محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/2/4/643 — قرار عدد: 2009/734 — بتاريخ: 2009-12-16

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2008/1/9 في الملف عدد 6/07/82 أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2003/1/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها وجهت للمدعى عليهما رئيس الجماعة الحضرية بطنجة
منانز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
ووالي ولاية طنجة إنذارا بتحميل مسؤولية الأول عن الإخلال بالاتفاقية التي وافق بمقتضاها على رفع حصتها من ثمن اللحوم من 0.23 إلى 0,35 للكيلو غرام الواحد ابتداء من 15 ماي 1997 حسب الثابت من كتابه عدد 291 الذي تراجع عنه بعد سنة وثمانية أشهر ليعود ويسمح لها ابتداء من فاتح يناير 99 بتطبيق الزيادة المذكورة، وأنها تضررت من جراء حرمانها من تطبيق الزيادة المقررة عن الفترة الممتدة من 97 إلى نهاية دجنبر 98 ملتمسة الحكم لها بتعويض عن تلك الأضرار قدره 444.053.044 درهما تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد إجراء الخبرة والتعقيب عليها وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بأداء المدعى عليها الجماعة الحضرية بطنجة لفائدة المدعية مبلغ 444.053 درهما استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغت الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه. في وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث ينعى القرار بسوء التعليل الموازي لانعدامه وبتجاوز القانون ذلك أن المطلوبة لم تثر المادة 42 من الظهير المتعلق بالتنظيم الجماعي، وأن المحكمة عندما أثارت هذه المادة تلقائيا تكون قد حلت محل المطلوبة في ذلك بالإضافة إلى أن هذه الأخيرة عندما سمحت بتطبيق التعريفة بعد مرور سنة ونصف تعتبر بمثابة الموافقة عليها. لكن على خلاف ما ورد في الوسيلة فإن المطلوبة تمسكت أمام قضاء الموضوع بعدم مشروعية فرض الزيادة لعدم اتخاذها طبقا للقانون، وتبعا لذلك فإن المحكمة لما تبين من القرار رقم 291 الصادر بتاريخ 1997/5/9 عن رئيس الجماعة الحضرية لطنجة الرامي إلى الزيادة في تعريفة نقل اللحوم، أنه لم يصدر طبقا لمقتضيات المادة 42 من الظهير المذكور والمادة 6 من القانون الصادر بتاريخ 1989/11/21 الذي يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها لعدم مصادقة السلطات الإدارية المختصة عليه، واعتبرته مخالفا للقانون، تكون قد بتت في حدود طلبات الأطراف طبقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وتكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: الحسن بومريم مقررا، وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر ومحمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.