محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2961 — قرار عدد: 2018/198 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/06/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 637 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/04/13 في الملف عدد : 2017/7205/422.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيدة (ل. ط) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش، تعرض فيه أنها طبيبة موظفة، وأنه نظرا لظروفها العائلية فقد تقدمت بطلب إحالتها على التقاعد النسبي طبقا للمادة 4 من القانون رقم 71/11 المؤرخ في 2011/12/30 الذي يمنح لها حق الاستفادة منه إلا أن وزير الصحة رفض التوصل بالطلب كما لم يجب السيد رئيس الحكومة عن الطلب وهو ما يعتبر قرارا ضمنيا برفضه، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة
بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن قرار رفض طلب الاستفادة من التقاعد النسبي يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة بسبب الخصاص الحاصل في الأطر الطبية وكون عدد الأطباء المتخصصين غير متوفر، لذلك فإن قبول طلب المعنية بالأمر بإحالتها على التقاعد النسبي سوف يضر بالمصلحة العامة المتمثلة في عدم قدرة المرفق العام على تغطية الخصاص في الأطر الطبية وهو ما أملته على الإدارة عدم استجابتها للطلب، كما أن الإحالة على التقاعد النسبي يتعارض مع المبدأ الدستوري الذي هو أسمى من القانون المنصوص عليه في الفصل 154 الذي ورد فيه: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات"، ذلك أن الوزارة تلقت أزيد من 400 طلب استقالة خلال سنة 2014 و120 طلب إلى غاية النصف الأول من مارس 2015، كما تم تنفيذ 35 حكما يقضي بمنح الاستقالة للأطباء خلال سنة 2014، وأن من شأن قبول طلب التقاعد النسبي تعطيل عمل الدولة وهو أمر قبوله من رفضه يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة، خاصة وأن الاستفادة منه خاضعة للقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية (الفصلين 4 و5 منه) مشروطة بموافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، مما يناسب القرار المطعون فيه. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بأن ما تتحمل به الإدارة من التزامات تتعلق بضمان الحق في العلاج وفي العناية الصحية لجميع المواطنين ضمانا لحسن سير المرفق العام لا يمكن مواجهة المطلوب به وحده لتبعات تنفيذها، كما لا تبرر اتخاذ القرار المطعون فيه، خاصة وأن الإدارة لم تدل بما يفيد كون الاستجابة لطلب المستأنف عليها إلى التقاعد سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة يخلق خصاص على مستوى التخصيص الذي تمارسه الإدارة بمنطقة تعيينها حتى يتمكن من مراقبة السلطة التقديرية للإدارة، في حين تمسكت هذه الأخيرة بأن طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة طبقا للقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص أنه للاستفادة من مرتكزاته في المصلحة العامة لسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية ويتعارض مع المبدأ الدستوري القاضي بسير المرافق العامة بانتظام واضطراد فوزارة الصحة بلغت بحوالي 400 طلب استقالة خلال سنة 2014 و120 طلب استقالة إلى غاية مارس 2015 كما تم تقييد 35 حكما يقضي بمنح الاستقالة للأطباء، مما يعرض القرار للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.