محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/12396 — قرار عدد: 2021/146 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ن. ع) بمقتضى تصريح أفضى به لدى مدير السجن المحلي بوركايز بتاريخ تاسع مارس 2020، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ ثالث مارس 2020 في القضية ذات العدد 20/2612/59، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه - من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والتزوير في صفائح سيارة واستعمالها وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل - بثمان سنوات سجنا، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ذعيرة مالية قدرها 773.152 درهم، مع تحديد مدة الإجبار في حقه في سنة واحدة حبسا، وبمصادرة السيارتين المحجوزتين لفائدة الإدارة المذكورة، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سبع سنوات سجنا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة.
وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول.
في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ن. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ ثالث مارس 2020 في القضية ذات العدد 20/2612/59، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.