محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3292 — قرار عدد: 2019/13 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (أ) للتجهيز تقدمت بتاريخ 2013/04/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لمقاطعة الصخور السوداء بالحي المحمدي بالدار البيضاء بمبلغ 114.210,00 درهم ترتبت عن فاتورتين توصلت بهما بتاريخ 17 مارس 2009 الأولى عدد ( ... ) بمبلغ 74.370,00 درهم تتعلق بمشتريات مطبوعات الحالة المدنية، والثانية عدد ( ... ) تحمل مبلغ 39.840,00 درهم تتعلق بصيانة وإصلاح آلات التصوير، وذلك حسب الثابت من وصولات الطلب عدد ( ... ) وعدد ( ... ) وكذا وصل التسليم عدد 101 و102 وستة وصولات إصلاح، وأن المقاطعة المدعى عليها رفضت رفضا باتا أداء المبلغ الذي بذمتها رغم جميع المساعي الودية ورغم الإنذار المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 الذي توصلت به بتاريخ 2012/10/31، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض

عن التماطل قدره 11.421,00 درهم والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب والي جهة الدار البيضاء الكبرى والجماعة الحضرية للدار البيضاء وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي وتعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2658 بتاريخ 10 دجنبر 2013 في الملف عدد 2013/7112/177 بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء في شخص رئيسها لفائدة الشركة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 61.200,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم والصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته الشركة المدعية استئنافا أصليا كما استأنفته فرعيا الجماعة الحضرية بالدار البيضاء أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، مع تعديله بحصر

قيمة الدين في مبلغ 114.200,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر، بمقتضى قرارها المطلوب

نقضه.

في وسيلة النقض الأولى :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق أحد الأطراف، ذلك أنه صدر ضد مقاطعة الصخور السوداء في شخص رئيسها وبحضور الطالبة فقط وباقي الأطراف، وأن الميثاق الجماعي الجديد وبمقتضى الفصلين 84 و85 منه تم تجريد الجماعات من الشخصية القانونية لفائدة السيد رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، كما أن القرار استبعد دفعها المتعلق بالتقادم بعلة أن الأمر يتعلق بسندات الطلب، وهو الدفع الذي تمسكت به في جميع مراحل الدعوى المؤسس على مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود الذي حدد أجل تقادم دعاوى التجار والموردين في سنتين، وأنه يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطالبة فإن القرار الاستئنافي إنما أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بالأداء في مواجهة الجماعة الحضرية للدار البيضاء في شخص رئيسها وليس مقاطعة الصخور السوداء، ومن جهة أخرى فإن المحكمة استبعدت الدفع بالتقادم استنادا لمقتضيات القانون رقم 03.56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية باعتباره القانون الواجب التطبيق وليس المقتضيات المحتج بها، واعتبارا لكون الدين المذكور لم يتم الأمر بدفعه وتسديده داخل الأجل المحدد بفعل الإدارة ومنازعتها فيه، ويبقى الفرع الأول من الوسيلة بخلاف الواقع والباقي غير مؤسس.

في وسيلة النقض الثانية :

حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه قضى بما أرادت المطلوبة في النقض ولم يعلل قراره بخصوص التعديل ورفع قيمة أصل الدين إلى مبلغ 114.200,00 درهم، ولم يجب على دفوعاتها واعتمد على فاتورتين صادرتين عن المطلوبة ومن صنع يدها ولم يأمر بإجراء بحث أو خبرة حسابية للتأكد من عملية التوريدات ومن استفادة الطالبة منها وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، من جهة فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء أي تحقيق متى وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، وقد ثبت لها من خلال وثائق الملف أن الشركة المستأنفة - المطلوبة - وردت مجموعة من الأدوات المكتبية، كما أنها قامت بإصلاحات وصيانة لبعض آليات المكتب التابع للجماعة حسب سندي الطلب عدد ( ... ) و( ... ) والفاتورتين المتعلقتين بهما تحت عدد ( ... ) و

( ... ) الأولى بمبلغ 39.840,00 درهم الخاصة بالصيانة والثانية بمبلغ 74.370,00 الخاصة بالتوريدات المكتبية والمثبتة بسندات التسليم الأولى تحت عدد ( ... ) والثانية تحت عدد ( ... ) والإشهادات المتعلقة بالتدخل للصيانة الموقعة من طرف السيد (م. ح)، وتأكد لها أن مبلغ الدين المستحق للشركة هو 114.210,00 درهم خلافا لما انتهت إليه المحكمة الإدارية وحددته في المبلغ المذكور، فتكون بذلك قد عللت قرارها بهذا الخصوص، وبالنسبة للفرع الثالث من الوسيلة فإن الطالبة لم تبين الدفوع التي أثارتها ولم يتم الجواب عليها وهو لذلك غير مقبول وباقي فروع والوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد بابا أعلي عبد المجيد والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.