محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13969 — قرار عدد: 2021/356 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/23 في القضية ذات الرقم 2020/2602/425 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م.١) بن الطيب من جنحتي المساعدة على الهجرة السرية والنصب وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع : في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم دون أن يناقش تصريحات مصرح المحضر وسبب استبعادها والتي أكد من خلالها أنه سمع المطلوب في النقض يخبر المشتكي بأنه سيساعده على إنجاز تأشيرة السفر مقابل مبلغ 10.000 درهم مما يعرضه للنقض.
لكن حيث لما كانت الشهادة المعتبرة في الإثبات هي تلك التي تؤدى أمام مجلس القضاء فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم واستند ت في ذلك إلى إنكاره وانعدام الإثبات وإعمالا لقرينة البراءة هي الأصل، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم وقرارها معلل والسبب على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوني مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.