محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/11923 — قرار عدد: 2021/500 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني أحمد (س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الله (ت) بتاريخ 2020/09/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الرامي إلى نقض القرار عدد 216 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/08/31 في القضية ذات الرقم 2020/2601/203 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من أداء المتهم (أ.١) بن أحمد لفائدته تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف (20.000) درهم مع تعدیلہ برفعہ إلی مبلغ خمسین ألف (50.000) درهم وپتحمیل المحکوم عليه بالأداء الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد الله (ت) المحامي بهيئة الحسيمة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يرفع من التعويض إلى الحد المطلوب بالرغم من خطورة الأفعال المرتكبة في حق العارض من طرف المتهم، مما يعرضه للنقض. لكن حيث لما كان تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما عدلت الحكم الابتدائي برفع التعويض إلى القدر الذي ارتأته مناسبا لجبر الضرر اللاحق بالطاعن، تكون قد استعملت سلطتها المخولة إليها قانونا، فجاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.