محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/740 — قرار عدد: 2023/221 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (م.ش) الرامي إلى نقض القرار عدد 2020/103 الصادر بتاريخ 2020/12/17 في الملف رقم
2020/1124/96 عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 وما بعده.
وبناء على القانون رقم 28.08 المتعلق : مهنة المحاماة.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 42023/02/019
وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون، أن المسمى (ي. خ) تقدم بشكاية
مقادها أنه كلف الأستاذ (ع.ب) لينوب عنه في قضية نزاعات الشغل من أجل المطالبة بالتعويض
عن الطرد التعسفي، وصدر حكم تم تنفيذ جزء منه حدد التعويض في مبلغ 24,16779 درهم
احتفظ به المحامي المذكور معتبرا أنه يشكل أتعابه في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي المذكور
من طرف مجلس الهيئة أجاب بأنه اتفق مع الشاكي على أن يحتفظ مكتبه بالمبلغ المذكور كجزء من
الأتعاب والمصاريف في انتظار انتهاء المسطرة الاستئنافية، وبعد انتهاء الإجراءات القانونية أصدر
مجلس الهيئة بتاريخ 2020/10/21 مقررا قضى بمؤاخذة الأستاذ (ع. ب) من أجل ما نسب إليه
ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة مع النفاذ المعجل، استأنفه المحامي المذكور
بتاريخ 2020/11/25 أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء التي بعد استيفائها
للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد المقرر المستأنف، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في الشقين الأول والثاني من وسيلة النقض الأولى مجتمعين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بتحريف الوقائع وخرق مقتضيات الفصل 345
من قانون المسطرة المدنية، وعدم الجواب على الوسائل المثارة، وخرق مبدأ أن الطاعن لا يضار
بطعنه والمس بحقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الثابت من وثائق
الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه، أن الطالب لم يحضر للجلسة التي صدر فيها المقرر ولم
يستدع لها ولم يشعر بها، وأن الوكيل العام للملك بلغ له مقال الإستئناف كما بلغ لنقيب هيئة
المحامين ولم يجب على ذلك، ولا ادعى خلافه، وأن المقرر المطعون فيه ورد فيه عبارة "وحيث
تخلف الأستاذ (ع.ب) عن حضور المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2020/10/22"، والحال أنه لا
يوجد أي استدعاء موجه له للحضور بهذا التاريخ، إلا أن المحكمة حرفت الوقائع وصرحت بخلاف
الواقع بأن المشتكي به حضر والتمس أجلا وأنه حضر للمجلس الشيء الذي مس بحقوق الدفاع،
خصوصا وأن نقيب الهيئة الذي بلغ له مقال الإستئناف المتضمن كونه صدر في غيبة الطالب ودون
حضوره ولا استدعائه للجلسة التي بت فيها الملف التأديبي ولا تم إشعاره بها لم ينف ذلك، مما
يشكل إقرارا بصحة الدفع، إلا أن محكمة الإستئناف وعن غير حق اعتبرت أنه: "حضر" والأمر
خلاف ذلك، كما أن المقرر المطعون فيه لم يتضمن الإجراءات السابقة، وأنه صدر في غيبته ولم
يتضمن حضوره أو اعتذاره عن الحضور، ولا يوجد ما يدل على متابعة النقيب له خلال ثلاثة
أشهر أو غيرها، ولم يتضمن المحقق المعين، ولم يتضمن تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر، وأن
المداولة لم تتم على مرحلتين كما يوجب ذلك القانون، وأن المقرر المطعون فيه غير موضوع
الشكاية، وأن المحكمة لم ترد لا إيجابا ولا سلبا على ما تمسك به، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن البين من المقرر التأديبي الصادر بتاريخ 2020/10/21 تحت رقم 42 ش وع م
2020 وكذا محضر جلسة التأديب بنفس التاريخ أن المجلس التأديبي انعقد برئاسة القيب ومشاركة
أعضاء المجلس بتاريخه بحيث نودي على ملف الأستاذ (ع.ب) من طرف السيد النقيب وتخلف ولم
يحضر بالرغم من توصله شخصيا بالاستدعاء للجلسة التأديبية بتاريخ 2020/9/20، واعتبر المجلس
الملف جاهزا، بعد أن تمت متابعته في إطار مقتضيات المادة 67 من قانون المحاماة من أجل الإخلال
بالأمانة المهنية الواجبة على المحامي، وخرق مقتضيات المواد3 و12 و47 و61 من نفس القانون،
وكذا ارتكابه مخالفة الاحتفاظ بمبالغ مستحقة لموكله طبقا للمادة 57 من نفس القانون، وأن المجلس
هو الذي أجرى المسطرة التأديبية في مواجهة المشتكى به، ومن جهة أخرى، فإن الطالب لم يبين ما
هي الوسائل التي أثارها أمام محكمة الإستئناف بخصوص المقرر التأديبي ولم تجب عنها، وبالتالي فإن
القرار الإستثنافي المطعون فيه لم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، فيبقى الفرع الأخير من الوسيلة
غير مقبول والباقي على غير أساس.
