محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/904 — قرار عدد: 2018/494 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/26 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ب.ع)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 242 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/01/22 في الملف رقم: 2017/7110/1049. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنفة النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/11، عرضت فيه أن المطلوبين في الطعن أصدروا بتاريخ 2017/09/07 قراراً مشتركا تحت رقم 14876 متعلقا بإجراءات الترخيص بالوقت الكامل المعدل TPA، وبإحداث لجنة التتبع والمراقبة مع تحديد تركيبها ومهامها وطريقة اشتغالها، ومن بين ما جاء في هذا القرار في مقدمة صفحته الأولى ما يلي: "تطبيقا لمقتضيات البلاغ المشترك الصادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتاريخ 2013/01/04 من جهة، ومقتضيات البلاغ المشترك الصادر عن نفس النقابة ووزارة الصحة بتاريخ 2014/06/24 من جهة أخرى، تم إحداث لجنة تتبع ومراقبة العمل ب TPA ويشمل القرار المطعون فيه وفي كل ما له علاقة به على تركيبة وطريقة اشتغال اللجنة المذكورة، ومما جاء فيه
كذلك: "تقرر لجنة التتبع والمراقبة في طلبات الانضمام بشكل فردي وحدهم أساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزون مخولون ب TPA، ويمنح الترخيص للعمل لمدة سنة واحدة بقرار من مدير المركز الاستشفائي الجامعي المهني على أساس موافقة لجنة التتبع والمراقبة، وهذا الترخيص مؤقت وقابل للإلغاء ويسلم بصفة شخصية للعمل في مؤسسة استشفائية واحدة فقط في حدود مرتين في الأسبوع، متمسكة بأن هذا القرار المشترك غير مشروع لأنه يخالف النصوص القانونية ما دام أنه يسمح للموظفين العموميين مع الدولة بالعمل في المصحات الاستشفائية الخاصة الشيء الذي يعتبر خرقا للفصل الخامس عشر من قانون الوظيفة العمومية والمواد 3 و18 و110 و108 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والمادتين 2 و53 من القانون رقم 12.08 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ملتمسة الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبعد جواب الوكيل القضائي الذي التمس من خلاله الحكم بعدم الاختصاص لكون القرار المطعون فيه يتعدى تنفيذه دائرة اختصاص محكمة إدارية، وأن الاختصاص يبقى منعقدا لمحكمة النقض، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم اختصاصها للبت في
الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تؤسس المستأنفة استئنافها للحكم المستأنف على مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية التي تجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية بالرباط، وفي حالة ما إذا ارتأت محكمة النقض وهي تنظر في الاستئناف المقدم أمامها أنها هي المختصة للبت في النزاع التصدي للنزاع والحكم وفق مطالبه المسطرة في مقاله الافتتاحي، وذلك بإلغاء القرار المشترك رقم 14876 المؤرخ في 2015/09/07 الصادر والموقع عليه من طرف وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ورئيس الهيئة الوطنية للأطباء والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مع إبطال وإلغاء البلاغ المشترك الصادر عن النقابة الوطنية للتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الصادر بتاريخ 2013/01/04، والبلاغ المشترك الصادر عن نفس النقابة ووزارة الصحة بتاريخ 24 يونيو 2014، وكذا الإلغاء والإبطال الجزئي لمحضر الاجتماع حول حصيلة الحوار الاجتماعي مع النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام مما يناسب إلغاءه. لكن، حيث لما كان الطلب يهدف إلى إلغاء القرار المشترك المتعلق بإجراءات الترخيص بالوقت الكامل TPA وبإحداث لجنة التتبع والمراقبة الصادر عن وزير الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ورئيس الهيئة الوطنية للأطباء والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي ... الذي هو قرار تنظيمي يسمح للأطباء المنتمين للقطاع العام بمجموع التراب الوطني من أجل العمل بالقطاع الخاص، فإن تنفيذه يكون متجاوزا لدائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة، ويكون الاختصاص منعقدا في طلب إلغائه بسبب تجاوز السلطة لمحكمة النقض طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب
التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.