محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/398 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ت)، والرامية إلى نقض القرار رقم 524 الصادر بتاريخ 2017/05/31 في الملف عدد 2017/1606/216 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية

(خ. ش) تقدمت بتاريخ 2011/12/15 أمام المحكمة الابتدائية بإنز كان بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه (م. أ) زوجها بمقتضى عقد شرعي، وأنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2011/11/08، وهي حامل وتركها ببيت والديها بدون نفقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2011/11/08، وكالئ صداقها المحدد في مبلغ 4000 درهم، وأرفقت مقالها بصورة شمسية لعقد الزواج، وأجاب المدعى عليه أنه لم يطرد المدعية بل أخذها لبيت أهلها بمناسبة عيد الأضحى، ففضلت المكوث مع أهلها، وبخصوص كالئ صداقها فإنه سبق الحكم به في ملف الطلاق عدد : 2011/1943، وأنه يعمل مساعد تاجر بمبلغ 800 درهم كأجرة شهرية، وتقدمت المدعية بمقال إضافي أوردت فيه أنها وضعت حملها بتاريخ 2012/06/09 أسمته (ن)، والتمست الحكم لها بنفقته بحسب 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ ازدياده مع مصاريف العقيقة بحسب 5000 درهم، وبتسجيله بسجلات الحالة المدنية، وبعد تبادل الأجوبة وتقديم النيابة العامة المستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/11/05 في الشكل بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بتسجيل الابن بالحالة المدنية، وبقبولها في الباقي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 400 درهم شهريا ابتداء من 2011/11/08 إلى غاية الطلاق أي 2012/04/05 وبأدائه لها نفقة الابن (ن) بحسب 300 درهم شهريا ابتداء من 2012/06/09 وبرفض بقية الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه بعلة أن المحكمة لم تأمر بإجراء بحث بخصوص دخله، واعتمدت شهادة الحياة المتعلقة بالابن (ن) للقول بوجوب نفقته عليه، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة الزوجة والحكم تصديا بتحديدها في مبلغ 250 درهما شهريا واحتياطيا إجراء بحث حول وضعيته المادية، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بفرعيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية، والطالب أثار استئنافيا بأن محكمة الدرجة الأولى لم تراع أثناء تقدير النفقة المتوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها، وأكد أنه مساعد تاجر بأجرة شهرية مبلغها 800 درهم، والتمس إجراء بحث، والمحكمة لم تستجب وقضت بعدم قبول طلب تسجيل الابن بالحالة المدنية الخاص بالطالب لكنها قضت بنفقته بناء على شهادة الحياة، وأن شهادة الولادة لا تثبت نسل الولد المحكوم بنفقته من الطالب، خاصة وأن المطلوبة عند مغادرتها لبيت الزوجية وأثناء مسطرة الطلاق لم تكن حاملا، مما يجعل القرار المؤيد للحكم الابتدائي خارقا للقانون، والتمس نقضه. لكن، حيث إن المحكمة قضت بنفقة الابن بناء على قاعدة الولد للفراش طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة، وعللت طلب رفض تسجيله بالحالة المدنية بناء على أن المطلوبة لم تثبت كونه غير

مسجل بما ذكر، ثم إن الطالب وبمذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2012/09/25 أبدى استعداده لأداء نفقة ولده المذكور وطلب مراعاة وضعيته المادية عند التقدير، وأن النفقة المحكوم بها قد روعي في تحديدها الوضعية المادية للطالب وحالة مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف، طبقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ولم تكن المحكمة في حاجة لإجراء بحث بعدما توفرت لديها العناصر الكافية للبت في النازلة مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين، محمد عصبة مقررا، وعبد العزيز وحشي، ويوسف لمكربي، ولطيفة أرجدال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.