محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/3661 — قرار عدد: 2021/189 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني شركة (خ. أ.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ايت (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/11/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/14 تحت عدد 3528 في القضية عدد 2019/2602/999 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية بعد الحكم ببراءة المطلوب في النقض (ع.م) من جنحة خيانة الأمانة.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ت) عبد الله المحامي بهيئة المحامين ببني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها والمتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم. بدعوى أن المطلوب في النقض (ع.م) اؤتمن على أموال الطاعنة ومبيعاتها وقام بتبديدها عندما تعمد عدم التصريح بحقيقة المقاعد المملوءة في الحافلات وامتنع بسوء نية عن تدوين الملاحظات اللازمة في سجلات الشركة بشهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الاستئنافية. وأن القرار المطعون
فيه لم يناقش تصريحات الشهود ليستخلص منها ما يجب استخلاصه مما يجعله غير مرتكز على أساس
سليم ومعرض للنقض.
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فان أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 411 من نفس القانون تنص على أنه " إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفا للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب. وبرد الوديعة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.