محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/551 — قرار عدد: 2015/62 — بتاريخ: 2015-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 437 الصادر عن محكمة الإستئناف بأكادير بتاريخ 2014/04/09 في الملف رقم 14/17 أن المدعية مسعودة (م) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 12 مارس 2013 أمام المحكمة الابتدائية بكلميم بحضور النيابة العامة تعرض فيه أن زوجها البشير (١) المزداد سنة 1930 مصاب بخلل عقلي (مرض الزهيمر) ولم تبق له أهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتدبير شؤونه واستمر حاله على ذلك إلى الآن وله ملف طبي والتمست: الحكم بالتحجير عليه مع جعلها مقدمة عليه لتسيير شؤونه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأدلت بوثائق. وقد فتح لهذا المقال الملف رقم 2013/97. وفي 26 مارس 2013 تقدم ابن المدعية محمد (١) بواسطة دفاعه بمقال إصلاحي مؤدى عنه بحضور النيابة العامة مفاده أن والده البشير (١) لم تبق له الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتدبير شؤونه بسبب مرضه حسب ملفه الطبي المدلى به رفقته. والتمس: الحكم بالتحجير على والده المذكور أعلاه وجعله مقدما عليه لتسيير شؤونه. وأدلى بوثائق. وفي 26 مارس 2013 تقدمت المدعية عويشة (1) بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي مؤدى عنه مفاده أن والدها البشير (1) أصابه خلل عقلي ولم تعد له الأهلية لتدبير شؤونه وأنها بعد رجوعها من ديار المهجر وجدته عرضة للإهمال والضياع والتمست: الحكم بالتحجير على والدها وعند الاقتضاء الأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية للتأكد أكثر من ذلك. وتعيينها مقدمة عليه لتتولى تدبير شؤونه ومصالحه. مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأدلت بوثائق. وقد فتح لهذا المقال الملف رقم 2013/115. وفي 2013/06/20 تقدم المتدخل - المدعي أعلاه - محمد (١) بواسطة دفاعه بمقال يرمي إلى التدخل الإرادي في الدعوى مع طلب المحكمة الخروج إلى عين المكان لتطلع بنفسها على حالة المريض مؤدى عنه التمس فيه: الحكم بالتحجير على والده وجعله مقدما عليه

العدد 22 - سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- لتسيير شؤونه. وأدلى بوثائق. وبعد الأجوبة والردود والأمر بإجراء خبرة أنجزتها الدكتورة والأمر بإجراء بحث والتعقيب على ذلك وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2013/11/26 في الملفين أعلاه بالتحجير على المسمى البشير (1) المزداد سنة 1930 بميستي سيدي افني بطاقته الوطنية من أمه مباركة من تاريخ هذا الحكم وبتعيين بنته عويشة (١) مقدمة عليه تتولى شؤونه ولتنظر له بنظر التقديم التام الشامل المطلق وتأمرها المحكمة بالتقيد بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة وقانون المسطرة المدنية مع تعليق هذا الحكم بلوحة الإعلانات بهذه المحكمة لمدة خمسة عشر يوما. وتحميل مقدمة الطلب الصائر وبرفض الطلب المقدم من طرف محمد (١) مع تحميله صائر طلبه، فاستأنفه المحكوم عليه طالب الحكم بالتحجير- بواسطة دفاعه. وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعيين المستأنف عليها مقدمة على المحكوم بالتحجير عليه والتصدي والحكم من جديد بتعيين المستأنف محمد (١) مقدما على والده المحجر عليه وفق ما يقتضيه القانون وبتأييد الحكم في الباقي. وبتحميل المستأنف عليها الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوب في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.

الوسيلة الأولى المتخذة من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن شهادة التسليم المحررة بتاريخ 2014/02/06 الموقعة من طرف دفاع الطالبة وكذا شهادة التسليم المتعلقة بدفاع المستأنف- بالاستدعاء نيابة عن المستأنف يتبين المطلوب في النقض - والتي توصل بموجبها الأستاذ ، كما يتبين من خلالهما، أي شهادتي التسليم أن المستشار المقرر المكلف هو الأستاذ أن دفاع الطالبة أدلى بمذكرة جوابية مؤرخة في 2014/03/04 عن طريق مكتب الضبط اعتقادا من الدفاع بأن الجلسة ستكون تنقلية إلى ابتدائية كلميم شأنها شأن الجلسات الرائجة خلال هذه المدة

حسب كلها منذ سنة 2013 ومن خلال المذكرة المدلى بها أشير إلى أن المقرر هو الأستاذ

ما ضمن بالاستدعاء المتوصل به، إلا أن دفاع الطاعنة فوجئ بحجز القضية للمداولة وإصدار القرار المطعون فيه والبت فيه من طرف هيئة غير الهيئة التنقلية وبتغيير المستشار المقرر المعين سابقا والذي خلافا لباقي الجلسات. وبالتالي، فإن تغيير المستشار بدلا منه تم تعيين الأستاذ

المقرر وتعيين القضية بالجلسة المنعقدة بأكادير بدلا من الجلسة التنقلية إلى مدينة كلميم. دون إشعار بالتغيير يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، مما يجعل القرار معرضا للنقض.

و تعیین لكن، خلافا لما أثير في هذه الوسيلة، فإن تغيير المستشار المقرر السيد بدلا عنه المستشار

مقررا تم ذلك بمقتضى أمر السيد الرئيس الأول لمحكمة

الاستئناف بأكادير بتاريخ 2014/02/29، وهو أمر لا تعقيب عليه وقد تمت المسطرة أمام هذه المحكمة بحضور دفاع الطرفين وقد أسند دفاع الطاعنة النظر بعدما حضر بجلسة 26 مارس 2014

وتسلم نسخة من المذكرة التعقيبية ولم يثبت أن دفاع الطاعنة أثار دفعا بشأن الجلسة التنقلية إلى

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 مدينة كلميم، وإنما تمت المسطرة أمام محكمة الاستئناف بأكادير التي لم تكن محل طعن من طرفه. وبذلك يبقى ما أثير مخالفا للواقع. الوسيلة الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الإشهادات التي أدلى بها المطلوب في النقض نازعت في شأنها الطاعنة خلاف ما ذهبت إليه المحكمة في قرارها وقد تم تجريح البعض منهم مثل الحسين (1) مطلق الطاعنة بسبب خلافات بينهما وقد وجهت مطاعن لهذه الإشهادات وطلبت استبعادها من وثائق الملف لكونها شهادة مجاملة، غير أن المحكمة رجحتها على اللفيف المدلى به من طرفها وهو أقوى حجة والأولى بالعمل به واعتمدتها في قضائها مع أن هذه الإشهادات صادرة عن الأقارب والعائلة وجاءت مخالفة للفصل 75 من قانون المسطرة المدنية. وقد كان على المحكمة أن تجري بحثا والاستماع إلى أصحاب الإشهادات لكنها لم تفعل، مما عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة قدرت مختلف الوثائق المعروضة عليها من الطرفين واستخلصت منها أن المطلوب في النقض محق في طلب التحجير على والده من غيره واختارته مقدما عليه لكونه الأصلح من العصبة استنادا إلى مقتضيات المادة 244 من مدونة الأسرة مصرحة في تعليل قرارها بأن ما ورد في الإشهادات العرفية الصادرة عن بعض أفراد عائلة والد الطرفين المحجور عليه وأقاربه والتي تزكي المستأنف للتقديم على والده والتي ترجح على اللفيف الذي أدلت به المستأنف عليها على اعتبار أن المصرحين في تلك الإشهادات على دراية بأحوال عائلة المحجور عليه أكثر من الجيران الذين أشارت إليهم المستأنف عليها. وقد زكى أهل المحجور بمن فيهم أمها زوجته من أجل التقديم عليه، مما يجعله أهلا لذلك وبذلك. تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق الفصل 75 من قانون المسطرة المدنية لكون نازلة الحال مخالفة لما نص عليه الفصل المذكور ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث طالما تبين لها وجه القضاء. فيبقى ما بالنعي غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيد محسن عبد الرزاق - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.