محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/974 — قرار عدد: 2012/101 — بتاريخ: 2012-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي بتاريخ 2005/3/16 وبمقال إصلاحي بتاريخ 2005/5/12، عرض فيهما أنه استصدر بتاريخ 1999/2/4 حكما عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 57/1125 غ، يقضي بأحقيته في الترقية إلى درجة وزير مفوض مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من سنة 1992 وبتحميل المدعى عليها وزارة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون الصائر، وأنه تم تأييد هذا الحكم من طرف المجلس الأعلى بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 2000/6/22 في الملف رقم 12 99/1/5، إلا أن الإدارة المعنية امتنعت عن تنفيذ مقتضيات هذا الحكم حسب الثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 2001/10/3 موضوع ملف التنفيذ رقم 1/00/274، وكذا رغم جميع المحاولات الأخرى المبذولة معها مما ألحق بالمدعي أضرارا جسيمة، وأنه استصدر بعد ذلك حكما عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2004/3/29 تحت عدد 486 في الملف رقم 02/761 شات قضى بإلغاء قرار الإدارة بالامتناع عن تنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه، القاضي بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وأنه تم تأييد هذا الحكم بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 936 الصادر بتاريخ 2000/6/22، وأنه بناء على هذا الحكم الأخير تقدم المدعي بطلب مواصلة تنفيذ الحكم موضوع الامتناع عن التنفيذ ضد المنفذ عليها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والتي بقيت مصرة على الامتناع عن التنفيذ، الشيء الذي يشكل خطأ مرفقيا يؤدي إلى مساءلتها في إطار مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود بسبب الأضرار الجسيمة التي ألحقتها به، والتمس الحكم على وزير الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون بأدائه

دعاوى المسؤولية

لفائدته واجب ترقيته إلى درجة وزير مفوض ابتداء من سنة 1992 يحدده مؤقتا ومن أجل التسجيل فقط في مبلغ 4000 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد واجب ترقيته إلى درجة وزير مفوض خلال هذه الفترة ولغاية إتمام التنفيذ، وذلك باحتساب وتحديد مبالغ جميع التعويضات المستحقة له خلال نفس الفترة من جراء حرمانه من حقوقه وفوائد التأخير وانخفاض قيمة النقود وغيرها وإجراء تسوية شاملة لوضعيته الإدارية والمالية، واحتساب المبالغ المستحقة الواجبة عنها على ضوء ذلك. وحول مسؤولية الإدارة عن خطأ الامتناع عن التنفيذ في نطاق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، الأمر بإجراء خبرة من أجل تقدير التعويضات المستحقة له عن الأضرار الجسيمة اللاحقة به من جراء حرمانه من حقوقه الناتجة عن واجب ترقيته والمستحقات المتعلقة بها من تعويضات وفوائد وغيرها، وبحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعد إجراء الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد إجراء خبرة واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول لفائدة المدعي تعويضا قدره 4000 درهم وبتحميلها المصاريف، بحكم استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها للارتباط : حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة صرحت بقبول الطلب واعتبرت أنه انصب على المطالبة بتعويض قدره 4000 درهم، في حين أن هذا المنحى لا ينسجم مع المنطق القانوني، إذ أن تقديم المطلوب في النقض لطلب مؤقت وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية بعد ذلك يحتمل معنى واحد وهو عدم تحديد طلباته بشكل نهائي حتى يصدر في شأنها حكم قطعي بالاستجابة لها أو رفضها، وأن عدم تحديد الطلب له مآل وحيد هو عدم قبوله. ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه تجاهل معطيات أساسية تؤكد انتفاء أي تماطل من جانب الإدارة لتنفيذ الحكم لفائدة المعني بالأمر، منها أن

إجراءات التنفيذ تتطلب إجراءات مسطرية تتدخل فيها مجموعة من القطاعات وتستغرق آجال مختلفة حسب كل قطاع على حدة، وأن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم له تبعات مالية مهمة مما يتطلب إجراءات ووقتا لرصد الاعتمادات، وأن إجراءات التنفيذ كانت قد توقفت من خلال المساطر القضائية التي باشرها المعني بالأمر وأنها لم تستأنف إلا سنة 2004، وأن الإدارة لا يمكن أن تحمل خارج قدرتها وطاقاتها، لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن من جهة، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الإدارة المعنية بالتنفيذ ظلت تماطل الطاعن (المطلوب في النقض) مدة تصل إلى أربع سنوات، رغم أن هذا الأخير قد استصدر حكما عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرارها بالامتناع عن تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه، وأن عون التنفيذ قد حرر في حقها من أجل ذلك محضري امتناع عن التنفيذ، مما سبب له أضرارا مادية ومعنوية من جراء حرمانه من الاستفادة من الترقية المحكوم بها والرواتب المترتبة عنها داخل آجال معقولة، واعتبرت ذلك خطأ مرفقيا يرتب مسؤولية الإدارة عن ذلك ويعطى المعني بالأمر حق المطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا كافيا، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

دعاوى المسؤولية

ومن جهة أخرى، فإن قضاة الموضوع يقدرون في حدود الطلب مبلغ التعويض عن الضرر بما لهم من كامل السلطة، دون أن يكونوا ملزمين بأن يعللوا حكمهم بالتعويض بتعليلات خاصة، ولا أن يبينوا أسسه حين لا تكون عناصر التقدير موضوع منازعة ولا أن يتقيدوا برأي الخبير، مما يجعل الدفع بشأن موضوع التعويض على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.