محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/388 — قرار عدد: 2021/20 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ خالد (د) والرامية إلى نقض القرار رقم 1676 الصادر بتاريخ 2018/08/01 في الملف عدد 18/1606/1178 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدعبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة "خديجة (د)" ادعت بمقالين افتتاحي وإضافي سجلا على التوالي يومي 02 يناير 2018 و2018/02/08 بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، أن زوجها المطلوب "عبد العالي (ب)" الذي يشتغل إطارا بنكيا، طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2017/08/15 وهي حامل، فلازمت منزل أهلها دون أن يجري لها النفقة الواجبة عليه، وأنها رزقت منه بمصحة أنفا يوم 26يناير 2018 بمولودتها "آية" وتكبدت شخصيا مصاريف الولادة والعلاج، مما تكون معه محقة في استرجاعها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بمبلغ (2000،00) درهم شهريا، وتوسعة الأعياد بحساب (5000،00) درهم سنويا، ابتداء من تاريخ الطرد أعلاه، وكذا نفقة البنت انطلاقا من تاريخ ولادتها، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، إضافة إلى مصاريف العقيقة بمبلغ (10000،00) درهم، وبإرجاعه لها تكاليف التطبيب والولادة حسب مبلغ (7000،00) درهم، وأجاب المدعى عليه أنه رغم مغادرتها بيت الزوجية بدون مبرر بتاريخ 2017/11/15، فإنه استمر منفقا عليها، والتمس باعتباره مجرد مستخدم بسيط، مراعاة دخله المحدود عند تحديد المستحقات، وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي رقم 54 الصادر بتاريخ 2018/03/08 في الملف عدد 18/08 بأداء المدعى عليه اليمين الشرعية على صحة ادعائه الحوز والإنفاق على المدعية خلال المدة من 2017/08/15 إلى 2017/11/14، فإن أداها برئت ذمته، وإن نكل أدتها المدعية واستحقت نفقتها بحسب مبلغ (700،00) درهم شهريا، وبأدائه لها نفقتها بنفس الفرض ابتداء من 2017/11/15 وبدون يمين، وكذا توسعة الأعياد الدينية بحساب (400،00) درهم عن كل عيد فطر و(1000،00) درهم عن كل عيد أضحى ابتداء من تاريخ الطلب وهو 02يناير 2018، ونفقة ابنتهما "آية (ب)" بمبلغ (500،00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ 26يناير 2018، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، مع أدائه لها مبلغ (3000،00)درهم عن مصاريف العقيقة ومبلغ (7000،00) درهم عن مصاريف التطبيب، فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية تبعا، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من مصاريف التطبيب وحكمت برفض الطلب بشأنها، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تؤاخذ الطاعنة القرار في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بخرق القواعد القانونية الجوهرية وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أنها نازعت استئنافيا وبشكل جدي فيما دفع به زوجها المطلوب من أن مصاريف الولادة والتطبيب إبان فترة الحمل ليست إلا مصاريف عادية تدور في فلك مشتملات النفقة، وأكدت بالمقابل أنها تكاليف استثنائية تتعلق بفترة استثنائية وتخرج عن إطار المادة 189 من مدونة الأسرة، وأن الزوج هو الملزم بها وليس الزوجة التي تكبدتها من خالص مالها، والمحكمة لما لم تجب على دفعها المذكور والمثار بوجه صحيح ومباشر، وأرجعت رفضها الحكم لها بها إلى كون الزوج يتوفر على التغطية الصحية وليس بالملف ما يثبت أنها طلبت منه الاستفادة منها، والحال أنه الملزم بعرض وثائق التغطية عليها أو إنذارها بشأن ذلك بالطرق المقررة قانونا، فإنها صبغت قرارها بسوء التعليل، والتمست نقضه.
لكن، حيث إنه ولئن كانت مصاريف التطبيب المرتبطة بالحمل والولادة مصاريف استثنائية تشذ عن إطار المادة 189 من مدونة الأسرة وتخرج عن طوقها، وليست عادية كما ذهبت إليه المحكمة، فإنه كان على الطاعنة ما دام زوجها المطلوب يتوفر على التغطية الصحية، أن تودع أوراق العلاج والتداوي المتعلقة بها بين يدي المؤسسة التي تؤمن له ذلك قصد الإعفاء من تكاليفه أو أن تطالبه بالقيام به أو بما يوصلها إليه، وإذ هي لم تفعل ولا استدلت بما يفيد أنه حال دون لجوئها إلى الاستفادة من ذات التغطية أو منعها من ذلك، فإن المحكمة لما ردت طلبها بهذا الخصوص استنادا للعلة المنتقدة، تكون قد أسست لما قضت به وعللت قرارها کافیا، وما بالنعي غير معتبر. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.