محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/8/6/169 — قرار عدد: 2004/400 — بتاريخ: 2004-01-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بإمضاء محاميها الأستاذ عبد الغفور أشعبان من هيئة المحامين بتطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى . في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أسا قانوني وانعدام الحيثيات ذلك أن القرار المذكور عندما قضى بإدانة الطالية من أجل جريمة إهمال الأسرة بعلة صدور
الغرفة الجنائية
حكم يقضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتناعها من تنفيذه حسبما يشهد بذلك محضر الامتناع عن التنفيذ المدلى به فقد أغفل القرار مستندات في الملف منها القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1993/7/23 المعدل للحكم الابتدائي المحكوم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية والذي قيده بإعداد الزوج لبيت مستقل عن أهله ومنها وثيقة التزام محررة بين الزوجين بتاريخ 94/7/27 يقر فيها الزوج برجوع زوجته إلى بيت الزوجية ومنها أيضا محضر استنطاق طالبة النقض من طرف السيد وكيل الملك في شأن شكاية إهمال الأسرة وبحضور زوجها يتضمن إقرار هذا الأخير برجوعها إلى بيت الزوجية وقضائها فيه أزيد من سنتين كما يوجد محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 1997/9/8 يقر فيه الزوج بسبق رجوع الزوجة إلى بيت الزوجية وبقائها فيه مدة تزيد عن السنة والنصف ... وأن القرار المطعون فيه بإغفاله لكل هذه المستندات يكون غير مبنى على أسا ومنعدم الحيثيات ومعرضا للنقض .
بناء على المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على الفصلين 347 ,352 من قانون المسطرة الجنائية القديم
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو الخطأ يوازي انعدامه .
وحيث إن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون عللت ما انتهت إليه من إدانة العارضة بجريمة إهمال الأسرة طبقا للفصل 479 من القانون الجنائي بما يلي : "حيث بالاطلاع على مستندات الملف يلاحظ أن المتهمة قد صدر في حقها حكم يقضي عليها بالرجوع إلى بيت
الغرفة الجنائية
الزوجية إلا أنها امتنعت عن تنفيذه حسبما يشهد بذلك محضر التنفيذ المستدل به ... وحيث تبعا لذلك تكون تهمة إهمال الأسرة ثابتة في حق الظنينة ... " في حين من جهة فإن جريمة إهمال الأسرة طبقا للفصل 479 من القانون الجنائي لا تتحقق بمجرد امتناع الزوجة من الرجوع إلى بيت الزوجية وإنما تتحقق بامتناع الزوجة الزوجة الأم من هذا الرجوع دون موجب وتنصلها لمدة تزيد عن الشهرين من واجباتها المادية والمعنوية الناتجة عن واجب الحضانة المترتبة عنها تجاه أبنائها وأن الثابت من وثائق الملف أن العارضة كانت قد غادرت بيت الزوجية رفقة ولديها ... ومن جهة أخرى فإن وثائق الملف تفيد أن الحكم الابتدائي القاضي عليها بالرجوع قد صدر بتاريخ 1992/11/24 وأن هذا الحكم قد وقع تعديله بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 93/1467 بتاريخ 1993/7/23 وذلك بإلزام المدعى عليه (الزوج) بإعداد بيت للزوجية مستقلا عن أهله وهو الأمر الذي أغفله محضر الامتناع عن التنفيذ عدد 16/96/2083 بتاريخ 1997/4/7 إذ اقتصر على تنفيذ الحكم الابتدائي دون التطرق لمنطوق القرار الاستئنافي فضلا على أن المحكوم عليها بالرجوع وحسب الإشهاد الصادر عن زوجها بتاريخ 94/7/27 والمؤكد من طرفه حسب محضر الاستنطاق من طرف السيد نائب وكيل الملك بتاريخ 1997/8/1 قد رجعت تلقائيا إلى بيت الزوجية بعد صدور الحكم بذلك ... مما تكون معه المحكمة فيما انتهت إليه من إدانة العارضة بجريمة إهمال الأسرة باعتمادها فقط على محضر الامتناع المؤرخ في 1997/4/7 وإهمالها للمقتضيات والوثائق المذكورة قد عللت قرارها تعليلا يوازي انعدامه فكان موجبا للنقض والإبطال.
الغرفة الجنائية
من أجلـه قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 1997/11/11 في القضية الجنحية عدد 1997/4723 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة بهيئة أخرى. وبرد المبلغ المودع لمودعه
كما ورد إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد القادر الغيبة رئيس الغرفة والمستشارين محمد الحليمي وزينب سيف الدين والسحيسح حكمت والطاهر الجباري وبحضور المحامي العام السيد محمد منصوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي .
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس