محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/502 — قرار عدد: 2022/243 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/25 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عصام (ع)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1039 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بطنجة بتاريخ 2020/10/19 في الملف عدد: .20/1501/103

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بتاريخ 2020/01/17 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة يعرض فيه أنه يعمل لدى شركة أمانديس منذ 2002/12/16 كمستخدم الدرجة 4 المستوى 7، وأنه منذ سنة 2012 وهو يتعرض لمختلف أشكال الحيف والظلم بسبب انتمائه النقابي، وأنه طيلة فترة عمله لم تتم ترقيته سوى مرة واحدة من الدرجة 4 المستوى 7 إلى الدرجة 5 المستوى 10 ولم يستفد من الامتياز الذي يحصل عليه الملتحق إلى العمل بدبلوم تقني متخصص وأن مشغلته ملزمة بمراعاة الشهادة المحصل عليها وهي شهادة التقني شعبة الكهرباء من المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية فوج يوليوز 1995، وان قانون الترقية يقر للمستخدم بالصعود في المستوى مرة في السنة وفي الدرجة في السنة التي تليها، والتمس الحكم بتسوية وضعيته بإدماجه وترقيته من الدرجة 5 إلى الدرجة 8 بناء على الشهادة المذكورة واستحقاق الترقية الدورية السنوية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فأجابت الشركة متمسكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية، وإثر تجهيز القضية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت

في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية وعدم ارتكازه على أساس؛ بدعوى أن الطلب يهدف إلى تسوية وضعية المدعي بترقيته من درجة إلى أخرى وأنه يخضع لمقتضيات النظام الأساسي للوكالات المستقلة للتوزيع، وبالتالي فإن المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في الطلب طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث لها، كما أن الاجتهاد القضائي متواتر على اعتبارها شركة مفوض لها تدبير مرفق عمومي وأن نزاعاتها مع المرتفقين تعتبر نزاعات إدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن الأمر يتعلق بدعوى تسوية وضعية مستخدم لدى شركة خاصة وتربطه بها علاقة الشغل في إطار مقتضيات مدونة الشغل، ولا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب جاء حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.