محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26627 — قرار عدد: 2022/533 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/04 في القضية ذات العدد 2021/2612/164 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأن المطلوبة في النقض (ف. ع) كانت وقت ارتكاب الفعل في حالة خلل عقلي يمنعها تماما من الإدراك وبأن مسؤوليتها منعدمة مطلقا والحكم بإعفائها من العقاب مع الأمر بإيداعها بمستشفى الرازي للأمراض العقلية لتلقي العلاج مع إعمال الفصل 77 من ق ج. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل،

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع،

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي القاضي بإعفاء المتهمة من العقاب استنادا إلى خبرة طبية أنجزها طبيب غير محلف وغير مقيد بجدول الخبراء كما أنه ليس بالملف ما يفيد أن الطبيب منجز الخبرة أدى اليمين القانونية وفق المادة 195 من ق.م. ج وبذلك جاء خارقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة وعرضة للنقض.

بناءا على المادتين 195 و295 من قانون المسطرة المدنية. حيث إنه بمقتضى المادة 195 المذكورة أعلاه، يعين لإنجاز الخبرة المأمور بها قضائيا، خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ماعدا إذا تعذر ذلك، وفي هذه الحالة يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345 من نفس القانون. وحيث أسست المحكمة ما قضت به من انعدام مسؤولية المطلوبة في النقض على تقرير الخبرة التي أمرت بها، والمنجزة من قبل الطبيبة النفسانية الدكتورة أديم حليمة من غير أن تتحقق من توافر الشروط المطلوبة أعلاه بكونها مسجلة بجدول الخبراء قبل إجرائها للخبرة، أو من أداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 345 من ق م ج بعد تعذر انتداب خبير مسجل بالجدول المذكور، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها على قانونية الخبرة المعتمدة فيما انتهت إليه المحكمة، الشيء

الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. وحيث اقتضى حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف إحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/10/04 في القضية ذات العدد 2021/2612/164 وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.