محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6956 — قرار عدد: 2022/583 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ امحمد (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2020/11/12 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/1/23 ملف عدد 2017/569 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية وأداء المسؤول المدني مصطفى (ص. ج) لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الثلث والصائر وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير وإخراج
شركة التأمين من الدعوى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامى العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين امحمد وصلاح الدين (م) المحاميين بهيئة القنيطرة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أخرج شركة التأمين النقل من الدعوى بعلة أن المتهم لم يكن يتوفر على رخصة سياقة من صنف - د - المناسبة لصنف المركبة موضوع الحادث. لكن، الثابت من أوراق القضية وتصريحات الأطراف وخاصة تصريح المسؤول المدني المصطفى (ص. ج) في معرض الاستماع إليه أن السائق - المتهم - يشتغل لديه وأجير عنده. والمادة 7 من قرار 26-05-2006 الذي يحدد الشروط النموذجية لعقود التأمين ينص بخصوص الاستثناءات المتعلقة برخصة السياقة على مراعاة الفقرة الثانية من البند - د - من المادة الرابعة التي تنص على أن المؤمن يبقى ضامنا للأضرار التي يتسبب فيها
الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنهم بموجب الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص. وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية فإن المتهم أجير لدى المسؤول المدني مالك السيارة المؤمن له لذلك فإنه يعتبر من ضمن الأشخاص المشار إليهم في الفصل 85 المذكور، وبالتالي تبقى شركة التأمين النقل ضامنة للأضرار التي يتسبب فيها هؤلاء طبقا للمادتين الرابعة والسابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين، مما يكون معه القرار خارقا للمقتضيات المذكورة ومعرضا للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل ينزل منزلة
انعدامه.
حيث إنه لما كان ثابتا من أوراق الملف أن المتهم وإن كان لا يتوفر وقت الحادثة على
رخصة سياقة مطابقة لصنف سيارة النقل المزدوج التي كان يتولى سياقتها، فإن كونه يعمل سائقا لدى مالك السيارة ويستعملها بترخيص منه يجعله مؤمنا له طبقا لمقتضيات المادتين الرابعة والسابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي تبقى الضمان قائما متى كان المتسبب في الحادثة ممن يسأل عنهم المؤمن له طبقا لمقتضيات الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود رغم جسامة أخطائه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من انعدام الضمان وإخراج شركة التأمين من الدعوى متبنية تعليله بهذا الخصوص لم تبن قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2018/1/23 قضية عدد 2017/569 بخصوص الضمان وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ورد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.