محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6079 — قرار عدد: 2023/13 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/06 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م.س. أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 5236 المتعلق بالاختصاص النوعي
الصادر بتاريخ 2022/11/07 في الملف رقم 2022/7104/1466 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/21.
وبناء على المواد 8 و12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2022/05/20 تقدم
(المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل بشركة التبغ
منذ 1997/07/01 إلى غاية مغادرتها بتاريخ 2018/04/25 في إطار المغادرة الطوعية، موضحا بكونه
كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ الممول من طرفها إلى جانب مساهمات
المستخدمين، وأنه قبل خوصصة الشركة تم توقيع اتفاقية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة في هذا النظام ابتداء من فاتح يناير 2003 مع
الحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل، إلا أنه بعد تقاضيه أول راتب معاش فوجئ
بتطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بصفة غير قانونية لنسبة التخفيض المحددة في 24 % من
معاشه التقاعدي علما أن هذا التخفيض يتم اقتطاعه بشكل مباشر وطبق بأثر رجعي ابتداء من
2003/01/01، والتمس الحكم لفائدته بالاستفادة من راتب المعاش كاملا دون إخضاعه للتخفيض
وعلى شركة التبغ بتسوية وضعيته المعاشية اتجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداء من
تاريخ إحالته على التقاعد مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل
المدعى عليها الصائر، فأجابت الشركة ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في
الطلب، لكون التراع لا يعدو أن يكون مجرد أثر من آثار عقد الشغل التي تدخل ضمن اختصاص
المحكمة الإجتماعية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في
الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستناف:
حيث تعيب المستأتفة الحكم المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لاتعدامه فيما قضى به من
العقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية لليت في الطلب، مؤكدة على أن التراع يتعلق بعقد الشغل
المحرم بين الطرفين الذي يعود أمر اليت في التراعات المتعلقة به للمحاكم الاجتماعية، وبالتالي فإن
التراعات المتعلقة بالنظام الجماعي وأشخاص القانون الخاص لا تدخل في نطاق اختصاص المحاكم
الإدارية، والمحكمة مصدرة الحكم لما لم تتقيد بذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 41 من قانون
:41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة
الإدارية الفائدة المحكمة الاجتماعية وبإحالة الملف على هذه الأخيرة للبت فيه.
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين أنه ولئن كان المدعي وجه دعواه ضد
المستأنفة فإنه يطلب أيضا الحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برفع معاشه مع أداء
شركة التبغ كلفة التخفيض، وما دام أن اختصاص المحكمة يتحدد بطبيعة التراع والقانون المطبق
عليه، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية
يتبين أنها نصت صراحة على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في التزاعات الناشئة عن تطبيق
الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال (4 أكتوبر 1977)
بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد (ما عدا التراعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52
منه)، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في التراع كان حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي،
فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.