محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1894 — قرار عدد: 2023/25 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/02/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 157 الصادر بتاريخ 2020/11/30 في الملف رقم 2019/189 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن (ا. أ) (الطالب) تقدم بتاريخ 2016/10/31 بطلب للمحافظة العقارية بتازة قيد تحت عدد" ... "، رام لتحفيظ الملك المسمى "ح. ح" الكائن بحي الأمل بلدية تاهلة، البالغة مساحته 74 آر 45 سنتيار، وهو عبارة عن أرض فلاحية بها أشجار مختلفة وبناء من طابق سفلي، يحدها شمالا (م. أ)، شرقا الطريق، غربا وجنوبا (ب.أ) و(م. أ) و(م. أ) و(م. أ)، معززا طلبه بالملكية عدد 396 بتاريخ 1995/03/31. وأثناء سريان مسطرة التحفيظ، تقدم المطلوبون الأربعة الأوائل أعلاه بالتعرضات الجزئية على حقوق مشاعة المضمنة على التوالي بتاريخ 2015/05/18، كناش 12 عدد 96، وتاريخ 2015/05/18، كناش 12 عدد
97، وتاريخ 2015/0406 كناش 12 عدد 105، وتاريخ 2015/11/13، كناش 12 عدد 191، وعززوا تعرضهم بالملكية عدد 461 وتاريخ 1994/08/19. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتازة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، جاء في مذكرتي بيان المتعرضين لأوجه تعرضهم أن الوعاء العقاري موضوع مطلب التحفيظ آل لهم ولطالب التحفيظ ولورثة آخرين إرثا من موروثهم (ح. أ) الذي كان يملكه بالملكية عدد 461، ولا حق لطالب التحفيظ في الانفراد به ملتمسين الحكم بصحة تعرضهم. أجاب طالب أن المتعرض (ع. ل. أ) توفي قبل تقديم التعرض، وأن الملكية المشار إليها أعلاه تشير إلى المالكين (م.ب.م) و(ح. ب. م) والحال أن اسم موروث المتعرضين هو (م.ب. م) ولم يدلوا بإراثته، وأن الملكية المذكورة لا تتوفر على شروط الملك وتتعلق بعقار مجاور، وملكيته مستوفية لشروط الملك. وتقدم (ع. ر.أ) بواسطة نائبه بمقال التدخل الإرادي في الدعوى، فأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ق.ب)، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 48 بتاريخ 2019/06/13 في الملف عدد 2017/46 بعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى، وبصحة جميع التعرضات ضد مطلب التحفيظ أعلاه. استأنفه طالب التحفيظ، وبعد الأمر بالوقوف على عين المكان رفقة الخبير (م. ع)، والأمر بإجراء بحث بين الطرفين، وتمام الإجراءات، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، صدر القرار المشار اليه أعلاه، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة التعرض المقدم من طرف المسمى (ع.ل. أ) والحكم تصديا بعدم صحة هذا التعرض وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق القانون الداخلي (المادة 3 من القانون رقم 08.39 المتعلق بالحقوق العينية)، بدعوى أنه استبعد كما فعل الحكم الابتدائي ملكيته عدد 396 صحيفة 480، وأعمل بدلها ملكية المتعرضين عدد 461 صحيفة 335، خارقا بذلك قواعد الترجيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، لأنه خلافا لما ورد في القرار فهناك أكثر من دليل على انفراد الطالب بالجزء موضوع مطلب التحفيظ بمقتضى حجة مقبولة هي ملكيته المذكورة التي ترجح على ملكية المتعرضين، إعمالا لقواعد الترجيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، لأن القطعة التي يطالب بتحفيظها ليست جزء من القطعة موضوع الملكية عدد 461 صحيفة 335، وإنما هذه الأخيرة تحيط بالأولى من جهات ثلاث فقط دون جهة القبلة إذ تحد قطعة الطالب كما هو ثابت من محضر الوقوف على عين المكان ومن تقرير الخبرة المتطابقين مع رسم ملكيته عدد 396 صحيفة 480 بالطريق العمومية كليا، بينما قطعة المتعرضين تحدها جزئيا من نفس الجهة، ومن تم لا يحق القول باندماجهما للاختلاف في موقعهما وحدودهما وفي المشهود لهما، وأن ملكية الطالب تشهد له باستقلاله بحيازة هذه القطعة وبمنزل يسكنه منذ اثنين وعشرين سنة سلفت عن الإشهاد والذي بناه سنة 1971 من ماله الخاص وصرح بذلك في محضر المعاينة القضائية ولدى الخبير بحضور المتعرضين ولم ينكروا عنه ذلك ولم يتحفظوا، وأن واقعة بناء المتزل داخل هذه
القطعة والسكن فيه منذ سنة 1971 والمتعرضون قائمون حاضرون ساكتون ليعد تسليما بشرعية ملكية الطالب لقول المتحف: "وانقطعت حجة مدعيه *** مع الحضور عن خصام فيه"، وأن ما يدل على أن القطعتين ليستا واحدة هو اشتراكهما في خمسة شهود يشهدون في رسمي ملكيتي الطرفين وهم (ع.ص) و(ح.ب) و (ب. أ) و(م.ف) و(ب.ب)، فهؤلاء الشهود أدلوا بشهادتهم في كلتا الملكيتين في نفس السنة (1994) لا يفصل بينهما إلا خمسة أشهر، وكلهم من مخالطي المشهود لهم ومجاوريهم وأقاربهم ومطلعين بشدة على أحوالهم، مما يستبعد الشك والريبة في شهادتهم، لشهادتهم شهادة علم اليقين في الملكيتين إلا الشاهد (ب.ب) فأدلى بشهادته في ملكية الطالب بعلم اليقين، أما في ملكية المطلوبين فشهادته شهادة سماع فقط، ومن جهة أخرى فإن شهادة لفيف ملكية الطالب كلها شهادة العلم وصحة اليقين وعلى الأعين فضلا عن المخالطة والمجاورة والقرابة للبعض والكل بالاطلاع على الأحوال، أما شهود ملكية المطلوبين وهم تسعة عشر شاهد، ثمانية منهم مستند شهادتهم السماع الفاشي فقط، وهي بذلك أقل درجة في سلم الاعتبار الشرعي من شهادة العلم وصحة اليقين، وبمعيار العدد إذا استثني ثمانية شهود من تسعة عشر كان الباقي هو إحدى عشر شاهدا فصاروا دون النصاب الشرعي المعمول به في الفقه المالكي، وأضحت ملكية المتعرضين ناقصة عن درجة الاعتبار القضائي. ويعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة خرق الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه سبق للطالب أن أدلى خلال المرحلة الابتدائية بنسخة من القرار عدد 113 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2018/05/15 في الملف عدد 2017/220، الذي قضى بإخراج قطعة الطالب موضوع ملكيته عدد 396 صحيفة 480 من دعوى القسمة التي كانت جارية بين الطرفين وآخرين، ومعلوم أن دعاوى القسمة تعتبر فقها وقضاء من الدعاوى الاستحقاقية، والقرار المطعون فيه لم يلتفت إلى مقتضيات هذا القرار رغم أنه وثيقة رسمية وفاعلة في النازلة لدلالته القضائية على انتفاء حالة الشياع بين الطالب والمطلوبين، ولما لم تعتبر المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحجية التي أعطاها الفصل 418 أعلاه للقرار الاستئنافي المذكور تكون قد خرقت مقتضياته دون موجب، سيما أن هذا القرار صدر بعدما أعملت قواعد الترجيح بين ذات الملكيتين وليس فقط لأن مسطرة التحفيظ جارية بين الطرفين، لأن هذه العلة وحدها ليست مانعة من البت في طلب القسمة العقارية، طالما أن المشرع أسند مسألة الترجيح بين الحجج لهيئة الحكم العقارية بشكل أخص، ما يدل على إخراج قطعة الطالب من دائرة القسمة إلا لأنه ينفرد بملكيتها، مما يعرض القرار للنقض. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، بدعوى أن ملفات التحفيظ تكون متخمة بوثائق الأطراف ورغم ذلك استقر العمل القضائي على ضرورة وقوف هيئات الحكم على عين المكان والاستعانة بذوي الخبرات والاستماع إلى شهود الجوار إن وجدوا لحكمة بالغة تكمن في البحث في حيازة الملك موضوع التحفيظ وتصرفه فيه وأوجه هذا الحوز وحضور ومعاينة ذلك، إلى غير ذلك من المعطيات المادية والواقعية، فضلا عن تطبيق رسوم
