محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/7 — قرار عدد: 2021/139 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 نونبر2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ. خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 468 الصادر بتاريخ 02 ماي 2017 في الملف عدد 834 /2016/1620 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث تقدمت الطاعنة (م. خ) بواسطة نائبها الأستاذ (أ. خ) بعريضة النقض المودعة بتاريخ 14 نونبر 2017 والرامية إلى نقض القرار رقم 468 الصادر بتاريخ 02 ماي 2017 في الملف عدد 2016/1620/834 عن محكمة الاستئناف بفاس، والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط حضانة الطاعنة عن ولديها (أ) و(ح)، والحكم تصديا بإسناد حضانتهما إليها، وعلى المستأنف عليه بأدائه لها نفقة كل واحد من الولدين بحسب 450 درهما شهريا، وواجب سكنهما معا بحسب 400 درهم شهريا، وأجرة حضانة كل واحد منهما بحسب 100 درهم شهريا، الكل ابتداء من صدور الحكم الابتدائي إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا،
وحددت أوقات الزيارة للأب.
حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض هو 30 يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو موطنه الحقيقي. حيث إنه بمقتضى الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية تكون آجال الطعن كاملة، فلا يحتسب فيها اليوم الذي تم فيه التبليغ، بل يبدأ سريانها في اليوم الموالي له وإن صادف يوم عطلة، كما لا يحتسب فيها اليوم الأخير الذي تنتهي فيه. وإذا كان اليوم الموالي له يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده. والبين من طي التبليغ بالملف ومن مضمون عريضة النقض، أن الطاعنة بلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2017/10/13، وأن أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 358 من ق.م.م يبتدأ يوم 2017/10/14 وينتهي يوم الأحد 2017/11/12 باعتبار أن عدد أيام شهر أكتوبر 31 يوما، وأن آخر أجل لتقديم طلب الطعن بالنقض هو يوم الاثنين 2017/11/13 والذي لم يصادف يوم عطلة، مما يكون معه طلب الطاعنة المودع بتاريخ 2017/11/14 مقدما خارج الأجل القانوني.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.