محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2002/1/4/194 — قرار عدد: 2003/302 — بتاريخ: 2003-03-25

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون حول الدفع بعدم القبول. حيث جاء في المذكرة الجوابية للمطلوبة (مؤسسة ابن الزايدية) بأنه يتضح من تنصيصات الفصل 382 من ق م المدنية أن المقصود بالأحكام التي يمكن أن تخضع لمقتضيات الطعن بالإلغاء هي التي تصدر عن محاكم الموضوع. ومن المعلوم أن هناك فرقا دقيقا بين هذه المحاكم، ومؤسسة المجلس الأعلى، فمحاكم الموضوع تطبق القواعد القانونية على القضايا والنزاعات
القرارات الإدارية الصادرة بغرفتين
المعروضة عليها بعد تكييف الدعوى وتحديد طبيعتها، في حين أن المجلس الأعلى باعتباره محكمة للنقض يراقب مدى تقيد المحاكم بالتطبيق السليم للقواعد والنصوص القانونية، وكيفية تأويلها وتفسيرها تبعا للأسباب المحددة على سبيل الحصر في الفصل 359 من ق. م. المدنية والتي من بينها سبب الشطط في استعمال السلطة. وإذا كانت بعض قرارات المجلس الأعلى قد قبلت مثل هذا الطعن، فإن المجلس عاد انطلاقا من سنة 1995 إلى تكريس المبدأ الراسخ والذي مؤداه، أن الطعن موضوع الفصل 382 المذكور إذا كان مستساغا بل ضروريا وحيويا في مواجهة الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع، والتي قد لا يطعن فيها أمام المجلس الأعلى، أولا يتناول الطعن فيها النواحي المخلة بالنظام العام، والتي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم، فإن قرارات المجلس الأعلى باعتباره أعلى هيئة قضائية تراقب مدى تقيد محاكم الموضوع بالتطبيق السليم للقانون، وتسهر على حسن تطبيقه وتأويله وتفسيره، لا يمكن أن ينسب إلى مصدريها تجاوز السلطات، وبالتالي لا يمكن إخضاعها للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 382 من ق. م. المدنية (رفقته القرار عدد : 224 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ : 1995/5/18 في الملف عدد : 94/10436). لأجله تلتمس العارضة التصريح بعدم قبول الطلب. لكن حيث إن قرار موضوع الطعن صدر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وهي تبت كدرجة استئنافية في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية مما يكون معه الدفع المثار على غير أساس.
في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بناء على أمر السيد وزير العدل المضمن في الرسالة عدد : 24492 بتاريخ : 2001/10/29 الموجهة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، بهدف إحالة قرار الغرفة الإدارية
القرارات الإدارية الصادرة بغرفتين
بالمجلس الأعلى الصادر بتاريخ : 2000/6/22 في الملف عدد : 2000/1/4/165 من أجل إلغاء القرار المذكور عملا بمقتضيات الفصل 382 من ق. م. المدنية بسبب تجاوز القضاة لسلطاتهم. وبناء على ذلك تقدم السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بملتمسه الذي عرض فيه ما يلي : في العاشر من شهر ماي 1996 أجرت مصلحة حماية النباتات ومراقبة البذور والأغراس التابعة لمديرية المراقبة والجودة بمركز الحدود بالدار البيضاء تحاليل على عينة مأخوذة من شحنة قمح طري، كانت قد استوردته مؤسسة ابن الزايدية من الهند يبلغ وزنها : 20.948 طن، وقد أثبتت هذه التحاليل أن القمح الطري المستورد مصاب بفطر "تيليتا انديكا" المضر بزراعة الحبوب لتسببه في مرض : سوسة الكرنال" نسبة إلى مدينة كارنال الهندية. ونظرا لكون هذا الفطر المحظور دخوله إلى التراب المغربي، يصيب زراعة القمح فيلحق بالإنتاج ضررا كبيرا، كما أن انتشاره يسهل بشتى الوسائل بما في ذلك النقل والطعن، واستهلاك النخالة كمادة العلف، فإن المصلحة المذكورة أصدرت قرار بإرجاع تلك الشحنة أو إتلافها مستندة في ذلك على الاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية واللوائح التنظيمية ... إلا أن المستوردة مؤسسة إبن الزايدية نازعت في مشروعية هذا القرار وباشرت مساطر قضائية منها :
