محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/907 — قرار عدد: 2018/358 — بتاريخ: 2018-06-19

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1423 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 02 مايو 2016 في الملف عدد 2015/1622/1589، أن المدعي محمد (ن) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان -قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 25 دجنبر 2014، عرض فيه أن الحياة الزوجية بينه وبين زوجته سعاد (ع) المدعى عليها أصبحت شبه مستحيلة لانعدام التفاهم، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأن الطلب تعسفي والتمست رفضه. وبعد إجراء بحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 22 يوليوز 2015 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن المتعة (130.000 درهم)، وسكن العدة

(4000 درهم)، ونفقة الولدين احمد ولينة (700 درهم) شهريا لكل واحد منهما، وسكناهما (700 درهم) شهريا، وأجرة حضانتهما (200 درهم) شهريا عن كل واحد منهما وبتنظيم الزيارة. فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بخفض المتعة إلى (100.000 درهم)، وأجرة الحضانة إلى (150 درهما) شهريا عن كل طفل وبرفع النفقة إلى (1000 درهم) شهريا لكل واحد منهما وسكناهما إلى (1200 درهم) شهريا معا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القواعد الجوهرية في المسطرة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب عن دفوعه رغم أنها معززة بوثائق إدارية تفيد أن الشركات التي كانت تذر عليه دخلا محترما توقفت وقد جمد نشاطها ومنها من أغلقت نهائيا، وأن له تحملات عائلية أخرى،

واقتصرت المحكمة على حيثية واحدة هي أنه ميسور الحال دون أن تبحث في دخله الحقيقي

بوسائل التحقيق المعتمدة والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الموضوع مستقلة في تقدير المستحقات متى اعتمدت عناصر القانون. وإذ هي حددت المحكوم به اعتمادا على دخل الطاعن الذي أقر به وهو 20.000 درهم وحال مستحقها مع مراعاة التوسط، فإنها طبقت المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة، وركزت قرارها على أساس، وكان ما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.