محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/7027 — قرار عدد: 2008/548 — بتاريخ: 2008-05-07

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2007/5/4 بواسطة محاميها الأستاذ (م. ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/4/23 في القضية عدد ( ... )، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ع.ر) مالك العربة مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالبين بالحق المدني (م. ع) مبلغ 9270,00 درهم ولـ (س. ع) مبلغ 12978,00 درهم ومبلغ 7322,00 درهم عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته من جراء الحادثة وبإحلال شركة التأمين (س) محله في الأداء. إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة المحامين بمكناس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من تحريف الوقائع ونقصان التعليل، ذلك أن السائق صرح لدى الضابطة القضائية بأنه كان يحمل على متن سيارته أداة الحادثة ما يزيد عن عشرة أشخاص والعقدة المبرمة بين الطالبة والمؤمن له تنص على أن عدد الركاب المؤمن عليهم لا يتعدى
خمسة أشخاص والشروط النموذجية العامة لعقد التأمين تنص على انعدام التأمين إذا كان السائق يحمل عددا من الركاب يزيد على المتفق عليه، وقد ردت محكمة الاستئناف على دفع الطالبة الرامي إلى انعدام الضمان بعلة : "وحيث إن هذا الأخير كان وقت الحادثة مؤمنا على مسؤوليته المدنية فيما يخص ضمان الأضرار اللاحقة بالغير لدى شركة التأمين (س) مما يستتبع التصريح بإدخالها في الدعوى والحكم عليها بإحلالها محل مؤمنها في أداء ما حكم به ضده من تعويض مدني وذلك بعد رد الدفع بانعدام التأمين تأسيسا على الأسباب المثارة أعلاه ما دام ملف القضية خال من إثبات نقل أشخاص يعوض ومن إثبات تجاوز عدد الركاب المسموح به قانونا وبدون رخصة"، في حين يوثق به ما دام لم يثبت ما يعاكسه وأن حمل السائق لأكثر من عشرة أشخاص وهو ما يسمى النقل بدون رخصة مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه فضلا عن أن وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية لم يذكر فيها عدد الأشخاص ولا أسماؤهم وسنهم والذين كانوا يركبون الناقلة السياحية أداة الحادثة فإنه بمقتضى الفقرة "ب" و"هـ" من الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين السيارات المؤرخ في 1965/1/25 فإن الاستثناء من الضمان يشترط كون الناقلة السياحية تنقل عددا من الأشخاص ويفوق خمسين في المائة عدد الركاب المرخص بحملهم ولا يعتبر الأطفال الذين يقل سنهم عن عشر سنوات إلا بنسبة النصف، ولذلك لما تبين للمحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه أن الملف خال مما يفيد أن الظنين كان ينقل أشخاصا بعوض خاصة أمام عدم التنصيص في محضر الضابطة القضائية على هوية أي واحد من هؤلاء الأشخاص ولا عددهم حتى يتم التأكد من وجود الزيادة في عدد الركاب المسموح به في عقدة التأمين من عدمه وأن شركة التأمين لم تؤيد ادعاءها بهذا الشأن تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وقائع النازلة وطبقت القانون تطبيقا سليما فالوسيلة على غير أساس. من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين : فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.