الطعن في مقرر الإبعاد أو الإتلاف (ملف عدد : 96/233) مرتكزة في ذلك بشكل أساسي على عدم اختصاص مصلحة حماية النباتات لمراقبة شحنة القمح التي مصدرها عقد صفقة بينها وبين المكتب الوطني للحبوب والقطاني، وهو ما اعتبرته الإدارة في جوابها غير منتج ما دام القرار الإداري عدد 43 وتاريخ 96/5/10 السالف الذكر لا يتعلق لا بإنشاء عقد الصفقة ولا بتنفيذ بنوده،
القرارات الإدارية الصادرة بغرفتين
وإنما هو صادر عن سلطة إدارية أجنبية عن أطراف الصفقة، مما يكون معه قرار هذه السلطة قرارا مستقلا تماما عن عقد الصفقة، وصادرا عن سلطة الضبط الإداري التي أوكل إليها القانون إجراء التفتيش الصحي والأمر بإرجاع أو إتلاف كل شحنة حاملة للأنواع الضارة في القائمة الملحقة بالقرار عدد : 467.84 بتاريخ 1984/3/19 الذي جاء في الفصل الثالث منه : ترجع أو تتلف بحسب اختيار المرسل إليه وعلى نفقته الإرساليات التي يعتبر موظف المصلحة الرسمية لحماية النباتات أنها حاملة للأنواع الضارة المبينة بالقائمة الملحقة بهذا القرار" .... وبناء على هذه المعطيات أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها تحت عدد : 719 قضت فيه برفض الطلب، وبعد استيناف الحكم المذكور أمام الغرفة الإدارية والذي فتح له ملف عدد : 96/1333 انتهى بإصدار هذه الغرفة قرارا تحت عدد : 691 وتاريخ : 98/7/2 قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه فقط في جزئه المتعلق بالإتلاف، فيما أكد مشروعية إبعاد القمح المذكور خارج التراب الوطني (صحبته نسخة من القرار). وذلك اعتمادا على ما خلصت إليه مجموعة من الخبرات منها: خبرتان أمر بهما المجلس
الأعلى، في هذا الملف بواسطة حكمه التمهيدي عدد: 357 وتاريخ : 1997/4/24 قام بها الخبير السيد اشرحابي عبد الرحيم، وكذا الحكم التمهيدي عدد : 1607 وتاريخ : 1997/11/27 التي عهد بها للدكتور محمد الفايد الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمختص في ميدان تحليل الفطريات أكدتا وجود فطر "تيليتاانديكا" وحذرتا من خطورته على زراعة القمح بالتراب المغربي، ونصحتا بإعادة نقله عبر البحر إلى دول أخرى لا تخشى هذا الخطر، وهي الدول والمناطق التي لا تعرف زراعة الحبوب التي يمكن للفطر أن يصيبها والتي لا تتصل برا مع المناطق التي تزرع فيها الحبوب أو المناطق الخصبة على العموم.
القرارات الإدارية الصادرة بغرفتين
وعلى الرغم من ذلك، وفي الوقت الذي كان من المفروض أن تنفذ مؤسسة ابن الزايدية منطوق القرار القضائي المذكور، تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء فتح لها ملف عدد : 98/385 طلبت فيها الإذن لها بطحن القمح المصاب داخل التراب الوطني، وذلك تحت إشراف ومسؤولية المكتب الوطني للحبوب والقطاني. وبتاريخ : 2000/1/26 أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكما قضت فيه برفض الطلب، معتمدة في ذلك على السابقة القضائية السالفة الذكر، أي القرار عدد : 961 وتاريخ : 1998/7/2، استأنفته مؤسسة ابن الزايدية أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى فتح له ملف عدد : 2000/5/165 وبتاريخ: 2000/3/23 أصدرت هذه الأخيرة حكما تمهيديا تحت عدد : 465 يأمر بإجراء خبرة على نفس القمح، وتحديد ما إذا كانت عملية طحنه كفيلة بإزالة جميع المواد الفطرية التي يحتوي عليها، وبالتالي إمكانية استهلاكه داخل التراب الوطني.
وعلى عكس كل التوقعات، فقد قضت الغرفة الإدارية بواسطة قرارها عدد : 984 وتاريخ : 2000/6/22 بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وتصديا بالاذن للمؤسسة المذكورة بطحن القمح المستورد المحجوز بصوامع البيضاء تحت إشراف ومراقبة الإدارة، وذلك بالرغم من تعارض هذا الحكم مع قرار المجلس الأعلى الذي قضى بمشروعية الإدارة فيما يخص الإبعاد، فالقرار القضائي المذكور المؤرخ في : 2000/6/22 هو الحكم المعني بالطعن من أجل تجاوز القضاة لسلطاتهم .... وأن الوسائل المعتمدة لتأسيس هذا الطعن هي: 1 - استجابة القضاء لطلب مؤسسة ابن الزايدية بالإذن لها بإدخال القمح المصاب إلى التراب الوطني، والقيام بطحنه، يعد تدخلا منه في مجال هو من صميم عمل الإدارة، وتجاوزا بينا لحدود سلطة القضاة.
