محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1054 — قرار عدد: 2020/112 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ص.ر) تقدمت بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بوجدة عرضت فيه أنها فوجئت بتسجيل حجز تحفظي على جميع الحصص التي تملكها والمقدرة في 300 حصة في مجموعة مدارس ( ... ) وذلك لضمان أداء مبلغ 3.180.368,35 درهما بموجب الأمر بالحجز عدد 349 بتاريخ 2018/3/6 في الملف عدد 2018/349 ارتكازا على الحكم بالأداء عدد 748 في الملف عدد 2014/8201/1257، وأن الحجز المذكور لا يرتكز على أساس واقعي وقانوني لكونها أجنبية عن عقد القرض الممنوح من المدعى عليه لشركة ( ... ) ومجرد كفيلة لها والتي تبقى لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء فيها، ملتمسة الحكم برفع الحجز التحفظي الواقع على حصصها بشركة مجموعة مدارس ( ... ) بموجب الأمر عدد 349 الموما إليه أعلاه. وبعد استنفاذ الإجراءات اصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية أمره القاضي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ومجانبته للصواب بدعوى أن الحكم القاضي بالأداء الذي اعتمدته المحكمة صدر في مواجهة شركة ( ... ) التي كفلتها كفالة شخصية، وأنه ما دامت مجرد شريكة في شركة ( ... ) فان ذمتها المالية تبقى مستقلة عن الذمة المالية للشركة، والقرار لما قضى بتأييد الأمر الاستعجالي والحال ما ذكر يكون قد جانب الصواب وخالف مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس ذات الأعداد التالية: 792 بتاريخ 2016/4/20 في الملف التجاري عدد 2016/8225/2005 و 1553 بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 2016/8224/1884 وكذا قرار محكمة النقض عدد 181 بتاريخ 2014/4/1 في الملف عدد 2013/1/3/3509 مما تعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين أين يتجلى خرق القانون وفساد التعليل فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.