محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1499 — قرار عدد: 2017/390 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1140 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/22 في الملف عدد 2015/7208/263.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في ..... /2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رام إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1140 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/22 في الملف عدد 2015/7208/263، القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بأداء الجهة المدعى عليها مبلغ التعويضات المستحقة له عن الفترة الممتدة من 2010/01/12 إلى 2012/01/11 ورفض باقي الطلبات، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد
2017/2/4/455 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 23 من قانون 41/90 المحدثة للمحاكم الإدارية وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل . وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه ليس هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.