محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/500 — قرار عدد: 2022/253 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2649 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/06/23 في الملف عدد: 2021/7206/250.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في الإيقاف -المدعي - تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/06/20 عرض من خلاله أنه أبرم عقدا مع وزارة الصحة ممثلة في شخص مديرة المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان، وحددت مدة العقد في 11 شهرا قابلة للتجديد ثلاث مرات، وتم الاتفاق على أداء أجر شهري اتفاقي محدد في مبلغ 20 ألف درهم حسب المادة 11 من المرسوم رقم 2.12.507 الصادر بتاريخ 20

يناير 2015، وأنه فوجئ بإشعار صادر عن مدير المستشفى الإقليمي . .. وزان بتاريخ 2018/05/24 يخبره بفسخ عقد العمل منذ 2018/05/14 مع الإشارة في الملحوظة إلى أنه لم يتوصل بمستحقاته المادية منذ استئنافه للعمل بالمركز المذكور، وأن الفسخ تم من جانب واحد دون سبب، علما أن المادة 5 و10 من المرسوم 2.12.507 المتعلق بوضعية الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص المتعاقدين مع الوزارة حددت أسباب الفسخ في التغيب أكثر من 3 حصص دون سبب - خطأ طبيا فادحا- ، وأن الفسخ تم دون الاستماع إليه وعدم إشعاره بالفسخ بشهر قبل تاريخ الفسخ، وأنه تقدم بطلب تسوية وضعيته، وتلقى جواب الإدارة بكونها بصدد تسوية وضعيته عن المدة التي عملها بالمركز الاستشفائي بإقليم وزان، لكن ذلك لم يتم لكون المصالح المحلية عاجزة عن إيجاد الحل، وأكد أحقيته في المطالبة بأجر 33 شهرا مدة العقد بالإضافة إلى الأضرار الأخرى اللاحقة به، والتمس الحكم على المدعى عليهم بمبلغ 235719 درهم عن 33 شهرا من العمل المنصوص عليها في العقد، ومبلغ 20.000 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، ومبلغ 8800 درهم واجب التنقل وعن الاستشارة الطبية والعمليات الجراحية مبلغ 40.000 درهم أي ما مجموعه 204.519 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء الدولة - وزارة الصحة- المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان لفائدة المدعي مبلغ 64.287,00 درهم عن مدة العمل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أصليا، كما استأنفه المدعي فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها کما أن الإيقاف لن يترتب عنه ضرر للمحكوم لفائدته. وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك ظروفا استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2649 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/06/23 في الملف عدد 2021/7206/250 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة الغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية

للوسي رئيسا، والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.