محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4535 — قرار عدد: 2023/148 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/8/19 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم: 4345 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 2019/6/3 في الملف عدد : 2018/1404/6001. وبناء الأمر بتبليغ الاستدعاء إلى المطلوبين ورجوع الإفادة من وزارة العدل (مديرية الشؤون المدنية - مصلحة التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية - ملف التبليغ 2021/612 ت د وعدد3513 في2021/4/6) بتعذر القيام بالمطلوب بعد استدعاء المعنيين بالأمر مرتين متتاليتين عبر البريد.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعي (د.ب) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2009/3/18 إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك على الشياع العقار ذي الرسم العقاري عدد 13010/س محافظة سيدي بليوط مولاي يوسف، وأن المدعى عليها (اد.و) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين آنذاك سبق لها أن أجرت بتاريخ 1990/8/28 (كناش 121عدد 1195) حجزا تحفظيا على الحقوق المشاعة التي كانت في ملك موروثه (ل.١. ب)، ولم تقدم أي دعوى ضد موروثه منذ ذلك التاريخ أي لمدة 18 سنة، وأنه طبق الفصل 454 من قانون المسطرة المدنية والمادة 218 من مدونة الحقوق العينية، فإنه يكون محقا في طلب التشطيب عليه، ملتمسا أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الحجز التحفظي المقيد بالرسم العقاري عدد 13010/س (كناش 121عدد1195) على حقوق (١.ب) لفائدة المدعى عليها مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد استيفاء المحكمة الإجراءات المسطرية أصدرت حكمها رقم 1824 بتاريخ 2012/5/30 بالملف عدد 10/21/2446 بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعى، فأيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بموجب قرارها رقم 7130 بتاريخ 2016/10/9 بالملف 20147/1404/4809. ونقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف بموجب قرارها عدد7/314 بتاريخ 2018/5/15 بالملف 2017/7/1/2301 وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة: أن المحكمة المصدرة له لم ترد على الدفع الذي تمسك به المستأنف المذكور استنادا إلى المادة 218 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال للمطالبة برفع اليد عن الحجز.
وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق المادة 218 من مدونة الحقوق العينية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بمقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال للمطالبة برفع اليد عن الحجز، وأن المحكمة أجابت عنه بقولها أن المادة المذكورة تتحدث عن التراخي الذي يقع من جانب الدائن المرتهن وليس الحجز التحفظي، واستطردت المحكمة في تعليلها
بكون رفع الحجز في حالة التراخي يرجع النظر فيه لقاضي المستعجلات وليس لمحكمة الموضوع، في حين أن المحكمة تبقى لها الولاية العامة للبت في القضايا المماثلة، ولو كان من حق المدعي اللجوء إلى قاضي المستعجلات وهو امتياز، فان الطاعن تنازل عنه وفضل اللجوء إلى قضاء الموضوع، وأن مقتضيات المادة المذكورة لم تشترط أي شرط لرفع الحجز سوى ثبوت التراخي / وهو الأمر الثابت بحيث أن الحجز تم سنة 1990 والدعوى الحالية رفعت سنة 2009 /، وذلك خلافا لما ورد في تعليل المحكمة من أن الطاعن لا ينازع في وجود الدين ولم يدل بما يفيد انقضاءه، والقرار بعدم مراعاته لما ذكر يكون عرضة للنقض. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن مقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية وردت في القسم الثاني من المدونة الخاص بالحقوق العينية التبعية في الفصل الثالث منه المتعلق بآثار الرهن الرسمي في قسمه الثالث والذي يهم البيع الجبري للعقارات وحجزها الذي يتم في نطاق مسطرة تحقيق الرهن، ولا تتعداه لتشمل مسطرة الحجز التحفظي المنصوص عليها في الفصل 452 من قاون المسطرة المدنية والذي كما يمكن رفعه أمام قاضي المستعجلات ضمن الشروط المبررة لاختصاصه، يحق مباشرتها أيضا أمام محكمة الموضوع ذات الولاية العامة، وأن الحجز التحفظي إجراء وقتي واحترازي الغاية منه منع المدين من التصرف في المال المحجوز إضرارا بالضمان العام الواجب لمدينه ولا يمكن رفعه إلا إذا زال السبب الذي من أجله تم إيقاعه بالوفاء بالدين أو بعرض يعقبه إيداع، والمحكمة لما عللت قرارها على أن المستأنف لم ينازع في وجود الدين المترتب بذمة موروثه لفائدة المستأنف عليهم والذي على أساسه تم إجراء الحجز المذكور (الحجز التحفظي ) ولم يدل بما يثبت انقضاء الدين المذكور، ومادام أن الحجز المذكور يبقى لأن يتحول إلى حجز تنفيذي طبقا لأحكام الفصل 554 من ق م م، فإنه لا يسع هذه المحكمة إلا أن تعتبر طلب رفعه غير مبني على أساس وسابق لأوانه، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما وكافيا، وما أثير من الطاعن على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.