محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/10572 — قرار عدد: 2022/182 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبات بالحق المدني (ع.ص) و(س. ص) و(ب. ب.ن) بمقتضى تصريح أفضين به بواسطة نائبهن الأستاذ (ر.س) المحامي بهيئة فاس بتاريخ 2021/1/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها عدد 79 بتاريخ 2021/1/26 في القضية عدد 2020/2808/191، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله فيما قضى به من المسؤولية وتعويض وبعد التصدي الحكم بتحميل المتهم ثلاث أرباع 4/3 مسؤولية الحادثة وخفض التعويض المستحق للمطالبين بالحق المدني وجعله على الشكل التالي: 1- (ع.ص) مبلغا قدره 25885,86 درهم؛ 2- (س.ص) مبلغا قدره 22730,81 درهم؛ 3- و (ب.ب.ن) مبلغا قدره 26524,23 درهم مع تأييده في باقي مقتضياته وتحميل المستأنفين الصائر بالنسبة وبتصحيح الاسم العائلي للمطالبة (ب) وجعله (ب.ن) بدلا من
(ب) فقط.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفات لارتباطها. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23.
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبات النقض في هذه القضية والمذكورين سلفا لم تقمن بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/5/27، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحات داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحهن بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبات بالحق المدني (ع.ص) و(س. ص) و(ب.ب.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/1/26 في القضية عدد 2020/2808/191 وحكمت عليهن بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.