محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10316 — قرار عدد: 2023/143 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 18 أكتوبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 460 الصادر بتاريخ 2018/6/26 في الملف عدد 2012/1303/300 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 15 مارس 2010 قدم (س.د.م.ب) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط وآخر إصلاحيا وإضافيا، عرض فيها أن المدعى عليه (ع.م.ع)
يكتري منه الشقة الكائنة بعمارة ( ... ) الشقة ( ... ) حي ( ... ) سلا، بسومة شهرية قدرها 1400 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح شتنبر 2009 إلى متم فبراير 2010 وجب عنها مبلغ 8400 درهم، وقد وجه له إنذارا بالأداء بقي دون جدوى، كما لم يؤد المدة اللاحقة من مارس 2010 إلى متم دجنبر 2011، طالبا الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدد المذكورة وجب عنها مبلغ 30800 درهم، ومبلغ 840 درهم عن ضريبة النظافة عن نفس المدة، مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم، وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى أسست على إنذار لم يتضمن الاسم الكامل للمدعي. وبتاريخ 2012/05/10 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 2010/1303/140 بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 39200 درهم واجبات كراء المدة من شتنبر 2009 إلى متم دجنبر 2011، ومبلغ 700 درهم عن التماطل، وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه، وبعد إجراء بحث وخبرة خطية على الجواب على الإنذار المؤرخ في 2010/02/12 أيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بخرق قواعد مسطرية أضر بالطاعن، وخرق حقوق الدفاع، وتحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس، ذلك أنه رغم كون مختبر الدرك الملكي لم ينجز المهمة التي كلف بها فإن المحكمة مصدرة القرار، وعوض أن تستبدله بخبير في الخطوط اعتمدت ما ورد في تقريره من تعذر استدعاء الطاعن وصرفت النظر عن خبرته، وأن المختبر المذكور لم يوجه أي استدعاء لدفاع الطاعن لحضور إجراءات الخبرة، كما أنه لم يدل بما يفيد استدعاءه بعنوانه الجديد بمدرسة (أ.س) بحي ( ... ) سلا. كما أن مختبر الدرك الملكي وخلاف ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يستدع الطاعن بعنوانه الصحيح وكذا دفاعه، وأن الملف يتضمن توجيه من كتابة الضبط إلى المختبر مؤرخ في 2015/11/19 ورد به العنوان الجديد للطاعن، مما تكون معه المحكمة قد حرفت الوقائع، كما أن العنوان الوارد في المقال الاستئنافي هو عنوان المحل المدعى فيه وكل إجراءات المرحلة الابتدائية تمت فيه، خلاف ما ورد في تعليل القرار من أنه ناقص، وأنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد استدعاء الطاعن بعنوانه الجديد ولا ما يفيد استدعاء دفاعه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "المستأنف لم يدل بأية حجة لإثبات العلاقة الكرائية مع المسماة (ر.م)، وأن ما أدلى به من إشهاد صادر عن هذه الأخيرة لا يثبت العلاقة الكرائية معها بل هو فقط مجرد إشهاد على كون المستأنف يسكن بالمحل المدعى فيه، وأن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة من خلال الجواب على الإنذار المؤرخ في 2010/02/12 الذي بعثه المستأنف عليه الحامل لتوقيعه والذي يقر من خلاله بالعلاقة الكرائية، ولا يوجد بالملف ما يفيد أنه أدى واجبات الكراء للمستأنف عليه باعتباره هو المكري، وأن الخبرة تعذر إنجازها لعدم توصل المستأنف بعنوانه المضمن بمقاله الاستئنافي لكونه غير كامل، وقد أشعر نائب المستأنف
قصد الإدلاء بالعنوان الصحيح لموكله لحضور عملية الخبرة وتمكين مختبر الدرك من نماذج توقيعه إلا أنه لم يدل بما كلف به، ومن تم لزم تأييد الحكم المستأنف.". في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن تمسك بالطعن بالزور الفرعي في الجواب على الإنذار المنسوب إليه ودفع بكونه لم يتوصل بأي استدعاء من مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي، كما لم يتم استدعاء دفاعه من طرف المختبر المذكور، مؤكدا أن ما ورد بكتاب هذا المختبر من كون العنوان ناقصا غير صحيح، لأنه العنوان الذي تمت فيه الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية وهو الوارد كموطن له ضمن هويته بالمقالين الافتتاحي والاستئنافي، كما أنه وإثر الملاحظة التي أثارها المختبر
أدلى بعنوانه الجديد الكائن بمقر عمله مدرسة (أ.س) زنقة ( ... ) حي ( ... ) سلا، لدى كتابة الضبط التي راسلت المختبر بشأن استدعائه بالعنوان الجديد، ولا يستفاد من المراسلات المنجزة من طرف المختبر المذكور الموجهة للجهة المكلفة بالتبليغ أنه تم استدعاء دفاع الطاعن للحضور من أجل إنجاز المهمة وحسبما يقتضيه الفصل 63 من ق.م.م، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في قضائها لوجود علاقة كرائية بين الطرفين استنادا إلى الجواب على الإنذار المطعون فيه
من طرف الطالب ولم تتأكد من استدعائه لدى المختبر وكذا دفاعه لإنجاز المهمة المأمور بها، أو عند الاقتضاء التأكد من استدعاء الدفاع بمقره المهني وكذا استدعاء الطاعن بالعنوان الجديد المدعى به والبحث في ذلك على ضوء الصورة الشمسية المرفقة بالملف الصادرة عن كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط التي تحمل ملف رقم 2012/1303/300 والموجهة إلى مدير مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي والمتضمنة لتذكير بإنجاز الخبرة مع استدعاء (ع.م. ع) بالعنوان الجديد الكائن بمقر عمله مدرسة (أ.س) زنقة ( ... ) حي ( ... ) سلا والمحررة في 2015/11/19، والمعتبر تاريخا سابقا على مراسلات المختبر المذكور، جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد الرداني، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.