محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3427 — قرار عدد: 2021/269 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي على نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/10/09 عدد 2183 في القضية عدد 2019/610 بتاريخ 2019/1/19 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (هـ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة على الطالب المتوفرة على الشروط الشكلية قانونا. في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام ذلك انه يجب تحت طائلة البطلان. أن تصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث تبت من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2019/09/25 وما تعاقبت بعدها من جلسات ان الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة محمد انور يوسفي، عبد الكريم بخراز، بلقيس اسماعيل. في حين تبين نص القرار المطعون فيه بالنقض أن الهيئة التي أصدرت المقرر بتاريخ 2019/10/09 كانت مكونة من السادة محمد أنور يوسفي، عبد الكريم بخراز، حسن فؤاد مما يعني أن عضوا وهو حسن فؤاد من الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم يشارك في المناقشات التي عرفتها القضية ويعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه ويعرض القرار للنقض والإبطال.
لأجله وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2019/10/09 في القضية عدد 2019/610 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.