محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1185 — قرار عدد: 2022/174 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/01/22 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 367 الصادر بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 2020/1201/192 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 10 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. فيما يتعلق بقبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان الموطن الحقيقي للأطراف، ولما كان الموطن الحقيقي لكل شخص ذاتي طبقا للفصل 519 من نفس القانون المذكور هو محل سكناه العادي و مركز أعماله و مصالحه و أنه إذا كان لشخص موطن بمحل ومركز أعمال بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية و أمواله الشخصية بمحل سكناه العادي و بالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذاك، ولما كان البين من مقال الطعن بالنقض أن الطاعنة لم تبين الموطن الحقيقي للمطلوبين و اقتصرت على محل المخابرة معهم بمكتب محاميهم و الذي لا يعتبر موطنا حقيقيا طبقا للفصل 519 المشار إليه، فإنه يتعين استنادا للفصل 355 المذكور عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدریس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.