محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2141 — قرار عدد: 2021/353 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوب في النقض لمدة تفوق 24 سنة بأجرة شهرية قدرها 21580.03 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2017/01/26 ملتمسا الحكم على المطلوب في النقض بأدائه لفائدته التعويضات المسطرة صدر مقاله، وبعد تمام الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية أصدرت حكما قضى على المطلوب في النقض بتسليم الطالب شهادة العمل تحت طائلة 200 درهم عن كل يوم تأخير ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب والمطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية والحكم من جديد بأداء المطلوب في النقض لفائدة الطالب التعويضات عن الإخطار بمبلغ 47525.67 درهم وعن الفصل بمبلغ 359098.35 درهم وعن الضرر بمبلغ 570308.04 درهم وعن العطلة السنوية بمبلغ 17822.02 درهم وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار خرق القانون الداخلي المتمثل في مقتضيات مدونة الشغل وفساد التعليل الموازي لانعدامه لأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض التعويض عن الأقدمية رغم أن الملف خال من أي عقد يتضمن شروطا أفضل مما جاء في الاتفاقية الجماعية بخصوص

علاوة الأقدمية وفقا للمادة 113 من مدونة الشغل وأن مقاييس المادة 350 من مدونة الشغل لا تطبق إلا في غياب عقد شغل أو اتفاقية جماعية وأن المطلوب في النقض احتسب نسبا منخفضة في احتساب منحة الأقدمية لأجرائه تقل على المنصوص عليها في مدونة الشغل وبالتالي فإن الأولوية تعطى للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء مما يكون القانون الواجب التطبيق هو المادة 350 من مدونة الشغل وأن القرار باعتماده المادة 113 من مدونة الشغل يكون قد أساء تطبيق القانون وعلل قراره تعليلا فاسدا وأن عدم الأخذ بهذا المعطى يكون قد أثر على احتساب باقي التعويضات المستحقة عن الطرد التعسفي مما تكون معه موجبات النقض متوفرة في النازلة. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه بالرجوع إلى الاتفاقية الجماعية المدلى بها في الملف والتي حددت نسبة منحة الأقدمية في 25% بمقتضى المادة 78 من اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة مع مستخدمي البنوك باعتبارها الحد الأقصى، وأن المادة 350 من مدونة الشغل تنص على أن نسبة الاستفادة من علاوة الأقدمية تحسب على أساس تحدد نسبته المذكورة ما لم يتم الاتفاق على احتسابها بموجب اتفاقية شغل جماعية وأنه بالرجوع للاتفاقية الجماعية المبرمة مع مستخدمي البنوك فإنها حددت كيفية احتساب تلك العلاوة بالجدول الملحق بها والتي تبقى نافذة في حق جميع مستخدمي الأبناك إعمالا بمقتضيات المادة 113 من مدونة الشغل والتي تنص على أن أحكام اتفاقيات الشغل الجماعية تبقى ملزمة في المؤسسة ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة في العقود المبرمة بينهم وبين مشغلهم وأنه في غياب أي عقد شغل مبرم بين الطالب ومشغله المطلوب في النقض يتضمن في بنود أكثر فائدة للطالب أو يتضمن شروطا أفضل مما تضمنته اتفاقية الشغل الجماعية ، فضلا على أنه بالرجوع لأوراق الأداء فإن الطالب وإن كان يستفيد من منحة الأقدمية فإنها تبقى خالية من النسبة التي استندت عليها المشغلة في تحديدها حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها وأن المحكمة المطعون في قرارها حين أيدت الحكم الابتدائي دون أن تتأكد من هذه النسبة يجعل قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة : إدريس بنستي مقررا و خالد بنسليم، ونزيهة الحراق وعبد الله زعم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.