محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/3512 — قرار عدد: 2015/380 — بتاريخ: 2015-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2007/12/12 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقبوه بآخرين إصلاحيين بتاريخ 2008/03/24 و 2011/11/01، عرضوا فيها أنهم يملكون شياعا مع الطاعن وآخرين في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 11991/ج، والتمسوا قسمته، وأرفقوا مقالهم بشهادة الملكية. وأجاب الطاعن وآخرون بمذكرة مع مقال مضاد بتاريخ 2011/01/17 أعقبوه بآخر إصلاحي بتاريخ 2011/05/03، عرضوا فيها أن المدعى فيه يشتمل على سكنى وإسطبل بناهما الطاعن من ماله الخاص وأنه يتعين الحكم في مواجهة المطلوبين باستحقاقه لما بناه وعند الاقتضاء تعويضه عن قيمته. وبعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير حسن (1) والذي انتهى في تقريره الأول إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية وإلى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع السكنى والاسطبل في مبلغ 40.000,00 درهمن واقترح في تقريره الثاني المنجز بأمر من المحكمة ثمن بيع العقار بالمزاد العلني أرضا وبناء في مبلغ 461.500,00 درهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2012/06/12 في الملف عدد 10/07/330 قضى: «في الطلب الأصلي بإنهاء حالة

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 80

الشياع بين طرفي الدعوى في الملك ذي الرسم العقاري عدد 11991/ج، وذلك بالمصادقة على تقرير الخبير حسن (!) المؤرخ في 2012/2/21 وبيع العقار بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في التقرير أعلاه في مبلغ (461.500,00) درهم، وفي الطلب المضاد برفضه»، واستأنفه الطاعن ومن معه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم الابتدائي»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه دفع بأن الخبرة التي انبنى عليها أنجزت مخالفة لمقتضيات المسطرة المدنية الواجب احترامها، فالخبير تناقض بين تقريره الأول والثاني اللاحق له فيما اقترحه بشأن التقويم بشكل أضر بحقوقه مع أن التقريرين ينصبان على نفس المدعى فيه ومنجزان من ذات الخبير وأن هذا الأخير لم يؤد اليمين القانونية عند إنجازه لتقريره الثاني، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن الخبير حسن (!) أنجز المهمة المسندة إليه بعد أدائه اليمين القانونية أمام المحكمة، وأن إرجاعها تقرير الخبرة إليه في إطار ذات المهمة لا يفرض القانون معاودته أداء اليمين لإنجازه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التزمت ذلك ونظرت إلى تقرير الخبير واطمأنت إلى ما انتهى إليه من تقويم للعقار المدعى فيه أرضا وبناء وقضت بتأييد الحكم القاضي بالمصادقة على تقريره، تكون قد أعملت سلطتها الموضوعية في تقويم أعمال الخبراء وعللت قرارها كافيا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيدة نادية الكاعم - المحامي العام:

السيد نور الدين الشطبي.