محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/1303 — قرار عدد: 2016/417 — بتاريخ: 2016-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/26 في الملف عدد 14/7209/455 أن المطلوبة ودادية (٠٠٠) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 82

بالرباط، عرضت فيه أنها جمعية مؤسسة تحت اسم جمعية ( ... ) وأنها لا تمارس أي تجارة أو بناءات عقارية متعددة ومتكررة، وفي إطار رغبة المنخرطين فيها قامت باقتناء عقار يقع بالمنطقة القروية للقصر الصغير مساحته 2 هكتار و47 آرا و45 سنتيارا لبناء شاليهات للاستغلال المشترك وتم التجهيز والبناء وتسلم كل منخرط سكنه وأصبح يشغله ويستغله، كما قامت مصلحة الضرائب بتسليم رفع اليد، وخلال سنة 2007 قامت الدولة بترع الملكية ولم تعد الودادية هي المالكة منذ تاريخ نقل الملكية. وبعد مرور أزيد من 15 سنة توصلت من طرف مصلحة الضرائب في عنوان أحد المنخرطين بالرباط برسالة واحدة تحمل إشعارات للضرائب مجتمعة تخص الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالبناء والضريبة على الشركات. وأقدمت على فرض ضريبي برسم السنوات 2008- 2011-2010-2009 بصورة تلقائية بعدما أصبحت هذه الضرائب متقادمة ودون اتباع المسطرة، والتمست الحكم بإلغاء الضرائب المفروضة عليها. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بإلغاء الضرائب المطعون فيها، استأنفته إدارة الضرائب، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته بنت موقفها على تطبيق غير سليم للقانون ولم تتقيد بالإطار القانوني المنصوص عليه في المادة 2 البند الثالث من المدونة العامة للضرائب الذي ينص على أن الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها تخضع للضريبة على الشركات، وأن الودادية المطلوبة تقاضت تعويضا بسبب تفويتها للعقار الذي كان في ملكيتها في إطار مسطرة نزع الملكية، وأن القانون رقم 86-24 المتعلق بالضريبة على الشركات لا يتضمن أي استثناء يخص اعتماد المحاصيل التي تحصل عليها الودادية ولو تعلق الأمر بتفويت في إطار مسطرة نزع الملكية، فالواقعة

قضاء محكمة النقض عدد 82.

- قرارات الغرفة الإدارية

المنشئة للضريبة تتمثل في حصول المطلوبة على مدخول بغض النظر عن مصدر هذا الدخل. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تعتمد ما ذكر، فقد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث تنص المادة 2-3 من المدونة العامة للضرائب على أنه: "تخضع وجوبا للضريبة على الشركات .... 3) الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها"، وأن الودادية السكنية تندرج ضمن الجمعيات التي تعتبر شركات بحكم المادة 2 من المدونة المذكورة، وأنه إذا كانت هذه الشركات لا تستهدف الربح في إطار الهدف الذي أنشئت من أجله فإن تغيير هذا الهدف لأي سبب من الأسباب ولو كان خارجا عن إرادتها يخرجها من مجال الإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من

نفس المدونة والتي تنص صراحة على أنه تعفى كليا من الضريبة على الشركات أو الجهات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح فيما يخص العمليات المطابقة فقط للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية، ومن المعلوم أن الغرض المحدد في النظام الأساسي لأي ودادية سكنية (المعتبرة من المنظور الضريبي شركة خاضعة للضريبة على الشركات) هو إنجاز مساكن خاصة بمنخرطيها دون تحقيق أي ربح، فإذا تغير وجه هذا الغرض لأي سبب من الأسباب زال مبرر الإعفاء الكلي من الضريبة. وبتطبيق هذه المقتضيات على نازلة الحال يتبين أن المطلوبة في النقض تقاضت تعويضا عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بشأن العقار الذي كان مرصودا من طرفها للغرض الذي أنشئت من أجله، فإن حصولها على تعويض عن هذا العقار لا يندرج ضمن العمليات المطابقة فقط للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية، وبالتالي يخرجها من دائرة الإعفاء الكلي للجمعيات أو الهيئات المعتبرة قانونا في حكمها من الضريبة على الشركات لأن المبلغ المتحصل عليه لم يرصد للعمليات المطابقة فقط للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية، وبالتالي يبقى خاضعا للضريبة على الشركات طبقا للبند 1 من المادة 9 من المدونة العامة للضرائب والتي تنص على أنه: "يراد

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 82.

بالعائدات المفروضة عليها الضريبة المشار إليها في المادة 8-1 أعلاه : ... ج) العائدات غير الجارية المتكونة من: 1- عائدات تفويت المستعترات. غير أن زائد القيمة الملاحظ أو المحقق من طرف الشركات خلال الاستغلال أو في نهايته على إثر تفويت أو سحب بعض العناصر المجسدة أو غير المجسدة من الأصول الثابتة يخضع للضريبة بعد تطبيق التخفيضات المنصوص عليها في المادة 161 أدناه ... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتطبيق الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات على المبلغ المتحصل عليه كتعويض عن نزع الملكية الجبري لعقار المطلوبة في النقض، بما جاءت به من أنه: "ما دامت المستأنف عليها لم يثبت أنها حادت عن الهدف الذي أنشئت من أجله أو مارست أغراضا أخرى خارجة عن تلك المحددة في نظامها الأساسي بإرادتها الحرة والمنفردة، فإن وضعها القانوني يبقى على حاله ولا يمكن أن تنتقل من حالة الإعفاء إلى حالة الخضوع للضريبة

إلا بانتفاء شروط الإعفاء المعززة قانونا، وأن ما تمسكت به إدارة الضرائب من أن خضوع عقارها لمسطرة نزع الملكية قد غير من وضعيتها القانونية وجعلها خاضعة للضريبة على الشركات طبقا للمادتين 2 و6 من المدونة العامة للضرائب يبقى في غير محله طالما أن مسطرة نزع الملكية يعود أمر مباشرتها لجهة أجنبية عن المستأنف عليها وضدا على إرادتها"، فإنها تكون قد خالفت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وطبقتها تطبيقا مخالفا لقصد المشرع الذي حصر بشكل مطلق

حق الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات في الجمعيات أو الهيئات المعتبرة

قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح فيما يخص العمليات المطابقة فقط للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية المتمثل بالنسبة للمطلوبة في إنجاز محلات سكنية خاصة بمنخرطيها"، وليس تفويت عقارها عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة خاصة وأن المطلوبة لم تثبت للمحكمة كونها اقتنت بمبلغ التعويض المتحصل عليه عقارا آخر من أجل تخصيصه لذات الغرض الذي أنشئت من أجله ولفائدة منخرطيها، فجاء بذلك القرار المطعون فيه خارقا للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 82.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا، وسعاد المدني، وسلوى الفاسي الفهري، واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.