محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/3/3/1302 — قرار عدد: 2010/757 — بتاريخ: 2010-05-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 09/12/18 في الملف عدد 08/6/1043 أن الطالب البنك الشعبي للوسط الجنوبي تقدم إلى سنديك التسوية القضائية للتاجر عبد الله بتصريح بالدين عرض فيه أنه دائن للتاجر المذكور بمبلغ 5.113.099،02 درهم بصفة امتيازية وأنه توصل من صندوق الضمان المركزي بمبلغ 85،1.175.889 درهم وبقي دائنا بمبلغ 17،3.923.223 درهم ملتمسا قبول دينه المذكور بصفة امتيازية، وبعد منازعة المدين في مبلغ الدين المصرح به وإحالة الملف على القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون وإجراء خبرة أصدر القاضي المنتدب أمرا بقبول الدين امتيازيا في حدود مبلغ 99،2.391.032 درهم استأنفه الدائن فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة في شقها الثاني.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل تأييده للأمر المستأنف بأنه لم يخرق أي مقتضى قانوني أو بنكي والحال أن الخبير أفاد في تقريره أنه بالنسبة للقرض المتوسط الأمد فقد أحيل على حساب المنازعات بتاريخ 04/4/30 بعد عدم
صعوبات المقاولة
أداء ثلاثة استحقاقات، كما أنه بخصوص الحساب الجاري فإنه لم يكن جامدا حسب ما ورد في تقرير الخبير بل عرف مجموعة من العمليات خلال شهر فبراير 2004 وأن الأصاريف الواردة في الحساب جاءت في غالبيتها من القرض المتوسط الأمد، كذلك فإن الخبير لم يحتسب الفوائد من 3-12-03 إلى تاريخ فتح المسطرة بتاريخ 15-6-05 ونفس الشيء بالنسبة للغرامة العقدية المحددة في 10% والتي أغفل الخبير احتسابها مما يجعل القرار خارقا للقانون وناقص التعليل عرضة للنقض. حيث استند القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الأمر المستأنف المحدد للمديونية المتخلدة في ذمة المطلوب في مبلغ 99، 2.391.032 درهم إلى ما جاء به من كون " التاريخ الذي يجب فيه إحالة الحساب على النزاعات هو 3-12-03 وأن مديونية المستأنف عليه في هذا التاريخ وصلت إلى مبلغ 84، 208. 4.280 درهم وبعد خصم المبلغ المؤدى من قبل صندوق الضمان المركزي الذي هو 85، 175. 889. 1 درهم فإن الباقي هو 99، 2.391.032 درهم ... " معتمدة في تحديد تاريخ قفل الحساب إلى ما ورد في تقرير الخبرة من كون الحساب وبأعمال دورية وإلى بنك المغرب يعتبر مقفولا بتاريخ 3-12-03 أي بعد مرور سنة كاملة من وضعية جمود الحساب المذكور، في حين أن المديونية موضوع النزاع ناتجة عن نوعين من العمليات البنكية لا تطبق عليهما نفس القواعد، إذ أن جزءا من المديونية ناتج عن عقدي قرض باستحقاقات قارة وهي عملية لا تخضع للقواعد المتعلقة بقفل الحساب التي يخضع لها في النازلة الدين الناتج عن الحساب الجاري الذي ترتبت بشأنه ديون هي جزء من المصرح بها والذي لا يعتبر مقفلا بمجرد توقف العمليات فيه، إذ أن قفله يكون بإرادة صريحة أو ضمنية والإرادة الضمنية لا يمكن استخلاصها من مجرد توقف العمليات فيه بل يجب توافر عناصر أخرى تؤكد وتبرهن على الإرادة في وضع حد لإمكانية القيام بتلك العمليات مستقبلا مثل (غياب مستخرجات الحساب، تقديم دعوى للأداء، الإحالة إلى حساب المنازعات، تحديد الرصيد الدائن ... ) والمحكمة التي اعتبرت الحساب مقفلا بتاريخ 3-12-03 استنادا إلى دورية بنك والي بنك المغرب التي تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة ولا علاقة لها بالزبون أو مسطرة توقيف الحساب حتى يمكن القول بانطباقها على علاقة البنوك بزبنائها ودون بيان العناصر المثبتة لوجود إرادة ضمنية في قفله يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة والسادة المستشارون: عبد السلام الوهابي مقررا وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
صعوبات المقاولة
مقاربة الاجتهادات :
"حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى المطلوب الرامية للتصريح ببطلان الإنذار العقاري، وحكمت من جديد ببطلانه بعلة "أن الخبرة الثلاثية خلصت إلى كون المدينة الأصلية غير مدينة للبنك المرتهن، إذ أن حسابها توقف عن العمل بتاريخ 97/06/26، وعملا بدورية والي بنك المغرب يتعين على البنك إحالة الرصيد على حساب المنازعات في ظرف سنة في حين أن الدورية المستند إليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان، وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، ولا تعني الزبون، أو مسطرة قفل الحساب بالإطلاع، حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به، يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية". (قرار المجلس الأعلى عدد 601 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2008 في الملف عدد 2005/1/3/292 غير منشور).
"إن دورية والي بنك المغرب المستند إليها للقول بتقادم استحقاق الفوائد لأن الحساب الذي لم يعرف حركية .. يكون قد أقفل، لا تتحدث عن إقفال الحساب الذي لم يعرف حركية لمدة سنة والذي يخضع (أي إقفال الحساب) لمسطرة خاصة نظمتها مدونة التجارة مما يكون معه القرار بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس". (قرار المجلس الأعلى عدد 788 بتاريخ 2010/5/13 في الملف عدد 2010/1/3/409
غير منشور).