محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/875 — قرار عدد: 2023/20 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/12/24 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبهما الأستاذ عبد العاطي (ج) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس
رقم 1661 الصادر بتاريخ 2019/12/18 في الملف عدد: 2019/1201/245.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وران
ا *تونعة ثلاثوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله - الفروع روالاستماع إلى جمة الطعمجارة : مج الهمجي
الورثة الذي هو عزيز (من) في القطعة الأرضية
التى آلت إليه بعد تنازية لقابت العنظام والثقام السيد عائق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بمكناس رقم 1661 بتاريخ 2019/12/18 في الملف عدد: 1201/2019/245 أن المدعين ورثة
(س. س) تقدموا بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرضون
فيهما أهم استفادوا خلفا لوالدهم من القطعة الفلاحية رقم 8 الكائنة بدوار إيت موسى وعلي
البريدية جماعة وقيادة مخاط بموجب القرار عدد 18 م وبتاريخ 2013/10/03 الصادر عن مجلس
الوصاية والذي تم تنفيذه بتاريخ 2014/07/24 وبعد تسلم القطعة المذكورة فوجئوا بالمدعى عليه
الثاني (ع. ق) يمنعهم منها بدون وجه حق مدعياً حيازتها منذ سنة 2009، ملتمسين الحكم
بإفراغ المدعى عليهما من المدعى فيه تحت طائلة غرامة تحديدية، أجاب المدعى عليه حميد (ق)
أنه اشترى زينة الأرض الفلاحية الكائنة بدوار ايت موسى وعلى البريدية محاط تبلغ مساحتها
هكتاراً وربع هكتار من أحد ورثة (س. س) المسمى عزيز (س) بعد أن أدلى برسم مقاسمة مؤرخ
في 2008/01/21، وأن نواب الجماعة النيابية وافقوا على طلب كرائه للعقار الجماعي المذكور
ومنذ ذلك التاريخ وهو يقوم بإنجاز مشاريع مهمة على العقار موضوع النزاع. كما هو ثابت
من خلال الشهادة الإدارية عدد 216 الصادرة عن قيادة محاط ملتمسا الحكم بعدم قبول
الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً. وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي : بإفراغ
المدعى عليهما من العقار الجماعي موضوع قرار مجلس الوصاية عدد 18/م. و المؤرخ في
2013/10/03 ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما مثيرين في أسباب استئنافهما أن
وجودهما في المدعى فيه يستند إلى إذن من المسمى عزيز (س) وهو من ورثة (س.س) الذي
خرج بالقطعة موضوع النزاع على إثر مقاسمة تمت بين الورثة ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف
والحكم بوقض الطلب. أجاب المستأنف عليهما أن عقد المقاسمة المحتج به من طرف المستأنف
لا أثر له لان الجماعة السلائية في المخول لها قانونا توزيع أراضي الجموع وقد صدر حكم عن
المحكمة الإدارية قضى ببطلان عقد المقاسمة المذكور ملتمسين تأييد الحكم المستأنف، وبعد تمام
الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها القاضي: بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب
نقطه.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين
وحيث يعيب الطالبان على القرار نقضان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وخرق
قاعدة جوهرية ذلك أن المحكمة المصدرة له استبعدت عقد المقاسمة والذي بموجبه تصرف أحد
الورثة الذي هو عزيز (س) في القطعة الأرضية التي آلت إليه بعد تنازل باقي الورثة والذي لم