محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/122 — قرار عدد: 2021/72 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 يناير 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة مليكة (و) والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2017/09/20 في الملف عدد 2017/1620/477 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض سهام (ع) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/03/30 بالمحكمة الابتدائية بالناظور،

عرضت فيه أنها استصدرت في مواجهة المدعى عليه نور الدين (ع) حكما أجنبيا بتطليقها منه، قامت بتذييله بالصيغة التنفيذية وأصبح نهائيا، إلا أنها لم تتوصل بصداقها المذكور برسم الزوجية ولا مستحقاتها القانونية عن التطليق، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ صداقها الوارد بعقد الزواج وقدره 100.000,00 أورو، وجميع مستحقاتها التي تتمسك بها (كذا). وأجاب المدعى عليه بأنه ليس مدينا للمدعية بأي مبلغ، وأنها حازت صداقها كاملا ونقدا من يده وعلى شكل دفوعات خلال فترة المعاشرة الزوجية، وأنها لم تجرأ على المطالبة بكالئ صداقها حين انفصمت عرى الزوجية بينهما، وهو ما يدل على أن الدعوى كيدية، ملتمسا أساسا رفض الدعوى، واحتياطيا إجراء بحث مع الطرفين وإعمال القواعد الشرعية بخصوص النزاع. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/10/31 في الشكل: بعدم قبول طلب المستحقات، وبقبول الدعوى في باقي أجزائها. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية صداقها المحدد في 100.000,00 أورو أو ما يوازيها بالدرهم المغربي بتاريخ إبرام عقد الزواج المصادف ل 2009/03/05، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، والمدعية فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلل ما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي في الحكم عليه بكالئ صداق المطلوبة في النقض، ولم يتناول أسباب استئنافه للحكم الابتدائي، مع أن الطالب التمس إجراء بحث شخصي بين الطرفين وتطبيق الفقرة الأولى من المادة 33 من مدونة الأسرة بعدما دفع بتوصل المطلوبة بكامل صداقها خلال فترة المعاشرة الزوجية التي استمرت حوالي سبع سنوات، والتي توصلت خلالها بكامل صداقها وعلى شكل دفعات، ولم يكن للمحكمة أن تتأكد من ذلك إلا بإجراء بحث شخصي بين الطرفين وتطبيق المادة 33 من مدونة الأسرة، وبما أنها أهملت ملتمسه ولم ترد عليه، فقد خرقت حقوق الدفاع، ملتمسا لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 33 من مدونة الأسرة فإنه إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على الطالب من أدائه للمطلوبة مؤجل صداقها الذي نص عقد زواج الطرفين على بقائه بذمته، بعد أن لم يثبت لها أداؤه، فإنها طبقت المادة 33 أعلاه، ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث لأن مؤجل الصداق يبقى دينا لا تبرأ ذمة المدين به إلا بالوفاء بدليل مقبول. فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوهوش.