محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5138 — قرار عدد: 2020/306 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه 04 مارس 2016 تقدم السيد (م. ح) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه : انه يطعن بالإلغاء ضد القرار الضمني المستمر الصادر عن مندوب وزارة الصيد البحري بالناظور القاضي بمنعه من إعادة تركيب مركبه المسمى "ز" المسجل بالناظور تحت عدد 1/113، الذي يلحق به ضررا بسب عدم مشروعيته الداخلية والخارجية، ذلك انه ومنذ غرق المركب بتاريخ 1987/07/09 بسبب غياب المسؤول عن الحوض الجاف، الذي كان
يحوز مفتاح الحوض، ويقوم بأداء جميع مستحقاته لفائدة خزينة الدولة، وفي كل مرة يحاول تركيب مركبه يجابه بمنع المسؤول الإداري للمندوبية بعلة انه لم يحترم مقتضيات الدورية عدد 8215 المجددة بتاريخ 1999/12/09 تحت عدد 12361 التي توجب على صاحب المركب أن يلتزم بأجل سنة كاملة ابتداء من فقدان المركب من أجل طلب استبداله، إضافة إلى أن قرار المنع غير مشروع وغير مبني على أساس قانوني سليم، والسبب الذي بني عليه معيب، وان الخطأ يعود إلى الإدارة بسبب غياب المسؤول عن الحوض الجاف ساعة جر المركب للحوض قصد إصلاحه، مما نتج عنه غرقه وهلاكه، وان الطلب لا ينصرف إلى استبدال المركب وإنما إلى إعادة تركيبه فقط، والتمس الحكم بإلغاء قرار الرفض الضمني المذكور مع ما
يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتسمية والقروية والمياه والغابات ومندوب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها
المملكة المغربية
للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعةأعلاه بالغام الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم
محكمة النقض قبول الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه لم يعلم
بان الإدارة المعنية كانت مصممة على رفض طلبه، لأنها ظلت تسوفه وتعده بحل مشكلته، مما ينعدم معه أي قرار ضمني أو صريح برفض طلبه، الأمر الذي يكون معه اجل الطعن لم يبدأ قط في حقه، سيما و انه أثار بشكل واضح وصحيح أن الأمر لا يتعلق بغرق قارب أو صنع قارب جديد حتى تنطبق على طلب صنع أو اقتناء قارب جديد، مما يجعله يخضع للأجل الوارد في الدوريات المستدل بها، وأن الأمر
يتعلق بمجرد عطب أصاب القارب المعني بغرض إصلاحه وترميمه، ظل يؤدي الرسوم والواجبات المترتبة عن امتلاكه، والمحكمة لما أسست قضاءها على أن الطعن وارد خارج الأجل القانوني لسوكته أكثر من الأمد المحدد لرفع الطعن تكون قد جانبت الصواب، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الطالب استصدر عن طريق المحضر المنجز بتاريخ 2015/10/30 قرارا بالرفض من خلال ما عبر عنه مندوب وزارة الصيد البحري بالناظور من رفض لطلبه الرامي إلى إعادة بناء مركب الصيد الذي يملكه، فقد كان عليه اللجوء إلى القضاء الإداري المختص داخل اجل 60 يوما الموالية لهذا التاريخ وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، إلا انه لم يعمل على رفع طلبه إلا بتاريخ 2016/03/04، واعتبرت أن طعنه قد وقع خارج الأجل القانوني المنصوص(٣) ) المقتضى القانوني المشار إليه أعلاه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قضاء ها تعليالا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب المملكةـ المجلس الأعلى للسلطة القضائية قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحقيق الافعة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد .