محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2004/1/4/2514 — قرار عدد: 2004/1234 — بتاريخ: 2004-12-15

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الدولة (الملك الخاص) استأنفت الحكم عدد 90 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2004/9/16 في الملف عدد 04/34، والقاضي بانعقاد الاختصاص إليها للبت في الطلب، ذلك أن المستأنف
- 325 -
الغرفة الإدارية
عليهما تقدما أمام نفس المحكمة بتاريخ 2004/5/6 بمقال عرضا فيه أنهما يملكان حق السطحية لقطعة أرضية في ملك الدولة المسماة "ياسر" ذات الرسم العقاري 11/110 مكرر وأنهما شيدا فوقها بنايات، وبناء عليه تقدما بطلب يهدف إلى تفويت حق الملكية إليهما لكونهما يملكان حق السطحية وأن هذا الطلب ظل بدون جواب وأنه تبين لهما فيما بعد أن اللجنة المكلفة حددت ثمن المتر المربع في (7000) وقع تخفيضه إلى (4900) درهما لكونهما يملكان حق السطحية وأنهما اقترحا مبلغ (1500) درهما وان الإدارة أخبرتهما بواسطة كتاب توصلا به بتاريخ 2004/4/20 يفيد أن العقار موضوع الطلب يضم محلات تجارية للأغيار وأنهم بدورهم تقدموا بنفس الطلب وبما أن موقف الإدارة يعتبر رفضا لطلبهم فإنهم يلتمسون إلغاء القرار الإداري برفض طلبهم لكونه غير معلل ويتسم بالانحراف في استعمال السلطة لعدم توفر عنصر المساواة والتمست الإدارة التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب فصدر الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة
الإدارية.
وحيث جددت المستأنفة (الدولة "الملك الخاص") تمسكها بالدفع بانعدام الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية مادامت العقود التي تبرمها الإدارة وتستعمل فيها وسائل القانون الخاص ولا تبرم لأجل تقديم خدمة عامة أو تسيير المرفق العام ولا تخضع لمقتضيات الفصل 8 من القانون 41-90 والتمست إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية.
وحيث إن عقد التفويت الذي تبرمه إدارة الملك الخاص للدولة مع الخواص في شأن الملك الخاص ليس عقدا إداريا ولا يتعلق بتسيير مرفق عام وبالذات المنازعة المتعلقة بتقدير ثمن البيع ولكل طرف صلاحية تقدير منازعته في ذلك بدعوى عن طريق القضاء الشامل أمام المحكمة المختصة وبالتالي فإن المحكمة الإدارية لما صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الدعوى الحالية تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 8 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم
- 326 -
الغرفة الإدارية
الإدارية الذي يحصر اختصاص هذه المحاكم في التراعات الناشئة عن العقود
الإدارية وليس العقود العادية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص
المحكمة الإدارية نوعيا.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: عبد الحميد سبيلا مقررا - محمد بورمضان - فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 327 -