محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22681 — قرار عدد: 2022/407 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ع.س. ج) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن عدم إدلاء المتهمين بما يفيد التبليغ ليس سببا لعدم قبول التعرض، ما دام أن المادة 393 من ق.م.ج جعلت ذلك مشروطا بعدم تنازل المتعرض عن حقه في التبليغ، وأن هذا التنازل لم تحدد له المادة المذكورة أي شكل من الأشكال، وأن الإقدام على التصريح بالتعرض يعني ضمنيا أنه يتنازل عن حقه في التبليغ. وأن ما ذهبت إليه المحكمة من إجبارية الإدلاء بما يفيد التنازل عن الحق في التبليغ لا أساس له، كما أن المحكمة قضت في منطوق القرار المطعون فيه بعدم قبول استئناف المتهمين، وهو ما يتعارض مع حيثيات القرار التي ناقشت التعرض. حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت (في تعليلاتها) بعدم قبول التعرض المقدم یوازي انعدامه. من قبل المتهمين (ومن بينهم الطاعن) واعتمدت في ذلك على خلو الملف، مما يفيد تبليغهم القرار الصادر في حقهم، وخلوه أيضا مما يفيد تنازلهم عن حقهم في التبليغ وفق ما نصت عليه المادة 393 من ق.م.ج ... ، والحال أن التصريح بالتعرض كاف للدلالة على تنازل المصرح عن التبليغ، يكون قرارها جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بالناظور في القضية الجنحية عدد 2019/1186 بتاريخ 2021/07/13. وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى، وبرد مبلغ الضمانة للطالب وتحميل المطلوب في
النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: الحسن بن دالي مقررا وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط وخديجة غبري وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة الزهرة جبور.