محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/1/6/17149 — قرار عدد: 2013/124 — بتاريخ: 2013-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى أحمد (ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة بتاريخ 2012/04/09، أمام كاتب نيابة عن الأستاذ الأستاذ الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2012/02/01 عن الغرفة الجنحية بها، في القضية ذات العدد 2011/9/495 - وليس بالملف ما يفيد تبليغه إليه -، والقاضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق المستأنف القاضي بعدم فتح تحقيق في الشكاية المباشرة المقدمة والحكم من ) في هذه الشكاية. جديد بفتح التحقيق من طرف شركة (البنك إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام بوكرع التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، ، المحامي

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض، وعليها طابع المحكمة يفيد أداء مبلغ ألف درهم بتاريخ 2012/06/11 في حساب رقم 19339. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق المواد 5 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، و703 و704 و706 و726 و733 من مدونة التجارة، ذلك أن القرار المطعون فيه فاسد التعليل، إذ إن المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، كانت تنص، قبل تعديلها بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 2011/10/17 بتنفيذ القانون رقم 11/35، على أن الدعوى العمومية في الجنح تتقادم بمرور خمس سنوات كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة، وتم تقليص هذه المدة إلى أربع سنوات، تبعا للتعديل المذكور. والقوانين المنظمة للتقادم تطبق فور صدورها " المطعون وتسري حتى على ما كان منها مطولا للأجل. ولما كانت القوائم التركيبة لشركة "

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

بزوريتها تعود لسنتي 2003/2002، وكانت الشكاية المباشرة قدمت بتاريخ 2011/05/26 فتكون الدعوى العمومية، وفقا للتعديل المذكور، قد سقطت بالتقادم، وتكون كذلك حتى في نطاق المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية قبل تعديلها، التي كانت مدة التقادم في خمس سنوات. ثم إنه خلافا لما ورد في تعليل القرار، فإنه بموجب الفقرة الأولى من المادة 704 من مدونة التجارة، فإنه: "حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله كليا أو جزئيا تضامنيا أو لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط". وهذه المقتضيات جعلت الأفعال المشار إليها في الشكاية موضوع عقوبات (هكذا) وردت تحديدا في المادة 706 من مدونة التجارة، ويعاقب (هكذا) عليها في المادة 721 منها. والتعديلات التي أتى بها هذا القانون، ألغت المقتضيات الزجرية المتعلقة بجريمة التفالس البسيط أو التفالس بالتدليس المنصوص عليها في الفصول من 556 إلى 558 من مجموعة القانون الجنائي. وقد علق المشرع صدور حكم جنحي عن المحكمة الجنحية في نطاق المادة 721 من مدونة التجارة، على صدور حكم من المحكمة التجارة في نطاق مقتضى المادة 706 منها، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس، وفاسد التعليل، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8، والمادة 370 في بندها رقم 3، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل وفساده ينزلان منزلة انعدام التعليل.

وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به بما يلي: ((وحيث إن الغرفة الجنحية، بعد اطلاعها على أوراق الملف ومستنداته ودراستها القضية تبين أن الأمر المستأنف جاء مجانبا للصواب، ذلك أن السيد قاضي التحقيق لما أثار تقادم الأفعال المرتكبة من قبل المشتكى بهم موضوع الشكاية المباشرة، استنادا للظهير الشريف المؤرخ في 2011/10/17 دون بيان ما استند عليه في أمره، ذلك أن الشكاية المباشرة قدمت في تاريخ سابق عن صدور الظهير المذكور، وذلك بتاريخ 2011/05/26 كما هو مبين من تأشيرة صندوق المحكمة، وعليه وبالاستناد لما ذكر، فإن القول إن الأفعال المرتكبة من طرف المشتكى بهم قد طالها التقادم يكون غير ذي سند قانوني، ذلك أن الفصل 6 من الدستور الجديد أكد أنه ((ليس للقانون أثر رجعي)). وفضلا عن هذا وذاك، فإن الاستناد على المواد 703 و704 و706 من مدونة التجارة لا يشكل مبررا للقول بعدم فتح تحقيق، كون فقرات المواد المذكورة لا تتضمن (هكذا) الأفعال المرتكبة من طرف المشتكى بهم موضوع الشكاية المباشرة، مما يتعين التصريح بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بفتح التحقيق في الشكاية المباشرة.))

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وحيث من جهة أولى، وخلافا لما أوردته الغرفة الجنحية في تعليل قرارها، فإن المقتضيات القانونية المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية شأنها شأن قوانين الشكل الأخرى تطبق فور دخولها حيز التنفيذ، ولذلك لا يفهم الاستدلال بالفصل السادس من الدستور في هذا المقام. ومن جهة ثانية، فإن القول بتقادم أو عدم تقادم الدعوى العمومية عن أفعال جرمية ما يتوقف على تحديد يوم ارتكابها الذي ينطلق منه حساب أمده القانوني مع مراعاة باقي ما تنص عليه المادتان الخامسة والسادسة من قانون المسطرة الجنائية، للوصول إلى تقرير فتح تحقيق في الأفعال المعينة الغرفة الجنحية، لم تبين في تعليلها ماهية الأفعال المرتكبة التي اعتبرت أن فقرات المواد 703 و704 و706 من مدونة التجارة لا تنطبق عليها، وكيف أن هذه المواد لا تبرر عدم فتح التحقيق في الشكاية، كما لم تبين تواريخ ارتكابها مما يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل من جهة، وناقصه من جهة ثانية، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد السلام بوكرع - المحامي العام : السيد

المصطفى كاملي.