محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/8824 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (هشام. ل) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (محمد. ر) عن الأستاذ (ح. عبد الهادي) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/13 صك عدد 316 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/04 تحت رقم 8518 في القضية عدد 2018/2601/5759 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، وبأدائه بالتضامن مع المحكوم عليه معه (محمد. ل) لفائدة المطلوب في النقض (محمد. ز) تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم مع إرجاع مبلغ 221.000 درهم، ولفائدة المطلوب في النقض (محمد. م) تعويضا مدنيا قدره خمسة عشر ألف درهم وإرجاع مبلغ 80.000 درهم، مع تعديله بإدانته من أجل المشاركة في جنحة النصب بعد إعادة التكييف، وبخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنة ونصف حبسا نافذا، وبتحميله الصائر بنفس التضامن مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2020/02/10، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية) وخرق مقتضيات الفصول 110-117 و125 من الدستور ومقتضيات المواد 365-370 و323 من قانون المسطرة الجنائية بشأن إرجاء البت في الدفع الشكلي دون قرار مستقل ومعلل؛ ذلك أن الطاعن تقدم أمام الغرفة مصدرة القرار المطعون فيه بجلسة 2018/11/20 بدفع شكلي يتعلق ببطلان الحكم الابتدائي عدد 577 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2018/6/18، وعزز ذلك بمذكرة أدلى بها بصفة نظامية بنفس الجلسة، وبالرغم من مطالبة الطاعن بالبت في الدفع بصفة فورية، إلا أن المحكمة قررت ضمه للجوهر دون بيان الأسباب والعلل التي جعلتها تؤخر البت فيه، كما أنها لما ردته في الصفحة 16، لم تعلل ذلك بمقبول قانوني وواقعي سليم، وهو ما يجعل قرارها عديم الأساس القانوني يتعين نقضه وإبطاله لكن؛ حيث إنه لما كان الحكم موضوع الدفع بالبطلان معروض على غرفة الجنح الاستئنافية بمقتضى الاستئناف المقدم من جميع الأطراف، ولها تبعا لذلك، تطبيقا لمقتضيات المادة 408 من قانون المسطرة الجنائية وهي تبت في الاستئنافات المقدمة أمامها، أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه حسب الشروط المحددة في المادة المذكورة والمادتين 409 و410 المواليتين، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ضمت هذا الدفع إلى الجوهر وأجابت عنه بما ورد بتعليل قرارها من أن الإشارة إلى المشتكيين (طه. ج) و(محمد. ر. س) اللذين استمع إليهما بمقتضى المحاضر المنجزة بتاريخ 2018/6/12 لا تأثير لها على

وقائع النازلة لعدم اختلاف وضعيتهما عن وضعية باقي المشتكين، ولكون الوقائع المتعلقة بهما تندرج ضمن نطاق المتابعة المسطرة في حق الأظناء، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق أي مقتضى مما نعته عليها الوسيلة، فهي على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة أيضا من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية) وخرق مقتضيات الفصول 110-117 و 125 من الدستور ومقتضيات المواد 365-370 و 7 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة معلق على قيود أبرزها حدوث ضرر ناشئ عن الفعل الجرمي بالمعنى المحدد للضرر في الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، وما دام المدعيان بالحقوق المدنية (محمد موحي) و(محمد. ز) لم يثبتا تعرضهما لأي ضرر شخصي ومباشر ترتب عن الجريمة مباشرة في مواجهة الطاعن، وأنه بالرجوع إلى شكايتهما يتبين أنهما لم يصرحا إطلاقا بالخسارة التي لحقتهما فعلا من الطاعن والمصروفات التي أنفقاها أو سيضطران إلى إنفاقها لجبر الضرر، ولم يثبتا أن الجريمة حرمتهما من أي نفع كيفما كان، وأن الطاعن نازع في صفتهما كتابة من خلال المذكرة المدلى بها بجلسة 2019/11/20، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب بمقبول قانوني عما تم التمسك به في هذا الإطار واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي، فجاء بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لحقوق الدفاع، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مدني لفائدة المطلوبين في النقض محمد الزين ومحمد موحي تكون قد تبنت علله وأسبابه، ولم تكن بحاجة إلى إيراد تعليلات خاصة بها، وهذا الأخير لما استند فيما ذكر على أن المطالبين بالحق المدني المشار إليهما كانا ضحية النصب المرتكب من طرف الظنينين (هشام. ل) و(محمد. ل) (الطاعن)، وأنهما تسلما من الأول مبلغ 210.000 درهم، ومن الثاني مبلغ 80.000 درهم على أساس بيعهما سيارات وتسليمهما ورقة رفع اليد دون أن يفيا بما وعدا به، وأنهما محقان في استرجاع تلك المبالغ التي أخذت منهما دون وجه حق ودون سند مشروع، وأضافت بأن العلاقة السببية بين الفعل والضرر اللاحق بالمطالبين بالحق المدني ثابتة، وقدرت مبلغ التعويض في إطار السلطة المخولة لها فيما ورد بمنطوق قرارها، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية وأبرزت نوع الضرر الذي أصاب الطرفين المدنيين في نطاق المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية والفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على طلبات الخصوم المتعلقة باستدعاء المصرحين والشهود وضباط الشرطة القضائية وإحضار أصول الوثائق المدعى زوريتها وفق ما تنص عليه المواد 365-370 و287 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 110- 117 و125 من الدستور؛

