محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2173 — قرار عدد: 2017/133 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ عبد العزيز (ب.ش) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 154 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2015/12/30 في الملف عدد 354-1124/15 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 154 الصادر عن غرفة المشورة محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2015/12/30 في الملف عدد 354-1124/15 القاضي بتأييد المقرر المطعون فيه انه بتاريخ 9 فبراير 2015 أودع الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة طنجة بكتابة الهيئة طلبا تحت عدد 2015/196 موجه إلى نقيب هيئة المحامين بطنجة ويطلب فيه استبعاد ذ. (خ. ع) ويتضمن العبارات التالية ((نظرا لحالة العداء الشديد الذي يكنه لي الأستاذ (خ. ع) والتي توجت بإصدار قرار توقيفي عن ممارسة المهنة لمدة سنين خلال فترة رئاسته لمجلس الهيئة السابق واعتبارا لكوني حرمت خلال الفترة السابقة للمجلس والتي كان خلالها الأستاذ محمد (خ. ع) نقيبا من الخدمات التي يؤديها النقيب للمحامين والتي يفترض ان تكون بدون تحيز أو دافع انتقامي. وأضاف في الفقرة
الثالثة ((وتجنبا لاستمرار نفس السلوك العدواني من قبل هذا الأخير في معالجته لملفات تحديد الاتعاب المقدمة من طرفي أو من طرف من ينوب عني فإنني التمس من جنابكم استبعاده من النظر في جميع الملفات التي تخصني سواء كانت تتعلق بطلبات تحديد الاتعاب التي قدمت سابقا والتي سوف يتم تقديمها مستقبلا وغيرها من الطلبات والخدمات المقدمة من الهيئة لفائدة المحامين)) وبناء على الطلب الذي عرضه النقيب على المجلس في اجتماعه بتاريخ 2015/04/01 الذي وضع اليد على اخلال الأستاذ (ع.ش) بقواعد وأعراف وتقاليد المهنة وخرقا للنظام الداخلي لهيئة المحامين بطنجة والاحترام الواجب للسادة النقباء طبقا للمواد 3 و96 من القانون 28.08 الصادر بتاريخ 2008/10/20 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والمواد 68 و99 و115 و117 من النظام الداخلي وتبعا
لذلك تمت متابعته واستدعاؤه لجلسة التحقيق الحضوري ليوم 2015/04/22 وتبليغ القرار لكافة الاطراف طبقا للقانون وقد بلغ الأستاذ الطاعن بقرار المتابعة بتاريخ 2015/04/09 فتقدم بتاريخ 2015/04/14 بطلب سحب ((طلب استبعاد نظر)) المسجل تحت عدد 5082015 ويجلسة 2015/04/22 الفي كتاب للأستاذ (ل.هـ) بتسجيل نيابته عن الطاعن المذكور مرفقا بشواهد طبية وملتمسا فيه التأخير الذي تقرر لجلسة 2015/05/20 ثم تقدم بطلب بشأن الجلسة المذكورة التي تقرر تأخيرها لجلسة 2015/06/17 وبعد حضور الأستاذ (ع.ش) لها أوضح بعد عرض قرار المتابعة عليه ان هناك عداء بينه وبين النقيب محمد (خ.ع) وأكد انه سحب كلما ورد فيه موضحا انه هو من وقع الطلب وكتبه الأستاذ الذي يعمل لديه بالمكتب وانه يحترم جميع النقباء ويعتذر للنقيب ويتحمل مسؤولية الكتاب المقدم وانه لم يقم بقراءته لمرض في عينه وبعد توصل الطاعن بالاستدعاء للحضور
امام المجلس التأديبي الذي توصل به بتاريخ 2015/06/18 وتقرر تأخير الجلسة بطلب منه بعلة مرضه لتاريخ 2015/09/16 وبعد تقديم دفاعه مذكرة دفاعية مرفقة بشهادة طبية وصدور قرار المجلس التأديبي الذي قرر متابعة الأستاذ الشعيري بالمخالفات المنسوبة إليه ومعاقبته بعقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر وهو القرار موضوع الطعن من قبل الأستاذ المتابع على أساس بطلان الاستدعاء الموجه إليه للمثول امام المجلس التأديبي لتوصله به بتاريخ 2015/09/14 وتاريخ جلسة المجلس هو 2015/09/16 اذ لم يتم احترام اجل 15 يوما التي يجب ان تفصل تاريخ الاستدعاء عن تاريخ انعقاد المجلس التأديبي وأضاف بأن المتابعة بنيت على كتاب صادر عنه وقد تراجع عنه بتحرير كتاب جديد لاحقا بتاريخ 2015/04/14 يصرح فيه باحترامه للنقيب (خ. ع) وللنقباء السابقين وجدد ذلك امام مجلس الهيئة بمناسبة انجاز التحقيق الحضوري وبالتالي ينعدم كل من العنصر المعنوي والمادي ملتمسا في طعنه إلغاء المقرر المطعون فيه والتصريح ببطلان المتابعة واحتياطيا التصريح بعدم المتابعة واحتياطيا جدا الاقتصار على عقوبة الإنذار، وعلى اثر الطعن في القرار المذكور امام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بطنجة أصدرت هذه الأخيرة قرارا بالتأييد وهو موضوع الطعن
الحالي.
في الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه والذي يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 295 من ق.م.م ولمقتضيات الفصل 58 من القانون 28/08 لان غرفة المشورة لم توضح العبارات المهينة لمؤسسة النقيب ولا كيف استخلصت هذا التكييف بكون العبارات التي يحملها كتاب الطاعن عبارات مهينة، كما ان العداوة وفق ما هو معروف قانونا تكون ثابتة بمقتضى
احكام وان الطاعن سبق ان تقدم بطلب تحديد اتعاب إلى المطلوب ضده والذي اصدر قرارا تأديبيا قضى بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات وان قرار التأديب هذا يؤكد وجود عداوة بمفهومها القانوني وليس بوصفها اهانة لمؤسسة النقيب كما استنتجت ذلك غرفة المشورة باستئنافية طنجة مما يناسب معه ابطال القرار الصادر. حيث استندت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة في تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بتوقيف الطاعن لمدة ثلاثة أشهر بما جاءت به من ان ((تراجع الطاعن عن كتابه الذي يحمل في طياته عبارات مهنية لمؤسسة النقيب لا يعفيه من مسوؤليته وسلوكه الذي لا يجب ان يحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسة التي ينتمي إليها سواء بالفعل أو القول)) وانه بالرجوع إلى الطلب المقدم من قبل الطاعن بتاريخ 2015/02/09 تحت عدد 2015/196 موضوعه طلب استبعاد موجه إلى نقيب هيئة المحامين بطنجة نجده يتضمن ما يلي ((نظرا لحالة العداء الشديد الذي يكنه لي الأستاذ محمد (خ. ع) التي توجت بإصدار قرار بتوقيفي عن ممارسة المهنة لمدة سنتين خلال فترة رئاسته لمجلس الهيئة السابق واعتبارا لحرمانه من الخدمات التي يؤديها النقيب للمحامي خلال الفترة التي كان (خ. ع) نقيبا وتجنبا لاستمرار نفس السلوك العدواني من طرف النقيب المذكور في معالجته لملفات تحديد الاتعاب التي يقدمها الطاعن) بما يعنيه ان الطلب المشار إليه يعد بمثابة تجريح في شخص النقيب ليس الا سيما وان حالة التجريح منصوص عليها قانونا ومنها المنصوص عليها على سبيل الاستئناس في مقتضيات الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية كما ان الملف خال من مراسلات الطاعن الموجهة إلى النقيب أو إلى مجلس الهيئة والمتضمنة للعبارات المعتمدة للقول بكونها عبارات مهينة مما لم تمكن معه محكمة النقض من بسط رقابتها على مضمون تلك العبارات والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم توضح العبارات المهينة المشار إليها (حسب رأيها) في طيات الكتاب المسجل بتاريخ 2015/02/09 جاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.