محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/785 — قرار عدد: 2020/120 — بتاريخ: 2020-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب.س) الرامي إلى نقض القرار رقم 754 الصادر بتاريخ 2020/02/19 في الملف 2019/8206/5823 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين السيدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين (ن. ع) ومن معها قدموا بتاريخ 2019/07/09 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم أكروا للطالبة شركة (ن.ب. أ) المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي بالدار البيضاء بمشاهرة قدرها 8000 درهم وتوقفت عن أداء كراء المدة من 2016/12/01 إلى متم أبريل 2019 فوجهوا لها إنذارا بالأداء توصلت

به بتاريخ 2019/01/13 بقي دون جدوى، والتمسوا لذلك الحكم عليها بأداء مبلغ 23300 درهم واجبات الكراء التي بذمتها عن المدة المطلوبة ومبلغ 8000 درهم تعويضا عن التماطل والمصادقة على الإنذار وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع وتحميلها الصائر، وبعد الجواب صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 23200 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2016/12/01 إلى غاية 2019/04/30 مع تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري موضوع التراع وتحميلها الصائر. استأنفته الطالبة وبعد إدلاء المستأنف عليهم بمقال إضافي صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 7200 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2019/05/01 إلى متم يناير 2020 وهو المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض مجتمعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 892 و894 من ق.ل. ع والمادة 34 من القانون 49/16 والفصل 5 من القانون رقم 64.3 الصادر بتاريخ 1965/01/26 المتعلق بتوحيد المحاكم والتناقض في حيثيات القرار، بدعوى أن المقال الافتتاحي للدعوى قدم من طرف السيدة (ن. ع) والسيد (س. ع) والسيد (ي. غ) الممثلين في عقد الكراء من طرف الوكالة العقارية "٥. أ"، وتكون الدعوى بذلك مقدمة من طرف الوكالة العقارية، وأن تمثيل الأطراف يجب أن يثبت بسند رسمي أو عرفي أو بتصريح شفوي يدلى به من طرف الموكل شخصيا أمام المحكمة كما ينص على ذلك الفصل 34 من ق.م.م، والقرار المطعون فيه الذي لم يتأكد من وجود ما يفيد نيابة الوكالة العقارية بسند رسمي أو عرفي بل اكتفى في تعليله: "أن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء كونه أبرم بين الطاعنة من جهة وبين الوكالة العقارية "٥.أ" بصفتها وكيلة وهو ما يعطيها الصفة في المطالبة بأداء واجبات الكراء دون توقف ذلك على حصولها على وكالة خاصة بقبض تلك الواجبات". معتبرة من جهة أن الدعوى مقدمة من طرف المالكين شخصيا صحيحة وفي نفس الوقت أن الوكالة العقارية "٥. أ" وكيلة عن الطرف المكري علما أن المالكين غير موجودين بالمغرب والوكالة العقارية لا تتوفر على وكالة التقاضى، مما يجعل التناقض يعتري حيثياته وخارقا لمقتضيات الفصلين 892 و894 من ق.ل. ع. مضيفة أن الإنذار المبلغ للطاعنة لم يتم تبليغه بواسطة المفوض القضائي شخصيا بل بلغ بواسطة كاتب المفوض القضائي فخرق بذلك مقتضيات المادة 34 من قانون رقم 49/16 والمادة 18 من قانون 3.64 مما يجعله عرضة

للنقض.

لكن، حيث إنه بشأن ما تمسكت به الطاعنة من كون الدعوى مقدمة من طرف الوكالة العقارية بصفتها ممثلة للمالكين دون إدلاء هذه الأخير بأي توكيل يفيد تمثيلها للأطراف فإن

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة: "أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليهم هم من قاموا برفعها بوصفهم مالكين للرسم العقاري عدد " .. " وبوصفهم مكرين للمحل موضوع التراع، مشيرين بديباجة مقالهم المذكور بكونهم ممثلين في عقد الكراء بالوكالة العقارية "٥. أ"، كما أن صفتهم في الادعاء تجد سندها في عقد الكراء والذي يعتبر الفيصل في تحديد صفتهم في الادعاء كمكرين، ومن تم لا مبرر للتمسك بضرورة تحوز الوكالة العقارية على وكالة لمقاضاة الطاعنة ما دامت الدعوى لم تباشر من طرفها نيابة عن المستأنف عليهم ... " معتبرة وعن صواب أن صفة المطلوبين كمالكين للعقار ومكرين للمحل موضوع التراع مستمدة من عقد الكراء والمقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرفهم بهذه الصفة وأن الإشارة فيه إلى أنهم كانوا ممثلين في عقد الكراء من طرف الوكالة العقارية "٥. أ" لا يتزع عنهم صفة الادعاء طالما أن الدعوى لم تباشر من هذه الأخيرة ولا مبرر إذا للإدلاء بوكالة التقاضي عنهم. وبشأن ما تمسكوا به من خرق للفصلين 892 و894 من ق.ل. ع فإن المحكمة مصدرة القرار ردت ذلك بعلة أن: "عقد الكراء أبرم بين الطاعنة من جهة وبين الوكالة العقارية بصفتها وكيلة عن الطرف المكري هو ما

يعطيها الصفة في المطالبة بأداء واجبات الكراء دون توقف ذلك على حصولها على وكالة خاصة بقبض تلك الواجبات". معتبرة أن إبرام عقد الكراء من طرف الوكالة العقارية يعطيها الصفة في المطالبة وقبض واجبات الكراء دون حصولها على وكالة خاصة. وبشأن ما تمسكت به من بطلان للإنذار لتبليغه من طرف كاتب المفوض القضائي ردت ذلك بتعليل مفاده: "أن المادة 34 من القانون 49/16 وإن نصت على قيام المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات في إطار القانون المذكور فإن عملية التبليغ المذكورة تتم في إطار القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والذي نصت المادة 15 منه أن للمفوض القضائي الصلاحية في أن ينيب عنه كاتبه للقيام بعملية تبليغ الإنذارات شريطة توقيعه رفقة الكاتب المذكور على محاضر تبليغها ومن تم يبقى تبليغ الإنذار في إطار المادة 15 من القانون المذكور من طرف كاتب المفوض القضائي بموجب محضر متضمن لتوقيعهما وطابعهما معا صحيحا من الناحية الشكلية ومنتج لآثاره القانونية" وهو تعليل يساير الفصل 44 من القانون 03-81 الذي ينص على أنه: "يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها، وأن يؤشر على البيانات التي سجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة". ويطابق مستندات الملف كما هو ثابت من المحضر المرفق بالمقال الافتتاحي الذي يتضمن توقيع كاتب المفوض القضائي ومؤشر عليه من طرف المفوض القضائي, مما يكون التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا. وبشأن ما تمسكت به من توجيه إنذار لها محرر باللغة الفرنسية فإن المحكمة مصدرة القرار ردته بعلة: "ما دام أن المادة الخامسة من القانون 3.64 المتمسك بها من طرف الطاعنة أوجبت إلزامية استعمال اللغة العربية في المرافعات والمداولات والأحكام، ومن ثم فإن المحكمة ومتى آنست في نفسها القدرة على فهم

الوثائق المستدل بها أمامها والمحرر بلغة غير اللغة العربية، جاز لها اعتمادها دون حاجة إلى ترجمتها فضلا على أن الطاعنة لم تبرز الضرر الذي لحقها جراء تبليغها بإنذار محرر باللغة الفرنسية مع أن عقد الكراء موضوع الدعوى محرر بدوره باللغة الفرنسية ومن تم يقع دفعها مخالفا لمقتضيات المادة 49 من ق. م.م التي أوجبت تبيان الضر حتى يسوغ لها التمسك بالدفع ... " معتبرة أن إلزامية اللغة العربية مطلوبة في المرافعات والمداولات والأحكام، وليس من الضروري اللجوء إلى ترجمة وثيقة محررة بلغة أجنبية مادامت المحكمة آنست القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم، وأن الطاعنة لم تثبت الضرر الذي لحقها من الإنذار المبلغ إليها والمحرر باللغة الفرنسية، مع أن التبليغ والمحضر الموجه للمطلوبة محرر باللغة العربية. فجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ولا يشوبه أي تناقض وما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الكراوي رئيسا والمستشارين السادة: نورالدين السيدي مقررا - السعيد شوكيب - أحمد الموامي - عبد الرزاق العمراني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عبد الرحيم أيت علي.