محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1998/1/3/709 — قرار عدد: 2000/60 — بتاريخ: 2000-01-19

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 20 مارس 1998 تحت عدد 1141 في الملف عدد 97/3960، أن المطلوبة في النقض وقعت بتاريخ 91/1/9 مع الطالبة والشركة البلجيكية اتفاقية ترمي إلى إنشاء تجمع للدخول في المناقصة العمومية التي كانت الدولة المغربية في شخص مكتب استغلال الموانئ تعتزم تنظيمها لإنجاز أشغال تهيئ رصيف خاص بالحاويات في ميناء الدار البيضاء، واتخذت هذه المجموعة إسم (س) وقد رسا عليها المزاد بقيمة حوالي خمسمائة مليون درهم، وقد استطاعت المطلوبة بطريقة مثيرة الحلول محل الشركة البلجيكية، وقد اعتقدت الطالبة أن العلاقة ستستمر مبنية على التوازن والتشاور لما فيه مصلحة الجميع إلا أن العكس هو الذي حصل وأخذت المطلوبة في النقض تتعسف واستحوذت على مقر المجموعة ومنعت ممثل الطالبة من ولوجه أخذت تتفاوض مع الدولة
المغربية بكيفية انفرادية واتخذت القرارات التي تشكل تغييرا جوهريا لنظام الصفقة وكلما نبهت الطالبة المطلوبة إلى ضرورة احترام الميثاق الرابط بينهما إلا ولوحت هذه الأخيرة باللجوء إلى التحكيم استنادا إلى بند مدسوس لم تكن
الطالبة لتنتبه إليه عند التوقيع الإجمالي مع ما يتضمن هذا من حرمان اللجوء إلى القاضي المغربي الوطني، وقد وجدت الطالبة نفسها تتعامل بالرغم من كونها شريكا كمقاول من الداخل وأصبحت دائنة خارجية للمجموعة بمبالغ مقابل الأشغال المنجزة، وعليه فقد تسلمت من شركة (س) التي تسيرها المطلوبة في النقض كمبيالة بمبلغ 4.200.000 درهم رفضت أداءها رغم حلول استحقاقها بذريعة أنها مزورة، وقد حصلت الطالبة على أمر بأداء هذه الكمبيالة التي قدمت بشأنها المطلوبة في النقض شكاية جنحية بالتزوير انتهت إلى الحفظ، وهذا ما
- 190 -
الغرفة التجارية
يعني أن المطلوبة تريد الانفراد بمنتوج الصفقة وحرمان الطالبة من حقوقها المشروعة وقد انتهت المنازعات بينهما إلى طريق مسدود أدى إلى لجوء المطلوبة في النقض بعرضها أمام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس التي أصدرت مقررا تحكيميا لفائدة هذه الأخيرة قضى لها بأداء فوائد ومبالغ، كما حكم عليها لفائدة الطالبة بأداء الفوائد على مبلغ 4.200.000 دهم من 94/3/15 إلى 95/3/29 ومعاينة المقاصة بين ديون الأطراف المتبادلة وتصفية مصاريف الخبرة والتحكيم، وقد قدمت المطلوبة في النقض مقالا بتاريخ 20 ماي 1997 إلى رئيس المحكمة الابتدائية عين الشق الحي الحسني بالبيضاء ملتمسة تذييله بالصيغة التنفيذية طبقا للفصل 320 من ق.م.م وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات أصدر السيد رئيس المحكمة أمرا بتاريخ 97/7/10 بعدم الاختصاص الغي بمقتضى القرار المطعون فيه وحكم من جديد بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر عن المحكمة الدولية العليا للتحكيم بباريس بتاريخ 96/12/13.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الاختصاص وخرق الفصلين 320 و323 من ق.م.