محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2334 — قرار عدد: 2019/252 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/05/17 تقدم السيد (ع.ل) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يشتغل مساعدا تقنيا لدى عمالة ( ... ) منذ نونبر 1990، وفي شهر يناير 2014 أصيب بمرض أفقده الإدراك والتمييز مما جعله يخضع للعلاج النفسي، وبعد شفائه التحق بعمالة ( ... ) وأخبر بأنه تم التشطيب عليه من أسلاك الوظيفة العمومية بالرغم من عدم توصله بأي إنذار أو استفسار وعدم استدعائه للمثول أمام المجلس التأديبي، وتظلم بشأنه قرار عزله أمام الجهات المعنية التي اكتفت بأن وزارة الداخلية اتخذت قرار العزل والتشطيب عليه من أسلاك الوظيفة العمومية، والتمس إلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه عامل عمالة ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية وتحريف وقائع النازلة، ذلك أنه تحدث في تعليله في الفقرة الأولى عن عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ القرار المطعون فيه ولا بما يفيد علمه اليقيني به بتاريخ 2013/12/03 وتصل به بالبريد المضمون، معتبرة تاريخ توجيه الإنذار بترك الوظيفة والإشعار

بالتوصل المتعلق به يتعلق بالقرار المطعون فيه وهو قرار العزل الصادر بتاريخ 2014/07/09، وساير المطلوب في النقض كما سايره في الملف رقم 2015/7110/154، إذ اعتبرت تاريخ تبليغ الإنذار بأنه تاريخ تبليغ قرار العزل، فضلا عن الإنذار المزعوم مؤرخ في 2013/12/03 وتاريخ التوصل به من مصلحة البريد هو 2013/12/03 ولا يعقل أن تتم كل الإجراءات في يوم واحد بالرغم من أنه يتواجد بمدينة ( ... )، وأن المطلوب لم يدل بما يفيد تبليغه بقرار التشطيب والعزل ولا بما يثبت علمه به قبل شفائه والتحاقه بعمله وإخباره به في شهر دجنبر 2014، كما أن الشواهد الطبية لم تأت لاحقة عن تاريخ صدور القرار المطعون فيه واثنتين منها سابقتين عليه في التاريخ والأخرتين لاحقتين له وكلها تشهد بمرضه النفسي وتلقيه العلاج طيلة الفترة من 2014/02/01 إلى

2014/12/01، والأولى المؤرخة في 2014/02/01 تشهد بأنه في حاجة ضرورية لعطلة مرضية لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من 2014/02/01، والثانية المؤرخة في 2014/05/01 تشهد بأنه في حاجة ضرورية لعطلة مرضية لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من 2014/9/01، والثالثة المؤرخة في 2014/9/01 تشهد بأنه في حاجة ضرورية لعطلة مرضية، والرابعة المؤرخة في 2014/12/01 تبين حالته المرضية وحاجته للعلاج خلال الفترة من 2014/02/01 إلى 2014/12/01، وأن الإدارة لم تسلك المسطرة التأديبية في حقه وفق مقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وحرفت وقائع القضية لما اعتبرت أن تاريخ تبليغ الإنذار المزعوم هو تاريخ التبليغ بقرار العزل والتشطيب، والحال أن بينهما سبعة أشهر من الفرق، وأن الشواهد الطبية لاحقة لتاريخ صدور قرار العزل، مع أنها سابقة عن تاريخ صدور القرار، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت ما انتهت إليه بأن الإدارة وجهت إلى المعني بالأمر إنذارا بترك الوظيفة عن طريق البريد المضمون عدد ( ... ) بتاريخ 3 دجنبر 2013 توصل به بتاريخ 6 يناير 2014 كما يشهد على ذلك توقيعه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية المضمنين بالإشعار بالتوصل، ولم يلتحق بعمله داخل الأجل القانوني المحدد في سبعة أيام حسب الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأنه من خلال قراءة مضامين الشواهد الطبية المدلى بها تبين أنها لاحقة عن تاريخ صدور قرار العزل الصادر في 2014/07/09، فضلا على أن التقرير الطبي يشير إلى أن فترة العلاج دامت من 2014/02/01 إلى غاية 2014/12/01 تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.