محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/500 — قرار عدد: 2018/250 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 272 الصادر بتاريخ 2016/06/07 في الملف عدد 16/1622/29 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/09/28 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 272 الصادر بتاريخ 2016/06/07 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد 16/1622/29، أن المدعية (ح.ك) تقدمت بتاريخ 2015/03/25 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.و. ع) زوجها بمقتضى عقد وأنجبت معه البنت (ر) بتاريخ 2014/06/07 وأن استمرار المعاشرة الزوجية بينهما أصبح مستحيلا، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين، قضت المحكمة بتاريخ 2015/10/12 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها ومستحقات البنت (ر) كما يلي: مبلغ 4000 درهم عن السكن خلال العدة ومبلغ 2500 درهم عن كالئ الصداق،
ونفقة البنت (ر) حسب 1200 درهم شهريا، وبإسناد حضانتها لأمها المطلقة، وتحديد أجرة حضانتها في مبلغ 500 درهم شهريا، وتحديد واجب سكناها في مبلغ 100 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ الحكم مع الاستمرار، وبالسماح للأب بزيارة المحضونة يوم الأحد من كل أسبوع. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تصحيحه وتعديله، وذلك باعتبار واجب سكنى المحضونة محددا في مبلغ 300 درهم، وأجرة الحضانة في 100 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل من حيث "لا يضار أحد بطعنه"، ذلك أن الحكم الابتدائي قضى بتحديد سكنى المحضونة في 100 درهم شهريا، والطالب وحده طعن بالاستئناف من أجل التخفيض من المستحقات المحكوم بها ورغم ذلك قضى القرار المطعون فيه بالزيادة في واجب سكنى المحضونة وجعله 300 درهم شهريا بدلا عن 100 درهم شهريا رغم أن المطلوبة لم تطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي، مما يجعل القرار فيما قضى به بخصوص سكنى المحضونة غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل، ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة، فإن القرار المطعون فيه صحح وعدل الحكم الابتدائي لما اعتبر واجب سكنى المحضونة محددا في مبلغ 300 درهم، وأجرة الحضانة في مبلغ 100 درهم. وبذلك أصبح مجموع المبالغ المحكوم بها هو 400 درهم عوض 600 درهم. وفي ذلك استجابة لملتمس الطالب في التخفيض من مستحقات البنت، مما يبقى معه ما أثير دون تأثير. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بنفقة البنت (ر) المحددة في مبلغ 1200 درهم شهريا رغم ما أثاره من كونه طالبا يتابع دراسته بكندا، ولا يشتغل ولا دخل له بدليل تقديمه طلبات للاستفادة من تعويضات البطالة والدعم الاجتماعي. ورغم إثباته لعسره، فإن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بخصوص نفقة البنت، مما يجعله فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك رهين بإبراز عناصر القانون المحددة في المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة، والطاعن أثار بأنه مجرد طالب بكندا ولا دخل له، وأنه تقدم بطلبات للاستفادة من تعويضات البطالة والدعم الاجتماعي. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتحديد نفقة البنت (ر) في مبلغ 1200 درهم دون إجراء بحث مع الطرفين والتحقق من دخل الطاعن، فقد جاء قرارها خارقا لمقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه وناقص التعليل، مما يعرضه للنقض في هذا
الشق.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص النفقة وبالرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.