محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23700 — قرار عدد: 2022/239 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ت.ف) والمسؤول المدني (ع. ص) والمتهم (ف.ص)، بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة نائبتهم الأستاذة (ي. ب) المحامية بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 2021/06/25 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/10 في القضية عدد 2021/2808/145، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بتحميل المدان ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على عاتق المسمى (أ.س) وباعتبار المسمى (ع.ص) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.س) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 20004,1 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (ح. ص) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 18589,66 درهم والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وبتحميله الصائر وإحلال (ت. ف) للتأمين محله في أداء جميع المبالغ المحكوم بها.
إن محكمة النقض/
وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفات لارتباطها. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن نائبة الطاعنين الأستاذة (ي. ب) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة في فرعيها معا والمتخذ أولهما من حيث المسؤولية نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يكن مصادفا للصواب عند تقديره المسؤولية الحادثة وقضى تعبا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي والذي جعل ثلثي المسؤولية على عاتق المسؤول المدني (ع.ص) وإبقاء الثلث على عاتق الضحية المطلوب في النقض (أ.س)، إذ أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف أن السبب الرئيسي في وقوع الحادثة يرجع إلى المطلوب في النقض (أ.س)، بحيث كان يسير بزنقة ويهم بالولوج إلى شارع ( ... ) وهو ما كان يستوجب التخفيف من سرعة دراجته والتوقف توقفا كليا ومراقبة خلو الطريق من المركبات والراجلين وأن حق الأسبقية ليس بالمطلق بل هو نسبي مقيد بشروط، مما يبقى معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض، ومن حيث الخبرة فإن محكمة الاستئناف اعتمدت على خبرتين طبيتين منجزتين ابتدائيا بعلة أنهما لم تخرقا أي مقتضى قانوني يؤطرهما في حين أنه وجبت الإشارة أن الخبرتين الطبيتين تمتا خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن الخبير لم يتقيد بالمقتضيات الملزمة لهذا الفصل وأنجز الخبرتين في غياب المستشار الطبي للطاعنة ودون استدعائه لحضورهما خارقا مقتضيات المادة الثانية من القانون 00.45، هذا فضلا عن كونهما جاءتا مشمولتين بالمحاباة وفاقدتين للموضوعية واعتمد على الملف الطبي للضحيتين وجاءت خالية من الوثائق التي تثبت أنه قام بفحص الضحيتين وللحجج التي تؤكد وتزكي ما انتهى إليه في خلاصة تقريره من نسب العجز المحددة به، كما أنه لم يرفق تقريره بمحضر يتضمن تصريحات الأطراف وتوقيعاتهم إلى جانب توقيعه طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فالتقريرين المنجزين من طرف الخبير الدكتور (ع.ص) جاءا مخالفين للنصوص القانونية الملزمة المشار إليها سلفا، وبالتالي فالقرار الاستئنافي قد جاء مجانبا الصواب في تبنيه لهما وجاء غير مؤسس وعرضة للنقض. لكن، حيث طالما وعملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، فإن الشفهية والحضورية المنصوص عليهما في تلك المادة يستلزمان حضور الأطراف بجلسة المناقشة وتقديم دفوعاتهم وأوجه دفاعهم في مواجهة الخصوم لتمكين هؤلاء من الرد عليها وهو ما يفضي إلى القول بأن المذكرات الكتابية أمام المحاكم الزجرية لا يعتد بها إلا إذا حضر صاحبها بتلك الجلسة وأكدها، أما وأن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه وكذا من محضر جلسة المناقشة
والمكمل لما عسى أن يكون قد أغفل عنه القرار والتي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور عملا بمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود أن نائبة الطاعنين لم تحضر بجلسة المناقشة ولم تؤكد مذكرتها المدلى بها سابقا، مما تعتبر معه في حكم المتنازلة عنها ويبقى ما ورد في الوسيلة المستدل بها على النقض في حكم غير المثار أمام قضاة الموضوع، والتي يتوجب عرضها أمامهم على الشكل القانوني حتى يقولوا كلمتهم فيه وتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها حول مدى تطبيق القانون ويبقى ما أثير غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعنين شركة التأمين (ت.ف) والمسؤول المدني (ع.ص) والمتهم (ف.ص) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/10 في القضية عدد 2021/2808/145، وبرد الوديعة لمودعيها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.