محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1093 — قرار عدد: 2017/349 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ل) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/09/17 في الملف عدد 15/7210/404. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2024. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوغالب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/09/17 في الملف عدد 2015/7210/404 أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه انه اشتغل لدى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بمدينة اليوسفية منذ سنة 1978 إلى غاية طرده بتاريخ 1986/01/13، وانه طالب بعد إعفائه بالحصول على مبالغ التقاعد الخاص به لكن دون جدوى، والتمس الحكم على الجهة المدعى عليها بتمكينه من حقه في التقاعد. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.
في الوسيلة الوحيدة :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب عن جميع الدفوع التي أثارها فالمطلوبة تقر بعزله دون اي عذر وان اعتمادها للفصل 9 في تبريرها لحرمانه من حقوقه يتعارض مع القواعد العامة ومدونة الشغل، والمحكمة لما استبعدت دفوعه جعلت قرارها عرض للنقض. لكن حيث ينص الفصل 9 من الأمر المصلحي عدد 771 الصادر بتاريخ 1979/06/30 المنظم
لمعاشات مستخدمي المكتب الشريف للفوسفاط على انه: " يمكن للإجراء الذين قضوا على الأقل عشر سنوات من الخدمة الفعلية بناء على طلبهم الاستفادة من التقاعد النسبي اذا بلغوا سن الخمسة والخمسين " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه: " من الثابت من وثائق القضية التي لا نزاع فيها أن المستأنف عمل لدى المجمع الشريف للفوسفاط كعامل منجمي منذ 1978/02/18 إلى غاية 1986/06/13، تاريخ التشطيب عليه على اثر طرده بسبب المخالفات المنسوبة إليه، وقد حدد الفصل التاسع من الأمر المصلحي عدد 771 المتعلق بنظام معاشات مستخدمي المكتب الشريف للفوسفاط شروط الاستفادة من التقاعد النسبي قضاء 10 سنوات على الأقل من العمل لدى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وهي المدة التي لم يستوفيها المستأنف مما جعله غير محق في استيفاء معاشه عن فترة عمله " تكون قد طبقت المقتضى القانوني المذكور تطبيقا سليما باعتبار ان الطالب لم يستوفي الشروط المطلوبة للحصول على المعاش المطلوب، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب إبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعد غزيول بردة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا سعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.