محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/5869 — قرار عدد: 2022/575 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/12/31 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/12/23 تحت عدد 4608 في القضية عدد 2021/3669 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض رضوان (ا. خ) من أجل جنحة النصب والحكم ببراءته منها وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال واعتماد وحيازة برامج أعدت لارتكاب هذه الجرائم والحكم عليه بعشرة (10) أشهر حبسا وغرامة قدرها 5.000،00 درهم نافذين. مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ستة واحدة (01) حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ن.ل) نائب الوكيل العام للملك.

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه. بسبب أن المطلوب في النقض استعمل وسائل الاحتيال للإيقاع بضحاياه بتأكيدات خادعة. إذ صرح تمهيديا بأنه يعد برامج قرصنة وبرامج إعداد الصفحات الإلكترونية المزورة. وأنه يستغل العناوين الإلكترونية للضحايا من دول أجنبية، ويرسل إليهم رسائل مزورة تحتوي على الرابط الخاص بالصفة المزورة والتي سبق أن أحدثها كصفحة رسمية لبنك معين ليتوصل بعد ذلك إلى البيانات الخاصة بضحاياه. ويتمكن بعدها من ولوج حساباتهم التي يستعملها في اقتناء البضائع عبر الأنترنيت ويعيد بيعها. وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تبرز في تعليلها الأسباب الداعية للحكم بالبراءة. وجاء قرارها بذلك مشوب بعيب القصور في التعليل وعرضته بالتالي للنقض. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة النصب وقضت من جديد ببراءته منها. استندت في ذلك إلى خلو ملف القضية مما يفيد قيام أي فعل من الأفعال المجرمة بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي. وعللت ما قضت به بما يلي : " حيث أن جريمة النصب تقتضي استعمال الاحتيال يترتب عنه دفع الشخص إلى القيام بأعمال مضرة بمصالحه ومصالح غيره المادية. وبالرجوع إلى وقائع القضية فإن عناصر الجنحة المذكورة لا تنطبق لغياب أي شخص وقع التأثير على إرادته فقام بأعمال مضرة بمصلحته أو مصالح الغير المادية. الأمر الذي تكون معه جنحة النصب غير قائمة في حق المتهم .. ". وبذلك تكون قد كونت قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية بخصوص حجج الإثبات المعروضة عليها مما يدخل في صميم قناعتها ولما قضت على النحو المذكور تكون قد أسست قرارها وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.