محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15634 — قرار عدد: 2021/456 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ل) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد القادر (ب) بتاريخ 2020/06/04، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار عدد 329 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/03 في القضية ذات الرقم 2020/2644/343 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جناية محاولة الاغتصاب وجنحة الضرب والجرح وعقابه بأربع (04) سنوات حبسا نافذا، مع تعديله بخفض العقوبة إلى ثلاث (03) سنوات حبسا نافذا، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: النقض.
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات للأحداث ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة مبررة قانونا. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (م.ل) بن محمد.
وبتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.