محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3961 — قرار عدد: 2022/326 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/9/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 998 الصادر بتاريخ 2019/02/14 في الملف رقم 2018/1501/3393 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية عرض فيه انه كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض منذ يوليوز 2010 إلى أن تم طرده في فبراير 2017 دون مبرر مشروع والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد استنفاد

الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء المطلوبة في النقض للطالب التعويض عن الضرر والفصل والإخطار والفصل والأقدمية والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها مع تأييده في الباقي وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن تعليل القرار فيه خرق للقانون ولما ذهب إليه الاجتهاد القضائي اذ باحترام قاعدة لا عمل بدون أجرة يستحيل مطالبة الأجير الذي تم توقيفه من العمل شهر فبراير وظل دون أجر إلى حين تقديمه دعوى الطرد التعسفي وتوصل المشغلة بالاستدعاء لحضور الجلسة فتمت مراسلته بإنذار الالتحاق بمدينة آسفي داخل اجل 06 أيام وهو ما تمت الإشارة إليه من خلال مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها استئنافيا لجلسة 2019/02/07، الا أن القرار تجاوز هذه النقطة القانونية وتمسك بكون الطالب رفض الالتحاق بمقر عمل جديد يبعد بمئات الكيلومترات عن مقر سكناه وعمله الاعتيادي وهو ببرشيد على الرغم من انه توصل بالأجر طيلة مدة توقيفه عن العمل والتي فاقت الشهر. كما يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما ذهب إليه القرار الاستثنافي من أن الحكم الابتدائي جانب الصواب في الشق المتعلق بان المطلوبة هي من أنهت علاقة الشغل بشكل تعسفي، ذلك أن هذا التعليل جاء منعدم الأساس القانوني وغير معلل باعتبار أن إنهاء العلاقة بشكل تسعفي من عدمه يستوجب تبيانها، ومن أقدم على إنهائها ما دام المشرع قد حددها وبين اوجهها على سبيل الحصر لا المثال من خلال قانون مدونة الشغل. فالإنهاء بسبب الطالب يكون إما بالمغادرة التلقائية من العمل او تقديم الاستقالة او ارتكاب أحد الأخطاء الجسيمة الموجبة للفصل دون تعويض كما حدد قانونا أما إلغاء الحكم الابتدائي واعتبار أن علاقة الشغل لم يكن بسبب المشغلة دون تبيان الأسس المتخذة لاعتبار ذلك يجعل القرار منعدم التعليل ومستوجبا للنقض.

كما أن القرار الاستئنافي لم يشر إلى دفوع الطالب التي تنفي عن المطلوبة دور الوسيطة في التشغيل على الشكل المحدد من خلال المواد 499و5019500 من مدونة الشغل على الشكل الذي تم شرحه من خلال المذكرة المدلى بها استئنافيا لجلسة 2018/10/04 كما لم يشر نهائيا الى جواب الطالب داخل الأجل وإلى الرسالة التي اعتبرها القرار مطالبة بالرجوع الى العمل والتي أوضح فيها الطالب أن تلك الرسالة هي تنقيل تعجيزي لمدينة تبعد مئات الكيلومترات عن المدنية التي يقطن بها.

حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن انه من المقرر قانونا أن إثبات واقعة المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل وان الثابت من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن الطالب تقدم بدعوى بتاريخ 2017/02/21 في حين أن المطلوبة عمدت الى تنقيله إلى مدينة اسفي بموجب قرار اتخذته بتاريخ 2017/03/14 على أساس التحاقه بشغله بتاريخ 2017/03/20 رغم أن الطالب تقدم بدعواه بتاريخ 2017/02/21 أي بتاريخ لاحق لتاريخ الدعوة للشغل مما يبقى معه عدم الالتحاق لا يشكل مغادرة تلقائية، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته مغادرا على هذا الأساس تكون قد أسست قضاءها على أساس غير قانوني وعللت قرارها تعليلا فاسدا فوجب نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيس والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.