محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/404 — قرار عدد: 2022/219 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 أكتوبر 2020، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 1179، الصادر بتاريخ 2019/12/24، في الملف عدد 2019/1501/826، عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15، مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالب إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالب، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليه بأدائه لفائدة المطلوبة في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 117 من الدستور، والمواد 39 و62 و63 من مدونة الشغل، ذلك أنه أهدر صلاحياته واختصاصاته الدستورية في الفصل في التراع بصفة مستقلة طبقا للفصل 117 من الدستور، والمادة 39 من المدونة، بحيث أنه لم يكلف نفسه عناء البحث في ثبوت الخطأ الجسيم في حق المطلوبة في النقض، المتمثل في سب وضرب موظفة، فيكون بذلك غير مرتكز على أساس. كما أنها احترمت تطبيق المادتين 62 و63 من مدونة الشغل، فبالرجوع إلى معاينة كاميرات المراقبة المثبتة لديها سيظهر بجلاء تهجم المطلوبة في النقض بالسب والضرب على مديرة المؤسسة بتاريخ 2018/09/12 على الساعة الثامنة ونصف صباحا، أي مباشرة بعد فتح المؤسسة أمام العموم، وأنه بمقارنة هذا التاريخ والتوقيت بمحضر المعاينة المجردة المنجز بتاريخ 2018/09/12 سيلاحظ أن جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 2018/09/20 تمت داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 62 من المدونة، وبالتالي فإن قرينة تاريخ ارتكاب الفعل الموجب للفصل التأديبي هي 2018/09/12، وتدحض بشكل لا لبس فيه التاريخ المعتمد من المحكمة التي اعتبرت أن تاريخ الفصل هو 2019/09/10 أي تاريخ منع المطلوبة في النقض من الولوج إلى المؤسسة، مما تكون معه الإجراءات الخاصة بالاستماع جاءت وفقا للقانون. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 6 من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1948/10/23، فالمحكمة أساءت تطبيق القاعدة القانونية، بتتزيلها على غير الوجه المطلوب، فجعلت قرارها غير مرتكز على أساس لكونه عمل على إخطار المطلوبة في النقض بفصلها من العمل بواسطة مفوض قضائي لارتكابها خطأ جسيما. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يبين الأساس القانوني المعتمد من طرف المحكمة، ولم يعلل قراره مكتفيا بتأكيد ما جاء في الحكم الابتدائي دون بسط رقابته في إطار الأثر الناشر للدعوى، وأن محكمة أول درجة لم تستطع تعليل مسألة اقتناعها بتاريخ الفصل، الذي اعتبرته 2018/09/10، واكتفت بما جاء بمحضر

المنع دون أن تجيب عن قرينة محضر المعاينة المباشرة التي قام بها المفوض القضائي لكاميرات المراقبة المثبتة بمقر المؤسسة، والتي تفيد أن نزاعا نشب بينه وبين المطلوبة في النقض بتاريخ 2018/09/12 على الساعة الثامنة ونصف صباحا، كما لم تستطع أن ترجح بين الحجج خاصة منها تلك المتعلقة بالكتاب الموجه بعد يوم واحد من الواقعة إلى مفتش الشغل يخبره من خلاله عن التراع، وأن كل هذه الأسباب تنهض دليلا على تاريخ توقيف المطلوبة في النقض، وتبين احترامه للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادتين 62 و63 من مدونة الشغل، ويبقى بذلك القرار غير مصادف للصواب، مما يتعين معه نقضه. لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن القرار موضوع الطعن أشار إلى أن المحكمة قد بسطت رقابتها على الحكم الابتدائي المطعون فيه، في إطار الأثر الناشر للدعوى، كما أنه يكفي في القرار أن يكون مطابقا للقانون، ولا تأثير عندئذ في عدم إشارته للمقتضيات القانونية المطبقة، والوسيلة بذلك خلاف الواقع، ودون أساس. ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وتحرير محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير، ويسلم مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر داخل أجل لا يتعدى ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذه، وتوجه نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بتفتيش الشغل. والثابت من وثائق الملف، أن الطالب ولئن استدعى المطلوبة في النقض من أجل الاستماع إليه بشأن الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرفها بتاريخ 2018/09/12 إلا أن الاستماع إليها كان بتاريخ 2018/09/20 أي خارج أجل الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 62 من المدونة، كما أنه لم يدل بما يفيد تحرير محضر الاستماع، وأن محضر معاينة المفوض القضائي لجلسة الاستماع لا يغني عن المحضر الواجب إنجازه من طرف المشغل وتوقيعه من الطرفين وفق نص المادة 62، كما أنه لم يدل بما يثبت توجيه نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بتفتيش الشغل وفق نص المادة 64 من

المدونة، مما يشكل إخلالا بمسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل المتمسك بها من المطلوبة في النقض. والمحكمة المطعون في قرارها لما تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي اعتبر مسطرة الفصل التأديبي مختلة شكلا، ورتب على ذلك اعتبار الفصل الذي تعرضت المطلوبة في النقض يشكل طردا تعسفيا في حقها، تكون قد عللت قرارها بما یکفي و کانت في غنى عن إجراء بحث حول الأخطاء المنسوبة للمطلوبة في النقض، وأنها بعدم جوابها على طلب إجراء بحث لإثبات الأخطاء الجسيمة تكون قد ردته ضمنيا. ومن جهة ثالثة، فإن ما أثاره الطاعن من خرق للفصل 6 من القرار الوزاري الصادر في 1948/10/23 لم يسبق له التمسك به، أو إثارته أمام

قضاة الموضوع، ولا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو بذلك غير مقبول، فضلا عن أنه بعد صدور مدونة الشغل رقم 65-99 أصبحت نصوصها هي الواجبة التطبيق على التراعات بين الأجراء ومؤاجريهم. ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد خالد لحياني.