محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/402 — قرار عدد: 2021/345 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/12/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.أ.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 404 الصادر بتاريخ 2019/09/18 في الملف عدد 2018/1611/301 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن ( !. و)، والمطلوبة (م. ح) تقدما بتاريخ 7 دجنبر 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، عرضا فيه أنهما مرتبطان بزواج شرعي عن طريق الفاتحة منذ ثلاث سنوات خلت عن تاريخه، وأنهما ما يزالان متزوجين ويعيشان تحت سقف واحد، وأنجبا ولدا بتاريخ 2017/08/30 اسمه (ز)،

وأنهما لا يتوفران على رسم الزواج بسبب ظروف اجتماعية حالت دون ذلك، ولديهما شهود على زواجهما، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما، وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/03/15، حكما بثبوت الزوجية بين (إ.و) و(م.ح) منذ ثلاث سنوات، فاستأنفه الطاعن ( !. و)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون الجوهري وحق الدفاع وعدم ارتكاز القرار المؤيد للحكم الابتدائي على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة لم تحب على ما أثاره من بيان الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج في وقته، وأن الشهود لم يفيدوا المحكمة بخصوص الولي والصداق، ولم يشهدوا بسماع الإيجاب والقبول، وأن المادة 16 من مدونة الأسرة اعتبر سماع دعوى الزوجية استثناء، ويثبت بجميع وسائل الإثبات، ومنها شهادة الشهود التي تكون بشهادة عدلين أو ما يعادلهما من لفيف 12 شاهدا، ولا يكفي بعض الشهود وأن تعليل المحكمة بوجود علاقة زوجية بينهما غير صحيح، لكونه أدلى بحكم جنحي أدان المدعية من أجل الفساد معه، وأنه لا تعد معه علاقة شرعية، ولا يلحق بها نسب ولو أقر به الأب، وأن الحكم الجنحي أبطل كل ادعاء وكل بحث إداري من طرف السلطة المحلية، وأنه كان على المحكمة إثارة ذلك تلقائيا لتعلق مقتضيات المدونة بالنظام العام، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به من تأييد الحكم المستأنف من كون العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بإقرارهما وشهادة الشهود والشهادة الإدارية من السلطة المحلية، والحال أن الطاعن أثار ضمن أسباب استئنافه أنه تم التحايل عليه لرفع دعوى الزوجية أمام القضاء، بعدما أدينت المستأنف عليها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2017/3/29، في الملف الجنحي عدد 175-16 من أجل الفساد، والذي بالإطلاع عليه تبين أنه قضى بمؤاخذة الطاعن والمطلوبة من أجل جنحة الفساد، والحكم على كل واحد منهما بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، والذي تضمن في وقائعه تصريحهما بالعلاقة الجنسية غير الشرعية، وصرحت المطلوبة بالمحضر نفسه أنها مارست الجنس مع الطاعن بشكل اعتيادي، وأنها لما عرضت نفسها على الطبيب وأجرى لها فحوصات طبية تبين أن حملها وصل أمده إلى شهر ونصف، وأنها اتصلت بالطاعن من أجل إقناعه بأن يتزوجها، والمحكمة مصدرة القرار لم تناقش ما أثاره الطاعن وما أدلى به، وتبحث هل كان هناك زواج بعد الحكم المذكور بعد الاستبراء، ثم ترد على ذلك بما يجب لما لذلك من تأثير على قضائها، وإذ هي لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.