محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/9661 — قرار عدد: 2015/325 — بتاريخ: 2015-02-11

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2014/03/06 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، الرامي إلى نقض الحكم الصادر في حقها حضوريا عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2014/03/04 في القضية عدد 81-13 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب من أجل حيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها لدن طالبة النقض المستوفية للشروط المنصوص عليها

قانونا.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين، المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق الفصول 181 و223 و242 و280 و282 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ذلك أن إدارة الجمارك تابعت المطلوب من أجل حيازة بضاعة خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد بدون سند صحيح، وأن هذا الأخير ضبط بمقتضى محضر قانوني يتمتع بقوته الثبوتية طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وبحوزته مجموعة من البضائع ذات أصل أجنبي، وأن المحكمة اعتمدت في تعليلها فيما قضت به من براءة المطعون ضده على إنكاره علمه بوجود البضائع المهربة بصندوق الحافلة، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة إذ أن الحيازة تعتبر عنصرا حاسما في تحقق الجنحة الجمركية، كما أن المادة 223 من نفس القانون تنص صراحة على أنه تفترض المسؤولية الجنائية في الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها وناقلوها، وأن هذه المسؤولية لا يمكن ردها إلا بالنسبة للناقلين الذين يبرهنون على أنهم أدوا بصفة قانونية واجباتهم المهنية بإثباتهم أن البضائع المرتكب الغش بشأنها قد أخفاها الغير في أماكن لا تجري عليها عادة مراقبتهم، الشيء الذي لا ينطبق على نازلة الحال، على اعتبار أن صندوق الحافلة ليس من الأماكن التي لا تجرى عليها المراقبة، كما أنه طبقا للمادة 224 من نفس القانون فإن القرائن القانونية في ميدان الجمرك والضرائب غير المباشرة لا يدحضها إلا الإثبات الدقيق لحالة القوة القاهرة، خاصة أن إنكار المطلوب جاء مجردا من أية حجة مقنعة تدعمه وأنه من البديهي أن وجود البضاعة المهربة بكمية كبيرة بصندوق الحافلة لم يكن ليتم لولا تواطؤ السائق ومعاونه الذي يتكلف بتحميل البضاعة. والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن إنكار المطلوب لا يفيد مع وجود حالة التلبس، ذلك أنه ثابت من خلال أوراق الملف ومستنداته أن المطعون ضده ضبط وبحوزته البضاعة المهربة، وأن المحكمة باستبعادها لحالة التلبس تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا. حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد من طرف محكمة الاستئناف طبق مقتضيات المادة 223 من قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي تبيح لناقل البضاعة المرتكب الغش بشأنها أن يدفع عنه المسؤولية الجنائية المفترضة إذا استطاع أن يثبت عدم قيامه بأي غش وأثبت حسن نيته، واستند تبعا لذلك فيما انتهى إليه من براءة المطلوب على إنكاره الفعل المنسوب إليه وعدم علمه بالسلع المحجوزة بصندوق الحافلة، وعلى كون المكان الذي

قضاء محكمة النقض عدد 80

الغرفة الجنائية

وجدت به السلع يتكلف بمراقبته مساعد السائق الذي لاذ بالفرار بمجرد توقف الحافلة، وكذا على إفادة مالك الحافلة الذي أكد أن مساعد السائق المسمى حسن (ش) هو المسؤول عن تحميل الحافلة بالركاب وأمتعتهم، ليستخلص من ذلك كله أن المطعون ضده تنحصر مهمته في سياقة الحافلة فقط وأنه كان حسن النية. وحيث إنه تبعا لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها تكون بتأييدها للحكم الابتدائي قد تبنت علله وأسبابه أعلاه، وتكون بذلك قد طبقت القانون تطبيقا سليما وبينت الأسباب القانونية والواقعية التى أسست عليها قناعتها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا لا يشوبه أي نقص أو قصور ويبقى ما أثير بخصوص خرق مقتضيات المادة 223 من قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة ومقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية مردود لأنه إذا كانت حالة ضبط السائق وبحوزته البضائع المهرب لا جدال فيها، فإنه من حق الناقل بمقتضى القانون أن يثبت حسن نيته التي تعتبر مسألة واقع تخضع في تقديرها لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا فيما يخص سلامة التعليل، ذلك

أن المسؤولية الجنائية المفترضة في حق الناقل ترتكز على أساس التزام مفترض يتجسد في مراقبة البضائع التي يتولى شحنها، وعليه فإنه لا يتحمل المسؤولية إذا برهن على أنه أدى بصفة قانونية واجباته المهنية بإثبات أن البضائع المرتكب الغش بشأنها قد أخفاها الغير في أماكن لا تجري عليها عادة مراقبته، وهو الشيء الذي تحققت منه المحكمة فثبت لها أن المطلوب برهن على حسن نيته بأدائه مهمته على الوجه المطلوب قانونا بعدما أوضح أن ليس من واجبه مراقبة السلع التي توضع بصندوق الحافلة وأن المسؤول عنها هو مساعده الذي لاذ بالفرار، وهو الشيء الذي أكده مالك الحافلة، وبالتالي فلا مجال لإدانة الناقل ما دام أنه تبين الشخص المرتكب للغش، مما تبقى معه الوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعنة أعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 2014/03/04 في القضية ذات العدد 13/81.

الرئيس: السيد محمد بنرحالي - المقرر: السيد المصطفى البعاج - المحامي العام:

السيد ابراهيم الرزيوي.