محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/96 — قرار عدد: 2023/82 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 1 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه، والرامي إلى نقض القرار عدد 1667 الصادر بتاريخ 2016/9/26 في الملف عدد 2015/1201/191 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 06 مارس 2014 قدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة وآخر إصلاحيا، عرضت فيهما أنها كانت تربطها علاقة كرائية بالمدعى عليه (ع. ج) حول خمس الحمام الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) الجديدة والمسجل بكناش النظارة تحت عدد 2015، بسومة شهرية قدرها 400 درهم، وأنه تقاعس عن
أدائها منذ أبريل 2004 إلى مارس 2014 رغم إنذاره بالأداء دون جدوى، كما قام بتغيير معالم وجه استغلال الواجب الحبسي ووجه لها كتابا يخبرها فيه بحذف الحمام وهدمه دون إذنها، طالبة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 48000 درهم واجب كراء المدة المذكورة إضافة لما سيترتب في ذمته إلى غاية تنفيذ الحكم، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ومبلغ 1000 درهم عن التماطل، ومبلغ 5000 درهم تعويض عن الضرر الناتج عن هدم الواجب الحبسي والإخلال في المحافظة على العين المشاعة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأجاب المدعى عليه بأن الوقف المدعى فيه هو حق عيني لم يتم تسجيله بالرسم العقاري لينتج أثره القانوني طبقا للمادة 65 من قانون التحفيظ العقاري، وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/07/04 حكمها في الملف عدد 2014/83 القاضي برفض الطلب، استأنفته وزارة الأوقاف، فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن هدم الواجب الحبسي وعدم المحافظة على العين المشاعة وتصديا الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم للمستأنف تعويضا إجماليا قدره 5000 درهم وتأييده في الباقي، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بخرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية والمادة 55 من مدونة الأوقاف والفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى مستنتجات النيابة العامة، وأنه تجاهل كون الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديون ممتازة لا تسقط بالتقادم، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن واجبات الكراء ما قبل الهدم تخضع للتقادم وطبق عليها مقتضيات الفصل 378 يكون قد خرق المادة 55 من مدونة الأوقاف.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة عللت قضائها بأنه: "لكي تستحق
المكرية المستأنفة الواجبات الكرائية من المكتري يجب أن تكون العين المكراة موجودة وأن ينتفع منها المكتري، أما وقد أزيل الحمام وهدم معه خمس ما تستحقه المستأنفة من البناية بتاريخ 2004/11/01، وانقضى الوقف طبقا للمادة 49 من مدونة الأوقاف، فلا حق للمكرية في المطالبة بواجبات كراء شيء قد هلك وأزيل وانقضى الوقف بشأنه، وفيما يخص الواجبات الكرائية عن المدة ما قبل الهدم فقد طالها التقادم طبقا للفصل 391 من ق.ل.ع، وأن الطرف المستأنف عليه تمسك به."، في حين أنه بمقتضى المادة 55 من مدونة الأوقاف تعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتازة، لا تسقط بالتقادم، ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين وغيرهم ممن تجب عليه نفقته طبقا لأحكام مدونة الأسرة، وبذلك فإن واجبات الكراء المستحقة للأحباس عن المدة ما قبل الهدم تعتبر ديونا ممتازة ولا تسقط بالتقادم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمقتضيات العامة المنصوص عليها في الفصل 391 من ق.ل. ع للقول بالتقادم وأهملت النص الخاص الواجب التطبيق،
ولم تراع ما اقتضاه الفصل 9 من ق.م.م باعتبار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤسسة عمومية، جاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها، مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل الطرف المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، محمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.