محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/324 — قرار عدد: 2018/373 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/02/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 69 الصادر بتاريخ 2017/11/01 في الملف عدد 2017/8301/85 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/19 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه انه بتاريخ 2013/03/30 صدر حكم عن المحكمة التجارية بفاس قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة شركة (أ.ك. م) مع تعيين (ع.ع) سنديكا، وان هذا الأخير أنجز تقريرين للموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، الأول بتاريخ 2014/05/02 والثاني بتاريخ 2015/06/10 اقترح فيه مخططا للاستمرارية على مدى 10 سنوات، ثم أدلى القاضي المنتدب بتقرير التمس بموجبه اتخاذ الإجراء المناسب، فصدر بتاريخ 2015/11/25 حكم قضى بحصر مخطط الاستمرارية في حق الطالبة وفق ما جاء في تقرير السنديك فتقدمت بتاريخ 2017/03/16 بطلب رامت من خلاله تكليف السنديك بإنجاز مخطط للتسوية وفق المستجدات الجديدة الخاصة بدين (ب.ش) الذي أصبح محددا في مبلغ 3.672563.00 درهما عوض مبلغ 4.139.897,00 درهما، وبعد إدلاء السنديك بكتاب مؤرخ في 2017/03/27 أوضح فيه أنه لم يتم أداء القسط الثاني لسنة 2016 لفائدة (ب.ش) وأنه يتعين خفض المبلغ المعتمد في إعداد مخطط الاستمرارية تماشيا مع القرار
الاستئنافي عدد 1172 بتاريخ 2016/06/30 ووضع القاضي المنتدب لتقريره، أدرج الملف بجلسة 2017/04/12 حضرها السنديك ورئيس المقاولة (م.ك) ودفاعه الذي أدلى بوصل أداء صادر عن (ب.ش) يفيد إيداع مبلغ 40549 درهما، فأودع السنديك تقريرا كتابيا مؤرخا في 2017/04/18 اقترح بموجبه تعديل مخطط التسوية عن طريق الاستمرارية على مدى 8 سنوات ونصف ابتداء من 2017/07/01 لغاية 2025/06/30 وبعد إدلاء النيابة العامة لمستنتجاتها صدر حكم بتعديل مخطط استمرارية شركة الأشغال الكبرى والمعدات المحصور بمقتضى الحكم عدد 15/105 بتاريخ 2015/11/25 وفق الجدول المقترح من قبل السنديك وباستئناف سريان الفوائد تبعا لكل حالة بالنسبة للديون ابتداء من تاريخ الحكم وعدم إمكانية تفويت الأصل التجاري للمقاولة دون ترخيص طيلة مدة المخطط المحددة في ثمان سنوات ونصف وفق الجدول المضمن بتقرير السنديك الذي يتعين عليه متابعة إجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها في إطار المخطط من تاريخ الحكم وتقديم تقرير إلى القاضي المنتدب. استأنفته المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادتين 659 و660 من مدونة التجارة ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى انه استند في تعليله عند تأييده للحكم الصادر عن غرفة المشورة إلى مقتضيات المادة 660 المومأ لها التي تنص على استئناف سريان الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية، والحال أن السنديك وعند صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية وعرضه للمخطط كان قد احتسب فعلا الفوائد القانونية وأدمجها في الدين الأصلي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنهجها المذكور أساءت فهم مضمون ومدلول المادة 660 من مدونة التجارة التي لا تنص على احتساب الفوائد القانونية عند تغيير المخطط بناء على طلب الاطراف مادام أنه سبق احتسابها بعد صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ويتعين نقضه. لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة وعلى النحو الوارد به لم يسبق التمسك به، إذ أن ما سبق إثارته هو أن قيام السنديك باحتساب الفوائد ضمن الدين الأصلي في غير محله، لأنها تعتبر دينا ناشئا بعد فتح مسطرة التسوية القضائية ويجب المطالبة بها دون إدماجها في المديونية الأصلية والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.