محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3396 — قرار عدد: 2017/376 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/11/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر.س) الرامي إلى نقض القرار عدد 192 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/01/20 في الملف 9/13/952. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن الطالب (ل. ع) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقالين الأول افتتاحي بتاريخ 2012/05/31 والثاني إضافي بتاريخ 2012/08/29 عرض فيهما أنه علم مؤخرا عن طريق قابض فاس من خلال مراسلته المؤرخة في 2012/04/23 أنه قام بتبليغ العون المحاسب لدى البرلمان الذي هو عضو فيه بإشعار للغير الحائز تحت رقم 11450120000848 يطالبه بموجبه بدفع مبلغ 216.160,82 درهم من التعويضات التي يتم صرفها من طرفه باعتبار المبلغ المذكور مترتبا في ذمته كمقابل للضريبة على القيمة المضافة ذات الجداول 10000260 و 10000261 و10000262 و10000263 برسم سنة 1998 والجداول 10000142 و10000143 و10000144 برسم سنة 1999/1999، والجداول 10000335 و10000336 و 10000337 و10000338 10000339 و 10000340 برسم سنة 2000/1999 والجداول 1000151 و10000152 و10000153 و10000154 و10000155 برسم سنة 2000/2000 والجداول 10000281 و 10000282 و10000283 و10000284 و10000285 و10000286 و10000290
و10000291 و10000292 برسم سنة 2002/2002 والجداول رقم 10000024 و10000025 و10000026 و 10000027 و10000028 و10000029 برسم سنة 2004/2004، وكذا الضريبة العامة على الدخل ذات جدول المكلفين رقم 15520340 برسم سنة 1995 والسنوات من 1997 إلى 2005 وما ترتب عن هذه الضرائب من زيادات وصوائر، موضحا بأنه بعد مراجعته للعون المحاسب تبين له بأن هذا الأخير أدى فعلا للخزينة مبلغ 65.852,00 درهم عن مجموع الدين الضريبي المشار إليه أعلاه تنفيذا للإشعار للغير الحائز رقم 114.520.120000848 كما اكتشف في ذات الوقت أنه سبق للمحاسب خلال شهر أكتوبر 2011 بناء على طلب الخازن العام للمملكة وقابض فاس في إطار مسطرة الإشعار للغير الحائز رقم 114520110002988 أن أدى بصندوق الخزينة مبلغ 58.673,74 درهم تغطية لدين الضريبة المهنية (البتانتا) ذات جدول المكلفين 132.06154 المفروضة عليه برسم سنوات من 1999 إلى 2007، وبالنظر إلى تقادم إجراءات تحصيل هذه الضرائب لانصرام أجل 4 سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها، وبحكم تحقق واقعة تقادمها قبل سلوك قابض فاس لمسطرتي الإشعار للغير الحائز، فانه يكون محقا للمطالبة بسقوط حق الخزينة في استخلاصها للتقادم، والحكم عليها بإرجاعها لفائدته مبلغ 124.525,74 درهم مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع رفع الحجز المضروب بين يدي العون المحاسب بالبرلمان بواسطة الإشعارين لغير الحائز المشار إليهما أعلاه وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بسقوط حق قابض فاس في استخلاص الضريبة على القيمة المضافة موضوع الجداول 10000260 و10000261 و10000262 و10000263 برسم سنة 1998/1998 و10000142 و10000143 و10000144 برسم سنة 1999/1999 و10000335 و10000336 و10000337 و10000338 و10000339 و10000340 سنة 2000/1999 و10000151 و10000152 و10000153 و10000154 و10000155 برسم سنة 2000/2000 و 10000281 و10000282 و10000283 و10000284 و 10000285 و10000286 و10000690 و 10000691 و 10000692 برسم سنة 2002/2002 و10000024 و 10000025 و 10000026 و 10000027 و 10000028 و 10000029 برسم سنة 2004/2004 والضريبة العامة على الدخل موضوع الجدول عدد 15520340 المفروضة على المدعي برسم سنوات 2004/1995 و 2004/2003، والضريبة المهنية (البتانتا) موضوع الجدول 13206154 المفروضة برسم السنوات من 2007/1999 للتقادم مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبرفض الطلب بخصوص الضريبة العامة على الدخل المفروضة برسم سنتي 2007/2004 و2008/2005 موضوع الجدول 15520340 وتبعا لذلك بأحقية المدعي في استرجاع مبلغ 197.556,00 درهم الذي يمثل قيمة الدين المقتطع بموجب الإشعار للغير الحائز رقم 114520120000848 ومبلغ 58.673,74 درهم قيمة الاقتطاع بموجب الإشعار للغير الحائز رقم 11452110002988 وعلى الخزينة العامة أدائها لفائدة المدعي وبرفع الحجز على حساب المدعي لدى العون المحاسب بالبرلمان في حدود قيمة الضرائب المصرح بتقادمها وبتحميل الخزينة العامة الصائر بحكم استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه جزئيا فيما قضى به من سقوط حق القابض استخلاص
