محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/156 — قرار عدد: 2021/356 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/24 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 782 الصادر بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد 2019/1609/198 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/15 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ح)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/10/09 قدم المطلوب في النقض (م.ش) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن مفارقته (س.و) المدعى عليها تحرمه من صلة الرحم بابنتهما (٥) المزدادة بتاريخ 2013/10/29، وتمتنع عن تمكينه من حقه في الزيارة وفق ما قضى به حكم تطليقها منه للشقاق رقم 688 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2013/12/12 في الملف عدد 2/2013/290، وأنه أنجز محاضر تثبت امتناعها عن التنفيذ، وتقدم بشكاية ضدها في الموضوع، وتمت إدانتها من أجل جنحة الامتناع عن تسليم المحضون إلى من له الحق فيه بمقتضى الحكم الجنحي رقم 2014/420 الصادر عن نفس المحكمة في الملف عدد 2014/2102/665، والذي أصبح انتهائيا بعد صدور القرار الاستئنافي رقم 81 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2016/05/11 في الملف عدد

2015/2801/130، ولم يتم الطعن فيه بالنقض حسب الثابت من الشهادة الضبطية المستدل بها، وأكد على أن زوجته قبلت بأن تحضن له، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنته وإسنادها إليه للإخلال بمقرر الزيارة ولعدم الاستقامة والأمانة. وأجابت المدعى عليها أن المدعي سبق أن تقدم بطلب مماثل أمام نفس المحكمة فتح له الملف عدد 7/14/180 وكان مآله الرفض، وتم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2014/12/01 في الملف الشرعي عدد 1609/14/564 والمتعلق بنفس الأطراف ونفس السبب والموضوع وبنفس الفترة الزمنية، وأن قضايا الأحوال الشخصية لا تصبح نهائية إلا بعد الطعن فيها بالنقض، وأن القرار الاستئنافي المذكور لم تباشر فيه إجراءات التبليغ والنقض ولا يمكن رفع دعوى جديدة بإسقاط الحضانة والدعوى الأولى لازالت لم تستكمل إجراءاتها، وأن الحكم الجنحي المستدل به يتعلق بواقعة فريدة طلبت خلالها بحسن نية من المدعي زيارة ابنته بمنزلها لمرضها وصغر سنها وذلك بتاريخ 2014/02/11 وهو نفس تاريخ تقديم دعوى إسقاط الحضانة السابقة التي افتتحت بتاريخ 2014/02/14، وبناء على نفس الواقعة، والتمست رفض الطلب الحالي لسبقية البت، واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بحضور الطرفين. وبعد إجراء البحث وتمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2019/01/22 في الملف رقم 2018/1609/575 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وبعد إجراء البحث وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن المحضونة (٥) وتسليمها للمستأنف، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بعريضة من وسيلتين، أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وبانعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أنها دفعت خلال كافة مراحل الدعوى بسبقية البت فيها، بالنظر إلى أن الواقعة التي كانت موضوع الحكم الجنحي المستدل به والقاضي

بإدانتها من أجل عدم تسليم المحضون لمن له الحق فيه، هي نفس الواقعة موضوع دعوى إسقاط الحضانة التي سبق أن تقدم بها المطلوب في النقض في الملف عدد 14/180 وكان مآلها الرفض، وأيد استئنافيا في الملف عدد 1609/14/564، وأنه لا يمكن استعمال نفس الحكم الجنحي ونفس الواقعة كسبب لرفع الدعوى الحالية من جديد، كما أن محضر المعاينة المستدل به والمحرر بتاريخ 2019/07/27 لا يفيد إطلاقا امتناعها عن تسليم المحضونة لوالدها، وأنها أدلت بمجموعة شواهد طبية لإثبات مرض ابنتها بالربو وحاجتها لرعايتها. وأن محكمة الاستئناف تجاهلت دفوعاتها هذه، وقضت خلافا لمقتضيات المادتين 175 و184 من مدونة الأسرة بإسقاط حضانتها عن ابنتها (٥) رغم خلو الملف من أي حجة تثبت تحايلها أو إخلالها بتنفيذ المقرر المنظم للزيارة، ونسبت إليها تصريحا لا حجة عليه بالملف من كونها لا تكون موجودة بالبيت وقت صلة الرحم، والحال أن ما صرحت به هو أنها ممرضة وتضطر للعمل بنظام الديمومة نهاية الأسبوع مرة واحدة كل شهر، وأن المحضونة تبقى أثناء غيابها رهن إشارة والدها رفقة جدتها. والمحكمة لما قضت على نحو ما ذكر فإنها قد خرقت القانون، وجاء قرارها غير معلل، والتمست نقضه. لكن، حيث إن الأصل في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل أن لها حجية مؤقتة تبقى قائمة مادامت ظروف الحكم فيها لم تتغير. وأنه على خلاف ما جاء بالنعي، فإن البين من وثائق الملف ومن القرار الاستئنافي رقم 2014/909 المحتج به في الدفع بسبقية البت في الطلب موضوع الدعوى الحالية أن المطلوب في النقض قد أسس طلب إسقاط الحضانة السابق على محضر تنفيذ حرر بتاريخ 2014/02/09 وعلى الحكم الجنحي الابتدائي القاضي بإدانة الطاعنة من أجل جنحة عدم تسليم المحضون لمن له الحق فيه، في حين أدلى تعزيزا لدعواه الحالية ابتدائيا واستئنافيا بالقرار الجنحي النهائي المؤيد للحكم الابتدائي، وبمحضري تنفيذ مؤرخين

على التوالي في 2014/01/26 و2014/02/09، وبمحضر شرطة مؤرخ في 2014/04/01، وبمحضر إخباري محرر في 2014/08/30 وبمحاضر معاينة وإثبات حال، اثنان بتاريخ 2019/08/03 الأول على الساعة العاشرة والنصف صباحا والثاني على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا والثالث بتاريخ

2019/07/27. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها في إطار سلطتها في تقويم حجج الأطراف والبحث الذي أجري بحضور الطرفين، أن المطلوب في النقض سعى لتنفيذ مقرر الزيارة فلم يتأت له ذلك تارة بسبب امتناع الطاعنة الصريح عن التنفيذ وتارة لغيابها المتعمد عن البيت خلال الوقت المحدد للزيارة، حسب ما بالمحاضر المشار إليها أعلاه، واعتبرت ذلك إخلالا بنظام الزيارة الذي لا تأثير لسن المحضون عليه، وألغت الحكم المستأنف وقضت تصديا بإسقاط حضانتها عن ابنتها (٥) وتسليمها لوالدها الذي يليها مباشرة في ترتيب مستحقي الحضانة، ما دام الملف خاليا مما يجرده منها، واعتبرت مصلحة المحضونة الفضلى في العيش معه وأن ما ادعته الطاعنة من ضرر لا حجة عليه، فقد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها بما يكفي، ولم تخرق المادتين 175 و184 من المدونة المحتج بخرقهما، وكان ما بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.