محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3931 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/07/07 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب)، والرامية إلى نقض القرار عدد 8826 الصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد 2019/1201/124 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2021/12/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 8826 الصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد 2019/1201/124 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن (إ. ب)، ادعى أمام المحكمة الابتدائية ببنسليمان أنه مالك للعقار المسمى (ب.س) الذي كان مطلبا عدد (٠٠٠) والذي أصبح رسما عقاريا عدد ( ... ) الكائن بدوار البصاصلة جماعة الزيايدة بنسليمان مساحته ثلاث هكتارات، وأنه توجد طريق عمومية مثبتة بالتصميم الهندسي بين عقاره وعقار آخر وأن المدعى عليهم (ف. ح) ومن معها قاموا بعرقلة الطريق العمومية، وذلك عن طريق الحرث وحفر خندق ووضع أكوام من التراب والأحجار وأعمدة إسمنتية لمنع وتقليل حركة المرور وإتلاف معالم الطريق حتى لا يبقى لها أثر وأن ذلك ألحق به ضررا، والتمس الحكم على المدعى عليهم بإزالة أكوام التراب والأحجار والأعمدة الإسمنتية وكل ما يعرقل الطريق تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليهم، وتعقيب المدعي مع مقال إضافي يلتمس فيه الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته تعويضا مسبقا عن الضرر قدره

5000 درهم والأمر بانتداب خبير لتحديد قيمة التعويض عن الضرر. وإدلاء المدعى عليهم بعد

الخبرة بمذكرة مع مقال مضاد يلتمسون في الطلب الأصلي الحكم بإجراء خبرة مضادة يعتمد في إنجازها على واقع العقارين وفي الطلب المضاد تعرض قيه أن المدعى عليه ترامى على مساحة قدرها 1294 متر مربع من أرضها ملتمسة الحكم على المدعي الأصلي بإفراغ المساحة المترامى عليها في الحد الفاصل بين عقاري الطرفين هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، بإزالة السياج الذي ثبته على هذه المساحة المترامى عليها، وذلك بعد إجراء خبرة عقارية لتبيان الحد بن العقارين. وبعد إجراء خبرة وخبرة مضادة واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة برفض الطلبين الأصلي والمضاد. استأنفه المدعي مؤسسا طعنه على عدم الأخذ بالوثائق المدلى بها من طرفه، وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء خبرة جديدة أسندت للخبير (ع.ر). تقدم المستأنف بطلب إدخال الخبير (ع.ر) في الدعوى والطعن بالزور الفرعي ضد مستند تقرير الخبرة بناء على أن الخبير قام بإثبات وقائع غير صحيحة تتمثل بالجزم بعدم وجود طريق. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى والطعن بالزور الفرعي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف،

بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الإثارة التلقائية: حيث إن تشكيلة هيئة الحكم من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا، وأنه بمقتضى الفصل الرابع من التنظيم القضائي للمملكة المعدل بقانون 15.03 بتاريخ 2003/11/11

فإن المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث ... التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس .. والبين أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 2017/11/22 في ظل نفاذ التعديل المذكور عن قاض منفرد في حين أن الطلب المضاد يرمي إلى إفراغ المدعى عليه (المدعي الأصلي) من المساحة المترامى عليها في الحد الفاصل بين عقار المدعية وعقاره. ذو الرسم العقاري عدد ( ... ) وعقار المدعي الأصلي ذو الرسم العقاري عدد ( ... ) بين الأنصاب ( ... ) و( ... ) و( ... ) هو ومن يقوم مقامه وإزالة السياج، فهي دعوى ترمي إلى حماية حق عيني ينعقد الاختصاص للنظر فيه للقضاء الجماعي طبقا للفصل الرابع السابق، مما يبقى معه القرار المطعون فيه خارقا لمقتضى قانوني له مساس بالنظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حفيظة بن الكصير رئيسة. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وإدريس سعود ومارية أصواب وبهيجة الإمام، ومحمد رمزي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

بلعیدي.