محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1638 — قرار عدد: 2021/695 — بتاريخ: 2021-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2014/04/24 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1984/10/24 بأجرة شهرية قدرها 3.000 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2014/03/30، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وتمكينه من شهادة العمل، استأنفته المطلوبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من تعويض عن الطرد التعسفي، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسائل الثلاثة المعتمدة في النقض:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق قاعدة جوهرية، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قرارها فيما يخص رفض التعويض عن الطرد التعسفي بتعليل جاء فيه: "أنه لم يثبت للمحكمة ما يفيد قيام المشغل بأي فعل غير مشروع من شأنه حرمان المدعي من القيام بالأعمال التي أو كلت إليه، بمقتضى طبيعة عمله، وأن اللجوء إلى مسطرة التصالح في إطار التراع الجماعي بين العمال و الشركة، يعتبر عملا مشروعا، بل إن العصيان أو التوقف عن العمل يعتبر مسا بحرية العمل بالنسبة للمشغل وللأجراء". والحال أن التراع كان معروضا على اللجنة الإقليمية للتصالح، ولم يحل على اللجنة الوطنية للتصالح داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ فشل الصلح، ذلك أن المحاضر

المنجزة من طرف المشغل واللجنة الإقليمية للتصالح، تفيد أن العمال لم يتوصلوا منذ 07/26/ 2013 بأجورهم، إلى أن تم الاتفاق على أداء نصف الأجور، وهو الأمر الذي لم تلتزم به المطلوبة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطالب قد غادر العمل بصفة تلقائية، لكونه لم يستجب للإنذار الموجه إليه من أجل الرجوع إلى العمل هو تعليل لا ينبني على أساس، ما دام أن الطالب كان يتردد على مقر العمل إلى غاية شهر ابريل 2014، إلا أن المطلوبة وبإقرارها كانت تعاني صعوبات مالية واقتصادية، حسبما هو ثابت من المحاضر المنجزة، فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، إذ بالرجوع إلى مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع تبين أن المطلوبة كانت تعاني من صعوبات مالية واقتصادية، بدليل عرض التراع على اللجنة الإقليمية للتصالح، حيث تقرر بتاريخ 2013/9/17 أداء نصف أجرة العمال عن مدة التوقف عن العمل من تاريخ 2013/7/26، على أن يكون استئناف العمل بتاريخ 2013/10/01، وبتاريخ 2013/12/12 تقرر عقد اجتماع آخر من أجل إعطاء مهلة لممثل لشركة من أجل إيجاد الحلول الملائمة الناتجة عن تقليص ساعات العمل، وهو الاجتماع الذي لم يسفر عن أي نتيجة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن اللجوء لمسطرة التصالح لا تخول للطالب التوقف أو التغيب عن العمل إلا ضمن الشروط التي يحددها القانون أو في حالة القوة القاهرة، تعليل لا يرتكز على أساس، ما دام أن المطلوبة تقر بأن الطالب لم يرجع إلى العمل بتاريخ 2013/09/09، وهي الرسالة الموجهة إليه خلال فترة عرض التراع على اللجنة الإقليمية، والذي تم فيه الاتفاق على استئناف العمل بتاريخ 2013/10/01، مما تكون معه تلك الرسالة الرامية إلى دعوة الطالب الرجوع إلى العمل لا أثر لها قانونا، لكونها تمت خلال فترة سريان مسطرة التراع الجماعي، ودون أن تتأكد المحكمة من انتهاء تلك المسطرة، وما يفيد أن الطالب رفض العمل بعدما عمدت المطلوبة إلى تقليص ساعات العمل، والمحكمة لما استخلصت من تلك الوقائع، أن الطالب هو من توقف عن العمل بشكل غير مشروع، وبالتالي هو من أنهى عقد الشغل، لم تجعل لقضائها أساسا، فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وعبد الله زعم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.