محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/381 — قرار عدد: 2021/218 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 دجنبر 2017 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ محمد (ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 219 الصادر بتاريخ 2017/07/26 في الملف عدد 2017/1620/82 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/07/11 من طرف المطلوبات في النقض بواسطة نائبيهن الأستاذين الحسن (ب) ولحسن (ب) والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 2019/01/08 من طرف نائب الطالبتين الرامية إلى رد الدفع بعدم القبول وتأكيد طلب نقض القرار المطعون فيه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/16 والتي

أجلت لجلسة 27 أبريل 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الدفع بعدم القبول:

حيث دفعت المطلوبات في النقض بكون طالبتي النقض تقران قضائيا بأن الطالبات أخوات للهالك (الواهب) وأنه توفي عن أربع بنات، إلا أنهما لم تدخلا كافة الأطراف المحكوم عليها ابتدائيا كما تؤكد ذلك نسخة الحكم الابتدائي سواء استئنافيا أو حاليا أمام محكمة النقض، والتمسن عدم قبول الطلب. لكن، حيث إنه يكفي في صحة مقال الطعن بالنقض توجيهه ضد من كان طرفا في القرار الاستئنافي موضوع الطعن، خاصة أن موضوع الدعوى يتعلق ببطلان رسم هبة، فيكون بالتالي الدفع بعدم القبول غير مؤسس.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعيات مليكة (ن.ع) وحادة (ن. ع) وخدوج (ن. ع) تقدمن بمقال سجل بتاريخ 2014/12/09 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات في مواجهة المدعى عليهن بوشرة (ع) بنت الحاج أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة شيماء (س)، وإلهام (س) بنت عبد الله وهند (س) بنت عبد الله وكوثر (س) بنت عبد الله، وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالخميسات، عرضن فيه أن مورث جميع الأطراف المذكورة عبد الله (س) توفي بتاريخ 2014/09/23 على إثر مرضه بالسرطان وإجراء عملية جراحية له بعد تدهور حالته الصحية وذلك خلال شهر غشت 2014، حيث تم نقله إلى منزله يوم 2014/08/26 بعدما تبين أن حالته میؤوس منها، وأن المدعى عليها الأولى وبناتها اغتنمن ظروفه الصحية وأنجزن بواسطة عدلين رسم هبة لفائدتهن للملك موضوع الرسم العقاري عدد 16/33936 بتاريخ 2014/09/15، وأن تصرف الهالك كان في مرض موته، والتمسن الحكم بإلغاء رسم الهبة عدد 51 صحيفة 50 بتاريخ 2014/09/22، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالخميسات بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 16/33963. وأجابت المدعى عليهن بأن الشهادة الطبية المعتمدة من قبل المدعيات شهادة مجملة لا تبين بالقطع الوضع الصحي للهالك، ومتناقضة في نتائجها، وهي شهادة مجاملة لا يمكن الاطمئنان إليها، وأن العدلين شهدا في عقد الهبة بأتمية الواهب، وأنهن تدلين بشهادة طبية تفيد بالقطع كون الواهب كان في أتم وأكمل صحة نفسيا، والتمسن رفض الطلب. وبعد إجراء بحث ثم خبرة بواسطة الدكتور (أ) إسماعيل قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/10/13 ببطلان رسم الهبة عدد 51 صحيفة 50 المؤرخ في 2014/09/22 توثيق تيفلت، وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 16/33963، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه من

