محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1741 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 9 أبريل 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 404 الصادر بتاريخ 2020/09/29 في الملف عدد 2019/1501/1438 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 9965 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستماع إلى
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/10/1 بمقال افتتاحي ثم آخرين إصلاحيين فيما بعد، عرض فيهم أنه اشتغل لدى المطلوب منذ 2009/07/02 بأجرة شهرية قدرها 800 درهم إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2018/08/22، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوب بواسطة نائبه جاء فيه أنه غادر
العمل بصفة تلقائية بتاريخ 2018/6/19 رغم توصله بإنذارين من طرفه، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوب في النقض بأدائه للطالب مجموعة من التعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، الأقدمية، الأجرة، تكملة الأجرة وتسليمه شهادة العمل. استأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من تعويضات عن الضرر، الفصل والإخطار وتكملة الأجر وبعد التصدي الحكم برفضها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 36 من مدونة الشغل، فالقرار جاء مخالف للقانون ومنعدم التعليل، لاسيما مقتضيات المادة 63 وما يليها من مدونة الشغل، ذلك إن المطلوب بالنقض دفع بكونه لم يعمد إلى طرد الطالب وإنما غادر عمله تلقائيا دون إثبات ذلك. وأنه وطبقا للمادة المذكورة فإن المشغل يقع على عاتقه عبئ إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبئ الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله وأن الطالب تمسك خلال كافة مراحل الدعوى بكونه تم فصله تعسفيا من طرف المشغل، وأن شهادة شهود المشغل المستمع إليهم جاءت غير منتجة لكونها مجردة وناقصة الاستدلال شهادة مجاملة فقط، ولا تشكل دليلا كافيا للقول بإثبات المغادرة التلقائية للعمل وذلك لكون شهادتهم أجمعت على جهلهم سبب وظروف انتهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين، ولم يصرحوا بكونهم سمعوا بآذانهم ولا عاينوا بأعينهم عزم الطالب برغبته بمغادرة العمل تلقائيا، وأن تصريحهم بكونهم من زبناء المقهى واعتادوا على الجلوس بها وعدم ملاحظتهم أي خلاف أو نزاع بين الطرفين عشية اليوم الذي سبق تاريخ انتهاء العلاقة وبأن المقهى أغلقت من طرف مالكها (ب. خ) يوم 2018/06/18، ولم يعد يرون الطالب بالعمل بالمقهى بعد ذلك، لا تنهض دليلا كافيا ولا حتى بداية دليل لإثبات المغادرة التلقائية كواقع شرط أن تكون هذه الشهادة منطلقها وسندها البيان والإخبار القاطع والقول الصادر عن علم بالمشاهدة وهذا هو الأصل فيها أي تقرير حقيقة أمر توصل الشاهد إلى معرفته بعينه أو بإذنه وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال لا بتوجيه الإنذار بالرجوع ولا بشهادة شهود المطعون ضده بالنقض على اعتبار أن العلاقة بين الطرفين علاقة شخصية خاصة وداخلية يعلمها طرفيها فقط ولا يمكن للزبناء الإطلاع عليها أو العلم بها، على اعتبار أن تواجد الزبون بالمقهى فقط لتناول المشروبات أو القهوة ولا يتجاوز ذلك إلى الإطلاع بالشؤون الداخلية. وأن تصريح الشهود بأنهم لاحظوا الإغلاق المفاجئ للمقهى يوم 18 يونيو 2018 والقيام بالاتصال بابن صاحب المقهى للاستفسار وأنهم لم يعاينوا الطالب متواجدا
بالمقهى مقر العمل بعد ذلك، لا يسعف للقول بالمغادرة مادام أنهم لا يعلمون سبب هذا الإغلاق ولا سبب غيابه عن العمل، كما أنهم لم يجزموا بالأسباب والظروف المحيطة به، خاصة وأنهم صرحوا بأن لا علم لهم بحقيقة انتهاء العلاقة بين الطرفين وأن إقرار المطلوب ضده بالنقض نفسه وتصريحات شهوده، بأن المقهى تم إغلاقها من طرف مالكها لمدة أسبوعين انطلاقا من تاريخ ادعاء مغادرة الطالب وزميليه في العمل (م) و(ع. م)، هو في حد ذاته اعتراف صريح بتوقيف عقد الشغل من طرفه بإغلاق المحل الذي يعمل فيه دون سلوك المساطر القانونية المنصوص عليه في هذا الشأن، خاصة وأن لا علاقة له بالتسيير والمشاكل الخاصة بمحل العمل وهو ما يعتبر دليل وإقرار قضائي صادر عن المشغل يؤكد واقعة الفصل التعسفي عن طريق إيقاف مقر العمل بصفة منفردة، كما أن إغلاق المقهى يخضع لضوابط وقوانين مسطرية وليس لأهواء المشغل. كما أن محاولة المطلوب في النقض من خلال ابنه (خ. خ) النائب عنه بجلسة البحث، القول بكون المسمى (ع.م) هو المكلف والمشرف على المقهى وأن والده يتلقى الأرباح نهاية كل أسبوع وهو الأمر الذي صرح به الشاهد (ع.د) مستخدم المشغل بالمزرعة، أمر غير مقبول قانونا أمام عدم إثباته ذلك وعدم أي وجود أي عقد تسيير الحر أو أي عقد آخر من أي نوع يثبت ذلك خاصة وأن ذلك الشخص لا يملك أي شيء بهذه المقهى، الأمر الثابت من خلال السجل التجاري عدد 59510 للمقهى في اسم (ب. خ) يؤكد مسؤوليته كمشغل، نفس الأمر في ما يخص أوراق التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تثبت أن المشغل هو (ب. خ) صاحب المقهى، مما يكون معه الطالب مجرد عامل مأجور لحساب المشغل (ب. خ)، تحت أمره وتوجيه (ب. خ) ولا علاقة له بأي شخص آخر، كما أن هذا الدفع لم يكن مثار نقاش جدي أمام المحكمة الإبتدائية حول العلاقة الشغلية التي كانت تربط كل من الطالب و(م.م) بالمشغل (ب. خ)، الأمر الذي حسمه شهود العارض أثناء المرحلة الإبتدائية ولم يكن قط وسيلة من وسائل الإستئناف كما لم تشمله مقتضيات الأمر التمهيدي بإجراء بحث بل هو كلام عرضي فقط وحق أريد به باطل. وقد تضاربت أقوال شهود المطعون ضده بالنقض فيما يتعلق بتاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، بحيث هناك من يقول 17 أو 18 أو 2018/06/19 وهناك من حدده في 2018/06/26، وهناك من يقول الإغلاق النهائي وآخر يقول إغلاق مؤقت ثم فتح بعد أسبوع أو أسبوعين، كما أن هذه الشهادات تناقض محضر المعاينة المدلى به طرف المطعون ضده بالنقض والمنجز من طرف المفوض القضائي (أ.س) بتاريخ 2018/09/11 أي مباشرة بعد انتهاء العلاقة الشغلية في 2018/08/22، وهو دليل قاطع على استمرار العلاقة الشغلية إلى ما بعد التاريخ الذي شهد به شهود المشغل والذي أكده شهود الطالب أثناء المرحلة الإبتدائية، وأن المطلوب في النقض حاول في المرحلة الإبتدائية التشبث بمحضرين لمعاينتين وإشهاد خطي، وبعدما فشله في تمويه المحكمة لجأ استئنافيا إلى شهادات مجاملة ومشبوهة، فإنه بالرجوع لمضمون المحضرين المذكورين يشيران على أن المفوض القضائي عاين المقهى مغلقة وغياب المستخدمين دون
معرفة أسباب ذلك، ويكون معه ما تضمنه المحضرين غير جدير بالاعتبار ولا يفيد المحكمة في شيء ويدخل في باب التزيد فقط، لأن معاينة المقهى مغلقة لا يعني مغادرة الطالب لعمله ولا سبب الإغلاق ولماذا لا يمكن تفسير ذللك بالفصل أو منعه منه أو غياب مبرر استغله المدعى عليه لذلك، أو أن توقيت عمل الطالب لا يتزامن مع تواجد المفوض القضائي. كما أن المعاينة الثانية تمت على الساعة 10 و59 دقيقة، وهذا التوقيت ليس هو التوقيت العادي لفتح المقاهي، الأمر الذي يؤكد محاولة المطعون ضده صنع حجج ووثائق لتبرير قراره التعسفي مما يتعين معه عدم الالتفات إلى هذه الوثائق المصنوعة. كما لم يسعف المطعون ضده بالنقض إدلاؤه في المرحلة الإبتدائية بإشهاد خطي صادر عن شخص ادعى أنه عون سلطة دون إثبات هذه الصفة، صرح أنه سلم في فترة بين 2018/06/26 و2018/06/28 للطالب أكثر من رسالة للرجوع للعمل، وهذا الإشهاد يناقض نفسه بنفسه وذلك لكونه أولا لا يرقى إلى الشهادة بمفهومها القانوني وفقا للمواد من 71 إلى 84 من قانون المسطرة المدنية وخاصة المادة 76، وما تشترطه من حضور الشاهد لمجلس القضاء وأدائه اليمين القانونية تحت طائلة البطلان والتأكد من انتفاء وسائل التجريح والإجابة على أسئلة المحكمة والدفاع للتأكد من سلامة وصدقية شهادته، وثانيا عدم إثبات صفة الجهة التي زعمت القيام بالتبليغ خرقا لمقتضيات المواد 39/38/37 من قانون المسطرة المدنية المحددة للأشخاص المخول لهم القيام بإجراءات التبليغ، وثالثا عدم تحديد تاريخ التوصل بالرسالة أو الرسائل المزعومة ثم رابعا عدم إثبات توصل العارض بالرسالة أو الرسائل المزعومة وفي غياب هذه الشروط يبقى الإشهاد عديم الجدوى ويتعين استبعاده لهذه العلة - ولما كانت العبرة بالسبب المباشر في إنهاء عقد الشغل بين الطرفين، فإن ادعاء المطلوب بكون الطالب غادر تلقائيا يلقي عليها الإثبات وهو مالم يقم به، ويكون القرار المطعون فيه بالنقض جاء خارق لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، وأنه لم يكن معللا تعليلا سليما بل أنه منعدم التعليل ويكون معرضا للإبطال والنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن العبرة في شهادة الشهود لإثبات، المغادرة التلقائية للعمل يجب أن تكون صريحة، والثابت من شهادة الشهود المستمع اليهم استئنافيا أنهم أجمعوا على عدم علمهم سبب وظروف انتهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين، ولم يصرحوا بكونهم عاينوا الطالب يغادر العمل تلقائيا، وأن تصريحهم بكونهم من زبناء المقهى واعتادوا على الجلوس بها وعدم ملاحظتهم أي خلاف أو نزاع بين الطرفين عشية اليوم الذي سبق تاريخ انتهاء العلاقة، لا يقوم دليلا على المغادرة التلقائية للعمل، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت شهادتهم للقول بثبوت المغادرة التلقائية في حق الطالب تكون قد اساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض وبغض النظر عما جاء في باقي الوسائل.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.