محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/562 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات تقدمن بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 17 نونبر 2017، عرضن فيه أنهن يملكن لوحدهن العقار المسمى "م. ح" الكائن بمزارع مدشر (ش.ز) جماعة الجوامعة قيادة عين دالية إقليم طنجة، الموصوف والمحدود بالمقال، إرثا من والدهن المرحوم "ع.أ" بعدما تنازل لهن أخوهن "م" عن حضه ووفاة والدتهن بعد وفاة مورثهم المذكور، وأن حيازة هذا العقار والتصرف فيه كان دائما لهن حتى قبل أن يتم جمعه في قطعة واحدة كبيرة، واستمرت هذه الحيازة إلى سنة 2016 حيث قام المطلوب "م. بن. ع. ع بالاستيلاء عليه وشرع في تقسيمه إلى أجزاء صغيرة لنفسه ولعدد من الأشخاص الآخرين ومنهم أخوه المطلوب "ع. بن. ع. ع" وصديقه المطلوب "ع. بن.م.ش" بدعوى أن العقار تملكه جماعته وقاموا بتقسيمه وتغيير واجهته حيث أصبح عبارة عن قطع وأجزاء صغيرة مسيجة بسياجات مصطنعة زاعما أنه هو المسؤول عن الجماعة السلالية، وأن المطلوبات تقدمن بشكاية في مواجهته انتهت بالحفظ للصبغة المدنية للتراع، وأمام إقرار المطلوب "م. بن.ع" لدى الضابطة القضائية من كون العقار تعود ملكيته لورثة "ع.أ" وشهادة المصرحين على واقعة الاستيلاء على عقارهن وتقسيمه المثبتة بموجب محضر المعاينة وإثبات حال التمسن الحكم على الطاعنين بالتخلي عن عقارهن موضوع الدعوى بمواصفاته وحدوده بالمقال وبأدائهم لهن تعويضا إجماليا لا يقل عن عشرة آلاف درهم تضامنا فيما بينهم، وأرفق المقال بصور مطابقة للأصل من رسم إراثة "ع. بن. م. أ" عدد 182، ومن رسم إراثة "ف. بنتا. ح.س" عدد 135، ومن موجب إحصاء متخلف عدد 235، ومن موجب تنازل عن جميع واجب الإرث المنجر لـ "م. بن. ع" من والده ووالدته عدد 465، ومن موجب بيان حدود أملاك عدد 781، ومن عقد الشراء المؤرخ في 1989/09/20، ومن عقد الشراء المؤرخ في 1989/03/26، وبصورة من محضر معاينة وإثبات حال، وبصورة طبق الأصل من تصميم، وبإشهاد مصادق عليه، وبصورة من قرار بالحفظ، وبصورة من محضر الضابطة

القضائية عدد 428، وأجاب الطاعنون بأنهم يستغلون أراضي جماعية باعتبارهم من ذوي حقوق الجماعة السلالية لمدشر (ش.ز) وبالضبط العقار المسمى "ح. غ" كما يستفاد من الشهادة الإدارية المرفقة بجوابهم، وأن المطلوبات قمن استنادا إلى وثائقهن بتغيير حدود العقار موضوع الدعوى لتصبح مساحته عشرون هكتارا عوض هكتار ونصف، وأن ما قامت به المطلوبات ليس مجرد خطأ في الوثيقة بل قد يصل إلى حد التزوير في محرر رسمي، وأن هدفهن هو الاستيلاء على الأراضي الجماعية المحادية لعقارهن، وأمام وهن حججهن وثبوت الصبغة الجماعية للعقار الذي يستغله الطاعنون التمسوا رفض الدعوى، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (أ.ب) الذي انتهى في تقريره إلى أن رسوم أشرية مورث المطلوبات تنطبق على الحدود الحالية للأرض المسماة "م.ح" بمساحة 22 هكتار و79 آر و73 سنتيار والتي هي في ملك المطلوبات، وأن الأرض المذكورة لا تشكل جزءا من أي مطلب، وأن جزءا منها يوجد بجهة الغرب بمساحة قدرها 16 هكتارا تقريبا،

اقتطع منه الطاعنون جزءا بمساحة 14 هكتارا تقريبا وأنشأوا به عدة أجزاء مسيجة بأعمدة من الإسمنت حسب تصريح ممثلي المطلوبات، وأن الطاعنين لم يدلوا بأي وثيقة تثبت تملكهم للأرض المستولى عليها باستثناء الشهادة الإدارية المؤرخة في 2017/02/06، وأنهم هم من يستغل الجزء المتنازع بشأنه في الرعي لكونه غير صالح للزراعة على حالته الراهنة، وتقدمت المطلوبات بمقال إضافي يرمي إلى الحكم على المطلوبين بإزالة كل ما أحدثوه فوق العقار من حواجز وسياجات وأعمدة وغيرها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 305 بتاريخ 2018/11/13 في الملف رقم 2016/1401/317 قضى: "في الشكل: قبول الطلبين الأصلي والإضافي، وفي الموضوع: الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية والحكم تبعا لذلك على المدعى عليهم بالتخلي عن العقار موضوع التراع والموصوف بالخبرة المذكورة مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض محدد في مبلغ 4000 درهم يؤديه المدعى عليهم للجهة المدعية والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ باستثناء الشق المتعلق بالتعويض ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعنون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجابت عنه المطلوبات والتمسن رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من جهة

فإن المحكمة لما ردت طعن الطاعنين بعلة عدم إدلائهم بأي وثيقة من شأنها مقارعة وثائق الخصم رغم حيازتهم للمدعى فيه، ورغم أن وثائق المطلوبات تؤكد أن نفس المدعى فيه انجر إليهن إرثا من والدهم وتنازل أخيهم لفائدتهن، وأن مساحته الإجمالية لا تتعدی هكتارین اثنین، تكون قد خرقت

القواعد الفقهية والعمل القضائي في دعاوى الاستحقاق، باعتبار أن ما زاد على الهكتارين المملوكين للمطلوبات يبقى بدون إثبات من مدعيات الاستحقاق وأن الطاعنين أمام ذلك لم يكونوا بحاجة إلى الإدلاء بأي حجة لتبرير حيازتهم المستمرة والهادئة للعقار، ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بعدم تقديم تبرير لانتقال مساحة ملك المطلوبات من 02 هكتار الثابتة بالوثائق إلى 22 هكتار استنادا إلى رسم إصلاح حدود وكون الخبرة جاءت موضوعية، وأن العبرة بالحدود لا بالمساحة، وأن العقار موضوع الدعوى يعتبر خارجا عن مطلب التحفيظ عدد ( ... )، والحال أنه لا يوجد ما يمنع تملك الجماعة لعقارات أخرى خارج مطلب التحفيظ المذكور، كما أن قاعدة العبرة بالحدود لا بالمساحة تكون فقط عندما تكون المساحة تقريبية أما عندما يكون الفرق شاسعا من 02 إلى 22 هكتار فلا يمكن لرسم أعد لاحقا أن يصلح مساحة عقار وأن ينتج أثره بعد إجراء المقاسمة وتنازل بعضهم للبعض استنادا على مساحة محددة، وهو ما كرسته محكمة النقض في العديد من قراراتها، وأن الطاعنين التمسوا في مقالهم الاستئنافي أن تأمر المحكمة بالوقوف على عين المكان بواسطة مهندس طبوغرافي لكنها لم تجب على طلبهم لا سلبا ولا إيجابا، فجاء بذلك قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن رسوم التفويت المجردة ينتزع بها الملك من يد حائز لا يدعيه، والطاعنون لم يدعوا الملك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها: "وحيث إن محكمة الاستئناف وبعد تفحصها لوثائق الملف ومستنداته تبين لها أن محكمة الدرجة الأولى وفي إطار إجراءات تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة عقارية انتدب لها الخبير السيد (أ.ب) الذي خلص في تقريره إلى أن الأرض المسماة "م.ح" موضوع التراع توجد خارج الوعاء الجماعي الذي يشكل مطلب تحفيظ عدد ( ... ) وكونها أصبحت قطعة واحدة بمساحة: 22 هكتار و79 آر و73 سنتيار تحمل اسم: "م. ح" ورسوم المدعيات تنطبق عليها ولا تشكل جزءا من أي مطلب تحفيظ وبكون المدعى عليهم

يقومون بالرعي فيها. وهي الخبرة التي احترم فيها الخبير المنتدب المقتضيات القانونية الشكلية والجوهرية وأجابت عن جميع النقاط المأمور بها بكل دقة وموضوعية الأمر الذي يتعين معه رد الملتمس الرامي إلى إجراء خبرة عقارية جديدة لعدم وجود مبرر ذلك. وهي الخبرة التي اعتمد عليها الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق بعد اعتبار الرسوم المدلى به من طرف المستأنف

عليهن السالف ذكرها أعلاه المتوفرة على الشروط القانونية ولها الحجية ودرجة الاعتبار في تأسيس الحكم المستأنف بالنظر إلى عدم إدلاء الطرف المستأنف بأي وثيقة من شأنها مقارعة وثائق الخصم من جهة، ويبقى تمسك الطرف المستأنف باختلاف مساحة العقار كسبب من أسباب الاستئناف غير مجدي لأن العبرة بالحدود لا بالمساحة من جهة ثانية، وتطبيقا لقاعدة أن لكل مالك عقار الحق في طلب استحقاق ملكه وأن من لحقه ضرر الحق في طلب التعويض، وأنه لما ثبت بتقرير الخبرة وإقرار المستأنفين أنفسهم بكونهم يقومون بالرعي في الأرض موضوع التراع فإن الحكم المستأنف

يكون صادف الصواب فيما قضى به وتكون أسباب الاستئناف غير مبنية على سند قانوني سليم وتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف"، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق أي مقتضى منه، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وباقي ما أثير غير منتج، وما بالوسيلة غير

جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.