محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1308 — قرار عدد: 2018/504 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/09/16 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ع.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5703 الصادر بتاريخ 2014/12/04 في الملف عدد 2013/8220/5298. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/02/06 من طرف المطلوب (ب.م.ت.خ) بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2008/04/30 تقدمت الطالبة شركة (م.ص) بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن المطلوب (ب. م.ت. خ) مدين لها بمبلغ 1.386.000,00 دينار ليبي و 17.010.000,00 فرنك فرنسي مترتب عن ثلاثة خطابات ضمان صادرة عن البنك المذكور قصد كفالة المطلوبة حضورها شركة (د) وتؤدى عند أول طلب، ولقد طالبه المدعي بأدائها في 2000/11/28 بواسطة ثلاث رسائل تلكس، توصل بها المدعى عليه في نفس اليوم ولم يستجب لأي واحدة منها, فاستصدر في مواجهته أمرا بالأداء قضى عليه بأداء مبلغ 52.670.520,0 درهما من قبل أصل الدين دون الفوائد بسبب عدم تمكن المدعي من الإدلاء بما يثبت سعرها في ليبيا، وهذا الأمر تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 984 بتاريخ 2007/11/01 في الملف عدد 2007/420 , وهو المبلغ الذي أداه المدعى عليه بتاريخ 2007/11/13 بواسطة شيك بنكي, وبذلك يكون من حق المدعية المطالبة بفوائد التأخير
الاتفاقية حسب السعر الجاري به العمل في ليبيا كما نصت على ذلك خطابات الضمان الموقعة من طرف المدعى عليه، علما أن هذا الأخير امتنع عن الأداء رغم مطالبته بذلك منذ 2000/11/28 , وهذا التأخير استمر سبع سنوات تقريبا، استفاد خلالها البنك من ريع بمبلغ 52.670.520,00 درهما، وان الفوائد التي يطالب بها الطالب حاليا لا تغطي سوى جزء بسيط من الفوائد والأرباح التي كان يمكنه تحقيقها, وعلى كل فإن الفوائد المطالب بها لها طبيعة اتفاقية ملزمة للبنك حسب السعر المعمول به، وهو المبين بشهادة سعر الصرف من مصرف ليبيا التي حددت سعر الفائدة بتاريخ أول مطالبة 2000/11/28 في 7% بخصوص التسهيلات الائتمانية الممنوحة بضمان, ومن ثم يكون المبلغ المستحق له عن المدة من 2000/11/28 إلى 2007/11/13 هو 25.723.536,28 درهما, كما انه محق أيضا في الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ أول مطالبة إلى يوم التنفيذ وهي المحددة نسبتها في 6% بمقتضى ظهير 1913/10/09 المعدل بظهير 1950/06/16, وذلك باعتبارها تعويضا قانونيا عن تأخر المدين عن الوفاء بمبلغ من النقود معلوم المقدار وقت المطالبة كما هو الحال في النازلة, ملتمسا الحكم له بمبلغ 25.723.536,28 درهما عن فوائد التأخير من تاريخ 2000/11/28 إلى 2007/11/13 والفوائد القانونية من تاريخ 2000/11/28 إلى يوم التنفيذ والصائر، وتقدم البنك المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب إدخال المكفولة شركة (د) في الدعوى, ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها، وبعد التعقيب وجواب المدخلة في الدعوى، قضت المحكمة التجارية بأداء (ب. م.ت.خ) لفائدة المدعية شركة (م.ص) مبلغ 23.481.912,71 درهما عن فوائد التأخير عن المدة من 2001/06/30 إلى 2007/11/12 والصائر، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي (م.ص) جزئيا فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية، وكذا فوائد التأخير عن المدة السابقة ل 2001/06/30, وأيضا استأنفه البنك المحكوم عليه. فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار استئناف (ب. م.ت.خ) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهته، والحكم من جديد برفض الطلب، ورد استئناف (م.ص)، نقضته محكمة النقض بقرارها تحت عدد 407 بتاريخ 2013/10/31 بعلة" أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي استجابة للاستئناف المرفوع من طرف المطلوب (ب.م.ت.