محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4214 — قرار عدد: 2020/272 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 18/05/2017 تقدم السيد (ت.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه استفاد من قرار تخصيص البقعة رقم ( ... ) بالمنطقة الصناعية عن رئيس الجماعة الحضرية بعد موافقة لجنة التخصيص، وبعد تشييد مشروعه وانطلاق العمل فيه قام بكراء محل من البقعة الأرضية المحددة مساحتها في 1875 متر مربع إلى الشركة المطلوبة في الطعن بسومة كرائية قدرها 25000 درهم،
وهو الأمر الذي تسمح به الفقرة الثالثة من الفصل السابع من دفتر التحملات، موضحا أنها توقفت عن أداء الكراء منذ نونبر 2015 الأمر الذي دفعه إلى مواجهتها عن طريق إنذار بالأداء، مما أدى إلى اللجوء إلى القضاء التجاري تطبيقا لما كان ينص عليه ظهير 1955 المتعلق بالكراء التجاري في إطار دعوى الصلح، ثم دعوى المنازعة في الإنذار، إلا أنه بمجرد مواجهتها بدعوى الإفراغ والأداء أنكرت قيام العلاقة الكرائية وأدلت بقرار صادر عن رئيس الجماعة الحضرية القاضي بتخصيص لها مجموع القطعة الأرضية رقم ( ... ) البالغة مساحتها 5310 متر مربع، وهو القرار المرفق رقم 06/2015 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2015، مشيرا إلى أن قرار تخصيص البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية بتطوان لا يتم إلا بعد موافقة لجنة التخصيص، وذلك حسب صريح الفصل السابع من دفتر التحملات والالتزامات الخاصة بالمنطقة الصناعية بتطوان، وأن قرار التخصيص المطعون فيه جاء انفراديا عن رئيس الجماعة دون إصدار موافقة لجنة التخصيص التي لا علم لها بالقرار، كما أنه مؤسس على عقد الكراء المبرم بينه وبين الشركة المطلوبة في الطعن المنصب على بناية مشيدة فوق مساحة 1875 متر مربع، في حين أن القرار شمل جميع القطعة الأرضية البالغ مساحتها 5310 متر مربع، مع اعتبارها أرضا عارية في تجاهل تام للبنايات المشيدة وللوحدات الصناعية المشتغلة فوق البقعة الأرضية، والتمس إلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بتطوان لفائدة الشركة المطلوبة في الطعن، أجابت الشركة المطلوبة في الطعن بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا، وأجابت الجماعة الحضرية بتطوان بأنه لا صفة للمدعي في الطعن بعدما صدر قرار سحب تخصيص البقعة الأرضية موضوع الدعوى منه بتاريخ 11/12/2015 بموجب القرار عدد 5/2015 والتمست رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بتطوان رقم 06/2015 بتاريخ 2015/12/15 القاضي بتخصيص القطعة الأرضية رقم ( ... ) الكائنة بـ ( ... ) بتطوان لفائدة شركة (م.ك) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه رئيس الجماعة الحضرية تطوان وشركة (م.ك) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن الطعن بالإلغاء يكون منصبا على قرار مؤثر بذاته في المركز القانوني للمعني بالأمر، ومما لا نزاع بشأنه أن قرار التخصيص رقم 01/2011 صدر لفائدة شركة (ت.١)، وأن قرار سحبه رقم 05/2015 صدر ضدها، ولكون القرار رقم 06/2015 صدر لفائدة شركة (م.ك) فإن المطلوب في النقض غير معني بصفته الشخصية لا
بقرار التخصيص ولا بسحبه والطعن بالإلغاء الذي تقدم به في مواجهة قرار التخصيص الصادر لفائدة شركة (م.ك) قد انصب على قرار غير مؤثر في مركزه القانوني، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن القرار الإداري المطعون فيه لم
يتخذ وفق الشكليات المطلوبة قانونا ولم يكن معللا تعليلا كافيا وفق مقتضيات القانون رقم 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية، ذلك أن قرار السحب المطعون فيه حسب كناش التحملات لم يتم وفق الشكليات التي بمقتضاها تم تخصيص البقعة الأرضية رقم ( ... ) لفائدة الطاعن ... وهي إحالة الأمر على لجنة التخصيص المكلفة بالمنطقة الصناعية للبت في السحب وتخصيصها لفائدة شركة أخرى، وأن قرار السحب لم يشر إلى محضر اللجنة المذكورة، في حين تمسكت الطالبة بأنه من بين الشروط التي أكد الاجتهاد القضائي على وجوب احترامها والتقيد بها بمناسبة الطعن في القرارات الإدارية أن يكون هذا الطعن منصبا على قرار مؤثر بذاته في المركز القانوني للمعني بالأمر، ومما لا نزاع بشأنه أن قرار التخصيص رقم 2011/01 صدر لفائدة شركة (ت.١)، والذي تم سحبه منها بموجب القرار الإداري رقم 2015/05، - نظرا لعدم الشروع في الإنتاج وفق البرنامج الاستثماري المقدم من طرفها - إلا أنها لم تطعن فيه بالإلغاء أولا، باعتباره القرار المؤثر بذاته - بصفة مباشرة - في مركزها القانوني، وإنما طعنت في القرار رقم 2015/06 الذي خصص القطعة الأرضية موضوع التراع لفائدة شركة (م.ك) الطالبة وهو قرار غير مؤثر بذاته في مركزها القانوني، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت
قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.