محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/13929 — قرار عدد: 2021/380 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باصيلة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/31 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية باصيلة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/1/23 في القضية الجنحية عدد 19/373 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمعاقبة كل واحد من المطلوبين في النقض من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير باربعة اشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم والحكم تصديا ببراءة المطلوبين من الجنحة اعلاه وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية وتحنميل كل طرف صائر استئنافه .. إن محكمة النقض / / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك ان انتزاع عقار من حيازة الغير حسب مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي لا يستوجب الدخول الى العقار ووضع اليد عليه بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتقام الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة انواع التصرفات المادية في الاوجه المخصصة له باي شكل من الاشكاب والذي يعد في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة المذكور وان تعمد المشتكي بهم صب المياه العادمة بارض المشتكي التي يحوزها ومنع الجرافة من القيام باشغال التهيئة من شانها حرمانه من استغلالها وبالتالي يعد انتزاعا للحيازة المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي واستنادا الى العلل المذكورة يكون القرار المطعون فيه
بعدم مراعاته للمقتضيات اعلاه قد جانب الصواب وعلل تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه ويتعين
التصریح بنقضه.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه وقضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة انتفاء حيازة المشتكي المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي والتي تعتبر المنطلق الاول والاساسي للجنحة اعلاه موضوع المتابعة وهو ما يجعلها في غنى عن مناقشتها لباقي عناصر تلك الجنحة وبذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من حجج وادلة وهي غير مراقبة في ذلك الا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا مما تبقى معه الوسيلة على غير اساس. لأجله
قضت برفض الطلب مع تحميل الخزينة العامة الصائر .. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.