محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/619 — قرار عدد: 2018/115 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/12 من طرف الطالب بواسطة نائبه الاستاذ (١. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2042 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/30 في الملف عدد 8/13/210 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/05/12 من طرف الوكيل القضائي للملكة والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/30 في الملف عدد 8/13/210 ان الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه موظف بوزارة الداخلية السلم 10 الدرجة 11، وانه لم يحصل على أية ترقية منذ 1985، وانه كاتب إدارته عدة مرات آخرها كان بتاريخ 2010/12/27، إلا ان ذلك كان بدون جدوى. والتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى السلم 11 ابداء من سنة
1995. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك ان الترقية إذا كانت مستمدة من القانون فإنه لا يمكن مواجهة طالبها بأجل الطعن، وانه يطلب حق يضمنه القانون الأساسي للوظيفة العمومية وهو الحق في الترقية وتسوية وضعيته الإدارية التي بقيت مجمدة بشكل غير مبرر وبذلك فدعواه غير مقيدة بأجل. لكن، حيث إن الترقية المطالب بها هي ترقية بالاختيار تخضع للسلطة التقديرية للإدارة ومرتبطة بقرار إداري وليست ترقية آلية تتم بمجرد استيفاء شرط الأقدمية بل تخضع لعدد من الضوابط والقواعد التي حددها المشرع ومن ضمنها الكفاءة، والمردودية، وتوفر المنصب المالي، وبذلك فهي مرتبطة بأجل الطعن. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من انه: ((بالرجوع إلى أورق الملف والوثائق المرفقة به تبين انه المدعي تقدم بتظلمه إلى الإدارة المعنية بتاريخ 2020/11/27 وقدم دعواه خارج الاجل القانوني فضلا على انه لم يدل للمحكمة بما يفيد ترقية أحد زملائه الذي يوجد في مثل ظروفه إلى السلم11)) تكون قد راعت مجمل ما ذكر باعتبار ان الطاعن قدم تظلمه للإدارة من اجل ترقيته بتاريخ 2010/12/27 ولم يتلقى عنه أي جواب مما نتج عنه قرار ضمني برفض الطلب ولم يطعن فيه الطالب إلا بتاريخ 2011/05/11 أي خارج اجل الشهرين التاليين لتاريخ نشوء القرار الضمني والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.