محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/235 — قرار عدد: 2021/464 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة حفيظة (ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 5621 الصادر بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد 2019/1606/3531 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية رميساء (ق) تقدمت بتاريخ 2018/12/21 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضت فيه أن المدعى عليه حمزة (ب) زوجها بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 214 وتاريخ 2018/03/26، وأنه بتاريخ 11 نونبر 2018 طردها من بيت الزوجية وهي حامل وتوقف على الإنفاق عليها، وبتاريخ 1 دجنبر 2018 وضعت التوأمين أمير وسلطان. والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة حملها بحسب 8500 درهم شهريا ابتداء من 2018/11/11 إلى غاية 2018/12/01، ونفقتها ونفقة ابنيها المذكورين بحسب 9500 درهم شهريا ابتداء من 2018/12/01 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها مصاريف الولادة وقدرها عشرون ألف درهم، ومصاريف العلاج الطبي وقدرها 11500 درهم، وعن مصاريف العقيقة والنفاس مبلغ 20.000 درهم. وأرفقت مقالها بعقد الزواج، وشهادة الولادة، وفواتير طبية. وأجاب المدعى عليه أنه طرد من العمل وأصبح عاطلا بسبب المشاكل التي أصبحت تختلقها له، وأنها خرجت من بيت الزوجية باتفاق مع والدها واستولت على أثاث المنزل، وأنه ليس بإمكانه أداء مصاريف الولادة وأنه كان بإمكان المدعية الولادة في مستشفى عمومي. والتمس مراعاة أنه عاطل عن العمل. وبعد تعقيب المدعية وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 613 بتاريخ 2019/04/18 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها ونفقة الابنين أمير وسلطان بحسب مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهم، ابتداء من 2018/11/11 بالنسبة للمدعية ومن 2018/12/01 بالنسبة للولدين، والكل إلى سقوط حق المحكوم لها في النفقة (كذا) أو صدور حكم آخر، وأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن واجبات العقيقة والنفاس. فاستأنفته المدعية أصليا كما استأنفه المدعى عليه فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبتها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة أيدت ما انتهى إليه الحكم المستأنف بعلة أن المطلوب مجرد أجير حسب ما أشير إليه في عقد الزواج، مع أن ذلك لا يعني أن دخله محدود، بل إن أجره الشهري كان يصل إلى 8000 درهم، ثم أصبح يتقاضى أجرة شهرية تصل إلى 14500 درهم من عمله بفندق، ثم قدم استقالته من العمل، مما يدل على أنه حصل على عمل بمقابل أكبر. والتمست نقض القرار. وتعيبه في الوسيلة الثانية خرقه حقوق الدفاع، ذلك أنها التمست ابتدائيا الحكم لها بمصاريف الولادة، ومصاريف التطبيب، وتمسكت استئنافيا بطلبها، وأنها أدلت بفواتير طبية، وصورة شيك أداء مصاريف الولادة، وأن محكمة الدرجة الأولى ومعها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على طلبها. والتمست نقض القرار.

لكن ردا على الوسيلتين معا للارتباط، فإنه بموجب المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات ويراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة فيه، وتعتمد المحكمة

على تصريحات الطرفين وحججهما. والطاعنة أثارت أن المطلوب له دخل يفوق 14500 درهم شهريا، وأن المحكمة لم ترد على طلب الحكم لها بمصاريف الولادة والتطبيب. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف بعدما تبين لها أن المحكمة راعت في تقدير ما قضت به مقتضيات المادتين المذكورتين أعلاه، بما فيها دخل الملزم باعتباره مستخدم حسبما ثبت لها من رسم الزواج وبأن الطاعنة لم تدل بمقبول يثبت أن للمطلوب الدخل الذي ادعته، وفي إطار التوسط والاعتدال، وبأن النفقة تشمل مصاريف العلاج، فإنها أسست لقضائها ولم تخرق القانون، وعللت قرارها بما فيه الكفاية. وبخصوص مصاريف الولادة بالمصحة الخاصة، فإن عدم القضاء به رد ضمني لها، بعدما ثبت من الوقائع والحجج المستدل بها أمام قضاة الموضوع أن الولادة تمت بمصحة خاصة، وأن ما أداه والد المطلوبة عن ذلك يعتبر تبرعا منه لابنته. ويبقى ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.