محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2514 — قرار عدد: 2022/214 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/2/23 من طرف الطالبان المذكوران أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ح.٥) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 3169 الصادر بتاريخ 2020/7/21 في الملف عدد 2020/1402/654 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 3169 الصادر بتاريخ

2020/7/21 في الملف عدد 2020/1402/654 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعي (ج. ط) (الطالب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك إلى جانب العارضين الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري " ... "، وأنه لا يود البقاء في حالة الشياع وكذا تفادي ضرر الملكية المشاعة طبقا لمقتضيات الفصل 978 من ق.ل.ع، ملتمسا قسمة المدعى فيه قسمة عينية وإلا بيعه بالمزاد العلني. أجاب المدعى عليهم بأن مصدر حق المدعي هو موضوع نزاع قضائي مرفوع أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/1401/1699 يرمي إلى إبطال الإراثة والتشطيب عليها من الرسم العقاري أعلاه لكون موروثة المدعي (ي. ط) مطلقة من موروثهم أي المالك السابق للعقار وأنه لا حق لها كوارثة، وبالتالي فالدعوى الحالية متوقفة على الدعوى المرفوعة من طرفهم بإبطال رسم الإراثة المنجزة من المدعي، ملتمسين رد دفوعه ورفض طلبه. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.٥) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على خبرة الخبير (ع.٥) بإنهاء حالة الشياع بخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 1.350.000,00 درهم على أن يكون قابلا للزيادة أو النقصان وبرفض الباقي. استأنفه المدعى عليهم بسبب اعتماد الحكم على تعليل غير سليم ذلك أنهم تمسكوا بإيقاف البث في الدعوى الحالية إلى حين إنهاء البث في الدعوى موضوع الملف 2017/1401/1699، وبصفة احتياطية فالعقار موضوع الدعوى قابل للقسمة العينية لكون مساحته حوالي 1 آر وهي قابلة للقسمة العينية خصوصا وأن الفصل 317 من مدونة الحقوق العينية نص صراحة على أن المحكمة تحكم بقسمة العقار قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة والمستأنف عليه طلب فرز نصيبه في العقار عن باقي المالكين على الشياع، كما أن الخبرة جاءت معيبة شكلا وموضوعا، ملتمسين احتياطيا جدا بإعادة إجراءات الخبرة والأمر بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير طبوغرافي لتهيئ مشروع قسمة عينية وعند استحالتها تحديد ثمن عادل ومعقول لبيع العقار. أجاب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، ولم يستند على تعليل قانوني حينما رد ملتمسهم بإيقاف البث في الملف لوجود

دعوى موازية تتعلق بطلب إبطال الإراثة التي استند عليها المطلوب في الدعوى الحالية في التسجيل بالرسم العقاري وفي طلب القسمة بعلة صدور حكم ابتدائي بشأنه تحت عدد 2833، مع أنه مجرد حكم ابتدائي ولم يدل المطلوب ما يفيد نهائيته ولا يمكن الاستناد إليه لكون المسطرة لازالت متواصلة بشأنه، وأن دعوى إبطال رسم إراثة المطلوب والتشطيب عليها من الرسم العقاري هي دعوى عينية تؤثر في مصدر الحق المطالب بقسمته والخروج من الشياع بشأنه، وأن القرار لم يلتفت لدفوعهم بهذا الشأن ولم يناقشها بتعليل قانوني سليم. لكن، عملا بالمادة 314 من م. ح. ع يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها وعملا بالفصل 418 من ق.ل. ع فإن الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها قابلة التنفيذ والمحكمة مصدرة القرار لما تبت لها أن العقار موضوع دعوى القسمة محفظ مملوك بين أطرافه المسجلة أسماؤهم بالرسم العقاري وهم أطراف الدعوى وأن الحكم عدد 2833 الصادر بشأن طلب إبطال رسم الإراثة المسجل بالرسم العقاري قضى بعدم قبول الدعوى ولم يتم الإدلاء بما يفيد استمرار التراع القضائي بشأن ذلك سواء بالطعن فيه أو تقديم دعوى جديدة فاعتمدت البيانات المسجلة بالرسم العقاري بخصوص مالكي العقار تكون قد أعملت المقتضيات أعلاه وردت إيقاف البت فجاء قضاءها مؤسسا وقرارها معللا وما استدل به غير مؤسس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون الفصل 63 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، إذ أن الخبير لم يقم باستدعاء كافة الأطراف والمالكين بالعقار ووكلائهم وفق ما يتطلبه القانون في الفصل المذكور، والقرار المطعون فيه اعتمد تقريره ولم يستجب لطلبهم بإعادتها، مما يجعله معرضا للنقض. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة بشان عدم استدعاء الأطراف والوكلاء غامض ومبهم لعدم بيان من هم الأشخاص والوكلاء الذين لم يستدعهم الخبير لحضور الخبرة والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثالثة:

ويعيب الطاعنان على القرار خرق القانون في المادة 317 من مدونة الحقوق العينية وانعدام التعليل، ذلك أن القرار لم يلتفت لدفوعهم المتعلقة بالقسمة العينية في المدعى فيه أو يناقشها وأن المادة المذكورة تنص بأن المحكمة تحكم بقسمة العقار المشاع كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الأنصبة على أساس أصغر حصة، والقرار المطعون فيه لم يطبق هذه المادة مما يكون القرار المطعون فيه قد خرق القانون ومعرضا للنقض.

لكن، عملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية فإنه تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وطبقا للمادة 318 من نفس القانون فإنه إذا كان العقار غير قابل للقسمة العينية أو كان من شان قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم تقرير الخبرة ولها أن تستخلص منها وجه قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (٥.٤) الذي انتهى في تقريره إلى أن المدعى فيه له مدخل واحد ولعدد الشركاء ولا يمكن فرز

نصيب كل طرف طبقا لقانون التعمير الجاري به العمل وغير قابل للقسمة العينية محددا الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني الذي تنطلق منه عملية البيع وهي لما اعتمدت الخبرة المذكورة لإنهاء حالة الشياع وصارت إلى قسمة التصفية لتعذر انجاز القسمة العينية تكون قد أعملت سلطتها ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة:

ويعيب الطاعنان على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وإغفال الدفوع المثارة من طرفهما، إذ تمسكا بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها مقتضيات الفصول 1 و32 و316 من مدونة الحقوق العينية، وعدم جواب القرار المطعون فيه عن كل هاته الدفوع يجعله عدم الأساس القانوني السليم وأساء التعليل مما يجعله معرضا للنقض. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع لكون القرار المطعون فيه لما أورد في تعليله: "أن ملتمس إيقاف البت في القضية إلى حين البت في الدعوى لم يعد له ما يبرره مادام قد صدر حكم بعدم قبول طلب الإبطال" ودفاعهم بالبريد المضمون مع الإشعار قد أجاب عن الدفوع المتمسك بها وهي بذلك غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.