محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/471 — قرار عدد: 2021/75 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1718 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/10/10 في الملف رقم 2019/7212/1292 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه بالنقض، أنه بتاريخ 2019/02/06 تقدم رئيس جماعة تمليلت (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه تم عقد

دورة استثنائية لمجلس الجماعة لشهر مارس 2018 الذي صادق بالأغلبية المطلقة على إحالة طلب عزل السيد (ح.ق) النائب الأول لرئيس الجماعة من عضوية مكتب المجلس على المحكمة الإدارية، وذلك نظرا لأنه منذ تفويضه مهام ضابط الحالة المدنية أصبح يعرقل سير الخدمات المقدمة للساكنة، ويتدخل في جميع شؤون المجلس، ويعرقل عجلة التنمية بالجماعة بتصويته ضد قرارات المجلس، والتمس عزله من عضوية مكتب المجلس. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه رئيس الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه جاء خارقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والمحكمة مصدرته عوض إجراء بحث والتحقيق في الدعوى بخصوص موجبات امتناع المطلوب في النقض في القيام بمهامه، خصوصا تلك المتعلقة بمهام ضابط الحالة المدنية، وعدم توقيعه على الوثائق اللازمة، وعرقلة أشغال المجلس، وليس قراراته بالتصويت ذهبت خلاف ذلك، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو تحقيق في الدعوى طالما وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع، ومحكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أنه لم يثبت تكليف المطعون ضده بمهام معينة ومحددة بدقة في إطار برنامج عمل واضح، وأنه امتنع صراحة عن تنفيذ ما أنيط به من مهام، وأن محضر اجتماع مجلس الجماعة باعتباره وثيقة الإحالة على المحكمة الإدارية لا يتضمن أي إثبات لقيام الحالة الموجبة للعزل طبقا للمادة 68 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ويبقى ما وقع التمسك به غير مؤسس، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.