محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16456 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ممثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/5/03 في القضية ذات العدد 2021/2601/418، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبها بعد التصريح ببراءة المطلوب في النقض من حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها ومحاولة تصديرها، ومحاولة تصدير مخدر الشيرا دون تصريح ولا ترخيص، ومحاولة تصدير المخدرات والمواد المخدرة دون ترخيص أو تصريح ومحاولة تصدير البضائع خارج مكتب الجمرك، وتأييد القرار في باقي ما قضى به من إدانته من أجل تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحيازة أسلحة في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأموال والأشخاص والعصيان بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500) درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد المولى بقال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة

لأن يتنازل عن طلب النقض.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/5/06 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/7/01 حسب كتابها عدد 1271، وبعد تسجيل القضية بمحكمة النقض بتاريخ 2021/8/19 أي داخل الأجل اللازم لإيداع مذكرة بأسباب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح.

لأجله

قضت بتسجيل تنازل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/5/03 في القضية ذات العدد 2021/2601/418، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.