محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/451 — قرار عدد: 2019/458 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2015/10/07 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها وضعت رهن إشارة الطالبة شركة ( ... ) أربع حاويات لنقل بضاعتها التي وصلت فعلا إلى ميناء الدار البيضاء، فبادرت المدعية بإشعارها بذلك غير أنها لم تتقدم لتسلمها مما اضطرها إلى تذكيرها بواسطة ثلاث رسائل مؤرخة على التوالي في 2014/02/24 و 2014/03/03 و 2014/03/11 دون جدوى، هذا وأن المدعية وبموجب وثيقة الشحن ودورية العملاء البحريين تمنح لكل مستورد أجل خمسة أيام لتسلم البضائع وإرجاع الحاويات إلى المخازن وهو ما استقر عليه العمل في ميدان النقل البحري، وما زاد عن هذا الأجل فإن المرسل إليه يتحمل ذعائر التأخير تحسب إلى يوم إرجاع الحاويات، وأنه ترتب بذمة المدعى عليها مبلغ 200.005,39 دراهم عن المدة من 2014/02/21 إلى 2015/02/12، امتنعت عن أدائه، ملتمسة الحكم عليها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتسلم بضاعتها وتمكين المدعية من استرجاع الحاويات الأربعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل بعدم قبول طلب غرامات التأخير وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع على المدعى عليها بالقيام بإجراءات تسلم البضاعة وإرجاع الحاويات الأربعة لفائدة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا واستأنفته المدعية استئنافا فرعيا

مناز عات تجارية

رامت منه الحكم لها بذعائر التأخير المحددة في مبلغ 200.005,39 دراهم، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب غرامات التأخير والحكم من جديد بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها فرعيا لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض والتأييد في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وفساده المعد بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الطاعنة هي المرسل إليها في التراع الحالي ورتبت على ذلك التزامها بتسلم البضاعة ومن تم إرجاع الحاويات بعد إفراغها، مستندة في ذلك إلى وثيقة أضفت عليها طبيعة سند الشحن وهي ورقة من صنع المطلوبة خالية من البيانات الواجب توافرها في السند المذكور والحال أن الوثائق التي أدلت بها الطاعنة تثبت أنها مجرد ناقلة انحصر دورها في نقل البضاعة بناء على طلب المستورد لفائدة شركة ( ... ) المرسل إليها كما تثبت ذلك فواتير الشراء وشهادة المنشأ وسند الشحن، والمحكمة التي لم ترد على الدفوع المثارة بخصوص هذه المعطيات والوثائق المؤكدة لها، واعتبرت أن الطالبة هي المرسل إليها وحملتها التزاما هو على عاتق الغير، تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد، يتعين نقضه.

حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الإستئنافي بأنها مجرد ناقلة للبضاعة المحمولة في الحاويات المدعى فيها وأن مهمتها انتهت بوصول تلك الحاويات إلى ميناء الدار البيضاء وأن المرسل إليها ومالكة البضاعة ومستوردتها هي شركة ( ... ) مستندة في ذلك إلى فواتير الشراء وشهادة المنشأ ونسخة من سند الشحن وهي وثائق تشير كلها إلى مراجع الحاويات فاكتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل جاء فيه: "إن تمسك المستأنفة بأن دورها قد انحصر في العملية موضوع التراع في حدود نقل البضاعة لمالكتها ومستوردتها شركة ( ... ) مردود قانونا خاصة وأنه بالرجوع إلى سند الشحن والذي يعتبر بمثابة عقد النقل بين الطرفين يتبين أن صفتها كطرف مرسل إليه، وبالتالي فهي المستفيدة من العقد وأن المستأنف عليها لا تربطها أي علاقة بالمستوردة شركة ( ... ) والنتيجة فالطاعنة كمرسل إليها هي المسؤولة قانونا عن تسلم البضاعة وإرجاع الحاويات بعد إفراغها" دون أن تناقش الوثائق المستدل بها من طرف الطالبة التي تعتبر من خلالها أنها مجرد ناقلة للبضاعة وليست مرسل إليها، أو تستبعد تلك الوثائق بمقبول، بالرغم مما لذلك من أثار على نتيجة قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.