محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/9/6/14445 — قرار عدد: 2001/391 — بتاريخ: 2001-03-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون
وانعدام الأساس القانوني.
ذلك أن المحكمة لما برأت المتهمة من جنحة الغش في الحليب عللت قرارها بكون العينة أخذت بتاريخ 1997/12/31 وأن عملية التحليل أجريت بتاريخ 1998/1/16 فتكون المدة الفاصلة بين أخذ العينة وإجراء التحليل عليها المملكة المغربية هي 16 يوما وأن الفصل.18 .. من الأقرار (1928/1216 -يوجب إجراء التحليل داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ أخذك الغيلة ممار يجعل التحليل أجري خارج الأجل القانوني الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءة المتهمة، وأن هذا التعليل يعتبر منعدم الأساس القانوني باعتبار أن المتهمة متابعة بمقتضيات ظهير 5 اكتوبر 1984 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وليس بقرار1928/12/6 الذي اعتمدته المحكمة وأن الفصل 30 من الظهير المذكور عندما تطرق لأخذ العينات اشترط التقيد بالبيانات المنصوص عليها في الفصل 25 والذي لم يحدد زمنا معينا لارسال العينات إلى المختبر اللهم الفورية التي نص عليها الفصل 33 من الظهير المذكور والذي لم يحدد جزاءا في حالة عدم احترام شكليات أخذ
- 470 -
قرارات وتعاليق
العينة وإرسالها إلى المختبر مما تكون المحكمة قد خرقت قاعدة جوهرية في القانون و جاء تعلیلها ناقصا وهو ما يوازي انعدامه.
لكن حيث إنه وبمقتضى الفصل 47 من ظهير 5 اكتوبر 1984 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع فإن أحكام النصوص الصادرة لتطبيق الظهير الصادر بتاريخ 14 اكتوبر 1914 في شأن زجر الغش يبقى العمل جاريا بها، وأنه من بين النصوص الصادرة لتطبيق الظهير المذكور القرار الوزيري الصادر بتاريخ 6 دجنبر 1928 المتعلق بالغش.
وحيث إنه بمقتضى الفصل 18 من القرار المذكور يجب على المختبر الرسمي أن ينجز التحليل على أية مادة ومن أي نوع كانت داخل أجل ثمانية أيام من
تاريخ حجز تلك المادة.
وحيث إن المحكمة عندما اعتمدت فيما قضت به على كون الخبرة أنجزت خارج أجلها القانوني المحدد في الفصل المذكور على اعتبار أن أخذ العينة تم بتاريخ 1997/12/31 في حين للم تنأجل الخبرة إلا اليوم 1998/1/16 أي خارج ثمانية أيام المنصوص عليها في الفصل الآنفة الذكر تكون قد اعتمدت على أساس قانوني صحيح وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما مما تكون معه الوسيلة غير مجدية.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان وبدون صائر.
- 471 -
قرارات وتعاليق
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الكسيمي احمد رئيسا والمستشارين : الطريبق عبد الحميد وعبد الرحيم صبري والابراهيمي عبد الرحمان وحمو المالكي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السباعي نجية.
كاتبة الضبط
المقررة
الرئيس
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
- 472 -