محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/634 — قرار عدد: 2016/134 — بتاريخ: 2016-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (سناء) تقدمت بتاريخ 2008/09/22 بمقال أمام تجارية مكناس، عرضت فيه أن الطالب (عزيز) دأب على الإشتغال في صيدليته طيلة أيام الأسبوع وخارج أوقات العمل، وأنه بتاريخ 2008/09/04 عينتها نقابة الصيادلة للقيام بالمداومة والحراسة، إلا أن صيدلية المدعى عليه اشتغلت في هذا اليوم حسب الثابت من محضر المعاينة، مسببا لها أضرارا مادية بسبب حرمانها من كسب أكيد أثناء فترة مداومتها. ملتمسة الحكم بأدائه لها

تعويضا قدره 25.000،00 درهم، وبعد جواب المدعى عليه الذي دفع فيه بإنعدام الصفة لأن النظر في المخالفات المرتكبة من طرف الصيادلة يرجع للمجلس التأديبي، وأن صيدليته تخضع لمداومة وحراسة خاصتين بحكم تواجدها خارج المدار الحضري لمدينة مكناس. صدر حكم بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا قدره 001500, درهم. استأنفه المحكوم عليه، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب، نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر تحت عدد 884 بتاريخ 2011/06/16 في الملف رقم 2011/1/3-376 بعلة أن: (الطاعنة تمسكت بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2010/09/30 بأن المطلوب خرق نظام المداومة وتوقيت عمل الصيدليات المحدد بمقتضى القرار العاملي المؤرخ في 2005/06/22، غير أن المحكمة اكتفت بتعليل قرارها: "بأن المستأنف عليها توجد بمنطقة الإسماعيلية حسب الثابت من الجدول المدلى به من قبله، وما دامت صيدليتها توجد بهذا الشطر فإنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف، وخاصة شهادة المطابقة ووصل أداء الكهرباء ونموذج "ج"، يتضح أن صيدليته تابعة لجماعة آيت ملول دائرة عين عرمة، وهي جماعة قروية لا علاقة لها بشطر الإسماعيلية مكناس، وأنه يتبين من الشهادة المسلمة من طرف نقابة صيادلة مكناس المؤرخة في 2007/01/03، أن صيدلية المستأنف توجد بالمجال القروي وغير ملزمة بتتبع نظام المداومة لمدينة مكناس، وغير معنية بالقرار العاملي المذكور، مما يبقى معه ادعاء المستأنف عليها بكون المستأنف ألحق بها أضرارا نتيجة خرقه لنظام المداومة حسبما أثبتته بشهادة المعاينة في غير محله للإعتبارات أعلاه"، دون الرد بمقبول على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة، وهي القرار العاملي المؤرخ في 2005/06/22، المحدد لأوقات عمل الصيدليات، وكذا محضر المعاينة المنجز من طرف اللجنة المختلطة المؤرخ في 2008/02/26، الذي تم بمقتضاه معاينة خرق المطلوب لنظام المداومة، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على مآل قرارها، الذي اتسم بنقص التعليل). وبعد عرض النزاع من جديد على محكمة الإحالة، أصدرت قرارا برفض الطلب، نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر تحت عدد 116-1 بتاريخ 2013/03/21 في الملف رقم 514-3-1-2012

بعلة: (أن القرار العاملي المؤرخ في 2005/06/22، المحدد لمواقيت عمل كل الصيدليات التابعة لولاية مكناس وطريقة المداومة ... من بينها دائرة عين عرمة الموجودة بها صيدلية المطلوب كذلك، وأن اللائحة الصادرة عن المجلس الجهوي لصيادلة الشمال والمتضمنة لأسماء الصيدليات الخاضعة للمداومة تشمل أيضا صيدلية المطلوب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بمناقشة الإشهاد المؤرخ في 2007/01/03 الصادر عن المكتب النقابي لصيادلة ولاية مكناس، دون أن تناقش باقي وثائق الملف أو تستبعدها بمقبول، فتكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا". وبعد عرض النزاع من جديد على محكمة الإحالة أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو موضوع الطعن الحالي من لدن (عزيز) بسببين.

في شأن السببين مجتمعين، حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 111 من مدونة الأدوية والصيدلة، والقانون المتعلق بهيئة الصيادلة، والفصلين 3 من قانون واجبات الصيادلة و77 من قانون الإلتزامات والعقود، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنه "اعتبر أن صيدليته تخضع لنظام الحراسة الذي تخضع إليه باقي الصيدليات بشطر الإسماعيلية بمكناس"، والحال أنها لا تخضع إليه لكونها الصيدلية الوحيدة المتواجدة بالجماعة القروية لآيت ملول. كما أنه لم يراع الحجج المدلى بها من طرفه ولم يشر إليها، واكتفى بمناقشة ما أدلي به من طرف المطلوبة. كذلك لم يجب عن طلبي إجراء بحث وخبرة لاستجلاء الحقيقة، إضافة إلى أن ما ذهبت إليه المحكمة من "عدم تأسيس التعويض على مخالفة مهنية"، لا ينبني على أساس، اعتبارا لأنه لا يمكن رفع دعوى التعويض إلا بعد صدور مقرر نهائي بثبوت المخالفة المهنية من طرف المجلس الجهوي لصيادلة الشمال أو الجنوب، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث تنص المادة 111 من مدونة الأدوية والصيدلة على أنه: "يجب على الصيدلي، تحت طائلة الجزاءات التأديبية، احترام أوقات فتح الصيدلية وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة. يحدد عامل العمالة أو الإقليم المعني

أوقات فتح الصيدليات وإغلاقها والكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة باقتراح من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة". ومؤداه أن الصيدلاني ملزم باحترام أوقات عمل الصيدليات، وأوقات الحراسة والمداومة التي تحدد من طرف عامل العمالة أو الإقليم. والمحكمة لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن صيدلية الطالب توجد داخل النطاق الترابي المشمول بالقرار العاملي المؤرخ في 2005/06/22 المحدد لنظام المداومة والحراسة، اعتبرته ملزما بالتقيد بالقرار المذكور، مؤيدة الحكم المستأنف بقولها: "إن الثابت من القرار العاملي، المؤرخ في 06/22/ 2005، المنظم لأوقات عمل الصيدليات التابعة لولاية مكناس وطريقة المداومة، أن النطاق الترابي لتطبيقه والدوائر والمقاطعات الخاضعة له تشمل دائرة عين عرمة المتواجدة بها صيدلية الطاعن، وبأن اللائحة الصادرة عن المجلس الجهوي لصيادلة الشمال والمتضمنة لأسماء الصيدليات الخاضعة للمداومة تضم صيدلية المستأنف المسماة ( ... )، فإن ما ارتكز عليه الطاعن من إشهاد صادر عن المكتب النقابي لصيادلة مكناس، المؤرخ في 2007/01/03، لا يعد حجة للقول باستبعاد ترتيب آثار القرار العاملي المذكور فيما يخص المداومة أمام ما استظهرت به المستأنف عليها من محضر معاينة لاحق للإشهاد المذكور مؤرخ في 2008/09/07 منجز من طرف مفوض قضائي، وطلب من نقابة صيادلة مكناس ذاتها للوقوف على عدم تقيد الطاعن بأوقات العمل وقانون المداومة"، فتكون قد طبقت صحيح المقتضيات المذكورة، بعد استعراض حجج كلا الطرفين ومناقشتها، مؤسسة قضاءها على القرار العاملي الذي دعمته المطلوبة بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي، وطلب من نقابة صيادلة مكناس للقول بثبوت عدم تقيد الطالب بأوقات العمل والمداومة، وموقفها المذكور ينطوي على رد ضمني مسقط لطلبي إجراء بحث أو خبرة، اللذين لم يكن هناك ما يدعوها للاستجابة لهما، طالما أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك. أما بخصوص ما أثير حول عدم تأسيس دعوى التعويض على مخالفة مهنية، فقد ردته المحكمة بقولها: "أنه متى كانت صيدلية الطاعن مشمولة على غرار باقي الصيدليات التابعة لولاية مكناس بقانون المداومة، وبأن وجود نقابة للصيادلة لا يحول دون مباشرة

الصيادلة دعاوى ضد بعضهم جبرا للضرر اللاحق بهم من جراء الإخلال البين بالقواعد التنظيمية المنظمة لعملهم"، وهو تعليل غير منتقد، اعتبرت فيه المحكمة- وعن صواب- أن ممارسة الصيادلة لدعاوى المسؤولية فيما بينهم بسبب عدم احترام القواعد التنظيمية للمهنة لا تتوقف على شرط صدور مقرر نهائي تأديبي عن نقابتهم، فجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي، والسببان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وأحمد بنزاكور ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.