محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/675 — قرار عدد: 2023/107 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 17 دجنبر 2019 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم: 212 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 2019/10/17 في الفي الملف المدني رقم 1402/2019/196. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ: 04 غشت 2020 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 19 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعي (ج. ع) تقدم بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ: 2017/10/26 عرض فيه أن المدعى عليه (ل.ب) سبق أن فوت له القطعة الأرضية المعدة للبناء مساحتها 100 متر مربع على الشياع موضوع الرسم العقاري عدد 16/48033 بمقتضى الإشهاد المضمن بعدد 253 كناش 95 بتاريخ 2013/11/13، وأنه يحوز المبيع، ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات التفويت واستحقاقه للعقار وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتضمينه
بالرسم العقاري. أجاب المدعى عليه بأن الإشهاد المستدل به من المدعي لا يرقى إلى عقد التفويت وأنه مجرد تنازل تراجع عنه بتصدقه بكامل الرسم العقاري، ويبقى باطلا عملا بالمادة 72 من القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والذي يخضع له العقار باعتباره يوجد داخل المدار الحضري. وبتاريخ 2019/02/21 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 142 في الملف رقم: 2017/1402/333 بعدم قبول دعوى الاستحقاق وبعدم قبول ملتمس اعتبار الحكم بمثابة تفويت نهائى وأمر المحافظ وبقبول الباقي، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات تفويت القطعة الأرضية موضوع الإشهاد المذكور وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بثلاثة أسباب: حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق قاعدة جوهرية تتعلق بالإثبات، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا برفض الطلب مسايرا ادعاء المستأنف بكون العقار يخضع لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات رغم عدم إثبات ذلك، وأن الأصل أن المحكمة لا تقضي بمجرد الإدعاء. و يعيبه في السبب الثاني بخرق قاعدة جوهرية تتعلق بالتطبيق السليم للقانون، ذلك أنه اعتبر أن التفويت انصب على مساحة معينة من شأنها تقسيم العقار وأن هذا الأخير خاضع لمقتضيات القانون 25/90 الشيء الذي يؤثر على التفويت، والحال أن الملف خال من أي وثيقة تبين الوضعية الحالية للعقار المدعى فيه ولا وجود لأي ملف تقني لإدارة التعمير يفيد ذلك، هذا من جهة ومن جهة ثانية فالثابت من الإشهاد العدلي أنه معلق على شرط يسمح بمقتضاه للعارض بتمليك القطعة الأرضية بعد إعداد الوثائق الخاصة بذلك وتجهيز الأرض من طرف السلطات المعنية بالأمر وتصفية جميع الوثائق القانونية اللازمة، وأنه لا يمكن استخراج رسم عقاري خاص بالقطعة المفوتة إلا بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية المحددة في الإشهاد، وأن الالتزام يبقى صحيحا طالما أنه بني على شرط احترام قانون التعمير. لكن ردا على السببين أعلاه، فإنه بمقتضى المادة 72 من القانون رقم 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية فان عقود البيع والإيجار والقسمة التي تنجز خلافا لأحكامه تعتبر باطلة بطلانا مطلقا. وان المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها أن العقار المبيع يوجد داخل المدار الحضري استنادا لكتاب السيد المحافظ، وأن التفويت الذي تم لم يراع مقتضيات القانون رقم 90/25 المذكور وعللت قرارها: ( بأن البين من الإشهاد موضوع النزاع نص صراحة على أن المستأنف تخلى عن مساحة 100 متر مربع من العقار ذي الرسم العقاري عدد 16/48033 وسمح للمستأنف عليه بتمليكها، والحال أن المدعى فيه حسب كتاب السيد المحافظ المرفق بالملف يقع داخل المدار الحضري الذي يجب أن يأخذ فيه بعين الاعتبار مقتضيات قانون
25/90، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقييم الوثائق تبين لها أن المستأنف أقدم على تفويت المدعى فيه، والحال أن ظهير التجزئات العقارية هو من النظام العام ولا يجوز إجراء أي تفويت إلا بعد أن تقوم الجهة تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء التسليم المؤقت وتكون باطلة بطلانا مطلق جميع العقود والتفويتات المنجزة خلافا للأحكام الواردة بالقانون المذكور طبقا لمقتضيات المادة 72 منه، وأن خضوع العقار المدعى فيه لمقتضيات القانون المذكور يؤثر على التفويت مادام انصب على مساحة وليس على نسبة في الشياع التي أجازها فقط قضاء محكمة النقض في قرار له عدد 8/599 صادر بتاريخ 2017/11/21 ملف عدد 2016/8/1/6747، وأنه ومادام التفويت في نازلة الحال انصب على مساحة معينة من شأنها تقسيم العقار يكون الحكم الابتدائي مجانبا للصواب ويتعين إلغائه الحكم تصديا برفض الطلب)، تكون قد بنته على أساس قانوني سليم وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. ويعيبه في السبب الثالث بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بعدم الرد على دفوعه الجدية المتمسك بها خلال المرحلة الاستئنافية. لكن حيث إن السبب أعلاه لم يبين فيه الطاعن الدفوع المتمسك بها التي لم يجب عنها القرار المطعون فيه، فجاءت بذلك مبهمة وغير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت / عضوة مقررة، ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي / أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.