محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5163 — قرار عدد: 2022/250 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/04/16 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.ي)، الرامي إلى نقض القرار عدد 278 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/02/24 في الملف المدني عدد 2021/1221/93. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/17 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في شأن قبول الطلب؛

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، والبين من

مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب، أنه لا يتضمن أي بيان بخصوص الطرف المطلوب، وجاء خاليا من الإشارة إليه وإلى عنوانه وفق ما يقتضيه الفصل المذكور، مما يكون معه الطلب غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.