محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/2/1/1395 — قرار عدد: 2015/36 — بتاريخ: 2015-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 3324 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكدير في 2013/12/30 ملف مدني عدد 13/05، أن الطاعن تقدم إلى ابتدائية إنز كان بمقال ادعى فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب في النقض بمستنبته المسمى ( ... ) غير أنه فصله عن العمل تعسفيا دون أن يصدر عنه أي خطأ جسيم ودون أي احترام لأجل الإخطار، والتمس الحكم له بمستحقاته عن خدمته لأكثر من خمس سنوات من 2002/10/29 حسب 368191 درهم عن العمولة منذ بداية العقد إلى 2007/11/30 بمعدل سنوي قدره 737823 درهم و1154764 درهم عن الطرد التعسفي و2144595 كتعويض عن الضرر و128675,71 درهم عن الأقدمية. أجاب المطلوب في النقض بأن العلاقة بينه والطاعن ليست بعلاقة شغل وبما يرمي إلى رفض الطلب وبمقال مضاد التمس الحكم بفسخ عقد التسيير بينه والطاعن المنجز في 2002/10/04 لصدور أخطاء جسيمة عن الطاعن وعدم تنفيذه لالتزاماته. وبعد تبادل الردود صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب الأصلي وبالاستجابة للطلب المضاد استأنفه الطاعن، وبعد البحث ألغته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 48 بتاريخ 2012/01/16 فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي وقضت على المطلوب في النقض بأدائه للطاعن 144595 درهم كتعويض عن إنهاء عقد الشغل و128590 درهم عن الأقدمية وبرفض الطلب المضاد. طعن فيه المطلوب في النقض بالنقض فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 2193 بتاريخ 2012/11/08 ملف عدد 2012/2/5/679 بناء على أن العقد المنجز في 2002/10/04 المستدل به من الطاعن تضمن بنده الثالث أن الطاعن سيعمل كمسير المستنبت المطلوب في النقض باعتباره تقنيا في المشاتل وكمسؤول عن المستنبت المذكور، وبذلك فتسيير

المشروع غير العمل فيه، إذ التسيير يقتضي الإشراف المباشر وتحمل المسؤولية كما هو الوضع في النازلة فيما العمل لا يستوجب ذلك. وكون البند الثاني من العقد حدد أجرا شهريا للطاعن لا يعني أن الأمر يتعلق بعقد عمل خلاف ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف لإمكانية إسناد التسيير بمقابل مادي، وأن ما يضفي على العقد عقد تسيير لا عقد عمل، الاتفاق على إضافة نسبة مئوية من المداخل إلى الأجرة عن كل شتلة أنتجها المستنبت وبيعت للغير فضلا على أن الاتفاق على تجديد أمد العقد في 20 سنة والاشتراط على المطلوب في النقض عدم فسخه خلال عشر سنوات حسبما جاء في البند الثالث يعد قرينة على أن الأمر لا يتعلق بعقد عمل .... وأن ما يؤكد صفة

العقد هذه "عقد تسيير" كون الطاعن هو من كان يتولى كافة أمور المستنبت بتشغيل الأجراء وتحديد شروط عملهم وأجورهم .... والمحكمة لما اعتبرت أن العقد عقد عمل استنادا إلى عنصر الأجر دون البحث في أهم عنصر من عناصر عقد العمل وهو التبعية والإشراف مستبعدة شهادة الشهود .... يكون قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن العلاقة بين الطاعن والمطلوب في النقض ليست بعلاقة شغل وأن الطاعن يعتبر مسيرا وليس بأجير ويكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف في محله بهذا الخصوص وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أنه لم ينص على صفة المطلوب في النقض كمالك للمستنبت مما ألحق به ضررا ما دام أن التراع يدور حول صفة كل طرف من حيث أن المطلوب مشغل أم لا ومن حيث هو "أي الطاعن " مسير أم أجير. لكن، حيث إنه فضلا على أن الطاعن لم يبين وجه تضرره من عدم إشارة القرار في ديباجته إلى صفة المطلوب في النقض فإن عدم التنصيص بديباجة القرار على صفة المطلوب في النقض لا ينال من صحة القرار ما دام أن محكمة الاستئناف تناولت الدعوى من جانب المطلوب في النقض بصفته المالك لمستنبت ( ... ) والوسيلة في فرعها على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به، ذلك أن الدعوى رفعت في إطار منازعات الشغل وصدر فيها حكم وقرار عن المحكمة وهي تبت في القضايا الاجتماعية كما نظرت فيه الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض غير أنه بعد النقض أصدرت محكمة الإحالة قرارها في الدعوى بقرار مدني رغم أن التراع نزاع اجتماعي. لكن، ففضلا على أن النعي لم يبين ما هي القاعدة المسطرية التي خرقها القرار وأضر به فإنه بمقتضى الفصل السادس من الظهير الشريف بمثابة قانون التنظيم القضائي للمملكة فإنه يمكن لكل غرفة من غرف محكمة الاستئناف أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على هذه المحكمة أيا كان نوعها، ومحكمة الاستئناف لما نظرت الدعوى بغرفتها المدنية وصدر قرارها بوصفه مدنيا

تكون قد بثت وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا والوسيلة في فرعها هذا غير وجيه. في شأن الفرع الأول والثاني والثالث من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 369 من ق.م.م ونقصان التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي استنادا إلى تعليلات قرار محكمة النقض عدد 2193 دون أن تناقش دفوعاته ووثائقه المعززة لها سواء قبل النقض أو بعده، والحال أن الفصل 369 من ق.م.م لم يلزم محكمة الإحالة بالتقيد بقرار محكمة النقض إلا في حالة الحسم في نقطة قانونية وقرار محكمة النقض لم يبت إلا في الخلاف بين الطرفين حول مدلول العقد وهو خلاف واقعي وليس قانوني، خلاف ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من كون محكمة النقض محكمة قانون دون أن تناقش دفعه من جهة، ودون أن تراعي الحقيقة الواقعية التي توصلت إليها محكمة النقض المتمثلة في أنه يعتبر مسيرا بأجر أي مجرد أجير كما سارت على ذلك محكمة النقض في ملف مماثل في قرارها عدد 517 بتاريخ 2009/02/18، وأمام هذه الحقيقة كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بالاستجابة لطلبه عوض رفضه. لكن، وخلاف ما ورد بالنعي فإن قرار محكمة النقض 2193 حسم في طبيعة العقد بين الطاعن والمطلوب في النقض عندما اعتبر العقد عقد تسيير بناء على ما أورده في علته من: "أن طبيعة العقد تستنبط من بنوده لا من عنوانه، وأنه لبلوغ القصد يتعين البحث عن نية المتعاقدين فيه وفق ما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 462 من ق.ل. ع التي جاء فيها: "وعندما يكون التأويل موجب يلزم البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ... "، والثابت في النازلة أن العقد الرابط بين الطرفين المصادق عليه بتاريخ 2002/10/04 المستدل به من طرف المطلوب والذي اعتبره عقد عمل استنادا إلى تسميته كذلك (عقد عمل) قد تضمن بنده

الثالث ما يخالف عنوانه إذ جاء في هذا البند ما يلي: "أن السيد (خ.١) سيعمل كمسير للمستنبت المسمى ( ... ) ... باعتباره تقنيا في المشاتل وكمسؤول عن المستنبت المذكور .... "، لذا فإن تسيير المشروع غير العمل فيه إذ التسيير يقتضي الإشراف المباشر وتحمل المسؤولية وكما هو الوضع في النازلة فيما العمل لا يستوجب ذلك، وكون البند الثاني من العقد حدد أجرا شهريا للمطلوب لا يعني أن الأمر يتعلق بعقد عمل خلافا لما ذهب إليه القرار لإمكانية إسناد التسيير بمقابل مادي وكما هو الحال في النازلة . وأن ما يضفي على العقد صفة عقد تسيير لا عقد عمل الاتفاق على إضافة نسبة مائوية من المداخل إلى الأجرة عن كل شتلة أنتجها المستنبت وبيعت للغير وهو ما نص عليه البند المذكور، فضلا عن أن الاتفاق على تحديد أمد العقد في عشرين سنة والاشتراط على المسير عدم فسخه خلال عشر سنوات حسبما جاء بالبند الثالث من العقد يعد قرينة على أن الأمر يتعلق بعقد عمل وإن كان عنوانه يشير إلى ذلك . ثم أنه لا يمكن اعتبار العقد البالغة مدته عشرين سنة عقدا محدد المدة كما ذهب إلى ذلك القرار، إذ العقود المحددة المدة في الميدان الفلاحي تحدد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة العقود سنتين يصبح بعدها العقد غير محدد المدة

طبقا لأحكام المادة 17 من مدونة الشغل وهو ما يعني أن نية طرفيه لم تنصرف إلى إبرام عقد شغل، وأن ما يؤكد صفة العقد هذه (عقد تسيير) كون المطلوب هو من كان يتولى كافة أمور المستنبت إذ هو من كان يوظف الأجراء ويحدد شروط عملهم بما في ذلك أجورهم وهو من يعطي الأوامر ويأذن بالتغيبات ويتلقى الطلبات ... حسب ما أكد ذلك الأجراء المستمع إليهم ابتدائيا كشهود. وأنه كان يتصرف كمسير لا كأجير كما تؤكد ذلك الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن رفقة مذكرته التعقيبية بعد البحث المؤرخة في 2010/10/14 ومنها وثيقة تحمل اسمه (المطلوب) وتوقيعه ويشهد فيها بأنه هو المسير .... "، وهي نقطة قانونية ملزمة لمحكمة الإحالة ومحكمة الاستئناف لما أسست لقضائها تقيدا منها بهذه النقطة القانونية كما أوردته في علتها المنتقدة بالوسيلة تكون قد طبقت الفصل المحتج بخرقه التطبيق السليم وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وغير مشوب بالتناقض بين علله ومنطوقه والوسيلة في فرعيها هذا على غير أساس. في شأن الفرع الرابع والخامس من نفس الوسيلة:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه أكد دفوعاته التي سبق وأن أثارها بمقاله الاستئنافي قبل النقض ومنها خرق الفصل 450 من ق.ل. ع و50 من ق.م.م وما تعلق بشهادة العمل وورقة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تلك بعد النقض المضمنة في مذكرته المتعقلة بوجود علاقة التبعية بين الطرفين المعززة بوثائق جديدة منها محضر بحث في الملف الاستئنافي 11/69 وتقرير الخبرة الحسابية المنجز من قبل الخبير (ح) ومحضر المعاينة واستجواب بناء على طلب المطلوب في النقض من أجل إثبات عدم تواجده أي الطاعن بالمستنبت وهي رقابة إدارية وقانونية يمارسها المشغل على الأجير، مما يؤكد تبعيته - أي الطاعن - للمطلوب في النقض، ومحكمة الاستئناف لم تناقش هذه الدفوع والوثائق بعلة أنها مجرد تكرار لنفس النقاش.

