محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/2/3/1040 — قرار عدد: 2015/578 — بتاريخ: 2015-11-10

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/4/5 في الملف 02/4813 تحت رقم 05/1151 أن الطالبة الشركة م م تقدمت بمقال مفاده: أن شركة أ اندمجت مع شركة ب ب وأصبح الاسم الجديد للشركتين هو الشركة م م طبقا للقرار الوزاري رقم 473 التي أصبحت لها الصفة في التقاضي وتملك الأصل التجاري لمحطة بيع البنزين وتوابعه الكائن برقم 8 طريق مزكان بوسيجور الدار البيضاء، وبمقتضى عقد التسيير الحر المسجل بتاريخ 1955/9/1 كلفت شركة بترول ب ب المغرب الهالك السيد اب بالتسيير الحر لمحطة البنزين ب ب الكائنة برقم 8 طريق مزكان بوسيجور الدار البيضاء، وأن المسير الحر توفي بتاريخ 96/9/12، وبوفاته يكون عقد التسيير الحر قد فسخ بقوة القانون،

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

نظرا لأنه مبرم على اساس الاعتبار الشخصي، ولا يمكن انتقاله الى الخلف العام ولا الخلف الخاص. لذلك ونظرا لكون احتلال الورثة للأصل التجاري للطالبة بدون حق ولا سند تلتمس الحكم بإفراغهم ومن يقوم مقامهم من الأصل التجاري الواقع برقم 8 طريق مزكان بوسيجور الدار البيضاء، وبعد جواب المدعى عليهم وتمام الاجراءات صدر الحكم بإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من الأصل التجاري موضوع النزاع وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوبون فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة المنفردة للنقض خرق مقتضيات الفصول 229 - 230 - 929 ق ل ع والفصل 152 وما يليه من مدونة التجارة والفصل 345 ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس بدعوى ان القرار استبعد تفعيل آثار عقد التسيير المبرم بين الطرفين بالاعتماد على محضر الاتفاقية المبرمة بتاريخ 97/4/8 بين جمعيتين ليستا طرفين في العقد، وكذا على قرار عدد 2440 السابق صدوره عن المجلس الاعلى في قضية مختلفة والحالة أن اجتهاد المجلس الاعلى وان كان مقيدا لقضاة الموضوع قصد الاستئناس به والاستعانة به للمزيد في فهم المتوخى شرعا مما تتضمنه المقتضيات التشريعية بصفة عامة الا أنه لا يقيدهم فيما يستوجبه الفصل في نزاعات مختلفة عما يخضع لمقتضيات الفصل 369 ق م م كما هو الحال في النازلة، وأنه سبق للمجلس الأعلى أن أصدر بتاريخ 09/10/4 أي 8 سنوات بعد اتخاذ القرار الذي اعتمده الحكم المطعون فيه قرارا في الملف عدد 07/1279 تضمن ما يلي: «لا ... أنه بالرجوع إلى مذكرة الطاعنة المؤرخة في 02/4/18 المدلى بها بجلسة 02/4/25 يلاحظ أنها أثارت فيها بخصوص الاجتماع المنعقد بتاريخ 03/3/3 تحت اشراف وزارة الطاقة والمعادن أنه اذا كان قد أكد حصول الاتفاق على عدم إقدام شركات ت ن على فسخ العقود خلال فترة الحوار إلا أنه أردف ذلك بتحديد أجل أقصاه ستة أشهر يسترجع الاطراف بعدها كامل حرياتهم في التصرف لما تقتضيه مصالحهم، وأن الآجل الذي ضربه الطرفان بشأن تجديد العقود قد انصرم دون الوصول الى أية نتيجة ... >> غير ان المحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى الطاعنة معتمدة فقط على محضر الاجتماع المنجز بتاريخ 97/4/8، دون أن ترد على الدفع المذكور وتناقش ما ورد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بخصوص بلاغ وزارة الطاقة والمعادن المتضمن لأجل ستة أشهر ...>> بل الأكثر من ذلك فإن المجلس الأعلى قد أصدر بتاريخ 2010/1/21 في الملف عدد 08/1287 و 08/1290 قرارين أعم وأبعد أثرا أكدا ما يلي << لما كان عقد التسيير ينبني على الاعتبار الشخصي إذ تراعى فيه كفاءة المسير ودرجة حنكته وقدرته على التسيير، وتوفر عنصر الثقة ليظل المكري مطمئنا في الاستمرار على المحافظة على عناصر الأصل التجاري، ومن تم فهو ينتهي بزوال عنصر الاعتبار الشخصي وقبول استمرار الورثة أو أحدهم في التسيير الحر يستوجب تسيير حر جديد بعناصره الشكلية والموضوعية مستقلة عن العقد المنفسخ وليس عن طريق امتداد العقد الأصلي ... وأن تعامل الطالبة معهم لا يقوم مقام العقد الجديد وأن الرسالة المحتج بها والاتفاق على تجميد البند المتعلق بفسخ العقد لا يمكن اعتمادها، لما في ذلك من مخالفة لنصوص القانون المتعلقة والمنظمة لعقود التسيير الحر، فهي لا تقوم مقامه وليست لها قوته ومحكمة الاستيناف بتعليلها << أن المستأنف عليهم أدلوا رفقة مقالهم المضاد بصورة من الاتفاق المذكور والذي يفيد أنه تم الاتفاق بين الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات وبالمغرب وشركات ت تضمن ايقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بالفسخ الى حين الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجيدة لتجديد العقود المذكورة وأن هذا الاتفاق يلزم الأطراف وذلك خروجا عن قاعدة الاثر النسبي للعقد على اعتبار أن العقد يتم باتفاق موقعيه ويلزم سائر أفراد المجموعة التي يتعين عليها احترام بنوده ... تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها ولم تركز قرارها على اساس ...>> وبما أن الأمور تقاس على أشباهها وأن التماثل في الصفات يستوجب التماثل في الأحكام، فإن الطعن الحالي يكون مبنيا على أساس ومستوجبا للنقض.

