محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/715 — قرار عدد: 2022/289 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 683 الصادر بتاريخ 2019/04/18 في الملف 2019/8218/314 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 31-03-2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/09/24 تقدمت كل من (شركة التأمين سند وشركة التأمين أكسا وشركة التامين سهام) بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير جاء فيه أنها أمنت عملية نقل بضاعة مكونة من الطماطم لفائدة شركة (أ.س) التي باعتها لشركة (ما ... ) بهولندا وأن نقل هذه البضاعة تم برا من أكادير إلى هولندا على متن الشاحنة المملوكة للطالبة
والمجهزة بجهاز تبريد تصل درجة حرارته إلى -8 درجة وأن البضاعة عند وصولها لحقتها أضرار راجعة إلى التأخر في الوصول وإلى انخفاض درجة الحرارة، وأن الخبير حدد قيمة الأضرار اللاحقة بالبضاعة في مبلغ 41379،76 أورو وأنه تنفيذا لالتزاماتها الناتجة عن عقد التأمين تم أداء مبلغ 92، 424716 درهم مع صائر تصفية العوار بقيمة 4000 درهم والتمست الشركات المدعيات الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 428716،92 درهما مع الفوائد القانونية. حيث صدر الحكم القاضي بأداء شركة ( ... ترونسبور) لفائدة المدعيات مبلغ 424716،92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التنفيذ والصائر ورفض باقي الطلبات استأنفته الشركة الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن شركة التامين سند أدلت بمجرد صور شمسية للوثائق غير مشهود بمطابقتها للأصل ومحكمة الدرجة الأولى تغافلت عن ذلك وسايرتها في ادعائها وخرقت الفصل 440 من ق. ل. ع وأن محكمة الدرجة الثانية اعتبرت هذه المنازعة غير كافية مع أن الفصل المذكور صريح في إضفاء الحجية على أصول الوثائق أو النسخ المشهود بمطابقتها للأصل وأن النص القانوني يؤكد على أن الإثبات له صلة بما يستوجبه القانون ويخرج عن نطاق السلطة التقديرية للقاضي، باعتبار أن النص جاء بصيغة الوجوب مما يجعل أي تجاوز له بمثابة خرق للقانون. كما أن أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بكون تقرير الخبرة المدلى به كاف لدحض ادعاءات المطلوبة، إذ أن الواضح من الصفحة 5 منه أن درجة البرودة قد تم تحديدها من خلال صناديق شحن البضاعة عند الإفراغ وليس من مسجل درجات البرودة الموجود بأجهزة الشاحنة طالما أن الشاحنة مجهزة بهذا المسجل. كما أن الفقرة الأخيرة من الصفحة 6 من نفس التقرير واضحة في فحص الخبير لنظام التبريد على الشاحنة والذي يكشف أنه تم ضبطه على درجة البرودة النظامية، وأن المعاينة المجردة على البضاعة واضحة من كون الحالة الظاهرة لا تكشف عن أي عيب أو عوار وبالموازاة تم تضمين نفس التقرير أن الطماطم قابلة للتلف بحكم مدة النقل المحدد في 4 أيام وهو ما تم احترامه من طرف الطالبة، وأن عدم تعيب البضاعة بشكل كلي لا يخول بيعها كما هو حاصل في نازلة الحال وفق ما جاء في الصفحة الثامنة من تقرير الخبرة في فقرته الأخيرة ودون احتساب المبلغ المستخلص من طرف الخبير وفق الواضح من جدول التقويم الواردة في الصحة 9 من تقرير الخبير مما يؤكد وبوضوح أن مسؤولية الطالبة عن تعيب البضاعة وعوارها غير ثابت من الوثائق ومما خلص إليه الخبير. كما أنها تمسكت بعدم نظامية تقرير الخبرة جراء ارتكازها فقط على تصريحات طالبة الخبرة مع انتفاء طابع الحضورية عنها طالما أنها لم تستدع إليها، والمحكمة لم تستوعب كون الطرف الذي أدلى بتقرير الخبرة كوسيلة إثبات هي المطلوبة رفقة مقالها الافتتاحي، وأن الطاعنة اكتفت فقط بإدلاء بنسخة منها لأجل المنازعة فيها في الوقت الذي اعتبرت فيه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنها هي من أدلت بتقرير الخبرة فتكون ملزمة بخلاصتها مادام أن المحكمة لم تدقق في
أطراف النزاع وفي وثائقهم مما يعتبر فسادا التعليل وتحريفا لوقائع النزاع و أن القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام تشمل وقائع الدعوى واستخلاص الصحيح منها تم تكييف الوقائع الصحيحة وإضفاء القاعدة القانونية عليها وبعدئذ اتساق منطوق الحكم وأسبابه مما يكون معه القرار متسما بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الثابت من المستندات المعروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة أدلت إلى جانب الصور الشمسية بالوثائق الأصلية مرفقة بالمقال الافتتاحى والمتمثلة في عقد النقل وأصل فاتورة ووصل الحلول والتى لم تنازع فيها الطالبة بمقبول، وهذه العلة القانونية المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها. وبشأن الخبرة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما مضمنه " أنه طالما أن البضاعة التي قامت الطاعنة بنقلها قد لحقها العوار نتيجة التأخير في الوصول وانخفاض درجة الحرارة في الثلاجة الخاصة بالشاحنة عن درجة 8 وفق الخلاصة التي انتهى إليها تقرير الخبرة المدلى به من طرف الطاعنة نفسها . .. " تكون قد اعتمدت تقرير الخبرة المنجز إبان وصول البضاعة الذي أرجع سبب عوار البضاعة إلى انخفاض درجة الحرارة في الثلاجة الخاصة بالشاحنة وهبوطها إلى أدنى من 8 درجة مئوية بعدما قام الخبير بقياس درجة البرودة بمختلف مناطق التبريد بالثلاجة وليس من صناديق شحن البضاعة عند الإفراغ وان هبوط درجة الحرارة عن 8 درجات كان أثناء عملية النقل واعتبرها الخبير ناتجة عن عيب في نظام تشغيل جهاز التبريد بالشاحنة أدى إلى تعيب جزء كبير من البضاعة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن مسؤولية الناقل قائمة وان المطلوبة لها حق الرجوع على الطاعنة في إطار ما يخوله عقد النقل في مواجهتها سواء أدلى بالنسخة من الخبرة من طرفها للمنازعة فيها أو من طرف المطلوبة مادام أن ذلك لا تأثير له على قضائها، فجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا و محمد الكراوي و حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.