محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2294 — قرار عدد: 2022/222 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/03/04 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ط.س) والرامي إلى نقض القرار عدد 1374 الصادر بتاريخ 2020/12/22 في الملف عدد 2020/1201/241 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 24 مارس

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1374 الصادر بتاريخ 2020/12/22 في الملف عدد 2020/1201/241 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن (ع.ق) ومن معه تقدموا أمام المحكمة الابتدائية المركزية بالقصيبة، بمقال افتتاحي يعرضون فيه أنهم يملكون قطعة أرض شيدوا عليها منزلهم وأن المدعى عليه (و.ع) عمد إلى حفر أساس بجانب حائط مما قلص مساحة الطريق بحوالي متر تقريبا حيث ضم جزءا من الطريق العمومية التي تؤدي إلى عقاره كما قام المدعى عليه (هـ. ح) بوضع أكوام من الحجارة من جهة منزله على الطريق وكساها بالإسمنت وقام ببناء سور مما أدى أيضا إلى نقص عرض الطريق وعرقلة حركة المرور وحد من حريتهم باستعمال الطريق بشكل طبيعي وأن تضييق الطريق المؤدية إلى عقارهم أضر بهم وبمصالحهم، وأن الضرر يزال ملتمسين الحكم على المدعى عليهما برفع الضرر وذلك بإعادة فتح الطريق بإزالة أكوام الحجارة وإغلاق الأساس الذي تم حفره بجانب الطريق وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليهما وإنجاز معاينة في الموضوع واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفه المدعون بعلة أن القاضي عاين وجود حائط حديث البناء وعلى طول امتداد حائطهم توجد حفرة عبارة عن أساس عرضها 50 سنتيمترا وأن الحائط المشيد يوجد خارجا في اتجاه الزنقة عرضها ثلاثة أمتار وأن الحفرة مشيدة بالطريق العمومية، ملتمسين أساسا إلغاءه والحكم من جديد برفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد عرض الطريق. وبعد إجراء خبرة في الموضوع واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغائه والحكم من جديد برفع الضرر وفق ما جاء بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن عرباوي بتاريخ 2020/10/23. بمقتضى قرارها المطعون فيه

في شأن الوسيلة الأولى: بالنقض.

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهما تمسكا بمقتضى مذكرتهما الجوابية المؤرخة في 07/02/2020 والمدلى بها بجلسة 08/12/2020 بالدفع بذلك استنادا إلى كون المقال يهدف إلى استصدار حكم بفتح طريق قالوا بكونها مغلقة بأكوام الحجارة وبأساس تم حفره بجانب الطريق وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم. المقال الافتتاحي معنون برفع ضرر انتهى بالملتمس الختامي المشار إليه. والمحكمة الابتدائية وفي إطار تحقيق الدعوى في حدود طلب الطرف المدعي أمرت بإجراء معاينة تبث من خلالها أن الأمر يتعلق بطريق بين منزل الطرفين كما عاينت حائطا من الأجور حديث البناء وعلى طول امتداده حفرة عبارة عن أساس كما عاينت أحجارا على

شكل درج وأن زنقة عرضها ثلاثة أمتار تقريبا دون اعتبار الأساس كما استمعت إلى الشاهد (م.ش) والذي أثبت أن الأساس كان موجودا قبل شراء المدعيين لعقارهم وأن الأحجار المكسوة بالإسمنت كانت أيضا موجودة قبل شراء المدعين فخلصت المحكمة الابتدائية إلى أن الطريق موضوع الدعوى غير مغلقة وأن الكل مدخول عليه مستشهدة بقول ابن عاصم في التحفة فقضت برفض الطلب. وأن محكمة الاستئناف، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية، لما أصدرت قرارها القاضي برفع الضرر وفق ما جاء في تقرير خبرة (ح. ع). تكون قد سايرت أقوال المطلوبين وما جاء به تقرير الخبرة. وبالتالي حكمت بما لم يطلبه الطرف المستأنف بموجب دعواه المحددة للطلب في فتح طريق مغلق بإزالة الحجارة وإغلاق الأساس، دون أن تقف بداية عند ما إن كانت الطريق موضوع الدعوي مغلقة أم لا، حيث يقتضي الإغلاق حالة ثبوته وقوف الخبير عنده مع بيان الوسيلة التي استعملت في إغلاقه وما إن كانت فعلا أكوام الحجارة المحددة في الملتمس تغلق الطريق إلى جانب الأساس. فالخبرة المنجزة والتي لم تثبت إطلاقا إغلاق الطريق والتي ثبت عدم إمكانية إزالة أكوام الحجارة باعتبارها تشكل أساسا لمنزل (هـ. ح) ذهبت إلى وصف حائط منزلين وأساس أحدهما واعتبرتها دون مبرر مقبول موضوع ضرر يتعين إزالته، فجاء بذلك القرار المطعون فيه مسايرا لهذا التقرير ومتجاوزا حدود الطلب ومحورا إياه إلى رفع ضرر جدران لم تكن إطلاقا موضوع دعوى نازلة الحال. وأن مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن القاضي ببت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. وبمجرد الاطلاع على ملتمس مقال المطلوبين يتبين أن القاضي الابتدائي تقيد بالملتمس وانتهى إلى كون الطريق غير مغلق ولم يحور الطلب إلى ما عاينه من بناء في غير مكتمل ذي أساس قديم طبق بشأنه الحكم والقاعدة الفقهية المأثورة بشأن الضرر مستدلا بقول ابن عاصم في التحفة. وبالمقابل فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر أي اهتمام لشهادة الشاهد (ش.م) بخصوص قدم الأساس وغيره رغم كونها مدخول عليها وقضت بهدم الحائط الأول والحائط الثاني رغم كونها لم تكن موضوع الدعوى المحددة في التضييق بسبب الأساس والأحجار مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 21 من مدونة الحقوق العينية لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا يجاره ضررا بليغا، والضرر البليغ يزال. والثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أنه يرمي بالأساس إلى رفع الضرر المتمثل في غلق الطريق وذلك بفتحها، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت برفع الضرر وفق ما خلص إليه تقرير الخبرة المنجزة استئنافيا لم تخرق المقتضى المحتج به. والوسيلة على غير أساس.

شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق حقوق الدفاع ذلك أنهما التمسا استئنافيا تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب كون الأضرار المدعى بها مدخول عليها ولكون الطريق غير مغلقة ودفعا بعدم موضوعية التقرير وعدم سلامته لكون الأساس القديم المطلوب ردمه في ملك الطالب (و.ع) ومحيط بمنزله (المبني بالتابوت) والذي يوشك على السقوط حيث استمع بشأنه الشاهد المسمى (ش. م) باعتبار هذا الأساس أو هذه الحفرة عبارة عن أساس قديم لإتمام بنائه الرامي في حماية منزله من مياه الأمطار ومن السقوط. كما دفعا بكون التقرير على علته لم يثبت إغلاق الطريق بأية وسيلة معينة وأن الخبير تجاوز اختصاصه إلى اختصاص القضاء دون أن يستطيع نقل ما يخالف المعانية القضائية المنجزة ابتدائيا. والتمسا استنادا إلى ذلك وإتماما لتحقيق الدعوى لقدم الأساس وعدم إغلاق الطريق الاستماع لمجموعة من الشهود وأدليا بإشهاد مصحح الإمضاء لشهادتهم مطالبين بإجراء بحث بحضور الأطراف وشهودهم وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لهذا الملتمس ولم تجب على كل الدفوع المشار إليها رغم ما لها من تأثير على قضائها فجاء بذلك قرارها معيبا مآله النقض. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والثابت من تقرير الخبرة المنجزة استئنافيا، أن الخبير وقف على عين المكان ووصف السور والأساس المحدث من طرف الطاعن، واقترح هدم الأساس والحائط من أجل تسوية الطريق دون الحجارة المكسوة بالإسمنت لأنه من شأن إزالتها إحداث ضرر لمنزل الطاعن. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت الضرر المدعى به تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدل به الطاعنان فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدریس سعود، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.