محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/17748 — قرار عدد: 2022/546 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 29 يونيو 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 23 يونيو 2021 تحت عدد 461 في القضية ذات العدد: 2021/2602/1009، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع. الرحمان. ب) من جنحتي النصب وخيانة الأمانة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية للمطلوب في النقض بإمضاء الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع امام محكمة النقض. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب من جنحتي النصب

وخيانة الأمانة متبنيا حيثياته التي ارتكزت على إنكاره وعدم وجود أدلة إثبات ضده، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية، نجد أن المشتكين قد أكدوا أن المطلوب وبصفته رئيسا (ج.ن) لإدماج المعاقين قد قام باختلاس أموال الجمعية المتمثلة في مبالغ الانخراط السنوية وكل المبالغ والإعانات التي تتلقاها الجمعية، كما أن الشهود المستمع إليهم طبقا للقانون امام السيد قاضي التحقيق أنه فعلا قام باختلاس أموال الجمعية، وأفاد الشاهدين بخصوص المسمى (م. ج) أنه كان يشتغل لدى الجمعية بمبلغ مالي قدره 1.100 درهم شهريا، إلا أنه كان يتوصل عن طريق حسابه البنكي بمبلغ 9.900 درهم، وکان یرجع ما زاد عن مبلغ 1.100 درهم للمطلوب، وبخصوص الشاهدة سحر (ر) صرحت أن المطلوب كان قد أودع بحسابها البنكي مبلغ 21.420 درهم، قامت بتسليمه إليه دون إشهاد، مما يشكل دليل إثبات على ارتكابه المنسوب إليه، خلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي، وأنه كان بناء على ما ذكر أن تأمر المحكمة بخبرة حسابية للوقوف على حقيقة الامر، وأن المحكمة لم تناقش المعطيات أعلاه خاصة تصريحات الشاهدين وما تم استخلاصه من إجراءات التحقيق، مما يكون معه قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوب في النقض مما نسب إليه اعتمد في ذلك على إنكاره وكون شهادة الشاهدين سحر (ر) و(م. ج) غير كافية للقول بإدانة المطلوب من أجل المنسوب إليه، والحال أن شهادة الشاهدين المذكورين أعلاه هي الوسيلة التي اعتمدها قاضي التحقيق لمتابعة المطلوب من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة، وأنه كان على المحكمة استدعاء الشاهدين والاستماع إليهما بيمينهما شفهيا وبحضور جميع الأطراف، لأن الشهادة المعتمدة هي الشهادة التي تؤدى أمام مجلس القضاء بعد أداء اليمين القانونية، وكذا بالاستماع لجميع مصرحي المسطرة لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوب، إذ أنه من المقرر، إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف القضية وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات

الملف، والمحكمة بعدم قيامها بما ذكر تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ: 23 يونيو 2021 تحت عدد: 461 في القضية ذات العدد: 2021/2602/1009، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فیه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.