محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/566 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/14 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عثمان (ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 823 الصادر بتاريخ 2018/12/11 في الملف عدد 2018/1606/401 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعنة (ف) فاضمة تقدمت بتاريخ 2017/12/11 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضت فيه أن المدعى عليه (٢) علي زوجها، ولها منه بنت اسمها خديجة مزدادة بتاريخ 2011/05/22، وأنه توقف عن الإنفاق عليها وعلى ابنتها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها ولابنتها المذكورة نفقتهما بحساب 1000 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ 2011/06/01، مع الاستمرار، وتوسعة الأعياد بمبلغ 2000 درهم، وتوفيره لهما سكنا بعيدا عن بيت أهله، وأدائه لها مؤخر صداقها قدره 3800 درهم، وأجاب المدعى عليه أن ما ادعته المدعية من كونها تعيش مع أهلها من 2011/06/01 مجرد بهتان، لأنه منذ قرانه بالمدعية وهو يعيش بمعيتها ببيت أهله بمنطقة (أ) تافراوت المولود التابعة لعمالة تزنيت، وأن ظروف العيش حتمت عليه الانتقال بشكل
دوري إلى مدينة القنيطرة، لكونه يشتغل مسيرا لمحل البقالة، كما هو حال أهل المنطقة بسوس، وأنه يزور أهله وزوجته أواخر كل شهر، ويمكن زوجته من مبالغ مالية للإنفاق على نفسها ووالدته وابنته، وأن التماسها توفير سكن بعيدا عن والدته المسنة يعتبر أمرا غير أخلاقي وعقوقا في حقها، لأنه المنفق عليها، والمتكفل بشؤونها، والتمس الحكم بنفقتها ونفقة ابنته منها من تاريخ مغادرتها بيت الزوجية بتاريخ 2017/11/8 على أن لا تتعدى مبلغ 800 درهم لهما معا مع رفض باقي الطلبات. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/3/28 حكما بأداء المدعية خديجة (أ) اليمين على الفترة ما بين 2011/06/01 إلى غاية 2017/11/27، فإن حلفت استحقت نفقتها ونفقة ابنتها خديجة بحساب 500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وإن نكلت حلف هو وبرئت ذمته، وبأدائه لها ولابنتها منه خديجة (أ) نفقة مماثلة بدون يمين، ابتداء من 2017/11/28، والحكم بتوسعة الأعياد بحساب مبلغ 1500 درهم سنويا من 2017/12/11، وكذا بإفرادها بسكن مستقل عن اهله وذويه، وبأدائه لها كالئ صداقها قدره : 3800 درهم. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بقلب اليمين على الإنفاق على المستأنف عليها فاضمة (ف) وبنتها خديجة خلال المدة من 2011/06/01 إلى 2017/11/27 على المستأنف على (آ) مع قاعدة النكول، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للإرتباط بخرق القانون خرق قاعدة فقهية وعدم ارتكازه على أساس قانوني وتحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت المطلوب حاضرا، وأنها أي الطاعنة في حوزته بالبلد، مع أنها لم تكن معه ببيت الزوجية بمدينة القنيطرة التي يعمل فيها في التجارة، وإنما كانت توجد ببيت أهلها، وأن ادعاءه إرساله إليها أربع حوالات في اسم أخيها يؤكد عدم حوزه لها، إذ لو كانت معه لما أرسل إليها الحوالات المذكورة، وفي هذا تحريف للوقائع وخرق للقانون وللقاعدة الفقهية التي جاء فيها: " ولذا لو كانت في غير داره وحوزه فالقول قولها"، والمحكمة لما لم تبت في ضوء هذه القاعدة فقد خرقت قاعدة فقهية، والتمست نقض القرار. لكن حيث إنه من المقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين بشأن الإنفاق ولا بينة لأحدهما والزوجة في بيت الزوجية القول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطاعنة كانت تعيش رفقة بنتها خديجة ببيت الزوجية مع أهل زوجها الذي يعمل بالقنيطرة، والذي ادعى انفاقه عليها وعلى بنتها منه خديجة المدة المطلوبة النفقة عنها من 2011/06/01، وأنه كان يرسل إليها حوالات عددها أربعة، وأنه كان يزورها من حين لآخر، واستخلصت من ذلك وجود الطاعنة رفقة بنتها مع أهل المطلوب في بيت الزوجية، واعتبرته بذلك حائزا لها، وجعلت القول له مع يمينه عن المدة المذكورة، فإنها بذلك طبقت الفقه المحرر المعمول به في نازلة الحال، حسبما بالبهجة لدى قول ابن عاصم في التحفة: ناكرها في قولها للحين، فالقول قوله مع اليمين. وهو بمثابة نص قانوني، وردت به على باقي
الدفوع المثارة، وما بالوسائل الثلاث على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا و لطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر و نور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.