محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/248 — قرار عدد: 2015/315 — بتاريخ: 2015-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011/06/16 في الملف 2009/3/3/1158 تحت رقم 869، أنه بتاريخ 2001/10/31 تقدمت شركات التأمين (و) ومن معها بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل حمولة متكونة من 31.500 طن من القمح لفائدة اتحاد الشركات الفلاحية ( ... )، التي نقلت على ظهر الباخرة (ب.ن)، وعند وصولها لميناء الدار البيضاء بتاريخ 2009/01/13 لوحظ عليها عوار أنجزت بشأنه خبرة من طرف الخبير (أ). ملتمسة الحكم لها بتعويض مؤقت قدره خمسة آلاف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ثم تقدمت المدعيات بطلب إضافي رفعت فيه المبلغ المطلوب إلى غاية 344.557,80 درهما بما فيها مصاريف الخبرة وإنجاز بيان تسوية الخسائر. كما تقدم اتحاد الشركات الفلاحية ( ... ) بمقالين أصلي وإضافي التمس بمقتضاهما الحكم على المدعى عليهما ربان الباخرة وشركة الملاحة بأدائهما له مبلغ 353.006,45 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد ضم الملفين 01/9757 و01/10786، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب، استأنفته شركات التأمين استئنافا أصليا، كما استأنفه الناقل البحري استئنافا مثارا،

فقضت محكمة الاستئناف برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه، وعلى إثر الطعن بالنقض في القرار المذكور من طرف شركات التأمين المدعيات، نقضته محكمة النقض بعلة : "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب إلى مقتضيات المادة 90 من اتفاقية هامبورغ التي تنص على أنه : "تسقط بالتقادم أية دعوى تتعلق بنقل البضائع بحرا بموجب هذه الاتفاقية، إذا لم تباشر إجراءات التقاضي والتحكيم داخل أجل سنتين، معتبرة الأجل المذكور أجل سقوط بقولها : " إن مقتضيات المادة المذكورة جاءت بصيغة الوجوب وتتحدث عن سقوط الحق الذي يتحقق بعدم احترام أجل التقادم، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بأجل مؤداه سقوط الحق الذي لا يمتد إلا بتوفر كتاب صادر عن الناقل البحري كما جاء في نفس المادة ... "، في حين أن المادة المذكورة واضحة في اعتبار أجل السنتين أجل تقادم وأن استهلالها بعبارة "تسقط" لا يمكن أن يستنتج منه أن الأمر يتعلق بأجل سقوط، باعتبار أنها متبوعة بلفظة التقادم إذ ورد فيها "تسقط بالتقادم" وهو الجزاء الذي يرتبه المشرع عن عدم احترام المدة التي يحددها القانون لإقامة الدعوى الناشئة عن الالتزام، والمؤدي إلى تقادمها، هذا التقادم الذي إن أثير في إطار اتفاقية هامبورغ، فإنه يتم الرجوع بشأن قطعه ووقفه للقانون الوطني، فضلا عن أن الطاعنات أدلت بعدة مراسلات مرفقة بمذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 02/05/30 لم تناقشها المحكمة، ولم تتأكد من قطع التقادم بمقتضى المراسلات المذكورة من طرف الطاعنات من عدمه، مما جاء معه القرار غير مرتكز على أساس، وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه من طرف الناقل البحري وشركة الملاحة.

في شأن سبب إعادة النظر :

حيث يستند الطاعنان في طلب إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض بالنقض والإحالة، إلى أن شركات التأمين المطلوبات زعمت في مقال الطعن بالنقض أنها لم تتوصل بعد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه، وأخفت على المحكمة أنها بلغت به على التوالي ما بين 2007/11/26 و07/12/05 واحتكرت طيات التبليغ ولم تدل بها عند تقديم طلب النقض، واعتبارا لكون المطلوبات توصلت بالقرار الاستئنافي بالتواريخ المشار إليها، ولم تتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 2007/09/02 حسب الثابت من شواهد التسليم موضوع ملف التبليغ عدد 2007/158/10 وشهادة عدم الطعن بالنقض المسلمة من طرف كتابة الضبط، فإن طلب النقض يكون قد تم خارج أجل ثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 358 من ق.م.م، مما يتعين معه العدول عن القرار المطعون فيه، والحكم من جديد بعدم قبول طلب النقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 379 من ق.م.م، فإن الحالة الثالثة المبررة لإعادة النظر تقتضي أن يصدر القرار ضد أحد الأطراف لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه، في حين أن شواهد التسليم المتعلقة بتبليغ القرار الاستئنافي وكذا شهادة عدم الطعن بالنقض المدلى بها من

طرف الطالبين، لم تكن محتكرة لدى شركات التأمين المطلوبات وإنما كانت بين يدي مصلحة كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية، وبإمكان أي طرف من طرفي الدعوى الحصول على نسخة منها، ومن ثم لا تتوفر فيها الصفة الاحتكارية المبررة لإعادة النظر، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب وتغريم الطالبين بمبلغ الوديعة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالبين الصائر وتغريمهما بمبلغ

الوديعة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : فاطمة بنسي مقررة وأحمد بتزاكور وعبد الالاه حنين وميلودة عكريط أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.