محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/6347 — قرار عدد: 2023/153 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 4 غشت 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ف)، والرامي إلى نقض القرار رقم 520 الصادر بتاريخ 2022/5/26 في الملف عدد 2021/1303/247 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم
والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن مقال الادعاء تضمن الأداء وتعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم، وفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ، وأن المحكمة الابتدائية قضت وفق الطلب، استأنفه المكتري فأيدته محكمة الاستئناف، مع تخفيض مبلغ الكراء المحكوم به إلى 48 ألف درهم، وأن المكري الطاعن بالنقض أثار في أسباب نقضه دفوعا تتعلق بمقدار السومة الكرائية، وبذلك فإن ما بقي مناقشا هو استيفاء الواجبات الكرائية، وبالتالي فإن القرار يبقى غير قابل للطعن بالنقض طبقا للفصل المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.