محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/72 — قرار عدد: 2023/90 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 يناير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ط)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2571 الصادر بتاريخ 2021/12/13 في
الملف 2020/8201/521 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/15.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة
التجارية بفاس، عرض فيه أن المدعى عليه (الطالب) يستغل رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني
لكن، حيث إن الطالب لم يسبق له التمسك بما جاء بالفرع من الوسيلة أمام قضاة الموضوع
مما يعتبر إثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون لا تجوز لأول مرة أمام محكمة النقض، والفرع
غير مقبول.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن
المطلوب يطالب بواجب كراء شهر مارس 2014 على الرغم من أدائه له، وقد أدلى إثباتا لذلك
بوصل، علاوة على تقادم المطالبة به لمرور أكثر من خمس سنوات عملا بالفصل 391 من قانون
الالتزامات والعقود، طالما أن مقال الدعوى قدم بتاريخ 2019/4/9، بينما المطلوب يطالب بسومة
شهر مارس 2014 بما يفيد أنه يتقاضى بسوء نية لا غير.
لكن، حيث اكتفى الطالب في الفرع من الوسيلة بسرد الوقائع دون أن يبين أين يتجلى عدم
الارتكاز وانعدام التعليل والفرع غير مقبول.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطالب على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه أدلى بوصولات
أداء تبرئ ذمته، إلا أن المحكمة أجابت عن ذلك بتعليل ناقص مواز لانعدامه بقولها: "أن إدلاء
المستأنف عليه بمجموعة وصولات لإثبات أدائه لأشهر معينة لا تأثير له، طالما أن الخبيرة احتسبت
مبلغ الدفوع المستدل بها ضمن مجموع الأداءات لتعذر تحديد المدد الخاصة بكل أداء أو دفع لعدم
التظامه وتواتره"، وهو تعليل مجانب للصواب لكون المحكمة مصدرته اعتمدت على علة مجهولة
وميهمة وغامضة لا أساس ها من الواقع والقانون لإثبات أدائه لأشهر معينة دون بيان هذه الأشهر
وتحديدها وعددها، وما إذا كانت متتابعة أم متفرقة والخبيرة اعتمدقا ضمن مجموع الأداءات
لتعذر تحديد المدد الخاصة، والحال أنه أدلى بوثائق رسمية مؤثرة وكان على المحكمة تمحيضا
للمعطيات واستحلاء للحقيقة إرجاع المأمورية للخبيرة لإجرائها وفقا للقانون قصد اعتمادها أو
استبدالها مع ترتيب الأثر على ذلك، وهو ما لم تأمر به، مما تكون معه قد أغفلت البت في وثائق
وححج رسمية دامغة، وأن الخبيرة لم تبين من أين استقت ما انتهت إليه في تقريرها إذ انتهت إلى
القول مخصوص سنة 2014 بأنها: "تقترح على أن الدفعة غير المؤداة تخص شهر مارس 2014"،
وكأنها تسابر فقط ما زعمه المطلوب في مقاله الافتتاحي، وأنه وما دام أن المحكمة اعتبرت أن ثمة
مسألة قنية فإن الخبيرة كمان عليها الجزم يقبنا وقطعا بتحديد الشهر المؤدى وغير المؤدى. أما
بخصوص جدول 2015 فقد اقترحت بكون الشهور غير المؤداة هى شهر فبراير، ماي، يونيو،
ششت وشتتيرة مسايرة في ذلك المطلوب واستبعدت شهر أبريل 2015 بعلة أن قن الوكالة مختلف،
