محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/11327 — قرار عدد: 2022/225 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ر) بن بوشتى بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ توفيق بن شقرون بتاريخ 2021/01/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار عدد 157 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/19 في القضية رقم 2020/2635/85، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي العنف في حق الزوجة والإجهاض وعقابه بأربعة (04) أشهر حبسا موقوف وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني فتيحة (ع) تعويضا مدنيا قدره 8000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ توفيق بن شقرون المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سببي النقض مجتمعين المتخذين في مجموعهما من خرق المواد 287 و290 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض رغم إنكاره وانعدام الإثبات، مستندة في ذلك فقط إلى تصريحات المطالبة بالحق المدني، ودون أن تبرز العناصر التكوينية للأفعال المحال من أجلها، مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370من قانون المسطرة الجنائية. وحيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 286 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه " يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعد." وحيث اكتفت المحكمة في تبرير ما انتهت إليه بتعليل مفاده " إن تمسك المتهم بإنكار المنسوب إليه بشأن واقعة تعنيفه الضحية زوجته والناتج عنه إجهاض حملها، يكذبه ويدحضه اعترافه بتواجد الضحية داخل بيت الزوجية لحظة تعرضها لنزيف نقلها بنفسه على إثره إلى المستشفى، والتقارير الطبية المرفقة بالملف التي تؤكد إصابة المطالبة بالحق المدني بعدة كدمات على أنحاء جسدها، والتي تشكل قرائن قوية ومنسجمة اطمأنت واقتنعت معها المحكمة اقتناعا صميما بارتكاب المتهم للمنسوب إليه .... "، دون أن تقدر الوقائع المعروضة عليها على نحو سليم، وتبرر وجه اقتناعها على النحو الذي يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق الصحيح للقانون، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/01/19 في القضية ذات الرقم 2020/2635/85 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر، ورد مبلغ الضمانة للطاعن. كما قررت إثبات قرارها بسجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.