محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1508 — قرار عدد: 2019/94 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب مصرف المغرب تقدم بتاريخ 2016/04/18 بمقال للقاضي المنتدب في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة أمام المحكمة التجارية بالبيضاء لفائدة المطلوبة الأولى شركة ( ... )، عرض فيه أنه سبق له ان تقدم بتاريخ 2016/03/21 بتصريح بالدين للسنديك، التمس بمقتضاه قبول دينه المقدر ب 39.701.092,24 در هما ضمن خصوم المقاولة بصفة امتيازية، ذاكرا أن المبلغ المذكور يمثل مجموع ديونه على المقاولة الحالة والمؤجلة، والتي هي مضمونة برهون عقارية منصبة على العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد 53/66185 وعدد 53/66184، ملتمسا معاينة ثبوت الدين بعد تحقيقه في حدود المبلغ المصرح به بصفة امتيازية وأمر السنديك بإدراجه ضمن قائمة خصوم المقاولة. وبعد جواب هذه الأخيرة، وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (ع. ع)، والتعقيب عليها، أصدر القاضي المنتدب أمره القطعي بعدم قبول الدين المصرح به، استأنفه البنك الدائن، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ن)، وبعد تقديم المقاولة طلبا لتجريح الخبير، وصدور قرار بقبول الطلب المذكور واستبدال الخبير بالخبير (ع.ص)، وإنجاز هذا الأخير المهمة المسندة إليه، وإيداعه تقرير خبرته بالملف وتعقيب الطرفين عليها، صدر القرار القطعي بتأييد الأمر المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض إلى جانب القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة والقرار القاضي بقبول طلب تجريح الخبير واستبداله.

مناز عات تجارية

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 405 و410 من ق.ل. ع والفقرة الأخيرة من الفصل 414 من نفس القانون والفصل 345 من ق.م.م، ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه لعدم الجواب على دفع أساسي أثير بطريقة نظامية له تأثير على وجه الفصل في التراع وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطالب تمسك أمام المحكمة مصدرته بمقتضى مذكرته المقدمة على ضوء الخبرة وتحديدا في الصفحة 11 من تلك المذكرة "بأن المقاولة المدينة سبق لها أن أقرت بمديونيتها له بمقتضى مذكرتها التي أدلت بها بجلسة 2016/06/14، إذ أنها أوردت بها (إن العارضة في كافة الأحوال تقر بمبلغ الدين موضوع الحساب الجاري والمحدد في مبلغ 17.449.067,87 در هما، وذلك بعد خصم نسبة الفائدة التي حددها البنك في 13% عوض 25،6% أي خصم مبلغ 33،2.753.744 درهما، إضافة إلى الكمبيالات المخصومة من طرف البنك بنسبة %13,5 عوض %6,25)"، وتمسك (الطالب) أيضا بمقتضى نفس المذكرة بأنه بالرجوع إلى تقرير السنديك (م.س) الذي اقترح بمقتضاه مخططا لاستمرارية المقاولة المطلوبة يستفاد منه قبول دين الطالب في حدود المبلغ المصرح به الذي هو 33.827.549,51 درهما، وهو ما يشكل إقرارا صريحا من رئيس المقاولة (هكذا) بمديونيتها تجاه الطالب، يلزمها ولا يمكنها الرجوع عنه، غير أن المحكمة اعتمدت تقرير الخبرة، ولم تجب عن الدفع المذكور بالرغم من أنه أثير بكيفية نظامية وله تأثير على وجه الفصل في النزاع، مما جعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين تبعا لذلك التصريح بنقضه. حيث تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2018/02/07 بأن المقاولة المطلوبة أقرت صراحة بموجب مذكرتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2016/06/14 بمديونيتها له بمبلغ الدين المصرح به، مؤكدا على أن تقرير السنديك الذي اقترح بموجبه مشروع مخطط استمراريتها يتضمن بدوره ذلك الإقرار، غير أن المحكمة ولئن كانت قد أشارت للدفع المذكور في صلب قرارها عند تلخيصها لوقائع التراع، فإنها اكتفت فيما انتهت إليه من تأييد لأمر القاضي المنتدب القاضي بعدم قبول الدين باعتماد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد العزيز صدقي، دون أن تلتفت للدفع المذكور وتناقشه لا إيجابا ولا سلبا، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها موسوما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا ومحمد القادري وعائشة فريم المال محسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.