محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/818 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ جلال الحفيظي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 2019/04/01 في الملف عدد 2019/1202/344. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2014/06/16 لحادثة سير لما كان منقولا على متن سيارة من نوع (ر) حيث وقع الاصطدام بشاحنة من نوع (س) مسجلة تحت رقم 59-أ -.... كان يقودها محمد (ش) ويملكها سعيد (ب) الذي يؤمن مسؤوليته المدنية لدى شركة التأمين (ز) ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل محمد (ش) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار سعيد (ب) مسؤولا مدنيا وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين (ز). استأنفته هذه الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه أنها تقدمت أمام محكمة الموضوع بطعن جدي في الخبرة الطبية المنجزة لعدم تضمين الخبير هوية الضحية الذي أجريت عليه للتأكد من أنه نفس الشخص ضحية حادثة 2014/06/16 والمحكمة ردت هذا الدفع بعلة أن الأصل هو حسن النية، وهو تعليل غير سليم لأن الخبير المنتدب عليه تضمين الإسم الكامل للضحية ورقم بطاقته الوطنية وكل البيانات التي من شأنها أن تمكن المحكمة من التأكد بأن الخبرة المأمور بها أنجزت على الضحية المتضرر من الحادثة وبأن بياناته مطابقة لتلك المضمنة بمحضر الضابطة القضائية، وعدم استجابة المحكمة لهذا الدفع بالرغم من جديته ووجاهته واعتمادها على التقرير الطبي جعل ما قضت به مؤسسا على خبرة باطلة ويتعين نقض قرارها.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ردت ما تمسكت به الطالبة بعدما ثبت لها من الوثيقة المرفقة بتقرير الخبير الطبي تحت إسم " وصفة "، أنه أنجز خبرته على الضحية حكيم (ش) مشيرا إلى تاريخ ازدياده ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وذلك بحضور ممثل الطالبة الدكتور (س) وهذه العلة المستمدة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار والفرع من الوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه أنها تمسكت بدفع أساسي انصب على ضرورة استبعاد شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطلوب لأنها تتضمن أجرته الشهرية ابتداء من 2016/07/01 في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2014/06/16 أي قبل أزيد من سنة والعمل

القضائي استقر على استبعاد شهادة الأجر التي تتضمن أجرة لاحقة على تاريخ الحادث، لكن محكمة الموضوع خالفت هذا الاتجاه وقضت باعتماد تلك الشهادة المطعون فيها بعلة أنها وإن كانت مؤرخة في 2016/08/03 فإن ذلك لا يعني أنه لم يكن يعمل في سلك الوظيفة العمومية بنفس الأجر المعتمد عليه في شهادة بيان الالتزامات وهو تعليل ناقص لأن الحكم القضائي يجب أن يبنى على الحجة الدامغة وليس الافتراضات، وواقعا وقانونا فإن أجرة الأستاذ تعرف زيادة تماشيا مع تدرجه في سلك الوظيفة ومن تم لا يمكن افتراض أن أجرته خلال سنة 2016 هي نفسها خلال سنة 2014 مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عيب على القرار، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن شهادة الأجر المدلى بها وإن كانت مؤرخة في 2016/08/03 فإن ذلك لا يعني أن الضحية لم يكن يعمل في سلك الوظيفة العمومية بنفس الأجر المعتمد عليه في شهادة بيان الالتزام، والحال أن الشهادة المذكورة تخص سنة 2016 بينما الحادثة وقعت في سنة 2014 مما يكون معه القرار فاسد التعليل ويتعين نقضه وبصرف النظر عن باقي ما أثير. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الدخل المعتمد وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهيئة أخرى والرفض في الباقي وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.