محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3328 — قرار عدد: 2018/116 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/06/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الاستاذة فاطمة (١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 547 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/03/30 في الملف عدد 2016/7210/1022 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ: 2017/03/30 في الملفين 2016/9210/1022 وعدد : 1048/7210/2016أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه مستخدما بالمصالح التقنية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش وهو ما يخوله الحصول على التقاعد ببلوغ 55 سنة بدل 60 سنة طبقا للنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة المذكورة غير انه بعد استفادته من التقاعد بتاريخ 2015/01/01 تم اقتطاع نسبة 19,2% من راتب معاش تقاعده خلافا
لمقتضيات قانونه الأساسي. والتمس الحكم بتسوية وضعيته معاشه باستفاده منه كاملا بنسبة 100% والحكم له بالمبلغ المقتطع منذ 2015/01/01 إلى 2015/06/01 وقدره 23.831,07 درهم، وبتعويض عن الضرر قدره 5.000 درهم. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى على الوكالة المدعى عليها بتسوية الوضعية المعاشية للمدعى دون احتساب نسبة الخصم ابتداء من 2015/01/01 وتعويض عن الضرر قدره ألفا درهم استأنفته الجهة المحكومة عليها فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه اعتبر أن النزع غير معني بتطبيق المادتين 56 و57 من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والمادة 43 من قانون المحاكم الإدارية رغم ان النزاع يتعلق كيفية تصفية معاش المطعون ضده لدى النظام المذكور وبذلك يجب أن يعرض على لجنة خاصة وفقا لما تنص عليه المادة 56 المذكورة والمحكمة ببثها في الطلب تكون قد تجاوزت اختصاصها وان المحكمة الإدارية بالرباط هي المختصة مكانيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن الأمر لا يتعلق بنزاع حول استحقاق التقاعد من عدمه بل الأمر يتعلق بنزاع حول الواجبات التكميلية المتعلقة بالتقاعد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت تطبيق المقتضيات المذكورة لعدم انطباقها على النزاع لم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 7 من الاتفاقية المتعلقة بالنظام الجماعي، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان تعويض المطلوب عن الضرر المزعوم والناتج عن الحرمان من المبالغ المالية المتعلقة بمبلغ التخفيض من المعاش من تاريخ إحالة المطلوب على التقاعد والمحددة من 2015/01/01 إلى 2015/06/01 لا يعد إخلال من قبلها، فمقتضيات المادة 7 من اتفاقية الانتقال من النظام المشترك إلى النظام الجماعي واضحة. وأنه من خلال قراءتها سيتبين أن الطالبة لا تتحمل الفارق المادي في حالة تطبيق نسبة التخفيض. وما دام ان المطلوب لم يستكمل 60 سنة من العمر المطلوب ونظرا لاستفادته من معاش تقاعده تطبقا للمقتضيات التنظيمية والاتفاقية المتعلقة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لا يمكنه بالتالي الاستفادة من نسبة التخفيض على مبلغ معاش التقاعد والمحددة في 19,2% كما انه لا يمكن تحميل الطالبة مقابل هذا التخفيض. كما ان الطالبة رغم انتقالها إلى نظام التقاعد الجديد لم تغير من مسطرة الإحالة على التقاعد في حدود اختصاصها وان نسبة الاقتطاع لم تكن تطبق في ظل النظام المشترك للتقاعد في نفس الوقت الذي يطبق فيه النظام الجماعي هذه النسبة. وان القرار المطعون فيه لم يميز بين سن الإحالة على التقاعد الذي هو 60 سنة والمحدد بمقتضى القانون والذي على إثره يستوجب حصول المتقاعد على معاشه كاملا. وبين الإحالة على التقاعد في سن 55 سنة المحدد طبقا لمقتضيات الاتفاقية والتنظيمية.
حيث إن الحقوق المكتسبة بطريقة شرعية يحميها القانون ولا يمكن حرمان من ثبت اكتسابه لها من مزاياها. ولما كان القانون الأساسي المنظم للوكالة طالبة النقض ينص في فصله الرابع على أن السن العادي للإحالة على التقاعد محدد في 60 سنة بالنسبة للمستخدمين في المصالح الإدارية وفي 55 سنة بالنسبة للعاملين في المصالح النشيطة، وما دام المطلوب ينتمي للفئة الأخيرة وأحيل على التقاعد بعد بلوغه السن المذكورة، فإنه يكون مستحقا لمعاشه كاملا دون تخفيض استنادا إلى حقوقه المكتسبة والتي يؤكدها النظام الذي ينتمي إليه والذي يؤكد استحقاقه لمعاشه كاملا كما أن الاتفاقية الموقعة لاحقا مع النظام الجماعي المذكور لا تنفي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أكدت استحقاق المطلوب لمعاشه كاملا تكون قد راعت مجمل ما ذكر والوسيلتان على غير أساس .. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.