محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/7693 — قرار عدد: 2021/42 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 20 نونبر 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 12 نونبر 2019 تحت عدد 977 في القضية ذات العدد: 2019/2801/740، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض خدوج (م) ومحمد (م) ومحمد (ف) من جنحتي التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها في حق الأولى وانتزاع عقار من حيازة الغير في حق الثاني والثالث. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان غرفة الاستئنافات قضت بتأييد الحكم المستأنف بعلة انتفاء العناصر التكوينية لجنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها بالنسبة للمتهمة خدوج (م)، وهو الأمر الذي لا يستقيم امام ما ورد بمحضر الضابطة القضائية من كونها قامت باستغلال الأرض موضوع النزاع والتصرف فيها بالكراء دون موافقة الورثة، كما أنها وافقت بهدم المشتكى به (م) محمد المنزل والبئر وحرث الأرض، مما يجعل ما نسب إليها ثابتا في حقها، وإقدام المتهم محمد (م) بهدم المنزل والبئر المتواجدين البقعة المسماة (ز)ة والتي يستغلها والمتهم (ف) محمد عن طريق الكراء وهو ما أكده شهود المحضر، والقيام بحرث الأرض بعد هدم المنزل والبئر،
يجعل ما نسب إليهما من جنحة انتزاع عقار ثابتا في حقهما ويتعين إدانتهما من أجله، مما ينبغي معه التصريح بإبطال القرار المطعون فيه.
أولا بخصوص جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بالنسبة للمطلوبين محمد (م) ومحمد (ف): حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوبين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير علل قراره بالقول: " ... وحيث وتأسيسا على ما سلف، فإن جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير غير قائمة الأركان في حق المتهمين استنادا إلى أن الطرف المشتكي لم يثبت كونه هو من كان يتصرف في العقار المدعى فيه قبلا، ولم يثبت بان المتهمين قد أقدما على انتزاع الحيازة وفقا للوسائل المبينة في الفصل 570 من القانون الجنائي ... " وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبين للأفعال المنسوبة إليهما فجاء قرارها بخصوص هذا الشق من الحكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، مما تبقى معه هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. ثانيا بخصوص جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها بالنسبة للمطلوبة في النقض خدوج (م) بنت محمد:
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير، يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوبة من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها علل ذلك بما يلي: " ... وحيث إنه بالرجوع إلى وقائع النازلة في علاقتها مع العناصر التكوينية أعلاه، تبين لهذه المحكمة أن ملف النازلة خال مما يفيد قيام المتهمة بالتصرف في المال المشترك بسوء نية، وأنه امام انعدام العنصر المذكور، تنعدم والحال ما ذكر أهم عناصر البنية المادية للجريمة المذكورة ... "، والحال أن المتهمة صرحت تمهيديا بأنها أكرت بقعة أرضية للمسمى محمد (ف)، وكذا بقعة أخرى للمسمى محمد (م) من أجل إعالة أبنائها ورغم مخاطبتها للمشتكي من أجل الاتفاق وإحداث القسمة فيما بينهما إلا أنه رفض ذلك ... ، والمحكمة باستبعادها لهذا الاعتراف الذي يعتبر وسيلة إثبات قائمة بذاتها للعلة المذكورة أعلاه، علما أن التصرف بالكراء يعتبر من العناصر التكوينية لفصل المتابعة، وبذلك أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض
والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، بتاريخ: 12 نونبر 2019 تحت عدد: 977 في القضية ذات العدد: 2019/2801/740، بخصوص ما قضى به من براءة المطلوبة في النقض خدوج (م) بنت محمد، وبرفض الطلب فيما عدا ذلك. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة
اخرى؛
وبتحميل المطلوبة في النقض خديجة (م) المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة الابتدائية المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.