محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4169 — قرار عدد: 2023/31 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/05/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.س)، الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 70 الصادر بتاريخ 2021/03/15 في الملف عدد 2020/1402/130 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2022/10/24 من طرف المطلوب (م.و)، والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/31 وتأخيرها لعدة جلسات آخرها جلسة 2022/11/29 فتقرر حجزها للمداولة. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م.و) تقدم بتاريخ 1982/12/15 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أن المدعى عليها (م.ز)
" " " موروثة الطالبين باعت له أربع عقارات تحمل الرسوم العقارية التالية: " ... "-" .. بمقتضى أربعة عقود مؤرخة في 1982/01/29، وقد نصت تلك العقود على أن البيع النهائي لا ينعقد إلا بعد الحصول على رفع اليد على الحجز التحفظي المقيد على تلك الرسوم العقارية من طرف الدولة المغربية، وأن المدعى عليها لم تنفذ ما التزمت به، ملتمسا الحكم بصحة شرائه للعقارات المذكورة وبإلزام البائعة بتسليمه رفع اليد عن الحجز المذكور داخل أجل معين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150,00 درهما عن كل يوم تأخير، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 1983/06/28 ملف مدني عدد 82/8262، استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 235 بتاريخ 2008/06/24 ملف عدد 07/221 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالعقارات ذات الرسوم العقارية عدد " ... " و" ... " و" ... " والحكم من جديد على المستأنف عليهم ورثة (م.ز) باتخاذ الإجراءات لرفع الحجز وتسجيل رسوم الشراء المحررة بالقنيطرة بتاريخ 1082/01/29 والمترجمة من طرف الترجمان (ح.م) بتاريخ 2007/05/30 تحت الأعداد 2435-2-4، 2435-3-4، و2435-4-4 على الرسوم العقارية موضوعها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتأييده في الباقي، طعنت فيه المطلوبة (ل. ب) وولداها (م.د) وتوفيق الدباغ بتعرض الغير الخارج عن الخصومة بعلة أن الحكم الابتدائي صدر ضد (م.ز) بعدم القبول، وقدم المقال الاستئنافي في مواجهة ورثة (م.ز) بالرغم أنهم لم يكونوا أطرافا في المرحلة الابتدائية، وأن الحكم بعدم قبول الطلب ابتدائيا لا يؤهل محكمة الاستئناف البت في موضوع الطلب بناء على استئناف المدعي، وإنما عليها أن ترجعه إلى المحكمة الابتدائية للبت في جوهر التراع، وأن أصل التراع سبق البت فيه حيث صدر قرار قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به لفائدتهم بشأن الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وهو القرار رقم 1581 الصادر بتاريخ 2004/12/27، والذي رفض طلب النقض بشأنه بمقتضى القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2008/03/05 تحت عدد 899، وتم تسجيلهم بالرسم العقاري المذكور، وبذلك فإن القرار الاستئنافي المتعرض عليه لم يكن سديدا، ذلك أن كلا من المستأنف والمستأنف عليهم لا علاقة لهم بالرسم العقاري المذكور، وأنهم اكتسبوا ملكية العقار منذ تسجيلهم بالرسم العقاري، ولم يبق أمام من لم يبادر لتسجيل عقده إلا المطالبة بالتعويض، كما أن المستأنف سلم لزوجته (م.ز) خلال سنة 1983 وثيقة تضمنت تنازله عن البيع الذي سبق أن أبرمه معها مقابل تسلمه منها مبلغ 100.000 درهم، وبعد توصلها بهذه الوثيقة باعت العقار لهم، وبذلك أصبح المتعرض ضده لا يملك أي شيء في الرسم العقاري المذكور، ملتمسين التصريح بإلغاء القرار المتعرض عليه وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت في موضوعه، واحتياطيا جدا عدم قبول الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس سليم ولسبق البت في موضوعه، وبعد تمام الإجراءات وتبادل
الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار عدد 235 الصادر بتاريخ 2008/06/24 في الملف عدد 2007/221 جزئيا فيما قضى به بشأن الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وبعد التصدي تأييد الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية القنيطرة رقم 82 بتاريخ 1983/06/28 في الملف عدد 1982/8262 وتحميل المطلوبين في التعرض الصائر وإرجاع الوديعة للطاعنين بقرارها عدد 20 وتاريخ 2016/01/26 في الملف رقم 2015/1402/82، تم نقضه بمقتضى القرار رقم 7/107 الصادر بتاريخ 2020/02/11 في الملف عدد 2016/7/1/5915 بعلة: " .... صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه تمسك ضمن مذكرته لجلسة 2015/11/03 أن عقد الشراء المحتج به من - المتعرضين تعرض الغير الخارج عن الخصومة حصل في وقت كان العقار المبيع محط منازعة قضائية ويحمل معرفتهم للتقييد الاحتياطي الصادر عنه والمسجل في الرسم العقاري موضوع التراع وأن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يعتبر لتعيين رتبة التسجيل اللاحق للحق، وأن علمهم بذلك يجعلهم في حکم المتصرف إليهم سيء النية ولو قاموا بتسجيل حقهم في الصك العقاري، ولا يمكنهم الاحتجاج بالتسجيل، وأن الأحكام التي كانت سندهم في التسجيل لم يكن طرفا فيها كما أنها لا يمكن أن تنفي سوء نيتهم الثابتة بقطعية القرينة القانونية فضلا على أن الإقالة الاختيارية يتعين فيها اقتران الإيجاب بالقبول وتنفيذ كل طرف لالتزامه طبقا للفصل 397 من ق.ل.ع، وأن المحكمة لم تناقش ما تمسك به الطاعن على ضوء شرائه للعقار بتاريخ 1982/01/29 وشراء المطلوبين بتاريخ 1983/11/26 وتاريخ التقييد الاحتياطي في 1982/12/15 وكذا وثيقة الإقالة عن البيع المؤرخة في 1983/10/7 وكذا على ضوء الأحكام الصادرة في الموضوع وعلى ضوء مقتضيات الفصل 85 من ق.ل. ع التي تقضي بكون التقييد الاحتياطي يعد ضمانا لحق عيني عقاري ومحددا لرتبة هذا الحق وترتب الأثر القانوني السليم على ضوء يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض ... "، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه، أصدت المحكمة القرار
المشار إلى مراجعه أعلاه برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الفرع الأول من الوسيلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الأحكام النهائية الصادرة بخصوص استحقاق العقار موضوع الرسم العقاري عدد: " ... " لم يكن المطعون ضده طرفا فيها، وأنه (الطالب) دفع أمام محكمة الإحالة بأن تعليل قرار محكمة النقض أغفل الإحاطة الكاملة بمعطيات جوهرية مرتبطة بتطور هذا التراع ومن بدايته، وبما أكدته أحكام نهائية قضت له مع باقي المالكين باستحقاقهم للعقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... ")، كما أنه دفع بكون سنده في التسجيل على الرسم العقاري عدد" ... " هي أحكام كان المطلوب (م.و) طرفا فيها، وأن القرار الذي أكد إخراج (م.ز) من الدعوى التي كانت أقامتها الدولة المغربية كذلك في مواجهته، هي المصدر المحوري في تأكيد شرعية حقوقه على العقار المدعى فيه، وأن القرار الذي صدر في الملف الاستئنافي عدد 1/89/85، والذي أكد إخراج (م.ز) من
الدعوى، وبالتالي استقلال ذمتها المالية عما اختلسه زوجها السابق (م.و)، قد استند عليه مع باقي المالكين في استصدار الأمر الاستعجالي الصادر في الملف عدد 92/319 بتاريخ 1992/08/11، والذي تمكن به هؤلاء المالكون من تقييد شرائهم على سجل العقار موضوع الرسم العقاري المذكور، وأن الدولة المغربية التي حصلت على نقض القرار الاستئنافى الصادر في الملف عدد 1/89/85، تمكنت من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمقتضى أمر استعجالي جديد والتشطيب عليه (الطالب) مع باقي المالكين من العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، بعد أن تم نقض القرار الذي استمد منه تقييدهم على رسم هذا العقار، وأنه كان لصدور قرار استئنافي جديد بعد النقض والإحالة في
الملف عدد 98/1335 والذي أيد مرة أخرى إخراج (م.ز) من الدعوى، وأشهد على تنازل ورثتها على تركتها تضامنا مع والدهم (م.و)، والذي كان هذا الأخير طرفا فيه أن تمكن من جديد من إرجاع تقييده مع باقي المالكين على الرسم العقاري المذكور، وأنه تمکن وباقي المالکین بعد صدور هذا القرار الاستئنافي من اعتماده كسند لحقوقه وباقي المالكين في استصدار القرار الاستئنافي عدد 232/ 2004 الصادر بتاريخ 2004/12/27، والذي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإعادة تقييدهم كمالكين للعقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتشطيب على الحجوز التي كانت
أوقعتها الدولة المغربية على أملاك (م.ز)، والذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بعد رد طلب النقض الذي تقدمت الدولة المغربية والوكيل القضائي للمملكة، ولأن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2010/09/21 بخصوص استحقاقه وباقي المالكين للعقار المدعي فيه موضوع الملف عدد 2010/1402/91، وعلى خلاف ما ورد في القرار الاستئنافي موضوع هذا الطعن بالنقض، أكد حضور (م.و) في هذه الدعوى بحكم أنه كان مدعي عليه ابتدائيا، وأنه اعتمد على تعليل استند بالأساس على أنه: "وحيث استصدر نفس الطرف أحكاما بإخراج ممتلكات موروثة المستأنف عليهم أثناء حياتها من دائنية الدولة لزوجها (م.و)، وتسجيلهم كمالكين بعد التشطيب على المستأنفين والحجوز والتكاليف الحائلة دون ذلك" وأن المطلوبين سبق لهم وفق ما تؤكده وثائق الملف التسجيل بالرسوم العقارية المذكورة كمالكين تطبيقا للأمر الاستعجالي رقم 481 الصادر بتاريخ 1992/08/11 في الملف عدد 92/319 وهو أمر يقوم حسب تعليل القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2010/1402/91، مقام إصدار أحكام بإتمام إجراءات البيع ونقل ملكية المبيع إلى المشترين والذي يتأكد من منطوقه أنه يحيل على القرار الصادر في مواجهة المطلوب، وأن دعوى استحقاق العقار موضوع الرسم العقاري عدد " .. " قدمت من طرفه وباقي المالكين في مواجهة المطلوب (م.و) الذي كان طرفا كمدعى عليه في الحكم الابتدائي رقم 2009/402 الصادر في الملف عدد 2009/402/198 والقاضي باستحقاقه وباقي المالكين للعقار موضوع الرسم العقاري عدد " .. "، والذي انتهى استئنافه بصدور القرار استئنافي في الملف عدد 2011/1201/2 بتأييد الحكم القاضي بالاستحقاق، وأنه وباقي المالكين أدلوا بنسخة من القرار الصادر في الملف عدد 2010/1402/91
وهو القرار الذي أيد الحكم الابتدائي الصادر في مواجهة المطلوب (م.و) وأكد حضوره فيه، والقاضي له مع باقي المالكين باستحقاق العقار موضوع الرسم العقاري عدد: "." مما يعني أن (م.و) كان حاضرا في أحكام الاستحقاق الصادرة لفائدته، ويعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة بخصوص حجية التقييد الاحتياطي المدون على الرسم العقاري أنه جاء في تعليله أن أثر
التقييد الاحتياطي يمتد إلى حين إفراز حقوق صاحب هذا التقييد وأن هذا الأخير استصدر بتاريخ 2008/06/24 قرارا استئنافيا نهائيا عدد 235 في الملف عدد 07/221 قضى على ورثة (ز) بإتمام البيع لفائدة المطلوب، وأنه في خضم هذا التعليل، انتقل إلى إنكار أن الأحكام التي أكدت استحقاقه وباقى المالكين لهذا العقار بتعليل أن المطلوب (م.و) لم يكن طرفا فيها، وهو الأمر الذي تم إثبات خلافه من خلال أحكام صدرت في مواجهة هذا الأخير قضت باستحقاقه مع مالكين آخرين للعقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، إضافة لذلك، كان المطلوب (م.و) المدعى عليه في الدعوى التي قضت بتنازل أبنائه تضامنا معه عن متروك والدتهم لصالح الدولة المغربية قبل استصداره للقرار الاستئنافي القاضي له بإتمام البيع، وأن المطلوب (م.و) تنازل عن البيع السابق وسلم للمسماة (م.ز) تنازلا عن العقد المبرم معها بخصوص العقار " ... " وأقر لها بحقها في التصرف بهذا العقار بما تراه مناسبا لرغبتها، تنازلا مقابل توصله منها، ويإقرار صريح بذلك في هذا التنازل بمبلغ 100.000,00 درهما مباشرة منها، وأنه تم بيع العقار المدعى فيه لفائدته وباقي المالکین بعد تاريخ إبرام هذا التنازل، ولا يحق له الاحتجاج بهذا العقد في مواجهة الغير لصدور أحكام وقرارات نهائية صدرت لفائدته وباقي المالكين بخصوص استحقاق العقار المدعي فيه كان فيها المطلوب والورثة أطرافا، ولا يمكن مواجهته بأي حقوق مستمدة من عقد أصبح لاغيا ولا أي تقييد احتياطي مستمد من عقد تم التصريح بإلغائه من طرف المستفيد منه بعد توصله بمقابل عن هذا الإلغاء، وبخصوص الفرع الثالث من الوسيلة المتعلق بحجية الأمر بالتشطيب على التقييد
الاحتياطي فإنه أدلى لمحكمة الإحالة بما يفيد صدور أمر استعجالي حائز لقوة الشيء المقضي به بخصوص التشطيب على التقييد الاحتياطي المدعي فيه، وأن القرار اعتبر أن دفعه غير منتج لعدم إثباته تقييد التشطيب على الرسم العقاري، كما اعتبر أن للأوامر الاستعجالية حجية وقتية تجعلها غير مرجحة على حجية الأحكام القطعية الباتة في جوهر الحق، رغم أنه أكد وفي كل مراحل التقاضي أن تقييده بالسجل العقاري عدد " ... " تم بمقتضى أحكام قطعية كان فيها المطلوبون أطرافا مدعى عليهم، وأن المطلوب (م.و) استفاد من تضامن الورثة أي أبنائه الذين ادعى عليهم بمناسبة دعوى إتمام البيع المتعلقة بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد: " ... " مع أنهم كانوا قد تنازلوا على جميع متروك والدتهم لفائدة المطلوب وقبل مواصلة دعوى إتمام البيع في مواجهتهم، وأصبح الأمر الاستعجالي الصادر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المحتج به حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد استصدار شهادة بعدم استئنافه، وأنه تبقى للأحكام حجيتها بين أطرافها ما لم يتم إلغاؤها قضائيا
بعد أن أصبحت نهائية في مواجهة من صدرت ضده، كما أن الأمر الاستعجالي بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المحتج به هو حكم قضائي بامتياز، له قوته مادام لم يلغ قضائيا ومنتجا في اعتبار هذا التقييد الاحتياطي والعدم سواء، مما يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت علة النقض وقضت برفض طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وعللت قرارها بما جاءت به من " .... أن محكمة الاستئناف في هذه المرحلة تعد محكمة إحالة مما يجعلها مقيدة بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض طبقا للفصل 369 من ق.م.م ومفادها عدم مراعاة القرار المنقوض لتواريخ شرائي الطرف الطاعن والمتعرض ضده مقارنة مع تاريخ التقييد الاحتياطي المدون لفائدة هذا الأخير على نفس الرسم العقاري، إعمالا لمقتضيات الفصل 85 من ظهير التحفيظ، وكذا عدم مناقشة الإقالة الاختيارية المحتج بها من طرف المتعرضين ..... وثبت ... أن الرسم العقاري المتنازع عليه ذو المرجع العقاري عدد: " ... " كان محط بيعين متتاليين من طرف مالكته، الأول بتاريخ 1982/1/29 لفائدة المتعرض ضده السيد (م.و) والثاني بتاريخ 1983/11/26 لفائدة الطرف المتعرض، وأن المشتري الأول بادر إلى إجراء تقييد
