محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12403 — قرار عدد: 2021/371 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (إ.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/30 لدى كتابة السجن المحلي بالناظور 2، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/3/26 في القضية ذات العدد 2020/120، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح الحيازة واستهلاك وترويج المخدرات (الشيرا - الكوكايين)، وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي وتصديرها والمشاركة في ذلك والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، والحيازة غير المبررة لها وتصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص

وحيازة مركبات تحمل صفائح تسجيل مزورة والسير بها عمدا وحيازة سيارات وبضائع بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل، وانعدام التأمين وانعدام التسجيل والتزوير في إحدى علامات الصنع بعشر 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50,000 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 192.031.416 درهم عن الاتجار في مخدر الشيرا وحيازة سيارات مزورة وغرامة مالية قدرها 10.922.308 درهم عن الاتجار في المخدرات الصلبة وحيازة سيارات مزورة وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع. ح.ش) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع لدى محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن العارض عرض بملتمسات دفاعه على المرحلتين الابتدائية والاستئنافية دفعا شكليا مهما بخصوص بطلان محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف سرية الدرك الملكي بسلوان عدد 3590 لعدم بيان سبب رفضه توقيعه لذلك المحضر، وعدم تمتيعه بالضمانات المنصوص عليها في المادتين 66 و67 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر البحث التمهيدي المنجز بتاريخ 2019/12/5 والذي ضمنت به مجموعة من الاعترافات المنسوبة إلى المتهم، هي خلاف التصريحات والاعترافات التي أفضى بها لعناصر الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، ولأنها لم تصدر عنه فقد رفض توقيع المحضر مع الإشارة إلى أنه يعرف القراءة والكتابة وذلك بعدما تلي عليه مضمون المحضر ووافق عليه حسب المدون بالمحضر المطعون فيه عدد 3590، وطبقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يوقع المصرح الذي يحسن الكتابة والقراءة والتوقيع إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب تصريحاته، إضافة إلى تدوين اسمه بخط يده باعتبار ذلك من الضمانات القانونية التي أقرها المشرع لفائدته حتى لا ينسب إليه ما لم يصدر عنه من أقوال وتصريحات.

وأنه بالرجوع إلى محضر الاستماع إليه يتبين أنه رفض التوقيع كما هو مضمن بخط اليد ويتعين عدم الاعتداد به تطبيقا للمادتين 24 و289 و751 من قانون المسطرة الجنائية، والقرار المطعون فيه استنكف الرد على ملتمس الدفاع رغم إثارته طبقا للقانون وبذلك يبقى منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية أنه يجب تحت طائلة السقوط أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى ودفعة واحدة طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص ما لم تكن بسبب نوع الجريمة، وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا وكذا المسائل المتعين فصلها أوليا، ويتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر. حيث إنه لا ينتج من القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطاعن سبق له أن دفع بعدم قانونية محضر استماعه من طرف الضابطة القضائية وفق مقتضيات المادة

المذكورة ولا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار قضى بتأييد الحكم المستأنف دون تعليل يذكر واعتبارا لاختلاف التصريحات المنسوبة للمتهم بمحضري الضابطة القضائية المنجزين على ذمة ملف النازلة والتعارض الصارخ في مضمونها وأثر ذلك على قرار المحكمة بالمؤاخذة من عدمه وتمتيعه بظروف التخفيف من عدمه، فقد التمس المتهم بواسطة دفاعه استدعاء مصرحي المسطرة المرجعية عدد 3085 المسمين (ج. خ) و(س. خ) المتواجدين بسجن سلوان لأداء شهادتهما بخصوص ما نسباه إليه من ترويج لمادة الكوكايين بغية الوصول إلى الحقيقة التي يتأسس عليها تعليل عدالة وقناعة المحكمة، إلا أن القرار المطعون فيه لم يلتفت إلى ملتمس العارض ولم يوجب عليه لا سلبا ولا إيجابا بالرغم من وروده بشكل نظامي ضمن أوراق الملف حسب الثابت من محضر جلسة المناقشة المؤرخ في 2020/3/26، مما يجعله معرض للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها غير ملزمة باستدعاء الشهود ما لم تر فائدة في ذلك وطلب ذلك أحد الأطراف، وأنها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه تبنت علله وأسبابه، والذي استندت المحكمة مصدرته إلى ما صرح به المتهم المذكور تمهيديا بمحضر الضابطة القضائية والذي يوثق بمضمنه إلى أن يثبت العكس من كونه وبتعليمات من عمه (ن.ز) أشرف على تنفيذ عدة عمليات تتعلق بمخدر الشيرا وباتجاره في مخدر الكوكايين، إذ كان يسلم للشقيقين (ج. خ) و(س. خ) ما يناهز 40 غراما من المخدر المذكور يوميا ويعيدان بيعه لحسابه مع اقتسام الأرباح بينهم، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (إ. ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/3/26 في القضية ذات العدد 2020/120 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.