محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7208 — قرار عدد: 2021/241 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/25 في القضية عدد 2020/2602/32، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية المثارة في حق المتهم (ع. ع.د) من أجل جنحة الاتجار في المخدرات وبجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة

المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى العمومية للتقادم مستندة في ذلك على القول بأن المتهم انقطع عن الاتجار في المخدرات منذ منتصف سنة 2014، وأنه وخلافا لما قضى به القرار فالمتهم أكد في محضر استماعه أمام الضابطة القضائية أنه بعد الإفراج عنه من السجن سنة 2014 عاد للاتجار في المخدرات، وأضاف أنه سبق أن تزود من المسمى (ح. ح) (مصرح المسطرة المرجعية) بالمخدرات في عدة مناسبات من أجل إعادة ترويجها، وخلال شهر أكتوبر من سنة 2019 اتفق معه على تزويده ب 200 غرام من مخدر الشيرا، وذلك بعد أن نفذت منه الكمية التي كان يحتفظ بها وأن تراجع المصرح لا يوجد ما يبرره ولا يرقى إلى درجة دحض الاعتراف الصريح الصادر عن المتهم أمام الضابطة القضائية، والمتمثل في ترويج المخدرات بعد الإفراج عنه، كما أنه ربط به الاتصال من أجل تزويده بالمخدرات خلال شهر أكتوبر من سنة 2019 بعد أن نفذ ما كان يحتفظ به، والمحكمة بعدم أخذها بهذه التصريحات، تكون قد ارتكبت خرقا جوهريا للقانون مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

حيث إنه ولما كان مقررا بمقتضى المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية أن الدعوى العمومية تتقادم ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة، وبمقتضى المادة السادسة من ذات القانون بأنه لا ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية إلا بإجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وكذا كل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي وتبنت علله وأسبابه، والذي قضى بسقوط الدعوى العمومية استنادا إلى كون المتهم أقلع عن ترويج المخدرات منذ منتصف سنة 2014، وإلى تراجع المسمى (ح. ح) عن تصريحاته التمهيدية أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة، وإلى كون المطالبة بإجراء تحقيق لم تتم إلا بتاريخ 2019/12/4. والحال أنه وخلافا لما جاء في تعليلها، فإن المتهم أكد تمهيديا بأنه بعد الإفراج عنه من السجن سنة 2014 عاد للاتجار في المخدرات، وأنه سبق أن تزود من المسمى (ح. ح) بالمخدرات في عدة مناسبات من أجل إعادة ترويجها وخلال شهر أكتوبر من سنة 2019 اتفق معه على تزويده ب 200 غرام من مخدر الشيرا، وذلك بعد أن نفذت منه الكمية التي كان يحتفظ بها، وأنها لما صرحت بسقوط الدعوى العمومية دون أن تلتفت لتصريح المتهم المسطر آنفا لم تجعل لما قضت به أساس صحيح من القانون، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه فوجب نقضه

و إبطاله.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/02/25 في القضية ذات العدد 2020/2602/32، وبإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.