محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/5339 — قرار عدد: 2008/952 — بتاريخ: 2008-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش بتاريخ 06/12/6 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 06/11/30 في القضية عدد 05/1905 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ع.ب) من أجل المنسوب إليه (عدم ضبط السرعة والجرح الخطأ) وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية وبعدم الاختصاص للبث في الدعوى المدنية التابعة. إن المجلس/ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا ذلك أن الغرفة الجنحية اعتمدت في تبرئتها المتهم على كونه كان یسیر ملتزما أقصى يمينه وعلى أن الحافلة التي كان يتولى سياقتها لم تخلف أي أثر للحصر. وأنه يتبين من خلال تصريح المتهم أنه شاهد الضحية يمتطي دراجة عادية آتيا من الاتجاه المعاكس لاتجاه سيره وهذا المعطى يفرض عليه القيام بجميع المناورات لتجنب الاصطدام بالدراجيين والتخفيض من السرعة إلى الدرجة التي يمكن معها تفادي الاصطدام، وبالتالي تكون الأخطاء المرتكبة من طرفه قد

استغرقت خطأ الضحية، وأن الغرفة باستبعادها لهذه الوقائع وعدم الأخذ بها تكون قد أساءت

تعليل القرار الشيء الذي يعرضه للنقض.

لكن، حيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة قد عللت ما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم بقولها: "يتضح من محضر المعاينة والرسم البياني للحادث أن مكان هذا الأخير طريق ذات اتجاهين يفصل بينهما فاصل ترابي وأن المتهم كان ملتزما أقصى يمينه وأن الضحية القاصر كان يسير في الاتجاه الممنوع بأقصى يسار والمؤكد بتصريح هذا الأخير إضافة إلى ما صرح به من فقدان التحكم في الدراجة بعدما شاهد حافلتين قادمتين من الاتجاه المعاكس في نفس المستوى وما أوضحه المتهم في تصريحه على أن الحافلة التي كانت تسير يساره وفي نفس المستوى هي التي منعته من الانحياز لليسار لتفادي الضحية ... " وهذا ما كان سندا للمحكمة انطلاقا مما لها من سلطة تقديرية كمحكمة موضوع في استخلاص قناعتها ببراءة المتهم من القرائن والظروف المحيطة بها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومؤسسا ولم يخرق المقتضيات المحتج بها في شيء، وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، وبأنه لا

موجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.