محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/156 — قرار عدد: 2018/464 — بتاريخ: 2018-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.إ.ف.ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 2699 الصادر بتاريخ 2016/11/07 في الملف عدد 2016/1606/635 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2699 الصادر بتاريخ 2016/11/07 في الملف عدد 2016/1606/635 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعية (غ.س) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بنفس المدينة بتاريخ 2015/05/29، عرضت فيه أن ولدها المدعى عليه لا ينفق عليها والتمست: الحكم لها بنفقتها وتوسعة الأعياد من 2011/01/01 وإلى سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه أن والدته لها دخل من معاش زوجها 5000 درهم شهريا ولها تسعة أولاد ميسورو الحال وأنه عديم الشغل والتمس: عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. فأجرت المحكمة بحثا، ثم حكمت بتاريخ: 2016/01/20 للمدعية بنفقتها 350 درهما شهريا من: 2015/05/29 وإلى سقوط الفرض شرعا، وتوسعة الأعياد 300 درهم عن كل عيد ديني. فاستأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه التبليغ
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين معا بأن البر والإحسان بالوالدين من باب الوجوب وأن المحكمة مصدرة القرار عللت بمختصر خليل وهو لا ينطبق على حال المطلوب وحال الطاعنة فهو إطار
مسؤول وهي معسرة ولا يكفيها دخلها، كما أن المحكمة اعتمدت تصريحات المطلوب وردت دفوعات الطاعنة المعززة، وأن لمحكمة النقض أن تثير تلقائيا ما لم تتطرق له الطاعنة والتمست نقض القرار لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 187و203 من مدونة الأسرة، فإن نفقة كل إنسان في ماله وأنه يراعى في نفقة الآباء يسر الأولاد. ومحكمة الموضوع لما انتهت إلى رفض الطلب وعللت بما ثبت لها من جلسة البحث ومستندات الملف من أن الطاعنة لها دخل شهري - 1698 درهما - وأن المطلوب هو أحد أبنائها الأربعة دخله لا يتجاوز - 4500 درهم - شهريا ومتحمل بثلاثة أولاد وزوجة يكتري شقة ب - 2000 درهم - شهریا وأن حالة عسر الطاعنة ويسر المطلوب غير قائمة، فإنها بذلك أسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا. ويبقى ما بالوسيلتين دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.