محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24409 — قرار عدد: 2022/561 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2021/07/08 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/07/01 في الملف عدد 2021/146 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني 2/3 المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني عائشة المعلم تعويضا مدنيا بمبلغ (34546,20) درهم واحلال شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/07/15 من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق له ان صرحت به بالتاريخ
المشار اليه اعلاه.
وحيث أن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل اجل الستين يوما المعتمدة كأجل اقصى لايداع مذكرة باسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين تسجيل
ذلك التنازل.
لأجله
قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) بتاريخ 2021/07/08 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/07/01 في القضية عدد 2021/146 وبانه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين : طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري .