محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/20463 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س.ن) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 28 يونيو 2021، وبثانيهما لدى مدير السجن المحلي الأوداية 1 بمراكش بتاريخ فاتح يوليوز 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 22 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/260 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ وخرق حالة الطوارئ الصحية واستهلاك المخدرات وانعدام التأمين باثنتي عشرة سنة سجنا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل؛

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع.د) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره في سائر مراحل المحاكمة استنادا إلى تصريحاته التمهيدية التي تبقى مجرد معلومات في المادة الجنائية، وإلى تصريحات المسمى حمزة البشاري المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية، دون أن تعمل على عرض تسجيل الكاميرا عليه بعدما أكد أمامها كونه يحمل إعاقة بيده لا يمكنه معها اقتراف أية سرقة، كما أنها لم تستجب لملتمسه الرامي لاستدعاء الشهود لإثبات ادعاءاته بعدما أرجأت البت فيه إلى حين مناقشة القضية. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية - فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك ليس فقط على اعترافه التمهيدي باتفاقه والمحكوم عليه معه على تنفيذ السرقات بالسلاح وإنما أيضا على اختفائه عن الأنظار خشية إيقافه بعد علمه بفحوى التسجيل المتضمن لعملية السرقة والذي بعد عرضه عليه أقر بأنه هو الشخص الذي يظهر به، وعلى اعتراف المحكوم عليه معه في حقه في سائر المراحل بكونه نفذ معه السرقة تحت التهديد بالسلاح بعد الاتفاق المسبق وتقسيم الأدوار فيما بينهما، وعلى تعرف الأطراف المشتكية عليه بسهولة، وحجز الدراجة النارية المستعملة في السرقة بمنزل عائلته. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات، والمخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجرائم التي أدانته من أجلها. وأنه أمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة لبحث ما سواه، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (س.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 22 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/260. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط منير العفاط.