محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/10/6/20212 — قرار عدد: 2016/31 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 17 يونيو 2015، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 11 يونيو 2015 ملف عدد 15/2808/555 القاضي: في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه ومعاقبته عن السكر العلني والسياقة تحت تأثير الكحول وعدم التوقف عقب ارتكاب الحادثة بغرامة نافذة قدرها 4000 درهم وعن عدم التحكم في القيادة بغرامة نافذة قدرها 500
درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وتوقيف رخصة السياقة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الاحتفاظ بها.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة ربيعة المسوكر التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني أو التعليل وخرق مقتضيات الفصل 150 من القانون الجنائي والمادة 182 من مدونة السير، ذلك أن إيقاف رخصة السياقة يعتبر عقوبة إضافية للعقوبة الحبسية وللغرامة التي أقرها المشرع لجنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة وأن حدها الأدنى هو سنة وأن الفصل 150 من القانون الجنائي ينص على إمكانية تمتيع المتهم بظروف التخفيف إذا ما ارتأت المحكمة ذلك بالنسبة للعقوبة الأصلية فقط دون التنصيص على العقوبة الإضافية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي رغم أنه شمل العقوبة الإضافية بظروف التخفيف عندما نزل عن حدها الأدنى وجعلها 6 أشهر بدل السنة المقرر في المادة 182 المذكورة أعلاه مما يعد خرقا للمقتضيات القانونية المشار أليها أعلاه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وإن فساد
التعلیل یوازي انعدامه.
حقا حيث إن المادة 182 من مدونة السير تعاقب على جنحة الفرار المقرون بحادثة سير فضلا على العقوبات الأصلية بعقوبة إضافية وهي وقف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة إلى سنتين من غير أن تنص على إمكانية تخفيضها عن الحد المذكور تمشيا مع المبدأ
العام المقرر في المادتين 149 و150 من القانون الجنائي اللتين تحصران ظروف التخفيف المتمثل في النزول بعقوبات الجنح والمخالفات عن حدودها الدنيا في العقوبات الأصلية دون الإضافية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من توقيف رخصة سياقة المطلوب ضده لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الاحتفاظ بها معللة ذلك بتمتيعه بظروف التخفيف تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه وعللت قرارها تعلیلا فاسدا موازیا لانعدامه مما يعرضه للنقض. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 11 يونيو 2015 في الملف عدد 2015/2808/555 بخصوص مدة توقيف رخصة سياقة المتهم (عبد الصمد) وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : ربيعة المسوكر مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وسيف الدين العصمي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.
مقاربة الاجتهاد:
"حقا حيث إن المادة 182 من مدونة السير تعاقب على جنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة، فضلا على العقوبات الأصلية المحددة فيها وهي الحبس والغرامة بعقوبة إضافية هي "وقف رخصة السياقة لمدة حدها الأدنى سنة واحدة" من غير أن تنص على إمكانية تخفيضها عن الحد الأدنى المذكور تمشيا مع المبدأ العام المقرر في المادتين 149 و150 من القانون الجنائي اللتين تحصران اثر ظروف التخفيف الممثل في
النزول بعقوبات الجنح والمخالفات عن حدودها الدنيا في العقوبات الأصلية دون الإضافية . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من توقيف رخصة سياقة المطلوب ضده لمدة ستة أشهر فقط تكون قد خرق المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه مما يعرضه للنقض".
(القرار رقم 49 / 10 المؤرخ في 7 يناير 2016 ملف جنائي رقم 2015/20207)