محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7696 — قرار عدد: 2023/167 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/09/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه، والرامي إلى نقض الأمر رقم 12 الصادر عن رئاسة محكمة الاستئناف بفاس بالنيابة بتاريخ 2021/03/02 في
الملف عدد 2020/1120/67.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2022/05/16 من طرف المطلوب بواسطة نائبيه الأستاذين (ر.م) و(ع.٥) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/02/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان، والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الأمر المطعون فيه، أن المطلوب بحكم عمله كمحام سبق له أن ناب عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الطاعنة في المرحلة الابتدائية في الملف المتعلق باحتلال وزارة الشبيبة والرياضة لجزء مهم من ملكها المسمى"ن. ج. ح" الكائن بالقرب من بستيون باب عجيسة فاس في شراكة مع البواب وتشييدها به ملعبا يعرف بملعب المرينيين، وأنه بتاريخ 2011/12/13 صدر حكم قضى بأداء هذه الأخيرة لفائدتها تعويضا إجماليا قدره 17.280.000,00 درهما، وأن المطلوب تقدم بتاريخ 2015/01/15 إلى نقيب هيئة المحامين بفاس بطلب يرمي إلى تحديد أتعابه في مبلغ 1.700.000,00 درهما، فأصدر النقيب مقرره بتاريخ 2015/03/23 في الملف عدد 2015/02 بتحديد أتعابه في مبلغ 1.000.000,00 درهما شاملا للضريبة على القيمة المضافة وصوائر التنقل، استأنفته وزارة الأوقاف استئنافا أصليا مؤسسة طعنها على الدفع بعدم اختصاص النقيب للبت في طلب تحديد الأتعاب لتحديدها مسبقا، كما استأنفه المطلوب استئنافا فرعيا أورد فيه أن طلب تحديد أتعابه تضمن جميع المراحل التي عرفتها القضية من دراسة الوثائق وتقديم مقال الدعوى وتبليغ المذكرات والتنقل إلى مدينة الرباط، واستمرار الإجراءات لأكثر من عشرين سنة، ولعدم جواب الطاعنة على مراسلة تحديد الأتعاب التمس رفعها إلى مبلغ 1.700.000,00 درهما، وبعد تبادل الردود أصدرت رئاسة محكمة الاستئناف الأمر رقم33 بتاريخ2015/06/16 في الملف عدد 2015/1120/29 القاضي بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله وذلك بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 200.000,00 درهما إضافة إلى مبلغ 20.000,00 درهما عن الضريبة عن القيمة المضافة، نقضته محكمة النقض بموجب قرارها رقم 1/140 الصادر بتاريخ 2017/02/21 في الملف عدد 2015/1/1/4717 بعلة: " ... أنه إذا كان النقيب حسب الفصل 51 المذكور يختص بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها، وانه إذا كان تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي تخضع للسلطة التقديرية للنقيب ومن معه والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الدعوى والمجهودات المبذولة بشأنها، فإنه مع ذلك يراعي مضمون الاتفاق حول هذه الأتعاب الموقع بين المحامي وموكله، وأن الطاعن تمسك بالاتفاق الحاصل بينه وبين المطلوب ضده النقض بشأن تحديد الأتعاب، إلا أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لم يستعرض هذا الاتفاق، ولم يأخذه بعين الاعتبار عندما حدد الأتعاب المستحقة في المبلغ أعلاه، الأمر الذي يكون معه الأمر المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ... " وبعد إحالة الملف وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما صدر الأمر رقم 436 بتاريخ 2018/11/01 في الملف عدد 2017/1120/207 القاضي بتأييد المقرر المطعون فيه مع تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة للمطلوب في مبلغ 2.500,00 درهما. طعن فيه هذا الأخير بالنقض، فتم نقضه بموجب القرار رقم 1/371 الصادر بتاريخ 2020/09/22 بعلة: " ... أنه عملا بالفصل 51 من القانون
28-08 المنظم لمهنة المحاماة يختص نقيب هيئة المحامين بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله، ويراعى عند تحديد الأتعاب أهمية القضية والمدة التي استغرقتها والمجهود المبذول من طرف المحامي لفائدة موكله، وأنه بمقتضى هذا النص القانوني، وبما يقتضيه الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المعتمد عليه في الأمر المطعون فيه، فإنه يمكن للنقيب أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تخفيض مبلغ الأتعاب المتفق عليه بين المحامي وموكله إذا كان مبالغا فيه، أو الرفع منه إذا كان زهيدا ولا يتناسب مع حجم القضية والمجهودات المبذولة بشأنها، الأمر الذي يكون معه بذلك الأمر المطعون فيه فاسد التعليل، مما عرضه للنقض والإبطال" وبعد الإدلاء بالمستنتجات على ضوء قرار النقض والإحالة، أصدرت رئاسة محكمة الاستئناف أمرها المشار إلى مراجعه أعلاه، القاضي بتأييد المقرر المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بتخفيض الأتعاب المستحقة للمطلوب إلى مبلغ 200.000,00 درهما ومبلغ 20.000,00 درهما عن الضريبة على القيمة المضافة، وهو القرار المطعون فیە بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى سوء تطبيق وفهم النص القانوني،
بدعوى اعتباره أن تحديد الأتعاب في حالة وقوع نزاع بين المحامي والموكل يرجع للسلطة التقديرية للنقيب ثم للرئيس الأول كمرجع استئنافي حتى ولو اتفق الطرفان على مبلغ الأتعاب مسبقا عملا بمقتضيات الفصل 51 من قانون المحاماة، والحال أن سلطة النقيب في التراعات التي تثار بشأن الأتعاب بين المحامي والموكل تختلف تبعا لوجود اتفاق بينهما من عدمه، إذ تنحصر مهمته في حالة وجود الاتفاق في إعمال مقتضيات العقد ولا يقوم بتحديد الأتعاب وتقديرها إلا في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق مسبق بين المحامي وموكله، بدليل الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على أنه " يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق .... "، ويعيب عليه في الوسيلة الثانية سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، لعدم الجواب على الدفوع المتمسك بها رغم أن المشرع نص على وجوب تعليل الأحكام في الفقرة السابعة من المادة 50 من قانون المسطرة المدنية، وأنه لم يراع عناصر التقدير الجاري بها العمل في مسطرة تحديد الأتعاب، والحالات المماثلة، وطبيعة الدعوى التي تتسم بالبساطة ويطغى عليها الجانب الفني والتقني، ولأن الأمر يتعلق في نازلة الحال بمسطرة كتابية والمذكرات المدلى بها من طرف المطلوب مجرد نماذج دأب على اعتمادها في ملفات نزع الملكية المتعلقة بقضايا الأوقاف، وأن تحديد أتعابه مبالغ فيه ولا يستند على أساس قانوني ومنطقي، مما يشكل خرقا للمادة المشار إليها، كما أن المطلوب تعامل مع الملف من منظور تجاري صرف، متجاهلا طبيعة مهنة المحاماة التي تبقى مهنة مدنية، وأنه جاء في تعليله أنه: " ... بتتريل هذه المعايير على نازلة الحال واعتبار طبيعة المجهودات المباشرة التي بذلها المطعون ضده لفائدة الطاعن في المسطرة موضوع طلب تحديد
الأتعاب وزمنها المستغرق فقد انتهينا إلى أن مجموع مبلغ الأتعاب المحدد من طرف النقيب بمقتضى قراره المطعون فيه يبقى مشوبا بالمبالغة والغلو مما يتعين معه تخفيضه إلى الحد المعقول"، وأن هذا التعليل مشوب بالنقصان الموازي لانعدامه لعدم إبراز الجهة مصدرته للمجهودات التي تبرر الأتعاب المحكوم بها، ولأنها ملزمة عند تقديرها بمراعاة التوسط والموضوعية والتناسب بين الجهد المبذول ومبلغ الأتعاب، ولأن المطلوب طالب بأتعابه ليس على أساس تمثيله للوزارة أمام المحكمة والنيابة عنها في تقديم الجواب والقيام بالإجراءات كمحام، وإنما على أساس التعويض المحكوم به لفائدتها، وهو أمر مخالف لمهنة المحاماة وأعرافها وتقاليدها، ويعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق حقوق الدفاع لعدم مناقشة الدفع بكون الاتفاق المبرم بين الطرفين له قوة إلزامية، حسب ما سار عليه عمل محكمة النقض، كما أنه أثار في مقاله الاستئنافي عدم التماطل في تسديد أتعاب المطلوب، وأنه تم أداء أتعابه في مجموعة من القضايا الإدارية المماثلة وفق الاتفاق المبرم معه، كما أن المطلوب لا يلجأ إلى مسطرة تحديد الأتعاب إلا في الحالات التي يتم فيها تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة لصالح الأوقاف، وفي الحالات الأخرى فإنه يقبل بالأتعاب المتفق عليها مسبقا، وأنه محاولته الإثراء على حسابها بدون سبب، وعدم مناقشة الدفوع المثارة يشكل خرقا لحقوق الدفاع يستوجب نقضه.
لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون
المسطرة المدنية فإنه: "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، وبمقتضى المادة 51 من قانون المحاماة فإن النقيب يختص بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشان الأتعاب والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة إن كانت محددة بين المحامي وموكله، وطبقا للمادة 96 من نفس القانون فإنه يحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب، ومؤدى ذلك أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مختص في تحديد أتعاب المحامي عند الطعن أمامه في قرار النقيب، وله في إطار سلطته التقديرية ولا رقابة عليه من طرف محكمة النقض إلا فيما يسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائه أن يحددها في المبلغ المناسب على ضوء المجهود المبذول من طرف الدفاع وظروف كل قضية ومختلف المساطر التي بوشرت بشأنها، ولما كانت محكمة النقض قد قضت بنقض الأمر السابق بالعلة المشار إليها أعلاه، فإن الجهة مصدرة الأمر المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من: " .... أن تشبت الطاعن بالعقد المبرم بين الطرفين والتماسه تحديد الأتعاب وفق بنوده عملا بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين أضحى متجاوزا وغير منتج عملا بقرار محكمة النقض وتقيدا بالنقطة القانونية التي بتت فيها، والتي مؤداها أن تحديد الأتعاب في حالة وقوع نزاع بين المحامي والموكل يرجع للسلطة التقديرية للنقيب ثم للرئيس الأول كمرجع استئنافي حتى ولو
اتفق الطرفان على مبلغ الأتعاب مسبقا، عملا بمقتضيات الفصل 51 من قانون المحاماة، الذي كرس القاعدة المذكورة استثناء من مبدأ سلطان الإرادة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين .... وأن المستقر عليه فقها وقضاء أن أتعاب المحامي يراعى في تقديرها الجهد الفعال المبذول من طرفه والزمن المستغرق في القضية التي ناب فيها وأهمية التراع وتعقيده والقيمة الفنية للعمل الذي قام به والفائدة التي حققها لموكله .... وأن بذل المجهود الجبار وسلوك الطريقة الناجعة للدفاع عن الموكل هي من صميم عمل المحامي الذي وإن لم يكن ملزما بالنتيجة فإنه ملزم بالوسيلة الناجعة والتفاني في العمل، وبالتالي فإنه يتعين عند تقدير الأتعاب مراعاة التوسط والموضوعية ... وأنه بتتزيل هذه المعايير على نازلة الحال واعتبار طبيعة المجهودات المباشرة التي بذلها المطعون ضده لفائدة الطاعن في المسطرة موضوع طلب تحديد الأتعاب وزمنها المستغرق، فقد انتهينا إلى أن مجموع مبلغ الأتعاب المحدد من طرف النقيب بمقتضى قراره المطعون فيه يبقى مشوبا بالمبالغة والغلو، مما يتعين معه تخفيضه إلى الحد المعقول ... " تكون قد تقيدت بقرار محكمة النقض وطبقت المقتضيات القانونية المشار إليها، وأبرزت بتفصيل العناصر التي اعتمدتها في تحديد أتعاب الطالبة في المبلغ الوارد في أمرها المطعون فيه في إطار ما هو مخول لها من سلطة في تقدير ذلك، بغض النظر عن وجود اتفاق مسبق بين الطرفين من عدمه، وبذلك جاء الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا، والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.