محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/885 — قرار عدد: 2016/596 — بتاريخ: 2016-09-20

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ ( ... ) قدمت (س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) في مواجهة (س 1) ادعت فيه أنه زوجها منذ 1999/11/25، غير أنها فوجئت به يتقدم بدعوى من أجل تطليقها، وأنهما سبق أن استفادا من مشروع ( ... )، وقد ساهمت في شرائها بدفع مبلغ التسبيق وقدره 10.000,00 درهم ثم مبلغ 5000,00 درهم والأقساط ابتداء من 2006/02/28 إلى 2010/10/28 حسب 400,00 درهم شهريا باعتبار أنها كانت تعمل خياطة تتقاضى أجرا شهريا قدره 2200,00 درهم - طالبة الحكم بتمكينها من نصف الشقة المذكورة موضوع الرسم العقاري ( ... ).

وأجاب المدعى عليه بإنكار ما ورد بمقال المدعية قائلا بأنه هو من أدى جميع المبالغ المالية ولا زال يؤدي الأقساط المتبقية ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ ( ... ) حكمها في الملف عدد ( ... ) بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 12600,00 درهم عن كدها وسعايتها، فاستأنفته المدعية. وبعد إجراء بحث وخبرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد مساهمة المستأنفة في الشقة الكائنة ب ( ... ) في حدود النصف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وجه إلى المطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل وفساده، ذلك أنه بالرجوع لوقائع النزاع ومستنداته، فإن الطالب هو من التزم منفردا بالأداء الكلي أو الجزئي للمساهمة الشخصية المحددة في 520.000,00 درهم، (كذ) أو بأداء الأقساط المستحقة من فئة 5000,00 درهم إلى حدود 150000,00 درهم على الأقل لغاية 2005/03/31 وبالإدلاء بجميع الوثائق المطلوبة للاستفادة من مشروع ( ... )وتكوين ملف القرض عند الضرورة، وبتحمل ما تبقى من القرض والمحدد في 520.000,00 درهم، وإخلاء وهدم المحل الذي كان يقطنه فور انتهاء الأشغال ب ( ... ). وبالرجوع لمحضر البحث بتاريخ ( ... )، فإن الطالب كان يؤدي واجب الكراء للشقة في حدود 600,00 درهم ولم يصرح بأن المطلوبة كانت تساهم معه في أداء واجبات الكراء، فهو من أدى مبلغ 10.000,00 درهم على دفعتين، وهو من حصل على قرض مبلغه 420.000,00 درهم من (بنك1)، وهو من أدى الأقساط الأولى منذ 2006/02/28، كما أن علاقته بالمطلوبة انتهت منذ 2011، وأن الحكم لها بنصف الشقة يعد إثراء بلا سبب على حساب الغير. وأن المادة 49 من مدونة الأسرة اشترطت صراحة الأخذ بعين الاعتبار المجهود الذي قدمه الزوجان لفائدة الأسرة، وأن المطلوبة لم تساهم في اقتناء العقار وكيف يقضى لها بنصفه ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لئن كان تقدير مدى مساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة من صلاحية محكمة الموضوع فإن ذلك رهين بتأسيسه على أسباب سائغة لها أصلها بأوراق الملف والمحكمة المطعون فيها لما اعتمدت فقط قيام المطلوبة بأداء كراء المنزل الصفيحي الذي كانت تقطن فيه مع الطاعن وأداء بعض أقساط الشقة موضوع النزاع كمساهمة في تنمية أموال الأسرة، والحال أن التعويض عن المساهمة في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة يجب أن يكون بمقدارها يحدد بواسطة خبرة قضائية. والمحكمة عندما لم تبرز في قرارها ذلك حتى يتأتى لها تأسيس قضائها على مقتضى قانوني سليم، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا مما يجعله عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )