محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/855 — قرار عدد: 2019/1040 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن فندق (س ... ) تقدم بتاريخ 11 شتنبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أن جامعة القاضي عياض في إطار نشاطها كانت تستقبل بعض الزوار والمحاضرين وكانت تلجأ إلى خدمات العارض لإيوائهم وتقديم الواجبات لهم، وذلك بمقتضى وصولات الطلب الصادرة عنها منذ شهر غشت 2012 إلى غاية 2014/7/26، فتخلد بذمتها ما مجموعه 59.055,50 درهم، وأن المديونية ثابتة بمقتضى وصولات الطلب المرفقة بكل فاتورة وكذا كشف الحساب الخاص بالمدعى عليها، وأنه وجه كتابا لهذه الأخيرة من أجل أداء الدين توصلت به في 2015/11/23، وبعد عدة رسائل إلكترونية لاحقة أجابته برسالة مؤرخة في 2016/6/28 تعتذر فيها عن التأخير وتلتزم بالأداء في أقرب الأوقات، إلا أنها لم تفعل، والتمس الحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها له مبلغ 59055,00 درهم مع الفوائد القانونية من 2015/11/25 تاريخ أول إنذار إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر، وبعد عدم جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1415 بتاريخ 2017/12/25 في الملف رقم 17/7114/986 على جامعة القاضي عياض في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 59.055,50 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفته جامعة القاضي عياض أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش استئنافا أصليا كما استأنفه فرعيا فندق

سميراميس، فأصدرت المحكمة قرارها بإلغائه والحكم تصديا برفض الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها،

وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه ناقص التعليل ومخالف لوثائق الملف، إذ أن المحكمة أكدت فيه أنه أدلى بمجرد سندات الطلب دون إثبات واقعة التسليم، في حين أن المعاملة بين الطرفين استمرت في الزمان والمكان ما بين شهر غشت 2012 وشهر يوليوز 2014 على مدار سنتين كانت المطلوبة تراسله وتقوم بالحجز وتستفيد من خدماته، وأن الفواتير محررة بناء على الطلبات الحاملة للتوقيع وطابع المطلوبة في النقض والتي تتضمن حتى الأسماء الشخصية للضيوف المطلوب إيواؤهم بالفندق، وأن المطلوبة لم يسبق لها أن احتجت على عدم تقديم الخدمات لها، ثم إن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الإقرار الصريح بالمديونية المضمن برسالة المطلوبة في النقض والمؤرخة في 2016/6/28 والتي تقر فيها بالمديونية موضوع المراسلات وتؤكد أنها ستؤدي مبلغ الدين، وأن هذه الوثيقة حجة قاطعة على ثبوت المديونية لأنها إقرار منها بوجود الدين واستفادتها من خدماته، ومع ذلك لم تجب عنها المحكمة رغم تركيزه على هذه الوثيقة في معرض جوابه عن مقال الاستئناف، وأنه تم الإضرار بمصالحه، وأنه يناسب نقض القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف في ما انتهت إليه أن الطالب اعتمد في طلبه لقيمة الخدمات موضوع الدعوى على مجرد سندات الطلب دون الإدلاء بأي سند مثبت لواقعة التسليم، خاصة وأن الإدارة تنفي ذلك، في حين تمسك الطالب بأن الفواتير المدلى بها تحمل توقيع وطابع المطلوبة في النقض وكذا أسماء المستفيدين الذين تم إيواؤهم بالفندق ونوع الخدمات المقدمة إليهم، وأنه قد كاتب المطلوبة في شأن تلك المديونية وتوصل منها برسالة مؤرخة في 2016/6/28 تقر فيها بالمديونية موضوع المراسلات، وأنها بصدد تسوية تلك الوضعية وستؤدي مبلغ الدين في أقرب الأوقات، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.