محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/377 — قرار عدد: 2022/241 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 2021 الصادر بتاريخ 2019/12/05 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في

الملف عدد 2019/8201/76.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 کما وقع تعديله وتتمیمه.

وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/3/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه ارتبط مع المدعى عليه بعقد تسيير حر حددت مدته في سنة واحدة ووقع تجديده عدة مرات انصب على المقهى المستخرجة من منزله الكائن بتجزئة رياض ... مراكش مقابل سومة كرائية سنوية قدرها 15000,00 درهم ونظرا لكون أخر عقد انتهت مدته بتاريخ 2017/7/29 وأن المدعى عليه استمر في استغلال المقهى رغم توصله بإنذار بفسخ العقد واسترجاع المحل بتاريخ 2017/12/21 وامتنع عن أداء واجبات كراء الأصل التجاري والضريبة لأجله يلتمس الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين بتاريخ 2016/8/19 وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المقهى موضوع العقد المذكور، وبأدائه لفائدته مبلغ 90000,00 درهم مقابل واجب الكراء والضرائب والتحملات المتصلة باستغلال المقهى المدعى فيها، وبإجراء خبرة لتحديد واجب استغلال الأصل التجاري عن المدة من 2018/7/29 إلى غاية التنفيذ. وأجاب المدعى عليه بان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد كراء وليس بعقد تسيير حر وبأنه أدى جميع الواجبات الكرائية والضرائب المترتبة بذمته ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بأداء واجب الكراء والضرائب وواجب الاستغلال شكلا وفي الموضوع بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 2016/8/19 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المقهى موضوع

الدعوى أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة المصدرة له كيفت العلاقة التي تربطه بالمطلوب على أنها عقد تسيير حر، والحال أنه يتوفر على أصل تجاري منذ 2003/11/4 مسجل بالسجل التحليلي عدد ... وأنه لإنهاء العلاقة

الكرائية كان يتعين على المطلوب توجيه إنذار إليه عملا بالمادة 22 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري، مما يتضح معه أن المحكمة نحت منحى لا وجود له في الواقع والقانون لكون ما ضمن في الإنذار المبلغ إليه من طرف المطلوب بتاريخ 2017/12/21 يبقى غير صحيح لعدم وجود أي عقد تسيير حر يربطه بالمطلوب ولكونه لم يخل بالتزاماته المترتبة عن عقد الكراء حتى يحكم عليه بفسخ العقد المذكور وإفراغه من أصله التجاري، وأن إعمال مقتضيات الفصل 690 من ق.ل. ع فيه إخلال بالقانون رقم 16-49 وبحقوقه المكتسبة مما يجعل ما قضت به المحكمة غير مرتكز على أساس قانوني سليم. كما ان الطالب اثبت بوثائق رسمية أن المحل الذي يستغل فيه أصله يتواجد برقم ... وليس رقم ... الذي هو عبارة عن محل سكني وأثبت عن طريق مفوض قضائي أن الأمر يتعلق بمقهى النسيم التي تحمل رق ... وليس رقم ... وأن المحكمة لم تقم بإجراء خبرة للتأكد من معطيات القضية حتى

يتسنى تطبيق القانون تطبيقا سليما الأمر الذي يجعل قرارها مشوبا بالنقص في التعليل يستوجب نقضه. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من عقود الكراء المجددة بين الطرفين عدة مرات آخرها العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/8/19 أن الكراء انصب على المقهى المستخرجة من منزل المطلوب الكائن بتجزئة رياض رقم ... مراكش بتجهيزاتها ومنقولاتها المرصودة لهذا النشاط وكيفت العلاقة التي تربط الطالب بالمطلوب على أنها عقد تسيير حر لأصل تجاري وطبقت عليها أحكام الكراء المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وأحكام التسيير الحر المنصوص عليها في المادة 152 وما يليها من مدونة التجارة بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بفسخ عقد التسيير الحر المذكور بعد أن ثبت لها أن هذا العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/8/19 قد حددت مدته في سنة واحدة تنتهي بتاريخ 2017/7/29 وأن المطلوب قد وجه للطالب إنذارا برغبته في الفسخ توصل به بتاريخ 2017/12/21 تكون قد عللت قرارها بما يوافق واقع الملف وبما يعتبر ردا كافيا على ما تمسك به الطاعن وركزته على أساس قانوني سليم. وبخصوص النعي المتعلق برقم المنزل فإن محكمة الاستئناف أوردت بخصوصه تعليلا جاء فيه ( .. انه بالرجوع لعقود الكراء والتواصيل فإن بعضها تضمن المحل رقم ... والبعض الآخر رقم 10 علما أن المستأنف عليه دفع بكون هذا الترقيم مسالة إدارية لاحقة لجميع العقود مع الإشارة إلى أن المستأنف استصدر أمرا رئاسيا تحت عدد 1524 صادر بتاريخ 2018/9/13 عن نائبة رئيس المحكمة

التجارية بمراكش من اجل عرض الكراء على المستأنف عليه بخصوص المحل رقم 9 والحال أنه متشبث بكون العقد ينصرف إلى المحل رقم 10 الأمر الذي يفيد أن الأمر يتعلق بمحل واحد هو موضوع عقود الكراء المذكورة وهي المقهى المستخرجة من المنزل موضوع الرسم العقاري عدد ... الذي يشير إلى أنها تتضمن محلا تجاريا بطابقها الأول ... ) وهو التعليل الذي لم ينتقده الطاعن مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا كافيا وركزته على أساس قانوني سليم والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

ایت علي.