محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/1330 — قرار عدد: 2015/86 — بتاريخ: 2015-02-10

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث دفع المطلوب بعدم التنصيص على تاريخ التبليغ في مقال النقض مما يعد سببا من أسباب عدم قبول مقال الطعن بالنقض. وحيث إن عدم الإشارة إلى تاريخ التبليغ بمقال النقض لا تأثير له طالما أن مقال النقض قدم داخل الأجل وهو كذلك. من حيث الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 1023 الصادر بتاريخ 2013/07/16 في الملف عدد 13/1401/319 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 19 مارس 2009 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، أعقبوه بآخر إصلاحي بتاريخ 09 أكتوبر 2009، ثم ثالث بتاريخ 05 فبراير 2010، عرضوا فيها أنهم شركاء مع الطاعن في المحل المعد للتجارة والكائن بالحي الحسني

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

بشارع البرودي رقم 115/113 بني ملال، وأن شريكهم المذكور باع المدعى فيه صفقة إلى المسمى زروالي (غ) بتاريخ 2007/08/24 وأنهم توصلوا منه بتاريخ 2007/11/02 بإنذار غير قضائي يخبرهم فيه بإبرام الصفقة ويدعوهم إلى ممارسة حقهم في الضم وأنهم سلكوا مسطرة العرض والإيداع لمبلغ 250.000 درهم بصندوق المحكمة، والذي يمثل نصيبهم في الثمن الذي أداه المشتري وأرفقوا المقال بنسخة لعقد بيع صفقة للمدعى فيه أعلاه وأخرى لمحضر تبليغ إنذار غير قضائي وأخرى لإراثة عدد 30 وتاريخ 1988/11/30 ومحضر تبليغ إنذار وصورة لوصل إيداع، وأجاب الطاعن بأنه قام بفسخ عقد الصفقة بالاتفاق مع المشتري واستدل بصورة لعقد فسخ البيع بتاريخ 14 دجنبر 2007، وأمرت المحكمة بإجراء بحث بتاريخ 2010/01/25. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/03/01 في الملف 09/36: "باستحقاق الطرف المدعى للعقار المعد للتجارة الكائن بالحي المسمى شارع البارودي الرقم 113 و115 ببني ملال، ولكل الأنصبة والأسهم تبعا لعقد بيع الصفقة والضم المؤرخ في 2007/08/24 ورد ما عدا ذلك من الطلبات"، واستأنفه الطاعن وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2011/02/09 في الملف عدد 10/1401/723: "بعدم قبول الاستئناف"، نقضته محكمة النقض حسب القرار عدد 2013/7/22 المؤرخ في 2013/01/27 ملف مدني عدد 2011/7/1/2530 بطلب من الطاعن بعلة: "حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن مناط المصلحة في الطعن تتحدد بوجود الطاعن طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ونازع خصمه في مزاعمه وطلباته وبقي على هذه الحال إلى أن صدر الحكم ضده، فإذا كان البين من أوراق الملف أن الدعوى أقيمت في مواجهة الطالب الذي نازع المطلوبين في طلباتهم الرامية إلى ضم الصفقة بالإِدعاء أن البيع قد تم فسخه رضائيا بينه وبين المشتري، فإن صدور الحكم خلاف منازعته يلحق الضرر به وتثبت له المصلحة في استئنافه، والمحكمة لما رأت غير هذا لم تجعل لقضائها أساسا صحيحا وعرضت قرارها للنقض". وبعد عرض القضية أمام محكمة الاستئناف من جديد تمسك خلالها الطاعن بسابق دفوعاته، مثيرا أنه تملك المدعى فيه عن طريق الشراء والحال أن المطلوبين تملكوا حصتهم فيه إرثا وبالتالي فبيع الصفقة ينقصه شرط أساسي هو عدم اتحاد المدخل. وبعد انتهاء أوجه