محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/12856 — قرار عدد: 2022/83 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا شركة (ب.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ كثير (ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 31 دجنبر 2020، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 22 أكتوبر 2020 في القضية عدد 20/2808/279، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم على شركة (ب.س) بصفتها مسؤولة مدنيا بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني أسماء عبد ربه: تعويضا مدنيا اجماليا قدره 218638,65 درهما مع الفوائد القانونية، وإحلال شركة التأمين (ي) محل مؤمنتها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ كثير (ش) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة المتخذ من انعدام التعليل، انعدام الأساس القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي الذي جعل كامل المسؤولية على المتهم، معللة قرارها بأن الحكم الابتدائي حدد وعلل مسؤولية الحادثة تعليلا سليما وكافيا من الناحية الواقعية والقانونية، دون أن ترد بشكل كاف على دفوع الطاعنة بخصوص ذلك، والحال أنه يتبين من محضر الشرطة القضائية ان سائق السيارة نوع داسيا دوستر لم يتسبب في الحادثة، إذ كان يسير بسرعة جد منخفضة وملائمة لظروف الزمان والمكان إلى أن فوجئ بسائقة السيارة نوع داسيا سانديرو تنعرج إلى اليسار دون استعمال ضوء تغيير الاتجاه فاصطدم بسيارتها من الجهة الخلفية، فتكون السائقة المذكورة هي المتسببة الوحيدة في الحادثة، وكان على المحكمة تحميلها كامل المسؤولية، وهي بما ذهبت اليه مما ذكر قد جعلت قرارها مشوبا بالنعي أعلاه وعرضته للنقض. لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني والتصريحات المضمنة به، أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى المتهم وحده نظرا لعدم احتياطه وعدم التزامه بالمسافة الكافية التي ينبغي أن تفصل بينه العربة التي كان يسوقها والعربة التي تسير أمامه، مما جعله يصطدم بها من الخلف، ولم يثبت لها ارتكاب سائقة السيارة التي كانت تسير في المقدمة لما يوجب تحميلها أي جزء من المسؤولية، ثم أيدت بما لها من سلطة الحكم الابتدائي الذي جعل المسؤولية كاملة على المتهم، تكون قد بينت بما يكفي (س) ما انتهت اليه وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض المتخذ من انعدام التعليل، انعدام الأساس القانوني وخرق القانون، ذلك المحكمة عللت تأييدها للمحكمة الابتدائي بخصوص الخبرة الطبية المنجزة بأنها مستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصلين 62 و 63 من قانون المسطرة المدنية كما جاءت موضوعية باعتبار النتائج التي خلص اليها والتي جاءت منسجمة ومختلف الاضرار اللاحقة بالضحية، والحال ان الخبير لم يستدع الطاعنة، كما أن نتيجة الخبرة جاءت مبالغا فيها ولم يفصل الخبير في المعايير العلمية التي جعلته يحدد نسب عجز جد مرتفعة واكتفى بتلقي تصريحات الضحية دون فحصه فحصا سريريا او يستعين بأدوات وآلات الفحص المناسبة، فضلا عن كونه غير مختص في الامراض موضوع الاصابة، ولم يلتزم بمقتضيات مرسوم 1985 المحدد لنسب العجز، لأن الاصابة الخفيفة للضحية لا تؤدي الى نسبة عجز دائم 25% ولا إلى مدة عجز كلي مؤقت 90 يوما، كما ان هده المدة
لا نتنج عنها نسبة العجز الدائم المذكورة، وقد كان على المحكمة استبعاد الخبرة الطبية لكنها بما ذهبت اليه عرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية والاقتناع بنتائجها يرجع الى قضاة الموضوع بما لهم من سلطة، والبين من وثائق الملف أن الخبير الطبيب عبد الحكيم لفضالي قد أنجز خبرته على لاضحية أسماء عب ربه بعد استدعاء شركة التأمين الطاعنة وتوصلها بالاستدعاء حسب طابع الشركة الذي تحمله وثيقة الاستدعاء المدرجة ضمن أوراق الملف، وذلك خلافا لما ورد بالوسيلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ذلك وتبين لها من الخبرة الطبية المنجزة المطلوبة في النقض، أن الخبير المذكور خلص إلى النتائج والخلاصات التي ضمنها بتقريره بعد فحصه الفعلي للضحية وبناء على ما استنتجه من ذلك ومن الشواهد الطبية المكونة لملفها الطبي، ومقتضيات مرسوم 14 يناير 1985 المتعلق بتحدد نسب العجز، واستنتجت من ذلك في إطار سلطتها أن الخبرة موضوعية وقانونية، تكون قد عللت قرارها
تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس. وفي شأن الفرع الرابع من وسيلة النقض المتخذ من انعدام التعليل، انعدام الأساس القانوني وخرق القانون، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بخصوص الخبرة الميكانيكية بأن التقرير جاء قانونيا وموضوعيا وان مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير جاء مبررا وقانونيا، والحال أن الخبرة المذكورة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والفصول مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 منه التي توجب أن يتم التبليغ بأحد الطرق المنصوص عليها لزوما وحصرا في القانون المذكور أي بواسطة كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو البريد المضمون، وأن التبليغ يدا بيد عن طريق التأشير على الاستدعاء وان كان وسيلة للإعلام فهو ليس بوسيلة للتبليغ بالمفهوم القانوني، لانه لا يحدد هوية الشخص الذي توصل بالاستدعاء ولا يتضمن توقيعه ولا البيانات بصفته، مما يصعب معه على المحكمة التحقق منها وترتيب الآثار القانونية في حالة الطعن في التبليغ، كما ان الخبير غالى في تقديره للخسائر المادية الحاصلة للسيارة نوع داسيا سانديرو، واستند في ذلك الى الوثائق المدلى بها من قبل المطلوبة في النقض المنازع في صحتها من الطاعنة، ودون ان يقوم بمعاينة السيارة ومراقبة اجزائها وقطع الغيار المستبدلة، مما يجعل القرار مشوبا بالنعي أعلاه ويبرر نقض القرار. لكن، حيث إن ما يعرض على محكمة الموضوع من وثائق وما يدلى به أمامها من حجج يخضع لتقديرها وتقييمها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها من الخبرة الميكانيكية المنجزة على ذمة القضية أن الخبير أنجز المهمة المسندة إليه بعد استدعاء الطرفين بما فيهم شركة التأمين (ي) التي توصلت بالاستدعاء الموجه اليها بصفة قانونية والتي تتحد مصلحتها ومصلحة مؤمنتها الطاعنة، وأنه حدد مختلف الخسائر التي لحقت السيارة نوع
