محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/384 — قرار عدد: 2018/168 — بتاريخ: 2018-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/01/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ل. م) والرامي إلى نقض القرار رقم 4635 الصادر بتاريخ 2016/07/19 في الملف 2016/8205/1319 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على مذكرة الجواب الودعة بتاريخ 2017/06/07 من طرف المطلوبين (س.١.ب) وشركة (م) بواسطة محاميهما الأستاذ عبد (ع.د) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (م.ب) تقدم بتاريخ 2014/12/05 بمقال لتجارية مراكش عرض فيه انه يملك المحل التجاري الكائن بحي أزلي طريق الصويرة رقم 5، يستغله (ك) لممارسة حرفة الميكانيك وانه أصبح هو المالك الوحيد لحق الرقبة والانتفاع بعد أن فوته له والده قيد حياته بموجب عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 2003/06/02، وان المطلوب الثاني (س.آ.ب) اقترح عليه عقد شركة لإدخال بضاعة مهمة من الخارج، وان الأمر لا يتطلب منه سوى التوقيع
على عقد مؤكدا على الإسراع في تأسيس الشركة حتى لا تضيع منه الصفقة، فشرعا في الإجراءات انتدب المدعى عليه أخاه للقيام بتحرير عقد الشركة والذي حدد رأسمالها في 100000,00 درهم، لكل شريك 50000,00 درهم فنبهه الطالب أن قيمة حصته العينية تفوق بكثير المبلغ المذكور، فتذرع المدعى عليه بخطإ أخيه ووعد بأنه سيتدارك الأمر بعد إتمام الصفقة، وبعد التوقيع على القانون الأساسي للشركة توالت الخروقات المرتكبة من طرف المدعى عليه، إذ أقدم على تسريح عمال الشركة، وتقدم بطلب قرض من البنك بضمان الأصل التجاري غير أن البنك رفض طلبه بعد اطلاعه على الوثائق للخلل الذي اعترى عملية التأسيس، وعلى اثر ذلك قام بإغلاق مقر الشركة وتوقيف جميع المعاملات والخدمات مما الحق ضررا فادحا بالأصل التجاري، مع العلم أن عملية تأسيس (م) المطلوبة الأولى مشوبة بالبطلان المخالفة نظامها الأساسي لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 5/96 التي نص على تضمين نظامها الأساسي تحت طائلة البطلان عدة بيانات منها حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية، وهو نفس المقتضى
المنصوص عليه بتفصيل المادة 53 من نفس القانون، هذا علاوة على خرق مقتضيات المادة 52 من القانون المذكور، إذ أن المدعى عليه لم يقدم حصته النقدية ولم يفتح أي حساب بنكي للشركة حتى يتسنى له إيداع وتجميد حصته، واحتفظ لنفسه بحق تسيير الشركة والإمضاء، دون تقديم حصته النقدية، وعلاوة على الخروقات المذكورة، قام بالتشطيب على الأصل التجاري المملوك له ملتمسا التصريح ببطلان عملية تأسيس شركة (م) مع تسجيل ذلك بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بمراكش والتشطيب عليها منه والأمر بإعادة تقييد الأصل التجاري المملوك له، والمسجل بالسجل التحليلي بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 107608 والترتيبي تحت عدد 1798، مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، مع انتداب خبير لتحديد نسبة الأضرار اللاحقة به جراء أعمال المسير مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته. وبعد صدور الحكم عدد 668 بتاريخ 2015/03/12 القاضي بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء وتبادل باقي المذكرات، صدر حكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيعه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين بدعوى انه خرق
المقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد الاختصاص المحلي، لأن مقر الشركة يوجد بمدينة مراكش مما يمنح الاختصاص للمحكمة التجارية بمراكش طبقا لفقرة الأولى من الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفقرة 13 من الفصل 28 من ذات القانون هذا فضلا عن أن إرادة الأطراف في عقد الشركة حددت في البند 39 مكان الاختصاص في حالة نشوب النزاع بين الشركاء فيما بينهم او بينهم وبين الشركة للمحاكم التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشركة، وهي محاكم مراكش، مع العلم أن جميع أطراف العقد كانت عالمة بمهام والد المطلوب كرئيس أول لمحكمة الاستئناف بمراكش، بالتالي فإن هذا المعطى ليس لاحقا لتحرير العقد حتى يكون مبررا مقبولا لقبول الإحالة المقررة من طرف المحكمة التجارية بمراكش، والمحكمة بمنحاها المذكور، خرق قرارها قواعد الاختصاص المحلي، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مما يتعين معه نقضه.
