محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/5155 — قرار عدد: 2022/588 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض الحكم عدد 615 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/19 في القضية ذات الرقم 2019/2602/3623، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهمة (حادة. ب. ب. ص) من أجل جنحة الضرب وعقابها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، والتصريح من جديد ببراءتها، وبتأييده فيما قضى به من براءة المتهم (فؤاد ب. ب. م) من جنحة العنف في حق الأصول، وفيما قضى به من إدانة كل من (فتيحة. م. ب. س) و(ابتسام. ح. ب. م) من أجل جنحة الضرب وعقاب كل واحدة منهما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم، وتحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل؛
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة حادة بكار وقضت من جديد ببراءتها، كما أيدته في باقي أجزائه دون استدعاء الظنين ومصرح المسطرة المرجعية ومناقشة القضية بحضورهما وإجراء مواجهة بينهما، فضلا عن أن قرينة تبادل الاتهام تفرض إما إدانة الجميع أو الحكم ببراءتهم، علما أن هناك مصرحين أكدوا تواجد جميع الأطراف في المنزل أو قربه، مما يعرض القرار للنقض. لكن؛ حيث وخلافا لما أثير، فإن الظنين حضر أمام المحكمة المطعون في قرارها خلال الجلسة المنعقدة في 2020/01/22 وأنكر ما أحيل من أجله، فضلا عن أن المرجع الاستئنافي لا يستدعي الشهود للاستماع إليهم إلا إذا أمر بذلك استثناء طبقا للمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، أما بخصوص ما قضى به القرار من براءة المتهمة حادة بكار، فإن المحكمة أسست قضاءها بذلك على "إنكار الظنينة التمهيدي وأمامها مجلسا، وعلى تصريحات مصرحي المحضر (زينة. ع) و(عبد الله. غ) اللذين أكدا أنهما عاينا المتهمتين (فتيحة. م) و(ابتسام. ح) تهجمان عليها وعرضتاها للضرب، وكذا على الإشهاد المصحح الإمضاء الصادر عن المسماة (ثريا. ش) التي أكدت من خلاله أن المسماة (حادة. ب) تعرضت للهجوم من طرف أصهار ابنها، والاعتداء عليها بالضرب على مستوى جسمها ورأسها"، وهو تعليل غير منتقد، بررت من خلاله المحكمة وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، فجاء القرار بذلك معللا كفاية، والسبب على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب؛
وتحميل الخزينة العامة الصائر؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.