محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/585 — قرار عدد: 2017/547 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الاستاذة (و. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3050 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/23 في الملف عدد 7/07/70. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/02 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ا. د) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/06/23 في الملف 7/07/70 أن الطالبتان تقدمتها بمقال امام المحكمة الادارية بالدار البيضاء عرضتا فيه انهما فازتا بصفقة تنقية خط السكك الحديدية الرابط بين سيدي قاسم ومكناس وأنهما وقعتها على الصفقة بتاريخ 1998/04/21 على أساس أن الانتهاء من الأشغال سيكون في 1999/11/20 بقيمة إجمالية قدرها: 198.447.923 درهم وتوصلتا بالأمر ببداية الأشغال بتاريخ: 1998/05/20 وبنفس اليوم توصلتا بأمر إيقاف الأشغال وتوصلتا بأمر ثالث بتاريخ: 1998/08/06
لمتابعة الأشغال بسبب عدم اكتمال عملية نزع الملكية وأسباب تقنية أخرى وأنه بعد ذلك توصل الاطراف التي عقد اتفاق تعديلي للصفقة من أجل تفادي كل المشاكل وقعتا عليه بتاريخ: 2000/10/16 تضمن نقطتين أساسيتين قبول صاحب المشروع أداء مبلغ 28.000.000 درهم بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة كتعويض جزافي عن المشاكل والتأخيرات التي اعترضتهما عن القيام بالأشغال في وقتها وتمديد فترة إنجاز المشروع إلى 22 شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاق التعديلي علاوة على مجموعة من التدابير التزم المكتب القيام بها قصد تفادي وقوع مشاكل أخرى، إلا انه رغم هذا الاتفاق فإنهما صادفتا نفس المشاكل والعراقيل ورغم كل تلك العراقيل والراجعة بالأساس إلى صاحب المشروع فإن إنجاز أشغال الصفقة تم نهاية شهر أبريل 2002 إلا أن المكتب المطلوب توقف عن أداء مستحقاتهما ابتداء من شهر غشت 2001 بدون سبب مشروع، مما حدى بهما إلى تقديم مطالب تتجلى في التعويض والتسليم المؤقت للأشغال مع إنجاز كشف حساب نهائي لكنهما توصلتا برسالة فسخ العقد وهو قرار تعسفي ومخالف للتشريعات المتعلقة بالصفقات، والتمستا إلغاء قرار الفسخ مع اداء قيمة الأشغال المنجزة وقيمتها 38.673.246 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهما. وبعد تبادل الردود والاجوبة وتقديم طلب مضاد من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية التمس فيه الحكم على شركة (١) وشركة (س) بأدائهما له تعويضا مبلغه 96.385.221 درهم مع الفوائد القانونية والصائر وإجراء خبرة بواسطة الخبيرين محمد (ب) وعبد المجيد (ش) وتقديم المستنتجات على ضوء ذلك صدر حكم قضى بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية لفائدة الطرف المدعي مبلغ 64.485.661 درهم. استأنفه المكتب المذكور استئنافيا أصليا والطرف المدعي استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف الادارية في مبدئه وعدلته جزئيا وذلك بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة مجموعة مقاولات (١) و(س) في مبلغ 40.261.602 درهم وبجعل التعويضات المحكوم بها لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية محددة في مبلغ
40.260.232 درهم بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة السادسة:
حيث تعيب الطالبتان القرار المطعون فيه بعدم الاستناد على أساس،
عدم التعليل ونقصانه المنزل منزلة الانعدام وعدم الجواب على دفوعهما ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في أغلب قرارها على الخبرة المطعون فيها تارة بدون الجواب على الدفوع المقدمة وتارة أخرى بتعليل غير مستساغ، ففي النقطة المتعلقة بإخلالات المكتب المطعون ضده أثارت أن الخبير (ل) تغاضى عن إخلالات اقترفها المكتب المذكور ولم يأخذها بعين الاعتبار ومن بينها عدم تسليم المكتب المطعون ضده لها بعض الاجزاء من الورش، عدم تسليم بعض الدراسات التقنية، الدراسات التقنية المسلمة لها كانت مختلة ومعيبة، عدم قيام المكتب بواجبه في التنسيق بين جميع المقاولات المشتغلة بالورش وأن هذه الدفوع رغم أهميتها فإن المحكمة لم تعلل سبب عدم الأخذ بها خصوصا وأنها واردة في الخبرتين السابقتين المنجزتين من طرف خمسة خبراء. وفي النقطة المتعلقة بالاخلالات المنسوبة لهما فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت حرفيا تلك الاخلالات ولم تجب على دفوعهما بعد الخبرة إذ
