محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4392 — قرار عدد: 2022/383 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2216 الصادر بتاريخ 2019/5/16 في الملف رقم 2012/1501/492 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار الى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه انه يعمل لدى الطالب كمدير إداري، وانه يتقاضى أجرة شهرية قدرها 10629.37 درهم، وأنها لم تؤد له أجوره المستحقة عن سنة 2007 أي إحدى عشر شهرا وعن السنوات

من 2008 الى 2015 أي 96 شهرا وعن سنة 2016 أي العشرة أشهر، فتخلد لديها من هذا القبيل مبلغ 1.243.636.29 درهم، وتخلد بذمتها من قبيل الرخص السنوية للسنوات من 2007 إلى 2016 مبلغ 106.293.70 درهم، ملتمسا الحكم على الطالبة بأدائها لفائدته بما هو مسطر صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض مبلغ 281.678.30 درهم عن الأجر غير المؤدي ومبلغ 1226.46 عن العطلة السنوية لآخر سنة عمل، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بأكادير بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتان. في شأن الوسيلتين والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت باستحقاق المطلوب في النقض لأجرته عن المدة ما بين 2014 و2017 بكون العلاقة الشغلية لا تزال قائمة بین الطرفین، غير انه بالاطلاع على وثائق الملف وما راج أمام المحكمة يتبين أن ملف النازلة خال من كل ما يفيد استمراريتها، لان المطلوب في النقض أحيل على التقاعد سنة 2009 بعد بلوغه سن 60 سنة، وهو ما أقر به المطلوب نفسه أثناء جلسة البحث المنجز ابتدائيا. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 399 و450 و453 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 526 و527 من مدونة الشغل، ذلك أن المطلوب في النقض لم يدل بما يفيد استمراريته في منصبه بعد إحالته على التقاعد سنة 2009، كما لم يدل بما يفيد تكليفه من قبلها بالمهام التي يدعي انه ظل يمارسها لفائدة الطالبة، علما أنها قد أوقفت نشاطها بشكل كامل سنة 2010 وقد فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية كما هو ثابت من الحكم عدد 71 الصادر بتاريخ 2014/5/20،وانه لا وجود بالملف ما يفيد سلوك الطالبة لمسطرة التمديد المنصوص عليها بالفصل 526 من مدونة الشغل، وبذلك فإن المحكمة قد بتت في طلب مجرد من الإثبات وبنت قضاءها على تصريحات مجردة للمطلوب في النقض يعوزها الدليل مما يعرض القرار المطعون فيه، للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض بأجرته عن المدة من 2014/10/25 إلى غاية تاريخ 2017/02/15 ورفض الطلب عن المدة من سنة 2007 إلى غاية 2014/10/25 لسقوطها بالتقادم، لثبوت علاقة الشغل واستمراريتها بين الطرفين طيلة المدة المذكورة استنادا لشهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا وهم ... أفادوا جميعهم بعد أدائهم اليمين القانونية، بأن المطلوب في النقض ظل يشتغل لدى الطالبة كمدير إداري، وانه في تواصل دائم مع السنديك في إطار التصفية، ويقوم بالإشراف على العاملين بالشركة، وان هذه الأخيرة يشتغل بها خمس حراس، وان المطلوب هو المشرف عليهم طيلة المدة المدعى فيها تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييم شهادة الشهود وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وانه لا موجب لتمسك الطالبة بمقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل ما دام أنها

قبلت تشغيل المطلوب في النقض بعد سن التقاعد لحاجة السنديك المعين من طرف المحكمة التجارية لخدماته وعدم وجود ما يمنع قانونا في استمراره في مزاولة مهامه، ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.