محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2023/3/7/1068 — قرار عدد: 2023/29 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/05/04 من الطالبة بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 419 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2017/12/28 في الملف رقم
2017/1403/197؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية سيدي اسماعيل الزمامرة بتاريخ 1994/02/20 تحت عدد 08/66121، طلبت (رقية. ز. بنت. ع. بن. م) تحفيظ الملك المسمى " لم " الكائن بإقليم الجديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة
أولاد فرج، دوار أولاد حجاج، وهو عبارة عن أرض فلاحية، والمحددة مساحته، التي أظهرها التصميم العقاري للمطلب، في 03 آرات و35 سنتيارا، بصفتها مالكة لها بالملكية عدد 138 المؤرخة في .1991/08/21 وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد من طرف المحافظ بتاريخ 1997/03/04 (كناش 36 عدد 735) الصادر عن (زهرة. ز. بنت. م. بن. ح. غ)، مطالبة بكافة الملك لتملكها له بالإرث من والدها حسب رسم إراثته عدد 118 المؤرخ في 1994/12/12 وأدلت بالتزام بالتنازل عن بقعة أرض صادر عن طالبة التحفيظ ومصحح الإمضاء بتاريخ 1993/07/21 تتنازل بموجبه عن القطعة الأرضية المسماة لمريس المذكورة بالملكية المحفوظة تحت عدد 91/1845، لفائدة (ر. بنت. م. بن. ح. غ). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالجديد، وإدلاء المتعرضة بموجب تصرف عدد 1 المؤرخ في 2001/01/04 يشهد شهوده أنها هي التي تتصرف في الملك المسمى " لم " منذ 19 سنة سلفت وبصورة من محضر إثبات حال واستجواب مؤرخ في 1999/10/12 يؤكد واقعة التصرف المذكورة وبتنازل صادر عن طالبة التحفيظ مصحح الإمضاء بتاريخ 1993/07/21 تتنازل بموجبه عن مطلب التحفيظ عدد 66121 ج، وبالتنازل ورسم الإراثة اللذين سبق لها الإدلاء بهما أمام المحافظ وبشهادة المطابقة عدد 15/07 الصادرة عن ضابط الحالة المدنية بجماعة أولاد فرج بتاريخ 2015/01/28 والتي يشهد فيها بأن (ر. بنت. م. بن. ح. ع) هي نفسها (زهرة. ز. بنت. م. بن. ح. غ)، أصدرت حكمها بتاريخ 2016/10/06 في الملف رقم 2016/76/5 بصحة التعرض المذكور، استأنفته طالبة التحفيظ، وأدلت بنسخة من القرار عدد 300 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2009/10/12 في الملف رقم 09/239/4 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم على المدعى عليهما (زهرة. ز) و(ت. ج) برفع يدهما عن بقعة المريس الموصوفة بالمقال لفائدة المدعية (رقية. ز)، وبثلاثة محاضر تفيذ تعذر تنفيذ القرار المذكور، وأدلت المستأنف عليها بنسخة من القرار عدد 06/1717 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2006/05/03 في الملف الجنحي عدد 05/3613 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءتها من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبعد ذلك وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة، في الوسيلة الثانية بالاعتماد في قضائه على التزام بالتنازل مؤرخ في 1993/07/21، والحال أن السند المذكور المنسوب للطاعنة الأمية ولفائدة (ر. بنت. م) مخالف للواقع، لأنه لم يسبق لها أبدا التخلي عن حيازة العقار موضوع مطلب التحفيظ، فضلا عن أنه لفائدة (ر. بنت. م) بينما المطلوبة في النقض اسمها (زهرة). حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأنه "ثبت من وثائق الملف أن المتعرضة (ز. زهرة. بنت. م) أسست تعرضها على تنازل مؤرخ في 1993/07/21 مصحح الإمضاء بنفس التاريخ بمقتضاه تنازلت لفائدتها طالبة التحفيظ زمزام (رقية. بنت. ع. بن. م) عن بقعة المرس
وهي موضوع مطلب التحفيظ عدد 08/6611 بجميع مواصفاتها موقعا واسما وحدودا ومساحة وهي البقعة المذكورة بنفس المواصفات بملكية طالبة التحفيظ عدد 138 بتاريخ 1991/08/25 ( ... ) وثبت من الموجب اللفيفي عدد 1 وتاريخ 2001/02/04 ومحضر إثبات حال واستجواب المؤرخ في 1991/10/22 ( ... ) أن المتعرضة هي التي تحوز وتتصرف في عقار مطلب التحفيظ منذ 18 عاما من تاريخ إنجاز هذه الوثائق، ومن تم، فإن ما أدلت به طالبة التحفيظ وأثارته بأسباب استئنافها بكون المتعرضة أدينت من أجل انتزاع حيازة عقار النزاع غير جدير بالاعتبار لأنه مجرد حكم جنحي لا يكتسب به حق الملكية لموضوع النزاع، سيما وأن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2006/05/03 في الملف عدد 05/3613 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2005/07/04 القاضي ببراءة المستأنف عليها زهرة زياد من انتزاع حيازة المدعى فيه، وتأسيسا على ذلك تكون أسباب الاستئناف غير مبررة، مما يتعين معه ردها". في حين، فإنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، يتعين أن تكون قرارات محكمة الاستئناف معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن عدم الرد على دفوع أثيرت بصفة نظامية وقد يكون لها تأثير على الفصل في النزاع، يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه وهو أحد أسباب النقض طبقا للفصل 359 من نفس القانون، ويتجلى من مستندات الملف أن الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي بأن التنازل المؤرخ في 1993/07/21 لا أهمية له ولا ينفع المستأنف عليها، بحكم أن التنازل المذكور كان لفائدة (ر. بنت. م. بن. ح. غ)، ويتجلى من رسم إراثة مورث المطلوبة في النقض عدد 118 المؤرخ في 1994/12/12 أن من ضمن ورثته بالإضافة إلى المطلوبة في النقض (زهرة. ز) وآخرين ابنته (ر. ز)، وأن المطلوبة في النقض تمسكت في الدعوى المدنية الصادر بشأنها القرار الاستئنافي أعلاه أن (ر. ز) هي أختها وأنهما ليسا شخصا واحدا، وأدلت المتعرضة بشهادة المطابقة صادرة عن ضابط الحالة المدنية بأولاد فرج تفيد أن (ر. بنت. م) هي (زهرة. ز)، خلاف ما جاء برسم الإراثة المذكور وخلاف إقرارها في القرار السابق، وهو الأمر الذي كان يستوجب من المحكمة اتخاذ تدابير التكميلية للتحقيق المخولة لها بمقتضى الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري بالبحث في الوقائع المذكورة والتحقق مما إذا كان التنازل المذكور صادر لفائدة المتعرضة أم لأختها (ر. ز)، وما إذا كانت (ر. ز) هي نفسها المتعرضة (زهرة. ز) كما جاء بشهادة المطابقة أم شخص آخر مختلف كما جاء بالإراثة، وأنها لما لم تفعل رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا بالتالي للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش . مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.