محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24292 — قرار عدد: 2022/565 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة المطالبة بالحق المدني (عائشة. ز. ب. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ النقيب (المصطفى. د) بتاريخ 2021/08/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 1899 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/29 في القضية عدد 2020/2602/435، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابها بشهرين اثنين 02 حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500.00 درهم وأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (سميرة. ش) و(ز. ب) و(فتيحة. ب) و(إدريس. ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره ثلاثون ألف 30.000,00 درهم وفيما قضى به من أداء المتهمات (سميرة. ش) و(ز. ب) و(فتيحة. ب) و(نادية. ب) تضامنا بينهن لفائدتها تعويضا إجماليا قدره عشرون ألف 20.000,00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

وضم الملفين عدد 24292 - 2021/8/6/24293 لارتباطهما. في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ النقيب (المصطفى. د) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالبة استنادا إلى تصريحها بمحضر ضباط الشرطة القضائية وما تضمنته مقاطع الفيديو التي تم تفريغها، في حين أنها تمت متابعتها من أجل جنحة حيازة سلاح في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص والأموال وهي تهمة لا تدخل في التعليل الذي جاءت به، كما لم تبرز العناصر القانونية للجريمة التي أدانتها من أجلها والتي أنكرتها، ودون أن تبين مضمون الأدلة التي بنت عليها قناعتها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث وخلافا لما أثير فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل جنحة الضرب والجرح لا جنحة حمل السلاح، وإذ هي أسست قضاءها في ذلك على تصريحها التمهيدي ومضمون مقاطع الفيديو التي تم تفريغها على شكل محضر رسمي من طرف ضباط الشرطة القضائية، والتي يتبين منها أنها كانت تتبادل الضرب والرشق بالحجارة مع خصومها، تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم، وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة المدانة من أجلها، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت بعد ضم الملفين عدد 24292-2021/8/6/24293 برفض الطلب. وتحميل الطاعنة ضعف مبلغ الضمانة، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.