محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/143 — قرار عدد: 2023/112 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/01/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ج. ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 2482 الصادر بتاريخ 2021/12/23 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2021/8219/2129.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/04/13 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها
الأستاذ (ع.س) الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بمراجعة السومة الكرائية، فإنه لئن نصت المادة 8 منه على أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بالنظر
في المنازعات المتعلقة بمراجعة واستيفاء الزيادة في السومة الكرائية، فإن التراع في الدعوى الحالية لم
ينحصر فقط في الطلبين المذكورين، بل شمل أيضا طلب إفراغ الأصل التجاري الذي يستغله
الطالب للتماطل في الأداء وهو ما يجعل المحكمة التجارية مختصة للنظر في التراع، وهذه العلة
القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار
بها، والوسيلة بشقيها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
الكراوي رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب ونور الدين السيدي وأحمد الموامي
وعبد الرزاق العمراني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عبد الرحيم أيت علي.