محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19933 — قرار عدد: 2022/628 — بتاريخ: 2022-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وقت تصريحه بالنقض، فهو غير معفى من الإيداع المقرر بمقتضى المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بالنقض مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ش) المحامي بهيئة طنجة والمقبول لدى محكمة النقض.
في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في إدانتها للطاعن من أجل الجناية المنسوبة إليه إلى تصريحات الضحية والخبرة المنجزة في القضية من طرف الخبير (إ. م) والذي خلص في تقريره إلى أن الإصابة التي تعرض لها الضحية تسببت له في فقدان جزئي لمنفعة رجله اليمنى بنسبة %08 غير أن ما انتهت إليه يخالف الواقع والقانون، لكون المشرع اعتبر في الفصل 402 من القانون الجنائي أن فقد منفعة العضو الذي تتحقق به العاهة الدائمة هو فقد المنفعة الكلية وليس الجزئية، والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، ومن جهة أخرى، فإن التعويض الذي قضت به مبالغ فيه ولا يتناسب مع الضرر اللاحق بالضحية، مما يجعل قرارها غير مؤسس وناقص التعليل، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.
حيث إنه من جهة أولى، لما كان المقرر قانونا أن مقتضيات الفصل 402 من القانون الجنائي تسري على كل ضرب أو جرح أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء المؤدي إلى فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى من غير تخصيص أو تحديد لدرجة الحرمان، فإن العاهة المستديمة تتحقق سواء كان الحرمان من منفعة العضو محل الاعتداء كليا أو جزئيا ما دام ذلك على وجه الدوام ولا يرجى شفاؤه، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت للقول بإصابة الضحية (م.ح) بعاهة مستديمة إلى الخبرة الطبية المنجزة من طرف الطبيب (إ.م) الذي انتهى في تقريره إلى أن الضحية المذكور أصيب بكسر على مستوى الساق اليمنى تسبب له في عرج مع الاستعانة بعكاز وخلص إلى أن الرجل اليمنى فقدت منفعتها جزئيا، تكون طبقت القانون بهذا الخصوص تطبيقا سليما. ومن جهة ثانية، لما كان المقرر قانونا أن تحديد التعويض المستحق للمتضرر من الجريمة من الأمور التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما حددت التعويض المستحق للضحية في القدر الذي رأته ملائما انطلاقا من نوع وحجم الضرر في إطار مقتضيات الفصل 108 من القانون الجنائي والفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، تكون مارست سلطتها في هذا الشأن طبقا للقانون، مما يجعل قرارها تبعا لكل ما ذكر مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وسليما، ووسيلة النقض على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. وحيث إن الطاعن لم يؤد ضمانة النقض ولم يدل بما يفيد إعفاءه منها، مما يستدعي الحكم عليه بضعفها عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (إ.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/02/16 في القضية ذات العدد 2020/2612/525. وحكمت على صاحبه بضعف ضمانة النقض تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، نزيهة الحراق والموسوي محمد جلال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.