محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/121 — قرار عدد: 2018/497 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/01/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س) والرامي إلى نقض القرار عدد 1532 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2017/10/12 في الملف التجاري عدد: 2017/8228/1063. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/11/03 تقدم المطلوب (ع.ص) بمقال افتتاحي للدعوى للمحكمة التجارية بفاس، عرض فيه أنه مرتبط مع الطالب (ع.ع) بعقد شراكة منصب على المحل التجاري المستغل في الجزارة، والكائن بعنوان هذا الأخير، ذاكرا أنه قدم حصة في الشركة أصله التجاري بكامل عناصره المادية المتمثلة في أدوات العمل من مبرد كبير الحجم وآلة فرم اللحم وآلة صنع النقانق من الحجم الكبير ومنشار كهربائي، غير أن المدعى عليه انفرد باستغلال المحل ولم يمكنه منذ إبرام العقد بتاريخ 2012/09/24 من نصيبه في الأرباح، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له تعويضا مؤقتا قدره 5.000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد نصيبه في الأرباح وقيمة ما يستحقه في رأسمال الشركة في حدود نسبة النصف، والحكم كذلك بفسخ العقد السالف الذكر، وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل من المحل موضوع الشركة. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية، تمسك فيها بكونه أدى للمدعي نصيبه في أرباح المحل موضوع الشركة إلى غاية 2014/11/25، الذي أفرغ فيه المحل وسلمه له
اتفاقا، وأن هذا الأخير قام بعد ذلك بتسليمه للمسمى (ج.د) لكونه مختصا في الجزارة، بينما تسلم المدعي مقابل ذلك المحل المجاور له المخصص لبيع اللحوم المشوية. ملتمسا إجراء بحث حول هذه الوقائع. فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا أول بإجراء بحث، استمع خلاله للطرفين والشاهدين (ا. و) و(ي.ش)، ثم أصدرت حكما تمهيديا آخر بإجراء خبرة، أنجزتها الخبيرة (ش.١)، انتهت بموجبها إلى تحديد الأرباح الصافية للمحل المدعى فيه عن المدة من أكتوبر 2012 إلى أبريل 2016 في مبلغ 394.918.00درهما. وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما على ضوئها، التي أرفقها المدعي بطلب إضافي، التمس بموجبه الحكم على المدعى عليه بإرجاعه له أدوات العمل المتمثلة في المبرد وآلة فرم اللحم والمنشار الكهربائي، والمصادقة على تقرير الخبرة، صدر الحكم القطعي القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 116.459.00 درهما عن نصيبه في الأرباح، وفسخ عقد الشركة الرابط بينهما، المنصب على استغلال المحل الكائن بالرقم 160، سيدي بومدين، طريق المنزل، صفرو، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا، رام منه إلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض لطلبي تحديد المبلغ الذي يستحقه في رأسمال الشركة واسترجاع معدات العمل والحكم وفق الطلبين المذكورين، وبعد تبادل الردود بين الطرفين، وتمام الإجراءات، صدر القرار المطعون فيه بالنقض القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
في شأن الوسيلة الفريدة. حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه استند في تبرير ما انتهى إليه إلى تعليل مضمنه " إنه ولئن لم تكن مسألة اتفاق الطرفين على إفراغ محل الجزارة موضوع عقد الشراكة محل منازعة المستأنف عليه الأصلي، فإن ذلك لا يمكن اعتباره إقرارا صادرا عنه على حصول المحاسبة وتسلمه لنصيبه في الأرباح عن مدة تسيير المستأنف أصليا للمحل ... "، والحال أن عدم منازعة المطلوب في واقعة إفراغ الطالب المحل موضوع الشركة وتسليمه لأخيه جواد بهدف تسييره، وتردده على المحل يعتبر دليلا قاطعا على إنهاء عقد الشركة، وتسلمه لنصيبه في الأرباح، وهذه الواقعة أكدها الشاهدان المستمع إليهما لما صرحا بأنهما سمعا بإجراء محاسبة بين الطرفين، وأن ما يزكي هذا المنحى هو كون الأمر يتعلق بشركة عرفية (هكذا) لا تحمل أي وصف قانوني، مما يجعلها تخضع للقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود، بذلك فالقرار المطعون فيه لما نحا منحى مخالفا، فإنه جاء منعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث ينص الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود على أنه " إذا اثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف قيام عقد الشركة بين الطرفين وتولي الطالب تسيير المحل التجاري موضوعها منذ تاريخ إبرام العقد إلى تاريخ إفراغه له في 2014/11/25، وثبت لها كذلك عدم استدلال الطالب بأي دلیل یفید تنفيذه لالتزامه المتمثل في إجرائه محاسبة مع شریکه المطلوب، وتمکینه من نصيبه المستحق عن المدة المذكورة، أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص، بعدما ردت ما وقع
التمسك به من أن إفراغه للمحل يعد دليلا على وقوع المحاسبة بين الطرفين بالتعليل الذي ساقته الوسيلة، وهو منهج قانوني سليم، أبرزت فيه بما هو مستساغ العناصر التي جعلتها تستبعد واقعة الإفراغ المتحدث عنها من دائرة إثبات تنفيذ الالتزام السالف الذكر، مطبقة صحيح أحكام الفصل السالف الذكر. ولم يرد ضمن محضر البحث مع الشاهدين المنجز ابتدائيا ما يفيد تصريحهما بسماعهما وقوع محاسبة بين الطرفين، لذا فإن ما أثير بموضوع الوسيلة بهذا الخصوص يعد أمرا مخالفا للواقع، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو مخالف للواق فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.