محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4047 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/13 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 51 الصادر بتاريخ 2020/07/28 في الملف رقم 2020/1221/22 عن محكمة الاستئناف بتطوان.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيت يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان تحت رقم 2020/51 بتاريخ 2020/07/28 في الملف المدني عدد 2020/1221/22 أن مركز

بصريات تطوان ادعى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان أنه يكتري المحل الكائن بشارع ( ... ) رقم ( ... ) تطوان، وأن المدعى عليه (أ. ح) يعتمر المحل الكائن بجوار محله إلا أن هذا الأخير عمد إلى إغلاق الواد الحار مما تسبب في تسريب المياه العادمة إلى محلها وإحداث أضرار تمثلت في انبعاث الروائح الكريهة ملتمسا إلزام المدعى عليه برفع الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفع الضرر وذلك بفتح الأنبوب الرئيسي وجعله في اتجاه واحد مع أنبوب الصرف الصحي التابع للمحل المؤجر للمدعية قصد تصريف المياه نحو القناة العمومية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200) درهم عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. استأنفه المحكوم عليه مؤسسا أسباب استئنافه على أن الأمر المستأنف جانب الصواب على أساس أن رئيس المحكمة لم يجب عن دفوعه المثارة ابتدائيا والمتمثلة

في كون الدعوى قد قدمت من طرف مركز بصريات ( ... ) في شخص ممثله القانوني (ذ.ي) دون بيان ما إذا كان مركز البصريات شركة لها شخصية معنوية تعطيها الصفة في التقاضي أم مجرد اسم تجاري تشتغل السيدة (ذ.ي) نشاطها تحت تلك التسمية، كما أثار بأن عقد الكراء المدلى به مبرم بين السيدة (ذ.ي) بصفتها الشخصية والسيد (م.١) في حين أن الدعوى مقدمة من طرف مركز البصريات (٠٠٠) باعتباره مستأجرا وهي صفة يفندها العقد، كما أن الخبرة جاءت متناقضة، والخبير لم يحسم بشكل يقيني بأن الضرر مرده للمستأنف ملتمسا إلغاء الأمر الاستعجالي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وبعد جواب المستأنف عليه، واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك في مقاله الاستئنافي بكون دفوعه المتعلقة بالصفة المقدمة ابتدائیا ضلت دون جواب محددا تلك الدفوع فیما أثاره من کون الدعوى قدمت من طرف مر کز البصريات ( ... ) في شخص ممثله القانوني (ذ.ي) دون بيان ما إذا كان مركز البصريات شركة لها شخصية معنوية أم مجرد اسم تجاري مؤكدا أن عقد الكراء هو في اسم السيدة (ذ.ي) بصفتها الشخصية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفعه بأن: "صفة المستأنف عليها ثابتة سيما وأن الأمر يتعلق برفع الضرر والتي تعتبر الدعاوى التي يمكن رفعها من طرف أي كان سواء كان مالكا أو مكتريا أو مستغلا، وأن البين أن المستأنف عليها تستغل المحل كمركز للبصريات"، وهو تعليل ناقص وخارق للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقدم الدعوى هو مركز البصريات وأن السيدة (ذ.ي) حسب المقال هي ممثلته القانونية، مما يفيد أن الأمر يتعلق بشخص معنوي، وليس بشخص طبيعي والحال أن عقد الكراء مبرم بين السيدة (ذ.ي) والسيد (م.١)، مما

يؤكد أن العلاقة تربط بين الطرفين الأخيرين وأن الصفة في تقديم الدعوى هي للسيدة (ذ.ي) أما مركز البصريات ( ... ) فهو مجرد اسم تجاري ليست له الشخصية المعنوية مما يجعل القرار الذي اغفل ذلك معرضا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا

طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم الجواب على دفع حاسم أثير أمام المحكمة يعد بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، يوجب نقض القرار وأن البين من وثائق الملف أن الطاعن أثار بموجب مقاله الاستئنافي دفعا بانعدام الصفة لكون الدعوى رفعت في اسم مرکز البصريات ( ... ) في شخص ممثلته القانونية دون أن تبين في مقالها ما إذا كانت المدعية هي شركة لها شخصية معنوية مستقلة تخولها الحق في التقاضي، أم أن مركز البصريات التي تقدم بالدعوى هو مجرد اسم تجاري. والمحكمة مصدرة القرار لما ردت عن الدفع المذكور بعلة: "أن دعوى رفع الضرر يمكن رفعها من طرف أي كان سواء كان مالكا أو مكتريا أو مستغلا، وأن البين أن المستأنف عليها تستغل المحل كمركز للبصريات"، يكون تعليلها ناقصا يوازي انعدامه مما عرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.