محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2846 — قرار عدد: 2022/348 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 /07 /2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 24 الصادر بتاريخ 2019/01/03 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/1501/3490.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 30 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيهما انه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2012/11/07 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2016/04/07، والتمس الحكم ببطلان الشرط التحكيمي المنصوص عليه في البند 13 من عقد التحكيم المؤرخ في 2012/01/31 وبالتعويضات المفصلة بالمقال الإضافي، وأجابت المطلوبة بأن الطلب غير مؤسس والتمست رفض الطلب لكون النزاع ينبغي عرضه على التحكيم، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها برفض الطلب الأصلي وبسبق البت في الطلب الإضافي، استأنفه الطالب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب النقض.
في شأن جميع الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل والمتمثل في عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية ومؤثرة في النزاع، ومخالفة القانون المتعلق بالتحكيم والدستور، وخرق الشرط التحكيمي لمدونة الشغل وخرق المقتضيات المتعلقة بالمساعدة القضائية، وخرق طرق الطعن المتعلقة بالتحكيم وخرق الفل 52 من ق. ل. ع وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه،، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قرارها برفض الطلب الأصلي بأن المدعي ابرم عقد شغل مع المدعى عليها يحمل توقيع الأطراف ومصادقا عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 2012/11/02 وهو عقد ملزم للمدعي بشروطه طبقا للفصل 230 من
ق.ل. ع، ولم يثبت المدعي واقعة التدليس الذي تعرض له، والحال أن الطالب قد تمسك طيلة مرحلة التقاضي بأنه كان قد ابرم مع المطلوبة عقد الشغل في نظير واحد احتفظت به المشغلة، وقد تبين له بعد مراجعة الشرط التحكيمي المضمن بعقد الشغل السابق ونماذج عقود باقي الأجراء، انه تعرض للتدليس لما اقحمت المشغلة شرطا تحكيميا في العقد يتمثل في استئثارها بتعيين المحكم الفريد، وليس باتفاق الطرفين كما كان الأمر في العقود السابقة، مما يعتبر ذلك الشرط شرطا باطلا، وأن ذلك الشرط المتضمن في العقد يمس مبدأ المساواة أمام الدستور ويضرب في العمق مقتضيات مدونة الشغل الرامية إلى حماية الطرف الضعيف وهو الأجير، كما أن المشغلة عمدت إلى التدليس على الطالب لما لم تعلمه بالشرط الوارد في عقد التحكيم أعلاه ولم تمكنه من النسخة الفريدة للاطلاع على بنود العقد وفي ذلك ضرب لعقود الشغل السابقة. وأن عقد الشغل تضمن شرطا تحكيميا يخالف المقتضيات المتعلقة بالمساعدة القضائية التي يستفيد منها الأجير، بحيث أن الشرط التحكيمي تطرق للمصاريف وأتعاب التحكيم التي تقدم مسبقا من طرف الشركة وأن الحكم التحكيمي يحدد من سيتحمل المصاريف والأتعاب أو أي نسبة سيتحملها كلا الطرفين، في حين أن الأجير معفي من اداء الرسوم القضائية والمصاريف بالنسبة لنزاعات الشغل مما يكون ذلك الشرط باطلا، كما أن عقد الشغل تضمن شرطا آخر باطلا و يتعلق الأمر بكون الحكم التحكيمي يكون نهائيا وغير قابل لأي طعن، و
في ذلك مخالفة للفصل 36/327 من ق.م.م، غير أن المحكمة لم تجب على دفوعها رغم جديتها وخالفت المقتضيات المحتج بها مما يعرض القرار للنقض.
لكن، من جهة أولى، حيث إن الفصل 314 من ق.م. م ينص على (أن عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشا بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية .. الخ)، وأن الفصل 315 من نفس القانون ينص على انه ( يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان 1/ تحديد موضوع النزاع 2/تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها. يكون العقد لاغيا إذا رفض محكم معين القيام بالمهمة المسندة له)، كما أن الفصل 316 من ق.م.م ينص على أن (شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشا عن العقد المذكور.) والبين من مستندات الملف وبخاصة عقد التحكيم المؤرخ في 2012/10/31 كما كان معروضا على قضاة الموضوع أن طرفي النزاع اتفقا على عرض النزاع على التحكيم عملا بالبند 13، وقد جاء فيه انه في حالة نشوب نزاع حول تأويل العقد بين الطرفين فقد اتفقا على إحالته على التحكيم على أن تقولى المطلوبة تعيين محكم، وأن الحكم التحكيمي يبت في المصاريف ويتحملها الطرفان، وأن ذلك الحكم يكون نهائيا غير قابل لأي طعن، والحال أن الأصل في العقود وما تضمنته من شروط هو الصحة ومطابقتها للقانون، وأن الطالب قد تمسك بالتدليس عليه وانه لا علم له بالشروط الواردة في عقد التحكيم، باعتبار أن المطلوبة قد دلست عليه ولم تمكنه من الاطلاع على مقتضيات العقد الجديدة وجاءت بنود العقد مختلفة عما كان عليه الأمر في عقود التحكيم السابقة، وبما أن الطالب هو المكلف بإثبات الأسباب المتمسك بها بغية التصريح ببطلان الشرط التحكيمي، وانه ما دام أن المطلوبة تنفي نفيا قاطعا ما جاء على لسان الطالب، فانه كان على الطالب إثبات واقعة التدليس التي تعرض لها بإدخال شروط يجهلها، خاصة أن الفصل 52 من ق. ل. ع ينص على ما يلي: (التدليس الذي يخول الإبطال، إذا كان ما لجأ إليه، من الحيل أو الكتمان، احد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه، قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر .. الخ ) وبما أن التدليس كما جاء به الفصل المذكور، يقتضي من الطرف الآخر استعمال حيل أو كتمان وقائع تكون هي الدافع للتعاقد، وهو الأمر الذي لم يستطع الطالب إثباته، كما انه لما لم ينازع في توقيعه على العقد ولم يطعن فيه بالطرق المقررة قانونا، فيكون عقد التحكيم بما فيه الشرط المنصوص عليه في البند 13 لازما له. وهو شرط ليس فيه أي مخالفة لمقتضيات التحكيم وأحكام مدونة الشغل التي لا تتضمن أي مقتضى يمنع طرفي عقد الشغل من تبني التحكيم كوسيلة لفض النزاع الذي ينشأ عن عقد الشغل، وعلى طرفي العقد قبول أحكام شرط التحكيم، خاصة أن الطالب كان يشغل منصب مسؤول تجاري لدى المطلوبة، وهو منصب يقتضي فيمن تقلده الكفاءة العلمية والتجربة المهنية، وأن المحكمة لما لم تجب على الدفوع المتمسك بها تكون قد ردتها ضمنيا، فجاء قرارها بهذا الخصوص غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما تضمنته الوسيلة من هذا الجانب على غير أساس.
ومن جهة ثانية، حيث لما كان عقد التحكيم قد جاء صحيحا ومطابقا للمقتضيات المنظمة للتحكيم، وإعمالا للشرط الوارد في العقد من كون المطلوبة هي التي سوف تتكلف بتعيين محكم وبمفردها، فيبقى ذلك الشرط قد جاء منسجما مع الفصل 315 أعلاه الذي أشار إلى طريقة تعيين المحكم، وبالتالي تكون كيفية تعيين المحكم متروكة لإرادة طرفي العقد، وانهما قد ارتضيا تلك الطريقة وقد جاءت مطابقة للفصل أعلاه. ومن جهة ثالثة حيث إنه بخصوص ما أثاره الطالب من كون الشرط التحكيمي جاء مخالفا للمصاريف القضائية بالنسبة للأجير، فإنه إذا كان الأصل بالنسبة للأجير هو استفادته من المساعدة القضائية عملا بالفصل 273 من ق. م.م، فان موافقة الطالب على الشرط التحكيمي، والذي مفاده أن الحكم التحكيمي سيحمل الطرفين مصاريف التحكيم، يبقى شرطا خاصا، يكون قد ارتضاه الطالب ورضي به خروجا عن الفصل أعلاه، وأن المحكمة لما لم تجب على دفع الطالب تكون قد ردته
ضمنيا.
و من جهة رابعة، حيث إنه بخصوص ما أثير من خرق شرط التحكيم لقواعد الطعن القضائي فإن الفصل 34/327 من ق.م.م قد نص على انه لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين 35/327/و 36/327 بعده، وبذلك يكون شرط التحكيم بهذا الخصوص قد جاء منسجما مع هذا المقتضى، خاصة أن الفصل 36/327 قد اعتبر أن الحكم التحكيمي يبقى قابلا للطعن بالبطلان عن طريق الاستئناف ورغم كل شرط مخالف ووفق الحالات المنصوص عليها في نفس الفصل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون المؤيدة للحكم الابتدائي والذي تبنت علله وأحكامه لما اعتبرت وعن صواب أن الطلب الأصلي لا يرتكز على أساس ورتبت على ذلك الآثار القانونية تكون قد بنت قضاءها بهذا الخصوص على أساس قانوني سليم، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا سليما وما استدل به الطالب من هذا الجانب على غير أساس. و من جهة خامسة، حيث بخصوص ما أثير من دفوع تتعلق بالطلب الإضافي الرامي إلى التعويض عن الطرد التعسفي، فالبين من الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا انه قضى برفض الطلب لسبق البت فيه بمقتضى الحكم ابتدائي الصادر بتاريخ 2016/11/29 في الملف الاجتماعي 2016/1501/3915 والذي كان قضى بعدم قبول الطلب بعلة، عدم لجوء الطالب إلى مسطرة التحكيم، وان الطالب قد سبق له أن رفع نفس الدعوى الرامية إلى التعويض عن الطرد التعسفي رغم أن عقد التحكيم ألزم طرفي الدعوى في حالة نشوء نزاع حول عقد الشغل طرق باب التحكيم وليس القضاء، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، المؤيدة للحكم الابتدائي بنهجها ذلك تكون قد تبنت علله و أحكامه و عن صواب، فجاء قرارها من هذا الجانب معللا تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بها و ما استدل به الطالب غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.