محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1393 — قرار عدد: 2021/30 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05-11-2020 من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 2362 الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-05-2018 في الملف رقم 651//2018/8211. وبناء على قرار رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تتميمه وتعديله. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17-12-2020. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14-01-2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن المقرر أنه لا يجوز الطعن بالنقض مرتين في نفس القرار من طرف نفس الطاعن، ولما كان المستفاد من القرار عدد 1/152 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11- 06-
2020 في الملف عدد 2019/1/3/528 المضاف نسخة منه إلى الملف أن الطالب (ح) محمد الذي سبق أن تقدم بتاريخ 01-02-2019 بمقال يرمي إلى نقض القرار رقم 2362 الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-05-2018 في الملف رقم 2018/8211/651، وصدر بشأنه القرار أعلاه الذي قضى بعدم قبول طلبه ؛ فإن تقدمه بطلب نقض ثان ضد نفس القرار الاستئنافي غير مقبول، طالما أن حق الطعن بالنقض إنما يمارس مرة واحدة، ممّا يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب النقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد کرام وحسن سرار، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد نبيل القبلي.