محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/486 — قرار عدد: 2017/288 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 42 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/12 في الملف عدد 2014/7208/172 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 42 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/12 في الملف رقم 2014/7208/172، ان المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت بتاريخ 2013/02/18 بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه انها تشتغل كأستاذة لمادتي الفيزياء والكيمياء بثانوية (م.ي) وانها توصلت من الصندوق المغربي للتقاعد بكتاب يشير إلى ان تاريخ ازديادها هو 1957/09/27 وان التقاعد سيحتسب بهذا التاريخ بناء على عقد الازدياد الذي تم الإدلاء به عند فتح الملف، في حين ان التاريخ الصحيح هو سنة 1955، وأنها وجهت إنذارا لوزارة التعليم مرفقا بالوثائق المثبتة بأن تاريخ ازديادها هو 1955/09/27 بقي بدون جواب، والتمست الحكم على وزارة التربية الوطنية باعتماد عقد الازدياد الصحيح وموافاة الصندوق المغربي للتقاعد به لاعتماده في احتساب التقاعد، وبعد تخلف الجهة المدعى عليها عن
الجواب وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بتسوية الوضعية الإدارية للطاعنة بتصحيح تاريخ ازديادها في ملفها الإداري بجعله 1955/09/27 من طرف المدعي عليهما وزارة التربية الوطنية والصندوق المغربي للتقاعد، استأنفته الإدارة المحكوم عليها امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فیه.
في الوسيلتين معا للارتباط:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتمثل في خرق مقتضيات
الفصل 2 من القانون رقم 71-012 المتعلق بحد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية، ذلك ان العبرة في الإحالة على التقاعد هي لعقود الازدياد المدلى بها عند التوظيف وانه لا مجال لتمسك المطلوبة بعقد ازدياد وقع الإدلاء به في تاريخ لاحق على تاريخ التوظيف والقول بأحقيتها في تغيير تاريخ ازديادها وجعلها من مواليد 1955/09/27 بدلا من 1957/09/27، مادام ان العبرة بعقود الازدياد المدلى بها عند التوظيف طبقا للمقتضى القانوني سالف الذكر، وان الحكم المستأنف حين استجاب لطلبها وقضى بتصحيح تاريخ ازديادها في ملفها الإداري بجعله 1955/09/27 يكون قد خرق ذلك المقتضى القانوني وهو ما تعين معه إلغاءه، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتجلي في فساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان ما خلصت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى القول بان المستأنف عليها مزدادة فعلا بتاريخ 1955/09/27 مستندة في ذلك على الوثائق التي أدلت بها رفقة مقالها الافتتاحي
بعد توجها غير سليم ومجانب للصواب ذلك ان مقتضيات الفصل 2 من القانون رقم 71-012 تنص صراحة على انه لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الإحالة على التقاعد سوى المعطيات والمعلومات الواردة بعقود الازدياد أو الوثائق التي تقوم مقامها المدلى بها بتاريخ التوظيف، ولا يمكن الاحتجاج سواء بالاحكام أو التصريحات الواردة على ضباط الحالة المدنية بشأن تصحيح تواريخ ازدياد في هذه الوثائق. وانه في نازلة الحال فإن التاريخ المعتمد لاحتساب التقاعد بالنسبة للمطلوب هو 1957/09/27 باعتباره التاريخ المضمن في عقد ازديادها المدلى به عند فتح ملف توظيفها، وان محكمة الدرجة الثانية لما قفزت على هذا المعطى وقضت على خلافه تكون قد عللت قرارها بما يخالف المقتضى القانوني المذكور وعرضته للنقض. لكن حيث تنص مقتضيات الفصل 2 من القانون رقم 0.12.71 المتعلق بتعيين حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية، على انه: ((لا يمكن ان يحتج على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين والأعوان العاملين بها أو سن من تنتقل إليهم حقوقهم في المعاشات التي يستحقونها، الا بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها المدلى بها حين التوظيف أو عند ولادة الاولاد والمحتفظ بها في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات وذلك خلافا لجميع الاحكام التشريعية
والتنظيمية المنافية لذلك))، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تسوية الوضعية الإدارية للمطلوبة بتصحيح تاريخ ازديادها في ملفها الإداري بجعله 1955/09/27، بما جاءت به من انه: ((لئن صح ما تمسك به الوكيل القضائي للمملكة من كون الاجتهاد القضائي الإداري تواتر على اعتبار ان العبرة بتاريخ الازدياد المدلى به عند التوظيف من اجل احتساب سن الإحالة على التقاعد تماشيا مع مقتضيات الفصل 2 المشار إليه أعلاه ... ، الا انه بالرجوع لوثائق الملف وخصوصا شهادة الاجر المدلى بها من طرف المستأنف عليها المؤرخة في 2012/12/03 ان تاريخ الازدياد المشار إليه هو 1955/09/27 وهو ما تؤكده النسخة الكاملة من شهادة الولادة، مما يعني ان المستأنف عليها قد سبق لها أن أدلت للإدارة بعقد ازدياد يفيد ذلك خصوصا امام عدم ادلاء المستأنفين بالوثائق الممسوكة بين يدي الإدارة والتي تفيد ان المستأنف عليها سبق لها ان قدمت لأول مرة وثائق تفيد ان تاريخ الازدياد هو 1957/09/27 حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على ذلك ... ))، تكون قد استعملت في ذلك سلطتها التقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من الطرفين، وجاء قرارها معللة تعليلا سائغا لما ثبت لديها من أوراق الملف كون التاريخ المضمن في شهادة الاجر المؤرخة في 2012/12/03 والصادرة عن الإدارة الطالبة هو 1955/09/27، وهو نفس التاريخ المضمن في النسخة الكاملة من شهادة الولادة، وفضلا عن كون رسم الازدياد المحتج به من طرف الإدارة المؤرخ في 1985/04/11، قد تضمن تناقضا واضحا بين التاريخ المسجل فيه على أساس انه تاريخ الولادة 1957/09/27 (والذي يبقى مجرد خطأ مادي) وبين سنة التصريح بالولادة التي هي 1955 علما بان تاريخ الازدياد بالتقويم الهجري الوارد بعقد الازدياد هو سنة 1375 وهي السنة الموافقة لسنة 1955 بالتقويم الميلادي، وهو ما كان يقتضي من الإدارة طالبة النقض دعوة المطلوبة في النقض إلى تدارك ذلك التناقض وتكليفها بالإدلاء بعقد ازدياد متضمن للبيانات الصحيحة المتعلقة بتاريخ وسنة ازديادها، كما هو محدد وثابت في رسم الولادة (النسخة الكاملة من رسم الولادة) مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.