محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2923 — قرار عدد: 2019/527 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون أنه بتاريخ 10/06/2017 تقدمت السيدة (و.ب) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها عينت أستاذة للتعليم الابتدائي بمجموعة مدارس " ... " فرعية "ايت اجعيض" بتاريخ 09/18/2002، وكونت رصيدا من النقط قدره 115 نقطة، وشاركت في الحركة الانتقالية برسم سنة 2017 وحددت طلبها كاختيار أول رغبتها في الانتقال إلى مدرسة " ... " بجماعة إمنتانوت إقليم شيشاوة وفوجئت عند الإعلان عن نتيجة الحركة الانتقالية بعدم الاستجابة لطلبها وباستفادة (م.ي) من المدرسة المذكورة بالرغم من أنه لا يتوفر سوى على 24 نقطة وطلبه لا يتعلق بالالتحاق بالزوج، وتظلمت بشأن ذلك ولم تتلق أي جواب، والتمست إلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، وبعد

جواب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية استأنفته الأكاديمية الجهوي والوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في قبول الطلب:

حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن القرار المطعون فيه بالنقض قد صدر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، والتي سبق لها أن طعنت بالنقض في نفس القرار المطعون فيه فتح له الملف عدد 2018/1/4/2835 بمحكمة النقض وصدر فيه قرار بتاريخ 2018/04/18 وتبعا لذلك فإنه لا صفة للطرف الطالب بالطعن بالنقض في نفس القرار، ويبقى الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.