محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1374 — قرار عدد: 2017/18 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/4/16 من طرف الطالب بواسطة نائبيه الأستاذين عبد الواحد (أ) ومحمد (أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 2968 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/11/16 في الملف رقم 5/10/373 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ل. ج) بمذكرة مؤرخة في 2015/9/22 موضحا انه بعد موافقة المجلس الجماعي وبناء على رسالة الاستعطاف التي تقدم بها طالب النقض ومراعاة لظروفه قرر المجلس التراجع عن قرار العزل رقم 25 الصادر بتاريخ 2009/07/15 وتم إدماجه في سلكه الأصلي ابتداءا من تاريخ عزله والتخلي عن قرار عزله وعين بصفته مياوم عون مصلحة مؤقت السلم 1 ابتداءا من تاريخ 2012/12/01 وعهد للقابض الجماعي بتطبيق ذلك القرار وان الدعوى الحالية أضحت غير ذات موضوع واسند النظر للمحكمة. وبناء على إدلاء نائبي الطالب بقرار تعيينه لتولي مهام كتابة اللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة الاستثناية للوائح الانتخابية العامة لجماعة (و)، ومحضر اجتماع المجلس الجماعي (و) في الدورة العادية لشهر فبراير 2016 النقطة المتعلقة بتسوية وضعية السيد (م.ش). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 /2016/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/101/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2009/09/23 تقدم السيد (م.ش) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه انه يلتمس إلغاء قرار السيد رئيس الجماعة القروية ل (و) القاضي بعزله من وظيفته، والحكم بإرجاعه إلى عمله مع تمكينه من راتبه الذي امتنع الرئيس المذكور عن صرفه له ابتداءا من 2009/07/01 مع احتساب أقدميته، وحقه في الترقية تحت طائلة غرامة تهديدية في حالة الامتناع عن التنفيذ. أجاب رئيس الجماعة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب. وعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت فيه فقضت المحكمة بحكم مستقل باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضت بحكم برفض الطلب. استأنفه السيد (م.ش) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم
المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة.
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصدرته أخضعته لمقتضيات المنشور رقم 11 وع الصادر بتاريخ 1968/03/08 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأعوان العرضيين والمياومين دونما بيان الوسيلة المعتمدة في ذلك، على الرغم من الدفوع الجوهرية المبسوطة في الاستئناف، والتي استنكفت عن الجواب عنها ولم تراع كون رئيس الجماعة عمل على تغيير وظيفة الطالب من سائق لسيارة الجماعة الى عامل نظافة، ومنعه من التوقيع على ورقة الحضور بغرض استبعاده من الخضوع للنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية، وتجاهلت ذلك وأدلى بقرار تعيينه لتولي مهام كتابة اللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة الاستثناية للوائح الانتخابية العامة لجماعة (و) ومحضر اجتماع المجلس الجماعي (و) في الدورة العادية لشهر فبراير 2016 النقطة المتعلقة بتسوية وضعية السيد (م.ش) مما يناسب نقض القرار.
لكن فمن جهة أولى حيث ان محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى" أن المستأنف عون مياوم يخضع في علاقته مع الإدارة إلى مجموع الدوريات التي تنظم وضعية الأعوان المؤقتين ; ومن بينها المنشور رقم 11 وع الصادر بتاريخ 1968/03/08 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأعوان العرضيين والمياومين مما يكون معه غير مخاطب بمقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية ; خاصة وانه لا يشغل وظيفة قارة وغير مرسم في درجة منتمية لسلك الموظفين المذكورين وتوقيعه على رسالة الالتزام قبول وضعيته الجديدة كعون مياوم لشغل مهام منظف ابتداء من فاتح يوليوز 2009 إلى 30 شتنبر 2009 وقبوله الخضوع للنظام الأساسي للأعوان المؤقتين والعرضيين بما يترتب عن ذلك من إقرار للإدارة بحق الفسخ الانفرادي لرسالة الالتزام دون إخطار في حالة ارتكابه
لخطا جسيم مما يترتب عنه قبوله بتلك المقتضيات . وان الإدارة تنسب إليه ارتكابه خطا جسيما متمثلا في عدم أداء المهام التي استندت إليه وفق ما هو مضمن في تقريري رؤسائه بتاريخ 10 و13 يوليوز 2009 ودون ان يثبت ان انحراف من جانب الإدارة فإنها تبقى محقة في فسخ رسالة الالتزام " عللت قرارها تعلیلا سائغا . ومن جهة ثانية ان الوثائق المدلى بها من طرف الطالب رفقة مذكرته المؤرخة في 2016/4/05 لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع ولا يجوز عرضها لأول مرة على محكمة النقض والفرع الأول من الوسيلة على غير أساس والفرع الثاني غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : عبد العتاق فكير رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.