محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2539 — قرار عدد: 2022/227 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الإله (ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 323 الصادر بتاريخ 2018/10/08 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد: 2018/1501/166. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 02/23/ 2022

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 09 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقالين افتتاحي وإدخال الغير في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور عرض فيهما أنه كانت یشتغل لدى الطالبة منذ سنة 1996 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/01/20، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها في الشكل بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وبقبول الطلب الأصلي، وفي الموضوع على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن الاقدمية والأجر عن المدة من يناير 2016 إلى يناير 2017 وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شان الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل وخرق الفصل 359 من ق م م، وخرق القانون وحقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف واعتبرت علاقة الشغل ثابتة وبشكل مستمر بين الطالبة والمطلوب استنادا إلى شهادة الشهود، والحال أنها تمسكت بدفع يتمثل في كونها لم تبدأ العمل إلا سنة 2012 كما هو ثابت من شهادة السجل التجاري، وأن المطلوب لما ادعى بأنه كان يعمل لديها قبل سنة 2012 يبقى ادعاء لا أساس له، وأن تطبيق المحكمة المادة 19 من مدونة الشغل لا أساس له، لأنها اكترت رخصتين لنقل المسافرين من شركة النقل (م)، وأن عقد الكراء لا تطبق بشأن هـ المادة المذكورة لان ذلك العقد ليس ببيع، كما أن اعتماد المحكمة على شهادة الشهود لإثبات علاقة الشغل تبقى ناقصة عن درجة الاعتبار لوجود تناقض وغموض في تصريحاتهم من حيث المدة والسند، وأنها رغم تمسكها أمام محكمة الاستئناف بالدفوع المتعلقة بالشهود فإنها لم تعرها أي اهتمام، خاصة أنها طالبت بإجراء بحث مع شهودها، إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد عليها بأي تعليل مقبول، باعتبار أن طبيعة عمل المطلوب تكون مؤقتة وانه لم يدل بأي عقد مكتوب يفيد ثبوت تلك العلاقة بشكل مستمر، وأن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف

دون أن ترد على الدفوع المتمسك بها استئنافيا يكون قرارها عرضة للنقض. لكن من جهة أولى، حيث إن إثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير وبجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود تطبيقا للمادة 18 من مدونة الشغل، تلك الشهادة التي تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة

النقض إلا من حيث التعليل، وأن الأصل بالنسبة لعقد الشغل هو أن يكون غير محدد المدة والاستثناء أن يكون محدد المدة، والثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وبخاصة ما راج بالبحث المنجز ابتدائيا مع طرفي الدعوى أن المطلوب قد أدلى بلائحة شهود رامية إلى إثبات علاقة الشغل مع الطالبة، ومن بين الشهود المستمع إليهم الشاهد عبد الجبار الذي صرح بان المطلوب كان يشتغل بداية لدى شركة (م) وتحول اسمها إلى شركة (ر.ف) أي الطالبة، منذ سنة 1998 بصفته مساعد السائق وبصفة مستمرة وسنده في ذلك انه يعمل بمحطة الوقود، وأن الطالبة هي الأخرى قد أدلت بلائحة شهود من بينهم الشاهد محمد الذي صرح بان المطلوب كان يشتغل لدى الطالبة طيلة السنة منذ سنة 1998 إلى غاية 2017 بصفة مستمرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيدة للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأحكامه، وأنها حينما استندت إلى شاهد المطلوب عبد الجبار وقيمت تلك الشهادة واطمأنت إليها في إثبات علاقة الشغل، تكون بذلك قد أعملت سلطتها التقديرية وعللت سبب الأخذ بها واحترمت قواعد الترجيح فيما يخص المثبت على النافي، واستبعدت شهود باقي الطالبة لأنهم لم يثبتوا أن المطلوب له صفة الأجير المؤقت، ولم تكن بحاجة لإجراء بحث ما دام توفر لديها جميع عناصر البت قي النازلة، تكون بذلك قد عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا سليما وكافيا.

ومن جهة ثانية وبخصوص ما أثير من كون كراء رخصة النقل لا تطبق بشأن ها أحكام المادة 19 من مدونة الشغل، فالبين من هذه المادة أنها تنص على (انه إذا وقع تغيير في الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فان جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها.) والثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة أنشئت سنة 2012 حسب الثابت من شهادة السجل التجاري وحلت محل شركة (م) التي كانت مهمتها هي النقل الطرقي ما بين مدينتي الزمامرة والمحمدية وهي الواقعة الذي أثبتها الشهود المستمع إليهم سواء شهود الطالبة أو شهود المطلوب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي واعتبرت علاقة الشغل قد انتقلت إلى الشركة الجديدة ورتبت على ذلك الآثار القانونية يبقى تعليلها يطابق القانون والواقع، باعتبار أن الطالبة بعدما اكترت رخصة النقل، والتي تعتبر الوسيلة القانونية للممارسة نشاط النقل الطرقي بين المدن، وعلى أساس أن المادة 19 أعلاه لما عددت حالات انتقال علاقة الشغل من المشغل القديم إلى المشغل الجديد، فإنها لم تحصرها في أنواع التصرفات القانونية أعلاه وإنما جاءت نلك

التصرفات على سبيل المثال. فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا سليما ولم تخرق القانون وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حمید ارحو مقررا وخالد بنسلیم وعبد الله زعم وادریس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزكروي.

قرار محكمة النقض

رقم 228 الصادر بتاريخ 09مارس 2022 في الملف الإجتماعي رقم 2948 /2019/2/5

مرض مهني - عدم الجواب على الدفوع المثارة - أثره. البيّن أن الطاعنة تمسكت بكون المرض المهني لا يعتبر مرضا مهنيا وأنها حملتها لوحدها الأداء، والمحكمة لمّا لم تلتفت الى دفوعها، ودون أن تبرز في قرارها من أين استخلصت أن المرض الذي أصيب به المطلوب الأول مرضا مهنيا ويدخل ضمن الأمراض المهنية المنصوص عليها في الجدول الخاص بتلك الأمراض، لما له من أثر مباشر على أجل تحمل المسؤولية، ولما له أيضا من ارتباط وثيق بالضمان أثناء مدة التحمل، فجاء قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 / 07 /2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ك) الرامي إلى نقض القرار رقم 2126 الصادر بتاريخ 2019/03/26 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/1503/1237. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 23 /02 /2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 03/09/ 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم بتصريح مفاده انه بتاريخ 2014/01/06 أصيب بمرض مهني لما كان يشتغل لدى شركة (س.د) وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وخبرة طبية وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المشغلة بأدائها للمطلوب الأول إيرادا سنويا قدره: 34686.06درهم من بتاريخ 2014/10/08 وإحلال شركة التأمين الوفاء محل المؤمن لها في الأداء، استأنفته الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب النقض.

في شان الوسيلتين الثانية والثالثة المعتمدتين في النقض: تعيب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات ظهير 1943/5/31 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المرض الذي أصيب به المطلوب مرضا مهنيا والضمان قائما وقضت عليها لوحدها بالإحلال الكلي في الأداء. والحال أن المرض المهني والمتمثل في "lombagie chronique" لم يكن يدخل ضمن الأمراض المهنية، وانه لم يصبح معترفا به إلا بمقتضى القرار الصادر عن وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 160/14 بتاريخ 19 ربيع الأول 1435، كما أن المطلوب لم

يثبت اشتغاله لمدة خمس سنوات بالشركة حتى يتسنى له الاستفادة من التعويض عن ذلك المرض ولم يثبت أيضا أن المرض له علاقة بالعمل الذي كان يقوم به، كما أن الفقرة الثالثة من الفصل الثالث مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31 تقضي بخلاف ذلك في حال التأمين ضد الأخطار الذي يتعرض لها الأجراء من طرف عدة منظمات للتامين، حيث إن كل مؤمن يحل محل المشغلة بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة التحمل، وبما أن المرض المهني كان بتاريخ 2014/01/06 وان مدة التحمل بالنسبة للمرض موضوع الدعوى هو خمس سنوات، وأن الطالبة لم تتعاقد مع المشغلة من أجل تامين الأمراض المهنية إلا بتاريخ 2014/01/01، فان مدة تحمل المسؤولية تمتد بأثر رجعي من تاريخ 2009/01/06، وأنها لن تتحمل مسؤولية ضمانها إلا من تاريخ إبرام عقد التأمين من تاريخ 2014/01/01، والمحكمة لما قضت عليها بالتعويض لوحدها وطيلة مدة تحمل المسؤولية لم تجعل لقضائها أساسا، مما يجعل القرار عرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت

بكون المرض المهني لا يعتبر مرضا مهنيا وأنها حملتها لوحدها الأداء غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت الى دفوعها، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وبخاصة الدفوع المثارة من طرف الطالبة أمام محكمة الاستئناف، أن هذه الأخيرة لم تبرز في قرارها من أين استخلصت أن المرض الذي أصيب به المطلوب الأول مرضا مهنيا ويدخل ضمن الأمراض المهنية المنصوص عليها في الجدول الخاص بتلك الأمراض، لما له من اثر مباشر على أجل تحمل المسؤولية، ولما له أيضا من ارتباط وثيق بالضمان أثناء مدة التحمل، فجاء قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه، وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض المضمنة بباقي الوسائل. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين، السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وادریس بنستي وعبد الله زعم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة

الزهراء بزکروي.

قرار محكمة النقض

رقم 229 الصادر بتاريخ 09مارس 2022 في الملف الإجتماعي رقم 2019/2/5/3054

مقال النقض - خلوه من بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة - أثره. بمقتضى الفصل 355 من ق م م فانه يتعين على طالب النقض تحت طائلة عدم القبول أن يضمن الموطن الحقيقي للأطراف، والثابت من مقال النقض أن الطالبين لم يضمنوا الموطن الحقيقي للمطلوبة، مما يكون معه المقال قد جاء مخالفا للفصل المذكور الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. عدم قبول الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ رشيد داوود الرامي إلى نقض القرار رقم 421 الصادر بتاريخ 2019/05/20 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد: 2017/1501/687. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 02/23/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 09 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شان قبول الطالب:

حيث انه بمقتضى الفصل 355 من ق م م فانه يتعين على طالب النقض تحت طائلة عدم القبول أن يضمن الموطن الحقيقي للأطراف، والثابت من مقال النقض أن الطالبين لم يضمنوا الموطن الحقيقي للمطلوبة، بحيث جاء عنوانها خاليا من ذكر اسم الشارع أو الحي الذي تسكن، مما يكون معه المقال قد جاء مخالفا للفصل المذكور الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزكروي.

قرار محكمة النقض

رقم 230 الصادر بتاريخ 09مارس 2022 في الملف الإجتماعي رقم 2019/2/5/3055

نزاع شغل - مغادرة تلقائية - عبء إثباتها. إن إثبات المغادرة التلقائية للأجير يقع على عاتق المشغل عملا بالمادة 63 من مدونة الشغل ويجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، تلك الشهادة التي تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 847 الصادر بتاريخ 2018/11/12 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد: 2017/1501/454. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 02/23/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 09 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: