محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/8100 — قرار عدد: 2021/179 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب الرسمي المقدم من طرف السلطات القضائية الجزائرية المحال على هذه الغرفة بواسطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الرامي إلى تسليمها المواطن الجزائري الجنسية أعلاه، بمقتضى الأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة ندرومة - الغرفة الأولى - رقم الترتيب 08/0014 رقم النيابة 08/0055 بتاريخ 2008/9/7. إن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لمقتضيات المادتين 713 و 718 وما بعدهما من قانون المسطرة الجنائية. ونظرا للمادة الأولى من اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية بتاريخ 1963/3/15 والبروتوكول الملحق بها الموقع بتاريخ

.1969/1/15

يستفاد من وثائق الملف أن المطلوب تسليمه كان مبحوثا عنه بمقتضى الأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة ندرومة - الغرفة الأولى - رقم الترتيب 08/0014 رقم النيابة 08/0055 بتاريخ 2008/9/7 من أجل استيراد المخدرات وحيازة ووضع للبيع والتخزين وشحن ونقل المخدرات من طرف جماعة إجرامية وتهريب مركبة والتزوير واستعماله.

وأنه بتاريخ 2019/4/12 أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة بموجب التقرير عدد 7371ش ق/س ض وتاريخ 2019/4/12. وتم استجوابه حول هويته وإخباره بمضمون السند الذي أعتقل بسببه وصرح عند الإستماع إليه في محضر رسمي بأنه يمانع في تسليمه إلى السلطات الجزائرية وأنه غير مستعد للمثول أمامها وأودع بالمركب السجني بالعرجات 1. وتجدر الإشارة أنه سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن قدمت المطلوب أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بوجدة، وأحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة بمقتضى مطالبة بإجراء تحقيق في الملف عدد 2018/266 من أجل : - تزييف وتزوير محررات رسمية وعمومية والمشاركة في ذلك- استعمال محررات رسمية وعمومية مزورة ومزيفة والمشاركة في ذلك - تزوير محررات عرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك - تزييف وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والمشاركة في ذلك - صنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك - التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في ذلك - الإقامة بالمغرب دون التوفر على بطاقة التسجيل والإقامة. وبعد الإستماع إليه من طرف قاضي التحقيق تم إيداعه بالسجن المحلي بوجدة بتاريخ 2018/11/8 وأفرج عنه بتاريخ 2019/2/12.

وأن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقدم بملتمس مؤرخ في 2019/4/22 مرفق بكتاب وزير العدل عدد 1214س/3 وتاريخ 2019/4/17 وبأصول الوثائق الرسمية يتضمن مستنتجاته بشأن مسطرة التسليم الجارية في حق المطلوب تسليمه الرامية إلى إبداء الرأي بالموافقة على طلب التسليم.

وبناء على طلب الإفراج المؤقت المؤرخ في 2018/4/22 المقدم من طرف الأستاذ (ش) عبد الغاني المحامي بهيئة وجدة والذي أشار فيه بأن المطلوب تسليمه يحمل الجنسية المغربية بمقتضى الفصل السادس من قانون الجنسية المغربية، وسلمت له من طرف وكيل الملك لدی المحكمة الإبتدائية بوجدة بتاريخ 2010/4/13 في ملف التسجيل عدد: 2010/127 ويتوفر على جميع ضمانات الحضور ويرفض تسليمه للسلطات الجزائرية، وأنه كان معتقلا على ذمة ملف رائج أمام غرفة التحقيق، وبالنظر إلى أن الوثائق المعتمدة في جنسيته قانونية وصحيحة فقد أفرج عنه قاضي التحقيق. والتمس الإفراج عنه مؤقتا، وأرفق طلبه بصورة من شهادة جنسية المطلوب وبصورة من شهادة جنسية والدته الزهرة (ع) وبصورة لنسخة من رسم ولادتها تفيد حسب ما جاء بالطلب، بأنها من جنسية مغربية.

وبعد إحالة الملف على محكمة النقض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية أدرج الملف بجلسة 2019/4/30 أحضر لها المطلوب في حالة اعتقال، وبعد التأكد من هويته وإشعاره بمضمن طلب

التسليم وتلاوة التقرير، صرح بأنه مغربي ويمانع في تسليمه إلى السلطات القضائية الطالبة، وتناول الكلمة الأستاذ (ش) وأكد الطلب، وأعطيت الكلمة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فالتمس تطبيق القانون، وأعطيت الكلمة الأخيرة للمطلوب، وبعد حجز القضية للمداولة، تقرر إيقاف البت فيها إلى حين التحقق من توفر المطلوب في التسليم على الجنسية المغربية من عدمه، مع الإفراج عنه مؤقتا مالم يكن معتقلا من أجل سبب آخر. وبناء على ملتمس الوكيل العام للملك المؤرخ في 2020/10/5، والمرفق بنسخة من الأمر بالإحالة وبعدم المتابعة جزئيا عدد 232 الصادر بتاريخ 2019/5/22 في ملف التحقيق عدد: 2019/132 وبشهادة بعدم الطعن بالإستئناف مؤرخة في 2020/9/14، والذي التمس فيه مواصلة إجراءات النظر في طلب التسليم وفق ما ينص عليه القانون. وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 2021/2/3، وتخلف المطلوب، وأكد الوكيل العام للملك ملتمسه السابق، فحجزت القضية للمداولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إن طلب التسليم موضوع القضية قدم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الدبلوماسي ومرفق بالأمر بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية الجزائرية من أجل استيراد المخدرات وحيازة ووضع للبيع والتخزين وشحن ونقل المخدرات من طرف جماعة إجرامية وتهريب مركبة والتزوير واستعماله، وبجميع المعلومات التي تثبت هويته. وحيث تمسك المطلوب في التسليم بكونه يتوفر على الجنسية المغربية اكتسبها بمقتضى الفصل السادس من قانون الجنسية المغربية وأرفق طلب الإفراج المؤقت بصورة لشهادة الجنسية رقم 2010/127 مؤرخة في 2010/4/13 يشهد فيها وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة بأن المطلوب مغربي بمقتضى الفصل السادس من ظهير 1958/9/6 المتعلق بقانون الجنسية المغربية، وأرفقه كذلك بإشهاد صادر عن قاضي التحقيق يفيد بأن الوثائق المطعون فيها بالتزوير ومن ضمنها شهادة جنسية المطلوب المذكور هي موضوع مطالبة بإجراء تحقيق أمام غرفة التحقيق الأولى بمحكمة الإستئناف بوجدة. وحيث أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بوجدة بتاريخ 2019/5/22 في الملف عدد 2019/132، أمرا بعدم متابعة المطلوب من أجل الجرائم المشار إليها أعلاه موضوع المطالبة بإجراء تحقيق، استنادا إلى أنه حصل على شهادة الجنسية رقم 2010/127 استنادا إلى صورة من بطاقة تعريف أمه " 823038 ف " وشهادة جنسيتها رقم 2010/448 بتاريخ 2010/3/31 وباقي الوثائق، وأن والدته استندت على نسخة كاملة لرسم ميلادها عدد 1972/38 الصادر عن بلدية بني ادرار بتاريخ 2010/3/2 وصورة لبطاقة تعريفها الوطنية، وأن الأمر المذكور أصبح نهائيا لعدم الطعن بالإستئناف تبعا لشهادة عدم الطعن بالإستئناف المؤرخة في 2020/9/14.

وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه، فإنه ثبت بأن المطلوب مواطن مغربي وحاصل على الجنسية المغربية وفق ما يقتضيه قانون الجنسية المغربي. وبالاستناد إلى رابطة الأمومة التي هي ثابتة

بطريقة قانونية. وحيث إنه عملا بمقتضيات المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه لا يوافق على التسليم إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا، فإنه يتعين معه التصريح بإبداء الرأي بعدم الموافقة على تسليم المطلوب عز الدين (ع) إلى السلطات القضائية الجزائرية الطالبة له.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الجنائية بإبداء الرأي بعدم الموافقة على تسليم المطلوب عز الدين (ع) إلى السلطات القضائية الجزائرية الطالبة له. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين السادة: أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إبورك.