محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1122 — قرار عدد: 2020/694 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المسمى (أ.ن) تقدم بشكاية مفادها أنه كلف الأستاذة (إ.ت) الطالبة برفع دعوى ضد زوجته وسيدة تدعى (أ.ك) بخصوص استرجاع مبالغ مالية وأن المشتكى بها وجهت شكاية ضد زوجته ووالدها، وأنه طالبها بأن تسحب نيابتها عنه في الدعوى، إلا أنها لم تقم بذلك، وأنها قد توصلت بمبالغ مالية وترفض تمكينه من الوصولات كما أنها تعمدت تقديم شكايات ضد أشخاص لم يكلفها برفعها ضدهم، وقد أحيلت الشكاية على نقيب الهيئة التي أجاب بكون الشكاية أحيلت على مجلس الهيئة حسب الإفادة المؤرخة في 2019/02/22 إلا أن المجلس المذكور لم يتخذ أي مقرر بشأن الشكاية، مما يعتبر قرار بعدم المؤاخذة الضمني، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء التي قررت بواسطة غرفة المشورة بإلغاء المقرر المستأنف ومؤاخذة المستأنف عليها من أجل ما نسب إليها ومعاقبتها بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر، بقرار تم التعرض عليه من طرف الطالبة أمام نفس المحكمة التي أيدت المقرر المتعرض عليه مع تعديله بالاقتصار في مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر وتحميل المتعرضة الصائر بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ :
حيث تقدمت طالبة إيقاف التنفيذ (إ.ت) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/03/11 تلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 2019/227 بتاريخ 2019/12/26 في الملف رقم 2019/1124/180 القاضي بتأييد المقرر المتعرض عليه مع تعديله بالاقتصار
في مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر وتحميل المتعرضة الصائر استنادا إلى جدية الوسائل المدرجة في مقال الطعن بالنقض، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رفعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.