محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/124 — قرار عدد: 2021/379 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (ن.ن) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/03/14، وآخر إصلاحي بتاريخ 2014/04/21 ثم توضيحي مؤرخ في 2014/07/15 أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال في مواجهة (أ.د) والنيابة العامة، عرضت من خلالها أنها كانت زوجة لـ (أ.د) بعقد زواج ببني ملال بتاريخ 1968/06/05 حيث رزقا بثمانية أبناء، وانتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أمام القضاء الفرنسي واستوفيا أمامه طرق الطعن إلى مرحلة النقض، ملتمسة تذييل القرار رقم 11/1159 الصادر بتاريخ 2011/10/13 عن محكمة الاستئناف بمدينة دواي الفرنسية الغرفة 07 القسم 02 في الملف عدد 10/06998 بالصيغة التنفيذية. وأجاب المدعى عليه (أ.د) بأن الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالف للنظام العام المغربي، لأنه قضى عليه بأن يؤدي للمدعية تعويضا في شكل رأس مال قدره 160.000,00 أورو وآخر قدره 15.000,00 أورو، وهو ما يخالف مقتضيات المواد 83 و84 و85 من مدونة الأسرة التي تحصر المستحقات المترتبة عن الطلاق في نفقة العدة والسكن أثناء العدة والمتعة، كما أن المدعية تتقاضى بسوء نية لكونها باشرت إجراءات تنفيذ الحكم المراد تذييله بفرنسا، وأن سبب إقدامها على رفع دعوى تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية هو الحصول على سند تنفيذي لحجز وبيع عقاره وتنفيذ الحكم مرة ثانية، ملتمسا أساسا التصريح برفض الطلب في الشق المتعلق بالتعويضات المادية وتذييل الحكم في الشق المتعلق بفصم عرى الزوجية. وبعد انتهاء الردود والتماس النيابة العامة تطبيق

القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/11/03 في الملف عدد 2014/346 بتذييل القرار رقم 11/1159 الصادر بتاريخ 2011/10/13 عن محكمة الاستئناف بمدينة دوواوي Douai الفرنسية الغرفة 07 القسم 02 في الملف رقم 10/06998 بالصيغة التنفيذية. فاستأنفته النيابة العامة لمخالفته للنظام العام من خلال مخالفة المادتين 71 و84 من مدونة الأسرة، وذلك بتحويله قرار التفرقة الجسمانية إلى طلاق والحكم للزوجة بتعويضات مزدوجة أحدها على شكل رأسمال. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتحقق من مخالفته للنظام العام ولم تبرز ذلك في قرارها، فالمطلوبة حصلت على الطلاق بناء على طلبها الرامي إلى الانفصال الجسماني ثم استصدرت قرارا بذلك، والذي تم تحويله إلى طلاق، وهو ما يخالف المواد 71 و94 و98 من مدونة الأسرة، كما قضى القرار المذيل بالصيغة التنفيذية بتعويضات مزدوجة للمطلوبة في النقض أحدها على شكل رأسمال مخالفا بذلك مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة التي تضمنت مستحقات الزوجة ومنها المتعة التي لا تستحقها الزوجة إذا كانت هي طالبة التطليق، وتستحق تعويضا واحدا لا مزدوجا إذا أثبتت مسؤولية الزوج في الطلاق، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية يتعين على المحكمة المطلوب أمامها تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أن تتأكد من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي، وهو ما أكده الفصل الرابع من الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية المؤرخة في

10 غشت 1981 بالقول إنه: "لا يمكن العدول عن تطبيق قانون إحدى الدولتين المحدد بمقتضى هذه الاتفاقية من طرف محاكم الدولة الأخرى إلا إذا كان منافيا بصورة واضحة للنظام العام". وقد أثار الطاعن بأن الحكم الأجنبي مخالف للنظام العام المغربي لأنه سلك مسطرة الانفصال الجسماني بين طرفيه المغربيين وحول ذلك الانفصال إلى طلاق ثم قضى للزوجة بتعويض مزدوج، وأن كل ذلك مخالف لمقتضيات مدونة الأسرة المنظمة للطلاق والمستحقات المترتبة عنه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي في تذييله للحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية دون الالتفات إلى ما أثارته النيابة العامة والذي هو من صميم النظام العام المغربي وفق مقتضيات مدونة الأسرة الواجبة التطبيق أمام القضاء الأجنبي بحكم الفصل التاسع من نفس الاتفاقية المومأ إليها أعلاه، والذي ينص على أنه: "ينحل الزواج وفقا لقانون إحدى الدولتين التي ينتمي إليها الزوجان يوم تقييد الطلب"، فإنها خرقت المحتج به، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا، وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.