محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2297 — قرار عدد: 2019/988 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة (ا. م) تقدمت بتاريخ 2018/05/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير تعرض فيه أنها استصدرت حكم صادر عن نفس المحكمة عدد 700 بتاريخ 2017/05/16 في الملف رقم 2017/7114/220 القاضي بأداء الجماعة الترابية لإقليم تنغير لفائدتها مبلغ 6.935.708,40 درهم مع فوائد التأخير وتعويض عن التماطل مع فوائد التأخير عن الأداء من تاريخ 2015/04/15 وتعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم وشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية وبرفض باقي الطلبات، مضيفة

بأنها فتحت ملف التنفيذ رقم 2017/683 والذي تم بمقتضاه إعذار الجماعة بتاريخ 2018/03/27 بالتنفيذ ثم بعد ذلك تحرير محضر بالامتناع عن التنفيذ بتاريخ 2018/04/03، وقامت بإجراء حجز على حساب الجماعة بمقتضى محاضر حجز ما للمدين لدى الغير بتاريخ 2018/04/05 لأداء مبلغ 8.347.089,00 درهم، ملتمسة الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز بتاريخ 2018/04/05 المذكور أعلاه، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالتصحيح والمصادقة على الحجز موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2018/04/05 موضوع ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2017/683 الموقع من طرف المفوض القضائي بورزازات لصالح طالبة التنفيذ على أموال جماعة تنغير في حدود مبلغ 8.347.089,00 درهم المحجوز عليه بين يدي قابض قباضة تنغير، وبتسليم القابض المذكور المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في ملف التنفيذ المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة تنغير في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم المجلس الإقليمي لعمالة تنغير بمقال لهذه المحكمة بتاريخ 2019/03/15 التمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 1870 بتاريخ 2018/12/06 في الملف رقم 2018/7202/1558 المؤيد للحكم المستأنف الذي قضى بالمصادقة على الحجز لوجاهة أسباب الطعن المدرجة في مقال النقض والتي سيترتب عنها لا محالة نقض القرار المطعون فيه، ولكون سحب المطلوبة في إيقاف التنفيذ للمبالغ المحكوم بها سينتج عنه ضرر بالغ به غير قابل للتدارك ويمس بميزانيته ويربكها ويؤدي إلى وقف الكثير من الاستثمارات والصفقات التي باشرها ويباشرها والإخلالات بالتزاماته التعاقدية، فضلا عن المساس بنفقات الاستغلال ومن ضمنها أجور الموظفين والمستخدمين خاصة وأن الأمر يتعلق بأموال عامة مرتبطة بقواعد المحاسبة العمومية، ولعدم ثبوت امتناعه عن التنفيذ لتقديم القابض بالتصريح السلبي، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار.

حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1870 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/12/06 في الملف عدد 2018/7202/1558 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.