المدعى عليهن إلهام (س) وبوشرة (ع) . وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبتين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبات في النقض بواسطة دفاعهن، والتمسن عدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا. حيث تعيب الطالبتان القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن المدعيات المطلوبات أخوات للواهب الذي توفي عن زوجته الطالبة وبناته الأربع مما يجعل حصة أرملته من تركته هو الثلث، وحصة بناته الأربع هو الثلثان فيكون مجموع واجبهن هو 24/19، ولا يبقى للأخوات العاصبات المدعيات (المطلوبات في النقض) من تركة المرحوم سوى 24/5، وبذلك لم تكن لهن الصفة لطلب إبطال ما زاد على 24/5 من تركة الموروث، ومع ذلك تم قبول دعواهن الرامية إلى إبطال الهبة برمتها، مما خرق معه القرار المطعون فيه الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، والتمستا لذلك نقضه. وتعيب الطالبتان القرار في الوسيلة الثانية بنقصان وفساد التعليل المتنزل منزلة انعدامه، ذلك أنهما أثارتا وبوجه صحيح أن الهبة في حقيقتها هبة ثواب أوقعها لهن المرحوم لما بذلنه من أجله من تعب ومعاناة يسري عليها حكم البيع سيما وقد حيزت من قبل الموهوب لهن حيازة مادية وقانونية، وأن الواهب كان وقت الهبة في أتم وعيه وإدراكه، متعايشا مع مرضه، غير متوقع للوفاة، مما يجعل إقدامه على الهبة موضوع النازلة ناتجا عن إرادة حرة واطمئنان قائم، لا عن خوف موت ولا بقصد محاباة الموهوب لهن، وأن العبرة بمرض الموت أن يكون الموروث تصرف خوفا من عواقب المرض، وهي الفرضية غير الواقعة، مما يجعل ظرف مرض الموت غير متوفر، وأن القرار المطلوب نقضه لم يجب عما أثير في هذا الصدد، كما أن القرار استدل بأحكام الوصية في مجال الهبة جانحا إلى القول بأن الوصية في مرض الموت مثلها مثل الهبة في مرض الموت، حالة أن الوصية تجوز من المريض ومن الصحيح خلاف باقي التصرفات، والتمستا لما ذكر نقضه.

حيث صح جزئيا ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لما كان المقرر أن مرض الموت الذي أسست عليه المطلوبات دعواهن للحكم ببطلان رسم الهبة المطعون فيه، وجعلته المحكمة عمادها في الاستجابة لطلبهن وميزه الفقه والقضاء بأحكام خاصة ببطلان التبرعات المعقودة خلاله، لا ينظر فيها إلى أهلية المريض وعوارضها ولا تستلزم الذهاب بعقله، وإنما يلزم فيها تحقق شروطه المعتبرة شرعا من تلبسه به وملازمته له واتصاله بموته داخل السنة التي أجرى فيها عطيته مع حكم أرباب البصر من الأطباء بكثرة الموت فيه، كما للشيخ خليل في مختصره لدى قوله " وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به"، فإن المحكمة ولئن أصابت من حيث المبدأ فيما انتهت إليه من تسليط حكم البطلان على رسم الهبة المضمن بعدد 51 صحيفة 50 بتاريخ 2014/09/22 والتي أجراها الهالك عبد الله (س) حال إصابته بمرض خبيث بالكلية اليمنى الذي

هو مرض مخوف يؤدي في الغالب إلى وفاة المصاب به، والذي أجريت له من أجله عملية بتاريخ 2014/08/07 وغادر المصحة بتاريخ 2014/08/14، وبتاريخ 2014/08/26 فحصه الدكتور (ب) ونصح عائلته بأن يتتبع الدواء في المنزل بعد تدهور حالته الجسدية، وقد أثبتت الخبرة الطبية المنجزة بأنه توفي بسبب نفس المرض يوم 2014/09/23 أي على بعد أقل من شهر على الهبة المعقودة بتاريخ 2014/09/15، فإنها لما قضت ببطلانها كاملة وبالتشطيب عليها بالكلية من الرسم العقاري حيث سجلت، دون أن تراعي أن الدعوى لم ترفع من جميع العمات العاصبات بالإراثة المضمنة بعدد 26 صحيفة 36 بكناش التركات رقم 14 بتاريخ 2014/11/17 وإنما من طرف المطلوبات فقط، مما كان متعينا معه مع ثبوت البطلان كما ذكر، أن يقتصر على منابهن لا غير، لما هو مقرر فقها وقضاء من أن دعوى بطلان الهبة تتجزأ، فإنها وسمت قرارها بالقصور في التعليل وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض جزئيا بهذا الخصوص. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من بطلان عقد الهبة فيما زاد على نصيب المطلوبات مليكة وحادة وخدوج (ن. ع) في ضوء الإراثة عدد 26 صحيفة 36 كناش التركات رقم 14 بتوثيق تيفلت وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبرفض الطلب في الباقي، وجعل المصاريف على الطرفين مناصفة بينهما. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.