محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/650 — قرار عدد: 2021/256 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27/01/2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (ج) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 5089 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 17/12/2020 في الملف رقم : 492/7112/2020 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/25. وبناء على المواد 8 و12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/11 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الإختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 13/10/2020 تقدم السادة ورثة موحى بن (ع. خ) (المستأنف عليهم) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه: أن جدهم المرحوم الخطاف بن علي بن الخطاف قيد حياته قام بغرس 31 شجرة من اللوز في أرض (ب) عبدالقادر، الكائنة بالقطعة الأرضية البورية غير المحفظة حسب البيانات الواردة في الحكم الإداري عدد 3056 والقرار عدد 4388، وبموجب القرار القضائي المذكور تقرر نقل ملكية القطعة الأرضية المملوكة لعبد القادر (ب) إلى المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة، كما تقرر نقل 31 شجرة من اللوز

المذكورة أعلاه مقابل تعويض إجمالي قدره 90000,00 درهم، وأنهم ورثة أحد أبناء الغارس، ويتعلق الأمر بالهالك موحى بن (ع. خ)، وبالتالي من حقهم الإستفادة من نصيبهم في قيمة الأشجار التي تم غرسها على تلك الأرض موضوع التعويض عن نزع الملكية، والتمسوا الحكم بإستحقاقهم لحصة مالية في المبالغ المحكوم بها لفائدة عبد القادر بولمان بموجب القرار القضائي عدد 4388 المؤرخ في 02/11/2017 الصادر في الملف رقم 404/7211/2016 في مواجهة المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة، وإجراء خبرة، أجاب المدعى عليه بولمان عبد القادر بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف ,

في أسباب الإستئناف :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم، وفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن طلب المستأنف عليهم يهدف إلى إستحقاق جزئي لمبالغ مالية ناتجة عن حق المغارسة بعد الفصل في الدعوى الأصلية لنزع الملكية إبتدائيا وإستئنافيا، وليس أثناء النظر فيها بمقتضى طلب عارض، وأن الإختصاص نوعيا بالبت في الطلب ينعقد إلى المحكمة المدنية ذات الولاية العامة لإرتباط هذه الدعوى بحقوق في التعويض، وفق ما ينص عليه الفصل 26 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والإحتلال المؤقت، سيما وأن طرفي الدعوى هما طالب الإستحقاق والمستفيد من التعويض، وهما طرفان مدنيان ولا علاقة للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بموضوع هذه الدعوى، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة للبت في الطلب .

حيث لئن إلتمس المدعون الحكم على المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بإستحقاقهم لحصة مالية في المبالغ المحكوم بها لفائدة عبد القادر (ب) عن نزع ملكية بموجب القرار القضائي النهائي عدد

4388 المؤرخ في 02/11/2017 الصادر في الملف رقم 404/7211/2016 في مواجهة المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة، فإن البت في الطلب المذكور لا يتم في معزل عن تحديد الطرف المستحق للتعويض عن الإشجار أساس طلب التعويض من خلال حق المغارسة، وأن ذلك يخرج عن نطاق الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية المحدد بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ويندرج النزاع بشأنه ضمن الإختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، والمحكمة الإدارية لما صرحت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح بإختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب، وبإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بأزيلال للنظر فيه . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .