محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18078 — قرار عدد: 2022/506 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد العزيز (ب.ق) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتطوان بتاريخ 2021/05/17 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/11 ملف عدد 2020/2808/368 والقاضي : بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وجعل الربع الباقي على عاتق ولي أمر الضحية القاصر واعتبار حفيظة الصبار مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 30035.47 درهم وإحلال شركة التأمين سهام محل المسؤول المدني في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وصائر الدعوى المدنية في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها وشمول التعويض المحكوم به بالنفاذ المعجل في حدود الثلث ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد العزيز (ب.ق) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أنه بالرجوع إلى مدونة السير وفق تعديلات القانون رقم 116.14 الصادر بتاريخ 2026/08/11 لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة أو مجموعة مركبات ذات محرك ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية مسلمة من طرف الإدارة تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها وبمقتضى المادة 7 من نفس القانون يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها وأن أداة الحادثة هي دراجة نارية ثلاثية العجلات وأن القانون رقم 116.14 هو الأولى بالتطبيق وأن القرار المطعون فيه جاء في صياغته وتعليله مخالف للنص وفاسد التعليل حينما اعتبر أن المادة 7 المذكورة لم تدخل حيز التنفيذ وقت وقوع الحادثة والحال أن القانون لم يستتن في تطبيقه جميع الحالات التي هي قيد المناقشة وأنه من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك في نطاف الإستثناء من التأمين وحود الضمان وحسب المادة 7 مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من البند "د" من المادة 4 لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
حيث إنه وإن كانت المادة الأولى من القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير لا تجيز لأي كان سياقة عربة بمحرك إلا بعد الحصول على رخصة سياقة مناسبة لصنف الدراجة التي يسوقها والمادة السابعة من نفس المدونة كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 106.16.1 بتاريخ 13 شوال 1437 الموافق ل 18 يوليوز 2016 حددت أصناف رخصة السياقة ونصت على أن الدراجات بمحرك تستلزم رخصة السياقة فإنه بمقتضى القانون رقم 116.14 فإن أحكام المادة السابعة من مدونة السير كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 تدخل حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة في الصفحة 5885 من القانون رقم 116.14 السالف الذكر، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن الحادثة وقعت في 2019/09/13 وأن المطلوب في النقض كان يسوق دراجة ذات ثلاث عجلات واعتبرت أن تطبيق مقتضيات المادة 7 من مدونة السير
معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة وأيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتبر أن الضمان قائما وقضى بإحلال الطاعنة شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة غير ذات
أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.