محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26915 — قرار عدد: 2022/417 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/09/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/21 في القضية ذات العدد 2021/2601/2159 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح الإيذاء العمدي والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والتهديد وحمل السلاح في ظروف من شانها تهديد سلامة الأشخاص والأموال ومخالفة إلحاق خسائر مادية بملك الغير بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ع) تعويضا مدنيا قدره 9000 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (ف. ع) تعويضا مدنيا قدره

5000 درهم عن الضرر اللاحق له، وتعويضا مدنيا قدره 100000 درهم عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة، مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به عليه لفائدة المطالب بالحق المدني (ف.ع) عن

الخسائر المادية بالسيارة إلى مبلغ 80000 درهم. إن محكمة النقض / وبعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 528 من نفس القانون كما تم تعديلها

بمقتضى ظهير 23 نونبر 2005،

حيث يتعين على طالب النقض بمقتضى الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض إن كان تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنقض، أو خلال الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض إن كان لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما المذكور. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة لا تعتبر هذه المذكرة اختيارية مع إمكانية وضعها من طرف مؤازر الطالب غير المقبول لدى محكمة النقض إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن محكوم عليه من أجل جنح مما يجعله ملزما بوضع مذكرة بوسائل طعنه طبقا للفقرة الثانية من المادة أعلاه. وحيث إن الطاعن الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تصريحه بالنقض لم يدل بالمذكرة اللازمة لبيان أسباب طعنه بالنقض داخل أجل الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة الضبط بتاريخ 2021/12/30 مما يستدعي التصريح بسقوط الطلب. لأجله صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (ع. ح) ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/09/21 في

القضية ذات العدد 2021/2601/2159. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.