محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2814 — قرار عدد: 2017/477 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/09/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ب ) الرامي إلى نقض القرار عدد 90 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/05 في الملف رقم : 14/7202/64. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2014/11/21 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (أ.أ) الرامية أساسا إلى عدم قبول الطعن واحتياطيا برفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، ان المطلوبة (ش.د.١) ((م.ض)) تقدمت بمقال إلى رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه انه بتاريخ 2013/06/17 صدر أمر قضائي عن نفس المحكمة في الملف رقم 2013/4 المضموم له الملف رقم 2013/7 يقضي بالمصادقة على الحجر الموقع بين يديها في حدود مبلغ 17.899.128,00 درهم وفقا لما ورد بتصريحها الإيجابي المؤرخ في 2013/06/03 وأمرها بتحويل المبلغ المذكور بعد حلول تاريخ الكمبيالات موضوعه لفائدة الطرف الحاجز إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى نفس المحكمة مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليه الصائر، إلا أنه ظهرت مستجدات جديدة بعد صدور الأمر المذكور تتمثل في وقوع اتفاق بينها
وبين طالبي التنفيذ على أساس خصم مبلغ دين سابق في ذمتهم قدره 5.500.000,00 درهم من أصل المبلغ المذكور، ومن جهة ثانية تم إجراء حجز بين يديها على مبلغ 7.000.000,00 درهم من قبل السيد (١) عبد اللطيف بصفته دائنا لطالبي التنفيذ، وأن مسطرة الصلح الودي انتهت بصدور أمر قضائي بتاريخ 17 أكتوبر 2013 بالمصادقة على الحكم بناء على تصريحها الإيجابي، ملتمسة بعد ضم الملف التنفيذي عدد 2013/986 التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/06/17 المشار إلى مراجعه أعلاه وحصر المبلغ القابل للتنفيذ من طرفها في 5.399.128,00 درهم مع النفاذ المعجل، وبعد جواب الطالب وتمام الإجراءات اصدر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للتنفيذ أمره الاستعجالي القاضي بعدم وجود صعوبة لا قانونية ولا واقعية في تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر بتاريخ 2013/06/17 في الملفين المضمومين 4 و 2013/7 تحت عدد 10 موضوع الملف التنفيذي عدد 2013/986 والأمر تبعا لذلك بمواصلة التنفيذ، وذلك بتحويل كامل المبلغ المحجوز لدى (ش.د ) إلى صندوق هذه المحكمة مع حفظ حقوق كافة الأطراف بتقديم تعرضاتهم أمامها وإبقاء الصائر على المدعية استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد تمام الإجراءات بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 10 بتاريخ 2013/06/17 في الملف رقم 13/4 ضم له الملف رقم 13/7، وذلك في حدود مبلغ 12.500.000,00 درهم وبمواصلة التنفيذ بالنسبة لباقي المبلغ المحكوم به المحجوز بين يدي المستأنفة،
وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوبة:
حيث دفعت المطلوبة في معرض جوابها بكون القرار المطعون فيه صدر بين (ش.د.١) (م.ض ) والطالبين بعد أن وجه طلب النقض في مواجهتها معيبا من الناحية الشكلية لعدم إدلاء أولياء من تم اعتبارهم قاصرين بما يفيد عدم أهليتهم في التقاضي بصفة شخصية، ولعدم تقديمه من قبل القاصر المشار إليه بالمدخلين في الدعوى السيد (م.ع) بل من طرف المسمى (س.ع) الذي لا وجود له بالحكم المطعون
فيه.
