محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1725 — قرار عدد: 2022/258 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (إ. م)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/26 في القضية عدد: 2021/2801/129، والقاضي: بعدم قبول استئناف المطالب الحق المدني المذكور للحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية، تبعا لبراءة المتهمين (إ.ن) و(م.ي. هـ) و(خ.هـ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون بتت في القضية في غياب

المترافع ودون استدعائه، هو والشاهد الذي قدم ملتمسا بشأنه في الجلسة الابتدائية المؤرخة 2019/12/30، أو تجيب على هذا الملتمس، مما يكون معه قرارها قد خرق حقوق الدفاع وجاء منعدم التعليل ومخالفا للمادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يتطلب نقضه وإبطاله، لكن، حيث من جهة أولى، فإن محضر الجلسة الاستئنافية المؤرخة في: 2021/07/06 أثبت

حضور المطالب بالحق المدني، مما لا يبقى معه مجال للاستدلال بعدم استدعائه. ومن جهة ثانية، فإنه لما كان القرار المطعون فيه بالنقض قد قضى في الشكل بعدم قبول استئناف طالب النقض، فإن إثارة هذا الأخير ما يتعلق بملتمسه باستدعاء شاهد والذي يدخل في إطار مناقشة موضوع الدعوى، تبقى غير مقبولة. لأجله قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.