محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/24743 — قرار عدد: 2022/371 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (رشيد. ع. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ عاشر شتنبر 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 31 غشت 2021 في القضية ذات العدد 2020/2611/30 القاضي برد الدفع بسبقية البت وبتأييد القرار المستأنف - الصادر غيابيا - المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بخمس سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى
من نفس المادة. ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام وبخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (خرق إجراءات المسطرة الغيابية). بناء على المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 453 المذكورة "إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن، أو قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم يقع اعتقاله بموجب الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه" . حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة "في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه يسقط بموجب القانون والإجراءات المتخذة، منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية". وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية بناء على الطعن بالاستئناف المقدم من طرف الطاعن والنيابة العامة وقضت بقبول استئنافه وتأييد القرار المستأنف والحال أن هذا القرار والإجراءات المتخذة يسقطان بموجب القانون إذا ما ألقي القبض عليه وأحضر أمامها، وكان عليها أن تحيله وملف القضية على غرفة الجنايات لمحاكمته حضوريا، والمحكمة لما بتت في القضية على النحو المذكور دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض
والإِبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من المسمى (رشيد. ع. ب. م) الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 31 غشت 2021 في القضية ذات العدد 2020/2611/30. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر ؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.