محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/8/6/1244 — قرار عدد: 2013/229 — بتاريخ: 2013-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ح.ك) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق الإجراءات المسطرية للقانون، ذلك أن الطاعن أدين من أجل الجنح المشار إليها أعلاه مع أن عناصرها التكوينية غير ثابتة في حقه بدليل إنكاره وأن محضر الضابطة القضائية كان جاهزا وأجبر العارض على التوقيع عليه وقد تشبث بأميته، وهو ما حال دون قراءة المحضر وفهم فحواه ومضمونه الأمر الذي يتعين معه نقض القرار وإبطاله. لكن، حيث إن ما ورد في هذا الفرع إنما يرمي إلى الطعن في صحة محضر الضابطة القضائية المحرر في النازلة والدفع بإجباره على التوقيع عليه، وعدم إدراك مضمونه وفحواه لأميته وهي دفوع لم يسبق للعارض أن أثارها أمام محكمة الموضوع مما لا يسوغ التذرع بها أول مرة أمام محكمة النقض الأمر الذي كان معه هذا الفرع غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة أعلاه ووسيلة النقض الثانية مجتمعتين المتخذ حسب الفرع من الخرق الجوهري للقانون خرق مقتضيات الفصول 263 و267 و429 من القانون الجنائي، ذلك أن الطاعن أنكر ما نسب إليه وما أدين من أجله سواء أمام النيابة العامة أو أثناء محاكمته وأن المحضر
التمهيدي جاء متناقضا في مضمونه بدليل أن المحكمة الابتدائية وبجلسة 2012/05/24، لما استمعت إلى الطاعن وأشعرته بالمنسوب إليه أجاب بالنفي وأنه لم يحضر الواقعة إلا بعد انتهاء النزاع، وأن إقحامه في القضية يعود لسبب واقعة إطلاق النار أمام باب منزله وناتج عن تورط عون السلطة وعون الخدمة التابع لإدارة المياه والغابات "م .ع" وكذا الموظف لديها "م ح" اللذين تواطؤوا فيما بينهم لتحميله المسؤولية وتوريط باقي المتهمين بما فيهم الظنين " أ غ"، وأن المحكمة استمعت إلى الشهود "هـ ب" و"م ع" و"هـ ف" و"م ج" بعد أدائهم اليمين القانونية فأفادوا بمعاينتهم للظنين يسب فقط دون أن يعاينوه وهو يستعمل البندقية الخاصة بالموظف "م ح"، وهذا ما يؤكد أقوال الشاهد "م ج" عندما صرح في المحضر عدد 1237 وتاريخ 2012/05/07 بكونه شاهد العارض يساعد في نزع السلاح المذكور من الموظف مؤكدا في نفس المحضر أنه لم يعاين الطاعن و"رب ا"و"م أ" كفاعلين أصليين أو مشاركين وأن ما فاه به من عبارة "ولكن حسبما يروج" إنما تفيد السماع لا المعاينة أو المشاهدة، إذا فيتضح من خلال شهادة الشاهد "م ج" بجلسة 2012/05/24 أمام المحكمة وكذا من خلال تصريحاته التمهيدية وجود تناقض وتكذيب لما هو مدون بالمحضر مؤكدا أن الطاعن لم يعمد البتة لاستعمال البندقية، وأمام هذا فإنه يستشف من تصريحات مقدم الدوار "هـ ب" والذي لم تستمع إليه المحكمة أنه عند وصوله إلى عين المكان لاحظ تجمهرا كبيرا من ساكنة الدوار وأربعة أشخاص ساقطين على الأرض ومصابين بجروح ووجود سيارة تابعة لمصلحة المياه والغابات ولا وجود لأي موظف تابع لهذه المصلحة، فاتصل بقائد المنطقة مخبرا إياه بالواقعة، فحضر المسمى "غ أ" وأخذ يثير البلبلة وسط الساكنة ويحرضهم على المطالبة بمستحقاتهم مما يتبين من هذه التصريحات أنه لم يشر فيها إلى وجود الطاعن إلى جانب المسمى "غ أ" وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن العارض أقحم في القضية مع أن دوره كان هو حماية