محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1002 — قرار عدد: 2015/82 — بتاريخ: 2015-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/11/19 في الملف رقم 6/2013/0317 تحت رقم 2013/4900 أن شركة (اكريد) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها أقرضت المدعى عليه مولاي ادريس (أ) مبلغ 130.160,00 درهم تعهد بأدائه بواسطة أقساط، وأنه أخل بالتزامه وأصبح مدينا لها بمبلغ 187.080,00 درهم، لأجله تلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وبتعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم. وأجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها سبقية البت في الطلب بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1022 الصادر بتاريخ 2007/09/18 في الملف عدد 04/06/1067 القاضي بإلغاء الأمر بالأداء، وبإحالة المدعية على المحكمة المختصة. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 187.080,00 درهم وبتعويض قدره 1.500,00 درهم. استأنفه المحكوم عليه وأدلت شركة (أكسا سلف) بمقال إصلاحي مقرون بمذكرة جوابية أوضحت فيه أنه على إثر الجمع العام الاستثنائي لشركة (أكسا سلف) المنعقد بتاريخ 2012/04/6

العدد 23 - سنة 2015

تم تغيير اسم شركة تنمية الشراء بالسلف (أكريد) إلى شركة (أكسا سلف) ملتمسة الإشهاد على حلول شركة (أكسا سلف) محل شركة تنمية الشراء بالسلف (اكريد) في حقوقها والتزاماتها، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية، ونظرا لعدم أداء صائرها من طرف المستأنف تم صرف النظر عنها، فصدر القرار القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف. في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة قانونية آمرة تتعلق بالاختصاص المحلي, بدعوى أنه يقطن بمدينة أولاد تايمة اقليم تارودانت. وأن المطلوبة تقدمت بدعواها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فخرقت بذلك قاعدة آمرة منصوص عليها في الفصل 27 من ق.م.م التي تلزم المدعي بتقديم الدعوى أمام محكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه علما أن مقتضيات الفصل 28 من نفس القانون لم يستثني موضوع الدعوى الحالية من مقتضيات الفصل 27 المذكور، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الطاعن لم يسبق له أن دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبت في الطلب حتى ينعى على القرار خرق الفصل 27 من ق.م.م التي لا تعتبر مقتضياته قاعدة آمرة والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 56 من ق.م.م، وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة المصدرة له صرفت النظر عن إجراء الخبرة بعلة عدم أداء صائرها من طرف الطالب والحال أن هذا الأخير لم يبلغ شخصيا لأداء صائرها طبقا لما تقضي بذلك مقتضيات الفصل 56 من ق.م.م التي تنص على ضرورة إعلام وتبليغ الطرف الذي طلب بإجراء الخبرة لإيداع الصائر بواسطة رسالة مضمونة فالتبليغ تم لدفاع الطالب بمحل المخابرة معه الذي اختاره بمدينة الدار البيضاء والذي توصل فقط بنسخة من القرار التمهيدي دون الإعلام الأول والثاني الذي يحدد آجال أداء صائر الخبرة. وأن تبليغ دفاع الطالب بمحل المخابرة معه لا ينهض كحجة على تبليغ الطالب بأداء صائر الخبرة خاصة أنه ليس هو من اختار محل المخابرة بالدار البيضاء وبالتالي لا يمكن مواجهته بالإجراءات التي تبلغ إلى محل المخابرة هذا، مما يكون معه القرار القاضي بصرف النظر عن إجراء الخبرة لعدم أداء الطالب صائرها قد جاء ضدا على مقتضيات الفصل 56 من ق.م.م ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم محكمة الاستئناف بتبليغ الطرف شخصيا بعنوانه بالقرارات التمهيدية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي تبت لها من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالقرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية بمحل المخابرة وأنه لم يؤد صائرها وصرفت النظر عن الإجراء المذكور تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 56 من ق.م.م

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 الذي لا يشترط أي تبليغ أول وثاني خلاف لما جاء في الوسيلة وبذلك تكون هذه الأخيرة على

غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي العام : السيد عبد العالي المصباحي.