محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2014/4/1/1681 — قرار عدد: 2017/100 — بتاريخ: 2017-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2007/06/13 لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال افتتاحي عرض فيه أن الطاعنة اشترت نصیب شركائه على الشياع في الملك ذي الرسم العقاري عدد 69376/س بعقود قيدت بالرسم العقاري بتاريخ 2007/01/26. وأنه طلبا للشفعة فقد سلك مسلكها بالعرض في إبانه وبالإيداع لموجبها، والتمس شفعة ما اشترته الطاعنة. وأرفق المقال بشهادة مستخرجة من الرسم العقاري المذكور وبخمسة عقود بيع وبمحضر إخباري بتعذر العرض العيني مع وصل بإيداع مبلغه وبآخر بإيداع مصاريف السمسرة مؤرخ في 2008/02/20. وأجابت الطاعنة بأن واجبات السمسرة من المصاريف اللازمة للعقد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وأنه لم يتم إيداعها داخل الأجل القانوني. وأرفق الجواب بوصل مصاريف السمسرة وبطلب تبليغ إنذار غير قضائي للمطلوب مع محضر رفض التوصل به من طرف خادمه يشير لثمن البيع والمصاريف اللازمة للعقد ومنها مصاريف السمسرة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2008/04/02 في الملف عدد 19/7/2220 قضى: "بالمصادقة على العروض العينية المودعة والحكم باستحقاق المدعي شفعة الشقص المبيع بمقتضى عقود البيع المؤرخة في 2007/01/23 والمودعة بالرسم العقاري عدد 69376 س من يد المدعى عليها (ن ع)"، واستأنفته الطاعنة مجددة دفوعاتها، وصمم المطلوب على طلبه، فقضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 2008/305 الصادر بتاريخ 2008/12/31 في الملف عدد 09/8/221 : "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب"، ونقضه المجلس الأعلى بطلب من المطلوب بقراره عدد 4030 الصادر بتاريخ 2011/09/27 في الملف عدد 2009/4/1/2445 بعلة "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخرجت الملف من المداولة بناء على طلب الطالب المرفق بوصل إيداع مؤرخ في 2008/02/20 يفيد إيداع مبلغ 75.000,00 درهم الممثل لواجبات السمسرة، وأن هذه الواجبات لم تكن مسجلة على أية وثيقة مما سجل به الشراء على الرسم العقاري، مما لا يكون معه مدعي الشفعة الطالب ملزما بعرضها ولا إيداعها داخل أجل الشفعة، بل يمكنه إيداعها أثناء سريان الدعوى إذا ثبت للمحكمة أداؤها فعلا من طرف المشفوع منه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت واجبات السمسار التي لم تكن معلومة لدى الطالب والتي ينازع في صحتها مما يجب عرضه وإيداعه داخل أجل الشفعة، تكون قد جعلت قرارها غير مبني على أساس وعرضته بالتالي للنقض والإبطال"، وبعد الإحالة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت رقم 12/175 بتاريخ 2012/05/17 في الملف عدد 1402/11/351 قضى: "بتأييد الحكم الابتدائي"، طعنت فيه الطاعنة بالنقض فقضت محكمة النقض: "برفض الطلب"، بقرارها المطعون فيه بإعادة النظر بمقال أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب.

فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب إعادة النظر المتخذ من عدم الرد على ما أثير خلال مرحلة ما بعد النقض والإحالة بخصوص عدم احترام أجل الشفعة:

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

حيث إنه بمقتضى الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، فإن قرارات محكمة النقض تكون معللة ويشار فيها إلى مذكرات الأطراف والوسائل المثارة ومستندات

الأطراف.

وحيث إن الطاعنة أثارت في عريضة النقض في الوسيلة الأولى أن العرض والإيداع لم يتما داخل الأجل القانوني لمارسة الشفعة وهو سنة في أقصى الأحوال من تاريخ تقييد البيع بالرسم العقاري، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الجزء من الوسيلة، مما جعل القرار المطلوب إعادة النظر فيه غير معلل بخصوص هذا الجزء وبالتالي خارقا للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، ولذلك يتعين قبول الطعن بإعادة النظر والرجوع في القرار المطعون فيه وإرجاع الغرامة المودعة والبت في طلب النقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس من القانون

وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف اكتفت في تعليل قرارها بأنه قد تم إيداع المبلغ الناقص والمصاريف، مع أن الإيداع والعرض قد وقعا خارج أجل ممارسة الشفعة المحدد في سنة طبقا للفصل 32 من ظهير 19 رجب 1333 لأن عقود البيع قيدت بالمحافظة العقارية في 2007/1/6 في حين أن المطلوب لم يعرض ولم يودع الثمن والمصاريف كاملة بما في ذلك أجرة السمسار إلا في 2008/2/8 أي خارج أجل سنة، رغم أنه على علم بها كما تثبت المذكرة الجوابية المدلى بها ابتدائيا لجلسة 2009/9/7 التي تضمنت أن المبلغ المودع لم يشمل الثمن والمصاريف وأجرة السمسار المفصلة في الإنذار الموجه إليه والمحرر بشأنه محضر في 2007/5/21، ولذلك يتعين نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة في الوسيلة، ذلك أنه لئن صح أداء مصاريف

السمسرة أثناء سريان الدعوى، فإنه متى أعلم المشفوع منه الشفيع بمبلغها وأثبت أداءها والدعوى سارية وأجل الشفعة كذلك إلا وجب على الشفيع التعجيل بأدائها داخل أجل الشفعة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قصرت نظرها على مجرد الأداء أثناء سريان الدعوى دون مراعاة أن الطاعن سبق أن أعلم الشفيع بها وأثبت أداءها ودون نظر فيما إذا كان الشفيع قد أداها داخل أجل الشفعة والذي كان لايزال ساريا أثناء نظر الدعوى، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين

نقضه.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين:

- بقبول طلب إعادة النظر.

- بالرجوع في قرار محكمة النقض عدد 4/99 الصادر بتاريخ 2014/02/25 في الملف عدد 2013/4/1/274 وبإرجاع الغرامة المودعة للطاعنة وعلى المطلوب المصاريف. - بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2012/05/17 في الملف عدد 1402/11/351، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.