محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/6/1/191 — قرار عدد: 2015/456 — بتاريخ: 2015-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ف. أ) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2014/8/07 عرضت فيه أنه ضمن برسم ولادتها عدد ( ... ) لسنة 1972، أنها مزدادة بتاريخ 1967/1/1، وهو أمر غير صحيح، لأنها تزوجت بتاريخ 1975/4/08 وكان سنها آنذاك 16 سنة طالبة إصلاح تاريخ ازديادها، وذلك بجعله 1959 بدلا من 1967/1/1، وأرفقت طلبها بنسخة كاملة من العقد رقم ( ... )، وصورة طبق الأصل من نسخة رسم زواج، ونسخة موجزة من رسم الولادة، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون فقضت المحكمة بتاريخ 2014/9/8 في الملف عدد 2014/1458 برفض الطلب. استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي بإصلاح تاريخ ازدياد المستأنفة برسم ولادتها عدد ( ... ) وجعله 1959/1/1 بدلا من 1967/1/1، وأمر ضابط

الحالة المدنية لجماعة النيف بتضمين ذلك بسجلات الحالة المدنية للجماعة المذكورة، وهو القرار

المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت إلى رسم زواج المطلوبة المنجز بتاريخ 1975/3/19، وسنها آنذاك ثمان سنوات مع أن عقد الزواج لا ينهض دليلا لإثبات عكس ما ضمن بالنسخة الكاملة لرسم ولادة المعنية بالأمر باعتبارها وثيقة رسمية وهي الأصل، ومن جهة ثانية بمطابقة تاريخ ولادتها الهجري 1386 لتاريخ ولادتها الميلادي 1967، وكذا أن المصرح بازديادها هو والدها. لكن، ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى المادة 37 من القانون المنظم للحالة المدنية: "فإن رسم الحالة المدنية يعتبر مشوبا بخطأ مادي إذا كان بيان من البيانات المضمنة به مخالف للواقع"، وأنه

يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبة متزوجة بتاريخ 1975/4/8، وكان سنها آنذاك 16 سنة حسب نسخة رسم الزواج المضمن أصله بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش ( ... )، وأنها أدلت بإشهاد عدلي مضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل المختلفة رقم ( ... ) بتاريخ 2014/9/5 يشهد شهوده بأنها مزدادة بتاريخ 1959/1/1. والمحكمة في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت إلى تاريخ زواج المطلوبة والتاريخ المضمن برسم ولادتها وتأكدت من وجود خطأ مادي شاب بيان تاريخ ازديادها وعللت قضاءها: "بأنه ثبت للمحكمة من خلال دراستها لوثائق الملف أن هناك خطأ ماديا تسرب إلى صلب رسم الولادة رقم ( ... ) لسنة 1972 فيما يخص تاريخ الولادة بالميلادي، مما يستلزم إصلاحه ذلك أن المستأنفة تزوجت بتاريخ 1975/3/19 كما بنسخة رسم زواجها ولا يمكن أن يكون سنها آنذاك ثمان سنوات، وأنه استنادا لما ذكر أعلاه يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به، ويتعين إلغاؤه وبعد التصدي الحكم وفق الطلب"، وبذلك يكون القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد سعيد أملو - المحامي العام: السيد عبد الله

أبلق.