محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2293 — قرار عدد: 2022/126 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11/23 /2020 من طرف الطالبين المشار إليهم أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 572 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/2/10 في الملف رقم 2018/1201/1673. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21 / 12 / 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 وحجزها للمداولة لجلسة 1 / 3 / 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن موروث الطالبين (ب. ع) ومن معه قدموا مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة، ضد القرار الاستئنافي رقم 336 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 1995/1/19 في الملف رقم 93/52، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم على المجلس البلدي لمدينة أكادير بإتمام البيع المبرم فيما بينه وبين ورثة (ب.م) بشأن القطعة الأرضية رقم 3/39 وتقييد هذا العقد بالرسم العقاري عدد 3510/س، وأوضح المتعرضون في تعرضهم أنه سبق لهم أن اشتروا من الهالك ال (ب.م) المعروف بالمعلم (م) جميع القطعة المذكورة، وبعد وفاة هذا الأخير قام ورثته بتقييد اسمائهم بالرسم العقاري واستخراج رسم خاص لتلك القطعة تحت عدد 9/94737 من الرسم الأم، ملتمسين الحكم بإحلالهم محل المعلم (م)، وبعد جواب المجلس البلدي وورثة (ب) محمد،

أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بعدم قبول التعرض شكلا، بعلة أن القرار المتعرض عليه يتعلق بأصل الملك ولا مصلحة للمتعرضين في الطعن، تم الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور وقضى المجلس الأعلى بنقضه بمقتضى القرار عدد 261 الصادر بتاريخ 2007/1/24 في الملف عدد 04/3365، بعلة نقصان التعليل، لكون المحكمة لم تناقش العقد المبرم بين موروث المطلوبين والطاعنين الذين يدعون بموجبه كون البيع يشمل المحل التجاري وحق امتياز تمليك العقار، وبعد الإحالة على محكمة الإحالة وتعقيب الطرفين، أصدرت محكمة الاستناف القرار رقم 605 بتاريخ 2008/3/3 في الملف رقم 2007/272، قضى بتعديل القرار المتعرض عليه والقول بإحلال المتعرضين محل المحكوم له (ب.م) المعروف بالمعلم (م) موروث المتعرض عليهم في جميع حقوقه التي اكتسبها بمقتضى القرار المذكور، تم الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور من طرف ورثة (ب.م) المعروف بالمعلم (م)، وأصدر المجلس الأعلى القرار رقم 2518 بتاريخ 2010/6/1 في الملف رقم 2008/5/1/3746 قضی برفض الطلب، وبتاريخ 2010/9/22 قدم المطلوب الحالي (ع. أ) طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الاستئنافي رقم 605 الصادر بتاريخ 2008/3/3 في الملف رقم 2007/272، يعرض فيه أنه هو المالك للعقار موضوع القرار المتعرض عليه، ذلك أنه اشترى من ورثة المرحوم (ب.م) العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9/94737 بعد أن اشتراه الورثة المذكورون من بلدية أكادير، وأن العقار الذي اشتراه المتعرض لم يؤل للورثة عن طريق تنفيذ حكم قضائي وإنما بمقتضى عقد بيع بإرادة طرفيه، وأن المحكمة لما قضت بإحلال المتعرض ضدهم محل موروث البائعين للطاعن لم تبن قرارها على أساس، ذلك أن هؤلاء لم يعودوا مالكين للعقار موضوع الدعوى وليسوا مقيدين بالرسم العقاري، وكان على المحكمة على فرض صحة ما استند إليه المتعرض ضدهم أن تقضي بعدم سريان الحكم المتعرض عليه في

حقه وله آنذاك أن يلجأ إلى إبطال عقد البيع الرابط بين الطاعن والورثة، إن كان له فعلا حق في العقار موضوع البيع، أما أن تقضي المحكمة بإحلال المتعرضين محل موروث الورثة البائعين للطاعن والحال أن هؤلاء لم يعودوا مالكين، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار رقم 605 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2008/3/3 في الملف رقم 2007/272 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 2000 بتاريخ 2013/6/24 في الملف رقم 10/793 قضى بعدم سريان القرار المتعرض عليه رقم 605 الصادر بتاريخ 2008/3/3 في الملف رقم 2007/272 في حق المتعرض - المطلوب الحالي (ع. أ) -، تم الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور، وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/267 بتاريخ 2015/5/26 في الملف رقم 2013/1/6041، قضى بنقض القرار الاستئنافي المذكور وذلك بعلة، ، أنه طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، والبين من وثائق الملف أن المطلوب التمس في مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلغاء القرار عدد 605 الصادر بتاريخ 2008/3/3 في الملف رقم 2007/272 مع جميع ما يترتب عليه، وأن المحكمة لما قضت بعدم سريان القرار المتعرض عليه المذكور في حق المتعرض تكون قد قضت بما لم يطلب وخرقت الفصل 3 المشار إليه أعلاه وعرضت قرارها للنقض، ، وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 2626 بتاريخ 2016/6/13 في الملف رقم 2016/22، قضى برفض التعرض، والحكم على المتعرض بغرامة مدنية لفائدة الخزينة العامة قدرها 300 درهم، تم الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور من طرف المطلوب الحالي (ع. أ) ، وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/84 بتاريخ 2018/2/6 في الملف رقم 2016/7/1/5745 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وذلك بعلة [ أن المحكمة ردت تعرض الطاعن الخارج عن الخصومة بما عللت به قرارها من أنه: تبين لها أن المتعرض التمس في مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلغاء القرار المتعرض عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، رغم أنه ليس من حقه ذلك على اعتبار أنه أجنبي عن القرار المطعون فيه، وبالتالي كان عليه عندما تضرر من القرار المذكور المطالبة بعدم سيرانه في حقه . ..... ،، في حين أنه طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية فإنه يحق لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي مس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى، ومؤدى ذلك أن تجتمع لدى المتعرض صفة الغير ومساس الحكم المتعرض عليه بحقوقه وعدم استدعائه أو من ينوب عنه في الدعوى التي صدر فيها الحكم، ولما كان البين من الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن استدل بعقد بيع مؤرخ في 2001/11/8 وبشهادة ملكية بتاريخ 2012/7/20، بأن الملك المسمى - أسماء - ذي الرسم العقاري عدد 09/94737 هو في اسمه لإثبات صفته ومصلحته

في التعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة، والذي يرمي منه إلغاء القرار المتعرض عليه إما جزئيا أو كليا بحسب درجة مساسه بحقوقه، فإن المحكمة التي رفضت طلب الطاعن بالعلة المذكورة ودون أن تنظر في موضوع طلبه سواء بالسلب أو الإيجاب على ضوء الوثائق المستدل بها بالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على الحكم، لم تبن قرارها على أساس وأساءت تعليله وعرضته للمنقض ]، وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 572 بتاريخ 2020/2/10 في الملف رقم 2018/1201/1673، قضى في الشكل: بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وفي الموضوع: بإلغاء القرار عدد 605 بتاريخ 2008/3/3 في الملف رقم 2007/272 والتصريح برفض تعرض المتعرضين والحكم عليهم بغرامة مدنية لفائدة الخزينة العامة مبلغها 300 درهم، وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض بوسيلتين،

في شأن الوسيلة الأولى حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون والإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن القرار المطعون فيه تضمن اسم مستشار الحمدومي والحال أنه لم يكن طرفا في الهيئة التي ناقشت الملف وحجزته للمداولة، خارقا بذلك مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ومخالفا للقانون ولقواعد جوهرية مسطرية، مما يستوجب نقضه، ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الغاية من ممارسة الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة هو عدم سريان آثار الحكم أو القرار الصادر في مواجهة الغير المتعرض، وإذا قبلت المحكمة التعرض المذكور فإنها ملزمة بالحكم فقط بعدم سريان آثار الحكم في مواجهة المتعرض دون المساس بالحق المكتسب، وهو ما سبق أن قضت به محكمة الاستئناف عن صواب بموجب قرارها رقم 2000 الصادر بتاريخ 2013/6/24، والقرار المطعون فيه لما قضى على النحو الوارد في منطوقه يكون قد خرق مقتضيات الفصول 303 و304 و305 من قانون المسطرة المدنية، وكان على المحكمة أن تصرح بعدم قبول طعن الخارج عن الخصومة المقدم من طرف المطلوب في النقض على أساس أن طلبه غير مؤسس وكون ملتمس إلغاء الحكم لا يمكن تصوره إلا في حالة الطعن بالاستئناف، ثم إن القرار المطعون فيه لما قضى إضافة إلى إلغاء القرار المطعون فيه والتصريح برفض طلب الطالبين يكون قد قضى بأكثر مما طلب وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ولم يأخذ بعين الاعتبار الدفع بكون المطلوب في النقض قد احتج بمقتضى تعرضه بعقد بيع أنجز بينه وبين ورثة البوزيدي، ومن خلال تاريخ العقد المذكور يكون قد اشترى من البائعين له عقارا لا يملكونه، وأن موروثهم سبق له أن نقل ملكيته للطالبين، والقرار المطعون فيه لما قضى خلاف ما ذكر يكون غير مرتكز على أي أساس وجاء مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة اتعدامه، مما يستوجب نقضه.

حيث إن القرار المطعون فيه من قبل الطاعنين كان موضوع طعن أيضا من طرف باقي المتعرض ضدهم من طرف المطلوب فتح له الملف 2021/7/1/2292 وقد اتخذت فيه محكمة النقض قرارا بالنقض والإحالة عدد 125 بعلة أن المحكمة لم تناقش ما تمسك به الطاعنون بخصوص التقييد الاحتياطي بما كان يجب على المحكمة أن تتناوله بالبحث وأن تقول كلمتها في دلالة الوثائق المذكورة. وحيث يكون بذلك الأساس الذي بني عليه القرار المطعون فيه قد تهدم مما يتعين معه نقض نفس القرار بالتبعية للارتباط بين الملفين. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بالتبعية وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري،