محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/603 — قرار عدد: 2015/140 — بتاريخ: 2015-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/02/17 في الملف رقم 2/12/257 عدد 291 أنه بتاريخ 2011/05/12 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا تحت عدد 1467 في الملف رقم 03/183 ش.ت، القاضي بأداء الدولة المغربية (الإدارة العامة للأمن الوطني) لفائدة المدعي تعويضا قدره 150.000,00 درهم وتحميلها المصاريف حسب النسبة، ولدى

مباشرة إجراءات التنفيذ المفتوح لها ملف التنفيذ عدد 2011/17 أكد الطالب أن المطلوبة في التنفيذ امتنعت بعلة ممارستها لمسطرة الطعن بالنقض حسب المحضر المؤرخ في 2012/02/03، مما حدا بالمفوض القضائي السيد التمري إلى إجراء حجز على حساب الإدارة العامة للأمن الوطني المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة لأجل ضمان أداء مبلغ 158.080,88 درهم الذي يتضمن الأصل والصوائر وأجرة المفوض القضائي، وبتاريخ 2012/09/07 تقدم طالب التنفيذ إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بطلب رامي إلى المصادقة على الحجز المذكور أعلاه مرفق بالقرار الاستثنافي عدد 1467 والحكم الابتدائي عدد 842 ومحضر امتناع، وتاريخ 2012/09/18 أجاب الوكيل القضائي للمملكة مؤكدا أن الإدارة المطلوبة في التنفيذ لم تمتنع عن التنفيذ وإنما أرجأته لممارستها مسطرة الطعن بالنقض في القرارات الإدارية فلا يجوز المطالبة بتنفيذها إلا بعد تقديم الكفالة المنصوص عليها في ظهير 1944/6/1، كما أكد على عدم سلامة إجراءات التنفيذ والمصادقة على

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

الحجز لعدم الإدلاء بشهادة عدم التعرض والاستئناف المنصوص عليها في الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية. وبعد استنفاد الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/10/10 بحكم تحت عدد 942 بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي الخزينة العامة للمملكة بصفتها محجوز لديها وتسليم كتابة الضبط لهذه المحكمة المبلغ وقدره 158.080,88 درهم لتسلمه للطالب مع تحميل المحجوز عليه الصائر مع النفاذ المعجل، فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدته وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أنه أثار الدفع بخرق مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع، وأنها بتأييدها للأمر المستأنف رغم أنه صادر عن جهة غير مختصة يجعله فاسد التعليل إذ أن الأمر المستأنف صدر عن الأستاذ محمد الهيني بوصفه نائبا عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته هذه، مما يشكل خرقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن مسطرة تصحيح الحجز لدى الغير يختص بها رئيس المحكمة وحده دون إمكانية إنابة غيره، مما يمنع أن يحل محله قاض آخر، ثم إن المشرع لما قرر أن يجعل اختصاص الرئيس اختصاصا وظيفيا فإنه كان يقصد أن يحصر الاختصاص في بعض القضايا في مؤسسة الرئيس وحده دون إمكانية أن ينوب عنه نائب وأن ما أقدمت عليه محكمة الدرجة الأولى وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية يشكل خرقا صريحا لنص قانوني آمر، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة ... "، وأن كلمة الرئيس هذه يقصد بها مؤسسة الرئيس وما دام أن المصادقة على الحجز لدى الغير تعتبر من إجراءات التنفيذ التي تندرج ضمن اختصاص قاضي التنفيذ وما دام أن الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الذي يحدد اختصاصات قاضي المستعجلات قد نص على أنه: "إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة"، فإن إسناد مهام البت في دعوى المصادقة على الحجز إلى نائب رئيس المحكمة ينسجم مع المقتضيات المذكورة ولا يشكل أي خرق

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

للفصل 494 من ق.م.م المحتج بخرقه، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار بهذا الخصوص فإنها تكون قد سايرت ما ذكر ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه والوسيلة الأولى والفرع من الوسيلة الثانية على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه كان قد أثار أمام محكمة الدرجة الثانية خرق الأمر المستأنف لمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، والذي يجعل من ضمن الإجراءات الضرورية لإيقاع الحجز ضرورة وجود تصريح إيجابي من قبل المحجوز بين يديه يتضمن تصريحه بوجود الأموال المحجوزة بين يديه وبكونها أموالا للمحجوز عليه يحوزها على سبيل المديونية، وفي غياب هذا التصريح يبقى التصريح سلبيا لا يمكن مع وجوده الاستمرار في إيقاع الحجز أو الحكم بتصحيحه، وأن تصريح المحكمة بجواز مباشرة تصحيح الحجز بشكل مباشر دون حاجة إلى تصريح إيجابي في هذا الشأن يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 494 من ق.م.م، وأنه في حال غياب مثل هذا التصريح وتأكيد المحجوز بين يديه على غياب ما يحجز فإن ذلك يعد تصريحا سلبيا لا يمكن مع وجوده الاستمرار في إيقاع الحجز والحكم بتصحيحه والقرار لذلك عرضة للنقض. لكن، حيث إن ما أثير بهذا الفرع من الوسيلة لم يتم التمسك به خلال المرحلة الاستئنافية مما لا يمكن معه إثارته أمام محكمة النقض، وبذلك فهو غير مقبول.

في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل القائل بجواز إجراء الحجز لدى الغير دون حاجة لإذن القاضي وخرق الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صرحت بكون الحجز لدى الغير الذي يتم بناء على سند تنفيذي لا يحتاج إلى استصدار أمر قضائي وإنما يتم تلقائيا من قبل مأمور التنفيذ باعتباره من إجراءات التنفيذ غير أن هذا القول لا يصمد لمخالفته مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، والذي جاء واضحا في تعليق ممارسة مسطرة الحجز لدى الغير في جميع الأحوال ودون استثناء على وجود إذن للقاضي وذلك مهما كان سند الدين

ثابتا.

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المذكور بما جاءت به من أنه: "إذا كان الفصل 488 من ق.م.م يمنح لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي فإن الفصل 491 من نفس القانون والوارد في الباب الخامس المنظم للحجز لدى الغير أكد على إمكانية مباشرة مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير إما بناء على سند تنفيذي أو بأمر قضائي، وهو ما يستفاد منه أن مباشرة المسطرة المذكورة لا تحتاج حتما لإذن القاضي وإنما يكفي وجود سند تنفيذي للقيام بذلك مباشرة وأن السند في نازلة الحال هو قرار قضائي"، فإنها لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه باعتبار أن المشرع لئن كان أوجب استصدار أمر قضائي بإجراء حجز لدى الغير في حالة عدم توفر طالبه على سند تنفيذي كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م، فإنه لم يتطلب مثل هذا الإذن القضائي متى كان طالب الإجراء يتوفر على سند تنفيذي كما هو الحال في هذه النازلة طبقا للفصل 491 من نفس القانون، وبالتالي فإن ما أثير بقي بدون أساس.

في الفرع الرابع من الوسيلة الثانية والفرع الأول من الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في الوقت الذي اعتبرت فيه أنه لا يجوز الحجز على الأموال العمومية متى كان سيؤدي إلى عرقلة سير المرفق العام أجازت بالمقابل بجواز هذا الحجز إذا ثبت امتناع أشخاص القانون العام عن التنفيذ وهو مؤشر على فساد التعليل، وأن الأموال الواقع الحجز عليها هي أموال عمومية ومن تم فهي مرصودة لسير المرفق العام وأي مساس بها هو عرقلة لسير المرفق. وقد سبق للطاعن التمسك بذلك وبعدم قانونية مسطرة الحجز لدى الغير لتعارضها مع مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العمومية، وأن

المحكمة قضت بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي الخزينة العامة للمملكة على الحساب المفتوح في اسم الإدارة العامة للأمن الوطني، وأن الفقه والقضاء مجمعين على مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العمومية باعتبار أن الحجز إنما يرد على الأموال التي تشكل ضمانا عاما للمدين كما إنها لا ترد إلا على الأموال القابلة للتصرف فيها. وأن الحجز على حساب من حسابات شخص من أشخاص القانون العام المخصص لأداء نفقات محددة مسبقا ومحصورة هو أمر يتعارض مع كافة المبادئ السابقة الذكر ويشكل تعطيلا

