محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/2096 — قرار عدد: 2023/32 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/02/14 من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 8371 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بتاريخ 2019/12/02 في الملف رقم 2019/1201/7323 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ه.ث) تقدم بتاريخ
2019/03/12 تقدم بمقال افتتاحي أمام إبتدائية الدار البيضاء عرض فيه، أنه كان متزوجاً بالدقى
عليها (ل.ل) وأنه استصدر بتاريخ 2015/12/21 الحكم عدد 11448 قضى بتطليقها من عصمته طلقة
أولى للشقاق وبتحديد المستحقات (عن امتعة 130:000 درهم - عن سكنى العدة 10.000 درهم -
عن نفقة الابتين 1300 درهم شهرياً لكل واحد - عن أجرة حضانتهما 200 درهم لكل واحد - عن
سكنى المحضوئين مبلغ 2000 درهم) وبعد استئنافه أيدته محكمة الاستئناف مع التعديل بخفض واجب
المتعة إلى 100.000 درهم وواجب السكنى خلال العدة إلى 5000 درهم ونفقة الابدين إلى 1000 درهم
وأجرة حشائتهما إلى 100 درهم شهريا لكل واحد وسكناهما إلى مبلغ 1600 درهم، وأن المدعى عليها
كانت قد نفذت الحكم الابتدائى قيما قضى به مما تكون معه قد توصلت بمبلغ زالد عما هو
323.95