محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/334 — قرار عدد: 2022/466 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي. م) الرامي إلى إلغاء المذكرة الوزارية الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المؤرخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969-2 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2022/03/04 من طرف الطاعن بواسطة نائبه الرامية إلى الإشهاد على تنازله عن الدعوى.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/23.

وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2022/04/01 الرامية إلى عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل واحتياطيا رفضه.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث بموجب مقال مقدم أمام محكمة النقض بتاريخ 2022/01/21 يعرض فيه الطاعن أنه تم توظيفه بتاريخ 2001/03/12 بصفته مهندس تطبيق من الدرجة الأولى لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وأنه أصبح مهندسا رئيسا من الدرجة الأولى ويتوفر على أقدمية في الدرجة منذ 2012/12/30 وأن المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بالمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات تنص على الأحقية في الترقي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة عن طريق التقييد في جدول الترقي في حدد 33 في المائة سنويا من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل على ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وأنه مستوف لتلك الشروط سنة 2018 حسب المعايير الواردة في المذكرة الوزارية عدد 5245-2 الصادرة بتاريخ 2017/07/09 وأن اسمه أدرج في جدول الترقي برسم سنة 2018 ثم في جدول سنة 2019 و 2020، وأن الكاتب العام المسؤول عن قطاع التعليم العالي أصدر المذكرة المطلوب إيقاف تنفيذها والتي لم يتم العلم بها إلا بتاريخ 2021/12/31 أي تاريخ الإعلان عن جدول الترقي برسم سنة 2020 تبنت معايير مخالفة لما هو معمول به منذ سنة 2011 وحددت للأقدمية العامة نقطة عن كل سنة والأقدمية في الإطار نقطتين عن كل سنة والنقطة المهنية تحتسب على 20، وأنه بسبب هذه المعايير لم يتمكن من الترقي، موضحا أن هذه المذكرة خرقت مبدأ الحقوق المكتسبة ومعيبة بالانحراف في استعمال السلطة وبعيب عدم الاختصاص وبخرق توازي الشكليات وانعدام التعليل، والتمس الحكم بإلغاء المذكرة المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. ثم أدلى بتاريخ 2022/03/04 بمذكرة رامية إلى تنازله عن الدعوى.

في التنازل عن الطعن:

حيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة". وحيث تقدم الطاعن بتاريخ 2022/03/04 بطلب يتنازل بموجبه عن الدعوى، وطالما أن التنازل أتى مطابقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه، المحال عليه بموجب الفصل 350 من نفس القانون بموجب الإحالة العامة الواردة في الفصل 380 فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، فإنه يتعين بالتالي الاستجابة له.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطاعن عن الطعن بالإلغاء. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.