محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/18637 — قرار عدد: 2021/374 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ ثالث يونيو 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 31 ماي 2017 في القضية ذات العدد 2016/2611/112، القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، والحكم عليه من جديد من أجلها بسنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الحيمر المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
بناء على المادة 451 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة لا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة ومن
الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن - المحكوم عليه من أجل جناية - تخلف عن الحضور وأنجزت في حقه المسطرة الغيابية، فصدر القرار محل الطعن في حقه بوصفه غيابيا غير نهائي، الأمر الذي يجعل طعنه بالنقض دون سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 453 من نفس القانون غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 451 المشار إليها أعلاه.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (م.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 31 ماي 2017 في القضية عدد 2016/2611/112، وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة القض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والحسين أفقيهي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط منير العفاط.