الطرفين على المكان، وفعلا أجريت معاينة قضائية خلال المرحلة الابتدائية رفقة خبير وثبت من كل ذلك أن الطالب بنى سور محيط بملكه وبنى بداخله منزلا منذ سنة 1971 وغرس أشجار الزيتون وثمار أخرى بلغت حد الإطعام منذ قرابة أربعة عقود بحضور المتعرضين ومعاينتهم وعدم ممانعتهم أو تعرضهم على ذلك، ما يعد تسليما بشرعية حيازة الطالب وملكيته لهذه القطعة دون منازع أو معارض كما جاء في ملكيته على لسان لفيفه، ورغم كل ذلك فالقرار المطعون فيه لم يرتب أية آثار على ثبوت هذه الحيازة للطالب الهادئة والمستمرة دون منازع أو معارض طول مدة تزيد عن الأربعين سنة وهو ينسبها إليه والناس إليه كذلك ولا خرجت من ملكه بناقل شرعي إلى غاية إنجاز المعاينة القضائية سالفة الذكر، وثبت أيضا أن الطالب قام بأعمال تصرف في قطعته موضوع التحفيظ ولم يقتصر على أعمال إدارتها واستغلالها، والكل بحضور المتعرضين وعدم منازعتهم، والثابت فقها وقضاء ومن مقتضيات المادة 250 من مدونة الحقوق العينية أنه متى ثبتت الحيازة بشروطها المعلومة صارت مكسبة للملكية، وبعدم تطرق القرار المطعون فيه لسند الحيازة ومقوماتها رغم ثبوتها ثبوتا شرعيا وقانونيا في حق الطالب يكون منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض. لكن ردا على الوسيلتين مجمعتين لارتباطها فإنه لما كانت المادة 255 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه: "لا محل للحيازة : ..... بين الشركاء مطلقا، .... "، وبمقتضى المادة 246 من نفس المدونة: "لا تقوم الحيازة ولا يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية ... "، وأن الثابت من وثائق الملف خاصة محضر المعاينة القضائية المنجز من طرف محكمة البداية بتاريخ 2018/11/19 أن طالب التحفيظ صرح شخصيا للقاضي المقرر أنه يتملك القطعة موضوع التراع عن طريق الإرث، كما يتبين من محضر الوقوف على عين المكان المنجز بتاريخ 24 يوليوز 2020 من طرف المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، أنه عند الاستماع لطالب التحفيظ من طرف المستشار المقرر، صرح بأن القطعة الأرضية المسماة "حوض الحية" موضوع مطلب التحفيظ عدد " .. " المذكورة مساحتها وحدودها في رسم الملكية المضمن بعدد 396 صحيفة 480 كناش الأملاك رقم 6 بتاريخ 1995/03/31، آلت إليه إرثا من والده (ح. ب.م) الذي آلت له بدوره من والده المسمى (ح.م) بموجب الشراء وأنه لم يتم إجراء أية قسمة بين والده وأعمامه، فإن المحكمة لما بنت قضاءها في شقه المؤيد للحكم الابتدائي على أنه: " ... بعد الوقوف على عين المكان والاستماع للطرفين، تم إنجاز محضر معاينة وتقرير خبرة تبين من خلالهما أن المستأنف (الطالب) أقر بأن القطعة موضوع مطلب التحفيظ آلت له إرثا من والده (ح.ب.م) الذي آلت له بدوره بالإرث من والده (ح.م)، وأنه لم يتم إجراء أية قسمة بين والده وأعمامه، وهو ما أكده تقرير الخبير الطبوغرافي (م. ع) المؤرخ في 2020/08/22، الذي خلص فيه إلى أن الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ يوجد كليا داخل الملك موضوع حجة المتعرضين (المطلوبين) (الملكية المضمنة بعدد 461 صحيفة
335 كناش الأملاك رقم 5 بتاريخ 1994/08/19 توثيق تاهلة) التي شهد شهودها بالملك بجميع شروطه المعتبرة قانونا للأخوين الشقيقين (م.ب.م) و(ح. ب. م) ... وثبت من ... الملكية المشار إلى مراجعها أعلاه، والإراثة المضمنة بعدد 259 صحيفة 313 كناش التركات رقم 6 بتاريخ 1998/04/17 توثيق تاهلة، أن المستأنف (الطالب) ابن المرحوم (ح.ب.م) وأن المستأنف عليهم (م. أ)، (ر. أ) و(أ. أ) (المطلوبين الأول والثالثة والرابع) أبناء المرحوم (ب. أ) ابن المرحوم (م.ب.م) شقيق والد المستأنف (الطالب)، وأنهم تبعا لذلك فهم يستحقون إلى جانب المستأنف واجبات مشاعة حسب ما ناب كل واحد منهم شرعا في القطعة الأرضية موضوع الملكية المذكورة بما فيها الجزء الذي انصب عليه مطلب التحفيظ. و ... أن الشريك يحوز لنفسه ولغيره من الشركاء، ولا مجال للتمسك بالحيازة بين الشركاء مهما طال أمدها بصريح المادة 255 من مدونة الحقوق العينية. و ... أنه استنادا لقاعدة الاستصحاب فإن الأصل هو بقاء المتروك مشاعا بين الورثة إلى حين وقوع القسمة، وأن هذه الأخيرة معاوضة وتثبت بما يثبت به عقد البيع. و ... مادام أن ملكية المستأنف طالب التحفيظ المضمنة بعدد 396 صحيفة 480 كناش الأملاك رقم 6 بتاريخ 1995/03/31 توثيق تازة التي أسس عليها مطلب التحفيظ انصبت على عقار ثبت أنه جزء من قطعة يرجع أصل ملكيتها لموروث المستأنف وموروث المستأنف عليهم (م. أ)، (ر. أ) و(أ. أ)، وأنه لا دليل في الملف على انفراد طالب التحفيظ بالجزء موضوع مطلب التحفيظ بمقتضى حجة مقبولة مثبتة لوقوع القسمة بين ورثة المالكين الأصليين، فإنه تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف مؤسسا لما قضى باستبعاد الملكية المذكورة وقضى بصحة تعرض المستأنف عليهم المذكورين في حدود الأنصبة التي آلت لهم إرثا من موروثهم (ب. أ) ... "، تكون بهذه العلل غير المنتقدة، قد استخلصت عن صواب في إطار تقييمها لحجج الطرفين بعد ثبوت انطباقها على المدعى فيه، أن الحجة المثبتة للملك شياعا بين موروثي الطرفين ترجح على تلك التي تشهد به لأحد الورثة فقط، وأنه أمام عدم ثبوت انتهاء حالة الشياع وفق ما تنص عليه المادة 24 وما يليها من مدونة الحقوق العينية، فإنه يتعين القول بصحة التعرض في حدود الحظ الشائع المتعرض به، لأن حيازة الطالب للعقار موضوع مطلب التحفيظ المملوك إرثا على الشياع بين مجموعة من الورثة مهما طالت لا تنفعه في الملك لأن وجه مدخله غير ناقل للملكية عملا بمقتضيات المادتين 255 و246 المشار إليهما أعلاه، واعتبرت ضمنيا وعن صواب أن القرار الاستئنافي عدد 113 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2018/05/15 في ملف عقاري رقم 2017/220 حين خصم المساحة الواردة في رسم ملكية الطالب عدد 396 صحيفة 480 موضوع مطلب التحفيظ عدد " ... " من القسمة التي قضى به، لم يقض باستحقاق الطالب (طالب التحفيظ) لها، لأنه بنى صراحة هذا الخصم على: " ... أن الحقوق التي قد تنصب على عقار في طور التحفيظ لها مسطرة خاصة للحفاظ عليها وحتى لا ينشأ تضارب بين القرار الذي سيصدر في دعوى النازلة (وهي دعوى القسمة) وما قد تكون من تعرضات على المطلب
المذكور الشيء الذي يتعين معه عدم إدراجها ضمن مشروع القسمة إلى حين انتهاء مسطرة التحفيظ وللأطراف عندئذ المطالبة بما تقرر لهم من حقوق عليها الشيء الذي يتعين معه اعتبار مشروع القسمة المنجز دون اعتبار المساحة موضوع الملكية عدد 396 صحيفة 480 موضوع مطلب التحفيظ عدد " ... " ... "، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس من القانون، ومعللا تعليلا سائغا خلافا للنعي، ولم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مستشارة مقررة، السعدية فنون، محمد لمنور ونجية بو جنان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد
المصطفى العامري.