محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22405 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/05 في القضية ذات العدد 2021/2612/126، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ر.ب) من أجل جناية القتل العمد ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار بالسجن المؤبد مع تعديله بتحديد العقوبة في ثلاثين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 119 و120 و146 من القانون الجنائي، ذلك أن التعليل المعتمد من طرف المحكمة لتمتيع المطلوب في النقض بظروف التخفيف لا يمكن أن يودي إلى نتيجته، وبالتالي الأخذ من خلاله بهذه المكنة بالنظر لوقائع القضية من حيث خطورة الأفعال المرتكبة التي تجسدت بتوافر حالة التعدد المادي للأفعال نفسها ووضوح درجة إجرام المطلوب في النقض وهي معطيات راعتها المحكمة خلال المرحلة الابتدائية وقررت عدم تمتيعه بظروف التخفيف لخطورة الأفعال، مما تكون

معه المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية قد خرقت المقتضيات المحتج بها وجاء تعليلها فاسدا منزلا منزلة انعدامه وموجبا لنقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث إنه لما كان تحديد العقوبة من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأن لهذه الأخيرة في إطار الفصل 146 من القانون الجنائي تمتيع المتهم بظروف التخفيف شريطة تعليل قرارها بشأن ذلك تعليلا خاصا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تداولت بشأن منح المطلوب في النقض ظروف التخفيف وقررت تمتيعه بها اعتبارا لظروفه الاجتماعية والعائلية ولكون الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال، تكون بررت قرارها بهذا الخصوص طبقا للقانون مما يجعله معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة علي غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/05/05 في القضية ذات العدد

.2021/2612/126

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي الحمداوي عمر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.