محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/181 — قرار عدد: 2017/49 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/01/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1764 الصادر بتاريخ 2013/11/14 في الملف رقم 2013/540 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على توصل المطلوب (م.ي.ك) وعدم الإدلاء بالجواب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين (س.م.ع) ومن معها تقدموا بتاريخ 2011/06/20 بمقال لتجارية فاس، عرضوا فيه انهم شركاء في شركة (ف. ج) (المطلوبة) التي يتولى تسييرها المطلوبان (م.ي.ك)و (ك.م. ع)، اللذان قاما بمجموعة من الاخلالات والتجاوزات خلال مدة تسييرهما، وهي كالتالي: رفض عرض حسابات الشركة منذ إنشائها على الشركاء بطرق قانونية وشفافة من خلال عدم عقد الجموع العامة السنوية واختلاق محاضر لجموع عامة لم تعقد أصلا وتزوير أخرى، وعدم ضبط السجلات القانونية التي يفرضها القانون، وإعطاء معلومات مغلوطة للشركات ورفض ضبط الحساب الجاري للشركاء، والتصرف فيه بغير حق ومنعهم من حق في الاطلاع على دفاتر الشركة ورفض الإجابة على أسئلتهم، وإبرام صفقات مشبوهة واستغلال مهمة التسيير لتحويل جزء هام من نشاط الشركة لصالح شركات أسسها المسيران المذكوران وحدهما دون باقي الشركاء في الشركة المدعى
عليها، وتم توطينها بمقر هذه الأخيرة دون مقابل واستغلال إمكانياتها المادية والبشرية لخدمة الشركات المنشأة، وتبديد أموال الشركة من خلال اقتناء سيارات فاخرة والقيام بصفقات مشبوهة تمثلت في بيع ارض خصصت للتجهيز، معه تخصيص العديد من القطع الأرضية والممتلكات العقارية للمسيرين وإخفاء أموال ناتجة عن الجزء غير المصرح به ضريبيا و محاسباتيا من مبيعات الشركة .. إلخ، هذا وإن استمرارهما في تسيير الشركة يشكل خطرا عليها وعلى باقي الشركاء، والتمس المدعون عزل المدعى عليهما (م.ي.ك) و(ك. م. ع) عن تسيير شركة (ف. ج)، وأجاب المدعى عليهما بمذكرة التمسا فيها أساس التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لكون المدعين لا يملكون سوى 4،15% من رأسمال الشركة فتبقى صفتهم منعدمة عملا بمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 5/96 المحال عليها ضمنيا بموجب المادة 69 من نفس القانون وفي الموضوع تمسكا بأن الاخلالات والخروقات المدعى بها، كانت موضوع عدة دعاوى قضائية انتهى بعضها بصدور قرارات نهائية وأخرى لازالت رائجة، وبتاريخ 2012/05/29 تقدم المدعون بمقال إدخال الغير في الدعوى التمسوا فيه إدخال شركة الفتح الجديد، ثم تقدم كل من (خ.ك) و(ف.ك) و(و. ب) أخلاقي (أ) عن نفسها ونيابة عن ابنتها (ل.س)، و(ج.س) و(ف. س) بطلب التدخل الإداري في الدعوى التمسوا فيه رفض الطلب لعدم وجود مبررات العزل، وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، أيد استئنافيا وهو القرار المطعون فیه من لدن المدعین بخمس وسائل. في شأن الوسيلتين الأولى والرابعة. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات المادة 70 من قانون رقم 5/96 المتعلق بالشركات والفصول 1006 و1007 و1028 و1030 من قانون الالتزامات والعقود و345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على مستنتجات مقدمة بصفة نظامية، ذلك ان المحكمة مصدرته أوردت في إحدى تنصيصات قرارها "إن رفض عرض حسابات الشركة، منذ إنشائها، فإنه ثبت من أوراق الملف انه سبق استصدار قرار بإبطال الجموع العامة الملتئمة عن سنوات 2005 إلى 2008، وكانت مقتضيات المادة 71 من قانون 5/96 صريحة في التنصيص على أن لكل شريك ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين وكيل للدعوة لانعقاد تلك الجموع وتحديد جدول أعمالها فإن مرتكز الطعن بهذا الخصوص بالعزل لا تسايره أوراق الملف ويتعين استبعاده' في حين اعتمد الطالبون في طلبهم الرامي إلى عزل المسيرين، مجموعة من الأسباب كان يجب على المحكمة بحثها مجتمعة، ثم إن إمكانية اللجوء إلى القضاء قصد تعيين وكيل للدعوة لانعقاد الجمعية العامة لا يحول دون ترتيب مسؤولية المسير والمطالبة بعزله للإخلال الجسيم في مهام التسيير عملا بمقتضيات الفصل 468 من ق.ل. ع. كذلك أتت المحكمة بتعليل آخر جاء فيه "أنه على فرض ثبوت تأسيس المسيرين لشركات خاصة بهم فذلك لا يقوم موجبا للعزل طالما لم يثبت للمحكمة أنهم قصروا في مهمة تسيير الشركة، كما أن شراءهم لسيارات فاخرة لا يمكن اعتباره تبذيرا لأموال الشركة، كما ان بيع أراضي للشركاء أو غيرهم
وكذا تخصيص نسبة من الأرباح للمسيرين يرجع اثر البت فيها للشركاء في الجموع العامة وقد وفر لهم المشرع من الإمكانيات ما يحفظ حقوقهم في الشركة"، مع أن تأسيس المسيرين لشركات خاصة بهم لها نفس نشاط الشركة ليس فيه فقط مخالفة للقانون وإنما للنظام الأساسي للشركة أيضا، الذي يمنع على الشركاء القيام بأنشطة مشابهة للنشاط الذي تزاولها الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء بما في ذلك من ضرر لهؤلاء على مصالحكم المادية، مما يجعل القرار المطعون فيه بالإضافة الى خرقة للقانون منعدم التعليل ومستوجبا للنقض.
حيث تمسك الطالبون بكون لجوئهم لقاضي المستعجلات لاستصدار أمر بتعيين وكيل للدعوة للانعقاد الجمعية العامة عن السنوات التي لم يعقدها فيها المسيرون، لا يحول دون مطالبتهم بعزل المسيرين لنفس الاخلالات موضوع الأمر المذكور، وتمسكوا أيضا بقيام المسيرين بتأسيس شركات خاصة بهم تمارس نفس النشاط الذي تتولاه الشركة المطلوبة، وشرائهم لسيارات فاخرة من أموالها، وتخصيص أرباحها لهما فقط، فردت المحكمة ذلك بالقول "إنه وفيما يرتبط بالسبب الأول المتمثل في رفض عرض حسابات الشركة منذ إنشائها، فإنه ولما ثبت من أوراق الملف سبقيه استصدار قرار بإبطال الجموع العامة للشركة الملتئمة عن السنوات من 2005 إلى 2008، وكانت مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 5/96 صريحة في التنصيص على أن لكل شريك أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين وكيل للدعوة لانعقادها (الجموع العامة) وتحديد جدول أعمالها، فإن مرتكز الطعن بهذا الخصوص بالعزل لا تسايره أوراق الملف .. "مضيفة" بأنه وفيما يتعلق بباقي أسباب العزل فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردتها بما يساير وثائق الملف وبتعليل غير منتقد مفاده انه وعلى فرض ثبوت تأسيس المسيرين لشركات
خاصة بهم، فذلك لا يقوم موجبا للعزل طالما لم يثبت للمحكمة انهم قصروا في مهمة تسيير الشركة كما أن شراءهم لسيارات فاخرة لا يمكن اعتباره تبذيرا في حق أموالها كما ان بيع أراضي للشركات أو غيرهم وتخصيص نسبة من الأرباح للمسيرين يرجع أمر البت فيها للشركاء بالجموع العامة ... "دون جوابها (المحكمة) على ما أثير حول الاخلالات المنسوبة للمطلوبين التي كانت سببا في صدور قرار بإبطال الجموع الملتئمة عن السنوات من 2005 إلى 2008 والقول ما إذا كانت مبررة للعزل أم لا، مكتفية بالقول ان المشرع وفر للشركاء من الامكانيات ما يحفظ حقوقهم في الشركة بشكل لا يسمح لا للمسيرين ولا لغيرهم من إقصاء هؤلاء الشركاء عن كيفية إدارة وتسيير الشركة دون ان تبين ما هي هذه الامكانيات الحافظة لحقوق الطالبين ومدى جدواها في حفظ حقوقهم، وبموقفها المذكور تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.