محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/19727 — قرار عدد: 2022/214 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.س) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/8، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرماني، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/5/18، تحت عدد 109، في القضية عدد 2019/274، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية تبعا للحكم ببراءة الظنين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - وتحميل المطالب بالحق المدني المصاريف. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار: محمد المرابط المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد: الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يحدد أجل النقض في عشرة أيام كاملة من يوم صدور المقرر المطعون فيه، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك .... حيث إن الطالب حضر في جلسة مناقشة القضية بتاريخ 2021/5/04، وفيها حجزت القضية للمداولة لجلسة 2021/5/18، التي صدر فيها القرار المطعون فيه بالنقض، فكان حضوريا في حقه.

حيث إن الطاعن بالنقض لم يبادر إلى الطعن بالنقض إلا بتاريخ 2021/8/6، فجاء طعنه بعد مرور 10 أيام كاملة عن تاريخ صدور القرار المطعون فيه، الذي كان حضوريا في حقه. مما تعين

معه التصریح بعدم قبوله.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: محمد المرابط مقررا، ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود وحسن بندالي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.