م بدعوى أن القرار المطعون فيه ذهب في إبطاله للأمر الابتدائي إلى أن رئيس ابتدائية عين الشق الحي الحسني هو المختص بالبت في طلب تذييل المقرر التحكيمي الأجنبي بالصيغة التنفيذية بينما الفصل 320 يعطي صراحة الاختصاص لرئيس المحكمة التي صدر المقرر التحكيمي في دائرتها ويعطي الفصل 323 من ق.م.م الاختصاص بالبت في الطعن بالاستئناف لمحكمة الدرجة الثانية التي صدر المقرر في دائرتها وأن اتفاقية نيويورك لا تتضمن أي استثناء عن هذين الفصلين وأنه تبعا لذلك كان على المطعون ضدها أن تستصدر حكما يقضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية من محكمة باريس وأن تعمد بعد ذلك إلى طلب تذييل هذا الأخير بالصيغة التنفيذية أمام موطن العارضة في إطار مقتضيات
- 191 -
الغرفة التجارية
الفصل 430 من ق.م.م، أن القرار المطعون فيه يحمل في طياته تناقضا صريحا عندما استبعد المقرارات التحكيمية الأجنبية من الخضوع لشروط 320 ق.م.م في حين أقر اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في طلب الصيغة التنفيذية وأن هذه من قبيل الدعاوي التي تختص المحاكم الابتدائية بهيأتها الجماعية للبت فيها طبقا للفصل 18 من ق.م.م اعتبارا إلى أن المشرع أسند الاختصاص بصددها لمحكمة أخرى وليس لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات كما ذهب القرار المطعون فيه وهو ما يجعله عرضة للنقض. لكن حيث إن المقرر التحكيمي موضوع النازلة مستدل به في المغرب وان الفصل الثالث من اتفاقيات الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها الصادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 58/06/09 المصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى ظهير 60/2/19 يجعل تنفيذ المقرر التحكيمي الأجنبي عن طريق قواعد المسطرة المتبعة في التراب المستدل فيه بالمقرر دون أن تفرض شروطا مشددة غير المفروضة للاعتراف بالمقررات التحكيمية الوطنية أو بتنفيذها مما يدل على ان الاختصاص مسند بمقتضى الاتفاقية التي تحيل على مقتضيات مسطرة التنفيذ في باب التحكيم للقانون الوطني موضوع الفصل 320 من ق.م.م. فلا مبرر للاستدلال بمقتضيات الفصلين 18 و430 من نفس القانون الذي يهم الأحكام القضائية وأنه بالإضافة إلى أن طريقة رفع طلب الاعتراف والتنفيذ للمقرر التحكيمي الأجنبي منظمة بمقتضى الفصل الرابع من الاتفاقية الذي لا يجعل اجلا للإيداع فإن أجل الفصل 320 من ق.م.م يهم التحكيم الداخلي ولا يترتب عن عدم مراعاته أي أثر على الأمر بالتنفيذ فلم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها، حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مبدأ قوة الشيء المقضى به ومبدأ التقاضي على درجتين بدعوى أن القرار المطعون فيه الذي قضى بتذييل المقرر
- 192 -
الغرفة التجارية
التحكيمي الذي سبق أن رفض طلب تذييله بالصيغ التنفيذية يكون قد خرق مبدأ قوة الشيء المقضي به وهي قاعدة جوهرية من النظام العام وخرق مبدأ التقاضي على درجتين إذ قضت محكمة الاستئناف بإبطال الحكم الابتدائي فيما قضى به من التصريح بعدم الاختصاص وكان عليها أن تقف عند هذا الحد دون الفصل في جوهر المنازعة وبذلك يكون قد خرق خرقاً صريحا مبدأ التقاضي على درجتين مما يجعله عرضة للنقض. لكن حيث إن موضوع الفرع الأول من الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس
الأعلى فهو غير مقبول.
ومبدأ عدم التصدي في حالة إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص لاحترام مبدأ التقاضي على درجتين يهم قضاء الموضوع وليس الأوامر المبنية على طلب أو الاستعجالية فيكون الفرع الثاني على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وبالأخص خرق الفصل 230 من ق.ل.ع والفصل 17 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الناص على وجوب سلوك مسطرة التوفيق قبل المرور إلى مسطرة التحكيم وضرورة انتظار أجل 30 يوما من أجل التوصل إلى حل ودي بعد عرض التراع على لجنة الإدارة ولجنة المدراء إلا أن المطلوبة في النقض بادرت إلى طب التحكيم ورغم أن الطالبة أثارت هذا الدفع إلا أن المقرر التحكيمي رفضه بعلة أن الطرفين متعارضان بسبب خلاف خطير جدا وقضى بقبول طلب التحكيم رغم مخالفته لقواعد جوهرية وأن القرار المطعون فيه الذي قضى بتذليل المقرر الباطل بالصيغة التنفيذية يكون قد خرق الفصل 230 من ق.ل.ع وعرضه للنقض.
- 193 -
الغرفة التجارية
كما أنه بالرجوع للمقرر التحكيمي المطعون فيه يلفى أن مسطرة التحكيم انطلقت في سنة 94 ولم تنته إلا في 96/9/13 وان نفس المحكمة أصدرت في 97/3/3 مقررا تحكيميا تفسيريا في إطار نفس المسطرة مما يجعل المقرر قد صدر بعد قرابة ثلاث سنوات علما أن المشرع المغربي حدد أجل الفصل في المنازعة في ثلاثة أشهر طبقا للفصل 312 من ق.م.م وأنه يترتب عن عدم احترام هذا الأجل انتهاء مسطرة التحكيم وبذلك يكون المقرر التحكيمي باطلا وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية عرضة للنقض.
وأن المقرر التحكيمي إستنذ إلى شرط تحكيمي متضمن في الفصل 17 من الاتفاقية غير أنه لم يتم اشتراطه كتابة وبخط اليد والتوقيع عليه بصفة خاصة فضلا عن التوقيع العام الذي يأتي في مؤخرة العقد كما نص على ذلك الفصل 309 من ق م م والمادة 1443 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي الجديد وإلا عد باطلا وبذلك يكون المقرر التحكيمي باطلا مما يتوجب معه نقض القرار الذي قضى بتذييله بالصيغة التنفيذية. وأن المقرر التحكيمي قضى لفائدة المطلوبة في النقض بتعويضات على أساس نسبة 18% وأنه إذا كان الاتفاق ينص على نسبة مرتفعة فإن على المحكمة أن ترد الأمور إلى نصابها بإعمال السقف الأعلى للفائدة الاتفاقية وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، وبذلك جاء المقرر التحكيمي باطلا لمخالفته قاعدة جوهرية من النظام العام وعرضة للنقض. وان المقرر التحكيمي المطعون فيه صدر طبقا للقانون الفرنسي إذ ينص البند 16 من الاتفاقية الرابطة بين الطرفين على أنها خاضعة لهذا الأخير بينما العارض -الطالبة- شركة مغربية والعقد أبرم بالمغرب من أجل إنجاز صفقة مع الدولة المغربية في شخص مكتب الموانئ، وأنه بالرجوع إلى قواعد الإسناد فإن مجرد الجنسية الإسبانية لا تبرر استبعاد الاتفاقية من الخضوع لأحكام القانون
- 194 -
الغرفة التجارية
الوطني المغربي إعمالا لقواعد الإسناد المستقر عليها في النظرية للقانون الدولية الخاص، وان إخضاع مثل هذه الاتفاقية المرتبطة بمرفق عمومي مغربي لئن كان مقبولا في مجال القواعد المفسرة والتحكيمية فإنه يفتقد لكل مشروعية في حفل القواعد الآمرة المغربية المتعلقة بالنظام العام مما يتناسب معه نقض القرار المطعون فيه لما قضى به من تذليل المقرر التحكيمي المخالف للنظام العام المغربي بالصيغة التنفيذية، وأن رئاسة هيئة التحكيم عادت للسيد بيير دو كتيبش "الذي ينتمي إلى سلك القضاء بل يتحمل مسؤولية في أحد المعاهد العليا الفرنسية لوزارة العدل وهو ما يتنافى ومهمة المحكم إذ وجود قاض محترف من شأنه أن يؤثر على قضاة الصيغة التنفيذية، ويحول دون ممارستهم للرقابة وهو ما يستوجب بطلان المقرر التحكيمي وبالتالي القول بنقض القرار.
