محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2984 — قرار عدد: 2019/226 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (س.و) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 5 شتنبر 2017، عرض فيه أنه أبرم التزاما مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيب مختصا في أمراض النساء والتوليد، وأن هذا الالتزام لا يعتبر مانعا من الاستقالة تماشيا مع المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13، وقد أودع طلب استقالته لدى مصالح وزارة الصحة بتاريخ 14 يونيه 2017 سجل تحت عدد 1704 غير أن هذه الأخيرة رفضت طلبه وتم تبليغه بهذا القرار بتاريخ 2017/07/20 تحت عدد 2808، وهذا القرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة ومخالف للقانون والتمس إلغاءه، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 7 يوليوز 2017 تحت عدد 9484، القاضي برفض استقالة الطاعن من أسلاك الوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية كما تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 وخرق قواعد الوظيفة العمومية، وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما نحت إليه المحكمة من تأييدها للحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض منح الاستقالة للمدعي يتعارض مع المادة 32 مكررة المذكورة الذي تم تعديلها بالمرسوم رقم 2.15.990 المشار إليه والتي أصبحت تنص في فقرتها الأولى على أنه : "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكرر أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، مما يعني أن المادة المذكورة تؤكد أن منح الاستقالة يكون بعد موافقة الإدارة طبقا للفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا، وباعتباره الإطار القانوني الذي ينظم الاستقالة داخل الوظيفة العمومية، فتطبيق المادة 32 المذكورة لم يأت استثناء من الفصلين 77 و78 المومأ إليها أعلاه بل أتت بمقتضى إضافي يتمثل في ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة وهو ما تشير إليه الفقرة الثانية من المادة 32 مكررة كما تم تعديلها بالمرسوم المشار إليه والتي تنص على

أنه: "في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة التكوين ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة"، وأن قواعد الاستقالة هي المنصوص عليها بالفصلين 77 و78 من النظام الأساسي

العام للوظيفة العمومية التي يتعين على المعني بالأمر سلوكها ابتداء من تقديم طلب صريح للسلطة

التي لها حق التسمية وانتظار موافقة هذه الأخيرة عليها، علما بأن للإدارة سلطة تقديرية في قبولها أو رفضها تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل فيه الموظف وهذه السلطة منبعثة من كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها بنظام واضطراد ولها أن تقبل أو تفرض طلب الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، كما أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة

والمصالح الخاصة التي تفرض مناهضة كل تعسف من قبل الطرفين فأضرار الإدارة في حالة الاستجابة للطلب تتمثل في عدم قدرة مرفق الصحة على مواجهة الخصاص الذي تعرفه مستشفيات المملكة في توفير العلاج للمواطنين وتعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير الاستفادة من الحق في العلاج طبق الفصل 31 من الدستور فالمطلوب في النقض هو و3 أطباء في تخصصه يعملون بالمركز الاستشفائي ( ... ) بـ ( ... ) الذي يعاني نقصا حادا على مستوى الأطر الطبية والذي يقدم خدماته لساكنة تعادل 4236992 نسمة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة في تعليلها بأنه لئن كان قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة، ولا رقابة عليها وذلك إلا إذا ثبت انحرافها في إعمال السلطة المذكورة

فإن الاجتهاد القضائي اعتبر أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين لا يلزم الموظف المقيم بالاستمرار في شغل الوظيف طيلة الثمان سنوات، بل كل ما في الأمر أعطى للإدارة في حالة نقض الالتزام الحق في استرجاع المبالغ التي أدتها، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه التي تم تمديدها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 على اعتبار أن القرار الإداري صدر في ظل هذا المقتضى التي تنص في فقرتها الأولى على أنه "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي الخاص

بالوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه : "لا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، والفصل 78 ينص على أن: "قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة قد أكدت أن

رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولعامل الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية وأن المطلوب في النقض في نازلة الحال هو و3 أطباء في تخصصه الذين يعملون بالمركز الاستشفائي الجهوي ( ... ) بـ ( ... )، الذي يعاني نقصا حادا على مستوى الأطر الطبية المتخصصة في أمراض النساء والتوليد، والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 4.236.992 نسمة، مع العلم أن نظام الحراسة المطبق في مختلف المستشفيات العمومية خلال العطل والليل يتطلب تواجد 4 اختصاصيين على الأقل في المصلحة الطبية طبقا للمرسوم رقم 2.06.623 الصادر سنة 2007 المتعلق بالحراسة والخدمة الإلزامية، وكل ذلك يقتضي تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ضمانا لحق المواطنين في الصحة والعلاج كحق دستوري، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور ودون مراعاة لما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.