محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/5052 — قرار عدد: 2023/250 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/3/17 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض الأمر رقم 650 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 2020/12/30 في الملف رقم 2020/1120/560. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بتزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2020/10/13 طعنت شركة (ش. ع.ب)، المطلوبة، أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2020/5/27 في الملف عدد 378 ت ح 2020 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ن.م.م)، الطاعن، في مبلغ 55.750 درهما، مقابل نيابته عنها وسلوكه لفائدتها الإجراءات المضمنة بالقرار، استنادا إلى أنه لم يكن ينوب عنها وأن من كلفه بهذه النيابة هو الأستاذ (ن.ح)، ملتمسة إلغاء مقرر تحديد الأتعاب، كما تقدم الطاعن
باستئناف فرعي بتاريخ 2020/11/3 عرض فيه أنه ناب عن الشركة المطلوبة بين عامي 2014 و2015، وذلك ضد شركتي (ب.ر) وبنك (ت. و) في الملف الاستئنافي عدد 2014/8232/5396 وملف التعرض عدد 2014/8206/5189 وملفي إيقاف التنفيذ عدد 2015/2011/2664 وعدد 2014/8109/5255، ملتمسا تأييد مقرر تحديد الأتعاب مع تعديله بالحكم وفق الطلب المقدم إلى نقيب الهيئة. وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بإلغاء المقرر المستأنف والحكم برفض الطلب، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الأولى بتحريف الوقائع، ذلك أنه اعتمد مقال تعرض الأستاذ (ب.ي) نائب خصمي المطلوبة، حيث أثبت أن نائبها هو الأستاذ (ن. ح)، مع أنها كلفت هذا الأخير بالنيابة عنها بعد تسببها في مشاكل مع الطاعن فاستبدلته، ورغم ذلك بقي على اتصال معها وينوب عنها في الملفات المذكورة، لكن الأمر المطعون فيه اعتمد على انتفاء أي مراسلة بينها وبين الأستاذ (ن) المذكور بسحب نيابته عنها، مع أنه أنكرها، وسحب نيابته عنها بعد إلغاء التعرض، ولم يتقدم بطلب مواصلة التنفيذ، لذلك فإن الأمر حرف الوقائع على الطاعن، بما أضر به. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن ما يستحقه المحامي من أتعاب نظير نيابته عن موكله، يتحدد بمقدار ما بذله من مجهود في هذه النيابة. والأمر المطعون فيه تعلل بأنه: "بالاطلاع على أوراق الملف فإن الأستاذ (ن. ح) هو الذي كلف بالنيابة عن المستأنفة في ملف يتعلق بالأداء ضد شركة (ب.ر)، وأن ملفي إيقاف التنفيذ والصعوبة في التنفيذ هما ملفان فرعيان، وتأسيسا على ذلك فإن الأتعاب المطالب بها من طرف الأستاذ (ن. ح) في ملف آخر يتعلق بنفس القضية، لا يمكن للأستاذ (ن.م.م) المطالبة بها مرة أخرى، على اعتبار أن الأتعاب تستخلص عن القضية برمتها ولا يمكن تجزئتها بين محاميين إلا إذا كان هناك اتفاق بينهما وبين الموكل على ذلك"، في حين أن الطاعن استدل بنسخ أحكام أثبتت اسمه نائبا عن المطلوبة، وذلك في الملف الاستئنافي عدد 2014/8232/5396 وملف التعرض عدد 2014/8206/5189 وملفي إيقاف التنفيذ عدد 2014/8109/5255 وعدد 2014/8110/5690، وهي ملفات لا تحمل اسم الأستاذ (ن. ح)، دون أن يناقش الأمر هذه الوثائق وما ترتب عنها من أتعاب مستقلة عما استحق للأستاذ نجيب المذكور، فجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يوجب نقضه. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة
في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بتزروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.