محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/214 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. غ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1454 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2019/07/04 في الملف رقم 2018/8206/2049. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى المحامي العام

السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن (م.ن) قدم بتاريخ 2018/4/5 مقالا أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة (ع.ن) إلى المحكمة التجارية بطنجة، عرض فيه أن

المطلوب يكتري منهم المحل التجاري الكائن بشارع ( ... ) قيسارية رقم ( ... ) عين قطيوط القديمة طنجة بمشاهرة قدرها 900 درهم، توقف عن أداء الكراء منذ 2014/11/01، فوجهوا له إنذارا ومنحوه أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة الإفراغ لكنه لم يستجب لمقتضياته ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم مبلغ 37.800,00 درهم واجبات الكراء، وبفسخ عقد الكراء وإفراغه هو ومن يقوم مقامه العين المكراة. وبعد جواب المطلوب صدر الحكم القاضي عليه بأدائه لفائدة الطاعنين واجبات كراء المدة من 2014/11/01 إلى 2018/04/30 حسب سومة شهرية قدرها 900 درهم وبإفراغه هو من يقوم مقامه من المحل موضوع التراع، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة المصدرة له

ألغت الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالإفراغ لعلة أن الإنذار موضوع الدعوى جاء مخالفا لمقتضيات القانون رقم 49.16 لأنه يتضمن أجل 15 يوما لأداء الكراء دون أجل 15 يوما للإفراغ، إلا أن ما انتهت إليه مجانب للصواب لأن القانون رقم 49.16 حدد بموجب المادة 6 منه الشروط العامة التي يجب على المكري احترامها لسلوك مسطرة إنهاء عقد الكراء عندما نصت على أنه: "يكون المكتري محقا في تجديد عقد الكراء متى توفرت مقتضيات الباب الأول من هذا القانون، ولا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده ويعتبر كل شرط مخالف باطلا، وأن حالات إنهاء عقد الكراء المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 26 من ذات القانون تبقى مستقلة لحالتها وغير ناسخة للحالات التي تنص عليها صراحة المادة 8 منه والتي تتعلق بإعفاء المكري من تعويض المكتري الذي ثبت في حقه المطل في أداء واجبات الكراء شريطة تحقق مدة ثلاثة أشهر من عدم الوفاء وانصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل كجزاء عن إخلال المكتري بالتزامه التعاقدي، في حين أن المادة 26 من القانون رقم 49.16 تتوقف على رغبة المكري في إنهاء عقد الكراء بعد منح المكتري أجل 15 يوما لأداء الكراء، وأن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف القاضي بأداء الكراء والإفراغ بتعليل فاسد يوازي انعدامه تكون قد عرضت قرارها للنقض.

حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 49.16: "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء، أو كان المحل آيلا للسقوط"، المقتضى الذي يستفاد منه أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للوجيبة الكرائية المطالب بها

بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ، يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة، ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الإفراغ، وحكمت من جديد برفض الطلب المتعلق به بعلة أن الإنذار موضوع الدعوى تضمن فقط أجل 15 يوما المتعلق بأداء الكراء ولا يتضمن أي أجل للإفراغ، بالرغم من أن الأمر في النازلة لا يقتضي منح المكتري أجلين الأول من أجل أداء الكراء مع منحه أجل يوما 15 يوما للأداء والثاني من أجل للإفراغ، وأن الطاعنين لما وجهوا للمطلوب في النقض إنذارا من أجل أداء الكراء مع منحه أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة الإفراغ، فإنه بانصرام الأجل المذكور دون الاستجابة لمقتضياته، يكون السبب الذي اعتمدوه للمطالبة بالإفراغ قد تحقق، وبالتالي يحق لهم المطالبة بوضع حد للعلاقة الكرائية وتقديم دعوى المصادقة على الإنذار، وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكترى، والمحكمة لما نهجت خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف بشأن الإفراغ ورفض الطلب المتعلق به، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي ومحمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.