محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1949 — قرار عدد: 2018/268 — بتاريخ: 2018-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/09/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 3541 الصادر بتاريخ 2017/06/12 في الملف عدد 2017/8202/2257 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه انه بتاريخ 2016/05/18 تقدم الطالبون (أ.خ) ومن معه بمقالين افتتاحي وإصلاحي عرضوا فيهما أنهم سبق لهم أن ابرموا مع المطلوبة شركة (ب.س.أ) عقد كراء رخصة النقل العمومي للمسافرين تحت عدد 9089 نقطة انطلاقا من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة خنيفرة وتبتدئ من يناير 2005 لغاية 2011/12/31، بمشاهرة قدرها 11000 درهم، وأنها امتنعت عن إرجاع المأذونية رغم انتهاء مدة العقد كما امتنعت عن أداء واجبات الاستغلال، مما حدا بالعارضين إلى استصدار حكم في مواجهتها بتاريخ 2012/02/19 في الملف عدد 2013/2/2426 قضى بإجبارها على إرجاع الرخصة المذكورة أيد إستئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي تحت عدد 3258بتاريخ 2014/06/12، وأن استحواذ المدعى عليها على المأذونية فوت عليهم فرصة الاستفادة من مدخولها لمدة تجاوزت ثلاث سنوات مما الحق بهم أضرارا مادية ومعنوية، ملتمسين الحكم عليها بأدائها لهم تعويضا مسبقا قدره 1000.000,00 درهم عن واجبات استغلال الرخصة دون وجه حق طيلة المدة السالفة الذكر،
وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق جراء ذلك، وبعد جواب المدعى عليها وتبادل المذكرات صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير ابراهيم بيوض إلى تحديد التعويض عن الحرمان من الاستغلال في مبلغ 610966.69 درهما، وبعد تعقيب المدعى عليها على الخبرة، أدلى المدعون بمذكرة تعقيبية على الخبرة مع طلب إضافي راموا من خلاله المصادقة على الخبرة المنجزة والحكم على شركة نقل (أ. ب. س) بأدائها المبلغ الوارد بها، وكذا مبلغ 300000 درهم كتعويض عن الضرر، فصدر الحكم القطعي القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 176.166,66 درهما ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بمقتضى القرار
في شأن الوسيلة الوحيدة: المطعون فيه بالنقض. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق وسوء تطبيق مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود ذلك انه اعتمد لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بهم جراء تفويت الفرصة عليهم في استغلال المأذونية في مبلغ 5000,00 درهم المتمسك به من طرف المطلوبة دون مناقشة ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من طرف (ا. ب) من معطيات تقنية وفنية، وكذا العقد المستدل به من طرفهم والذي يتضمن مشاهرة قدرها 11000,00 درهم، بعلة أن الخبير كان عليه اعتماد عقد الاستغلال الأحدث والمؤرخ في 2006/03/10 لاحتساب التعويض، والحال أن الأمر يتعلق بالمطالبة بواجبات الاستغلال المترتبة عن فترة خارج مدة العقد الذي كان يربط بين الطرفين والذي تم فسخه بمقتضى حكم قضائي مبرم، وأن هذا الفسخ يترتب عليه استبعاد جميع مقتضيات العقد المذكور، لأن العلاقة بين الطرفين تحولت من علاقة استغلال بمقتضى عقد لعلاقة استغلال غير شرعية تدخل في إطار الإثراء الغير مشروع الموجب للتعويض، مما يتعين معه اعمال القواعد المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المنظمة للتعويض عن الضرر، وخاصة منها ما جاء في الفصل 264 منه سيما وأن عنصر الضرر اللاحق بهم ثابت من خلال الخبرة والعقد السالفي الذكر، والمحكمة بمنحاها المذكور، أساء قرارها تطبيق مقتضيات الفصل السالف الذكر ويتعين نقضه.
حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بتحديد التعويض المستحق للمطالبين عن الحرمان من استغلال رخصة النقل بعد انتهاء مدة العقد في مبلغ 176166,66 درهما بتعليل جاء فيه " ... إن المبلغ الذي على أساسه قام الخبير باحتساب التعويض لا يمكن الأخذ به لأنه يستند وكما انتهى إلى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب عل عقد مؤرخ في 2015/03/12 يربط بين المستأنفين والمسمى كنسي خالد ولا علاقة له بالشركة المستأنف عليها، وهو لا يلزمها ولا ينتج أثاره في مواجهتها طبقا لقاعدة نسبية آثار العقود المنصوص عليها في الفصل 228 من ق ل ع، أما بخصوص المطالبة بمبلغ يشكل مبلغا يفوق واجب الكراء المعمول به بين الطرفين، فإن ذلك رهين بإثبات المستأنفين أن استمرار المستأنف عليها في استغلال الرخصة وحرمانهم منها نتج عنه ضرر لهم يتمثل في تفويت فرصة استغلالها بمبلغ اكبر وهو الأمر الذي لم يتم إثباته .. " في حين أثبتت الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أن قيمة السومة الكرائية للرخصة خلال المدة الممتدة من 2011/12/31 لغاية 2015/01/07 تبلغ
17000 درهم، كما أدلى الطالبون بعقد كراء الرخصة موضوع الدعوى المؤرخ في 2015/03/12 بعد صدور حكم بفسخها بنفس المبلغ المذكور، والمحكمة باعتمادها لتحديد التعويض على مبلغ 5000 درهم شهريا دون مراعاة ما ذكر، جاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.