محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/4900 — قرار عدد: 2023/56 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/29 من الطالبة بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 290 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/11/20 في الملف رقم 2019/1403/152؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/16 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 2014/09/24 تحت عدد 11/31967، طلبت (خديجة. ش. إ) تحفيظ الملك المسمى "خ 2"، وهو عبارة عن أرض عارية بها مرآب، تقع بمدينة الناظور حي ترقاع، والمحددة مساحته في 12 آرا و64 سنتيارا، لتملكها له برسم التنازل بدون عوض عدد 457 صحيفة 405 المؤرخ في 2012/04/19 من
المتنازل لها زوجها (لحسن. س. بن. أ)، والذي كان يتملكه بموجب الشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 1997/09/11 تحت عدد 5590/5589. وورد على المطلب المذكور تعرضان هما: 1 - التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2015/02/18 (كناش 26 عدد 724) الصادر عن (حبيبة. ش)، لتملكها له برسم الصدقة عدد 86 صحيفة 65 مؤرخ في 2012/12/24 من المتصدقة طالبة التحفيظ، الصائرة لها بموجب العقد العدلي عدد 457 صحيفة 405 والمسجل بالناظور بتاريخ .2012/12/13
2 - التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2015/06/01 (كناش 26 عدد 1234) الصادر عن (س. حنان)، (س. نادية) و(س. عبد الكريم) و(س. ماجدة) بعلة أن العقار كان على ملك موروثهم (س. لحسن) وتصرف فيه وهو في حالة مرض. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، أوضح المتعرضون (س. حنان) ومن معها بأن رسم التنازل بدون عوض عدد 475 لسنة 2012 أبرمه مورثهم (س. لحسن) لفائدة زوجته الثانية وهو مصاب بمرض سرطان الخلية القاعدية لجلد الشعر وهو مرض ميت يؤثر في إرادة المريض ويفقده السيطرة على إرادته وتصرفاته، وأن طالبة التحفيظ باعتبارها زوجة المتبرع استغلت انعدام إرادته نتيجة المرض المذكور فأملت عليه أن يتنازل عن جميع أملاكه لصالحها ولصالح ابنها عبد المجيد سعادة، وأدلوا برسم إراثة الهالك المذكور وبتقرير طبي بتاريخ 2015/07/21 مع ترجمة إلى اللغة العربية وبصورة لوصفة طبية ولنتيجة سكانير وبشهادة طبية مؤرخة في 2012/05/11 وبصورة سكانير على الدماغ وبشهادة إقامة بالمصحة بتاريخ 2012/09/11 و 2012/10/01 وبشهادة طبية مؤرخة في 2014/02/28، وبعد ذلك كله أصدرت المحكمة حكمها عدد 407 بتاريخ 2017/12/25 في الملف رقم 2016/1403/36 بصحة التعرض الكلي المقدم من طرف (حبيبة. ش)، وبصحة التعرض المثار من قبل (س. حنان) ومن معها في حدود الحظوظ الإرثية المشاعة الآيلة للمتعرضين بموجب الإراثة والفريضة الشرعية، فاستأنفته طالبة التحفيظ، وأكدت أن أختها (حبيبة. ش) تنازلت عن تعرضها وذلك بعد أن تصدقت عليها بكافة عقار المطلب حسب رسم الصدقة عدد 461 صحيفة 487 المؤرخ في 2015/10/12، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلتين الأولى والثانية مدمجتين بعدم الجواب عن أسباب الاستئناف وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وبتحريف وثائق الملف وخرق أصول وقواعد الإثبات؛ ذلك أنها أثارت في مقالها الاستئنافي المؤرخ في 2019/02/19 بأن محكمة الدرجة الأولى خرقت مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، فبدلا من تكليف المتعرضين بالإدلاء بالحجج المؤيدة لتعرضهم باعتبارهم مدعين مكلفين بالإثبات قلبت عبء الإثبات وأن الطاعنة تمسكت بكيفية نظامية أن (س. لحسن) تصرف في العقار قيد حياته وأن حالة الشياع منتفية لأنه لم
