محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14397 — قرار عدد: 2021/301 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ي. ب) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ك) بتاريخ 2020/1/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/1/22 في القضية عدد 2019/2612/119 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (و١٠) بن لحسن لفائدته تعويضا مدنيا قدره 150000 درهم، تبعا لإدانته من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى عامة مستديمة والحكم تصديا بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لبراءته منها وبتأييده فيما قضى به من أداء (و. ع) و (هـ.ب) تضامنا لفائدته تعويضا قدره 150000 درهم وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى. محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة.

وحيث أنه لم يدل بمذكرة لبيان وجود الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.

فإنه مقبول شکلا،

وفي الموضوع:

حيث أن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (ي.ب) بن محمد وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.