ذلك أن الطاعن التمس بتاريخ 2019/11/20 مجموعة من الطلبات الأولية تتعلق بالأساس بإحضار أصول الوثائق المدعى زوريتها واستدعاء مصرح المحاضر التمهيدية وكذا ضباط الشرطة القضائية محرري المحاضر المذكورة والشهود، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تلك الطلبات دون تعليل، مكتفية بالقول في الصفحة 16 بأنها غير مؤسسة على أساس سليم، فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وحق الطاعن في الدفاع وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية لا تستمع غرفة الجنح الاستئنافية إلى الشهود إلا إذا أمرت استثنائيا بذلك، والمحكمة المطعون في قرارها لما قدرت أنها تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية وردت طلب استدعاء ضباط الشرطة القضائية محرري محاضر البحث التمهيدي والشهود بعلة أن الطلب غير مبني على أساس سليم، تكون قد استخدمت السلطة المخولة لها بمقتضى النص القانوني المشار إليه أعلاه وعللت قرارها بهذا الخصوص، وأما ما أثير بشأن عدم الاستجابة لطلب إحضار أصول الوثائق المدعى زوريتها، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن من جنح التزوير في شواهد ومحررات عرفية واستعمالها عن علم والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق لا مصلحة له للعلل الواردة بالحكم المذكور لم تكن ملزمة بإحضار تلك الوثائق، فما بهذه الوسيلة غير مرتكز على أساس. في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة النصب بعد أن أعاد تكييف تلك الجنحة إلى المشاركة فيها بعلة. (أنه بالرجوع إلى تصريحات المشتكين (محمد. ز) و(ي. د) و(محمد. م) و(رضوان. از) المضمنة بمحضر الضابطة القضائية يتضح منها أنهم أكدوا بأنهم تعاملوا معاملات تجارية مع المسمى (علي. ل) بحضور شقيقه (هشام. ل) همت شراء

سيارات مستعملة، وأن كل واحد من المشتكين سلم مبالغ مختلفة للمسمى (علي. ل) بحضور شقيقه (هشام. ل)، وأضاف المشتكيان (محمد. م) و(رضوان. از) بأنهما سلما مبالغ مالية للظنين (هشام. ل) وذلك بعد أن أشار عليهما المسمى (علي. ل) بذلك، وأن المشتكين وإن كانوا قد سلموا مبالغ مالية ل (علي. ل) مقابل شراء السيارات المستعملة فإنهم لم يتسلموا شهادات رفع اليد، وأنه بالاعتماد على تصريحات المشتكين يتبين منها بأن الذي أوقعهم ضحية عملية النصب وتسلم منهم مبالغ مالية هو المسمى (علي. ل)، وأن جميع العمليات كانت تتم بحضور الظنين هشام (هشام. ل)، وبذلك، فإن هذا الأخير يعتبر مشاركا في عمليات النصب التي تعرض لها المشتكون، مما يتعين معه إعادة تكييف جنحة النصب المسطرة في حقه إلى جنحة المشاركة في النصب)، إلا أنه يتعين من أجل معرفة حقيقة ما نسب إلى الطاعن الوقوف على تصريحات المشتكين بمحضر الضابطة القضائية بتاريخ 2018/4/11، فبخصوص المشتكي (محمد. ز)، يتبين أنه لحظة تسلمه للسيارات المستعملة من قبل (علي. ل) مصحوبة

