محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5478 — قرار عدد: 2023/136 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/9/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبيه الأستاذين إسماعيل (هـ) و(ك.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 1262 الصادر عن
محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/4/13 في الملف رقم: 2021/7205/208 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع
إلى مستنتجات المحامى العام السيد عبد العزيز الهلالي.
لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن العقارات موضوع الدعوى هي محل نزاعات
معروضة على القضاء من طرف المسمى مصطفى (ح) حسب دعوى الإستحقاق القضائية
المدفوعة أمام المحكمة الإبتدائية بالحسيمة تحت عدد 2019/1404/270، والدعوى الجنحية
عدد 2020/2169 بنفس المحكمة، والمحكمة لما عللت قرارها بأن المراكز القانونية للأطراف
موضوع الدعوى غير واضحة في ظل النزاع المعروض أمام القضاء بشأن إستحقاق العقار
المذكور، وكذا لوجود منازعتين قضائيتين قبل البت في الشهادات الإدارية المطلوبة، لأن من
شأن ذلك المساس بحقوق الغير، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجيد بانا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بالعسري
مقررة، نادية للوسي، عبد السلام تعناني، وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد
العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.
قرار محكمة النقض
رقم 1/137
الصادر بتاريخ 09فبراير 2023
في الملف الإداري رقم 2021/1/4/584
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ عبد الفتاح زهراش الرامي إلى نقض القرار عدد 978 الصادر بتاريخ
2020/11/11 في الملف رقم 2020/7205/444 عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش.
وبناء على جواب المطلوب في النقض أحمد هومادي المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ
أحمد مطيع بمذكرة مؤرخة في 2022/6/22 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 و361 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الدفع بعدم قبول الطلب :
حيث دفع المطلوب في النقض أحمد هومادي بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل
القانوني للطعن بالنقض، بعلة أن أطراف الدعوى قد بلغوا بالقرار الإستثنافي المطعون فيه
بالنقض بتاريخ 2020/12/11 حسب الثابت من شواهد التسليم المدلى بنسخ منها، وأن
الطعن بالنقض قد قدم بتاريخ 2021/01/15، فيكون الطلب تبعا لذلك قد قدم خارج
الأجل القانوني.
لكن، حيث إن التبليغ للأشخاص الاعتبارية لا يكون صحيحا ومنتجا لآثاره
القانونية إلا إذا كان مستجمعا لكافة الشروط المنصوص عليها في الفصلين 39 و516 من
قانون المسطرة المدنية، والبين من نسخة شهادة التسليم المستدل بها من طرف المطلوب في
النقض أنها وإن تضمنت" توصل مكتب الضبط الطيران المدني بالمديرية العامة للطيران المدني
بالرباط وتوصل مكتب الضبط للوكالة القضائية بالرباط، وتوصل مكتب الضبط لوزارة
السياحة" بتاريخ 2020/12/11، فانها أتت خالية من بيان إسم وصفة المسؤول بمكتب
الضبط، مع أنها بيانات جوهرية لا يصح التبليغ إلا بها نفيا للجهالة وتحديدا لعلاقة الشخص
المبلغ إليه بالمرفق المعني بالتبليغ، والطلب تبعا لذلك يبقى مقدما خلال الأجل القانوني
ومقبولا، وما أثير على غير أساس.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أن السيد أحمد
هومادي تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه: أنه يشتغل ربانا قائد طائرة
حامل للترخيص LIECENCE DE PILOTE EN ATPL LIGNE
عدد 250 P L أي طيران تجاري محترف على متن طائرات BOENING للخطوط
الملكية المغربية ذات محركات نفاثة حمولتها أكثر من 300 طن، وأن هذه الإجازة تشمل بقوة
القانون تأهيلات حسب مهاراته، ومن ضمنها الطائرات الصغيرة ذات محرك بالمروحيات
HELICES بمحرك وحيد وطائرات ذات أكثر من محرك، وكجميع الطيارين فإن الإعتراف
له بكفاءته هو حق يستفيد منه على المستوى الوطني والدولي حسب الملحق الأول لمنظمة
الطيران الدولية ومعاهدة شيكاغو، ووطنيا فإن حق الإعتراف ينظمه القرار الوزاري عدد
3163 وملحقه التقنى ويحدد كيفية القيادة MEP وSEP، مضيفا أنه قبل إنتهاء الترخيص
راسل مديرية الطيران المدني من أجل التجديد في 2018/11/07 بقي بدون جواب، وأعاد
مراسلتها بواسطة الرسالة عدد DAC66/2018 بقيت بدون جواب، ونفس الأمر حصل
مع الترخيص SEP بواسطة الرسالة عدد DAC2018/170، مما جعل موقف المديرية
المدعى عليها يضعه أمام حالتين إما منعه من مزاولة كفاءاته أو يقع تحت طائلة صيرورة
