محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/701 — قرار عدد: 2018/18 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/03/22 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذان (ع.ب) و(ج.م) والرامي إلى نقض القرار عدد2009/5587 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/11/17 في الملف التجاري عدد: 14/2009/2416. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (و.ع) و(ن.ب) تقدما بمقال افتتاحي للمحكمة التجارية بالرباط، عرضا فيه أنهما يملكان مناصفة الشقة الكائنة بحي بوسيجور البيضاء، وأن المدعي الأول (و. ع) اقترض من الطالبة شركة (ت. ج.ق)، بمقتضى عقد مصادق على صحة إمضائه في 09 و1999/11/24، مبلغ مائة ألف درهم، اتفق على أدائه بأقساط شهرية قدرها 2871,26 درهما على مدى 48 شهرا، ذاكرين أن القرض تم ضمانه برهن رسمي انصب على شقتهما السالفة الذكر، غير أنه ورغم تسديد المقترض لكل أقساط القرض، وذلك بأدائه إلى حدود تاريخ 2004/02/27 ما مجموعه 104.553,94 درهما، بواسطة اقتطاعات من حسابه البنكي المفتوح لدى البنك التجاري المغربي، وبواسطة دفعات نقدية مباشرة في حساب المدعى عليها لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة، فإنها وجهت لهما إنذارا
عقاريا، طالبتهما بمقتضاه بأداء مجموع مبلغ القرض تحت طائلة بيع الشقة المرهونة. ملتمسين التصريح ببطلان الإنذار العقاري المبلغ لهما بتاريخ 2004/07/23، والحكم بإيقاف إجراءات الحجز العقاري المنصب على شقتهما. وأجابت المدعى عليها، دافعة بأن المقترض لازال مدينا لها بالأقساط المستحقة بتواريخ 2000/01/05 و 2003/02/05 و 2003/03/05 ومن 05/05/ 2003إلى 2003/12/05، ملتمسة رفض الدعوى. وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (م.أ)، خلص بمقتضاها إلى تحديد الدين الذي لازال بذمة المدعي المقترض في مبلغ 34.455,12 درهما، وتعقيب الطرفين، صدر الحكم القطعي القاضي برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد بإبطال الإنذار العقاري، وإيقاف إجراءات الحجز العقاري، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى . حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية لتغيير موضوع الدعوى، بدعوى أنه بالرجوع للمقال الافتتاحي يتبين أنه عنون ب "مقال رام إلى الطعن بالبطلان في إنذار عقاري"، ومسايرة لذلك العنوان ورد في منطوق نفس المقال "طلب القول والتصريح ببطلان الإنذار العقاري"، فيكون بذلك موضوع الدعوى قد تم حصره بمقتضى المقال الافتتاحي في طلب التصريح بالبطلان وليس الإبطال، غير أنه بالرجوع لمقال المطلوبين الاستئنافي، فإنه يتبين أنهما غيرا موضوع طلبهما بطلب جديد، التمسا بمقتضاه "إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي التصريح بإبطال الإنذار العقاري". غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم ذلك التغيير سايرتهما، وقضت بعد إلغائها الحكم المستأنف بإبطال الإنذار العقاري، مع أن هناك فرقا شاسعا بين البطلان والإبطال، إذ الأول يمكن إثارته كلما اختل ركن من أركان العقد، أو إذا كان الالتزام عملا مستحيلا أو كان يفتقر إلى سبب، أو إذا تعلق الأمر بالنظام العام (هكذا)، أما الإبطال فيتم الطعن على أساسه في حالة الإخلال بشرط من شروط صحة العقد، أو في الحالة التي ينص عليها القانون. وفي النازلة فإن حالات البطلان غير متوفرة، وبذلك فدعوى المطلوبين تكون غير صحيحة من أساسها، ما دام أنهما تقدما منذ البداية بدعوى البطلان وليس الإبطال، إذ عقد القرض أبرم صحيحا والإنذار العقاري تم في إطار ذلك العقد، وأن ذمة المطلوبين ظلت عامرة بإقرار منهما وبمقتضى الخبرة المنجزة في القضية، وأنهما بالتماسهما بمقتضى مقال استئنافهما الحكم بإبطال الإنذار العقاري يكونا قد غيرا موضوع الدعوى التي استهدفا منها حسب مقالهما الافتتاحي الحكم بالبطلان وهو ما يشكل خرقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، والقرار المطعون فيه الذي قضى وفق الملتمس المذكور يكون بدوره قد خرق نفس المقتضى القانوني، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المقصود بالطلب الجديد الممنوع قبوله في المرحلة الاستئنافية بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية هو الطلب الذي من شأنه تحوير موضوع النزاع أو إدخال زيادة عليه أو إحداث تعديل في صفة الخصوم، وأنه طبقا للفقرة الأخيرة من نفس الفصل "لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات .. "، وتأسيسا على ذلك فإن ما ورد بمقال استئناف المطلوبين من التماس الحكم بإبطال الإنذار العقاري موضوع الدعوى، الذي
استجابت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لا يعد تغييرا لموضوع الدعوى المحدد بمقتضى المقال الافتتاحي في طلب بطلان الإنذار العقاري المذكور، مادام أنه يهدف إلى نفس غايات ومرامي الطلب الأصلي، المتمثلة في إلغاء التنبيه العقاري وما ترتب عنه من إجراءات الحجز العقاري، ومن ثم فهو لا يعد طلبا جديدا يسري عليه المنع الوارد في الفصل 143 السالف الذكر، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 212 من القانون العقاري، بدعوى أن الثابت من الخبرة المنجزة من طرف مصطفى أمحزون وكذا من إقرار المطلوبين الوارد بمقال استئنافهما أن ذمتهما لازالت عامرة تجاه الطالبة بمبلغ 34.455,12 درهما، وأن المادة 212 السالفة الذكر تنص على أنه " ينقضي الرهن في الحالات التالية: بالوفاء بالدين"، وأن عمار ذمة المطلوبين بالمبلغ الموما إليه يظل معه الرهن قائما، مما لا مجال معه للتمسك بإبطال الإنذار العقاري الذي لا يمكن تصوره إلا في حالة الأداء الكلي للدين، أما وأن ذمة المطلوبين لا زالت مثقلة بالمبلغ السالف الذكر، فإن طلب الإبطال يكون غير مسموع، وبذلك فالقرار المطعون فيه الذي سار خلاف هذا المنحى وصرح بعد إلغائه الحكم المستأنف بإبطال الإنذار العقاري يكون قد خرق المقتضى القانوني المذكور، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه من إلغاء للحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال الإنذار العقاري بما جاءت به من " أن تعرض الطاعن على الإنذار العقاري موضوع الطلب انحصر في المنازعة في مبلغ الدين الوارد في الإنذار المذكور، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، ولتتأكد من حقيقة المديونية أمرت بإجراء خبرة حسابية أفادت بأن الطاعن لم يعد مدينا تجاه المستأنف عليها إلا بمبلغ 34.455,12 درهما، في حين أن الإنذار المطعون فيه الموجه للطاعن تضمن مبلغ الدين المضمون بالرهن بكامله وقدره 120.592,26 درهما، وأنه لطالما أن المستأنف عليها لم تعمل على خصم المبالغ التي أداها الطاعن، والتي حصرها الخبير في تقريره وضمنت بالإنذار العقاري كافة الدين المضمون بالرهن، فإن منازعة الطاعن في طلب تحقيق الرهن قصد استيفاء المبلغ المذكور تشكل منازعة جدية تستوجب إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق الطلب "، وهو تعليل اعتبرت فيه وعن صواب أن وجود فرق شاسع بين المديونية الحقيقية التي حددتها الخبرة الحسابية المنجزة في القضية في مبلغ 34.455,12 درهما، وتلك التي أسس عليها الإنذار العقاري، المحددة في مجموع مبلغ الدين المضمون بالرهن المحددة في 120.592,26 درهما يضفي على منازعة المدين في مبلغ المديونية المؤسس عليها الإنذار العقاري طابع الجدية، ويبرر الاستجابة لطلبه الرامي لتصريح ببطلان ذلك الإنذار، وهو منحى سليم يجد سنده في الفصل 484 ق ل ع الذي لما أجاز الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري، فإن لازمه لا يقتصر على الإجراءات الشكلية من تبليغات وآجال، وإنما يمتد حتى لتقدير المديونية، التي يعد منطلقها هو الإنذار العقاري، مع ما يستتبع ذلك من أحقية المدين في الطعن ببطلان هذا الإجراء الذي حرك إجراءات الحجز العقاري، كلما كانت المديونية الواردة به مخالفة للواقع. وتبقى المحاجاة بخرق مقتضيات المادة 212
من القانون العقاري المتعلق بأسباب انقضاء الرهن في غير محلها، اعتبارا لأن المحكمة اقتصر نظرها على مراقبة صحة الإنذار العقاري من عدمها وانتهت إلى التصريح ببطلانه، ولم تتعد ذلك للقول بانقضاء الرهن، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.