محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1195 — قرار عدد: 2018/306 — بتاريخ: 2018-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/04/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.هـ) والرامي إلى نقض القرار رقم 43 الصادر بتاريخ 2017/01/18 في الملف عدد 15/8313/915 و15/8313/968 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2013/03/12 صدر حكم عن المحكمة التجارية بأكادير تحت عدد 41 في الملف عدد 13/10/478 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة شركة المجموعة التربوية الخاصة التحدي، وانه بتاريخ 2013/05/30 تقدمت المطلوبة شركة (ش.و. ج) بالتصريح بدينها لدى سنديك التسوية (ع. أ) التمست بمقتضاه قبول دينها في حدود مبلغ 14.133.869,03 دراهم بصفة امتيازية، وبعد إجراء خبرة، أصدر القاضي المنتدب أمره بقبول دين البنك في حدود مبلغ 13.393.927,62 درهما بصفة امتيازية، استأنفه الطرفان، فأصدرت محكمة الإستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ب)، وبعد التعقيب عليها أصدرت قرارها القطعي بتعديل الأمر المستأنف بجعل الدين مقبولا في حدود مبلغ 13.428.688,04 درهما وتأييده في الباقي، وهو
المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قواعد مسطرية أضر بها ويتمثل في خرق مقتضيات الفصول 335 و338 و 342 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته أمرت بإجراء خبرة وهو إجراء من إجراءات التحقيق عملا بمقتضيات الفصل 334 من ق م م، غير أن القرار المطعون فيه لا يتضمن ما يفيد انجاز التقرير المنصوص عليه في الفصل 342 من ق م م وبالشكل المحدد فيه، ولا ما يفيد إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف وإعلامهم بتاريخ الجلسة، وهو ما فوت عن الطالبة فرصة مناقشة تقرير الخبرة وأن ذلك أضر بمصالحها، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن القضية لم يجر بشأنها تحقيق بالمفهوم الوارد في الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية المحال إليه بالفصل 335 من نفس القانون، حتى يحرر فيها تقرير او يصدر بشأنها أمر بالتخلي يبلغ للأطراف، بل إن جميع إجراءات الدعوى تمت بالجلسة عملا بمقتضيات المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تخول لها صلاحية تجهيز القضية بالجلسة وبخصوص ما أثير من كون المحكمة فوتت عن الطالبة مناقشة الخبرة فإنه بالرجوع إلى واقع الملف يلفى أن المحكمة سلمت دفاعها نسخة من تقرير الخبرة أمهلتها أكثر من مرة للإدلاء بتعقيبها عليها دون جدوى، ويبقى بذلك تمسكها هذا غير مبني على أساس، فجاء القرار غير خارق لأي قاعدة مسطرية، والوسيلة على غير أساس. في شان الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على ما تمسكت به الطالبة بموجب استئنافها ولا الكيفية التي استبعدت بها تقرير الخبرة، علما أن ما أوردته في تعلليها من عدم منازعتها في تقرير الخبرة مرده إلى عدم تطبيق المحكمة لمقتضيات الفصلين 335 و338 من ق م م فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث لم تبين الوسيلة الدفع المتمسك به الذي لم تناقشه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبخصوص ما جاء في تعليل القرار من كون الطالبة لم تنازع في تقرير الخبرة فإن ذلك يطابق واقع الملف خاصة وأن دفاعها تسلم نسخة من تقرير الخبرة بجلسة 2016/11/16 لتعقيب عليها ولم يفعل وبذلك تكون الوسيلة غير مقبولة .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.