محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/3438 — قرار عدد: 2015/567 — بتاريخ: 2015-07-02

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 980 الصادر بتاريخ 2012/03/12 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/10/195 أن المدعية شركة (ينا اسمنت) (طالبة النقض) تقدمت في شخص ممثلها القانوني بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/12/14، عرضت فيه أنها بتاريخ 2007/07/18 أبرمت مع الدولة المغربية اتفاقية استثمار من أجل بناء وحدة صناعة الإسمنت بجهة الشاوية، وبتاريخ 2008/04/08 اقتنت من الدولة (الملك الخاص) العقار موضوع الرسم العقاري عدد 15/33860 البالغة مساحته خمسين هكتار تقريبا، الكائن بالجماعة القروية أولاد الصغير إقليم سطات، إلا أن قابض إدارة التسجيل رفض إعفاءها من رسوم التسجيل بعلة أن المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل لا تعفيها من الرسوم

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80

المذكورة، والحال أن الاتفاقية المشار إليها نصت في بندها الثامن على كونها معفاة من أداء رسوم التسجيل فيما يخص شراء الأراضي العارية أو المشتملة على بنايات آيلة للسقوط في إطار إنجاز الوحدة الصناعية، كما حددت الاتفاقية آجال إنجاز المشروع في 36 شهرا من تاريخ توقيعها، لذلك تلتمس الحكم بالإسقاط الكلي لرسوم التسجيل موضوع الأمر بالقبض عدد 08/2663 واسترجاعها لمبلغ 580.000 درهم موضوع الوصل عدد 2209 وتاريخ 2008/05/07. وبعد جواب مدير الضرائب وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بقبول الطلب في شقه الأول المتعلق بالإلغاء وبعدم قبوله في شقه الثاني المتعلق بالإرجاع، وفي الموضوع بالإسقاط الكلي لرسوم التسجيل موضوع الأمر بالقبض عدد 08/2663. استأنفته مديرية الضرائب، وبعد المناقشة صدر القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب. في الوسیلتین مجتمعتین:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت إلغاءها للحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بأنه: "بصرف النظر عن المناقشة المثارة حول أحقية المستأنف عليها في الاستفادة من الإعفاء من رسوم التسجيل عن عقد شرائها المبرم مع الدولة (الملك الخاص) المؤرخ في 2008/04/08، استنادا إلى اتفاقية الاستثمار التي تربطها بالدولة المغربية المؤرخة في 2007/07/18 أو عدم أحقيتها في الاستفادة. فالثابت من عقد الشراء المذكور أن المستأنف عليها التزمت بمقتضى الفصل العاشر من العقد بتحمل مصاريف التسجيل والتمبر المترتبة عن هذا الأخير، مما تكون معه وبمقتضى هذا التحمل قد تنازلت عن حقها في الاستفادة من الامتياز المذكور على فرض صحته، إعمالا لمبدأ الالتزامات التعاقدية التي تنشأ على وجه صحيح تعتبر بمثابة قانون بالنسبة لطرفيها، الأمر الذي يسقط حقها في المطالبة بالإعفاء موضوع التراع ... "، غير أن الطاعنة تمسكت باتفاقية الاستثمار المبرمة مع الحكومة المغربية بتاريخ 2007/07/18 من أجل بناء معمل لصناعة الإسمنت والتي نصت في بندها الثامن على إعفائها من أداء رسوم التسجيل فيما يتعلق بشراء الأراضي العارية أو المشتملة على بنايات آيلة للهدم والمرصودة

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

لإنجاز المشروع موضوع الاتفاقية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ارتأت صرف النظر عن الاتفاقية وقررت تطبيق الفصل 10 من عقد البيع المؤرخ 2008/04/08، رغم أن هذا العقد قد نص في فصله الثالث على أن البيع موضوعه يخضع لمقتضيات اتفاقية الاستثمار المذكورة، كما أنه جاء في قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 2008/04/02 والذي يأذن للدولة (الملك الخاص) بأن تبيع للطاعنة الملك موضوع الرسم العقاري عدد 15/3396 في مادته الثالثة بأن هذا البيع يخضع لمقتضيات اتفاقية الاستثمار المبرمة في 2007/07/18 بين الحكومة والطاعنة، وأن بنود عقد البيع لا يمكن أن تعدل أو تلغي ضمنيا ما ورد باتفاقية الاستثمار بخصوص إعفاء الطاعنة من رسوم التسجيل المترتبة عن شراء الأراضي العارية أو المشتملة على بنايات آيلة للهدم والمرصودة لإنجاز مشروع الاستثمار موضوع الاتفاقية، وأن الحق في الإعفاء قد نشأ قبل عقد البيع أي من تاريخ الاتفاقية 2007/07/18 ويمتد إلى تاريخ انتهاء أجل إنجاز المشروع وهو 36 شهرا، ولا دليل على إلغاء أو تراجع الدولة على الإعفاء المقرر بموجب الاتفاقية، وأنه لا يوجد ما يفيد تنازل الطاعنة عن حقها في الاستفادة من الامتياز المخول لها بموجب الاتفاقية المذكورة، كما لا دليل على أن الحكومة تراجعت أو ألغت الإعفاء المذكور، وأن التنازل يكون صريحا وبعقد كتابي وموقع من صاحب الحق ولا يجوز أن يكون ضمنيا أو مستخلصا من واقعة معينة، كما أنه يفسر تفسيرا ضيقا، وأن البند 10 من العقد لا يمكن أن ينال من حق الطاعنة من الاستفادة من الإعفاء أو يلغيه طالما أن الاتفاقية بقيت نافذة، مما يكون معه ما قضى به القرار المطعون فيه فاسد التعليل وناقصه المتزلين منزلة انعدامه.

حيث إنه وباستقراء مقتضيات الفصلين 464 و467 من ق.ل.ع، يتبين أن بنود العقد يؤول بعضها البعض، وأن العقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب، بما جاءت به من أن: " ... الثابت من عقد الشراء أن الطالبة التزمت بمقتضى الفصل العاشر منه بتحمل مصاريف التسجيل والتمبر المترتبة عنه مما تكون معه قد تنازلت عن الاستفادة من الامتياز المذكور ... ". والحال أن عقد البيع المستدل به تضمن في بنده الأول أن إبرامه تم بناء على اتفاقية الاستثمار المؤرخة في 2007/07/18

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 والمتضمنة للامتياز المذكور، كما أن ما ورد بالفصل العاشر لا يمكن معه الجزم بوجود تنازل صريح عن الإعفاء موضوع الاتفاقية وهو ما كان يتطلب من المحكمة البحث فيما اتجهت إليه نية الأطراف المتعاقدة وخاصة الطالبة للتأكد مما ورد بالبند فعلا المذكور هو مجرد بيانات عادية تضمن في جميع العقود أم أنها قصدت فعلا التنازل عن امتياز الإعفاء من رسوم التسجيل، فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام: السيد حسن تايب.