محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2079 — قرار عدد: 2018/1019 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/06/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ث.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3111 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 2013/09/17 في الملف عدد 6/12/514.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد ومن اوراق الملف ومستنداته ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (المطلوب في النقض) سبق له أن تقدم أمام المحكمة الادارية بالرباط بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يملك القطعة المسماة بملك "بونجا2" الواقعة بحي بوصافو، رقم رسمها العقاري ()، مساحتها 422 متر مربع، إلا أن وزارة (ت.ن) عمدت إلى وضع يدها على هذا العقار دون اتباع المساطر القانونية وذلك من أجل القيام ببناء الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا مؤقتا مبلغه 50.000 درهم مع الامر بانتداب خبير مختص لتحديد التعويض المستحق عن الاضرار اللاحقة به وبعد جواب المدعى عليها بالتماس الحكم بعدم اختصاص المحكمة الادارية بالبت نوعيا في الطلب وتأكيدها على سبق استصدارها لقرار بالاحتلال المؤقت وانتفاء واقعة الاعتداء المادي، وإجراء خبرة من طرف المحكمة واستيفاء الاجراءات صدر الحكم ((على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 2.110.000 درهم على أساس
5.000 درهم للمترب المربع وبرفض باقي الطلب))، استأنفته المحكوم عليها أصليا والمدعي فرعيا فقضت محكمة الاستئناف الإدارية "بتأييد الحكم المستأنف" وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض أمام الغرفة الادارية بمحكمة النقض التي أصدرت بتاريخ 2012/05/10 قرارها عدد 257 في الملف عدد 2012/2/4/953 القاضي: ((بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون)) بعلة ((أن محكمة الاستئناف وبالرغم من ان الطالبة تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي يكون الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس حين قضى برفض طلب ضم الملف موضوع الدعوى إلى الملف رقم 07/702 ش.ن مع ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من صدور احكام متناقضة والحكم بتعويضين مختلفين عن نفس العقار المدعى فيه، فإنها لم ترد على الدفع المتعلق بطلب الضم لا سلبا ولا إيجابا رغم ماله من تأثير على نتيجة قضائها باعتبار ما ثبت للحكم المستأنف من كون الملفين حسب الوارد في تعليله يتعلقان بالتعويض عن قيمة العقار موضوع النزاع، إلا أن احدهما في إطار قانون نزع الملكية والثاني في إطار الاعتداء المادي وهو ما كان معه على المحكمة الجواب على الدفع باعتباره جوهريا في القول بما إذا كان من حق المطلوب الحصول على تعويضين عن فقد ملكية)). وبعد الاحالة صدر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قرارها المطعون فيه بالنقض الحالي والقاضي ((بتأييد الحكم المستأنف)).
في وسائل الطعن بالنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك انه اعتبر عمل الطالبة (العارضة) اعتداء ماديا ورفض ضم ملف الاعتداء المادي إلى ملف نقل الملكية بعلة أن أساس الدعوى الاولى هو العمل غير المشروع المتمثل في غصب حق الملكية دون احترام القانون، في حين أن أساس الدعوى الثانية هو العمل المشروع المتمثل في نقل ملكية عقار في احترام تام للقانون، وقد استبعد القرار مباشرة الطالبة للمسطرة القضائية بخصوص القطعة الأرضية موضوع الدعوى الحاملة لرقم 987 واعتبرها واقعة اعتداء مادي وكان حريا به أن يقضي بانتفاء واقعة الاعتداء المادي وبرفض الطلب طالما ان الطاعنة سلكت المسطرة القضائية المنصوص عليها بموجب قانون نزع الملكية. ولما كان شرط وحدة الموضوع والاطراف والسبب متوفرا في نازلة الحال لكون الملفين يهدفان إلى تحديد التعويض المناسب للعقار المناسب للعقار موضوع الدعوى عن نزع ملكيتها وليس بالأساس الذي اعتمده المطلوب عن غير صواب. وعدم استجابة المحكمة لطلب ضم الملفين أدى إلى صدور حكمين بتعويضات عدة عن نفس العقار المدعى فيه مما شكل ضررا بالطالبة وإثراء بلا سبب لفائدة المطلوب في النقض، وجاء القرار بذلك مخالفا لما ورد في اجتهادات الغرفة الادارية بمحكمة النقض المتواترة. كما أن الطالبة أكدت في جميع مراحل الدعوى ان تصرفها يدخل ضمن إطار الاعمال المشروعة وأنها احترمت القانون بسلوكها المسطرة القانونية في الموضوع عبر استصدارها لقرار الاحتلال المؤقت في 2006/03/14 وللمرسوم النهائي المعلن للمنفعة العامة في 2007/05/10، ما يكون معه تصرفها مؤسسا قانونا ويفيد انتفاء واقعة الاعتداء المادي، إضافة إلى أن الطالبة سلكت المسطرة القضائية بتقديم طلب رام إلى حيازة العقار ونقل ملكية القطعة الأرضية موضوع
النزاع فتح له الملف رقم 07/702 ش.ن، وصدر بشأنها حكم قضى بنقل ملكية القطعة الأرضية موضوع الدعوى، وفي هذا الاطار ورد قرار لمحكمة النقض عدد 113 بتاريخ 2002/06/27 في الملف الاداري عدد 2001/1/4/424 الذي اعتبر ان دعوى الاعتداء المادي سابقة لأوانها بمجرد سلوك الطالبة للمساطر الادارية فالأحرى سلوكها للمسطرتين الادارية والقضائية لنزع الملكية في دعوى الحال ما يكون معه القرار المطعون فيه لعدم اعتباره بذلك خارقا للقانون ... عن الاجتهاد القضائي الذي يوجب التعويض في إطار دعوى نزع الملكية وغير قائم على أساس في ما قضى به من تعويض محدد في 2.110.000 درهم ما يستوجب نقضه.
لكن، من جهة إنه لما ثبت للمحكمة من خلال معطيات النازلة ومستنداتها أنه باختلاف الاطار
القانوني للدعويين المتمثل في كون الدعوى الأولى (الحالية) ترمي إلى المطالبة بتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمستأنف عليه (المدعي) جراء وضع الادارة ليدها على عقاره حيادا على الضوابط القانونية المعمول بها، وذلك في إطار القواعد العامة للتعويض عن الاضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، في حين أن الدعوى الثانية تستهدف أساسا الحكم بنقل ملكية عقار في إطار الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وبكون الملف رقم 07/702 ش.ن المطلوب ضم الملف الحالي إليه يخص القطعة الارضية رقم 987 موضوع الرسم العقاري رقم 19/21276 مساحتها 5382 متر مربع مملوكة ل (أ. ب.ب.ت) ومن معه ولا تتعلق بالعقار المتنازع بشأنه، تكون موجبات الضم المطالب به منتفية، والمحكمة الادارية عندما رفضت طلب الضم فإنها تكون قد نحت منحا صحيحا،)) يكون قرارها مستند الاساس من هذا الجانب، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف بما اوردته في قرارها من أنه ((وفي ما يخص السبب الثاني من الاستئناف الاصلي المتصل بانتفاء واقعة الاعتداء المادي على عقار المستأنف عليهم، فإنه إذا كان الثابت من خلال عناصر المنازعة ومعطياتها ... كون الادارة المستأنفة أصليا سبق لها أن استصدرت بتاريخ 2006/03/14 قرارا بالاحتلال المؤقت للعقار موضوع الرسم العقاري رقم 19/21176 ثم بعد ذلك استصدارها لمشروع مرسوم بخصوص نفس الغاية، والمرسوم رقم 2.07.191 وما استتبع ذلك من تقديمها لطلب الاذن بالحيازة ولطلب آخر بنقل الملكية ... ، فإن هذه الاجراءات لا يمكن أن تنزع عن تصرف الادارة القبلي والذي في ضوئه تقدم المدعي بطلب رام إلى التعويض عن قيمة عقاره المستولى عليه، صبغة الاعتداء المادي الصرف او يضفي عليه أية مشروعية باعتبار أن كافة الاجراءات كان يتعين القيام بها وبكيفية مسبقة وقبل مباشرة أية عملية بناء أو تشييد ... ما دام أن الثابت من خلال محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2010/06/26، وكذا محضر المعاينة المؤرخ في 2006/07/10، أن الادارة وضعت يدها على هذا العقار منذ 2004/03/23)) وهو تاريخ سابق لتاريخ استصدار قرار الاحتلال المؤقت المذكور أعلاه، وبتاريخ الانجاز والتسليم المؤقت بالنسبة للشطرين الاول والثاني على التوالي 2007/07/31 و2008/06/10، تكون عللت قرارها تعليلا كافيا خاصة أن ليس ضمن اوراق القضية ما يفيد تقديم الطالبة في إطار الدعوى الحالية (دعوى الاعتداء المادي) لطلب نقل الملكية
بناء على التعويض الذي قضت به المحكمة في هذا الملف والمحدد في 2.110.000 درهم. والوسيلة بذلك على
غير أساس يتعين ردها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد رشيد الزهري.