محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1398 — قرار عدد: 2019/149 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2013/11/14 تقدم المدعي (المطلوب ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يعمل أستاذا للتعليم الثانوي الإعدادي بالثانوية الإعدادية ( ... ) مركز (٠٠٠) زاكورة، وأنه فوجئ بصدور قرار بتاريخ 2013/09/11 تحت عدد 117373، والذي توصل به بتاريخ 2013/09/16 يقضي بعزله، وهو القرار موضوع الطعن لمخالفته للقانون لكونه لئن كان في وضعية انقطاع عن العمل منذ 2012/12/12، إلا أنه لم يتوصل بأي إنذار بالرجوع إلى العمل، كما أن التاريخ الذي تدعي فيه الإدارة إيقاف أجرته وهو 2013/05/29 هو تاريخ غير صحيح، لأنها قامت بإيقاف أجرته سنة قبل ذلك وبالضبط في 2012/05/15 حيث توصل بنصف أجرته، والحال أنه كان في رخصة مرضية مدتها ثلاثة أشهر تبتدئ من 2012/03/12 وتنتهي بتاريخ 2012/06/11، وهو التاريخ الذي استأنف فيه عمله بدون أجر ولم يشعر باتخاذ أي إجراء في حقه، مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه لهذا السبب، فضلا عن أنه كان يعاني من مرض نفسي ومر بحالات الاكتئاب الحاد، وكان على الإدارة نظرا لخطورة القرار المتخذ في حقه أن تتحرى

حقيقة الوضع لا أن تصدر قرارا متسما بالتعسف في استعمال السلطة، كما أن الإدارة لم تحترم مبدأ حق الدفاع ولم تقم باستفساره عن مبررات تغيبه، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار عدد 117373 الصادر بتاريخ 2013/09/11 عن وزارة التربية الوطنية القاضي بعزله مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عدد 117373 بتاريخ 2013/09/11 الصادر عن وزارة التربية الوطنية القاضي بعزل الطاعن من أسلاكها، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض مخالفته للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ومجانبته للصواب، ذلك أن الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية ينص على أنه باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة، وأنه لتطبيق النص المحتج بخرقه يجب أن يكون ترك الوظيفة بإرادة الموظف، وأن تغيبه المبرر بقوة قاهرة وإن كان يسمح بإيقاع عقوبة إدارية، إلا أنه لا يبرر اتخاذها بمعزل عن الضمانات التأديبية، فضلا عن أن الفصل 75 مكرر يخاطب تارك الوظيفة الذي لم تبق له الرغبة في الانتماء إليها، وأن الشواهد الطبية الممنوحة له (الطالب) من قبل طبيبه المعالج الدكتور (ن.هـ) وكذا الفحص المضاد الذي أجراه الدكتور (ع.ن) بطلب من الإدارة، تشهد أنه يعاني من اضطرابات نفسية تتطلب متابعة وعلاجا نفسيا وتبرر منحه رخصة طويلة الأمد، أكدتها الخبرة المنجزة ابتدائيا إذ صرحت الخبيرة في تقريرها أن الأعراض التي عانى منها تدخل في إطار مرض الاكتئاب، وهو مرض نفسي خطير يخرج المريض عن وعيه في التصرفات التي يقوم بها، وأنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه كون الخبيرة حسمت أن حالته النفسية لم تفقده الإدراك والتمييز، والحال أنها أكدت في خبرتها على أنه في فترة انقطاعه عن العمل كان يمر بمرحلة لا يهتم لشيء، وكان حزينا مع ميل للانعزال، وهي أعراض تدخل في مرض الاكتئاب الذي قد يؤدي في العديد من الحالات إلى الانتحار، وأن وصفها له بقدرته على التمييز كان في وقت إنجاز الخبرة وليس في الفترة التي انقطع فيها عن العمل وتم عزله، وأن القرار المطعون فيه بالنقض لم يجب على الأسباب الأخرى التي ارتكز عليها في دعوى الإلغاء وأكدها استئنافيا من خلال مذكرته الجوابية من قبيل عدم احترام الإدارة للقانون والشطط في استعمال سلطتها وعدم احترام حق الدفاع إذ لم تشر للجواب والرد

على دفوعه، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من قبل الخبيرة الدكتورة (ح.ن) التي أفادت فيه - بعد اطلاعها على ملف المعني بالأمر الصحي أنه اجتاز مرحلة كان يعاني فيها من أعراض يمكن إدراجها في إطار مرض الاكتئاب، دون أن تفقده الإدراك والتمييز -، وأنه انقطع عن العمل منذ 2012/12/12 دون أن يبرر تغيبه خلال تلك الفترة، وأن الشواهد الطبية التي يتوفر عليها التي تخص

الفترة من 2012/12/12 إلى غاية 2013/12/09 لم تحدد نوعية المرض الذي كان يعاني منه والذي كان سببا في منحه أربع رخص مرضية متتالية مدة كل منها ثلاثة أشهر، واعتبرته في وضعية ترك الوظيفة بما تنطوي عليه من تعمد التخلي عن عمله وعدم الاستمرار فيه طبقا للمفهوم الوارد بالفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبخصوص باقي النعي، فإن الطالب لم يبين لهذه المحكمة مكمن النعي بشأن الأسباب الأخرى التي ارتكز عليها في دعوى الإلغاء وأكدها استئنافيا من خلال مذكرته الجوابية بخصوص عدم احترام الإدارة للقانون والشطط في استعمال سلطتها، ولا ما هي دفوعه التي لم تجب عنها محكمة الموضوع، تكون المحكمة قد بنت قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا، والفرع الأخير من الوسيلة غير

مقبول والباقي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.