محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5809 — قرار عدد: 2023/69 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/07/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل) الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 180 الصادر بتاريخ 2020/11/03 في الملف عدد 2018/1403/45 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالقنيطرة بتاريخ 1982/06/08 تحت عدد " ... " طلب (ف. ص) تحفيظ الملك المسمى "س" وهو عبارة عن أرض فلاحية الواقع بأحواز القنيطرة، قبيلة المناصرة دوار أولاد برجال، يحده شرقا وادي سبو، شمالا (م.ر) موضوع المطلب الملغى عدد " ... "، غربا الطريق الرئيسية رقم 206 الرابطة بين القنيطرة وسيدي علال التازي وملك المتعرض (ب.ز) موضوع مطلب التحفيظ عدد " ... " وجنوبا الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وملك الدولة المغربية
موضوع مطلب التحفيظ الملغى المذكور عدد " ... "، أسفرت عملية تحديده عن مساحة هكتار واحد و2 آرا، والذي نشرت خلاصة منه بالجريدة الرسمية عدد 3639 بتاريخ 1982/07/28، وأسس المطلب على ملكية في اسم طالب التحفيظ مؤرخة في 1982/04/29 مضمنة تحت عدد 32 صحيفة 25 كناش الأملاك رقم 12 توثيق القنيطرة دون استنادها على شهادة إدارية.
وبمقتضى الخلاصات الإصلاحية: الأولى المؤرخة في 1999/08/05 المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 40 المؤرخة في 1999/10/06، أصبحت مسطرة تحفيظ الملك المذكور متابعة كالتالي: 1- بالنسبة للبقعة الأرضية البالغة مساحتها 2612 مترا مربعا، الملك المسمى "م" في اسم (إ.ك).
2- ما تبقى من الملك تحت الاسم القديم في اسم (ف.ص) ومن معه. والثانية المؤرخة في 1999/10/06 المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 79 المؤرخة في 2000/07/05، أصبحت المسطرة متابعة: 1- بالنسبة للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 15 آرا الملك المسمى "ن" في اسم (أ.ن). 2- تحت تسمية الاسم القديم وما تبقى من الملك في اسم (ف.ص) ومن معه. والثالثة المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 338 المؤرخة في 2005/06/22 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع على الشكل التالي: 1- البقعة البالغة مساحتها 5 آرات تحت اسم "ملك ن" في اسم (أ.ن). 2- البقعة البالغة مساحتها 2612 مترا مربعا تحت اسم "ملك م" في اسم (أ. ع) الذي باع ذلك لشركة "ض.م" التي باعت ذلك ل (ع.ل) المدون بسجل الإيداع وفق الفصل 81 من ظهير التحفيظ العقاري.
3- تحت التسمية القديمة (الساحل) وما تبقى من الملك باسم: 1- الأصلي (ف.ص) بنسبة 12000/11100 سهم. 2- (م.ص) بنسبة 250 سهما من أصل 12000 سهم. 3- (خ. ص) بنفس النسبة. 4- (ز.ص) بنسبة 200 سهما من أصل 12000 سهم. 5- صبران نزهة بنسبة 200 سهما من أصل 12000 سهم. وأن وعاء هذا المطلب المذكور كان محل مطالب التحفيظ المتداخلة عدد 1770 هاء المقدم بتاريخ 1979/08/28 من طرف (ع. ع) وعدد 13/1983 المقدم من طرف (ب.ز) بتاريخ
1983/01/20، والتي سبق البت فيها وفق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 1998/03/30 في الملفات المضمومة عدد 1991/1466، 1991/1894، 1991/1990 و 1991/1994 تجاه المطلب عدد " ... " والقاضي بصحة تعرض صاحبي المطلبين " ... " (ف. ص) وعدد" ... " (ب.ز) على الملك موضوع المطلب عدد " .. " لصاحبه (ع. ع). وأنه ورد على المطلب عدد 13/1963 تعرضان:
1- التعرض الصادر عن (م.ق) أصالة عن نفسه ونيابة عن (غ.ق) بتاريخ 1982/07/10
(كناش 4 عدد 130) مطالبا بكافة الملك. 2- التعرض الصادر عن (ب.ز) بتاريخ 1999/10/25 (كناش 16 عدد 930) مطالبا باستحقاق نصف العقار على الشياع آل إليه شراء بمعية طالب التحفيظ الأصلي (ف. ص) من البائعتين الأجنبيتين (ف. ج.ر) و(م.ف) وفق الوثيقة العرفية الابتدائية المؤرخة في 1966/05/11 المدلى بصورة طبق الأصل منها مع ترجمتها، وأن هذا المتعرض هو صاحب مطلب التحفيظ عدد " .. " المتداخل جزئيا مع مطلب التحفيظ عدد 1963/13، وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت المحكمة بتاريخ 2017/10/05 حكمها في الملف عدد 2016/1403/203 القاضي بعدم صحة التعرضين المنصبين على مطلب التحفيظ عدد " ... "، وإرجاع الملف إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة بعد صيرورة الحكم نهائيا، استأنفه الطاعنون، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي في الشكل: بعدم قبول الاستئناف في مواجهة (م.ق) وابن عمه (غ.