محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3197 — قرار عدد: 2020/246 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أن السيدة (ز.م) تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2013/08/22 ترمي إلى أداء مستحقاتها عن الأمر بمهمة التأطير بمخيم الوحدة بالعيون التي كلفت بها من طرف رئيسها المباشر السيد عامل إقليم طانطان، والتي استغرقت من 1992/02/01 إلى غاية 2012/12/31 تاريخ إحالتها على التقاعد بدون أن تستوفي مستحقاتها، ملتمسة الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية بأدائها لها مبلغ 455.118,00 درهم مع الفوائد القانونية، وبعد الأمر بإجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الدعوى وبإبقاء الصائر على رافعتها، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية (وزارة الداخلية) بأدائها للمستأنفة تعويضا قدره 151.714,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار وتحميل المحكوم عليها الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتبر التعويض الذي تستحقه الطالبة محدد في مبلغ 8,00 دراهم عن الفترة من
1992/07/01 إلى 1997/06/30 ومبلغ 24 درهم عن الفترة من 1997/07/16 إلى غاية 2012/12/31 كتعويض يومي حسب التصنيف الذي يوافق ترتيبها، وأن المحكمة خفضت التعويض عن الوجبات اليومية من 3 وجبات في اليوم إلى وجبة واحدة واعتبرته تعويضا يوميا دون بيان سندها في ذلك مع أنها تطالب بأداء مستحقاتها عن الوجبات اليومية التي لم تتوصل بها خلال قيامها بمهمة التأطير داخل مخيم الوحدة بمدينة العيون وفق الثابت من الأمر بقيام بمهمة المؤرخ في 1992/01/31، علما أن القرار عدد 961/97 الصادر بتاريخ 1997/04/22 المعدل والمتمم للقرار رقم 453/75 الصادر بتاريخ 1975/12/30 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4495 صفحة 1770 حدد المقادير الأساسية في مصاريف القيام بمأمورية حسب التصنيف الموافق لترتيب الموظف المستفيد من التعويض، والمحكمة لما قضت للطالبة بتعويض يومي عن وجبة واحدة فقط في اليوم لم تعلل قضاءها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأنه بالرجوع إلى قرار وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة رقم 453/75 بتاريخ 1975/12/30 المغير بمقتضى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية عدد 961.97 الصادر بتاريخ 1997/04/22 فإن قيمة التعويض الذي تستحقه المستأنفة وفق التصنيف الذي يوافق ترتيبها هو المنصوص عليه بالمرسوم 2.75.225 الصادر بتاريخ 1975/12/30 وفق الآتي : - من 1992/02/01 إلى 1997/06/30 بحسب 8 دراهم يوميا أي ما مجموعه 1976 يوم × 8 = 15.808,00 درهم، - من 1997/07/01 إلى 1997/07/15 بحسب 30 درهم يوميا أي ما مجموعه 15 يوما × 30 درهم = 450,00 درهم، - من 1997/07/16 إلى غاية 2012/12/31 بحسب 24 درهم يوميا أي ما مجموعه 5644×24 درهم = 135.465,00 درهم، وهو ما يؤدي إلى حصيلة بمبلغ 151.714,00، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.