محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3151 — قرار عدد: 2017/385 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18/09/2014 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ت) الرامي إلى نقض القرار عدد 941 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 13/03/2013 في الملف رقم 6/09/191 و 722/12/6 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02/02/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 17/12/2004 تقدم السيد (د.ب)، والسيد (ب. س) (الطالبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضا فيه ان المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا أصدرت في حقهما حكما قضت فيه بأدائهما غرامة مالية قدرها 00:15.997.560 درهم بموجب الحكم عدد 1840/95 الصادر بتاريخ 29/08/1995 في الملف رقم 2069/2048/95، تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مع رفع مبلغ الغرامة إلى مبلغ 17.065.760,00 درهما وان إدارة الجمارك بعد إيداعها المبلغ المذكور، قامت بسحبه من صندوق المحكمة بعد حصولها على أمر قضائي صادر بتاريخ 05/09/1995 في الملف رقم 11860/95، كما هو ثابت من شهادة السحب المؤرخة في 06/01/1999، مضيفين ان صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه اصدر أمره المطاع بالعفو الشامل عن جميع الأشخاص المتابعين في إطار حملة التهريب، وأنهما كاتبا السيد وزير العدل الذي أجابهما برسالتين مفادهما ان جميع المحكوم عليهم في الملف المذكور استفادوا من العفو
الملكي، إلا ان إدارة الجمارك لم تقم بإرجاع المبلغ المذكور إليهما رغم جميع المحاولات، والتدخلات التي قاموا بها لديها، والتمسوا الحكم على الدولة المغربية وإدارة الجمارك بإرجاعها لفائدتهما مبلغ الغرامة التي قاموا بأدائها بتاريخ 29/08/1995، مع فائدة بالسعر القانوني ابتداء من 29/08/1995 إلى يوم السداد. أجابت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمذكرة دفعت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وان التقادم الرباعي قد طاله، وسقط الحق في المطالب به، وبعد تقديم المدعيين لمقال إصلاحي وإجراء بحث، قضت المحكمة على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإرجاعها وأدائها لفائدة السيد (ب.د) نصف المبلغ المسحوب وقدره 7.998.780,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ هذا الحكم وبرفض باقي الطلب، استأنفته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والسيدين (ب.د) و(ب. س) أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 66 الصادر بتاريخ 20/10/2011 في الملف الإداري رقم 1663/4/1/2006 بإحالة الملف إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بمقتضى قرارها المشار الى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك ان محكمة الاستئناف استندت في رفض طلبهما الرامي الى استرجاع الغرامة المؤداة إلى الفصل الرابع من ظهير 8 أكتوبر 1977 معتبرة ان العفو الذي استفادا منه يبقى غير ذي اثر قانوني فيما يخص هذه الغرامة، ولايرتب لهما أي حق في المطالبة باسترجاع قيمتها، بعلة ان العفو الذي استفادا منه عفو خاص يقتصر على الإعفاء من العقوبة أو إسقاطها ولا يسقط الحكم في العقوبة، وتبقى الصفة الجرمية عالقة به او فيما يخص العقوبة التبعية او الإضافية، وكذا بقاء أحكام العود والتكرار، وغير ذلك من الآثار المدنية الناتجة عن الجريمة، وهو تعليل غير سليم لان المحكمة افترضت ان الأمر يتعلق بمجرد عفو خاص فرتبت عليه مجموعة من الآثار القانونية مما أفضى إلى حرمانهما من حقوقهما المشروعة، والحال ان العفو الذي استفادا منه عفو شامل استفاد منه جميع الأشخاص المتابعين في إطار حملة التهريب، والعفو الشامل يمحو الجريمة ويزيل عنها ركنها الشرعي، والمحكمة لم تلتفت إلى الوثائق التي أدليا بها على الرغم من أهميتها، ومنها مراسلة وزير العدل الموجهة إلى الطالب (د.ب) التي ورد فيها " تمتيعكم بالعفو الشامل"، وكذا مراسلة مدير الشؤون الجنائية والعفو التي جاء فيها " قد تفضل صاحب الجلالة حفظه الله فاصدر أمره المطاع بعفوه الشامل عليكم"، وكذا كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/1997 الموجه الى دفاعه الذي ورد فيه " ان السيد (ش.د) قد استفاد من العفو المولوي الشامل"، مما لاحق معه لإدارة الجمارك في استخلاص أي مبلغ من الأشخاص الممتعين بالعفو، وان هذه الأخيرة رفعت يدها عن الحجوز التحفظية حسب الوثائق المدلى بها، وتمسكها بمقتضيات الفصل الرابع من ظهير 08/10/1977 لا أساس له، لكونها أقرت بان الأمر يتعلق بعفو شامل وأكدت سريان مفعوله على الغرامات المحكوم بها، بل وأرجعت للمحكوم عليهم ما سبق لهم أداؤه، والقرار المطعون فيه أخطا في تكييف العفو، مما يناسب نقضه.
لكن، حيث ان محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهى إليه قضاؤها إلى انه " وبحسب الفصل الرابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 الصادر بتاريخ 24 شوال 1397 هجري الموافق ل 08 اكتوبر 1977 انه " لا يشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية والمصاريف العدلية والعقوبات التأديبية .. "، وبالتالي لما كان الأمر في نازلة الحال يتعلق بغرامة مالية تم الحكم بها لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة - التي هي إدارة عمومية - بمقتضى حكم جنحي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، فان ذلك يعني ان العفو الذي استفاد منه احد المستأنف عليهم يبقى غير ذي اثر قانوني فيما يخص هذه الغرامة، ولايرتب أي حق في المطالبة باسترجاع قيمتها المؤداة من قبله بعد استفادته من عفو ملكي سام ... وهو عفو ذي طبيعة خاصة، ما دام ان الثابت من خلال مذكرة السيد وزير العدل عدد 123/3 وتاريخ 22/06/2005 ان لوائح المستفيدين من العفو المولوي السامي بشان قضايا التهريب لسنة 1996 كانت اسمية تخص أسماء الأشخاص المستفيدين، وأرقام قضاياهم ... وكونه عفوا لايسقط حتى الحكم في العقوبة، ويبقى منتجا لآثاره القانونية سواء فيما يخص بقاء الصفة الجرمية التي تبقى عالقة به، أو فيما يخص العقوبة التبعية او الإضافية، وكذا بقاء أحكام العود والتكرار، وغير ذلك من الآثار المدنية الناتجة عن الجريمة ... فان ذلك لايرتب أي حق للمحكوم عليه في المطالبة باسترجاع ما تم أداؤه من غرامة مالية محكوم بها كتعويض لصالح المتضرر من الفعل الجرمي المرتكب من قبل فاعله، كما هو الشأن في نازلة الحال "، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم من القانون، وعللته تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية.
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 99 مكرر أربع مرات من مدونة الجمارك الذي ينص على انه " يتقادم كل طلب يرمي إلى تقرير مديونية الإدارة بانصرام اجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ المخالصة التي تثبت الأداء أو الإيداع المشار إليه في الفصل 98 أعلاه "، ذلك ان المحكمة اعتبرت ان طلب الطالبين طاله التقادم بعلة ان آخر مطالبة كانت بتاريخ 03/08/1999، وان المقال الافتتاحي للدعوى لم يقدم الا بتاريخ 17/11/2004، وبصرف النظر عن قطع أمد التقادم بالمراسلتين المؤرختين في 25/01/2001 و 01/03/2001 اللتين لاتتعلقان بموضوع آخر كما ورد بالقرار المطعون فيه، بل ان الأثر المترتب عن عدم استحقاق الإدارة لأي مبلغ بفعل الاستفادة من عفو شامل، ولامجال لإعمال مقتضيات الفصل 99 مرر اربع مرات لانعدام صلته بأداء واسترجاع غرامات محكوم بها من طرف القضاء الزجري، سيما وان القسم الثاني من الباب الرابع يتعلق بأداء الرسوم والمكوس ونفس الشئ بالنسبة للقسم الثالث المخصص لضمان أداء الرسوم والمكوس والفصل 98 من نفس القانون الذي أشار إليه الفصل 99 المكرر أربع مرات يتعلق حصرا بأداء الرسوم والمكوس، وقد نص على ان اجل التقادم يبتدئ من تاريخ المخالصة التي تثبت الأداء أو الإيداع المشار إليه في الفصل 99 أعلاه "، والمحكمة خرقت المقتضيات
المذكورة وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث ان محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما أتت به " فإنه وبحسب الفصل 99 مكرر أربع مرات من مدونة الجمارك انه " يتقادم كل طلب يرمي إلى تقرير مديونية الإدارة بانصرام اجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ المخالصة التي تثبت الأداء او الإيداع المشار إليه في الفصل 98 أعلاه غير انه يمكن قطع التقادم طبقا للشروط المنصوص عليها في الحق العام، وبالتالي لما كان الثابت من خلال باقي عناصر المنازعة ومعطياتها وكذا وثائق الملف ومستنداته كون مبلغ الغرامة المؤدى من قبل المستأنف عليهما بتاريخ 29/08/1995 تم استخلاصه من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ 06/09/1995 دون ان يتم العمل على المطالبة باسترجاعه داخل الآجال المنصوص عليها قانونا، فان ذلك يجعل حق المستأنف عليهما في المطالبة به قد سقط بمفعول التقادم المنصوص عليه في هذا المقتضى القانوني، وأنه إذا كان سبق لهما ان عملا بتاريخ 03/08/1999 على قطع هذا التقادم عن طريق الكتاب الذي تم توجيهه بواسطة دفاعهما إلى وزير المالية بخصوص موضوع النزاع، فانه بالمقابل لم يتم العمل على قطع التقادم الرباعي الثاني الذي نشا عقب هذا التاريخ، ما دام أنهما لم يعملا على رفع مقالهما الافتتاحي إلا بتاريخ 17/11/2004، أي بعد مرور اجل التقادم المسقط للحق في استرداد ما تم أداؤه، ولايمكن في هذا الصدد التمسك بما جاء في الرسالتين المؤرختين على التوالي في 25/01/2001 و01/03/2001 لتعلقهما بموضوع آخر لاينصب على موضوع المنازعة باعتبار أنهما يتعلقان برفع اليد عن حجوز تحفظية على أصول تجارية ورسوم عقارية، وليس بمبلغ الغرامة المطلوب استرداده "، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثالثة: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك انه سبق للطالب الثاني (ب.س) ان طالب الى جانب الطالب الأول (د.ب) باسترجاع مبلغ الغرامة التي تم الحكم عليهما بها على وجه التضامن، والمحكمة الإدارية بالرباط اعتبرت انه لادليل على استفادة الأول من العفو الملكي، وأنهما أوضحا لها بان سبب الغموض يعود إلى الغلط المادي الوارد بالقرار الاستئنافي القاضي بالإدانة الصادر بتاريخ 17/7/1997 الذي شابه خطا مادي في ديباجته، فيما يتعلق باسم " (ب.س)" الساكن ( .......... ) الدار البيضاء، عوض كتابة اسم "(ب.س) "، وهو الاسم الصحيح للطالب، وعلى الرغم من مطالبة السيد (ب.س) بالتصريح بصفته في المطالبة باسترجاع مبلغ الغرامة (وان تم أداؤه كاملا من طرف السيد (د.ب))، ورغم سبق الإدلاء بجلسة 22/6/2005 بالمراسلتين الصادرتين عن السيد وزير العدل المؤرختين في 9/6/2004 و 3/8/2004 الذي يؤكد فيهما استفادة جميع المحكوم عليهم في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2069/2048/95 من العفو الملكي، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب إطلاقا على موجبات الطالب (م.س)، وتجاهلها واكتفى بمناقشة مدى أحقية السيد (د.ب) وحده في استرجاع مبلغ الغرامة، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث ان محكمة الاستئناف لما أسست ما انتهى إليه قضاؤها استنادا إلى المقال الافتتاحي، والمقال الإصلاحي المدلى بهما من طرف دفاع السيد (ب.د) ومن معه المؤرخ في 27/02/2008 في الملف رقم
722/12/6 الذي فتح للقضية، بعد إحالة الملف من الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الذي التمس من خلالها تصحيح اسم المستأنف عليه الثاني بجعله "(ب.س)"، بدل "(ب.س)"، لتقرر قبول الاستئناف المقدم من طرفهما بواسطة دفاعهما الأستاذ (م.ت) بتاريخ 10/5/2006 وانتهت في قضائها إلى إلغاء الحكم المستأنف، وتصديا برفض الطلب لم تكن في حاجة إلى مناقشة أسباب استئنافهما تبعا لما آلت إليه مناقشة أسباب استئناف إدارة الجمارك من عدم قيام طلبهما على أساس من القانون، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل راعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.