محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5165 — قرار عدد: 2022/251 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/06/03 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح) والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي عدد 2247 الصادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء بتاريخ 2021/03/11 في الملف عدد 2021/1404/628 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/17؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2247 الصادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء بتاريخ 2021/03/11 في الملف

عدد 2021/1404/628 أن (ح.ك. ب. م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية المدنية بنفس المدينة بأنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري (3/5) وأنه فوجئ بحجز تحفظي أوقعته المدعى عليها (س.م.ب.م) ضمانا المبلغ 175.000 درهم وذلك منذ 2012/03/26 رغم أنه ليس مدينا لها، ومرور أكثر من أربع سنوات على تسجيلها الحجز التحفظي الذي لم تستطع تحويله إلى حجز تنفيذي لافتقارها إلى سند تنفيذي وأن استمراره أضر بمصالحه، ملتمسا التشطيب على الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 2012/03/26 سجل 106 عدد 813 من الرسم العقاري المذكور، مدليا بشهادة عقارية وبأمر بإجراء حجز تحفظي وأجابت المدعى عليها بأن المدعي فوت لها قطعة أرضية لم يسلمها لها وضمانا لحقوقها أجرت حجزا تحفظيا على الرسم العقاري المدعى فيه. وبعد تبادل الردود وتمام إجراءات الدعوى أصدرت المحكمة حكمها عدد 2250 في الملف رقم 2016/1401/1905 بتاريخ 2016/11/16 بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي عارضا أوجه استئنافه وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف تم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض بنقضه بعلة : "أن الطاعن تمسك في مقاله الاستئنافي بكون المطلوبة قبلت العقار وحازته وطلبت بإرجاع ثمن البيع صدر بمقتضاه حكم قضى بعدم قبول الطلب أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه بالاستئناف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد في تعليلها المنتقد في الوسيلة دون أن ترد على دفوعه رغم مالها من تأثير على الفصل في النزاع ودون أن تحقق من مدى رجحان الدين موضوع الحجز يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه." وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء النقض وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على الحجز التحفظي الموقع على الرسم العقاري عدد (3/5) بتاريخ 2012/03/26 سجل 106 عدد 813 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بتنفيذ هذا القرار مع تحميل المستأنف عليها الصائر وهو القرار المطعون فیە بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس؛ ذلك أنه جانب الصواب حينما قضى بالتشطيب على الحجز التحفظي مخالفا بذلك مقتضيات المادة 452 من قانون المسطرة المدنية وما يليها، والمتعلقة بالحجز التحفظي والذي يروم منع المدين من التصرف في أمواله إضرارا بالدائن، كما أنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 91 من ظهير التحفيظ العقاري التي لا تسمح بالتشطيب على الحجز التحفظي بمقتضى عقد وقع عليه من طرف الدائن والمدين، كما أنه من جهة أخرى لم يأخذ في تعليله بعين الاعتبار لدفوعها والوثائق التي أدلت بها خاصة الإنذار الموجه إلى المطلوب المرفق بمحضر التبليغ الذي أنذرته بتسليمها البقعة الأرضية موضوع النزاع والذي بقي بدون جدوى، والقرار المطعون فيه بتعليله أن الحجز التحفظي هو إجراء وقتي يفترض وجود دين محقق أو له ما يرجح تحققه يكون غير معلل تعليلا كافيا. إذ أنه، سيرا على ما نصت عليه المادة 452

من قانون المسطرة المدنية، فإن الأمر يختلف حينما يوجد عقد مبرم بين الطرفين والشيء المبيع مفقود وما ورد في العقد أنها حازت العقار فهو مجرد كتابة على السطور أما الحيازة الفعلية فلم تتم بعد، وبذلك فهو عقد صوري غير متوفر على الأركان والشروط الواجب توافرها في العقود خاصة الشيء المبيع الذي يجب على البائع تسليمه إلى المشتري، وما قضت به المحكمة من تشطيب فيه ضياع لحقوقها، والأمر لا

يتعلق بمسألة حق شخصي أم حق عيني للتشطيب على الحجز التحفظي بل أن الأمر يتعلق بضمان حق ضمنه المشرع بسلوك مسطرة الحجز التحفظي وفقا للفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة الحكم بنقض القرار المطعون فيه لانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني. لكن حيث إنه، وبمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، فإن الحجز التحفظي يقع لضمان أداء مبلغ مالي لا لضمان حق عيني على العقار المحجوز تحفظيا وهو إجراء وقتي يفترض وجود دين محقق أو له ما يرجح جديته وتحققه، كما أن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والبين من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الدعوى التي أسس عليها ملف الحجز التحفظي إنما تهدف إلى استرجاع ثمن البيع الذي لا يعتبر دينا في ذمة المطلوب لفائدة الطاعنة إلا إذا تم فسخ عقد البيع وإرجاع طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد والحال أن البيع لا زال قائما، فضلا على أن دعوى استرجاع الثمن التي على أساسها تم إيقاع الحجز صدر بشأنها حكم قضى بعدم قبول الطلب لم يطعن فيه وبالتالي يكون أساس الحجز التحفظي قد انتفى، وأن بقاءه على العقار فيه إرهاق لذمة المطلوب وغل لحريته في التصرف في ملكه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن الحجز التحفظي إنما شرع للمحافظة على حق شخصي في حين أن عقد البيع أساس الحجز التحفظي إنما يرمي إلى تأسيس حق عيني وأن الثمن المدفوع للمطلوب هو مقابل حيازة الطاعنة للشيء المبيع وأن دعوى استرجاع ثمن المبيع صدر على إثرها الحكم الابتدائي عدد 1560 بتاريخ 2017/03/16 ملف عدد 3955 قضى بعدم قبول الطلب ولم تطعن فيه الطاعنة بالاستئناف حسبما هو ثابت من شهادة عدم الاستئناف عدد 240 المؤرخة في 2018/06/07 مما يبقى معه الحجز التحفظي الموقع على الرسم العقاري المذكور غير مؤسس قانونا، يكون قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا

والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.