محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/287 — قرار عدد: 2021/585 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/1150 الصادر بتاريخ 2019/06/25 في الملف عدد 2019/1609/711 عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2018/06/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس، عرض فيه أن المدعى عليها طليقته بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2011/04/07 والذي أسند لها حضانة بنته منها المزدادة بتاريخ 2008/05/29، وأنها تزوجت ب (م) بتاريخ 2017/07/02 حسب عقد الزواج المضمن تحت عدد 383 صحيفة 404. والتمس الحكم بإسقاط حضانتها على البنت مع ترتيب الآثار القانونية. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يباشر صلة الرحم مع بنته منذ انتهاء العلاقة الزوجية، وأن البنت لا تعرفه بالمرة، وأنها مريضة وفي حاجة للبقاء معها حفاظا على استقرارها النفسي والأسري والدراسي. وأدلت بشهادة طبية مؤرخة في 2018/05/28 وبوصفات طبية. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1924 بتاريخ 2019/02/27، قضى بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت وإسنادها للمدعي، وعلى هذا الأخير بتمكين الأولى من صلة الرحم بابنتها كل يوم أحد من 9 صباحا إلى 5 مساء من نفس اليوم. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين معا للارتباط، خرقه القانون وحقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الشهادة الطبية المدلى بها لا تنهض حجة على كون العلة التي تعاني منها المحضونة تجعل حضانتها مستعصية على غير الأم، دون تبيان مضمون الشهادة والملف الطبي وكشف عناصره، وما هي العلة التي تضمنتها الشهادة الطبية، وكيف خلصت إلى أن الشهادة الطبية ليست حجة على أن العلة الصحية ليست عائقا لحاضنة البنت من غير الأم، وذلك دون الاستجابة لطلب إجراء بحث للتأكد من عدم معرفة المحضونة لأبيها، ولا لإجراء خبرة طبية نفسية للوقوف على الوضع الصحي للمحضونة ومراعاة حالتها المستقرة وتشبتها بالطاعنة، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التعليل الذي أوردته المحكمة مصدرة القرار، والارتكاز على رأي فني حاسم، يراعي المصلحة الفضلى للمحضونة وفق ما تنص عليه المادة 175 من مدونة الأسرة، كما ذهب الى ذلك قرار محكمة النقض عدد 101 الصادر بتاريخ 2015/03/10 في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/298، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق.م.م فإن القرارات تكون معللة، ويجب أن ترد على الطلبات والحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة، وإلا تعرضت للنقض. والطاعنة أثارت أن محضونتها مريضة وتتابع العلاج منذ سنة 2015، وأنها لا تعرف والدها بالمرة لإحجامه عن صلة الرحم بها منذ التطليق، واستدلت على ذلك بشهادة طبية صادرة عن الدكتور (1) مؤرخة في 2018/05/28. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف الذي قضى بإسقاط الحضانة عن الطاعنة بعلة أن الشهادة الطبية المدلى بها لا تنهض حجة على كون العلة التي

تعاني منها المحضونة تجعل حضانتها مستعصية على غير الأم، والحال أن الشهادة المذكورة ورد بها أن البنت متابعة طبيا منذ 2015/05/28 من أجل حالة رهاب، تنطوي على سهاد عاص، وغير قادرة على الانفصال عن والدتها الوحيدة التي يمكن أن تريحها نفسيا، دون أن تجري بحثا بحضور الطرفين أو خبرة طبية، ثم تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها مراعاة لمصلحة المحضونة وفق ما تنص عليه المادة 175 من مدونة الأسرة، فإنها لم تؤسس لقضائها، وعللته تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.