محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/10337 — قرار عدد: 2022/388 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/12/29 تحت عدد 830 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/12/23 في القضية عدد 2017/2602/843 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو تحت عدد 2379 بتاريخ 2016/12/06 في الملف 2016/2104/330 مبدئيا والمحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض سميرة بوعزة بنت عبد الله من أجل السرقة والتزوير في محرر بنكي طبقا للفصلين 505 و357 من القانون الجنائي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليها موقوفة التنفيذ، وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/02/26، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن كل حكم أو قرار ينبغي أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه والقرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمة موقوفة التنفيذ وإن كان قد صادف الصواب فيما قضى به من تأييد الحكم فيما قضى به من إدانة ، فإنه قد جانب الصواب بتأييده فيما قضى به من عقوبة إذ جاء القرار بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مستندا على أن الحكم المستأنف جاء مبنيا على أسس قانونية سليمة لما ارتكز عليه من علل وأسباب من حيث العقوبة التي اعتبرتها المحكمة مناسبة للأفعال المقترفة من طرف المتهمة وكافية لتحقيق الردع العام والخاص كما يتبين بأن القرار الاستئنافي اعتمد على انعدام السوابق لدى المتهمة وظروفها الاجتماعية لتمتيعها بوقف تنفيذ العقوبة الحبسية المحكوم بها عليها دون أن يبين طبيعة ونوع الظروف الاجتماعية حتى تتمكن المحكمة الأعلى من مراقبة مدى مطابقتها للواقع ومدى قانونيتها. كما أن الأصل هو أن تكون العقوبة نافذة، ويجب أن يكون الاستثناء معللا تعليلا مستقلا ، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويجب مناقشة جميع جوانبها الواقعية والقانونية ، كما أنه من جهة أخرى فإن الأفعال الإجرامية التي أدينت بها المتهمة وعوقبت بعقوبة الجريمة الأشد تبقى جرائم خطيرة وأفرد لها المشرع عقوبات رادعة ومناسبة لتلك الخطورة في حديها الأقصى والأدنى وأن الفصل 141 من القانون الجنائي ينص على أنه " للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة ، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية ، وشخصية المجرم من ناحية أخرى" وأن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لم يراع مقتضيات هذا الفصل في ظل عدم وجود أي تنازل صادر عن المشتكي في النازلة، وبالتالي بعد ثبوت خطورة المتهمة وخطورة الأفعال الصادرة عنها، وعدم تعليل قرار المحكمة بوقف العقوبة الحبسية في حق المتهمة وعدم وجود تنازل من الجهة المشتكية تبقى العقوبة المحكوم بها غير ملائمة لخطورة الأفعال المقترفة
من طرف المتهمة وهزيلة جدا لا يمكنها أن تحقق الردع لا الخاص ولا العام، وبعدم مراعاة القرار المطعون فيه لذلك يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض .
لكن؛ حيث إنه طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي، فإنه إذا تبين للمحكمة بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك، ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي ويجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف العقوبة الحبسية المحكوم بها إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بعقوبة من أجل جناية أو جنحة. والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض بستة أشهر حبسا نافذا مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ عللت قرارها بالقول " وحيث إنه اعتبارا لعدم سوابق المتهمة وظروفها الاجتماعية ارتأت المحكمة جعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليها طبقا للفصل 55 من القانون الجنائي موقوفة التنفيذ "، كما أنها لما نزلت عن الحد الأدنى المقرر للجريمة التي أدانت بها المطلوبة متبنية تعليل الحكم الابتدائي بهذا الخصوص الذي استند في ذلك على وضعها الاجتماعي وانعدام السوابق القضائية لديها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما جاء بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/12/23 في القضية عدد 2017/2602/843 وابقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.