محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/912 — قرار عدد: 2022/160 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها والرامية إلى نقض القرار رقم 09 الصادر بتاريخ 2019/01/09 في الملفين المضمومين عدد 1611/2017/514 و1611/2017/558 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/13 من طرف نائبة المطلوبة والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 أجلت لتاريخ

15 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2016/11/29 و2017/03/20 بالمحكمة الابتدائية ببرشيد - قسم قضاء الأسرة -، عرضت من خلالهما أنها كانت متزوجة بالهالك المسمى قيد حياته (ك. ك) منذ سنة 2002 وإلى حين وفاته بتاريخ 2014/05/20، وازداد لهما على فراش الزوجية الابن "س" بتاريخ 2005/08/20 والذي أقر به الزوج قيد حياته بتاريخ 2008/09/29، وأنهما لم ينجزا عقد الزواج في انتظار الحصول على موافقة زوجة الهالك، ولاعتقادهما أن قراءة الفاتحة بحضور الأهل والأحباب تكفي، والتمست الحكم بسماع دعوى الزوجية وتوجيهها ضد أرملتي زوجها: الأولى (ف) والثانية (ش). وبعد إجراء بحث أدلت المدعى عليها (ف) بمذكرة مستنتجات بعد البحث جاء فيها أنه لم يتم إدخال كافة الورثة في الدعوى، وأن رسم الاستلحاق أو الإقرار بالبنوة المدلى به من طرف المدعية لا يفيد مطلقا أنها كانت على علاقة زوجية شرعية بالمرحوم، لأن الأمر لو كان كذلك لتقدم المرحوم بدعوى ثبوت الزوجية قيد حياته، وأن الشاهدين اللذين استمعت إليهما المحكمة لم يستطيعا تأكيد العلاقة الشرعية من قراءة الفاتحة وتسمية الصداق وغيرهما من الأركان والشروط، مما يبقى معه الهدف من طلب المدعية هو الإثراء على حساب الغير، ملتمسة عدم قبول دعواها. ولم تجب المدعى عليها الثانية رغم الإعلام. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/06/05 في الملف عدد 38/2016/5970 بثبوت الزوجية بين (ح. ب بنت م) والمسمى قيد حياته (ك. ك) منذ سنة 2002 بحضور ولي الزوجة والدها وعلى صداق مبلغه 5000 درهم، وترتب عن الزوجية ولادة الابن "س" بتاريخ 2005/08/20، وأن الزوجية استمرت دون انقطاع إلى حين وفاة الزوج بتاريخ 2014/05/20. فاستأنفته كل من المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية (الطالبة) وعللت هذه الأخيرة استئنافها بكون الاستثناء الوارد في المادة 16 من مدونة الأسرة لا يمكن إسقاطه على نازلة الحال، وأن الأسباب القاهرة المانعة من توثيق عقد الزواج لا يمكن أن تستمر أكثر من 13 سنة فتكون العلاقة إذا خارج الإطار القانوني، والزوجية التي تدعيها المستأنف عليها باطلة في غياب عقد زواج مكتوب، والتمست إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد ضم استئنافي المستأنفتين، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين، أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم التزام مبدأ الحياد والموضوعية (كذا) وخرق المادة 16 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار دفوعها ومستنتجاتها وبنته على ملتمسات المطلوبة رغم تناقض وتباين المعطيات المقدمة من طرفها ومخالفتها للواقع، فقد ادعت كذبا أنها مرتبطة بعلاقة زوجية مع الهالك منذ سنة 2002 إلى أن توفي بتاريخ

2014/05/20، وأنهما تزوجا بدون إبرام عقد الزواج لاعتقادهما أن قراءة الفاتحة تكفي بحضور الأهل والأحباب، وتارة أخرى ادعت بأن سبب عدم توثيق الزواج هو أنها كانت قاصرة بحيث أن سنها كان 17 سنة خلال سنة 2002، إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق المعززة لطلب المدعية خلال المرحلة الابتدائية سيتبين أنها من مواليد 1982/08/26، أي أنها كانت تتجاوز السن القانوني للزواج لأن سنها كان 20 سنة وراشدة، زد على ذلك أنها كانت على علاقة غير شرعية مع الهالك تجاوزت 13 سنة وهي مدة تكرس للزواج العرفي، وأنه لم يتم اللجوء إلى المحكمة في حياة الهالك (ك. ك)، وأن المحكمة اعتمدت شهادة الشهود المبنية على السماع، وأن الشاهد ... لا يعلم الاسم الحقيقي للمرحوم (ك. ك)، وصرح بأن المطلوبة مباشرة بعد قراءة الفاتحة ظلت في منزل عائلتها هي والهالك، في حين صرحت هي بأنها مباشرة بعد قراءة الفاتحة انتقلت معه لتعيش بمنزل يوجد بسيدي ... ، أما الشاهد (م) فصرح بأنه لم يحضر قراءة الفاتحة، وترتيبا على ذلك فإن الشاهدين لم يستطيعا تأكيد علاقة شرعية بأركانها الشرعية، ومع ذلك أخذت بشهادتهما المحكمة، وأن الاستثناء الوارد في المادة 16 من مدونة الأسرة لا يمكن إسقاطه على نازلة الحال، وأن الأسباب القاهرة المانعة من توثيق عقد الزواج لا يمكن أن تستمر أكثر من 13 سنة، وهي مدة كانت خلالها العلاقة بين المطلوبة والهالك خارج الإطار القانوني، وتطرح السؤال حول عدم اللجوء إلى القضاء في حياة المرحوم (ك. ك)، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المادة 16 من مدونة الأسرة خولت لمحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين اعتمادا على شهادة الشاهدين ... المستمع إليهما أمام المحكمة الابتدائية وأمامها واللذين أكدا قيام العلاقة الزوجية بين المطلوبة في النقض والهالك (ك. ك) منذ 2002 وإلى حين وفاته - حسب شهادة الوفاة بتاريخ 2014/05/20 - وحضورهما لقراءة الفاتحة بحضور الأهل والجيران ومجموعة من قارئي القرآن (الطلبة)، وإنجابهما أثناء تلك العلاقة للولد "س" سنة 2005، وعلى رسم ولادة الابن التي تفيد ازدياده منهما بتاريخ 2005/08/20، وعلى بحث مقدم دوار ... المنجز بتاريخ 2016/04/24 الذي أكد العلاقة الزوجية بين المطلوبة والهالك المذكور، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية المؤيدة لطلب الطاعنة، فضلا على إقرار الهالك المذكور المضمن بعدد 303 صحيفة 136 كناش 37 وتاريخ 2008/09/29 بانتساب الابن "س" إليه من المطلوبة في النقض، وقدرت في إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها طبقت المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.