محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/25355 — قرار عدد: 2022/524 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/7/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بنفس التاريخ في القضية ذات العدد 2021/2612/544 القاضي مبدئيا بعد النقض والاحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض عثمان الغازي من أجل جناية محاولة القتل العمد وجنحة الضرب والجرح بالسلاح بعشر سنوات سجنا نافذا مع تعديله بإعادة تكييف الجناية المذكورة إلى جنحة الإيذاء العمدي بواسطة السلاح طبقا للفقرة الثانية من الفصل 401 من القانون الجنائي وخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق إجراءات جوهرية بالمسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت على تصريحات المتهم دون أن تقوم باستدعاء الضحية والمصرحين والاستماع إليهم أمامها وإجراء مواجهة بينهم وبين المتهم، كما أنها قضت بإعادة تكييف جناية محاولة القتل العمد إلى الإيذاء العمدي بالسلاح بعلة انعدام نية المتهم في إزهاق روح الضحية وأن مجرد القيام برميه عبر النافذة إنما كان يهدف إلحاق الأذى والضرر بجسده بعد أن ثبت لها من وثائق الملف عدم تواجد النافذة بمكان عال وشاهق، والحال أن الثابت من أقوال المتهم أمام المحكمة أن النافذة التي تم رمي الضحية عبرها تتواجد بالطابق الثاني وهو ما يفيد أن نيته انصرفت إلى تصفية الضحية، الأمر الذي يجعل قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويوجب نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 457 والفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات الاستئنافية لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت من خلال ما راج أمامها من مناقشات إلى أن الأفعال الثابتة في حق المتهم إنما تشكل جناية الإيذاء العمدي بدلا من جناية محاولة القتل العمد استنادا إلى كل أدلة القضية ومعطياتها والتي تفيد أن المطلوب في النقض لم يتعمد إزهاق روح الهالك، وإنما دخل في نزاع مع أفراد عائلته حول مسكن عائلي ليتطور الأمر إلى الاعتداء على الضحية ابن أخته ورميه من نافذة المنزل التي هي ليست على علو شاهق، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع الثابتة أمامها، وأبرزت غياب عناصر الوصف المحال إليها، بعد تقييمها لما عرض عليها من أدلة أخذت بما اطمأنت إليه منها ولم تأخذ بما أوردته الوسيلة لعدم اقتناعها به، من غير أن تكون في حاجة لاستدعاء الضحية والمصرحين للاستماع لهم، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ولم يخرق القانون في شيء، والوسيلتين على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/7/12 في القضية ذات العدد 2021/2612/544 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.