محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/8088 — قرار عدد: 2023/92 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/09 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور
والرامي إلى نقض الأمر رقم 100 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ
2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/70، المضموم إليه الملف 2021/1120/101 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة الناصري وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف،، أنه بتاريخ 25 فبراير 2021 طعن الطالب المكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد الأتعاب
الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2017/09/21 في الملف عدد 2016/0115 بتحديد
الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ب) في مبلغ 42.840,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة
على القيمة المضافة، مقابل نيابته عن الطالب أعلاه، وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالأمر.
معتمداً في أسباب استئنافه على أن النقيب تجاوز اختصاصاته لوجود اثفاق ينزل منزلة القانون والتي
تمحدد بدقة طبيعة القضايا والإجراءات القضائية والمبالغ الممشحقة عنها حسب كل درجة من درجات
التقاضي، كما أن هناك نوع من الملفات يحكمها بحسب طبيعتها تعامل خاص يعتمد على عنصر
التفاوض بين الطرفين بشأن تحديد أتعابها وذلك بموجب قرار إداري تتخذه الإدارة العامة للمكتب،
وكذا خرقه مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة بعدم تمكينه من إعداد الدفاع والجواب، وكذا انعدام
التعليل والموضوعية، ذلك أن السيد النقيب لم يتحقق من المبالغ المالية المتوصل بها بواسطة التحويلات
البنكية، وأن ما يطالب به المطلوب أنعاياً إضافية غير مثفق عليها، وكان عليه أن يطلب مراجعة
أتعابه، ملتسبا أساسا إلغاء قرار تحديد الأتعاب، أجاب المستأنف عليه بأن المقرر المطعون فيه جاء
معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، منتمسا رفض الطلب) وبتاريخ
2021/06/16 أصدر نائب الرئيس الأول أمره القاضي بتأيد المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين
بالرباط مع تعديله، وذلك يخفض مبلغ الأتعاب المستحقة للأستاذ (م.ب) إلى 000.00-20 درهم
شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه
بأربع وسائل.
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بتجاوز التنقيب الاختصاصه في مادة نزاعات
الأتعاب، ذلك أن المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة يتعلق بشقين الأول بالبت في المنازعات
القائمة بين المحامى ومؤكله بشأن الأتعاب المتفق عليها ومراجعتها، والثاني بتحديد وتقدير الأتعاب في
حالة وجود اتفاق مسبق، وأن المكتب الطاعن كان يربطه بالمطلوب بمقتضى الفاقية مؤرخة في 03
نونبر 2005، فضلاً عن الاتفاق المسبق الخاص ببعض القضايا نظراً لطبيعتها الخاصة، وأن المحكمة لما
استبعدت دفعه يرفض طلب تحديد الأتعاب جاء قرارها مخالفاً للمادة المذكورة، ويتعين نقطة.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مسطرة المنازعة في الأتعاب، ذلك أنه بالرجوع إلى الفقرات 2
و3 و4 من المادة 51 من قانون المحاماة تهد المشرع وضع مجموعة من الإجراءات والآجال تتعلق بتبليغ
بيان الحساب، واستماع التنقيب إلى الموكل ومنحه ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل للمنازعة تحت سقوط
الحق، واستماع النقيب عند الاقتضاء لطرق النزاع لتلقي ملاحظاتحما وما يتوفران عليه من حجج،
واليت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه، وتبليغ القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل أجل
15 يوم من صدوره، إلا أن هذه القضية عرقت خرقا ساقراً لحقوق الدفاع، إذ كان يجب بداية توجيه
بيان الحساب للمكتب قبل فتح باب المنازعة في الأتعاب ومنحه أجل ثلاثة أشهر من التوصل به من
أجل المنازعة فيه، إلا أن النقيب بت في الملف دون استدعائه، ودون الاستماع لدفوعه ومستتجاته
المدعمة بالوثائق، مما فوت على العارض فرصة الدفاع عن مصالحه، مما يوجب نقض القرار.
للمكتب الطاعن، ومصدر الأمر المطعون فيه ولما يملكه من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص فضائه
منها، حين علل أمره بأن: "المشرع لم يرتب أي جزاء على تبليغ مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن
تقريب هيئة المحامين بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 51
من قانون المحاماة المنتج بهاء مما يتعين معه رد الدفع بالبطلات المثار في هذا الشأن، وحيث أثن ثبت
من خلال أوراق الملف ومذكرات الطرفين أنه ثم الاتفاق مسبقا على تحديد مبلغ الأتعاب عن الملفات
التي ناب فيها المستأنف عليه، فإن ذلك لا يمنع هذا الأخير - إذا ما اعتبر نفسه متضررًا - من طلب
مراجعة ذلك الاتفاق المنجز بينه وبين موكله وفقا لمفهوم المادة 51 من القانون 28-08 المنظم لمهنة