محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/2431 — قرار عدد: 2018/9 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/19 في الملف عدد 2014/7202/339 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 5 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/19 في الملف عدد 2014/7202/339، أن المدعية شركة (ض) (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرضت فيه أنها استصدرت بتاريخ 2012/6/05 عن المحكمة الإدارية بالرباط الحكم عدد 2126 في الملف عدد 2011/13/141 قضى برفع يد وزارة التربية الوطنية عن الضمانة النهائية المقدمة من طرفها في إطار الصفقة عدد 3200/5 وبإرجاعها لها مبلغ الاقتطاع الضامن حسب مبلغ 355.534,22 درهم وبرفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وقد فتح له الملف التنفيذي عدد 1/2012/952 الذي آلت إجراءاته إلى تحرير محضر امتناع في مواجهة المحكوم عليها
بتاريخ 2013/5/07 استتبعه في إطار مواصلة التنفيذ إجراء حجز بتاريخ 2014/4/15 على حساب وزارة التربية الوطنية لدى الخازن الوزاري بنفس الوزارة في حدود مبلغ 361.786,89 درهم، وبعد إحالة الملف على رئيس المحكمة الإدارية في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، وإدلاء المحجوز بين يديه بالتصريح السلبي بينما تخلفت المحجوز عليها عن الحضور والجواب مما تعذر معه إجراء الاتفاق الودي على توزيع المبالغ المحجوزة، وبعد تمام الإجراءات المسطرية، صدر الأمر بالمصادقة على الحجز المذكور وبتحويل المحجوز لديه المبلغ المحجوز إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى المدعية كلا أو جزء في حدود المبالغ التي ما زالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 1/12/952، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه . في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأول: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد تعليله الموازي لانعدامه فيما يتعلق بجوابه على خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن طلب تصحيح الحجز لم يوجه ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وذلك لكون وزارة التربية الوطنية ليست سوى مرفقا من مرافق الدولة وأن الطلب الحالي يبقى طلبا يستهدف التصريح بمديونية شخص معنوي عام، وأن الفصل 515 من ق.م.م جاء بعبارات عامة تنظم كيفية تقديم الدعوى في مواجهة أشخاص القانون العام وتحدد الممثل القانوني لهؤلاء الأشخاص، وأن التخصيص الذي اعتمدته المحكمة لا سند له، كما أن المصادقة على الحجز تظل من الدعاوى والإجراءات القضائية التي يجب أن تكون محكومة بمقتضيات الفصل 515 المذكور، باعتبار أن هذا الإجراء لا يتعلق فقط بحالات تنفيذ الأحكام القضائية بل يتعلق بأي سند ثابت غير مؤدى من طرف المدين، كما أن ما يؤكد كون الأشخاص الاعتبارية العامة وحتى الخاصة تخاطب وفق شكليات معينة في شخص ممثلها القانوني هو ما جاءت به مقتضيات الفصل 516 من نفس القانون، مما يجعل الطلب الحالي غير مقبول، والقرار المطعون فيه لما لم يعتبر ذلك معرضا للنقض .
لكن حيث إنه من جهة لئن كانت مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه ترفع الدعوى ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء، فإن طلب تصحيح الحجز موضوع الطلب الحالي يعتبر مجرد مواصلة لإجراءات تنفيذ المقرر قضائي حائز لقوة الشيئ المقضي به والقاضي بالغرامة التهديدية المحكوم بها موضوع طلب التصحيح، وبالتالي فإن ذلك الإجراء يباشر فقط في مواجهة الشخص المحكوم عليه المعني بمسطرة التنفيذ، وهو ما لا يقتضي تقديم هذا الطلب وفق ما ينص عليه المقتضى القانوني آنف الذكر أو التقيد بمقتضياته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار بشأن خرق مقتضيات
الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية بما جاءت به من أن: (( قواعد التمثيل القانوني لأشخاص القانون العام أمام القضاء المقررة بموجب الفصل المذكور إنما تنسحب على دعوى الموضوع المرفوعة ابتداء أمام المحاكم أو الطعون القضائية الموجهة ضد الأحكام الصادرة عنها بينما الأمر في نازلة الحال يتعلق بطلب تفعيل أحد إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية حيث يباشر الإجراء فقط في مواجهة الشخص المحكوم عليه المعني بمسطرة التنفيذ ولا حاجة إلى التقيد بالقوانين المقررة في الفصل 515 المتمسك به )) تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالفرع الأول من الوسيلة الأولى على غير أساس .
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 3
من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى أقدمت على تصحيح الحجز مباشرة دون أن تقدم المعنية بالأمر طلبا صريحا في هذا الشأن، وأن تصريح المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بجواز مباشرة تصحيح الحجز بشكل تلقائي ومباشر دون تقديم طلب مستقل في هذا الشأن يعتبر مخالفة صريحة للمقتضى القانوني المذكور وبتا فيما لم يطلب، ذلك أن المصادقة على الحجز تتطلب تقديم طلب بذلك من طرف المحجوز لفائدته، وهو ما يؤكده ظهير 1984/4/27 المتعلق بالرسوم القضائية الذي أعفى طلب تصحيح الحجز من أداء الرسوم القضائية، وان إيقاع الحجز بناء على سند تنفيذي لا يعفي المحجوز لفائدته من ضرورة تقديم طلب بتصحيح الحجز، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أن : للنقض .
(( الثابت أن الحجز لدى الغير في نازلة الحال أجري بناء على سند تنفيذي هو القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وفي هذه الحالة فهو لا يحتاج إلى تقديم طلب المصادقة عليه من طرف المحكوم له والذي يعتبر طلب التنفيذ المقدم من طرفه بداية مستوعبا لكافة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المحكمة لحصول التنفيذ المطلوب ... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وذلك لكون الحجز لدى الغير المضروب على حساب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لدى الخازن الوزاري قد أنجز بناء على سند تنفيذي متمثل في القرار الاستئنافي عدد 3253 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/07، القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/6/05 تحت عدد 2126 في الملف عدد 2011/13/141 فيما قضى به من رفع يد وزارة التربية الوطنية عن الضمانة النهائية المقدمة من طرفها في إطار الصفقة عدد 3200/5 وبإرجاعها لها مبلغ الاقتطاع الضامن حسب مبلغ 355.534,22 درهم، والذي كان موضوع مسطرة التنفيذ المفتوح لها الملف رقم 1/14/952، وبالتالي فلم يكن الأمر يستوجب تقديم طلب المصادقة على الحجز من
لدن المطلوبة في النقض، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، والفرع الثاني من الوسيلة الأولى على غير أساس.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد تعليله فيما يتعلق باستبعاده السبب المرتبط ببطلان إجراءات الحجز، وعدم جواب المحكمة على الدفع المتعلق بوجوب إرفاق محضر الحجز بصورة من سند الحجز طبقا لمقتضيات الفصل 492 من ق.م.م، كما أن مقتضيات الفصل 437 من ق.م.م توجب هي الأخرى الإدلاء بشهادة بعدم التعرض والاستئناف على الأمر الاستعجالي، وأن هذا الإجراء لا علاقة له بطبيعة الحكم من حيث تأثير استئنافه أو التعرض عليه على تنفيذه، حتى إن كان مشمولا بالنفاذ المعجل أو نهائيا أي حائزا لقوة الشيئ المقضي به، كما أن الحكم عند تعدد أطرافه يبقى قابلا للاستئناف بالنسبة للبعض وإن أضحى نهائيا بالنسبة للبعض الآخر وهو ما يوجب تقديم شهادة بعدم التعرض والاستئناف، مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للمقتضى القانوني آنف الذكر ومعرضا للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أن: (( مقتضيات الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية متجاوز في النازلة مادام أن الحكم الجاري تنفيذه قد استنفذ طريق الطعن بالاستئناف من طرف الجهة المحكوم عليها ولا مجال بالتالي للاستظهار بشهادة عدم التعرض أو الاستئناف المنصوص عليها في الفصل المذكور والتي تكون مشترطة في الحالة التي يكتسب فيها الحكم صفة النهائية بعد فوات أجل ممارسة الطعنين المذكورين .. ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وذلك لما تأكد لها من أن الحكم موضوع مسطرة التنفيذ قد وقع الطعن فيه بالاستئناف من طرف الجهة المحكوم عليها (الطالبة)، وبالتالي لم يعد هناك موجب للتمسك بوجوب الإدلاء بشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف، وفي جميع الأحوال كان بإمكان الطالب الاستدلال بما يفيد إلغاء الحكم الجاري تنفيذه إن وجد مثل ذلك الحكم، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالفرع الثالث من الوسيلة الأولى على غير أساس . في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق أحكام ظهير 1944/6/14، ذلك أن سبق للطالب تقديم طعن بالنقض ضد القرار سند التنفيذ، وهو ما يستوجب عدم تنفيذ ذلك الحكم إلا بعد تقديم كفالة استنادا لمقتضيات القانون المذكور، وأن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كون مقتضيات الظهير المذكور قد تم نسخها بمقتضى قانون المسطرة المدنية الذي نظم حالات إيقاف التنفيذ في إطار الفصل 361 منه، مردود عليه وذلك لغياب أي مقتضى قانوني صريح أو ضمني يقضي بإلغاء ذلك الظهير، وان الفصل الخامس من الظهير الشريف المؤرخ في 1974/9/28 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية عدد المقتضيات الملغاة ولا توجد
ضمنها مقتضيات ظهير1944/6/14، كما أن إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة غير منظمة بقانون المسطرة المدنية، وأن مقتضيات المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية المحيلة على قانون المسطرة المدنية، تنص صراحة على تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام المحاكم الإدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وبالتالي فأن تلك الإحالة ليست مطلقة بل تقيدها مقتضيات ظهير 1944/6/14، كما أنه لا يجوز إلغاء نص قانوني بواسطة حكم قضائي، فضلا عن أن قانون المسطرة المدنية نص على جواز تعليق التنفيذ على اشتراط كفالة لتنفيذ حكم قضائي وهو ما تؤكده مقتضيات الفصل 444 منه، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أن: (( العمل القضائي قد تواثر على أن أحكام ظهير 1944/6/14 تم نسخها بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية والذي نص في فصله الخامس على إلغاء جميع المقتضيات القانونية المخالفة لهذا القانون الأخير، وبما أن الفصل 361 منه نص على أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ أمام محكمة النقض إلا في الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري كما يمكن للمحكمة المذكورة بصفة استثنائية الأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية وهو ما يتعارض مع مقتضيات ظهير 1944 أعلاه التي تعلق التنفيذ على تقديم الكفالة في حالة وجود طعن بالنقض مما يعني وقوع نسخ ضمني لهذه المقتضيات والشرط المذكور لم يعد له محل )) تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ذلك أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة كون مقتضيات قانون المسطرة المدنية الصادر سنة 1974 خاصة تلك المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية قد نسخت مقتضيات ظهير 1944/6/14، باعتبار أن قانون المسطرة المدنية قد جاء لاحقا للظهير المذكور وناسخا لمقتضياته، وباعتبار تنصيصه على إلغاء ونسخ جميع المقتضيات القانونية المخالفة له، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالفرع الرابع من الوسيلة الأولى على غير أساس .
