محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/4/6/5199 — قرار عدد: 2011/505 — بتاريخ: 2011-10-12

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرات المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأساتذة أحمد بوسلام المحامي بهيئة طنجة والأستاذ عمر دومو المحامي بهيئة الدار البيضاء والأستاذ عدي العربي الطاهر المحامي بهيئة الرباط المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الوسائل المجتمعة الثالثة والخامسة من مذكرة الأستاذ بوسلام أحمد والوسيلة الرابعة من مذكرة الأستاذ عمر دومو والفروع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع من الوسيلة الفريدة من مذكرة الأستاذ عدي العربي الطاهر المتخذة من خرق حقوق الدفاع والمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعراض عن تطبيق مقتضيات المادة 39 من ق.م. ج وخرق تطبيق المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وعدم الجواب على وسائل ودفوع وعدم تطبيق مقتضيات المواد 422، 424، 439، 457 من قانون المسطرة الجنائية.

ذلك أن الطاعن أثار أمام المحكمة دفوعات تهم هوية المتهم الحسن البشير باعتباره الحلقة في هذا الملف والتمس التحقق من هويته بالاستعانة بكل الوسائل الممكنة وتفعيل مقتضيات المواد 592، 593، 594 و595 من قانون المسطرة الجنائية والمحكمة لم تكلف نفسها عناء الجواب على ذلك خارقة مقتضيات هذه المواد والمبدأ الدولي المتعلق بالمحاكمة العادلة

وحقوق الدفاع كما أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة قررت بعد المداولة تنصيب قيم في حق المتهم لحسن محمد البشير لكنه لم يتم احترام إجراءات القيم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م، فالملف خال مما يفيد استعانة القيم بالنيابة العامة والسلطات الإدارية، كما أن الملف به حقائق ووثائق تتعلق بهذا المتهم تفيد وجوده وحضوره بالمغرب وإقامته تتناقض كليا مع منطوق القرار الذي قضى بتنصيب قيم في حقه والمسطرة الغيابية باطلة لأنها أنجزت في اسم شخص آخر.

كما أن المحكمة تجاهلت إلحاح الطاعن على استدعاء المتهم لحسن البشير أو استقدامه ولم تقبل تطبيق مقتضيات المادة 424 من قانون المسطرة الجنائية بدون أدنى تعليل خصوصا وأن الطاعن تقدم بطلبات في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية أمام القضاء المدني والقضاء الإداري للتحقق من هوية المتهم المذكور لدى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني وقوبل طلبه بالرد وعدم التفات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لملتمسه بهذا الخصوص فيه خرق للفصل 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 1 من قانون المسطرة الجنائية خصوصا وأن توقيعه على العقد المحرر من طرف الطاعن لم يتم الطعن فيه وهو دليل على حضوره، وما ارتكز عليه القرار المطعون فيه بهذا الخصوص هو تهيآت وتخمين. لكن حيث إن القرار المطعون فيه بالنقض لم يتطرق لوضعية المتهم الحسن محمد البشير لأن القرار الجنائي الابتدائي الصادر في حق هذا الأخير بقي حائزا لحجيته لعدم الطعن فيه ولكون القرار المنقوض أيد القرار الابتدائي جزئيا في حق هذا الأخير ولكونه هو صاحب المصلحة في مناقشة ما مس حقه في الدفاع عن نفسه فضلا عن أن تطبيق مقتضيات المادة 424 من قانون المسطرة الجنائية يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية. وفي شأن الوسائل المجتمعة الأولى والثانية والرابعة من مذكرة الأستاذ بوسلام أحمد والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة من مذكرة الأستاذ عمر دمو والفروع السابع والعاشر والإحدى عشر والإثنى عشر

من الوسيلة الفريدة من مذكرة الأستاذ العربي عدي الطاهر المستدل بها على النقض المتخذة في مجموعها من انعدام التعليل وخرق القانون وانعدام وسائل الإثبات.

ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يبين المبررات التي جعلته يخلص إلى إدانة الطاعن مستبعدا كل تصريحاته المتواثرة في جميع المراحل ولم يبرر الأساس القانوني المعتمد خارقا أحكام المادتين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن الفقه والقانون ألزما توفر كل جريمة على ركن مادي وآخر معنوي لقيامها وانعدام احدهما يجعلها في موقع العدم، والطاعن توبع وأدين بمقتضيات الفصل 352 من القانون الجنائي اعتمادا على كونه حرر العقد والمحكمة بنت قناعتها على الحدس والتخمين لا الجزم واليقين لما لم تبين العناصر المادية المكونة لفصل المتابعة خاصة وأن العقد لم يتم الطعن فيه من أحد طرفيه. والقانون أمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه ويبرره ولو في حالة البراءة عملا بالبند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 257 من نفس القانون أكدت على أن المقرر يبني على الحجج التي نوقشت أمام المحكمة والملف خال من أية حجة يمكن اعتمادها قرينة للإدانة وكل ما قام به يدخل في إطار عمله كموثق وفق قانون التوثيق، واعتماد المحكمة على إفادات الموثق الإسباني ووزارة الداخلية الاسبانية لاعتبار العقد المحرر بإسبانيا مزورا رغم تأشيرة المحافظ على الأملاك العقارية عليه يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 72 من ظهير التحفيظ العقاري والمادة 110 من قانون المسطرة الجنائية لتخلف الركن المعنوي للجريمة في حق الطاعن. كما أن اعتبار توصل الطاعن بالثمن قبل انجاز العقد وأدائه لبعض الواجبات المفروضة على العقار من ماله الخاص وتصريحات صالح احموت من كونه لم يلتق بالبائع بمكتب الطاعن من قبيل الاستنتاجات غير القائمة

على أساس تنم عن تجاهل للمقتضيات المنظمة لمهنة التوثيق وقوة السلطة العمومية المفوضة للموثق للإشهاد على إرادة الأطراف في العقد والتي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور (الإشهاد والشهادة) ومن طرفي العقد، وهذا ما لم يحصل وبالتالي تم خرق مقتضيات ظهير 1925/5/25 وكذا الفصلين 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن هذا التجاوز ثابت من كونه ألغى القرار القاضي بالبراءة جملة وتفصيلا رغم أنه صادر عن محكمة استينافية من نفس الدرجة.

لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أدانت الطاعن من أجل

المنسوب إليه أعلاه استندت في ذلك إلى كون العقد المحرر بإسبانيا بتاريخ 1989/4/7 موضوع الرسم العقاري 197/ط المفوت للعقار أي لحسن محمد البشير ثبت أن المطالبة بالحق المدني لم تكن مالكة للعقار عند تحرير العقد المزعوم بإسبانيا وأنها لم تسجل بالرسم العقاري إلا في 1990/6/5 وأن الموثق الإسباني " كونزاليس" بمقتضى كتاب مؤرخ في 1991/10/24 أكد عدم سبقية تحريره لهذا العقد، وأكدت وزارة الخارجية الاسبانية أن الخاتم والتوقيع مزوران، كما أكدت وزارة الخارجية المغربية بأن خاتم القنصل وتوقيع ممثله مزوران وأن بطاقة التعريف الوطنية المسجلة بالعقد للمسمى لحسن محمد البشير تتعلق بشخص آخر، وبالتالي العقد المحرر في 1989/4/7 مزور وأن الطاعن باعتباره موثقا لم يحاول التأكد من صحة ومصداقية العقد الاسباني بل على العكس قام بتزكيته بعدما أدى من ماله الخاص واجبات البيع لإدارة الضرائب والمحافظة العقارية دون تكليف من المطالبة بالحق المدني ودون توصله بالمبالغ من لدنها وذلك لغایة هي إتمام عملیته بين لحسن محمد البشير وشركة بابولوس في شخص صالح أحموت في أسرع وقت ممكن، وقد تسلم الطاعن شيكين عن مبلغ الشراء في الوقت الذي لا زالت المطالبة بالحق المدني مسجلة على الرسم العقاري أي قبل تسجيل عقد لحسن محمد البشير باعتبار هذا الأخير لم يسجل إلا بتاريخ 1991/6/12 وأن الطاعن حرر

العقد في 1991/6/12 دون حضور طرفيه والإشهاد عليهما وهو ما أكده صالح أحموت ونفاه الطاعن، ومادام المجلس الأعلى بعد نقضه للقرار المستأنف ألقى بعبء الإثبات بشأن وجود البائع لحسن محمد البشير على عاتق الموثق الذي لم يستطع إثبات وجوده كبائع حضر بمكتبه تكون قد بررت ما انتهت إليه وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق القانون في شيء فضلا على أن المحكمة المطعون في قرارها لم تلغ القرار المنقوض وإنما المجلس الأعلى هو الذي ألغاه بنقضه وإبطاله مما تبقى معه هذه الوسائل في مجموعها غير مرتكزة على أساس.

