محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2466 — قرار عدد: 2023/69 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/06/18 في الملف عدد 2019/1202/8638.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2017/8/28 لحادثة سير لما كان منقولا على متن دراجة نارية حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع داسيا بيضاء اللون لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة
به مع حلول صندوق ضمان حوادث السير في الأداء. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة المجهول كامل مسؤولية الحادثة وبأداء صندوق ضمان حوادث السير للمدعي تعويضات مختلفة. وبعد الطعن فيه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق المادة 148 من قانون 99/17 المتعلق بمدونة التأمينات، لأنه أيد الحكم الابتدائي واعتبر أن دعوى المطلوب لم يطلها السقوط طبقا للمادة 148 أعلاه بعلة أن مدة ثلاثة سنوات لم تنقض، وهو بذلك منعدم التعليل لأن المطلوب تعرض للحادثة بتاريخ 2017/06/28 وكان على علم بأن مرتكبها مجهول إلا أنه وجه دعواه ضد العارض بتاريخ 2018/05/04 دون تقديم طلب الصلح ووثائق الملف لا يوجد ضمنها ما يفيد عكس ذلك مما يعد خرقا للمادة 148 من مدونة التأمينات مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن مبادرة المطلوب إلى إقامة دعواه قبل انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة يجعلها سليمة مطابقة لمقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات ولا ينال من صحتها عدم تقديم الطلب لصندوق ضمان حوادث السير أو تقديمه إليه خارج الأجل، وهذه العلة المستمدة من الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار وما أثير على غير أساس.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأنه أيد الحكم الابتدائي واعتبر أن مادية الحادثة ثابتة في نازلة الحال، وهذا لا يستند على أساس قانوني سليم ولا ينسجم والمعطيات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية لأنه لا يوجد بالملف ما يفيد وقوع حادثة سير بفعل سيارة لاذ سائقها بالفرار وما ضمن بالمحضر المذكور بني على تصريحات الضحية ومرافقه وهي ادعاءات ضعيفة مقارنة مع باقي العناصر التي ترجح انعدام مادية الحادثة وأهمها أن محضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه طبقا لمقتضيات المادة 290 من ق. م. ج لم يتضمن أي شاهد عيان على وقوع الحادثة ولا يوجد سوى تصريح المطلوب ومرافقه وحدهما واللذين أفادا بأنهما
تعرضا للاصطدام من طرف سيارة لاذت بالفرار ولا توجد أية قرينة تثبت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، كما أن الخسائر المادية على الدراجة النارية التي كان محمولا على متنها المطلوب اقتصرت
على مستوى المقدمة وتمثلت في انكسار الضوء الأمامي في حين صرح الأطراف لدى الضابطة القضائية بأن السيارة المزعومة صدمتهم من الخلف وهذا يتعارض مع المنطق ويتبين أن هناك تناقضا بين ما صرح به المطلوب وما عاينته الضابطة القضائية من خسائر مادية بمقدمة الدراجة النارية وبالتالي لا يمكن للمطلوب أن يصنع حجته بنفسه وتعتمد عليها المحكمة في إصدار حكمها لأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وبناء على الأسباب أعلاه يتبين أن الحادثة ليست بفعل عربة ذات محرك وأن الدراجي اصطدم تلقائيا بالعمود الإسمنتي الموجود بالجهة اليمنى من الطريق ولم تكن بفعل الغير مما يكون معه القرار منعدم التعليل ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بالتعويض في إطار المسؤولية التقصيرية وإثبات الفعل الضار المبرر للحكم به يتم بكافة الوسائل وذلك باعتباره واقعة مادية، ومحكمة الاستئناف استندت، لرد ما تمسك به الطالب من عدم ثبوت مادية الحادثة، على ما ورد بمحضر الضابطة القضائية من تصريحات ورسم بياني وشواهد طبية وكذا نتائج الخبرة القضائية فتكون بذلك قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع والحجج المعروضة عليها وكان ما استخلصته منها سائغا ومطابقا لما ضمن بالمحضر المذكور وقرارها بذلك سليم ومعلل والوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق الفقرة الخامسة من المادة 359 من قانون المسطرة المدنية، فقد ضمن استئنافه وسائل تتعلق بالمسؤولية إلا أن القرار جاء منعدم التعليل بخصوصها، وأن الحكم الابتدائي الذي تم تأييده بالقرار المطعون فيه حمل سائق السيارة الفارة كامل مسؤولية الحادثة الرعونته وعدم الحيطة والتبصر، والحال أن قائد الدراجة النارية عبد الغني حكيمي كان هو السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادثة لرعونته وعدم اتخاذه الحيطة والحذر والانتباه أثناء السياقة وسيره بسرعة مفرطة، وأمام عدم وجود أي دليل مادي يثبت أن سائق السيارة كان السبب في وقوعها يتبين أن قائد الدراجة النارية سقط تلقائيا أو اصطدم بالعمود الإسمنتي وبالتالي فهو المسؤول الوحيد عن ارتكاب الحادث مما يكون معه القرار منعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بعلة أن: " ... المحكمة برجوعها إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني للحادثة وتصريحات الأطراف تبين لها أن السبب في الحادثة يرجع أساسا إلى سائق السيارة الذي بكل رعونة وعدم الحيطة والتبصر صدم الضحية ولاذ بالفرار ... " تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وكان ما استخلصته منها سائغا ومبررا وقرارها سليم ومعلل والوسيلة على غير
أساس.
ويعيب عليه في الوسيلة الرابعة انعدام ، لأنه حدد التعويض عن العجز الكلي المؤقت بناء على تعليل خرق مفهوم الإثبات إذ أن المطلوب لم يثبت للمحكمة أنه توقف عن الشغل وأنه لم يستفد من أجره مما يكون معه القرار منعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي في منحه المطلوب التعويض عن العجز الكلي المؤقت جاء قرارها مطابقا لمقتضيات المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 والمادة 273 من مدونة الشغل مادام الأجر يرتبط بشخصه باعتباره أجيرا وتوقفه عن العمل طيلة مدة العجز المذكور يؤدي إلى حرمانه من دخله والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.