محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3018 — قرار عدد: 2022/113 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. أ) والرامي إلى نقض القرار رقم 347 الصادر بتاريخ 2018/04/26 في الملف رقم 2018/1501/188 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه انها التحقت بالعمل لدى المطلوبة منذ 1991/01/01 بأجرة 50 درهم لليوم إلى أن فوجئت بطرده بدون سبب بتاريخ دجنبر 2015، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويض عن الأقدمية ورفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض مبلغ الأقدمية وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:

تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، لأنه اعتمد على أوراق الأداء التي تتضمن تاريخ الالتحاق بالعمل الذي هو 2011/07/11 في حين أكدت أنها التحقت للعمل لدى المطلوبة منذ 1991 وحين طالبت بالزيادة في الأجر تم طردها وحضر الشهود وأكدوا أن تاريخ التحاقها هو 19991/1/1 لأن وأوراق الأداء المدلى بها من صنعها وأنها أمية لا تعرف الكتابة والقراءة كما أن هذه الأوراق تتضمن بأنها استفادت من علاوة الأقدمية وهو غير صحيح وأنها أثبتت بشهادة الشهود عملها لدى المطلوبة لمدة 25 سنة بأجرة 50 درهم وأن المطلوبة ترغب في حرمانها من التعويض وأن المحكمة المطعون في قرارها حين استبعدت شهادة الشهود واعتمدت أوراق الأداء يكون قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن الثابت من أوراق الأداء المدلى بها من طرف المطلوبة والتي تحمل توقيع الطالبة أن تاريخ التحاقها بالعمل لديها هو 2011/07/11 والتي لم يتم الطعن فيها بأي طعن جدي من طرف الطالبة وبالتالي فإنها تعتبر صحيحة وملزمة للطرفين وما ضمن بها يتعين اعتماده في احتساب التعويضات، كما أن المطلوبة أدلت بأوراق الأداء تفيد استفادة المطلوبة من علاوة الأقدمية على أساس 05% وبالتالي فإنها كانت تستفيد من هذه العلاوة لأن ما تم إثباته بالكتابة لا يمكن دحضه إلا بالكتابة وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا و خالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.