محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3256 — قرار عدد: 2023/134 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/3/2 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 436 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/1/21 في الملف عدد 2020/1402/6856 . وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 2022/8/5 المدلى بها من طرف المطلوب ضدهم النقض (م.أ) - (ج. أ) - (ن. أ) - (ل. أ) بواسطة نائبهم والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/9. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 436 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/1/21 في الملف عدد 2020/1402/6856 أن (م.أ)، (ج.أ)،
(ل.أ) و(ن.أ) (المطلوبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع (خ.أ) (الطالب) و(ز.أ) و(ر.أ) (المطلوبان) و(ح.س) العقار المسمى "ف. ز" كذا الرسم العقاري عدد " ... " والتمسوا الحكم بإنهاء حالة الشياع وقسمة العقار المدعى فيه بعد إجراء خبرة عقارية لإعداد مشروع أو أكثر وإلا بيعه بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.ل) وذلك ببيعه بالمزاد العلني وتوزيع منتوج البيع بين المالكين على الشياع كل حسب نسبة تملكه استأنفه المدعى عليه (خ.أ) وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.
فيما يخص الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه
اعتمد على أن تقرير الخبرة تضمن معاينة لمواصفات العقار موقعا ومساحة ومحيطا وأنه بالرجوع إليه يتبين أن الخبير صرح أنه عند زيارته للعقار المدعى فيه وجد المحل المتواجد بالطابق السفلي والثالث مغلقين مما يفيد أنه لم يقوم الأشغال الكبرى والأشغال المعمارية والتقنية وأشغال الزينة المتعلقة بهما لعدم معاينته لهما بشكل كامل ودقيق إضافة إلى السطح الذي لم يتم ذكره بتقريره مما أدى إلى نتائج غير واقعية وبذلك لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه كما أنه لم يحدد المصادر التي اعتمدها في تقدير المدخول السنوي خاصة أن العقار المدعى فيه يتضمن محلات سكنية ومحلا تجاريا وآخر مهني، وأنه وإن كان قد عرض في إطار دراسته لسوق العقار التوجه العام لهذا الأخير خلال الفصل الثاني من سنة 2018 (الذي ضم مؤشر أسعار الأصول العقارية وحجم المعاملات) والتوجه العام حسب فئة العقار الذي ضم العقارات السكنية والأراضي الحضرية والعقارات المخصصة للاستعمال التجاري وتوجه العقار في مدينة الدار البيضاء إلا أنه لم يحدد مصدر المعلومات التي ارتكز عليها للوصول إلى النتائج التي خلص إليها ونسب معطيات تطور مؤشر أسعار الأصول العقارية في مدينة الدار البيضاء إلى المصدر www.bcam.ma رغم أنه لا يعتبر المصدر الوحيد للوقوف على وضعية سوق العقار، فضلا على أنه لم يبين أسباب استبعاده لباقي المؤسسات المشتغلة في مجال العقار خاصة المؤسسات العمومية و شبه العمومية أو التي تعتمدها الجهات الرسمية في دراسة مجال العقار ولم يحدد طبيعة ومجال التحريات التي قام بها ولا الأشخاص الذين أفادوه في ذلك مما حال دون ممارسة المحكمة لرقابتها على عمل الخبير، كما أن القرار أشار إلى أن الخبير اعتمد على السعر المرجعي المحدد لمنطقة العقار في حين أن تقريره يخلو من أية إشارة له وأن السعر المرجعي الذي أصدرته الإدارة الضريبية لا يمكن أن يكون أساسا للتقييم باعتباره مقيدا لسلطة القضاء التقديرية، أنه اعتمد الثمن الافتتاحي الذي توصل إليه
الخبير في مبلغ. 5.919.000 درهم في الوقت الذي حدد ثمنا آخر لبيعه في مبلغ 7.398.000 درهم وأنه بذلك اقترح ثمنين رغم أن الأمر التمهيدي حدد مهمته في تحديد الثمن الافتتاحي للبيع لا غير وان
تحديده لثمن البيع فيه تجاوز.
لكن، حيث إن محكمة الموضوع لها سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغ ذلك واقعا وقانونا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من خلال تقرير الخبير (م.ل) أن العقار موضوع القسمة هو عبارة عن عمارة تتكون من محل وشقة سكنية بالطابق السفلي شقة سكنية بالطابق الأول، شقة سكنية بالطابق الثاني، شقة مغلقة بالطابق الثالث، وشقة بالطابق الرابع وسطح به شقة سكنية واقترح بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي استنادا إلى مواصفاته وموقعه والأثمنة الرائجة بالمنطقة على ضوء التحريات الميدانية التي أجراها ويكفي انسجامها مع النتيجة التي انتهى إليها بعدما انتقل إلى العقار المدعى فيه ووصفه وصفا دقيقا وذكر مرافقه ومشتملاته وراعى الأثمنة المتداولة في سوق العقار وبين العناصر المعتمدة في تقدير قيمته وثمنه الافتتاحي بجميع مرافقه ولم يكن في حاجة لذكر قيمة كل منها مفصلة طالما روعيت جميعها في التقدير، كما أن ذكر ثمن بيع العقار لا يتعارض مع تحديد ثمنه الافتتاحي الذي هو فقط لانطلاق البيع بالمزاد قصد بلوغ الثمن الحقيقي الذي هو ثمن البيع وفق ما حدده الخبير وقد أبرزت المحكمة أن الثمن الافتتاحي إنما يعتبر مجرد انطلاق المزايدة ولا يحدد ثمنه النهائي إلا بعد رسو المزاد فاعتمدتها تكون قد أعملت سلطتها في تقييم نتيجة الخبرة وردت ضمنيا دفوع الطالب وعللت قرارها تعليلا
سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - تحَّ صواليح - وردة المكنوزي - مُحَّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.