكة حددت مساهمة الطالب فيها بتسيير المحل بينما ساهم فيها المطلوب بالأصل التجاري، الذي استنتجت ملكيته له قبل إبرام الشركة من كونه مسجلا بالسجل التجاري الخاص به، ولم تعتبرها عقد تسيير. وبخصوص ما تعلق بعدم استدعائه لإجراءات الخبرة، فالمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤثر، مادام أنها ثبت لها من تقريري الخبرة الأصلية والتكميلية أن الخبير استدعى الطالب ودفاعه وتوصلا فعلا بالاستدعاء بواسطة المفوض القضائي، ولا ينال من سلامة قرارها ما أثير حول تناقض موضوع الدعوى الحالية مع موضوع دعوى المطلوب السابقة التي أسسها على الطرد والاحتلال في ظل إقرار الطالب الصريح بقيام الشركة مع المطلوب، وبذلك لم يتجاهل القرار ما وقع التمسك به ولم يحرف أي واقع، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون