محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/13776 — قرار عدد: 2022/352 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها بتاريخ 2021/3/1 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالمحمدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/2/24 في القضية عدد 2020/2808/159 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل رافعه الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الأولى أنه "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه."

وحيث إن طالبة النقض لم تكن طرفا في الحكم المستأنف ولم تتضرر من القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2021/2/24، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبها. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين بتاريخ 2021/3/1 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2021/2/24 في القضية عدد 2020/2808/159 وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.