محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2658 — قرار عدد: 2018/831 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/08/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 522 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/03/29 في الملف عدد: 2017/7205/2414. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/9/5. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيدة (م.و) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها طبيبة بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، وبأنها تقدمت بطلب إحالتها على التقاعد النسبي إلى وزارة الصحة، غير أنه تم إصدار قرار برفض طلبها وهو قرار غير معلل إذ وردت به عبارات عامة عملا بالقانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات بتعليل قراراتها، وهو قرار صدر عن جهة غير مختصة ألا وهو رئيس قسم إدارة شؤون الموظفين بوزارة الصحة عوض وزير الصحة، ملتمسة الحكم بإلغائه. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية
بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار
بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لا يرتب عنه أي ضرر. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة لطلب الإيقاف. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 522 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/03/29 في الملف عدد 2017/7205/2414 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.