محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/1141 — قرار عدد: 2017/239 — بتاريخ: 2017-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/5/21 بمقال افتتاحي وبآخر إصلاحي بجلسة 2014/11/4، مفادهما أنه كان يعمل لدى الطاعنة منذ 2011/2/1 بمقتضى عقد شغل محدد المدة إلى أن فوجئ بطردها له في 2014/5/7، ملتمسا الحكم له بالتعويضات عن ذلك، وبالتعويض عن العطلة السنوية والساعات الإضافية وعن المتبقى من الأجر، ولم تجب الطاعنة فقضت المحكمة بالتعويض الثلاثي وبالتعويض عن العطلة السنوية، فتقدم المطلوب بطلب إصلاح خطأ مادي شاب هذا الحكم بخصوص اسم دفاعه، فقضت المحكمة بإصلاحه وبإلحاق هذا الإصلاح للحكم القطعي، كان محل طعن بالاستئناف من طرف الطاعنة أصليا، كما استأنفه المطلوب فرعيا للحكم القطعي، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييده وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب ولم يجب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون خرق المادة 63 من مدونة الشغل وعدم الارتكاز على أساس وخرق قاعدة مسطرية أضر بها وعدم الجواب عن دفوع أثيرت بصفة نظامية والتناقض المؤدي إلى فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما استندت عليه المحكمة مصدرته لا أساس له على اعتبار أنها سلكت مسطرة الفصل التأديبي بعد ارتكابه للخطأ الجسيم، وبلغته بمقرر الفصل بتاريخ 2014/5/14 وهو نفس اليوم الذي اتخذت فيه القرار، فعاد المرجوع بملاحظة أنه انتقل من

العدد 31

العنوان، وأن المراد بالتبليغ بواسطة رسالة مضمونة هو تاريخ الإيداع وليس تاريخ التسليم، وأنها أودعت المقرر بنفس تاريخ اتخاذ القرار وأودعته لدى المفوض القضائي ولدى مصلحة البريد وحرر المفوض القضائي محضرا إخباريا، وأن التبليغ كان قانونيا ومشروعا بإيداع المقرر داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه نقض القرار. حيث تبت صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي

معروضة على محكمة الاستئناف مصدرته أنها وبعد تبينها من الخطأ المنسوب للأجير استدعته من أجل الاستماع إليه بتاريخ 2014/5/6، وعقدت جلسة الاستماع بتاريخ 2014/5/7، حضرها ورفض التوقيع على محضر الاستماع، وتقدمت بطلب استكمال المسطرة أمام مفتش الشغل بتاريخ 2014/5/8 الذي عمل على استدعاء الأجير من أجل المشاركة في الاجتماع الذي حدد في 2014/5/14، وحضر الطرفان لهذا الاجتماع بهذا التاريخ، وفي نفس اليوم اتخذت قرارا بفصله فأودعته لدى المفوض القضائي بنفس التاريخ إلا أنه تعذر وصوله إليه حسب ملاحظة هذا الأخير بأنه انتقل من العنوان، وهذا كاف دون الالتفات إلى المراسلة عن طريق البريد كإشعار ثان، وبذلك ولما كان من المقرر قانونا هو الإيداع سواء عن طريق البريد أو المفوض القضائي داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر، فإن العبرة بأن يكون هذا الإيداع قد تم داخل الأجل المذكور ليعتبر قانونيا، وفي نازلة الحال فإن تاريخ توجيه طلب تعيين المفوض القضائي والذي كان في نفس تاريخ اتخاذ المقرر كافيا للقول بأن الإجراء كان قانونيا، والمحكمة لما نحت غير ذاك تكون قد خرقت المقتضى المحتج به وركزت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة وعبد اللطيف الغازي وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.