محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/1/6/4790 — قرار عدد: 2022/1311 — بتاريخ: 2022-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا، وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية، فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع:
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض أيد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوبين في النقض بجنحة غسل الأموال بعلة انعدام الإثبات، دون اعتبار لما تضمنه الملف من وثائق تفيد ارتكابهم للمنسوب اليهم وخاصة منها المحجوزات وتكرار عمليات تبيض الأموال التي قاموا بها ومراكمتهم لثروات كبيرة خلال مدة قصيرة من دون إعطاء ما يبرر شرعية مصدرها، كما أن جريمة غسل الأموال المحكوم ببراءة المطلوبين في النقض منها لا تتوقف على صدور أحكام بالإدانة في الجرائم الأصلية فقط، وإنما يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات ومنها القرائن المتوفرة في نازلة الحال، وعليه تكون العناصر التكوينية لجريمة غسل الأموال والمساعدة فيها مستجمعة لعناصرها القانونية، مما يبقى ما عللت به المحكمة تعليلا مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة بالتالي للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة غسل الأموال استنادا إلى القول بعدم ثبوت أن الأموال موضوع القضية متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 من مجموعة القانون الجنائي. والحال أن جريمة غسل الأموال، ولئن كانت ناتجة عن جرائم حددها القانون، فإنها ليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني ولا تستلزم بالضرورة لقيامها إدانة مقترفها بإحدى الجرائم الوارد النص عليها في الفصل المذكور. ومن تم وجب على المحكمة مناقشتها بشكل مستقل وتقدير حقيقة وقائعها ومدى توفر عناصرها التكوينية وفق الفصل 1/574 من نفس القانون والتأكد، في إطار سلطتها التقديرية، فيما إذا كانت الأموال موضوع الغسل متحصلة أم لا من أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في الفصل السالف الذكر كجرائم مفترضة لا يشترط فيها المتابعة والإدانة. والمحكمة لما اكتفت بسرد فصول المتابعة والاستناد إلى إنكار المطلوبين في النقض، وأغفلت التعرض لمجموعة من القرائن المعروضة عليها بشأن تحصل الأموال المراد غسلها من أفعال جرمية وتحديد موقفها منها، جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضة للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 16 نونبر 2020 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد: 20/2602/743، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوشعيب بوطربوش رئيسا، والمستشارين عبد الحق أبو الفراج -مقررا- والمصطفى هميد والمحجوب براقي ومحمد العلام، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.