محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/471 — قرار عدد: 2018/517 — بتاريخ: 2018-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 486 الصادر بتاريخ 2016/10/12 في الملف عدد 2013/1620/210 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسين أمهوض الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص طلب الكد والسعاية. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 486 الصادر بتاريخ 2016/10/12 عن محكمة الاستئناف بآسفي في الملف عدد 2013/1620/210، أن المدعي (م.س) تقدم بتاريخ 2012/01/23 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها (ح.م) زوجته بمقتضى عقد، وأنجبت معه الابنين (ع.ل) و(ز)، وأن العلاقة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق وأجرت المحكمة محاولة إصلاح بين الطرفين صرح خلالها المدعي بأن المدعى عليها تسافر بدون إذنه، في حين صرحت هذه الأخيرة بأنه تركها ببيت أهله بالجزائر بدون نفقة وحين رجع قام بضربها. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد، التمست فيهما الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 5000 درهم شهريا، ونفقة الابن (ع.ل) بحسب 3000 درهم شهريا، ومصاريف التمدرس بحسب 750 درهما، ونفقة الابن (ز) بحسب 3000 درهم شهريا، والأدوية بحسب 5000 درهم شهريا، ونفقة الأعياد بحسب 10.000 درهم لكل عيد والكل ابتداء من 2011/01/01، وفي حالة الطلاق الحكم بأجرة حضانة الابنين بحسب 1000 درهم لكل واحد، مع تطبيق المادة 168 (كذا) من مدونة الأسرة فيما يخص استحقاقها
نصف المنزل. وبعد إثبات تعذر الإصلاح وإيداع المدعي المستحقات المترتبة عن التطليق، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/03/11 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق، مع أدائه لها مستحقاتها كالآتي: تكاليف سكناها خلال العدة بحسب 2000 درهم، متعتها بحسب 42.000 درهم وبإسناد حضانة الابنين (ز) و(ع.ل) للأم، وتحديد نفقتهما حسب 600 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 100 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتكاليف سكناهما حسب 300 درهم شهريا لكل واحد منهما، ومصاريف تمدرسهما بحسب 800 درهم شهريا لهما معا مع تنظيم حق الزيارة. وفي الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أنه كان قائم الإنفاق على المدعية والابنين ابتداء من 2011/01/01 إلى تاريخ الحكم. فإن نكل حلفت واستحقت هي نفقتها ونفقة الابنين بحسب 600 درهم شهريا لكل واحد منهم ومبلغا إجماليا عن توسعة أعيادهم قدره 7.000 درهم عن نفس المدة، ومصاريف تمدرس الابنين بحسب 800 درهم شهريا لهما معا. فاستأنفته المدعى عليها والتمست الرفع من المستحقات المحكوم بها مع الحكم لها بنصف المنزل أو نصف ثمنه بعد إجراء خبرة، وذلك مقابل كدها وسعايتها. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال
تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب رغم استدعائه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بفروعها الثلاثة بانعدام الارتكاز على أساس، ذلك أنها طالبت بنفقتها ونفقة ابنيها من 2011/01/01 إلى تاريخ التطليق. والمحكمة قضت بيمين المدعى عليه معتبرة أنها توجد ببيت الزوجية مع أن بيت الزوجية الأصلي يوجد بالديار الامريكية ويستقر به الزوج، والطاعنة تسكن بآسفي بمسكن ثانوي من أجل متابعة دراسة ابنيها فقط. والمحكمة لما قضت بيمين المطلوب، فقد جاء قرارها مجانبا للصواب، كما أن المحكمة عند تحديد الواجبات المستحقة للطالبة وابنيها، لم تأخذ بعين الاعتبار أن الابنين ولدا بالديار الأمريكية وكانا يعيشان ويدرسان هناك، أي أنهما كانا في وضعية موسرة وتتوفر لهما جميع ظروف العيش الرغيد. وبذلك يبقى ما قضت به المحكمة لا يتناسب وظروفهما، ويتعين مراجعته. وأن الطالبة تزوجت بالمطلوب بعد أن كان مجرد موظف بإدارة الضرائب بالجزائر، وانتقل إلى الديار الأمريكية ليستقر معها، وساهمت بصفة أساسية في تنمية ثروته، مما يجعلها محقة في المطالبة والحصول على جزء من المال والثروة المنشأة خلال فترة الزوجية، خاصة وأنها قامت بمعية المطلوب بتمويل عملية بناء القطعة الأرضية التي تم اقتناؤها، وأن القرار المطعون فيه تجاهل كل ما دفعت به الطالبة، ولم يرد عليه سلبا أو إيجابا سيما ما يتعلق بجانب الكد والسعاية، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع يعرض القرار للنقض. حيث صح ما ورد بالشق الثالث من الوسيلة، ذلك أن الطالبة أثارت بأن المطلوب كان موظفا بإدارة الضرائب بالجزائر، وانتقل إلى الديار الأمريكية ليستقر معها وساهمت بصفة أساسية في تنمية ثروته واقتنيا قطعة أرضية بآسفي وقامت بتمويل عملية بناء تلك القطعة والحكم الابتدائي رد الطلب بعلة عدم تقديم الطالبة الموجبات الكافية التي تفيد مساهمتها في بناء المنزل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي دون الرد سلبا أو إيجابا عما أثارته الطالبة بخصوص مساهمتها في تنمية أموال
الأسرة، فجاء قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض في هذا الشق. أما ما ورد بالشق الأول من الوسيلة بخصوص أداء المطلوب اليمين القانونية على واقعة الإنفاق، فإنه لم تسبق إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية، وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض تعتبر غير مقبولة لاختلاط الواقع فيها بالقانون، مما يجعل ما ورد في هذا الشق من الوسيلة غير مقبول. وأما بخصوص تقدير المحكوم به، فإن المحكمة في إطار سلطتها حددت مستحقات الزوجة والابنين في المبالغ الواردة بمنطوق الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه بناء على الوضعية الاجتماعية للطفلين ومستوى الأسعار وفترة الزواج وعدم إثبات الطالبة تعسف المطلوب في إيقاع الطلاق، مما يجعل المستحقات المحكوم بها قد روعي في تحديدها مقتضيات المواد 84 و85 و189 من مدونة الأسرة، ويبقى ما بالوسيلة في هذا الشق غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص الكد والسعاية وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا لقانون والرفض في الباقي وتحميل المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطالبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.