محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/317 — قرار عدد: 2010/313 — بتاريخ: 2010-04-22

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف، وفحوى الحكم المستأنف، أن المستأنف تقدم بمقال أمام المحكمة بتاريخ 2008/2/5، عرض فيه أنه توصل من مديرية التفتيش والمراقبة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشعار من أجل أداء مبلغ 449.737,64 درهما برسم النقص الذي تم رصده على مستوى تصريحاته بأجور مستخدميه عن سنوات 2004، 2005، 2006، 2007، 2008 وذلك قبل تاريخ 2009/2/6، تحت طائلة تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، ونظرا لما شاب الأمر بالتحصيل من انعدام الدقة في تحديد الأسس المعتمدة، فإنه يلتمس إلغاءه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، أجاب الصندوق بأن المحكمة الإدارية غير مختصة مكانيا بالإضافة إلى المنازعة في الدين من طرف المدعي يعطي الاختصاص للقضاء العادي، وبعد ختم المناقشات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بوجدة استأنفه المدعي.
في الاختصاص النوعي: حيث تمسك المستأنف بكون الأمر بالتحصيل الموجه يعتبر حلقة أساسية في مسطرة تحصيل الديون العامة التي أناطت المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية بالمحاكم الإدارية اختصاص النظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيقها بدون استثناء.
استئناف الحكم البات المتعلق بالاختصاص النوعي
حيث صح ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف، ذلك أنه بالرجوع إلى صلب الإشعار الموجه إليه، يتضح أنه وجه في إطار تحصيل دين عمومي واجب الأداء تحت طائلة تطبيق مسطرة الاستخلاص الواردة ضمن القانون رقم 15/97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية، وأن القضاء الإداري هو المختص بالبت في مثل هذه النوازل كما نص على ذلك القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك يكون واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: عبد الحميد سبيلا مقررا، وإبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.