محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/109 — قرار عدد: 2023/500 — بتاريخ: 2023-10-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيها أنها تتوفر على حساب بنكي يستفيد من تسهيلات بنكية مفتوح لدى المدعى عليه (ب م ت خ !) بوكالة (ك !) مراكش. وبتاريخ 2019/9/5 توصلت بكشف حساب يتضمن جميع العمليات التي تمت فيه ووقفت على تسجيل دين بمبلغ 569.479,61 درهم الذي تجهل أسبابه ومصدره. وبادرت إلى توجيه رسالة للمدعى عليه تطالبه من خلالها بتوضيح العمليات موضوعه مع موافاتها بما يعزز ذلك، وهي الرسالة التي توصل بها وعوض تمكينها بما يبرر الدين المضمن بحسابها البنكي، فاجأها بمطالبته لها بأداء مجموع المبلغ الذي تدين به، وذلك من خلال إنذاره الموجه لها بالبريد المضمون والمؤرخ في 2019/09/11، وأنها بتاريخ 2019/9/17 وجهت للمدعى عليه تذكيرا برسالتها السابقة، وكونها لا تعلم مصدر الدين ولم تأمر به، لتنذره بضرورة توضيح مصدر الدين وتسوية وضعية حسابها داخل أجل 8 أيام من تاريخ توصله
لکن دون جدوى، بل قام باحتساب فوائد بمبلغ 7.877,59 درهم بتاريخ 2019/10/1 مما اضطرت معه إلى إنذاره من جديد بعدم قانونية العمليات التي يتم تسجيلها في حسابها البنكي، وضرورة تسوية وضعيته، وذلك بالتشطيب على العمليات المدينة غير القانونية، مع تعويضها عما لحقها من أضرار وما تكبدته من مصاريف، وذلك داخل أجل 5 أيام من تاريخ توصله بالإنذار، لكن دون جدوى. والتمست معاينة إخلالات المدعى عليه والحكم تبعا لذلك بتسوية وضعية حسابها البنكي المفتوح لدى المدعى عليه تحت رقم ( ... ) والتشطيب على العمليات المدينة المسجلة به بصفة غير قانونية، مع الحكم لها بتعويض عن الأضرار التي لحقتها قدره 125.000 درهم. وبعد الجواب، تقدمت المدعية بمقال إصلاحي كما تقدم المدعى عليه بمقال معارض ومقال إدخال عرض في الأول أن المدعى عليها فرعيا مدينة له والتمس الحكم عليها بأن تؤدي له مبلغ 571.810,35 درهم الذي أداه عنها لفائدة البنك الأجنبي في إطار عملية الاعتماد المستندي. كما التمس إدخال کل من (ش س م ف) او (ب ش أ) و(ش ن د م) في الدعوى. وبعد تبادل الأجوبة والردود وتمام الإجراءات، صدر الحكم في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المعارض بأداء المدعى عليها فرعيا للمدعية فرعيا مبلغ 579.687,94 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، والبنك
المحكوم له استئنافا فرعيا، كما أدلى هذا الأخير بمقال إصلاحي، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه قضت
محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، والخرق الجوهري للقانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب الأصلي ووفق المقال المعارض بأداء الطاعنة للمطلوب مبلغ 579.687,94 درهم، معللة قرارها بكون استيراد محطة تصفية المياه العادمة من طرف الطاعنة لفائدة (م ش ف) من طرف الموردة (ش SMVE) كان بواسطة تقنية التحصيل المستندي، معتبرا أن المبلغ المحكوم به المستخلص من حساب الطاعنة متعلق بتلك العملية وأن اقتطاع البنك المطلوب لهذا المبلغ مبرر. والحال أنه تعليل فاسد وخارق للقانون بسبب انعدام ما يثبت الاتفاق بين الطاعنة والمطلوب من أجل الاستيراد بالتحصيل المستندي، وأن الاتفاق كان بينها وبين (ش SMVE) للاستيراد بطريقة عادية دون تدخل البنك المطلوب. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الأمر يتعلق بالاستيراد عن طريق التحصيل المستندي والذي يوجب تدخل البنك المطلوب باعتباره بنك المشترية. لكن الطاعنة أكدت في جميع مراحل الدعوى أن الاتفاق حول استيراد محطة تصفية المياه العادمة لفائدة (م ش ف) كان بينها وبين (ش م SMVE) حسب الثابت من الوثائق المدلى بها بالملف، خاصة الالتزام بالاستيراد الذي لم يكن فيه البنك المطلوب طرفا فيه، بل إن طرفيه هما الطاعنة و(ش م SMVE)، وهو العقد أو الالتزام الذي يمكن الاستناد إليه ويدحض أي زعم بكون الاستيراد كان بناء على التحصيل المستندي. وأكثر من ذلك، وخلال جلسة البحث المنعقدة خلال مرحلة الاستئناف، فإن الممثل القانوني للطاعنة صرح أمام الممثل القانوني للبنك المطلوب ودون منازعة هذا الأخير أنها لم تبرم أي اتفاق سواء شفاهيا أو كتابيا مع هذا الأخير من أجل الاستيراد عن طريق التحصيل المستندي، وأن الاستيراد كان بطريقة عادية بواسطة الاتفاق بينها و(ش م SMVE). وعقد الاتفاق المتعلق بالاستيراد الذي لم يكن فيه البنك المطلوب طرفا تضمن طريقة الاستيراد وطريقة الأداء عبر مراحل والمبلغ المقابل لشراء محطة التصفية موضوع الاستيراد، وهي أشياء تمت بين الطاعنة و(ش م SMVE). وفضلا عن ذلك فإن تسلم الطاعنة للبضاعة موضوع الاستيراد كان بناء على الوثائق التي أرسلتها لها الشركة الموردة والتي أدلت بها لإدارة الجمارك. وادعاء البنك المطلوب ومسايرة محكمة القرار المطعون فيه له في هذا الادعاء من أنه هو من سلم الطاعنة وثائق التسليم يكذبه تناقض أقواله تارة بادعائه أنه سيدلي بأصول تلك الوثائق، وتارة بادعائه أن أصول تلك الوثائق بيد المدخلين في الدعوى، وتارة أخرى ادعائه أن تلك الوثائق بحوزة الطاعنة وأنه هو من سلمها لها. وما يؤكد جدية دفوع الطاعنة وعدم صحة ادعاءات البنك المطلوب، هو احتجاجه بوثائق مغايرة لتلك التي بيدها والتي بواسطتها تسلمت البضاعة المستوردة من إدارة الجمارك، والتي أكدت أن من سلمها لها هي (ش م SMVE) حسب الاتفاق المدلى به بالملف. وبالتالي لا دخل للبنك في عملية الاستيراد، ولا وجود لأي اتفاق يثبت الاستيراد عن طريق التحصيل المستندي. فالاستيراد بالتحصيل
المستندي يستوجب صدور أمر من الطاعنة للبنك المطلوب من أجل ذلك، وهو الشيء غير الثابت في النازلة الحالية. ومن جهة أخرى، وخلافا لما ذهب إليه القرار الاستئنافي المطعون في تبنيه لادعاء المطلوب، فإن نقل المحطة موضوع النزاع بواسطة (ش دم) لا يمكن بناء عليه القول بوجود عملية التحصيل المستندي، بدليل أن الطاعنة هي المتعاقدة معها وهي التي تكلفت بأداء مصاريف النقل والشحن لفائدة تلك الشركة الناقلة، وبالتالي فلا دخل للبنك المطلوب في ذلك. وأكثر من ذلك، فإن الممثل القانوني للطاعنة أكد خلال جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا وبحضور الممثل القانوني للمطلوب أنه لم يبرم أي اتفاق مع هذا الأخير من أجل استيراد محطة التصفية لفائدة (م ش ف) بواسطة التحصيل المستندي، وأكد أن الاتفاق حول الاستيراد كانت بين الطاعنة و(ش SMVE)، وأكدا أيضا أن الوثائق التي بواسطتها تسلمت الطاعنة المحطة المذكورة سلمتها لها الشركة المذكورة، وما يؤكد ذلك الاختلاف بين الوثائق المحتج بها من قبل المطلوب بما فيها الفاتورة التي أشارت إليها محكمة القرار المطعون فيه، وتلك التي سلمتها (ش SMVE) للطاعنة. وأن الممثل القانوني للمطلوب لم ينازع في تصريحات الممثل القانوني للطاعنة بخصوص ما أكده من عدم الاتفاق حول الاستيراد بطريق التحصيل المستندي، وبأن الاتفاق كان بين (ش SMVE) والطاعنة بالاستيراد بالطريقة العادية تحت مسؤوليتها في أداء مقابل الاستيراد وفي تسلم الوثائق وأداء مصاريف النقل والشحن بدون تدخل البنك المطلوب. ومن جهة أخرى، فالبنك المطلوب أدلى بوثائق مغايرة لتلك الموجودة بيد الطاعنة، فالالتزام بالاستيراد المدلى به بالرجوع إليه يلفى أنه لم يتضمن أن البنك طرفا، بل الثابت أن طرفيه هما الطاعنة والشركة الموردة وهو ما أغفلته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. كما أن ذلك الالتزام تضمن شروطا للأداء وهي شروط لم تتضمنها الفاتورة المحتج بها من قبل البنك المطلوب. وبذلك، فإن البنك المطلوب لم يدل بأي حجة تثبت أو تفيد صدور أي أمر من طرف الطاعنة من أجل استيراد محطة التصفية بالتحصيل المستندي. ولما عمد البنك المذكور بصفته المنفردة إلى تسجيل عملية غير مبررة بحساب الطاعنة، يكون قد ارتكب خطأ يوجب مسؤوليته، ويوجب عليه إرجاع المبلغ الذي سحبه من الحساب المذكور دون مبرر مشروع. وبذلك يتضح أن أركان وشروط التحصيل المستندي غير قائمة لانعدام الاتفاق بين الطرفين على الاستيراد بالطريقة المذكورة، ولثبوت أن الطاعنة اتفقت مع الشركة الموردة على الاستيراد بالطريقة العادية. ومحكمة القرار المطعون فيه لما أغفلت كل الوقائع والحقائق الثابتة أعلاه، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي، لم تجعل لقرارها أي أساس، وكان تعليلها فاسدا يوازي الانعدام، كما جاء خرقا لمقتضيات قانونية جوهرية، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه (لما كان ذلك، وكان ثابتا بأوراق الملف أن المستأنفة الأصلية استوردت من المدخلة في الدعوى (ش س إم في أو SMVE) معدات مخصصة لتصفية المياه العادمة مقابل 87.704 أورو يؤدى على ثلاثة أشطر بحسب 30% عند الطلب، و60% عند تقديم الوثائق، و10% عند تركيب الأجهزة وتجربتها حسب البين من وثيقة الالتزام بالاستيراد الصادر عن إدارة الجمارك المغربية المدرجة نسخة منه بالملف، والفاتورة رقم ف 0000040 الصادرة عن الشركة
البائعة، وقائمة الشحن التي تحدد بتفصيل طبيعة المعدات ونوعها وطريقة شحنها واسم الشركة الناقلة ومينائي الشحن والإفراغ، ووثيقة التحصيل المستندي الصادرة عن بنك المصدر الموجه إلى المستأنف عليه باعتباره بنك المستورد الحاملة طابع وتوقيع المستأنفة الأصلية. وأن هذه الأخيرة توصلت من (ش ن د) بالمعدات بتاريخ 2019/1/11 حسب البين من وصل التسليم الحامل لتوقيعها وطابعها، وأن المستأنف عليه الأصلي باعتباره بنك المشترية استخلص قيمة المعدات على دفعتين، الأولى بمبلغ 26.311 أورو بتاريخ 2018/7/18، والثانية بمبلغ 52.622,40 أورو بتاريخ 2019/8/29 أي ما يوازي 569.479.6 بالدرهم المغربي، وبالتالي يبقى مبلغ 569.479,61 درهم المستخلص من حساب المستأنفة الأصلية إنما يتعلق بتسوية عملية استيراد هذه الأخيرة لمعدات مخصصة لتصفية المياه العادمة. وأن منازعتها في العملية يدحضه الالتزام بالاستيراد الصادر عنها الحامل لتوقيعها، وعدم منازعتها أيضا في توقيعها المضمن بوثيقة التحصيل المستندي، وتوقيعها على سند تسلم المعدات. كما تدحضه الرسائل الإلكترونية التي تثبت موافقة المستأنفة الأصلية على استيراد المعدات. وبالتالي يبقى قيام المستأنف عليه الأصلي باقتطاع مقابل ثمن شراء المعدات مبررا ومقبولا. وأن ما تمسكت به من أن هذه الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية مردود عليها، طالما أن المستأنفة الأصلية توصلت من وكالة المستأنف عليه كاري إدن بأصول الوثائق بتاريخ 2017/12/17 حسب البين من محضر المفوض القضائي. كما أن ادعاء المستأنفة الأصلية أن النزاع لا يتعلق لا بعملية تحصيل مستندي ولا بالاعتماد المستندي لعدم توفر مقوماتها وشروطهما، لا يرتكز على أساس، طالما أن المستأنفة الأصلية لا تنكر قيامها باستيراد معدات تصفية المياه من (ش س إم في أو SMVE) بثمن إجمالي يؤدى على ثلاث دفوعات، الأولى بمبلغ 26.311,20 عند الطلب، و52.622,4 أورو عند تسليم وثائق الملكية، و8770,40 عند تركيب وتجريب المعدات. وأن توقيع المستأنفة الأصلية على وثيقة التحصيل الصادر عن بنك المصدرة يعد إذنا للبنك المستأنف عليه باعتباره البنك المكلف للقيام بتحصيل ثمن شراء المعدات لفائدة المشترية وهو ما يشكل عملية تحصيل مستندي وليس اعتماد مستندي،
طالما أن مهمة البنك المستأنف عليه اقتصرت على مهمة استخلاص وتحصيل قيمة المستندات المسلمة إليه استنادا إلى توقيع المستأنفة على وثيقة التحصيل المستندي، وأن الأمر لا يتعلق باعتماد مستندي لعدم وجود أي التزام من جانب البنك المستأنف عليه يروم توفير اعتماد لأداء قيمة السلع والمعدات، مما يتعين رد السبب وتأييد الحكم المستأنف ... )، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن الأمر يتعلق بعملية تحصيل مستندي وليست عملية عادية، واستدلت على ذلك بأن توقيع الطاعنة على وثيقة التحصيل الصادرة عن بنك الشركة المصدرة بمثابة إذن للبنك المطلوب بتحصيل ثمن شراء المعدات من حساب الطاعنة كمشترية لفائدة الشركة الأجنبية البائعة، مما يجعل الاقتطاع الذي تم من حساب الطاعنة البنكي مبررا، وهو الأمر الذي لم تنتقده الطاعنة أو تثبت خلافه والكافي وحده للقول بأحقية البنك المطلوب في استرجاع ما أداه عنها تخليصا لعملية استيرادها لمحطة تصفية المياه العادمة لفائدة (م ش ف)، وبذلك جاء القرار معللا بشكل كاف وسليم، كما لم تبين الطاعنة النصوص القانونية التي تم خرقها، والوسيلة
على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد رمزي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد كرام ومحمد بحماني وعبد السلام نعناني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.