محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7661 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن) الرامية إلى نقض القرار رقم 657 الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2019/04/24 في الملف عدد 2019/1221/595. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المطلوب في النقض (ن. أ) قدم بتاريخ 2019/03/06 طلبا لرئيس المحكمة الابتدائية

بالبيضاء في إطار الفصل 148 من ق.م. م عرض فيه، أنه استصدر في مواجهة الطاعن صندوق ضمان حوادث السير الحكم الابتدائي عدد 5590 بتاريخ 2018/07/04 القاضي في مواجهته بأدائه له مبلغ 53.745,96 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، تم تعديله بالقرار الاستئنافي عدد 471 بتاريخ 2019/01/24 القاضي بتحميل سائق السيارة الفار ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث على الضحية وخفض التعويض إلى مبلغ 35.830,64 درهما، وأنه ضمانا لأداء المبلغ المترتب بذمة الصندوق المذكور، التمس الأمر بإجراء حجز على ما لصندوق حوادث السير لدى صندوق الإيداع والتدبير حساب عدد " ... " وذلك ضمانا لأداء مبلغ 39.111,01 درهما. فأصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالنيابة أمرا بتاريخ 2019/03/06 قضى فيه برفض الطلب. استأنفه الطالب وألغته محكمة الاستئناف وقضت بإيقاع الحجز على أموال المستأنف عليه صندوق ضمان حوادث السير صندوق الإيداع التدبير ضمانا لأداء مبلغ 39.110,00 درهما وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تعمد إلى استدعائه لإبداء أوجه دفاعه. حقا، حيث إنه وبمقتضى الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية "فإن المستشار المقرر بعد تعيينه يصدر أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الأخر ويعين تاريخ النظر في القضية، وهذا الأمر يبلغ إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة" والبين من محضر الجلسات، أن القضية أدرجت بجلسة 2019/04/17 فحجزتها المحكمة للمداولة ليوم 2019/04/24 وتصدت لموضوع القضية، دون أن تتأكد من كون الطاعن المستأنف عليه قد بلغ بالمقال الاستئنافي وفق ما يقتضيه الفصل 329 ق.م.م المذكور، مما يجعل قرارها خارقا لحقوق الدفاع، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.