محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/5157 — قرار عدد: 2014/255 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الصفية (ح) استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 2012/3/37 في الملف عدد 7/9/432 القاضي عيها برفع الضرر عن المدعي أحمد (ب) وذلك بإزالة السياج والأخشاب منها، مع توسيع الطريق الخارجة من منزل المدعي والواصلة إلى الطريق العمومية إرجاعا للحالة التي كانت عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر. فأصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي، ذلك أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بكون الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني، استنادا على الشهادة الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي أفادت بأن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بواسطة ابنتها حسناء بتاريخ 2012/4/9، مع أن الحجية لا تثبت في تبليغ الأحكام للشهادة الضبطية وإنما تثبت بشهادة التسليم المنصوص عليها في الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وعلى المحكمة أن تطلع على هذه الشهادة وتقيم محتواها ومضمونها وما إذا كانت مطابقة للمنصوص عليها قانونا، وليس بالملف ما يثبت بأن المحكمة قامت بذلك، وأن شهادة التسليم المرفقة تضمنت أن التي تسلمتها بنتها حسناء بذكرها التي رفضت التوصل، والحال أن الطاعنة ليست لها بنت بهذا الاسم، والعون القضائي لم يضمن شهادة التسليم الهوية الكاملة للمسماة حسناء التي رفضت التوصل. بالإضافة إلى أن باقي بيانات شهادة التسليم غير قانونية ولا صحيحة إما لإغفالها أو عدم إثباتها بشكل قانوني، ومع ذلك اعتمد القرار المطعون فيه الشهادة الضبطية للقول بثبوت تبليغ الحكم المستأنف مدلية بشهادة الحياة

الجماعية لأبنائها.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: " بأنه تبين للمحكمة من خلال إطلاعها على الشهادة الصادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن المستأنفة قد بلغت بالحكم المستأنف بواسطة بنتها حسناء بتاريخ 2012/4/9 وأن النزاع الحالي قد أنجز بموجبه محضر التنفيذ، وأن المستأنفة قدمت استئنافها بتاريخ 2013/6/20 أي بعد مرور أكثر من 30 يوما من تاريخ التبليغ، مما يكون الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 234 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله"، في حين أنه بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها لكتابة ضبط المحكمة ... إلخ، والمحكمة لما اقتصرت في قضائها على مجرد شهادة إدارية صادرة عن مصلحة كتابة الضبط دون الاطلاع على ملف

العدد 15 - سنة 2014

التبليغ خاصة شهادة التسليم المعتبرة حجة على صحة إجراءات التبليغ ومناقشة الدفوع المثارة بشأنها جاء قرارها غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد ميمون حاجي - المحامي العام: السيد عبد الله

أبلق.