في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق الفصل 494 من ق.م.م الذي يوجب وجود تصريح إيجابي من لدن المحجوز بين يديه يتضمن تصريحه بوجود الأموال المحجوزة بين يديه، وفي غياب ذلك يبقى التصريح سلبيا لا يمكن معه الاستمرار في إيقاع الحجز أو الحكم بتصحيحه، كما أن التصريح الإيجابي لا يتعلق بمدى وجود الحساب الواقع عليه الحجز من عدمه وإنما يتعلق بطبيعة موجودات هذا الحساب، فحسابات الخزينة ليست أموالا مودعة أو سيولة مرصودة وإنما هي اعتمادات تقابلها نفقات، وبالتالي فهو لا يحوز أموالا للمحجوز عليه على سبيل المديونية، مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للمقتضى القانوني آنف الذكر ومعرضا للنقض .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه: (( لئن كان المحجوز لديه قد أدلى بتصريح سلبي نفى فيه توفره على أموال سائلة عائدة للوزارة المحجوز عليها إلا أن هذا التصريح وفي ظل خصوصية التنفيذ في النازلة الذي يجري في مواجهة شخص معنوي عام ليس هو التصريح السلبي الذي قصده المشرع في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وذلك باعتبار الحسابات الخصوصية للإدارات العمومية التابعة للدولة الممسوكة من طرف مصالح الخزينة العامة ليست حسابات جارية بالمعني المتعارف عليه في الحسابات البنكية إنما هي عبارة عن اعتمادات مالية مرصودة للجهة الإدارية المعنية بها والتي تستوعبها عبارة مبالغ ومستندات القابلة للحجز طبقا للمادة 488 من نفس القانون، وطالما أن المحجوز بين يديه لم ينكر تسييره لهذه الاعتمادات أو أنها لا تكفي لحصول التنفيذ المطلوب مما يعتبره معه مدليا بتصريح إيجابي حول الحجز حتى ولو لم يقع منه صراحة فضلا عن أن مبدأ ملاءة الدولة وباقي أشخاص القانون العام يحجب كل نقاش بخصوص التصريح الايجابي . .... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ذلك أن المحجوز بين يديه لئن كان قد أدلى بتصريح سلبي نافيا من خلاله توفره على أموال سائلة عائدة للإدارة المحجوز عليها، إلا أنه لم ينف عن نفسه كونه يدير اعتمادات عائدة للإدارة المنفذ عليها والتي تبقى مشمولة بأحكام الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على إمكانية حجز المبالغ والمستندات العائدة للمحجوز عليه، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالفرع الخامس من الوسيلة الأولى على غير أساس .
في شأن الفرع السادس من الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قواعد قانون المحاسبة العمومية التي تنظم كيفية أداء النفقات العمومية أيا كان أساسها ولو كان سندها حكم قضائي وتحدد كيفية أداء وصرف النفقة وكيفية التزام الشخص المعنوي العام لاستمرارية المرفق في أداء مهامه، وإن المصادقة على الحجز وأمر المحاسب المحجوز بين يديه بتسليم مبلغ مالي دون وجود أمر بالأداء ودون أن تكون النفقة الواجب أدائها مقررة مسبقا في الميزانية هو افتآت على عمل سلطة إدارية وعلى اختصاص من اختصاصاتها، وإن تنفيذ الأحكام لا يخرج عن الضوابط المذكورة المقررة بموجب الفصلين 33 و34 من قانون المحاسبة العمومية، ما دام أن ذلك يعتبر بدوره التزام بأداء نفقة أساسها سند ثابت، مما يقتضي إصدار أمر بالأداء من طرف جهاز مخول لذلك وخضوعه لمراقبة السلطة المكلفة بذلك؛ كما أن قواعد المحاسبة العمومية تنظم مجالا خاصا وهي ليست نصا عاما بالمقارنة مع قانون المسطرة المدنية التي تضمنت فيما يخص إجراءات التنفيذ قواعد عامة تسري على كافة المحكوم عليهم، وإنه وإعمالا للقاعدة القائلة بأن النص الخاص يقيد النص العام مما يكون معه تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة أشخاص القانون العام وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا لقواعد آمرة ومعرضا للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أن: (( قواعد المحاسبة العمومية إنما سنت لضبط العلاقة بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي في إطار
