محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/550 — قرار عدد: 2016/172 — بتاريخ: 2016-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 117 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2015/3/4 في الملف عدد 14/1620/179، أن المطلوب (ع) قدم إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة - قسم قضاء الأسرة - مقالا بتاريخ 2013/9/18 جاء فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ن) وأنجب معها الابن (م)، وأنها أصبحت لا تحترم الحياة الزوجية وتهدده بالضرب بالسلاح الأبيض، ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد ومقال إضافي جاء فيهما أن الأسباب التي يعتمدها المدعي غير حقيقية، وأنه متعسف في طلبه ومنذ تقديمه لمقال التطليق غادر بيت الزوجية ولم يعد ينفق عليها وعلى ابنها وأفرغ بيت الزوجية من الأثاث المملوك لها وهو على الشكل التالي : صالون تقليدي قيمته 10000 درهم وثلاجة قيمتها 6500 درهم وفرن قيمته 3700 درهم وتلفاز قيمته 4200 درهم وزربيتان قيمتهما 2000 درهم وطاولة الأكل قيمتها 1400 درهم وموكيط قيمته 900 درهم، وأنه يشتغل في بيع السمك ومدخوله اليومي يفوق 10000 درهم، ملتمسة الأخذ بعين الاعتبار مداخيل المدعي عند تحديد المستحقات ونفقة الابن والسكن والحضانة وباقي الحقوق، والحكم عليه بإرجاع الحوائج المسطرة أعلاه وعند تعذر ذلك الحكم بأدائه قيمتها المالية، وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 360 بتاريخ 2014/4/14 في الملف رقم 13/737 قضى في الطلب

الأصلي : بتطليق المدعى عليها (ن) من عصمة زوجها المدعي (ع) طلقة واحدة بائنة للشقاق، والحكم على المدعي (ع) بأدائه للمدعى عليها (ن) المستحقات المترتبة عن التطليق على الشكل التالي : عن سكنى المطلقة خلال فترة العدة مبلغ 1500 درهم وعن كالئ الصداق مبلغ 4000 درهم وعن المتعة مبلغ 40000 درهم، وبأدائه لها نفقة الابن بحساب مبلغ 1000 درهم شهريا ومبلغ 500 درهم شهريا عن واجب سكناه ومبلغ 200 درهم شهريا عن أجرة حضانته، الكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا، مع إسناد حضانة الابن إلى والدته المطلقة وتمكين الأب من حق الزيارة يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء على أن يبيت المحضون بمنزل حاضنته، وفي الطلب المضاد : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة ابنها بحساب مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2013/9/18 إلى تاريخ الحكم، فاستأنفه الطرفان معا، وفتح لكل مقال استئناف ملف خاص به وقررت المحكمة ضم الملفين إلى بعضهما البعض وأجرت بحثا في الموضوع وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 117 بتاريخ 2015/3/4 في الملف رقم 14/1620/179 قضى في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه بخصوص كالئ الصداق وبعد التصدي رفض الطلب بشأنه، وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بتخفيض متعة المستأنف عليها إلى مبلغ 30000 درهم ونفقة الابن (م) إلى مبلغ 800 درهم شهريا وتكاليف سكناه إلى مبلغ 400 درهم شهريا وأجرة حضانته إلى مبلغ 100 درهم شهريا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه نائب المطلوب بمذكرة والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وبعدم ارتكازه على أساس وبخرقه لحقوق الدفاع ولمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة ومقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن منطوقه يتناقض مع الحيثية التي أوردها فيما يتعلق بجوابه عن استئناف المطلوب وأن هذا الأخير هو المتسبب في التطليق والمسؤول عنه. والقرار المطعون فيه لم يراع الظروف المادية والاجتماعية لكلا الطرفين وتجاهل مناقشة الدفوع المثارة من الطالبة وكذا الوثائق المدلى بها من طرفها والتي تثبت يسر المطلوب وإمكانياته المادية الهائلة، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه ردا على ما جاء في الوسيلتين، فإن عدم مناقشة المحكمة للدفوع المثارة من الطالبة والوثائق المدلى بها من طرفها يعتبر استبعادا ضمنيا لها وأنها غير مؤثرة على قضائها، خاصة وأنها غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع، وإنما ملزمة فقط بتعليل قرارها تعليلا كافيا وفي حدود ما يبرر منطوقه، ثم إن تقدير مستحقات الطلاق والنفقة وتوابعها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث مراعاتها لعناصر التقدير المقررة في المواد

84، 189 و190 من مدونة الأسرة. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت على المطلوب بالفرض المبين في منطوق قرارها بعلة أن المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار فترة الزواج ومدى مسؤولية كل من الطرفين على الطلاق ولا وضعيتهما المادية والاجتماعية الحقيقية، تكون في إطار سلطتها التقديرية قد طبقت مقتضيات المواد المذكورة تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وعللت قرارها بما فيه الكفاية وباقي ما جاء في النعي يعتبر زائدا ويستقيم القرار بدونه، مما يجعل ما جاء في الوسيلتين على غير أساس ويتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : امحمد لفطح مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.