محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/306 — قرار عدد: 2018/125 — بتاريخ: 2018-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 فبراير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 655 الصادر بتاريخ 2016/11/03 في الملف عدد 2014/1615/224 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/06/14 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.د.ن) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (م.١) تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي سجلا بتاريخ 2007/03/12 و2007/05/08 بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، عرض فيها أن والده (ز.١) توفي فأحاط بإرثه هو والمدعى عليهم زوجة الهالك (ح) وأولادها منه المدعى عليهم (المطلوبون)، وأنه ترك ما يورث عنه شرعا العقارات الموصوفة برسم المتروك عدد 175 صحيفة 183 وملحق لفيف متروك عدد 182 صحيفة 192، والتمس الحكم باستحقاق نصيبه الشرعي فيما خلفه والده المذكور والحكم على المدعى عليهم بتمكينه من هذا النصيب مفرزا. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعي سبق له أن أقام عدة دعاوى إلحاق النسب في مواجهة المرحوم (ز)، وأن والدته مطلقة من
المرحوم حسب الطلاق الخلعي عدد 213 ص 147 بتاريخ 17 دجنبر 1973، وأنها صرحت في هذا الطلاق بأن المدعي يبلغ من العمر 10 سنوات، وأنها أقامت قبل هذا التاريخ دعوى وأدلت برسم ثبوت الزوجية تضمن أن الزوجية بينها وبين المرحوم (ز) لمدة خمس سنوات بدايتها 13 دجنبر 1973، والتمسوا عدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا إجراء بحث في الموضوع. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/12/22 باستحقاق المدعي نصيبه الشرعي في متخلف والده الهالك (ز.١) وبإنهاء حالة الشياع في العقارات الموصوفة والمحددة برسم ملحق لفيف متروك المضمن بعدد 182 صحيفة 192 سجل التركات رقم 12 توثيق مركز تاكزيرت بتاريخ 2007/03/02 وفق تقرير الخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير (ج.ر) بتاريخ 2008/10/21 والمؤشر عليها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/10/27 مع إجراء القرعة بين الطرفين، وعلى المدعى عليهم بتمكين المدعي من منابه الشرعي، ورد باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليهم، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف ببني
ملال بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2011/10/12 في الملف عدد 11/1615/179، والذي تم نقضه بسعي من المطلوبين بقرار محكمة النقض رقم 78 بتاريخ 2014/02/04 في الملف عدد 2012/1/2/74 بعلة أن: "المحكمة مصدرته لما عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها بكون النزاع سبق البت فيه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 618 الصادر بتاريخ 2009/07/22 بناء على استئناف النيابة
العامة ولم ترد على استئناف الطاعنين في مقالهم الاستئنافي المؤرخ في 18 مارس 2011 ودون أن تبحث في الوسائل التي أثاروها فيه وترد عليها، فقد جاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض"، وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة والأمر بإجراء خبرة بواسطة المختبر العلمي للدرك الملكي وتعذر إجرائها على بعض الأطراف من بينهم الطالب، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة وحيدة من فرعين. