محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/115 — قرار عدد: 2022/280 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/11 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 6151 الصادر بتاريخ 2019/10/15 في الملف رقم 2019/1501/5169 عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد علي شفقي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية، يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى تم طرده بصفة تعسفية والتمس الحكم له بالتعويضات، وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الاجراءات فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها

القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، استأنفه الطرفان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع التعويض عن الإخطار والفصل والضرر وتأييده في باقي مقتضياته وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، ذلك أنه استند في احتساب التعويضات على معدل الأجر الشهري مضيفا له اقتطاع القرض العقاري الذي كان يستخلصه المشغل من المنبع وأن المحكمة مصدرته اعتمدت الأجر المحتسب من قبل قاضي الدرجة الأولى، ولم تقم باحتساب معدل الأجر عن 52 أسبوعا الأخير بإدخال مشتملات الأجر وهي الاقتطاع البنكي وبطاقة الوقود والسيارة بل عملت على زيادة مبلغ الاقتطاع البنكي عن القرض لمعدل المحدد من قبل قاضي الدرجة الأولى وحتى دون احتساب الأجور الصافية فإن معدل الأجر الشهري هو 38241.44 درهم وليس 29293.55 درهم وأن محكمة الاستئناف أضافت إليه مبلغ الاقتطاع لقسط القرض العقاري، وأن محكمة الاستئناف باحتسابها للتعويض عن الضرر بزيادة مبلغ الاقتطاع البنكي يجعل قرارها غير مرتكز على أساس.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس، ونقصان التعليل

الموازي لانعدامه، وخرق المواد 55 و57 و345 و354 من مدونة الشغل، وخرق المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه في احتساب التعويضات استند على معدل الأجر الشهري مضيفا له اقتطاع القرض العقاري، ولو احتسبت فقط معدل الأجور حسبما نصت عليه المادة 55 من مدونة الشغل لكان الأجر الصافي دون احتساب الاقتطاع البنكي وبطاقة الوقود والسيارة في حدود 38241.44 درهم وليس 29923.55 درهم، وبالرغم من ذلك احتسبت محكمة الاستئناف التعويضات دون اقحام مشتملات الأجر من بطاقة الوقود والسيارة واحتسبت التعوبض عن الفصل على أساس معدل خاطئ "الأجر الصافي"، وأن البند 3 من عقد الشغل يحدد الأجر السنوي الخام في مبلغ 61200 درهم يضاف إليه منحة المردودية في حدود 12750 وتعويض سنوي عن التمثيل في حدود 30000 درهم، وأن البند 4 ينص على الاستفادة من الفوائد العينية والتي هي السيارة وبطاقة الوقود وأنه استنادا لما ذكر فإن القرار المطعون فيه حصر أجرته في مبلغ 36118.29 درهم دون احتساب للعلاوة الاتفاقية ومنحة المردودية ومنحة التمثيل دون احتساب الفوائد العينية، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن الأجرة المثارة بالوسيلة لم تسبق إثارتها بنفس الشكل أمام محكمة الموضوع التي التمس أمامها اعتماد أجرة شهرية قدرها 53436.18 درهم، وأمام هذه المحكمة التمس اعتماد أجرة 52 أسبوعا الأخير وعلى الأقل اعتماد الأجرة الصافية المقدرة في 38241.44 درهم بخصوص التعويض عن الضرر والفصل، أما ما أثير حول البند 3 و4 من عقد الشغل فلم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها فيه ولا يمكن إثارته لأول مرة امام محكمة النقض، ليكون بذلك ما

أثير بالوسيلتين غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عمر تيزاوي رئيسا والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.