محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/817 — قرار عدد: 2021/1 — بتاريخ: 2021-05-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة ثريا (ل) والرامية إلى نقض القرار عدد 873 الصادر بتاريخ 2018/02/06 في الملف رقم 2017/1622/5810 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 ماي 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب "يوسف (ب) " ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2017/03/14، أنه متزوج بالمطلوبة "نوال (و.س) " وله منها الابنان: ياسين المولود يوم 2009/11/07 وياقوت المزدادة بتاريخ 2014/05/24، وأنه يعاني معها الأمرين بسبب سوء معاملتها وإخلالها بواجباتها وتعمدها إهانته في البيت وفي مقر العمل، الشيء الذي تعذر معه استمرار علاقتهما الزوجية، والتمس تطليقها للشقاق مع تحميلها مسؤولية الفرقة، وأجابت المدعى عليها أن ما ادعاه غير صحيح، وأنها المتضررة نفسيا وجسديا من علاقتهما جراء ما تتعرض له من سوء معاملة وإهانة وتعنيف وضرب وطرد من بيت الزوجية في ساعة متأخرة من الليل، وأنه ميسور الحالة المادية يملك فنادق وعقارات وشركات، والتمست تحميله مسؤولية التطليق مع مراعاة الأضرار الحاصلة لها في تقدير التعويض الذي سيحكم لها به مضموما إلى مستحقاتها وابنيها في إطار القانون، وفي مقالها المضاد أفادت أنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2017/04/27، ومن حينه تحملت عبء الإنفاق على ولديها، والتمست الحكم عليه بنفقتها بمبلغ (20000،00) درهم ونفقة ابنيها بمبلغ (30000،00) درهم لكل واحد منهما، والكل منذ شهر أبريل 2017 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبعد البحث وتعذر الصلح وتبادل الردود وإدلاء كل بمؤيداته والتماس النيابة العامة تطبيق القانون وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي رقم 4372 الصادر بتاريخ 2017/09/20 في الملف عدد 2017/1626/953، في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من زوجها المدعي طلقة ثانية بائنة للشقاق وأدائه لها مستحقاتها كالآتي: واجب المتعة (60000،00) درهم، وواجب سكناها خلال العدة (50000،00) درهم، وبإسناد حضانة الطفلين ياقوت وياسين لها وتمكين الأب من صلة الرحم معهما مرة واحدة في الأسبوع محددة يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة من مساء نفس اليوم، واليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الثاني من كل عطلة مدرسية - حال تمدرسهما - وبإرجاعهما بعد ذلك إلى مقر سكنى الحاضنة، وبأدائه لها مستحقات الابنين المذكورين كالآتي: عن نفقتهما: مبلغ (2500،00) درهم شهريا لكل واحد منهما، وواجب سكناهما بحساب (900،00) درهم شهريا لكل واحد، وأجرة حضانتها لهما بحسب مبلغ (100، 00) درهم شهريا لكل واحد، والكل بداية من تاريخ صدور هذا الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا أو صدور حكم آخر يحل محله، وبالإشهاد على إيداع الزوج مستحقات الابنين لمدة شهر واحد، وفي الطلب المعارض: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة الابنين ياقوت وياسين بحسب (4000،00) درهم شهريا لكل واحد منهم بداية من 17/04/25 إلى غاية 2017/09/19، وبرفض باقي الطلب، فاستأنفته المدعى عليها، وعدلته محكمة الاستئناف فحددت نفقة الابنين ياقوت وياسين في مبلغ(4000.00) درهم وواجب سكنهما في مبلغ (2000،00)درهم، الكل شهريا لكل واحد منهما، وأيدته في الباقي، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يؤاخذ الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، إذ قضت المحكمة برفع نفقة وواجب سكن الابنين دون أن تأخذ في الاعتبار ما تمسك به من كونه مجرد

أجير بدخل لا يتعدى (6000،00) درهم شهريا، كما تثبته شهادة الأجر وورقة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن غير أن تبرز العناصر المنصوص عليها في المادتين أعلاه والتي يلزم الاعتماد عليها في تقدير النفقة، الشيء الذي يشكل خرقا للقانون وخروجا عما كرسه اجتهاد محكمة النقض، والتمس نقض القرار. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللته بكون الطالب شريكا في عدة شركات، والحال أنه تمسك منذ البداية بأن ذات الشركات ليست في ملكه وأنها مثقلة بديون ورهون، كما تثبته شهادات الملكية العقارية الملفاة بالملف، وأن أجره لا يجاوز (6000، 00) درهم، والمحكمة لم ترد على ذلك ولا أشارت إليه في ثنايا تعليلها، ثم إنه وعلى فرض شراكته في تلك الشركات وكونها غير مثقلة بشيء، فقد كان على المحكمة أن تحدد مداخيله منها التي يمكن اعتبارها جزءاً من وضعيته المالية ولو عن طريق إجراء خبرة، وإذ هي لم تفعل فقد جاء قرارها ناقص التعليل، والتمس نقضه.

حيث صح ما نعته الوسيلتان على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير نفقة وسكنى الأبناء بعد التطليق مما تستقل به محكمة الموضوع، فإنه يجب أن يتأسس على عناصر القانون في إطار المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما رفعت نفقة كل واحد من الابنين ياقوت وياسين من (2500، 00) درهم إلى (4000،00) درهم، وواجب سكن كل واحد منهما من (900،00) درهم إلى (2000، 00) درهم، والكل شهريا، بعلة يسر والدهما باعتباره شريكا مساهما في عدة شركات ومراعاة لوضعيتهما المعيشية والتعليمية قبل التطليق، من غير أن تجري التحقيق اللازم لتستوثق مما أثاره الطاعن مؤيدا بدليله من أنه مجرد مستخدم بأجرة شهرية محددة في (6000،00) درهم، ومن أن الشركات المذكورة مثقلة بديون ورهون وليست في ملكه، وتلجأ إلى الخبرة عند ثبوت تملكه لها منفردا أو في إطار شراكة لتقف على مردوده منها، ما دام المعتبر قانونا بخصوص دخله المعتمد في التحديد والذي يضاف إلى أجره أعلاه، ريعها وما تدره عليه وليس تملكه لها، وذلك حتى تستبين بذلك وجه القضاء فيما تحكم به عليه على ضوء ما يكشف عنه تحقيقها مراعية التوسط وباقي عناصر التقدير القانونية، فإنها خرقت المادتين أعلاه، ووسمت قرارها بفساد التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين وعبد الغني

العيدر والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.