محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/16731 — قرار عدد: 2022/148 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة من طرف المسمى (ت. غ) إلى الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بواسطة دفاعه الأستاذة (ح.ن) المحامية بهيئة الرباط والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 2020/12/25 والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ 2020/11/16 تحت عدد: 3/1607 في الملف عدد: 2020/3/6/11034 القاضي بإبداء الرأي بالموافقة على تسليمه إلى السلطات القضائية الجزائرية الطالبة له. وبناء على أوراق الملف التي يستفاد منها أنه بتاريخ 2020/09/23 تم إيقاف الطالب فوق التراب المغربي بعد أن تبين أنه مبحوث عنه بناء على أمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة الشراقة مجلس قضاء تيبازة بتاريخ 2015/05/07 في الملف عدد: 0099/15 النيابة وعدد: 033/15 التحقيق بعد اتهامه بالإتجار غير الشرعي في المخدرات من طرف جماعة إجرامية منظمة وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وصدور حكم جنائي عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيبازة بتاريخ 2016/03/23 رقم 16/00016 قضى بإدانته من أجل التهم المذكورة ومعاقبته بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها خمسين مليون دينار جزائري.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الموضوع:

في شأن السبب المستدل به على طلب إعادة النظر:

ذلك أن الطالب تشبت بواسطة دفاعه بكون طلب التسليم لم يحترم المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة التسليم خصوصا في الشق المتعلق بكون الملف جاء خاليا من الوثائق الرسمية ولا الصور المطابقة للأصل وهذا ما يخالف مقتضيات المادة 35 من الاتفاقية المبرمة مع الجزائر في إطار التعاون الدولي، كما تشبت بطلب الإفراج عنه للعلة المذكورة بتاريخ 2020/11/13، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلباته وأصدرت قرارها بإبداء الرأي بالموافقة على التسليم خارقة بذلك مقتضيات المادة 726 من قانون المسطرة الجنائية التي أوجبت إرفاق طلب التسليم بأصل الوثائق أو نظير أو كل إجراء آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة له، مما يكون معه الطعن مؤسس، الأمر الذي يستوجب التصريح بإعادة النظر في القضية. حيث إنه لما كان الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض في المادة الجنائية لا تجوز إلا في الحالات المنصوص عليها حصرا في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، فإن ما تمسك به الطالب كسبب لتبرير طعنه بإعادة النظر، إنما هو مجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه، إذ أن المحكمة المصدرة لهذا الأخير لما قضت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم الطاعن إلى السلطات القضائية الجزائرية الطالبة له استندت فيما قضت به على استيفاء طلب تسليمه لكافة الشروط المتطلبة بمقتضى اتفاقية التسليم بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية المؤرخة في 1963/03/15 والبرتوكول الملحق بها الموقع بتاريخ 1969/01/15، كما أن القرار أورد في تعليله بأن الطلب قدم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الدبلوماسي ومرفق بنسخ من الأمر بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية الجزائرية ونسخة من القرار الجنائي القاضي بالسجن المؤبد في حقه وملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم وبيان دقيق لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات التي تثبت هويته، وكذا الفصول القانونية المطبقة على النازلة، ويبقى ما أثير كسبب للطعن بإعادة النظر مجرد مجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه، ولا يشكل أي حالة من حالات الطعن بإعادة النظر مما يتعين معه التصريح برفض الطلب. لهذه الأسباب قضت بقبول طلب إعادة النظر شكلا ورفضه موضوعا، وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد

استيفاء المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.