محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/661 — قرار عدد: 2023/160 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 شتنبر 2021 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار عدد 289 الصادر بتاريخ 2021/06/23 في
الملف عدد 2021/1615/223 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شنتير 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحى الرامية إلى رفض الطلب.
ويعد المداولة طبقا للقانون ؛
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين
باقي ورثة المرحوم (ع٠ ١)، وهم أرملته (ذ.أً)، وأبناؤها منه (م)، (اح، (أ) و(أ)، لقبهم (أ) تقدموا
بتاريخ 1 يوليوز 2020 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور قسم قضاء الأسرة عرضوا فيه أن
موروثهم (ع.١) ترك قطعتين أرضيتين الأولى جميع القطعة الواحدة من الأرض الرملية الخالية من
الأشجار الكائنة داخل قرية سمار حي بني شيكر مساحتها 3600 متر مربع، حدودها بالمقال،
والثانية جميع القطعة الأرضية الواقعة بمزارع سمار فرخانة، مساحتها 1100 متر مربع، حدودها
بالمقال، وأن العقارين المذكورين ما يزالان مشتركين بين جميع الورثة، والتمسوا الحكم بإجراء
القسمة فيهما وتمكينهم من حظهم عينا إن أمكن وإلا فعن طريق قسمة التصفية، وأدلوا بوثائق،
وأجاب المدعى عليهم أن الموروث لم يترك القطعتين موضوع الدعوى، وإنما تصرف فيهما في
حياته، وتم تحفيظهما من طرفهم الأولى بمقتضى الرسم العقاري عدد" ... "، والثانية بمقتضى الرسم
العقاري عدد " ... " المرفقتين بالجواب، وأن الرسم العقاري هو المنطلق الوحيد للقول بالملكية، وفقا
لأحكام الفصل 62 من التحفيظ العقاري، والتمسوا رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية
المذكورة بتاريخ 8 دجنبر 2020 حكما برفض الطلب، فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف
بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب
عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني
وانعدام التعليل، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أن المحكمة تجاهلت ما أُثير
من أمور تتعلق بإنشاء الرسم العقاري، لأن الغاية من المقال الافتتاحي ليس الطعن في الرسم
العقاري، وإنما المطالبة بإجراء قسمة عقار مشاع بين طرفي الخصومة، وأن مناقشتهم ابتدائيا
واستئنافيا لم تلق ردا إيجابيا ابتدائيا واستئنافيا فيما يخص الأمر بإجراء خبرة للوقوف عن الحجج
المدلى بها، وتطبيقها على أرض الواقع، وأن الاحتجاج بالفصل 62 من القانون المتعلق بالتحفيظ
العقاري وتطبيقه حرفيا دون الأخذ بعين الاعتبار إجراء تحقيق الدعوى غير مستساغ قانونا، ويمس
بالأمن العقاري، ولا سيما أنهم أدلوا بمجموعة من الوثائق، منها الحكم الابتدائي، والقرار
الاستثنافي عدد 487 والتي تعتبر وثائق رسمية، ولها تأثير على التراع، وأن المحكمة لم تناقش ذلك،
وترد عليه، والتمسوا نقض القرار.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 2 من مدونة الحقوق العينية فإن الرسوم العقارية تحفظ الحق
الذي تنص عليه، وهي حجة في مواجهة الغير، على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب
الحقوق المبينة فيها. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المدعى فيه سبق لموروث
الطرفين أن تنازل عنه، للمطلوبين بالتساوي بينهم بمقتضى رسمي تتريل، واستصدر الطاعنون
حكما بإبطالهما أيد استئنافيا بقرار نقضته محكمة النقض، حسبما بقرارها عدد 324-2-1-2021
وعلى إثره سلك المطلوبون مسطرة التحفيظ للمدعى فيه، وحصلوا على رسمين عقاريين عدد
11/59467 وعدد 11/59468، واستخلصت مما ذكر أن المدعى فيه أصبح ملكا للمطلوبين، وأن
القسمة المطالب بها غير متوفرة موجباتها، طبقا للمادة 314 من مدونة الحقوق العينية المكرسة لما هو
مقرر فقها في قول ابن عاصم في التحفة "وحيث كان القسم للقضاة فبعد إثبات لموجبات"، ولم تر
حاجة لإجراء بحث وخبرة، ما دام لم ينازع بأن موضوع الدعوى غير ما بالرسمين العقاريين، وما
دام قد توفر لها عماد قضائها، وقضت بتأييد الحكم القاضي برفض الطلب، فإنها أسست لقضائها،
وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت به على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام اوداود.