محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/3/3/1347 — قرار عدد: 2011/434 — بتاريخ: 2011-03-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/04/30 في الملف عدد 11/08/271

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

أن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة معتوق للبناء أعد تقريرا أورد فيه أن سنديك التصفية للشركة المذكورة أنجز تقريرا جاء فيه أن المقاولة توصلت بواسطة رئيسها بمبلغ 1.107.979 درهم بتاريخ 2005/5/30 عن أداء وضعية أشغال حاملة لرقم 14 وذلك بعد تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية بنفس التاريخ إضافة إلى أن الوضعية رقم 15 والفاتورة رقم 1 المتعلقة بالأشغال التكميلية ذات مبلغ 644.381 درهم وكذا وثائق مراجعة الأثمان المتعلقة بوضعيات الأشغال الحاملة لرقم 8 وما فوق لم توضع لدى المؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز، وأن الخبير خردال أنجز خبرة بناء على أمر القاضي المنتدب تبين منها أن النتائج التي حققتها الشركة لغاية 2005/12/31 كانت مطمئنة وأن الخسارة التي تعرضت لها خلال سنة 2003 والبالغة 1.114.171 درهم أثرت سلبا على سيرها، وأن هناك غيابا للقوائم التركيبية خلال سنة 2004 مما تعذر معه معرفة مآل حساب الزبناء

والسيولة وابتلاعا لرأسمال الشركة بالكامل ابتداء من 2003/12/31، كما تعذر معرفة كيفية صرف ما قدره 3.645.000 درهم من طرف رئيس المقاولة والمسحوب بواسطة شيكات من البنك الشعبي وكالة بدر من 2000/4/12 إلى 2005/1/13 وشيك سحب كذلك من طرفه بمبلغ 1.100.000 درهم بتاريخ 2005/5/30، إضافة لعدم توفر الشركة على مراقب للحسابات وعدم ضبطها للعمليات المحاسباتية خلال سنتي 2004 و2005 ملتمسا استدعاء المطلوبين معتوق محمد ومعتوق الصغير وتحميلهما كليا أو جزئيا النقص الحاصل في باب الأصول أو فتح مسطرة التصفية القضائية في حقهما فأصدرت المحكمة التجارية حكما بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيدين معتوق محمد ومعتوق الصغير وتعيين تاريخ التوقف عن الدفع بالتاريخ المحدد للمقاولة والتصريح بسقوط أهليتهما التجارية فتم استئناف الحكم المذكور من طرف المحكوم بفتح المسطرة في حقهما فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به في مواجهة معتوق الصغير والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وإلغائه فيما قضى به من تصفية

قضائية في مواجهة معتوق محمد في الباقي وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالبيضاء لتنفيذ مقتضيات الحكم المطعون فيه وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس ذلك أنه اعتمد في إلغاء الحكم المستأنف القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المطلوبين إلى كون الدعوى لم تقدم إلا بعد ثلاث سنوات من صدور الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية، في حين أن المخالفات المرتكبة تمت خلال فترة تنفيذ المخطط وبعد صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية مما يتعين معه احتساب بداية سريان التقادم من تاريخ الوقوف على ارتكاب الإخلالات أو المخالفات أو من تاريخ العلم بذلك حفاظا على أصول المقاولة وأحوالها وحقوق الدائنين مما يجعل القرار عرضة للنقض.

حيث، استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما ذهبت إليه من إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المطلوبين إلى ما جاءت به من "أنه مادام الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية في حق شركة معتوق للبناء قد صدر بتاريخ 2002/10/07 وأن القاضي المنتدب لم يطالب المحكمة بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المطلوبين إلا بتاريخ 2007/8/27 بمقتضى تقرير منجز بناء على رسالة مرفوعة من طرف السنديك بتاريخ 2006/10/11 تكون إذن دعوى تحديد مسطرة التصفية القضائية لم تحرك إلا بعد أن طالها التقادم الثلاثي .. " في حين تنص الفقرة الثالثة من المادة 707 من مدونة التجارة على أنه: "تتقادم الدعوى خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت أو في غياب ذلك، من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية" ومؤدى الفقرة المذكورة أن أجل التقادم موضوع الفقرة أعلاه يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت في حالة ما إذا كانت الأخطاء المنسوبة للمسير أو المسيرين سابقة لتاريخ الحصر المذكور أما في حالة فسخ المخطط المذكور وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة كما هو الحال في النازلة فإنه يتعين احتساب أجل التقادم انطلاقا من تاريخ صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية لأن من تاريخه يمكن تحديد الأخطاء المنسوبة للمسيرين عن الفترة الممتدة ما بين تاريخ صدور حكم حصر المخطط وتاريخ فسخه

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

والمحكمة التي لم تراع ما ذكر للقول بتقادم الدعوى من عدمها یکون قرارها

غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة، والسادة المستشارون: عبد السلام الوهابي مقررا، وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فوزية أهنيب.