محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/938 — قرار عدد: 2022/200 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/11/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 237 الصادر بتاريخ 2021/06/30 في الملف عدد 2021/1615/64 عن محكمة الاستئناف بتطوان.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبتين في النقض (م وخ ) تقدمتا بتاريخ 2017/03/14 أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بمقال عرضتا من خلاله أنهما تملكان على الشياع مع المدعى عليهم ورثة (ع. هـ) ومن معهم، جميع القطعة الأرضية الكائنة بموضع يسمى ال ... زاوية سيدي قاسم أمسا تطوان، وأنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، والتمستا الحكم بقسمة العقار أعلاه قسمة عينية وفي حالة تعذر ذلك بيعه بالمزاد العلني. وأرفقتا المقال بنسخة من رسم شراء ونسختين لاراثتين وصورة لرسم تصرف. وأجاب المدعى عليه (أ. هـ) بأن القطعة الأرضية موضوع الدعوى جزء من القطعة الأرضية التي خرج بها عند إجراء القسمة الرضائية مع باقي الورثة وملك خالص له وتحت تصرفه، ملتمسا التصريح برفض الطلب. وأجاب المدعى عليهم ورثة المرحومة (ع. الر) بأنهم موافقون على طلب القسمة والتمسوا الإشهاد على ذلك، وأرفقوا مذكرتهم بنسخة طبق الأصل لإراثة ونسخة طبق الأصل لوصية بالثلث ونسخة طبق الأصل لوكالة مفوضة. وبعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع) وانتهاء المناقشة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2020/06/22 في الملف عدد 2017/1615/281 حكماقضى بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع) المؤرخ في 2020/01/07، وبإنهاء حالة الشياع عن طريق قسمة التصفية حسب تقرير الخبير المذكور، فاستأنفه المدعى عليه (أ. هـ)، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه بقرارها ذي المراجع أعلاه، وهو القرار المطعون فيه من الطاعن (أ. هـ)، بواسطة نائبه بمقال من وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الاعلام إليهم. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول استئنافه بعلة أن الطعن يجب أن يوجه ضد من كانوا أطرافا في المرحلة الابتدائية، وأن إغفال توجيهه ضد المدعى عليه (م. هـ) يجعله معيبا، والحال أن استئنافه باعتباره واحدا من المدعى عليهم يكفي لصحته أن يوجه ضد المدعيتين، ومقال استئنافه تضمن ذلك، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أن من المقرر فقها وقضاء أنه إذا كان مبدأ وجوب إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة في المرحلة الابتدائية صحيحا على إطلاقه تطبيقا لقاعدة "جمع الخصوم" التي أقرتها المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، فإن الأمر ليس كذلك فيما يخص مقال الاستئناف، إذ لا وجود لأي نص قانوني يلزم المدعى

عليه المحكوم عليه بإدخال من كان طرفا معه في المرحلة الابتدائية بنفس الصفة في دعوى القسمة أمام محكمة الدرجة الثانية، وإنما يكفيه توجيه استئنافه على من ينازعه من الأطراف. والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن بعلة أن مقال استئنافه لم يشمل (م. هـ) الذي كان من ضمن المدعى عليهم المحكوم ضدهم بالقسمة، فإنها خرقت القاعدة الفقهية المنوه إليها، وهي بمثابة قانون، وأساءت تعليل قرارها، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بطنجة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعبد الغني العيد رنور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة أوبهوش.