محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/2/5/1804 — قرار عدد: 2020/491 — بتاريخ: 2020-07-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وعرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ 2005/11/01 بأجرة شهرية قدرها 12355.00 درهم، وأنها بتاريخ 2016/6/15 وأثناء عودتها من مهمة كلفت بها من طرف الشركة، سألها مدير الشركة هل أحضرت الشيك الذي ذهبت من أجله ولما أجابته بالنفي على اعتبار أن المكلف بالتوقيع كان مسافرا إنهال عليها بالسب والشتم بكلمات نابية، وأن هذه الواقعة كانت بحضور الشاهد (خ.م)، مؤكدة بأن السب الفادح يعتبر خطأ جسيما باعتباره طردا تعسفيا عملا بمقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل، ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار و15 يوما من العمل في شهر يونيو 2016 والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات.
استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسائل مقال تضمن خمسة وسائل. في شأن الوسائل الخمس مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها من خلال عدم الاستجابة لطلب إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية طبقا لمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنها تقدمت بشكاية من أجل خيانة الأمانة ضد المطلوب في النقض فتح لها ملف جنحي تلبسي سراح عدد 2216/2016/5608 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وأنه بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين الدعويين والتداخل الحاصل بينهما، التمست المحكمة الحكم بإيقاف الدعوى الحالية إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبها. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على سبب من أسباب الاستئناف وعدم التصدي للرد عنه رغم ما له من تأثير واضح على محصلة التراع، ذلك أنها أثارت أمام المحكمة مصدرته أن المطلوبة في النقض هي من غادرت عملها بعد أن تمت متابعتها من أجل جنحة خيانة الأمانة وانكشاف أمرها، وأن الشواهد الطبية المدلى بها من قبل المطلوبة شخصيا رفقة مقالها الافتتاحي وكذا تصريحاتها لدى الضابطة القضائية تفند واقعة الفصل التعسفي المزعوم من طرف المطلوبة في النقض بتاريخ 2016/6/15. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من خلال اعتبار الفصل تعسفيا أمام ثبوت المغادرة التلقائية للمطلوبة في النقض ذلك أن المطلوبة في النقض من غادرت العمل لدى الطالبة من تلقاء نفسها، وأن هذه الأخيرة قد بعثت لها بعدة رسائل تدعوها من خلالها للرجوع إلى العمل كما هو ثابت من الرسائل المرفقة بالملف، إلا أنها لم تلتحق بعملها كما هو ثابت من محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2016/7/13 الذي عاين عدم تواجد المطلوبة في النقض بعملها وأن مكتبها مغلق. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من خلال اعتماد المحكمة في تعليل قرارها على شهادة باطلة رغم أن هذه الشهادة باطلة لوجود نزاع بين الشاهد والسيد (ن.ب) الممثل القانوني للطالبة والمسند إليه السب والشتم، وما يثبت ذلك أنه سبق للشاهد أن بعث له إنذار من أجل أداء مبالغ، وأن تصريحاته بأن تاريخ الفصل هو 2016/6/15 تفنده تصريحات المطلوبة التي تقر أنها اشتغلت لدى الطالبة إلى نهاية شهر يونيو 2016 مما يتعين معه استبعاد شهادة الشاهد (خ.م). كما تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من خلال اعتبار أن الطالبة هي السبب في إنهاء العلاقة الشغلية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما ذهبت إلى مناقشة مدى تعسف الطالبة في الفصل من عدمه دون الوقوف عند دفع الطالبة والتحقق من وجود
واقعة الفصل من أصله أو لا لم تكن على صواب خاصة وأنها نازعت في شهادة الشاهد كما أن المطلوبة في النقض صرحت في محضر الشكاية التي تقدمت بها الطالبة من أجل خيانة الأمانة أنها التحقت بعملها في اليوم الموالي لتاريخ الفصل المزعوم واستمرت في العمل إلى غاية نهاية شهر يونيو مما يشكل معه إقرار من طرفها على أن واقعة الفصل لم تتحقق حتى يمكن بحث التعسف من عدمه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه لما كانت مقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل تعتبر السب الفادح من بين الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة ضد الأجير، وأن مغادرة هذا الأخير لشغله بسببها في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لها بمثابة فصل تعسفي فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في إثبات الخطأ الجسيم المرتكب من طرف الممثل القانوني للطالبة ضد المطلوبة في النقض على شهادة الشاهد (خ.م) المستمع إليه بصفة قانونية والذي أفاد من خلالها أنه كان حاضرا بمقر الشركة أثناء مخاطبة مدير الشركة للمطلوبة في النقض هاتفيا وتعريضها للسب والشتم بألفاظ نابية، سنده في ذلك هو تواجده في هذه اللحظة رفقة المدير أثناء الحوار الذي دار بينه وبين المطلوبة في النقض باعتباره زبونا للطالبة واعتبرت نتيجة ذلك أن مغادرة المطلوبة لعملها بسبب السب الفادح الذي تعرضت له من طرف مشغلها بمثابة فصل تعسفي ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييم شهادة الشاهد التي لم يتم الطعن فيها بأي مطعن وجيه، ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها تلك من حيث التعليل تكون قد ركزت قضاءها على أساس والتزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وأنه لا موجب للتمسك بالشواهد الطبية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض لإثبات غيابها بعد الواقعة المذكور مادام المرض الذي تعرضت له كان بسببها والدافع لمغادرتها للعمل، كما أنه لا مجال للتمسك بالإنذارين الموجهين إليها من طرف الطالبة من أجل الرجوع للعمل، وكذا محضر المفوض القضائي والشكاية الموجهة ضدها من أجل خيانة الأمانة لإثبات مغادرة المطلوبة في النقض لعملها من تلقاء نفسها أمام ثبوت واقعة ارتكاب الطالبة للخطأ الجسيم المتمثل في السب الفادح في حق المطلوبة في النقض، ويبقى ما ورد بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ونزيهة الحراق وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد لحسن حجوجي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.