محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/2088 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (منير. ش) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (حماد. أ) عن الأستاذ (إدريس. س) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/17 حسب الصك عدد 262 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2019/10/15 تحت عدد 712 في القضية عدد 2019/2611/160، القاضي بتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل المشاركة في جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 356، 353، 351 و129 من القانون الجنائي وعقابه بعشر سنوات سجنا وأدائه بالتضامن مع باقي المحكوم عليهما معه لفائدة المطلوب في النقض (عبد الكريم. س) تعويضا مدنيا قدره ستون ألف درهم، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا، وبأدائه التعويض المحكوم به بمفرده بعد إلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في حق المسميين (عبد الهادي. ل) و(عبد الرحيم. ز) والحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضدهما. إن محكمة النقض
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/16 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، والخرق الجوهري للمسطرة، وخرق مقتضيات الفصول 356 و353 و354 من القانون الجنائي، وخرق حقوق الدفاع؛
ذلك أن كل حكم أو قرار لابد أن يكون معللا من الناحية القانونية والواقعية والشكلية وإلا كان باطلا، والقرار المطعون فيه جاء متناقضا في تعليلاته بين البراءة للمتهمين العدلين، والإدانة بالنسبة للطاعن المتهم بالمشاركة، رغم قناعة المحكمة في قرارها بعدم ثبوت الفعل في حق الطاعن (منير. ش) من خلال التعليلات التالية: "حيث إنه من الثابت من خلال تصريح (زهير. ر) أن رقم بطاقته هو 2461 CD إضافة إلى أن رقم البطاقة الوطنية للشاهد فيصل هو 1484 CD ليتبين للمحكمة أن ما تم إغفاله بالرسم موضوع التزوير من حرف D، إنما سقط سهوا وخطأ بدليل استدراك العدليين لهذا الخطأ، وكذا حضور الشاهد (زهير. ر) أمام المحكمة وتأكيده أنه فعلا حضر بمجلس العقد وأدلى بشهادته أمام العدل وهو ما أكده الشاهد فيصل للمحكمة بعد أدائه اليمين القانونية من أنه أدى الشهادة أمام العدل عبد الهادي لحرش لفائدة (منير. ش) وأن المسمى (زهير. ر) أدى شهادته بمعيته بمكتب العدل"، وبناء على ما ذكر اقتنعت المحكمة بعدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم (عبد الهادي. ل) و(عبد الرحيم. ز) مما يتعين معه بالتبعية القول بعدم ثبوت الأفعال في حق الطاعن (منير. ش)، إذ لا يتصور قيام جريمة المشاركة والاستعمال في جناية إلا بقيام الجريمة الأصلية مما يستوجب إلغاء القرار المستأنف والذي جاء مجانبا للصواب، فكيف يتم التراجع في نفس القرار للتصريح بإدانته بأسباب غير قائمة ويتم الاستشهاد بقرار ليس موضوع طعن. وبالتالي، فإن هذا التعليل يعتبر تعليلا فاسدا غير مرتكز على أساس من جهة ومن جهة أخرى فإن التناقض الوارد في التعليل موجب للنقض والإبطال.
بناء على مقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 365، والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية؛ واللتين توجبان أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يتنزل منزلة انعدامه حيث إن محكمة الموضوع، ولئن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وقائع مادية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإنها ملزمة بإبراز وجه اقتناعها بما يستسيغه العقل والمنطق انطلاقا مما ثبت لديها من وقائع القضية ووثائق الملف وأن تطبق على تلك الوقائع الفصول الواجبة التطبيق عليها تطبيقا سليما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما قضت به من إدانة طالب النقض باعتباره المستفيد من رسم ملكية زينة عقار المطعون فيه وطبقت عليه مقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي في فقرته الثالثة بعد إعادة التكييف بخصوص الأفعال المنسوبة إليه، واعتبرت صدور قرار جنائي سابق في الملف الجنحي عدد 13/1150 أدانه من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وصنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة عن علم بعدما ثبت للمحكمة أن العقار والمنزل المشيد فوق القطعة الأرضية قام المشتكي ببنائه، واستنتجت تبعا لذلك قيامه فيما بعد بإنجاز الرسم المطعون فيه والمتعلق بملكية زينة نسب من خلالها البناء والمنزل المشيد إليه يشكل تزويرا ويدخل ضمن صور إضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها المنصوص عليها في الفصل والفقرة أعلاه دون أن تبرز في تعليلها وسائل الإثبات التي استندت عليها فيما انتهت إليه من تغيير الحقيقة في الرسم المطعون فيه، خاصة أنها قضت ببراءة العدلين محرري ذلك الإشهاد، فضلا على أن صدور حكم في ملف آخر من أجل نفس العقار يقضى بإرجاعه للمشتكي لا يؤدي بالضرورة إلى ما خلصت إليه من زورية ذلك الرسم، تكون قد طبقت القانون تطبيقا غير سليم وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ومنعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا. من أجله بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/15 تحت رقم 712 في القضية عدد 2019/2611/160 فيما قضى به في حق الطاعن (منير.
ش)؛
وبإحالة ملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيه
من جديد طبقا للقانون؛
وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف القضائية؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار الطعون فيه إثره أو بطرته؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.