محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/3/1/2178 — قرار عدد: 2023/337 — بتاريخ: 2023-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، عن الصادر محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 236 وتاريخ 2021/04/27 في الملف عدد 2018/1201/675، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني ادعى أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بأنه تربطه بالمدعى عليه (خ.ز) عقد اشتراك قصد التزود بالكهرباء تحت رقم ( ... ) وأنه ترتب بذمته مبلغ 79956,65 درهم قيمة الاستهلاك عن المدة الممتدة من نونبر 2011 إلى غاية ماي 2017 رغم توصله بإنذار من أجل الأداء. طالباً لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور وبتعويض قدره مبلغ 5000 درهم. وأدلى بصورة من كشف حساب وبصورة من إنذار ومحضر تبليغه. وبعد تمام الإجراءات، صدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 79956,65 درهم وبرفض طلب التعويض. استأنفه المحكوم عليه عارضا أسباب استئنافه وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى الحكم لفائدته بمبلغ 78600 درهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ك.أ) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم بأدائه إلى (72232) درهم بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ ذلك أنه بمقتضى الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يتخذ المستشار المقرر لجعل القضية جاهزة للحكم أو يأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى، وأنه من الثابت من خلال الطعن في خبرة (ع.أ) أن خبرته سقطت في عدة تناقضات شكلت ضعف فهم موضوع الدعوى بشكل يرفع عن النزاع الغموض وينصف الطرفين في تسديد فواتر استهلاك الكهرباء، وهذا التناقض يتضح من خلال تحديد مدیونیته، وهو فرق
واضح عند عملية الخصم، كما أن الخبير في استدعائه الأطراف لم يتقيد بإجراءات مسطرية منها استدعاءه ودفاعه يوم إجراء الخبرة. ورغم التجاوزات التي سجلت على التقرير الذي يتماشى وقرار المحكمة. إذ الوثائق المتوفرة في الملف لا تسمح بضبط المبالغ ومطابقتها مع بعضها البعض وأن الاحتمال لا يبنى عليه الحكم، إذ الخبرة في تصور تسجيل استهلاك الكهرباء بأعداد متفاوتة وفي غياب لأي إثبات تقني وليس حسابي لأن المطلوب لا يتوفر في الملف وفي مرفقات الدعوى على قائمة باستهلاك الكهرباء عن المدة من 2011 إلى دجنبر 2016 وهو ما يعكس ضعف الخبير ونقص تقريره. والقرار المطعون فيه اكتفى في الجواب على دفوعه بأن الخبرة كانت قانونية، والحال أنها كانت غيابية إذ أشار الخبير في تقريره لم يحضر أي أحد من الطرفين في الموعد الثاني المحدد واكتفى باتصالات هاتفية وبتسجيل إملاءات المطلوب في تقريره من جهة. ومن جهة أخرى فإن الخبير المنتدب ليس من ذوي الاختصاص للقيام بالمهمة. ورغم الطعن في الخبرة وتضمين ذلك في مذكرة نظامية فإن تحقيق الدعوى بمقتضى الفصل 334 المشار إليه يقتضي من المستشار المقرر أن يبحث في ذلك وفقا لمستنتجات الأطراف. وتعليل المحكمة بأن الخبرة جاءت قانونية يجعل قرارها بمراجعة دفوعه عدم الانسجام بينهما يعد بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إنه من جهة فإنه بمقتضى الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه تجاهه أن يثبت ادعاءه، وأن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها.
والبين من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة أرفقت طلبها بكشف حساب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استجابة منها لطلب الطاعنة أصدرت قرارها بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ك.أ) التي جاءت منسجمة مع عناصر القرار التمهيدي وأجابت عنها بكل دقة. وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها معللة قرارها بأن معاينة الخبير أكدت أن العداد الكهربائي موضوع الدعوى يتعلق بمحطة لتوزيع البنزين تشتمل على محل لغسل السيارات ومقهى ومطعم كبير ودكان لبيع المواد الغذائية وبنايات أخرى، وأنه بعد دراسة كشوفات الاستهلاك والأداءات ثبت أن حساب الطاعن قبل 2015/11/08 كان يعادل 0,70 درهم فقط ما يعني أنه قام بأداء جميع الفواتير السابقة لهذا التاريخ، أما بعد ذلك وإلى غاية 2017/05/15 فإن مجموع قيمة رصيد الاستهلاك بلغت 79890,65 درهم أدى منها الطاعن ما مجموعه 7724 درهم وأن الخبرة انبنت على أسس حسابية دقيقة واستبعد الخبير الأداءات التي ثبت أنها تتعلق بعقد اشتراك آخر في اسم الطاعن يحمل الرقم (2 .. )، واستبعدت دفوع الطاعن بشأن عدم موضوعية الخبرة، يكون قرارها غير خارق لأي قاعدة مسطرية ومعللا تعليلا كافيا. ومن جهة أخرى، فإن الطاعن لم يسبق له أن تمسك بمقتضى مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة المدلى بها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن الخبير غير مختص في المهمة التي كلف بإنجازها ولا بعدم استدعائه ودفاعه من طرفه ولا يجوز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع بالقانون، مما تكون معه الوسيلة في شقها الأول على غير أساس وفي شقها الثاني غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة - إدريس سعود - مارية أصواب - أمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.