محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1341 — قرار عدد: 2023/195 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01 أبريل 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1077 الصادر بتاريخ 2021/12/27 في الملف عدد
2021/1501/634 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب التمس من خلالها رفض
الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
تحميل الشاهد ما لا طاقة له، فتبقى شهادته مؤدى عنها اليمين القانونية وبالتالي فهي معتبرة
شرعا.
كما تعيب الطاعنة على القرار وجود تناقض بين أجزاء الحكم بخصوص التعويضات
المحكوم بها، إذ أن المحكمة اعتبرت أن المطلوب يستحق تعويضا عن الإخطار يوازي أجرة
شهرين حسب 8000 درهم والحال أنها لم تبين كيف خلصت إلى ذلك المبلغ، واعتبرت في شق
التعويض عن الضرر ان أجرة الشهر هي 3380 درهم الذي يوازي أجرة 130 درهم لليوم،
لذلك فإن الحكم ب 8000 درهم عن الإخطار عن شهرين يناقض ما تم الحكم به عن الضرر،
وليس بالملف ما يفيده وهي مجرد تصريحات مجردة للمطلوب، وان القول بأن ذلك لم يكن محل
نزاع من طرف الطالبة فيه كثير من التجاوزات على حقوقها إذ نازعت ابتدائيا في مدة العمل
والفصل والأجرة، لذلك يتعين نقض القرار.
لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف
أن المطلوب نازع استئنافيا في شهادة الشهود المعتمدة ابتدائيا وذلك من خلال مذكرته التعقيبية
المدلى بها بجلسة 2021/12/13 فيكون ما أثير بهذا الخصوص خلاف الواقع، فهو غير مقبول،
ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها باعتبارها محكمة موضوع تنشر الدعوى من
جديد في حدود أسباب الاستئناف، وأن الطالبة لئن تقدمت باستئناف فرعي فإنها لم تلتمس
استدعاء شهود آخرين فيكون ما تمسكت به من ضرورة إشعارها من طرف المحكمة لإثبات
المغادرة التلقائية للعمل أمر ليس له ما يبرره قانونا، ويكون ما أثير من خرق قاعدة مسطرية
أضر بها غير مرتكز على أساس، كما أن تقييم شهادة الشهود يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة
الموضوع التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأن المحكمة
عللت قرارها وعن صواب بعدم ثبوت واقعة المغادرة التلقائية في مواجهة المطلوب مادام الشاهد
(ع.ش) صرح بجلسة البحث المنعقدة أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/03/23 أنه لا يعلم
ما إذا كان المطلوب قد غادر عمله تلقائيا أم لا، أما الشاهد (ص .! ) فصرح أنه لم يجد المطلوب
بمكان العمل ولما سأل عنه أخبر أنه لم يعد يلتحق بالورش فتكون شهادته شهادة سماع غير
منتجة في النازلة، وأن ما ورد بتعليل المحكمة بأن الشاهد لم يسأل عن أسباب وحيثيات عدم
تواجده بالورش، هي تصريحات الشاهد كما دونت بمحضر الجلسة وليس قول المحكمة كما
جاء في دفع الطالبة، فتكون المغادرة التلقائية للعمل غير ثابتة في مواجهة المطلوب، ومن جهة
ثالثة، فإن المنازعة في الأجر المعتمد لاحتساب التعويض يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام
محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون
ويبقى القرار المطعون فيه مؤسسا قانونا ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلتان على غير أساس،
باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة و العربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة
ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.