محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/538 — قرار عدد: 2022/262 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18 يناير 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5149 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/12/07 في الملف عدد: 2021/7104/161 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 فبراير 2022.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المدعية (أ) تقدمت بتاريخ 06 غشت 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها التحقت بشركة التبغ منذ سنة 1980 إلى أن غادرتها بتاريخ 01 يوليوز 2005 استجابة لإعلان الشركة بعد خوصصتها عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية، حيث أحيلت على التقاعد، موضحة أنها كانت خاضعة لنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ والممول من طرف هذه الأخيرة إلى جانب مساهمات العمال والمستخدمين، وأنه بتاريخ 2002/12/24 وقبل خوصصة الشركة أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة رسالة موجهة إلى كافة المستخدمين والمتقاعدين يعلن فيها عن توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة بهذا النظام ابتداء من فاتح يناير 2003، مما يمثل التزاما صريحا من طرف المدعى عليها بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التقاعد الداخلي، وأن شركة التبغ التزمت حسب البند 7 من الاتفاقية أعلاه بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض في مقابل التزامه بعدم تخفيض راتب المعاش، ملتمسة الحكم على المدعى عليها الشركة المغربية للتبغ (الطاديس سابقا) بتسوية وضعيتها المعاشية اتجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداء من تاريخ إحالتها على المعاش مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب شركة التبغ بأن النزاع جماعي يتعين البت فيه في إطار مسطرة تسوية نزاعات الشغل، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم

المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون اختصاص القضاء الإداري محدد بموجب المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية وذلك بالبت في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام، وأنه لما كان موضوع النزاع الحالي يتعلق بطلب رام إلى الحكم بتسوية وضعيته المعاشية خلال الفترة التي اشتغل لديها، فإن ذلك يجعله يكتسي الصبغة الاجتماعية، وبالتالي فإنه لا يندرج ضمن الاختصاص المحدد حصرا في هذا المقتضى القانوني، خاصة وأنها تعتبر شركة مساهمة تربطها بالمدعي (المستأنف عليه) روابط القانون الخاص، خاصة منها مدونة الشغل، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إنه لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي ادمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية

المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من: السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.