محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2608 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ر) الحسن لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بآسفي بتاريخ 2020/09/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/09/22 ملف عدد 2019/2808/425 والقاضي : في الشكل بعدم قبول استئناف المطالبين بالحق المدني مليكة (م) وأميمة (م) وعبد اللطيف (س) وقبول الباقي وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول مدنيا كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة كل من المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة المضمنة بالقرار مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر بقدر نسبة المسؤولية وإحلال شركة التأمين النقل في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنه في الأداء مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ر) الحسن المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض المتخذة من عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن محكمة الإستئناف لم تركز حكمها على أساس قانوني سليم حينما قضت بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به حول المسؤولية وأن الخطأ هو مناط المسؤولية تتحقق بوجوده وتنعدم بانعدامه وأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وإلى الظروف وملابسات

القضية فإنه يتجلى بكل وضوح أن السبب المباشر لوقوع الحادثة يرجع لحادث فجائي خارج عن إرادة السائق وأن مؤمن العارضة حاول تفادي الحادثة بكل الوسائل وفعل كل ما بوسعه وأن تحميله كامل المسؤولية غير مصادف للصواب ويجعل القرار منعدم الأساس وأن المسؤولية لم يتم تقديرها تقديرا سليما وأن القرار لم يبين طبيعة ولا نوع الإجتهاد الذي سار عليه القضاء مما يتعين معه نقض القرار المطعون .

لكن حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الشئ الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والذي ثبت له من خلال محضر الشرطة القضائية وتصريحات الأطراف المضمنة به أن الحادثة وقعت عندما كان سائق الحافلة أداة الحادثة متوجها صوب مدينة آسفي وخلال طريقه فقد التحكم بمقود مركوبه بالقرب من أحد المنحدرات ليصطدم بشجرة بالجانب الأيمن للطريق اتجاه سيره وأن ما صرح به المتهم من كون سبب وقوع الحادثة هو وقوع عطب بمحرك الحافلة مما جعل مقودها صعب التحكم لا يمكن اعتباره حادثا فجائيا لا يمكن توقعه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت سائق الحافلة مسؤولية الحادثة كاملة لكونه كان المتسبب الوحيد في قوعها، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها مما يكون معه القرار معللا والوسيلة عديمة الأساس .

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض المتخذ من خرق القانون ذلك أن العارضة تقدمت بملتمس رام إلى إجراء خبرة طبية مضادة على الضحايا وان السبب الجوهري الملتمسها يتعلق بخرق مرسوم 1985 المتعلق بجدول العجز ومقتضيات الفصل 63 من ق م ج كون الخبرة تمت في غياب الطبيب المستشار للعارضة وبالتالي انعدمت فيها أهم عناصر الموضوعية وخاصة التواجهية والحضورية وأن النسب المحددة مبالغ فيها جدا ولا تستند على أساس قانوني مقارنة مع الأضرار البسيطة جدا الحاصلة للضحايا ولم تراع بشأنها الضوابط

والمعايير المنصوص عليها في المرسوم أعلاه وأن القرار الإستئنافي لم يجب على هذه الدفوع وأن ذلك يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م والذي يستوجب أن تكون الأحكام معللة التعليل الكافي مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . حيث إن قضاة الموضوع يقدرون بما لهم من سلطة ضرورة إجراء خبرات طبية جديدة أو عدم إجرائها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرات الطبية المنجزة من طرف الدكتور أحمد (ص) على المطلوبين في النقض (ب) رشيد و(خ) وصال وماجدة خالد و(خ) محمد أمين ومليكة (م) وربيعة (م) وأميمة (م) و(ع) حسن و(م) باكر وفاطمة الزهراء (ب) ورشيدة (ب) وكريمة (م) كانت بحضور المستشار الطبي للطاعنة الدكتور (ع) وهو خلاف ما جاء في الوسيلة أعلاه وأن الخبرات الطبية المنجزة من طرف الدكتور العلوي (م) سعيد على المطلوبين في النقض (ق) كوثر و(ب) فاطنة و(س) عبد اللطيف و(ع) علي تمت بعد استدعاء الطاعنة شركة التأمين النقل ودفاعها وتوصلهما بصفة قانونية وأنها تقاعست عن إيفاد من يمثلها في ذلك، مما لا يبقى معه مجال للإحتجاج بعدم حضور مستشارها الطبي و أن ما انتهى إليه الخبيرين أعلاه في خلاصات تقاريرهما بعد فحص كل واحد منهما للضحايا من آلام وعجز مؤقت وعجز دائم، هو ما علق بهم نتيجة الحادثة من أضرار نهائية ومنسجمة مع ما وصفته الشواهد الطبية المكونة لملفاتهم الطبية من إصابات وجروح، واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج موضوعية وقانونية وردت الدفع المثار بشأنها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس. في شأن الفرع الثالث من وسيلة المتخذ من خرق القانون ذلك أن محكمة الإستئناف قضت بتأييد الحكم الإبتدائي بتأييد الحكم الإبتدائي فيما يتعلق بالتعويض عن العجز المؤقت المحكوم به للضحايا وأن الطاعنة سبق وأن أثارت في المرحلة الإبتدائية رفض التعويض عنه على اعتبار أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد فقد الأجر أو فوات الكسب على الضحايا من جراء الحادثة وأن ملف النازلة خال مما يفيد ذلك وان المحكمة حينما قضت بالتأييد في هذا الباب تكون قد خرقت القانون خاصة مقتضيات ظهير 1984 وأن قرارها يستوجب النقض مما یتعین معه نقضه .

حيث إن وسائل النقض يجب أن تكون واضحة مبينة العيوب التي بنى عليها الطاعن طلب نقض القرار المطعون فيه والأطراف المعنيون بالدفوع المثارة والطاعنة لم تحدد بشكل واضح أسماء الضحايا الغير المستحقين للتعويض عن العجز المؤقت مما يكون معه الفرع من الوسيلة متسم بالغموض مما تعذر معه على محكمة النقض بسط رقابتها حول ما جاء بها وتكون بالتالي غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي .