محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/1303 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 02 غشت 2018 من طرف الطالبين أعلاه، بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 2018/330: الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ: 09 يوليوز 2018 في الملف عدد: 2017/1403/348 . وبناء على جواب نائب المطلوبة في النقض الجماعة السلالية لدوار ... المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/09/01 والرامي إلى رفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام

السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالعرائش بتاريخ 17 يوليوز 1990 تحت عدد ... طلبت الجماعة السلالية ... بواسطة الوصي عليها وزير الداخلية تحفيظ الملك الجماعي الخاص بالرعي المسمى "ال ... " الكائن بمدشر ... قيادة ... بإقليم العرائش، المحددة مساحته في 128 هكتارا و37 آرا و 90 سنتيارا بصفتها مالكة له بالحيازة الطويلة الهادئة حسب رسم الملكية عدد 259 وتاريخ 1957/11/05 ورسم استمرار الملك عدد 97 وتاريخ 1998/11/26 ورسم استفسار عدد 467 وتاريخ 1999/03/11، فسجل على المطلب المذكور التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1994/03/22 (كناش 06 عدد 859)، الصادر عن (ع وب) ومن معهما مطالبین بالقطعة ذات المعلم رقم 01 مساحتها 89 هكتارا و66 آرا و38 سنتيارا، لتملكهم لها حسب رسم الملكية المؤرخ في 1961/03/31، و الوصية المؤرخة في 1964/03/17 ورسم التعريف المؤرخ في 1986/11/03، والإراثتين المؤرختين على التوالي في 1989/11/14 وفي 1991/06/19. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالعرائش وإجرائها خبرتين بواسطة كل من الخبيرين (م وع) لتطبيق الرسوم ثم معاينة، أصدرت حكمها رقم 30 بتاريخ 2006/03/21 في الملف عدد 03/11/72 القاضي بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون، وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (ب) قضت محكمة الاستئناف بتطوان بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها رقم 297 الصادر بتاريخ 2012/03/08 في الملف عدد 8/06/74 ، وطعن فيه المستأنفون بالنقض، ونقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 8/93 الصادر بتاريخ 2013/02/19 في الملف عدد 2012/8/1/3324 وأحالت الدعوى على محكمة الاستئناف بطنجة بعلة أن " الطاعنين تمسكوا في مقالهم الاستئنافي وفي مذكرتهم المودعة بعد الخبرة التكميلية بتاريخ 2010/05/11 و 2010/07/05 بإجراء معاينة على عين المكان لتطبيق حجتهم المنجزة سنة 1961 المتضمنة ملكيتهم وحيازتهم لعقارهم الوارد بها عشرين سنة قبل 1961، وهو مجاور للعقار الجماعي ويفصل بينهما حد طبيعي وهو الكدية التي ضمتها المطلوبة في النقض إلى المطلب أعلاه، مع أنها لا تشملها ملكيتها المعتمدة المدلى بها في مطلب التحفيظ أعلاه، وانتقدوا الخبرة المعتمدة، إلا أن القرار اعتمدها في تطبيق حجة الطاعنين مع أن تطبيق الحجج من اختصاص المحكمة أو المستشار المقرر طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري المطبق على النازلة ، والقرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الطاعنين المذكورة رغم ما لها من تأثير على الفصل في النزاع .. "، وبعد الإحالة وإجرائها معاينة على محل النزاع، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها رقم 387 الصادر بتاريخ 2012/12/03 في الملف عدد 2013/1404/129 وطعن فيه المستأنفون بالنقض، ونقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 8/208 الصادر بتاريخ : 2017/04/18 في الملف عدد 2016/8/1/2212 وأحالت الدعوى على محكمة الاستئناف بتطوان بعلة " أن الطاعنين سبق لهم أن تمسكوا في مذكرتهم المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2016/03/02 بسبقية البت في النزاع بموجب قرار

محكمة الاستئناف عدد 145 في الملف عدد 66/1050 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اعتبار الحجة التي أقيمت بالعرائش وإبقاء الأرض بيد حائزها لبنائه على أساس صحيح، غير أن المحكمة لم ترد على الدفع المذكور، ولم تتأكد من علاقة القرار المذكور بعقار النزاع بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على الفصل في النزاع، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال" ، وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف المذكورة، قضت بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعن أعلاه في السبب الفريد بعدم كفاية التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه، أسست قضاءها على تعليل غير منتج سواء فيما يتعلق بسبقية البت في النزاع أو الحجج المرفقة بملف القضية، ففيما يخص الدفع بسبقية البت بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 1967/05/18 تحت عدد 145 في الملف عدد 66/1050 والمؤيد للحكم الابتدائي، فإنه وعلى الرغم من قيام وحدة الأطراف والموضوع والسبب، فإن القرار محل الطعن بالنقض الحالي استبعد هذا الدفع بعلة أن القرار المستدل به لإثبات سبقية البت لا يتعلق بدعوى الاستحقاق المتعلقة بالأرض المدعى فيها، في حين أنه وبالرجوع إلى القرار المذكور يتبين بأنه صدر بناء على دعوى تم رفعها من طرف الجماعة ونائبها ضد موروث الطرف الطالب من أجل تسليم الأرض ورفع يد هذا الأخير عنها، وأن التسليم المذكور لا يمكن تفسيره إلا باعتباره دعوى استحقاق وكذلك الشأن بالنسبة لملتمس رفع اليد خاصة وأن موروث الطالبين دفع بالتملك والحوز، هو أمر طبيعي في دعاوى الاستحقاق، وأما ادعاء الكراء من الجماعة فهو غير قائم ويحتاج إلى إثبات قانوني، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن القرار عدد 67/1050 قد أثبت الحيازة والتصرف لصاحبها موروث الطالبين عندما أورد في حيثياته أن دفاع المدعى عليه قد أوضح أن الأرض الجماعية لها تصميم خاص، وهو ما لم تدل به الجماعة، وعلى خلاف ذلك، فإن العارض قدم من ضمن مستندات الملف نسخة من الجريدة الرسمية تنفي وجود هذه الجماعة (ال ... ) أو الملك الذي نحن بصدده، فهو ملك خاص لموروث الطرف العارض، وبالتالي فإن حجة الجماعة تم إلغاؤها بعدما أمهل دفاع الجماعة للإدلاء بالإثبات، فلم يدل بشيء، ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن الحالي استنتجت أن القرار رقم 66/428 لم يبت في جوهر القضية، وإنها اعتبرت فقط عدم صحة حجة الجماعة عدد 259، ومعنى ذلك أن وجود المدعى عليه بالأرض له سند وأبقت الحيازة لصاحبها المدعى عليه لكونه هو الحائز والمتصرف، ولا وجود لما سمي بالكراء أو غيره، علاوة على ذلك فإنه وخلافا لتعليل القرار الاستئنافي الذي اعتبر بأن الطرفين لم ينازعا في كون القرار لا يتعلق بالمدعى فيه، فالثابت من خلال المذكرتين بعد النقض والإحالة المدلى بهما خلال جلستي 2018/02/19 و 2018/06/25 التي تم الرد فيهما على دفوع الجماعة، وتم التمسك بأن القرار يتعلق بصفة مباشرة وقانونية بالموضوع الذي هم بصدده، وفي جميع الأحوال فإن تعليل القرار الاستئنافي يبقى خارجا عن الموضوع ، وأن الشهود الذين اعتمدتهم المحكمة فهم من الجماعة ومنها، ولا يمكن اعتبارهم شهودا، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مستوجبا لنقضه.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه بأن " سبقية البت يجب أن تتعلق بنفس الدعوى أطرافا وموضوعا وسببا، وأن القرار الاستثنافي المحتج به لا يتعلق بدعوى استحقاق الأرض المدعى فيها، وإنما يتعلق بطلب تسليم هذه الأرض ورفع اليد عنها من طرف مستغلها المدعى عليه (موروث المتعرضين) بعدما خرق الاتفاق القائم بين ذوي حقوق الجماعة بكراء هذه الأرض واستغلال البعض الآخر ويستقل بالكراء ثم محاولته حرثها لنفسه، وأنه يتضح أن هذا القرار لم يبت في جوهر القضية، وإنما قضى بعدم اعتبار حجة الجماعة عدد 259 لكونها أقيمت بالعرائش، وبقاء الأرض المتنازع فيها بيد المدعى عليه، وأنه بذلك يكون شرطا حجية الشيء المقضي به، المتمثلين في أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب طبقا للفصل 451 من ق.ل. ع غير متوفرين في القرار المحتج به من طرف المستأنفين، وأنه فيما يخص التأكد من علاقة هذا القرار المحتج به بعقار النزاع ، فإن الطرفين معا لم ينازعا في كونه لا يتعلق بالمدعى فيه، مما يجعل التأكد من علاقته بعقار النزاع غير جدير بالاعتبار،."، في حين أن الاستحقاق كما عرفه ابن عرفة في حدوده هو "رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض"، وأن دعوى الاستحقاق بذلك يتحقق رفعها بمجرد مطالبة مدعي الملكية انتزاع الشيء من يد حائزه بواسطة عبارة تفيد إلزام الحائز بالتخلي عن العقار لفائدة صاحبه، سواء جاءت الصيغة بلفظ التسليم أو غيره، وأن العبرة في التكييف هي بما اتجهت إليه إرادة الخصوم، وأن البين من تعليلات القرار المستدل به لإثبات سبقية البت أن المحكمة ناقشت حجج الأطراف، واستبعدت رسم إثبات الملك المدلى به من طرف جماعة "ال ... " وأعملت قاعدة الترجيح بوضع اليد، مما يجعل الدعوى موضوعه مستجمعة لشروط دعوى الاستحقاق، هذا من جهة، وأنه من جهة أخرى فإن الحسم في الطابع الجماعي من عدمه كان يقتضي من المحكمة إبراز طبيعة العقار ونمط استغلاله ماضيا وحاضرا وتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه باتخاذ كافة تدابير التحقيق المخولة لها قانونا بما في ذلك الاستعانة بخبير مساح طبوغرافي وتوسيع دائرة الشهود المستمع إليهم لما لذلك من أهمية في استجماع عناصر البت في النزاع، وأن القرار المطعون فيه لما تجاوز ذلك ليعلل قضاءه على النحو المذكور جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالقنيطرة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.