محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/21 — قرار عدد: 2013/205 — بتاريخ: 2013-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2012/5/8 قدمت (ج.ز) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، عرضت فيه بأنها مواليد 9 فبراير 1976 بقصر أولاد الحاج جماعة مدغرة، وأنها منذ ولادتها كان الجميع يناديها باسم (ف) بشهادة جماعة من الشهود المدلى بأسمائهم وعناوينهم، غير أن والدها عمل على تسجيلها بسجلات الحالة المدنية على أساس (ج)، وليس (ف)، وأنه حفاظا على حقوقها المعروفة حاليا في أوساط عائلتها ومعارفها باسم (ف) وليس باسم (ج) وأنها اعتبارا على أنها لا سوابق لها، وليست موظفة. طالبة بذلك الحكم بتغيير اسمها الشخصي يجعلها (ف) عوض (ج)، وما يترتب عن ذلك قانونا وتسجيله لدى ضابط الحالة المدنية ببلدية الرشيدية، وأرفقت مقالها بعقد ازدياد، والنسخة الكاملة من عقد ميلادها، والسجل العدلي، وصورة لبطاقتها الوطنية. فالتمست النيابة العامة تطبيق القانون. وأصدرت المحكمة الابتدائية المذكور حكمها عدد 2012-523 بتاريخ 2012/5/15 في الملف رقم 606 وفق الطلب. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه من طرفها في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن النسخة الكاملة لرسم ولادة المطلوبة في النقض عدد 183-1976 تفيد أن اسمها الشخصي هو (ج) وليس (فى)، والقانون يعطي للنسخة الكاملة لرسم الولادة الحجية القانونية ما لم يدل المسجل بها بما يخالف ما ضمن بها، وأن التعليل المعتمد من طرف القرار

الاستئنافي من كون اسم (ج) ليس باسم علم بقدر ما هو اسم يوم يشكل للطاعنة إحراجا، هو تعليل فاسد، إذ أن اسم (ج) مستمد من يوم الجمعة الذي هو مقدس عند المسلمين، وهو اسم من الأسماء المغربية المحضة لها جذور في التاريخ والثقافة المغربية، كما أنه لا يمس بالنظام العام والأخلاق الحميدة طبقا للمادة 21 من قانون الحالة المدنية، مما يكون معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي

لكن، ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى المادة 21 من الظهير الشريف رقم 1.02.239 الصادر في انعدامه. 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة. والمطلوبة في النقض أكدت أنها معروفة في أوساط عائلتها ومعارفها باسم (ف)، وليس باسم (ج)، ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار سلطتها التقديرية لما اعتبرت بأن طلب تغيير الاسم الشخصي للمطلوبة له ما يبرره، فقد جاء قرارها معللا، وهو تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد ميمون حاجي - المحامي العام : السيد عبد الله أبلق.