محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/187 — قرار عدد: 2015/2333 — بتاريخ: 2015-11-19

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعي - المطلوب - تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها منذ 2005/4/7 إلى أن تم طرده دون مبرر مشروع، ملتمسا الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعي بمجموعة من التعويضات، استأنفته الطالبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة اعتبرت أنها لم تبلغ مقرر الفصل الذي اتخذته في حق الأجير إلا بعد مرور سنة من

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 80 اتخاذه وهو ما يجعل الطرد تعسفيا مع أنه لا يوجد نص قانوني يوجب تبليغ مقرر الفصل المفتش، الشغل ووجوب القيام بذلك داخل اجل معين، وأنه طبقا للمادة 49 من قانون المسطرة المدنية فإن الإخلال المسطري لا يؤخذ به إذا لم بترتب عليه ضرر، وأن الأجير لم يلحقه أي ضرر بتبليغ مقرر الفصل بعد مدة من اتخاذه، وهو ما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 64 من مدونة الشغل على أنه توجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، والثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بتبليغ مقرر الفصل لمفتش الشغل بعد مرور سنة على اتخاذه، وهو ما يقتضي القول أن هذا التبليغ أصبح غير ذي جدوى بل إن من شأن ترتيب أثاره القانونية وخلافا لما أثارته الطالبة إلحاق ضرر بالمطلوب خاصة وأن حكم ابتدائي صدر لصالحه قضى له بالتعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي بعلة عدم احترام مسطرة الفصل ، فسلامة المسطرة تقتضي أن يتم تبليغ مقرر الفصل لمفتش الشغل عقب اتخاذه وقبل اكتساب الأجير لحقوق ناتجة عن عدم احترام هذا المقتضى، وهو ما يجعل القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد انس لوكيلي - المحامي العام :

السيد علي شفقي.