محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/4/1/1569 — قرار عدد: 2018/500 — بتاريخ: 2018-07-10

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

في الشكل:

حيث دفع الأستاذ (م.ر) عن منوبيه بأن الطعن بالنقض قد أنصب على القرار الاستئنافي رقم 5382 موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الاستئنافي رقم 4644/4643 المؤرخ في 2009/11/03، المؤيد للحكم الابتدائي حول دعوى القسمة، وباعتبار أن طلب الطعن بالنقض ومقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة قد وجها ضد بعض أطراف القرار الاستئنافي المؤرخ في 2009/11/03 دون البعض الآخر من ذلك ورثة (م.ب) و(ا.ب) و(ب. ب)، والحال أنه يجب تقديمه ضد جميع أطراف هذا القرار ولا يمكن تبعيضه، خاصة وأنه يتعلق بدعوى القسمة وهي لا تقبل التجزئة، وأن الطعن لذلك جاء مخالفا لقاعدة جمع الخصوم، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله

شكلا.

لكن، حيث إن البين من القرار محل الطعن بالنقض أن الطاعن قد التزم أطرافه كما هي بالقرار المذكور، وأن العبرة بهم لا بغيرهم ممن ليسوا بأطرافه لقبوله، وقد کان، والدفع لذلك غیر جدير بالاعتبار.

في الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبتين (ع.ب) و(خ.ب) تقدمتا بتاريخ 1985/06/25 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقالين افتتاحيين، عرضتا فيهما

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 39 تطبيق قانون المسطرة المدنية أنهما تملكان إرثا من والديهما (ز.ب) و(ب. ب) العقارات المذكورة والموصوفة بهما وأن باقي الورثة استأثروا باستغلالها. والتمستا القسمة وتحديد منابهما من الاستغلال. وبعد جواب موروث المطلوبين (م.ب) قيد حياته ومن معه، وإنجاز أربع خبرات في الملف، وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 1998/01/29 في الملفات المضمومة ذات الأعداد 85/8320 و91/2029 و95/3078 قضى: "بالمصادقة على خبرة الخبير (ب.ل) وذلك بإنهاء حالة الشياع في العقارات موضوع الدعوى، وتمكين المدعيتين من نصيبهما المفرز حسب الخبرة وبأداء المدعى عليهم لهما مبلغ 237.256,50 درهم واجبهما في استغلال العقارات". واستأنفهما كل من المطلوبين ورثة (ب.ب) وكذا موروث المطلوبين (م.ب) قيد حياته، وبعد أن أمرت محكمة الاستئناف بخبرتين، قضت بقرارها رقم 4643 و4644 الصادر بتاريخ 2009/11/3 في الملفين المضمومين عدد 1999/3815 و 2000/87: "بتأييد الحكم المستأنف"، طعن فيه الطاعن بمقال من أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة، عرض فيه أنه من بين العقارات التي تمت قسمتها بالحكم الابتدائي أعلاه المؤيد بالقرار الاستئنافي المتعرض عليه العقار المسمى " ... " المدعى من طرف المطلوبتين عربية و(خ. ب) بمقال القسمة أنه من متخلف والدهما المذكور، وأن هذا الأخير كان قد تعرض على مطلبي تحفيظه فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 1977/12/30 تحت عدد 496 قضى "بعدم قبول تعرضه" أيدته محكمة الاستئناف وقضت محكمة النقض برفض طلب النقض بقرارها عدد 91/1011 الصادر بتاريخ 1991/2/16 في الملف عدد 83718، وأنه بعد أن أصبح الحكم باتا اشترى من طالبي التحفيظ عقار " ... " وحول مطلبي تحفيظه إلى مطلب واحد تحت عدد 63/630 وأحيل على المحكمة للبت في التعرضات ومنها تعرض المطلوبتين طالبتي القسمة، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 62 بتاريخ 2015/07/20 في الملف عدد 2013/26/50 "قضى بعدم صحة جميع التعرضات"، فيكون بذلك القرار الاستئنافي المتعرض عليه حينما قضى بقسمة عقار " ... " قد بت في ملك طرف ثالث، وأنه يلتمس إلغاءه جزئيا والحكم من جديد بإخراج القطعة الأرضية المسماة " ... " من الدعوى. وأرفق المقال بالحكم الابتدائي المذكور عدد 62. وأجاب ورثة المطلوبة (ب.ب) بأن مسطرة التحفيظ موضوع المطلب عدد 63/630 تغني الطاعن عن طعنه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، وأنه يتعين لذلك الحكم بعدم اختصاص محكمة الاستئناف للبت في دعوى استحقاق البقعة المتنازع فيها. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بعدم قبول الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه الأستاذ (م.ر) عن منوبيه والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وأجاب عنه الأستاذ (ع. ع) عن منوبيه والتمس رفض الطلب، واستدعي باقي المطلوبين ولم يجيبوا.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث مما يعيبه الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى مقال طعنه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة سيتضح أنه يرمي في ملتمساته ومبرراته إلى إثبات

تطبيق قانون المسطرة المدنية

نزاع في موضوع القسمة واستدل على ذلك بأحكام صادرة في مادة التحفيظ العقاري كان فيها المتعرض ضدهم أطرافا متعرضين ضد مطلبه عدد 63/630 الذي يشكل موضوع التراع وعاؤه العقاري المتمثل في الأرض المسماة " ... " التي هي على ملكه، وأن المنطق القانوني السليم يوجب عدم سماع دعوى القسمة لوجود نزاع في موضوعها والحكم تبعا لذلك بإخراج القطعة الأرضية المذكورة من موضوع الدعوى، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيها لما عللته بأنه لا يسعها إلا التصريح بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضمانا لاستقرار الإجراءات وتلافيا لصدور أحكام متناقضة مع أن العبرة لما يوجبه القانون، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يتعين نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يترتب على إحالة ملف مطلب التحفيظ على المحكمة للبت في التعرض وقف البت في دعوى استحقاق عين موضوع دعوى التعرض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن دعوى الاستحقاق موضوع التعرض الخارج عن الخصومة هي عين موضوع دعوى التعرض الجارية أمامها على مطلب التحفيظ وقضت بعدم قبولها، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.