محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/849 — قرار عدد: 2022/190 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/09/24 من طرف الطالبة المذكورة والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة رقم 2008/17 الصادر بتاريخ 2008/01/21 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى
.2005/585
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 2008/17 بتاريخ 2008/01/21 في الملف عدد 2005/585 أن المدعية الدولة (الملك الخاص) النائب عنها مدير الأملاك المخزنية بالرباط ادعت أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال أنه تم إسناد السكن الوظيفي رقم 20 التابع للملك المخزني رقم 62/ح موضوع مطلب التحفيظ عدد 10/31546 الكائن بمدينة بني ملال للمدعى عليه (ل. أ) بتاريخ 1998/01/01 في إطار النظام الخاص بالموظفين المسكنين وذلك بحكم وظيفته ك " ... " بمحكمة الاستئناف ب " ... " وأنه انتقل منذ تاريخ 9 ماي 2000 للعمل ك " ... " بمحكمة الاستئناف ب ( ... ) وأن انتقاله هذا يجعله ملزما بإفراغ المسكن
الوظيفي الممنوح له داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ انتقاله عملا بمقتضيات الفصل 13 من
القرار الوزيري المؤرخ في 1951/09/19 إذ إن الانتقال للعمل بمدينة أخرى يعتبر من حالات الانقطاع عن العمل الذي يتعين معها على الموظف المسكن إفراغ السكن الممنوح له وهي الحالة التي حددت بصفة واضحة في منشور الوزير الأول عدد 16/94 وتاريخ 1994/09/21 وأن المدعى عليه وبالرغم من انتقاله للعمل بمحكمة الاستئناف ب ( ... ) ظل يحتل السكن الذي منح له بحكم وظيفته بمحكمة الاستئناف ب ( ... ) وهو ما جعلها توجه له إنذارا بالإفراغ بتاريخ 2004/03/08 ورغم ذلك استمر في شغل هذا المسكن الشيء الذي يجعله محتلا بدون سند طالبة الحكم عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من إفراغ السكن محل التراع تحت طائلة غرامة تهديدية، مدلية ببطاقة الإسناد رقم 5 ونسخة من إنذار بإفراغ السكن المدعى فيه ونسخة من منشور الوزير الأول عدد 16/94 بتاريخ 1994/09/21 وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد عرض فيه أنه تم إسناد السكن الإداري المطلوب إفراغه له بتاريخ 1998/01/01 في إطار النظام الخاص بالموظفين المسكنين الذي يحكمه القرار الوزيري المؤرخ في 1951/09/19 وأنه وبعد صدور المرسوم رقم 243-99-2 بتاريخ 1999/09/30 المتعلق ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة فإنه تقدم بطلب اقتناء هذا المسكن وعزز طلبه بما يفيد أنه تابع لملك الدولة الخاص وموضوع مطلب التحفيظ عدد 10/31546 وقابل للتفويت وبعد قبول طلبه من طرف المدعى عليها أصدر كل من وزير المالية ووزير العدل كل في إطار اختصاصه قرارين بالإذن له بالتفويت وباجتماع اللجنتين الصغرى والكبرى للتقويم فاجتمعت اللجنة الأولى وتم تحديد الثمن الأولي إلا انه تعذر اجتماع اللجنة الكبرى بسبب رفض والي جهة تادلة أزيلال مما جعله يستصدر قرارا عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/06/30 تحت عدد 934 قضى بإلغاء قرار الوالي وأضاف بأن إجراءات تفويت هذا المسكن قطعت أشواطا مهمة وفي مرحلتها النهائية وتتوقف فقط على اجتماع اللجنة الكبرى للتقويم مؤكدا على أن المدعى فيه هو سكن إداري وليس وظيفيا منح له من طرف وزارة العدل المخصص لها وبذلك فهو قابل للتفويت وأن انتقاله إلى محكمة
