محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/622 — قرار عدد: 2021/167 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/9/4 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 566 الصادر بتاريخ 2010/12/15 في الملف عدد 2009/9/434 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (م.ل) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2007/3/5، عرض فيه أنه تربطه علاقة زوجية بالمدعى عليها منذ سنة 1990، أنجب معها على إثرها الابن (م) بتاريخ 1993/8/26 و(ن) بتاريخ 2001/12/10، وأنها تسيء معاملته، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته

للشقاق مع اعتبارها المسؤولة عن الفراق. وبعد تعذر الصلح بين الطرفين، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 173 بتاريخ 2009/1/28 في الملف عدد 2007/21/248، قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 25000 درهم عن المتعة، ومبلغ 15000 درهم عن كالئ الصداق، ومبلغ 2000 درهم عن أجرة السكن، ونفقة ابنيها منه (م) و(ن) خلال العدة بحسب 4200 درهم ونفقة كل واحد منهما بحسب 700 درهم شهريا وأجرة سكنهما بحسب 700 درهم، والكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة. لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أثار كون ابنه البكر (م) يسكن معه وهو الذي يتحمل مصاريفه اليومية بعدما تخلت عنه المطلوبة في النقض، وأدلى تدعيما لهذا الدفع بإشهاد صادر عن المجلس البلدي بألمانيا، وأن المطلوبة في النقض نفسها لم تطعن فيه بشكل جدي، والمحكمة لم ترد على هذا الدفع سلبا أو إيجابا، مما تكون معه قد خرقت القانون وأساءت التعليل، والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون قرارات المحكمة معللة تجيب من خلاله عما أثاره الأطراف من دفوعات وتناقش ما استدلوا به من حجج ومؤيدات، والطاعن أثار أن الابن (م) كان ولا يزال يقيم معه بمسكنه بالخارج ويتحمل نفقته ومصاريفه اليومية، بعدما تخلت عنه والدته المطلوبة في النقض وأن ما قضت به المحكمة الابتدائية بهذا الخصوص يعد إثراء بلا سبب، وأدلى بشهادة إدارية صادرة عن المجلس بموستولس بتاريخ 2007/7/20، تفيد أن الابن (م) مدرج بسجل السكان لهذه البلدية. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف دون أن تتحقق مما أثاره الطاعن وترتب عنه ما يقتضيه القانون، فإنها خرقت المادة المذكورة أعلاه، ولم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة في النقض من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ويوسف المكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.