محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4561 — قرار عدد: 2017/49 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/10 من طرف الطالبة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (س. ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 2104 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/07 في الملف رقم 2015/7206/194 القاضي بتأييد الحكم المستأنف . وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ز.ع. ع) بمذكرة مؤرخة في 2016/9/09 رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2014/05/02 تقدم السيد (ع.ل.د) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه استصدر عن المحكمة المذكورة حكما في الملف رقم 2005/181 قضى على الجماعة القروية ( ..... ) بأدائها لفائدته مبلغ 47931,00 درهما، ولم تستأنفه، فباشر إجراءات تنفيذه لكنها امتنعت عن التنفيذ دون وجه حق، وتقدم في مواجهتها بطلب مستعجل واستصدر بتاريخ 2012/12/26 أمرا تحت عدد 1184 في الملف
رقم 2012/1/1050 بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهتها في شخص رئيسها بحساب 200 درهما ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ في 2007/11/20 بلغت به حسب ملف التبليغ رقم 2013/65 ولم تستأنفه وأنه لم يستطع استيفاء دينه، ولحقه ضرر من جراء ذلك، والتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية بمبلغ 480.000,00 درهما، فقضت المحكمة بأداء الجماعة القروية ( ..... ) لفائدة المدعي مبلغ 20.000,00 درهم، استأنفته الجماعة المذكورة أصليا والسيد (ع.ل.د) فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف
وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم مناقشة
الوثائق المدلى بها، ذلك أنها أدلت أمام محكمة الدرجة الأولى بوثائق تفيد عدم امتناعها عن أداء أصل الدين وان محضر التنفيذ لا يتضمن امتناعها سيما وأنها مؤسسة عمومية، والتنفيذ يستوجب برمجة الاعتماد المالي في الميزانية قصد الأداء وطرحه للمناقشة داخل دورات المجلس، وأن رئيس الجماعة راسل المطلوب لحثه على الإدلاء برقم حسابه البنكي كما هو ثابت من المراسلة عدد 2013/62 بتاريخ 2013/02/02 ومراسلة دفاعها التي توصل بها بتاريخ 2014/3/27، لكنه لم يستجب على الرغم من كون المبلغ كان لدى القابض الجماعي حسب الإشهاد بمصاريف التسيير لسنة 2013 و2014 مما يدل على أنها لم تمتنع عن التنفيذ، وبما أنه هو المسؤول عن عدم التنفيذ فلا وجود للضرر الذي يدعيه مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث لئن أثارت الطالبة أن رئيس الجماعة راسل المطلوب لحثه على الإدلاء برسم حسابه البنكي كما هو ثابت من المراسلة عدد 2013/62 بتاريخ 2013/02/02 ومراسلة دفاعها التي توصل بها بتاريخ 2014/3/27 ولم يستجب على الرغم من كون المبلغ كان لدى القابض الجماعي حسب الإشهاد بمصاريف التسيير لسنة 2013 و2014 وأنها لم تمتنع عن التنفيذ، فإن محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى أن الأمر يتعلق بامتناع الجماعة عن تنفيذ الحكم النهائي بالرغم من صيرورة الحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهتها قابلا للتنفيذ معتمدة محضر الامتناع المحرر بتاريخ 2007/11/20 الذي يفيد امتناع رئيس الجماعة عن تنفيذ الحكم بعلة أن المبلغ المحكوم بأدائه يعني المجلس الذي كان قبل رئاسته متبنية تعليل الحكم المستأنف الذي أكد أن المراسلات الموجهة للمطلوب ونائبه وإن عبرت عن الاستعداد لتنفيذ الحكم، فإنها لازالت تقرنه بالإدلاء بالوثائق المثبتة للدين في تجاهل للحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به الواجب التنفيذ، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سيلم وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.