محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/5/1/3291 — قرار عدد: 2013/119 — بتاريخ: 2013-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2012/04/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نوابه الأساتذة (م. ج) و(م.ش) و(ا. ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2011/11/21 في الملف عدد 2011/124. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2013/01/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/02/26. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة

الابتدائية بأكادير أنه يسكن بعنوانه أعلاه رفقة أسرته يجاوره محل الطالب الذي يستغله شخصيا في مختلف أعمال النجارة بواسطة آلات كهربائية ينتج عنها ضجيج وتلوث وروائح بسبب المواد الكيماوية والغبار مما أثر على صحة أبنائه وأصيب اثنان منهما بالربو وأمراض صدرية أخرى ملتمسا رفع الضرر بإغلاق المحل موضوع التراع والكف عن مزاولة مهنة النجارة به أو أي عمل آخر مرتبط بها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد خبرة وتمام المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإغلاق محل النجارة والكف عن ممارسة هذه الحرفة به تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلتيه مجتمعتين ضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع لأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي اعتمادا على تقريري الخبيرين (م.ط) و(م.ب) المخالفين للواقع والقانون والمتناقضين مع خبرة (م.ب) وتقرير اللجنة الإدارية الذي لم يتضمن أية إشارة لوجود الضرر، أما الشواهد الطبية فلا تثبت العلاقة بين ضرر الربو والنشاط خصوصا وأن الطبيب أكد ان المرض وراثي، وطالب العارض بإجراء خبرة أخرى للوقوف على الضرر وعلاقته بالنشاط الممارس وكذا إجراء بحث بحضور الجيران لكن المحكمة ردت ملتمسه، كما أن سكوت المطلوب طيلة ثمانية عشر سنة منذ بداية نشاطه هو قرينة على عدم جدية مزاعمه والفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود ينص على تقادم هذه الدعاوى بخمس سنوات من تاريخ العلم بالضرر و المسؤول عنه. لكن، حيث إن الضرر ثابت لمحكمة الاستئناف بضجيج وغبار الآلات، وهي غير ملزمة بالبحث في اعمال غير الطاعن التي ثبت للمحكمة انها تسبب هذا النوع من الضرر المتقلب الذي لا يخضع للتقادم لعدم معرفة بداية تأثيره خاصة أن إصابة عائلة المطلوب بالربو يؤثر فيه الغبار حتى ولو لم يكن الربو نتيجة هذا الغبار، وتوفر المحكمة على كل العناصر المبررة لرفع الضرر يغنيها عن إجراء بحث أو خبرة أخرى، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ومحمد أو غريس والناظفي اليوسفي وجواد انهاري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.