محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/16015 — قرار عدد: 2022/321 — بتاريخ: 2022-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (فتيحة. ب) بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (خالد. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/04/02 صك عدد 79 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/3/27 تحت رقم 264 في القضية عدد 2017/2611/500 والقاضي بعد النقض بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرفها ضد المطلوبين في النقض عبد الحق الطالب و(رشيد. ب. بن. ع) و(عمر. ب. بن. م. بن. ع. الله) و(بديعة. ب. أ. بن. س) و(محمد. ن. بن. س. م. بن. م) و(محمد. بن. س. بن. ط) و(سعد. بن. س. ق) تبعا لتبرئة الأول والثاني من جناية التزوير في محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، والثالث من المشاركة في جناية التزوير في محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة واستعمال التزوير والمشاركة في جنح صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في مال مشترك بسوء نية، والباقين من جنح صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في مال مشترك بسوء نية، والكل طبقا للفصول 351-353-356- 523-367-366 و129 من القانون الجنائي، وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد عرض الأستاذ (و. حسن)، المحامي بهيئة سطات والمقبول لدى محكمة النقض ملاحظاته الشفوية عن المطلوب في النقض (محمد. ن. بن. س. م. بن. م)؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلت الطالبة بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/6/03، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسائل الستة المستدل بها على طلب النقض مجتمعة المتخذة أولاها من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن قرار محكمة النقض بالنقض والإحالة صدر على أساس أن محكمة الموضوع اقتصرت على مناقشة جريمة الفصل 351 من القانون الجنائي وأهملت باقي فصول المتابعة ومطابقتها مع الوقائع المعروضة عليها بالتفصيل الوارد في قرار الإحالة، علما بأن الأملاك العقارية موضوع الرسوم المطعون فيها بالزور كانت مشاعة بين المطلوبين في النقض والطاعنة، وطالما أن القرار المطعون فيه لم يتعرض بالمرة للوقائع ولا للقانون المطبق عليها، وأن ثبوت الشياع الجبري بينهم يشكل مناط العلم في الجرائم موضوع المتابعة، فيكون بذلك قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال؛ والمتخذة ثانيتها من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أكد أن العدل استند في إنجاز الإشهادين على علاقة الصداقة التي تجمعه بالمستفيدين منهما، ثم عاد في حيثية أخرى للتأكيد بأنه لم يثبت للمحكمة قيام عناصر الصداقة التي كانت تجمع العدل بالمعنيين بالأمر، فيكون قرارها قد خرق القانون ولم يبن على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال؛
والمتخذة ثالثتها من نفس السبب أعلاه؛
ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر النزاع ذو طابع مدني طالما أن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بدعوى مدنية بخصوص نفس الأفعال، والحال أنها تقدمت بشكاية بتاريخ 2012/06/08 ولم تتم المتابعة بشأنها إلا بتاريخ 2013/07/16، وأن المشتكى بهم سارعوا خلال تلك المدة إلى اتخاذ إجراءات من أجل تطهير الرسوم العقارية من التعرضات، وكانوا على وشك تفويتها، وهو ما جعلها تتقدم بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 2013/02/05، فضلا عن أن الحكم الصادر في الملف المدني قضى بعدم القبول، وبالتالي فهو غير مقرر لحق ولا منشئ له وليست له أي حجية، وأن تضمين ستة أشخاص كمالكين للرسم العقاري دون باقي الورثة الذين يزيد عددهم عن ثلاثة وتسعين وارثا يجعل الأفعال تكتسي طابعا جنائيا يتمثل في التزوير واستعماله وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة والتصرف في مال مملوك للغير بسوء نية، والقرار المطعون فيه بنهجه خلاف ذلك يكون قد خرق القانون وجاء منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال؛ والمتخذة رابعتها من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع؛
