محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/652 — قرار عدد: 2022/283 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/05 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الرامي إلى الطعن في القرار عدد 422 الصادر بتاريخ 2021/02/01 في الملف عدد 2020/1201/715 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/4/05؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

تقدم بمقال حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون أن المطلوب (الحسين. بن. ر)

أمام المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه أنه أبرم عقدا مع المدعى عليها شركة العمران بموجبه تلتزم هذه الأخيرة ببيعه له بقعة أرضية بمشروع "تالعينت القليعة" السكن الاقتصادي وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 135000,00 درهم، وبالرغم من أداء المدعي لثمن البيع المتفق عليه ومرور أزيد 10 سنوات على تاريخ البيع، فإن البائعة له امتنعت عن تسليمه إياه البقعة المبيعة، مما حدى به إلى توجيه إنذار لها من اجل تنفيذ التزامها بالتسليم، الذي توصلت به بتاريخ 2015/10/8 بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم عليها بتسليم البقعة الأرضية موضوع البيع وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي (الطالب) بسبب كون الحكم المستأنف جاء غير مرتكز على اساس وناقص التعليل الموازي

لانعدامه، خصوصا وأن محكمة الاستئناف سبق لها البث في نازلة مماثلة وقضت وفق الطلب وتم تأييد الحكم استئنافيا وتم رفض الطعن بالنقض بشأنه. أيدته محمكة الاستئناف بقرارها عدد1397 الصادر بتاريخ 2017/4/17 في الملف عدد 2016/819. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 9/114 وتاريخ 2020/02/06 ملف مدني عدد 2017/7/1/7762 بعلة: حيث صح ما عابه الطاعن على القرار اذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م، فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وطبقا للفصل 488 من ق ل ع يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وعملا بالفصل 491 من نفس القانون يكتسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه، وطبقا للفصل 500 من نفس القانون يتم التسليم ولو بمجرد رضى الطرفين، وطبقا للفصل 519 من نفس القانون يشمل بيع العقار كذلك الخرائط وتقدير المصروفات والحجج والوثائق المتعلقة بملكيته، وعملا بالفصل 255 من ق.ل. ع، يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، فإن لم يعين للالتزام أجل لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الطرفين أبرما عقد بيع تضمن الثمن وتحديد المبيع وأطرافه، وأن المطلوبة وجهت رسالة إلى الطالب مؤرخة في 2008/5/21 أخبرته بموجبها أن البيع يخص البقعة رقم 115 من النوع الاقتصادي بمشروع "تلانت كلويا"، وحددت الثمن النهائي للبقعة في مبلغ (135.200,00 درهم واجبة التسديد على قسطين يحمل الأول مبلغ 60 ألف درهم والثاني مبلغ 75.200,00 درهم، وأن الطالب أدلى بما يفيد أداءه القسطين المذكورين حسب الوصل عدد 98579 والتحويل البنكي بتاريخ 2008/6/11 مما يكون الطالب قد نفذ التزامه ووجه إنذار إلى المطلوبة بتنفيذ التزامها وفق العقد المتفق عليه بينهما والذي يترتب عنه تسليم المبيع وفق شكلياته خاصة، وأن المطلوبة أقرت بواقعة البيع مع الطالب وتذرعت بعدم إبرام عقد نهائي والذي يعتبر من صميم التزامها بنقل المبيع الى المشتري وتسليمه إياه، وأن الغاية من تسليم المبيع هو تمكين الطالب من كافة الوثائق التي تنقل ملكيته للشيء المبيع وما يمكنه من تسجيل مشتراه بالمحافظة العقارية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها: "غياب عقد نهائي بين الطرفين مستوف لكل الشروط

المتطلبة قانونا ومتوفر العناصر وبالتالي المنتج لآثاره القانونية بين طرفيه ومنها تسليم المبيع من طرف البائع وضمانه إذ أن التسليم يتم فور ابرام العقد) مع أن البيع تام الأركان، وأن تسليم المبيع وما يستتبعه من إجراءات من اجل نقل المبيع في ملك المشتري يعتبر من الالتزامات الواقعة على البائع، مما يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وما استدل به وارد عليه". وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بتسليم المستأنف البقعة موضوع عقد البيع الرابط بينهما بتاريخ 2005/5/05 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض؛

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أنه أسس ما قضى به على أن الطالبة التزمت ببيع البقعة، وأنها توصلت بكامل الثمن، وأن البيع يعتبر كامل الأركان، ولا ينقصه سوى تسليم المبيع بدون أن يجيب على مقتضيات النازلة، ولم يعتمد أي نص قانوني، وإنما أورد قواعد عامة دون أن يفصل ويحدد الإطار القانوني المعتمد من طرفه، وهو طرح لا يستقيم والوقائع الحقيقية للقضية والقانون الواجب التطبيق، فالاستفادة والوصولات الرابطة بين الطرفين لا يمكن اعتبارها عقد بيع بمفهوم عقود البيع المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود ولا سيما الفصل 488 منه الذي ينص على أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى. في حين، أن بطاقة الزبون التي أدلى بها المطلوب، وأسس عليها القرار ما قضى به معتبرا أنها تقوم مقام عقد البيع هي مجرد وثيقة لا تفيد مطلقا قيام عقد بيع صحيح ومستجمع لشروطه المنصوص عليها في القانون كما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي، إذ أنه لا يمكن اعتبار مجرد وثيقة التزام أو وصل بتسلم مبلغ مالي عقد بيع صحيح لانعدام شروطه القانونية، فضلا عن أن الفصل 489 من نفس القانون ينص على أن البيع إذا كان عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، وهو أمر مفتقد في النازلة ما دام الأمر فيها يتعلق بعقار محفظ، وبالتالي لا يمكن القول بأن الاتفاق المبرم بين الطرفين هو عقد بيع تام الأركان لأنه مخالف للمقتضيات القانونية والاجتهاد القضائي، مما جعل القرار منعدم الأساس القانوني، ومعرضا للنقض. لكن حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، فإن محكمة النقض إذا بتت في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، والمحكمة مصدرة القرار لما أوردت علة محكمة النقض الذي جاء فيها : "أن البيع تام الأركان، وأن تسليم المبيع وما يستتبعه من إجراءات من أجل نقل المبيع في ملك المشتري يعتبر من الالتزامات الواقعة على البائع"، وألزمت الطاعنة بتسليم المطلوبة البقعة موضوع عقد البيع الرابط بينهما بتاريخ 2005/5/05 تكون قد تقيدت بمقتضيات الفصل 369 المذكور، وطبقت القانون الواجب التطبيق،

وكانت في غنى عن الخوض من جديد في صحة عقد البيع ومدى توافر أركانه وشروطه ما دامت محكمة النقض قد حسمت في صحته بمقتضى قرارها المشار له أعلاه، فجاء قرار محكمة الموضوع لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، امحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.