محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26812 — قرار عدد: 2022/463 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.ف) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/9/23 لدى مدير السجن المحلي آيت ملول، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/09/16 في القضية ذات العدد 2020/2601/2523 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السكر العلني البين وإحداث الضوضاء وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال وإهانة موظفين عموميين والضرب والجرح والعنف في حقهم والعصيان بخمس سنوات حبسا نافذا وبأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره خمس عشرة ألف درهم (15000,00 درهم) مع التعديل بخفض العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا ورفع التعويض المحكوم به لكل واحد من المطالبين بالحق المدني إلى عشرين ألف درهم (20000,00 درهم). إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 528 من نفس القانون كما تم تعديلها

بمقتضى ظهير 23 نونبر 2005،

حيث يتعين على طالب النقض بمقتضى الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض إن كان تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنقض، أو خلال الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض إن كان لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما المذكور. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة لا تعتبر هذه المذكرة اختيارية مع إمكانية وضعها من طرف مؤازر الطالب غير المقبول لدى محكمة النقض إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن محكوم عليه من أجل جنح مما يجعله ملزما بوضع مذكرة بوسائل طعنه طبقا للفقرة الثانية من المادة أعلاه. وحيث إن الطاعن الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تصريحه بالنقض لم يدل بالمذكرة اللازمة لبيان أسباب طعنه بالنقض داخل أجل الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة الضبط بتاريخ 2021/10/15 مما يستدعي التصريح بسقوط الطلب. لأجله صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (ن.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/09/16 في القضية ذات العدد 2020/2601/2523. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.