محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3252 — قرار عدد: 2019/210 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/10/14 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بعد توصله بقرار التوقيف المؤقت عن العمل بتاريخ 2015/11/09 تم توقيف أجرته ابتداء من شهر دجنبر 2015، ليتوصل بتاريخ 15 شتنبر 2016 بمراسلة تشعره باتخاذ قرار عزله من أسلاك الوظيفة العمومية، وهو القرار المطعون فيه باعتباره مشوبا بعيب عدم الاختصاص لكونه موقع من طرف الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر دون الإشارة إلى توفره على تفويض التوقيع، كما أنه مشوب بعيب مخالفة القانون من خلال خرق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعدم استدعائه من طرف اللجنة العلمية للمؤسسة، وخرق مقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2329 بالنظر لحضور الأستاذ (ع.ي) لاجتماع تلك اللجنة على الرغم من أنه ينتمي إلى درجة أقل من درجة المتابع تأديبيا، وعدم اقتراح اللجنة المذكورة لأي عقوبة وعدم تضمن محضرها لنوعية الوثائق المثبتة للمخالفات المنسوبة إليه، وعدم

دعوى الإلغاء

تعليل تشديد العقوبة المقترحة، وعدم تحديد مكان وظروف ارتكاب المخالفات التأديبية واستحالة ارتكابها مجتمعة، وحرمانه من الاطلاع على ملفه التأديبي كاملا، وخرق مقتضيات الفصل 32 من المرسوم رقم 2.59.0200 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من خلال انسحاب عضوين من أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ممثلين للأساتذة المؤهلين وعدم توقيعهما على محضر المجلس التأديبي، وعدم سبقية توجيه أي تنبيه أو استفسار إليه بشأن إخلاله بالتزاماته المهنية، وعدم إثبات المخالفات المنسوبة إليه، وعدم تناسب عقوبة العزل مع تلك المخالفات، وانعدام التعليل، فضلا على تضمن رسالة الإشعار بقرار العزل لمخالفة لم تتم إثارتها أثناء انعقاد المجلس التأديبي، وتتمثل في صدور حكم بشأن إدانته من أجل السب والشتم في حق إحدى زميلاته في العمل، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عدد 2.8270 المؤرخ في 30 غشت 2016 بشأن عزله من أسلاك الوظيفة العمومية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجواب جامعة الحسن الأول بسطات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الصادر بتاريخ 2016/09/28 والمؤشر عليه من طرف الخزينة الوزارية تحت عدد 3863-16 القاضي بعزل الطاعن من أسلاك الوظيفة العمومية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للنقض:

حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض مخالفة القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أن المطلوب في النقض يطعن في الرسالة التي تضمنت فقط إشعاره بتشديد العقوبة المقترحة من طرف المجلس التأديبي وجعلها عقوبة العزل من الأسلاك، وهي مجرد رسالة إخبار بلجوء الإدارة إلى تشديد العقوبة وليست قرارا إداريا، وأن التكييف الذي اعتمدته محكمتي الدرجة الأولى والثانية للوثيقة المذكورة على الرغم من كونها مجرد إشعار فقط لا يستند إلى أساس، ذلك أن ما توصل به المعني بالأمر من الإدارة المشغلة هو مجرد تبليغ وإخبار بالإشعار المذكور، وأن رسائل الإخبار ما هي إلا مجرد إعلام بشيء ليس إلا ولا تشكل بذاتها قرارا إداريا، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت هذا النعي بما مفاده أن المستأنف عليه (المطلوب) وجه طعنه ضد القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عدد 2.8270 المؤرخ في 30 غشت 2016 بخصوص عزله من أسلاك الوظيفة العمومية، واعتبرته قرارا مستجمعا لشروط قبوله شكلا إذ انصب على قرار إداري بمفهوم العمل

دعوى الإلغاء

القانوني النهائي الذي يصدر عن الإدارة بإرادتها المنفردة وفي إطار سلطتها العامة وفق الشكل المتطلب قانونا غايته إنشاء أو تعديل أو إلغاء حق أو التزام قانوني معين في دائرة الإمكان ويجيزه القانون خدمة للمصلحة العامة، فيكون ما نعاه الطالب على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل وانعدامه لثلاثة اعتبارات، تتمثل في أن التعليل المعتمد من طرف محكمة الدرجة الثانية يتعارض مع مقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أنه: "لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي اللهم إذا وافق على ذلك رئيس الحكومة"، وأن التقييد الوارد في هذا المقتضى اقتصر على العقوبة المقترحة ولم يقيد سلطة التأديب بشأن مسطرة المتابعة والأسباب التي اعتمدت فيها والتي تمت إحالتها على المجلس التأديبي، وأنه بإمكان سلطة التأديب تشديد العقوبة وفق مقتضيات الفصل 71 المشار إليه واعتماد المخالفات التي تم عرضها على المجلس التأديبي سواء أخذ بها أو لم يأخذ بها، باعتبار أن الجهة التي تملك سلطة التأديب تملك حق اعتماد أي من الأسباب التي تمت إحالتها على المجلس التأديبي، وتم عرضها على الموظف المعني، وأن استبعاد المجلس التأديبي لبعض المخالفات من المناقشة أمامه، لا يعني أنه لا يمكن اعتمادها في تشديد العقوبة، كما أن استبعادها من طرف المجلس لم يكن بسبب كونها غير صحيحة أو غير حقيقية حتى يمكن القول باعتماد أسباب غير صحيحة، وإنما استبعادها من طرفه كان فقط من دون أي سبب يذكر ومن دون مناقشتها، وأنه أمام ثبوت تلك الأفعال كلها، فإن سلطة التأديب لما

اعتمدتها في كتابها الموجه لرئيس الحكومة لتشديد العقوبة جاء قرارها بعد أخذ موافقته موافقا لمقتضيات الفصل 71 المشار إليه أعلاه، وأن ما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى بالقول أن عقوبة العزل لم تكن مقترحة في الرسالة التي وجهت إلى السيد رئيس الحكومة من طرف السلطة المكلفة بالتأديب وبالتالي لا يتعين اعتمادها، يعد تأويلا ومخالفة لمقتضيات الفصل 71 المذكور، وأن موافقة رئيس الحكومة تكون على مبدأ التشديد وليس على مبدأ اعتماد العقوبات الواردة بالفصل 66 من ذات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المخالفات المنسوبة للمعني بالأمر ثابتة ومدرجة في قرص مدمج لم تأخذ به المحكمة بدعوى كون المجلس التأديبي استبعده في الوقت الذي يعد فيه هذا المجلس مجرد مجلس استشاري يقدم اقتراحا ورأيا استشاريا، وأنه إذا ما تم استبعاد مخالفة تأديبية عن الموظف، فإن ذلك لا يعني أنه ملزم للجهة المختصة بالتأديب، ومن جهة أخرى، فإن المخالفات المنسوبة للمطلوب في النقض تعد أخطاء جسيمة تبرر العقوبة المتخذة في حقه خصوصا وأنها أتت بعد موافقة رئيس الحكومة باعتباره رئيس الإدارة، مما يعرض القرار للنقض.

دعوى الإلغاء

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن الإدارة أسست قرارها بالإضافة إلى المخالفات التي تمت مناقشتها أمام المجلس التأديبي على المخالفة ذات الصلة باقتحام المستأنف عليه (المطلوب) للجنة مناقشة الماستر وفرض حضوره بلجنة المداولة، بينما تخرج هذه المخالفة عن نطاق ما ناقشه المجلس التأديبي، فضلا عن عدم ثبوتها، وتبين لها خروج الإدارة عن الضوابط التي يقرها حق الدفاع التي تقتضي عرض المخالفات التأديبية موضوع المتابعة على الموظف المنسوبة إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه ... ، وأن ملتمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الموجه إلى رئيس الحكومة لتشديد العقوبة تضمن مخالفة تأديبية نسبت إلى المعني بالأمر تتمثل في اقتحامه للجنة مناقشة الماستر دون عرضها عليه خلال مثوله أمام المجلس التأديبي ولم تكن محل مناقشة أمامه، واعتبرت أن من شأن ذلك تغليط الجهة المختصة بتشديد العقوبة في إطار تقديرها لها، وبخصوص النعي بشأن تدخل المعني بالأمر في عمل الإدارة بانتحاله صفة نائب العميد، فإن هذه الأخيرة لم تقدم أي إثبات في شأنه، أما عن النعي المرتبط بالتوقيع على محاضر نقط نيابة عن أساتذة آخرين، فإن المحكمة ردته بما جاءت به من عدم وجود إثبات يفيد ارتكاب المستأنف عليه للمخالفة المذكورة لعدم وجود أي شكاية من الأساتذة المعنيين، بينما اثبت توصله بالوثيقتين المدلى بهما من طرف الإدارة من الأستاذين (س.ب) و(خ .! ) عن طريق بريده الإلكتروني باعتبارهما كانا يدرسان ضمن الطاقم البيداغوجي للماستر الذي كان يشرف عليه، وتبين للمحكمة أنه ليس هناك ما يفيد أن التوقيع الوارد بهما قد تم نيابة عنهما، واعتبرت القرار المطعون فيه مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.