محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/2971 — قرار عدد: 2017/74 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/14 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 723 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2015/05/04 في الملف عدد .2014/1201/888 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (م.ل) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2014/01/10 يلتمس فيه الحكم على المدعى عليه (أ.ب) بفتح الطريق التي تنطلق من منزله في اتجاه سوق الأربعاء وتمر عبر أرض المدعى عليه والتي قام بحرثها خلال بداية الموسم الفلاحي في الجزء الذي تمر فيه من أرضه ومنعه من المرور حسب الثابت من محضر إثبات حال عدد 13/1643، وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة المذكورة حكما بتاريخ 2014/04/15 في الملف عدد 2014/404/35 يقضي بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي. فقضت محكمة الاستئناف بالجديدة بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بثلاثة أسباب. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه أدلى بمحضر إثبات حال منجز من طرف مفوضة قضائية وبلائحة شهود عددهم أربعة رفقة مذكرته المدلى بها بجلسة 2015/02/17 وبرسم عدلي عدد 49 صحيفة 51 يتضمن 12 شاهدا بوجود الطريق بعرض 3 أمتار قبل بقعة المطلوب وبعدها إلا أن القرار المطعون فيه لم یشر إطلاقا إلى ما سبق ذكره ولم یناقشه.
ويعيبه في السبب الثاني بعدم الجواب على ما تمسك به من ملتمسات، ذلك أنه تقدم بطلب إجراء خبرة مضادة أو معاينة أو الاستماع إلى الشهود المذكورين في الاشهاد المرفق بالمذكرة ولم يجب عن ذلك القرار المذكور.
ويعيبه في السبب الثالث بانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أنه لم يناقش الخبرة المنجزة من طرف (م.ح) المشار فيها إلى ثلاثة شهود مجاورين للطريق المطلوب فتحها والمرفقة برسم بياني دقيق أوضح فيه مكان تضييقها في أرض المطلوب وبعدها بعرض ثلاثة أمتار كما أنه لم يناقش محضر المعاينة المؤرخ في 2013/12/30 المنجز من طرف مفوضة قضائية ولم يشر إلى شهادة الشهود المرفقة بالمذكرة المؤرخة في 2015/02/17 وكذلك الأمر بالنسبة لشهود الرسم العدلي المرفق بالمذكرة المدلى بها بجلسة 2015/04/20 ولم يشر إلى الملتمسات التي تقدم بها الطاعن بمقتضى مذكرته المؤرخة في 2015/02/17 بإجراء خبرة مضادة أو معاينة أو الاستماع إلى الشهود موضوع اللائحة المرفقة بالمذكرة المذكورة، وأنه بالاطلاع على خبرة السيد (م.ع) والمعتمدة في القرار المطعون فيه وخبرة السيد (م. ح) سيتجلى الفرق الشاسع في دقة المعلومات الخاصة بالطريق موضوع النزاع. لكن، ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم، ولا بالجواب إلا على ما له تأثير على قضائها ولا بإجراءات تحقيق أخرى إذا ما توفرت لديها عناصر البت في النزاع، وأنه باعتبار تقرير الخبرة عنصرا من عناصر الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع فإن القرار المطعون فيه حين علل: "بأن ما أثبته تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد (م.ع) هو أنه لا وجود لآثار الطريق بالعرض المدعى به ولا يعارض بما استدل به المستأنف من خبرة (م.ح) منجزة بناء على طلبه خاصة وأن المستأنف عليه قد أدلى خلال المرحلة الابتدائية بموجب عدلي مضمن بعدد 128 كناش المختلفة رقم 16 بتاريخ 0114/28 توثيق البئر الجديد يشهد شهوده بأنهم يعرفون البقعة التي تسمى (ن) وبأنه لا تجاورها أية طريق من ناحية الشرق المحددة بالسيدة (ي.ب.ب) سواء كانت طريقا عمومية أو طريق مرور العربات أو الراجلين دائمة أو مؤقتة ما عدا طريق مؤقتة عادية للضاية من ناحية القبلة". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، والأسباب أعلاه غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.