محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16522 — قرار عدد: 2022/164 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.و) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/03/29 لدى مدير السجن المحلي بآسفي والثاني أفضى به بواسطة محاميته بتاريخ 2021/3/30 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بنفس المدينة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/24 في القضية ذات العدد 2020/2612/162، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بالسجن المؤبد.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذة (س.ز) المحامية بهيئة

آسفي والمقبولة لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المتهم توبع بمقتضى الفصل 392 من القانون الجنائي، وأنه ينكر في جميع المراحل قتله للضحية كما أن مصرحي محضر الضابطة القضائية لم يؤكدوا أن طالب النقض قد قتل الضحية كما أنه تقدم بملتمس استدعاء الشهود للاستماع إليهم في الجلسة إلا أنه تم رفضه ابتدائيا واستئنافيا، خاصة وأنه تم اعتماد تصريحاتهم في إدانته علما بأن منهم إخوان الضحية ومعارفه ومع ذلك لم يصرحوا أنهم شاهدوه يقتل الضحية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم تتم الإشارة في القرار المطعون فيه إلى مرافعة دفاع المتهم والملتمسات التي تقدم بها وهو خرق لحق الدفاع، مما يتعين معه نقضه. حيث من جهة وخلافا لما جاء في الوسيلة، ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه تضمن مرافعة دفاع المتهم وما تقدم به من دفوع مما يجعله سليما من العيب المنسوب إليه والوسيلة في هذا الشق خلاف الواقع، ومن جهة أخرى وخلافا لما جاء في وسائل النقض لم تعتمد المحكمة على تصريحات الشهود المضمنة بمحضر الضابطة القضائية وإنما على أقوالهم المدلى بها أثناء التحقيق بعد أداء اليمين القانونية علما بأن المحكمة لم تؤسس إدانتها للطاعن على تصريحاتهم فقط وإنما على نتيجة الخبرة الجينية التي تؤكد وجود دم الضحية بملابس المتهم وعجز هذا الأخير عن تبرير ذلك بمبرر مقبول، وعلى أقوال شقيقة هذا الأخير التي تؤكد قيام علاقة غير شرعية بينها وبين الضحية والتي كانت دافعا في اقتراف المتهم لجريمته بغرض الانتقام، وهو ما ينسجم مع ما جاء على لسان الشهود من سابق تهديده له بالتصفية الجسدية إن هو لم يبتعد عن أخته، ومع قرينة إحراق الجثة التي تنم عن نية الفاعل في تصفية غريمه عن سابق إصرار الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مبنيا على أدلة متساندة تؤدي واقعا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ويبقى ما بالوسائل على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.و) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/03/24 في القضية ذات العدد 2020/2612/162. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإِجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.