محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8488 — قرار عدد: 2023/5 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/11/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2021/06/28 في الملف عدد 2021/1202/606. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب (هـ. أ) نيابة عن ابنته القاصرة (أ) تعرض ابنته المذكورة بتاريخ 2018/05/10 لحادثة سير تسبب فيها (م. ح) سائق دراجة نارية من نوع دوكير في ملكه ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "س"، ملتمسا الحكم لها بالتعويض. وبعد إدخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى وإنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه (م. ح) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتباره حارسا قانونيا وبأدائه
للمدعى تعويضات مختلفة مع الإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير وبإخراج شركة التأمين "س" من الدعوى. استأنفه الطالب وبعد تمام المناقشة قضى القرار الاستثنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق الفصل 291 المسطرة الجنائية، ذلك أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس وأنه ركز في الدفع بالضمان - كذا- وإحلال شركة التأمين "س" في الدعوى بعلة أن ملكية الدراجة النارية 49 سم مكعب يعاكس ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية - كذا - وأن ملكية الدراجة النارية لم يطعن فيها بالزور - كذا - وبالتالي فإن قرار محكمة الاستئناف فيه خرق للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إن ما أثير بخصوص خرق الفصل 291 من ق.م. ج ونقصان التعليل الموازي لانعدامه جاء غامضا ومبهما إذ لم يبين الطالب نوع الخرق للفصل المستدل به ولا أين يتجلى نقصان التعليل في القرار المطعون فيه والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.