لكن، حيث لما كانت الصفة والأهلية من النظام العام، فمن جهة أن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن صفة أولياء القاصرين وعدم أهلية هؤلاء كانت أسباب وعناصر إثباتها متوفرة لدى قضاة الموضوع، ومن جهة أخرى أن الطعن بالنقض قدم من طرف السيد (م.ع) إلى جانب ورثة (أ.ب) وليس من طرف (س.ع) الذي لم يكن سوى مدخلا في الدعوى، مما يستوجب رد الدفع المثار. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وفساده، وبعدم الرد على طلبات الأطراف ودفوعاتهم، ذلك من جهة أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت أن الحجز موضوع النازلة تمت المصادقة عليه بموجب الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد 3645 ضد (ع.م)
بتاريخ 2013/10/24 لم تلتفت إلى ما أثاروه في جوابهم بكون مصدر الحجز الذي أوقعه عبد اللطيف (١) لا علاقة له بهم وأن الحجز انصب فقط ضد المذكور (ع.م) بمفرده، مع العلم أن الحكم بالتعويض قضى به لفائدة هذا الأخير وشركائه بعد تحويل المبالغ المحكوم بها إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة، كما أن الحجز تم على مبالغ لم تكن في ملكيته وما تزال في ملكية الجماعة الحضرية ببني ملال، فضلا على أن شركاءه لا علاقة لهم بهذا الحجز، وأن الجماعة لازالت تصر عن امتناعها على وضعها بصندوق المحكمة تنفيذا للحكم الصادر ضدها، وتكون المطلوبة منعدمة الصفة والأهلية في النيابة على طالب الحجز بمبلغ 7.000.000,00 درهم الذي هو عبد اللطيف (١) وإنما على هذا الأخير أن يتخذ الإجراءات التي يتطلبها القانون لضمان حقوقه بعد إيداع المبالغ بصندوق المحكمة، وكان عليها إثارة صعوبة التنفيذ على طالب الحجز المذكور مع تنفيذ الحكم الأصلي المتعلق بهم كمدعين خاصة بعد أن تبين أن طالب الحجز المذكور التجأ لاستصدار أمره إلى محكمة غير مختصة التي يتواجد فيها ملف التنفيذ والتي لا اختصاص لها في طرح النزاع أمامها باعتبار أن الصعوبة المعتبرة كأساس لإيقاف تنفيذ الحكم هي النابعة من الحكم المراد تنفيذه وليست خارجة عنه ، كما أن المطلوبة لا تدعي وجود صعوبة في تنفيذ الحكم الذي أصبح نهائيا وسلمت به، وإنما تتمسك بكونها مدينة لأحد المستفيدين من الحكم المراد تنفيذه الذي هو (م.ع) دون باقي المستفيدين الآخرين الذين هم ورثة (ب) وأن (م.ع) المذكور لا يملك بعد التنفيذ سوى القسط الأدنى الذي لا زال لم يحدد بعد، وبذلك تنتفي وجود الصعوبة المطلوبة، وهو الأمر الذي لم تستوعبه المحكمة عندما أغفلت باقي الشركاء في التعويض المحكوم به لفائدتهم وهم (ر.ت)، يوسف (ب)، محمد (ب)، فريدة (ب)، عائشة (ب) وسعاد (ب)، ومن جهة ثانية أنها - أي المحكمة - لم تتطرق في تعليل قضائها إلى كل أطراف الدعوى الذين هم ورثة (أ.ب) والمدخلين فيها (ع. عبد الحليم )و(ع.م) بن محمد على الرغم من كون الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز الصادر سابق بتاريخ 2013/06/17 في الملف رقم 2013/714 قد صدر لفائدتهم ولم يحدد نصيب أي منهم في مبلغ 17.899.128,00 درهم الذي تم تأييده استئنافيا، كما أن التعويض المحكوم به لفائدتهم لازال في ذمة ( ........ )ولهم نصيب فيه باعتبارهم شركاء فيه يتعين احتسابه حسب نسبة كل شريك، غير أن المطلوبة أرادت أن تحتفظ لنفسها بمبلغ 5.500.000,00 درهم بدعوی انه یمثل دینا على (م.ع)، وكأنها تلتجئ إلى إجراء مقاصة غير متوفرة على شروطها المنصوص عليها في الفصلين 361 و 362 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة ثالثة أن المطلوبة سبق لها أن تقدمت بمقال مضاد بتاريخ 2013/04/25 في الملف الإداري عدد 2013/04 جلسة 2013/04/29، أثناء المصادقة على الحجز لدى الغير المذكور التي استصدره (م.ع)، وانصب موضوعه حول خصم الدين من المبالغ المحكوم بها لهذا الأخير ورفض طلبها ابتدائيا واستئنافيا مما يعتبر من قبيل حجية الشيء المقضى به بكامل شروطه، ومن جهة أخرى أن المحكمة لم تعتبر أن الإشهاد المتحدث عنه تمت المصادقة عليه بتاريخ 2013/04/31 قبل صدور الحكم بتاريخ 2013/06/17 وهو خاص بالملف التنفيذي عدد 2010/537 المفتوح لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ولا علاقة له بالملف التنفيذي عدد 13/986 الذي تقدمت به المطلوبة، وهو إشهاد مبني على شرط خاص بضرورة إحالة المبلغ المحكوم به على صندوق الودائع لدى هيئة المحامين بالدار البيضاء في الملف
2010/537 المذكور لم يتحقق بعد وصار الإشهاد غير ذي أساس وباطل لعدم تنفيذ الشرط الواقف وباعتباره مجرد وثيقة لا حجية لها في موضوع الدعوى لأنه مجرد مراسلة سرية بين أحد المستفيدين من الحكم وموكليه، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن رئيس المحكمة الإدارية مصدر الأمر المستأنف قد بنى تعليله بشكل أساسي على مناقشة إجراءات الحجز لدى الغير المنجز من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف التنفيذي عدد 2013/3408 بطلب من المسمى عبد اللطيف (١) في مواجهة المستأنف عليه الأول (م.ع) بين يدي (ش.د.ا) المطلوبة، وذلك على أساس أن المحجوز عليه ليس مالكا للأموال المحجوزة التي تعود ( ........... )، واعتبرت أن الأمر المذكور تطرق بشكل غير مباشر لمدى سلامة إجراءات الحجز المذكور الذي يخرج عن صلاحية المحكمة في التعرض المسطرة الحجز المذكورة باعتبارها محكمة موازية في الدرجة للمحكمة مصدرة الأمر، ويعتبر ما قام به بمثابة تعدي على اختصاص محكمة الدرجة الثانية التي يرجع لها وحدها صلاحية مناقشة تلك الإجراءات والتحقق من سلامتها بعد الطعن فيه من طرف من له مصلحة في ذلك، ومن جهة أخرى استخلصت الصعوبة القانونية في تنفيذ الأمر القضائي من إيقاع حجز لدى الغير على نفس المبالغ المطلوب تحويلها بموجب الأمر القضائي المطلوب في التنفيذ عدد 10 بتاريخ 2013/06/17 وصدور أمر قضائي يقضي بالمصادقة على الحجز المذكور مشمولا بالنفاذ المعجل الذي يبقى حائزا لحجية الشيء المقضى به في حدود مبلغ الحجز الثاني الذي قدره 7.000.000,00 درهم إلى حين رفع الصعوبة من طرف الجهة القضائية المختصة، والصعوبة المادية بما تمسكت به المستأنفة من وجود اتفاق بينها وبين المستأنف عليه (م.ع) الذي يأذن لها بمقتضاه بخصم مبلغ 5.500.000,00 درهم الذي يدين لها به من مبلغ التنفيذ المطلوب تحويله البالغ 17.899.128,00 درهم وهو اتفاق لم ينكره الطرف المذكور حصوله وكذا من الكتاب الموجه من نائب المستأنف عليه الأستاذ (عبد الكبير. ط) الذي هو نفسه نائب باقي المحكوم لهم الموجه إلى نائب المستأنفة الأستاذ (أ.أ) بتاريخ 2013/06/26 مضمنه قبول موكله بأن تحتفظ المستأنفة بمبلغ 5.500.000,00 درهم من أصل المبلغ المحكوم بين يديها وموافاته بفارق المبلغ وقدره 12.399.128,00 درهم، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.