محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2373 — قرار عدد: 2023/295 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ2022/07/05 من طرف الطاعن المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 2022/251 الصادر بتاريخ 2022/04/21في الملف
رقم 2022/1501/11 عن محكمة الإستئناف بفاس.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ2023/02/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ28 فبراير 2023
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام رشيد لكتامي.
في شأن قبول الطلب:
بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن
يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، تحت طائلة عدم
القبول. وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض، أنه لا يتضمن ما يوجبه المقطع الأول من
الفصل المذكور. ذلك أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولا يغني ذکر
موطنه المختار لدى محاميه عن ذكر الموطن الحقيقي، لأن ذلك يتعذر معه تبليغ مقال
النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور. ويتعين التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة
السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة
بحراوي وامينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد خالد لحياني.