محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/4970 — قرار عدد: 2021/207 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، إدعاء الطالب أنه تعرض بتاريخ 2009/04/28 لحادثة سير تسبب فيها كل من (ب. ع) بشاحنة نصف مقطورة من نوع مان مسجلة تحت رقم " ... " في ملكية شركة ( ... ) و(ع.س) بشاحنة من نفس النوع مسجلة تحت رقم " ... " في ملكية شركة ( ... ) ملتمسا للضرر البدني اللاحق به ولكونه مجرد منقول بالشاحنة الأخيرة تحميل حارستيهما القانونيتين كامل المسؤولية والحكم له في مواجهتهما بتعويض مع إحلال مؤمنتهما شركة التأمين ومحلهما في الأداء. وبعد جواب شركة التأمين وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 23 من ظهير 1984/10/02، لأنه أطر دعواه بالفصل 23 المذكور وأن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الطلب للتقادم معتمدة في ذلك على أنه أدلى بشهادة طبية تفيد استقرار الجراح والحال أنه لئن كان المشرع في إطار القواعد العامة حدد بمقتضى الفصل 106 من ق. ل. ع نوعين من الأجل لتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الفعل غير المشروع، أولهما أجل حمسي من تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه وثانيهما أجل عشرين

سنة في جميع الأحوال تبتدئ من وقت حدوث الضرر فإنه بذلك يبقى نصا عاما لا يلجأ إليه إلا في حالة عدم وجود نص خاص والمشرع أوجد نصا خاصا ضمن فصول ظهير 1984/10/02 وهو الفصل 23 منه الذي ينص على أنه: "يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب أو المستحقون من

ذويه إلى مؤسسة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ تقرير الخبرة المثبت فيه استقرار جراح المصاب وإما تاريخ وفاة المصاب وتتقادم كل دعوى بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاث سنوات الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل مؤسسة التأمين." والذي يعتبر نصا خاصا أولى في التطبيق على مقتضيات الفصل 106 من ق.ل. ع والذي بمقتضاه ميز المشرع بين نوعين من التقادم: تقادم طلب التعويض المقدم من طرف المصاب أو ذويه إلى شركة التأمين المعنية وحدد له أجل خمس سنوات من تاريخ تقرير الخبرة المثبت لاستقرار جراح المصاب أو من تاريخ وفاة المصاب. وتقادم دعوى التعويض المرفوعة إلى المحكمة المختصة، وحدد لها أجل ثلاث سنوات من تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها شركة التأمين عن منح التعويض للمتضرر، أو من تاريخ الرسالة التي يرفض فيها المتضرر أو ذووه التعويضات المقترحة عليهم من طرف شركة التأمين المعنية وقد استصدر أمرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور عرض بمقتضاه على خبرة هو وملفه الطبي المرفق بشهادة الشفاء الصادرة عن الدكتور (ع.ل) الأخصائي في جراحة العظام وتقويم المفاصل من مصحة ( ... ) بتاريخ 2017/08/04 بعد خضوعه لعملية جراحية من أجل استئصال الصفائح المعدنية التي استعملت لجبر الكسور مباشرة بعد الحادث، فأكد تقرير الخبرة أن تاريخ استقرار الجراح والوضع الصحي النهائي له وامتثاله للشفاء هو تاريخ شهادة الشفاء الصادرة عن الدكتور (ل) بتاريخ 2017/08/04 لذلك فمحكمة الاستئناف بنهجها نفس المنحى الذي نحته المحكمة الابتدائية ودون التفاتها إلى تقرير الخبرة المثبت لاستقرار الجراح والصادر عن الخبير (أ. غ) تماما كما ينص على ذلك الفصل 23 صراحة ودون بحثها بين دفتي ملف النازلة عن رسالة شركة التأمين التي ترفض فيها أو تلك التي تمنح بمقتضاها التعويض المستحق للمصاب أو ذووه لاحتساب أجل الثلاث سنوات المبررة لتقادم دعوى التعويض المقدمة إليها وردها الاستئناف استنادا لشهادة طبية يجعل فهمها وتطبيقها لمقتضيات الفصل 23 من ظهير 1984/10/02 خاطئين ويتعين نقض قرارها. حقا، صح ما عيب على القرار ذلك أن الطالب أثار أمام محكمة الاستئناف، مستدلا بتقرير خبرة، أن هناك أشكالا في تحديد تاريخ التئام الجروح واستقراها بالنظر إلى الشهادتين الطبيتين المسلمتين له سنتي 2010 و2017 وأن تقرير الخبرة الذي اطلع على وضعيته الصحية وملفه الطبي وضح هذا الاشكال غير أن محكمة الاستئناف اعتمدت الشهادة الطبية المؤرخة سنة 2010 وحسمت في اعتبارها وثيقة كافية لاحتساب أجل التقادم استنادا إلى مقتضيات المادة 23 من ظهير 1984/10/02 باعتبارها خبرة تحدد تاريخ استقرار الجروح وذلك دون أن تجيب عن الأشكال المذكورة وتناقش تقرير الخبرة المستدل به وتبرر سلبا أو إيجابا واقعة استبعاده بالرغم مما لذلك من

تأثير على وجه الحكم في الدعوى يكون قرارها غير مرتكز على أساس ومخالف للقانون في المادة 23 من ظهير 84/10/02 وما بالفرع من الوسيلة واردا عليه وموجبا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه .. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون وبهيجة الإمام وعمر الحمداوي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.