لكن، حيث ان النعي موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، بل أثير لأول مرة
أمام محكمة النقض، فالوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المواد من 50 إلى 53 من القانون رقم 5/96 وتقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى انه رد طلبه الرامي إلى بطلان الشركة رغم الخروقات التي شابت عملية تأسيسها، والمتمثلة في خرق المادة 50 المذكورة التي تشترط تدخل الشركاء في العقد التأسيسي سواء بصفتهم الشخصية أو بواسطة وكيل بوكالة خاصة، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين حرر بتاريخ 2013/12/06 المطلوب من طرف أخ المطلوب الذي وقعه بتاريخ 2013/12/10، في حين لم يوقعه الطالب إلا بتاريخ 2013/12/16 مما تعذر عليه التدخل شخصيا أو بواسطة وكيل بوكالة خاصة في العقد التأسيسي، كما أن البند السابع من نفس المادة نص تحت طائلة البطلان على تحديد قيمة الحصة العينية، وتطرقت المادة 53 من ذات القانون إلى تحديد القيمة العينية التي تتم عبر مراقب الحصص، ومع ذلك ناقش القرار واقعة تقديم الحصة العينية وأقر دفعها من طرف المطلوب بعلة أن النظام الأساسي تم التوقيع عليه من قبل طرفيه ورتب حقوقا ووجبات، وهو ما يعد قرينة على "أداء الشريك لحصته في الشركة" والحال أن المبلغ مهم ويحتاج إثبات دفعه إلى حجة كتابية خاصة وانه يشكل مساهمة في رأسمال شركة، علما أن القانون يشترط إيداع الحصة النقدية وتجميدها في حساب بنكي، وأن المطلوب لم يقم بفتح أي حساب بنكي باسم الشركة، فبالأحرى يكون قد أودع حصته به، في غياب إدلائه بكشف بنكي باسم الشركة يشير إلى إيداع حصته وطريقة هذا الايداع، هذا فضلا عن أن الاطلاع على غرض الشركة يوضح انه حافظ على النشاط الذي يمارسه الطالب بالأصل التجاري وأضيف إليه عملية التجميد والتوزيع، مما يفيد انه قدم حصة صناعية إلى جانب حصته العينية، وكلاهما يحتاج إلى تقييم دقيق. أيضا، لم يحترم المطلوب الإجراءات المتعلقة بالنشر بالجريدة الرسمية والجرائد المختصة في نشر الإعلانات القانونية، مما أضر بمصالح الطالب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم تصديها بشكل ايجابي للخروقات المذكورة، جاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه مما یتعین معه نقضه لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته " ... انه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة النظام الأساسي للشركة يلفى انه حدد في البند 6 منه حصة كل شريك، وبين قيمة الحصة العينية المتمثلة في الأصل التجاري، مشيرا إلى أن المستأنف قدم كمساهمة في رأسمال الشركة حصة عينية قيمتها 50000,00 درهم، أما المستأنف عليه فقدم حصة نقدية بمبلغ 50000,00 درهم، ومن ثمة يكون النظام الأساسي قد تضمن الإشارة إلى حصة كل شريك وذلك وفق ما تقتضيه الفقرة 7 من المادة 50 من قانون 5/96 التي تنص على ضرورة تضمين النظام الأساسي حصة كل شريك مع بيان قيمتها ... كما أن مقتضيات المادة 53 من ذات القانون رغم اشتراطها ضرورة تقييم الحصة العينية بواسطة مراقب
الحصص فإنها لم ترتب جزاء البطلان على الإخلال بذلك بدليل ما نصت عليه الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه للشركاء المرتقبين أن يقرروا بالإجماع أن اللجوء إلى مراقبي الحصص ليس إلزاميا، إذا كانت قيمة أي حصة عينية لا تتجاوز نصف الرأسمال وهو ما يستشف منه أن مقتضيات المادة 53 المذكورة شرعت لحماية حقوق الاغيار وليس الشركاء، خصوصا وان المستأنف هو الذي ارتضى بنفسه تحديد قيمة الأصل التجاري في المبلغ الموماً له ... ولما كانت الحصة التي تقدم بها المستأنف مساهمة منه في رأسمال الشركة هي عبارة عن أصل تجاري وهي حصة عينية، فإنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 51 من قانون 5/96، مادام انه لا وجود لأي حصة صناعية في إطار الشركة موضوع النزاع .. " وهو تعليل استندت فيما انتهت إليه إلى النظام الأساسي للشركة الذي يعد بمثابة حجة كتابية ويعبر عن إرادة طرفيه، إذ حدد بنده السادس حصة كل شريك، فأشار إلى قيمة الحصة العينية المقدمة من طرف الطالب المتمثلة في الأصل التجاري الذي يملكه وحددها في مبلغ 50000,00 درهم، وكذا إلى الحصة النقدية المقدمة من طرف المطلوب والمقدرة في نفس المبلغ المومأ له، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة 7 من المادة 50 من القانون 5/96، مما لا مجال معه للتمسك بتقديم أي حصة صناعية لعدم تنصيص النظام الأساسي عليها، مبرزة ان عدم تقييم الحصة العينية بواسطة مراقب الحصص لا يدخل ضمن الحالات المقررة لبطلان الشركة، لأن الغاية من اشتراط تقييم هاته الحصص هي حماية الأغيار في حالة تضخيم قيمتها على اعتبار أن رأسمال الشركة هو الضمان العام للدائنين، علما أن المشرع أقر الجزاء المقرر في حالة تخلف الشرط المذكور وهو تحميل الشركاء المسؤولية في مواجهة الاغيار وليس البطلان، ومستبعدة - المحكمة ما تمسك به الطالب بشأن عدم إيداع الحصة النقدية وتجميدها في حساب بنكي بعلة " أنه باستقراء الفقرة الأولى من المادة 52 المحتج بخرقها يلفى أنها تنص على انه يتم سحب الأموال الناتجة عن دفع الأنصبة من طرف وكيل الشركة مقابل تسليم شهادة من كتابة الضبط تثبت تقييده الشركة في السجل التجاري، كما أضافت الفقرة الثانية من نفس المادة على انه إذ لم تنشأ الشركة داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ الايداع الأول للأموال أمكن لمقدمي الحصص سواء فرادى أو بواسطة وكيل يمثلهم أو جماعة أن يتقدموا بطلب إلى رئيس المحكمة بالمقر الاجتماعي بصفته قاضيا للمستعجلات للترخيص لهم بسحب مبالغ حصصهم مما يفيد ان المشرع لم يرتب جزاء البطلان ... " وهو تعليل غير منتقد. أما بخصوص ما أثير حول خرق المادة 50 التي تحدد كيفية تدخل الشريك في النظام الأساسي للشركة فلم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ن وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض. وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي والوسيلتان على غير
أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الرابعة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع بدعوى انه التمس إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به جراء سوء تسيير المطلوب المتمثل في تسريح العمال وإغلاق مقر الشركة معززا طلبه بمحضر إغلاقها، غير أن المحكمة ردت طلبه دون موجب مقبول.
أيضا قدم الطالب مقاله بحضور رئيس مصلحة السجل التجاري حتى يتم البحث معه حول إجراءات تسجيل شركة (م) والوثائق المدلى بها، وكيفية تسليمه شهادة السجل التجاري باسم الشركة المذكورة دون فتح حساب بنكي وتجميد الحصة النقدية فيه، غير أن القرار لم يبحث في هاته النقطة خارقا بذلك حقوق
الدفاع، مما يتعين معه نقضه. أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.
لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.