محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/22974 — قرار عدد: 2021/133 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ فاتح نوفمبر 2018، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 23 أكتوبر 2018 في القضية ذات العدد 2017/269، القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.ك) من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد لإنكاره في جميع المراحل، دون اعتبار شهادة الضحية التي أكدت فيها أن المطلوب في النقض هو من سلبها هاتفها النقال باستعمال العنف وباستعمال ناقلة ذات محرك، والمعززة بإيقافه مباشرة بعد ارتكاب الفعل وهو مطارد بصياح الجمهور، وشهادة الشاهد (م.ب)، الذي أكد أنه بعد ما كان متوقفا في إشارة الضو الأحمر اصطدم به المطلوب في النقض بالدراجة النارية التي كان يسير بها بسرعة بعدما كان فارا على متنها مطارد بصياح الجمهور فلحق به جمهور من الأشخاص الذين كانوا يرددون عبارة (شفار شفار) فتم إيقافه وتسلمت الضحية هاتفها من أحدهم، والمحكمة بتبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول: ((وحيث يتجلى من معطيات النازلة أن المتهم قد ضبط إثر اقترافه لحادثة سير وسقوطه أرضا بعد ما كان مطاردا بصياح الضحية التي استهدفت لسرقة هاتفها النقال، وقد اجتمع المارة حوله إلى حين حضور الضابطة القضائية بعين المكان وقد تسلمت الضحية هاتفها من احد الأشخاص الذين كانوا بعين المكان لم تستمع إليه الضابطة القضائية وليس من المتهم/ وحيث تمسك المتهم بالإنكار تمهيديا وفي كافة مراحل المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا/ وحيث استمعت الغرفة ابتدائيا واستئنافيا للشاهد (م.ب)، بعد يمينه الذي وقع في اصطدام مع المتهم بدراجته النارية مؤكدا مادية الحادث، والتفاف المارة حول المتهم ونعته بالشفار، وكذلك حضور الضحية وتأكيدها للمارة أن المتهم هو الذي اقترف في حقها سرقة الهاتف النقال الذي استردته من احد الأشخاص بعين المكان، فإن شهادة الضحية تبقى غير كافية لإدانة المتهم وكذلك شهادة الشاهد (م.ب) مادام لم يعاين أن الهاتف المسروق كان بحوزة المتهم وسلمه لأحد الأشخاص الذي سلمه بدوره لأحد الأشخاص)). والحال أنه فضلا على أن الشهادة التي يؤديها الشاهد طبقا للقانون وإن كان هذا الشاهد هو الضحية نفسه تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يمكن للمحكمة استبعادها إلا بتعليل سائغ ومقبول باعتبارها وسيلة قائمة بذاتها لا تحتاج لوسيلة إثبات أخرى تعززها عملا بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المطلوب في النقض بعد ارتكاب الفعل الجرمي المنسوب إليه فر هاربا على متن دراجته النارية وكان مطاردا بصياح الجمهور فاصطدم بالشاهد (م.ب)، الذي كان متوقفا بإشارة الضوء الأحمر فسقط على إثر ذلك أرضا وألقي عليه القبض من طرف الجمهور الذي كان يطارده ويصيح بكونه شفار حسب شهادة الشاهد ((م.ب) بيمينه، الذي أكد فيها أن الضحية كانت من بين المطاردين للمطلوب في النقض، وأن أحد الأشخاص قام بالإمساك به وتسلم الهاتف منه وسلمه للضحية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستبعادها للشهادة للعلة اعلاه لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، مما اضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الصادر في عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 23 أكتوبر 2018 في القضية ذات العدد 2017/269، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير العفاط.