محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1041 — قرار عدد: 2017/305 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 593 الصادر بتاريخ 2016/04/21 في الملف رقم 2015/8220/917 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة من إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى شركة مركز العقاقير (ب)، تقدمت بتاريخ 2012/07/06، بمقال لتجارية أكادير، عرضت فيه أنها تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى الطالب (ب.ش) للوسط الجنوبي، غير أنها خلال سنة 2011/2010 اكتشفت سحب مبالغ مهمة من حسابها تبلغ 4.313.558,48 درهما دون توقيع ممثلها القانوني، فضلا عن سحب سبعة دفاتر شيكات دون ترخيص منها أو توقيعها أو توكيل أحد للنيابة عنها، مما عرضها لدعاوى قضائية من طرف الأغيار وشكايات بإصدار شيكات دون مؤونة، فيكون البنك مسؤولا عن هاته الأضرار، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم، وإجراء خبرة على حسابها البنكي عن الفترة الممتدة من 2010/01/01 إلى متم دجنبر 2011، وتحديد المبالغ التي طالها السحب، والعمليات التي أجريت دون توقيع ممثلها القانوني، وكذا بيان مجموع دفاتر الشيكات المسحوبة دون إذنها، مع حفظ حقها في تقديم مطالبها
النہائیة، وبعد جواب المدعی علیه وتبادل المذكرات، صدر حكم تمهيدي أول بإجراء بحث، وبعد إنجازه صدر حكم تمهيدي ثاني بإجراء خبرتين، خطية لم تنجز لعدم تمكين الخبير المعين (١.ر) من كافة الشيكات وحسابية خلص بمقتضاها الخبير (ي. ١) إلى أن دفاتر الشيكات سلمت (أ.ح)، وأن مبلغ الشيكات المسجل في الضلع المدين لحساب المدعية بلغ 3.713.523,50 درهما، فتقدمت هاته الأخيرة بمذكرة مؤدى عنها التمست من خلالها الحكم على البنك بأدائه لها مبلغ 4.313.558,48 درهما مع تعويض عن الضرر قدره 1.000.000,00 درهم، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100000 درهم. ثم صدر حكم تمهيدي ثالث قضى بإنذار المدعى عليه بالإدلاء بالشيكات المدعى سحبها دون إذن وتوقيع صاحب الحساب، والمفصلة بتقرير الخبير المذكور، مع نموذج توقيع المدعية المودع لديه داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد إدلاء البنك بمذكرة عرض فيها بأنه لا يتوفر سوى على 30 شيكا المدلى بها للخبير، أما الباقي فلا يوجد بحوزته، صدر الحكم القطعي القاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 3.493.697,50 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة، وبعد إنجازها من طرف الخبير (ع.ر.ب)، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليه بثلاث وسائل.
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قواعد الإثبات ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المدعية طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي بالحكم لها بتعويض مسبق قدره خمسة آلاف درهم والتمست إجراء خبرة، وأنه دفع بأن طلبها يعوزه الإثبات، لأنها لم تدل ولو ببداية حجة، لأن المحكمة لا يمكنها الأمر بإجراء خبرة إلا بعد إثبات الادعاء، لان ذلك يعتبر بمثابة صنع الحجة للخصم، غير أن المحكمة التجارية لم تلتفت إلى ذلك الدفع، كما أن محكمة الاستئناف التجارية بادرت بدورها إلى إجراء خبرة جديدة دون الرد على دفعه المذكور، إذ اكتفت بالقول بأن ما "أثاره عن غير صواب"، والحال أن الخبرة لا يمكن اللجوء إليها إلا في المسائل التقنية، وليس لإثبات الخطأ والضرر فخرق بذلك القرار قواعد الإثبات، وجاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته" ... إن الغاية من إصدار الأحكام التمهيدية موضوع الوسيلة لم تكن بهدف صنع الحجة للطرف المدعي- كما ادعى المستأنف عن غير صواب- بقدر ما كانت المحكمة ترمي من خلالها إلى التحقيق في موضوع النازلة في إطار مالها من سلطة تقديرية ووفق الإجراءات المسموح بها قانونا، عملا بمقتضيات الفصل 55 من ق.م.م ... "، وهو تعليل يتضمن ردا كافيا لما تمسك به الطالب من عدم أحقية المحكمة في الاستجابة لطلب إجراء خبرة وصنع الحجة للخصم، اعتمدت (المحكمة) فيه أحكام الفصل 55 المذكور، الذي يخول للمحكمة صلاحية اللجوء تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو احدهم إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق، دون أن يشكل ذلك إخلالا بمبدأ
