محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/2/3/836 — قرار عدد: 2014/213 — بتاريخ: 2014-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من عناصر الملف، والقرار المطعون فيه أن السيد عبد الرحمان (غ) - طالب النقض - تقدم بمقال استأنف بمقتضاه الحكم عدد 2007/5331 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/5/30 في الملف عدد 2006/1761 القاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليهم) متضامنين للمدعي واجبات الكراء عن المدة من 2005/3/1 إلى 2006/10/31 حسب سومة 7500 دهـ شهريا وتعويض قدره 2000 دهـ ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد ببطلان الإنذار المبلغ يوم 2005/12/9، كما تقدم ورثة الحاج البشير (ت) بمقال استأنفوا بمقتضاه الحكم المذكور وتدخل السيد عبد العالي (ت) وسعد (ت) تدخلا اختياريا في الدعوى وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئنافين المذكورين وعدم قبول طلب التدخل الاختياري وكذا الطلبات الإضافية وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيد حيث إن من جملة ما ينعاه الطاعن على القرار في أسباب النقض الخطأ في التعليل. ذلك أنها عللت قرارها "بأن المقال الذي تقدم به الطاعن السيد عبد الرحمان (غ)، وإن كان وجهه ضد جميع المحكوم لهم ابتدائيا فإنه لا يشمل المسمى محمد (ن) المحكوم عليه بالتضامن في الأداء مع الطاعن، باعتبار أن دينها غير قابل للانقسام. مما يبقى معه المقال الاستئنافي غير مقبول" وهو تعليل خاطئ من

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 أساسه ويتساوى وانعدام التعليل من جهة أن السيد محمد (ن) هو شريكه في المحل التجاري موضوع النزاع (المدرسة التعليمية الحرة) موافق على أداء الكراء بواسطة شيك بنكي في اسم الطالب وهو شريك متضامن في أداء الكراء بقوة العقد والقانون، وأن عدم إدخاله في الدعوى ليس له أثر على موضوع النزاع وأن الفصل 166 من ق.ل.ع يكرس التضامن بينه وبين شريكه في أداء الكراء خلافا لما ذهبت إليه المحكمة لكن الفصل 168 من نفس القانون كاف للرد على ما ذهبت إليه المحكمة والذي نص على أن "لكل متضامن أن يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به والدفوع المشتركة بين المدينين جميعا، ولا يسوغ له التمسك بالدفوع الشخصية المختصة المتعلقة بواحد أو أكثر من المدينين بعده وهذا المقتضى كاف للقول بأن المحكمة عندما صرحت بعدم قبول طلبه الاستئنافي شكلا لعدم إدخال شريكه والحال أن الدعوى تضامنية تتعلق بأداء دين كرائي، وأن الدائن يحق له أن يجبر أي من الطالب أو شريكه على الأداء، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.

حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه لا يوجد أي نص قانوني يفرض على المستأنف تحت طائلة عدم قبول مقاله الاستئنافي أن يدخل في الاستئناف الطرف الذي تضرر من الحكم المستأنف حتى ولو كان هذا الطرف محكوما عليه بالتضامن معه إذ لكل مدين متضامن أن يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به، وبالدفوع المشتركة بين المدنين المتضامنين معه جميعا، ولا يسوغ أن يتمسك بالدفوع الشخصية المتعلقة بواحد أو أكثر من المدينين معه طبقا للفصل 168 من ق.ل.ع ومحكمة الاستئناف بما جاء في تعليلها المنتقد في الوسيلة وقضائها بعدم قبول استئناف الطالب الذي لم يوجه استئنافه ضد شريكه المحكوم عليه بالتضامن معه بالرغم مما ذكر تكون قد أساءت تعليل قرارها بما يوازي انعدام التعليل جعله عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيدة حليمة ابن مالك - المحامي العام : السيد

امحمد بلقسيوية.