محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4868 — قرار عدد: 2019/1203 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 26 مارس 2019، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال الى المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه من صغار الفلاحين في منطقة الحزام الأخضر بمراكش، ويملك بقعتين الأولى تدعى "بلاد ... " والثانية تدعى " ... "، وأن الدولة تعهدت باستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية الأوضاع القانونية بالنسبة لملكية الأراضي الزراعية المستغلة من قبل صغار الفلاحين دون أن تنفذ التزامها القانونية، مشيرا أنه تم استقدام ساكنة جماعة تسلطانت في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام (1822-1859) ، حيث توافدت على المنطقة 100 أسرة من مسفيوة و 100 أسرة من قبائل زمرام و 200 أسرة من المنابهة، وانضمت إليها قبائل من غجدامة وغيرها من القبائل، وأن السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام منحهم حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية، وذلك بمقتضى ظهائر، وهو الأمر الذي أكده المولى الحسن الأول بموجب ظهير ملكي ثاني صادر سنة 1875، وقامت سلطات الحماية خلال عشرينيات القرن الماضي بتحفيظ هذه الأراضي في ملكية الملك الخاص للدولة رقم 176/ض موضوع الرسم العقاري رقم 15145/م، ليفاجأ السكان بعد الاستقلال بأنهم يتواجدون على أراضي فلاحية ورثوها أبا عن جد أصبحت في ملكية الدولة، وأنهم مجرد متصرفين فيها، وأنه ابتداء من سنة
1988 أصبحت وضعية العقار المسمى" بلاد تسلطانت" عبارة عن منطقة فلاحية سقوية تكلف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بتهيئتها لإنجاز الحزام الأخضر لمدينة مراكش يشتمل على 1808 قطعة أرضية مختلفة المساحة يستفيد منها 1462 فردا وتم تسليم المستغلين من عملية التجزئة وصل يثبت اسم المستفيد ورقم البقعة ورقم الصك العقاري مسلم من الشركة المكلفة بالمشروع، وقد استبشر السكان خيرا عندما تم إحداث واحة الحسن الثاني في سنة 1990، وتم إنشاء عدة تجهيزات هيدروفلاحية، وصدر المرسوم رقم 2.94.191 الصادر بتاريخ فاتح أبريل 1994 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 10 يناير 1994 بين المملكة المغربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن ضمان قرض مبلغه 19.500.000 دينار كويتي منحه الصندوق المذكور إلى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز قصد المساهمة في تمويل مشروع "ري الحوز الأوساط تساوت السفلي"، وصدرت الدورية المشتركة لوزير الدولة في الداخلية والإعلام ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي عدد 646 بتاريخ 31 يناير 1995 تتضمن تكوين اللجنة الجهوية لتسوية الوضعية القانونية للأراضي المتواجدة بالدوائر السقوية، مؤكدا أن الدولة تلكأت عن تنفيذ التزامها دون سبب مشروع باستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية الأوضاع القانونية بالنسبة لملكية الأراضي الزراعية المستغلة من قبل صغار الفلاحين، ملتمسا الحكم على الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة بتسوية الوضعية القانونية بالنسبة لملكية الأرض الزراعية المستغلة من قبله بصفته من صغار الفلاحين في منطقة الحزام الأخضر لمراكش، وبعد جواب الوكيل القضائي وجواب الدولة الملك الخاص بمذكرتيهما دفعا فيهما بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد جواب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز بمراكش واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في
الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تمسك المستأنف بكون طلب المدعي لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 90.41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية، وان تسوية وضعية العقارات تتم في إطار قواعد التحفيظ العقاري باعتبار الطرف المستأنف عليه ينازع في حقه في ملكية العقار موضوع النزاع، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من أن طلبه هو الطعن في القرار الإداري برفض تفويت العقار العائدة ملكيته للدولة تعليل غير سليم وتكييف خاطئ للنزاع، وأن العقار المتنازع فيه لا يندرج ضمن العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي تم توزيعها على صغار الفلاحين، ملتمسا إلغاء الحكم
المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بمراكش للبت في الطلب لكن، حيث لئن كان الطلب يهدف إلى الحكم على الدولة (الملك الخاص) بتسوية الوضعية القانونية للمدعيين لملكية الأرض الزراعية المستغلة من قبلهما بصفتهما من صغار الفلاحين وذلك بتفويتها إليهما، فهو نزاع يتعلق بالطعن في قرار إداري يستخلص من جواب الإدارة المدعى عليها من
خلال رفضها للاستجابة إليه للعلل الواردة بمذكرتها الجوابية، وهو جواب مستجمع لمقومات القرار الإداري كما ذهبت إلى ذلك المحكمة مصدرة الحكم المستأنف - عن صواب - ، ويغدو بالتالي النظر في المنازعات المترتبة عنه من اختصاص القضاء الإداري، وهو المنحى الذي سلكته المحكمة، فكان
حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.