محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/3487 — قرار عدد: 2021/486 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك الشرقي (م) وهم أرملته (ش) الحمداوي وأبناؤه المصطفى، حنان، معروف و سلام بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ علي (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/6/11 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/6/3 ملف عدد 115 / 2019 القاضى في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية و اعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك تعويضات مختلفة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و النفاذ المعجل في حدود الربع وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات للارتباط
و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ علي (م) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة المتخذ من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه جانب الصواب حينما قضى بتشطير المسؤولية وحمل المتهم ثلاث أرباع المسؤولية فقط و الحال أنه كان يسير بسرعة مفرطة فزاغ عن الطريق وخرج إلى الاتجاه المعاكس لسيره وصدم الهالك (م) الشرقي الذي كان ملتزما أقصى يمينه ممتطيا عربته المجرورة بدابة و فوجىء بسائق الجرار يعترض خط سيره ويصدمه بمؤخرة المقطورة التي انقلبت وحمولتها من الشمندر المقدرة بالأطنان فوق رأسه الهالك أودت بحياته كما أصيبت زوجته و حفيده آدم بجروح خطيرة و بالتالي فإن المتهم يتحمل المسؤولية كاملة في وقوع الحادثة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية و استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به و تصريحات المتهم والمسمى عبد النبي (م) أن الحادثة وقعت بسبب أخطاء الطرفين والمتمثلة في عدم تحكم المتهم في زمام ناقلته وعدم احترام السرعة المفروضة و سير الضحية وسط الطريق، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما و ما أثير غير مؤسس. في شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن القرار المطعون فيه شطر التعويض المعنوي المحكوم به لفائدة ذوي حقوق الهالك استنادا إلى تشطير المسؤولية في حين أن الضرر المعنوي الذي لحق ذويه ضرر كامل لا يخضع لنسبة مئوية أو في حدود ثلاثة أرباع فالشعور بالألم والضرر كان كاملا مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم و معرضا للنقض. حيث لئن نصت بعض مقتضيات ظهير 1984/10/2 على تطبيق قسط المسؤولية على ما يستحقه المتضرر من تعويضات مادية أو معنوية تكريسا للقاعدة العامة التي تلزم المتسبب في الضرر بإصلاحه في حدود ما ينوبه من الخطا، فإن سكوت بعضها عن ذلك كما هو الحال في المادة الرابعة من الظهير المتعلقة بالضرر المعنوي لا يمكن تأويله بأن المشرع قصد الخروج عنها إذ أن ذلك يعد استثناء من القاعدة العامة و يقتضي النص الصريح الذي يفيد أن ذلك النوع من التعويض يستحقه المتضرر كاملا دون إخضاعه لنسبة المسؤولية، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخضاع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية تكون قد بنت قضاءها على أساس و ما أثير غير مؤسس.
في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من عدم الجواب الموازي لانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويضات المستحقة لذوي حقوق الهالك، في حين أنه كان فلاحا و کسابا مربیا للماشية ويعمل على تسويق الحليب وبيعه للتعاونية و لا يقل مدخوله عن 8000 درهما شهريا وقد أدلى الطاعنون برسم موجب حرفة والتمسوا ابتدائيا و استئنافيا إجراء خبرة حسابية لتحديد دخله السنوي إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع لا سلبا ولا إيجابا الأمر الذي يعرضه للنقض. بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه
حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 التي أوجبت على المصاب في
حادثة سير الإدلاء بما يفيد أجرته أو كسبه المهني لم تنص على اعتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له إلا إذا لم يثبت أن له أجرا أو كسبا مهنيا، والثابت من وثائق الملف أن الطاعنين أدلوا في المرحلة الابتدائية رفقة مذكرة مطالبهم المدنية بموجب عدلي يشهد شهوده أن مورثهم كان يشتغل قيد حياته بالفلاحة و تربية المواشي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تقتنع بما ورد بالإشهاد المذكور كان عليها في إطار الوسائل المخولة لها قانونا أن تعمل على تحديد دخله من النشاط الذي كان يمارسه، وهي لما استبعدتها واعتمدت الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق لهم بالعلة المنتقدة، والحال أن الحد الأدنى للأجر لا يعمل به إلا لمن لا دخل له تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/6/3 ملف عدد 2019/115 جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المادي المحكوم به للطاعنين والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي .