محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/290 — قرار عدد: 2022/572 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ي.د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.١) بتاريخ 2021/03/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات الرامي إلى نقض القرار عدد 158 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/18 في القضية عدد 2020/2819/589 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة تقشير الفرشي واستخراج الفلين النمسي وعقابه بغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا قدره سبعة آلاف ومائتي درهم وإرجاعه لها مبلغ سبعة آلاف ومائتي درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الأخيرة لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف (20.000,00) درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها.

وحيث لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يفيد أداء الغرامة والتعويض والإرجاع المماثلين لها المحكوم بهم عليه طالما أن مجموع مبلغ ذلك لا يصل المبلغ المذكور الأمر الذي يترتب

عنه عدم قبول طلب النقض. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (ي.د). وتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد

الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.