محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1371 — قرار عدد: 2023/67 — بتاريخ: 2023-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/05/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
2021/03/09 في الملف عدد
نائبته، والرامي إلى نقض القرار رقم 1182 الصادر بتاريخ
2020/1501/476 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ
2018/05/03 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2011/07/01 مقابل أجرة 13,46
درهم للساعة، إلى أن فوجئ بفصله دون مبرر بتاريخ 2018/03/29، لأجله التمس الحكم له
بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أنها تختص في مجال التشغيل المؤقت
والوساطة في التشغيل برخصة من وزارة التشغيل والتكوين المهني ولها قانون أساسي يحدد مهامها،
وأنها تتعاقد مع شركات في عدة ميادين، وذلك لتزويدهم باليد العاملة لمدة محددة أو لإنجاز مهمة،
وبالتالي ينتهي العقد بانتهاء مدته أو بإتمام المهمة، وأنها شغلت الطالب لديها لدى شركة
(D.L.M)، باعتبارها المستعملة، وذلك بموجب عقود مهام، طبقا لمقتضيات المادة 475 وما يليها من
مدونة الشغل، ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات
المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب
تعويضات عن الأقدمية مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي
الطلبات. استأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من
رفض طلبات التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية، والحكم من جديد بها
لفائدة المطلوب وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل
الموازي لانعدامه وعدم تطبيق القانون، ذلك أنه احتسب التعويضات المحكوم بها والناجمة عن
الفصل التعسفي والمتمثلة في الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية تم احتسابها بشكل مخالف
للقانون، إذ أن الثابت من خلال شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي أن الطالب اشتغل لدى المطلوبة منذ 2011/07/01 إلى غاية 2018/03/29 بصفة مستمرة
ومسترسلة، إضافة إلى أنه أحضر شاهدا خلال جلسة البحث المنجزة ابتدائيا السيد (أ. ح) الذي
أثبت واقعة اشتغاله لديها طيلة نفس المدة، وأن التعويضات المحكوم بها بموجب القرار الاستئنافي تم
احتسابها على أساس مدة علاقة شغلية لا علاقة لها بالمدة الحقيقية، ويتجلى ذلك في خرق
مقتضيات المادتين 43 و51 من مدونة الشغل والمرسوم المؤرخ في 2004/12/29، والمتعلقة باحتساب
التعويض عن الإخطار، حيث إن القرار قضى بمبلغ 2.876,64 درهم كتعويض عن الإخطار، وهو
تعويض لا يتناسب مع مقتضيات المادة 43، التي تقتضي احتساب التعويض أكثر من خمس سنوات
في شهرين وعلى أساس الأجرة الفعلية.
كما يتجلى ذلك في خرق المادتين 52 و53 من مدونة الشغل، والمتعلقة بالتعويض عن
الفصل، وباحتسابه تبعا لقيمة الأجرة الشهرية ومدة العلاقة الشغلية الفعلية، والحال أن منطوق
القرار قد قضى بتعويض قدره 5.783,40 درهم.
فضلا عن أن القرار خرق أيضا مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل المتعلقة بالتعويض عن
الضرر، ذلك أنه حدد هذا التعويضى في مبلغ 17.259,84 درهم، والحال أن هذا التعويض لا
يتناسب مع التعويض الموازي لمدة الشغل الممتدة من 2011/07/01 إلى غاية 2018/03/29 والآخرة
الشهرية المحددة في 3.000,001 درهم، وهو ما يقتضي أحتساب التعويض عن الضرر على أساس
شهر ونصف عن كل سنة عن مدة ثمان سنوات، وبالتالي يقى تعليل القرار الاستثنائي واحتساب
التعويضات معييا وفاسد التعليل علاوة على حرف الفصول القانونية وعدم تطبيق القانون، كما
أضر بالطرف الطاعن من خلال عدم احتسابه للتعويضات على أساس مدة الشغل الفعلية والأجرة
الحقيقية التى يتقاضاها بصفة فعلية، مما يتعين نقطبه.
لكن، حيث إنه بخصوص التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، فالطاعن لم يون المبالغ
لـ٠١