محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/164 — قرار عدد: 2022/220 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 8844 الصادر بتاريخ 2019/10/16 في الملف رقم 2019/1501/2974 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث ينص الفصل 354 من ق م م على أنه: << ترفع طلبات النقض .. . بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. وحيث انه ولئن كان الطلب مقدما من طرف محام مقبول للترافع أمام المحكمة المذكورة أعلاه إلا انه جاء خاليا من توقيع وطابع المحامي المفترض صدوره عنه مما يجعل الطلب والحالة هذه غير مقبول لإخلاله بمقتضيات الفصل 354 من ق م م أعلاه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزكروي.