محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14973 — قرار عدد: 2022/239 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين محمد (ف) بن العربي و(م.م) بنت عبد القادر بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بتاريخ 2021/02/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 532 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/11 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1017 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقاب كل واحد منهما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميلهما الصائر تضامنا دون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 14973-2021/8/6/14974 للارتباط. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه
بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهما من أجل جنحة وأنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوما بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله
صرحت بعد ضم الملفين 14973 و2021/8/6/14974 بسقوط الطلب المقدم من المتهمين محمد (ف) بن العربي و(م.م) بنت بنت عبد القادر. وحكمت على صاحبيه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.