محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/36 — قرار عدد: 2011/454 — بتاريخ: 2011-09-06

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 576 الصادر بتاريخ 2009/6/11 في القضية عدد 7/08/796 عن محكمة الاستئناف بطنجة أن المطلوبة لطيفة (غ) تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2007/10/24 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أن زوجها زين العابدين فاجأها بالطلاق بمقتضى حكم أجنبي نافذ دون أن يقضي لها بمستحقاتها من الطلاق طالبة الحكم لها بمتعتها محددة في مبلغ 100 ألف درهم وبواجب عدتها بحسب 5 آلاف درهم شهريا " كذا " وأرفقت مقالها برسم عدلي بتدوين تذييل حكم أجنبي بالطلاق، وأجاب الطالب بأن المطلوبة سجلت سابقا دعوى الطلاق بالمغرب ورفضت في

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 74

الملف 2007/1480 لوجود دعوى مماثلة في بلجيكا كما سجلت دعوى النفقة انتهت كذلك بالرفض بسبب الأداء، وأنها خضعت للقانون البلجيكي باعتبارها والطالب من رعايا الدولة البلجيكية فتم التطليق حسب قانون هذه الدولة وأخذت المطلوبة مستحقاتها وتم الفصل بينهما نهائيا بدون رجعة طالبا رد الدعوى، وبعد الانتهاء من تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة بتاريخ 2008/7/17 في الملف 33/08/2524 على الطالب بأدائه للمطلوبة متعتها محددة في مبلغ 15 ألف درهم وواجب سكناها خلال العدة محددة في مبلغ 3 آلاف درهم فاستأنفته المحكوم لها أصلا كما استأنفه الطالب تبعا وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع واجب المتعة إلى مبلغ 80 ألف درهم وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه دفاع المطلوبة والتمس رفض الطلب. حيث إنه مما ينعى به الطالب على القرار في الوسيلة المتخذة من سبقية البت أن الطرفين لما ولجا للقضاء البلجيكي تنازلا عن قاعدة الإسناد للقانون المغربي واحتكما للقضاء الأجنبي باعتبارهما بلجيكيين واقتضى كل طرف حقوقه في ظله، وأن المطلوبة لا حق لها في الرجوع إلى القضاء المغربي وقد استوفت حقوقها بمقتضى القانون البلجيكي وكان من حقها أن تقدم مطالبها أمام المحكمة البلجيكية تحت مظلة القانون الدولي الخاص باعتبارها كذلك مغربية مسلمة فيقضي لها بها ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن المطلوبة قاضت الطالب أمام القضاء البلجيكي باعتبارهما بلجيكيين ولم تتمسك في إطار القانون الدولي الخاص بقاعدة الإسناد التي تحيل إلى تطبيق القانون المغربي ما دام أنها تحمل الجنسية المغربية بالأصالة ثم إنها قد توصلت بحقوقها حسب القانون الأجنبي واحتكامها للقضاء الأجنبي اختيارا منها يرفع نزاعها من جديد في شأن الطلاق وتوابعه أمام القضاء المغربي والمحكمة حينما قضت بخلاف ذلك، كان قرارها بدون أساس مستوجبا للنقض.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 74

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بترهة - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.