محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/158 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبته الأستاذة (ج.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2103 الصادر بتاريخ 2018/12/06 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2018/8206/865. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/11/22 بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس، عرض فيه أن المطلوب (ع.ب) يكتري منه المحل التجاري الكائن بزنقة (٠٠٠) رقم (٠٠٠) حي ( ... ) فاس بسومة شهرية قدرها 750 درهم وأنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية من 2017/5/1 إلى 2017/11/1 رغم توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2017/10/16. لأجله يلتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 4575.00 درهم واجب كراء المدة المذكورة والمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ له بتاريخ 2017/10/16 وإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه بأن الإنذار المدلى به لا يصح اعتماده سندا لخرقه مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 لعدم تضمينه أجل الإفراغ المحدد بنص المادة المذكورة، إذ أنه اكتفى فقط بتضمينه أجل الأداء المنصوص عليه بالمادة 8 من نفس القانون، مما يتعين معه رفض طلب الإفراغ. مضيفا بأنه أدى واجب كراء شهر ماي 2017 كما أدى مبلغ 10000,00 درهم من قبل تسبيق الكراء حسب الثابت من عقد الكراء ملتمسا إجراء مقاصة بين المبلغ المتبقى من المبلغ المطالب به. وبعد المناقشة صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 3750,00 درهم واجب كراء المدة من 2017/6/1 إلى 2017/10/31 وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 2017/10/16 وإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا ملتمسا الحكم له بمبلغ 8250 درهم واجبات كراء المدة من 2017/11/1 إلى 2018/10/1 فالغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف الأصلي بتاريخ 2017/10/16، وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به وتأييده في الباقي وفي نطاق الطلب الإضافي قضت بأداء المستأنف الأصلي للمستأنف فرعيا مبلغ 8250,00

درهم. وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطاعن على القرار الخطأ في تفسير وتطبيق المادتين 8 و26 من القانون 49.16، ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن الإنذار المعتمد غير مستوف لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 وغير مرتب لآثاره القانونية، ما دام أن المكري لما وجه للمكتري الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2017/10/16 طالبه فيه بأداء الكراء عن المدة من 2017/5/1 إلى شتنبر 2017 داخل أجل 15 يوما وفي حالة انصرام الأجل المذكور طلب منه إفراغ المحل التجاري، كان عليه أن يمنحه في ذات الإنذار أجل 15 يوما للإفراغ امتثالا لمقتضيات القانون المذكور بإنذار آخر، ما دام أن الإنذار المبلغ للمكتري يثبت فقط التماطل في أداء الكراء وفق مقتضيات المادة 8 من القانون 49.16. في حين أن المادة 8 من القانون المشار إليه تنص على أنه لا يلزم المكري بأداء تعويض للمكتري مقابل الإفراغ

إذا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء. كما أن المادة 26 منه تنص على أن المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية عليه أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل. الأمر الذي يتضح معه أن المادتين معا تصبان في نفس الاتجاه إذ أن المادة 26 من القانون 49.16 تنص على المسطرة الواجب إتباعها للإِفراغ، أما أجل الأداء والسبب فهي مسندة للمادة 8 من نفس القانون، بمعنى أن الإجراءات الأولية التي تثبت عدم الأداء ومنح الآجال والمدة التي يجب اعتمادها عند عدم أداء الكراء لتوجيه الإنذار والمتمثلة في ثلاثة أشهر تتضمنها مقتضيات المادة 8 من القانون 49.16، مما تكون معه المادة 8 استوفت جميع الشروط ولا داعي لتكرار نفس التصرف للمرة الثانية، ما دام الإجراء تم بطريقة قانونية واستنفذ

الموضوع والغاية المطلوبة منه، مما تبقى معه مهمة المادة 26 من نفس القانون هي المطالبة بالمصادقة على الإنذار بعدما تمت جميع الإجراءات القانونية للإفراغ. كما أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لعقد الكراء الرابط بين الطرفين الذي التزم فيه المطلوب بعدم تأخره عن أداء الواجبات الكرائية ولو بشهر واحد كما التزم فيه بإفراغ المحل وتسليم المفاتيح للطالب دون شرط ولا تردد في حالة عدم أدائه الكراء، وهذا الشرط يعد فاسخا حسب مقتضيات المادة 33 من القانون 49.16، وأن عدم التزام المطلوب ببنود العقد يعد خرقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين يعرضه للإِفراغ، وأن المحكمة أعطت تفسيرا خاطئا للقاعدة القانونية المذكورة وطبقت القانون بشكل غير سليم، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث صح مانعاه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة المصدرة له ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف بتاريخ 2017/10/16 وقضت من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به، بعلة أن المكري في نازلة الحال لما وجه للمكتري الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2017/10/16 طالبه فيه بأداء الواجبات الكرائية داخل أجل 15 يوما، وفي حالة انصرام الأجل المذكور طلب منه إفراغ المحل موضوع الدعوى، كان عليه أن يمنحه في ذات الإنذار أجل 15 يوما للإفراغ امتثالا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 أو في إنذار آخر، وأنه ما دام أن الإنذار المبلغ للمكتري يثبت فقط التماطل في أداء الكراء وفق المادة 8 من القانون المذكور، فإنه يكون بذلك غير مستوف لمقتضيات المادة 26 المشار إليها، وبالتالي غير مرتب لآثاره القانونية وطلب المصادقة عليه تبعا لذلك في غير محله. في حين أن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 تتعلق بحالات إعفاء المكري من التعويض ومنها عدم أداء المكتري للوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء، وأن مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 من القانون المشار إليه التي تنص على أنه: "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن

وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو كان المحل آيلا للسقوط"، المقتضى الذي يستفاد منه أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما، وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ، يكون التماطل ثابت في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة، وبالتالي فإن الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذار واحد للمطلوب في النقض بصفته مكتريا وليس إنذارين كما ورد في تعليل المحكمة لقرارها المطعون فيه، الذي جاء على النحو المذكور خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها مما يستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء للحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على الإنذار والإفراغ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطر ته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.