محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2011/1/5/1434 — قرار عدد: 2012/1568 — بتاريخ: 2012-08-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 09/01/05 بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ سنة 2000، وأنه بتاريخ 08/12/16 عمدت إلى طردها من عملها بدون مبرر والتمست الحكم لها بالتعويضات المضمنة بمقالها، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بالحكم على المدعى عليها الطالبة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المطلوبة مبلغ 1662,96 درهم عن العطلة السنوية ومبلغ 4434,56 درهما عن مهلة الإخطار ومبلغ 8186,88 درهم عن الفصل من العمل ومبلغ 23281,44 درهم عن الضرر وبرفض باقي الطلبات، فتم استئناف الحكم المذكور من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بتخفيض التعويضات المحكوم بها عن مهلة الإخطار إلى مبلغ 1500,00 درهم وعن الفصل من العمل إلى مبلغ 4636,00 درهم وعن الضرر إلى مبلغ 15069,60 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق قواعد الاختصاص النوعي والنقص في التعليل وخرق الفصل 549 من مدونة الشغل، ذلك أن النزاع لا يخص هذه العاملة وحدها بل يندرج بين جميع عمال الشركة في مواجهة إدارة المعمل عن كيفية تدبير آثار الأزمة الاقتصادية التي أسفرت عن انكماش الطلبيات وتقلص ساعات العمل والأجور وكانت المغادرة الجماعية وسيلة ضغط على الشركة هذا من جهة، ومن جهة ثانية فقد وضعت هيآت الشغل يدها على النزاع وحرر السيد المفتش محضرا يكرس الطبيعة الجماعية للنزاع إثر جلسات المفاوضة، والتمست الطالبة رفع النزاع إلى

- نزاعات الشغل

اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة المذكورة في المادة 556 من المدونة والقرار المطعون فيه لما قضى بخلاف ذلك يكون قد جانب الصواب.

لكن، حيث إن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الحجج والأدلة المعروضة عليها تبين لها أن الأمر لا يتعلق بخلافات ناشئة بسبب الشغل في إطار الإخلال بتنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة بين نقابة الأجراء ومشغلهم، وإنما الأمر يتعلق بإنهاء عقد الشغل الفردي الرابط بين الأجير والمشغل بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى التوقف الاضطراري للشغل بالشركة والذي تحكمه مقتضيات المادتين 66 و67 من مدونة الشغل، فردت الدفع المثار من طرف الطالبة بما فيه الكفاية فجاء قرارها معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية للنقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انتفاء التعليل بفعل استنتاج مخالف لإرادة طرفي عقد الشغل، ذلك أن العقد المدلى به من طرف العارضة يثبت كون علاقة الشغل أبرمت لمدة محددة، وأن الأجيرة هي التي اختارت أن يكون ارتباطها في إطار علاقة شغل مؤقتة لتترك لنفسها حرية الانصراف وقت ما شاءت، والمحكمة لما اعتبرت العقد المذكور مخالف لمقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل والحال ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون. لكن، بالرجوع إلى مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل يتبين أن المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها إبرام عقد عمل محدد المدة، وأن العقد المبرم بين طرفي النزاع لا يتضمن أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة أعلاه مما ينفي عنه صبغة العقد المحدد المدة وفقا لمدونة الشغل، والمحكمة لما اعتبرته عقدا غير محدد المدة ورتبت الآثار القانونية عليه لم تخرق المقتضى المحتج به في شيء فجاء قرارها معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة للنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفقرة 2 من الفصل 70 من مدونة الشغل والنقص في التعليل، ذلك أن الفقرة الثانية من الفصل المذكور تنص بأن الأجراء المسرحون لا يستفيدون في مرحلة أولى إلا من التعويض عن الفصل وعن مهلة الإخطار فقط دون التعويض عن الضرر، والمحكمة لما قضت على العارضة بأداء التعويض عن الضرر للمطلوبة دون الجواب على الوسيلة المثارة بهذا الخصوص تكون خرقت المقتضيات المحتج بها مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث أن المحكمة لما تأكد لها بأن الطالبة هي التي عمدت إلى إنهاء عقد الشغل بصفة منفردة دون أن تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية المنصوص عليها في المادتين 66 و67 من مدونة الشغل واعتبرت أن الفصل من العمل الذي تعرضت له المطلوبة يعتبر فصلا تعسفيا موجبا للتعويض الثلاثي، تكون قد ردت على ما أثارته الطالبة ضمنيا، فجاء قرارها معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس.

.نزاعات الشغل

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة سعيدة بومزراك - المحامي العام: السيد

نجيب بركات.