محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/10177 — قرار عدد: 2021/307 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح .! ) بن امبارك بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ص) بتاريخ 04/ 03/ 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد 821 - 2611 /2018 بتاريخ 2020/03/03 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم التغرير بقاصرة وهتك عرضها بدون عنف الناتج عنه افتضاض بسنة حبسا نافذا و بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ق. ع) نيابة عن ابنته القاصرة أسماء تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع تدراك الإغفال في منطوق القرار بإتمامه بالافتضاض دون عنصر العنف [ هكذا ].

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وحيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون. فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

وحيث إن الطاعن لم يكن في حالة اعتقال وقت طلب النقض ولم يدل بما يفيد إيداعه المبلغ الضمانة أو إعفاءه منها، مما يتعين معه والحالة هذه، بعد أن تبين أن طلب النقض غير مؤسس الحكم عليه بضعفها عملا بأحكام المادة 530 المشار إليها أعلاه. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن ضد القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالقنيطرة والحكم عليه بالصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.