محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/605 — قرار عدد: 2016/326 — بتاريخ: 2016-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبة النقض تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2008/10/09 إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تزوجت بالمسمى (د.ب) بمقتضى عقد مسجل لدى القنصلية الفرنسية وصارا زوجين يخضعان للقانون الفرنسي، وأن زوجها المذكور توفي بتاريخ 2008/01/31 فحصلت على عقد إراثة محرر من طرف الموثق الفرنسي (ك) بتاريخ 2008/07/29 وقامت بتذييله بالصيغة التنفيذية، وقد جاء في عقد الإراثة أنها الوريثة الفريدة لزوجها في جميع ممتلكاته سواء داخل المغرب أو في فرنسا، وأن الطالبة وإثر مباشرتها تسجيل العقد بالمحافظة العقارية على ملك زوجها فوجئت بالمسمى (م.ب) أخ زوجها يدخل الإراثة التي أقامها إلى المحافظة العقارية باعتباره وارثا في أخيه إلى جانب زوجته الطالبة. وبما أن القانون الفرنسي هو الواجب التطبيق إذا تعلق الأمر بتركة مواطن فرنسي مقيم وله متروك بالمغرب حسب الفصل 3 من ظهير 1913/08/12 الذي أحال عليه القانون المغربي، فإن عقد الإراثة الذي أدلى به المطلوب في النقض أخ الزوج يعتبر باطلا لأن الأخ لا يرث إذا كان للهالك زوجة بمقتضى القانون الفرنسي، والتمست الحكم ببطلان الإراثة المحررة بتاريخ 2008/02/13 المذكرة رقم ( ... ) تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وأمر المحافظ العقاري بالحي الحسني عين الشق بالتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد ( ... ). وأجاب المطلوب مدليا بمقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2008/12/02 بأن أحكام مدونة الأسرة تسري على العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا. وأنه بمقتضى نفس المدونة، فإن الإخوة يرثون بالتعصيب عند انعدام الأبناء وأبناء الابن، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة مغربية مسلمة كانت متزوجة من مسلم فرنسي بعقد زواج

مغربي ويعيشان بالمغرب إلى حين وفاة الزوج، وأن المطلوب مسلم فرنسي حسب رسم اعتناقه الإسلام المؤرخ في 1997/10/16، فتكون الأحكام الواجبة التطبيق على نازلة الحال هي أحكام مدونة الأسرة وليس ظهير 2013/08/12 وتكون الإراثة عدد (٠٠٠) بتاريخ 2008/02/13 صحيحة شكلا ومضمونا، ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص المحلي والقول بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالجديدة والإحالة عليها، واحتياطيا رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد التصريح ببطلان العقد الأجنبي الصادر عن الموثق الفرنسي (ك) بتاريخ 2008/07/29 والمذيل بالصيغة التنفيذية بمقتضى الحكم عدد 2463 بتاريخ 2008/09/24 في الملف المدني رقم 2008/2/3126. وبعد تبادل التعقيبات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/03/25 برفض الطلبين الأصلي والمضاد، فاستأنفته الطالبة أصليا، واستأنفه المطلوب تبعيا، ثم أدلت الطالبة بمقال للطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 2012/02/15 طعنت من خلاله بزورية شهادة اعتناق الإسلام المستدل بها والمعتمدة من طرف المطلوب في النقض في إنجاز الإراثة المثبتة لصفته كوارث في أخيه. وبعد الأمر بإجراء مسطرة الزور الفرعي واستيفاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برفض طلب الزور الفرعي وتغريم الطاعن بمبلغ ألف درهم لفائدة الخزينة العامة وبرد الاستئنافين الأصلي والفرعي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن ثلاث وسائل وجه للمطلوب طبقا للقانون.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا يوجد في صدره لا اسم ممثل النيابة العامة ضمن الهيئة ولا يوجد ما يفيد تبليغه بملف القضية ولا يوجد تقرير له في النازلة، وأن هذا الإجراء لم يتم احترامه من قبل المحكمة لا في مسطرة الزور الفرعي، ولا في خضم التحقيق الذي أجرته المحكمة، مما يعرض القرار المطعون فيه

للنقض.

لكن، وخلافا لما أثير في الوسيلة، فإن الثابت من وثائق الملف أنه تمت إحالته على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 2012/02/28 الرامية إلى تطبيق القانون، كما أن الصفحة الثانية من القرار المطعون فيه تضمنت الإشارة إلى الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة، وهي تضمينات يوثق بها ما لم يثبت ما يخالفها، فكانت الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصول 89 و90 وما يليهما من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه لا يوجد أصل سند الإسلام الذي طعنت فيه بالزور، وأنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تطالب بأصل الوثيقة المذكورة وتصرف النظر عن الطعن بالزور متى كان بين يديها حجة تكفي للفصل في التراع بدلا من رفض الطعن بالزور كما تقضي بذلك المادة 89 من قانون المسطرة المدنية. وفي شق آخر، فإن

تغريم الطاعنة بالغرامة المذكورة لا توجبه الفصول المحتج بها ولا مما تقتضيه مسطرة الزور الفرعي، وأن المحكمة مصدرة القرار بدلا من تنحية السند كيفته واعتبرته إشهادا على عقيدة رجل معتمدة على صورة لا حجية لها طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة لذلك نقض القرار موضوع الطعن. لكن، حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجرت مسطرة الزور الفرعي وفق المنصوص عليه في مقتضيات الفصول المحتج بها حسب الثابت من جلسة البحث المؤرخة في 2012/12/17 منتهية في قرارها إلى رد الطعن بعلة أن مضمن الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي مجرد إشهاد صادر عن شخص عاقل وبالغ يتعلق بمعتقده الديني، وقد أنجزت بتاريخ 1997/10/16 قبل واقعة وفاة الموروث التي لم تقع إلا بتاريخ 2008/01/31 والذي يتنازع الطرفان حول تركته، وأنه لم ينتج من البحث ما يستدعي القول بجدية طلب الزور، فإنها لم تخرق الفصول المحتج بها، وبخصوص ما أثير بشأن تغريم الطاعنة، فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 98 من قانون المسطرة المدنية يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف وخمسمائة درهم ... ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما غرمت الطاعنة بمبلغ 1000 درهم بعد رد طلب الزور الفرعي المقدم من قبلها فإنها، طبقت مقتضيات الفصل المذكور، وكانت الوسيلة في مجملها على غير أساس.

وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه حرف الوقائع بذكره أن مسطرة الزور الفرعي أجريت على وثيقة الإسلام المتعلقة بالمستأنف فرعيا والمدلى بأصلها في الملف، بعد التأشير عليها من طرف المحكمة، والحال أنه لا وجود لأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي إطلاقا، وإنما مجرد نسخة فقط صرح بشأنها المطلوب في النقض بأنه لا يتوفر على أصلها، وأن القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعنة لأن المحكمة مصدرته ردت دفعها المتخذ من الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود بكون الأحكام الفرنسية المحتج بها لا تفيد في النازلة لكون السبب فيها يتعلق بأرصدة بنكية، بينما في النازلة الحالية فإن الأمر يتعلق بالصفة الإرثية، وأن الفصل المحتج به لا تقتصر أحكامه على وحدة الموضوع والسبب والأطراف

ولكن تمتد آثاره حتى إلى الحقوق والمراكز التي تعتبر نتيجة حتمية ومباشرة كما هو واضح في ديباجة الفصل، وأن تعليل المحكمة فيه مساس بأحكام الفصول المذكورة ويشكل خرقا لقاعدة مسطرية أضر بالطاعنة خاصة أنها أثارت ذلك من تلقاء نفسها ولم ينكره المطعون ضده خلال سائر أطوار المسطرة مما يعد إقرارا منه، وأن الأحكام الفرنسية المحتج بها على المطلوب لازمة الحجية لكونها بتت نهائيا في حالته ووضعه القانوني، وأنه لا يوجد ما يفيد بطلانها أو إبطالها من المطعون ضده. وأن القرار موضوع الطعن فيه خرق وسوء تفسير للمادة 2 من مدونة الأسرة، فمحكمة

الاستئناف لم تقف على صحة مستند الإسلام من عدمه، وأن المادة الثانية لم تعتمد عنصر الدين بشكل منفرد للقول بسريان أحكامها، وأنه إذا كان التوارث ينبني على الدين وأنه لا إرث بين مسلم وكافر، فإنه لابد بالإضافة إلى ذلك من توافر عنصر الجنسية في الطرفين معا أو في أحدهما أي الوارث والموروث، وأنه بمفهوم المخالفة لنفس المادة فإن ذوي الجنسيات الأخرى من غير الجنسية المغربية يكون قانون الأحوال الشخصية للبلد الذي يحملون جنسيته أولى بالتطبيق من أي قانون آخر، وأن أحكام المدونة تسري على العلاقات التي يكون أحد طرفيها مغربيا، وأن الطالبة حسبها التمسك بأن المطلوب ليس مغربيا ولا عديم الجنسية ولا لاجئا ولا يوجد في علاقة مع موروث أو هالك من جنسية مغربية حتى يصح اتجاه محكمة الاستئناف في تعليلها بالمادة 2 من مدونة الأسرة، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، إن المطالبة بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي یکون له موجب إذا ادعي زور مادي في جسمها من كشط أو إضافة أو محو أو إقحام أو بتر .... ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن طعن الطالبة وجه إلى مضمون الوثيقة وبالخصوص إلى صحة إسلام المطلوب في النقض، وأجرت بحثا بهذا الخصوص، فإنها لم تكن في حاجة إلى أصل الوثيقة، وكان ما أثير بهذا الشأن غير منتج. وبخصوص ما أثير بشأن رد الدفع بسبقية البت، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ردته بعلة أن الأحكام الأجنبية المؤسس عليها الدفع تتعلق بغير موضوع نازلة الحال وهو الصفة الإرثية للمطلوب فإنها طبقت الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما، وكان ما أثير بهذا الشأن على غير أساس. وبخصوص ما أثير بشأن تطبيق محكمة القرار لمقتضيات المادة 2 من مدونة الأسرة بدلا من تطبيق مقتضيات الظهير المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب المؤرخ في 1913/08/12، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن مقتضيات مدونة الأسرة هي الواجبة التطبيق على النازلة مادامت تتعلق بمنازعة في الإرث وباعتبار أن أحد طرفي العلاقة مغربي استنادا للمادة 2 من مدونة الأسرة، فإنها طبقت القانون الواجب التطبيق على النازلة، وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة ومحمد زحلول أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.