محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3022 — قرار عدد: 2018/1056 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 190 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/18 في الملف عدد .2015/7207/288 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلهة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين.ومن ينوئ اعنهما، وعدم احضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات محكمة النقض المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/18 في الملف 190 في الملف 2015/7207/288 أن شركة "إ. ط" تقدمت بتاريخ 2014/11/26 أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرضت من خلاله أنه سبق لوزارة الصحة أن أعلنت في صفقة عمومية موضوعها أشغال تهيئة ثلاثة مراكز استشفائية حضرية لمدينة وجدة وبعد فوزها بالصفقة والمصادقة عليها من طرف الجهات المعنية أمرتها هذه الأخيرة ببداية الأشغال بتاريخ 2008/03/05 وأنها كانت تتوصل بين الحين والآخر بعدة أوامر لإيقاف الأشغال حتى يستمر النشاط الطبي بالمراكز الاستشفائية في تواريخ مختلفة وكانت تتوصل بأداءات عن طريق دفعات بعد التأكد عن طريق مهندسين من إنجاز الاشغال كما أنها قامت بإنجاز أشغال إضافية قدمت بخصوصها عرضا للأثمان وافقت عليه الجهة المدعى عليها ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1200,00 درهم المتبقي من الصفقة الأصلية
ومبلغ 471.925,17 درهم عن الأشغال ومبلغ 99.966,65 درهم عن الضمانة المحتفظ بها ومبلغ 100.000 درهم كتعويض عن الضرر المترتب عن التماطل مع الحكم بارجاع الضمانة البنكية والتعويض عن الفوائد القانونية المتمثل في مبلغ 15.000 درهم وبعد إجراء خبرة عهد بها للخبير محمد هنيدة وتمام الإجراءات قضت إدارية الرباط بتاريخ 2015/06/10 بالحكم على " الدولة المغربية " وزارة الصحة في شخص وزيرها لفائدة المدعية شركة "إ. ط" مبلغ 471.925,20 درهم المستحق عن الكشف رقم 5 مع إرجاع مبلغ الضمانة النهائية المحدد في مبلغ 99.966,65 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزارة الصحة وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها الأول والثاني: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 335 من ق. م. م والفصول 60، 62، 63 من نفس القانون ذلك أن القرار علل بأن تبليغ الأمر بالتخلي ليس إخلالا جسيما بهذا المقتضى والحال أن تبليغ هذا الأمر يتعلق بحقوق الأطراف وهو إجراء ضروري وليس اختياري إذ قد تفوت عليهم فرصة إبداء دفوع قد تكون حاسمة في تشكيل قناعة القاضي وبخصوص خرق الفصول المشار إليها الفصل 63-62-60 فإن المحكمة لم تعمل على تبليع نسخة من تقرير الخبرة إلى الأطراف المدعى عليها وخاصة وزارة الصحة أو الإشعار بالاطلاع على التقرير يكتابة الضبط وهو ما لم تفعله فخرقت نصا آمرا كما أن الخبرة المنجزة تعتبر باطلة لعدم تبليغ الحكم التمهيدي بإجراء خبرة للأطراف بالنسبة لخرق الفصل 63 من نفس القانون فإن ممثل الوكيل القضائي للمملكة لم يتم استدعاؤه لإجراءات الخبرة واكتفى الخبير باستدعاء الإدارة والحال أن استدعاء هذه الأخيرة وتبليغها لا يغني عن المنتهغناء ممثل الدولة. لكن حيث إن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن عدم تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف لا يترتب محكمة النقض عنه بطلان القرار إلا إذا ترتب عن ذلك ضرر للمعني الذي يبقى الباب مفتوحا أمامه للإدلاء بمستنتجاته إلى حين إدراج القضية للمداولة وأن مقتضيات الفصل 353 من ق. م. م تنص على أسباب الطعن بالنقض ومنها خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بما يعنيه ذلك من عدم ترتيب أثر البطلان إلا مع حصول الضرر وهو ما لم يتبنه الطاعن كما أن المستقر عليه كذلك أن عدم تبليغ الأمر التمهيدي للأطراف لا يترتب عنه البطلان، وأن الثابت من أوراق الملف أن تقرير الخبرة قد بلغ للطرفين في شخص النائب عنهما وكما أن الخبرة أنجزت من طرف الخبير بعد استدعائه لكافة أطراف النزاع مما تكون معه الوسيلة غير منتجة.
في الوسيلة الثانية في فرعها الأول المتعلق بالاختصاص: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل بشأن عيب استبعاد الوسيلة التي تهم الاختصاص قد سبق للطاعن أن أثار عدم الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية بالرباط لثبوت اختصاص المحكمة الإدارية بوجدة وردت محكمة الاستئناف على ذلك باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط باعتبارها
محكمة المحل الذي وقع فيه العقد إلا أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 90/41 المحدد بموجبه المحاكم الإدارية فقد أكدت على أن قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليه في الفصل 27 وما يليه من إلى الفصل 30 من ق. م. م هي التي تطبق على المحاكم الإدارية وبقراءة الفصل 27 المذكور الذي ينص أن الاختصاص المحلي بكون لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه وأن الفصل 28 من نفس القانون يعطي الاختصاص في دعاوى الأشغال العمومية أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال وان الصفقة موضوع النزاع تهم إنجاز أشغال تهيئة ثلاثة مراكز استشفائية حضرية بمدينة وجدة وإعمالا للمقتضى المذكور بكون الاختصاص لمحكمة المكان الذي نفذت فيه الأشغال أمام المحكمة الإدارية لوجدة.
لكن حيث إن الاختصاص المكاني يكون لمحكمة إبرام عقد الصفقة كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية والتي جاء فيها أنه ترفع دعاوى العقود الإدارية التي توجد الدولة أو جماعة عمومية طرفا فيها ترفع أمام محكمة المحل الذي وقع فيه العقد كما ترفع الدعوى أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه الأشغال متى تعلق الأمر بدعاوى الأشغال العمومية " وهو ما يعني تحقق الخيار للأطراف ما بين رفع الدعوى أمام محكمة إيزام العقد كما في نازلة الحال أو أمام المحكمة التي أنجزت الأشغال في دائرتها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أيدت الحكم المستأنف الذي اعتبرت المحكمة مصدرته بموجبه أنها مختصة محليا للبث في الدعوى تكون قد ردت عن صواب ما أثاره الطاعن بهذا
الخصوص وطبقت القانون تطبيقا سليماً، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية في فرعها الثاني المتعلق بالتقادم:® همة المعريـ
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بطسات التعليل الذي استبعد التقادم فقد سبق له محكمة النقض (الطاعن) أن أثار تقادم الطلب المرفوع لتقديم المطلوبة لدعواها بتاريخ 2014/11/15 في حين أن الصفقة تم إبرامها منذ 2007 وأن الطلب قد طاله التقادم بمرور أكثر من أربع سنوات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية وقد ردت المحكمة ذلك بعلة أن الإدارة لم تصدر أمرا بصرف الدين أو أدائه والحال أن التقادم في الدين العمومي يؤدي إلى انقضاء الدين كما أن نظرية التقادم تطبق من تاريخ نشوء الدين وليس من تاريخ مباشرة إجراءات
أدائه أو تصفيته.
لكن حيث إن العبرة في احتساب أمد التقادم بخصوص الديون العمومية المترتبة على أشخاص القانون العام ينطلق من تاريخ إصدار الأمر بدفعها ولما كان الثابت من أوراق الملف عدم صدور أي أمر بالدفع لفائدة المطلوبة بل وكانت جهة الإدارة (الطاعنة) تنازع أصلا في هذا الدين المطالب به فإنه لا مجال للتقادم المحتج به والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المذكور وفق ما أشير إليه أعلاه لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية في الفرع الثالث:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه فساد التعليل المتعلق بأحقية المطلوبة في المستحقات المترتبة عن الصفقة بسبب خرق القواعد المتعلقة بالإثبات وغياب ما يفيد إنجاز الأشغال الإضافية أو الاتفاق بإنجازها فقد قضت محكمة الدرجة الأولى للمطلوبة في النقض بمبلغ 471.925,20 درهم وهو ما تم تأييده استئنافيا اذ اعتمد القرار واستند للحكم بالمبلغ المذكور على خبرة منجزة بالملف رغم عدم الإثبات بالوفاء بالالتزامات وتم تبني ما توصل إليه الخبير في تقريره والحال أن الخبرة ليست وسيلة لإعداد الحجة لأطراف الدعوى وإنما إجراء يلجئ إليه لاستضاح أمور ذات طابع تقني محض كما أن إثبات الوفاء بالالتزامات في إطار الصفقات العمومية تحكمه مسطرة خاصة إذ يقتضي الأمر عند الانتهاء من إنجاز الصفقة الإدلاء بكشف حسابي نهائي موقع ومقبول وهو الأمر المنتفي في النازلة وأن الحكم بمقابل أشغال إضافية له سند قانوني يفيد الاتفاق على إنجازها وكان على المحكمة التأكد من وجود الاتفاق عليها من عدمه لأن وثائق الملف خالية من أي أمر كتابي صادر عن الإدارة إلى المقاولة وأن المطالبة بمقابل هذه الأشغال تقتضي كما سبق ذكره ضرورة إنجازها فضلا عن ضرورة ارتباطها بالأشغال الأصلية وأن المحكمة استنتجت ذلك من خلال ما اعتبرته لائحة الأثمان الأحادية وكذا بالنظر لكون التسليم المؤقت له يتضمن ملاحظات لأن المحكمة خلطت بين التسليم الدي هم الأشغال الأصلية وبين الأشغال محل هذا النزاع مما
