محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2349 — قرار عدد: 2019/118 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن المختبر العمومي للتجارب والدراسات تقدم بتاريخ 2012/09/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه استنادا لعرض الأثمان عدد 1-2003، كلف من قبل كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي بإنجاز دراسة جيوتيكنيك وخبرة ومراقبة للأشغال المرتبطة بمشروع إنشاء مركز للأطفال المعاقين والمتخلى عنهم بمدينة مكناس، حددت قيمة ذلك في مبلغ 92.550 درهم، وأنه بتاريخ 2014/02/25 أنجز جانبه في الاتفاق وسلم المدعى عليها كتابة الدولة المكلفة بالأسرة تقريراً بالمهمة المنوطة به في إطار الملف رقم 04.291.08.027/1، وأنه لغاية الآن لم يتوصل بمستحقاته رغم العديد من المحاولات، والتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 92.550.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ومبلغ 10.000.00 درهم تعويضا عن الضرر والصائر والنفاذ المعجل، وبعد إجراء بحث وجواب المدعى عليها وتعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2893 بتاريخ 2013/9/24 في الملف عدد 2012/13/163 بأداء الدولة المغربية (وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية في شخص ممثلها القانوني) لفائدة المدعي مبلغ 92.550.00 درهم عن أصل الدين وتعويض عن التماطل قدره (5000) درهم مع المصاريف ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة الاستئناف بخرق حقوق الدفاع، إلا أنها ردت هذه الوسيلة بكون محكمة الدرجة الأولى مكنت جميع الأطراف من حقها في إبداء أوجه دفاعها من خلال تبليغها نسخة من المقال الافتتاحى، وأن ما ذهبت إليه المحكمة لا يستند على أساس قانوني، ذلك أن تبليغ الطالب بالمقال الافتتاحي لا يغني عن تبليغه باقي الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها أثناء سريان الدعوى، كما أن المحكمة كانت ملزمة بإصدار أمر بالتخلي بعدما أمرت بإجراء بحث في النازلة، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إنه تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المحكمة الإدارية بلغت الأطراف المدعى عليها بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى، وأن عدم تبليغها نسخة من مذكرة المدعي (المستأنف عليه) بعد البحث لا يعتبر خرقا لحقوق الدفاع لكون المحكمة لا تكون ملزمة بتبليغ الأطراف جميع المذكرات المدلى بها في الملف باستثناء تلك التي تتضمن دفوعات ووثائق منتجة في الدعوى، والمذكرة التي يتمسك المستأنف بكونه لم يبلغ بها لم تتضمن ما يقتضي التبليغ وأنها لا تعدو أن تكون سوى تأكيد لما جاء في المقال الافتتاحي، ومن جهة أخرى فإنه ثبت لمحكمة الاستئناف أن المحكمة الإدارية هي التي عملت على تجهيز الملف وحجزه للمداولة، وأنها لم تتخذ أي أمر بالتخلي حتى تكون ملزمة بتبليغه للأطراف المدعى عليها، والمحكمة بما أوردته في تعليلها لم تخرق أية قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بانعدام التعليل وفساده، ذلك أنه من جهة أكد في معرض استئنافه على مجموعة من الدفوع الجوهرية على رأسها ثبوت إخلال المعنية بالتزاماتها التعاقدية وثبوت عدم احترامها للأجل التعاقدي، مما يستلزم أعمال مقتضيات البند 12 من عقد الصفقة، وأن المحكمة سلمت بأن الخدمة المطالب بقيمتها قد أنجزت بناء على الوثائق التي أدلى بها المعني بالأمر دون الالتفات إلى الحجج التي أدلت بها الإدارة، وأن المادة 12 المذكورة تنص على وجوب تطبيق غرامات التأخير وذلك بتطبيق غرامة يومية تعادل 1000/1 من القيمة الإجمالية للصفقة عند التأخير في تسليم الخدمة المطلوبة تقتطع مباشرة ودون إنذار من المبالغ التي قد تكون مستحقة للمقاولة، وأن المحكمة لم تطبق هذا البند رغم تمسك الإدارة بوجوب إعماله، وأنها قضت بدين غير ثابت، ومن جهة أخرى فإن المحكمة ذهبت إلى أن الإدارة لم توضح النواقص التي شابت المذكرة التقنية المقدمة لها من قبل المطلوب في النقض، في حين أنه بالرجوع إلى عقد الصفقة يتبين أن المتفق عليه وضع تقرير مفصل في ستة نظائر وتسليمه للإدارة داخل أجل شهر من تبليغ الأمر بالخدمة وفقا لما ينص عليه البند 8 من عقد الصفقة، وأن المحكمة اعتبرت أن المعنية بالأمر نفذت