الضريبة على القيمة المضافة برسم سنوات 1999 و2000/1999 و2000 و2002 و2004 والضريبة العامة على الدخل برسم سنوات 1998/1995 و1999/1997 و2001/1998 و2001/1999 و2002/2000 و2004/2002 و 2004/2003 والضريبة المهنية برسم السنوات من 1999 إلى غاية 2007 للتقادم، وكذا فيما قضى به من أحقية المستأنف عليه في إرجاع مبلغي 197.556,00 درهم و 58.673,74 درهم المقتطعين نتيجة الإشعارين للغير الحائز ورفع جزئي للحجز الموقع على حسابه لدى العون المحاسب بالبرلمان وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في هذا الشق وتحميل الطرفين الصائر، وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل المتمثل في
في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: عدم الجواب على دفوعات جوهرية مثارة ونقصان التعليل، وخرق القانون المتمثل في المادة 125 من القانون رقم 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك من جهة أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها أقامته على كون القابض سعى من اجل تحصيل الضرائب المنازع فيها بتبليغ المستأنف عليه (الطالب) بخمسة عشرة إنذارا ما بين 2001/03/09 و 2011/03/29 والحال أن المستأنف المطلوب لم يشر في مقاله الاستئنافي إلى كونه قام بتبليغ 15 إنذارا أو أنه ظل يوجه إليه الإنذارات إلى غاية 2011/03/29 دون أن تعتبر في تعليلها بالنظر إلى طبيعة النزاع وتعدد ونوعية الضرائب المنازع فيها وتعلق كل إنذار وإجراء بضريبة معينة وسنوات محددة، خاصة وأن قوائم المتابعات سواء المدلى بها ابتدائيا أو استئنافيا أتت خالية من ذكر جميع الإنذارات القانونية التي سردها المطلوب في النقض في مقال استئنافه والبالغ عددها 11 إنذارا وليس 15 كما جاء في تعليل قرارها ، بحيث لم تتضمن هذه القوائم إلا ثلاثة إنذارات هي الإنذار رقم 3946 بتاريخ 2005/12/26 المتعلق بضريبة البتانتا عن سنوات من 1999 إلى 2004 والإنذار رقم 4874 بتاريخ 2005/06/18 المتعلق بذات الضريبة لسنة 2005 ثم الإنذار رقم 1287 بتاريخ 2009/02/12 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل لسنتي 2004 و2005 دون غيرها من الإنذارات التي لم يتم الإدلاء بها من طرف القابض الذي اكتفى بذكر أرقامها وتواريخها بمقاله الاستئنافي فقط، ودون الإشارة في القوائم المذكورة إلى تبيلغها وتبيان هوية الشخص المبلغ بها وفق ما توجبه المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فضلا على أن الإنذار المذكور رقم 1287 الذي سلك القابض بشأنه إجراء التعليق إنما يتعلق فقط بالضريبة العامة على الدخل لسنتي 2004 و2005 ولا يمكن اعتباره إجراءا قاطعا للتقادم لعدم ثبوت حالة تعذر تبليغه، ومن جهة أخرى، أنها - أي المحكمة- لما بنت قضاءها على كون القابض أنجز ثلاثة محاضر حجز الأول بتاريخ 2005/05/27 تعذر معه إنجاز الحجز لكون المحل مغلق والآخرين بتاريخي 2005/12/26 و2011/7/14 لم يجد بموجبهما ما يحجز، وأنه وقع إشعارين للغير الحائز بتاريخي 2011/09/24 و2012/01/20، لم تعتبر أنه بالنسبة للإنذار الأول لم يواصل إجراءات التحصيل إلا بتاريخ 2011/07/14 لينجز محضرا بعدم وجود ما يحجز وليسلك لاحقا مسطرة الإشعار للغير الحائز في
التاريخين المذكورين في وقت تحققت فيه واقعة التقادم منذ 0009/12/26 أي بانقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ 2005/12/26 الذي أنجز فيه محضر عدم وجود ما يحجز الثاني ، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث وخلاف الوارد بالوسيلتين ، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف أن القابض سعى جاهدا من أجل تحصيل الضرائب المنازع فيها عن طريق تبليغ المستأنف عليه (الطالب) بخمسة عشر إنذارا ما بين 2001/03/09 و 2011/03/29، وأنجز ثلاثة محاضر حجز الأول بتاريخ 2005/05/27 تعذر فيها انجاز الحجز لكون المحل مغلق والآخرين بتاريخي 2005/12/26 و 2011/07/14 لم يجد بموجبهما ما يحجز، وأن المستأنف عليه المذكور لم يقم بأداء الضرائب المنازع فيها بالرغم من الإجراءات المباشرة في حقه، ولم يقدم دعواه الرامية إلى الحكم بتقادم التحصيل إلا بعد أن وقع عليه القابض إشعارين للغير الحائز بتاريخي 2011/09/24 و 2012/01/20 واستنتجت - عن حق - أن الإدعاء بتقادم إجراءات التحصيل مجرد محاولة لتملص المستأنف عليه من أداء الضرائب المتخلذ بذمته والتي اتخذ بشأنها القابض إجراءات تحصيل متواصلة ومتعددة، ورتبت على ذلك إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به، تكون قد ردت على ما بق التمسك به من الطالب، وجاء قرارها مرتكزا على أساس صحيح من القانون ومعللا بما يكفي والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد