محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5904 — قرار عدد: 2022/148 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25 يونيو 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ا.ق) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكم النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 186 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/4/8 في الملف عدد 2021/1402/24. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/1/7 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة دفاعهم الأستاذ (ن. خ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/1/24 من طرف المطلوب ضدها النقض (ج.ب) بواسطة دفاعها الأستاذ عفيف بوعياد والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 يناير 2022.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ. 17 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الراغ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/4/8 في الملف عدد 2021/1402/24 أن المدعيات (ر.ب) ومن معها (المطلوبات) عرضتن أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهن يملكن شياعا مع المدعى عليهما (ج. ب) و(ب. ب) في الرسم العقاري عدد 02/109317 المتكون من ارض فلاحية وان المدعى عليهما امتنعوا من قسمة المدعى فيه والتمسن إجراء قسمة في المدعى فيه وإجراء خبرة للتحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وبعد جواب المدعى عليهما وإجراء بواسطة الخبير (م.هـ) وانتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير استأنفه المدعى عليه (ب.ب) بسبب أن الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير زهيد مقارنة مع العقارات المجاورة ولا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار وبعد جواب المستأنف عليهم وتمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لما قضى ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 1636280 درهم من طرف الخبير (م.هـ) مع ان العقار يقع في موقع يتميز بارتفاع قيمته خاصة وانه عبارة عن ارض فلاحية مغروسة بأشجار وفيها بناية وان الثمن الافتتاحي يجب ألا يقل عن مبلغ 2500000 درهم مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن عملا بالمادة 318 من م. ح. ع إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو

كان من شان قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فان المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما هو مستساغ واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبير (م.هـ) انه اعتمد في النتيجة التي توصل إليها على ان العقار غير قابل للقسمة العينية لعدد المالكين فيه وصار الى قسمة التصفية واعتمد في تحديد الثمن الافتتاحي على مساحة العقار ومشتملاته والسوق التجاري العقاري وقيمة البناء المشيد فوقه

فضلا على أن الثمن المحدد من طرف الخبير مجرد انطلاق المزايدة ولا يتحدد ثمنه النهائي إلا بعد رسوها مما یکون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس وما استدل به غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.