محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/3124 — قرار عدد: 2017/95 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2013/03/20 لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بمقال افتتاحي، عرض فيه أن الجماعة القروية لدير القصيبة تملك القطعة الأرضية المسماة ( ... ) الكائنة بـ ( ... ) الموصوفة بالمقال والتي آلت إليها إثر التقسيم الجماعي لسنة 1992 وأنها أبرمت بشأنها عقد مغارسة مع المسمى (م) والذي أفرغها سنة 2008، وأن الطاعن استولى عليها سنة 2009. والتمس المطلوب استحقاقها من يده وبتخليه عنها. وأرفق المقال بسجل الممتلكات الجماعية وبشهادة إدارية وبعقد مغارسة منجز مع (م) وبمحضر اجتماع. وأجاب الطاعن بأن الدعوى حيازية ولم يتم إثبات استيلائه على الأرض المدعى فيها أو إفراغها من طرف مكتريها (م). وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2013/06/20 في الملف 13/7/31 قضى «بعدم قبول الدعوى»، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه وجدد الطاعن دفوعاته. وبعد أن أجرت المحكمة بحثا بين الطرفين أكد خلاله الطاعن أنه تسلم المدعى فيه كشريك للمسمى (م) دون أن يرد اسمه في عقد التسليم وأن تعامله كان مع هذا الأخير دون المطلوب. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف «بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على المستأنف عليه بالتخلي

استحقاقا عن العقار المسمى ( ... ) الكائن بـ ( ... ) يحده شرقا ( ... ) ويمينا ورثة ( ... ) والطريق وجنوبا طريق ( ... ) وغربا الطريق»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب. في شأن الوسيلتين مجتمعتين، حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنه قضى للمطلوب بالاستحقاق رغم عدم إثبات تملكه للعقار المدعى فيه بمقبول وحيازته له بشروطها المحددة في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية، وأن عقد المغارسة لا يقوم مقام رسم الملكية، وأن المحكمة لم تبحث في حجة المطلوب وتنظر فيما إذا كانت مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية المتطلبة لصحتها. ثم إنه سبق أن أدلى برسم إشهاد يشهد شهوده أنهم يعرفون القطعة الأرضية المسماة ( ... ) مساحتها هكتاران وأنه هو الذي قام بغرس أشجار الزيتون بها منذ سنة 1992، ويعيب الطاعن القرار في وسيلته الثانية بالخرق الجوهري للقانون بخرقه لمقتضيات الفصلين 166 و167 من قانون المسطرة المدنية وبعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المطلوب لم يثبت دعوى الحيازة بشروطها ولا بأنها أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة، وأقر له بمقاله وباقى مذكراته بالحيازة منذ سنة 2009 وأن شرط النسبة يبقى لذلك شرطا مختلا، وأن القرار المطعون فيه جانب الصواب وخرق القانون باعتماده على شهادة إدارية صادرة عن المطلوب لإثبات الاستيلاء المدعى به، وأنه يتعين لما ذكر نقض القرار. لکن، حیث إن أحق ما يؤاخذ به المرء إقراره على نفسه، والبين من أوراق الملف أن عقد المغارسة قد أبرمه المطلوب مع المسمى (م) دون الطاعن، وأن هذا الأخير قد صرح بجلسة البحث أنه لم يكن طرفا في العقد المذكور، وأنه تسلم المدعى فيه من شريكه (م) ولا علاقة له مع المطلوب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت لعقد المغارسة وألفته منعقدا بين طرفيه المذكورين دون الطاعن واعتمدت تصريحه بجلسة البحث ولم تبحث في حجة المطلوب بعد أن توفر لها ما يستقيم به الحكم وقضت تبعا لذلك بتخلي الطاعن عن المدعى فيه استحقاقا لفائدة المطلوب تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ولم تخرق الفصلين المحتج بهما لتعلق الأمر بدعوى الاستحقاق وليس بدعوى الحيازة وأن رسم الإشهاد المحتج به لم يسبق الإدلاء به لمناقشته، والوسيلتان لذلك غير جديرتين

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي وسعاد سحتوت وعبد السلام بترروع أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.