محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/495 — قرار عدد: 2008/518 — بتاريخ: 2008-11-05

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2007/04/19 عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت رقم 2007/324 في الملف عدد 7/05/582 أن المدعي أحمد بن محمد تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش مسجل بتاريخ 1998/10/27 يعرض فيه أن الهالك محمد بن مغيث
- تبليغ
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
توفي وأحاط بإرثه المدعي والمدعى عليهم وأنه خلف ما يورث عنه شرعا عمارة واقعة بشارع لومومبا رقم 15 مكرر بالعرائش تحتوي على شقق ودكاكين كما خلف سكناه مؤثتة ومجهزة بالأثاث المشار إليه في رسم الإحصاء وأنه بمجرد الوفاة استولى المدعى عليهم على كل ما خلفه الهالك واستأثروا به لذا يطالب بإنهاء حالة الشياع وإجراء القسمة في جميع متروك الهالك بين جميع الورثة وفي حالة عدم قابليته للقسمة الأمر ببيعه بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي من طرف الخبير وأجاب المدعى عليهم بأن الطلب خال من أية وثيقة تثبت استمرار ملكية الموروث للعقارات والمنقولات المذكورة خاصة وان المدعى عليها الزهرة بنت محمد هي المالكة للمنقولات المشار إليها وأن ذمة الهالك كانت مثقلة بالديون لفائدة القرض الفلاحي وديون أخرى بالإضافة إلى مصاريف الجنازة والتمسوا عدم قبول الطلب وموضوعا رفضه، وتقدمت المدعى عليها فاطمة بنت محمد بطلب مقابل أوردت فيه أنه بعد وفاة الهالك قامت بتسديد الديون التي كانت بذمة الهالك لصندوق القرض الفلاحي والخزينة العامة والدائن عبد السلام بما مجموعه 325.335 درهما وأنه يجب استخلاص هذا الدين من التركة قبل توزيعها. وبتاريخ 2001/06/19 أصدرت المحكمة الابتدائية أمرا تمهيديا قضى بإجراء خبرة كلف بها الخبير محمد الأزمي المناري من أجل إعداد مشروع قسمة المدعى فيه وعقبت المدعى عليها أمينة بنت محمد بأن العمارة المطلوب قسمتها تملك فيها النصف على الشياع وأنها لا ترى مانعا في قسمة ما يملكه المورث وهو النصف. وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2004/4/13 قضت فيه في الطلب الأصلي بإجراء قسمة بتية بين المدعي والمدعى عليهم في العمارة الواقعة بشارع لومومبا رقم 15 مكرر العرائش وتمكين كل طرف من نصيبه حسبما هو مفصل في الخبرة التكميلية للخبير المؤرخة في 2003/06/27 بعد استخراج مقابل الدين الخاص بالسيدة فاطمة المحدد في الخبرة المذكورة وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المقابل برفضه. وهو الحكم الذي استأنفته أمينة بنت محمد والتمست التصريح بإلغاء الحكم المستأنف. وبعد التصدي الحكم من جديد. ببطلان عقد المعاوضة المدلى به من طرف المستأنف عليهم والحكم بحصر القسمة في 50% نصف الملك موضوع المقال الافتتاحي والحكم برفض طلب المدعية في الطلب العارض للسيدة فاطمة بخصوص إخراج مبلغ 325,11 335 درهما لفائدتها والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لوضع مشروع قسمة عينية بشأن نصف الملك موضوع النزاع. وبعد الجواب عن المقال الاستئنافي أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2007/4/19 القاضي بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل. وهو القرار موضوع هذا الطعن بمقال أجاب عنه نائب المطلوبين في النقض بمذكرة التمس فيها رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الوحيدة المثارة للنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل ذلك أنه من الثابت من مقال استئناف الطالبة أنه ليس لها بالمغرب إلا محل إقامة بطريق وجدة رقم 35 بالعرائش لكونها تقيم باستمرار بفرنسا وهو ما سبق أن أثارته في مذكرتها الجوابية مع طلب مقابل مؤشر عليها
- تبليغ
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
بصندوق ابتدائية العرائش بتاريخ 2002/02/13 وهو ما أكده الخبير محمد الأزمي في التقرير الذي وضعه، وهو نفس العنوان الذي توصلت فيه الطاعنة بالقرار موضوع هذا الطعن كما هو واضح من غلاف التبليغ مما يؤكد أن الطالبة ليس لها موطن بشارع لومومبا رقم 15 مكرر بالعرائش، وبالتالي فإن تبليغها بالحكم في هذا العنوان بواسطة أختها مريمة التي هي من ضمن خصومها في الدعوى لاختلاف المصالح جاء مخالفا لمقتضيات الفصول 38 و39 و519 من ق م م وعديم الأساس مما يجب
معه نقضه.
وحيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنها أثارت في مذكرتها المؤرخة في 2002/2/13 أنها تقيم خارج المغرب وأن الثابت من وثائق الملف أن التي تسلمت طي تبليغ الحكم هي أختها المسماة مريمة ، وأنه حسب الطلب المقابل الذي تقدمت به الطاعنة في المرحلة الابتدائية فإن المسماة مريمة هي خصمها في هذه الدعوى، ولا يمكن أن تكون خصما ويعتبر تبليغ الحكم إليها تبليغا قانونيا وتترتب عنه الآثار وهو ما يجعل القرار مخالفا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 38 و39 من ق. م. م ويعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : زهور الحر مقررة وعبد الرحيم شكري وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.