محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/93 — قرار عدد: 2013/197 — بتاريخ: 2013-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ: 22 ربيع الثاني 1434 موافق 2013/03/05 . إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث:

بمحكمة النقض

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين : خدوج العباسي. الساكنة بحي السلام 2 قلعة مكونة إقليم تنغير. ينوب عنها الأستاذ علي المرابطي المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. الطالبة

المطلوبة بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 يناير 2012 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ علي المرابطي والرامية إلى نقض القرار رقم 173 الصادر بتاريخ 2011/12/07 في الملف عدد 2011/165 عن محكمة الاستئناف بورزازات.

وبين : النيابة العامة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2013/01/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2013/3/05

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 173 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 07-12-2011 في الملف عدد 11/165 أن المدعية خدوج العباسي تقدمت بطلب-مغفل تاريخ- إلى المحكمة الابتدائية بورزازات يرمي إلى لإذن لها بكفالة الطفلة آية فاضلي المزدادة يوم 2010/09/19 بورزازات من والدتها رابحة بوغانيم ابنت داوود

والغير معروفة الأب، وبعد استفاء إجراءات التحقيق والبحث المطلوبة أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة المذكور بتاريخ 2011/09/29 أمره القاضي بإسناد كفالة الطفلة المهملة المشار إليها أعلاه للطالبة خدوج العباسي وتعينيها مقدمة عليها وتنفيذ الأمر طبقا للفصل 18 من قانون 15/01 إستأنفته النيابة العامة ملتمسة إلغاء الأمر وتصديا الحكم برفض الطلب لكون تقارير البحث حول طالبة الكفالة نتيجتها جاءت سلبية والملف خال من مدى توفرها على شروط المادة 9 من ظهير 2002/06/13. وحضرت المستأنف عليها بالجلسة وتم الاستماع إليها

وصرحت أنها شرعت في كفالة البنت وبعدها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة رغم التوصل. في الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه رغم ثبوت وضعية الطاعنة الملائمة والمناسبة لكفالة الطفلة إذ أنها تملك عقارين وتتاجر في الملابس الجاهزة، وتتوفر على كافة الشروط القانونية الأخرى، علل رفضه للطلب بكونها تعيش في بيت متواضع وبناء عشوائي ووضعيتها المعيشية ليست ملائمة لمصلحة الطفلة المهملة، وهذا يعتبر تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدام التعليل ويعرضه للنقض.

لكن إن حيث إن مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين من بين ما تشترط في الراغبين بإسناد الكفالة إليهم توفرهم على الصلاح للكفالة أخلاقيا واجتماعيا، وأن تكون لهم وسائل مادية لتوفير حاجيات الطفل، والمحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإسناد الكفالة وتصدت وحكمت برفض الطلب، وردت بالثابت لها من خلال وثائق الملف كون الطاعنة تعيش في بيت متواضع ذي بناء عشوائي وتتجار كبائعة متجولة في الملابس الجاهزة بتصريحها، وبغض النظر عن ماضيها لكونها كانت تتعاطى للفساد، وعللت بأن ذلك لا ينصرف لما فيه مصلحة الطفلة المهملة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما جاء في الوسيلة من غير

أساس ويتعين رده.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعبد الكبير فريد وحسن منصف ومحمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس