محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/3/4/5915 — قرار عدد: 2021/298 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/26 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5305 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/28 في الملف عدد: 1123/7206/2017.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04/03/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد حسني (خ) تقدم بتاريخ 2016/01/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 2011/9/29 في الملف رقم 2011/5/102 قضى بإلغاء قرار العزل الصادر في حقه من طرف

المدعى عليها وزارة التربية الوطنية، والذي تم تأييده استئنافيا، وان هذا القرار نتج عن خطا الإدارة في إصدارها له والذي حرمه من راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه مما اضر به وبأسرته، كما أن هذا القرار عرضه للمساءلة القضائية نتيجة عدم قدرته على تسديد ديونه الناتجة عن اقتراضات، فضلا عن تعرضه لمشاكل نفسية اضطر معها للخضوع إلى العلاج، إضافة إلى أن قرار العزل حرمه من اجتياز بعض المباريات قصد تحسين وضعيته الإدارية ومس بسمعته الإدارية أمام زملائه وأصدقائه وعائلته، والتمس الحكم على الدولة في شخص وزارة التربية الوطنية بأدائها له تعويضا إجماليا قدره 00، 400.000 درهم مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد عدم جواب الطرف المدعى عليه وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2016/758 بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في شخص وزيرها - لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 60000 درهم مع تحميلها المصاريف ورفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده

بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة ذهبت في تعليلها إلى أن الخطأ الذي ارتكبته الإدارة يتمثل في القرار الصادر عنها بعزل المستأنف عليه من عمله لاتسامه بعدم المشروعية، في حين أن الإدارة لم تصدر قرار عزل المستأنف عليه إلا بعد أن وجهت له إنذارا لتبرير سبب مغادرته لمقر العمل بدون مبرر، وأنه لا ينبغي أن يفهم دائما من إلغاء قرار الإدارة على انه تقرير بوجود خطا في جانبها، إذ أن الخطأ المعتد به قانونا والمستوجب للتعويض هو الفعل الذي تجاوز حدود المألوف وخرج عن نطاق المقبول، وفي نازلة الحال فان الإدارة لم تعمل سوى على تفعيل مقتضيات الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008، وأن خطأ الإدارة منتفي في النازلة، ثم إن المطلوب في النقض غادر مقر عمله ولم يبرر غيابه رغم توجيه إنذار له باستئناف عمله، وأن استشهاد المطلوب في النقض بحكم نهائي بإلغاء قرار العزل ليس كافيا لتقييد القاضي وهو يبت في المسؤولية التقصيرية، وأن عليه حتى في حالة اعتبار ذلك الحكم قرينة الخطأ أن يتأكد مما إذا كان هناك ضرر فعلا، وان المعني بالأمر لم يلحقه أي ضرر، وان المحكمة اعتمدت على علة مجملة ولم تشرح أسباب تقدير التعويض والأسس التي اعتمدتها، كما أن المحكمة حملت الإدارة كامل صائر الدعوى مع أن القرار لم يستجب لكامل طلب المعني بالأمر إذ قضى له فقط بمبلغ 60000 درهم، وكان من الواجب تحميل الدولة الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، وانه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه لقيام المسؤولية الإدارية يتعين الوقوف على طبيعة الخطأ، وأن عدم أخذ الإدارة بالأسباب التي تكفل لقرارها الضمانات الكافية لسلامته وعدم دراستها دراسة كافية على نحو ينبئ عن تقصير الجهة الإدارية، يرتب مسؤوليتها، والثابت من وثائق الملف أن قرار عزل المطلوب في النقض من عمله استند إلى سبب غير صحيح فكان بذلك موسوما بعيب من عيوب المشروعية وقضت المحكمة بإلغائه بموجب حكم أصبح باتا بقرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 1/588 بتاريخ 2018/5/17،

والمحكمة لما عللت قرارها مؤيدة ما ورد بالحكم الابتدائي بأن مناط مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية هو قيام خطأ في جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وذلك إذا شابه عيب أو أكثر من عيوب المشروعية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، وصرحت بأنه لا محل للعودة لبحث مشروعية القرار الإداري ولا لفحص أسبابه ومبرراته والظروف التي أحاطت بإصداره بعد أن صدر حكم بإلغائه، موضحة بأن المستأنف عليه كان موضوع قرار عزل غير مرتكز على أساس قانوني مما يكون معه محقا في تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به جراء القرار المعيب، وبررت تقدير المحكمة لمبلغ التعويض في 60000 درهم عن المدة من 2011/3/21 إلى 2014/6/04 بعدم تقاضي المعني بالأمر لأجرته وما لحق سمعته وكرامته وتفويت فرصة إجتيازه للامتحانات المهنية خلال ذات المدة، وهي العناصر التي اعتمدتها المحكمة للقول بوجود الضرر،

وهي عناصر واضحة و صحيحة بالنظر لوثائق الملف، كما أن المحكمة لما إستبعدت السبب المتعلق بعدم تحميل المطلوب جزءا من صائر الدعوى طالما أنه لم تتم الاستجابة لكامل طلبه بعلة أن رفض الطلب انصب فقط على طلب النفاذ المعجل ولم يمتد لما دونه، علما بأن للمحكمة صلاحية تحديد الطرف الذي يتحمل مصاريف الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون، والوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.