محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6258 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/09 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 1512 الصادر بتاريخ 2019/03/25 في الملف عدد 2017/1201/1170. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن الطاعنين (م.ت) ومن معه ادعوا بتاريخ 2016/5/9 أمام المحكمة الابتدائية بإنز كان أن مورثهم كان يملك مستودعا بسوق المتلاشیات ادمین آيت ملول، وأن موروث المدعى عليهم (م.ب) عمد إلى احتلاله واستغلاله دون سند قانوني، وأنهم استصدروا حكما نهائيا في مواجهة المدعى عليهم ورثة الهالك (م.ب) بالإِفراغ من المستودع المذكور ولأنهم تضرروا من حرمانهم من استغلال المستودع منذ تاريخ احتلاله،

التمسوا الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأداء تعويض عن الاحتلال والاستغلال غير المشروع مع إجراء خبرة وتحديد التعويض الجزافي في مبلغ 5000,00 درهم مع حفظ حقهم في تقديم طلباتهم النهائية، أجاب المدعى عليهم بأن المحكمة غير مختصة نوعيا للفصل في القضية مع إحالة القضية على المحكمة التجارية بأكادير كما تقدموا بمقال إدخال المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والحكم برفض الطلب، فصدر بتاريخ 2017/5/9 حكم ابتدائي في الملف عدد 2016/342 برفض الطلب، استأنفه المدعون وبعد إجراء خبرة، ألغته محكمة الاستئناف وحكمت على المستأنف عليهم بأدائهم للمستأنفين تعويضا قدره 73.500,00 درهم، وإخراج المندوبية السامية للمياه والغابات من الدعوى، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليهم. فيما يتعلق بوسائل النقض الثلاث مجتمعة: حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، وخرق الفصل 3 من ق.م.م، وعدم الرد على دفع أثير بصفة نظامية، ذلك أنه علل قضاءه بأن الخبرة جاءت نظامية ولم تكن محل أي طعن أو دفع جدي وهو تعليل ناقص، ومخالف للواقع، إذ بالرجوع إلى وقائع الملف فإنهم وجهوا عدة طعون، ومآخذ على تقرير الخبرة، كما أنهم طالبوا بالتعويض عن الاحتلال خلال المدة التي استغل فيها المطلوبون في النقض المدعى فيه، ما يجعل التعويض مبهما مادام لم يحدد فترة الاحتلال، إلا أن المحكمة تجاهلت كل هذه الدفوع واكتفت بالركون إلى ما جاء في تقرير الخبرة رغم ما وجه إليه من طعون ودفوع جدية. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة أسست قضاءها على علة: "إن الخبرة قانونية وموضوعية، ولم تكن محل أي دفع أو طعن" في حين أن الطاعنين أثاروا بمقتضى مستنتجاتهم بعد الخبرة أن الخبير حدد مبلغ التعويض بشكل جزافي دون بيان المدة المعنية به، وهو ما لم ترد عليه المحكمة رغم ما يمكن أن يكون له من تأثير على قضائها، مما يجعل قرارها ناقص التعليل بمثابة انعدامه وعرضة للنقض. لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.