محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4060 — قرار عدد: 2022/283 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 661 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/03/10 في الملف عدد: 2019/7208/709 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/04/29 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الرامية إلى عدم قبول الطلب لعدم توجيه الطعن بالنقض ضد الوكيل القضائي للمملكة ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الدفع بعدم القبول:

حيث دفعت المطلوبة بعدم قبول الطلب لخرق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية لعدم توجيه الطعن بالنقض ضد الوكيل القضائي للمملكة. لكن، حيث إن الأمر يتعلق بطعن بالإلغاء، الذي هو طعن عيني لا يندرج ضمن الحالات الواردة في الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية ولا يستوجب بالتالي إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، وعدم توجيه الطعن بالنقض ضده لا تأثير له على سلامته، وما أثير بهذا الخصوص في غير محله.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/06/27 تقدم الطالب بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه تم توظيفه کسائق لدى الوكالة المطلوبة منذ 2015/11/02 براتب شهري قدره 3934 درهم إلى أن تم تبليغه بعقوبة العزل بعد مثوله أمام المجلس التأديبي بدعوى وجود شكايات وردت على قسم الموارد البشرية من مستخدمات مؤداها عدم انضباطه لمواعيد المهمات والوقوف المتكرر للولوج إلى محطات الاستراحة وتعريض المستخدمات للإساءة اللفظية والتعامل غير المحترم والتحرش الجنسي، والتمس الحكم ببطلان مقرر العقوبة المتخذة في حقه والحكم بإلغائه مع تسوية وضعيته بإدماجه لدى الوكالة، وبعد الجواب وإجراء بحث وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفته المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المشار إليه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في أسباب النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي ونقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه وخرق قواعد مسطرية أضر بحقوقه؛ بدعوى أن المحكمة اعتبرت العقوبة المتخذة مبنية على أساس سليم ومستمدة من المادة 39 من النظام الأساسي للوكالة المطلوبة والمادة 8 من عقد العمل، في حين أن العقوبة التأديبية تصدر في شكل قرار إداري يجب أن يقوم على سبب صحيح وأن المحكمة اعتبرت القرار سليما دون أن يتم الإدلاء ببيان مثبت ودون ان تبحث في سبب القرار الإداري وتتحقق من وجوده أصلا، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تعليل قرارها إلى أنه بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق أن الطالب كان محل عقوبة الإنذار بتاريخ 2015/12/07 وأنه أتى تصرفات تتنافى والتزاماته المهنية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة وتلقى استفسارا في الموضوع، وأن قسم الموارد البشرية توصل بتاريخ 2018/05/09 بشكاية جماعية من طرف مجموعة من النساء المستخدمات والأطر بالوكالة مفادها تجاوز الطالب لكل الخطوط الحمراء ويطالبن الإدارة بعدم برمجته لأي مهمة معهن، وأنه استدعي لحضور المجلس التأديبي بتاريخ 2018/05/25 الذي اقترح عقوبة فسخ عقد العمل، وانتهت (المحكمة) إلى كون العقوبة مبنية على أساس سليم، فإنها تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الواقع في الدعوى انطلاقا مما ثبت لديها من الوثائق التي عرضت عليها ومن مضمون محضر المجلس التأديبي

وأبرزت بالتالي سبب القرار الإداري وعللت قرارها تعليلا سائغا ولم تكن في حاجة إلى مزيد من البحث في الوقائع، ولم تخرق القانون في شيء، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.