محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/1738 — قرار عدد: 2021/1115 — بتاريخ: 2021-11-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.د) بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/08/04 تحت عدد 171 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 850 بتاريخ 2020/07/29 في القضية عدد 2019/2525/403 والقاضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق بالغرفة السادسة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف 13ش2017 فيما قضى به من عدم المتابعة المشتكى بهم والأمر من جديد بمتابعة المشتكى بهم أحمد (ح) والحسن (ح) وط(ح) وعبد الصادق (ح) وخدوج (هـ) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 351 و354 و356 من القانون الجنائي ومتابعة المشتكى بهم ميلود (١) ومحمد (ك) ومحمد (ح) وعيسى (د) والحسن (د) وعبد الكبير (م) و(ع.د) ومحمد (و) ومصطفى (ع) وبوشعيب (ع) والمصطفى (أ) والحسن (م) من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 351 و354 و356 و129 من القانون

الجنائي وإحالتهم جميعا على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر إن محكمة النقض : بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث إنه بمقتضى المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن طلب نقض الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر مع مراعاة مقتضيات المادة 227 من نفس القانون وحيث إن الطعن بالنقض انصب على القرار الصادر عن الغرفة الجنحية القاضي بمتابعة الطاعن من أجل التزوير في محرر رسمي بشكل مستقل عن الحكم في الجوهر فيكون مخالفا لمقتضيات المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية المومأ إليه أعلاه وغير مقبول لهذه الأسباب قضت بعدم قبول طلب نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 850 بتاريخ 2020/07/29 في القضية عدد 2019/2525/403 وتحميل الطالب

الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين ومصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو والجيلالي بوحبص أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.