محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/2048 — قرار عدد: 2020/1279 — بتاريخ: 2020-09-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالعمل لدى المطلوب منذ تاريخ 2008/07/04، بأجرة شهرية قدرها 2.000.00 درهما، وتعرض للفصل التعسفي من الشغل بتاريخ 2015/03/28، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجاب المطلوب، بالدفع بارتكاب الطالب لخطأ جسيم تقرر معه فصله من الشغل، فقضت المحكمة الابتدائية بإنزكان بعدم قبول الدعوى في الملف رقم 2015/254، ثم أقام دعوى جديدة فتح لها الملف رقم 2015/499 انتهت بعدم قبول الدعوى، ثم أعاد رفع الدعوى من جدید فتح لها الملف رقم 2016/58 صدر بشأنها الحكم عدد 491 بتاريخ 2016/06/09، قضت المحكمة بسقوط الحق، استأنفه الطالب، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت، وأنه بمجرد فصله من الشغل، بادر إلى تقديم الدعوى داخل أجل 90 يوما المنصوص عليه بالمادة 65 من مدونة الشغل، فتح لها الملف الاجتماعي عدد 2015/254 انتهى بتاريخ 2015/05/02
بعدم قبول الدعوى، ثم أقام دعوى جديدة فتح لها الملف رقم 2015/499 صدر بشأنها حكما قضى بعدم قبول الدعوى، ثم أقام دعوى ثالثة فتح لها الملف رقم 2016/58 انتهت بسقوط الحق للتقادم، تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي محل الطعن بالنقض. وأن كل الدعاوى التي تم رفعها قدمت داخل الأجل القانوني، لأن المدة الجديدة للتقادم تبدأ من وقت انتهاء الأثر المترتب عن سبب الانقطاع، والقرار محل الطعن بالنقض لم يراع هذه المعطيات وهو ما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فإن أجل تسعين يوما المنصوص عليه بالمادة 65 من مدونة الشغل، هو أجل سقوط الحق، لا يتوقف سريانه أو ينقطع بالمطالبة القضائية أو غير المطالبة القضائية، وليس أجل تقادم، وأن الفصلين 381 و383 من قانون الالتزامات والعقود المستدل بهما، يتعلقان بالتقادم، ولا ينطبقان على أجل السقوط، وأنه لما توصل بمقرر الفصل من الشغل بتاريخ 2015/03/28، ولم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2016/02/05، يكون قد قدمها خارج أجل تسعين يوما المنصوص عليها بالمادة 65 من مدونة الشغل، لأن الدعاوى السابقة التي انقضت بعدم قبول الدعوى، لا توقف ولا تقطع أجل السقوط، وأن المحكمة لما قضت على هذا النحو، تكون قد بنت
قرارها على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.