محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1734 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (خ.د) والرامي إلى نقض القرار رقم 252 الصادر بتاريخ 2020/07/15 في الملف رقم 2020/1221/230 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 252 الصادر بتاريخ 2020/07/15 في الملف رقم 2020/1221/230 عن محكمة الاستئناف بطنجة أن محمد (م) وفاطمة (م) تقدما بطلب استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرضا من

خلاله أنهما يملكان العقار الكائن بمدشر المنار جماعة البحراويين، والذي هو عبارة عن منزل وحديقة، وأن المدعى عليه محمد (ز) قام مؤخرا بأشغال ضخمة لبناء مجمع رياضي متسببا في أضرار فادحة بمنزلهما والحديقة بسبب انهيارات وانجرافات التربة والذي أدى إلى حدوث تشققات خطيرة وانهيار الحائط الوقائي الذي كان يفصل المنزل بالورش، وقد قام قسم التعمير التابع لولاية طنجة تطوان بمعاينة تلك الأضرار الخطيرة عن طريق لجنة متخصصة، كما استصدرا أمرا بإجراء خبرة انتدب لها الخبير عبد الكريم (ت) الذي خلص في تقريره إلى أن الأسباب المؤدية إلى حدوث الأضرار هي حفر عميق على أرض منحدرة بالقرب من منزل محمد (م) لإنجاز أساس مركب رياضي دون أخذ الاحتياطات اللازمة، مما تسبب في انزلاق التربة تحت أساس بناية وحديقة منزل المدعيان والتمسا إلزام المدعى عليه بإصلاح الأضرار اللاحقة بملكهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (3000) درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الأمر وبعد تمام الإجراءات اصدر رئيس المحكمة أمره بإلزام المدعى عليه برفع الضرر عن المدعين وفق ما جاء بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الكريم (ت) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميلها المصاريف. استأنفه المحكوم عليه، فقضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في أسباب الطعن بالنقض

حيث يعيب الطاعن على القرار مخالفته لمقتضيات الفصول 1-38 - و55 و63 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الصفة والمصلحة هي المدخل القانوني السليم لفتح باب الخصومة وأنه يتعين على المحكمة سواء الدرجة الأولى أو الثانية أن تتأكد من توفر الصفة في الطرفين معا المدعي والمدعى عليه وهي من النظام العام، وأنه بالرجوع إلى وقائع النازلة يتبين أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بالنقض قد أيدت الحكم الابتدائي دون التأكد من توفر المطلوب ضده، على شرط الصفة في رفع دعواه، ذلك أن هذا الأخير أدلى بصوره لعقد بيع توثيقي يتضمن شراءه منذ 2003 للرسم العقاري عدد 13171 ط وان السند والمرجع القانوني الوحيد والسليم في إثبات الملكية هو شهادة المحافظة العقارية خاصة وان صورة العقد المدلى به يتحدث عن عقار يوجد بالفحص دون تحديد لا المدشر ولا الدوار ولا القيادة أو الجماعة، كما أن المحكمة مصدرة القرار لم تتأكد أيضا من توفر الصفة في الطالب كمركز قانوني قائم بالدعوى، وعند تأييدها للحكم الابتدائي اعتمدت في تقدير حجم الضرر اللاحق بالعقار ومدى علاقة الطالب به على تقرير خبرة تقدم به المطلوب رفقة طلبه، واستندت إلى خبره خارج إطار الدعوى دون أن تأمر بها المحكمة التي تنظر في النزاع ودون استدعائه وبنت قضاءها على تصريحات المطلوب مما يجعل قرارها مخالفا للمواد 55 و63 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وأن ما جاء في حيثيات القرار الاستئنافي موضوع الطعن فيما

يتعلق بمخالفته الأمر المستأنف لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، واعتماده على خبرة غير تواجهية بعلة وجود ضرر مستعجل هو تعليل فاسد موازي لانعدامه على اعتبار أن الخبرة المعتمدة في تقدير حجم الضرر ومدى علاقة طالب النقض به هي خبرة غير تواجهية ولم تأمر بها المحكمة مصدرة الأمر الابتدائي، والذي تم تأييده استئنافيا، وهي خبرة اختيارية غير تواجهية ولم يتم فيها استدعاء الأطراف لتقديم تصريحاتهم وكذا معاينة ما إذا كان عقاره هو المتسبب في الأضرار اللاحقة بعقار المطلوبين، مما جعل القرار معرضا للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن الصفة في رفع دعوى الضرر إنما ينظر فيها إلى حصول الضرر من عدمه والمتسبب فيه ولا ينظر فيها إلى الملكية، ويكفي أن يثبت مدعي الضرر وضع يده على المدعى فيه بشكل مشروع لقيام صفته، ولا يكون للملكية تأثير على صفة مدعي الضرر إلا عند منازعة المدعى عليه في المدعى فيه بشكل جدي ونسبته إليه، ولما كان الثابت من ظاهر الوثائق المدلى بها أن المطلوب ضدهما يحوزان العقار المدعى فيه بمقتضى عقد الشراء المؤرخ في 2003/04/30 فان صفتهما في رفع الضرر ثابتة ومن جهة ثانية فإن تدخل قاضي المستعجلات رهين بوجود خطر حقيقي يهدد حقا مشروعا، جدير بالحماية السريعة من أجل المحافظة على مركز قانوني قائم، وترجع له سلطة تقديره من خلال تصفح ظاهر المستندات وما يتوافق وحالة الاستعجال المعروضة أمامه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وهي تبت في إطار المستعجلات لما استشفت ليس فقط من ظاهر الخبرة المنجزة من طرف مكتب الدراسات والخبرة، وإنما أيضا من ظاهر المعاينة التي أنجزها رئيس المجلس الجماعي لمدينه طنجة أن الطالب قام بدون ترخيص بالبناء فوق مجرى مائي وأدى ذلك إلى انهيار الحائط الوقائي الذي يفصل فيلا المطلوبين بالورش، وقضت برفع الضرر يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا كافيا وليس فيه أي خرق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.