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لعمل المرفق العام على اعتبار أن الاعتمادات الواردة في هذا الحساب إنما هي اعتمادات مخصصة لأداء نفقات معينة، وأن توجيهها لأداء نفقة أخرى سيؤدي إلى تعذر أداء النفقة المبرمجة وذلك سيترتب عنه غل يد الإدارة عن أداء المهام الموكولة إليها والنفقات السابق تحديدها من طرف الجهاز التشريعي، وأن القرار المطعون فيه فضلا عن كونه مشوبا بفساد التعليل فقد خرق القانون المتعلق بقواعد قانون المحاسبة العمومية، ولاسيما الفصل الثالث منه، كما أن القانون التنظيمي للمالية يؤكد أن عمليات الحسابات الخصوصية تخضع لنفس المسطرة المتعلقة بعمليات الميزانية العامة. وأن قانون المحاسبة شدد على أن الالتزام بالنفقات هو اختصاص أصيل معهود به إلى الآمر بالصرف وأن هذا الالتزام لا يكون إلا بناء على ما تقرر في ميزانية الشخص المعنوي العام الذي يتصرف باسمه الآمر بالصرف كما أكدت على ذلك الفصول 31 و32 و33 وما يليها من فصول القانون المذكور. وأنه بناء على المقتضيات القانونية المذكورة فإن المصادقة على الحجز وأمر المحاسب المحجوز بين يديه بتسليم مبلغ مالي دون وجود أمر بالأداء ودون أن تكون النفقة الواجب أداؤها مقررة مسبقا في الميزانية هو تطاول على عمل سلطة إدارية وعلى اختصاصاتها مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض.

لكن، حيث إنه لا يجود في قانون المسطرة المدنية وتطبيقاته القضائية وفي غيره من القوانين ما يستثني أموال الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة من إجراءات التنفيذ بما فيها حجز ما للمدين لدى الغير، والمصادقة على هذا الحجز بسبب خضوعها لقواعد صرف خاصة أو لكون الحجز عليها يعتبر تدخلا في السلطة التشريعية التي برمجتها في الميزانية العامة أو لأن في الحجز عليها عرقلة لعمل الإدارة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها وجود الحساب الخصوصي المحجوز عليه وعللت قرارها بهذا الخصوص بما جاءت به من أن: "قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية تجد مجال تطبيقها في الحالة التي يؤدي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، على أساس أن المبالغ المحجوزة مرصودة لنفقات محددة وعليها تتوقف استمرارية المرفق العمومي في أداء خدماته، وأيضا من منطلق أن أشخاص القانون العام يفترض فيها ملاءمة الذمة ولا يخشى عسرها، كما يفترض فيها كذلك تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تجسيدا لمبدأ المشروعية

واحترام قوة الشيء المقضي به، وليس باعتبار أن الأموال العامة غير قابلة للحجز ما دام لا يوجد نص قانوني صريح يمنع ذلك ... "، فإنها تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وعللت

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 قرارها تعليلا سليما ولم تخرق قواعد المحاسبة العمومية، والفرعين من الوسيلتين على غير

في الفرع الخامس من الوسيلة الثانية: أساس.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك أن الطاعن سبق له التمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بأن الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام لا تكون قابلة للتنفيذ إن هي بوشرت في مواجهتها مسطرة الطعن بالنقض إلا إذا احترمت مقتضيات ظهير 1944/06/14، والتي تشترط لقبول تنفيذ الحكم إيداع كفالة مساوية للمبالغ المطلوب أداؤها تنفيذا لهذا الحكم، وأن المحكمة ردت هذا الدفع، غير أن إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الأطراف الإدارية غير منظمة بقانون المسطرة المدنية، وأن القضاء دأب على استعمال المادة 7 من القانون 90-41 باعتبارها تتضمن إحالة عامة على قانون المسطرة المدنية معتبرا من تم أنه يجوز تطبيق المقتضيات العامة التي تنظم إجراءات تنفيذ الأحكام بصفة عامة على الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، علما بأن المادة 7 المذكورة قد نصت على أنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك ومن تم فإن هذه الإحالة ليست مطلقة بل هي مقيدة ومن مظاهر تقييدها وجود نص خاص وهو ظهير 1944/06/14، وأن هذا القانون لم يتم إلغاؤه لا صراحة ولا ضمنا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد خرقت نصا قانونيا آمرا، مما يكون معه قرارها معيبا ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن مقتضيات ظهير 1944/06/14 قد تم نسخها ضمنيا بمقتضى الفصل 361 من ق.م.م المحال عليه بمقتضى المادة 7 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية عندما حدد هذا الفصل الحالات التي يتم فيها إيقاف التنفيذ بقوة القانون على سبيل الحصر ولم يجعل من ضمنها حالة التنفيذ ضد الدولة أو إحدى إدارتها أو مؤسساتها بل إن الفقرة الثانية من الفصل 361 المذكور أعطى لمثل هذه الإدارات إمكانية طلب إيقاف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها بمقتضى حكم قضائي عند تقديمها للطعن بالنقض وتقديمها طلبا صريحا بذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المذكور تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وما بالوسيلة على غير أساس.

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

في الوجه الأول من الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق النصوص القانونية المنظمة المسطرة الحجز لدى الغير خرق الفصلين 494 و488 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مسطرة الحجز لدى الغير باعتبارها من مساطر التنفيذ الجبري للأحكام تمتاز بكونها تبتدئ بإجراء تحفيظي (الحجز لدى الغير) لتتحول إلى إجراء تنفيذي (تصحيح الحجز والمصادقة عليه)، وهذه الإجراءات تتطلب تدخل الغير المحجوز لديه عبر إدلائه بتصريح إيجابي أو سلبي يعبر فيه عن ملاءة في ذمته إزاء المحكوم عليه (المحجوز عليه) من عدمها، وأن الخازن الرئيسي في إطار علاقته مع الإدارة العامة للأمن الوطني لا يمكن أن يعتبر بمثابة الغير الذي يجوز الحجز بین یدیه على أموال لدائنه تتواجد في حيازته، إذ أنه لا توجد أموال نقدية بين يديه لأنه مكلف فقط بتنفيذ أداء نفقات الحساب الخصوصي المصادق عليه من طرف البرلمان في إطار مناقشة القانون المالي السنوي، وأن الحسابات الخصوصية حسب الفصل الرابع من القانون التنظيمي للمالية إنما تهدف إلى بيان عمليات محاسبية تطبيقا لتشريع أو تنظيم تعاقدي للدولة السابقة لإحداث الحساب، وهي نظرا لخصوصيتها يصعب إدراجها في الميزانية العامة مما يقتضي إحداث حساب خصوصي لها. وأن المحاسب لا يحوز أموال الإدارة بوصفه مدينا بها أو حارسا عليها بل يقوم بتدبير ميزانيتها وكذا حساباتها الخصوصية استخلاصا وأداء وفقا للقانون المالي والمحاسبي، ولا يستطيع أن يغيرها أو يعدلها أو يعطي من تلقاء نفسه أوامر بالدفع لفائدة شخص أو يؤدي دينا دون سند تنفيذي صادر عن الآمر بالصرف وهو ليس مستقلا بذاته وليس من الأغيار في علاقته بصرف أموال الإدارة، وبالنظر إلى هذه الخصوصيات فإن ذلك يقود إلى القول بتعذر تطبيق الفصل 494 من ق.م.م على نازلة الحال لعدم تحقق شروطه، وأن محكمة الدرجة الثانية جاءت برأي مفاده أن الفصل 488 من ق.م.م لا يشترط قيام علاقة المديونية بين المحجوز عليه والحجوز بين يديه، وأن الجواب على ذلك يكمن في الفصل 495 من نفس القانون الذي جاء بأنه: "يبرئ المحجوز بين يديه ... ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم وأن براءة ذمة المحجوز بين يديه قبل المحجوز عليه لا تأتي إلا إذا كانت ذمته مثقلة بدين

لفائدته، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن المحاسب الممثل للخازن العام لدى إدارة من إدارات الدولة لئن كان يسهر على تنفيذ التزامات تلك الإدارة المالية وتنفيذ قرارات الآمر بالصرف بصرف

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 قرارات الغرفة الإدارية النفقات إلا أنه يعتبر جهازا إداريا مستقلا عن الإدارة التي يعمل محاسبا لديها، وأن ما يدبره من أموالها لا يتطلب بالضرورة أن يكون دائنا به لتك الإدارة وإنما يكفي أن تكون تلك الأموال في عهدته وتحت تصرفه لإمكانية إيقاع الحجز عليها تنفيذا لقرار قضائي بمثابة سند تنفيذي، ومن تم فهو يعتبر غيرا إزاء المحجوز عليه، والمحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه لما اعتبرته كذلك فإنها تكون قد سايرت مجمل ما ذكر ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوجه الأول من الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد سعد غزيول برادة - المقرر : السيدة سلوى الفاسي الفهري -

المحامي العام : السيد حسن تايب.