محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/650 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ص.د) المحامي بهيئة الدار اليبضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 308 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/7/21 في الملف عدد 2019/1401/229. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 308 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/7/21 في الملف المدني عدد 2019/1401/229 أن (م.م) - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك بقعة أرضية معدة للبناء الملك المسمى " ش15/2 " ذي الرسم العقاري عدد 3 .. 18/12 وأنه حصل على رخصة البناء بعد إنجاز تصميم البقعة المذكورة إلا أنه فوجئ بعد عملية فرز البقع من قبل الجهات المختصة بوجود بناء فوقها قام به المدعى عليه والتمس الحكم على هذا الأخير بإرجاع حالة البقعة المذكورة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة البناء المشيد فوقها من قبله والحكم على المدعى عليه

بأدائه لفائدته تعويضا مسبقا يحدده في مبلغ 3000 درهم مع انتداب خبير لتحديد التعويض الحقيقي له عما لحقه من أضرار وحفظ حقه في التعقيب، وأدلى المدعي بمقال إصلاحي التمس من خلاله الإشهاد له بإصلاح دعواه واعتبارها مرفوعة في مواجهة (ص.ك) و(ق.ك) متضامنين فيما بينهما والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى، وأدلى المدعى عليه (ق.ك) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد وإدخال الغير في الدعوى عرض من خلالها بكون البناء أنشأ طبقا للقانون وبعد تحديد القطعة الأرضية من طرف المهندس الطبوغرافي (أ.س) الذي كلف بتحديدها ووضع الأنصاب وعلامات الحدود مع الجيران وبعد ذلك تبين أن البناء أنشئ خطأ فوق البقعة الأرضية رقم 15 التي ترجع ملكيتها للمدعي وليس فوق البقعة الأرضية رقم 16 المجاورة لها بحسن نية والتمس إدخال المهندس الطبوغرافي (أ.س) ورئيس المجلس الجماعي لمدينة خريبكة في الدعوى وإجراء بحث بحضور جميع الأطراف لمعرفة ظروف واقعة البناء ومن حيث المقال الأصلي الحكم برفض الطلب لاستحالة التنفيذ وتحميل المهندس الطبوغرافي مسؤولية البناء عن طريق الخطأ وإحلاله محله في أداء كل تعويض محتمل ومن حيث المقال المضاد إجبار المدعى عليه الفرعي بالتنازل عن ملكيته للبقعة الأرضية رقم 15 المشغولة بالبناء لفائدة (ق.ك) مقابل تنازل هذا الأخير عن ملكيته للبقعة رقم 16 عن طريق المبادلة واحتياطيا إجباره على بيع القطعة الأرضية رقم 15 المشمولة بالبناء له، وأدلى مكتب الدراسات الطبوغرافية والهندسة بمذكرة جوابية التمس من خلالها اعتباره لا يتحمل أية مسؤولية ناتجة عن تثبيت حدود القطعة الأرضية المفرزة واعتبار المدعى عليه سيئ النية لعدم احترام محطات التثبيت الواقعية والقانونية الموجودة بالتصميم والتصريح بإخراجه من الدعوى كما أدلت الجماعة الترابية لمدينة خريبكة بمذكرة جوابية التمست من خلالها إخراجها من الدعوى وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا مدنيا قدره 200000 درهم ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه الفرعي بالتخلي عن البقعة الأرضية رقم 15 المدعى فيها

لفائدة المدعي الفرعي مقابل أدائه للمدعى عليه الفرعي تعويضا ماليا قدره 645000 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه الأصلي بعلة أن التعويض المحكوم به لا مبرر له كما أن المحكمة لم تراع أن الخطأ تسبب فيه المهندس الطبوغرافي ويجب اعتباره المسؤول الأول عن الخطأ كما أن المحكمة جانبت الصواب عند اعتمادها لتقرير الخبير في تحديد ثمن البقعة رقم 15 لذلك التمس في الطلب الأصلي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفضه واحتياطيا تحميل المهندس الطبوغرافي مسؤولية الخطأ في البناء والتعويض عن ذلك ومن حيث

الطلب المضاد تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 440000 درهم واحتياطيا إجراء خبرة بواسطة خبير عقاري محلف لتحديد الثمن الحقيقي للبقعة الأرضية رقم 15 وحفظ حقه في التعقيب، كما استأنفه المدعي الأصلي بعلة أن الحكم أضر به لكونه متشبت ببقعته الأرضية وأن التعويض المحكوم به لا يغطي الضرر اللاحق به والتمس تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالحكم وفق المقال الافتتاحي ومذكرة مطالبه المدنية بعد الخبرة وأدلى مكتب الدراسات الطبوغرافية والهندسة في شخص ممثلها (أ.س) بمذكرة جوابية إضافية مع مقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى التمس من خلاله أساسا تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا قبول طلب إدخال شركة التأمين أطلنطا في الدعوى وإحلالها محله في الأداء في حالة ثبوت مسؤوليتها وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام الصفة ذلك أن المطلوب أبرم عقد بيع بشأن البقعة رقم 15 موضوع الرسم العقاري عدد 18/32812 مع المسماة (ل.د) أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي البائعين وتم تحرير العقد من طرف الموثق (ن. ل) وتم تسجيله بتاريخ 2016/3/15 ولم يحصل على رخصة البناء إلا بتاريخ 2016/4/14 وبالرجوع إلى عقد البيع المتعلق ببيع العقار المملوك له المتعلق بالرسم العقاري عدد 18/32813 سيتضح أنه تم تسجيله بتاريخ 2013/2/14 وحصل على رخصة البناء وشرع فيه بتاريخ 2015/7/3 والثابت أن البناء شيد بخطأ من المهندس المعماري (أ.س) فوق البقعة رقم 15 وذلك بتاريخ لم يكن فيه المطلوب مالكا لها بل كانت في ملكية البائعة المذكورة ومن معها وهي التي لها الصفة في رفع الدعوى الحالية، وبرجوع المحكمة إلى العقد المذكور فإنه تضمن عبارة " كما هو معروف من المشتري الذي قبله بعد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا والذي قبله بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على البائع بعد ذلك " وهكذا فإن المطلوب قبل العقار كما هو بالرغم من علمه بالجزء المبني لأنه عاينه مما يؤكد تقاضيه بسوء نية ومحاولته الإثراء على حسابه والمحكمة لم تبحث في كون الجزء المبني يمكن أن يكون بموافقة البائعة ولرفع اللبس كان

عليها استدعاؤها أو انجاز بحث بحضورها لذلك فالمطلوب صفته منعدمة والمحكمة اكتفت بالقول أنه خلف خاص دون أن تبحث في العلم بالعيب.

لكن حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 229 من ق.ل. ع " تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون "وعملا بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن العقار المدعى فيه محفظ وأن موضوع الدعوى هو البناء في ملك الغير وشهادة الملكية تشير إلى أنه عبارة عن أرض عارية فاعتبرت صفة المطلوب قائمة في النزاع باعتباره المالك بالرسم العقاري عدد 3 .. 18/12 ولم تكن بحاجة للبحث في علم البائعة له لم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

فيما يخص الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم موضوعية تقرير الخبرة العقارية ذلك أن المحكمة جانبت الصواب لاعتمادها الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.م) بالرغم من تأكدها من أنها جاءت غير موضوعية ولم تحترم الشروط المنصوص عليها في القانون أولا لأن الخبير اعتبر أن البقعة رقم 15 لم تعد صالحة للبناء بالرغم من أن مساحتها تفوق 120 متر مربع وبالتالي فخيار المبادلة وارد إذ البناء لم يمس إلا نصف متر تقريبا على امتداد البقعة وغير مؤثر على هندستها المدنية ككل وإذا افترضنا جدلا أنها

غير قابلة للبناء فكيف للمحكمة أن تمنحها له ولا يمكنه الاستفادة منها وثانيا أن الخبير حدد ثمن البقعة رقم 15 في مبلغ 645000 درهم وهو مبالغ فيه لركود السوق العقاري وأن عقد البيع الحقيقي لا يتجاوز مبلغ 470000 درهم وكذلك عقد بيع البقعة المجاورة التي يبلغ ثمنها 400000 درهم وذلك من أجل المقارنة إلا أن المحكمة لم تجب على كل ذلك. لكن حيث إن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف عملا بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م كما انها تملك سلطة تقييم نتائج الخبرة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع.م) أنجز وفق الشكليات المتطلبة قانونا وخلص إلى أن البناء الذي قام به الطالب فوق البقعة رقم 15 يقدر بمساحة 119 متر مربع من أصل 129 متر مربع وفوق جزء من البقعة رقم 16 ب 10 أمتار مربعة من أصل 131 مترا مربعا وأنها لم تعد صالحة للبناء لهذا السبب وأن المطلوب اقتصر طلبه على إرجاع حالة البقعة الأرضية موضوع النزاع إلى حالتها التي كانت عليها قبل البناء وذلك بإزالة البناء المشيد فوقها والحكم له بتعويض عن الأضرار ولم يطلب المبادلة فأيدت الحكم الابتدائي فيما

قضی به بخصوص التعويض تكون قد ردت الدفع ضمنا وعللت قرارها تعليلا کافیا ویبقی ما

بالوسيلة على غير أساس.

فيما يرجع للوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة الحلول ذلك أن المحكمة تبين لها بأن بناء جزء من البقعة رقم 15 التي كانت مملوكة للمسماة (ل.د) ومن معها كان بخطأ من المهندس المعماري (أ.س) إلا أنها اكتفت بتعليل إخراجه من الدعوى وعدم إحلاله ومؤمنته محله في الأداء بكون المحكمة لا تتوفر على نسبة المسؤولية في حين أن لها من الإمكانيات القانونية ما يجعلها تعرف هذه النسبة وذلك بالأمر تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير يحدد نسبة هذه المسوؤلية وبالتالي تحمل المسؤولية لمرتكب الخطأ وليس للباني حسن النية.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وينص الفصل 334 من نفس القانون في فقرته الأولى على أنه " يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة " والطاعن تمسك بكون البناء تم في القطعة رقم 15 موضوع النزاع طبقا للقانون وبعد تحديد القطعة الأرضية من طرف المهندس الطبوغرافي (أ.س) الذي كلف بتحديدها ووضع الأنصاب وعلامات حدودها مع الجيران والتمس إدخاله في الدعوى وإحلاله محله في أداء التعويض والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض هذا الطلب بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يؤكد نسبة المسؤولية ودون التأكد من ذلك بأية وسيلة من وسائل التحقيق المخولة لها قانونا تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض بخصوص التعويض عن الضرر الذي قضت به في الطلب الأصلي. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تأييد رفض طلب إحلال مكتب الدراسات الطبوغرافية والهندسة في شخص ممثله القانوني (أ.س) في أداء

التعويض المحكوم به عن الضرر ضد الطاعن استجابة للطلب الأصلي والرفض في الباقي وتحميل الطرفين المصاريف مناصفة. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي- محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.