محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15159 — قرار عدد: 2021/186 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ع. ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ع.ل.٥) عن الأستاذة (ع.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/06/24 صك عدد 83، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/06/22 تحت رقم 2102 في القضية عدد 2020/2601/2423، القاضي بإلغاء الأمر بمنحه السراح المؤقت والأمر من جديد برفضه مع حفظ البت في الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يمكن طلب نقض أي قرار بت في الإفراج إلا مع الحكم في الجوهر؛ وحيث إن طالب النقض تقدم بطعنه هذا قبل البت في جوهر دعواه، مما يجعل طلبه خارقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه، ومستوجبا للتصريح بعدم قبوله.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (ع. ع.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/06/22، تحت رقم 2102 في القضية ذات العدد: .2020/2601/2423 وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.