محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/2087 — قرار عدد: 2019/218 — بتاريخ: 2019-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، من القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتاريخ 2009/1/20، عرضا فيه أنهما يملكان العقار الموصوف به مع عمهما موروث الطاعنة إرثا من موروثهم (١)، وأنه باع نصيبه للمسمى (ع.١)، والتمسا استحقاق نصيبهما في العقار المذكور وشفعة المبيع من يد المشتري مقابل أدائهما ثمن البيع ومصاريف العقد وإفراغه منه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه. وأرفق المقال بإراثة عدد ( ... ) وعقد شراء مؤرخ في 2008/5/15. وأجاب موروث الطاعنة بأن

قضايا الحيازة والاستحقاق

لفيف الإراثة ناقص عن درجه الاعتبار لأن بعض شهوده لم يكونوا بالغين سن التمييز وقت وفاة الموروث ولأن الدعوى لم تعزز ببينة تثبت الملك، ولم تعضد بما يثبت الشياع للأخذ بالشفعة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 42 بتاريخ 2009/12/15 في الملف رقم 09/08 قضى: "باستحقاق المدعيين لنصيبهم) الإرثي من الملك موضوع النزاع المحدود والموصوف بالمقال وشفعتهما لنصيب المدعى عليه الأول من يد المدعى عليه الثالث (ع.١) مقابل أدائهما له ثمن البيع المحدد في 80.000 درهم وما يترتب عن ذلك من إفراغ المشفوع منه هو أو من يقوم مقامه ولو بإذنه للملك أعلاه"، واستأنفه موروث الطاعنة مجددا دفوعه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، والتمس المطلوبان عدم قبول الطلب.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أورد في تعليله أن موروثها أقر في عقد البيع بأن أصل المبيع هو الإرث، فقضى للمطلوبين باستحقاق نصيبهما الإرثي، في حين أن الدعوى ترمي إلى الاستحقاق، والمدعي فيها هو المكلف بعبء الإثبات، وبذلك فالمطلوبان مدعوان إلى إثبات أصل الملك للموروث بحجة مستجمعة شروط الملك لموروثهما واستمراره بعده بید ورثته، وأمام عدم إثباتهما ذلك فإن طلبهما مردود. لكن المحكمة قلبت على الطاعنة عبء الإثبات وذهبت خلاف هذه القاعدة، كما أن الإقرار المعتمد من المحكمة في أن أصل الملك هو الإرث، لا يمكن التعويل عليه، لأن العقد لم يبين جهة الإرث ولا سندها في التملك، وإنما ورد على سبيل الحكاية المجردة، والمحكمة اعتمدتها رغم ذلك، مما يوجب نقض قرارها.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن مدار الوثائق على ما يتضمنه الإشهاد، دون ما يأتي فيه من خبر وحكاية، على ما للونشريسي في المعيار والمنهج من أن "الوثائق لا يثبت فيها لشهادة شهودها إلا ما جيء بها من أجله". والمحكمة مصدرة

57 قضايا الحيازة والاستحقاق

القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم القاضي بالاستحقاق والشفعة بناء على تصريح موروث الطاعنة في عقد البيع بأن أصل المبيع هو الإرث، بعلة أن: "عبء إثبات جهة الإرث يقع على عاتق المستأنف الذي أقر في رسم البيع بأن أصل المبيع هو الإرث، وما دام لم يثبت جهة الإرث التي آل إليه الملك منها بمقبول قانونا فإن قاعدة الاستصحاب وبقاء ما كان على ما كان تقتضي بقاء الملك شائعا بين الورثة"، مع أن ما تضمنه رسم البيع من تصريح للبائع المذكور ليس مقصودا من الإشهاد وإنما ورد على سبيل الحكاية، تكون قد بنت قرارها على غير أساس من القانون وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقررا، نادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.