محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/1030 — قرار عدد: 2012/357 — بتاريخ: 2012-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1995/8/16، إلى أن فوجئ بطرده من عمله بتاريخ 2007/11/12 دون سبب مطالبا بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي عن باقي الأجرة مبلغ 927,36 درهم وعن العطلة السنوية مبلغ 1391,04 درهم، مع تسليمه شهادة العمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود العطلة وباقي الأجرة، وتحميلها الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الأجير فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق القانون المتخذ من خرق مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل، ذلك أنه جاء فيه كون مجرد المشاجرة
قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76 داخل مقر العمل تعتبر خطأ جسيما بغض النظر عن مبادرته إلى الخطأ من عدمها وهو تعليل ناقص لعدم تمييزه بين حالة الاعتداء والشجار داخل مقر العمل الذي يعتبر خطأ جسيما وبين الدفاع عن النفس، إذ لا يمكن لأي شخص تعرض للاعتداء أن يبادر للدفاع عن نفسه، وأن الشهود في النازلة أكدوا عدم معاینتهم أنه هو من بادر بالاعتداء على زميله المسمى سعيد بل على العكس من
ذلك، فإن الشاهد وهيب أكد بأن هذا الأخير (سعيد) هو البادئ بالاعتداء، وقد اجمعوا على أنه - الطاعن - كان في حالة دفاع عن النفس ولم يصدر منه أي سب أو شتم، والمادة 39 من مدونة الشغل إذا كانت قد اعتبرت "الاعتداء بالضرب" كخطأ جسيم فقد اشترطت وجود اعتداء بالضرب وليس مقاومة للضرب أو بالمعنى القانوني الدفاع الشرعي، واستعملت كلمة "اعتداء" بدلا من كلمة "مضاربة" التي كانت مستعملة في الفصل 6 من قرار 1948/10/23 رفعا للبس الذي كان يشوب هذا الفصل، والعمل القضائي في أعلى درجاته استقر على اعتماد عنصر العمد من طرف الأجير المنسوب إليه الخطأ لا الذي يكون هو المعتدى عليه مما يستفاد منه أن رد الاعتداء لا يعتبر خطأ يستحق عنه الفصل خلافا لما ذهب إليه القرار الذي كان ناقص التعليل وعديم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إنه ويمقتضى المادة 20 من مدونة الشغل يكون الأخير مسؤولا في إطار شغله عن فعله، كما أن عليه الامتثال لأخلاقيات المهنة وفق ما تقضي بذلك المادة 21 من نفس المدونة، وهو ما يستوجب التقيد بضوابط العمل ومنها عدم إحداث الفوضى والشغب داخل مقر العمل، والثابت من معطيات الملف دخول الطاعن في شجار مع أحد زملائه بمناسبة القيام بالعمل وهو ما يعد إخلالا بظروف الشغل بصرف النظر عمن كان منهما سببا في الشجار ومن منهما اعتدى على الآخر مما لا موجب معه للقول بان الطاعن كان في حالة دفاع شرعي، والقرار لما اعتبر ما بدر منه يشكل خطأ جسيما بمفهوم المادة 39 من ذات المدونة يبرر فصله من عمله يكون قد طبق القانون المستدل به تطبيقا سليما وجاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلتان لا سند لهما.
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 76
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيدة مليكة بتزاهير - المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي -
المحامي العام: السيد محمد صادق.