محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/1/6/4281 — قرار عدد: 2008/117 — بتاريخ: 2008-01-23

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الاستاذ عبد الجليل المنصوري المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من خرق قواعد مسطرية جوهرية بسبب خرق الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية مع قيام عناصر المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية المؤديين إلى خرق صريح للفصول
الغرفة الجنائية
93 إلى 98 من قانون المسطرة المدنية, ذلك أنه وبمقتضى المادة 533 المذكورة فإن أثر النقض ينحصر بالنسبة للطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية ويدخل في حكم المسؤول عن الحقوق المدنية شركة التامين التي تحل محله في الأداء بطبيعة الحال, وما دام أن النقض المرفوع أمام المجلس الأعلى منحصر في هذا الجانب باعتبار أن المحكمة ملزمة عند عرض النزاع عليها أن تقوم باستدعاء الأطراف ودفاعهم عملا بالمادة 308 من قانون المسطرة الجنائية التي تحيل على مقتضيات المواد 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية في كيفية الاستدعاء وشروطه, ولعل أهمية الاستدعاء تكمن في حضور الدفاع وتقديم وسائل دفاعه وهو على إلمام بالقضية وقد رتب المشرع أن عدم قانونية الاستدعاء الإبطال عملا بنص المادة 309 من نفس القانون. وبالرجوع إلى ملف القضية يتضح أن الاستدعاءات تم توجيهها فعلا للطرف المدني والظنين ولم توجه لشركة التامين ولا لدفاعها محرر عريضة النقض.
ومن جهة أخرى فبعد التصريح بالاستئناف باسم المسؤول المدني وشركة
التأمين تبين للعارضة أن هناك دفعا جوهريا موضوعيا وقفت عليه بعد مراجعتها لعقد التامين حيث تبين لها أن بوليصة التامين المدلى بها من لدن المسؤول المدني غزلوني عبد اللطيف مزورة الشيء الذي حذا بالطاعنة إلى تقديم شكاية من أجل التزوير واستعماله وذلك بتاريخ 27-4-2005 فتح لها ملف تحت عدد 05/3/2279 واعتبارا لذلك فان الطاعنة أصبحت لا تؤمن المسؤول المدني بتاريخ الحادثة وتدفع بانعدام التامين أصلا, وغير خاف أن الطعن بالزور يعتبر دفعا موضوعيا يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى ما دام له مساس بالنظام العام عملا بالقاعدة (قاضي الموضوع هو قاضي الدفع) فضلا عن كون الطعن بالتزوير يعتبر من الوسائل التي توقف التنفيذ أمام المجلس الأعلى عملا بالمادة 361 من قانون المسطرة المدنية إذا تعلق الأمر بالزور الفرعي فكيف إذا هم الأمر الزور الأصلي في وثيقة التامين, ومن جهة أخرى فإن عدم استدعاء العارضة أو
- 382 -
الغرفة الجنائية
دفاعها محرر عريضة النقض للحضور بجلسة المناقشة قد حرمها من إثارة هذا الدفع بشكل قانوني الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
لكن حيث ومن جهة أولى وخلافا لما أشير إليه في الوسيلة فان دفاع الطاعنة قد حضر بجلسة المناقشة ممثلا في الأستاذين عبد الرحمان تكزيرين وعبد الجليل المنصوري (محرر عريضة النقض) حسب الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه التي لا يطعن فيها إلا بالزور وأن الدفاع المذكور لم يثر أي دفع بخصوص الاستدعاء الموجه للطاعنة في إطار المخول للأطراف بمقتضى المادة 310 من قانون المسطرة الجنائية بل ثبت من تلك التنصيصات أن الدفاع المذكور لم يخرج في مرافعته عن التماس إعادة توزيع المسؤولية وتخفيض التعويضات المحكوم بها الشيء الذي ينتفي معه ما تنسبه العارضة للمحكمة من خرقها لمقتضيات المادة 308 من نفس القانون.
ومن جهة أخرى وبصرف النظر عن أن الطاعنة لم تبين بما فيه الكفاية ما تعيبه على القرار بخصوص ما تعلق من الوسيلة بشهادة التأمين فطالما أن قاضى الموضوع هو قاضي الدفع حسبما تتمسك به العارضة بمقتضى الوسيلة فإنه كان على هذه الأخيرة أن تدفع أمام قضاة الموضوع بزورية الوثيقة المذكورة وأن تسلك في ذلك مسطرة الادعاء العرضي بالزور المنصوص عليها في المواد من 584 إلى 586 من قانون المسطرة الجنائية أما وأنها لم تفعل واكتفت بتوجيه شكاية في شان التزوير واستعماله إلى النيابة العامة بعد صدور القرار المطعون فيه وبعد أن لم تثر أي دفع أمام قضاة الموضوع بخصوص قيام التامين استنادا إلى تلك الوثيقة فانه ليس من شأن تلك الشكاية في حد ذاتها أن تمس بحجية الوثيقة المذكورة التي حظيت كدليل بقبول القضاة المذكورين وبالتالي لا يمكن أن تمتد إليها رقابة المجلس الأعلى عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 518 من القانون السالف الذكر ما دام أن المجلس المذكور لا يعد درجة ثالثة للتقاضي الشيء الذي يكون معه ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع وبالتالي غير جدير بالاعتبار من جهة وغير
مقبول من جهة ثانية.
الغرفة الجنائية
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من شركة التامين اطلنطا ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24-11-2005 في القضية عدد 05/650 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيسة
- 384 -