محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1237 — قرار عدد: 2019/178 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن المجلس الجماعي لسيدي سليمان تقدم بتاريخ 2016/11/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أن السيد (ع.ل) المتصرف الوحيد باسم شركة (ص) استأجر منه المسبح الأولمبي والمركب التجاري لمدينة سيدي سليمان اعتمادا على نتيجة طلب العروض المفتوح بتاريخ 2012/08/17 بمبلغ سنوي قدره (740.000,00) درهم، موزعة على أربع دفعات في السنة بمبلغ 185.000 درهم عن كل دفعة طبقا للفصل 6 من كناش التحملات، وأن المدعى عليه أدى القسط المتعلق بتسعة أشهر الأولى عن سنة 2013 فقط ثم تقاعس عن أداء باقي المبالغ المترتبة في ذمته وقدرها 1.990.000 درهم التي تمثل

الدفعة الأخيرة عن سنة 2015 وثلاث دفعات عن سنة 2016 أي لغاية 2016/09/30، وأنه وجه إليها

إنذارا بالأداء لكنه اكتفى بأداء مبلغ 230.000 درهم ولم يؤد باقي المبالغ، والتمس الحكم على الشركة المدعى عليها بأدائها له مبلغ 1.990.000 درهم باقي الدين الذي بذمتها إلى متم شتنبر

2016 ومبلغ مائة ألف درهم تعويضا عن ما لحقه من أضرار مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها وإدلائها بمقال مضاد التمست فيه الحكم لها بتعويض مؤقت وإجراء خبرة وتعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 26 بتاريخ 05 يناير 2017 في الملف رقم 2016/7114/297 بأداء شركة (ص) لفائدة المجلس الحضري بسيدي سليمان مبلغ 1.990.000 درهم عن واجبات استغلال المسبح الأولمبي والمركب التجاري موضوع عقد الاستغلال مع تعويض عن التماطل محدد في مبلغ 10.000 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفته الشركة المدعى عليها أصليا والمجلس الجماعي المدعي فرعيا أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها رقم 3665 المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه خرق شرطا شكليا ضروريا يتمثل في عدم استيفائه للشكليات القانونية فيما يخص تحريره، إذ أنه خلا من منطوقه فيما يخص الموضوع، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار الاستئنافي، ذلك أنه جاء خاليا من منطوقه، أي من النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وأن إغفال ذكر منطوق القرار يشكل عيبا جوهريا يعرض القرار للبطلان، مما یتعین معه نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.