محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/116 — قرار عدد: 2009/20 — بتاريخ: 2009-01-14

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار عدد 128 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2007/3/28 في القضية عدد 05/9/343، أن المطلوب في النقض نور الدين تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2004/2/10 يدعي فيه أنه كان زوجا للطالبة سعيدة وأنجب منها أربعة أولاد، عبد الله بتاريخ 1991/1/15 وليلى بتاريخ 1993/9/4 والتوأمين محمد وعبد الجليل بتاريخ 1997/12/22، وأنها أدينت من طرف المحكمة الابتدائية بجنحتي الخيانة الزوجية والإجهاض بالحكم الصادر في القضية التلبسية عدد 01/9832 بتاريخ 2001/11/14 وعوقبت بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف فيما يخص جنحة الإجهاض وألغته فيما يخص الخيانة الزوجية وقضت بعدم قبول المتابعة لعدم تقديم شكاية من طرف الزوج، ونظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إلى الطالبة فإنه يلتمس الحكم بسقوط حضانتها عن أولاده

غرفة الأحوال الشخصية والميراث

وتسليمهم إليه لأنه أحق بالحضانة من بعد أمهم، وأدلى رفقة مقاله بصورة من عقد الطلاق عدد 604 وتاريخ 2003/12/8 وبنسخة من الحكم الجنحي عدد 3938 وتاريخ 2001/12/13، فأجابت الطالبة بأن الأفعال المنسوبة إليها تعود إلى تاريخ سابق عن الطلاق، وفي وقت كانت العلاقة الزوجية لازالت قائمة بينها وبين المطلوب في النقض. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بوسيلة فريدة لم يجب عنها المطلوب في النقض رغم توصله.

في شأن وسيلة النقض الفريدة :

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به بصدور حكم جنحي قضى بإدانتها من أجل الخيانة الزوجية والإجهاض، وهذا التعليل غير سليم لأن الأفعال التي أدينت من أجلها تعود إلى تاريخ سابق عن الطلاق وكانت العلاقة الزوجية لازالت قائمة بينها وبين المطلوب في النقض ولم تكن الحضانة قد أسندت إليها بعد، ولم يثبت في حقها أي فعل يخل باستقامتها بعد انفصام العلاقة الزوجية وإسناد الحضانة إليها، مما يجعل القرار معللا تعليلا غير سليم ويتعين نقضه. لكن حيث إنه طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة تعتبر الاستقامة شرطا من شروط ممارسة حق الحضانة، وأن ارتكاب الحاضن لفعل يخل بهذا الشرط سواء قبل إسناد الحضانة إليه أو بعده يترتب عنه سقوط الحق فيها، فإذا كان البين من أوراق الملف أن الطالبة أدينت بجنحة الإجهاض ونسبت إليها أفعال تتعلق بالخيانة الزوجية تسببت في إنهاء العلاقة الزوجية بينها وبين المطلوب في النقض، واعتبرت المحكمة ذلك أمرا منافيا لشرط الاستقامة ولو ارتكب قبل إسناد الحضانة تكون قد طبقت المادة 173 المذكورة تطبيقا صحيحا مما يجعل الوسيلة بدون أساس.

الغرفة الشرعية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون : أحمد الحضري مقررا، وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.