محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/9/6/4694 — قرار عدد: 2009/439 — بتاريخ: 2009-03-18

باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل:
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. و حیث إِن فساد التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 507 من القانون الجنائي فإنه: (يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان
قوانين جنائية
ظاهرا أو خفيا حتى ولو ارتكب السرقة الموصوفة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من
الظروف المشددة).
وحيث جاء في تعليل القرار المطعون فيه لما قضى به ما يلي : (حيث اعترف المتهمان أنهما ليلة الواقعة وبعد غروب الشمس، انفردا بمكان خال بالضحية حسن الذي رافقاه لدله على محطة سيارات الأجرة وأشهرا السكين في وجهه ووضعاها له على عنقه وقاما بتفتیشه وسلبا من جيبه حقیبة نقوده ثم لا ذا بالفرار. وحيث إن المتهمين أكدا اعترافاتهما التمهيدية خلال مرحلة التحقيق، الأول عند استنطاقه ابتدائیا وتفصیلیا، والثاني عند استنطاقه ابتدائیا. وحيث إن جناية السرقة بالسلاح طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي يعاقب عليها إذا اقترفت من طرف أكثر من سارقين. وحيث إن السرقة في هذه النازلة قد اقترفت من طرف متهمين فقط مما يبقى معه عنصر التعدد الذي اشترطه المشرع في الفصل 507 من القانون الجنائي غير قائم مما ارتأت معه المحكمة إعادة تكييف الوقائع إلى جناية السرقة الموصوفة ما دامت هذه السرقة قد اقترفت بظرفي الليل والتعدد ... ).
وحيث إن هذا التفسير لمقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي الذي نهجته المحكمة لا يستقيم مع مقتضياته التي جاء فيها على الخصوص (حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة) مما يفيد أنه لا عبرة بصيغة الجمع الوارد بها الظرف المذكور، وأن ارتكاب السرقة بالسلاح من طرف شخص واحد كاف لتحقق الظرف المذكور، خاصة وأن السلاح وسيلة قسرية تعدم المقاومة لدى المجني عليه تسهيلا للسرقة. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها بعد ما ثبت لها انفراد المتهمين بالمجني عليه، وإشهارهما السكين في وجهه ووضعها له على عنقه وسلبه حقيبة نقوده، فإن استبعادها توفر عنصر حمل السلاح في القضية والحال ما ذكر وبالتأويل الذي ذهبت إليه للفصل 507 المذكور يجعل قرارها غير مبني على أساس صحيح من القانون، وفاسد التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد التهامي الدباغ رئيسا والمستشارون السادة : عبد الله السيري مقررا وسابي بوعبيد وعبد الهادي الأمين وبلقاسم الفاضل وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.
- قوانين جنائية
مقاربة الإجتهادات :
"لا عبرة بصفة الجمع الواردة في الفصل 507 من القانون الجنائي. إن ارتكاب السرقة بالسلاح من طرف شخص واحد كاف لتحقق الظرف المشدد". قرار المجلس الأعلى عدد 9/1455 بتاريخ 2008/12/24 في الملف الجنحي عدد 2005/4426 (غير
منشور).