محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1330 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/25 بواسطة دفاعه الأستاذ (ح. ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/22 عدد 442 في القضية عدد 2019/2801/245، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة الطرف المدني (ج.ب) و(م. ج) تعويضا مدنيا قدره 000 8 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذين (ح. ع) و(م. ع) المحاميان بهيئة المحامين بالرباط والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الشكاية المقدمة من طرف المشتكيين لا تتضمن الإذن الصادر عن الجهة الوصية وهي وزارة الداخلية، وأن الطاعن دفع بهذا الدفع إلا أن المحكمة لم تستجب له مما يجعل حكمها معرضا للنقض سيما وأن المشتكين لا يحوزون ويتصرفون في المدعى فيه، مما ينفي صفة انتزاع عقار من حيازة الغير كما أن القرار المطعون فيه لم يناقش مقتضيات الظهير المنظم لأراضي الجموع مما يجعله معرضها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان الثابت من وقائع القضية ووثائقها أن الأرض موضوع التراع وإن

كان يتعلق بمحرم جماعي إلا أن التراع حولها إنما منصب على أحقية الانتفاع من عدمه بين طرفي الخصومة، وبالتالي فإن تقديم الشكاية بخصوصها من طرف مدعي الحيازة لا يخضع للإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 5 من الظهير الشريف المؤرخ في 2019/08/09 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها والتي تتعلق بالدعوى التي ترفعها الجماعات السلالية المعنية بواسطة نوابها في مواجهة منتزعيها منها وبالتالي لا مجال للاحتجاج بعدم تطبيق مقتضيات الظهير المذكور وأن المحكمة بعدم تتريلها لمقتضيات القانون المذكور على التراع وتطبيق مقتضيات فصل المتابعة على التراع، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وأن ما جاء في الفرع الأول من الوسيلة على غير أساس. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه حينما قضت بإدانة الطاعن عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد استندت في ذلك إلى أن الحيازة المادية للطرف المدني في المدعى فيه ثابتة وفق شهادة الشاهد (م.ن) بيمينه والذي أكد أنه سبق له أن حرث المدعى فيه لفائدة الطرف المدني خلال سنتي 2016 و2017 إلى أن تم منعه من طرف الطاعنين خلال سنة 2018، وهو ما أقر به الطاعن في معرض الاستماع إليه في سائر المراحل مما اقتنعت معه المحكمة من كون المدعى فيه كان بيد وتصرف الطرف المدني إلى أن تم انتزاعها منه عن طريق المنع، وهي إحدى صور العنف مما يغني عن دراسة باقي عناصر فصل المتابعة، وأنها لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد علل تعليلا سليما وقانونا وما جاء في الفرع الأخير من الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب مع إرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.