محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4687 — قرار عدد: 2018/146 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/13 من طرف طالب إيقاف التنفيذ المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر في 2015/07/16 عن إدارة الدرك الملكي والقاضي بفصله عن صفوف الدرك الملكي وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بمقتضى مقال مقدم لهذه المحكمة بتاريخ 2017/12/13 من طرف الطاعن (ع.ل.ب) - دركي برتبة مساعد بمجموعة ( ... ) بفاس رقمه المهني: ( ... ) -، يطلب فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 2015/07/16 عن إدارة الدرك الملكي، والقاضي بفصله من صفوفها بواسطة البرقية عدد ( ... )، وأنه مؤخرا توصل بتجديد عقدة الانخراط في صفوف الدرك الملكي لمدة 4 سنوات بعد قضائه لـ 22 سنة من الخدمة، فتقدم بطلب جديد للانخراط فيها، وأن الإدارة طلبت منه تقريرا طبيا عن حالته الصحية لتحديد قدرته على مواصلة العمل، أنجز من قبل الدكتورة (ص) رئيسة مصلحة (٠٠٠) بالمستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس أفادت في تقريرها إصابته بداء السكري، وأنه يعالج بحقن الأنسولين على الرغم من تمتعه بصحة جيدة وممارسته عمله بشكل
جيد، ولم يسبق له أن تعرض لأي أزمة أو وعكة صحية منعته من العمل، موضحا أن داء السكري الذي يعاني منه طفيف ويعالجه بأخذ أقراص خاصة به ولم يسبق له أن حقن نفسه بالأنسولين، وأنه بعد طلبه إجراء خبرة مضادة، أنجزتها نفس الطبيبة (الدكتورة (ص)) التي أصرت على موقفها للمرة الثانية على الرغم من مخالفته للحقيقة، وهو التقرير الذي اعتمدته لجنة الإعفاء في اتخاذ قرارها بعدم صلاحيته وعدم قدرته على العمل، فتم إخباره شفويا بفصله من صفوف الدرك الملكي بواسطة البرقية المذكورة، وأنه فوجئ بهذا القرار اللامشروع الذي صدر في حقه، والذي جاء مخالفا للقانون ومعيبا من حيث السبب، وأنه تظلم منه أمام الجهة المصدرة له التي ظلت ملتزمة الصمت، ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته القانون واتسامه بعيب السبب وإيقاف تنفيذه، موضحا أن شروط قبول طلب إيقاف تنفيذه المتمثلة في توافر عنصر الاستعجال وشرط رجحان الحكم بإلغاء القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، إضافة إلى الطابع الوقتي للإجراء المطلوب قائمة في
النزاع.
حيث لم يتبين من ظاهر وثائق الملف ما يفيد وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.