محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/638 — قرار عدد: 2018/321 — بتاريخ: 2018-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/03/31 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ن.س) والرامي إلى نقض القرار عدد622 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/02/02 في الملف التجاري عدد: 14/8224/5613. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (و.ب) تقدمت بمقال استعجالي لرئيس تجارية الدار البيضاء، عرضت فيها أنها يربطها بالطالب (م.أ) عقد ائتمان أيجاري بخصوص العقار المدعو "الصفاء 1" موضوع الرسم العقاري عدد 1/97338، الكائن بابن امسيك، تجزئة أمال، 3، الزنقة 36، الرقم 20، البقعة 75، الدار البيضاء، غير أنه تخلد بذمته مبلغ 1.016.263،66 درهما بسبب توقفه عن أداء واجبات الكراء، مما دفعها إلى توجيه إنذار له قصد تسوية المشكل وديا بينهما وفق ما يقضي به الفصل 46 من العقد، لكن دون جدوى. ملتمسة التصريح بمعاينة فسخ العقد بقوة القانون، وأمر المدعى عليه بإرجاعه لها العقار موضوعه، وإفراغه منه هو ومن يقوم به مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000،00 درهم عن کل یوم امتناع عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليه، واستنفاذ الاجراءات المسطرية، صدر الأمر بمعاينة إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وإرجاعه العقار المدعى فيه للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وخرق البند 46 من عقد الائتمان الإيجاري، بدعوى أنه تمسك بعدم احترام المطلوبة للبند 46 من العقد الرابط بينهما والمادتين 433 و 435 من مدونة التجارة، بسبب عدم سلوكها لمسطرة التسوية الودية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك الدفع، معتبرة "أنه غير منتج في النزاع وأن المرسل إليه (الطالب) لم يسحب رسالة التسوية مما يكون معه قد رفض إجراء التسوية"، والحال أن هذا التعليل ينطوي على خرق لمقتضيات المادتين 433 و 435 من مدونة التجارة، التي تفرض استنفاذ كل الوسائل الودية لإنهاء النزاع قبل اللجوء لمسطرة استرجاع العقار، وأن كل مباشرة لمسطرة التسوية الودية لأجل حل النزاع يتعين حسب مقتضيات الفصل 231 من ق ل ع أن تتم بحسن نية وهو ما لا يمكن أن يتأتى إلا بإجراء عدة محاولات لتبليغ رسالة الإنذار المتضمنة
لعرض التسوية أو رسالة الفسخ وفق الطرق المقررة بمقتضى الفصلين 38 و 39 من ق م م. وفي النازلة يتضح أن البند 46 السالف الذكر الذي حدد إجراءات التسوية استهل هذه الإجراءات برسالة مضمونة مع
الإشعار بالتوصل يكون موضوعها عرض التسوية، رتب على عدم التوصل استنادا إليها داخل أجل شهرين إلى حل ودي توجيه رسالة ثانية ليمكن بعد ذلك اللجوء إلى القضاء، وأن الرسالتين المذكورتين لم يتوصل بهما الطالب، إذ أنهما رجعتا معا بملاحظة " غير مطالب به"، وهو ما لا يعني أنه رفض التوصل بهما دون معرفة الظروف التي كانت سببا في عدم توجهه لمصالح البريد من أجل سحب الرسالتين، ومن تم فإن المحكمة بما ذهبت إليه من اعتبار عبارة غير مطالب به التي رجعت بها الرسالة الوحيدة المبعوثة له (هكذا) رفضا للتوصل، عوض القول بوجوب سلوك طرق التبليغ الأخرى المقررة بمقتضى قانون المسطرة المدنية تكون قد خرقت المقتضيات القانونية السالفة الذكر، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن حيث ينص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود على أن" الالتزامات المتعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ... ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها من واقع اللف المعروض عليها أن الفصل 46 من عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين يجعل عدم سحب المرسل إليه الرسالة الموجهة له من اجل تسوية النزاع وديا بمثابة رفض منه للتسوية الودية، وثبت لها أيضا أن الرسالة التي بعثت بها المطلوبة للطالب في موضوع الدعوة للتسوية المذكورة أرجعت لها بملاحظة "غير مطالب به"، بسبب عدم سحبه لها، وأن المطلوبة لم ترفع النزاع للقضاء إلا بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر على تاريخ توجيه تلك الرسالة، اعتبرت موقفه المذكور بمثابة رفض للتسوية الودية، وردت ما وقع التمسك به أمامها من أن عبارة "غير مطلوب " السالفة الذكر لا تعد توصلا بالرسالة، مستندة في ذلك إلى ما مضمنه "إنه بالرجوع إلى البند 46 من عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين ... ، الذي لا ينص على وجوب توصل المستأنف بالرسالة التي تدعو لإجراء تسوية ودية مع المستأنف عليها لحل النزاعات المثارة بخصوص العقد، وإنما تشير إلى كون الدعوة إلى إجراء التسوية الودية تتم عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل البريدي في العنوان المحدد في العقد أو في العنوان المبلغ للمرسل في حالة تغيير العنوان المنصوص عليه في العقد وفي حالة عدم
سحب الرسالة من قبل المرسل إليه، وهو الأمر الحاصل في النازلة، فإن الأمر يعتبر بمثابة رفض للتسوية إلا إذا تم التعبير عنها خلال المدة المحددة، وبالرجوع إلى النازلة، فالملاحظ أن الرسالة الودية رجعت بملاحظة غير مطلوب، وأن المستأنف لم يبادر إلى إجراء التسوية رغم انصرام أكثر من ثلاثة أشهر على توجيه الرسالة إليه، مما يجعل مقتضيات العقد المتعلقة بالتسوية الودية قد احترمت والدفع المثار لا يستند على سند سليم"، وهو تعليل مستساغ قانونا، تقيدت بمقتضاه فيما انتهت إليه بما وقع عليه اتفاق الطرفين بمقتضى العقد من أن عدم سحب رسالة الدعوة للتسوية الودية للنزاع يعد بمثابة رفض لتلك التسوية، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 230 السالف الذكر، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.