محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16416 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/20 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2021/2612/110، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ي) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل وجنحة حيازة السلاح بدون مبرر باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا مع التعديل باعتبار حالة الاستفزاز طبقا للفصل 416 من القانون الجنائي وخفض العقوبة إلى خمس سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت المطلوب في حالة استفزاز استنادا إلى ادعائه تعرضه للضرب والجرح من طرف الهالك وهو ادعاء مجرد من الإثبات لا يمكن اعتماده، وبالتالي تكون شروط حالة الاستفزاز غير ثابتة ويتعين التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها - خلافا لما جاء في الوسيلة - لم تعتمد على مجرد تصريح المتهم تعرضه لاعتداء خصمه عندما اعتبرته كان في حالة استفزاز، وإنما اعتمدت في ذلك على شهادة الشاهد (ك.م) أمام محكمة الدرجة الأولى بعد يمينه حيث أكد معاينته الشقيقين (س) (الهالك) و(ي) يهاجمان المتهم الذي حاول الفرار إلا أنهما تعقباه فقام بطعن المجني عليه، وهي الوقائع التي تأكدت من خلال الجروح التي عوينت على المطلوب في النقض وتضمنتها الشهادة الطبية المدلى بها، وذلك بما للمحكمة من سلطة في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي كونت قناعتها بتعرض المتهم للاعتداء بالضرب من طرف المجني عليه نتج عنه عجز مؤقت مدته 15 يوما، مما جعله يرد عليه متسببا في موته، الشيء الذي يكون معه قرارها خاليا من العيب المنسوب إليه، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2021/2612/110 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد المولى بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.