محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/896 — قرار عدد: 2022/103 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/11/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 944 الصادر بتاريخ 2021/10/27 في الملف عدد 2021/1613/366 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2008/01/08 إلى المحكمة الابتدائية ببركان-قسم قضاء الأسرة- بمقال أصلي، أعقبته بمقال إصلاحي بتاريخ 2008/09/01، عرضت من خلالهما أن المدعى عليه (ب) زوجها، وقد أقاما حفل الزفاف، وأنجبت منه الابن (م) بتاريخ 2006/07/26، ولما طالبته بتقييده بسجلات الحالة المدنية أخذ يماطلها فاكتشفت أنه لم يعقد عليها. والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما، وعززت دعواها

برسم ولادتها ولائحة شهود. وأجاب المدعى عليه أنه لا تربطه بالمدعية علاقة زواج ولم ينجب منها ابنا، والتمس رفض لطلب، وفي مقاله المضاد الحكم بنفي نسب الولد مروان عنه. وبعد البحث مع الطرفين والشهود، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/04/02 في الملف عدد 2008/05 حكما قضى برفض الطلب الأصلي. وفي الطلب المضاد بنفي نسب الابن المزداد بتاريخ 2006/7/26 من والدته (ح) عن المدعى عليه (ب). فاستأنفته المدعية، وبعد البحث وتعذر إجراء الخبرة الجينية، أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2016/01/20 في الملف عدد 2009/1620/390 قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 2005 وبرفض الطلب المضاد. وهو القرار الذي تم نقضه بطلب من المدعى عليه (ب) بقرار محكمة النقض رقم 389تاريخ 2020/10/13 في الملف عدد 2018/1/2/975 بعلة " أنه لئن أجازت المادة 16 من مدونة الأسرة بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية و إثباتها بسائر وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإن الشهادة المعتبرة يجب أن تنص على أركان عقد الزواج وعناصره و بيان المستند الخاص من حضور مجلس العقد وسماع الايجاب والقبول وبيان المانع من توثيق العقد في إبانه، والمحكمة لما قضت بسماع دعوى الزوجية بين الطاعن والمطلوبة منذ سنة 2005 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، والحال أن الشهود الذين تم الاستماع إليهم ابتدائيا واستئنافيا اقتصرت شهادتهم فقط على أن الطاعن كان يتردد على منزل المطلوبة وتمت دعوتهم لحفل العقيقة من طرف الطاعن، و في علمهم أنه متزوج بالمطلوبة دون أن تتحقق من شروط اعتماد شهادة الشهود في إثبات الزوجية كما ذكر، فإنها خرقت م 16 المذكورة، مما يعرض قرارها للنقض ". وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة وتقديم المطلوب المستنتجاته وإجراء البحث، أصدرت المحكمة قرارها ذا المراجع أعلاه، بتاييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها، بمقال من وسيلة فريدة لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه.

حيث تعيب الطاعنة القرار بالخطأ والنقصان في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها عرضت في مقال دعواها أن المطلوب في النقض طلب منها مرافقته إلى المحكمة الابتدائية ببركان قسم قضاء الأسرة لإيداع ملف مستندات الزواج عند كاتب الضبط بعد أن سلمته جميع الوثائق الإدارية لإنجاز عقد الزواج، ولم تكتشف بأنه لم يقم بذلك إلا بعدما طالبته بتقييد مولودها بسجلات الحالة المدنية. وقد صرح بجلسة 2008/11/21 بأنه سلم الوثائق المذكورة إلى عون بالمحكمة الابتدائية الذي كان مشرفا على القسم وتبعا لذلك اعتبرت نفسها زوجة شرعية له وقد توافر الإيجاب والقبول بينهما وأصبح يقطن معها ويعاشرها معاشرة الأزواج حسب ما جاء في شهادة الشهود. وأن السبب القاهر يتمثل في استغلال سذاجتها وأميتها. والمحكمة وهي تنظر في سماع دعوى الزوجية لم تأخذ بعين الاعتبار وجود الطفل المسمى (م) ومعاشرة المطلوب لها واتصالها به وتهربه من إجراء الخبرة الجينية. والتمست نقض

القرار .

لكن، حيث إن المادة 16 من مدونة الأسرة ولئن أجازت بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة لتوثيق الزواج في وقته، فإن على من يدعي قيام الزواج بأركانه وشروطه ولا تنقصه إلا شكلية توثيقه لأسباب قاهرة حالت دون ذلك في وقته، أن يقيم الحجة على ذلك بمقبول شرعا. والمحكمة المطعون في قرارها لما عللته بأن الطاعنة لم تثبت السبب القاهر الذي منعها والمطلوب من توثيق عقد زواجهما في وقته، وأن الشهود المستمع إليهم أغلبهم لم يحضروا مجلس العقد، فمنهم من حضر عقيقة الابن فقط، ومنهم من شاهد المطلوب وهو يتردد على الطاعنة بالمنزل ولم يصرح أي منهم بأركان عقد الزواج المتطلبة لانعقاده من إيجاب وقبول وذكر قدر الصداق، وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب ثبوت الزوجية المدعى بشأنها، فإنها قد طبقت المادة 16 تطبيقا سليما وأقامت قضاءها على أساس، وعللت قرارها بما يكفي. فكان ما بالطعن على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.