محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3152 — قرار عدد: 2019/1125 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب المشار إلى مراجعه أعلاه ،ان السيد (اظ. الم) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2012/12/29 يطعن بمقتضاه بالإلغاء لتجاوز السلطة في مواجهة القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بكلميم بتاريخ 2010/08/18 تحت عدد 3666 م ع/56 القاضي برفض قبول تعرضه على مطلب التحفيظ عدد 56/915، وذلك لان أجل التعرض انتهى بتاريخ 2009/12/23، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطعن، استأنفه المدعى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك انه من الثابت ان الطاعن ركز في أسباب استئنافه على انه تعرض جزئيا على مطلب التحفيظ عدد 56/915 الجاري على اسم الملك الخاص للدولة المطلوب حضورها، صونا لحقوق ومصالح الشخص المعنوي الذي يمثله وهو زاوية الشيخ ..... التي اشير إلى تواجدها على ارض الواقع من خلال الضريح المقام هناك الذي تثبته محاضر التحديد المنجزة من طرف المهندسين الطبوغرافيين وهو ما يؤكد صحة دعواه إذ لا يعقل ان يتم تحفيظ ارض تابعة لزاوية دينية مقامة منذ أكثر من 200 سنة، وأنه استظهر بإشهاد مصحح الإمضاء من طرف فخذة أهل ... من شرفاء أولاد ب .... يعطي له الصفة والمصلحة

لتقديم الدعوى الحالية واستدل بصورة لتصميم يبين المساحة الكلية لهذه الزاوية الدينية البالغ قدرها 9 هكتارات، والموجودة بكاملها داخل الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ عدد 56/915، الا ان المحكمة لم تجب عما أثاره الطالب ولم تقم باستدعائه سيما وان مسطرة التحفيظ لازالت جارية في اسمها إلى الآن، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ان المحكمة وهي تنظر في طلب إلغاء قرار المحافظ الرافض لفتح اجل جديد واستثنائي للتعرض على مطلب التحفيظ عللت ما انتهت إليه بان التعرض المذكور قدم إلى المحافظة العقارية بكلميم بتاريخ 2010/02/05 رغم أن أجل التعرضات انتهى بتاريخ 2009/12/23، ولم يثبت من وثائق الملف انه أرفق فعلا بما سمح للمحافظ بتقدير توفر ظروف استثنائية حالت دون تقديم التعرض خلال الاجل القانوني، مما يكون معه قرار المحافظ بعدم قبول التعرض غير مشوب بأي عيب من عيوب المشروعية، تكون بذلك قد ركزت قضاءها على أساس مادام الطاعن لم يستظهر أمامها بالأسباب الجدية والاستثنائية التي حالت دون تقديمه للتعرض داخل الأجل القانوني مما يجعل الوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.