محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/636 — قرار عدد: 2019/149 — بتاريخ: 2019-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ي.ف) رفع دعوى للمحكمة الابتدائية باليوسفية - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2016/04/22، عرض فيها أنه متزوج على سنة الله ورسوله بالمسماة (ن.إ) وله منها البنت (ع) المولودة يوم 2013/08/08، وأن العشرة الزوجية بينهما صارت مستحيلة بسبب ما يلقاه منها من عدم احترام ولا تقديس للحياة الزوجية وعدم قيام بواجباتها نحو بيتها وابنتها، ملتمسا تطليقها منه للشقاق، ومرفقا مقاله

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

بصورة طبق الأصل لرسم الزواج وبنسخة موجزة لرسم ولادة البنت، وبعد تعذر الصلح لتخلف المدعي عن حضور جلسته الثانية والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2016/07/18 في الملف رقم 16/131 بتراجعه عن دعواه، فاستأنفه السيد وكيل الملك وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض من قبل السيد الوكيل العام للملك بعريضة من وسيلة وحيدة، لم يجب عنها المطلوب وقد وجه

إليه الإعلام.

حيث ينعى الطالب على القرار في وسيلته الفريدة عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم الموازي لانعدام التعليل، ذلك أن الحكم الابتدائي لم يشر لملتمس النيابة العامة لا في معرض بسط وقائع القضية ولا ضمن الحيثيات، وقد أثار السيد وكيل الملك ذلك في تقريره الاستئنافي، إلا أن محكمة الاستئناف اكتفت في الرد على ذلك بأن محكمة أول درجة أحالت الملف على النيابة العامة التي أدلت بملتمسها المؤرخ في 2016/06/27، مما يكون معه الإجراء قد تم استيفاؤه بصفة قانونية وعدم الإشارة إلى ذلك بالحكم لا يعيبه، والحال أنه وعلى عكس ما ذهبت إليه المحكمة المطعون في قرارها، فإن الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية نص صراحة في فقرته الأخيرة على إلزامية الإشارة في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، سيما وأن موضوع الدعوى يدخل ضمن إطار الفقرة الثانية من نفس الفصل، مما يكون معه القرار غير مؤسس، ملتمسا لذلك نقضه.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه لئن كانت المحكمة الابتدائية قد أحالت الملف فعلا على النيابة العامة التي أدلت فيه بمستنتجاتها المؤرخة في 2016/06/27 والرامية إلى تطبيق القانون، فإن ترتيب المشرع بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية جزاء البطلان على عدم الإشارة إلى ذلك في صلب حكمها، كان يستلزم من محكمة الاستئناف أن

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

تصرح ببطلانه، ولما لم تفعل بعلة أن محكمة أول درجة قد استوفت هذا الإجراء بصفة قانونية ما دامت قد أحالت الملف على النيابة العامة التي أودعت به ملتمسها، فقد جردت قرارها من الأساس القانوني وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.