محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2002/3/1/2474 — قرار عدد: 2003/1439 — بتاريخ: 2003-05-08

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تفيد محتويات الملف والقرار عدد 2629 الصادر بتاريخ 01/7/23 عن إستينافية أكاد ير في الملف عدد 01/458 أن موروثة المطلوبين في النقض رقية
الغرفة المدنية
بنت بوبكر ادعت في مقاليها الافتتاحي والإصلاحي المودعين بابتدائية تزنيت بتاريخ 96/7/31 و 97/6/25 أنها أكرت لموروث الطاعنين محمد بن إبراهيم لمدة خمسة أعوام ابتداء من تاريخ 1-9-76 القطع الفلاحية المسماة قرعة الكدية وجنان فم الدار وجنان عمر وبعد انتهاء المدة المتفق عليها امتنع ورثة المكتري الطاعنون من إفراغ موضوع الكراء ملتمسة الحكم عليهم بالتخلي ورفع اليد وأدلت بالإراثة عدد 363 وبعقد الكراء عدد 4244 وأجاب الطاعنون بكون عقد الكراء يتعلق بالمكتري محمد بن إبراهيم في حين تتعلق الإراثة بالمسمى بوبكر بن الحسن مضيفين بأن عقد الكراء قد تجدد عدة مرات وأصبح عقدا غير محدد المدة مما يستوجب لإنهاء العمل به إعطاء التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر كما ينص على ذلك الفصل 714 من ق ل ع وحكمت المحكمة الابتدائية برفض الطلب فألغته محكمة الاستيناف بناء على أن عقد كراء الأراضي الفلاحية إذا كان محدد المدة فإنه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدته من غير ضرورة توجيه التنبيه بالإخلاء إلا إذا اشترطه العقد أو تعلق الأمر بكراء غير محدد المدة، وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلتين اثنتين.
الوسيلة الأولى: خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل والمس بحقوق الدفاع ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم ترد على دفعهم المتعلق بعدم إثبات المطلوبين لصفة الطالبين كورثة للمكتري محمد بن إبراهيم وبكون الإراثة التي أدلوا بها لا تتعلق بالموروث المذكور وإنما بالهالك پوپکر بن الحسن مما كان معه قرارها ناقص التعليل المنزل بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.
لكن وعلى خلاف ما ادعاه الطاعنون فالإراثة التي استدل بها المطلوبين تضمنت وفاة المكتري محمد بن إبراهيم بن بوبكر عن ورثته الطاعنين مما كانت
الغرفة المدنية
معه صفة هؤلاء ثابتة وسكوت المحكمة عن الدفع يعتبر جوابا ضمنيا برفضه فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير مؤسس. الوسيلة الثانية: خرق مقتضيات الفصل 714 من ق ل ع، ذلك أن المحكمة لما عللت قرارها بعدم ضرورة توجيه الإنذار بالنسبة لعقد الكراء الفلاحي المحدد المدة، تكون فسرت تفسيرا خاطئا مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه التي جاءت عامة في وجوب بعث التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر وحتى على افتراض كون العقد محدد المدة فإنه قد تحول بفعل تجدده عدة مرات إلى عقد غير محدد المدة وبالتالي فالإنذار ضروري مما كان معه القرار خارقا للفصل المحتج به ومعرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة عندما أسست قضاءها على كون عقد الكراء الفلاحي ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها، دون حاجة إلى إعطاء تنبيه بالإخلاء الذي لا يكون لازما، إلا في حالة اشتراطه في العقد أو في حالة عدم الاتفاق على مدة الكراء تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 714 من ق ل ع تطبيقا صحيحا وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين محمد وافي مقررا وأحمد الحضري وأحمد ملجاوي وعبد السلام بوزيدي أعضاء، وبمحضر
الغرفة المدنية
المحامي العام السيد عبد الغني فايدي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس