محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/285 — قرار عدد: 2019/407 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2010/09/28 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تملك أصلا تجاريا عبارة عن مخبزة لصنع الحلويات، وأنه بتاريخ 5 يناير 2010 تفاجأت بصدور قرار جماعي عن رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة المحمدية تحت رقم 2009/03، يقضي بإغلاق مخبزتها ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين ثبوت تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير المطلوبة من طرف لجنة مختصة، فتقدمت برسالة تظلم استعطافي بتاريخ 13 يناير 2010 إلى رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة المحمدية وبرسالة أخرى بتاريخ 14 يناير 2010 إلى عامل عمالة المحمدية، عرضت فيها أنها فوجئت بقرار إغلاق مخبزتها وتجهل الأسباب المادية الكامنة وراء هذا الإغلاق، كما تجهل ماهية التدابير المطلوبة منها بموجب قرار الإغلاق أعلاه من طرف لجنة مختصة حتى يتم رفعه، فضلا عن عدم اطلاعها على موضوع الخبرة المنجزة بتاريخ 26 فبراير 2009 لمكتب الفحص، وعدم اطلاعها أيضا على محضر المعاينات التي قامت بها

اللجنة التقنية المختصة، وأن قرار الإغلاق جاء بناء على شكاية تقدم بها المسمى (أ.ك) الساكن بجوار مخبزتها مرفقة بتقرير الخبرة المذكورة، وأن هذه الشكاية تم التنازل عنها من طرف المشتكي الذي أكد أنه لا يمانع في فتح المخبزة قرب سكناه، وأنها فوجئت بالقرار الجماعي المذكور، وراسلت الجهات المختصة قصد الإفصاح لها عن سبب اتخاذ هذا القرار، لكن دون جدوى، مما

يعد رفضا ضمنيا من هذه الجهات، ويبقى معه قرار الإغلاق مبني على أسباب مجهولة وعلى وقائع غير موجودة ماديا مع أنها فتحت محلها بموجب ترخيص ووصل نهائي ووفق القانون لاستصدار هذا الترخيص، وهو ما يجعل القرار المذكور مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لخرق القانون لعدم إنذار المدعية وإشعارها بما يجب اتخاذه مادام الأمر يتعلق بقرار إداري فردي، ومن جهة أخرى، فإن هذا الإغلاق يمس مصالحها باعتبار المخبزة مصدر رزقها كما يمس مصالح العاملين لديها، وأن استمرار الإغلاق سيؤثر على وضعهم الاجتماعي، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الجماعي الصادر عن رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية بمدينة المحمدية بتاريخ 5 يناير 2010 تحت عدد 2009/03 والقاضي بإغلاق مخبزتها للشطط في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم في الشكل بقبول الطلب الأصلي وطلب التدخل الإرادي في الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي، استأنفته الطالبة (المدعية)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه والشطط في استعمال السلطة وخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وذلك لاقتصاره على مناقشة الأسباب المشار إليها من قبل المجلس البلدي لمدينة المحمدية ودون الإشارة إلى الدفوع المثارة من قبلها والتي مفادها أنها تجهل الأسباب المادية وراء قرار الإغلاق، خاصة وأنه سبق لها وأن راسلت رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة المحمدية بالإضافة إلى عامل عمالة المحمدية من أجل الاستفسار عن أسباب الإغلاق وكذلك التدابير اللازم اتخاذها من طرفها، غير أنها لم تتلق أي رد على استفسارها بسبب اتخاذ هذا القرار، خاصة وأن الصيغة التي جاء بها بخصوص التدابير المطلوبة من لجنة تقنية، توحي بانتقال لجنة بعد صدوره (القرار)، وهو الأمر الذي لم يحدث، وأنها لم تتوصل بأي إنذار أو إشعار يحدد المخالفات المرتكبة من جانبها والتدابير المطلوبة منها لضمان استمرارية فتح المحل إلى أن فوجئت بصدور قرار الإغلاق بناء على شكاية كيدية من أحد الجيران، وأن هذا الأخير كان قد تنازل عن شكايته لفائدتها بمقتضى التزام مؤرخ في 2008/08/17، مما يبقى معه قرار الإغلاق مبني على أسباب مجهولة وعلى وقائع غير موجودة ماديا مع أنها فتحت محلها بموجب ترخيص ووصل نهائي مؤرخ في 18 يناير 2008، وان محكمة الاستئناف اكتفت بما استندت

إليه الجهات المصدرة لقرار الإلغاء ولم تمنحها حق مناقشته من أجل الدفاع لمساسه بشكل كبير بمصالحها، وأن فتح هذا المحل كان وفقا للإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، وأنها في المرحلة الابتدائية عابت على الخبرة عدم احترامها المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، غير أنها لم تستجب لها، وأنها جددت طلبها أمام محكمة الاستئناف، وذلك بناء على مجموعة من المعطيات أهمها أن تقرير الخبير يشير بكون المخبزة متواجدة فعلا ببناية مخصصة للسكن وفي منطقة غير تجارية، وهو أمر تتطابق فيه مع مجموعة من المخابز الأخرى المتواجدة بمدينة المحمدية، ومع ذلك لم يصدر بشأنها قرار الإغلاق، وأنها أثارت في المرحلة الاستئنافية بأنها وقت إجراء الخبرة لم تكن قد شرعت بعد في مزاولة نشاطها الموقوف منذ أوائل 2012، وكانت المخبزة غير مزودة بالتيار الكهربائي حتى يمكن أن يجزم الخبير بأن الآلات تحدث الضجيج لعدم تشغيلها أصلا أثناء المعاينة، وأنها لم تستأنف نشاطها إلا بعد إجراء الخبرة وبالضبط أواخر شهر شتنبر 2014، كما أن المحل يتوفر في الواقع على عازل فيليني، وأن الخبير أشار في تقريره إلى عدم وجود هذا العازل، وأن الفرن لم يتم تشغيله، كما أنه لم يستجوب أو يستمع لأي أحد من السكان حتى يمكن أن يصرح بأن الفرن يستعمل الكازوال وله مدخنة يطرح منها الدخان وروائح تحدث ضررا بالسكان والبيئة، وعلى الرغم من ذلك، فإن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات ولم تأمر بإجراء خبرة مضادة للتأكد من صدق المعطيات التي أشار إليها الخبير، مما يناسب نقض القرار.

لكن ، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى مستندات الملف المتمثلة في المعاينات وتقارير اللجنة التقنية المختصة بتاريخ 2008/12/25 و 2009/06/25 و 2009/07/20 وعلى رسالة عامل عمالة المحمدية لاتخاذ قرار إغلاق المخبزة موضوع التراع لما تلحقه من أضرار تقدم في شأنها أحد الجوار المدعو (أ.ك) بشكاية إلى مصالح الجماعة، مؤسسة قضاءها على تقرير الخبرة في المرحلة الابتدائية الذي أوضح فيه الخبير المعتمد مشتملات محل بيع الخبز والحلويات من فرن يستعمل الكازوال وينبعث منه دخان وروائح تسبب ضررا بالسكان والبيئة ويشتمل على آلات كهربائية وآلات تحدث ضجيجا مزعجا مبينا أن مقر المخبزة لا يتطابق مع تصميم التهيئة المرخص به ولا يتوفر على عازل فليني، وأنها توجد فوق بناية مخصصة للسكن في منطقة غير تجارية، معتبرة (المحكمة) تأسيس قرار الإغلاق على سبب صحيح لا يشمله أي شطط في استعمال السلطة، وبخصوص النعي بشأن خرق الخبرة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فإن المحكمة ردته بما مفاده أن الطالبة كانت حاضرة بمكتب الخبير بتاريخ 4 يوليوز 2014، وأنها بتاريخ 9 يوليوز 2014 كانت تتواجد بمقر المخبزة مع باقي الأطراف وحضرت إجراءات الخبرة مبينة المعطيات والعناصر الموضوعية والتقنية التي اعتمدها الخبير في إنجاز مهمته التي اعتبرتها منتجة لها، ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة مضادة ما دامت قد وجدت في تقرير الخبير (ن.ر) ما

يغنيها عن ذلك، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال، فإن القول بتطابق مجموعة من المخابز الأخرى المتواجدة بمدينة المحمدية مع وضعية مخبزة الطالبة، فإن ذلك لا ينفي الإخلالات العالقة بوضعيتها والمثبتة بتقارير اللجنة التقنية المشار إليها، وأنه في غياب ما يدحض ما أثبته تقرير الخبرة يبقى ما تمسكت به غير منتج في التراع، وتكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من الواقع والقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.