محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/53 — قرار عدد: 2018/101 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/20 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.ب) و(ع.ر. ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 3958 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/10/29 في الملف عدد: 2011/12/632. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن السيد (ع.س. غ) تقدم تاريخ 22 دجنبر 2011 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق أن صدر مقرر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2006/8/11 يقضي بتحديد أتعابه في مبلغ 800.000,00 درهم شاملة لجميع التحملات، وأن الأطراف الذين صدر ضدهم هذا المقرر تقدموا بطعن بالاستئناف في مواجهته أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وأن المحكمة المذكورة أصدرت أمرا بتاريخ 2006/12/26 في الملف رقم 3/06/61 وبادرت من تلقاء نفسها ودون طلب من الأطراف بتخفيض الأتعاب وتحديدها في مبلغ 150.000,00 درهم، معتبرا أن ما قامت به محكمة الاستئناف خطأ وظيفي، وذلك لقضائها بما
لم يطلب منها، ملتمسا تحميل الدولة المسؤولية عن هذا الخطأ بناء على مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، والحكم لفائدته بأداء الدولة المغربية تعويضا عن الضرر المادي اللاحق به قدره 650.000,00 درهم، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وإجراء بحث، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بأن المقرر الرئاسي حول أتعابه صدر في ظل المادة 92 من قانون مهنة المحاماة الصادر في 1993/09/10 وقبل صدور القانون الجديد لسنة 2008، وأن المادة 97 لا تطبق بأثر رجعي على المقرر الرئاسي المذكور، وأن هذا المقرر لم يكن قابلا لأي طعن وقت صدوره، وأن الطلب المقدم إلى المحكمة الإدارية بالرباط في هذه النازلة لم ينصب على الطعن فيه، بل اتخذه العارض أساسا الدعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ الذي ارتكبه مصدره، الذي خفض الأتعاب بدون طلب من الطاعنين، وأن الاختصاص لنظر دعوى التعويض عن الخطأ أعلاه ينعقد للمحكمة الإدارية بالرباط وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، ما دام أن الأمر يتعلق بمدى مسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها والضرر الذي أحدثه والتعويض المستحق عنه، وأنه يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف. حيث يتبين من وثائق الملف أن الدعوى التي تقدم بها المستأنف تهدف إلى تحميل الدولة مسؤولية الخطأ القضائي الذي يدعي أن محكمة الاستئناف بالرباط ارتكبته حينما بتت فيما لم يطلب منها، والحكم لفائدته بتعويض عن الضرر المادي اللاحق به، وهي بذلك تندرج ضمن طلبات التعويض عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والتي تختص بنظرها المحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها لم تصادف الصواب، وكان حكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.