محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/5517 — قرار عدد: 2023/264 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/7/1 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي إلى
نقض الأمر رقم 08 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بالنيابة بتاريخ 2022/2/8
في الملف رقم 2021/1120/228 -2021/1120/232.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2021/11/24 طعنت الأستاذة (ل. ط) أمام
السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب
هيئة المحامين بها بتاريخ 2021/11/8 في الملف عدد 2021/354 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة
لها في مبلغ 2.731.465 درهما، مقابل نيابتها عن المطلوبة وسلوكها لفائدتها الإجراءات المضمنة
بالمقرر، استنادا إلى أن المبلغ المذكور لا يناسب المجهودات التي بذلتها في النيابة عن المطلوبة، بعد
تنازل الأستاذ (م.ب) عن النيابة وحلولها محله، وذلك بمتابعة المسطرة وممارسة الطعن فيها بالنقض
مرتين، وألها الفقت مع المطلوبة على أخذ نسبة 25 بالمائة من المبالغ المحكوم بها، وأها لما أرادت
سلوك مسطرة التنفيذ، فوجئت بأن الأستاذ (م.ب.ل) قد سلكها وحولت القائدته عدة مبالغ مع أنه
لم يكن يتوب عن المطلوبة، ملتمسة تعديل المقرر بتحديد مبلغ الأتعاب في نسبة 25 بالمائة من
المبالغ المحكوم بها مع 10 بالمائة من الواجب الضريبي، كما طعنت شركة (ب .! ) في نفس المقرر
استناداً إلى أنها سلمت للأستاذة (ل. ط) مستحقاقها، وأن المبالغ التي طلبتها من النقيب لا تتعلق بما
حلت فيه محل الأستاذ (م.ب)، ملتمسة إلغاء مقرر النقيب، وفتح لكل استئناف ملف مستقل،
وبعد ضمهما أصدر نائب الرئيس الأول أمره تأيد المقرر المستألف مبدئيا مع تعديله بتحديد
الأتعاب المستحقة بي مبلغ 200.000 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في
الوسيلة الثانية بانعدام التعليل ونقصائه وتناقضه والتأويل الخاطئ المفضي إليه، ذلك أنه تعلل بأنها لم
تقدم إلا ثلاثة طلبات تأخير في ملف الأجل الاسترحافي، ومذكرة جوابية في الملف
2018/7202/617 التهى بعد الإلغاء يرفض طلب موكلتها فخسرت الدعوى، وبأن تقديم طلب
مواصلة إجراءات التنفيذ لم يعد له محل، مع أن هذا الطلب الأخير عاقه صدور القرار (3/289
الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 2018/3/22 في الملف الإداري 2018/3/4/612 بإيقاف تنفيذ
التعويض المحكوم به، فلما صدر قرار محكمة النقض تمث مواصلة التنفيذ من جديد، وفوجنت
الطاعنة بأنه ثم بطلب من الأستاذ (م.ب.ل) في غفلة منها، خلافا لأعراف المهنة التي تلزم المحامي
قبل مباشرة أعمال النيابة أن يتأكد من إمكانية نيابة زميل آخر .. كما أن ما بذله زملاؤها نيابة عن
المطلوبة ثم يتنسيق معها، فما بذله الأستاذ (أ. ح) من دفاع عن المطلوبة لا يحرم الطاعنة من قيمته
لأنه ثم بتنسيق معها، وتم كذلك دفاع الأستاذ ((.ب) استنادا إلى المساكنة التي تربطه معها، والأمر
المطعون فيه أقر بأن العبرة في الأتعاب هي للمجهود المبذول من طرف الدفاع لا للنتيجة، لكنه
تعلل بأن مسطرة التنفيذ المشمولة بالأتعاب لم تأت بنتيجة.
حيث صح ما عايته الطاعنة على القرار، ذلك أنه تعلل بأن مجهودها: "متحصر في تقديم
ثلاثة طلبات تأخير في ملف الأجل الاسترجامي، مع تقديم مذكرة جوابية، وتقديم مذكرة جوابية
في الملف 2018/7202617 الذي التهى بعد الإلغاء برفضى طلب موكلتها وحسرات في الدعوى:
وطلب مواصلة إجراءات التنفيذ والحال أن التنفيذ لم يعد له محل، وأها وإن كان لها نصيب من
الجهد في وصول الشركة المستأنف عليها لمطمحها من الخصومة، وبالتالي تستحق عنها أتعايا، فإن
ما قدره النقيب من أتعاب يبقى غير متوافق مع حقيقة ذلك المجهود"، في حين أن السلطة التقديرية
التي تملكها الرئيس الأول محكمة الاستئناف في تقدير ما يستحقه المحامي من أتعاب مقابل ليايته عن
مو كلف مشروطة بأن تبنى على تعليل سائغ مستخلص من رائج الدعوى، والطاعنة استندت في
طعنها إلى أنها حلت محل الأستاذ (م.ب) في النيابة عن المطلوبة، وأن المجهودات التي بذها زملاؤها
عنها تم بتنسيق معها وفقا لأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها، ومنهم الأستاذ (إ. ب) الذي يساكنها
مهنيا. والأمر المطعون فيه لما صار إلى تأييد المقرر المطعون فيه مع تعديله بالإنقاص وفق ما أفصح
عنه منطوقه، دون بحث في هذا التنسيق الذي دفعت به الطاعنة، وما يتعلق به من مساطر
وإجراءات على وجه التفصيل، يكون قد جاء معللا تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما عرضه
للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على
الرئيس الأول محكمة الاستئناف بالقنيطرة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة
في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بترروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد
الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.