محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/495 — قرار عدد: 2022/251 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 968 الصادر بتاريخ 2018/02/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في

الملف عدد: 2018/8206/581 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2016/07/13 بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه يكتري من الطالبين ورثة (ع) المحل التجاري الكائن بحي السعادة الزنقة ... رقم ... العالية المحمدية بسومة شهرية قدرها 1.320 درهم، توصل منهم بتاريخ 2014/12/08 بإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي، وباشر بشأنه دعوى الصلح التي انتهت بعد التعرض بعدم نجاحه والتمس أساسا بطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض الكامل مقابل الإفراغ، وبعد جواب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل رام إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعي ومن يقوم

مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية ثم إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير (م) الذي اقترح تعويضا قدره 58.020 درهم وخبرة ثانية بواسطة ( أ) الذي حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 150.000 درهم، فصدر الحكم القاضي بإفراغ المدعي ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المدعى فيه ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد بأداء الطالبين للمطلوب تعويضا عن الإفراغ قدره 140.000 درهم وتأييده في الباقي بقرارها المطلوب

نقضه.

حيث ينعى الطاعنون على المحكمة خرق الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع، وأن الدعوى صدر بشأنها حكمان تمهيديان لم يتم استئنافهما مع الحكم الفاصل في الموضوع مما يشكل خرقا للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية، كما أن المطلوب لم يتقدم بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها الرسوم القضائية في المرحلة الابتدائية ولم يتدارك ذلك إلا أمام محكمة الاستئناف مما يجعل هذه الطلبات طلبات جديدة لا يجوز قبولها، أما من حيث التعويض المحكوم به فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قدرته بصفة جزافية دون بيان الأساس الذي اعتمدته في ذلك سيما وأن الخبرتين أسفرتا عن مبالغ متناقضة وكان عليها بالتالي إجراء خبرة ثالثة فاصلة بينهما، الشيء الذي لم تأمر به فأتى قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لكن، حيث أنه بمقتضى المقطع الثاني من الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية فانه " يجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف." وأن المطلوب ذكر في صلب مقاله الاستثنافي الخبرات المنجزة التي لم ينازع في مضمونها أصلا، بل أكد طلباته التي حددها في مذكرته بعد الخبرة المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2017/02/28، وإن فاته أداء الرسوم القضائية عنها ابتدائيا فانه تدارك ذلك أمام محكمة الاستئناف، وهذه العلة القانونية المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة التي اعتمدتها المحكمة لرد الدفع بخرق الفصل 140 المذكور، كما أن الطاعنين لم يسبق لهم أن تمسكوا في مذكرتهم الجوابية المؤشر عليه بتاريخ 2018/02/13 بكون هذه الطلبات جديدة لا يمكن تقديمها أثناء النظر في الاستئناف عملا بالفصل 143 من نفس القانون ولم ينازعوا في الخبرة التي أنجزها الخبير (م) التي اعتمدتها المحكمة في تقدير التعويض، وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فأتى قرارها مرتكزا على أساس قانوني ولم يخرق أي مقتضى وكان ما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار عدا ما أثير لأول مرة يبقى غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا، وحسن سرار، والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.