محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/2394 — قرار عدد: 2022/346 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (المهدي. ك. ب. اع. ب. ع. س) بمقتضى تصريحين أفضى بهما معا بتاريخ 2019/10/28 أولهما شخصيا وثانيهما بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/23 في القضية ذات العدد 2019/2611/54 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بدل اعتباره فاعلا أصليا بعد إعادة التكييف بسنتين (2) حبسا نافذا في حدود عشرة (10) أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض مؤدى عنها وديعة النقض بإمضاء الأستاذ (حسن. م. ص) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من اجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بالرغم من تأكيده تمهيديا وخلال محاكمته ابتدائيا أنه لم تكن لديه أي نية في السرقة أو في المشاركة فيها ولم يتفق مع مرافقه المسمى (أحمد. ر) على ارتكاب السرقة المذكورة وهو ما أكده الضحية (محمد. ر. ب) من خلال التنازل الذي منحه له، كما أن المحكمة لم تجر أية مواجهة بينه وبين الضحية للتأكد من حقيقة الواقعة المنسوبة إليه، والمحكمة حين قضت بإدانته استنادا إلى التصريحات التمهيدية للمسمى (أحمد. ر) الذي اتهمه دون أي سبب مشروع، كان قرارها خارقا للقانون ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث أنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد إنما اعتمدت في ذلك على التصريحات التمهيدية لشريكه (م. احمد. ر) الذي أفاد من خلالها أنه اتفق مع الطاعن على اقتراف السرقة باستعمال الدراجة النارية التي كان يتولى قيادتها هذا الأخير الذي اقترب بواسطتها للضحية وسهل له ارتكاب السرقة في حقه بالاستيلاء على هاتفه النقال، وعلى حالة التلبس التي تم ضبطه فيها - دون أن يهدف من وراء ذلك إلى دفع التهمة عن نفسه وإلصاقها بالطاعن - والتي تعززت بتصريحات الضحية التي أفاد فيها تعرضه لسرقة هاتفه النقال من طرف الطاعن وشريكه المذكور (أحمد. ر)، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لجناية المشاركة السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، وأمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة إلى بحث ما سواه، كما أن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من اجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة
الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير
أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (المهدي. ك. ب. اع. ب. ع. س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/10/23 في القضية ذات العدد 2019/2611/54 وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.