محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1955 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها، والرامي إلى نقض القرار رقم 762 الصادر بتاريخ 2020/02/27 في الملف عدد 2018/1501/2078 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2015/10/08 بمقال افتتاحي، عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ 15 غشت 2011 بأجر شهري محدد في 2500 درهم، إلى أن قامت بفصلها تعسفيا من العمل بتاريخ 12 شتنبر 2015، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها التمست من خلاله عدم قبول الطلب لانعدام الإثبات. وبعد الاستماع إلى الشهود وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوبة تعويضات عن الأقدمية، العطلة السنوية والأجرة مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة أصليا والطالبة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار، والفصل، والضرر وتكملة الأجر وفيما قضى به من واجب الأجرة والتصدي والحكم على المشغلة في شخص ممثلها القانوني بأدائها للأجيرة مبلغ 19251,9 درهم عن الضرر، ومبلغ 6450,89 درهم عن الفصل ومبلغ 2566,92 درهم عن الإخطار، ومبلغ 177,15 درهم عن تكملة الأجر ورفض طلب واجب الأجرة وتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة بفرعيها: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الطالبة لم تحترم مسطرة الفصل وفق ما هو منصوص عليه في المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل في مسألتين، أولهما عدم تبليغ محضر الاستماع للأجيرة، والحال أن محضر التبليغ المنجز في 2015/09/12 تضمن بشكل واضح وصريح إرفاق قرار الفصل بمحضر الاستماع المنجز في 2015/09/11، وهو الأمر الذي لم تنازع فيه المطلوبة، وأن قرار الفصل يحتوي في مرفقاته على محضر الاستماع وهو الأمر الذي حدا بالمفوض القضائي بإنجاز محضر تبليغ عنونه بمحضر تبليغ قرار الفصل، وأنه بملاحظة بسيطة لمحضر التبليغ وقرار الفصل المدلى به من لدن المطلوبة، فإنه يثبت بفقرته الأخيرة "تجدين رفقته نسخة من محضر الاستماع المؤرخ في 2015/09/11"، وأن المحكمة اعتبرت في قرارها أنه كان من اللازم التنصيص على محضر تبليغ قرار الفصل ومحضر الاستماع كعنوان له، في حين أن تضمينات المحضر وقرار الفصل تبين بما لا يدع مجالا للشك تبليغ الوثيقتين. وبخصوص إخبار مفتش الشغل بقرار الفصل، فإن المحكمة اعتبرت بأنه كان لزاما تبليغ مفتش الشغل بقرار الفصل لا مجرد إخباره، في حين أن محضر تبليغ الإخبار المدلى به من طرف الطالبة والمرفوض من طرف المحكمة يعد كافيا ما دام قد أرفق بمحضر الاستماع وبقرار الفصل، إذ أنه بمعاينة بسيطة لمحضر تبليغ مفتش الشغل المؤرخ في 2015/09/15 يستشف منه أنه يتعلق بقرار الفصل ومحضر الاستماع حسب ما ورد نهاية فقرته

الأولى: " .... هو المبين في قرار الفصل رفقته"، وهو الأمر ذاته فيما يخص محضر الاستماع إذ ورد في فقرته الثانية من المحضر: " ...... كما يدل على ذلك محضر الاستماع رفقته"، وأن المحضر يتضمن بشكل جلي تبليغ مفتش الشغل بقرار الفصل المنجز في حق المطلوبة، مما يجعل المحكمة استندت في تعليلها على مبرر واه غير مؤسس قانونا، وأن ما يؤكد ما تمسكت به الطاعنة هو عدم منازعة الأجيرة في ذلك، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم وخارقا للقانون، ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه، لذلك يتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة

على محكمة الموضوع، أن الطالبة أدلت بمحضر تبليغ قرار الفصل إلى المطلوبة بتاريخ 2015/09/12 مرفق بجلسة الاستماع المؤرخ في 2015/09/11 منجز من طرف المفوض القضائي (م. أ)، مما يفيد أنها بلغت الأجيرة نسخة من محضر الاستماع ونسخة من مقرر الفصل، كما أدلت بمحضر تبليغ إخبار مؤرخ في 2015/09/15 منجز من طرف المفوض القضائي يفيد إخبار السيد مفتش الشغل بواقعتي الاستماع إلى الأجيرة وكذا بفصلها من العمل وأن نفس المحضر يشير إلى أنه مرفق بقرار الفصل وبمحضر الاستماع، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت مسطرة الفصل من الشغل معيبة لعدم تبليغ محضر الاستماع إلى الأجيرة وأن الإشارة إلى أنه مرفق غير كاف للقول بتبليغه الوثيقة المذكورة وكذا الاكتفاء بإخبار السيد مفتش الشغل بقرار الفصل دون تبليغه المقرر المذكور، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، وعللته تعلیلا ناقصا يوازي انعدامه، لذلك يتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.