محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/739 — قرار عدد: 2021/176 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ي. ب.ر) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/10/03 في القضية عدد 2018/33 والقاضي مبدئيا بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب. ع) تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتعديله بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به وذلك برفعه الى مبلغ 6000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى ويإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإرجاع السياج على نفقته مع باقي المتهمين. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة ذ (م.ق) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شان الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه نتج عنه عدم تطبيق القانون، ذلك أن الغرفة مصدرة القرار المطعون فيه، عند تعليلها لقرارها اعتمدت تصريح الشاهد (أ.م)، دون تكليف نفسها حتى استدعائه واستدعاء باقي الشهود، خاصة وان عرض النزاع من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية يعني عرضه بكل حيثياته وقائع وأطرافا وبشهود النزاع، وعليها ان تستمع لأطراف النزاع والشهود بعد استدعائهم، الا ان الثابت من وثائق الملف ان الغرفة الاستئنافية لم تقم باستدعاء مصرحي محضر الضابطة القضائية، ونظرا لأهمية النزاع كان عليها ان تستدعيهم، وعند عدم حضورهم إصدار امر باستدعائهم تحت طائلة التغريم، وباعتمادها على تصريحات مصرح واحد
أثناء المرحلة الابتدائية، ودون قيامها بالإجراءات المسطرية المذكورة أعلاه يكون قرارها ناقص التعليل، يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان دفاع الطاعن سبق له ان تقدم بملتمس أمام محكمة الموضوع يهدف إلى الاستماع لبقي مصرحي المحضر، الا ان المحكمة ردت الملتمس دون ان تعلل ذلك بمقبول، مما تكون معه قد مست بحق من حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لأجله: قضت بنقض وابطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2019/10/03 في القضية عدد 2018/33 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.