محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4404 — قرار عدد: 2022/384 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 5646 الصادر بتاريخ 2019/9/17 في الملف رقم 2019/2421 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض منذ 2004/9/01 بأجرة شهرية قدرها 7400.00 درهم، على أساس أجر شهري قدره 5600.00 درهم، وأنها عمدت إلى تخفيضها الى مبلغ 3780.00 درهم ابتداء من سنة 2012، وان هذا التخفيض في الأجرة يعد عقوبة تأديبية وفصلا تعسفيا عن الشغل، ملتمسا الحكم لفائدته بما هو مسطر صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالبة التعويض عن العطلة السوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد، وتصديا الحكم على الطالبة بأدائه للمطلوب في النقض تعويضا وتأييده في الباقي. تم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض بتاريخ 2018/11/27 في الملف عدد 17/2/5/478 قرار قضى بنقض القرار المطعون جزئيا فيما أغفله من البت في طلب التخفيض من الأجر والإحالة رفض الباقي. وبعد تبادل مذكرات بعد النقض بين دفاع الطرفين، وأمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (د) الذي أدلى بتقريره المؤرخ في 2019/6/28، وتعقيب دفاع الطرفين عليها أصدرت محكمة الإحالة قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والتخفيض من الأجر والحكم من جديد لفائدة الطلب بمبلغ 35597.13 درهم عن تخفيض الأجر بشأن المدة من 2012/9/30 إلى غاية أكتوبر 2014 وبعدم قبول طلب التعويض وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه، بالنقض بواسطة مقال. في شأن الأسباب المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 359 وخاصة الفقرة الخامسة منه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك انه لم يجب البتة على دفوع الطالب المثارة في المرحلة الاستئنافية لكونها لم تقض له بالتعويض والمسطر في مقاله الافتتاحي، لكون هذا التخفيض يعد بمثابة عقوبة تأديبية، وبالتالي طردا تعسفيا مقنعا، وان له الحق في التعويض عن هذا الطرد التعسفي بالإضافة الى المبلغ الذي حدده السيد الخبير والذي يشكل الفرق بين الأجرين والتعويض عن ذلك كما هو محدد في مقاله الافتتاحي. ذلك أن قيام المشغل بالتخفيض من الأجر الأساسي والذي أكده السيد الخبير في تقريره يعتبر تغييرا في بنود العقد دون موافقة الأجير، مما يكون معه هو المسؤول عن إنهاء عقد الشغل وذلك من جراء تحريفه لبنود العقد الشيء الذي يكون معه الطالب مستحقا للتعويض طبقا للقانون ولا سيما أن هذا التغيير أنصب على الأجر الذي يعد أهم عنصر في عقد الشغل. وانه بخصوص النقطة الثانية عدم تحديد مبلغ التعويض الذي جاء في تعليل المحكمة، فإن الطالب استفاض في ذلك سواء في مقاله ومذكراته في المرحلة الابتدائية وحددها بالتفصيل، وانه أكد ذلك في المرحلة الاستئنافية، فقد سبق له أن طالب الحكم بالفرق المتعلق بالأجر بالإضافة الى

التعويض عن الخرق في الأجر بمبلغ 40.000.00 درهم، وكذا التعويض عن الطرد التعسفي بمقاله الافتتاحي وأكد ذلك في مقاله الافتتاحي وكان قد حدده في مبلغ إجمالي قدره 192.0000.00 درهم إلا أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب الطالب المحددة في مقاله الافتتاحي للدعوى مما كان معه قرارا معيبا وغير مصادف للصواب، كما انها لم تعلل موقفها كذلك حينما قامت بخصم مبلغ 14400.00 درهم عن المبلغ الخام الذي هو 47997.13 درهم والذي لا يجب أن يواجه به الطالب باعتبار أن المؤسسة هي المسؤولة وهي التي يجب أن تواجه بهذا التهرب الضريبي، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه لما كانت محكمة الإحالة مقيدة بالبت في حدود النقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والمتمثلة في كون النزاع الأساسي وحسب ما يفهم من المقال الافتتاحي وسائر مراحل الدعوى كان يدور حول واقعة التخفيض من الأجر الأساسي، وان الطالب التمس من المحكمة الحكم له بالفرق بين الأجر الحقيقي والأجر الأساسي الممنوح له وتعويضا عن ذلك الا أنها أغفلت البت فيه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، حينما صادقت على الخبرة الحسابية للخبير الحيسوبي (د) المأمور بها استئنافيا الذي انتهى في تقريره الى تحديد مبلغ الفرق بين الأجر الحقيقي الذي كان يتقاضاه الطالب والأجر الخاضع للتخفيض عن المدة من شتنبر 2012 الى أكتوبر 2014 بعد خصم مبلغ الضريبة في مبلغ 35597.13 درهم، وردت طلب التعويض لكونه جاء غير محدد تكون قد بتت في حدود النقطة القانونية التي أثارها النقض الجزئي لقرار محكمة النقض. والتزمت التطبيق السليم للقانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا وركزت قضاءها على أساس، وما ورد بالأسباب المعتمدة في النقض غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم واديس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.