محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/12306 — قرار عدد: 2022/1680 — بتاريخ: 2022-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من ق.م. ج، وعريضة النقض الموقعة من طرف الأستاذ (ك. ع) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المدلى بها بتاريخ 2020/7/21، كانت بدورها داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، ومستوفية لجميع الإجراءات القانونية، وبذلك يكون الطلب مقبولا شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من ق.م.ج. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من خرق قواعد المسطرة المنصوص عليها في الفصول 287، 300 و385 من ق.م.ج، بدعوى أن الجلسات تكون علنية بحضور المتهم، في حين أن التنصيص على أنه لم يتم إحضاره نظرا لظروف الطوارئ الصحية وتم الاكتفاء بالمحاكمة عن بعد رغم تشبث دفاعه ببطلان المحاكمة، وأن المشرع رتب البطلان على مخالفة الأحكام الواردة في المواد المشار إليها أعلاه يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال بسبب ذلك. لكن، حيث إن استعمال تقنية المحاكمة عن بعد تستمد شرعيتها وأساسها القانوني من المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن مقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي يعرفها المغرب، والتدابير المتخذة في هذا الشأن لا تحول دون ضمان تواصل بين مختلف المتدخلين في المحاكمة من قضاء الحكم ونيابة عامة والدفاع والمتهم نفسه عن طريق الصورة والصوت رغم تواجده بقاعة السجن التي تعد امتدادا لقاعة المحكمة، يشاهد ما يروج بالجلسة ويتواصل مع المحكمة أثناء استنطاقه عن الأفعال المنسوبة إليه وجوابه عن الأسئلة التي تطرح عليه ومرافعة دفاعه وإعطائه الكلمة الأخيرة قبل حجز القضية للمداولة وهذه التقنية تتوفر فيها إجراءات المناقشة الحضورية والشفوية طبقا للمادة 287 من
قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة لم تخرق أي مقتضى قانوني مما جاء في الوسيلة أعلاه وكانت على غير أساس، وخاصة وأنه في آخر جلسة وهي التي تمت فيها دراسة القضية ومناقشتها، لم يعترض الطاعن ولا دفاعه على استعمال تقنيه التواصل عن بعد حسبما هو مثبت بمحضر الجلسة. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وإهانة رئيس المجلس الجماعي وأعضاء المجلس، بناء على اقتناعها بمضمون الفيديو وبعدم إثباته لفساد وعدم صلاحية المواد المستعملة في إنجاز الطريق، والفصل 447-2 من ق.ج يعاقب على القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وأن تنصيصات القرار المذكور يتحدث عن صفة المشتكي كرئيس للجماعة وشكايته يتحدث فيها بصفته العامة ليس بصفته الخاصة، والمتابعة المثارة ضده زاوجت بين الفقرة الثانية من الفصل 447-2 والفصل 263 من ق.ج الذي يعاقب على إهانة الموظف العمومي، إضافة أن مضمون الفيديو يتحدث عن أشغال عمومية ناتجة عن صفقة بناء طريق لفائدة الجماعة التي يترأسها المشتكي (ع.ن)، في حين أن الإدانة على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 2/447 من ق.ج تقتضي أن يتم توجيه الادعاءات والوقائع الكاذبة إلى الحياة الشخصية للأفراد وليس إلى صفاتهم العمومية، وبذلك يكون ما اقتنعت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم، يجعله معرضا للنقض والإبطال. كما لاحظ الطاعن على القرار المطعون فيه أنه ورد فيه أن الطالب استهل دفاعه بكون الأشغال لم تستكمل بعد أن لاحظت الجهة المشرفة أن الأحجار المستعملة غير مطابقة لما هو مطلوب في الصفقة، والمحكمة بنت قناعتها على عدم إثباته بأن الأشغال لم تستكمل رغم دفعه به أمامها ولم يجد جوابا منها، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع، وتعليلها قاصر عن بيان أسباب الإدانة وهو ناقص ينزل منزلة انعدام التعليل، مما يقتضي التصريح بنقض قرارها وإبطاله. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 447 في فقره الثانية من ق.ج تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية .... ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم ومقتضيات الفصل 263 من نفس القانون جاء فيها أن إهانة الموظف العمومي أثناء قيامه بوظائفه أو بسبب قيامه بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية، وذلك بقصد المساس بشرفه أو بشعوره أو الاحترام الواجب لسلطته يعاقب بالحبس والغرامة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من أجل الجنحتين المنصوص عليهما في الفصلين المذكورين عللت قرارها استنادا إلى اعترافه التمهيدي بأنه صور فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ضمنه ملاحظاته بخصوص مشروع إنجاز الطريق رقم 5 الرابط بين السوق ( ... ) ودوار ( ... ) واصفا بأن كل من ترشح للانتخابات الجماعية وأصبح عضوا بمجلسها يتجرد من وطنيته ويصبح حيوانا أي حمار، وأمام المحكمة بأنه هو من التقط ذلك الفيديو ونشره على موقع التواصل الاجتماعي، وما ضمن به يخصه وأنه هو الذي قام بتسجيله مدته خمس دقائق
و41 ثانية، والمحكمة اقتنعت بأن مضمون الفيديو الذي تضمن عبارات الإهانة والتحقير للمشتكي بصفته رئيس مجلس الجماعة المعنية، تأييدا لما بثه ونشره، مما يبقى ما ضمنه في ذلك الشريط مجرد وقائع كاذبة الغاية منها التشهير بالأشخاص دون وجه حق، هذا فضلا عن أن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه بعلله وأسبابه جاء فيه بأن مضمن الفيديو والشريط الذي اعترف به الطاعن بأنه يخصه بعد إفراغه وتحدث في بدايته على فساد وعدم صلاحية المواد المستعملة لإنجاز الطريق رقم 5 سالفة الذكر ثم أضاف العبارات التالية (أنا مغنترشحش لا انتخابات لا والو اللي ترشح الانتخابات الله اينعل ليه الوالدين .... كل من ترشح للانتخابات داخل المجلس الجماعي يعود حمار .... )، مما يتجلى من ذلك أن ما قام به الطاعن من تسجيل شريط وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن وقائع غير صحيحة وعبارات السب والشتم في حق رئيس المجلس الجماعي وأعضائه بصفتهم موظفين عموميين طبقا للفصل 224 من القانون الجنائي بسبب قيامهم بوظائفهم قد مسهم في حياتهم الخاصة كأشخاص طبيعيين وحياتهم العامة كممثلين لسكان الجماعة المعنية، ويكون ما انتهى إليه القرار المطعون فيه في قضائه على النحو المشار إليه أعلاه كان على أساس واقعي وقانوني سليم، وعدم جوابه على ما تمسك به دفاع الطاعن من أن الأشغال لم تستكمل بعد، يعتبر رفضا ضمنيا لعدم جدواه وغير مؤثر في ما قضت به، ويكون ما جاء بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ح. بن.م) ضد القرار عدد: 2020/1175 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/6/23 في الملف عدد: 2020/583 مع تحميله الصائر مجبرا في الحد الأدنى، وبإرجاع مبلغ الكفالة المودعة لمودعها بعد تصفية المصاريف القضائية طبقا للقانون المعمول به في الميدان. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: إدريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، جيلالي بوحبص، خالد زكي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.