محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1537 — قرار عدد: 2023/235 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 7831 الصادر بتاريخ 2019/12/30 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/1501/7405. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 01/31/ 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 15 فبراير
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداوود وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقالين افتتاحي واصلاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيهما انها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ 2009/06/22 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2019/02/27، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، لكون الطالبة ارتكبت خطا جسيما وقد احترمت مسطرة الفصل في حقها، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها برفض الطلب، استأنفه الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شان الوسائل الثلاث الأخيرة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق المادة 62 من مدونة الشغل وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 37 وما يليها والفصلين 345 و283 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الجواب على ملتمس اجراء بحث، وخرق الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وتحريف الوقائع. ذلك انها اثارت دفعا يتعلق بكون الاستدعاء الاول الذي كان لجلسة الاستماع بتاريخ 2019/02/21 او الاستدعاء الثاني الذي كان بجلسة 2019/02/26 لا يتضمنان نوع الخطأ وطبيعته، مما يعد ذلك خرقا للمادة 62 من مدونة الشغل، واخلالا بحق الدفاع عن نفسها، كما ان المطلوبة لم تثبت انها سلمت للطالبة نسخة من محضري الاستماع، ما دام ان الطالبة لم توقع على أي اشهاد على ذلك وان المكلفة بإثبات ذلك هي المشغلة، كما ان هذه الأخيرة لم تثبت الخطأ، وان المحكمة لم تجر أي بحث للتأكد من ذلك خاصة ان محضري الاستماع مجرد صورتين شمسيتين وغير مشهود بمطابقتهما للأصل. وان المحكمة لما اعتمدت في اثبات الخطأ الجسيم، على شريط كاميرا المراقبة دون ان تجري بحثا للتأكد من ذلك، وتمسك الطالبة هي الأخرى بذلك الإجراء، يجعل قرار المحكمة عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه: من جهة أولى، حيث انه بخصوص ما اثير حول عدم توصل الطالبة بنسخة من محضري الاستماع لما قررت المشغلة فصلها عن العمل، وكونهما مجرد صورتين شمسيتين. فان المحكمة لم ترد على هذا الدفع رغم اتسامه بالجدية، لا إيجابا ولا سلبا ورغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى.
ومن جهة ثانية. حيث ان اثبات الخطأ الجسيم يقع على عاتق المطلوبة بصفتها هي المشغلة. وان اعتماد المحكمة على محضري الاستماع رغم المنازعة فيهما من الطالبة، ودون ان تعمد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، الى القيام بإجراءات تحقيق الدعوى لإثبات الخطأ
الجسيم، والتماس الطالبة اجراء بحث للتأكد من تلك الواقعة، يجعل قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه، وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض الأخرى. حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة اخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.