محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1340 — قرار عدد: 2021/51 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة كهرباء ( ..... ) تقدمت بتاريخ 20 يوليوز 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها أنجزت لفائدة الجماعة المدعى عليها أشغال كهربة دوار تفريت بناء على وصل الطلب عدد 2001/2000/2 بتاريخ 2000/11/27 وصلت قيمته إلى 75.430،00 درهم، وأنه تم تحرير محضر التسليم المؤقت للأشغال المنجزة بتاريخ 2001/5/22 من طرف المكتب الوطني للكهرباء باعتباره الجهة التي تدير وتدبر قطاع الكهرباء، وانها لجأت إلى كل الوسائل الحبية لاستخلاص قيمة الأشغال دون جدوى، ملتمسة الحكم لفائدتها بمبلغ 75.430،00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2002/5/21 إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2017/103 برفض الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وقواعد الإثبات وانعدام التعليل وفساده، ذلك أنه بمقتضى الفصلين 774و775 من قانون الالتزامات والعقود فإن رب العمل يلتزم بتسلم المصنوع إذا كان مطابقا للعقد ويستحق وفاء الثمن، وأن الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع تفيد أن ربة العمل المطلوبة في النقض بمجرد أن وضعت الطالبة الأشغال محل النزاع تحت تصرفها بادرت إلى معاينتها وفحصها بمعية المكتب الوطني للكهرباء وتسلمتها فورا وشرعت في الانتفاع بها واستغلالها، مما يترتب عنه قانونا انتقال ملكية الأشغال إليها واستحقاق الطالبة لأجرة الصنع المنجز وفقا لأصول الفن، وأن المحكمة رغم إدلاء الطالبة بجدول الأشغال المنفذة الممضى من طرف المطلوبة في النقض وإشهاد عرفي صادر عن هذه الأخيرة تلتزم بمقتضاه بتسديد قيمة الأشغال محل النزاع في اعتماد ميزانيتها المقبلة مما يعد إقرارا منها بتسلم الأشغال، وكذا محضر التسليم المؤقت الذي وقعه المكتب الوطني للكهرباء باعتباره المشرف التقني على تنفيذ الأشغال والجهة الموكول لها بتنفيذ برنامج الكهربة القروية الشمولي، فإنها لم تتعرض لها في حكمها ولم تبين دواعي استبعادها مكتفية بالقول بأن محضر التسليم المؤقت للأشغال غير موقع من طرف المطلوبة، وأنه يناسب نقض القرار. لكن حيث إنه لا مجال لتطبيق المقتضيات المحتج بها في نزاع متعلق بصفقة عمومية تهم أشغال الكهربة والتي لا يمكن إثبات تنفيذها إلا بالإدلاء بمحضر تسليم هذه الأشغال موقع عليه من الجهة التي أمرت بهذه الأشغال، والمحكمة لما تبث لها من خلال محضر التسليم المؤقت للأشغال المؤرخ في 2001/5/22 المستدل به من طرف الشركة المستأنفة أنه موقع من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يقتصر دوره فقط على التتبع التقني لتنفيذ الأشغال، وأن المحضر المذكور لا يحمل تأشيرة الجماعة وتوقيع رئيسها أو الشخص المؤهل قانونا لتسلم تلك الأشغال بصفتها الجهة المتعاقدة مع الشركة من أجل انجاز الأشغال موضوع سند الطلب عدد 2001/2000/02 المؤرخ في 2000/11/27، واعتبرت أنه لا يمكن الاحتجاج بالمحضر المذكور في مواجهة الجماعة لإثبات المديونية خاصة أمام منازعتها في ذلك، وانتهت إلى أن واقعة تسليم الأشغال لفائدة الجماعة غير ثابتة، لم تخرق القانون
وعللت قرارها تعليلا صحيحا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.