محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16451 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المسؤول المدني (م.ت)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (س.ب) محامي بهيئة آسفي بتاريخ: 2019/10/10 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالصويرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/03 في القضية عدد 2019/166، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة تبعا لبراءته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبعد التصدي الحكم بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع.ب) و(ع.ب) تعويضا مدنيا قدره 4 آلاف درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإرجاع الجزء المغتصب من ملك "ح.د" من جهة الشرق والمحدد في أربعة أمتار طولا وأربعة أمتار عرضا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده
القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2020/09/19 رغم إعلامه، فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعن تخلف رغم الإعلام يجعل القرار في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أنها لم تذكر في قرارها بأنه لم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/10/03 بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/10/10 أي في وقت لم يكن فيه القرار نهائيا.
لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.