محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4055 — قرار عدد: 2022/282 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 6787 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/25 في الملف عدد: 2019/7209/118 .

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها بتاريخ 2021/06/10 من طرف الطالب بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2014/06/17 تقدمت المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه على إثر مغادرتها طوعيا للعمل بالبنك الشعبي قبل سن الستين بناء على طلبها وموافقة البنك المذكور وفق الإتفاق المبرم بينهما، التزم بموجبه البنك أن يمنحها مبلغ 522.155,92درهم، إلا أنها فوجئت باقتطاع مبلغ 185.724,66 درهم من التعويض المتفق عليه رغم شمول المغادرة الطوعية بالإعفاء الضريبي طبقا للمادة 57 من المدونة العامة للضرائب وانسجاما مع توجه القضاء في الموضوع ووقوع الإتفاق وفق مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، ورغم المحاولات الحبية لاسترجاع ما تم اقتطاعه إلا أن البنك امتنع عن ذلك، فالتمست الحكم عليه بإرجاعه لفائدتها مبلغ 185.724,66 درهم وأدائه تعويضا عن الضرر محددا في مبلغ 5.000.00 درهم مع الفوائد القانونية، وبعد جواب البنك ومديرية الضرائب وتجهيز القضية صدر حكم برفض الطلب، استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها عدد 2945 بتاريخ 2016/06/13 في الملف رقم 2016/7209/310 بتأييد الحكم المستأنف، تم نقضه بموجب القرار عدد 2/517 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/06/28 في الملف رقم 2017/2/4/1643، وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف الإدارية وإجرائها خبرة وتجهيز القضية، أصدرت قرارها عدد 6787 المشار إليه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإرجاع البنك الشعبي في شخص ممثله القانوني للمستأنفة (المطلوبة) مبلغ 96.944,51 درهم، وهو القرار المطعون فيهب النقض حاليا.

في وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام:

حيث، بمقتضى الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة، كما تنص مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية على أنه إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض. وحيث إن البين من أوراق الملف أن المستشار الأستاذ (م. ز) كان رئيسا ومقررا للهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي ونظر في الدعوى في طور الاستئناف - بعد النقض والإحالة - بصفته رئيسا للهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه بالنقض، مما يعد خرقا للفصلين 4 و 369 من قانون المسطرة المدنية ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت

فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.