محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2771 — قرار عدد: 2017/381 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 2997 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/06/25 في الملف عدد : .9/14/170 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (١.١) تقدم بتاريخ 2012/06/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه كان يملك رخصة استغلال مؤسسة .. ) تمارة، وانه بتاريخ 2005/02/11 قام بالتنازل عن رخصة ........ لتعليم السياقة تحت رقم (. الاستغلال لفائدة ابنه المسمى (ز.ا)، وبتاريخ 2012/12/17 أقدم قابض تمارة على حجز وتحويل مبلغ (7483,75) درهم من حسابه البنكي لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية وكالة الرباط المنزه، وبتاريخ 2012/4/07 فوجئ بمستخرج جدول ضريبي تضمن مديونية بمبلغ (91.831,20) درهم عن الضريبة على الدخل عن سنوات 2004، 2005 و2006 والضريبة المهنية عن السنوات من 2004 إلى 2011. وأنه يطالب ببطلان الضرائب بسبب تقادمها وبطلان مسطرة فرضها، وفيما يخص التحصيل، فإن إدارة تحصيل الضرائب تركت مدة أربع سنوات منذ تاريخ الشروع في التحصيل تمر دون أن تتابع الملزم، وفيما يخص بطلان مسطرة فرض الضريبة، فإنه كان قد فوت رخصة استغلال مؤسسة سيارة التعليم للسياقة لابنه وانتهت صلته بها، وأن حجز المبلغ المذكور مع أن الدين قد تقادم، هو إجراء تعسفي، وأنه لم يتوصل من
الإدارة بأي إشعار أو إنذار بمقتضيات الأسس التي اعتمدتها لتأسيس الضريبة، والتمس إلغاء الضرائب المطعون فيها موضوع مستخرج الجداول المؤرخ في 2012/04/17 والحكم على قابض تمارة بإرجاعه مبلغ 7483,75 درهم. وبعد جواب إدارة الضرائب، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2463 بتاريخ 2013/7/02 في الملف عدد 2012/7/401 في الشكل : بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالوعاء وببطلان إجراءات التحصيل، وقبوله في الباقي، وفي الموضوع بسقوط حق الخازن العام في استخلاص الضرائب المطعون فيها والمتمثلة في الضريبة العامة على الدخل عن سنوات 2000 إلى 2006 والضريبة عن الباتانتا عن سنوات 2004 إلى 2007 موضوع الجدول المؤرخ في 2012/4/17 تحت عدد 7525، ورفض باقي الطلبات وجعل الصائر مناصفة، استأنفه قابض تمارة والخازن الجهوي والخازن العام للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار الاستئنافي بخرق المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن المحكمة استبعدت تطبيق هذه المادة بعلة أن مسطرة المطالبة الإدارية لا تكون لازمة في حالة ادعاء تقادم الدين الضريبي، في حين أن المادة المذكورة صريحة وواضحة إذ تنص على التظلم متى تعلقت المطالبة بإجراءات التحصيل بصفة عامة دون أن تورد أي استثناء، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كان حريا بها أن تراقب مدى احترام المادة المذكورة من طرف المدعي، وأن الحكم المستأنف قد ذهب إلى أنه ثبت من وثائق الملف أن المدعي قد تقدم بتظلم إداري، إلا أن المحكمة لم تتأكد من بقية الشروط، وأن الحكم المستأنف استبعد تطبيق مقتضيات المادة 120 من مدونة التحصيل، وأن هذه المقتضيات من النظام العام، وأن الأمر المستأنف يبقى غير ذي أساس مما يناسب نقضه. لكن، حيث إنه بغض النظر عما ورد بالوسيلة من نعي على الحكم الابتدائي، فإنه وكما ذهب إلى ذلك القرار الاستئنافي، فإن العمل القضائي الإداري استقر على أن المطالبة الإدارية المنصوص عليها بالمادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية لا تتعلق إلا بالحالتين الواردتين بالمادة 119 من نفس المدونة، وليس من ضمنها حالة المنازعة بالتقادم في إجراءات التحصيل، كما هو الشأن في المنازعة، مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية : حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، ذلك أن تعليل الحكم المستأنف جانب الصواب عندما لم يأخذ بعين الاعتبار مبدأ الشمولية في تحصيل الديون العمومية طبقا للمادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على مبدأ وحدة الدين، وذلك من خلال عملية الربط التي يقوم بها القابض لمجموع الديون المستحقة على نفس المدين وإخضاعها لنفس الإجراء الجبري الذي يباشره في مواجهة المدين، ثم إن القابض وعلى عكس ما قضت به محكمة الاستئناف لم يسكت عن المطالبة بالديون المترتبة على الملزم، ووجه له عدة إنذارات تعتبر قاطعة للتقادم، بالإضافة إلى الأداءات التي قام بها المدين التي توضحها قائمة الأداءات والتي لم يتم الأخذ بها من طرف
المحكمة، باعتبارها إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم كما تنص على ذلك المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأن أداء المدين لجزء من الدين الضريبي يسقط التقادم حسب مقتضيات المادة 382 من قانون الالتزامات والعقود، وأن أمد التقادم ينقطع بكل إجراء قانوني يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، وكذلك بالأداء الطوعي الاختياري الواقع من الملزم وبكل مطالبة تفيد إقراره وفقا لمقتضيات المادتين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه عندما يتقدم الملزم بأداء الضرائب المترتبة عليه، فإنه يتسلم مقابل ذلك وصلا بالأداء، يتضمن المبلغ المؤدى ويسجل في آخر الوصل تذكير بالمبلغ المتبقى في ذمته، وهذا يعد تبليغا للملزم بالديون المترتبة عليه، وأن القرار الاستئنافي لم يأخذ هذه الدفوع بعين الاعتبار مما يناسب نقضه . لكن، حيث إنه من جهة، فإن إجراءات تحصيل الضرائب تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها، وأن تحصيل أي ضريبة في ذمة الملزم يتقادم استقلالا عن باقي الضرائب الأخرى التي في ذمة نفس الملزم، وبالتالي فكل إجراء ينحصر أثره على الضريبة موضوعه دون غيرها، وبالتالي فالمحكمة لم تخرق مقتضيات المادة 38 من مدونة التحصيل، ومن جهة أخرى فإن الطالبين لم يبينوا الإجراءات التي باشرها القابض أو الأداءات الجزئية والضرائب المتعلقة بها والسنوات التي فرضت فيها تلك الضرائب ولم تأخذ بها المحكمة، فجاء هذا الفرع من الوسيلة غامضا، وهو لذلك غير مقبول، والباقي غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.