محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/942 — قرار عدد: 2023/116 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 7567 الصادر بتاريخ 2019/12/17 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/1501/2033. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداوود. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2001/02/05 إلى
أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2016/12/21، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وإجراء خبرة وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بتسليمها للمطلوب شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من رفض للتعويضات عن الطرد التعسفي والحكم بها من
جديد لفائدة المطلوب وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني. ذلك أن المحكمة مصدرته قضت للمطلوب بالتعويضات عن الطرد التعسفي لعدم احترام المادة 62 من مدونة الشغل. في حين أن الأمر خلاف ذلك قانونا وواقعا، باعتبار أن الطالبة قد استمعت إلى المطلوب داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ بعدما منحته عدة مهل لتصحيح الوضع المالي وذلك إلى غاية 2016/11/30، وأن هذا التاريخ هو الذي يجب اعتماده في احتساب أجل الثمانية أيام، وبما أن جلسة الاستماع كانت بتاريخ 2016/12/05 فإن الطالبة قد احترمت الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة الذكر، خاصة أن المهل التي منحت للمطلوب لتدارك الأخطاء المنسوبة إليه كان بناء على طلبه، وأن إمهال الأجير دليل على حسن نية الطالبة لتصيح الأخطاء المرتكبة، وأن المحكمة لما اعتبرت بأن الطالبة لم تستمع إلى المطلوب داخل الأجل المنصوص عليه في المادة المذكورة، لم تجعل لقضائها أساسا وعرضت قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت استئنافيا باحترامها المادة 62 من مدونة الشغل. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة اكتشفت بتاريخ 2016/06/15 بناء على تقرير محاسبتي اختلالات مالية بالشركة، وأنها بناء على طلب المطلوب أمهلته لتصحيح تلك الوضعية إلى غاية 2016/11/30، وبانتهاء تلك المهلة، قامت الطالبة باستدعاء المطلوب للاستماع إليه بشأن تلك الأخطاء لجلسة 2016/12/05، وأن التاريخ المعتبر لتحديد تاريخ ارتكاب الأخطاء الجسيمة هو نهاية المهلة المحددة له من طرف الطالبة التي هي 2016/11/30، ما دام أن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل قد شرعت لمصلحة الأجير، وأن هذا الأخير كان قد منحته الطالبة مهلة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، بناء على طلبه، وهو الأمر الذي أقر به المطلوب من خلال محضر الاستماع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبرز في قرارها تاريخ ارتكاب الخطأ وتاريخ الاستماع إلى المطلوب، ودون أن تأخذ بعين الاعتبار المهلة التي منحتها الطالبة للمطلوب من أجل تدارك ما يجب تداركه، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وطبقا لقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.