محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/4/1/8087 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب المودع بتاريخ 2021/11/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى إصلاح الخطأ المادي الوارد بالقرار رقم 4/522 الصادر بتاريخ 2018/07/17 في الملف عدد 2018/4/1/1582 عن محكمة النقض. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العزيز وقيدي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يهدف الطلب إلى إصلاح الخطأ المادي الوارد بقرار محكمة النقض عدد 4/522 بتاريخ 2018/07/17 والقول بأن رقم 395 الوارد به يتعلق برقم ملف التبليغ وليس رقم القرار موضوع

الطعن.

وحيث إن موضوع الطلب كان محل دفع بمناسبة الطعن بالنقض وقضت المحكمة برده بالعلة المنوه عنها بالقرار موضوع الطلب، مما يتعين معه رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد العزيز وقيدي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ابتسام الزواغي.