محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2001/1/4/1597 — قرار عدد: 2004/38 — بتاريخ: 2004-01-15

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حول قبول الطلب:
حيث إن المحامي الأستاذ عبد اللطيف وهي تقدم بمقال بتاريخ 27-9-2001 يهدف إلى الحكم بعدم شرعية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، مؤسسا طعنه على أن المجلس المذكور لا حق له في إصدار قانون داخلي وأن إقحام الكاتب العام لوزارة العدل في تركيبة المجلس غير قانوني لكونه مخالفا للمادة 86 من دستور المملكة التي تحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وأن معايير التقييم
الغرفة الإدارية
بالنسبة للقضاة والتي وضعها النظام الداخلي المذكور تمس باستقلالية القضاء، وتقوم على التمييز بين القضاة حسب المقاطعة التي يستقرون لها. وحيث أجاب الوكيل القضائي عن الأطراف المطلوبة الدولة في شخص الوزير الأول ووزير العدل بأن الطاعن لم يقدم مقاله بواسطة محام كما أنه لا صفة له أصلا كمحام للمنازعة في نظام داخلي يخص القضاة وأن الغاية من وضع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء هي تمكين القضاة من أن يتعرفوا مسبقا على الطرق التي تحكم ترقيتهم وتأديبهم ونقلهم حسب الدفوع الشكلية التي جاءت في جواب الوكيل القضائي للمملكة.
وحيث إن النظام الداخلي المطعون فيه هو إجراء تحضيري لإعداد الاقتراحات التي ترفع إلى جلالة الملك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بناء على الفصل 86 من الدستور فضلا عن أن النظام المذكور تمت المصادقة عليه من طرف جلالة الملك (خطاب صاحب الجلالة بتاريخ فاتح مارس 2002 بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء). وحيث إن الطعن -وبصرف النظر عن الأسباب الشكلية الموجهة إليه-لا ينصب على مقرر صادر عن سلطة إدارية بمفهوم المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من
الغرفة الإدارية
رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان -أحمد دينية-عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة