محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/6602 — قرار عدد: 2021/170 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.ر. ع) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/1/4، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/12/27 في القضية ذات العدد: 2018/2602/527، القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (ع.ر. ع) من أجل التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم وثيقة لشخص رغم علمه بعدم حقه فيها واستعمالها والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين وجعلها نافذة في حقه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.ل. ع) المحامي بهيئة تازة المقبول

لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة اعتمد في ذلك على أن الطاعن وقع وثيقة التخلي عن المتابعة لامتثال المخالف لأوامر الإدارة زورا، والحال أن محضر المعاينة المنجزة من طرف لجنة المراقبة يفيد أن البناء لازال قائما، أن المحضر المذكور لم يطلع منجزوه على الملف التقني للمخالف باعتبار أن تسوية وضعيته تمت على الأوراق وليست تسوية على الميدان وقد أوضح الطاعن بأن عملية الهدم هي من اختصاص عامل الإقليم أو النيابة العامة، كما أن القرار المطعون فيه لم يناقش فصول المتابعة مكتفيا بتوجيه أسئلة لا تتعلق بها، خاصة وأن التزوير المنصوص عليه في الفصل 360 من القانون الجنائي ينص على أن الوثائق التي تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، في حين أن الوثيقة موضوع التزوير يتعلق بتنازل عن متابعة فجاء ضعيف التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيكون بذلك قد تبنى علله وأسبابه وأن هذا الأخير استند في إدانته للطاعن على ما جاء به من أن تصريح المتهم (ع.ر.ع) من أن المتهم الثاني (ل.م) قد سوى وضعيته القانونية يفنده تقرير اللجنة التي عهد إليها بالانتقال لعين المكان، والتي تبين لها أن المخالفة لا زالت قائمة، وبالتالي لم يقم المخالف بالامتثال لأوامر الإدارة كما جاء في قرار التخلي المسلم له وثبت أن الرخصة المدلى بها تمت بعد تقرير وخروج اللجنة والذي كان بتاريخ 2009/5/21، والحال أن الرخصة المسلمة بعد معاينة اللجنة بكون الوضعية لازالت على حالها تمت بتاريخ يونيو 2009، فجاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم (ع.ر.ع) وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.