يترك العقار موضوع مطلب التحفيظ من مخلفاته، وأن المحكمة لم تحلل ما أدلت به من وثائق بل أخذت بما استدل بها المتعرضون دون تلك التي عززت بها الطاعنة مطلبها. وأن التقرير الطبي المؤرخ في 2013/07/21 الذي أشارت إليه المحكمة هو والعدم سيان، وأن تاريخ تصرف المتنازل عن أرض المطلب لفائدة الطاعنة عدد 457 محرر بتاريخ 2012/04/19 وهو وثيقة رسمية شهد فيها العدلان بالأتمية لا يطعن فيها إلا بالزور عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، أضف إلى ذلك فإن الطاعنة أدلت بدورها بشواهد طبية تثبت عكس ما أدلى به المتعرضون ويتعلق الأمر بالتقرير المنجز من المركز الاستشفائي الإقليمي للشرق المؤرخ في 2017/09/15 الذي جاء فيه بأن الهالك (س. لحسن) كان متتبعا للعلاج ضد سرطان الخلايا القاعدية التي أصابت فروة الرأس على مستوى العظم القذافي وليس من أجل ورم مخي حسب التقرير المؤرخ في 2015/07/21. وأدلت بما يفيد أنه بقي خبيرا منجزا للخبرات التي كلف بها بناء على قانون الخبراء إلا أن المحكمة سايرت المتعرضين في ادعاءاتهم، كما أن الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي بأن أختها (حبيبة. ش) تنازلت عن التعرض الكلي المدرج بالكناش 26 عدد 724 بتاريخ 2015/02/28 ضد المطلب أعلاه، وهو تنازل تؤكده الصدقة عدد 461 المدلى بها خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية رفقة المقال الاستئنافي، لكن المحكمة لم تعر لهاته الوثيقة أي اهتمام وبقيت بمنآى عن أية مناقشة. حيث صح؛ ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليله على أن "الثابت من وثائق الملف لاسيما الشواهد الطبية المدلى بها والتقرير الطبي المؤرخ في 2015/07/21، أن موروث الفريق الثاني من المتعرضين على مطلب التحفيظ كان يعاني من مرض سرطان الخلية القاعدية لجلد الرأس وأن هذا المرض بقي مصاحبا له إلى أن توفي بتاريخ 2016/03/09، وهو ما يؤكده كذلك اللفيف عدد 637 والذي يشهد شهوده بأن الموروث كان مريضاً طريح الفراش وأن حالته الصحية متدهورة ... ، وأن رسم التنازل بدون عوض عدد 457 والذي دعمت به طالبة التحفيظ مطلبها أنجز في وقت كان فيه المتنازل مصابا بمرض السرطان، وهو من الأمراض التي قطع أهل الخبرة بانعدام الأمل في الشفاء منه، مما يجعل هذا الرسم باطلا ... ، وأن ما أثارته الطاعنة بخصوص التعرض المثار من قبل المستأنف عليها الثانية (حبيبة. ش) كونها تنازلت عن تعرضها لم يقم بالملف دليل عليه، وكون هذه الأخيرة قد عززت تعرضها برسم الصدقة عدد 86 لسنة 2013 انصب على الوعاء العقاري المراد تحفيظه، فإن ذلك يعني أن هذا العقار قد خرج من يد طالبة التحفيظ بناقل شرعي وفق ما علله به الحكم المستأنف الذي صادف الصواب فيما قضى به في هذا الشق كذلك". في حين؛ أنه بمقتضى الفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود أن "كل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك"، وأن الأصل في المتعاقدين الراشدين الأتمية وفي العقود الصحة والسلامة إلى أن يثبت العكس، وأن مرض الموت الذي استند عليه المطلوبون للقول بعدم صحة العقد عدد 457 المؤرخ في 2012/04/19 المعتمد في مطلب التحفيظ أعلاه لا يتحقق إلا إذا لازم الهالك المذكور إلى حين وفاته بسببه داخل السنة من
تاريخ التصرف موضوع النزاع، وبشرط أن يكون من الأمراض الذي "حكم الطب بكثرة الموت به"كما في مختصر الشيخ خليل. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز كيف استنتجت من خلال الشواهد الطبية المدلى بها ومن التقرير الطبي المؤرخ في 2015/07/21، أن الهالك المذكور كان يعاني من مرض قطع أهل الخبرة بانعدام الأمل في الشفاء منه وبقي مصاحبا له إلى أن مات منه بتاريخ 2016/03/09 دون مراعاة لتاريخ التصرف وتاريخ الوفاة كما أنه وبمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يتعين أن تكون القرارات الاستئنافية معللة تعليلا كافيا يستند إلى وثائق الملف ويطابق القانون، وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه الذي هو أحد أسباب النقض وفقا للفصل 359 من نفس القانون، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت في جميع المراحل بأن أختها (حبيبة. ش) تنازلت عن التعرض الكلي المدرج بالكناش 26 عدد 724 بتاريخ 2015/02/28 ضد المطلب أعلاه، واستدلت على ذلك بعقد الصدقة عدد 461، إلا أن المحكمة لم تناقش هاته الوثيقة ولم ترتب عليها الآثار القانونية الواجب ترتيبها سلبا أو إيجابا، ولما لم تفعل فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض".
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بوجدة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان . مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.