محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7952 — قرار عدد: 2022/288 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/7/15 من طرف الطالبین المذکورین حوله بواسطة نائبهما والرامية إلى نقض القرار عدد3483 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/5/6 في الملف عدد 2018/1201/2292. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين في النقض المودعة بتاريخ 2020/11/23 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22 والتأخير لجلسة 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعيين رشيد (د) ومحمد (د)، تقدما بتاريخ 2017/7/12 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضا فيه، أنهما يملكان إلى جانب المدعى عليهم فاطمة (ع) ومن معها، على الشياع العقار ذي الرسمين العقاريين الأول فرعي عدد 1 ... 47/6 المتعلق بالقسمة المفرزة 1ب و 1س من جهة، والثاني عدد 1 ... 3 المتعلق بالأجزاء المشتركة الكائن بحي شريفة بالدار البيضاء المسمى المختار 1 عبارة عن فيلا، وان المدعى عليهم يشغلون العقار المذكور وحدهم منذ وفاة موروثهم المسمى قيد حياته لحسن (د) لمدة 18 سنة تقريبا، وأن قرارا استئنافيا صدر ببيعه بالمزاد العلني ولم يبع لحد الساعة، والتمسا الحكم لهما بتعويض مسبق قدره 10000 درهم، وإجراء خبرة لتحديد القيمة الكرائية للفيلا المذكورة، وتحديد نصيبهما منذ 2006/10/27 إلى تاريخ بيعها بالمزاد العلني، وحفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتهما بعد الخبرة، لم يجب المدعى عليهم، فصدر الحكم عدد 4287 بتاريخ 2017/10/4 في الملف عدد 2017/1201/3235 قضى بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعيان، وبعد إجراء بحث، وخبرتين وإدلاء المستأنفين بمذكرة بعد الخبرة، أيدته محكمة الاستئناف مقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة بكل فروعها مجتمعة. حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، وفساده، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة له ورغم أن محضر إثبات حال المدلى به والخبرتين المنجزتين استئنافيا أثبتتا انفراد المطلوبين في النقض باستغلال الفيلا موضوع دعوى التعويض، فإنها بنت قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب على تعليل جاء فيه « ما دام لكل ملك على الشياع الحق في أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه، وما دام العقار جزء من تركة الهالك لحسن (د) الذي ترك عقارا آخر بالسالمية يستغله الورثة فإنه لا يحق للمستأنفين مطالبة المستأنف عليهما بقيمة الاستغلال في العقار موضوع النزاع إلا إذا أثبتوا أن ما تستغلانه أكثر من نصيبهن في التركة ككل».

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه، ذلك أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب، على علة أنه « ما دام العقار موضوع النزاع جزءا من تركة الهالك لحسن (د) الذي ترك عقارا آخر بالسالمية يستغله الورثة، فإنه لا يحق للمستأنفين مطالبة المستأنف عليهن بقيمة استغلال العقار إلا إذا أثبتوا أن ما تستغلانه أكثر من نصيبهن في التركة ككل » في حين أن الطاعنين مالكين على الشياع في الفيلا موضوع الدعوى إلى جانب باقي الورثة، واستنادا للفصلين 962 -965 ق ل ع، لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته، كما له أن يطالب من ينفرد بالاستغلال بتقديم الحساب عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك، والمحكمة، ورغم أن النزاع محصور من حيث الأطراف في الطاعنين، والمطلوبين المتواجدين في المدعى فيه، ومن حيث الموضوع في الفيلا، قيدت أحقية الطاعنين في التمسك بما يكرسه الفصل 965 ق ل ع، بضرورة إثبات أن ما يستغله الطرف المطلوب يفوق نصيبه في التركة، مع أن ذلك لا يعد شرطا لإعمال الفصل 965 ق ل ع بخصوص المدة من تاريخ منعهما من الاستغلال إلى جانب المطلوبين، أومن تاريخ المطالبة القضائية أو الغير قضائية بالتعويض عنه، مادام الأمر يتعلق بمحل يستغل فيما أعد له من سكنى، ويفترض فيه الإذن الضمني بالاستغلال قبل تحقق ذلك، مما كان معه القرار فاسد التعليل، مرتكزا على خرق الفصل 965 ق ل ع، وعرضة للنقض. لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل الطرف المطلوب، الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.