محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18342 — قرار عدد: 2022/94 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/22 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاونات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/3/11 في القضية الجنحية عدد 20/197، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم وبإخلاء الجزء المترامى عليه من القطعة الأرضية موضوع التراع مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 5000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (إ.م) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة أدانت العارض استنادا إلى شهادة شهود غير مستوفية للشروط المقبولة قانونا منها انعدام التبعية والمصلحة والوضوح فالشاهد (ع) صرح بأنه شريك في فلاحة المدعى فيه مع المشتكى وبذلك له مصلحة في التراع والشاهد (ح. م) صرح بأنه لا يعلم المدة التي يتصرف المشتكى في المدعى فيه أما الشاهد (ح.و) فصرح بأنه يعمل لدى المشتكى، وهنا تكمن التبعية، فضلا على أن الشهود لم يوضحوا مساحة المدعى فيه المزعوم انتزاعه علما بأن العارض أوضح في جميع المراحل بأن والدته تحوز وتتصرف في جزء من المدعى فيه باعتبارها شريكة المشتكي في الميراث وتبعا لكل ما تم بسطه فالعناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي غير مكتملة، ويبقى التراع له صبغة مدنية وبعدم مراعاة المحكمة للوقائع أعلاه جعلت قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل، مما يبرر التصريح بنقضه وإبطاله.
حيث من جهة أولى، فالمحكمة بتت في التراع في إطار الفصل 570 من القانون الجنائي الذي شرع لحماية الحيازة المادية فقط استثبابا للأمن فقط، مما لا تكون معه ملزمة بمراعاة الحقوق العينية المتعلقة بالملكية والتي مجالها القضاء المدني. ومن جهة ثانية، فالمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وأبرزت الحيازة وانتزاعها بالعنف باعتبار المنع الذي يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا للجنحة المذكورة وصورة من صور العنف، إذ بموجبه حرم الحائز من استغلال عقاره فما أعد له شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم قضائيا، دون أن تكون شهادتهم محل أي طعن جدي وانصبت على صميم الإثبات بصرف النظر عن كون الشاهد شريكا في فلاحة المدعى فيه مع المشتكي لكون الشراكة ليست مانعا من أداء الشهادة وتحديد الموقف منها وعن كون الشاهد الآخر لا يعلم مدة بصرف المشتكي في موضوع التراع، إذ لم يشترط الفصل 570 من ق. ج مدة معينة لتحقق تلك الحيازة وبصرف النظر عن التبعية والتي ليست مانعا من الشهادة والذين أجمعوا على ثبوت حيازة وتصرف المشتكي في العقار موضوع التراع ومنعه من طرف الظنين من استعمال الجرار وحرث القطعة المدعى بشأنها، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا، مما تبقى
معه الوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة والحسن بن دالي ومحمد المرابط وخديجة غبري وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.