محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11565 — قرار عدد: 2022/116 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2019/12/25 لدى كتابة الضبط بها والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/19 في القضية ذات العدد 18/2671، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.ق) من جنح انتزاع عقار من حيازة الغير والنصب والتصرف في مال اضرارا بمن سبق التعاقد معه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف الذي قضى ببراءة المتهم مما نسب إليه استنادا إلى تناقض شهادة الشاهد (ع.ب) مع تصريحات المشتكي نفسه كما أن شهادة الشاهدين (م. ج) و(ع.ب) جاءت مبهمة ومبنية على السماع فقط وبذلك تكون مفتقرة للحجة

اليقينية، هو تعليل ناقص على اعتبار أن شهادة هذين الشاهدين ولو بنيت على السماع فإنه ليس في القانون ما يمنع الأخذ بها طالما أنها جاءت معززة لشهادة الشاهد (ع.ب) بجلسة 2019/12/19 والتي كانت واضحة لا لبس فيها مؤكدا من خلال قيام المتهم بحرث جزء من الأرض التي اكراها للمشتكي وهي الشهادة التي تبقى لها حجيتها في ثبوت ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه وأن المحكمة باستبعادها دون مسوغ مقبول تكون قد اعتمدت تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره في سائر أطوار البحث والمحاكمة واستنادا إلى شهادة الشاهد (أ) الذي أكد أمام المحكمة بعد يمينه أنه هو الذي اكترى الأرض من المتهم عن سنتي 2016 و2017 وأنه بعد انتهاء مدة الكراء أرجع الأرض لمالكها المتهم مضيفا أنه خلال سريان عقد الكراء أدخل معه المشتكي كشريك في استغلال الأرض، ولكون المشتكي وإن كان قد صرح أمام المحكمة بأنه اكترى نفس الأرض عن المتهم لمدة سنتين (2017 و2018) وهي الواقعة التي أنكرها المتهم وعجز المطالب بالحق المدني عن إثباتها كما أن شهادة الشاهد (ع. ب) جاءت متناقضة مع

تصريحات المطالب بالحق المدني وأن شهادة باقي الشهود المستمع إليهم جاءت على السماع فقط دون العلم اليقيني، وفي غياب أية وسيلة إثبات واضحة، كونت المحكمة قناعتها بعدم ثبوت عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لانتفاء عنصر وضع اليد على العقار موضوع التراع من طرف المطالب بالحق المدني وانتفاء عنصر الانتزاع بالخلسة أو التدليس أو العنف وكذلك قد تبنت للمحكمة عدم قيام عناصر جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه لعدم وجود أي كراء بين المشتكي والمتهم كما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أي عنصر من عناصر جنحة النصب. وبهذا التعليل تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استعملت سلطتها في تقدير وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها وقيمت شهادة الشهود ولم تطمئن من خلالها إلى ثبوت عناصر الجنح المتابع بها المطلوب وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى

الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، هشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.