محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2138 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/2/23 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ن.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 1227 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/12/7 في الملف رقم 2020/1201/334.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.ب) قدم إلى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب مقالا بتاريخ 2018/3/8، جاء فيه أنه بمقتضى عقد تنازل مصادق
عليه بتاريخ 2017/8/22 تنازل له المدعى عليه (غ. ع) عما سماه بزينة سكنى مساحتها 100 متر مربع، مفصلة حدودها بالمقال، وذلك بثمن قدره 50000 درهم، تسلمه المدعى عليه بالكامل غير أنه امتنع عن تسليمه زينة السكنى المذكورة، وتفاجأ بأن التنازل انصب على بقعة أرضية هي محل نزاع قضائي بين الجماعة وبين المدعى عليه، ملتمسا الحكم بفسخ عقد التنازل المذكور، والحكم على المدعى عليه بإرجاعه له مبلغ 50000 درهم، وأجاب المدعى عليه بأن عقد التنازل موضوع الدعوى قد انصب على زينة سكنى غير مكتملة البناء، وأن المدعي عاين العقار وقبله على حالته، وأن العقد أشار إلى أن المدعي قد تسلم زينة السكنى وحازها وتصرف فيها، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد إجراء بحث وخبرة بواسطة الخبير (ع.ف) وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 136 بتاريخ 2019/7/24 في الملف رقم 2018/1401/55 قضى بفسخ عقد التنازل المبرم بين المدعي والمدعى عليه والمصحح الإمضاء بتاريخ 2017/8/22 بجماعة سوق أربعاء الغرب تحت عدد 8720-2017/8721، وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وذلك بإرجاع المدعي للمدعى عليه القطعة الأرضية محل العقد، ثم إرجاع المدعى عليه للمدعي ثمن البيع المحدد في مبلغ 50000 درهم، فاستأنفه المدعى عليه، وبعد جواب المستأنف عليه وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الأولى حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن العقد الرابط بين الطرفين تتوفر فيه جميع الشروط القانونية، وأن العقد شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تراع ما ذكر تكون قد خرقت القانون وجعلت قرارها مجانب
للصواب.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، بدعوى أن العقد الرابط بين الطرفين جاء وفق مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وانصب على بيع زينة سكنى التي تدخل ضمن أملاكه، ولم ينصب على منفعة القطعة الأرضية الجماعية المقامة عليها، ومن حقه التصرف في زينة السكنى المذكورة كباقي حقوقه، وأن المطلوب في النقض عاين زينة السكنى وقبل بها، والمحكمة المطعون في قرارها لما أسست قرارها على مقتضيات ظهير 1919/4/27 لم تجعل لقرارها أي أساس قانوني سليم وخرقت القانون. ويعيب عليه في الوسيلة الثالثة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه تمسك بكون العقد الرابط بين الطرفين قد انصب على زينة سكنى عاينها المطلوب في النقض، وأن الزينة المذكورة هي حق من الحقوق العينية التي يمكن تفويتها، والمحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في قضائها على تقرير الخبير، بدون مناقشتها للدفوع المثارة من طرفه، مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان
التعليل الموازي لانعدامه ويستوجب نقضه.
لكن، خلافا لما جاء في الوسائل الثلاث مجتمعة لارتباطها، فبمقتضى الفصل 4 من ظهير 1919/4/27 المنظم لأراضي الجموع، فإنه يمنع على عضو الجماعة أن يفوت حق الانتفاع المعطى له إلا لفائدة الجماعة نفسها، وبمقتضى الفصل 518 من قانون الالتزامات والعقود فإن بيع البناء يشمل الأرض التي أقيم عليها، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد التنازل المبرم بين الطرفين بعلة ما جاء في قرارها: " ... بأن المدعى فيه عبارة عن زينة مقامة فوق أرض جماعية، مما يجعلها تكتسي نفس الصبغة التي للأرض المقامة عليها، وحيث لما كان العقد موضوع الدعوى يتعلق بتنازل عن الحق في التصرف والاستغلال ... إلا أنه في كنهه منصب على عقار محظور التصرف فيه قانونا بموجب ظهير 1919/4/27، ... الأمر الذي يجعله عقدا باطلا بقوة القانون وإن كان منجزا وفق مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ... "، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما، ولم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها بما فيه الكفاية وركزته على أساس قانوني سليم، وأجابت على دفوع الطالب، مما يجعل الوسائل على غير أي أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا والسعدية فنون ونجية بوجنان ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.