الحياد أو صناعة للحجة لطرف في مواجهة الطرف الآخر، وبذلك فهي لم تتجاهل الرد على أي دفع ولم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع وخرق القانون وعدم ارتكاز على أساس بدعوى أنه لم يجب على دفوعه لا صراحة أو ضمنا، ولم يناقش الوثائق المدلى بها خاصة الانذارات الاستجوابية لزبناء المطلوبة، التي تفيد توصلها بالشيكات موضوع نفس فترة النزاع، بمناسبة تعاملها معها، وتسلمها لها من ابن ممثلها القانوني، كما انها لم تناقش التصريحات المتناقضة لممثلها القانوني خلال جلسة البحث وأمام الخبراء خاصة تصريحه بأنه هو من وقع 29 شيكا من دفاتر الشيكات المتنازع حولها، مما يفيد حيازته لہاته الشیکات. أيضا، تبنت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما جاء في تقرير خبرة (ع.ر.ب) رغم ما شابه من تناقضات ونقصان، إذ أنه اكتفى بما جاء في تقرير الخبير (ي.١) رغم استبعاد المحكمة له عندما قضت تمهيديا بإجراء خبرة جديدة، كما أنه لم يحترم النقط المحددة له في القرار التمهيدي، خاصة فيما يتعلق بالمستفيدين من الشيكات موضوع النزاع التي سحبت من عدة زبناء للمطلوبة، وصرفت من طرف مؤسسات بنكية أخرى لهم وشركات كانت تمولها بالسلع، وتوصل بها البنك عن طريق المقاصة، وكذا عندما لم ينتقل إلى مقر المطلوبة للاطلاع على دفاترها المحاسبية وموازناتها المالية المصرح بها لدى إدارة الضرائب عن الفترة موضوع النزاع، واكتفى بالقول بأن مقرها مغلق، دون تحديد وضعيتها القانونية واخذ بتصريحاتها عن المدة المتنازع حولها دون الانتقال إلى إدارة الضرائب للوقوف على الحقيقة. كما أن الخبير لم يلتزم بالحياد أثناء إنجاز الخبرة عندما كلف الطالب بالإدلاء بالوثائق التي سبق له أن صرح بعدم توفره عليها، لكونها صرفت من مؤسسات بنكية أخرى، وانه بالإمكان الاطلاع على حساب المطلوبة بقسم المحاسبة العامة للطالب، إلا أنه امتنع عن القيام بمهمته تضامنا مع دفاعها الذي أصر على الدخول إلى هذا القسم، والحال أن أمر الاطلاع موجه للخبير وحده دون غيره من الأطراف أو دفاعهم وأيضا احترما للسر المهني، وأمام هذه التناقضات والنقصان الذي اعترى تقرير الخبرة، التمس الطالب إجراء خبرة مضادة، غير أن المحكمة لم تجب على طلبه، فخرق قرارها حقوق الدفاع، وجاء غير مرتكز على أساس، مما لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن مناط دعوى المطلوبة هو إقرار يتعين التصريح بنقضه. مسؤولية البنك، وثبت لها أيضا من خلال وثائق الملف والخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ر.ب) أن الطالب سلم مجموعة من دفاتر شيكاتها لغير ممثلها القانوني، كما أدى قيمة مجموعة من الشيكات المسحوبة على حسابها دون التأكد من صحة التوقيع المذيلة به عن طريق مقارنته مع نموذج توقيع ممثلها القانوني، المخول وحده مهمة التوقيع على وثائقها دون ممثلها التجاري، وثبت لها كذلك أن هاته الخبرة استوفت كافة الشروط الشكلية والموضوعية في غياب إدلاء البنك لما يدحض ما جاء بها، اعتبرته مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالمطلوبة، وأيدت الحكم المستأنف، معتمدة في ذلك تعليلا أوردت فيه" أنه لما كان ثابتا من مجموع
أوراق الملف وخاصة الخبرتان المنجزتان في النازلة أن مجموعة من الأرصدة المالية سحبت فعلا من حساب الشركة المستأنف عليها المفتوح بوكالة البنك المستأنف عن طريق شيكات بنكية غير حاملة لتوقيع الممثل القانوني للشركة المذكورة المطابق للتوقيع النموذجي المودع لدى البنك وكان هذا الأخير قد سلم أيضا مجموعة من دفاتر الشيكات باسم الشركة بعضها بناء على طلبات غير موقعة من طرف ممثل الشركة والبعض الآخر لم يتمكن من الإدلاء بالطلبات المتعلقة به، فإن المؤسسة البنكية ..... بمخالفتها أو تجاوزها التعليمات الصريحة الصادرة عن الزبون أو تصرفها في الوديعة من دون أمر منه تكون قد قصرت في تنفيذ ما عليها تجاه هذا الأخير وأضحت مسؤولة عقديا عن هذا الإخلال ... ،" وهو تعليل أبرزت فيه بما يكفي الأفعال المرتكبة من طرف الطالب، معتبرة -وعن صواب- أن ما قام به يعد تقصيرا من جانبه بالتزاماته التعاقدية تجاه المطلوبة، باعتباره مودعا لديه يتعين عليه حفظ أموال زبنائه باتخاذ الاحتياطات اللازمة وبذل العناية اللازمة للحفاظ عليها، واعتمادها ما ذكر اغناها عن اللجوء لإجراء خبرة مضادة وعن مناقشة الإنذارات الاستجوابية لزبناء المطلوبة وكذا الموازنات المالية لهذه الأخيرة لدى ادارة الضرائب المتمسك بها من طرف الطالب، وبذلك فهي لم تغفل الجواب عن أي طلب ولم تتجاهل أي دفع، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومرتكزا على أساس، ومعللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.