محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/999 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 غشت 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ العربي (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 63 الصادر بتاريخ 2018/04/09 في الملف عدد 1620/2017/73 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بتاريخ 2018/11/27 المدلى بها من طرف نائب المطلوبين في النقض الأستاذ عبد الغني (ك) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتمیمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة شركة (ز.ن) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2010/01/04 بالمحكمة الابتدائية بتمارة في مواجهة علال (س) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين أيوب وزكرياء، وفي مواجهة محمد (س) والزهرة (ب) وبحضور المحافظ العقاري بتمارة، عرضت فيه أنه بمقتضى عقد منجز من طرف الموثق محمد عزيز (ب) باع لها المدعى عليه علال (س) نصف القطعة المدعوة "مقدادي" وهي عبارة عن أرض عارية مساحتها هكتار واحد واقعة بمراكش موضوع مطلب التحفيظ عدد 4 .... 04/3، ونصف القطعة الأرضية المدعوة "بلاد علال" وهي عبارة عن أرض عارية مساحتها أربعة هكتارات تقريبا واقعة بنفس المدينة موضوع مطلب التحفيظ عدد 3 .... 04/4، وذلك بثمن قدره 6.250.000 وأنه أمام وجود حجز تحفظي على مطلبي التحفيظ موضوع البيع وأمام عجز المدعى عليه عن رفعه اتفق الطرفان على إبرام عقد إصلاحي بواسطة نفس الموثق يتضمن تخفيض ثمن البيع من 625.000 درهم إلى 325.000 درهم (كذا) والصحيح هو (أن تخفيض ثمن البيع كان من 6.250.000 درهم إلى 3.250.000 درهم) هذا المبلغ الأخير الذي توصل به المدعى عليه كاملا مقابل تحمل المدعية وقبولها للحجز التحفظي المذكور، إلا أن المدعية فوجئت بعد ذلك بكونها كانت ضحية نصب واحتيال من طرف المدعى عليه وباقي الأطراف الأخرى على اعتبار أن مطلبي التحفيظ موضوع البيع ليسا في ملكيته، بل انصبا على مطلب آخر، وأن المحافظ العقاري بمراكش ألغى مطلبي التحفيظ موضوع البيع لكونهما موضوع مطلب تحفيظ آخر هو 3 .... 04/0، وأن المدعية تقدمت

بشكاية في الموضوع في مواجهة المدعى عليه والذي يملك عقارات أخرى وعمل على استبعادها عن المتابعات القضائية بتنظيم إعساره وذلك بإبرامه عقود هبة لتلك العقارات لفائدة أبنائه محمد وأيوب وزكرياء القاصرين الذين تنوب عنهم أمهم الزهرة (ب) على يد الموثقة (ر) مريم في التواريخ التالية: 2005/05/30 و2005/06/07 و2005/06/16، وأن تلك العقود ما هي إلا عقود صورية، والتمست الحكم بإبطال عقود الهبة الرسمية المبرمة بين علال (س) وأبنائه محمد وأيوب وزكرياء بواسطة أمهم الزهرة (ب) وهي العقود المسجلة على التوالي بتمارة بتاريخ 07 يونيو 2005 و16 يونيو 2005 والمودعة بسجلات المحافظة العقارية بتمارة وهي موضوع السندات العقارية ذات الأرقام: 1 ... 38/2 و2 ... 38/4 و38/22425 و8 ... 38/2 والتي وهب بمقتضاها علال (س) الأملاك الآنفة الذكر لأبنائه محمد وأيوب وزكرياء، والقول والحكم بأن الأملاك المذكورة آنفا لم تخرج في الحقيقة بتاتا من الذمة المالية لعلال السحت، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة بالتشطيب على عقود الهبة المذكورة من السندات العقارية المشار إلى أرقامها أعلاه. وأدلت المدعية بطلب مواصلة الدعوى بتاريخ 2015/11/24 التمست من خلاله الحكم بمواصلة الدعوى في مواجهة ورثة علال (س) الذي وافته المنية ووالده أحمد (س) المتوفى بعده وهم: الزهرة (ب) بنت محمد

ومحمد (س) بن علال وأيوب (س) بن علال وزكرياء (س) بن علال ونعيمة (د) بنت احمد وعبد الرحمان (س) بن احمد ومحمد (س) بن احمد وبوسلهام (س) بن احمد وحليمة (س) بنت احمد. ولم يجب المدعى عليهم ولا دليل على توصلهم. وبعد اعتبار القضية جاهزة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/04/06 في الملف عدد 22/2010/01 برفض الدعوى لعدم ثبوت الصورية المدعى بها. فاستأنفته المدعية. وأجاب المستأنف عليهم بأن الأسباب المعتمدة في الطعن غير قائمة على أي أساس، وأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه هو عين الصواب ملتمسين تأييده. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون: حيث مما تعيبه الطالبة على القرار في هذه الوسيلة خرقه للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحكمة بتطبيق النصوص القانونية الواجبة التطبيق على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك، وللفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أن الضمان يلزم البائع بقوة القانون وإن لم يشترط وأن حسن النية لا يعفيه من ذلك، وللمادة 278 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أن الهبة لا تصح ممن كان الدين محيطا بماله، ذلك أن دعوى الطاعنة أنشئت في أصلها للحفاظ على ضمانة استرجاع ما دفعته بغير حق للمرحوم علال (س) الذي باع لها ما لا يملك وهو حق أعطاه المشرع أهمية خاصة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود بحيث أوجب على البائع للمشتري ضمان الاستحقاق، وأن عقدة البيع الرابطة بين الطرفين نصت على ذلك صراحة في الشروط العامة، كما نصت

على الشرط الخاص الذي التزم بمقتضاه البائع لها برفع التعرض المقيد بتاريخ 2004/08/02، وأن ضمان البائع المنصوص عليه في الفصل المذكور أعلاه ملزم له بقوة القانون وإن لم يشترط، وحسن النية لا يعفيه منه، وهو خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، وأن المبيع في نازلة الحال قد استحق من يد البائع قبل وصوله إلى يد الطالبة، وتأكد ذلك بعد إلغاء المطلبين المبيعين من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بواسطة قرار الإلغاء الذي أصبح نهائيا بدون أي طعن فيه أمام الجهة المختصة بعد تبليغه للبائع شخصيا. وأنه من جهة أخرى فإن الفصل 534 من قانون الالتزامات والعقود ينص في فقرته الأولى على أنه "ويلتزم البائع أيضا بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده، بمقتضى حق كان موجودا عند البيع"، وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال وباعتبار أن المطالب العقارية تقيد بطريقة كرونولوجية بأرقام ترتيبية حسب ورودها على المحافظة العقارية نجد بأن المطلب عدد 3 .... 04/0 الذي تم إنشاؤه من طرف الدولة المغربية الملك الخاص قد وضع قبل المطلبين المبيعين الموجودين داخل وعائه، وبعد التحديد الإداري تبين أن المطلبين اللذين اشترت الطاعنة موضوعهما والحاملين لعدد 4 ..... 04/3 وعدد 4 ..... 04/3 يقعان كليا في وعاء المطلب العقاري الأول عدد 3 .... 04/0، وأنه وبما أن موروث المطلوبين لم يكن يتوفر على أي وثيقة تفيد ملكيته لموضوع المطلبين اللذين أتيا بعد المطلب عدد 3 ....... 04/0 فإنه لم يتعرض على التحديد

الإداري كما يجب حتى يتأتى له تأكيد تعرضه المطلوب المذكور لأنه كان قد أنشأ المطلبين المبيعين على وثائق باطلة وغير صحيحة توهم ملكيته لموضوعهما وهو الأمر الذي انكشف عند القيام بعملية التحديد، وأنه بعد إلغاء المطلبين المبيعين لم يطعن الموروث المذكور في قرار المحافظ، وأنه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن المطلبين المبيعين كانا وقت إلغائهما لا يزالان في اسم موروث المطلوبين، ولذا فإن نازلة الحال تنطبق عليها مقتضيات الفصلين 532 و534 من قانون الالتزامات والعقود، وخصوصا وأن هذا الأخير باعتبار أنه لم يكن له أي حق على المطلبين يعطي الحق للطاعنة في المطالبة بالحفاظ على ضمانتها من أجل التمكن من استرجاع ما دفع بسبب بيع موروث المطلوبين لما لا يملك، وأنه حسب المادة 278 من مدونة الحقوق العينية فإنه لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله، وبذلك تكون الهبة موضوع نازلة الحال مع عدم عرض المطلوبين لأي ضمانة بشأن المبالغ التي توصل بهام وروثهم من أجل البيع المعني للعقارات الموهوبة باطلة، وذلك هو أساس دعوى الطاعنة، والتمست لما ذكر نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لما كان الطلب المترتب مباشرة على الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس غاياته رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة لا يعد طلبا جديدا طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وكان مقال استئناف الطاعنة قد جاء مؤكدا لما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى من أن طلبها إبطال عقود الهبة المنجزة من طرف مورث الطالبين لأبنائه مؤسس إلى جانب الصورية على كون تلك التصرفات ما هي إلا تنظيم لإعساره قصد التهرب من إمكانية الرجوع عليه بمبالغ البيع التي اقتضاها منها مقابل شرائها منه لنصفي العقارين موضوع مطلبي التحفيظ عدد 4 ..... 04/3 وعدد 4 ..... 04/3 وذلك في إطار قواعد ضمان الاستحقاق وعلى بيعه ما لا يملك الشيء الذي تأكد لها لما تم إلغاء مطلبي التحفيظ المذكورين من طرف المحافظ بتاريخ 2007/06/04 وعدم طعن المورث المذكور في ذلك القرار، وكانت أموال المدين ضمان عام لدائنيه حسب مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، وكانت ذمة مورث الطاعنين قابلة للمديونية بثمن البيع حال عدم إنشاء رسوم عقارية وتسجيل المشترية الطاعنة كمالكة لما اشترته في مطلبي التحفيظ أعلاه طبقا لما التزم به في عقدة البيع الأولى المؤرخة في 8 و2005/03/14 أو الثانية المعدلة لها بتاريخ 2005/04/29، وكانت عقود الهبة التي أنجزها موروث المطلوبين في النقض بتاريخ 2005/05/07 بالنسبة للعقار المسمى "المسيرة 4 . 124" موضوع الرسم العقاري عدد 2 .... 38/5 وبنفس التاريخ بالنسبة للعقار المسمى "الهناء 12" موضوع الرسم العقاري عدد 8 ... 38/2 وبتاريخ 2005/06/08 بالنسبة للعقار المسمى "خيام 2 . 112" موضوع الرسم العقاري عدد 1 .... 38/2. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب إبطال عقود الهبة المذكورة دون أن تبحث فيما أثارته وأدلت به الطاعنة وتتأكد من خلال ذلك من أن تصرفات مورث الطاعنين كان القصد منها التهرب من مديونيته المحتملة والانتقاص من ضمانه العام في سبيل ذلك، أو أنه أو ورثته من بعده قدموا ضمانا آخر لفائدتها، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها خرقت المحتج به، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.