محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/5739 — قرار عدد: 2021/812 — بتاريخ: 2021-07-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ع.د) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/01/06 لدى مدير السجن المحلي تطوان 2 وبثانيهما المشترك مع الغير بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/01/14 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بنفس المدينة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/06 في القضية ذات العدد 2020/2612/169 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد وجنحة حيازة سلاح بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني ورثة الهالك الطيب أمطور تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة.

وحيث أدلى بمذكرة بأسباب النقض مشتركة مع الغير بإمضاء من ذ. الحسن الفتح المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا،

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن العارض وفي الموضوع: نفى أن يكون حاضرا وقت التراع الذي وقع بين المتهم (ع.د) والهالك ومن معه، إلا أن المحكمة اعتمدت على شهادة الشهود رغم تجريح الطاعن فيهم لوجود العداوة المستحكمة، كما هو مفصل في المذكرة المدلى بها في جلسة 2020/10/07، فضلا على أن من مصلحة الشهود توريط الطالب ما داموا خصوما وشهودا في آن واحد، وجاءت شهادتهم مبهمة ودون درجة الاعتبار، ولم تستجب المحكمة لإجراء بحث تكميلي، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مؤسس ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن للمحكمة الزجرية وهي بصدد البحث والتثبت من وقوع الفعل الجرمي من عدم وقوعه ما لم يقيدها القانون أن تستمع إلى الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية وإن ثبتت عداوتهم مع المشهود ضده، وأن تستخلص من شهادتهم ما تراه منتجا في القضية متى اطمأنت أن تلك العداوة لا تحمل الشهود على تغيير الحقيقة، وعليه فإن المحكمة لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية القتل العمد وجنحة حيازة سلاح استنادا إلى شهادة الشاهد حمزة أمطور أمام محكمة الدرجة الأولى بعد أدائه اليمين القانونية، حيث أكد أنه حضر رفقة باقي ساكنة الدوار إلى الأرض لأغراض فلاحية، ليلتحق بهم الطاعن ومرافقوه وهم يحملون أسلحة نارية وبيضاء، وعندما أصيب الهالك بطلقات نارية سقط أرضا ليقوم طالب النقض بضربه ضربتين على مستوى رجله بواسطة ساطور، وهو ما نتج عنه موت الهالك نتيجة الإصابات بالأعيرة النارية المتعددة وباقي الجروح حسب تقرير التشريح الطبي الذي أثبت الإصابة الخطيرة على مستوى ركبة رجله اليسرى التي أصبحت شبه مبتورة، واستخلصت من ذلك ومن خطورة الإصابات قيام عناصر جناية القتل، ولم تقتنع بإنكاره حضوره أطوار الحادث، استنادا إلى شهادة الشهود وما تضمنه شريط الفيديو الذي يؤكد تواجد عدة جناة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي كونت قناعتها الوجدانية، ولم تر ضرورة للاستجابة لطلب البحث التكميلي بعدما توفر لديها من الأدلة ما يمكنها من البت في الدعوى، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي و أن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/01/06 في القضية ذات العدد 2020/2612/169 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوي الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا حسن البكري وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.