محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1272 — قرار عدد: 2023/147 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/26 من طرف الطالبين ورثة المرحوم (أ.أ)
المذكورة أسماؤهم أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 5626 الصادر
بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/8206/2941 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار
البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والتي التمس
من خلالها الحكم بعدم قبول النقض لتقديمه خارج الأجل القانوني.
وبناء على تبليغ المذكرة المذكورة لنائب طالبي النقض.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/23.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بفرعيها بسوء التعليل الموازي لانعدامه،
بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرتهم متماطلين رغم أدائهم ما بذمتهم من واجبات كرائية ولعدم
تبليغهم بالإنذار من أجل الأداء بصفة قانونية وأن واقعة إغلاق المحل تسبب فيها المطلوب برفضه
تزويد المحل التجاري بمادة الكهرباء رغم صدور أمر استعجالي بذلك مما حال دون انتفاعهم به،
كما أن نفس المحكمة صادقت على الإنذار رغم رجوع إفادة المفوض القضائي بملاحظة أن المحل
مغلق بعد التردد عليه عدة مرات دون الاسترسال في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل
39 من قانون المسطرة المدنية مع أن السيد رئيس المحكمة التجارية قد أصدر أمر برفض طلب
المكري فتح محل مغلق وبنهجها أعلاه جعلت قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.
لكن، حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء
العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على أنه: "إذا تعذر تبليغ
الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد
مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك .. ".
وأن المحكمة لما عللت قراراها بما مضمنه أن المدة المطالب بها في الإنذار لم يتم عرضها على
المكري بكاملها إلا بتاريخ 2019/4/15 أي بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار، مستنتجة بذلك
ثبوت حالة المطل في حق الطالبين، تكون قد اعتبرت عن صواب أن الإنذار الموجه لهم صحيحا
ومنتجا لآثاره القانونية، خاصة وأن محضر المفوض القضائي المؤرخ في 2017/11/14 قد أكد واقعة
غلق المحل موضوع الكراء باستمرار، وأن المكري لم يتقدم بطلب الإفراغ إلا بتاريخ 2018/1/5 أي
بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار المذكور، وبذلك تكون قد طبقت صحيح المادة 26 من القانون
رقم 16-49 التي منحت الحق للمكري في التقدم بطلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي تعذر
عليه تبليغه للطرف المكتري بسبب غلق المحل باستمرار، دونما حاجة إلى الاستمرار في تطبيق باقي
المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. وبذلك جاء قرارها معللا بما
فيه الكفاية وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب
ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عبد الرحيم ايت علي.