محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/573 — قرار عدد: 2016/227 — بتاريخ: 2016-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة للإعفاء من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2006/06/06 تقدمت شركة ( ... ) المطلوبة الأولى بمقال أمام تجارة البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة ( ... )، عقدا بواسطة المطلوبة الثانية شركة (٠٠٠) يرمي إلى بيعها كمية 120 طنا تقريبا من زيت الزيتون، بثمن حدد بين الطرفين بالتراضي في 42,00 درهما للكيلوغرام دون احتساب الضرائب، وذلك حسب العقد ذي المرجع 06/59، الذي وقع تأكيده عن طريق الوسيطة شركة ( ... ) حسب الوثيقة الحاملة للمرجع 5438 بتاريخ 2006/01/30 التي تتضمن مواصفات المبيع والثمن وطريقة الأداء وأن الشركة المدعى عليها ( ... ) التزمت بحيازة كمية الزيت الموجودة بمقر المدعية فور الاتفاق، إلا أنها لم تفعل،

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

فأدى تصرفها هذا إلى إلحاق أضرارا بها تمثلت في حرمانها من استعمال صهاريجها لوجود الزيت المبيعة مخزنة بها، بالإضافة إلى الخسائر المالية الناتجة عن القروض المتعلقة بالصفقة موضوع التراع. ولقد استصدرت أمرا بإجراء معاينة أسفرت عن كون الزيت لازال رهن إشارة المشترية. ملتمسة الحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها لها ثمن الزيت الذي هو 5.052.000,00 درهم مع الفوائد البنكية من 2006/01/30، وبعد جواب المدعى عليها الأولى بأنها تنازع في كونها طلبت خدمات شركة (٠٠,)، كما تنازع في كونها تسلمت من هذه الأخيرة تأكيد البيع رقم 5438، أما المعاينة المدلى بها فلا يمكن مواجهتها بها لعدم حضورها لها، وبعد تبادل الأجوبة والردود تقدمت المدعية بمذكرة أوضحت فيها أنها ارتأت البحث عن شركات أخرى قصد بيعها الزيت المتفق على تفويته لفائدة شركة ( ... )، واستصدرت أمرا يأذن لها ببيع 120 طنا منه، وقبل إقدامها على ذلك وجهت للمدعى عليها إنذارا تخبرها فيه بأن شركة تقدمت بعرض شراء الزيت وعرضت مبلغ 25,50 درهما للكيلوغرام الواحد وأنذرتها بضرورة أداء المبلغ المتفق عليه داخل أجل أقصاه 24 يوما من تاريخ توصلها وإلا ستضطر لبيعه، ورغم توصلها بالإنذار فإنها لم تستجب له، فعمدت المدعية إلى بيع الزيوت بمبلغ (3.060.0000 درهم، وبالتالي فهي محقة في الحكم لها فقط بالفرق الذي هو 1.992.000,00 درهم. وتقدمت المدعى عليها شركة ( ... ) بطلب مؤدى عنه، جاء فيه بأن موضوع الطلب الذي تقدمت به المدعية بمقتضى مذكرتها الأخيرة، يختلف موضوعه عن الطلب موضوع المقال الافتتاحي، وبذلك يشكل طلبا جديدا. ملتمسة فصله عن المقال الافتتاحي. وبعد تعقيب المدعية وتبادل المذكرات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها الأولى لفائدة المدعية مبلغ ,500.00000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات، وعدم قبول طلب فصل الطلبين، استأنفته المدعية شركة ( ... ) واستأنفته المدعى عليها الأولى شركة ( ... )، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئنافين شكلا وموضوعا باعتبار استئناف شركة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

( ... ) وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديدي برفض الطلب، ورد استئناف شركة ( ... ). طعن فيه بالنقض من طرف المدعية شركة ( ... )، فقضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بمقتضى قراره عدد 1166 مكرر بتاريخ 2010/08/26 بالنقض والإحالة بعلة (أنه بمقتضى الفصل 263 من ق.ل. ع يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورغم ما ثبت لها من إخلال المطلوبة بالتزامها بتسلم مادة الزيت التي ثبت شراؤها لها من الطالبة ومن قيام هذه الأخيرة بعرضها المادة المذكورة بل واستصدارها أمرا استعجالي يأذن لها ببيعها وهو ما قامت به، عللت قرارها بخصوص ذلك: "بأنه بصدور القبول عن شركة (٠٠٠) وفق ما ذكر يكون عقد البيع تاما طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل. ع ونظرا لأنه من التزامات المشترى حسب مقتضيات الفصل 580 من ق.ل. ع تسلم المبيع في الوقت والمكان اللذين حددهما العقد فإنه ثبت للمحكمة أن شركة ( ... ) أخلت بالالتزام بعدم تسلمها للزيت المبيعة رغم عرضها من طرف البائعة ( ... ) ... "، ثم خلصت لرفض الطلب بعلة: "عدم سلوك الطالبة البيع بالمزاد العلني"، دون أن تقوم بأي تحريات للتأكد من صحة الثمن الذي ثم به البيع ومدى مطابقته لسعر السوق ومن مقدار الضرر الذي لحق الطالبة، ودون أن تحدد موقفها من الإذن الذي استصدرته الطالبة للقيام ببيع مادة الزيت ... ". وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنتدب لها الخبير أحمد (ب)، وبعد التعقيب أصدرت قرارها القطعي، باعتبار استئناف شركة ( ... ) وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى ,1.992.00000 درهم وتأييده في الباقي ورد استئناف شركة ( ... )، وهو المطعون فيه من لدن هذه الأخيرة بوسيلتين.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 من ق.م.م و19 و478 من ق.ل. ع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها أثارت

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

خلال جميع مراحل الدعوى " بأنها لم تبرم أي اتفاق مع المطلوبة الأولى شركة ( ... ) لتزويدها بزيت الزيتون، وأن ما اعتبرته هذه الأخيرة عقدا ذا المرجع عدد 61 و60 لا وجود له وعجزت عن الإدلاء به رغم مطالبتها بذلك أمام المحاكم التي عرض عليها التراع، مكتفية بالإدلاء بوثيقة تأكيد البيع ذي المرجع عدد 5436 صادرة عن المطلوبة الثانية شركة ( ... )، أسمتها عقد بيع لمجرد أنها تحمل خاتم مكتب ضبط الطالبة، دون حملها لخاتمها ولا توقيع ممثلها القانوني، إذ هي لم تكلف من قبلها بالتعاقد نيابة عنها بخصوص الصفقة المدعى فيها، فتبقى تلك الوثيقة دون أدنى حجية قانونية ومخالفة لمقتضيات الفصلين 19 و478 من ق.ل.ع"، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رتبت الآثار القانونية على عقد بيع غير موجود أصلا، وعلى وثيقة تأكيد البيع صادرة عن شخص ثالث غير موكل لإبرام العقد نيابة عنها وغير موقعة من ممثلها القانوني وقضت عليها بالأداء، دون مراعاتها للدفوع السالفة الذكر، مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لم يأت بالتعليل المنتقد، وإنما أتى به القرار المنقوض عدد 2009/2690 الصادر بتاريخ 2009/05/05، فيكون بذلك النعي منصبا على غير القرار المطعون فيه والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصلين 264 و267 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنها تمسكت ضمن مذكرتها بعد النقض والإحالة "بكون المطلوبة شركة (٠٠٠) تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن الضرر الحاصل لها الناتج عن انخفاض أسعار الزيت المبيعة، من قبيل عدم توفير ظروف ملائمة لتخزينها للحفاظ على جودتها وعدم اتخاذها الإجراءات الاستعجالية الضرورية للحد من انخفاض قيمتها، على الأقل داخل أجل أسبوع من تاريخ إبرام عقد البيع المزعوم، كأن تطلب الإذن لبيعها بالمزاد العلني طبقا للفصل 281

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

من ق.ل.ع، الذي يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة مطل المدين، أو على الأقل تقدير التعويض المستحق للمطلوبة زمن استحقاق المبيع عملا بمقتضيات الفصل 267 من ق. ل. ع وفي حدود الضرر الناتج مباشرة عن تصرف الطالبة، مع تشطير المسؤولية بين الطرفين جزاءا للمطلوبة عن تقصيرها في اتخذا تلك الإجراءات"، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وردت ذلك بعلة: "أنه لا وجود لا بالعقد ولا بالقانون لما يفيد ضرورة تقيد البائعة بأجل البيع المتمسك به، مما يكون معه الخطأ راجعا لا محالة لمطل شركة (٠٠٠) في تنفيذ التزامها في الوقت المحدد لذلك، وفي أداء ثمن البضاعة رغم إنذارها وبدون مبرر". في حين لم تعتبر ما أثارته الطالبة مما يتعين معه نقض قرارها.

لكن، حيث إن استخلاص الخطأ وتقدير الضرر يعد من مسائل الموضوع التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من قبل محكمة النقض متى كان تعليلهم سائغا ومبررا لما قضوا به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وقائع الملف المعروض عليها، أن الطالبة هي وحدها من يتحمل المسؤولية عن الضرر الحاصل للمطلوبة الأولى، بسبب تقاعسها عن تسلم الزيت المبيع رغم مطالبتها بذلك بواسطة رسالة إنذارية أولى ثم رسالة ثانية أشعرت فيها بضرورة أداء ثمن الزيت المبيعة واستيلامها، وإلا ستتحمل الفرق الناتج عن بيع الزيوت موضوع العقد لأحد الأغيار بعد استصدارها أمرا قضائيا بذلك والثمن المحدد بعقد البيع المبرم بين الطرفين وفي غياب إثبات الطالبة لما يفيد أن المطلوبة ساهمت بشكل ما في إنقاص ثمن الزيت قضت عليها بالتعويض الكامل عن الضرر المذكور بعلة: "إنه لا وجود لا بالعقد ولا بالقانون ما يفيد ضرورة تقيد البائعة بأجل البيع المتمسك به، مما يكون معه الخطأ راجعا لا محالة المطل شركة ( ... ) في تنفيذ التزامها في الوقت المحدد لذلك، وفي أداء ثمن البضاعة رغم إنذارها دون مبرر، وبذلك تبقى شركة ( ... ) محقة في الرجوع عليها بالفرق ما بين الناتج من البيع والثمن المتفق عليه بين الطرفين"، وهكذا فإن

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

المحكمة طبقت صحيح أحكام المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.