محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18429 — قرار عدد: 2022/247 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسؤولة مدنيا كلثوم وشركة التأمين، بمقتضى تصريح أفضيتا به بواسطة نائبهما الأستاذ مولاي عبد الجليل بتاريخ 2021/3/19 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/3/11 في القضية ذات العدد 2019/2808/19 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله جزئيا بخصوص التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني وذلك بالرفع منه بمبلغ قدره 32521,9 درهم مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد في التعويض من تاريخ هذا القرار مع تأييده في باقي مقتضياته المدنية ورفض باقي الطلبات وتحميل المستأنفين الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما.

ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنتين بإمضاء الأستاذ مولاي عبد الجليل المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من خرق الفقرة الثانية من المادة 167 من قانون 05.52 والمادتان 390 و1-413 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية لما بتت بتاريخ 2020/1/23 وتاريخ 2021/3/11 فيما نسب للمسماة كلثوم من جنحة عدم احترام قواعد الوقوف الإجباري المشار إليه بعلامة فقط والجروح غير العمدية، تكون قد تجاوزت طبيعة اختصاصها لكون العقوبة المقررة للفصل المذكور تتجاوز السنتين مما يشكل خرقا للقانون وعرضة للنقض والإِبطال.

لكن، وخلافا لما ورد بالوسيلة فإن الطالبة كلثوم تمت متابعتها من طرف النيابة العامة من أجل عدم احترام قواعد الوقوف الإجبار المشار إليه بعلامة قف والجرح غير العمدي طبقا للمادتين 184 و166 من مدونة السير وليس وفقا للمادة 167 من نفس القانون. وحيث إن مقتضيات المادة 166 المشار إليها أعلاه والتي أدينت بمقتضاها الطالبة لا يتجاوز الحد الأقصى السنتين مما تكون معه - أي غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش - قد بتت بما لها من اختصاص في هذا النوع من القضايا، ويبقى معه ما أثير عديم الأساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعين والمتخذة أولاهما من خرق المواد 5 و6 و7 من ظهير أكتوبر 1984 كما وردت نصا. حيث تنعي المترافعتان على محكمة الموضوع أمام سيادتكم أنها لم تأخذ بعين الاعتبار بأن السيد (١. ف) كخبير أحيل عليه قرار محكمتكم الصادر بتاريخ 2020/01/23 ولم يستدع الأطراف للحضور داخل أجل الشهر كما جاء بالقرار التمهيدي، بل ان السيد الخبير احتفظ بمهمته إلى تاريخ 2020/11/17 والحال أنه لم يثبت استدعاء المترافعتين ودفاعهما من طرفه حتى يتسنى لهما حضور أشغال الخبرة الواجب انجازها بمنزل السيدة عائشة (هـ) بدل ايهام السيد (أ. ف) مكان انجاز هذه الخبرة وما إذا كان بمكتبه أم انتقل السيد محمد (ا. ف) إلى منزل السيدة عائشة (هـ) لمعاينة آلات الخياطة. وحيث إن السيد الخبير احتفظ بتقريره الذي ادعى أنه أنجزه بتاريخ 2020/11/17، إذ احتفظ به إلى تاريخ 2021/02/18 وهو ما يشكل مدة تزيد عن 90 يوما دون احترامه المدة التي جاءت بالقرار الذي عاينه كخبير والمحدد في شهر واحد.

وحيث تبعا لذلك كان على المحكمة أن تصرح ببطلان مهمة السيد (ا. ف) وعدم اعتماد تقريره لتحديد دخل السيدة عائشة.

