محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/639 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/9/10 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.و)، والرامية إلى نقض القرار رقم 102 الصادر بتاريخ 2019/3/6 في الملف عدد 2017/1606/240 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن الطالبين (إ.ب) و(ن.ب) و(م.ب) و(ف.ب) تقدموا بمقالين افتتاحي وإصلاحي، الأول بتاريخ 2016/3/23 والثاني بتاريخ 2016/9/27، عرضوا فيهما أن والدهم المدعى عليه غادر بيت الزوجية وأمسك عن الإنفاق عليهم منذ 1986/10/1 والتمسوا الحكم عليه بأدائه نفقتهم بحسب 1000 درهم شهريا لكل

واحد منهم ابتداء من تاريخ الإمساك المذكور أعلاه إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وأجاب المدعى عليه بمقال مضاد أنه كان ينفق على أبنائه خلال المدة المطلوبة، وأنه الآن مصابا بإعاقة ولا يتوفر على أي دخل والتمس الحكم برفض الطلب مع يمينه على أنه دائم الإنفاق، وفي الطلب المقابل إلزام المدعى عليهم على وجه التضامن بأدائهم له واجب النفقة بحسب 3000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب وتحميلهم المصاريف، وعقب المدعى عليهم بأن والدهم ميسور الحال ويملك عقارات بمدينة تطوان تدر عليه أموالا طائلة ببيعه للعديد من القطع الأرضية، وبعد إجراء بحث مع الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 31 بتاريخ 2017/1/17 في الملف عدد 2016/1606/132 قضى شكلا بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب المقابل، وموضوعا بأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعين (ح) و(ن) و(ف) ابتداء من 1986/10/1 إلى حين بلوغهم سن الرشد القانوني، وبأدائه اليمين على أنه كان ينفق على المدعية (!) ابتداء من 1986/10/1 إلى غاية 2016/4/21، فإن حلف فلا شيء للمدعين وإن نكل حلفوا واستحقوا نفقتهم بحسب 400 درهم شهريا لكل واحد منهم عن هذه المدة وبإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعية (إ.ب) نفقتها بحسب 400 درهم شهريا ابتداء من 2016/4/22 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، فاستأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من نفقة الأبناء (م) و(ن) و(ف) و(إ. ب) ابتداء من 1986/10/1 إلى غاية بلوغهم سن الرشد القانوني، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بهذا الخصوص، وتأييده في الباقي مع تعديله باعتبار تاريخ استحقاق البنت (!) للنفقة هو 1998/12/12 والحكم على المستأنف عليه بأدائه لها نفقتها من التاريخ المذكور إلى غاية 2016/3/26 بحسب مبلغ 200 درهم شهريا، وبنفقتها ابتداء من 2016/3/27 إلى غاية سقوط الفرض شرعا بحسب مبلغ 400 درهم شهريا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث إنه مما يعيب به الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة المستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، أن المحكمة استمعت لشاهدين فقط دون باقي شهود اللائحة التي لم تعمل على استدعائهم لجلسة البحث قصد الاستماع لإفادتهم بخصوص تاريخ مغادرة المطلوب لبيت الزوجية منذ شهر أكتوبر، مما يجعل قضاء المحكمة ضارا بمصالحهم، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن الطاعنين أثاروا في مقالهم الاستئنافي أن والدهم غادر بيت الزوجية منذ 1986/10/01، وأمسك عن الإنفاق عليهم منذ ذلك التاريخ، والتمسوا للإفادة استدعاء شهودهم وعددهم ستة، والمحكمة اقتصرت فقط على الاستماع الشاهدين منهم هما: (م. ط) و(م.أ)، ولم تبرر استغناءها عن بقية الشهود وهم: (م. أ) و(ع.و) و(ح. ع) و(ع.و)، مما يجعل قضاءها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.