محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/2/3/275 — قرار عدد: 2008/1572 — بتاريخ: 2008-12-03

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن المطلوب عبد الرزاق تقدم بمقال مفاده: أنه بتاريخ 94/11/12 صدر لفائدته حكم تحت عدد 3492 في الملف رقم 52/2385 قضى بإفراغ المسمى إدريس من المحل التجاري المعروف بمقهى الربيع الكائن بشارع محمد الخامس رقم 1 وجدة مع أداء مبلغ مالي قدره 1.610.000 درهم كتعويض عن الأصل التجاري وأيد هذا الحكم استئنافيا بمقتضى القرار عدد 96/310 الصادر في الملف عدد 95/562 بتاريخ 96/11/5 وتبين بعد تحويل الأصل التجاري في اسمه أنه مثقل بمجموعة من الحجوزات مما حال دون إمكانية حيازته حيازة مادية وقانونية لأجله يلتمس تحويل جميع الرهون والحجوز الواردة على الأصل التجاري موضوع النزاع على المبلغ 1.610.000 درهم الذي يشكل التقويم المادي للأصل التجاري بجميع عناصره والحكم بتطهير الأصل التجاري من جميع الرهون والحجوز المضروبة عليه لاستكمال عملية التنفيذ، وبمقال إصلاحي أضاف بأن الحجز التحفظي المضروب على الأصل التجاري المذكور بمقتضى الأمر الصادر عن قاضي التحقيق لدى استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 96/4/25 تحت رقم 9636 ملف عدد 33 ن 15 ت/96 قد تحول إلى قرار بالمصادرة لفائدة الدولة بمقتضى القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء ملف عدد 96/321 بتاريخ 96/6/11 والملفات المضمومة، ملتمسا إدخال إدارة الأملاك المخزنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى نظرا للتعرض المسجل لفائدة هذا الأخير على الأصل التجاري، وبعد جواب إدارة الأملاك المخزنية بكون الأصل التجاري أصبح ملكا للأملاك المخزنية وذلك باعتراف المدعي وكذا بموجب قرار المصادرة المنصب على الأصل التجاري المذكور مما يجعل حقوقها على الأصل التجاري ثابتة بما في ذلك المبلغ المودع لفائدة المدعى عليه إدريس. كما تقدم البنك الشعبي بوجدة بمقال يعرض فيه أن الأصل التجاري مثقل بثلاثة قروض لفائدته مضمونة برهن للأصل التجاري موضوع النزاع تبلغ في مجموعها مبلغ 104.280.07 درهم كأصل للدين ومبلغ 15.50% من أصل الدين و10% غرامة تعاقدية ملتمسا الحكم على المدعى عليه إدريس بما هو مطلوب من مبالغ، والسماح له بتنفيذ مقتضيات أحكام المبلغ الموضوع بصندوق المحكمة والمحجوز عليه تحفظيا لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بتحويل جميع الرهون والمحجوزات الموقعة على الأصل التجاري لمقهى الربيع على مبلغ 1.610.000 درهم الذي يشكل التعويض المادي للأصل التجاري، وبأداء مبلغ 104.280,07 دهـ كأصل للدين إلى حدود 97/4/30 وفوائد بنكية حسب
مناز عات تجارية
نشرة قرارات المجلس الأعلى %15,50 من أصل الدين ومبلغ 10% من أصل الدين كذلك كغرامة تعاقدية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه كل من الدولة ويمثلها مدير الأملاك المخزنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمطلوب" إدريس" وبعد ضم الاستئنافات المذكورة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستيناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى: خرق قاعدة مسطرية أضر بها (الفصل 9 من ق.م.م) ذلك أنها أشارت في مقالها الاستنافي بأن الملف خال مما يفيد عرضه على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها طبقا للفصل 9 ق م م، فإن الحكم الابتدائي المطعون فيه يكون باطلا ويتعين الحكم بإبطاله وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية مصدرته للحكم فيه من جديد طبقا للقانون. وأن محكمة الاستيناف أجابت بأنها محكمة موضوع ويمكنها تلافي هذا الإخلال وتحيل ملف القضية على النيابة العامة لديها إلا أن عرض القضية على النيابة العامة خلال المرحلة الابتدائية هو إجراء جوهري، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تحترم هذا الإجراء وبالتالي فإن حكمها يعتبر باطلا وكان على محكمة الاستيناف أن تحكم بإبطاله وتأمر بإرجاع الملف إليها عوض القول بتفادي الإخلال بعرض الملف على النيابة العامة لديها. مما يعرض القرار للنقض. حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الاستنافي "بكون الحكم المستأنف خال مما يفيد إحالة الملف على النيابة العامة وكذا إيداعها لمستنتجاتها أو تلاوتها باعتبار أن الدولة طرفا في النزاع مما يجعله حكما باطلا تبعا لمقتضيات الفصل 9 ق م م الذي يعتبر من النظام العام" إلا أن محكمة الاستيناف ردت الدفع المذكور بعلة "أنها باعتبارها محكمة موضوع يمكنها تلافي هذا الإخلال وتحيل الملف على النيابة العامة وهي ملزمة بذلك ولو لم يثر أمامها هذا الدفع وان ما عمدت إليه المحكمة عند إحالة الملف على النيابة العامة تكون قد تلافت هذا الإخلال ومن تم يبقى الدفع مردودا" في حين أن الفصل 9 ق م م ينص صراحة على أنه يشار في الحكم في الحالات المشار إليها في الفصل المذكور إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة، وإلا كان الحكم باطلا، ولذلك فإن إحالة محكمة الاستيناف الملف على النيابة العامة وإدلائها بمستنتجاتها لا يصحح الحكم الابتدائي الباطل لعدم مراعاته المقتضيات القانونية المذكورة كما أنها كمرجع استئنافي أيدت الحكم المستأنف مع أنه باطل لا يمكن تأييده. مما تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارون: حليمة ابن مالك مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا ومحمد بنزهرة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.