محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/743 — قرار عدد: 2014/311 — بتاريخ: 2014-04-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 116 الصادر بتاريخ 2012/11/22 في الملف عدد 16/12/77 عن محكمة الاستئناف بآسفي أن الطاعنة كريمة (ش) ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2010/12/31 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 23/4731 الكائن بحي سعيدة بلوك 9 الرقم 7 زين العابدين آسفي، وأنها بمقتضى عقد مؤرخ في 2004/09/26 ومضمن بعدد 277 ص 309 كناش 1 عدد 77 وهبت نصف هذا العقار على الشياع إلى أختها المطلوبة في النقض سميرة (ش)، إلا أنه استحال إخراج هذه الهبة حيز الوجود بسبب عدم تقييدها بالرسم العقاري موضوعها ولإحاطة الدين بها طالبة لذلك الحكم بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 2004/09/26، وأجابت المطلوبة في النقض بأنها حازت موضوع الهبة فعليا بالسكنى فيها بشهادة عدلي التلقي، وبأن قيمة العقار الموهوب تفوق بكثير قيمة الدين المسجل عليه، وبأن الواهبة ليست في حالة إعسار وبالتالي فهي ملزمة بتطهير العقار من الرهن المثقل به حتى تتمكن هي من تقييد هبتها والتمست رد الدعوى، ثم قضت المحكمة بتاريخ 2012/03/06 في الملف 2010/346 برفض الطلب

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 بحكم عدد 53 استأنفته الطاعنة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعيت المطلوبة في النقض ورجع استدعاؤها بملاحظة أن العنوان غير معروف. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بخرق الفصلين 66 و106 من ظهير 1913/08/12 وبانعدام الأساس القانوني وبخرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م وبفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الهبة تتعلق بعقار محفظ وأن شرط الحوز لا يتحقق إلا بتقييد عقد الهبة بالرسم العقاري وإلا كان منعدما وفقد مفعوله وما دام ثبت أنه غير مسجل فإنه لا يوجب أثرا قانونيا، ثم إن الهبة باطلة كذلك من جهة أنه أحاط بها دين في ذمة الواهبة أي تعلق بها حق الغير وهو هنا مؤسسة البنك الشعبي، وأن المحكمة عللت قرارها بأن وثائق الملف لا يثبت كون الواهبة في حالة إعسار بين أو وشيك الوقوع، وأن الدين يحيط بها ويستغرق كامل ذمتها، وأن الدعوى من جهة أخرى تهدف في الأساس إلى اعتصار الهبة مما لا يجوز بين الإخوة إلا أن ذلك يبقى تعليلا فاسدا لأن الفقه من جهة لم يشترط الإعسار لبطلان الهبة وإنما اشترط فقط أن يكون الواهب مالكا للمال الموهوب ولا يتعلق به حق الغير، ومن جهة أخرى فإن الدعوى ترمي إلى إبطال الهبة لعدم قيام أركانها وليس اعتصارها كما جاء في القرار خطأ ملتمسة لذلك نقضه. لكن، حيث إن العطية تكون لازمة بالقبول، وللمعطي له أن يحوزها بغير إذن المعطي كما أن له أن يجبره على ذلك قبل حصول المانع، لقول الشيخ خليل في مختصره "وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه"، ولذلك فإن المنازعة في الحوز من عدمه والمعطي على قيد الحياة تبقى متجاوزة وبدون تأثير، وبخصوص إحاطة الهبة بالدين لفائدة البنك الشعبي فإن العقار المرهون ينتقل على حالته إلى الموهوب له، ولما كان الرهن الرسمي حقا عينيا تبعيا فإنه من خصائصه التتبع والأفضلية برتبته، والمحكمة لما لم تعتبره مانعا من صحة الهبة فإنها تكون قد ركزت قضاءها على أساس ويبقى ما أثير بدون اعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بنزهة - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.