محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/904 — قرار عدد: 2017/90 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/06/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ف.ل.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 1235 الصادر بتاريخ 2015/03/04 في الملف عدد 2014/8202/6197 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعد إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ب.م) تقدم بتاريخ 2014/01/22 بمقال لابتدائية المحمدية، عرض فيه أنه دائن للطالبين (و.ب) ومن معه بمبلغ 580.992.00 درهما بحسب 193.664.00 درهما لكل واحد منهم، الممثل لعمولة بيع أرض موضوع الرسم العقاري عدد (6 ... ) المملوكة للمسمى (م.م)، حسب العقد المبرم بينهما بتاريخ 2012/12/25، غير أنه رغم تحقق شرط بيع العقار المذكور الذي تم لفائدة ودادية المحيط الأزرق المنصورية، امتنعوا عن الأداء ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 580.992.00 درهما بحسب 193.664.00 درهما لكل واحد منهم وتعويضا قدره 10.000.00 درهم، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة التمسوا فيها التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجارية لكون النزاع يكتسي صبغة تجارية، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم الاختصاص النوعي، وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد الإحالة أصدرت هذه الأخيرة حكمها بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعي مبلغ 580.992.00 درهما على أساس
مبلغ 193.664.00 درهما كل واحد منهم وأدائهم له تضامنا مبلغ 3000.00 درهم كتعويض أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من قبل المدعى عليهم بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصلين 397 و456 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنهم تمسكوا بأن التزامهم بأداء كل واحد منهم لفائدة المطلوب مبلغ 193.664.00 درهما، سببه عملية سمسرة متوقفة على بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد (6 ... ) المملوك للمسمى (م.م)، الذين توسطوا في بيعه لفائدة ودادية المحيط الأزرق بعمولة قدرها 8.722.900.00 درهما، وليس دينا عاديا كما ذهبت إليه المحكمة، وأن الالتزام المذكور بني على شرط واقف وهو البيع النهائي لنفس العقار ولنفس الجهة المبرم معها الوعد بالبيع الذي تم فسخه بمقتضى عقد الإقامة الاختيارية بتاريخ 2013/08/01، وبالتالي فقد أضحى غير موجود وترتب عن ذلك رجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرامه، وبالتبعية انقضاء الالتزام موضوع الدعوى، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الالتزام المذكور يتضمن دينا عاديا لا علاقة له بالعمولة، والحال أن استحقاق المطلوب للمبلغ الوارد بالالتزام مشروط بالبيع النهائي للعقار المنوه عنه أعلاه مما ينم عن وجود عقد سمسرة، ولم تبحث المحكمة في طبيعة العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين، ومدى تحقق الشرط الواقف الذي اعتبرته أجلا وليس شرطا بتأويلها الخاطئ للعقد، فتكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس، مما ينبغي معه نقضه. لكن حيث، ثبت للمحكمة من واقع الملف أن الشرط الواقف الذي بني عليه التزام الطالبين بأداء كل واحد منهم لفائدة المطلوب مبلغ 193.664.00 درهما ألا وهو البيع النهائي للعقار المنوه عنه أعلاه، قد تحقق، عللت قرارها بقولها "إن ما تمسك به الطاعنون غير جدير بالاعتبار، ذلك أنه بالرجوع إلى الالتزام الصادر عنهم المؤرخ في 2012/12/25 الذي هو مناط الدعوى يتبين أنهم التزموا فيه بأدائهم للمستأنف (الصحيح هو المستأنف عليه) المبلغ الإجمالي المحدد فيه عند القيام ببيع العقار ذي الرسم العقاري عدد (6 ... ) المملوك ل (م.م)، وأن المستأنف عليه استدل بما يفيد وقوع بيع نهائي للعقار المذكور، كما أدلى بشهادة عقارية تفيد نقل ملكية العقار إلى مشتريته، وإن تمسك الطاعنين بأنه لا دليل في عملية بيع العقار "(و. م.أ.م)" ولا ما يفيد توصلهم بالعمولة قول مردود لأن الأمر في النازلة لم يعد يتعلق بأداء عمولة وإنما بتنفيذ التزام، هذا الالتزام الذي ألزم الطاعنين بأداء المبلغ المحدد فيه للمستأنف عليه دون تحديد الطرف المشتري ... " وهو تعليل أبرزت فيه وعن صواب أن الاتفاق الذي ألزم الطالبين بأداء مبلغ 580.992.00 درهما بالتساوي بينهم لفائدة المطلوب في حال بيع العقار المذكور بيعا نهائيا يلزم هؤلاء بالأداء أيا كانت الجهة المشترية له، طالما أن الاتفاق المذكور لم يشترط بيع العقار لشخص معين، وهو اتفاق صريح في ألفاظه ومعانيه لم تقم المحكمة بتأويله، ولم تكن ملزمة بالبحث عن مقاصد أخرى لطرفيه، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.