محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/3/4/4132 — قرار عدد: 2017/894 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2010/05/12 تقدم السيد ( *** ) ومن معه (الطالبون) بمقال أمام المحكمة الإدارية ب ( *** ) يعرضون فيه أنهم يملكون العقار المسمى " *** " مطلبه عدد ( *** ) مساحته هكتار واحد و 52 سنتيار يوجد ب( *** )، وأن ( *** ) اعتدى عليه بأن غرس فوقه أعمدة كهربائية ذات الضغط العالي خارج مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة،

ملتمسين الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره 10.00000 درهم، مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب عن المساحة المحتلة من تاريخ الاحتلال إلى الآن، وبعد إجراء خبرتين صدر الحكم على ( *** ) بأن يؤدي للمدعين تعويضا إجماليا قدره 1.494.20000 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتحميل المدعى عليه الصائر بالنسبة ورفض طلب النفاذ المعجل. استأنفه الطرفان فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية ب ( *** ) بعد إجراء خبرة مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 679.91600 درهما وهو القرار المطعون فيه للنقض. في شأن وسيلتي النقض لارتباطهما : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى ان المحكمة لم تجب على دفوع وجيهة أثارها الطالب، وأن الأعمدة الكهربائية تم تمريرها بالأرض موضوع النزاع من طرف الطالب سنة 1962، وبالتالي فإن التعويض المطالب به قد طاله التقادم المقسط، إلا أن المحكمة ردته بتعليل غير سليم وغير قانوني وأن الخبرات المأمور بها ابتدائيا أنجزت في غياب ممثل الطالب، وأن كل خبير حدد مساحة تختلف عن المساحة المحددة من طرف الخبير الذي عين قبله، وقيمة التعويض تم تحديده على أساس مساحة العقار ككل في حين يجب تحديده على أساس المساحة الخاصة بقاعدة الأعمدة والتي أصبحت غير قابلة للاستغلال، والعقار موضوع النزاع أرض عارية صالحة للرعي فقط وهي عبارة عن هضبة وانحدار أرض، وأن الأحكام التمهيدية القاضية بإجراء الخبرة لم تأمر الخبراء بإبراز عناصر الضرر وأوجه استغلال القطعة الأرضية.

لكن، حيث إن الخبرة تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق تستعين بها المحكمة في تكوين قناعتها فتأخذ منها ما اطمأنت إليه في تكوين قناعاتها وتطرح ما عداه مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية التي لا معقب عليها

إلا من حيث التعليل، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد ( *** ) يتبين - خلاف الوارد بالوسيلة- أنه أورد به أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( *** ) يقع داخل التهيئة العمرانية الحديثة لجماعة ( *** ) والتي كانت قبل تهيئتها وإلحاقها بالمدار الحضري للجماعة المذكورة عبارة عن أرض فلاحية بورية، وبعد البحث الميداني اقترح تعويضا بتاريخ تنصيب الأعمدة، وبذلك يكون الخبير قد أبرز العناصر التي استند إليها في تحديد التعويض الذي شمل المساحة التي استغرقها العمودين والأسلاك الكهربائية، وبخصوص النعي بأن الخبير لم يستدع ممثل الطالب لحضور إجراءات الخبرة، فإن المحكمة ردته بأن الخبرة المنجزة استوفت كافة الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها فيها))، وهو تعليل مطابق للواقع، وبخصوص عدم جواب المحكمة على دفوع وجيهة الطالب فإنه لم يوضح هذه الدفوع، وفيما يتعلق بالتقادم الذي طال الدعوى لأن الأعمدة الكهربائية المتسببة في الضرر المطالب التعويض عنه تم نصبها في العقار موضوع النزاع سنة 1962، فإن المحكمة ردته بما يلي: (( ... فقد تبين للمحكمة من خلال إطلاعها على كافة وثائق القضية أنه لا يوجد ما يثبت واقعة تمرير الخطوط الكهربائية موضوع دعوى التعويض فوق العقار المدعى بشأنه سنة 1962 ... علما أن شهادة الملكية المتعلقة بالملف موضوع الدعوى تشير إلى تقييد حق ارتفاق عبارة عن خطين كهربائيين عاليي التوتر بتاريخ 2010/07/02 الامر الذي يجعل دفعه بالتقادم وإن لم يتم الجواب عنه ضمن تعليلات الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس ... ))

وهو تعليل سائغ ويقيم القرار -خلاف الوارد بالوسيلة- والذي جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لحقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.