محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1596 — قرار عدد: 2022/499 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 يونيو 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 6098 الصادر بتاريخ 2018/12/05 في الملف عدد 2018/1501/363 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 07/15/ 2016 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2011/10/1 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2013/6/8 ودون احترام للمواد 62-63-64 من مدونة الشغل، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه انه ارتكب خطأ جسيما تمثل في ارتكابه حادثة سير ميتة وامتنع عن الحضور للعمل لمدة 25 يوما فتم فصله من العمل نتيجة لذلك وأنها طبقت مسطرة الفصل التأديبي ، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوبة في النقض بأدائها له تعويضا عن الاقدمية والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف وتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل الطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وخرق القانون المواد 37. 38.39. 62. 63. 64 من مدونة الشغل وأنه لم يعلل تعليلا قانونيا سليما، كما أوجبت ذلك مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. ومن حيث خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة ومن حيث عدم تحرير محضر الاستماع من طرف المقاولة فالمطلوبة في النقض لم تحرر محضر جلسة الاستماع في نظيرين ولم تدل بما يفيد تسليمها للطالب نسخة من محضر جلسة الاستماع بالطرق التي حددتها مدونة الشغل في المادة 63 منها، وهي اما المناولة يدا بيد مقابل وصل او عن طريق البريد المضمون، وأن ما أدلت به أمام المحكمة لا يرقى إلى درجة محضر الاستماع المنصوص عليه والمحددة شكلياته بموجب المادة 62 من المدونة من كون أن الممثل القانوني للمقاولة او المشغل هو الملزم بتحرير محضر جلسة الاستماع وعلى أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي لا يرقى الى درجة محضر جلسة الاستماع وفق الشكل الذي حدده القانون لسبب بسيط هو ان المفوض القضائي ليس من بين الأعضاء الذي يشكلون لجنة الاستماع للأجير بخصوص الأخطاء المنسوبة اليه في اطار المجالس التأديبية، بالإضافة الى أن محضر المعاينة لا يتضمن البيانات الإلزامية التي يجب ان يتضمنها محضر جلسة الاستماع من توقيعات الأطراف ومن الشخص مندوب العمال أو مندوب الاجراء الذي يؤازر الأجير في اطار حقه في الدفاع المكفول بموجب الإتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية عدد 158 او بموجب الدستور المغربي او بموجب المواد المنظمة لمسطرة الفصل المشار إليها في مدونة الشغل وهي المواد 62، 63، 64

منها، بالإضافة إلى أنه لا يتضمن الإشارة الى كونه أنجز في نظيرين وعلى أنه سلمت للأجير نسخة منه احتراما لحقه في الاطلاع على الوثائق التي وقع عليها حتى يكون على علم وبينة مما هو منسوب اليه من طرف المشغل لعلة وبسبب بسيط هو أن المفوض القضائي لا يقوم بتحرير محضر المعاينة في الوقت الذي تجري فيه مسطرة الاستماع، وانما يعاين فقط ما راج

خلال جلسة الاستماع بدون موجب حق أو قانون يسمح له بذلك لأنه في الغالب الاعم يتم اللجوء الى احضار مفوض قضائي لتحرير محضر جلسة الاستماع من أجل ممارسة نوع من الإكراه المعنوي على الأجير باعتباره الحلقة الأضعف وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على ارادته في اتخاذ قراراته. وهو ما لم تجب عنه محكمة الاستئناف، مما يعتبر ذلك بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويوجب نقضه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك ان المطلوبة في النقض لم تدل بما يثبت تحريرها محضرا لجلسة الاستماع المنصوص عليه بالمادة 62 من مدونة الشغل، وأنها أدلت فقط بمحضر معاينة المفوض القضائي لجلسة الاستماع وهو لا يرقى الى درجة المحضر الواجب إنجازه من طرف المقاولة المشغلة طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 62 المذكورة، وان المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت ان مسطرة الفصل التأديبي سليمة بالرغم من ثبوت عدم انجاز محضر الاستماع وفقا لما ذكر تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. وبغض النظر عما جاء في باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.