محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1619 — قرار عدد: 2019/344 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ع.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالعيون، عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كحارس بأجرة شهرية قدرها 1845,06 درهم وأن المشغل دأب على الأضرار بحقوقه المشروعة إذ يتعمد التوقف عن صرف اجرته الشهرية لمدة طويلة إلى أن يضطر إلى سلوك المسطرة القضائية في مواجهتها حيث صدرت عدة أحكام وقرارات تؤكد صحة ذلك وقد توقفت مشعلته كعادتها عن صرف أجرته من شهر دجنبر 2010 إلى غاية 2016/06/01 أي ما مجموعه 66 شهرا وبالنظر لتعسف المشغلة في حقه فإن يطالب بتعويض جبرا لذلك التأخير في أداء الأجرة وما صاحبها من ضرورة المنازعة القضائية يحدده في مبلغ 80.000,00 درهم وأنه بتاريخ 2017/07/17 صدر حكم تحت عدد 2017/17 قضى على المدعى عليه بما هو مسطر في منطوقه إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغائه وتصديا بعدم قبول الدعوى بقرارها عدد 258 في الملف 2017/261 بعلة عدم ادخال الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم له بمبلغ 121.773,96 درهم عن أجرته الشهرية وتعويض قدره 20.000,00 درهم وبعدما تمسكت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قضت هذه الأخيرة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على (وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة) والطرف المدعي يؤكد انه يشتغل

لدى المستأنف الذي يعتبر مؤسسة عمومية مما يجعل المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن المحكمة الإدارية وإن كانت مختصة بالبت في كل ما يتصل بالوضعية الفردية للموظفين العاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية فانه بالمقابل لا تكون مختصة بالبت في وضعية الأعوان على اعتبار أن هذه الفئة تربطها مع المشغلة مجرد علاقة شغل خاضعة لاختصاص المحكمة الابتدائية بصريح المادة الأولى من مدونة الشغل فكانت بذلك المحكمة الابتدائية المطعون في حكمها على صواب لما قضت باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له لمواصلة النظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: احمد دينية رئيسا ومقررا، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.