محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5329 — قرار عدد: 2020/572 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة التأمين ( ... ) تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جاء فيها أن المشتكى به الأستاذ (ج) قام بصنع وإعداد ملفات لحوادث شغل وهمية عن طريق تقديم تصاريح بذلك، أي بتلك الحوادث باسمه كمحام وبوثائق مزورة وحصل على مبالغ كبيرة والتي يستخدمها عن طريق تنفيذ حجوزات بواسطة المفوض القضائي، إذ بلغت المبالغ التي استخلصها بهذه الطريقة 1.918.003,66 درهم، مضيفة في شكايتها بأن المشتكى به كان يستعمل نفس الوسائل في جميع التصاريح، وأن عدد الملفات الوهمية المتعلقة بشركة ( ... ) بلغت 23 ملفا كبدتها مبلغ 1.123.950,00 درهم، وبعد التحقيق أحيل على المجلس التأديبي الذي أصدر مقرره بتاريخ 2019/09/10 القاضي بمؤاخذة المحامي (ج) من أجل مخالفة المواد 3 و12 و43 و57 و61 من قانون المحاماة والمادة 36 من النظام الداخلي ومعاقبته بالتشطيب عليه من جدول المحامين مع النفاذ المعجل استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بإيقاف التنفيذ.
في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الطالب (ج) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/09/20 يلتمس فيه الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 157 بتاريخ 2019/07/25 في
1 1
الملف رقم 2019/1124/101 الذي قضى بتأييد المقرر التأديبي الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء القاضي بالتشطيب عليه من جدول المحامين مع النفاذ المعجل، استنادا إلى جدية وسائل الطعن بالنقض المعروضة على نفس المحكمة، وتفاديا لما من شأنه تعقيد وضعية مكتبه سواء مع زبنائه أو الغير، خاصة وأنه ولمدة 33 سنة من ممارسة المهنة لم يكن محط ولو شكاية واحدة أو تعرض لأية مساءلة تأديبية لأي سبب، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.