محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1083 — قرار عدد: 2023/112 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 17 دجنبر 2019 من طرف الطالب أعلاه، والرامي إلى
نقض القرار رقم: 01 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ: 2018/01/03 في الملف
العقاري عدد: 2016/1403/7.
وبناء على جواب نائب المطلوبين في النقض المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
2020/12/11 الرامي إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي، وتقديم
المحامي العام السيد عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ مقيد بالمحافظة العقارية
بورزازات بتاريخ 2007/04/24 تحت عدد 28/14591 طلب (ت) الحسين بن (ع) تحفيظ الملك
المسمى "(ت) 1" الكائن بجماعة ترميكت إقليم ورزازات، والمحددة مساحته في أربعة آرات
وثلاثة وثمانين سنتيارا، لتملكه له حسب عقد المخارجة العرفي المؤرخ في 1996/09/24 وملحقه
المصحح الإمضاء بتاريخ 2007/04/11 ورسم الشراء العدلي المؤرخ في 1983/02/18، والشهادة
الإدارية عدد 07/99 وتاريخ 2007/04/16، فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي المضمن
بتاريخ 2007/09/18 (كناش 08 عدد 258) الصادر عن (ع) لحسن مطالبا بكافة الملك
لتملكه له بالشراء العدلي المؤرخ في 1971/09/29.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بورزازات وإجرائها معاينة، أصدرت
حكمها رقم 19 بتاريخ: 2010/03/03 في الفي الملف المدني رقم 2009/13 بعدم صحة التعرض.
فاستأنفه المتعرض، وتقدم ورثته بمقال إصلاحي لمتابعة الدعوى في اسمهم بعد وفاته، أصدرت
محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2012/12/19 بإيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء مسطرة
الزور (في رسم الشراء عدد 388 ص 283 وتاريخ 1983/03/24 وملحقه عدد 205 ص 211
بتاريخ 1998/08/13 وكذا عقد المخارجة المصحح الإمضاء بتاريخ 1996/09/24) موضوع ملف
التحقيق عدد 12/33، وبعد إجرائها بحثا بمكتب المستشار المقرر ثم معاينة، ثم إيقاف البت إلى
حين انتهاء مسطرة الزور موضوع ملف التحقيق عدد 12/33، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء
الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة التعرض فيما زاد على مساحة 32 مترا مربعا موضوع
رسم الشراء عدد 472 بتاريخ 1985/04/10، وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2014/10/22
تحت عدد 86 في الملف عدد 2010/08، والذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف
عليه فتم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 8/644 بتاريخ 2015/11/24 موضوع الملف
عدد 2015/8/1/1183 مع إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا
للقانون بعلة أن " المحكمة مصدرته، لما انتقلت إلى مناقشة حجة الطاعن باعتباره طالب
التحفيظ، كان عليها أن تناقش الحجج التي استند إليها في تعزیز مطلبه، ذلك أنه یستند إلى
رسم المخارجة المصحح الإمضاء بتاريخ 1996/09/24 بين ورثة والده الهالك عبيد (ت) بن
حمو والذي كان يتملك العقار موضوع المخارجة بعقد الشراء عدد 388 المؤرخ في 1980/06/18
من البائع له (ص.م) بن (ب. بن ح) بعدما تملك الأخير المدعى فيه بعقد الشراء عدد 496
المؤرخ في 1980/04/15 من البائع له (ع) الحسن أي موروث المطلوبين في النقض حاليا،
ويتجلى من هذا العقد الأخير أن مساحة المبيع هي طولا 36 مترا ونصف متر وعرضا 16 مترا
جهة الشعبة و9 أمتار لجهة البائع في العرض، وبالتالي فإن الطاعن لا يستند في مطلبه إلى رسم
الشراء عدد 472 المضمن بتاريخ التضمين 1985/04/10 والذي اشترى بموجبه توزي من البائع
له (ع) لحسن، وأن المحكمة لما لم تناقش تلك الوثائق وترتب عليها الأثر القانوني وبنت قرارها
