محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/1/1/1081 — قرار عدد: 2019/513 — بتاريخ: 2019-07-09

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2014/11/11 طعن الأستاذ (م.١) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2014/10/24 في الملف 178 ق م 2014، والقاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة 1680000,00 مقابل نيابته عن شركة ( ... ) وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار، مؤسسا طعنه على أنه بالرغم من المجهودات التي بذلها سواء أمام القضاء الاستعجالي أو أمام مختلف المحاكم وأمام محكمة النقض وما بعد النقض ومساطر الصعوبة في التنفيذ ومختلف العراقيل الموضوعة أمام إجراءات التنفيذ والنتائج الإيجابية المحصل عليها، فإن المقرر المذكور جاء خلافا للمعايير التي أقرها العمل القضائي في مجال تحديد الأتعاب، وبالتالي يحق للطاعن المنازعة فيه والتماس الحكم بتعديله، وذلك برفع المبلغ المحدد إلى نسبة معقولة طبق الطلبات المعروضة على السيد النقيب.

وبمقتضى مقال الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة ( ... ) والذي تلتمس فيه إلغاء مقرر تحديد الأتعاب والحكم بعدم اختصاص النقيب للبت في الطلب وإحالة الملف على القاضي المنتدب

لدى المحكمة التجارية من أجل تحديد أتعاب المحامي المذكور أساسا، واحتياطيا تعديل مبلغ الأتعاب وتخفيضه إلى الحدود المستقر عليها من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المتوصل بها من (ع.ب). وبمقتضى مذكرة الجواب المقرونة بالاستئناف الفرعي المقدمة من طرف البنك ( ... )، والرامي إلى الحكم بإبطال وإلغاء المقرر المذكور أساسا وبعدم اختصاص النقيب للبت في الطلب لفائدة القاضي المنتدب، واحتياطيا القول أن طلب تحديد الأتعاب سابق لأوانه لكون الطعن بالنقض الذي قدم من طرفه في القرار الاستئنافي الذي صدر

تطبيق قانون المسطرة المدنية

بتاريخ 2013/12/10 في الملف عدد 2013/5440 لازال معروضا على محكمة النقض موضوع الملف عدد 2014/153 المحال عليها بغرفتين والقول بعدم قبوله، وفي جميع الأحوال بأن تحديد الأتعاب ليس له ما يبرره. وبتاريخ 2017/10/11 أصدر نائب الرئيس الأول أمره بقبول الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة ( ... ) في شخص سنديك التصفية شكلا وبعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف البنك ( ... ) شكلا وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وعدم قبول الطلب العارض والمذكرة الإصلاحية، وفي الموضوع بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.400.000 درهم والصائر بالنسبة وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن بأربع وسائل:

حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 345 من ق.م.م والتناقض في

التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه في تعليله للاستئناف الفرعي الذي تقدم به اعتبر في نهاية الصفحة الخامسة أنه غير مقبول وفي المنطوق الأمر بعدم قبوله. ومن جهة أخرى ناقش الدفوعات التي أثارها في طعنه واعتبر أن الدفع الذي أثاره الطاعن انصب على طلب تحديد الأتعاب الذي قدمه الأستاذ (م.١) يخضع لاختصاص النقيب، وأن قاضي التصفية القضائية لشركة (٠٠٠) هو المختص ما دامت الشركة خاضعة للتصفية. كما أنه ناقش موضوعا آخر ورد في مقاله الاستئنافي واعتبر أن الطعن بالنقض لا يمنع النقيب من تحديد الأتعاب التي قدمها الأستاذ (م.١) وأن الأمر لما اعتبر أن الاستئناف الفرعي للطاعن غير مقبول شكلا فإن مناقشة دفوعات البنك المثارة من طرفه يجعل الأمر المطعون فيه مشوبا بالتناقض في التعليل الموازي لانعدامه ويشكل خرقا للفصل 345 من ق.م.م. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق وسوء تطبيق وتأويل الفصل 135 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الأمر المطعون فيه اعتبر أن الاستئناف الأصلي قدم من طرف الأستاذ (م.١) في مواجهة شركة ( ... ) الخاضعة للتصفية القضائية ولم يوجه ضد البنك ( ... )، ومن ثم فإنه لا يسوغ لهذا الأخير تقديم استئناف فرعي، وعلى أساس ذلك صرح بعدم قبول الاستئناف الفرعي الذي قدمه الطاعن. والحال أن هذا التعليل علاوة على كونه تعليلا فاسدا يوازي لانعدامه فإنه لم يبين أن الأمر الاستئنافي بنى قضاءه بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرفه على خرق وخطأ في تطبيق وتأويل الفصل 135 من ق.م.م وأن العبرة في كون الطاعن طرف في النازلة هو كونه كان طرفا في طورها الابتدائي نتيجة تدخله الإرادي الذي أودعه بتاريخ 2014/4/2، وذلك أمام نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، مما يكون معه الطاعن محقا في

