محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/740 — قرار عدد: 2022/166 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2016/08/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 356 الصادر بتاريخ 2016/04/11 في الملف عدد 2014/1201/1120. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 356 بتاريخ 2016/04/11 في الملف عدد 2014/1201/1120 أن المدعية (ف. غ) ادعت أمام

المحكمة الابتدائية بالعرائش أنها تستأجر من الزاوية القادرية بمدينة العرائش السكنى الواقعة بشارع 2 مارس درب العدي والتي هي عبارة عن طابق سفلي به بيتين ومرحاض ووسطة وطابق فوقي به غرفة وأن المدعى عليه (م. أ) وباعتباره من أحد معارف عائلتها وخلال شهر رمضان لسنة 2012 وبعدما كانت تنوي الذهاب لأداء مناسك العمرة طلب منها تمكينه من الطابق السفلي من أجل الإقامة به لمدة شهر أو شهرين إلى حين إيجاد سكن للكراء يستقر به وأنها مكنته من ذلك وبعد عودتها إلى أرض الوطن طالبته بتمكينها من سكنها لكنه رفض بحجة أنه لم يجد سكنا للإيجار طالبة الحكم بطرده من المدعى فيه وإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية مدلية بوصولات أداء الكراء ومحضر معاينة، أجاب المدعى عليه بأنه لا يسكن بالمنزل موضوع المعاينة ملتمسا إجراء بحث أو معاينة وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية بحكم استأنفه المحكوم عليه مثيرا أن المستأنف عليها أدلت بتواصيل كرائية في اسمها تحمل تواريخ لاحقة على اعتماره المدعى فيه الذي هو في الأصل تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي نفت أن تكون تلك التواصيل صادرة عنها مؤكدا على أنه يوجد بالمدعى فيه لسنوات وهو عبارة عن مسكن يتكون من بيت لا علاقة له بالمستأنف عليها طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث يستدعى له الشهود الواردة أسماؤهم وعنوانهم بالمقال، أجابت المستأنف عليها بأن المستأنف لم يستطع إثبات سند وجوده بمحل التراع وأن ملتمس إجراء بحث هو مجرد إطالة لأمد التزاع ملتمسة التأييد وبعد الأمر بإجراء بحث وإنجازه والتعقيب عليه وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول والخامس والسادس من الوسيلة الأولى والفرع الأول والرابع والسادس من الوسيلة الثانية:

وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه التمس إجراء معاينة باعتبارها الوسيلة الكفيلة للتأكد من معطيات القضية لكن المحكمة رفضت طلبه بعلة أن تحقيق القضية لا يستلزم القيام بهذا الإجراء مادام التراع يتعلق بصفة المستأنف في اعتمار محل التراع ولا يتعلق بالمشاهدات والمعاينات مع أن المعاينة واستجواب الجيران كان كفيلا لكشف الحقائق للبت في التراع وأن اقتناع المحكمة بشهادة الشهود فيما يتعلق بأوصاف المدعى فيه غير كاف وأنه ليس هناك أي تناقض في تصريحاته لأنه فعلا لا يسكن بالغرفة العلوية التي تشغلها المطلوبة بل هو يسكن بالطابق السفلي الذي اكتراه من الغير والذي قام بإصلاحه وتوسيعه وأن علاقته بالمطلوبة تتمثل في اقتسامه لواجب الماء والكهرباء مع زوجها لتحل محله بعد وفاته والمحكمة لم تناقش شهادة شاهده المسمى (ع.س) ولم تأخذ بموجب ثبوت السكنى المدلى به كما لم تناقش الوثائق الأخرى كبطائق

الانتخابات وإشعار بمكان التصويت الحامل للعنوان المحكوم بإفراغه واعتبرت فقط تواصيل الكراء المستدل بها من قبل المطلوبة فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 399 من ق.ل. ع فإن إثبات لالتزام على مدعيه، والبين مما استدل به أمام قضاة الموضوع أن الدعوى انصب الطلب فيها على الإفراغ من المحل الذي تكتريه المطلوبة (المدعية) من أحباس الزاوية القادرية بالعرائش وأدلت تعزيزا لدعواها بوصولات كرائية ومحضر معاينة وهو ما أجاب عنه الطالب (المدعى عليه) بأنه لا يوجد بالسكن موضوع المعاينة ثم تراجع وادعى أنه يكتريه من شخص يدعى القادري نسبة إلى الزاوية القادرية الشيء الذي يلقي عليه عبء إثبات ما يدعيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ عللت قرارها بأن تصريحات المستأنف (الطالب) بخصوص وجه مدخله لمحل التراع متناقضة فقد صرح في محضر المعاينة بأن المستأنف عليها (المطلوبة) سلمته المحل مقابل أدائه واجب الماء والكهرباء ورعاية ابنها الذي يسكن

بأحد البيوت المجاورة ثم عاد وأكد في مذكرته الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بأنه لا يسكن بالمنزل موضوع محضر المعاينة وعاد مرة أخرى ليصرح بجلسة البحث أنه اكترى المدعى فيه

من شخص يدعى (ق) نسبة إلى الزاوية القادرية ثم عاد وأدلى بإشهاد صادر عنه بتاريخ 2014/06/11 أفاد فيه على أنه يسكن بالمحل سنين طويلة وأدلى مرة أخرى بتصريح بالشرف مؤرخ في 2015/12/31 صادر عن المسميين (ع.ب) و(٥.د) صرحا فيه أن المحل في ملك وتصرف المستأنف واستخلصت من كل ما ذكر أن المطلوبة إن أثبتت صفتها في التقاضي بشأن المدعى فيه من خلال تواصيل الكراء المدلى بها كونها تكتري دارا من الزاوية القادرية فإن المستأنف عجز عن إثبات وجه مدخله في ذات العقار الذي ادعى مرة أنه لا يسكن فيه ثم تراجع وصرح بأنه يكتريه من الغير وله حق شخصي وهو الكراء وتارة أخرى ادعى أن له حقا عينيا (حق الملكية) ورتبت على ذلك اعتبار صفته في اعتماره المدعى فيه غير ثابتة لأن شاهده المسمى (ع.س) المستمع إليه بجلسة البحث بتاريخ 2015/10/12 صرح بأنه لا علم له بواقعة الكراء التي يدعيها وأن إدلاءه بموجب السكنى وبطائق الانتخابات وإشعاره بمكان التصويت الحامل لعنوان المحل المطلوب إفراغه إن كانت هذه الوثائق تثبت وجوده الفعلي به فإنها لا تفيد مشروعية اعتماره له وهي لذلك لم تكن في حاجة لإجراء معاينة التي تخضع لسلطتها التقديرية تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما ورد بفروع الوسيلتين على غير أساس. فيما يخص الفرع الثاني والثالث والرابع من الوسيلة الأولى والفرعين الثالث والخامس من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة ادعت أنها أسكنته مؤقتا

في المدعى فيه على وجه البر والإحسان وهو أمر منافي للواقع لأن المحل عبارة عن منزل يتكون من طابق سفلي وعلوي يقطنه ما يقارب عشر أسر من بينهم أسرته وأنه اكتراه من أحد مريدي الزاوية القادرية وبعد غياب طويل ظهر أحد دعاة التملك مدعيا أنه المالك فامتنع عن مده واجب الكراء معتبرا أن العقار تابع لوزرة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأنه عبارة عن دار عبادة أي عبارة عن كنيس كان يؤمه معتنقي اليهودية وأنه قام بإصلاحه وتوسيعه وقسمه إلى قسمين أحدهما للسكن والآخر مفتوحا للعبادة من طرف الزوار اليهود المسموح لهم بالدخول من طرفه والمحكمة لم تناقش هذه الوقائع فجاء قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إنه لم يسبق للطاعن أن تمسك أمام قضاة الموضوع بما أثاره بفروع الوسيلتين المشار إليها وأن الاستدلال بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون والوسيلتان بفروعها أعلاه غير مقبولتين. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.