محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/19541 — قرار عدد: 2022/428 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (عبد الرحمان. ك) بثلاثة تصاريح، قدم اثنين منهم بنفسه الأول بتاريخ 2021/05/26 لدى مدير السجن المحلي بخنيفرة، والثاني بتاريخ 2021/06/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والثالث بواسطة الأستاذ (مصطفى. أ) عن الأستاذ (خليل. ف) بتاريخ 2021/05/27 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة، بتاريخ 2021/05/20 تحت عدد 1269 في القضية عدد2021/2601/964، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم. وبأدائه لفائدة كل واحد من المطلوبين في النقض (م. أسعيد. أ) و(خالد. أ) المبلغ المالي موضوع عملية النصب وقدره 30.000,00 درهم، وتعويضا قدره 5000,00 درهم. مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى سبعة أشهر حبسا نافذا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (عبد العزيز. ب) المحامي بهيئة المحامين ببني ملال، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن إنكار الطالب تفنده تصريحات الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية بعد أدائهم اليمين القانونية والتي جاءت واضحة ومنسجمة مع شكاية المطالبين بالحق المدني واطمأنت لها المحكمة. والحال أن الطالب أنكر ما نسب إليه في جميع مراحل الاستماع إليه. لكن المحكمة اتجهت رأسا إلى النتيجة بناء على شهادة شاهدين تم الاستماع إليهما من طرف الشرطة القضائية، علما أنه لا يمكنها أن تبني أحكامها إلا على ما راج أمامها ونوقش بحضور الأطراف. كما أن المطلوبين في النقض لم يدليا بهوية الشخص المزعوم الذي عرفهما على الطالب واكتفيا في تصريحهما بكونه يدعى مصطفى دون معلومات أخرى من شأنها مساعدة المحكمة في معرفة هويته. وفي غياب دليل مادي وقرائن متناسقة، فلا وجود للعناصر التكوينية لجنحة النصب. والمحكمة لم تبحث في هوية الوسيط المزعوم، واعتمدت على شهادة ملقنة مادامت متناسقة مع فحوى الشكاية، مما يتعين معه نقض القرار الصادر عنها.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة النصب، تكون قد تبنت علله وأسبابه التي اعتمد فيها على شهادة الشاهد (محمد. ك) الذي أفاد بعد أدائه اليمين القانونية بأنه عاين المطلوبين في النقض يسلمان للطالب مبلغ 30.000,00 درهم، وبعض الوثائق. وأنه سمعه يعدهما بالتوظيف؛ إضافة إلى باقي الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة الابتدائية وهم (عبد الله. ف) و(حمزة. أ) و(سعيد. أ). واعتبرت ذلك يشكل استعمالا للاحتيال بتأكيدات خادعة من طرف الطالب أوقعت المطلوبين في الغلط ودفعتهما إلى المساس بمصالحهما المالية بأن تسلم منهما مبالغ مالية مقابل توظيف فردين من عائلتيهما، وهو عالم بأنه لا يمكنه ذلك. وأبرزت بالتالي العناصر التكوينية لجنحة النصب، بعدما استعملت سلطتها التقديرية في تقييم ما يعرض أمامها من وسائل الإثبات. ومنها شهادة الشهود التي تعتبر وسيلة إثبات قائمة بذاتها متى تم استيفاؤها وفق الشروط المقررة قانونا. كما أن المحكمة وخلافا لما جاء في الوسيلة لم تعتمد على تعرف المصرحين (عبد الله. ف) و(محمد. ك) على الطالب خلال البحث التمهيدي مجردا، وإنما لتعزيز شهادة الشهود أمامها. وأن ما تمسك به الطالب من عدم تحقق المحكمة من هوية الوسيط الذي ادعى المطلوبان انه عرفهما على الطالب هو مجرد مجادلة في وسائل الإثبات، ولا تأثير له على صحة ما انتهت إليه، مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، ويبقى

ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .