محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/222 — قرار عدد: 2015/154 — بتاريخ: 2015-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 221 الصادر عن محكمة الاستئناف با كادير بتاريخ 11 يونيو 2013 في الملف عدد 12/142 أن المدعية ايجو (ح) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 11 يونيو 2001 ضد زوجها عبد الله (٥) تعرض فيه أنها تملك مناصفة معه وأنها فوجئت به يقيم رسم المنزل الكائن بحي الموظفين بتزنيت ذي الرسم العقاري عدد هبة لفائدته بنصيبها في نصف المنزل المذكور بمقتضى رسم عدلي مضمن بصحيفة عدد 87 كناش الأملاك رقم 16 المؤرخ في 2001/04/27 وأنها رفعت شكاية بالزور لكونها تنكر أن يكون صدر منها التصرف بالهبة أو حضرت لدى العدلين محرري رسم الهبة. وأن الرسم لا يحمل صيغة الإيجاب والقبول ولا عنصر الحيازة. وأنها حررت وثيقة تراجع حماية لحقوقها وأن الرسم أنجز في غيبتها ولا علم لها به ولهذا تلتمس: الحكم بإبطال رسم الهبة المشار إلى مراجعة أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق بوثيقتين. وأجاب المدعى عليه بأن الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية يقتضي إيقاف البت إلى حين النظر في موضوع شكاية الزور. وأن الأسباب المعتمدة واهية وغير مؤسسة. وأن الرسم يتضمن حيازته للموهوب والتراجع غير مؤثر والتمس: في الموضوع: إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء الدعوى العمومية واحتياطيا رفض الطلب. وبعد الإدلاء بالوثائق والتعقيب والرد والأمر بإجراء البحث ثم التعقيب عليه أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2012/01/24 القاضي برفض الطلب، استأنفته اجو الحيان. أجاب المستأنف عليه والتمس: تأييد الحكم الابتدائي. وبعد التعقيب والرد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي: بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنها المطلوب رغم

الاستدعاء.

العدد 22 - سنة 2015

في الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 9 من قانون المسطرة، ذلك أنه لم يبلغ الملف إلى النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية، كما أنها لم تحضر أي جلسة حتى تدلي برأيها الشفوي، ولا دليل على ما ذكر بمحاضر جلسات الملف، الشيء الذي يتناسب معه النقض. لكن، حيث إن المضمن بنسخة القرار المرفق بمقال الطعن بالنقض هو حضور بصفته ممثلا للنيابة العامة ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرت ذلك القرار. وأن المبين به هو عنوان الحقيقة ما دامت الطاعنة لم تثبت ما يخالفه. وبذلك يبقى ما أثير في الوسيلة خلاف الواقع. في الوسيلتين الثانية والثالثة معا : حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وعدم الرد على وسائل الاستئناف المؤثرة في التراع، ذلك أنه رغم أن الطاعنة نفت أن تكون وهبت ما تملك بالدار وعززت ذلك بمجموعة من الأدلة فالقرار لم يأخذ بها، وأسس على ما انتهى إليه القرار الجنائي من براءة المطلوب بعد إجراء ثلاث خبرات أثبتت أن البصمة الموضوعة على العقد لا تخص الطاعنة وأن القضاء المدني لا يتقيد ببيانات الحكم الجنائي، كما أن القرار من جهة أخرى علل بأن اعتصار الزوجة فيما وهبته لزوجها لا يعتبر شرعا دون أن يوثق ما جاء في تعليله بأقوال الفقهاء ولا اجتهاد القضاء، وأن البصمة المذيل بها العقد لا تصلح لاعتماده تطبيقا للفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود وكذا الإِقحام بالعقد المطعون فيه بمصالح المحافظة العقارية مفاده أن الطابق تحت الأرضي يعد من بين الأجزاء المشمولة بالهبة، وأصل العقد لا يتضمن ذلك، وهذا يؤكد أن العقد غير صادر عن الطاعنة، وأن واقعة الإقحام لم تكن مثارة أمام القضاء الجنائي والقرار لم يرد على ذلك، مما يجعله معرضا للنقض.

لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بطلب إرجاء البت في طلبها إبطال عقد الهبة إلى حين انتهاء مسطرة الطعن بالزور في نفس العقد الجارية أمام القضاء الجنائي وذلك بناء على شكاية في الموضوع صادرة عنها، ثم تقدمت نهاية كمطالبة بالحق المدني في المسطرة المذكورة متمسكة بأنها توقع على معاملاتها ولا تبصم أبدا، وأن خاصيات البصمة موضوع الخبرة ناقصة ولا يمكن اعتمادها فرفض المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا- طلبها بعلة أن ذلك استظهرته فيما يتعلق بالدعوى العمومية التي لا يتأتى مناقشتها والمجادلة في كنهها، وذلك حسب المضمن بالقرار عدد 4/1392 بتاريخ 2009/10/21 في الملف الجنائي عدد 09/4/6/3805. وهو القرار البات في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2008/11/24. والمحكمة لما خلصت إلى ما انتهت إليه بمنطوق قرارها وأسسته على وثائق الملف المبينة أعلاه وردت منازعة الطاعنة في نسبة الهبة إليها وصدورها عنها معللة بما انتهى إليه التحقيق في زورية عقد الهبة وفي البصمة التي يحملها من براءة الموهوب له، وبكون المعتمد عليه فقها وقضاء هو أن الاعتصار في الهبة قاصر على الأب والأم اتجاه

العدد 22 - سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- أبنائهم وهذا ما ينسجم مع مقتضيات المادة 285 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه لا يقبل اعتصار الهبة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين وهذه المادة صدرت في ظل القرار المطعون فيه. وبأنه من غير الواجب الرد على كافة الدفوع المثارة ما دامت العلل السالفة استغرقتها. تكون بذلك قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا ويبقى ما أثير في النعي من غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيد المصطفى بوسلامة - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.