محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/21473 — قرار عدد: 2022/472 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتطوان بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2021/07/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/15 في القضية ذات العدد 2020/423 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من مطالب لفائدتها من غرامة قدرها 3.463.923 درهم في مواجهة المتهم خالد (أ) بعد إدانته من أجل حركة وحيازة مخدرات ومواد مخدرة بدون ترخيص ولا تصريح من إدارة الجمارك وحيازة سيارة بدون سند صحيح ووضع صفائح تسجيل مزورة عمدا على سيارة وحيازة سلاح ناري بدون رخصة والمشاركة في ذلك ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها والحكم تصديا بعدم الاختصاص للنظر فيها وتأييده في الباقي مع جعل المصادرة المحكوم بها لفائدة الدولة وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة قد استدعيت لجلسة المناقشة فلم تحضر، فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريا وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارضة لم تحضر رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيا مادام لم يثبت أنها تخلفت بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/07/15 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/07/19 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته.

من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بتطوان وترك المصاريف على عاتق

الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشری الرکرا کي.