محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/880 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/11/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 1974 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/10 في الملف رقم 2019/7212/15.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/08/28 تقدم الطرف المطلوب (المدعي) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه في إطار التظلمات المقدمة إليه من طرف رئيس المجلس القروي ومن موظفين تابعين لجماعة ... في مواجهة النائب الأول لقيامه بأفعال مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل والتي تعرقل السير الطبيعي للمرفق العام ومصالح الساكنة التابعة للجماعة، وأن هذه التجاوزات تم الاطلاع عليها عن كثب من طرف السلطة المحلية في شخص رئيس الدائرة الترابية لبني ملال وبواسطة شكايات الموظفين التابعين للجماعة - مصلحة الأشغال وتتبع أشغال الصفقات بالجماعة -الذي تم الاعتداء عليهم من طرف المطلوب في الدعوى وكذا المسؤولين عن الشركات والمقاولات المستفيدة من الصفقات المتعلقة بتهيئة الطريق الوطنية رقم 8، وأن رئيس الجماعة والسلطة المحلية حاولا مع المعني بالأمر قصد الكف عن هذه التصرفات دون جدوى بل تمادى في تصرفاته إلى حد أن المشتكين أوشك بهم الأمر إلى التوقف عن العمل إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه، ولممارسته دور المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية عن طريق تفحص جداول المنجزات والبطائق التقنية والتقارير وجميع الوثائق المرتبطة بصفقات الأشغال وحضوره في جميع اجتماعات اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة رغم أنه ليس عضوا فيها ودون استدعائه لها وقيامه بتدوين أرقام وتواريخ ومعطيات متعلقة بالصفقات أثناء فتح الأظرفة وزيارة الأوراش دون تفويض من الرئيس وقيامه باستفسارات شفوية للتقنيين بالإضافة إلى استفادته من مجموعة من الامتيازات، ملتمسا تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، وذلك بعزل المستشار النائب الأول بجماعة ... وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، صدر الحكم بعزل النائب الأول لجماعة ... مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف بدعوى عدم توجيه استئنافه ضد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال الذي طالب بعزله من عضوية المجلس الجماعي المعني قبل أن ينذره بتصحيح المسطرة مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وأن الإخلالات الشكلية لا ترتب أثارها إلا إذا كانت مصالح الأطراف قد تضررت، وأن مثل هذا الدفع يتعين إثارته من أحد أطراف الدعوى شرط أن يترتب عنه ضرر للخصم وفق مقتضيات الفصل 49 من نفس القانون المذكور، وأن الثابت من عريضة الاستئناف وخاصة ما عنون له بموجز الوقائع أن الطاعن قد تعرض

خلالها إلى أن مقدم طلب عزله مصالح ولاية جهة بني ملال خنيفرة في شخص الوالي وعامل إقليم بني ملال إشارة كافية تغني عن أي بيان آخر وتمنع اللبس والغموض عن الجهة المطلوبة في الاستئناف وهي المصالح المذكورة بالتأكيد، وأن ذلك لا تأثير له على صحة المقال الاستئنافي ولا إلى ما يؤدي الى القول بخرق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية فإنه " يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء .. " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها بما جاءت به من أن "المستأنف وبالرغم من أنه يهدف إلى التصريح بإلغاء الحكم الذي صدر في ضوء الطلب الذي قدم من قبل والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، فيما قضى به من عزله من عضوية المجلس الجماعي ... فإنه لم يعمل على توجيه استئنافه ضد هذا الأخير، اذ اكتفى بجرد وقائع النزاع وكذا الأسباب التي يؤسس عليها استئنافه، مما جعل استئنافه جاء غير مستوف لشروطه الشكلية" ومن تم، فقضاة الموضوع لما لاحظوا في قرارهم أن مقال الاستئناف لم يتضمن إلا هوية المستأنف دون بقية الأشخاص المرفوع ضدهم مقال الطعن، استخلصوا من ذلك أن مقتضيات المسطرة المدنية المنظمة لطرق الطعن لم يقع احترامها، ومن جهة أخرى - وفي ظل تعدد أطراف النزاع - لم تكن المحكمة ملزمة بإشعار المستأنف بإصلاح المسطرة لأنه يتعين عليه وجوبا تقديم مقال استئنافه مستجمعا لسائر الشروط المتطلبة قانونا، تكون المحكمة قد راعت مجمل ما ذكر ولم تخرق في شيء المقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.