اوضحت أن الاكراهات والاخلالات التي تعرضت لها ثابتة بالمراسلات المتوصل بها من طرف المكتب والتي بقيت بدون جواب وكذا المعاينات والخبرات السابقة. أما بخصوص تقديمها لحلول مالية مرتفعة بخصوص تلك الاكراهات فهو مناف للواقع إذ أنها كانت تطالب فقط باتخاذ الإجراءات الكفيلة برفعها وان العروض المالية المقدمة كانت تتعلق بأشغال إضافية، وأن الخبير اختلط عليه الأمر حيث أشار إلى تخليها عن انجاز بعض الأشغال رغم تأكيدها انها أشغال إضافية غير واردة بالصفقة وغير محددة الثمن بجدول الاثمنة والخبير ساير أقوال المكتب دون التأكد من أن الأشغال هي أشغال أصلية ام إضافية يلزم تحديد ثمنها باتفاق الطرفين وان المحكمة اعتبرت أن تاريخ التوقف عن الأشغال محدد في: 2001/11/30 دون الاستناد على أي عنصر إثبات، كما أن تجليات عدم جواب المحكمة على دفوعهما تتجلى في النقطة المتعلقة بالتعويضات الممنوحة للمكتب المطعون ضده إذ أن الثابت أن المحكمة استنسخت مبالغ التعويضات الممنوحة من طرف الخبير ا(ل) وصادقت عليها حرفيا ومثال ذلك التعويض عن الضرر المزعوم لشركة (S) فالمحكمة قررت الحكم عليها بأداء مبلغ 18.452.417 درهم للمكتب المطعون ضده الممثل لنصف المبلغ المزعوم اداؤه من طرف هذا الاخير للمقاولة المذكورة كتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء التأخير في تسليمها أرضيات العمل رغم أن الخبير لم يطلع على الوثائق المثبتة لهذا الطلب وعلى الخصوص الاتفاق الموقع بين المكتب وشركة(S) والذي لم يتم الادلاء به لمعاينته والتأكد بأنه يتعلق بنفس الصفقة أم لا وانها تمسكت بانها غير مسؤولة عن الضرر المزعوم اللاحق بالمقاولة المذكورة التي حصرت مطالبها في التعويض عن التأخير في تسليم الارضيات عن المدة من 2001/04/01 إلى 2001/12/31 والحال ان الخبير نفسه توصل إلى أن التاريخ المرتقب لنهاية الأشغال موضوع الصفقة محددة في 2002/04/04. إضافة إلى المبلغ الممنوح للمكتب المطعون ضده بخصوص هذه النقطة يعتبر تعويضا عن التأخير في أنجاز الأشغال والحال أنه تم منح المكتب تعويضا آخر عن التأخير المزعوم بنسبة 10% من الصفقة وبذلك تكون المحكمة قد مكنت المكتب من تعويض مزدوج عن نفس الضرر وبخصوص التعويض عن غرامة التأخير فقد قررت المحكمة أحقية المكتب المذكور في غرامة التأخير بمبلغ 19.844.792 درهم رغم الدفع بكون هذه الغرامات تعتبر تعويضا جزافيا لا ينطبق في حالة فسخ الصفقة طبقا للمادة 57 من عقد الصفقة. وبخصوص التعويضات الممنوحة لها فقد حددت المحكمة تلك المستحقات في مبلغ قدره: 5.550.991 درهم متبعة نفس النهج الذي سلكه الخبير (ل) مع انها ملزمة بتبيان سبب عدم الاخذ برأي الخبراء السابقين كما أن التعويض عن الاضرار التجارية حددته المحكمة استنادا إلى سلطتها التقديرية بدون الاستناد على أي عنصر تقني مسوغ والحال أن الأمر يتعلق بمسألة فنية سبق للخبراء المنتدبين في الملف أن حددوا فيها وجهة نظرهم التقنية وحددوا مبلغ التعويض المستحق فالمحكمة هنا إما تزكي رأي أحدهم بتعليل او تأمر بإجراء خبرة جديدة ونفس الامر يرتكز في النقطة المتعلقة بتحديد قيمة الأشغال المنجزة. وبخصوص التعويض عن فوائد التأخير فإن المحكمة حددتها كذلك بشكل جزافي وبدون إعمال القواعد المؤطرة لاحتسابها خاصة المادة 61 من دفتر الشروط الادارية العامة والمحيلة على ظهير 1948/06/01 وكذا المادة 42 من الصفقة فهذه المقتضيات كان ينبغي إعمالها
عوض التصدي لتحديدها بشكل جزافي وبذلك فالقرار جاء خارقا للقانون وفاسد التعليل معرضا
للنقض.
حقا حيث صح ما عابته الجهة الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك ان المحكمة تبنت التعويضات المقترحة من طرف الخبير (ل) لفائدة المكتب المطعون ضده رغم أن التعويض الذي منحه لفائدة شركة (S) ناتج عن التأخير في تسليم الارضيات عن المدة من 2001/04/01 إلى 2001/12/31 والحال أن الخبير نفسه توصل إلى أن التاريخ المرتقب لنهاية الأشغال محدد في 2002/04/04، كما أن التعويض الممنوح للمكتب يعتبر تعويضا عن التأخير في إنجاز الأشغال إلا أنه تم منح المكتب تعويضا آخر عن التأخير بنسبة 10% من قيمة الصفقة. فضلا عن تحديد التعويض الممنوح للجهة الطاعنة عن فوائد التأخير بشكل جزافي دون إعمال المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق والتي تنص على استحقاق هذه الفوائد عن كل كشف لم يتم أداؤه داخل الاجل المحدد في 90 يوما وذلك وفق نسبة محددة قانونا والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على نتيجة قضائها جعلت قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني ومصطفى الدحاني وذ. عبد السلام النعناعي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.