محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1882 — قرار عدد: 2023/240 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 ماي 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 1086 الصادر بتاريخ 2021/11/30 في الملف عدد
2021/1501/771عن محكمة الاستئناف بالرباط
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شكتير 1974.
وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر في 18/ 01 /2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المتعقدة بتاريخ 31 /01 /2023
ومددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة تاعمي،
وبناء على الملتمس الكتابي للمحامي العام السيد رشيد كثامي،
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات اللف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض
تقدم بتاريخ 4-1-2021 بمقال افتتاحي ثم أخر إضافي غرض فيهما أنه اشتغل لدى الطالب
منذ 2007/1/1 إلى أن فوجئ بقصله تعسفيا بتاريخ 31-1-2021، والتمس الحكم له بمجموعة
من التعويضات، وبعد جواب الطالب بواسطة نائبه جاء فيه، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة
الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي
بالحكم عليه بادائه له مجموعة من التعويضات عن الفصل الضرر، الاخطار، اجرة نونبر ودجنبر
2020، الاقدمية، العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل. استأنفه الطالب فقضت محكمة
الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق القانون، ذلك انه اثار امام محكمة
الاستئناف ان المطلوب في النقض غادر العمل بصفة تلقائية بعد ارتكابه أخطاء جسيمة منها
السب والشتم والتهديد وادلى بنسخة من محضر الضابطة القضائية والذي بموجبه تمت متابعته
بمقتضيات الفصلين 429 و609 من القانون الجنائي وادلى بموجب الملف الجنحي عادي عدد
2021/2115/178 بتاريخ 2021/6/15 الصادر عن ابتدائية تمارة وان الحكم المطعون فيه لم
يلتفت الى دفوعات الطالب، فالمطلوب قام بقتل كلب حراسة الضيعة الذي يعتبر من الأشياء
التي يجب على الأجير المحافظة عليها ويسال عن ضياعها بسبب خطئه وبذلك فهو لم يحافظ
على الأشياء والوسائل المسلمة اليه طباق لما تنص عليه المادة 22 من مدونة الشغل. كما ان
القرار لم يرد إيجابا او سلبا عن الخطا الجسيم المتمثل في التهديد الذي ارتكبه المطلوب في النقض
في مواجهة زوجة الطالب باعتبارها تنوب عنه وتتحمل معه أعباء الضيعة الفلاحية وتعمل الى
جانبه، وانه حسب الملف الجنحي المذكور ان جنحة التهديد ثابتة في حقه، وبالتالي فان ارتكابه
التهديد يعتبر من الأخطاء الجسيمة التي تبرر فصله من العمل طبقا للمادة 39 من مدونة
ويعيب الطالب أيضا على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك
الشغل.
انه أغفل مناقشة الوضعية القانونية للطالب في كونه طاعن في السن ولم يقدر على تتبع اشغال
ضيعته الفلاحية واشعره بذلك بواسطة المفوض القضائي، انه قام ببيع جميع رؤوس الأغنام
والابقار وكما جرت العادة في الميدان الفلاحي، عندما يكون الأجير يشتغل بالربع فان أرباحه
يقتطعها من رؤوس الماشية ومادام الطالب باع رؤوس ماشيته بحضور مشغله فانه استخلص ما
ينوبه. وان القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل. كما انه لم ينص على مقتضيات المادة 319
من قانون المسطرة المدنية والذي ينص وجوبا على تحديد الجلسات والاشارة الى التبليغات
والاشعارات حرصا على حقوق الدفاع كما يتعين على المحكمة ان تنص في القرار او الحكم
على الإجراءات التي تمت خلال مراحل القضية حتى تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها
في تطبيق القانون، مما أضر بالطالب. كما ان القرار المطعون فيه لم يتم التنصيص فيه على
مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي يوضح هل الجلسة علنية او سرية او
في غرفة المشورة، والتمس من اجل كل ماذكر نقض القرار المطعون فيه.
لكن من جهة أولى، حيث ان الثابت من تنصيصات القرار الاستئنافي انه صدر وفقا
لمقتضيات الفصول 134، 328، 429 من قانون المسطرة المدنية وانه صدر باسم جلالة الملك
وطبقا للقانون وبجلسة علنية، وتضمن وقائع القضية وأسباب الاستئناف، بعدما ادلى نائب
المستانف عليه بمذكرة جوابية وادرجت القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2-11-2021
وخلالها تم حجزها للمداولة فيكون ماجاء بالوسيلة هو خلاف الواقع، ومن جهة ثانية فانه
وطبقا لاحكام المادة 63 من مدونة الشغل فان المشغل هو الملزم باثبات المغادرة التلقائية للشغل
عندما يدعيها والطالب وان تمسك امام محكمة الاستئناف بمغادرة المطلوب في النقض للعمل
تلقائيا بعد ارتكابه مجموعة من الأخطاء الجسيمة فانه لم يثبت ذلك وخاصة ان المغادرة التلقائية
واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة وسائل الاثبات، ومن جهة ثالثة فان القرار المطعون فيه انتهى
وعن صواب الى ان انتهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين كان بسب الطالب حسب ما ثبت من
تصريحه بمحضر المفوض القضائي المؤرخ في 31-1-2021 من كون المطلوب موقوف عن العمل
لكون الطالب لم يعد يرغب في تشغيله، وهو ما لا يجوز له معه الدفع بكونه انهى علاقة الشغل
بسبب عدم القدرة على الاشراف على ضيعته الفلاحية، ومن جهة رابعة إضافة الى انه لم
يسبق له الادلاء امام محكمة الاستئناف بالحكم الجنحي المحتج به حاليا، فان الطالب ليس
طرفا فيه وهو ما لايجوز له الاحتجاج به كما ما لايجوز له اثارته لأول مرة امام محكمة النقض
لاختلاط لواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول. والقرار علل بشكل كاف ولم يخرق أي مقتضى
من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسائل هو غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد كتامي وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.