محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/35 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ن) سقاط الرامي إلى نقض القرار رقم 908 الصادر بتاريخ 2021/05/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2021/8201/363. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض: بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يجب أن يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي".

وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمته الطالبة أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل 355 أعلاه لعدم تضمينه موطنها الحقيقي، الشيء الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور ويجعل طلب النقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت

علي.