محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3053 — قرار عدد: 2022/183 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) الرامي إلى نقض القرار رقم 56 الصادر بتاريخ 2019/01/28 عن محكمة الاستئناف القنيطرة في الملف عدد 2018/1501/72. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب الرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ أبريل 2011 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2016/09/28، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب

الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها برفض الطلب، استأنفه المطلوب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن علاوة الأقدمية وعن العطلة السنوية وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 83 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بحرفية نص الفصل 83 من ق.م.م لعدم تضمين محاضر الاستماع الكاملة لكل شاهد من حيث المهنة وساعة الاستماع إلى كل شاهد وما يفيد أنه تمت تلاوة المحاضر عليهم، وأن تلك البيانات هي من النظام العام ما دام أن الفصل المذكور جاء بصيغة الوجوب. كما أن محكمة الاستئناف لم تدقق مع الشاهدين المستمع إليهما

حول علاقة التبعية بين الطالبة والمطلوب، باعتبار أن الشاهد الأول صرح بأنه كان يوصل المطلوب على متن سيارة الأجرة إلى الفندق، وأن الشاهد الثاني صرح بأن المطلوب أخبره بأنه يشتغل بالفندق، وأن تلك الشهادة لا يمكن بواسطتها إثبات علاقة الشغل واستمراريتها لأنها شهادة سماع، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن ما تضمنته الوسيلة من دفوع لم يسبق للطالبة أن تمسكت بها أمام محكمة الاستئناف لتبدي رأيها فيها، وأن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط

الواقع فيه بالقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء

بوز كروي.