محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/858 — قرار عدد: 2022/474 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (مصطفى. بن. ي) بواسطة دفاعه الأستاذ (س. محمد. ح) المحامي بالراشيدية بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/23 تحت عدد 324 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالرشيدية تحت عدد 482 بتاريخ 2020/10/14 في القضية عدد 2019/2602/365 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2019/03/31 في الملف الجنحي عدد 2019/239 عن المحكمة الابتدائية بالراشيدية والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطالب (مصطفى. بن. ي) من أجل جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة طبقا للفصل 359 القانون الجنائي ومعاقبته بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهم وبتعديله بجعل العقوبة الحبسية الصادرة في حقه موقوفة التنفيذ وبتأييده في الشق المدني القاضي برفض الطلب في الدعوى المدنية التابعة.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/18، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، علما أنه تسجيل الملف بكتابة الضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/01/16. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض والمتخذة من خرق القانون والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية والفصلین 358 و 359 من القانون الجنائي وانعدام التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن توبع بالتزوير في وثيقة عرفية واستعمالها والحال أن العقد المطعون فيه أنجز بتاريخ 2006/04/18 ولم تقدم الشكاية ضده إلا بتاريخ 2019/01/22 أي بعد انصرام أجل التقادم المحدد في أربع سنوات خاصة وان جريمة التزوير جريمة فورية ويبدأ سريان التقادم فيها من تاريخ ارتكاب الفعل ولا يوجد بالملف ما يفيد عكس ما ذكر، لذلك فالقرار المطعون فيه لما قضى برد التقادم يكون مخالفا للقانون ومعرضا للنقض والإبطال؛ كما أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بأنه لا علم له بكون هذا العقد مزور وليس في علمه أن الموظف الموقع عليه المصحح لإمضائه توفي ولم يكن يتوفر على صفة التصديق على صحة الإمضاءات ولا يوجد بالملف ما يثبت أنه كان على علم بذلك وفي غياب ما يثبت علمه كما يشترط الفصل 358 من القانون الجنائي كما أنه تمسك باستدعاء رئيس الجماعة والاطلاع على سجل التصديق على الإمضاءات لسنة 2006؛ كما تمسك أيضا بأن أصل الوثيقة غير موجود وتوجد منه صورة فقط إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عما تمسك به من دفوع، فضلا عن أنه تمسك بأن منطقة أرفود تعرف بتشابه الأسماء العائلية والشخصية وفيها أكثر من شخص يحمل اسم (ش. م) مصحح الإمضاء الوارد توقيعه بالعقد، غير أن المحكمة لم ترد على ذلك مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه وإن كانت جنحة التزوير وفق الفصل 358 من القانون الجنائي جريمة فورية يبدأ احتساب تقدمها من تاريخ ارتكاب الفعل إلا أن الطاعن توبع وأدين من أجل جنحة استعمال الوثيقة المزورة وفق ما نص عليه الفصل 359 من نفس القانون موضوع المتابعة وهي جنحة مستقلة عن التزوير

ولا يبدأ سريان اجل التقادم بالنسبة لها إلا ابتداء من اليوم الموالي لآخر استعمال للمحرر موضوع التزوير والمحكمة لما ردت الدفع بالتقادم بعلة أن آخر استعمال للوثيقة موضوع التزوير كان سنة 2018 وأن الشكاية رفعت وتم تحريك الدعوى العمومية بشأنها سنة 2019 تكون قد ردت الدفع بما يقتضيه القانون ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وهي لما تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء فيه بأن الطاعن اعترف بأنه سلم بطاقته الوطنية للموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات والحال أنه ثبت لها أن الموظف المذكور كان قد توفي قبل تاريخ تصحيح الإمضاء تكون قد استخلصت من ذلك علمه بزورية العقد المطعون فيه خاصة وأنه ثبت لها من خلال وثائق الملف أنه استعمل العقد المزور في إبرام عقود بيع لمجموعة من القطع الأرضية كأصل التملك ذلك أنها أوردت في سياق ردها للدفع بالتقادم بأن الجرعة التي أدين بها الطاعن لم تتقادم لإبرام عقود بناء على العقد المزور إلى غاية سنة 2018، والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالرشيدية تحت عدد 482 بتاريخ 2020/10/14 في القضية عدد 2019/2602/365 والقاضي وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين ومصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلاليب بوبحص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.