محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/882 — قرار عدد: 2019/1042 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه أن السيدة (ب. ح) تقدمت بتاريخ 2017/12/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه بأنها وظفت بتاريخ 2006/8/01 كطبيبة متخصصة في أمراض الفم وجراحة الفك بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة، وأنه بعد انتهاء مدة عقد الالتزام الموقع مع وزارة الصحة تقدمت بطلب من أجل الاستقالة من أسلاك وزارة الصحة، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار رفض الاستقالة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتبادل المذكرات واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 607 بتاريخ 2018/02/07 في الملف رقم 2017/7110/1432 بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2017/11/30 بشأن رفض طلب استقالة الطاعنة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة وهي تقضي بتأييد الحكم الابتدائي لم تراع مقتضيات دستورية تنظم

المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في : تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وكون تفسير المحكمة للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية يتعارض مع الفصل 154 المذكور وأن القرار الاستئنافي رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية على مقتضيات دستورية والتي هي مقتضيات جعلت مبدأ سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المطلوبة في النقض تربطها بالإدارة علاقة نظامية وبالتالي لا يمكنها إنهاؤها بإرادتها المنفردة، بل لا بد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، ثم إن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، ومن جهة أخرى فإن المحكمة عندما عللت قرارها بتأييد الحكم المستأنف بكون تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية في الاستجابة لطلب الاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء لا يمكن ان يبرر رفضها للاستقالة انطلاقا من مبررات عامة غير محددة غير مؤسس، ذلك أنها لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، لأن المعنية بالأمر عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لمدة 8 سنوات، مقابل هذا الالتزام، وأن قبول طلب استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، وأن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المادة 32 مكررة المذكورة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر بأن قبول الاستقالة يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، ثم إن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى الفصلان 77 و78 المشار إليهما، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.

حيث استندت المحكمة في تعليلها الى ان تبرير رفض الاستجابة لطلب الاستقالة بضرورات المصلحة دون تجلياتها باعتماد معطيات عامة لا علاقة لها بوضعية المستأنف يجعل قرار الرفض غير مشروع ، وان الحكم المستأنف الذي قضى بإلغائه كان صائبا وليس فيه أي خرق للدستور ولا للاتفاقيات الدولية ما دام أن تلك المقتضيات تتعلق بالمبادئ العامة لمرفق الصحة التي يتعين على الدولة توفيرها للمواطنين ، والحال أن النزاع يتعلق بوضعية فردية لموظف من موظفي الدولة، وهي وضعية تحكمها مجموع القواعد التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها، في حين أن الإدارة تمسكت بالخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة الذي يعاني منه المستشفى الذي تعمل به المطلوبة ضدها وبحقها في رفض طلب استقالة هذه الأخيرة بناء على ذلك، ومن خلال وثائق الملف يتبين أن المطلوبة في النقض تقر باستيفائها لمدة ثمان سنوات التي التزمت بالعمل خلالها لفائدة وزارة الصحة ، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحالة استقالة تؤطرها مقتضيات الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يجعل الاستقالة متوقفة على قبول جهة التسمية، وهو ما أكدته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، الذي نص على ما يلي " لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الالتزام الا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والإدارة المعنية تتمسك بحالة الخصاص التي يعاني منها مرفق الصحة ومن ضمنه المركز الاستشفائي المدني بتطوان الذي تشتغل به المطلوبة والذي لا يتوفر إلا على هذه الأخيرة وطبيبتين في تخصصها، ويقدم خدماته لساكنة تقدر ب 612000 نسمة، وان من شأن الموافقة على طلبها الإخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية وأن الاستجابة لطلبها تعني ترك العديد من المرتفقين دون تطبيب، وان للإدارة سلطة تقديرية في تقدير حاجيات المرفق العام تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المواطنين ضمانا للحق في الخدمات الصحية كحق دستوري ، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.