محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/554 — قرار عدد: 2022/1236 — بتاريخ: 2022-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2021/9/14 تقدم السيد (أ ج) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه في إطار الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 2021/9/08 لانتخاب أعضاء المجلس القروي لجماعة ( ... )، ترشح بالدائرة الانتخابية رقم ( ... ) والتي فاز فيها المطلوب في الطعن رغم أنه لا صفة له في الترشح لها، فهو ينتمي إلى حزب (ت.إ) وسبق أن ترشح في الانتخابات السابقة باسمه ولم يقدم استقالته منه، وعمد خلال الانتخابات الحالية إلى الترشح باسم حزب (أ.م) رغم أنه ما زال محسوبا على حزبه السابق، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادتين 20 و21 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، ملتمسا إلغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2021/9/08 لانتخاب أعضاء المجلس الجماعي لجماعة ( ... ) بالدائرة الانتخابية رقم ( ... ) فيما يتعلق بانتخاب السيد (ع غ)، وبطلان فوزه بالمقعد المعلن عنه بهذه الدائرة مع ما يترتب عنه قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب عامل إقليم شيشاوة والمطعون في انتخابه وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2021/1137 برفض الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا بإلغاء عملية انتخاب أعضاء المجلس الجماعي لجماعة ( ... ) بالدائرة الانتخابية رقم ( ... ) إقليم شيشاوة التي أجريت بتاريخ 2021/9/08 وبإعادتها طبقا للقانون، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات الفصلين 29 و30 من الدستور المغربي ومقتضيات القانون المنظم للأحزاب السياسية، إذ أن
هذه المقتضيات أقرت حرية الانتماء السياسي، وأنه أدلى بما يثبت تقديم استقالته من حزب (ت. إ) لمن له الصفة قبل تاريخ إجراء الانتخابات في 2021/9/08 وتوصل بها ممثل الحزب بتاريخ 2021/6/22، إلا أن المحكمة اعتبرتها غير منتجة لأثرها القانوني، وأن ثبوت تقديمه لاستقالته ثم انخراطه في حزب جديد وتقديمه للترشح باسم الحزب الجديد لا يجعله في وضعية انخراط إرادي في أكثر من حزب طالما أن قراره بالانسحاب تم تبليغه رسميا إلى الحزب السابق بتاريخ 2021/6/22، وتكون علاقته بالحزب قد انقطعت استنادا إلى مبدأ حرية الانتماء السياسي والانخراط في الأحزاب والخروج منها دون أي قيد زمني، وأن القول بخلاف ذلك كما ذهبت إليه المحكمة يجعل المنخرط في الأحزاب السياسية في وضعية المكره على البقاء في تنظيم سياسي وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ حرية الانتماء السياسي، وأنه يناسب نقض القرار. حيث إن حرية الانتماء لحزب سياسي أو الانسحاب منه حق مضمون بمقتضى الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ولا يمكن الحد منه إلا وفق القانون، وإذا كانت ممارسة هذا الحق تحكمه المقتضيات القانونية المقررة في هذا الشأن، وكانت مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على حق كل عضو في حزب سياسي أن ينسحب منه في أي وقت شاء شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، فإن هذه الإجراءات لا يمكن أن تتعارض مع المبدأ الدستوري المذكور الذي أقر حق الانسحاب من الحزب السياسي بكل حرية، هذا الحق المتوقف نفاذه على تقديم طلب الاستقالة من الحزب داخل أجل معقول، وبالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الطالب أدلى بوثيقة استقالته من حزب (ت.إ) المصححة الإمضاء في 2021/06/19 تحت عدد 2021/2148 والمقدمة إلى المنسق الإقليمي لحزب (ت .! ) بشيشاوة، والتي توصل بها هذا الأخير في 2021/6/22، ولم يبد الحزب موقفه منها ضدا على إرادة الطالب الذي عبر عن رغبته في الانسحاب من الحزب وذلك قبل انطلاق أجل إيداع الترشيحات، وبثبوت تقديم الطالب لاستقالته إلى المنسق الإقليمي للحزب الذي كان ينتمي إليه معبرا عن رغبته في الترشح للاستحقاقات القادمة باسم حزب آخر، تنتفي حالة الانخراط الإرادي في حزبين كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف التي اعتبرت أن الطالب أدلى بطلب استقالة موجه لقائد قيادة ( ... ) النحلية ولا يتضمن تاريخ التوصل به مما يجعله غير منتج في إثبات تخليه عن انتمائه السياسي، ورتبت على ذلك أن انخراطه في حزب (أ.م) وترشحه لانتخابات 2021/9/08 بتزكية منه، يجعله في وضعية انخراط إرادي في أكثر من حزب واحد، والمحكمة لما اعتمدت على نسخة الاستقالة الموجهة للسلطة المحلية ولم تناقش الاستقالة الموجهة للحزب والتي تم الإدلاء بها أمام المحكمة الإدارية بمراكش كما هو واضح من وقائع هذا الحكم ورتبت عليها إلغاء العملية الانتخابية أساسا وبرمتها، لم تجعل
لما قضت به سندا من القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى
عدلي.