محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2267 — قرار عدد: 2021/207 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27فبراير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت) الرامي إلى نقض القرار عدد 4918 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد: 2018/7205/307. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد زكرياء (ر) تقدم بتاريخ 24 نونبر بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه صدر في حقه قرار بمعاقبته تأديبيا بالإقصاء المؤقت لمدة 15 يوما مع خصم نصف راتبه، وان هذا القرار مخالف للقانون

لخرقه مقتضيات الفصل 39 وما يليه من قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بكيفية توجيه الاستدعاء وآجال الحضور للمجلس التأديبي وخرق قانون إلزامية تعليل القرارات الإدارية، وعدم صحة المخالفات المهنية المنسوبة له بشأن انفراده بالقرارات وعدم احترام التراتبية الإدارية لثبوت توقيع المدير على الوثائق المحاسبية والسجلات المعمول بها في مجال التموين، وأن تهمة الإمتناع عن توقيع المذكرات الداخلية والإجابة عن الإستفسارات هي كيدية ولا دليل عليها، وأنه لم يسبق له التغيب بدون مبرر عن العمل ولم يتوصل بأي استفسار في الموضوع، وبخصوص إتهامه بسوء التسيير المالي فإن المبلغ المحتفظ به لم يتجاوز السقف المرخص به قانونا في المذكرات الوزارية المعمول بها ولم يوجه إليه أي تنبيه في هذا الشأن، وأنه لم يقم بربط سكنه الوظيفي بشبكة الماء والكهرباء من المؤسسة، وحول انعدام المحاسبة المضبوطة فانه خلافا لما ورد في تقارير لجنة تقصي الحقائق فإن غيابه عن بعض الإجتماعات صادف فترة التسجيل وإعادة التسجيل بمؤسسة التكليف فضلا عن إصابته بوعكة صحية، وأنه لا يمكن نسبة كل الإخلالات إليه لأن المسؤول الأول عما يجري بالمؤسسة هو رئيسها فضلا عن ممارسات تتعلق بالحارس العام للداخلية ومدير المؤسسة ووقوفه ضد الإستفادة التفضيلية من وجبات التلاميذ وكذا قلة الأطر المساعدة وغياب المواكبة والتأطير، والتمس الحكم بإلغاء القرار التأديبي رقم 5454 - 1 المؤرخ في 2016/5/30 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وإلا إجراء بحث بواسطة القاضي المقرر، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/530 بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهو القرار المطلوب نقضه. فيما يخص قبول الطلب: لكن حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف أن مصدر القرار الإداري محل الطعن هو وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وبالتالي فإن الطاعن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة لا مصلحة له في طلب النقض، ويبقى طلبه غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي،

عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.