محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1641 — قرار عدد: 2020/173 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 15 أبريل 2016 تقدمت الطاعنة (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه سبق لها أن التحقت بالجماعة القروية لسيدي (أ.ب) بتاريخ 2001/03/01، وخلال سنة 2013 أصيبت بمرض إرهاق بسبب الضغوطات النفسية التي أدت إلى نوع من الاكتئاب والعصبية، مما اضطرت معه اللجوء إلى الطبيب، فمنحت لها رخصة مرضية مدتها 20 يوما ثم 16 يوما وبعدها 45 يوما و60 يوما وثلاثة أشهر متتالية وإلى غاية 2016/02/19 بقيت تتابع علاجها لدى الطبيب المختص في الأمراض العصبية الدكتور (ع.س)، وبعد أن بدأت حالتها تتحسن فوجئت بعزلها من قبل الجماعة المذكورة، وأنها تعيب على قرار العزل مخالفته للإجراءات القانونية الواجبة ومن بينها
عدم توصلها بالإنذار باستئناف العمل أو عرضها على فحص مضاد، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفته الطالبة (الطاعنة)، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط :
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القواعد والبيانات الجوهرية في إجراءات المسطرة وخرق القانون المتجلى في خرق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتحريف الوقائع ونقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك أن الإدارة وجهت لها إشعارا إلى عنوان آخر، وأنها أدلت للمحكمة بوثائق تثبت أن عنوانها المدلى به للإدارة هو عنوان عائلتها الذي كانت تقيم به خلال فترة مرضها، وهي الوثائق التي حصلت عليها من الإدارة في إطار معاينة أجرتها بناء على أمر قضائي، وأن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى الوثائق المدلى بها من طرفها ولم تناقشها، ولم تعط أي مبرر لاستبعادها، واكتفت بتصريح الإدارة بأنها أنذرت الطالبة في العنوان المدلی به لديها دون بیان کیف توصلت إلى أن ذلك العنوان هو المدلى به للإدارة، وليس العنوان الذي تثبته الوثائق الإدارية المدلى بها من طرف الطالبة والمستخرجة من ملفها الإداري بصفة رسمية، وأن المحكمة لم تلتفت إلى ما أثارته الطالبة من كون الإشعار قد رجع بملاحظة غير مطلوب وليس بملاحظة مرفوض، وأن طلبات إجراء الفحص الطبي وجهت إلى الإدارة وليس إلى الطالبة، وأن المحكمة الاستئناف استندت للحكم برفض استئنافها إلى المدة المرضية الواقعة بين 2012/05/31 و 2012/10/18 وعلى طلبات إجراء الفحص الطبي عليها خلال هذه المدة، وكذا قرار إيقاف راتبها بتاريخ 2012/09/21، وعلى المسطرة التي سلكتها الإدارة بمناسبة هذا التغيب، في حين أن هذه الواقعة انتهت بعد أن شفيت الطالبة مما كان ملما بها من مرض، وعادت
إلى عملها بتاريخ 21 شتنبر 2012، وبعد أن عرضت على المجلس التأديبي بتاريخ 2012/10/24، وصدر قرار يقضي بإعادة صرف الأجرة لها ابتداء من 30 نونبر 2012، وأن خرق الفصل 75 مكرر المشار إليه لا ينطبق على حالات التغيب المبررة قانونا كما هو الأمر في نازلة الحال، وأن الخبير الدكتور (ن.ب)، أجرى خبرته انطلاقا من الحالة التي كانت عليها وقت قيامه بمهمته، وبعد أن وصف هذه الحالة بما في ذلك هندامها وسحنتها .. الخ على الرغم من أنها كانت قد عولجت تقريبا من مرضها خلال شهر ماي 2017 الذي أجريت فيه الخبرة، ولم يول أي اهتمام لملفها الطبي الذي كان بين يديه، واكتفى بالقول بأن الطالبة شفيت تماما من حالتها المرضية بعد مرور عدة أسابيع من تناولها الأدوية، دون تحديد مدتها، وأن المحكمة لم تلتفت إلى طلب المستأنفة بإجراء خبرة مضادة لما يكتنف تقرير الخبير المعني من تناقض مع الملف الطبي، ويناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي بالرجوع إليها يلفى أن المحكمة الإدارية أمرت بإجراء بحث وخبرة في القضية، تبين من خلال جلسة البحث أن المطلوبة في الطعن وجهت إلى الطاعنة إنذارا بتاريخ 2014/04/30 لآخر عنوان شخصي لها - وفق الثابت من محضر بداية الخدمة المؤرخ في 2003/03/01 - جاء حاملا لعبارة لم يطلب، وبعد تعذر تبليغه تم إيقاف أجرة المعنية بالأمر وفق مقتضيات الفصل 75 مكرر المحتج به، وخلص الخبير الدكتور (ن.ب) في تقريره إلى أن المعنية بالأمر أصيبت بفترات اكتئابية متوسطة، مشفرة تحت عدد ( ... ) حسب التصنيف العالمي للأمراض في صيغته العاشرة ابتداء من تاريخ 2013/09/07، وهي حالة لا تفقد الإدراك والتمييز والوعي، وأن المعنية بالأمر قد شفيت بعد عدة أسابيع من تناولها للأدوية كما أن مدة الراحة الطبية الموصوفة بالملف الطبي جد مفرطة بالنظر لحالتها المرضية، واعتبرت (المحكمة) حالة ترك الوظيفة بدون مبرر من طرف الطاعنة قائمة وقرار عزلها مؤسس على سند من القانون، مما جاء معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس صحيح ومعللا تعليلا كافيا، وما أثير بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.