محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1224 — قرار عدد: 2017/206 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3221 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/02 في الملف عدد 9/13/1198 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 3221 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/02 في الملف عدد 9/13/1198 ان السيد (١. ح) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/04/07 عرض فيه انه استفاد من مسكن خاص بعائلته بتجزئة الفرح 2 (ر .... ) بسطات وقام ببناء ما مساحته 127 مترا مربعا حسب الثابت من رخصة البناء المؤرخة في 2005/09/14 لكنه فوجئ بإدارة الضرائب تفرض عليه الضريبة على القيمة المضافة عن ما يسلمه الشخص لنفسه من بناء بمبلغ 62720 درهم فقام بأدائه وفق الوصل عدد 5773 رغم انه معفى من أدائه طبقا للقانون وانه طالبها بإرجاع المبلغ دون جدوى ملتمسا الحكم عليها بإرجاع المبلغ المؤدى مع الصائر والنفاذ المعجل فأجابت ادارة الضرائب ان النص
القانوني الواجب التطبيق هو الفصل السابع من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة في فقرتها الثانية التي تشترط للتمتع بالإعفاء ان تكون المساحة المبنية والمغطاة وللسكن الرئيسي لمدة أربع سنوات وان ما قام ببنائه يتجاوز 276 مترا مربعا والتمست رفض الطلب وبعد التعقيب بان المساحة المبنية لا تتجاوز 300 مترا مربعا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية
حكمها في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإرجاع ادارة الضرائب لفائدة المدعية مبلغ 62.720 درهم المؤدى عن الضريبة على القيمة المضافة - ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى - مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب فاستأنف هذا الحكم من طرف المديرية العامة للضرائب امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط فأيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المطلوب في النقض لم يكن يشغل الطابق السفلي على وجه السكن الرئيسية فبالرجوع إلى رخصة السكن بالنسبة للطابق المذكور والمسلمة بتاريخ 2005/09/14 يتضح ان هذا الطابق غير معفى من الضريبة لعدم استجماعه لشروط الإعفاء وبصفة رئيسية شرط السكنى الرئيسي الذي لم يتم احترامه اذ تبين للإدارة ان المعني بالأمر لم يسجل بجداول رسم السكن الرئيسي الذي لم يتم احترامه اذ تبين للإدارة ان المعني بالأمر لم يسجل بجداول رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية الا بتاريخ 28 ابريل 2011 كما انه يتوفر على مسكنين في مدينة الدار البيضاء مسجلين في جدول رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية كالتالي العقار الأول عنوانه 11 شقة 6 زنقة 21 السالمية 2 مسجل تحت رقم الجدول 36436400 والعقار الثاني عنوانه عمارة 347 دار الامان الطابق الثاني شقة 5 الحي المحمدي مسجل تحت رقم 3643640 وان المعني بالأمر يتخذها جميعا كسكن رئيسي وهو الامر الذي لا يمكن قبوله فالسكن الرئيسي يتخذه الشخص مكانا اعتياديا يروح منه ويعدو إليه. وان السكن الرئيسي للمطلوب في النقض لا يتوفر الا على الطابق الأول وليس الطابق السفلي الذي لم يكن المعني بالأمر يتخذه كسكن رئيسي لأنه كان يسكن بفاس تشهد على ذلك رخصة السكن وبطاقة تعريفه الوطنية التي تحمل العنوان التالي (تجزئة 24 بشقة 8 حي بدر طريق عين السمن فاس) وان محكمة الدرجة الثانية لم تناقش مجموعة من الوسائل الجدية اثارها العارض في مقاله الاستئنافي ومن مضمنها كون الشهادة الإدارية المدلى بها لا تقوم حجة كافية على اثبات كون العقار المبني مخصص للسكنى الرئيسية للمطلوب بمدينة الدار البيضاء هذا فضلا عن عدم إدلائه بالتصريح برقم المعاملات الخاص والذي يشكل حسب زعمه المبنى المتخذ كسكن رئيسي مما يكون القرار قد خرق القانون معرضا للنقض.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من تأييد للحكم المستأنف القاضي بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة موضوع الدعوى إلى ما جاءت به "من انه خلاف ما تمسكت به المستأنفة فإن المستأنف يشغل المحل كمحل رئيسي من 2005/09/14 إلى 2014/01/02
في عنوانه حي الفرح 2 زنقة الاخطل رقم 8 مدينة سطات وهو نفس العنوان المضمن في بطاقة تعريفه B320743مما يتعين رد ما أثير بشأنه من وسيلة ... " دون ان تجيب على ما تمسكت به الطاعنة امامها من كون المطلوب في النقض كان يقيم على وجه السكن الرئيسي بمدينة الدار البيضاء بعنوانه الكائن برقم 11 الشقة 6 زنقة 21 السالمية 2 المسجل تحت رقم 37633795 والعقار الثاني عنوانه عمارة 347 دار الامان الطابق الثاني الشقة 5 الحي المحمدي مسجل تحت رقم الجدول 36400 وعلى اعتبارهما سكنى رئيسية وان المطلوب تقدم بطلب لتحويل هاذين المحلين من سكنى رئيسية إلى سكنى
ثانوية حسب الطلبين المقدمين بتاريخ 2014/01/22 وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقشت هذه الوثائق رغم ما قد يكون لها من تأثير على وجه قضائها على اعتبار ان الاستفادة من الإعفاء من الضريبة موضوع النزاع رهين بثبوت سكن المالك للعقار مدة أربع سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة السكن أو أي وثيقة تقوم مقامها مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما استخلصه من عناصر تفيد استعمال المطلوب للعقار موضوع التوجيب الضريبي المطعون فيه كسكنى رئيسية من تاريخ حصوله على شهادة السكن فجاء قرارها ناقص التعليل معرضا للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.