محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/4116 — قرار عدد: 2024/76 — بتاريخ: 2024-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09 فبراير 2022 من طرف الطالبتين أعلاه بواسطة نائيهما المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 1704 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/12/06 في الملفين المضمومين عدد 2020/1201/625 و 2021/1201/687. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 يناير 2024 تم تأخيرها لجلسة 06 فبراير 2024.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 13 أبريل 2017 تقدم (م.م) وكيلا عن زوجته (م.ن) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية، وآخر إصلاحي ومقال إدخال الغير في الدعوى، عرض فيها أنه بتاريخ 2016/08/24 أجرت زوجته المذكورة فحصا لعينيها عند الطبيب (م.د) بمصحة الضمان الاجتماعي، فأكد على ضرورة إجرائها عملية جراحية على العين اليمني بغرض إزالة المياه الزرقاء المتواجدة بها دون الاستعانة بالفحوص والتحاليل اللازمة، ودون إعطاء أولوية للعين اليسرى في التشخيص والعلاج بالنظر لحالتها المثبتة بالشواهد الطبية المنجزة سابقا من قبل الدكاترة (ز)، (ب)، و(ط)، وبتاريخ 2016/09/09 أجرى لها العملية بعدما زودته تلقائيا بتحاليل خاصة بحالتها الصحية وبملفها الطبي، وبدلا من أن يتفقد حالتها في اليوم الموالي، أمرها بالخروج من المصحة مع زيارته من جديد يوم 2016/9/16، وبعد تفاقم الحالة الصحية لعينها زارته يوم 2016/09/10 واكتفى بتحرير وصفة طبية مؤرخة بالخطأ يوم 2016/9/12 رغم أنه صادف يوم عيد الأضحى، كما ربطت
الاتصال بمدير مصحة الضمان الاجتماعي الذي قرر استشفاءها أيام 14 و15 و16 شتنبر 2016 بعد وصفه لها دواء تم استبداله بوصفة أخرى يوم 2016/9/17، وخضعت من جديد لعملية جراحية يوم 2016/9/20 لم تكن كفيلة لإيقاف شدة الألم ليكتشف أن البت الداخلي لعينها اليمنى أصابه التلف التام بفعل تعفنه وفقدت القدرة على البصر بشكل كلي، وأن التزام المدعى عليه كطبيب هو التزام ببذل عناية وأن مضمون هذا الالتزام يقتضي منه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين العلاج مع التزامه الحيطة واليقظة بما يتناسب وأسلوب العلاج، وأنه لم يتخذ الاحتياطات المذكورة بعدم تفقد حالتها بعد العملية، وصف الدواء المناسب وتسرعه في إخراجها من المستشفى دون تقدير عواقب ذلك، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للضحية تعويضا مسبقا مقدرا في مبلغ 50.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة على يد خبير مختص في جراحة العيون مسجل بجدول الخبراء التابع لمحكمة الاستئناف بالرباط وتقدير التعويض المناسب مع الأخذ بعين الاعتبار حالتها النفسية ومصاريف العملية التجميلية التي ستقدم عليها مع النفاذ المعمل والفوائد القانونية في حق المدعى عليها الثانية مصحة الضمان الاجتماعي والإجبار في الأقصى في حق المدعى عليه الأول وتحميلهما الصائر تضامنا. وأجابت المدعى عليها مصحة الضمان الاجتماعي مع إدخال الغير في الدعوى، موضحة أنه لا يمكن للخبير الجزم بوجود أخطاء طبية إلا إذا كان من ذوي الخبرة في ميدان طب العيون، ملتمسة إدخال شركة التأمين (م.م.ت) التي تؤمنها بنسبة 40 في المائة، وشركة التأمين (أ.س) وشركة التأمين (س) بنسبة 30 في المائة لكل واحدة منهما محلها في أداء أي تعويض يحتمل الحكم به. وأجابت شركة التأمين (أ.س) بكون المريضة مصابة بمرض السكري الذي من آثاره إصابة العين وأن ما أصابها لا علاقة له بعمل طبيب المصحة. كما أجابت شركة (م.م.ت) متحفظة فيما يخص الضمان المتعلق بالأخطاء المهنية المتعلقة بالمدعى عليهما. وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الطبيب (م.أ.ك)، وخبرة ثانية بواسطة الخبير (م.أ.ش)، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكمها بتاريخ 2021/02/09 في الملف رقم 2017/1202/286 بأداء المدعى عليها مصحة الضمان الاجتماعي بالقنيطرة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي (م.د) بصفته وكيلاً عن السيدة (م.ن) تعويضا مدنياً قدره 500.000 درهم عن فقدانها لبصر عينها اليمنى ومبلغ 10.340 درهما عن المصاريف الطبية وبإحلال شركتي التأمين (أ.س) و(م.م.ت) و(س) في شخص ممثليها القانونيين محل مؤمنتهم في أداء المبالغ المحكوم بها وذلك بحسب نسبة ضمان كل شركة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود خمس المبالغ المحكوم بها والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وبرفض باقي الطلب، فاستأنفته شركة (أ.س)، كما استأنفته شركة (م.م.ت) وشركة التأمين (س)، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنتين أعلاه بوسيلتين اثنتين.
حيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلة الأولى والثانية لتداخلهما بانعدام التعليل وخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب عن الدفع بانعدام الضمان لكون الحادثة وقعت بتاريخ 2016/09/09، وعقد التأمين المتعلق بالبوليصة عدد ( ... ) قد تم فسخه بتاريخ 2011/12/13، ولم يتم تجديده، كما أن خرق الفصل 230 المذكور يتجلى في أن المصحة لم تدل بما يفيد التأمين عن سنة 2016 ولا لأي وصل أداء قسط التأمين، وأن عبئ الإثبات
لكن، خلافا لما أثارته الطاعنتان في الوسيلتين أعلاه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون يقع عليها. فيه أوردت الدفع بانعدام الضمان وأجابت عنه معللة قرارها بأن: ( ... أن مصحة الضمان الاجتماعي استدلت بعقد تأمين يربط بينها والجهة المستأنفة بموجبه يقوم ضمان الشركات المستأنفة في تعويض المرضى المتضررين من الأخطاء المهنية المرتكبة داخل مقر المصحة، وأن العقد المذكور محمول على الاستمرار والاسترسال في الزمان ما دام لم يثبت انقضاؤه أو فسخه لسبب من الأسباب سواء باتفاق الطرفين أو لظرف خارج عن إرادتهما يجعل من تنفيذ مقتضياته أمرا مستعصيا، وأن الجهة المستأنفة اكتفت بعد الإقرار بمضمون العقد بالدفع بفسخه قبل إجراء العملية الجراحية دون أن تستدل بأية حجة قانونية مستساغة على انقضاء مفعول العقدة، مما يجعلها سارية المفعول إبان العملية ويبقى إحلال الجهة المستأنفة محل مؤمنتها في أداء التعويض المحكوم به مرتكزا على أساس قويم ... )، وبهذه العلة غير المنتقدة يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبتيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. وعبد السلام بنزروع، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.