محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1977 — قرار عدد: 2020/126 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات شركات التأمين تقدمت بتاريخ 2015/05/06 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل بضاعة متكونة من سيارات لفائدة مالكتها شركة ( ... )، على متن الباخرة " ... " التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء يوم 2014/06/01 ولما وضعت البضاعة رهن إشارة المرسل إليها بتاريخ 2014/06/03 تبين أن بها عوار وخصاص تم الاحتجاج بهما داخل أجل 24 ساعة من التاريخ المذكور، وتمت معاينتهما بواسطة خبرة أنجزها الخبير (ع.ب) بتاريخ 2014/08/27، وتبعا لذلك أدت المدعيات لفائدة المؤمن لها مبلغ 68.146,42 درهما عن الخسائر ومبلغ 4.000 درهم عن صائر تصفية العوار ومبلغ 9.780,00 درهما عن صائر الخبرة، أي ما مجموعه 81.926,42 در هما، امتنع الطالب لناقل البحري عن أدائه رغم مطالبته بذلك، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ثم تقدمت المدعيات بمقال إصلاحي وطلب إضافي التمست فيهما إصلاح المقال الافتتاحي وذلك بتنصيصه على أن الخبير نص في تقريره على أن مسؤولية الأضرار تقع على عاتق المدعى عليهما الناقل البحري وشركة ( ... ) وتبعا لذلك إصلاح المطالب النهائية وذلك بالحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لها المبالغ المفصلة بالمقال الافتتاحي، وبعد تمام الإجراءات، صدر حكم قضى بأداء شركة ( ... ) لفائدة شركات التأمين مبلغ 81.926,42 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض الطلب في مواجهة ربان الباخرة استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم لها استئنافا مثارا، فأصدرت محكمة الاستئناف لتجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/290 الصادر بتاريخ 2018/06/07 في المبلغ عدد

2016/1/3/1568، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة ( ... ) مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 32.369,34 در هما وبإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة الناقل البحري والحكم عليه من جديد بأدائه الفائدة المستأنف عليها مبلغ 49.557,08 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته قامت بتشطير المسؤولية عن الأضرار الحاصلة بالسيارات موضوع الدعوى بين الطالب والمطلوبة شركة ( ... ) بتعليل جاء فيه: "إنه خلافا لما ورد في دفوعات الناقل البحري من أن شركة ( ... ) لم تدل بأي تحفظات تفيد أن الأضرار المتنازع في شأنها تمت معاينتها على ظهر الباخرة وتحت الروافع أثناء عمليات الإفراغ، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المدلى به في الملف والمنجز من طرف الخبير (ع.ب) يتضح أن هذا الأخير أشار في تقريره بأن التحفظات اتخذت من طرف شركة ( ... ) عند التفريغ، كما أنه بالرجوع إلى تقرير التفتيش المنجز من طرف مكتب ( ... ) وخاصة الصفحة 3 منه يتضح أنه أشار في الخانة الأخيرة إلى معاينة الأضرار على ظهر الباخرة، كما أن الصفحة 5 من التقرير تشير إلى أن التحفظات المقدمة من طرف شركة ( ... ) اتخذت عند التفريغ، وأن المعاينة والتحفظات تمت بمحضر الوكيل البحري (خ. أ)، وهو ما يفند ادعاءات الناقل البحري القائلة بعدم اتخاذ الطاعنة لأي تحفظات تحت الروافع أثناء عمليات الإفراغ" مضيفة إن الثابت من وثائق الملف وخصوصا أوراق التنقيط الموقعة من طرف الطاعنة ووكيل الناقل البحري (خ. أ) أن شركة استغلال الموانئ اتخذت تحفظات بشأن الحالة السيئة للبضاعة والخصاص الحاصل لها والذي دونته في أوراق التنقيط المشار إليها في محضر المعاينة رقم 14/347، وأنه بالنظر إلى قيمة الأجزاء المتضررة والضائعة حسب الثابت من تقرير الخبرة، فإنه يكون هناك محل لتشطير المسؤولية ما بين الناقل البحري وشركة ( ... ) وذلك على اعتبار أن مناط تحميل الناقل البحري المسؤولية هي التحفظات التي تتخذها هذه الأخيرة تحت الروافع، وبالنظر إلى التحفظات المدونة بمحضر المعاينة المشار إليه أعلاه، تكون مسؤولية شركة ( ... ) تنحصر في حدود

