محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19709 — قرار عدد: 2022/278 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد الرحمان بتاريخ 20-7-2021 امام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 15-7-2021 في القضية ذات العدد 2021/2808/73 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة وبادائه لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص ولي امره المبلغ الصافي الثاني قدره 40417 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وشموله بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها والصائر وباحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنه في الاداء، اصلا وفوائد قانونية وصائرا وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة ببيان اسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الاستاذ عبد الرحمان المحامي بهيئة المحامين بخريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من خرق احكام المادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين وانعدام التعليل: ذلك أن القرار المطعون فيه بعدم رده عن الدفوعات المثارة من طرف الطالبة بخصوص الضمان ذلك ان المطلوب ادين من طرف المحكمة من أجل سياقة مركبة دون رخصة السياقة بعد قرار سحبها من طرف شرطة لفقيه بنصالح من أجل تجاوز السرعة القانونية وادلائه بوصل مؤرخ في 2019/10/15 مدة الحجز 30 يوما وانه بحدوث الحادثة بتاريخ 2019/10/19 يكون أي المطلوب قد تعمد السياقة بدون رخصة قبل انتهاء مدة الحجز، وان سحب رخصة السياقة يؤدي الى حرمان حاملها من السياقة، وهو سبب من أسباب سقوط الضمان عملا بمقتضى المادة 7 من قرار وزير المالية والخوصصة 1053.06 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1427 الموافق 26 ماي 2006 المحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك والذي أكد على عبارة وقت الحادث وان القرار المطعون لما تعمد عدم الجواب عن الضمان رغم ما اثير يكون مشوبا بعيب يخل بصحته ويعرضه للنقض. لکن، حیث ان الثابت من وثائق الملف ان المطلوب في النقض وان كان قد سبق ان احتفظ برخصة سياقته من طرف أمن المرور من أجل ارتكابه لاحدى مخالفات قانون السير فإن حيازته القانونية لهذه الرخصة تبقى قائمة وان فقد حيازتها المادية طالما لم يصدر أي مقرر نهائي يقضي بتوقيفها أو الغائها لمدة معينة مما تكون معها المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قيام الضمان تكون - أي المحكمة - قد راعت ما تم بيانه اعلاه ولم تخرق في شيء مقتضيات المادة السابعة من الشروط النموذجية المحتج بها وبهذه العلة القانونية تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة ليستقيم معها القرار والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة
الاساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين النقل ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 15-7-2021 في القضية ذات العدد 2021/2808/73 وبإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة
متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.