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بالخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه خرق المادة 153 من مدونة الأسرة لأن المحكمة مصدرته ارتأت الاحتكام إلى الخبرة الجينية دون أن تكلف نفسها عناء التقيد بنقط الإحالة والمتمثلة أساسا في البحث عن مآل الملف الجنحي عدد 2015/644 الصادر بتاريخ 2016/03/16 المستدل به، إذ لو فعلت لما اتجهت رأسا إلى الأمر بإجراء خبرة جينية. ومن جهة أخرى لم تلتفت إلى الوثائق المدلى بها بملف النازلة، إذ لو فعلت أيضا لاستخلصت منها أن نسب الطاعن ثابت للهالك (ز.١) استنادا إلى القرار الاستئنافي عدد 618 الصادر بتاريخ 2009/07/22 والذي يتوفر على صفات الحكم البات لأنه بلغ لكل الأطراف وتم تنفيذه، وقد أصبح عنوانا للحقيقة، كما أن هناك نسخة من السجل العام عدد 68 ونسخة من أمر قضائي بتقييد مولود عدد 2005/223 قضى بتقييد (م) بسجلات الحالة المدنية، كما أن رسم الطلاق قد أشير فيه إلى أن (ز.١) طلق زوجته طلقة خلعية مقابل تحملها نفقة ابنها منه والمدعو (م)، كما أن هناك ملف
أحوال شخصية صادر بتاريخ 1973/04/21 قضى بتأييد الحكم الابتدائي، فضلا عن ذلك فإن الهالك ورغم الحكم عليه بأداء واجب نفقة الابن في الملف الشرعي الصادر بتاريخ 1972/04/21 لم ينازع في نسب الابن ، ولم يسلك مسطرة اللعان المنصوص عليها قانونا فور ظهور الحمل مما يجعل الدفع بالبحث في نسب الابن والعدم سواء لكونه جاء لاحقا وخرق مسطرة شرعية، وبذلك فإن ما اعتمده القرار الاستئنافي للقول بأن قرار المحكمة متوقف على نتيجة الخبرة الجينية قد أصبح في حكم العدم ولا يمكن اعتماده كدليل قوي استنادا إلى أن الفراش هو سيد الأدلة، وأن الابن المطلوب نفي نسبه ولد في إطار علاقة زوجية صحيحة، والهالك هو من بادر إلى تسجيله بالحالة المدنية وأقر به أثناء تحرير رسم الطلاق أمام عدلي التلقي، وهو إقرار منه لا يمكن الرجوع فيه، وأنه في جميع الأحوال تعتبر مسألة النسب من النظام العام، وأنه لا تعجيز في إثبات النسب، وأن المطلوبين في النقض عجزوا عن مناقشة انتساب الطاعن لأبيه وظلوا يرددون أنه ليس من صلبه، كما أن القرار المطعون فيه لم يتعرض لمناقشة هذه الوقائع، وأنه على سبيل الاحتياط فإنه بالرجوع إلى وثائق ملف النازلة سيتضح جليا للمحكمة أن الطاعن لم يتم استدعاؤه لدى المختبر الجيني بصفة قانونية، لكون إجراء الخبرة في نازلة الحال يعتبر ضروريا، والتمس
لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية. والبين من أوراق الملف وخاصة رسم الطلاق الخلعي المضمن بعدد 527 صحيفة 424 وتاريخ 2007/02/07 بمركز القاضي المقيم بتاكزيرت أنه يشير إلى أن المطلقة بحة خلاف اسمرار والدة الطاعن تحملت بنفقته والذي أنجبته من (م.ز.ع)، إلى أن يبلغ سن الرشد وعلى ذلك أشهد الزوج المذكور الذي أوقع عليها الطلاق الخلعي عليها بعد البناء بعد أن كان زوجا لها بمقتضى رسم ثبوت الزوجية المضمن بعدد 212 صحيفة 145 كناش المختلفة رقم 09 وتاريخ 1973/12/13 بمركز تاكزيرت، وحكم محكمة السدد ببني ملال ملحقة تاكزيرت الصادر بتاريخ 1972/04/21 في الملف الشرعي عدد 32 الذي يتضمن إقرار الهالك (ز. ع) بزواجه بأم الطاعن وطلاقه منها بمحضر جماعة من أهل الدوار وبأن والد مطلقته تحمل بنفقة الولد (الطاعن)، وقرار المحكمة الإقليمية ببني ملال بتاريخ 1973/02/21 في الملف عدد 72/578 المؤيد لحكم محكمة السدد المذكور آنفا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت في تعليلها بالقول بأن قرارها متوقف على نتيجة الخبرة لحسم النزاع، وأن تخلف المستأنف عليه عنها رغم توصله يقتضي القول بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى، دون أن تراعي مقتضيات المادة 158 من مدونة الأسرة أعلاه في إثبات النسب، ودون أن تناقش مضمون وحجية الوثائق أعلاه من حيث إقرار الهالك بأبوة الطاعن، فإنها خرقت المادة 158 المشار إليها وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.