محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/8/6/4696 — قرار عدد: 2011/462 — بتاريخ: 2011-05-12

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد العزيز (ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بتاريخ 28 يوينو 2010 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 23 يونيو 2010 في القضية ذات الرقم 09/3501 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بشهرين اثنين حبسا نافذا وألف درهم غرامة نافذة.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن كل قرار أو حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وقانونيا حتى يمكن الأخذ به، وأن التعليلات الواردة في كل من القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد قد جاءت ناقصة ولا يمكن الاعتماد عليها في إدانة الطاعن الذي ينكر المنسوب إليه، خاصة وأن وسائل الإثبات التي يعتمد عليها في الإدانة أو البراءة منعدمة في هذه النازلة وأمام هذه المعطيات يكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثالثة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى، فعليها قبل كل ذلك حتى تطمئن إلى صحته وصدقه أن تتأكد في إطار سلطتها التقديرية من مطابقته للحقيقة والواقع ومن تضمينه للوقائع المادية للجريمة والظروف والملابسات المحيطة بها وهو ما يشكل كل ذلك عناصر الجريمة المنسوبة إلى المشتبه به بما في ذلك النشاط الجرمي الإيجابي أو السلبي المكوِّن لها طبقا للفصل القانوني المطبق عليها. وتبعا لذلك فإن المحكمة بدرجتيها عندما أدانت الطاعن من أجل الفعل المنسوب إليه، بناء على أنه اعترف أمام السيد وكيل الملك دون أن يتضمن هذا الاعتراف المجرد الأسباب الواقعية والمادية التي تشكل الجريمة بمفهوم القانون في مواجهة المتهم العارض حتى يتحقق المجلس الأعلى من توافر وقيام عناصر الجنحة المدان بها الطاعن، خاصة وأن هذا الأخير كما هو الثابت من تنصيصات كل من القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به ينكر المنسوب إليه بمحضر الضابطة القضائية، وأمام المحكمة في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية علما أن الشهادة الطبية كوسيلة إثبات يتيمة لئن كانت تثبت الضرر المادي اللاحق بجسم الضحية فإنها لا تتوفر على قوة الإثبات في نسبة وقوع هذا الضرر إلى الطاعن تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة حكمة السحيسح - المقرر: السيد الطاهر الجباري.

مقاربة الاجتهادات :

"وحيث إنه طبقا للمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن الاعتراف يخضع كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة فإن الاعتراف الذي تتضمنه تصريحات المتهمين بمحاضر الضابطة القضائية في الجنايات كما في الجنح يخضع في تقديره لسلطة المحكمة ولا يعتد به إذا ثبت انتزاعه بالعنف أو بالإكراه. وإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت تصريحات المتهم لدى الضابطة القضائية بعلة أنها "لا تعتبر إلا مجرد معلومات وفق ما تنص عليه المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية " وألغت الحكم الابتدائي الذي أدانه استنادا إلى اعترافه لدى هذه الضابطة، تكون قد أهدرت مفعول المادة 293 المذكورة، فلم تجعل لما قضت به أساسا من القانون ". (قرار المجلس الأعلى عدد 2009/507 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 في الملف عدد 2005/9/6/1640 منشور في نشرة قرارات المجلس الأعلى - السلسلة 1 - الجزء 2. ص.86)