محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1433 — قرار عدد: 2019/572 — بتاريخ: 2019-12-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أن الطالبة شركة ( ... ) سبق لها أن استصدرت عن تجارية الرباط حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 423.000,00 درهم والذي تم تنفيذه، استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وطعنت فيه بالنقض فتم نقض القرار المذكور بمقتضى القرار عدد 141 بتاريخ 2016/3/24 وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 6988 بتاريخ 2016/12/15 في الملف عدد 2016/8202/2860 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وأن إلغاء الحكم الابتدائي بعد تنفيذه يعطي المدعى عليها - المطلوبة - الحق في المطالبة باسترجاع المبلغ المؤدى ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة ( ... ) بأن ترجع لها مبلغ 423.000 درهم وتعويض قدره 15000 درهم. وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية بطنجة حكما قضى على المدعى عليها بمبلغ 423.000,00 درهم، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس بمقتضى قرارها المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق القانون بدعوى أنه لم يتعرض مطلقا للسبب الذي إثارته الطالبة في مقال استئنافها والمتمثل في كون المحكمة التجارية مصدره الحكم اعتبرت أن الطالبة تخلفت عن الجواب رغم التوصل بواسطة البريد المضمون، كما أثارت أيضا أنه

تطبيق قانون المسطرة المدنية

من خلال الاطلاع على مرجوع البريد المضمون يتبين أنه رجع بملاحظة مكتوبة بخط ساعي البريد DEMANAGE أي انتقلت، وقد أرجعت هذه الملاحظة مرفقة بطي التبليغ كما هو، أي أنه لم يتم تسلم التبليغ بواسطة البريد المضمون، كما أن الطالبة دفعت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف وقع في خطأ عندما لم يعمل على تعيين قيم في حق الطالبة طبقا للفصلين 39 و441 من ق.م.م واعتبرت الطالبة قد توصلت ضدا على واقع الحال، مما أضربها وحرمها من التقاضي على درجتين، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى، إلا أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يرد على السبب المذكور مطلقا مما يكون معه منعدم التعليل، كما أنه من جهة أخرى فإن التعليل الذي تبناه القرار المطعون فيه جاء مجانبا للصواب إذ أنه لا سبيل للاحتجاج بالفصل 418 من ق.ل. ع طالما أن القرار الاستئنافي المحتج به من طرف المطلوبة قضى بعدم قبول الدعوى وليس برفض الطلب، وبالتالي فقد ارجع الطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها عند التعاقد، كما أن الأمر لا يتعلق بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق مقتضيات الفصلين 418 و 451 من ق.ل. ع ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها آن التبليغ بالبريد المضمون

تم في عنوان الطالبة الذي ما زالت تتواجد به ولم تنتقل منه طبقا لملاحظة ساعي البريد لم تكن

ملزمة بالجواب على تمسكها ما دام أن القيم لا يمكن تعيينه إلا في الحالة التي يكون فيها موطنها أو محل إقامتها غير معروف عملا بمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. الأمر الغير الحاصل في نازلة الحال، علاوة على ذلك، فإنه بإلغاء الحكم الابتدائي الذي سبق تنفيذه تكون المطلوبة محقة في استرجاع المبلغ المدفوع تنفيذا له، والقرار المطعون فيه الذي جاء ضمن تعليله " ... وعليه ورعيا لزوال مبرر التنفيذ بإلغاء حكم الأداء فان المحاجاة بعدم الفصل النهائي في موضوع التراع مردودة ... " يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما ولم يخرق مقتضيات الفصلين 418 و451 من ق.ل. ع المحتج بخرقهما، وجاء معللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مستشارا مقررا ومحمد القادري وسعاد الفرحاوي وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.