محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/53 — قرار عدد: 2014/216 — بتاريخ: 2014-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ: 2014/03/18 .

إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض.

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : بين : الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط.

الطالب

المطلوبين

وبین : برجر دنییل المسمی بعد إسلامه سلیم. كلوديا وبيير برجر المسماة بعد إسلامها سارة. الساکنین بأکیر ستراس 17 5432 نونہوف سويسرا.

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 157 الصادر بتاريخ 2012/08/29 في الملف عدد 83/2012/1617 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2014/02/04.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 2014/03/18 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بنزهة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى

نقض القرار المطعون فيه .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 157 الصادر بتاريخ 2012/08/29 في الملف عدد 83/2012/1617 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوبين في النقض برجر دنييل وكلوديا وبيير برجر تقدما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2011/01/17 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة التمسا بمقتضاه إسناد كفالة طفل مهمل إليهما وأرفقا مقالهما بمستندات، وبعد إجراء بحث اجتماعي في القضية بواسطة العصبة المغربية لحماية الطفولة، والاطلاع على مراسلة المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية الهادفة إلى تزويدها بوثائق الملف لإبداء رأيها في موضوع الطلب، وإدلاء النيابة العامة لملتمسها الكتابي في 2011/07/11 الرامي إلى رد الدعوى أصدر قاضي شؤون القاصرين حكمه عدد 82 بتاريخ 2011/07/04 في الملف 2011/3

القاضي بإسناد كفالة الطفل طه العتيقي المصرح بأنه مهمل بالحكم رقم 509 بتاريخ 2011/04/14 في الملف 11/270/10 إلى المطلوبين في النقض فاستأنفته النيابة العامة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين بلغ إلى نائبة المطلوبين في النقض ولم تجب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مضمومتين بخرق القانون وبفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المادة 16 من قانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين أوجبت على قاضي شؤون القاصرين بجمع

المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة مؤلفة من ممثل النيابة العامة وممثل السلطة المحلية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية وممثل السلطة المكلفة بالطفولة، وأنه فضلا عن أن الملف خال مما يفيد إشعار وتوصل أغلب الجهات المذكورة لإجراء البحث المطلوب فإن قاضي شؤون القاصرين لم يستجب لطلب ممثل الأوقاف والشؤون الإسلامية بتزويده بالوثائق اللازمة لإبداء رأيه وهو إجراء ضروري خاصة وأن المطلوبين لم يدليا بموافقة بلدهما بالتكفل بطفل مهمل كما تقتضيه اتفاقية لاهاي، وأنه في غياب إنجاز بحث من طرف الضابطة القضائية وباقي الجهات المذكورة سابقا فإن القرار المطعون يبقى بدون أساس و خارقا للقانون مما یتعین معه نقضه. حيث ثبت صحة ما ورد بالنعي ذلك أنه بالإضافة إلى أن إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 16 من قانون 01-15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172-02-1 وتاريخ 2002/06/13 حول التحقق من توافر الشخص الراغب في الكفالة على الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من نفس القانون ليس بالملف ما يدل على أنه قد استوفي من السلطة المحلية التي تعتبر عضوا في اللجنة الموكول إليها إجراء البحث المذكور، فإن طالبي الكفالة استندا إلى وثائق تنص على أنهما أبوان متبنيان، وبمقتضى المادة 2 من القانون السابق الذكر فإن الكفالة لا يترتب عنها الحق في النسب ولا في الإرث، وهذا خلاف ما ورد في التقرير الصادر عن مديرية الاقتصاد والداخلية ببلدية أرغوفي بسويسرا بتاريخ 2010/07/30 من أنه لا يجب أن يكون التبني موضوعا محرما بالنسبة للطفل الأمر الذي يعد خرقا لقانون الكفالة وللمادة 149 من مدونة الأسرة التي تنص على أن التبني باطل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تراع ما ذكر لم تركز قضاءها على أساس وخرقت المادة المحتج بها مما يجعله عرضة للضياع.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد بنزهة مقررا و عبد الكبير فريد و محمد ترابي و محمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس