محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/1996 — قرار عدد: 2015/195 — بتاريخ: 2015-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/03/26 في الملف 2013/1914/508 و880 رقم 322 أنه بتاريخ 5 يوليوز 2012 تقدمت السيدة ليلى (ب) النائب عنها ابراهيم (ل) بوكالة بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام إدارية اكادير تعرض فيه أنه سبق أن اشترت قطعة أرضية مساحتها 6000 متر مربع خصصت لبناء مدرسة خاصة وأنه وقع إعداد الملف بالكامل بما في ذلك دفتر التحملات وحصلت على رخصة البناء وشرع في القيام بأشغال البناء إلا أنه فوجئ بقرار إداري يقضي بإيقاف أشغال البناء دون تعليل وأنه أمام هذا الوضع اضطر العارض نيابة عن موكلته إلى إيقاف أشغال البناء واللجوء إلى القضاء الإداري وأنه بعد عرض النزاع على هذا الأخير صدر الحكم عدد 11 الذي قضى بإلغاء قرار الإيقاف المؤيد بموجب القرار عدد 714 الصادر عن محكمة الاستئناف والذي لم يكن موضوع طعن بالنقض واعتبارا لكونه في تحمل مصاريف اقتناء مواد البناء وما تعرضت له من ضياع فضلا عن توقيف العمل لما يناهز سنتين

32 قضايا التعمير والبناء

خلال مراحل التقاضي التمس الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم مع انتداب خبير لتحديد الخسائر العالقة بعقاره وتحديد قيمة التعويض المستحق على ضوء التوقف عن الأشغال مع مقارنة أثمنة مواد البناء خلال سنة الإيقاف مع سنة إيداع المقال الحالي وانتداب خبير في المحاسبة لتحديد نسبة الأرباح التي فقدها والمحتمل حصدها لو أن المشروع استمر في البناء مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر وبعد إجراء خبرة واستنفاد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية عمالة العيون) للمدعية تعويضا إجماليا قدره 86750,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وتحميل المحكوم عليها الصائر بالنسبة فاستأنف هذا الحكم من طرف ولاية العيون في شخص الوالي وليلى (ب) والوكيل القضائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية والثالثة :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل ذلك أن المطالبة بالتعويض عن قرار حتى على فرض ثبوت عدم مشروعيته لا تتأتى إلا بوجود خطأ جسيم أو انحراف في استعمال السلطة والمحكمة لما ردت الدفع المتمسك به من طرف الطالب في المرحلة الابتدائية معتبرة أن التعويض المحكوم به مبني على أساس خطأ الإدارة المتمثل في إصدارها لقرار ثبت عدم مشروعيته فما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية لا يستند على أساس لكون دعوى الإلغاء تختلف عن دعوى التعويض في إطارها وشروطها فالقضاء الإداري دأب وهو ينظر في المسؤولية التقصيرية المترتبة عن القرار الإداري الفردي نجده يشترط أن يكون هذا القرار قد ثبتت عدم مشروعيته بعد الطعن بالإلغاء وأن تكون عدم المشروعية هذه لعيب جوهري جسيم أو الانحراف في استعمال السلطة باعتبار أن هذا العيب وذلك الانحراف هو الخطأ الجسيم الناتج عن مسلك الإدارة عند إصدارها للقرار فجاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

33 قضايا التعمير والبناء

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في رد الدفع بعدم استحقاق المطلوب للتعويض نظرا لعدم ثبوت كون القرار الإداري الذي ثم إلغاؤه مشوب بخطأ جسيم أو انحراف في استعمال السلطة إلى ما جاءت به من أن "إقرار مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تسببها القرارات الإدارية المعيبة بأحد عيوب عدم المشروعية عن الأضرار التي تسببها القرارات الإدارية المعيبة بأحد عيوب عدم المشروعية للمعنيين بها واعتبرها خطأ إداريا مرتبطا بمسؤولية الجهة التي صدر عنها، وأن عدم مشروعية القرار الإداري في نازلة الحال ثابتة بمقتضى أحكام قضائية ... " في حين أن مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عن إلغاء قرار إداري لا تكون قائمة في جميع الحالات وإنما يجب في كل حالة على حدة التأكد السبب الذي من أجله تم الإلغاء وما إذا كان من الأسباب الجوهرية أو الشكلية، وهو ما لم يراعه القرار في جوابه على الدفع المتمسك به مما يجعله ناقص التعليل عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد السلام الوهابي - المقرر : السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام : السيد حسن تايب.