محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/646 — قرار عدد: 2023/131 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 يوليو 2021 من طرف الطالب المذكور بواسطة
نائبه الأستاذ (أ.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 432 الصادر بتاريخ 2018/06/06 في الملف عدد
2018/1606/253 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات
السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة
(ف.ب) تقدمت بتاريخ 09 فبراير 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتزنيت - قسم قضاء الأسرة
- عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.ش) زوجها، وأنهما أنجبا طفلا اسمه (ع) عُمرُه شهران، وأنها لما
رجعت بتاريخ 2016/02/02 من زيارة عائلتها منعها من الدخول إلى بيت الزوجية، والتمست
الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها المذكور بمبلغ 1000 درهم لكل واحد وأجاب المدعى عليه
بتاريخ 2015/05/26، وأنه ازداد لهما من هذا الزواج ابن اسمه (ع) بتاريخ 2015/12/02 أي داخل
أمد الحمل المعتبر شرعا، وهو ما تضمنه محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 2015/05/07 الذي أقر
فيه الطرفان بالزواج بينهما الذي يجسد وجود الرضائية فيه التي يترجمها الإيجاب والقبول بينهما،
حسبما في عقده، وكذا إقرار الطاعن بنسب الطفل المذكور في المحضر المومأ إليه، وفي البحث
التمهيدي بتاريخ 2015/04/22 وبجلسة البحث والصلح بتاريخ 2015/04/22 بأن الطفل المذكور ابنه،
واستخلصت من ذلك وجود علاقة زوجية بين الطرفين، ولحوق نسب الطفل للطاعن، وقضت بما
جرى عليه منطوق قرارها فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية،
ولم تخرق المحتج به، وردت به على باقي الدفوع المثارة، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.