محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18843 — قرار عدد: 2022/233 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/16 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/6/10 في القضية عدد 2021/2808/189، والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المطعون فيه، والمحكوم بمقتضاه بغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع حادثة سير، وبغرامة نافذة قدرها 300 رهم من أجل عدم احترام حق الأسبقية، وبغرامة نافذة قدرها 2400 درهم من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير، والحكم على المتهم الثاني بغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع حادثة سير، وبغرامة نافذة قدرها 1200 درهم من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مع توقيف رخصة سياقة المتهم الأول لمدة شهر واحد من تاريخ الاحتفاظ الفعلي بها. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاءه. وفي شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن مقتضيات المادة 185 من مدونة السير على الطرق تنص على أنه يعاقب كل شخص أقدم على عدم احترام حق الأسبقية باعتبارها مخالفة من الدرجة الثانية بغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم. وأن القرار المطعون فيه، القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بالترول عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة في نازلة الحال، لم يصادف الصواب وبنى قضاءه على غير أساس، على اعتبار أن مناط ترخيص الفصل 151 من القانون الجنائي في تفريد العقاب ينحصر في حدود الغرامات المنصوص عليها في إطار القانون الجنائي ولا يطال المخالفات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مدونة السير على الطرق، بدليل المادة 139 السالفة الذكر واستنادا على عبارة: " ... أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون" المشار إليها في المادة 151، مما عرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصول من 146 إلى 151 من القانون الجنائي فإن العقوبات الأصلية وحدها التي يمكن لقضاة الموضوع أن يتزلوا عن حدها الأدنى متى قرروا تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف شرط تعليل ذلك بوجه خاص، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بالعقوبة الواردة بمنطوق القرار تكون قد متعت المطلوب بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية والعائلية وانعدام سوابقه ولم تخرق القانون في شيء، وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/6/10 في القضية ذات العدد 2021/2808/189 وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.