محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8533 — قرار عدد: 2021/191 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ن.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/22 لدى إدارة السجن المحلي بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2020/1/20 في القضية ذات العدد 2020/2601/04، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح مسك وترويج المخدرات القوية وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل الدائرة الجمركية بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، ومصادرة الهاتفين النقالين لفائدة الأملاك المخزنية، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامه مالية قدرها 2.880.000 درهم والإكراه البدني في الأدنى وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع.م.ز) المحامي بهيئة

الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل، ذلك أن العارض بواسطة دفاعه التمس من المحكمة استدعاء مصرحي المساطر المرجعية من أجل مواجهة العارض بتصريحاتهم عنده مناقشة القضية، هذا الملتمس تأسس على إنكاره عند مثوله أمام النيابة العامة وعلى عدم توقيعه للمحاضر المنجزة في حقه وتأسيسا أيضا على المواد 287 و290 و293 من قانون المسطرة الجنائية، سيما وأن المتهم ألقي عليه القبض بشكل مفاجئ ولم يكن في حيازته عند إلقاء القبض عليه أو تفتيش متزله لأي مخدر، وهذه كلها قرائن ودلائل تؤكد بأن الاعتراف المنسوب إليه في المحضر والذي اعتمدته المحكمة في المرحلتين معا دليلا كافيا لإدانته لا يمكن أن يكون حجة قاطعة لإثبات ما هو منسوب إليه، وبناء على ذلك يكون تعليل المحكمة فاسد ويكون قرارها عرضة للنقض والإبطال.

حيث إنه من المقرر قانونا أن المحكمة في مرحلتها الاستئنافية غير ملزمة باستدعاء الشهود والاستماع إليهم متى توفرت لديها من أوراق الملف ودراسة القضية ومناقشتها مع أطرافها ما يغنيها عن القيام بهذا الإجراء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية بما في ذلك محاضر الضابطة القضائية التي يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالفها طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإدانة المتهم من أجل

المنسوب إليه مستندة في ذلك إلى تصريحه التمهيدي الذي أفاد من خلاله أنه خلال شهر يوليوز من سنة 2017 شرع في استغلال الفضاء المجاور لمرآب (ص) خلال فترة الصيف من كل سنة كمقهى فتبادرت إلى ذهنه فكرة ترويج المخدرات القوية "الكوكايين"، فتعرف على شخص من منطقة (ت) فصار منذ سنة 2018 يتزود منه بكمية محدودة في 10 غرامات كل أسبوع بمبلغ 500 درهم للغرام الواحد فيقوم بتجزيئها وتلفيفها وبيعها لزبنائه ب 150 درهم للفافة الواحدة محققا هامش الربح قدره 250 درهم في الغرام الواحد بمجموع 2500 درهم، وخلال صيف سنة 2019 أصبح المدمنون على استهلاك المخدر المذكور بالإضافة إلى الجالية المقيمة بالخارج على دراية بنشاطه فاعتاد الكثير منهم على التردد عليه، فزادت تجارته، حيث شرع يقتني 40 غراما في الأسبوع مقابل نفس المبلغ، فيعمل على تجزيئه وتلفيفه وبيعه ب 150 درهم للغرام الواحد محققا هامش ربح محدد في مبلغ 10,000 درهم، مضيفا بأن المسميين (إ. ع) و(ي) الملقب بـ (س) يعرفهما، وسبق له أن زودهما بمخدر الكوكايين وأن الهاتف النقال المحجوز منه يستعمله في مكالماته مع مزوده بمخدر الكو كايين وزبنائه المدمنين وفي تواصله مع أفراد عائلته، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها، وكون قناعتها في إطار سلطتها التقديرية وعللت قرارها

تعليلا سليما، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ن.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2020/1/20 في القضية ذات العدد 2020/2601/04 وبتحميله المصاريف تستخلص طبقا لإجراءات قبض صوائر في المادة الجنائية وبتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.