إجتياز تكوين على أن تحدد المديرية أين وكيف وفي أي مؤسسة، وإن كان ذلك سيكلفه
ماديا وكثيرا من الوقت، وإلتمس إعتبار قرار الإدارة الضمني برفض الجواب متسما بالشطط
في إستعمال السلطة وإعتبار عدم الرد على طلباته بتجديد رخصي MEP وSEP بمثابة
تجديد ضمني لكونه في غنى عن هذا التكوين، وإحتياطيا في حالة إلحاح مديرية الطيران المدني
على تجديد تكوينه الحكم على المدعى عليها بتحمل مصاريف تكوينه بالخارج تحت طائلة
غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن الإمتناع، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة
بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إستأنفته
المديرية العامة للطيران المدني أصليا، وإستأنفه المدعي فرعيا أمام محكمة الإستئناف الإدارية
بمراكش التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة جوهرية متجلية في خرق
مقتضيات المادتين 21 و23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن
المحكمة إعتبرت أن القرارات الضمنية لا تخضع لآجال محددة حتى يتسنى وجود قرار من
عدمه، والحال أنه لابد من أخذ وقت للإستجابة لطلبات المطلوب في النقض، وأن على
الإدارة الموازنة بين أهداف الحفاظ على السلامة الجوية والمراسيم التطبيقية والقرارات الوزارية
المنظمة للمجال، ومصلحة المعني بالأمر الذي كان عليه أن يتقدم بوقت كاف مسبقا قبل أن
يتعرض مركزه لأي ضرر، وأن الإدارة تمسكت بعدم قيام أي قرار إداري صادر عنها سلبا أو
إيجابا بشأن طلب المعني بالأمر الذي بادر بتقديم طعته بتاريخ 2019/3/16 قبل إنصرام أجل
الشهرين من تاريخ توصل الإدارة بالطلب كقرينة قانونية لنشوء القرار الضمني بالرفض الناتج
عن سكوت وإحجام الإدارة عن إتخاذ القرار المطلوب إلغاؤه، خاصة وأن القرارات التي يتداول
بشأنها من طرف هيئة قد يقتضي إجراءات أو أبحاث كما هو الحال بالنسبة لطلب الطاعن،
مما يناسب نقض القرار .
لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندات فيما إنتهت إليه إلى مقتضيات الفقرة
الخامسة من المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية التي نصت على
أنه " إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها أعتبر سكوتها عنه
ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له"، وتبين لها من معطيات المنازعة ووثائق
الملف أن المستأنف عليه قد تقدم بتاريخ 2018/11/17 بطلب تجديد رخصتي MEP
وSEP إلى السلطة الإدارية المختصة ولم يتلق أي جواب بشأنه، وأن المستأنفة ولعن تمسكت
في سائر مراحل التقاضى بأنها لم تبت سلبا أو إيجابا في طلبه، وأن طلبه لازال في طور تحقيق
عناصر البت فيه، أو أنها راملت الجهة المختصة لفحص مؤهلاته المهنية من أجل تعيين
ممتحن له لهذه الغاية تمهيداً لإتخاذ القرار النهائي، وإعتبرت أن سكوت الإدارة عن الجواب
على الطلب المذكور - الإلتزام بتطبيق القرار الوزاري عدد 3163 ملحقه التقني الذي يحدد
كيفية تحديد القيادة SEP , MEP وإصدار قرار بتجديد الترخيص أو إحالة الطاعن على
مركز تكوين معين - يعتبر بمثابة قرار ضمني برفض طلب تجديد الترخيص وأيدت الحكم
المستأنف فيما قضى به، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا
سائغا، وما ورد بالقرار المطعون فيه من تعليل بكون القرار الإداري المطعون فيه هو قرار سلبي
مستمر لا يخضع لأجل الطعن يبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها، وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني
مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز (هـ)
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.
رئيس الغرفة المستشار المقرر
كاتبة الضبط
قرار محكمة النقض رقم 1/138
المملكة المغربية
-
الصادر بتاريخ 2009 فبراير
الحمد لله وحده
في الملف الإداري رقم
رقم: 2022/1/4/1069
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المدير العام للوكالة الوطنية
للمحافظة العقارية والمسح العقاري
والخرائطية
ضد
إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة
النقض في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 09
فبراير 2023 أصدرت القرار الآتي نصه:
مصطفى شريف
بين: المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
عنوانه بزاوية شارع مولاي يوسف وشارع مولاي الحسن الأول بالرباط.
ينوب عنه الأستاذ الحسن البوشتي المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة
النقض.
الطالبة
وبين: مصطفى شريف بصفته الممثل القانوني لمكتب شريف للهندسة الطبوغرافية.
عنوانه بحي الفتح عمارة 276 الرقم 15 و19 الرباط.
ينوب عنه الأستاذ إبراهيم صرحان المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة
النقض.
المطلوب