محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/827 — قرار عدد: 2022/176 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2019/05/14 في الملف عدد 2019/1202/37. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب محمد (د) تعرضه بتاريخ 2008/12/27 لحادثة سير لما كان منقولا على متن حافلة للنقل العمومي من نوع (ف) مسجلة تحت عدد 8-أ -.... سائقها محمد (ب) الذي يملكها مشاركة مع مصطفى (هـ) وتؤمنها شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين حيث وقع الاصطدام بجرار فلاحي من نوع (ف) مسجل تحت رقم 33-أ -.... كان يقوده مالكه حسن (ش) الذي لا يتوفر على تأمين ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير. وبعد جواب شركة التأمين بانعدام الضمان للزيادة في عدد الركاب وإجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي باعتبار " محمد (ب) و(هـ) مصطفى حارسين قانونيين عن الحافلة وتحميلهما كامل مسؤولية الحادثة وأدائهما للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى. استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه، لأنها أثارت دفعا بانعدام الضمان لكون الحافلة كانت تقل أكثر من العدد المسموح به لكن المحكمة عللت قرارها بكون محكمة الدرجة الأولى ردت الدفع بتعليل قانوني استنادا لسبقية البت فيه بموجب القرار الاستئنافي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2016/05/05 في الملف جنحي سير عدد 2013/2606/495 وهو تعليل غير مقنع وناقص، فقد سبق للعارضة أن أسست دفعها على الزيادة في عدد الركاب لكون الحافلة كانت تقل أكثر من العدد المسموح به وهذا ما تم توضيحه بإسهاب بالمقال الاستئنافي بعد تحليل معطيات محضر الضابطة القضائية وما أفاده المصرحون به لأن عدد الركاب هو 56 راكبا والعدد المؤمن عليه هو 54 مما يجعل موجبات الضمان غير قائمة ويتعين بالتالي الاستجابة لدفع العارضة والتصريح بانعدام الضمان وإخراجها من الدعوى، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت عكس ذلك وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال العارضة استنادا إلى قرار أشارت إليه بتعليلها واعتبرته نهائيا رغم أنه موضوع طعن بالنقض وبالتالي لا يمكن الاستناد إليه واعتباره (س) السبقية البت، هذه الصفة التي لا تثبت للحكم أو القرار إلا إذا مر من جميع مراحل الطعن العادية وغير العادية وأدلي بشهادة بعدم الطعن بالنقض بالنسبة للقرار الاستئنافي وتكون المحكمة بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع ولم

تعلل قرارها تعلیلا سلیما مما يتعين معه نقضه.

لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود فإن من بين القرائن القانونية الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي ومادام ما احتج به يتعلق بقرار حائز لقوة الشيء المقضي حسم في مسألة الضمان فإن محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي في اعتباره الضمان قائما في النازلة لسبق البت في ذلك بمقتضى قرار استئنافي أدلي به وصادر على إثر نفس الحادثة واكتسب قوة الشيء المقضي رغم الطعن فيه بطريق غير عادي للطعن جاء قرارها مطابقا للقانون ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 451 من ق م م وانعدام التعليل، لأنه جانب الصواب فيما قضى به بخصوص مسؤولية الحادثة رغم ما أثارته من خلال مقالها الاستئنافي، لأن مسؤولية حادثة 2008/12/27 صدر بشأنها قرار حائز لقوة الشيء المقضي به بتاريخ 2014/06/03 في ملف المسؤولية التقصيرية عدد 2010/2/3885 قضى بتشطيرها مناصفة بين الطرفين وهو ما قضى به أيضا القرار الصادر بتاريخ 2017/07/25 في الملف عدد 2016/1202/384، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جعلتها كاملة على عاتق الحارسين القانونيين للحافلة معللة ما قضت به بكون المحكمة أصدرت قرارا جنحيا استئنافيا في الملف عدد 2013/2606/495 الذي أيد بدوره الحكم المستأنف القاضي بتحميل الحارسين القانونيين للحافلة كامل المسؤولية، وأن المحكمة أصدرت قرارين قضيا بتشطير مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين لكنها عادت وأصدرت بشأن نفس الحادثة، القرار المطعون فيه، بجعل المسؤولية كاملة على الحارسين القانونيين للحافلة فأفرز ذلك تناقضا في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص نفس النازلة عندما بتت في المسؤولية، وكان عليها أن تستحضر القرار المدلى به من طرف العارضة لكنها لم تلتفت إليه وأخذت بقرار جنحي هو موضوع طعن بالنقض مما يجعل قراراتها متناقضة ویتعین نقض قرارها. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة بخصوص صدور قرارات سابقة بتت في المسؤولية فهو جديد لم تتمسك به الطالبة ضمن أوجه استئنافها ولا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، ومن جهة أخرى فإن القرار الذي أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى تعليلاته التي مفادها " ... بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتبين أن الحادث وقع عندما زاغت الحافلة بسائقها جهة اليمين لتنقلب على جانبها ثم تستقر محاذية للقنطرة على مستوى سطحها ... إن الحارس القانوني للحافلة تسبب بخطئه في وقوع الحادثة وذلك بعدم ضبطه للسرعة وعدم إثباته أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر مما قررت معه المحكمة تحميله كامل المسؤولية ... إن المدعي مجرد

منقول ولا يد له في وقوع الحادثة ... "، والقرار بذلك يكون قد جاء معللا تعليلا سليما منسجما مع المعطيات الواقعية المضمنة بمحضر الحادثة وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.