محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5562 — قرار عدد: 2022/431 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27 يوليوز 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) الرامي إلى نقض القرار عدد 5363 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/11/12 في الملف عدد 2019/7205/1056. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 28 يناير 2019 تقدم الطاعن (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يملك منزلا مجاورا مملوك ل (ع.د) الذي حصل على رخصة إحداث باب ثانوي ودرج بمحاذاة مرآبه مما اضطره إلى مقاضاته أمام المحاكم المختصة انتهت بصدور حكم قضى بإزالة ما بناه وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وهو الحكم الذي تم تنفيذ عليه، إلا أنه فوجئ بالمعني بالأمر يقوم بإحداث باب حديدي في نفس مكان الباب الذي تم إغلاقه فتم إخبار رئيس الجماعة بذلك، الذي أجابه برسالة مؤرخة في 2018/10/25 مفادها أن ما أحدثه المعني بالأمر هو عبارة عن ولوجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذي وافقت عليه لجنة مختلطة بعد الانتقال إلى عين المكان مع توصية بضرورة احترام الرخصة عدد 166 بتاريخ 2018/06/13 والأخذ بعين الاعتبار مدخل المستودع والتقييد بالتصميم المرفق بالرخصة، فبادر إلى توجيه كتاب إليه بتاريخ 2018/11/23 التمس فيه التراجع عن الرخصة عدد 166 إلا أنه لم يمتثل لذلك، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس جماعة تطوان مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بعدم قبول الطلب، استأنفه الطالب (ع. ج) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه

بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، لكون المطلوب لم يعمل على إلزام جاره بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه عن محكمة الاستئناف بتطوان والمذيل بالصيغة التنفيذية فيما قضى به من إرجاع للحالة التي كانت عليه، إذ أنه وبعد التنفيذ عمد إلى فتح الباب موضوع التنفيذ في خرق لمضمون هذا الحكم، مما حدا به إلى التدخل لديه من أجل إلزامه على إغلاق هذا الباب، الأمر الذي يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بما استندت إليه من أن الثابت من وثائق الملف بما فيها محضر المفوض القضائي المؤرخ في 2017/04/10 كون المنفذ عليه (ع.د) قد نفذ القرار عدد 358 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2016/10/04 في الملف عدد 2015/1201/498 فيما قضى به من تأييد للحكم الابتدائي القاضي بالحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمنزله بإغلاق الباب المحدث بالواجهة الخلفية، في حين أن الطعن الحالي ينصب على القرار الضمني المتعلق بأشغال إحداث ولوجيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة موضوع الرخصة عدد 166 وتاريخ 2018/06/13 ومراسلة قائد الملحقة الإدارية تطوان المصلى عدد 1392

وتاريخ 2018/10/10، ولا علاقة له بتنفيذ الحكم القضائي الآنف الذكر، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت الاختلاف في السبب الذي بني عليه قرار الترخيص بإحداث ولوجيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (موضوع هذه الدعوى) وقرار محكمة الاستئناف المؤيد للحكم الملزم بوجوب إغلاق باب بالواجهة الخلفية المتحقق الاستجابة له من قبل المنفذ عليه، وقرارها جاء معللا تعليلا

سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.