محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/20757 — قرار عدد: 2015/974 — بتاريخ: 2015-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من محمد (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الإله بتاريخ 2014/07/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 10-07-2014 في القضية عدد 13/895 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنح استعمال سيارات تحمل صفائح تسجيل مزورة ووضع صفائح تسجيل مزورة عمداً على السيارات وحيازة سيارات مزورة بدون سند صحيح وبعد التصدي الحكم بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 1416205 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلي بها من طرف الطاعن الموقعة من طرف الأستاذ عبد الله فهري المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين لتداخلهما المتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه علل إدانته للطاعن باعترافه التمهيدي وضبط سبعة وعشرين قطعة حديدية في حوزته تستخدم في تزوير إطارات السيارات، وهو تعليل عام ومجمل لم يورد أي تعليل يتعلق بالطاعن ولم يتعرض بتاتا لما نسب إليه وموقفه منه وما اقتنعت المحكمة فعلا أنه ارتكبه والأدلة التي اعتمدتها.
والمتخذة ثانيتهما من خرق المواد 162 من مدونة السير و280 و 281 و282 و 181 من مدونة الجمارك ذلك أن الطاعن تمسك عند الاستماع إليه بمحضر الضابطة القضائية المنجز بتاريخ 2013/06/27 تحت عدد 164 بإنكاره لأي علاقة له بجنح المتابعة وما يعزز انكاره هو غياب أدلة الإثبات في مواجهته لأن القول بإيقافه وهو يحوز سبعة وعشرين قطعة حديدية خاصة بتزوير السيارات لا يعني قيام جنح استخدام سيارات تحمل صفائح تسجيل مزورة ووضع صفائح تسجيل مزورة عمدا على السيارات وحيازة سيارات مزورة بدون سند صحيح لكون هذه الجنح لها عناصر لابد من توافرها لاعتبارها جنح كاملة الأركان، أما القول بكون الطاعن ضبط وهو يحوز تلك القطع الحديدية فهذا لا يمكن اعتباره قرينة للقول بالإدانة لأن واقعة الحيازة غير ثابتة في الملف مادام الطاعن لم يضبط وهو يتحوز أي سيارة مزورة وليس بالملف ما يفيد كونه وضع صفائح مزورة على سيارات أو قام باستخدام سيارات تحمل صفائح مزورة
وبالتالي فالأفعال المنسوبة للطاعن يعوزها الدليل المادي وينقصها الإثبات خاصة أمام إنكاره في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وبالتالي فالعناصر التكوينية لجنح المتابعة غير متوفرة.
حيث إن المحكمة المطعون في قرارها بعد دراستها لوقائع القضية ومناقشتها طبقا للإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن وقضت من جديد بإدانته من أجل الأفعال المنسوبة إليه مستندة في ذلك على اعترافه التمهيدي المضمن بمحضر الضابطة القضائية عدد 358 المنجز بتاريخ 2013/02/23 بعدما قيمته في إطار سلطتها التقديرية واطمأنت لما جاء فيه وعززته بحالة التلبس التي ضبط فيها الطاعن وبحوزته عشرين قطعة حديدية تستخدم في تزوير أرقام إطارات السيارات فتكون بذلك قد طبقت قواعد الإثبات في المادة الجنحية تطبيقا سليما وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للجرائم موضوع المتابعة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2014/07/10 في القضية ذات العدد 13/895 وإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بنر حالي رئيسا والمستشارين السادة المصطفى البعاج مقررا ومحمد بن حم وزكرياء كنوني ومصطفى نجيد وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.