محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3648 — قرار عدد: 2019/659 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/12/16 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه حاصل على دبلوم "ماستر" من المدرسة العليا للتجارة والاقتصاد بمراكش، وأنه يرغب في التسجيل
بجدول الخبراء المعتمدين في المحاسبة، غير أنه اخبر بوجوب الإدلاء بما يعادل الدبلوم المحصل عليه، ولأجل ذلك راسل الوزارة المعنية في المعادلة، إلا أنه لم يتلق أي جواب، فوجه طلبه إلى اللجنة المكلفة بمعادلة الشواهد تحت إشراف وزير التعليم العالي ولم يتوصل بأي جواب، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض منحه شهادة المعادلة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن بتاريخ 2017/02/23 موضحة أن الأمر يخضع لمقتضيات القانون رقم 00-01
الصادر بتاريخ 2000/05/19 المتعلق بالتعليم العالي والنصوص التطبيقية المرتبطة به وكذا للمرسوم رقم 2.01.333 بتاريخ 2001/06/21 المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح شواهد التعليم العالي، وأنه طالما الأمر يتعلق بمعادلة شهادة مسلمة من طرف مؤسسة خاصة، فيجب أن تخضع لإجراء تربوي سابق لتحضير الشواهد، وأن الشهادة المتمسك بها غير محضر في مسلك من مسالك التكوين المعتمدة أو المعترف بها، ملتمسة الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته المطلوبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك ان المحكمة مصدرته اختلط عليها الأمر ولم تميز بين الاعتراف والترخيص، وأن المدرسة التي حصل منها على الشهادة المراد معادلتها قد تم الترخيص لها من قبل وزارة التعليم العالي، وبالتالي فإنه لا يمكن ان يتصور منح ترخيص لمؤسسة تعليمية خاصة دون التأكد من استيفائها لدفتر التحملات ولباقي الشروط الأخرى، خاصة وأن هناك مسطرة متبعة من قبل اللجنة المكلفة بمنح التراخيص، والتي تقرر منح الترخيص بعد دراسة قبلية للملف ومدى توفره على جميع الشروط المتطلبة قانونا، وان منح الترخيص في حد ذاته اعتراف وإقرار صريح بكون تلك المدرسة الخاصة قد استوفى ملفها جميع
الإجراءات والشروط الضرورية، وان ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من أن الشهادة
المطلوبة معادلتها صادرة عن مؤسسة خاصة لا تتوفر على مجلس علمي مؤلف وغيرها من الشروط، يبقى ادعاء مخالف للواقع والقانون، وانه لا يمكن ان يطبق القانون بأثر رجعى، ذلك أنه (الطالب) حصل على الشهادة المراد معادلتها خلال سنوات 2004 اي قبل صدور المرسوم رقم 717. 09. 2 بتاريخ 2010/03/17 المحتج به، والذي يوجب تقديم طلب اعتماد مسلك من مسالك التكوين لدى الوزارة المعنية، وأنه لا يمكن ان نلزم مؤسسة قد حصلت على الترخيص خلال سنة 1997 بمرسوم
صادر خلال سنة 2010، وأنه في حالة وجود الترخيص، فإن ذلك يؤكد ان المؤسسة احترمت وتقيدت بما هو مضمن بدفتر التحملات وباقي الشروط الأخرى، وأن مسطرة منح الترخيص لا تتم إلا بعد الاطلاع على دفتر التحملات الذي يتضمن وضعية البناية والمقرر الذي يتعين دراسته والشهادة التي حصل عليها الطالب بعد انتهاء فترة الدراسة، وان الجهة التي منحت الترخيص تعرف مسبقا الشهادة التي ستمنحها المدرسة، وان مسطرة الاعتماد المتمسك بها من قبل المحكمة مصدرة القرار لم تكن خلال السنة التي حصل فيها على الشهادة ولم يعد كذلك إلا خلال سنة 2011، مما يناسب نقض القرار
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل
قضائها إلى المادة 17 من قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 370. 03 بتاريخ 2003/02/17 المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، وأن اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقد اجتماعها بتاريخ 2016/10/26 لم تستجب لطلب معادلة دبلوم المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية بمراكش لسنة 2004 HEEC، المرخص لها من طرف وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تحت رقم 122 بتاريخ أكتوبر 1997 مع شهادة الماستر الممنوحة من طرف المؤسسات الجامعية العمومية، وأن هذه الشهادة غير معترف بها لعدم توفر المؤسسة التي أصدرتها على مجلس علمي مؤلف وفق ما
يتطلبه القانون، ومصرح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم، وغير معززة بملف تربوي يحدد
قيمتها العلمية، وانتهت إلى اعتبار القرار المطعون فيه مؤسس على سند من القانون والواقع يبرره، وبخصوص باقي النعي، فإن قضاء محكمة الاستئناف لا ينفي على المؤسسة التعليمية (المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية بمراكش) حصولها على الترخيص الذي يبقى من مستلزمات تأسيسها، ولا علاقة له بمنظومة معادلة الشهادات التي تؤطرها مقتضيات القانون رقم 01-00 والقوانين التنظيمية ذات الصلة، فضلا عن أن الإشارة في القرار إلى المرسوم رقم 717. 09. 2 بتاريخ
2010/03/17، يبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها، تكون المحكمة قد بنت قضاءها على أسباب واقعية وقانونية وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد .