محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/15031 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ت.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. خ) بتاريخ 2019/04/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/04/17 في القضية ذات العدد 2019/62، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (م.ب) و(ب. ل) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف لشروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليلها له إلى ما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها استنادا للخبرة العقارية المأمور بها من طرفها والتي ذهب من خلالها الخبير إلى كون المتهمين هما من يحوزان أرض التراع، والحال أن العارض ومن معه هما من يحوزانه من خلال الوثائق المدلى بها خلال المستنتجات بعد الخبرة والتي لم يتم تطبيقها على أرض الواقع من طرف الخبير حدودا ومساحة وملكا، كما أن المحكمة لم تلتفت لشهود البحث التمهيدي الذين أكدوا حيازة العارض ومن معه لأرض التراع، وهو ما يشكل خرقا قانونيا للمسطرة ويعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الوسيلة في مجموعها لم تناقش الدعوى المدنية والضرر الناتج عن الفعل الجرمي المدعى به في إطار الدعوى العمومية والتي أصبحت نهائية، وأن المحكمة تبعا لذلك وطبقا للمادة 389 من نفس القانون فإنها لما قضت ببراءة المتهم من المنسوب إليه لم يكن في وسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص، مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.