محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8486 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/6 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم، والرامية إلى نقض القرار عدد 1914 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/4/22 في الملف عدد 2018/1201/1498.

وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين في النقض المودعة بتاريخ 2020/3/4، والرامية أساسا إلى عدم قبول الطعن بالنقض، واحتياطيا رفضه.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين ورثة (ح.ح) تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 2015/11/20 أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت عرضوا فيه، أن موروثهم المرحوم

(ح. ح) سبق أن أكرى قيد حياته من موروث المدعى عليهم (م.ب) الملك الكائن بالمكان المدعو "ب." الكائن بجماعة صبويا قيادة مستي دائرة سيدي افني، حدوده بالمقال، وقام بإصلاحه وغرسه بأشجار الصبار وظل يستغله إلى أن توفي فحلوا محله في استغلاله، وأنهم فوجئوا بالمدعى عليهم في صيف سنة 2005 يهجمون على الملك المذكور ويجنون ثماره دون مبرر قانوني، مما اضطرهم إلى تقديم دعوى ضدهم مطالبين بالتعويض انتهت بالحكم عليهم بأدائهم لهم تعويضا قدره 47.500,00 درهم بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضي به، إلا أنهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر ضدهم حسب الثابت من محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المدلى به في الملف، وبأن عقد الكراء المتعلق بالملك المذكور لازال ساري المفعول وملزم لهم، ولا زالوا يستغلون العقار المذكور إلى الآن، ملتمسين الحكم عليهم بأدائهم لهم تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الاستغلال المستحق لهم عن المدة من 2010 إلى الآن، وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم النهائية بعد الخبرة. أجاب المدعى عليهم بأن المسماة (ر. ح) لا صفة لها في تقديم الدعوى لأن الحكم السابق لا يتضمن اسمها، وبأن حدود العقار موضوع الدعوى مخالفة للحدود الواردة في الحكم السابق من جهة الشمال، وفي الموضوع فإنهم دخلوا لعقارهم وفقا لمقتضيات الفصل 714 من ق.ل. ع الذي يعتبر عقد كراء عقار فلاحي ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدته، وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم عدد 25 بتاريخ 2017/1/16 في الملف عدد 2015/1201/317 قضى على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المدعين مبلغ 52.500,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين: حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه، في الوسيلة الأولى الخرق الجوهري للقواعد المسطرية، ذلك أنهم تمسكوا ابتدائيا واستئنافيا بعدم قبول الدعوى لعدم إدلاء المدعين برسم إراثتهم لإثبات صفتهم في الادعاء، ولكون الحدود المذكورة في المقال غير مطابقة للحدود الواردة بعقد الكراء، وبأن هذا الأخير يشير إلى كون الملك موضوع الكراء هو مجرد حصة العارض من مجموع الملك المشار لحدوده بعقد الكراء ولم يتم تحديد قدر هذه الحصة أو حصة كل طرف وهو ما يتوقف عليه تحديد الخبير لمبلغ التعويض المستحق للمدعين مقابل الحصة فقط، مما يجعل موضوع الدعوى غير محدد إلا أن القرار لم يجب على دفوعهم، وينعون عليه في الوسيلة الثالثة، عدم الارتكاز على أساس، ذلك أنهم تمسكوا بكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.س) لم تتطرق إلى بيان الحصة من العقار موضوع عقد الكراء، ولم يشر في تقريره إلى أنه تعرف على المدعى فيه، وأنجز تقريره دون أن يحدد الحصة المقصودة بعقد الكراء، إلا أن المحكمة لم ترد على ما أثاروه

بمقبول.

لكن، ومن جهة فإن تعليل المحكمة الذي جاء فيه: « أن الحكم والقرارين السابقين

الصادرين ضد الطاعنين قد اكتسب قوة الشيء المقضي به، وبالتالي فلا مجال لإعادة إثارة نفس الدفوع المقدمة بمناسبة الحكم والقرارين المذكورين لسبقية الرد عليها بما فيه الكفاية من طرف المحاكم بمختلف درجاتها ... » فيه رد عما أثير بالنعي بخصوص الصفة الإرثية، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد عما أثير بشأن المدعى فيه، وحدوده لعدم تأثير ذلك على قضائها، ما دامت الخبرة المنجزة ابتدائيا، والمعتمدة فيما قضي به، أسست على التصميم المحدد للمقاسات المرفق بتقرير الخبرة والذي أعده طرفا التراع باتفاقهما، ويبقى النعي خلاف الواقع في جزء منه، وعلى غير أساس في الباقي.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم تمسكوا بكون عقد الكراء المستدل به من طرف المدعين، وبالنظر إلى عقد الذمة المدلى به من طرفهم الذي يؤكد اقتراض موروثهم من موروث المطلوبين في النقض مبلغا قدره 7000.00 درهم، وكون المعاملتين تمتا في يوم واحد هو 2006/5/4، فإن ذلك يؤكد بأن الأمر يتعلق في الواقع بعقد قرض بفائدة منفعة العقار، وهو من العقود الباطلة عملا بالفصل 870 من ق.ل.ع، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار لم تجب على هذه الدفوع.

لكن، حيث إن المحكمة إنما هي ملزمة بالرد على ما له تأثير على قضائها، ولأن عقد الكراء عرض على القضاء في إطار التراع السابق، واعتبره صحيحا، ومتجددا، فإن المحكمة لا يعيب قضاءها عدم الرد عما أثير بالنعي، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آیت علي.