محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/13927 — قرار عدد: 2022/272 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الكريم (ع.ث) بصفته متهما بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/01/21 تحت عدد 19/36 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد: 456 بتاريخ 2019/01/16 في القضية عدد: 2018/2601/8891 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2018/10/19 في الملف جنحي تلبسي عدد 2018/2103/6884 والذي قضى بمؤاخذة الطالب من أجل التزوير في محررات تجارية وخيانة الأمانة من طرف أجير ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 60000 درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى تسعة أشهر حبسا نافذا، وبرفع مبلغ التعويض المحكوم به عليه لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى 100000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 23.05 المطبق بظهير 23

نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية أدين من أجل جنحة، وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ .2019/07/02 لأجله

قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (ع.ث). وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا الإجراءات المقررة قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا، عبد الوحيد الحجيوي وإدریس قابو وجيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.