محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/2152 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 09 نونبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 39 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2020 في الملف عدد 2020/1501/03 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث إن مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث إن الطالبة تقدمت بمقال النقض في اسم شركة (ص) والحال أن القرار موضوع الطعن صادر بين شركة (ص) وبين المطلوبة، مما يجعل الطعن مخالفا للمقتضيات المذكورة أعلاه ومقدما من غير ذي صفة، ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.