محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/7664 — قرار عدد: 2022/170 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالراشيدية بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/01/20 تحت عدد 10 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 01 بتاريخ 2021/01/12 في القضية عدد 2019/2602/529 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف عدد 350 الصادر بتاريخ 2019/10/07 في الملف 19/722 والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم محمد ومان من أجل جنح النصب وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصلين 540 و366 من القانون الجنائي والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حقه لوفاته وبتأييده فيما قضى به من براءة مصطفى بن ايدير من أجل جنحتي النصب وصنع إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/03/09، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان وفساد التعليل؛
ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب مصطفى بن إيدير، بعلة أن الحكم الابتدائي قد بني على أسس قانونية وواقعية سليمة بينما على خلاف ذلك فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح وجود مجموعة من المعطيات والقرائن التي تفند إنكار المتهم لما نسب إليه، وأهمها التناقض الحاصل بين تصريح الشاهد (رشيد. ح) الذي أكد بأن المشتكين تعرضوا للنصب من خلال إدراج أسمائهم في عقد البيع للأرض موضوع النزاع دون علمهم بذلك، أو موافقتهم عليه. وبين تصريحات المتهم (مصطفى. ب. ١) الذي أفاد بأنه من أجل إنجاز وثيقة البيع السالفة الذكر ذهب لدكان المصرح المذكور بوصفه وسيطا عقاريا، وأن هذا الأخير هو من عمل على أخذ بطائق التعريف من المشتكين وسلمها له لينتقلوا عند الكاتب العمومي، وقاموا بإنجاز تصريح بالشرف، فبإغفال المحكمة لهذه المعطيات رغم أهميتها تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.
لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من وسائل الإثبات المعروضة عليها، وهي لما قضت ببراءة المطلوب، عللت قرارها بأن التصريح بالشرف المطعون فيه أنجزه الهالك محمد ومان بصفته نائبا للجماعة السلالية لقصر تروك، وشهد بمقتضاه بأن العقار المسمى (بور. الخ) لا يكتسي صبغة جماعية، وقد سلم هذا التصريح بناء على تسليم (امبارك. هـ) و(امبارك. و) و(يوسف. هـ) لإرفاقه بالطلب من أجل الحصول على الشهادة الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية عن العقار، وأن هذا التصريح لا يتضمن بكون المشتكين باعوا نصيبهم من العقار للمتهم (مصطفى. ب. اي)، بخلاف ما ورد في شكايتهم، بل يشير فقط إلى أن العقار لا يكتسي الصبغة الجماعية، وأن الملف خال من أية شهادة إدارية صادرة عن سلطات الوصاية أو المحلية تفيد خلاف ما جاء في التصريح بالشرف، أو أن المتهم هو الذي صنع هذا الإقرار، وهو من قام بالتوقيع عليه مما تبقى معه العناصر التكوينية للجنحتين
المنسوبتين لهذا الأخير منعدمة. ويتعين تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءته، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية تحت عدد 01 بتاريخ 2021/01/12 في القضية عدد 2019/2602/529. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين ومصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.