محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4140 — قرار عدد: 2018/1057 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2484 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/24 في الملف عدد
.2015/7207/298
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/24 عدد 2484 في الملف 2015/7207/298 أن شركة (و) تقدمت بتاريخ 2012/2/18 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه شركة متخصصة في الإعلاميات وشاركت في طلب العروض ورسي عليها الأمر وقامت بإنجاز الأشغال المتفق عليها كما أنها أنجزت أشغالا لاحقة وتم الأداء إلا أن المدعى عليها امتنعت عن إنجاز التسليم النهائي وامتنعت عن تسليمها الضمانة النهائية ملتمسة الحكم على المدعى عليها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بأداء مبلغ 1.332.277.64 درهم عن الضمان المحتفظ والضمانة البنكية التي تحمل مبلغ 349.300.00 درهم وتعويض قدره 450 درهم شهريا ابتداء من شهر غشت 2007 إلى غاية التنفيذ مع غرامة تهديدية فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار
عدد 1246 بتاريخ 2011/04/23 مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط التي أصدرت حكما تحت عدد 827 بتاريخ 2013/02/21 في الملف عدد 2011/1201/169 قضى بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وبعد إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط وتمام الإجراءات قضت هذه المحكمة بتاريخ 2015/03/13 بحكم عدد 703 في الملف 2014/7114/107 برفض الطلب المضاد وبأحقية المدعية في استرجاع مبلغ الضمانة والضمان المحتفظ مع الحكم عليها بتعويض قدره: 100.000.00 درهم ورفض الباقي بخصوص الطلب الأصلي استأنفته الطاعنة وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بعريضة أجاب عنها دفاع المطلوب ضده بمذكرة التمس فيها رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 19 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2.98.482 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1998 المتعلق بالصفقات العمومية فإن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أيدت الحكم المستأنف رغم ما أثير من دفوع من أن الصفقة اعتمدت دون احترام المبادئ المقررة بقانون الصفقات العمومية والمنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم المشار إليه أعلاه وخلافا للتعليل الاستئنافي فسيلاحظ وبعد الرجوع إلى الصفحات من 67 إلى 83 من تقرير المفتشية العامة للمالية التجاوزات التي سجلها الخبراء في كل ماله علاقة بالصفقة 2004/6 من تواطئ حاصل بين ممثلي المطلوبة في النقض والرئيس السابق للطاعنة وكذا مع المكلف بالمعلوميات المسمى تميمي رغم ملاحظات باقي المشاركين من أنه سيحيل إنجاز المشروع موضوع طلب العروض داخل أجل ثمانية أشهر كما أن تأسيس المحكمة لتعليلها على خبرة منجزة في ملف جنائي مستقل يعتبر غير جائز مضيفة أن المفتشية العامة للمالية في تقريرها عدد 4171 المؤرخ في 2009/07/17 (برسم السنوات الممتدة من 2004 إلى غاية سنة 2007) وثقت مجمل الاختلالات في هذه الفترة والتي ينبغي على
أساسها نقض الحكم المطعون فيه وعلى خلاف ما عللت به محكمة الاستئناف الإدارية قرارها بعدم إدلاء الطاعنة بما يفيد التعاقد المباشر بينها وبين المطلوبة في النقض فإن القانون الجاري به العمل و المتعلق بالصفقات العمومية بسرد مفعوله على الإدارة وعلى المتعاقدين معها ولا ترتب العقود المبرمة خلافا للقانون لأي أثر قانوني، كما أنه خلافا للتعليل الذي أفاد أن المطلوبة في النقض قد شاركت في طلب العروض ورسى عليها بعد مشاركة 13 شركة وهو ما أكده الخبير اكرام الذي أنجز خبرته خلال المرحلة الجنائية فإن التقرير المنجز لم يشر إلى ذلك الأمر الذي يتبين أن المحكمة خرقت وسائل الإثبات وخرقت مقتضيات المادة 19 من قانون الصفقات والمبادئ العليا للصفقات العمومية مما يعرض قرارها الصادر للنقض. لكن من جهة حيث أنه من القواعد المقررة فقها وقضاء أن بطلان الالتزام لا يمكن التمسك به من طرف احد المتعاقدين في مواجهة الآخر إلا لعيب من عيوب الرضى، وأن العقد موضوع النازلة لما أبرم بين الطاعنة والمطلوبة في النقض فإنه يبقى ملزما لهما بصرف النظر عن مدى مطابقته للقانون من عدمه طالما أن هذا العقد قد تم تنفيذه وتحقق تسليم الخدمات موضوعه تسليما نهائيا، وأن ما أثارته الطاعنة
بخصوص الظروف المحيطة بالتعاقد وما تضمنه تقرير مفتشية وزارة المالية بشأنه من اختلالات ليس من شأنه ترتيب أثر الإبطال عليه مادام قد تم تنفيذ مقتضياته ومن جهة ثانية فقد ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الصفقة موضوع النازلة قد تم التعاقد بشأنها مع المطلوبة في النقض استنادا إلى مسطرة العروض وليس عن طريق التعاقد المباشر حسبما استخلصته من وثائق الملف وتقرير الخبرة المنجز في النازلة بصرف النظر عن خلفيات هذه المسطرة التي لم تثبت الطاعنة أمام المحكمة ما يفيد كون التعاقد قد تم بصفة مباشرة دون المرور عبر مسطرة العروض ولا بما يفيد منازعة باقي المشاركين في تلك العروض في نتيجة لجنة مناقشة العروض، وهي (المحكمة) لما ردت الدفع المثار بهذا الخصوص لم تخرق المقتضيات المنتج بخرقها وبنت قضاءها بشأنه على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة. حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المرسوم رقم 1087-99-2 الصادر في 2000-05-04 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة ج رقم 4800 بتاريخ 2000/06/01 حين طبق مقتضيات الفصلين 60 و 68 من دفتر الشروط العامة إذ بالرجوع إلى عقد الصفقة 2004/6 فقد أفرد لها المشرع تنظيما خاصا بالمرسوم رقم 2.01.2332 الصادر في 2002/6/4 وهو الواجب التطبيق في النازلة وليس المرسوم المشار إليه (2000/5/4 فبالرجوع إلى الفصل الأول من المرسوم الأخير فإن جميع صفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة تخضع في تنفيذها لأحكام مرسوم 30-12-1998 بتحديد شروط وشكل إبرام صفقات الدولة وتحدد المادة الثانية ماهية صفقات الاشتغال (بأن كل عقد يعوض يبرم بين صاحب المشروع ومقاول- شخصا طبيعيا كان أو معنويا- يكتسي فيه تسليم التوريدات طابعا ثانويا على أن يحتسب تقييم هذه التوريدات في كلفة الأشغال) في حين أن المادة الثانية من مرسوم 2002/6/4 تعرف صفقة الخدمات ب ((كل عقد يعوض يبرم بين صاحب مشروع وشخص طبيعي يهدف إلى "" ... دراسات، مساعدة تقنية إرشادات في الإعلاميات ... )) ويتبين أن هذا المرسوم هو الواجب التطبيق وليس مرسوم 2000/5/4 المطبق من قبل محكمة الموضوع كما أن القرار خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع والمواد من 47 إلى 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة الصفقات المبرمة لحساب الدولة ونقصان التعليل إذ طبقت المادة 60 من مرسوم 2000/5/4 وعللت بأنه (بالاطلاع على الوثائق يتبين أن المستأنفة لم تدل بمحاضر معاينة التأخير في حين أن المادة المذكورة لم تلزم الإدارة الإدلاء بأي محضر وأعطت للإدارة الحصول على فوائد التأخير لمجرد فوات الأجل المتفق عليه) وأن العقد شريعة المتعاقدين وطبقا لدفتر التحملات موضوع الصفقة كان لزاما بأن ينجز المشروع خلال مدة 8 أشهر وحدد التسليم المؤقت بتاريخ 2004/12/31 كما أن الخدمات المقررة بالصفقة الأصلية (cps) لم يتم انجاز عملية تسليمها المؤقت إلا من يوليوز 2007 وان التسليم النهائي لم يتم بعد إلى الآن كما أن مقتضيات المادة 23 من دفتر التحملات حددت غرامة التأخير في 10% من القيمة الإجمالية للصفقة وهو نظام
تعاقدي يخضع لإرادة الأطراف مما يجعل الطاعنة محقة في طلبها المعاد مما يستنتج معه نقض القرار الطعون فيه. لكن حيث من جهة أخرى أن الطاعنة لم تبين في عريضة النقض مدى اختلاف الآثار القانونية بين تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2332-01-2 الصادر في 2002/6/4 ومقتضيات المرسوم 1087-99-2 بتاريخ 2000/05/04 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة على عقد الصفقة 2004/6 موضوع الدعوى مما يبقى معه ما أثير مجرد مناقشة قانونية غير منتجة في الطعن الماثل. ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم القاضي برفض الطلب المضاد بما جاءت به من أنه. (حيث انه من جهة ثالثة بخصوص خرق المحكمة الإدارية لمقتضيات المادة 60 من دفتر الشروط العامة والتي تخول للإدارة الحق في المطالبة بغرامات التأخير لكون دفتر تحملات الصفقة 2/04/06 كان يقتضي انجاز المشروع المعلوماتي خلال مدة لا تتجاوز 8 أشهر في حين أن التسليم تم بعد ذلك وانه بالرجوع إلى مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه تنص فقرتها الثانية على انه (تستحق الغرامات لمجرد معاينة تأخير في تنفيذ الأشغال من قبل صاحب المشروع الذي يصرف النظر عن طرق التحصيل الأخرى يخصم تلقائيا مبلغ هذه الغرامات من جميع المبالغ التي يكون مدينا بها للمقاول وانه بالاطلاع على كافة الوثائق المدلى بها في الملف يبين أن الجهة المستأنفة بمحاضر معاينة للتأخير كما لم تدل بما يفيد مراسلتها للشركة من اجل اشعارها بوجود بالتأخير في انجاز الأشغال مما تظل معه واقعة التأخير المنسوبة للشركة خصوصا أمام إدلاء هذه الأخيرة أنه سبق لها توجيه مراسلة للمستأنفة من اجل إخبارها بالعراقيل التي تعتري عملية تنفيذ الصفقة والتي يؤدى إلى التأخير في انجازها مما تبقى معه ما أثير على قائم أساس) فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما على اعتبار أن الصفقة موضوع النازلة عرفت زيادة في الخدمات بمقتضى ملحقين موقعين من طرف ممثلي الطاعنة وبالتالي فان تأخير انجاز التسليم المؤقت للأشغال إلى ما بعد مدة ثمانية أشهر من تاريخ الأمر بالخدمة أصبحت مبررا ولا مجال بالتالي لإجراء أي اقتطاع آو خصم عن هذا التأخير مادام انه تم بتوافق إرادة الطرفين ولما اقتضته ضرورة انجاز الخدمات المطلوبة فضلا عما ثبت للمحكمة من عدم إدلاء الطاعنة بأي إنذار للمطلوبة في النقض يبين التأخير في الانجاز ويبقى بالنازلة ما أثير بالوسيلتين الثانية والثالثة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل طالبة النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.