محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1080 — قرار عدد: 2021/8 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 شتنبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 375 الصادر بتاريخ 2018/06/07 في الملف عدد 2018/1622/162 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ح.ر) تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي سجلا على التوالي بتاريخ 2017/08/15 و 2017/11/21 بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، عرض من خلالهما أنه متزوج بالمدعى عليها (ن. هـ) منذ 2014/06/27 وله منها البنت (!) المزدادة بتاريخ 2015/04/30، وأنها تعامله معاملة سيئة ولا تحترمه، وأنه تعرض لضرر كبير نتيجة للحكم عليها بعد ضبطها في خيانة زوجية، والتمس تطليقها منه للشقاق، والحكم عليها بأدائها له مبلغ 20.000,00 درهم تعويضا عن الضرر، وإسناد حضانة البنت له لإعطاء الأم القدوة السيئة. ولم يجب نائب المدعى عليها رغم الإعلام. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/30 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها المترتبة عن التطليق في: مبلغ 5000 درهم عن واجب متعتها، ومبلغ 2000 درهم عن واجب سكناها أثناء العدة، وبتحديد نفقة البنت في مبلغ 1200 درهم، وبإسقاط حضانة والدتها عنها، وتمكينها من حق زيارتها كل يوم أحد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، على أن تأخذها من منزل الحاضن وتعيدها إليه في الوقت المحدد، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 5000 درهم، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها بعلة أن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت لدفوعها المتمثلة في كونها تزوجت بالمستأنف عليه بتاريخ 2014/06/27 وتوقف عن الإنفاق عليها وعلى ابنتها بتاريخ 2014/12/15 وهو التاريخ الذي طردها خلاله من بيت الزوجية، أي بعد ستة أشهر من الزواج، وبعد امتناعه عن الإنفاق اشتكته من أجل إهمال الأسرة، فيكون مخلا بالتزاماته الزوجية، وأنها وحدها من تتحمل نفقتها ونفقة ابنتها بالاشتغال بالمنازل ومساعدة المحسنين علما أن البنت لا يتجاوز عمرها 3 سنوات ومريضة مرضا مزمنا في التنفس والحنجرة وتتابع العلاج فقط بالاعتماد على مساعدة المحسنين، وتعتمد على والدتها كليا بحيث لا يمكن أن تعيش مع غيرها، وأن المحكمة لم تجر بحثا في الموضوع، وبخصوص الحكم عليها في إطار الخيانة الزوجية فإنها لم تضبط في حالة تلبس، وإنما أدينت بناء على تصريحها بأن لها علاقة مع شخص معين، وهو ما لا يمكن أن يستشف منه سوء أخلاقها، ملتمسة تعديل الحكم الابتدائي بالرفع من واجب متعتها ونفقة البنت ، وإلغاءه والحكم بإبقاء حضانة البنت لها بعد إجراء بحث حول الوضعية الصحية والنفسية للبنت وظروف حضانتها والوضع الأصلح لها. وبعد تبادل الردود أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بمقال تضمن وسيلة فريدة توصل المطلوب في النقض بنسخة منه ولم
یجب.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق المواد 171 و172 و173 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تلتفت لدفوعها المتمثلة في كونها تزوجت بالمستأنف عليه بتاريخ 2014/06/27 وتوقف عن الإنفاق عليها وعلى ابنتها بتاريخ 2014/12/15 وهو التاريخ الذي طردها
خلاله من بيت الزوجية، أي بعد ستة أشهر من الزواج، وبعد امتناعه عن الإنفاق اشتكته من أجل إهمال الأسرة، فيكون مخلا بالتزاماته الزوجية، وأنها وحدها من تتحمل نفقتها ونفقة ابنتها بالاشتغال بالمنازل ومساعدة المحسنين علما أن البنت لا يتجاوز عمرها 3 سنوات ومريضة مرضا مزمنا في التنفس والحنجرة وتتابع العلاج فقط بالاعتماد على مساعدة المحسنين، وتعتمد على والدتها كليا بحيث لا يمكن أن تعيش مع غيرها، وأن المحكمة لم تجر بحثا في الموضوع، وبخصوص الحكم عليها في إطار الخيانة الزوجية فإنها لم تضبط في حالة تلبس، وإنما أدينت بناء على تصريحها بأن لها علاقة مع شخص معين، وهو ما لا يمكن أن يستشف منه سوء أخلاقها، والتمست لما ذكر نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة المحتج بها، فإنه من الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضنة الاستقامة والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إسقاط حضانة الطالبة عن محضونتها (!) الذي لا يحول دونه امتناعه عن الإنفاق حتى على فرض صحة الادعاء به، وأسندت الحضانة لأبيها باعتبارها ليست بالقدوة الحسنة بعدما أدينت من أجل الخيانة الزوجية ابتدائيا واستئنافيا، وقدرت أن مصلحة المحضونة في عيشها مع والدها الذي أبدى رغبته وقدرته عليه في إطار المخول لها بمقتضى المادة 170 من مدونة الأسرة، وردت وسائل استئناف الطالبة لذلك، فإنها عللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.