محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/2/7/7190 — قرار عدد: 2023/97 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 29 شتنبر 2021 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (ب) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 2020/444 الصادر بتاريخ 2020/12/31 في الملف رقم 2020/1401/230 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 2017/03/28 عرض فيه انه يملك شراء البقعة الأرضية المسماة (ح) الكائنة بسيدي حجاج ابن احمد والبالغة مساحتها 200 مترا مربعا والموصوفة حدودها بالمقال وان الطاعن استولى عليها وحفر أساساتها ووضع أحجار البناء بها، والتمس الحكم باستحقاقه للمدعى فيه مع تمكينه منه. وأرفق المقال بنسخة من محضر معاينة واستجواب ونسخة من عقد الشراء مصادق على توقيعه بتاريخ 1994/03/09 وإشهاد السيد (ب.ق) مؤرخ في 2017/02/10 ورسم ملكية عدد 69 صحيفة 72. وأجاب الطاعن بأنه يملك بقعة ثانية غير تلك التي جاءت في مقال الادعاء تحمل هي الأخرى اسم ال (ح) ولها نفس المساحة إلا أن حدودها تختلف عنها حسب رسم الشراء عدد 26. والتمس رفض الطلب. وأرفق الجواب بنسخة منه وبعقد شراء البائع له مؤرخ في 1993/12/20 المرتكز على رسم الملكية عدد 69، وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير ادريس (١) الذي خلص إلى أن حدود العقار موضوع عقد شراء المطلوب تنطبق على الواقع مع اختلاف في المساحة وانه عبارة عن جزء صغير من العقار المسمى ال (ح) موضوع رسم الملكية عدد 69 وان حدود العقار موضوع رسم الشراء
عدد 26 مطابقة مع حدود العقار المسمى ال (ح) موضوع النزاع من جهتي اليمين والغرب فقط وان حدود وجه المدخل فيه مطابقة للبقعة الواقعة يمين القطعة موضوع النزاع ولا علاقة لها بعقار النزاع. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 302 بتاريخ 2019/10/15 في الملف عدد 2017/1401/143 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه المطلوب مجددا دفوعه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا " بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا باستحقاق المدعي الأرض المسماة ال (ح) المبينة حدودها ومساحتها بالمقال موضوع عقد البيع المحرر بتاريخ 1994/3/9 مع تمكينه منها"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن
وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب ولم يجب.
في الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع، ذلك أنه حفر الأساسات فوق أرضه ووضع الأحجار بها استعدادا للبناء في أرضه الواقعة على يسار البقعة موضوع النزاع وهذا ما أكده الخبير المعين بالمرحلة الابتدائية مشيرا إلى أن هذه الأرض الأخيرة لا علاقة لها بأرض الطاعن إلا أن القرار المطعون فيه اعتبره قد بنى فوق أرض ال (ح) محمد المتواجدة بجانب الأرض موضوع النزاع وأن احد الشهود المسمى (ب.ق) ولد رحمة هو
الذي باعها للمسمى (ب) الكبير في بداية الأمر وانتقلت بعد ذلك إلى المطلوب وأن الحفر تم بأرض الطاعن التي بين الخبير حدودها وهي أرض مجاورة لأرض المطلوب والمحكمة بذلك لم تستوعب وقائع النازلة مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك إن اختلاف الأطراف حول المدعى فيه يستلزم إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان رفقة خبير مساح لتحرير محل النزاع، والطاعن دفع بأنه حفر الأساسات ووضع الأحجار استعدادا للبناء في أرضه الواقعة على يسار البقعة موضوع النزاع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تجري تحقيقا بالوقوف على عين المكان رفقة خبير مساح لتحرير محل النزاع وحد حدوده واستقصاء أسباب الاختلاف إن كان له محل بالنظر إلى ما يوثق له عقد شراء المطلوب المؤرخ في 1994/3/9 ورسم شراء الطاعن عدد 26 صحيفة 23 والنظر في مدى علاقتهما برسم الملكية عدد 69 وتطبيقهما على المدعى فيه لبيان ما إذا كان ما يتصرف فيه الطاعن هو عين ما يوثق له عقد شرائه أم أنه يتصرف في ملك غيره مع انجاز تصميم تقني للمدعى فيه لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على
نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.