محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/329 — قرار عدد: 2021/528 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 مارس 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 483 الصادر بتاريخ 2017/07/26 في الملف عدد 16/1626/406 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (م. ع) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/02/25 بالمحكمة الابتدائية بالناظور قسم قضاء الأسرة، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ع.ر) منذ 2012/03/28، وأنجب منها الابن (1) بتاريخ 2013/09/23، وأنه

نظرا لعدم تفاهم الطرفين وكثرة المشاكل بينهما بسبب عدم طاعة واحترام الزوجة له والخروج من البيت دون استشارته يلتمس تطليقها منه للشقاق. وعارضت المدعى عليها بجلسة الصلح في طلب الزوج. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/29 في الملف عدد 16/1626/297 بتطليق المدعي من المدعى عليها طلقة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها المترتبة عن التطليق كما يلي: مبلغ 30.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 3.000,00 درهم عن واجب السكن، وبتحديد مستحقات الابن (1) في: 700 درهم شهريا عن نفقته، و300 درهم شهريا عن واجب سكناه، و200 درهم شهريا عن أجرة حضانته، ابتداء من 2016/06/29 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعي أصليا مستكثرا المحكوم به، واستأنفته المدعى عليها مستقلة ذلك. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام الأساس القانوني والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه صرح أمام المحكمة مصدرته بأنه مياوم مرة يعمل ومرات لا يجد أي عمل حتى يكون في حالة يسر، ومع ذلك اعتبرته ميسورا دون أن تجري بحثا بين الطرفين استنادا لمقتضيات المواد 5 (كذا) و189 و190 من مدونة الأسرة، فخرقت بذلك القانون، كما اعتبرت المحكمة أن تقدير المستحقات المترتبة عن التطليق اتسم بالموضوعية ومسايرا لمقتضيات المادتين 84 و189 من مدونة الأسرة، وهو تعليل خاطئ لأن الموضوعية تؤسس على حالة المطلق من حيث عسره ويسره وسبب التطليق، وبخصوص الطاعن فإنه كان مضطرا للجوء إلى القضاء لإيقاع الطلاق على زوجته لأنها لم تراع يوما حقوقه الزوجية وشؤون بيته، إذ كان يعيش خارجه وبدون وازع، وبذلك فإنه لم يثبت أنه كان متعسفا في طلبه، كذلك الثابت أن الطاعن يوجد في حالة عسر لا يمارس أي عمل إلا في حالات ضئيلة، فضلا على أن المطلوبة لم تثبت عكس ذلك، مما يكون معه تحديد المستحقات بما فيها تلك المتعلقة بالابن الذي يعيش مع والدته في البادية غير متسم بالموضوعية، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، كما تعتمد المحكمة في تقديرها على تصريحات الطرفين وحججهما ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك طبقا للمادة 190 من نفس المدونة، ويراعى في تقدير متعة المطلقة عناصر المادة 84 منها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات المطلوبة وابن الطرفين، بعد أن ثبت لها أن ما حددته المحكمة الابتدائية يتسم بالموضوعية، وأن ذلك روعي فيه مدة زواج الطرفين التي دامت زهاء أربع سنوات والوضع الاجتماعي للطالب الذي يشتغل فلاحا ومبلغ الصداق المؤدى وهو 20.000,00 درهم، آخذة بذلك التوسط والاعتدال

ومستوى الأسعار مجيبة على أن السكن بالبادية لا يعفي الأب من توفير سكن لائق للمحضون، فإنها أعملت عناصر المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة وسلطتها في التقدير. فكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.