محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6683 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/06/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين (س. ج) و(ح.ب) المحاميين بهيئة الدار البيضاء والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 200 الصادر بتاريخ 2020/02/12 في الملف عدد 2020/1221/95 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 03 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 200 الصادر بتاريخ 2020/02/12 في الملف عدد 2020/1221/95 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن ورثة امحمد ايت العربي ادعوا بمقال استعجالي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن موروثهم كان يكتري من المدعى عليهما (م. ج) و (ن.ب) شقة سكنية توجد بشارع الزيراوي الرقم 40 الدار البيضاء وأنه توفي بتاريخ 2017/07/04 وأنهما استصدرا أمرا استعجاليا مؤرخا في 2010/02/10 بإفراغ (أ. ح) ابن اخ موروثهم على أساس تخلي موروثهم له عنها استأنفه موروثهم فألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم الاختصاص في الملف عدد 2010/2/253

فتقدم موروثهم بطلب إرجاع الحالة فصدر أمر بذلك بتاريخ 2012/12/13 في الملف عدد 2012/2/4340 وتم تأييده استئنافيا. ثم استصدر المطلوبان أمرا استعجاليا تحت عدد 1979 وتاريخ 2019/03/12 لاسترجاع المحل بعلة عدم أداء الكراء وأن المحل مهجور ومغلق فصدر أمر بإرجاع المحل للمدعين وقد حرر مأمور التنفيذ محضر استرجاع المحل في ملف التنفيذ عدد 689//6204/2019 إلا أن ما استند عليه المدعى عليهما لا أساس له والتمسوا الحكم بإرجاع الحالة إلى من كانت عليه والحكم باسترجاعهم المحل المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، فأصدر قاضي المستعجلات أمرا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك باسترجاع المدعين حيازة المحل الكائن بشارع الزيراوي االشقة 40 الدار البيضاء. استأنفه المدعى عليهما وبعد جواب المستأنف عليهم أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد54 و67 من القانون رقم 12/67 وعدم الارتكاز على أساس سليم ذلك أن ما علل به غير سليم إذ أنه بالرجوع إلى مقالهم الافتتاحي فقد أشاروا في الصفحة الثالثة إلى أنهم أدلوا بمحضر إخباري منجز من طرف المفوض القضائي مراد الشرع للعرض العيني والايداع موضوع الملف عدد 2018/1109/29981 الصادر بتاريخ 2018/11/13 عن رئيس المحكمة المدنية باسم ورثة (ا.م) في حدود مبلغ 2150 درهم عن الأشهر من يوليوز إلى متم نونبر 2018، فضلا عن إرفاقهم المقال الافتتاحي بوصل إيداع في حدود مبلغ 2580 درهم عن الأشهر من يناير 2017 إلى غاية يونيو 2017 وبذلك تكون جميع الواجبات الكرائية مؤداة للمطلوبين، وأن محكمة الاستئناف لم تعر هذه الدفوع أي اعتبار رغم وجود ما يثبت أداء كل واجبات الكراء

عن المدة من يونيو 2017 إلى نونبر 2018 المفصلة في المقال الافتتاحي لذلك يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل وخارقا للفصول المذكورة وقد أشار الحكم الابتدائي إلى واقعة الأداء بالقول ان قيام المدعين بأداء واجبات الكراء عن طريق العرض العيني والإيداع وتقديم الطلب داخل الأجل القانوني يجعل الطلب مقبولا، وأنهم تمسكوا خلال المرحلة الاستئنافية بأن واقعة الأداء قد تمت عن المدة المطلوبة ولم يعد المطلوبون في النقض دائنين لهم بأي واجبات كرائية، وأن القرار المطعون فيه لما بني على عدم وقوع الأداء فقد بني على أساس غير سليم وناقص التعليل مما يعرضه للنقض.

لكن حيث عملا بالفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 12.67 المتعلق بتنظيم

العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني فإنه " لا يقبل الطلب إلا إذا أثبت صاحبه أنه أدى ما كان بذمته من مبالغ كرائية" والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها وعن صواب من الوثائق المدلى بها أمامها " أنه لا يوجد ما يثبت أداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح يونيو 2017 لغاية يوليوز 2018 " وهو إما الأداء أو الإيداع الذي يقوم مقام الأداء فقضت بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.