محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/3/3/604 — قرار عدد: 2017/624 — بتاريخ: 2017-10-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومستنداته ومن القرار المطعون فيه أن ش تقدم أمام المحكمة التجارية بأكادير بمقال عرض فيه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 12- 09- 2007 اتفق مع المدعى عليه ع أ على انجاز تجزئة عقارية فوق أرض هذا الأخير ذات الر سم العقاري عدد 19173 بمدينة تزنيت تحت اسم تجزئة رياض السلام ويتعلق هذا الاتفاق بتجهيز 119 بقعة قصد بناء فيلات ومركز تجاري ومدرسة على أن يلتزم المدعي بإنجاز وإتمام الأشغال حسب التصميم المعد لهذا الغرض والمقبول من طرف المجلس البلدي لتزنيت وبأن يقوم المدعى عليه في المقابل بتسويق البقع المجهزة وإيداع العائدات بالحساب البنكي مع اقتسام الإيرادات والدخل على أساس الثلث للمدعي والثلثين للمدعى عليه المذكور، وان المدعى عليه أبرم العقد مع مكتب الدراسات واعد التصاميم اللازمة وحصل على رخصة التجهيز وأنجزت أشغال الشبكات والقنوات المختلفة وأديت المصاريف والرسوم التي تجاوزت عشرة ملايين درهم، غير أن المدعى عليه لم يف بالتزامه إذ امتنع من أداء المصاريف بعد بيعه أكثر من 70 بقعة، كما امتنع من تقديم الحساب وتمكينه من واجبه، لذلك التمس إجراء محاسبة والحكم له بتعويض مسبق قدره 50000 درهم. ثم تقدم بمذكرة توضيحية ملتمسا الحكم على المدعى عليه بفتح حساب بنكي وإلزامه بأن يودع فيه المبالغ التي تسلمها من المشترين، فأجاب

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المدعى عليه بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى أوضح فيها أن المدعي أخبره أن شركة ك ب التي يعتبر من الشركاء فيها ستبرم معه مباشرة عقد شراكة في نفس الموضوع وستحل محله باعتباره شريكا فيها وهو ما حصل فعلا إذ ابرم بتاريخ 26-9- 07 عقد شراكة مع الشركة المذكورة والذي ألغى كليا العقد المؤرخ في 12-09-07 المحتج به، وبعد جواب المدخلة في الدعوى أنها هي من أنجز الأشغال المتعلقة بتجزئة رياض السلام حسب شهادة المهندس السيد هــأ المؤرخة في 13-9-09 وتقديم المدعي المذكرة أوضح من خلالها أنه أسند للمدخلة في الدعوى مهام انجاز الأشغال في إطار عقد مناولة وإجراء بحث صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة بواسطة الخبيرين ي.ز وع. ج أسفرت على أن جميع الأشغال تم انجازها وأن الشركة المدخلة أنجزت أشغالا بقيمة 2391337,84 درهم وبعد تمام الإجراءات صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 559633 درهم وتأييده في الباقي. طعن فيه م ش بالنقض فصدر القرار برفض الطلب وهو موضوع الطعن بإعادة النظر. في شأن السببين الأول والثاني مجتمعين. حيث يعيب الطالب القرار بعدم الجواب عن الطعن الموجه للورقة التي وضعها المطلوبان وكتبا فيها تاريخ 26-09-2007 وعن الطعن في التاريخ المذكور، وبعدم الجواب عن انعدام التعليل المثار ضد القرار الاستئنافي وبمخالفة التعليل للواقع الذي يعتبر بمثابة انعدام التعليل لاعتماد تاريخ لا وجود له في الواقع وعقد لا وجود له في الملف، بدعوى أنه جاء في مذكرة الطعن بالنقض (ص 9) أن هذه الورقة " اصطنعها الموقعان عليها لصالحهما ولإثبات ادعائهما ضد العارض م ش ورد الدعوى المقامة ضدهما ومبادئ الإثبات القضائي لا تقبل اصطناع الخصم الحجة لنفسه، والقرار المطعون فيه باعتماده هذه الورقة لرفض دعوى العارض يكون قد قبل اصطناع الخصم حجة لنفسه وخرق بالتالي المبادئ الأساسية للإثبات كما أنه أثار في نفس الصفحة أن الورقة المذكورة غير ثابتة التاريخ وأن ذلك يفرض تطبيق الفصل 425 من ظهير الالتزامات والعقود إلا أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يجب على الدفع المثار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وكرر وصف الورقة بكونها مبرمة في 26-09-2007 خارقا الفصل 425 المشار إليه وهو

ما يجعله منعدم التعلیل.

وأنه جاء في نفس المذكرة (الصفحة 6) أن محكمة الاستئناف عللت استبعاد العقد المبرم بين العارض م ش وشركة ك ب في 03-12- 2006 بأنه "يجب أن يتم وفق الشروط المتطلبة قانونا" وأن عقد المقاولة من الباطن "تظل لها شروط شكلية يجب احترامها للقول بقيامها وتفعيل أحكامها" وذلك دون بيان القرار المطعون فيه ولو لشرط واحد موضوعيا كان أو شكليا أخل به عقد 03-12-2006 الأمر الذي يجعله عديم التعليل ومعرضا للنقض. إلا أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يجب نهائيا عن الوسيلة المثارة فكان غير معلل. كما أنه اعتمد تاريخا لا وجود له في الواقع، إذ ينص الفصل 425 من ظهير الالتزامات والعقود على أن " الأوراق العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه. ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا:

1 - من يوم تسجيلها سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج .

2- من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف عمومي.

3 - من يوم الوفاة او من يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو اصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا. 4- من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف أو مأذون له بذلك أو من طرف قاض سواء في المغرب أو في الخارج. 5 - إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة . ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل إذا كان لا يعمل باسم مدينه "وأضاف الطاعن أن العقد المزعوم بين ع أوشركة ك ب كشف عنه لأول مرة بتقديمه إلى المحكمة الابتدائية مرفقا بمذكرة الجواب في جلسة 29-3-2010 وأشرت عليه كتابة الضبط بتاريخ 26-03-2010 الذي هو التاريخ الثابت طبقا للفقرة 4 من الفصل 425 ق ل ع. والمطلوب أرفق مذكرة جوابه التي قدمها في جلسة 29-03-2010

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

برسالة مؤرخة في 27-03-2009 تلقاها من شركة ك ب تخبره فيها بتمام عملية التسليم المؤقت وشركة ك ب أرفقت مذكرة جوابها أمام المحكمة الابتدائية برسالة المهندس البلدي المؤرخة في 13-3-2009 يشهد لها فيها بانتهاء أشغال التجهيز الخاصة بالتجزئة. وأكد نائبها في جلسة البحث بتاريخ 20-10-2010 أمام المحكمة الابتدائية. "أن الأشغال انطلقت في مارس 2007" وأن الأشغال انتهت وانتهى دورها (شركة ك ب) في مارس 2009 وتم إيداع الملف بمصلحة المسح الطبوغرافي" وورد كذلك في مذكرة دفاع الشركة أنها "قامت بإبرام عدة عقود مع شركات أخرى لربط التجزئة بشبكة الكهرباء وشبكة الهاتف والماء الصالح للشرب وأدت لها مستحقاتها، وأنه بعد انتهاء الأشغال سلمت لها شهادة صادرة عن مهندس بلدية تزنيت السيد هاني أحمد مؤرخة في 2009-03-13" وخلص الطاعن إلى انه بذلك يكون الواقع الثابت قانونا من مستندات الملف ووثائقه :

1 - أن التزام السيد أ بتكليف العارض م ش "بإنجاز وإتمام أشغال التجزئة "تم في 12-09-2007 وأن تعاقد م ش مع ك ب كان في 03-12-2006 " 2 - أن أعمال التجهيز انطلقت في مارس 2007 وانتهت في مارس 2009 بالاعتراف القضائي الشفوي والمكتوب الصادر من المطلوبين : أوك ب . 3 - أن ع أ المتعاقد مع العارض في 12-09-2007 تسلم التجزئة مجهزة ومرخصا بها في مارس 2009 وشرع منذ ذلك التاريخ في بيع القطع المجهزة ودون أن يبدي أي اعتراض على أشغال التجهيز.

