محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/11/6/779 — قرار عدد: 2014/411 — بتاريخ: 2014-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح سجل بكتابة ضبطها بتاريخ 25 شتنبر 2013، والرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاسئنافية لديها بتاريخ 24 شتنبر 2013 تحت عدد 462 في القضية ذات العدد 13/275 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المتهمين وليد عصام (ب) وأحمد (س) من أجل جرائم الاحتجاز والتعذيب البدني للشخص المحتجز

قضاء محكمة النقض عدد 77

- قرارات الغرفة الجنائية

والضرب والجرح عمدا بسلاح بعشرين سنة سجنا مع تعديله، وذلك دون اعتبار ظروف التعذيب طبقا للفصل 438 من القانون الجنائي وتخفيض العقوبة السجنية إلى ست سنوات سجنا. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة مليكة كتاني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط

في شأن الوسيلة الوحيدة: المتطلبة قانونا.

المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يعلل بما فيه الكفاية الأسباب الداعية إلى عدم اعتبار ظروف التعذيب ولم يأخذ بعين الاعتبار اعتراف المتهمين بالاعتداء على الضحية ومعاينة الضابطة القضائية للحالة المرثى لها التي كان يتواجد عليها الضحية وعمل على تخفيض العقوبة من عشرين سنة إلى ست سنوات دون أن يبرر أسباب هذا التخفيض، سيما وأنه لم يمتع المتهمين بظروف التخفيف نظرا لخطورة الأفعال ونتائجها مما جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال. وحيث إن القرار المطعون فيه لما قضى بإدانة المطلوبين في النقض من أجل الأفعال المنسوبة إليهم واستبعد ظرف التعذيب اقتصر في تعليله لذلك: "على أن

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77

هذا العنصر ظرفا عينيا أضيف إلى باقي عناصر المتابعة وتحديدا لجناية الاحتجاز مع أنه يشكل فعلا يقوم ركنه المادي على توقيع اعتداء عمدي على الغير ... وهو نفس الركن المماثل الذي يشترك فيه مع جنحة الضرب والجرح المتابع بها المتهمان ... ، الأمر الذي يؤول إلى القول باتخاذ الفعل الواحد في وصف واحد وهو المتعلق بالضرب والجرح على اعتبار أن الفعل الواحد الذي يقبل عدة أوصاف لا يمكن أن يوصف بأكثر من وصف ... "، والحال أن ظرف التعذيب الوارد في النازلة لا يقتصر على الفعل البدني الذي مورس على الضحية وكما أورده القرار الابتدائي في تعليلاته بخصوص الطريقة التي تم بها من تكبيل بواسطة سلاسل وأقفال واستعمال لأدوات في توجيه الضرب إليه وغطس رأسه في الماء إلى درجة الاختناق وتجريده من ملابسه واستعمال ملقاط. مما جاء معه القرار المطعون فيه بعدم مناقشته لظرف التعذيب الوارد في حق الضحية والمتمثل فيما ذكر وحسب ما هو وارد في فصل المتابعة وتعليلات القرار الابتدائي ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد بلمير ابراهيم - المقرر: السيدة مليكة كتاني - المحامي العام: السيد محمد جعبة.