لكن، ومن جهة أولى فإن محكمة الاستئناف وتقيدا منها بالنقطة القانونية التي حسمت فيها محكمة النقض بشأن طبيعة العلاقة والعقد بين الطاعن والمطلوب في النقض فإنه لم يكن لها مجال لمناقشة دفوع الطاعن ووثائقه المتعلقة بنفس النقطة القانونية وكان ما صرحت به من أن ذلك مجرد تكرار لنفس النقاش رد كاف على ما تمسك به، ومن جهة ثانية فإن النعي لم يبين ما هو القانون الذي خرقه القرار فجاء مبهما وغامضا ويبقى النعي من وجهه الأول على غير أساس ومن وجهه الثاني غير مقبول.

في شأن الفرع السادس من نفس الوسيلة: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق الفصول 347 و353 و354 والفصلين 2 و3 من مدونة الشغل، ذلك أنه من جهة أثار في مذكرته المؤرخة في 2013/12/02 بكون الاتفاق على إضافة نسبة مئوية من المداخل إلى الأجرة وبخلاف ما عللت به محكمة النقض قرارها لا

يضفي على العقد صفة تسيير بل يبقى عقد عمل واستدل على ذلك بقرار محكمة النقض الصادر في الملف عدد 96/505 بتاريخ 1998/03/17، غير أن المحكمة لم ترد على ذلك، ومن جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف بتبنيها لتعليل محكمة النقض بهذا الخصوص تكون قد عللت قرارها تعليلا خاطئا لكون العمولة ليست مقرونة بالمسير دون الأجير فهذا الأخير يتقاضى عمولة حسب المستفاد من الفصول 347 و354 و 353 من مدونة الشغل. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة إلا بالرد على الدفوع التي لها تأثير على قضائها ولما كان ما أثاره الطاعن بشأن الاتفاق على النسبة المئوية من المداخل إلى الأجرة وخرق الفصول المحتج بخرقها ينصرف إلى المجادلة في علة محكمة النقض فإنه لم يكن لمحكمة الاستئناف مجال لمناقشتها والوسيلة في فرعها هذا على غير أساس. في شأن الفرع السابع من نفس الوسيلة:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق الفصلين 1 و2 و7 من مدونة الشغل، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قضاءها من كونه "أي الطاعن" مسير بناء على تصريحات الشهود الذين أكدوا أنه كان يتصرف كمسير لا كأجير، وأنه مسؤول عن المستنبت سواء تجاه العمال أو الزبناء والممونين، غير أن ذلك لا يجعل منه مسيرا بل أجيرا عملا بالفصل 7 من مدونة الشغل التي تجعل شؤون العمل من مسؤولياته، غير أنها لم ترد على ذلك رغم أنه فند هذه الشهادات بما صرح به من كونه مجرد أجير وبما تمسك به من كون ما اعتمد عليه المطلوب في النقض من وثائق مخالف للفصلين الأول والثاني من مدونة الشغل. لكن، حيث إنه ومن جهة أولى، وخلاف ما ورد بالنعي فإنه لم يرد ضمن تعليلات محكمة الاستئناف ما ورد بالعلة المنتقدة بفرع الوسيلة مما لا يقبل من الطاعن العيب على علة لم تصرح بها المحكمة، ومن جهة ثانية فإنه بحسم محكمة النقض في صفة الطاعن بكونه مسيرا للمستنبت لا أجيرا فلم يبقى لمحكمة الاستئناف مجال لمناقشة ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص والنعي من وجهه الأول خلاف والواقع ومن وجهه الثاني غير وجيه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة المدنية القسم الثاني السيدة سعيدة بنموسى رئيسة ورئيسة الغرفة الاجتماعية (القسم الأول) السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: سعيد الروداني مقررا، رشيدة الفلاح، حسن بوشامة، المصطفى بحاد، محمد سعد الجرندي، عبد اللطيف الغازي، مرية الشيحة وأحمد بنهدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.