محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/163 — قرار عدد: 2021/404 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/07 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 93 الصادر بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد2019/1101/89 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على تصريح الأستاذ (ف) بتاريخ 2021/03/30 بنيابته عن المطلوبة في النقض. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/07/ 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/08/16 تقدم المطلوبان في النقض (أ. ب ول. ال) بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ب) بمقال إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة -، التمسا من خلاله الحكم بتذييل حكم الطلاق الأجنبي عدد 2019/211 الصادر عن محكمة (برشلونة) بتاريخ 2019/05/15 في ملف الطلاق عدد 2018/856. ويجلسة 2019/10/02 سجل الأستاذ (ف) نيابته عن (ل. ال) وأكد على أن الحكم الأجنبي المذكور ليس نهائيا ولم يبلغ بعد لموكلته التي لم تنصب نفسها مدعية ولم تكلف أي محامي بتقديم الدعوى الحالية، وهي ليست مطلقة حسب القانون المغربي، والتمس رفض الطلب. وبعد تمام المناقشة وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أصدر رئيس المحكمة بصفته قاضيا استعجاليا بتاريخ 2019/10/16 في الملف عدد 2019/1101/1005 أمره رقم 981 بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية رقم 45 (ببرشلونة) بتاريخ 2019/05/15 في الملف عدد 2018/856 بالصيغة التنفيذية في الشق المتعلق بالطلاق. فاستأنفته المدعية المذكورة والنيابة العامة. وبعد تمام الإجراءات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك بعريضة من وسيلة فريدة. لم يجب عنها المطلوب في النقض الأول وقد وجه إليه الإعلام. كما أثبت الأستاذ (ف) نيابته عن المطلوبة في النقض الثانية ولم يدل بأي جواب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة لما ردت دفعه بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق المقال الافتتاحي بشهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض، بعلة أن الحكم الأجنبي موضوع الدعوى صدر نهائيا حسب إشهاد السيدة (ميلاغ ... نوغ .. غو ... ) الموظفة بإدارة العدل بالمحكمة الابتدائية رقم 45 ببرشلونة والمؤرخ في 2019/07/05، والحال أن مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية تستلزم إرفاق مقال طلب التذييل بالشهادة المذكورة، فإنها قد خرقت القانون، ولم تجعل لقرارها أساسا، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 128 من مدونة الأسرة فإنه لتذييل الأحكام الأجنبية الصادرة بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، يتعين طبقا للفصل 431 من ق. م. م المحال عليه إرفاق طلب التذييل بشهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض. والمحكمة لما ثبت لها من نسخة الحكم الأجنبي القاضي بفسخ عقد الزواج الرابط بين المطلوبين (ل.ال) و(أ. ب ) المراد تذييله بالصيغة التنفيذية، أنها تضمنت بديباجتها إشهادا- لم يطعن فيه بمقبول - صادرا عن موظفة بإدارة العدل بالمحكمة الابتدائية رقم 45 ببرشلونة بأنه أصبح حكما نهائيا، واستخلصت من ذلك نهائيته، واعتبرت الإشهاد المومأ إليه يغني عن الشهادة بعدم التعرض

والاستئناف والطعن بالنقض. فإنها بذلك عللت قرارها بما يكفي، ولم تخرق المحتج به. ويبقى ما جاء

بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.