محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/205 — قرار عدد: 2023/157 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 أكتوبر 2021 من طرف الطالبين المذكورين
بواسطة نائبهم الأستاذ (س.ط)، والرامية إلى نقض القرار رقم 4153 الصادر بتاريخ 2019/05/27 في
الملف عدد 2018/1404/3502 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/10/25 من طرف المطلوب في النقض
بواسطة نائبتيه الأستاذتين (أ. ع) و(ب.ف.ف)، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 4153 الصادر عن محكمة الاستئناف
بالدار البيضاء بتاريخ 2019/05/27 في الملف عدد 2018/1404/3502 أن المدعية شركة بنك
(ب.م.ت. خ) في شخص ممثلها القانوني قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عين
الشق الحي الحسني بتاريخ 18 مايو 1999، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليهما (إ. ب) و(م.ب)
بمبلغ قدره (24.596.144.54) درهما ناتج عن القروض التي منحتها لهما، فتقاعسا عن أداء ما
بذمتهما، وأن (م.ب) قام بإخفاء ما يملك حتى لا يقع عليه الحجز، إذ وهب معظم ممتلكاته
العقارية لابنيه (ح.ب) و(م. ص.ب) بمقتضى عقدين لتجريد نفسه مما يملك إضرارا بمصالح المدعية
والتمست الحكم ببطلان عقدي الهبة المؤرخين الأول في 1996/06/04 المتعلق بهبة العقارات الأربعة
ذات الرسوم العقارية (٠٠٠) - (٠٠٠) - (٠٠٠) - ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) لفائدة (ح. ب)
والثاني في 22 غشت 1995 المتعلق بهبة عقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) لفائدة (م.ص.ب)
والحكم على المحافظ المختص بالتشطيب عليهما من الرسوم العقارية المذكورة. وأجاب المدعى
عليهما بأن العقدين أعلاه لا يدخلان ضمن الحالات المنصوص عليهما في الفصل 306 من
ق.ل. ع، وأن المدعية لجأت لعرض التراع أمام القضاء التجاري وأثبتا براءة ذمتهما من أي دين إلى
حدود 1996/12/31 والتمسا رفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 31 دجنبر
1999 في الملف رقم 99/1147 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا
بتاريخ 2007/11/01 في الملف رقم 06/1/1083 قضى بتأييد الحكم المستأنف، نقضته محكمة النقض
بقرارها الصادر بتاريخ 2018/01/23 في الملف عدد 2016/1/2/594 بعلة أن: "أموال المدين بمقتضى
الفصل 1241 من ق.ل. ع ضمان عام لدائنيه، كما أن المقرر فقها لدى المالكية أن المدين الذي
أحاط الدين بذمته ليس له أن يتصرف في أمواله بدون عوض إضرارا بدائنه تحت طائلة الإبطال
لقول الناظم: «ومن بماله أحاط الدين لا يمضي له تبرع إن فعل»، والطاعنة أثارت في مقالها
الافتتاحي بتاريخ 1999/05/18 أنها دائنة للطرف المطلوب بدين ناتج عن قروض منحتها له قدرها
(24.596.144.54 درهما) وأنه توصل بمستخلص من كشف حساب يظهر أن رصيده البنكي
أصبح مدينا بمبلغ 35.007.756,13 درهما) منذ أوائل سنة 1996، وأنها تقدمت بمقال إلى المحكمة
التجارية تطالب بالأداء، وأدلت أمام المحكمة مصدرة القرار بنسخة حكم صدر بناء على مقالها
المذكور بتاريخ 2000/06/22 تحت رقم 2000/5196 في الملف عدد 99/262، قضى على الأخوين
(إ. ب) و(م.ب) بأدائهما لها تضامنا مبلغ (22.333.744.28 درهما) مع الفوائد القانونية كما أدلت
بشهادة بعدم الطعن في هذا الحكم بالاستئناف وطلب بطلان عقدي الهبة اللذين، بمقتضاهما، فوت
(م.ب) لابنيه (م. ص.ب) و(ح.ب) مجموعة من العقارات محل الرسوم العقارية، والمحكمة لما لم
ترتب على هذا الحكم آثاره القانوني، واكتفت بالرد عليه بالقول بأنه لا يخول للمستأنفة حق
طلب بطلان عقود أنشئت وسرى مفعولها قبل التزاع حول المديونية، مع أنه قد تبين من تاريخ
رفع الدعوى وهو 18 مايو 1999 أن المديونية كانت قائمة منذ 1998/09/30 كما جاء في كشف
الحساب المرفق بالمقال الافتتاحي، فقد جاء قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا
للنقض. وبعد الإحالة وتبادل المستنتجات بعد النقض، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ
2019/05/27 تحت رقم 4153 في الملف المدني عدد 1404/2018/3502 بإلغاء الحكم المستأنف،
مع ما حسمت فيه محكمة النقض ولا تأثير له على حجية القرار القاضي بالنقض. وأنها لما لم تفعل
بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها، فإن قرارها جاء ناقص التعليل وهو بمثابة
انعدامه، مما عرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: مصطفى أقبيب بوقرابة مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.