محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2024/1/1/322 — قرار عدد: 2024/652 — بتاريخ: 2024-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعي (ع.ن) (المطلوب) تقدم أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 2021/11/12 وبمقال إصلاحي بتاريخ 2021/12/06، عرض فيهما أنه تعرض بتاريخ 2020/11/04 رفقة زوجته وابنته بمقر سكناه لحادث انفجار قنينة غاز ترجع ملكيتها لشركة (م.م) "CMH" كما هو ثابت من محضر معاينة واستجواب، كما أن محضر الشرطة القضائية المنجز يوضح أن العطب والعيب في صنع القارورة كان وراء الانفجار الحاصل، والذي ألحق به أضرارا جسدية بالغة، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مسبقا بقيمة 3000 درهم، والحكم تمهيديا بإحالته على خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها، وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته الختامية. أجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وإحلال شركة التأمين (أ) في الدعوى، كما أجابت هذه الأخيرة، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب لأن محضر الشرطة القضائية لا يتعلق بالحادثة موضوع المقال الافتتاحي، وأنها تتبنى دفوع شركة (و)، وحصر مسؤوليتها استنادا إلى عقد التأمين في نسبة %40 لأنه لا يوجد أي تضامن بين شركات التأمين في عقود التأمين المشتركة. كما التمست شركة التأمين (أ.س) في جوابها الحكم بعدم قبول الطلب لأن محضر الشرطة القضائية لا يتضمن تصريح زوجة المدعي مع الأمر بإجراء بحث للتأكد من سبب الحريق وعلاقته بقنينة الغاز. وبعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة طبية بواسطة الخبيرة (م.ب)، أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2023/02/06 في الملف عدد 2021/1202/18.958 بتحميل شركة (و) كامل مسؤولية الحادثة،
واعتبارها مسؤولة مدنيا، وبأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا بقيمة 150.000 درهم على أن تحل شركات التأمين (أ.س) و(أ) التأمين المغرب و(و) محل مؤمنتها في الأداء حسب النسبة المحددة بعقد التأمين والفوائد القانونية مع النفاذ المعجل في حدود النصف، لتتقدم الشركة المسؤولة مدنيا وشركات التأمين الثلاث المحكوم عليها بالطعن بالاستئناف ضد الحكم الصادر، ويقضي القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل وانعدامه، من خلال فرعين
اثنين، يقوم الفرع الأول للوسيلة على أن الطاعنة تبنت الدفوع الشكلية المثارة من لدن شركتي (و) و(أ)، ونازعت في علاقة قنينة الغاز بالشركة المحكوم عليها كمسؤولة مدنيا، إذ لا يكفي تصريح التاجر بائع القنينة في محضر المعاينة المؤرخ في 2021/10/01، وهو تصريح لا يرقى إلى درجة الشهادة المنصوص على شروطها في الفصلين 75 و76 من ق.م.م. بعد أداء اليمين القانونية، في غياب سندات مادية كفواتير الشراء، وتصريح زوجة المطلوب المتضرر بمحضر الشرطة القضائية لأنها هي من قامت بإشعال الموقد سبب الانفجار، كما أن هذا الأخير هو المطالب بإثبات مصدر قنينة الغاز، وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إجراء بحث في الموضوع بدل الاعتماد على محضر المعاينة المذكور في تعليل ناقص. أما الفرع الثاني للوسيلة فأساسه منازعتها في مادية الحادث لتصريح الضحية بأنه اشترى القنينة يوما واحدا قبل الحادث وكانت موضوعة بأحد أركان البيت ومن المرجح أن يكون تسرب الغاز سببا في نشوب الحريق لأن القنينة لم تكن مشغلة، وفي دفعها المتمثل في محضر الشرطة القضائية المبتور لعدم تضمينه تصريح زوجة المطلوب التي عاينت بالمطبخ اندلاع الحريق، وهي الدفوع التي لم يرد عليها القرار. وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل وانعدامه، وخرق القانون من خلال خمسة فروع تنصب على الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة (م.ب)، يقوم الفرع الأول للوسيلة على أن القرار التمهيدي القاضي بخبرة لم يبلغ إليها، مما فوت عليها حقها في الطعن المنصوص عليه في الفصل 62 من ق.م.م، مما يجعل الخبرة باطلة، مستدلة بقرارات صادرة عن محكمة النقض في هذا الصدد. أما الفرع الثاني للوسيلة فأساسه اعتبارها أن أجل التجريح ما زال مفتوحا أمامها، ما دام أن الحكم التمهيدي القاضي بها لم يبلغ إليها، ورغم التجريح بعدم اختصاص من أنجز الخبرة، فإن المحكمة لم تجب على سبب التجريح وعلى الدفع المقدم بصفة نظامية. وفي الفرع الثالث دفعت الطاعنة بعدم إنجاز محضر للحضور تضمن فيه هوية الأطراف وتصريحاتهم ويرفق بالتقرير لضمان الحضورية والتواجهية رغم صيغة الوجوب الواردة بالفصل 63 من ق.م.م، وما نص عليه القانون رقم 85.00، وهو دفع تجاهلته أيضا المحكمة. أما الفرع الرابع فيقوم على دفع آخر مفاده اللغة الأجنبية المحرر
بها التقرير وهي الفرنسية، وما يتفرد به المجال الطبي من مصطلحات علمية معقدة، مما يشكل خرقا لدستور المملكة والمادة 14 من قانون التنظيم القضائي، وعرقلة واضحة لممارسة حق الدفاع وهو من النظام العام على الوجه الأكمل، لاسيما وأن القضاء يعتبر من رموز السيادة الوطنية، فالتمست إرجاع تقرير الخبرة للجهة التي أنجزتها لترجمتها، واستبعاده للعيوب المشار إليها، كما التمست الأمر بإجراء خبرة مضادة، إلا أن المحكمة لم تستجب. ومفاد الفرع الخامس والأخير للوسيلة أن المدعي عانى من آلام شديدة بسبب الحروق التي أصيب بها على مستوى قدميه، إلا أنه استعاد عافيته، مما دفع بالطاعنة إلى المنازعة في نسبة العجز الجزئي الدائم المحددة في %35 وفي التشويه الذي وصف بأنه "مهم جدا"، لاسيما وأن العيب بالقدمين يغطيه الحذاء والجوارب، وإلى طلب خبرة ثانية تناط بطبيب بالقطاع العام متخصص في إصابات الجلد بعد أن أنجزت من طرف طبيبة تمتهن الطب العام ولا علاقة لها بإصابات الحريق، وعدم الاستجابة للطلب المقدم والدفوع المثارة يجعل القرار الطعين مشوبا بنقصان التعليل، مما يستدعي التصريح بنقضه وإبطاله.
لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه، فإن صانع الشيء في الأصل هو حارسه، وتكون له الرقابة والتوجيه ما لم يثبت انتقالهما إلى غيره، وإذا كان مسؤولا عما يلحق الغير من ضرر، ومسؤوليته مفترضة وعليه يقع إثبات انعدام مسؤوليته، فإن حراسة قنينات الغاز رغم انتقال الحيازة المادية إلى المستهلك تبقى بيد الصانع الذي يتحمل تبعة ما تحدثه للغير من أضرار، وذلك باعتبار أن ما تحويه من مواد خطيرة ليس بإمكان المستهلك التأكد من سلامة تلك القارورات، ويبقى الصانع الحارس القانوني لها مسؤولا وملتزما بالتحقق من سلامتها ومراقبتها حتى يضمن للمستهلك ظروف استعمالها الاستعمال العادي دون الإضرار به، وليس له أن يدفع مسؤوليته كحارس للشيء وفقا للفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود إلا إذا أثبت أنه فعل ما كان ضروريا لتفادي حصول الضرر، أو أن الضرر يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه، وهو ما لم يتم إثباته في نازلة الحال. والخبرة إذا كانت إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى واستجماع عناصر البت فيها، فإنها تخضع في تقييم نتائجها للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك، ما لم ينع عنه أي تحريف لمضمونها؛ وإذا كانت الخبرة الطبية المنجزة على الضحية المطلوب قانونية وحضورية بدليل استدعاء كافة الأطراف ودفاعهم، كما أن نتائجها موضوعية ومنسجمة مع وصف الأضرار اللاحقة بالمتضرر، فإن المحكمة غير ملزمة، في جميع الأحوال، بمجاراة الخصوم في مناحي أقوالهم بما لا تأثير له على قضائها، ولا الإجابة إلا على الدفوع المنتجة في الدعوى، وحسبها أن تقيم قرارها على ما ثبت لديها من الحجج والأدلة الكفيلة بتبريره في إطار إعمالها للسلطة التقديرية الموكولة لها من طرف المشرع؛ وما دامت قد عللت قضاءها تعليلا سائغا، فانتهت إلى نفس ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى بأن: "مسؤولية مالكة قنينة الغاز المنفجرة ثابتة وأن محضر المعاينة المدلى به يؤكد أن تلك القنينة هي في ملكها،
والطرف المستأنف لم يثبت خلاف ما جاء في المحضر المذكور ... وفيما يخص الدفع المتعلق بموضوع الخبرة الطبية، فإن الخبيرة أرفقت تقريرها بما يفيد احترامها للفصل 63 من ق.م.م واستدعاءها جميع الأطراف ونوابهم وتوصلهم بالاستدعاء، وأن النتائج التي انتهت إليها في تقريرها كانت مبنية على اطلاعها على الملف الطبي للضحية، وأن الدفع كون الخبير غير مختص، فإنه يعتبر سببا من أسباب التجريح يتعين سلوك مسطرة التجريح بخصوصه طبقا للفصل 62 من ق.م.م ... كما أن تحرير تقرير الخبرة الطبية باللغة الفرنسية لا تأثير له على صحته ... وبخصوص مبلغ التعويض المحكوم به، فإن هذه المحكمة تراه كافيا لجبر الضرر اللاحق بالضحية المستأنف عليه بالنظر لملفه الطبي والإصابات الخطيرة اللاحقة به جراء حادث الحريق الذي تعرض له نتيجة انفجار قنينة الغاز"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان قرارها معللا تعليلا كافيا، ومرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا، والمستشارين: بنسالم أوديجا عضوا مقررا، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي وعبد الغني اسنينة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.