محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1091 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 12 مارس 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 352 الصادر بتاريخ 2019/06/10 في الملف عدد 2018/1501/300 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2015/11/16 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية صفرو فتمت إحالته على المحكمة الابتدائية بوجدة للاختصاص المكاني، عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ فبراير 2013 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2015/9/5، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها، جاء فيه أنه ارتبط بها بعقد عمل محدد ومؤقت بتاريخ 2013/2/19 كسائق آلة ورش نواحي الحسيمة، وأنه بعد انتهاء مهمته بالورش المذكور تم نقله للعمل بورش آخر بالمحطة الحرارية بجرادة في إطار نفس المهمة، وأنه بتاريخ 2015/9/17 أشعر من طرف إدارة الورش بجرادة بالخروج في عطلته المستحقة ابتداء من 2015/9/18 على أن يلتحق بالورش بمجرد انتهاء عطلته كما وجه إليه إشعار بذلك بالعنوان المدلى به من طرفه غير رجع بغير مطالب به، وأن لديها شهودا بالمغادرة التلقائية. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم له بمجموعة من التعويضات عن الفصل، الضرر، الإخطار، العطلة السنوية وبقية الأجر. استأنفه الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تخفيض التعويضات المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة الطعن بالنقض الوحيدة:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها دفعت بمغادرة المطلوب في النقض للعمل بصفة تلقائية بعدما منحته العطلة المستحقة ولم يلتحق بالعمل بعد ذلك ولم يربط الاتصال بالإدارة المركزية للطالبة رغم مطالبتها له بذلك قصد البحث معه حول نزاعاته مع زملائه في العمل الذين تقدموا ضده بعدة شكايات لديها، غير أن المحكمة لم ترد على هذه النقطة. كما أنه كان مرتبطا مع الطالبة بعقد عمل مؤقت انصب على الاشتغال بورش ( ... ) وعند انتهائه عرض عليه العمل بورش جرادة وبعد قبوله اشتغل به من شهر يونيو 2015 إلى 6 شتنبر 2015، ولم يذكر ذلك عند عرض ذلك عليه بجلسة البحث. وأن الفترة السابقة لشهر يونيو 2015 كانت تدخل في إطار عقد العمل المؤقت والفترة اللاحقة له تدخل في إطار عقد عمل جديد ولا يمكن احتساب الفترة السابقة لشهر يونيو في التعويض لأنها كانت تدخل في إطار عقد العمل المؤقت ولا يمكن اعتبارها عند منح التعويض، والحال أن علاقة الشغل الجديدة استمرت لمدة لا تتجاوز 3 أشهر ورغم ذلك احتسبت المحكمة أن المطلوب في النقض اشتغل منذ فبراير 2013 إلى غاية شتنبر 2015، وهي النقطة التي لم تلتفت إليها المحكمة ولم تقدم أي تعليل بخصوصها، مما يجعل القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويوجب

نقضه.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض وإن كان قد ارتبط معها بعقد

عمل مؤقت وهو المدلى به ابتدائيا من طرف الطالبة ابتداء من 19 فبراير 2013 بورش ( ... ) بالحسيمة، فإنه وبعد انتهاء الورش المذكور وبإقرارها في جميع كتاباتها أنه استمر في العمل معها من ورش لآخر وإلى غاية آخر ورش بجرادة بتاريخ شتنبر 2015، فإنها لم تدل بما يثبت انتهاء الأشغال بالورش الأخير، وأن ارتباطه بالعمل معها بالورش فإن ذلك لا يعطيها الحق في إنهائه قبل انتهاء الورش الذي يشتغل به الأجير. ومن جهة ثانية، فإن الطالبة لم تثبت المغادرة التلقائية في حق المطلوب، ذلك أن المحكمة أجرت بحثا قصد تمكينها من إثبات ما ذكر فصرح شاهدها المسمى (ز.ز) وبحكم اشتغال المطلوب في النقض تحت إشرافه ولكونه كان محل عدة شكايات من طرف زملائه فقد أوقفه عن العمل بورش (٠٠٠) بجرادة حيث كان يؤدي عمله هناك، ووجهه للإدارة المركزية وهي شهادة صريحة وواضحة في توقيف المطلوب في النقض من العمل وهو ما لا يجوز لها معه الدفع بالغادرة التلقائية للعمل، ويكون ما جاء بالوسيلة هو خلاف الواقع والقرار علل بشكل كاف وأسس على القانون ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.