محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/172 — قرار عدد: 2015/88 — بتاريخ: 2015-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2013/331 الصادر بتاريخ 2013/12/11 في الملف عدد 2012/521 عن محكمة الاستئناف بفاس أن المطلوب في النقض محمد (ب) تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2011/08/25 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه دائن للطالب الأول محمد (ت) بمبلغ 1349000 درهم بمقتضى 44 كمبيالة حالة الأداء في تواريخ مختلفة تتراوح بين 2010/06/10 و2011/05/30، وقد استصدر على إثرها أمرا بالأداء بتاريخ 2011/08/08 في الملف 11/2/524، وأن مدينه المذكور في إطار حرمانه من دينه عمد بتاريخ 2010/05/04 و2010/06/21 إلى عقد هبة لفائدة زوجته الطالبة الثانية بشرى (ع) بمجموع الحصة التي يملكها وقدرها 14 سهما من

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 أصل 24 سهما في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 26797 البالغة مساحته 303 م.م الكائن بفاس، وباعتبار أن الهبة باطلة لأنها أحاطت بدين على الواهب يلتمس الحكم بإبطالها والتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور، وأجاب الطالبان بأن عقد الهبة يرجع إلى 2010/05/04 و 2010/06/21 أي إلى تاريخ سابق على المديونية الثابتة في 2011/08/08، وأن الموهوب لها حازت هبتها وسجلتها بالرسم العقاري موضوعها طالبين رد الدعوى ثم قضت المحكمة بتاريخ 2012/11/05 في الملف 11/1402/580 بإبطال عقد الهبة المدعى بشأنه وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 26797/ف، فاستأنفه الطالبان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوب بمذكرة والتمس رفض الطلب. في الوسيلة الأولى: خرق مقتضيات الفصلين 681 و682 من مدونة التجارة وخرق الفصل 345 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى مقال الإدعاء الافتتاحي يتضح أنه يتحدث عن 44 كمبيالة حالة الأداء بتواريخ مختلفة تتراوح بين 2010/06/10 و2011/05/30، كما يتضح أن المطلوب لم يستصدر الأمر بالأداء إلا بتاريخ 2011/08/08 في حين أن عقد الهبة المطعون فيه يرجع إلى 2014/05/04 (الصواب سنة 2010) و2010/10/21، أي قبل ثبوت المديونية بنحو سنة كاملة، وأن المحكمة رغم ما أثير أمامها بهذا الخصوص، والإشارة إلى أن تاريخ التوقف عن الدفع هو المعتبر، وأن الدين لم يحط بذمة الطالب بصفة قانونية إلا في 2011/08/08 المصادف لتاريخ صدور الأمر بالأداء لم تجب بمقبول ولم تتطرق إلى مضمون الفصل 681 من مدونة التجارة الذي ينص على أنه يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع، يضاف إلى ذلك أن الموهوب لها قد حازت هبتها قبل حصول المديونية والتوقف عن الدفع، مما يجعلها بمنأى عن كل طعن. والمحكمة لما انتهجت خلاف ذلك لم تركز قضاءها على أساس وخرقت القانون، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه يكفي الدائن أن يكون دينه ثابتا وموجودا قبل عقد العطية حتى يتمكن من مواجهة مدينه بعدم نفاذ تصرفاته المضرة بالضمان العام، والمحكمة لما ثبت لها أن المديونية نشأت ابتداء من صدور أول الكمبيالات في 2009/04/06، أي قبل تاريخ

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الهبة الراجع إلى 2010/05/04 و 2010/06/21، واستنتجت من ذلك أن الهبة أبرمت حال إحاطة الدين بمال الواهب وقضت بالتبعية بإبطالها إسنادا إلى قول ابن عاصم في تحفته: "ومن بماله أحاط الدین لا *** يمضي له تبرع إن فعلا" وباعتبارها إضعافا للضمان العام المقرر على أموال المدين طبقا للفصل 1241 من ق.ل. ع تكون قد ركزت قرارها على أساس وعللته تعليلا سليما ولم تكن في حاجة لمناقشة مضمون الفصلين المحتج بهما لانعدام محل الاستدلال بهما في النازلة الماثلة، فكان ما أثير غير معتبر. الوسيلة الثانية: خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن الدعوى تتعلق بإبطال عقد الهبة والتشطيب عليه من رسم عقاري، في حين أن القرار المطعون فيه يتحدث عن صدقة ويستشهد بقول الفقهاء في خصوصها وذلك بالرغم من الاختلاف القائم بين كل عقد، مما يجعله خارقا للقانون مستوجبا للنقض. لكن، وخلافا لما أثير في الوسيلة، فإن القرار يناقش عقد الهبة المطعون فيه، وأن استدلاله بقول الشيخيين خليل وابن عاصم في موضوع الصدقة فذلك لاتحاد أحكام العطيتين في شأن عدم صحتهما حال عقدهما والدين محيط بمال المعطي. فكان لذلك ما أثير غير معتبر ومن أجله يتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.