محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/2209 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 14 شتنبر 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية الرامي إلى نقض القرار الصادر غيابيا بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ ثامن شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 2018/2611/84 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنايتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبالسلاح والحكم عليه من جديد من أجلهما بعشر سنوات سجنا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد الاطلاع على المذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في الشكل:

بناء على المادة 451 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة لا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن - المحكوم عليه من أجل جناية - تخلف عن الحضور وأنجزت المسطرة الغيابية في حقه، فصدر القرار محل الطعن في حقه بوصفه غيابيا غير نهائي، الأمر الذي يجعل طعنه بالنقض دون سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 453 من نفس القانون غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 451 المشار إليها أعلاه.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (ي. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ ثامن شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 2018/2611/84 مع إرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.