محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2253 — قرار عدد: 2019/598 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن بينها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 12 يوليوز 2018 تقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليها عقد اشتراك رقم 979353 بموجبه التزم بتزويد منشآتها بالطاقة الكهربائية مقابل التزام المدعى عليها باحترامها الشروط العامة والخاصة لهذا العقد، غير أنها امتنعت من أداء فواتير استهلاك الكهرباء عن الفترة الممتدة من 2010/04/13 إلى غاية 2011/09/07 لتبلغ مجموع قيمتها مبلغ 42.315,39 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 42.315,39 درهم، وتعويض عن المطل قدره 5000,00 درهم مع النفاذ المعدل، وبعدما دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، قضت هذه الاخيرة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق المواد 8، 28 و29 وما يليه من القانون رقم 41- 90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ذلك ان المادة الأولى من القانون رقم 09-40 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 2011/10/24 نصت ان المكتب المذكور يعد مؤسسة عمومية، وأن جميع مداخيلها التي لها علاقة بالمكتب تعتبر أموالا عمومية ويقع تحصيلها طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية مما يفيد أن الهدف من المكتب هو تسيير مرفق عام وضمان انتفاع المواطنين بتزويدهم بالماء والتطهير السائل والكهرباء مما يضفي على العقد الرابط بين الطرفين صفة العقد الإداري طالما أن أحد طرفيه

مؤسسة عمومية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط

للبت في الطلب. لكن، حيث إن الطلب يروم الحكم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأداء مستحقاته الناشئة عن عقد الاشتراك الذي أبرمه مع المستأنف عليها المتخلذة بذمتها مما يندرج ضمن أحكام المادة السادسة من مدونة التجارة ويبقى الاختصاص منعقدا للمحاكم التجارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.