محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2993 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/2/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (ب.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 6688 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/24 في الملف عدد 2020/1404/3909. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/29 من طرف المطلوبة اسيا الغراري ومن معها بواسطة دفاعهم الاستاذ (ع. ط) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 6688 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/24 في الملف العقاري عدد 2020/1404/3909 أن (غ. أ) - المطلوبة - ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن والدها المرحوم مولاي (م. غ) توفي بتاريخ 2015/12/19 وترك ما يورث عنه شرعا مجموعة من الأملاك أسماؤها وأرقام رسومها العقارية مضمنة بمقال الدعوى والتمست الحكم بقسمتها والأمر بإجراء خبرة لتهييء مشروع القسمة أو البيع بالمزاد العلني وتحديد نصيبها في واجب الاستغلال والأرباح عن كل عقار حسب نسبة تملكها من تاريخ 2015/12/19 إلى تاريخ إجراء الخبرة وحفظ حقها في الإدلاء بالمستنتجات بعدها، وأدلت المدعية بطلب إدخال المحافظين على الأملاك العقارية بأنفا ومراكش في الدعوى، وأجاب المدعى عليهما (م) و(ع) ل (غ) بكون المدعية لم تثبت تملكها للمدعى فيه على الشياع خاصة أن أملاك الموروث عليها حجوز تحفظية ولم تدل بما يفيد تصفية التركة أداء ديون الموروث، وأدلت المدعية بمقال إضافي التمست من خلاله قسمة الشركات المضمنة به مع تحديد نصيبها في واجب الاستغلال والأرباح عن كل شركة حسب نسبة تملكها عن نفس المدة أعلاه والتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بقبول طلب القسمة وعدم قبول طلب واجب الاستغلال وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (أ.س) وبيع العقارات المدعى فيها بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير المذكور، استأنفت للارقية الودغيري الحكمين التمهيدي والموضوعي والتمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلبها والحكم من جديد

باعتبارها صاحبة حق الملكية في العقار ذي الرسم العقاري عدد 24.3/ د وصاحبة حق انتفاع في مجموعه والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بأنفا بتقييد حق الانتفاع في الرسم العقاري المذكور وإجراء خبرة جديدة تعهد إلى خبير مختص من أجل إنهاء حالة الشياع وبقسمة العقارات قسمة عينية وإذا تعذر إجراء قسمة التصفية وبيعها بالمزاد العلني مع الأخذ بعين الاعتبار حق الانتفاع لفائدتها، كما استأنف محمد (غ) ومن معه الحكمين التمهيدي والقطعي والتمسوا إلغاء الحكمين وتصديا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد إلى أحد الخبراء قصد معاينة العقارات موضوع الرسوم العقارية عدد 24.13/د و 40.66/س و34.90/ س وتحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني والقول بعدم الاختصاص للبت في باقي الطلبات

الأصلية والإضافية وبعد جواب المستأنف عليها (غ. أ) وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. فيما يخص الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن الخبير المعين من طرف المحكمة بإجراء قسمة وفرز الأنصبة في هذه الدعوى لم يكن على صواب فيما يخص تحديد الثمن الافتتاحي للعقارات المطلوب قسمتها فبالرجوع إلى تقرير الخبرة يتجلى أنه لم يلج إلى داخل الفيلا ( ياسمين) ذات الرسم العقاري عدد 24413/د والاطلاع على مكوناتها من الداخل من مرافق مختلفة ومتعددة وكيفية البناء وحالته والزخارف الأصيلة ونوعية التبليط وغيرها من المظاهر العمرانية المرتفعة القيمة بل اكتفى في تقريره على ثمن المتر المربع للأرض التي بنيت فوقها الفيلا دون اعتبار للبناء الممتاز المشيد عليها بدعوى أنه لم يتمكن من الولوج إلى الداخل دون أن يبين المانع كما أنه لم يعزز تقريره برسوم أشرية فيلات متشابهة أو مماثلة وركن إلى ما ادعاه من تقرير مأخوذ من إدارة الضرائب وهو تقدير لا يمكن العمل به إلا في الميدان الجبائي لا غير في تقدير أثمنة العقارات وتقويمها أما بخصوص العقارين الآخرين فاعتمد تقدير ثمن المتر المربع على نفس المعايير المعيبة المذكورة أعلاه ولم يعتمد أي عنصر مفيد يصلح لتقدير الثمن المناسب والحقيقي والمحكمة لم تجب على كل ما

أثير أمامها بخصوص الخبرة إجابة قانونية. لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤثرة في النازلة وعملا بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م يجب على الخبير استدعاء الأطراف ودفاعهم بصفة قانونية الحضور عملية الخبرة والغاية من ذلك هو العلم بإجراء الخبرة للدفاع عن حقوقهم وتمكين الخبير من الدخول إلى العقارات موضوع الخبرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.س) أنجزت وفق الشكليات المتطلبة قانونا وأن دفاع موروثة الطاعنة الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء حضر عملية الخبرة وان الخبير تعذر عليه

الدخول إلى بعض العقارات لكونها مغلقة بسبب غياب الأطراف وحدد قيمة العقارات موضوع النزاع وفقا للمساحة والموقع واستئناسا بمكاتب المنعشين العقاريين فأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها تكون قد ردت ضمنا دفوع الأطراف بشأنها ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة- محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.