محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1552 — قرار عدد: 2021/500 — بتاريخ: 2021-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ب. ب. ب.ر)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/12/09، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بصفرو، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/12/04 في القضية عدد: 2019/2801/231، والقاضي: في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت فيها تبعا لبراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم تصديا بأداء المتهم المذكور مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني (١. و) تعويضا: قدره 7000 درهم، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حسب ما ورد بشكاية المشتكي، وتحميله الصائر تضامنا مع غيره وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذ محمد ظريف المحامي
بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في: 2019/11/20 أن المتهم تخلف عن الحضور رغم إعلامه، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف رغم إعلامه يجعل الحكم في حقه غيابيا، وبالتالي
غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنه أعلم بتاريخ الجلسة وتخلف بدون عذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ: 2019/12/04 بالنسبة لطالب النقض، فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الاعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور .
لأجله وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ: 2019/12/09، أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا.
قضت بعدم قبول الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين: محمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.