محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1778 — قرار عدد: 2021/423 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ع.ش)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/10/21 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/15 في القضية عدد: 18/2803/694، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهمين (م.ش) و(ع.ش)، و(ف.ش) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ط) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الثانية للنقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، والمؤسس فرعها الأول على خرق وسائل الإثبات ومقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن شهادة الشاهدين (ب.ش)، و(م.م) جاءت منسجمة مع ما أقر به المتهمون قضائيا بمناسبة دعوى سابقة رامية إلى إجراء قسمة، إذ جاء في طلباتهم أنهم يملكون الأرض موضوع النزاع والتي آلت إليهم إرثا من والدتهم ... وأن المدعى عليه أي الطاعن يستحوذ عليها دون إخوته منذ وفاة والدته بتاريخ 1998/04/14، وأن الدعوى المذكورة فتح لها الملف العقاري عدد: 18/13/3523 والذي صدر فيه حكم تحت عدد: 688 قضى بعدم القبول، تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد: 2016/143 الصادر في الملف عدد: 2014/1402/178، وهذا الإقرار صريح بأن المتهمين لم يكونوا متحوزين بالعقار المدعى فيه، وأن تصريحهم أمام المحكمة بأن العقار تحت يدهم منذ 2007 ولازال كذلك ما هو إلا وسيلة للتملص من المتابعة، وبالتالي فإن المحكمة غضت الطرف عن الحقائق المتبثة بالحجة الكتابية، وإضافة إلى ذلك فإن الطاعن أدلى بوثائق حاسمة
تفيد أن العقار ملك له وأن الحيازة كانت بيده ومن بينها عقد الكراء بينه وبين السيد (خ.ف) والذي استمر إلى غاية أكتوبر 2015، إلا أن المحكمة تركت كل هذه الأمور جانبا واعتمد شهادة شهود النفي التي لم تكن محمل صدق، مما يتطلب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المطلوبين في النقض من الجنحة المبينة أعلاه، مقتصرة في تعليل ذلك بإنكار المتهمين للمنسوب إليهم، وتوضيحهم أن أخاهم أي المطالب بالحق المدني كان يستغل الأرض برضاهم وكان يمكنهم من واجبهم في المنتوج، إلا أنه بعد مطالبتهم بقسمة المخلف ومن بينه موضوع النزاع رفض ذلك، الأمر الذي جعلهم يستغلون الأرض بأنفسهم، وأن شهادة الشهود جاءت متضاربة إذ أكد بعضهم حيازة الطرف المدني في نفى البعض الآخر ذلك، وأن الأمر يتعلق بنزاع بين الورثة ... وفي ظل عدم إدلاء المطالب بالحق المدني بمايثبت قوله بكون الأرض موضوع النزاع هي ملك خاص به .... فإن حيازته تبقى موضوع شك ... ، دون أن تناقش المحكمة الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن رفقة مذكرته في المرحلة الاستنافية حسب الثابت من محضر جلسة 2019/10/01، والمتمثلة في صورة لمحضر معاينة وإثبات حال وعقد كراء وصورة للحكم الابتدائي عدد: 688 والقرار الاستئنافي عدد: 143، وتبدي وجهة نظرها بشأنها على ضوء باقي الوقائع والوثائق موضوع الملف، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/10/15 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات في القضية عدد: 18/2803/694 في مقتضياته المدنية، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر بدون إجبار، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكم المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.