محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1067 — قرار عدد: 2022/435 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09 مارس 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأساتذة (م.ل)، (ح.ل)، (ز.م)، (ر.د) و(ع.د)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 12322 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/16 في الملف عدد 2021/1202/5808. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المدعية (م.ز) تقدمت بتاريخ 15 مارس 2021 بمقال أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك

سيارة من نوع فولزفاكن وأنه جراء الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء تعرضت سيارتها التي كانت متواجدة بالمرآب تحت أرضي للعمارة لعدة أضرار أثبتها محضر المفوض القضائي المنجز بتاريخ 2021/01/06، ملتمسة الحكم على شركة ( ... ) بأدائها لفائدتها تعويضا مؤقتا مبلغه 20.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض المستحق لها، وحفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية لما بعد الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وأجابت شركة ( ... ) على المقال بمذكرة جوابية دفعت من خلالها باختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها النوعي مع إرجاع الملف إلى القاضي المقرر

بعد صيرورة الحكم نهائيا، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون المحكمة الإدارية تبقى مختصة نوعيا بالبت في الطلب طبقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والذي بمقتضاه تبقى مختصة نوعيا بالبت في الدعاوى الناتجة عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وأن تستمد صفتها من كونها شخص مكلف بتدبير مرفق عام في إطار عقد التدبير المفوض، مما يجعل المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في الطلب. لكن، حيث إنه لئن كان طلب المدعية (المستأنف عليها) يهدف في أساسه إلى الحكم على المدعى عليها شركة ( ... ) بتعويض عن الأضرار التي تعرضت لها سيارتها على إثر الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء جراء التساقطات المطرية، فإن الشركة المعنية تمارس مهامها في إطار عقد التدبير المفوض الذي منح لها حق تدبير الصرف الصحي، في إطار النشاطات ذات النفع العام كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوضة إليها، مما يجعل الاختصاص منعقد للقضاء الإداري ويكون بذلك الحكم المستأنف حري بالإلغاء والتصريح باختصاصه نوعيا للبت في الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.