محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/11587 — قرار عدد: 2021/389 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/12/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/12/06 في القضية ذات العدد 2018/638، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ل.ب.ك) من أجل استيراد وتصدير مخدر الشيرا ومحاولة استيرادها بدون رخصة أو تصريح أو تصدير بتصريح غير صحيح، وبعد التصدي الحكم من جديد ببراءته من أجل ذلك وتأييده في باقي ما قضى عليه بمؤاخذته من أجل حيازة مخدر الشيرا ونقله والمشاركة في الاتجار فيه وعقابه بثمان سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 10.050.000,00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم على المتهم إلى سنتين حبسا نافذا وبعدم الاختصاص في مطالب إدارة الجمارك. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وعدم كفاية التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بإلغاء الشق المتعلق بمتابعة المطلوب في النقض استنادا إلى الملتمس الإضافي والمتعلق بجنحة استيراد وتصدير مخدر الشيرا ومحاولة استيرادها وتصديرها بدون رخصة أو بحكم تصريح غير صحيح، وعللت ذلك بكون مفهوم التصدير يقتضى لزاما أن يكون هناك استيراد، لكن بالرجوع إلى المعنى القانوني لعملية التصدير نرى أنه ينحصر في واقعة تتجلى في القيام بنقل بضاعة خارج الحدود الوطنية لأية دولة ولا يرتكز هذا الفعل مع عنصر الاستيراد، وإنما واقعة الحال تشير إلى أن المتهم حاول العبور خارج الحدود الوطنية للمملكة، مما تكون معه تلك الأفعال المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه، والقرار لما قضى ببراءته منها يكون ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من ق.م. ج والفصل الأول من مدونة الجمارك. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من ق.م. ج فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من الفصل الأول من مدونة الجمارك فإن التصدير هو خروج البضائع من التراب الخاضع. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما برأت المطلوب في النقض من أجل تصدير مخدر الشيرا ومحاولة تصديرها بدون رخصة أو تصريح أو تصديرها بحكم تصريح غير صحيح واقتصرت في تعليل قرارها على القول:

" ... حيث إن الواقعة الثابتة في حق المتهم استنادا للمعطيات الواردة بمحضر الضابطة القضائية وكذا تصريحاته التمهيدية في قيامه على محاولة نقل المخدرات خارج الحدود المغربية لفائدة أشخاص آخرين ولم تتم العملية بسبب إيقافه، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق باستيراد مخدر الشيرا ولا بتصديره بشكل فعلي ولا بمحاولة استيراده أو محاولة تصديره بحكم تصريح غير صحيح، إذ أن هذه الجنح يقتضي أن يكون الفاعل قد استورد المخدرات موضوع النازلة أو مصدرها أو حاول ذلك، والحال أن الثابت في حق المتهم هو نقل المخدرات لفائدة الغير، وهو الوصف الذي أدين من

أجله ولا يمكن أن يدان عنه بوصف آخر". ومن تم فإن الجنح الجمركية موضوع المتابعة الإضافية غير قائمة الأركان دون أن تناقش الواقعة الثابتة بمقتضى المحضر المحرر في النازلة، والتي تتجلى من وقائع النازلة بكون المطلوب في النقض من ضمن مجموعة من المتهمين تم إيقافهم من طرف الدرك الحربي وهم بصدد تهريب المخدرات عبر الشريط الحدودي نحو الضفة الأخرى، مما يبقى قررها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2018/12/06 في القضية عدد 2018/638، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، كما قضت بالمصاريف على المطلوب في النقض تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى العمومية وجعل الإجبار محددا في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.