محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/16440 — قرار عدد: 2022/147 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/09/28 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر غيابيا عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2020/2801/118 بتاريخ 2020/09/22 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (أ.و) من جنحة التحريض المباشر على ارتكاب جنحة بواسطة وسائل تحقق العلنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب من جنحة التحريض المباشر على ارتكاب جنحة بواسطة وسائل تحقق العلنية. والحال أن هذا الأخير اعترف في سائر أطوار الدعوى بأنه كان يدعو للتجمهر وتنظيم المظاهرات، وأن التدوينات التي نشرها في صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي - فايس بوك - تحت اسم - دون أنوار - تعود له، وأن منها ما هو صادر عنه شخصيا. وأن مناقشة المحكمة لعنصر العلم من عدمه تعتبر مسألة قانونية خارجة عن العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة، ولا يمكن بحال أن تؤثر على ثبوت الفعل من عدمه. ويكون القرار بذلك قد بني على أسس مخالفة للقانون مما يستوجب نقضه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث يتجلى من تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (أ.و) من جنحة التحريض المباشر على ارتكاب جنحة بواسطة وسائل تحقق العلنية، استندت في ذلك على أن التدوينات المنشورة في صفحته عبر تطبيق - فايس بوك - تخصه وتعبر عن قناعاته الشخصية، دون أن تناقش تصريحاته التمهيدية التي أكد فيها أن التدوينات التي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك - المسجلة باسم - DON NOIR - تخصه وأن منها ما هو صادر عنه شخصيا، وأنه قام بمشاركة دعوات الخروج إلى الشارع يوم 26 أكتوبر 2019 ودون أن تتحقق من الترخيص بالتظاهر بالشارع العام الذي تمنحه السلطات المختصة. تكون بذلك - أي المحكمة - قد خرقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 299 - 1 من القانون الجنائي التي تعاقب كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب جنحة أو جناية وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بكل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية، فجاء قرارها بذلك خارقا للقانون ومعللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة في القضية عدد: 2020/2801/118 بتاريخ 2020/09/22 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.