التزاماتها التعاقدية ما دام أنها قد قدمت مذكرة تقنية وما دام أن الإدارة لم تدل بما تعيبه على هاته المذكرة، والحال أن القرار المطعون فيه أغفل حقيقة جوهرية هي أن الأمر يتعلق بتنفيذ مقتضيات تعاقدية، وأن قاضي العقد ملزم ببنود العقد، وأن المذكرة التقنية المقدمة من طرف المختبر لا تفيد بأي شكل من الأشكال تنفيذ الالتزامات، والإدارة لم يكن لديها شيء تعيبه على اعتبار أنها لم تقبل أساسا هاته المذكرة ولم تعتبرها تنفيذا للعقد الذي كانت بنوده واضحة، فضلا عن هذا الإخلال، فالثابت من خلال المحاضر المدلى بها بجلسة 18 يونيو 2013 تغيب المستأنف عليه عن متابعة الأشغال، في حين أن هذه المتابعة هي جزء من الخدمة المطالب بها بموجب عقد الصفقة وخاصة ما نص عليه البند السادس والذي عدد بدقة إجراءات التتبع لتنفيذ الأشغال في الفقرات (2D.1D.2B.1B.2A) وأن هذه المراقبة تستدعي الحضور في جميع اجتماعات الورش وأخذ العينات على طول إنجاز الأشغال لمعرفة ما إذا كانت تتطابق والمواصفات المطلوبة، كما أن المقاول بلغ بالأمر بالخدمة بتاريخ 2004/01/20 إلا أنه لم يقدم هذا التقرير داخل أجل شهر المحدد له، ثم أن المحكمة أيدت ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من تعويض، واعتبرت مراسلة صادرة عن المختبر بمثابة الإعذار الذي يترتب عنه تماطل المدين، في حين أن التماطل لا يثبت إلا بشروط الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود، وهي الشروط غير المتوفرة في النازلة، وأن الإدارة عبرت عن إرادتها الصريحة ونيتها في أداء أي دين قد يثبت في ذمتها، وأن المقاولة هي من أحجمت عن الإدلاء بما يثبت ذلك، وأن الحق في التعويض لا يتأتى إلا إذا كان التماطل قد ترتب عنه ضرر، وأن المطلوب في النقض لم يكلف نفسه عناء إثبات هذا الضرر ولا بيان حجمه وعناصره، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.

لكن، حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال جواب وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية أمام المحكمة الإدارية أن هذه الأخيرة تقر بإنجاز المستأنف عليه (المطلوب) للدراسة المطلوبة بمقتضى الصفقة رقم 2003/1 وهو ما يؤكده محضر الاجتماع المنعقد بكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن بتاريخ 25 فبراير 2004، والذي تضمن إدلاء المطلوب في النقض بتقرير تقني متعلق بالدراسة جيو تقنية للأرض، والمدلى به في الملف، والطرف الطالب لم يوضح النواقص التي شابت هذا التقرير كما أوردت المحكمة في قرارها، ما دام أن الغاية قد تحققت بإنجاز الخدمة، كما ثبت للمحكمة أن المستأنف عليه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بمجموعة من محاضر الورش تفيد حضوره الاجتماعات ومواكبته للأشغال وتتبعه للورش، وبالاطلاع على هذه المحاضر يتبين أن آخر محضر ورش ثم الإدلاء به هو المؤرخ في 2007/01/27 موقع عليه من طرف المختبر المطلوب، مما يؤكد حضور هذا الأخير ومتابعته للأشغال المكلف بها، ومن جهة أخرى فقد تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المختبر المطلوب وجه عدة مراسلات للإدارة من أجل أداء مستحقاته إلا أنها لم تفعل، واعتبرت أن حالة المطل قائمة طبقا للفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، وهو

المقتضى الذي لم يتم التنصيص ضمنه على ضرورة إثبات الضرر وبيان حجمه وعناصره خلافا لما تمسك به الطرف الطالب، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.