محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2079 — قرار عدد: 2019/596 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (م.ي) (المطلوب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يشتغل ضمن إطار التدريس بوزارة التربية الوطنية، وبعد تدرجه في مشواره المهني وصل إلى أستاذ بالتعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة في 4/07/2014 وتعرض لعقوبة تأديبية سنة 2013 وتم توقيفه عن العمل لمدة 3 أشهر، واستأنف عمله وفق الضوابط القانونية ولم يتقاضى راتبه منذ اكتوبر 2010 دون مبرر من الادارة، وان وضعيته لم تسو، وفوجئ عند انتقاله إلى الوزارة المعنية بتاريخ 1/18/2015 بأن الإدارة اتخذت قرارا بعزله منذ 10/31/2010، ويعيب هذا القرار بالشطط في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الاداري القاضي بعزله مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه اعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5109 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 11/08/2016 في الملف رقم 7205/351/2016 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.