محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/45 — قرار عدد: 2014/294 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط عدد 802 وتاريخ 2011/03/23 في الملف رقم 2010/1201/4322، أن السيد بورمان تقدم بتاريخ 2010/12/31 بمقال أمام المحكمة الابتدائية، عرض فيه أنه انتخب رئيسا للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من طرف عموم المفوضين القضائيين التابعين للدائرة الترابية لمحاكم الدار البيضاء، المحمدية وابن سليمان عن المدة من ماي 2005 إلى 2012/05، إلا أنه فوجئ بتاريخ 2010/10/22 بقرار عزله عن ممارسة مهامه التمثيلية من طرف المكتب التنفيذي عبر إسنادها إلى نائبه مؤقتا وتعيين لجنة من أعضاء المكتب لانتخاب رئيس جديد خلال أربعة أشهر ابتداء من تاريخ العزل، موضحا أن القرار لا يرتكز على أساس واقعي أو قانوني لكونه مشوب بعيب عدم تضمين أسماء وتوقيعات أعضاء المكتب التنفيذي ويعد ذلك من الشكليات الأساسية لصدور أي مقرر، وانعدام أهلية الجهة المصدرة للقرار الذي لا يستند لأي نص قانوني سواء في الظهير الشريف الصادر في 2006/12/14 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الذي لا يخول للمكتب أو رئيس الهيئة حق عزل أو تأديب أو إعفاء رئيس المجلس الجهوي قبل انتهاء مدة انتخابه، فالمكتب التنفيذي ينسق عمل المجالس الجهوية ويسهر على حسن سيرها وأن ذلك يسفر عن غاية المشرع من إحداث انتخابات جهوية، وتصبح سلطة المكتب التنفيذي حاسمة في سير عمل المجالس الجهوية، في حين أن العارض يستمد سلطته من الانتخاب بواسطة صناديق الاقتراع من طرف الجمعية العمومية للمفوضين. كما

العدد 18 - سنة 2014

أن قرار العزل مشوب بعيب عدم التسبيب الواقعي والقانوني ويحرم المحكمة من ممارسة حق رقابتها على تعليل القرار وتتسم عقوبة العزل بالغلو وعدم الملائمة، وأن الحالات التي يتدخل فيها المكتب هي حالة تعذر تجديد مكتب أحد المجالس كليا أو جزئيا أو نشوب خلاف بين أعضاء المجلس أثر علی حسن سيره، وأن العارض كان سباقا لتنظيم مكاتب المفوضين القضائيين بموجب الدورية عدد 09/01 وتوقيع اتفاقية مع إحدى المؤسسات البنكية وإصلاح وتجهيز المجلس الجهوي والاحتفال باليوم العالمي للمفوضين القضائيين وتنظيم دورة تكوينية للكتاب المحلفين وخلق صندوق التكافل الاجتماعي والمشاركة في لجنة تتبع نشاط المفوضين القضائيين، ملتمسا إلغاء القرار المؤرخ في 2010/10/22 بعلة مخالفة القانون مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأجابت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن المقال ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي مؤكدة أن الاختصاص يعود للمحكمة الإدارية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها أعلاه يصرح باختصاصها نوعيا للبت في القضية وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف. في الوسيلة المعتمدة في طلب الاستئناف: حيث تعيب الطالبة على الحكم المستأنف أن مقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ينص على اختصاص المحاكم الإدارية للبت في جميع النزاعات التي تتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين وقياسا على ذلك فإن المنازعة في انتخاب رئيس جديد للمجلس الجهوي يمنح الاختصاص للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء. لكن، حيث إن موضوع الطلب لا يتعلق بمنازعة انتخابية وإنما في طلب إلغاء قرار عزل المعني بالأمر من طرف سلطة إدارية محددة اختصاصاتها بمقتضى نص تشريعي، بعلة أن هذا القرار مشوب بمخالفة القانون وأن البت في هذا النوع من الطلبات أوكله المشرع بمقتضى الفصل الثامن من القانون رقم 41/90 للمحاكم الإدارية، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف غير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين إلغاؤه وإحالة القضية على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للاختصاص.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا

للبت في الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد الغني يفوت - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.