محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4115 — قرار عدد: 2019/1048 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه ان شركة (هـ) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه انه في إطار الصفقة العمومية رقم 2015/12 الخاصة بطنجة، والصفقة العمومية رقم 21/2015 الخاصة بتطوان، مدتها سنة قابلة للتمديد بسنتين المبرمة بين المدعية وشركة (اما) عبر الصفقات المذكورة بتجهيزات خاصة لشبكة الواد الحار والماء الصالح للشرب حسب معايير الصفقتين، ومنذ إبرام الصفقتين كانت المعاملات تمر حسب الشروط المعمول بها إلى حدود شهر أبريل من سنة 2018 حيث لم تعد شركة (اما) تؤدي المبالغ المترتبة بذمتها المستحقة الأداء لفائدة المدعية سواء داخل الصفقتين أو خارجها حسب الاتفاق أو القانون المعمول به والتي وصلت إلى حدود 2018/06/30 حسب التفصيل التالي : 1 - عن صفقة تطوان 15/21 داخل الصفقة مبلغ 388440,00 درهم وفق الجدول الترتيبي 1 - 2 - 3 المرفق بالفاتورات غير المؤداة وورقة التسليم الموقعة بخاتم المدعى عليها وصورة الطلب الصادر عنھا.

2 - عن صفقة طنجة 15/12 بلغت الديون غير المؤداة داخل الصفقة 2036720,40 درهم إلى حدود 2018/06/30، حسب الجدول الترتيبي المرفق بجميع الفاتورات من 1-25 غير المؤداة وأوراق التسليم الموقعة من طرف المدعى عليها وأوراق الطلب الصادرة عنها.

3 - بلغت المبالغ المستوفاة الاجل وغير المؤداة خارج الصفقة 2.192.229,00 درهم إلى حدود 2018/06/30 حسب الجدول الترتيبي من 1-11 المرفق بالفاتورات غير المؤداة فيكون مجموع المبالغ المترتب في ذمة المدعى عليها سواء خارج الصفقة أو داخلها هو مبلغ 4617389,40 درهم وبالنسبة لفوائد التأخير في الأداء داخل الأجل المتفق عليه والخسائر التي لحقت بالمدعية فانه في إطار التزامها مع الممونين طالبت الشركة التركية "الاس ... "بتزويدها بمجموع معدات وتجهيزات لفائدة المدعى عليها شركة (أما) بطلب منها، وبسبب عدم وفاء المدعى عليها بالتزامها راسلت الشركة التركية المدعية مطالبة إياها بأداء مبلغ 300 دولار في اليوم عن تخزين البضاعة من 2018/06/01 إلى غاية الشحن عن كل حاوية التي مجموع 10 حاويات خاصة ببضاعة المدعى عليها شركة (اما) وبذلك فان المدعية مطالبة بأداء مبلغ 1.650.000,00 درهم للشركة التركية حسب سعر الصرف إلى حدود 2018/07/25 وعن مطالب مرسى المغرب به تخزين المعدات الخاصة بالمدعى عليها فان المدعية مطالبة بأداء مبلغ 379.791,16 إلى حدود 2018/07/25، حسب الفاتورات 6 المرفقة، وبذلك تكون الخسائر والأضرار اللاحقة بالمدعية نتيجة ما ذكر محددة في 202979116 درهم لذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 4617389,40 درهم ومبلغ 2.029.971,16 درهم عن الخسائر والاضرار اللاحقة بها، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك ان موضوع الدعوى يدخل في صميم اختصاص المحكمة الإدارية لأنها ترمي إلى الحكم بأداء مبالغ مستحقة في إطار صفقتين عموميتين باعتبارهما من العقود الإدارية، والمستأنفة طرف متعاقد بصفتها مفوض لها تدبير مرفق الماء والتطهير، والقانون المنظم للتدبير المفوض الصادر بتاريخ 2006/02/14 يشكل شكلا من أشكال سير المرفق العام لا ينزع عن المفوض له الصبغة العامة المميزة للمرفق العمومي موضوع التدبير المفوض، وان جميع أموال التدبير المفوض هي أموال عمومية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القاضي الإداري نوعيا للبت في الطلب. حيث ان العقد موضوع النزاع ابرم من طرف شركة (اما) المفوض لها تدبير مرفق عام يتمثل في توزيع الماء والكهرباء وينصرف موضوعه إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تزويد المستأنفة بمواد خاصة بشبكة الواد الحار والماء الصالح للشرب، وبذلك فان العقد يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، والمحكمة التجارية لما قضت باختصاصها نوعيا تكون قد جانب الصواب وحكمها واجب

الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.