محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/111 — قرار عدد: 2018/135 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 2868 الصادر بتاريخ 2015/05/20 في الملف عدد 2014/8232/4078 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15 وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (أ.د) تقدم بتاريخ 2013/03/22 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه في إطار استكمال دراسته العليا بكلية الحقوق بمراكش تقدم برسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة " وحدة القانون المدني" في موضوع " إيقاف التنفيذ في المادة الإدارية دراسة مقارنة " نوقشت برسم السنة الجامعية 2004/2003، غير أنه فوجئ بطبع مؤلفه المذكور من طرف الطالبة شركة (د.آ.م.ن.ت) لدى مطبعة (أ)، دون إبرام أي اتفاق معه بهذا الخصوص، وأن المدعى عليهما قامتا بعرض المؤلف للبيع في أغلب المكتبات الوطنية بثمن 90.00 درهم للنسخة الواحدة، كما أن شركة (د.ق) قامت بتسويق المؤلف داخل المغرب وخارجه على موقعها الالكتروني: (0، وان ما أقدم عليه المدعى عليهم يعد خرقا واعتداءا على حقوق المدعي المكفولة له بمقتضى القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خاصة المادة 45 منه، وتسبب له في أضرار مادية ومعنوية،
ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تعويضا معنويا في حدود 300.000,00 درهم وتعويضا ماديا بنفس المبلغ ومبلغ 100.000,00 درهم برسم المصاريف وأتعاب المحامي وبإيقافهم عن الإستغلال التجاري للمؤلف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير ونشر الحكم المنتظر صدوره بجريدة أو أكثر وعلى نفقة المدعى عليهم، وشمول المبالغ المحكوم بها بالفوائد القانونية، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الأرباح المحصل عليها من طرف المدعى عليهم منذ تاريخ بدء بيع المؤلف، وأجابت المدعى عليها شركة (د.آ.م.ن.ت) بمذكرة مشفوعة بمقال جاء فيه أن ادعاء المدعي قيام المدعى عليها بنشر وتوزيع مؤلفه دون ترخيص منه، بالرغم من تسليمها إياه التقديم الخاص بالمؤلف وتسلمه منها عشرين نسخة قصد الإهداء واستخلاصه لمبلغ 4.500,00 درهم مستحقاته عن التوزيع والنشر، يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 46 من القانون رقم 2.00 وان عدم احترامه لحقها في التوزيع والنشر أضر بمصالحها، ملتمسة الحكم عليه بتعويض قدره 30.000,00 درهم، ثم تقدم المدعى بمذكرة مشفوعة بطلب إخراج المدعى عليها مطبعة (أ) من الدعوى، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليهما شركة (د.آ.م.ن.ت) و(د.ق) تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعي تعويضا قدره 300.000,00 درهم وبإيقافهما كل شكل من أشكال الإستغلال التجاري لمؤلف المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد صدور الحكم، وبنشر الحكم في إحدى الجرائد الوطنية باختيار المدعي وعلى نفقة المدعى عليهما، ورفض باقي الطلبات، استأنفه كل من المدعي والمدعى عليها شركة (د.آ. م.ن.ت) ومطبعة (أ) وبعد ضم الإستئنافات، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في حق المستأنفة مطبعة (أ) وتأييده في باقي مقتضياته الأخرى مع تعديله وذلك بحفظ المبلغ المحكوم به كتعويض إجمالي إلى 150.000,00 درهم وإضافة مبلغ 20.000,00 درهم کتعويض عن أتعاب المحامي تؤدیە المحكوم عليها شركة (د.آً.م.ن.ت) للطاعن (أ.د)، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصول 1 و2 و 19 و230 و 309 من قانون الإلتزامات العقود والمواد 44 و45 و62 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب على مستنتجات مقدمة بصفة قانونية، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الإبتدائي مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به كتعويض إجمالي إلى 150.000,00 درهم بعلة أن عقد النشر هومن العقود التي اشترط القانون لانعقادها شكلية الكتابة، وبالتالي لا يجوز إثباته بباقي وسائل الإثبات كشهادة الشهود أو الرسائل الالكترونية أو غيرها من القرائن، لذلك وفي غياب وجود عقد صريح يتضمن الموافقة الصريحة للمؤلف لنشر مؤلفه فإن ما أقدمت عليه الطاعنة يعتبر اعتداء على حق محمي قانونا، والحال أن عدم احترام الشروط القانونية المتطلبة في إبرام عقد النشر المنظمة بمقتضى القانون، لا يلغي الآثار القانونية المترتبة عليه ولا يعدمه، عملا بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود التي تعتبر أن الإلتزامات تنشأ عن الإتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم
وأشباه الجرائم، وان الاتفاق يتم بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية، وهذا الموقف نهجته محكمة النقض في قضية مماثلة إذ اعتبرت أن عدم الاتفاق بين الطرفين على تسمية العقد الرابط بينهما أو عدم احترام الشروط القانونية المتطلبة في إنشاء عقد التسيير الحر والمنظمة في مدونة التجارة من 152 إلى 158 لا يفقد ذلك التصرف القانوني آثاره القانونية بين طرفيه ولا يؤدي إلى عدم إعماله بالمرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استبعدت الوسائل المتمسك بها من طرف الطالبة لإثبات العلاقة بين الطرفين، ولم تناقشها، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وجعلت قرارها غير مبني على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث تنص المادة 45 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على أنه " يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة وأن ينص على تعويض لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه يكون متناسبا وأرباح الاستغلال أو على تعويض جزافي" ومؤداه أن المشرع جعل من الكتابة ركن لإنعقاد عقد النشر وليس لإثباته فقط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الوثائق التي استدلت بها الطالبة لإثبات عقد النشر لا ترقى إلى العقد الكتابي المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه وثبت لها أيضا أن الطالبة قامت بنشر وتوزيع المؤلف المدعى فيه، أيدت الحكم الابتدائي القاضي عليها بالتعويض مع تعديل في مبلغه لفائدة المطلوب، فتكون بذلك قد طبقت صحيح أحكام المادة 45 المنوه عنها وناقشت وثائق الطالبة واستبعدتها بعد ما لم يثبت لها منها إبرام الطرفين لعقد كتابي، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.