محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/22982 — قرار عدد: 2021/178 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 15 مارس 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ سادس مارس 2019 في القضية ذات العدد 2018/2612/1724، القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (إ. ج) من اجل جنايتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومحاولتها بأربع (4) سنوات حبسا نافذا، والحكم من جدید ببراءته منهما معا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه، رغم أن شهادة الضحيتين جازمة على أنه الشخص المقصود بشكايتهما وأعطيا أوصافه بدقة متناهية، بل إن الشاهدة (هـ.ي) أكدت أنه لحظة إحضاره (المطلوب) بقصد التعرف عليه كان يرتدي نفس الملابس التي كان يلبسها لحظة الاعتداء عليهما ويحمل نفس الجرح ويبدو حديثا، وهي الشهادة التي تبدو عاملة ومنتجة كان على الغرفة أن تركن إليها وليس إلى إفادة المطلوب في النقض ولا إلى والدته من كون الجرح الذي كان يحمله (المطلوب) كان نتيجة نزاع معها (أي مع والدته)، هذه الأخيرة التي كانت تصريحاتها متناقضة مع تصريحات ابنها المطلوب في النقض، إذ أنها صرحت أمام الغرفة الاستئنافية بكون ابنها أصيب نتيجة ارتطامه بإحدى الدعامات سارية حين طالبها بمبلغ مالي، في حين صرح هو أن سبب الجرح ناتج عن إصابته بواسطة عصا، وهي التصريحات التي لا يمكنها أن تصمد أمام شهادة
الضحيتين المعززة بمحضر الإيقاف والتعرف، والمحكمة باستبعادها لشهادة الضحيتين دون مراعاتها ما ذكر جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنايتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومحاولتها واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول: ((وحيث إن شهادة الشاهدين قد جاءت متضاربة ومتناقضة، حيث أكدا أمام السيد قاضي التحقيق أن المتهم هو الفاعل وأنه هو الذي قام بسرقة الضحية الأول واعتدى عليه بواسطة سكين وحاول سرقة الضحية الثانية (هـ.ي) وأنه هو الذي تعرض للضرب من طرف الضحية الأول بواسطة حجرة إلا أنهما تراجعا عن هذه الشهادة أمام غرفة الجنايات الابتدائية مؤكدين أن المتهم ليس هو من قام بالأفعال المسطرة بشكايتهما، وأن هذه المحكمة قد استمعت إليهما من جديد بعد نفيهما العداوة والقرابة وأدائهما اليمين القانونية، فأكد الأول (م.ن) أن المتهم هو نفسه الذي قام بسرقته، فيما أكدت الثانية أنها لن تتحقق من وجه المتهم لكون الفاعل كان ملثما وأنها لا تستطيع الجزم، الشيء الذي جعل هذه المحكمة تستبعد هذه الشهادة لكونها صادرة عن شخصين غير صادقين في أقوالهما وكل مرة يدليان بتصريح، مما قررت معه المحكمة عدم الركون إليها، هذا من جهة ومن جهة أخرى لتعارضها مع شهادة الشهود الذين عاينوا المتهم على إثر الخلاف الذي وقع بينه وبين والدته وعاينوا كذلك الجرح الدامي الموجود على مستوى رأسه/ وحيث إنه من جهة أخرى فإن حالة التلبس التي اعتمدت عليها غرفة الجنايات الابتدائية بدورها غير قائمة على اعتبار أن الوقائع كانت بجانب حديقة كلية (ل)، في حين أن المتهم قد القي عليه القبض بجوار المحطة الطرقية وهو يتأهب إلى
الذهاب إلى مدينة (ر) حيث يسكن والده، وبعد مرور وقت ليس بالوجيز وبعد إخبار الضابطة القضائية من طرف الضحية (م.ن) ونقله إلى المستشفى. وعليه فإن حالة التلبس المنصوص عليها في الفصل 57 من قانون المسطرة الجنائية، الشيء الذي قررت معه المحكمة إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة والتصريح من جديد ببراءته من المنسوب إليه بناء على أن الأصل في الإنسان البراءة وأن الإدانة لا تكون إلا بناء على حجج، وهو الأمر الغير المتوافر في نازلة الحال))، والحال أن الشاهد (م.ن) أكد بيمينه أمامها أن المطلوب في النقض هو من سلبه هاتفه النقال بعدما قام بضربه على مستوى عنقه، وأثناء محاولته السرقة في حق خطيبته أصابه الشاهد المذكور على مستوى رأسه بحجرة، كما صرح الشاهد
بأنه غير شهادته أمام الغرفة الابتدائية لكونه تعرض لمضايقات من طرف والدة المطلوب في النقض، كما ان الشاهدة (هـ.ي) أكدت بيمينها أمام المحكمة أنها كانت رفقة خطيبها فاعترض سبيله المطلوب في النقض وطلب منه الهاتف وقام بضربه على مستوى عنقه وحاول التوجه نحوها فقام خطيبها بضربه على مستوى رأسه فلاذ المطلوب بالفرار وحضر الدراجين والإسعاف وتوجهوا إلى المستشفى، وأن الشرطة هي التي أحضرت المطلوب في النقض للمستشفى وأن مواصفات الشخص الذي اعترضهما هي نفس مواصفات المطلوب في النقض، وهي الشهادة التي أكدتها أمام قاضي التحقيق، وتطابق تصريحاتهما التمهيدية، وتعرف الضحية (ن.ف) عليه بالمستشفى أثناء مواجهته معه، وإلقاء القبض عليه مباشرة بعد وقت وجيز من تعريضه للضحيتين للاعتداء بالسرقة ومحاولتها، أما شهود النفي ووالدة المطلوب في النقض فإنهم لم يؤكدوا أن المطلوب في النقض لم يعرض الضحيتين للسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومحاولتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم أخذها بعين الاعتبار ما ذكر تكون أساءت تقدير حقيقة الوقائع وبالتالي لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ سادس مارس 2019 في القضية ذات العدد 2018/2612/1724، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.