محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/2/5/1500 — قرار عدد: 2015/702 — بتاريخ: 2015-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2011/9/13 تقدم المطلوب الأول النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بورزازات يعرض فيه أنه كان منذ 1990/6/01 إلى أن أصيب بالمرض المهني يعمل لدى المدعى عليها الأولى شركة الصمم بتاريخ 2011/02/26 حيث خضع لفحص طبي أسفر عن كونه أصيب فعلا بالمرض المذكور وبعجز قدره 65 في المائة حسب الشهادة الطبية الصادرة عن الدكتور محمد جبران بتاريخ 2011/02/26 ملتمسا التصريح بأن المرض الذي أصيب به المدعي يكتسي صبغة مرض مهني وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه المدنية. وبعد إجراء خبرة على المصاب التمس هذا الأخير الحكم له بالتعويضات المستحقة في مواجهة المشغلة وإحلال شركة التأمين محل المشغلة في أداء التعويض المحكوم به من تاريخ الحادث. وبتاريخ 2012/12/25 حكمت المحكمة الابتدائية بورزازات باعتبار المرض الذي تعرض له السيد ابراهيم (١) يكتسي طابع المرض المهني (الصمم) والحكم على المشغلة وفي محلها شركة بأدائها له إيرادا عمريا سنويا قدره (17730.62) درهما على أساس عجز نسبته 35 في المائة وأجرة سنوية قدرها (78802.76) درهما عل شكل أقساط دورية وذلك ابتداء من 2011/02/27 مع أداء ما ترتب بذمة المؤمنة من إيراد دفعة واحدة إلى حين الشروع في أداء الباقي مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل استأنفته طالبة النقض فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الوحيد المعتمد للنقض : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 399 من ق.م.م ذلك أنها سبق لها في جميع مراحل التقاضي التمسك بانعدام الضمان بسبب خلو الملف مما يفيد قيام التأمين خلال
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 سنة 2011 بعد انتهاء عقدة التأمين رقم 7583391 بتاريخ 2005/12/31 إلا أن القرار رغم ذلك قضي بقيام التأمين بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد فسخ العقدة مع أن هذه العقدة لا يمكن تحديدها إلى ما لا نهاية بعد نهايتها تطبيقا للفصل 9 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية والتي تنص فقرتها الأخيرة على ما يلي: "إن مدة كل الامتدادات الضمنية المتوالية للعقد لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة واحدة" والمشغلة لم تدل بما يفيد إبرامها عقدة تأمين جديدة وأدائها لأقساط التأمين بعد تاريخ 2005/12/31، وبذلك فإن القرار يتسم بخرق مقتضيات الفصل 399 من ق.م.م الناصة على أن: "إثبات الالتزام على مدعية" كما عابت عليه أنه مخالف للواقع وغير مرتكز على أساس قانوني ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الطاعنة هي المؤمنة الحقيقية للمشغلة في حين أن المؤمنة الحقيقية للمشغلة ابتداء من 2006/1/1 هي شركة التأمين حسب شهادة التأمين بالملف مما يتضح معه أن القرار جاء مخالفا للواقع وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه ردا فيه على ما أثارته الطاعنة حول انتفاء الضمان منذ 2006/01/01 بعد انتهاء عقد التأمين الذي كان يربطها بالمشغلة في 20/12/31، أورد التعليل التالي: "وحيث إنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف ثبت لها جليا بأن المستأنفة تعتبر مؤمنة لشركة على حوادث الشغل والأمراض المهنية حسب الثابت من عقدة التأمين المدلى بها في الملف رقم 7583391 كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد فسخ العقدة المذكورة .... " وبهذا التعليل يكون القرار قد أجاب بما يفيد الكفاية على ما أثير بالوسيلة، ولم يكن محل نعي من طرف الطاعنة بهذا الخصوص. أما ما جاء بها من كون عقدة التأمين لا يمكن تحديدها إلى ما لا نهاية استنادا إلى الفصل 9 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية فلم يسبق أن كان محل إثارة من طرف الطالبة أمام محكمة الموضوع ولا يجوز لها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون.
ولما كانت المحكمة قد استندت في قرارها على كون عقدة التأمين التي تربط الطالبة شركة
التأمين لشركة ما تزال قائمة لعدم وجود عقد تأمين بربط المشغلة شركة . وتبعا لذلك يكون القرار وقد بت على النحو المذكور أعلاه مرتكزا على أساس سليم وغير محل بأي من المقتضيات القانونية المستدل بها والسبب لا أساس له عدا ما أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيد أحمد بنهدي - المحامي العام : السيد رشید صدوق.