محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/7951 — قرار عدد: 2024/185 — بتاريخ: 2024-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2021/2/19 طعنت شركة (س) التي تحول اسمها إلى (س)، أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2020/12/25، في الملف عدد 673 ت ح 2020، بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.ف) في مبلغ 33.250 درهما، مقابل نيابته عنها وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار. استنادا إلى أنها أدت له مستحقاته، وأبرأها منها عن سائر الملفات محل نيابته، وأن طلب تحديد الأتعاب بني على ورقة تصفية باقي الحساب المبلغة لها دون أن تجيب عنها، مع أنها لم تتوصل بها، وأن الطلب لحقه التقادم، وأن المبلغ المحدد من نقيب الهيئة مبالغ فيه، ملتمسة إلغاء مقرره المذكور، وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الوحيدة بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وعدم الجواب عن دفوع قدمت بصفة قانونية، ذلك أنها دفعت بتقادم الطلب، لأن بعض لوائح الملفات المطلوبة صدرت فيها أحكام نهائية قبل ظهير 2008/10/20 المتعلق بمهنة المحاماة، وبذلك فهي خاضعة في تقادمها للفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود، وبعضها صدرت فيه أحكام في ظل هذا الظهير وطالها التقادم حسب المادة 51 منه، لكن الأمر المطعون فيه رد الدفع استنادا إلى المادة 51 دون تفصيل وقد انتهى التوكيل بصدور الأحكام في مواضيعها ومرت عليها المدد المشترطة في المادتين. أما بخصوص أداء الأتعاب فقد صدر عن المطلوب إبراء لفائدة الطاعنة مصحح الإمضاء بتاريخ 2016/1/29 عن جميع الملفات التي كان ينوب فيها، والبيان مؤشر عليه من طرفه ومعزز بشيك مسحوب لأجل تغطية أتعاب جميع تلك الملفات، لذلك فإن ذمة الطاعنة خالية نحوه من أي دين، لكن الأمر المطعون فيه لم يناقش كل ذلك. لكن، حيث إن ارتباط المحامي مع موكله باتفاقية غير محددة الأجل، لينوب عنه في عدة قضايا، يجعل وكالته مستمرة في الزمان إلى حين انتهاء الاتفاقية المذكورة بكيفية قانونية. والبين من
جدول القضايا المضمن بوثائق الملف، أن الطاعنة ترتبط بالمطلوب باتفاقية ينوب عنها بموجبها في عدة ملفات، وليس بالوثائق المذكورة ما يفيد انتهاء هذه الاتفاقية. ولما كان تحديد الأتعاب المستحقة للمحامي في مواجهة موكله يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باعتباره محكمه موضوع، فإن الأمر المطعون به لما أخذ بعين الاعتبار عدد القضايا والمجهود المبذول بشأنها من طرف المحامي المطلوب، فأيد مقرر نقيب الهيئة فيما حدده من أتعاب، بعلة أنه: "ليس بالملف ما يشير إلى أن التوكيل الممنوح للمستأنف عليه من طرف المستأنفة بغرض النيابة عنها قد تم فسخه أو إنهاؤه بأي وسيلة معتبرة قانونا، علاوة على أن هذه الأخيرة لم تبد أي منازعة جدية بشأن هذا التوكيل، مما يعد دليلا على كونه لا زال معمولا به ونافذا بين الطرفين، وأن عبء إثبات براءة الذمة تتحمله المستأنفة التي بحسب المستعان به من الوثائق، لم تستطع أن تجعل لما تمسكت به أساسا من القانون"، يكون قد عُلل تعليلا كافيا وانبنى على أساس قانوني، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعاد سحتوت رئيسا والمستشارين: عبد السلام بنزروع عضوا مقررا، وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم اوديجا، وعبد الغني اسنينة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.