محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/351 — قرار عدد: 2015/169 — بتاريخ: 2015-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 849 الصادر بتاريخ 2013/06/26 في الملف عدد 11/614 عن محكمة الاستئناف بوجدة، أن المدعي (المطلوب) حسن (ب) تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2008/01/03 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليها (الطالبة) فاطمة الزهراء (ب)، عرض فيه بأن والده الهالك محمد (ب) كان يملك الدار الكائنة بحي السلام طريق عين السراق تجزئة لعلج بلوك أ رقم 131 وجدة ذات الرسم العقاري عدد ، وبعد وفاته عمدت المدعى عليها إلى إنجاز رسم إراثة باعتبارها أخته لم يترك سواها وزوجته فاطنة (ب)، وعمدت إلى تقييد الرسم بالمحافظة العقارية، والحال أن الهالك توفي عن زوجته وأبنائه حسن ونعيمة، حسب رسم الإراثة وكناش الحالة المدنية المدلى بهما، والتمس الحكم بإبطال الإراثة المضمنة بعدد صحيفة 41 كناش 10 بتاريخ 1996/05/07 الدار البيضاء، وبالتشطيب عليها من بتاريخ 1989/06/26 بمراكش، ، والحكم بصحة الإراثة عدد الرسم العقاري رقم

ص 249 بتاريخ 2007/07/27 وتقييد الورثة الحقيقيين بالرسم المذكور وتقييد الإِراثة عدد المنجزة عقب وفاة الهالكة فاطنة (ب) بالرسم المذكور مع النفاذ المعجل والصائر. وعزز المقال بصورة لكناش الحالة المدنية وصورة للإراثة المضمنة بعدد ص 41 كناش 10 بتاريخ 1996/05/07 وصورة الإراثة عدد 5971 بتوثيق الدار البيضاء، وشهادة الملكية للرسم العقاري عدد ص 249 بتاريخ 2007/07/27 بتوثيق وجدة ونسختين

بتاريخ 1989/06/26 والإراثة عدد كاملتين من رسمي ولادة الابنين حسن ونعيمة. وأجابت المدعى عليها بأن ما جاء في مقال المدعي

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 لا أساس له من الصحة، وأن مسألة تحرير عدة إراثات لا يمنعه القانون، وأن سكوته المدة الطويلة نتج عن شيء خفي، وأن الإراثة التي أنجزتها هي المعول عليها وقد تم تسجيلها، وأن الولدين حسن ونعيمة ليسا ابني الهالك وإنما تبناهما على سبيل الخير والإحسان حسب الموجب العدلي المستفسر المنجز، وأنه لا قيمة للإراثة المنجزة من قبلهما، ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. ثم أدلت المدعى عليها بمقال معارض مؤدى عنه بتاريخ 2008/04/25 التمست بمقتضاه الحكم بنفي نسب الولدين حسن ونعيمة حسب الموجب المدلى به عن نسب محمد (ب) بعد رفض صحيفة 200 كناش باقي الدعوى الأصلية، وأرفقت مقالها برسم نفي نسب ضمن بعدد الوثائق عدد 14 بتاريخ 1995/10/20 بتوثيق البيضاء - أنفا. وعقب المدعي على المقال المعارض بأن شهود الموجب من مدينة الدار البيضاء والحال أن الهالك كان يعيش وعائلته بأحواز مراكش، وأن الشاهد الثالث زوج المدعى عليها، وأن الهالك صرح بأبنائه بسجلات الحالة المدنية باليوم والشهر والسنة، وبعد إجراء بحث وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/03/04 حكمها رقم 1153 في الملف عدد 08/102 القاضي في الطلب الأصلي: بصحة رسم بتاريخ 1989/06/26 بمراكش وبعدم صحة رسم الإراثة المضمن بعدد ص 41 الإراثة عدد كناش 10 بتاريخ 1996/05/07 الدار البيضاء ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد: برفضه. فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2011/07/22. كما استأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا مؤدى عنه بتاريخ 2011/12/15. وبعد تبادل الردود وإجراء بحث وإدلاء النيابة العامة

بمستنتجاتها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا الحكم من جديد بالتشطيب على الإراثة المضمن بعدد صحيفة 41 كناش التركات 10 بتاريخ 1996/05/21

وتأييده في باقي ما قضى به. وهذا هو توثيق الدار البيضاء من الرسم العقاري عدد القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن سببا وحيدا، وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون.

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان تعليله الموازي لانعدامه المتخذ من خرق الفصلين 385 - 359 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 62 - 64 من القانون 07 - 14 للتحفيظ العقاري، ذلك أن التسجيل في كناش الحالة المدنية ما كان ولن يكون حجة على النسب، وأنه في هذا الإطار أدلت الطاعنة بإشهاد من مؤسسة عمومية وهي مستشفى وبمحضر قانوني حرره أحد المفوضين القضائيين كحجة قاطعة على من يزعم أنه مسجل في سجل الحالة المدنية، حيث ورد فيه حرفيا أن الولد المسمى حسن مزداد من أب وأم مجهولين. فكيف إذن يجوز اعتبار الإراثة التي حررت بناء على ذلك صحيحة، كما أن القرار في نفس الوقت وهو يأمر بالتشطيب على الإراثة الحقيقية ضرب بعرض الحائط الفصل 62 وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري, ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه.

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 22 - سنة 2015 لكن، حيث إن تقويم حجج الأطراف من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا في ما استخلصته منها بأسباب سائغة قانونا. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم بتاريخ 1989/06/26, وبعدم صحة الإراثة عدد الابتدائي فيما قضى به من صحة الإراثة عدد

كنتيجة بتاريخ 1996/05/07، وبالتشطيب على هذه الأخيرة من الرسم العقاري عدد حتمية للحكم بإبطالها، بعلة: " أن تسجيل المطلوب حسن (ب) ونعيمة (ب) من طرف الهالك محمد (ب) بسجلات الحالة المدنية، لئن كان لا يشكل إثباتا للنسب فإنه يشكل قرينة قوية على أن المسجلين بسجلات الحالة المدنية وبالكناش الخاص بالهالك المذكور ينسبان إليه وأن هذه القرينة القوية لا يمكن دحضها إلا بحجة أقوى، وأن محضر المعاينة والاستجواب المستدل به من طرف الطاعنة غير كاف للقول بأن الأمر يتعلق بالمستأنف (المطلوب) شخصيا فضلا عن كونه لم يتضمن أية إشارة إلى السيدة نعيمة (ب)، وأن النسب يثبت بالظن، وأن الهالك سجل الابنين بسجلات الحالة المدنية ولم يحتفظ في شأنهما بأي ملاحظة تفيد التبني أو الكفالة، وأن الأصل في الأنساب هو إثباتها، وأن التصريح بعدم صحة رسم إراثة الطاعنة يستوجب قانونا التشطيب عليها من الرسم العقاري للمتروك " تكون قد طبقت المادة 152 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه من أسباب لحوق النسب الإقرار، والمادة 160 من نفس المدونة التي تبين شروط الاستلحاق والإقرار بالنسب، ومعلوم أنه عند توفر تلك الشروط فإن المستلحق ( بكسر الحاء ) غير ملزم ببيان سبب الاستلحاق وإنما يشترط فقط ألا يصرح بأن المستلحَق ( بفتح الحاء ) من زنى، الشيء الذي لم يصرح به المورث، وبذلك تكون المحكمة قد أسست قضاءها وعللته بما فيه الكفاية، مما يتعين معه رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.