محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1180 — قرار عدد: 2023/80 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/07 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 321 الصادر بتاريخ 2021/01/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2020/8202/3063 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/25 التي أخرت لجلسة 2023/02/01 ثم لجلسة 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ش.م) تقدمت بمقال أمام تجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنه على إثر معاملة تجارية موثقة بعقد مصحح الإمضاء بتاريخ 2013/06/06 بينها وبين الطالب (ب.ر)، تخلد بذمته مبلغ 1.301.728,00 درهما، وضمانا لهذا الدين التزم شخصيا بأدائه حسب الاعتراف بالدين المؤرخ في 2015/10/20 ومصحح الإمضاء من طرفه شخصيا لدى الجماعة الحضرية بنفس التاريخ تحت عدد 15/6479 جاء فيه: (أشهد أنا المسمى (ب.ر) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد ( ... ) متصرف باسم شركة "(ب)" بأن شركتنا مدينة لشركة "(ش.م)" الكائنة بـ: ( ... ) زنقة ( ... ) الحزام الكبير بمبلغ 1.301.728,00 درهما، وأني ألتزم شخصيا بتسوية هذا الدين في أجل سنة واحدة)، وبعد مرور سنة ونصف تقريبا لم ينفذ التزامه، مما حدا بالعارضة إلى توجيه إنذار إليه عن طريق مفوض قضائي توصل به بتاريخ 2017/03/07 مانحة إياه أجل 15 يوما لأداء ما بذمته، إلا أنه رغم مرور الأجل المحدد في الإنذار لم يستجب له؛ ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ الدين وقدره 1.301.728,000 درهما والفوائد القانونية وتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 100.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. فأجاب المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال إدخال الغير في الدعوى والطعن بالزور الفرعي، والتي جاء فيها أن العقد المستدل به لا يتضمن أن المدعى عليه طرف ولا يربطه بالمدعية، إذ يجمع ما بين شركتين تجاريتين هما المدعية وشركة (ب) المطلوب إدخالها في الدعوى، ومن جهة أخرى فإن هذا العقد لا يتعلق بمعاملة تجارية بين طرفيه، وإنما بطريقة لتصفية مديونية غير ذات صلة بهذه النازلة، وأن المدعية استدلت بصورة طبق الأصل من اعتراف بدين مؤرخ في 2015/05/20 تزعم من خلاله أنه التزم شخصيا بتسوية هذه الوضعية لا لتسوية الدين ... وأن العقد صريح في ألفاظه ولا يمكن تأويله طبقا للفصل 461 من ق.ل. ع ملتمسا رفض الطلب، وفي طلب الزور الفرعي فقد أفاد بأنه يتمسك بزورية الاعتراف المنسوب إليه لكون الوثيقة صادرة عنه بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ب) لا بصفته الشخصية، وأن الاعتراف لا يتضمن إطلاقا الفقرة الأخيرة التي تنص على ما يلي:
« Je m'engage personnellement à régulariser cette situation dans un délai d'une année. » ملتمسا إنذار المدعية فيما كانت تتمسك بهذه الوثيقة والإدلاء بأصلها حتى يتأتى له مباشرة مسطرة الطعن بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 من ق.م.م وما بعده، وفي طلب الإدخال التمس إدخال شركة (ب) في الدعوى. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وإجراء بحث والتعقيب عليه وإجراء خبرة بواسطة الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني الذي أودع تقريرا أوليا وآخر تكميلي والتعقيب عليهما والأمر بإجراء خبرة ثانية بواسطة الدرك الملكي سرية 02 مارس بالدار البيضاء التي استبدلت بالخبير (ع.ر. ع) الذي اعتذر عن المهمة بداعي أنها ليست من اختصاصه كخبير في الخطوط لكون موضوع الخبرة يتعلق بالحبر وتحليل المواد الكيماوية للعبارة المكتوبة في
الوثيقة محل التراع. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة في المقال الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 1.301.728,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وبعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وبرفض طلب الطعن بالزور الفرعي ... ، الحكم الذي استأنفه المحكوم عليه (ب.ر)، وبعد الجواب وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وتمام الإِجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 92 ومن بعده من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن القانون خوّل كل من يواجه بوثيقة تتضمن ما ليس صادرا عنه الطعن فيها بالزور الفرعي، وأن الزور هو تغيير للحقيقة، يمكن أن يكون منسوبا للوثيقة كلية أو للتوقيع الوارد بها أو لبيان أو التزام أو حتى كلمة أو حرف أو رقم مضافا إليها. والقرار المطعون فيه الذي اعتبر إقرار الطالب بالتوقيع على الوثيقة حائلا دونه وإثارة الزور الفرعي ضد الالتزام المضاف إليها، علما أنه ليس في القانون ما يمنع الشخص الذي وقع وثيقة تتضمن تصريحا أو إشهادا معينا من الطعن فيها بالزور متى قام الغير بإضافة أو تغيير في هذه الوثيقة. فطعن الطالب بالزور لا ينصرف إلى توقيعه، بل إلى إضافة تمت من المطلوبة بعد توقيعه على الوثيقة، وهي الإضافة التي اتضح من الخبرة المنجزة من قبل مختبر الشرطة العلمية اختلافها البيّن عن باقي الكتابة الواردة بالوثيقة، سواء طريقة أو حيزا. إلا أن القرار المطعون فيه لم يأت على إيراد سبب استبعاده لخلاصات هذه الخبرة المنجزة من قبل مختبر الشرطة العلمية كمؤسسة عمومية أمنية ولم يورد سبب عدم استجابته لإنجاز الخبرة المحكوم بها والتي لم تجر لخطأ المحكمة الابتدائية في تعيين خبير غير مختص، تمّا يتعين معه نقض القرار المطعون فیه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد طلب الزور الفرعي أتت بتعليل جاء فيه: " ... بخصوص اعتباره (أي الطاعن) الوثيقة المطعون فيها بالزور صحيحة دون تأكد المحكمة من صحتها وسلامتها، سيما وأن تقرير مختبر الشرطة العلمية استنتج الإضافة وتزوير الوثيقة المذكورة، وأن ما اعتبرته من عدم إدلائه بالوثيقة الأصلية التي يحتفظ بنسخة منها فيه خرق لمقتضيات الفصلين 399 و400 من ق.ل. ع لتمسكه بزورية المستند المعتمد عليه من قبل المحكمة، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بإجراء بحث من أجل سلوك مسطرة الزور الفرعي حضر خلاله المستأنف وصرح بأنه هو من وقع على الوثيقة المطعون فيها الزور وتوجه لمصلحة تصحيح الإمضاء للإشهاد على صحة توقيعه ووقع على السجل المخصص لذلك، وأنه هو من سلّم للمستأنف عليها الوثيقة المذكورة، مما يعني بأن الطاعن لا ينفي التوقيع المضمن بالوثيقة المطعون فيها بالزور ولا ينفي بأنه هو من توجه لمصلحة تصحيح الإمضاء من أجل المصادقة على توقيعه، وهو من سلّم للمستأنف عليها المستند المطعون فيه بالزور، تما لا يحق له بعد ذلك التمسك بالطعن بالزور
الفرعي في وثيقة يقرّ بأنه هو من سلّمها للمستأنف عليها وهو من قام بتوقيعها والمصادقة على توقيعه، سيما وأن حيازته للوثيقة بصفته ممثل قانوني لشركة (ب) يفرض عليه بصفته تلك الاحتفاظ بنسخة منها لتبرير تصرفه تجاه الشركة المذكورة، بدلا من أن ينفي توفره على نظير الوثيقة التي قام بالمصادقة على توقيعه عليها لدى مصلحة تصحيح إمضائه، وبالتالي فإنه لا يكفيه أن يتمسك فقط بزورية الوثيقة التي قام بتوقيعها والمصادقة على توقيعه عليها، وإنما يبقى مدعو أيضا لمدّ المحكمة بكافة المعطيات اللازمة التي يستند إليها في إثبات الزور من عدمه، خاصة وأنه لا يذكر حيازته للوثيقة وتوقيعه عليها قبل تسليمها المستأنف عليها، مما يتعين معه ردّ الدفع المثار بشأن زورية الوثيقة"، دون أن تجيب على تمسك الطالب بكون الالتزام المنسوب إليه مضاف إلى الوثيقة محل التراع، وعلى تمسكه بخلاصة الخبرة المنجزة من طرف الشرطة العلمية. وهي حين اكتفت لرد طلب الزور استنادا إلى كونه لا ينكر توقيعه على الوثيقة والمصادقة على صحته وعلى كونه سلّمها بعد ذلك للشركة الدائنة، ولم تحقّق كفاية في شأن واقعة الزور في الوثيقة والمنصبة على الإضافة المدعى بها، وتناقش الدفوع المتمسك بها أو تردّها بمقبول، تكون قد بنت قضائها على تعليل ناقص يوازي انعدامه خرقت معه الفصل 92 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد الصغير، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل
القبلي.