محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/108 — قرار عدد: 2017/251 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/06 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1280 الصادر بتاريخ 2015/10/06
في الملف عدد 8228/2015/352. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20 أبريل2016 من طرف المطلوب (آ.ي. ع) بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ب) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2012/09/20 تقدم المطلوب (آ.ي. ع) بمقال لتجارية مكناس، عرض فيه أنه أبرم مع الطالب (ز.ل) بن (م. ١) عقد شراكة من أجل استغلال منجم "(ي.ت)"، الكائن بالطاوس، موضوع الرخصة عدد 04/127، غير أن المدعى عليه امتنع من تمكينه من نصيبه في الاستغلال، ملتمسا الحکم علیہ بأدائہ لہ تعويضا مؤقتا قدره 3000,00 درهم وتعیین خبیر
لتحديد واجب استغلال المنجم منذ 2009/02/06 إلى تاريخ رفع الدعوى، وفسخ العقد الرابط بين الطرفين، مع إلزام المدعى عليه بتسليمه رخص الاستغلال، وإخلاء المنجم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية، وبعد جواب المدعى عليه، صدر أمر بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ل.ل)، الذي خلص إلى أن نصيب المدعي من الدخول المحصل عليها خلال الفترة من 2009/02 إلى تاريخ انجاز الخبرة 2014/07/30 هو 170.000,00 درهم، فتقدم المدعي بمقال إضافي مؤدى عنه، التمس فيه أساسا إجراء خبرة حسابية مضادة واحتياطيا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 170.000,00 درهم، والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، وبعد تعقيب المدعى عليه، قضت المحكمة التجارية قطعيا بأداء هذا الاخير لفائدة المدعي مبلغ 99.050,00 درهما وفسخ العقد المؤرخ في 2009/02/06، وإفراغ المدعى عليه من المنجم موضوع عقد الشراكة، وتسليمه للمدعي رخص الاستغلال المتعلقة به تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير ورفض باقي الطلبات، استأنفه أصليا المدعى عليه (آ.ي. ع)، وأستأنفه فرعيا المدعي، ملتمسا فيه إجراء خبرة حسابية، والحكم وفق طلباته الختامية، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، بعلة خرق المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليه بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وحق الدفاع والفصول 1 و31 و32 و345 من (ق.م.م) والمادتين 13 و19 من قانون إحداث المحاكم التجارية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المادة 13 من قانون إحداث المحاكم لم ترد على صيغة الوجوب، ومن ثم لا يترتب عن الإخلال بها البطلان، إضافة إلى أنه في حالة نقص أو إغفال في احد البيانات أو الوقائع المنصوص عليها في الفصلين 32 و142 من (ق.م.م)، فإن المشرع لم يرتب نتيجتها البطلان إلا بعد إندار المدعي أو المستأنف بإكمالها وعدم الاستجابة لذلك، غير أن المحكمة أصدرت قرارها المطعون فيه دون إندار دفاع الطاعن لتدارك النقص أو الإغفال الذي شاب المقال الاستئنافي، فتكون بذلك قد جانبت الصواب وخرقت المقتضيات المحتج بها، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية المحال إليها بمقتضى المادة 19 من نفس القانون، تنص صراحة على أنه يرفع الاستئناف بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل بهيئة من هيئات المحامين بالمغرب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن المقال الاستئنافي غير مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لعدم تضمينه توقيع دفاع الطالب، تكون قد طبقت بشكل سليم المقتضى القانوني المذكور، ومن ثم لم تكن ملزمة بإشعار الطالب بإصلاح المسطرة، علما أن التوقيع الذي هو الصلة التي بمقتضاها ينسب المقال لصاحبه، لا يعد من بين البيانات التي يمكن تدارك ما قد يشوبها
من إغفال أو نقص، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.