محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/23162 — قرار عدد: 2021/199 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/4/11 تحت عدد 107، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتلك المحكمة بتاريخ 2019/4/02 تحت رقم 189 في القضية عدد 2017/2611/374 والقاضي بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبين في النقض (أ.ب) و(أ.ب) لوفاتهما وبتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة باقي المطلوبين وهم (م.ز) و(م.د) و(ل. م) و(م.ب) و(أ.د) و(أ.غ) و(م. ع)، الأول من المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، والآخرين من المشاركة في تزوير محرر رسمي والإدلاء أمام العدول بتصريحات كاذبة، والكل طبقا للفصول 129-354-356 و355 من القانون الجنائي وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/6/03، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن؛ بناء على المواد 52 و231 و297 من قانون المسطرة الجنائية؛

في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المرتبطة بتشكيلة المحكمة؛ ذلك أنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 52 لا يمكن لقضاة التحقيق، تحت طائلة البطلان، أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق، وبموجب الفقرة الثالثة من المادة 231 تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 222 وما يليها؛ وبمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 297 لا يمكن لقضاة الحكم، تحت طائلة البطلان، أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في

موضوعها.

حيث ثبت من نسخة القرار المطعون فيه أن الهيئة القضائية التي أصدرته كانت مكونة من السادة: ميلود حميدوش، الحسين أحجوت، إدريس شوراد، محمد المساوي وعمر الأزرق، كما تبين من نسخة القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة تحت رقم 112 بتاريخ 2016/02/23 في القضية عدد 2016/99 بوصفها هيئة استئنافية لمقررات قاضي التحقيق أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من السادة: محمد عثمان، إدريس شوراد ومصطفى قنفوح ومن ثم، فإن السيد إدريس شوراد الذي شارك في إصدار المقرر المطعون فيه كان من ضمن الهيئة القضائية التي بتت في استئناف أمر قاضي التحقيق بنفس المحكمة بعدم متابعة المطلوبين في النقض المذكورين أعلاه المؤرخ في 2016/02/10 في ملف التحقيق عدد 2006/63، مما يكون معه المقرر المطعون فيه قد صدر خرقا لمقتضيات المواد المشار إليها أعلاه، ويكون بذلك عرضة للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث الوسيلة المستدل بها في عريضة النقض المدلى بها من الطالب؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/4/02 تحت رقم 189 في القضية عدد 2017/2611/374؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.