محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2117 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ص.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/9/30 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/9/25 في القضية عدد 2019/145، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 دهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه للمطالب بالحق المدني (ع.ر) تعويضا قدره 5000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق حق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوعات الطاعن واكتفى بما صرح به الشهود رغم أنهم لم يستطيعوا أثناء الاستماع إليهم تحديد حدود العقار المتنازع عليه واكتفوا بالقول بأن المشتكي هو الذي يحوزه وأن هذه الشهادة لا يمكن الاعتداد بها وأن المشتكي سبق أن تقدم في 2005 بشكاية بنفس الموضوع صدر فيها حكم بالبراءة لفائدته كما سبق أن تقدم بعدة دعاوى مدنية رامية إلى استحقاق العقار صدرت بشأنها أحكام لفائدة الطاعن وإخوته، مما يؤكد أن العقار في حيازة الطاعن منذ مدة طويلة، وأنه لا يعقل أن يكون العقار بيد المشتكي وهو يطالب بالاسترجاع والاستحقاق، ثم أن الطاعن التمس من المحكمة الخروج إلى عين المكان وتعيين خبير للتحقق من كون الأحكام تنطبق على نفس العقار إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الملتمس وهو ما يعد خرقا لحقوق الدفاع ويعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان الفصل 570 من القانون الجنائي يحمي واضع اليد وليس الملكية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه فقد استندت في ذلك إلى شهادة الشاهدين المستمع إليهما أمامها (ص.ل) و(م.ر) واللذين أفادا بيمينهما بأن حيازة العقار موضوع التراع بيد المطالب بالحق المدني وأن المتهم منعه من التصرف فيه بالرعي، واعتبرت تبعا لذلك أن عناصر جنحة الانتزاع ثابتة في حقه علما أن المنع من التصرف يعتبر عنصر قوة في مفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حجج الإثبات المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بإجراء معاينة أو التطرق للأحكام المتعلقة بالاستحقاق، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ص.ر) ضد القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2019/9/25 في القضية عدد 2019/145 وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد المختاري وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.