محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15326 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة (امغراون. م) بصفتها مطالبة بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به نائبها الأستاذ (عمر. اد) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، بتاريخ 2020/02/19 حسب الصك عدد 319 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/17 تحت عدد 1210 في القضية عدد 2019/2602/2720 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير والمحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرف ورثة الحسن شاكر ضد المطلوب في النقض (حميد. ش) تبعا للحكم ببراءته من جنح التصرف في مال مشترك بسوء نية قبل قسمته والتزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصول 523، 540 و360 من القانون الجنائي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث إن مذكرة الطعن وإن كانت قد قدمت باسم (امغراون. م) أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها (فاطمة الزهراء. ش)، (حسام. ش) و(عثمان. ش)، فإن الثابت من صك التصريح بالنقض أنه
قدم باسمها هي أصالة ونيابة عن ابنتها (فاطمة الزهراء. ش) فقط، مما يتعين معه إقصاء كل من (حسام. ش) و(عثمان. ش) من المناقشة.
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلت الطالبة بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/12/02 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من سوء التعليل الموازي
لانعدامه،
ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب بعلة انعدام الإثبات لما نسب إليه من جنح، وهذا التعليل لم يبن على أي تمحيص لوثائق الدعوى، على اعتبار أن محضر الجمع العام الذي يتمسك به المطلوب لا يتضمن التوقيع الحقيقي لمورث الطاعنة ولا حتى ختم المصادقة وتصحيح الإمضاء عليه من طرف المصالح الإدارية، والسنديك المعين كمصفي للوحدة الفندقية لم يعط بشأنه أي تقرير أو ملاحظة في إطار مهامه مما دفع بالمطلوب إلى إبرام اتفاقية شراكة مع السنديك المذكور تجنبا للآثار القانونية المترتبة عن تصرفه، وقد نجح في ذلك من خلال استصدار الحكم التجاري بالمصادقة على تلك الاتفاقية بمقتضى أمر القاضي المنتدب عدد 307/11/2014 بتاريخ 2015/01/26 المدرج بالملف، وذلك لإضفاء الشرعية على تصرفه، كما تجنب البحث في التزوير الذي طال سند مدخله كشريك في الشركة مع مورث الطاعنة. والقرار المطعون فيه لم يأمر بإنجاز أية خبرة
خطية على مستندات المطلوب، أو إجراء أي بحث حول تلك الوقائع مع الأطراف، خاصة وأن الطاعنة أدلت بالوثائق التي تفيد وتثبت أن مورثها مقيد بالسجل التجاري للشركة كشريك وحيد منذ 2006/6/19 وأنه لم يظهر أي تغيير على وضعيته القانونية تلك، ولو حتى بعد خضوع الشركة المسيرة للوحدة الفندقية للتصفية القضائية، وهي وضعية تضفي قيودا قانونية على السنديك وتلزمه باتخاذ إجراءات قانونية واحترازية لاستمرار مسطرة التصفية بشكل قانوني سليم، وهو ما تم تجاهله بإبرام هذا الأخير مع المطلوب لاتفاقية شراكة بالتسيير تطاولا على القانون، بحيث أن الأمر القضائي بالمصادقة على تلك الاتفاقية لم يأت إلا لاحقا ودون دراسته للوثائق المعتمدة من المطلوب لتحقيق نواياه والانفراد بأعمال الإدارة والتسيير، ومن ثمة اختلاس موارد حسابات الوحدة الفندقية بعيدا عن رقابة السنديك،
ومادام التزوير ثابتا في النازلة ويمكن كشف مقوماته بإجراء خبرة خطية حول السندات المعتمدة من المطلوب ضده لكشف الحقيقية، مما فتح المجال للمطلوب ضده من الاستفادة من وضع جديد له ارتباط وثيق بمجال النصب والاحتيال والتصرف في مال مشترك بسوء نية مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلة بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها والحال أن الطاعنة مطالبة بالحق المدني تكون غير مقبولة. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (امغراون. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/17 عدد 1210 في القضية عدد 2019/2602/2720، وبتحميلها المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.