محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2348 — قرار عدد: 2023/66 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2020/03/24 في الملف عدد 2020/1202/182.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/02 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبين تعرض مورثهم (أ.ب) بتاريخ 2001/7/27 لحادثة سير لما صدمته دراجة نارية من نوع موطوییكان غير مؤمن عليها كان يقودها مالكها ( !. آ. س) مما خلف له أضرار بدنية طالبين الحكم بالتعويضات المخولة لهم قانونا بعد
إجراء خبرة على الملف الطبي للهالك مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير في الأداء. وبعد تمام المناقشة قضت الحكمة الابتدائية برفض الطلب، بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة أن التعويض عن الضرر البدني عن حادثة سير يتعلق بحق شخصي للمتضرر الذي له الحق دون سواه وأن مورث المدعين توفي بتاريخ 2006/12/31 ولا يوجد ما يفيد أنه قيد حياته رفع دعوى للمطالبة بالتعويض حتى يكون لورثته الحق في مواصلتها، وما ذهبت إليه المحكمة لا يرتكز على أساس قانوني سليم لأن
العارضين أدلوا رفقة المقال الاستئنافي بنسخة حكم ابتدائي قضى لفائدة مورثهم بالتعويضات وتم استثنافه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 1996 في الملف جنحي سير عدد 2003/815 بتاريخ 2008/03/13 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى العمومية والحكم من جديد بعدم قبولها بعلة أن الضحية - الهالك - لم يتوجه لإنجاز الخبرة وكان ذلك بسبب تدهور وضعيته الصحية، والمحكمة لم تناقش القرار المذكور ولم تعره أية أهمية الأمر الذي أثر في نتيجة قرارها مما یتعین معه نقضه. حقا حيث صح ما عيب على القرار، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب التعويض المقدم من طرف الطالبين بعلة عدم وجود دعوى رائجة حاليا حتى يمكن لورثة الهالك مواصلتها لتعلق الأمر بحق شخصي دون أن تجيب على ما أدلى به الطالبون من وثائق تفيد أن مورثهم سبق له مباشرة حقه في المطالبة بالتعويض عن نفس الحادثة بمسطرة قضائية انتهت بعدم القبول فجاء قرارها ناقص التعليل مادام أن من مات عن حق فلورثته مما يتعين معه نقض القرار .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.