محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12968 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.م) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (أ.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/02/08، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/21 تحت عدد 236 في القضية عدد 2020/2602/1111، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية، تبعا للتصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبة (ز. ح) للتقادم بالنسبة لجنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة المحامين بفاس المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة: المتخذة من خرق القانون وخرق المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، ونقصان التعليل

الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبة في النقض للتقادم، مستندا في ذلك إلى مرور أكثر من أربع سنوات بين تاريخ الهبة التي قامت بها المطلوبة وبين المطالبة بإجراء تحقيق، والحال أن ما قامت به يعتبر استمرار في التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه. والطالب لم يعلم بواقعة التفويت إلا عند مباشرته لإجراءات التسجيل والتحفيظ فتقدم بشكايته بتاريخ 2017/03/06، وهو تاريخ بداية احتساب أمد التقادم، مما تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة الخامسة المشار إليها وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبة في

النقض للتقادم، واعتمدت في ذلك شأنها شأن الحكم الابتدائى المؤيد على أن: (جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه تعتبر من الجرائم الفورية، ويبتدئ أمد تقادمها من يوم ارتكابها، وتتقادم بمرور أربع سنوات من يوم تحقق النتيجة الجرمية، وأن المطلوبة في النقض وهبت العقار موضوع الشكاية للغير بتاريخ 2012/08/08 وأن المطالبة بإجراء تحقيق قدمت بتاريخ 2017/12/28 أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات عن تاريخ التفويت، مما تكون معه الدعوى العمومية قد طالها التقادم)، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما على أساس أن احتساب أمد التقادم يبدأ من تاريخ حصول الضرر والعلم به من طرف الضحية في مثل هذه الجريمة من جرائم الضرر، وهو تاريخ العلم بالتصرف الثاني المتسبب في الضرر المدعى به، والذي يبدأ من تاريخ إشهار عقد الهبة للعموم بتقييده في الرسم العقاري حسب الثابت من شهادة الملكية المدلى بها في الملف المؤرخة في 2012/11/01، وبهذا التعليل تستبدل العلة الفاسدة المنتقدة في القرار، ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب، وبرد مبلغ الوديعة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.