محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/2/1/765 — قرار عدد: 2014/435 — بتاريخ: 2014-06-17

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 282 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناضور في 2013/7/2، في الملف المدني عدد 13/232، أن الطاعنة ادعت أنها أشهدت على نفسها أنها تنازلت للمطلوب في النقض - الذي كان قد طلقها - دارا ببلجيكا، وأن الرسم العدلي - المنجز بالمغرب - لم يعاين الحيازة - ملتمسة إبطاله، أجاب المطلوب في النقض برفض الدعوى للتقادم، ولسبقية البت فيها أمام المحكمة البلجيكية ... فحكمت المحكمة بإبطال الرسم المذكور، استأنفه المطلوب في النقض وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب لسبقية الحكم في الدعوى،

بقرارها المطلوب نقضه.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت الحكم الأجنبي للقول بسبقية البت، واعتبرته حجة رسمية طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، مع أن أطراف الدعوى مغربيان، خاضعان لقانون الأحوال الشخصية المغربي، وقواعد الإثبات المنصوص عليها في المذهب المالكي، والحكم الأجنبي لم يراع هذه القواعد ... ولم يكلف المطلوب في النقض إثبات مزاعمه أو إجراء بحث بين الطرفين.

لكن، حيث إن الفصل 418 من ق.ل. ع نص في فقرته الثانية على أنه تعتبر رسمية الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، وتكون حجة على الوقائع التي تثبتها، والمحكمة لما رفضت طلب الطاعنة، اعتمادا على الحكم الأجنبي المضاف للملف والذي بت في نفس الطلب، تكون قد طبقت الفصل 418 ق.م.م تطبيقا سليما، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أن رسم التنزيل المحتج به أثبت أنها كانت مطلقة وقت إبرامه، ولا يمكن أن تسلم حصتها لمطلقها دون مقابل، والرسم المذكور، لا يتضمن الثمن المقابل للتنازل، وهو عقد تبرع به عدة عيوب منها الحوز ومعاينة شهيديه لذلك الحوز، والتبرع لا يصح إلا بمعاينة الحيازة هكذا، والقرار لم يطبق قواعد الفقه الإسلامي ومعاينة وجود الشروط الفقهية من عدمها.

لكن، حيث إن المحكمة حكمت برفض الطلب لسبقية الحكم في الدعوى، وهي لم تناقش عقد التسليم - ما دام أن الحكم السابق - الأجنبي - قد انتهى إلى كونه عقدا صحيحا - لذلك فلا مجال للاحتجاج على المحكمة بما ورد بالوسيلة مما يجعلها بذلك على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض لا ينازع في الاشتراك في الأموال مع الطاعنة، قبل وقوع الطلاق، وأن

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 الزوج (المطلوب في النقض) يكون قد أخضع زواجه لنظام الأموال المشتركة ببلجيكا، ولا يمكنه التصرف في تلك الأموال إلى غاية إنهاء الشراكة، وهو ما لم

یثبته.

لكن، حيث إن الوسيلة مجرد دفاع في موضوع الدعوى لا يكشف عن وجه انعدام تعليل القرار المطعون فيه، لذلك فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة سعيدة بنموسى - المقرر: السيدة رشيدة الفلاح - المحامي العام: السيد عبد العزيز صابر.