محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/122 — قرار عدد: 2020/436 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بتاريخ 2017/01/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضوا فيه أنهم بصفتهم أعضاء جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس الجبر الحرة دعوا إلى جمع عام حضره أزيد من 80 عضوا بتاريخ 2017/1/9 بفضاء دار الشباب القدس، وأنه خلال الجمع العام تم تدارس المشاكل التي تعترض التسيير الإداري والتربوي بمؤسسة مجموعة مدارس الجبر الكائنة ب ( ... )، وبعد عرض القانون الأساسي على الجمع العام من أجل المصادقة تمت المصادقة عليه وتم انتخاب مكتب مسير الجمعية إلا أنه وقت وضع ملف تأسيس الجمعية لدى السلطة المعنية رفض السيد باشا الدائرة الحضرية أكدال تسلم الملف الخاص بتأسيس الجمعية، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار الباشا برفض حيازة ملف تأسيس الجمعية، وبعد جواب والي جهة مكناس والوكيل القضائي للمملكة عن جميع المطعون ضدهم وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/442 بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد باشا الدائرة الحضرية بأكدال بتاريخ 2017/01/09 والقاضي برفض استلام ملف جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس الجبر الحرة بما يترتب عن ذلك من آثار
قانونية، استأنفه والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس وباشا الدائرة الحضرية بفاس أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بإلغائه وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه خرق مقتضيات الفصل 29 من الدستور والمادتين 5 و3 من ظهير 1958/11/15 كما غير وتمم بالقانون رقم 76.00 بشأن التجمعات العمومية، إذ أن المحكمة عللت قرارها بأن الجمعية لم تحترم مقتضيات الفصل 3 من ظهير 1958/11/15 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تعديله وأن التجمع المنعقد بدار الشباب القدس لم يحترم التصريح بعقد الجمع العام وأنه انعقد بصفة قانونية، في حين أنه بالرجوع إلى الفصل 5 من ظهير 1958/11/15 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات كما عدل والذي أشار إلى التصريح ومضمونه يتبين أنه ليس فيه ما يستوجب إرفاق التصريح بوصل التصريح بعقد الاجتماع، وأن نظام تأسيس الجمعيات بالمغرب مبني على نظام التصريح وليس الترخيص، وأنه ليس في القانون ما يعطي للقائد أو الباشا أو العامل حق رفض استلام تصريح بتأسيس جمعية مرفق بالوثائق القانونية المتطلبة، كما أن الفصل 3 من الظهير المذكور يستثني من التصريح المسبق اجتماعات الجمعيات التي يكون لها غرض ثقافي أو رياضي وأعمال المساعدة والخير والإحسان، وأن القانون الأساسي لجمعية أمهات وآباء تلاميذ مؤسسة الجبر الحرة لا يخرج عن المجال الثقافي والعلمي والرياضي والمساعدة، وبالتالي فإن هذه الجمعية مستثناة من الحصول على وصل التصريح بعقد الجمع العام، فضلا عن أن ظهير تأسيس الجمعيات منفصل عن ظهير التجمعات العمومية، وأن الربط الذي أقامته محكمة الاستئناف لا يرتكز على أساس قانوني، كما أن القرار ذهب إلى أن مقر الجمعية هو عبارة عن شقة خاصة يسكن بها أحد أعضاء الجمعية المسمى (خ.ب)، في حين أن المادة 5 من قانون تأسيس الجمعيات لم يشترط في مقر الجمعية أي شرط من الشروط لأن الغاية من المقر هو تحديد مكان المخابرة مع الجمعية، وأن هناك آلاف الجمعيات بالمغرب لها مقرات بعنوان رؤسائها وتشتغل بصفة عادية، وأن اعتبار القرار مقر الجمعية المصرح به غير صالح هو تطاول على القانون الذي لا يشترط شكلا معينا أو مساحة معينة لمقر الجمعية، وأنه يتعين نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه إلى أنه لما كان الجمع العام الذي عقده الطرف المستأنف عليه بتاريخ 2017/9/12 بفضاء دار الشباب القدس بفاس لتأسيس "جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس الجبر الحرة بفاس" فإنه يعتبر من بين التجمعات العمومية المؤقتة التي تدرس خلالها المسائل المدرجة في جدول أعمال
محددة من قبل المخاطبة بمقتضى الفصل 3 من الظهير الشريف 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه والذي يقتضي الحصول على تصريح مسبق، وأن المستأنف عليهم لم يدلوا بأية حجة تفيد سلوك المقتضى القانوني المذكور طالما أن الإعفاء من التصريح السابق يتعلق باجتماعات الجمعيات القائمة ويهدف إلى مناقشة غايات فنية وثقافية وهي الحالات المنتفية في النازلة ... في حين تمسك الطرف الطالب بأن الفصل الخامس من القانون رقم 1.58.377 المشار له أعلاه كما عدل نص على أن الجمعية تقدم للسلطة الإدارية تصريحا إما مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ، وتوجه نسخة في الحال إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية مرفقا بالوثائق لإبداء رأيها، وأنه عند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وليس في القانون ما يعطي للقائد أو الباشا أو العامل حق رفض استلام تصريح بتأسيس جمعية مرفق بالوثائق القانونية المتطلبة ومادام أن الأمر يتعلق بطلب تأسيس جمعية تحكمه مقتضيات الفصل الخامس من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، فإن المحكمة بما نحته لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : فائزة بالعسري مقررة، أحمد دينية المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.