محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/221 — قرار عدد: 2022/91 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/11/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 595 الصادر بتاريخ 2015/2/12 في الملف عدد 1401/14/3493 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه . وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (م.ن) تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 2012/10/8 أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، عرضوا فيه أن المرحوم (م.ن) اشترى من البائع له (م.ز) جميع القطعة الأرضية المعدة للبناء الكائنة بتحلفت مريرت مساحتها 100 متر مربع والمحدودة بالمقال وشيد عليها منزلا يتكون من

سفلي به مرآب وغرفتين ومطبخ ومرحاض، وطابق علوي يتكون من ثلاث غرف ومطبخ ومرحاض، وأنه بتاريخ 2005/3/30 "كذا" وهب لحفيديه من ابنته المرحومة (خ.ن) وهما (ع.ن) و(أ.م) جميع الطابق الفوقي الأول بهوائه، وأن الموهوب لهما تحوزا حوزا فعلياً بالشيء الموهوب، إلا أن المدعى عليها (الطالبة حاليا) أرملة الهالك (ن. ح) وبعد وفاة مورثهم سنة 2006 رفضت إجراء قسمة حبية لسفلي المنزل المذكور، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة عينية فيه بعد إنجاز خبرة عقارية لتحديد مناب كل وارث، وأجابت المدعى عليها مع مقال مضاد أنها لا تمانع من إجراء القسمة حسب الفريضة الشرعية شريطة أن تتم في المنزل بأكمله، وفي الطلب المضاد إبطال عقد الهبة لأنها تدخل في حكم الوصية. وبعد إنجاز الخبرة المأمور بها من طرف الخبير (ح.و)، وتعقيب الطرفين عليها، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/4/2 في الملف عدد 12/1592 بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، وفي الموضوع برفض الطلب المضاد وفي الطلب الأصلي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ح. أ) المؤرخ في 2013/5/29، وقسمة سفلي المنزل الكائن ب ( ... ) تحجاويت قسمة تصفية مع تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني في مبلغ 250000 درهم، وتوزيع الحاصل بين طرفي الدعوى حسب الفريضة الشرعية. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة وحيدة، لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة خرقه القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المادة 369 من مدونة الأسرة قد جعلت لأبناء الابن وأولاد البنت وصية واجبة في ثلث التركة، وأن المادة 371 من نفس القانون نصت على أنه لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كان قد أعطاهم مورثهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، وأنه يستفاد من رسم الهبة المضمن بعدد 449 ص 40 كناش الأملاك 4 بتاريخ 2005/4/28 توثيق مريرت أن المرحوم (م.ن) وهب لحفيديه من بنته المرحومة (خ.ن) وهما (ع.ن) و(أ.م) جميع الفوقي الأول بهوائه، وبالتالي فإن هذين الحفيدين لا يستحقان الوصية الواجبة وكان على المحكمة تكليف الخبير بتحديد ثمن الفوقي موضوع رسم الهبة لمعرفة ما إذا كان يزيد عن الوصية الواجبة، والمحكمة لما قضت لهما بواجبهما بسفلي المنزل رغم أن مورثهما وهب لهما الفوقي الأول من منزله، خرقت المادة 371 من مدونة الأسرة، والتمست نقض القرار. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أنه طبقا للمادة 371 من مدونة الأسرة

فإن الوصية الواجبة تكون للفرع في حدود الثلث بشرطين أولهما أن لا يكون وارثا في أصله لأنه لا وصية لوارث، فإن أوصى الميت لحفيده الوارث كانت وصيته من قبيل

الوصية الاختيارية تجري عليه أحكامها المقررة شرعا، والشرط الثاني أن لا يكون الميت قد أعطى حفيده في حياته بغير عوض عن طريق التبرع ما يساوي الوصية الواجبة، فإن أعطاه ذلك فلا وصية له، وإن أعطاه أقل منها وجب أن يكمل له. ولما ثبت من الإراثة عدد 154 ص 7 كناش التركات 12 توثيق مريرت أن المطلوبين (ع.ن) و(أ. م) أي الموهوب لهما هما حفيدا الهالك الواهب (م.ن) المتوفى سنة 2006 من بنته (خ.ن) المتوفاة قبله، أي أنهما من ذوي الأرحام، ولايرثان فيه، وإنما تجب لهما الوصية الواجبة طبقا للمادة 369 من نفس المدونة، فإن المحكمة لما قضت لهما بواجبهما في سفلي الدار على أساس الوصية الواجبة حالة أن الهالك خصهما بالهبة بالطابق الأول منها دون أن تتحقق من قيمة الدار بطابقيها ومرافقها، ثم قيمة الطابق الموهوب فإن ساوى هذا الطابق ما وجب لهما بالوصية الواجبة فلا حق لهما في سفلي الدار، وإن كان أقل وجبت تكملته من ثمن بيعه، ومادام أنها لم تفعل فقد جاء قرارها خارقا للمادتين المذكورتين مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف المكربي مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.