محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/9/1/4346 — قرار عدد: 2014/7 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من ظهير التحفيظ العقاري يقصد من التحفيظ: تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري، وكذا تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له. وحيث إنه بمقتضى الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون رقم 07/14 والذي دخل حيز التنفيذ منذ 2011/11/24، فإنه "لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض"، الأمر الذي يكون معه الطعن بإعادة النظر في قرار صادر في مادة التحفيظ العقاري غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وعلى رافعيه الصائر، وغرامة قدرها خمسة آلاف (5000) درهم.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام

السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي