محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2172 — قرار عدد: 2020/1079 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 05 غشت 2013 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه مركز تحاقن الدم بمبلغ قدره (676.400,00) درهم الممثل للغرامات الواجب أداؤها لاسترجاع الحاويات كما هو ثابت من الفواتير المرفقة، وأنها قامت بتوجيه إنذار له بالأداء، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم بتعويض عن التماطل قدره (10.000,00) درهم، وبعد تبليغ المقال للمدعى عليهم وعدم جوابهم وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، أَصدرت المحكمة حكمها عدد 2014/3244 بأداء الدولة المغربية (وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني) لفائدة المدعية مبلغ 643.680,00 درهم بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم
مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، تم الطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها عدد 1720 بتاريخ 2015/4/20 في الملف رقم 2014/7207/300 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشق من الطلب وبتأييده في الباقي، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي قضت بنقضه مع إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة وإجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة تناقضت في تعليلها، إذ بعد وقوفها على الاعتراف الصريح لمركز تحاقن الدم بالمديونية، عادت لاعتبار أن تصريحات الآمرين بالصرف لا يمكن اعتمادها في إثبات الدين المترتب عن معاملة، وأن المحكمة بذلك أقصت جملة جميع دفوع الطالبة والوثائق التي أدلت بها والتي تم تأكيد صحتها من طرف الخبير السيد (ح.ك) في ثبوت مديونية مركز تحاقن الدم، كما أن المحكمة اعتبرت بأن عدم قبول الفاتورة المحددة للدين من طرف نظام التسيير المالي المعلوماتي الجديد بالإدارة العمومية GID، هو نفي للمديونية، وعلى أن الرسالة المؤرخة في 2010/03/03 لا تفيد بدورها صحة المعاملة، وأن الطالبة لا دخل لها في هذا النظام المتعلق بالتسيير المالي المعلوماتي الجديد، وأن الرسالة الصادرة في 2010/4/29 لم تتضمن أي نفي أو استبعاد لدين الطالبة من طرف المركز الوطني لتحاقن الدم على اعتبار أن نظام التسيير المالي المعلوماتي الجديد بالإدارة العمومية لم يقبل بفاتورة الطالبة التي توصل بها بتاريخ 2009/12/03 نظرا لضيق الوقت ضمن ميزانية السنة المالية 2009 لانقضاء آجالها، في حين أن المركز المذكور وحين تسلم اعتماد ميزانيته لسنة 2010 وتحميل فاتورة الطالبة على النظام المعلوماتي GID بتاريخ 2010/04/27 التزم وتعهد بالقيام بإجراءات أداء مبلغ الدين المترتب بذمته حسب ما هو ثابت من مضمون الرسالة المؤرخة في 2010/4/29، كما أن السيد (م.ب) مدير المركز الوطني لتحاقن الدم صرح بشكل واضح بأنه تم فعلا اقتناء معدات حملات التبرع بالدم من الشركة الألمانية بموجب طلب العروض (16/208) والذي تم التأشير عليه والمصادقة عليه وتفعيله سنة 2009، وعلى أنه نتج عن هذه العملية عدة مصاريف أخرى كحقوق الجمارك والمرسى والمصاريف المتعلقة بالحاويات، وأن هذه المصاريف تعذر صرفها للشركة الطالبة لعدم برمجة الشطر المالي المتعلق بها بميزانية 2009، مما جعل الخزينة تقترح برمجة المصاريف لسنة 2010، وأن الدين ثابت من خلال رسالة المركز المؤرخة في 2010/03/03 وتعهده والتزامه بأداء مبلغ الدين في غضون شهر مارس 2010، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة للتأكد من تحقق واقعة المديونية المطالب بها أجرت بحثا في النازلة بحضور جميع أطراف الدعوى، وتبين لها أن الشركة المستأنف عليها لم تدل بما يفيد وجود علاقة تعاقدية بينها وبين مركز تحاقن الدم تبرر المطالبة بمبلغ الدين، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد استعمال الحاويات مملوكة لها لاسترداد آليات ومعدات بواسطة شركة ( ... )، وأن محكمة النقض اعتبرت أن الرسالة المؤرخة في 2010/4/29 لا يستفاد منها إقرار صريح بالدين موضوع الصفقة، كما أن الرسالة المؤرخة في 2010/3/03 لا تفيد بدورها صحة المعاملة، واعتبرت أنه لا يمكن اعتماد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد (ح.ك) وحده كوسيلة لإثبات الدين والتصريحات
المضمنة بهذا التقرير انطلاقا من أنه لا يمكن الاعتماد على تصريحات الآمرين بالصرف في إثبات الدين المترتب عن معاملة أساسها قواعد القانون العام والتي لا يمكن مخالفتها بمجرد تصريحات أثبتت وثائق الملف مخالفتها وانتهت إلى إلغاء الحكم القاضي بالأداء، والمحكمة بما نحته تكون قد عللت قررها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.