محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/2/1/848 — قرار عدد: 2022/300 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/01/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الواحد (ب) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان رقم 334 الصادر بتاريخ 2020/11/03 في الملف عدد 2020/1201/253. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الفصل 355 من ق م م الذي يوجب تحت طائلة عدم القبول أن يتضمن مقال النقض بيان الموطن الحقيقي للأطراف. وحيث إن مقال النقض جاء خاليا من بيان الموطن الحقيقي للمطلوب وهو ما يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 355 من ق م م ويستوجب التصريح بعدم قبول طلب النقض. لأجله قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.