محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2023/1/3/499 — قرار عدد: 2023/480 — بتاريخ: 2023-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ش ع ب) صرحت بتاريخ 2022/03/03 بدينها في حدود مبلغ 174.250,00 درهم لدى سنديك التسوية القضائية ل (ش ف ح). وبعد اقتراح هذا الأخير قبول الدين، أجابت المقاولة بأن الفواتير المحتج بها لا تنهض حجة كافية لإثبات المديونية لأنها غير حاملة لتوقيعها، ملتمسة رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدر القاضي المنتدب أمره القاضي بقبول الدين بصفة عادية في حدود مبلغ 174.250,00 درهم، استأنفته المقاولة فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 417 من ق.ل.ع، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأنه: " ... لئن كانت الفواتير المثبتة للدين موضوع التصريح غير مقبولة من طرف الطاعنة، إلا أنها جاءت معززة ببونات الطلب والتسليم المتطابقة بياناتها مع البيانات المضمنة بالفواتير من حيث نوع البضاعة وكميتها وقيمتها، ممّا يبقى معه الدين ثابتا ومستحقا، وأن ما تمسكت به الطاعنة من أن بونات التسليم تحمل توقيعات صادرة عن أشخاص لا تربطهم بها أي علاقة مردود عليها، طالما أن بونات تسليم البضاعة تحمل جميعها توقيعات صادرة عن أشخاص معلومي الهوية حسب البين من بطاقتهم الوطنية المرفقة بسندات التسليم، والطاعنة لم تنكر علاقة التبعية معهم ولم تطعن في توقيعاتهم بالطرق المحددة قانونا. فضلا عن أن بونات التسليم جاءت معززة بوصولات الطلب الحاملة لطابع وتوقيع الطاعنة، مما يتعين رد السبب وتأييد الأمر المستأنف ... ". والحال أنه بالرجوع إلى الفواتير موضوع الدعوى، يتضح أنها لا تعني الطالبة ولا تخصها فضلا عن كونها غير مذيلة بتوقيعها ممّا ينزع عنها أي حجية في إثبات المديونية المدعى بها، وذلك انسجاما مع الفصل 417 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج عن الفواتير المقبولة. علما أنها لا تحمل طابع الشركة وعبارة "Recu"، الشيء الذي يفيد التوصل وليس القبول، ممّا يجعل تلك الفواتير دون درجة الاعتبار في الإثبات، وهذا ما قرّرته محكمة النقض في قرارها عدد 3/284 الصادر بتاريخ
2019/05/15 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1128. بل أكثر من ذلك، فإن بونات التسليم المحتج بها تتضمن توقيعات لأشخاص لا تربطهم بالطالبة أي علاقة، كما أنها غير مدعمة ببونات الطلب ممّا ينزع عنها أي حجية، خاصة وأنه لا توجد أي إشارة تفيد أن توريد السلع موضوع البونات قد تم لفائدة الطالبة. وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء غير مؤسس قانونا مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتحديد مديونية الطالبة أتت بتعليل جاء فيه: (( ... لئن كانت الفواتير المثبتة للدين موضوع التصريح غير مقبولة من طرف الطاعنة، إلا أنها جاءت معززة ببونات الطلب والتسليم المتطابقة بياناتها مع البيانات المضمنة بالفواتير من حيث نوع البضاعة وكميتها وقيمتها، ممّا يبقى معه الدين ثابتا ومستحقا، وأن ما تمسكت به الطاعنة من أن بونات التسليم تحمل توقيعات صادرة عن أشخاص لا تربطهم بها أي علاقة مردود عليها، طالما أن بونات تسليم البضاعة تحمل جميعها توقيعات صادرة عن أشخاص معلومي الهوية حسب البيّن من بطاقتهم الوطنية المرفقة بسندات التسليم، والطاعنة لم تنكر العلاقة التبعية معهم ولم تطعن في توقيعاتهم بالطرق المحددة قانونا. فضلا عن أن بونات التسليم جاءت معززة بوصولات الطلب الحاملة لطابع وتوقيع الطاعنة، مما يتعين رد السبب وتأييد الأمر المستأنف ... ))؛ التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة التي ثبت لها أن النزاع المطروح أمامها يهم شركتين، لم تكن ملزمة بالأخذ بما ينص عليه الفصل 417 من ق.ل.ع، ما دام أن المقتضى الذي ينظم الإثبات هو المادة 334 من مدونة التجارة الناصة على أنه: "تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك."؛ وفي إطار المقتضى المذكور، فإن المحكمة التي تبث لها من خلال مجموع الوثائق المدلى بها من المطلوبة وهي بونات الطلب ووصول التسليم والفواتير، أن الأولى موقعة ومؤشر عليها من الطالبة والثانية موقعة من طرف أشخاص اعتبرتهم (أي المحكمة) أنهم تابعين للطالبة ما دام أن هذه الأخيرة لم تثبت خلاف ذلك، علاوة على أن التطابق الحاصل بين بونات الطلب ووصول التسليم والفواتير، معتبرة ذلك كاف في الإثبات رغم كون الفواتير غير موقعة، تكون قد التزمت بالمادة 334 من مدونة التجارة ولم تخرق الفصل 417 من ق.ل.ع، فجاء قرارها مبنيا على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد كرام رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد الصغير ومحمد بحماني وعبد السلام نعناني، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.