محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/172 — قرار عدد: 2022/62 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 634 الصادر بتاريخ 2017/10/09 في الملف عدد 2016/1501/332 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2014/09/10 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 1999/07/01 بأجرة شهرية قدرها 2550 درهم إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2014/09/01، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد تعذر إجراء محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول طلب الأقدمية شكلا وبقبول باقي

الطلبات، وفي الموضوع الحكم على المطلوبة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة الطالب تعويضا عن العطلة السنوية الأخيرة وبتسليمه شهادة العمل مع النفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الأقدمية وبعد التصدي الحكم على المشغلة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة الأجير مبلغ 10800 درهم عن منحة الأقدمية، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر الناتج عن فصله تعسفيا، بعلة أنه غادر عمله تلقائيا، وأنه ركز أوجه استئنافه على أن المحكمة الابتدائية بعد استماعها لشاهد المطلوبة من أجل إثبات واقعة المغادرة التلقائية رفضت الاستماع لشهوده من أجل إثبات واقعة الفصل ما دام أن القانون يقلب عبء الإثبات على الأجير لإثبات تلك الواقعة إذا ادعى المشغل وجود المغادرة التلقائية للعمل، وأن محكمة الاستئناف استمعت إلى شاهدي الطالب، فأكد الشاهد الأول أنه كان حاضرا النقاش الذي دار بين الطرفين وأنه حاول التدخل من أجل حل التراع، غير أن المشغل أمره بعدم التدخل في شأن لا يخصه، كما أكد الشاهد أنه سمع المشغل يأمر الطالب بالخروج من المحل إذ وجه له عبارة "اخرج اعطيني بالتساع"، كما أكد أن الواقعة كانت داخل المكتب الموجود بمقر العمل وأنها كانت بحضور ثلاثة أشخاص فقط هم الطالب والممثل القانوني للمطلوبة والشاهد الذي أكد كذلك بأنه لم يعاين الطالب بمقر عمله منذ تاريخ الواقعة المذكورة من طرفه، وأن المحكمة وجهت السؤال للممثل القانوني عن المكان الذي وقع فيه التراع فأكد أن التراع كان في المكتب وهو ما يوافق تصريح الشاهد الأول، وأن الشاهد الثاني أكد بأنه حضر النقاش الذي وقع بين الطرفين أمام باب مركز الفحص التقني بسبب أحد الأبواب التي لم يستطع فتحها، كما أكد بأنه عاين المشغل يسب الطالب ويمسك بتلابيبه، وأن شهادة الشاهدين كانت متناسقة وواضحة ولم تكن محل أي طعن من طرف المطلوبة، وأن المحكمة حين تعليلها لقرارها لم تناقش شهادة الشاهدين بل ناقشت تصريحات الشاهد الذي استمعت له المحكمة الابتدائية رغم أنه لم يدل بشهادته أمام المحكمة، وكان عليها مناقشة الشهود المستمع إليهم من طرفها ثم مقارنتها مع شهادة الشاهد المستمع إليه من طرف المحكمة الابتدائية وليس العكس، وأن المغادرة التلقائية للعمل كما حددها الفقه والقضاء هي مغادرة العامل لعمله من تلقاء نفسه دون أي مبرر مشروع، وأن الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يجمعون على أمر واحد وهو وجود نقاش حاد بين المشغل والطالب بمقر العمل وأثناء أدائه لعمله، وأن هذا النقاش تحول إلى سب وتمسك بالتلابيب من طرف المشغل حسب تصريح الشاهد (م.ع)، وتم تطور الأمر إلى أمر الطالب بالخروج من مقر العمل والفصل حسب تصريحات الشاهد

الأول (م.م) مما أدى بالطالب إلى تسليم مفاتيح المحل إلى المشغل حسب تصريحات الشاهد المستمع إليه ابتدائيا، وأن الجمع بين تصريحات الشهود وترتيبها حسب الزمان والمكان يفيد أن الطالب تعرض للفصل من طرف الممثل القانوني لمشغلته، ولم يغادر العمل من تلقاء نفسه كما جاء في الحكم موضوع الطعن، وأن الممثل القانوني لم ينف تصريحات الشاهدين أمام محكمة الاستئناف بل أكدها حينما صرح بأن النقاش كان داخل المكتب وبحضور الشاهد الأول (م.م)، وأن المحكمة لم تناقش شهود الطالب ولم تقيمها تقييما قانونيا يبرر عدم الأخذ بها، وأنها لم تبين مواطن الخلل التي شابتها وما جعلها تستغني عنها وتأخذ بشهادة شاهد لم يؤد شهادته أمامها، وأن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما، مما يتعين معه نقضه. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة أثبتت الواقعة المذكورة بواسطة شهادة الشاهد (ح.هـ) الذي تم الاستماع إليه أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 2015/09/14، والذي صرح بأنه وجد الطالب يدخل في نقاش مع الممثل القانوني للمطلوبة، حيث سمع هذا الأخير يطلب منه الالتزام في عمله المتمثل في الحراسة وعدم تسلم البطائق الرمادية كما أنه تدخل شخصيا لفك التراع، وعاين الطاعن وهو يسلم المشغل مفاتيح مركز الفحص التقني الذي يعتبر مكان العمل وغادر المركز دون أن يعاينه مرة أخرى، مما يؤكد مغادرته التلقائية للعمل، وأن شهادته جاءت واضحة، لذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير ملزمة بإعادة الاستماع إليه، ويكون بذلك الطاعن هو من وضع حدا لعقد الشغل بإرادته المنفردة، وأن ما أثاره من قلب عبء الإثبات وضرورة إثباته واقعة الفصل أمر غير مؤسس قانونا، على اعتبار أن المشغل هو الملزم قانونا بإثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو مغادرة الأجير لشغله طبقا للمقتضيات القانونية أعلاه، وهو ما قامت به المشغلة، ومن جهة ثانية، فإن شهادة الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة المطعون في قرارها أكدت وجود نقاش بين الطرفين ولا تفيد تعرض الطالب للفصل، فيبقى ما أثير بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس، والقرار فيما قضى به جاء مؤسسا قانونا ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حياني.