محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1969 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.ب)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي عدد 1761 الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف رقم 2018/1202/1057. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ب.ك) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بأنه بتاريخ 2016/07/16، تعرض لحادثة سير عندما كان رديفا على متن دراجة نارية نوع ( ... ) كان يسوقها (ط. ع) ومملوكة لـ (ل. ب) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين (س)، حيث وقع الاصطدام بدراجة نارية من نوع ( ... ) كان يسوقها (هـ.١) ويملكها (ع.ش) مؤمن عليها لدى شركة التأمين (أ). طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتحميل (ع.ش) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المدعي تعويضا قدره 41.096,67 درهم وتحميل الربع الباقي من المسؤولية لـ (ل.ب) وبأدائه لفائدة المدعي تعويضا قدره 13.698,89 درهم وإحلال شركتي التأمين (أ) و(س) محل مؤمنيهما في الأداء. استأنفه الطالبان وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل، لأن المسؤول المدني (ل. ب) ساهم بسرعته المفرطة في وقوع الحادثة، وأن تمتعه بحق الأسبقية لا يعفيه من اتخاذ الحيطة والحذر واجتناب الاصطدام وكان على المحكمة تبني ما دأب عليه الاجتهاد القضائي في مثل نازلة الحال وتحميل المسؤول المدني 3/2 من المسؤولية وإبقاء 3/1 على (ل.ب)، مما يتعين معه نقض

قرارها.

لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة وتشطيرها بنسب معينة بين أطراف الدعوى إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لِما لهم من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران، ولذلك فإن المحكمة حينما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني بأن وقوع الحادثة يعود أساسا لخطأ سائق الدراجة نوع ( ... )، الذي بسبب عدم احترامه حق أسبقية اليمين اصطدم بسائق الدراجة النارية نوع ( ... ) التي ساهم سائقها في وقوع الحادثة بخطئه المتمثل في عدم احترامه للسرعة المفروضة، وحملت الأول ثلاثة أرباع المسؤولية مع إبقاء الربع على الثاني، تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تشطير المسؤولية واستعملت سلطتها في ذلك ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. ويعيبان عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني، لأنه اعتمد الخبرة المنجزة ابتدائيا بالرغم من خرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بعدم إشعاره المسؤول المدني

لحضور إجراءاتها، ولخرقه المادتين 2 و4 من مرسوم 1985/01/14 لأنه اقتصر على تشكيات الضحية وشواهده الطبية ورتب عليها نسبا مبالغا فيها، وبذلك جاءت الخبرة خارج الإطار القانوني، وأن الطالبة تمسكت بإجراء خبرة مضادة إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لذلك بدون أن تبين أسباب رفضها، مما يكون معه قرارها غير معلل ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير، كما أن مقتضيات المادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على السيارات قد أعطت الحق للمؤمنة في الدفاع عن المؤمن له لدى جميع المحاكم وقررت مصلحتهما المشتركة، وبذلك فثبوت استدعاء الخبير للمؤمنة يجعل مصلحة مؤمنها محفوظة، ويبقى ما أثير بشأن خرق الفصل 63 من ق.م.م بدون جدوى. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما اعتمدت الخبرة الطبية بعلة أن الخبير استند فيما انتهى إليه من نسب عجز، على الفحص السريري للمصاب وعلى الوثائق الطبية المدلى بها تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الخبرة وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما والوسيلة بوجهيها على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.