محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3052 — قرار عدد: 2022/398 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 161 الصادر بتاريخ 2019/02/25 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 2018/1501/528. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 13 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 27 ابريل 2022 و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 06 /08 /2013

إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2018/03/01، والتمس الحكم له أولا ببطلان مقرري التوقيف وثانيا الحكم له بالتعويضات المفصلة في المقال الإضافي، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب والمرفق بمقال رامي إلى إدخال المديرية الإقليمية للشغل ب ... في الدعوى، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها في الطلب الأصلى بأداء الطالبة للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات، وفي مقال إدخال الغير برفضه، استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق القانون الداخلي وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل واستمراريتها ثابتتين من خلال شهادة العمل وأوراق أداء الأجر، وقضت له أيضا بالتعويض عن العطلة السنوية عن سنة 2017 والتعويض عن الطرد التعسفي لعدم احترام مسطرة الفصل، والحال أن ما تم اعتماده كحجة لإثبات علاقة الشغل واستمراريتها من 2013/8/06 إلى 2018/02/25 لا يعتبر حجة كافية تثبت استمرارية العمل طيلة تلك المدة، كما أن طلب العطلة السنوية جاء غير واضح لعدم تحديد الفترة المتعلقة بها، ومع ذلك فان المطلوب قد استفاد من تلك العطلة المؤدى عنها كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها والمذيلة بتوقيعه، كما أنها اتخذت في حق المطلوب عقوبة التوقيف عملا بالمادة 37 من مدونة الشغل، وجاءت محددة في ثمانية أيام وليست لمدة غير محددة حتى يمكن اعتبارها بمثابة طرد من العمل، كما أنها باشرت في حق المطلوب مسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، لما ارتكب خطأ جسيما بتاريخ 2018/02/10 تمثل في تغيير مسار الحافلة مما أدى إلى حدوث ارتباك بالنسبة للركاب، وهي الواقعة المثبتة من طرف المراقبين، وأنها التمست من المحكمة إجراء بحث للتأكد من تلك الواقعة، وأنها احترمت مسطرة الفصل في حقه بداية من استدعائه للاستماع إليه وتسجيل تخلفه عن جلسة الاستماع رغم استدعائه بصفة قانونية إلى أن تم فصله بمقتضى مقرر الفصل وقد توصل به مرفقا بنسخة من محضر الاستماع وكذلك الأمر بالنسبة لمفتش الشغل، وان المحكمة لما اعتبرت الطالبة لم تحترم المادة 64 من مدونة الشغل وبخاصة تبليغ مقرر الفصل ودون أن يتمسك المطلوب بذلك لكون المسطرة ليست من النظام العام، يبقى تعليلها بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس، وانه أمام احترامها لمسطرة الفصل التمست إجراء بحث لإثبات الخطأ الجسيم، غير أن المحكمة لم تستجب لذلك الدفع دون أي تبرير، مما يجعل قرارها عرضة

للنقض.

لكن من جهة أولى، حيث إن إثبات علاقة الشغل واستمراريتها يقع على عاتق الأجير وبجميع وسائل الإثبات، كما أن تقديرها يبقى من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب أدلى لإثبات علاقة الشغل واستمراريتها بشهادة عمل صادرة عن الطالبة بتاريخ 2016/02/22 وبأوراق أداء الأجر والتي لم تكن محل طعن جدي من طرف الطالبة، وأن تلك الحجج تفيد قيام علاقة الشغل منذ 2013/8/06 إلى 2018/02/25، بحيث تعتبر تلك الحجج وسيلة من وسائل إثبات علاقة الشغل واستمراريتها، ما دامت أن الطالبة لم تدل ما يفيد خلاف ذلك من حيث بداية علاقة الشغل واستمراريتها طيلة المدة المذكورة أعلاه، فضلا عن ذلك أن الطالبة باشرت مسطرة الفصل في حق المطلوب مما يعتبر ذلك إقرارا منها بعلاقة الشغل وطيلة المدة أعلاه، والمحكمة لما اعتبرت علاقة الشغل ثابتة وبشكل مستمر طيلة الفترة أعلاه، استنادا إلى تلك الحجج تكون قد أعملت سلطتها التقديرية وقيمتها واطمأنت إليها، وبذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما تضمنه هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. و من جهة ثانية، حيث انه لما كانت مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 و 63 و64 من مدونة الشغل تكمل بعضها البعض، فان أي إخلال يشوب أي إجراء من المسطرة يترتب عنه اعتبار مسطرة الفصل معيبة والفصل الذي يتعرض له الأجير فصلا تعسفيا موجبا للتعويض، فالبين من رسالة الاستماع كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أنها جاءت خالية من تاريخ التبين من الخطأ حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها، من حيث مدى احترام المشغلة أجل الثمانية أيام بين تاريخ التبين من الخطأ والاستماع إلى الأجير عملا بالمادة 62 من مدونة الشغل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتبرت وعن صواب أن مسطرة الفصل معيبة، ورتبت على ذلك الآثار القانونية تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وركزته على أساس، ويبقى ما تمسكت به الطالبة على غير أساس. ومن جهة ثالثة، حيث إن الطالبة تمسكت بملتمسها الرامي إلى إجراء بحث للتأكد من ثبوت الخطأ الجسيم، فالبين من تعليلات القرار المطعون فيه، أن المحكمة انتهت إلى كون الطالبة لم تحترم مسطرة الفصل وفق ما هو مشار إليه أعلاه، وبالتالي تكون في غنى عن البحث في الخطأ الجسيم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما نحت نفس المنحى تكون قد عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا سليما وما تضمنه هذا الفرع من الوسيلة على غير

أساس.

ومن جهة رابعة، حيث إنه وبخصوص ما أثير حول التعويض عن العطلة السنوية، فالبين من الحكم الابتدائي انه قضى للمطلوب بالتعويض عن العطلة السنوية لسنة 2018

فقط، وليس عن سنة 2017 كما تمسكت بذلك الطالبة، وأن هذه الأخيرة لم تدل بأي حجة تثبت استفادة المطلوب من تلك العطلة والتي كانت موضوع طلب من طرف المطلوب، كما لم تنتقد العلة التي بنى عليها القرار بخصوص التعويض عن العطلة السنوية لسنة 2018، والمحكمة لما نحت نفس المنحى تكون قد عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا سليما، و ما تضمنه هذا الفرع من الوسيلة خلاف الواقع فيبقى غير مقبول. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: كما تعيب على القرار المطعون فيه، خرق المواد 425 و 470 و 472 من مدونة الشغل. ذلك أن المطلوب لا يتوفر على صفة الممثل النقابي حتى يستفيد من الحماية التي يوفرها القانون لمندوبي الأجراء، لكونه ليس عضوا بالمكتب النقابي ولعدم إشعارها بأي انتخابات مهنية وعدم إثبات أن المنظمة النقابية التي يدعي المطلوب الانتماء إليها تتوفر على قوة تمثيلية نقابية داخل الشركة، وعدم انتخاب أي عضو ممثلا نقابيا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي بذلك الخصوص لم تجعل لقضائها أساسا، ويجعله عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت أمام قضاة الاستئناف بأن المطلوب لا يتوفر على صفة الممثل النقابي حتى يستفيد من الحماية القانونية المخصصة لمندوبي الأجراء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتبرت المطلوب له صفة الممثل النقابي، استنادا إلى لائحة أعضاء المكتب النقابي المحلي لعمال شركة ... القنيطرة الصادرة عن الاتحاد المغربي للشغل، وقضت له بالتعويض عملا بالمادة 58 من مدونة الشغل لم تجعل لقضائها أساسا، ما دام أن تلك اللائحة تفيد أن المطلوب هو أمين المال وليس ممثلا نقابيا، فجاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها مما يتعين نقضه بهذا الخصوص.

حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة ..

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص التعويض عن الفصل وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب

الصائر وبرفض باقي الطلب. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه، أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط

فاطمة الزهراء بوزكروي.