المصابين من الطلق الناري الذي أصيب به المذكورون من بندقية موظف إدارة المياه والغابات "م ح"، علما أن سيارتي نوع (م 7) و(م 8) المرقمة الأولى تحت عدد (0 ... ) والمرقمة الثانية تحت عدد (1 ... ) لم يتم معاينتهم محملتين بالفحم الخشبي ولا معاينة الطاعن وهو يقطع أخشاب الغابة أو يقوم بتفحيمها أو يلحق خسارة بسيارة الإدارة المذكورة، وأن السيارة التي أصيبت عجلتها بطلق ناري لم تحدد هويتها ولم يعرف ركابها لا من طرف رجال السلطة ولا من طرف أعوان مصلحة المياه والغابات، فالتحريات أسفرت عن نتيجة سلبية في غياب حالة التلبس وانعدام وسائل الإثبات، والمحكمة اعتمدت على تصريحات انتزعت تحت الضغط والإكراه، وبالتالي فإن العناصر المكونة للجنح منتفية بما في ذلك عنصر القصد الجنائي، وأن محكمة الاستئناف اعتمدت تعليل الحكم الابتدائي وحيثياته دون أن تتطرق بالبحث والدرس إلى العناصر التكوينية لكل جريمة، الأمر الذي يعرض القرار
للنقض والإبطال. والمتخذ حسب الوسيلة من خرق المواد 286 و287 و290 من قانون المسطرة الجنائية، فمقتضيات هذه المواد لم تطبق في النازلة، وهو ما حال دون حصول محاكمة عادلة مع شهادة الشاهد "م ج" الذي تم الاستماع إليها من طرف المحكمة الابتدائية بجلسة 2012/05/24، وهي شهادة كذبت المعطيات التي كانت أساس تحريك المتابعة ضد طالب النقض، إذ شهد الشاهد المذكور أن العارض لم يكن حاضرا وإنما حضر
متأخرا بجانب المسمى "غ أ" ومن تمة، فإن محكمة الاستئناف عندما تبنت تعليل الحكم الابتدائي، تكون قد عللت قرارها تعليلا معيبا وغير قانوني ولا يؤدي بصورة قانونية سليمة إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة، فإن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيكون متبنيا علله وأسبابه وهو في ذلك لا يعيبه شيء إذا كانت هذه الأسباب وتلك العلل سليمة وصحيحة ووفق الواقع والقانون، وأن الحكم الابتدائي عندما قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحة سرقة منتوجات غابوية وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه استندت في ذلك على اعترافه أمام الضابطة القضائية باقترافه بطرق غير مشروعة ترويج الفحم رفقة مجموعة من الأشخاص أورد أسماءهم بمحضر الضابطة المذكورة لما وجد في هذا الميدان كسب الربح الوافر، إذ يعمدون قطع أشجار خلسة وتحويل أخشابها إلى فحم مبرزا الطرق والأدوار التي
يسلكها مع رفقائه في تحضير العمليات موضحا في اعترافه المذكور أنه في يوم الواقعة الذي يصادف تاريخ 2012/05/06 التقی برفقائه المکونین من "م أ"و"م ك"و"ر ب" فتوجہوا إلی مسکن شریکہم "ب ج" وبمعیته "ع إب" فوجدوهما في انتظارهم بكمية من الفحم قدرت في 80 كيسا، فانطلقوا من هناك وكان المسمى "أ غ" على متن سيارة (م) رفقة "م أ" في المقدمة في إطار عملية المراقبة وتسهيل عملية المرور ثم لحق به "ر ب" على متن سيارته لنفس الغرض أي للمراقبة والتحذير وتأمين سلامة السيارة المحملة بالمادة الممنوعة التي انطلقت بعد ذلك بقيادة "ش ي ف" وبجانبه المسمى "أ ك"، فيما انطلق هو أي الطاعن متأخرا قصد مراقبة الطريق بعد مرور الكل وعند وصوله بمحاذاة دوار (ر) ( ... ) فوجئ بسيارة تابعة لمصلحة المياه والغابات تجتازه بسرعة ثم انتهى إلى سمعه طلقات نارية فأسرع بسيارته ليجد السيارة المحملة بالممنوع قد استهدفت في إحدى عجلاتها وعمد صديقه "أ غ" إلى إعاقة سيارة المصلحة باعتراض سبيلها بواسطة سيارته للحيلولة دون مواصلة السير اتجاه السيارة المحملة بمادة الفحم الحجري فيما هو - أي العارض - قطع الطريق على الكل ينزل عون المصلحة "م ح" من السيارة التابعة لها ويطلق بعض الطلقات النارية غير أنه أي الطاعن والمسمى "أ غ" قاما بالاعتداء عليه وعلى مساعده "م ع" باللكم والضرب والتحذير بعد أن نزع منه "أ غ" البندقية وسلمها ل"ر" إلى أن حضر بعد ذلك عون السلطة "م ج" وتوسل منهم بإعادة البندقية لصاحبها، مما تكون معه المحكمة أمام هذا الاعتراف من الطاعن والذي آثرته على إنكاره أمامها ولم يثبت لها أنه انتزع منه عن طريق الإكراه ولا ادعى به أثناء محاكمته قد استندت من جهة على وسيلة إثبات متاحة قانونا حظيت بتقديرها في إطار السلطة المخولة لها قانونا طالما أن محضر الضابطة القضائية والذي ناقشته المحكمة حضوريا مع الأطراف يوثق به في مثل هذه القضية باعتبارها تتعلق بوقائع تعد جنحا ولم يثبت لها ما يخالفه عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وأبرزت من جهة أخرى، وبما فيه الكفاية عناصر كل من جريمة سرقة منتجات فلاحية وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة بما في ذلك عنصر القصد الجنائي لدى الطاعن ما دام أن الاستحواذ على مادة الفحم بعد التحول كان بطريقة غير مشروعة وبالقوة وبمقاومة العون التابع لمصلحة إدارة المياه والغابات بسبه وضربه والاعتداء عليه وتعييب سيارة المصلحة التي كان يقودها في عملية المطاردة بإتلاف
زجاجها عند ضبطه للفاعلين بما فيهم العارض متلبسين بحيازة المادة الممنوعة بعد عملية اختلاس واقتلاع الأشجار وقطعها وحملها بدون رخصة والعمل على تفحيمها، فضلا على أن ما تطرق إليه الفرع والوسيلة من سرد شهادة الشهود وأقوال المصرحين حول موقف الطاعن من الواقعة لا يخرج عن كونه مناقشة لوسائل الإثبات ومجادلة في معطيات واقعية لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طبقا للمادة 2/518 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة أخرى، فإنه فضلا على أن مقتضيات الفصل 439 من القانون الجنائي إنما تتعلق بالإشارة إلى العقوبات المقررة في الفصول 436 و437 و438 من القانون آنف الذكر وهي موضوع جرائم اختطاف أشخاص أو حجزهم أو تعذيبهم بدنيا، وهو ما لا ينطبق على وقائع القضية، فإن القرار المطعون فيه ولئن كان لم يبرز أركان جنحة التهديد وفق أحكام الفصل 429 من القانون الجنائي، فإن العقوبة المحكوم بها على العارض وهي المذكورة في منطوق القرار أعلاه تبقى مبررة على كل حال لأنه مدان أيضا بجنحة سرقة أخشاب بعد قطعها وهي الجريمة الأشد التي عللتها المحكمة تعليلا كافيا ولا يمكن بحال إبطال الحكم عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية مع التصريح بأن العقوبة المحكوم بها إنما تنطبق على جنحة سرقة أخشاب من مكان قطعها، الأمر الذي يكون معه القرار مؤسسا والفرع والوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المتهم "م ف ب" والحكم عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حكمة السحيسح رئيسة الغرفة والمستشارين: الطاهر الجباري مقررا وبوشعيب مرشود وعبد الله الزيادي والحسين الضعيف وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.