محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5556 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/19 من طرف الطالبتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ح)، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 2020/209 بتاريخ 2020/02/24 في الملف المدني عدد 2019/1201/725. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/03 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/209 بتاريخ 2020/02/24 في الملف المدني عدد 2019/1201/725 أن (ب.س) و(ب.س) ادعتا أمام المحكمة الابتدائية بتاونات أنهما تملكان منزلا مجاورا للمدعى عليها (س.س) وأن لهما ممرا يفصل بين سكناهما ويؤدي إلى سكنى المدعى عليها، غير أن هذه الأخيرة قامت بإغلاقه بواسطة باب حدیدي رغم أن ملكيته تبقى مشتركة بينهم جميعا مما حال دون قيامهما باستغلال الممر وكذلك بإصلاح واجهة منزليهما، إضافة إلى أن المدعى عليها قامت بغرس مجموعة من الأغراس والنباتات في الممر المذكور تقوم بسقيها من نافورة ملاصقة لمنزلهما مما ألحق ضررا به من جراء التسربات المائية، والتمستا الحكم على المدعى عليها برفع الضرر الحاصل لهما وذلك بإزالة الباب الحديدي وفتح الممر المشترك بينهم حتى يتسنى لهما استغلاله وإزالة الأغراس والنافورة التقليدية بعد انتداب خبير لتحديد الضرر وكيفية رفعه الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع الحكم لهما بتعويض مدني قدره 3000 درهم عن الضرر الذي لحق بهما وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأجابت المدعى عليها بأن ما ادعته المدعيتان مجرد من الإثبات ولا أساس له من الصحة ملتمسة بإلغاء الدعوى شكلا وموضوعا برفضها. وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (خ.س) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت المحكمة حكمها وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها مؤسسة استئنافها على أن الخبرة جاءت مخالفة للواقع، وأنها أدلت بقرص مدمج يحتوي على شريط مصور عن الممر خال من أية أغراس، كما أدلت بمجموعة من الصور الفتوغرافية لإثبات مدى عدم قانونية الخبرة المعتمدة والمخالفة للواقع والقانون ملتمسة التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بإجراء خبرة مضادة ولو على نفقتها مع حفظ حقها في التعقيب وبعد الجواب وإجراء خبرة واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إزالة الباب الحديدي وفتح الممر وإزالة الأغراس والأشجار والنافورة التقليدية من الممر والتعويض وتصديا الحكم برفض الطلبات المتعلقة بكل ذلك وتأييده فيما قضى به من السماح للمدعيتين بتبليط الممر مع تعديله في هذا الشق وذلك بحصر نطاق التبليط في الجزء الملتصق مباشرة بمنزل المستأنف عليها (س.ب) بعرض 50 سنتمترا على طول المنزل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من لدن محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه بمقتضى المادة 12 من مدونة الحقوق العينية فإن كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية وعملا بالفصل 4 من

التنظيم القضائي للمملكة أنه: " تعقد المحاكم الابتدائية، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط" ولما كان البين من وثائق الملف أن موضوع الدعوى. ولئن كان يهدف إلى الحكم على المطلوبة بإغلاق النوافذ المطلة على منزل المطلوبين إلا أن هؤلاء الأخيرين يدعون ملكيتهم للفناء المطلة عليه النوافذ موضوع النزاع، وهو ما يستلزم الحسم في ملكية المدعى به، وبالتالي فالدعوى عقارية تدخل في اختصاص القضاء الجماعي طبقا للفصل الرابع أعلاه، وأن القرار المطعون فيه لما بت في الدعوى رغم صدور الحكم الابتدائي من طرف قاض منفرد يكون خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها بهيأة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: إدريس سعود مقررا- حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - المصطفى مستعيد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة إيمان بلحاج. ١ .