محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1075 — قرار عدد: 2017/209 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 يوليوز 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ق. غ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4609 بتاريخ 2014/10/14 في الملف رقم 2014/8202/1468. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون
المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ص.م) تقدمت بتاريخ 2014/06/17 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها بموجب اتفاقية مؤرخة في 2008/07/22، عهدت لها المطلوبة شركة (ب.هـ)، في إطار المقاولة من الباطن للقيام بأشغال الترصيص المتعلقة ب (م. و.ت.إ.ش) وقد نصت الاتفاقية المذكورة على أن تتسلم المدعية 90% من مستحقاتها بعد التسليم المؤقت للأشغال للمكتب المذكور، وما تبقى بعد التسليم النهائي، هذا وأن المدعى عليها سلمت الأشغال مؤقتا للمكتب، غير
أنها امتنعت عن أدائها لها المبلغ المتفق عليه، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 364.942,00 درهما وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل، رامت منها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأن المدعية أصليا تسلمت مبلغ 580.928,00 درهما، غير أنها امتنعت عن إتمام الأشغال، أما الأشغال التي قامت بإنجازها فإنها اعترتها عيوب، اضطرت إلى تحمل مصاريف إصلاحها، ملتمسة إجراء خبرة لتحديد المبالغ التي تسلمتها المدعية أصليا، ومبلغ المصاريف التي تحملتها هي لإصلاح العيوب، فصدر حكم تمهيدي أول بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير (م.ش) إلى أن الأشغال التي أنجزتها المدعية معيبة، وأنه لا يمكن الحديث عن أي مديونية إلا بعد إصلاحها، ثم صدر حكم تمهيدي ثاني بإجراء خبرة تكميلية، خلص بموجبها الخبير إلى أن المبالغ التي أنفقتها المدعى عليها لإصلاح العيوب بلغت 549.000,00 درهم، وأدلت المدعية فرعيا بمذكرة التمست فيها الحكم لها بالمبلغ الذي انتهت إليه الخبرة، فصدر الحكم القطعي برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل بأداء شركة (ص.م) أشغال، لشركة (ب.هـ) مبلغ 549.000,00 درهم، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعية شركة (ص.م) بوسيلتين.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين .. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وقاعدة " العقد شريعة المتعاقدين" وانعدام التعليل والأساس القانوني، بدعوى أنها أثبتت بوثائق رسمية أنها أنجزت الأشغال موضوع الاتفاقية المبرمة مع المطلوبة، حسب الثابت من شهادة المهندس المكلف بالمشروع وصاحبة المشروع وتمسكت بكون المطلوبة تسلمت الأشغال بحضور جميع الأطراف وتم التوقيع على المحضر المثبت لذلك وأن هذه الأخيرة لم تتقدم بطلبها المقابل إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التسليم المذكور، بغية حرمان الطالبة من مستحقاتها، علما أن العقد المبرم بين الطرفين ينص في فقرته الأخيرة على أن "ضمان العيوب محدد في أجل سنة بعد التسليم النهائي"، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص فتكون بذلك قد جعلت قرارها منعدم الأساس، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث ردت المحكمة ما جاء بموضوع الوسيلتين بتعليل جاء فيه "إن ما أثارته المستأنفة من كون ضمان الأشغال محدد المدة طبقا للبند الأخير من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، دفع غير منتج، ذلك أن محضر التسليم النهائي للأشغال تضمن ملاحظات وتحفظات بخصوص الأشغال المنجزة، وبالرجوع إلى البند المذكور، فإن المستأنفة ملزمة بإصلاح العيوب إلى غاية التسليم النهائي وفي أقرب الآجال"، وهو تعليل فضلا عن أنه غير منتقد، يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه، يلفى من محضر التسليم المؤرخ في 2011/02/07 -الموقع من لدن الطرفين ومن قبل مهندس الورش-، أنه جاء فيه أن " الطالبة لم تقم بإصلاح العيوب التي اعترت الأشغال، والتي سبق تحديدها بحضورها في الاجتماع المؤرخ في 2010/10/25، وأنها تلتزم بالقيام بالإصلاحات المتفق عليها داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام"، ويلفى كذلك من البند الأخير من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، أنه ينص على أن "الطالبة تلتزم طيلة مدة الضمان (ابتداء من التسليم المؤقت أو التسليم النهائي)، أن تصلح العيوب التي تخص الأشغال في أقرب الآجال"، وما دام أن العيوب لا
زالت قائمة حسب الخبرة المنجزة، ويخلو الملف مما يثبت قيام الطالبة بإصلاحها فيما بعد، فإنه لا مجال للتمسك بتطبيق مقتضيات البند السالف الذكر، اعتبارا لأن أجل الضمان المتمسك به من لدن الطالبة لا يسري إلا ابتداء من تاريخ إصلاح العيوب، وبذلك لم يخرق القرار أي قاعدة قانونية، وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.