محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/2/3/829 — قرار عدد: 2006/541 — بتاريخ: 2006-05-24

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 05/2/1 في الملف 04/371 تحت رقم 05/203 أن المطلوبة في النقض زبيدة قرين تقدمت بمقال جاء فيه أن المدعى عليه يشغل بالكراء منها المحل المبين بالمقال بسومة شهرية قدرها 650 درهما بالإضافة إلى 50 درهما واجب استهلاك الكهرباء و70 درهما واجب النظافة وقد تقاعس عن أداء الكراء وتوابعه مند غشت 02 إلى أكتوبر 03 رغم إنذاره لأجل ذلك تلتمس
- 248 -
الغرفة التجارية
الحكم عليه بأداء ما ترتب بذمته عن الشهور وأعلاه حسب التفصيل المبين بالمقال وبتعويض عن التماطل والحكم عليه بالإفراغ. وبعد جواب المدعى عليه بان المحل موضوع النزاع معد للتجارة وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفي الموضوع أن الإنذار الموجه إليه مخالف للفصل 6 من ظهير 55/5/24 وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما على المدعى عليه بأداء الكراء
عن المدة من غشت 02 إلى أكتوبر 03 بحسب 650 درهما في الشهر وبأداء مبلغ 50 درهما عن نفس المدة من قبل واجب استهلاك الكهرباء ومبلغ 1000 درهم تعويضا عن التماطل مع الحكم بفسخ عقد الكراء وبالإفراغ من المحل هو ومن يقوم مقامه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين الأولى والثالثة خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة الاستئنافية اعتمدت للقول باختصاص المحكمة العادية للبت في التراع بدل المحاكم التجارية أنه لم تمر مدة سنتين على عقد الكراء لاكتساب المحل الأصل التجاري وبالتالي الخضوع لنطاق تطبيق مقتضيات الظهير التجاري وهو تعليل فيه خرق للمادة الخامسة والتاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية وفيه خرق للفصل السادس من مدونة التجارة ذلك أن الفصل الخامس من ظ 55 يتعلق بالحق في تجديد العقد ولا يتعلق بحق التراع التجاري المتعلق بعقد كراء تجاري أمام المحاكم التجارية، ومن جهة ثانية إن الطاعن ذكر في مقاله الاستئنافي أنه أدلى بالتسجيل في السجل التجاري ليثبت طبيعة المحل وطبيعة النشاط المزاول فيه إلا أن المحكمة لم تشر إلى الشهادة المذكورة ولم تناقش الدفع بها فجاء قرارها منعدم التعليل. لكن حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أسندت الاختصاص لهذه الأخيرة بالنسبة للتراعات المتعلقة بالأصول التجارية،
- 249 -
الغرفة التجارية
وأن المحكمة لما ثبت لديها أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين أنجز بتاريخ 02/4/15 وأن الإنذار بالأداء كان بتاريخ 03/10/17 ودعوى الأداء والإفراغ سجلت بتاريخ 03/11/14 اعتبرت عن صواب أن المدة المخولة لاكتساب المحل الأصل التجاري وبالتالي الخضوع لنطاق تطبيق مقتضيات ظهير 55 غير متوفرة وأن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من اعتبار الاختصاص النوعي للمحاكم العادية للبت في النازلة مؤسسا قانونا وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الدفوع المستدل بها في الوسيلتين وكان ما استدل به الطاعن عديم
الأساس.
ويعيب عليها في الوسيلة الثانية خرق قواعد المسطرة ذلك أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي القاضي بأداء الكراء بحسب سومة 650 درهما عن المدة من غشت 02 إلى أكتوبر 03 وواجب الكهرباء عن نفس المدة حسب مبلغ 50 درهما للشهر أي ما مجموعه 10500 درهم في حين ذكرت أن المستأنف ترتب بذمته ما مجموعه 11550 درهما وهذا التعليل فيه خطأ من شأنه أن يحمل الطاعن مبلغا أكثر مما هو مستحق مما يشكل انعداما للتعليل يبرر نقض القرار. لكن حيث إن الخطأ الملاحظ من طرف الطاعن والذي تضمنته تعليلات القرار لا تأثير له على هذا الأخير مادام أن المحكمة الاستئنافية اقتصرت على تأييد الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به من أداء كراء وواجب الكهرباء مدة وسومة وهذا كاف لإثبات أن المحكمة لم تحمل الطاعن بأكثر مما هو مستحق فیکون ما استدل به غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطالب.
- 250 -
الغرفة التجارية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
- 251 -
رئيس الغرفة