محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6279 — قرار عدد: 2022/168 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/6/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 48 الصادر بتاريخ 2021/01/21 في الملف عدد 2020/1201/37 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليه حقوقه المشاعة وقدرها 1/2 في كافة المنزل الكائن بوجدة حي محمد بلخضر زنقة س 10 رقم 2، مساحته 135 مترا مربعا بثمن قدره 325.000,00 درهم توصل منه البائع بمبلغ 300.000,00 درهم، وأودع لفائدته بصندوق المحكمة باقي الثمن (25.000,00 درهم) بعد أن رفضت أخته تسلمه لدى عرضه عليه ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع وذلك بإبرام عقد البيع النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا من تاريخ الحكم، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة سند للملكية. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليه بتحرير عقد البيع النهائي مع المدعي بخصوص الحقوق المشاعة المذكورة أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلب. استأنفه المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن القرار قضى بعدم قبول الاستئناف بعلة أن التبليغ وقع بالعنوان المذكور بالحكم والكائن بالحي الحسني الوفاق رقم 17/78 بوجدة، وأنه عنوان إقامة صهر الطالب، وأن الطالب نفسه ضمن المقال الاستئنافي نفس العنوان كقرينة على صحة التبليغ يكون قد خرق المقتضيات المذكورة ذلك أن الطاعن سبق له أن أوضح خلال المرحلة الاستئنافية بكون العنوان المضمن بمقال المطلوب خلال المرحلة الابتدائية والمبلغ فيه الحكم المستأنف لا علاقة له بعنوان سكن الطالب الذي يقطن بالناظور، وهو

نفس العنوان المضمن بالعقد موضوع إتمام البيع، وأنه كان على المطلوب الإدلاء بعنوان الطاعن الوارد بعقد البيع إن كان حسن النية ما دام أنه أخ الطالب، وعلى علم بسكنه بالناظور رغم إقامته بالديار الاسبانية، وهو ما نتج عنه حرمانه من الدفاع عن حقوقه بعدم إدلائه بالجواب خلال المرحلة الابتدائية لعدم توصله بأي إشعار بالدعوى لكون الجهة التي بلغت بالحكم وبالاستدعاءات المتعلقة بالجلسات منقطعة الاتصال بالطاعن، وهو ما فوت عليه درجة من درجات التقاضي، أما تعليل القرار المطعون فيه يكون الطالب نفسه أشار في مقاله الاستئنافي إلى عنوانه المبلغ له فيه الحكم الابتدائي، فإن المقال ساير فقط ما ضمن

بالحكم المستأنف، ولا تأثير له على ما تم الدفع به بما أنه أوضح بأن عنوانه الصحيح هو ما ضمن بالعقد المبرم بين الطرفين مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار عللت قرارها بأنه: "بعد اطلاعها على شهادة

التسليم (ملف التبليغ 2016/6708/3939) تبين لها بأن الحكم موضوع الطعن قد تم تبليغه بعنوان المستأنف بالحي الحسني الوفاق وجدة لصهره (ع.ب) بتاريخ 2017/01/16 ووقع، وهو نفس العنوان بالحكم المستأنف علما بأن المستأنف نفسه تقدم بطعنه بالعنوان المذكور أعلاه الأمر الذي يجعل التبليغ الحاصل محدثا لأثره القانوني من خلال ما تمسك به المستأنف من كون عنوانه هو المضمن بوثيقة الوعد بالبيع، وتبعا لما ذكر يكون الطعن المقدم بتاريخ 2019/12/25 مخالفا لمقتضيات الفصل 134 من ق.م.م" تكون قد ناقشت ما تمسك به الطاعن معتبرة بما لها من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة أن الطاعن لما ضمن العنوان الذي بلغ فيه بالحكم المستأنف بمقاله الاستثنافي فإنه يحمل على أنه عنوانه الحقيقي بغض النظر عن وجود عنوان آخر له بعقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين، فجاء قرارها لذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا مستساغا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.