محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/4019 — قرار عدد: 2022/200 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ط.س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 07 أكتوبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 06 أكتوبر 2020 في القضية عدد 2016/152، والقاضي بعد النقض والاحالة، بقبول التعرض ومبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه باعتبار المتهم (ع.ف) مسؤولا مدنيا وتحميله ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ح) تعويضا إجماليا محددا بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به وفق المبين بمنطوق القرار. بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ (م. ط.س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. حيث إن الدعوى العمومية سبق البت فيها بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية أكادير بتاريخ 28 يناير 2014 في الملف الجنحي عدد 2011/1393، والذي لم يثبت
الطعن فيه ممن له مصلحة في ذلك، فيكون الطعن بالنقض الذي تقدم به الطاعن في مواجهة القرار أعلاه الذي اقتصر على الفصل في المطالب المدنية غير مقبول. لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (ع.ف) وتحميله الصائر طبقا للقانون مع الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء