محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/765 — قرار عدد: 2018/501 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبته الأستاذة (س.ر) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1757 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/11/16 في الملف رقم 2016/7205/1981. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/06/08 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة في مواجهة القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بكلميم بتاريخ 2014/09/01 تحت عدد 3758 م ع/56، القاضي برفض طلبه الرامي إلى التعرض خارج الأجل على مطالب التحفيظ ذات الأرقام (0 ... ) و(9 ... ) و(1 ... ) و(5 ... ) و(8 ... ) و(7 ... )، وبعد جواب المحافظ وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي (ح. ح) استئنافا أصليا والمدعى عليه (الطالب) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1757 الصادر بتاريخ 2017/11/16 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 2016/7205/1981 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.