محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/6077 — قرار عدد: 2021/379 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/14 لدى كتابة الضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/5 في القضية ذات العدد 2018/1072، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بخصوص المسك غير المشروع للمخدرات والاتجار فيها والمشاركة في ذلك، والتصريح من جديد بعدم مؤاخذة المتهم (ح.ب. ب) من أجلها وببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية بالمسطرة، ذلك أن المحكمة لم تعمل على استدعاء مصرحي المساطر المرجعية (ع. ع.م) و(ع.ق. ع) الذين تم الاستناد

على تصريحاتهما لتحريك المتابعة في حق (ح.ب.ب)، وأن المحكمة بعدم استدعائها لمصرحي المساطر المرجعية واكتفائها بتصريحات المتهم المدلى بها خلال المراحل السابقة، تكون قد خرقت إجراء جوهريا بالمسطرة، ويكون بالتالي قرارها معرضا للنقض. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما برأت المتهم من المنسوب إليه مستندة على إنكاره وعدم ثبوت أي قرينة قوية من تصريحات المصرحين (ع. ع.م) الذي أفاد أنه كان بصدد تهريب المخدرات المحجوزة عنده لفائدة المسمى (ك) دون إشارة للمتهم وأفاد (ع. ح. ع) بأن المدعو (ح) دون أية بيانات أخرى

حول هويته الكاملة هو من عرض عليه مرافقة (ع.ع.م) على متن السيارة بعلة عدم معرفته الطريق جيدا نحو الخارج نافيا علمه بالمخدرات أو مشاركته في تهريبها وهي نفس التصريحات التي أكدها أمام المحكمة حسب نسخة الحكم المرفق المؤرخ في 2008/11/17، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات على نحو سليم، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ولم يخرق القانون في شيء

وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/05 في القضية ذات العدد 2018/1072 وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.