محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3100 — قرار عدد: 2020/763 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/03/08 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه انخرط في سلك الوظيفة العمومية سنة 2002 إذ التزم بالعمل مع وزارة الصحة العمومية في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا متخصصا بوزارة الصحة وأستاذا للتعليم العالي مساعدا متدربا، وتم تعيينه بكلية الطب والصيدلة بمراكش، وبعدما اكتشف في غضون شهر غشت 2016 أنه مصاب بداء السرطان، قررت الإدارة تمتيعه برخصة مرضية طويلة الأمد بعد عرضه على اللجنة الطبية المختصة، ولأنه أصبح غير قادر بشكل نهائي على القيام بعمله وفق ما يقتضيه بسبب طبيعة المرض المصاب به، تقدم إلى سلطة التسمية بطلب من أجل مغادرة أسلاك الوظيفة العمومية، غير أنه لم يتلق أي جواب، مما يعد قرارا ضمنيا بالرفض من طرفها، وأن هذا القرار غير مشروع لكونه مخالف للقانون، ذلك أن الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يعتبر طلب الإحالة على التقاعد تنصلا من المسؤولية، وإنما اعتبرها حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، وأن الفصل 82 من نفس القانون وإن منح للإدارة صلاحية إحالة الموظف الذي هو في مثل حالته على التقاعد بصفة حتمية متى استنفذ سقف المدد المخولة له قانونا برسم رخص المرض الطويلة الأمد والمحدد بمقتضى الفصل 44 من ذات النظام
الأساسي، إلا أنه منح في الآن ذاته للمعني بالأمر بمقتضى المادة 82 المذكورة الحق في طلب إحالته على التقاعد طبق الشروط المقررة في التشريع الخاص برواتب المعاش، لعدم قدرته البدنية، دون التقيد بالمدد المحددة بمقتضى الفصل 44، طالما أنها وضعت لحماية مركزه القانوني، ويبقى من حقه التنازل عنها مع احتفاظه بالحق في الحصول على معاش التقاعد
ولو قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على المعاش، كما أن قرار الرفض الطعين مشوب بعيب السبب إذ الثابت من التقرير الطبي المرفق بالطلب إصابته بسرطان المعي الغليظ وهو داء يستترف قدرات المصاب به الدهنية والبدنية بسبب خطورته وبسبب طبيعة خطة العلاج الواجب اتباعها، وهو ما خلف له عدة مضاعفات صحية ونفسية دون القول بزوال الداء بشكل نهائي، مما يجعله غير قادر على القيام بمهامه كأستاذ باحث في الطب والمتمثلة أساسا في مزاولة كامل الوقت أنشطة التدريس والتأطير والبحث وإعداد برامج التعليم والتكوين وتنفيذها في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وتطبيقية وتأطير التداريب الاستشفائية بالإضافة إلى مهام العلاج والوقاية والتسيير داخل التشكيلات الاستشفائية، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برفض طلب إحالته على التقاعد لعدم قدرته البدنية، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون الداخلي المتجلى في خرق مقتضيات الفصل 4 من القانون رقم 71-011 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 14.71 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.109 بتاريخ 2016/08/20 وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ، ذلك أن القراءة المتأنية والصحيحة لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 4 المذكورة أعلاه والمتمسك بها من طرف المطلوب في النقض، تفيد بشكل واضح وجلي بأن شرط عدم التقيد بمدة معينة في الخدمة يهم فقط الموظفين والمستخدمين الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليها بسبب إصابتهم بعجز، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها، وهذا ما لا ينطبق على وضعية المعني بالأمر الذي لم يتم بعد حذفه من أسلاك الإدارة التي ينتمي إليها بسبب عدم قدرته البدنية، بل كل ما في الأمر أنه استفاد ابتداء من 04 نونبر 2016 من رخصة مرض طويلة الأمد مدتها خمس سنوات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.1219 بتاريخ 2000/05/10
المتعلق بالرخص لأسباب صحية واستنادا لرسالة المجلس الصحي المؤرخة في 28 شتنبر 2017 المتعلقة بتخويل رخصة مرض طويلة الأمد مدتها ستة أشهر، وأن طلب إحالته على التقاعد الحتمي لأسباب صحية، يكون بإقرار من المجلس الصحي وذلك حسب المساطر القانونية الجاري بها العمل، وهو ما تخلف في نازلة الحال، وما أكدته الوزارة في جوابها عن طلب المعني بالأمر المؤرخ في 2018/02/27 تحت عدد 1355-2، فضلا عن عدم موافقة رئاسة الجامعة وعمادة الكلية على طلبه، الذي يقتضي أولا موافقة هياكل الجامعة عليه، بالإضافة إلى أن المعني بالأمر لا يتوفر على أقدمية 24 سنة من العمل للاستفادة من التقاعد النسبي، لكونه استفاد ابتداء من 04 نونبر 2016 من رخصة مرضية طويلة الأمد مدتها خمس سنوات
بعد أن تم عرض ملفه على أنظار المجلس الصحي الذي قرر تمتيعه برخصة مرض طويلة الأمد مدتها ستة أشهر ابتداء من 2016/11/04 كمرحلة أولى، وأن حذفه من الأسلاك يتم حتما بعد انقضاء مدة الإجازات المرضية الممنوحة له طبقا للفصل 44 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، كما أن الفصل 5 من القانون رقم 71-011 المشار إليه آنفا والمتمم بالفصل الفريد من القانون رقم 92-04، يقضي بأنه تتم الاستفادة من الحق في راتب التقاعد عند توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 4 بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين، أو في حالة الرفض بإذن من رئيس الحكومة، وكشرط ثان ضمن نسبة 15% سنويا من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، والتي يمكن تحديدها في نسبة مائوية أعلى، ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية، وأنه ما لم يتم مباشرة مسطرة العرض على المجلس الصحي فلا يمكن الحديث على القدرة البدنية لممارسة المهام من عدمه، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في النقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 82 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 4 من القانون رقم 71-011 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 14.71 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.109 بتاريخ 2016/08/20، باعتبارها المقتضيات التي تخول الموظف الذي فقد القدرة البدنية على ممارسة مهامه الوظيفية أن يتقدم بطلب إحالته على التقاعد - من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة - إلى السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين، وأن الطاعن تقدم بطلبه إلى رئاسة وعمادة كلية الطب والصيدلة المعنية، مؤسسا طلب إحالته على التقاعد على عدم قدرته البدنية على مواصلة عمله بسبب إصابته بداء السرطان على مستوى الجزء الأخير من المعي الغليظ ولما يتطلبه ذلك من تتبع في المعالجة، وبتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي بالرجوع إليها يتبين أن المحكمة الإدارية
استندت في قضائها إلى تقريري الخبرتين الطبيتين المدلى بهما من قبل المعني بالأمر، الأول منجز من قبل الدكتور علي الطاهري والثاني من طرف الدكتورة ميموني مريم بصفتها رئيسة اللجنة الطبية الإقليمية، يفيدان إصابة المعني بالأمر بداء السرطان على مستوى الجزء الأخير من المعي الغليظ، وأن عملية جراحية أجريت له لاستئصال الورم الخبيث، خضع على إثره لحصص العلاج الكيميائي، وبقي يعاني من مضاعفات دائمة وتضخم مكان الاستئصال، مما يلزمه البقاء في منزله مع متابعة طبية دائمة مدى الحياة وكذا فقدانه القدرة على التحكم في السلس الشرجي، ترتب عنه استحالة الوقوف أو الجلوس لمدة طويلة، مع احتمال انتشار الداء على مستوى الرئة، وأن الإدارة لم تنازع في التقريرين المشار إليهما، واعتبرت أن الطاعن (المستأنف عليه) مستوف للشروط المقررة في المقتضيين القانونيين المحتج بهما، وبالتالي يكون رفض طلبه غير مؤسس على سبب قانوني أو واقعي وخلصت الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.