محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1242 — قرار عدد: 2021/58 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (س.ب) تقدمت إلى المحكمة الابتدائية بـ أ بمقال افتتاحي ومقال إصلاحي بتاريخ 2017/08/15 و 2017/09/27 في مواجهة المدعى عليهم (ع.ب) ومن معه، عرضت من خلالهما أن والدها (ب.ب) أصيب بمرض تسبب له بالشلل وفقدان الذاكرة ولم يعد يميز معه بين الصالح والطالح أو يتذكر أبناءه وعائلته ولم يعد يفرق بين ما له فيه خير وما له فيه شر، وأنه يملك عدة أملاك ومشاريع يخاف عليها من الضياع، والتمست الحكم بانعدام أهليته والتحجير عليه وتعيين مقدم للقيام بشؤونه، وعززت دعواها بوصفة طبية مؤرخة في 2014/01/13، وموجب تحجير مضمن تحت عدد 523 بتاريخ 2018/11/14. وأجاب المدعى عليهم أن مقال المدعية لا يتضمن أية أسباب قانونية وموضوعية، ولم تدعمه بأي إثبات شرعي للمطالبة بالتحجير، ودفعوا بمقتضيات المواد من 212 الى 217 من مدونة الأسرة. ثم أدلى المدعى عليهم (ك.ب)، (س.ب)، و(ن.ب) بمذكرة بتاريخ 2018/01/09 بواسطة دفاعهم جاء فيها أنهم لا يرون مانعا بتعيين مقدم على والدهم للقيام بكافة شؤونه لانعدام أهليته. وبتاريخ 2018/04/05 أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهدت بها للخبيرة (ب.ص). فأدلت هذه الأخيرة بكتاب أفادت فيه أن (ع.ب) لم يسمح لها بفحص (ب.ب) ولا بلقائه. وعقبت المدعية أن ما قام به (ع.ب) يروم من ورائه الاستفراد لوحده بالمداخيل المالية للمطلوب التحجير عليه والتي تفوق 250000 درهم، وأدلت بمحضر معاينة مؤرخ في 2018/05/05 من طرف المفوض القضائي. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، انتهت القضية ابتدائيا بصدور الحكم رقم 37 بتاريخ 2019/01/03 في الملف عدد 2017/1099 قضى

بالتحجير على المسمى (ب.ب) ونشر ملخص الحكم بإحدى الجرائد الوطنية وتعليقه بلوحة المحكمة لمدة 30 يوما. فاستأنفه المدعى عليه (ع.ب)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. وقد وجه الإعلام للمطلوبين في النقض وفق القانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى خرقه مقتضيات الفصل 55 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عليها التأكد من سلامة جميع الإجراءات، وأن المشرع فتح أمامها إمكانية اللجوء إلى الأمر بإجراء خبرة أو أي إجراء للتحقيق سواء بناء على طلب الأطراف أو أحدهم، وأنها غضت الطرف عن إجراء خبرة طبية بصفة تلقائية على فرض عدم إثارته من أحد الأطراف. حيث إن ما أثارته النيابة العامة في ملتمسها الكتابي صحيح، إذ أنه لئن كانت الغاية من التحجير تتجلى في إعلان الوضعية القانونية للمعني به حماية لمصالحه ومصالح غيره، فإنه لما ثبت للمحكمة موجب التحجير على والد الطالب (ب.ب) استنادا إلى موجب التحجير المضمن تحت عدد 523 بتاريخ 2018/11/14 الذي شهد شهوده أن المعني بالأمر مريض في جسده بالشلل النصفي وبما يسمى الزهايمر ولم يعد قادرا على تسيير أموره وشؤونه المالية والعقارية والتجارية كان عليها تعيين مقدما عليه طبقا للمادة 244 من مدونة الأسرة ليتولى شؤونه ويرعى أمواله ومصالحه، وما دام لم تفعل كان قرارها خارقا للقانون في هذا الشق، مستوجبا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا، وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.