محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/11485 — قرار عدد: 2021/59 — بتاريخ: 2021-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم نبيل (خ) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2019/5/16 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/5/14 ملف عدد 19/95 القاضي: بعدم قبول استئناف المتهم للحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه، بإدانته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة 4000 درهم من أجل عدم احترام مسافة الأمان ومحاولة التملص من المسؤولية بالفرار عقب ارتكاب الحادثة، وتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة من تاريخ السحب الفعلي لها، وغرامة نافذة 600 درهم وبمثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير عن انعدام التأمين، وبإرجاع مبلغ الكفالة وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية
لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 7/10/2020 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم نبيل (خ) وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي