محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/7374 — قرار عدد: 2019/127 — بتاريخ: 2019-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2009/04/10 في مواجهة (ع. خ)، عرض فيه أنه مالك على الشياع عن طريق الإرث من والده في عدة عقارات من ضمنها القطعة الأرضية الفلاحية المسماة " ... الكائنة بـ ( ... ) دائرة حد كورت، حدودها ومساحتها بالمقال، وأن أخاه (ع) تصدق بكافة هذه القطعة وفق الرسم العدلي المؤرخ في 2009/04/10 على ابنه (!) المطلوب في النقض الذي باع ذلك إلى المدعى عليه (خ) حسب رسم الشراء المؤرخ في 2009/08/09 المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك رقم ( ... ) توثيق جرف الملحة، والتمس الحكم باستحقاقه شفعة

جميع القطعة المذكورة بعد الإشهاد على ملاءة ذمته للوفاء بمقابل ذلك وأداء المشفوع من يده اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه وإجراء خبرة لتحديد مساحة القطعة موضوع طلب الشفعة. وأجاب (ع. خ) بأن شروط الشفعة غير متوافرة، لأن طالبها ليس له واجب على الشياع في المدعى فيه لسبق قسمة كافة متروك والده وبيعه جميع واجبه للأغيار مفرزا. وأرفق الجواب بموجب اختصاص (ع) بهذه القطعة إرثا وبموجب قسمة لمتروك (!) مؤرخ في 2009/05/18 مضمن تحت عدد ( ... ). وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/09/29 في الملف العقاري عدد ( ... ) حكما قضى "باستحقاق المدعي شفعة جميع القطعة الأرضية المدعى فيها بعد أدائه ثمن البيع والمصاريف وأداء المدعى عليه اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه"، واستأنفه المشفوع من يده (ع) استئنافا أصليا كما استأنفه فرعيا الطاعن (م.ز) مطالبا باستحقاق واجبه إرثا

تطبيق قوانين مدنية

من والده والباقي شفعة. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 237 بتاريخ 2011/08/02 قضى "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله باستحقاق المستأنف عليه (م.ز) جزءا على الشياع بالمدعى فيه على قدر واجبه إرثا من والده والباقي شفعة وعرضه وإيداعه مقابل هذه الشفعة داخل أجل شهرين اثنين من تاريخ صيرورة هذا القرار باتا تحت طائلة سقوط الحق في الشفعة"، طعن فيه المستأنف (ع. خ) بإعادة النظر، فأصدرت المحكمة قرارا تحت عدد 119 بتاريخ 2012/05/08 قضى "برفض الطلب". وتقدم المطلوب بمقال من أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأول تحت عدد 237 بتاريخ 2011/08/02 في الملف العقاري عدد 2011/1401/39 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله باستحقاق المستأنف عليه (م.ز) جزءا على الشياع بالمدعى فيه قدر واجبه إرثا من والده، والباقي شفعة وعرضه وإيداعه مقابل هذه الشفعة داخل أجل شهرين اثنين من تاريخ صيرورة هذا القرار باتا تحت طائلة سقوط الحق في الشفعة، والقرار الثاني عدد 119 بتاريخ 2012/05/08 بالملف العقاري عدد 2011/1401/327 القاضي برفض طلب إعادة النظر، واستند المطلوب في تعرضه إلى أن المتعرض ضده لم يتقدم بطلبه الرامي إلى استحقاقه جزءا من العقار المطلوب فيه الشفعة إلا في المرحلة الاستئنافية، وهو طلب جديد في هذه المرحلة، استجابت له المحكمة خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين، كما استند إلى أن المتعرض ضده لم يعد مالكا على الشياع في المدعى فيه بعدما فوت جميع واجبه في متروك والده للغير حسب الأشرية المرفقة بالطلب على إثر فرز واجبه بناء على القسمة الرضائية بين كافة ورثة (إ.ز) وباشر هذا الغير مسطرة تحفيظها، ملتمسا العدول عن القرارين المطعون فيهما عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأجاب المتعرض ضده، الطاعن (م.ز)، بأن التعرض قدم من طرف (ع. خ) الذي كان طرفا في القرارين موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة وأن الطاعن ( !. ز) لا صفة له في النزاع ولا مصلحة له وأن القرارين بنيا

على أسس واقعية وقانونية وكافية لرد الطعن. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت رقم 241 بتاريخ 2012/10/30 في الملف رقم 12/1401/244 قضى "في الشكل بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وفي الموضوع بالعدول عن القرارين الصادرين عن هذه المحكمة (محكمة الاستئناف) الأول رقم 237 بتاريخ 2011/08/02 في الملف العقاري عدد 2011/1401/327، والثاني رقم 119 بتاريخ 2012/05/08 في الملف العقاري عدد 2011/1401/327 والحكم بعد ذلك بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية لسيدي قاسم رقم 2010/351 بتاريخ 2010/09/29 في الملف العقاري عدد 2009/61، وبعد التصدي رفض طلب المتعرض ضده (م.ز) وتحميله جميع صوائر الدعوى وإرجاع الوديعة إلى المتعرض (إ.ز)"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 4/142 الصادر بتاريخ 2014/03/18 في الملف عدد 2013/4/1/399 بعلة: "أن الطاعن دفع في مذكرته التي قدمها لجلسة 2012/10/23 بأن «مقال الطعن المقدم من طرف المدعو ( !. ز) بصفته لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها القرار محل الطعن دون أن يبرز في

تطبيق قوانين مدنية

مقاله نوع الضرر الذي حل به من جراء القرار المطعون فيه ودون أن يدعي أي ضرر، خاصة وأنه بحكم وثائق الملف ومستنداته فإنه يعتبر بائعا للحصة المطلوب شفعتها من قبل الطاعن ولم تعد له أي صلة بالعقار المبيع طالما أن دعواه لا ترمي إلى الطعن في هذا العقد، وأن كل هذه الدفوع تمت مناقشتها من قبل محكمة الطعن في قرارها المطعون فيه، وكذا بموجب القرار الصادر عنها في مقال الطعن بإعادة النظر المرفوع من قبل (ع. خ) موضوع الملف عدد 11/1401/327. لأجل ما ذكر فإن صفة الطاعن ومصلحته منعدمة». غير أن المحكمة اكتفت بالجواب عن ذلك: «أن الطاعن ( !. ز) لم يكن طرفا بالقرارين المطعون فيهما وتضرر منهما بحكم تأتى رجوع المشتري منه للحقوق المستحقة منه دون عوض، وأن الشخص يمكن أن يكون له عدة أسس قانونية للدود عن حقوقه ومباشرة أحدهم لا يحمله التنازل عن الآخر». والحال أن المتعرض نفسه كان ممثلا في الدعوى بواسطة خلفه في القرارين اللذين طعن فيهما بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، وأنه أشهد على نفسه تفويته للمدعى فيه للمطلوب في النقض (ع. خ) الذي صدر قرار استئنافي نهائي في مواجهته قضى باستحقاق جزء مما اشتراه شفعة والجزء الباقي على قدر واجب الطاعن لفائدة هذا الأخير ولم تتعرض المحكمة لمناقشة ما أثير من طرف الطاعن وترد عليه بعلل سائغة ومقبولة، وجاء قرارها فاسد التعليل يستوجب النقض"، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بالعدول عن القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأول رقم 237 بتاريخ 2011/08/02 في الملف العقاري عدد 2011/1401/39 والثاني رقم 119 بتاريخ 2012/05/08 في الملف العقاري عدد 2011/1401/327، والحكم بعد ذلك بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم رقم 2010/351 بتاريخ 2010/09/29 في الملف العقاري عدد 2009/61، وبعد التصدي رفض طلب المتعرض ضده (م.ز) وتحميله جميع صوائر الدعوى وإرجاع الوديعة إلى المتعرض (إ.ز)"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة،

واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي، خاصة الفصول 1 و32 و303 و369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الإحالة مقيدة بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إلى ما أثاره الطاعن بخصوص صفة المطلوب الأول (إ.ز)، لأنه كان حاضرا ممثلا في سائر أطوار النزاع الذي صدر فيه القراران المتعرض عليهما من طرفه، وقبول الطعن من جانبه بعلة أنه ملزم بضمان استحقاق الشقص المبيع غير مؤسس، لأن المشتري باعتباره خلفا خاصا، يصبح ذا حق في التقاضي ولا يعود للبائع حق النيابة عنه في ذلك، والثابت من وثائق الملف أن المطلوب الثاني (ع. خ) مشتري العقار المدعى فيه كان مثلا في دعوى الاستحقاق والشفعة المرفوعتين ضده، وقد طعن في الحكم الصادر فيهما. والفصل 537 من قانون

تطبيق قوانين مدنية

الالتزامات والعقود أوجب على المشتري المقامة عليه دعوى استحقاق المبيع أن يشعر البائع، وإذا اختار مواجهتها بنفسه سقط حقه في الرجوع عليه، وهو الحال في النازلة. كما خرق القرار الفصل 25 من قانون 2 يونيو 1915 والمادتين 292 و293 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن من شروط الشفعة الملكية على الشياع، والطاعن أثبتها بموجب إراثته مع (ع.ز) والد (إ.ز) البائع للمطلوب الثاني (ع. خ)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الشياع منتفيا لأن البيع تم على مفرز، مستندة على أن رسمي شراء المطلوبين أبرما بعد قسمة المتروك، في حين أن القسمة لا تثبت إلا بمستند خاص في محرر رسمي، لاسيما وأن الطاعن تقدم بحجج تفيد حالة الشياع، منها موجب ثبوته عدد ( ... ) وأحكام قضائية ومحضر تنفيذ، وما تضمنه شراء المطلوب الثاني يفيد أنه تم على حصة مشاعة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل استبعادها لهذه الحجج، واعتمدت في ثبوت القسمة على تحفيظ بعض العقارات من متخلف الهالك (إ.ز) مع أنها لا تتعلق بالمدعى فيه، مما يوجب نقض القرار. حيث تبين صحة ما أثاره الطاعن بخصوص وجود حالة شياع، ذلك أنه عزز ادعاءه لإثباتها بالموجب عدد ( ... ) كناش المختلفة ( ... ) في 2009/3/9 والحكم الصادر عن محكمة احد كورت في 86/7/21 والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في 1992/6/22، والمحكمة اكتفت بالرد عن انتفاء حالة الشياع بأن المتعرض ضده فوت مفرزا، كما فوت إشراكه في الإرث عقارات وتم تحفيظ بعضها، دون أن ترد على ما ورد بالوثائق المذكورة وتبين مدى أثرها على البت في الخصومة، ودون أن تبين علاقة رسم الصدقة العدلي المؤرخ في 2009/4/10 والشراء المؤرخ في 2008/8/9 بموضوع دعوى الشفعة وبالوثائق المعتمدة في تفويت العقارات المذكورة، وتتثبت بوضوح من وجود حالة الشياع أو عدمها. ولما لم تفعل فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة

انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف بالرباط للبت طبقا

للقانون.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة مؤلفة من السادة ابراهيم بحماني رئيس الجلسة وحسن منصف رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت ومحمد بترهة ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ابتسام الزواغي.