محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3557 — قرار عدد: 2020/1058 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بتاريخ 2020/02/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع الشركة المدعى عليها صفقة لإنجاز أشغال نجارة الألمنيوم موضوع الشطر الخامس من الصفقة عدد ( ... ) المتعلقة بمشروع السواني المتوسط روسو الصفيحة المركز بتكلفة تقدر بمبلغ 4.450.463.28 درهم الذي أضيف له مبلغ 136.483.20 درهم بمقتضى الملحقين الأول والثاني للعقد، وأنها أنجزت الأشغال المتفق عليها بموجب الصفقة دون أن تمكنها الجهة المدعى عليها من أتعابها المستحقة حسب كشف الحساب الثامن والأخير بمبلغ 264.946.46 درهم حسب ما هو منصوص عليه في العقد رغم تسلمها لهذه الأشغال مؤقتا دون تحفظ، مما الحق بها أضرارا مادية ومعنوية بليغة فضلا عن احتجازها للضمانة المقتطعة البالغ قدرها 321.098.85 درهم ورفضها إرجاع الكفالة البنكية عدد 471791 الصادرة بتاريخ 03 يناير 2012 عن بنك ... بمبلغ 133.520.00 درهم، والتمست الحكم على المدعى عليها بادئها لها قيمة الكشف الحساب الثامن والأخير بمبلغ 264.946.46 درهم ويإرجاعها لها مبلغ 321.098.85 درهم واجب الاقتطاع الضامن موضوع كشف الحساب النهائي مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء، وبرفع اليد عن الكفالة النهائية والمقدرة في مبلغ 46620.00 درهم، وبرفع اليد عن وثيقة الكفالة البنكية عدد ( ... ) عن بنك ... تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب
الشركة ع ع بعدم اختصاص المحكمة لكون التراع من اختصاص المحكمة التجارية بالرباط وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث تتمسك المستأنفة بكون صاحبة الصفقة وإن كانت شركة مساهمة، فإنها تعتبر شخصا من أشخاص القانون العام بحكم أن جميع الأسهم فيها تعتبر ملكا للدولة في شخص صندوق الإيداع والتدبير، كما أن عقد الصفقة تضمن شروطا غير مألوفة في العقود العادية ويخضع لمقتضيات دفتر الشوط الإدارية العامة لصفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة المؤرخ في 4 ماي 2000 بالإضافة إلى أنه في مادته 32 أسند الاختصاص للبت في التراعات التي تنشا عنه للمحكمة الإدارية بالرباط. لكن، حيث إنه وكما ذهبت إلى ذلك المحكمة، فإن إضفاء صبغة العقد الإداري على العقد يستلزم أن يكون متصلا بمرفق عمومي، والطلب في نازلة الحال يتعلق بتزاع حول مستحقات الشركة المستأنفة عن أشغال نجارة الألمنيوم التي قامت بها لفائدة المستأنف عليها بشأن مشروع تجاري لا علاقة له بأي مرفق عمومي، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط
للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.