محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5646 — قرار عدد: 2017/56 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/7/16 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرارين: التمهيدي رقم 66 الصادر بتاريخ 2013/12/12 والفاصل في الموضوع رقم 106 الصادر بتاريخ 2015/06/04 وكلاهما عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 1403/2013/31. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة النقض للمطلوب وعدم الجواب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتمارة بتاريخ 2009/05/15 تحت عدد ( ... ) طلبت (ح.و) ومن معها تحفيظ الملك المسمى " ك.م"، الكائن بمدينة تمارة، والمحددة مساحته في 52 آرا و90 سنتيارا، بصفتهم مالكين له حسب رسم المخارجة المؤرخ في 1979/03/04 وعقد البيع العرفي المؤرخ في 1981/02/09 وعقد الشراء العدلي المؤرخ في 1988/08/10 ورسم الإراثة المؤرخ في 1988/09/01. فسجل على المطلب المذكور تعرضان: الأول بتاريخ 2012/03/01 (كناش 11 عدد 276) تقدم به (ج.ب) مطالبا بحقوق مشاعة أنجرت له إرثا حسب رسوم الإراثة المؤرخة على التوالي في 1994/10/31 و1995/07/23 و2001/02/10 ونسخة لرسم الشراء العدلي مؤرخة في 1986/03/18، والثاني بتاريخ 2012/03/16 (كناش 11 عدد 284) تقدم به ورثة (ب.ب) مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم إياه حسب رسم شراء موروثهم الذي يعود لأكتوبر 1946 ورسم إراثته (استنادا لنفس النسخة لرسم الشراء العدلي مؤرخة في 1986/03/18). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتمارة، أصدرت حكمها رقم 102 بتاريخ 2012/12/12 في الملف عدد 21/2012/48 بعدم صحة التعرضين المذكورين. فاستأنفه المتعرضون
جميعهم بمقال واحد، وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (ب.ع)، ثم معاينة رفقة الخبير (م.ر)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بصحة التعرضين معا بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنهم الحائزون منذ 1947/03/22، وأن حيازتهم تستند إلى سبب ناقل للملك الذي هو الإرث والمخارجة، وأن القرار المطعون فيه جنح إلى أن الحقوق الإرثية لا تكتسب بالحيازة، مع أنهم لا يدعون أنها سبب تملكہم، وإنما تمسكوا بكون السبب هو الإرث، وإنما أثاروها دليلا على تملكہم وعلى استمراره وعلى سقوط دعوى من عداهم، وأن أرض النزاع هي مقر سكناهم وإقامتهم كما أكدتها خبرة (ر) والقرار لم يعتبرها بالرغم من تأثيرها على وجه الفصل في النزاع، وأنهم أثاروا بكون موروث المتعرضين كان ضمن شهود إراثة موروثهم (ل.ب.ع.س)، وسعى أيضا لإنجاز إحصاء متروكه وتوسط لصالحه في بيع جزء مما خرج به (ع.ل.ع) مما يشكل إقرارا منه وتسليما بأن المدعى فيه ملك لهم وهي حقيقة أهملها القرار المطعون فيه، وأنهم يدلون للمحكمة على سبيل الاستئناس بمقتطف من الجريدة الرسمية التي نشر فيها المطلب ( ... ) الذي فتحه موروث المطلوبين لجميع حظه الذي خرج به في متروك موروثه (م.ب.ع)، ليتضح أن لا نصيب للمطلوبين في النقض في المدعى فيه إرثا. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه بأن "كلا من رسم الاستمرار والمخارجة المتمسك بهما من قبل المستأنف عليهم يتحدثان عن الانتقال والمعاوضة لأرض المطلب في شق لا يدخل في الثلث موضوع التعرض الذي أساسه الإرث، وبالتالي فإن حجة طلاب التحفيظ لا تنفي الملك عن المستأنفين طالما أن أساس تعرضهم ينصب على حقوق إرثية لم تشملها المخارجة فضلا على أن (ح.ب. ع) لم يكن طرفا فيها وبالتالي فهي لا تلزمه ولا تلزم ورثته من بعده .. وأن ادعاء المستأنف عليهم الحيازة الطويلة الأمد غير منتج في النازلة على اعتبار أن الحقوق الإرثية لا تكتسب بالحيازة ولو استوفت لشروطها الشرعية." في حين أن الحيازة إذا كانت لا تنفع بين الورثة مهما طال أمدها، فذلك بشرط أن يثبت الملك لنفس الموروث. وأنه يتجلى من رسم المخارجة المؤرخ في 1947/03/22 المتمسك به من طرف الطاعنين أن القطعة المسماة (ك. م) ذات مساحة أربعة هكتارات كانت في ملك الإخوة (ع.س) (والد موروث طالبي التحفيظ) و(ج) و(أ) المعروف ب (ح) دون الجد الأعلى للمتعرضين (م. ج)، وأن (ح) المذكور توفي فعصبه إخوته وأبناء أخيه (م. ج) منهم (ب) موروث (المتعرضين)، وأن (ب) هذا كان طرفا في هذه المخارجة حيث خرج بالقطعة المسماة (ع. خ) وبجزء من قطعة ثانية (ع.خ)، كما يتجلى من رسمي شراء (ب) المذكور لحصص شركاء آخرين أنه يرجع لسنة 1946 أي قبل المخارجة، وأن الطاعنين دفعوا أمام المحكمة بأن مخارجة تمت بين الورثة، وبأن ما خرج به موروث المطلوبين في النقض كان موضوع مطلب تحفيظ تقدم به استنادا إلى رسم المخارجة المذكور المنجز سنة 1947، وأنهم الحائزون للمدعى فيه منذ ذلك التاريخ، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت حالة الشياع بين موروثي الطرفين قائمة ومستمرة ومرتبة لآثارها، دون أن تبين في ظل ما جاء في رسم المخارجة المذكور من أين استخلصت بقاء نصيب الموروث المتعرضين في أرض المطلب
"ك.م" بالرغم ما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع، فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل المنزل منزلة
انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.