محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/833 — قرار عدد: 2023/87 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبيها، الرامي إلى نقض القرار عدد 6994 الصادر بتاريخ 2019/11/25 في الملف رقم
2019/1501/2511 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الظهير الشريف بتاريخ 2003/09/11 الصادر بتنفيذ القانون 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المستنتجات المحامي العام السيد إبراهيم
أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة
ومن جهة أخرى، حيث إن المحكمة استخلصت من وثائق الملف كما عرضت عليها والقرار
المطعون فيه أن الأجرة التي كان يتقاضاها المطلوب هي التي صرح بها في مقاله الافتتاحي في غياب
ما يثبت خلاف ذلك ما دام المشغل هو الملزم بمسك دفاتر الأجور، وبالتالي إثبات الأجر الذي
يتقاضاه الأجير، كما أن الطالبة دفعت بتقادم علاوة الأقدمية وليس توصله بها، فضلا عن أن
الأجرة المعتمدة لم يسبق أن كانت محل منازعة واعتمادها من طرف المحكمة في حساب
التعويضات الواجبة للمطلوب، مما تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلتين على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد
ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.