لكن حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه (بأنه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة محضر الاجتماع المؤرخ بتاريخ 1997/4/8 يتضح أن هذا المحضر قد تم بين الجامعة الوطنية لتجار وأرباب م وبالمغرب ممثلة من طرف السيدع ل ص وشركات ت ممثلة من طرف السيد ع ل ع، وقد تم الاتفاق على إيقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات ن ومسيري المحطات التابعة لها ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لتجديد العقود المذكورة التي هي الآن موضوع دراسة بين الأطراف، وفيما يتعلق بتحويل التسيير الحر الى ورثة الهالك تم الاتفاق على استمرار العمل باختيار أحد الورثة من طرف الشركة) واستبعدت عن صواب ما تمسكت به الطالبة بأنه لا يجوز استبعاد تفعيل آثار عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين وذلك طبقا للفصل 229 ق ل ع رغم الاتفاق المذكور أعلاه والذي تم الاتفاق فيه صراحة على ايقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد في حالة الوفاة ورغم الاتفاق على تحويل التسيير الحر الى الورثة واستمرار العمل باختيار أحدهم من طرف الشركة، ورغم البلاغ الصادر عن

وزارة الطاقة والمعادن بخصوص الاجتماع المنعقد بتاريخ 2000/3/3 والذي كان تحت إشرافها بحضور الجمعيتين للوصول إلى حلول للنقط العالقة بينهما وخصوصا ما تعلق بالعقود التي تم الاتفاق على عدم إقدام شركات التوزيع على فسخها خلال فترة الحوار ريثما يتم الاتفاق على الصيغة الجديدة خلال ستة أشهر وبما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الحوار قد وقع بالفعل وانتهى فإن ذلك لا يمكن ان يفسر الا بكون البند المتعلق بالفسخ والتزام شركات ت ن بتحويل العقد في اسم أحد ورثة المسير المتوفى باختيار الشركة لازال ساريا ومحل حوار بين الطرفين، وأن الاتفاق المذكور أعلاه ملزم للطرفين، وأن المحكمة لما اعتمدت الاتفاق المذكور لم تخرق المقتضيات المحتج بها وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار مما يتعين معه رفض الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بجميع الغرف برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.