محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3128 — قرار عدد: 2017/388 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (م.غ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 15/1158 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/16 في الملف عدد 2014/7209/1169. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2015/03/16 عدد 1158 في الملف 2014/7209/1169 ان السيد (ع.ص) تقدم بتاريخ 2013/07/18 امام المحكمة الإدارية بفاس بقال افتتاحي عرض من خلاله انه بتاريخ 17 شتنبر 2007 قام ببيع الطابق الثاني الكائن بعنوانه رقم 82 شارع التضحية حي النرجس س طريق صفرو فاس بمبلغ 340.000 وأدى الضريبة المستحقة عن الارباح العقارية بما قدره 10.200 درهم بتاريخ 2007/10/11 الا انه في نهاية مارس 2013 توصل بإشعار بأداء مبلغ 33.417 درهم كمبلغ اضافي عن المبلغ المؤدى مما دفعه إلى رفع رسالة تظلم إلى المدير العام للضرائب بالرباط توصل بها بتاريخ 2013/04/03 وظلت بدون جواب وان المبلغ المفروض تلقائيا لتحديد الربح العقاري غير مرتكز على أساس واقعي. وبعد تخلف الطرف المدعى عليه عن الجواب رغم التوصل. وإجراء
خبرة قضت المحكمة بتحديد ثمن تفويت الشقة موضوع عقد البيع التوثيقي المسجل بإدارة التسجيل بتاريخ 2007/09/24 في مبلغ 3250 درهم للمتر المربع الواحد وبإلغاء الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية ذات الجدول عدد 1909 برسم سنة 2011 المفروضة على المدعي فيما زاد على القدر المستحق في ضوء هذا الأساس استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 371-372-376 ق.ل.ع ذلك انه طبقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة ملزمة بتطبيق النصوص القانونية المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الاطراف ذلك بصفة صريحة ولئن كانت المحكمة غير ملزمة بإثارة التقادم تلقائيا الا ان الفصل المذكور يلزمها تطبيق المقتضيات الواجبة التطبيق التي تشير إلى ان اثارة التقادم تكون لمن له مصلحة في ذلك. لكن حيث ان الدفع بالتقادم قد أثير لأول مرة امام محكمة النقض وهو دفع يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق اثارته امام محكمة الموضوع لتقول رأيها فيه مما يبقى معه ما بالوسيلة غير مقبول. في الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الاطراف وعدم مناقشة دفوع الطاعن وسوء التعليل وانعدامه، ذلك ان المطلوب في النقض أوضح في المرحلة الاستئنافية انه قام بتفويت عقار في طور اتمام البناء وان المشتري هو من قام بإتمام تجهيزه خلال سنة 2007 الا ان محكمة أولى درجة ولا ثان درجة لم تعر هذا الدفع أي اهتمام ولجأت إلى خبير غير مختص في مجال العقار كما انها لم تناقش طلب استبعاد التقرير المنجز رغم توفرها على عناصر البت في النزاع وبخصوص اعتماد واقعة تفويت العقار في طور الانجاز أي غير مكتمل التجهيز فقد ردت محكمة الاستئناف بأنه في غياب ما يثبت تفويت العقار على الحالة المزعومة من قبل الطاعن لعدم النص على ذلك بعقد التفويت تبقى المحكمة في إطار إجراءات التحقيق محقة في اللجوء إلى اهل الخبرة للتحقق من القيمة الحقيقة للعقار المبيع في تاريخ تفويته الا ان الخبير المنتدب اكتفى بمشاهدة العقار من خارج المحل ليعاين تجهيزات بالطابق العلوي فجاء تقريره مجرد معاينة ويفتقر إلى ابسط مقومات تقرير ذوي الاختصاص والمحكمة وفي إطار الصلاحية المخولة لها في اللجوء إلى إجراءات التحقيق كان عليها استدعاء المشتري بعنوانه بعقد التفويت قصد التأكد من الحالة التي كان عليها العقار وهي لما لم تفعل جاء قرارها منعدم وسيء التعليل ومعرضا للنقض.
لكن حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي يمكن للقاضي بناء على طلب الاطراف أو أحدهم أو تلقائيا ان يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء اخر من إجراءات التحقيق. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه ((مادام المستأنف ينازع في قيمة التفويت التي
خلصت إليها الإدارة الجبائية في إطار الحق المخول لها قانونا فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تبقى وفي إطار إجراءات تحقيق الدعوى محقة في اللجوء إلى اهل الخبرة للتحقق من القيمة الحقيقية للعقار المبيع في تاريخ تفويته دونما حاجة إلى مطالبة المستأنف (المدعى) بذلك كما ان هذا الأخير لم يدل بما يثبت قيام المشتري بالأشغال النهائية سيما وان الثابت من عقد البيع انه انصب على شقة مكتملة البناء)) يكون تعليلها سائغا ويكون لجوؤها إلى إجراء خبرة لأنها تعد إجراء من إجراءات التحقيق سنده القانون الذي خولها هذا الحق من جهة ومن جهة أخرى فما تمسك به الطاعن من ان البيع انصب على شقه غير مجهزة بقي عاريا من الإثبات وعلى من يتمسك بذلك اثباته سيما وان المحكمة غير ملزمة بتتبع الاطراف في جميع مناحي أقوالهم بان تعمل على استدعاء مشترى الشقة موضوع التضريب للوقوف على ادعاء الطالب وبتأييدها للحكم المستأنف القاضي بتحديد القيمة التجارية للشقة موضوع التوجيب الضريبي في مبلغ 3250 درهم للمتر المربع جاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ولم تخرق أي مقتضى محتج بخرقه.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.