محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/4312 — قرار عدد: 2014/102 — بتاريخ: 2014-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر تحت رقم 720 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17 مارس 2011 في الملف عدد 9/1/3650 أن (عبد السلام) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك العمارة الكائنة بزنقة وادي زم الرقم ( ... ) الدار البيضاء وأن الأستاذ (حسن) احتل الشقة رقم ( ... ) بدون موجب ولا سند، ملتمسا الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه وبعد جواب المدعى عليه

وتدخل الشركة المدنية العقارية "ح" إراديا في الدعوى وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه من الشقة موضوع النزاع استأنفه المحكوم عليه مثيرا أنه سبق له أن تمسك خلال المرحلة الابتدائية بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لأن الشركة المدنية العقارية "ح" هي المالكة وأنها تدخلت في الدعوى المقامة من طرف (عبد السلام) رغم أنها غير موجودة قانونا وأنه أبرم عقد شراكة مع المرحوم الأستاذ (بنيس) حول مكتب هذا الأخير وأنه يتبين من عقد الشراكة المذكورة أن الهالك فوت له جميع حقوقه في المكتب مقابل مبالغ مالية توصل بها غير أنه وافته المنية قبل ذلك، وأن السيد النقيب عينه بصفته مصفيا لمكتب المرحوم الأستاذ (بنيس) بمقتضى قراره الصادر في 26 دجنبر 1995 وأنه يتواجد بالمحل تواجدا مشروعا لأنه شريك للأستاذ المتوفى بحصة %80 وبعد انتهاء الردود وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وقع الطعن فيه بالنقض فصدر قرار المجلس الأعلى سابقا "محكمة النقض حاليا" بنقض القرار المطعون فيه بعلة: "أنه كان على المحكمة أن تتأكد من أن تنازل ذ. بنيس للمطلوب عن المكتب تم فيه احترام مقتضيات الفصل 19 من ظھیر 25 دجنبر 1980 وأنها عندما بنت قرارها على ما ورد فیه تكون قد جمعت بین المادتين 25 و76 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة واعتبرت المطلوب شريكا للأستاذ بنيس دون أن تتأكد من أن جدول المحامين بهيئة الدار البيضاء يتضمن اسم الشريكين إلى جانب بعضهما ". وبعد قرار الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض قضت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض للمرة الثانية. في شأن الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطالبان على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه أكد في تعليله عدم توفر المطعون ضده في النقض على صفة شريك مع المرحوم ذ/ (بنيس) إلا أنه أعطاه الحق في تواجده في المحل موضوع النزاع بصفته مصفيا للمكتب استنادا على قرار السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1995 وأن مهمته تقتصر على تصفية الملفات فقط وأن قرار تصفية الملفات لا يخوله اتخاذ مكتب زميله المتوفى محلا رسميا للمخابرة معه، وأن مقتضيات المادة 76 من قانون 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة تحدد مهمة المحامي

المعين كمصف في إحصاء الملفات الجارية في مكتب الزميل المتوفى واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصفية تلك الملفات وذلك بإتفاق مع ورثة الهالك وأن مهمة المحامي المصفي تقتصر على الملفات ولا تتجاوزها إلى المكتب. حيث صح ما نعاه الطاعنان على القرار، ذلك أن مقتضيات المادة 76 من الظهير الصادر بمثابة قانون بتاريخ 10 شتنبر 1993 والمنظم لمهنة المحاماة تنص على: "أنه يقوم النقيب في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد شراكة بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات". ولما كان البين من وثائق الملف والحجج المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوب في النقض عين كمصف لمكتب المرحوم الأستاذ (بنيس) بمقتضى مقرر السيد نقيب هيئة الدار البيضاء الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1995 والذي حدد صلاحياته في القيام بجميع الإجراءات واتخاذ جميع التدابير قصد إنجاز مهمته كنائب عن الهالك وأن المطلوب عين بكيفية واضحة كمسير مؤقت أثناء قيامه بجميع الأعمال الداخلة في نطاق مهمته، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت أن واقعة الشراكة التي تمسك بها المطلوب غير عاملة ولن تنفعه في شيء لأن اختياره كمصف للمكتب يشكل دليلا قاطعا على عدم ارتباطه بأي عقد شراكة أو تفويت مع الهالك الأستاذ (بنيس) واحتفظت للمطلوب بصفة مصف واعتبرت أن هذه الصفة تضفي المشروعية على تواجده بالمكتب المتنازع بشأنه، وأن تصفية الملفات تقتضي بالضرورة بقاؤه كمصف بمكتب الهالك إلى حين تصفية جميع الملفات الجارية، دون أن تبرز السند القانوني الذي اعتمدته لإستخلاص قضائها فإن قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. و حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة : أمينة زياد مقررة ومحمد بن يعيش وسمية يعقوبي خبيزة وعبد الهادي الأمين أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك.