محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/2331 — قرار عدد: 2015/1180 — بتاريخ: 2015-06-18

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة (لبيض للأشغال) المطلوبة في النقض تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 19 غشت 2009، عرضت فيه أنها كلفت من طرف ولاية مكناس بالقيام بأشغال تهيئ الطريق الكائنة أمام أكاديمية التعليم وترصيف شارع معركة الهري وجوانب شارع الجيش الملكي، ابتداء من ساحة المسيرة إلى مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وإعادة بناء السور الإسماعيلي باب الخميس وتهيئ جوانب صهريج السواني وتزليج الرصيف أمام عمارة المطالي بمدينة مكناس حسب الصفقة رقم 2-2004. وقد أنجزت الأشغال المنوطة بها في حدود سبعين في المائة من الصفقة وتوصلت بأمر بتوقيف الأشغال وأنها لم تتوصل بحقوقها ملتمسة الحكم لها بمبلغ 1.353.000,80 درهم كأصل الدين و384664,00 كتعويض عن الضرر و53800 درهم عن الكفالة. وبعد المناقشة وانتداب الخبير السيد سعيد (ب) أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكمها على ولاية مكناس بأن

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 80 تؤدي للمدعية مبلغ 1.353.000 درهم قيمة كشوف الحساب رقم 1، 2، 3، موضوع الصفقة عدد 2004/2 وعدم قبول باقي المطالب. استأنفه المحكوم عليها استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا، وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطلوب نقضه بتأييد الحكم المستأنف. في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق الفصلين 71 و73 من دفتر الشروط الإدارية العامة، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن المساطر المنصوص عليها بالفصلين المشار إليها إنما تتعلقان بحالات فسخ العقد ولا يمكن أن تحد من سلوك طريق القضاء في حين أنهما توجبان ضرورة مراجعة المقاول للسلطة المتعاقدة عن طريق تقديم مذكرة لاستصدار جواب داخل أجل شهرين إلى آخر ما ورد بالمقتضيات المذكورة ولا يمكن تعطيل هذا الإجراء. لكن، حيث إن الفصل 71 المحتج بخرقه يشترط لإعماله وجود صعوبات اعترضت عقد الصفقة، ذلك أن هذا المقتضى أورد في طليعة مقطعه الأول: إذ أنشأت صعوبات مع المقاول خلال تنفيذ الصفقة، في حين أن الأمر في النازلة كما عرض على قضاة الموضوع يتضمن المطالبة بالمستحقات الناتجة عن تنفيذ 70% من الأشغال المتفق عليها وليس فيما عرض ونوقش أمام المحكمة ما يفيد تعرض المقاول لصعوبات أثناء تنفيذ الصفقة تضطره إلى المطالبة بتدخل صاحب المشروع قبل المطالبة القضائية، والمحكمة لما اعتبرت مجمل ما ذكر وردت الدفع المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما. في الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 41 و93 من قانون المحاسبة العمومية، ذلك أنه أمام تقابل الالتزامات فإن عدم إنجاز عناصر أساسية من الصفقة يبرر رفض أداء مستحقات المقاولة لأنه لا يمكن الأداء إلا بعد إتمام الأشغال والكشوف المدلى بها لا تفيد قيام الخدمة. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه رد على ما أثير بما يكفي إذ أورد في تعليله بأنه بالرجوع إلى عقد الصفقة يتبين أنها نصت على الأداءات الجزئية عقب إنجاز كل كشف حسابي بما يقتضيه ذلك من ضرورة وفاء الإدارة بقيمة كل جزء محصور من الأشغال،

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

وهي بذلك استبعدت المقتضيات المحتج بها ما دام اتفاق الصفقة الذي يشكل قواعده قواعد ملزمة تفرض على صاحب المشروع أن يقوم بالوفاء بالدين كلما تقدمت الأشغال، وهي تعليلات غير منتقدة مما يجعل ما أثير بدون أساس. في الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تمسك بكون الخبير لم يورد في تقريره ملاحظات وأقوال الطرفين. لكن، حيث إن عدم الجواب عن الدفع المذكور هو بمثابة رفض ضمني له وأنه من الثابت من تقرير الخبرة كما عرض على قضاة الموضوع أنه تضمن في صفحته الثالثة تصريحات السيد عبد الإِلاه (أ) من قسم التجهيز لعمالة مكناس مما يجعل ما أثير مخالف للواقع وبذلك فهو غير مقبول.

في وسيلة النقض الأخيرة المتخذة من التضارب في الأحكام: ذلك أنه اعتبر عدم حصول التسليم النهائي واعتبره السابق لأوانه بالحكم بالتعويض عن الضرر، مما يفيد وجود تضارب في القرار بين ما أقره من عدم إتمام الأشغال والنتيجة التي انتهى إليها من أداء ما أنجز كما أنه استبعد وجود تقادم مسقط. لكن، من جهة لم يسبق للطالبة أن تمسكت أمام قضاة الموضوع بوجود تناقض شاب مقتضيات الحكم الابتدائي ما دام القرار المطعون فيه اقتصر على تأييد الحكم المستأنف، ومن جهة ثانية فإن المحكمة استبعدت ما أثير بخصوص تقادم الدين المطالب به بأن المقتضيات المحتج بها لا تنطبق على النازلة الماثلة التي تتعلق بدين عمومي ناتج عن صفقة تخضع لقواعد القانون العام مما يجعل ما أثير بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد احمد دينية - المحامي العام:

السيد سابق الشرقاوي.