محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3927 — قرار عدد: 2021/432 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/12/19 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بكلميم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/11 في القضية عدد 2019/63 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به مدنيا من عدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية تبعا لعدم مؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعد التصدي الحكم عليه بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ب. ح) تعويضا مدنيا قدره 12 ألف درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والممضاة من طرف الأستاذ (ح.ك) محام بهيئة أكادير المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم، ذلك أن عناصر جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير غير متوافرة في نازلة الحال لانتفاء الحيازة الهادئة كون الطاعن يتوفر على عدة احكام وقرارات قضت ببرائته منها، فضلا عن تضارب أقوال المشتكي حول مساحة الأرض المتنازع عليها وتواريخ الاعتداء وطريقته بين الشكايات التي تقدم بها وتصريحاته بالمحاضر المنجزة، حيث افاد في المحضر 1681 بتاريخ 2017/09/12 بانه يتصرف في أرض النزاع وحدد حدودها من الجهات الأربع وحدد المساحة المعتدى عليها في 50 مترا مربعا وتم هدم السياج دون ان يحدد تاريخ الاعتداء، اما في الشكاية موضوع المحضر رقم 2367 فانه يصرح أن الطاعن يتعرض للعمال الذي يستأجرهم للعمل بضيعته كما يتعرض أيضا للجرار دون ان يذكر حدود الضيعة المزعومة، وأدلى باسم الشاهدين علي محيليق ورمضان تسينت وأكد بان الاعتداء وقع في شهر نونبر من نفس
السنة، وحين الاستماع اليه خلال المعاينة بتاريخ 2018/12/14 أكد أن المنع من الحرث وقع سنة 2018 دون تحديد اليوم والشهر، مما تكون معه عناصر الجريمة غير قائمة للتضارب الحاصل في أقوال وتصريحات المشتكي الذي أضاف بان الجزء المتنازع عليه هو موضوع مطلب تحفيظ تقدم الطاعن بتعرض عليه، فضلا عن كون الطاعن تقدم بعدة دفوعات موضوعية لم تتطرق إليها المحكمة ولم تناقشها ولم ترد عليها ايجابيا او سلبا، اذ أوضح ان الدعوى العمومية أصبحت نهائية، ولم تستأنفها النيابة العامة لاقتناعها بان ادعاءات المشتكي لم تعزز بوسائل قانونية مقنعة، وان الشاهد علي محيليق صرح بأنه لا يعرف تاريخ المنع ولا حدود الأرض، والشاهد محمد نجيب بشرى لم يحدد تاريخ الاعتداء وأكد بان المنع وقع في حدود عشرة امتار في حين حدده المشتكي في 50 مترا، كما اختلفا في نوع المحراث المستعمل اثناء عملية الحرث، ولم يشيرا إلى هدم السياج او ما شابه ذلك، مما يكون معه القرار غير مبني على اساس ومتسما بفساد التعليل الذي يعرضه للنقض والابطال. لكن حيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي الملغى بالقرار المطعون فيه تم استئنافه من طرف المطالب بالحق المدني، وأن النيابة العامة لم تستانفه، فان المحكمة عندما ناقشت القضية مع الإطراف والشاهدين (ع.م) و(م.ن) المستمع إليهما بعد أدائهما اليمين القانونية، واللذين اكدا بان المطالب بالحق المدني هو الحائز للعقار موضوع النزاع قبل واقعة الترامي، وذلك من خلال افادة الشاهد الأول أنه حرث أرض النزاع لفائدة المشتكي لمرتين، وخلال سنة 2017 أو 2018 عمد مجددا على حرثها لفائدة هذا الأخير، إلا ان المتهم منعه من ذلك، وهو الأمر الذي أكده الشاهد الثاني (م.ن) الذي أفاد بانه تعود على حرث الأرض موضوع النزاع للمشتكي، وقد حرثها اخر مرة سنة 2017، وهي السنة التي منعه المتهم من حرثها، مستنتجة على ضوء ذلك ثبوت الحيازة للمشتكي بشكل علني ومستمر، مما ألغت معه الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث قي مطالب الطرف المدني المستأنف، وقضت له بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء تصرف الطاعن، وبذلك تكون قد جعلت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلة على غير
ساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبارجاع مبلغ الضمانة لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.