ق) وقبوله في مواجهة الباقي طلاب التحفيظ بالمطلب " ... " ورثة (ف. ص) ومن معهم، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ورد الطعن بالزور الفرعي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون وخرق قواعد الإثبات، ذلك أن التراع يتعلق بمطلب التحفيظ عدد " .. " الذي تقدم موروث المطلوبين الأوائل قصد تحفيظ قطعة أرضية مساحتها 7 آرا أي 7000 مترا مربعا، استنادا لرسم ملكية، في حين أنها تدخل ضمن مشتراه وموروثهم للقطع الأرضية من البائعة لهما، وهو ما أكده القرار المطعون فيه في تعليله، وأنه استبعد ذلك دون موجب قانوني واعتبر أنه لا يملك إلا قطعة أرضية مساحتها 500 مترا مربعا والتي لا علاقة لها بالتراع الحالي وهي موضوع المطلب الذي تقدم به موروثهم بوسلهام زغلول عدد " ... "، وأن ادعاء (ف. ص) أنه لا يملك معه إلا نصف خدام أي 500 مترا مربعا مجرد ادعاء غير ثابت، كما أن كون الملك يحد بملك (ف. ص) صاحب المطلب عدد " .. " لا يعني أنه ملك لغيره علما بأن (ب.ز) و(ف. ص) اشتريا كل منهما قطعة أرضية من البائعة لهما، فموروثهم (ب.ز) اشترى قطعة أرضية مساحتها 500 مترا مربعا بها منزل ومجموعة دكاكين على الطريق، في حين اشترى (ف. ص) قطعة أخرى مساحتها 360 مترا مربعا، وأن هذا الأخير تقدم بطلب تحفيظ
مشتراه وأنجز ملكية بمساحة 7000 مترا مربعا موضوع المطلب عدد " ... " والتي تدخل ضمن مشتراهما للقطع الأرضية البالغة مساحتها 4 هكتارات، وأن خرق القرار قواعد الإثبات موجب لنقضه، ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأنه عوض أن يناقش الوثائق الخاصة بالمطلب عدد " ... " المتعلق بقطعة أرضية مساحتها 7000 مترا مربعا موضوع عقد شراء ثابت التاريخ وملزم لطرفيه، ناقش الوثائق المتعلقة بالمطلب " ... "، وأن مطلب التحفيظ المتعرض عليه يتعلق بجزء من البقع الأرضية التي اشتراها طالب التحفيظ والمتعرض من الفرنسية، خاصة أنهم يحوزون ويتصرفون في مناب موروثهم من العقار موضوع عقد الشراء تصرف المالك في ملكه بدون قيد أو شرط أو منازع، وأن موجب التصرف المرفق بالمقال الاستئنافي الذي يثبت التملك مرجح على ما تم الإدلاء به من طرف طالب التحفيظ ولأن صدور حكم بإدانة طالب التحفيظ من أجل التصرف في مال مشترك بسوء نية بناءا على شكاية تقدم بها موروثهم ضد طالب التحفيظ، يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه یستوجب بنقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري فإن المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، ولما كان الطاعنون قد تمسكوا بمقتضى مقالهم الاستئنافي بملكية موروثهم (ب.ز) وموروث المطلوبين (ف.ص) لوعاء مطلب التحفيظ بموجب عقد البيع المؤرخ في 1966/05/12 الذي بمقتضاه اشتريا من الأجنبية (ف. ج.ر) الملك موضوع مطلب التحفيظ عدد" ... " البالغة مساحته 70 آرا، وتمسكوا بحيازتهم لمناب موروثهم من المدعى فيه، وبصدور القرار الاستئنافي رقم 888 بتاريخ 1990/02/28 في الملف عدد 89/1181 قضى بإدانة موروث المطلوبين من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بأنه: " ... إذا كان مدخل طرفي النزاع محسوما في الشراء من الأجنبية المذكورة فإن نسبة التملك بينهما
أمر مختلف فيه منذ التراع القائم بينهما تجاه صاحب المطلبين القديمين المتعلقين بنفس العقار عدد " ... " و" ... " المقدمين من لدن (ع. ع) منذ 1979/8/28 بحيث أن (ف. ص) دفع بأن (ب.ز) لا يلك معه إلا النصف خدام أي 500 متر مربع ، وهو الأمر الذي عاينه وسبب به القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 1998/3/30 بالملفات المضمومة عدد 1884 و1991/1990 و1989/1466 عند معالجة التراع بين المطلب عدد " ... " لصاحبه علي العلوي العرضات الواردة عليها ومن ضمنها التداخل بينه وبين المطلبين الحاليين عدد " ... " لصاحبه (ف. ص) و" ... " صاحبه (ب.ز) ... وأن القسمة المثارة من لدن (ب.ز) تجاه شريكه (ف. ص) ظلت حبيسة الادعاء دون إثبات مآلها، وأن التعهد المؤرخ في 1999/8/04 صدر عن غير موروث المستأنف عليهم مما لا يلزمه، وأن الحكم الجنحي المتعلق بالتصرف في مال مشترك متعلق بوقائع سابقة لتقديم المطلب عدد
" ... " لدى المحافظة من لدن صاحبه المتعرض، وأن القرار المدني الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 1971/3/29 متعلق باسترداد الحيازة قبل تقديم المطلب عدد" .. " لصاحبه المتعرض (ب.ز) بارتضائه القسمة مع شريكه ... " والحال أن الطاعنين تمسكوا بكون مطلب التحفيظ المقدم من طرف موروثهم تحت عدد " ... " يتعلق بالقطعة البالغة مساحتها 500 مترا مربعا، ولا علاقة لها بالقطعة البالغة مساحتها 7000 متر مربع موضوع عقد البيع المبرم بين موروثهم وموروث المطلوبين والأجنبية المشار إليه أعلاه، فضلا عن استصدر موروثهم القرار الاستئنافي القاضي بإدانة موروث المطلوبين من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية، وبعدم إجراء المحكمة تحقيقا في النازلة بعين المكان للتأكد ممن بيده حيازة الجزء المتعرض عليه وعدم ردها على ما أثاروه بشأن الحيازة لا سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.