محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3826 — قرار عدد: 2019/1011 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف ان ورثة (ع بنت ال) تقدموا بتاريخ 2017/11/02 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضوا فيه أنهم استصدروا عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرارا في الملفات عدد 4/2008/244 و 4/2008/222 و 10/1402/61 بتاريخ 2010/11/09 قضى بإقرار القرار المتعرض عليه الصادر بتاريخ 2006/11/28 مع تعديله وفق الوارد بمنطوقه، وأنه بعد أن حاز القرار حجيته وأصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به حسب الثابت من قرار محكمة النقض المرفق بالملف، فتح له ملف تنفيذي تم على أساسه قسمة العقار موضوع الدعوى بواسطة القرعة، وأسفرت عن قسمته وفقا للمشروع الثاني الوارد بتقرير الخبير، الا أنهم عندما تقدموا أمام المحافظ العام بالقنيطرة قصد تقييد القسمة المذكورة في الرسم العقاري، اشترط عليهم من اجل إتمام إجراءات تقييد القسمة القضائية بالرسم العقاري إلى جانب إعداد الملف التقني وتسجيل الاحكام الإدلاء بموافقة باقي المالكين الذين لم يكونوا طرفا في دعوى القسمة لعدم إجراء تقييد احتياطي، مشيرين إلى ان الخصومة انعقدت في وقت لم يكن فيه قانون التحفيظ العقاري يجعل من إجراء التقييد الاحتياطي شرطا لازما لقبول دعوى القسمة، كما أنه لا يمكن تعطيل احكام نهائية الا بمقتضى طرق الطعن المقررة قضاء، ملتمسين الحكم على المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملفات عدد 4/2008/244 و 4/2008/222 و 10/1402/61 بتاريخ 2010/11/19 مع تقييد القسمة القضائية

المثبتة بموجبه وبما آلت إليه إجراءات التنفيذ موضوع الملف التنفيذي عدد 13/6204/2487 ، ومن غير تقييد ذلك بموافقة باقي الملاك الذين لم يكونوا طرفا في القرار المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تنفيذية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميله الصائر، ويجلسة 2017/02/11 أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد 2017/1402/446 بعدم اختصاصها نوعيا للبت

في الطلب لفائدة القضاء الإداري، استأنفه المدعون أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة التي أصدرت قرارها بتاريخ 2018/10/16 في الملف 2018/1402/165 بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بالقنيطرة نوعيا للبت في النزاع وإرجاع الملف الابتدائي لها، وبعد إرجاع الملف قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك الطرف المستأنف بكون المحكمة الابتدائية تتمتع بالولاية العامة للفصل في جميع القضايا المطروحة أمامها الا ما استثنى بنص خاص، وانه طالما ان موضوع النازلة يتصل بإجراءات تنفيذ قرار استئنافي قضى بقسمة العقار محل النزاع، فان موضوع الدعوى لا يخرج عن صنف الحالات المنصوص عليها في المادة 96 من ظهير 12 غشت 1913 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14 وامتناع السيد المحافظ على الأملاك العقارية عن التنفيذ لا يجعل من قراره هذا قرارا إداريا تختص بفحصه المحكمة الإدارية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث ان الطلب يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة برفض تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وبذلك فان الأمر يتعلق بقرار إداري صادر عن المحافظ باعتباره سلطة إدارية مكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية تختص بنظر النزاع بشأنه نوعيا المحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية، والحكم المستأنف بما نحاه كان صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر

فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.