محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16132 — قرار عدد: 2022/534 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (ح.ل) في شخص ممثلها القانوني بتصريح قدمته بواسطة الأستاذ (ب) أمين عن ذ/(م. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/26، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/15 تحت عدد 1455 في القضية عدد: 2020/2602/738، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية تبعا لتبرئة المطلوبة في النقض شركة " J٠٠" في شخص ممثلها القانوني من جنحتي النصب وعدم تنفيذ عقد، والحكم من جديد بأدائها لفائدتها تعويضا اجماليا قدره 100.000,00 درهم بعد ادانتها من أجل جنحة النصب.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طالبة النقض بواسطة الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة المحامين بفاس المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض من طرف الطالبة في مواجهة المطلوبة، لم يعد للقرار القاضي بإدانتها من أجلها أي أثر طالما تم نقض القرار الصادر في الدعوى الجنائية بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض في نفس الجلسة في الملف الجنائي عدد 2021/12/6/16131 بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهمة، مما يتعين معه تبعا لذلك نقض القرار في شقه المدني بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل ولعدم إمكانية تجزئة
الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة لها. لهذه الأسباب ودون حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ: 2021/04/15 تحت عدد 1455 في القضية عدد 2020/2602/738 في المقتضيات المدنية، وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف القضائية، وبرد مبلغ الضمانة الطالبة النقض.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.