محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/4016 — قرار عدد: 2021/303 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 26 مارس 2014 قدم "ا. ع" مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان عرض فيه أن المدعى عليه "ع.ز" يكتري منه المنزل الكائن بدوار العزيب، جماعة القليعة، آيت ملول، بسومة شهرية قدرها 400 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 2009/10/01 إلى 2014/01/01 وقدرها 20400 درهم، وأنه وجه له إنذارا من اجل الأداء مع إعلامه بكون المنزل أصبح ملكا له بعد إجراء القسمة، توصل به بتاريخ 2014/01/21، طالبا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور، وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه بأن الإنذار تضمن أجل 15 يوما ولم يرد به أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 45 و46 من القانون رقم 67.12، وأنه سلم للمدعي واجب كراء شهري مايو ويونيو 2012 مقابل وصل، وأنه أودع لفائدته بصندوق المحكمة مبالغ الكراء المطالب بها داخل الأجل القانوني، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/12/15 في الملف رقم 14/123 برفض الطلب، استأنفه المدعي، فألغته محكمة الاستئناف، وقضت من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنف واجب كراء المدة من 2011/10/01 إلى 2012/04/30 بحسب سومة شهرية قدرها 400 درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، وبإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من العين المكراة، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بثلاث وسائل:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن المطلوب اعترف في سائر مراحل الدعوى بتسليمه وصلي الكراء عن شهر ماي ويونيو 2012، وأن هذا الأداء يفيد قانونا أن المدة السابقة عنه الواردة بالإنذار قد تم أداء كرائها.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع، ذلك أن الفصل المذكور ينص على أن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات المادتين 45 و46 من القانون رقم 12.67، ذلك أن الإنذار تضمن أجل 15 يوما ولم يرد به أجل الشهرين كما تقتضي ذلك المادتين المذكورتين، وأن المطلوب لم يبلغه بحوالة الحق إلا بتاريخ 2014/01/21 وطالبه بمبالغ قبل صيرورة العين في ملكه خارقا قرار لقضاء محكمة النقض بتاريخ 2009/11/04 في الملف عدد 3941 الذي أوجب تبليغ الحوالة طبقا للفصل 195 من ق.ل. ع. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإنه بمقتضى الفصل 253 من ق.ل. ع إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كرائية أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله وبذلك فإن الفصل المذكور أسس لاستثناء على قاعدة الوفاء كلما تعلق الأمر بأداءات دورية ومنها استيفاء واجبات الكراء واعتبر أن تسليم وصل بدون تحفظ عن مدة لاحقة بمثابة إبراء للمدة التي سبقتها ولم يحدد الفصل المذكور شكلا معينا للتعبير عن هذا التحفظ، وإنما ركز على خلو الوصل من أي تحفظ عن قسط معين، وهي عبارة تبقى عامة في دلالتها فإن لم يرد بها تحفظ بشأن قسط معين وأشير في وصل الابراء لعبارة التحفظ فالتحفظ على إطلاقه يشمل كل ما سبق،

وأنه يتجلى من الوصلين المحتج بهما أنهما تضمنا إبراء للمدة المشمولة بهما مع تحفظ بخصوص الوفاء المذكور. وأن الطرف المكري وهو المتضرر من عدم الأداء قد أشار إلى ابراء المكتري من المدة الواردة بهما مع التحفظ الذي يفسر على أنه يخص ما عداها. وأن المكتري وهو طرف مدين وحماية لذمته عليه عند تسلمه وصلا بعبارة تحفظ أن يطالب المكري الدائن بتوضيح التحفظ المذكور ومداه إعمالا للمقتضى الذي أورده الفصل 253 المشار إليه والمتضمن لقرينة قابلة لإثبات العكس وليس قرينة قاطعة لفائدة طرف دون الآخر عند ذكر موجب التحفظ بصفة المطلق ومن جهة أخرى فإن الأمر يتعلق بطلب أداء وجيبة الكراء وأن الإنذار بشأنها يوجه في إطار القواعد العامة إعمالا للمادة 56 من القانون رقم 67.12 والتي لم تتطلب الشكليات والآجال الواردة بالإشعار بالإفراغ، كما ان تبليغ الإنذار المرفق بسند الملك كاف لإعمال مقتضيات الفصل 195 من ق ل ع المحتج به ومعه المادة 4 من القانون رقم 12.67، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمقتضيات المشار إليها، وتبين لها أن الوصل المحتج به يشكل تحفظا بمفهوم الفصل 253 المذكور، وتأكدت من المطل الموجب للإفراغ، وعللت قضاءها بأن: "المستأنف عليه أثبت أداء كراء شهري ماي ويونيو 2012 حسب توصيلي الكراء المدلى بهما في الملف واللذين سلما للمكتري تحت جميع التحفظات القانونية، مما يعني أن ذمة هذا الأخير لا زالت مليئة

بالواجبات الكرائية السابقة عن توصله بالوصلين المذكورين. وأنه يستفاد من عقد التسليم الموجود بين وثائق الملف بأن الطاعن لم يتسلم العين المكراة إلا بتاريخ 2011/09/23، وبالتالي يكون دائناً للمستأنف عليه بكراء المدة من 2011/10/01 إلى 2012/04/30. وأن المكتري لم يبادر إلى أداء ما بذمته من واجبات كرائية إلا جزئيا الأمر الذي يثبت حالة المطل المبررة لفسخ عقد الكراء في حقه". وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق رئيسا، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وصلاح الدين طيوبي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.