محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/15096 — قرار عدد: 2022/16 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (د.ل) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/03/23، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/03/15 تحت عدد 1571 في القضية عدد 2020/2601/7624 فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية في مواجهة المطلوب في النقض (ع. أ) بعد الحكم ببراءته من إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة. والحكم على كل من (ع.أ) و(ع.ش) و(م. خ) بأدائهم على وجه التضامن لفائدة الطاعنة بوصفها طرفا مدنيا تعويضا قدره 40.000,00 درهم. تبعا لإدانة (ع. أ) من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير إضرارا بمستخدمه وبراءة (ع.ش) من المشاركة في نفس الجنحة وإدانته بمعية (م. خ) من أجل إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذة (د.ل) المحامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبولة أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلتين المتخذتين مجتمعتين ومندمجتين من الخرق الجوهري للقانون الفصول 77 و98 و264 من قانون الالتزامات والعقود، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بسبب أن المطلوبين في النقض (ع.أ) و(ع.ش) و(م. خ) تمت إدانتهم وأنهم ملزمون بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي. وأن العارضة كانت ضحية خيانة الأمانة وبسبب ذلك فقدت من مخزونها الذي كان (ع. أ) يحرسه ما يزيد عن 864 قطعة من مبردات السيارات من مختلف الأصناف، وأن المطلوبين في النقض (ع.ش) و(ع. أ) صرحا أنهما تعاملا خلال عدة مناسبات تسلم خلالها الأول كميات من قطع نفس البضاعة دون الحصول على فواتيرها ودون ذكر عددها. وأن جنحة خيانة الأمانة

وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة لا تقتصر فقط على 52 قطعة التي بني عليها القرار المطعون فيه بخصوص مبلغ التعويض الممنوح. وأن القطع المفقودة لم تكن محل أية عملية بيع حسب المحاسبة المنظمة المضبوطة الممسوكة من طرف العارضة، وأن السلع المستحوذ عليها بطريقة غير مشروعة حددت قيمتها في مليون درهم المستحقة لها إضافة إلى استحقاق العارضة لصور أخرى من الضرر الذي لحقها محددة في مبلغ 500.000,00 درهم تتمثل في تكاليف إقامة الدعوى وتكاليف استيراد بضاعة مماثلة وشحنها وتعشيرها وتخزينها والمس بمصداقية الشركة وسمعتها التجارية وتفويت الفرصة على العارضة للكسب وراء بيع تلك السلع. وأن تعليل المحكمة للمبلغ المحكوم به متناقض مع الدفوع المثارة من طرف العارضة خلال سريان الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرض بالتالي للنقض. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتعويض للطاعنة حددته في مبلغ 40.000,00 درهم يؤديه تضامنا كل من (ع.أ) و(ع.ش) و(م. خ) (المطلوبون في النقض) بعد إدانتهم وفق المفصل في المنطوق اقتصرت في تعليل ذلك على القول: "حيث أسفرت حيثيات الدعوى العمومية على إدانة المتهمين (ع. أ) و(ع.ش). وحيث إن الضرر ثابت ومحقق والعلاقة السببية بين فعل المتهمين والضرر الحاصل للمطالبة بالحق المدني قائمة وثابتة. وحيث إن من ألحق ضررا بالغير يجبر قانونا على تعويضه جبرا للضرر. وحيث إنه تبعا لما ذكر فإنه يتعين على الأظناء (ع. أ) و(ع.ش)

وكذا المتهم غير المستأنف (م. خ) أدائهم للطرف المدني تعويضا مدنيا جبرا للضرر تحدده المحكمة بكل اعتدال في منطوق القرار"، دون أن تجيب لا سلبا ولا إيجابا عما أثارته الطاعنة من دفوع تضمنتها مذكرة المطالب المدنية المؤدى عنها أمامها بتاريخ 2021/03/01 وخصوصا ما تعلق بعدد القطع المختلسة والتي حددتها الطاعنة في 864 قطعة، لم ينازع فيها المطلوبون في النقض، والوقوف على حجم الضرر الذي يمكن تحديد التعويض على أساسه، وأن إغفال القرار المطعون فيه لما ذكر يجعله مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض بخصوص ما ذكر. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/03/15 تحت عدد 1571 في القضية عدد 2020/2601/7624 في المقتضيات المدنية، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى المطلوبين في النقض (ع. أ) و(ع.ش) و(م. خ) بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده

القانوني.

كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.