محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3675 — قرار عدد: 2019/482 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ع.و) تقدم بتاريخ 2013/09/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه بتاريخ 2013/04/15 حصل على رخصة للبناء تحت عدد 13/60 صادرة عن رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، وذلك من أجل بناء قطعة أرضية تتكون من طابق أرضي مع طابقين، وبعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا تم تبليغه بتاريخ 2013/06/16 بأمر يقضي بإيقاف أشغال البناء تحت رقم 13/24 صادر عن نفس الرئيس مؤرخ في 2013/06/13 دون أن يحترم الضوابط القانونية المحددة لإصداره، ناعيا على هذا الأمر كونه جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة وبعيب السبب وبانعدام تعليله، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار القاضي بإيقاف أشغال البناء رقم 13/24 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه بإيقاف أشغال البناء رقم 13/24 الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق بتاريخ 2013/06/13 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في

الاعتبار أن القرار عدد 13/45 المؤرخ في 2013/10/01 الثاني هو امتداد للمقرر الأول عدد 13/24 المتعلق بإيقاف الأشغال الذي لم يتم تنفيذه من طرفها وأن ما تم تنفيذه من طرفها هو القرار الثاني بعد أن تبين لها من خلال إصدارها للقرار الأول بأن المطلوب قد خالف قانون التعمير أثناء عملية البناء وبسبب مخالفته للتصميم المصادق عليه غير أن المعني بالأمر ومحاولة منه للتحايل بهدف الوصول إلى مبتغاه الغير المشروع قام بالطعن في القرار الأول عدد 13/24 المؤرخ في 2013/06/13 بعلة عدم احترام القانون، مع العلم بأن القرار الذي تم قانونيا وفعلا إيقاف أشغال البناء بموجبه هو الأمر الفوري عدد 13/45 المذكور، وهو الذي كان يجب أن يطعن فيه عوض القرار 13/24 الذي صدر بتاريخ سابق أي في 2013/06/13 الذي لم تقم الجماعة بتنفيذه، وذلك قصد السماح له باستكمال أشغال البناء المخالفة لقانون التعمير، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أوردت ضمن تعليل قرارها وبعد إطلاعها على وثائق الملف بأن الجماعة وإن أدلت خلال هذه المرحلة بما يثبت أنها احترمت المسطرة المنصوص عليها في المادة 65 من قانون التعمير، وذلك بتحرير محضر معاينة المخالفة المؤرخ في 2013/09/20 ثم أصدرت بعد ذلك أمرا فوريا بإيقاف الأشغال تحت هدد 13/45 مؤرخ في 2013/10/01، فإن المقرر المذكور لم يكن محل طعن بإلغاء أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، وإنما انصب الطعن على المقرر عدد 13/24 المؤرخ في 2013/06/13 القاضي بالإيقاف الفوري للأشغال، وبالتالي فإن المحكمة بسطت رقابتها على مشروعية المقرر المذكور، وتبين لها عدم تقيد الجماعة حين إصداره بمقتضيات المادة 65 من قانون التعمير لعدم إدلائها بما يفيد تحرير محضر بمعاينة المخالفة وتوجيهها إلى المخالف قبل صدور المقرر في 2013/06/13، معتبرة أن القرار موضوع الطعن متسم بعيب الشكل ومخالفة القانون بصرف النظر عن مدى مشروعية القرار المستدل به من طرف الجماعة عدد 13/45 طالما أنه لم يكن منازع في مشروعيته، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني صحيح، وما بالوسيلة على غي أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

القرار عدد 483 الصادر بتاريخ 11أبريل 2018 في الملف الإداري عدد 2018/1/4/1552

دعوى الإلغاء - قرار رفض طلب استقالة طبيبة - مشروعيته. البيّن أن الطرف الطالب تمسك بأن قرار رفض الاستجابة لطلب الإحالة على التقاعد النسبي إلى السلطة التقديرية للإدارة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما تتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين، وإلى معطيات واقعية تبرر رفضها للاستجابة لطلب المطلوبة في النقض لما تعانيه وزارة الصحة من خصاص حاد في الاطباء الاختصاصيين، وأن المستأنف عليها اختصاصية في أمراض النساء والولادة تعمل بالمركز الاستشفائي الجهوي الغساني والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية دون مراعاة ما ذ کر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/12/29 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعمل كطبيبة متخصصة في طب التوليد بمستشفى الغساني بفاس، وأنها تقدمت بطلب لوزارة الصحة تلتمس فيه إحالتها على التقاعد النسبي نظرا لقضائها بالوظيفة العمومية ما يزيد عن 15 سنة على أساس أن التحاقها بالوظيفة العمومية يرجع إلى 1997/08/25، غير أنها توصلت بقرار رفض صريح بطلب إحالتها على التقاعد النسبي مؤاخذة عليه مخالفته للقانون، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة القاضي برفض إحالتها على التقاعد النسبي مع ترتيب الآثار قانونية على ذلك، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فیه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف، وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاكها بما فيهم المطلوبة في النقض