محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14503 — قرار عدد: 2021/353 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.س) نيابة عن ابنه القاصر (س. ج)، بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذ (م) بتاريخ 2019/05/21 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن احمد والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/05/15 في القضية عدد 2017/126 والقاضي في الدعوى المدنية بتاييد الحكم الابتدائية المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية وتحميل رافعها الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير مؤرخ

في 2005/11/23. حيث أن الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض , وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم

تجعل تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات , في حين انه وعملا بمقتضى المادة الاخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما

تكون المذكرة الزامية. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية محكوم ضده من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة المشار اليها اعلاه رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/11/24 وذلك بعدما لم يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرح داخل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الاولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني اعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية باين احمد بتاريخ 2019/05/15 في القضية عدد 2017/126 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الاجبار في أدني ما ينص عليه القانون في حق من يجب قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.