محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1175 — قرار عدد: 2021/48 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/9 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ هشام (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 81 الصادر بتاريخ 2019/4/4 في الملف عدد 2018/1402/272 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12يناير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. 289
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبتين في النقض وسيمة (ر) بنت المصطفى، وفاطنة (ر) بنت المصطفى في حكم والدتها سعاد بنت عبد الرحمان تقدمتا بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2014/2/14 عرضتا فيه أنهما فوجئتا بتسجيل عقد هبة مؤرخ في 2008/8/27 في بداية هذه السنة بالرسم العقاري عدد 44/7743 والذي تضمن أن الهالك (ر) المصطفى بن العربي وهب قيد حياته لأبنائه المدعى عليهم جميع حقوقه المشاعة في الملك المسمى- حطة - ذي الرسم العقاري عدد 44/7743 الكائن بمنطقة ضم الأراضي المدعوة سيدي بنور 3و4 وانها يطعنان في هذه الهبة لكونها أنجزت من مورثهما المذكور لفائدة بعض الورثة في الوقت الذي كانت فيه إرادته معيبة، ولإجرائها في مرض موته إذ أنه كان مصابا بسرطان الكبد والعظام وافتقارها لعنصر الحوز قبل حصول المانع إذ ورد بعقد الهبة {عبارة الحيازة بيد الواهب إلى حدود بلوغ الموهوب لهم سن الرشد مما يعني أن الحيازة لم تخرج من يده إلى أن وافته المنية ملتمسين الحكم بابطالها وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 44/7743 وإرجاع الوضعية إلى حالها قبل التقييد، وأجاب المدعى عليهم بأن الملف يخلو من أي وثيقة تفيد انعدام أهلية الواهب كون مرضه كان له تأثير على إدراكه وتمييزه، وأن ما وهبه لأبنائه كان نابعا من إرادة حرة ومستقلة، وأن لديهم شهادة طبية تفيد أنه لم يكن يعاني من أي مرض نفسي أو عقلي وأن التقارير الطبية المدلى بها لم يتمكن الدفاع من معرفة محتواها لكونها غير مترجمة، كما أن الهالك لم يكن ملازما للفراش بل كان يسافر خارج المغرب، وبخصوص الحيازة فإن الواهب حاز نيابة عن أبنائه القاصرين إلى حين بلوغهم سن الرشد القانوني ثم حازا بعد ذلك من بلغه شخصيا وأن القضاء سبق وأن قال كلمته بشأن صحة عقد الهبة المطعون فيه ملتمسين الحكم برفض الطلب، وبعد إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك (ر) المصطفى بن العربي وانتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 274 بتاريخ 2018/6/13 في الملف عدد 2014/94 قضى بإبطال عقد الهبة العرفي المؤرخ في 2008/10/27 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بسدي بنور بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 44/7743 فاستأنفه المدعى عليهم وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من ثلاث وسائل لم تجب عنها المطلوبتان وقد وجه الإعلام إليهما. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة وخلاف القانون أسندت الخبرة إلى خبير في الطب العام في حين أن مهمة تشخيص المرض ومدى تأثيره والحالة التي كان عليها الواهب وقت الهبة تتطلب أن يكون الخبير مختصا في أمراض السرطان الرئوي قصد تحديد المرحلة التي وصل اليها بجسم الواهب وتحديد مدى تأثيره على قدراته الذهنية والعقلية، كما أن الخبرة المنتقدة المنجزة من طرف الدكتور (ر.ش) لم تكن حضورية ولم تتضمن التصريحات بشكل تواجهي وقت إنجازها بل كانت بشكل انفرادي مما تكون معه باطلة والتمسوا نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن تقدير مرض الموت وتشخيصه وبيان درجة خطورته واتصاله بالموت من عدمه يرجع إلى الأطباء الاختصاصيين الذين هم وحدهم المؤهلون لذلك دون سواهم، والطاعنون أثاورا أن الدكتور (ر. ش) خبير في الطب العام وغير مختص في مرض السرطان الرئوي، كما أثاروا خلال المرحلة الاستئنافية خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، لأن الخبرة لم تكن حضورية ولم تتضمن تصريحات الأطراف بشكل تواجهي، والحكمة لما قضت بإبطال الهبة دون أن توازن بين حجج الطرفين وتأمر بإجراء خبرة طبية مضادة على الملف الطبي للهاك، تسند مهمة القيام بها إلى ذوي الاختصاص لتحديد علاقة المرض بوفاة الواهب، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية وطرفيها على المحكمة المصدرة له
للبت فيه من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة أوبهوش.