محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1354 — قرار عدد: 2017/92 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/10/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ص.د.ر)، والرامي إلى نقض القرار رقم 546 الصادر بتاريخ 2015/04/15 في الملف رقم 15/8232/44 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على توصل المطلوب بالاستدعاء وعدم الجواب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/09 تم أخر لجلسة
.2017/02/16
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين (م.ب) و(س.ب) تقدما بتاريخ 2014/07/07 بمقال لتجارية مراكش، عرضا فيه أنهما استصدرا قرارا استئنافيا ضد شركة (ل.د.س) بأدائها لهما مبلغ 524.968،24 درهما برسم أرباحهما عن السنوات 2008 و2009 و2010، وأنه أثناء سريان تنفيذ القرار المذكور تدخل المطلوب عبد القادر العمراني والتزم بالتنفيذ على أقساط ابتداء من فبراير 2014 إلى فبراير 2015 غير أنه لم یفي بالتزامه المذكور، فوجها له إنذارا بالأداء بقي دون جدوى ملتمسان الحكم عليه بأدائه لهما المبلغ المنوه عنه مع الفوائد القانونية، وبعد جواب المدعى عليه والتعقيب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعيان مؤسسيين أحد أسباب استئنافهما على كون المدعى عليه هو الذي التزم بتنفيذ ما تم الحكم به على شركة (ل.د.س) بصفته الشخصية وهومن تعمد أيضا جعل تنفيذها للحكم المذكور غير ممكن لما استصدر حكما بتسويتها قضائيا.
وبعد جواب المستأنف عليه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو
الطعون فيه من لدن المدعيين بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان وفساد التعليل المعدين بمثابة انعدامه وخرق قاعدة جوهرية مسطريه أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يكون الخلاف القائم بين الطرفين الذي أسست عليه الدعوى لا يتمثل في الاختلاف على الجزاء الذي يترتب على عدم تنفيذ المطلوب لالتزامه الشخصي الوارد في كتابه الموجه إلى رئيس محكمة التنفيذ حول مواصلة التنفيذ ضد شركة (ل.د.س)، وما إذا كان تجديدا أم لا، وإنما في قيام المطلوب بجعل إمكانية الرجوع على الشركة المذكورة للتنفيذ أمرا مستحيلا لما أقدم على استصدار حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة بالتزامه شخصيا بأداء الدين المحكوم به على شكل أقساط، الأمر الذي حال دون إمكانية مطالبتها بالتنفيذ خارج المسطرة الجماعية، غير أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع ولم تجب عليه مكتفية بالإشارة فقط إلى الإطار العام لموضوع الدعوى دون الخوض في النقطة الجزئية الخلافية التي يتوقف عليها حسم النزاع، فيكون بذلك قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يتعين معه الصريح بنقضه. حيث تمسك الطالبان بأن المطلوب التزم شخصيا بأداء الدين المحكوم به في مواجهة شركة "(ل.د.س)" التي يمثلها، ورغم ذلك استصدر حكما بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة لمنع الطالبين من تنفيذ حكمهما ضدها، فاكتفت المحكمة برد ذلك بتعليل جاء فيه "أنه بمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع فإن الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أوفي الحالات المنصوص عليها في القانون، وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفين استصدرا في مواجهة شركة (ل.د.س) القرار الاستئنافي عدد 131 الصادر بتاريخ 2013/01/29 في الملف عدد 12/07/1448 الذي فتح له ملف التنفيذ عدد 13/828، وأن البين من الالتزام المؤرخ في 2013/11/14 أن المستأنف عليه التزم بتنفيذ القرار الاستئنافي المذكور وذلك بأداء المبلغ المحكوم به على شكل أقساط قيمة كل واحد 46.000,00 درهم قبل اليوم الأخير من كل شهر ابتداء من 2014/02/01 إلى غاية متم فبراير من سنة 2015 وانه وفي حالة عدم أداء أي قسط من أقساط الدين فإنه بوسع طالبي التنفيذ مواصلة إجراءاته ضد المنفذ عليها طبقا للقانون وان الالتزام المذكور لا يشكل تجديدا للالتزام موضوع القرار المطلوب تنفيذه لخلو مقتضياته مما يثبت ذلك وأن ثبوت عدم تنفيذ الالتزام يؤدي حتما إلى سلوك متابعة إجراءات التنفيذ الجارية في نطاق الملف عدد 13/1051 ... " دون أن تناقش ما وقع التمسك به من كون المطلوب التزم بالإضافة لصفته التمثيلية للشركة المذكورة، بأدائه شخصيا أقساط الدين موضوع القرار المنوه عنه أعلاه ومن كون هذا الأخير هو الذي حال دون مواصلة إجراءات التنفيذ في حق الشركة لما قام باستصدار حكم بتسويتها قضائيا، ولم ترد ما ذكر لا سلبا ولا إيجابا بالرغم مما قد يكون له من اثر على قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.