محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2014/1/1/6069 — قرار عدد: 2015/461 — بتاريخ: 2015-07-28

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسلا الجديدة بتاريخ 2007/01/08 تحت عدد 58/439 طلب أج تحفيظ الملك المسمى "المرس" حددت مساحته في 58 آرا و6 سنتیارات بصفته مالکا له حسب رسم الملكية المؤرخ في 2006/08/10. وبتاريخ 2007/12/10 كناش 3 عدد 635 تعرض على المطلب المذكور م ل مطالبا بكافة الملك لتملكه له حسب الملكية المؤرخة في

.1983/09/10

وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا أصدرت بتاريخ 2011/07/05 حكمها في الملف عدد 10/09/380 بصحة التعرض. فاستأنفه طالب التحفيظ بتاريخ 2011/12/02 أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2012/12/28 قرارها رقم 173 بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم صحة التعرض. وبعد الطعن فيه بالنقض من ورثة المتعرض قضت محكمة النقض في قرارها رقم 161 بتاريخ 2013/12/17 في الملف عدد 2013/1/1/2187 بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بعلة أن "المطلوب في النقض (المستأنف) بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2011/10/03 وسلم بذلك بمقتضى مقاله الاستئنافي مما يبقى معه الاستئناف المقدم بتاريخ 2011/12/23 بعد مرور اكثر من شهر على التبليغ خارج الأجل القانوني وما اعتمدته المحكمة لقبوله فيه خرق للفصل 40 من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ظهير التحفيظ العقاري". وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئناف شكلا وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من طالب التحفيظ في الوسيلة الفريدة بخرق القانون ونقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع: ذلك أن محكمة الإحالة اكتفت بسرد وقائع الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المنقوض ولم تشر إلى ما راج أمامها وما قدم لها من دفوع بعد الإحالة بل إن بعض الوقائع شابها التحريف. وان الطاعن أدلى بعدة اجتهادات في النازلة وتناول بالشرح مقتضيات الفصل 40 من ظهير 1913/08/12 والقانون الجديد الصادر بالجريدة بتاريخ 2014/11/24. والذي أصبح بموجبه اجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ

هو ثلاثون يوما.

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن محكمة الإحالة لم تكن في حاجة للرد على دفوع

الطاعن طالما أنها اقتصرت على البت في الشكل فقط وأنها مقيدة طبقا للفصل 369 من ق.م. م بالنقطة التي تبت فيها محكمة النقض. وانه بمقتضى الفصل 40 من ظهير 1913/08/12 الذي عدل وتمم بالقانون رقم 07-14 فانه بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام ثمانية أيام يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ والى جميع المتعرضين وفق الشكل المقرر في قانون المسطرة المدنية ويمكن استئناف هذا الحكم داخل الأجل المحدد في نفس القانون. ولذلك فان المحكمة حين عللت قرارها بأن "محكمة النقض نقضت قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2012/12/28 بعلة أن المطلوب في النقض المستأنف بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2011/10/03 وسلم بذلك بمقتضى مقاله الاستئنافي مما يبقى معه الاستئناف المقدم بتاريخ 2011/12/02 بعد مرور أكثر من شهر على التبليغ خارج الأجل القانوني وما اعتمدته المحكمة لقبوله فيه خرق للفصل 40 من ظهير التحفيظ العقاري". وإعمالا للفصل 369 من ق.م.م فإنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية فإن على محكمة الإحالة التقيد بها". فإنه نتيجة لما ذكر أعلاه يكون القرار معللا وغير خارق للقانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.