محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/11876 — قرار عدد: 2008/1162 — بتاريخ: 2008-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 07/4/4 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2007/3/26 في القضية عدد 06/177 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وبمقتضاه حكم بإدانة المتهم (ع. ح) بما نسب إليه ومعاقبته عن الجرح والقتل الخطأ بشهرين حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم وعن عدم ملاءمة السرعة بغرامة 400 درهم واعتباره مسؤولا مدنيا وتحميله كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة الأبوين (ح.ك) و(ف. خ) مبلغ 24445 درهم ولفائدة (ع. ح) 19164 درهم ولفائدة يطو القشاش مبلغ 22891 درهم ولفائدة ابوي الضحية 6000 درهم عن مصاريف الجنازة وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الفصل المذكور ينص على أن الأحكام والقرارات يجب أن تنص على أسماء أطراف النزاع العائلية والشخصية ومهنتهم ومحل ازديادهم ومحل إقامتهم .. الخ وأن القرار المطعون لا يتضمن هذه البيانات الإلزامية بالنسبة لجميع الأطراف مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية وليس 347 كما جاء في الوسيلة ينص على ضرورة بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ولادته وحضور الأطراف وكذا تمثيلهم ان اقتضى الحال. وحيث إنه فضلا على أن إغفال هذه البيانات لا يؤدي للبطلان وأن الطاعن لم يبين أنه تضرر من ذلك فإن القرار المطعون فيه قد أشار إلى اسم المتهم الشخصي والعائلي وتاريخ ازدياده وجميع المعلومات المتعلقة به كما أشار إلى أسماء باقي الأطراف الشخصية والعائلية وممثليهم مما يكون ما جاء غير خارق للمقتضيات المحتج بها فكان ما بالوسيلة بدون أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق قواعد قانونية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف استجابت لطلبات التعويض المقدمة من طرف (س.ق) و(ي.ق) وهؤلاء هم زوجته وأمه وأن العارضة دفعت بانعدام التأمين تطبيقا للفصل 14 من العقدة النموذجية باعتبار أن الحادثة وقعت بتاريخ 04/5/10 في حين أن مدونة التأمين الجديدة لم تنشر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 05/10/1 وهو التاريخ الذي يبتدئ فيه سريانها، وأن القرار الاستئنافي الذي استجاب لطلبات التعويض رغم وجود هذا الدفع يكون قد خرق مقتضيات قانونية جوهرية إضافة إلى أنه ناقص التعليل. لكن، حيث إن تطبيق المادة 333 من مدونة التأمين الجديدة نجد سندها في ما نصت عليه من اعتماد الشروط النموذجية لعقد التأمين الصادر 1965 ما لم تتعارض مع مقتضيات المدونة الجديدة والتي يبدأ العمل بها ابتداء من 2002/11/7 وليس سنة 2005 كما جاء في الوسيلة. وحيث جاء في تعليل القرار المطعون فيه "يعتبر الدفع بانعدام التأمين دفعا مردودا ما دام أن هناك تناقض بين الشروط النموذجية والمادة 124 من مدونة التأمين، بحيث أن هذه الأخيرة لم تنص على حرمان الزوجة والأم من التمتع بضمان التأمين" مما يكون معه القرار قد جاء معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 07/3/26 في القضية عدد 06/177 وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.