محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2523 — قرار عدد: 2022/259 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 1194 الصادر بتاريخ 2019/07/11 في الملف عدد 2019/1202/722.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، ادعاء المطلوب الأول (ر) بمقال تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2016/07/15 أصيب على إثرها بأضرار بدنية عندما كان يسوق دراجته النارية من نوع (م ب ك) حيث صدمته سيارة من نوع (ستروين) مرقمة بالخارج لاذ سائقها بالفرار، ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد ادخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى وإجراء بحث وإنجاز خبرة طبية وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتحميل الحارس القانوني للسيارة المجهولة 3/4 مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الضحية والحكم له بتعويضات مختلفة يؤديها صندوق ضمان حوادث السير، استأنفه هذا الأخير فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلة النقض الفريدة التعليل الخاطئ الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 134 من مدونة التأمينات، ذلك أن المتسبب في الحادثة شخص معلوم وتم التعرف على رقم تسجيل الناقلة واسم مالكها وجنسيته ومحل اقامته بفرنسا ورقم جواز سفره غير أنه لم يتم التمكن من الاستماع إليه لمغادرته البلاد، وأن الفصل 134 من مدونة التأمينات ينص على أن إحلال الطالب في الأداء لا يكون إلا إذا كان المتسبب في الحادثة مجهولا، والحال أنه معلوم، مما يكون معه القرار منعدم الأساس ويتعين نقضه. حقا، حيث صح ما أثير، ذلك أن مجال تدخل الطالب هو تغطية التعويضات البدنية لفائدة ضحايا حوادث السير في الحالة التي يكون فيها الاشخاص المسؤولون عنها مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم، ومحكمة الاستئناف لما ردت ما تم التمسك به من كون مرتكب الحادثة شخص معلوم واعتبرت الحادثة بالنظر إلى الظروف التي بسطتها في قرارها بأنها ارتكبت من شخص في حكم المجهول تكون قد خرقت المقتضى المحتج به ما دام الثابت من وثائق الملف سيما بيانات جواز سفر مرتكب الحادثة أنه شخص معلوم الهوية، مما يتعين معه نقض القرار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.