محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/6724 — قرار عدد: 2021/459 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ علي (ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 07 يناير 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 30 دجنبر 2019 في القضية عدد 19/2808/622 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهمة حنان (ب) كامل مسؤولية الحادثة وأدائها بصفته مسؤولة مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني علي مساعدي تعويضا إجماليا مبلغه 28100,37 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ علي (ج) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 3 من قانون المسطرة المدنية، فالطاعنة اثارت في مذكرتها الاستئنافية بأن المحكمة الابتدائية حكمت بتعويض عن العجز الجزئي الدائم مع أنه لم يطلب ذلك وغيرت بذلك موضوع الطلب من تلقاء نفسها، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فجاء قرارها خارقا للقانون مما یوجب نقضه. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما مذكرة المطالب المدنية المدلى بها من قبل المطالب بالحق المدني أنه التمس الحكم له بمبلغ 21321 درهما على أساس نسبة العجز البدني الدائم التي حددتها الخبرة الطبية المنجزة عليه وهي 11,5%، ومن تمة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب بالتعويض عن العجز البدني الدائم لم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا والوسيلة غير مؤسسة.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل وانعدامه، فالطاعنة نازعت في الخبرة الطبية المنجزة لكون الطبيب المنجز لها هو نفسه الطبيب الذي حرر شهادة الطبية بالتمديد المؤرخة في 2019/2/06 كما يفيد ذلك تقرير الخبرة عينه، والمحكمة لما اعتبرت الخبرة الطبية المذكورة موضوعية وردت ضمنيا الدفع المثار بشأنها جاء قرارها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن المقرر التمهيدي الصادر بتاريخ 2019/3/26 والقاضي بإجراء خبرة طبية على المطلوب في النقض، صدر حضوريا بالنسبة للطاعنة التي لم تتقدم بطلب التجريح على الوجه وداخل الأجل المطلوب قانونا، ثم صادقت على الخبرة المنجزة بعدما ثبت لها أنها قانونية وموضوعية تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس.
لأجله
قضت برفض الطلب وحكمت على رافعته بضعف مبلغ الضمانة وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: عبد الكبير سلامي
مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي