محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3910 — قرار عدد: 2020/404 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن (ص. أ) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/06/24 يعرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية المحفظة المسماة " ... " ذات الرسم العقاري عدد" ... " الكائنة بدائرة الرحامنة قيادة ومركز صخور الرحامنة البالغة مساحتها 1 هكتار و29 آر و69 سنتيار، وخلال شهر فبراير 2019 استدعي من طرف قيادة مركز صخور الرحامنة التي أطلعته على نسخة من مشروع المرسوم الذي أعلن أنه من المنفعة العامة القيام بأشغال حذف الممر رقم 6050 وبناء قنطرة عند النقطة الكيلومترية 145.328 من الخط الحديدي الرابط بين سطات - مراكش بجماعة الصخور الرحامنة، فقام بعد ذلك بتوجيه تظلمات استعطافية إلى الجهات المختصة ارتكز فيها على كون المشروع المذكور يتعارض صراحة مع تصميم التهيئة المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.16.152 المؤرخ في 2016/03/16 سيما ما يتعلق بتغيير مسار الطريق، وإلى كون القنطرة المشار إليها أنجزت فعلا حسب معاينة المفوضة القضائية السيدة فاطمة الحداد وإلى كون إبقاء الطريق في المكان المخصص لها بالطريق رقم 48 يحقق المنفعة العامة، ملتمسا الحكم بإلغاء مشروع المرسوم المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
في قبول الطلب:
لكن، حيث إن الطعن انصب على مجرد مشروع يعلن أنه من المنفعة العامة القيام بأشغال حذف الممر رقم 6050 وبناء قنطرة عند "ن ك 145.328" من الخط الحديدي الرابط بين سطات - مراكش بجماعة صخور الرحامنة، عمالة إقليم الرحامنة، وما دام أن
المشروع المذكور لا يتضمن إجراءات مرسوم إعلان المنفعة العامة وبالتالي لا يؤثر في المركز القانوني للطاعن، فإنه يكون غير قابل للإلغاء، والطلب لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.