احتياطي على الرسم المبيع ذاته بتاريخ 1982/12/15 أي في وقت سابق على تاريخ تفويت نفس العقار للمتعرضين الحاليين بحوالي سنة خلت، مما يستفاد معه ونتيجة لطبيعة العقار بكونه عقارا محفظا أن هؤلاء المشترين يفترض فيه العلم بوضعية العقار المفوت لهم بخصوص التقييدات والتحملات التي تثقله .... ولما كان هذا التقييد الاحتياطي تم بناء على مقال الدعوى، فإن من أثره أن يحفظ لصاحبه الرتبة في تقييد الحق العيني ابتداء من تاريخ التقييد، وأنه إذا ما ثبت أن الحكم في الدعوى المرتبطة به صدر لفائدة المدعي وأصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، فإنه يتم تقييد حقوق هذا الأخير بصرف النظر عن كل التقييدات اللاحقة لتاريخ التقييد الاحتياطي. وهو الأمر المحقق في نازلة الحال، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المشتري (م.و) صاحب التقييد الاحتياطي استصدر بتاريخ 2008/6/24 قرار استئنافيا نهائيا عدد 235 في الملف عدد 07/221
قضى في منطوقه على ورثة البائعة (م.ز) بإتمام البيع معه بخصوص الرسم العقاري عدد" ... " وأن هذا القرار أضحي باتا حسب الثابت من شهادة بعدم الطعن بالنقض فيه المؤرخة في 2008/8/26، مما يكسبه قوة الأمر المقضي به وتحفظ بالتالي للتقييد الاحتياطي الذي كانت هذه الدعوى موضوعه، حق ترتيب كامل أثره القانوني .... وتذرع الطرف المتعرض باستصداره قرارا نهائيا بتاريخ 2010/9/21 قضى بتأييد استحقاقه للرسم العقاري عدد " ... " في مواجهة المتعرض ضدهم ورثة (م.ز)"، إلا أنه لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة المتعرض ضده (م.و) إعمالا لمبدأ نسبية الأحكام التي لا تعني إلا من كان طرفا فيها باعتباره وبخلاف ما دفع به لم يكن حاضرا لهذا التراع
حسب الثابت من ديباجة القرار الاستئنافى عدد: 31 الصادر في الملف عدد 2010/1402/91 بتاريخ 2010/9/21 لكونه لا يتضمن اسم المتعرض ضده (م.و) من بين أطرافه على الرغم من كون هذا القرار صدر في مواجهة ورثة (م.ز) إلا أنه حصرهم في شخص أبنائها فحسب، ومرد ذلك أن المتعرض ضده (م.و) لا يعتبر بتاريخ صدور القرار المحتج به من ورثة الهالكة (م.ز) لثبوت انفصام عرى الزوجية بينهما بطلاق خلعي بتاريخ سابق وتحديدا منذ 1986/6/25 حسب الثابت من نسخة رسم الطلاق (طلاق خلعي مضمن عدد 748 بتاريخ 2015/4/06 المرفق بمذكرة الورثة في ملف الطعن بالتعرض المؤرخة في 2015/11/3) وبذلك فالقرار المذكور لا يرقي لمحو أثر التقييد الاحتياطى المباشر من طرف المفوت له الأول والأسبق تاريخا عن شراء الطاعنين مادام هذا التصرف الأخير يصبح في كنهه منصبا على ملك الغير الذي هو المشتري الأسبق والذي ضمن حقه بإجراء التقييد الاحتياطي ... ودفع المتعرضون بكون هذا التقييد الاحتياطي تم التشطيب عليه وإبطال مفعوله وأثره القانوني بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر في الملف عدد 95/798 بتاريخ 1996/1/16 لأنه لم يتم الطعن فيه استنادا لشهادة بعدم الطعن، إلا أن دفعهم يظل غير منتج طالما لم يثبتوا تنفيذ قرار التشطيب على الرسم العقاري الذي يخصه، والحال أن الثابت من شهادة الملكية المدلى بها في الملف والمؤرخة في: 2014/1/06 استمرار وجوده على ذات الرسم العقاري رغم مرور أكثر من عقد من الزمن على تاريخ الأمر بالتشطيب عليه، ثم إنه من المعلوم أن للأوامر الاستعجالية حجية وقتية تجعلها غير مرجحة على حجية الأحكام القطعية الباتة في جوهر الحق والمتمثلة في نازلة الحال في
