محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/24998 — قرار عدد: 2021/193 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني ( !. ح) بمقتضى تصريح أفضي به بواسطة الأستاذ (ط) بتاريخ 2019/04/15 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/04/08 في القضية عدد 2018/2602/4347، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض (س.ك) من جنحتي النصب وخيانة الأمانة.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ط) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها والمستمدة من عدم تأسيس الحكم المستأنف وعدم تعليله وتناقضه في الأسباب والحيثيات، بذريعة أن المطلوب في النقض (س.ك) احتال على العارض وحاول التنصل من البروتوكول المنجز من طرف الوسيط (د.ع) لعدم التوقيع عليه وحرمه من حقوقه المضمنة به بعد أن حصل على إبراء تام عن فترة تسييره للشركات الثلاث (ل.1)، (ل.2) و(أ.2)، وبعد أن فوت صوريا جميع أنصبته في الشركات المذكورة وغادرها لكي يقطع الصلة بمسؤولية التسيير لها منذ تأسيسها إلى غاية انتفاعه من البروتوكول وحصوله على الإبراء. وأن صفته كمسير ثابتة من خلال توقيعه على محاضر الجموع من خلال تسليمه للعارض وثيقة إجراء مقاصة حول جزء من ديون العارض على الشركات ودين شركة (ل.2) على العارض والمقابل لشراء الرسم العقاري عدد ( ... ). وأن حصول المطلوب في النقض على إبراء من المسير (غ.ر) لا يفيده في شيء. وأن تنفيذ البروتوكول وتحقيق أهدافه من طرف المطلوب في النقض ولو لم يوقع عليه يؤكد التزامه بمقتضياته من خلال إقراره وشهادة الشهود الذين حضروا أمام قاضي التحقيق

وأمام المحكمة الابتدائية وأدوا اليمين القانونية، وأكدوا الالتزام الشفوي للمطلوب في النقض. وأن عدم تنفيذه كان السبب الرئيسي فيما لحق العارض من أضرار. كما أن المطلوب في النقض شارك في المفاوضات واستفاد منها وحصل على الإبراء وتجنب المسؤولية على أموال الشركة، وأن جميع فقرات الفصلين 540 و547 من القانون الجنائي تنطبق عليه بعد أن استغل حسن نية العارض الذي وقع الإبراء قبل الحصول على المبالغ المالية أو ضمانة، وبذلك جاء الحكم المستأنف غير مؤسس وغير معلل ومتناقض في حيثياته وأسبابه ولم يجب على ما سطر أعلاه مما يعرضه للنقض. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال. وأنه حسب المادة 410 من القانون المذكور يتيح استئناف الطرف المدني للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني القاضي بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض (س.ك) من جنحتي النصب وخيانة الأمانة وتبنت علله وأسبابه المستمدة من تعليلات الدعوى العمومية، والتي ملخصها إنكار المطلوب في النقض لما نسب إليه وعدم إثبات الخبرة الحسابية المنجزة في الملف استيلاءه على أي أموال نقدية أو عينية خاصة بالشركات التي تجمعه بالطاعن. وأن امتناع المطلوب في النقض (س.ك) عن تنفيذ ما التزم به لا يدخل ضمن مقتضيات الفصلين 540 و547 من القانون الجنائي

بقدر ما يجعل التراع حوله يشكل نزاعا مدنيا صرفا يدخل ضمن تنفيذ الالتزامات المتبادلة المنصوص عليها ضمن قانون الالتزامات والعقود، ويتعين بالتالي حلها طبقا لقواعد القانون المشار إليه. والحال أن بروتوكول الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمساعدة الوسيط (ع.د) ينبغي مناقشته كواقعة مادية وليس كتصرف قانوني، الأمر الذي كان معه على المحكمة البحث في مدى ثبوت الأفعال الجرمية المنسوبة إلى المطلوب في النقض المعتمد عليها في طلب التعويض كواقعة مادية في إطار المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية التي تتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر من كل جوانبها في إطار حرية الإثبات في نطاق القضاء الزجري، وذلك من خلال شهادة الشهود والقرائن وجميع أدلة الإثبات المعروضة عليها. ولا حاجة للخوض في مسؤولية المطلوب في النقض عن مدة تسييره للشركات قبل الاتفاق، وبذلك جاء القرار المطعون فيه الصادر على النحو المذكور غير مؤسس وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرض بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/04/08 في القضية عدد 2018/2602/4347 في المقتضيات المدنية، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبإرجاع الوديعة للطاعن وعلى المطلوب في النقض (س.ك) بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني، وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطر ته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.