محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/955 — قرار عدد: 2019/666 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب ايقاف تنفيذه انه بتاريخ 2017/07/11 تقدم السيد (ع.س) (الطالب) بمقال امام المحكمة الادارية بوجدة، عرض فيه انه توصل بواسطة دفاعه بتاريخ 2017/03/17 بالقرار التأديبي عدد 2017/250 المؤرخ في 15 مارس 2017 الصادر عن وزير العدل والحريات القاضي بمؤاخذته من أجل المخالفات المنسوبة إليه ومعاقبته من أجل ذلك بعقوبة التشطيب من جدول الخبراء فرع المعاينات، وأن المجلس التأديبي اعتمد فيما انتهى إليه إلى أن

المخالفات ثابتة في حقه دون أن يبين مدخل إقتناعه، سيما وأن المخالفات المتعلقة بالإخلال بالواجبات المهنية والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالخبرة وبخصال المروءة والشرف طبقا للمادة 31 من القانون رقم 45.00 المنظم لمهنة الخبراء هي غير ثابتة على اعتبار أن إدانة الطاعن بشهرين حبسا موقوف التنفيذ مقابل جنحة إصدار شيك بدون رصيد لا يمكن أن تنهض سببا لقرار التشطيب، وان المس بخصال الشرف والمروءة والنزاهة يتعين ان يكون الاخلال بهما متصلا باداء المهمة المسندة الى الخبير بمناسبة ممارستة لمهامه ومرتبطة بها، وان الجنحة التي توبع من أجلها لم تكن

لها علاقة بمهامه ولا تدخل في باب الجرائم الماسة بالشرف لأنها من الجرائم المالية والاقتصادية عمد المشرع الى زجرها بموجب مدونة التجارة وليس بالقانون الجنائي، وأنه بشأن الإخلال بالواجبات المهنية في الملف المدني عدد 2014/1201/751 فانه فضلا على المجلس التأديبي لم يبين الأساس المعتمد في إثارة هذه المؤاخذة وهل أثيرت بناء على شكاية او تقرير صادر عن جهة رسمية، فإنها جاءت مشوبة بالابهام والغموض حتى يتمكن الطاعن من اعداد دفاعه ومناقشته بالحجة والدليل امام اللجنة، وأنه بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور تحت عدد 2015/207 وتاريخ 2015/04/02 في الملف المدني رقم 2014/12/01/751 لعلة عدم كفاية الاجل اضطر الطاعن الى اعادة استدعاء الاطراف الى جلسة اخرى حددها في تاريخ 06 أكتوبر 2015 وتم انجاز الخبرة، وبخصوص المخالفة المنسوبة للطاعن حول الملف العقاري عدد 2005/03 مركز القاضي المقيم بميضار، فان المجلس لم يبين تاريخ تعيين الطاعن على ذمة القضية موضوع البحث والتأديب والمدى الزمني الذي إستغرقه لإنجاز الخبرة حتى تتمكن المحكمة من مراقبة صحة السبب وملاءمة الخطأ بالعقوبة المتخذة في حق الطاعن، وأضاف أن السبب الذي اعتمده المجلس التاديبي غير صحيح بسبب الخطأ في تشابه الأسماء بين الطاعن والخبير الاول المعين على ذمة الملف وهو السيد حسن (س) وليس عبد الله (س)، وان الادارة ملزمة بعدم الغلو في اتخاذ القرار وعدم المبالغة في ايقاع الجزاء وان كان المشرع أوكل للإدارة اعمال سلطتها التقديرية في العقاب، والتمس الحكم بالغاء القرار عدد 2017/250 المؤرخ في 15 مارس 2017 الصادر عن وزير العدل والحريات القاضي بمؤاخذته من اجل المخالفات المنسوبة إليه ومعاقبته من أجل ذلك بعقوبة التشطيب من جدول الخبراء فرع المعاينات مع ما يترب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بالغاء القرار الاداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استانفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير العدل أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للاجراءات قضت بموجب قرارها المشار الى مراجعه اعلاه بالغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ.

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب ايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.