وحيث من جهة ثانية فان محكمتكم ستسجل مشكورة على أن المحكمة الابتدائية لم تأمر بإجراء خبرة حسابية انطلاقا من أن معطيات المحضر تفيد بأن السيدة عائشة (هـ) صرحت لرجال الشرطة بأنها من مواليد 1972 وأنها عاطلة، في حين أن السيدة عائشة (هـ) سمحت لنفسها بطلب أحد المفوضين القضائيين بالانتقال إلى منزلها، والحال أن ما ينجزه المفوض القضائي من محاضر لا يعد حجة قوية ضد الغير. وحيث أن المفوض القضائي جاء برواية مفادها أنه حضر لمنزل السيدة عائشة (هـ) والذي وجد به ثلاث نسوة صرحن تلقائيا للسيد الخبير ودون استفسارهن حسب ما يستنتج من محضره أنهن زبونات للسيدة عائشة (هـ) بشأن خياطة الجلابيب؟؟ وحيث من الغريب جدا بأن تعتمد المحكمة ما سطره السيد المفوض القضائي الذي لم يشر إلى حضور المكلفات بالخياطة والذي من المفروض أن يكون عددهن موازي لعدد آلات الخياطة التي حددها السيد المفوض القضائي في 5 دون أن تكون أية صانعة أو أجيرة متواجدة للاستماع إليها من طرف السيد المفوض القضائي. حيث إن تقريره ليس بحجة يمكن اعتمادها، وهذا ما استقرت عليه قرارات محكمة النقض إلا أن الغريب في الأمر بأن تعتمده محكمة الغرفة الجنحية الاستئنافية بالرغم من الطعن الذي تقدمت به شركة التأمين من خلال مذكرتها المدلى بها يوم 2021/02/18. وحيث إن محكمة النقض اعتبرت أن كل من يدعي بأنه يحترف حرفة تجارية فإنه يعد بمثابة مقاول وقس على ذلك التاجر الذي يبيع الملابس بالتقسيط والجزار والسمسمار بالأسواق الأسبوعية والحال أن قرارات محكمة النقض متعددة في هذا السياق. وحيث أن السيد محمد (١. ف) سمح لنفسه باعتماد مبلغ 48.000,00 درهم كدخل للسيدة عائشة (هـ) لمجرد حضور ثلاث نسوة واعتماده آلات الخياطة أشير إليها بمحضر المعاينة ولم يعاينها السيد الخبير والحال أن السيدة عائشة (هـ) صرحت لرجال الشرطة بأنها عاطلة وتمتطي دراجة نارية اسوينك، في حين أنه عند عرض النازلة على القضاء حاولت تغيير صفتها من سيدة ربة بيت إلى سيدة تاجرة تقوم بخياطة ملابس النساء وتحقق مداخل شهرية ساهم في التواطؤ معها السيد (١. ف) والذي حدد لها ما لم تستطع تحديده إذ ضمن تقريره مبلغ 00 ,48.000 درهم. حيث إن المترافعتين تناغما مع قرارات محكمتكم التي تعتزان بمضمونها والتي تعتبر تنويرا للمواقف فإن المترافعتين بالرغم من إدلائهما بالعديد من القرارات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها

فإنهما تدليان بعد إذنكم بقرار حديث العهد صدر عن هذه المحكمة الموقرة بتاريخ 2020/09/30 في الملف جني عدد 2017/1174/75 والحال أن محكمتكم كرست مبدأ وجوب إثبات الدخل استنادا لوثائق ضريبية دونما حاجة إلى ما يسمى بالخبرة الحسابية، والحال أن محكمة النقض التي دأب اتجاهها على ذلك تهدف إلى الضرب على أيدي المتلاعبين والذين يتهربون من أداء الضرائب من جهة، كما أن محكمة النقض تهدف الى عدم الإضرار بالمؤسسات التي تحرص على المال العام. والمتخذة ثانيتهما من حيث المادة 3 من ظهير أكتوبر 84. حيث إن المترافعتين تنعيان من جديد على محكمة الموضوع بدرجتيها أنها تتجاوز البند "أ" من المادة 3 من الظهير بالرغم من أن هذا المقتضى القانوني مضى على دخوله حيز التطبيق ما يزيد عن 37 سنة، وبالرغم من أن محكمة النقض أصدرت الآلاف من القرارات تحث محاكم المملكة بوجوب احترام إرادة المشرع، إلا انه يلاحظ بأن هناك العديد من الهيئات القضائية التي تطلع على القرارات الصادرة عن محكمة النقض دون الوقوف عنها وتقضي لكل من طلب حصوله التعويض عن العجز المؤقت وان لم یثبت أن له أجر قار معترف به، کما انه لم يثبت حرمانه من أجره وان كان القانون يوجب على الأجير المصاب بأن يثبت ذلك من خلال إشهاد صادر عن المشغل بدل اعتماد عدد الأيام التي يقوم الطبيب الخبير بجمعها من الشهادات الطبية التي ينجزها المصاب استعدادا منه لاعتمادها من طرف الخبير بتقريره ولاعتمادها من طرف المحكمة بشأن التعويض عن العجز المؤقت. لكن حيث إنه بالرجوع إلى محضر جلسة المناقشة والقرار المطعون فيه، يتبين أن الطالبان

اقتصرا في دفعهما بخصوص محضر المعاينة والخبرة الطبية على المنازعة فيهما دون تفصيل أو بيان لما ينعياه على القرار المطعون فيه بالشكل الذي بسطته في عريضتهما ويكون الدفع بذلك لم يثر على النحو الوارد في الوسيلتين مما يتعين عدم قبولهما. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المسؤولة مدنيا كلثوم وشركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/3/11 في القضية ذات العدد 2019/2808/19 وبإرجاع الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد

خلوفي مولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.