محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/257 — قرار عدد: 2023/151 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 24 ديسمبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ح.ل)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2019/443 الصادر بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد 2019/1303/402 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما المذكور، والرامية في الشكل إلى عدم قبول الطلب وموضوعا رفضه. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/12/13 قدمت (ر. خ) و(ح. ص) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد عرضا فيه أن المدعى عليه (م. أ) يكتري منهما المنزل الكائن بعنوانه
بوجيبة شهرية قدرها 600.00 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 2016/09/01 إلى 2018/09/01، وأنهما وجها إليه إنذارا للأداء توصل به بتاريخ 2018/09/14، بقي بدون جدوى، طالبين الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة بما مجموعه 14400.00 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من محل التراع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد إجراء بحث وجواب المدعى عليه بأن ذمته فارغة من الواجبات الكرائية المطالب بها، وأن العلاقة الكرائية تربطه مع المسماة (ن) ولا علاقة له بالطرف المدعي وبتاريخ 2019/05/13 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 2019/1303/83 على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء المطلوبة وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه مع الطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ إنذار، فأيدته محكمة الاستئناف مع رفض طلب الزور الفرعي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من نقصان التعليل، ذلك أنه تمسك بكون الملف خال من أي وثيقة تفيد على أنه تسلم من المفوض القضائي إنذارا للأداء، وأنه صرح فعلا بجلسة البحث بأن أحد المفوضين القضائيين حضر لديه وأشعره بأن عليه أداء واجبات الكراء ولم يسلمه أي إنذار، فيكون المحضر المنجز من طرفه مزورا ويتعين استبعاده في ظل عدم وجود شهادة تسليم تؤكد تسلمه الإنذار أساس الدعوى، كما أنه تمسك في جميع المراحل بانعدام صفة المدعيين، وأن العلاقة الكرائية مبرمة مع (ن. خ)، والمحكمة مصدرة القرار لم تجب على دفعه وأنه أكد بجلسة البحث بكون ذمته فارغة من واجبات الكراء التي يسلمها باستمرار لــ (ن. خ)، التي لم يتم استدعاؤها. لكن، ردا على الوسيلة، فإنه فضلا على كون محضر تبليغ إنذار المؤرخ في 2016/09/14 تضمن تبليغ الطاعن به وتوقيعه على شهادة التسليم، فإن هذا الأخير الذي طعن بالزور في محضر التبليغ لم يبين طبيعة الطعن وضد من باشر المسطرة في مواجهته، خاصة وأنه أفاد بجلسة البحث بكون المفوض القضائي حضر لديه وطالبه بأداء واجبات الكراء، وأضاف بخصوص العلاقة الكرائية بأن السيدة الحاضرة بجلسة البحث والتي سماها (ن) هي التي أكرت له محل التراع، وأن المحكمة تأكدت من هويتها عن طريق بطاقتها الوطنية وتبين أنها المطلوبة (ر. خ) ولا يستفاد أن الطاعن أدلى بما يفيد الأداء للسيدة التي حضرت جلسة البحث والتي تأكدت المحكمة بأنها المكرية له، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لهذه المعطيات وتأكد لها مطل الطاعن الموجب للأداء والإفراغ وعللت قضاءها: "بأن الطرف المستأنف حضر لجلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية وأقر بالعلاقة والسومة الكرائيتين وكون المرأة الحاضرة معه في البحث هي من أكرت له المحل وهي تسمى (ن)، وأن المفوض القضائي حضر لديه وأشعره بأن عليه أداء واجبات الكراء، وبناء على ما جاء في تصريحات المستأنف بمحضر البحث، فإن الحاضرة في جلسة البحث تسمى (ر. خ) حسب بطاقتها الوطنية المدلى بها رقم ( ... ) وليست (ن) كما يدعي المستأنف،
وبخصوص الإنذار فقد أقر بحضور المفوض القضائي الذي أشعره بضرورة أداء واجبات الكراء وهو ما يؤكد توصله بالإنذار بالأداء، ومن تم فإن الطعن بالزور الفرعي لا يرتكز على أساس خصوصا وأنه لم يقدم ضد محرر المحضر المطعون لذلك يتعين التصريح برفضه، وأن الادعاء بأداء واجبات الكراء ليس بالملف ما يثبته خصوصا، وأنه في جلسة البحث ذكر أنه توقف عن الأداء بسبب إصلاح المحل باتفاق مع المكرية، وأن هذه إصلاحات كانت خلال سنتي 2016 و2017، مما يفند ادعاء الأداء، وبالتالي فإن الاستئناف غير مؤسس والحكم الابتدائي كان في محله فيما قضى به لذلك يتعين تأييده"، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.