4 - أن تاريخ الورقة المكتوبة بين ع أوك ب في مواجهة العارض هو 26-03- 2010 بصريح الفصل 425 ظـ ل ع، أي بعد أكثر من عام من الانتهاء الفعلي لعملية التجهيز. وأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يناقش كل هذه الوقائع الثابتة من وثائق الملف وعلل بكون اتفاق ع أوك ب كان في 26-09-2007 وهو تعليل مخالف للواقع الثابت من وثائق الملف ونصوص القانون. وأضاف الطالب أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر علل قضاءه بأحكام عقد لا وجود له في الملف بدعوى انه اعتمد مقتضيات الفصل 762 من ق ل ع الذي يجيز لرب العمل ولورثته من بعده فسخ العقد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

متى شاءوا ولو بعد بدء العمل، في حين أن هذا الفصل يتعلق بعقد الاستصناع المعرف في الفصل 723 بأنه " عقد بمقتضاه يلتزم احد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له "بينما العقد المؤرخ في 12-09-2007 موضوع الدعوى هو عقد مقاولة التزم فيه العارض "بإنجاز وإتمام أشغال التجزئة حسب التصميم المعد لها" وأن ذلك يبرر التراجع عن القرار.

لكن حيث إن المقصود بانعدام التعليل بمفهوم الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية والذي يجوز اتخاذه كسبب للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو الحالة السلبية التي يكون فيها القرار المطعون فيه لم يورد بالمرة أي تعليل بخصوص وسيلة أو دفع تمت إثارتهما بصفة قانونية، في حين أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه (الصفحة 5) ما يلي "لكن لما كان الثابت للمحكمة من وثائق الملف والوقائع المعروضة عليها أن السيدع ا بعدما وقع اتفاقا مع الطاعن بتاريخ 12-9- 07 قصد انجاز هذا الأخير أشغال التجزئة مقابل حصوله على الثلث من منتوج عملية التسويق عمد إلى إبرام عقد ثان مع شركة ك ب بتاريخ 26-09-07 بشأن نفس التجزئة، وضمن هذا العقد تأكيده على إلغاء العقد الأول ... " وبذلك يكون قد أجاب عن الطعن المتعلق

بالورقة المؤرخة في 26-09-2007. كما اعتبر أنه " بخصوص ما تمسك به الطاعن بشأن

الادعاء بكونه أسند للمدخلة في الدعوى مهام انجاز الأشغال في اطار عقد المقاولة من الباطن واستدلاله على ذلك بعرض الاثمان المؤرخ في 3-12-06 فإن المحكمة من خلال عللها وعلل الحكم الابتدائي المؤيد من طرفها والتي جاء فيها " أن المدعي لم يدل بالعقد المذكور من جهة ومن جهة أخرى أن شركة ك ب نازعت في اعتبارها مقاولة من الباطن وأثبتت تنفيذها للأشغال بتكليف مباشر من المدعى عليه تنفيذا للعقد المبرم بينهما بتاريخ 26-9-07 فضلا على أن وثيقة عرض الأثمان رقم 55-06 المحتج بها من طرفه ومراسلاته مع شركة م ب والمهندس يحيى اليمني لا تقوم دليلا على قيام عقد المقاولة من الباطن ... تكون قد عللت قرارها بما يساير الوثائق المدلى بها أمامها ويطابق القانون وكان ما استدل به الطاعن على غير أساس " التعليل الذي أبرزت محكمة النقض من خلاله أن العقد المتمسك به من طرف الطالب ألغي بموجب العقد المؤرخ في 26-09-2007 والذي ثبت منه لقضاة الموضوع أن أشغال التجزئة محل النزاع أنجزت في إطاره "وبذلك يكون القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد أجاب أيضا على

