محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2431 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/07 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (س. أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 2763 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/11/23 في الملف عدد 2019/1201/863. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/03 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 2763 وتاريخ 2020/11/23 في الملف عدد 2019/1201/863، أن (ح.آ.ب) و(ر.ط) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بأنهما يملكان المنزل الكائن بدوار أولاد علي جماعة الكردان تارودانت وأن المدعى عليها (ك.و) قامت بإغلاق الطريق المؤدية لمسكنهما ببناء حائط عليه وهو الممر الرئيسي والوحيد المؤدي لمنزلهما وهو ما ألحق بهما ضررا نتيجة حرمانهما من مسكنهما الذي اقتناه حديثا واضطرا إلى البحث عن منزل آخر عن سبيل الكراء، والمدعى عليها امتنعت عن إزالة الحائط رغم صدور حكم جنحي قضى بإدانتها وبإزالته، وطلبا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بإزالة الحائط المذكور وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ وأدائها لهما مبلغ 20.000 درهم جبرا للأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهما وأدليا بصوريتين شمسيتين لعقدي بيع وبمحضر معاينة. أجابت المدعى عليها بأن المفوض القضائي عاين وجود باب وليس حائط. والمدعيان أكدا بأنه سبق البت في النزاع وحكم عليها بإزالة الحائط على الطريق المزعوم، والتمست أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث بعين المكان وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليها برفع الضرر اللاحق بالمدعيين

وذلك بإزالة الباب الحديدي المشيد على الطريق موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ وبأدائها لهما تعويضا ماديا قدره 5000 درهم جبرا للضرر المادي والمعنوي اللاحق بهما. استأنفته المحكوم عليها وبعد جواب المستأنف عليهما الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى؛ حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل المذكور ينص على أنه " إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم فيها أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تندرج فيها القضية. يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37، 38، 39 ... " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحالت ملف القضية على المستشار المقرر قصد تجهيزه ثم بعد ذلك أصدرت أمرا بالتخلي وأدرجته بجلسة 2020/11/09. وأنه يتبين من خلال الاطلاع على أوراق أنه لم يبلغ به لا هو ولا دفاعه بالرغم من أن تبليغه يعتبر إجراء جوهريا يترتب على عدم احترامه تعرض القرار للنقض.

لكن؛ حيث إنه ولئن كان الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية المحتج به ينص على أن الأمر بالتخلي يبلغ للأطراف طبقا للفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، إلا أنه وفقا لأحكام الفصل 359 من نفس القانون فإن خرق قاعدة مسطرية لا يترتب عنه نقض القرار إلا إذا أضر بأحد الأطراف، والطاعنة لم تدع أي ضرر من جراء عدم تبليغها بالأمر بالتخلي لاسيما وأن باب تقديم أوجه دفاعها بقي مفتوحا في وجها إلى حين حجز القضية في المداولة، مما يكون معه الفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى؛ حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل الرابع من ظهير التنظيم القضائي، ذلك أنه يتبين من مقالهما الافتتاحي والحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي أن موضوع الدعوى يهدف إلى تأسيس حق ارتفاق على عقار إذا نفذ الحكم بإزالة الباب الحديدي، وبذلك فالدعوى تعتبر عقارية بالنتيجة يرجع حق النظر فيها للقضاء الجماعي طبقا للفصل المشار إليه، والحكم الابتدائي صدر عن قاض منفرد، وأن تشكيلة هيئة الحكم تتصل بالنظام العام وكان على المحكمة سواء الابتدائية أو الاستئنافية أن تثيرها تلقائيا وتحيل الملف على القضاء الجماعي إلا أنها لم تفعل مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن؛ إنه بمقتضى الفصل 4 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي فإن المحكمة الابتدائية تعقد جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث باستثناء النفقة التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط، وأنه لما كان موضوع الطلب هو رفع الضرر نتيجة الادعاء بإغلاق الطريق المؤدي إلى عقاري المطلوبين في النقض الذي يتعلق بحق شخصي وليس بحق عيني بارتفاق على عقار الطاعنة، فإن اختصاص النظر في الدعوى بشأنه يعود للقضاء الفردي والمحكمة لما بتت في القضية بقاض منفرد لم تخرق المقتضيات القانونية الخاصة بالاختصاص والفرع من الوسيلة لا يرتكز على أساس.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى؛ حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإزالة الباب الحديدي الموجود بالزقاق المؤدي إلى مجمع البنايات بمحل النزاع، وأثبتت الخبرة المأمور بها استئنافيا من خلال الوصف الشامل لمحل النزاع أن الأمر لا يتعلق بطريق عمومية حتى يمكن إصدار قرار بإزالة الباب الحديدي المحدث خارج المجمع، لأنه بالاطلاع على وثائق الملف فإن محل النزاع عبارة عن زقاق بين منزلها ومنزل المطلوب الأول الذي هو عبارة عن بناية غير صالحة للاستغلال كما أكد ذلك تقرير الخبرة، وأن هذه البنايات متصلة بحظيرة مكشوفة تستغلها لإيواء مواشيها وأن الباب المحكوم بإزالته وضع بدافع الأمن والسلامة منذ لا يقل عن 10 سنوات وعرضت

