محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/7076 — قرار عدد: 2022/311 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (ش. بوعزة) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط بواسطة الأستاذ (ز. محمد) عن الأستاذ (نور الدين. ع) بتاريخ 2019/12/12 تحت رقم 871 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/11 تحت رقم 2980 في الملف رقم 2018/2602/2220 والمحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق التي تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات كاذبة طبقا للفصول 354 و358 و361 من القانون الجنائي ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وتحميل صائر استئنافه والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل: وحيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة

قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق المادة 1 والمادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على اليقين لا على الشك وأن الأصل هو البراءة والشك يفسر لصالح المتهم وأن محكمة الاستئناف عللت قرارها المطعون فيه على المواجهة التي أمرت بها وتشبت الأطراف بأقوالهم، فتشبتت (يطو. ش) بتصريحاتها وطالبت بإرجاع كامل الحقوق المستحقة لها لدى الطالب، في حين أن نائب المطالب بالحق المدني التمس بكون الهالكة التي توفيت السيدة (يطو. ش) التي تمت المواجهة مع العارض كما هو مفصل في الحكم موضوع الطعن بالنقض وهذا ما يؤكد أن الأخير بني على وقائع غير صحيحة. وأنه وطبقا للمادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية فإن الجرائم التي يتم إثباتها بجميع الوسائل وأن الأحكام يجب أن تصدر بناء على وقائع عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها. أما التعليل بكون المواجهة بين السيدة (يطو. ش) المطالبة بالحق المدني والسيد (ش. بوعزة)

الطالب، إذ كيف أن تتم المواجهة بين شخص ميت ومتوفي ومتهم. وبالتالي فالقرار المطعون فيه جاء منطويا

على خروق جوهرية ومعرضا للنقض.

لكن؛ حيث إن المواجهة التي أشارت لها المحكمة في قرارها هي تلك التي تمت أمام الضابطة القضائية وكانت وقتها لازالت على قيد الحياة، وفضلا عن ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند في إدانتها للطاعن على المواجهة وبنت قرارها على العلل التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية في إصدار حكمها والتي لا تشير الى أي مواجهة، وبذلك يكون ما جاء بالوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق المادتين 365 و366

من ق م ج؛

ذلك أنه بالرجوع إلى المتابعة يتبين أن الطالب متابع بعدة جنح، وأن الحكم بالإدانة والتأييد دون تحديد الجنح المدان من أجلها يشكل خرقا واضحا لمقتضيات المادتين المذكورتين ويترتب عليها بطلان الحكم وفق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية.

لكن؛ حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة وبالرجوع الى هذا الأخير يتبين أنه ضمن كافة الجنح التي كانت موضوع متابعة في ديباجته وهي نفسها التي ضمنها القرار الاستئنافي في ديباجته وهي التصرف في مال مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتوصل بغير حق إلى تسليم إحدى الوثائق التي تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات صحيحة، ولما قضى بسقوط الدعوى العمومية فيما يخص جنحتي التصرف في مال مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة وإدانة الطالب بالباقي يكون بذلك قد حدد الأفعال التي أدانه بها تحديدا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛

ذلك أن القرار المطعون فيه يحتوي على تعليلات متناقضة وغير موجودة في الواقع كما هو مفصل في التهم موضوع الطعن إذ أشار إلى إجراء مواجهة بين الطرفين في حين أن الطرف المدني متوفى كما أن

الحكم المذكور صدر عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي مرت فيها الدعوى، وأن المطالبة بالحق المدني التي توفيت قبل إحالة المسطرة موضوع المتابعة إلى النيابة العامة أجرت صلحا مع المطلوب في النقض وتم الإشهاد على التنازل عن جميع الدعاوي القائمة فيما بينهما مما يتعين معه نقض القرار موضوع الطعن

للأسباب المثارة أعلاه.

لكن؛ حيث إن ما أثاره الطاعن من أن القضاة الذين حضروا جلسة المناقشة ليسوا هم من أصدروا الحكم خلاف الواقع إذ بالرجوع إلى محضر الجلسة الصحيح شكلا يتضح أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية هي نفسها التي أصدرت الحكم بشأنها وبالتالي غير مقبول وأن تنازل المعنية بالأمر قبل تسطير المتابعة في حق المعني بالأمر عن شكايتها لا تأثير له على المتابعة ولا يقيد المحكمة في البحث فيها والادانة بشأنها بعدما عللت موجبات هذه الادانة مما يكون معه ما جاء في هذا الشق على غير أساس أما بخصوص المواجهة فقد تمت الإجابة عنه بمناسبة الوسيلة الاولى.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من (بوعزة. ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالرباط بتاريخ 2019/12/11 تحت رقم 2980 في الملف رقم 2018/2602/2220. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء الإجراءات المتخذة من

استيفاء مصاريف الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا، والمستشارين خالد زكي -مقررا- وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو والجيلالي بوحبص، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.