محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/978 — قرار عدد: 2022/447 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 يناير 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد3219، الصادر بتاريخ 2020/11/16، في الملف عدد 2020/1/5/3596، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 124 من الدستور المغربي، خرق مقتضيات الفصول 3 و50 و345 من قانون المسطرة المدنية، خرق القانون الداخلي، ذلك أنه بالرجوع لرأس عنوان القرار موضوع الطعن سيتبين أنه لا يتضمن عبارة المملكة المغربية، كما أن العنوان تضمن " بلسم جلالة الملك " وأن عبارة البلسم في اللغة العربية تختلف اختلافا كبيرا عن عبارة " باسم " ولكل كلمة مفهومها وآثارها، وأن هذا الخطأ الفادح في الحكم غير عنوان القرار جملة وتفصيلا. وأن هذا الخرق الجوهري لقاعدة قانونية دستورية يجعل القرار باطلا بطلانا مطلقا، ويبقى هو والعدم سواء، وأن ما بني على باطل فهو باطل، والقرار بذلك يعتبر باطلا، ومنعدم الأثر القانوني، ولم يطبق القانون تطبيقا سليما، في خرق لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم تطبيق القواعد القانونية السليمة على الملف المعروض على المحكمة، وفيه خرق للفصل 124 من الدستور المغربي، مما يجعله معيبا ومعرضا للنقض. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق الفصلان 3 و345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق مقتضيات المواد 39، 62، 63 من مدونة الشغل، خرق القانون الداخلي، عدم الارتكاز على أساس قانوني، فساد التعليل الموازي لانعدامه، عدم الجواب على دفع قدم بصفة قانونية، ذلك أنه سبق لها أن دفعت بأن المطلوب في النقض ارتكب خطأ جسيما يتمثل في إتلاف وضياع عدة وثائق، وملفات مهمة تحت عهدته، غير أن المحكمة ردت هذا الدفع بتعليل فاسد موازي لانعدامه، فطبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة، وأن المحكمة لم تصادف الصواب فيما قضت به، إذ عرضت دفوعاتها في الشق المتعلق بالوقائع، ولم تشر إليها في الشق المتعلق بالتعليل. وأنها أدلت بعدة مستندات خصوصا محضر تسليم المهام المؤرخ في 02 أكتوبر 2018، تؤكد أن المطلوب هو المسؤول عن مسك والحفاظ على الملفات التقنية، وأكدت خلال جلسة البحث أن الفصل لم يكن تعسفيا، وأنه كان مبررا بعدة حجج، غير أن المحكمة لم تناقش هذه الدفوع من خلال تعليلها، ولم تحدد موقفها بخصوصها، وعللت قرارها بعبارة فضفاضة " الثابت من وثائق الملف، وجلسة
البحث " دون الإشارة إلى هذه الوثائق أو للتصريحات المضمنة بجلسة البحث. وأن خلو التعليل من الإشارة الواضحة للوثائق التي استند إليها لإصدار القرار، وللتصريحات المضمنة بجلسة البحث غل يدها عن مناقشتها، كما يمنع محكمة النقض من بسك رقابتها على القرار موضوع الطعن لكون التعليل جاء مبهما، وفضفاضا، وغير واضح. وأن عدم الجواب على دفع قدم بصفة قانونية، يجعل التعليل فاسدا وموازيا لانعدامه. كما أنها سبق أن دفعت بكون المطلوب في النقض ارتكب خطأ جسيما يتمثل في ضياع وتلف عدة ملفات كانت تحت عهدته، وأن ضياع هذه الملفات يشكل ضررا محققا ( المس بسمعة الشركة، وضرورة إعادة تحيين وإعداد الوثائق ) وضررا محتملا ( متابعة الشركة مدنيا، وجنائيا، وتأديبيا )، غير أن المحكمة ردت هذا الدفع بتعليل معيب على اعتبار أن ما اقترفه
