محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/72 — قرار عدد: 2023/59 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 نوفمبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة حوله
بواسطة نائبيها الأستاذين (ع. ع.ق) و(ن.م. ط)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1522 الصادر
بتاريخ 2021/07/26 في الملف عدد 2021/1606/1585 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة
(م.ف) بتاريخ 2022/03/31، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والإطلاع على ملاحظات
السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي
(م.م.ب) تقدم بتاريخ 2018/08/03 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، بمقال عرض
فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها (ف.ب) وله معها طفلان (ع) (2013) و(!) (2010) وأن
العلاقة الزوجية بينهما انتهت بالتطليق بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2013/07/15 الذي أسند لها
حضانة الطفلين، وحدد واجباتهما الناتجة عن التطليق وأن الابن (ع) يعيش معه بصفة فعلية منذ
شهر مارس 2015 وتحت نفقته، ورغم ذلك تقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ نفقته، كما أنها غير
محقة في واجب السكن لكونها منذ انتهاء العدة تقيم رفقة البنت (!)، ببيت الزوجية الذي كان
مملوكا مناصفة بينهما، وكان يؤدي أقساط تملكه لغاية 2017/07/25، حيث أصبحت المدعى عليها
تملكه بمفردها، والتمس الحكم بإسقاط نفقة الابن (ع) عن المدة من مارس 2015 لغاية
2017/07/25، وأجابت المدعى عليها أن حضانتها على الابن المذكور مستمرة ولم يتم إسقاطها
عنها، وأن المدعي سبق أن تقدم بطلب إسقاطها ورفض طلبه، كما تم رفض طلبه الرامي إلى رفع
حجز ما للمدين لدى الغير وطلبه من أجل إيقاف نفقة الطفل أمام القضاء الاستعجالي، وأنه امتنع
عن تنفيذ الحكم القاضي عليه بالنفقة، وأن طلب إسقاط واجب السكن غير مبرر، والتمست
رفض الطلب، وأدلت بصورة شمسية للأحكام المذكورة وبمحضر امتناع عن التنفيذ، وبعد تقديم
النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/01/17
بإسقاط نفقة الابن (ع) وباقي مستحقاته المقررة قضائيا عن والده المدعي ابتداء من تاريخ الطلب
في 2018/08/03 إلى تاريخ ثبوت تسليمه لوالدته المدعى عليها ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه
المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرار طعن فيه المستأنف أصليا
بالنقض وفتح لطعنه الملف عدد: 2019/1/2/1047، كما طعنت فيه المستأنفة فرعيا بالنقض وفتح
لطعنها الملف عدد: 2020/1/2/28، قضت محكمة النقض بتاريخ 2021/03/30 بالنقض بعلة: "أنه
بموجب الفصل الثالث من ق.م.م. يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا
يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وبتت دائما طبقا للقوانين المطبقة على
النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة والطاعن كان قد التمس إسقاط نفقة الابن (ع) ابتداء
من مارس 2015 إلى غاية سقوط الفرض شرعا وإسقاط واجب سكنه ابتداء من 2013/03/16 إلى
غاية 2017/07/25. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القاضي بإسقاط نفقة الابن (ع) وباقي
مستحقاته هكذا (بصيغة الجمع) المقررة قضائيا على والده المدعي المطلوب في النقض بعلة أنه: "ما
دام قد ثبت أن المستأنفة فرعيا لم تعد تقوم بحضانة الابن المذكور وتتولى رعايته والاهتمام بشؤونه،
كما ثبت أنه يقيم مع والده، وأن هذا الأخير هو الذي كان ينفق عليه، زال سبب استحقاقها
لأجرة حضانته وواجب نفقته، دون تحديد المستحقات التي تم استلامها مع النفقة، هذا من جهة،
ومن جهة أخرى، فإنها حددت مدة الإسقاط ابتداء من تاريخ الطلب في 2018/08/03 إلى تاريخ
ثبوت تسليمه لوالدته المدعى عليها، بخلاف ما طلبه الطاعن وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 3
من ق.م.م. وعرضت قرارها للنقض، وبعد الإحالة على نفس المحكمة وانتهاء المناقشة قضت
المحكمة بتاريخ 2021/07/26 في الملف عدد 2021/1606/1585 بإسقاط نفقة الابن (ع) عن المدعي
ابتداء من بداية شهر مارس 2015 إلى تاريخ تسليمه لوالدته المدعى عليها وبإسقاط تكاليف سكن
الابنين (ع) و(!) عن المدعي ابتداء من 2013/10/16 إلى 2017/07/25 بقرارها المطعون فيه بالنقض
بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه الذي التمس رفض الطلب.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بخرق القانون والمادة 168 من مدونة
الأسرة وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل وخرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369
من ق.م.م، ذلك أن المحكمة قضت بإسقاط تكاليف سكن الابنين (ع) و(!) عن المطلوب ابتداء
من 2013/10/16 إلى 2017/07/25 بعلة أنهما كانا يعيشان ويقطنان بالمنزل الذي يملكه الطرفان
مناصفة بينهما، وهذا تعليل غير مؤسس، ومخالف لمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة لأن الأب
وحده هو الذي عليه أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة
لكرائه، وما دام المطلوب هو الملزم بأداء تكاليف السكن، فإنه يبقى ملزما بأداء النصف ما دام
يملك نصف المنزل، والمحكمة أسقطت واجب سكن الابنين كاملا، مما يجعل القرار غير مؤسس
وخارقا للمادة 168 من مدونة الأسرة ومعرضا للنقض في هذا الشق، كما تمسكت الطالبة بدفعها
بشأن انعدام السند القانوني لإسقاط نفقة الابن (ع) لأن أداء نفقته جاء مؤسسا على ما قضى به
الحكم بالتطليق من إسناد حضانة الطفل لأمه الطالبة ما دامت الحضانة لم تترع منها بموجب حكم
نهائي فإنها تبقى مستحقة لنفقة الابن المذكور، مما يجعل ما قضى به الحكم بهذا الخصوص يفتقد
للسند الشرعي، وأن إقرار الحكم الابتدائي وقوله بإسقاط النفقة من تاريخ الطلب إلى تاريخ تسليم
الطفل لوالدته يؤكد بأن الطالبة هي صاحبة الحق في حضانته وتبقى نفقته التزاما قائما في ذمة
المطلوب، وقرار محكمة النقض السابق أكد صحة ما عابته الطالبة على القرار من نقصان التعليل
بسبب عدم رده على ما أثير من دفوعات بصفة نظامية ومنها الدفع بانعدام السند القانوني بإسقاط
نفقة الابن، وأن محكمة الإحالة لم تجب على هذا الدفع رغم تقديمه بصفة نظامية، وفي هذا مخالفة
لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، مما يتعين معه نقض القرار في الشق القاضي
بإسقاط نفقة الابن عن المطلوب بداية من شهر مارس 2015 إلى تاریخ تسليمه لوالدته، کما أن
المحكمة خرقت القانون وحجية الأمر المقضي به عندما أسقطت نفقة ابن الطالبة ومس بالآثار
المترتبة عن إسناد حضانة الطفل المذكور إليها والمحكوم بها، وأن المطلوب انتزع الابن المحضون من
الطالبة دون أي سند مشروع رغم وجود حكم بإسناد الحضانة إليها، وأن ما قضى به القرار من
إسقاط نفقة الابن (ع) عن المطلوب وكذا تكاليف سكن الابنين يبقى غير مؤسس ومخالف
للقواعد الشرعية والفقهية وعمل القضاء، لأن الحكم بأداء نفقة الابن مؤسس على الحكم بإسناد
حضانة الطفل المذكور لأمه الطالبة لأنه وقت تقديم طلب إسقاط نفقة الابن كانت حضانة الطالبة
له قائمة، وأنه لا يمكن المس بالآثار القانونية المترتبة عن إسناد حضانة الطفل إليها طالما لم يصدر
حكم انتهائي بإسقاط الحضانة أو صدور تنازل عن الحضانة من الطالبة، وأن ما يؤكد أن القرار
جانب الصواب هو انتزاع المطلوب الطفل من حاضنته بهدف إسقاط النفقة عليه، مما يبقى معه
القرار مجانبا للصواب والتمست نقضه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م فإنه إذا بتت محكمة النقض
في قرارها في نقطة قانونية معينة، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة
النقض في هذه النقطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الطفل (ع) يعيش مع
أبيه المطلوب وقضت بإسقاط نفقته لوجوده تحت رعايته وذلك بإقرار الطالبة أيضا، وأن المطلوب
وإن كان بمقتضى المادة 168 من مدونة الأسرة عليه أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي
المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، فإنه لما ثبت لها أن الطفل (ع) كان يقطن منذ 2013/10/16 إلى
مارس 2015 بالمنزل الذي يملكه الطرفان مناصفة بينهما، ثم انتقل للعيش مع والده بمنزله، وأن البنت
(1) تعيش بدورها في نفس المنزل وأنه لا يمكن الاستفادة من تكاليف سكن المحضون مرتين على
شكل مبالغ مالية أو على شكل سكن مهيأ، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها فإنها عللته
تعلیلا کافیا ور كزته على أساس، ولم تخرق القانون ويبقى ما بالنعي غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي وعمر لمين أعضاء وبمحضر
المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.