محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/10/6/7095 — قرار عدد: 2013/411 — بتاريخ: 2013-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بمقتضى تصريح أفضت به بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 171- بواسطة الأستاذ 2012، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2011/12/29 ملف عدد 2011/3/254 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم حسن (ب) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والربع الباقي على عاتق الضحية، والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني أمين (اع) تعويضا مدنيا مبلغه 99.613,53 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، واعتبار فاطمة (ع) مسؤولة مدنيا وإحلال شركة التأمین محل مؤمنها في الأداء. وتعديله جزئيا بحصر التعويض التكميلي المستحق للمطالب بالحق المدني في مبلغ 64.433,60 درهما وتصحيح الحكم المذكور بديباجته، وذلك بإضافة باقي المدخلين في الدعوى واعتبار الحكم صادر بحضور المشغلة والمؤمنة القانونية وصندوق الزيادة في الإيراد.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة ربيعة المسوكر التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

حوادث السير

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة. في شأن الفرع الأول والثاني والرابع من وسيلة النقض الأولى مجتمعة المتخذين من انعدام التعليل وعدم الجواب على وسائل مقدمة بصفة قانونية وخرق القانون، ذلك أن الطاعنة دفعت ببطلان إجراء الخبرة لعدم تبليغها الحكم التمهيدي، مما فوت عليها إمكانية الطعن المنصوص عليها في الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية والمادة 196 من قانون المسطرة الجنائية، وأن الخبير لم يرفق تقريره بالمحضر المتضمن لأقوال الأطراف وملاحظاتهم وتوقيعهم عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض متهم التوقيع طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 63 المعدل بالقانون 00-85، إذ أن المشرع توخى من هذا التعليل إضافة عنصر الشفافية إلى عنصر التواجهية والحضورية المنصوص عليها في نفس الفصل وتوفر وسيلة قانونية تمكن المحكمة من مراقبة أطوار الخبرة وظروفها والاطلاع على هوية الأطراف الحاضرة، إضافة إلى أن الخبير المعين الدكتور غير مختص في نوعية الإصابات اللاحقة بالضحية وكان على المحكمة أن تعين خبيرا مختصا في العظام والمفاصل، وأن القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الطاعنة مما يعرض القرار للنقض.

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة توصلت بالاستدعاء من طرف الخبير لحضور

إجراءات الخبرة الطبية ولم يحضر من يمثلها، كما أنها لم تتقدم بأي طلب لتجريم الخبير لعدم اختصاصه في الإصابات التي خلفتها الحادثة للمطلوب في إثباته، لذلك لم يبق لها مجال للاحتجاج يخرق الفصلين 62 و63 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه القرار معللا وما أثير بالفروع على غير

أساس.

في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة اعتبرت الخبرة معيبة لأنها محررة ازدواجا باللغتين العربية والفرنسية خرقا للمادة الخامسة من قانون المغربة والتوحيد والتعريب رقم 64-3 الصادر بتاريخ 1965/1/26، والمادة الأولى من قرار وزير العدل عدد 64-414 المؤرخ في 1965/6/29، وخرقا للدستور الذي ينص على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية، إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على هذه الدفع الذي سبق لإثارته أمام قاضي الدرجة، مما يعرض القرار المذكور للنقض. حيث إن ظهير المغربة والتوحيد والتعريب يتعلق بتقديم المقالات والمذكرات والمرافعات التي يجب أن تكون باللغة العربية، أما الوثائق فيمكن تقديمها بلغة أخرى غير العربية، وللمحكمة المعروضة عليها النازلة أن تأمر بتعريبها إذا ما ارتأت ذلك، مما يكون معه هذا الفرع غير مؤسس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من تعليل خاطئ يوازي انعدامه وخرق القانون، ذلك أن حدد نسبة العجز الجزئي الدائم في 25% وأن الضحية

الطاعنة دفعت بأن الخبير الدكتور تصالح في مسطرة الشغل على أساس نسبة عجز تساوي 9% ملتمسة اعتماد هذه النسبة، إلا أن القرار

حوادث السیر

المطعون فيه لم يعتبرها رغم اكتسابها لقوة الشيء المقضي به، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وتجاهل ما حسمه الفصل 453 من نفس القانون، الذي ينص على أن القرينة القانونية من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية وأن إشارة المادة 5 من ظهير 2-0-1984 لا يستقيم مع وجود خبرة نظامية فصلت في نقضه معينة، مما يعرض القرار للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت الخبرة الطبية المنجزة ووفق ظهير 84-10-2 ومرسوم 14-1-85 هي الواجب اعتمادها وردت دفع الطاعنة بخصوص عدم اعتماد الخبرة الطبية المعتمدة في إطار الشغل، تكون قد بنت ما قضت به على أساس وما بالوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب.

الرئيس : السيدة القرشي خديجة - المقرر : السيدة ربيعة المسوكر - المحامي العام : السيد عبد

العزيز الهلالي.