في الشق الثالث من وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة
المدنية وخرق مبدأ عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه، ذلك أن المقرر المطعون فيه أدانه من أجل
خرق مقتضيات المادة 57 من قانون المحاماة، في حين أن القرار المستأنف أضاف الإدانة من أجل
خرق مقتضيات المادة 43 من نفس القانون رغم أن المقرر المطعون فيه لم يؤاخذه من أجل ذلك،
مما يكون معه القرار المطعون فيه بالنقض قد أضاف في الواقع مؤاخذة ثانية غير واردة في المقرر
المطعون فيه وأخل بمبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه، مما يناسب نقضه.
لكن، حيث إن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف قد قضت بتأييد المقرر المستأنف طبقا
للمخالفات المتابع بها المشتكى به، وحددت العقوبة وفق ما ينص عليه قانون المحاماة، وفي إطار
سلطتها التقديرية، وأن ما رد بتعليل القرار الإستئنافي بخصوص مخالفة المشتكى به للمادة 43 من
نفس القانون يبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها، وما بالشق من الوسيلة على غير أساس.
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، وخرق مقتضيات المادة 57 من
القانون المنظم لمهنة المحاماة وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الأمر موجه بمقتضى المادة
المذكورة إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات، وهي وحدها التي يوجب
عليها إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين على سبيل الوديعة بهذا الحساب، ولم تنص على المحامي
ولم تقض بأن عليه أن يودع به المبالغ العائدة لموكله، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بإدانته لعدم
إيداع المبالغ المتوصل بها بهذا الحساب يكون قد أول هذه المادة تأويلا خاطئا، وحملها ما ليس
منصوص عليه فيها، ومن جهة أخرى فإن القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة قد تم نشره
بالجريدة الرسمية عدد 5687 الصادر بتاريخ 6 نونبر 2008، وأن النظام الداخلي لهيئة المحامين لحساب
الودائع وأداءات المحامين المعتمد بهيئة الدار البيضاء نص في فقرته 14 على أنه "تسري مقتضيات
هذا النظام إبتداء من 6 نونبر 2009"، في حين أن المبلغ المسلم للطاعن توصل به بتاريخ 2009/9/14
أي قبل اعتماد النظام الداخلي لحساب الودائع وأداءات المحامين، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن مقتضيات المادة 57 المشار إليها أعلاه إنما نصت على أنه: "يؤسس على
صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة
للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي
يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير"، ولا يخص الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات
والشركات فقط، والمحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف لم يدل بما يثبت أنه اتفق مع
الشاكي على الاحتفاظ بالمبلغ المذكور كمسبق أتعاب، وأنه احتفظ بمبلغ الوديعة - المبلغ المسلم له
بتاريخ 2009/9/14 - ولم يودعه بحساب الودائع، واعتبرت أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه،
تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولا مجال للاحتجاج
بأن المبلغ المسلم للطاعن قد توصل به بتاريخ 2009/9/14 أي قبل اعتماد النظام الداخلي لحساب
الودائع وأداءات المحامين، ما دام أن استخلاص الوديعة وتسلمها من طرف المحامي المشتكى به
(الطالب)، وإن تم في تاريخ سابق لتاريخ تطبيق مقتضيات المادة 57 المشار إليها أعلاه فإن إحتفاظه
واستمراره في الاحتفاظ بالوديعة خلال فترة سريان المقتضى القانوني المذكور يجعله مرتكبا لمخالفة
الاحتفاظ بالوديعة، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية
للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.