محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4722 — قرار عدد: 2018/492 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/10/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (م.ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1935 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/04/25 في الملف رقم: 2016/7205/469. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/04/06 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب. ح) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب (م.م) تقدم بتاريخ 2015/06/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، يعرض فيه أنه سبق أن تقدم باستئناف مقرر الجماعة السلالية النواجي وادي منبع إقليم مكناس، بخصوص النزاع حول حصة جماعية المسماة "م" المشيد فوقها مسكن مبني بالطين متخلف عن مورثه والده الهالك (ب) الذي توفي سنة 1971 الذي يبقى المنزل تحت تصرف أخويه (ح.م) و(إ.م)، وتمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوصاية الذي يطعن فيه على اعتبار أن المنزل المدعى فيه تمت قسمته على جميع الأولاد، وتحوز الأخ الشقيق الذي يدعى (أ) الذي باع نصيبه للمدعى عليهما المذكورين أعلاه وإخوته غير الأشقاء، وأن المدعى عليهما قاما ببيع المنزل البالغ مساحته 600 متر مربع للسيد (ن.د.غ) رغم أنه هو الذي قام بتجهيزه من
ماله الخاص لكون إخوته كانا صغيري السن، ملتمسا الحكم بإلغاء مقرر مجلس الوصاية رقم 09/م.و/2015 الصادر بتاريخ 2015/04/22 مع تحديد غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم يوميا في حالة الامتناع عن التنفيذ. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطعن بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وبنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف تجاهلت الوثائق المدلى بها في الملف، بعد أن برر تعرضه على قرار مجلس الوصاية بدعوى أن نواب أراضي الجموع الذين استبعدوه من أحقيته في عقار والده هم نواب لا ينتمون إلى نفس الفخدة التي ينتمي إليها ولا إلى نفس المكان المتواجد فيه، الشيء الذي دفع به إلى تقديم تعرضه المذكور أمام السلطة المحلية (القائد) على هؤلاء النواب لكنه قوبل بالرفض وبعدم الاستجابة إليه على الرغم من كونه قام بإجراء محاضر استجواب ومعاينات مع سكان القبيلة وبإنجاز لفيف مستفسر يؤكد شهوده أن نصيبه ظل قائما إلى جانب إخوته المدعى عليهما وأحقيته في العقار السلالي، كما هو ثابت من خلال المحاضر المذكورة وباقي الوثائق الأخرى، غير أن القرار المطعون فيه لم يعلل إيجابا أو سلبا موقفه منها ولم يناقش محتواها سيما وأنها حاسمة في النزاع ولها علاقة مباشرة بالموضوع، وكان مستوجبا للنقض. لكن، حيث لما كان مجلس الوصاية هو المختص في توزيع الانتفاع بالأراضي الجماعية باعتباره الوصي عليها طبقا للضوابط المنصوص عليها في ظهير 1919/04/27 واعتبارا للأعراف والتقاليد المعمول بها داخل الجماعة السلالية المعنية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها من كون مجلس الوصاية المطعون في قراره أيد المقرر الصادر عن مجلس النيابي فيما انتهى إليه من كون بقاء المنزل المتواجد فوق الأرض الجماعية المسماة "م" والمتواجدة بدوار أولاد يوسف النواجي جماعة وادي الجديدة تحت تصرف (ح.م) و(إ.م) استنادا إلى كون المستأنف لا يقيم إقامة فعلية ودائمة بالجماعة السلالية المذكورة، باعتباره إحدى المعايير المعمول بها داخل الجماعة للقول بمدى استحقاق الحق في المنزل المنازع فيه، وكونه لم يدل بما يفيد الإقامة الفعلية والدائمة بالجماعة المعنية باستثناء ما تمسك به من كونه يستغل قطعة أرضية مساحتها 3 هكتارات والتي لا تقوم مقام الإقامة، ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطعن، تكون بنت قرارها على أساس صحيح من القانون، وعللته تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.