محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14876 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (إ. ف) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2021/02/16 بواسطة دفاعها الأستاذ (ع.ب) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/11 في القضية ذات العدد 2020/2371، القاضي بإدانتها من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير ومعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني مؤسسة (م) في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره 6.000 درهم بعد إلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءتها. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعنة أعلاه الأستاذ (ع.ب)

المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المواد 365، 370 و325 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استمعت للشاهدة (غ.س) قبل توصل الطاعنة ودفاعها بالاستدعاء لجلسة 2021/01/21، مما حرمها من مناقشة هذه الشهادة المخالفة لشهادتها أمام المحكمة الابتدائية التي لم تصرح خلالها بأن الطاعنة تسلمت مبالغ مالية ورفضت أداءها، فخرقت المحكمة المطعون في قرارها مقتضيات المواد أعلاه وعرضته للنقض والإبطال.

بناء على المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: لا يمكن لقضاة الزجر أن يبنوا مقررهم إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعنة مما نسب إليها وإدانتها من أجله عللت ذلك بأنها: "وإن أنكرت فالثابت من وثائق الملف ومحتوياته أثناء المناقشة أنها أقرت بتسلم واجبات التمدرس من أولياء التلاميذ دون أن تثبت تسليمها للمؤسسة مشغلتها، وأن الشاهدة (غ.س) صرحت بيمينها ابتدائيا واستئنافيا بأنها حضرت حين التراع بين المؤسسة والمتهمة حول أداء واجبات التمدرس التي تسلمتها هذه الأخيرة وأنها رفضت أداءها رغم تدخل الشاهدة ... ، وبذلك تكون اختلست أموالا ائتمنت على إيصالها إلى مشغلتها صاحبة الحق فيها"، دون أن تناقش شهادة الشاهدة بحضور المتهمة، خاصة وأنه تم الاستماع إلى هذه الشاهدة ابتدائيا فكانت إفادتها مخالفة لإفادتها أمام محكمة الاستئناف، ولا ينتج من وثائق الملف أن المتهمة توصلت بالاستدعاء للجلسة التي تم الاستماع خلالها للشاهدة استئنافيا كما لم يتم استدعاء الشاهدة (ب.ت) المستمع إليها ابتدائيا فخرقت بذلك مقتضيات المادتين 325 و287 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة بمكناس بتاريخ 2021/02/11 في القضية ذات العدد 2020/2371 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض مؤسسة (م) في شخص ممثلها القانوني المصاريف وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.