محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/754 — قرار عدد: 2021/231 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك أحمد (خ) وهم أرملته رابحة (ط)، وأبناؤه محمد، رحال، سعيد وعبد الله لقبهم جميعا (خ) ووالده مبارك (خ)، ووالدته الميلودية بنت المحجوب بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ محمد (س.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/10/24 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 21 /2019/10 ملف عدد 19/176 و القاضي : : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين (ت.ف.م.ت) محل المسؤولين مدنيا (ز) بوشعيب و(ز) محمد في الأداء، والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى والإشهاد بصدور القرار بحضور صندوق ضمان حوادث السير، وبتأييده في باقي ما قضي به من تحميل المتهم (ح.ب) ثلثي المسؤولية وجعل الثلث الباقي على عاتق المتهم (ز) بوشعيب، وبأداء المسؤولين مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني ابراهيم (ب)، عبد اللطيف (ك)، عبد الله (ب)، أحمد (خ)، الجيلالي (خ)، وذوي حقوق الهالك أحمد (خ) المذكورين أعلاه تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (ت.ت. أ.ن. م) محل مؤمنها في الأداء وتحميل المطالبين بالحق المدني الصائر.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات للارتباط.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ محمد (س.ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإخراج شركة التأمين (ت.ف.م.ت) من الدعوى والحال أنها في المرحلة الاستئنافية تقدمت بمذكرة كتابية بواسطة دفاعها تنوب بمقتضاها عن المسؤولين مدنيا ولم تدفع بانعدام الضمان، إلا أنها وبمقتضى مذكرة لاحقة دفعت بذلك مما يشكل تناقضا في موقفها وسبب ذلك أنها تعرف الفرق بين انعدام التأمين وبين سقوطه، هذا الأخير يجعل الضحايا لا يواجهون به وإنما يواجه به المسؤول المدني من طرف مؤمنته ولا مبرر لإخراج الشركة التي يبقى لها حق الرجوع على المسؤول المدني، ورغم إثارة ذلك أمام المحكمة بعد النقض والإحالة فإنها لم تلتفت له ولم تحب غنه فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة ، عندما تبين لها من
أوراق الملف ومستنداته وبالخصوص محضر الضابطة القضائية المنجز في النازلة أن المتهم كان يقل وقت وقوع الحادثة على متن السيارة نوع مرسديس رقم 50/ أ / 76 .. 4 المخصصة بطبيعتها لنقل البضائع إضافة للسائق تسعة أشخاص، وألغت بالتالي الحكم الابتدائي الذي قضى بقيام ضمان المطلوبة في النقض شركة التامين (ت.ف.م.ت)، وصرحت من جديد بإخراجها من الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 14 من القرار رقم 65 . . 070 تاريخ 5 يناير 1965 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين في فقرته ( ج) النافذ وقت وقوع الحادثة بتاريخ 2004/8/25 التي تنص على أنه لا يكون للضمان مفعول بالنسبة للناقلة المعدة لنقل البضائع إذا كان مجموع عدد الركاب المنقولين على متنها يتجاوز 8 أشخاص في المجموع أو 5 خارج المخدع، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق وعبد الكبير سلامي و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .