محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2287 — قرار عدد: 2019/682 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقدمت بتاريخ 2018/12/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها أبرمت مع مقاولة (ر) عقد صفقة تحت عدد 25/DM/BH/2011 لإعادة بناء مسجد أبي بكر الصديق ومرافقه بفاس، وأن المقاولة المذكورة أنجزت أشغال الحفريات دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي انهيارها، ولم تقم بتدعيم المنشآت التي يتم تعريتها ووضع سياج وقائي للورش وحماية المباني المجاورة، وأن الأخطاء المرتكبة من طرف المقاولة ترتبت عنها أضرار بليغة لحقت المنشآت الإدارية والسكنية المجاورة للورش، وسبق لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أن أصدرت القرار عدد 1791 بتاريخ 2017/4/18

في الملف رقم 2016/7207/373 حملت من خلاله المقاولة المذكورة مسؤولية الأضرار اللاحقة بوزارة الأوقاف وبأدائها لفائدة هذه الأخيرة تعويضا قدره 2.904.205,20 درهم. وأضافت أنه من بين الوثائق التي كانت مطلوبة لإرساء الصفقة على المقاولة المدعى عليها عقد تأمين يغطي جميع الأضرار والمخاطر الناتجة عن الأشغال، وأن المقاولة المذكورة أمنت جميع الأضرار الناتجة عن أشغال الصفقة لدى شركة التأمين المدعى عليها بموجب عقد التأمين عدد 0302120000494 بتاريخ 2012/5/08، وأضافت بأنها راسلت شركة التأمين بهدف أداء قيمة التعويضات المحكوم بها ضد المقاولة المدعى عليها تنفيذا لعقد التأمين، إلا أنها رفضت ذلك بعلة أن القرار الاستئنافي السالف الذكر لم يقض بإحلالها محل المقاولة المدعى عليها في الأداء، والتمست الحكم بإحلال شركة (س) للتأمين في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري محل مقاولة (ر) في شخص ممثلها القانوني في أداء التعويض المحكوم به بمقتضى القرار عدد 1791 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/4/18 في الملف رقم 2016/7207/373، والحكم على شركة التأمين المدعى عليها بأداء التعويض المحكوم به والمحدد في مبلغ قدره 2.904.205,20 درهم مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ والنفاذ المعجل، وبعد جواب شركة التأمين بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب الذي هو من اختصاص القضاء التجاري، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون الدعوى الحالية ليست تابعة للدعوى التي أقيمت في إطار علاقة وزارة الأوقاف بالمقاولة، وإنما بدعوى في إطار عقد المسؤولية، وأنها دافعت بكون جميع الإجراءات تمت في غيبتها ولا يمكن أن تواجه بها، وأن المادة 64 من مدونة التأمينات تستبعد شركة التأمين من كل التزام في حالة تجاهل المؤمن له لالتزاماته التعاقدية، وأن الدعوى الحالية لها ارتباط بعقد لا بصفقة إدارية خلافا لتعليل الحكم المستأنف، ولها طابع تجاري في إطار تنفيذ عقد التأمين، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بفاس.

لكن حيث إن عقد التأمين الذي يربط المستأنفة بمقاولة (ر) وكما ذهبت إلى ذلك المحكمة الإدارية أبرم لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة، ولما كانت الدعوى موضوع النازلة تهدف إلى الحكم بإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنتها في أداء مبلغ تعويض مترتب عن إخلال المقاولة صاحبة الصفقة بإلتزاماتها التعاقدية تجاه الإدارة صاحب المشروع، فإنها تكون متفرعة عن عقد الصفقة ومرتبطة به، ويكون الاختصاص بنظرها يعود للقضاء الإداري، والمحكمة لما صرحت باختصاصها كان

حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.