محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/8/6/21185 — قرار عدد: 2009/1304 — بتاريخ: 2009-10-21

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم احمد (ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بتاريخ 11 غشت 2008 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري في حقه عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 16 يونيو 2008 تحت عدد 2008/1354 في القضية ذات الرقم 2005/2899 وليس بالملف ما يفيد تبليغه إليه، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل التعشيب والقلع وحرث الملك الغابوي بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 6747 درهم وبأدائه لفائدة مصلحة إدارة المياه والغابات تعويضا قدره 6747 درهم وبإفراغ الأرض وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا.

271 الغرفة الجنائية

إن المجلس / بعد أن تلت السيدة المستشارة زينب سيف الدين التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن والممضاة من طرف الأستاذ . المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة والمتخذة أولاها من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمادا على المحضر المحرر من طرف عون المياه والغابات يعتبر مجانبا للصواب، لكونها استندت في ذلك على القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الشرعية بتطوان بتاريخ 2007/01/9 في الملف عدد 2005/10، القاضي بالإشهاد على تنازل المتعرض احمد (ش) دون الالتفات إلى الحكم الابتدائي عدد 90 الصادر في نفس الموضوع، والذي أشار إلى الأرض موضوع المخالفة الغابوية والتي هي في ذات الوقت موضوع طلب التعرض الكلي المحكوم بعدم صحته ضد مقاطعة المياه والغابات بتطوان، وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت التأكد من انعدام الأساس القانوني للحكم بالتعويض والإفراغ على الوجه المبين في هذه الوسيلة، وبالتالي صفة إدارة المياه والغابات كمطالبة بالحق المدني كما أن إدارة المياه والغابات لم تستأنف الحكم الابتدائي، بمعنى أن الحكم الابتدائي قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به ولا يحق أن يحكم لصالحها لا بالتعويض ولا بالإفراغ.

والمتخذة ثانيتها من خرق مقتضى المادة 365 في فقرتها التاسعة من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وتبنى تعليلاته وأن الحكم المذكور أورد أن الفعل موضوع تقرير الجنحة يضر بالثروة الغابوية، في حين أن الأرض " موضوع التقرير لا تدخل ضمن الملك الغابوي علما أن دفاع الطاعن أدلى في جلسة 2008/5/5 بشهادة من المحافظة على الأملاك العقارية بتطوان تشير إلى جريان مسطرة تحفيظ الملك " " والتعرض الكلي المبدى من طرف مقاطعة المياه والغابات بتطوان، مما تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات الفقرة التاسعة من المادة المذكور وعرضت قرارها للنقض.

272 الغرفة الجنائية

والمتخذة ثالثتها من التناقض في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بكون المتهم لم يدل برسم شرائه حتى تتأكد من الاطلاع عليه، والحال أن الحكم الابتدائي المذكور قد قضى بعدم صحة التعرض الكلي لإدارة المياه والغابات بتطوان على مطلب التحفيظ عدد 19/12671، وأن المحكمة اعتمدت على الجانب المتعلق فقط بإلغاء الحكم ولم تهتم بما ورد في الحكم الابتدائي نفسه الذي اعتمدته كذلك في تعليلها والمتضمن بعدم صحة التعرض الكلي لإدارة المياه والغابات بتطوان، مما يجعل القرار مشوبا بالتناقض وبالتالي عرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه. وحيث لئن كان القرار المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن بالفعل المنسوب إليه على حكم استئنافي عقاري، فإن هذا الأخير كما يتبين من تنصيصاته وتعليلاته لم يقض باستحقاق القطعة الأرضية موضوع النزاع لفائدة الإدارة وإنما قضى بعدم صحة تعرض

) على مطلب التحفيظ المقدم من طرف المسمى ". المسماة (

فضلا عن أن الثابت من مستندات الملف أن الحكم الابتدائي العقاري قضى بعدم صحة تعرض إدارة المياه والغابات وهذه الأخيرة لم تستأنفه، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد

" ولا تتعلق استند فيما قضى به من إدانة الطاعن على حجة تتعلق بالغير ". بالإدارة، وبالتالي تكون هذه الوقائع والحجج وسائل تثبت عكس ما ورد بمحضر إدارة المياه والغابات المحرر والموقع من طرف عون واحد، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه باعتماده على ما ذكر قد جاء غير مستند على أساس مما يتعين معه نقضه وإبطاله.

من أجله

قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2008/6/16 في القضية ذات العدد 2005/2899. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيدة زينب سيف الدين - المحامي

العام : السيد محمد الجعفري.