محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3245 — قرار عدد: 2023/289 — بتاريخ: 2023-03-07

قرار محكمة النقض
رقم 1/289
الصاور بتاريخ 07 مارس 2023
في الملف الإجتماعي رقم 2022/1/5/3245
اختصاص نوعي - عدم البت بحكم مستقل - أثره.
طبقاً للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير
دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن ثبت
فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم
القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على ملاحظات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان قبول المذكرة التفصيلية:
حيث إن الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " إذا احتفظ رافع
الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم
مقاله .. "، وقد نص الفصل 367 من ذات القانون على أن "تخفض الآجال المنصوص عليها
في الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية ... والقضايا
الاجتماعية ... "، وأن الثابت من خلال المقال أن طالبة النقض لم تحتفظ بحقها بتقديم مذكرة
تفصيلية، كما أن المذكرة المدلى بها من طرفها كانت خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل
367 أعلاه، إذ أن مقال النقض قدم بتاريخ 2022/10/25 في حين أن المذكرة التفصيلية لم
تقدم إلا بتاريخ 2023/01/09، لتكون بذلك غير مقبولة ..
المطقوي فتقدم لهمالخ وى، كما
لعاء وعوى القرار الظعلان افي أ.
حينة بنظام النكلبطفات
=2018/12/27
فعالة لدول الفتورى ،التعليق لكوار أن النزاع
(م. ج.١) منذ 2008/05/29 بأجرة شهرية قدرها 3. 400 درهم، وأن الطالبة أبرمت عقد
امتياز مع المطلوبة الثالثة الشركة العالمية لل (أ.ت)، المسماة اختصارا "(أن)"، من أجل تسيير
ميناء (م. س) طريق سبتة المضيق، وأن هذه الأخيرة أبرمت عقد امتياز من الباطن مع المطلوبة
الثانية من أجل تسيير ذلك الميناء، وفق شروط عقد الامتياز ودفتر تحملاته، وأن الطالبية
قامت باسترجاع تسيير الميناء كما قامت يفصل أجراء الميناء، ومن بينهم المطلوب، وأنه
توصل من المطلوبة الثانية بإشعار حوالة بحوالة عقد الشغل، جاء فيه أن علاقة الشغل بين
الطرفين التقلت إلى الوكالة الوطنية للموانئ (الطالية) اعتباراً من تاريخ 218/04/06، تاريخ
استرجاع الميناء، لأن عقد الامتياز ودفتر تحملاته ينصبال على أن عمال الميناء، بعد إنهاء عقد
الامتياز، يؤولون لماخة الامتياز (الطالبة)، وأن هذه الأخيرة بادرت إلى فصل جميع الأجزاء،
ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة دفعت من خلاله
من حيث الشكل بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات وانعدام صفتها في الدعوى، كما
دفعت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية للنظر في الدعوى، على اعتبار أن النزاع
Ay
بهم تنفيذ مقتضى مضمن بدفار تحملات عقد الامتياز الذي يربطها بشركة (أن)، وأن
المطلوب من مستخدمي شركة (م. ج.١) التي تدعي أنها وقعت عقد تدبير من الباطن لميناء
(م.س) مع الشركة صاحبة الامتياز، وهو العقد الذي لم يتم عرضه على أنظارها قصد
المصادقة عليه وفق ما تشترطه اتفاقية الامتياز وملحقاتها وكذا المادة 27 من القانون 15-02
المتعلق بلموانئ، ولما كانت المطالب تستند إلى بنود عقد الامتياز، والذي يعد بطبيعته عقداً
إداريا، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري، ومن حيث الموضوع فإن المادة 26-2 من
دفتر التحملات الملحق باتفاقية الامتياز الميرم بينها وبين شركة (أن) بهم أجراء صاحب
الامتياز وليس مستخدمي المتعاقدين مع هذا الأخير من الباطن، ملتمسة أساساً في الشكل
عدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص النوعي وفي الموضوع الحكم أساسا
برقعفى الدعوى واحتياطيا إخراجها من الدعوى. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين
الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضى بأداء الطالية
الفائدة المطلوب في النقض تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، وبرفض باقي الطلبات.
استأنفته الطالبة والمطلوب استئنافاً أصلياً فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف
مع تعديله برفع التعويضات المحكوم بما، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الشطر الأول من وسيلة النقض الأولى :
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون المتجلى في خرق مقتضيات المادة
13 من القانون 41-90 المتعلق بالمحاكم الإدارية، ذلك أنه خالف مقتضيات الفقرة الأولى
للمادة المذكورة حين أجاز ضم الحكم بانعقاد الاختصاصى إلى الموضوع ولم يبت فيه بحكم
مستقل، إذ أن هذه المادة ألزمت المحاكم العادية اليت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم
مستقل وأكدت عدم جواز ضمه للموضوع، وقد نتج عنه حرمانها من تفعيل تلك
المقتضيات، التي تحيز الطعن بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض، الأمر الذي يفيد
أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قد عطل تفعيل المقتضيات القانونية الآمرة النصوص
عليها في القانون 41-90 المذكور، وقد مست بالسير العادي للمساطر القضائية، مما أثر
سلبا على مصالحها، وأن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها بعدم ترتيب المشرع لأي