محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2249 — قرار عدد: 2019/681 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه انه بتاريخ 2017/11/21 تقدم السيد (ع. ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه تقدم بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بطنجة بتاريخ 2017/04/17 وتوصل بتاريخ 2017/09/18 بقرار رفض طلب الذي تقدم بتظلمه بشأنه بتاريخ 2017/10/11 إلى الأمانة العامة للحكومة التي أجابته بتاريخ 2017/11/01 بعد مرور أكثر من 15 يوما من توصلها بالطلب، مما يجعل جوابها خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 03.01 المتعلق بتعليل

القرارات الإدارية، كما عاب عليه عيب السبب، والتمس الحكم بإلغائه، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتعقيب المدعي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1122 بتاريخ 2018/03/08 في الملف رقم 2017/7110/1315 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسيلة الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وان من شأن تنفيذ القرار القضائي ان يخلق أوضاعا ويخلف اضرارا يصعب تداركها مستقبلا.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3920 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/09/24 في الملف عدد 2018/7205/581 إلى حين البت في طلب النقض

وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.