محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5604 — قرار عدد: 2022/262 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/6/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (يحيى. ع) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/12/24 في الملف عدد 2020/1402/4 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/24 في الملف رقم 2020/1402/4 أن المدعين (المطلوبون) عرضوا أمام ابتدائية نفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم (الطالبون والمطلوب حضورهم) الملك موضوع الرسم العقاري عدد 165/س والتمسوا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه وتحديد واجب الاستغلال ابتداء من يناير 2000 بالنسبة ل (السعدية. بنت . !)، بعد جواب المدعى عليهم أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (محمد. ح)، وبعد إنجازها صدر الحكم بإيقاف البت في الملف إلى حين بت محكمة الإحالة في نقض القرار المتعلق بالشفعة، أجاب المدعى عليهم بمقال مضاد بأن العقار قابل للقسمة العينية والتمسوا الحكم على المدعى عليه (عبد الحق. ك) بأدائه لهم تعويضا مسبقا حدده في خمسة آلاف درهم لشرائه واجب (سميرة. س) و(ثورية. س) وحيازته رغم صدور قرار باستحقاق الشفعة، أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (المصطفى. ع) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره صدر الحكم بعدم قبول طلب واجب الاستغلال وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبير (المصطفى. ع) وإجراء قسمة تصفية في المدعى فيه وبعدم قبول الطلب المضاد، استأنفه (فى. إبراهيم) ومن معه من جهة و(يوسف. بن. م) ومن معه من جهة أخرى بمقالين مستقلين، وبعد الجواب والتعقيب وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول استئناف منوبي الأستاذ (ب) (ابراهيم فجاج ومن معه) وقبول استئناف الباقي (يوسف. بن. م ومن معه) وتأييد الحكم المستأنف

وهو القرار موضوع الطعن بالنقض من طرف الطالبين أعلاه. في شأن الوسيلة الأولى؛

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنه اعتمد تقرير الخبير مصطفى عنتري وهذا الأخير ليس مهندسا طبوغرافيا وبذلك خرق المادة المذكورة. لكن؛ عملا بالفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه ويتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي والطالبون لم يتقدموا بأي طلب للتجريح ولم يسبق أن أثاروا ما جاء بالوسيلة ضمن مقال استئنافهم فالوسيلة غير مقبولة. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن العقار موضوع طلب القسمة يتكون من عدة بقع أرضية بعضها يخضع لقانون الضم والبعض خارج منطقة الضم والخبرة المصادق عليها حددت ثمن بيع جميع العقار مع أن المساحة 19 هـ 43 آر 70س قابلة

للقسمة العينية مادامت خارج منطقة الضم. وأنهم نازعوا في الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير وأن التعليل بأن هذا الثمن مجرد افتتاح عملية البيع جاء ناقصا وهو بمثابة انعدامه. لكن؛ حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن المدعى فيه سيكون قابلا للقسمة العينية بتحديد مساحة كل مجموعة من المالكين على الشياع لو اتفق الأطراف على ذلك وأبدوا رغبتهم فيه والحال أن هذه الرغبة غير موجودة وأن الخبير أورد أن العقار غير قابل للقسمة العينية لأنه يخضع لقانون 94-34 المتعلق بالجد من تقسيم الأراضي البورية وأن فرز أقل مساحة يتعارض مع القانون المذكور، ولما أورد القرار أن الثمن الافتتاحي لبيع العقار المدعى فيه مجرد ثمن افتتاحي تنطلق بمقتضاه المزايدة العلنية وليس ثمنا نهائيا، جاء معللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.