محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7577 — قرار عدد: 2022/181 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/6/27 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 974 بتاريخ 2019/6/3 في الملف رقم 2019/1201/673.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من ق.م.م، فإنه يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول، الموطن الحقيقي للأطراف. حيث إن البين من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن الموطن الحقيقي للطالبة، مما يجعله غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.