محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4490 — قرار عدد: 2021/331 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 2003/01/10 تحت عدد 39/7640، طلب (ع.س) تحفيظ الملك المسمى "م. ج" الواقع بدوار ( ... ) جماعة الكدية البيضاء قيادة أولاد محلة دائرة أولاد تايمة إقليم تارودانت، والمحددة مساحته في 04 آرات و22 سنتيارا، بصفته مالكا له بالصدقة المصححة الإمضاء بتاريخ 2002/08/22 من والده (م.س)، والذي تملكه إرثا من والده (أ.س) حسبما أشير إليه بنفس العقد. فورد على المطلب المذكور عدة تعرضات منها التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2004/02/20 (كناش ... عدد ... ) الصادر عن (ع. ح)، بصفته مالكا له إرثا من جده (ع.ب) حسب الإراثة عدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) المؤرخة في 2002/07/09، الذي كان يتملكه بالملكية المؤرخة في يناير 1951، وأدلى بمحضر إثبات حال منجز من طرف المفوض القضائي (ع.ش) في ملف عقود مختلفة رقم 2002/819.

وبعد إحالة ملف المطب على المحكمة الابتدائية بتارودانت، والأمر بإجراء بحث بعين المكان تعذر إنجازه لعدم إيداع صائر الإجراء بصندوق المحكمة، أصدرت حكمها عدد 116 بتاريخ 2015/11/05 في الملف رقم 2013/157 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بسببین: حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق مقتضيات الفصول 36، 37 و38 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أن الطاعن أثار في مقاله الاستئنافي بأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء

معاينة ولم تبلغه الأمر التمهيدي حتى يتسنى له الإطلاع عليه وأداء صائر المعاينة. وأن محكمة الاستئناف بأكادير بدورها أصدرت أمرا تمهيديا بإجراء بحث بعين المكان انتدب له رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت قصد القيام به، وحدد صائر المعاينة والبحث في مبلغ 1000 درهم. وأن الطاعن لم يبلغ بالأمر التمهيدي بإجراء المعاينة وإشعاره بأداء صائرها بصفة قانونية. وأن الطاعن كلف الأستاذ (ح. أ) المحامي بهيئة أكادير قصد النيابة عنه في الملف خلال المرحلة الاستئنافية ولم يعينه كمحل المخابرة معه، خاصة أن الطاعن تقدم بمقال الاستئناف بصفة شخصية دون محام كما هو ثابت من المقال الاستئنافي. وأنه بالرجوع لشهادة تسليم المدرجة بالملف الخاصة بالتبليغ للأستاذ (أ) تضمن اسمه عن (ع.آ) أي بصفته نائبه وليس محل مخابرة مع الطاعن. وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت تبليغ الطاعن وإشعاره بأداء صائر الخبرة بتبليغ دفاعه تبليغا صحيحا وقررت صرف النظر على إجرائها يشكل خرقا للقانون وإضرارا بحقوقه. ويعيبه في السبب الثاني بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه بالرجوع إلى عقد الهبة المدلى به من طرف طالب التحفيظ يتبين أن الواهب هو أب طالب التحفيظ (المطلوب في النقض) وهو أحد أبناء عم الطاعن، وأن الحدود المضمنة في رسم الهبة هي حدود حديثة بأسماء لعائلة المطلوب، وأن الحدود المضمنة في رسم الاستمرار هي حدود قديمة وتم تغييرها بتغيير الملاك المتعاقبين كما أن المساحة تغيرت بتغير الملاك المتعاقبين أيضا ولا يمكن الاحتجاج باختلاف الحدود ومساحة رسم الاستمرار وملك موضوع مطلب التحفيظ لاعتبارات المذكورة أعلاه. وأن حجة الطاعن هي أقوى وأرجح من حجة المطلوب على اعتبار أن حجته مبنية على إرث ومجردة من أصل التملك كما أن عقد الهبة يعد باطلا من الناحية القانونية على اعتبار أن حيازته غير قائمة ومستمرة بدون منازع.

لكن؛ ردا على السببين أعلاه لتداخلهما، فإنه بمقتضى الفصل 2/33 من قانون المسطرة المدنية فإن اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن وكيله، لذلك فإن إشعاره بأداء مصاريف الخبرة بمكتب محاميه يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني، وأنه يتجلى من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/10/04 تم إشعار الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (ح. أ) بأداء مصاريف الخبرة المكلف بإيداعها داخل الأجل المحدد له سلفا، لكن دون جدوى، فتقرر التخلي عن الملف وجعل القضية في المداولة، ولما لم يتأكد للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انطباق حجة المتعرض على العقار المدعى فيه انتهت وعن صواب إلى تأييد الحكم المستأنف معللة قرارها بأن : "الطاعن لم يثبت حيازته للمدعى فيه موضوع تعرضه الكلي سواء خلال المرحلة الابتدائية أو أثناء هذه المرحلة بالرغم من أن إتاحة الفرصة أمامه عن طريق إجراء المعاينة بعين المكان إلا أنه لم يؤد صائرها بالرغم من إشعاره بذلك بصفة قانونية خلال مرحلتي التقاضي ابتدائيا واستئنافيا. كما

تعذر على المحكمة تطبيق حجته على المدعى فيه لنفس السبب، وبالتالي قررت صرف النظر عن الإجراء المتخذ". فإنه نتيجة لذلك كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالسببين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.