محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/14060 — قرار عدد: 2021/352 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.م.٥) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/21 صك عدد 418، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/12/11 تحت رقم 6118 في القضية عدد 2018/2602/3056، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرفه في مواجهة المطلوب في النقض المسمى (ر. ج) تبعا لتبرئته من جنحة الوشاية الكاذبة المنصوص عليها في الفصل 445 من القانون الجنائي وبتحميله الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/02/20، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة الوشاية الكاذبة، من دون أن تورد أي جواب عن دفوعه والتي تفيد أن الشكاية موضوع الوشاية الكاذبة كانت كيدية، مما يجعل القرار المطعون فيه عديم التعليل الموجب لنقضه وإبطاله. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن سوء النية هو الأساس القانوني والعنصر الحاسم في الوشاية الكاذبة، والحال أن سوء النية وحسن النية يجدان تجد مجالهما في القانون المدني وليس في القانون الجنائي الذي لا سبيل لاشتراطها دون نص قانوني وأن ما يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة هو القصد الجنائي العام الذي يتكون من عنصر الإرادة والعلم وهما اللذان يتوفران في نازلة الحال، ذلك أن المطعون ضده قام بوضع شكاية تلو الأخرى بنفس الوقائع التي يعلم عدم صحتها قصد الإضرار وبهدف استصدار أحكام زجرية ضده وتشويه سمعته وكلما صدر مقرر الحفظ بخصوص شكايته، يقوم بوضع أخرى تحمل نفس الوقائع الكاذبة. وأنه على فرض اشتراط عنصر سوء النية لقيام جريمة الوشاية الكاذبة، فإنه لا يوجد تفسير لما قام به المطعون ضده من تقديم شكايات بوقائع كاذبة أمام القضاء رغم علمه بعدم صحة وقائعها سوى سوء نية المطعون ضده، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد جعلت قرارها على غير أساس وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تنظر في القضية في إطار المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية بناء على استئناف المطالب بالحق المدني لوحده أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص بعد ما ثبت لها أن الطاعن لم يأت بأي عنصر جديد، وأن حق

المشتكي هو حق مشروع وأن سوء النية وهو الأساس القانوني والعنصر الحاسم في الوشاية الكاذبة لم يثبت لها وأيدت الحكم الابتدائي بعلله والتي جاء فيها أنه لم يثبت أن المشتكي به بادر إلى تقديم شكاياته في مواجهة الطاعن وهو عالم بعدم صحتها، مما يؤدي إلى هدم وانتفاء سوء نية المشتكى به في تقديم الشكايات التي انتهت بالحفظ وأنها لم تقتنع تبعا لذلك بقيام عناصر جنحة الوشاية الكاذبة لانتفاء سوء النية، تكون قد ناقشت وقائع القضية وعناصرها وعللت ما قضت به تعليلا كافيا دون أن تخرق أي عنصر قانوني وما جاء بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.م.٥) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/11 تحت رقم 6118 في القضية عدد .2018/2602/3056 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف

منها .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.