محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/4/6/3404 — قرار عدد: 2021/85 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 5أكتوبرال 2016= أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 26 شتنبر 2016 تحت عدد 1716 في القضية ذات العدد 2015/2611/1046، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة من أجل جنحتي النصب ومحاولته ومعاقبته من أجل ذلك بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000.00 درهم، والحكم مجددا ببراءته من أجل ذلك وبتأييده في باقي ما قضى به من براءة من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل الموازي
لانعدامه ومخالفته للقانون (خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية)، ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية استندت في تعليلها للقرار المطعون فيه إلى إنكار المتهم خلال سائر مراحل البحث وأن ما قام به كان في إطار ممارسته كمحام، وأن المسماة (م.ر) لم تطلب منه إيقاف إجراءات البيع أو طلبت منه عدم السفر إلى بريطانيا للتأكد من البائع الحقيقي وأن الثابت من وثائق الملف أن العقد المطعون فيه بالزور محرر بتاريخ 2006/09/07 من طرف الموثق (س.د.س) وأن المسماة (م.ر) لم توكله عنها إلا بتاريخ 2006/11/22 للدفاع عن حقوقها وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت العلاقة بينهما قبل عقد البيع وأنه في هذه الحالة تكون العناصر التكوينية لجناية المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله غير قائمة، وكذا الشأن بالنسبة لأفعال النصب ومحاولته، فتعليل المحكمة على النحو المذكور جاء فاسدا ومخالفا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن تصريحات المسماة (م.ر) تؤكد أنها التجأت إلى مكتب المطلوب في النقض
(م.ب.م) لمؤازرتها وإنجازه وعدا بالبيع لنصف العقار بالاعتماد على العقد المنجز بتاريخ 2006/09/07 من طرف الموثق (س.د.س) بينها وبين المسماة (ل.ر) وهو عقد مزور، وبعد اكتشاف الأمر طلبت منه إيقاف إجراءات إتمام الوعد بالبيع إلا أن قيام المتهم بالاعتماد على العقد
المشار إليه لإنجاز الوعد بالبيع لنصف العقار وهو على أنه مزور انطلاقا مما أشارت إليه المسماة (م.ر) من أنها طلبت منه وقف إجراءات البيع وقع ذلكتم إضافة إلى سفره إلى دولة بريطانيا من تلقاء نفسه ودون تكليف منها ودون أن تمده مصاريف السفر وإحضاره إشهادات صادرة عن
المتهم (د.ب) المسجل بهوية المالك الحقيقي للعقار هوكذلك توكيل عن المسماة (ل.ر)، ثم أن تأكيده عند استنطاقه تفصيليا أن مكتبه اطلعكهر المغربية سم العقاري للبقعة موضوع التراع رغم ما دبلكة القضاء
لحقها من تناقض بشأن المساحة التي آلت اليهل بعد ترامي بعض السكان على جزء منها، كما أنه بالاطلاع على البيانات المضمنة بالعقد مع الإشهاد الذي أحضره ونسخة من جواز سفر المالك المزعوم (د.ب) ليتضح بجلاء وجود اختلاف من حيث اسم وعنوان المالك الحقيقي ورقم جواز سفره لما هو ثابت من وثائق الملف، وهذا كله لن يمر أمامه دون أن ينتبه إليه باعتبار صفته التي تفرض عليه تفحص الوثائق المدلى بها ومقارنتها مع تلك التي يتوفر عليها الخصوم للتأكد من صحتها، وهو ما يجعل من عنصر العلم مفترضا لديه، كما أن ما يؤكد ذلك قيامه بإتيانه مشترية لنصف العقار وهي المسماة (أ. ع) بمبلغ مليوني درهم وهي نفس قيمة العقار التي اشترت به المسماة (م.ر) بكامله والغرض من ذلك تمكينها من السيولة المالية لتغطية الشيكين اللذين سبق لها أن دفعتهما للموثق (س.د.س) كثمن للشراء بالرغم من علمه أن (م.ر) عمدت إلى تقديم الشيكين لتغطية قيمة الشراء وعدم تمكنها من توفير مؤونتهما، وأن المتهم رغم علمه بكل المعطيات المذكورة تقدم إلى جهات قضائية مستعملا لكل الوثائق المزورة، مما تبقى معه تهمتا المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله مستوفيتين لأركانهما، كما أن القرار المطعون فيه بنفيه جنحتي النصب ومحاولته في حق المتهم، يكون قد عمد إلى تحريف الوقائع لأن الضحية هي (أ. ع) فهو بالرغم من
