محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/4751 — قرار عدد: 2017/778 — بتاريخ: 2017-11-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وحيث يستفاد من مستندات الملف أن (ع. غ) و(م. غ) قدما بتاريخ 2012/9/17 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بمراكش ضد المدعى عليه (م.آ)، عرضا فيه أنه سبق لهما أن استصدرا بتاريخ 2012/7/11 ضد المدعى عليه المذكور حكما جنحيا تحت عدد 159 قضى عليه بالإدانة من أجل إغلاق طريق وغرامة قدرها 800 درهم مع عدم الاختصاص في المطالب المدنية، ملتمسين لذلك الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بإزالة كافة الحواجز والبناءات التي وضعها بالطريق المارة أمام منزله والمؤدية إلى عقارهما المسمى "ح" المتواجد بدوار الصواليح اغواطيم وأدائه لهما تعويضا لا يقل عن 12.000 درهم. وأجاب المدعى عليه بأن الحكم الجنحي المؤسسة عليه الدعوى لم يحز حجية الشيء المحكوم به لقابليته للطعن بالتعرض وعدم إثبات المدعيين ملكيتهما للمدعى فيه، وبعد إجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (م. أ)، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2014/4/7 حكمها عدد 400 في الملف عدد 2013/1401/360 قضت فيه على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بإزالة كافة الحواجز والبناءات التي وضعها بالطريق موضوع التراع وفق الوارد بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م. أ)، وأدائه للمدعيين تعويضا قدره 8.500 درهم. استأنفه أصليا المدعى عليه كما استأنفه فرعيا المدعيان، وقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه أثار في استئنافه افتقار الحكم

الجنحي للحجية أمام القضاء المدني باعتبار أحقية المرور مطالبة استحقاقية وأن الحكم الجنحي لا يثبت الملك حسب المتعارف عليه قانونا، وقد بسط أمام المحكمة الأسباب الواقعية والقانونية والوقائع المادية وعززها بلوائح شهود إلا أن المحكمة لم تناقشها ولم توضح مؤيدات إسقاطها. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن موضوع الدعوى هو رفع الضرر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وليس الاستحقاق، وأنه عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم بما فيها الأحكام الجنحية هي حجة على الوقائع التي تثبتها ما لم يثبت إلغاؤها والطعن فيها، ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما علل بأن : (( المستأنف سبقت إدانته من أجل إغلاق طريق حسب الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 2012/7/11 عن قضاء القرب بمراكش في الملف عدد 2012/155 وحكم عليه بغرامة قدرها 800 درهما، وأن الحكم الصادر عن قضاء القرب يكون نهائيا ما دام أن المستأنف لم يثبت إلغاؤه، وبذلك يكون طلب المستأنف عليهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مبنية على أساس قانوني))، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا وغير خارق للمقتضيات المستدل به، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين : محمد أسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.