محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/9961 — قرار عدد: 2016/39 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 12-3-2015 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2015-3-5 تحت عدد 1316 في القضية ذات الرقم 2014/2606/549 والقاضي فيما يخص الطالب بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في شقه الزجري بمؤاخذة الظنين
(عبد الله.ز) بما نسب إليه ومعاقبته من أجل ذلك بغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن عدم احترام السرعة المفروضة وبثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم عن القتل الخطأ وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من عدم الاختصاص، ذلك وبمقتضى المادة 251 من قانون المسطرة الجنائية تختص المحاكم الزجرية (المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف) بالنظر في الجرائم ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك، في حين وطبقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون القضاء العسكري تختص المحاكم العسكرية بالبت وقت السلم في الجنايات والجنح وكذا المخالفات المرتبطة بالجنايات والجنح المحالة على تلك المحكمة متى ارتكبت من الجنود والضباط وأشباههم من أية درجة كانوا .. وبالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المطلوب رقيب أول، رقمه المهني هو 24924 وقد ارتكب جنحة ولم يكن ذلك أثناء تأدية مهمة متعلقة بالمراقبة القضائية حتى لا تسري عليه مقتضيات قانون القضاء العسكري وبذلك تكون المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية هي المختصة للبت في الأفعال المنسوبة للمطلوب الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف المقتضيات أعلاه التي تتعلق بالاختصاص النوعي الذي هو من النظام العام وبالتالي فإن المحكمة لما صرحت باختصاصها قد جعلت قرارها غير مبني على أساس سليم ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث لئن كان المطلوب كان وقت وقوع الحادثة ينتمي إلى جهاز الدرك الذي "يؤلف ... جزءا من القوات المسلحة الملكية وتجري عليه المقتضيات العامة
للقوانين والضوابط العسكرية ... " حسبما ينص عليه الفصل الثالث من ظهير 1957-4-29 بشأن مصلحة الدرك الملكي المغربي والذي - أي الظهير - لم يتم نسخه بمقتضيات القانون الجديد للقضاء العسكري الصادر في 10 دجنبر 2014 والذي دخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يناير 2015 حسبما تنص عليه المادة 224 من القانون المذكور (لئن كان الأمر كذلك) فعملا بمقتضيات الفصل الثالث المحتج بخرقه من قانون القضاء العسكري الصادر في 1956-11-10 فإنه لا تسري أحكام هذا القانون على رجال الدرك بشأن الجنايات والجنح التي يرتكبونها "أثناء تأدية مهمتهم المتعلقة بالمراقبة القضائية وبإثبات المخالفات في الشؤون الإدارية" وهو ما يفضي إلى القول بأنه ومتى ارتكبت تلك الجرائم من طرف رجال الدرك في غير وقت أدائهم للمهام المذكورة انعقد الاختصاص للمحاكم العادية المشار غليها في المادة 251 من قانون المسطرة الجنائية. وعليه، لما كان ثابتا من محضر الضابطة أن المطلوب دركي من رتبة رقيب أول ضابط للشرطة القضائية وأنه وقت وقوع الحادثة كان يتولى سياقة دراجة نارية "تابعة للدرك الملكي كوكبة الدراجات النارية بمراكش " في طريق عودته إلى مركز تلك الكوكبة رفقة زميله بعد أن أنهيا عملهما كشرطة للسير والجولان (لما كان الأمر كذلك) فإن المطلوب يأخذ حكم الدركي الذي يرتكب جنحة أثناء تأدية مهمته المتعلقة بالمراقبة القضائية طالما أنه لم يكن وقتها قد وصل بعد إلى مرکز کوکبته وبإمكانه بالتالي وهو في طريقه إليه أن يباشر عمله كضابط للشرطة القضائية متى عاين داخل منطقة اختصاصه الترابي ارتكاب إحدى الجرائم وفق ما تخوله إياه المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية، وبارتكاب المطلوب الجنحة الجرح غير العمدي في طريق العودة إلى ذلك المركز فإن النظر في تلك الجنحة يرجع للمحاكم المدنية عملا بمقتضيات الفصل الثالث من قانون العدل العسكري القديم إعمالا لأحكام المادة 219 من القانون الجديد للقضاء العسكري والتي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "تظل المقررات الصادرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للأحكام عليها في النصوص التشريعية المنسوخة" ومنها قانون العدل العسكري القديم، الأمر الذي تكون معه المحكمة المطعون في
قرارها لما صرحت باختصاصها قد راعت في ذلك كل ما تم بيانه أعلاه فجاء قرارها مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 5-3-2015 في القضية عدد 2014/2606/549 وبأنه لا موجب لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وفؤاد هلالي وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.