محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/681 — قرار عدد: 2021/354 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عادل (ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ش.و) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2019/10/10 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية حوادث السير بها بتاريخ 2019/10/02 ملف عدد 2019/173 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (ش.و) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من سوء التعليل وخرق مقتضيلت الفصلين 364 و 365 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة دون مراعاة أنه ساهم بشكل كبير في
ارتكابها بسبب عدم احترامه أسبقية المرور وأنها لما حملت الضحية ربعها رغم أنه لم يرتكب أي خطأ يذكر عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران. و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم ثلاثة أرباعها استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني المرفق به على خطأ المتهم المتمثل في مخالفته نظم وقوانين السير وعدم تبصره اثر ولوجه ملتقى الطرق دون التأكد من خلوها ودون احترام حق اسبقية المرور مما أدى به إلى صدم الضحية الدراجي وأن هذا الأخير ساهم بدوره في ذلك بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما، و ما أثير على غير أساس. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق مقتضيات المادتين 6 و 7 من ظهير 1984/10/02 ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه اعتماده الحد الأدنى للأجور في احتساب التعويضات المستحقة له رغم ادلائه بشهادة تفيد اشتغاله معلم خياط تقليدي لدى مشغله بأجرة يومية لا تقل عن 400 درهم للضحية مع ارتفاعها في فصل الصيف والاعياد والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي استبعد شهادة الاجر دون استعمال الوسائل التي خولها لها القانون بما في ذلك اجراء خبرة حسابية أو بحث يستدعى له الضحية والمشغل عرضت قرارها للنقض. حيث انه بمقتضى المادة السادسة من ظهير 1984/10/02 فانه يجب على المصاب اثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني اذا لم يثبت ان له اجرا او كسبا مهنيا اعتبر كما لو كانت أجرته أو كسبه المهني يساوي الحد الأدنى للأجر ولا شيء يلزم المحكمة بإجراء بحث يتناول حقيقة دخل المصاب إذ على هذا الأخير اثبات ذلك طبقا للمادة المشار إليها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن شهادة الاجر المدلى بها من طرف الطاعن لا تبين بشكل واضح مبلغ الاجر الذي يتقاضاه إذ جاء فيها أنه يتقاضى مبلغا لا يقل عن 400 درهم واستبعدتها بما لها من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وثائق واعتمدت الحد الأدنى للأجر تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عادل (ك) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.