محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/4594 — قرار عدد: 2022/209 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت. ف.م.ت) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (س.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/11/09 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/02 ملف عدد 2020/235 والقاضي مبدئيا بتاييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار عبد الكريم (ب) مسؤولا مدنيا وبادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (ت. ف.م.ت) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بجعل ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة على الحارس القانوني للسيارة وخفض التعويضات
المحكوم بها.
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (س.ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ذلك ان الطاعنة دفعت بانعدام الضمان لان الحراسة الفعلية للسيارة موضوع الحادثة انتقلت من السيد عبد الكريم (ب) الى يد السيد احمد (ف) وبالتالي فان هذا الأخير هوالمسؤول المدني ويتعين الحكم عليه بحضور صندوق ضمان حوادث السير والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء عرضت قرارها للنقض. لكن حيث لما كانت مقتضيات المادة 12 من الشروط النموذجية لعقد التأمين تنص على أن عقد التأمين يعتبر في حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها مفسوخ بحكم القانون من تاريخ تسجيلها في اسم المالك الجديد، فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها من أوراق الملف أن السيارة أداة الحادثة نوع مرسديس رقم 6-3- 55 .... مازالت مسجلة بالبطاقة الرمادية لها باسم المسؤول المدني عبد الكريم (ب) المدلى بها في الملف وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بادائه التعويضات المستحقة للمطلوبين في النقض طالما أن البطاقة الرمادية التي تعتبر سندا للملكية لم تحول بعد في اسم المتهم بدر الدين (ف)، تكون قد اعتبرت أن الوكالة المحتج بها والالتزام المرفق بها مجرد إذن بالسياقة فجاء قرارها معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى قانوني وما أثير على غير أساس. في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه رغم تعديلها الحكم الابتدائي بخصوص المسؤولية وجعل ثلاثة أرباعها على المسؤول القانوني وتحميل الضحية الجزء الباقي فإنها لم تأخذ بعين الاعتبار دفوعات الطاعنة بهذا الخصوص ولم تقدر الوقائع المعروضة عليها ولم تراع ان الدراجي بتهوره وعدم اتخاذه الحيطة والحذر كانت السبب الوحيد والمباشر في وقوعها عرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يكن تحريف أوتناقض مؤثران. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أعادت تشطيرها وحملت الظنين ثلاثة أرباعها استندت في ذلك على ما تبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به على خطأ المتهم المتمثل في مخالفته نظم وقوانين السير وعدم تبصره وعدم احترامه حق اسبقية اليمين عند انعطافه يسارا مما أدى بالدراجي الى الاصطدام بالجناح الخلفي للسيارة وأن هذا الأخير ساهم بدوره في ذلك بتهوره وعدم اتخاذه الحيطة والحذر وعدم مراعاته ان حق الاسبقية ليس حقا مطلقا، تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما، وما أثير على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.