محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3703 — قرار عدد: 2022/287 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/03/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/12/13 في الملف عدد 2019/1202/44. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب (أ) تعرضه بتاريخ 2011/08/18 لحادثة سير، وذلك عندما وقع اصطدام بين الدراجة النارية ثلاثية العجلات من نوع (رولندو) التي كان يركبها بمعية سائقها ومالكها (ر) والمؤمن عليها لدى شركة التأمين وسيارة من نوع (فياط أونو) مسجلة تحت رقم ... كان يقودها مالكها (ب) وتؤمنها شركة التأمين ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية والتعقيب على نتائجها من الطرفين وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بجعل مسؤولية الحادثة على (ب) في حدود النصف وإبقاء النصف الآخر على (ر) وأدائهما باعتبارهما مسؤولين مدنيين للمطلوب تعويضات مختلفة بحلول شركتي التأمين. استأنفته الطالبة استئنافا أصليا كما استأنفته شركة التأمين و (ب) استئنافا تبعيا فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ، لأنه لا يوجد بالملف ما يفيد توفر سائق الدراجة النارية موضوع الحادثة على رخصة السياقة وهو ما يعطيها الحق في الدفع بإخراجها من الدعوى طبقا لأحكام مدونة السير وكذا الشروط النموذجية لعقد التأمين التي تلزم توفر سائقي العربات ذات محرك على رخصة سياقة قانونية ، وأن تعليل المحكمة غير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية إذ أن المشرع المغربي في المادتين 1 و7 من مدونة السير ألزم سائقي الدراجات النارية بالتوفر على رخصة السياقة وبين أصناف الرخص ونص على أن الإلزامية تشمل كذلك سائقي الدراجات النارية ، والمطلوب كان يسوق دراجة ثلاثية العجلات تستلزم التوفر على رخصة السياقة مما يكون معه قرار المحكمة غير معلل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المثار من الطالبة بانعدام الضمان واعتبرته قائما في النازلة يكون قرارها سليما وموافقا لمقتضيات المادة 7 من مدونة السير والمادة 5 المعدلة لها بمقتضى القانون رقم 14. 116 والتي نصت على ما يلي : " تدخل أحكام المادة 7 من القانون رقم 05.52 المتعلقة بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب هذا القانون حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدرجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك وفق الكيفيات

والآجال التي تحددها الإدارة " وبالتالي فطالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال المذكورة فإنه لامجال لمساءلة السائق عن مدى توفره على رخصة السياقة مادامت الإدارة لم تحدد لا كيفية الحصول عليها ولا الآجال المعتمدة لإلزاميتها ولامجال لترتيب آثار ذلك على الحادثة وتحديدا على سريان الضمان وهذه العلة المستمدة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.