محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/38 — قرار عدد: 2020/124 — بتاريخ: 2020-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن (و. ش) ومن معها طالبي النقض، تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش يوم 3 يونيو 2015، عرضوا فيه أنهم أبناء المرحوم (م.ش) الذي كان يملك قيد حياته المنزل السكني موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والكائن برقم 59، حي الحرش 2، بلوك 59، مراكش، وأنهم اكتشفوا بعد وفاته بتاريخ 2015/03/09، أنه قد وهب نصف المنزل المذكور لزوجته (ف. ف) المطلوبة في النقض، بعدما أرغمته على ذلك، واستغلت ضعفه لإصابته بداء السرطان الذي لازمه إلى أن توفي بسببه بالتاريخ المشار إليه، وكان يتعالج منه قبل أن يتصرف في ملكه ويجري عقد الهبة بتاريخ 2014/11/20، بموجب الرسم العدلي المضمن بتوثيق مراكش، تحت عدد 225، صحيفة 243، كناش الأملاك رقم 213، بتاريخ 2014/12/01، والتمسوا الحكم بإبطال هذه الهبة لإبرامه خلال مرض الموت، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على عقدها من الرسم العقاري عدد " ... ". واستدلوا بصورة من الرسم العدلي المذكور، وبأصل رسم إراثة، وأصل شهادة الملكية العقارية،
وبصورة لتقرير تصوير بالأشعة مؤرخ في 2014/06/02 منجز من قبل الدكتور (ش) بمختبر الفحص بالأشعة حي المستشفيات بالدار البيضاء، وبصورة لتقرير التشريح الدقيق المنجز من طرف الدكتور ( !. د) بتاريخ 2014/12/27، ولشهادة الدكتورة (٥.ن) بتاريخ 2014/12/25. وأجابت المدعى عليها من خلال مذكرات نائبها أن ما أدلى به المدعون هي مجرد صور لتحاليل مخبرية، ولتقرير تصوير بالأشعة مخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، ولا تثبت إصابة زوجها ساعة إنجاز الهبة بمرض مميت أثر على تصرفاته وقدراته العقلية، وأن رسم الهبة مشهود فيه بأتميته، وأنها حازت منه الملك الموهوب لها حوزا تاما بمعاينة العدلين اللذين شهدا بخلوه من شواغل الواهب وتم تقييد عقد الهبة بالرسم العقار، والتمست رفض الطلب. وقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 25 يناير 2016 بالملف عدد 2015/1620/929 بعدم قبول الدعوى شكلا. فاستأنفه المدعون وأدلوا بأصل شهادة الدكتور (م.ت) وترجمتها، والتمسوا إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للواهب. وبعد تبادل المذكرات قضت محكمة الاستئناف بمراكش بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض من قبل الطالبين بواسطة دفاعهم بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وبخرق
القانون والقواعد الفقهية، ذلك أن كل قرار يجب أن يرتكز على أساس قانوني سليم ويتضمن بيانا معللا ودقيقا للأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدها فيما قضى به. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت حيثية وحيدة، مؤداها "أن ادعاء المستأنفين تلبس الهبة التي أجراها والدهم بمرض الموت والتماسهم الحكم بإبطالها، يستلزم إثبات تأثير المرض على ملكاته العقلية، وأن ذلك منتف في نازلة الحال لأن عقد الهبة المطعون فيه هو عقد عدلي مشهود فيه بأتمية الواهب ساعة التوقيع عليه"، فإنها قد خلطت بين المختل عقليا والمريض مرض الموت، وحرفت وثائق الملف وحملتها ما لا تحتمله، ولم تناقش ما هو ثابت من خلالها من إصابة مورثهم قبل إبرام عقد الهبة بمرض السرطان الذي هو مرض مخوف لازمه حتى توفي بسببه، مما يجعل قرارها ناقص التعليل
معرضا للنقض.
حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت هو المرض المخوف الذي حكم الأطباء بكثرة الموت به، ولا يشترط فيه الذهاب بعقل المريض، كما لا ينظر فيه إلى أهليته وعوارضها، وإنما لمدى تحقق شروطه المعتبرة شرعا من تلبسه به وملازمته له واتصاله بموته، ويرجع فيه إلى قول ذوي الخبرة في الطب. وفي ذلك يقول الشيخ خليل في مختصره: "وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به". والبين من أوراق الملف أن الطاعنين استدلوا بصور تقارير لفحوصات وتحاليل مخبرية، من ضمنها تقرير تصوير بالأشعة مؤرخ في 2014/06/02 منجز من قبل
الدكتور (ش) بمختبر الفحص بالأشعة حي المستشفيات بالدار البيضاء، يفيد إجراء مورثهم لفحوصات من أجل إصابته بورم خبيث، كما استدلوا بأصل شهادة الدكتور (م.ت) طبيب التخدير والإنعاش بمصحة الأمراء بالدار البيضاء، تفيد خضوعه خلال شهر أكتوبر 2014 لعملية جراحية من أجل سرطان المثانة في مراحله المتقدمة، وأنه كان السبب في وفاته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تناقش هذه الحجج التي تثبت إصابة مورث الطاعنين بمرض السرطان خلال سنة 2014 وملازمته له حتى وفاته بتاريخ 2015/03/09، أي بعد أقل من أربعة أشهر من إبرامه لعقد الهبة في 2014/11/20، ولم تبحث في تحقق شروط مرض الموت، واعتبرت الأتمية المشهود بها بالرسم العدلي للهبة دليلا قاطعا على سلامة الواهب الصحية ساعة إبرامها، مع أنها قاصرة على ظاهر حاله، ولا تفيد عدم صحة ما ورد بالشواهد والتقارير الطبية المشار إليها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة أوبهوش.