محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/533 — قرار عدد: 2014/188 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوب بعدم قبول الطعن بالنقض المدلى به من سنديك التصفية القضائية لشركة مدابغ مكناس، لكون هذا الأخير ليست له الصفة للطعن في الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب، بل له الحق فقط في تقديم الدعاوى باسم المقاولات في حالة تسوية أو تصفية قضائية. كذلك فإن الأمر الصادر عن القاضي المنتدب استأنفته المقاولة المطلوبة في مواجهة الطالب والسنديك وهذا الأخير لم يستأنفه فأصبح نهائيا في حقه، وتبقى المقاولة وحدها هي التي لها الصفة للطعن بالنقض. وإضافة لما ذكر فإن الطعن وقع خارج أجل عشرة أيام، لأن القرار الاستئنافي صدر بتاريخ .2013/01/23

لکن، حیث إن الطعن بالنقض لم يقدم من طرف السنديك بصفته هذه حتى ينعى عليه انعدام مصلحته، وإنما أقامه بصفته مصفيا لشركة مدابغ مكناس عملا بمقتضيات المادة 619 من م.ت، التي بسبب الحكم القاضي بالتصفية القضائية، تجعل المدين متخليا بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، ويقوم السنديك بممارسة هذه الحقوق طيلة فترة التصفية القضائية. وبخصوص أجل تقديم الطعن بالنقض فلا دليل على أن المقاولة بلغت بالقرار المطعون فيه، حتى بعاب على السنديك تقديم الطعن باسمها خارج أجل المادة 731 من م.ت، فيبقى الدفع على غير أساس. في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/01/23 في الملف عدد 2012/22 ص تحت عدد 3 ص أنه بتاريخ 2010/07/21 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرارا قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة وأن المطلوب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بتصريح بدينه قدره شركة

8.816.840,34 درهما، نازع فيه السنديك بموجب رسالة موجهة إلى الدائن واعتبر أن الدين محدد فقط في ذمتها. وبعد في مبلغ 343.396.00 درهما، وهو نفس المبلغ الذي أكدته شركة عرض النزاع على القاضي المنتدب وانتهاء الإجراءات أصدر أمره بقبول دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما قدره 8.816.840,34 درهما أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس والتعليل الناقص الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة، ذلك أنه قضى بتأييد الأمر الصادر عن القاضي

العدد 17 - سنة 2014

المنتدب رغم تمسكه بسقوط الدين للتقادم، معتمدا في ذلك على "أنه لا يسوغ للقاضي المنتدب عند تحقيق دين عمومي تعديل مبلغ الدين المصرح به أو رفضه تبعا لمنازعة المدين، بل يتوجب عليه قبول الدين المصرح به من طرف المؤسسة العمومية ما لم يدل المدين بما يفيد منازعته فيه أمام جهة الطعن المختصة وذلك انسجاما مع ما هو مقرر بالمادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية "، في حين وخلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن من صلاحيات القاضي المنتدب بمناسبة تحقيق الديون العمومية التأكد من ثبوت الدين واستحقاقه وقبوله أو رفضه استنادا للمادة 695 من م.ت التي لا تميز في ذلك بين الديون الخاصة والديون العمومية، وأن ما يخرج عن اختصاصه هو الحسم في وعاء المديونية، علما أن شركة مدابغ مكناس سبق لها أن تمسكت بسداد جزء من الدين المطالب به وسقوط الجزء الآخر بالتقادم الرباعي الذي طاله طبقا للمادة 123 من مدونة التحصيل، غير أن القرار لم يميز بين المنازعة في وعاء دائنية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقدارها وبين الدفع بسقوط الدين المصرح به مما يجعله معرضا للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت أمر القاضي المنتدب بقبول دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المصرح به كاملا بعلة "أنه ولئن كانت المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية تجيز للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها، أن يوقف أداء الجزء المتنازع عليه شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فإنه لا دليل بالملف يفيد قيام المدين بسلوك المساطر القانونية للمنازعة في الدين المصرح به، ومن ثم فإن القاضي المنتدب لما قبل الدين المصرح به كاملا مستندا في ذلك للسندات

التنفيذية المطابقة لمقتضيات المادة 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون قد ارتكز على أساس قانوني سلیم"، في حین ولئن كانت الدیون موضوع التصریح تعد دیون عمومیة، فإنها لم تستنفذ بعد طرق التحصيل الحبي والجبري بشأن الجداول والقوائم المتعلقة بها، حتى تأخذ هذه الأخيرة صفة السندات التنفيذية، كما تقضي بذلك مدونة تحصيل الديون العمومية في مادتها الرابعة التي تجيز استيفاء الديون العمومية عن طريق الأداء التلقائي، ومادتها الخامسة التي توجب على الإدارة إخبار الملزمين بتواريخ الشروع في التحصيل، ومادتها السابعة التي تذكر أن الديون العمومية تستوفى إما رضائيا أو باللجوء للتحصيل الجبري، ومادتها السادسة والثلاثين التي تعتبر أنه لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين بدون صائر، وعليه وتأسيسا على ما تم بسطه لا يستقيم قانونا القول بأن الجداول المصرح بها للقاضي المنتدب هي سندات تنفيذية لم ينازع فيها المدين أمام الجهة المختصة داخل الآجال المقررة قانونا، والحال أنه أدلي بها لأول مرة أمام السنديك في شكل تصريح بدين، ولم يثبت للمحكمة أنها أصبحت سندات تنفيذية بعد سلوك المساطر المتبعة بمقتضى نظام الضمان الاجتماعي ومدونة تحصيل الديون العمومية، حتى يعاب على المدينة عدم الطعن فيها قبل التصريح بالديون موضوعها. هذا ومن جهة أخرى تنص المادة 695 من م.ت على أنه "يقرر

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه". وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 697 من نفس المدونة على أنه: "حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلالهما على المدعي أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط"، ولازم تلك النصوص وما يسايرها من مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، أنه لما يعتمد التصريح بالدين العمومية على سند تنفيذي استوفى مراحل اعتباره كذلك كما سبق عرضه، فلا يحتاج الأمر لأي تحقيق، لأن كل منازعة بهذا الخصوص يكون قد فات أوانها طبعا، بيد أنه لما يكون التصريح مرفقا بقوائم أو سندات لم تحز بعد صفة السند التنفيذي، وواجهها المدين بمنازعة يرجع أمر البت فيها لمحكمة أخرى، فإن القاضي المنتدب يكون ملزما بمعاينة أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه كما هو مقرر بالمادة 695 المذكورة، ولا يوجد ما يمنعه رفعا للبس الوارد بالمادة 697 من تحديد الطرف المدعي الملزم برفع الدعوى داخل الأجل المحدد بها تحت طائلة سقوط حقه، والذي قد يكون هو المدين المعتبر مدعيا في دعوى المنازعة في سندات الدين العمومي، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي اكتفت بالتعليلات السالفة الذكر ولم تصرح بأن القاضي المنتدب الذي لم يقض بعدم اختصاصه وتعيينه الطرف المدعي الذي له صفة المنازعة في الدين العمومي، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فوزية رحو - المحامي العام : السيد

السعيد سعداوي.