محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/1767 — قرار عدد: 2023/47 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/01/21 من طرف الطالب بواسطة محاميه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 256 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/07/09 في الملف عدد 2017/1403/407.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن إلى المطلوبة وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ابريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد رشيد صدوق مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم بتاريخ 2015/09/02 تحت عدد 30/13258 طلب (ح.هـ) ، تحفيظ الملك المسمى "خريط 4 " الكائن بجماعة بني إقليم سيدي قاسم، والمحددة مساحته في هكتارين اثنين و30 آرا و52 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب الشهادة الإدارية بالملك المسلمة من قائد عين الدفاًلي بتاريخ 2015/2/2. فسجل على المطلب المذكور التعرض الجزئي المدون بتاريخ 2015/09/21 (كناش 19 عدد219) الصادر عن الغالية (ح.هـ) ، مطالبة بقطعة أرضية مساحتها 30 آرا في الملك المذكور لتملكها لها حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ بتاريخ 2002/3/18، والمؤكد بتاريخ 2015/11/2 (كناش 19 عدد 219 ). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وإجرائها خبرة بواسطة الخبير الحسن (م)، أصدرت حكمها رقم 116 بتاريخ 17/07/26 في الملف عدد 17/14 قضت فيه بعدم صحة التعرض. فاستأنفته المتعرضة، وألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بصحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني: ذلك انه لم يعتمد أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى للوصول إلى النتيجة التي وصل إليها، سيما منها إجراء المعاينة على محل النزاع وتطبيق رسوم الطرفين على المدعى فيه الذي يقتضيه الفصل في دعاوى نزاعات التحفيظ العقاري.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك انه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن كلا الطرفان تملك وعاء مطلبه بمقتضى عقد الشراء المؤرخ في 2002/3/18 الذي اشتريا معا بمقتضاه مناصفة بينهما ارض النزاع، وليس ضمن مستندات الملف ما يفيد أجراء القسمة بينهما، واختصاص كل واحد منهما بنصيبه مفرزا عن نصيب شريكه، فانه كان يلزم المحكمة القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى، ولو بإجراء معاينة على محل النزاع صحبة مهندس مساح لتحديد وتبيان نصيب كل واحد منهما في المدعى فيه، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما أسفر عليه البحث المذكور، ولما لم تفعل ذلك جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد اسراج مقررا، ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.