محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4665 — قرار عدد: 2018/66 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/09/04 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ح.ب) و(ع.ش)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 2904 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/07/27 في الملف عدد: .2017/7112/708 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن شركة (د) تقدمت بتاريخ 2017/05/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه بتاريخ 2017/02/23 لحقت بها أضرار فادحة نتيجة تسرب المياه الناتجة عن اختناق مجاري المياه بسبب عدم صيانتها من طرف المصالح المختصة التابعة لشركة ريضال، وقد نتج عن ذلك توقفها كليا عن الأشغال، والتمست الحكم على شركة ريضال والمدعى عليهم بأدائهم لفائدتها تعويضا مؤقتا قدره (3000) درهم،
والحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن أضرار الفيضان، مع النفاذ المعجل، وبعد جواب شركة ريضال بأنها شركة تجارية وأن مجال اختصاصها يدخل في زمرة الأعمال التجارية، كما أن المدعى عليها شركة وطلبها يتعلق بتعويضات عن مقرها التجاري، وأن الاختصاص ينعقد للقضاء التجاري وليس الإداري، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بكون عملها تجاري بطبيعته، وأن التراع مرتبط بتعويض عن الضرر الذي تزعم المستأنف عليها أنه لحق محلها التجاري، وأنه ما دام أن التراع بين تاجرين، فإن المحكمة المختصة بنظره هي المحكمة التجارية، وأنه يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إنه وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف فإن المستأنفة وإن كانت شركة تجارية إلا أنها تتولى تسيير مرفق عمومي في إطار عقد التدبير المفوض، وما دام أن الدعوى تهدف إلى الحكم بتعويض عن الأضرار المترتبة عن نشاط أحد أشخاص القانون العام، فإنها تندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية استنادا للمادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.