محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/388 — قرار عدد: 2013/175 — بتاريخ: 2013-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

تقدمت

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن السيدة

بشكاية أمام السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش في مواجهة الأستاذ ، تفيد بأنه بتاريخ 2008/09/24 قام بسحب المبلغ المقدر في 50.500 درهم والمودع بالحساب عدد 5278 بالمحكمة الابتدائية - قضاء الأسرة - بمراكش بخصوص ملف الطلاق عدد 07/23/2255 شقاق، والذي تم بمستحقاتها محام الخصم، إلا أنه لما طالبت الأستاذ إيداعه من طرف الأستاذ أخبرها أنها ما زالت بالصندوق، إلى أن حصلت على إشهاد صادر عن وكيل الحسابات لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يؤكد أن المبلغ المودع لفائدتها قد تم سحبه من طرف محاميها لمدة تناهز السنة، حارما إياها وأبناؤها منه لأجله تلتمس من السيد النقيب اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المشتكى به لتمكينها من المبلغ المسحوب، مع متابعته عما استفاد من ورائه من أرباح عن مدة سنة كاملة، استنادا لذلك أحال السيد النقيب المشتكى به على المجلس التأديبي من أجل مخالفات عدم التقيد في السلوك المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، وعدم التوفر على حساب بنكي خاص بالودائع وعدم إيداع المبالغ المودعة بمكتبه في الحساب المفتوح بالمؤسسة البنكية التي اختارها مجلس الهيئة وذلك طبقا للمادة 68 من قانون المحاماة و11 و46 و47 من النظام الداخلي، إلا أنه لم يصدر أي قرار بشأنه، رغم مرور الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المحاماة، مما اعتبره السيد الوكيل العام للملك قرارا ضمنيا بعدم المؤاخذة طبقا لنفس المادة المذكورة، فطعن فيه أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بعد تمام الإجراءات بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من عدم من أجل ارتكابه مخالفة المادتين 3 من قانون المهنة و11 من النظام مؤاخذة الأستاذ الداخلي، والحكم من جديد بمؤاخذته من أجلها، ومعاقبته على ذلك بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة شهر واحد، وتأييده في الباقي، وتحميل المحكوم عليه الصائر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من وسيلة النقض الثانية للارتباط: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن طعن النيابة العامة في المقرر الضمني بعدم المؤاخذة غير مقبول شكلا لعدم أداء الرسم الجزافي، ولوقوعه قبل أوانه لعدم وجود ما يثبت مرور ستة أشهر، كما أن النقيب هو الذي يحضر أمام القضاء باعتباره ممثلا لمجلس الهيئة، لكن إذا تعذر عليه ذلك فإن النقيب السابق ثم النقيب الأسبق ثم أقدم الأعضاء هو الذي يمثله، في حين أن الذي حضر عن وهو ليس نقيب سابق ولا أسبق، وأن المحكمة ملزمة بالتأكد من النقيب هو الأستاذ

دعاوی تأدیبیة

نشرة قرارات محكمة النقض تمثيلية النقيب أمامها مما يشكل خرقا للمادة 87 من قانون المحاماة، لذلك يتعين نقض القرار المطعون

فیه.

لكن فمن جهة، حيث إن المادة 97 من القانون المنظم لمهنة المحاماة - والتي جاءت مكملة لما نصت عليه مقتضيات المادة 67 من نفس القانون - قد نصت في فقرتها الثانية بأن الطعن المرفوع من الوكيل العام للملك معفى من أداء الرسوم القضائية وتعني بذلك كل الطعون التي للوكيل العام للملك ممارستها وفقا لمقتضيات المادتين المذكورتين، إذ أن كلمة "الطعن" تؤخذ هنا على إطلاقها وليست مرتبطة فقط بالفقرة الأولى من المادة 97 المذكورة. ومن جهة ثانية، حيث إن العبرة في احتساب بدء أجل القرار الضمني بعدم المؤاخذة بتاريخ إحالة قرار المتابعة من طرف النقيب على مجلس الهيئة، وأن قرار مجلس الهيئة يتحقق وجوده بتمام الستة أشهر من تاريخ إحالة قرار المتابعة عليه، دون بته صراحة طبقا للمادتين 68 و70 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأن الثابت من وثائق الملف أن القضية أحيلت بتاريخ 2009/10/05 على مجلس الهيئة من طرف النقيب تنفيذا لمقرره بالمتابعة، فيكون القرار الضمني بعدم المؤاخذة متخذا من مجلس الهيئة بتاريخ 2010/04/05، وأن طعن الوكيل العام للملك كان بتاريخ 2010/04/13 أي داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره المنصوص عليه في المادة 70 المذكورة، ويبقى الطعن تبعا لذلك مقبولا. ومن جهة ثالثة، حيث لئن كانت مقتضيات المادة 95 من نفس القانون تنص على أن محكمة الاستئناف تبت بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم، فإن ذلك لا يعني أن النقيب والمجلس طرفان في دعوى التأديب، كما أن النقيب لا يشكل طرفا في هذه الدعوى إلا إذا تعلق الأمر بالمقررات التي تهم المصالح الجماعية والشؤون الإدارية للهيئة، دون المصلحة الخاصة للمحامي المتابع، كما أن القرار المطعون فيه صدر كما توجب تلك المادة بعد استدعاء المعني بالأمر والنقيب وتقديم الوكيل العام للملك استنتاجاته، وأن النقيب حضر عنه محام آخر بجلسة المناقشة، وما بالوسيلة والفرع على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية بفرعيها الثاني والثالث للارتباط : حيث ينعى العارض القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يعتبر كون وديعة المشتكية اختيارية ولم يأخذ بتنازل هذه الأخيرة عن شكايتها، خاصة وأنها لم تقدم شكايتها إلا بعد مرور سنة وهي تعلم أن العارض سحب المبلغ، ولم تدل بما يفيد رفضه تسليمها مستحقاتها، فجاء القرار بذلك منعدم الأساس، مما يعرضه للنقض. لكن فمن جهة، حيث إن الاحتفاظ بالوديعة لأجل أكثر مما هو مقرر قانونا يعتبر خطأ مهنيا، وأن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف استيفاء المحامي المعني بالأمر لمبلغ التنفيذ واحتفاظه به أكثر من سنة، واعتبرت تبعا لذلك أنه قد ارتكب مخالفة الفصل 3 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وعاقبته من أجل ذلك بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة شهر واحد، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون ولم تخرق أي مقتضى قانوني.

دعاوی تأدیبیة

ومن جهة ثانية، فإنه لا تأثير للتنازل على الشكاية بالاحتفاظ بالوديعة على مبدأ المؤاخذة

التأديبية.

ومن جهة ثالثة، فإن تقدير العقوبة التأديبية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا رقابة عليهم من طرف محكمة النقض فيما يخص تقديرها طالما تم تحديدها وفق ما هو منصوص عليه قانونا، وما بالوسيلة بفرعيها الثاني والثالث غير مؤسسة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام: السيد سابق

الشرقاوي.