محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/452 — قرار عدد: 2021/184 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/4/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ك.د)، والرامية إلى نقض القرار عدد 294 الصادر بتاريخ 2018/3/7 في الملف رقم 2017/1622/443 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (م.هـ) ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2016/02/16، أنه متزوج بالمطلوبة (ب. ح)، وأن العلاقة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، والتمس تطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى
عليها بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيهما أنها متمسكة بالعلاقة الزوجية وأن المسؤول عن إنهائها هو المدعي، وفي الطلب المضاد التمست الحكم لها بمبلغ 200000 درهم عن المتعة ومبلغ 5000 درهم عن السكنى خلال العدة وأجرة حضانة الأبناء بحسب 1000 درهم شهريا عن كل واحد منهم ونفقتهم بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الإهمال وأجرة سكناهم بحسب 3000 درهم شهريا وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 4000 درهم سنويا، وبعد البحث و تعذر الصلح، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 8581 الصادر بتاريخ 2016/12/20 في الملف عدد 16/659، بتطليق المدعى عليها من المدعي للشقاق وبأدائه لها كالئ الصداق المحدد في مبلغ 100 درهم وواجب متعتها في مبلغ 90000 درهم وسكناها خلال العدة في مبلغ 2400 درهم، وعن نفقة الأبناء (س) و(ع) و(ب) خلال العدة حسب مبلغ 4500 درهم، وبإسناد حضانتهم لوالدتهم وبأدائه لها نفقتهم حسب مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهم وتكاليف سكناهم حسب مبلغ 700 درهم شهريا لهم جميعا وأجرة الحضانة حسب مبلغ 100 درهم شهريا عن كل واحد منهم ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار وعليها تسليم الأبناء لوالدهم قصد صلة الرحم بهم يوم الأحد من كل أسبوع، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه للمدعية توسعة الأعياد الدينية الخاصة بالأبناء حسب مبلغ 800 درهم سنويا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الطلب المصادف ليوم 2016/5/2. فاستأنفه كل من المدعي والمدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وعدم قبول الطلب الإضافي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد المتعة في مبلغ 40000 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليها الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين الخرق الجوهري للقانون وخرق المادة 84 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عند تعديلها لواجب المتعة لم تطبق المادة 84 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما لأن المطلوب هو المتسبب في الطلاق، في حين أنها هي ظلت متمسكة بالعلاقة الزوجية رغم أنه أقدم على طردها من بيت الزوجية في وقت متأخر من الليل، وأن المحكمة لم تراع مدة الزواج التي دامت أكثر من 20 سنة ومساهمتها في تنمية أموال الأسرة، وكون المطلوب ميسور الحال وله عدة أملاك ومداخيل متعددة وهو ما أدلى به عند تقديمه لطلب التعدد، كما أنه موظف يتقاضى راتبا شهريا يزيد عن 3600 درهم وأن مجموع دخله الشهري يقدر ب 11000 درهم، وأن المحكمة لما اعتبرتها مسؤولة مباشرة عن الطلاق وعما آلت إليه العلاقة الزوجية في حين أن المتسبب في الطلاق هو المطلوب لكونه هو من رغب في التعدد وقيامه بطردها من بيت الزوجية وأولادها، وأن ما اعتمدته المحكمة من أسباب غير حقيقية ومنها القرار المدلى به المتعلق باتهامها بالخيانة الزوجية فإنه يتعلق بشخص أجنبي عن الدعوى وفيما يخص عدم منازعتها في الصور الفوتوغرافية فإن المطلوب نصب لها كمينا لكونها رفضت إفراغ المنزل الذي كان مخصصا بيتا للزوجية، والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إن تقدير المتعة ونفقة الأبناء المترتبين عن التطليق مما يستقل به قضاة الموضوع طالما راعوا فيه عناصر القانون في إطار المواد 84، 189 و190 من مدونة الأسرة، وإذ المحكمة خفضت متعة الطاعنة من (90.000) درهم إلى (40.000) درهم، اعتبارا لمدة الزواج ومسؤولية الطاعنة في التطليق ووضعية المطعون ضده المادية الذي استندت بشأنها إلى ما يملكه من عقارات إضافة إلى راتبه الشهري، وأخذا بالتوسط ومراعاة للأعراف ومستوى الأسعار وباقي العناصر المنصوص عليها بالمدة 189 مدونة الأسرة، فإنها أقامت قضاءها على أساس المواد المذكورة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.