محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20901 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (م.ر) المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 2021/04/20 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطانطان والرامي إلى نقض القرار عدد 34 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/12 في القضية عدد 02-2808-2021 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول مدنيا التعويضات التالية:

- لفائدة المطالب بالحق المدني (م.أ) تعويضا إجماليا قدره 47041,2 درهم. - لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. أ) تعويضا اجماليا قدره 42779,25 درهم. - لفائدة المطالب بالحق المدنى (ي.د) تعويضا اجماليا قدره 71279,15 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم وبإحلال شركة التأمين (٠٠٠) محل مؤمنها في الأداء وتحميل المدعى عليهم الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات مع تعديله وذلك في الشق المتعلق بالتعويضات المستحقة بالمطالب بالحق المدني (ي.د) في مبلغ 66714,4 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي ادريس شداد التقرير المكلف به.

وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نضرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/26 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرحة داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا و يتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطانطان بتاريخ 2021/04/12 في القضية عدد 2021/2808/02 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.