محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15542 — قرار عدد: 2022/197 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 117 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/13 في القضية ذات الرقم 2021/2602/39، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م. ع) من جنحة التحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن

بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة 253 من قانون في الموضوع: المسطرة الجنائية، ذلك أن الجنحة التي توبع بها المتهم هي جنحة ضبطية لا يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في القانون سنة حبسا وغرامة قدرها 50000.00 درهم وأن صك المتابعة لم يشر إلى أي ظرف مشدد يتعلق بما إذا كان للتحريض مفعول مما أشير إليه في الفقرة الثانية من الفصل 1/299 من مجموعة القانون الجنائي، التي تحدد الحد الأقصى للعقوبة في خمس سنوات حبسا، وبالتالي فالبت في الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر فيها ينعقد لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية، لا غرفة الجنح الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه التي تجاوزت اختصاصها وخرقت المادة السالفة الذكر، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث لما كان الثابت أن النيابة العامة تابعت المتهم من أجل جنحة التحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية طبقا للفصل 1/299 من القانون الجنائي، والذي يتضمن فقرتين الأولى تجعل من الفعل جنحة ضبطية والثانية تجعل منه جنحة تأديبية، والمحكمة لما اعتمدت فصل المتابعة في شموليته واعتبرت أنها مختصة للبت في الاستئناف المرفوع إليها، لم تخرق المادة 253 من قانون المسطرة الجنائية في شيء، وجاء قرارها سالما، والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه وعلى خلاف لما ذهبت إليه المحكمة، فإن المتهم اعترف بالمنسوب إليه في سائر مراحل البحث والمحاكمة، بقيامه بنشر المحتوى عبر صفحته الإلكترونية، وهو يتضمن دعوة صريحة للتظاهر بعد تحديد زمان ومكان الوقفة الاحتجاجية وسببها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما حللت وقائع القضية وعللت قضاءها بالقول: "إن المتهم ينكر ما نسب إليه وأنه بالرجوع إلى فحوى المنشور المعتمد في المتابعة يتبين أنه لا يتضمن أي تحريض صريح على

ارتكاب جناية أو جنحة بمفهوم فصل المتابعة وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تعاطف المتهم وتضامنه مع سكان جرادة التي ينتمي إليها، مما تكون معه العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة غير قائمة بما يلزم قانونا ... " فبتعليلها هذا، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، بعدما لم يثبت لديها أي اعتراف من المتهم بالمنسوب إليه، فجاء قرارها معللا كفاية، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس

سعیدي.