والحال أن ذلك لا تأثير له ما دام المطلوب هو المستفيد، وخصوص جدول 2016 فقد اقترحت
الخبيرة بأن الدفعة المطلوبة هي شهر ماي بقيمة 2500 درهم، وسايرت في ذلك المطلوب أيضا دون
أدنى إثبات إضافة إلى تدوين مبلغ 2800 درهم عن شهر أكتوبر 2016 وخلصت إلى أنه تمت تأدية
السومة عن 8 أشهر في حين أنه أدى أكثر من ذلك، وبخصوص جدول 2019 فقد جاء فيه أن
الخبيرة انتهت إلى أن الطالب لم يؤد أي دفعة واقترحت أن دفعة شهر فبراير 2019 غير مؤداة، دون
بيان كيف انتهت إلى ذلك ذاكرة أن الشهور الغير المؤداة هي مارس 2014 وفبراير وماي ويونيو
وغشت وشتنبر من سنة 2015 وماي 2016 وفبراير 2019، والحال أنه أدلى بواسطة نائبه بجلسة
2012/10/25 بوصولات تبرء ذمته عن شهر فبراير 2015 ويونيو 2015 وشتنبر 2015 وفبراير 2019،
كما أدى واجب كراء ماي 2015 وغشت 2015 وماي 2016، إلا أنه لم يتسلم وصلها بالنظر إلى
علاقة الثقة التي تربطه بالمطلوب إذ لا يمكن تصور أداء أشهر لاحقة دون أداء أشهر سابقة، وأنه
اعتبارا لما ذكر، فإن طلب الفسخ غير مبرر لكون العقد كشريعة للمتعاقدين ينص على أن الفسخ
يكون في حالة عدم أداء 3 أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة ما دام أن شهور ماي 2015 وغشت
2015 وماي 2016 هي شهور متفرقة، وأنه تأسيسا على كل ما ذكر يبقى ما انتهت إليه الخبرة من
خلاصات ونتائج معيبة وباطلة شكلا ومضمونا وكان على المحكمة استبعادها أو إعادتها وفقا
للقانون وعلى ضوء ما تم الإدلاء به ولو بإجراء بحث مع ترتيب الأثر على ذلك وليس القول بأن:
"الإدلاء بوصولات لإثبات أداء أشهر معينة لا تأثير له طالما أن الخبيرة احتسبت مبلغ الدفوع
المستدل بها ضمن مجموع الأداءات لتعذر تحديد المدد الخاصة بكل أداء"، مما جاء معه قرارها معللا
تعليلا ناقصا وفاسدا الموازيان لانعدامه وتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه أتت بتعليل جاء
فيه: "أن الطلب المسطر في المقال الافتتاحي جاء محددا وواضحا إذ أنه انصب على المطالبة بأداء
واجبات الكراء لمدة 17 شهرا وهي المدة الباقية دون أداء عن المدة الممتدة من 2014 إلى 2019،
بعدما أوضح أن الاتفاق بين طرفي التراع انصب على الأداء بواسطة تحويلات بنكية من طرف
المستأنف عليه الذي لم يؤد كراء كامل المدة المذكورة، علما أنه استدل بمجموعة تحويلات بنكية
قام بها هذا الأخير، وأنه رعيا لذلك باعتبار أن التحويلات المستدل بها متداخلة التواريخ والمدد إذ
أن بعضها يتم خلال شهر واحد، فإن المحكمة قررت إجراء خيرة حسابية لتحديد الأداءات التي
عمت وكذا تلك التي لازالت بذمة المستأنف عليه إن كان لها محل وعملت الخبيرة المنتدبة على جرد
الأداءات التي قام بها المستأنف عليه عن كل سنة من السنوات موضوع المطالبة، وبعدما تعذر عليها
التأكد من المدة التي تخص كل أداء ودفع فإلها عمدت إلى تحديد عدد الأشهر غير المؤداة في مبلغ
20.000,00 درهم وهو المبلغ الذي يمثل الباقي بذمة المستأنف عليه عن سنوات 2014 إلى بداية
2019، وأن إدلاء المستأنف عليه بعد الخيرة مجموعة وصولات لإثبات أداله لأشهر معينة لا تأثير
له طالما أن الخبيرة احتسيت مبلغ الدفوع المستدل بها ضمن مجموع الأداءات لتعذر تحديد المدد