محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/693 — قرار عدد: 2022/206 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/08 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ط) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/11/10 في الملف المدني عدد 2020/1201/159 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/03 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه القرار الصادر عن محكمة

الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/11/10 في الملف المدني عدد 2020/1201/159 أن (ع. خ) و(م. أ) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه (أ.ب) عمد إلى فتح محل للحدادة ملتصق بمنزليهما مسببا صداعا وضجيجا كبيرا يقلق راحتهما ويضر بهما كثيرا خاصة أن مثل هذا المحل وما به من آلات لا يفتح في حي أهل بالسكان، ملتمسين الحكم عليه برفع الضرر وإغلاق المحل وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ع.م) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء ذلك مجيبا المدعى عليه من خلال مستنتجاته أن صفة المدعيين غير ثابتة وأن الورش

موجود منذ سنين خلت وهو مصدر رزقه الوحيد وأن الضرر يحاز بما تحاز به الأملاك وبعد إجراء بحث في الموضوع من قبل المحكمة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء ذلك ، والأمر بإجراء خبرة ثانية لم يتم أداء صائرها فتم صرف النظر عنها، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه برفع الضرر عن المدعيين وذلك ببناء جدار عازل لورش الحدادة في الجهة المحدودة بدار المدعي الأول وفي الجهة الخلفية لدار المدعي الثاني وتغليف الجدار بقطع الفرش الصناعي

وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المدعيان مؤسسين استئنافهما على أن الحكم لم يشر إطلاقا لمحضر معاينة المفوض القضائي الذي جاء فيه بأن الضرر موجود وهناك ضجيج قوي نتيجة استعمال آلات تقطيع الحديد، وكذلك فإن الخبرة جاء فيها بأن الضرر موجود وأن ورش الحدادة يشكل ضررا كبيرا، كما أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة مضادة لم يؤد المستأنف عليه مصاريفها كما أنها لم تبحث في موضوع رخصة هذا الأخير، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على المستأنف عليه برفع الضرر وذلك بإغلاق المحل وأجاب المستأنف عليه أن الخبرة نفت بالمؤكد وجود الضرر وأن ما اعتمده المستأنفان غير ذي محل خاصة وأن الحكم الابتدائي المطعون فيه حاء سليم التعليل وأنه لم يبد أي امتناع في ما خلص إليه الخبير في تقريره، ناهيك عن كون ممارسته لنشاطه في الحدادة كان سابقا بسنوات، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا بإجراء بحث في الموضوع وبعد تعقيب المستأنفين واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه القاضي برفع الضرر مع تعديله في كيفيته وذلك بالحكم بإغلاق المحل موضوع الدعوى كورش للحدادة، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة لتداخلها:

لكن؛ عيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل وعدم الجواب على ملتمساته ودفوعه مما ينزل منزلة انعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته أجابت عن دفعه المتعلق بعدم وجود الضرر بقولها أن ورش الحدادة يشكل ضررا كبيرا على الساكنة يتجاوز الحد المألوف إذ يتواجد بحي سكني والحال أنه بالنسبة للمدار السكني فالضرر المألوف هو الضرر الناتج عن الاستعمال العادي للمنزل فيما أعد له وهو السكنى، وأن الثابت من وثائق الملف أنه يستغل محله كورش للحدادة، لكن هذا الجواب لا يستقيم وما هو ثابت في تقرير الخبرة، الذي لم ينته في خلاصة تقريره بغلق المحل وإنما خلص إلى كون هناك ضرر إلا أن هذا الضرر يمكن رفعه وذلك ببناء جدار من جهة المطلوب الأول وأخر من جهة المطلوب الثاني، و بتغليف الجدارين بالفرشي الاصطناعي وبذلك يرفع الضرر، أما وأن تقرر المحكمة إغلاق المحل نهائيا بالرغم مما انتهى إليه الخبير فهذا شطط في استعمال السلطة خاصة وأن هذا المحل هو محل صغير يحتوي على آلات صغيرة وبالتالي يبقى تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا سليما وغير مؤسس على أساس قانوني خاصة أمام عدم امتناعه عما خلص إليه الخبير في تقريره، وأنه التمس من المحكمة مصدرته تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى

به من رفع للضرر وفق ما أسفرت عنه الخبرة واحتياطيا بإجراء بحث بين الطرفين لتطلع على حقيقة الأمر غير أن المحكمة لم تجب على ملتمسه علما أن المطلوب الثاني يجاوره إسطبل للمواشي وليس بسكنى، وأنه كان من خلال الإجراء المطلوب سيوضح موقع محل النزاع وحدود

ونوع الآلات المستعملة في الحدادة مما يبقى معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل، كما أن المحكمة عللت قرارها بكون ورش الحدادة يوجد في حي سكني وأنه ملاصق لمنزلي المطلوبين ومن المعلوم أن الضجيج الناتج عن الحدادة يتسرب ليس من الجدران فقط وإنما من الأبواب والنوافذ أيضا وبالتالي فإن المدار الناتج عنه تتجاوز الحد المألوف ويتعين رفعها بصفة نهائية ولا

يحول دون ذلك الترخيص الممنوح من السلطات المحلية ولا طول مدة الاستغلال لتعلق الأمر بضرر متجدد، غير أن المحكمة بتعليلها المذكور تكون قد أثبتت وبصفة قطعية الضرر الذي لا يمكن رفعه بما خلص إليه الخبير المختص والذي وقف على عين المكان واستمع إلى أطراف الدعوى وشغل الآلات الموجودة بالمحل ودخل منزلي المطلوبين واستمع إلى الصوت المنبعث من آلات الحدادة ومدى درجة صوتها وهل يمكن إصلاح ما تحدثه من إزعاج أم لا وانتهى إلى كون الصوت الصادر عنها يمكن رفعه وفق ما جاء بتقرير الخبرة، والمحكمة مصدرته غير مختصة في إثبات ضرر الآلات الميكانيكية ولا فيما يمكن به رفع ضجيجها وعدم رفع ذلك فكيف قررت وجود الضرر الذي لا يمكن رفعه وبالتالي إغلاق ورش الحدادة الذي يعيش من مدخوله هو وأسرته، علما بأن سبب عدم أداء صائر الخبرة التي حملته له ولم يبلغ إليه باعتباره ملازما

لوالده الذي كان يعالج بالرباط من مرض السرطان ولم يخبر بذلك إلا بعد فوات الأجل وقد كان على المحكمة تحميل صائر الخبرة لهما باعتبار أن المطلوبين من يطلبان رفع الضرر وباعتبارهما هما من لم ترقهما الخبرة المنجزة أثناء المرحلة الابتدائية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود، للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب إما إزالة هذه المحلات، وإما بإجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى، وأنه عملا بالمادة 77 من مدونة الحقوق العينية فإنه يجب أن تقام المصانع وغيرها من المحلات المضرة بالصحة أو الخطرة أو المقلقة للراحة، بالمواصفات وعلى المسافات وداخل المناطق المنصوص عليها في القانون كما يجب على مالكيها اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للحفاظ على البيئة والحيلولة دون الإضرار بأي أحد مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب، كما أن المحكمة غير ملزمة بمسايرة الأطراف في كل مناحي أقوالهم إلا ما كان له تأثير على وجه قضائها ولها سلطة تقدير قيمة الحجج ومختلف وسائل الإثبات المعروضة أمامها ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تعتمده من أسباب لتبرير ما قضت به وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في القضية متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج ومستندات العناصر الكافية للبت فيها عملا بالفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، ولما كان البين من أوراق الملف وخاصة تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا أن المدعى فيه يشكل ضررا للمطلوبين إذ أنه يصدر منه الصداع والضجيج عند استعمال المطرقة لتقويم الحديد أو تقطيعه بالمنشار الخاص به ويسمع في الدور المجاورة وأن ضرر الصداع والضجيج المذكورين يصعب معه الراحة والنوم، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الضرر المدعى به قائم وثابت من خلال الخبرة المنجزة ابتدائيا، معتبرة أن الجيران محقون في إقامة الدعاوى لرفع الضرر حتى مع وجود ترخيص مما لم تكن معه بحاجة إلى إجراء بحث في الموضوع بعدما استجمعت من وقائع الدعوى ومستنداتها العناصر الكافية للبت فيها،، وأنها لما قضت بإغلاق محل الحدادة بصفة نهائية بعلة أن المضار الناتجة عن ورش الحدادة موضوع النزاع يتجاوز الحد المألوف ويتعين رفعه بصفة نهائية إنما تكون قد حسمت بصفة نهائية في رفع الضرر الذي ثبت لها مما عرض أمامها من حجج ومستندات واستخلصت منها ضرورة رفعه كلية عملا بقاعدة الضرر يزال، وبمقتضيات الفصل 91 من القانون المذكور الذي ينص على أن الضرر يرفع إما بإزالة المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة أو بإجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار، وأعملت سلطتها التقديرية في طريقة رفع الضرر وردت ما تمسك به الطاعن من قدم الضرر وكونه مدخولا عليه طالما أن الصداع والضجيج المستمرين نتيجة استعمال آلات التقطيع في عملية الحدادة والضجيج الناتج عنها وعن استعمال المطرقة يعتبر ضررا متغيرا ومتجددا وبليغا يتعين إزالته ولا يتأثر بالقدم أو ادعاء الدخول عليه مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء

معللا تعلیلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، وما تمسك به الطاعن بخصوص عدم تبليغه بأداء صائر الخبرة التي تم صرف النظر عنها بسبب عدم إيداع أتعابها لم يسبق له التمسك به أمام قضاء الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبقى معه هذا الشق من الطلب غير مقبول، وباقي ما جاء بالوسائل مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.