محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/2/6/2096 — قرار عدد: 2020/1592 — بتاريخ: 2020-12-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المملكة المغربية
بناء على طلب النقض الملافوتلع مرمل لأ عط فالله،مشمولةكام قالتأميق (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ر. أ) بتاريخ 07-11-2017 لذّئى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 31-10-2017 تحت عدد 271 في القضية ذات الرقم 2015/260، والقاضي مبدئيا فيما يخص الطالبة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني من تحميل الظنين المدان (ع.ب) ثلاث أرباع مسؤولية حادثة 3-1-2014 واعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (م. ب) - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره : 124.785,30 درهما مع تعديل الحكم وذلك بتحميل الظنين المذكور (ع.ب) نصف المسؤولية فقط وبتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 72.378,68 در هما. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ع.ف) المحامي بهيئة خريبكة
والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من سوء التعليل وانعدامه وخرق المادة الخامسة من ظهير 2-10-1984، إذ دفعت الطاعنة استئنافيا بكون دخل أصحاب المهن الحرة يجب تحديده بناء على ما تم التصريح به وأداؤه فعليا لإدارة الضرائب، وهو ما استجابت له المحكمة عندما قررت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على يد الخبير (ص. خ) لتحديد دخل المطلوب بناء على التصريح الضريبي، وبعد وضع الخبير المذكور لتقريره عقبت الطاعنة بكون ذلك الخبير إنما اعتمد على تصريحات من صنع المطلوب وليس على تصريحاته لدى الإدارة المنوه عنها وأنه كان عليه الإدلاء بوصولات أداء الضريبة على دخله، وهو ما حذا بالمحكمة إلى إرجاع المهمة للخبير المذكور الذي تشبث بموقفه بالرغم من عدم وجود تلك الوصولات، ومن ثم تكون المحكمة المصدرة للقرار لما اعتمدت خبرته قد جانبت الصواب فجاء قرارها غير مرتكز على أساس سليم مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة ١٤: في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللامن الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان
باطلا.
المملكة المغربية
حيث استندت المحكمة المطعون في القرارهد إلىلحمة ألمفرائقة عنه الخبرة الحسابية المأمور بها من طرفها، وذلك عند احتساب تلك المحكمة "للتعويض المستحق للمطلوب عن العجزين الكلي المؤقت والجزئي الدائم، والحال أن المحكمة الموكول إليها أمر النظر في الدعوى المقدمة إليها في إطار ظهير 1984-10-2 لا تأمر - أي المحكمة - بإجراء مثل تلك الخبرة في إطار المادة السابعة المذكورة إلا إذا تغدر التمييز في دخل المصاب بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله متى كان يتولى بنفسه إدارة أو استغلال تلك الأموال مما يفضي إلى القول بأنه ومتى انتفى ذلك الشرط يتم الرجوع إلى القاعدة العامة التي كرستها المادة السادسة من الظهير أعلاه، والتي توجب على المصاب أن يدلي بما يثبت أجره أو كسبه المهني وإلا عدا مساويين للحد الأدنى المقرر قانونا لهما، وعليه فمادام أن المطلوب - وحسب الثابت من تقرير الخبرة المصادق عليه استئنافيا - (يستغل شركتين الأولى للوقود والثانية للنقل بإقليم خريبكة)، فإن المطلوب وبحكم ذلك النشاط يندرج ضمن أصحاب المهن الحرة الذين يعتبر كسبهم المهني المنصوص عليه في المادة السادسة الآنفة الذكر هو ذاك الذي يعادل دخلهم الصافي الخاضع للضريبة بعد اقتطاع سائر الصوائر والمصاريف التي تستلزمها ممارسة نشاطهم المهني، وبذلك يكون الشرط المنصوص عليه في المادة السابعة المنوه عنها غير متوافر في
نازلة الحال، وبالتالي فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استندت في قضائها على خبرة حسابية تم الأمر بها خلافا لما يقتضيه القانون، يكون قرارها قد جاء غير مرتكز على أساس سليم من القانون مما يعرضه للنقض وبخصوص تلك الخبرة و ما ترتب عنها من تعويض. من أجله ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 31-10-2017 في القضية عدد : 2015/260 وذلك بخصوص الخبرة الحسابية وما ترتب عن اعتمادها من تعويض عن العجزين الكلي المؤقت والجزئي الدائم وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قررت إثبات قرارها هذا أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع التخيلبحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين عبدة الصوم التقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيدة فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهرياكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض: