محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2475 — قرار عدد: 2022/179 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج) الرامي إلى نقض القرار رقم 1029 الصادر بتاريخ 2018/11/13 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد 2018/1501/37. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب:

حيث إنه من بين شروط قبول الطعن بالنقض تحقق الصفة والمصلحة لدى طالب النقض، والثابت من القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف والقاضي

على شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمطلوب (م. ب) التعويضات عن الطرد التعسفي، وبالتالي فإن الطالب لم تقض عليه المحكمة شخصيا بأي تعويض، فتكون صفته ومصلحته غير ثابتة، الأمر الذي يستوجب معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء

بوز كروي.