محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/3/1/4825 — قرار عدد: 2011/1239 — بتاريخ: 2011-03-22

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 137 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2009/6/1 في الملف عدد 3/08/353 أن المدعين ورثة محمد (ك) ادعوا في مقالهم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليهم ورثة رشيد (ر) سبق لهم أن كانوا أقاموا دعوى ضدهم للمطالبة بقسمة الأملاك العقارية المسماة أرض الظهر، أرض بوعيطة، أرض سهب الدراوات، وأرض الحطة، فصدر حكم ابتدائي وفق الطلب والذي استؤنف فقضي بعدم قبول الاستئناف. وبعد الطعن بالنقض نقضه المجلس الأعلى فأصدرت محكمة الاستئناف بعد النقض قرارا قضت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وطلبوا لذلك أمام قاضي المستعجلات إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فأصدر أمرا تحت عدد 07 بتاريخ 2005/1/13 بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتم تنفيذه، إلا أن المدعى عليهم أعادوا احتلال هذه الأملاك طالبين الحكم بطردهم منها، تحت طائلة غرامة تهديدية، وأجاب المدعى عليهم أن المدعين سبق أن طلبوا الحكم لهم بإرجاع الحالة إلى ما

142 حالة الشياع والقسمة والشفعة

كانت عليه وصدر أمر استعجالي تحت عدد 07 المؤرخ في 2005/1/13، الذي قضى بإرجاع هذه الحالة وعلل قضاءه بأن أثر هذا الإرجاع ينحصر في إزالة أثر الحكم القاضي بالقسمة لأنه تم إلغاؤه والرجوع إلى حالة الشياع، وهو ما يعني أن حقهم في الملكية على الشياع، لا يمكن المساس به، وهم باقون على الشياع فيها، وأن المدعين يقرون لهم بحقهم في الشياع في ملك العقارات المدعى فيها مدلين بالحكم عدد 346 المتضمن لهذا الإقرار وطالبين رفض الطلب، وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بطرد المدعى عليهم من الأراضي المسماة: أرض الظهر، أرض بوعيطة، أرض سهب الدراوات، وأرض الحطة، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المحكوم عليهم متمسكين بما أثاروه ابتدائيا ومضيفين أن تصرفهم في الأملاك التي بيدهم سابق عن عملية التنفيذ، بصفة أنهم يملكون فيها على الشياع ولا يتصرفون إلا في واجبهم، ولا أدل على ذلك من رفض طلب الحراسة القضائية المقدم من المستأنف عليهم الذي صرح الحكم فيه بأنهم (المستأنفين) لم يثبت استيلاؤهم على العقارات، طالبين إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وبعد الجواب الرامي على التأييد وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها:

حيث إن من جملة ما يعيبه الطالبون على القرار في الوسيلة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، عدم جواب المحكمة مصدرته عما أثاروه أمامها من دفوع ومستنتجات والتي تمسكوا فيها بأنهم بصفتهم مالكين على الشياع في العقارات المدعى فيها، لا يصح ادعاء المطلوبين في حقهم أنهم محتلون لها بدون سند، وهو ما بنى عليه القرار المطعون فيه قضاءه دون أن تبرر المحكمة مصدرته وجه انعدام السند في استغلالهم لها، مع أنهم اثبتوا مستندهم في أحقيتهم في التصرف ووضع یدهم على هذه العقارات، وأدلوا بما يثبت ذلك مع المذكرة المقدمة أمام المحكمة بجلسة 2009/5/14 والمتضمنة لوثائق يقر فيها المطلوبون بالشياع معهم في تلك الأملاك، لم تجب عنها المحكمة واكتفت بالقول بأن الطلب مبرر، وأن الحكم الابتدائي طبق القانون تطبيقا سليما، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابه الطالبون على القرار، ذلك أن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يقتصر أثره على إزالة أثر الحكم القاضي بالقسمة والرجوع عن تنفيذه الذي ترتب عنه إخراج أجزاء المشتاعين في الأملاك المشاعة من حالة الشياع، وإرجاعها إلى هذا الشياع، وبقاء

143 حالة الشياع والقسمة والشفعة

الأملاك على صفتها من الشياع بين المالكين لها، واستحقاق كل مالك شائع ملكه جزءه المشاع والانتفاع به في الشياع في حدود نصيبه، مع التزامه إذا استغل أكثر من نصيبه تقديم حساب عما يأخذه زائدا عن نصيبه من غلة الشيء المشاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بطرد الطالبين من العقارات المدعى فيها، والحال أنهم أثاروا أمامها بصفة قانونية أن هذه الأملاك هي مشاعة بينهم، وبين المطلوبين، واستدلوا على ما أثاروه من هذا الملك المشاع لهم بالحكم عدد 346 مدعين أن المطلوبين يقرون فيه بأنهم مالكون معهم على الشياع، ودون أن تجيب عن ذلك سلبا أو إيجابا مع ما له من تأثير على وجه قضائها في النازلة، فقد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.