محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/91 — قرار عدد: 2022/177 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/10/05 من طرف الطالبين المذ کورین أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ت)، الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 463 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/06/30 في الملف عدد 2020/1201/339. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص شكل الطعن:

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يجب أن تتوفر في

المقال تحت طائلة عدم القبول:

1. أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي". وحيث تبين بالرجوع لمقال الطعن بالنقض أنه لم يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للورثة الطاعنين مما يكون معه المقال قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المشار مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.