محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18311 — قرار عدد: 2022/373 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (محمد. م. بن. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (هشام. اس) بتاريخ 2021/04/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بشفشاون الرامي إلى نقض القرار عدد 21/60 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/23 في القضية عدد 2020/2801/81، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة استخراج الأعشاب الثانوية من داخل الغابة المخزنية وعقابه بذعيرة نافذة قدرها 334 درهما وأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا إجماليا قدره 4000.00 درهم مع الإفراغ وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛

وبناء على المادة 523 من نفس القانون؛

وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه؛

وحيث تبين أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي مما يكون معه قد ارتضاه، وأن القرار المطعون فيه الصادر إثر استئناف النيابة العامة إنما أيد الحكم الابتدائي، ومن ثم ولئن كان طرفا مستأنفا عليه فإنه لم يتضرر منه، مما يكون معه غير ذي مصلحة للطعن فيه بالنقض. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (محمد. م. بن. أ). وتحميل الطاعن الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.