محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/9999 — قرار عدد: 2021/271 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/05/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/04/30 تحت عدد 1430 في القضية ذات الرقم 2020/2601/925 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين امين (م) بن احمد من جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر و ادريس (ب) بن رشيد من جنحة السرقة وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانة هذا الأخير من اجل عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر والمشاركة في الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المشتكي صرح انه تعرض لسرقة هاتفه النقال من طرف المطلوبين في النقض إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم ادريس (ب) من جنحة السرقة رغم أن له سوابق في المجال مما يعرض قرارها للنقض.
لكن إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية على ضوء ما
هو معروض عليها فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم المذكور من جنحة السرقة وتبنت علله وأسبابه التي استند فيها إلى إنكاره وانعدام الإثبات وإعمالا لقرينة البراءة هي الأصل، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم وقرارها معلل تعليلا كافيا والسبب على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحرية كنوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.