محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1577 — قرار عدد: 2022/521 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/04/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1922 الصادر بتاريخ 2021/05/18 في الملف رقم 2020/7205/540 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب المطلوب في النقض.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2019/10/15 تقدم (م. ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه: أنه التحق بالمديرية العامة للأمن الوطني كحارس أمن منذ تاريخ 01 يوليوز 1991 بمدينة بركان، واستفاد من عدة ترقيات كانت أخرها خلال سنة 2009 كمقدم رئيس، وبقيت وضعيته مجمدة منذ ذلك التاريخ ما حدا به إلى تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة بغرض تسوية وضعيته الإدارية،

فصدر على إثرها حكم بتاريخ 10 أكتوبر 2019 في الملف رقم 2018/7205/108، ومباشرة بعد صدور الحكم المذكور عمدت الإدارة المطلوبة في الطعن إلى إصدار عقوبة الإنذار في حقه، مستندة في ذلك إلى كونه سلم للمحكمة بمناسبة دعواه المتعلقة بتسوية وضعيته تقريرا قد أنجزه في حقه العميد المركزي سابقا وبصفته نائبا لرئيس المنطقة بتاريخ 13 يونيو 2013 والمسجل تحت عدد ( ... ) بسجل العمادة المركزية وعدد (٠٠.) بكتابة أمن بركان خلال نفس التاريخ، وقد تم تمكينه من التقرير حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه في إطار أدائه ومردوديته واستحقاقه للترقية، وأن الإدارة لم تستسغ الأمر وأصدرت في حقه عقوبة الإنذار، والحال أن القضاء مؤسسة دستورية تسهر على البت في المنازعات الإدارية، وتصدر أحكاما باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، والتمس الحكم بإلغاء عقوبة الإنذار لاتسامها بعيب انعدام السبب ومخالفة القانون مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإِجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المدير العام للأمن الوطني القاضي باتخاذ عقوبة الإنذار في حق الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأنه منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل، وأن القرار الإداري المطعون فيه مشروع. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1922 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/05/18 في الملف رقم 2020/7205/540 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.