وأن المحكمين كلفوا الخبير "ليون ريكور" ثم الخبير "روبير كوندير" لإجراء خبرة حسابية بمقتضى أمر مؤرخ في 1996/1/31 وأن التشريعات تلزم الخبراء بأداء اليمين القانونية قبل الشروع في ممارسة مهامهم تحت طائلة بطلان تقاريرهم وهو ما ينص عليه الفصل 59 من ق م م وان المقرر التحكيمي استند إلى تقرير صادر عن خبير لم يؤد اليمين القانونية وعليه فهو غير مؤهل وبالتالي يكون عرضة للبطلان وبالتالي نقض القرار المطعون فيه الذي ذيل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وأنه قضى بفسخ العقد الموقع في أكتوبر 1991 وذلك مخالفة لمبدأ التزام المحكمة بالبت في حدود الطلبات المقدمة إليها بصفة قانونية وهو مبدأ تنص عليه التشريعات المسطرية ومنها الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية والفصلان 4 و5 من قانون المسطرة الفرنسية وبذلك خرق المقرر التحكيمي هذه المقتضيات مما يعرضه للنقض والقرار المطعون فيه. وأنه حكم وحدد طلبات التعويض عوضا عن المدعية وهو بذلك معيب بسبب خرقه قاعدة جوهرية من قواعد المرافعات بحكمه بما لم يطلب وهو ما
- 195 -
الغرفة التجارية
يعرضه للنقض وكذا نقض القرار المطعون فيه لما قضى به من تذييل بالصيغة التنفيدية، وأنه بالرجوع إلى منطوق المقرر التحكيمي يظهر أن المحكمة قضت بفسخ العقد الرابع بين الطرفين بسبب ما عاينته من أخطاء والحال ان الفسخ لم يرد ضمن طلبات المطعون ضدها، وان نفس المنطوق قضى برفض طلب هذه الأخيرة بطرد العارضة من الصفقة وبذلك يظهر جليا ان الحكم بالفسخ يتعارض ورفض طلب التوقف والطرد وان منطوق المقرر المطعون فيه جاء مضطربا بل ومتناقضا بشكل يدعو إلى الشك والريبة وان التناقض يعتبر سببا من أسباب البطلان وهو ما يتناسب ونقض القرار المطعون فيه لما قضى به من تذييل مقرر تحكيمي باطل بالصيغة التنفيدية. لكن حيث إن موضوعات الوسيلة أثيرت لأول مرة أمام المجلس الأعلى فتكون غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الرابعة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل بدعوى أنه لم يجب على مجموعة من دفوع العارضة التي اثارتها بصفة نظامية سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الدرجة الثانية واكتفى بالإشارة في تعليلاته إلى أن المقرر التحكيمي غير مخالف للنظام العام المغربي حول الإجابة على ما نعته العارضة على المقرر المذكور فيما يخص خرقه النظام العام المغربي وان التعليل الغامض ينزل منزلة انعدامه إذ أن قضاة الاستئناف بصيغتهم هذه يكونون قد حرموا المجلس من مراقبة رقابته وفق الشكل الذي يفرضه القانون مما يناسب تبعا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن الطالبة في مذكرة جوابيها على المقال الاستئنافي باكتفائها بالقول إنه بغض النظر عن كون المقرر المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا
- 196 -
الغرفة التجارية
للنظام العام المغربي دون أن تبين وجه مخالفته له تكون قد صرفت النظر عن الدفع، وما أورده القرار من تعليل منتقد لم يكن جوابا عن الدفع وإنما لتبرير أمره بالتفنيذ فالوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وعلى رافعته بالصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : محمد الحارثي مقررا، وبالباتول الناصري وعبد الرحمان مزور ومحمد اكرام، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس
- 197 -