محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/14887 — قرار عدد: 2018/1011 — بتاريخ: 2018-11-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه الأستاذ (أ.م)، المحامي بهيئة القنيطرة، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2016/3/18 صك عدد 107، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2016/3/09 تحت رقم 554 في القضية عدد 16/2601/315، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة سرقة الرمال وانعدام التأمين طبقا للفصل

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 86

517 من القانون الجنائي والمادتين 120 و131 من مدونة التأمينات بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم ومصادرة الجرار المحجوز؛ مع تتميمه وذلك بمعاقبته بالتضامن مع المحكوم عليه الثاني (ج.ل) بغرامة نافذة قدرها (1200) درهم ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير وتحميله الصائر بنفس التضامن والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. حيث إنه أدلى بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة الأستاذ (ر.ع)، المحامي بهيئة

القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 86

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن توبع من أجل جنحة سرقة الرمال طبقا للفصل 517 من القانون الجنائي وأدين بما، مع أنه تمسك طوال سريان المسطرة ابتدائيا واستئنافيا بأن القانون الواجب التطبيق ليس هو الفصل 517 وإنما هو القانون 01-08 المتعلق باستغلال المقالع باعتبار أن النص الخاص مقدم على النص العام، وما دام أن الفصل 517 هو قانون عام في حين أن القانون 01-08 هو قانون خاص، فقد كان حريا بمحكمة الاستئناف أن تأخذ بهذا المعطى وهو أصلح للمتهم، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كون شروط تطبيق القانون 01-08 غير قائمة ينطوي على فساد في التعليل وتفسير سيئ للقانون المذكور وهدر لقاعدة الخاص مقدم على العام، كما أن المصادرة لا يؤمر بها إلا بالنص عليها كعقوبة إضافية، ويبقى لذلك ما قضى به القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس سليم.

لكن، حيث إن الفصل 517 من القانون الجنائي غير وتمم بمقتضى القانون

رقم 11-10 الصادر بتاريخ 2011/9/05، فأضيفت المقتضيات المجرمة والمعاقبة لفعل سرقة الرمال من الشواطئ أو الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية، ومن ثم فإن مقتضيات هذا الفصل هي التي تسري على الأفعال الواردة بها، ويبقى مجال تطبيق القانون رقم 01-08 الصادر بتاريخ 2002/6/13 محصورا على المقالع كما هي مبينة في المادة الأولى من القانون المذكور وحددت نطاق تطبيقه المادة الثانية منه في (كل استغلال للمقالع يباشر لغرض تجاري أو لأجل استعمال المواد المعدنية المستخرجة لأغراض غير إنجاز المنشأة التي تستخرج المواد المذكورة من محرمها)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن بمقتضيات الفصل 517 من القانون الجنائي المذكور تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق، ولذلك يبقى ما ورد في هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس قانوني سليم؛ وفيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة المرتبط

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 86

بالمصادرة كعقوبة إضافية، فإن المحكمة لما قضت بمصادرة الجرار كوسيلة للنقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة طبقت مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 517 المشار إليه التي نصت على هذه العقوبة الإضافية بالنسبة لجنحة سرقة الرمال، ويكون ما ورد بهذا الفرع أيضا غير مرتكز على أي أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2016/3/09 تحت رقم 554 في القضية عدد 16/2601/315.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا وعبد الرزاق الكندوز ورشيد المشرق وبوشعيب توتاوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.