محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/12345 — قرار عدد: 2017/290 — بتاريخ: 2017-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ف) بتاريخ 2015/4/7 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بها بتاريخ 2015/3/31 تحت عدد 2015/133 في القضية عدد 2014/394، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل لمتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وجعل الربع الباقي على عاتق الضحيتين والمصادقة على تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير (ر) وباعتبار (ب) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه بهذه الصفة لفائدة المطالب بالحق المدني (ق) تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 24121,31 درهما مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محله في الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع شمل المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وبإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وبرفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استنافه لكل مجبر في الأدنى عدا شركة التأمين

والضحية (ب).

حوادث السير

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبيها الأستاذان (ف) و(ف) المحاميان

بهيئة وجدة والمقبولان لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من خرق الفصول 364 و370 و751 و752 من قانون المسطرة الجنائية والفصول (هكذا) 1 و7 و44 من مدونة السير والفصل 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين والفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه حينما عرض النزاع على أنظار محكمة الاستئناف كان على قضاتها أن يضعوا أمامهم أن الاستئناف ينشر الدعوى ويرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها منذ انطلاق الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، ويردوا عليها بحيثيات وتعليلات كافية وهو ما لم تفعله محكمة الاستئناف وأيدت الحكم الابتدائي (هكذا) الذي لم يشر ولو بكيفية عابرة عن الدفوع المتعلقة برخصة السياقة التي نظمها قانون السير على الطرق، وأن سكوت محكمة الاستئناف على التمسك بفصول القانون رغم أنها من النظام العام يكون قرارها ناقص التعليل، ومن ناحية أخرى فإن المحكمة على درجتيها ثبت لديها أن المتهم وقت الحادثة لم يكن يتوفر على رخصة السياقة التي يفرضها القانون على كل آلة ذات محرك تسير في الطريق العمومية طبقا للفصل الأول من مدونة السير، وهي الرخصة التي نضمها الفصل 7 من نفس القانون (هكذا) وأن الدرجة الأولى وبعدها محكمة الاستئناف المؤيدة للحكم الابتدائي قد تقاعست عن تطبيق القانون الذي لا يكتسي صبغة النظام العام، وأن العارضة تتساءل دون أن تجد جوابا لماذا لم يقع تطبيق الفصل 1 و7 و48 من مدونة السير كما أن العارضة تعتقد أن قضاة الاستئناف وقع لهم التباس بين الفصل 10 المقطع "ج" من الشروط النموذجية لعقد التأمين والفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، لأن الأمر هنا لا يتعلق بالمنازعة حول ملكية الآلة المتسببة في الحادث فهذا الأمر لا نقاش فيه وإنما يتعلق بالحراسة القانونية بمفهوم الفصل 88 الآنف الذكر، ومع ذلك فإن محكمة الاستئناف طبقت على التراع مقتضيات مدونة السير، والحال أنه كان عليها أن تطبق مقتضيات الفصل 88 المذكور، مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث من جهة أولى لئن كانت المادة الأولى من مدونة السير تنص على أنه لا يجوز

لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة، تناسب صنف المركبة التي يسوق والمحددة في المادة السابعة من نفس القانون ورتبت في

حوادث السير

حالة السياقة بدون رخصة الاستثناء من الضمان طبقا للمادة السابعة من قرار وزير المالية المحدد للشروط النموذجية لعقد التأمين المؤرخ في 2006/5/26، فإنه بالنسبة للدراجات النارية (لئن كان الأمر كذلك) فإن الدراجات النارية التي تتطلب سياقتها الحصول رخصة السياقة هي تلك التي تتجاوز سعة أسطوانتها 50 سنتمترا مكعبا، ومن ثم وما دام أن الثابت من بطاقة الملكية النهائية أن الدراجة النارية أداة الحادثة لا تزيد قوة محركها عن 49,9 سنتمترا مكعبا، فإن سائقها غير مطالب بالحصول على رخصة السياقة، ما دام أن مقتضيات المادة 44 من مدونة السير على الطرق حسب مفهوم المخالفة لا تندرج ضمن المركبات الواجب الحصول على رخصة لسياقتها، وبالتالي فلا سبيل للدفع باستثناء التأمين في نازلة الحال، مما تكون ما اشتملت عليه الوسيلة على غير أساس. وحيث لئن كانت الناقلة أداة الحادثة قد انتقلت حراستها إلى غير المؤمن له بإقرار الطاعنة نفسها، فإن ذلك الغير يبقى مشمولا بضمان الطاعنة ما دام أن المادة 122 من مدونة التأمينات تنص إنه: "يجب أن يغطي التأمين ... المسؤولية المدنية لمكتتب عقد التأمين ومالك العربة وكل شخص يتولى بإذن المكتتب أو مالك العربة، حراستها أو قيادتها"، ومن ثم تكون المحكمة المطعون في قرارها قد راعت كل ما ذكر عندما قضت بقيام ضمان الطاعنة لعواقب الحادثة فجاء قرارها مرتكزا على أساس سليم من القانون، وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2015/3/31 في القضية عدد 2014/394. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وعبد السلام البقالي وسميرة نقال وبديعة بوعدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.