محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/137 — قرار عدد: 2014/628 — بتاريخ: 2014-09-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2012/12/12 تحت عدد 1234 في الملف رقم 10/126 أن المدعية كريمة (خ) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2008/10/30 بمقال افتتاحي وبتاريخ 2009/04/20 بمقال توضيحي عرضت فيهما أنها كانت تربطها بالمدعى عليه علي (أ) علاقة زوجية منذ شهر يونيو 2001 ولتعدد سفره إلى هولندا تعذر توثيق عقد الزواج وأنهما أقاما وليمة عرس وحفل الزفاف بعد قراءة الفاتحة وتحديد الصداق في حلي ذهبية بقيمة 40000 درهم ومن بين الحضور بن بلخير احميدة وبنيونس عمري وعبد الرحمان ملوكي والمقاول اعلي والتمست الحكم بثبوت الزوجية، وأدلت بوثائق وأجاب المدعى عليه بأن خالته من الإثبات والوثائق المدلى بها بعيدة على النازلة وتبقى مجرد صور ليس إلا، واحتياطيا فإنه لم يعد المدعية بالزواج لزواجه بامرأة أخرى وظروفه لا تسمح له بالزواج ثانية وينفي معاشرته للمدعية، وبجلسة البحث استمعت المحكمة للمدعية فأكدت ما ورد بمقالها، وللمدعى عليه فأفاد بأنه خطب المدعية بحضور مجموعة من الأشخاص وكانت بنية الزواج قد دامت 07 سنوات ولم يعاشر المدعية ولم يتزوج بها، كما استمعت للشهود المذكورة أسماؤهم أعلاه باستثناء المسمى اعلي، وبعد إدلاء النيابة العامة، بملتمسها الكتابي المؤرخ في 2009/08/13 الرامي إلى تطبيق القانون قضت المحكمة بتاريخ 2009/10/15 في الملف رقم 08/3467 بإثبات الزواج بين الطرفين واعتبار آثاره سارية من شهر يونيو 2001 واستأنفه المدعى عليه وأجابت المستأنف عليها بأن المستأنف يناقش شهادة الشهود الذين أكدوا المعاشرة الزوجية ويدعم هذه الشهادة القرص المدمج والصور

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 الفتوغرافية التي تعكس واقعة الزواج وعدم معارضة المستأنف في مضامينها بجلسة البحث وأقربها وأن الشهادة تبقى موضوعية والحكم الابتدائي تعليله قانوني وواقعي مما ينبغي تأييده، وبعد البحث بالاستماع للطرفين والشهود ومعاينة المحكمة القرصين والتسجيلات الواردة بهما وتبادل التعقيب والجواب، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 2012/10/16 الرامية إلى تأييد الحكم الابتدائي أنهت المحكمة الإجراءات المسطرية بإصدار قرار قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه من طرف الطالب بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها. وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بعدم الارتكاز على أساس واقعي وقانوني وبخرق مقتضيات المادتين 6 و16 من مدونة الأسرة ذلك أن تصريحات المطلوبة والشهود المستمع لهم من طرف المحكمة تصريحات متناقضة، وأن الشهود المستمع لهم ليسوا هم المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية وشهادتهم لا تتوفر على النصاب القانوني، كما أثار مسألة خرق المادة 6 من المدونة بخصوص ما ادعته المطلوبة من صداق ولم تثبته طبقا لقاعدة من ادعى شيئا لزمه ثبوته ومبلغ 40000 درهم الذي حددته له لا يمكن إثباته بالكلام المجرد ولا حتى بشهادة الشهود وإنما بالحجة الكتابية طبقا للفصل 443 من ق.ل.ع بعد تعديله وأن المادة 6 المذكورة لم تحدد فترة الخطبة وإنما تظل سارية إلى حين الإشهاد على عقد الزواج ولكل من الطرفين حق العدول عنها، كما أن المادة 16 أعلاه اعتبرت وثيقة الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، وأن السبب القاهر هو السبب الأجنبي الذي لا يمكن توقعه ولا دفعه ويكون خارجا في إرادة الشخص وعباء إثباته يقع على عاتق المطلوبة، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي دون أن ترد دفوعه أن تكلف المطلوبة بإثبات السبب الأجنبي الذي قالت به وحال دون توثيق عقد الزواج في وقته تكون قد بنت قرارها على غير أساس واقعي وقانوني وخرقت المادتين 6 و16 المذكورتين وعرضت قرارها للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه لئن كانت المادة 5 من مدونة الأسرة نصت على أن الخطبة تتحقق بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا، فإن المادة 16 منها اعتبرت وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، والمحكمة المطعون في قرارها قضت بصحة الزوجية بين الطرفين واستمعت إلى بعض الشهود دون أن تبرز في قضائها أركان عقد الزواج وشروطه والظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته مع أن هؤلاء الشهود المستمع لهم خلال المرحلة الابتدائية أكدوا أنهم لا علم لهم بكتابة عقد الزواج ولا علم لهم بالصداق وأكثرهم لم يحضر قراءة الفاتحة وسماع الإيجاب والقبول، وأنها لما قضت على النحو المبين في منطوق قرارها

العدد 16 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والمیراث استنادا إلى صور دون أن تميز بما إذا كان الأمر يتعلق بخطبة أو زواج ولاسيما وأن الطاعن متزوج فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيد عبد الرزاق محسن - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.