محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/2719 — قرار عدد: 2008/1026 — بتاريخ: 2008-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (أ.ز) بتاريخ 2006/11/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2006/11/16 تحت عدد 664 في القضية ذات الرقم 06/155 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين (م. خ) ثلثي مسؤولية الحادثة وباعتبار المسمى (م. خ) مسؤولا مدنيا - والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (ع. ح) - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا قدره: 34.182,78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود النصف. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (أ.ز) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة أثارت الدفع بانعدام الضمان لانتهاء صلاحية مدة عقد التأمين إلا أن القرار المطعون فيه رد ذلك الدفع بعلة أن الفصل 17 من العقدة النموذجية للتأمين تنص صراحة على أن
عقد التأمين يتجدد تلقائيا ما لم يتفق على خلاف ذلك وما لم يعلن أحد المتعاقدين عن فسخ العقد قبل انصرام مدته وهو تعليل لا يرتكز على أساس على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دام أن إرادة الطرفين في النازلة قد انصرفت إلى تحديد مدة التأمين في ثلاثة أشهر تمتد من 2000/11/10 إلى غاية 2001/2/9 فإن الحادثة الواقعة بتاريخ 2001/3/24 تبقى تبعا لذلك غير مشمولة بالضمان هذا
فضلا عن كون مقتضيات ظهير 28-11-1934 المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال عربات ذات محرك والتي كانت سارية المفعول وقت وقوع الحادثة لا تتضمن أي نص يؤيد ما انتهت إليه المحكمة مما يكون معه القرار وتبعا لكل ما ذكر قد جاء منعدم الأساس القانوني ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن أنه - وخلافا لما ذهبت إليه الطاعنة - فإن الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القرار الوزيري المؤرخ في 28-11-1934 (وليس الظهير كما جاء في الوسيلة) والمتعلق بعقود التأمين البري قد أجازت تجديد العقد تجديدا تلقائيا وذلك بشروط (بصرف النظر عن ذلك) فطالما أن الفصل 17 من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين على السيارات كما غير وتمم بقرار وزير المالية المؤرخ في 1965/8/26 ينص في مقطعه الأخير على أن العقدة تجدد تلقائيا عند انصرام أجلها ما عدا في حالة وجود بند في الشروط الخصوصية ينص على خلاف ذلك بينما لم ينتج من شهادة التأمين المرفقة بمحضر الضابطة القضائية أنها قد تضمنت ما يفيد أن عقد التأمين الرابط بين العارضة والمؤمن له (م. خ) وإن كان محدد المدة فإنه غير قابل للتجديد تلقائيا (لما كان الأمر كذلك) فإن المحكمة المصدرة للقرار لما ردت دفع العارضة بانعدام التأمين لوقوع الحادثة خارج مدة الضمان وذلك على النحو الوارد بالوسيلة تكون المحكمة قد جعلت أساسا سليما لقضائها وعللت في ذات الوقت ما انتهت إليه بخصوص الضمان تعليلا كافيا فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا وما بالوسيلة عديم الأساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2006/11/16 في القضية عدد 06/155 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.