محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9730 — قرار عدد: 2022/196 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/18 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2224الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/3/27 في الملف رقم 2019/1201/1745 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 08 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين ورثة رحمة الذهبي (ف و آ. ك) تقدمتا بتاريخ 2018/5/2 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الدار البيضاء عرضتا فيه، أنهما ورثتا عن

والدتهما رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني - رقم ...-. وأن موروثتهما قيد حياتها أبرمت مع المدعى عليه (ب) عقد كراء الرخصة المذكورة بوجيبة شهرية قدرها 1500 درهم. وأن هذا الأخير امتنع عن أداء واجب الكراء عن المدة من شهر يوليوز 2016 إلى غاية شهر مارس 2018 رغم إنذاره. فتخلد بذمته ما مجموعه 31.500،00درهم. ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهما المبلغ المذكور، والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء المؤرخ بتاريخ 2003/5/7، وبإرجاعه لهما الرخصة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 1 و32 من ق. م. م وانعدام التعليل، ذلك أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الأطراف. وبالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ أن الأمر يتعلق برخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني، وأن هذه الرخصة هي حق وامتياز للمستفيد ولا ينتقل إلى ورثته. باستثناء حالة وفاة الزوج حيث يتم تحويل الرخصة في اسم الأرملة. وأن الطاعن أثار الدفع في سائر المراحل السابقة ومحكمة الاستئناف حين أيدت الحكم الابتدائي بعلة أنه بوفاة الهالكة المكرية يحل ورثتها محلها، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس. لكن، وفضلا عن أن النعي لا علاقة له بالصفة موضوع الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإن الطاعن لا صفة ولا مصلحة له في التمسك به، مادام أمر استرجاع الرخصة من عدمه بعد وفاة المستفيد منها يرجع للسلطة مانحة الرخصة موضوع النزاع. والمحكمة لما قبلت دعوى المدعيتين ورتبت الأثر القانوني على العقد المدلى به، لم تخرق الفصلين المحتج بهما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.