محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/985 — قرار عدد: 2018/70 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 نوفمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 171 الصادر بتاريخ 2016/08/10 في الملف عدد 16/1620/47 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 13 فبراير 2017 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ج.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ع.ل. ب) تقدم بتاريخ 12 فبراير 2015 إلى مركز القاضي المقيم بأرفود بطلب التمس فيه الإذن له بالإشهاد على الطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة نفوذ هذه المحكمة. وبعد تعذر الصلح والإذن للزوج بالإشهاد على الطلاق وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية - مركز القاضي المقيم بأرفود - بتاريخ 23 دجنبر 2015 حكما بالإشهاد على رسم الطلاق الرجعي المضمن تحت عدد 323 بسجل الطلاق عدد 02 وتاريخ 2015/07/20 توثيق أرفود بين المتفارقين (ع.ل.ب) و(ع. ع) بعد أن اودع الأول مستحقات الثانية المترتبة عن الطلاق بصندوق المحكمة بما مجموعه 19.500
درهم مفصلة كالتالي: 1500 درهم نفقتها خلال العدة، ومثلها للسكن خلالها، و15000 درهم متعتها، و1500 درهم نفقة ابنتها منه (د.ب) خلال نفس الفترة مع الحكم على الأول - بالاسترسال في أدائها بحسب 200 درهم شهريا عن نفقة البنت المذكورة ومبلغ 50 درهما عن واجب السكن عن كل شهر، ومثلها عن أجرة الحضانة المسندة إليها مع تمكين الأول من زيارة المحضونة كل يوم أحد من كل أسبوع واليوم الثاني من كل عطلة دينية والنصف الأول من كل عطلة مدرسية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء. فاستأنفته المدعى عليها. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع نفقة البنت (د) إلى مبلغ 400 درهم شهريا، وواجب حضانتها إلى 100 درهم شهريا وواجب سكناها إلى 200 درهم شهريا، وعدم قبول طلب توسعة الأعياد الدينية والوطنية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة اجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت نفقة البنت وواجب حضانتها وواجب سكناها غير متناسبة مع وضعيته المادية، وحددتها فيما ذكر، مع أنه مجرد مقدم حضري، ودخله الشهري لا يتجاوز 2574 درهما، وأن مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة تنص على مراعاة التوسط ودخل الملزم وحال مستحق النفقة ولاسيما أن أجرته الشهرية هي ما ذكر، بما فيها مبلغ 200 درهم كتعويضات عائلية للبنت (د) أصبحت بعد الطلاق تتوصل بها المطلوبة، فضلا عن أنه متكفل بوالدته، ومتزوج بامرأة ثانية، وأن المحكمة لم تجر بحثا للوقوف على وضعيته المادية والاجتماعية، ولم تناقش الوثائق المدلى بها، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ هي حددت المستحقات في المبالغ المذكورة مراعية في ذلك الوضعية المادية للطاعن ومستوى الأسعار ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وطبقت القانون تطبيقا سليما، وما بالوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.