محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/677 — قرار عدد: 2011/772 — بتاريخ: 2011-07-27

باسم جلالة الملك

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2010/05/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش) الرامي إلى نقض القرار عدد 23 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2010/01/13 في الملف عدد: 09/6/216-1. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2011/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2011/10/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 13 يناير 2010 في الملف رقم 09/6/216 أن السيد ( !. ح) مورث المطلوبين

في النقض تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 10 مارس 2006 عرض فيه أنه يملك خمس بقع أرضية تقع ب ( ... ) مساحتها وحدودها مذكورة بالمقل تزرع فيها جميع أنواع الحبوب وقد تضررت مزروعاته بسبب الدخان الذي يتساقط من معامل المكتب الشريف للفوسفاط مما أصبح معه استغلالها مستحيلا ملتمسا تعويضه عن الأضرار اللاحقة به. وبعد المناقشة وانتداب الخبيرين السيد (م.ك) و(ع. م) أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى تعويضا قدره 230.000 درهم استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا والمحكوم له استئنافا فرعيا وبعد المناقشة صدر القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف بعلة كونه صدر مخالفا للفصل 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية وبعد الإحالة صدر الحكم برفض الطلب وهو الحكم الذي ألغى استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه وتصديا الحكم على المدعى عليه طالب النقض بأن يؤدي لورثة المدعي مبلغ 230.000 درهم. فيما يخص وسيلة النقض الأول: حيث يعيب الطالب القرار بخرق قواعد التقادم ذلك أن المطلوب في النقض التمس الحكم بتعويضه عن ضرر يعود إلى سنة 1981 دون تحديد تاريخ بداية الضرر في حين أن الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 2006/03/10 وباحتساب هذه الفترة يكون أمد التقادم قد انصرم. لكن، حيث إن الطالب لم يسبق له أن أثار أمام قضاة الاستئناف ما تمسك به من تقادم

كونه لا يتعلق بالنظام العام غير مقبول. دعوى المطلوب في النقض مما يجعل الدفع المذكور وهو دفع يختلط فيه الواقع بالقانون بالإضافة إلى

فيما يخص وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه ووسيلة النقض الثانية بخرق الفصل 92 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن الأضرار المشكو منها تدخل في زمرة الأضرار العادية للجوار التي لا

یعوض عنها. لكن، حيث إن تقدير حجم الضرر وما إذا كان يدخل في الحد المألوف أم لا تدخل في صميم اختصاص قضاة الموضوع الذين أشاروا في تعليلهم غير المنتقد إلى أن الخبرة أكدت وجود انبعاثات غازية دقيقة والنفايات الصلبة ونفايات تصنيع الأسمدة المنقولة عبر الهواء والرياح الصادرة عن المعامل الثلاث التابعة للمكتب الطالب وهي السبب الرئيسي في حدوث الأضرار التي أوضحها الخبير في كونها تتعلق أساسا بإتلاف المزروعات التي تنتجها القطعة الأرضية موضوع الضرر وهي الحبوب والتين والزيتون إذ تصل نسبة الخسارة ما بين 20 إلى 80% إلى آخر تعليلات القرار المطعون فيه مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين رئيسا والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، سعاد المديني، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.