محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22968 — قرار عدد: 2022/1034 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/6/30 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستينافات الجنحية بها في القضية عدد 167 /21 بتاريخ 21/6/23 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة الظنين بوشعيب لبحيري من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير والتهديد ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم والحكم تصديا ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن ضمنها اوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 570 ق ج، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب اليه استنادا إلى عدم ثبوت الحيازة للطرف المدني وفعل الانتزاع رغم ان الحيازة المذكورة ثابتة بموجب محضر التنفيد عدد 481 وتاريخ 2018/2/20 والانتزاع الثابت بشهادة الشاهدين

المستمع اليهما والذين أكدا المنع من الحرث ودون البث في جنحة التهديد تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة لما الغت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في ذلك انكار المتهم للمنسوب اليه وعدم تحديد الشاهد للمنع وان مجرد المنع اللفظي لا تقوم معه جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم ثبوت الحيازة للمشتكية وان المتهم رجع من السجن الى ما كان تحت حيازته وعدم حضوره القسمة وان عنصري الخلسة والتدليس منعدمين في القضية دون ان تناقش جنحة التهديد وتتاكد من حيازة المشتكية على ضوء محضر التنفيذ عدد 481 بتاريخ 4/17/ 2018 والذي يعتبر حجة رسمية تثبت تسليم العقار إلى المنفد له وحيازته، ويعتبر سندا للحيازة المادية والهادئة وحجة في مواجهة أطرافه والغير وناسخ لكل حيازة سابقة لتاريخه، وتتأكد من الانتزاع على ضوء شهادة الشاهدين (ع. المولى ق) و(ج. ز. ع) علما ان المنع باي وسيلة كان وجه من اوجه العنف الهادف الى حرمان الحائز من اللاستغلال ويشكل انتزاعا الأمر الذي تكون معه المحكمة حينما عللت قرارها على النحو المذكور قد أضفت على قرارها فساد التعليل ونقصانه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 21/6/23 في القضية عدد21/167 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.