محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/3/6/22735 — قرار عدد: 2019/1803 — بتاريخ: 2019-11-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/06/21 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2018/2608/13 بتاريخ 2018/06/20، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض (ر.م) من جنحة الفساد.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا المستشار رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان المستوفية
تطبيق القانون الجنائي
للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها تعليلا كافيا لما قضت ببراءة الحدث (ر.م) من جنحة الفساد رغم حالة التلبس التي ضبطت عليها رفقة مجموعة من الرشداء في إحدى الأزقة المظلمة وإقرارها بأنها تتعاطى الفساد، وأن المدعو (ي. ز) الذي ضبط برفقتها هو خليلها. والمحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة في النقض دون اعتماد العلل أعلاه، يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة وما يعرضونه من أدلة لإثبات صحة شكايتهم تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت دليل اقتناعها ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة الفساد من خلال اعتبارها قاصر تحظى بالحماية المنصوص عليها قانونا وأن ضبطها رفقة رشداء بغاية ممارسة الرذيلة يعتبر في حكم واقعة التغرير بقاصر وهتك عرضه، ما دام أن القانون الجنائي اعتبر القاصر ضحية لهذه الجرائم وأضفى عليه حماية قانونية في إطار الفصول 475 4849 من القانون الجنائي، واستنتجت من خلال ر.م) في جريمة الفساد المتابعة من أجلها وبالتالي عدم ذلك انعدام الركن المعنوي لدى القاصرة. قيام العناصر القانونية للجنحة المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 490 من القانون الجنائي، فإنها - أي المحكمة - فيما اعتمدته تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، المملكة المغربية وعللت قرارها تعليلا كافيا، من غير أن تخرقة أفي مقتضى قانوني، وتبقى الوسيلة فيما اشتملت
عليه على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين رشيد وظيفي مقررا مصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.