محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1902 — قرار عدد: 2017/19 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/03 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار عدد 84 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/01/15 في الملف رقم 2014/7213/1603 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2014/03/04 تقدم السيد (ض. ح) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أن مصالح الخزينة العامة بأكادير طالبته بأداء الضريبة العامة على الدخل برسم سنوات 1991 و 1993 و1994 و1995. والضريبة المهنية برسم سنوات 1995 و1996 و1997 و1998 و1999 و2003 المتعلقة بمحله التجاري الكائن بعنوانه أعلاه، فتقدم بمطالبة للخزينة قصد إسقاطها دون جدوى والتمس الحكم ببطلان تحصيلها للتقادم وفقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية. أجاب قابض أكادير بمذكرة رامية إلى
رفض الطلب، فقضت المحكمة بتاريخ 2014/7/24 بحكم بإبطال إجراءات تحصيل الضريبة على الدخل والضريبة المهنية الصادرتين في مواجهة المدعي برسم سنوات 1991 و1993 و1994 و1995 بالنسبة للضريبة على الدخل ذات الجدول عدد 75727800، وبرسم سنوات 1995 و1996 و 1997 و1998 و1999 و2003 بالنسبة للضريبة المهنية ذات الجدول عدد 48105533 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الخزينة العامة الصائر، استأنفته الخزينة العامة للمملكة قباضة اكادير المدينة الجديدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون، ذلك أن مقتضيات المادة 41 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه "لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي اجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة أعلاه"، وأن القابض قام بتبليغ المطلوب بالإنذارات القانونية التالية : - الإنذار رقم 2329 لتاريخ 1996/12/17 . - الإنذار رقم 221 لتاريخ 1999/11/15 . - الإنذار رقم 565 لتاريخ 1999/09/08 . - الإنذار رقم 1069 لتاريخ 2002/05/10 . وحرر محضر تفتيش بتاريخ 2003/05/28 طبقا لمقتضيات المادة 54 من ذات المدونة، كما أن المطلوب قام بأداءات وأدلى الطالبان بقائمة تتعلق بها مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهى إليه قضاؤها إلى انه "تبين لها من خلال اطلاعها على الإجراءات المحتج بها أن آخرها يرجع إلى سنة 2003 ولا أثر لها على واقعة تقادم إجراءات التحصيل التي تحققت منذ سنة 2007 بغض النظر عن توصل الملزم بها من عدمه، وبخصوص مسألة أداء المستأنف عليه قسطا من الدين الضريبي، فإن وثيقة الأداء المدلى بها من طرف القابض في المرحلة الابتدائية إنما تتعلق بالضريبة على الدخل برسم سنة 2003 التي ليست موضوع الدعوى الحالية، وان هذا الأداء لم ينصب على قسط من الدين المنازع بشأنه والذي تقادمت إجراءات تحصيله بالنظر إلى تاريخ رفع الدعوى (2014/03/04)، فإنها تكون بذلك قد رتبت الأثر القانوني على شروع القابض المكلف بالتحصيل في استخلاص الضرائب موضوع المنازعة، وتخليه عن متابعة إجراءاته القانونية إلى أن تقادمت الضرائب المذكورة، وهي حين فعلت لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد العتاق فكير والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.