وجود مشاكل قانونية ومالية بشأن العقار فإنه دفعها إلى اقتناء العقار، وبالتالي فإنه أخفى عليها وقائع صحيحة رغم علمه بذلك ودفعها إلى القيام بأعمال تضر بمصالحها المالية، وذلك لتمويل العملية لقاء إبرام وعد بالبيع وهو ما يعتبر فسادا في التعليل يوازي انعدامه الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحتي النصب ومحاولته والتصريح بعدم مؤاخذته من أجل ذلك والحكم ببراءته، وبتأييده في باقي ما قضى به من براءة من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، فإنها استندت في ذلك إلى إنكاره خلال سائر مراحل المسطرة وتأكيده أن ما قام به كان في إطار مهامه كمحام، وأن المسماة (م.ر) لم تطلب منه إيقاف إجراءات البيع كما لم تطلب منه عدم السفر إلى الديار البريطانية للتأكد من البائع الحقيقي، كما ثبت لها من خلال وثائق الملف أن العقد المطعون فيه بالزور محرر بتاريخ 2006/09/07 من طرف الموثق (س.د.س)، وأن المسماة (م.ر) لم توكل عنها المتهم إلا بتاريخ 2006/11/22 للدفاع عن حقوقها، كما لم يثبت لها وجود هذه الأخيرة و(ل.ر) بصفتها نائبة عن علاقة بين المتهم و(م.ر) قبل تاريخ عقد البيع المبرم بين البائع (م. ط.س) المزعوم أنه مالك القطعة الأرضية موضوع عقد البيع المطعون فيه بالزور أو أثناء
تحريره. كما أن المحكمة لم تطمئن لتصريح محمّة (. من كون المبلغ الذي تسلمته من (أ. ع) كان من أجل الاقتراض وليس كثمن تصف العمار موضوع البيع، كما لم تطمئن أيضا لتصريحها
ضد المتهم الذي جاء فيه أنها طلبت منه إيقاف إجراءات البيع ولم تطلب منه السفر إلى بريطانيا لأنها كانت متهمة ومنسوب إليهال المشار كمة- في تزال بل مجرالقومي، واعتبرت أن ما صرحت به كان من أجل الدفاع عن نفسها وإبعاد التهمة قتها النفالمحكمة استخلصت بصفة يقينية أن المتهم لما وكلته المسماة (م.ر) للدفاع عنها بتاريخ 2006/11/22 وسلمته الوثائق ظن أنها ضحية نصب واحتيال من طرف الشخص الذي تقدم بشكاية ضدها على أساس أنه هو المالك الحقيقي للبقعة الأرضية موضوع عقد البيع، وأنه في إطار مهامه كمحام وحفاظا على حقوق موكلته قام بإجراءات بحيث انتقل إلى الديار البريطانية عند البائع ونائبته المشار إليهما بالعقد بعدما أخبر نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء وعاين وجودهما وسلمه البائع تفويضا عليه صورته يؤكد فيه أنه صاحب الأرض موضوع البيع، منتهية إلى أن ما قام به كان عن حسن نية وفي إطار مهامه كمحام ويدخل في إطار بذل قصارى جهده في الوصول إلى النتيجة التي سعى المتهم إلى الوصول إلى تحصيلها، كما اعتبرت أن قيامه بالتوسط بين البائعة (م.ر) والمشترية (أ. ع) لا ينهض كدليل على أن المتهم كان سيء النية، فهي بحكم ما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج التي تعرض عليها ثبت لديها واقتنعت بعدم ارتكاب المتهم المنسوب إليه، مما جاء معه قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب.
وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا، الجيلالي ابن الديجور، عبد الوحيد الحجيوي، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض