محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14415 — قرار عدد: 2021/351 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ (ل.ع) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 2020/01/24 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/15 في القضية عدد 2019/188 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين الأول 2/3 المسؤولية في مواجهة الظنين الثاني وكامل مسؤولية الحادثة في مواجهة باقي المطالبين بالحق المدني واعتبار السيد (ص.ي) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة (م. ح) تعويضا بمبلغ 32531،4 درهم ولفائدة (ر.م) مبلغ 42418،15 درهم ولفائدة (ف. ح) مبلغ 30929،4 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وشموله بالنفاذ المعجل في حدود الربع وتحميل المسؤول المدني الصائر وإحلال شركة التأمين (ن) محل مؤمنها في الأداء أصلا وفائدة وصائرا وبرفض باقي الطلبات مع تعديله بتحميل المتهم الأول (١.١) نصف المسؤولية والنصف على عاتق (م.ر) وتخفيض التعويض لفائدة (ف. ح) إلى مبلغ 15929،4 درهم وبرفع التعويض لفائدة (م.ر) إلى مبلغ 50940،25 درهم ولفائدة (م. ح) إلى مبلغ 33643،89 درهم وتحميل المستأنفين الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. بناء على المادتين 366 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 366 أعلاه على أنه "يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية وهل هو حكم ابتدائي أو نهائي وحضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي " في حين وبمقتضى المادة المنوه عنها " تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأمر، أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366". وحيث بالاطلاع على منطوق القرار محل الطعن بالنقض يتضح أن المحكمة المصدرة له لم تبين ما إذا كان قرارها قد صدر حضوريا أو غيابيا في حق الطاعنة مما يكون معه ذلك القرار باطلا وبقوة القانون وعملا بمقتضيات المادة 370 السالفة الذكر. وحيث إن طلب النقض مرفوع من طرف الطاعنة أعلاه مما ينحصر معه أثر طعنها فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية. من أجله

و من غير حاجة لمناقشة ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 2020/01/15 في القضية عدد 2019/188 وذلك بخصوص المقتضيات المدنية المتعلقة بالطاعنة، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.