القرار الاستئنافي عدد 235 المتعرض عليه .... وبالنسبة لما التمسه الطرف المتعرض من ضرورة إعمال وثيقة الإقالة الاختيارية العرفية المؤرخة في 1983/10/27 ناعيا على قرار محكمة النقض اعتباره حجية التقييد الاحتياطي دون حجية هذه الإقالة، فيجدر التذكير أن هذه الوثيقة وإن تضمنت إشهادا عن مصدرها (م.و) باسترجاعه الثمن البيع وأن البيع المبرم معه من طرف البائعة له (م.ز) أصبح لاغيا، وأن لها كامل الصلاحية في التصرف في ملكها، إلا أنه بثبوت لجوئه للقضاء ومقاضاته ورثة البائعة من أجل إتمام البيع منذ 1982/12/15 بموجب مقال ابتدائي، ومن بعده تقديمه الطعن بالاستئناف ضده بتاريخ 2007/6/22، والذي جاء لاحقا على تاريخ الإقالة المحتج بها بحوالي 34 سنة، فإن في موقفه تراجع صريح عنها، لأن المطالبة بإتمام البيع يعد تمسكا بالعقد الذي يثبته وإقرارا لنفاذه، ويؤكد هذا التراجع عدم مبادرته لرفع التقييد الاحتياطي الضامن لحقه العيني تفعيلا لصحة الإقالة ونفاذها أمام ثبوت استمرار تدوينه على الرسم العقاري، وكذا عدم منازعة الورثة المواجهين بدعوى الإتمام في البيع المذكور لفائدة المتعرض ضده، وإنما على العكس أقروا تصرف موروثتهم بالتصرف المحتج به ضدهم وأجازوه حسب الثابت من مذكرات جوابهم على مقال الادعاء ثم إنه لما كانت هذه الإقالة عبارة عن التزام صادر عن إرادة منفردة فإن الأصل فيه أن يلزم من صدر عنه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له، طبقا لما ينص عليه الفصل 18 من ق.ل. ع. وهو
الأمر المفتقد في الوثيقة المدلى بها من جهة لأنها صادرة عن المشتري وحده، ومن جهة ثانية لأنها لا تحمل أية إشارة تفيد حضور البائعة أثناء إنجازها أو قبولها بمضمونها أو حتى إجازتها لها يضاف إلى ذلك أن الفصل 393 من ق.ل. ع يقرن نفاذ انقضاء الالتزامات التعاقدية بتحقق رضا الطرفين المتعاقدين معا للتحلل منها، وعليه بعدم ثبوت اقتران الإيجاب بالقبول من قبل الطرفين المتعاقدين يبقى ما تمسك به المتعرضون غير منتج .... ويضحى الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة غير مرتكز على أساس مما يتعين الحكم برفضه ... " تكون قد تقيدت بما جاء في قرار النقض واستخلصت من الوثائق المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية في إعمال أثرها في الإثبات والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها أن إجراء المطلوب (م.و) لتقييد احتياطي بالرسم العقاري عدد " ... " كان بتاريخ سابق على شراء باقي المطلوبين لنفس العقار من الهالكة (م.ز)، وأنه يفترض فيهم العلم بوضعية العقار وبالتقييدات والتحملات التي تثقله، واعتبرت عن صواب أن التقييد الاحتياطي يحفظ رتبة المطلوب (م.و) في تقييد الحق العيني ابتداءا من تاريخ التقييد، سيما أنه استصدر قرارا استئنافيا حائزا لقوة الشيء المقضي به بإتمام إجراءات البيع في مواجهة ورثة البائعة المذكورة ولم يثبت المتعرضون تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بالتشطيب عليه، معتبرة عن صواب أن المطلوب (م.و) لم يكن طرفا في القرار القاضي باستحقاقهم العقار المدعى فيه لكونه لم يكن من ورثة البائعة لوقوع طلاق خلعي بينهما بتاريخ 1986/06/25، وردت ما تمسكوا به من حصول إقالة اختيارية معتبرة أنها صادرة إرادة منفردة ولم تقترن بإيجاب البائعة ولم يتم إثبات قبولها لمضمونها، وأن مقاضاة المطلوب (م.و) لورثة البائعة من أجل إتمام إجراءات البيع وإقرارهم لتصرف موروثتهم وعدم التشطيب على التقييد الاحتياطي يعتبر تراجعا عنها، وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا كافيا، والوسيلة بفروعها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.