محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/3456 — قرار عدد: 2022/455 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/07/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 29 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/06/22 في الملف رقم .2021/1208/16 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/11/26 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ النقيب (ح.ش) الرامية الى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن الأستاذة (ف. ع) طعنت في المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة بتاريخ 2021/04/22 القاضي بمؤاخذتها من أجل المنسوب إليها بعقوبة الإنذار، وأنها توصلت من نقيب هيئة المحامين سابقا بشكاية من المسمى (ح.م) ومن معه عرض فيها أنه سبق أن وكلها في مجموعة من الملفات ذات الأرقام 2017/49، 2017/41 أمام غرفة المشورة وملفين مدنيين عدد 2018/118، و2018/119 والملف الجنحي عدد 2017/2701، وهي تشهد أن نيابتها ستبقى إلى نهاية التنفيذ، كما تشهد على نفسها أنها توصلت بجميع أتعابها ومصاريف الملفات المذكورة، إلا أنه فوجئ بخصم مبالغ أخرى من المبالغ المحكوم بها، والتمس تمكينه من المبالغ المذكورة، أجابت أنها فعلا توصلت بأتعاب ومصاريف الملفات المذكورة، غير أنها عندما استصدرت القرارين الاستئنافيين في الملفين 18/408 و 18/409 سلكت جميع مساطر التنفيذ المخولة قانونا ضد المنفذ عليه، انتهت بتحرير محضر امتناع عن التنفيذ في ملفي التنفيذ عدد 19/6206/1361 و19/6206/1364، وأنها اتصلت به ليبعث لها مصاريف مساطر الحجز التي ستقيمها وتصحيح الحجز وأتعابها عن هذه المساطر غير أنه تذرع بانشغاله وسفره إلى كندا، وطلب منها أن تسلك هذه المساطر على نفقتها إلى أن يحضر ويؤدي لها أتعابها، وأنها فعلا سلكت مساطر الحجز على حسابات المنفذ عليه البنكية وكذا مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير بالنسبة للملفين وبعد تصحيح تلك الحجوز وتنفيذ الملفين طلبت من نقيب الهيئة استخلاص أتعابها والصائر الذي أدته شخصيا، كما هو ثابت من طلب التصفية، فوافق لها على سحب أتعابها والصائر الذي صرفته بعد مراقبة أمين المال لوصولات الأداء، موضحة أن أرقام هذه المساطر ووصولات الصائر لا يشملها الإشهاد المدلى به، وبتاريخ 2020/11/11 توصلت باستدعاء للحضور أمام مجلس الهيئة من أجل التحقيق الحضوري الذي سيجرى بتاريخ 2020/11/17 على الساعة الرابعة والنصف زوالا مرفقا بمقرر فتح المتابعة بشأن عدم نظامية الوصل المدلى به من طرفها لموكلها الذي هو عبارة عن رأسية صغيرة تتضمن إشهادا بالتوصل بمبالغ مالية وفي ذلك مخالفة للمادة 54 من قانون المهنة، وأنها قد حادت عن السلوك المهني السوي لكونها توصلت بأتعابها مرتين، وبعد جواب المشتكى بها وتمام الإجراءات، أصدر مجلس الهيئة مقرره بمعاقبتها بعقوبة الإنذار، استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف بتازة بإلغاء المقرر التأديبي الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة بتاريخ 2021/04/22 والحكم تصديا بعدم ثبوت المخالفتين المهنيتين موضوع المتابعة في حق الأستاذة (ف.ع) وعدم مؤاخذتها من أجلهما، وتحميل الخزينة العامة

الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض سوء التعليل ونقصانه وخرق القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المطلوبة في النقض كانت قد أدلت خلال مرحلة التحقيق بوصلين الأول عدد 152 وتاريخ 2018/01/05 والثاني عدد 13 وتاريخ 2017/07/04 وكان المجلس أثناء التحقيق معها في النقض طلب منها تمكينه بواسطة النقيب بدفاتر الوصولات المدلى بها وعند حضورها لجلسة 2021/03/16 أجابت بأنها لا تتوفر على دفتر الوصلين وهذا إقرار منها بعدم مسكها للوصولات مرقمة لها نظائر، مما تعذر عليه التأكد من صحة الوصلين المدلى بهما فضلا عن أنه تبين بأنهما صدرا عن مجهول ولا يتضمنان اسم المحامية المطلوبة في النقض، وفق ما تقتضيه المادة 54 من قانون المهنة، والتي أخفت عن إدارة حساب الودائع أنها كانت قد توصلت بأتعابها سابقا ونتيجة هذا الإخفاء صرفت لها أتعاب ومصاريف أخرى رغم أنها شهدت على نفسها بتوصلها بأتعابها، ولا يمكن تكييف هذا الأمر بمنازعة في الأتعاب وإنما بمخالفة مهنية، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إنه بخصوص النعي بشأن مخالفة الإشهاد المدلى به رفقة شكاية المشتكي

لمقتضيات المادة 54 من قانون المهنة، فإن المحكمة ردته بما جاءت به من أن المشتكي أرفق شكايته بصورة شمسية لإشهاد مؤرخ في 2018/05/16 صادر عن المشتكية، ولما كانت المادة 54 من القانون رقم 29-08 تنص على أن الوصل الذي يلزم أن لا يتسلم المحامي - في نطاق نشاطه المهني - أي نقود أو سندات أو قيم إلا بموجبه يلزم حتما أن يكون متضمنا لبيانات تهم اسمه واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم وموجبه وتاريخه وكيفية الأداء، واعتبرت في ضوء ما ورد بهذا المقتضى من مفاهيم ومصطلحات، أن هذا الإشهاد لا يعتبر وصلا، وبالتالي لا يمكن إسقاط مقتضيات المادة 54 عليه، والقول بتوفره على البيانات المستلزمة في الوصل الذي ينبغي أن ينضبط للمواصفات التي أقرتها المادة 54 المشار إليها في حالة صدوره عنها، وباعتبار المشتكي لم يدل بالوصل الذي تسلمه من المشتكى بها التي أوضحت أنها مكنته منه قبل أن يطلب منها الإشهاد المذكور، وأنها أدلت بأرومتيّ وصلين واحد محرر بتاريخ 2017/07/04 يتضمن أتعابها عن الملفين 41 و 17/49 تحت رقم 000013، والثاني محرر بتاريخ 2018/01/05 تحت عدد 000152 يتضمن أتعابها عن الملف الجنحي الابتدائي عدد 17/2701، ويفيدان معا أنها تسلمت تلك الأتعاب نقدا من السيد (ح.م) المشتكي، واعتبرت (المحكمة) أن نظيري الوصلين الأصليين يفترض وجودهما في حوزة المشتكي، وبالتالي تبقى متابعتها ومؤاخذتها بمخالفة مقتضيات المادة المذكورة غير مبنية على أساس، وبخرق المقرر المطعون فيه للقانون في هذا الشق، أما عن النعي بخصوص إخفاء المشتكى بها عن إدارة حساب الأداءات والودائع ما توصلت به من أتعاب مسبقا وصرفه لها أتعابا ومصاريف أخرى، فإن المحكمة

اعتبرته بدون محل في ظل انتفاء إدلاء المشتكي بوصل صادر عن المشتكى بها وفق مقتضيات المادة 54 المشار إليها تفيد بياناته أنها تسلمت منه أتعابا عن المساطر التي سلكتها موضوع مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير ومسطرة تصحيح الحجز في الملفين الاستعجاليين 2019/1101/363 و2019/1101/362، وأن الملف يخلو من أي وصل صادر عنها ومسلم من طرفها لموكلها المشتكي يخص هذه المساطر بالتحديد، وأن الإشهاد الصادر عنها لا يشير إلى مراجع تلك المساطر، كما أن المشتكي لم يسلك مسطرة الطعن المنصوص عليها في المادة 96 من القانون رقم 28.08، مما لا مجال معه لاعتبارها غير محقة في تلك الأتعاب في إطار هذه الدعوى، ولما كانت المنازعة القضائية المنصوص عليها في المادة 96 بخصوص أتعاب المحامي تثار أمام السيد الرئيس الأول، وأن المنازعة في نازلة الحال تخص طعنا في مقرر تأديبي، فإن مؤاخذة المعنية بالأمر في هذا الشأن من قبل مجلس هيئة المحامين بتازة في هذا الشق بدوره استنادا فقط إلى شكاية المشتكي، يكون قد خرق القواعد المسطرية المقررة قانونا، وخلصت (المحكمة) إلى إلغاء المقرر التأديبي موضوعه المؤسس على المخالفتين التأديبيتين المشار إليهما أعلاه لعدم ثبوتهما في حقها، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.