محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/25 — قرار عدد: 2021/367 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 4061 الصادر بتاريخ 2019/05/14 في الملف عدد 2016/1404/5981 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المدعي (م. ح) تقدم بمقال افتتاحي و بمقال إصلاحي إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2010/02/10 و 2010/05/05،

وعرض أنه يملك هكتارين ونصف من الأرض المسماة " ... " الكائنة بتراب مليلة إقليم ابن سليمان الموصوفة موقعا ومساحة وجوارا بالمقال، وأنه سبق للهالك (ا. ب) أن تخلى له عن هذه المساحة من الأرض بمقتضى محضر التنفيذ رقم 97/439 بتاريخ 1997/05/09 تنفيذا لحكم قضائي، إلا أنه وصل إلى علمه أن الهالك المذكور تصدق على المدعى عليهما (الطالبين) ولديه (أ) و(م) بكل الأرض البالغة مساحتها حوالي ثمان هكتارات، والتي باعاها بدورهما للمسميين (م.س) و(ع.س). وأنه اعتبارا لكون المتصدق تصدق جزئيا بما لا يملك أي بالهكتارين والنصف المتحدث عنهما آنفا، فإن الصدقة باطلة في حدود ذلك، ملتمسا الحكم بإبطال عقد الصدقة عدد 266 كناش الأملاك رقم 46 توثيق ابن سليمان جزئيا في حدود الهكتارين والنصف المملوكة له. وأجاب المدعى عليهما بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لانعدام صفة المدعي ولعدم إدخال ورثة الهالك (ا. ب) فيها، ولأن رسم الصدقة المدلى به لا يتعلق بالمساحة المطالب بها لأن هذه أقل بكثير من تلك المسطرة برسم الصدقة، فضلا على أن المساحة المطالب بها سبق للمدعي أن توصل بها من المالك المذكور ولم يدل بما يفيد خروجها من تحت حيازته، وأنه بالرجوع إلى الأحكام المستدل بها يتبين أنه سبق أن تقدم بعدة دعاوى انتهت بعدم القبول. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2010/09/29 بإبطال عقد الصدقة عدد 266 وتاريخ 2003/08/13 في حدود هكتارين ونصف المملوكة للمطلوب حسب رسم الشراء عدد 173 ص 160 كناش الأملاك 3 توثيق بنسليمان، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليهما. وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها رقم 1/444 الصادر بتاريخ 2015/01/19 في الملف عدد 2011/906. فتم نقضه بطلب من المطلوب بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تحت رقم 659 بتاريخ 2015/10/18 في الملف عدد 2015/2/2/561 بعلة "أن الطرف الطاعن أثار في جميع مراحل الدعوى بأن المطلوب سبق له أن حاز مشتراه بمقتضى محضر التنفيذ رقم 97/439 بتاريخ 1997/05/09 وهو تحت يده، وبأن العقار المشترى بمقتضى رسم الشراء عدد 173 بتاريخ 1988/06/26 توثيق ابن سليمان لا علاقة له بموضوع الصدقة المراد إبطالها، إلا أن المحكمة لم تجب بشيء عن ذلك، ولم تجر تحقيقا بعين المكان لتطبيق محضر التنفيذ على موضوع الصدقة، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها". وبعد الإِحالة وإجراء معاينة، وخبرة بواسطة الخبيرة (س. ب) وتعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين

بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلتين.

حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلتين معا للارتباط، خرقه مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الفصل المذكور لعدم ذكر صفة أو حرفة الاطراف ولا أهم المقتضيات القانونية التي طبقت لإصداره، كما أنهما التمسا إرجاع الخبرة للخبيرة قصد التأكد من المساحة التي تم مسحها وما إذا كانت تدخل ضمن أرضهما. وأن المستأنف عليه استعصى عليه إثبات أرضه ومكان وجودها، وأن رسم شرائه لا علاقة له بأرض التراع ولا يستند على أصل الملك وإنما على لفيف عدلي فقط، وأن الهدف من مقاله الإضرار بهما. وأن شراءها مبني على

ملكية مثبتة جامعة ومانعة، وأنهما تمسكا بذلك أمام محكمة الاستئناف، وكان عليها إرجاع الخبرة للخبيرة قصد مطالبته بأصل تملكه والسند القانوني الذي يعتمده. والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. والمحكمة المطعون في قرارها لما أجرت خبرة على عين المكان بواسطة الخبيرة الطبوغرافية (س.ب) لتطبيق حجج الطرفين في إطار إجراءات التحقيق المنصوص عليها في الفصل 59 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، وثبت لها من تقرير الخبرة أن الهكتارين ونصف اللذين يملكهما المطلوب بموجب الشراء عدد 173 وهما موضوع محضر التنفيذ رقم 98/439 بتاريخ 1997/05/09 يقعان على الشياع ضمن رقعة العقار البالغة مساحته ثمان هكتارات تقريبا والتي تصدق به (ا. ب) على ولديه الطاعنين (أ.ب) و(م.ب) بمقتضى رسم الصدقة عدد 266، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إبطال عقد الصدقة عدد 266 وتاريخ 2003/08/13 في حدود هكتارين ونصف المملوكة للمطلوب في النقض، فإنها من جهة أسست لقرارها. ومن جهة ثانية فإنها عللته كما يجب، ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة تكميلية بعدما تبين لها وجه القضاء. أما بخصوص باقي ما أثير، فإن الخرق الجوهري المسطري الموجب للنقض في إطار الفصل 345 أعلاه هو الذي يترتب عن الضرر، والطاعنين لم يدعيا الضرر. ويبقى ما أثير دون فائدة، مما يتعين معه رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.