محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/4066 — قرار عدد: 2023/15 — بتاريخ: 2023-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/7/28 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 275 الصادر بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد 330 /2018/1615 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/02/03 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رد أسباب النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/2/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام رشيد صدوق والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن ورثة محمد (ب. ع) قدموا بتاريخ 2009/3/24 مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا بتاريخ 2009/12/23 لدى المحكمة الابتدائية بتمارة ضد المدعى عليهما محمد (ك. ح) وبيت المال عرضوا فيه أن موروثهم المذكور وارث شرعي للهالكة محجوبة (ب) بصفته ابن عمها الشقيق حسب رسم الإراثة عدد 2778 المؤرخ في 1975/9/27 وأنها أوصت قيد حياتها بثلث تركتها لمكفولها محمد بن (ح.ت) ، وان هذا الأخير قام بإنجاز إراثة لمكفولته المذكورة مسجلة تحت رقم 4534 ضمنها انه الوارث الوحيد لها، فأحاط بإرث تركتها نتيجة ذلك بيت المال، ملتمسين لذلك التشطيب على رسم الإراثة المؤرخ في 1975/9/27 المتضمنة لوصية موروثتهم محجوبة وتعصيب بيت المال من الرسم العقاري عدد 6868/ر، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك التشطيب، والأمر بتسجيل بدلها الإراثة رقم 4534 وترتيب الأثر القانوني على ذلك. وبعد جواب ممثل الدولة (الملك الخاص ) ودفعه بانعدام الصفة فيما يخص العلاقة بين موروث المدعين ومحجوبة لعدم إدلائهم بما يثبت القعدد، وبكون الحجج المدلى بها ليست أصولا وأنها مجرد نسخ، وان الطلب طاله التقادم لمرور حوالي 39 سنة على وفاة الموروثة المذكورة، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2012/1/10 حكمها رقم 1 في الملف رقم 582 /31/2010 "بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 196 صحيفة 203 بتاريخ مارس 1981 توثيق الرباط من الرسم العقاري عدد 6868/ر للملك المسمى - بلاد الريحان - والتشطيب على بيت المال كمالك بهذا الرسم، وبتسجيل الإراثة الأولى المضمنة بعدد 4126 صفحة 96 سجل التركات رقم 57 وتاريخ 1992، والثانية المضمنة بعدد 2778 صفحة 270 سجل التركات رقم 97 وتاريخ 2000 الكل بتوثيق الرباط، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بالتسجيل والتشطيب المذكور بعد صيرورة الحكم نهائيا (كذا ). فاستأنفته الدولة المغربية (الملك الخاص) وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 73 الصادر بتاريخ 2013/3/25 في الملف عدد 2012/1615/199، الذي نقضته محكمة النقض بطلب من الدولة (الملك الخاص) بمقتضى قرارها عدد 2/229 الصادر بتاريخ 2015/5/19 في واحتالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة "بتأييد الحكم المستأنف" بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2016/7/27 في الملف عدد 2015/1615/264 الذي نقضته محكمة النقض كذلك بمقتضى قرارها عدد 540 الصادر بتاريخ 2018/7/10 في الملف المدني عدد 2017/7/1/3062 وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة "بتأييد الحكم المستأنف"، بمقتضى قرارها عدد 275 الصادر بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد
2010/31/1582، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنة علاه في الوسيلة الأولى بسوء التعليل الموازي لانعدامه: ذلك انه علل قضاءه بخصوص الدفع بالتقادم بان: (( الثابت فقها وقضاء أن الدعوى الرامية إلى التقييد بالرسم العقاري لا يطالها التقادم، ولا يسري في مواجهتها مهما طالت مدته لكون موضوعها عقار محفظ)) وهو تعليل لم يميز بين التسجيل أو التقييد في الرسم العقاري كإجراء إداري، وبين المطالبة بحق بعد اكتسابه الذي يبقى خاضعا لنظام التقادم وفق مقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، وان موروثة المطلوب ضدهم النقض محجوبة (ب) توفيت خلال سنة 1970 ولم يطالب موروثهم محمد بن جابر (ب. ع) المتوفى سنة 1999 بحقه الارثي فيها قيد حياته، مما يكون معه ذلك قد طاله التقادم ابتداء من تاريخ وفاته. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك انه علل قضاءه بما ورد في الوسيلة أعلاه، في حين انه لكل حق دعوى تحميه، وانه بمقتضى الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود تسقط الدعوى الناتجة عن الالتزام خلال المدة المبينة في الفصل 387 من نفس القانون، وان الطاعنة تمسكت بتقادم الدعوى بالنظر إلى تاريخ تقديمها وتاريخ استحقاق الوارث للإرث، والمحكمة لما لم تميز بين المطالبة بالحق وبين المطالبة بتقييده بالرسم العقاري، والنظر إلى تاريخ الدعوى وتاريخ الاستحقاق لترتب الآثار القانونية وفق التعليل أعلاه، يكون
قرارها فاسد التعليل، مما عرضه للنقض وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد أسراج مقررا، ومحمد شافي، وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.