المطلوب في النقض يدخل في نطاق المادة 39 من مدونة الشغل، وبالتالي فالفعل الذي ارتكبه يعتبر في حد ذاته خطأ جسيما وغير مرتبط بضرورة حصول خطأ ومستقل عن أية عوامل خارجية مرتبطة برفع
دعوى قضائية، أو حصول ضرر، وأن المحكمة ربطت ثبوت الخطأ بتعرضها لضرر جسيم، وهو أمر يتنافى مع نص وروح المادة 39 من مدونة الشغل والاجتهادات القضائية، التي لا تشترط حصول ضرر، أو مباشرة متابعة جنائية ضد المشغل حتى يعتبر الخطأ جسيم. وأنها تؤكد أن الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المطلوب تسبب لها في ضرر حال هو المس بسمعتها لدى المتعاملين معها، واضطرارها إلى اللجوء من جديد لمختلف الإدارات لإتمام الملفات الضائعة والناقصة. وأن المطلوب بتوقيعه على محضر تسليم المهام يعتبر المكلف، والمخاطب الوحيد بخصوص الملفات التي سلمت له، ويعتبر الرئيس المباشر لعدة أجراء يشتغلون تحت إمرته، وبالتالي فإن إتلاف أو نقصان أية وثيقة تعتبر مسؤوليته بصفته المكلف حصريا بهذه الملفات، ولأنه الرئيس المباشر للفريق الذي يشتغل معه. وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار أن المطلوب لم ينجز مهامه، ولم يتقيد بالتعليمات، وأنه لم ينف أن عدد من الملفات ناقصة، وأخرى غير موجودة كما جاء في الإشهاد الصادر عن السيد (أ) المستخدم لديها بتاريخ 2019/10/16. وأن المحكمة تغاضت ولم تناقش محضر تسليم المهام المؤرخ في 2018/10/02 الذي وقع عليه المطلوب وباقي زملاءه، وهو ما يثبت أنه هو المسؤول الأول والوحيد عن ملفات المراجعة للقطاع 22 و23، أي ما يناهز 402 قطعة، وبالتالي فإن أي إخلال، أو سوء تدبير لهذه الملفات يعتبر هو المسؤول الوحيد عنه، والقرار لما ارتكز على تصريحات المطلوب في النقض فقط، ولم يناقش ويدرس ويجيب على دفوعاتها، ومستنداتها المدلى بها يكون فاسد التعليل، الشيء الذي يتعين معه نقضه وإبطاله.
لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن الثابت من وثائق الملف أنه تضمن عبارة المملكة المغربية، السلطة القضائية محكمة الاستئناف بالبيضاء، فيكون ما أثير من أنه لا يتضمن عبارة " المملكة المغربية " هو خلاف الواقع. كما أن تضمين " بلسم جلالة الملك " بدلا من باسم جلالة الملك لا يعدو أن يكون خطأ مطبعيا. ومن جهة ثانية، فإن الطالبة لم تبين ما
هي الدفوع القانونية والواقعية التي تقدمت بها، ولم ترتمي المحكمة تضمينها في قرارها، ولم تناقشها ولم تجب عنها مما يكون معه هذا الشق من الوسيلة غامضا. كما أن المحكمة لم تستند في ما قضت به من عدم ثبوت الخطأ الجسيم في حق المطلوب في النقض، فقط على عدم حصول ضرر للطالبة، وعدم وجود مساءلة جنائية أو مدنية ضده، وإنما بنت قضاءها على ما صرح به ممثل الطالبة خلال جلسة البحث، من " أن الملفات المزعوم وجود نقص في وثائقها لا توجد بمكتب المهندس الخاص، بل في متناول جميع مستخدمي الشركة، وأن الخطأ المنسوب له لم يلحق بها أي ضرر، وأنه أراد أن يتخذ الاحتياط قبل أن تقع في مشكل، وحماية لنفسه ". فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.