محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14579 — قرار عدد: 2021/495 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين تعاضدية التأمينات لارباب النقل المتحدين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جلال (ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/03/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/24 ملف عدد 2021/22 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بجعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين واعتبار شركة (س.ب) مسؤولة مدنيا وبادئها لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين تعاضدية التأمينات لارباب النقل المتحدين.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ جلال (ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الطاعنة تمسكت في جميع مراحل التقاضي بان الحادثة تكتسي طابع حادثة شغل بالنسبة للمطالبات بالحق المدني والمحكمة بدرجتيها ردت الدفع المذكور بعلة عدم الادلاء بما يفيد تبعية المطلوبين في النقض للمشغلة دون مراعاة تصريحات كل من بشرى (د) التي أفادت بانها تعرضت لحادثة سير لما كانت على متن سيارة النقل بالشركة التي تعمل بها والمسماة خديجة (١) بأنها كانت قادمة على متن سيارة رفقة أصدقائها بالعمل من اصيلة ومتوجهة إلى طنجة فضلا على تصريحات السائق حسن (س) بأنه يقوم بنقل المستخدمين الذين يعملون بإحدى الشركات بطنجة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت التعليل المذكور دون مراعاة ان إقرار المطلوبين في النقض باعتباره سيد الأدلة ويغني عن أي اثبات اخر عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه وتطبيقا لقانون الشغل عدد 12-18 الصادر بتاريخ 2014/12/29 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2015/01/22 الواجب التطبيق على النازلة باعتبار أن الحادثة وقعت بتاريخ 2018/09/26 فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من وثائق الملف ومستنداته أن الطاعنة قد عززت دفعها الرامي الى اعتبار الحادثة حادثة شغل، بوجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة طبقا لأحكام قانون الشغل أعلاه وبثت في دعوى المسؤولية في إطار القانون العام عملا بمقتضيات المادة 160 من نفس القانون وردت دفع الطاعنة بهذا الخصوص فجاء قرارها مؤسس قانونا وما أثير على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف شركة التأمين تعاضدية التأمينات لارباب النقل المتحدين وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.