محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/655 — قرار عدد: 2019/357 — بتاريخ: 2019-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب (أ.ز) رفع دعوى للمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2016/12/07، عرض فيها أنه متزوج بالمطلوبة (س.١) على سنة الله ورسوله، بمقتضى عقد الزواج الموثق بالمدينة المذكورة يوم 1990/12/31، وله منها الأبناء: (س) المولودة بتاريخ 1994/08/10، (ح) المزداد يوم 1996/11/02، (ي) المولود بتاريخ 2002/05/03، و(ب) المزدادة يوم 2003/09/11، وأنه استصدر في مواجهتها بتاريخ 2013/03/25 حكما بالرجوع لبيت الزوجية، أيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 182 وتاريخ 2014/04/14، فامتنعت عن تنفيذه، فقضت المحكمة بسقوط نفقتها بمقتضى الحكم عدد 2447 وتاريخ 2013/07/23، الشيء الذي اضطر معه لسلوك هذه المسطرة لوضع حد لعلاقتهما، ملتمسا تطليقها منه للشقاق مع

اعتبارها مسؤولة مسؤولية كاملة عن الفرقة عند تحديد مستحقات التطليق، وأرفق المقال بصورة طبق الأصل لرسم الزواج وأخرى لبطاقته الوطنية، وبشهادة سكناه ورسوم ازدياد الأولاد وبنسخة حكم الرجوع لبيت الزوجية ومحضر امتناعها عن تنفيذه، ونسخة حكم سقوط نفقتها ومحضر تنفيذه، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين، استدلت المدعى عليها بمذكرة جواب مع طلب مقابل، مفيدة أن المدعي هو الذي أخل بالالتزامات الملقاة عليه شرعا وبالتالي فهو المتسبب في الفراق،

قضايا الأحوال الشخصية

ومسندة النظر للمحكمة في تحديد متعتها وملتمسة جعل واجب سكناها خلال العدة محددا في مبلغ (9000,00) درهم، ونفقة كل واحد من أبنائها مقدرا في مبلغ (1500,00) درهم، وأجرة حضانة كل واحد منهم بحساب (500,00) درهم، وواجب سكناهم جميعا محددا في مبلغ (3000,00) درهم، وذلك عن كل شهر بدءا من تاريخ التطليق وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، هذا مع توسعة الأعياد وبداية السنة الهجرية بحساب (5000,00) درهم عن كل مناسبة، ابتداء من تاريخ انقضاء العدة وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 1010 وتاريخ 2017/06/07 في الملف رقم 2016/1626/1816 بتطليق المدعي (ا.ز) من زوجته المدعى عليها (س١٠) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبتمكينها من مستحقاتها المودعة بصندوق المحكمة حسب التفصيل الآتي: واجب متعتها بحسب مبلغ (35000,00) درهم، ومقابل تکالیف سكناها خلال العدة بحسب مبلغ (3000,00) درهم، وبإسناد حضانة الابنين (ي) و(ب) إليها، وبأداء المدعي مقابل تكاليف سكناهما بحساب (300,00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وأجرة حضانتهما عن كل شهر حسب مبلغ (100,00) درهم، وواجب نفقتهما بحسب مبلغ (500,00) درهم شهريا لكل واحد منهما، والكل ابتداء من تاريخ النطق بهذا الحكم مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وعليها تسليم الولدين المذكورين لوالدهما قصد الزيارة وصلة الرحم يوم أحد من كل أسبوع، على الساعة التاسعة صباحا ويرجعهما على الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم، ما لم يتفقا على خلافه، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض طلبي النفقة وأجرة السكن بالنسبة للولدين (س) و(ح)، وبتحديد مستحقاتهما المترتبة عن التطليق في: (500,00) درهم شهريا لكل واحد منهما عن النفقة ابتداء من تاريخ التطليق 2017/06/07، ومبلغ (300,00) درهم شهريا لكل واحد منهما عن أجرة السكن بدءا من تاريخ انتهاء العدة، مع الاستمرار في الكل إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وبتأييد نفس الحكم في باقي ما قضى به، وذلك بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه

استند في طعنه في الحكم الابتدائي على خرق المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، موضحا أن المطعون ضدها امتنعت وبإصرار عن الرجوع لبيت الزوجية رغم الحكم عليها بذلك، مما اضطر معه لسلوك مسطرة التطليق للشقاق بعدما طال عليه أمد الهجر والفراق، غير أن تمتيعها بمبلغ (35000,00) درهم لا يعكس ظروف وملابسات القضية، والمحكمة الابتدائية لم تراع في تقديره ولا عند تحديد باقي المستحقات وضعه المادي المزري، ومحكمة الاستئناف لم تناقش الأسباب المذكورة ولا حتى أشارت إليها، ولا استجابت لطلبه بإجراء بحث بين الطرفين للتأكد من مسؤولية المطلوبة

قضايا الأحوال الشخصية نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 عن الفراق وللوقوف على حقيقة وضعه المادي، وهو ما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، في حين أخذت بالأسباب التي أوردتها المطعون ضدها في استئنافها الفرعي، الشيء الذي جاء معه قرارها مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المتعة ومستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يبقى رهينا باعتماد عناصر القانون المستمدة من المواد 84، 85، 97، 189 و190 من مدونة الأسرة، ومحكمة الاستئناف لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبي نفقة وأجرة سكن الولدين سكينة وحمزة، وتصدت وحددتهما بالنسبة لكل واحد منهما في مبلغ (500,00) درهم للنفقة ومبلغ (300,00) درهم لواجب السكن، وأيدته في الباقي بعلة أنه تبين لها أن باقي المبالغ المحددة ابتدائيا عن مستحقات الزوجة والولدين (ي) و(ب) قد وردت طبقا لأحكام المادتين 85 و189 من المدونة، من دون أن تبرز معتمدها في ذلك ولا تحققت، مثلها مثل المحكمة الابتدائية، من مسؤولية كل واحد من الزوجين عن الفراق ومن مدى تعسف الطاعن في توقيع التطليق ولا استوثقت من دخله عن طريق الخبرة أو استنادا للبحث الذي طالب به، فإنها قد خرقت المواد المذكورة، فكان بذلك ما عابته الوسيلة على القرار واردا عليه ومبررا نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بيمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.