محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/26442 — قرار عدد: 2022/599 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (أ.ي) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/26 أمام مدير السجن المحلي عين السبع الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17-03-2021 في القضية عدد: 2021/2636/1069 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الخيانة الزوجية والعنف في حق الزوجة بسنة واحدة حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (أ.ب.ي) تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى تسعة 09 أشهر حبسا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 05-23 المطبق بظهير 23-11-2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع

أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض في 2021/12/22.

لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وتحميله المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السيد عزيز ايبورك.