محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 1999/1/5/904 — قرار عدد: 2000/432 — بتاريخ: 2000-05-17

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن السيد بتزروال عبد العزيز العون الداخلي بثانوية الفارابي الموجودة بحد كورت اصيب بحادثة شغل بتاريخ 1990/5/5 وهو في خدمة المؤسسة المذكورة التابعة لوزارة التربية الوطنية.
- 312 -
الغرفة الاجتماعية
وبعد إجراءات المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب صدر الحكم بتاريخ 1991/2/25 القاضي بأن الحادثة التي تعرض لها المصاب بتزروال عبد العزيز بتاريخ 90/5/5 عندما كان في خدمة ثانوية الفارابي تكتسي صبغة حادثة شغل، وان نسبة العجز الجزئي الدائم هو : 3%. وتحكم لفائدته بتعويض عن مدة العجز الكلي المؤقت مبلغه : 438.48 د وبايراد عمري في شكل رأسمال مبلغه : 2808.00 د وتحميل المدعي عليها الصائر.
استونف الحكم المذكور من طرف : الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، ووزير التعليم والعون القضائي ومدير ثانوية الفارابي. وبعد تمام الاجراءات أصدرت محكمة الاستيناف بالقنيطرة القرارين المشار إليهما أعلاه قضت في الأول تمهيديا بإجراء خبرة طبية على المصاب. وفي القرار الثاني قضت بالمصادقة على خبرة الدكتور الالوسي عبد العزيز وبتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله برفع مبلغ التعويض عن العجز الكلي المؤقت إلى 793.44 د، وكذا رفع مبلغ رأسمال المحكوم به إلى : 4.680.09 د مع تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.
وهما القراران المطلوب نقضهما.
في شأن الوسيلة الأولى :
يعيب الطالب على القرارين المطعون فيهما خرق القانون، وعدم الارتكاز
على أساس.
- 313 -
الغرفة الاجتماعية
ذلك أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بالحادث الذي أصيب به المطلوب في النقض وهو يقوم بعمله داخل ثانوية الفارابي بحد كورت. وان المحكمتين الابتدائية والاستينافية اعتبرتا أن الحادث يكتسي طابع حادثة شغل، وتبعا لذلك خولتا للضحية الاستفادة من مقتضيات ظهير 1963/2/6 المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية. ولما كان الأمر كذلك فإن العارض سبق له أن دفع بأنه يتعين على المطلوب في النقض أن يدخل وزارة التشغيل في الدعوى ليتم احلالها محل الادارة المعنية في أداء التعويض المستحق له تحت طائلة عدم قبول دعواه باعتبار أن هذا الدفع من النظام العام، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 6 من مرسوم 279,299 الصادر بتاريخ : 1979/2/27 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والذي من بين ما نص عليه ما يلي : "ويعهد كذلك :
التعويض عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل التي يصاب بها أعوان الدولة غير الرسميين، والأشخاص المنتمون لأصناف الشغالين المنصوص عليهم في التشريع المعمول به ... ".
ويتضح من هذا النص أن وزارة التشغيل هي المؤمن القانوني لأعوان الدولة غير الرسميين والذين يتعرضون لحوادث الشغل، وأن مصلحة حوادث الشغل التابعة لها هي المكلفة بأداء التعويضات المستحقة لهم. غير أن المعني بالأمر لم يقم بتصحيح المسطرة بادخال وزارة التشغيل في الدعوى، مما يكون معه القرار المطعون فيه القاضي له بالتعويض، مخالفا لذلك المقتضى القانوني، وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.
- 314 -
الغرفة الاجتماعية
حيث تبين صحة ما عابه الطالب، ذلك أن بمقتضى المرسوم الملكي بمثابة قانون المؤرخ ب : 1979/6/27 فإن مصلحة حوادث الشغل (بوزارة التشغيل) تعتبر هي المؤمن القانوني لنتائج حوادث الشغل التي يتعرض لها أعوان الدولة المؤقتون، وجميع الأشخاص التابعين للدولة والذين يسري عليهم التشريع المتعلق بحوادث الشغل.
وأن المحكمة المطعون في قرارها الفاصل في الجوهر لما استجابت لطلب السيد بتزروال عبد العزيز (المطلوب في النقض) والرامي إلى الحصول على الإيراد والتعويض عن العجز الكلي، باعتباره كان يعمل بمؤسسة الفارابي التابعة لوزارة التربية الوطنية والتي هي إحدى مرافق الدولة، رغم أنه لم يوجه دعواه ضد وزارة التشغيل والتي ستؤدي له المبالغ المستحقة عن حادثة الشغل. تكون قد خرقت المقتضى القانوني المستدل به مما يعرض قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
ودون حاجة للرد على الوسيلة الثانية. قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في
النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
- 315 -
الغرفة الاجتماعية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
- 316 -
رئيس الغرفة