محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/384 — قرار عدد: 2015/102 — بتاريخ: 2015-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى محمد (ن)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة نادية الجلايدي بتاريخ عاشر دجنبر 2013 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ ثاني عشر نوفمبر 2013 عن غرفة الجنح الاستئنافية (وهي تبت في غرفة المشورة) في القضية ذات العدد 13/121، والقاضي بعدم قبول الطلب (بما إذا كانت مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي تطبق على العقوبات الحبسية المحكوم بها في القضية). إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذة نادية الجلايدي، المحامية بهيئة المحامين بالقنيطرة، المقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها، المتخذة من أن العارض صدرت في حقه عقوبات: الأولى مدتها سنة أشرفت على الانتهاء وهي العقوبة الأشد، والثانية مدتها أربعة أشهر حبسا نافذا، والثالثة مدتها ثلاثة أشهر (هكذا)، وكلها عن جريمة عدم توفير مؤونة شيكات، فتكون مقتضيات الفصل 120 من القانون الجنائي هي الواجبة التطبيق وخاصة الفقرة الثالثة منه. وقد قضت الابتدائية بضم الملفات المتعلقة بجنحة إصدار شيك بدون مؤونة وذلك في الملف عدد 12/1125 وقضت فيها بالعقوبة الأشد وهي سنة حبسا نافذا، وبعد تأييد هذا الحكم استئنافيا أحيل العارض على المحكمة الابتدائية من جديد من أجل جريمة إصدار شيكين بدون مؤونة، فالتمس دفاعه منها ضم الملفين عدد 13/405 و13/989 إلى الملف عدد 12/1125 وإدماج العقوبات إلا أن المحكمة أجابت عن هذا الملتمس بأنه من اختصاص السيد الوكيل العام للملك. ولهذا فإن المحكمة مجبرة (هكذا) بإدماج العقوبات الصادرة في حق الطالب، وتطبيق العقوبة الأشد منها وهي سنة حبسا نافذا طبقا للفصل 120 من القانون الجنائي، ولما لم تفعل فقد عرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به بما يلي: «حيث لئن كانت مقتضيات الفصل 120 من القانون الجنائي تحث الجهة الموكول لها تنفيذ العقوبة الأشد في حالة صدور حكمين فأكثر على الجاني بسبب تعدد المتابعات،

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 فإن اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه لا يتم إلا في حالة وجود نزاع عارض يتعلق بالتنفيذ وذلك بسبب مفهوم المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية مراعاة للشكليات والإجراءات المبينة في المادة 600 من نفس القانون. «وحيث إنه بانتفاء التراع العارض، وعدم طرحه بشكل جدي وواضح من الطرف الذي يهمه الأمر، يبقى الطلب مشوبا بعيب في الإجراءات المسطرية. «وحيث إنه بناء على ذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا للعلة أعلاه» وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة نفت عن الطلب صفة المنازعة في التنفيذ، طبقا لمفهوم مقتضيات المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: «يرجع النظر في التراعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه .. » وقضت بعدم قبول الطلب المرفوع إليها بشأن ما إذا كانت تطبق مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي على القضية المعروضة عليها. وحيث إن العارض قدم طلبه إلى النيابة العامة المكلفة بتنفيذ المقررات الزجرية قصد تمتيعه بدمج العقوبات الصادرة عليه، ويظهر أن هذه الأخيرة رأت في ذلك إشكالا في معرفة مقدار العقوبة الواجب التنفيذ، فرفعت الأمر في شكل منازعة إلى غرفة المشورة في نطاق المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية، وعليها الفصل طبقا للقانون في الأمر التي يهم الطرفين معا حسب ما ذكر، وبالتالي فهي حينما أحجمت عن الخوض في موضوع الطلب بعلة عدم وجود نزاع عارض حول التنفيذ، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2013 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في القضية ذات العدد 13/121.

الرئيس : السيدة جميلة الزعري - المقرر : السيدة جميلة الزعري - المحامي العام :

السيد عبد الكافي ورياشي.