محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3975 — قرار عدد: 2017/584 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ احمد (ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1051 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/15 في الملف عدد 2015/7208/153 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2016/03/15 في الملف 2015/7208/153 أن الطالب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل كمساعد تقني ببلدية الخميسات منذ 2001/01/02، وانه خلال سنة 2006 تمت تسوية وضعية زملائه إلا ان وضعيته هم لم تسوى رغم مطالبته بذلك. والتمس إلغاء القرار الضمني للمجلس الحضري لبلدية الخميسات الرافض لتسوية وضعيته والامر بتسوية وضعيته الإدارية، وبعد إتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بعدم قبول الدعوى استأنفه المدعي فأيدته محكمة
الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن تسوية وضعيته الإدارية إسوة بباقي زملائه هو حق مكتسب لا تنطبق عليه مقتضيات المرسوم رقم 2-05-72 الصادر بتاريخ 2005/12/02 وإنما تنطبق عليه مقتضيات المرسوم رقم 2-86-812 الصادر في 1987/10/06 إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراعي ذلك وخرقت القانون. حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أنه لئن كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان دعوى التسوية لا تكون مقبولة إذا كانت مرتبطة بقرار إداري متحصن من الطعن ومتعلق بوضعية إدارية بتوقف بلوغها على إرادة السلطة الإدارية المكلفة باتخاذ موقف محدد بشأنها، فإن نفس المحكمة قد استقر قضاؤها على استبعاد أجل الطعن بالإلغاء متى كان طلب التسوية مستمدا من القانون ولو اتخذت الإدارة بشأنه مرفقا معينا، والمحكمة بعدم تأكدها من توفر الطاعن على الشروط المطلوبة خاصة شهادة التقني قبل دخول مرسوم 2005/12/02 حيز التنفيذ ومدى انطباق مقتضيات مرسوم 1987/10/06 عليه واستجماعه للشروط لتي ينص عليها هذا المرسوم وبالتالي أحقيته في التسوية
المطلوبة جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.