محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/348 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 871 الصادر بتاريخ 2017/11/20 في الملف عدد 2016/1611/858 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 2014/01/28 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة -قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه

أنها متزوجة بالمدعى عليه منذ سنة 2009 بعد خطبتها من أسرتها وفق العادات والتقاليد، وأنها أنجبت منه ولدين وهما: (م) المزداد بتاريخ 2011/11/29 و(١) في 2013/12/26، وأنه لظروف قاهرة تعذر عليهما توثيق الزواج في حينه. والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2009، وبثبوت نسب الإبنين المذكورين له، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وعززت دعواها بصور فوتوغرافية وشهادتين طبيتين وعقد كراء ووصولات أداء الكراء وصورة عقد زواج سابق للمدعى عليه مع (ن) ونسخة من حكم بتطليقها منه مؤرخ في 2013/04/11، ونسخ من محاضر الجلسات في دعوى سابقة لإثبات إقراره بزواجه بها (أي بالمدعية). وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع إدخال الغير في الدعوى بحضور النيابة العامة، جاء فيها أن طلب ثبوت الزوجية لا يقدم في مواجهة رجل متزوج لارتباطه بمسطرة التعدد، وأنه هو لا يرغب في الزواج بزوجة ثانية، وأن المدعية سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى مرتين، وأن المحكمة قضت في الأولى بتاريخ 2012/04/12 بعدم قبول دعواها، وفي الثانية تنازلت المدعية عن دعواها بمقتضى التنازل المصحح الإمضاء بتاريخ 2013/08/23، وأنها تتناقض في ادعاءاتها بين ما جاء في مقالها وما صرحت به لرجال الشرطة بتاريخ 2012/07/13. وأما بالنسبة لعقد الكراء فإنه لا يعلم بوجوده، ولم يوقع عليه، وتقدم بمقال من أجل الطعن فيه بالزور الفرعي، وأدلى بنسخ من الوثائق المذكورة. وبعد إجراء بحث والاستماع إلى الطرفين وعدد من الشهود، صدر الحكم رقم 2345 بتاريخ 2014/11/13 في الملف عدد 2014/1611/203 قضى بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 2009 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. فاستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بإبطاله وإرجاع ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية بطنجة للبت فيه طبقا للقانون، بقرارها عدد 789 وتاريخ 2015/07/13. وبعد الإحالة أثار المدعى عليه أنه أصيب بالعقم منذ عشر سنوات، والتمس إجراء خبرة طبية لتحليل الحامض النووي ولو على نفقته. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1922 بتاريخ 2016/09/29 قضى في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المقابل، وفي موضوع الطلب الأصلي بثبوت الزوجية بين (م وخ) منذ سنة 2009 مع ترتيب كافة الآثار القانونية. فاستأنفه المدعى عليه، وأجرت المحكمة بحثا كما قررت إجراء خبرة جينية لم يؤد المستأنف مصاريفها. ثم أيدت الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن أربع وسائل لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إلیھا. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق الإجراءات الأساسية للمسطرة وخرق مقتضيات الفصل الثالث من مدونة الأسرة، ذلك أنه كان على المطلوبة أن تدخل في مقالها النيابة العامة لكونها طرفا أصليا في مثل هذه القضايا، وأن يحال الملف عليها فتدلي بمستنتجاتها، كما أن جواب محكمة الاستئناف عن ذلك لم يكن كافيا ولا قانونيا والتمس نقض القرار. لكن خلافا لما أثير، فإن النيابة العامة تم إدخالها في الدعوى من طرف الطاعن نفسه بمقتضى طلبه المؤرخ في 2014/04/02، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت بما فيه الكفاية، وبأنه

بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أن ممثل النيابة العامة كان حاضرا بجلسة 2016/09/08 التي حجزت فيها القضية للمداولة والتمس تطبيق القانون ويبقى ما أثير دون أساس. ويعيبه في باقي الوسائل الثلاث للارتباط، بخرقه قاعدة أساسية أضرت به، وبعدم ارتكازه على أساس قانوني لخرقه مقتضيات المادة 162 من مدونة الأسرة والفصل 431 من ق.ل.ع، وكذا الفصول 40 إلى 46 من مدونة الأسرة، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه لخرق حقوق الدفاع وعدم الإجابة عن الوسائل المدلى بها، ذلك أن المحكمة مصدرته لم ترد على ما أثاره الطالب استئنافيا من دفوعات شكلية وموضوعية، إذ أثار أن الأمر التمهيدي بإجراء بحث الصادر ابتدائيا لم يبلغ إليه، ولم يتم استدعاؤه إلى جلسة البحث، وأنه طعن في شهادة الشهود ولم يجزها، وأنه لا يستخلص منها توفر شروط وأركان الزواج، وليس هناك ما يثبت الظروف الاستثنائية التي منعت الطرفين من توثيق العقد. وأن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت طلب ثبوت الزوجية المؤرخ في 2011/05/10 إقرارا منه بثبوت الزواج، مع أنه أنكر الخط والتوقيع المنسوب إليه على الوثيقة المشار إليها. وأن المادة 16 من مدونة الأسرة لم تشر إلى اعتبار الإقرار وسيلة من وسائل إثبات الزواج. فضلا عن ذلك يلاحظ اضطراب المطلوبة بين ما ادعته في مقالها وبين تصريحاتها لدى الضابطة القضائية وفي جلسة البحث. كما أن المطلوبة صرحت بأنها تعلم أنه متزوج بامرأة أخرى، وبذلك فإنه لو كان يرغب في الزواج لطلب الإذن له بالتعدد. والمحكمة ردت على ذلك بأن تخلف الزوجين عن توثيق العقد كان لارتباطه بالزوجة الأخرى قبل تطليقها، ومع ذلك أيدت الحكم المستأنف بثبوت الزوجية منذ سنة 2009. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة، إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، وتأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية. كما أنه بموجب الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. والمحكمة لما ثبت لها بأن الطالب والمطلوبة سبق وأن تقدما بتاريخ 2011/05/20 أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بطلب مشترك من أجل ثبوت الزوجية، عرضا فيه أنهما متزوجان منذ سنة ونصف ولم تتح لهما كتابة العقد لظروف خاصة بالزوج، وأنه نتج عن هذه المعاشرة حمل. وبأنهما أكدا طلبهما أمام المحكمة الذي انتهى بصدور الحكم رقم 720 بتاريخ 2012/04/12 قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن الطالب لم يدل بعنوان زوجته (ن). كما أنه لم يطعن في توقيعه الوارد على الطلب المذكور، وأن حضوره أمام المحكمة وتأكيده للطلب يعد إقرارا منه بما ورد فيه. وأن المطلوبة أقرت بأن الطالب أصدقها مبلغ 5000 درهم، واستخلصت من كل ذلك تطابق الإيجاب والقبول الذي هو ركن في عقد الزواج وفق ما تنص عليه المادة 10 من المدونة، وبأن الطرفين أنجبا ولدين وهما: (م) بتاريخ 2011/11/29 و(٢) في 2013/12/26، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 2009 مع ترتيب كافة الآثار القانونية، وردت على ما أثاره الطاعن بخصوص إنكاره للخط والتوقيع المنسوب له على طلب ثبوت الزوجية بناء على ما

للحكم المؤرخ في 2012/04/12 من حجية، ولأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، فضلا عن أنها لم تستند فيما انتهت إليه على نتيجة البحث المنعقدة ابتدائيا ولا ما شهد به الشهود. وبالتالي فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.