محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/908 — قرار عدد: 2022/194 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 غشت 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/406 الصادر بتاريخ 2019/03/19 في الملف عدد 2019/1606/225 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2018/04/16 و 2018/06/22

بالمحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيهما أن المدعى عليها زوجته، وقد استصدر حكما في مواجهتها بالرجوع لبيت الزوجية بتاريخ 2015/01/07، وأنها توجد خارج بيت الزوجية رغم تنفيذ الحكم المذكور عليها بتاريخ 2017/09/25 حسب المحضر المحرر في الملف التنفيذي عدد 2017/6251/209، وتطالبه مع ذلك بنفقتها، ملتمسا الحكم بإيقاف نفقتها ابتداء من تاريخ 2017/09/25. وأجابت المدعى عليها بأن المحضر المحتج به يتضمن تنفيذها للحكم بالرجوع لبيت الزوجية، وأنه ليس بالملف ما يفيد سلوكها مسطرة المطالبة بالنفقة من جديد، وأنه نظرا لكون المدعي لم يكن يرغب في رجوعها لبيت الزوجية وإنما يسعى للحصول على محضر بعدم الرجوع فقد قام بالتخلي عنها بالشارع العام مباشرة بعد انطلاق سيارة الأجرة وإنزالها منها رافضا مصاحبتها لبيت الزوجية، والتمست رفض دعواه. وبعد تبادل الأجوبة والردود، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/10/02 في الملف عدد 18/1606/1374 بإسقاط نفقة المدعى عليها ابتداء من تاريخ 2017/10/02 وإلى غاية ثبوت رجوعها إلى بيت الزوجية، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها وألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بعدم الجواب على دفوعات أثيرت بشكل قانوني وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت مزاعم المطلوبة من كون محضر التنفيذ عدد 17/6251/209 لا يؤكد امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية، وأنه لا عبرة بتصريحات الأطراف بمحضر الضابطة القضائية، مع أن المفوض القضائي عاين فقط استعداد المطلوبة للرجوع ورافق الطرفين إلى المحطة حيث امتطيا سيارة أجرة كبيرة، مما لا يعد معه معاينة لتنفيذ الحكم بالرجوع لبيت الزوجية، خصوصا وأن المطلوبة وبمساعدة أخيها طالبت سائق سيارة الأجرة بالتوقف وغادرت مسرعة وامتطت سيارة أخيها من نوع "ميتسوبيشي"، الأمر الذي دفع الطاعن لتقديم شكاية أنجز بشأنها محضر الضابطة القضائية الذي يثبت امتناع المطلوبة عن تنفيذ حكم الرجوع ويفند ادعائها تخليه عنها بالشارع العام بعد انطلاق سيارة الأجرة وإنزالها منها، وأن الطاعن تقدم بدفوعات وجيهة وجدية وأدلى بمجموعة من الوثائق تثبت احتيال المطلوبة في تنفيذ حكم الرجوع لبيت الزوجية، وأن القرار المطعون فيه سايرها في مزاعمها، وخالف القانون، والتمس لذلك نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لما وجب تنفيذ الأحكام بحسن نية، وكان تنفيذ الحكم بالرجوع لبيت الزوجية واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات

المحددة قانونا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب إسقاط نفقة المطلوبة عن الطاعن بعلة أن محضر التنفيذ عدد 2017/6251/209 المؤرخ في 2017/10/02 لا يؤكد امتناع المطلوبة عن الرجوع لبيت الزوجية بل يشير إلى مرافقتها لزوجها إليه وإعرابها عن استعدادها للرجوع، وأنه لا عبرة لتصريحات الأطراف بمحضر الضابطة القضائية. والحال أن تلك التصريحات سواء للطاعن ولسائق سيارة الأجرة المسمى "ب" بمحضر الدرك الملكي عدد 3368 بتاريخ 2017/10/26 أو للمطلوبة وأخيها "م" بمحضر الشرطة المؤرخ في 2018/02/05 تفيد كلها أن المطلوبة في النقض نزلت من سيارة الأجرة التي كانت تقلها بمعية الطالب إلى بيت الزوجية واستقلت سيارة أخيها المذكور، ولم تلتحق ببيت الزوجية، وإذ المحكمة استبعدت ما ورد بالمحضرين المذكورين ولم تجر بحثا للتأكد من واقعة الالتحاق من عدمه ببيت الزوجية المتمسك به من طرف الطاعن، ثم تطبق القاعدة القانونية الواجبة على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها وسمت قرارها بنقصان التعليل، الذي هو بمثابة انعدامه، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.