محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/301 — قرار عدد: 2017/380 — بتاريخ: 2017-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن محمد (م) تقدم بتاريخ 11 نونبر 2011 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية عرض فيه أنه سبق أن تصدق لفائدة المدعى عليه عبد الخالق (م) بشقة بالطابق السفلي الكائنة بدرب الرياض 1 رقم 46 العالية المحمدية موضوع الرسم العقاري عدد 26/8328 مقابل أن يتنازل المدعى عليه المذكور لفائدته، أي المدعي عن واجباته في العقار موضوع الصدقة المدرجة بمذكرة 05 تحت عدد 116 صحيفة 82 ذات الرسم العقاري عدد 11181 في القطعة المسماة " طالع بن موسى"، غير أن المدعى عليه لم ينفذ الاتفاق المبرم بينه وبين المدعي. وأنه ما دامت الصدقة مبنية على شرط ولم تحرر بصفة فعلية فإنه أي المدعي ظل يتصرف في هذا العقار بأشكال مختلفة، والتمس الحكم بإبطال عقد الصدقة موضوع النازلة عدد 352 كناش 2 موافق 1995/11/10 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على رسم الصدقة المذكورة من الرسم العقاري عدد 26/8328. وأجاب المدعى عليه بأن ما يدعيه المدعي مخالف للحقيقة، ذلك أنه بالرجوع إلى عقد الصدقة، فإنه لا يتوفر على أي شرط واقف يفيد تنازله عن واجبه لفائدة المدعي في العقار ذي الرسم العقاري عدد 11181. وأن ادعاءه بعدم حيازة العقار حيازة فعلية تكذبه شهادة الملكية وتسجيل رسم الصدقة بالرسم العقاري، وهو يغني عن الحيازة كما جاء في قضاء المجلس الأعلى، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 16 مارس 2012 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.

العدد 34

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك ابتدائيا واستئنافيا بدفع جدي، وهو كون عقد الصدقة المراد إبطاله معلقا على شرط، وهو التزام المتصدق عليه بالتنازل التام عن واجبه في الرسم العقاري عدد 11181 في القطعة المسماة " طالع بن موسى" وأن محكمة الاستئناف ردت على أن عقد الصدقة لا يمكن أن يكون معلقا على شرط وإلا أصبح عقدا تبادليا، وأن هذا التعليل ناقص، لأن الأصل في الأمور الإباحة، وأنه لا يوجد ما يمنعه قانونا ولا فقها ما دام المتصدق عليه قبل بذلك الشرط بحضور والدتهما وأشقائهما وأنه أدلى بإشهاد بعدم الحيازة مضمن بعدد 203 كناش المختلفة عدد 52 بتاريخ 2011/11/03 يتضمن التزام المطلوب بالتنازل عن واجبه في الرسم العقاري، إضافة إلى أنه لم يحز المتصدق به لحد الساعة حيازة فعلية، وأن تعليل المحكمة بأن الحيازة القانونية تغني عن الحيازة الفعلية تعليل ناقص يوازي انعدامه، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون الالتزامات والعقود "فإن الالتزامات تنشأ عن الاتفاقات". والمحكمة مصدرة القرار لما عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها بعدم وجود ما يفيد توفر الالتزام من المطلوب مقابل الصدقة وتوفر الحيازة القانونية بتسجيل المتصدق به في الرسم العقاري المذكور، واستبعدت ما تضمنه الإشهاد بعدم الحيازة المضمن بعدد 203 كناش المختلفة عدد 52 بتاريخ 2011/11/03 لعدم تضمنه الالتزام المدعى به والذي ينكره المطلوب، واعتبرت الادعاء بعدم الحيازة على فرض وقوعه غير فاقد المطلوب حقه في المتصدق به، حيث يبقى له وفق ما هو مقرر فقها وقانونا حق طلب التحوز قبل حصول المانع من موت أو فلس للمتصدق، ولاسيما أن المطلوب حاز المتصدق به حيازة قانونية بتسجيله بالمحافظة العقارية حسب شهادة الملكية المشتركة المؤرخة في 2011/10/10 والإشهاد بالسكنى المضمن بعدد 719 كناش المختلفة عدد 51 بتاريخ 2011/12/26 وتواصيل أداء الضريبة وعددها أربعة عشر توصيلا، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وأما باقي العلل في القرار يعتبر تزيدا يستقيم القرار بدونه. لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.