محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2546 — قرار عدد: 2019/64 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدما بتاريخ 2015/07/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضا فيه أنهما يسكنان بدوار ( ... ) الجماعة القروية التابعة للجماعة السلالية لقبيلة السجع قيادة أحواز العيون إقليم تاوريرت، وبصفتهما من ذوي الحقوق فإنهما يستغلان قطعة أرضية جماعية بهذه الجماعة تبلغ مساحتها حوالي 10 هكتارات حسب شهادة التصرف وشهادة التحديد الإداري رقم 1308، وأن السيد (ح.ر) تقدم بشكاية إلى المجلس النيابي ادعى فيها بأن العارض استولى على أرض جماعية وقام بحرثها مما أدى إلى قطع الطريق التي تخترق هذه القطعة ومنع ساكنة الدوار من استعمالها، وأن الجماعة النيابية بعد الاستماع إلى الأطراف ودراسة حججهما أصدرت قرارا يقضي بأحقية الطرف المشتكى به في استغلال القطعة الأرضية دون تشويش لأن المشتكين ليسوا في عزلة بل يوجد طريقان للمرور بهما دون المرور بأرض العارض، وأن السيد (ح.ر) ومن معه طعنوا في القرار المذكور، فأصدر مجلس

الوصاية قراره رقم 03/م. و /2015 بالتخلي عن العقار وإبقاء الأرض محرما جماعيا وبتنفيذه فور توصل السلطة المحلية به، وأن هذا القرار معيب ويتسم بتجاوز السلطة فهو قرار غير معلل ومتناقض فيما ذكره من أسباب، وأن رأي أعضاء الجماعة النيابية هو الأجدر بالترجيح بحكم انتمائهم للقبيلة، كما أن القرار لم يبين حجج الطرفين التي درسها وأسباب ترجيح جهة على جهة أخرى، ولم يأخذ بمضمون الشهادة الإدارية وشهادة تصرف الطاعنين، والتمسا إلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 03/م. و /2013 الصادر بتاريخ 2015/04/24، والقاضي بإلغاء مقرر نواب الجماعة السلالية السجع إقليم تاوريرت عدد 2014/05 بتاريخ 2014/11/11 وإبقاء الأرض الجماعية موضوع التراع محرما جماعيا لساكنة الدوار. وبعد جواب المطعون ضده واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 204 بتاريخ 2016/03/03 في الملف رقم 2015/7110/128 بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 03/و. م/2015 وتاريخ 2015/04/24، والقاضي بإبقاء الأرض الجماعية محرما جماعيا لساكنة الدوار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية، كما استأنفه السيد (ح.ر) والسيد (ر.ر) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن مقرر مجلس الوصاية قضى بإلغاء مقرر جماعة النواب وإبقاء الأرض الجماعية موضوع التراع محرما جماعيا لساكنة الدوار، مع أن التراع لم يكن بشأن كل العقار وإنما بشأن الطريق التي تخترقه، وأن القرار الاستئنافي زكى هذا الواقع من خلال تعليله بالقول بأن الشهادة الإدارية التي بمقتضاها يستغل السيد (ر.ر) العقار المذكور لا تمنع من إعادة إبقاء المسلك الطرقي الذي يخترق العقار ممرا لفائدة سكان الجماعة ما دامت هذه الشهادة لا تمنح للطالب حق التصرف بشكل يمنع المجلس النيابي من رفع يده عن توزيع حق الانتفاع، وأن القرار الاستئنافي تناقض مع تعليلاته الهادفة إلى إبقاء المسلك الطرقي فقط دون القطعة الأرضية كلها لفائدة السكان، كما أنه لم يَحْم مبدأ المشروعية وحدَّ من دور السلطة القضائية في حماية حقوق الأفراد في مواجهة تجاوزات الإدارة، وأنه خرق هذا المبدأ بسبب التجاوزات التي تضمنها مقرر مجلس الوصاية والذي شمل كل العقار وليس المسلك الطرقي فقط، مما ألحق أضرارا كبيرة بالطالب الذي تكبد مصاريف باهظة في نفقات الاستثمار، فضلا على أن القرار المذكور جاء خاليا من بيان الأسباب المعتمدة في إصداره خلافا للفصل 1 من قانون 03.01 المتعلق بتعليل الإدارة لقراراتها، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن وثائق الملف تكمل بعضها البعض، وبالاطلاع على قراري مجلس الوصاية والمجلس النيابي، يتبين أن التراع موضوعهما يتعلق بمحرم الطريق التي تمر بالأرض الجماعية التي يستغلها السيدان (ج.ر) و(ر.ر)، مما يفيد أن ما صرح به مجلس الوصاية من إبقاء الأرض الجماعية

موضوع التراع محرما جماعيا لساكنة الدوار إنما همَّ الجزء من هذه الأرض المستعمل كطريق يمر منه السكان، ولا يتصور أن ينصرف القرار إلى تخصيص كل مساحة الأرض المحددة في 10 هكتارات كطريق، وهو ما تؤكده الشهادة الإدارية المؤرخة في 05 أبريل 2011 والصادرة عن قيادة أحواز العيون تحت عدد 11/م ش م، والتي تفيد أن الأرض الجماعية المذكورة التي يستغلها السيدان (ج.ر) و(ر. ج) تحدها غربا الطريق المؤدية إلى الدوار، وبالرجوع إلى القرار الاستئنافي المطعون فيه يتضح أنه اعتبر أن استغلال السيد (ر.ر) للقطعة المذكورة لا يمنع مجلس الوصاية وقبله المجلس النيابي من إعادة إبقاء المسلك الطرقي التي يخترقها لفائدة سكان الجماعة، وبالتالي فإنه حصر التراع في الطريق المتنازع بشأنه فقط، وجاء بذلك معللا تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى محتج به، والوسيلتان

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.