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الوسيلة المتخذة من كون الاتفاق المذكور مصطنعا من طرف الخصم، وبخصوص الدفع المتعلق بصورية تاريخ الوثيقة المذكورة فإنه جاء في معرض تمسك الطالب بسبق إبرامه عقد مناولة (مقاولة من الباطن) مع شركة ك ب والذي حسمت المحكمة بمقتضى تعليلها المشار إليه أعلاه أن الطالب لم يثبته مما أصبحت معه المنازعة في صحة تاريخ العقد المؤرخ في 26-09-2007 بدون تأثير وبذلك تكون المحكمة قد ردتها ضمنيا. وما جاء في الفرعين أعلاه من انعدام الجواب خلاف الواقع ولا يعدو أن يكون

مجرد مجادلة في تعليل محكمة النقض. وبشأن السبب الثاني للطعن فإن قرار محكمة النقض المطعون فيه بإعادة النظر أجاب عن الوسيلة المتعلقة به بكون محكمة الاستئناف باعتماد التعليل السالف الذكر تكون قد عللت قرارها بما يساير الوثائق المدلى بها أمامها ويطابق القانون، كما ردته إضافة لذلك بما يلي " ومن جهة أخرى لما كان الثابت للمحكمة من خلال البحث وتصريحات الأطراف والشهود ومن خلال باقي الوثائق ومن تقرير الخبيرين السيدين يوسف زغلول وعلي جنفي أن جميع الأشغال التي تتطلبها التجزئة تم انجازها وتنفيذها فعليا من طرف شركة ك ب في إطار الاتفاق المبرم بينها والمدعى عليه ع ا بمقتضى العقد المؤرخ في 26-9-07، وأنه لم يثبت لها تنفيذها من طرف الطاعن سواء بصفة أصلية أو بواسطة شركة ك ب في إطار عقد المقاولة من الباطن، واستخلصت من المعطيات الواردة بتقرير الخبرة أن المبالغ المبررة التي أداها الطاعن والمستحقة له في مواجهة المطلوب في النقض ع ا والمتعين احتسابها تساوي 559633 درهم وهو مبلغ يتعلق بإعداد وانجاز الملف الإداري للتجزئة وليس بتجهيزها تکون قد بتت في حدود ما هو معروض علیها دون ان تتناقض في تعلیلها الذي يبرر منطوق قرارها. وبذلك يكون القرار قد تضمن الجواب على وسيلة النقض المثارة بالتعليل أعلاه وما جاء في سببي الطعن بإعادة النظر سالفي الذكر هو في الواقع مجادلة في ذلك التعليل ليس إلا والسببان معا غير مقبولين.

في شأن السبب الثالث. حيث يعيب الطالب القرار بعدم تبليغ دفاعه الأمر بالتخلي وبتاريخ الجلسة الأمر الذي حرمه من تقديم ملاحظاته الشفوية طبق الفصل 372 من ق م م وأن ذلك

يقتضي التراجع عن القرار.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث إن الطالب الذي كان بإمكانه التماس تقديم ملاحظاته الشفوية منذ إيداع مقال الطعن بالنقض إلى غاية حجز القضية للمداولة ولم يفعل، ليس له أن يحتج بعدم تبليغه بالأمر بالتخلي بدعوى أن ذلك منعه من تقديم الملتمس المذكور، وأن عدم تبليغ الأمر بالتخلي لا يندرج ضمن أسباب الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض المحددة حصرا بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية وبذلك فالسبب غیر مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب المصاريف

والحكم عليه بغرامة مساوية للمبلغ المودع بصندوق المحكمة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.