محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21414 — قرار عدد: 2022/853 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.ت) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/12، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/01/29 في القضية الجنحية عدد 2017/403 القاضي بإلغاء التعرض على القرار الإستثنافي الصادر بتاريخ 2016/03/21 في الملف 14/479 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (5000 درهم) مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه للطرف المدني (ع.م) تعويضا قدره (3000 درهم ) مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (أ.م) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الاول وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه.

ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء التعرض بعلة أن التعرض المقدم من طرف الظنيين قد جاء على غير الشكل المتطلب قانونا طالما أن المتعرض لم يحضر ولم يوضح الأسباب التي من أجلها قام بالتصريح بالتعرض. لكن دفاع المتهم حضر بجلسة 2018/01/15 والتمس مهلة لإحضاره لكونه مريض وسيدلي بشهادة طبية تبرر تخلفه، لكن المحكمة إعتبرت القضية جاهزة دون الإستجابة لطلب الدفاع لما فيه من مس بحقوق الدفاع، وأن وصفها للقرار الصادر عنها بأنه بمثابة حضوري في حق المتهم الذي توصل بالإستدعاء، وصف غير قانوني لأن التخلف عن الحضور في هذه الحالة يجعل الحكم الصادر غيابيا طبقا للمادة 114 من ق م ج. وفي شان الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت عند البث في الشكل بسبب عدم حضور المتهم دون مناقشة موضوع القضية وابراز عناصر جرم الادانة وهو ما يجعل قرارها معرضا للنقض. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء التعرض على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2016/03/21 في القضية 14/679 بعلة أن التعرض المقدم من طرف الظنين قد جاء على غير الشكل المتطلب قانونا طالما أن المتعرض لم يحضر ولم يوضح الأسباب التي من أجلها قام بالتصريح بالتعرض .. ، تكون قد استعملت سلطتها في تطبيق الاجراءات المسطرية وفقا لما تنص على الفقرة 4 من المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية بأنه يلغي التعرض اذا لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في الاستدعاء المشار اليه ومادام الطاعن قد تخلف عن الحضور بجلسة 2018/01/15 رغم التوصل بعد الطعن عن طريق التعرض ولم يبرر تخلفه بأي عذر مشروع عد القرار المطعون فيه قد صدر بمثابة حضوري في حقه طبقا للفقرة 4 من ق-م - ج وان اعتبار القضية جاهزة وكدا امهال دفاع الطاعن من عدمه يرجع لسلطتها في دلك. وحيث أن الفرع الثاني من الوسيلة ناقش موضوع الدعوى والحال ان القرار بث فقط من الناحية الشكلية وبذلك جاء معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وبالتالي تبقى معه

الوسيلة غير مقبولة وعلى غير أساس.

ولهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقرر ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.