محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/192 — قرار عدد: 2015/320 — بتاريخ: 2015-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ 2013/02/18 تقدم سعيد (١) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور في مواجهة فطومة (ب). ادعى فيه أنها كانت زوجته وأن حضانة الابن نبيل أسندت إليها بمقتضى الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بالقرار رقم 111 الصادر بتاريخ 2011/03/02 في الملف عدد 10/9/198، وأن استقرارها وإقامتها بإسبانيا قد أثر سلبا على سلوك الابن المحضون علاوة على عدم تمكن العارض من مراقبته وتتبع مساره الدراسي والاجتماعي لاسيما وأنه مستقر بالمغرب، طالبا الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنه نبيل وتسليمه له للقيام بشؤون حضانته. وأجابت المدعى عليها بكون المدعي لم يثبت ما يدعيه وأن الابن يعيش معها وذو تربية حسنة ويتابع دراسته بإسبانيا، وأدلت بالحكم الابتدائي رقم 238 الصادر بتاريخ 2011/02/28 في الملف عدد 10/11/705 برفض طلب المدعي الرامي إلى إسقاط

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 80 الحضانة، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/05/13 حكمها رقم 1643 في الملف عدد 2013/11/336 بعدم قبول الطلب بعلة أنه سبق الفصل في ذات الطلب بموجب الحكم رقم 238 بتاريخ 2011/02/28 المشار إليه أعلاه، فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بالوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه علل بأنه " وإن كانت الحضانة تسقط بانتقال الحاضنة للإقامة خارج التراب المغربي حسب ما يستفاد من المادة 178 من مدونة الأسرة ومن قرار محكمة النقض عدد 434 المحتج به من قبل المستأنف، فإن مفهوم المخالف للمادة 178 المذكورة يكون في الحالة التي تكون فيها الحاضنة مقيمة بالمغرب ثم تنتقل بعد ذلك لسبب ما للإقامة الدائمة خارجه. أما في نازلة الحال، فإن الحاضنة كانت تقيم بإسبانيا ولم تنتقل رفقة المحضون بعدما كانت تقيم بالمغرب، بل الأكثر من ذلك فإن المحضون ازداد بإسبانيا ويتابع دراسته بها حسب إقرار المستأنف نفسه وحسب الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها وهو ما يعني أن المحضون اكتسب حقوقا في بلد الإقامة و نشأ عن ازدياده وإقامته هناك وضع قائم من شأن تغييره الإضرار به خاصة ما يرتبط بدراسته " هو تعليل غير موفق لعدم مناقشة القرار الأسباب التي أثارها الطاعن والمتعلقة أساسا باستحالة ممارسة السلطة الأبوية على المحضون وتفقد أحواله وتتبع مساره الدراسي والتربوي وحتى الأخلاقي مما يجعل القرار معرضا للنقض. لكن ردا على الوسيلة، فإنه لا يستفاد من مستندات الملف ما يفيد انتقال الحاضنة للإقامة مع المحضون خارج أرض الوطن، وإنما كانت هي وابنها يعيشان اسبانيا وهي محل الإقامة الأصلية لها. ولذلك فإن المحكمة لما قضت برفض طلب الطاعن الرامي إلى إسقاط حضانة المطلوبة عن ابنها المذكور مراعية في ذلك مصلحة المحضون الفضلى باعتباره مزدادا في 2002/04/06 وقد دخل المدرسة الابتدائية منذ 2005/06/17 وأنجز السنة الدراسية للطفولة خلال السنوت 2006/2005 و 2007/2006 و 2008/2007 و التعليم الابتدائي خلال السنوات 2009/2008 و 2010/2009 و2011/2010 وذلك حسب الشهادة المدرسية المسلمة بتاريخ 2011/09/26. والمحكمة لما قضت بأن مصلحة الطفل الفضلى أن يبقى مع أمه إلى أن يبلغ سن الاختيار تكون بنت قضاءها على أسباب سائغة وعللت قرارها تعليلا سليما وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 80

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد دغبر - المحامي العام :

السيد عمر الدهراوي.