محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2045 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/09/25 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د)، والرامي إلى نقض القرار عدد 882 الصادر بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد 2016/1201/839 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/03 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 882 الصادر بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد 2016/1201/839 عن محكمة الاستئناف بأسفى، أن مسعود (غ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن السيد (غ) الجيلالي يملك القطعة الأرضية المسماة ( مطفية لعجول ) مساحتها وحدودها مبينة بمقاله وأن المدعى عليه الطاهر (غ) عمد إلى زرع أشجار الزيتون بالطريق المؤدية إلى مدخلها بشكل يجعل الولوج إليها مستحيلا وأن ذلك شكل له ضررا ملتمسا الحكم عليه برفع الضرر اللاحق به بإزالة ما تم غرسه أمام مدخل القطعة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 عن كل يوم تأخير على التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل، وأدلى بشهادة ملكية ومحضر إثبات حال ووكالة. وأمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ب) . أجاب المدعى عليه أنه سبق صدور حكم جنحي قضى ببراءته من جنحة تضييق الطريق على إثر شكاية تقدم بها المدعي وذلك استنادا إلى شهادة شاهدين أفادا أن الطريق التي يمر منها المدعي وكذا الجرار لم يتم تضييقها وهي ليست بطريق عمومية، وأنه عمد إلى زرع أشجار الزيتون بملكه وليس بالممر المذكور، وهو حكم له حجة في الإثبات وأن الجنحي يعقل المدني الذي يبقى ملزما بوقائع الأول، كما أنه لم يتم إغلاق المدخل المفتوح في الحائط الحجري ولم يتم إغلاق أي ممر به، وأن المدعي يحاول من خلال تقرير الخبرة فتح مر جديد داخل ملكه سيما بعد غرسه لأشجار الزيتون بملكه-أي ملك المدعي- والتمس رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة مضادة ومعاينة من طرف المحكمة،

واحتياطيا إجراء بحث يستدعى له الشاهدان المصطفى (ع) و(غ) محمد. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها الحكم على المدعى عليه برفع الضرر اللاحق بالمدعي بإزالة بعض أشجار الزيتون المغروسة حديثا بالممر الذي عرضه 04 أمتار الرابط بينه وبين الزنقة من جهة الشمال والبالغ طوله 81 متر تقريبا، وفتح المدخل الذي عرضه 05 أمتار بإزالة الأحجار التي وضعت في الحائط المسور لملك المدعى عليه والموالي للزنقة من جهة الشمال وذلك كله وفقا للخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ب) ورفض باقى الطلبات. استأنفه المحكوم عليه ملتمسا إلغاءه وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه واحتياطيا جدا إجراء خبرة مضادة واحتياطيا إجراء معاينة. وبعد جواب المستأنف عليه ملتمسا التأييد وإجراء معاينة من طرف المحكمة وتعقيب الطرفين عليها واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بمقتضى

قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قواعد الاختصاص وبطلان الحكم، ذلك أن موضوع الدعوى يتعلق بالضرر الواقع على عقاره وبالتالي فإن الاختصاص بشأنها ينعقد للقضاء الجماعي وليس القضاء الفردي وأن المحكمة الابتدائية لما بتت فيها وهي مشكلة من قاضي فردي تكون خرقت قواعد الاختصاص وجاء حكمها باطلا وان محكمة الاستئناف لما بتت في قضية صادرة عن الجهة المذكورة ولم تصحح هذا الخرق بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه وهي مشكلة من القضاء الجماعي فإنها خرقت القانون مما يتعين معه نقض قرارها.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 4 من التنظيم القضائي للمملكة أنه:" تعقد المحاكم الابتدائية، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط" ولما كان البين من وثائق الملف أن موضوع الدعوى يرمي إلى رفع الضرر وذلك بإزالة ما تم غرسه من أشجار الزيتون أمام مدخل القطعة الأرضية المدعى بها، ولا تهدف إلى المطالبة بحق عيني، فهي بذلك دعوى شخصية والاختصاص للبت فيها يعود إلى القضاء الفردي طبقا للفصل الرابع أعلاه والحكم الابتدائي الصادر من طرف قاض منفرد جاء مطابقا للقانون، والوسيلة على غير أساس.

وفي شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية التي توجب على محكمة الاستئناف إذا أجرت تحقيقا في القضية أن يقوم المستشار المقرر بإنجاز تقرير فيها، وأن المحكمة المذكورة أمرت تمهيديا بإجراء تحقيق في القضية وهو المعاينة إلا أن المستشار المقرر لم يحرر تقريرا في الموضوع إعمالا لمقتضيات الفصل المذكور، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار قد خرقت المقتضى القانوني أعلاه، يجعل قرارها معرضا للنقض.

لكن حيث إن تنصيصات القرار يوثق بمضمنها وتعتبر حجة على ما تضمنته من وقائع ومن إجراءات مسطرية، وأن الثابت من القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض أن المستشار المقرر حرر تقريرا لم تتم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين معا، وأنه صدر طبقا لما يقتضيه القانون، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في قضائها إلى التعليل التالي: "" وحيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف ثبت لها من خلال معاينتها أن الأمر يتعلق بممر صغير يمر بجوار منزل المستأنف وأن أرض المستأنف مزروعة بأشجار الزيتون صرح المستأنف بأن عمر الأشجار هو ثمان سنوات وأن البين من خلال ما عاينته المحكمة أنه لا وجود لأي آثار طريق بعرض 5 أمتار وعلى طول 80 مترا. وحيث أن الثابت من الحكم الجنحي عدد 139 الصادر بتاريخ 29/03/2016 في الملف رقم 21/2015 أين المستأنف عليه سبق له أن تقدم بشكاية من أجل تضييق طريق في مواجهة المستأنف وأنه تمت تبرئة المستأنف من التهمة المذكورة هذا من جهة ومن جهة أخرى فرسم شراء المستأنف عليه لا يشير في حدود ما اشتراه إلى أي طريق. "" وهو تعليل غير مؤسس واقعا وقانونا ذلك أن المحكمة جاء في تعليلها أعلاه أنها لم تعاين أي آثار لأي طريق بعرض 5 أمتار وعلى طول 80 في حين أن المطلوب أخفى معالمها وصرح أثناء المعاينة أنه كان يمر وسط ملكه بالأرجل والبهيمة للقيام بعملية حرث ملكه نافيا

وجود أي ممر خاص أو طريق تتوسط ملكه وأنه لم يقم قط بإغلاق الممر، في حين أن المحكمة عاينت أنه قام بتسوير ملكه الذي يمر إليه عبر هذا الطريق وأنه نقل الأحجار عبر الطريق موضوع النزاع وأن الممر أغلق منذ ثلاث سنوات وأن عملية التسوير كانت منذ خمس سنوات، مما يؤكد على وجود الطريق التي تم إخفاء معالمها. أما بخصوص الحكم الجنحي فلا أثر له على الدعوى الحالية التي تتعلق بحق ارتفاق كان واقعا فعلا على عقاره وقام بإغلاقه وأن المحكمة عاينت ملكه الذي هو مسور بحائط من الحجارة وله باب وبه أشجار الزيتون وبالتالي فهذا الحكم الذي قضى بالبراءة لا يعني أنه يتعلق بموضوع النزاع، أما بخصوص رسم الشراء حتى وإن كان لا يتضمن حدوده الطريق فهذا لا ينفي وجود طريق مارة عبر ملك المطلوب والتي أقر الطرفان بوجودها إلا أن المطلوب أعتبر بأنها عبارة عن مسرب في حين أنه أكد بأنها طريق، وأن المحكمة الابتدائية سبق لها أمرت بإجراء خبرة وأن الخبير عاين موضوع النزاع وأثبت في تقريره وجود الطريق وليس الممر الذي يدعيه المطلوب، وأن المحكمة لما استبعدت تقرير الخبرة بناء على حكم جنحي ورسم شراء لا أثر لهما على الدعوى، جاء قرارها عديم الأساس ومنعدم التعليل، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وأن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع المثبتة بها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود. ولما كان الثابت من المعاينة

المنجزة استئنافيا أن المحكمة وهي تبت في دعوى رفع الضرر وليس في حق ارتفاق وارد على العقار المدعى به، عاينت وجود ممر صغير يمر بجوار منزل المطلوب وأن أرض هذا الأخير مغروسة بأشجار الزيتون، وأنه لا وجود لأي طريق بالعرض والطول الذي تمسك به الطاعن وأن رسم شرائه لا يشر في حدود ما اشتراه إلى أي طريق، واعتبرت أن الضرر المدعى به منتفي في النازلة، وقضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها باعتمادها على ما جاء بتقرير المعاينة المذكور وكذا الحكم الجنحي المستدل به، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفر عليه التحقيق المجرى في القضية من نتائج ويكون قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود -أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.