محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13317 — قرار عدد: 2021/196 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين المدعي بالحق المدني (م. ح. بن محمد بن المولودي ) بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذة سعاد (ش) بتاريخ 24-01-2020 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرماني و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 14-01- 2020 تحت عدد 04 في القضية ذات الرقم 2019/2808/11 و القاضي مبدئيا فيما يخص الطالب بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عليه من غرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل عدم احترام مسافة الأمان وعدم احترام السرعة المفروضة وتحميله ربع مسؤولية حادثة 19-02-2017 واعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (م. أ) ومن معه التعويضات المفصلة بالحكم الابتدائي، وإبقاء ثلاثة أرباع المسؤولية على الظنين (ح.ب بن محمد بن بوعزة) والحكم عليه بصفته مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة الطاعن - وتحت إحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره : 101.198,12 درهما مع تعديل الحكم وذلك بالحكم على الطاعن بغرامة قدرها 300 درهم عن كل واحدة من المخالفتين المذكورتين وبتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا

للطالب إلى مبلغ 67.105,80 درهما. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا. " حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك أن يكون قد أغفل عنه أن الطاعن كظنين ومدع بالحق المدني والمستأنف بدوره للحكم الابتدائي بالصفتين معا والمتضرر من ذلك القرار كان نائبه حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد عجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بلحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعن كمدع بالحق المدني وأنه كظنين قد توصل بالاستدعاء للحضور بجلسة المناقشة أو أعلم لها كظنين فتخلف عنها ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع حتى يوصف القرار بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعن كظنين إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، علما بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعن ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور نائبة صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر وبانتفاء مثل ذلك التنصيص يكون القرار صدر في الحقيقية غيابيا بتاريخ 14-01-2020 بالنسبة للطاعن بالصفتين أعلاه والذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه فكان القرار إذن قابلا للطعن

بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن كظنين ومدع بالحق المدني إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض بالصفتين المذكورتين تنازلا منه عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 24-01-2020 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائيا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من (م.ح) بن محمد بن المولودي بتاريخ 2020/01/24 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 14-01-2020 في القضية عدد 2019/2808/11 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.