محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/487 — قرار عدد: 2014/212 — بتاريخ: 2014-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2013/03/27 في الملف عدد 2012/1606/564 أن المطلوبة أمال (ف) قدمت بتاريخ 2011/07/14 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، عرضت فيه أنها زوجة الطاعن المصطفى (ع) ولها منه ولدان وفاء وأيمن وأنه أمسك عن الإنفاق عليهم منذ 2009/02/01 ملتمسة الحكم بأدائه لها نفقتها ونفقة ولديها بحساب 1000 درهم شهريا وواجب الأعياد بحساب 1500 درهم لكل واحد منهم عن كل عيد ديني مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وأجاب الطاعن بأن ما تدعيه المطلوبة لا أساس له من الصحة وأنه ظل ينفق على أفراد أسرته وهو مستعد لأداء اليمين على ذلك. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/02/08 بأداء الطاعن اليمين على أنه كان ينفق على زوجته وابنيه وفاء وأيمن من 2009/02/01 إلى 2011/6/13 فإن حلف لا شيء عليه وإن نكل حلفت المطلوبة واستحقت نفقتها ونفقة ابنيها المذكورين بحساب 400 درهم لكل واحد منهم و1300 درهم عن توسعة الأعياد وعن كل عيد ديني لهم جميعا من 2011/6/14 حسب التحديد شهريا أعلاه دون يمين إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، فاستأنفته المطلوبة. وبعد جواب الطاعن وانتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من يمين المستأنف عليه على قاعدة النكول عن الفترة الممتدة ما بين 2009/02/01 و 2011/6/13 وتصدياً بأداء الطاعن لفائدة المطلوبة نفقتها ونفقة الابنين وفاء وأيمن بحساب 600 درهم شهريا لكل واحد منهم وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث

وسائل.

في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق القرار المطعون فيه لقاعدة فقهية جوهرية وانعدام التعليل، ذلك أن العارض أثار بأنه من المقرر فقها وقضاء في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج الحاضر بيمينه في ادعاء الإنفاق، وأن الزوج مصدق في ادعائه للإنفاق على زوجته حتى تاريخ

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 مطالبة الزوجة بذلك، والمحكمة لما قضت بأدائه نفقة المطلوبة وابنيها منه ما قبل رفع الدعوى تكون قد خرقت القاعدة الفقهية وعرضت قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه ادعى الإنفاق وأن المطلوبة كانت بداره وحوزه ولم يغب عنها، والمحكمة لما قضت بيمينها على عدم الإنفاق عن الفترة ما قبل رفع دعواها تكون قد خرقت قواعد الفقه الواجب التطبيق على نازلة الحال وهي بمثابة قانون، ومنها قول الشيخ التسولي شارحا تحفة ابن عاصم: "ومفهوم ومن يغب أن الحاضر يكون القول قوله من غير تفصيل"، ما لم تكن قد رفعت دعواها للقضاء في تحفة ابن عاصم الشيء الذي لم يثبت مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد ترابي - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.