محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2975 — قرار عدد: 2020/378 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/10/30 تقدم السيد (ع.١) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه : أنه سجل بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا والفندقة والسياحة ببني ملال التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بعد حصوله على شهادة الباكالوريا وحصوله على دبلوم تقني سنة 2010، وهو الدبلوم الذي يخوله قانونا ولوج مستوى تقني متخصص عبر نظام الممرات على إثر ذلك حصل على دبلوم تقني متخصص سنة 2012، وكل ذلك بنفس المعهد المذكور أعلاه، وفي سنة 2013 تقدم مرة ثانية لإجتياز شهادة الباكالوريا حيث سجل بعد حصوله
على هذه الشهادة بسلك الإجازة المهنية للموسم الجامعي 2014/2013 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، وتابع سنة دراسية كاملة وإجتاز الإمتحانات بإمتياز، وتسلم شهادة النجاح بالإجازة المهنية في نهاية الموسم الجامعي، إلا أنه فوجئ برفض عميد الكلية تسليمه الشهادة الجامعية، وحرر محضرا في الموضوع عن طريق أحد المفوضين القضائيين أوضح من خلاله أن عميد الكلية صرح له بأنه يتعين عليه الحصول على شهادة الباكالوريا والدبلوم التقني المتخصص إلى الباكالوريا زائد سنتين، مؤكدا أن وضعيته قانونية وسجل بعدما إجتاز سنتان وحصل على دبلوم تقني متخصص، وهذا الدبلوم الأخير لا يمكن إلا بعد حصول صاحبه على شهادة الباكالوريا، وإلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال عدد 15/542 بتاريخ 2015/09/17 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إستانفه عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلة النقض الفريدة
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإنعدام التعليل المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أثار أمام المحكمة الإدارية وأمام محكمة الإستئناف الإدارية بأن قراره بعدم تمكين المطعون ضده من شهادة الإجازة المهنية قرار مشروع ومنسجم مع النصوص القانونية المؤطرة للنزاع، لأن ملف المعني بالأمر معيب منذ البداية أي منذ التسجيل لعدم إستيفائه جميع الشروط القانونية، فالتسجيل في مسلك الإجازة المهنية يستلزم الحصول المسبق على شهادة الباكالوريا ودبلوم تقني متخصص وسنتان من الدراسة يقضيها المترشح بنجاح، وأن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عدد 2082.14 الصادر بتاريخ 30شتنبر 2014 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة ينص في الفقرة الثانية من (ن د 3) على أنه " تفتح تكوينات سلك الإجازة المهنية على مستوى الفصل الأول في وجه الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو دبلوم معترف بمعادلته لها والمستوفين لشروط الولوج المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد "، وبالرجوع إلى الشروط الخاصة بالولوج المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد نجد أنها تتطلب شهادة الباكالوريا يضاف إليها سنتنان من الدراسة، وأن المطلوب لم يستوف هذين الشرطين عند ولوج مسلك الإجازة المهنية حسب ملفه الذي يفيد أنه حصل على دبلوم التقني المتخصص سنة 2012 وشهادة الباكالوريا سنة 2013 وولوج مسلك الإجازة المهنية برسم السنة الجامعية 2014/2014، فليست العبرة بالحصول على الشواهد، وإنما العبرة بالحصول عليها قبل ولوج الكلية، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن المستأنف عليه حصل على دبلوم تقني في الفندقة والسياحة من المعهد المتخصص للتكنولوجيا ببني ملال برسم دورة يونيو 2010، وحصل على
دبلوم تقني متخصص برسم دورة يوليوز 2013 بعد قضائه سنتين من الدراسة، وحصل على شهادة الباكالوريا خلال يونيو 2013، وإعتبرته مستجمعا للشروط التي تخوله الحق في التسجيل بالإجازة المهنية حسب شهادة النجاح المؤرخة في 2014/08/01، في حين تمسك الطالب بأن التسجيل في مسلك الإجازة المهنية يستلزم الحصول المسبق على شهادة الباكالوريا ودبلوم تقني متخصص وقضاء سنتان من الدراسة بنجاح، وأن قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر عدد 2082.14 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2014 المتعلق بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة ينص في الفقرة الثانية من (ن د 3) على أنه " تفتح تكوينات سلك الإجازة المهنية على مستوى الفصل الأول في وجه الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو دبلوم معترف به بمعادلته لها والمستوفين لشروط الولوج المحدد في الملف الوصفي للمسك المعتمد "، وبالرجوع إلى الشروط الخاصة بالولوج المحدد في الملف الوصفي المعتمد تتطلب شهادة الباكالوريا وسنتان من الدراسة، وبالنظر إلى وثائق الملف المدلى بها من المعني بالأمر يتبين أنه حصل على دبلوم التقني المتخصص سنة 2013، وحصل على الباكالوريا سنة 2013، ووج مسلك الإجازة المهنية برسم السنة الجامعية 2013/2014، وبالتالي لم يستوف الشروط المتطلبة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.