تقديم الطعن باستئناف الأمر المذكور أعلاه. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق وسوء تطبيق المادة 96 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وخرق

الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز الأمر على أساس، ذلك أن

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الأمر المطعون فيه لم يصدر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وإنما صدر عن قاض آخر نيابة عنه وهو (م.ب) رئيس غرفة نيابة عن الرئيس الأول، وبهذا يكون الأمر المذكور مخالفا للمادة 96 من القانون رقم 08.28 والتي تسند اختصاصا حصريا للرئيس الأول للبت كمحكمة درجة ثانية في قرار النقيب المتعلق بتحديد الأتعاب، وليس بهذه المادة ما يسمح للرئيس الأول أن ينيب عنه قاض آخر دون أن يكون هناك عائق يمنعه من البت شخصيا. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق والخطأ في تطبيق المادة 51 من القانون عدد 28-08 وخرق المادتين 638 و639 من مدونة التجارة وخرق الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه بالرغم من كون شركة ( ... ) خاضعة للتصفية القضائية ومنصب في حقها السنديك وهنا يفقدها الأهلية ويغل يدها، فإن الأمر المطعون فيه اعتبر أن الاختصاص لتحديد الأتعاب يتم طبقا للفصل 51 من قانون المحاماة ومخول لنقيب هيئة المحامين واعتبره اختصاص عام ومطلق بالنسبة لتحديد الأتعاب، والحال أن المادة المذكورة تكون في الحالة التي لا يكون فيها زبون المحامي خاضعا للتصفية القضائية ومنصبا في حقه سنديك فإن مسطرة تحديد الأتعاب لا تخضع للفصل 51 المذكور، لأن التصفية القضائية الخاضعة لها شركة ( ... ) نزعت عنها الأهلية وجب أن تمثل وجوبا من طرف سنديك التصفية القضائية. وبالتالي فإن الأمر المطعون فيه لما اعتبر أن الاختصاص يبقى منعقدا لنقيب هيئة المحامين بالرغم من كون الشركة المذكورة خاضعة للتصفية القضائية يكون قد المادتين 638 و639 من مدونة التجارة. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه بمقتضى المادة 96 من قانون المحاماة يحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول بمقتضى مقال، ومؤدى ذلك أن الرئيس الأول يبت في ذلك كقاضي موضوع، وأنه بهذه الصفة، له أن ينيب عنه أحد القضاة التابعين لمحكمة الاستئناف ضمانا لحسن سير مرفق العدالة. وأنه بمقتضى المادة 51 من نفس القانون يختص نقيب هيئة المحامين بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله، كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق. وأنه بمقتضى الفصل 135 من ق.م.م فإنه يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال، وأن الطاعن لم يكن مستأنفا عليه، وأنه ما

دام الاستئناف الأصلي لم يوجه ضده يكون استئنافه الفرعي غير مقبول، ولذلك فإن الأمر المطعون حين علل بأنه بخصوص الاستئناف الفرعي المقدم من طرف البنك ( ... ) فإنه تبين أن الاستئناف الأصلي قدم في مواجهة شركة ( ... ) في شخص سنديك التصفية القضائية فقط ولم يوجه ضد البنك ( ... )، ومن ثم فإنه لا يسوغ لهذا الأخير تقديم الاستئناف الفرعي الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله". فإنه نتيجة لما ذكر يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المستدل بها وتبقى مناقشته لبعض الدفوع الموضوعية المثارة من الطاعن زائدة وغير مؤثرة يستقيم الأمر بدونها والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد شافي - عضوا مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد بوزيان، ومحمد دحمان، - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.