محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2129 — قرار عدد: 2022/484 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 يناير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/7/19 في الملف رقم .2018/1124/124 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/05/28 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/07.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/3/27 تقدم السيد (أ.ر) بمقال يطعن بمقتضاه في المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالرباط تحت رقم 2018/23، القاضي برفض طلبه الرامي إلى تقييده بجدول المحامين الرسميين الهيئة المحامين بالرباط، مشيرا إلى أن المجلس بنى مقرره على كون الطاعن لم يبادر لطلب التقييد بالجدول فور إنهاء التمرين، إلا أن الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون 28.08 تنص على أنه في حالة عدم تقديم المحامي المتمرن لطلب تقييده في الجدول خلال ثلاثة أشهر من أدائه اليمين القانونية وإنهائه فترة التمرين، فإن المجلس يستدعيه للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب،

والحال أن المجلس لم يستدعيه، مما جعل الطاعن في حل من نتائج عدم تقديم الطلب خلال الأجل المذكور، موضحا بأن السبب الذي دفعه إلى تأخير تقديم طلب التقييد بالجدول كان هو اضطراره لولوج سلك الوظيفة العمومية، وقد بادر إلى تقديم طلب تسجيله بمجرد زوال المانع المذكور، وبخصوص السبب المعتمد على عامل السن، فإنه اكتسب الحق في التسجيل في جدول المحامين الرسميين، وذلك بقبوله بلائحة المحامين المتمرنين ونجاحه في امتحان الأهلية وأدائه اليمين القانونية وقضائه فترة التمرين كاملة بصفة فعلية، ولم يبق بينه وبين عتبة دخول جدول المحامين إلا إجراء شكلي هو عملية التقييد الذي أصبح حقا مكتسبا، وأصبح يتمتع بصفة محام رسمي لكون المادة 19 من قانون المحاماة الذي كان ساريا وقت ولوج الطاعن لائحة المحامين المتمرنين لا يرتب أثر رفض طلب التقييد المتأخر، والتمس إلغاء القرار المطعون فيه والحكم من جديد بتقييده بجدول المحامين الرسميين لدى هيئة المحامين بالرباط. وبعد جواب هيئة المحامين وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة بغرفة المشورة قرارها بإلغاء المقرر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بتقييد الطاعن الأستاذ (أ.ر) بجدول هيئة المحامين بالرباط مع تحميل مجلس هيئة المحامين المصاريف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المطلوب في النقض سجل كمحام متمرن وأدى اليمين القانونية بهذه الصفة بتاريخ 1988/10/20 وحصل على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة سنة 1990، لكنه لم يتقدم بطلب تقييده كمحام رسمي إلى

مجلس هيئة المحامين بالرباط لحصوله على وظيفة بالقطاع العام إلا بعد أن أحيل على التقاعد ابتداء من 2017/10/04، وبالتالي فإنه لم يكتسب قط صفة محام رسمي ما دام أنه لم يتم تسجيله بجدول المحامين الرسميين بفعل مغادرته الطوعية لمهنة المحاماة مفضلا أسلاك الوظيفة العمومية، وأن إدعاءه أن عدم تسجيله تم بناء على مانع مؤقت تكذبه ظروف القضية، وأن المانع المؤقت كان يقتضي منه وضعه في حالة تغاض عن ممارسة المهنة، وأن المطلوب في النقض لم يتقدم بمحض إرادته بأي طلب تقييده بجدول المحامين الرسميين، كما لا ينازع في واقعة مغادرته التلقائية للمهنة والتحاقه بالوظيفة العمومية إلى أن بلغ سن 61 سنة، وهي سن لا تخوله حق التسجيل بجدول هيئة المحامين بمقتضى القوانين اللاحقة والتي نسخت القانون رقم 19.79 ولاسيما القانون الحالي رقم 28.08، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن مهنة المحاماة تمارس طبقا للقانون المنظم لها مع مراعاة الحقوق المكتسبة، وبالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المطلوب في النقض حصل على شهادة النجاح في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 1990 حسب الشهادة المسلمة له المؤرخة في 1991/3/6 وهو ما يعني أن المطلوب يتوفر على صفة محامي رسمي، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الطالب حصل على شهادة الأهلية لمزاولة المهنة في إطار القانون رقم 79.19، وأنه باستقراء الفصلين 20 و21 من القانون المنظم لممارسة مهنة المحاماة يتبين أنه لم يتم تحديد أجل للتقييد ولم يرتب أي جزاء على عدم التقييد، وأن الطاعن تم قبوله في لائحة المحامين المتمرنين بعد استيفائه جميع الشروط المقررة في إطار القانون رقم 79.19 ومنها شرط السن الذي لا يمكن مواجهة الطاعن به بعد اجتيازه امتحان الأهلية وحصوله على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وأن مقرر الهيئة لما اعتبر أن القانون الجديد لمهنة المحاماة يسري حتى على الحالات الناشئة قبل نشره يكون قد مس بمبدأ عدم رجعية القوانين، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.