محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/20976 — قرار عدد: 2021/378 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة خديجة (١) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ حتيتي عكاشة بتاريخ 2019/08/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية ببركان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات بها في القضية عدد: 134/ 2019 بتاريخ 01/ 08/ 2019 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءتها من جنحة التحريض الفساد، وبعدم الإختصاص للبت في المطالب المدنية، والحكم من جديد بإدانتها من أجلها و معاقبتها بشهر حبسا وغرامة قدرها 1000 درهم نافذين، وبأدائها مع المحكوم عليه معها لفائدة المطالب بالحق المدني محمد الداودي تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة الأستاذين حتيتي عكاشة وعبد الله محمد المحاميين بهيئة وجدة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون [ الفصل 502 من القانون الجنائي ] و خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعنة من أجل جنحة التحريض على الفساد، دون أن تبين في حيثياتها عناصر هذه الجريمة كما هي محددة بمقتضى الفصل 502 أعلاه، إذ أنكرت الطاعنة في جميع مراحل البحث والمحاكمة بأنها لم يصدر منها أي فعل يشكل تحريضا على الدعارة، ولم يسبق لها أن دخلت في أي حوار مع الشخص المرفقة صورته بالشكاية، وعليه فإن عدم تبيان محكمة القرار من وقائع القضية المحالة عليها للأسباب المعتمد عليها للقول بالإدانة، يجعل قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل، و معرضا للنقض. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت الطاعنة من أجل جنحة التحريض على الفساد، استندت في ذلك على ثبوت قيامها بالتحاور مع المتهم الآخر، وبتبادلهما الصور العارية عبر الواتساب والفيسبوك لتحريض بعضهما على الفساد، تكون المحكمة قد أبرزت وجه قناعتها بإدانة الطاعنة من أجل الجنحة المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي، و القرار المطعون فيه معلل بما فيه الكفاية، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعنة أعلاه. وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعته بعد استيفاء الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.