محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5652 — قرار عدد: 2020/940 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع.١) تقدم بتاريخ 2017/5/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه حاصل على شهادة الإجازة في الجغرافيا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية دورة يونيو 2001، وأنه التحق بالعمل لدى الجماعة المدعى عليها بتاريخ 2002/5/6 كعون مصلحة مؤقت السلم 1 وأنه تقدم بطلب ترسيمه بناء على الشهادة المحصل عليها، إلا أن الجماعة اكتفت بتوظيفه بتاريخ 2007/12/1 كعون عمومي مؤقت الدرجة 3، وأنه تم إحصاؤه ضمن جدول إحصاء موظفي الجماعة الحاصلين على الإجازة من أجل تسوية وضعيته الإدارية والمالية إلا أن طلب الجماعة المقدم إلى وزارة الداخلية بخصوص تلك التسوية ظل دون جدوى رغم أن تسوية وضعيته الإدارية كمتصرف مساعد تجد سندها في الفصلين 9 و43 من ظهير 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية والمرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 2002/8/7 والمرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 1993/4/29
والمرسوم الملكي رقم 1173.66 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية ضمن فصله 9، وأن حقه في التسوية في الدرجة المطلوبة يجد سنده في مبدأ المساواة لان الإدارة عملت على تسوية وضعية عدد من الموظفين مشابهة لوضعيته ملتمسا الحكم على وزارة الداخلية في شخص وزيرها وجماعة أكادير في شخص رئيس مجلسها كل فيما يخصه بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بتسميته متصرفا مساعدا السلم العاشر ابتداء من 2007/12/1 مع ترتيبه في الدرجة المستحقة له بناء على أقدميته مع النفاذ المعجل والحكم بغرامة تهديدية والصائر، وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/1498 على جماعة أكادير في شخص رئيس مجلسها
بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بترتيبه ضمن فئة المتصرفين المساعدين السلم 10 ابتداء من تاريخ 2008/12/19 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته جماعة أكادير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما اعتمده من اشتراط وجوب اجتياز المباراة وفقا للفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية لا يستند على أساس باعتبار أن الطالب قد حصل على لإجازة بدورة يونيو 2001 وأنه خاضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.38.63 الصادر بتاريخ 1963/3/1 بشأن النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، وأن القانون 13.114 المتعلق بالجماعات لم يكن قد صدر بعد، وأن المحكمة اعتمدت في تعليلها على مقتضيات المرسوم 2.06.377 الصادر في 2010/10/29 بشأن النظام الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وكذا المرسوم 2.06.525 الصادر بتاريخ 2007/6/28، في حين أن هذين المرسومان يخاطبان حاملي الإجازة قبل ولوج الوظيفة العمومية ولا يحتج بهما على الطالب باعتباره من موظفي الجماعة، وأنه اكتسب تلك الوضعية قبل صدور المرسوم عدد 2.06.377 وشملته الدورية الوزارية عدد 57 وأنه تم إحصاؤه ضمن حاملي الشهادة، وأن مبدأ المساواة بين الموظفين يقتضي تسوية وضعيته، وأنه يتعين نقض القرار.
حيث من جهة فإن الطالب يقر في مقاله الافتتاحي بأنه حاصل على شهادة الإجازة في الجغرافيا منذ يونيو 2011 وأنه التحق بالعمل لدى جماعة أكادير في 2002/05/06 وتم ترسيمه في 2007/12/01 كعون عمومي مؤقت درجة 3 ولم ينازع في قرار تعيينه، وأن المحكمة لما استندت في تعليل قرارها إلى أن مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تتميمه وتغييره وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 الذي نظم إجراءات استئنافية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم في إطار متصرف مساعد الصادر بتاريخ 28 يونيو 2007 والمرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 2010/10/29 بشأن النظام الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين
الوزارات كلها تشترط اجتياز مهنية لوج درجة متصرف مساعد، واعتبرت أنه في غياب نص قانوني يتيح إمكانية تغيير الموظفين لإطارهم الأصلي بناء على شهادة الإجازة، فإن تغيير إطار الموظف الحامل للإجازة وإدماجه في إطار متصرف مساعد رهين باجتياز المعني بالأمر مباراة مهنية أو مباراة للتوظيف وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، الأمر الذي لم يثبت في حق المستأنف عليه وقضت تصديا برفض طلبه، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا صحيحا،
والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.