الدفع والدفاع قضت المحكمة : "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل، بلغ للمطلوبين والتمسوا عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قواعد الفقه وانعدام الأساس القانوني وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يجب لبيع الصفقة أن يكون جميع الشركاء قد تملكوا الشيء المشترك دفعة واحدة من شخص واحد في زمن واحد سواء كان ذلك شراء أو إرثا أو نحوهما، وأن المعمول به في بيع الصفقة القدر المشترك بين من اتحد مدخل الشركاء فيه. ومتى كان كذلك كانت في مجموعه وإن اختلف وجه المدخل بينهم جزءا منفردا وبصفة مستقلة من الشيء المتروك في زمن مختلف أيضا بحيث تملك أحدهم جزء منه بالشراء والآخر بالإرث واختلف وجه المدخل بينهم فبيع أحدهم للجميع لا يعتبر صفقة، إذ لا يجوز لأحدهم أن يصفق على الآخر لاختلاف المدخل، وبذلك لا يبيع وارث على مشتر ولا مشتر على وارث لعدم اتحادهما في المدخل ولو حصل الضرر للبائع منهما ينقص ثمن حصته إذا بيعت منفردة تطبيقا للقاعدة الأصولية "أن من دخل وحده فلا يخرج إلا وحده" كما لصاحب العمل الفاسي، وبالتالي لما كان الطاعن يملك نصف المدعى فيه شراء في حين يملك نصفه الآخر المطلوبون إرثا وكانت القاعدة الأصولية تقضي بأن لا يبيع وارث على مشتر ولا مشتر على وارث فإن عقد البيع المذكور لا يعتبر بيع صفقة، ولما كان الطاعن قد أثار كل ذلك أمام محكمة الموضوع دون أن تجيب فإن قرارها جاء خارقا القواعد الفقه ومنعدم الأساس القانوني. وعابه كذلك بأن إعلان الرغبة في الضم لا يكفي ما لم يقترن بعرض وإيداع الثمن والمطلوبين لم يعرضوا الثمن على المشتري قبل إيداعه بصندوق المحكمة بل اكتفوا بإيداعه لفائدة الطاعن بصفته بائعا للمدعى فيه وهو ما يقع تحت طائلة البطلان، والطاعن أثار ذلك أمام محكمة الموضوع دون أن تلتفت إليه بالجواب، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ووجب نقضه. لكن، حيث لما كان بيع الصفقة منعقدا من جهة البائع وهو الطاعن فإن ما أثاره في الوسيلة الأولى بشأن انعدام اتحاد مدخل تملكه مع المطلوبين في المدعى فيه غير منتج لانعدام المصلحة في إثارته، ومن جهة أخرى فإن ما أثير في الوسيلة الثانية من إيداع ثمن الصفقة في اسم المشتري يهم الغير وأن الدفاع القانوني عن الغير لا مصلحة للطاعن فيه، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن فسخ عقد البيع يعدمه ويصبح كأن لم يكن وينسحب ذلك بأثر رجعي منذ إبرامه فلا يستطيع الدخيل أن يطلب الضم بعد ذلك لأن البيع لم يعد له وجود حين تقديم طلب الضم إذ كيف للضم أن ينصب على بيع معدوم، والمحكمة لما ردت دفعه بذلك واعتبرت البيع بالصفقة يخضع لذات الأحكام الفقهية المنظمة للشفعة وأن الإقالة أو الفسخ لا أثر لها على المطلوبين في ممارسة حق الضم لتوافر شروطه، فإن قرارها جاء فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس ووجب نقضه. لكن، حيث لما كان بيع الصفقة منعقدا من جهة البائع والمشتري فإِن تقابلهما بعد أن قام للمصفق عليه حق الضم لا تأثير له، والمحكمة لما التزمت ذلك وقضت بتأييد الحكم الابتدائي لتوافر موجبات الضم، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد حسن منصف - المقرر : السيد عبد الواحد جمالي الإدريسي -

المحامي العام : السيد نور الدين الشطبي.