محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/3128 — قرار عدد: 2011/2296 — بتاريخ: 2011-05-17

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المحكمة الابتدائية بتزنيت أصدرت بتاريخ 2006/12/28 حكما تحت عدد 45 في الملف عدد 2004/26 قضت فيه بصحة التعرض الكلي المقدم من طرف إبراهيم (م) ومن معه والمقيد بتاريخ 2000/8/17 كناش 7 عدد 477 ضد مطلب التحفيظ عدد 6822 /31 المقيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 2000/1/3 والمقدم من طرف علي (ب)، فاستأنفه هذا الأخير فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئناف شكلا وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف بوسيلتين. فيما يتعلق بالوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب إعداد المستشار المقرر لتقريره، والإشارة في القرار إلى تلاوته أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف وأنه لا وجود بالملف لأي تقرير مكتوب حتى يتسنى

تلاوته.

28 التحفيظ العقاري

لكن حيث إن تلاوة تقرير المستشار المقرر كإجراء مسطري لا يشكل الإخلال به سببا للنقض إلا إذا ترتب عنه الإضرار بمصلحة الأطراف، وهو ما لم يدعيه الطاعن والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق القانون، ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني خلافا لمقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، غير أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتأكد أن الطاعن أدى عنه بتاريخ حسب الثابت من تأشيرة صندوق المحكمة وأن طعنه كان داخل الأجل، ومن جهة أخرى فإن استئناف قضايا التحفيظ العقاري يخضع لمقتضيات الفصلين من ظهير 1913/8/12 وليس لمقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية الذي اعتمدته المحكمة في تعليل قرارها، كما أن التبليغ الذي ثم للطاعن لم يكن مصحوبا بملخص الحكم ولم يشر إلى أجل الاستئناف خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل 40 من ظهير التحفيظ العقاري. لكن ردا على الوسيلة فإن مقالات الطعن بالاستئناف يجب أن تودع داخل الأجل المنصوص عليه قانونا بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، وإذا اختار الطاعن أداء الرسوم القضائية عن مقاله الاستئنافي أمام محكمة غير المحكمة المصدرة له فإنه يتعين أن يسجل هذا المقال أمام كتابة ضبط المحكمة المطعون في حكمها داخل الأجل القانوني وإلا كان غير مقبول، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن أدى عن مقاله الاستئنافي أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2006/2/13 غير أنه لم يسجل بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت إلا بتاريخ 2006/2/21 رقم التسجيل 491 حسب تأشيرة كتابة الضبط، كما أنه وخلافا لما جاء في الوسيلة فإنه يتجلى من مستندات الملف وخاصة شهادة التبليغ المحررة من طرف رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2005/12/29 والمرفقة بالمقال الاستئنافي للطاعن نفسه أن التبليغ ثم وفق مقتضيات الفصل 40 من ظهير 1913/8/12 لأن الوثيقة المذكورة تتضمن أسماء الأطراف وملخص الحكم ومراجعه مع الإشعار بإمكانية الاستئناف داخل أجل 30 يوما طبقا لمقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، ولذلك فإن القرار حين علل بأن "الطاعن بلغ بتاريخ 2006/1/20 حسب طي التبليغ المرفق بمقاله المعزز بالإشعار المنصوص عليه في الفصل 40 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يتضمن إمكانية

29 التحفيظ العقاري

تقديم الطعن بالاستئناف داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ طبقا للفصل 134 من قانون المسطرة المدنية وأن الطاعن قدم مقاله أمام المحكمة المصدرة للحكم بتاريخ 2006/2/21، وأن أجل الاستئناف حسب الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية هو 30 يوما كاملة وأن الأجل ينتهي يوم 2006/2/20 الذي صادف يوم عمل، ويكون بذلك المقال مقدم خارج الأجل القانوني"، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار غير خارق للقانون والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد أحمد دحمان - المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.