محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/172 — قرار عدد: 2013/486 — بتاريخ: 2013-12-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/26، تحت عدد 2012/3404 في الملف رقم 4/2012/456، أن الطالبة شركة (م.ت) تقدمت بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/04/19، مفاده أنها فوجئت بوجود حجز على أصلها التجاري بالسجل التجاري عدد ( ... ) بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2010/02/22 في الملف عدد 2010/4714 لفائدة المطلوبة شركة (ف. ج .! )، ونظرا لكون الحجز المذكور يستند إلى فاتورة مجردة من صنع يد المطلوبة وإلى وثائق لا علاقة لها بالطالبة لعدم وجود أي معاملة بينهما، فإن المدعية تلتمس إصدار أمر برفع الحجز التحفظي المذكور، صدر الأمر برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن المحكمة اعتمدت على فاتورة وعلى مقرر تحكيمي للقول بصحة الحجز التحفظي، في حين أن

الفاتورة المذكورة لا تثبت الدين لكونها لا تحمل توقيع وطابع الطالبة وهي من صنع المطلوبة، خصوصا أن الفاتورة تنجز عادة في ميدان النقل البحري بعد توفر سند الشحن وعقد الإيجار، وهو الشيء غير الموجود أصلا، كما أنه لا توجد أي وثيقة تثبت كون الطالبة طلبت من المطلوبة نقل بضاعة، مما يجعل الحجز الذي بني على تلك الفاتورة غير مرتكز على أساس. كما أن أصل المقرر التحكيمي المحرر باللغة الإنجليزية لا يتضمن بدوره توقيع الطالبة أو حتى حضورها لدى المحكم المزعوم، أو استدعاءها في التحكيم الذي ليست طرفا فيه، علما أن اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1985/06/10 التي صادق عليها المغرب بموجب ظهير 59266-أ بتاريخ 1960/02/19 تستوجب لقبول تذييل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية ضرورة الإدلاء بأصل الحكم التحكيمي واتفاق لتحكيم وترجمة رسمية لهما، في حين لا يوجد أي اتفاق تحكيمي في الملف بين الطالبة والمطلوبة، وأن كل ما في الأمر هو أن هذه الأخيرة حصلت على ورقة صنعها شخص مقابل أجر وسمتها حكما تحكيميا وطلبت من المحكمة تذييلها بالصيغة التنفيذية، وهو ما تم بالفعل بموجب أمر صادر عن رئيس

المحكمة، بادرت الطالبة إلى استئنافه فلم يعد له أي أثر قانوني ما دام ليس نهائيا طبقا لمقتضيات الفصل 327 من ق.م.م.، كذلك فإن المحكمة عللت حكمها للقول بصحة الحجز التحفظي: "بوجود وثائق تفيد مادية الرحلة وعلاقة الطالبة بها"، في حين توجب الفصول 20 و209 و210 و211 من القانون البحري المغربي ضرورة توفر عقد الإيجار وسند الشحن للقول بوجود علاقة نقل بحري بني الطالبة والمطلوبة، غير أن هذه الأخيرة أوقعت الحجز التحفظي على الأصل التجاري للطالبة دون أن تدلي بعقد الإيجار وسند الشحن ولا حتى برسالة إلكترونية صادرة عن العارضة، مما يجعل الحجز المذكور حجزا تعسفيا ويتعين بناء عليه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الحجز التحفظي على الأصل التجاري للمطلوبة اتخذ بتاريخ 2010/02/22 بناء على فاتورة ورسائل إلكترونية تهدف من خلالها المطلوبة إثبات مادية الرحلة البحرية موضوع نزاع الطرفين، وخلال دعوى رفع الحجز الحالية أدلت هذه الأخيرة بصورة حكم تحكيمي صادر عن هيئة التحكيم بلندن بتاريخ 2011/09/30، قضى على الطالبة بأداء الدين موضوع المعاملة، وأرفقته بمقال تذييله بالصيغة التنفيذية، وهو ما اعتمدته المحكمة مبررا كافيا للقول باستمرار الحجز ورفض طلب رفعه بصرف النظر عن الوثائق الأخرى المؤسس عليها وموقفها بهذا الخصوص يزكيه ما أوردته الطالبة في الوسيلة من أن الحكم التحكيمي ذيل بالصيغة التنفيذية وأنها قامت باستئنافه، وما دام كذلك، فهو أصبح كأحكام القضاء التي تكون حجة على الوقائع التي تثبتها ولو حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيد السعيد شوكيب - المحامي العام:

السيد السعيد سعداوي.