محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2645 — قرار عدد: 2023/196 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 ماي 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2126 الصادر بتاريخ 2022/04/05 في الملف عدد
2022/1501/1664 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض
تقدم بتاريخ 2021/09/15 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2015/10/01 بأجرة
شهرية قدرها 13508 درهم إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2021/08/30 حيث حضر
إلى مقر العمل رفقة مفوض قضائي ومنع من الدخول، والتمس الحكم له بمجموعة من
التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن المطلوب غادر عمله تلقائيا وأن
الأمر يتعلق بواقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، ملتمسة
رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات
المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات
عن الضرر، الإخطار، الفصل، العطلة السنوية والأجرة مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة
غرامة تهديدية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل
خرقا لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنها نازعت في مضمون محضر
المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (خ. ع) جملة وتفصيلا وفي جميع مراحل
التقاضي، وهو الأمر الذي لم تجب عنه المحكمة، فالطالبة أكدت أن المحضر المذكور يتضمن
إسم شخص مجهول يدعى (ر.س) بصفته مسؤولا عن حراس المدرسة بذكره، وانها لا تعرفه كما
أن المسؤول عن الحراسة شخص آخر، وأن السيد المفوض القضائي أنجز محضر المعاينة على
الساعة الحادية عشرة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا في حين أن وقت عمل المطلوب قبل
مغادرته تلقائيا يبتدئ على الساعة 8 صباحا مما يتبين أن ذلك المحضر تعتريه عدة تناقضات
تجعله لا يرقى أن يكون حجة قاطعة لإثبات واقعة المنع، كما أن المغادرة التلقائية واقعة مادية
يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود وان الطالبة التمست إجراء بحث
لممارسة حق دفاعها الكامل وبحضور الشهود الذين عاينوا تلك الواقعة، الشيء الذي لم
تستجب له المحكمة لذلك فهي جانبت الصواب، ويتعين نقض القرار.
لكن حيث إن المحكمة لا تلجأ إلى البحث كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى
إلا إذا كانت لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية، الشيء المنتفي في نازلة الحال
ذلك أن المطلوب أثبت واقعة منعه من الدخول إلى العمل بتاريخ 2021/08/30 بواسطة محضر
المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (خ. ع) الذي يفد منعه من الدخول إلى
العمل بواسطة السيد (ر.س) بصفته مسؤولا عن الحراس بعد إخباره المسؤولة بالمدرسة حسب
ذكره، وبالتالي فإن المحضر المذكور لم يتم الطعن فيه بالزور، وأنه لا يكفي دفع الطالبة بعدم
معرفتها للشخص المذكور، وأن المطلوب بإثباته واقعة المنع المذكورة يكون قد نفى عنه المغادرة
التلقائية للعمل، ويبقى القرار المطعون فيه مؤسسا قانونا ومعللا تعليلا كافيا فيما انتهى إليه،
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة و العربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة
ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد
حیاني.