محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3170 — قرار عدد: 2018/3170 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2017/05/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 751 الصادر بتاريخ 2015/02/19 في الملف عدد 2014/7213/764 عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 751 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/19 في الملف عدد 2014/7213/764 أن السيد محمد (غ) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2012/08/01 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 1999/03/17 اسس والسيدين (ل.ق) و(ف. ق) الشركة التجارية (ك) ذات مسؤولية محدودة راسمالها 100.000,00 درهم ونصيب السيد (ق.ف) 33.000,00 درهم والسيد (ل.ق) 34.000,00 درهم اما السيد (غ) محمد 33.000,00 درهم، وبعد وفاة الشريك الاول قام ورثته ببيع حصته للشريك الثاني واصبح هذا الاخير يملك 67%، وقد سبق لادارة الضرائب ان استصدرت امرا بتحصيل الضريبة المهنية، وبعدها قام قابض سيدي سليمان بإيقاع رهن على ملكه المسمى "بلاد التهامي" وقد قام بالتظلم دون جدوى، ويتضح من خلال مستخرج الجدول ان الديون الضريبية التي اوقع من اجلها
الحجز بتاريخ 2010/11/05 تتعلق بسنوات 1997 الى 2006 وانها تقادمت من جهة، ومن جهة اخرى، فانه يملك فقط بنسبة 33 % من اسهم الشركة ولا يمكن الزامه بكافة الضرائب، وخاصة ان الشريك (ل.ق) تعهد بتحمل بيع تبعات الدين المتعلق بالمتوفى (ق.ف) بمقتضى عقد البيع والالتزام، والقابض لم يواجه هذا الاخير بالضرائب ملتمسا في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع اساسا الحكم بتقادم الدين الضريبي المقيد بشانه الرهن الجبري مع الغاء هذه الاخير والحكم احتياطيا بعدم مشروعية اجراءات الرهن، واحتياطيا جدا بتقييد الرهن وحصره في النسبة التي يملكها وهي 33 %. وبعد جواب مديرية الضرائب وقابض قباضة سيدي سليمان واستنفاد الاجراءات، اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بسقوط حق قابض قباضة سيدي سليمان في استخلاص الضريبة على المشروبات الكحولية والغازية لسنوات من 1998 لغاية 2001 ذات جداول المكلفين عددي 21803353 و21803353 وضريبة الباتنتا لسنتي 2000 و2001 ذات جدول المكلفين عدد 21803353 وضريبة النظافة لسنوات من 1999 لغاية 2004 ذات جدول المكلفين 21803099 والضريبة الاضافية لسنة 1999 ذات جدول المكلفين عدد
21803320 والضريبة على الدخل لسنوات 1977 و2001 و2002 واعادة التاهيل على الدخل لسنة 1998 ذات جدول المكلفين عددي 30113201 و21803356 وذلك لتقادمها مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية الكل موضوع الجدول الضريبي عدد 6619 الصادر بتاريخ 2012/12/12 عن قباضة سيدي سليمان وجعل الصائر بالنسبة بين الطرفين ورفض باقي الطلبات. واستانف هذا الحكم اصليا من طرف قابض قباضة سيدي سليمان والخازن العام للمملكة، وفرعيا من طرف محمد (غ) امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي قضت بعد استنفاد الاجراءات بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي شكلا، وفي الموضوع ايدت الحكم المستانف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف
قابض قباضة سيدي سليمان .
في شأن الوسيلة الاولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية بدعوى ان تعليله جاء فيه "ان سلوك مسطرة المادة 43 رهين باثبات تبليغ الملزم الانذارات القانونية الموجهة اليه، كما ان اجراءات المادة المذكورة تتطلب اثبات وضع محضر التعليق ومحضر ازالته بعد مرور المدة المطلوبة قانونا حتى يمكن الاعتداد بصحة الاجراء"، وهذا التعليل يحمل النص القانوني أمورا لا يتحملها مع وضوح المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي لا تنص على وجوب اثبات وضع محضر التبليغ ومحضر إزالته وأن قوائم الانذارات بواسطة مسطرة التبليغ المدلى بها تتضمن جميع بيانات الانذار الذي تم تعليقه وفق ما هو منصوص عليه في المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وان الاجراءات تعتبر سليمة ومنتجة لكافة الاثار القانونية، مما يتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من أن "سلوك مسطرة المادة 43 رهين باثبات تبليغ الملزم بالانذارات القانونية الموجهة اليه كما ان اجراءات المادة
المذكورة تتطلب اثبات وضع محضر التعليق ومحضر ازالته بعد مرور المدة المطلوبة قانونا حتى يمكن الاعتداد بصحة الاجراءات المتخذة ... "، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 43 المذكورة تطبيقا سليما، ذلك انه باستقراء مقتضيات الفقرة الخامسة من هذه المادة يتبين أن المشرع حدد حالات اللجوء الى مسطرة تعليق الانذار كاجراء من اجراءات التحصيل اذ قرنها بتعذر تسليمه للمدين وطالما انه لم يثبت تعذر تسليم الانذارات بمقتضى محضر قانوني محرر بهذه الواقعة حتى يتسنى القول ان مسطرة تعليقها تعتبر صحيحة، فان ذلك يترتب عنه التصريح بتقادم الضرائب بالنظر الى رفع الدعوى بتاريخ 2012/08/01، مما يكون معه القرار المطعون فيه لم يخرق المقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس.
في شأن باقي الوسائل:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 382 من ق ل ع وانتفاء التقادم بدعوى ما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه بالنقض ان الاداءات الجزئية والانذارات المتوصل بها فان اخرها كان بتاريخ 2003/02/20 وانه بالرجوع إلى لائحة الواردات يتبين ان آخر اداء تم بتاريخ 2006/12/11 وان المادة 382 من ق ل ع المحال عليها بمقتضى المادة 123 من مدونة التحصيل تقتضي ما يلي: "ينقطع التقادم ايضا بكل امر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده أو أدى المدين قسطًا منه"، كما انه يتبين من خلال الوثائق المدلى بها في الملف واعتبارا لما جاء في وسيلتي النقض الاولى والثانية ان الضرائب المحكوم بسقوطها غير متقادمة ومستحقة الاداء بالنظر لتواريخ الاجراءات التالية لإعلام الملتزمين بها من خلال الاعلام الاول والاشعار بدون صائر وبتبليغ الانذارات القانونية وسلوك مسطرة الاشعار للغير الحائز وسلوك مسطرة الرهن الرسمي والأداءات الجزئية، فيكون القرار المطعون فيه فيما قضى به من تاييد سقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الديون المطعون فيها معرضا للنقض. لكن حيث ان اجراءات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وحقوق التسجيل والتنبر تتقادم بمضي اربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل اجراء من اجراءات التحصيل الجبري يتم من المحصل المكلف بالتحصيل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم المستانف، تكون قد تبنت تعليلاته التي جاءت بما يلي "انه بخصوص الرسم على المشروبات الغازية والكحولية لسنوات 1998 - 1999 - 2000 - 2001 فان تواريخ الشروع في تحصيلها كان ما بين 1998/12/01 و 2001/11/01 والقابض وان بادر بتوجيه انذار عدد 2003/329 توصل به حفيد المعني بالأمر بتاريخ 2002/02/20 الا انه لم يباشر الاشعار للغير الحائز الا بتاريخ 2008/11/20 وهذا ينم عن فوات اجل أربع سنوات وتخلي القابض عن مواصلة اجراءات التحصيل خلال تلك الفترة وتكون الضرائب متقادمة. وبخصوص ضريبة الباتنتا لسنة 2000 والتي شرع في استخلاصها بتاريخ 2000/08/01 فقد وجه بخصوصها انذارا تحت عدد 2002/1785 توصل به المدعي شخصيا بتاريخ 2002/09/30، الا ان القابض لم يباشر اجراءات التحصيل بعد ذلك الا
بتاريخ 2008/11/20 بواسطة الاشعار للغير الحائز المشار اليه سابقا ونفس الأمر بالنسبة لضريبة الباتنتا لسنة 2001 والتي شرع بشأن استخلاصها بتاريخ 2001/10/01 ووجه بشانها انذارا غير قانوني عدد 2002/123 بعد اقتصار القابض على تدوين ملاحظة تعليق دون اثبات ذلك. وحيث بخصوص ضريبة النظافة لسنوات 1999 لغاية 2004 والتي شرع في استخلاصها ما بين 2000/04/01 و 2004/07/01، فلئن وجه انذارا عدد 2002/1783 بخصوص سنة 2000 توصل به المدعي بتاريخ 2002/09/30 وانذار عدد 2003/329 بخصوص سنة 2002 رفض حفيده التوصل والتوقيع بتاريخ 2003/02/20 وانذار عدد 23/3479 بخصوص سنتي 1999 و2003 رفض المسير التوقيع بتاريخ 2003/09/22 وانذار تحت عدد 2005/710 بخصوص سنة 2004 اعتبرته المحكمة غير قانوني للاشارة للتعليق دون اثباته من طرف القابض يجعل هذا الاخير قد تخلف عن مواصلة اجراءات التحصيل داخل اجل الاربع سنوات ما دام ان الاشعار للغير الحائز لم يكن الا بتاريخ 2008/11/20 وبعده سنة 2010 وتكون هذه الضرائب متقادمة ولم تكن محل أداء جزئي اما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 شرع في استخلاصها بتاريخ 1999/09/01 ووجه بشانها انذارا عدد 2002/1788 توصل به المدعي شخصيا بتاريخ 2002/09/30 الا ان القابض لم يواصل اجراءات التحصيل الا بمسطرة الاشعار للغير الحائز بتاريخ 2008/11/20 ويكون اجل اربع سنوات قد فات وتكون هذه الضريبة متقادمة، اما بخصوص الضريبة على الدخل لسنوات 2001/1997 و2002/2002 و 2003/2001 واعادة التاهيل على الدخل لسنة 2002/1998 فالقابض وجه انذارا تحت عدد 2003/329 بخصوص سنة 2002/2002 و 2002/1998 توصل به حفيد المدعي بتاريخ 2003/02/20 وانذارا تحت عدد 2005/710 بخصوص سنة 2003/2001 غير قانوني لكون انه تم تدوين ملاحظة تعليق دون اثبات ذلك"، وهي تعليلات سائغة ومطابقة للقانون ولواقع النزاع، ذلك انه بالرجوع الى الملف يتبين خلوه من أي اجراء قاطع للتقادم لهذه الضرائب من طرف قابض قباضة بنسليمان وفق ما ثبت لمحكمة الموضوع، والوسيلتان على غير اساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد اغزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة، سعاد المديني، محمد بوغالب، احمد البوزيدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.