محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 202/8/6/869 — قرار عدد: 2021/367 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ل.ز) بن حسن بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2020/07/09 أمام مدير السجن المحلي بالعيون وبثانيهما بنفس التاريخ لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة الرامي إلى نقض القرار الجنائي الاستئنافي عدد 139 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/07/07 في القضية ذات الرقم 2020/2612/80 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية الاحتجاز والتعذيب البدني لشخص محتجز وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص وعقابه بعشرين سنة سجنا نافذا ومصادرة المحجوزات لفائدة أملاك الدولة وتحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
حيث إن الطالب كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضي به القانون، فإنه
مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق القانون، خرق المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 430 من القانون المذكور" يجب على الرئيس أن يدعو الهيئة كلما قررت إدانة المتهم، ان تبت في وجود ظروف مخففة " ... أو عدم وجودها.
وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه تبين أن المحكمة مصدرته أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق الطاعن دون أن تبت في شأن تمتيعه بظروف التخفيف من عدمها فتكون بذلك قد خرقت المادة المشار إليها أعلاه مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/07/07 في القضية عدد 2020/2612/80 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف مصدرة القرار
المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته.
وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت
الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.