محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/4/1/2539 — قرار عدد: 2015/55 — بتاريخ: 2015-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (فاطمة. ذ.ع) تقدموا بتاريخ 19 يوليو 2004 لدى المحكمة الابتدائية بصفرو بمقال افتتاحي، أعقبوه بآخر من أجل إدخال ناظر أحباس صفرو في الدعوى بتاريخ 06 يوليو 2005، عرضوا فيهما أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنين إرثا من موروثهم (م. علي بن .م. امحمد .ع) جميع الجنان بطريق فاس خارج باب المقام وكذا القطعة الفلاحية الكائنة بطريق فاس وبأخريتين تتواجدان بمنطقة عين القاضي وبخامسة بسيدي أحمد التادلي، الموصوفين بالمقال، وأنها ليست حبسية، والتمسوا قسمتها عينا إن أمكن أو بيعها بالمزاد العلني. وأرفقوا مقالهم بإراثة جدهم للأم (م. علي) المذكور وكذا جدتهم (خديجة بنت ح. المهدي) وولدهما (عمر. الذ) عدد 360 مع استفسارها عدد

361 وإراثة موروثتهم (فاطمة. ذ) عدد 152 وإحصاء متروك عدد 251 وبرسوم الملكية ذات الأعداد 37 و177 و326 و16 وبشواهد إدارية بعدم ثبوت حق حبسي ذات الأعداد 1534 و 8092 و 1919 وبحكمين ابتدائيين صدرا عن نفس المحكمة تحت رقم 66 ورقم 139. وأجاب الطاعنون (الذهبي .م) وورثة (عمر. الذ) أنه لا حق لموروثة المطلوبين في القطع المدعى فيها لكونها حبسا معقبا على الذكور دون الإناث لمدة تفوق 124 سنة وأن الملكيات المدلى بها من طرف المطلوبين تتعلق بقطع أجنبية عن موضوع الدعوى غير المذكورة برسم التحبيس وأن إدارة الأحباس سلمت لذلك شواهد من أجل إنجازها، وأن القطع المذكورة في المقال هي نفسها المذكورة في رسم الحبس عدد 544 والملحق الإصلاحي وشهادة ثبوت الحبس مع اختلاف في الاسم دون الحدود. وأرفقوا جوابهم برسم حبس مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1305 مع رسم التعريف به عدد 544 وصحيفة 160 وبرسم اطلاع واستخراج عدد 199 يتعلق بنصف جنان بالمحل المعروف ب ((أكلمام)) وبرسم عدد 545 وصحيفة 161 يتعلق بنسخة أربعة رسوم تحبيس مؤرخ في 18 صفر الخير عام 1338 وبنسخة رسمين اثنين والتعريف عقبهما مؤرخين بنفس التاريخ وبرسم اطلاع على عقد حبس عدد 217 وبرسم إحصاء متروك عدد 251 مع ملحق إصلاحي له عدد 661 يحدد أسماء القطع الواردة بالمقال وبأنها حبسية وبرسم ملكية عدد 177 مع ملحق إصلاحي لها عدد 775 بأن الرسم المتعلق بها حبسي وبشهادة تحت عدد 1657 بثبوت حق حبسي لأربع قطع وبأخرى تحت عدد 878 تتعلق بجنان المقام بطريق فاس. وأجاب الطاعن (محمد. ذ.ع) أنه لا يرى مانعا من إنهاء الشياع. وأجاب ناظر أوقاف صفرو أنه متى ثبت بأن الأملاك المدعى فيها حبس معقب فإنه لا مجال لقسمتها. وبعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرتين الأولى أنجزها الخبير (وديع .ب) والذي انتهى في تقريره إلى أن القطعتين الأولى والخامسة محبستين دون باقي القطع المذكورة بالمقال، والخبرة الثانية أنجزها الخبير (محمد.ب) من أجل إعداد مشروع قسمة القطع الأرضية الثانية والثالثة والرابعة المذكورة بالمقال، والذي انتهى في تقريره إلى تحديد ثمن بيع كل منهما بالمزاد العلني وإلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية بشأنها مع مدرك على من خرج بأحد القطع المذكورة من الأطراف. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 21 فبراير 2008 في الملف

