محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10983 — قرار عدد: 2021/166 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/5/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/4/23 في القضية عدد 2020/865، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ك.ب) من أجل مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير والحيازة غي المبررة للأقراص المهلوسة المخدرة بالحبس النافذ لمدة سنة 1 وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وإتلاف كمية الأقراص المحجوزة ومصادرة الهاتفين المحجوزين لفائدة إدارة أملاك الدولة وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 132.800 درهم مع تحديد مدة الإجبار في سنة واحدة حبسا نافذا عند الاقتضاء ومصادرة المبلغ المحجوز لفائدة إدارة الجمارك مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها ابتدائيا إلى ستة أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في ما يخص قبول الطلب:

حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطالب كان حاضرا بالجلسة المنعقدة حيث جرت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة حجز القضية للمداولة للنطق

بتاريخ 2020/4/23.

بالقرار بنفس الجلسة. حيث صدر القرار المطعون فيه حضوريا بتاريخ 2020/4/23 ولم يصرح الطالب بالنقض حسب ما جاء بالصك إلا بتاريخ 2020/5/8 أي خارج أجل عشرة أيام المنصوص عليه في المادة 527 أعلاه.

من أجله

صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.