الاستئناف ب ( ... ) لا يعتبر انقطاعا عن العمل لأنه لا زال يمارس عمله كمستشار بهذه المحكمة ولم يطرأ على وضعيته أي تغيير وبالتالي فشروط استفادته من السكن المذكور لا زالت قائمة وأن الأسباب التي تبرر إفراغ الموظف المسكن حددها المشرع حصرا في الفصل 13 من قرار 1951/09/19 والذي لا يمكن تغييره بمنشور الوزير الأول عدد 16/94/د المستدل به من طرف المدعية والذي يوجب لاعتبار الانتقال كسبب مبرر للإفراغ توافر مجموعة من الشروط لا يوجد بالملف ما يفيد أنه سبق وأن التزم بها مؤكدا أن اعتماره للسكن تم بناء على سند قانوني وأنه سبق للمدعية أن وجهت له إنذارا بالإفراغ فاجتمعت اللجنة الإدارية وحددت الواجب الكرائي في مبلغ 2160 درهم بدلا من 100 درهم وبذلك خرجت العلاقة بينه وبين المدعية من إطار قانون 1951/09/19 الخاص بالموظفين المسكنين وأصبحت علاقة كراء عادية يحكمها ظهير 1980/12/25 والذي يوجب سلوك مسطرة خاصة للإفراغ وهو ما لم تسلكه المدعية ملتمسا الحكم على المدعى عليها فرعيا الدولة (الملك الخاص) في شخص مدير الأملاك المخزنية بإتمام إجراءات تفويت المسكن الإداري محل التراع تحت طائلة غرامة تهديدية وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي، وفي الطلب الأصلي بعدم قبوله واحتياطيا برفضه، مدليا بنسخة من حكم صادر عن المحكمة الإدارية ومحضر معاينة وتصميم طبوغرافي ونسخة من إنذار ونسخة لقرار وزير العدل ووثائق أخرى وبعد تمام المناقشة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من السكن الوظيفي محل التراع ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد برفضه بحكم استأنفه المحكوم عليه بالإفراغ بأربع مقالات استئنافية قدم الأول بتاريخ 2005/07/08 بواسطة الأستاذ (ن. ج) والثاني بتاريخ 2005/07/14 بواسطة الأستاذين (ع.ر) و(ج.ب) والثالث بتاريخ 2005/07/14 بواسطة الأستاذ (أ.١) والرابع بتاريخ 2005/07/15 بواسطة الأستاذين (م.ف) و(ع.ر) مثيرا في أسباب استئنافاته أن المحكمة اعتبرت أن الانتقال للعمل إلى مدينة أخرى يعتبر حالة من حالات الانقطاع عن العمل معتمدة على منشور الوزير الأول المؤرخ في 1994/09/21 الذي تعتريه عدة عيوب وأن الفصل 13 من القرار الوزيري المؤرخ في 1951/09/19 لا يتضمن حالة الانتقال للعمل في مدينة أخرى ولم يعتبرها سببا موجبا للإفراغ وأنه لم ينقطع قط عن العمل بل مازال يمارس مهامه كمستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش وبالتالي يكون شرط الانقطاع عن العمل الذي يتحدث عنه الفصل 13 المذكور غير متوفر ثم من جهة ثانية فإنه تمسك بأن مسطرة اقتناء السكن قد تمت وفق بنود المرسوم المتعلق ببيع مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين من بدايتها إلى نهايتها وأن العملية متوقفة فقط على تحديد الثمن من أجل إيداعه مقابل التملك وأنه أمام رفض رئاسة اللجنة الكبرى في شخص العامل للتقويم يبقى القضاء مختصا للتدخل من أجل تسوية المشكل وذلك بمعاينة اتفاق جميع الأطراف المعنية على التفويت وانتداب خبير لتحديد الثمن النهائي طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الطلب الأصلي بعدم قبوله
واحتياطيا برفضه وفي الطلب المضاد الحكم وفق مطالبه بإتمام إجراءات البيع للسكن الوظيفي محل التراع، أجابت المستأنف عليها أن التراع ينصب على إفراغ سكن وظيفي مملوك لها وقد أسند للمستأنف بحكم مزاولته لمهامه ك " ... " بمحكمة الاستئناف ب " ... " وأصبح مطالبا بإفراغه بعد انتقاله للعمل بمدينة مراكش وهو سكن غير قابل للتفويت إذ سبق لها أن أثارت أنه بعد دراستها لطلب المستأنف الرامي إلى تفويته المسكن المدعى فيه في إطار المرسوم المؤرخ في 1987/08/18 المتعلق بالإذن في بيع المساكن المخزنية للموظفين الذين يشغلونها تبين أن العقار يقع داخل الوعاء العقاري المخصص للحي الإداري ببني ملال الذي يأوي مصالح إدارية ومساكن وظيفية لم يتم الترخيص بتفويت أي مسكن منها وتبعا لذلك راسلت المستأنف بتاريخ 2000/04/13 بتعذر الاستجابة لطلبه ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وبعد سحب ملف القضية من محكمة الاستئناف ببني ملال وإحالته على محكمة الاستئناف بخريبكة للبت فيه بناء على كتاب الرئيس الأول للمجلس الأعلى وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المضاد بعدم قبوله بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة: حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة قضت برفض طلب الإفراغ بعلة أن الفصل 13 من القرار الوزيري المؤرخ في 1951/09/19 لا يتضمن حالة الانتقال للعمل بمدينة أخرى كسبب موجب للإفراغ وهو تعليل يفنده الفصل 13 المذكور نفسه والذي ينص على حالة الانقطاع عن العمل لأي سبب موجب لإفراغ السكن الوظيفي بالإضافة إلى ذلك فإن المنشور رقم 16/94/د الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 1994/09/21 قد حدد حالات الانقطاع عن العمل كسبب موجب لإفراغ السكن الوظيفي وأدرج من بينها حالة الانتقال للعمل بمدينة أخرى وأن ما عللت به المحكمة قرارها حينما ردت دعوى الإفراغ بعلة
عدم احترام شروط هذا المنشور لغياب تصريح بالشرف يكون صادرا عن المسكن يقر فيه بعدم
توفره على مسكن شخصي بالمدينة التي يزاول فيها مهامه والتزامه بإفراغ السكن الممنوح له داخل
أجل شهرين ابتداء من تاريخ الكف عن مهامه يتعارض مع الفصل 13 المذكور أعلاه والذي لا يمكن استبعاد مقتضياته من التطبيق على نازلة الحال لمجرد عدم توقيع المطلوب على التزام بإفراغ المسكن الوظيفي داخل أجل شهرين من تاريخ انقطاعه عن العمل على اعتبار أن التوقيع على هذا الالتزام يبقى مسألة تنظيمية لا تلغي مقتضيات الفصل 13 المشار إليه مادام قد أسند له المسكن الوظيفي بتاريخ 2000/05/09 في إطار القرار الوزيري المؤرخ في 1951/09/19 استنادا إلى بطاقة الإشعار والتي على أساسها قدمت ضده دعوى الإفراغ وأن رجوعه لمزاولة مهامه ك " ... " بمحكمة الاستئناف ب " ... " لا يلغي السبب الذي تم الاستناد عليه في رفع دعوى الإفراغ مما
يجعل تعليل المحكمة غير مبني على أساس ومعرضا للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن السكن الممنوح للمطلوب بمناسبة مزاولة مهامه يعد عارية استعمال مؤقت يلتزم برده إذا تحقق سبب من أسباب هذا الرد الذي يقتضي إفراغه له في ظرف شهرين ابتداء من تحقق سبب لكفه عن مهامه طبقا للفصل 13 من القرار الوزيري المؤرخ في 1951/09/19 المعدل بالقرار المؤرخ في 1977/04/27 والذي يقضي بأنه في حالة الانقطاع عن العمل لأي سبب من الأسباب فإن الموظف المسكن في السكن الوظيفي بصفته هذه يفقد الحق فيه ويتعين عليه إفراغه في ظرف شهرين، كما أن تحقق السبب في وضع حد لشغل السكن بمناسبة الوظيفة يكتسي طابعا عاما فلا ينحصر في سبب معين إذ يعني الانقطاع عن مزاولة المهام ليس فقط ما كان من قبيل الاستقالة أو الإعفاء أو العزل أو الإحالة على التقاعد وإنما أيضا ما كان من قبيل التوقف المؤقت عن العمل أو الإلحاق أو الانتقال للعمل بمكان آخر وهي الصيغة التي استقر عليها العمل القضائي تفسيرا لقراري الوزير الأول المؤرخين الأول في 1951/09/19 والثاني في 1977/04/27، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها لقرارها بأن الفصل 13 من قرار 1951/09/19 لا يتضمن حالة الانتقال للعمل بمدينة أخرى ولم يعتبرها سببا موجبا للإفراغ وأن المنشور الإداري الذي استندت إليه الطالبة يوجب من أجل إفراغ الموظف المسكن أن يوقع تصريحا بالشرف مع تصحيح توقيعه يقر فيه بعدم توفره على مسكن شخصي بالمدينة التي يزاول فيها مهامه والتزامه بإفراغ المسكن الممنوح له في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الكف عن مهامه الشيء الذي لا يتوفر في نازلة الحال فردت طلب الإفراغ لذلك والحال أن أسباب الإفراغ للموظف المسكن استقر الرأي على الإطلاق فيها وتشمل انتقاله للعمل في مكان آخر وليس تصريح موظف بإقراره على نفسه بعدم توفره على مسكن شخصي في مكان مزاولة مهامه والتزامه إفراغ السكن الممنوح له في الأجل المحدد لذلك منذ تحقق السبب لإفراغه من قبيل الشروط التي تلتزم بها الجهة المانحة للسكن بل هي التزام على الموظف المسكن يضاف إلى التزامه بالإفراغ الذي يوجبه عليه القانون عند تحقق أي سبب لهذا الإفراغ مما لم تطبق المحكمة القانون الواجب التطبيق تطبيقا صحيحا وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.