محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/4/1/2348 — قرار عدد: 2011/3319 — بتاريخ: 2011-08-16

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 98 وتاريخ 2008/3/26 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور أن فاطمة (ع) ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن رقم قرب بلدية موروثهم أحمد الحاج (د) توفي وقد خلف بعد وفاته مقهى تقع بشارع

رقم الناظور، ودكان بسوق الدريوش المركزي رقم ، ونظراً الناظور وخزین بشارع

لكونها وباقي الورثة كانوا قاصرين فقد تقدم عليهم محمد (ع) الذي استحوذ على جميع المتروك وقد توبع جنائيا وسجن مما اضطر معه إلى الاعتراف بحقوق الورثة وتصالح معه باقي الورثة باستثنائهما، وبذلك فإن ورثته (أي ورثة محمد (ع)) حلوا محله في الاستيلاء على نصيبهم لذلك تلتمسان الحكم عليهم باستحقاقهما لحظهما في المدعى فيه حسب الفريضة الشرعية وبمقتضى مقال إضافي تم إدخال قد فوته المدعی علیهم إلیھم کما تم تفویت ورثة حسن (ع) لكون الخزين الكائن بشارع

تطبيق قوانين مدنية

الدكان الكائن بالدريوش للمسمى محند (ب) والتمستا استدعاء المدخلين في الدعوى ومواجهتهم بدعوى الاستحقاق. وأجاب المدعى عليهم ملتمسين عدم قبول الدعوى أساسا لتوجيهها ضد بعض الورثة فقط ولعدم تحديد العقار وعدم الإدلاء بما يفيد ملكية موروث الطالبين، وبمقتضى مقال إصلاحي التمست المدعيتان الحكم لهما بنصيبهما في الأصل التجاري للمقهى والخزين. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بقبول الطلب شكلا بشأن الدكان ورفضه موضوعا وعدم قبول الطلب بشأن الباقي، استأنفته المدعيتان وأوضحتا أن المحكمة الابتدائية لم تناقش القرار الجنحي النهائي عدد 789 الذي بت في جميع الحجج المدلى بها من طرف المدعى عليهم أو المدخلين وأن ملكية موروثهما للمدعى فيه الأول المقهى والخزين تم البت فيها بالقرار المذكور الذي استبعد حجج المدخلين، إذ استبعد عقد الكراء الذي أدلى به ورثة حسن (ع) صرح أمام المحكمة الجنحية أنه كان يكري لأن المالك للرقبة الحاج مصطفى الموروثهم سنة 1953، والغالب أنه لما توفي الأخير وبالضبط في شهر الدكان الكائن بشارع غشت 1960 عمد المقدم إلى إكرائه للغير باسم المالك ولم يظهر العقد إلا سنة 1963 والدليل على كرائه للمحل قبل 1959 دليل المشترك في الهاتف لسنة 1957، أما الدكان الواقع في سوق الدريوش فإن العقد الذي اشتراه به موروث المدعى عليهم وعلى أساسه باعه للمسمى محمد (ب) مزور بدليل الإشهاد العدلي الذي يفيد أنه لا وجود للرسم العدلي تحت صحيفة وعدد بالسجل الموجود بمحكمة الدريوش وأنه لا وجود لكناش بمحكمة بني سعيد سابقا، وبذلك فالقرار الجنحي بت في الحجج والتمستا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالاتهما كما أديا الرسوم القضائية على طلب الزور الفرعي في عقد الشراء، وبعد جواب المستأنف عليهم مؤكدين أن المستأنفتين لم تدليا بما يفيد ملك موروثهما للمدعى فيه وأن بيع الأصل التجاري يعود الاختصاص فيه للمحاكم التجارية وأنه لم يتم الإدلاء بما يفيد ملكية الأصل التجاري وأن القرار الجنحي لا يشكل حجة ضدهم وقد بت في المسؤولية المدنية والجنحية لموروثهم، وبعد إجراء بحث في الموضوع وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم

ص والأمر بإجراء بحث بين الأطراف وتطبيق مسطرة الزور الفرعي في الرسم العدلي عدد دفتر وتاريخ 1958/5/13، وبعد إدلاء المستأنف عليهم (ب) بمذكرة مرفقة بإشهاد رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، تبين أن جميع وثائق الملف الجنحي لم تعد موجودة بما في ذلك أصل عقد الشراء وأدلى برسم تعريف بالشكل يفيد أن الوثيقة المصورة صادرة عن العدلين المذكورين بالرسم وأكد أن رسم شرائه صحيح ولا يجوز تقديم دعوى الزور الفرعي ضد من لم يكن طرفا في العقد المطعون فيه، وبعد استيفاء الإجراءات قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب استحقاق العقار الثالث الدكان والحكم تصديا باستحقاق المستأنفين لحظهما في الدكان الكائن بسوق الدريوش المركز رقم حسب الفريضة الشرعية وقدره 34 سهما وبالزام

تطبيق قوانين مدنية

المستأنف عليهم والمدخل في الدعوى محمد (ب) بتمكين المستأنفين من حظهما المذكور وتأييد الحكم المستأنف في الباقي وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلة الوحيدة بفرعيها: حيث تعيب الطاعنتان على القرار المس بحقوق الدفاع وعدم الرد على مستنتجات قدمت بكيفية نظامية وخرق القانون وفساد التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس سليم، ذلك أنه علل رقم والمقهى بأن الملف خال من أية حجة تثبت تصرف موروثهما في الدكان الكائن بشارع

رقم وليس في الملف ما يثبت استمرار التصرف إلى حين وفاته، وأن الإقرار الكائن بشارع

القضائي المتمسك به من طرف العارضين ليس في الملف ما يثبته وأن تصرف موروثهما انتهى منذ عدة سنوات قبل وفاته، وهذا التعليل غير مرتكز على أساس وأن المحكمة لم تجب عما تمسكتا به من طعن ضد الحكم المستأنف من عدم استقراء المحكمة للحجج التي أدلتا بها وخصوصا التلقية عدد التي يشهد شهودها بأن موروثهم وموروث المطلوبين وأخاهم بوجداين كانوا ص

يشتغلون في النجارة مع بعضهم، ومن جملة العقارات المقهى الكائنة بمحطة السيارات والدكان والتلقية مستفسرة أكد فيها الشهود أن موروثهم كان رئيس التجارة وأن الكائن بشارع

موروث المطلوبين كان مجرد مساعد سائق، كما أدلتا بالحكم الابتدائي عدد 796 الذي أدان مقدم المحاجير محمد (ع) من أجل جريمة خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في المال المشترك وقد اعترف

وأنه لازال يشغلها ولم حيث أجاب في الجلسة أنه كان شريكا مع أبيهم في مقهى تقع بشارع يعط أي شيء للورثة أي أبناء أخيه، ورغم ذلك، المحكمة أبقت المقهى في يد ورثته وأدلتا أيضا بالقرار الجنحي النهائي رقم 789 الصادر بتاريخ 1980/4/28 الذي أمر في الدعوى المدنية تمهيديا

بإجراء خبرة " لتقدير المبلغ الذي يصح للطرف المدني كتعويض عما فاته من الربح أو من قيمة الأشياء التي فوتها المتهم للغير، ومن الأشياء التي ينصب عليها التقدير الدكان الموجود بالدريوش

بالناظور وأخيرا المقهى، وبذلك أثبت هذا القرار رقم والمستودع الحامل لرقم بشارع جريان المدعى فيه في ملكية موروثهما ومحكمة الاستئناف أنصفتهما بالنسبة للدكان دون باقي المدعى فيه رغم سبق مناقشة القرار الجنحي لذلك إذ استبعد العقد المدلى به من طرف المتهم موروث المدعى إذ تم الاستماع لمالك الرقبة الذي عليهم بشأن كراء ورثة حسن (ع) للدكان الكائن بشارع اعترف أنه أكرى المحل لموروثهما سنة 1959، وبخصوص المقهى والمستودع فقد أدلتا بالتلقية المشار إليها أعلاه وقد زكاها القرار الجنحي حين أورد "وحيث إن اللفيف المدلى به من طرف المطالبين بالحق المدني تام وقانوني ومستفسر وبذلك لا يكون لما قيل فيه أي أثر"، والمحكمة لم تجب عن هذه

الحجج والمستندات لا سلبا ولا إيجابا مما يعد إخلالا بحقوق الدفاع. كما تعيب الطاعنتان على القرار

خرق القاعدتين: حجية الأمر المقضي به والجنائي يعقل المدني، ذلك أن القرار الجنائي سبق له أن بت

وكون المتهم مقدم المحاجير في واقعتين كون المدعى فيه الحالي من متروك الهالك أحمد وموروث المطلوبين الأصليين في هذه الدعوى قد تصرف فيه بسوء نية وبدده وفوته وخان الأمانة،

تطبيق قوانين مدنية

ومعلوم أن الجزائي يعقل المدني والقاضي المدني لا يستطيع أن يهمل ما أبرمه القاضي الجزائي فيما يتعلق بوجود الجرم أو بوصفه أو بجرمية الفاعل، وبذلك فإدانة موروث المطلوبين من أجل خيانة الأمانة تامة بناء على ثبوت أن المدعى فيه متروك موروثهم وأن إغفال الحكم الجنحي يعتبر عدم جواب على المقال وأن إبقاء المدعى فيه بيد من خان الأمانة يعني أن المتهم بريء وهذا خرق لحجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية، وخرق هذه القاعدة يعتبر خرقا للقانون بقدر ما يعتبر خرقا لاجتهاد المجلس الأعلى، وبذلك فتعليل القرار مشوب بالخرق الواضح للقانون وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني.

لكن، ردا على الفرعين من الوسيلة معا لتداخلهما فإنه عملا بالفصل 451 من قانون

الالتزامات والعقود فالقول بقوة الشيء المقضي به يلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفسه ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وبين نفس الأطراف وبنفس الصفة، وبذلك لا يمكن القول بوجود حجية الأمر المقضي به بين قرار جنحي بت في الدعوى العمومية وقرار مدني لعدم توفر شروط الفصل أعلاه، كما أن قاعدة الجنائي يعقل المدني تقتضي بدورها وحدة الموضوع ويكون البت في الدعوى المدنية متوقفا على البت في الدعوى الجنائية بحيث يكون ما تبت من فعل جرمي دليلا عاملا وفاعلا في البت في الدعوى المدنية ومن جهة ثانية فالمحكمة حسب الفصل 3 ق.م.م ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف وعدم تغيير موضوع أو سبب الدعوى وعليها أن تطبق القانون اللازم على النازلة ولو لم يطلب الأطراف منها ذلك بما في ذلك قواعد الإثبات ووسائله العاملة في موضوع الدعوى والملزمة للمدعي والتي تختلف عنها في الدعوى الجنحية، كما أن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها أن الطالبتين التمستا الحكم لهما باستحقاق نصيبهما من الأصل التجاري في المقهى والمخزن فأجرت بحثا استمعت فيه إلى الشهود والأطراف، فثبت لها أن ملكية المقهى والمخزن كانت تجري على ذمة الأغيار، وانتقلت لعدة أشخاص وتعاقب عليها عدة مكترين وأن موروث الطالبين كان قد اعتمر على وجه الكراء العقارين المشار إليهما أعلاه، لكن ذلك قد انتهى قبل سنين من وفاته وتعاقب على استغلال المحلين أشخاص متعددين على وجه الكراء، وبذلك، فإنه فقد صفته كمكتر قبل وفاته فصرحت تبعا لذلك بعدم قبول الطلب بخصوص منابهما في ذلك، معللة قرارها "حيث ثبت لهذه الغرفة من خلال اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته واستنادا أيضا لما راج أمامها من مناقشات وهي بصدد الاستماع إلى جميع أطراف الدعوى خلال جلسة البحث أن المستأنفتين عجزتا في سائر المراحل عن إثبات كون أصل الملك كان يجري على ذمة موروثهما إلى أن توفي وتركه لورثته بنفس الصفة حتى يستقيم حظ بشأنهما يراد منه الحكم باستحقاق ما ناب هذه الممتلكات من جهة، وما نابهما فيما يخص اكتساب الأصل التجاري والخزان، وحيث، ولئن كانت المستأنفتان قد أكدتا بأن موروثهما ظل يستغل العقارين المذكورين أعلاه على وجه الكراء إلى سنة 1963 وامتلاكه لأصلهما

تطبيق قوانين مدنية

التجاري، فإن هذه الادعاءات ظلت عارية من كل إثبات قانوني ما دام الأصل أن إثبات تملك الأصل التجاري يكون عن طريق الإدلاء بعقد الكراء أو تسجيل ذلك الأصل بالسجل التجاري حتى يتسنى الوقوف على وجه ذلك الأصل التجاري وتقدير عناصره المادية والمعنوية" تكون قد ردت ضمنا ما تمسكت به الطالبتان من الحكم الجنحي الذي يعد حجة على ارتكاب جنحة خيانة الأمانة، ولا يصلح حجة لتملك موروث الطالبتين للأصل التجاري وكذا اللفيف، ولم تخرق أي قاعدة قانونية ولا حقوق الدفاع فجاء قضاؤها مؤسسا وقرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما استدل به في الوسيلة بفرعيها على غير أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.

مقاربة الاجتهادات:

" لكن، حيث إن التمسك بقاعدة الجنائي يعقل المدني طبقا لمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية لا ينتج أثرا في النازلة ما دام أن تعرض القاضي الجنائي لقيام عقد البيع أو عدمه يخرج عن اختصاصه، ومن ثمة، فللمحكمة المدنية أن تقضي في دعوى تنفيذ عقد الوعد بالبيع وفقا لأحكام القانون المدني، وبذلك فإن محكمة الاستئناف لم تكن ملزمة بالجواب على هذا الدفع غير المنتج والفرع على غير أساس". (قرار المجلس الأعلى صادر عن مجموع غرفه عدد 404 بتاريخ 31 /1/ 2011 ملف مدني عدد 2007/5/1/1895 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 74 ص 45.) "حيث إن نفي شروط حجية الأمر المقضي به على الحكم المستدل به من طرف الخصوم يستلزم إبراز الشروط المتخلفة فيه حتى يتمكن للمجلس الأعلى من بسط مراقبته القانونية، وأن القرار المطعون فيه اقتصر في الرد على تمسك الطاعنين بحجية الأمر المقضي به تجاه المطلوبين بمقتضى القرارين المشار إليهما في الوسيلة أعلاه بعلة أنه: "يستلزم للدفع بقوة الشيء المقضي به أن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وهي شروط غير محققة في الحكم المستدل به" دون أن يبرز الشروط غير المحققة في الحكم المستدل به، وبذلك فوت على المجلس الأعلى بسط مراقبته القانونية، فجاء بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. "(قرار المجلس الأعلى عدد 1918 صادر بتاريخ 2011/4/26 ملف مدني عدد 2009/1/1/2532 غير منشور).