محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/2/5/61 — قرار عدد: 2022/284 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد المحامي بهيئة الدار البيضاء والرامي إلى إعادة النظر في القرار 2/1139 الصادر بتاريخ 09 دجنبر 2020 في الملف عدد 2018/1/5/3181 عن محكمة النقض.

وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 26 مارس 2021 من طرف المطلوبة في النقض أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ زروق عبد اللطيف والرامية إلى التصريح بعدم قبول الطعن بإعادة النظر مع ما ترتب عن ذلك قانونا، وبتغريمه بالغرامة المنصوص عليها في الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية مع تحميل الطالب الصائر.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم تناول الكلمة للمرافعة شفويا الأستاذان الغماري والسوسي وأكدا مقال الطعن بإعادة النظر كما أكد نائب المطلوبة مذكرته الجوابية وتم الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض منذ 1996/6/10 كمدير تقني بأجرة شهرية قدرها 70913.00 درهم، وانه تعرض للإنذار والتوقيف وسحب أدوات العمل إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 16-02-2016، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. كما تقدمت المطلوبة في النقض بمقال مضاد التمست من خلاله الحكم لها بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بها جراء الخطأ المرتكب من طرف الطالب.

وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالب التعويضات عن الإخطار والضرر والأجرة مع الفوائد وتمكينه من شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الطلب الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الفوائد القانونية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض عن الشهرين 13و14، وفي الطلب المضاد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، كان محل طعن بالنقض من طرف المطلوبة في النقض أصدرت بشأنه محكمة النقض قرارها عدد 2/1139 بتاريخ 2020/12/09 في الملف عدد 2018/1/5/3181 قضى بنقضه وإحالته على المحكمة مصدرته. وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه من طرف الأجير. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في إعادة النظر.

يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل ومخالف للواقع ذلك أن المشغلة لم تلجأ أبداً إلى مفتش الشغل بتاريخ 15-12-2016 كما تزعمه بدون حجة، وتجرأت على الكذب به والافتراء أمام محكمة النقض. وان المشغلة لم تحترم أجل 08 أيام المنصوص عليه في المادة 62 من مدونة الشغل. وان محضر الاستماع يحمل توقيع الإدارة العامة وطابع الشركة، لكنه لا يحمل توقيع باقي الحاضرين المشار إلى أسمائهم به وهم رضوان وسميرة ومليكة ، وأن المشغلة انتظرت ثلاثة أيام كاملة من تاريخ الاستماع في 13 فبراير 2016 لاتخاذ قرار الفصل في 16 فبراير 2016، ولم تتقيد بأجل 48 ساعة المنصوص عليه في المادة 63 من المدونة، وان رسالة الفصل لم تسلم يدا ليد او بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل حسب ما تفرضه المادة 63 من المدونة، وإنما سلمت بواسطة مفوض قضائي، كما أن الرسالة لم ترفق بمحضر الاستماع لا بالنسبة للطالب ولا بالنسبة لمفتش الشغل، ولم ترفق بنسخة استدعاء الطالب، وان مسطرة الاستماع والفصل قد تجاوزت المدة المنصوص عليها حصريا في المادة 62 من المدونة.

كما يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل بشان دعوى ديما بلاسط المضادة والتي قضت بشأنها محكمة الاستئناف بعدم قبولها حينما اعتبرتها قد تجاوزت الوسائل المثارة ضمن مقالي الاستئناف وحكمت بغير ما طلب منها لأنها تبقى مقيدة بوسائل الاستئناف وفق المقرر في الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وقضت بنقضه. فإن محكمة النقض وان كانت على صواب لما قضت بالنقض في هذه النقطة، فإن الطالب يعتبر أن التعليل المبني على الفصول 1و49 و113 من قانون المسطرة المدنية مخالف لموقفه المعبر عنه صراحة في مقاله الاستئنافي وطلباته الرامية إلى رفض الطلب المضاد والحسم فيه، بعد أن أصبح طلب فصل الدعويين متجاوزا، وما تم خرقه هو الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على

المحكمة البت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات. وان التعليل الوارد في القرار المطلوب إعادة النظر فيه يضر بمصالحه، لأنه يوحي بان الطالب هو من طالب في المرحلة الاستئنافية بفصل دعوى ديما بلاسط المضادة أو الحكم بعدم قبولها، وأنه لهذا الإِيحاء يمكن أن تعتبر محكمة الإِحالة أنها مجبرة على الفصل ضد الطالب عملا بما تفرضه مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه الاستجابة لطلب إعادة النظر. لكن، حيث إن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض حدد له المشرع أسبابا على سبيل الحصر ورد التنصيص عليها في الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، ولما كان طلب إعادة النظر في قرار محكمة النقض المقدم من طرف الطالب قد أسس على نقصان التعليل بمناقشته القانونية لعلل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما

انتهى اليه في قضائه، حين تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها، رغم أن المقصود من انعدام التعليل أو نقصانه هو عدم جواب محكمة النقض مصدرة القرار المطلوب إعادة النظر فيه على دفع أثير بعدم القبول او عدم الجواب على وسائل الطعن او بعضها، يكون بذلك أي نقاش في قرار محكمة النقض إنما مجادلة فيه لا يلتفت إليه، وعليه يبقى القرار المطلوب إعادة النظر فيه سليما والوسيلتان على غير أساس. وانه عملا بمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية يتعين الإبقاء على مبلغ

الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب الصائر وإبقاء مبلغ الوديعة وقدره خمسة آلاف درهم ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيس الجلسة والسيدة أمينة زياد رئيسة الغرفة المدنية والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير وأمينة رزوق وفتيحة بامي وعبد العالي حفيظ وعبد الحكيم العلام أعضاء وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.