محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/12590 — قرار عدد: 2021/212 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ص.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 2020/07/29 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/07/21 ملف عدد 2020/2808/317 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم (ع.ر) بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم من أجل الجرح الخطأ وغرامة 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات الواجبة مع الإجبار في الأدنى والصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام و القرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة.
وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (ع.ر) مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير المسعودي .