محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4085 — قرار عدد: 2018/249 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/06/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 5262 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/15 في الملف عدد 2016/7205/753. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2016/04/08 بمقال أمام الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه بتاريخ شهر يونيو 2011 أنهى تخصصه، وأنه يمارس عمله الوظيفي الطبي بمركز فحص وعلاج الأسنان بالرباط، وبتاريخ 2016/02/15 قدم طلب استقالته من الوظيفة لدى وزارة الصحة بواسطة مفوض قضائي، وذلك لأسباب أسرية وأخرى تتعلق بشروط العمل وظروفه، إلا أن الموظف المسؤول بمكتب الضبط بوزارة الصحة العمومية رفض التوصل بالطلب، بدعوى وجوب توجيهه عبر السلم الإداري، مما أدى بالمفوض القضائي إلى تحرير محضر امتناع بتاريخ 2016/02/23 تحت عدد 2016/67، وهو ما شكل، حسب المدعي، رفضا ضمنيا لطلب الاستقالة، رغم أن ذلك من
حقه حسب مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري المذكور مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك بعد إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية المعتمدة في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف، وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، بمن فيهم المطلوب في النقض، وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سير المرفق العمومي، والمتمثلة في التعارض مع نص الدستور في فصله 154 الذي ورد فيه بأنه: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء
الخدمات ... "، فالقرار الاستئنافي في تفسيره لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية فقط دون الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية الأولى في التطبيق، وكون قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل
الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والتضامن التعاضدي من طرف الدولة، وفقا للفصل 31 من الدستور، وترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه انطلاقا من المقتضيات المذكورة فالاستقالة تعني تعبير الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونا للإحالة على التقاعد، وباعتبار أن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن المطلوب في النقض موظف بوزارة الصحة، وقد رخص له بمتابعة تكوينه في تخصصه الطبي إثر اجتيازه بنجاح للمباراة التي نظمت لهذا الغرض، وذلك لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة في التخصص المذكور، وأنه وقع على التزام بالعمل لمدة ثماني
سنوات بعد تخرجه وحصوله على دبلوم التخصص، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وبغض النظر عن الالتزام المذكور فتقديم الاستقالة يتم على أساس العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة، والتي هي علاقة نظامية، وأن للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي استلزمت للتحرر من الالتزام الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهو ما تخلف في النازلة المعروضة، وأن القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني وفاسد التعليل، مما يوازي انعدامه لعدة اعتبارات تتمثل في عدم مراعاة المحكمة للظروف التي في إطارها تم وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، وكذلك في الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، ولم تراع أيضا مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وكون التخصص الطبي للمطلوبة في النقض مهم جدا، وأن الاستجابة لطلب الاستقالة ستترتب عنه أضرار وخيمة بالمصلحة العامة لعموم المواطنين، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت كون مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المشار إليها أعلاه ترتب عن عدم تقيد الأطباء المقيمين بالتزامهم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثماني سنوات أثرا قانونيا يختلف بحسب ما إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف قبل التحاقهم بالتكوين أم لا، وأن الجزاء بالنسبة للفئة الثانية ينحصر في إرجاع جميع المبالغ التي استفادوا منها خلال مدة التكوين إذا لم يلتحقوا بالعمل، أو بحسب المدة المتبقية للعمل بالمصالح العمومية الملتزمين إزاءها في حالة نقض الالتزام بعد تنفيذ جزئي، وكون تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدستورية وللاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرفها يتعين أن يتم في إطار المشروعية والتي يجب مراعاتها في العقود المؤطرة لعلاقتها بالأفراد، ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض الاستقالة، وذلك رغم عدم التحقق من تاريخ تعيين المطلوب في النقض، ومدى قضائه لمدة ثماني سنوات من العمل الملتزم بها من عدمه، وبالتالي ترتيب النتائج القانونية الواجبة بحسب الفئة التي يصنف ضمنها والقانون الواجب التطبيق على حالته، مما جعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا يوازي
انعدامه، وعرضة بالتالي للنقض. وحيث ضمانا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة
مصدرة القرار المنقوض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.