محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/10628 — قرار عدد: 2021/336 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عادل (ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا وبتصريح بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/12/17 عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2019/2612/568 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تسهيل وتنظيم خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية، بعد استبعاد عنصر الاعتياد بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، مع تعديله، بعد استبعاد إعادة التكييف، وذلك بإدانته من أجل جناية تسهيل وتنظيم خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية في إطار عصابة، وبرفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا وبرفع الغرامة إلى 500000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وحيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. وحيث إن الطاعن لم يكن معتقلا وقت طلب النقض، ولم يدل بما يفيد إيداعه المبلغ الضمانة أو إعفاءه منها، مما ينبغي معه، والحالة هذه، بعد أن تبين أن طلب الطلب النقض لم يكن على أساس، الحكم عليه بضعفها عملا بأحكام المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر وقدره 2000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.