القرارات الإدارية الصادرة بغرفتين
2 - عرقلة عمل إداري أقر القضاء بمشروعيته بحكم حائز لقوة الشيء المقضى به، يعد تجاوزا بمفهوم الفصل 382 من ق.م. المدنية. 3 - تجاوز تطبيق ما هو منصوص عليه بالمقتضيات القانونية والتنظيمية والاتفاقات الدولية، وخلق تدبير جديد غير منصوص عليه. 4 - التنكر للقواعد التي تنظم الاتفاقيات الدولية. فى شأن الوسيلة الأولى : يعيب الطالب على القرار المطعون فيه كون القضاء استجاب لطلب مؤسسة ابن الزايدية بالإذن لها بإدخال القمح المصاب إلى التراب الوطني والقيام بطحنه، مما يعد تدخلا منه في مجال هو من صميم عمل الإدارة وتجاوزا لحدود سلطته ذلك أن الإدارة كأداة تقنية وقانونية بين أيدي الحكومة تستأثر من موقعها هذا الاختصاص في ممارسة سلطات الضبط الإداري، ولها الحق في اتخاذ أساليب مختلفة لتقييد أو تنظيم النشاط الفردي أو السماح، كالحظر أو المنع، أو واجب إشعار السلطة المختصة مقدما، أو التقيد بتوجهات محددة في شأن نشاط معين، وأبرز هذه الأساليب ضرورة الحصول على إذن أو ترخيص من قبل الجهة المختصة ... وإن المشرع بواسطة النصوص التشريعية والتنظيمية قد خول للإدارة حق حماية المزروعات من الفطريات الفتاكة، وذلك بممارسة سلطات الضبط الإداري المنجلية في أعمال وإجراءات المراقبة والتفتيش الصحي للأغراس والنباتات عند دخولها للتراب الوطني، أو خلال عبورها منه، وأوكل ذلك لأجهزة إدارية وعينها بمقتضى قرار تنظيمي (القرار رقم : 3073/94 الصادر عن وزير الفلاحة بتاريخ : 4 غشت 1994 بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة، وأعطاها صلاحيات الإذن بمرور أي شحنة
القرارات الإدارية الصادرة بغرفتين
مستوردة إذا ما تبين خلوها من الفطريات أو الأمراض الضارة، أو الأمر بإرجاعها وإتلافها في حالة العكس. وما دام الأمر كذلك فإن الإذن بإدخال القمح الذي استوردته مؤسسة ابن الزايدية إلى التراب الوطني والقيام بطحنه، لا يمكن أن تمنحه إلا السلطة الإدارية المختصة، إلا أن المؤسسة المذكورة فضلت التوجه مباشرة إلى القضاء الإداري ملتمسة الإذن لها بإخراج القمح المتواجد بمطامير الميناء بالدار البيضاء، قصد طحنه بإحدى المطاحن في قطر لا يتعدى 5 كيلومترات من الميناء، تحت إشراف المكتب الوطني للحبوب والقطاني. ويظهر من خلال تفصيل طلب مؤسسة ابن الزايدية الذي راجعت القضاء بشأنه بأنه يرمي إلى الحصول بواسطة القضاء على إذن باستخراج القمح المتواجد بمطامير الدار البيضاء، وهو إذن يعد من صميم التراخيص التي تستأثر بها الإدارة، وينبغي التأكيد منها على أن القمح المطالب باستخراجه قصد طحنه بإحدى المطاحن في قطر لا يتعدى 5 كيلومترات من الميناء، محجوز بمطامير الميناء بالدار البيضاء التي توجد داخل الميناء المذكور، والذي يعد منطقة حرة، ولا يعتبر في حكم القانون من التراب الوطني، وبمعنى أوضح أن القمح موضوع الطلب لم يطأ بعد التراب الوطني ولم يدخل إليه. وإن الغرفة الإدارية في قرارها المستهدف بالطعن من أجل التجاوز، حلت محل الجهاز الإداري المكلف بالإذن بالقيام بالعمل المذكور، ورخصت بذلك لمؤسسة ابن الزايدية، علما بأن الترخيص لها بطحن القمح يعني لزوما الإذن لها بإدخاله إلى التراب الوطني الذي لم يكن قد دخله بعد. فالقاضي الإداري ليس له أن يرخص أو يأذن بإجراء تستأثر به السلطة الإدارية فهو لا يملك أن يحل محل الإدارة في إجراء ما هو من صميم اختصاصها كما هو الحال في النازلة، لأن كل ذلك يتنافى مع مبدأ فصل
السلطات.
القرارات الإدارية الصادرة بغرفتين
فالقضاء الذي هو حامي الحريات العامة لا يلجأ إليه إلا في حالة المنازعة في مشروعية القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به الذي يبقى من صلاحيات السلطة الإدارية، وينسجم مع اختصاصاتها باعتبارها الساهرة على حماية النباتات.
فالقرار عدد : 984 الصادر بتاريخ : 2000/6/22 في الملف رقم : 2000/1/4/165 عن الغرفة الإدارية، حين أذن المعنية بالأمر بما طلبته يكون قد تجاوز حدود ولايته، وحل محل الإدارة في تسيير شؤونها، وأخل بالاستقلال المتبادل بين السلطتين الإدارية والقضائية الذي من أهم دعائمه أن تستقل كل سلطة منهما باختصاصاتها وبما هو منوط بها. فالأمر ما كان ليثار بالحدة التي هو عليها في الواقع لو أن مؤسسة ابن الزايدية راجعت أولا جهة الإدارة، وطالبت بالإذن لها بما سلف، ورفض طلبها من طرف الجهاز الإداري المختص صراحة أو ضمنا وقامت بعد ذلك بالطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري، ومارس هذا الأخير رقابته على مشروعية قرار الإذن بالطحن في حدود ما هو مسموح له به. أما وأن يتم التوجه رأسا إلى القضاء بطلب تحتكر الإدارة اختصاص النظر فيه والتقرير بشأنه، ويستجاب لطلبها بالبساطة الواردة بالقرار المستهدف بالطعن، ويضمن منطوقه ترتيبات وإجراءات إدارية مصاحبة للإذن بالطحن تعد من اختصاص ما تختص به الإدارة فلا مراء أن هذا هو قمة التجاوز الذي استحدث الفصل 382 من ق.م. المدنية من أجل إزالته، وتقويمه، وخرقه لمبدأ فصل السلط المكرس دستوريا وقاعدة أصلية مفادها أن القاضي يحكم ولا يدير. وقد سبق للمجلس الأعلى في قراره عدد : 244 وتاريخ 18 ماي 1995 الصادر في الملف الإداري رقم : 94/1/5/10456 أن اعتبر أن التجاوز يتحقق
القرارات الإدارية الصادرة بغرفتين
كلما خرج القاضي الإداري عن حدود اختصاصات، وتطاول على اختصاصات السلطة التشريعية أو التنفيذية ولو عرضا وهو أمر تحقق في النازلة إذ أن الإذن بإدخال القمح المصاب إلى التراب الوطني من أجل طحنه يعد تطاولا على اختصاص تملك السلطة التنفيذية حق التقرير فيه. لأجله، يلتمس الطالب التصريح بأن القرار المطعون فيه يتسم بعيب تجاوز السلطة تبعا لذلك الحكم بإلغائه، مع ما يترتب عن الإلغاء من آثار قانونية.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه إذا كان من اختصاص القاضي الإداري البت في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة، وكذا فحص شرعية القرارات الإدارية (الفصل 8 من قانون المحاكم الإدارية)، فإنه ليس من صلاحياته منح ترخيص للقيام بعمل، مادام الترخيص المطلوب تستأثر بمنحه السلطة الإدارية، عملا بمبدأ فصل السلطات.
وحيث إن التجاوز في استعمال السلطة يكمن في خرق القاضي للحدود التي حصر القانون سلطته في إطارها، فإن لجوء مؤسسة ابن الزايدية مباشرة إلى القضاء الإداري، بطلبها الرامي إلى إخراج القمح المحجوز بمطامير ميناء الدار البيضاء والإذن لها بطحنه، قبل أن تستصدر في هذا الشأن قرارا من الجهة الإدارية المختصة.
تكون الغرفة الإدارية وهي تبت استينافيا التي استجابت للطلب بناء على القرار عدد : 984 المؤرخ في : 2000/6/22 في الملف عدد : 2000/1/4/165 قد حلت محل السلطة الإدارية والتي يرجع إليها حق التقرير فيه، مما يعد تدخلا في صميم عمل الإدارة وبالتالي تجاوز قضاة مصدري القرار المذكور المطعون فيه سلطاتهم، مما يتعين معه التصريح بإلغائه عملا بمقتضيات الفصل 382 من ق.م. المدنية.
القرارات الإدارية الصادرة بغرفتين
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للرد على باقي الوسائل. قضى المجلس الأعلى بإبطال القرار المطعون فيه عدد : 984 الصادر بتاريخ: 2000/6/22 في الملف الإداري عدد : 2000/1/4/465 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ويجري الإبطال على جميع الأطراف كما يصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية رئيسا والسيد احمد حنين رئيس الغرفة الإدارية والمستشارين السادة : يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بنزاهير، وبوعمري بوشعيب ولحسن أبو مريم، وعائشة بن الراضي، وكسوس عبد الرحمان، وبمحضر المحامي العام الأول السيد أحمد بنيوسف وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئيس