محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1267 — قرار عدد: 2018/562 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/07/05من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ف. ج) الرامي إلى نقض القرار رقم 886 الصادر بتاريخ 2016/02/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2015/8232/4936. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/06/01 من طرف المطلوب في النقض الأول بواسطة نائبه الأستاذ (ب. م) الرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2015/8232/4936، ان المدعي (أ.ب) النائب عنه أخوه (م.ب) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يملك الأصل التجاري للمحل الذي يستغله معملا للتصوير العصري "" ا. أ"" الكائن بزنقة سبايس رقم 32 (26 سابقا) المدينة القديمة الدار البيضاء والذي اكتراه أصلا من مورث المدعى عليهم (م.م) قيد حياته تم من ورثته من بعده بسومة شهرية قدرها 400 درهم تم رفعها الى مبلغ 600 درهم ، وان المحل المذكور كان يسيره شريك للمدعي يسمى (ن.ب) الذي توفي أخيرا
وبقي المحل التجاري مغلقا لمدة قصيرة لا تتعدى أربعة أشهر، إلا أنه فوجئ بالمدعى عليهم يفتحون المحل واستولوا على تجهيزاته التي تتعدى قيمتها 850.000 درهم وحولوه الى فرن لصنع الخبز والحلويات والحال انه لازال يؤدي لهم الواجبات الكرائية حسب الثابت من محضر المعاينة والاستجواب المدلى به، فوجه إليهم إنذارا بإفراغ المحل بقي بدون جدوى والتمس الحكم عليهم بإفراغ المحل هم ومن يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية وبإرجاع التجهيزات التي هي عبارة عن آلات وأدوات مختلفة للتصوير وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. أجاب المدعى عليهم مع الطعن بالزور الفرعي في وصلي الكراء المدلى بهما بأن المدعي لم يسبق له ان اكترى المحل من مورثهم ولا من أرملته السيدة خدوج كورشان التي خرجت بالمحل بعد نشوب نزاع بينها وبين زوجها الهالك، وان العلاقة الكرائية غير ثابتة والتمسوا عدم قبول الدعوى مع الطعن بالزور الفرعي في وصلي الكراء المستدل بهما، وبعد تعقيب المدعي بأن العلاقة الكرائية كانت تربطه بمورث المدعى عليهم الذي كلف قيد حياته زوجته السيدة ربيعة الغضوف بقبض الكراء مقابل تواصيل صادرة عنها وموقعة من طرفها وان السيدة خدوج كورشان لا علاقة لها بالنزاع ، وإجراء بحث صدر حكم قضى على المدعى عليهم بتمكين المدعي من المحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المدعي كما استأنفه المدعى عليهم، وبعد ضم المقالين الاستئنافيين وتقديم السيد (ح.ع) مقالا من اجل التدخل الإرادي في الدعوى قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به على المدعى عليهم بتمكين المدعي من المحل التجاري والحكم عليهم من جديد بإرجاع حالة المحل المذكور إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية وتأييده في الباقي ورد استئناف ورثة (م.م)، بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعنون على المحكمة في وسائلهم مجتمعة خرق القانون وعدم الجواب وفساد التعليل الموازي لانعدامه والتطبيق السيء للفصل 643 من ق.ل.ع، بدعوى أنهم تمسكوا بان السيد (أ.ب) لا علاقة له بالمحل التجاري المدعى فيه ولا تربطهم به أي علاقة كرائية، وأن مورثهم (م.م) كان متزوجا بالسيدة (خ.ك) وهي التي كانت مكلفة بقبض الواجبات الكرائية بعد اتفاق مع زوجها قيد حياته لتسوية نزاع نشب بينهما حول واجبات الطلاق ، وان السيدة (ر.غ) التي صرحت بجلسة البحث كونها تتسلم الواجبات الكرائية من المطلوب في النقض الى غاية متم شهر مارس 2013 هي الزوجة الثانية لمورثهم بعد طلاقه من الأولى ، وأنها لا تتوفر على النصاب القانوني الذي يسمح لها بذلك، ولا على توكيل او اذن من الورثة يسمح لها بقبض الكراء وتسليم تواصيل ، كما تمسكوا بكونهم أجانب عن النزاع ولم يسبق لهم ان أكروا المحل التجاري للمطلوب في النقض باعتبار ان الشخص الذي يتواجد به حاليا هو السيد (ح.ع) بمقتضى عقد كراء ابرمه مع المكرية الزوجة الأولى قيد حياتها كورشان خدوج ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذه الدفوع الوجيهة وقضت عليهم بتمكين المطلوب في النقض من المحل مع ان المكرية هي السيدة خدوج كورشان وهي مطلقة ولا تعتبر من الورثة ، فجاء قرارها على هذا النحو متسما بفساد التعليل الموازي
لانعدامه وخارقا للقانون عرضة للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال البحث المأمور به من طرف المحكمة الابتدائية أن العلاقة الكرائية ثابتة بين المطلوب في النقض والهالك (م.م) مورث الطاعنين من خلال وصولات الكراء الموقعة من طرف زوجته السيدة (ر.غ) التي صرحت بجلسة البحث كونها كانت وكيلة عن زوجها الهالك في قبض الكراء من المكتري (أ.ب) المطلوب في النقض، مستخلصة من ذلك وعن صواب إمكانية إرجاع المطلوب في النقض إلى مكتراه بعدما تحققت من العلاقة الكرائية التي تجمع بين هذا الأخير ومورث الطاعنين ، تكون قد عللت قرارها بما يكفي لرد ما تمسك به الطاعنون ولم تخرق أي مقتضى، وما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، خديجة الباين، حسن سرار وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة امينة بن عزي.