محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/3376 — قرار عدد: 2021/153 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ح.و) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2018/12/06 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/12/04 في القضية ذات العدد 2017/04 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض (هـ. ح) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندا لي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن طلب النقض مستوف لشروط قبوله فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الاستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض امجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون في الفصل 570 من القانون الجنائي والمواد 304 و305 و306 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليلها له الى انعدام الإثبات والى عدم اقتناعها بشهادة الشاهد (ح.أ)، علما ان عناصر فصل المتابعة ثابتة في حق المطلوب في النقض باستعماله لوسائل احتيالية وتدليسية بادعائه ان الملك هو لأسرته مستعينا في عمله الإجرامي بعدة أشخاص وهو ما يجعل العناصر التكوينية لفصل المتابعة متوفر في نازلة الحال، وان استبعاد المحكمة لشهادة الشاهد
بعلة انه كان بعيدا على موقع النزاع، والمحكمة بتجاهلها دفوعات العارض بعدم الرد عليها ايجابا او سلبا تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية، واستندت في ذلك الى ما صرح به الشاهد (ح. أ) من عدم تعرفه على الحدث الذي قام بالهجوم على أرض المطالب بالحق المدني لكونه كان ملثم الوجه، والى انه لا يمكن التعرف على ملامح شخص ملثم، تكون قد اقتنعت بعدم ثبوت مسؤولية المطلوب في النقض عن الأضرار الحاصلة للمطالب بالحق المدني طبقا لما تقتضيه المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير اساس. لأجله قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.