محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/376 — قرار عدد: 2023/85 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/1/5 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة
نائبهم الأستاذ (خ.ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3916 الصادر بتاريخ 2021/7/19 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/8222/2508.
وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب المودعة بتاريخ 2022/5/31، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/1/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعي بنك (ق.ف.م) رفع دعوى
أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيها أنه أبرم مع المدعى عليها شركة (ح.س) عقد
التوطيد المصادق على توقيعه في 2016/02/29 تم بموجبه توطيد الجاري الإجمالي الموقوف بنفس
التاريخ في مبلغ 2.138.371,35 درهم يؤدى على مدى أربع سنوات. كما أيرم معها عقد التوطيد
المؤرخ في 2016/5/10 اعترفت مقتضاه مديونيتها اتجاه المدعي في حدود مبلغ 2.184.044,00 درهم
تؤدي على مدى أربع سنوات، وقد نصت الفقرة 3 من الفصل 9 من العقد الآنف ذكره على أنه
في حالة عدم أداء قسط من أقساط القرض حل أجله، فإن الدين بأكمله سيصبح حالا، وحول
مبلغ الدين فإن شركة (ح.س) لم ترتئ الوفاء بالتزاماتها التعاقدية و أصبحت مدينة للمدغي بمبلغ
قدره 2.701.140,36 درهم، كما تحلى ذلك من كشف الحساب المشهرة بمطابقته للدفاتر
التجارية للمدعي الممسوكة بانتظام، وأن (إ.ك) وزع. ك.ك) منحا المدعي كفالة شخصية تضامنية
لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ع.س) في حدود مبلغ 2.138.371.35 درهم،
وأضاف المدعي أن الدين ثابت مقتضى عقدي التوطيد وكشف الحساب البنكي وأيضا بسند الأمر
بمبلغ 2.184.044:40 درهم، والتمس الحكم على المدعى عليها شركة (ح. س) بأن تؤدي له مبلغ
2.701.14036 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 10% واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية
ابتداء من تاريخ توقيف الحساب 2020/6/25، والحكم على (إ.ك) و(ع. ك.ك) بأدائهما له على
وجه التضامن مع شركة (ح. س) مبلغ 138:371,35-2 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 10%
واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب 120/6/25)2، والحكم على جميع
المدعى عليهم تضامنا بأداء تعويض تعاقدي قدره 270.114.03 درهم، مع النفاذ المعجل والإجبار
في حق الكفيلين، وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب، صدر الحكم بأدائهم للمدعى تضامنا
مبلغ 2.299.694.32 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ، مع الصائر
والإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بمقتضى القرار
المطلوب نقطة .
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد
التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن: (التبليغ تم
في الموطن الحقيقي للشخص حسب الفصل 38 من ق.م.م ويعتير صحيحا ولو في غيايه شريطة
تبيان اسم الشخص الذي تسلم الاستدعاء وأن التبليغ صحيح)، والحال أن الثابت من وثائق الملف
أن الطاعن الثالث (ع.ك.ك) يسكن حسب بطاقته الوطنية في دوار (٠٠٠) خنيفرة، وأن الفصل 38
من ق.م.م ينض على أن الاستدعاء أو الوثائق تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محلى
ـختار، وأن التبليغ الذي تم لهذا
عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه
سبما
به، كما أن الشخص الذي تسلم الاستدعاء تم في غير موطنه المشار إليه ببطاقته الوطنية، وهو ما
فوت عليه فرصة تقديم أوجه دفاعه خلال المرحلة الابتدائية وكذا الاستفادة من مبدأ التقاضي على
درجتين، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع، وأن المحكمة لما اعتبرت أن التبليغ تم بطريقة صحيحة لم
تجعل لما قضت به من أساس وجاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصلين 37 و38 ق.م.م ولحقوق
الدفاع مما يتعين نقضه.
لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفع الطاعنين بخصوص مسطرة التبليغ
أمام المحكمة الابتدائية بما أتت به من أنه: (بالرجوع لأوراق الملف يلفى أن المستأنفين قد تم
تبليغهما بالمقال الافتتاحي عن طريق المفوض الفضائي بتاريخ 2020/10/6، كما أن التبليغ وقع في
عنوانهما معا، إذ أن التبليغ في الموطن الحقيقي للشخص حسب الفصل 38 من ق.م.م، يعتبر
صحيحا ولو في غيابه شريطة تبيان اسم الشخص الذي تسلم الاستدعاء، ويكون التبليغ الذي وقع
للمستأنفين تبليغا صحيحا، مما يتعين معه رد هذا السبب)، وهو تعليل سليم يسنده واقع الملف،
الذي بالرجوع إليه يلفى أن محكمة أول درجة استدعت الطاعن (ع.ك.ك) بالعنوان الوارد بمقال
