محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/16013 — قرار عدد: 2021/237 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (و. ح) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة سعاد (ك) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/02/05 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/27 تحت عدد 111 في القضية عدد 2019/2601/2010 والقاضي بتأييد الحكم المستانف في مبدئه المحكوم بمقتضاه بمؤاخذتها من أجل جنح النصب والتهديد بنسبة أمور شائنة ومحاولة ذلك والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها 1.000 درهم نافذين وبأدائها تضامنا مع المدان بجانبها تعويضا قدره 20.000،00 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني (١. م) مع إرجاع المبلغ المستولى عليه. مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة واحدة حبسا نافذا ورفع مبلغ التعويض إلى 40.000،00 درهم وتحديد المبلغ المحكوم بإرجاعه في 95.000،00 درهم إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذة سعاد (ك)(ل) المحامية بهيئة المحامين بطنجة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما المتخذتین مجتمعتين ومندمجتین من خرق القواعد الجوهرية في المسطرة الجنائية، خرق مقتضيات المادة 287 من نفس القانون. ونقصان التعليل
الموازي لانعدامه. بذريعة أن العارضة أكدت في جميع مراحل الدعوى أنها بريئة من التهم الموجهة إليها وأصرت على عدم وجود أية نية لديها بالنصب على المشتكية. وأنها لم تكن تعلم بتفاصيل عملية إنجاز وثائق السفر وأن زوجها حسن (ع) المتهم بجانبها هو من كان يسحب المبالغ المالية المودعة من قبل المشتكية باعترافه. وأن تصريحات المشتكية جاءت متناقضة في مختلف مراحل التقاضي. وأن العارضة لم تطلب من المشتكية إرسال مبالغ مالية لكل من (م.م) وعبد الوهاب (١) و (ز. ج). وأن أمر التهديد لا يعدو أن يكون إلا كلاما فارغا ناتج عن لحظة غضب. ولم يسبق للعارضة أن اطلعت على أية صور أو فيديوهات تخص المشتكية. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن كلامها يشكل تهديدا بارتكاب عمل من أعمال العنف المعنوي تكون قد أساءت تطبيق الفصل 429 من القانون الجنائي وتوسعت في تفسيره وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن ما أثير بالوسيلتين مجتمعتين لا يخرج عن كونه مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف بإدانة الطاعنة من أجل جنح النصب والتهديد بنسبة أمور شائنة ومحاولة ذلك تكون قد تبنت علله وأسبابه. وأن هذا الأخير استند في ذلك إلى أن الطاعنة والمدان بجانبها زوجها حسن (ع)، رغم أنهما ليسا جهة موكول لهما بصفة قانونية عملية العبور والجولان فقد استوليا على مبالغ مهمة من عند المطلوبة في النقض (ا. م) مستغلين حسن نيتها بعد أن أبدت لهما رغبتها في البحث عن عقد عمل يمكنها من السفر للخارج لتحسين وضعيتها الاجتماعية. كما استند إلى اعتراف الطاعنة أمام الشرطة القضائية وأمام المحكمة بواقعة التهديد بنشر فيديوهات وصور فاضحة للضحية في حالة لم تلتزم الصمت بخصوص مطالبة المدان معها باسترجاع المبالغ المالية منه والذي اعترف أنه تقمص دور محمد المقيم بدولة ألمانيا والذي سينجز لها الوثائق وسيتزوج بها والذي طالبها أن تبعث له بصورها وفيديوهات في وضعيات خليعة. وبذلك تكون قد ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الحجج والوقائع المعروضة عليها وطبقت القانون وأبرزت العناصر التكوينية لما أدين من أجله الطاعن وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلتين مجتمعتين على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها والمتخذة من انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة رفعت العقوبة الحبسية من 3 أشهر إلى سنة واحدة دون تعليل، كما قضت بإرجاع مبلغ 95.000،00 درهم وتعويض قدره 40.000،00 دون بيان كيفية احتساب ذلك، وجاء بذلك قرارها منعدم التعليل ومعرض للنقض.
لكن حيث إنه ومن جهة أولى فإن المحكمة المطعون في قرارها لما رفعت العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا كان ذلك بناء على الفصل 141 من القانون الجنائي الذي اعتبر أن العقوبة الحبسية من المسائل التي يستقيل بتقديرها قضاة الموضوع ضمن الحدود المرسومة قانونا. وبذلك تكون قد مارست سلطتها التقديرية على أساس صحيح من القانون وعللت ما قضت به بما مضمنه. أن
الأفعال المقترفة من طرف الطاعنة تكتسي صبغة الخطورة، وان العقوبة المحكوم بها ابتدائيا تبقى غير كافية لتحقيق الردع العام والخاص.
ومن جهة ثانية فإن المبلغ المحكوم بإرجاعه استندت المحكمة في تحديده في مبلغ 95.000،00 درهم تتميما لما أغفله الحكم المستأنف إلى التحويلات البنكية التي أقرت بها الطاعنة والمدان يجابنها للحساب البنكي للطاعنة. وإلى إفادة المشتكية في تصريحاتها كما أن التعويض المحكوم برفعه إلى 40.000،00 درهم، كان ذلك بناء على ما للمحكمة من سلطة تقدير التعويض جبرا للأضرار اللاحقة بالضحية جراء الفعل الجرمي المرتكب دون أن تكون ملزمة ببيان ذلك بتعليل خاص ما دام لم تقم لديها منازعة في عنصر بعينه من عناصر الضرر. وبذلك جاء قرارها معللا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعنة بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.