محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6445 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/03/17 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.هـ) الرامي إلى نقض القرار رقم 966 عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/11/17 في الملف المدني عدد 2019/1201/659. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال افتتاحي

لدى ابتدائية آسفي تعرض فيه أنها سبق وأن أبرمت وعدا بالبيع مع المطلوبة ودفعت تسبيق مبلغ 81.000,00 درهم من أجل اقتناء شقة مساحتها 77 متر مربع بالطابق ( ... ) من العمارة رقم ( ... ) إقامة الدوحة من أصل الثمن الإجمالي المحدد في مبلغ 540.000,00 درهم، غير أنه بعد عودتها إلى إيطاليا فقدت عملها وأصبحت غير قادرة على اقتناء الشقة المذكورة، لأجله التمست الحكم بفسخ الوعد بالبيع المصادق عليه بتاريخ: 2016/01/22 واسترجاع مقدم الثمن المحدد في مبلغ 81.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأدلت شركة (ل) بمقال مضاد تلتمس فيه الحكم على المدعى عليها فرعيا (م.م) بأدائها للمدعية فرعيا شركة (ل) في شخص مثلها القانوني تعويضا عن الضرر. وبعد تبادل المذكرات، وإجراء بحث بين الطرفين وتقديم مستنتجاتهما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ :2016/01/22 وو بإرجاع المدعى عليها شركة (ل) للمدعية أصليا (م.م) مبلغ التسبيق وقدره 81.000,00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا (م.م) بأدائها للمدعية فرعيا شركة (ل) في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره 20.000,00 درهم مع تحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطاعنة والمطلوبة، وبعد والجواب صدر القرار القاضي في الشكل بقبول الاستئنافين وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا بخفض مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المستأنفة الأصلية إلى مبلغ 10.000,00 درهم وتحميلها الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وبانعدام الأساس السليم وبسوء التعليل، بدعوى أن

الطاعنة تعاقدت مع المطلوبة لبيعها شقة وأنها دفعت عربونا كتسبيق للثمن وقدره: 81.000,00 درهم، وأن الثمن الإجمالي هو 540.000,00 درهم، وأن الطاعنة تمسكت بمقتضيات الفصول 288، 289 و290 من ق.ل. ع باعتبار الموضوع هو عربون ليس إلا، وأن المطلوبة بررت عدم إتمام البيع بكونها فقدت عملها. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة أدلت بما يفيد كون البنك منح المطلوبة مبلغ القرض لكنها رفضت إتمام البيع بدون مبرر مشروع. ومع ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت بأن المبلغ المدفوع جزء من الثمن وليس عربونا وقضت بتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 10.000,00 درهم. وأن الطاعنة ضاعت عليها فرصة بيع الشقة في إبانها، خاصة وأنها

كانت ملزمة بدفع الديون المتراكمة عن القرض الممنوح لها للبناء، فيكون القرار المطعون فيه قد خرق القانون وأساء التعليل ولم يركز حكمه على أساس سليم الشيء مما يستوجب نقضه. حيث إن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، ومتى كان من آثار فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. وكان طرفا عقد الوعد بالبيع محل النظر قد اتفقا على أنه في حال عدم احترام الموعود لها بما التزمت به بأداء الثمن قبل الأجل المضروب لها يصبح عقد الوعد بالبيع لاغيا، وكانت الطاعنة قد طالبت اكتفاء بتعويض جبرا للضرر عن فسخ العقد بخطأ المشتري، والحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه حين إلزام الواعدة (الطاعنة) بإرجاع لفائدة المشترية مبلغ 81.000 درهم مسبق ثمن البيع، مما حصله من بنود العقد الرابط بين الطرفين إعمالا لأثر الفسخ قوله أن من حق المشتري استرجاع المبلغ المذكور أعلاه من يد البائعة باعتباره جزء من ثمن البيع لا عربونا، تكون المحكمة قد أحاطت بمدلول العقد الرابط بين الطرفين وسايرت مقتضيات الفصل أعلاه وفيه الرد الكافي لدفوع الطاعنة، والنعي على الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 288 و290 من ق.ل.ع لا يرى محلا لما كانت عبارات العقد لا تحمل أي دلالة على أن ما أداه الطاعن عربونا، وهو ما تكفلت بنود العقد بنفيه فيما نصت عليه صراحة أن ما أداه مسبق الثمن وأنه بفسخ العقد يقتضي إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا فيها قبل التعاقد محله استرجاع المشترية ما دفعته للطاعنة، والنعي على الحكم بما ورد أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.