محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2260 — قرار عدد: 2019/116 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/02/28 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 2017/02/01 بقرار مؤرخ في 2017/01/27 صادر عن الجماعة المطلوبة في الطعن بأمرها بوقف الأشغال الجارية في الورش موضوع رخصة البناء عدد 16/39 بتاريخ 2016/03/23 إلى حين تسوية وضعيتها مع مصالح الجماعة، موضحة أن الأمر يتعلق بمشروع سكني في إطار إنعاش السكن الاجتماعي يسمى (د.ر)، يتكون من مساكن اجتماعية تحتوي على طابق أرضي وأربعة طوابق على الملك ذي الرسم العقاري ( ... )، الكائن بالحي الصناعي ( ... )، وأنها أنجزت مجموعة

من الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة البناء ووجدت عدة عراقيل تتمثل في كون الجماعة فرضت عليها التوقيع على اتفاقية شراكة، اشترطت تنفيذ مضمونها مقابل منحها الرخصة، وأن ذلك يعتبر شرطا تعسفيا مضيفة أنها بعد حصولها على الرخصة وعلى مجموعة من وثائق التعمير بدأت في مشروعها، وهي الآن في مراحله الأخيرة، لتفاجئ بقرار رام إلى إيقاف أشغال البناء إلى حين تسوية وضعيتها مع مصالح الجماعة، وأن هذا القرار مشوب بعيب انعدام التعليل وعيب السبب ومخالفة القانون، ملتمسة إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفته المطلوبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط :

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس ومخالفة القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبرها تقر بعدم تنفيذ التزامها لما طلبت مهلة لتسليم الشاحنتين الثانية والرابعة عند انتهاء أشغال الشطرين الثاني والثالث، وما دامت اللجنة الجهوية للاستثناءات في مجال التعمير في نفس الوقت قد وافقت مبدئيا على طلبها المذكور، فإنها بذلك ليست متماطلة في تنفيذ التزامها لأن المهلة منحت لها من الناحية المبدئية، وما كان على القرار الإداري المطعون فيه أن يوقف الأشغال، وأن محكمة الاستئناف لما وقفت على أن هناك موافقة مبدئية على طلبها المهلة، لم

يكن لها أن تعتبر القرار الإداري الذي أوقفها عن مواصلة الأشغال سليما، إذ من حقها مواصلة الأشغال، ويكون القرار الذي أوقفها مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، وأن الحكم الابتدائي أشار إلى المادة 64 من قانون التعمير التي حددت حصرا الأفعال التي تشكل مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير، وليس من ضمن تلك الأفعال عدم تنفيذ مضمون عقد رابط بين المستفيد من رخصة البناء والجهة المانحة لتلك الرخصة، خاصة وأن قرار وقف الأشغال لم ينسب لها أي مخالفة لضوابط البناء والتعمير، وأنه لم يكن على القرار الاستئنافي أن يتجاوز مقتضيات المادة 64 من قانون التعمير إضافة إلى مقتضيات المادة 65 منه، وأن من بين ما عابه الحكم الابتدائي على القرار الإداري لما قضى بإلغائه، كونه اتخذ شرط تنفيذ التزام مستقل عن مقتضيات الترخيص بالبناء كسبب وحيد لإيقاف الأشغال، لأن أسباب الإيقاف محددة حصرا في المادة 64 المشار إليها، وأن حقها (الطالبة) مستمد من ذلك القانون، أما ربطه بالتزام تعاقدي مستقل فلا يمكن الركون إليه، وأنها ما دامت احترمت المعايير والقوانين المشار إليها أعلاه، فإن الجماعة مصدرة القرار الإداري ليس من حقها إيقاف الأشغال إلا في حالة مخالفة تلك الضوابط المذكورة أعلاه، وبالتالي فالقرار الاستئنافي أخطأ بربطه الاتفاقية وهي موضوع منازعة انتهت بصدور حكم قضائي بإبطالها، أدلت به أمامها قصد ترتيب الآثار القانونية، غير أن المحكمة اعتبرت أنه لا أثر له على سلامة القرار الإداري المطعون فيه، مستندة إلى عدم اكتسابه قوة الشيء المقضي به، خارقا لحجية

الشيء المقضي به المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 450 منه، والذي يعتبر أن الحجية هي التي يمنحها القانون للشيء المقضي به وكذا الفصل 451 من نفس القانون، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى اتفاقية الشراكة المبرمة بين طرفي التراع بتاريخ 16 يناير 2015، التي تعهدت بموجبها الشركة (الطالبة) بتوفير أربع شاحنات ذات صندوق مكدس بسعة 13 م 3 وفق الخاصيات المحددة من قبل القسم التقني للجماعة ومصلحة المستودع البلدي لفائدة الجماعة، ضمانا لخدمة جمع النفايات المنزلية بالمنطقة المتفق عليها، وذلك قبل تسليم رخصة بناء، وبعد المصادقة على الملف من طرف اللجنة المعنية، استنتجت (المحكمة) من الكتاب الذي وجهته الشركة المعنية إلى الجماعة بتاريخ 2016/06/03 - والذي طلبت فيه مهلة قصد الوفاء بالتزامها موضوع الاتفاقية بتسليمها الشاحنة الثانية عند نهاية أشغال الشطر الثاني والشاحنة الرابعة عند نهاية الشطر الثالث - بمثابة إقرار من طرفها بعدم تنفيذ التزامها إزاء الجماعة المستأنفة، وأن الموافقة المبدئية على طلب الشركة من قبل اللجنة الجهوية للاستثناء في مجال التعمير مؤسسة على احترام مقتضيات الاتفاقية المبرمة مع الجماعة، واعتبرت القرار المطعون فيه غير مشوب بأي عيب يبرر إلغاءه في ظل عدم تنفيذ الجماعة لالتزامها بخصوص تسليمها الشاحنتين داخل الأجل المحدد، ودون أن يكون أمر إيقاف الأشغال ناجما عن عدم احترام مقتضيات قانون التعمير المحتج بها، وبخصوص النعي بخرق القرار الاستئنافي الحجية الشيء المقضي به المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 450 و451 من نفس القانون لاستبعاد المحكمة للحكم القاضي بإبطال الاتفاقية بين الطرفين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بما جاءت به من أن الحكم المستدل به يقضي بإبطال عقد اتفاق الشركة الرابط بين المدعية الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية والشركة المدعى عليها، ولا أثر له على سلامة القرار موضوع الطعن - المتعلق بإيقاف الأشغال -، معتبرة الاستدلال به غير منتج في الدعوى الحالية - عن صواب -، تكون قد أسست قضاءها على سند من الواقع والقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.