خ) وقضت من جديد برفض الطلب معللة ما انتهت إليه "بأنه لئن كان ثابتا قانونا أن فوائد التأخير تستحق إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه، فان ذلك يفرض ان يكون التأخير في تنفيذ الالتزام يعود لإرادة المدين, أما إن كان التأخير في تنفيذ الالتزام يعود لسبب خارج عن إرادته كما هو الحال في النازلة حيث صدر قرار استعجالي نهائي يأمره بعدم تحويل مبلغ الكفالات لفائدة المستأنف عليه, فإن ما قام به الطاعن كان امتثالا للقرار المذكور، وانه ما دام قد نفذ القرار النهائي الذي صدر في موضوع الدعوى داخل اجل عشرة أيام, فان حالة المطل تكون غير ثابتة في حقه، ويكون ما خلص إليه الحكم المستأنف من أن البنك كان متماطلا في الوفاء بالدين منذ 2001/06/30، في غير محله ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب " مرتبة على ذلك رد استئناف الطالب الرامي إلى الحكم له بفوائد التأخير عن الفترة من 2000/11/28 إلى 2001/06/30 بعلة أنه أصبح غير ذي موضوع، بناء على التعليل الذي اعتمدته في جوابها على استئناف البنك المغربي للتجارة الخارجية, دون أن تناقش ما تمسك به الطالب (م. ص) من أن المطلوب كان في حالة
مطل بمجرد مطالبته بالأداء منذ 2000/11/30 طبقا لما نصت عليه خطابات الضمان المتميزة بخصوصيات استحقاقها عند أول طلب, فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه بهذا الخصوص عرضة للنقض "وبعد الإحالة، وتعقيب البنك المغربي للتجارة الخارجية بكون شركة (م.ص) وشركة (د) اتفقتا على تجديد خطابات الضمان إلى 2001/06/30، وهو ما جعل قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 2001/06/28 يقضي بإرجاء التحويل إلى التاريخ المتفق عليه، وإلى حين صدور حكم نهائي، وبالتالي فإن المدعية لا تستحق أي فوائد عن الفترة السابقة لتاريخ 2001/06/30، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول استئناف (م.ص)، وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص رفض فوائد التأخير عن المدة من 2000/11/28 إلى 2001/06/30 والحكم من جديد بأداء (ب. م.ت.خ) لفائدة المستأنف مبلغ 2.170.915,99 درهم عن المدة المذكورة ورفض باقي الطلبات وهو القرار المطعون فيه
في شأن السبب الثاني: بالنقض. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بها، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أنها غير مؤهلة للبت في طلب الطالبة المتعلق باستحقاقها لفوائد من سنة 2001 إلى سنة 2007 بعلة أن قرار محكمة النقض الذي أحال عليها قيدها في ذلك، والحال أن القرار الأخير قضى بنقض القرار الاستئنافي السابق بشان استئناف الطالبة برمته والذي التمست فيه استحقاقها للفوائد عن كل المدة الممتدة من سنة 2000 إلى غاية سنة 2007 وهو ما يعني محو جميع الآثار القانونية للقرار الأخير بما قضى به بخصوص الإستئناف المذكور وإعادة مناقشتها من جديد من طرف محكمة الإحالة، والمحكمة التي لم تراع ما ذكر تكون قد خرقت قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث قضت المحكمة باعتبار استئناف الطاعنة وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص رفض فوائد التأخير عن المدة من 2000/11/23 إلى 2001/06/30 والحكم من جديد بأداء (ب.م.ت. خ) لفائدة المستأنف مبلغ 2.170.915,99 درهما عن المدة المذكورة وبرفض طلب الفوائد القانونية، بتعليل جاء فيه " إنه تقيدا بالنقطة القانونية موضوع قرار الإحالة وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن في مستنتجاته بعد النقض فإن المحكمة ستناقش أحقية الطاعن للفوائد الاتفاقية عن المدة ما بين 2000/11/30 إلى 2011/06/28 فقط " في حين لم يقتصر قرار النقض المتحدث عنه عن نقض القرار الاستئنافي السابق في شقه المتعلق بالفوائد الاتفاقية عن المدة من 2000/11/30 إلى 2001/06/28 فحسب وإنما شمل استئناف الطالبة بكامله والذي تضمن استحقاقها للفوائد القانونية عن المدة من سنة 2000 إلى سنة 2007 وهو ما كان يفرض على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مناقشة كل ما ورد في استئناف الطالبة لا أن تقتصر على جزء منه فقط بعدما استعادت سلطتها للبت في الاستئناف السالف الذكر برمته من جديد بموجب قرار الإحالة وتأسيسا على ما ذكر فإنها بمنحاها السالف الذكر تكون قد بنت قرارها على غير أساس عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة ومحمد القادري: مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي عائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.