محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/1324 — قرار عدد: 2010/864 — بتاريخ: 2010-10-14

باسم جلالة الملك

إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 2010/10/14 أصدرت القرار الآتي نصه : بين : سينيا للتأمين (شركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات للتأمين سابقا) شركة مجهولة الاسم في شخص مديرها العام وأعضاء مجلسها الإداري. الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الزرقطوني رقم 216 الدار البيضاء. الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. مؤسسة عمومية في شخص ممثله القانوني الكائن مقره الاجتماعي بشارع النخيل حي الرياض الرباط. ينوب عنهما الأستاذ النقيب عبد الجليل بنسليمان المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام ا لس الأعلى.

الطالبين

دفاتر محكمة النقض

وبين : أحمد غرفي الكائن ب 159 شبانات حي يعقوب المنصور الرباط. ينوب عنه الأستاذ مصطفى مجد المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام

المجلس الأعلى.

المطلوب

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ -6-09 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ النقيب عبد الجليل بنسليمان والرامي إلى نقض القرار رقم 31 الصادر بتاريخ : 15-1-09 في الملف عدد: 16/07/859 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 26-10-09 من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ مصطفى مجد الرامية لرفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23-9-2010. .2010-10-1 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف الغازي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في القض تعرض لحادثة شغل بتاريخ -4-06 حينما كان يشتغل لحساب مشغله الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وأنه بعد إحالة التصريح بالحادثة على المحكمة وم الإجراءات صدر حكم قضى على المشغل بأدائه للضحية إيرادا عمريا سنويا مبلغه 18069,64 درهم

ابتداء من -6-06 مع إحـ ل شركة التأمين سينيا في الأداء وبالنفاذ المعجل والصائر، استأنفه المشغل ومؤمنته فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بتأييده. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين :

يعيب الطاعنان على القرار سوء تطبيق القانون وخاصة الفصل 56 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه جاء فيه : ((أن ا كمة استجابت لطلب الخبرة ولم تؤد واجباتها ومن تم فإنه يتعين اعتماد النسبة المحددة .... )) وهو موقف مؤيد لموقف المحكمة الابتدائية ومشوب بسوء تطبيق الفصل المذكور الذي جاء فيه بأن المحكمة عندما تأمر بإجراء خبرة تقضي بإيداع مبلغ مسبق لتسديد صوائر الأجراء المأمور به ما لم يكن الأطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة القضائية كما هو الحال في النازلة إذ المطلوب في القض يستفيد من هذه المساعدة بقوة القانون مما كان يتعين معه جعل مصاريف الخبرة على عاتقه في هذا الإطار لا صرف النظر عنها لعدم أداء مصاريفها حسبما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي وسايره فيه القرار المطعون فيه معتبرا أن الحكم بصرفه النظر عن الخبرة يكون قد ناقش القضية وأبرز كل عناصرها وطبق بشأنها النصوص القانونية تطبيقا سليما وهي علة مناقضة لما كانت

دفاتر محكمة النقض

نس المحكمة قد قضت به تمهيديا من إجراء خبرة إذ الأمر بإجرائها معناه استبعاد خبرة المرحلة الابتدائية وبالتالي استبعاد الآثار القانونية المرتبة عنها ومنها تحديد الإيراد على أساسها فلا يمكن القول باستبعاد خبرة ثم في ذات الوقت الرجوع إليها والقول تبعا لذلك بأن الحكم الابتدائي طبق القانون تطبيقا سليما مما يجعل القرار فاسد التعليل ومشوبا بخرق القانون وهو ما يعرضه للنقض.

حيث تبين صحة ما نعته الوسيلتان على القرار ذلك أن الثابت من وثائق الملف منازعة الطاعنين استئنافيا فيما ذهب إليه الحكم الابتدائي حينما اعتمد نسبة العجز المحددة بشهادة الشفاء بعدم برف النظر عن الخبرة المأمور بها لعدم أداء المؤمنة مصاريفها وقد طالبا بإجراء خبرة إلا أن القرار المطعون فيه باستناده إلى نس نسبة العجز المعتمدة ابتدائيا والمنازع فيها وبرده طلب إجراء خبرة بعلة عدم أداء المؤمنة واجبات الخبرة المأمور بها ابتدائيا والتي تؤدى مؤقتا في إطار المساعدة القضائية التي يستفيد منها الضحية ء لا بأحـ م الفصل 273 من ق.م.م يكون قد أساء تطبيق مقتضيات الفصل 12 من المرسوم الملكي رقم 65-514 بتاريخ 1-11-1966 بشأن المساعدة القضائية والذي جاء فيه : ((يعفى مؤقتا المنتفع بالمساعدة القضائية من إيداع أي مبلغ برسم الصوائر ومن دفع أي أداء)) كما أضاف نفس الفصل : ((أما صوائر .... الخبرة .... وأجور أعمال الخبرة .... فتسبقها الخزينة .... )) مما يستفاد منه أن المؤمنة في النازلة غير ملزمة بأداء صائر الخبرة القضائية والقرار لما قضى بخلاف ذلك وجب نقضه وإبطاله. وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض لهذه الأسباب قضى ا جلس الأعلى بقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في القض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار

المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع ٥ بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة يوسف الإدريسي والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة