محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1039 — قرار عدد: 2021/26 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/05/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ المعطي (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 166 الصادر بتاريخ 2018/02/26 في الملف عدد 1622/2017/1080 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 01 ماي 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2018/02/26 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد: 1622/2017/1080، أن المدعي أحمد (ح) تقدم بتاريخ: 20 يناير 2017 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها عتيقة (ش) زوجته بمقتضى عقد وأنجبت معه طفلين هما: هند المزدادة سنة (2000) وهيثم المزداد سنة (2003) وبما أن الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين تمسك خلالها المدعى بطلب التطليق في حين تمسكت المدعى عليها بالإبقاء على قيام العلاقة الزوجية، كما تقدمت بمقال مضاد التمست فيه الحكم لها بمتعتها حسب مبلغ 200.000 درهم، ونفس المبلغ مقابل التعويض عن الضرر ومبلغ 9000 درهم عن السكن خلال العدة، ونفقة الطفلين في مبلغ 3000 درهم شهريا لكل واحد منهما، ومبلغ 2000 درهم شهريا واجب سكن كل واحد، ومبلغ 200 درهم شهريا عن أجرة حضانة كل ولد، ومبلغ 6000 درهم لكل واحد منهما مقابل توسعة الأعياد وبأدائه لها نفقتها ونفقة الولدين حسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من يناير 2017 مع الاستمرار، كما تقدمت بطلب إضافي، التمست فيه الحكم بإبقاء الولدين ببيت الزوجية، وبعد انتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ: 2017/07/13، في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وبالإشهاد على إيداعه مستحقاتها مفصلة كالتالي: عن المتعة مبلغ 120.000 درهم وبقضاء عدتها ببيت الزوجية مع اعتبارها الحاضنة للولدين، وبأداء المدعي نفقتها ونفقة الولدين حسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وعن أجرة حضانتهما مبلغ 200 درهم شهريا عن كل واحد منهما، ومبلغ 1000 درهم شهريا عن سكنهما، وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية الفرعية نفقتها ونفقة ابنيها ابتداء من 01 يناير 2017 في مبلغ إجمالي قدره 25.000 درهم، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بجعل النفقة المحكوم بها لفائدة المستأنف عليها أصليا وابنيها عن المدة من: 01يناير 2017 إلى 20يناير 2017 بيمين المستأنف وعلى قاعدة النكول، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه إعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق الفصل 345 من ق. م. م. والمواد 83، 84، 85، 197 و198 من مدونة الأسرة، وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه صرح أنه يعيش صراعات مع المطلوبة مما حذا به إلى طلب تطليقها والمحكمة لم تبحث في ذلك واعتبرته متعسفا في طلبه. وأن ما تم الحكم به مقابل مستحقات الأطفال يفوق مستوى الطالب المعيشي ووضعيته المادية خاصة وأنه عاطل عن العمل وفق المدلى به، وأن المحكمة اعتبرته مليء الذمة ويملك محلا للصباغة مع أن هذا المحل لا يخصه وحده وإنما هو من متخلف والده الذي خلف عددا من الورثة، وكان على المحكمة إجراء بحث قصد التحقق من الوضعية المادية للطالب، ولما لم تفعل فقد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي
لانعدامه والتمس نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يبقى رهينا باعتماد عناصر القانون، والطاعن أثار أنه عاطل عن العمل وأن مصدر عيشه هو ما تركه والده وأدلى بشهادة بعدم العمل، كما أثار بأنه لجأ إلى تطليق المطلوبة بسبب تصرفاتها السيئة تجاهه، والمحكمة لما لم تبحث في ذلك وفي وضعيته المادية ولو بإجراء خبرة حسابية فإنها خرقت المادتين 189 و 190 من مدونة الأسرة وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص، أما فيما يتعلق بالمتعة فإن المحكمة عند تقديرها راعت مسؤولية الطرفين عن الفراق الذي سعى إليه الطاعن، ومدة الزواج فتكون بذلك أقامت قضاءها على أساس المادة 97 من مدونة الأسرة ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس في هذا الجزء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص نفقة الولدين والإحالة على نفس المحكمة للبت في القضية من جديد في حدود النقض الحاصل ورفض الطلب في الباقي وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي و عمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.