محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2002/1/2/132 — قرار عدد: 2002/780 — بتاريخ: 2002-11-13

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف بطنجة في 2001/10/11 بالملف 7/00/4499 أن المدعي وهو الطاعن تقدم بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بطنجة في 2000/5/5 عرض فيه أنه تزوج بالمدعى عليها في 1999/8/21 ثم طلبت منه إنهاء الزواج والتنازل عن نصف الصداق المستحق قبل البناء، كما جاء في الطلب المقدم لقاضي التوثيق ثم أعلنت أنها حبلى ونظرا لأن العلاقة الجنسية لم تتم بينهما ولأن ادعاءها الحمل أثار شكوكا
-223-
غرفة الأحوال الشخصية
لديه لذلك التمس التصريح بالحكم بعدم الدخول بها واعتبار ما في بطنها من علاقة غير شرعية، واحتياطيا إعمال مسطرة اللعان بعد إجراء البحث بواسطة طبيب مختص يجري تحليلات على الطرفين وتحميل المدعى عليها الصائر وأجابت المدعى عليها بأن طبيب النساء أخبرها في 2000/2/28 بأنها حامل من ستة أسابيع، وقد صرحت أمام قاضي التوثيق في جلسة البحث يوم 2000/4/13 أنها حامل في شهرها الثالث من زوجها الذي كان يجامعها وأن الخلوة صحيحة وأكدت ذلك بيمينها كما ورد في محضر الجلسة وأن تشكك المدعي مرفوض لأنه كان يأخذها من منزل والديها ثلاث مرات في الأسبوع وتبيت معه في غرفته الخاصة يجامعها بطريقة شادة وأن المدعي علم بحملها في 2000/4/13 ولم يطلب اللعان إلا في 2000/5/5 كما بتأشيرة صندوق المحكمة والفقه المالكي يمنحه يومين فقط، ومن شروط اللعان أن يعتمد الزوج على قرينة قوية أن زوجته تزني، أما مجرد الشك فلا يبيح سماع دعوى اللعان والتمست رفض الطلب. وفي 2000/9/13 ملف 33/00/730 حكمت المحكمة برفض الطلب واستأنفه المدعي في 2000/11/27 وأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بسبب سوء التعليل الموازي لانعدامه، وذلك لأن المحكمة عللت قرارها بأن الطاعن اكتشف أن زوجته حامل منذ 2000/2/28 مع أنه لم يعلم إلا عند الحصول على الإذن بالطلاق، واعتبرت المحكمة الحمل داخل مدة العقد مع أن الطاعن نفى الدخول بزوجته أو اختلى بها مما جعل التعليل ناقصا ثم أن المحكمة خرقت قاعدة جوهرية منصوصا عليها في الفصل 73 من ق.م.م ولم تجب عن الدفوع المثارة بشأن طلب إجراء بحث والإحالة على خبرة طبية لأن الفصل 91 من المدونة نص على أن القاضي يعتمد جميع الوسائل المقررة شرعا في نفي النسب ولم يعترض على أي وسيلة، وإحالة الأطراف على خبرة طبية لا يناقض الفصل المذكور لذلك التمس إلغاء القرار الاستئنافي وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه.
-224-
غرفة الأحوال الشخصية
لكن حيث إن المحكمة قد عللت قرارها عن صواب بأن الطاعن قد علم بالحمل لما حضر مع زوجته أمام قاضي التوثيق في 2000/4/13 ولم يطلب نفي نسب الحمل إلا في 2000/5/5 وقد صرحت الزوجة بأنه كان يأخذها إلى بيته وينام معها في غرفته ويجامعها، وزكت قولها باليمين وقد سكت الزوج عن ذلك إلى أن رفع دعواه مع أن نفي النسب لا يقبل بعد علم الزوج بالحمل بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام في الأكثر وسكوته بدون عذر كما هو معمول به فقها وقضاء ومادام حمل الزوجة قد وقع أثناء فترة عقد الزواج وأمكن الاتصال بين الزوجين وازداد الولد في أثناء المدة المعتبرة شرعا، فإن المحكمة لم تكن في حاجة إلى إجراء أي بحث آخر أو أي تحليل طبي لأن حل التراع محسوم فقها ومنصوص عليه قانونا في الفصل 85 من م.ح.ش لذلك كان قرار المحكمة معللا تعليلا صحيحا وليس فيه أي خرق لقواعد الفقه ولا للقانون، ومن أجله یتعین رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا والسادة المستشارين ابراهيم بحماني مقررا والحسن او مجوض ومحمد الصغير المحاظ وفريد عبد الكبير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
كاتبة الضبط المستشار المقرر الرئيس
-225-