محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/5784 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2019/11/28 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/26 في القضية ذات العدد 2019/2612/459 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ. ب. ح) من أجل جريمتي السرقة بالسلاح والضرب والجرح بعشر (10) سنوات سجنا، والحكم من جديد ببراءته منهما. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من أي دليل إدانة، دون أن تقوم باستدعاء الضحيتين اللذين صرحا تمهيديا عند الاستماع

إليهما أن المطلوب في النقض اعترض سبيلهما رفقة أشخاص آخرين وأشهروا في وجههما أسلحة بيضاء وسلبوا دراجتهما النارية بعد الاعتداء عليهما بالضرب والجرح والاستماع إليهما شفهيا وحضوريا ومناقشة القضية القضية من جديد أمامها مع المطلوب في النقض كما تقضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول ( .. ) "وحيث إن المتهم أنكر ما نسب إليه في سائر أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة، وحيث إنه لا يوجد ثمة أي دليل أو إثبات أو قرينة يمكن معه قيام الفعل الجرمي ضد المتهم، وحيث إن تصريحات المشتكين تبقى تصريحات مجردة يعوزها الإثبات، وحيث إنه من المنطق لا يحق أن يكون المشتكي خصما وشاهدا بيمينه لإثبات فعل ضد غريمه، وحيث إنه والحالة هذه يكون القرار الجنائي المستأنف مجانبا للصواب مما يتعين إلغاؤه وبع التصدي التصريح ببراءة المتهم من أجل ما نسب إليه". والحال أن الضحييتين (م.ت) و(س.ت) صرحا تمهيديا أن المطلوب في النقض اعترض رفقة أشخاص آخرين سبيلهما وسلبوهما دراجة نارية وحقيبة يدوية تحت الضرب والجرح بالسلاح، وأنهما تعرفا على المطلوب في النقض عند عرضه عليهما أمام الضابطة القضائية، والمحكمة بعدم استنفادها إجراءات تحقيق الدعوى وذلك باستدعائها للضحيتين المذكورتين والاستماع إليهما شفهيا وحضوريا أمامها وفق ما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وكان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/11/26 في القضية ذات العدد 2019/2612/459 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.