محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/5070 — قرار عدد: 2022/452 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ فاتح دجنبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 23 نونبر 2020 في القضية ذات العدد 20/2612/197 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (عبد الباري. س. ب. م) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي والحكم من جديد ببراءته منها وبتأييده فيما قضى به من براءته من تكوين عصابة إجرامية وبإرجاع وثائق السيارة نوع (د) رقم 9- أ- 199 وهي الورقة الرمادية وشهادة الفحص التقني والضريبة السنوية وشهادة التأمين لصاحبها (مبارك. س). إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للمسطرة

ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه رغم أنه اعترف تمهيديا اتفاقه مع مشاركيه على سرقة الضحية باستعمال ناقلة ذات محرك واستولوا منه على مبلغ 14 مليون سنتيما وهو الاعتراف الذي تعزز بضبط وحجز المبلغ المسروق بحوزة المتهمين، والمحكمة بعدم اعتبارها الاعتراف المذكور الذي يعتبر وسيلة إثبات في الميدان الجنائي جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية

والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه؛

وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من ما يدحض إنكاره خاصة وأن محاضر الضابطة القضائية في الجنايات هي مجرد معلومات في الجنايات وانعدم عناصر جناية تكوين عصابة إجرامية والحال أن الاعتراف التمهيدي يعتبر وسيلة إثبات في الميدان الجنائي طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يخضع تقييمه لمحكمة الموضوع، والمحكمة لما استبعدت اعتراف المطلوب في النقض اتفاقه مع مشاركيه على اقتراف السرقة في حق الضحية منير كسوي حيث سلبوه مبلغ 14 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي تم ضبطه وحجزه من مشاركيه تكون قد أساءت تقدير حقيقة الوقائع وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 23 نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2612/197 /20 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.