محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21090 — قرار عدد: 2022/299 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ العربي بتاريخ 2021/04/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/15 في القضية عدد 2020/2606/277 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة، واعتبار شركة (ش.١) مسؤولة مدنيا وبأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بتعويضات إجمالية مع تعديله بالاقتصار في التعويض الإجمالي المحكوم به بخصوص كل واحد من الإخوة الأشقاء على مبلغ 6.524،2 درهما وإحلال شركة سهام محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ العربي محامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض المتخذ من مخالفة القانون بخصوص المسؤولية ذلك لئن كانت نسبة المسؤولية تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع فإن سلامة التعليل تبقى خاضعة لرقابة النقض وانه ورد في تعليل القرار ان الغرفة تتبنى تعليل الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا كما ورد في تعليل الحكم الابتدائي ان المتهم لم يحترم قواعد التقابل والتجاوز ولم يثبت لدى المحكمة كون سائق الدراجة العادية ساهم في ارتكاب الحادثة وبما ان المسألة تتعلق بالإثبات فإن العارضة تمسكت في سبب استئنافها باستدعاء مصرحي المحضر مبارك ومصطفى بعنوانهما الواردة بالمحضر لكونهما عاينا كيفية وقوع الحادثة كل من زاويته وان القرار لم يبرر كيفية استبعاده لهذا السبب من الطعن ولم يجب عنه لا سلبا ولا ايجابا لا سيما وان الحكم الابتدائي في تعليله وقف فقط على انه لم يثبت ان الدراجي ساهم في الحادثة وبالتالي فالحكم الابتدائي لم يحسم في عدم مساهمة الدراجي في ارتكاب الحادثة رغم أنه لم يأخذ الاحتياط والحذر من قبل التخفيف من سرعته لتفادي الاصطدام وان عدم الجواب عن أسباب الاستئناف يعد مخالفة للقانون توجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن حيث ومن جهة أولى فإنه ليس في القانون ما يمنع محكمة الدرجة الثانية من اعتماد شهادة الشاهد المدلى بها امام محكمة الدرجة الاولى كما ان ذلك لا يعيب القرار في شيء ما دامت المحكمة المؤيد حكمها قد استمعت له (اي الشاهد ) بعد أدائه اليمين القانونية وبذلك الاعتماد تكون المحكمة قد ردت ضمنيا ما دفعت به العارضة فيما تعلق بعدم استدعاء الشاهد ومن جهة ثانية فإن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساسا له مما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها مما لا تمتد إليه رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه وعليه تكون المحكمة المطعون في قرارها قد استعملت سلطتها الأنفة الذكر لما تبنت علل وأسباب الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل مسؤولية الحادثة اعتبارا منه الى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني ومحضر المعاينة والتي (اي الوثائق المذكورة ) يتضح منها ان السائق قد فقد تركيزه وانحرف الى الجانب المعاكس لاتجاه سيره دون ان ينتبه الى قدوم دراجة هوائية فاصطدم بها الى ان استقرت به الشاحنة التي كان يسوقها في الجانب الأيسر للطريق فوق العشب المقابل لمحطة الوقود (تصريح المتهم ) مما يكون فعله حاسما في وقوع الحادثة وبالتالي فان سائق الدراجة الهوائية الذي كان ملتزما اقصى يمينه حسب الثابت من الرسم البياني لم يساهم في الحادثة وعللت المحكمة المطعون في قرارها ما انتهت إليه من تأييد للحكم الابتدائي بقولها -أي المحكمة -: " لكن حيث تبين

للمحكمة ان الحكم الابتدائي لما حمل المسؤولية كاملة للمتهم وفق الوارد في حيثيات الحكم الابتدائي ومنطوقه كان في محله، وان المحكمة تتبنى حيثياته مما يتعين تأييده وتكون الوسيلة على غير أساس ويتعين ردها "مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في قضائها تأييدا منها للحكم الابتدائي فجاء قرارها مبنيا على أساس سليم وما بالوسيلة أعلاه عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من انعدام التعليل اذ ورد في تعليل القرار ان المطالبين بالحق المدني ادلوا بما يفيد ان الضحية الهالك كان ينفق عليهم حسب موجب التحمل العائلي الذي يبقى حجة منتجة في الدعوى، وان العارضة نازعت في التعويض المادي المحكوم به للأخوة لعلة انهم رشداء قادرون على الكسب ولم يثبت في حقهم العوز او المرض والأصل فيهم القدرة على الكسب والأصل في الإناث انهن متزوجات لعدم إثبات العزوبة وان هذا السبب في الطعن يستوجب تعليلا واضحا وليس تعليلا عاما مبهما بأن المحكمة اقتنعت بالتحمل العائلي والحال ان الاخوة لم ينازعوا في الدفوع المثارة في الاستئناف بأنهم قادرون على الكسب ولم تنازع الإناث في كونهن متزوجات وان عدم الجواب عن هذه الدفوع يشكل انعداما للتعليل يعرض القرار للنقض.

لكن حيث ومن جهة أولى فإن ما قضت به المحكمة المطعون في قرارها لإِخوة الهالك من تعويض عن الضرر المادي يجد سنده في مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 والتي جعلت استحقاق ذلك التعويض مرهونا بإثبات طالبه لفقده مورد عيشه من جراء وفاة المصاب الذي كان قيد حياته ملزما قانونا او ملتزما تطوعا بالإنفاق عليه وقد اثبت الإخوة المذكورون بمقتضى موجب الإنفاق الذي يخضع في تقييم فحواه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع أن أخاهم الهالك كان قيد حياته هو القائم بجميع شؤون حياتهم حسب الثابت من تحمل عائلي ( ضمن بعدد 65 صحيفة 74 كناش باقي الوثائق عدد 41 في 2020/7/27) والذي يشهد شهوده بان الهالك هو المتكفل بعائلته المكونة من والده ووالدته وإخوته الأشقاء الزهراء وفاطمة ورشيد " وهو القائم بجميع أمورهم المادية والمعيشية من أكل وشرب وملبس وتمريض وغير ذلك من ضروريات الحياة كلها الى ان توفي .. .. " مما يفضي إلى القول وبالنتيجة فإنهم وبوفاة أخيهم يكونون قد فقدوا موارد عيشهم مما يجعلهم محقين في الحصول على تعويض عن ذلك الفقد في إطار ما تخولهم إياه مقتضيات المادة الحادية عشرة من الظهير الآنف الذكر ومن جهة ثانية فإنه لا تأثير البتة لسن اشقاء الهالك على استحقاقهم للتعويض المادي بالنظر الى ان ذلك الاستحقاق قد كرسته المادة المذكورة سلفا والتي لا تشترط سنا معينة كما ان اختي الهالك فاطمة والزهرة أدلت كل واحدة منهما بشهادة إدارية تفيد عدم زواجهما ( رقم 01 بتاريخ 2020/08/10 ورقم 02 بتاريخ 2020/08/10 صادرتين عن ضابط الحالة المدنية بجماعة

سیدي دحمان عمالة تارودانت ) و تأسيسا على ما تم بيناه يكون القرار قد جاء مؤسسا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الاساس. وحيث لا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد قيام الطاعنة بإيداع الوجيبة القضائية مما يتعين معه وأمام رفض طلبها الحكم عليها بضعف الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/04/15 في القضية عدد 2020/2606/277 وحكمت على رافعه بضعف مبلغ الضمانة وقدره ألفي (2000) درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.