محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1738 — قرار عدد: 2017/418 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الاستاذين (ح.ب) و(ش.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3894 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/06 في الملف عدد 2015/7208/60. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 3894 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ان السيد (ا.ع) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 8 يوليوز 2014 عرض فيه انه حاصل على دبلوم جامعي في التكنولوجيا DUT من المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة سلا التابعة لجماعة محمد الخامس بالرباط وبتاريخ فاتح مارس 2006 التحق بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس بعدما اجتاز بنجاح مباراة الالتحاق بالوكالة بتاريخ 3 دجنبر 2005 كتقني ممتاز في الكهرباء وقد كان محقا في ترسيمه بالسلم التاسع طبقا لما تخوله له الدورية المعتبرة بمثابة القانون الاطار المنظم لشروط التشغيل لدى الوكالة والصادرة عن وزارة الداخلية باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع بتاريخ 4 يوليوز 1988 تحت رقم 1988 تحت رقم 195 والتي لا تزال سارية
المفعول حسبما أكدته هاته الوزارة بمقتضى دوريتها المؤرخة في 4 يوليوز 1988 الا ان الوكالة وخلافا للدورية المذكورة وللمرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وللقرار المشترك بين الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ووزير التكوين المهني رقم 96-592 الصادر بتاريخ 29 مارس 1996 المتعلق بتحديد قائمة الشهادات التي يتأتى بها ولوج درجة تقني من الدرجة الأولى أدرجته في السلم 5 المستوى التاسع الدرجة الاولى المخصص للمتبارين الحاصلين على البكالوريا فقط او شهادة تقني دبلوم ITA وهو ما حرمه من السلم المستحق له وأخل بوضعيته الإدارية ومس بحقوقه المخولة له قانونا لأجل ذلك يلتمس الحكم
بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بإدراجه بالسلم التاسع بدلا من السلم الخامس ابتداء من فاتح مارس 2007 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تحت طائلة فرض غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. فأجابت الوكالة المدعى عليها بانه سبق للمدعي ان تقدم بنفس الطلب وفتح له الملف عدد 8/2012/8 وصدر فيه حكم بتاريخ 2012/10/04 قضى بعدم قبول الطلب تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2931 الصادر سنة 2013 في الملف عدد 8/2013/11 ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب لسبقية البت فيه واستثناء رفض الطلب فعقب نائب المدعي موضحا بأن الدفع بسبقية البت لا أساس له لتعلقه بأحد الشكليات التي يمكن تداركها مستقبلا ولا بعدم حقه في اللجوء إلى القضاء وان الطلب مؤسس على الدورية المعتبرة بمثابة قانون الاطار المنظم لشروط التشغيل لدى الوكالة والصادرة عن وزارة الداخلية باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع بتاريخ 1988/07/04 تحت رقم 195 والتي تم التأكيد على استمرارية العمل بها وفق الدورية المؤرخة في 4 يوليوز 2002 والمرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وللقرار المشترك بين الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ووزير التكوين المهني رقم 592/96 الصادر بتاريخ 1996/03/29 المتعلق بتحديد قائمة الشهادات التي يتأتى بها ولوج درجة تقني من الدرجة الأولى ملتمسا رد جميع الدفوع والحكم وفق كتاباته وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكمها بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف (ا. ع) وبعد اجراء بحث امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم تطبيقه بكيفية سليمة حيث علل بعد تأييده للحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول بكون قرار تعيين العارض قد تحصن عن الطعن بالإلغاء بمرور الاجل القانوني بناء على المادة 23 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية. لكن حيث ان مصدر الحق المطالب به هو الذي يحدد الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة. وانه في نازلة الحال فإن الطلب يهدف إلى تطبيق القانون والدوريتين الصادرتين عن سلطة الوصاية على حالتهما وترتيبه في الدرجة والرتبة المطابقتين
لوضعيته الشيء الذي يجعل طلباته مستمدة من القانون وفي نازلة الحال فإن الطاعن لا يطالب بإلغاء قرار وانما يطالب بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بتصنيفه في السلم وهو حق يجد سنده في القانون مباشرة وان الدوريتين هما اللتين تحددان شروط التوظيف اضافة إلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 2 ديسمبر 2005 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الذي حدد درجات التقنيين وخصص لكل درجة الرتبة والرقم الاستدلالي الخاص بها وكذلك القرار المشترك بين الوزير المنتدب لها الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ووزير التكوين المهني رقم 592.96 الصادر بتاريخ 29 مارس 1996 بتحديد قائمة الشهادات التي يتأتى بها ولوج درجة تقني من الدرجة الأولى وبالرجوع إلى هذه القائمة نجد المادة الأولى من المرسوم تنص على "الدبلوم الجامعي" وهو الدبلوم الجامعي الذي يتوفر عليه الطالب، فإنه يتعين تطبيق القانون على حالته دونما حاجة إلى استلزام صدور قرار إداري بتخويله المركز القانوني المطالب به الشيء الذي يجعل المنازعة داخلة في اطار دعاوى القضاء الشامل وغير مقيدة باجل الطعن مما يتعين نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تاييد الحكم المستأنف بما جاءت به "لئن كان المدعي قد وظف بتاريخ فاتح مارس 2006 بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس بعدما اجتاز بنجاح مباراة الالتحاق بالوكالة بتاريخ 3 دجنبر 2005 كتقني ممتاز في الكهرباء في السلم 5 المستوى التاسع الدرجة الأولى المخصص للمتبارين الحاصلين على الباكالوريا فقط او شهادة تقني دبلوم ١TA فإن تقديمه مقال الدعوى بتاريخ 8 يوليوز 2014 يجعل دعواه غير مقبولة شكلا لخرق مقتضيات المادة 23 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وتسوية الوضعية الفردية تبقى غير مقبولة شكلا متى اصطدمت بقرارات إدارية تحصنت ... " في حين ان طلب التسوية المقدم من طرف الطالب يجد سنده في القانون الذي هو المرسوم رقم 2.86.812 بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الذي كان معمولا به في تاريخ حصول طالب النقض على شهادة الباكالوريا ودبلوم جامعي للتكنولوجيا D.U.T ونجاحه في مباراة الالتحاق بالوكالة بتاريخ 3 دجنبر 2005 كتقني ممتاز وبتاريخ تقديمه لطلب تسوية وضعيته على أساسه مما تبقى معه دعوى الطالب غير مخاطبة بمقتضيات المادة 23 المذكورة أعلاه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد خالفت مجمل ما ذكر فجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد
سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.