محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2915 — قرار عدد: 2021/140 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (!) الرامي إلى نقض القرار عدد 554 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/06/17 في الملف عدد: 2019/7205/1796. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد الحسن (ع) تقدم بتاريخ 2018/9/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه انه تم تثبيت انتفاعه على قطعتين أرضيتين، الأولى مسماة " بلاد جامع الميدات " مساحتها خمسة خداديم، يحدها شمالا إبراهيم بن بوشعيب وشرقا طريق زاوية سيدي احمد وجنوبا محمد (ل) وغربا طريق شيشاوة، والثانية مسماة "دراع البير " مساحتها ثمانية خداديم، يحدها شمالا ورثة هدي بن احمد وشرقا ولد قاسم وجنوبا ورثة الإدريسي (س) وغربا طريق شيشاوة، وذلك بمقتضى قرار صادر عن الجماعة النيابية عدد 105 موضوع التحديد الإداري رقم 199 عقب اجتماع المجلس النيابي لأراضي الجموع للمصابيح بتاريخ 2010/5/05 واطلاعه على البحث الذي أجرته السلطة المحلية في الموضوع عن طريق استغلاله لهاتين القطعتين منذ ثلاث سنوات واعتباره من ذوي حقوق الجماعة السلالية، وانه بتاريخ 2018/7/31 تسلم قرارا صادرا عن مجلس الوصاية في نسخة تحت رقم 04/ م و / 2018 الصادر بتاريخ 2018/02/15 والقاضي بإلغاء مقرر جماعة النواب للجماعة السلالية المصابيح عدد 06 بتاريخ 2017/5/23 وأحقية أبناء وبنات الهالك المختار بن احمد (هـ) في القطعة الأرضية الجماعية موضوع النزاع، وانه تظلم من القرار المذكور والذي مس بالمركز القانوني الذي منح لفائدته، کما أن القرار لم يصدر داخل اجل 60 يوما الموالية لإصدار القرار النيابي، الذي تحصن إعمالا بمبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وانه استغل القطعتين المذكورتين لمدة طويلة وقام بمجموعة من المصاريف لتنميتها، وانه تقدم بشكاية ضد المسمى عبد الصمد (هـ) الذي تقدم بالطعن نيابة عن هيبة لهلالي وآلت إلى إدانته بمقتضى قرار استئنافي، والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية رقم 04/ م و / 2018 بتاريخ 2018/2/15 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد إدلاء السيد عبد الصمد (هـ) بمقال تدخل إرادي في الدعوى وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2019/224 برفض الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول 345 و1 و3 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 12 من ظهير 1919/4/27 والمادة 1 من القانون رقم 03.01 بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، ذلك أن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يلزم أن يتضمن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وصفتهم .. وأن القرار محل الطعن لم يشر إلى المتدخل في الدعوى رغم تقديم الاستئناف في مواجهته، وان صفة الطالب مستمدة من قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية بعد أن ظل ينتفع بالقطعتين قبل 3 سنوات من صدوره وبحضور ومصادقة السلطة المحلية على ذلك باعتباره من ذوي حقوق الجماعة السلالية، وان السيد عبد الصمد (هـ) تقدم نيابة عن السيدة هيبة (هـ) التي توفيت سنة 2016 بشكاية للمجلس النيابي للجماعة السلالية المصابيح الذي اصدر قراره في 2017/5/23 واستأنفه نيابة عن المتوفاة، وأن ماعللت به المحكمة قرارها بهذا الخصوص غير سليم

لان الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل، وأن المتدخل في الدعوى لا صفة ولا أهلية له خاصة وأن حقوق الطالب قد تحصنت، وأن القرار الإستئنافي خالف الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، كما انه خرق الفصل 12 من ظهير 1919/4/27 إذ أن مقرر مجلس الوصاية لا يتضمن توقيع جميع أعضائه كما أنه لم يتضمن الأسباب القانونية الداعية لإتخاذه خرقا للقانون 03.01، ثم أن القرار القاضي بإدانة عبد الصمد (هـ) وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا يمكن دحضه أو إلغاؤه بمقرر مجلس الوصاية، وان القرار لم يكن معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وانه يتعين نقضه. لكن حيث إنه وإن لم تتضمن ديباجة القرار الإستئنافي إسم المستأنف عليه المتدخل في الدعوى السيد عبد الصمد (هـ)، فإن تنصيصات القرار قد أشارت إلى تدخل هذا الأخير إراديا وناقشت المحكمة القضية على ضوء ذلك، ثم إن الأمر يتعلق بدعوى الإلغاء التي هي دعوى عينية تخاصم القرار الإداري وليس الأشخاص، ومن جهة أخرى فإنه بالاطلاع على قرار مجلس الوصاية رقم 04/ م و / 2018 المطعون فيه يتبين أنه موقع من طرف جميع أعضائه بصفاتهم وأسمائهم ومن ضمنهم ممثل المديرية العامة للشؤون الداخلية والسيدين محمد (ب) والحبيب (ج)، وأنه تضمن مطالبة السيد عبد الصمد (هـ) بأحقية ورثة المختار بن أحمد (هـ) والده ووالد السيدة هيبة (هـ) وهو ما ناقشه القرار، والمحكمة لما عللت قرارها بأن القرار المذكور صدر ووقع من طرف ممثلي كافة الجهات الإدارية، وإنه صدر طبقا للقانون، وأن الشكاية التي تقدم بها السيد عبد الصمد (هـ) لا تستهدف المطالبة بأحقية السيدة هيبة (هـ) لوحدها في الإنتفاع بتلك الأراضي، وإنما إلى المطالبة بإقرار حق ورثة الهالك المختار بن أحمد (هـ)، وأنه إذا كان المفعول القانوني للوكالة المسلمة من السيدة هيبة (هـ) لأخيها عبد الصمد قد انقضى بمجرد وفاتها، فإن تلك الواقعة لا تفقده الصفة والمصلحة لرفع الشكاية أمام الجماعة النيابية، كما أن الأحكام القضائية التي استصدرها الطاعن في مواجهة المشتكي لا تنال من سلامة القرار طالما أن مجلس الوصاية يبقى وحده المؤهل لتوزيع الانتفاع بين أفراد الجماعة السلالية، وأيدت الحكم الابتدائي الذي أورد في تعليله أن القرار تضمن في صلبه سبب صدوره، والمتمثل في كون الأرض الجماعية موضوع النزاع مسجلة باسم أبناء وبنات الهالك المختار بن احمد (هـ) بكناش أراضي الجموع لسنة 1987، لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.