الدعوى وهو الرقم ( ... ) حي ( ... ) خريبكة، وهو نفس العنوان الوارد بعقد الكفالة ونفس
العنوان المضمن بمقاله الاستئنافي، ورجعت شهادة التسليم الخاصة به أن المسمى (ع. غ.ك) ابن
المعني بالأمر بذكره رفض التوقيع ولم يصرح بأن والده لا يسكن بالعنوان المبلغ إليه فيه، وبذلك
تكون المحكمة قد طبقت صحيح الفصل 38 من ق. م.م ولم تخرقه والفرع على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف الواقع وخرق
القانون خاصة الفصل 255 ق.ل.ع، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن كشف الحساب
مستوفي لكافة شكلياته لإشارته للأقساط غير المؤذاة وتاريخها وما ترتب عنها من فوائد وقيمة
مضافة ولطريقة احتسابها، وأن لها حجيتها في إثبات الدين أمام عدم الإدلاء بما يخالف ذلك،
مضيفة أنه إعمالا للفصل 245 من ق.ل. ع، فإنه بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ
للالتزام يصبح المدين في حالة مطل، وأن أقساط القرض تكون حالة الأداء بحلول الأجل، في حين
أن الثابت من العقد المدلى به من المطلوبة والمصادق على توقيعه في 2016/2/29 وخاصة في الفصل
الخامس عشر منه المتعلق بالمبلغ وخصوصيات السلف الموطد أن مبلغ الدين بلغ 2.138.371,35
درهم لمدة أربع سنوات وغرامة التأخير 2%، وأن جدول التسديد هو 2017/2/1 - 2018/2/1 -
2019/2/1 - 2020/2/1. وأن كشف الحساب المدلى به من المطلوبة غير مستجمع للشروط المتطلبة
قانونا، وليس له أية حجية، لأنه لا يتعلق بعقد التوطيد المصادق عليه بتاريخ 2016/2/29 موضوع
التراع للتباين والاختلاف الحاصل بينهما بخصوص أرقام الملفات والعقود، فالكشوف الحسابية
تتعلق بالملف أو العقد (1 ... )، بينما عقد التوطيد يتعلق بالملف عدد (3 ... )، ومن جهة ثانية فإن
الكشوف الحسابية المدلى بها بالملف تتضمن بداية سريان الاستحقاق وهو 2016/5/23، بل الأكثر
من ذلك تتضمن أيضا مديونية الطاعنة لمبلغ 331.029.93 درهم بتاريخ 2016/11/20، والحال أنه
بحسب عقد التوطيد فإن حلول أول قسط للأداء محدد في 2017/2/1 فضلا على أن الأداء محدد به
في أربع سنوات أي بداية من الشهر الثاني من كل سنة ابتداء من سنة 2017 إلى 2020 كما هو
وارد بعقد التوطيد بخلاف ما تم احتسابه من مديونية وفوائد ونسبها وكذا في كيفية وطريقة
احتساب حلول الأقساط المحددة كل ستة أشهر بالكشوف الحسابية، وهو ما يجعلها باطلة وغير
مستجمعة لأي أثر قانوني، وأن تاريخ أجل استحقاق الدين سابق لأوانه حسب كشف الحساب
ويتناقض وعقد التوطيد، وأن المدين لا يكون في حالة مطل إلا بمجرد حلول الأجل المقرر في السند
المنشئ للالتزام طبقا للفصل 255 ق.ل. ع، وليس الفصل 245 المشار إليه بالقرار المطعون فيه، وأن
كشف الحساب تضمن أجلا للأداء لم يحن أجله وتم اعتماده للقول بحلول أجل الاستحقاق بعد
هذا، فضلا على أن المحكمة لم تبحث فيما إذا كان مبلغ الدين موضوع العقد مطابق لما ورد بعقد
التوطيد، وهي لما اعتبرت أن تلك الكشوف الحسابية مستوفية لآثارها القانونية وأن الطاعنة في
حالة مطل بالرغم من أن تلك الكشوف الحسابية متناقضة مع عقد التوطيد بخصوص تاريخ حلول
أجل المديونية وإشارتها إلى الأقساط غير المؤداة ابتداء من 2016/5/23 لم تجعل لما قضت به من
أساس وجاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 255 ق.ل. ع وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما
يتعين نقضه.
لكن، حيث إن ما تمسك به الطاعنون بمقتضى مقال استئنافهم بعد الطعن في إجراءات
التبليغ هو كون: (المحكمة جانبت الصواب لأخذها بأدلة على المديونية لا ترقى إلى درجة الاعتبار
القانوني وغير مكتملة المواصفات المنصوص عليه قانونا، فكشف الحساب المعتمد من طرف المحكمة
للقول بمديونية المدعى عليها هو رهين بتوفره على شكليات معينة يحددها قرار صادر عن والي بنك
المغرب وكل كشف وبيان صادر عن البنك مخالف لهذه الدورية يعتبر عديم الأثر، وأن المحكمة
أخذت بكشوف المدعي رغم قصورها وعدم تضمينها للشكليات الواجب احترامها في دورية والي
بنك المغرب جعلت إثبات الصحة على عاتقها، رغم أن هذا يدخل في اختصاص المحكمة عند
ترجيح حجج الخصوم، وبالإضافة إلى ذلك أن المدعي لا يوجد ضمن أوراقه ما يفيد توجيه إنذار
للعارضة للقيام بالأداء داخل أجل معقول حتى يثبت مطلها، وبالتالي فإن أي مراجعة للقضاء بشأن
هذا الموضوع تكون سابقة لأوانها وغير مسموعة.)، وهو ما ردته المحكمة بتعليلها أن: (منازعة
المستأنفين في كشوف الحساب جاءت مجردة، إذ أن هذه الأخيرة مستوفية لكافة شكلياتها لإشارتها
للأقساط غير المؤداة وتاريخها وما ترتب عنها من فوائد وقيمة مضافة ولطريقة احتسابها للفوائد
ونسبتها، وبالتالي فلها حجيتها القانونية في إثبات الدين أمام عدم إدلاء ما يخالف ذلك وفقا لما
نصت عليه المادة 156 من القانون رقم 103.12 ... وأن أقساط القرض تكون حالة الأداء بحلول