محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/15355 — قرار عدد: 2022/22 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الأستاذ (م. ع) بواسطة الأستاذ (ن. خ) عن ورثة الهالك (ع.م.ث) أطراف مدنية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2021/2612/73، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (أ.د.ل) من أجل جناية الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه باثنتي عشرة (12) سنة سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره (70.000,00) درهم لكل واحد من والدي الهالك (ص.ط) و(ح.م) ومبلغ (10.000,00) درهم لكل واحد من إخوته وهم (ش) و(!) و(غ) مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الأستاذ (م. غ) المحامي بهيئة

خريبكة والمقبول لدى محكمة النقض.

فيما يخص قبول الطلب:

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 526 من نفس القانون.

حيث إنه بمقتضى المادة 526 المذكورة يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث إن هذه المقتضيات توجب أن يكون طالب النقض في هذا التصريح واضحا ومعينا

باسمه.

وحيث إن التصريح بالنقض المرفوع من الأستاذ (م. غ) بواسطة الأستاذ (ن. خ) عن ورثة الهالك (ع.م.ث) أطراف مدنية ورد غامضا ومجملا دون تفصيل، الأمر الذي لا يتأتى معه معرفة اسم طالبي النقض بتدقيق. وحيث إن التصريح بالنقض إجراء جوهري ولا يمكن الاستغناء عنه بأي إجراء آخر بما في ذلك مذكرة النقض.

من أجله

صرحت بعدم قبول طلب النقض المرفوع من الأستاذ (م. غ) بواسطة الأستاذ (ن. خ) عن ورثة الهالك (ع.م.ث) أطراف مدنية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2021/2612/73. وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص الصائر طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.