محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1210 — قرار عدد: 2023/47 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/07/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 893 الصادر بتاريخ 2021/05/26 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف رقم 2021/8206/351.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بمقال إلى المحكمة
التجارية بمراكش، عرضوا فيه أنهم أبرموا مع الطالب عقد تسيير حر لتسيير المحل التجاري الكائن
بشارع ( ... ) عمارة ( ... ) رقم ( ... ) أكادير بسومة شهرية قدرها 4000,00 درهم، وأنه امتنع عن
أداء مقابل التسيير عن المدة من 1 دجنبر 2019 إلى فاتح غشت 2020 رغم توصله بإنذار في
الموضوع، والتمسوا لذلك الحكم عليه بأدائه لهم مبلغ 36000,00 درهم مجموع عن المدة المذكورة
ومبلغ 44855,34 درهم عن استهلاك الكهرباء الخاصة بالمحل عن نفس الفترة وتعويض قدره
10000,00 درهم وبفسخ عقد التسيير وإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه.
وبعد الجواب قضت المحكمة التجارية بعدم قبول أداء واجبات الكهرباء وبفسخ عقد التسيير الحر
المبرم بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه من المحل المدعى فيه وبأدائه للمدعيين مبلغ 36000,00 درهم
عن واجبات تسيير الفترة من 2019/12/1 إلى 2020/8/1 وتعويض قدره 2500,00 درهم. بحكم
استأنفه الطالب أصليا والمطلوبون فرعيا وأدلوا بطلب إضافي يلتمسون بمقتضاه الحكم لهم بواجبات
التسيير المتعلقة بالمدة من 2020/9/1 إلى 2021/4/1، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها
القاضي بتأييد الحكم المستأنف وبأداء المستأنف الأصلي للمستأنف عليهم أصليا مبلغ 32000,00
درهم واجبات التسيير المتعلقة بالمدة من 2020/9/1 إلى 2021/4/1، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه وخرق القانون،
بدعوى أنه أدى للمطلوبين مبلغ 40000,00 درهم كتسبيق وضمان لأداء واجبات التسيير، وأن
هذا المبلغ يفوق مبلغ التسيير المطالب به وبناء عليه لا يمكن اعتباره متماطلا، كما دفع ببطلان
الإنذار لأنه لم يخترم مقتضيات الفصل 714 من ق. ل. ع الذي ينص على أنه يجب إعطاء التنبيه
بالإخلاء قبل قوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
لم تحب على هذا الدفع، ثما يعتبر منها خرقا للقانون ونقصانا في التعليل يوازي انعدامه يتعين معه
نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن موضوع الوسيانين لم يسبق للطاعن إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه وأن تمسكه بذلك أمام محكمة النقض لأول مرة يبقى إثارة جديدة تجعل الوسيلتين غير
مقبولتِين.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وعلى بالجلسة العلمية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، محمد عطينى وزاني ونور الدين السيدي
أعضاء وممحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عيد الرحيم أيت