محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1950 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 1079 الصادر بتاريخ 2020/03/26 في الملف عدد 2019/1501/1043 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت

بتاريخ 2016/03/15 بمقال افتتاحي، عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة كطباخة منذ بداية يوليوز 2005 بأجر شهري محدد في 800 درهم إلى حدود 2009/02 بأجرة شهرية محددة في 1100 درهم إلى تاريخ تحديد الحد الأدنى للأجر، إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 15 يناير 2016 بعد صدور قرار تأديبي في حقها بتاريخ 2015/10/21 بتغيير عملها من طباخة إلى منظفة داخل المطعم، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها، جاء فيه أن المطلوبة اشتغلت لديها منذ 2009/02/01 بالحد الأدنى للأجر وأنها ارتكبت خطأ جسيما مبررا للفصل. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن الضرر، الفصل، والإخطار ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة أصليا والطالبة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك برفع التعويضات المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن

بالنقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه تحريف مضمون وثيقة حاسمة المنزل منزلة انعدامه، إذ أن عقد الشغل وثيقة حاسمة في الدعوى وأن الطالبة أدلت بعقد الشغل وبترجمته إلى اللغة العربية موقع ومصادق على صحة توقيعه يحدد تاريخ بداية العلاقة الشغلية في 2009/05/01 مع احتساب أقدمية الأجيرة التي تبتدئ منذ 2009/02/01، غير أن القرار اعتبر أن بداية العمل كانت في 2015/08/01، والحال أن عقد الشغل المدلى به من طرف الطاعنة لا يتضمن إطلاقا ما أشير إليه في التعليل، وأن ذلك ترتب عنه الإضرار بالمشغلة من حيث احتساب التعويضات بناء على هذه الأقدمية، وأن القرار لم ينتبه إلى أن العقد المتضمن للأقدمية منذ 2005 مدلى به من طرف الأجيرة وغير موقع عليه من طرف الطاعنة، والأكثر من ذلك غير مصادق عليه وتم استبعاده بناء على تعليل قانوني من طرف المحكمة الابتدائية، لذلك فإن القرار لما اعتبر العقد المذكور بخصوص الأقدمية منذ 2005 يكون قد قام بتحريف مضمون وثيقة حاسمة في الدعوى، مما يعتبر فسادا في التعليل.

وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود إذ رغم أن المطلوبة لم تقم الحجة ولم تؤسس ادعاءها على تاريخ بداية العلاقة الشغلية بأية وسيلة، فإن القرار حدد تاريخ بداية تلك العلاقة بتحريف مضمون العقد المصحح المدلى به من طرفها، وأن الأجيرة تطالب بإجراء بحث والاستماع إلى الشهود لإثبات العمل منذ 2005، غير أن المحكمة لم تجر أي بحث بخصوص هذه النقطة وقضت من تلقاء نفسها، وأن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج عن كل ورقة عرفية أو رسمية، فيكون القرار المطعون فيه خارقا لقواعد الإثبات، خاصة أنها تقر على توقيعها على العقد المدلى به من طرف

الطالبة وتدفع فقط بالأمية ولم تطعن فيه بالزور. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الأخذ بوثيقة حاسمة مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، إذ أنها أدلت بجميع الوثائق المثبتة لسلوكها مسطرة الفصل التأديبي وفق ما تقتضيه المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، غير أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بها ولم تبين أسباب ذلك وكل ما اعتمدته هو تعليل عام لا ينطبق على هذه الوثائق، مما أدى إلى الإضرار بحق الطالبة، خاصة أن القرار الاستئنافي تبنى تعليل الحكم الابتدائي مع العلم أنها لم تدل بهذه الوثائق إلا بمقتضى مقالها الاستئنافي الفرعي، مما يجعل القرار غير مرتكز على صواب، لذلك يتعين نقضه. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثير بخصوص عقد العمل المدلى به من طرف المطلوبة والمتضمن لأقدميتها منذ سنة 2005 وعدم توقيعه من طرف الطالبة يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، رغم أن ذلك كان محل مناقشة في المقال الاستئنافي المقدم من طرف الأجيرة، ونفس الشيء بخصوص خرق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، حيث أثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، وخلافا لما تمسكت به الطالبة وبغض النظر عن عدم تحديدها للوثائق المتمسك بها، فإن المحكمة المطعون في قرارها ناقشت تلك المدلى بها من طرف الطاعنة أمام محكمة الموضوع، والمتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي واعتبرتها غير كافية للقول باحترام تلك المسطرة لعدم الإدلاء بما يفيد إنجاز جلسة الاستماع طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل، ويبقى ما أثير بهذا الخصوص خلاف الواقع فهو غير مقبول، والقرار فيما قضى به جاء معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، والوسائل على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.