محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2426 — قرار عدد: 2022/86 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذين (ر) و(ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3277 الصادر بتاريخ 2018/10/18 في الملف عدد 2017/1501/1023 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19 التأخير

.2022/02/02

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالبين منذ سنة 1994 بأجرة يومية قدرها 30 درهم إلى غاية سنة 2008 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له

بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والعطلة السنوية والأقدمية وتكملة الأجر وأجرة شهر دجنبر، واستأنفه الطالبون فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض عن فارق الأجرة والأقدمية وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالبون على القرار خرق المادة 19 من مدونة الشغل لأنه سبق وتمسكوا بأن المدخل في الدعوى هو من قام بتشغيل الأجراء بمن فيهم المطلوب الأول وتولى تسيير المحلين رقم ( ... ) و( ... ) بعد إزالة الحائط الفاصل رغم إدلائهم بالوثائق التي تفيد ذلك حسب الإقرارات التي تتعلق بالضرائب على بيع المشروبات، والتي كانت تؤدى لبلدية تزنيت منذ سنة 1992 وأن علاقتهم بهذا المحل انقطعت منذ ذلك التاريخ، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين لم تستجب لهذه الدفوع تكون قد خرقت المادة أعلاه وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن إثبات العلاقة الشغل واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، وأن المطلوب أحضر خلال المرحلة الابتدائية الشاهدين (هـ.م) و(م .! )، واللذين صرحا بعد أدائهما اليمين القانونية أن المطلوب في النقض كان يشتغل لدى الطالبين بقاعة الألعاب منذ سنة 1994، وأنهما عايناه شخصيا يأخذ من الزبناء مقابل الدخول للقاعة لأنهما يسكنان بجواره، وأن شهادة الشاهدين والتي تفيد اشتغال المطلوب لدى الطالبين بصفة مستمرة منذ سنة 1994 إلى تاريخ فصله، فضلا على تصريحات الأطراف، فإن الطالبين أكدوا استغلالهم للمحلين رقم ( ... ) و( ... ) مشاركة بينهما، وأن مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت تؤدى من طرفهما، وصرحا أنهما المشغل الفعلي للمطلوب، مما تكون معه علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء مرتكزا على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.