محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/14789 — قرار عدد: 2022/116 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (س.ق) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/04/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد 2020/2602/449، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم لها بمقتضاه بتعويض مدني قدره (20.000) درهم يؤديه لها المطلوب في النقض (ر. س) لإدانته من أجل جنحة القتل الخطأ والحكم من جديد برفض مطالبها المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها من الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ع.ل. ح) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق حق من حقوق الدفاع وخرق قواعد مسطرية أضرت بالأطراف؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتت في القضية دون استدعاء العارضة لإبداء أوجه دفاعها، خاصة وأن الملف تم تأخيره لعدة جلسات من أجل رفع حالة التنافي وتمت إحالته على جلسة أخرى بتاريخ 2021/02/11 وأرجع إلى الهيئة الأصلية بعد أن وقفت الهيئة المحال عليها على أنها غير مختصة وأرجعت الملف إلى الهيئة الأولى التي أخرته لجلسة 2021/02/16 لرفع حالة التنافي ليفاجئ دفاع العارضة بإدراجه بجلسة 2021/03/09 واعتبار القضية جاهزة دون أن تعمل المحكمة على إعادة استدعاء الأطراف وإعلامهم بانعقاد الجلسة، كما أن أحد أعضائها سبق أن كان عضوا في غرفة المشورة التي بتت في استئناف القرار القاضي بعدم الاختصاص. ومن جهة أخرى، لم تمكن المحكمة العارضة من الإطلاع على الحكم المدلى به أثناء المداولة من طرف دفاع المتهم واعتمدته أساسا لحكمها بإلغاء التعويض المدني المحكوم به دون أن تبدي العارضة أوجه دفاعها بخصوصه ودون أن يدلي المتهم بما يفيد نهائيته ولم تضمن قرارها عنوان العارضة وهويتها ولم يأت على ذكر حالات التنافي التي أخرت القضية بسببها، مما تكون معه قد خرقت قاعدة مسطرية جوهرية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة، فإنه بالإطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا يتبين أن دفاع العارضة حضر بجلسة 2021/02/11 وأعلم بجلسة 2021/02/16 التي أخرت إليها القضية والتي تخلف عنها رغم سابق الإعلام وبهذه الجلسة أخرت القضية لجلسة 2021/03/09 التي حضرها والتمس التأييد مع حفظ حقه في الإدلاء بالقسط الجزافي أثناء المداولة وبهذه الجلسة تم حجز القضية للمداولة وأدلى خلال فترة المداولة بمذكرة بسط فيها أوجه دفاعه وناقشتها المحكمة في تعليلاتها، كما يتبين أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة هي التي أصدرت القرار المطعون فيه ولم يسبق لأحد أعضائها البت في موضوع القضية. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة غير ملزمة بعرض ما يتم الإدلاء به أثناء فترة المداولة على الأطراف طالما لم تر موجبا لذلك، وأنه فضلا عن أن عدم ذكر عنوان العارضة وهويتها لا يعتبر

من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان، فإن تعيين محل المخابرة معها بمكتب محاميها يتحقق معه البيان المذكور، مما يجعل القرار المطعون فيه خاليا مما نسب إليه من عيوب والوسيلة

بوجهيها غير منتجة.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي في ما قضى به من تعويض مدني والحكم من جديد برفضه لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، خاصة وأن الحكم المدلى به لا يعتبر المتهم طرفا فيه ولم يحز قوة الأمر المقضي به، مما يجعل قرارها غير معلل التعليل الكافي ويتعين نقضه و إبطاله. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادة 157 من القانون رقم 18.12 الصادر بتنفيذه الظهير

الشريف المؤرخ في 2014/12/29 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل أنه لا يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه إقامة دعوى الحق العام على المشغل أو على أحد مأموريه إلا إذا وقعت الحادثة عن خطأ متعمد ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه أو إذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمشغل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي في ما قضى به من تعويض لفائدة الطاعنة وحكمت من جديد برفض مطالبها المدنية تأسيسا على أن الحادثة التي تعرض لها الهالك (ع.ن) (ابنها) بتاريخ 2016/10/19 وأودت بحياته تعتبر حادثة شغل صرفة وسبق الحكم لفائدتها بالتعويضات المستحقة عنها في إطار القانون المذكور حسب الحكم الاجتماعي الصادر بتاريخ 2019/10/31 وعدم ثبوت إحدى الحالتين المذكورتين طبقا للمادة 157 أعلاه، تكون عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، والوسيلة الثانية على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (س.ق) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد .2020/2602/449 وحكمت عليها بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بوستة ومحمد جلال الموسوي وعزيز زهران أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.