محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/225 — قرار عدد: 2020/414 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعية (الطالبة) تقدمت بتاريخ 2013/11/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها موظفة بالخزينة الجهوية بمراكش، وأنها قد حصلت على دبلوم تقني من المعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية بمراكش الجبل الأخضر فوج دجنبر 2002، وأن السيد وزير الداخلية قد وجه رسالة لولاة وعمال العمالات والأقاليم بمناسبة صدور مرسوم 2005/12/2 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات من أجل البت في تسوية وضعية موظفي الجماعات الحاصلين على دبلوم التقني قبل صدور المرسوم المذكور، وأنه على الرغم من توفرها على الشهادة المطلوبة للتعيين في السلم الثامن فقد تمت ترقيتها فقط للسلم الخامس الرتبة 2 ابتداء من تاريخ التوظيف، ملتمسة الحكم على الخزينة العامة للمملكة بتسوية وضعيتها الإدارية، وذلك بترقيتها إلى تقني الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من دجنبر 2002 مع تمتيعها بالترقيات اللاحقة وشمول
الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الطرف المدعى عليه وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر، استأنفته الطالبة (المدعية)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض التفسير الخاطئ لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون، ذلك أنه تم ترسيمها بأقدمية 2005/10/1 والتحقت للعمل بالمصالح التابعة للخزينة العامة للمملكة بمراكش بتاريخ 1999/7/1 مما تكون معه مرتبة في السلم والدرجة قبل صدور المرسوم رقم 2.05.72 بتاريخ 2005/12/2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 5386 في 2006/1/12 في حين أن العارضة خاضعة لمقتضيات المرسوم 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/6 والذي تنص المادة 5 منه: "يوظف التقنيون من الدرجة الثانية ويعينون مباشرة على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، وأن مقتضيات المادة جاءت واضحة ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ضرورة أن يكون الموظف قد تم ترسيمه كشرط أساسي للتعيين في السلم الثامن عند التوفر على شهادة التقني وإنما جاءت صريحة واضحة من خلال التأكيد على التعيين بناء على الحصول على شهادة التقني، وأنها عينت كموظفة تابعة لأسلاك الوظيفة العمومية منذ سنة 1999 وحصلت على شهادة التقني في دجنبر 2002 أي أن تاريخ حصولها على الشهادة وتاريخ توظيفها بالإدارة جاء قبل صدور المرسوم المذكور، وأنها محقة في إعادة الترتيب في الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من دجنبر 2002 أي قبل صدور وتنفيذ مقتضيات المرسوم 2.05.72 في دجنبر 2005، وأن المحكمة لما اعتبرت أن ترسيمها لم يتم إلا بتاريخ 2007/1/1 لانسياقها لما ورد في مذكرات المطلوبين في النقض بذكرهم تاريخ ترسيمها حسب زعمهم بتاريخ 2007/1/1 دون الإشارة إلى تاريخ التعيين، وتحاشوا ذكر أنه تم إعادة ترتيبها في السلم الخامس بأقدمية 2005/10/1 أي قبل صدور وتنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 ولكونها خاضعة لقانون الوظيفة العمومية ابتداء من تاريخ 1999/7/1 وليس 2007/1/1 وبالتالي فوضعيتها الإدارية سواء من حيث تاريخ التعيين كموظفة عمومية أو تاريخ الحصول على شهادة التقني سليمة وقانونية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/6 ولا علاقة لوضعيتها الإدارية بمقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 2005/12/2 لأنها عينت وحصلت على الدبلوم قبل صدوره ونشره بالجريدة الرسمية،
مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن الموظف العمومي يوجد في علاقة قانونية ونظامية مع الإدارة، وأن
هذه الوضعية تنشأ بترسيمه وترتيبه بأحد أسلاكها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أسست قضاءها على قرار ترسيم الطالبة (المدعية) بأسلاك الوظيفة العمومية المدلى به في الملف من قبلها والذي يفيد أن تاريخ ترسيمها بأسلاك الوظيفة العمومية هو
2007/01/01، وأن التاريخ الواجب اعتماده للحسم في تطبيق المرسوم المذكور على وضعيتها الإدارية هو ما ينسجم ومقتضيات الفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولما كان العمل بالمرسوم رقم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية المطابق لتاريخ 2006/01/12، فيبقى ترتيبا على ذلك هو الواجب التطبيق على حالة المعنية بالأمر، وأن التعيين في الدرجة موضوع طلبها يتوقف على اجتيازها مباراة طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في هذا الشأن، وهو ما لم يثبت قيامه في نازلة الحال، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.