محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2969 — قرار عدد: 2023/86 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/04/14 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم 48 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بتاريخ 06 2020/02 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2019/1120/673 والقاضي بتأييد مقرر تحديد
الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2019/09/10 في الملف عدد 947 ت
ح 2019 القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب المستحقة للأستاذ (ع. ف) في مواجهة الطاعنة في
11.250,00 درهم.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مغَّ اسراج. والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تختص محكمة النقض بالبت في
الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الأحكام الصادرة
في الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم.
وحيث إن طلب تحديد الأتعاب الصادر بشأنه القرار المطعون فيه حدد مبلغ الأتعاب في
19.140,00 درهم. وبذلك تقل قيمته عن المبلغ المشار إليه في الفصل أعلاه، مما يكون معه بذلك
طلب الطعن بالنقض غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحمَّد شعيب الناجي رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا. ومُحَّد أسراج، ونَُّد شافي، وسعاد سحتوت
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.