محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/2252 — قرار عدد: 2023/97 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال إصلاح خطأ مادي المودع بتاريخ 2022/12/20 من طرف الطالبين المذكورين
أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.م)، الرامي إلى إصلاح الخطأ المادي الحاصل في قرار محكمة النقض
عدد 1/477 الصادر بتاريخ 2020/11/5 في الملف عدد 2019/1/3/1777.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/1/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/15.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث عرض الطالبون أنهم سبق لهم أن تقدموا بمقال نقض تم إيداعه بتاريخ 2019/9/20 راموا
منه نقض القرار رقم 1742 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2017/11/1 في
الملف عدد 2016/8201/1461، صدر على إثره القرار المراد إصلاح الخطأ المادي فيه بعدم قبول
طلبهم، موضحين أن القرار المذكور تضمن أن الأستاذة (ي. م. ع) المحامية بهيئة أكادير تنوب
عنهم، في حين أن عريضة النقض تضمنت أنهم جعلوا محل المخابرة معهم بمكتبها الكائن بالرقم
( ... ) مكرر، ( ... )، بلوك ( ... )، ص ب ( ... )، تزنيت ... والتمسوا إصلاح الخطأ المادي بذكر
أنهم جعلوا محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذة (ي.م. ع) بدل أنها تنوب عنهم.
لكن، حيث إنه طبقا للمادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فإن وكالة المحامي تتمثل في
الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام المحاكم. والمحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه التي كانت تنظر في طلب النقض ضد قرار استئنافي مدني مقدم من طرف محام مقبول
للترافع أمام محكمة النقض، واعتبرت أن الطلب المقدم من طرف الدفاع المذكور كان نيابة عن
الطالبين، تكون قد تقيدت بالمادة 30 من قانون المحاماة، وراعت ما تضمنته عريضة النقض، مما
يكون معه تمسك الطالبين بكون القرار المطعون فيه أخطأ، في غير محله ويتعين رفضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد
سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد القادري - محمد كرام - محمد
بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.