محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/7859 — قرار عدد: 2022/150 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (خ) الحسن لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2020/10/14 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/10/07 ملف عدد 2020/200 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم أربعة أخماس مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 116011,10 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفض التعويض عن العجز المؤقت و بخفض التعويض المحكوم به الى مبلغ 90709,02 درهم . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (خ) الحسن المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس وانعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقاعدة العامة في توزيع المسؤولية اعتمادا على جسامة الأخطاء المرتكبة ودورها في وقوع الحادثة فلما حمل المتهم أربعة أخماسها دون مراعاة ان السبب في وقوعها يعود الى تهور سائق الدراجة الهوائية الذي كان يسير في نفس الاتجاه دون انتباه ودون أخذ الحيطة والحذر مما أدى به الى الاصطدام بسائق الدراجة النارية الذي لم يرتكب أي خطا من جانبه عرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران. و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف المضمنة به أن المتهم سائق الدراجة النارية لم يحترم ضوابط ونظم السير التي تفرض عليه التوقف باشارة التشوير قف الى حين التأكد من خلو الطريق وعلى خطأ الضحية سائق الدراجة الهوائية الذي لم يقم بالمناورات الواجبة عليه وعدم أخذ الحيطة والحذر في ملتقى الطرق مما أدى إلى وقوع الاصطدام وأيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم أربعة أخماسها تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وحملت كل طرف نصيبا من المسؤولية في حدود منابه من الخطأ وجاء بذلك قرارها معللا والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات مرسوم 14-01-1985 وخاصة المواد من 1 الى 4 ذلك أن الخبرة الطبية المنجزة في المرحلة الابتدائية جاءت مخالفة المواد المرسوم أعلاه الذي يشترط بيان أثار الحادثة بدقة وتأثيرها على حياة الضحية وعلى قدرته الجسمانية والعلاقة السببية بين الحادثة والاصابات المدعى بها وان الخبير لما قدر العجز الجزئي الدائم في 26% والكلي المؤقت في 185 يوما معتمدا في ذلك على الشهادة الطبية الاولية وشهادة التمديد وهي شواهد سلمت بعد الحادثة وعلى سبيل المجاملة وتتحدث عن إصابات لم تعاينها الضابطة القضائية على الضحايا اثناء الحادثة واعتبر ان نسبة الالام الجسماني مهمة معتمدا في ذلك على مجرد تكهنات وفرضيات مفتقرة الى أسس دقيقة تؤكد
النتيجة التي توصل إليها وان ما توصل اليه الخبير يخضع لسلطة المحكمة وتقديرها ويمكنها ان تامر بخبرة طبية جديدة تكون قانونية وموضوعية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم
تراع ما ذكر عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث ان تقدير ضرورة اعادة الخبرة الطبية من المسائل التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة على الضحية حسن عاجل، أن الخبير محمد (ك) برر النتائج التي توصل اليها وجاءت منسجمة مع الاضرار اللاحقة بالمطلوب في النفض بالنظر الى مجموع ملفه الطبي، واحترم مقتضيات الحكم التمهيدي ومرسوم 1984/01/1 واعتبرتها تبعا لذلك موضوعية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة له، جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الخامسة المتخذة من خرق مقتضيات المادة الثانية من ظهير 1984/10/02 ذلك ان المادة المذكورة تنص على ان المصاريف والنفقات الطبية تسترجع بعد اثباتها باعتبار أسعارها إن كانت مسعرة وإلا فتطبق الاثمان المعمول بها عادة وان المطالب بالحق المدني ادلى بفواتير تتضمن مبالغ جد مبالغ فيها ويتم الرفع من قيمتها بغرض استرجاعها فيما بعد باضعاف مضاعفة عن ثمنها الحقيقي والاثراء على حساب الطاعنة وان قواعد ظهير 1984/10/02 من النظام العام يثيرها المجلس تلقائيا والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت له بالمصاريف المذكورة دون مراعاة ما ذكر عرضت قرارها للنقض. حيث انه بمقتضى المادة الثانية من ظهير 1984/10/02 فإن للمصاب استرجاع المصاريف الطبية والصيدلية بعد اثباتها باعتبار أسعارها إن كانت مسطرة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب في النقض بتعويض عن المصاريف الطبية بعد ادلائه بما يثبت تكبده لمصاريف طبية وصيدلية مهمة والتي تكبدها نتيجة الحادثة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما بهذا الخصوص والوسيلة غير مؤسسة. في شأن وسيلة النقض السادسة المتخذة من خرق الفصل 3 من ظهير 1984/10/02 ذلك ان التعويض عن العجز الكلي المؤقت رهين بإثبات فقدان المصاب لأجره او كسبه المهني حسب مدلول الفصل 3 من الظهير أعلاه وهذا ما سارت عليه محكمة النقض في عدة قرارات والقرار المطعون فيه لما قضى للضحية بالتعويض المذكور دون اثبات فقد الاجر كان معرضا للنقض. لكن حيث انه وخلافا لما ورد بالوسيلة فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطلوب في النقض من تعويض عن العجز الكلي المؤقت مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس وانعدام التعليل ذلك ان الطاعنة تعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم اجابتها على دفوعها المتعلقة بالمسؤولية والخبرة الطبية والحسابية ومصاريف التطبيب والعلاج والتعويض عن
العجز الكلي المؤقت وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة المدنية التي تقتضي تعليل الاحكام والقرارات مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان ما ورد بالوسيلة سبق الجواب عليه بمناسبة ما ورد بالوسائل الثانية و الثالثة والخامسة والسادسة مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني و كان معللا تعليلا كافيا و الوسيلة غير مؤسسة. في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق مرسوم 1985/01/14 وخاصة المواد 7-6-5 منه ذلك ان الخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الابتدائية كانت غير موضوعية لما اعتمد الخبير على اجرة المثل للضحية حسن (ع) الذي يعمل (ب) دون اعتماد رقم معاملته وتصريحه الضريبي وان اعتماد القياس لتحديد دخله والوصول الى استنتاجات مبالغ فيها في غياب أي تطبيق سليم لمقتضيات الظهير المذكور والاعتماد على رأي مهنيين اخرين من نفس القطاع بدل الربح الصافي الخاضع للضريبة حسب مدلول المادة 5 أعلاه وان هذا التقدير خاضع لسلطات المحكمة المطلقة فهي ليست ملزمة بالأخذ برأي الخبير الذي ندبته ويمكنها ان تحكم بما يخالف رايه والامر بخبرة جديدة وهو ما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حيث إن الخبرة الحسابية المأمور بها من طرف المحكمة والمنجزة من طرف الخبير صالح (ح) أفادت أن الضحية حسن عاجل يعمل (ب) وبالتالي فهو يمارس نشاطا تجاريا خاضعا للضريبة وأن دخله أو كسبه المهني يحدد انطلاقا من دخله الصافي الخاضع للضريبة لكن الخبير حدد الدخل انطلاقا من الشهادة الإدارية المسلمة له من طرف الملحقة الإدارية الثانية المدلى بها دون التصريح الضريبي والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما احتسبت التعويضات المستحقة له على أساس الدخل المحدد من طرف الخبير وليس على أساس الربح او الدخل الخاضع للضريبة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض. لاجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2020/10/07 ملف عدد 2020/200 بخصوص مبلغ التعويض عن العجز البدني الدائم المحكوم به للمطلوب في النقض حسن (ع) والرفض في الباقي وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى ورد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا و نعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.