محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/13732 — قرار عدد: 2022/502 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.ر) بواسطة والده (ر.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ز) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتازة بتاريخ 2021/03/31 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/22 ملف عدد 2019/2806/05 والقاضي: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المتابعة وبعد التصدي التصريح بقبولها وإدانة الحدث من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وتسليمه لوليه القانوني بعد توبيخه و بأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم أربعون ألف درهم وبتحميل وليه القانوني الصائر ,.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 489 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الفصل المذكور ينص على أن غرفة الجنح الإستئنافية للأحداث تتكون تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين وانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الإستئناف وهي تبث في قضايا الأحداث فإن الهيئة القضائية التي بتت في القضية لا يوجد من بينها قاضي للأحداث وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات المذكورة أعلاه مما يوجب القول بنقض القرار المطعون فيه. بناء على المادة 484 - 1 من قانون المسطرة الجنائية تتكون غرفة الإستئنافات للأحداث لدى المحكمة الإبتدائية تحت طائلة البطلان من قاض للأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين وأن تشكيل المحاكم من النظام العام ويجب أن يتضمن كل حكم الحجة على أن المحكمة التي أصدرته كانت مشكلة بصفة قانونية ولما كان الثابت من القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الإستئنافات للأحداث أنه وإن تضمن ما يفيد أنه صدر عن هيئة قضائية تتكون من رئيس وقاضيين إلا أنه لم ينص على أن أحد أعضاء هذه الهيئة قاض للأحداث وأن هذا الإغفال لم يسمح لمحكمة النقض بالتحقق من مراعاة ما أوجبه القانون تحت طائلة البطلان مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. وبصرف النظر عن باقي ما استدل به.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/03/22 عن المحكمة الإبتدائية بتازة - غرفة الإستئنافات الجنحية بها - وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين بالصائر يستخلص طبقا لقانون المصاريف الجنائية .. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.