محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2411 — قرار عدد: 2019/991 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوبين (أ. أوع. أ) تقدما بتاريخ 2017/10/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضا فيه أنهما استصدرا رخصة عن رئيس جماعة واد لو بتاريخ 2015/05/02 تأذن لهما ببناء مركب سياحي مكون من خمس وحدات، وشرعا في الأشغال لمدة تجاوزت السنتين، غير أنهما فوجئًا بصدور قرار من باشا مدينة واد لو تحت رقم 26 بتاريخ 2017/10/06 يأمرهما بإيقاف الأشغال بعلة ارتكابهما لمخالفة "البناء برخصة فردية عدد 2015/83، مخالفة لتصميم التهيئة وعدم وجود رأي مطابق للوكالة الحضرية"، ويعيبان على القرار مخالفة القانون بالنظر إلى عدم ارتكابهما لأية مخالفة للبناء المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 12.66 المتعلق بزجر مخالفة البناء ولعدم وجود في القانون ما يعرف بمخالفة البناء برخصة فردية أو عدم وجود الرأي المطابق للوكالة الحضرية، فضلا عن القرار يمس حقا مكتسبا كان على العامل الطعن فيه، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطرف المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالب عامل إقليم تطوان بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/04/11 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار عدد 6691 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/31 في الملف رقم 2018/7205/995 الذي ألغى الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، استنادا إلى كون تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه سيعتبر تشجيعا لرؤساء الجماعات على التمادي في منح رخص انفرادية عوض الضرب على أيدي كل من يحيد عن الضوابط المنظمة لمجال التعمير، ولاعتماده في وسائل طعنه

بالنقض في القرار المذكور على أسباب جدية وموضوعية، فضلا عن أن تنفيذه ليس من شأنه أن يلحق أي ضرر بل بالعكس سيستحيل معه هدم البناء الذي تم إحداثه مع ما يمكن أن يلحق بالمباني المجاورة، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6691 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/7205/995 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.