محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/500 — قرار عدد: 2019/216 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع.م) تقدم بتاريخ 2017/02/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2012/7/26 في الملف عدد 2009/5/339 قضى بأداء السيد (ع.م) مبلغ 577950 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2007/7/09 وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات وقرار عن محكمة النقض بتاريخ 2014/6/5 تحت عدد 2013/1/3/1396، وبعد استكمال إجراءات التنفيذ وحصوله على محضر امتناع سلك مسطرة الإكراه البدني قضى فيها قاضي تطبيق العقوبة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بالحكم على المطلوب ضده الإكراه البدني بستة أشهر حبسا نافذا مقابل أداء ما بذمته، وإحالة الملف على السيد وكيل الملك بنفس المحكمة أعلاه من أجل التنفيذ، فأنجز هذا الأخير محضرا للمكره بدنيا يعرض فيه مجمل ما يملك وما يتصرف فيه من عقارات، مضيفا أنه فوجئ بالسيد (ع.م) يدلي أمام وكيل الملك بشهادة إدارية تثبت عوزه، فتم على ضوء ذلك حفظ مسطرة الإكراه البدني، فقام برفع تظلم للجهة المصدرة للقرار ومنح الشهادة المذكورة وتلقى جوابا من قائد أولاد زراد يعترف من

خلاله بأن المعني بالأمر يستغل أرضا مساحتها 19 هكتارا، وهو ما يتناقض مع تصريحاته، وأن الشهادة المذكورة سلمت لمن لا يستحقها لكون المطلوب ضده الإكراه البدني يشغل منصب رئيس جماعة (٠٠٠) وهو من أعيان القبيلة وله عدة أراضي بالمنطقة، موضحا أنه سبق له أن طلب من القائد المذكور عدم تسليم أي شهادة لخصمه لكونهما في نزاع أمام المحكمة، مؤكدا أن شهادة الاحتياج أضرت بمصالحه وحقوقه، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 884ق ا زام الصادر عن قائد قيادة أولاد زراد بتاريخ 2006/11/21، وبعد جواب المطعون ضده وتعقيب الطاعن واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 174 بتاريخ 2017/5/02 في الملف عدد 2017/7110/81 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب التنفيذ المعجل، استأنفه قائد قيادة أولاد زراد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا بعدم قبول الطعن بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعيب السبب، ذلك أن المحكمة مصدرته ذهبت في تعليله إلى كون القرار الإداري صدر بناء على بحث السلطة الإدارية، وأن عبء إثبات خلاف ما تضمنه يقع على عاتق المستأنف عليه، وأن هذا يناقض ما تم الإدلاء به رفقة المقال الافتتاحي، وأن ذكر الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود في تعليل القرار الاستئنافي مجرد حشو لأن الوثائق المدلى بها كلها أصلية، كما أن المحكمة ملزمة بإنذار الدفاع بالإدلاء بأصول الوثائق، كما أن المحكمة لم تعتبر القرار الإداري المستدل به قرارا إداريا بعلة أنه يجب أن يحدث مركزا قانونيا معينا متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه المصلحة العامة، وأن ما جاء بتعليل المحكمة مخالف لنازلة الحال، إذ يتبين من خلال جواب السيد القائد ممثل السلطة المحلية أن هذا الأخير سلم شهادة إدارية لمن لا يستحقها، والتي أثرت على حفظ مسطرة الإكراه البدني للمنفذ عليه وأن طالب التنفيذ ضاع حقه في التنفيذ وأداء مبلغ ماله المهم، ثم أن محكمة الدرجة الثانية تتناقض مع نفسها وتعتبر أن السلطة المحلية محقة لما سلمت شهادة الاحتياج لشخص هو رئيس جماعة ومن أعيان المنطقة ولفترتين متتاليتين، وأنه مجرد مستغل لأرض فلاحية مساحتها 19 هكتارا وكيف لهذا الشخص أن يكون معوزا، دون أن تبين السند القانوني والسبب الواضح لإلغاء الحكم المطعون فيه، وكيف أن القرار المستدل به لا يعتبر قرارا وغير مؤثر مع أن الطالب أدلى بما يثبت أنه مؤثر على مسطرة الإكراه البدني المذكورة، وأنه يتعين لذلك نقض

القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف بما أوردته في تعليلها من كون القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة لإحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة، وأن من شروط القرار الإداري القابل للإلغاء أن يكون

صادرا عن سلطة إدارية تملك حق إصداره وأن يكون نهائيا بمفهوم قابليته للتنفيذ وأن يؤثر بذاته في المركز القانوني للأطراف (أي أن يتجه بذاته إلى إنشاء الأثر القانوني) واعتبرت أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بقرار إداري تام الأركان، وإنما بمجرد رسالة جوابية على الشكاية التي تقدم بها المستأنف عليه بتاريخ 2016/10/18 إلى قائد قيادة أولاد زراد بخصوص ظروف وأسباب إصدار شهادة الاحتياج موضوع التراع، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، ومن جهة أخرى، فإن باقي ما أثير لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية، ويبقى هذا الشق من الوسائل غير مقبول، والباقي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.