محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/7810 — قرار عدد: 2022/418 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 67 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/01/26 في القضية ذات الرقم 2020/2803/167، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (م. ح. ب. م) و(م. و. ب. م) و(أ. م. ب. م) و(ع. م. ب. م) و(ع. ش. ب. م) و(ن. ل. ب. خ) و(م.م.ب.ر) من جنحة تخريب منشأة ذات منفعة عامة وضعتها السلطة العامة وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي في الموضوع؛

لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت باستدعاء الشاهد (ب.ب) الذي تخلف عن الحضور دون أن تستكمل الإجراءات القانونية لإجباره على الحضور طبقا لأحكام المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استدعت الشاهد لعدة جلسات دون جدوى، من غير أن يثبت لديها توصله بالاستدعاء فلم تعمد إلى إحضاره، لم تكن ملزمة باستعمال السلطة المخولة إليها بمقتضى المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية لانعدام شروط إعمالها، فجاء قرارها من غير خرق للقانون معللا كفاية، والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نفس السبب؛ ذلك أن الثابت من تصريحات المتهمين التمهيدية أنهم انتقلوا إلى الساقية موضوع الشكاية وقاموا بإزالة الطين العالق بين السواقي، كما أن ضباط الشرطة القضائية عاينوا قضيبا حديديا ملقى على الأرض وجزء منه متبقى وسط الساقية بعدما عمد الفاعلون إلى إزالته من مكانه، إلا أن المحكمة أساءت تقدير تصريحات المتهمين التمهيدية ولم تناقشها كما ينبغي من الناحيتين الواقعية والقانونية وتقارنها على ضوء محضر معاينة ضباط الشرطة القضائية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قدرت إنكار المتهمين للمنسوب إليهم واستخلصت من الوقائع المعروضة عليها - بما فيها معاينة ضباط الشرطة القضائية- أن العناصر التكوينية لجنحة تخريب منشأة ذات منفعة عامة وضعتها السلطة العامة منتفية، معللة ذلك "بأن إزالة الطين من الساقية وكذا القضيب الحديدي الخاص بتوزيع الماء لا يدخل في مفهوم تخريب منشأة عامة المنصوص عليه في الفصل 595 من القانون الجنائي، الذي ينصرف إلى تعييب الشيء وإتلافه وتفكيك أجزائه وجعله غير صالح لأداء وظيفته التي أعد من أجلها"، فبتعليلها هذا الذي لم يكن محل انتقاد من طرف الطالب، تكون قد بررت وجه

اقتناعها بما انتهت إليه بمقبول، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بكيفية سليمة وكافية، والوسيلة

على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.