محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/557 — قرار عدد: 2022/214 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/07/14 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد الواحد (ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 453 الصادر بتاريخ 2020/03/03 في الملف عدد 2020/1622/502 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ع) حسن تقدم بتاريخ 2019/07/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء،

عرض فيه أن المدعى عليها (ح) رجاء زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 768 وتاريخ 1999/11/08 ولهما الولدان: هبة المزدادة بتاريخ 2009/09/12 وعبد السلام في 2015/11/06، وأنها تسيء معاملته وتسبه وتهدده، وتنظر إليه نظرة دونية بحكم مركزها الوظيفي والثقافي والمالي، وأنها مرة رفعت دعوى في مواجهته من أجل التطليق وانتهت بالصلح، ثم رفعت دعوة ثانية للمطالبة بالنفقة، وأنه تعذر استمرار علاقتهما الزوجية. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وعزز دعواه بصور من: عقد الزواج، ومقالين افتتاحيين للدعوى، ونسخة حكم، وشهادة الأجر مؤرخة في 2019/10/25 تشهد بكونه يعمل لدی مدیریة استغلال الموانئ بالدار البيضاء براتب شهري قدره 9291,80 درهما. وأجابت المدعى عليها أنها لا ترغب في الفراق رغم

ما تعرضت له من عنف زوجي طيلة 20 سنة من الزواج جعلت حالتها تستدعي العلاج والمتابعة، وأنها ساهمت معه في شراء شقة مساحتها 80 مترا مربعا وسيارة من نوع داسيا، وله رصيد مهم بالبنك، ودخله أعلى مما صرح به. والتمست تحديد مستحقاتها ونفقتها ونفقة الولدين مع بقائهم في سكنهم الذي هو في ملك المدعي. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرمي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 303 بتاريخ 2020/01/14 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة

المدعي للشقاق، وبتحديد متعتها في مبلغ 140000 درهم وسكن العدة ببيت الزوجية، وبإسناد حضانة الإبن عبد السلام للمدعى عليها وبتحديد نفقته في مبلغ 600 درهم شهريا وأجرة حضانته في مبلغ 150 درهما شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وتكاليف سكنه في مبلغ 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار، وبتمكين المدعي من صلة الرحم مع ابنه كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة 9 صباحا الى 6 مساء. فاستأنفته المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا، وقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله بتحديد نفقة الإبن في مبلغ 1000 درهم شهريا وتكاليف سكنه في 800 درهم شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين معا لتداخلهما بخرق القانون من خلال خرق مقتضيات المواد 83 و84 و167 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل لنقصانه وخطئه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع عند تحديد المتعة فترة الزواج التي فاقت 20 سنة، وتعسف المطلوب في طلب التطليق، ووضعه المادي باعتبار أن مداخيله الشهرية تصل إلى 13159,77 درهما وبأنه يملك شقة وسيارة ساهمت معه في شرائهما، وله رصید مجمد بالبنك قدره 500000 درهم مقابل فوائد يحصل عليها، وأنه عند تحديد نفقة الإبن وتوابعها لم تراع منشور وزير العدل المؤرخ في 2010/05/17 حول جداول تحديد النفقة، ولا الاجتهاد القضائي، وأنها رفعت نفقة الإبن إلى مبلغ 1000 درهم شهريا اعتمادا على قرار استئنافي سابق دون أن ترفع من أجرة الحضانة،

وحددت تكاليف سكنه في مبلغ 800 درهم شهريا دون مراعاة أسعار الكراء بالدار البيضاء وسن الإبن، ودون أن تجيب على طلبها بإلغاء تكاليف سكن المحضون مقابل البقاء هي وأبناؤها في السكن الذي يملكه المطلوب مع أن هذا الأخير لم یعارض ذلك، أو توفیر سکن یلائم سکن المحضون قبل التطليق، أو الرفع من تعويض السكن إلى مبلغ 3000 درهم شهريا. وأنها اعتمدت فيما حددته على أن دخل المطلوب في النقض في حدود 12259,76 درهما دون احتساب باقي مداخيله الأخرى وأملاكه ومدخراته والاعتماد على الوثائق والحجج المدلى بها من الطاعنة. والتمست نقض القرار. لكن حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف ورفعت نفقة الإبن ياسر وتكاليف سكنه فقط إلى ما هو مبين أعلاه، بعدما ثبت لها من الوقائع المعروضة أمامها وما ورد بالحكم المستأنف أن مدة الزواج استمرت بين الطرفين منذ سنة 1999، وراعت حالهما وظروفهما الاجتماعية ودخل المطلوب استنادا لما أدلت به الطالبة، وكذا أسباب الطلاق ومسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، واستحكام الخلاف بينهما، فإنها لم تخرق المحتج به وأسست لقرارها وعللته بما فيه الكفاية وردت على الطالبة بخصوص سكن المحضون لما رفعت من تكاليفه إلى 800 درهم شهريا. ويبقى ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.