محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/280 — قرار عدد: 2015/21 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2013/06/03 في الملف 2012/160 تحت عدد 1771 أن المطلوبة رشيدة (1) تقدمت بمقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت عرضت فيه أنها دائنة للطالب عبد الله (ب) بمبلغ 290.000 درهم الثابت بمقتضى اعتراف بدين، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ والصوائر، فصدر الأمر وفق الطلب أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وحقوق الدفاع وفساد التعليل وانعدامه، ذلك أنه لم يجب على طلب إجراء بحث وخبرة، لمنازعته في سند الدين موضوع الدعوى، على اعتبار أنه غير دائن للمطلوبة بالمبلغ المحكوم به وقدره 290.000 درهم، وأن ما يربطه بها هو تفويتها له حصصها في الشركة "ALLIANCE OFFICE" المحددة في 1000 حصة بمبلغ إجمالي قدره 100.000 درهم، والذي أدى ثمنه المحدد بمقتضى العقد. وأن وثيقة الاعتراف تم إقحامها ضمن مجموعة وثائق أثناء عملية توقيع تفويت الحصص، ولم يسبق لأي طرف أن تمسك بكون المبلغ المطالب به كان نتيجة سلف، والذي يطعن فيه العارض بالزور الفرعي المعنوي مدليا بوكالة خاصة، الأمر الذي كان يستوجب على المحكمة أمام المنازعة الجدية في الدين أن تصرح بعدم الاختصاص غير أنها لم تفعل مما يتعين نقض قرارها. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الأمر بالأداء بعلة "أن المسطرة مؤسسة على اعتراف بدين موقع عليه من طرف المستأنف، ومصحح الإمضاء لدى الجهات الرسمية

العدد 23 - سنة 2015

المختصة بتاريخ 2001/05/14، يشهد من خلاله الطاعن على نفسه أن بذمته كسلف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 290.000 درهم مستحق الأداء بتاريخ 2012/10/31. وأن سبب الدين موضوع الاعتراف أعلاه هو السلف، وليس ما ذهب إليه المستأنف من كون الدين المذكور يعتبر مقابلا لتفويت المستأنف عليها حصصها بالشركة لفائدته، وأن ادعاء الزور في هذا السند لم يرد في شكل دعوى نظامية، حتى تكون المحكمة ملزمة بإجراء المسطرة اللازمة"، في حين تمسك الطالب أمامها بمنازعته في سند الدين على اعتبار أنه غير دائن بمبلغ 290.000 درهم، وأن المعاملة التي كانت تجمعه بالمطلوبة تنحصر في تفويت حصصها له بمبلغ 100.000 درهم الذي أداه بمقتضى عقد تفويت الحصص. وفي حين كذلك نازع في وثيقة الاعتراف بالدين الذي ادعى إقحامها ضمن وثائق تفويت الحصص وكانت موضوع طعنه بالزور الفرعي، مما تكون معه مقتضيات الفصل 158 من ق.م.م التي تشترط أن يكون الدين ثابتا لإمكانية إصدار أمر بالأداء، غير متوفرة في النازلة، وتبقى المحكمة بما ذهبت إليه قد عللت قرارها تعليلا معيبا يوازي انعدامه مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.