محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/195 — قرار عدد: 2023/35 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 دجنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 3071 الصادر بتاريخ 2019/7/24 في الملف رقم 2018/1502/5801 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه استصدر حكما ابتدائيا بتاريخ 2015/5/04 عن حادثة شغل التي تعرض لها بتاريخ 2013/11/20 قضى له بالتعويضات المستحقة له على أساس عجز دائم محدد
في 9%، مضيفا أن إصابته قد تفاقمت ووصلت نسبة عجزه الدائم إلى حدود 25 % حسب الشهادة الطبية المرفقة بالملف، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضى برفض الطلب. استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الحكم للمطلوب في النقض بإيراد عمري سنوي قدره 39375.00 درهم ابتداء من 2015/12/12 وتعويض عن المصاريف الطبية قدره 792.40 درهم. وهو
القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال.
في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 5 من قانون رقم 3.64 بتاريخ 22 رمضان 1384 (1965/01/26) المتعلق بتوحيد المحاكم، ذلك أنه اعتمد على خبرة محررة باللغة الفرنسية وغير قانونية ومخالفة للمقتضيات أعلاه. كما تعيب على القرار خرق مقتضيات المادة 132 من القانون 18.12، ذلك أنه لم يتقيد بمقتضيات الصلح وفق مقتضيات المادة أعلاه المتعلق بحوادث الشغل قبل اللجوء إلى المسطرة القضائية، مما يكون معه القرار منعدم التعليل بخصوص ذلك وغير مرتكز على أساس فوجب نقضه.
لكن، حيث إن ما تمسكت به الطاعنة من خرق القرار المطعون فيه للفصل 5 والمادة 132 أعلاه لم يسبق لها أن أثارته أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيها ولا يمكن له التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الرابعة: تعيب الطاعنة على القرار خرق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن تقرير الخبرة الطبية جاء مخالفا تماما لما نصت عليه من تعليمات في أمرها التمهيدي، وأنه بالرجوع إلى التقرير الطبي يلاحظ أنه لم يتم استدعاء الطاعنة من أجل حضور أشغال الخبرة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة في الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية: "يجب على الخبير، تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ... "، والثابت أن السيد الخبير المنتدب أنجز الخبرة في غيبة وكيل الطاعنة الذي لم يتوصل بالاستدعاء وهو ما التمست بسببه الطاعنة استبعاد الخبرة حسب الثابت من مذكرتها التعقيبية عن الخبرة، إلا أن القرار المطعون فيه باعتداده بخبرة لم تتقيد بمقتضى قانوني واجب التطبيق يكون قد أخل به فوجب نقضه.
وبصرف النظر عن ما أثير في باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.