محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1232 — قرار عدد: 2018/71 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/04/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 7123 الصادر بتاريخ 2016/12/21 في الملف عدد 2016/8301/727 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض.
حيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن القضية سبق أن صدر فيها قرار عن محكمة النقض هذه قضى بقبول الطعن المقدم من طرف السنديك وعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من طرف مناديب العمال مما تكون معه الصفة ثابتة لشركة (ك) في شخص سنديك التصفية القضائية وبخصوص المطلوبين (ن.أ. م) و(ج.أ.م) و(م.م. أ.م) و(ع. أ.م) فإنهم كانوا في المرحلة السابقة على النقض مستأنفين إلى جانب الطالب يرمون من استئنافهم إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بتمديد مسطرة التصفية القضائية إليهم وأن القرار المطعون فيه حاليا بالنقض يعطي الحق للسنديك في النقض ضدهم وليس للطالب مما يكون معه طلب النقض الموجه ضدهم وكذا ضد مناديب العمال وشركة (ت.و) غير مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه على إثر فسخ مخطط الاستمرارية لشركة كورفينيك وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، بموجب حكم صادر عن تجارية البيضاء بتاريخ 2008/07/21، أدلى سنديك التصفية بتقرير مؤرخ في 2008/09/22 عرض فيه أن الشركة تعاني نقصا في الأصول بلغ 234.000.000,00 درهم وأن محاسبتها لا تعطي صورة صادقة عن وضعيتها المالية وأصولها، هذا وأن رئيس المقاولة لم يقم بتصحيح القوائم التركيبية رغم استنتاجات مراقب الحسابات بخصوص ما ذكر، وبعد إحالة الملف على المحكمة التجارية، أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبيران (م.ت) و(ر.س) اللذان أوردا في تقريرهما أن الشركة تدرج في الموازنة العامة للحسابات في آخر كل سنة أرصدة 15 حساب زبون مخالفة للأرصدة الناتجة عن الدفتر وتضخيم أرصدة الحسابات في آخر سنوات 2004 و 2005 و 2006 مبلغ 99.862.597,26 درهما وبالتالي فإن القوائم التركيبية لا تعكس الصورة الحقيقية لأصول الشركة، التي قامت أيضا بعملية مقاصة بين شركات مختلفة خارقة مقتضيات الفصل 15 من القانون رقم 9.88 الذي لا يسمح بذلك، كما أنها لم تقم بمطابقة الرصيد المدين للدفتر المحدد في 0,00 درهم مع الرصيد المدين المقيد في الموازنة الفرعية بمبلغ 18.680.000,00 درهم بتاريخ 2006/12/31 بالنسبة لست حسابات، ولم تقم أيضا بتوفير المخصصات الضرورية بالنسبة لثماني زبناء تم تجميد حسابهم منذ 2002/12/31، وعلى ضوء هذا التقرير اعتبرت المحكمة التجارية أن الشركة لم تكن تمسك محاسبة موافقة للقواعد القانونية المنصوص عليها في البند 5 في المادة 706 من مدونة التجارة، فأصدرت حكمها القطعي القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركاء في الشركة (هـ. أ.م) و(ن. أ.م) و(ج.أ.م) و(م. م.أ.م) و(ع. أ.م) وبسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات، استأنفته المحكوم عليهم، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فتح مسطرة التصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية في مواجهة (أ.م.ن) و(أ.م. ج) و(أ.م. م.م) و(أ.م.ع) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهم وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة السادسة:
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن قيام شركة (ك) الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية بعملية مقاصة بين حسابات شركات مختلفة فيه مخالفة صريحة للمادة 15 من القانون رقم 9.88 الذي يوجب قيد الحركات والمعلومات في الحسابات أو البنود الملائمة بأسمائها الصحيحة دون إجراء مقاصة فيما بينها مع ضرورة أن يكون تقويم عناصر الأصول منفصلا عن تقويم عناصر الخصوم، بعلة انه لا يجوز إجراء مقاصة بين بنود الأصول والخصوم في الموازنة أو بين بنود العائدات والتكاليف في حسابهما، والحال أثبتت الخبرة المأمور بها ابتدائيا، أن الشركة تمسك حسابها بواسطة الحاسوب وتتوفر على دفتر الجرد ودفتر الأستاذ ودفتر اليومية، باستثناء دفتر الأداء الذي استعاضت عنه باعتماد أسلوبا معلوماتيا عملا بمقتضيات المادة 372 من مدونة الشغل، وأثبتت أيضا أن الشركة تتوفر على تقارير مراقب الحسابات، وأنها تدرج في الموازنة العامة
للحسابات في آخر كل أرصدة 15 حساب زبون مخالفة للأرصدة الناتجة عن الدفتر الكبير تمرر للقوائم التركيبية السنوية. أيضا أكد الخبيران في تقريرهما التكميلي بخصوص حسابات الزبناء أن مراجعة 7460 عملية حسابية تم إدراجها في دائنية ومدينيه 33 حساب للزبناء تؤكد توفر الشركة على وثائق الإثبات المحاسبية من أوراق التسليم وفواتير وإرجاعات ووسائل الأداء من شيكات وكمبيالات، ومطابقة المنظومة المحاسبية المعتمدة من طرف الشركة في تدبير حسابات الزبناء مع مقتضيات المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها. هذا وأن ما توصل إليه الخبيران في تقريرهما الأصلي والتكميلي، هو نفس ما استنتجه الخبير (م.١) في خبرته المنجزة في إطار ملف فتح مسطرة التسوية القضائية للشركة، لما أكد في تقريره أن هذه الأخيرة تمسك محاسبة مضبوطة ولم يسجل أي إخلال في
التسيير.
