محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6347 — قرار عدد: 2023/43 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26 دجنبر 2022 من طرف وزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك والماء بواسطة نائبها الأستاذ (ط.ر)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 314 الصادر
عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/02/08 في الملف عدد: 2021/7207/515.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 دجنبر 2022.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -،
أن المطلوبة شركة (ب) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 26 يناير
2021، عرضت فيه أنه تم اعتماد ملفها الإداري والتقني من أجل إنشاء مركز للمراقبة التقنية
ببوسكورة بناء على طلب المنافسة عدد ( ... ) وأنها قامت بتكوين ضمانة نهائية لدى صندوق
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة
بالعسري وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.