محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1239 — قرار عدد: 2020/639 — بتاريخ: 2020-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (ل) تقدمت بتاريخ 2016/11/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تعمل كأستاذة للتعليم الابتدائي بمقتضى قرار صادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 1988/09/16 وأنها زاولت مهامها في عدة مؤسسات تعليمية آخرها مدرسة ( ... ) الابتدائية التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بأنفا وأنه في بداية شهر دجنبر من سنة 2015 توقفت عن العمل بسبب مرض ألم بها حيث سلمها طبيبها المعالج شهادة طبية حدد فيها مدة العجز عن العمل في 6 أشهر ابتداء من تاريخ 2015/02/02، وأنه رغم موافاة الإدارة بهذه الشهادة الطبية فقد فوجئت بقرار صادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات قضى بعزلها من أسلاك الوزارة، وبما أن هذا القرار جاء مشوبا ببعض عيوب المشروعية من ضمنها عيب مخالفة القانون وعيب الاختصاص وكذا انعدام السبب، فإنها تلتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات بتاريخ 2016/05/13 تحت عدد 16/3836 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية بعدم إجابتها على الدفوع التي تمسكت بها، وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن وسائل النقض يجب أن تصاغ في قالب وألفاظ يمكن معه معرفة العيوب الموجهة ضد الحكم المطعن فيه، وأن ما أثير بالوسيلة على النحو الوارد عليه لا يسمح لمحكمة النقض بمعرفة ما يعيبه الطالب بتدقيق عن القرار المطعون فيه حتى يتسنى بحثه ورؤية مدى تأثيره على سلامة القرار، وبالتالي يبقى غامض ومبهما فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.