محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/223 — قرار عدد: 2018/338 — بتاريخ: 2018-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من القرار المطلوب إعادة النظر فيه، ومن وثائق الملف أن الطاعنة شركة (٠٠٠) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها كلفت من طرف المدعى عليها شركة ( ... ) بمقتضى عقد إنجاز أشغال وصلت قيمتها إلى مبلغ 12.493.729,00 درهم إضافة إلى أشغال مطلوبة بلغت 257723,00 درهم وأن الأشغال المذكورة كانت موضوع سبع فاتورات الحاملة -110045-110041-110035-110034-110032-110029 للأعداد التالية 110040، مضيفة أن المدعى عليها أدت مبلغ 4.995.605,66 درهم كما سلمتها

كمبيالة بمبلغ 1.331.843,40 درهم وقد تخلذ بذمتها مبلغ 5.107.541,58 درهم امتنعت عن أدائه ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور وتعويضا عن التماطل قدره 300000,00 درهم والفوائد القانونية.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل أوضحت فيها أن المدعية الأصلية لم تحترم الأجل لإنجاز ما التزمت به المحدد في العقد وامتنعت عن إتمام الأشغال رغم إنذارها وأن المبالغ المطالب بها غير مستحقة وغير مصادق

عليها من قبلها وغير مثبتة بمحضر إنجاز الأشغال موقع عليه من طرف جميع الأطراف، وفي المقال المقابل أوضحت أن الأشغال المنجزة تشوبها عيوب وأن المدعية الأصلية غادرت الورش دون إخبار بعد سحب جميع المعدات التي كانت

بالورش مما كبدها خسارة فادحة ملتمسة الحكم لها بتعويض مؤقت قدره 50000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة لتقويم الأضرار الناتجة عن العيوب التي شابت البناء الظاهرة والباطنة وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها شركة ( ... ) لفائدة شركة ( ... ) مبلغ 3.963.935,40 درهم، وفي الطلب المقابل بعدم قبوله، استأنفته شركة ( ... ) استئنافا أصليا وشركة ( ... ) استئنافا فرعيا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها رقم 3880 في الملف رقم 2014/8202/1585 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 6000 درهم طعن فيه بإعادة النظر من طرف شركة (٠٠٠) لخرقه الفصل 402 من ق.م.م لكون لا المحكمة الابتدائية ولا محكمة الاستئناف لم يبتا في طلب الطاعنة الرامي إلى الحكم لها بالفوائد القانونية رغم كونه طلبا مبررا من الناحية القانونية وبعد جواب المطلوبة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها رقم 1726 في الملف رقم 2014/5830 القاضي باشفاع القرار الاستئنافي موضوع طلب الطعن بإعادة النظر بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب. وهو القرار الذي طعن فيه بالنقض من طرف شركة ( ... ) فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 2016/06/15 قرارها عدد 3/265 في الملف رقم 2015/3/3/1403 القاضي بنقض

القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد بعلة "أن القرار موضوع إعادة النظر فصل في طلب الحكم بالفوائد القانونية وقضى برفضه وأن القرار المطعون فيه بالنقض الذي قبل إعادة النظر يكون قد خرق الفصل 402 من ق.م.م ويتعين نقضه" وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

قضاء محكمة النقض عدد 85

قرارات الغرفة التجارية

في شأن السبب الوحيد لإعادة النظر:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 372 من ق.م.م بدعوى أن مقتضيات هذا الفصل تنص على أن جلسات محكمة النقض تكون علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها ويقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية أن طلبوا الاستماع إليهم تم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها مما يترتب على المقتضيات الفصل المذكور جوب تمكين الأطراف من حق الاطلاع على مقال النقض لمناقشة أسبابه وإبداء ملاحظاتهم الشفوية أثناء الجلسة أن طلبوا ذلك وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتبليغ مقال النقض للطرف المطلوب في النقض أو باستدعائه للجلسة المدرجة بها القضية وذلك ضمانا لحقوق الدفاع، وأنه وبالرجوع إلى مستندات الملف ووثائق المسطرة على صعيد محكمة النقض يتبين أن المستشار المقرر أصدر أمرا بالتخلي عن القضية بتاريخ

2016/05/24 وأن النيابة العامة تقدمت بمستنتجاتها وأن تاريخ الجلسة كان في 2016/06/15 وأن الاستدعاء لم يوجه أصلا للطاعنة بصفتها مطلوبة في النقض،

ولا لدفاعها وأنه يرتب على ذلك أنها لم تعلم بالجلسة المحدد تاريخها في 2016/06/15 وبذلك لم تحترم مسطرة ضرورة إعلام الطرفين بالجلسة العلنية لتمكينهم من تقديم ملاحظاتهم الشفوية بعد سماع تقرير المستشار المقرر مراعاة لمقتضيات الفصل 372 من ق.م.م التي نص على حق وكلاء الأطراف في تقديم ملاحظاتهم الشفوية أن طلبوا الاستماع إليهم، وأن هؤلاء لا يتأتى الاستماع إليهم إلا إذا سبق إعلامهم بالجلسة وفي غياب ذلك لن تتمكن محكمة النقض من مراعاة المقتضيات المذكورة لما لها من أهمية لتعلقها بممارسة حق الدفاع مما يبرر الاستجابة لطلب إعادة النظر والرجوع في القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه من جهة فإن مقتضيات الفصل 372 من ق.م.م الذي يحيل عليه الفصل 379 من نفس القانون إنما يتضمن إمكانية تقديم الأطراف ملاحظاتهم الشفوية أن طلبوا الاستماع إليهم ومن جهة ثانية فإن عدم استدعاء

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

الأطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض المنصوص عليها في الفصل 379 من ق.م.م إلا إذا طلبوا الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية ولا يوجد بالملف أن دفاع الطاعنة سبق له أن تقدم بطلب في هذا الشأن أما ورد بخصوص عدم استدعاء الطاعنة للجلسة التي أدرجت فيها القضية أمام محكمة النقض فهي إجراءات منصوص عليها في الفصل 370 من ق.م.م وأنها ليست من أسباب إعادة النظر حسب الفصل 379 من نفس القانون مما يكون معه سبب الطعن بإعادة النظر غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة : السعيد شوكيب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وعبد الالاه ابو العياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة مونية زيدون.