التدبير الإداري للميزانية، والحال أن الحجز لدى الغير في النازلة اجري استنادا إلى سند تنفيذي في إطار القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وأنه ما دام أن الأمر يتعلق بتشريعات من نفس الدرجة فإن الأولوية في التطبيق تعطي للنص الخاص الذي نظم الواقع، وهو في نازلة الحال قانون المسطرة المدنية الذي ينظم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية و من بينها الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام التي تبقي قابلة للتنفيذ الجبري على أموالها سيما أمام عدم وجود نص قانوني آخر يرسي قواعد مخالفة لذلك أو يستبعد الحجز لدى الغير على الاعتمادات الراجعة إلى قطاع وزاري بعينه ... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ذلك أن مسطرة الحجز لدى الغير في إطار تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية تنظمها مقتضيات قانون المسطرة المدنية التي لا تميز بين الشخص الاعتباري العام والأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين لأحكام القانون الخاص، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالفرع السادس من الوسيلة الأولى على غير أساس . في شأن الفرع السابع من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية معا للإرتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل باستبعاده الدفع المستند على تعارض الحجز لدى الغير مع مبدإ عدم جواز الحجز على الأموال العمومية، باعتبار أن الأموال الواقع الحجز عليها هي أموال عمومية وهي مرصودة لسير المرفق العام وأي مساس بها من شأنه عرقلة سير المرفق، وبالتالي فإن الحجز على حساب شخص من أشخاص القانون العام مخصص لأداء نفقات محددة مسبقا يشكل تعطيلا لعمل المرفق العام على اعتبار أن الإعتمادات الواردة في هذا الحساب هي اعتمادات مخصصة لأداء نفقات معينة وأن توجيهها لأداء نفقة أخرى سيؤدي إلى تعذر أداء النفقة المبرمجة ، وسيترتب عن ذلك غل يد الإدارة عن أداء المهام الموكولة إليها والنفقات السابق تحديدها من طرف الجهاز التشريعي ؛ كما يعيب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل والذي لم تجب من خلاله على ما أثاره الطالب بشأن عدم جواز الحجز على الأموال العمومية وفق ما كرسته المبادئ القانونية والاجتهادات القضائية، وأن الحجز إنما يرد على الأموال التي تشكل ضمانا عاما للمدين، ولا يرد إلا على الأموال القابلة للتصرف فيها ؛ وأن الأحكام القضائية إنما أجازت الحجز على أموال الأشخاص المعنوية العامة التي تم تخصيصها أي تلك التي انتفت عنها صفة العمومية، وبالتالي لا يمكن إعمال نفس طرق التنفيذ الواردة على الأموال الخاصة وسحبها على الأموال العامة، وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال فإن الحجز على حساب خصوصي من حسابات شخص من أشخاص القانون العام المخصص لأداء نفقات محددة مسبقا ومحصورة، هو أمر يتعارض مع كافة المبادئ المذكورة ويشكل تعطيلا لعمل المرفق العام على اعتبار أن الاعتمادات الواردة في هذا الحساب الخصوصي هي اعتمادات مخصصة لأداء نفقات معينة وأن توجيهها لأداء نفقة أخرى سيؤدي إلى تعذر أداء النفقة المبرمجة وتمثل عرقلة لسير المرفق العام، مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل ومعرضا للنقض .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أن: (( العمل القضائي المتواثر استقر على أن قاعدة عدم جواز الأموال العمومية للحجز عليها تجد مجال تطبيقها في الحالات التي يؤدي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي على أساس أن المبالغ المحجوزة هي مرصودة لنفقات محدده وعليها تتوقف استمراريته في أداء خدماته، وأيضا من منطلق أن أشخاص القانون العام يفترض فيها ملاءة الذمة ولا يخشى عسرها كما يفترض فيها كذلك الرضوخ للأحكام الصادرة ضدها وتنفيذها تجسيدا لمبدإ المشروعية، واحترام قوة الشيء المقضي به وليس باعتبار أن الأموال العامة غير قابلة للحجز مادام لا يوجد أي نص قانوني صريح يمنع ذلك، وأنه تبعا لذلك فانه في حالة الامتناع من طرف الشخص العام عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده رغم صيرورته نهائيا ودون وجود مبررات معقولة لذلك الامتناع كما هو الشأن في نازله الحال، فان ملاءة الذمة المشار إليها أعلاه تصبح غير مجدية في التنفيذ الطوعي كما ينتفي معه أي مانع قانوني يحول دون إجراء الحجز على أموال المستأنف لمواجهة الامتناع المذكور طالما لم يقم دليل من أوراق الملف على أن إجراءه سوف يترتب عنه تعطيل مهامه المرفقية وعرقلة أداء وظيفة النفع العام المناطة به ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وذلك لكونها لم يثبت لديها من أوراق الملف كون المبالغ المحجوزة مرصودة لنفقات تسيير المرفق العمومي أو أن تصحيح الحجز المضروب على حساب الطالب من شأنه عرقلة أو تعطيل سير ذلك المرفق العمومي، والذي يبقى الإجراء التنفيذي الكفيل وحده لحمل الإدارة العمومية على احترام مقتضيات المقررات القضائية الصادرة في مواجهتها وإجبارها على تنفيذ مقتضياتها تكريسا لمبدإ المشروعية، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالفرع السابع من الوسيلة الأولى وما بالوسيلة الثانية على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زليخة محفوظ.