محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/10615 — قرار عدد: 2022/393 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/10/28 تحت عدد 615 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 3370 بتاريخ 2020/10/22 في القضية عدد 2020/2602/662 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس تحت عدد 2048 بتاريخ 2020/03/03 في الملف عدد 2020/1311 والمحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أحمد. ف. بن . !) من أجل استعمال وثيقة مزورة تصدرها الإدارة العامة طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وإتلاف الوثيقة المزورة المحجوزة واحتساب مبلغ الكفالة لفائدة المتهم عند تصفية الغرامة والصائر المحكوم بهما. وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إنه طبقا للمادة 523 من قانون المسطرة الجنائية لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه، والثابت من المقرر المطعون فيه أنه اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي الذي لم يستأنفه الطاعن. وبذلك يبقى الطلب غير مقبول شكلا لانتفاء عنصر الضرر بالنسبة له. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة تحت عدد 3370 بتاريخ 2020/10/22 في القضية عدد 2020/2602/662، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.