محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/27 — قرار عدد: 2017/424 — بتاريخ: 2017-07-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة رشيدة (ز) تقدمت بتاريخ 13 ماي 2011 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه المصطفى (ط) حسب رسم الزوجية عدد 413 صحيفة 115 بتاريخ 1998/05/25، ولها منه ولد اسمه معاد المولود سنة 1994، وأنه أهملها وأنكرها، مما حدا بها إلى تسجيل الابن في دفتر الحالة المدنية بدون أب، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ابتداء من فاتح فبراير 1990 مع الاستمرار ونفقة الابن معاد من فاتح يناير 1994 مع الاستمرار وإضافة اسم الأب الشخصي والعائلي إلى رسم ازدياد الولد رقم 836 بجماعة أبي الجعد، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جينية مع ترتيب النتائج عنها من نفقة ولحوق النسب. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تدل بما يفيد العلاقة الزوجية من عقد زواج الذي يتحقق من خلاله النسب وشرعية انتساب الابن لأبيه، وأنه يتبين من النسخة الكاملة وشهادة ازدياد الابن أن المطلوب نفقته ونسبه إليه بدون أب، وأن الوثائق تعكس تناقضا مع المطلوب، وتقتضي رد الدعوى، وأوضح في مقال مضاد أن المدعية متزوجة حسب عقد 879 صحيفة 130 كناش رقم 17 بتاريخ 2001/12/07، وطلقت خلعيا بتاريخ

العدد 34

2002/06/06 حسب رسم عدد 392 ص 469، وأن مطالبها غريبة إذ كيف يعقل أن تتزوج غيره خلال الفترة ما بين 2001/12/07 و2002/06/06 والحال أنها خلال تلك الفترة لازالت على ذمته كما تدعي، والتمس رد الدعوى ونفي النسب المزعوم. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة المذكورة بتاريخ 2012/01/04 برفض الطلب الأصلي والمضاد. فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بمقال تضمن وسيلة واحدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل، ذلك أنها أثارت بأن وكيل الحسابات أشر على الطلب بكونه معفى من الرسوم طبقا للفقرة 2 من ظهير 1984 الذي يتضمن بأن الإعفاء يشمل المطلقات والمهجورات، وأن المحكمة لم تنذرها بالأداء أو استكمال الرسوم ولم ترد على هذا الدفع، واعتبرت رسم الزوجية عدد 413 ص 115 أنجز بناء على طلبها، أي المدعية مع أنها أدلت بمجموعة من الرسائل الكتابية الصادرة عن المدعى عليه التي تتضمن إقرارا صريحا منه بكونها زوجته، وهو ما يؤكد صحة الزوجية وحجيتها عليه، ولم تجب عليه المحكمة أيضا، خاصة وأنه أنكر بداية علاقته بها، ثم أضاف في مقاله المضاد بأنه يمكن أن يكون الابن ابنه البيولوجي وليس الشرعي، واستدل بشكاية مفادها أنه تقدم لدى المصالح المختصة من أجل الخيانة الزوجية، مضيفة بأن الخيانة الزوجية تقادمت، وأنها إذا ما حصلت فهي لا تعدم نسبا ولاسيما أنها التمست بحثا وإجراء خبرة جينية ولم تستجب لذلك المحكمة والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه من المقرر فقها "أن من أكذب بينته فقد أبطل العمل بها". والمحكمة لما ثبت لها من الزوجية المضمنة بعدد 413 صحيفة 115 المنجز بتاريخ 1998/05/25 كناش الأنكحة عدد 11 أنها أنجزت بناء على طلب الطاعنة وحدها والتي لا تتضمن المستند الخاص لشهودها، ومن عقد الزواج المذكور بعدد 879 صحيفة 130 كناش الزوجية رقم 17 بتاريخ 2001/12/07 أن الطاعنة تزوجت بشخص أجنبي في الوقت الذي تدعي فيه أن العلاقة الزوجية كانت مستمرة بينها وبين المطلوب والذي صرحت فيه أنها عازبة، مع أنها تدعي بأنها متزوجة بالمطلوب، ومن الرسائل المدلى بها مذيلة تارة بعبارة " أخوك مصطفى وأخرى ب " حبي " وتارة " بزوجك مصطفى"، وأن ذلك تم خلال المدة التي تدعي أنها متزوجة بالمطلوب، وهو ما لا يستنتج معه وجود علاقة زوجية وفق ما في مدونة الأسرة، مما يكذب ما تحتج به خاصة وأن النسخة الكاملة من الحالة المدنية بها أن الولد المذكور سجل بدون أب، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية وما

بالوسيلة على غير أساس.

العدد 34

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.