عدد 04/155 قضى: "بإنهاء حالة الشياع بين المدعين والمدعى عليهم في العقار الثاني والثالث والرابع موضوع المقال عن طريق بيعها بالمزاد العلني واقتسام ثمنها بين الورثة بنسبة ميراث كل واحد منهم حسب الفريضة الشرعية مع اعتبار الثمن الافتتاحي لانطلاق سمسرتها هو المحدد بتقرير الخبير (محمد. ب) المؤرخ في 31 يوليو 2007 مع المصادقة عليه ورفض الطلب المتعلق بقسمة باقي العقارات"، واستأنفه الطاعنون استئنافا أصليا بمقال فتح له الملف عدد 8/08/450، مجددین دفوعاتهم ناعين على الحكم ما انتهى إليه من قسمة العقارات 2 و3 و4 وما ارتكز عليه بشأنها من تعليل اعتبرها غير محبسة واعتماده في ذلك على خبرة مجانبة للصواب لم يتحر فيها الخبير (وديع .ب) عن المقصود بالطوالة - كحد - وبفدان المحروم ولم يتعمق في البحث في الحوالات الموجودة بإدارة الأوقاف بصفرو بشأن رسمي الاطلاع على عقد حبسي عدد 199 وعدد 217. كما استأنفه المطلوبون ورثة (فاطمة. ذ) استئنافا أصليا بمقال فتح له الملف عدد 8/08/448 مصممين على طلبهم ناعين على الحكم قسمته للعقارين رقم 1 و5 حسب الترتيب بمقالهما الافتتاحي وبأنهما لا يدخلان في نطاق رسم التحبيس. واستأنفته المطلوبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمقال فتح له الملف عدد 8/08/449 ناعية على الحكم اعتماده على خبرة غير حضورية وعدم تطبيقه للقانون بصفة صحيحة لعدم جوابه عما أثاره بكون العقار حبس معقب على الذكور دون الإناث وأنه لا زال كذلك لعدم تصفيته طبقا للضوابط الحبسية المنصوص عليها قانونا. وبعد ضم الملفات المذكورة لبعضها أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرتين الأولى أنجزها الخبير (سمير.غ) من أجل تطبيق الرسوم المحددة بالقرار التمهيدي على القطع المدعى فيها، والذي انتهى في تقريره إلى أن القطعة رقم 5 بالمقال تنطبق كليا مع القطعة موضوع رسم الملكية عدد 177 وأن باقي القطع لا ينطبق عليها أي رسم، والخبرة الثانية أنجزها الخبير (محمد .ب) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح قسمة التصفية للقطع المدعى فيها رقم 1 و2 و3 و4. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف" بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب قسمة القطعة الأولى كما بالمقال الافتتاحي للدعوى والحكم من جديد بإنهاء حالة الشياع فيها عن طريق التصفية بالبيع بالمزاد العلني وتأييده في باقي المقتضيات مع تعديله وذلك ببيع القطع الأرضية الأولى والثانية

والثالثة والرابعة كما وصفت بالمقال الافتتاحي للدعوى بالمزاد العلني وتوزيع الثمن المتحصل من البيع على أطراف الدعوى وفق الفريضة الشرعية المستفادة من مقاسمة الإراثتين عدد 152 ص 184 وعدد 360 ص 463"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن أربع وسائل، بلغ للمطلوبين فأجاب عنه ورثة (فاطمة. ذ) والتمسوا رفض الطلب وأجابت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتمست تأكيد مقال طعنها الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الإشارة لمستند مدلى به وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم أسسوا استئنافهم على الخروقات الواردة بالخبرة خلال المرحلة الابتدائية وعدم القراءة الصحيحة لأسماء وحدود القطع موضوع النزاع وفق رسم الحبس 544 ص 160 و 545 ص 161، كما أسسوا دفوعاتهم وملاحظاتهم بخصوص الخبرة المنجزة بالمرحلة الاستئنافية من طرف الخبير (سمير.غ) على أساس رسم الحبس 545-161 المعروف بالحبس الكبير والذي يبين بوضوح الأسماء والحدود الصحيحة للقطع المتنازع عليها وبكونها محبسة، إلا أن الخبير المذكور ارتكز في خبرته على رسم الحبس 544 ص 160 المعروف بالحبس الصغير، دون رسم الحبس الكبير 545 ص 161 بحجة أن حدود القطع الواردة بهذا الرسم لا تتطابق مع حدود القطع موضوع النزاع وأنه رغم ما أثير من دفوعات بخصوص هذا الرسم فإن القرار المطعون فيه لم يجب عنها أو يشير للرسم المذكور رغم أنه أصل سند الحبس للقطع موضوع النزاع مخالفا بذلك مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ضرورة الإشارة إلى المستندات والإجراءات التي أنجزت، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنهم نعوا على خبرة (رشيد. غ) تطبيقها لرسم الحبس عدد 544 دون الرسم عدد 545 باعتباره أصل سند الحبس للقطع المتنازع عليها والمبين لأسمائها وحدودها، والثابت من التقرير المذكور أن الخبير لم يشر للرسم عدد 545 في استنتاجه بشأن تطبيق الرسوم على العقارات المدعى فيها تقيدا منه في ذلك بالقرار التمهيدي الذي حدد الرسوم المعنية بالخبرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المذكور بعلة أن الخبير طبق رسم الحبس عدد 544 وكافة

الرسوم كما أمر بذلك دون أن تجيب عما أثاره الطاعنون بشأن الرسم عدد 545 ومدى أهميته في تحديد العقارات الحبسية وبيان مدى انطباقها على العقارات المدعى فيها، وذلك احتياطا للحبس ألا يضيع منه شيء، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامە مما یتعین نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.