محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1001 — قرار عدد: 2021/103 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 يوليوز 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ج)، والرامية إلى نقض القرار رقم 454 الصادر بتاريخ 2017/11/30 في الملف عدد 2017/1401/32 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ز.ص) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/01/27 بالمحكمة الابتدائية بمكناس في مواجهة طالبي النقض، عرضت فيه أنها من ضمن ورثة (أ.ص) والذي سبق أن نزلها منزلة ابنته ترث منه كما ترث ابنته من صلبه مما خلفه من عقار أو غيره، وأن المدعى عليهم بادروا إلى إقامة إراثة تحت

عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) لم يدرجوا فيها اسمها، وسجلوها بالرسم العقاري عدد ( ... )، وأنها أنجزت إراثة صحيحة تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) مع ملحقها عدد ( ... ) صحيفة ( ... )، والتمست الحكم بالتشطيب على الإراثة المنجزة من طرف المدعى عليهم من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتسجيل بدلها الإراثة المنجزة من قبلها وملحقها مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالاسماعيلية بمكناس بالقيام بما ذكر. وأجاب المدعى عليهم ملتمسين أساسا، القول بسبقية البت في النازلة لصدور قرار عن محكمة الاستئناف بمكناس قضى بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا، فإن مقال المدعية فاسد شكلا لأن المعلومات الواردة بعقد الإِراثة تختلف مع المعلومات الواردة بعقد التتريل، واحتياطيا أكثر، فإنه بالرجوع إلى عقد التتريل نجد أنه ورد به اسم (أ.ص)

بن (س)، في حين أن مورثهم يسمى (أ. ص) بن (ص)، ومن جهة أخرى فقد ورد في عقد التتريل أن المرحوم (ص) ولد بـ ( ... ) عمالة (ط) في حين أنه مزداد بمدشر ( ... ) عمالة (ق)، مما يتبين معه أن عقد التتريل المدلى به لا علاقة له بمورثهم، كما أن تاريخ ازدياد المورث مخالف لتاريخ ازدياد الهالك في رسم التتريل وشهادة المحافظة العقارية المدلى بها من طرف المدعية تشير إلى أرض عارية، في حين أن الأمر يتعلق بمنزل مشيد من طرف الأغيار، والتمسوا رفض الطلب. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/11/08 بالتشطيب على إراثة المدعى عليهم عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل الوصايا عدد ( ... ) توثيق مكناس من الصك العقاري عدد ( ... ) وتسجيل إراثة المدعية عدد (٠٠٠) صحيفة ( ... ) سجل الوصايا عدد ( ... ) توثيق مكناس مع ملحقها الإصلاحي عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش المختلفة عدد ( ... ) توثيق مكناس بالرسم عدد ( ... )، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس الاسماعيلية بتسجيل هذا الحكم بالرسم العقاري المذكور بعد صيرورته نهائيا. فاستأنفه المدعى عليهم أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالبون القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بضعف ونقصان التعليل الموازيين

لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 316 من مدونة الأسرة وتحريف وقائع النازلة، ذلك أن المحكمة مصدرته اقتصرت في تعليله على أن الصبية (ز) هي نفسها المكفولة من طرف (أ. ص) بن (ص) وهو من زوجها (م. أ) حسب عقد الزواج عدد ( ... ) كناش الأنكحة ( ... ) بتاريخ 1991/08/21 توثيق مكناس، مع أنهم أثبتوا في جميع مراحل الدعوى بأن المشار إليه في عقد التتريل ليس هو مورثهم، وذلك من خلال الاختلاف الواضح في الاسماء وتاريخ الازدياد ومكانه بين العقدين، وأن المحكمة لم تجر بحثا في الموضوع، كما أنها لم تبين الشروط الشكلية لعقد التتريل المنازع فيه من طرفهم خصوصا وأن الاسماء المضمنة به وتاريخ الازدياد ومكانه للمورث تختلف عن الهوية الثابتة بمقتضى نسخة من البطاقة الوطنية ونسخة من موجز رسم الوفاة ورسم الازدياد، كما أن المحكمة

أشارت إلى أن المستأنفين لم يدلوا بمقبول بما يفيد أن المنزلة (ز) ليست هي المعنية بالتتريل، مع أنهم أدلوا بما يفيد عدم وجود علاقة ربط بين المدعية وعقد التتريل المدلى به من طرفها وبين الوثائق التي تثبت هوية المورث خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، فتكون بذلك قد حرفت وقائع النازلة، والتمسوا لكل ما ذكر نقض قرارها. لكن، حيث إن التتريل هو إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته طبقا للمادة 315

من مدونة الأسرة. كما ينعقد التتريل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل - كسرا - فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد ابن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه أحكامها ما عدا التفاضل طبقا للمادة 316 من نفس المدونة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تشطيب على الإراثة المنجزة من قبل الطالبين من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتسجيل بدلها الإراثة وملحقها المنجزين من قبل المطلوبة في النقض باعتبارها منزلة منزلة البنت الوارثة في الهالك (أ.ص) وزوجه (ز.ك) حسبما برسم التنزيل عدد ( ... ) صحيفة ( ... )، وردت على ما أثير بشأن الاختلاف في اسم المنزل وغيره بأن الاقتصار على الإشارة في رسم التتزيل إلى اسم المنزلة - بفتح الزاي - (ز) دون التعريف بها تعريفا دقيقا مرده إلى أنها ازدادت من أبوين مجهولين ... وأن ما يؤكد أنها نفسها الصبية (ز)، هو أن الهالك (أ. ص) هو الذي زوجها حسب عقد زواجها، وأنها هي مكفولة منزليها، فضلا عما شهد به شهود الإراثة المنجزة من قبلها، وهو ما يجعل رسم التنزيل صحيحا، وغضت الطرف عما أثير بشأن اسم وهوية المنزل - بكسر الزاي - لما ثبت لها من وثائق الملف وفي إطار تقويمها لحجج الأطراف، خاصة وأن الطاعنين لم يثبتوا تعلق التنزيل بغير مورثهم، فإنها طبقت المادتين أعلاه تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.