محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/22745 — قرار عدد: 2022/284 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.م) بمقتضى تصريح أفضت به الأستاذة (١) بتاريخ 2021/06/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بها بتاريخ 2018/12/12 في القضية ذات العدد: 2018/2801/1934 القاضي بتأييد الحكم المستأنف بمقتضاه بإدانته من اجل جنحة عدم تنفيذ عقد والحكم عليه بثلاثة (03) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق (ح.ب) تعويضا قدره تسعون ألف (90.000,00) درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه ((يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على

ذلك)).

حيث إن القرار المطعون فيه صدر في حق الطاعن حضوريا بتاريخ 2018/12/12، وأن هذا الأخير لم يتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 2021/06/14 أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة مما يعرضه لعدم القبول. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية تستوفي طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، ومجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.