محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/8/6/7261 — قرار عدد: 2011/985 — بتاريخ: 2011-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد العزيز (د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بتاريخ 14 مارس 2011 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 7 مارس 2011 تحت عدد 11/293 في القضية ذات الرقم 03/3801 والمبلغ إليه بتاريخ 2011/04/28 حسب غلاف التبليغ، والقاضي بعد التعرض على القرار الصادر بتاريخ 2003/02/22 بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل الحرث داخل الغابة المخزنية وإتلاف أشجار الفلين الأخضر بذعيرة مالية نافذة قدرها 4140 درهم، وأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا قدره 41.400 درهم وإرجاع 600 درهم مع الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر وقدره 100 درهم. إن المجلس /

بعد أن تلت السيدة المستشارة زينب سيف الدين التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

242 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن والممضاة من طرف الأستاذ أحمد أبو يحيى المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني الناتج عن ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في ثبوت الفعل المنسوب إلى الطاعن على مضمون المحضر - تقرير المياه والغابات -، والحال أن المحضر جاء خلاف الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية علاقة بمقتضيات الفصول 65 و66 و58 من ظهير 1917/10/10 إذ أن الطالب لم يضبط في حالة تلبس وهو يقوم بالمنسوب إليه، لاسيما أنه أنكر ذلك أمام المحكمة ما دام أن محضر المتابعة يشير إلى ذلك في وقائعه مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات هذا الفصل. هذا فضلا عن كون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها بكون الهوية الكاملة للطالب - خاصة اسم أمه - غير متوفرة في النازلة ونتيجة لذلك قررت استدعاء محرر المحضر للاستماع إليه في الموضوع، وعدلت عن ذلك دون تبرير لهذا العدول مما يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ويتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه استند فيما قضى به من إدانة الطاعن بالمنسوب إليه على محضر إدارة المياه والغابات المحرر بصفة قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 65 من ظهير 1917/10/10، والذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور والثابت منه أن محرريه عثرا على قطعة أرضية مساحتها 0.60 هكتار تم حرثها بعد حرق جذوع 9 أشجار من نوع الفلين، وبعد البحث توصلا إلى أن الطاعن هو من قام بذلك ولدى الاستماع إليه تمهيديا اعترف بما نسب إليه فضلا على أن التحقق من الهوية أمر موكول لمحكمة الموضوع، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة بالتالي على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب المرفوع من المتهم عبد العزيز (د). الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيدة زينب سيف الدين - المحامي

العام : السيد محمد الفلاحي.