محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/898 — قرار عدد: 2023/20 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.ت)، الرامي إلى نقض القرار رقم 756 الصادر بتاريخ 2018/10/11 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد: 2017/1501/1124. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي
أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضت فيهما أنها كانت تشتغل لدى الطالب منذ 2006/05/01 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/12/11، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقالين، وبعد جواب المطلوبة الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالب بأدائه للمطلوبة التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن علاوة الأقدمية وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطالب. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل كانت منذ شهر ماي من سنة 2006. في حين أن المطلوبة تقر بجلسة البحث بأن تاريخ بداية علاقة الشغل كانت منذ يناير 2011، إذ أن رخصة استغلال المقهى لم يحصل عليها الطالب إلا بتاريخ 2009/7/01 ولم يشرع في استغلالها إلا في مستهل سنة 2010. كما أن المحكمة رفضت الدفع بواقعة المغادرة التلقائية، رغم أن جميع المعطيات المضمنة بجلسة البحث المنعقدة استئنافيا تؤكد بأن المطلوبة هي من غادرت العمل تلقائيا. لأنها رفضت الاشتغال في فترة الصباح، وأن إقدام الطالب على تغيير توقيت جميع العمال لا يعتبر فصلا مقنعا عن العمل، باعتبار أن ذلك يدخل في إطار تدبير شؤون العمل، خاصة أن المطلوبة لم يلحق بها أي ضرر نتيجة لذلك التغيير في أوقات العمل ولم تفقد ما كانت تتمتع به من امتياز، مما يعرض القرار للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه: فمن جهة أولى، حيث تمسك الطالب بأن استغلال المقهى موضوع عقد الشغل، لم يكن إلا من شهر يناير سنة 2011 وليس من شهر ماي سنة 2006، كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، والمحكمة مصدرته، لما اعتبرت أن بداية عقد الشغل كانت من شهر ماي من سنة 2006، لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، باعتبار أن المطلوبة قد أقرت بجلسة البحث ليوم 2018/7/10 أمام محكمة الاستئناف بأنها شرعت في العمل منذ يناير 2011 وليس من شهر ماي من سنة 2006، إذ أن أحق ما يؤاخذ به المرء هو إقراره على نفسه. ومن جهة ثانية، حيث تمسك الطالب استئنافيا بأن اشتغال المطلوبة صباحا لا يعتبر تغييرا لشروط العقد، وأنها لم تفقد أي امتياز عن ذلك التغيير. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتبرت أن تغيير توقيت المطلوبة دون موافقتها يعتبر بمثابة فصل مقنع، لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، لأن المحكمة لم تتحقق من توقيت عمل المطلوبة وما إذا كانت قد تضررت من تغيير
توقيت عملها من المساء إلى الصباح. خاصة أن المطلوبة قد أقرت بجلسة البحث المنعقدة استئنافيا بتاريخ 2018/07/10 بأنها كانت تتناوب مع أجيرة أخرى بالعمل صباحا أو مساء، فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على أي أساس قانوني مما يتعين نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وطبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل الطالبة الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کروي.