محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/2/3/591 — قرار عدد: 2016/12 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/12/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2203 الصادر بتاريخ 2013/10/28 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 13/1302/1919. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر المنصور والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد المحمد بلقسيوية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ادعاء (ز) بنت (م.ك) بأن (ح.م) يكتري منها محلا تجاريا بسومة كرائية قدرها 615 درهم، وأنه عمد إلى إدخال تغييرات، وذلك ببناء - سدة - وغير استعمال المحل من مستودع لبيع النخالة إلى متجر لبيع مواد الحديد والأسمنت ولوازم البناء من حصى ورمال وأجور والكل دون حصوله على إذن منها؛ فأنذرته فلم يباشر المسطرة القانونية مما يجعله محتلا للمحل؛ والتمست المصادقة على الإنذار وفسخ العقد وإفراغه؛ وبعد توصل المدعى عليه وعدم جوابه أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة وبعد إتمام الإجراءات أصدرت حكما بإفراغ المدعى عليه أستأنفه هذا الأخير فألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل والتحريف في تطبيق الفصل 33 من ظهير 1955/5/24، بدعوى أنه اعتمد في إلغاء الحكم الابتدائي على أن دعوى الإفراغ لم ترفع إلا بعد مرور أجل السنتين المنصوص عليها في الفصل المذكور أعلاه؛ وأن هذا التعليل يعتبر تعليلا منعدما وغير مبني على أساس لأنها كمالكة لا تسقط دعواها بمرور السنتين المنصوص عليها في الفصل 33 من الظهير المذكور أعلاه؛ وأن هذا الفصل خاطب المكتري؛ وأن دعوى إفراغ المكري والمصادقة على الإنذار ليست من الدعاوى التي يسقط الحق في إقامتها بمضي السنتين لأنها غير منظمة بمقتضى ظهير 1955/5/24 بل أنها تقام في إطار القواعد العامة على أساس أن عقد الكراء انتهى وأن وجود المكتري بالعين المكراة لم يعد له ما يبرره؛ مما يكون معه التعليل المعتمد عليه في القرار المطعون فيه غير مبني على أساس ويتعين نقضه. حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ ليست من الدعاوى التي تقام عملا بظهير 55/5/24 حتى تخضع للسقوط طبقا لأحكام الفصل 33 منه، والذي لا ينطبق إلا على منازعات المكتري التي ينظمها الظهير المذكور، ولا يمتد إلى المكري الذي لا يسقط حقه في إقامة دعوى الإفراغ في نطاق القواعد العامة، وأن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ لم تقدم إلا بتاريخ 12/5/3، وأنها بذلك قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 33 من ظهير 55 تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد ولم تر کزه على أساس قانوني الأمر الذي يستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة

مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له؛ إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: عمر المنصور مقررا، خديجة الباين، محمد الكراوي، بوشعيب متعبد، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.