محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/416 — قرار عدد: 2017/274 — بتاريخ: 2017-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة

العقارية بالجديدة بتاريخ 2001/10/9 تحت عدد 05/87220 طلبت فاطمة (م) ومن معها، تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن ب ( ... ) إقليم الجديدة، حددت مساحته في هكتارين اثنين و88 آرا و9 سنتیارات بصفتهم مالكین له حسب رسم الاستمرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1365 هـ الموافق لـ 1946/9/25 وإراثتين

قضاء محكمة النقض عدد 83

قرارات الغرفة المدنية

مؤرختين الأولى في 1985/5/5 والثانية في 1991/12/25. فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما الصادر بتاريخ 2009/8/5 (كناش 53 عدد 776) عن محمد (س) نيابة عن نور الدين (ف) وحورية (و) مطالبين بجزء الملك المذكور مساحته هكتاران إلا ربع (17.500 متر) لتملكهما إياه حسب رسمي الشراء المؤرخين في 2008/2/21 والملكية المؤرخة في 1991/1/14 وباقي الرسوم المدلى بها للمحافظ. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالجديدة، أصدرت حكمها رقم 23 بتاريخ 2014/1/30 في الملف عدد 11/93/5 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضان المذكوران وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين في الوسيلة الثالثة

بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنهما طلبا

ابتدائيا واستئنافيا إجراء بحث بين الطرفين وعرض الملكية عدد 30 المنجزة في يناير 1946 التي اعتمدتها المحكمة رغم عدم استفائها لشرط عدم التفويت

وبالرغم من تأكد المحكمة من حيازتهما للمدعى فيه وحيازة سلفهما البائعين لهما، وأن استنتاج المحكمة بأن اعتبار جواب المتعرضين أن طلاب التحفيظ بوشعيب (ب) فوتوا حقوقهم في المدعى فيه لموروثهم محمد (ب) إقرارا منهم بملكية موضوع المطلب لطلاب التحفيظ بني على الاحتمال الذي يسقط به الاستدلال، وأن الورقة العرفية المحررة بالفرنسية المدلى بها من طرفهما والمنجزة أيام الحماية تفيد بأن بوشعيب (ب) ويطو (ب) فوتا حقوقهما في المدعى فيه لمحمد (ب) مورثهما، وأن استبعادها من طرف المحكمة بعلة مخالفتها لمقتضيات الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود واعتبار ملكيتهما المؤسسة عليها

ناقصة عن درجة الاعتبار فيه عدم تمييز بين شكلية العقد وشكلية الإثبات مما كان يستلزم إجراء بحث تواجهي ومعاينة على محل التراع.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه، ذلك أنه أورد في

تعليله أن: "المستأنفين ورثة الحاج بوشعيب (ك) ومن معهم تمسكوا أثناء التقاضي ابتدائيا وبأسباب طعنهم أن طلاب التحفيظ بوشعيب (ب) (موروثهم) ومن معه فوتوا حقوقهم في المدعى فيه لموروثهم محمد (ب) وهذا يعتبر إقرارا منهم بملكية موضوع المطلب لطلاب التحفيظ، وأنه انتقل إلى موروثهم المذكور عن طريق التفويت وأدلوا بورقة عرفية محررة باللغة الفرنسية ومترجمة إلى العربية، وبالاطلاع عليها تبين أنها لا تحمل أي تاريخ للتعاقد ولا الجهة التي قامت بتحريرها وغير مصادق على توقيع طرفيها وأنجزت خلافا لمقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود ولم يعترف بها طلاب التحفيظ، وأنها ليست لها أية قوة إثبات، وتهاوت عن درجة الاعتبار، والملكية المؤسسة عليها المنجزة من طرف المتعرضين لها نفس المآل، والحيازة المتمسك بها وكذا التفويتات التي انصبت على موضوع التراع المستند عليها في التعرض ليست لها

أي قيمة في الإثبات لأنها تعلقت بملك الغير لقاعدة من عرف وجه مدخله بغير ناقل شرعي للملكية لا تنفعه حيازته ولو طالت"، في حين أن القاعدة الفقهية

تقتضي أنه: "إذا اعترف الحائز أن أصل الملك لفلان فلابد له من دعوى الشراء منه أو دعوى الهبة الخ .. ثم يحلف على دعواه أن مضت مدة الحيازة، أو يؤمر بإثبات دعواه إن لم تمض مدة الحيازة"، وأن الطاعنين ادعوا الشراء من موروث طلاب التحفيظ بوشعيب (ب)، ويدعون أن مدة الحيازة المعتبرة شرعا قد مضت، مما كان يستلزم على المحكمة إجراء بحث حول الحيازة وترتيب آثارها القانونية، لما في ذلك من تأثير للفصل في التراع، ولما لم تفعل ذلك كان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي - رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج - مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد شافي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.