محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/484 — قرار عدد: 2022/154 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 مارس 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته والرامية إلى نقض القرار رقم 2489 الصادر بتاريخ 2018/12/03 في الملف عدد 2018/1622/1551 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/11/09 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها منذ 2005/04/23، وأن علاقتهما أثمرت عن ازدياد الابنين "ن" بتاريخ 2006/05/27 و"م" بتاريخ 2010/09/09، وأنها لا تتحمل مسؤوليتها كزوجة ولا تحترمه، وعمدت بتاريخ 2017/09/05

إلى الخروج من بيت الزوجية في غيابه واصطحبت معها الطفلين وغيرت مدرستهما بأخرى دون إذنه ورضاه وامتنعت من العودة إلى بيت الزوجية، وأن العلاقة بينهما أضحت مستحيلة، ملتمسا تطليقها منه للشقاق مع تحميلها كامل مسؤوليته. وصرحت المدعى عليها بجلسة الصلح نافية أسباب الشقاق موضحة أن لها خلافات بسيطة مع زوجها وأن الابنين يعيشان معها، وأنه هذه سنة ونصف أصبحت هناك مشاكل معه، وقد طردها من مسكن الزوجية رفقة الابنين منذ 2017/09/12. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/10 في الملف عدد 2017/10167 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها في مبلغ 45.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 2000 درهم عن سكن العدة، وبتحديد مستحقات الابنين في مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهما عن نفقتهما ومبلغ 100 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ صدور الحكم عن أجرة الحضانة، ومبلغ 500 درهم شهريا لهما معا عن واجب سكنهما ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى سقوط الفرض شرعا، وبإسناد حضانة الابنين لوالدتهما المطلقة، وبتمكين الأب من صلة الرحم بابنيه يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، وفي اليوم الثاني من عيدي الفطر والأضحى فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوعاته، ذلك أنه جاء في تعليل المحكمة مصدرته أن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى روعي فيه ظروف الطرفين المادية والاجتماعية وكذا حالة الوقت والأسعار وهو تعليل غير كاف، وأن الطاعن أوضح أن الزوجة هي السبب في التطليق مدليا بالحجج المؤيدة لادعاءاته من خروج الزوجة والأبناء من البيت الذي كان يسكنه بالدار البيضاء وإدخالهم لمدارس أخرى من طرف الزوجة في غيبته، وامتناعها الكلي عن الرجوع معه والالتحاق بالمدينة التي انتقل إليها بحكم عمله مفضلة العيش مع والديها، وامتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية بطرق احتيالية بعد موافقتها أمام العون القضائي، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على دفوعاته، بل أشارت إلى أن مقاله جاء مجردا من أي حجج تعززه، والتمس لذلك نقض قرارها.

حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه حسب مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة. كما أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من متعة المطلقة المحددة في مبلغ 45.000,00 درهم وأجرة سكنها المحددة في مبلغ 2000 درهم، ونفقة الابنين المحددة في 400

درهم شهريا لكل واحد منهما، وواجب سكناهما المحدد في 500 درهم شهريا لهما معا، وأجرة حاضنتهما المحددة في 100 درهم شهريا لكل واحد منهما، عدا واجبات عيدي الفطر والأضحى المحددة بحكم مستقل في مبلغ 400 درهم عن كل عيد، مكتفية في تعليلها بأن ما تمسك به الطاعن غير جدير بالاعتبار لكونه جاء مجردا من أي حجة تعززه، والحال أنه تمسك بأن سبب طلبه التطليق هو مغادرة المطلوبة لبيت الزوجية ورفضها الالتحاق به واصطحابها لابنيهما وتغييرها لمدرستهما دون إذنه، وأدلى بمحضر تنفيذي لحكم الرجوع لبيت الزوجية، ومحضر تنفيذ مبالغ النفقة المحكوم بها عليه، وإنذار موجه لها من أجل تسليم الطفلين لتسجيلهما بالمدرسة، كما تمسك بكون المبالغ المحكوم بها تفوق طاقته المادية، وأدلى بأوراق أجره عن شهور أكتوبر ونونبر ودجنبر لسنة 2017 لإثبات أن دخله الشهري لا يتجاوز 2938 درهما، وإذ هي لم تبحث فيما أثاره وتتأكد ممن المتسبب في التطليق ومن توفره على دخل أو مداخيل أخرى ثم تبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها في إطار عناصر المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.