محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2933 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/11/05 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 6361 الصادر بتاريخ 2018/11/22 في الملف رقم 2018/1501/4759 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك.

في شأن قبول الطلب:

حيث إن الطالب سبق له أن تقدم بمقال، الطعن بالنقض ضد نفس القرار المطعون فيه حاليا وفي مواجهة نفس المطلوبة فتح له الملف عدد 2021/1/5/506 صدر في شأنه القرار عدد 1/922 بتاريخ 2021/07/27 قضى برفض الطلب.

وحيث لا يجوز قانونا ممارسة الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار، لذلك يبقى مآل طلب

النقض الحالي هو عدم القبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.