محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18087 — قرار عدد: 2022/462 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ن.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ف.١) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2021/05/07 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/27 في الملف عدد 2020/2808/501 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهمة ثلثي المسؤولية وجعل الثلث الباقي على عاتق الضحية مع اعتبار حميد (ح) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني بتعويض قدره 27621,16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث والصائر بالنسبة وبإحلال شركة التأمين اطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء وتحميل المستأنفة صائر استئنافها
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق قواعد واصول الاثبات وحقوق الدفاع ذلك ان القرار المطعون فيه أغفل الرد على دفع العارضة بخصوص سن المطالبة بالحق المدني وقت وقوع الحادثة لان سن الضحية وقت الحادثة هو 53 سنة وليس 62 سنة كما جاء بالقرار المطعون فيه. وان المادة 5 من ظهير 02 /1984 تقضي بان تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم يحدد على أساس راس المال المعتمد وسن المصاب حين وقوع الحادثة وان المحكمة مصدرة القرار باغفالها مناقشة الدفع المثار تكون قد خرقت القواعد القانونية واضرت بحقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض والابطال
حيث من جهة ان المحكمة باعتمادها خمس الاجرة الدنيا في احتساب التعويض المستحق للطاعنة عن العجز البدني الدائم تكون قد طبقت مقتضيات ظهير 02 /1984 تطبيقا سليما على اعتبار ان الطاعنة بدون مهنة وان النقطة التي تمثل واحد في المائة من الراسمال المعتمد المطابق لسن الطاعنة أقل من الخمس ومن جهة اخرى وبناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعلیل یوازي انعدامه.
حقا صح ما نعته الطاعنة على القرار ذلك انها اثارت خلال المرحلة الاستئنافية بان سنها وقت وقوع الحادثة هو 53 سنة وليس 62 سنة. وان الراس المال المطابق لسنها وقت وقوع الحادثة المؤرخة في 2018/12/26 يخالف ما اعتمدته المحكمة الابتدائية في تحديد التعويض المستحق لها عن الألم. الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت الى الدفع المثار ولم تناقشه رغم ادلاء الطاعنة رفقة مذكرتها الاستئنافية بنسخة من بطاقة العريف الوطنية والتي تشير الى تاريخ ازديادها وهو 1966 مما أثر على نتيجة التعويض الذي انتهت اليه وجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويكون عرضة للنقض والابطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/04/27 في الملف رقم 2020/2808/501 عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بتطوان بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعنة عن الألم واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعته وعلى المطلوبة في النقض بالصائر طبقا للقانون والاجبار في الأدنى في حق من يجب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي