محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/24266 — قرار عدد: 2022/405 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها بتاريخ 2021/2/24 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/2/17 في القضية ذات العدد 2020/1707 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بذعيرة مالية قدرها 1171268.00 درهم في مواجهة نوفل (ب.١) وعمر (١) ومصطفى (د.س) بعد إدانتهم من اجل المشاركة في اتفاق يهدف إلى ارتكاب هذه الجرائم وحمزة (م) والميلودي (و) وحميد (ج) بعد إدانتهما من اجل المشاركة في نقل وتصدير المخدرات بدون رخصة أو تصريح. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص قبول الطلب

حيث أن ما للأحكام صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض قد استدعي لجلسة 21/1/13 فلم يحضر رغم إعلامه، فوصفت المحكمة حكمها بأنه صدر حضوريا وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارض لم يحضر رغم إعلامه يجعل الحكم في حقه غيابيا مادام لم يثبت انه تخلف بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/2/17 بالنسبة للعارض وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور.

وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/2/24 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته.

من أجله

صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بالقنيطرة وتحميل الخزينة العامة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بزوط رئيسة غرفة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشمي وعلي عطوش وعزيز زهران، المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

هشام واكريم.