محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/2054 — قرار عدد: 2008/628 — بتاريخ: 2008-05-28

باسم جلالة الملك
وفي شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من مخالفة القانون إذ ثبت للمحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض من خلال الوثائق المدلى بها من لدن المطلوب نفسه أن هذا الأخير قد عمل لمدة ستة أشهر قبل وقوع الحادثة تقاضى خلالها مبلغ 12.682,21 درهم، وبالتالي يكون الأجر السنوي الحقيقي الواجب اعتماده في احتساب الرأسمال هو 25.364,42 درهم الذي يقابل الرأسمال 280000، والحال أن هذا التعليل مخالف للقانون لأن المطلوب قد أدلى في المرحلة الابتدائية بشهادة تفيد أنه يتقاضى أجرا شهريا قدره : 1575، وإذا كان قد أدلى بلائحة عن الستة أشهر ما قبل الحادثة فإن هذا ليس مبررا لإعمال الافتراض في احتساب الستة أشهر المتبقية عن المدة ما بعد الحادثة لأن هذا مخالف لظهير 1984 الذي يوجب الرجوع بالأجر إلى سنة كاملة ما قبل الحادثة لتحديد الدخل، وبالتالي فإن المطلوب ما دام قد اقتصر على مدة ستة أشهر قبل الحادثة، فمعنى ذلك أنه لم يكن يتوفر على أي عمل خلال الستة أشهر الأولى من سنة الحادثة، وبالتالي فإن المحكمة لما اعتمدت الدخل عن ستة أشهر ما قبل الحادثة وافترضت أجرة مماثلة عن الستة أشهر الأخرى الموالية للحادثة تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المادة السادسة من ظهير 2-10-1984 إنما أوجبت على المصاب أن يدلي بما يثبت مبلغ أجرته أو كسبه المهني وقت وقوع الحادثة ولم تلزمه بأن ينصرف ذلك الإثبات إلى سنة الحادثة بكاملها كما تتمسك به الطاعنة من خلال الوسيلة، وعليه لما أدلى المطلوب بشهادة لإثبات أجرته كبحار عن الستة أشهر السابقة عن وقوع الحادثة، يكون قد تقيد بمقتضيات المادة السادسة
المذكورة، وتكون المحكمة المصدرة للقرار وتبعا لذلك عندما اعتمدت في قضائها على تلك الشهادة في تحديد التعويض المستحق له عن الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة قد جعلت أساسا سليما لما قضت به فجاء قرارها بذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 15-12-2005 في القضية عدد 05/742 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ
المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أكزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.