محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4045 — قرار عدد: 2018/128 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/10/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 5803 الصادر بتاريخ 2016/12/6 في الملف رقم 2016/7205/609 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/02/13 تقدم السيد (ص.ل) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء،، عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، وذلك بتاريخ 2013/12/1 وتقلد منصب رئيس قسم التبريد، وظل يباشر المهمة المنوطة به منذ تاريخ التحاقه بعد اجتياز المباراة الوطنية المعلن عنها بتاريخ 2013/8/13، اعتبارا لكونه يتوفر على جميع الشروط المطلوبة وحاصل على دبلوم مهندس دولة، لكنه فوجئ بتاريخ 2014/10/15 بتبليغه بقرار عزله من عمله بدعوى انعدام المؤهلات المهنية، وأن هذا القرار صادر عن سلطة غير مختصة بإصداره، فضلا عن عيب الشكل وخرق القانون والانحراف في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك
من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2014 تحت عدد DG/SG/DRH/AE/A07/014 عن المكتب الوطني للصيد البحري مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه المكتب الوطني للصيد البحري أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب نقضه لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف أنه توجد ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب الإيقاف. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستثنافي عدد 5803 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/06 في الملف عدد 2016/7205/609 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.