محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/9/1/4922 — قرار عدد: 2019/255 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 320 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2016/12/22 في الملف المدني (المطلوبة) ادعت أمام المحكمة عدد 2016/1402/78 أن

ذي الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك على الشياع في الملك المسمى الكائن بإقليم الجديدة حقوقا مشاعة وأن الرسم العقاري عدد باعتا نصيبهما فيه للمدعى عليه و شریکتیھا فیه و هما

بمقتضى عقدين مؤرخين في 2014/10/3 والتمست الحكم باستحقاقها شفعة لما اشتراه المدعى عليه من شقيقتيها المذكورتين والإشهاد عليها بإيداع الثمن بصندوق المحكمة وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة بالتشطيب على المدعى عليه من الرسم العقاري المذكور وإحلالها محله وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

الطلب، استأنفته المدعية بناء على أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن المدعى عليه لم ينازع في كونه أصبح مالكا بالرسم العقاري موضوع الدعوى وأدلت بشهادة الإيداع بالرسم العقاري والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها الافتتاحي وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بقبول الطلب والحكم باستحقاق المستأنفة شفعة الشقص المبيع بمقتضى رسمي الشراء المؤرخين في 2014/8/20 توثيق أولاد افرج المقيدين بالرسم العقاري المذكور مقابل العرض العيني المودع لفائدته بصندوق المحكمة وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر بحقوقه ذلك أن القرار الاستئنافي قضى بقبول الاستئناف شكلا بالرغم من عدم بيان الموطن الحقيقي للمستأنفة بمقالها الاستئنافي وكذلك بالرجوع إلى المقال الافتتاحي والحكم الابتدائي فإن المطلوبة أشارت في مقالها الافتتاحي إلى أن مقرها يوجد بـ الجديدة المحامي بهيئة الجديدة وأنها

بمحل مخابرتها بمكتب الأستاذ لم تشر في مقالها الاستئنافي إلى عنوان إقامتها واكتفت بتحديد محل المخابرة مع دفاعها وهذا لا يكفي بل يجب ذكر الموطن الحقيقي لها وهكذا يكون المقالين الافتتاحي والاستئنافي قد خرقا مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م الذي صدر بصيغة الوجوب على ضرورة تبيان موطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه.

لكن حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 142 من ق.م. م فإنه وإن كان من الواجب ذكر موطن المستانف فإن صيغة الفصل لم تقيد الموطن بأن يكون حقيقيا ومعلوم أنه حسب مقتضيات الفصل 519 من نفس القانون

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

فإن الموطن قد يكون هو محل الإقامة أو المختار أو محل الاعمال والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المطلوبة حددت محل المخابرة معها بمكتب دفاعها فقبلت المقال الاستئنافي شكلا لم تخرق مقتضيات الفصل 142 من ق.م. م ولا أية قاعدة مسطرية لذلك يبقى ما بالوسيلة على غير

أساس.

فيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة موضوعية جوهرية أضر بحقوقه ذلك أن القرار الاستئنافي رد الدفع بنقصان العرض العيني المتمثل في عدم عرض ما صرفه من مصاريف السمسرة وما أنفقه على التحسينات التي طرأت على العقار دون تبرير مقبول شرعا، وأن مصاريف السمسرة محددة قانونا في 6٪ من ثمن البيع وبذلك فهي معلومة لدى الكافة والمطلوبة لم تقم بعرضها بالرغم من أن القانون يوجب عليها ذلك وأن طلب استرجاع مصاريف التحسينات على العقار حددها بمقتضى مذكرته في مبلغ 120000 درهم معززة بمحضر معاينة الذي على ضوئه التمس إجراء خبرة أو معاينة لكن القرار الاستئنافي لم يستجب لهذا الطلب بعلة أنه لم يقدم الطلب في المرحلة الابتدائية والحال أنه لم يتقدم بأي جواب في تلك المرحلة، وأن طلب استرجاع المصاريف والتحسينات لا يعد طلبا جديدا لأنه من حق الأطراف المطالبة بالفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة عملا بالفصل 143 من ق.م. م وأن محكمة النقض أكدت ذلك في العديد من القرارات، وأنه قام بتسييج العقار وغرس به 40 شجرة من أشجار التين المستورد من تركيا وكلفه ذلك ما يناهز 120000 درهم تقريبا لذلك تقدم بملتمس رامي إجراء معاينة رفقة خبير لتحديد القيمة الحقيقية للمبالغ التي أنفقها كمصاريف على تحسين العقار لكن المحكمة

ردت طلبه بالعلة السالف ذكرها.

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

لكن حيث ينص الفصل 143 من ق.م. م على أنه "لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي. يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده " كما تنص المادة 292 من مدونة الحقوق العينية على أن "الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء" كما أنه وإن كانت نسبة أتعاب السمسرة معلومة بالقانون فإنها ليست من المصاريف الظاهرة إذ قد يلجأ إلى التعاقد دون وساطة مما يقتضي على المشفوع منه إثبات واقعتها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المطلوبة عرضت على الطالب جميع المصروفات اللازمة والظاهرة واعتبرت أن العرض غير ناقص وأن أتعاب السمسرة لم تكن ظاهرة وأن قيمة التحسينات يجب أن يقدم بها طلب في المرحلة الابتدائية واعتبرت أن المطالبة بها في المرحلة الاستئنافية هو طلب جديد مخالف لمقتضيات الفصل 143 المشار إليه أعلاه ومن شأن قبوله حرمان الشفيع من مناقشة موضوعه فردته وألغت الحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول وقضت باستحقاق المطلوبة للشفعة تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.