محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5543 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/12 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.م)، والرامي إلى نقض القرار عدد 2019/732 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/12/31 في الملف المدني عدد 2019/1201/368 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/16 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2019/732 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/12/31 في الملف المدني عدد 368 /2019/1201 أن (ح.ك) ادعى أنه

استصدر قرارا استئنافيا تحت عدد 336 في الملف المدني عدد 2018/1201/194 قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 336 في الملف المدني عدد 2016/1201/380 القاضي بالحكم على المدعى عليه (ح.ت) برفع الضرر وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإزالة الأدراج المقامة بواجهة منزله تحت غرامة تهديدية قدرها 300 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأنه بتاريخ 2018/01/18 حرر محضر امتناع في مواجهته بسبب رفضه تنفيذ منطوق القرار، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 81.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية من تاريخ الامتناع وتاريخ تقديم مقال الدعوى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميله الصائر وأجاب المدعى عليه بأن الوثائق المدلى بها لا تفيد الامتناع الصريح، وأن المفوض القضائي لم يؤكد بعدما أعذره بالتنفيذ هل نفذ القرار أم لا، ملتمسا التصريح برفض الطلب. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 20.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة من 2018/01/18 إلى غاية 2018/10/17، استأنفه المدعى عليه مؤسسا استئنافه على أن امتناعه عن التنفيذ غير قائم لكون المفوض القضائي انتقل إلى عنوانه بتاريخ 2018/12/07 وأعذره بتنفيذ القرار الاستئنافي ولم يؤكد بعد ذلك ما إن كان قد نفذ القرار أم لا لكونه لم يرجع إلى العنوان المذكور ليتأكد من واقعة التنفيذ من عدمها، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبعد جواب المستأنف عليه الذي التمس من خلاله تأييد الحكم الابتدائي، واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وهو

القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تحت طائلة نقضها، والمحكمة مصدرة القرار المذكور أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن واقعة الامتناع ثابتة في حقه وأنه لم يقم بالطعن بالزور في محضر التنفيذ، وخلافا لما ذهبت إليه في تعليلها فإنه لم يمتنع عن التنفيذ كما أنه لم يعتبر محضر المحرر من قبل المفوض القضائي مزورا حتى يقوم بالطعن فيه، لكنه تمسك بعدم وجود امتناع صريح أو ضمني صادر عنه على أساس أن المفوض القضائي لم يستنفذ إجراءات التنفيذ إذ أنه اكتفى فقط بتبليغه إعذار بالتنفيذ بتاريخ 2017/12/07 ولم يستكمل باقي إجراءات التنفيذ حتى يقال أنه نفذ الحكم أو امتنع عن تنفيذه، وبالتالي يبقى المحضر المحتج به ليس بمحضر تنفيذ وإنما هو فقط إعذار بالتنفيذ، وأن هذا الأخير لا يمكن أن يترتب عنه أثار التنفيذ سواء المتعلقة بتنفيذ حكم أو الامتناع عن تنفيذه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رتبت عن محضر إعذار بالتنفيذ تصفية الغرامة التهديدية بعد تأييدها للحكم الابتدائي يكون قرارها منعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية "إذا رفض المنفذ عليه أداء

التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية، وبالتالي فإن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، كما أن محضر التنفيذ وما يتضمنه من موقف المحكوم عليه بخصوص التنفيذ يعتبر حجة رسمية لا يمكن دحضه إلا بحجة بنفس القوة، والبين وفق ما أثبته المفوض القضائي في محضره أنه بتاريخ 2017/12/07 انتقل إلى عنوان موضوع التراع ووجد الطالب شخصيا فأعذره بالتنفيذ طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة المدنية بعدما تلا عليه منطوق القرار موضوع التنفيذ، وأنه وإلى حدود تاريخ تحرير المحضر والذي هو 2018/01/18 لم يعمل الطاعن على رفع الضرر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإزالة الأدراج المقامة على واجهة منزل المطلوب، وهو ما يعتبر امتناعا عن تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته والذي يتنافى مع الامتثال الواجب لأحكام القضاء، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من الحجج المعروضة عليها أن التبليغ والإعذار بالتنفيذ قد تم بشكل صحيح بعنوان الطالب، ورتبت أثره القانوني واعتبرت هذا الأخير ممتنعا عن التنفيذ وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتصفية الغرامة التهديدية، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.