محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/25112 — قرار عدد: 2022/297 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني أحمد بتاريخ 2021/07/6 بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ محمد المحامي بهيئة القنيطرة لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/29 في القضية عدد 2021/02 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة واعتبار عبد الحق وبوشعيب مسؤولين مدنيين والحكم عليهما بأدائهما للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 197327،2 درهم، وإحلال شركة () للتأمين محل مؤمنها في الاداء. ان محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23-11-2005.

حيث ان الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة ضبط المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض. وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة الزامية. وحيث ان طالب النقض في هذه القضية المذكورة سلفا، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/3 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني احمد ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب بتاريخ 2021/06/29 في القضية عدد 2021/02 وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.