محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1632 — قرار عدد: 2018/90 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/23 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 4285 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 16/09/27 في الملف عدد .2016/7205/340 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2016/09/27 عدد 4285 ملف عدد 2016/7205/340 أن السيد (م.ب) (المطلوب في النقض) عرض في مقاله الابتدائي المسجل بتاريخ 2013/08/07 أمام إدارية الرباط أنه تضرر من القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية الذي حرمه من التقييد في لائحة الترقي إلى الدرجة الممتازة في إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي برسم سنة 2011 رغم استحقاقه لها عملا بمقتضيات المادة 115 مكرر من المرسوم الصادر في 2011/11/25 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 2013/02/10 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وقد تقدم بتظلم إداري للوزارة المعنية في الموضوع ظل بدون جواب ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الادارية وفق القانون
وأجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا شكلا عدم قبول الطلب لتقديمه خارج أجل الطعن المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية وموضوعا رفض الطلب لعدم استيفاء المدعى للشرط النظامي اللازم لادراجه بلائحة الترقي للمرور إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2011 وبعد إجراء بحث في النازلة قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2014/04/30 بتسوية الوضعية الادارية للمدعى بترقيته إلى الدرجة الممتازة في إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي ابتداء من 2009/12/31. مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وأيدته محكمة الاستئناف بالرباط بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لعدم التقيد ببيانات وشكليات معينة حددها الفصل المذكور ذلك انه (القرار) أغفل ذكر هذه البيانات ولم يتضمن لا موطن ولا محل إقامة المطلوب في النقض وكذا موطن وكيله. لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يتم التمسك به امام محكمة الموضوع فهو غير مقبول.
في الوسيلة الثانية والاعتبار الثالث من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدث بموجبه المحاكم الادارية ذلك أن المطلوب في النقض كان على علم يقيني بوضعيته الادارية منذ سنة 2011 ولم يتقدم بطعنه داخل اجل ستين يوما من تاريخ التبليغ أو العلم اليقيني او النشر وذلك بعد تقديم تظلم ضد القرار إلا بتاريخ 2013/08/07 أي بعد مرور سنتين مما يكون حاصله أن القرار الضمني القاضي بعدم تسوية وضعيته الادارية والمالية قد أصبح منتجا لآثاره وتوالي الوضعيات الادارية التي اسندت إليه وأصبح متحصنا بمرور اجل الطعن فيه ولم يعد بالامكان التماس إلغاء ومراجعة تلك الوضعيات لما يقتضيه ذلك من ضرورة المساس بذلك القرار حفاظا على استقرار الأوضاع الإدارية وبذلك يكون ما علل به القرار الصادر غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إن الأمر في النازلة لا يتعلق بطعن في قرار التسمية الصادر سنة 2004 وإنما في قرار عدم إدراج اسم المطلوب في النقض ضمن لائحة الترقي لسنة 2011 وهو القرار الذي ليس بالملف ما يفيد توصل الطاعن به أو نشره بطريقة يتحقق معها علمه به علما يقينيا حتى يمكن مواجهته بمقتضيات المادة 23 من القانون 41/90 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم القاضي بقبول الطلب تكون قد سايرت ما ذكر ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه والوسيلة الثانية والاعتبار الثالث من الوسيلة الثالثة على غير أساس.
في شان الوسيلة الثالثة بالاعتبار الأول والثاني: حيث ينعي الطاعن القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على
أساس.
بخصوص الاعتبار الأول انه بالاطلاع على حيثيات القرار يتضح ان هناك تناقض فيما بينها من جهة ومع منطوق القرار من جهة ثانية ذلك ان المحكمة اعتبرت المستأنف عليه مستانفا ونسبت إليه الوسائل المعتمدة في الاستئناف ومرة تعتبر المستأنف مستانفا عليه وتنسب إليه وسائل الاستئناف والحال ان المطلوب في النقض كان قد صدر حكم لفائدته تحت عدد 2405 بتاريخ 2014/4/30 عن إدارية الرباط في الملف رقم 2013/7105/219 قضى بتسوية الوضعية الإدارية للمطلوب في النقض بترقيته إلى الدرجة الممتازة من إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي ابتداءا من 2009/09/31 مع ما يترتب عم ذلك من اثار قانونية والحكم السالف الذكر تم استئنافه من قبل الطاعن بتاريخ 2016/03/28 مما يكون حاصله ان الطاعن هو المستأنف والمطلوب في النقض هو المستأنف عليه الشيء الذي يستتبع معه ان القرار المطعون فيه متناقض بين حيثياته ومنطوقه . وفيما يخص الاعتبار الثاني من الوسيلة الثالثة ينبغي على محكمة الدرجة الثانية وهي تعلل قرارها المطعون فيه بان الإدارة لم تدل بشان الحالتين اللتين استدل عليهما المطلوب في النقض (عبد الله (م) وادريس (ح) ) بأي تعقيب يجسد عدم خرقها لمبدا المساواة بين موظفيها دون ان تفحص أو تتاكد من مدی خرق مبدا المساواة في الترقية وذلك من خلال ترقية من هم في نفس وضعيته أو اقل منه،ومن جهة أخرى إثباته للتخطي لان من يدعي شيئا يجب عليه إثباته مما يكون معه القرار غير مؤسس قانونا وعرضه للنقض. لكن، حيث إنه لئن كانت المحكمة مصدرة القرار قد اعتمدت تعليلا مفاده أن طالب الاستئناف هو المطلوب في النقض بدلا من الوكيل القضائي المستأنف حقيقة إلا أن ما انتهت إليه في تعليلها يطابق منطوق القرار وبالتالي ليس هناك أي تناقض في التعليل والمنطوق باعتبار ان ما اعتمدته المحكمة من تأييد الحكم المستأنف بما جاءت به من أنه: ((باستقراء المادة 115 المكررة التي تنص على أنه " ابتداء من فاتح يناير 2004 سيستفيد الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذين خضعوا لتكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم أو مركز التوجيه والتخصص التربوي او بالمدارس العليا للأساتذة ترتب عنه تغيير في الإطار مع تعيينهم في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية . ... بدون مفعول ما . ... للترقي في الدرجة" مما حاصله ان المستأنف من جهة انطلاقا من الوثائق المدلى بها في الملف والتي لا تنازع فيها الادارة المستأنف عليها بأي طعن . .. الشروط المتطلبة قانونا إذ أنه استوفى شروط الترقية إلى الدرجة الممتازة وفق المعايير المقررة في المذكرة الوزارية رقم 12/68 المؤرخة في 23 مارس 2012 المتعلقة بالترقية بالاختيار والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة وخاصة في المادة 115 الذي يخول للذين خضعوا لتكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم
ترتب عليه تغيير الإطار في الدرجة الاستفادة من سنتين من الأقدمية بدون مفعول مادي يحتسب الترقي في الدرجة وانه تمت ترقيته ابتداء من فاتح شتنبر 2006 وبتفعيل مقتضيات المادة 115 المكررة المذكورة يصبح مستحقا للترقية ابتداء من تاريخ فاتح شتنبر 2004 شأنه شأن باقي زملائه عبد الله (م) وادريس (ح) اللذان لم تدل بشأنهما الادارة بأي تعقيب يجسد عدم خرقها لمبدا المساواة بين موظفيها لتوفرها على الملفات الإدارية لموظفيها فضلا عن إدلائها بمراسلة من المكلف بقسم تدبير الموارد البشرية للتعليم الابتدائي الموجه إلى رئيسة قسم المنازعات بنفس الوزارة يتعلق بوضعية موظف آخر مما يفيد انطلاقا من المعطيات المذكورة وان المستأنف يبقى محقا في التسوية المطلوبة والحكم المستأنف يبقى محقا في التسوية المطلوبة والحكم المستأنف حين قضى بخلاف ذلك يكون غير مؤسس قانونا ومعرضا للإلغاء مما تقرر معه إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتسوية الوضعية الادارية للمستأنف (المدعي) وذلك بترقيته إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2011 طبقا للمادة 115 مكرر من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 2015/11/25)) تكون قد أبرزت مدى أحقية المطلوب في التسوية المطلوبة بتعليل سليم ومطابق لواقع النزاع بالنظر لاستفادة المطلوب من الأقدمية الاعتبارية طبقا لمقتضيات المادة 115 مكرر من القانون الاساسي لرجال التعليم كما وقع تعديله وتغييره 2.11.622 الصادر بتاريخ 2011/11/25 بشأن النظام الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وأن هذه العلة تعوض العلة المنتقدة التي لا تعدو أن تكون خطأ في . .. ليس إلا وبخصوص الاعتبار الثاني فإن ما ناقشته المحكمة من خرق مبدأ المساواة لا أثر له على النازلة على اعتبار ان الأمر فيما يتعلق بتسوية الوضعية للمطلوب في النقض من خلال تسجيله ضمن لائحة الترقي لسنة 2011 بناء على مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه التي تخوله الحق في الاستفادة من أقدمية اعتبارية لمدة سنتين ابتداء من تاريخ تسميته سنة 2004 وبالتالي فإن ما أثير يبقى غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زليخة محفوظ.