محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/19708 — قرار عدد: 2022/254 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ر.ل) بن عبد الجليل بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/06/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد 2927 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/21 في القضية عدد 2020/2602/1603 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد الله خنفي المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة الجنائية وخاصة المواد 364 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 364 والفقرة الثانية من الفصل 370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن عدم الجواب على دفوع الأطراف المقدمة بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث اكتفت الوسيلة بإيراد محتوى نصين قانونيين، دون أن تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إنكار الطالب أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح، معتمدة في ذلك شهادة طبية مزورة وشهادة شاهد وردت متناقضة مع تصريح الضحية نعيمة بخصوص توقيت الاعتداء، كما أنها بدورها مزورة، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إن العبرة بالشهادة المعتمدة كدليل إثبات هي تلك المؤداة بمجلس القضاء، والمحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في إدانة الطالب شهادة الشاهد التي أوضح فيها مجلسا أنه عاين المتهم يضرب الضحية بواسطة قضيبين حديديين على مستوى رأسه، من دون أن تقف فيها على أي تناقض أو على ما من شأنه أن يشكك في مصداقيتها، واطمأنت إليها بدورها وكونت منها قناعتها الوجدانية في ثبوت الفعل موضوع المتابعة بعنصريه المادي والمعنوي، تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم واعتمدت دليلا قانونيا سائغا، فجاء قرارها من غير خرق للقانون معللا، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذة من نفس السبب، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عاقبت الطاعن بعقوبة جد قاسية وتعويض مبالغ فيه رغم تعزيز المطالب بالحق المدني شكايته بشهادة طبية مزورة تتعلق بملف جنحي غير موضوع نازلة الحال، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن ما أثاره الطاعن من زورية الشهادة الطبية المعتمدة من طرف خصمه لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه وتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليها في ذلك، هذا علما بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من

جهة من عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للفعل موضوع المتابعة وفيما قضى به من جهة أخرى من تعويض اعتمادا على الملف الطبي للضحية وللعلاقة السببية بين الفعل والضرر تكون قد اعتمدت سلطتها التقديرية في الجانبين، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا كفاية، والفرع من الوسيلة على غير أساس، عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.