محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8750 — قرار عدد: 2023/108 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح.ر) والرامية إلى نقض قراري محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأول تمهيدي بتاريخ 2021/01/04 والثاني قطعي بتاريخ 2021/05/31 الصادرين في الملف رقم 2020/1202/6810 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبة (ع.س) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنها تعرضت بتاريخ 2018/10/28 لحادثة سير على إثر وقوع اصطدام بين دراجة نارية من نوع "موطوبيكان" كان يسوقها قيد حياته (م.ب) ويملكها (أ.ب) وتؤمنها "م.م" للتأمين وسيارة من نوع "فياط أونو" كان يقودها مالكها (م.ب) وتؤمنها شركة التأمين
"س". طالبة الحكم لها بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني لفائدة المدعية تعويضا قدره 577958.00 درهم وإحلال شركة التأمين "س" في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة وبعد إجراء خبرة حسابية جديدة وتمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي باعتبار الاستئناف جزئيا وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به وحصره في مبلغ 400575.32 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات الفصلين 1 و328 من ق.م.م فيما قضى به من قبول استئناف المطلوبة شركة "أ.س" للتأمين، ذلك أنها تقدمت باستئنافها تحت تسمية شركة التأمين "س". والثابت من الجريدة الرسمية عدد 6920 بتاريخ 2020/09/24 أن شركة التأمين "س" لم يعد لها وجود بعد دمجها مع شركة التأمين "أ" بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2020/09/25 بعد الموافقة عليه من قبل رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بمقتضى المقرر رقم 1.20/P/EA الصادر بتاريخ 2020/09/21 فتقرر تغيير تسمية شركة التأمين "س" إلى شركة "أ. س" للتأمين. وأنه يتعين توفر شروط الصفة والمصلحة والأهلية في أطراف الخصومة. وأن المطلوبة في النقض تقاعست عن إصلاح المسطرة في المرحلة الاستئنافية ومواصلة الدعوى بتسميتها الجديدة التي هي شركة "أ.س" للتأمين مما أضحى معه استئنافها غير مقبول من الناحية الشكلية. والقرار المطعون فيه لما قضى بقبول استئناف المطلوبة في النقض على الرغم من عدم إصلاحها للمسطرة وذلك بمواصلة الدعوى تحت تسمية شركة "أ.س" للتأمين جاء خارقا للمقتضيات أعلاه مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث لما كان البين من وثائق الملف أن المطلوبة قدمت مقال استئنافها بصفة نظامية قبل عملية الاندماج و واصلت دعواها بالتسمية الجديدة وأجابت عليها الطالبة دون أن تنعى عليها عدم إصلاح مقالها وفق شروط معينة تكون قد أعدمت مصلحتها في تأسيس الوسيلة على مناقشة شكليات المقال الاستئنافي وما أثير غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.