محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11193 — قرار عدد: 2021/327 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/4 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/3 في القضية ذات العدد 2020/15، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة مالية نافذة قدرها 4000 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 1.326.254 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في سنة واحدة عند عدم الأداء، مع تعديله بالتخفيض من العقوبة إلى عشرين (20) شهرا حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ن.د. خ) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن رد المحكمة على هذا الدفع مخالف للفقرة الأخيرة من الفصل 24 المذكور لأن المشرع المغربي لم يأت بهذه الفقرة دون مدلول لها ودون حجية لها، ولم يأت بها عبثا، وأنه ما دام نص على ذكر سبب عدم التوقيع إلا للحفاظ على مصلحة المصرح أمام الضابطة، وأن المحكمة اعتبرت عدم ذكر سبب التوقيع لا ينال من حجية المحضر واعتبرت فقط ما صرح به الضابط وهو الذي يمد المحضر مصداقيته، تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض على الدفع المتعلق باستبعاد محضر الضابطة القضائية لكونه غير موقع من طرف المتهم الطاعن بالقول: "حيث إنه، لئن كان محضر الضابطة القضائية غير موقع من طرف المتهم فإن المشرع المغربي لم يجعل توقيع المشبوه فيه شرطا شكليا لصحته، وهو ما أقرته محكمة النقض سابقا بكون عدم توقيع المشبوه على محضر استجوابه لا يعتبر من الشروط الشكلية التي تؤثر على قانونية المحضر ولا على قوته الإثباتية قرار عدد 1042 بتاريخ 73/7/12، وإنما شهادة وتوقيع ضابط الشرطة القضائية كافية لثبوت صدور هذه التصريحات عنه، كما أن عدم ذكر سبب التوقيع لا ينال من حجية المحضر التي يستمدها من الضابط المحرر له وليس من توقيع المتهم.

وحيث إن المحكمة وبرجوعها لمحضر استماع للمتهم المنجز على ذمة القضية تبين لها أنه رفض التوقيع وورد بإفادة ضابط الشرطة منجز المحضر يكون رفض ذلك ودون ذكر الأسباب التي جعلته يرفض التوقيع أو الإبصام على محضر الاستماع إليه هو في حد ذاته بيان لعدم ورود توقيعه عليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لا يمكن تصور واقعيا إلزام شخص بتحديد أسباب رفض توقيع محضر الاستماع إليه إن هو لم يرغب في الإفصاح عنها، ذلك أن التنصيص القانوني على تحديد سبب عدم توقيع المحضر لا ينصرف إلى الأسباب الذاتية الخاصة بالشخص المستمع إليه وإنما تخص شكلية المحضر إن نقصت وجب تبيان نقصها، الأمر الذي يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده"، تكون قد عللت ردها على الدفع ردا قانونيا وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 345 و370 من ق.م. ج، ذلك أن محكمة الاستئناف في معرض تعليلها لإدانة العارض بالتهم المنسوبة إليه ذكرت على أن إنكاره لحيازته المخدرات والاتجار فيها ليس إلا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية، وأن تصريحاته أمام الضابطة القضائية تفند ذلك، وأن القبض عليه رفقة مروج المخدرات المسمى (و.ق) وإمداده بكمية 560 قرص دليل على قيامه بالمنسوب إليه، وأن المحكمة اعتبرت ذلك التصريح

وضبط العارض رفقة مروج المخدرات وسيلة لإثبات التهم المفصلة، وأنه طبقا للمادة 286 من ق.م. ج، فإن المحكمة في تقديرها للحجج ثبت لها بشكل حازم صحة الأفعال المنسوبة إليه، وأن تعليل المحكمة بهذا الشكل تعليل ناقص، ذلك أنه في معرض حيثياته هذه لم تتعرض للنقائص والتناقض الذي تضمنها محضر الضابطة القضائية، والتي تمت مناقشتها أمامها لأنه من التصريح الملفق للعارض أنه مكن المدعو (و.ق) في ذلك اليوم بـ 560 قرص، في حين أن الكمية التي حجزت منه طرف الضابطة القضائية هي 19 قرص فقط، وأن المخدر المحجوز لدى العارض لا يعدو أن يكون 100 غرام وليس كمية كبيرة يمكن عرضها للبيع حتى يمكن اعتبارها قرينة على قيامه بالفعل المنسوب إليه، وأن السيارة ومنزل والديه لم تحجز منهما أي كمية من الأقراص، مما يجعل محضر الضابطة القضائية فيه تناقض، والمحكمة لما عللت قرارها بذلك الشكل تكون قد خرقت مقتضيات المادتين المذكورتين وعرضت قرارها للنقض. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل المنسوب إليه مستندة على تصريحه التمهيدي بكونه في الآونة الأخيرة أصبح ينشط في مجال تهريب المخدرات والأقراص المخدرة والاتجار فيها بنوعيها "الإكستازي وريفوتريل"، حيث يجلبها من مدينة مليلية المحتلة وينقلها إلى مدينة وجدة ويبيعها بالجملة للمروجين، وقام بأربع عمليات باع من خلالها 4000 قرص مهلوس من النوعين المذكورين، وأنه حضر إلى مدينة وجدة لتسليم 560 قرص مخدر من نوع ريفوتريل للمسمى (و.ق) والذي فر بمجرد رؤيته لعناصر الضابطة القضائية بعدما تخلص من 19 قرص مخدر، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات على نحو سليم واعتمدت دليلا قانونيا لإدانة المتهم، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/2/3 في القضية ذات العدد 2020/15، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.