محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/634 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/09/01 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ل) (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2618 الصادر بتاريخ 2019/12/23 في الملف عدد 2019/1620/2279 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/05 من طرف الأستاذ كريم محمد (ت) نيابة عن المطلوب في النقض، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تتميمه وتعديله. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2019/03/19 قدم المطلوب في النقض وحيد (ص) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن والده المرحوم سعد محمد (ص) توفي بتاريخ 1987/02/16 وأحاط بإرثه زوجته لطيفة عريفي وأبناؤه منها: خليل

محمد (ص) المزداد بتاريخ 1981/08/24، وبدر محمد (ص) المزداد بتاريخ 1984/10/25 المدعى عليهم، إلى جانبه هو ابنه من زوجة أخرى، وأنه بحكم إقامته بليفربول بإنجلترا غادر أرض الوطن بعد انتهاء مراسيم الدفن والعزاء، واستغلت أرملة والده غيابه لتنجز رسم الإراثة عدد 325 صحيفة 308 كناش 3 عدد 43 بتاريخ 1987/04/05 أشهدت من خلالها أنها وولديها المذكورين الورثة الوحيدون لوالده وأسقطت منها اسمه رغم علمها أنه وارث شرعي، وقيدتها بالرسم العقاري عدد 25679/D المتعلق بالملك الذي خلفه والده والمسمى "دار عفان"، وأنه عندما علم بذلك عن طريق الصدفة أنجز رسم إراثة صحيح البيانات شامل لجميع ورثة والده ضمن تحت عدد 395 كناش 308 بتاريخ 2018/11/19، والتمس الحكم بإبطال

رسم الإراثة عدد 325 الناقصة و التشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وتسجيل بدلا عنه رسم الإراثة عدد 395 (ك) ة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق

بالدار البيضاء بتنفيذ الحكم المنتظر صدوره عند صيرورته نهائيا، وتحديد مدة الإكراه في الأقصى. وأجابت المدعى عليها لطيفة عريفي أن الإراثة عدد 395 المدلى بها غير مستفسرة ومشوبة بعدة عيوب: ذلك أن العدلين المتلقيين لم يبينا البلد الذي يسكن به الشهود حتى يستشف منه علمهم القائم على المجاورة، وأن عنوان الهالك كان قيد حياته بحي الرميلة الزنقة 24 رقم 56 بالدار البيضاء في حين أن عنوان أغلبهم إن لم يكن الكل يوجد بعين السبع مما ينتفي معه عنصر المخالطة والمجاورة، ويجعل شهادتهم شهادة زور، فضلا على أن مقارنة تاريخ ازديادهم بتاريخ ازدياد المدعي المشهود له يبين أنهم كانوا قاصرین غیر یمیزین حین ولادته ولا يتأتى أن يكونوا قد عرفوه أو خالطوه، ولا يصح مستند علمهم، خاصة أنه ازداد بإنجلترا ويقيم بها، والتمست رفض الطلب. وعقب المدعى عليه مؤكدا أن رسم الإراثة الذي أنجزه وثيقة رسمية لها مساطر قضائية خاصة للطعن فيها، وأنه يتضمن هوية الشهود ومحل إقامتهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية التي ترفع كل جهالة عنهم، وأن تباعد المسكن لا ينفي المعرفة والمخالطة، وأن العبرة في أهلية الشهادة شرعا هو بزمن أدائها، وأن تسجيله بسجلات الحالة المدنية من طرف والده يثبت نسبه إليه، وأكد طلبه. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2019/07/15 في الملف عدد 2019/1620/2161 بإبطال رسم الإراثة المضمن بعدد 325 صحيفة 308 كناش 3 عدد 45 بتاريخ 1987/04/05 توثیق مرکز عین الشق بالدار البيضاء، والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 25679/D للملك المسمى " دار عفان " الكائن بالدار البيضاء عين الشق، والقول بصحة رسم الإراثة عدد 395 كناش عدد 308 بتاريخ 2018/11/19 توثيق الدار البيضاء، وتسجيلها بالرسم العقاري المذكور مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالدار البيضاء بتسجيل الحكم بعد صيرورته نهائيا بذات الرسم العقاري، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها. وبعد استدعاء المستأنف عليه وإحجامه عن الجواب، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بعريضة من وسيلة واحدة. أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه وبانعدام الأساس، ذلك أنها دفعت خلال كافة مراحل الدعوى بأن الإراثة عدد 395 التي استدل بها المطلوب غير مستفسرة وساقطة عن درجة الاعتبار لما أحاط بها من خلل، إذ أن من شروط صحة الشهادة فقها أن يكون كل من المشهود له أو المشهود عليه والمشهود به معروف لدى الشاهد تحت طائلة البطلان، وأن الشهادة الاسترعائية بوفاة زوجها المرحوم سعد محمد (ص) وبالوارثين فيه من شروط صحتها أن يكون الشاهد على معرفة تامة به عينا واسما ونسبا قبل وفاته، وإلا كانت الشهادة لاغية، وأن البين من رسم الإراثة عدد 395 أن هوية الشهود بها ناقصة لعدم تضمين العدلين المتلقيين بلد سكنهم بها حتى يسهل التحقق من سند علمهم القائم على المجاورة، خاصة أن عنوان الهالك كان قيد حياته بحي الرميلة الزنقة 24 رقم 56 بالدار البيضاء وأن عنوان أغلب الشهود إن لم يكن الكل يوجد بعين السبع مما ينتفي معه عنصر المخالطة والمجاورة، ويجعل شهادتهم شهادة زور. وأن المحكمة لما تجاهلت دفوعاتها تلك ولم تجب عنها لا سلبا ولا إيجابا، فإنها لم تبن قضاءها على أساس سليم، ووسمت قرارها بانعدام التعليل، والتمست نقضه. لكن حيث إن تقويم حجج الأطراف من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما استخلصته منها بأسباب سائغة قانونا، المقرر فقها أن الإراثة المتضمنة لجميع الورثة مقدمة على الإراثة الناقصة لكون شهود تلك علموا ما لم يعلمه شهود هذه، وأن استفسار البينة لا يعتبر شرطا لصحتها ما لم يكن بها إجمال أو غموض. وإذ اقتصرت منازعة الطاعنة في صحة الإراثة عدد 395 التي أنجزها المطلوب في النقض بصفته ابنا لزوجها الهالك من زوجة أخرى، على طعنها بوجود نقص بعناوين الشهود وعدم ثبوت سند علمهم بالمخالطة والمجاورة لبعد مسكنهم عن مسكن الهالك والحال أنهم يقيمون جميعا بمدينة الدار البيضاء وقد ذُكرت بياناتهم ورقم بطائق تعريفهم الوطنية بما لم يدع محلا للجهالة، وأنها لم تنازع في صحة مضمون تلك الإراثة ولا في نسب المطلوب للهالك الثابت بشهادة ميلاده بالملف. فإن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إبطال الإراثة الناقصة عدد 325 المنجزة من قبل الطاعنة والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 25679/D، وصحة الإراثة عدد 395 الشاملة لجميع ورثة الهالك، وتسجيله بالرسم العقاري المذكور، بعلة: " أن رسم الإراثة المدلى به من المستأنف عليه مستجمع لشروطه، وتم التعريف بالشهود والمشهود به، وأن العبرة في سن الشهود بتاريخ الأداء، وأن رسم الإراثة المدلى به جامع لكافة الورثة، وأن الإراثة الجامعة مقدمة على الناقصة"، فإنها قد طبقت المادة 157 من مدونة الأسرة التي تنص على أن النسب الشرعي من أسباب استحقاق الإرث، وأعملت سلطتها في الترجيح بين الحجج، وجاء قرارها مؤسسا ومعللا بما يكفي، وما بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.