محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/1483 — قرار عدد: 2021/505 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية والمسؤولة مدنيا وزارة الداخلية بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ الفضيل عبد الكريم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بصفرو بتاريخ 2019/10/07 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/2 ملف عدد 2019/2808/231 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق افروخ محمد مبلغ 60683.87 درهم مع الفوائد القانونية من يوم صدور الحكم وبشمول 50 في المائة من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل ويجعل الصائر على نفس النسبة وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات . إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين لإرتباطهما
و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ الفضيل عبد الكريم المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول والثاني والثالث من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، سوء التعليل، خرق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وخرق المادة 3 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن العارضة نازعت في تقرير الخبرة الحسابية من الناحية الشكلية لكونها أنجزت في غيبتها خرقا للمادة 63 من قانون المسطرة المدنية إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أنها حضورية بناءا على إفادة الخبير بالصفحة الأولى من تقريره في حين أن المحكمة مصدرة القرار ملزمة بالتأكد من توصل العارضة بالإستدعاء طبقا لمقتضيات المادة 37 من قانون المسطرة المدنية وان الحكم المطعون فيه عندما رد الدفع بالتعليل المذكور جاء مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وأنه من جهة أخرى فإن العارضة أثارت أن تقرير الخبرة الحسابية ضاعف أكثر من مرتين الدخل المصرح به لدى إدارة الضرائب عن السنة السابقة لوقوع الحادث معتبرا ان الدخول المصرح بها غير حقيقية ولا تعكس واقع دخل الملزم واعتمد على المدفوعات المالية بالحساب البنكي والتي لا تكون في الغالب دخولا وإنما قيمة السلع ملتمسا استبعاد الخبرة الحسابية واعتماد الدخل المصرح لدى إدارة الضرائب عن السنة السابقة لوقوع الحادث إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن تقرير الخبرة اتسم بالموضوعية وأن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بسوء التعليل وأن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوعات العارضة بخصوص اعتماد الشهادة الضريبية معتبرا أن تقرير الخبرة اتسم بالموضوعية فجاء موسوما بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعرضة للنقض وأن العارضة التمست رفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت لكون الخبير لم يحدد مدته بتقريره ولم يشر إليه مطلقا إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن التعويضات تم احتسابها بشكل صحيح دون أن يجيب على دفع العارضة لا سلبا ولا إيجابا فجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لمقتضيات المادة 3 من ظهير 1984/10/2 التي تلزم إثبات الضحية لفوات الكسب أو التعرض لخسارة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 فإن الدخل أو الكسب المهني لأصحاب المهن الحرة يحدد استنادا على الربح أو الدخل الصافي الخاضع للضريبة بعد خصم المصاريف ولما كان الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير محمد بناني أن المطلوب في النقض يتوفر على محلين تجاريين الأول مخصص لبيع الأثاث المنزلي والثاني مخصص لبيع مواد البلاستيك و يعمل كتاجر وهي مهنة حرة خاضعة للضريبة
وأن الرأسمال المعتمد بالنسبة لممارسها يخضع لما يسفر عنه التصريح الذي يتقدم به المعني بالأمر به لدى المصالح الضريبية المختصة فإن الخبير رغم إشارته في تقريره بأن المطلوب في النقض أدلى بالشهادة الضريبية المتعلقة بالدخل الإجمالي للمعني بالأمر الخاضع للضريبة بموجب سنة 2017 السابق لسنة الحادثة حدد الكسب المهني بناء على أجرة المثل وليس الربح أو الدخل الصافي الخاضع للضريبة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت أن الخبرة الحسابية موضوعية واستندت على نتائجها في احتساب التعويض المستحق للمطلوب في النقض تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. ومن جهة أخرى فإنه طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 فإن استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت رهين بإثبات فقد الأجرة أو الكسب المهني ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أدلى بخبرة حسابية لإثبات دخله السنوي ولم يثبت أنه فقده خلال مدة العجز الكلي المؤقت وذلك بتوقفه عن ممارسة مهنته فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار بالعلة الواردة في قرارها وأيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى له بتعويض عن العجز المذكور تكون قد بنت ما قضت به على غير أساس وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
2019/10/02في القضية عدد قضت بنقض القرار الصادر بتاریخ 2019/2808/231عن المحكمة الإبتدائية بصفرو - الغرفة الاستئنافية لحوادث السير بخصوص مبلغ التعويض والتعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم بهما للمطلوب في النقض افروخ محمد وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .