محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26118 — قرار عدد: 2022/423 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ع) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/11/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد 2506 الصادر غيابيا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/07 في القضية عدد 2021/2602/12، الغير مبلغ إليه، والقاضي بعدم قبول تعرضه على القرار الغيابي المؤيد للحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح بأربعة 04 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ك) تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف 5000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطاعن بعدما كان قد صرح بتاريخ 2021/11/22 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبه بطلب تنازل أدلى به بنفس التاريخ لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش تنازل

بمقتضاه عن طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين

تسجيله.

من أجله

تسجل على الطاعن (ع.ع) تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/06/07 في القضية ذات الرقم 2021/2602/12. وتصرح بأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.