محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12053 — قرار عدد: 2021/330 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بفاس بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/05/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/05/19 في القضية ذات العدد 2020/1000، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ن.د.ح) من أجل مسك المخدرات ونقلها بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات (36 شهرا) وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم، وبعدم مؤاخذته من أجل تسهيل استعمال المخدرات على الغير في حالة عود والحكم ببراءته منها، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى أربع (04) سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء مثلها القانوني والمستوفية للشروط

القانونية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة التي مفادها أن المحكمة اعتمدت في قرارها الرامي إلى عدم الاستجابة لمطالب إدارة الجمارك على وجوب تأسيس هذه المطالب على متابعة وكيل الملك للمتهم بجنحة حيازة المخدرات لأحكام مدونة الجمارك، وخاصة الفصلين 279 مكرر و279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك، وأنه بالاطلاع على صك المتابعة يتبين أنها لم تحرك بشأنه الدعوى العمومية بخصوص الجنحة الجمركية المذكورة، وأن المحكمة بعدم الاستجابة لطلب الطاعنة أضرت بها بسبب خرقها للفصل 258 من مدونة الجمارك، وأن النيابة العامة بمناسبة تحريكها الدعوى العمومية لم تقم بإشعار إدارة الجمارك من أجل إيداع طلباتها كما ينص عليه الفصل المذكور الذي تخول لإدارة الجمارك واستثناء من القاعدة، الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية التي لم تستدع فيها لمناقشة القضية. وأنه بناء على الحكم الابتدائى، فالمحكمة اقتنعت قناعة كافية بثبوت جنحة مسك المخدرات من طرف المتهم، غير أنها لم تمهل إدارة الجمارك من أجل الإدلاء بمطالبها المدنية باعتبارها طرفا مدنيا وتفويت مرحلة من مراحل التقاضي، الشيء الذي دفعه إلى تقديم ملتمس استئنافي للطعن في الحكم المذكور طبقا للفصل 258 من مدونة الجمارك، وأنه ورغم وضع الملتمسات الإضافية داخل الآجال القانونية إلا أن القرار لم يأخذها بعين الاعتبار ملتمسا نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلبات الطاعنة المقدمة في المرحلة الاستئنافية بعلة عدم تأسيسها على متابعة النيابة العامة، تكون قد طبقت الفصل 218 من مدونة الجمارك الذي يشترط تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة أو تحريكها من طرفها الشيء الذي ينتفي في النازلة، وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/05/19 في القضية ذات العدد 2020/1000، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.