محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/2456 — قرار عدد: 2014/309 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/03/26 في الملف 9/10/516 أن المطلوبين

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 ملوك محمد الشافعي ومن معه، تقدموا بمقال إلى إدارية البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع آخرين حصصا في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 12/165.085 الواقع بطريق مديونة، وأنهم عمدوا إلى بيع الحصص التي يملكونها كل حسب نسبته بثمن إجمالي قدره 7.167.595,08 درهم أي بحسب 24 درهم للمتر المربع عن مساحة 29 هكتار و86 آر و49 سنتيار تقريبا، وأنهم قاموا بإيداع تصريحهم، إلا أنهم توصلوا برسالة تصحيح أولى ثم ثانية تم فيها تحديد الواجبات التكميلية في 3.486.747,70 دهم. فالتمسوا إحالة التراع على اللجنة المحلية، إلا أنهم أخبروا بأنها لم تبت داخل الأجل وأن عليهم عرض التراع على اللجنة الوطنية ثم توصلوا بأوامر لاستخلاص الضريبة المذكورة مع فوائد التأخير والغرامات مضيفين بكون القيمة المصرح بها حقيقية بالنظر إلى كون العقار مشاع ويقع بمنطقة فلاحية وتخترقه خطوط كهربائية ذات ضغط عالي، وأن عقارات مجاورة بيعت بأثمان مقاربة، إضافة إلى أن الإدارة لم تحترم المقتضيات المسطرية المتعلقة بمسطرة التصحيح ملتمسين إلغاء الضريبة المفروضة عليهم وإيقاف كافة إجراءات التحصيل، وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى باعتماد القيمة التجارية للعقار والمحددة من طرف الخبير محمد شافق دادي في 27 درهم للمتر المربع كأساس للتضريب وإلغائها فيما زاد عن ذلك استأنفته الإدارة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون، ذلك أن الخبرة المنجزة في القضية لم يقم بها خبير مسجل في جدول الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين، إلا أن المحكمة أخذت بخبرة الخبير محمد شافق دادي رغم عدم توفره على الشروط المنصوص عليها في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب مما يجعل قرارها عرضة للنقض. حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفع بإنجاز الخبرة من طرف خبير غير متوفرة فيه شروط المادة 242 من المدونة العامة للضرائب بما

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 جاءت به من أن: "تجريح الخبراء يستلزم تقديم طلب داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ القرار بتعيين الخبير ... أو من تاريخ توصل الأطراف بالاستدعاء لحضور موعد الخبرة في حالة تعذر تبليغ القرار المذكور، وأن الإدارة لما تخلفت عن سلوك المسطرة المذكورة فإن حقها في مباشرتها استئنافيا يسقط خاصة وأن الخبير المعين مختص في الشؤون العقارية تنحصر مهمته في تحديد القيمة التجارية للعقار موضوع التراع بتاريخ تفويته .. "، في حين أنه ولئن كان الفصل 62 من ق.م.م يجعل من حالات تجريح الخبير أن يكون عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه، فإن ذلك ينطبق إذا كان التعيين تم في إطار سلطة القاضي في تحديد المسألة التقنية والفنية موضوع مجال اختصاص الخبير بالنظر إلى التراع المعروض، أما في الحالة التي يحدد فيها المشرع في مجالات معينة فئة الخبراء الذين يتعين انتدابهم لإجراء خبرة فيها فإن خروج القاضي عن ذلك التحدید یجعل قضاءه خارقا للقانون مما لا مجال معه لسلوك مسطرة التجريح، وفي النازلة وطالما أن المشرع قد حدد في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب الخبراء الذين يجب تعينهم لإجراء الخبرة في المنازعات الناتجة عن عمليات تصحيح الضرائب في الذين هم مسجلون في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين، فإن عدم تقيد المحكمة بالنص المذكور يجعل قرارها خارقا للقانون

عرضة للنقض.

لهـذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام: السيد حسن تايب.