محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/4503 — قرار عدد: 2023/581 — بتاريخ: 2023-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعية شركة (م) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/12/10 إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدر البيضاء، عرضت فيه أنها مالكة للعقار الكائن بزنقة ( ... ) ب ( ... ) الدار البيضاء، موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) كما هو ثابت من الشهادة العقارية، وهو عبارة عن عمارة تتكون من طابق سفلي وطابقين علويين وثالث في طور البناء. وأن الطابق السفلي للعمارة تكتريه منها شركة (ص) المتخصصة في قطاع الخيط، كشركة وحيدة تزاول نشاطها التجاري بالعمارة، وأنه بتاريخ 2014/4/14 شب حريق مهول داخل مخزن شركة (ص) استدعى تدخل أفراد الوقاية المدنية من أجل إطفائه ونتيجة لذلك تهدمت البناية وسقط الطابقان العلويان منها، فأصبحت العمارة عبارة عن ركام، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق بقدر 100.000 درهم والأمر بخبرة لتحديد قيمة العمارة التي تمتلكها قبل الحريق وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية وإجراء خبرتين الأولى بواسطة الخبير (م. ح.ب) والثانية بواسطة (ت.ع)، أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليها شركة (ص) لفائدة المدعية شركة (م) تعويضا إجماليا قدره 2.426.500.00 درهم، استأنفته شركة التأمين (م.م.ت) أصليا وشركة التأمين (و) فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة المتخذة من المس بحقوق الدفاع وخرق القانون، ذلك أنها أدلت بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي أثناء التأمل، تلتمس فيه تعديل الحكم الابتدائي والحكم من جديد بالمبالغ المطالب بها خلال المرحلة الابتدائية واحتياطيا إجراء خبرة جديدة، إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلباتها المسطرة في استئنافها الفرعي، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه يتجلى من وثائق الملف أنها أدلت بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بتاريخ 2019/12/23 مؤدى عنه الرسوم القضائية أثناء المداولة، والمحكمة لم تبد موقفها من ذلك، في ضوء أحكام الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، خاصة أن قرار حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم، هو قرار تحضيري يتعلق بإدارة الدعوى يمكن العدول عنه متى وجدت أسباب تبرر ذلك كعدم اطمئنانها لاستواء الدعوى ولو استنفدت فيها إجراءات التحقيق، وكان من شأن الواقعة الجديدة (الاستئناف الفرعي) أن تؤثر على وجه البت في القضية، سعيا للحسم في حقيقة النزاع بصفة كلية، والمحكمة لما تجاوزت ذلك وبتت في القضية على النحو الوارد بمنطوقها دون مراعاة لما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض
والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امبارك بوطلحة - عضوا مقررا، وسعاد سحتوت، وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.