محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1667 — قرار عدد: 2022/232 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس عدد 250 الصادر بتاريخ 2019/02/13 في الملف رقم .18/1303/195 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبين بمقال امام المحكمة الابتدائية بمكناس أنهم أكروا للطالب الأرض الفلاحية الكائنة بكروان أحواز مكناس مساحتها 17 هـ 8 آ 13 س منذ سنة 2004 بسومة كرائية سنوية قدرها 12.851 درهم وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن السنوات الفلاحية من 2008 الى متم أكتوبر 2011 وأنهم وجهوا اليه إنذارا من أجل أداء ما بذمته بقي بدون استجابة من طرفه، طالبين الحكم عليه بأداء مجموع المبالغ المتخلدة بذمته وقدرها 51.404 درهم وبفسخ عقد الكراء وافراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الأرض موضوع الدعوى. وبعد الجواب وإجراء بحث حول السومة والعلاقة الكرائية وأداء اليمين الحاسمة وتمام الاجراءات قضى الحكم الابتدائي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين واجبات الكراء المتخلدة بذمته عن المدة من بداية الموسم الفلاحي 2008 الى متم أكتوبر 2010 بسومة سنوية مبلغها 12.581 درهم بما مجموعه 38.553،00 درهم وبإفراغه من العين المكراة. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد مع الحكم في الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 12.851،00 درهم واجب كراء سنة 2018 وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الاولى والفرع الاول من الوسيلة الثالثة انعدام الأساس القانوني وتناقض الأسباب وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصول 1 و 32 و345 من ق.م. م والفصول 713 و714 من ق. ل.ع، ذلك أن مقتضيات الفصل 714 أعلاه تقضي بوجوب إعطاء التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل، وأن كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها فإن لم يتفق فيه على مدة اعتبر أنه قد أبرم إلى الوقت اللازم لقيام المكتري بجني كل الثمار التي تغلها العين

المكراة. إلا أن المحكمة تبنت حيثيات الحكم الابتدائي واعتبرت الدعوى قد قدمت على الوجه الصحيح بالرغم من إخلالها بمقتضيات الفصل أعلاه وذلك بعدم الإدلاء بأي عقد كراء محدد المدة، وأن المقال بطلب توجيه إنذار والذي لم يدل المطلوبون بما يثبت توصل العارض به قد أشر عليه بصندوق المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2012/12/18 وبالتالي لم يتم احترام أجل ستة أشهر علما أن السنة الفلاحية تبتدئ بفاتح أكتوبر وتنتهي بمتم شتنبر. كما أن الإنذار موجه من طرف من سموا بورثة (ع) في شخص النائب عنهم (ن) وليس بالملف ما يثبت هاته النيابة ولا صفتهم كورثة. كما أن القرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بكروان أحواز مكناس مساحتها 17 هـ 8 آ 13 س بالرغم من عدم تحديد المطلوبين للقطعة الأرضية المطلوب إفراغها بحدودها ومساحتها أي رغم عدم وضوح مقال دعواهم وبيان موضوعه كما تستوجب مقتضيات الفصل 32 من ق. م.م مما تكون معه المحكمة قد حكمت بأكثر مما طلب منها وهو ما يخل بمقتضيات الفصل 3 من ق. م.م لأن المحكمة عليها أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها

أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات. مما يشكل إخلالا بمقتضيات الفصول أعلاه ويجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن ما أثير حول وجوب توجيه التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل، ومن كونه وجه من غير ذي صفة وعدم تضمينه للقطعة الأرضية المطلوب إفراغها بحدودها ومساحتها فهو جديد لم يكن من ضمن أسباب استئناف الطالب ويختلط فيه القانون بالواقع وليس من النظام العام ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول. ويعيب عليه في الفرع الأول من الوسيلة الأولى انعدام الأساس القانوني وتناقض الأسباب و فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 5 و345 من ق. م. م والفصول 66 و 254 و 255 و 405 وما يليه و 410 من ق.ل. ع، لأن المحكمة قضت بأداء الطالب لفائدة المطلوبين واجبات كراء غير مستحقة عن المدة من الموسم الفلاحي 2008 إلى متم أكتوبر 2010 بالرغم من إقرارهم القضائي بأن الطالب قام بتحويل واجبات الكراء عن سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 حسب الشواهد البنكية المدلى بها من طرفهم مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م والفصل 66 و ما يليه و الفصل 410 من ق.ل. ع وبالقاعدة القائلة بأن من أدلى بشيء فهو قائل به علما أن الإقرار هو سيد الأدلة. كما أن المحكمة اعتبرت الإنذار المزعوم من طرف المطلوبين صحيحا ومنتجا لأثاره في إثبات المطل دون وجود ما يثبت توفر مقتضيات الفصلين 254 و255 من ق. ل. ع خصوصا وأن المطلوبين لم يدلوا بالسند المنشئ للالتزام ورغم كون الإنذار تضمن المطالبة بأداء واجب الكراء عن سنوات أخرى ثبت فراغ ذمة الطالب منها بإقرارهم. وبخرق المحكمة للمقتضيات القانونية أعلاه تكون قد كرست قاعدة مخالفة للقانون والنظام العام والتي لا تجيز الاثراء على حساب الغير دون وجه حق، ولا تجيز التقاضي بسوء نية وبالتالي جاء قرارها فاسد التعليل الموازي. لكن، حيث مادام الطالب قد احتكم إلى اليمين الحاسمة بخصوص المديونية فإن المحكمة لما عللت ما قضت به بكون " المستأنف لم يثبت أداء واجبات الكراء عن سنوات 2008-2009-2010 وقد أدى المستأنف عليه (ن) اليمين الحاسمة الموجهة إليه على عدم توصله بواجبات الكراء المذكورة." تكون قد طبقت بشكل سليم مقتضيات الفصل 85 من ق. م. م ولم يبق أي مجال لاعتماد أي مبدأ قانوني غيرها أو مناقشة وسائل إثبات بديلة عنها والفرع من الوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة انعدام الأساس القانوني وانعدام الأسباب وخرق مقتضيات المادة 24 من القانون العقاري والفصل 960 وما يليه من ق. ل. ع، لأن القرار أكد قيام حالة الشياع بين الطرفين إلا أن المحكمة أيدت الحكم بإفراغ الطالب رغم عدم وجود أي قسمة أو إنهاء لحالة الشياع لأن تملك الطالب عن طريق الشياع يمنحه الحق في التصرف في العقار بمجموع

ذراته، وبالتالي فان ما قضت به المحكمة يشكل إخلالا بمقتضيات الفصول أعلاه وهو ما يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت ما أثير بخصوص حالة الشياع بأنه " على فرض أن المستأنف عليه يملك على الشياع في نفس العقار المدعى فيه، فهو يقر بأنه يستغل نصيب المستأنف عليهم مقابل أداء مبلغ مالي سنوي محدد في 12.581 درهم كما هو ثابت من وثائق الملف، وهذا الانتفاع والاستغلال مقابل أداء مالي هو ما يصطلح عليه بعقد الكراء، والعلاقة بين الطرفين علاقة كراء ولا يمكن وصفها بغير ذلك" تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وجعلته مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس فيما ذكر. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.