محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/15961 — قرار عدد: 2022/191 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/08/18 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2020/2644/1050 بتاريخ 2020/08/17 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض محمد العنوني بن العلمي من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه فقدان البكارة بعد إعادة التكييف بسنة ونصف حبسا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدلة على النقض والمتخذ من خرق القانون؛ ذلك أن المحكمة، المطعون في قرارها، قامت بإعادة تكييف جناية الاغتصاب الناتج عن افتضاض بكارة وحمل وولادة، إلى جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنف فقدان البكارة، دون أن تبين العناصر التكوينية لتلك الجريمة. كما أنها اعتمدت على تصريحات المتهم الذي اعترف بممارسة

الجنس مع الضحية برضاها وافتضاض بكارتها دون أن تلتفت إلى تصريحاتها التي أكدت من خلالها أن المتهم أوهمها أن والدته توجد بالمنزل وتود رؤيتها الشيء الذي جعلها تلج رفقته إلى المنزل فأمسكها بالقوة وأسقطها فوق الأريكة وبدأ في تقبيلها ومارس عليها الجنس بحدة وافتض بكارتها. وأن واقعة الغصب، ثابتة ويزكيها الافتضاض، الذي لا يتجلى فقط في استعمال القوة، وإنما في تعريض المرأة رغما عنها ودون مشاركة منها في العلاقة الجنسية، وأن الجناية توجد إذا كانت المرأة ضحية عنف معنوي أو وسيلة إكراه أو مباغثة، وأن القاصر ليس لها تكوين عادي فهي مسلوبة الإرادة وأن أي فعل يجعلها تستجيب للمغرر، وهو ما أقدم عليه المتهم من وعدها بالزواج ومغازلتها عبر الوتساب والرسائل النصية وأن الاغتصاب قد تحقق رغما عن إرادتها. وبذلك تكون المحكمة قد خرقت القانون. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وما يعرضونه من وسائل إثبات تخضع في مجموعها، من حيث تقييمها وتقديرها لقضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية في هذا المجال. وحيث إن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت القرار الابتدائي، فيما قضى به من تغيير تكييف الأفعال الجرمية المحال إليها، من جناية الاغتصاب الناتج عن افتضاض إلى هتك عرض بدون عنف نتج عنه فقدان البكارة، استندت إلى اعتراف المتهم بربط علاقة غرامية مع الضحية وممارسة الجنس عليها برضاها مما نتج عنه فقدان بكارتها، وكون تصريحات الضحية وحدها تفتقر إلى أدلة وقرائن تدعمها، وأن الافتضاض كنتيجة للعلاقة الجنسية لا يعتبر في حد ذاته قرينة على انعدام الرضا لديها أو ممارسة العنف عليها بشتى أنواعه المادية أو المعنوية. وبذلك تكون المحكمة قد مارست سلطتها في تقدير الأدلة، وأبرزت العناصر التكوينية لتلك الجناية المدان من أجلها المطلوب في النقض. وما أثير من كون الضحية قاصر ومسلوبة الإرادة وغرر بها من قبل المتهم، فإن هذه الأخيرة البالغة من العمر وقت الحادثة ستة عشر سنة تعتبر ناقصة الإرادة وليس منعدمة الإدراك والتمييز. بذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: خالد يوسفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد عزيز ايبورك.