محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/1700 — قرار عدد: 2013/602 — بتاريخ: 2013-12-10

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب أن منزله يجاور منزل الطالب من جهة البحر بمدينة ( ...... )، وأن هذا الأخير عمد إلى إقامة سور بعلو حوالي 20,1 متر على طول 6 أمتار وأقام عليه أعمدة حديدية ثابتة مما ترتب عنه حجب الرؤية نحو البحر وحرمه من حق المطل المخول له قانونا وأضر به. والتمس الحكم عليه بإزالة ما ذكر تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد الجواب وإجراء خبرة والتعقيب قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بإزالة الأعمدة الحديدية المقامة على السور الفاصل بين منزله ومنزل المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات بحكم أيده القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق وسائل تحقيق الدعوى، فقد اعتبر أنه حرم المطلوب من حق المطل بوضعه أعمدة حديدية فوق سطح منزله والحال أن حق المطل ليس مطلقا بل مقيد بشروط، خاصة احترام الجار وألا يشكل المطل ضررا على الغير. ووثائق الملف تفيد أنه تقدم بمجموعة من الشكايات ضد المطلوب بهدف رفع الضرر وطلب الحماية من تصرفاته المشينة، واعتماد المحكمتين على وسيلة وحيدة للتحقيق عبر مرحلتين فيه خرق لحقوقه. والمطلوب اشترى منزله سنتين بعد شرائه هو لمنزله والمنزلان مفتوحان على زنقتين مختلفتين . وعدم الركون لخبرة مضادة للتأكد من عدم وجود ضرر على المطلوب وبعد منزله

عن البحر فيه خرق لحقوق الدفاع. واعتباره مكتسبا لحق المطل بطول المدة لا أساس له لأنه اشترى عقاره بعد شرائه هو وظل الحال على ما هو عليه.

لكن حيث إن المحكمة بعد أن ثبت لها من وثائق الملف أن إضافة الطالب أعمدة حديدية على سور سطح عقاره، فضلا عن كونه مخالفا لقانون التعمير فإنه يضر بالمطلوب من خلال حجب رؤيته البحر انطلاقا من منزله خلافا لما كان عليه الوضع سابقا . وهي إذ قضت برفع الضرر المذكور كان قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس من القانون والوسيلتان على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.