محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1690 — قرار عدد: 2023/19 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/3/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 190 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/02/10 في الملف رقم: 2019/7205/646 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/09/22 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س.د)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ف. ج) تقدم بتاريخ 2019/2/1 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه من ذوي حقوق الجماعة السلالية المواكر بجماعة سيدي الكامل سيدي قاسم، وأن الجماعة وزعت سنة 1985 أرضا مخصصة للسكن موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه تسلم نصيبه الذي انصب على البقعة رقم ( ... )، وأنه يتوفر على شواهد إدارية صادرة عن وزارة الداخلية وعمالة الإقليم ومجلس الوصاية تثبت أحقيته في هذه الأرض، كما يتوفر على أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به بشأن الحيازة، وأن حق الانتفاع ثابت له بمقتضى عملية التوزيع، وأن الأرض المذكورة في حيازته وتحت تصرفه، وأن تشويش المدعى عليه غير مشروع خاصة وأن التراع تم البت فيه من طرف المحاكم بدرجاتها الثلاث، وأن القرار الصادر عن مجلس الوصاية تحت عدد 11/م و/2018 بتاريخ 2018/6/28 غير مؤسس لمخالفته القرارات الإدارية والأحكام القضائية السابقة، والتمس الحكم بإلغائه، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2019/1582 بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية تحت عدد 2018/11 بتاريخ 2018/6/28 القاضي بالمصادقة على قرار جماعة النواب بالتخلي عن البقعة الأرضية المشيد فوقها المستوصف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية ورئيس مجلس الوصاية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن قرار مجلس الوصاية صدر بتاريخ 2018/6/28 ولم ينازع فيه المعني بالأمر إلا بتاريخ 2019/02/01، مما يجعل دعواه مقدمة خارج الأجل القانوني المحدد في المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وأنه يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن أجل الطعن في القرار الإداري الفردي لا يبدأ احتسابه إلا من تاريخ تبليغه للمعني به تبليغا قانونيا أو من تاريخ علمه به علما يقينيا، والطرف الطالب لم يدل بأي وثيقة تفيد أن المطلوب في النقض بلغ بقرار مجلس الوصاية في تاريخ معين، والمحكمة لما عللت قرارها بأنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 23 المذكورة المتعلقة بأجل الطعن بالإلغاء في القرار الإداري في غياب ثبوت تاريخ توصل المستأنف عليه به أو علمه بمضمونه علما يقينيا نافيا للجهالة لم تخرق القانون، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن قرار مجلس الوصاية سليم ومشروع، وأن التراع لا يتعلق باستفادة المطلوب في النقض من قطعة أرضية جماعية أم لا وإنما بمساحة هذه القطعة فقط، وأن إدعاءه بأن القطعة الأرضية الجماعية التي استفاد منها مساحتها 4100 متر مربع غير صحيح، ذلك أن المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية رقم ( ... ) بلوك ( ... ) هي 4100 م م، ونصيب المطلوب في النقض فيها هو مساحة 2500 م م فقط والباقي توجد عليه بناية تم استعمالها كمستوصف صحي بني سنة 1983 من طرف أعيان القبيلة وظل هذا المستوصف يشتغل لأكثر من عشر سنوات إلى حين بناء المستوصف الحالي، وقد تحول بعد ذلك إلى بناية مهجورة، وأنه بعد عودة المعني بالأمر للمنطقة وتقاعده خلال سنة 2014 حاول الاستقرار في هاته البناية المهجورة مطالبا السلطات المحلية والجماعية بوثائق تثبت تصرفه في هذا العقار، لكنها لم تمكنه من ذلك لاعتراض أفراد الجماعة السلالية، وأن مجلس الوصاية أصدر قرارا تحت عدد 18/ ت م/ 08/05 يصادق من خلاله للسيد (ف. ج) بالاستفادة مباشرة من تعويض مالي بمبلغ 382.950 درهم مقابل تخليه عن بقعته الأرضية لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والبالغة مساحتها 2553 م م من أجل إحداث خزان مائي، وأن المطلوب في النقض لم يسبق له أن كان قاطنا رفقة أسرته بالمسكن (المستوصف الصحي سابقا) حسب إدعائه لأن البناية لا تتوفر على الشروط الضرورية للسكن من ربط بالماء والكهرباء، وأن السلطة المحلية لم تسلمه الوثائق الإدارية اللازمة لذلك، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف وخاصة مراسلات عامل إقليم سيدي قاسم وقائد قيادة مختار بدائرة مشرع بلقصيري أن المطلوب في النقض باعتباره من أفراد جماعة المواكر استفاد كباقي أفراد الجماعة من محطة سكنية تحمل رقم ( ... ) وأنه منذ سنة 1995 وضع تصميما للبناء مع كافة المستندات أمام الجماعة، وأنه تم تخصيص جزء من هذه القطعة لبناء خزان للماء الشروب، وأن له محطة سكنية متبقية عن هذا الخزان حسب الثابت من الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد قيادة مختار بتاريخ 2010/10/11، وقد استصدر المطلوب في النقض قرارا تحت عدد 2015/219 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في مواجهة بعض أفراد الجماعة بعدم التعرض في استغلال وحيازة القطعة الأرضية رقم ( ... ) محل التراع وتم تنفيذه حسب محضر التنفيذ رقم 2015/365، كما يتبين من الوثائق المدلى بها في الملف أن قائد قيادة مختار يشهد بأن المطلوب في النقض يستغل محطة سكنية في اسم الجماعة السلالية المواكر مساحتها 1400 متر مربع حسب الشهادة الإدارية المؤرخة في 2020/7/13، وأنه تم الترخيص له بإدخال الماء الصالح للشرب إلى منزله الكائن بالبقعة ( ... ) بلوك ( ... ) محل النزاع حسب الترخيص الصادر عن جماعة سيدي الكامل بتاريخ 2020/7/14 تحت عدد 2020/02، والمحكمة لما عللت قرارها بأن وثائق الملف ومستنداته تثبت سبقية استفادة
المستأنف عليه (المطلوب في النقض) من البقعة رقم (٠٠٠) من العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) إثر عملية توزيع الانتفاع التي استفاد منها بصفته من ذوي حقوق الجماعة السلالية خلال سنة 1985، بدليل شهادة نائبي جماعة المواكر اللذين شهدا أن المستأنف عليه يستغل القطعة الأرضية كمحطة سكنية منذ تاريخ التسليم، وأن الجهة المستأنفة تقر بكون المستوصف المزعوم تواجده على القطعة الأرضية أصبح مهجورا، ولم تدل بما يفيد تعويض المستأنف عليه عن الحيز الذي يشغله من العقار، وانتهت إلى أنه يجب الاعتداد بما هو وارد بمقرر توزيع الانتفاع المؤرخ في 1985 خاصة أمام صدور أحكام قضائية نهائية تقر مضمونه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبنت قضاءها على سند من القانون، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، حسن المولودي وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.