محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/10351 — قرار عدد: 2022/419 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (علي. ز. ب. ع. ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 24 فبراير 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 23 فبراير 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/118 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن الطاعن كان في حالة سراح خلال أجل النقض وأودع الوجيبة القضائية وفق ما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (محمد. ع) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة تفسير الشك لفائدة المتهم وخرق المواد 1 و364 و365 و751 و287 و291 و293 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 509 من القانون الجنائي؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه استنادا إلى اعترافه التمهيدي الذي جاء متطابقا مع تصريحات المسمى (عبد الحق. أ) المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية والحال أنه أنكر المنسوب إليه خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة، وأن المحكوم عليه معه اعترف أمام المحكمة بكونه نفذ السرقة بمفرده وسلم المسروق للطاعن بغرض بيعه وسلمه مبلغ مائة درهم مقابل ذلك، وأن ما صرح به لدى الضابطة القضائية يعد مجرد بيان ولا يعمل به إلا على سبيل الاستئناس، وأن ما صرح به المحكوم عليه معه تمهيديا من كونه شاركه في السرقة لا يعتد به على اعتبار أن شهادة متهم على متهم لا تجوز فضلا على أنه لم يؤد اليمين القانونية حتى يأخذ بتصريحاته، وأن كل إجراء يأمر به القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء خارقا للقانون ولقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم ومنعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية-، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك ليس فقط على اعترافه التمهيدي اقترافه السرقة في حق الضحية رفقة المسمى (عبد الحق. أ) المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية باستعمال مفاتيح مزورة من داخل منزله، وعلى تصريحات المحكوم عليه معه المذكور التي تطابقت مع تصريحاته في أدق تفاصيلها، وإنما أيضا على شهادة الشاهدة (يامنة. أ) التي أكدت بيمينها خلال جميع مراحل الدعوى بأنها اشترت الأقراط الذهبية من الطاعن بعدما أوهمها بأنه عثر عليها بالشارع العام، وكذلك على شهادة الضحية (يوسف. ح) بيمينه بالحقيق التي أكد فيها تعرض منزله للسرقة والتي استهدفت مبلغا ماليا وأقراطا من الذهب. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة عليها تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجناية التي أدانته من أجلها بعدما أبرزت عناصرها القانونية، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (علي. ز. ب. ع. ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 23 فبراير 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/118. وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.