محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/191 — قرار عدد: 2015/152 — بتاريخ: 2015-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2014/01/22 عن محكمة الاستئناف بوجدة في ملف الأسرة عدد 2012/1613/398 أن المدعي الميلود (ش) تقدم بتاريخ 2011/12/01 أمام المحكمة الابتدائية بفكيك ببوعرفة بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها طليقته مونية (ب) قد ازدادت لها بنت تدعى رانية، وقد حكم عليها من أجل قضية أخلاقية، مما جعله يشك في نسب البنت إليه، والتمس إجراء خبرة جينية من أجل نفي نسب البنت رانية. وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم حضورها أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/02/14 حكما برفض الطلب، استأنفه المدعي. وبعد استدعاء المستأنف عليها وعدم حضورها، وأمر المحكمة بإجراء خبرة جينية لم تنجز بسبب تخلف المستأنف عليها عن الحضور. وعدم امتثالها لإجراء الخبرة رغم انتقال أحد عناصر الدرك الملكي إلى عنوانها. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بنفي نسب البنت رانية عن المستأنف مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس رفض الطلب.

حيث تعيب الطالبة القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى وفي الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة وتحريف الوقائع، ذلك أن القرار المطعون فيه احتكم إلى

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 22 - سنة 2015 الخبرة الجينية بناء على الحكم الزجري القاضي بإدانة الطالبة من أجل استدراج شخص بقصد ممارسة الفساد، وأن هذا الحكم تم إلغاؤه استئنافيا، كما قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام والمطالب بالحق المدني. وبذلك فإن ما اعتمده القرار الاستئنافي للقول بإجراء خبرة جينية قد أصبح في حكم العدم، ولا يمكن اعتماده كدليل قوي، وأن البنت المطلوب نفي نسبها مزدادة سنة 2004، في حين أن وقائع جريمة الفساد تعود لسنة 2009، مما يجعل إدعاء نفي النسب بعيدا عن الجدية وأن البنوة الشرعية أساسها العقد الصحيح استنادا إلى أن الفراش هو سيد الأدلة، وأن البنت المطلوب نفي نسبها ولدت في إطار علاقة زوجية صحيحة، والمطلوب هو من بادر إلى تسجيلها بالحالة المدنية وهو إقرار منه لا يمكن الرجوع فيه، كما أقر بالبنت أثناء تحرير رسم إشهاد بالتطليق أمام عدلي التلقي. والقرار المطعون فيه لم يتعرض لمناقشة وتحليل الوقائع المذكورة رغم أهميتها، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما ورد بالوسيلتين، ذلك أنه بنص المادة 153 من مدونة الأسرة فإنه " يثبت

بالفراش ما تثبت به الزوجية، يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين: إدلاء الزوج المدعي بدلائل قوية على إدعائه، وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة ". والبين من القرار المطعون فيه أنه اعتبر عدم امتثال الطالبة لإجراء خبرة جينية إقرارا صريحا منها بصحة إدعاء المطلوب. مع أن الدليل القوي الذي استندت عليه المحكمة للأمر بتلك الخبرة والمتمثل في الحكم الزجري القاضي بإدانة الطالبة من أجل جريمة أخلاقية قد زال بعد إلغاء الحكم المذكور بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2011/05/26، في الملف الجنحي عدد 11/272، والذي تم رفض طلب النقض بشأنه المقدم من قبل النيابة العامة والمطالب بالحق المدني. وبذلك يبقى إجراء خبرة جينية التي لم تمتثل لها الطالبة لا طائل منه، كما أن المحكمة لم تلتفت لتصريحات المطلوب أمام عدلي التلقي من أن له طفلين هما: خليل ورانية التي بادر إلى تسجيلها بالسجل العام للحالة المدنية داخل الأجل القانوني، مما يجعل القرار فيما استند فيه قد خرق مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي العام : السيد

محمد الفلاحي.