محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/378 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/30 من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 1403 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2019/09/25 في الملف رقم 2019/8206/1313. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/09/24 من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.م) والتي التمس من خلالها الحكم برفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/29. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى المحامي العام

السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ب. ح) قدم بتاريخ 2019/05/23 مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أن المطلوب في النقض (ب. ط) يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بمقتضى عقد شفوي، وأنه وجه له إنذارا من أجل إفراغه للهدم وإعادة البناء توصل به بتاريخ 2017/07/10 فلم يستجب لمقتضياته، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة، وأدلى المطلوب في النقض بمذكرة جوابية مع مقال مقابل عرض فيهما أن التصميم المدلى به من الطاعن لا يتضمن وجود محلات تجارية بالبناية الجديدة حتى يمكن له الرجوع لمحله بعد إعادة البناء، ملتمسا أساسا الحكم له بمبلغ 20.000,00 درهم عن مصاريف الانتقال وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له مقابل الإفراغ، واحتياطيا الحكم له بتعويض مؤقت يوازي كراء ثلاث سنوات قدره 14.000,00 درهم، مع مصاريف الانتظار وبتمكينه من الرجوع لمحله بعد انتهاء عملية إعادة البناء، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.س) صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمطلوب بتاريخ 2017/10/10 وبإفراغه من العين المكتراة مقابل تعويض مؤقت قدره 14.000,00 درهم يؤديها الطاعن لفائدته داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بتحديد التعويض الاحتياطي المستحق للمطلوب في مبلغ 65.000,00 درهم يؤديه الطاعن في حالة حرمانه من حق الرجوع، استأنفه الطاعن، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة المصدرة له أيدت الحكم المستأنف وردت طلبه بإجراء خبرة مضادة لعلة أن الطعن في الخبرة جاء عاما ومجردا وخاليا من أي دليل يثبت عكس ما ورد بها، دون أن تبين بشكل كاف الأسباب المقنعة التي اعتمدتها في تأييد الحكم المذكور، بالرغم من أنه أكد أن التعويض المحكوم مبالغ فيه ولا يتناسب مع القيمة الكرائية للمحل وموقعه ومدة اكتساب الصفة التجارية ونوع النشاط الممارس به الذي هو نشاط بسيط يمكن ممارسته في مكان آخر دون أي ضرر، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 49.16 تحدد المحكمة تعويضا احتياطيا كاملا وفق المادة 7 أعلاه، بطلب من المكتري يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع، وتنص المادة 7 من نفس القانون على أنه يستحق المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ، ويشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من

تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال. ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في تحديد التعويض الاحتياطي المحكوم به سلطتها التقديرية آخذة بعين الاعتبار الخبرة المأمور بها ابتدائيا والمنجزة من طرف الخبير (ع.س) على سبيل الاستئناس، والتي راعت قيمة الأصل التجاري انطلاقا مما فقده المطلوب في النقض من عناصر هذا الأصل التجاري بما في ذلك الزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء، وما أنفقه من تحسينات وإصلاحات، ومصاريف الانتقال، والضرر الذي سيلحقه من جراء الإفراغ بما يتماشى مع مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 ولم تكن ملزمة بإجراء جديدة بعدما وجدت في الخبرة المنجزة التي اعتمدتها في تحديد التعويض الاحتياطي المحكوم به ما يغنيها عن ذلك، فأتى بذلك قرارها غير خارق للقانون ومعللا بما يكفي لتبريره، وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلة

غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.