محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/1718 — قرار عدد: 2019/346 — بتاريخ: 2019-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ بداية سنة 2002 إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا بتاريخ 2008/9/09، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض تعويضات عن الإخطار والضرر والفصل والعطلة السنوية والأقدمية، ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية وتصديا الحكم برفض الطلب بشأنها و بتأييده في باقي ما قضى به.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس سليم وانعدام التعليل، ذلك أن الحالات
نزاعات الشغل
المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل متوفرة في نازلة الحال وخاصة حالة ازدياد نشاط المقاولة، كما أن المطلوب طعن بالزور الفرعي في عقود الشغل محددة المدة المدلى بها من طرف الطالبة، وبعد إجراء خبرة عليها بواسطة الخبير محمد عزيز الوزاني ثبت أن تلك العقود صادرة عن الأجير، وأن التوقيعات والبصمات الواردة بها متطابقة مع توقيعاته وبصماته، وأنه تبعا لنتيجة الخبرة، فإنه كان ينبغي الأخذ بعقود الشغل محددة المدة وإعمالها بدل إهمالها. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون، وبالضبط الفصول 404 و416 و417 و418
و419 و420 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن عقود الشغل محددة المدة المدلى بها في الملف مصححة الإمضاء أمام الجهات المختصة من طرف المطلوب، وبذلك يكون مقرا بأنه عامل مؤقت على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين عملا بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود يفند ويكذب شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا لكون الدليل الكتابي يقدم على شهادة الشهود وأن القرار المطعون فيه عندما اعتبر المطلوب في النقض أجيرا قارا لدى الطالبة ورتب في حقه الأثر القانوني بعلة أنه قضى في خدمة مشغله مدة تفوق 12 شهرا يكون غير مرتكز على أساس لخرقه المقتضى القانوني المستدل به مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الثابت قانونا أن الأصل في عقود الشغل أنها غير محددة المدة والاستثناء أنها تبرم لمدة محددة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 16 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: "يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة أو لمدة محددة أو لإنجاز شغل معين. يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محدد المدة وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محددة المدة فيما يلي: - إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا
عن الإضراب
- ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة - إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية ... " وكذا المادة 17 من نفس المدونة والتي تنص على أنه: "يمكن في القطاعات الفلاحية، عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو إطلاق منتوج جديد لأول مرة، إبرام عقد الشغل محدد المدة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع الطالبة بكون المطلوب في النقض عامل مؤقت يرتبط بها بعقد محدد المدة مرتبط بإنجاز أشغال حصلت عليها في إطار الصفقات العمومية ولا حق له في التعويضات عن الفصل، لكون العقد المدلى به تعزيزا لذلك مؤرخ في 2007/10/12 في الوقت الذي كان فيه المطلوب في النقض مرتبطا بها بعقد غير محدد المدة،
تراعات الشغل
بحكم أنه بدأ العمل لديها سنة 2002 استنادا لشهادة الشهود المستمع إليهم، وأن العقد المدلى به الذي يشير إلى المطلوب في النقض كعامل مؤقت دون أن تبرز الطاعنة إحدى الحالات المنصوص عليها حصرا في المادتين 16 و17 من مدونة الشغل والتي هي الواجبة التطبيق باعتبارها قانونا خاصا وهي التي تسمح لها بإبرام عقد عمل محدد المدة واعتبرت الفصل الذي تعرض له المطلوب في النقض تعسفيا ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد ونزيهة الحراق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.