محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/534 — قرار عدد: 2021/111 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/12/27 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 3275 الصادر بتاريخ 2017/10/2 في الملف عدد 2016/649 عن محكمة الإستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 سبتمبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2012/2/16 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/16. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن طالبة النقض (ف.ب) ادعت بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2013/5/28، أنها مزدادة بتاريخ 1951/1/1 من صلب والديها الهالك (أ.ل) ووالدتها (ز.ب) والتمست الحكم بثبوت نسبها إليهما
واحتياطيا إجراء بحث بالاستماع إلى الشهود واحتياطيا جدا إجراء خبرة جينية للزيادة في الإثبات، والتمست في مقال إصلاحي توجيه الدعوى في اسم كل الأطراف ورثة (أ.ل) واعتبارها من الورثة والاستماع إلى شهود اللفيف عدد 271 الذين صرحوا أنها من ورثة الهالك المذكور. وأجاب المدعى عليهم أن الورثة محصورون برسم الإراثة المدلى بها وأن إثبات النسب تحكمه المواد 151 و152 و153 و154 مدونة الأسرة، وأن اللفيف المدلى به سابق لأوانه لعدم إثبات العلاقة الزوجية بين والدة المدعية والهالك ملتمسين رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/7/25 برفض الطلب بحكم استأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بقرار نقضته محكمة النقض بقرارها رقم 322 بتاريخ 2016/4/12 في الملف عدد 2015/1/2/674 بعلة أنه بمقتضى المادة 158 من مدونة الأسرة فإن من بين ما يثبت به النسب ... بينة السماع، والمحكمة لما عللت ما قضت به من كون الشهود لم يحضر أي منهم عقد الزواج أو حفله، والحال أن الطاعنة أسست دعواها على ثبوت نسبها بالشهود سواء شهود اللفيف المضمن بعدد 271 المختلفة رقم 26 بتاريخ 2013/6/13 الذين شهدوا بأنها (أ.ل) وأن والدتها هي (ز)، وصرحوا أمام المحكمة بأنهم يعرفون الطرفين متزوجين ويتعاشران معاشرة الأزواج وأن الطاعنة بنت (أ.ل) وأن هذا شاع عند سكان الدوار أو شهود الإراثة المضمنة بعدد 134 صحيفة عدد 125 كناش التركات رقم 8 بتاريخ 2013/2/6 الذين شهدوا بأن الطاعنة من ضمن ورثة المرحوم (أ.ل)، ودون أن تبحث ولو بإجراء خبرة التي طلبتها الطاعنة ولم تستجب لها المحكمة رغم أن طلبها مؤسس. وبعد الإحالة وتبادل المذكرات وانتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسائل. لم يجب عنها المطلوبون رغم التوصل. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية المستدل بها بخرق القانون وعدم الرد على مستنتجات أدلي بها ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2017/1/9 قضى بإجراء خبرة جينية على الحامض النووي لها ولأبناء لمين أحمد بن محمد لمين دون تمييز بين الذكور والإناث. وكان على الجهة المكلفة بإجراء خبرة إعطاء كامل التوضيحات اللازمة بما في ذلك إمكانية ثبوتها بينها وبين إخوتها وعمها. وأنه رغم عدم وجود إخوة لها ذكور، فالهالك خلف أخا شقيقا وهو ( !. ل) ويحمل نفس جينات أخيه والدها، وبالتالي وجب إجراء الخبرة بينها وبين الورثة وتحديد هل هناك فعلا جينات أم لا، رغم أنها ليست الوسيلة الوحيدة وإنما هي مساعدة فقط للوصول إلى الحقيقة، والتمست نقض قرارها. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه لئن تعذر إجراء الخبرة القضائية على الطرفين حسب تقرير مختبر الدرك الملكي المؤرخ في 2017/05/25، فإنه كان على المحكمة أن تبت في طلب إثبات النسب على ضوء وثائق الملف وفي إطار المواد القانونية المنصوص عليها في الباب
الأول من القسم الأول من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة ما دامت الخبرة ليست الوسيلة الوحيدة لإثباته، فتكون المحكمة لما رتبت على تعذر إجراء الخبرة القضائية رد دعوى الطاعنة دون البحث في النسب على ضوء ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.