وفي شأن الوسائل المجتمعة السادسة من مذكرة الأستاذ بوسلام والثامنة من مذكرة الأستاذ دومو والفرع السادس من الوسيلة الفريدة من مذكرة الأستاذ عدي الطاهر والمتخذة من خرق المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية.

ذلك أن القرار المطعون فيه تجاوز النقطة التي أثارها المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 2010/4/4 والذي ألزم بضرورة الاقتصار على مناقشة تصريحات المطلوبين في النقض ووجود تعليل للقرار الاستينافي الصادر عن محكمة الاستيناف بطنجة بخصوص التصريح بالبراءة وإثبات حضور الحسن محمد البشير بمكتب طالب النقض والمحكمة تجاوزت مناقشة هذه النقطة مع طالب النقض وناقشت زورية العقد المحرر بإسبانيا وأقرت بزوريته رغم أن المجلس لم يطلب منها ذلك. لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما ناقشت القضية بكاملها على أساس أن الاستيناف ينشر القضية بكاملها لا يعتبر تجاوزا له مما تبقى معه الوسائل في مجملها غير مرتكزة على أساس. وفي شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض من مذكرة الأستاذ عمر دومو المتخذة من خرق القرار لمقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة

الجنائية.

ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة توجب بيان أطراف الدعوى مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهمين وتاريخ ومحل ولادتهم وقبيلتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم وسوابقهم القضائية ورقم بطاقتهم الوطنية عند الاقتضاء إلا أن القرار المطعون فيه أغفل التنصيص على مهنة بعض الأظناء كعبد العزيز الحسوني كما لم يشر إلى سوابق الأطراف بما فيهم الطاعن كما أغفل ذكر التهم المنسوبة إليه وفصول المتابعة. لكن حيث من جهة أولى فإن الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بهوية المتهم هو التحقق من الشخص المطلوب في المحاكمة فإذا تحقق هذا الغرض بذکر بيانات كاسمه ولقبه وعمله ومحل إقامته فلا يكون إغفال باقي البيانات الأخرى كالمهنة والسوابق سببا للبطلان. ومن جهة ثانية وخلافا لما جاءت به الوسيلة فإن المحكمة المطعون في قرارها عند مناقشتها لمتابعة الطاعن بالصفحة 7 منه ذكرت في فقرتها الرابعة فصل المتابعة (352 من القانون الجنائي) ووصفتها بجناية التزوير في محرر رسمي مما تكون معه الوسيلة والحالة هذه غير مقبولة. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض من مذكرة الأستاذ عمر دومو المتخذة من خرق القرار لمقتضيات المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية.

ذلك أن المطالبة بالحق المدني قبل لجوئها إلى تقديم شكايتها أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بطنجة سبق لها أن تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يرمي إلى التشطيب على التقييدين اللذين تما يوم 1991/6/1 و1991/6/3 بالمحافظة على الأملاك العقارية بطنجة والتقييدات الأخرى وإجراء خبرة لتقييم الضرر كما لجأت إلى المحكمة الإدارية بالرباط لتحميل المحافظ كامل المسؤولية في تقييد عقد مزور والحكم بالتعويض على الدولة المغربية تضامنا مع المحافظ وتمهيديا إجراء خبرة لتحديد قيمة العقار وتقدير الأضرار التي تعرضت لها وصدر

قرار مؤيد بعدم الاختصاص للبت في الطلب مما يكون معه القرار قد خرق المقتضيات المذكورة واستوجب نقضه وإبطاله. لكن حيث إن المطالبة بالحق المدني تقدمت بالدعوى المذكورة أعلاه

أمام القضاء المدني. وحيث إن القضاء المدني والإداري لما قضى بعدم اختصاصه ولم يبت في موضوع الدعوى بالقبول أو الرفض يكون قد ترك الاختصاص للبت في الطلبات والشكاية لجهة أخرى الشيء الذي قامت به المشتكية أمام القضاء الزجري وبذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما بتت في شكاية المطالبة بالحق المدني زجريا ومدنيا لم تخرق القانون في شيء ولم تخرق كذلك مقتضيات المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية وصدر قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب المقدم من طرف علي نمزلين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستينافية بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء في القضية عدد 010/7/501 وتاريخ 2010/12/13 وبأن القدر المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: ابراهيم بلمير مقررا، الجيلالي ابن الديجور، عبد الكريم التومي، مصطفى أزمو، بحضور المحامي العام السيد مصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

الغراس.