داسيا ومبلغ التعويض اللازم لإصلاحها استنادا الى وثائق القضية المتمثلة في محضر الشرطة القضائية والصور المتعلقة بالسيارة موضوع الحادثة واللائحة التقويمية لإصلاح الخسائر اللاحقة بها، وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب في النقض بالتعويض عن ذلك استنادا إلى نتيجتها وردت ضمنيا الدفع الرامي إلى استبعادها، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية بهذا الخصوص، وجاء قرارها معللا والوسيلة غير مبررة. وفي شأن الفرعين الثالث والخامس من وسيلة النقض المتخذين من انعدام التعليل، انعدام الأساس القانوني وخرق القانون، فالمحكمة اعتبرت أن الخبرة الحسابية المنجزة جاءت قانونية وموضوعية واحترمت مقتضيات المادة السابعة من الظهير، في حين أن الخبرة المذكورة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والفصول مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 منه التي توجب أن يتم التبليغ بأحد الطرق المنصوص عليها لزوما وحصرا في القانون المذكور أي بواسطة كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو البريد المضمون، وان التبليغ يدا بيد عن طريق التأشير على الاستدعاء وان كان وسيلة للإعلام فهو ليس بوسيلة للتبليغ بالمفهوم القانوني، لأنه لا يحدد هوية الشخص الذي توصل بالاستدعاء ولا يتضمن توقيعه ولا البيانات بصفته، مما يصعب معه على المحكمة التحقق منها وترتيب الآثار القانونية في حالة الطعن في التبليغ، كما أن الخبير غالى في تقديره للدخل السنوي للضحية من مهنة المحاماة، واستند الى مجرد تصريحات وليس الى وثائق محاسباتية، والحال ان دخل ذوي المهن الحرة لا يمكن تحديده إلا من خلال الوثائق المحاسباتية والتصاريح الضريبية المثبتة للدخل، وقد اعتمد الخبير على ما صرحت به الضحية من تقاضيها أجرا بصفتها محامية مساعد لدى مكتب الاستاذ عمر (ت)، مع ان المحامي ليس بأجير وأجره يقتصر على ما تدره ملفاته من
مبالغ الاتعاب المثبتة بوصولات الاداء ومصرح بها لدى ادارة الضرائب. كما أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت للمطلوبة بعلة أن الضحية محامية وتعتمد في مزاولة مهنتها على مجهودها الشخصي وأن توقفها بسبب العجز الكلي المؤقت يؤدي لا محالة إلى فقد كسبها المهني، في حين أن المشرع نص في المادة 73 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة أنه يجب على المحامي من أجل تفادي الذي يعترضه مانع يحول دون ممارسته مهامه، أن يشعر النقيب بالأمر وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي الذي اختاره من نفس الهيئة للقيام مؤقتا بتسيير المكتب، وهو ما لم تدل المطلوبة بما يفيد احترامه ولم تثبت بالتالي أنها توقفت فعليا عن ممارستها مهنتها وفقدها لكسبها، فكان على المحكمة أن ترفض طلبها بهذا الخصوص وهي إذا لم تفعل تكون قد خرقت القانون
وعرضت قرارها للنقض.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. وحيث إن الكسب المهني الذي يعتد به لتحديد رأس المال المعتمد بالنسبة للمصاب الخاضع نشاطه للضريبة يحدد وفقا لمفهوم المادة الخامسة من ظهير 02 أكتوبر 1984 اعتمادا على التصريح لدى المصالح الضريبية المختصة بحجم الأرباح التي يجنيها من نشاطه المهني خلال السنة السابقة لسنة الحادثة، لذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتمدت في تحديد رأس المال المعتمد بالنسبة للمطلوبة باعتبار مهنتها كمحامية، على خبرة حسابية لم تراع المقتضى المذكور، واستندت بالنسبة للجزء من دخلها المترتب لها من الملفات التي تنوب فيها بصفة شخصية، إلى مجرد التخمين، تكون قد خرقت المادة الخامسة أعلاه وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته بالتالي للنقض. وحيث من جهة أخرى، فلما كان مناط استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت وفقا لمفهوم المادة الثالثة من ظهير 02 أكتوبر 1984 هو فقد الأجرة أو الكسب المهني خلال مدة العجز، وكان ثابتا من وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية أن المطلوبة في النقض تتوفر باعتبارها محامية على دخل قار ومستمر، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت لفائدتها بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت دون ان يثبت لها من الوثائق أنها فقدت دخله الثابت خلال مدة العجز المؤقت أو أنها توقف عن الاستفادة من كسبها المذكور خلال تلك المدة، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2020 عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في القضية عدد 20/2808/279، بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوبة في النقض (أ.ع) والتعويض عن العجز الكلي المؤقت وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف
الدين العصمي و نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.