مفاتيحه على المطلوب الأول المعني بالدخول لاستغلال ملكه إن هو أراد. أما المطلوب الثاني فقد أثبتت الخبرة أن مدخل ملكه يوجد خارج الباب وهو بذلك يستفيد من فرص استغلال ملكه حتى مع وجود الباب، وبالتالي لا وجود للضرر المدعى به من قبل المطلوبين إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أساءت تقدير كل ذلك رغم إثارتها لهذه الدفوع أمامها مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني، وهو ما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 32 من مدونة الحقوق العينية أن "الطريق الخاص المشترك ملك مشاع بين من لهم حق المرور فيه، ولا يجوز لأحدهم أن يحدث فيه شيئًا سواء كان مضرا أو غير مضر، إلا بإذن باقي شركائه"، وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم إلا ما كان لها تأثير على الفصل في موضوع النزاع، ولما كان البين من أوراق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع وبالأخص تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.ب) أن الممر المتنازع عليه يعتبر جزءا من مجموع وعاء العقار الذي تشمله البناية محل ملكية كل طرف من أطراف النزاع ويعد المنفذ الوحيد لبلوغ تلك الأجزاء بشكل سلس، وأن وضع الباب المحكوم بإزالته قبل الطاعنة حال دون إمكانية بلوغ المطلوبين إلى بنايتهما، وأن البناية ككل لها مدخل يقع بالجهة الغربية متصل بالطريق العمومية وضع عليه الباب المدعى به وهو ما يحول دون استفادة المطلوبين من ملكهما بشكل مطلق. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفع الضرر بعدما ثبت لها من تقرير الخبرة المطعون فيه بأن الأمر يتعلق بباب مؤسس من طرف الطالبة عند مدخل البناية ويحول وفق وضعه الراهن دون وصول المطلوبين إلى الجزء الذي يؤول إليهما ويعتبر مانعا من بسط أيديهما على ملكهما والتمتع بفوائده المطلقة. يكون قرارها مرتكزا على أساس، والفرع المذكور على غير أساس.

وفي شأن الوسيلة الثانية؛

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل وسوئه المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الثابت قانونا أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا، والقرار المطعون فيه اقتصر في تعليل ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي على أن الخبرة خلصت إلى وجود الضرر والحال أنه كان على المحكمة أن تناقش عيوب الخبرة المثارة من طرفها في مذكرة مستنتجاتها لاسيما أن التقرير تناقض في بعض أجزائه، ومن أهم أوجه التناقض أن الخبير أشار إلى أن المطلوب الثاني (ر. ط) يتمتع بفرص استغلال ملكه مع وجود الباب الحديدي المحكوم بإزالته إلا أنه عاد في الخلاصة ليستنتج أن إمكانية الاستغلال منعدمة للجميع، علاوة على ما ذكر فإنها تقدمت بطلب على سبيل الاحتياط يرمي إلى إجراء بحث تكميلي بواسطة المستشار المقرر وتمكينها من الاستماع لشهودها في شأن واقعة إحداث الباب وما إذا كان يشكل ضررا للمطلوبين أم لا إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على هذا الطلب وهو ما يجعل قرارها ناقص العليل الموازي

لانعدامه ومعرضا للنقض.

لكن؛ حيث إن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وأن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة وهي غير ملزمة بذلك متى توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استقت العناصر الكافية من الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية للبت في الدعوى على وجه صحيح فإنها لم تكن بحاجة إلى الأمر بإجراء بحث مع شهود الطاعنة، لاسيما وأن الطاعنة تقر بأنها أقامت الباب المدعى به إلا أن ذلك كان بدافع الحفاظ على أمنها وسلامتها، مما يجعل القرار معللا تعليلا كافيا والفرع المذكور على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.