محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19249 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الأجنبية (ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (س.ب) المحامي بهيئة فاس بتاريخ 2021/4/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس والصادر بتاريخ 2021/4/07 في القضية عدد 2020/2808/171، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الدكتور (ف.م)، وبتعديل الحكم المستأنف في ما قضى به من تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.م)، وبعد التصدي رفعه إلى مبلغ 79969,63 درهم وبتأييد الحكم في باقي مقتضياته، والصائر بالنسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/6/02 من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها وأن صرحت

به بالتاريخ المشار إليه أعلاه.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما

یتعین معه تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين الأجنبية (ب) الممثلة من طرف (م.م.م) بتاريخ 2021/4/12 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/4/07 في القضية عدد 2020/2808/171 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.