محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18784 — قرار عدد: 2022/102 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 35 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات الرقم 2020/2801/134، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ح.ت) من جنحة عدم تسليم طفل لمن له الحق في الرعاية وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيد المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، استنادا إلى إنكاره وانعدام الإثبات، دون أن تقدر تصريحه التمهيدي الذي يؤكد فيه أنه نظرا لإحضار المشتكية لمجموعة من الغرباء أثناء زيارة ابنتها فإنه كان يمانعها في ذلك، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، استنادا إلى "تصريحه التمهيدي الذي أكد فيه أنه لم يمنع المشتكية من زيارة ابنتها بحيث لا يمانع في ذلك، وأن الملف خال من أي وسيلة إثبات معتبرة قانونا تثبت قيام المتهم بالفعل المتابع من أجله"، فبتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها لما انتهت إليه على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المقررة كأصل بموجب المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.