محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7383 — قرار عدد: 2022/248 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ احمد (ع) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض و الرامية إلى نقض القرار رقم 837 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/05/13 في الملف عدد 1201/1896//2018. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/2 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ (ب) أحمد الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/012/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الدفع بعدم القبول:

حيث أثار المطلوب في النقض دفعا بعدم قبول طلب النقض، باعتبار المقال لم يشمل

المسماة رجاء (ب).

لكن، حيث إن عدم ذكر المسماة رجاء (ب) ضمن الطرف الطاعن، لا يعيب المقال،

مما یبقی معه الدفع مردودا.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ر) الحسين، تقدم بتاريخ 2018/2/19 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيه، أنه جرت بينه، وبين المدعى عليهم خصومة قضائية نتج عنها إصدار عدة أحكام قضائية آخرها القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2015/11/16 في الملف 2014/1201/1186 المؤيد للحكم القاضي برفض طلب إفراغه، كما رفض طلب الطعن بالنقض المقدم ضد القرار الاستئنافي عدد 3/33 الصادر بتاريخ 2017/6/6، وأن المدعى عليهم كانوا قد نفذوا ضده بتاريخ 2013/3/29، القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2012/12/10 في الملف عدد 2009/1201/1124 القاضي بإفراغه، وتسلموا القطعة بمقتضى المحضر المنجز في ملف التنفيذ عدد 13/6204/1564، وأنه بعد النقض استصدر أمرا بإرجاع الحالة، ولانه حرم من استغلال القطعة الأرضية منذ 2013/4/29 إلى تاريخ 2018/1/8، التمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تضامنا تعويضا مسبقا قدره 40.000.00 درهم والأمر بإجراء خبرة، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد الخبرة. أجاب المدعى عليهم بمذكرة تضمنت طلبا مضادا، عرضوا فيها، أنهم كانوا يتواجدون في الأرض موضوع الدعوى بناء على حكم قضائي، تم تنفيذه في مواجهة المدعي، وفي الطلب المضاد التمسوا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم تعويضا مسبقا قدره 5000.00 درهم والأمر بإجراء خبرة لتقويم ما أنفقوه في تجهيز الأرض، بالأغراس، والبناء، وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم بعد الخبرة، وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم عدد 2075 بتاريخ 2018/7/18 في الملف عدد 2018/1201/939، قضى في الطلب الأصلي على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا للمدعي أصليا مبلغ 468.000 ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد على المدعى عليهم فرعيا

بأدائه للمدعين فرعيا مبلغ 191.700.00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تعويض بخصوص الطلب المضاد، وقضت برفض الطلب بشأنه، وبتأييده بخصوص الطلب الأصلي، مع تعديله، برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 624.000.00 درهم، بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليهم. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، والتناقض في التعليل، ذلك أنه علل قضاءه يكون سند تواجدهم بالمحل موضوع النزاع، انقضى بصدور الأمر الاستعجالي عدد 72 القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وهو تعليل يؤكد أن تواجدهم كان بناء على سند قانوني، وهو القرار الاستثنافي القاضي بأحقيتهم في القطعة الأرضية موضوع النزاع، وبإفراغ المطلوب في النقض منها، وقرار إرجاع الحالة، يؤكد أن تواجدهم قبل هذا التاريخ كان قانونيا، والمحكمة لما قضت بالتعويض ابتداء من 2013/4/29، تكون قد تناقضت في تعليل قرارها. حقا، حيث بنت المحكمة قضاءها على علة "إن سند تواجد المستأنفين الفرعيين، انتفى بصدور القرار الاستئنافي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ومن تم يكون مدخلهم للعقار مبني على سند غير مشروع، والمستأنف الأصلي يتوفر على عقد سليم صحيح، وغير مزور، وتم الطعن فيه من طرف موروث المستأنف عليهم، مما حرمه من الاستغلال، من تاريخ حيازتهم بتاريخ 2013/4/29 في حين أن سند تواجد المطلوبين في المدعى فيه، هو الحكم القضائي المنفذ، وإن تم إلغاؤه لاحقا، فإن ذلك لا يجعلهم في حكم الحائز بسوء نية، مادام الحكم القضائي هو سند مشروع للحيازة إلى غاية إلغائه، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على خلاف ذلك فاسدا، والقرار عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا -عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - خديجة نجاة أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.