محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3378 — قرار عدد: 2022/341 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 01 الصادر بتاريخ 2019/01/22 في الملف رقم 2018/1501/58 عن محكمة الاستئناف بورزازات.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد رشيد صدوق ..

وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2013/09/01 إلى أن فوجئ بفصله عن عمله بدون مبرر بتاريخ 2017/02/10 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، 16

وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويض عن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المشغلة له التعويضات عن الفصل والضرر والإخطار وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلة الرابعة: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب على المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا لمقتضيات الفصلين 334 و335 من ق.م.م تحرير تقرير مكتوب يضمن فيه ما حدث من عوارض وأن المحكمة مصدرة القرار أنجزت بحثا في النازلة مما يكون لزوما على المقرر تحرير محضر بذلك والملف خال من وجود أي تقرير مما يكون معه القرار قد خرق المقتضيات أعلاه ويتعين نقضه حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أن مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، واستيفاء الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد النص الحرفي المستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه وأنه من الثابت من القرار المطعون فيه بالنقض أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء بحث في النازلة وتم عقد جلسة البحث بتاريخ 2018/11/13 وتم الاستماع خلالها للأطراف إلا أنه بالرجوع لوثائق الملف والقرار المطعون فيه فإن المستشار المقرر لم يقم بتحرير تقرير مكتوب طبقا للفصل أعلاه والذي يلزم المستشار المقرر في القضايا التي أجري فيها بحث تحرير تقرير مكتوب وأن عدم تحرير هذا التقرير وعدم الإشارة إليه بالقرار يجعله معرضا للنقض وبغض النظر عن باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

لهذه الأسباب للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكم للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي

رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.