محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14228 — قرار عدد: 2022/356 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامى إلى نقض القرار عدد 204 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات الرقم 2020/2801/722، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (إبراهيم. س. بن. ب) من جنحة انعدام النظافة وعدم التوفر على شروط السلامة الصحية وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية لنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انعدام النظافة وعدم التوفر على شروط السلامة الصحية، استنادا إلى" عدم وجود نص يعاقب عليها "، غير أنها أغفلت تطبيق مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 28.07 وكذا الفصل 609 -11 من القانون الجنائي المنطبقين على النازلة، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. بناء على المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.10.08 الصادر بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه " لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتم إنتاجها ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية". وبناء على المادة 25 من نفس الظهير. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه "دون الإخلال بمقتضيات مجموعة قانون المسطرة الجنائية أو القوانين الخاصة المطبقة على المنتجات، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50000 إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من: - عرض أو قدم إلى السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان.

- ناول أو عالج أو لفف أو وضب أو وزع أو عرض للبيع أو صدر منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على " ...... المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا القانون

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم بعلة "انعدام النص المعاقب على الفعل المنسوب للمتهم من خلال القوانين موضوع المتابعة أعلاه "، تكون قد خرقت مقتضيات المادة الأخيرة، فجعلت قرارها عرضة للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/02/09 في القضية رقم 2020/2801/722 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام بالمحكمة المذكورة إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: لطيبي تاكوني رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعيدي.