محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/7/1/8921 — قرار عدد: 2019/227 — بتاريخ: 2019-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1987/10/26 تحت رقم (٠٠٠) بالمحافظة العقارية بالخميسات طلب رئيس مجلس الجماعة القروية لسيدي الغندور تحفيظ الملك المسمى " ... " الواقع بدائرة الخميسات جماعة سيدي الغندور، وبتاريخ 1992/2/6 ورد على المطلب تعرض ضمن بكناش ( ... ) عدد ( ... ) صادر عن (ب.ت) ومن معه مطالبين بكافة الملك، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالخميسات، صدر حكم تمهيدي بإجراء معاينة تم العدول عنه لعدم أداء الأتعاب، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 1995/11/23 بعدم صحة التعرض على مطلب التحفيظ ( ... )، استأنفه المتعرضون فصدر القرار المشار إليه بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت على الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري دون تطبيقها للفصل المذكور إذ لا يوجد بالملف ما يفيد إنذارهم بالإدلاء بأسباب الاستئناف ووسائل دفاع المستأنفين خلال الأجل الوارد بالفصل المذكور، وبذلك فإن المحكمة عللت قرارها تعليلا فاسدا ومخالفا للقانون وعرضته للنقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

حيث إنه طبقا للفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري «فإنه بمجرد توصل كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالملف، يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا وينذر هذا الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما ... »، ولما كان البين من وثائق الملف أن الطاعن وإن توصل بالاستدعاء لحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 2012/10/4 فإن الاستدعاء المذكور لم يتضمن إنذاره من طرف المستشار المقرر بالإدلاء بأسباب استئنافه وفق ما يقضى به الفصل المشار إليه، مما يكون معه القرار قد جاء خارقا للقانون وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة، والسادة المستشارين السعدية فنون مقررة، وسعيد رياض ومحمد رمياني وامحمد لفطح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.