محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/897 — قرار عدد: 2008/902 — بتاريخ: 2008-10-08

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث أن الاستئناف المصرح به بتاريخ : 2007/11/2 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث إنه بناء على المقال الافتتاحي للدعوى وكذا الاصلاحي عرض المدعي (المستانف عليه) بأنه أنشأ شركة مدنية عقارية رفقة كلا من : محمد بنجلون ووليد العراقي، ومحمد العراقي، ومحمد بنجلون بن محمد تحمل اسم : مجموعة مراكش 1 "وتتعاطى للبناء وأصبح يشتغل لديها في نفس الوقت كمدير
. الغرفة الاجتماعية.
تقني وذلك منذ : 2004/4/1 بأجرة شهرية قدرها : 10.000,00 درهم، إلا أن هذه الشركة طردته من العمل بدون أي منذ شهر يوليوز 2006، ملتمسا الحكم له بما مجموعه : 470.000,00 درهم - حسب التفصيل بالمقال، عن مستحقاته عن الأجور والتعويض عن الإخطار والفصل والضرر وفقدان الشغل، والعطلة السنوية والطرد التعسفي مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها : 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد المناقشة وتمسك المدعى عليها بعدم اختصاص القضاء العادي للبت في الطلب، باعتبار أن المنازعات بين الشركاء في شركة تجارية يخضع الفصل فيها للمحاكم التجارية. قضت المحكمة الابتدائية باختصاصها نوعيا للبت في التراع، فاستأنفت المدعى عليها الحكم المذكور.
وحيث جاء في المقال الاستئنافي بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة القانون التأسيسي لشركة وكذا نموذج 7 من السجل التجاري، يتضح بأن المستأنف عليه يعتبر من المؤسسين وكذا المتصرفين في الشركة، وأنه بهذه الصفة يعتبر مديرا للشركة، وليس بأجير، وأن اللبس الذي حاول أن يضع فيه المحكمة بكونه أجيرا، تدحضه الدعوى التي أقامها أمام المحكمة التجارية والتي التمس بمقتضاها بطلان محضر الجمعية العمومية للرفع من رأسمال الشركة. وأن المحاكم التجارية تكون هي المختصة للبت في التزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية طبقا للمادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وأن المحكمة الابتدائية اعتمدت في قضائها على ورقة أداء أنجزها المستأنف عليه لنفسه باعتباره متصرفا في الشركة، وأنه لا يمكن لشخص أن يخلق دليلا لنفسه، وكان على المحكمة الابتدائية أن تجري بحثا لاستجلاء حقيقة التراع القائم بين المستأنف عليه والعارضة لمعرفة هل هو نزاع تجاري أم اجتماعي، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في التراع والقول بأن المحكمة التجارية هي المختصة مع ما يترتب على ذلك قانونا.
الغرفة الاجتماعية
لكن من جهة أولى فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء البحث مادامت قد توفرت على عناصر الرد على الدفع المثار لديها بشأن الاختصاص النوعي. ومن جهة ثانية فإن الدعوى الحالية ليست بتراع ناشئ بين شركاء في شركة تجارية للقول بان الاختصاص النوعي للبت فيها يرجع للمحكمة التجارية طبقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية. ومن جهة ثالثة لا يوجد مانع قانوني من أن يكون الأخير مساهما في الشركة.
فالمستأنف عليه وإن كان مساهما في الشركة (طالبة الاستئناف) فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقييم الأدلة المعروضة عليها. خلصت إلى أن الأمر يتعلق بعلاقة تبعية تربط الأخير (المستأنف عليه) بمشغلته (المستأنفة) اعتمادا على ورقة أداء الأجر والتي تضمنت الصفة التي يعمل بها المستأنف عليه لدى المستأنفة : "مدير تقني"، تلك الورقة التي لم تكن موضوع طعن جدي من طرف المستأنفة.
وبالتالي فإن الحكم المستأنف عندما قضى باختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا (أي القضاء العادي) للبت في التراع، يكون مطابقا للقانون ويتعين تأييده. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف، وبتحميل المستأنفة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة