محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/21527 — قرار عدد: 2022/99 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ف. ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما لدى مدير السجن المحلي تطوان 2، وبثانيهما بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ ثاني غشت 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 28 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/395 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بخمس سنوات سجنا وبمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة وبمصادرة الهواتف النقالة والجهاز اللاسلكي لفائدة الأملاك المخزنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م.ف) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد استنادا إلى تصريحاته التمهيدية والحال أنه ينكر خلال هذه المرحلة، وعلى تصريحات الضحايا دون تبيان العناصر الواقعية والقانونية للفعل الجرمي وكيفية تنفيذه وطبيعة الظروف المشددة خاصة أنه متابع بالفصل 509 من القانون الجنائي الذي لا يتضمن ظرف السلاح ضمن الظروف المنصوص عليها فيه، كما أنها لم تبرز طبيعة الانسجام والتطابق بين هذه التصريحات. كما أن رئيس الهيئة لم يعمل على دعوة باقي أعضاء الهيئة للتداول بشأن الظروف المشددة والأعذار المشروعة ووجودها من عدمها، وأنها لما عاقبته بعقوبة سجنية تكون قد حرمته من ظروف التخفيف ودون تعليل ينسجم مع روح القانون، والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون وجاء خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي

لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية - فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي بقيامه رفقة المحكوم عليهما معه باستدراج ستة عشر شخصا ينتمون لمدينة خريبكة وتازة موهمين إياهم بتهجيرهم وما أن أوصلوهم لمنطقة بياضة حوالي الحادية عشر ليلا عمد رفقة مشاركيه إلى تهديدهم بأسلحتهم البيضاء وسلاحه الناري واستولوا منهم على المبالغ المالية التي كانت بحوزتهم، وعلى شهادة الضحايا بالتحقيق بيمينهم والتي أكدوا فيها

استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف أحد المتهمين بغرض تهجيرهم من منطقة قريبة من واد لاو، وأن المحكوم عليهما معه هما من أوصلوهم لتلك المنطقة، وفي انتظار إحضارهم القارب التي سيهاجرون على متنه فوجئوا بعدة أشخاص ومن بينهم الطاعن يعرضونهم للضرب وتهديدهم بالأسلحة البيضاء والسلاح الناري ( بندقية صيد ) وسلبوهم مبالغ مالية، وعلى حجز هواتف نقالة وهاتف لاسلكي بحوزته. هذه الأدلة التي بعد تقييم المحكمة لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات، والمخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجناية التي أدانته من أجلها بعدما أبرزت عناصرها القانونية، وأنها لما عاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات تكون قد متعته بظروف التخفيف لما نزلت

بالعقوبة الأصلية المقررة قانونا عن حدها الأدنى والمحددة في السجن من عشر إلى عشرين سنة بعدما تداولت الهيئة بشأن تمتيعه بظروف التخفيف، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني و كان مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ف.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 28 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/395. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة

العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.