محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13524 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/6 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/1/29 في القضية عدد: 2019/2801/160 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب (م.ر) من جنحتي تحريض قاصر على الفساد والتهديد.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة، بعلة إنكار المطلوب لما نسب إليه وانعدام الإثبات. والحال أنه يعترف بكونه تحرش بالقاصر المشتكية بعبارة "الزين"،

إضافة إلى أن المشتكية قد صرحت بأن المطلوب اعترض سبيلها وعرضها للسب والشتم والتهديد. والمحكمة لما قضت ببراءته من الأفعال موضوع المتابعة، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة المطلوب من جنحتيّ تحريض قاصر على الفساد والتهديد، استنادا إلى أن عبارة "الزين" التي خاطب بها المشتكية لا تشكل فعلا من أفعال التحريض على الفساد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، قيمت الوقائع والأفعال المعروضة عليها ولم يثبت لها منها في إطار السلطة المخولة لها بهذا الشأن ما يفيد قيام العناصر التكوينية للأفعال موضوع المتابعة. وبالتالي فهي قد أبرزت بما فيه الكفاية وجه قناعتها بما قضت به، وعللت قرارها تعليلا كافيا. و الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وبتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.