محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1734 — قرار عدد: 2015/107 — بتاريخ: 2015-04-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعية خدوج (م) تقدمت بمقال عرضت فيه أنه بتاريخ 10-12-2003 سلم لها المدعى عليه ابراهيم (د) إثر دين عليه شيكا مسحوبا على البنك التجاري المغربي تحت عدد 404375 بمبلغ 100.000,00 درهما. وأنه رغم تقديم الشيك للوفاء رجع بدون أداء. والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الشيك وتعويض قدره 10.000,00 درهما. وبعد الجواب قضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 100.000,00 درهما، وتعويض قدره 2000,00 درهما. بحكم استأنفه المحكوم عليه، وبعد الجواب وإجراء بحث، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 38 من ق.م.م : استنادا إلى أن المحكمة مصدرته لم تعتد ببيانات شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم لاعتبارها صالحة لعملية التبليغ ونعت عليه عدم ذكر اسم المعني بالأمر وكذا أوصافه وسبب رفضه الإدلاء ببطاقته الوطنية، ولم تكن على صواب في كل ذلك، لكون تصريح العون بأن المعني بالأمر توصل شخصيا حسب ذكره يفيد بأن المبلغ له قد ذكر اسمه لعون التبليغ وبالتالي فإن وصف العون له بالمعني بالأمر لن يتأتى له لو لم يكن المبلغ له قد وافاه باسمه الكامل. كما أن ما يتعلق بذكر أوصاف المبلغ له، فإن مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م لم تشترط ذلك لتعلق عملية التبليغ بالمعني بالأمر الذي توصل شخصيا ولا يلجأ المفوض

العدد 23 - سنة 2015

القضائي إلى ذكر أوصاف المبلغ له إلا إذا توصل ورفض التوقيع. فمقتضيات الفصل 38 المذكور لا تتضمن ألزام المفوض القضائي بضرورة ذكر سبب رفض المعني بالأمر الإدلاء ببطاقته الوطنية، لأن هذه الواقعة واقعة سلبية لا يمكن تكليف المفوض القضائي بإثباتها خاصة عندما يكون المبلغ قد توصل شخصيا ووقع على ذلك. والمحكمة قد توفر لها بملف النازلة ما يكفي من الأدلة للتثبت من سلامة عملية التبليغ، إذ أن المفوض القضائي عمار عبد الرحمان قد قام بمجموعة من عمليات التبليغ لإجراءات مسطرية بين الطرفين منذ سنة 2004، وهو يعرف المعني بالأمر شخصيا وقد تم الإدلاء بنماذج من تلك التبليغات؛ لكنها غضت الطرف وقضت خلاف وثائق الملف والقانون، والحال أنه بما لها من سلطة تقديرية للبت فيما عرض أمامها، كان بإمكانها أن تلاحظ تماثل الشكل العام لتوقيع المطلوب في النقض على مختلف وثائق التبليغ المعروضة عليها أو الاستجابة لملتمس إجراء بحث والاستماع إلى المفوض القضائي الذي أجرى التبليغ المطعون فيه ... والمحكمة بإغفالها كل ذلك جانبت الصواب وخرقت الفصل 38 من ق.م.م. حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وهي بمناسبة الفصل في التبليغ المتمسك به من الطالبة أوردت في قرارها التمهيدي المطعون فيه التعليل التالي "حيث تمسك الطاعن في استئنافه أنه لم يتم تبليغه الحكم المستأنف بصفة قانونية ووفقا لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م، ذلك أن شهادة التسليم لا تحمل توقيعه وأنه لم يتم الإشارة إلى أوصاف الشخص المبلغ إليه ولا إلى سبب رفضه مؤكدا طعنه بالزور الفرعي في التوقيع الذي تحمله شهادة التسليم .. وحيث بالاطلاع على شهادة التسليم يتبين أن العون اكتفى بذكر أن المعني بالأمر توصل شخصيا ولم يشر إلى أوصافه وسبب رفضه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية مما تكون معه إجراءات تبليغ الحكم المشار إليه أعلاه قد أنجزت خرقا للفصل 38 من ق.م.م التي تستوجب ذكر اسم الشخص الذي تسلم الاستدعاء وتوقيعه وفي حالة رفض التوقيع ذكر الأوصاف ورقم بطاقته الوطنية .. وحيث اعتبارا لما ذكر يكون التبليغ المحتج به غير منتج لأثره القانوني ويتعين تبعا لذلك الحكم بقبول الاستئناف لتقديمه وفق الشروط القانونية .. "، علما أن الفصل 38 من ق.م.م لا وجود به لما استلزمه القرار

المطعون فيه، إذ الفصل ينص على أنه "يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو كل شخص آخر يسكن معه، ويعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب، ويجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكن الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة"، الأمر الذي يتضح منه أن الفصل 38 لا يشير إلى الشروط الواردة بالقرار المطعون فيه من رقم بطاقة التعريف الوطنية والأوصاف، وأن كان ما ورد بالقرار هو مجرد خطأ في رقم الفصل وكان المقصود هو الفصل 39 من ق.م.م الذي نظم شهادة التسليم، فإن هذا الأخير كل ما اشترطه من بيانات تدون في شهادة التسليم، الإشارة فيها إلى الشخص الذي سلم له التبليغ وفي أي تاريخ، كما استلزم أن

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 توقع هذه الشهادة من طرف الشخص الذي تسلم الاستدعاء، وإذا عجز هذا الأخير عن التوقيع أو رفضه، أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة كما تحب الإشارة في هذه الشهادة في حالة رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء إلى ذلك. مما يكون معه القرار فيما ذهب إليه من اشتراط بيانات في شهادة التسليم غير مقررة قانونا، خارقا للقانون عرضة

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد محمد رمزي - المحامي العام : السيد عبد العالي المصباحي.