محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/15859 — قرار عدد: 2022/285 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/3/9 في القضية الجنحية عدد 20/563 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من جنحتي التهديد وانتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه بعلة إنكار المتهم لما نسب إليه وهو

الأمر الذي لا ينبني على أساس أمام ما صرح به الشاهد (ش. ط) من كون المشتكي به قام برعي أغنامه في أرض المشتكي كما أقدم على تهديده بتصفية جسده مما يجعل ما نسب للمتهم ثابت في حقه ويتعين إدانته من أجله وفق فصول المتابعة.

بناء على المواد 365-370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجدب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من براءة المطلوب في النقض من جنحتيّ التهديد وانتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله وأسبابه تلك التي أفادت بعدم توفر العناصر التكوينية للجنحتين أعلاه دون استدعاء مصرح المحضر (ش. ط) والاستماع إليه بصفة قانونية بعد أداء اليمين لتكوين قناعتها على ضوء ذلك بثبوت أو انتفاء عناصر فصلي المتابعة علما بأن ذلك التصريح يعتبر وسيلة الإثبات الوحيدة في الملف مما جعل القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي على علته ناقص التعليل موازيا لانعدامه مما يبرر التصريح

بنقضه وإبطاله.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/3/9 في القضية عدد 20/563 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.