محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/20 — قرار عدد: 2017/272 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2013/12/10 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل.أ) والرامي إلى نقض القرار عدد 3584 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/02 في الملف التجاري عدد: 12/2011/1873 وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2014/08/01 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.م) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض. بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب تحت طائلة عدم القبول تضمين مقال الطعن بالنقض بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمه الطالبون أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، لكونه اكتفى بإيراد موطنهم المختار دون موطنهم الحقيقي، الأمر الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور ويجعل مقال النقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.