محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3305 — قرار عدد: 2023/47 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14 يوليوز 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ر.س)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4151 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2019/7/31 في الملف رقم: 2019/7205/508 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/7/26 من طرف المطلوب في النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (د.ط)، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -،
أنه بتاريخ 01 نونبر 2018 تقدم السيد (ع.س.هـ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه
موظف بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس واجتاز بنجاح امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة
متصرف من الدرجة الثانية - السلم 11 - المنظم بتاريخ 2017/12/24، وأصبح قرار نجاحه في
المباراة محصنا بفوات الأجل وخول له حقا مكتسبا ومركزا قانونيا قارا، ولم يعد للإدارة حق
سحبه أو التراجع عنه، وأنه بتاريخ 2018/10/25 صدر قرار إداري عن المركز المدعى عليه تقرر
بموجبه إلغاء القرار السابق الصادر بتاريخ 2017/12/04 المعلن عن الامتحان الذي اجتازه بنجاح،
وتم تعويضه بالقرار الصادر بتاريخ 2018/10/25 المعلن من جديد عن إجراء هذه المباراة بتاريخ
2018/11/17، وتمسك بكون القرار محل الطعن غير مشروع ومشوب بالتجاوز في استعمال السلطة
لعيبي السبب وانعدام التعليل، كما أن سحب القرار السابق تم خارج أجل 60 يوما من تاريخ
إصداره، والتمس الحكم بإلغاء قرار مدير المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس المؤرخ في
2018/10/25 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب المركز المدعى عليه وإجراء
بحث وضم الملف 2018/7110/215 موضوع الطعن بالإلغاء الذي تقدم به المدعي ضد القرار الصادر
عن مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس الحامل لتاريخ 2018/10/25 بشأن إلغاء
امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة المتصرفين من الدرجة الثانية دورة 2017/12/24، أصدرت
المحكمة حكمها عدد 2019/137 بإلغاء القرارين الصادرين عن مدير المركز الاستشفائي الجامعي
الحسن الثاني بفاس بتاريخ 2018/10/25، الأول بشأن إلغاء تأجيل امتحان الكفاءة المهنية لولوج
درجة متصرف من الدرجة الثانية (السلم 11) دورة 2017/12/24، والثاني بإجراء الامتحان المهني
المذكور بتاريخ 2018/11/17 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وتبعا لذلك بتسويته للوضعية
الإدارية والمالية للمدعي في درجة متصرف من الدرجة الثانية (السلم 11) ابتداء من 2018/10/25
وبتحميله الصائر، استأنفه المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس أصليا، كما استأنفه المدعي فرعيا
أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو
القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل
المتمثل في سوء التعليل وفساده، ذلك أنه وخلافا لما ساقته المحكمة في تعليلها فإن مستندات الملف
تحتوي على محاضر لجنة الامتحان الذي اجتازه الطالب بتاريخ 2017/12/24 وعلى لائحة النتائج
النهائية للناجحين موقعة من لدن ثلاثة أعضاء وتحصر الناجحين حسب الاستحقاق في ثمانية
مناصب فقط من بينهم الطالب، وهي المستندات التي وجهتها لجنة الامتحان لمدير المركز
الاستشفائي المطلوب في النقض قبل تاريخي 2018/10/25 و2018/11/02 اللذين أصدر فيهما قراراته
المطعون فيها بالإلغاء وليس بعد تاريخ إصداره لهذه القرارات، وأن شروط وإجراءات وبرنامج
الامتحان الذي اجتازه الطالب إنما يحددها قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث
القطاعات العامة رقم 1170.11 الصادر في 27 أبريل 2011 باعتباره النص الخاص وليس المرسوم
الملكي رقم 401.67 بتاريخ 22 يونيه 1967 الذي يشكل النظام العام للمباريات والامتحانات
الخاصة لولوج الإدارات العمومية الذي استندت إليه المحكمة، وأنه ليس بقرار الوزير المنتدب
المذكور أي مقتضى يوجب توقيع محضر لجنة الامتحان من طرف أعضائها تحت طائلة إلغاء
الامتحان ونتائجه أو يرتب هذا الجزاء إذا تضمنت لائحة الناجحين عددا يتجاوز عدد المناصب
