محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/786 — قرار عدد: 2022/110 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 338 الصادر بتاريخ 2018/11/28 في الملف عدد 2018/247 عن محكمة الاستئناف بتازة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ع) تقدم بمقال لتعرض الغير الخارج عن الخصومة سجل بتاريخ 2017/10/26 بالمحكمة الابتدائية بتازة . مركز القاضي المقيم بأكنول -، عرض فيه أنه سبق للمتعرض في مواجهتها (س) أن استصدرت عن مركز القاضي المقيم بأكنول بتاريخ 2016/07/12 حكما تحت رقم 43 في الملف عدد 15/14/111 قضى بثبوت الزوجية بينها وبين أخيه (ا. ع بن م بن ش) منذ 1986 دون انقطاع وإلى تاريخ وفاة الزوج بتاريخ 2015/10/20، وأن الحكم المذكور جاء ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، لأن المتعرض في مواجهتها رفعت دعواها بعد وفاة مورثه المذكور، وأن المحكمة لم تشر إلى القوة القاهرة

والأسباب التي حالت دون توثيق عقد زواج الطرفين، وأنها استندت على شهادة شاهدين غير عدلين وغير مستجمعة لشروطها المقررة فقها، ومن ذلك توفرها على المستند الخاص لعلم الشهود من حضور مجلس العقد ومعرفة الولي والصداق، والتمس إلغاء الحكم المتعرض عليه والتصدي والحكم برفض الطلب. وأجابت المتعرض في مواجهتها بأن رابطة الزوجية كانت قائمة بينها وبين المرحوم زوجها واستمرت لمدة تقارب 30 سنة وإلى غاية وفاته سنة 2015، وقد أكد لها بأن زواجهما موثق بشكل رسمي، والتمست رفض طلب المدعي. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/07 في الملف عدد 18/34 بعدم قبول التعرض ومصادرة المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة. فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة، وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب عما أثاره بخصوص رفع المطلوبة لدعواها بعد وفاة مورثه المطلوب إثبات الزوجية معه، ومن كون شهادة الشاهدين المعتمدة في الإثبات جاءت عامة وغير مفصلة، ومن كون المطلوبة لم تبين السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج، وأن مصلحة الطاعن تتجلى فيما تركه أخوه (ا. ع) خاصة وأنه لم يخلف ابنا من بعده، لكونه لم يسبق له أن أنجب مولودا من زوجته الأولى المتوفاة، وأنه يكفي لقيام صفته في الدعوى أن يشار إليه على أنه الأخ الشقيق للمتوفى، وأنه يدعي الحق لنفسه وليس لغيره، وأنه كان على المحكمة إنذاره لإصلاح المسطرة، كما أن الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة حق لكل من مس الحكم بحقوقه ولم يكن طرفا في الدعوى، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كانت الصفة والمصلحة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي، فإن المحكمة ملزمة بتلمسهما من خلال وثائق الملف. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رد طلب الطاعن الرامي إلى تعرضه على الحكم القاضي بثبوت الزوجية بين المطلوبة في النقض وأخيه (١. ع) متبنية علته التي هي عدم إثبات الطالب المساس الحكم المتعرض عليه بحقوقه، والحال أن صفته ومصلحته في التعرض ثابتتان من خلال نسخة الإراثة التي أدلى بها والمخاطب عليها بتاريخ 2018/08/13، فإنها وسمت قرارها بسوء التعليل، الذي هو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.