محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5554 — قرار عدد: 2022/105 — بتاريخ: 2022-02-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/21 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز) الرامي إلى نقض القرار رقم 77 عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/03/03 في الملف المدني عدد 2019/1201/880. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/18 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير عرض فيه انه أبرم مع المطلوب عقد وعد بالبيع بتاريخ 2015/3/16 التزم فيه بتسليم العقار الشقة المتواجدة بتجزئة رانية القصر الكبير البالغة

العرفية وهو الاعتراف بمن يحتج بها ضده، وهو الأمر الذي لا ينطبق على نازلة الحال إذ طيلة مرحلة التقاضي والطاعن ينكر فسخ وثيقة. كما أن الفصل 618/3 من قانون بيع العقار في طور الانجاز ينص على أن العقود التي تكون رسمية بموجب عقد ثابت التاريخ تكون منشأة من طرف مهن قانونية منظمة يخول لها قانونا تحرير العقود، ولان المشرع وفي مراجعاته الأخيرة بهذا الخصوص أعلن صراحة أن الكتابة والتوثيق أصبحت خيارا لا محيد عنه وهو ما يجعل القرار المطعون فيه لم يعر اهتماما للنصوص القانونية وجاء مبنيا على غير ذي أساس قانوني. كما أن ما علل به القرار قضاءه بكون انه " لا يكفي لاستبعاد الورقة العرفية إنكارها ممن يحتج بها ضده وإنما وجب الطعن فيها بالزور طبقا للفصل 92 من ق م م " يعد إغفالا من المحكمة بكون إن الأمر لا يتعلق بورقة رسمية حتى يلجأ إلى الطعن فيها بالزور وانما هي مجرد ورقة عرفية من صنع المطلوب ولا ترقى حتى للمحرر العرفي وذلك لانعدام ثبوت التاريخ فيها، كما أن الأصل هو أن تكون الورقة رسمية والاستثناء أن تكون عرفية ثابتة التاريخ (المادة 4 من مدونة الحقوق العينية)، هذا فضلا عن تقليد الإمضاء من الشيك الموجود بحوزة المطلوب. كما أن من غير المنطقي والقانوني أن يتم فسخ وثيقة الوعد بالبيع بهاته الطريقة. ثم إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تجاوزت القانون بخصوص الاستماع إلى الشهود لإثبات واقعة تتعلق بتصرف قانوني يفوق 100.000 درهم بما نص عليه الفصل 443 من ق ل ع والحال أن العربون المسترجع هو

100.000 درهم وبالتالي لا يمكن الاستناد إلى الفصل 89 ق م م. فمقتضيات الفصل 489 من ق ل ع المستدل به واضح بخصوص اشتراط الكتابة في مثل هاته العقود وإلا لما تم تحرير الوعد بالبيع المصادق عليه ولم يتم المصادقة على وثيقة الفسخ رغم اعتراف المطلوب أن وثيقة الفسخ المزعومة أبرمت في نفس الوقت الذي ابرم فيه عقد تفويت الذي كان بواسطة عدل وهو الأمر الذي يفسر ان وثيقة الفسخ المزعومة مصطنعة لكون إمكانية توقيعها كانت ممكنة لوجود العدل وكذا الموظف العمومي المكلف بتصحيح الإمضاءات بمكتب المطلوب ساعة إبرام عقد تفويت العقار المدعى فيه للغير وشقيق الشاهد عيد النبي الخيوطي. كما أن شهادة الشهود لم يتبين منها أنهم عاينوا تسلم مبلغ التسبيق المدفوع من طرف الطاعن للمطلوب بمقتضى عقد الوعد بالبيع. لأجل كل ما سبق فانه يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصل 426 من ق ل ع أن الورقة العرفية يسوغ أن تكون مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه، ولما كان المطلوب قد قدم لمحكمة الموضوع إشهادا عرفيا مذيلا بتوقيع الطاعن محله تنازله عن الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين واسترجاعه لمبلغ مقدم الثمن من يد المطلوب، وكان الحكم المطعون قد انتهى إلى رفض دعوى الطاعن بفسخ عقد الوعد بالبيع واسترجاع مقدم الثمن على ما أورده في أسبابه أن الورقة العرفية التي قدمها المطلوب حجة كتابية على الالتزام لا يشترط فيها أن تتم المصادقة على صحة توقيعها وبذلك لا يمكن استبعادها بعلة عدم المصادقة على التوقيع، كما أن عدم

مساحتها 102 متر مربع، وإن المطلوب لم يبادر إلى تنفيذ التزاماته رغم توجيه إنذار له بتاريخ 2018/6/29 حدد فيه أجل 15 يوم تحت طائلة تنفيذ الشرط الفاسخ. ملتمسا اعتبار أن عقد الوعد بالبيع أصبح مفسوخا ولا أثر له وغير منتج لأي أثر قانوني والحكم على المطلوب بإرجاعه مبلغ الوعد بالبيع وقدره 100.000 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم مع الإكراه في الأقصى. وأجاب المطلوب بأن الطاعن تقدم بدعواه بصفته الشخصية بينما التعاقد ابرم بينه وشركة (س) العقارية وانه أخفى حقيقة فسخ الوعد بالبيع بتاريخ سابق وتسلمه جميع المبلغ المدفوع كعربون وحرر إشهاداً بذلك بخط يده وبحضور الشهود. تم تقدم الطاعن بمذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي التمس خلاله توجيه الدعوى ضد (ن.أ) بصفته الممثل القانوني لشركة سنار العقارية، مضيفا بأن الوثيقة المتمسك بها وثيقة عرفية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ومحررة باللغة الفرنسية، ولا تتضمن تاريخ التحرير وغير مستوفية للشروط القانونية وينكرها صراحة، وأن توقيعها مغاير للتوقيع المضمن بها. وبعد تبادل المذكرات صدر الحكم القاضي بفسخ الوعد بالبيع بين الطرفين المنجز بتاريخ 2015/3/19 والحكم على المدعى عليه (ن.أ) بصفته الممثل القانوني لشركة (س) العقارية بإرجاعه لفائدة المدعي (ن.هـ) المبلغ الذي تسلمه منه وقدره مائة ألف 100.000 درهم وأدائه كذلك مبلغ عشرة الآلاف درهما 10.000 درهم كتعويض عن الضرر والإكراه البدني في الأدنى وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب وبعد إجراء بحث بين الطرفين والاستماع إلى الشهود صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين معا للارتباط.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون (مقتضيات الفصل 433 إلى 439 من ق ل ع) وبانعدام التعليل وبعدم قيام القرار على اساس قانوني سليم بدعوى خرقه للنصوص القانونية المتعلقة بحجية الوثائق المعدة للإثبات، اذ أن الورقة العرفية المعترف بها لها شروط حددها المشرع صراحة والتي يجب أن تكون موقعة من طرف صاحبها لتكون حجة عليه، إضافة إلى توقيع وتصحيح الإمضاء كإجراء إداري مستلزم. وأن الفصل 426 من ق ل ع ينص على أنه يسوغ ان تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها شرط ان تكون موقعة منه، وبالتالي فالمشرع أشار إلى الكتابة بشكل خاص كشرط ضروري لصحة الوثيقة العرفية كما يستلزم ذكر البيانات المتعلقة بمضمون الوثيقة. هذا فضلا عن أن مقتضيات الفصل 618 ق ل ع المضاف بمقضي القانون رقم 44.00 الخاص ببيع العقارات في طور الانجاز والذي ينص وجوبا أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من الجهة التي حررته على أن يتم تصحيح الإمضاءات، فالقاعدة في هذا الشأن هو التوقيع الذي في نازلتنا أنكره الطاعن إنكارا صريحا وواضحا إذ كان على المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 424 من ق ل ع التي تنص على شرط صحة الورقة

التنصيص فيها على التاريخ لا ينفي عنها حجية ما تم الالتزام به فيها لما تبث أنها موقعة من طرف الملتزم استنادا إلى أقوال شاهدي المطعون ضده المدونة بمحضر البحث المنجز من طرف المحكمة تطبيقا لمقتضيات الفصل 89 من ق م م، فتكون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد قطعت فيما جرى التحقيق في شأنه واستجابت لطلب الطاعن بإعمال مقتضيات الفصل 89 من ق م م الذي يجيز الاستماع إلى شهادة الشهود واستخلاص الواقع منها حين إنكار الخصم ما نسب اليه من كتابة وتوقيع، وقد ثبت لها بما لها من سلطة تقديرية في تقيم دلالة المستند وبما حصلته من أقوال الشهود التي أقامت قضاءها عليها صحة توقيع الطاعن على الورقة العرفية التي تضمنت تنازله عن الوعد بالبيع واسترجاعه مقدم الثمن على النحو السالف البيان. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيها الرد الكافي على دفاع الطاعن فان ما يثيره الطاعن على الحكم بمخالفة الفصول المستدل بها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، فيكون النعي عليه بما ورد أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.