محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/159 — قرار عدد: 2017/72 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/25 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج) الرامي إلى إيقاف تنفيذ الأمر رقم 91 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/03/02 في الملف رقم: 2015/1120/355. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/06/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الامر المطلوب إيقاف تنفيذه، أن الأستاذتين (ب.ف.ف) و (أ.ع) تقدمتا بطلب إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء قصد تحديد أتعابهما عن دفاعهما عن مصالح (م.و. م) في دعوى مرفوعة أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وأن النقيب أصدر بتاريخ 2015/07/23 قرارا بتحديد أتعابهما في الملف رقم405 ت ح 2015 في مبلغ 22.000,00 درهم، وأن المكتب المذكور استأنف قرار النقيب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
الذي أصدر أمره رقم 91 بتاريخ 2016/03/02 بتأييده، وهو الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه، استنادا إلى مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية ولكونه لا يرتكز على أساس ومنعدم التعليل. لكن، لما كانت القرارات الممكن إيقاف تنفيذها عملا بمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية هي القرارات الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء، فإن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه لا يندرج ضمن هذه القرارات، ومن جهة أخرى فإن الفصل 97 من قانون المحاماة قد حصر القرارات الممكن إيقاف تنفيذها من طرف محكمة النقض في القرارات التأديبية الصادرة بالإيقاف عن الممارسة أو التشطيب، مما يكون معه الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.