محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23891 — قرار عدد: 2022/577 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني عثمان (ب) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ر) محمد عن الأستاذ ( م) عبد الله لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/07/19، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/15 تحت عدد 1815 في القضية عدد: 2021/2602/558، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض سعد ( س.ل) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الله ( م) المحامي بهيئة المحامين بطنجة، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين : المتخذة أولاهما من الشطط في استعمال السلطة (الفقرة الثانية من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية) ، ذلك أنه لم تتم حماية الحقوق المالية للطالب التي تم تبديدها واختلاسها من طرف المطلوب، رغم أن المحاكمة العادلة تقتضي احترام ما هو قانوني من حقوق المتقاضين طبقا لمقتضيات الفصل 117 وما يليه من الدستور. كما أن المحكمة لم تأخذ بالخبرة التي أنجزها الطالب لدى خبير محلف و التي حددت قيمة الأموال المختلسة - بعد أن رفض المطلوب إنجاز الخبرة التي أمرت بها النيابة العامة -. ولم تستجب لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة تأكيدية حاسمة. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل (الفقرة 5 من المادة 359 من قانون المسطرة الجنائية) ، ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه طبقا للمادتين 8/365 و3/370 من قانون المسطرة الجنائية. والملاحظ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت حيثيات الحكم الابتدائي معتمدة في ذلك على أنه لم يثبت لها أن المطلوب اختلس بسوء نية مداخيل الشركة للإضرار بالطالب، واعتبرت أن عناصر جنحة خيانة الأمانة غير متوافرة. دون أن تتطرق إلى الدفوع المثارة من طرف الطالب، ولا إلى حيثيات الأمر بالإحالة. فكان قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه. على اعتبار أن عناصر جنحة خيانة الأمانة متوفرة من خلال تصريحات المطلوب تمهيديا وفي جميع مراحل الدعوى بأنه باع خمس سيارات بناء على وكالات من الطالب واستخلص مبلغها، مدعيا أنه أدى جميع القروض المتبقية في ذمة الشركة إضافة إلى مصاريف الإصلاح دون أن يثبت ذلك كما صرح بأنه استخلص مبلغ 337.000,00 درهم من مداخيل الشركة خلال فترة تسييره لها، وادعى أنه قام بإصلاح السيارات وأدى القروض الواجبة عنها. وهي تصريحات متناقضة إذ لا يعقل أن يبيع السيارات ثم يقوم بإصلاحها. وأنشأ وكالة لكراء السيارات بمجرد بيعه لسيارات الطالب. وما يؤكد ذلك أن هذا الأخير أدلى بما يفيد أنه هو من أدى قروض شراء السيارات من ماله الخاص. وبالتالي فالأفعال ثابتة في حق المطلوب ويتعين إدانته من أجلها. مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس

واقعي وقانوني ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، تبعا لتبرئة المطلوب في النقض من جنحة خيانة الأمانة لعدم ثبوت اختلاسه لأي مبلغ مالي بعدما صرح بأنه أنفق المبلغ موضوع النزاع تحت الاشراف الفعلي للطالب في أداء قروض الشركة ومصاريف إصلاح السيارات، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بالتأكد من أوجه صرف تلك المبالغ المالية، وفيما إذا كانت بإذن الطالب أم لا، والقيام بجميع إجراءات التحقيق التي يخولها لها القانون، خصوصا أن الطالب أدلى بوثائق وتمسك بأنه هو من أدى أقساط قروض السيارات. كما أدلى بخبرة حسابية دون أن تجيبه المحكمة عليها أو تأمر بإنجاز خبرة غيرها، لتستخلص في ضوء ما ذكر مدى ثبوت الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به من عدمه. تكون قد بنت قرارها في هذا الشأن على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه. وعرضته للنقض والابطال. لهذه الأسباب

ودون حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/07/15 تحت عدد 1815 في القضية عدد: 2021/2602/558، وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. وبرد مبلغ الضمانة لمودعها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.