محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5486 — قرار عدد: 2022/429 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21 شتنبر 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 2977 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/07/07 في الملف عدد 2021/7205/530. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 24 شتنبر 2019 تقدم الطاعنان (ل. ع) و(م.ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط

عرضا فيه أنه بتاريخ 2019/06/11 أودعا طلبا بتسوية وضعية بناء مدرسة السمو الخصوصية للتعليم الأولي الابتدائي لدى اللجنة المكلفة بدراسة طلبات تسوية الوضعية العمرانية للمشاريع الاستثمارية، فأصدرت هذه اللجنة بتاريخ 2019/07/08 مقررا بعدم الموافقة على الطلب لسببين وهما : - أن هذه البناية تتواجد بحي ذي طابع سكني محض مرخص كتجزئة ذات الصبغة السكنية - ووجود شكايات بعض الجوار، وأنهما تقدما بتاريخ 2019/08/16 بتظلم من هذا القرار إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بقي بدون جواب مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض، ملتمسين الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المتعلق بتبليغ الحكم المستأنف، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المدلى بها بالملف فإن الكاتبة الخاصة للمدير الجهوي للاستثمار رفضت التوصل بهذا الحكم مما يعتبر تبليغا به طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بتضمين شهادة التسليم كافة البيانات المتطلبة في هذا المقتضى القانوني بذكر صفة الموظفة التي رفضت التسلم وكذا تاريخ الرفض، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة بما استندت إليه في تعليل قرارها إلى أن عدم الإشارة في شهادة التسليم المستدل بها إلى اسم الموظفة التي رفضت التوصل وصفتها داخل المكتب المشار إليه بالشهادة المذكورة، بشكل يجعلها غير تامة البيانات المتطلبة قانونا، ورتبت على ذلك قبول المقال الإستئنافي بتقديمه داخل الآجال المنصوص عليها قانونا، فإنها (أي المحكمة) تكون قد طبقت تطبيقا سليما الضوابط المنصوص عليها في الفصلين 39 و516 من قانون المسطرة المدنية، اللذين ينصان بصيغة الوجوب على بيان الشخص المتسلم وتوقيعه بشهادة التسليم، وبأن إغفال ذكر هذه البيانات يعد نقصا من شأنه أن يؤثر في صحة التسليم ويؤدي إلى بطلان التبليغ، وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسائل الطعن بالنقض الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة للارتباط:

حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 58 من قانون التعمير وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المؤسسة التعليمية المزمع إحداثها من قبلهما ليست بمشروع تجاري وتتلاءم مع وظيفة الحي السكني المتواجدة فيه وتعتبر من تجهيزات القرب التي تتطلبها التجزئة، وأنه إذا كانت المادة 58 المشار إليها أعلاه رخصت للإدارة تغيير غرض البناية بشرط ألا تشكل إزعاجا بالنسبة للسكان أو مستعملي البنايات المجاورة، فإن إحداث هذا المشروع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مصدر إزعاج بالنسبة لهم، كما أن تقرير الخبرة المنجز في النازلة

أكد وجود عدة مدارس بمنطقة تواجد المشروع، وأن محكمة الاستئناف لم تبرز في قرارها المطعون فيه النصوص القانونية المتعلقة بتسوية الوضعية التعميرية للبنايات المخالفة، ولم تتحقق من مشروعية المقرر المطعون فيه سواء من حيث توافق تخصيص المنطقة مع الغرض المرصود له عقارهما، وعدم وجود أية شكاية للجوار، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة بما استندت إليه في قرارها المطعون فيه من أنه لما كانت البناية المطلوب تغيير التخصيص المرصودة له تتواجد بتجزئة سكنية مخصصة أصلا للفيلات السكنية على مساحة لا تتجاوز 300 متر مربع (منطقة A3)، فإن ذلك يجعلها غير قابلة لتغيير تخصيصها وفقا لمقتضيات المادة 58 من قانون التعمير، لتنتهي إلى كون القرار الإداري محل الطعن يبقى قائما على أسباب قانونية وواقعية تبرره، فإنها (أي المحكمة) تكون قد طبقت المقتضى القانوني الآنف الذكر تطبيقا صحيحا، بما نص عليه من أنه لا يجوز الإذن بتغيير الغرض المخصص له كل مبنى سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة إلا بعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلاءم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى وأنه لا يشكل أي إزعاج بالنسبة للسكان أو مستعملي البنايات المجاورة، وهو ما تحقق لها من خلال ما تبث لها من أنه لا يمكن الترخيص بتغيير الغرض المرصود له العقار المملوك للطالبين لتعارض ذلك مع تخصيص منطقة تواجده كتجزئة سكنية مقام عليها فيلات للسكن، ومن شأن ذلك المساس بهذا التخصيص التعميري وإلحاق أضرار بالجوار المتعرضين على المشروع (سبق للطرف الطالب أن أكد من خلال التظلم الموجه على التوالي إلى والي الجهة ومصدر القرار بتاريخ 2019/08/26 بأن هناك شكاية وبأنهما قاما بالاتصال بالجيران للتنازل عليها)، وتكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبنت قضاءها على أساس من القانون، وما بهذه الوسائل مجتمعة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.