محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1839 — قرار عدد: 2019/1000 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (هـ.ك) تقدم بتاريخ 26 أكتوبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه يعمل كطبيب في مركز تصفية الدم بمندوبية وزارة الصحة بإقليم السمارة منذ تاريخ 28 شتنبر 2012، وانه برسم الحركة الانتقالية المعلن عنها بتاريخ 30 ماي 2016 توصلت المندوبية التي يشتغل بها بتاريخ 11 أكتوبر 2016 بمقرر انتقال للالتحاق بمندوبية وزارة الصحة بإقليم وزان، وأنه رغم مرور أزيد من سنتين على صدور قرار الانتقال، فان المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالسمارة امتنع عن تسليمه محضر التوقف حتى يتأتى له الالتحاق بمقر عمله الجديد، وأنه رغم مكاتبة كل من وزير الصحة والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة حسب الثابت من المراسلة المؤرخة في 21 شتنبر 2017 تحت عدد 1242 لم يتلق أي جواب، إلى أن تم توقيفه مؤقتا عن العمل لمدة أربعة أشهر إلى حين عرضه على المجلس التأديبي، مما يجعل القرار الضمني للمندوب الجهوي للصحة بالسمارة متسما بالشطط في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المندوب الإقليمي بمندوبة سمارة مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة، وإدلاء نائب المدعي بمقال بإدخال مندوب وزارة الصحة بسمارة في الدعوى وتبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/7110/816 في الملف رقم 2017/7110/1148 بتاريخ 20 فبراير 2017 بإلغاء قرار الرفض الضمني الصادر عن مندوب وزير الصحة العمومية بسمارة

والقاضي برفض تفعيل انتقال الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الصحة ومندوب الصحة بالسمارة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمدته مع نص الفصل 154 من الدستور الذي هو الأولى في التطبيق لضمان سير المرفق العمومي بانتظام، وأن تفعيل قرار الانتقال بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة

بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج

والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفق مقتضيات الفصل 31 من الدستور، كما أنها لم تراع الظروف التي وضع المطلوب في النقض في إطار المقيمين، إذ أن قبول طلب تفعيل قرارا انتقال المعني بالأمر سيفضي إلى قبول انتقال العديد من زملائه مما سيتعارض مع سياسية الدولة في قطاع الصحة، وأن رفض تفعيل قرار انتقاله راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة، فضلا عن التحاق المعني بالأمر بمقر عملها الجديد بمندوبية وزارة الصحة بإقليم وزان لا يستحق بمجرد استفادته في الحركة الانتقالية من الانتقال من المركز الصحي الحضري بالسمارة للعمل بإقليم وزان، بل لابد من استجماع مجموعة من الشروط الموضوعية منها تعويضه بطبيب آخر سيما وأن المركز الصحي بالسمارة يتوفر فقط على 6 أطباء عامين، 5 منهم يتوفرون على مقررات الانتقال، وأن الإدارة لا ترفض السماح للمطلوب بالانتقال ولكن فقط تحتفظ به مؤقتا إلى حين تعويضه بطبيب آخر، ولقد تم تنظيم مبارتين لأطباء عامين خلال فترتين متقاربتين وهذا لم يحدث في أي وقت من الأوقات لكن لم يتم شغل منصبه، إذ تم تنظيم مباراة لتوظيف 250 طبيب عاما بتاريخ 2016/11/27 حضر المباراة 188 مرشح نجحوا كلهم والذين حضروا عملية التعيينات هم 132 طبيب فقط، التحق منهم بالعمل 112 فقط ولم يختر أي منهم عمل المعني بالأمر، وتم تنظيم مباراة أخرى بتاريخ 2017/02/12 لتوظيف 123 طبيبا عاما شارك فيها 86 مترشح فقط ونحج منهم 71 فقط وحضر عملية التعيين 40 منهم فقط ولم يلتحق سوى 33 طبيبا ولم يختر أي منهم عمل المطلوب في النقض لأن عملية التعيينات تتم حسب ترتيب النقاط المحصل عليها في المباراة، وتم فتح هذا المنصب في إطار الحركة الانتقالية التي تم تنظيمها برسم سنوات 2015 و2016 و2017 ولم يتم اختيارها وأن عدم تفعيل

قرار الانتقال يرجع إلى النقص الحاد الذي يعرفه إقليم السمارة بصفة عامة على مستوى الأطباء العامين، وانه ينبغي التوفيق بين ممارسة الحريات وضرورة الحياة الاجتماعية، لان الضرورة تقتضي صون الحق في الصحة لكل مواطن وافد على المستشفى بغية العلاج، وان الاستجابة لطلب المطلوب في النقض يهدد الأمن العام والسكينة العامة، ذلك أن الحق في الصحة هو جزء لا يتجزأ من النظام العام، مما يستدعي ضرورة حماية هذا الحق الذي أصبح مهددا في ظل تفاقم طلبات إنتقال الأطباء دون تعويضهم بالإضافة إلى الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد أو تم عزلهم، ثم إن المطلوب في النقض أسس طلبه على أسباب شخصية محضة وهو ما لا يعتبر مبررا جديا وكافيا للقول بعدم مشروعية القرار المطعون فيه، وان القرار الاستئنافي حينما تجاهل ما ذكر يكون عرضة للنقض . لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بان المستأنف عليه استفاد بموجب المقرر عدد 2385 من نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية من فئة الأطباء العامين برسم سنة 2016 والذي خول له الانتقال من مندوبية وزارة الصحة بإقليم السمارة إلى مندوبية وزارة الصحة بإقليم وزان، وأن موافقة الإدارة على طلب انتقال المستأنف عليه يفهم منه أن الإدارة لم تصدر هذا القرار إلا بعد تأكدها من سلامة قرارها من الناحية الواقعية، أي أن لا تكون له أي عواقب على حسن سير المرفق بانتظام واضطراد وأنه سيشكل خصاصا وعرقلة، وأن الأسباب المتمسك بها من طرف الإدارة بمبررات لتأجيل تسليم المستأنف عليه قرار النقل في انتظار تعيين طبيب يعوضه غير مبني على أساس، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا

والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.