محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/926 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/08/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1906 الصادر بتاريخ 2018/04/26 في الملف رقم 2016/7206/469 ضم إليه الملف رقم 2016/7206/915 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها بمذكرة مؤرخة في 2019/06/26 رامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/4/18 تقدمت شركة (ف. ك. ت) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها تملك وتشغل الفندق المسمى ( ... ) بالحسيمة وتتوفر بهذا الفندق على مقهى ومطعم، وكذا على رخصة تقديم المشروبات الكحولية بكل من المطعم والفندق المذكورين حسب الرخصة المسلمة لها عدد 01/198 وتاريخ 2001/06/20، وفوجئت بتاريخ 2004/06/15 بأحد أعوان الشرطة يطلب من مدير الفندق التوقف عن تقديم المشروبات الكحولية للزبناء دون أي مبرر، وأنها طعنت في قرار السحب أمام هذه المحكمة التي أصدرت حكما تحت عدد 751 بتاريخ 2005/01/19 بإلغائه، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف المجلس الأعلى، وأنه لحقتها أضرار جسيمة جراء هذا القرار تمثلت في حرمانها من كسب محقق، وتقدير هذا التعويض لا يستقيم إلا بواسطة خبرة حسابية، والتمست الحكم لفائدتها بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف درهم والأمر بإجراء خبرة من أجل تحديد قيمة التعويض المستحق لها، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن)، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (الإدارة العامة للأمن الوطني) بأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 223.048,00 درهم، مع جعل الصائر على النسبة بين الطرفين إستأنفته المدعية والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية ووالي جهة الحسيمة تازة وعامل عمالة الحسيمة والمدير العام للأمن الوطني ومدير الأمن الإقليمي بولاية الحسيمة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد ضم في الملف رقم 2016/7206/915 ضم إلى الملف رقم 2016/7206/469 وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع) وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم

المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بحصر مبلغ التعويض المحكوم به في مبلغ 198952,75 درهم، هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة بفروعها مجتمعة للارتباط :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الأمر بالنازلة لا يتعلق بمطالبة بتعويض عن أضرار ناتجة عن حكم قضائي في إطار دعوى إلغاء قرار إداري، وإنما عن خطأ مرفقي يتمثل في تفويت فرصة الإستغلال، ولم تبحث فيما إذا كان فعل الإدارة يدخل في إطار تعريف الخطأ القانوني الموجب للتعويض أم لا، إذ اعتبرت أن صدور قرار سحب الرخصة موضوع النزاع في حق المطلوبة في النقض كان السبب الذي أدى إلى تفويت فرصة إستغلال الرخصة المذكورة خلال فترة سحبها، وأن القول بمسؤولية الإدارة يقتضي بداهة

البحث في مدى توفر هذه المسؤولية على عناصرها وأركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وهي الأركان الغير المتوفرة في نازلة الحال، لأن تصرف الإدارة كان مطابقا للقانون ولم تتخذ قرار سحب رخصة بيع المشروبات الكحولية الممنوحة للمدعية إلا بعد توصلها من الإدارة العامة للأمن الوطني بتقرير من طرف الأمن الإقليمي بالحسيمة يفيد إقدام المعنية بالأمر على ارتكاب مجموعة من الخروقات وكان قرارها في إطار السلطة المخولة لها قانونا، وهي سلطة الضبط الإداري، واستندت في قرارها على المقتضيات القانونية المنظمة للإتجار في الخمور، وبذلك فإن فعل الإدارة لا يشكل خطأ بالمعنى والمفهوم المتعارف عليه فقها وقضاء، ولا يمكن اعتباره خطأ، فضلا عن إنتفاء علاقة السببية بين الفعل المذكور و الضرر المدعى به من طرف المطلوبة في النقض، وبالتالي فلا موجب للقضاء بأي تعويض، وأن خبرة الخبير (ع) التي استندت إليها المحكمة في قرارها أكدت على أن فندق ( ... ) لا يمسك محاسبة مستقلة خاصة، وأنه خلال فترة ما بين سنة 2003 و 2004 فإن حجم الرواج التجاري العام المتعلق بالفندق المذكور عرف ركودا إقتصاديا نتيجة الزلزال سنة 2004 إضافة إلى سحب الرخصة وتصنيف الفندق من طرف وزارة السياحة، في حين أن القرار التمهيدي حدد تلك الفترة بين 2004 سنة و 2006 مما يعني أن الخبير أدخل في الإحتساب سنة غير محددة من طرف المحكمة وهي سنة 2003 ولم يدخل سنة 2006 بعين الإعتبار، كما أنه إعتمد نسبة 7,59% ومرجعه في ذلك سنة 2005، والحال أن السنوات المعنية ليست سنة 2005 فحسب بل سنة سابقة عن ذلك وأخرى لاحقة فتكون معه الخبرة المذكورة معيبة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف وعناصر المنازعة أن المستأنف عليها (شركة ف. ك. ت) تستند في طلبها الرامي إلى الحكم لفائدتها بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقتها من جراء قرار سحب رخصة بيع المشروبات الكحولية الذي قضى حكم نهائي بإلغائه عن ما لحقها من ضرر بسببه، أي عن خطأ مرفقي يتمثل في تفويت فرصة الإستغلال وليس بتعويض عن أضرار ناتجة عن عدم تنفيذ حكم قضائي، واعتبرت أن الدعوى تندرج ضمن إطار دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام التي تجد سندها في مقتضيات الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود، وأن عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مباشرة قائمة ومتوفرة في النازلة، بالنظر إلى أن قرار سحب رخصة بيع المشروبات الكحولية بمطعم فندق ( ف. ك. ت) قد ألحق بالمدعية ضررا تمثل في تفويت فرصة إستغلال تلك الرخصة خلال فترة سحبها، وإستندت فيما قضت به من تعويض إلى خبرة الخبير (ع) المعين على ذمة القضية الذي خلص في تقريره إلى أن نسبة الربح الضائع تقدر في مبلغ 198925,75 درهما بالنظر إلى رقم المعاملات المتعلق بسنوات 2004 و2005 و2006 وباعتبار الفترة الممتدة من 2004/06/15 إلى 2006/04/24 المحددة بموجب القرار التمهيدي عدد 07 الصادر بتاريخ 2017/01/05 في النازلة، وإلى نسبة الركود التجاري الذي عرفه النشاط التجاري للمعنية بالأمر الذي يعود إلى عدد من العوامل الأخرى من ضمنها

الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة سنة 2004، وتصنيف فندق ( ... ) من فئة 4 نجوم إلى 3 نجوم، وإلى رقم المعاملات المحقق من طرف الشركة المطلوبة في النقض خلال الفترة التي حرمت فيها من إستغلال رخصة بيع المشروبات الكحولية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.