محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2436 — قرار عدد: 2018/123 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/6/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ش.م.ب)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 380 الصادر بتاريخ 2013/04/11 في الملف رقم 2011/1/4/244 عن محكمة النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2006/08/28 تقدم السادة ورثة الهالك (م. ح) (الطالبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضوا فيه أنهم يملكون استغلال القطعة الأرضية الفلاحية الجماعية لسلالة الخرابشة قيادة عين الشقف، وأن المدعى عليه السيد (إ. م) ومن معه أقدم على نزعها وترامى عليها، مما جعلهم يلجؤون إلى القضاء الجنحي الذي قضى بمؤاخذته من أجل انتزاع حيازة عقار وإدانته بالحبس والغرامة وفي الدعوى المدنية بتعويض مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتم تنفيذ هذا الحكم مما جعل المدعى عليه يتواطأ مع نواب الجماعة السلالية، ويتم عقد جلسة في غيبتهم، وأصدروا قرارا غامضا من أجل عرقلة التنفيذ، تم تأييده من طرف مجلس الوصاية، معتبرين كون هذا القرار غير قانوني، والتمسوا الحكم بإلغائه،
وبعد جواب المدعى عليهم الرامي إلى عدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب لكونه يتعلق باستحقاق عقار جماعي مما يعود الاختصاص فيه إلى المجلس النيابي، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطرف المدعي أصليا واستأنفه ورثة (إ.م) فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 1361 الصادر بتاريخ 2010/8/25 في الملف رقم 5/07/423 بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، طعن فيه ورثة (إ. م) بالنقض وفتح له الملف رقم 2011/1/4/244 وقضت فيه محكمة النقض بموجب قرارها عدد 380 الصادر بتاريخ بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وتحميل المطلوبين الصائر، فطعن فيه ورثة الهالك (م. ح) بإعادة النظر وفتح له الملف رقم 2015/1/4/278، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/853 الصادر بتاريخ 2015/5/07 بعدم قبول الطعن وبتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف درهم وتحميله الصائر، فطعن السادة ورثة الهالك (م. ح) الطعن بإعادة النظر في القرار رقم 380 المشار إلى مراجعه أعلاه مطالبين بالرجوع فيه. فيما يخص قبول الطلب:
حيث إن من القواعد القارة أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف خاصة نسخة القرار عدد 1/853 الصادر عن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بتاريخ 2015/05/07 في الملف عدد 2015/1/4/278 أنه سبق للطالبين أن طعنوا بإعادة النظر في نفس القرار الصادر عن نفس الغرفة عدد 380 بتاريخ 2013/04/11 في الملف عدد 2011/1/4/244 وقضت فيه بعدم قبول الطعن وبتغريم الطرف الطاعن مبلغ خمسة آلاف درهم وبتحميله الصائر، وبذلك يكون الطالبون قد استنفدوا حقهم في الطعن بإعادة النظر في القرار المذكور، وبالتالي يبقى طلبهم غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتغريم الطالبين مبلغ 5000,00 درهم وتحميلهم
الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.