محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/17255 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد 2020/2612/247 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جرائم تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومحاولتها وتصديا بمؤاخذته من اجل المنسوب إليه ومعاقبته بخمس (05) سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة السعدية بلمير التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه أن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف

ذلك.

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 08 أبريل 2021 وأن طلب النقض لم يقم إلا بتاريخ 23 أبريل 2021 أي خارج الأجل القانوني المذكور. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد 2020/2612/247. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: السعدية بلمير مقررة واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.