ثم إن الخبيرين أكدا على أن دراستهما لحسابات الزبناء شملت الفقرة قبل 2002/12/31، التي كان يتولى فيها تسيير المجلس الإداري السابق برئاسة المرحوم (م.أ. م)، وهو ما فرض على المجلس الإداري اللاحق إتباع نفس شكل تقديم القوائم التركيبية وطريقة التقويم عملا بأحكام المادة 15 من القانون المنوه عنه، والمحكمة التي اكتفت فقط لتبرير قرارها بان المحاسبة الممسوكة غير موافقة للقواعد القانونية دون أن تبرز الفعل الذي ارتكبه الطالب وتسبب في الأضرار بمالية الشركة، تكون قد بنته على تعليل فاسد المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الطالب باعتباره مسيرا لشركة (ك) أتت بالتعليل التالي " إن ثبوت مخالفة القواعد المحاسبية المطلوبة قانونا وفق ما تم بيانه يجعل الدفع بمطابقة المنظومة المحاسبية المعتمدة من طرف الشركة في تدبير حسابات الزبناء مع مقتضيات المواد 1 و 2 و 3 من قانون المحاسبة غير جدير بالاعتبار كما انه بالإضافة لعدم جدية الأسباب المثارة من الطاعن حسب ما ذكر، فإن عدم تقويم الاختلالات التي عرفتها المحاسبة من طرف مسير الشركة الطاعن بعد تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى الإداري الجديد على الرغم من تحفظ مراقب الحسابات أثناء المصادقة على ميزانية سنة 2002 والاستمرار في تضخيم حسابات الزبناء قد أعطى صورة غير حقيقية لوضعية الشركة وذلك خلافا لما يوجبه القانون، خاصة وان مسيرها قد تقدم بطلب فتح تسوية قضائية في حقها، وهو ما يقتضي معرفة حقيقة وضعيتها المالية بخصوص أصولها وخصومها لاتخاذ الحل المناسب لمعالجة ما تعرفه من صعوبات، كما أن الشركة استمرت في تضخيم حساب الزبناء حتى بعد صدور حكم التسوية سنة 2004 و 2005 و 2006 وهو ما يجعل واقعة عدم مسك محاسبة وفق القواعد القانونية المنصوص عليها في البند 5 من المادة 706 من مدونة التجارة تبعا لكل ما ذكر قائمة في حق الطاعن هشام أيت منا وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب ... " في حين تنص الفقرة الخامسة من المادة 706 من مدونة التجارة على مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة لقواعد المحاسبة، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة يلفى انه
يشير إلى أن محاسبة الشركة موافقة للقانون رقم 88.9 المنظم للمحاسبة، وإن كان يتضمن بعض الاخلالات فإن الطالب قد برر ذلك، كما أن المادة 19 من القانون المذكور تنص على أنه "يجوز العدول عن قاعدة من القواعد المحاسبية المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان من شأن تطبيقها أن يحول بسبب وجود حالات خاصة بالمنشأة دون إعطاء صورة أمينة عن أصولها وخصومها أو عن وضعها المالي مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك أو نتائجها ويشار في قائمة المعلومات التكميلية إلى القاعدة المعدول عنها مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك ومدى تأثيره في أصول وخصوم المنشأة ووضعها المالي ونتائجها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل سبب استبعادها للمادة المذكورة مما يكون معه قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة شركة (ك) المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا سعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.