محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/6969 — قرار عدد: 2023/82 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/07/15 من طرف الطالبين
المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) عبد الرحيم المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع
أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 348 الصادر بتاريخ 2020/07/15 في الملف
عدد 2020/1201/148 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
برفيه المستشار المقرر السيد عبد العلى حفيظ والاستماع إلى
ـة التقرير٣
IC
مدلولتعليقا للقانون
العام الخليـ
طات
Eslly
MENS NT
العقار الكائن في
في النقش
وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه،" أن المطلولين
ٹ
حيـ
شغال الخا
زنقة القبباتت الرباط* وأن
بعه ثخلق المدعى عليهه ـ
قاتيادية مع: التنفيذ المعجان والصائرة
بالله هالة
التوصل وتمام الإجراءاتِ صَّثْرٍّ الحكم بإفراغ المدعى عَلَّهِ مِنْ المَدّيََّى فِيَه هَوَأُو ◌َّى يَقْهـ
فاستأنفه ورثة المحكوم عليه بعلة نقصان التعليل الموازي لاتعدامه ذلك أن الحكم الابتدائي صدر
بناء على وقائع غير صحيحة أدلى نها المستأنف عليهم تتمثل في كونهم تقدموا بدعوى في
مواجهة عمر (ب) وهو موروثهم بالرغم من علمهم أن هذا الأخير تولي منذ 1986 وأنه كان
يعشمر المخل المذكور وهو عمل تجاري وليس منزلاً، وأن الأصل التجاري انتقل إلى ورثة عمر (ب)
وإليهم من بعده، وأن الدعوى تبقى غير مقبولة شكلا ومخالفة لمقتضيات الفصل 1 من ق. م. م
لأنهم أدلوا لإثبات صفتهم في الادعاء بشهادة ملكية لا تتضمن عنوان العقار موضوع الدعوى،
وأنهم يعتمرون المخل رقم 35 وليس 52 وأن المدعى فيه كراج به أصل تجاري وليس منزلا، وأن
الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وأن موروثهم أسس بالمخل أصلاً تجاريا منذ خمسينيات
القرن الماضي وإلى حين وفاته بتاريخ 1986/04/29، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا
الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة التجارية
واحتياطيا جدا رفض الطلب، وأجاب المستأنف عليهم مؤكدين إثباتهم لصفتهم من خلال
الشهادة العقارية والشهادة الإدارية بمطابقة العنوان، وأن قبول الدفع بعدم الاختصاص رهين
بإثبات السند القانوني لحيازة المدعى فيه، وأن عدم إثبات المستأنفين بأية وثيقة تثبت قيام
العلاقة الكرائية يجعل واقعة الاحتلال ثابتة، والتمسوا تأييد الأمر الابتدائي، وبعد تمام الإجراءات
صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى للنقض:
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي الانعدامه وتخالفة
مقتضيات الفصول 37 و 38 و39 و 441 و519 من ق. م.م، ذلك أهم طعنوا بالاستئناف في
الحكم الابتدائي بتاريخ 2020/01/16 وأن الملف أحيل بسرعة على محكمة الاستئناف بالرباط
ليعين في أول جلسة بتاريخ 2020/04/15، وأهم لم يستدعوا للجلسة المذكورة وأنه قبل تلك
الجلسة وبتاريخ 2020/03/16 تم تعليق الجلسات بالمحاكم بفعل جائحة كوفيد 19 باستثناء
جلسات الاستعجال، وأنه وبمجرد تخفيف إجراءات الحجر الصحي فوجئ دفاعهم بكون الملف
في المداولة لجلسة 2020/07/15 بعد إدراجه بجلسة وحيدة، وأن دفاعهم بادر إلى الإدلاء
بمذكرة أثناء المداولة بتاريخ 2020/07/13 إلا أن المحكمة لم تعر اهتماما لمذكرة دفاعهم ولم تشر
إليها في حيثيات قرارها، وأن محكمة الاستئناف بذلك تكون قد خرقت حقوق الدفاع المضمونة
وفق الدستور وكذا وفق مقتضيات ق م م وخصوصا الواردة في الفصول المذكورة أعلاه، مما
يشكل إخلالا بمبدأ الوجاهية بين أطراف الخصومة القضائية باعتباره واجبا ملقى على عاتق
المحكمة يتوجب احترامه ووسيلة كفيلة لاستجلاء الغموض والوصول إلى الحقيقة علما أن
استدعاء الأطراف قصد الحضور للجلسة لم يضعه المشرع عبثا، مما يستوجب النقض.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن البين من وثائق الملف
أن القضية تم إدراجها أمام محكمة الاستئناف وحجزها للمداولة دون إعلام الطاعنين أو وكيلهم
وفقا لما يوجبه القانون بمقتضى الفصل 338 من ق م م الذي عليه مدار النعي في الوسيلة،
والذي ينص على أنه يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل
335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، والمحكمة بعدم انضباطها لهذا المقتضى
القانوني الآمر تكون قد عرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - فتيحة بامي - إبراهيم الكرناوي -
محمد رضوان أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.