محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/8606 — قرار عدد: 2021/659 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/08/19 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة، والرامي إلى نقض القرار عدد 257 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/10/23 في الملف رقم 2015/1403/250؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبة في النقض بتاريخ 2020/08/13 بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/06/22 وتبليغه؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1981/03/07 تحت عدد ( ... ) طلبت الجماعة السلالية مقداسن تحفيظ الملك المسمى "ع" الواقع بإقليم تطوان قيادة أزلا الزيتون جماعة أزلا بالمحل المدعو ( ... )، والمحددة مساحته في 126 هكتارا و12 آرا و59 سنتيارا بصفتها مالكة له بالحيازة الطويلة الأمد. وبتاريخ 2012/05/24 (كناش ... عدد ... ) قيد المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات مطالبة بكافة العقار باعتباره يتواجد داخل الملك الغابوي التابع لغابة بني حزمار قسم هليلة. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وإدلاء طالبة التحفيظ برسم ملكية الجماعة المؤرخ في 1348، وبعد إجراء معاينة بمساعدة الخبير (ب.ت)، أصدرت المحكمة حكمها عدد 118 بتاريخ 2015/10/21 في الملف رقم 2012/1403/105 بصحة التعرض. فاستأنفته طالبة التحفيظ، وبعد إجراء معاينة، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم صحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليها بوسيلتين.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 450 و453 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن محضر الوقوف على عين المكان يفيد أن عقار التراع مغطى بعدة أصناف من الأشجار الغابوية الطبيعية كالبلوط الفليني وأصناف أخرى من الأشجار والأعشاب النباتية، وأنه يستغل من طرف سكان الجماعة بالرعي وجمع الحطب، وأن ما تضمنه المحضر المذكور يؤكد أن المدعى فيه هو جزء من الملك الغابوي الذي لا زالت طبيعته بادية ويدخل كليا ضمن الملك الغابوي للغابة المخزنية بني حزمار قسم اهليلة، الذي هو في طور التحديد الإداري، وبالتالي فإن المدعى فيه يبقى مشمولا بالنصوص القانونية المنظمة للملك الغابوي وخاصة الفصلين 1 و2 من ظهير 1917/10/10 وكذا ظهير 1914/7/7 ومنشور الصدر الأعظم والظهير الخليفي المؤرخ في 1930/10/04، وأن هذه الظهائر تعتبر قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس طبقا للفصلين 450 و453 من قانون الالتزامات والعقود، وأن من تقررت لمصلحته القرينة القانونية لا يلزم بإثبات ادعائه، لأن وجود القرينة كافية للإثبات ولا يقبل أي إثبات من الغير يخالفها. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها دفعت خلال جميع مراحل الدعوى بأن النصوص القانونية المنظمة للملك الغابوي كافية لإثبات ملكية الدولة لعقار المطلب، الذي يتواجد كليا داخل الغابة المخزنية التي هي في طور التحديد الإداري، غير أن القرار المطعون فيه لم يعتبر دفوعها، واعتمد الرسم المدلى به من المطلوبة في النقض واعتبره دليلا على أن المدعى فيه مرفق من مرافق الجماعة السلالية، ويكتسي صبغة جماعية لاستغلاله في الرعي

وجمع الحطب من قبل سكان الجماعة، غير أن العقار هو ملك غابوي ويستغل من طرف أفراد جميع القبائل في الرعي وجمع الحطب، مما يجعله خاضعا لظهير 1917/10/10 الذي يمنح القبائل المجاورة للأملاك الغابوية حق الرعي وجمع الحطب، وأن استغلال المدعى فيه ليس حكرا على أفراد الجماعة السلالية طالبة التحفيظ، وأن كون العقار يدخل ضمن حدود الغابة التي هي في طور التحديد الإداري، فإنه يعتبر بالتالي ملكا غابويا، لأن التحديد الإداري الذي تسلكه إدارة المياه والغابات تنجزه استنادا على منظومة من التشريعات القانونية التي تسند ملكية الملك الغابوي للدولة، وأن مقتضيات ظهير 1916/01/03 رتبت آثارا قانونية على مسطرة التحديد الإداري للغابات المخزنية من يوم نشر مرسوم التحديد بالجريدة الرسمية، ومن هذه الآثار اعتبار طالبة التحديد الإداري هي الحائزة حيازة قانونية وفعلية استنادا على شبهة الملك الغابوي، وأنه بأثر التشريع الغابوي لا يمكن بأي حال أن تصير قطعة تابعة للملك الغابوي في ملكية فرد أو مجموعة إلا في إطار المقايضة العقارية، وأن الطاعنة لم تكن في حاجة لتقديم أدلة وحجج أمام ثبوت الطبيعة الغابوية لوعاء المطلب لوجود نباتات وأشجار طبيعية النبت، كما أنها هي الحائزة الفعلية للعقار وذلك بالحراسة والصيانة ومكافحة الحرائق، وأن العقار يغلب عليه الطابع الغابوي أكثر من الطابع الجماعي.

لكن؛ ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما، فإنه من جهة فإن القرينة الغابوية المقررة بموجب الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 والتي بموجبها: "تعتبر غابة مخزنية لأجل تطبيق الافتراض المذكور، كل قطعة أرضية توجد فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت"، فإن القرينة المذكورة ليست قاطعة كما تمسكت به الطاعنة، وإنما هي قرينة قابلة لإثبات العكس، ومن جهة أخرى، فإن كون العقار غابة بها أشجار طبيعية النبت فإن ذلك ليس دليلا على أنه ملك للطاعنة، ما دام أن القانون خول للجماعات السلالية أيضا حق تملك الغابات، وقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض أثبتت ملكيتها للعقار بموجب الحجة المؤرخة عام 1348، والتي يشهد شهودها بأن العقار مرفق جماعي لجماعة مقداسن عيشون، وأن الطاعنة لم تنازع في تعلقه بعقار المطلب، كما تأكد للمحكمة من خلال المعاينة وتصريحات الشهود المستمع إليهم بعين المكان أن عقار المطلب هو مرفق جماعي يستغل من طرف سكان الجماعة بالحرث والرعي وجمع الحطب وتربية النحل، وأن كون العقار محل النزاع يندرج ضمن حدود العقار الجارية بشأنه مسطرة التحديد الإداري، فإن ذلك ليس دليلا على حيازته من قبل صاحبة التحديد الإداري، وأن مسطرة التحديد الإداري ليست لها أية حجية إلا إذا انتهت بصدور مرسوم المصادقة على التحديد، أو بانصرام الأجل المحدد قانونا لتقديم التعرض على مسطرة التحديد، وهو ما لم يثبت في النازلة، ولذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأن: "تواجد غابة طبيعية النبت بالمدعى فيه قد

يكون ملكا للدولة وقد يكون ملكا للجماعة السلالية، خاصة أن المستأنفة أدلت برسم مؤرخ سنة 1348 هجرية يشهد شهوده بأن العقار من مرافق جماعة مقداسن عيشون، وأن وعاء مطلب التحفيظ يقع داخل حدود مرفق عيشون، وأن الشهود المستمع إليهم بمحضر الوقوف على عين المكان أكدوا أن المدعى فيه مرفق جماعي يستغل استغلالا جماعيا، وبالتالي فإن القرينة الممنوحة لفائدة المستأنف عليها طبقا للفقرة "أ" من الفصل 1 من ظهير 1917/10/10 هي قرينة قابلة لإثبات العكس."، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان - مقررا وعبد اللطيف تجاني وجواد انهاري ومصطفى سيمو أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.