محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/4826 — قرار عدد: 2023/190 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/6/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 35 الصادر بتاريخ 2022/03/1 في الملف عدد 2022/1402/04 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين (المطلوبون) عرضوا أمام ابتدائية نفس المدينة أنهم يملكون مع المدعى عليه (الطالب) الملك المسمى "م.أ" موضوع الرسم العقاري عدد " ... " متكون من أرض فلاحية بها أشجار وبناء والتمسوا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، بعد جواب المدعى عليه وإنجاز خبرة من طرف الخبير (ع.ي) صدر الحكم بالمصادقة على تقرير هذا الأخير وبيع المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح من قبل الخبير وتمكين كل شريك من نصيبه في الثمن، طعن فيه المدعى عليه، وبعد
جواب المستأنف عليهم وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به إذ أن ما أرفق به التبليغ ليس سوى الحكم التمهيدي عدد 56 وليس الحكم الفاصل في الجوهر وبذلك فإن مسطرة التبليغ معيبة ولا ترتب أي أثر قانوني.
لكن، حيث لا مصلحة للطاعن في إثارة ما بالوسيلة لأنه هو المستأنف وأدلى رفقة مقاله الاستثنافي بنسخة من الحكم التمهيدي المبلغ إليه وليس بالحكم الفاصل في الجوهر ولم يلحقه أي ضرر بعد قبول استئنافه فالوسيلة غير مقبولة. وفيما يتعلق بالوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وضعف التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الثمن يبقى مجرد ثمن لانطلاق المزاد العلني وليس ثمنا نهائيا للعقار وأن تقرير الخبير يفتقر إلى وسائل المقارنة والخبير لم يبرر الثمن المقترح من طرفه فجاء تقريره غير موضوعي. لكن،. حيث إن المحكمة لها سلطة تقييم نتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها لتستخلص منها وجه قضائها بما يعززه من الناحيتين الواقعية والقانونية، والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد استخلصت منه ما اعتمده في تقرير الخبير (ي) الذي أشار إلى مساحة العقار وموقعه ومواصفاته ومشتملاته من الأشجار والأسوار وحدد للأرض والأشجار مبلغا معينا كما حدد للبناء والبئر مبلغا معينا ومجموع المبلغين هو الثمن المقترح لبيع العقار بالمزاد العلني، وبذلك فإن المحكمة
أعملت سلطتها وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - فحَّ الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.