محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/3739 — قرار عدد: 2020/34 — بتاريخ: 2020-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق القضية، والقرار عدد 5895 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/26 في الملف عدد 2017/7207/237، أن شركة البناء والأشغال المختلفة تقدمت بمقال افتتاحي في 9/16/ 2016 عرضت فيه أنها أبرمت مع المندوبية الجهوية للصحة بالقنيطرة عقد صفقة عدد 2008/23 لإنجاز عدة أشغال، وأنها نفذت التزامها وتوصلت بجزء من مستحقاتها، ولم تتوصل بالباقي من مجموع مبالغ الصفقة والمحدد في 188.399.67 درهم مقابل الأشغال الإضافية التي تجاوزت المتفق عليه مع الفوائد القانونية، والنفاذ المعجل والصائر. وبعد تبادل الردود والإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بأداء الدولة - وزارة الصحة - المبلغ المطلوب وقدره 188.399.67 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطاعن فأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف: حيث يعيب الطاعن القرار خرقه الفصل 334 من ق.م.م، ذلك أن المشرع بموجبه خول للمستشار المقرر سلطة اتخاذ الاجراءات القانونية لمعرفة كل عناصر التراع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن تتوفر على كافة العناصر التي يمكن أن تشكل بها قناعتها وتؤكد ثبوت
المديونية، فتتأكد من صحة وحجية الوثائق المدلى بها عن طريق إجراء تحقيق في الدعوى، وهي بعدم احترامها للفصل المذكور يكون قضاؤها موجبا للنقض. لكن، حيث إن الأمر بأي إجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة في تسيير الخصومة المعروضة أمامها، متى رأت أن الفصل في التراع يقتضي استجلاء أمور غامضة أو مبهمة أو استكمال عناصر القضية، ولا تثريب عليها إن رأت أن ذلك غير ضروري، وأن ما بالملف من وثائق كاف للبت في النزاع دون اللجوء إلى إجراءات المسطرية التي خولها إياها القانون، كما هو الأمر في نازلة الحال مما كانت معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه إغفال المحكمة الضوابط والمقتضيات المبررة للحكم بمقابل الأشغال الإضافية، فذلك يقتضي ضرورة إثبات وجود اتفاق مسبق على إنجاز هذه الأشغال، وصدور أمر من الإدارة صاحبة المشروع بإنجازها ووفاء المقاولة بالتزاماتها عبر إثبات تسلم الإدارة لتلك الأشغال، وقبولها وفق القواعد التي تنظم العلاقة بين طرفي عقد الصفقة بشأن الأشغال الإضافية، وكل الأشغال التي تخرق النصوص القانونية لا يكون لها سند قانوني، وإن كان لها وجود واقعي، كما أن المطلوبة في النقض لم تدل بأي محضر للتسليم لا المؤقت أو النهائي يثبت إنجاز الاشغال ومدى ارتباطها بالأشغال الأصلية، ولا يمكن الاعتماد على الكشفين المدلى بهما والمحضر المؤرخ في 2010/4/9. وبخصوص الفوائد القانونية المحكوم بها فإنه يشترط ثبوت تأخر الإدارة في صرف المستحقات ومرور 90 يوما من تاريخ معاينة وقبول الأشغال والخدمات، وقد سبق للمطلوبة أن أقرت أن الأشغال أنجزت خارج الصفقة، وليس بالملف ما يفيد تسلمها، مما يجعل الحكم بالفوائد غير مبني على أساس، والقرار المطعون فيه للاعتبارات السالفة يكون عرضة للنقض. لكن، ردا على الوسيلة المثارة من الطاعن، فإن المحكمة لما عللت قرارها بأنه: "بالاطلاع على معطيات المنازعة وكذا وثائق الملف ومستنداته، فقد تبين للمحكمة أن هناك فعلا أشغال إضافية منجزة من قبلها وتم إنجاز محضر بخصوصها بتاريخ 2010/4/9 موقع عليه من قبل كل الأطراف المرتبطة بموضوع الصفقة، كما تم إنجاز كشفين بالمبالغ المستحقة موقع عليها من قبل المهندس المعين من قبل الادارة المستأنفة"، فإنه تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون، وأنه لا مجال لاحتجاج الادارة بعدم إنجاز ملحق عقد الصفقة بشأن الأشغال الإضافية أو صدور أمر بإنجازها، مادامت تلك الأشغال قد تم إنجازها بناء على طلب الإدارة وفق المواصفات المتفق عليها بدفتر التحملات وحيازتها بعد إنجازها فعليا.
ومن جهة ثانية فإن المحكمة قضت بالفوائد القانونية التي تعد بمثابة تعويض عن التخلف في تنفيذ الالتزام، وليست بفوائد التأخير التي تجد سندها في المرسوم رقم 2.03.703 الصادر في 2003/11/13 المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، وأن ما أورده القرار من تعليل زائد يستقيم القرار بدونه، فكان ما بالوسيلة غير مبني على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا، عبد الرحمان بن المحمد مزوز، الزوهرة قورة ومارية اصوب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.