محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/563 — قرار عدد: 2023/13 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ، (م.فل)). الرامي إلى نقض القرار رقم 204 الصادر بتاريخ 2021/01/14 في الخلف عادة
2020/8202/2260 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالدار البيضويتندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن العلالـ
شركة (ص.ك)
أنما أبرمت مع الـ
البضاعة مرضت
للبيت عقال المـ
دعى عليها الأولى
مبلغ 00-374.587 درهم، وأ
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 فبر 1974 كما وقع تعديله وتشميمه.
لا توقلت عن أداء
شو
بمقتضى كشرف الـ
:140-871.33
2022/12/8
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصياد
ـاب، وأن الدين
ـى المدعى عليهما
والمصاريف ابتداء
ـية
وبقات على الإعلام بتعيين القضية ؟
، بالإضافة إلى الفوائد
140.057.13
وبناء على المناداة على الطرفين و
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار للقور السيد هشام العبودي، والاستطاع إلى
ملاحظات المحامية العامة السيدة سهام الخضر ..
وبعد المداولة طبقا للقانون
متنادات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة: شركة راص، ك)
ـفاد
حِيث ـ
تقدمت عقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه: أنها أبرمت مع المدعى عليها الأولى
جبه من : مبلغ 374.587.00 درهم، ، وأنها توقفت قن أداء
شركة ((ج.ك) عقود قرض استفادت بقو
أقساط: العرض، وتخلاء بدمنها مبلغ 140.871:38 كرقم بمقتضى كشوف الحساب، وأن الدين
كفائته التضامنية، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما
قلـ
ضمنة المدعى عليه الثاني (م.م): الذي
بأدائهما لها أصل الدين المحدد في مبلغ 140.087.18 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف ابتداع
19 25
من تاريخ التوقف عن الأداء والحكم بتعويض لا يقل مبلغه عن 14.087.13 درهم. وبعد إجراء
خبرة عقب عليها الطرفان، صدر الحكم القطعي القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعية إلى جانب
الحكم التمهيدي القاضي بالخبرة، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية
قرارها القاضي بتأييده وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار حرق الفصل 342 والفقرة 3 من الفصل 345 من ق.م.م
وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه سبق لها وأن أوردت في تعقيبها في المرحلة
الاستثنافية، أنه بالرجوع إلى وقائع ومستندات الملف أن الخبير المعين في الملف خلص في تقريره إلى
تحديد المديونية بلمة شركة (ج.ك)، وكان الأولى بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إما أن تبقى
74.000 درهم، وبالنسبة للقرض الرابع رأسمال المتبقى 71.752,40 درهم، في حين أن منتوج البيع
حدد في 81.000 درهم، معتبرة المحكمة وعن صواب أن الطاعنة قد استوفت كامل الدين المطالبة به
عن طريق استرجاع الناقلات موضوع التمويل وبيعها للغير، وبخصوص المبالغ الأخرى والتي أشار
إليها الخبير في الجدول التفصيلي، فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يبررها، خاصة وأن الخبير
ولئن كان قد أشار إلى أنها تدخل ضمن مديونية المستأنف عليهما فإنه لم يرفق التقرير بالوثائق التي
اعتمد عليها في تحديد تلك المصروفات التي تدعيها الطاعنة، وأن عدم إثبات المبالغ التي اعتبرها
الخبير تدخل في المديونية تبقى الطاعنة غير محقة فيها، وأن المحكمة لما قضت برفض باقي المبالغ لعدم
وجود ما يبررها، تكون قد صادفت الصواب، مما يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن
على أي أساس وتأييد الحكم المستأنف."، التعليل الذي راعت فيه المحكمة المبدأ أعلاه معتبرة صواباً
أن ما تطالب به الطالبة غير ثابت بسند مقبول طالما أن تقرير الخبرة غير مرفق بما يبرر المديونية
المزعومة، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 399 من ق.ل. ع المقررة لقاعدة "إثبات الالتزام
على مدعيه"، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي
رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي محمد الصغير
أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.