محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3684 — قرار عدد: 2015/111 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من مستندات الملف، ومن الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/13 في الملف 2014/7110/483 تحت رقم 5724 أن شركة (ماروك ميتري) (المستأنف عليها) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/08/15، تعرض فيه أن المركز المهني البين لقياس الاستماع أصدر إعلانا عن طلب عروض عالمي في فبراير 2013 لاختيار الفاعل الذي سيقيس التلفزيون بالمغرب، وشاركت في هذا العرض وقدمت ملفا متكاملا من الناحيتين المالية والتقنية، إلا أنه لم يتم اعتماد عرضها وذلك بشكل مخالف لمقتضيات قانون الصفقات العمومية ولم يتم إخبارها إلا بتاريخ 2014/07/07. ملتمسة الحكم بإلغاء قرار رفض العرض المقدم من طرفها موضوع طلب العروض، وإلغاء قرار رسو الصفقة واعتبارها باطلة وغير منتجة مع ترتيب الآثار القانونية، والحكم على المركز المستأنف بعدم إبرام عقد الصفقة مع الشركة النائلة. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو

الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف بانعدام التعليل وبخرق المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية، والمبادئ العامة التي تحدد مفهوم الصفقات العمومية، والمادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية، ذلك أن المحكمة لما صرحت باختصاصها لم تقف على حقيقة العقد موضوع الدعوى هل يتعلق بعقد تجاري أم بصفقة عمومية، والذي لا يتوفر على مقومات العقد الإداري، باعتبار أن الإدارة ليست طرفا فيه ولا صلة له بتسيير مرفق عمومي ولا يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة،

العدد 24 - سنة 2015

وأن العلاقة الرابطة بين طرفي النزاع يجسدها فقط العقد التجاري بين طرفين تجاريين أحدهما ينتمي إلى المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي تشمل أكثر من شركتين تعمل على تقديم حصص ولو بدون رأسمال، وهو أمر ليس بغريب عن قانون الشركات وإن لم تكن تحصل على أرباح، مما يبقى الاختصاص منعقدا للمحاكم التجارية سيما وأن الفصل 30 من العقد التأسيسي للمركز المستأنف يحيل على المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حالة عدم اتفاق الأطراف من أجل التحكيم. حيث صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن المركز البين لقياس الاستماع هو مجموعة ذات نفع اقتصادي بدون رأسمال مؤسسة وفقا للقانون رقم 13/97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي التي تقدم خدمات عمومية في المجال السمعي البصري، وبالتالي لا يمكن تصنيفها ضمن الأشخاص المعنوية العامة، وأن المهام التي تقوم بها هذه المجموعة ضمن الإطار المذكور التي تندرج ضمن الخدمة العامة إنما تقوم بها في إطار عقود خاصة لفائدتها، وتحال التراعات الناشئة عنها في حالة عدم الاتفاق على رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل التحكيم كما ورد في الفقرة الخامسة من المادة 30 من عقدها التأسيسي، وبالتالي لا يكون قرارها بإقصاء الشركة المستأنف عليها من المنافسة قرارا إداريا قابلا للطعن فيه بالإلغاء، وأنه في غياب العقد ووقوفا عند هذا الشرط فلا مجال لبحث باقي الشروط الأخرى ولا يجدي ما ورد بالحكم الابتدائي من اعتبار التراعات المتعلقة بالصفقات العمومية عقودا إدارية فلزم إلغاؤها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد المصطفى الدحاني - المحامي العام: السيد

محمد صادق.