محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/10269 — قرار عدد: 2022/24 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/10/30 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ت) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2019/07/29 في الملف عدد: 2016/1201/263.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/01/06 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ح. م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 2016/1201/263 بتاريخ 2019/07/29، أن ورثة (ح.ك) ادعوا بمقال افتتاحي وآخرين إصلاحيين أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، أنهم يملكون ويحوزون ويتصرفون في ملك "ف.م" وملك "ف. ام" حدودهما بالمقال الكائنين ببيوكرى اشتوكة آيت بها، وأنهم بتاريخ 2019/01/07 فوجئوا بالمدعى عليهم (م.ب) ومن معه يحتلون الفدانين المذكورين بالقوة والعنف، وشرعوا في إقامة أشغال البناء بهما دون سند، طالبين الحكم عليهم برفع اليد والتخلي عنهما. وبعد جواب المدعى عليهم وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعون وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 3/778 بتاريخ 2015/11/03 في الملف المدني عدد 2014/3/1/4590، بعلة أن المحكمة أقامت قضاءها على أن حيازة الطاعنين منازع فيها بمقتضى الحكم الجنحي القاضي بإدانة المستأنف (م.ك) و(ع.ك) من أجل انتزاع حيازة نفس العقار وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى دون أن تجري بحثا للتحقق مما إذا كان العقار الذي أدين الطالبان (م.ك) و(ع.ك) بانتزاع حيازته يدخل ضمن العقار المدعى فيه، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض والأمر التمهيدي بإجراء بحث وإنجازه والتعقيب عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار ضمن الوسيلة المستدل بها والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م أن محكمة الإحالة ملزمة طبقا للفقرة الثانية من الفصل المذكور بالتقيد بالنقطة التي أحيل على أساسها ملف القضية لا أن تتعداها إلى النقط التي حسمت محكمة النقض فيها، وأن شكل الدعوى من حيث قبولها قد حسم فيه القرار الصادر عن محكمة النقص عدد 3/778 بتاريخ 2015/11/03 الذي بسببه أحيل الملف على محكمة الإحالة على اعتبار أن قرار محكمة النقض تجاوز شكليات الدعوى وراقب القانون لعدم حسم محكمة الموضوع ما إذا كان الحكم الجنحي القاضي بالإدانة بانتزاع الحيازة يتعلق بالعقار موضوع الدعوى أم لا، وهو ما يعني أن باقي أجزاء القرار المنقوض قد حازت قوة الشيء المحكوم به بما فيها شكل الدعوى. وأن المطلوبين لم يثيروا الدفع بخصوص خرق مقتضيات الفصل 14 من ق.م.م إلا خلال مرحلة الاستئناف بعد النقض وقبول ما قضى به القرار المنقوض بخصوص شكليات الدعوى التي حازت قوة الشيء المحكوم به، مما يكون معه ما اعتمده القرار المطعون فيه للقول بعدم قبول الدعوى شكلا غير مبني على أساس موجب للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا

صحيحا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، وطبقا للفصل 369 من ق.م.م فإنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بها. وطبقا للفصل 49 من نفس القانون فإن حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية يجب أن تثار قبل كل دفاع في الجوهر. ولما كان البين من أوراق الملف أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الطلب لعدم ثبوت عنصر الحيازة الهادئة المستمرة والخالية من كل لبس كما يقتضيه الفصل 166 من ق.م.م، وقبلت المحكمة الدعوى من حيث الشكل، خصوصا وأن المطلوبين لم يتمسكوا بعدم قبول الدعوى لخرقها مقتضيات الفصل 14 من ق.م.م وانصرفت علة محكمة النقض إلى التأكد مما إذا كان الحكم الجنحي القاضي بإدانة بعض الطالبين من أجل جنحة انتزاع حيازة عقار يتعلق فعلا بالعقار موضوع الدعوى أم لا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استجابت للدفع المثار بعد الإحالة بعدم قبول الدعوى شكلا لخرقها مقتضيات الفصل 14 من ق.م.م، تكون قد خرقت الفصل 49 من ق.م.م ولم تتقيد بعلة النقض فخرقت كذلك مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.