على مناقشة عقد الشراء عدد 472 المضمن بتاريخ التضمين 1985/04/10 الذي لا يستند إليه
الطاعن في تعزيز مطلبه، فإن قرارها يكون ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه "، وبعد الإحالة
قضت محكمة الاستئناف المذكورة بعد إجرائها معاينة رفقة الخبير الطوبوغرافي (ع.ب)، بإلغاء
الحكم المستأنف والحكم بصحة التعرض، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف
الطاعن بوسيلتين اثنتين:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون ونقصان التعليل، ذلك
أن قرار محكمة النقض السابق استند في تعليله على أن المحكمة مصدرته، لما انتقلت إلى مناقشة
حجة الطاعن باعتباره طالب التحفيظ، كان عليها أن تناقش الحجج استند إليها في تعزيز
مطلبه، ذلك أنه يستند إلى رسم المخارجة المصحح الإمضاء بتاريخ 1996/09/24 بين ورثة
والده الهالك عبيد (ت) بن حمو والذي كان يتملك العقار موضوع المخارجة بعقد الشراء عدد
388 المؤرخ في 1980/06/18 من البائع له (ص) مبارك، وهو ما يعني أنه ليس على المحكمة
مناقشة حجج طالب التحفيظ إلا بعد إثبات المتعرض لتعرضه بحجة صحيحة شرعا، وأنها لما
انتقلت إلى دراسة حجة طالب التحفيظ، فإنه كان عليها أن تدرس رسم المخارجة وما يستند
عليه الرسم المذكور، موضحا بأن رسم المخارجة يتبين بأن نصيبه يشمل البقعة الأرضية بكاملها
الكائنة بحومة (ش.أ) المذكورة في رسم الشراء المؤرخ في فاتح شتنبر 1987، والمحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه لم تكلف المتعرض بإثبات تعرضه بحجة صحيحة، وأنها انتقلت لمناقشة حجة
طالب التحفيظ، ومع ذلك لم تناقش رسم المخارجة ورسم الشراء وعدلت عن ذلك إلى إجراء
معاينة استمعت فيها فقط للطرفين دون الجوار، وبذلك لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها
محكمة النقض.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بقلب عبء الإثبات ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة
مصدرته اكتفت بفحص حجج طالب التحفيظ وناقشتها قبل أن تفحص أو تناقش حجج
المتعرض، فإنها تكون قد قلبت عبء الإثبات.
لكن ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإنه من المقرر قانونا أن النقض يرجع
الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، وأن محكمة الإحالة ملزمة
بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وفي حدود أسباب النقض المقبولة، دون
ما عداها من الأسباب التي كانت عناصرها قائمة ولم يقع التمسك بها بمناسبة النقض السابق،
والبين من تنصيصات القرار المنقوض أنه اعتبر أن الشراء من المتعرض يعتبر إقرارا بملكيته لما
باعه ويغنيه عن وجه مدخله، وأن قرار النقض السابق عاب عليه فقط أن مصدرته لما انتقلت
لمناقشة حجة طالب التحفيظ كان عليها أن تناقش حججه التي استند إليها في تعزيز مطلبه
وهي رسم المخارجة المصحح الإمضاء بتاريخ 1996/09/24 ورسم الشراء عدد 388 المؤرخ في
1980/06/18، وأنه ليس لها الحق في مناقشة عقد الشراء عدد 472 المؤرخ في 1985/04/10
الذي لا يستند إليه الطاعن في مطلبه، وهو ما تقيدت به محكمة الإحالة التي لم تكن في حاجة
لإعادة مناقشة حجج المتعرض من جديد، وأنها لما ناقشت الشراء عدد 388 المؤسس عليه
عقد الشراء عدد 388 المؤسس عليه الملك موضوع رسم المخارجة والذي عزز به مطلب
التحفيظ عند 28/14591 لا يتعلق بالبقعة موضوع هذا المطلب، كما أن رسم الشراء المضمن
بعدد 472 بتاريخ 1985/04/10 لم يستند عليه طالب التحفيظ في مطلبه وهذا ما أكدته محكمة
النقض بقرارها أعلاه". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا سليما، وما بالوسيلتين
غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب، وإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي / عضوا مقررا. ومحمد أسراج، ومحمد
شافي، وسعاد سحتوت/ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.