بأوراقها الرمادية والتي تدل على أن شركة (ل) كراء لم تتملكها بشكل نهائي إلا بعد أداء أقساط قرضها والحصول على شهادة رفع اليد، فإن جميع تلك السيارات قام هذا الأخير بتفويتها للمشتكي باعتباره الممثل القانوني الوحيد لشركتي (ل) كراء و(ل) تور حسب شواهد السجل التجاري لتلك الشركتين، وهذا الأمر لا يعد نصبا لكون الوثائق المسلمة للمشتكي تتضمن بندا واضحا يتعلق بالبيع بالمصارفة تدل عليه البطائق الرمادية المسطرة بخط أحمر والمشطب عليها، والتي تفيد أن تلك السيارات لا يمكن بيعها إلا بعد نقل ملكيتها بعد أداء أقساط قرضها. ولذلك، فإن المشتكي على علم بذلك وموافق عليه وينتظر تسليمه شواهد رفع اليد من طرف (علي. ل) على غرار جميع المعاملات التي كانت تتم بينهما بشكل عادي قبل سنة 2017، فالأصل أنه في حالة التراخي أو التماطل من قبل البائع، للمشتكي الحق في طلب التعويض عن التأخير في تسليم شواهد رفع اليد، أو فسخ هذه المعاملة على أساس أنها باطلة، ومن ثم، فإن علمه بطبيعة السيارات المستعملة يجعل جنحة النصب أو المشاركة فيها من طرف الطاعن غير قائمة، كما أن المشتكي المذكور صرح أنه سلم مبلغ 289 مليون لعلي لكراري مقابل بيعه له مجموعة من السيارات المستعملة والتي تسلمها منه بالفعل، وليس للطاعن، وأما بخصوص المشتكي (يونس. د)، فقد اعتمد القرار المطعون فيه لإدانة الطاعن من أجل المشاركة في جنحة النصب على تصريحات المشتكي المذكور التمهيدية المدلى بها بتاريخ 2018/4/11، غير أنه بالرجوع إلى هذه التصريحات يتبين أنها لا تفيد مطلقا مشاركة الطاعن في النصب، فهو لم يسلمه أي سيارة بذكره، وليست له أي سيارة باسمه حتى يمكن له بيعها، والأكثر من ذلك أنه لم تعد تربطه بشركة (ل) كراء أي علاقة، سواء كمستخدم أو كمسير منذ فبراير 2017 حسب الوثائق المثبتة لذلك، منها محضر الجمع العام الذي يتضمن استقالته وإشهار بأحد الجرائد الوطنية، كما أنه أنكر المنسوب إليه في سائر أطوار المحاكمة، وهو الإنكار الذي اعتمدته المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول المطالب المدنية للمشتكي المذكور وشريكه (محمد. أو) بعلة (أن الظنين "هشام. ل" صرح أنه لم يسبق له أن باع لهما أي سيارة تخص الشركة، وأمام انعدام الإثبات، فإنه لا يسع المحكمة إلا التصريح بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرفهما في مواجهة الظنين المذكور)، وهو ما يناسب معه بالتبعية تبني نفس النتيجة بخصوص الدعوى العمومية وتغليب قرينة البراءة التي هي الأصل، علاوة على أن المشتكي

(يونس. د) أكد في تصريحه التمهيدي المؤرخ في 2018/4/11 أنه يوجه شكايته بالنصب لعلي لكراري فقط دون الطاعن، وهو ما أكده أيضا المشتكي (محمد. أو) بتصريحه التمهيدي المدلى به بنفس التاريخ؛ وأما بخصوص المشتكي (محمد. م)، فإن القرار اعتمد في الإدانة أيضا على تصريحات هذا الأخير التمهيدية المؤرخة في 2018/4/11، غير أن تلك التصريحات لا تفيد بدورها ارتكاب الطاعن للمشاركة في النصب عليه، إذ لم يسلمه أي سيارة، كما لم يتسلم منه مبلغ 100.000 درهم الوارد بتصريحه، بل تسلم منه فقط مبلغ 80.000 درهم، غير أنه لا يعرف طبيعة المعاملة التي تربط شقيقه علي بالمشتكي، ولم يحضر لأي اتفاق بينهما حسب تصريح هذا الأخير؛ وفيما يتعلق بالمشتكي رضوان ازنيني، فقد اعتمد القرار المطعون فيه تصريحاته التمهيدية المدلى بها بتاريخ 2018/4/12، مع أنها لا تفيه هي الأخرى

ارتكابه لفعل المشاركة في النصب، شأنه في ذلك شأن المشتكين السابقين، فيتبين مما سلف أن القرار المذكور لما أدانه من أجل هذا الفعل يكون قد جاء منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل، ويتعين نقضه وإبطاله.

لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من إدانة الطاعن من أجل المشاركة في جنحة النصب طبقا للفصلين 129 و540 من القانون الجنائي من أن المشتكين (محمد. ز) و(يونس. د) و(محمد. م) و(رضوان. از) أكدوا في شكاياتهم تمهيديا أنهم تعاملوا معاملات تجارية مع المسمى (علي. ل) بحضور شقيقه (هشام.

ل) (الطاعن) همت شراء سيارات مستعملة، وأن كل واحد من المشتكين سلم مبالغ مختلفة إلى المسمى (علي. ل) بحضور شقيقه (هشام. ل)، وأضاف المشتكيان (محمد. م) و(رضوان. از) أنهما سلما مبالغ مالية للظنين (هشام. ل) بعد أن أشار إليهما المسمى (علي. ل) بذلك، وأن المشتكين وإن كانوا قد سلموا مبالغ مالية ل (علي. ل) مقابل شراء السيارات المستعملة، فإنهم لم يتسلموا شهادات رفع اليد، وأنه بالاعتماد على تصريحاتهم يتبين أن الذي أوقعهم ضحية عملية النصب وتسلم منهم مبالغ مالية هو المسمى (علي. ل)، وأن جميع العمليات كانت تتم بحضور الظنين (هشام. ل)، وبذلك فإن هذا الأخير يعتبر مشاركا في عمليات النصب التي تعرضوا لها، تكون بذلك قد عللت قرارها بما ثبت لها من وقائع القضية في نطاق السلطة المخولة لها في تقدير الأدلة المعروضة عليها، وما بالوسيلة مجرد مجادلة في تلك السلطة، وهي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (هشام. ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/04 تحت رقم 8518 في القضية عدد

2018/2601/5759؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حنان البجيج.