محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/9/1/2701 — قرار عدد: 2016/91 — بتاريخ: 2016-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 2007/202 وتاريخ 25 يوليو 2007 في الملف عدد 3/07/50 أن المهدي (س) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بابن أحمد بأنهم شركاء على الشياع في العقارين أرض " ... " المشتملة على محل للسكنى وأرض " ... " وأن فاطنة (س) والميلودية باعتا ما قدره خدامان ونصف وأثنى عشر مترا من العقارين المذكورين للمدعى عليها تخصايت فاطنة (ت) وابنها أحمد (س) ، وطلبوا الحكم لهم باستحقاق الشقص المبيع مع أداء اليمين على أن الثمن ظاهره كباطنه وتمكينهم من الجزء المشفوع، واسند نائب المدعى عليها النظر فأصدرت

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات الغرفة المدنية

المحكمة حكمها باستحقاق المدعين شفعة المبيع والحكم على المدعى عليهما بأداء اليمين على أن الثمن الوارد برسم البيع ظاهره كباطنه، استأنفه المدعى عليهما وأسسا استئنافهما على أن (ت) إنما اشترت بالنيابة عن ولدها وأن إدخالها في الدعوى مجرد حشو وأن المحكمة خرقت قواعد الشفعة المنصوص عليها في الفقه الإسلامي، باعتبار أن المستأنف عليهم لا حق لهم في الشفعة، باعتبار أن القعدد محمد (س) توفي عن زوجته الزهرة (ب) وأولاده منها ومنهم صالح والد المستأنف أحمد (س) وعن أحفاده ثم توفيت الزوجة المذكورة وكذلك والد المستأنف المسمى صالح وخلف زوجته المستأنفة وأولاده ومنهم أحمد المستأنف أيضا والبيع تم بين العصبة أي بين أبناء الهالك القعدد وهما فاطنة والميلودية وتم البيع لفائدة إبن شقيقهما الذي هو إبن الصلب كذلك والجميع ورثة بالتعصيب، أما طالبوا الشفعة فليسوا ورثة بالتعصيب ولا بالفرض وإنما بحكم القانون لأنهم أصحاب الوصية الواجبة، والوارث بالتعصيب مقدم على الموصى له كما هو ثابت من أقوال الفقهاء الشيخ خليل وابن معجوز. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله باستحقاق المدعين المستأنف عليهم شفعة الشقص المبيع إلا بقدر نسبة تملك المشفوع منه في العقار المشاع محل البيع مقابل ما يوازي ذلك من ثمن البيع ومصروفات العقد وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها: حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل وخرق الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الشفعة يحكم باستحقاقها لطالبها غير مجزأة مقابل إيداع ثمن المبيع والمصروفات إن وجدت والمحكمة لما عدلت الحكم المستأنف لم تعلل قضاءها تعليلا كافيا كما أنها لم تعر شراءات كل من المهدي (س) من الميلودية وفاطنة ولا ما اشتراه محمد (س) من صالح

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات الغرفة المدنية

(س) والد المطلوب ضده التي تجعلهما في وضع متقدم فيما يتعلق بالاستفادة من مزايا الشفعة وما يترتب عنها مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن المقرر فقها أنه إذا كان المشتري وطالبي الشفعة مالكون على الشياع، فإن الأخذ بالشفعة يكون على قدر الأنصبة بما فيها نصيب المشتري في المال المطلوب شفعته، لقول الشيخ خليل: وهي على الأنصباء ... وترك للشريك حصته. وكذلك لقول صاحب التحفة: والشركاء للشفيع وجبا ... أن يشفعوا معه بقدر الأنصبا، ولما كان البين من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع، أن المطلوب في النقض أحمد (س) من ضمن الورثة وأنه اشترى نصيبا في المال الموروث من عمتيه، فإن استحقاق الشفعة يجب أن ينصب على المال المشفوع مع خصم حصته منه، والمحكمة اعتبرت عن صواب أنه إذا تعدد الشفعاء وكان المشتري أحدهم فلكل منهم

الأخذ بالشفعة على قدر الأنصباء لا على الرؤوس واستدلت استدلالا صحيحا بالقواعد الفقهية المشار إليها ولم تخرق قاعدة عدم جواز تبعيض الشفعة ومن جهة ثانية فإن اعتبار مراتب الشفعة يكون بين طالبيها وأن الشفعة حق لكل شريك وإن كان المشتري شريكا غير أجنبي تترك له حصته والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المشتري شريك وقضت للطالبين في حدود أنصبائهم تكون قد أجابت ضمنا برد دفوع الطالبين بخصوص ما تمسكوا به من أشرية، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة بفرعيها على غير أساس.

وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار أن المحكمة اعتبرت المطلوبين وارثين شرعيين مع أن درجة العارضين أقوى من درجتهم لأنهم كانوا يرثون شياعا وشراء إلى جانب أعمامهم وعماتهم، بواسطة الوصية الواجبة في حين أن أحمد (س) لا يعتبر وارثا أصليا ولم يرث عن طريق جده مباشرة كما هو الحال

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات الغرفة المدنية

بالنسبة للعارضين وإنما يرث عن طريق أبيه صالح (ب) وبالرجوع إلى التركة سوف يتبين بأن العارضين أقرب درجة من المطعون ضدهم باعتبارهم يرثون بالوصية الواجبة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فإن طلبات النقض يجب أن تبنى على أحد الأسباب المبينة في نفس الفصل وهي خرق القانون أو خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف أو عدم الاختصاص أو الشطط في استعمال السلطة أو عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، والوسيلة المعتمدة لطلب النقض لم تبن على أي من الأسباب المذكورة واكتفى الطاعنون فيها بسرد الوقائع مما تكون معه غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد الهادي الأمين مقررا - امحمد لفطح - محمد صواليح - وردة المكنوزي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آیت عمي حدو.