محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/2978 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 23 أكتوبر 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 21 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 20/2611/318 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا مع تعديله يجعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة في حدود سنة موقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدى الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ مديق المحجوب المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الفصول 146 و506 و509 من القانون الجنائي والمواد 365 و370 و 534 من قانون المسطرة الجنائية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه معاقبته بعقوبة جد قاسية رغم أن ما ارتكبه من سرقة يدخل في زمرة الأشياء الزهيدة القيمة ورغم أنه منعدم السوابق القضائية وظروفه الاجتماعية وسنه أقرب إلى الحدث منه إلى الراشد وكونه طالب جامعي والمحكمة لما أغفلت ذلك جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه. لكن، حيث إنه فضلا على أن تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية مراعية في ذلك خطورة الجريمة وشخصية المجرم طبقا للفصل 141 من القانون الجنائي فإنه خلافا لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه راعت ظروف الطاعن الشخصية والاجتماعية ومتعته بظروف التخفيف بترولها عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر لجناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد المعاقب عليها بالفصل 509 من القانون الجنائي بالسجن من عشر إلى عشرين سنة مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 21 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 20/2611/318 مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.