محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1083 — قرار عدد: 2016/149 — بتاريخ: 2016-04-21

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة القاضي بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوب روجي (ك) تقدم بتاريخ 2010/01/08، بمقال لتجارية البيضاء، أعلن بواسطته تعرضه تعرض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم عدد 7192 الصادر في الملف رقم 2007/6/4721 عن نفس المحكمة بتاريخ 2007/07/12 القاضي بحل شركة ( ... ) (المطلوب حضورها الأولى)، وتعيين مصف للقيام بالإجراءات اللازمة لتصفيتها، مؤسسا تعرضه على أن الأمر يتعلق بشركة مدنية عقارية أسست بتاريخ 1962/05/15، يتكون رأسمالها من 100 حصة، يملكها مناصفة كل من أحمد (ش) وعبد الجليل (ص)، هذا الأخير الذي فوت بموجب عقد بيع مؤرخ في 1967/02/20 للوبيان (ك) وولده الطالب (ك) مجموع الحصص التي كان يملكها بنسبة النصف لكل واحد منهما، وبعد وفاة المشتري الأول وهب ورثته لابنه المتعرض مجموع ما ورثوه عنه في الحصص المذكورة ليصبح مالكا لمجموع الحصص التي كان يملكها عبد الجليل (ص)، وأنه أودع جميع الرسوم المثبتة لتملكه الحصص المذكورة بالملف الخاص بالشركة، المفتوح لدى المحافظة العقارية تحت عدد 964، واستصدر حكما بتاريخ 2007/06/21 بالإشهاد على تملكه نصف الحصص في رأسمال الشركة، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الإيداع المتعلق بإراثة موروث المفوت عبد الجليل (ص) بالملف الخاص بالشركة، وأن ذلك الحكم لازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بمقتضى الملف رقم 08/183، هذا
تطبيق قانون المسطرة المدنية
وأنه توصل بتاريخ 2009/11/20 من المحافظ على الملاك العقارية برسالة أشعره فيها بصدور الحكم المتعرض عليه، القاضي بحل الشركة وتصفيتها الصادر في الدعوى التي تقدم بها ورثة (ش) في مواجهة ورثة (ص) دون توجيهها ضده. ملتمسا قبول تعرضه وإبطال الحكم المتعرض عليه والتصريح بعدم قبول دعوى حل الشركة، وإبطال جميع إجراءات التصفية اللاحقة له، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على جميع التقييدات المسجلة بالسجل العقاري عدد 64917. وبعد تمام الإجراءات، صدر حكم بعدم قبول التعرض، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد بالرجوع في الحكم المتعرض عليه، والحكم من جديد بعدم قبول دعوى حل الشركة. وهو المطعون فيه من لدن ورثة الصقلي عبد الجليل بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة لا تجوز ممارسته في قضايا حل الشركات وقضايا التحفيظ العقاري. وأن المطلوب كان عالما بحل الشركة غير أنه لم يتدخل في الدعوى الخاصة بذلك في الوقت المناسب، لاسيما وأن الحكم المتعرض عليه لم يصدر إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
كذلك أخطأت المحكمة لما اعتبرت "أن المطلوب لا تربطه أي علاقة مع ورثة (ش) الذين طالبوا بحل الشركة وبمن وجهت ضدهم دعوى الحل "، والحال أن الورثة المذكورين هم من طالب بحل الشركة. أيضا أورد القرار " أن المحكمة التجارية قضت بحل الشركة دون التطرق لفحوى الملف الخاص بالشركة المفتوح لدى مصالح المحافظة العقارية "، والحال أن الأمر ليس كذلك لأن الملف المذكور لا يتعلق إلا باسمين اثنين كمالكين لحصص الشركة وهم (ش) و(ص)، ولا يشير مطلقا لاسم المطلوب الذي لم يكن مقيدا فيه بأي صفة. كما أنه (القرار) استند إلى تقرير المصفي الذي من بين مهامه الاطلاع على الملف قبل مباشرة إجراءات التصفية والقيام بإجراءات الإشهار في الجريدة الرسمية والجرائد اليومية، والملف لا يشير لاسم المتعرض أو غيره (هكذا). كذا اقتصر القرار المطعون فيه على الجانب الشكلي لدعوى حل الشركة، مصرحا بعدم قبول طلب ورثة (ش) " لعلمهم بملكية المتعرض إلى جانبهم حصصا في رأسمال الشركة"، والحال أن الأمر يتعلق بشركة لها ملف خاص بالمحافظة و نظام أساسي يحدد أسماء الشركاء وحصصهم وهم ورثة الصقلي وورثة (ش) فقط، وبذلك لو قدمت الدعوى ضد غيرهم (المتعرض) لكانت غير مقبولة شكلا. وبذلك فالمحكمة لما لم تراع كل ما ذكر تكون قد جعلت قرار متسما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه.
تطبيق قانون المسطرة المدنية
لكن، حيث ينص الفصل 303 من ق.م.م على "أنه يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى "، ومؤداه أن ممارسة الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة تتوقف على توفر شرطين جوهريين يتمثلان في أن يكون المتعرض غيرا بالنسبة للحكم محط الطعن، ولتحقق تلك الصفة يجب ألا يكون طرفا في الدعوى المنتهية بصدور الحكم سواء كمدع أو مدعى عليه، ولا تم إدخاله فيها من لدن أحد أطرافها، وأن يكون ذلك الحكم قد مس بمصالحه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن المطلوب الذي تملك مجموع الحصص التي كان يملكها موروث الطالبين عبد الجليل (ص) المشكلة لنصف رأسمال الشركة، لم يكن طرفا في دعوى حل الشركة المقامة ضد الورثة المذكورين
من طرف ورثة (ش) المالكين للحصص الأخرى المكونة للنصف الآخر، ولم يتم إدخاله فيها، اعتبرت أن شرطي ممارسة التعرض المذكور متوفرة في المطلوب، ثم ألغت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول التعرض، وحكمت من جديد بقبوله والتراجع عن الحكم المتعرض عليه القاضي بحل الشركة، والحكم بعدم قبول دعوى حل الشركة، وبذلك فهي اعتبرت ضمنيا أن العبرة في تحقق صفة الغير للمتعرض من عدمه تكون بعدم تمثيله في الدعوى الصادر فيها الحكم المتعرض عليه، وليس بعدم علمه بوجودها. ولا ينال من سلامة قرارها ما تمسك به الطالبون من عدم جواز ممارسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأحكام الصادرة في دعاوى التحفيظ العقاري وحل الشركات، لكون الأحكام المعنية بعدم جواز ذلك الطعن هي فعلا الصادرة في شأن الدعاوى المتعلقة بطلبات التحفيظ الرامية لتأسيس رسوم عقارية، وما يرد عليها من تعرضات، وليس دعاوى الشركاء في شركة عقارية حول ما يملكونه من حصص في رأسمالها، أو تلك التي تستهدف حلها وتصفيتها. وليس من شأن ما وقع التمسك به من عدم إشارة ملف الشركة ورسمها العقاري لتملك المطلوب حصصا بها النيل من صحة القرار المطعون فيه، مادام أن المحكمة مصدرته استندت في إثباتها لتملك هذا الأخير لمجموع الحصص التي كان يملكها موروث الطالبين إلى حجية القرار الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 2010/02/18، الذي أقر صحة شراء المطلوب لتلك الحصص، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.