محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5292 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/05/08 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 1737 الصادر بتاريخ 2016/03/14 في الملف عدد 2015/1402/7124 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين المدلى بها بتاريخ 2020/01/16 بواسطة نائبهم أعلاه والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج أجله وأرفق المقال بشهادة تسليم موروثهم. وبناء على مستندات الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون: من حيث الشكل: حيث إن الطعن كالدعوى شرطه الصفة، وهي من النظام العام تثيرها حتى محكمة النقض وإن لم يثرها أحد من الأطراف، والبين من القرار المطعون فيه أن الطاعنين ليسوا من أطرافه، وأن

تقديمهم للطعن بصفتهم ورثة (م. أ) دون إدلائهم بما يفيد موته وعدة إراثته إثباتا للصفة يجعل

طعنهم غير مقبول ويتعين الحكم بذلك.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف وحسن أطلس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ابتسام الزواغي.