محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1251 — قرار عدد: 2021/91 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين (س. غ) و(س. ج) تقدما بتاريخ 2019/03/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة-، عرضا فيه أنهما ارتبطا بعلاقة زوجية بتاريخ 2018/11/17، وأن المحكمة الشرعية بالقدس قضت بثبوت الزوجية بينهما بمقتضى حكمها المؤرخ في 2018/12/06 في الملف عدد 2018/7884. والتمسا تذييل الحكم الأجنبي المذكور بالصيغة التنفيذية. وأرفقا طلبهما بالحكم الصادر عن محكمة القدس الشرعية، وبشهادة تفيد أنه لم يقدم أي طعن في الحكم المذكور، وأنه اكتسب صفته القطعية. وبعد تقديم النيابة العامة ملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2019/03/21 بتذييل القرار الصادر عن محكمة القدس الشرعية بتاريخ 2018/12/06 ملف أساس 2018/7848 القاضي بتثبيت الزوجية الشرعية بين (٥) و(س) اعتبارا من زواجهما في 2018/11/17 بالصيغة التنفيذية. فاستأنفته النيابة العامة، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوبان، وقد وجه الإعلام إليهما. حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م بتأييدها للحكم الابتدائي فيما نحاه من قبول المقال الافتتاحي رغم عدم تضمينه عنوان المدعيين، مع أن الفصل المذكور أناط بالقاضي المقرر مهمة طلب تحديد البيانات غير التامة تحت طائلة عدم قبول الطلب، وأنها من جهة أخرى لم تتأكد

من مدى موافقة الحكم الأجنبي لمقتضيات النظام العام المغربي، سيما وأنه أسس على مجرد تصريحات المطلوبين من أنهما مرتبطان بعلاقة زوجية أمام شاهدين مسلمين دون أن يدليا بأي مستند أو وثيقة تثبت ذلك، وكان عليها أن تأمر بإجراء بحث للتأكد من الهوية الكاملة للطالبين والأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه، وأنه باعتبار أحد طرفي العلاقة الزوجية أجنبيا ولا دليل بالملف على أنه يعتنق الديانة الإسلامية، فقد كان الأجدر بالمحكمة إشعار الطالبين بضرورة الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في ظهير 3 مارس 1960 المتعلق بالزواج المختلط خاصة شهادة الكفاءة للزواج، وأن تجري بحثا وفق ما هو وارد بالمنشور عدد 46 المؤرخ في 5 دجنبر 2006، سيما وأن المطلوبين استنكفا عن إبرام عقد زواجهما وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في بلد إقامة الطرف الأجنبي، واقتصرا على عقد قران عرفي وفق زعمهما، لتلافي اتباع الإجراءات المسطرية المتعلقة بالزواج المختلط، وأن ما يؤكد سوء نيتهما تقديمهما طلبهما أمام محكمة غير مختصة مكانيا وعدم تضمين عنوانهما بالمقال الافتتاحي تجنبا لاكتشاف أمرهما، ذلك أنه بالاطلاع على صورة البطاقة الوطنية للمطلوبة الأولى يتضح أنها تقطن بمدينة (ف) ولا علاقة لها بمدينة (م) والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إنه بموجب المادة 2 من مدونة الأسرة، فإن أحكام هذه المدونة تسري على العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا. كما أنه بمقتضى الفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية فإن تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتضي توفر الشروط المحددة في هذين الفصلين دون زيادة على ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، بعدما ثبت لها أن القرار الأجنبي الصادر بتاريخ 2019/02/06 عن محكمة الاستئناف العليا - القدس الشريف - أيد الحكم الصادر عن محكمة القدس الشرعية الصادر بتاريخ 2018/12/06 القاضى بتثبيت الزوجية بين المطلوبين باعتبار هما مسلمين على صداق قدره 1000 دولار نصفه معجل والنصف الآخر مؤجل، وبحضور شاهدين مسلمين، وبأنه لا يخالف النظام العام المغربي لأنه كشف عن وضعية قانونية موجودة بالفعل ولا يتعلق بزواج تم ابتداء بالمغرب، فإنها من جهة طبقت القانون تطبيقا سليما، وعللت من جهة أخرى قرارها بما فيه الكفاية. وأما بخصوص ما أثير في الوسيلة من خرق للفصل 32 من ق.م.م، فإن المطلوبين لما كلفا دفاعهما الأستاذ ع. ع للنيابة عنهما في رفع الدعوى، فإنهما بذلك حددا محل المخابرة معهما بمكتبه وفق ما يسمح لهما به القانون، مما يجعل ما أثير بخصوص ذلك دون تأثير. أما في شأن باقي ما ورد في الوسيلة، فإنه لا تأثير له على الشروط المتطلبة في التذييل

المذكور، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.