محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/12989 — قرار عدد: 2021/117 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ورثة (ت.س.ت) بصفتهم مطالبين بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 2019/03/26 بواسطة ذ.(ع.ك. ف) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/03/18 في القضية ذات العدد 2018/2611/479، القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (ع.ت) من أجل ما نسب إليه من جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والحكم عليه بسنتين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 10.000 درهم وبعد التصدي التصريح ببراءته وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:
بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 526 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة الأخيرة المذكورة أعلاه، يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح، وأن المقتضيات المشار إليها توجب أن يكون طالب النقض في التصريح واضحا ومعينا باسمه، والحال أن التصريح المرفوع من طرف الأستاذ (ع.ك. ف) المحامي بهيئة بني ملال عن ورثة (ت.س.ت) ورد غامضا ومجملا دون تفصيل الأمر الذي لا يتأتى معه معرفة اسم طالبي النقض. وحيث إن التصريح بالنقض إجراء جوهري ولا يمكن الاستغناء عنه بأي إجراء آخر. لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من ورثة (ت.س.ت) وحكمت على أصحابه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.