محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/507 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/3/15 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح.١)، والرامية إلى نقض القرار رقم 561 الصادر بتاريخ 2020/11/2 في الملف عدد 2019/1622/652 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (س.ن) ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2018/10/02، أنها متزوجة بالمطلوب (أ.ك)، وأن لها منه ولدين (ز) و(ر)، وأن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة

لإخلاله بواجباته الزوجية ولم يعد ينفق عليها وعلى أبنيها المذكورين، والتمست تطليقها منه للشقاق، مع الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الولدين، وبعد البحث وتعذر الصلح، وبتاريخ 2018/3/26 أدلت المدعية بمذكرة مستنتجات مع طلب إضافي عرضت فيه أن المدعى عليه لم يصرح بوضعيته المادية الحقيقية وأنه يتقاضى مبلغ 15000 درهم شهريا، والتمست الحكم بتمكينها من وثائقها وحوائجها المفصلة بالمذكرة مع مراعاة يسر حاله ووضعية الولدين اللذين يتابعان تعليمهما بالتعليم الخصوصي، وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد أكد فيها تمسكه بأسرته والتمس رفض الطلب، وفي المقال المضاد التمس الحكم له بتعويض عن الضررين المادي والمعنوي الناجم عن التعسف في طلب التطليق بحسب 10000 درهم، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 1000 بتاريخ 2018/04/09 في الملف عدد 1607/17/2549، بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وبعدم قبول الطلب الإضافي، وفي الموضوع في الطلب الأصلي: بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلقة واحدة بائنة للشقاق وبإسنادها حضانة ولديها (ر) و(ز)، والحكم على المدعى عليه بأدائه اليمين القانونية على أن الولدين (ر) و(ز) لم يلتحقا بوالدتهما المدعية طيلة الفترة الممتدة ما بين 2017/10/1 و 2018/4/8 باستثناء شهر واحد فإن حلف استحقت المدعية نفقة الولدين عن الشهر المذكور بحسب 2500 درهم لكل واحد منهما، وإن نكل حلفت هي على أن الولدين المذكورين التحقا بها خلال الفترة المذكورة أعلاه مدة ثلاثة أشهر واستحقت نفقتهما عن هذه المدة بحسب مبلغ 2500 درهم شهريا لكل واحد منهما يؤديها المدعى عليه وعلى قاعدة النكول، وبأدائه للمدعية دون يمين: واجب نفقتها الشخصية بحسب 1500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2017/10/1 مع الاستمرار إلى غاية 2018/4/8، وواجب سكناها كمعتدة بحسب مبلغ 4000 درهم، ونفقة الولدين بحسب 2500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الحكم، وأجرة حضانتهما بحسب 100 درهم شهريا عنهما معا ابتداء من تاريخ الحكم، وواجب سكناهما

كمحضونين بحسب 1000 درهم شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ الحكم، وتوسعة الأعياد الدينية الخاصة بهما معا بحسب 1200 درهم عن عيد الفطر وبحسب 1500 درهم عن عيد الأضحى من كل سنة ابتداء من تاريخ الحكم، وذلك إلى غاية سقوط الفرض شرعا أو صدور ما يغير هذا الحكم، مع تمكين المدعى عليه من صلة الرحم بولديه المذكورين بزيارتهما واستزارتهما أيام الأحد من كل أسبوع وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء على أن يتسلمهما ويردهما من وإلى موطن المدعية وعلى نفقته، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بجعل نفقة الولدين محددة في مبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما ونفقة المستأنف عليها المحكوم بها محددة في مبلغ 800 درهم شهريا، بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين وأرفقته بوثائق. لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليه

الإعلام.

حيث تؤاخذ الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 54 و37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها قامت بتبليغ المطلوب بالحكم الابتدائي حسب الثابت من خلال شهادة التسليم بتاريخ 2018/10/5، وأنه لم يقم باستئناف الحكم الابتدائي إلا بتاريخ 2019/3/13، وأن شهادة التسليم تعتبر ورقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وأنه لم يطعن في شهادة التسليم، مما يكون معه التبليغ موافق للفصول 37 و38 و39 ق.م.م، ما دام أن العون أشار بأن المطلوب رفض التوصل ورفض الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية، وأن المحكمة عللت قرارها بأنه باستقراء الشهادة التسليم تبين أنها لم تحترم الشروط الشكلية وخالية من البيانات الأساسية التي تمنح التبليغ صفته القانونية، والتمست نقض قرارها. حيث صح ما بالنعي، ذلك أن الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغ القضائي هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. والمحكمة عندما أصدرت قرارها بقبول الاستئناف شكلا بتعليل: "أن شهادة التسليم لم تحترم الشروط الشكلية وخالية من البيانات الأساسية التي تمنح التبليغ الصفة القانونية دون أن تبين ماهية الشروط الشكلية والبيانات الأساسية التي لم تحترم، والحال أنها تضمنت جميع البيانات المتعلقة بشهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 36 وما يليه من ق.م.م، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.