محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1127 — قرار عدد: 2018/916 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5643 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/22 في الملف عدد
. 2015/7208/221
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/07/20 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبيه الأستاذان (ح.ب) و(ع.ش) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/12/22 في الملف عدد 2015/7208/221 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه انه كان استاذا في التعليم الثانوي الاعدادي إلى ان احيل على التقاعد بتاريخ 2007/07/08 وتمت ترقيته إلى الدرجة الثانية منذ 1999/07/01، ونتيجة للحوار القطاعي الذي تم بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية صدر المرسوم رقم 2/11/622 الذي قضى في المادة 15 المكررة ثلاث مرات منه على أنه يستفيد من 5 سنوات جزافية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الاولى من هم في
حالته، إلا انه لم يستفد من ذلك رغم ترقية زملائه الذين هم في نفس وضعيته والتمس الحكم بتسوية وضعيته الادارية والمالية وذلك بترقيته من الدرجة الثانية إلى الدرجة الاولى. وبعد تخلف الجهة المدعى عليها عن الجواب وإتمام الاجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفض الطلب. استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف الادارية وقضت تصديا بالتسوية المطلوبة بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت أن المطلوب محق في طلبه لكون المادة 115 مكرر ثلاث مرات تنطبق عليه متجاهلة ان الاستفادة من مقتضيات المادة المذكورة تهم فقط الموظفين المستوفين للشروط اللازمة لذلك والمتواجدين في علاقة نظامية اتجاه الادارة في تاريخ 2011/01/01 حيث يعاد ترتيبهم في الدرجة الجديدة على ان تصرف الاجرة الشهرية الناتجة عن إعادة الترتيب من التاريخ المشار إليه وبدون أثر رجعي. وان المعني بالأمر انقطعت صلته بالإدارة بتاريخ سابق على صدور المرسوم المذكور بسبب إحالته على التقاعد. وأن النص التنظيمي السالف الذكر يحمل ضوابط وقواعد تجعل تطبيقه منحصرا وحكرا على من هو قائم بالعمل فعلا بتاريخ المفعول المحدد في طلبه، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 115 منه جعلت المفعول المادي للترقيات الواردة بها تتم ابتداء من 2011/01/01 وبذلك لا يعقل أن يستفيد المطلوب من مقتضيات مرسوم لا يخاطبه ولا يعنيه إلا ان المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وعرضت قرارها للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه إلى ما جاءت به من ان: ((تفعيل المقتضى التشريعي المتمسك به من طرف المستأنف يرجع إلى سنة 2006 أي قبل إحالته على التقاعد لبلوغه حد السن سنة 2007 مما يكون معه المستأنف محقا في الاستفادة من مقتضيات المرسوم اعلاه لكونه لم تتم إحالته على التقاعد إلا سنة 2007)). في حين ان المادة 115 مكرر ثلاث مرات ارست مفعولا قانونيا للاستفادة من الترقية الاستثنائية المطلوبة وهو فاتح يناير 2011 وفي هذا التاريخ كان المطلوب محالا على التقاعد الشيء الذي لا يتأتى معه تمتيعه بتلك الترقية لأن مقتضيات المرسوم رقم 2/11/622 لم تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ان انقطعت صلة المطلوب بالإدارة بسبب إحالته على التقاعد سنة 2007 وان الاشارة إلى ان الترقيات الناتجة عن منح 5 سنوات و4 سنوات و3 سنوات من الاقدمية لا تتعارض مع ما ذكر ما دام أن تفعيل الترقية مرتبط باستيفاء المطلوب للشروط النظامية المطلوبة للترقي وكونه لازال في علاقة نظامية مع إدارته بتاريخ 2011/11/01. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لذلك جعلت قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض.
وحيث إنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم لذلك قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة إعمالا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنفض القرار المطعون فيه بدون إحالة وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.