ذلك أن الطاعنة أدلت بمذكرة تتضمن مجموعة من الدفوع، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقشها ولم يجب عنها، فقد توصلت من محامي المشتكى بهم (سعد. ب) و(بديعة. ب) و(محمد. ب) بكتاب يؤكد من خلاله استعداد موكليه لتمكينها من تسجيل اسمها كمالكة بالرسم العقاري عدد 07/197740، والحال أن هذا الرسم لا علاقة لها به، وإنما علاقتها بالرسم عدد 07/191740، وأن المطلوب في النقض (سعد. ب) أنجز وثيقة يدعي فيها أنه وارث من جهة الأب، في حين أن والده لا زال حيا، وأن المطلوب في النقض (محمد. ن. ب. م) لا تربطه أي علاقة أو قرابة بالورثة، وقد أدلى للمحافظة العقارية بوثيقة سماها عقد مخارجة لا تتضمن أي بيانات بخصوص التضمين والتسجيل، وأن التعريف بها يفتقر كذلك إلى مراجع كناش الجيب للعدلين المعرف بهما، وكل هذه الدفوع بقيت بدون جواب من طرف المحكمة على الرغم مما لها من تأثير على قضائها، فضلا عن دفوع أخرى أثيرت بمقتضى المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ علي حدروني بتاريخ 2014/7/04 والمتضمنة بأن رسم المخارجة ينصب عن قطعة واحدة اسمها "بوطويل"، في حين أن الرسوم المطعون فيها بالزور تتعلق بأربعة قطع أرضية، ثلاثة اسمها "بوطويل" موضوع مطلب التحفيظ عدد 07/24243 المسماة "السعادة"، والرابعة تسمى أيضا "بوطويل" موضوع مطلب التحفيظ عدد 07/24444 المسماة "زينب"، وهو ما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه؛ والمتخذة خامستها من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من أن ما أتاه المطلوبون في النقض لا يعدو أن يكون إخلالات مدنية من أجل الحفاظ على حقوقهم التي آلت إليهم إرثا ولا نية لهم في
الإضرار بمصالح الغير، وبالتالي انعدام الركن المعنوي، إنما يشكل خرقا للقانون من طرفها عندما استعملت سلطة التكييف دون ضوابط قانونية، فجاءت حيثياتها في شكل تبريرات للأفعال وليست عللا ذات أساس قانوني معتبر، مما يكون معه قرارها مفتقدا لأساسه القانوني ومعرضا للنقض والإبطال؛ والمتخذة سادستها من انعدام الأساس القانوني للبراءة؛ ذلك أن القرار المطعون فيه وكذا القرار الابتدائي اتفقا على منطوق واحد وهو براءة المطلوبين في النقض، غير أنهما اختلفا في الأساس المعتمد في كليهما، فالقرار الابتدائي أسس قضاءه على أن ما اقترفه المطلوبون هو عمل مدني ليست له صبغة جنائية، بينما أسسه القرار المطعون فيه على عدم ثبوت المنسوب للمطلوبين، والحال أن ما قام به هؤلاء هي أعمال جرمية كانت تهدف إلى الاستيلاء على حقوق الغير الثابتة عبر قلب الحقائق بما أدلي به عليها، وقد تمكنوا من تطهير العقار عبر وجه غير وجه المدخل الحقيقي للمتروك، مع العلم بهذه الحقيقة والتواطؤ على ذلك بمبايعات من خلال المصالحات والتنازلات بكل احترافية، الأمر الذي لا يبقى معه مجال للقول بالعمل المدني وإنما هو تزوير معنوي محترف وصنع وثيقة رسمية مزورة، وبالنسبة للعدلين المتهمين، فإن القرار المطعون فيه قد خلط بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق القانون وجاء غير مبني على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسائل الستة المستدل بها على الطلب، بمناقشتها للجرائم موضوع الدعوى العمومية وعناصرها ووسائل إثباتها، والحال أن الطاعنة مطالبة بالحق المدني، تكون غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسماة (فتيحة. ب. ب. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/3/27 تحت رقم 264 في القضية عدد
2017/2611/500؛
وبتحميل الطالبة المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين ادريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وسعيد الرداني لمبصر وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.