محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/8709 — قرار عدد: 2021/321 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم المدعي بالحق المدني (م.ب. ع) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة نائبه الاستاذ (م.ت) بتاريخ 7-11-2019 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالعيون والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 28-10-2019 في الملف عدد 2019/87 والقاضي بتاييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم عليه بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب. ع) تعويضا اجماليا قدره (32531.40هـ) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم واحلال شركة التامين اكسا محل مؤمنها في الاداء و تعديله في المسؤولية و التعويض وذلك بتحميل المسؤول المدني ربع المسؤولية و الحكم تبعا لذلك لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور بتعويض اجمالي قدره (16270.70هـ) و رفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون, والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن .

فيما يخص قبول الطلب:

1/- في شأن طلب النقض المقدم من طرف الطاعن كظنين :

بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية

حيث تنص الفقرة الاولى من المادة الاخيرة على انه "لا يقبل طلب النقض من اي شخص الا اذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه " و حيث ان طالب النقض وان كان طرفا في الدعوى فانه لم يستانف الحكم الابتدائي كظنين ولم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. 2/- في شأن طلب النقض المقدم من طرف الطاعن كمدع بالحق المدني : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه " يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثانية على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا ". حيث ان ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ان يكون قد اغفل عنه القرار ان نائب الطاعن المستانف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وانهي اليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا و نهائيا في حق الطاعن هذا مع العلم بان وجود مذكرة باسباب استئناف الطاعن ضمن اوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 28-10-2019 بالنسبة للطاعن اذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه اليها بهذه الصفة فكان القرار اذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة ايام من يوم الاعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 393 من القانون اعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن انما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن الذي سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون.

وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 7-11-2019 اي في وقت لم يكن القرار قد أصبح

فیە نهائیا.

لاجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم المدعي بالحق المدني (م.ب. ع) بتاريخ 7- 2019-11 في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 2019-10-28 في القضية عدد 2019/87 مع ارجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري و بمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.