محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/5853 — قرار عدد: 2008/405 — بتاريخ: 2008-04-02

القرار عدد 405 الصادر بتاريخ 02 أبريل 2008 في الملف الجنحي عدد 2006/2/6/5853

تعويض - دعوى مدنية تابعة - ولاية المحكمة الزجرية - رابطة السببية المباشرة بين الضرر المطلوب التعويض عنه وبين الجريمة.

بمقتضى مفهوم المخالفة لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه " يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة " فإنه لا ولاية للمحكمة الزجرية للنظر في دعوى التعويض متى انتفت رابطة السببية المباشرة بين الضرر المطلوب التعويض عنه وبين الجريمة المنظورة من طرف المحكمة المذكورة، وبمعنى آخر تبقى تلك العلاقة السببية هي الأساس القانوني لنظر المحكمة الزجرية للدعوى المدنية التابعة، ومتى انعدم ذلك الأساس انتفت ولاية تلك المحكمة للبت في طلب التعويض ووجب عرض هذا الطلب على القضاء المدني كما هو الأصل، والذي يبقى بت المحكمة الزجرية في الدعوى المدنية التابعة استثناء من ذلك الأصل.

رفض الطلب

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (م.١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.م) بتاريخ 2005/12/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2005/12/21 تحت عدد 1377 في القضية ذات الرقم 04/875 والقاضي فيما يخص الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المدني فيما قضى به من تعويض لفائدة الطاعن وذلك في مواجهة المسؤولة مدنيا شركة ( ....... ) وقدره: 1263910 درهم تحت إحلال شركة التأمين ( ....... ) الجاعلة محل المخابرة معها بالشركة المغربية ( ....... ) وذلك بعد

تحميل المسؤولة مدنيا المذكورة في شخص ممثلها القانوني كامل مسؤولية الحادثة والحكم من جديد

بعدم قبول دعوى الطاعن وتحميله الصائر. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق القانون ، ذلك أنه قد سبق للطاعن أن أثار دفعا شكليا بخصوص استئناف الحكم التمهيدي كما التمس التصريح ببطلان استئناف كل من المتهم وشركة التأمين الأجنبية إذ من الثابت من وثائق الملف وخاصة صك استئناف كل من المتهم والمسؤولة مدنيا عدد 1183 وتاريخ 30-6-2004 واستئناف المؤمنة الأجنبية بمقتضى الصك عدد 1184 وبنفس التاريخ أن الصكين المذكورين يحملان معا توقيعا واحدا مع أن الصك الأول أي عدد 1183 يتعلق بالمصرح الأستاذ (ص) عن الظنين والمسؤولة مدنيا في حين أن الصك الثاني 1184 ينصرف إلى التصريح بالاستئناف المقدم من الأستاذ (ب. خ) عن المؤمنة وبذلك فإن التصريحين يتعلق كل واحد منهما بمصرح ولا دليل بهما على ما يفيد أن التصريح كان بالنيابة أو أن التوقيع كان بالنيابة مع أن التصريحين معا يحملان نفس التوقيع وهو ما يحمل على القول بأن مصرحا واحدا وقع على الصكين معا إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ردت دفع العارض من جهة بقولها أنها لا يوجد ما يثبت أن الصكين موقعان من طرف نفس الشخص ولا يمكنها - أي المحكمة - اعتماد العين المجردة في نسبة التوقيع إلى نفس المستأنف وفي هذه الحالة كان على المحكمة وحتى تقف على حقيقة الأمور التي هي مناط الأحكام أن تنتدب خبيرا لأجل ذلك ومن جهة أخرى بقولها - أي المحكمة - أنه وحتى على صحة فرضية أن الصكين يحملان نفس التوقيع فليس هناك ما يمنع قانونا من استئناف محام نيابة عن محام آخر. وإذا كان قول المحكمة الأخير يتماشى مع ما يقتضيه القانون فإن محل

