محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3819 — قرار عدد: 2019/340 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (ا.ش) تقدمت بتاريخ 18 أبريل 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه بأنها أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة الصحة باعتبارها طبيبة مختصة في التخدير والإنعاش، وأنها تقدمت بطلب استقالة إلى وزارة الصحة التي رفضته، معتبرة أن قرار الرفض مخالف لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تخول لها حق نقض الإلتزام الذي يربطها بالإدارة التابعة لها شريطة إرجاع المبالغ التي استفادت منها، فضلا عن كون الإلتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، كما أن السبب المؤسس عليه قرار الرفض غير وجيه لكونها أبرمت الإلتزام بالعمل في إطار المرسوم رقم 2.15.990 المؤرخ في 2016/7/12، وأنه قرار مشوب بعيب السبب ومخالفة القانون ومنعدم التعليل، والتمست الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك، وبعد جواب المطلوب في الطعن واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 217 بتاريخ 2017/5/30 في الملف عدد 2017/7110/158 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرار يصعب

تدار كها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 6 نونبر 2017 في الملف عدد 2017/7205/1511 تحت عدد 1771 إلى حين البت في طلب

النقض وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.