محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5152 — قرار عدد: 2021/130 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 5631 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/10 في الملف عدد: 2018/7213/513.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م) ومن معه تقدموا بتاريخ 2017/4/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضوا فيه أنهم يملكون ومنذ سنة 2007 العقار المحفظ موضوع الرسم العقاري عدد ... الكائن برقم ... شارع ... ازرو قرب المكتب الوطني للنقل، وهو عبارة عن مستودع خاضع للضريبة الحضرية منذ سنين وبقي على هذه الحال بعد اقتنائه، كما هو مفصل بالإعلانات الضريبية لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية المفروضة حسب الجدول ... والشواهد المسلمة عن إدارة الضرائب، وانه تجاوزا لهذا الوضع توصلوا من قسم الجبايات للجماعة الحضرية لمدينة ازرو يوم 2015/01/06 بإشعار بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية عن سنوات من 2011 إلى 2014 دون تحديد أصل الضريبة، وانه بتاريخ 2015/01/19 تم توجيه رسالة إلى رئيس المجلس البلدي ردا على الإشعار أكدوا من خلالها أن العقار يستعمل كمستودع وتؤدى عنه منذ اقتنائه والى يومه الضريبة المفروضة على السكن والخدمات الجماعية، وانه بعد مرور سنة ونصف عن هذا الإشعار توصلوا بمجموعة من الأوامر بالأداء وعددها ستة برسم سنوات 2011 إلى 2016، علما أن سنتي 2011 و2012 قد طالهما التقادم، وان الفروض الضريبية لم تحترم المسطرة القانونية المنصوص عليها بالقانون 06/47 في مادته 158، كما أن الفرض أتى خلاف مقتضيات المادة 88 من قانون الجبايات الجماعية ومتسما بالتناقض لعدم إمكانية إخضاع ذات العقار لضريبتين متعارضتين من حيث المبدأ لكونه خاضع لضريبة النظافة، والتمسوا الحكم بإلغاء الرسوم على الأراضي غير المبنية المفروضة عليهم عن سنوات من 2011 إلى 2016 المتعلقة بالعقار موضوع الرسم العقاري ... الكائن برقم ... شارع ...

أزرو موضوع الإعلانات الضريبة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الجماعة و إجراء البحث وإجراء معاينة من طرف الهيئة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/7109/689 بإلغاء الرسم على الأراضي الغير مبنية برسم سنوات 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، المفروض على العقار موضوع الرسم العقاري ... الكائن برقم ... شارع ... ازرو مع تحميل المجلس البلدي لازرو صائر الدعوى، استأنفه رئيس المجلس المذكور أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة حينما أشارت في تعليلها على أن أصل النزاع يتمحور حول مدى خضوع المستأنف عليهم للضريبة على الأراضي الحضرية الغير المبنية، معتبرة أن المعاينة قد جزمت في النازلة، في حين أن المعول عليه في النازلة هي وثيقة التعمير الخاصة بهذا العقار عدد ... التي تؤكد أن هذه الأرض عارية وصالحة للبناء، وأنه سبق للمطلوب في النقض أن تقدم بدعوى و صرح في كتاباته أن الأرض موضوع

الرسم العقاري ... هي أرض عارية صالحة للبناء وكان على المحكمة أن لا تبني قرارها على المعاينة المطعون فيها، وقد سبق أن أجريت خبرة قضائية أكد خلالها المطلوب في النقض الوضعية المعمارية المطلوب في شأنها رخصة بناء عمارة من خمسة طوابق، وأن المحكمة لم تأخذ باعترافات المطلوبين وأخذ ت بالحجج اللاحقة على اعترافهم، وأنه يناسب نقض قراره. لكن، حيث من جهة فإن الطالب لم يبين ما هي المقتضيات القانونية التي خرقتها المحكمة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما استندت في تعليل قرارها إلى أن محكمة الدرجة الأولى أجرت معاينة تبين من خلالها أن العقار موضوع الفرض مشيد عليه البناء ومحاط بسور ولا يتعلق بأرض عارية، وانه يخضع لرسم النظافة مند تاريخ اقتنائه سنة 2007، وأن هذا الرسم في حد ذاته يفرض على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها، واعتبرت أن إصدار المستأنف لرسم الأراضي الحضرية غير المبنية على نفس العقار يجعل الفرض موسوما بعدم المشروعية لاستحالة تحقق خضوع العقار لرسمين متناقضين من حيث الواقعة المنشئة لهما والمرتبطة أساسا بتحقق البناء من عدمه، وأن تبريره للفرض

على إقرار المدعي بكون الأرض عارية بموجب تقديمه لطلب الحصول على رخصة بناء القطعة، واستنادا على ورقة المعلومات الصادرة على الوكالة الحضرية لا ينهضان دليلا على سلامة الفرض، إذ أن المعاينة التي أجريت على العقار وثبوت خضوعه لرسم الخدمات الجماعية والرسم المهني يؤكدان أن الأمر يتعلق بعقاربه بناء مخصص كمستودع، وهو ما تزكيه كذلك الشهادة المسلمة للبائع السابق التي تثبت خضوع العقار لرسم الضريبة الحضرية المؤرخة في 2007/09/05 والشواهد الصادرة عن الإدارة الضريبية المدلى بها في الملف التي تؤكد جميعها بأن الأمر يتعلق بعقار به بناء و يمارس به نشاط تجاري، وانتهت إلى أن الواقعة المنشئة للرسم محل الفرض منتفية والفروض الضريبية غير مشروعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق القانون، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة العكرود.