محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/6607 — قرار عدد: 2022/334 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2017/03/24 بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون في الشياع العقار المسمى "د" الموصوف به وأن المالكين معهم باعوا واجبهم للمطلوب، وبعد رفض هذا الأخير تسلم المبلغ المعروض عليه المقدر في 138500,00 درهم تم إيداعه بمكتب الحسابات والرسوم القضائية والتمسوا الحكم باستحقاقهم شفعة القطعة الأرضية موضوع الطلب والموصوفة برسم الشراء عدد 207 وتمكينهم منها شفعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير وعلى المطلوب بأدائه اليمين على أن ثمن البيع ظاهره كباطنه، وأرفق المقال بصورة النسخة من رسم شراء عدد 207 وإراثة المرحوم "٥ ١ ب" عدد 123 ولمحضر تنفيذي مؤرخ في 2004/03/31 ولأمر رئاسي بعرض مبلغ مؤرخ في 2015/06/02 ومحضر عرض وإيداع مؤرخ في 2015/07/28. وأجاب المطلوب بأن الدعوى لم تقدم داخل أجل السنة المحدد قانونا لكون الطاعنين على علم بواقعة البيع منذ يوم حصوله بتاريخ 2014/06/28 والطلب لم يقدم إلا بتاريخ 2017/02/02 أي بعد مرور عامين وتسعة أشهر وأن هناك أربعة شهود ذكر أسماءهم لإثبات علم الطاعنين بوقوع عملية البيع والتمس من حيث الشكل عدم قبول الطلب واحتياطيا من حيث الموضوع رفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 2017/76 بتاريخ 2017/10/09 في الملف عدد 2017/1401/28 قضى: "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون الداخلي، ذلك أنه لم يجب على ما أثاروه من دفوعات وأنه استند على عملية احتساب الأجل لممارسة حق الشفعة باعتباره أجل سقوط وقضى برفض الطلب لكون مسطرة العرض والإيداع قد تمت بتاريخ 2015/06/02 وأنه قد تم عرض مبالغ الشفعة بتاريخ 2015/07/24، وأن الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 2017/03/24 في حين أنهم تقدموا بدعوى سابقة في الموضوع عدد 2014/15، أي داخل أجل السنة من تاريخ عرض مبلغ الشفعة وذلك يوم 2016/02/12 وراجت تحت عدد 2016/1401/23 وصدر فيها حكم بتاريخ 2016/04/18 بعدم قبول الطلب لعدم إثبات كونهم شركاء في الملك ورغم الإدلاء بمحضر تنفيذ، وأن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية، وأن الزمن السابق عن انقطاعه لا يحسب في مدته وأن أجل السنة المحدد للشفعة في الفصل 976 من قانون الالتزامات والعقود لم ينقض بعد من تاريخ صدور الحكم الابتدائي 2016/04/18 بعدم قبول الطلب أعلاه وتاريخ رفع الدعوى بتاريخ 2017/03/24، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن الآجال في ظل مدونة الحقوق العينية آجال سقوط لا تنقطع ولا تتوقف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن البيع كان بتاريخ 2014/06/28 وأن الطاعنين علموا به بتاريخ 2015/01/06 حسبما يستفاد من نسخة من رسم شراء عدد 284 المسلمة لهم بناء على طلب نائبهم في التاريخ المذكور، وأن دعوى الشفعة لم تقدم إلا بتاريخ 2017/03/24 وقضت بسقوط حق الشفعة للأجل باعتباره أجل سقوط، وردت دفوع الطاعنين بانقطاع الأجل بالحكم الصادر بتاريخ 2016/04/18 لذاك واستبعدت العرض والإيداع لذات العلة، تكون قد استقامت على حكم القانون، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.