محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/788 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 31 ماي 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 3410 الصادر بتاريخ 2018/10/22 في الملف عدد 2017/1201/1097 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 001 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم نيابة بوكالة عن والدته بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2016/01/13 و2017/03/06 بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، عرض فيهما أن أمه من ورثة المرحوم (ع) والذي خلف عدة أملاك بمزارع 48

... دائرة سيدي إفني إقليم تزنيت من ضمنها الملك المسمى "س ... " وهو عبارة عن قطعة أرضية بورية صالحة للفلاحة حسب مساحته وحدوده بالمقال، وأن هذا الملك تمت قسمته مناصفة بين أخيها (ع) وورثة أخيها الآخر (أ) بمقتضى رسم مخارجة ضمن بعدد 55 ص 55، وأن أخاها المرحوم (ع) وهب ما نابه من الملك المذكور لزوجته المدعى عليها (ع. ر) بمقتضى عقد هبة ضمن بعدد 260 صحيفة 274 كناش الأملاك رقم 05 بتاريخ 2009/09/10 بتوثيق تزنيت، وأن الملك الموهوب لازال على الشياع بين ورثة (ع) حسب رسم المخارجة المشار إليه أعلاه والذي يشير إلى أن الملك آل إلى طرفي عقد المخارجة عن طريق الإرث من موروثهم (ع)، وأن قيام الواهب بحبة ما لا يملك يجعل عقد الهبة باطلا بقوة القانون، لأن الواهب المرحوم (ع) الذي ليس إلا واحدا من الورثة الذين عددهم 13، وقد قام بقسمة العقار المسمى "س ... " مناصفة مع ورثة (أ) بعد إقصائهم لبقية الورثة ودون علمهم، وأن قيامه بهبة النصيب الذي آل إليه بموجب عقد المخارجة أعلاه يجعل عقد الهبة باطلا لكون الملك الموهوب ليس في ملكه، والتمس الحكم ببطلان عقد الهبة المضمن أصله بعدد 260 صحيفة 274 كناش رقم 05 مع ما يترتب على ذلك قانونا، في مواجهة المدعى عليها و(م) من ورثة (ع). وأجابت المدعى عليها (ر .ع) بأن العقد المطلوب التصريح ببطلانه صدر بتاريخ 2009/07/14 ولم تقدم الدعوى بشأنه قبل مرور السنة مما سقط معه حق المدعية للتقادم، وعلى سبيل الاحتياط فقد كان لزاما على المدعية المطالبة أولا ببطلان عقد المخارجة الذي كان أساسا لإنجاز عقد الهبة موضوع طلب البطلان، وإدخال كافة الورثة في الدعوى، ملتمسة عدم قبول دعواها، واحتياطيا جدا فإن عقد الملكية عدد 47 وتاريخ 2009/05/08 ينسب الملك الموهوب قبل قسمته والمخارجة فيه ل (أ وع)، ولم يرد به قطعا أنه مخلف عن والديهما، والتمست رفض الطلب. وأجاب (م) مؤكدا بأن والده وعمه (أ) ليسا الوريثين الوحيدين للهالك (ع بن عبد (كذا) بن ص. ت) وإنما يوجد ورثة آخرون، وهم المضمنة أسماؤهم بالإراثة المدلى بها من طرف المدعي، وأن قسمة قد جرت بين والده وعمه في غياب باقي الورثة، ملتمسا البت في الدعوى وفقا للقانون، وبعد انتهاء الردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/03/07 في الملف عدد 2016/02 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية بواسطة وكيلها المذكور، وبعد جواب المستأنف عليها (ع. ر)، وتدخل ورثة (خ. ت بنت ع بن ع) في الدعوى. أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة من وجهين وجه للمطلوبين طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب نيابة عن أمه (ا. ت بنت ع) القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق أن تقدم بمجموعة من الدفوعات ضد رسم الملكية الذي اعتمدته المحكمة بمقتضى مقاله الاستئنافي أوضح من خلالها بطلان رسم اللفيف المدعى به من طرف المطلوبة في النقض معززا برسم المخارجة المضمن بعدد 55 صحيفة 55 كناش الأملاك رقم 7 خاص بنفس العقار موضوع رسم اللفيف والذي أقر بمقتضاه سلف المطلوبة في النقض بأن العقار موضوع الدعوى

آل إليه عن طريق الإرث من والده (ع بن ع. ت) والذي هو في نفس الوقت والد الطاعنة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش رسم المخارجة المدلى به ولم تجب على دفوعات الطاعنة سلبا أو إيجابا، وأن رسم الملكية المذكور باطل لأن أصل الملك معروف وهو الإرث من مورث الأطراف (ع بن ع. ت) الذي يعتبر والد الطاعنة ووالد سلف المطلوبة في النقض حسب رسم المخارجة، وبذلك فحيازتهما للملك موضوع الدعوى لا تنفعهما مادام الملك مملوكا للورثة ومشاعا بينهم، ومعلوم أن الحيازة بين الورثة لكي تكون منتجة في مواجهة الطاعنة يجب أن تتعدى أربعين سنة وهذا غير متوفر في نازلة الحال لأن شهود رسم الملكية شهدوا فقط بعشر سنوات، وأنه بالرجوع إلى نفس رسم الملكية نجد أن مستند شهادة شهوده بخصوص نسبة الملك هو السماع لا القطع واليقين، ومعلوم أن السماع لا يعمل به في إثبات الملكية، وأن اعتماد المحكمة على رسم لفيف الملكية أعلاه يجعل قرارها غير مرتكز على أساس، والتمس لذلك نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 275 من مدونة الحقوق العينية يشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب مالكا للعقار الموهوب وقت الهبة. والبين من أوراق الملف أن ما اعتمده الواهب (ع. ت) في هبته للعقار الموهوب هو رسم المخارجة المضمن بعدد 55 صحيفة 55 بكناش الأملاك رقم 7 بتاريخ 2009/05/19 بتوثيق تزنيت والذي أنجز بينه وبين ورثة أخيه (أ بن ع. ع)، والمؤسس بدوره على رسم الملكية المضمن بعدد 47 بكناش الأملاك رقم 7 بتاريخ 2009/05/08 بتوثيق تزنيت المنازع في حجيته بدوره من طرف الطالبة، وأن رسم المخارجة المشار إليه أعلاه لا يتضمن ما آل إلى باقي ورثة (ع بن ع (كذا) بن ص. ت) المشار إليهم بالإراثة المضمنة بعدد 30 صحيفة 41 سجل التركات رقم 14 بتاريخ 2015/10/02 بتوثيق مركز سيدي افني، رغم إشارته إلى أن المخارجة تمت فيما آل للواهب (ع. ت) وورثة أخيه (أ بن ع بن ع) في تركة مروثهم (ع بن ع). والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعنة اعتمادا على أن العقار الموهوب ملك للواهب استنادا لرسم الملكية أعلاه، دون أن تتحقق من ذلك اعتبارا لوجود ورثة آخرين لنفس المورث لم يرد لهم ذكر برسم المخارجة، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فقد جاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.