محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2058 — قرار عدد: 2023/20 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12 يناير 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح)، الرامي إلى نقض القرار عدد 7154 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم: 2019/7205/1057. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 01 نونبر 2021 من طرف الأستاذ (ن. ح.ز) عن المطلوب في النقض الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ي.ب) تقدم بتاريخ 08 فبراير 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه بأنه بعد رجوعه إلى أرض الوطن فوجئ بتعلية بناء محاذ لمنزله الكائن بتجزئة ( ... ) السعيدية مخالفا لواجهات الجمالية للفيلات الموجودة بالحي، وأن رخصة البناء الممنوحة لشركة (أ.ب) تشوبها عدة مخالفات وخروقات لقانون التعمير، تضم إنشاء طابقين مخالفين تماما للفيلات المجاورة وجماليتها ويتسبب في حجب الرؤية عن مسكن الطاعن من خلال الزيادة المفرطة في الواجهة الأمامية للبناء المشيد، يوحي بتواجد عمارة وسط حي سكني مخصص للفيلات، مخالفا بذلك دفتر التحملات الخاص بالتجزئة، وأنه استنفذ جميع المساطر لإيقاف الأشغال بدون جدوى، والتمس الحكم بإلغاء رخصة البناء عدد ( ... ) المؤرخة في 20 نونبر 2015 الممنوحة للشركة المذكورة الخاصة ببناء العقار في القطعة الأرضية عدد (٠٠٠) بتجزئة ( ... ) السعيدية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب عمالة إقليم بر كان وبلدية السعيدية وإجراء خبرة صدر الحكم عدد 2016/861 بإلغاء قرار الترخيص عدد ( ... ) المؤرخ في 20 نونبر 2015 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي للسعيدية، والممنوح لشركة (ع.ب) بخصوص العقار الكائن في القطعة الأرضية رقم ( ... ) بتجزئة ( ... ) السعيدية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته شركة (ع.ب) وكذا الجماعة الحضرية للسعيدية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها عدد 5042 في الملفين المضمومين عدد 2016/7205/992 و 2016/7205/43 بتاريخ 28 نونبر 2017 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر، تم الطعن فيه بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/747 بتاريخ 13 يونيو 2018 في الملف الإداري رقم 2018/1/4/457 بنقضه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أصدرت هذه الأخيرة قرارها بقبول الاستئنافين شكلا وتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن طلب إلغاء الترخيص بالبناء لرفع ضرر الجوار يجب أن يرفع أمام القضاء العادي وليس القضاء الإداري، كما ذهب إلى ذلك المجلس الأعلى في عدة قرارات منها القرار عدد 418 الصادر في 22 أبريل 2009، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الدعوى لا تهدف إلى رفع ضرر الجوار وإنما إلى إلغاء رخصة البناء الصادرة عن الجماعة الحضرية للسعيدية، أي إلغاء قرار إداري صادر عن جهة إدارية لاتسامه بأحد عيوب الشرعية المتمثل في مخالفته للقانون (قانون التعمير)، وهو ما تختص بنظره المحاكم الإدارية عملا بأحكام المادتين 8 و20 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والوسيلة غير جديرة
بالاعتبار.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن قرار محكمة النقض الذي قضى بالنقض والإحالة اعتبر أن خبرة السيد (ع.ر. ص) أشارت إلى تصميم التجزئة دون تصميم التهيئة، وأنه رجوعا لهذه الخبرة فإن الخبير أوضح فيها أنه اتصل برئيس مصلحة التعمير الذي أكد له أن المنطقة التي توجد بها البناية موضوع الخبرة المرموز لها بـ ( ... ) تتماشى مع تصميم تجزئة ( ... )، وأن القرار لم يتحر الدقة ولم يصل إلى الجواب المثار في قرار محكمة النقض حول رفع اللبس عن تصميم التهيئة باعتباره الدليل الأساسي والواجب اعتماده والتأكد من مقتضياته بشكل حاسم قاطع لدابر أي جدل هل يلزم بالتراجع خصوصا، وأن واقع الحال كل البنايات المتواجدة هي عبارة عن سكن جماعي، وأنه كان يلزم إجراء خبرة تثبت بشكل جازم مزيل لأي شك بشأن تصميم التهيئة لمدينة السعيدية ومدى مطابقته لتصميم التجزئة، وأن القرار المطعون فيه لم يعلل ما ورد بشأن عدم قانونية الرخصة إلا قوله ما توحي به المادتين الثالثة والرابعة أن الأمر يتعلق بسكن فردي وليس بناء جماعي، وهذا تعليل مردود عليه بكون دفتر التحملات غير مصادق عليه ومخالف لبطاقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية وأيضا تصريحات المسؤول عن التعمير بالوكالة الحضرية، وكل ذلك يؤكد مطابقة الرخصة لكل الضوابط المقيدة لاستعمال الأراضي، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه تقيدا بقرار محكمة النقض فإن المحكمة لما عللت قرارها بأنه تأكد لها من المراسلة رقم 00036 المؤرخة في 07 يناير 2016 الصادر عن الوكالة الحضرية لوجدة وبعد المعاينة الميدانية أن البناء المشيد طبقا للترخيص رقم ( ... ) يطرح فعلا مشاكل على مستوى الجمالية والاندماج بالقطاع الواقع به، وأن المادتين الثالثة والرابعة من دفتر التحملات تفيدان أن الأمر يتعلق بسكن فردي بتراجع عن الواجهة، ونصتا على الأخذ بعين الاعتبار الطابع المعماري للبنايات القائمة والمشهد العمراني العام من أجل تحقيق تناسب معماري للمنطقة، كما تبين لها أن المنطقة مخصصة للفيلات لا لبناء جماعي في شكل عمارات وهو ما أكده الخبير المعماري المعين ابتدائيا السيد (م.ب)، وانتهت إلى أن البناء موضوع المنازعة شيد كبناية عادية دون مراعاة معايير دفتر التحملات ولا تصميم التهيئة للمنطقة، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، حسن المولودي، أحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.