محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/961 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المرفوع بتاريخ 2021/2/15 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ب) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 2019/844 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 2017/9/1/6518 عن محكمة النقض بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/9/9 من طرف المطلوبين في إعادة النظر (ق.١) ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.س)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن مقال إعادة النظر في القرار عدد 2019/844 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 2017/9/1/6518 عن محكمة النقض بالرباط، أن المدعي (ف.هـ) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بميدلت أنه يملك قطعة أرضية بمقتضى عقد شراء عدد (٠٠٠) صحيفة ( ... ) وأنه حاز مشتراه إلا أن المدعى عليهم استغلوا غيابه واستولوا بتاريخ 2008/3/3 على البقعة الأرضية المسماة "ك" وقاموا بحرثها دون موجب حق والتمس استحقاقه للقطعة المستولى عليها، والحكم على المدعى عليهم بتخليهم عنها هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم. أجاب المدعى عليهم أنهم يتصرفون ويحوزون ما هو ملكهم بمقتضى رسم شراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1995/11/23. وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باستحقاق المدعي للقطعة الأرضية المسماة "ك" الكائنة بـ ( ... ) المحدودة شرقا بـ ( ... ) 180م وغربا بـ ( ... ) 190م جنوبا (م) 50 م المذكور برسم الشراء عدد ( ... ) بتاريخ 2007/9/27 توثيق ميدلت وعلى المدعى عليهم التخلي عن القطعة الأرضية المذكورة هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهم بسبب أن المستأنف عليه لا صفة له في إقامة الدعوى لأنهم لا ينازعون في الفدان المسمى "ك" ولا في حيازته والتصرف فيه، وأن فدانهم يسمى "ب.و" ويحد بـ ( ... ) من 3 جهات يقع بمزرعة (ت. ت) التي تبعد 4 كيلومترات عن مزرعة ( ... ) الواقع بها المدعى فيه، كما أن المدعى عليه لم يثبت واقعة الاعتداء على فدانه وانتزاع حيازته منه، كما أن المحكمة اعتمدت الترجيح بين الحجج مع أن موضوعها مختلف، ملتمسين إلغاء الحكم وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى احتياطيا برفضه. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات، صدر القرار عدد 3210 المؤرخ في 2011/10/25 الملف المدني عدد 1767-7/09 بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. تم الطعن فيه بالنقض من طرف (ف.هـ) وبعد النقض والإحالة تم إجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير (ع.ب) الذي أنجز تقريرا في الموضوع. وبعد التعقيب عليها تم إجراء معاينة بواسطة المستشار المقرر رفقة الخبير الطبوغرافي (م.ب)، وبعدما تم الاستماع إلى الشهود وبعد التعقيب على المعاينة والبحث وانتهاء الإجراءات، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف. تم الطعن فيه بالنقض، حيث جاء في الوسيلة الأولى للنقض أن الطاعنين يعيبون على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الواقع وخرق مقتضيات المادة 50 و345 و369 من ق.م.م، فقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وهو المطعون فيه بإعادة النظر. ففي الفرع الأول: حيث اعتمد الطاعن في طلب إعادة النظر في القرار أعلاه على خرق مقتضيات الفصل 375 من ق.م.م الفقرة الرابعة منه الذي ينص على وجوب ذكر موطن صاحب الطلب، وأن نقص أحد مقتضيات الفصل المذكور يجعل قرار النقض الصادر خاضعا للمقتضيات

الواجبة لإعادة النظر.

لكن، حيث إن ما أثير بالفرع من السبب خلاف الواقع لكون القرار المطلوب إعادة النظر فيه تضمن موطن الطالبين كما تضمن عريضة النقض وهو بذلك غير مقبول.

وفي الفرع الثاني: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م في فقرته الرابعة الواجبة التطبيق بعد أن استطاع الطاعن الحصول على وثائق عدلية تتعلق بتركة مورث المطلوبين بإعادة النظر والتي لا يوجد من بينها الأرض المنازع بشأنها. لكن، حيث إن الطالب أسس طعنه بإعادة النظر على الفصل 402 من ق.م.م التي تخص محاكم الموضوع، وأن محكمة النقض تعد محكمة قانون ولا يقبل الإدلاء أمامها بأي وثيقة جديدة حين نظرها في الطعن في القضايا المدنية، وبالتالي فإنها لا تبن على وثائق وإنما تناقش ما كان مطروحا أمام محكمة الموضوع، وعليه فإن ما استدل به لا يعد سببا لإعادة النظر. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب المصاريف والحكم عليه بالغرامة المساوية للمبلغ المودع بصندوق المحكمة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.