محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/13918 — قرار عدد: 2022/547 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (عبد السلام. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20/7/6 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/3/10 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 18/790 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص بالبت في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المتهم (المكي. ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث بمقتضى هذه المادة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى

الجنائية وتضرر من المقرر المطعون فيه؛

وحيث يتجلى من صك التصريح بطلب النقض أنه قدم من طرف الطاعن اصالة عن نفسه في حين أنه لا ينتج لا من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من وثائق الملف ذات الصلة به بما في ذلك الحكم الابتدائي أن الطاعن المذكور كان طرفا في الدعوى بهده الصفة بقدر ما ينتج مما ذكر أن الأمر يتعلق بنيابته عن المطالبين بالحق المدني عمر العباسي ومن معه الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب الطاعن لانعدام الصفة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 523 المشار إليها أعلاه. من أجله صرحت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.