محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2994 — قرار عدد: 2020/709 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدم الطالب أمام هذه المحكمة بطلب مؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 2020/09/21 يعرض فيه أنه انتخب عضوا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وأنه ومنذ انتخابه وهو يمارس مهامه بصفة جد عادية، وأن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أصدرت تقريرا يفيد رصد إختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية وذلك بتاريخ 4 يوليوز 2019، وأنه تبعا لذلك صدر قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني و وزير الاقتصاد والمالية رقم 3065.19 بتاريخ 4 أكتوبر 2019 بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين، وأنه بتاريخ 15 شتنبر 2020 صدر قرار بالإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع ابتداء من 28 شتنبر وكذا تقطيع الانتخابات قطاعيا وإقليميا، وهو المتمثل في البلاغ رقم 5، وأنه فوجئ بعدم تضمين اسمه بلائحة المرشحين وأن هذا القرار اعتمد تقطيعا قطاعيا وإقليما، وأن الانتخابات وطنية وينعقد الاختصاص بشأنها لمحكمة النقض، إلا أنه شمل مقتضيات فيها خرق سافر لعدد من القواعد العامة والخاصة الشكلية والموضوعية المتعلقة أساسا بعملية الانتخاب، مما يجعله قرارا غير مشروع، والتمس الحكم بإيقاف مفعول قرار الرفض الضمني لترشيحه إلى حين البت في طلب الإلغاء الذي تقدم به.
في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطالب بكون طلبه يتسم بالجدية لكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه لم يحترم الأجل المحدد لإجراء الانتخابات ولعدم احترام أجل الإعلان عن تاريخ انطلاق عملية الاقتراع وبعدم احترام المقتضيات القانونية التي تخوله الحق في الترشيح، كما أنه يتسم بالاستعجال لأنه سیحرمه من حق ثابت لا يمكن استدراكه.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.