محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1523 — قرار عدد: 2017/328 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. غ) والرامي إلى نقض القرار رقم 223 الصادر بتاريخ 2015/01/19 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 14/7205/255. وبناء على مذكرة جواب المطلوب الأول المودعة بتاريخ 2015/07/16 بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ط.س) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوغالب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/19 في الملف عدد 14/7205/255، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه اشتغل لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قطاع الماء بمراكش كمهندس دولة ونظرا لكشفه عن بعض الاختلالات الجسيمة المرتكبة تحت إشراف رئيسه المباشر تم إعفاؤه من منصبه وتقليص تنقيطه، فاستصدر قرارا عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/03/18 قضى بإلغاء قرار إعفائه من منصبه والقرارات الموالية المتخذة في تنقيطه برسم سنوات
2008 و2009 و2010 مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية عن السنوات المذكورة وترقيته إلى الدرجة الثالثة خارج الإطار ابتداء من شهر يناير 2010 لكن الإدارة استمرت في حرمانه من التنقيط والذي كان يتلقاه. والتمس إلغاء قرارات التنقيط برسم سنتي 2011 و2012 وتمتيعه بمستوى التنقيط الذي يتلقاه وتسوية وضعيته الإدارية والمالية. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء قرار تنقيط الطالب برسم سنتي 2011 و2012 مع تسوية وضعيته المالية بخصوص المنح عن السنتين المذكورتين استنادا السقف الممنوح له برسم سنة 2007 وبتسوية وضعيته الإدارية والمالية بترقيته إلى الدرجة الرابعة خارج الإطار ابتداء من شهر يناير 2013، استأنفته الجهة المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية المذكورة بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسائل الطعن مجتمعة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت دفعه المتعلق باحترامه لمسطرة التنقيط برسم سنتي 2011 و2012، فالمطلوب تم تنقيطه من طرف رئيسه المباشر بما يتناسب مع مردوديته ونشاطه العملي وأن وضعيته عادية لايشوبها أي عيب وأن مسطرة التنقيط احترمت في حقه إلا أن المحكمة لم تراعي ذلك. كما أن قراري التنقيط برسم السنتين المذكورتين يخضع للسلطة التقديرية للإدارة بشرط عدم ثبوت الانحراف في استعمال السلطة. وأن نقطة 20/19 التي كان يحصل عليها المطلوب قبل سنة 2007 ليست حقا مكتسبا لهذا الأخير والمحكمة لم تثبت كيف انحرف الطالب في استعمال سلطته التقديرية في التنقيط وجانب الصواب عندما استبعدت مبررات المكتب وافترضت في الإدارة أنها انحرفت في استعمال سلطتها التقديرية حيادا على المبادئ القانونية المعمول بها في الإثبات. وأن المطلوب منذ تجريده من المسؤولية أبان عن نقص في التعاون مع زملائه وعدم القدرة على التواصل معهم وعلى الخصوص رؤسائه المباشرين والتنقيط الممنوح له لم يكن مبنيا على خلفية انتقامية ولا مجال لربط قرار الإلغاء من المسؤولية وكذا التقليص من تنقيطه السنوي بوجود ملفات تشوبها اختلالات تتستر عليها المديرية الجهوية بصفتها الرئيسة المباشرة له وأنه كان ينبغي الكشف عن هذه الملفات المزعومة في حينها لتتبع فيها المساطر الجاري بها العمل. كما أن المحكمة استبعدت الدفع المتعلق باتسام المسار المهني للمطلوب بالغيابات المتكررة وعدم إدلائه بأصول الشواهد الطبية خلال 48 ساعة وعرضت على فحص مضاد بل أن الجهة الطالبة استجابت لطلب الطالب وأعادت تصنيفه في الدرجة 4 خارج الإطار ابتداء من يناير 2013 ولم تؤخر ترتيبه.
لكن حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا كما أن استصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء قرارات إدارية سابقة بسبب الانحراف في استعمال السلطة وتمادي الإدارة في موقفها برسم سنوات موالية دون أن تثبت تغير الظروف والملابسات التي صدرت في ظلها القرارات الملقاة قضائيا يدل على انحراف هذه الإدارة في استعمال سلكتها في تقييم عمل ونشاط الموظف،
و مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه (( لكن كان الثابت أن تنقيط الموظفين يخضع للسلطة التقديرية للإدارة ما لم يثبت انحرافها في ذلك، فإنه وبثبوت إعفاءه من منصب وتقليص تنقيطه واستصداره قرارا عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/03/18 قضى بإلغائه من منصبه والقرارات الموالية المتكررة في تنقيطه برسم سنوات 2008 و2009 و2010 مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية عن السنوات المذكورة وترتيبه إلى الدرجة الثالثة خارج الإطار ابتداء من شهر يناير 2010 وأن الإدارة استمرت في حرمانه من التنقيط خلال الآجال القانونية برسم سنتي 2011 و2012 ولم يتم موافاته ببطاقة تنقيطه برسم سنة 2012 إلا بتاريخ 2012/12/03 ليتبين له أنها لا تتضمن نقطة سنة 2012 وأن نقطته سنة 2011 تم تقليصها من 20/19 إلى 17، 20/18 التي كان يتلقاها خلال مساره المهني فإن ذلك يقوم سببا كافيا لصحة وصدق ما يتمسك به ... كما أن المخالفات الإدارية وإن كانت سببا للإحالة على المجلس التأديبي لاقتراح ما يناسبها من عقوبة فإنه لا يعطيها الحق في معاقبته بما تراه حيادا على المسطرة القانونية الواجبة وأن القول بإعادة تصنيفه في الدرجة الرابعة خارج الإطار ابتداء من يناير 2013 لكونه محق فيها ... يعتبر إقرارا منها باستيفائه لتلك الشروط)) يكون قد ثبت
لها تحقق انحراف الإدارة في استعمال سلطتها في التنقيط في مواجهة المطلوب في النقض وتكون قد أوردت تعليلات سائغة يؤكدها واقع الملف والذي بالرجوع إليه يتضح أن المطلوب بإقرار الإدارة الطالبة كان محض تقدير وتنويه من طرف رؤسائه وتنقيط جيد لا يقل عن 20/19 وأن له من الكفاءة والمقدرة التي جعلتها تكلفه بمسؤولية الإشراف على أحد مرافقها وأن النقص الذي تدعي أن الطالب أبان عنه في التعاون مع زملائه وعدم القدرة على التواصل معهم يتعارض مع موقفها المذكور والذي عبرت عنه لعدة سنوات واقتران ذلك بوجود نزاع إداري بين الطرفين انتهى بإلغاء جميع القرارات الصادرة عنها بل ومع إقرار الجهة الطالبة بأحقية المطلوب في الترقية التي يطالب بها، مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سائغا والوسائل على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.