محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1498 — قرار عدد: 2017/441 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ر) الرامي إلى نقض القرار عدد 1077 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2008/10/09 في الملف رقم : 9/07/137.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- أن الطالبة شرکة "(ص.م.ف)" تقدمت بتاريخ 2005/09/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها حصلت على وضعية الملزم الصادرة عن قابض قباضة البيضاء الحي المحمدي تفيد أنها مدينة للخزينة العامة بمبلغ 1.244.855,61 درهم عن الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وواجب التضامن الوطني برسم السنوات 1991 و1994 و1996، وهي ضرائب طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 66 من ظهير 1935/08/21 والمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، موضحة أنها لم يسبق لها أن توصلت بأي إعلام لأداء الضرائب المذكورة إلى حين مطالبتها بها لأول مرة بتاريخ 2005/09/27، ملتمسة التصريح بسقوط حق القابض في استخلاصها للتقادم، وبعد جواب القابض وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته الشركة الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
التي ألغته جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب بشأن واجب التضامن الوطني عن الشركات برسم سنوات 1998/1996 والضريبة على الشركات برسم سنوات 1998/1996 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنتي 1994 و1996 وتصديا بسقوط حق الخزينة في تحصيلها وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه، بخالفة القانون المستمد من مخالفته لمدونة تحصيل الديون العمومية وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت أن الضرائب موضوع النزاع المتعلقة بواجب التضامت الوطني على الضريبة على الشركات برسم سنة 1991 والضريبة على الشركات برسم سنة 1992 لم تتقادم مسطرة تحصيلها لم تتصد بالدراسة والتحليل للتأكد من صحة الإجراءات التي اعتبرتها قاطعة للتقادم، ومدى تبليغها تبليغا قانونيا لها، خاصة وأن الاجتهاد القضائي مستقر على كون مجرد توجيه الإنذارات للملزم دون ثبوت تبليغها إليه بشكل فعلي لا يقطع أجل التقادم، ونفس الأمر ينطبق على الأداء الجزئي استجابة لإجراءات التنفيذ، كما أنها لم تتأكد من استيفاء الإجراءات لجميع الشروط القانونية لتعلقها بالنظام العام، ومن جهة أخرى، أنها تطرقت فقط للضريبة على الشركات برسم سنتي 1991 و1996 دون البت في النقطة النزاعية المتعلقة بالضريبة على الشركات برسم سنة 1992 موضوع الفصل 196 والتي تم الشروع في تحصيلها بتاريخ 1996/04/30 التي تقادمت مسطرة تحصيلها بتاريخ 2000/04/30، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث من جهة لما كانت الإجراءات القاطعة للتقادم يجب أن تتخذ من طرف الدائن خلال فترة سريان التقادم، وقبل أن يكون قد انتهى الأجل المحدد حتى تنتج آثارها القانونية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الإجراءات المتمسك بها من طرف الطالبة تعزيزا لدفاعها للقول بالتقادم قد تم القيام بها بعد مرور أجل التقادم وردت سبب استئنافها مؤيدة الحكم المستأنف بما أتت به "حيث بالرجوع إلى مستخرج الجداول (وضعية الملزم) المؤرخ في 2005/09/27 المستدل به يتبين أن الضرائب موضوع الدعوى المتعلقة بواجب التضامن الوطني على الضريبة على الشركات برسم سنة 1991 التي شرع في تحصيلها بتاريخ 1994/04/29 قد تم تبليغ المستأنفة بالإنذار القانوني بتاريخ 1995/03/20 و1996/10/22 وبمحضر الحجز بتاريخ 1999/01/25 ومحضر الحجز التنفيذي بتاريخ 2000/07/05، وكذا بالدعوى موضوع الملف رقم 1999/9/8103 الصادر بشأنها حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/02/14 مما تكون معه غير متقادمة ... " تكون قد راعت مجمل ما ذكر وردت على ما تم التمسك به من إجراءات للقول بقطع التقادم ومن جهة أخرى وبخصوص ما أثير حول الضريبة على الشركات فإن الضريبة لم تكن مثار نزاع من طرف الطالبة ولم يتطرق لها القرار الاستئنافي المطعون فيه، وما أثير بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.