محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1193 — قرار عدد: 2018/45 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/04/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ا.ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 1373 الصادر بتاريخ 2017/03/07 في الملف عدد 2017/8225/661 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب (م.ب) تقدم بتاريخ 2015/11/24، بمقال استعجالي للسيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء عرض فيه أن المطلوب (ص.ب) استصدر في مواجهته أمرا بإجراء حجز بين يدي الشركة العامة، استنادا إلى حكم ابتدائي تحت عدد 2014/8625 مؤيدا استئنافيا بمقتضى القرار 2015/5320، علما أن الحكم المذكور لم يصدر في مواجهته لوحده، بل أيضا ضد المدعو (م.١)، مما يكون معه الحجز الصادر ضده لوحده مشوبا بصعوبة تخول له إعمال مقتضيات الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية، سيما وأنه تعبيرا عن حسن نته، بادر إلى التنفيذ التلقائي حيث أدى نصيبه من الدين، المحدد في مبلغ 901415,00 درهما ملتمسا العدول عن الأمر بالحجز الصادر بتاريخ 2016/03/15، تحت عدد 2016/3/5954، فصدر أمر برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 148 و 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية المادتين 19 و 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصلين 164 و 165 من ق ل ع وحقوق الدفاع وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، وعدم الجواب على الدفوع، بدعوى انه خاض في جوهر النزاع خارقا بذلك مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، وذلك عندما قام بتأويل وتفسير الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤسس عليهما الأمر بالحجز لدى الغير، إذ انه استخلص منهما ضمنيا أن التضامن، قائم بينه وبين المدعو (ا. م) في أداء المبلغ المحكوم به، رغم انه لم ترد أي إشارة في منطوقهما إلى هذا التضامن واعتبر أن هذا التضامن قائم بينهما بحكم القانون لان الدين ناتج عن معاملة تجارية، مستندا في ذلك إلى مقتضيات الفصلين 164 و 165 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أن التضامن لا يفترض بين المدنين، كما أن الطالب ليس بتاجر ولا تربطه بالمطلوب سوى علاقة كرائية، والمحكمة بمنحاها المذكور خاضت في عملية التفسير التي تدخل في إطار الدعوى الموضوعية وتجاوزت اختصاصها المحصور في الإجراءات الوقتية، وهو الأمر الذي لم تناقشه رغم إثارته من طرف الطالب، فجاء بذلك قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها ولحقوق الدفاع، وفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من القرار الاستئنافي عدد 5320 الصادر بتاريخ 2015/10/27 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر في موضوع النزاع بتاريخ 2014/12/04 في الملف 2014/6/4442 انه قضى على كل من الطالب (م.١) بأدائهما للمطلوب مبلغ 1290000 درهم دون تحديد نصيب كل واحد منهما، اعتبرت أن حالة التضامن بخصوص الأداء قائمة بين الطرفين في ظل ثبوت كون المديونية ناتجة عن معاملة تجارية عملا بمقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة، مؤيدة الأمر الابتدائي القاضي برفض طلب رفع الحجز، فتكون بذلك طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرق مقتضيات الفصول 148 و 149 و 152 من ق.م.م مادام أن دراسة الوثائق واستخلاص النتائج منها هومن اختصاص المحكمة حتى لوكانت ثبت في إطار الاستعجالي، وتأسيسا عما ذكر، فالمحكمة تكون قد ناقشت جميع دفوع الطالب وردتها بمقبول فجاء قرارها معللا بما يكفي وغير خارق لحقوق الدفاع ولأي مقتضى قانوني من المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.