محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6207 — قرار عدد: 2020/502 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 18 فبراير 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها ارتبطت بموجب عقد مع المدعى عليها كلفت بموجبه بإنجاز أشغال ملعب كرة القدم المصغرة في إطار الصفقة رقم 2011/37/INDH وقد قامت بإنجاز المشروع وتسلمت محضرا بإنجازه طبقا لما تم الاتفاق عليه، وأنها لا زالت دائنة بمبلغ 61.649,88 درهم مفصلة كما يلي: مبلغ الضمان النهائي 17.104.11 درهم، اقتطاع الضمان 39.909.57 درهم ومبلغ الوضعية النهائية للأشغال 4633,20 درهم، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور والحكم بتعويضها عن فوائد التأخير محددة في مبلغ (10.000) درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1488 بتاريخ 2016/04/14 في الملف رقم 2016/7114/41 بأداء الدولة ولاية طنجة تطوان الحسيمة لفائدة المدعية مبلغ 4633,20 درهم عن الأشغال المنجزة مع إرجاع مبلغ الاقتطاع الضامن وبرفع اليد عن الضمانة النهائية وتعويض قدره (6000,00) درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة عن الدولة المغربية ووزير الداخلية ووالي ولاية طنجة تطوان الحسيمة، كما استأنفه هذا الأخير
بواسطة نائبه واستأنفته الشركة المطلوبة فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل: بقبول الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة وبعدم قبول استئناف والي ولاية طنجة تطوان الحسيمة وبقبول الاستئناف الفرعي بعد ضم الملف رقم 2016/7207/263 إلى الملف 2016/7207/240 وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة بعدم تبليغه بأي استدعاء للجلسات العامة التي انعقدت للنظر في الملف، وأن المحكمة ردت دفعه بتبليغه المقال الافتتاحي، وأن ذلك لا يعفيها من تبليغه كافة المذكرات والردود احتراما لحقوق الدفاع، وأنه يناسب نقض القرار.
لكن، حيث تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف أنه تم تبليغ كافة الأطراف المدعى عليها بنسخة من المقال الافتتاحي وبسائر المذكرات والردود التي أدلى بها الطرف المدعي حسب الثابت من شواهد التسليم المضمنة بالملف، وأن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية والوكيل القضائي للمملكة ووالي ولاية تطوان طنجة توصلوا بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى في 22 و24 فبراير 2016، والثابت من معطيات الملف أن الجهة المعنية بالتراع أدلت بجوابها في الملف ولم يلحقها أي ضرر، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما استندت عليه المحكمة لتبرير مديونية الإدارة لا يرتكز على أساس، لأن الوثيقة الحاسمة في تحديد الوضعية النهائية والمالية للصفقة هي الكشف الحسابي النهائي المقبول والموقع عليه من جميع الأطراف والمصادق عليه من قبل السلطة المختصة، وأن المحكمة بدل أن تتأكد مما إذا كانت المطعون ضدها قد نفذت الأشغال موضوع الصفقة وفقا لما تم الاتفاق عليه، اكتفت بالقول باستحقاقها للدين انطلاقا من مزاعمها والوثائق التي أدلت بها، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث يتبين من تعليلات القرار الاستئنافي أن المستأنف عليها - المطلوبة في النقض - أدلت بكشف الحساب النهائي ضمن مرفقات مقال الدعوى والموقع عليه من
طرف صاحبة المشروع، واعتبرت المحكمة أنه إعمالا لمقتضيات المادة 32 من دفتر الشروط الإدارية العامة فإن توقيع صاحبة المشروع على كشف الحساب النهائي الذي يبرز كافة المعطيات الكمية والنوعية التي يتم أخذها بعين الاعتبار في تسديد مبلغ الصفقة يعتبر قبولا منها لهذه المعطيات ومن تم لا يمكنها المنازعة فيها، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثالثة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطلوب نقضه بخرقه للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصل 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة، ذلك أن المطعون ضدها التمست في مقالها الافتتاحي الحكم لفائدتها بمبلغ 57.013,68 درهم الذي يشكل مبلغ الاقتطاع الضامن بما قدره 39.909,57 درهم و 17.104,11 درهم عن الوضعية النهائية للأشغال، إلا أن المحكمة قضت في مواجهة الإدارة برفع يدها عن مبلغ الضمانة رغم أن المعنية بالأمر التمست الحكم لها بالمبلغ المشار إليه أعلاه، في خرق لمقتضيات الفصل 3 أعلاه، فضلا على أن إرجاع مبلغ الضمانة النهائية لا يكون إلا بعد التحقق من شروط استحقاق هذا الاسترجاع استنادا لمقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة، ذلك أن استرجاع الاقتطاع الضامن والضمانة النهائية لا يرتبط فقط بمدى تحقق التسليم النهائي من عدمه أو الإدلاء بكشف حسابي من عدمه، بل يرتبط بمجموعة من الإلتزامات التي يجب الوفاء بها والتي لا يمكن رفع اليد عن الضمانات إلا بإثبات الإبراء منها، والمطعون ضدها لم تدل بما يثبت وفاءها بالالتزامات المذكورة، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث يتبين من معطيات الملف أنه تم إنجاز محضر تسليم نهائي بالأشغال، وأن المحكمة لما استندت في تعليل قرارها إلى أن معطيات المواد من 12 إلى 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة صريحة في أن ضمانات الصفقة المكونة وقت إبرامها تظل مرصودة لتأمين الإلتزامات التعاقدية للمقاول إلى حين التسليم النهائي للأشغال، ولا ترجع هذه الضمانات إلا بعد رفع اليد يسلمه صاحب المشروع داخل أجل 3 أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي للأشغال، وبالتالي فإن الإفراج عن الضمانات المذكورة لا يتم إلا بعد أن تكون الأشغال موضوع الصفقة قد وقع تسليمها نهائيا من قبل صاحب المشروع، وأنه ما دام قد تم إنجاز محضر بالتسليم النهائي للأشغال المنجزة وفق الكيفيات والآجال المنصوص عليها في المادة 68 من دفتر الشروط الإدارية العامة ومرور 3 أشهر على إنجاز محضر بالتسليم النهائي، فإن ما أثير بهذا الخصوص غير قائم، لم تخرق المقتضيات المحتج بها، والوسيلة على
غير أساس.
في وسيلة النقض الرابعة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المتجلي في عدم الجواب على دفوعات الأطراف، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة بخرق محكمة الدرجة الأولى للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتماطل خاصة الفصلين 254 و255 من قانون الإلتزامات والعقود، وأن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الجواب عن هذا الدفع وذهبت إلى تأييد الحكم المستانف، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي بخصوص التعويض عن التماطل الذي قضى به، تكون قد بنت تعليله بهذا الخصوص، إذ أوردت المحكمة في تعليلها أن الشركة أنجزت الأشغال المتفق عليها وفق البنود التعاقدية، وأنها وجهت للمدعى عليها إنذارا بأداء مستحقاتها توصلت به ولم تستجب ورتبت على ذلك أحقية الشركة في الحصول على تعويض عن التماطل لم تخرق المقتضيات المحتج بها، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.