محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/3480 — قرار عدد: 2021/136 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (إ. س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 28 أكتوبر 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 16 اكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/503، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى له به من إرجاع مبلغ مائة وثلاثة وخمسون (153.000) درهم، والحكم من جديد برفضه وبتأييده فيما قضى له به من تعويض مدني قدره مائة الف (100.000) درهم في مواجهة المطلوب في النقض ( !. ب) تبعا لإدانته من اجل السرقة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع. س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من ضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون من جهة أولى، استبعادها ظرفي التشديد المتمثلين في صفة الخادم واستعمال الناقلة بعلة أن النيابة العامة لم تطالب بذلك في المرحلتين ما قبل النقض، والحال أن قرار محكمة النقض ارجع الملف للمحكمة قصد مناقشته من جديد بخصوص الشق المتعلق بتطبيق الظرفين مادام المتهم لا ينكر المنسوب إليه وإنما ينازع في تغيير الوصف الجنائي للأفعال التي ارتكبها، وأن الطاعن أثار مقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، ومن جهة ثانية خرق المحكمة لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية حينما قضت بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من ارجاع مبلغ 153.000 درهم، بالرغم من أن طعن المتهم اقتصر على الشق المتعلق بالدعوى العمومية الخاص بتغيير الوصف الجنائي
للأفعال الجرمية التي ارتكبها دون مناقشة للدعوى المدنية التابعة التي صدر بخصوصها القرار الابتدائي ما قبل النقض، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن الوسيلة على النحو المعروضة عليه تجادل في استبعاد ظرفي التشديد المتمثلين في صفة الخادم واستعمال ناقلة، وهي مما يتعلق بالدعوى العمومية التي ليس للطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني أن يستند إليها كسبب للنقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، ومن جهة ثانية فإنه لا صفة للطاعن في انتقاد القرار المطعون فيه بالنقض مادام أنه لم يطعن في القرار المنقوض الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2018 في القضية ذات العدد2019/2611/503، الذي أصبح نهائيا والقاضي برفض طلبه الرامي إلى إرجاع مبلغ مائة وثلاثة وخمسون (153.000) درهم، مما لم يخرق معه قرار المحكمة أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا سليما
والوسيلتان غير مقبولتان.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (إ.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 16 اكتوبر 2019 في القضية ذات العدد2019/2611/503، وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.