محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/2916 — قرار عدد: 2016/117 — بتاريخ: 2016-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 20 نونبر 2013 طعنت شركة (مطاحن النصر الكبرى) أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 22 أكتوبر 2013 ملف عدد 1767 ت ح 2013 والقاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (مصطفى) باحو في مبلغ 1.101.200,00 درهما، فأصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أمره المطعون فيه بالنقض بتأييد القرار المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بحصر الأتعاب في مبلغ 600.000,00 درهم، حيث تعيب الطاعنة الأمر أعلاه في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بانعدام اختصاص النقيب للبت في طلب تحديد الأتعاب لوجود اتفاق بين الأطراف بشأنها، وأن المحكمة حددت الأتعاب في مبلغ 600.000,00 درهم وعللت

ذلك بالمجهود الذي بذله المطلوب ضده وبضخامة المبالغ المالية التي كانت الطاعنة مهددة بأدائها، في حين أن العبرة هي إبراز المجهود المبذول من طرف المحامي وليس بضخامة المبالغ المسطرة بالملف. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإنه من جهة أولى فإن المادة 51 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة وخلافا لما تدعيه الطاعنة أعطت صلاحية للنقيب في البت في كل المنازعات التي تنشأ بين المحامي وموكله سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأتعاب أو لم يكن هناك أي اتفاق بينهما. ومن جهة ثانية فإن تقدير تحديد الأتعاب المستحقة للمحامي في مواجهة موكله تخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف شريطة تعليل ذلك تعليلا مستساغا يأخذ بعين الاعتبار أهمية الدعوى

والمجهودات المبذولة بشأنها من المحامي، ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما علل قضاءه بأن: "الدفع بعدم الاختصاص لا يصمد أمام مقتضيات المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي يوضح بكيفية صريحة صلاحية النقيب للبت في كل المنازعات التي تثار بشأن الأتعاب بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله، وأنه بالرجوع إلى ملف المكتب يتبين أن الإجراءات التي قام بها المستأنف عليه هي: تكليف مكتب للاستشارة القانونية مختص في المنازعات الجمركية وقانون الصرف بإعداد دراسة حول تقنيات عمل الجمارك ، وتسجيل نيابة في الملف الجنحي عدد 06/3910 والسهر على تبليغ الاستدعاءات، والإدلاء بمرافعة شفوية بجلسة 22 فبراير 2013 معززة بمذكرة كتابية، وتأكد لنا أن المستأنف عليه أحاط قضية المستأنفة بعناية خاصة، وأن ذلك ساهم بشكل كبير في وصول المستأنفة إلى النتيجة الايجابية التي حصلت عليها". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد اسراج مقررا ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.