محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/838 — قرار عدد: 2022/284 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ رضوان (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/1023 الصادر بتاريخ 2017/10/24 في الملف عدد 2017/1620/851 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعنة لمياء تقدمت بتاريخ 2020/11/11 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه عبد الكريم (م)، وأن لها منه ثلاثة أبناء احمد المولود في 19 يوليوز 1999، وهند في
17 أبريل 2002، و(ي) في 31 ماي 2008، وأن المدعى عليه يسيء معاشرتها ويضر بها كثيرا، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجاب المدعى عليه أن طلب التطليق غير مؤسس، وأنه یتمسك بزوجته وأبنائه، وأن زوجته موظفة ولها دخل یفوق دخله، والتمس رفض الطلب، وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/5/27 بتطليق المدعية لمياء (ع) من زوجها المدعى عليه عبد الكريم (م) طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب متعتها في مبلغ 20.000 درهم، وواجب سكناها خلال العدة في مبلغ 2000 درهم، ونفقة الأبناء المذكورين
بحسب 350 درهما شهريا لكل واحد منهم، وأجرة الحضانة بمبلغ 50 درهما شهريا عن كل واحد،
وواجب سكناهم بحسب 700 درهم، مع تمكين الأب من صلة الرحم بأبنائه كل يوم أحد من 9 صباحا إلى 5 مساء. فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أن المحكمة قضت للمستأنف عليها بالمتعة مع أنها لا تستحقها، لكونها هي من تقدمت بطلب التطليق للشقاق، وأن نفقة الأبناء الثلاثة مبالغ فيها، والتمس إلغاء الحكم فيما قضى به من متعة، ورفض الطلب بشأنها وتخفيض مستحقات الأبناء. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 2016/11/15 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من متعة للزوجة طالبة التطليق للشقاق، والحكم من جديد بعدم استحقاقها، وبتأييده في باقي المقتضيات الأخرى، فتعرضت عليه مفارقته لمياء (ع) بمقال مؤرخ في 23 يونيو 2017 مركز تعرضها على أن القرار علل ما قضى به من إلغاء متعتها بأن اجتهاد محكمة النقض أصبح يسير في هذا الاتجاه، مع أنه لا يوجد ضمن مدونة الأسرة ما يمنع المحكمة من الحكم بالمتعة لفائدة الزوجة لوجود ذلك في قواعد الفقه الإسلامي الذي أحالت عليه المدونة صراحة، والتمست إلغاء القرار المتعرض عليه وتأثير الحكم الابتدائي. وأجاب المتعرض ضده بأن مقال التعرض لم يأت بأي جديد يمكن أن ينال من وجاهة القرار المتعرض عليه لتعليله وتأسيسه. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 1023-2017 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2017 بإقرار القرار المتعرض عليه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة و(ح) لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه
الإعلام.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تميز بين المتعة التي يدفعها الزوج طواعية وبين المتعة التي يتم دفعها اختيارا رغم إشارتها أي الطاعنة لهذه النقطة القانونية، إذ أن المتعة متى دفعت لا يحق استرجاعها ولا الحكم بسقوطها، لكون الزوج المطلوب دفع المتعة طواعية لدفاعها وهو الوصل المستظهر به من جانبه، وأن المحكمة لما لم تناقش هذا الدفع رغم إثارته بطريقة نظامية فقد خرقت القانون، لأن المتعة إذا دفعت لا يحق استردادها حسب المشهور من مذهب الإمام مالك،
والتمس نقض القرار.
لكن حيث إن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج، وأنه لا متعة في كل فراق تختاره المرأة كما جاء في القوانين الفقهية لابن جزي في الباب السابع في العدة والإستبراء، وما يتصل بهما ص 207، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبة هي من طلبت التطليق للشقاق، وقضت بإقرار القرار المتعرض عليه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي للمطلوبة بالمتعة، لكونها هي من سعت إلى طلب التطليق للشقاق، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وبخصوص ما أثير من أن المطلوب دفع المتعة طواعية لدفاعها فليس بالملف ما يفيده، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري و لطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام
واکریم.