محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3902 — قرار عدد: 2020/937 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة مكتبة (أ.م) تقدمت بتاريخ 2017/12/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها زودت المركز الاستشفائي بإنزكان بمجموعة من الأجهزة من لوازم المكاتب : أوراق وأقلام وطوابع وآلات معلوماتية ومدادات الآلات الكاتبة وآلات التصوير، وأنه تخلد بذمته مبلغ 205.584,00 درهم الذي لم يؤده رغم جميع المحاولات معه ومنها الإنذار الموجه إليه، والتمست الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (المركز الاستشفائي الإقليمي بإنز كان) بأدائه لها مبلغ 205.584 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 8000 درهم والصائر والنفاذ المعجل، وبعد إجراء خبرة وجواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 18/1254 بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الصحة - المركز الاستشفائي لإنزكان) لفائدة المدعية مبلغ 211.604,99 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم مع تحميلها المصاريف ورفض طلب النفاذ المعجل. استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتمثل في مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبة في النقض التمست الحكم لها بمبلغ 205.584 درهم إلا
أن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد قضت لها (المطلوبة) بأكثر مما طلب بناء على ما جاء في تقرير الخبرة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعية (المطلوبة في النقض) أدلت بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها بتاريخ 2018/6/27 تطلب فيها الحكم لها بمبلغ 211.604,99 درهم، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن المستأنف عليها بمقتضى المذكرة بعد الخبرة عدلت طلباتها وفق ما أسفرت عنه الخبرة، وأن الحكم الابتدائي يكون بذلك قد قضى في إطار حدود الطلب وبالتالي واستبعد ما أثاره الطرف المستأنف لم يخرق المقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن الوثائق التي أدلت بها المطلوبة في النقض ليست لها حجية قانونية لكونها لا تستجمع الشروط المحددة قانونا المتمثلة في ضرورة توقيعها من قبل الآمر بالصرف أو من له التفويض للتوقيع نيابة عنه وأن تكون حاملة لتأشيرة المراقب المالي، وأن الوثائق المدلى بها على فرض صحتها لا يمكن أن تعتمد حجة في مواجهة الإدارة لعدم توفرها على الشروط المذكورة وأنها تبقى حجة قاصرة لا تثبت وجود أي التزام، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن التوريدات موضوع المعاملة القائمة بين الطرفين ثابتة بمقتضى سندات الطلب التي أدلت بها الإدارة لتزويدها بها كما أن تسليم هذه التوريدات من طرف الإدارة ثابت من خلال حيازة المقاولة لسندات التسليم التي تفيد قيامها بالتوريدات المذكورة، وهي السندات الموقعة من المسؤول بالمركز، والمحكمة لما اعتبرت أن الدين المطلوب ثابت بالسندات المذكورة وتقرير الخبرة تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الثانية مجتمعين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه اعتمد على خبرة معيبة للتصريح بأحقية المطلوبة في النقض في التعويض المحكوم به، إذ أن الخبرة المنجزة تمت خلافا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لأن الخبير لم يستدع كافة أطراف التراع لاسيما الدولة المغربية والطالب، ومن جهة أخرى فإنه إذا كان ثبوت التماطل في حق المدين يمنح الحق للدائن للمطالبة بالتعويض، فإن ذلك لا يتأتى إلا إذا ترتب عن التماطل ضرر لهذا الأخير ما دام أن الركن الركين للمسؤولية هو وجود الضرر مهما كانت طبيعة هذه المسؤولية عقدية أو تقصيرية، وأن المعنية بالأمر لم تثبت وجود الضرر وحجمه، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إنه ما دامت التوريدات موضوع الدين المطلوب ترجع إلى سنتي 2012 و2013 وتم إنذار المركز الستشفائي لإنزكان بأداء الدين المذكور منذ سنة 2014 وتوصل المركز بالإنذار في 2014/9/30 ولم يستجب، وهو ما يجعله في حالة مطل تبرر الاستجابة لطلب التعويض، والمحكمة لما اعتبرت أن التعويض عن المطل الذي قضى به الحكم الابتدائي مؤسس طبقا لمقتضيات الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون، والفرعان من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.