محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2088 — قرار عدد: 2018/97 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ا. ح) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1737 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/23 في الملف عدد 2014/1916/441 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 فبراير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب ونقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتاريخ 2015/12/23 في الملف عدد 2014/1916/441 أن المطلوبة تقدمت بمقال امام المحكمة الادارية بأكادير عرضت فيه أنها نالت الصفقة المتعلقة بهدم وإعادة بناء مقر الكتابة العامة لولاية العيون، وانها أنجزت الاشغال وفق المعايير المطلوبة وتم تسلمها مؤقتا ثم نهائيا غير أنها لم تتوصل بباقي مستحقاتها المحددة في مبلغ 96.526 درهم ولم تسملها الادارة المدعى عليها رفع اليد عن الضمانة والكفالة النهائية وقدرها 50.027,43 درهم، والتمست الحكم على ولاية العيون بان تؤدي لها المبلغ المذكور وتسلمها رفع اليد عن الضمانة والكفالة مع الفوائد القانونية. وبعد تبادل
الردود والأجوبة وإجراء بحث في الموضوع وتقديم المستنتجات على ضوئه وإتمام الاجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفض الدعوى استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف الادارية وحكمت تصديا على الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة ووزارة الداخلية ولاية العيون - بوجدور - الساقية الحمراء، بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 96.526 درهم وبرفع اليد عن الكفالة النهائية المحددة في مبلغ 50.027,23 مع الفوائد القانونية بقرارها المطعون فيه. في شأن وسائل الطعن مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بضعف وسوء التعليل وفساده الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها دفعت بكون الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة إذ وجهت ضدها عوض توجيها ضد المجلس الاقليمي للعيون طبقا لأحكام القانون رقم 79-00 المتعلق بتنظيم العمالات والاقاليم وان ما عللته به المحكمة رفضها لهذا الدفع ومن أنه يتعين استئناف الحكم الابتدائي غير قانوني لكون الحكم الابتدائي صدر أصلا برفض الدعوى وأن انعدام الصفة قد طرأ بمقتضى مستجدات قانونية أثناء الدعوى. كما ان تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبولها لطلبات المطلوبة هو تعليل فاسد باعتبار أن المهندس المعماري المكلف بمراقبة الاشغال والموظف بالمصلحة التقنية بعمالة العيون اللذين وقعا على محضري التسليم المؤقت والنهائي ليسا هما صاحبا المشروع ولا يتوفران على توكيل ويبقى دورهما محصورا في المراقبة وتتبع سير الاشغال ثم الرجوع لصاحب المشروع في شخص والي ولاية العيون لاطلاعه وتسليمه المحضرين المذكورين ليوقع عليهما. وان الخبير المنتدب كان منحازا للمطلوبة وأنها دفعت بمخالفة الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وكونها انجزت في غيبتها وأن المفوض الملكي كان ضمن إعضاء هيئة الحكم بالمحكمة الادارية بأكادير وهو الذي التمس إجراء خبرة كما ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت صورا شمسية لما زعم أنه محضر التسليم المؤقت والنهائي وحرفت مفهوم وقراءة نص عقد الصفقة بخصوص صاحب المشروع ليصبح هو المهندس المعماري وموظف التجهيزات بدلا من والي وعامل عمالة إقليم العيون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن، حيث إنه وفيما يخص ما أثير من فساد تعليل المحكمة بخصوص مدى قبول الدعوى شكلا فإنه بالاطلاع على وقائع الملف ووثائقه وعقد الصفقة وكل الوثائق المرتبطة بها تبين أن الموقع على وثائقها هو والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عامل عمالة العيون ولا تتضمن هذه الوثائق أية إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى تعلق الصفقة بمجلس العمالة أو الاقليم حتى يكون هناك محل لمناقشة الدفع بعدم القبول المثار من طرف العامل بشأن انعدام صفته في الدعوى والمحكمة بإلغائها للحكم المستأنف وقبولها للدعوى تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم بهذه العلة التي تعوض العلة المنتقدة وبخصوص باقي ما أثير من الوسائل فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه: ((بالرجوع إلى عقد الصفقة يتبين ان ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء قد عينت المهندس المعماري (م.س.ب) من أجل تسيير ومراقبة تلك الاشغال في
جانبها التقني ولتتبع إنجازها إلى حين تسلمها ومن ثم فإنه حينما بادر إلى التوقيع على محضري التسليم المؤقت والنهائي إلى جانب علي مشكور ممثل المصلحة التقنية بعمالة العيون بعدما تأكد من كون الاشغال فد أنجزت وفقا للشروط المنصوص عليها بموجب دفتر الشروط الخاصة إنما يكون قد تصرف في إطار مقتضيات العقد المذكور وبالتالي فإن تصرفه هذا يلزم صاحبة المشروع وبالتالي لا يمكنها التحلل من التزاماتها إذا المقاولة نائلة الصفقة حتي وإن أحجمت عن توقيع المحضرين المذكورين خاصة وان الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ا. ب) تنفيذا للقرار التميهيدي الصادر عن هذه المحكمة فد أفادت ان الاشغال المنجزة من طرف مقاولة سنود المستأنفة قد نفذت وتم تسليمها وأن الخبير لم يقف أثناء المعاينة على عيوب تكون قد شابت تلك الاشغال . .. ومن ناحية أخرى فقد أوضح الخبير ان ولاية العيون قد تسلمت تصاميم الجرد الواردة في محضر الورش المؤرخ في 2003/03/18)). تكون قد ردت عن صواب على الدفوع المثارة بتعليلات سائغة باعتبار ان توقيع المهندس المعماري الملكف بتتبع الاشغال ومراقبتها وممثل المصلحة التقنية بالعمالة على محضري التسليم المؤقت والنهائي قد تم بأمر وتكليف ومباركة من طرف صاحبة المشروع، ولا مجال للقول بكون الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة ما دام أن ممثل الطالبة هو من وقع عقد الصفقة، كما أنه لا مجال للقول بان المفوض الملكي كان ضمن أعضاء هيأة الحكم الابتدائي ما دام أنه لا يحضر مداولتها ويدلي بمستنتجاته فقط في القضية وبخصوص الدفع بعدم حضورية الخبرة ففضلا عن عدم سبق إثارته فإنه خلاف الواقع باعتبار ان الخبرة كانت حضورية وحضرها من يمثل الجهة الطالبة، مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سائغا والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني واحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زليخة محفوظ.