المناقشة يبقى هو أن التصريحين بالاستئناف محل الدفع لا يوجد بهما ما يفيد " على أن زيد يصرح بالاستئناف نيابة عن عمر." هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الحكم القاضي بإجراء خبرة الصادر بتاريخ 17-2-2004 لم يتم الطعن فيه بالاستئناف إلا بتاريخ 1-7-04 والحال أن أجل الاستئناف كما هو منصوص عليه في المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية هو عشرة أيام مما يكون معه القرار لما قضى بقبول استئناف المطلوبين قد أتى خرقا للقانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث ومن جهة أولى فإن ما تناقشه الوسيلة بخصوص تماثل التوقيع الذي يحمله الصكان عدد 1183 و 1184 مع اختلاف المصرح بالاستئناف والطرف المستأنف لمصلحته إنما يرمي في الواقع إلى الطعن بالزور الفرعي في أحد الصكين وبالتالي كان على الطاعن أن يسلك في طعنه ذلك مسطرة الزور العرضي وفق ما تقتضيه المواد 584 إلى 586 من قانون المسطرة الجنائية اما أنه لم يفعل فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تكن أصلا في حاجة إلى الرد عليه بخصوص ذلك الدفع ، ومن جهة ثانية فطالما أن التصريح بالاستئناف المقدم بتاريخ 1-7-2004 ينصب - وبإقرار العارض نفسه - على حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة فإن الحكم المذكور - وعملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 401 من قانون المسطرة الجنائية - لا يقبل الاستئناف إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم الأخير ومن ثم فما دام أن الحكم الابتدائي البات في جوهر الدعوى المتعلقة بالنازلة قد صدر بتاريخ 22-6-2004 فاستأنفته شركة التأمين الأجنبية مع الحكم التمهيدي السالف الذكر في نفس الوقت وبمقتضى نفس الصك عدد 1184 يكون الاستئناف قد وقع طبقا لما تقتضيه المادة 401 المومأ إليها أعلاه وتكون المحكمة لما قبلت الاستئناف بخصوص الحكم التمهيدي لم تخرق القانون في شيء ويكون ما بالوسيلة غير مجد من جهة وعلى غير أساس من جهة ثانية. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من انعدام التعليل ، ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه بخصوص المطالب المدنية المقدمة من العارض بقوله إن حق إقامة الدعوى المدنية التابعة أمام المحاكم الجنائية قصد المطالبة بالتعويض لا يجوز أن يمارس إلا في الحالات التي حددتها المادة

السابعة من قانون المسطرة الجنائية بحيث لا تسمع تلك الدعوى إلا من طرف من تضرر شخصيا ومباشرة من الجريمة وأن الأضرار المطالب بالتعويض عنها والمترتبة عن فقدان العارض لمركبه "و.س" وما نتج عن ذلك من أضرار أخرى هي أضرار غير مرتبطة بعلاقة سببية مباشرة بالتهم موضوع المتابعة التي هي الجرح الخطأ والقتل الخطأ ومحاولة التملص من المسؤولية الجنائية ، وهو تعليل يستنتج منه أن الظنين المدان لم يتابع بإلحاق خسائر مادية بملك الغير حتى يكون للطاعن الحق في تنصيب نفسه كطرف مدني جبرا للضرر اللاحق به من جراء فقدانه لمركبه والحال أن ذلك التعليل هو تعليل سيء على اعتبار أنه لولا الأفعال التي أدين بها الظنين والمتمثلة فيما سبق ذكره لما تم غرق المركب وبالتالي فإن العلاقة السببية تبقى أمرا قائما في هاته النازلة ما دام أن القتل الخطأ والجرح الخطأ ومحاولة التملص من المسؤولية الجنائية كل ذلك كان سببا مباشرا في غرق مركب العارض وإلحاق عدة خسائر مادية

بهذا الأخير مما يعطي له الحق في المطالبة بالتعويض عن ذلك طبقا للمادة السابعة المشار إليها أعلاه مما يكون معه القرار وتبعا لكل ما ذكر قد جاء غير مبني على أساس قانوني ومنعدم التعليل وهو ما

يعرضه للنقض والإبطال.

لكن حيث طالما أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه "

يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة " فإنه وبمقتضى مفهوم المخالفة لا ولاية للمحكمة الزجرية للنظر في دعوى التعويض متى انتفت رابطة السببية المباشرة بين الضرر المطلوب التعويض عنه وبين الجريمة المنظورة من طرف المحكمة المذكورة وبمعنى آخر تبقى تلك العلاقة السببية هي الأساس القانوني لنظر المحكمة الزجرية للدعوى المدنية التابعة ومتى انعدم

ذلك الأساس انتفت ولاية تلك المحكمة للبت في طلب التعويض ووجب عرض هذا الطلب على القضاء المدني كما هو الأصل والذي يبقى بت المحكمة الزجرية في الدعوى المدنية التابعة استثناء من ذلك الأصل ، وعليه فما دام أن الظنين إنما توبع وأدين من أجل القتل الخطأ والجرح الخطأ ومحاولة التملص من المسؤولية الجنائية فإن الوقائع المشكلة لتلك الأفعال لا يمكن أن تشكل أساسا قانونيا

لدعوى العارض الرامية إلى تعويضه عما لحقه من أضرار عن غرق مركبه بالنظر إلى انتفاء العلاقة السببية بين هذه الأضرار والأفعال التي أدين بها الظنين وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض لما قضت بعدم قبول دعوى العارض على النحو الوارد بالوسيلة ومن غير أن تربط تلك المحكمة قضاءها بكون الظنين غير متابع بإلحاق خسائر مادية بملك الغير خلافا لما نسبه العارض لتلك المحكمة يكون قرارها قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من (م.١) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 21- 2005-12 في القضية عدد 04/875 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.