محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/14661 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ذ. (ن. ح) عن ذ. (أ.م) عن المطالبين بالحق المدني ورثة (أ. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/16 في القضية ذات العدد 2018/2612/1287، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.م.ع) من أجل جناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار بعشرين سنة سجنا نافذا، وأدائه تضامنا مع الغير للمطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره (200.000) درهم، وبعد التصدي الحكم ببراءته وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموساوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

والاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الأساتذة (أ. خ)، (ف. ب. ش) و(م.ل) المحامون بهيئة آسفي المقبولون أمام محكمة النقض. فيما يخص قبول الطلب:

بناء على المادتين 5269544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 526 المذكورة أعلاه يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث إن هذه المقتضيات توجب أن يكون طالب النقض في التصريح واضحا ومعينا باسمه. وحيث إن التصريح بالنقض المرفوع من طرف ذ. (ن. ح) عن ذ. (أ.م) عن المطالبين بالحق المدني ورثة (أ. ع) ورد غامضا ومجملا دون تفصيل، الأمر الذي لا يتأتى معه معرفة اسم طالبي النقض بتدقيق.

وحيث إن التصريح بالنقض إجراء جوهري ولا يمكن الاستغناء عنه بأي إجراء آخر ولو بمذكرة.

لأجله

صرحت بعدم قبول طلب النقض المقدم من ذ. (ن. ح) عن ذ. (أ.م) عن المطالبين بالحق المدني ورثة (أ.ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/3/16 في القضية ذات العدد 2018/2612/1287. وحكمت برد مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض

مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموساوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.