محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/3636 — قرار عدد: 2016/373 — بتاريخ: 2016-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ فاتح دجنبر 2014 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن قسم مخالفات السير بها بتاريخ سابع وعشرين نوفمبر 2014 في الملف عدد 2014/09 والقاضي بعدم مؤاخذة الظنين موسى (ط) من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر وإرجاع له رخصة السياقة رقم (669198) المسلمة بتاريخ 27 نونبر 2012. إن محكمة النقض ؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية ؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته ؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عللت قرارها فيما انتهت إليه بأنه "بالرجوع إلى مدونة السير خاصة المادة 186 منها لا نجد ضمن مقتضياتها ما يشير إلى مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يقل عن 20 كلم في الساعة مما تكون معه المخالفة لا تتوفر على الركن القانوني"، إلا انه بالرجوع إلى المادة 186 من مدونة السير يتبين أنها تنص صراحة على أنه "دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و47 و48 و64 و65 و 87 و88 و92 و 93 أعلاه المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة بغرامة من (300) إلى (600) درهم " بمعنى أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 186 تطبق على جميع المخالفات المنصوص عليها في المواد المحال عليها والتي من بينها المخالفات المنصوص عليها في المادة 87 من مدونة السير ؛ وأنه بالرجوع إلى المادة 87 من مدونة السير والمحال عليها من المادة 186 السالفة
الذكر نجدها تنص على أنه "تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية وخارجها .... 7) احترام السرعة المفروضة" وبذلك فإنه بهذا المعنى تكون مخالفة عدم احترام السرعة المفروضة بأقل من 20 كلم /س معاقب عليها بمقتضى المادة 186 من مدونة السير وذلك كمخالفة من الدرجة الثالثة، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما قضى بما ذكر وعلل على النحو المذكور جاء خارقا للقانون ويستوجب النقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و374 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بعدم مؤاخذة المطلوب في النقض موسى (ط) من أجل مخالفة تجاوز السرعة القانونية المسموح بها بأقل من 20 كلم /س وقضت ببراءته منها عللت ما انتهت إليه بقولها "أنه بالرجوع إلى مدونة السير خاصة المادة 186 منها لا نجد ضمن مقتضياتها ما يشير إلى مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يقل عن 20 كلم /س مما تكون معه المخالفة لا تتوفر على الركن القانوني الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم مؤاخذة المتهم من أجلها .. " والحال أن المطلوب في النقض موسى (ط) قد ضبط وهو يسوق ناقلته داخل تجمع عمراني بسرعة
تقدر في 81كلم/س مخالفا بذلك مقتضيات المادة 15 من المرسوم رقم 420-10-2 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والواجب تطبيقها على النازلة بالنظر إلى تاريخ ارتكاب المخالفة بتاريخ 2013-3-9، حتى إذا ما تجاوز تلك السرعة يعد مرتكبا لمخالفة عدم احترام السرعة المفروضة وهي الأفعال المعاقب عليها بمقتضى المادة 186 من مدونة السير من 300 إلى 600 درهم لاعتبارها مخالفة من الدرجة الثالثة وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب بالعلة المشار إليها أعلاه رغم توافر الركن القانوني تكون قد جعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض
والإبطال.
من أجله
قضت بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 27 نونبر 2014 في الملف عدد 2014/09 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي ونجاة العلوي بطراني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.