محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/638 — قرار عدد: 2009/463 — بتاريخ: 2009-09-16

باسم جلالة الملك

من حيث الشكل: حيث ثبت من غلافي التبليغ أن الطاعنين بلغا بالقرار المطعون فيه في 2008/8/6 وأن ما جاء في عريضة الطعن مجرد خطأ مادي يناقض ما ورد في طي التبليغ مما يجعل ما أثير في المذكرة الجوابية بأن الطعن غير مقبول لوروده خارج الأجل غير مؤسس. وفي الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2008/5/28 في الملف 2008/84 تحت عدد 208 أن المطلوب في الطعن سبق أن تقدم بتاريخ 2007/2/1 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات يعرض فيه أنه دائن للطاعن الأول بمبلغ مالي قدره 17000,00 درهم بموجب الحكم الابتدائي عدد 42 الصادر بتاريخ 2006/2/1 في الملف 743-05 القاضي عليه بأدائه له المبلغ المذكور كتعويض عن تسميم أبقاره، والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 5326 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2006/11/29 في الملف عدد 2/6/1035، وان الطاعن الأول امتنع من تنفيذ الأحكام المشار إليها، وعمد إلى عقد هبة إلى زوجته بمجرد صدور الحكم الابتدائي تهييئا لإعساره، وتفويت الفرصة على الطاعن لاستيفاء حقوقه ، ملتمسا الحكم ببطلان عقد الهبة المبرم بين المدعى عليه (الطاعن الأول) والمدعى عليها (الطاعنة الثانية) المنجز بتاريخ 2006/3/30 المضمن بعدد 432 ص 5463 رقم 97 مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه في

غرفة الأحوال الشخصية والميراث -

-هبة

الأقصى وأرفق مقاله بنسخ الأحكام وعقد الهبة المشار إلى مراجعهما قبله، وبعد جواب المدعى عليهما بأن عقد الهبة صحيح شكلا ومضمونا، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2007/10/22 قضى ببطلان عقد الهبة المبرم بين المدعى عليهما مع الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات واستأنفه الطاعنان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين المصاريف. وهو القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة أجاب عنها المطلوب بمذكرة بواسطة دفاعه الأستاذ الصادق الحداد والتمس صرف النظر عن الطعن. في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس من القانون ذلك أن المطلوب في الطعن اعتمد في طلبه الرامي إلى بطلان عقد الهبة على حكم قضائي قضى لفائدته بتعويض، وأن هذا الحكم مطعون فيه بالنقض، وأنه ليس في القانون ولا الفقه ما يبطل عقد الهبة بناء على ما اعتمده المطلوب في طلبه، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تتوسع في تحديد أسباب البطلان وأن العقد صحيح شكلا ومضمونا وأن السبب المشروع لا يفسد الالتزامات، وأن صالح الأسباب لا يجيز الفاسد منها ولا يمحوه، وأنه لذلك فإن ما قضى به القرار الاستثنافي يبقى ناقص التعليل وعديم الأساس القانوني الشيء الذي يستوجب نقضه. لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن الطاعن وهب لزوجته داره بتاريخ 2006/6/30 بعد أن أصبحت ذمته عامرة بالمبلغ المحكوم عليه بأدائه لفائدة المطلوب بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2006/2/1 في الملف 05/743 المؤيد بالقرار الاستئنافي المؤرخ في 2006/11/29، واعتبرت تبعا لذلك أن عقد الهبة وإن وقع صحيحا بين طرفيه فإنه يشكل إفقارا لذمة الواهب التي تعتبر ضمانا عاما لدائنه المطلوب، خاصة وأنه امتنع من تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور حسب محضر الامتناع المؤرخ في 2007/1/26، وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببطلان الهبة تكون قد طبقت صحيح القانون المستفاد من قول ابن عاصم في تحفته عاطفا على ما تبطل به الهبة بقوله : "وبالدين المحيط تعترض"، فجاء قرارها بذلك مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا قانونيا وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون: حسن منصف مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة نجوى الوهبي.

.هبة

غرفة الأحوال الشخصية والميراث -

مقاربة الاجتهادات:

"المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها مديونية الواهب ولم يثبت المدين الكفيل براءة ذمته، وصرحت في تعليل قرارها بأن التضامن يخول الدائن مطالبة دائنيه المتضامنين من أجل كافة الدين، وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه استنادا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود وقضت تبعا لذلك بإبطال عقدي الهبة من الرسوم العقارية موضوع الدعوى تكون قد أقامت قضاءها على أساس". (قرار المجلس الأعلى عدد 526 الصادر بتاريخ 2009/11/4 في الملف عدد 2007/1/2/724 غير منشور).