محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/674 — قرار عدد: 2017/257 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/02/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائيهم الأستاذ عبد الجليل (ت.و) الرامي إلى نقض القرار عدد 2296 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/19 في الملف عدد : 5/13/247. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ل.ز) تقدم بتاريخ 2011/12/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تم تعيينه رئيسا للمصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان منذ 2005/4/15 إلى 2008/03/07 بتاریخ إعفائه، وأنه خلال فترة مرضه قام موظف بأمر من المدير بالدخول إلى مكتبه، مما تسبب في إتلاف العديد من الوثائق والملفات، وأن الإدارة قامت بإعفائه من المهام وإحالته على المجلس التأديبي فصدرت في حقه عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة، باستثناء التعويضات العائلية لمدة ثلاثة أشهر، موضحا بأن قرار إعفائه غير مشروع لمخالفة تشكيلة المجلس التأديبي للقانون وخرق الفصلين 36 و65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فضلا عن عيب الاختصاص وانعدام السبب، والتمس الحكم بإلغائه. وبعد جواب الإدارة وإجراء بحث من طرف المحكمة صدر الحكم عدد 4726 بتاريخ 2012/12/19 بإلغاء القرار المطعون مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه المدعى عليهم، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها عدد 2296
بتاريخ 2014/5/16 بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الثالثة:
حيث يعيب الطالبون القرار الاستئنافي بسوء التعليل وخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم تمسكوا في مقالهم الاستئنافي بكون الحكم الابتدائي لم يكتف بمراقبته لركن السبب بالتأكد من وجود هذا السبب وصحته، بل تجاوز ذلك إلى مناقشة ركن السبب ومدى تناسبه، وأن محكمة الاستئناف ردت ذلك بعلة أن رقابة المحكمة على ركن السبب في القرار الإداري تشمل التأكد من صحة الوقائع ومن سلامة تكييفها القانوني، فضلا عن الرقابة على الملاءمة متى كانت وسيلة من وسائل الطعن بالإلغاء، على الرغم من أن المدعي لم يتخذ أية وسيلة طعن فيما يتعلق بعنصر الملاءمة، وأنه كان على المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي بدلا من تأييده، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما نعاه الطالبون على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن التكييف القانوني لما ينسب إلى المستأنف عليه (المطلوب في النقض) لم يتعد الإخلال بمهام المسؤولية من خلال عدم القدرة على تتبع أعمال مرؤوسيه وضبطها، وأن جزاءه ينحصر في إعفائه من تلك المهمة، في حین أن الإعفاء من المهام لا يشكل عقوبة تأديبية في حق الموظف، بل يدخل في صلاحية الإدارة ويتم ضمن السلطة التقديرية المخولة للإدارة لإنهاء مهام موظفيها التي كلفتم بها، وأن المحكمة لما لم تبحث في المخالفات المنسوبة للمطلوب في النقض باعتبارها السبب المعتمد من طرف الإدارة لإصدار عقوبة الحرمان المؤقت من الأجر لمدة ثلاثة أشهر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من
جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.