محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/7188 — قرار عدد: 2021/207 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح افضت بها بواسطة نائبها الاستاذ (ع. ب.ق) المحامي بهيئة تطوان بتاريخ 2019/12/12 لذى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتطوان و الرامي إلى نقض القرار عدد 2019/249 الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/12 في القضية عدد 2019/2606/67 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهمين مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما و باعتبار (ث.ش) و(١.إ) بصفتهما مالكين للعربتين المتسببتين في الحادثة مسؤولتين مدنيا والحكم عليهما بأدائهما بهذه الصفة لفائدة ذوي حقوق الهالك التعويضات الآتية: / للأرملة كريمة بوزيان اصالة عن نفسها مبلغ 160760،58 درهم ولها نيابة عن ابنيها القاصرين (ر.ع)، و(ا. ع) كل واحد منهما تعويضا قدره 146125.58 درهم ولفائدة والدته (ح.١) تعويضا قدره 66793.23 درهم مع إحلال شركتي التأمين (س) والوفاء محل مؤمنيهما في الأداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.ب.ق) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من انعدام الاساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك ان حادثة السير مرتبطة بمحضر الضابطة القضائية وهذه الأخيرة لم تسجل وفاة الضحية اثناء الحادثة، كما انه بمراجعة سجلات مستشفى محمد السادس والمستشفى المحلي بالفنيدق لم يعثر على اسم الضحية من بين ضحايا حوادث السير، وذلك فان متابعة السيد وكيل الملك والمطالب المدنية لم تبن على اي تقرير طبي انجز تحت اشراف الجهة المختصة المخول ها قانونا اثبات الوفاة. وان ما جاء في تصريح اخ الهالك وزوجته (ب.ك) من ان الهالك المذكور كان يعاني من أضرار على مستوى العمود الفقري ناتجة عن حادثة سير سابقة كان قد تعرض لها وادعاء نقله الى مدينة سبتة، غير قائم على أساس من الصحة لوجود مركز حدودي بنظام محكم يسجل بصفة قانونية كل من دخل او خرج من التراب المغربي، الامر الذي تنتفي معه اية علاقة سببية بين الحادثة والوفاة والوثائق المدلى به لإثبات الوفاة، مؤرخة بعد سنة من وقوع الحادثة، ما يجعلها قاصرة عن اثبات تلك العلاقة. كما ان شهادة ان النسخة الموجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 2017/05/12 تفيد ان المتوفي كان عازبا قيد حياته وغير متزوج مما يبقى معه القرار المطعون فيه لما ايد الحكم الابتدائي وتبنى حیثیاته فيما سار عليه من تحریف وتناقض وعدم ابراز للعناصر التي بنيت عليها المتابعة واثباتها من خلال الوقائع المستشفاة من محضر الضابطة القضائية، يكون ذلك القرار غير مرتكز على اساس من القانون معرضا بذلك للنقض والابطال. حيث ان ما قضت به المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه من قيام علاقة سببية بين الحادثة موضوع هده الدعوى و وفاة الضحية، يجد سنده فيما ثبت لها - أي للمحكمة/ من وثائق الملف من قيام تلك العلاقة خاصة مما يستشف من محضر الضابطة القضائية بانه منذ وقوع الحادثة التي اصيب فيها الهالك بجروح بليغة بتاريخ 2016/07/25 وج - اي الهالك/ عدة مستشفيات حيث بقي بها قيد العلاج إلى أن توفي بالمركز الوطني للتسيير الصحي بسبتة بتاريخ 2017/05/05 وهي الوقائع الثابتة ايضا من التقريرين الطبيين المنجزين من قبل المؤسسة الطبية المذكورة الاول بتاريخ 2016/07/26 و الثاني بتاريخ 2017/05/17 وهذا الاخير اشير فيه الى ان الهالك كان يرقد بالمستشفى لبضعة شهور وأن سبب الوفاة هو اصابة الحبل الشوكي العنقي بشلل بسبب حادثة سير، ذلك انطلاقا مما لتلك المحكمة من سلطة تقديرية في تقييم الوقائع والحجج المعروضة امامها عملا بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها مؤسسا و معللا و الوسيلة على غير اساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك ان الطاعنة سبق لها ان نازعت في شهادة الاجر المدلى به من المطلوبين لإثبات دخل مورثهم، على اساس انها لا تتضمن تاريخ تحريرها. كما ان تلك الشهادة أشير فيها الى انها تتعلق بسنتي 2015 و2016 بنفس الاجر 12000 اورو والحال ان الهالك تعرض للحادثة بتاريخ 2016/07/25 وبقي طريح الفراش الى ان وافته المنية ما يعني انه لم يتقاضى اجرة سنة كاملة. وقد اعتمدت المحكمة المطعون في قرارها الاجر الذي تضمنته الشهادة المذكورة بعلة ان ظهير 1984/10/2 لم يحدد اي شكل معين فيما يدلي به المصاب لإثبات دخله. والحال أن المادة السادسة من نفس القانون اعلاه انما اوجبت اعتماد مبلغ الاجر الذي يتقاضاه المصاب ويستفيد منه
فعلا مخصوما منه جميع المستحقات من ضرائب وغيرها. وبالرجوع الى شهادة الاجر المستدل بها في الملف يتضح انها لا تشير الى الاجر الحقيقي الذي كان المصاب يستفيد منه ولم تشر الى الاقتطاعات التي هي ضرورية في اثبات الاجر المؤدى. لذلك تكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما دهب اليه من اعتماد تلك الشهادة في احتساب التعويضات المحكوم بها للمطلوبين، لم تبن قضائها على اساس سليم من القانون وجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وابطاله. لكن حيث أن المادة السادسة من ظهير 1984/10/02 انما اوجبت على المصاب في حادثة سير ان يدلي بما يثبت مبلغ اجرته او كسبه المهني دون ان تشترط تلك المادة في ذلك الاثبات أي شكل معين، كما ان محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تقييم الحجج المعروضة امامها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 518 من قانون المسطرة الجنائية. وفي نازلة الحال فان شهادة الاجر المستدل بها من المطلوبين لا يعيبها عدم اشارتها الى تاريخ تحريرها، ما دام ان المدة التي تضمنتها تنصرف إلى تاريخ الحادثة. كما ان الاجر الذي تضمنته يحمل على القول على انه الاجر الصافي الحقيقي الذي كان يتقاضاه المهالك فعليا وليس من الضروري ايرادها لفصيل عن الاجر وما يطاله من اقتطاعات من ضرائب وغيرها، فيما يبقى ما تحتج به الطاعنة من كون ذلك الاجر لا يتعلق بسنة كاملة على اعتبار ان الهالك لم يشتغل عدة شهور من سنة الحادثة بحكم مكوثه في المستشفى مند تاريخ الحادثة الى حين وفاته، فلا مجال للاحتجاج بذلك ايضا طالما كان المعتمد عليه في احتساب التعويض هو الاجر السنوي كاملا عملا بمقتضيات المادة الخامسة من ظهير 1984/10/02، لذلك فان المحكمة المطعون في قرارها لما اطمأنت الى شهادة الاجر المذكورة واعتمدتها في احتساب التعويضات المحكوم بها للمطلوبين، تكون قد استعملت سلطتها الانفة الذكر. ولم تخرق القانون في شيء فجاء قرارها تبعا لذلك مرتكزا ومعللا تعليلا سليما والوسيلة بما اشتملت عليه عديمة الاساس. من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/12/12 في القضية 2019/2606/67 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.