محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2001 — قرار عدد: 2022/791 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/01/16 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/13 تحت عدد 113 في القضية عدد 2018/2854 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض عبد الرحمان (س) من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير والحكم عليه بستة أشهر (06) حبسا وغرامة قدرها 1.000،00 درهم نافذين . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ حميد (س) نائب الوكيل العام للملك .

في شأن الفرع الأول والثاني من الوسيلتين مجتمعتين ومندمجتين المتخذين من الشطط في استعمال السلطة ونقصان التعليل . ذلك أن النيابة العامة التمست بموجب مذكرتها المؤكدة بجلسة 2020/01/13 عدم الاختصاص النوعي للبت في القضية باعتبار أن المطلوب في النقض عبد الرحمان (س) مستخدم بجامعة الأخوين التي هي مؤسسة عمومية وتنطبق عليه صفة موظف عمومي قام باختلاس ما قيمته 150.000،00 درهم . وأن الاختصاص ينعقد لقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس . وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبت في هذا الملتمس وبتت في القضية رغم أنها غير مختصة نوعيا تكون قد أصدرت قرارا مشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة وعرضت قرارها بالتالي للنقض . حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن عدم الجواب عن دفع أثير بكيفية قانونية يعتبر نقصا في التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى محضر جلسة 2018/09/03 الصحيح شكلا يتبين أن الطاعن أدلى بمذكرة تتضمن ملتمس يرمي إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بفاس المختصة في جرائم الأموال. وأنه لا ينتج لا من القرار المطعون فيه ولا من باقي وثائق الملف أنه تم الجواب على ذلك والتأكد من كونها مختصة، كما لم تناقش حيثيات الحكم الملغى وتجيب على حيثياته. وأن عدم الجواب عن دفع قدم إلى المحكمة بصفة صحيحة والذي يمكن أن يكون له تأثير على مسار القضية يعتبر نقصانا في التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يكون معه القرار المطعون فيه مع (ر)

للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن مناقشة باقي ما استدل به على النقض .

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة

الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/01/13 تحت عدد 113 في القضية عدد 2018/2854 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون . وعلى المطلوب في النقض عبد الرحمان (س) بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده

القانوني .

كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الرکراکي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.