محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/985 — قرار عدد: 2018/156 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.و.ر) و(ج. ب. ت)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1712 الصادر بتاريخ 2015/12/16 في الملف رقم 2015/7214/1484 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/05/12 تقدمت السيدة (إ.ر) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها تلتمس إلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش القاضي بإقصائها من الكلية المتعددة التخصصات بآسفي خلال السنة الجامعية 2014/2015 بصفتها طالبة بالفصلين الخامس والسادس من الإجازة في الحقوق "مسلك الدراسات القانونية والسياسية"، بدعوى أنها كانت تحوز هاتفا نقالا وضبطت يوم الامتحان في مادة "صعوبات المقاولة"، موضحة أن الهاتف النقال كان في حقيبتها اليدوية التي كانت موضوعة عند مدخل قاعة الامتحان، ولم تمكن من حق الدفاع، ولم تستدع لحضور المجلس التأديبي، والاستدعاء الذي وجه إليها لم يتضمن المخالفة التي نسبت إليها،
وبكون القرار المطعون فيه صدر في شكل جماعي يهم مجموعة من الطلبة رغم تعلقه بالوضعية الفردية الخاصة بكل واحد منهم وبانعدام التعليل وانعدام السبب الواقعي والقانوني، أجابت المدعى عليه بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفته المطلوبة السيدة ( !. ر) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو القرار، المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوبة في النقض لما ضبطت في حالة الغش تقرر إحالتها على المجلس التأديبي الذي استدعاها، وحضرت جلسة المجلس التأديبي وعرضت عليها المخالفات التي ارتكبتها، المتمثلة في الغش بواسطة الهاتف النقال، وأقرت في مقالها الاستئنافي على أنها توصلت بالاستدعاء وحضرت المجلس التأديبي وأشعرت بالمخالفات المنسوبة إليها، وأجابت عنها دون أن تثير أية
ملاحظة، ولم تطلب أية مهلة لإعداد الدفاع أمام المجلس التأديبي بل ناقشت المخالفة دون أي اعتراض، ومن جهة أخرى فإن المجلس التأديبي استمع إلى كل طالب على حدة ودون اسمه وتصريحه، وأن المعنية بالأمر قد أدلت بتصريحاتها وسجلت بالمحضر، وأن الطالب قد أدلى بمحضر الغش ونسخة الاستدعاء الموجه للمطلوبة ومحضر المجلس التأديبي وملحقاته، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن الإدارة لم تثبت أنها مكنت المستأنفة من الاطلاع على ملفها وذلك بوضعه رهن إشارتها قبل عرضها على المجلس التأديبي، وأن محضر المجلس التأديبي لا يتضمن اسم المعنية بالأمر ولا التصريحات والدفوع التي أدلت بها ... ، في حين تمسك الطالب بأن المطلوبة لما ضبطت في حالة الغش تقرر إحالتها على المجلس التأديبي والذي حضرته بعد استدعائه لها وبه عرضت عليها المخالفات التي ارتكبتها والمتمثلة في الغش بواسطة الهاتف النقال، وقد أقرت في مقالها الاستئنافي بكونها توصلت بالاستدعاء وحضرت المجلس التأديبي وأشعرت به بالمخالفة المنسوب إليها وأجابت عنها دون أن تثير أية ملاحظة بشأن ذلك، ولم تطلب أية مهلة لإعداد الدفاع بل ناقشت المخالفة دون أي اعتراض، وأن المجلس قد استمع إلى كل طالب على حدة ودون اسمه وتصريحه، وأن الطالب لإثبات ذلك فقد أدلى بمحضر الغش ونسخة الاستدعاء الموجه للمطلوبة في النقض ومحضر المجلس التأديبي وملحقاته، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.