محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/1104 — قرار عدد: 2018/545 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017.04.24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ع.م) الرامي إلى نقض القرار رقم: 426 الصادر بتاريخ 2017.02.28 في الملف رقم 2017.8206.16.2065 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.ش) والتي التمس من خلالها الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 1974.09.28 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018.11.15. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/13 وتقرر حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2018/12/20.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد صادق
وبعد المداولة وطبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس أن المطلوب (ا. م) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ2016.09.14 بمقال أمام المحكمة التجارية بوجدة عرض فيه ان المدعى عليه (ك.ص) يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه وانه وجه له إنذارا في
إطار ظهير 1955.05.24 توصل به وسلك مسطرة الصلح لكنه لم يتقدم بدعوى المنازعة في الإنذار أو المطالبة بالتعويض رغم مرور أجل السنتين من صدور المقرر المذكور والتمس الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع، وبعد جواب المدعى عليه الذي جاء فيه ان الدعوى غير مقبولة لعدم تبليغه بمقرر فشل الصلح ولسقوط حق المكري عملا بالفصل 33 من ظهير 1955 وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بطريق ازغنغان اصبانا رقم 258 الناظور ، استأنفه هذا الأخير وبعد تقديمه لطلب بالتعويض التمس من خلاله الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000.00 درهم وبإجراء خبرة لتقييم الأصل التجاري وتمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على القرار في الفرعين الأول والخامس من الوسيلة الأولى خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والفصل السابع من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بدعوى أن الفصل 1 من ق م م ينص على انه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه وان المطلوب محامي بهيئة المحامين بالناظور ويبقى عديم الصفة والمصلحة للمطالبة بإفراغه بعلة الاستعمال الشخصي نظرا لحالة التنافي الموجودة بين ممارسة المحاماة وممارسة أي عمل تجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة طبقا للمادة السابعة من القانون المنظم لمهنة المحاماة وان الصفة والمصلحة من النظام العام يمكن إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وان القرار المطعون فيه لم يراع ما ذكر ولم يتأكد من صفة طرفي الدعوى ومصلحتهم وجاء خارقا للقانون مما يتعين معه نقضه. لكن حيث ان ما تضمنته الوسيلة لا يتعلق بخرق مقتضيات الفصل الأول من ق م م بانعدام صفة المطلوب ومصلحته في تقديمه لدعواه حتى يمكن التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وإنما بخرق مقتضيات المادة السابعة من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تمنع على المحامي ممارسة أي عمل تجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة والذي أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يسبق للطاعن إثارته أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه فهو غير مقبول. وينعى عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: خرق المادة 12 من القانون رقم 41.90 بدعوى ان المادة المذكورة تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا وانه تمسك بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية للاختصاص طبقا للقانون إلا انها ردت دفعه بكونه أثير لأول مرة أمامها ولم يثر أمام المحكمة الابتدائية مستندة في ذلك إلى الفصل16 من ق م م بالرغم من أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وكان عليها إثارته تلقائيا دون حاجة للتمسك به وان قرارها الذي لم يراع ما ذكر يكون خارقا للقانون
ويتعين نقضه.
لكن حيث انه بمقتضى الفصل16 من ق م م يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع ولا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف المعروضة عليها أن الطاعن أدلى بجوابه عن الدعوى خلال المرحلة الابتدائية ولم يثر فيه أي دفع بخصوص الاختصاص النوعي وصدر الحكم المستأنف حضوريا في حقه وردت عن صواب ما تمسك به في هذا الفرع من الوسيلة لم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما ورد به غير جدير بالاعتبار. وينعى عليه في الفرعين الثالث والرابع من نفس الوسيلة: خرق مقتضيات الفصلين 32و 33 من ظهير 1955.05.24: بدعوى ان الفصل 32 ينص على انه يجب على المكتري الذي ينازع في الأسباب الداعية إلى رفض المكري تجديد العقد أن يتقدم بدعواه داخل أجل ثلاثين يوما تحسب من يوم إعلامه بمقرر فشل الصلح أو من الإعلام الذي وجهه إليه المكري يخبره فيه برفضه تجديد العقدة ذلك الإعلام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 31 من هذا الظهير ويجب أن يشار صراحة في هذين الإعلامين إلى الأجل السابق الذكر وأنه بمراجعة وثائق الملف فإن المكري المطلوب في النقض لم يبلغه بمقرر فشل الصلح كما أنه لم يوجه له أي كتاب يخبره برفضه تجديد العقدة طبقا للشكليات السابقة الذكر ، كما ان الفصل 33 ينص على ان جميع الدعاوى التي تقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور سنتين ولم يفرق في ذلك بين المكري أو المكتري ولو رغب المشرع استثناء المكري من تطبيق مقتضيات هذا النص لأشار لذلك صراحة وان المحاكم ملزمة بتطبيق القانون وليست ملزمة بتتبع الاجتهادات القضائية الشاده المخالفة لنص القانون وروحه وأنه لما كانت الدعوى مقدمة في إطار ظهير 1955.05.24 فإنها تكون قد سقطت لعدم تقديمها داخل أجل سنتين عملا بالفصل المذكور وان القرار الذي صدر مخالفا لما ذكر يتعين التصريح بنقضه. لكن حيث ان الدعوى التي يسقط الحق في إقامتها بمرور اجل سنتين من تاريخ صدور مقرر فشل محاولة الصلح عملا بمقتضيات الفصل 33من ظهير 1955.05.24 هي التي تتعلق فقط بمنازعات المكتري التي ينظمها هذا الظهير ولا تمتد تلك المقتضيات إلى الدعاوى التي يقيمها المكري بالإفراغ والتي لا يسقط الحق في إقامتها إلا في نطاق القواعد العامة ،وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال ما عرض عليها من وثائق ان مقرر فشل محاولة الصلح صدر بتاريخ 2014.5.15 وان المطلوب المكري تقدم بدعوى الإفراغ بتاريخ2016.09.14 اعتبرت عن صواب ان عدم تقديم الطاعن لدعوى المنازعة في الإنذار داخل أجل السنتين من تاريخ صدور مقرر فشل محاولة الصلح يترتب عنه سقوط حقه في المنازعة في أسبابه ويجعله محتلا للمحل بدون سند و ان أجل السقوط يتعلق بدعوى المكتري دون دعوى المكري عملا بمقتضيات الفصل 33 من ظهير 1955.05.24، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ ، تكون بنهجها ذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما استدل به الطاعن في هذين الفرعين من الوسيلة
غير جدير بالاعتبار.
وينعى عليه في الفرع السادس خرق مقتضيات المادة112 من مدونة التجارة التي توجب على المالك الذي أقام دعوى فسخ عقد كراء العقار الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم ولا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ وان المطلوب في النقض لم يحترم المقتضيات القانونية المذكورة رغم ان الأصل التجاري مثقل برهن لفائدة البنك الشعبي وان القرار الذي لم يراعي ما ذكر يكون خارقا للقانون ويتعين نقضه. لكن حيث ان ما تضمنه هذا الفرع من الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يسبق للطاعن إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فهو غير مقبول. وينعى عليه في الوسيلة الثانية سوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه تمسك بأن المكري وبعد صدور مقرر الصلح وقبل تقديم دعواه الحالية تقدم بدعوى من أجل المطالبة بالزيادة في السومة الكرائية لنفس المحل وتمت الاستجابة لطلبه بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 371 بتاريخ 2016.06.28 في الملف رقم 2016.1304.171 وهو ما يشكل تنازلا ضمنيا عن الإنذار السابق إلا أن القرار المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفع ولم يأخذه بعين الاعتبار ولم يجب عنه سلبا أو إيجابا ، كما انه تقدم بطلب يرمي إلى المنازعة في الإنذار وطلب التعويض بعد دخول القانون رقم49.16 حيز التنفيذ والتمس إحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة للبث في الطلبات التي تقدم بها إلا ان القرار المطعون لم يستجب لطلبه رغم ان ملف النازلة لم يكن جاهزا للبث فيه مما يكون معه عديم الأساس وسيئ التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. لكن حيث انه لما كانت المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها ، فإنها لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من إفراغ للطاعن من المحل موضوع الدعوى لسقوط حقه في المنازعة في الإنذار بالإفراغ الموجه له من طرف المطلوب تكون قد ردت ضمنيا ما تمسك به بخصوص تنازل المطلوب عن الإنذار المذكور بعد توجيهه للطالب إنذارا لاحقا في إطار القانون رقم 03.07 من أجل رفع السومة الكرائية خاصة وان الإنذار اللاحق برفع السومة الكرائية في إطار القانون المذكور لا يعتبر تجديدا للعقد ولا يلغي سابقه ،وبخصوص ما أثاره من ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلبه بإحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة للبث في طلباته لكون القانون رقم 49.16 دخل حيز التنفيذ والقضية لم تكن جاهزة فإنها لما ردت ما تمسك به بتعليلها الذي جاء فيه «« فإنه الثابت قانونا من خلال القانون المذكور أنه نص على ان تطبيقه على الدعاوى التجارية الغير الجاهزة والتي لم يصدر فيها أحكام وما دام أن الدعوى الحالية معروضة أمام محكمة الاستئناف أصبحت جاهزة وصدر فيها حكم فإن القانون الجديد لا يطبق عليها >> وهو تعليل غير منتقد يساير وثائق الملف وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وركزته على أساس وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا وخديجة الباين وعمر المنصور ومحمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي