محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/19291 — قرار عدد: 2019/617 — بتاريخ: 2019-04-03

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ط.ز) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/7/12 بواسطة (ع.١)، أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/7/11 في القضية ذات العدد 2018/2801/116، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المتهم (ك.ز) من أجل جنحة استعمال وثيقة مزورة والحكم عليه بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 7000.00 درهم مع الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى المحامي السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة أكادير

والمقبول لدى محكمة النقض.

تطبيق القانون الجنائي

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري لإجراءات المسطرة، ذلك أن الطاعن دفع بتقادم الدعوى العمومية في مواجهته باعتبار أنه أدلى بشهادة الأجر بتاريخ 2012/10/9 كما هو ثابت من الحكم الاجتماعي عدد 29 في ملف نزاعات الشغل عدد 12/13، وبالتالي فالجهة المشتكية كانت على علم بالوثيقة وبمضمونها منذ ذلك التاريخ، وأن سكوتها إلى نهاية سنة 2017 وتقديمها للشكاية الهدف منه التملص من أداء مستحقات صدر بشأنها حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي وأن الحكمين الابتدائي والاستثنافي أعطيا تفسيرا وتعليلا خاطئا لرد الدفع بالتقادم وبذلك خرق القرار المطعون فيه مقتضيات المادتين 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن جريمة استعمال الزور تعتبر جريمة مستمرة وفي نازلة الحال لا يوقفها إلا الفصل في الدعوى بحكم نهائي أو تنازل المستفيد منها عن التمسك بها والقرار المطعون فيه عندما رد الدفع المثار من طرف دفاع الطالب بخصوص تقادم الدعوى العمومية استند إلى أن شهادة العمل والأجر موضوع المتابعة تم الإدلاء بها في ملف نزاعات الشغل الذي صدر فيه قرار استثنافي بتاريخ 2015/10/2 وهو تاريخ بداية احتساب التقادم، وبالتالي لم يمر أجل أربع سنوات بين تاريخ صدور القرار وتاريخ تقديم الشكاية، أما تاريخ علم المتضرر من استعمال الوثيقة المزورة لا يفيد في احتساب مدى تقادمها طالما بقي الجاني يتحجج بالمحرر لتحقيق الغرض الذي من أجله قدمه، مما لم يخرق معه القرار المذكور المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين، المتخذة أولاهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه انتهى إلى إدانة الطاعن من أجل استعمال وثيقة مزورة بدون أن يكون هناك حكم أو قرار يشهد بزوريتها فعلا ومن قام بتزويرها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز وتثبت كيف توصلت إلى زورية الوثيقة بالدليل، مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل. والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في إدانتها للطاعن على أن مقتضيات الفصل 366 من القانون الجنائي ثابتة في حقه لوجود أدلة وقرائن تثبت أنه استعمل شهادة أجر تتضمن وقائع غير صحيحة، ولاعترافه في جميع مراحل الدعوى أنه يتقاضى تسبيقا قدره 5000 درهم منذ سنة 2009 وهو ما يتناقض ومضمون الشهادة التي تفيد تقاضيه لمبلغ 15000 درهما شهريا بالإضافة إلى شهادة الشاهدين (ف.و) و(ا.ع)، إلا أن ما اعتمده القرار لا يمكن أن يثبت زورية الوثيقة طالما أن الطاعن يؤكد بأنه توصل بها من يد المشتكي واستعملها في إطار دعوى نزاعات الشغل حيث علم بها المشتكي وظل ساكتا لأزيد من خمس سنوات، مما يشكل دليلا على صحتها وأن شهادة الشاهدين لا يمكن اعتمادها لأنه لم يثبت أنه كان يوقع على دفتر الأداء حتى يمكن التمسك بأن أجرته محددة في مبلغ 5000 درهم، والتي كان يتقاضها عن طريق تحويلات بنكية وتشكل جزءا من

تطبيق القانون الجنائي

أجرته في انتظار تسوية وضعيته المالية ولما طالب بأجره كاملا كان ذلك سببا في طرده، والمحكمة لم تأخذ بهذه الدفوع ولا بوسائل التجريح المثارة في مواجهة الشاهدة (ف.و)، التي تعد أخت زوجة المشتكي ولها علاقة تبعية معه، وبالتالي لا يمكن اعتماد إفادتها بكون التوقيع المضمن بالوثيقة لا يخص المشتكي خاصة مع تناقض تصريحات هذا الأخير مع تصريحاتها بخصوص طوابع الشركة وبذلك لم يبين القرار المطعون فيه العناصر التكوينية لجريمة استعمال وثيقة مزورة ولم يثبت زوريتها، فجاء تعليله فاسدا الموازي لانعدامه ويتعين نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيكون قد جعل من أسباب هذا الحكم أسبابا له وأن الأخير استند في إدانته للطاعن على أن المحكمة وبعد دراستها لمعطيات القضية وما راج أمامها توفرت لديها أدلة وقرائن قوية تفيد قيام المتهم بصنع شهادة العمل والأجر موضوع المتابعة وضمنها بيانات غير صحيحة بجعله يتقاضى مبلغ 15000 درهم شهريا بدل 5000 درهم منذ 2007/10/1 إلى تاريخ تحرير الوثيقة في 2010/10/6، والتي تتمثل في عدم تقديم المتهم لأصل شهادة العمل والأجر رغم إمهاله حتى يتسنى للمحكمة إجراء خبرة حول صاحب التوقيع إن كان يخص الشاكي أم المتهم، واعترافه بكونه بدأ العمل مع الشاكي سنة 2007، ومنذ هذه السنة إلى غاية سنة 2009 لم يتقاض أي أجر وابتداء من سنة 2009 أضحى يتقاضى تسبيقا قدره 5000 درهم وهو ما يتناقض مع مضمون الشهادة بكونه يتقاضى 15000 درهم شهريا منذ 2007/10/1 إلى تاريخ تحرير الوثيقة في 2010/10/6، وشهادة الشاهدة (ف. و) المكلفة بصرف أجرته المحددة في مبلغ 5000 درهم، وثبت لها استعماله لشهادة العمل والأجر المتضمنة لبيانات غير صحيحة حسب العلل المذكورة، وذلك بإدلائه بها في ملف نزاعات الشغل واستصداره للحكم الابتدائي بتاريخ 2013/5/14 والقرار الاستئنافي المؤيد له بتاريخ 2015/10/2، تكون من جهة مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على نحو سليم وبينت العناصر التكوينية للجريمة المتابع بها المتهم ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق قواعد المسطرة ونصوص القانون، ذلك أن رئيس غرفة الاستئنافات التي أصدرت القرار المطعون فيه يعتبر في نفس الوقت قاضيا للتنفيذ وسبق له النظر في الدعوى المقدمة من طرف المشتكي والتي صدر بشأنها الحكم الاستعجالي عدد 5 بتاريخ 2018/1/2، وبالتالي يمنع عليه النظر مرة أخرى في هذا التراع، كما أن الطاعن تمسك بتقادم الدعوى المدنية التابعة استنادا للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار علم المشتكي بالوثيقة ومحتواها كان بتاريخ 2012/10/9 ولم يتقدم بشكايته إلا نهاية دجنبر 2017، وأن ما ارتكز عليه القرار المطعون فيه في الرد على هذا الدفع في غير محله وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الحكم المحتج به بالوسيلة في شقها الأول بخصوص ثبوت حالة التنافي إنما يتعلق موضوعه بإثارة صعوبة واقعية وقانونية خلال إجراءات تنفيذ الحكم الاجتماعي، والذي لا

تطبيق القانون الجنائي

علاقة له بموضوع بالملف موضوع الطعن بالنقض المتعلق باستعمال وثيقة مزورة، الذي لم يسبق لرئيس هيئة محكمة الاستئنافات التي أصدرت القرار المطعون فيه أن أبدى رأيه بشأنه، مما تكون معه الوسيلة في هذا الشق غير مبنية على أساس، وأن ما أثير بالوسيلة في شقها الثاني بخصوص الدفع بتقادم الدعوى المدنية التابعة فإن المحكمة عللت قرارها بشأن الدفع بتقادم الدعوى المذكورة بما جاءت به من أن: "الضرر في النازلة والعلم به كان عند إدلاء المتهم بالشهادة موضوع الشكاية رفقة المقال الاستئنافي في دعوى الشغل بتاريخ 2014/2/19، وبالتالي لم يمض أجل خمس سنوات بين تاريخ العلم بالضرر وتاريخ رفع الشكاية"، إلا أن هذه العلة وإن كانت معيبة ولا سند لها من القانون فإن مقتضيات المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود لا تطبق إلا بالنسبة للدعاوى المدنية الأصلية وليس في إطار الدعوى المدنية التابعة التي تحكمها مقتضيات المادة 7 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، وما دام أن الدعوى الجنائية سارية فإن الضحية يمكنه أن يتقدم بطلباته المدنية تبعا للدعوى العمومية ولا يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، وبذلك فإن هذه العلة تقوم مقام العلة المنتقدة ويكون بما القرار مرتكزا على أساس ولم يخرق أي نص قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من لدن (ط.ز).

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، رشيد المشرق، عبد الوحيد الحجيوي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.