محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/98 — قرار عدد: 2016/101 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2013/08/07 قدمت فاطمة (أ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتزنيت - قسم قضاء الأسرة- في مواجهة عبد الغني (م)، ادعت فيه أنه زوجها ونظرا لسوء معاملته لها وتعنيفها وتركها بدون نفقة، فإنها تطلب الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجاب المدعى عليه بانتفاء حالة الشقاق بينهما، وفي حالة الاستجابة لدعوى الشقاق الحكم على المدعية بأدائه تعويضا قدره 25000.00 درهم عن الضرر الذي سيلحقه من الطلاق. وبعد تعذر الإصلاح بين الطرفين، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/01/09 حكمها رقم 08 في الملف عدد 2013/234 بتطليق فاطمة أنجار بنت الحسين من زوجها عبد الغني (م) طلقة أولى بائنة للشقاق وأدائه لها مستحقاتها كالتالي: مبلغ 23000.00 درهم عن ضرر الفراق، ومبلغ 1500.00 درهم واجب السكنى خلال العدة، و7000.00 درهم كالئ الصداق، ومبلغ 600.00 درهم نفقتها ابتداء من 2013/08/01 إلى تاريخ الحكم، فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم،

ذلك أنه علل بأن التعويض الذي طالبت به المطلوبة كان استنادا إلى المادة 97 من مدونة الأسرة

قضايا الأحوال الشخصية

بعدما أثبتت مسؤولية الزوج عن الفراق، وكونه المتسبب في إنهاء العلاقة الزوجية بعدما أدلت بدلائل ضده والمتمثلة في جملة الشواهد الطبية والتي عززتها كذلك بتنازلها عن دعوى قضائية ملف جنحي عدد 14/128 والمتعلق بالعنف " مع أن المسؤولية تقع طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة على الطرف الذي لجأ إلى الشقاق تعسفا في استعمال حق التطليق، وأن المطلوبة هي من التجأت إلى ذلك، وأن ما اعتبرته المحكمة شواهد طبية وتنازل عن الدعوى الجنحية مجرد وسيلة استعملتها المطلوبة للوصول إلى الغاية التي خططت لها، وهي التطليق للشقاق وقد أنجزت والطاعن لم يكن حاضرا بمدينة تيزنيت، وإنما كان بمدينة بني ملال، ولا يمكن للمطلوبة أن تعتمد التنازل الذي قدمته كسبب للتطليق وحجة للتعويض، فإن التنازل ينهي التراع بين الطرفين ويعودان إلى الحالة السابقة عليه، ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الأخر. ولما كانت المطلوبة هي من طلب التطليق للشقاق وتمسكت به، فإن ما استدلت به على ذلك من شهادات طبية وتنازل عن الدعوى جنحية لا يعتبر حجة على قيام الزوج بالإضرار بها، باعتبار أن الشهادة الطبية لا تشهد إلا على المدلى بها وأن التنازل عن الدعوى الجنحية ليس هو الحكم فيها وتبقى آثاره محصورة في حق الطاعنة التي لم تدل بمآل الدعوى المذكورة. فكان على المحكمة أن تبحث في قيام مسؤولية الزوج عن الفراق من عدمها بالوسائل المتاحة لها قانونا، ومادام لم تفعل كان قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: محمد دغير مقررا ومحمد عصبة ومحمد زحلول ومحسن عبد الرزاق أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.