محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2971 — قرار عدد: 2017/259 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1103 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/11 في الملف عدد 2014/7213/851 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2005/03/11 في الملف رقم 2014/7213/851 ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه فوجئ باقتطاع مبالغ مالية من حسابين له ب (ب.م.ت. خ) لفائدة الخزينة العامة بسعي من مكتب التحصيل حسان عن طريق الاعلام لدى الغير الحائز في شأن ضرائب تتعلق برسم السكن والخدمات الجماعية عن السنوات الممتدة من 1997 إلى 2011. وان هذه الضرائب تم احتسابها جزافيا دون التقيد بالضوابط القانونية والموضوعية المتمثلة في موقع العقار ومساحته وثمنه وطريقة استغلاله، ذلك انه تم رفع هذه الضريبة من 900 درهم إلى 3150 درهم ابتداء من 2002 فضلا عن عدم تبليغه بأي اعلام بشأنها وتقادمها. والتمس الحكم
بإلغاء وابطال الضرائب المذكورة. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى ببطلان إجراءات تحصيل ضريبة السكن والخدمات الجماعية موضوع الجدول الضريبي عدد 26332626 عن سنوات 1997 إلى 2011 مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه قابض حسان والخازن الجهوي للرباط والخازن العام للمملكة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلة الطعن: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أسس قانونية سليمة، ذلك ان القابض وبصفته محاسبا عموميا مسؤولا عن استخلاص الديون العمومية كان مضطرا إلى اللجوء إلى مسطرة التحصيل الجبري عبر تبليغ المطلوب مجموعة من الإنذارات القانونية والمتمثلة في الإنذار القانوني عدد 20953 بتاريخ 2003/09/24 والاشعار للغير الحائز عدد 1892 المبلغ بتاريخ 2011/05/11 وكذلك الاشعار للغير الحائز المبلغ بتاريخ 2012/02/22 والتي لا يمكن الطعن فيها الا بالزور طبقا للمادة 419 من ق.ل. ع وان الاشعار للغير الحائز سليم من الناحية القانونية لاحترام مبدا تدرج المتابعات وان موجبات بطلان إجراءات التحصيل المزعومة منتفية. لكن حيث ان القابض المكلف بالتحصيل ملزم بمباشرة إجراءات التحصيل الجبري حسب الترتيب الوارد في المادة 39 من مدونة التحصيل في مواجهة الملزمين ابتداء من الاشعار بدون صائر الذي يستوجب التبليغ وليس مجرد التوجيه لترتيب الآثار القانونية المترتبة عليه مع التقيد بإجراءات التحصيل وتدرجها واثبات تبليغها بالطرق القانونية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها با جاءت به من ان ((مباشرة أي إجراء من إجراءات التحصيل لا يمكن ان تتم الا باحترام القابض المكلف بالتحصيل للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 36 من المدونة العامة للتحصيل وذلك عن طريق إرسال اخر اشعار للمدين بدون صوائر وتقييد تاريخ إرسال هذا الاشعار في جداول الضرائب أو في أي سند قانوني، وان المستأنف عليه لم يدل في سائر المراحل بما يفيد احترامه لهذا المقتضى القانوني)) تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان إجراءات التحصيل لما ثبت لها من خلال ما أدلى به من عدم تبليغ المطلوب بالاشعار بدون صائر. فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس . قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمن بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.