محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/620 — قرار عدد: 2011/250 — بتاريخ: 2011-05-10

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون في رقم 178 الصادر بتاريخ 2009/3/4 في القضية عدد 11/8/790 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوبة فاطمة (ب) تقدمت بمقالين أصلي في 2003/8/13 وإضافي في 2004/3/10 أمام المحكمة الابتدائية بسلا عرضت فيهما أنها متزوجة بالطالب بوبكر (ش) ولها منه خمسة أولاد هم أحمد ورشيد وسى محمد ونعيمة والكبيرة، وأن زوجها المذكور طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2003/7/1 وتركها مهملة وتزوج من أخرى طالبة الحكم لها بنفقتها
قضايا الأحوال الشخصية
ونفقة أولادها المذكورين اعتبارا من تاريخ 2003/7/1 إلى سقوط الفرض عنهم بحسب 100 درهم في اليوم لكل واحد منهم مع توسعة الأعياد بحسب 2000 درهم في السنة، وبتخصيصها ببيت زوجية مستقلا عن ضرتها. وأجاب الطالب بمقال مضاد ضمنه أن زوجته لم تغادر بيت الزوجية إلا في 2003/8/9 وبدون وجه حق، وأن ادعاءها بتوقفه عن الإنفاق غير صحيح، وأن الابن محمد متزوج وله أسرة ويسكن معه، كما أن البنتين نعيمة والكبيرة يشتغلان بأجر بإحدى الشركات طالبا الحكم برفض طلب نفقة أولادها منه محمد ونعيمة والكبيرة المذكورين ومراعاة حالته الاجتماعية باعتباره متزوجا بأخرى وله منها ستة أبناء وبرجوع زوجته إلى بيت الزوجية، وأرفق مقاله بصورة من عقد زواج من ثانية وبثمانية عقود ازدياد وبشهادة ضريبية وبصورة من عقد نكاح الولد محمد، وبعد إجراء بحث في القضية وانتهاء المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2004/7/27 في الملف 12/3/1395 بعدم قبول الطلبات الأصلية والإضافية والمضادة بعلة عدم إثبات العلاقة الزوجية بوثيقة مقبولة طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة. فاستأنفته المطلوبة وألغته محكمة الاستئناف بتاريخ 2006/1/30 في الملف 2011/5/5 بناء على أن علاقة الزواج وعلاقة البنوة غير منازع فيهما وأمرت بإرجاع القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد، وبعد الإحالة قضت المحكمة من جديد بعدم قبول الطلبات لنفس العلة السابقة فاستأنفته المطلوبة وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت بقبول جميع الطلبات شكلا وموضوعا بأداء الطالب نفقة زوجته فاطمة (ب) ونفقة بنتيه منها نعيمة والكبيرة بحسب 400 درهم في الشهر لكل واحدة منهن ابتداء من 2003/7/1 إلى سقوط الفرض عنهن شرعا وبتخصيص الزوجة ببيت زوجية منفردا عن ضرتها، وبالنسبة للدعوى المضادة الحكم على المطلوبة برجوعها إلى بيت الزوجية وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. حيث ينتقد الطالب القرار في الوسيلة بانعدام الأساس والتعليل، ذلك أن المحكمة خرقت المادة 16 من مدونة الأسرة التي تحدد طرق إثبات العلاقة الزوجية على سبيل الحصر في وثيقة عقد الزواج إلا إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيقه فيعمل عندها بسائر وسائل الإثبات ومنها الخبرة، وأن المطلوبة لم تثبت صفة ابنتيها نعيمة والكبيرة، فضلا عن أنهما لا يستحقان النفقة لأن الأولى تعمل بإحدى الشركات والثانية متزوجة منذ سنوات ولها ابن من زوجها، يضاف إلى ذلك أن القرار لم يراع الوضعية الاجتماعية للطالب باعتبار أن له تحملات عائلية أخرى ويعمل مياوما ولا دخل له ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.
لكن ردا على ما أثير في الفرعين الأول والثالث من الوسيلة، فإنه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة تنص على أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج فإن ذلك منوط بوجود منازعة في الزوجية، والطالب لا ينازع في ذلك، كما أنه لا ينازع في أبوته للأبناء المذكورين في المقال، وإنما أقر بهما بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2004/4/25 وكذا بمقتضى مقاله المضاد الرامي إلى رجوع المطلوبة باعتبارها زوجة له إلى بيت الزوجية، فيكون القرار فيما قضى به من نفقة الزوجية مع مراعاة مقتضيات المادتين 189 و190 من نفس المدونة في مركزه ومطابقا للقانون والفرعان بدون أساس، أما
قضايا الأحوال الشخصية
بخصوص ما عابه الطالب على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة فإنه على أساس ذلك أن المطلوبة بجلسة البحث السابقة الذكر أقرت بأن بنتيها نعيمة والكبيرة راشدتان وتشتغلان بأجر لدى الغير مما يسقط نفقتهما لتوفرهما على الكسب طبقا للمادة 198 من المدونة المذكورة والمحكمة حينما قضت بنفقتهما برغم ذلك تكون قد خرقت القانون ولم تركز قرارها في هذا الجزء على أساس مما يعرضه للنقض الجزئي.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من نفقة البنتين وبرفض الطلب في الباقي. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بنزهة - المحامي العام: السيد عمر
الدهراوي.
مقاربة الاجتهادات:
"حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه دفع بأن البنت أصبحت قادرة على الكسب وأنها تقضي أغلب أوقاتها في إسبانيا حيث تعمل بينما هو أصبح عاجزا عن الإنفاق والمحكمة لما لم تبحث فيما أثاره الطاعن من كون المطلوبة تعمل في إسبانيا أو في سبب تواجدها هناك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 324 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2011 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/566 غير
منشور).