محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/541 — قرار عدد: 2008/195 — بتاريخ: 2008-02-27

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى

يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية ورزازات بتاريخ : 2006/3/7 قضى بمراجعة القرار عدد : 124 الصادر بتاريخ : 2003/6/4 في الملف الاجتماعي رقم : 2003/54 والحكم على المشغل وفي محله شركة التامين الملكي المغربي بادائها له ايرادا عمريا سنويا جديدا قدره : 15.341,04 د على اساس عجز نسبته : 37,5 في المائة واجرة سنوية قدرها 40.909,44 د وذلك ابتداء من : 2004/8/13، مع اداء ما ترتب بذمة شركة التامين من ايراد دفعة واحدة إلى حين الشروع في اداء الباقي مع تحميلها

الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

. الغرفة الاجتماعية.

استونف الحكم المذكور من طرف المشغلة وشركة التامين، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف بورزازات قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي، مع تعديله وذلك بجعل الإيراد المستحق هو : 7.670,52 د وتحميل المستأنفة شركة التامين الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المصاب.

الوسيلة الأولى والثانية المستدل بهما مجتمعتين : يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : خرق المادة 83 كما تم تعديلها بمقتضى قانون رقم : 18.01 وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام

التعليل.

ذلك أن القرار المطعون فيه قد جانب الصواب عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي معللا ذلك بكون النازلة لا تطالها المادة 83 من ظهير 63/2/6 كما تم تعدیلھا.

مع أن المادة المشار إليها أصبحت سارية المفعول منذ تاريخ 23 يوليوز 2002 ...

فالعارض أحيل على خبرة طبية حددت له نسبة العجز في : 45 في المائة إلا أن محكمة الإستيناف لم تأخذ بالتعديل الجديد للمادة 83 المذكورة مما يجعل قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس سليم من القانون ويعرضه للنقض. لكن وخلافا لما أثاره الطالب فإن القانون رقم : 01-18 والذي بمقتضاه تم تغيير الفصل 83 من ظهير 1963/2/6 لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 2002/11/19. في حين أن النازلة تتعلق بطلب يرمي إلى مراجعه إيراد، حكم به، على إثر التصريح المؤرخ في : 1999/9/20 بشأن اكتشاف المرض المهني

السلیکوز.

الغرفة الاجتماعية

مما يكون معه القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضى القانوني المستدل به وتبقى الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وعلى الطالب بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة