محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/5/1/7044 — قرار عدد: 2017/866 — بتاريخ: 2017-12-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ ( *** ) من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ ( *** ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ب ( *** ) الصادر بتاريخ ( *** ) في الملف عدد ( *** ). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/11/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

. 2017/12/26

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ( *** ) والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ( *** ). وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء ( *** ) ومن معه بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية ب ( *** ) أنهم يملكون ويقيمون بمنازلهم الكائنة بعناوينهم أعلاه يجاورها ملك الطالبين الذي له واجهة واحدة أوكان في الأصل معدا للسكنى وتم تحويله إلى حمام بدون ترخيص من السلطات المختصة أفأصبحوا يعانون من الدخان المتصاعد منه وما يصاحبه من حمم مما يتسبب في الاختناق وتلطيخ الغسيل وتأثر جدران منازلهم وارتفاع حرارتها أكما أن حفر بئرين للمياه بالحمام يهدد منازلهم بالانهيار من جراء انجراف التربة وإقامة صهريج بسطحه أدى إلى تدفق المياه إلى أسطح منازلهم والتمسوا الحكم بإغلاق الحمام رفعا للأضرار المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية. وتقدم ورثة ( *** ) بمقال من أجل مواصلة الدعوى في إسمهم كما تقدموا وباقي المدعين بمقال إضافي رام إلى إجراء معاينة وآخر لإدخال وكالة الحوض المائي سبو في الدعوى أوبعد إجراء خبرتين الأولى بواسطة الخبير ( *** ) والثانية بواسطة الخبير ( *** ) وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي على المدعى عليهما بإغلاق حمام ( *** )

الكائن ب ( *** ) مع أدائهما تعويضات مختلفة للمدعين أ أيدته محكمة الاستئناف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض .

حيث يعيب الطالبان على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما انعدام التعليل وخرق القانون ووسائل الإثبات أ فقد استأنفا الحكم الابتدائي لأنه جانب الصواب ولم يعر أي اهتمام لخبرة ( *** ) التي كانت نسبيا موضوعية إذ أكد على الخطأ الفادح للمطلوبين الذين بإغلاقهم للباسيون الذي يعتبر ضروريا لتهوية المنزل أصبحوا مسؤولين عن الضرر الذي لحق منازلهم، وعدم إشارة الحكم إلى خبرة ( *** ) في حيثياته وعدم تعليل الاعتماد عليها يجعله ناقصا ومخالفا للحقيقة والمحكمة لم تعلل عدم أخذها بالخبرة المنجزة من طرف مكتب الدراسات المختص في ميدان الوقاية والسلامةً حيث أنهما قاما بالإصلاحات المتطلبة من لدن اللجنة المختلطة أوالأضرار الموصوفة بتقرير الخبير ( *** ) هي ادعاءات لا أساس

لها من الصحة وكل الحمامات الشعبية توجد وسط بنايات معدة للسكنى لحاجة السكان إلى خدماتها ومدخول الحمام المحكوم بإغلاقه هو المصدر الوحيد لعيشهما وعيش العاملين بها وقد التمسا إجراء معاينة للوقوف على حقيقة الوضع والتأكد من مزاعم المطلوبين كما التمسا استئنافيا إجراء خبرة مضادة يقوم بها مكتب دراسات مختص في العقار ألكن المحكمة لم تناقش دفوعاتهما في تعليلها فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لقواعد الإثبات ويتعين نقضه .

لكن، حيث إن المحكمة وفق سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها لها الحق في الأخذ بخبرة دون الأخرى مادامت اطمأنت لها واستقام بها قضاؤها شريطة تعليل قرارهاً ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الخبرة

المنجزة من طرف الخبير ( *** ) الذي هو مهندس معماري محلف جاءت وفق الحكم التمهيدي القاضي بإجرائها وتمت بحضور الطرفين وسلمت من أي طعن جدي خاصة أن خلاصتها تطابقت مع خلاصات الخبير ( *** ) المعين لإنجاز خبرة في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف في ملف استعجالي سابق وكذا مع تقرير اللجنة التقنية المحلية المدلى به بالملفا تكون قد بررت بتعليل كاف أخذها بخبرة ( *** ) دون خبرة ( *** ) أكما أنها حين اعتبرت أن الخبير الأول خلص في تقريره إلى أن البقعة الأرضية التي أنشئ عليها الحمام غير صالحة لإنجازه وأنها كانت مخصصة في الأصل للسكن وتحيط بها بقع

سكنية وأن بناء حمامين أحدهما فوق الآخر يشكل خطورة على البناية والسكان ويلحق الضرر بهم وان رفعه يكون بإزالة الحمام موضوع النزاع من وسط المنازل السكنية يكون قرارها معللا تعليلا سليما ومطابقا للقانون والوسيلتان بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين .