محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4102 — قرار عدد: 2017/391 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ احمد (م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 135 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/01/14 في الملف عدد 2015/7213/1297. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/04/11 من طرف المطلوب ضدها النقض والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 ماي 2024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 135 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/01/14 في الملف الإداري عدد 2015/7213/1297 ان السيدة عائشة (ك) تقدمت بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 22 شتنبر 2014 عرضت فيه انها تطعن في الضريبة على الدخل صنف الارباح العقارية موضوع الامر بال(ت) عدد 2013/3095 التي تم فرضها بناء على عملية تصحيح همت الإقرار المودع بتاريخ 3 نونبر 2011 فقد سبق لها ان فوتت العقار المسمى "خلدون" موضوع الرسم العقاري عدد 09/72464 وبادرت إلى إيداع اقرارها الضريبي بتاريخ
2011/11/03 وأدت الضريبة المستحقة في مواجهتها وقدرها 23.965 درهم ومنذ ذلك التاريخ لم تتوصل بأي إجراء يهم تصحيح الإقرار ملتمسة الحكم بابطال الضريبة على الدخل صنف الارباح العقارية موضوع الامر بال (ت) مع النفاذ المعجل فأجاب المدير الجهوي للضرائب بأكادير بمذكرة دفع من خلالها بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك مسطرة التظلم الإداري طبقا للفصل 235 من المدونة العامة للضرائب مشيرا ان الإدارة الضريبية احترمت مقتضيات المسطرة التواجهية طبقا لمقتضيات المادة 224 من نفس القانون وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية اكادير حكمها القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإبطال الضريبة على الدخل على الارباح العقارية المفروضة على المدعية بموجب الامر بال(ت) رقم 3292/2013 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل المديرية العامة للضرائب الصائر ورفض باقي الطلبات فاستأنف هذا الحكم من طرف مديرية الضرائب امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قبلت الاستئناف في الشكل وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى وبإبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف عائشة (ك) وأجيب عنه بمذكرة من طرف مديرية الضرائب الرامية إلى رفض الطلب. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل يتجلى في إهمال الدفوع وتحريف الوقائع المنزلة منزلة التعليل المنعدم بدعوى ان المحكمة مصدرته تغاضت عن مذكرة مستنتجات العارضة المقدمة بها بجلسة 2015/02/17 والتي عرضت من خلالها ان الإدارة المدعى عليها لم توضح بجلاء تواريخ القيام بالإجراءات المفترضة بمقتضى المادة 224 من مدونة الضرائب وانه خلاف ما تزعمه الإدارة فإن هذه المادة توجب ان تتضمن رسالة التبليغ أسباب التصحيحات المزمع القيام بها وطبيعتها وتفاصيل مبلغها كما يجب ان تتضمن الأساس الجديد المصحح ومبلغ التصحيحات الا ان الرسالة الأولى لم تتضمن اسباب التصحيح فالإدارة لم تعلل مسلكها بأي معطى واقعي مما جعل الطالبة تجهل الأسس المعتمدة في اعادة التقدير وحرمها من حق الدفاع من المواد 220 و224 من مدونة الضرائب هي قواعد آمرة تمثل ضمانة للملزم فالأجل الفاصل بين تاريخ الإقرار وتاريخ التوصل بالرسالة الأولى بمقتضى المادة 219 من المدونة تجاوز الاجل القانوني وهو 90 يوما على اعتبار أن المراسلة رجعت بعبارة غير مطلوب بتاريخ 2012/03/01 كما تزعم الإدارة ففي إطار اعمال الضمانات التي اقرها القانون للخاضع للضريبة فقد ألزم الإدارة الضريبية بالتقيد بسلوك مساطر وإجراءات سواء عند الفرض التلقائي للضريبة أو عند مراجعتها وسلوك مسطرة التصحيح بشأنها ففي نازلة الحال ثبت للمحكمة برجوعها إلى وثائق الملف سيما الرسالة التبليغية الأولى الموجهة إلى الطاعنة انها لم تتضمن أسباب التصحيح والأسس المعتمدة في تقدير الأساس الجديد وذلك في خرق واضح لمقتضيات المادة 224 أعلاه والتي تعتبر من أهم الضمانات المخولة للملزم حتى يكون على علم بأسباب التصحيح ومبرراته وممارسة حق الدفاع مما يكون معه طلب المدعية مؤسس ويتعين الاستجابة له" مما يكون القرار المطعون فيه
معرضا للنقض لهذه الأسباب.
حيث ان المحكمة ملزمة بالجواب على الدفوع التي لها تأثير على وجه قضائها والتي ان صحت لتغيرت نتيجة ذلك القرار وقد تمسكت الطاعنة بمقتضى مقالها الافتتاحي ومذكرتها الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية بخرق مسطرة الفرض الضريبي ومقتضيات المادة 83 من المدونة العامة للضرائب باعتبار ان المدة الفاصلة بين إيداعها للإقرار والتاريخ المعتبر كتاريخ لتوصلها برسالة التصحيح الأولى تتجاوز 90 يوما وانها أكدت هذا الدفع من خلال مذكرتها الجوابية الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بما جاءت به من "انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى تبين لها ان المستأنف عليها بنت دعواها على وسيلة وحيدة تتمثل في خرق ادارة الضرائب للمسطرة التواجهية في تصحيح الضرائب على الارباح العقارية كما هي منصوص عليها في المادة 224 من المدونة العامة للضرائب وان ادارة الضرائب أدلت خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد سلوكها المسطرة المذكورة بتوجيه الرسالة التبليغية الأولى إلى المستأنف عليها والتي رجعت بعبارة غير مطالب به وهو التبليغ الذي يعتبر صحيحا بعد مرور اجل 10 أيام من تاريخ تعذر التبليغ طبقا للمادة 219 من نفس القانون وبذلك جانب الصواب". دون ان تجيب عما أثير بخصوص الدفع المذكور أعلاه رغم ما يكون له من تأثير على وجه قضائها مما جاء معه قرارها ناقص التعليل منزل منزلة انعدامه معرضا للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.