محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/406 — قرار عدد: 2023/151 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. خ) الرامي إلى نقض القرار رقم 1343 الصادر بتاريخ 2019/10/31 عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف عدد 2019/1201/523. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ي. ب) تقدم بتاريخ 2018/05/21 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس تعرض بموجبه على الأمر بالأداء عدد 286 الصادر بتاريخ 2018/04/12 القاضي بأدائه للطالبة (ر.ن) مبلغ 60.100 درهم استنادا إلى عقد
سلف عدد 676 صحيفة 434 توثيق مكناس، مؤسسا تعرضه على أن هناك إشهادا صادرا عن السيدة (د.ب) بصفتها مسيرة لمطعم "ب" بفرنسا حيث يعمل كنادل داخل المطعم، بموجبه تشهد أنه بتاريخ 2016/08/03 تم تحويل مبلغ 50.000 درهم من حسابها المفتوح بالبنك الشعبي بالرباط إلى حساب المتعرض ضدها المفتوح بالتجاري وفا بنك بمكناس، وأن هذا التحويل كان بناء على طلب المتعرض وعليه فإن ذمته فارغة من الدين المطلوب والتمس تبعا لذلك إلغاء الأمر بالأداء والحكم
برفض الطلب، كما تقدم بمقال إصلاحي أكد من خلاله بأن اسم المتعرض ضدها هو (ر.ن)، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم القاضي برفض الطلب. ألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد بتأييد الأمر المتعرض عليه مع حصر المبلغ المحكوم به في 10.100 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه. حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه أجرى المقاصة المنصوص عليها في الفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود واقتصر في منطوقه على مبلغ 10.100 درهم والحال أن المطلوب لم يتمسك بها في مقاله الاستئنافي، كما أنه لم يبت داخل أجل الثلاثة أشهر المحدد قانونا في الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن المقال قدم بتاريخ 2019/02/22 والحكم صدر بتاريخ 2019/10/31 مما يشكل خرقا للفصلين المذكورين، أما من حيث الموضوع فإن اعتماد القرار المطعون فيه على إشهاد الشاهدة المستمع إليها من طرف المحكمة التي أكدت تحويل المبلغ لحساب الطالبة لفائدة المطلوب واستبعاد عقد السلف، والحال أنها تمسكت بكون التحويل لا علاقة له بالدين موضوع الدعوى وأن عبئ إثبات عكس ذلك يقع على المطلوب وليس الطالبة، كما أن شروط حلول شخص آخر محل المدين الأصلي في الوفاء بالدين والمنصوص عليها في الفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود غير متوفرة في النازلة والإشهاد المدلى به لا يتضمن ما يفيد أن التحويل البنكي تم من أجل الحلول أو سداد الدين، بل الثابت كونه لا علاقة له بالدين بدليل صدوره بتاريخ لاحق عن تاريخ التحويل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تأخذ بهذه المعطيات جعلت قرارها متسما بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخارقا للمقتضيات القانونية المذكورة مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم بإجراء مقاصة بين الطرفين وإنما خصمت جزءا من الدين موضوع الأمر بالأداء بعدما تبين لها أداؤه للطالبة عن طريق تحويل لحسابها البنكي، وأن عدم البت في الاستئناف داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية لم يرتب عنه المشرع أي أثر على صحة الدعوى، كما أن الدفع بكون الحلول الاتفاقي الذي تم بين المطلوب والسيدة (د.ل) حول أداء أصل الدين لم يأت وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود، لم يسبق للطالبة أن تمسكت بذلك أمام قضاة الاستئناف وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول، ثم إن المحكمة لما عللت قرارها بأن: "الثابت من جلسة البحث أن السيدة (د.ل) هي مشغلة المستأنف (المطلوب) بفرنسا وأن هذا الأخير طلب منها أن تقرضه مبلغ 50.000
درهم لأن المستأنف عليها (الطالبة) التي هي زوجته ترغب في اقتناء منزل بأرض الوطن، وأنها فعلا اقرضته المبلغ المذكور وقامت بتحويله لحساب الدائنة البنكي، وأن عقد الوعد بالبيع المستدل به يفيد شراء هذه الأخيرة شقة في اسمها، وأنها لم تستطيع إثبات أن المبلغ المحول لحسابها يتعلق بمعاملة أخرى غير ما ذكر ... " واعتبرت عن صواب أن الطاعنة هي الملزمة بإثبات سبب التحويل المذكور ورتبت عن ذلك إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا وتخفيض مبلغ الدين إلى 10.100 درهم، تكون قد تحققت بما فيه الكفاية من واقعة أداء جزء من الدين وعللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس وكان ما بالوسيلة الفريدة غير جدير بالاعتبار عدا ما أثير لأول مرة فهو غير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب، عبد الرفيع بوحمرية، نور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم أيت علي.