محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13022 — قرار عدد: 2021/307 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما الأستاذ (أ. م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20202018/01/03 صك عدد 05 وبثانيهما الأستاذ (ع. ع. ع) بتاريخ 2020/01/08 صك عدد 13، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/31 تحت رقم 3134 في القضية عدد 2019/2612/2650، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير

صحيحة واستعماله والمساهمة في تزوير محرر عرفي واستعماله طبقا للفصول 129، 351، 353، 356، 358 و359 من القانون الجنائي وبإتلاف التوثيق المزور، وبأدائه بالتضامن مع المحكوم عليه معه (أ.م.ب) لفائدة المطلوبين في النقض ورثة (م.س) وهم (ف.ز.ك) و(خ.ك) و(ك.ك) و(ع.ق.ك) و(٥.ك) تعويضا مدنيا قدره خمسمائة ألف درهم، مع تتميمه وذلك بإتلاف العقود المزورة وهي عقدي الشراء العرفيين الأول مؤرخ في 1931/6/28 والثاني مؤرخ في 1958/5/06 والعقد التوثيقي المؤرخ في 2004/10/28 المحرر من طرف الموثق (س. د.س)، مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به لفائدة الطرف المدني إلى 250.000 درهم وبرفض طلبي فتح الحدود وإرجاع جواز السفر وبتحميله

الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛ والطاعن في هذه القضية، وإن كان قد أدلى بمذكرة وسائل الطعن بالنقض بواسطة دفاعه، فإنها قدمت بتاريخ 2021/02/08، مع العلم أن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2020/10/26، أي خارج أجل الستين يوما المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه إقصاءها من المناقشة، وما دام قد حكم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بها تطبيقا للمادة المذكورة والتي جعلت من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه جاء سالما من أي عيب شكلي، وقد أبرزت المحكمة المصدرة له الأدلة التي استندت عليها في نطاق سلطتها التقديرية لإثبات الوقائع موضوع القضية، والتي تنطبق عليها الأوصاف القانونية التي أخذت بها، والعقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/31 تحت رقم 3134 في القضية عدد 2019/2612/2650؛ وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.