مبلغ 32.369,34 درهما مع جعل باقي المبلغ المطالب به على عاتق الناقل البحري"، وهو تعليل لا ينسجم مع الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة شركة ( ... )، وهي أوراق التنقيط ومحضر وتقرير

مكتب ( ... )، ذلك أنه بالرجوع إلى التقرير الأخير في صفحته 3 و5 يتضح أن السيارات المشار إلى أرقام هياكلها التي اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنها تحفظت عليها شركة ( ... ) لا

تتعلق بالسيارات موضوع خبرة (ع.ب)، وأن التي تحفظت عليها حسب أوراق التنقيط المدلى بها هي التالية: ( ... )، ( ... )، ( ... ). والتي بلغ مجموع الخسائر اللاحقة بها 997,93 درهما وفق الخبرة المذكورة، وبالتالي فإن إعفاء شركة ( ... ) لا يجب أن يتعدى المبلغ الأخير، والمحكمة التي حددت مسؤولية الطالب عن الأضرار في حدود مبلغ 49557,08 درهم مع أن مسؤوليته لا تتجاوز مبلغ 997,08 درهما، دون أن تبين السند الذي اعتمدته في تشطير المسؤولية، تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلها: "أن الثابت من تقرير الخبرة المدلى به في الملف والمنجز من طرف الخبير (ع.ب) أن البضاعة موضوع النازلة وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2014/06/01 ووضعت رهن إشارة المرسل إليه بتاريخ 2014/06/03، وأنه قدم للمعاينة 11 سيارة، وقد أشار الخبير في تقريره أن الخصاص الحاصل للبضاعة ناتج عن اختلاس أجزائها أثناء مناولات مختلفة قبل وبعد الإفراغ، أما الأضرار فقد عزاها الخبير إلى صدمات ناتجة عن مناولات بدون احتياط قبل وبعد حصول الإفراغ" مضيفة: "إن الثابت من وثائق الملف وخصوصا أوراق التنقيط الموقعة من طرف الطاعنة ووكيل النقال البحري (خ. أ) أن شركة ( ... ) اتخذت تحفظات بشأن الحالة السيئة للبضاعة والخصاص الحاصل لها والذي دونته في أوراق التنقيط المشار إليها في محضر المعاينة رقم 14/347، وأنه بالنظر إلى قيمة الأجزاء المتضررة والضائعة حسب

الثابت من تقرير الخبرة، فإنه يكون هناك محل لتشطير المسؤولية ما بين الناقل البحري وشركة ( ... ) وذلك على اعتبار ا مناط تحميل الناقل البحري المسؤولية هي التحفظات التي تتخذها هذه

الأخيرة تحت الروافع، وبالنظر إلى التحفظات المدونة بمحضر المعاينة المشار إليه أعلاه، تكون مسؤولية شركة ( ... ) تنحصر في حدود مبلغ 32.369,34 درهما مع جعل باقي المبلغ المطالب به على عاتق الناقل البحري"، وهو تعليل اعتمدت فيه المحكمة للقول بتشطير المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة بين الطالب والمطلوبة شركة ( ... )، على خبرة حضورية ومحضر معاينة موقع عليه من جميع الأطراف وأوراق التنقيط وهي كلها حجج معتمدة في الإثبات بالنسبة للتراعات البحرية، والتي بالرجوع إليها يلفى أن شركة ( ... ) قد تحفظت على جميع السيارات التي كانت موضوع خبرة (ع.ب) والذي حدد قيمة الخسائر اللاحقة بها في 70.248,50 درهما وهو مبلغ يقل عن المبلغ الذي حملته المحكمة للطالب وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت العناصر التي استخلصت منها تشطير المسؤولية بين الطالب وشركة ( ... )، ولا ينال من سلامة موقفها ما وقع التمسك به من أن التقرير المنجز من طرف مكتب ( ... ) لا يتضمن السيارات التي كانت موضوع الخبرة، مادام أن المحكمة ثبت لها أن تلك السيارات قد تحفظت عليها شركة ( ... ) بمقتضى أوراق التنقيط

ومحضر المعاينة فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.