محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/3176 — قرار عدد: 2023/182 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ل.ف.أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/07/20 في الملف عدد 2020/1202/2922. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2017/08/26 لحادثة سير لما صدمه (ن.د.ع) بسيارته من نوع فياط المسجلة تحت رقم " ... " والمؤمن عليها لدى شركة التأمين "أ" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بجعل 3/4 مسؤولية الحادثة على عاتق الحارس القانوني للسيارة وأدائه تعويضات مختلفة للضحية بحلول شركة التأمين "أ". استأنفه الطرفان كل على حدة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق مقتضيات الفصول 63 و345 و359 من ق.م.م والمادة الثانية من ظهير 1984/10/02 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأن محكمة الاستئناف صادقت على خبرة الدكتور (م. غ) معللة قرارها بأن: " ... النتائج التي انتهى إليها الخبير كانت بناء على اطلاعه على الملف الطبي للضحية وتضمين تقريره للمشاهدات المجراة عليه والتي تجسد الإصابات التي بقيت عالقة به وأن نسبة العجز الجزئي الدائم وباقي مخلفات الحادثة التي انتهى إليها الخبير كانت بناء على فحصه للضحية فحصا دقيقا واعتماده على المعايير المحددة في مرسوم 14 يناير 1985 وأن المستأنف عليه قد سلمت له شواهد
طبية حددت في مجموعها مدة العجز الكلي المؤقت في ستة أشهر والعجز الجزئي الدائم في 25% تبقى
في حدود الموضوعية وبعيدة عن الإجحاف والمبالغة والمغالاة بالنظر للأضرار التي بقيت عالقة بالمستأنف عليه من جراء الحادثة ... "، وهو تعليل فاسد موازي لانعدامه فإذا كان تقييم الخبرة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن قرارها يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ومطابقا للقانون، ومحكمة الاستئناف قضت بالمصادقة على خبرة الدكتور (ع.ل. غ) - كذا- دون تعليل مع أن قضاءها مشروط بذلك وفق ما سار عليه العمل القضائي، كما أن خبرة الدكتور (م. غ) جاءت غير موضوعية ولم تتقيد بالمعايير المنصوص عليها بمرسوم 14-01- 1985 وخاصة المادة الثانية منه مما جعلها تتسم بالمغالاة وعدم المصداقية وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا خاطئا ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبسط وجه مخالفة نتيجة الخبرة لمرسوم 14 يناير 1985 كما أنها تنعى على الخبير (م. غ) ثم تعود لمناقشة خبرة الخبير (ع.ل. غ) مع أن الأمر في النازلة يتعلق بخبرة واحدة مما يجعلها عامة مبهمة وغير مقبولة.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م وانعدام وسوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأن محكمة الاستئناف عللت قرارها المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء للمصاريف الطبية بأن: " ... المحكمة برجوعها إلى مرفقات المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية اتضح أنها مرفقة بأصول الفواتير .. " والحال أنها تمسكت ليس فقط بكون المطلوب لم يدل بأصول الوثائق بل كذلك بأنه يستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض ومنخرط به كما هو مبين في شهادة الاستفادة من المعاش والمدلى بها من طرفه ولا يحق له التعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية مادام أنه مشمول بنظام التغطية الصحية والذي يخول له استرجاع ما تم صرفه كاملا ولا يعوض عن نفس الضرر مرتين خاصة أن من أدلى بحجة فهو قائل بها، ورغم وجاهة دفوعها فإن محكمة الاستئناف لم تجب عنها مما جعل قرارها معللا تعليلا فاسدا ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن عدم جواب محكمة الاستئناف على ما أثير بخصوص استفادة المطلوب من نظام التغطية الصحية فهو غير مؤثر مادام لم يثبت لها أنه عوض عن المصاريف الطبية والصيدلية من
الغير والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.