محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/1843 — قرار عدد: 2008/382 — بتاريخ: 2008-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المرفوعين من المدعيين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (ع.و) وهما والده (و. م) ووالدته (ب) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضيا به بواسطة الأستاذ (ا.ب) بتاريخ 2005/5/5 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2005/5/2 تحت عدد 1360 في القضية ذات الرقم 05/489 والقاضي فيما يخص الطاعنين وبعد التصريح بعدم قبول استئنافهما بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه لفائدة كل واحد من الطاعنين على وجه الانفراد بتعويض عن الضرر المادي قدره: 67003 درهم والحكم من جديد بعدم قبول طلبهما بخصوص الضرر المذكور وبتأييد الحكم في أجزائه الأخرى المحكوم بمقتضاها بتحميل الظنين المدان (م.ب) كامل مسؤولية الحادثة وباعتبار المسمى (س. ع) مسؤولا مدنيا وشركة التأمين ( ... ) مؤمنة له والحكم على الظنين المذكور بأدائه لفائدة العارضين تعويضا عن الضرر المعنوي قدره: 13905 درهم بالنسبة لكل واحد

منهما انفرادا ومبلغ 10.000 درهم لفائدة الأب عن مصاريف الجنازة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (ا. ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل المذكور ينص صراحة على ما يلي: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده في حين أن القرار المطعون فيه رتب جزاء عدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعنين بعلة عدم أداء القسط الجزافي كاملا خلافا لما يقتضيه الفصل 50 من ظهير 31-12-1986 وذلك دون إنذار الطاعنين بإصلاح المسطرة عن طريق أداء القسط الجزافي كاملا مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل السالف الذكر وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن كون الفصل المحتج بخرقه لم ينص على الإنذار من باب الوجوب ولم يرتب عن الإخلال به أي جزاء فإن أطراف الدعوى يبقون مدعوين للإدلاء للمحكمة من تلقاء أنفسهم بكل ما يفيد دعواهم في حين تبقى المحكمة ملزمة فقط بمراقبة إجراءات تلك الدعوى والبت فيها وفق ما يقتضيه القانون الأمر الذي لم تخرق معه المحكمة المصدرة للقرار المقتضيات المشار إليها أعلاه ويكون ما بهذه الوسيلة غير مجد. لكن، وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمستمدة من خرق مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 2 أكتوبر 1984 إذ وبمقتضى المادة المذكورة فإنه يستحق تعويضا عن فقد مورد العيش بسبب الوفاة كل من كانت تجب على المصاب نفقتهم وفق نظام أحواله الشخصية وبمقتضى الفصل 197 من مدونة الأسرة فإن نفقة الوالدين تجب على الأولاد وتأسيسا على ذلك فإن العارضين يستحقان إنفاق ابنهما عليهما بقوة القانون وقد أثبتا استحقاقهما للتعويض عن الضرر المادي من خلال إدلائهما بلفيف عدلي يشهد شهوده بأن الأب فقير الحال ضعيف القوة خالي اليد عاجز عن الكد والعمل وأن ابنه الهالك هو من كان يقوم بالإنفاق عليه وعلى والدته ويعولهما ويوفر لهما كافة ضروريات الحياة وهو اللفيف الذي لم يكن محل طعن في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية إلا أن

المحكمة المصدرة للقرار ورغم ذلك قضت بإلغاء الحكم الابتدائي بخصوص الضرر المذكور وقضت بعدم قبول الطلب عنه بعلة أن استحقاق ذلك التعويض يقتضي إثبات عسر الأب وكذا يسر الابن المتوفى وأن العارضين لم يثبتا ذلك وهو ما يتنافى مع المقتضيات السالفة الذكر وكذا ما ينص عليه الفصل 188 من مدونة الأسرة والذي يفترض الملاءة في الشخص المنفق الأمر الذي تكون معه المحكمة وبقضائها على ذلك النحو قد أتت خرقا لمقتضيات المادتين 4 و11 من ظهير2 أكتوبر 1984 و187 و188 و197 من مدونة الأسرة مما يستوجب نقض وإبطال قرارها. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة قرارها المطعون فيه بخصوص ما قضى به من عدم قبول طلب الطاعنين بشأن الضرر المادي بقولها: "حيث لم يقدموا (بما في ذلك العارضان) على أن موروثيهما (أي ابن الطاعنين وكذا الهالك (ي.٥) كانا يتوفران على دخل قار وثابت يسدان به حاجيات أسرتهما بدليل اعتماد الحكم الابتدائي للحد الأدنى للأجر خصوصا وأن موجي الإنفاق عدد 390 و763 لا يتضمنان نوع حرفة الهالكين ودخلهما .. " وحيث وبصرف النظر عن أن اعتماد الحد الأدنى للأجر لا يعد بالضرورة دليلا يلغي ما تضمنه موجب الإنفاق فطالما أن المادة الرابعة من ظهير 2-10-1984 تحيل على نظام الأحوال الشخصية للشخص المتوفى من جراء حادثة سير عند حديثها عن التعويض عن فقد مورد العيش وكانت المادة 188 من مدونة الأسرة باعتبارها تمثل نظام الأحوال الشخصية لموروث الطاعنين تنص على أنه: "تفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس." فإن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه بخصوص الضرر المادي على النحو الوارد أعلاه تكون قد اشترطت لثبوت الإنفاق ما لم يستوجبه نظام الأحوال الشخصية للمصاب المتوفى من ضرورة ثبوت ملاءة ذمته المالية أولا والحال أن المادة السالفة الذكر إنما تستوجب في الشخص المنفق على الغير القدرة على الإنفاق وقد أثبت الطاعنان قدرة ابنهما المتوفى على الإنفاق عليهما بمقتضى الموجب المدلى به في الملف في حين تبقى ملاءة الذمة ماليا مفترضة في الملتزم بالنفقة تجاه الغير إلى أن يثبت العكس حسب نفس المادة وهو ما لم يتم في نازلة الحال الأمر الذي تكون معه المحكمة وتبعا لذلك قد خرقت مقتضيات المادة 188 الموما إليها أعلاه فلم تجعل لما قضت به أساسا سليما من القانون فجاء قرارها بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال بخصوص ذلك. وحيث إن طلب النقض مرفوع من المدعيين بالحق المدني المشار إليهما أعلاه مما ينحصر معه أثره فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بهما من الدعوى المدنية التابعة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية.

من أجله

وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضى جزئيا بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2005/5/2 في القضية عدد 05/489 وذلك بخصوص ما قضى به بشأن طلب التعويض عن الضرر المادي المقدم من الطاعنين أبوي الهالك (ع.و) وبرفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعيها وعلى الطرف المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.