محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/14912 — قرار عدد: 2017/222 — بتاريخ: 2017-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس وعشري أبريل 2016 أمام كاتبة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ خامس عشر أبريل 2016 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 83

16/2602/12، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المسميين بريك (ج) وسعيد (ض) من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها (20.000,00) درهم، مع تعديله بخفض هذه الغرامة في حق كل واحد منهما إلى مبلغ (14.500,00) درهم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها المتخذة من خرق القانون، ذلك أن القرار الاستثنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا يجعل الغرامة المحكوم بها على كل واحد من المتهمين هي 14.500,00 درهم، وأنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن العقوبة المالية لجنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء لا تقل عن ربع قيمة الشيك، والذي هو في نازلة الحال 29.000,00 درهم. وأن العقوبة فقها وقانونا شخصية، ولا يسوغ تجزئتها بحسب عدد المتهمين، وأن المحكمة عندما جزأت غرامة الشيك على المتهمين بحسب مبلغ 14.500,00 درهم لكل واحد منهما، تكون قد خرقت القانون، مما يعرض

قرارها للنقض والإبطال.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 83

بناء على المادة 316 من مدونة التجارة: حيث إن مما تنص عليه هذه المادة ما يلي: «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000 و10000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص: 1- ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه، ... ».

وحيث إن المحكمة حددت العقوبة المالية في حق كل واحد من المطلوبين في النقض عن الجريمة المذكورة المتعلقة بشيك بنكي واحد بقيمة 116.000,00 درهم، في غرامة مالية قدرها 14.500,00 درهم لكل واحد منهما تجزئة منها للغرامة عن نفس الجريمة، وهي غرامة يقل مبلغها عن نسبة خمسة وعشرين في المائة من قيمة الشيك المستحقة قانونا عن الإدانة بالجريمة المذكورة. وليس في القانون المذكور ما يسمح بتجزئة الغرامة المالية على المحكوم عليهم بها، وإنما يلزمهم الفصل 109 من مجموعة القانون الجنائي بأدائها على وجه التضامن، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك، مما يعتبر خرقا للمادة المنقولة أعلاه، ويعرض القرار للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه، الصادر بتاريخ خامس عشر أبريل 2016 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون في القضية ذات العدد

.16/2602/12

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 83

بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين المصطفى هميد مقررا ومحمد لحفيا وبوشعيب بوطربوش وجمال سرحان، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.