محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/10425 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 10 يناير 2020 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 02 يناير 2020 تحت عدد 20 في القضية ذات العدد: 2019/4493، والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ب. ع) من أجل جنحة النصب بثمانية أشهر حبسا وغرامة قدرها خمسمائة (500) درهم نافذين، والحكم من جديد ببراءته منها، وبتأييد فيما قضى به من براءته من جنحة التسبب في قتل غير عمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الانتباه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل النصب، والحكم من جديد ببراءته، وبتأييده في

الباقي بعلة أن الحكم المستأنف لم يكن في محله استنادا إلى إنكار المتهم في سائر المراحل، ولكون ممارسة الرقية الشرعية وقراءة القرآن لا يعد من قبيل أعمال النصب، وهي ممارسات لا تدخل ضمن الاحتيال والتدليس، دون أن تكلف نفسها مناقشة الأسباب المرتكزة على الوقائع والأدلة التي استندت عليها محكمة الدرجة الأولى في تكوين قناعتها، قرينة تصريحات المتهم المفصلة تمهيديا، والتي يقر من خلالها بممارسته للرقية الشرعية وادعائه علاج الأشخاص بها، ودون توفره على رخصة تخوله القيام بذلك، وتحصيله مقابل ذلك مبالغ مالية، ومن تم فإن عناصر جنحة النصب قائمة في نازلة الحال، خاصة إذا علمنا أن الرقية الشرعية هي رقية تتم بالقرآن الكريم، ويجب أن تتوفر في ممارستها شروط الصلاح، والحال أن المتهم حسب ما جاء في محضر الضابطة القضائية يعمل مياوما ولم يسبق له الولوج إلى المدرسة، وأنه يحفظ فقط بعض السور من القرآن الكريم من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه يجب أن يكون الهدف من الرقية الشرعية تحقيق الصلاح، وعندما تتم المتاجرة بها كما هو الأمر في نازلة الحال، فهذا يعني أن من يقوم بذلك تنطبق عليه عناصر جنحة النصب طالما أنه أوهم ضحاياه بالعلاج وتسلم منهم مبالغ مالية لقاء ذلك، وأنه كان لزاما على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تقييم كافة هذه العناصر مجتمعة لاستجلاء مدى ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال الجرمية موضوع المتابعة، وأنه بالنظر إلى عدم التفات المحكمة إلى كل ذلك تكون قد جانبت الصواب، ولم يحسن استنباط الحكم من الوقائع المعروضة عليها، الشيء الذي يجعل القرار الصادر على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض

والابطال.

حيث وإن كان الطعن بالنقض قد انصب على القرار المطعون فيه في جميع مقتضياته، إلا أن الوسيلة ناقشت فقط ما قضى به بخصوص جريمة النصب. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب من أجل جنحة النصب، وقضت من جديد ببراءته منها استندت في ذلك على إنكاره في سائر المراحل ولعدم اعتبار الرقية الشرعية من قبيل أعمال النصب، دون مناقشة وسائل الإثبات التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي للقول بإدانة المطلوب، خاصة تصريحات هذا الأخير التي أفاد من خلالها أنه يمارس الرقية الشرعية وادعائه علاج الأشخاص بها دون توفره على رخصة

تخوله القيام بذلك وتحصيله مقابل ذلك على مبالغ مالية، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، وأنه بعدم قيامها لما ذكر أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 02 يناير 2020 تحت عدد: 20 في القضية ذات العدد: 2019/4493 فيما قضى به بخصوص جنحة النصب، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.