محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1116 — قرار عدد: 2018/251 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.س.ش)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2349 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/17 في الملفات المضمومة ذات الأرقام: 2015/7205/600 و 2015/7205/660 و 2015/7205/683. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/05/03 من طرف المطلوب في النقض (ر.ب. م. أ) بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س.ن) الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ر.ب.م. أ) كان قد تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي فتحت لها الملفات ذات الأرقام 353 و354 و355 و356 و360 و361 و362 و364 و373 و374 و 375 و376 و377 و 392 و394 و 395 و396 و446 و447 و448 و 449 و2014/7110/450 عرض فيها أنه بمقتضى مطلب
للتحفيظ عدد ( ... ) تقدمت والدته الهالكة (ف.ب. أ) بتاريخ 1973/10/06 بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسلا لتحفيظ ملكها المسمى "أ.ف" والذي كان موضوع تسعة تعرضات، وبعد إحالة الملف على القضاء أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا حكمها فيه بتاريخ 1982/10/04 في الملف العقاري عدد 2674 القاضي بصحة تعرضات السادة (ع.ب.م.ب. ط. أ) و(إ. ب.م.ب. أ.م) وبعدم صحة باقي التعرضات الواقعة عليه، هذا الحكم الذي أصبح انتهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به بعدما تم تأييده وتعديله من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، وبعدما قضت محكمة النقض برفض مختلف الطعون بالنقض المقدمة ضده ليحال على المحافظ العقاري من جديد قصد استكمال إجراءات إصدار الرسم العقاري المتعلق به، مؤكدا على أنه بادر بتاريخ 2002/06/25 إلى تسجيل رسم إراثة مورثته باعتباره الوريث الوحيد لها على مطلب التحفيظ المذكور كناش 10 عدد 335 ليواصل بصفته تلك إجراءات تحفيظه، غير أنه فوجئ بالمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسلا المدينة يبادر بتاريخ 2013/04/01 إلى قبول تسجيل تعرض استثنائي خارج الأجل على مطلب التحفيظ المذكور لفائدة السيدات والسادة: (م.ش.د) و(م.ت) و(أ) و(ص.ب) و(ع.ن) و(ب. ح) و(ط. ص) و(ص. ع) و(م.ش) وورثة (ب. ش) و(إ.ك) و(ف. أ.و) و(ف. أ. م) و(أ) و(ز) و(م) و(س) و(ع.ر) و(ع) و(ش) و(س.١) و(٥) و(ف) و(ح) و(أ.س) لقبهم (ب) و(ح.ن. ح) النائب عن أبيه (ح.ي. ح) و(ع.ك.ر) و(م.ل.ر) و(م.ن.ر) و(ح. ل.ر) و(خ.ر) و(ز.ر) و(م.ر) و(ح.ف.ر) و(خ.أ.ر) و(ر.ش.ر) و(أ.م) و(خ. ع) و(ط. ع) وورثة (م. ع) و(م.ن) و(م. ب. ح) و(ص. ع) رغم انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 27 من نظام التحفيظ العقاري ورغم سبقية فصل القضاء في جميع التعرضات التي كانت واقعة عليه ورغم عدم استيفاء هذه التعرضات المقدمة خارج الأجل للشروط المنصوص عليها في المادة 29 من نفس القانون وهو ما من شأنه تأييد المنازعات ويتنافى مع مبدأ الأمن العقاري، ملتمسا الحكم بإلغاء قبول التعرض الصادر لفائدة السيدات والسادة المذكورة أسماؤهم أعلاه من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسلا المدينة بتاريخ 2013/04/01 موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسلا بشأن إدراج تعرضات بمطلب التحفيظ عدد ( ... ) مع ما يترتب على ذلك قانونا بحكم استأنفه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسلا ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بعد ضم الملفين رقم 2015/7205/660 و 2015/7205/683 إلى الملف رقم 2015/7205/600 بمقتضى القرار الطعون فيه بالنقض. في الدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوب (ر. ب. م. أ) بمذكرة جوابية بعدم قبول الطعن بالنقض لعدم وجود مصلحة مشتركة للطالبين في رفعه ما دام قد تقدم كل واحد منهم بصفة منفردة ومستقلة بطلب خاص به إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسلا المدينة من أجل فتح أجل استثنائي
للتعرض على ذات المطلب موضوع التراع، وأصدر المحافظ المذكور قرارات فردية تخص كل واحد منهم كما هو مفصل بالشهادة العقارية التي شملت عدة تعرضات جزئية خارج الأجل، ولعدم بيانهم لأسمائهم الشخصية والعائلية بصورة كاملة واكتفوا بمجرد الإشارة إلى الوارث دون بيان الأسماء الشخصية والعائلية الخاصة بهم كما هو الأمر بالنسبة لورثة (ح) وورثة (ع) و(أ.ب) ومن معه، ولتقديم الطعن من طرف السيد (ع.ن) الذي لم يطعن بالاستئناف ضد الحكم الإداري ولم يكن طرفا خلال المرحلة الاستئنافية، وأخيرا لعدم أداء الوجيبة القضائية بالنسبة لكل واحد منهم واكتفوا بأدائها عنهم جميعا. لكن، حيث من جهة أولى، فإن صفة طالبي النقض تعتبر ثابتة في التراع نظرا لما لهم من مصلحة مشتركة تجعل القرار الاستئنافي الصادر في حقهم غير قابل للتجزئة في دعوى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بقبول التعرض بصفة استثنائية والتي هي دعوى عينية تخاصم القرار الإداري المطعون فيه، ويكون لهم ونظرا للمصلحة المشتركة التي تجمع بينهم أداء رسم قضائي عن طعنهم. ومن جهة ثانية، فإن الصفة التمثيلية لأحد طالبي النقض باعتبارهم ورثة تقوم مقام ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية بالكامل ما دام المطلوب لم ينازع في هويتهم ولم يلحق به ضرر. ومن جهة أخرى، فالطالب (ع.ن) كان طرفا في التراع خلال المرحلة الاستئنافية بعد أن تم إدخاله بمقتضى الاستئناف المقدم من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وتكون له الصفة في تقديم طعنه لصدور القرار المطعون فيه ضده، وما أثير على غير أساس.
في وسيلتي الطعن:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرقه القانون المتصل بخرق مقتضيات الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قرارها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات الفصل المذكور الذي ينطبق تمام المطابقة على نازلة الحال، إذ أن المحافظ على الأملاك العقارية بسلا المدينة فتح وبكيفية استثنائية أجلا جديدا للتعرض، مما جعلهم يستغلون هذه الفرصة ويتقدموا بتعرضاتهم بشأن مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وأن الحكم بصحة بعض التعرضات المتمسك به من طرف المطلوب لا يخصهم ولم يكونوا متعرضين آنذاك ولا أطراف في الدعوى إذ كان عدد المتعرضين تسعة فقط، ولكون الحكم المذكور طاله التقادم لمرور أكثر من ثلاثين سنة على صدوره ولم يفعل وينفذ، مما يكون مطلب التحفيظ مازال ممكنا إجراء تعرض عليه ممن له مصلحة في ذلك، فضلا عن أن التعرضات التي أحيلت على المحكمة الابتدائية بسلا منها ما كان مسجلا قبل فتح أجل التعرض ومنها ما جاء بعده، غير أن المحكمة لم تتأكد من وضعية التعرضات المسجلة على مطلب التحفيظ موضوع التراع، وأنه ما دام المطلب المذكور برمته أحيل على المحكمة الابتدائية بسلا فإن جميع الجهات ترفع يدها إلى حين
البت في القضية وكان قرارها مستوجبا للنقض.
لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه: "يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق شريطة أن لا يكون الملف قد وجه للمحكمة الابتدائية"، وأن من شروط تطبيق الفصل المذكور كقاعدة استثنائية وقبول المحافظ العقاري التعرض خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 27 من نفس القانون، شرط وجود تعرضات تقتضي إحالة الملف على القضاء، وأن المحكمة نزولا عند حكم هذين المقتضيين لما تبين لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف أن التعرضات السابقة تم البت فيها من طرف المحكمة المختصة بموجب أحكام مبرمة وبين نفس المتعرضين الحاليين الذين مارسوا تعرضاتهم داخل الأجل، واستنتجت - عن حق - عدم مشروعية قرار المحافظ بفتح أجل جديد للتعرض لخرقه للمقتضيات المذكورة، ولعدم وجود مبررات استثنائية تسمح بذلك، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار المحافظ وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وأن ما عللت به المحكمة من وجود تعرضات سابقة تعتبر علة زائدة يستقيم القرار بدونها وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، ومعللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.