محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/20791 — قرار عدد: 2021/311 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) بتاريخ 2019/07/04 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/06/25 تحت عدد 89 في القضية ذات الرقم 2019/10 والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه باعتبار شركة (ل.ت) مسؤولة مدنيا وبتحميلها كامل مسؤولية حادثة 2014/09/29 والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية بالحق المدني (ف. أ.ب. ح. ب.ل) - وتحت إحلال الطالبة محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 63.036 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من مخالفة القانون وعدم الجواب على دفع قدم بشكل نظامي وقانوني. ذلك أن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بقولها إنه "لم يجد جديد خلال هذه المرحلة - بعد النقض - من شأنه تغيير النتيجة التي خلص إليها الحكم الابتدائي." إلا أن ذلك التعليل لم

تلتفت المحكمة من خلاله إلى ما دفعت به الطاعنة من كون الحكم الابتدائية قد شابه خطأ في احتساب التعويض عن الوجيعة والذي حدده ذلك الحكم خطأ في مبلغ 46.350 درهما مع أن المستحق عن ذلك هو مبلغ 4635 درهما ليكون مجموع التعويض هو 21.035 درهما وليس 63.036 درهما کما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للقرار تأييدا منها في ذلك للحكم المستأنف وبعدم جواب المحكمة المذكورة عن ذلك الدفع تكون قد خالفت القانون وجعلت قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل مقرر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إن الثابت من تنصيصات الحكم المؤيد بمقتضى القرار محل الطعن بالنقض أن المطلوبة كانت تبلغ وقت الإصابة 56 سنة من عمرها ولم تكن تمارس وقتها أية مهنة، وبذلك يكون رأسمالها المطابق لسنها وللحد الأدنى للأجر هو 87035 على أساس كسب مفترض محدد في مبلغ 9270 درهما وعلية وبالنظر إلى كون الخبير المنتدب قد حدد نسبة العجز الجزئي الدائم للمطلوبة في 9 بالمائة ودرجة ألمها في على جانب من الأهمية، يكون التعويض المستحق للمطلوبة عن العجز المذكور هو: 1854 درهم 9x= 16686 درهم وعن الألم وذلك بنسبة خمسة بالمائة من الرأسمال الآنف الذكر عملا بمقتضيات المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2 هو: 4351,75 درهما، وكل ذلك يفضي إلى القول بأن الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه قد أخطأ في احتساب التعويض عن الألم عندما قضى للمطلوبة بتعويض عنه حدده في مبلغ 46.350,10 درهما عوض 4351,75 درهما المستحق قانونا للمطلوبة، وهو الخطأ الذي لم تعمل المحكمة المصدرة لذلك القرار على تداركه بالرغم مما دفعت الطالبة بشأنه من خلال مذكرتها الاستئنافية فجاء قرارها بذلك مشوبا بعيب يخل بصحته وهوما يستوجب نقضه وإبطاله بشأن ذلك. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2019/06/25 في القضية عدد 2019/10 وذلك بخصوص التعويض المحكوم به عن الوجيعة (الألم) وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وبدون إجبار مراعاة لسنها؛ كما قررت إثبات قرارها هذا إثر القرار المطعون فيه أوبطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.