محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9352 — قرار عدد: 2022/341 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/02 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/25 ملف عدد 2019/2808/210 والقاضي: تأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من اجل الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير لعدم اتخاذ الحيطة والحذر وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من سوء التعليل ذلك أنه لئن كان تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فيما يرجع للتعليل وأن المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه شأنها شأن الحكم الإبتدائي المؤيد متبنية علله وأسبابه لما قضت ببراءة المتهم من أجل المنسوب إليه اعتمادا على كون الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الضحية مؤرخة في 2017/12/22 في حين أن الحادثة وقعت في 2017/12/23 والحال أن الطلوب في النقض يعترف بمادية الحادثة كونه قام بصدم الضحية وترتب عن ذلك جروح وصل أمد العجز عنها 20 يوما مثبتة بشهادة طبية مؤرخة في 2017/12/25 وأشير بها أن تاريخ الحادثة يرجع إلى 2017/12/22 كما أن الضحية وبمقتضى مذكرة بيان أوجه الإستئناف أشار إلى خطأ ماديا تسرب إلى الشهادة الطبية وأنه قام بتصحيحه لدى الجهة المصدرة لها على النحو الذي جعلها متطابقة مع تاريخ الحادثة مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء سئ التعليل ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من ق م ج وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى بعدم مؤاخذة المطلوب في النقض (خ. و) من أجل الجرح الخطأ الناتج عن حادثة طبقا للفقرة الأولى من المادة 160 من مدونة السير وقضت ببراءته منها وعللت ما انتهت إليه بقولها : " بالرجوع إلى وثائق الملف ولا سيما محضر الضابطة القضائية يتبين أن الضحية صرح أنه أصيب بأضرار بدنية من جراء الحادثة التي تعرض لها بتاريخ 2017/12/23 في حين أن الشهادة الطبية المدلى بها من قبله مؤرخة في 2017/12/22 أي أنها سابقة لتاريخ الحادثة " والحال أن المتهم اعترف بمادية الحادثة والشهادة الطبية الملفاة بالملف مؤرخة في 2017/12/25 وليس 2017/12/22 كما جاء بالوسيلة وتفيد أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 2017/12/23 وهو ما جاء منسجما مع ما صرح به تمهيديا، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يتعين معه نقضه.
من أجله وبصرف النظر عن باقي ما استدل به
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2020/11/25 في الملف عدد 2019/2808/210 عن المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة - غرفة الإستئنافات الجنحية بها - وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب
في النقض بالصائر ..
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.