محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/3892 — قرار عدد: 2016/529 — بتاريخ: 2016-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضي به بتاريخ خامس عشر دجنبر 2014 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ حادي عشر دجنبر 2014 في الملف عدد 2014/61، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم حسن (ب) من أجل مخالفة الإفراط في السرعة والتصريح ببراءته منها ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن مخالفة السياقة في وضعية لا تمكنه من القيام بالمناورات الواجبة لتفادي وقوع الحادثة وبأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم من أجل جنحة القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير واستنفاذ الغرامات المحكوم بها من مبلغ الكفالة المودعة من قبله في حدود ما تغطيه وفيما لم يستغرمه مبلغ الكفالة وبعدم مؤاخذة المتهم الثاني من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

العدد 26

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المستدل بهما على النقض والمتخذة أولاهما في فرعيها الأول والثاني من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه برأت المتهم حسن (ب) من مخالفة الإفراط في السرعة بعلة أن المادة 16 من مرسوم 2010/9/29 الصادر بشأن تطبيق مدونة السير حددت حصرا وسيلة التثبت من المخالفات وجنح السرعة بالتدرج حسب تجاوز الحد الأقصى المسموح به في الوسيلة الآلية والتقنية (الرادار) ولا يمكن إثباتها بالمعاينة وآثار الحصر، إلا أنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية سيما الرسم البياني للحادثة يتبين أن السيارة التي كان يتولى سياقتها الظنين حسن (ب) خلفت آثارا للحصر تبلغ 13 مترا وهو ما يؤكد بشكل يقيني أنه كان يسوق سيارته بسرعة كبيرة دون أن يراعي في ذلك ظروف الزمان والمكان وفق ما تفرضه مقتضيات المادتين 11 و12 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير التي تحيل عليها المواد 86 و92 و186 من نفس المدونة، وهي فصول المتابعة، أما تجاوز السرعة القصوى المستدل بها في الحكم الابتدائي فهي تتعلق بالمخالفات من الدرجة الأولى والثانية المنصوص عليها في المادتين 184 و185 من نفس المدونة والتي يتم إثباتها حصرا برادار مراقبة السرعة وفقا للمادة 14 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير الصادر في 29 سبتمبر 2010 بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما استبعدت ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية بالرسم البياني حسب ما أشير إليه أعلاه والذي يعد وسيلة إثبات كافية لمخالفة الإفراط في السرعة، تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض، ومن جهة أخرى أن الثابت من تصريحات المتهم محمد (١) بمحضر استنطاقه أمام السيد قاضي التحقيق أنه اعترف أن الدراجة النارية التي كان يتولى سياقتها الهالك هي في ملكه وأنها غير مؤمنة وهو اعتراف تم أمام جهة قضائية له حجيته القاطعة، وأن تعليل محكمة الدرجة الأولى بكون عقد بيع الدراجة يفيد أن الدراجة النارية هي في ملك شخص آخر لا يمكن أن يدحض الاعتراف القضائي للمتهم بكون تلك الدراجة هي في ملكه، خاصة وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تستمع لمالك تلك الدراجة المدون اسمه بعقد البيع المذكور، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وموجبا للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون المتمثل في المادة 168 من مدونة السير على الطرق، ذلك أنه بمقتضى المادة 173 من مدونة السير على الطرق فإنه يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 من نفس المدونة لما يلي: 1- توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات. إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التدريب على السلامة الطرقية، والمحكمة -2 المصدرة للقرار المطعون فيه ورغم كونها أدانت المطلوب في النقض من أجل ارتكابه للجنحة

العدد 26

المنصوص عليها في المادة 172 من المدونة أعلاه، إلا أنها لم تنص على توقيف رخصة سياقته ولا لإلزامه بالخضوع على نفقته لدورة في التدريب على السلامة الطرقية، مما يجعل قرارها خارقا لقاعدة جوهرية في القانون منصوص عليها في المادة 173 أعلاه وموجبا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال. وبناء على المادة 172 من مدونة السير على الطرق فإن كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون في قتل غير عمدي فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 7500 إلى 30000 درهم كما نصت المادة 173 من نفس المدونة أنه يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلا ثلاث سنوات وإلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

حيث إنه، من جهة أولى فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض حسن (ع) من أجل السرعة المفرطة تبنت علله وأسبابه والتي أورد فيها: "أن المادة 16 من مرسوم 2010/9/29 الصادر بشأن تطبيق بعض أحكام مدونة السير حدد حصرا وسيلة التثبت من مخالفات وجنح السرعة بالتدرج حسب تجاوز الحد الأقصى المسموح به في الوسيلة الآتية (الردار) ولا يمكن إثباتها بالمعاينة وآثار للحصر، مما يتعين عدم مؤاخذة من أجل مخالفة الإفراط في السرعة"، والحال أن المطلوب المذكور حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به ترك آثارا للحصر امتدت على طول 13 مترا على قارعة الطريق و30 متر من الحرث على الجانب الأيسر للطريق ولم تتوقف ناقلته إلا على بعد 22,90 متر من مكان صدم الضحية حسب محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به والذي تبقى له حجيته إلى جانب التقييدات الالكترونية ما لم يثبت ما يخالفها عملا بمقتضيات المادة 196 من مدونة السير، مما يبين السرعة المفرطة التي كان يسوق بها المتهم والذي يتوجب عليه ككل سائق أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه عملا بالمادة 92 من مدونة السير، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض محمد (١) من جنحة انعدام التأمين بعلة: "أن الدراجة جارية في ملك المسمى علي (ب) وأن شهادة التأمين منتهية الصلاحية في اسمه"، والحال أن المطلوب محمد (١) أقر أثناء استنطاقه من طرف وكيل الملك

العدد 26

وكذا أمام قاضي التحقيق بأن الدراجة النارية في ملكه كما أن عقد البيع المرفق بالمحضر يفيد شراءه للدراجة النارية من المدعو محمد (ب) بتاريخ 2012/1/3 وبالتالي فلا مجال للقول بكون الدراجة ليست في ملكه ما دام أنها دراجة نارية غير خاضعة للتسجيل باعتبار أسطنتها والتي لا تتجاوز 49 ستنتمتر مكعب. ومن جهة ثالثة، فإنه ما دام أن الثابت من ملف النازلة أن المطلوب حسن (ب) قد أدين من أجل القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير وفقا للمادة 172 من مدونة السير، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم على المطلوب المذكور بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم دون أن تأمر بتوقيف رخصة سياقته وإخضاعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية وذلك بالرغم من قبول استئناف النيابة العامة لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وجعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. من أجله

قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2014/12/11 في الملف عدد 2014/61 بخصوص المقتضيات الزجرية للمطلوبين معا.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي ونجاة العلوي بطراني وبديعة بوعدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.