محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/1/5/660 — قرار عدد: 2013/162 — بتاريخ: 2013-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان مستخدما لدى الطالبة بصيدلية الحراسة (المستودع الليلي) منذ 1996/9/1 إلى أن تم فصله من عمله بتاريخ 2009/2/28 دون مبرر مشروع مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها له عن الإخطار مبلغ 6114,58 درهم وعن الضرر مبلغ 59.617,15 درهم وعن الفصل مبلغ 26.089,44 درهم وعن علاوة الأقدمية مبلغ 12.042,65 درهم وعن العطلة السنوية مبلغ 2.822,11 درهم وبالصائر ورفض باقي الطلبات استأنفته المشغلة أصليا والأجير فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مبدئيا مع تعديله بتحديد التعويض عن الأقدمية في مبلغ 68.789 درهم وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسائل الأولى والثانية والرابعة في النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بخرق قاعدة الأثر الناشر للاستئناف والشطط في استعمال السلطة وخرق قاعدة إجرائية تتعلق بحقوق الدفاع بعدم الرد عن ملتمس إجراء تحقيق، ذلك أنه (القرار) اعتبر أن الأسباب التي أسست عليها استئنافها متناقضة بدعوى أنها تدعي تارة مغادرة المطلوب عمله وتدعي تارة أخرى أن فسخ عقد الشغل كان بناء على كتاب من الخليفة الأول لعامل الإقليم يدعوها فيه لإغلاق المستودع الليلي، والحال أن الأثر الناشر للاستئناف يخولها الحق في إثارة أي دفع مهما كانت طبيعته وأن تدلي تبعا لذلك بأي مستند من شأنه تعزيز دفعها

تطبيق قانون المسطرة المدنية

إذ محكمة الاستئناف محكمة موضوع ويمكن لأي طرف أن يثير أمامها كافة الدفوع والأسباب المبررة للاستئناف ولو لأول مرة وهو ما سلكته حينما دفعت بكون المطلوب غادر عمله وأنها لم تطرده ولم تسرحه وإنما التسريح كان بسبب خارج عن إرادتها وعززت ذلك لاحقا بالمستند المذكور الصادر عن الخليفة الأول للعامل المتعلق بوجوب تطبيق منشور السيد الأمين العام للحكومة عدد 08/5 بتاريخ 2008/10/7 بخصوص التنظيم الجديد للصيدليات والاستغناء عن المستودعات الليلية والذي كانت ملزمة بالامتثال إليه بإغلاق المستودع، إلا أن قضاة الدرجة الثانية ورغم اقتناعهم بما ورد بكتاب خليفة العامل راحوا يتذرعون بكونها (الطاعنة) لم تثبت كون المستودع الليلي تم إغلاقه فعلا فهم بذلك تجاوزوا اختصاص القضاء الذي لا يعتبر مخولا حق الرقابة الإدارية حتى يتسنى له التأكد من الإغلاق الفعلي الموكول للسلطة المحلية المعنية بالأمر، لذا فإن إدلاءها بالمستند أعلاه الذي خولها حق الإغلاق كاف وقد كان على المحكمة تجاوزا لهذا الدفع أن تقوم بالتحريات اللازمة لإثبات واقعة الإغلاق أما وأن تقول بأن الإغلاق غير ثابت فإن ذلك يعد تعليلا مشوبا بالتعسف في استعمال الحق وشططا في استعمال السلطة، فضلا عن أنها (الطاعنة) التمست إجراء تحقيق في النازلة في صورة بحث لتسوية النزاع مع المطلوب حبيا لما فيه من إنصاف للطرفين لكونه يهدف إلى تسوية تتم تحت رقابة القضاء إلا أن المحكمة لم ترد خارقة بذلك الحق في الدفاع فكان قرارها فاسد التعليل. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف تمسك الطاعنة ابتدائيا بمغادرة المطلوب عمله تلقائيا، والحكم الابتدائي اعتبر المغادرة غير ثابتة استنادا إلى ما تمت مناقشته خلال تلك المرحلة مرتبا عن ذلك الآثار القانونية، وأنها في معرض استئنافها أكدت عدم فصلها المطلوب تعسفيا ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف واحتياطيا استعدادها لإثبات المغادرة وهو ما يوجب حصر أوجه دفاعها استئنافيا في المغادرة دون سواها لعدم جواز ادعاء سبب جديد غير المعتمد بداية ولا يدخل في خانة الدفاع ما أثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بمقتضى مذكرة لاحقة من أن إنهاء العلاقة مع المطلوب يعزى لسبب خارج عن إرادتها متمثل في قرار السلطة المحلية القاضي بإغلاق المستودع حيث كان يشتغل المطلوب تنفيذا للمنشور الصادر عن السيد الأمين العام للحكومة بخصوص التنظيم الجديد للصيدليات والقاضي بالاستغناء عن المستودعات الليلية، فتكون المحكمة المطعون في قرارها على صواب لما اعتبرت موقف الطاعنة بخصوص سبب إنهاء العلاقة الشغلية مع المطلوب متناقضا بادعائها بداية مغادرة هذا الأخير عمله تلقائيا ثم عزوها استئنافيا السبب في الإنهاء إلى قرار السلطات الحكومية بإغلاق مقر العمل مما يجعل قرار المحكمة بشأن سبب الإغلاق سليما فيما انتهى إليه وهو ما لم يكن معه في حاجة للاستدلال على ذلك بكون الطاعنة عجزت عن إثبات الإغلاق الفعلي ويبقى الجزء من تعليل القرار المنتقد بهذا الخصوص زائدا يستقيم بدونه كما لم تكن المحكمة في حاجة لإجراء بحث في النازلة وردته ضمنيا لعدم جدواه مما يجعل قرارها معللا بما فيه الكفاية وغير مشوب بأي خرق لحقوق الدفاع والوسائل على غير أساس.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وفي شأن الوسيلة الثالثة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل المتمثل في خرق مقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت برفع علاوة الأقدمية من 12.024,65 درهم إلى 68.789 درهم وفق ما طالب به المطلوب دون تحديد الكيفية المعتمدة في الاحتساب والحال أنه كان يتقاضى العلاوة المذكورة بنسبة 15% من رابته الأساسي كما هو ثابت من أوراق أداء الأجر المرفقة مما لا مبرر معه للحكم له بها والقرار لما قضى خلاف ذلك كان منعدم التعليل الموجب لنقضه. لكن، حيث إن الطاعنة تعيب من جهة بالوسيلة على القرار الرفع من المبلغ المحكوم به للمطلوب عن مكافأة الأقدمية وتنعى عليه عدم تحديده الطريقة التي خلص بها إلى رفع المبلغ من 12.024,65 درهم إلى 68.789 درهم ثم إنها من جهة أخرى تنازع في استحقاق المطلوب المبلغ المذكور بدعوى أنه كان يتقاضى المكافأة ضمن راتبه الشهري، مما تعذر معه معرفة ما إذا كانت تؤكد عدم أحقيته في مكافأة الأقدمية أم أنها تنازع في كيفية احتسابها والرفع منها فضلا عن أنها لم تجب عن الاستئناف الفرعي للمطلوب الذي التمس بموجبه الرفع من مبلغ المكافأة إلى الحد الذي استجاب له القرار، ولم يسبق لها الإدلاء بأوراق أداء الأجر المشار بها إلى المكافأة مما يجعل الوسيلة في شقها الأول غامضة وفي الثاني غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام: السيد

محمد صادق.