محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/7 — قرار عدد: 2020/120 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنها متخصصة في استيراد الآلات المعدة للفحص التقني للسيارات، وأبرمت مع شركة ( ... ) عقدا تستأثر بموجبه بترويج وإصلاح الآلات الحاملة للعلامة " ... "، غير أنها فوجئت بقيام الطالبة شركة ( ... ) بقيامها بإصلاح الآلات الحاملة لنفس العلامة، مما يشكل فعل المنافسة غير المشروعة. ملتمسة الحكم بتوقفها عن إنجاز كافة الأشغال المتعلقة بصيانة الآلات الحاملة للعلامة " ... "، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم، وأدائها لها تعويضا قدره 8.000,00 درهم، وإجراء خبرة مع حفظ حقها في تقديم مطالبها بعد إنجازها. وبعد إنجاز بحث وإجراء خبرتين وتعقيب الطرفين. صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا عن المنافسة غير المشروعة قدره 220.000,00 درهم مع الفوائد القانونية، ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية، بدعوى أن المادة 14 التي أحالت عليها المادة 19، توجب استدعاء الأطراف للجلسة، غير أنه بالرجوع إلى

محضرها، يلفى أن الملف أدرج لأول مرة في 2018/04/12، وحجز للمداولة في 2018/04/19 دون استدعائها، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة (المستأنف عليها) لا تتضمن أي جديد وغير مرفقة بأي وثيقة، أحجمت عن استدعاء الطالبة بصفتها مستأنفة، ما دام أن الأمر لا يستدعي ذلك، وليس في نهجها أي خرق لأي مقتضى قانوني، ما دام أنها استعملت السلطة المخولة لها بموجب الفقرة الثانية من الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية لتجهيز القضية، والناصة على أنه: "تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم"، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه، بدعوى أنه أورد جوابا على ما تم التمسك به من تقادم الدعوى، "بكونها أبرمت عقود الصيانة لفائدة مجموعة من مراكز الفحص التقني بعد إبرام عقد الاحتكار"، والحال أنها كانت ملتزمة بالقيام بذلك خلال سنوات 2007 إلى 2010، أي قبل إبرام العقد المذكور من لدن المطلوبة في 2011، حسب الثابت من الفواتير المحتج بها، ولا يوجد بالملف ما يفيد قيام الطالبة بإبرام عقود جديدة للصيانة وإصلاح المعدات لفائدة مجموعة من مراكز الفحص التقني بعد تاريخ الامتياز، وفي نفس السياق سبق للمطلوبة أن أبرمت معها بروتوكول اتفاق للتنازل لفائدتها عن حقوق الصيانة والإصلاح، غير أنها تراجعت عنه، ومن ثم فإن الطالبة كانت ملزمة بالقيام بالصيانة تحت طائلة تحمل المسؤولية في حالة

الامتناع.

كما أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها" إن الطالبة لم تسلك مسطرة الفسخ والإلغاء وفق ما يقتضيه القانون بخصوص بروتوكول التنازل المنوه عنه، مما يجعله منتجا لآثاره، ولا تأثير لعدم أداء المطلوبة لقيمة الكمبيالات"، والحال أن الفصل الثاني من البروتوكول، نص على أنه "يعتبر الاتفاق ملغى بقوة القانون بمجرد عدم أداء القسط الأول"، والمطلوبة أبرمت عقد الاحتكار مع الشركة الهولندية بسوء نية، قبل انقضاء البروتوكول الموقع بينهما والذي كان من المفروض أن يمتد إلى غاية 2012، وهي بدل أن تلتزم بالبروتوكول تجاه مراكز الفحص التقني وتجاه الطالبة قامت بنقضه، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه. أيضا لم تجب المحكمة على دفعها المرتكز على عدم ثبوت الضرر اللاحق بالمطلوبة، ولأجل ما

ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن المطلوبة أبرمت في 24 فبراير 2011 مع الشركة الهولندية ( ... ) عقد احتكار لصيانة وإصلاح كافة المعدات الحاملة للعلامة " ... "، ولما ثبت لها أيضا أن الطالبة استمرت في القيام بنفس الأعمال بعد التاريخ المذكور بإقرارها، واستنادا إلى الوثائق المحاسبية المحتج بها من لدنها، والعقود التي أبرمتها مع مراكز الفحص التقني، بعد التاريخ السالف الذكر، والمثبتة لقيامها بصيانة وإصلاح المعدات الحاملة للعلامة موضوع الدعوى، خلافا لما ورد بموضوع النعي، اعتبرت صوابا أن الطلب لم يطله التقادم عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 205 من القانون رقم 17-97، طالما أن الطالبة استمرت في أفعال المنافسة غير المشروعة بعد إبرام عقد الاحتكار بين المطلوبة والشركة الأم، أما ما أثير بشأن عدم جواب المحكمة على عدم ثبوت الضرر اللاحق بالمطلوبة، فإنه نعي خلاف الواقع، إذ أوردت بهذا الشأن تعليلا جاء فيه: "إن محكمة أول درجة لما ثبت لها صدور خطأ عن المستأنفة (الطالبة) وقيامها بفعل المنافسة غير المشروعة، وأعطت الحق للمستأنف عليها في التعويض عنه، وقضت لها بمبلغ 220.000,00 درهم، استنادا إلى الخبرة التي اعتمد فيها الخبير على الوثائق المحاسبية والعقود المبرمة مع مراكز الفحص التقني، المبرمة بعد حصول المستأنف عليها على حق الاحتكار، واستنادا إلى كافة المعطيات وعناصر النازلة في إطار ما هو مخول للمحكمة من سلطة تقديرية لتحديد التعويض المناسب، يكون قضاؤها مرتكزا على أساس"، ويبقى ما أوردته المحكمة من أن " الطالبة لم تسلك مسطرة الفسخ والإلغاء، وفق ما يقتضيه القانون بخصوص بروتوكول التنازل، مما يجعله منتجا لآثاره، ولا تأثير لعدم أداء المطلوبة لقيمة الكمبيالات"، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.