محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1185 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.د) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/9/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/9/24 في القضية عدد 2019/298، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر.ر) تعويضا قدره 000 5 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية.

في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة والمتخذة في مجموعها من خرق المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل، ذلك أن الطاعن دفع بسبقية البت في التراع بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2014/131 ومحضر التنفيذ عدد 2014/688 بينه وبين المطلوب في النقض، وأنه قام بتنفيذ الحكم بإرجاع الحالة بمقتضى محضر التنفيذ واحتفظ هو وعائلته بالمنزل لأنه لا يدخل ضمن العقار موضوع التنفيذ وأن ابن المطلوبة في النقض تقدم بشكاية جديدة بشأن نفس موضوع الطعن بالنقض الحالي، وأنه لا يمكن التقييد بشأن نفس التراع مرتين إلا أن المحكمة لم تجب على دفعه إلى الممثل في صدور قرارين حول نفس التراع. لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن قد سبق للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن أجابت عنه بالقول: "حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته نجد أن الوقائع موضوع المحاكمة في مرحلة البداية والتي تشكل موضوع الملف الاستئنافي محل المناقشة لا تتعلق بنفس الوقائع موضوع القرار الاستئنافي عدد 131 في الملف عدد 2013/508 الصادر بتاريخ 2014/1/17، بل تشكل اعتداء على الحيازة بعد تنفيذ مقتضيات هذا الأخير، الأمر الذي يبقى معه الدفع غير ذي أساس ويتعين رده"، ويكون بذلك قد عللت قرارها بهذا الشأن تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2019/9/24 في القضية عدد 2019/298 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.