محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/656 — قرار عدد: 2021/319 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الاستاذ (ت.ق) بتاريخ 2019/11/04 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط والرامي الى نقض القرار الصادر /غيابيا بعد المراقبة - عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/29 في الملف عدد 2016/72 والقاضي بتايبد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار (س.م) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (ع.س) تعويضات مختلفة كما هي مسطرة في القرار يوزع بينهم حسب الفريضة الشرعية مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم واحلال شركة التأمين (ن) محل مؤمنتها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية،

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه " يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثانية على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا ". حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ان يكون قد اغفل عنه القرار ان نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار قد توصل بالاستدعاء للحضور بجلسة المناقشة فتخلف عنها ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع حتى يوصف القرار بانه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعنة اعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية هذا مع العلم بان وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن اوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبتها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر , مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/10/29 بالنسبة للطاعنة اذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه اليها بهذه الصفة فكان القرار اذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة ايام من يوم الاعلام به عملا بمقتضيات

الفقرة الاولى من المادة 393 من القانون اعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة انما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة التي سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/11/04 اي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (ن) بتاريخ 2019/11/04 في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2019/10/29 في القضية عدد 2016/2808/72 وبإرجاع المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.