محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2039 — قرار عدد: 2020/488 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة شركة ( ... ) العقارية بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/02/2 تعرض فيه أن المرسوم رقم 2.18.1007 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6739 مكرر بتاريخ 2019/01/02 والذي بمقتضاه تمت الموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة آسفي وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة قد خصص الرسم العقاري عدد " ... " المملوك لها الكائن بآسفي قرية الشمس لإنجاز مدرسة عمومية في حين أن تصميم التهيئة السابق لنفس المدنية والذي تمت الموافقة عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.03.649 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5150 بتاريخ 2003/10/09 قد قام سابقا بتخصيص نفس القطعة الأرضية المذكورة التي كانت آنذاك ضمن الرسم العقاري الأم عدد " ... " عند إنشائها لمشروعها " ... " لنفس التخصيص العمومي الحالي، أي لإنجاز مدرسة عمومية، وأنها سبق لها أن تقدمت بتعرض أثناء مرحلة البحث على مشروع التصميم الجديد دون أخذه بالاعتبار، ملتمسة الحكم بإلغاء المرسوم عدد 2.18.1007 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6739 مكرر بتاريخ 2019/01/02 بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين
لتهيئة جماعة آسفي بإقليم آسفي وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة بخصوص الرسم العقاري عدد" ... " الكائن بأسفي قرية الشمس مع ما يترتب على ذلك قانونا. وحيث أجاب كل من جماعة آسفي والوكالة الحضرية لآسفي - اليوسفية - والوكيل القضائي للمملكة نيابة عن رئيس الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وعامل إقليم آسفي بمذكرات جوابهم بكون الطعن غير مقبول شكلا لعدم تقديمه داخل الأجل المحدد في الفصلين 360 من قانون المسطرة المدنية و23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، ومرفوضا موضوعا ما دامت الإدارة في إصدار المرسوم المطعون فيه قد سلكت جميع الإجراءات المتطلبة قانونا واحترمت التخصيص التعميري موضوع الرسم العقاري رقم " ... " لمرفق عمومي الذي تم التنصيص على إحداثه بموجب تصميم التجزئة المرخصة والمسلمة أشغالها خلال سريان الآثار القانونية لتصميم التهيئة الموافق عليه سنة 2004، وبعد أن رفضت مقترح الطاعنة المقدم بمقتضى تعرضها على مشروع تصميم التهيئة الحالي الرامي إلى إعادة تخصيص العقار موضوع الرسم العقاري المذكور لإحداث مدرسة خصوصية لتعارض ذلك مع ما ترمي الإدارة إلى تحقيقه من وراء إحداث مدرسة عمومية تحقق منفعة عامة لكافة ساكنة التجزئة.
في شأن قبول الطعن:
حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة ومن معه بمذكرة جوابه بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه خارج الأجل المحدد في الفصلين 360 من قانون المسطرة المدنية و23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية ما دام المرسوم المطعون فيه تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6739 مكرر بتاريخ 2019/01/02 ولم تدرج الدعوى إلا بعد انصرام الأجل بما يزيد عن 4 أشهر من النشر المذكور. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف وما أرفقت به الطاعنة مقالها أن المرسوم المطعون فيه وقع نشره بالجريدة الرسمية عدد 6739 مكرر بتاريخ 2019/01/02 وتقدمت بمقال الطعن بإلغائه يوم 2019/02/26 أي داخل الأجل المقرر في الفصلين المحتج بهما، مما يبقى معه الدفع غير جدير بالاعتبار.
في شأن السبب الوحيد للطعن: حيث تعيب الطاعنة المرسوم المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصل 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير على أساس أنه أعاد تخصص الرسم العقاري المملوكة لها لإنجاز مدرسة وإعلان المنفعة العامة لنفس الغرض قبل انصرام أجل 10 سنوات المحدد قانونا وحرمها من استغلال عقارها من سنة 2003 إلى 2029 أزيد من 26 سنة دون مراعاة لحقوقها المشروعة باعتبارها مالكة للعقار، مما يناسب إلغاء المرسوم.
حيث بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 12.29 المتعلق بالتعمير فإنه: "وتنتهي الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل 10 سنوات يبتدأ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه، فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيز الآنف الذكر قبل انصرام 10 سنوات، ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن آثار المنفعة العامة فيما يخص العمليات الضرورية لإنجاز التجهيزات العمومية والقطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها والمحددة من قبل تصميم التهيئة تبقى سارية المفعول لمدة 10 سنوات تحتسب من تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على التصميم بالجريدة الرسمية، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة للغرض نفسه فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات نفسها قبل مرور المدة المذكورة، والبين من وثائق الملف أن المرسوم المطعون فيه عدد 2.18.1007 قد حل محل تصميم التهيئة القديم عدد 2.03.649 وظل محتفظا بنفس التخصيص التعليمي التعميري كمدرسة عمومية، وبعد أن انتهت مدة 10 سنوات المخصصة لتصميم التهيئة السابق، خلافا لما قررته المادة أعلاه الذي حدد فيها المشرع للإدارة المعنية لإنجاز هذه الأغراض أو بعضها أجل عشر سنوات من تاريخ المصادقة على التصميم، وبالتالي لا يجوز لها أن تمدد مفعول التصميم لمدة مماثلة من أجل نفس الأغراض خلافا للارتفاقات المحدثة بواسطة تصميم التهيئة أو التنطيق التي تكون دائمة السريان لتعلقها باستقرار المعاملات وحفاظا على الوضعية التنظيمية للعقارات، مما يتعين التصريح بالإلغاء الجزئي للقرار المطعون فيه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء المرسوم عدد 2.18.1007 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6739 مكرر بتاريخ 2 يناير 2019 بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة آسفي بإقليم آسفي وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة جزئيا بخصوص الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بآسفي قرية الشمس. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.