محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/1413 — قرار عدد: 2021/319 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ن. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/8/16 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/08/08 في القضية ذات العدد 2019/1102، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح حيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك ذعيرة مالية قدرها 47.880,00 درهم مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات حبسا نافذا، والرفع من الغرامة إلى 20.000 درهم تحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث أدلى الطاعن بمذكرتين بأسباب الطعن بالنقض الأولى بإمضاء الأستاذ (ع. ع. غ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والثانية بإمضاء الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة القنيطرة المقبولان للترافع أمام محكمة النقض، جاءتا مستوفيتين الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الفريدة من مذكرة الأستاذ (ع. ع. غ) المتخذة من خرق القانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها استندت في تعليلها على اعترافات تمهيدية معززة بحالة التلبس، لكنها غير ملزمة بكل ما يرد بمحاضر الضابطة القضائية من معلومات ما دام المشرع المغربي منحها سلطة تقدير التصريحات والاعترافات التي تتم أمامها عملا بالمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية ولأن المضامين التي تحظى بموثوقية هي تلك التي يعاينها ويتثبت منها ضباط الشرطة القضائية والتي لا يمكن دفعها بمجرد الإنكار والتصريحات التي تتم أمام الضابطة القضائية لا تعتبر اعترافات لكونها لم تتم أمام القضاء الذي وحده له سلطة إعطائها الحصانة اللازمة لاعتمادها كأساس للأحكام، والعارض أنكر المنسوب إليه في جميع مراحل الدعوى وتبقى التصريحات المنسوبة إليه تمهيديا لا دليل على نسبة مضمونها له، خاصة وأنها غير منسجمة مع تصريحات المتهم (٥) الذي من المفروض أن تكون علاقته بالمؤازر قوية ومتطورة لكونهما من منطقة واحدة وتجمعهما مصلحة التعاون على تسويق الممنوعات في ظروف آمنة، ولأن ما صرح به المؤازر والمتهم الثاني من كونهما متفقان على الاتجار في الأقراص المهلوسة نفاه المزود المفترض عن الطاعن مطلقا دون أن ينفيه عن غيره، والمحكمة حينما أسست قرارها على مجرد تصريحات تمهيدية جاء قرارها عرضة للنقض. حيث لما كان للمحكمة الزجرية أن تأخذ بتصريح المتهم ولو كان واردا بمحضر الضابطة القضائية متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل الدعوى الأخرى دون بيان السبب، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن واستندت في ذلك على ما صرح به تمهيديا ضمن محضر موثوق به لم يستطع إثبات عكسه بحجة مقبولة قانونا أفاد فيه أنه لبى فكرة صديقه (م.ر) الاتجار في الأقراص المهلوسة وذلك بنقلها من طنجة حيث يقوم بكراء سيارات الأجرة ويسوقها لإحضار الممنوعات مع علمه بذلك، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها فكون قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا، مما يجعل قرارها مؤسسا لم يخرق القانون في شيء وتبقى الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الفريدة من مذكرة الأستاذ (م. ح) المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق الطاعن من سنة واحدة إلى خمس سنوات حبسا نافذا دون أن تكلف نفسها إبراز الضوابط التي استنبطها لتحديد الجزاء بالنظر لدرجة إجرام المتهم، والثابت من وثائق الملف أن العارض لم يسبق له أن قضى عقوبة سالبة للحرية ولم يسبق له أن تعاطى استهلاك والاتجار في الأقراص المهلوسة موضوع نازلة الحال
فالطاعن طالب جامعي، ميسور الحال ويستحق تمتيعه بظروف التخفيف طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي، لأن الجزاء المقرر له قاس جدا علما أنه أنكر المنسوب إليه أمام محكمة كلا الدرجتين، والمحكمة لما سارت على نحو مخالف دون أن تتداول بشأن منح المتهم ظروف التخفيف، تكون قد مارست سلطتها على نحو سليم وعرضت قرارها للنقض. حيث إن تقدير العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى ومنح ظروف التخفيف من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والمحكمة عندما أدانت الطاعن من أجل جنح حيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وقضت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وقضت المحكمة المطعون في قرارها برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى الحد الذي ارتأته والمقرر قانونا، تكون قد طبقت القانون التطبيق السليم من غير أن تكون ملزمة بأي تعليل، مما يبقى معه قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة عديمة الأساس. من أجله
صرحت برفض طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ن. خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/08/08 في القضية ذات العدد .2019/2601/1102 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.