محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1196 — قرار عدد: 2020/1043 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنون ورثة (م. ع) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2018/05/02 يعرضون فيه أن المطلوب في الطعن السيد (ا. ص) تقدم بشكاية إلى رئيس دائرة سيدي بنور بصفته رئيس لجنة ضم الأراضي القروية سجلت تحت عدد 29 من أجل منحه البقعة الأرضية التي تعود لمورثهم المذكور أعلاه رقم 394 مكرر بمنطقة الضم رقم 19/20 التابعة للشطر الثاني من المنطقة العليا بد كالة ترتب عن ذلك نزع ملكية بما مساحته 74 آر و15 سنتيارا ولم يبق منها سوى 3 آرات و35 سنتيارا وبعد عرض الشكاية على لجنة الضم قررت هذه الأخيرة تسليمه مقابل ما كان يملك قبل الضم فوق البقعة التي سبق أن سلمت بالوحدة المستثناة من السقي للأملاك عدد 394 مثلث لمورثهم الهالك دون سند قانوني ومن غير تبرير وتعليل قرارها بالشكل المقنع، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الإداري غير المؤرخ المبلغ إليهم بتاريخ 2018/03/02 الصادر عن لجنة ضم الأراضي بسيدي بنور بخصوص البقعة الأرضية 394 مثلت الكائنة بمنطقة الضم رقم 19/20 التابعة للشطر الثاني من المنطقة العليا بدكالة وتبعا لذلك بإبطاله مع ما يترتب عن ذلك قانونا. في السبب الوحيد للطعن: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم التعليل بالشكل المقنع لهم، ذلك أن البقعة محل النزاع سبق أن سلمت لمورثهم (م. ع) بتاريخ 1994/04/22 بمقتضى دفتر التجزئة علما بأن المطلوب في الطعن السيد (ا. ص) كان يملك بالعقار موضوع الرسم العقاري " ... " ما مساحته 77 آر و50 سنتيار وأنه لما تم نزع ملكيته من العقار المذكور بقي يملك فقط 3 آرات و35 سنتيار خارجة عن عملية الضم وهو يستغلها إلى اليوم، وذلك ما تثبته الشواهد العقارية وكذا الحكم
الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2003/9 عدد 06 بتاريخ 2004/01/05، وباعتبار أن البقعة الأرضية موضوع القرار المطعون فيه ليست ملكا له وإنما هي ملك لمورثتهم الذي كان يمتلكها بموجب عقود أشرية قبل عملية الضم وتعتبر جزءا تابعا للمطلب عدد 16861/ج وجزءا آخر تابع للرسم العقاري عدد " ... "، خاصة وأن مورثهم اشترى خداما واحدا من الرسم العقاري " .. " المذكور حسب العقد الأول في 1970/10/21 بكيل 25 قامة من كل ركن من أركان
الخدام، والعقد الثاني المؤرخ في 1971/02/24 بكيل 25 قامة في كل ركن من أركان الخدام، والعقد الثالث بتاريخ 1971/08/03 بكيل 25 قامة من كل ركن من أركان الخدام الواحد والعقد الرابع بتاريخ 1971/11/12 لتكون مساحة البقع المشتراة خمسة خداديم من البائع له السيد (ح.ب) المالك
الأصلي، وهذه المعطيات كلها كانت غائبة عن لجنة الضم التي لم تستمع إليهم باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم الهالك الذي لم يتم مساس ملكه عكس ما عليه الأمر بالنسبة للمطلوب في الطعن الذي طالته مسطرة نزع الملكية ولا يمكنه إثر عملية الضم أن يستحق من غير سند قانوني جزءا من أرضهم أو تنزعه لجنة الضم نزولا عند رغبته واستجابة لشكايته، مما يناسب إلغاء قرارها. لكن، حيث يتبين أن القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة ضم الأراضي الفلاحية قد صدر بعد تصحيح اللوائح العقارية وقبل وبعد الضم طبقا لما هو مسجل بالسجل العقاري وبعد النظر في الشكاية رقم 29 التي تقدم بها السيد (ا. ص) الملاك عدد 394 مكرر بالمنطقة المذكورة أعلاه ومدة البحث العمومي التي امتدت من 2001/02/05 إلى 2001/03/07، ولم يثبت أن الطاعنين قد تقدموا خلال تلك المرحلة بأي تعرض أو شكاية في موضوع ما يدعونه، وبالتالي يبقى طلبهم غير مؤسس
وحليفه الرفض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.