محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/247 — قرار عدد: 2017/284 — بتاريخ: 2017-05-09

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن عمر (خ) تقدم بتاريخ 2014/03/16 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها زينب (ح)، وله منها ابنان مريم (خ) المولودة في 2002/08/28 وزكرياء (خ) المزداد في 2003/07/24، وأنه استصدر حكما بتاريخ 2010/05/05 قضى بتطليقها وبأدائه لها مستحقات الابنين المذكورين وحدد له صلة الرحم بهما في كل يوم أحد من كل أسبوع. وأنه لما باشر إجراءات تنفيذ صلة الرحم بابنيه كل يوم أحد فوجئ بكون المدعى عليها غير موجودة لا هي ولا ولداه بمقر سكناهم، وأن المفوض القضائي حرر محضر امتناع تضمن بأن والدها محمد (ح) رفض الإدلاء بمكان وجود ولديه، وأنه أي المفوض لما انتقل إلى مصلحة شرطة الحدود بمطار محمد الخامس أفادته المصلحة بأن زينب (ح) غادرت الأراضي المغربية بتاريخ 2009/07/02. فتقدم بمقال إسقاط حضانتها عن ولديه المذكورين، فقضى برفض طلبه مع أدائه للمدعى عليها في الطلب المضاد واجب توسعة الأعياد للابنين بحسب 600 درهم لكل واحد منهما، فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلبه، وقضت من جديد بإسقاط حضانة الولدين عن المستأنف عليها وإسناد حضانتهما إليه، وأن المفوض القضائي لما انتقل إلى تبليغها بالقرار المذكور صرحت له والدتها بأنها توجد بإيطاليا رفقة الابنين المذكورين، وأثار أنها لا تستحق نفقتهما ولا أجرة حضانتهما، والتمس الحكم بإسقاط حقها في طلب نفقتهما وواجب سكناهما وواجب توسعة الأعياد نيابة عنهما، وكذا

العدد 34

أجرة حضانتهما، الكل ابتداء من تاريخ طلب إسقاط الحضانة وهو 2010/10/25. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي تركها وصغاره بإيطاليا ودخل المغرب دون حضورها، وأنه يعلم أن الابنين ازدادا بإيطاليا ويدرسان بها، وأنه هو من أعد لها الأوراق واصطحبها معه إلى ايطاليا، وأنها هي التي تنفق عليهما في غياب مسؤوليته الأبوية وتملصه من واجباته تجاههما وأنه لا يهمه سوى عدم الإنفاق عليهما، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/04/28 حكما بعدم قبول الطلب أيدته محكمة الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تعلل قرارها تعليلا سليما ولم تركزه على أساس لما استبعدت المحضر الإخباري المؤرخ في 2014/01/22 بعلة عدم تحرير محضر امتناع عن تنفيذ مقتضيات القرار القاضي بإسقاط الحضانة في مواجهة المطلوبة شخصيا مع أنها تقيم ببلد أجنبي لا يطالها فيه تنفيذ هذا القرار لأنه لما قام المفوض القضائي من أجل تبليغه إليها بتاريخ 2014/01/29 إلى سكناها صرحت له والدتها نجاة (ر) بأن ابنتها توجد بالديار الايطالية رفقة الابنين زكرياء ومريم، فحرر محضرا بهذه الواقعة. وأنها ما دامت مستقرة بإيطاليا رفقة ولديه، فلا يقبل عقلا ولا

منطقا أن لا يعتبر ذلك المحضر بمثابة امتناع عن تنفيذ الحكم القاضي بإسقاط الحضانة وبالتالي لم تبق لها الصفة في مطالبته بالنفقة وواجب السكنى وتوسعة الأعياد وأجرة الحضانة. نيابة عن ولديه، ابتداء

من تاريخ طلب إسقاط الحضانة، وهو 2010/10/25. وأن المحكمة لما اعتبرت دعواه بإسقاط حقها في مطالبته بنفقة الابنين سابقة لأوانها ما دام لم يتم تنفيذ القرار الاستئنافي وتحرير محضر الامتناع عن تنفيذ مقتضياته في مواجهة المطلوبة شخصيا خالفت ما استقر عليه العمل القضائي من أن إقامة الزوج والمطلقة الحاضنة في بلد أجنبي لا تتوفر فيه إمكانية تنفيذ الأحكام يعد امتناعا عن التنفيذ، وهو ما قررته محكمة النقض في عدة مرات، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه طبقا للقاعدة المقررة فقها: "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن علة الحكم للمطلوبة بنفقة الولدين المذكورين هي وجودهما عندها باعتبارها حاضنة لهما ووجودها خارج أرض الوطن، وأنه إذا زالت هذه العلة بسقوط حضانة المطلوبة كما في نازلة الحال، وتعذر تنفيذه بإرجاع الولدين للطاعن، كما قضى بذلك الحكم المذكور، فلا مبرر للحكم لفائدة المطلوبة بنفقتهما لكونهما مرتبطين بها وهي التي طالبت بنفقتهما لارتفاع العلة للحكم لفائدتها. والمحكمة مصدرة القرار لما عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها بكون طلب الطاعن سابقا لأوانه ما دام لم ينفذ القرار الاستئنافي رقم 2613 القاضي بإسقاط حضانة المطلوبة وإسنادها إليه، والحال أن هذا القرار تعذر تبليغه إليها لكونها توجد رفقة المحضونين بإيطاليا، حسبما بمحضر إخباري مؤرخ في 2014/01/22 أفاد فيه المفوض القضائي الحسين (م) بأنه لما توجه

العدد 34

إلى منزل المطلوبة قصد تبليغها بنسخة من القرار المذكور صرحت له والدتها نجاة (ر) بأن ابنتها زينب توجد حاليا بايطاليا رفقة ابنيها زكرياء ومريم، مما يعتبر معه وجودها في بلد أجنبي لا تتوفر فيه إمكانية تنفيذ الأحكام التي تقتضي حضور الطرف المنفذ عليه، امتناعا عن التنفيذ يقتضي ترتيب الآثار القانونية اللازمة عليه ما دامت حضانة الابنين أصبحت بمقتضى القرار المذكور للطاعن ولم يبق من حق المطلوبة الحكم لها بمستحقاتهما، دون أن تناقش ذلك، وترد عليه كما يجب، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.