محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/370 — قرار عدد: 2016/22 — بتاريخ: 2016-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 571 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/2/23 في الملف رقم 2014/1622/1798 أن الطالب (م) قدم إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة مقالا بتاريخ 2012/12/20، جاء فيه بأنه متزوج بالمدعى عليها (م) بمقتضى عقد نكاح مضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الزواج رقم ( ... ) بتاريخ 2004/4/9 وأن زواجه بها أثمر عن إنجاب الولد (ع) البالغ من العمر حوالي خمس سنوات، ومنذ سنة 2010 والمدعى عليها تسيء معاشرته مما أصبح استمرار العشرة بينهما مستحيلا، ملتمسا الحكم بتطليقها منه بسبب الشقاق مع تحديد فترة صلة الرحم مع ابنه (ع)، وأجابت المدعى عليها بأن المدعي أهملها رفقة ابنها وأنه لا ينفذ أحكام النفقة الصادرة ضده إلا بعد اللجوء إلى مسطرة إهمال الأسرة، وأن طلبه تعسفي الهدف منه التخلص منها والارتباط بزوجة أخرى من جنسية إيطالية، وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 7330 بتاريخ 2013/10/1 في الملف رقم 12/55/10428 قضى في الموضوع : بتطليق المدعى عليها (م) من زوجها طلقة أولى بائنة للشقاق، والإشهاد على إيداعه للمستحقات بصندوق المحكمة كالتالي : واجب السكن خلال العدة مبلغ 2000 درهم، وواجب المتعة مبلغ 20000 درهم، وبإسناد حضانة الابن (ع) لوالدته وتحديد مستحقاته كالآتي : واجب النفقة في مبلغ 350 درهما شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وإلى غاية سقوط الفرض قانونا، وأجرة الحضانة في مبلغ 50 درهما شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وإلى غاية سقوط الفرض قانونا، وواجب سكنى المحضون في مبلغ

500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وإلى غاية سقوط الفرض قانونا، وعلى المطلقة (م) بتمكين الأب (م) من زيارة ابنه (ع) قصد صلة الرحم يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الساعة السادسة مساء من نفس اليوم وخلال اليوم الثاني من العيدين الدينيين - عيد الفطر وعيد الأضحى - ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الساعة السادسة مساء وخلال النصف الأول من العطل المدرسية حسب التوقيت الزمني المذكور، وعلى الأب أن يتسلم المحضون من باب مسكن حاضنته وأن يعيده إليها في نفس المكان، وإذا لم يمارس الأب هذا الحق المخول له خلال اليومين الأولين من العطل المدرسية وخلال الساعتين الأوليتين لباقي الزيارات فإنه يعتبر متراجعا عن مجموع وقت الزيارة الممنوحة له، فاستأنفه الطالب أصليا كما استأنفته المطلوبة تبعا، وبعد إدلاء السيد الوكيل العام للملك بمستنتجاته وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 571 بتاريخ 2015/2/23 في الملف رقم 2014/1622/1798 قضى في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بجعل واجب المتعة في مبلغ 35000 درهم وواجب سكن العدة في مبلغ 3000 درهم، ونفقة الابن (ع) في مبلغ 700 درهم وتكاليف سكنه في مبلغ 700 درهم وأجرة حضانته في مبلغ 100 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعي الطالب بوسيلتين لم تجب عنه المطلوبة. الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه في الوسيلة بعدم ارتكازه على أساس وبفساد التعليل وبنقصانه وبخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما قضت به على أن الطالب لم يثبت أنه عاطل عن العمل ويتقاضى التعويض عن البطالة المقدر في مبلغ 350 أورو فقط وبدون أن تراعي الوضعية المادية المتدهورة له والتوسط في تقدير النفقة، وكون العلاقة الزوجية لم تستمر أكثر من ثمان سنوات وأنه مصاب بداء السكري فضلا عن تعسف الزوجة المطلوبة مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه وخارقا لمقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ملتمسا لذلك نقضه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك رهين بأن تراعي في ذلك العناصر المقررة قانونا، ولما كان الأمر كذلك وكان الطالب قد تمسك بأنه عاطل عن العمل ورغم ذلك قضت المحكمة بالفرض المبين في منطوق قرارها بدون أن تجري أي تحقيق بشأن ما تمسك به الطالب والتحقق من دخله الحقيقي فإن قرارها جاء ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يجعله عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : امحمد لفطح مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ومحمد زحلول أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.