الممتحنين بشأنها، وأن نجاح المرشح في الامتحان إنما هو رهين بحصوله على المعدل الذي يؤهله
للنجاح كما تحدده مقتضيات المواد 6 و7 و8 من القرار الوزيري المذكور، وليس مرتبطا
بالإجراءات والشكليات اللاحقة عن إجراء الامتحان التي تنظم عمل اللجنة، وأن حصول أي
إخلال من طرف اللجنة بهذه الشكليات ما لم يكن ناتجا عن غش أو تدليس ليس من شأنه أن
يؤثر على النتيجة التي حصل عليها المرشح بما في ذلك عدم تقيدها بالحصيص المحدد طالما ليس
هناك أي مقتضى قانوني يمنعها من تصحيح الوضع، وهو ما قامت به لجنة الامتحان في نازلة الحال
عندما حصرت لائحة الناجحين في الثمانية الأوائل مرتبين حسب الاستحقاق، ولم تمس لا بمصلحة
عامة أو خاصة ولا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأن المحكمة لم تراع هذه المعطيات والحقائق ولم
تقدرها التقدير الصحيح الكفيل بحماية حقوق الطالب، ومن جهة أخرى فإن المطلوب في النقض
لم يتقيد بأجل سحب قراره المحدد في 60 يوما، إذ لم يصدر قراراته بإلغاء الامتحان ونتائجه إلا
بتاريخ 2018/10/25 و2018/11/02 على التوالي أي بعد مضي مدة تتجاوز ثلاثة أشهر على تاريخ
2018/7/06 الذي أصدر فيه قرار الإعلان عن نجاحه في الامتحان، أي بعدما أصبح هذا القرار
محصنا وغير قابل للسحب، وأن المحكمة لم تبحث في هذا السبب، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن نتائج الامتحان الذي اجتازه الطالب لولوج درجة
متصرف من الدرجة الثانية شابتها عدة خروقات تمثلت في الإعلان عن نجاح 9 مترشحين في حين
أن عدد المناصب المتبارى بشأنها ثمانية، كما أن المحضر النهائي لنتائج المباراة ولائحة الناجحين تم
توقيعهما من طرف عضوين فقط، وأن مدير المركز الاستشفائي قرر إلغاء نتائج الامتحان وراسل
لجنة الامتحان بتاريخ 2018/7/09 من أجل إلغاء تلك النتائج وإجراء مباراة ثانية، إلا أن اللجنة
المذكورة قامت بتصحيح النتائج وأضافت نقط زائدة لكل مترشح وحصرت لائحة الناجحين في
ثمانية وتم توقيع محضر النتائج من طرف رئيس اللجنة وعضوين، والمحكمة لما عللت قرارها بأنه
ثبت لها من وثائق الملف أن القرارين المطعون فيهما مؤسسين على أسباب تتعلق بالخروقات
القانونية التي شابت مباراة امتحان الكفاءة المهنية من قبيل عدم احترام الحصيص المخصص
للناجحين في هذا الامتحان والذي حدد في 8 مناصب وليس 9، وعدم توقيع المحضر النهائي للنتائج
ولائحة الناجحين من طرف ثلاثة أعضاء على الأقل، وعدم الإشارة في المحضر النهائي للزيادة في
النقط الفعلية المحصل عليها من طرف المترشحين قصد استيفاء عدد المناصب المتبارى بشأنها،
واعتبرت أن هذه الخروقات بررت إلغاء نتائج المباراة المعلن عنها وإجراء مباراة جديدة حفاظا على
مبدأ المساواة بين المتبارين، وفقا لما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 401.67 الصادر بتاريخ
1967/6/22 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة لولوج أسلاك ودرجات ومناصب
الإدارات العمومية - وهو القانون المطبق على المباراة والذي يحيل عليه المرسوم رقم 2.03.535
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية في مادته الخامسة حينما نص صراحة
على أن المراكز الاستشفائية تنظم المباريات والامتحانات وفق الشروط المحددة بالمرسوم الملكي رقم
401.67 بتاريخ 22 يونيو 1967 - وهو مما يندرج ضمن اختصاص مدير المركز الاستشفائي
الجامعي الحسن الثاني في إطار الضوابط المنظمة لهذه المراكز الاستشفائية، وأنه لا يمكن للتعديل
الذي عرفه محضر نتائج مباراة الكفاءة المهنية والذي قامت به فيما بعد لجنة الامتحان بتاريخ
2018/10/25، وبعد الإعلان عن إلغاء نتائج المباراة الأولى والإعلان عن إجراء مباراة ثانية، أن
يضفي المشروعية على المباراة الأولى الملغاة، وأن ينال من مشروعية القرارين المطعون فيهما وقضت
بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني
وعللت قرارها تعليلا سائغا وسليما، علما بأن ما أثاره الطالب بخصوص أجل سحب القرار
الإداري لم يرد ضمن أسباب استئنافه الفرعي وسبق للمحكمة الإدارية أن استبعدت هذا السبب
بعدما ثبت لها أن قرار السحب كان داخل الأجل القانوني باعتبار أن الإعلان عن نتائج المباراة
كان في 2018/7/06 وقرار السحب كان في 2018/7/09، والوسيلة لذلك على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي
عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.