محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3200 — قرار عدد: 2022/290 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/2/24 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (يوسف. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 9544 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2018/1402/8195 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022 تم تأخيرها وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛
لجلسة 7 ابريل 2022؛
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 9544 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/30 في الملف العقاري عدد 2018/1402/8195 أن (فاطنة. ش) و(محمد. م) - المطلوبان - ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان على الشياع مع المدعى عليهم العقار المسمى " الأمل 34 " ذي الرسم العقاري عدد 25/12882 والتمسا قسمته بفرز نصيبهما عنهم وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان بتقييد مقتضيات الحكم بالرسم العقاري وتخصيصهما برسم مستقل، أجاب المدعى عليهم وأدلوا بطلبات مضادة أكدوا من خلالها أنهم موافقون على القسمة والتمسوا فرز أنصبتهم في المدعى فيه وبعد إنجاز خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى باستثناء الطلبين المقابلين المقدمين من طرف الأستاذ (ب) والأستاذ (ع) وفي الموضوع بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى في المدعى فيه وذلك بالمصادقة على التقرير الملحق بالخبرة المنجزة من طرف الخبير (عليوي .ك) وعلى ضوئه فرز نصيب المدعيين الأصليين من جهة وكذا المدعيين الفرعيين من جهة ثانية مستقلا عن واجب المدعى عليهم من جهة أخرى وفق أحد مشاريع القسمة الخمس المقترحة في حالة التراضي عليه وإلا بعد إجراء القرعة، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان بتقييد هذا الحكم نهائيا على الرسم العقاري ورفض باقي الطلبات، استأنفه (أحمد. بن. ز. ر) ومن معه وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (سعد. ي) وذلك بإنهاء حالة الشياع وقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وفق أحد مشروعي القسمة المضمنين بالتقرير بعد إعمال القرعة بينهما هذا القرار كان موضوع طعن بالنقض من طرف الدولة (الملك الخاص) و(اسماحي. ب) فقضت محكمة النقض بنقضه بمقتضى القرارين عدد 4/645 و4/646 الصادرين بتاريخ 2018/10/9 ملفين عدد 1104 و 2018/4/1/1105 وبعد إحالة الملف على المحكمة وإدلاء الأطراف بالمذكرات بعد النقض وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بقسمة المدعى فيه وفق مشروع القسمة العينية المقترح من طرف الخبير (بوشعيب. ص)، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات المواد 26 و27 و313 و317 و318 من مدونة الحقوق العينية ذلك أنهم تضرروا من القرار المطعون فيه لأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (بوشعيب. ص) المؤرخة في 2019/10/3 لم تنصفهم ذلك أنه بالرجوع إلى التقرير المذكور يتبين أنه استند على مشروع وحيد للقسمة وفيه محاباة للبعض على البعض الآخر كما هو الشأن بالنسبة المالكة أغلب الأسهم التي تم تحديد نصيبها بالأرض الصالحة للفلاحة بجانب الطريق الرئيسية الرابطة بين
المحمدية وبنسليمان والمطلة مباشرة على المطار والتي قيمتها التجارية تبقى جد مهمة وهي مجرد مشترية في حين أنهم هم المالكون الأصليون في العقار إلى جانب باقي الشركاء، وكان على الخبير إنجاز أكثر من مشروع ومراعاة الوضعية الاستغلالية والبنايات المتواجدة فوق العقار وكذا وجود مقلع على أساس أن يكون الكل له نصيب منه بدل البعض دون الآخر وانه عندما يتبين عدم قابلية العقار للقسمة يتم تحديد ثمن البيع بالمزاد العلني الأمر الذي لم يتضمنه التقرير وان العبرة من الخروج من حالة الشياع هو رفع ضرر الشركة كما توضحه مقتضيات المواد أعلاه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، كما أن المادة 317 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه "تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز" والطاعنون أثاروا أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوشعيب صغير أضرت بهم لاقتراحها مشروعا واحدا للقسمة بين الأطراف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المذكورة دون التأكد من ادعاءات الطاعنين بشأنها ودون التحقق من استيفاء مقتضيات المادة أعلاه تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه ويبقى ما استدل به واقعا على القرار ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررا - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.