محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9909 — قرار عدد: 2022/197 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/9/26 من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 512 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ2019/6/20 في الملف رقم وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

.2019/1201/168

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين (ب. م) ومن معه تقدموا بتاريخ 2017/12/13 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية وجدة عرضوا فيه أن المدعى عليها شركة (د) شركة (س. م. خ) قامت باحتلال واستغلال المرآبين المستخرجين من عقارهم ذي الرسم العقاري ... منذ

تاريخ 1992/1/1، وامتنعت من إفراغه. فاستصدروا ضدها القرار الاستئنافي رقم 598 بتاريخ 2017/6/22 قضى بإفراغها وتم تنفيذه بتاريخ 2017/11/27. ملتمسين الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره 5000درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب. وبعد إجراء خبرة عهدت للخبير (ع)، أجابت شركة (ك. م) أن الدعوى لا أساس لها لكونها هي التي تتواجد بالمرآبين، وليس شركة (د)، منذ 2002/2/23 على وجه الكراء من ورثة الهالك (خ.ال)، هذا الأخير الذي قام ببناء المرابين، وأثناء تقديمه لطلب التحفيظ بتاريخ 1992/7/30، تقدم ورثة (١ بن ال) بتعرض على المطلب مطالبين بقطعة أرضية مساحتها 54 م م ولم يطالبوا بالمرابين. وبالتالي لا يحق الحكم عليها بأداء التعويض على شيء لا تملكه الجهة المدعية. وبمقتضى مقال مضاد تقدمت به الشركة المذكورة بتاريخ 2018/6/12 عرضت فيه أنها أفرغت من محلها التجاري دون اللجوء إلى دعوى تجارية من أجل الإفراغ من المحلين التجاريين اللذين تكتريهما من مالكيهما ورثة الهالك (خ. ال) منذ 2002/2/23. ملتمسة الحكم بتعويض مؤقت قدره 10.000.00 درهم عن ضياعها للأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بوجدة تحت عدد 16129 الكائن بزنقة ... زاوية زنقة ب ... وب ... طريق تازة وجدة، مع إجراء خبرة لتحديد ثمن الأصل التجاري. أجاب المدعى عليهم الفرعيين بان المحتل بدون حق لا يستفيد من أي تعويض. فأصدرت المحكمة الحكم رقم 1753 بتاريخ 2018/12/18 في الملف 17/1257 قضت فيه في الطلب الأصلي بإلزام المدعى عليها أصليا بأدائها لفائدة الجهة المدعية أصليا مبلغا قدره 334.500.00درهم تعويضا عن الاستغلال، ورفض باقي الطلب. استأنفته شركة (ك. م) فأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض التعويض إلى 176.016،07 درهما بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى، خرق مقتضيات الفصول 195و32و62 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن توجيه الدعوى باسم وعنوان غير حقيقيين للمدعى عليها هو حرمان لها من درجة من درجات التقاضي ويتنافى مع قواعد حسن النية وفق أحكام الفصل 5 من ق. م. م والدفع بذلك له علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع ويعتبر جوهريا. كما انه طبقا للفصل الأول من ق. م. م كان وجوبا على المحكمة أن تشعر الطرف المدعي بتصحيح المسطرة في دعوى الإفراغ لأن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة، لأن اسمها هو (ك.م) وليس شركة (د. خ)، لكن المحكمة الابتدائية قضت بالتعويض ضد شركة (د)، لكن خلال المرحلة الاستئنافية قضت بالتعويض على شركة (ك. م) التي لم يُقض ضدها ابتدائيا فكان على المحكمة مصدرة القرار ان تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى على حالتها، وما دامت الجهة المستأنف عليها لم تقم بتصحيح المسطرة خلال المرحلة الاستئنافية. كما تعيب عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح ونقصان التعليل، ذلك أنه لما قضى بتعديل الحكم المستأنف، وحكم ضد شركة (ك. م) في حين أن الحكم المستأنف قضى ضد شركة (د. خ) التي لا يملكها مسيرها بل إن شهادة

السجل التجاري وكذا عقد الكراء هي لفائدة شركة (ك. م)، وكان على المحكمة مصدرة القرار أن تشعر الجهة المدعية (المستأنف عليها) بتصحيح المسطرة وعند امتناعها تحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم القبول على الحالة.

لكن، حيث إنه ومن جهة، فإن ما ورد في النعي إنما يهم المدعى عليها التي هي شركة (د)، وليس فيه ما يهم الطاعنة الحاملة لاسم مختلف، ومن جهة ثانية، فان الفصل الأول من قانون المسطرة إنما يعني الصفة في التقاضي، والمطلوبون صفتهم قائمة في الدعوى في مواجهة شركة (د) المحكوم عليها بالإفراغ استنادا على الأحكام المدلى بها. ومن جهة ثالثة، فإنه، وخلافا للنعي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنما قضت بتأييد الحكم المستأنف مع التعديل بخفض التعويض، وليس في منطوقه أية إشارة للحكم على الطاعنة باسمها شركة (ك. م) مما يبقى معه النعي على غير أساس في جزء منه، وخلاف الواقع في الباقي.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.