يناسب معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن تقييم الحجج والوثائق مما تخلص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا من خلال التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، كما أنه إذا كان كشف الحساب النهائي يعتبر وسيلة لإثبات قيمة الأشغال المنجزة وكميتها إلا أن ذلك رهين بتحرير هذا الكشف) أو التوقيع عليه من طرفي عقد الصفقة أما إذا تعذر هذا التحرير أو التوقيع لوجود منازعة بين الطرفين حول كمية الأشغال وما إذا كان جزء منها يتعلق بأشغال إضافية أو خارج الصفقة فإن إثبات قيام نائلة الصفقة بمثل هذه الأشغال يمكن إثباتها بوسائل الإثبات المتاحة من قبيل محاضر الورش والمراسلات بين الطرفين كما يمكن في ضوء ذلك إجراء خبرة
لتحديد قيمة هذه الأشغال والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في الحكم لفائدة المطلوب في النقض بقيمة الأشغال الإضافية إلى تقرير الخبرة المنجزة في النازلة والمستندة بدورها إلى معاينة الخبير لتلك الأشغال وإلى محاضر الورش ولائحة الأثمنة الأحادية الموقع من طرف الإدارة والمهندس المعماري وما استخلصته من محضر التسليم المؤقت الذي لا يتضمن أي ملاحظات أو تحفظات تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية في فرعها الرابع: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الحكم بارجاع الضمانة وقد ردت محكمة الدرجة الثانية هاته الوسيلة ما جاءت به بأن الحكم بارجاع مبلغ الضمانة أو الاقتطاع الضامن لا يكون إلا بعد التحقق من شروط هذا الإرجاع المنصوص عليه في المادة 16 من كناش الشروط الإدارية العامة منها:
إذا أوفى صاحب الصفقة في تاريخ التسليم النهائي بجميع التزامه تجاه صاحب المشروع إذا سلم صاحب الصفقة وصلا تصاميم جرد المنشآت وإذا أثبت صاحب الصفقة دفع التعويضات التي يكون مدينا بها والمتعلقة بنزع الملكية إلا أنه يتضح من هذا المقتضى القانوني أن رفع اليد عن مبلغ الضمانة واسترجاع الاقتطاع لا يرتبط بمدى تحقق التسليم النهائي من عدمه بل بمجموعة من الالتزامات التي يجب الوفاء بها ولا يمكن رفع اليد عن الضمانات إلا بإثبات الإبراء منها وقد سبق للطاعن أن أشار إلى عدم المصادقة على الكشف الحسابي النهائي من طرف الإدارة المركزية الذي لا یغني عنه توقیع المهندس مما يجعل الحکم بهذا الإرجاع غير مرتكز على أساس. لكن حيث إن إرجاع الضمانة النهائية مرتبط بالتسليم النهائي للأشغال دون تحفظ وداخل الآجال المحددة لإنجاز الصفقة، والمحكمة لما ردت الدفع المشار بهذا الخصوص بما جاءت به من أن توقيع الكشف الحسابي النهائي من طرف مهندس الإدارة دون أن ينسب إلى المقاولة إخلالها بالتزاماتها ينشئ لفائدة هذه الأخيرة الحق في استرجاع الضمانة النهائية مادام أن تلك الضمانة مقررة من أجل تغطية مصاريف إنجازها قد تكون المقاولة قد أخلت به وهو ما لا ينطبق في نازلة الحال حسب تقرير الخبرة ... " تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وسايرت ما ذكر والفرع من الوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس فالحكم بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم ذلك أن الحكم بالفائدة ما أن يكون أساسم الاتفاق أو نص قانوني ومادام الأمر الأول غير وارد في نازلة الحال فإن مطالبة المطلوبة في الفقلض بالفوائد القانونية هو غير مرتكز على أي أساس قانوني مما يعرض القرار للنقض بهذه الخ والصعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
لكن حيث إن الفوائد القانونية في مجال الصفقات العمومية هي بمثابة تعويض عن تأخر صاحب المشروع عن تنفيذ التزاماته بأداء المستحقات المترتبة عليه لفائدة نائلة الصفقة ولما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطاعنة تأخرت عن أداء قيمة الأشغال الإضافية لفائدة المطلوبة وقضت لها بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم تكون قد بنت قضاءها بهذا الخصوص على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل طالب النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.