محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/8/1/104 — قرار عدد: 2016/410 — بتاريخ: 2016-07-26

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 2007/11/28 تحت عدد ( ... )، طلبت أمينة (أ) تحفيظ الملك المسمى " ... " وهو عبارة عن أرض عارية، الواقع بالمحل المدعو " ... " جماعة وقيادة مير اللفت دائرة سيدي إيفني، والمحددة مساحته في 04 آرات و56 سنتيارا، بصفتها مالكة له حسب الشراء المضمن أصله ( ... ) صحيفة ( ... ) المؤرخ في 2001/03/29 من البائع لها محمد (ب). وقد ورد على المطلب المذكور

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 82

تعرضان أحدهما كلي قيده المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 2009/12/08 (كناش ... عدد ... ) والصادر عن الحسن (ز) مطالبا بكافة الملك. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت، أدلى المتعرض بمذكرة أكد فيها أن العقار محل النزاع آل إليه عن طريق الإرث من جده سيدي الحسين (ب) الذي كان يتملكه بعقد الشراء المؤرخ سنة 1959 وأدلى بإراثة جده البشير (ب) عدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) المؤرخة في 1990/12/20، وبنسخة من عقد الشراء المذكور والمضمن أصله بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) اشترى بموجبه الحسين (م) جميع حظ البائعين له الحاج إبراهيم (ب) وأخوه عبد الله وعلي (ب) وعبد الله (ب) وعلي (ب) في الفدان الذي ورثته جدتهم من ملك أبيها سيدي إبراهيم (ب)، وبإراثة الحسين (ب) المضمن أصلها بعدد ( ... ) بتاريخ 1959/05/20، وإراثة الحسن (ز) عدد 475 المؤرخة في 1981/08/26، وبعقد قسمة عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 2006/05/28 بين ورثة جده وأنه اختص بالقطعة موضوع التعرض بموجب القسمة المذكورة، وبعد إجراء المحكمة معاينة، أصدرت حكمها عدد ( ... ) بتاريخ 2013/05/07 في الملف رقم 2010/83 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير الطيب (ح) قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أنه علل بأن: "المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف ومستندات الطرفين وقراءتها لما أسفرت عنه المعاينة المنجزة ابتدائيا خلصت إلى أن الأسباب المرصودة للطعن ودفوع المستأنف بعد الخبرة لا تأثير لها على الحكم المستأنف ومسار التراع، ولا مبرر لإجراء الخبرة بحضوره أو أي تدبير تكميلي آخر لتحقيق الدعوى، لأنه لا يدعي أية علاقة له بالبائعين لسلف طالبة التحفيظ التي انصب مطلبها على قطعة أرضية مقتطعة من أرض البائع لها محمد (ب) بمساحة وحدود معلومة ومفرزة، ولا ينفعه ادعاء الحيازة أو نسبة الملك للجد الأعلى

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 82

الحسين (م)، لأن الثابت من محضر المعاينة أن موضوع مطلب التحفيظ لا علاقة له بالنصيب الذي آل إليه بالقسمة بدليل أن وعاء تعرضه حدده في مكان يبعد عن علامة التحديد (٠٠٠) في اتجاه (٠٠٠) بحوالي 3,25 مترا، وبالتالي لا مجال لادعاء تجاوز الحدود والاعتراض على عملية التحفيظ، وأن إقرار المتعرض بوجود حدود ملكه بعيدة عن علامات تحديد أرض المطلب يجعل تعرضه غير مبرر"، غير أن الثابت من محضر المعاينة المنجز خلال المرحلة الابتدائية أن الطاعن وقف بأمر من المحكمة على أبعاد القطعة التي خرجت من نصيبه بعد القسمة، وأكد أن مطلب التحفيظ جزء منها، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر أن وعاء تعرض الطاعن يقع بعيدا عن عقار المطلب، ويكون بذلك قد حرف وثائق الملف وما ثبت من محضر المعاينة، وأن الطاعن هو الحائز للعقار استمرارا لحيازة أسلافه، وأن طالبة التحفيظ لم يسبق لها أن حازت العقار، واستندت على رسم شراء عدلي مؤرخ في 2001/03/09 يتعلق بعقار غير العقار موضوع مطلب التحفيظ، وأن إسماعيل (م) البائع لمحمد (ب) البائع لطالبة التحفيظ أكد أثناء المعاينة بأن العقار الذي فوته لمحمد (ب) يتواجد بعيدا عن أرض المطلب، ونفس الشيء أكده عبد الله (ب)، مما يؤكد أن طالبة التحفيظ تسعى لتحفيظ عقار غير الذي اشترته.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل بما جاء في الوسيلة أعلاه، في حين أن الطاعن ينازع في كونه صرح أثناء المعاينة بأن موضوع تعرضه يقع خارج وعاء مطلب التحفيظ، وأن محضر المعاينة لا يتضمن بوضوح ما استخلصته المحكمة من المحضر المذكور، إذ لم يشر فيه إلى أن النقطة التي وقف عليها المتعرض والتي تبعد عن الرجمة (٠٠٠) في اتجاه الرجمة ( ... ) بثلاثة أمتار وربع تقع خارج وعاء المطلب، وأن الأحكام يجب أن تبنى على اليقين، كما تمسك الطاعن أيضا في مقاله الاستئنافي بأنه هو الحائز للمدعى فيه، وبأن العقار المبيع لطالبة التحفيظ ليس هو العقار محل المطلب واستدل على ذلك بتصريحات

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 82

البائعين لسلف طالبة التحفيظ أثناء المعاينة، وأن ثبوت الحيازة للطاعن من شأنه قلب عبء الإثبات على طالبة التحفيظ ومناقشة حجتها، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم ترد على ذلك، ولم تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري بالوقوف على عقار التراع وتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه والتأكد من الحيازة، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان - مقررا. وجمال السنوسي ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.