محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/847 — قرار عدد: 2015/279 — بتاريخ: 2015-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 325 الصادر بتاريخ 2014/06/02 في الملف عدد 13/1609/537 عن محكمة الاستئناف بالناظور أن الطالب الحسين (ب) تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2013/1/8 بالمحكمة الابتدائية بالناظور، عرض فيه أنه بمقتضى حكم قضى بالتطليق للشقاق فارق المطلوبة في النقض كريمة (ل) التي احتفظت بحضانة ابنتها منه هبة، وأنها مصرة على البقاء مستقرة بدولة اسبانيا، مما يؤثر سلبا من جهة على تكوين محضونتها ووضعيتها الاجتماعية ويحرم الطالب من جهة ثانية من حقه في تتبع ومراقبة أحوالها طالبا الحكم بإسقاط حضانة المطلوبة عن محضونتها هبة وبتسليمها إليه، وأرفق مقاله بمستندات. وأجابت المطلوبة بمقال مضاد ضمنته أنها لا تمانع الطالب في صلة الرحم بابنته، وبأنها تتحمل ميثاق السفر من دولة إسبانيا إلى المغرب قصد الوفاء بالتزامها موضوع الحكم بالتطليق الصادر عن القضاء المغربي، طالبة رد الدعوى الأصلية وبمقتضى دعواها المضادة الحكم بتعديل أوقات الزيارة بما يناسب مصلحة المحضونة التي تدرس بإسبانيا. وأجاب الطالب بأن استيطان الحاضنة خارج أرض الوطن موجب

قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث قضاء محكمة النقض عدد 80 لإسقاط حقها في الحضانة والتمس رد الدعوى المضادة، ثم قضت المحكمة بتاريخ 2013/6/10 في الملف عدد 13/11/63 برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها، المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة أجاب عنه نائب المطلوبة في النقض والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق المادة 178 من مدونة الأسرة، وبانعدام الأساس القانوني وبانعدام التعليل ذلك أن المحكمة ردت دعوى إسقاط الحضانة بتعليل أن المحضونة ازدادت بإسبانيا وتتابع دراستها هنالك رفقة حاضنتها، وأن الأب هو الذي انتقل للعيش بالمغرب، وأن أوقات الزيارة المعدلة بالحكم المستأنف مناسبة لمصلحة المحضونة، في حين أن الطالب لم يسبق له أن عاش بإسبانيا أو انتقل منها إلى المغرب، وإنما هو مقيم بمدينة الناظور ويعمل بها كمستخدم باتصالات المغرب. وأنه بالرجوع إلى الحكم الصادر عن القضاء المغربي والقاضي بالتطليق للشقاق سوف يتضح أن سبب المنازعة كان هو إصرار المطلوبة على الخروج من المغرب ورغبتها في الاستقرار بدولة إسبانيا وأن الطالب كان يرفض ذلك. ثم إن مقتضيات المادة 178 المحتج بخرقها تجيز الحكم بإسقاط الحضانة إذا استوطنت الحاضنة خارج المغرب والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه عملا بمفهوم المخالفة للمادة 178 من مدونة الأسرة إذا كان انتقال الحاضنة للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب لا يسقط حضانتها، فإن استيطانها ببلد خارج المغرب يسقط حضانتها. والمحكمة لما ثبت لها أن الحاضنة مستقرة بمعية محضونتها بدولة إسبانيا، حال أن الطالب مقيم بالمغرب ويعمل به مستخدما بإدارة اتصالات المغرب وهي واقعة لم تكن مدار نزاع من أحد، واستبعدت الطلب بالعلة المنتقدة، فإنها من جهة خرقت المادة 178 المذكورة، ولم تراع من جهة أخرى مصلحة والد المحضونة في تتبع ومراقبة نشأتها، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.