محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1996/1/6/12201 — قرار عدد: 1997/1034 — بتاريخ: 1997-07-22

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن ما جاء في عريضة طلب إعادة النظر حيث أن طلب إعادة النظر يستهدف القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 94/7/7 في الملف الجنحي المشار إليه أعلاه
- 329 -
الغرفة الجنائية
وحيث أوضح الطالب أنه بناء على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف الشرطة القضائية بخريبكة تحت رقم 942 ألقي القبض على العارض وبحوزته مخدرات وفر الشخص الذي كان يرافقه ولما استنطق الظنين من طرف الضابطة اعترف بأنه قام بالأفعال المنسوبة إليه وأنكر ذلك أمام وكيل الملك والمحكمة وقضت المحكمة الابتدائية بمعاقبته بعشر سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم ولفائدة شركة التبغ تعويضا مدنيا قدره 22 ألف درهم مع الإجبار في سنتين حبسا نافذا، وقد استأنف هذا الحكم فوقع تأييده ثم طعن فيه بالنقض وصرح المجلس بسقوط طلبه معتمدا في حيثيته على خرق مقتضيات الفصل 579 من ق م ج إذ أدلى الطالب آنذاك بمذكرة بتاريخ 93/4/23 مما جعل المجلس يصرح بسقوط الطلب المقدم من طرف العارض لتقديمها خارج الأجل القانوني وان الحيثية المعتمدة من طرف المجلس تناقض في محتوياتها الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية لعلة أن طالب إعادة النظر قد صرح بالنقض وهو رهن الاعتقال بتاريخ 1996/1/26 وان القرار المطعون فيه بالنقض قد صدر بتاريخ 93/1/26 ولخطأ واقعي لم تنجز نسخة من قرار الطعن بالنقض وبناء على ذلك فإن مذكرة العارض تعتبر مقدمة داخل الأجل القانوني وغير متناقضة مع مقتضيات الفصلين 596 و 579 من ق م ج لتلك الأسباب يلتمس طالب إعادة النظر قبول الطلب شكلا لاستيفائه كافة شروط القبول، وفي الموضوع القول بارتكازه على أساس، والقول تبعا لذلك بتصحيح القرار الذي لحقه خطأ مادي وذلك بالإِشهاد على أن العارض قد قدم طعنه بالنقض داخل الأجل القانوني نظرا لكون نسخة القرار المطعون فيه لم تكن جاهزة وأن العارض أدلى بمذكرته داخل أجل 20 يوما الموالية لحصوله على ذلك القرار مع تمتيعه بأقصى ما ورد بطلب نقضه ودعم الطلب بنسخة من القرار موضوع التماس إعادة النظر وبوصل يثبت إيداع الغرامة في حدها الأقصى حيث أن
- 330 -
الغرفة الجنائية
سبب طلب إعادة النظر المعتمد في عريضة الطالب هو تصحيح القرار المطلوب إعادة النظر فيه والذي لحقه خطأ مادي أثر فيه وهو السبب الوارد النص عليه في الفقرة (ب) من الفصل 379 من ق م م. وحيث لم يثبت من أوراق الملف وقوع تبليغ القرار المطلوب إعادة النظر فيه إلى شخص الطالب حتى يتأتى احتساب أجل الثلاثين يوما المقرر قانونا لتقديم طلب إعادة النظر، الشيء الذي يفيد أن هذا الطلب قد أثير داخل الميعاد القانوني بسبب عدم سريان الأجل المذكور في حق الطالب. وحيث إن طلب إعادة النظر ورد مصحوبا بوصل إيداع مبلغ الغرامة المشار إليها كما يقضي بذلك الفصل 403 من ق م م. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يتطلبه القانون فهو مقبول
وفي الموضوع شکلا.
حيث إن طلب إعادة النظر يرتكز على كون القرار المطلوب إعادة النظر فيه قد اعتراه خطأ مادي اثر في صدوره على النحو الذي أشار إليه الطلب. لكن حيث إن كان القانون يجيز للطالب التماس إعادة النظر ضد القرار الصادر عن المجلس الأعلى في القضية المومأ إليها سابقا من أجل طلب تصحيح الخطأ المادي الذي لحقه والذي من شأنه أن يكون قد أثر فيه فانه بقطع النظر عن كون الطالب لم يصحب عريضته بأية وثيقة تكشف الخطأ المادي المبني عليه الطلب ما عدا النسخة من القرار موضوع التماس إعادة النظر فإن هذا القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 94/7/7 تحت عدد 6297 في الملف الجنحي عدد 93/20424 قد أبان عن كون طالب النقض العماري بوشتى أفضى أمام رئيس
- 331 -
الغرفة الجنائية
مؤسسة السجن المدني بخريبكة بتاريخ فاتح فبراير 1993 وليس بتاريخ 96/1/26 كما جاء في عريضة طلب إعادة النظر، بتصريح يرمي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 93/24 بتاريخ 93/1/26 في القضية الجنحية عدد 92/1468 والقاضي عليه بما أشار إليه في عريضة طلب إعادة النظر، وأنه أدلى بمذكرة مؤرخة 93/04/23 أي بعد انصرام أجل 20 يوما الموالية لتاريخ تصريحه بطلب النقض دون أن يبسط أمام المجلس المانع الذي حال دون تقديمه لتلك المذكرة في الميعاد القانوني ودون أن يدلي من كتابة الضبط بشهادة داخل العشرين يوما الموالية ليوم التصريح بطلب النقض تثبت عدم احترام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 353 من ق م ج أي الشهادة المثبتة لعدم إنجاز القرار المطعون فيه إذ بذلك يتوقف احتساب الأجل حتى يقع بإشعاره من كتابة الضبط التابعة للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض بأن نسخة القرار توجد رهن إشارته من تاريخ توصله، بالإشعار المذكور، وطالما أن طالب النقض لم يدعم طلبه السابق ومذكرته بالوثيقتين السالفتين الذكر طبقا لما ينص عليه الفصل 579 من ق م م ج فقد فوت عليه أجل العشرين يوما الموالية ليوم التصريح بالنقض ويكون قد عرض طلبه إلى التصريح بالسقوط وذاك ما صرح به القرار المطلوب فيه إعادة النظر والذي لم يكن محتفا بأي خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيه مما يجعل الطلب المرفوع من أجل التصحيح هذا الخطأ المادي خلاف الواقع.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف العماري بوشتى ضد القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 94/6297 بتاريخ 1994/7/7 في الملف الجنحي عدد 93/20424 وبتحميل صاحبه الصائر مع مصادرة الغرامة المودعة لفائدة خزينة الدولة.
- 332 -
الغرفة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة: علي ايوبي رئيسا والمستشارين إدريس محمدي وعبد القادر الغيبة والطيب أنجار وعمر ازناي وبمحضر المحامية العامة السيدة جميلة الزعري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أو بلا حفيظة.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
- 333 -
رئيس الغرفة