محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/567 — قرار عدد: 2018/549 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/2/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (أ.ع.ع) و(م.ع.ب. ط) والرامي إلى نقض القرار عدد 2067 الصادر بتاريخ 2016/12/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 15/8206/2059. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/10/6 الرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/20.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ا.م) قدم بتاريخ 2004/11/24 مقالا إلى المحكمة التجارية بطنجة عرض فيه أنه وجه للطالب (ع.ب) إنذارا في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل إفراغ المحل الذي یکتریه منه والكائن بعنوانه لرغبته في هدمه وإعادة بنائه وأن مسطرة الصلح انتهت بالفشل والتمس إفراغ هذا الأخير من محل النزاع. وبعد جواب المدعى عليه وتقديم طلب مضاد رام إلى إبطال الإنذار لانعدام صفة باعثه ولعدم جدية سببه. وانتداب خبير لتحديد التعويض المستحق له عن فقدان الأصل التجاري انتهت القضية بصدور حكم بصحة الإنذار وإفراغ المكتري من محل
النزاع عند الشروع في عملية الهدم وتوصل المكتري بالتعويض المستحق وبرفض الباقي، وبعد استئنافه من لدن الطالب ألغته محكمة الاستئناف التجارية بفاس فيما قضى به وحكمت من جديد برفض الطلب وذلك بمقتضى القرار عدد 1302 بتاريخ 2005/10/27 في الملف عدد 2005/797 والذي كان محل طعن بالنقض من لدن المطلوب (المكري ) حيث نقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 2/277 بتاريخ 2015/4/23 في الملف عدد 2013/2/3/1353 بعلة أساسية مضمنها << أن تاريخ التصميم ورخصة البناء لا تأثير له على سلامة المسطرة مادام أنه يمكن تجديدهما ومادام المالك لا يمكنه الشروع في الهدم وإعادة البناء إلا إذا كان يتوفر على تصميم ورخصة صالحين. وأن من حق المكتري البقاء بالمحل الى حين الشروع في الهدم. وأن المحكمة اعتبرت عدم جدية السبب لكون الإنذار وجه بعد انتهاء مدة صلاحية رخصة الهدم وإعادة البناء >> وبعد الإحالة وتدخل شركة (ن) في الدعوى باعتبارها المالكة الجديدة للمحل بعد شرائها من المالك ابراهيم الماحي أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس القرار المطلوب نقضه حاليا والقاضي بقبول مقالي الاستئناف والتدخل الإرادي لشركة (ن) وتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن تعليله أسس على وقائع وأقوال غير صحيحة ولا وجود لها بالملف إذ سبق له أن تمسك في أوجه دفاعه بمستجدات طرأت على مسار النزاع وأن من شأن ذلك إثبات عدم جدية السبب ورغم تمسكه بذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يجب على ذلك. ذلك أن محكمة النقض في قرارها عدد 2/277 حددت أن جدية السبب تتحقق بالإدلاء بتصميم البناء المراد إقامته مكان البناء المزمع هدمه وبترخيص بإنجاز البناء الجديد وأن تاريخ التصميم ورخصة البناء لا تأثير له على سلامة المسطرة وأن المستنتجات بعد النقض المقدمة من الطالب أثار فيها أن النزاع يفتقر الى أهم عنصر قانوني من العناصر التي حددها قرار النقض لأن الطرف المدعي الذي طالب بالهدم لإعادة البناء لم يدل بالتصميم الهندسي للبناء المراد إقامته مكان البناء المراد هدمه وبذلك وحسب ما نص عليه قرار النقض فإنه يتأكد عدم جدية السبب. وأن الخصم أقر بهذا الخلل عندما اعتبر أن ما أثاره الطالب بخصوص عدم الإدلاء بتصميم البناء غير مؤثر طالما أن رخصة البناء لا يمكن منحها إلا بناء على التصميم وذلك بالمذكرة المؤرخة في 2016/9/6 وبذلك فإن القرار المطعون فيه تضمن في تعليله وقائع غير صحيحة لما اعتبر << أنه من الثابت أن المستأنف عليه أدلى بالتصميم ورخصة الهدم والبناء >> وهو تعليل فاسد. حيث أن قرار محكمة النقض عدد 2/277 الذي بمقتضاه تمت إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية قضى بنقض القرار السابق لمحكمة الاستئناف المذكورة بعلة أن تاريخ التصميم ورخصة البناء لا تأثير له على سلامة المسطرة مادام بالإمكان تجديدها وأن الطاعن بمقتضى مستنتجاته بعد النقض أثار كون المالك لم يدل بتصميم البناء المزمع إقامته مكان البناء المراد هدمه وأن محكمة الاستئناف التجارية لما عللته «« أن المستأنف عليه أدلى بالتصميم ورخصة الهدم والبناء >> مع أن الملف لا يوجد به أي تصميم للبناء المزمع إقامته محل البناء المراد هدمه وإعادة بنائه بالمحل موضوع النزاع بل إن المطلوب في معرض رده
عما أثاره الطاعن بهذا الخصوص أورد أن الرخصة لا يمكن تسليمها إلا بعد الإدلاء بالتصميم وأن الطاعن تمسك في مذكرته بعد النقض والإحالة بكون التصميم الهندسي يكون له الدور الهام في إقناع المحكمة بجدية السبب، وأن المطلوب لم يدل بهذا التصميم الأمر الذي يتأكد معه عدم جدية السبب. والمحكمة لما لم تتأكد من وجود التصميم ضمن وثائق الملف تكون قد قصرت في تعليل قضائها فجاء قرارها على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه
طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: خديجة الباين مقررة - عمر المنصور - محمد الكراوي - حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.