محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/555 — قرار عدد: 2021/266 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/05 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ الحسن بن (م.أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 3791 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/12/08 في الملف رقم: 215/7110/2020. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04/03/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 22 يوليوز 2020، تقدم الطاعنان ( المستأنف عليهما) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضا فيه أنهما يملكان الضيعة الفلاحية المسماة " ض. ب" موضوع طلب التحفيظ فتح له الملف عدد .. 102 /36 وتم نشر خلاصته الإصلاحية بالجريدة الرسمية، وبعد انتهاء مسطرة التحديد بتاريخ 2019/11/14 وانتهاء مختلف الآجال المقررة في الفصل 23 من ظهير التحفيظ ، تقدما بطلب نسخة من محضر التحديد بتاريخ 2020/03/16 وبعد طول انتظار توصلا بقرار إلغاء مطلب التحفيظ، وهو القرار المطعون فيه بعلة عدم انطباق موجبات الفصل 23 من الظهير المذكور عليه وعدم بيان سبب الإلغاء، فضلا عن أن القرار صدر بعد انتهاء الآجال التي حددها المشرع لضمان فعالية مسطرة التحفيظ العقاري وتسريعها ، بينما صدر قرار الإلغاء بعد مرور ستة أشهر على انتهاء عملية التحديد، التي أجريت يوم الخميس 2019/11/14 كما هو مدون بمحضر التحديد الإيجابي الخاص بالعقار، مما يعد انحرافا في استعمال السلطة، وأن الأسباب الداعية لاتخاذ قرار الإلغاء محددة في الفصلين 23 و 50 من القانون المذكور، وأنه بالنسبة لحالات تعذر انجاز عملية التحديد، فيجب على المحافظ توجيه إنذار لطالب التحفيظ ، وفي حالة عرقلة هذه العملية بسبب نزاع حول الملك ، فالمحافظ ملزم بأن يكون قد قام سابقا بطلب تسخير القوة العمومية عملا بالفصل 20 من نفس القانون، وأن يكون قرار المحافظ في هذه المسألة مبنيا على تقارير السلطة المحلية تشير إلى احتمال المساس بالنظام العام، فضلا عن وجوب احترام شكليات القرار بوجوب توجيه إنذار طبقا للفصل 50 مع وجود تعليل قراراته السلبية، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالعرائش بتاريخ 2020/06/11 تحت عدد 318/م. ع/36 القاضي بالإلغاء الكلي لمطلب التحفيظ عدد .. 102 /36 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب المحافظ بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنفان (المدعى عليهما) الحكم المستأنف بخرق القانون وانعدام التعليل ، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت باختصاصها النوعي للبت في هذه الدعوى تكون قد خرقت مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدث لمحاكم إدارية، والفقرة الأخيرة من المادة 23 من ذات القانون التي تنص على أنه "لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطرق الطعن العادي أمام القضاء الشامل"، وكذا الفقرة الأولى من الفصل العاشر من القرار الوزير الصادر في 08 دجنبر 1942 الذي نسخ القرار الوزيري بتاريخ 03 يونيو 1915 جزئيا بمقتضى المرسوم رقم 18-13-2 التي تنص على أنه : " في حالة امتنع المحافظ على تحفيظ العقار كله أو بعضه ... وهذا القرار قابل للاستئناف المقرر بالفصل 96 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت

1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتعديله"، وأن المحكمة لما قضت باختصاصها النوعي للبت في هذه الدعوى تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب. حيث إن القرار المطعون فيه يندرج ضمن الحالات التي يلغي فيها المحافظ طلب التحفيظ، والتي تحكمها مقتضيات القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07/14، والتي جعلت رقابة شرعية القرارات الإدارية التي يتخذها المحافظ بمناسبة مسطرة التحفيظ وإلغائه للطلب المقدم بشأنها يندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي، والحكم المستأنف بما نحاه قد جانب الصواب

ویتعین إلغاؤه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالعرائش للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.