محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/948 — قرار عدد: 2020/509 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أن السيد (ش.م) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2018/09/15 عرض فيه أنه توصل بإشعار بشأن تسوية وضعية جبائية عن سنوات 2013، 2014 و2015 المؤرخ في 2016/03/30 الذي تضمن أنه مسجل ضمن لائحة الخاضعين لرسم النقل العمومي للمسافرين المتعلقة بالرخصة رقم 588، وأنه نتيجة لذلك تقدم بتظلم لدى الجماعة بتاريخ 2016/6/26 التي طالبته بأداء مبلغ 7300,20 درهم عن سنة 2013 ومبلغ 6969 درهم عن سنة 2014 ومبلغ 6637,80 درهم عن سنة 2015 رغم أن رخصة النقل هي في اسم ورثة (ع.م) الذين ظلوا يؤدون الرسم المفروض على واجبات النقل للمسافرين بانتظام، كما أنه فضلا عن عدم فرض الرسم على جميع المستفيدين من الرخصة، فإن الفرض دون القيام بالإجراءات المسبقة لسنوات 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، وقامت الجماعة الحضرية بوجدة بتطبيقها بأثر رجعي مما يعد شططا في استعمال السلطة، لأجله التمس الحكم بإلغاء الإشعار الموجه للمدعي المؤرخ في 2016/6/30 بشأن رخصة النقل عدد 588 وكذا الإشعار المؤرخ في 2018/8/24 المتضمن أداء مبلغ 20907 درهم عن سنوات 2013، 2014 و 2015
عن واجبات الوقوف والنقل العمومي للمسافرين لعدم قانونیته وعدم تأسيسه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء الرسم المتنازع بشأنه وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر، استأنفته الجماعة الحضرية لمدينة وجدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه على الرغم من أن القانون رقم 47.06 المتعلق بجباية الجماعات المحلية جاء لاحقا للقانون 30.89 وناسخا له إلا أن القانون رقم 39.07 قد احتفظ وبصفة انتقالية بمجموعة من الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعة ومن بينها الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل وذلك في مادة فريدة التي تنص بالحرف على أنه : (تظل سارية المفعول بصفة انتقالية أحكام الأبواب 4 و5 و8 و9 و10 و11 و12
و13 و14 و32 و33 و34 من الكتاب الثاني من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ من ربيع الثاني 1410 (21 نونبر 1989)، وأنه يلاحظ تناقض صارخ بالقرار المطعون فيه لأن القانون رقم 39.07 صدر بعد شهر من دخول القانون رقم 47.06 حيز التنفيذ، ولا يمكن لقانون أن ينسخ قانونا آخر لم يصدر بعد، كما أن الطالب تمسك بمسطرة الفرض التلقائي المنصوص عليها بالفصل 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجباية الجماعات المحلية، وليس المادة 153 التي تخص مسطرة فحص المحاسبة ولا علاقة لها بموضوع التراع باعتبار أن المطلوب لم يدل بإقراراته كما توجب ذلك المادة 87 من نفس القانون بالنسبة لرسم النقل العمومي للمسافرين والمادة 71 من القانون رقم 89-30 بالنسبة للرسم المفروض على العربات المعدة للنقل العام للمسافرين أما المادة 115 من القانون رقم 06-47 المستدل بها من قبل المحكمة فلا تخص رسم النقل العمومي للمسافرين بل تخص رسم رخص الصيد وهو رسم خاص بالجهات، وأن الملزم بأداء رسم النقل العمومي للمسافرين هو المستغل في حالة عدم معرفة المالكين وفق المادة 84 من القانون رقم 47.06 التي تنص على ما يلي "يؤدى الرسم من طرف المالكين، وفي حالة عدم معرفتهم، من طرف مستغلي سيارة الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين" مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء فيها بأن الرسم المتعلق بواجب الوقوف الذي استندت فيه الجماعة على ما ينص عليه القانون رقم 30.89 في علاقته بالفصل الفريد من القانون رقم 39-07 المتعلق بسن
إجراءات انتقالية لموارد الجماعات المحلية، فإن هذا النص قد تم نسخه وإلغاؤه بموجب القانون رقم 47-06 المتعلق بجباية الجماعات المحلية، الذي لم يتضمن رسما مماثلا له، وأن فرض هذا الرسم بعد التعديل القانوني المذكور وبسنوات لاحقة على هذا التعديل يبقى فرضا ليس له ما يبرره قانونا، ويتعين الحكم بإلغائه، مما جاء معه القرار الاستئنافي مؤسسا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.