محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4800 — قرار عدد: 2019/1146 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه ان السيد (أ. ال) تقدم بتاريخ 2015/07/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه ان عمه الهالك (ابن س. بن ا. ال) كان يستفيد من القطعة الجماعية السقوية الكائنة بمزارع الساقية ... بالدائرة السقوية ... ، وان عمه انزله منزلة ابنه فكلفه بإدارتها واستغلالها، وبعد وفاته بقي حائزا لها، وأنه استصدر محضرا عن نواب أراضي الجموع لهوارة أولاد ... قضى بتمكينه من نصيبه وقدره 1/6 من تلك القطعة السقوية، وان المدعى عليهم تقدموا إلى الجماعة السلالية هوارة أولاد ... التي أصدرت مقررا بتاريخ 2014/05/29 بتقسيم المدعى فيه بين جميع الورثة، وبعد استئنافه أمام مجلس الوصاية اصدر هذا الأخير قرارا بتاريخ 2015/04/23 بإلغاء القرار النيابي والتصريح بتمكين أبناء وبنات الهالك (ال. بن ا. ال) وأرملته ان وجدت من مخلف الأرض الجماعية، ملتمسا إلغاء قرار مجلس الوصاية بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وانتهاء الردود، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تمكين كافة أبناء وبنات الهالك (ال. بن ا.ال) وأرملته من الأراضي الجماعية موضوع النزاع مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطالب بكونه أسس طعنه بالنقض على وسائل من شأنها ان تغير وجه الحكم، وان من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي إلحاق أضرار بليغة به. لكن، حيث انه بالاطلاع على ظاهر وثائق الملف يتبين عدم وجود ظروف استثنائية تبرر

الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.