محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/8112 — قرار عدد: 2021/26 — بتاريخ: 2021-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (و. خ) بمقتضى تصريح مشترك أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/1/02 لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بأزرو والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/12/24 في القضية عدد 2018/168 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه بإدانتها من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلها الصائر بالتضامن ولإجبار في الأدنى وبأدائها تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره خمسة عشر الف 000 15 درهم وبتحميلها الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعنة وخليفة خديجة بواسطة دفاعها الأستاذ (ك. ن) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع لدى محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة بعلة أنها اعترفت بمنع المشتكي من حرث أرضه، وأن الشهود المتسمع إليهم أكدوا ان المشتكي يحوز ويتصرف في المدعى فيه مساحته هكتار ونصف منذ 2012/12/01 وأن المتهمة منعته من التصرف فيها، في حين انها وباقي المهمات منعنه من التصرف في ارضهن التي لم يشملها البيع مع والدتهن وان ارض المشتكي حوالي هكتار ونصف حسب شهادة الشهود وانمن اعترضن على الجزء الذي قام المشتكي بضمه من أرضهم إلى أرضه وان المحكمة قلبت عبء الإثبات عليها هي ومن معها لأن اثبات الحيازة يقع المشتكي، كما ان المحكمة لما الغت الحكم المتعرض عليه وقضت من جديد بتأييد الحكم الابتدائي
والذي قضى في شقه المدني بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 000 15 درهم تكون قد خرقت قاعدة قانونية وهي أنه لا يضار أحد بطعنه لأن الحكم المتعرض عليه كان قد خفض التعويض المحكوم به عليها لفائدة المطالب بالحق المدني إلى 000 5 درهم مما يكون معه قد أضرها بطعنها ويكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا لإقرار المتهمة ومن معها بأنهن منعن المشتكي من حرث أرضه لكون الأرض في ملك والدهن والى شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا والذين شهدوا بيمينيهم بأنهم عاينوا المشتكي يحوز الأرض موضوع النزاع البالغة مساحتها هكتار ونصف والتي سبق أن اشتراها من المسماة (ف.و) بتاريخ 2012/02/01 وأنها كانت بيده منذ المدة المذكورة واعتبرت تبعا لذلك أن ما قامت به من منع المشتكي من التصرف في أرضه بحجة ان لهم نصيب فيها دون إثبات يشكل انتزاعا للحيازة وفق مفهوم 570 من القانون الجنائي تكون قد عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا كافيا وسليما. وحول ما أثارته الطاعنة من كون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أضرتها بطعنها لما ألغت الحكم المتعرض عليه وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بأدائها للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 15.000,00 درهم رغم ان الحكم موضوع التعرض كان قد خفض التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني إلى 5.000,00 درهم فإن المحكمة مصدرة القرار لما قضت ببطلان الحكم المتعرض عليه فإن هذا الأخير أصبح ملغى وهي لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض قدره 15.000,00 درهم تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض الذي تراه مناسبا لجبر الضرر اللاحق بالمطالب بالحق المدني ويكون قرارها قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلتين في مجموعهما على غير أساس.
لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف وخليفة خديجة ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأزرو بتاريخ 2018/12/24 في القضية عدد 2018/168 وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.