محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2290 — قرار عدد: 2023/106 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبتها الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ش) وشركاؤه في شخص الأستاذ عبد الرحيم (ش)
الرامي إلى نقض القرار عدد 359 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ
2019/05/13 في الملف رقم 2019/7202/355.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/04/18 صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد
1632 في الملف رقم 2016/7207/08 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ
الواجب أداؤه لفائدة الشركة المستأنف عليها في 115.435,60 درهم وتحميل الطرفين الصائر
بالنسبة، ففتح له بالمحكمة الإدارية بالرباط ملف التنفيذ عدد 01/16/2224 آلت إجراءاته
إلى تحرير محضر امتناع بتاريخ 2018/01/16، استتبعه في إطار مواصلة التنفيذ إجراء حجز
على الحساب رقم 0078000201105202 المفتوح باسم جماعة سلا بين يدي الخزينة العامة
ببطانة بسلا في حدود مبلغ 155.587،55 درهم، وبعد إحالة الملف على رئيس المحكمة
الإدارية بالرباط في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، أدلت المحجوز بين يديها
بمذكرة جوابية أثارت فيها الصعوبة في التنفيذ التي تعيق المحاسب العمومي بمناسبة الحجز على
أموال الجماعات، في الوقت الذي أدلت فيه طالبة التنفيذ بمذكرة التمست فيها المصادقة على
الحجز أعلاه، مما تعذر معه إجراء الاتفاق الودي على توزيع المبالغ المحجوزة، وبعد تمام
الإجراءات، صدر الأمر بالمصادقة على الحجز المضروب على الحساب البنكي
007800020115202 والمفتوح باسم جماعة سلا بين يدي الخزينة العامة ببطانة سلا في
حدود مبلغ 155.587،55 درهم وبتحويل المحجوز لديه الخزينة العامة ببطانة سلا المبلغ
المحجوز وقدره 155.587،55 درهم الى صندوق هذه المحكمة لتسليمه من طرف رئيس كتابة
الضبط إلى الطالبة كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي مازالت بذمة الطرف المحجوز عليه في
ملف التنفيذ عدد 1/2016/2224، مع النفاذ المعجل والتبليغ والتنفيذ التلقائيين لهذا الأمر
وتحميل جماعة سلا المحجوز عليها الصائر، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للإرتباط:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة جوهرية وخرق
حقوق الدفاع ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت قواعد جوهرية عندما
اعتدت باستدعائها على الرغم من أنها لم تستدع بصفة قانونية لكون الاستدعاء وجه في اسم
رئيس جماعة سلا وليس في اسم جماعة سلا في شخص ممثلها القانوني، وأن عدم التعريف
بالشخص الذي توصل بالاستدعاء يجعل التبليغ باطلا إذ اكتفى بوضع خاتم وتاريخ دون
بيان هويته أو الصفة التي توصل بمقتضاها بالإستدعاء، كما أثارت في سبب استئنافها أن
الوكيل القضائي للجماعات الترابية لم يتم إدخاله في الدعوى، وأن الأمر لا يتعلق فقط بطلب
التنفيذ، وإنما بدعوى تصحيح الحجز التي لم تحترم فيها المطلوبة في النقض الإجراءات
مديونية، بل فقط أن يحوز المحجوز بين يديه لمبالغ أو مستندات للمحجوز عليه ويجوز الحجز
عليها من طرف المكلف بالحجز وكذا التعرض على تسليمها، فضلا عن أنه في نازلة الحال،
فخازن عمالة سلا (يتولى تدبير ومراقبة الحساب المفتوح باسم جماعة سلا بصفته نائبا عن
الخازن العام للمملكة)، وبالتالي يمارس صلاحياته باستقلالية عن الجماعة المنفذ عليها، مما
يجعله في موقف الغير بالنسبة للجماعة المحجوز عليها، ويمكن الحجز بين يديه على المبالغ
المدرجة في حسابها، واعتبرت (المحكمة) أن عدم مبادرة الجماعة في إتخاذ الإجراءات التي
يتطلبها التنفيذ بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة وإصدار الأمر بصرفها، لا تجدي معه ملاءة
الذمة ويشكل في قاته امتناعا منها، تجعل إمكانية الحجز على أموالها قائمة - طالما لم يقم
دليل قسمن وثائق الملف على ما من شأنه عرقلة سير نشاطها وتعطيل مهامها المرفقية ذات
الصلة بوظيفة النفع العام -، ولما خلصت إلى أن المبالغ التي صادقت عليها المحكمة بما تشمله
من أصل المبلغ المحكوم به ومته التعويض عن التماطل وكذا باقى المصاريف التي حددها في
قرارها كمستلزمات لا يكتمل التنفيذ إلا باستحضارها باعتبارها من مشتملات السند
التنفيذي، تكون (المحكمة) قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلاً كافيا
دون أن تغرق في شيء المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل وافعته الصائر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيساً ومقررا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري،
عبد السلام نعتاتي، حسن المولودي ورضا التايدي ومحضر المحامي العام السيد العزيز الهلالي،
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.