محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/1/4/1622 — قرار عدد: 2008/239 — بتاريخ: 2008-03-12

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول والسيد وزير المالية والسيد الخازن العام للمملكة بتاريخ 2006/5/19 ضد الحكم عدد 1880 الصادر بتاريخ 2005/12/27 عن المحكمة الادارية بالرباط في الملف رقم 04/7/647، والمفتوح له الملف رقم 2006/2/4/1622 والاستئناف المقدم من طرف السيد الخازن العام للمملكة بتاريخ 2006/8/1 ضد نفس الحكم المذكور والذي فتح له الملف
الغرفة الإدارية
رقم 2006/2/4/2759 جاءا مستوفيين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبولهما كما أن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها عفيفة الاحرش مقبول كذلك بالتبعية.
وبناء على مقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية ونظرا للارتباط تقرر ضم الملفين معا وشمولهما بقرار واحد.
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملفين المضمومين ومن ضمنها الحكم المستأنف إن المستأنف عليها عفيفة الأحرش تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2004/7/13 تعرض فيه أنه بتاريخ 2002/11/23 تقدم القابض المحاسب بمصلحة التسجيل والتمبر بشكاية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد والذي أمر بمتابعتها، وقد أصدرت المحكمة حكما بتاريخ 2003/4/10 قضى بإدانتها بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر فتم استئناف هذا الحكم فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2000/10/23 في الملف عدد 20/2003/4569 قرارا قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي ببراءتها بعدما تبين للمحكمة أن الرصيد كان متوفرا عند تحرير الشيك في 2002/4/29 وكذا عند السحب في 2002/5/2،
وأنها لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون والخزينة العامة هي السبب في خلق مسطرة جنحية وذلك بإصدارها شهادتين متناقضتين واحدة تفيد أن الرصيد ناقص والأخرى عكس ذلك، وأنها عاشت في حالة رعب طوال سريان المسطرة وكانت مهددة بفقدان منصبها وتضررت كثيرا وأن الخزينة العامة هي المسؤولة عن كل ما حصل لها ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض مبلغه 100.000 درهم. وبعد جواب الخزينة العامة وتبادل المذكرات والردود وإجراء بحث مع الطرفين وتمام الاجراءات قضت المحكمة بأداء الدولة المغربية لفائدة المدعية تعويضا قدره (15000 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض ما عدا ذلك وهو الحكم المستانف أصليا من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هاته وبالنيابة
الغرفة الإدارية
عن باقي المدعى عليهم ومن طرف الخازن العام للمملكة وفرعيا من طرف عفيفة الاحرش.
في أسباب الاستئنافين الاصليين :
حيث إن من جملة ما يعيب به المستأنفون الأصليون الحكم المستانف خرقه لقواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن الطلب يخرج عن ولاية القضاء الإداري لكونه يرمي إلى المطالبة بتعويض عن أضرار ترتبت للمستانف عليها من جراء خطإ الخزينة العامة للمملكة بوصفها مؤسسة بنكية المتمثل في إعطاء شهادة بنكية بانعدام الرصيد ورفضها صرف الشيك بعلة عدم وجود المؤونة. حيث صح ما عاب به المستانف الحكم المستانف ذلك أن الخزينة العامة وهي تزاول النشاط البنكي (العمليات البنكية) تستعمل أساليب القانون الخاص وهو مدونة التجارة وتتصرف وفقا لقواعده مثل الاشخاص المعنوية الخاصة. وحيث إن تسليمها لاشهاد بعدم وجود رصيد بحساب المدعية رغم وجوده يدخل في إطار النشاط البنكي الخارج عن نشاطاتها كشخص معنوي عام يستخدم فيها الامتيازات المقررة للسلطة العامة وينعقد الاختصاص بالبت في دعوى المسؤولية عما ترتب عن ذلك للقضاء التجاري وأن الحكم المستانف عندما قضى باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الدعوى كان مجانبا للصواب وواجب الإلغاء مع الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة الإدارية النوعي للبت في الدعوى.
وحيث إن الاستئناف الفرعي أصبح غير ذي موضوع.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف رقم 2006/2/4/2759 إلى الملف 2006/2/4/1622 وشمولهما بقرار واحد وبإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة الادارية نوعيا للبت في الدعوى.
الغرفة الإدارية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة : سعد غزيول برادة مقررا وعائشة بن الراضي والحسن بومريم ومحمد دغبر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
الحفاري الزهرة.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس