محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2941 — قرار عدد: 2020/551 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/01/16 تقدم الطاعن (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه يعمل كمتصرف من الدرجة الثانية السلم 11 بوكالة الحوض المائي لسبو بفاس، وأن الإدارة اتخذت في حقه مؤخرا إنذارا بمثابة عقوبة تأديبية تحت عدد 2017/0628 وتاريخ 2016/10/03 بعلة أنه تغيب بتاريخ 2017/09/18، وأن الشهادة الطبية المدلى بها لإثبات شرعية الغياب غير أصلية ولا تحمل خاتم المستشفى، وأنها منحت خارج الآجال القانونية، وأنه ينعى على القرار مخالفته للفقرة الثانية من المادة الثانية من مرسوم 2000/05/10 المتعلق بالرخص لأسباب صحية على اعتبار أن الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الأجل القانوني لا يترتب عليه سوى الخصم من الأجرة وليس توجيه الإنذار بمثابة عقوبة، وأن عدم اقتناع الإدارة بمضمون الشهادة لا يخول لها إطلاقا تنزيل العقاب، وإنما يفتح أمامها إجراء فحص طبي مضاد، الشيء الذي لم يتم إطلاقا في النازلة، وأنه وجه مجموعة من المراسلات إلى المدعى عليها للتراجع عن الإنذار المطعون فيه حاليا، لكن دون نتيجة، ملتمسا الحكم بإلغاء الإنذار بمثابة عقوبة تأديبية عدد 2017/0628 الصادر عن وكالة الحوض المائي لسبو في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 2016/10/03 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكالة المعنية وإدلاء الطاعن بمذكرة تعقيب وإصلاح بتاريخ
2018/02/28 والتي أكد فيها ما سبق ملتمسا الإشهاد بإصلاح المقال بخصوص الخطأ المادي الذي اعترى تاريخ العقوبة وهو 2017/10/03 وليس 2016/10/03، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء المقرر عدد 17/0628 الصادر عن مديرة وكالة الحوض المائي لسبو بتاريخ 2017/10/03 والقاضي بتوجيه إنذار للطاعن مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، استأنفته وكالة الحوض المائي لسبو (المطلوبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتجلي في خرق المواد 2، 3، 4 و5 من المرسوم رقم 02.99.1219 الصادر في 10 ماي 2000 بشأن تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 01/58/008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ذلك أنه ركز حيثياته على القول بتغيبه عن العمل طيلة يوم 2017/09/18 وعلى إدلائه بشهادة طبية غير أصلية ولا تحمل خاتم المستشفى وتسليمها لإدارته خارج الآجال القانونية، للقول بأن القرار المطعون فيه مبني على سبب صحيح لإنزال العقوبة المحكوم بها، كما علل قضاءه بما يخالف المقتضيات القانونية المنظمة للنازلة، ذلك أن موضوع الطعن منصب على إلغاء عقوبة الإنذار المتخذة في حقه بناء على كونه تغيب بتاريخ 2017/09/18 دون مبرر، والحال أنه أدلى بشهادة طبية، تم القدح فيها بعلة أنها لا تحمل طابع المستشفى، وأنها غير قانونية، ومنحت خارج الآجال القانونية، بينما تنص المادة الأولى من المرسوم 02.99.1219 المذكور أنه: "يخول للموظف رخصة مرض قصيرة المدة عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد أو متوسطة الأمد .. "، كما أن مادته الثانية حددت كيفية إدلاء الموظف للإدارة بالشهادة الطبية في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل، وأن تكون صادرة عن الطبيب المعالج تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم له الإدارة أو لذويه وصل الاستيلام، وأنه يمكن تمديد هذه المدة إلى ثلاثة أيام بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي، وأنه في حالة الإدلاء بها خارج الآجال القانونية المذكورة - دون ثبوت وجود ظرف قاهر -، يجوز لها أن تخصم من أجرته المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية، وفي حالة ما إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تضمنتها الشهادة الطبية المدلى بها ، تخضعه لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية أو اللجنة الطبية الإقليمية التي توجد في مقر إقامة الموظف أو في أقرب نقطة من مقر إقامته وذلك عند الاقتضاء، وأن مقتضيات المادتين 4 و5 من ذات المرسوم تحددان عملية الفحص المضاد للموظف وإخبار الإدارة بنتائجه، ويبقى لها القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية
المدلى بها، كما يعود إليها تبليغه باستئناف عمله إذا ما تبين لها أن حالته الصحية لا تمنعه من ممارسة عمله، وأن إغفال الطبيب لوضع تأشيرة المستشفى لا يجرد تلك الشهادة من أثرها القانوني وهي إثبات حالته المرضية، كما أنه يتوفر على أصل تلك الشهادة يمكنه تمكين الإدارة منها في أي وقت تشاء، وأن الإدلاء بالشهادة خارج الأجل القانوني لا يترتب عليه سوى الخصم من الأجرة ولا يخولها تتريل العقاب بل يفتح أمامها إجراء فحص طبي مضاد، وهو ما لم يتم في نازلة الحال، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى مستندات الملف وإلى شهادة طبية - غير أصلية ولا تحمل خاتم المستشفى - سلمها الطالب (المستأنف عليه) لإدارته خارج الآجال القانونية، وأن الوكالة المعنية أدلت بمذكرتها الجوابية المؤرخة في 2018/02/20 تؤكد فيها أنه لا يرتبط بأوقات العمل، وهي المخالفات التي لم ينفها المعني بالأمر أو يدلي بما يدحضها، كما أن الإدارة المستأنفة أدلت بالوثائق التي عززت بها قيام الجانب المادي في ركن السبب واحترمت شكلية الاستفسار التي تسبق عقوبة الإنذار، اعتبرت (المحكمة) قرار الإدارة بتوجيه عقوبة الإنذار للمستأنف عليه مشروعا، في حين تمسك الطالب بأن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للمقتضيات القانونية المنظمة للنازلة، لأن موضوع الطعن منصب على إلغاء عقوبة الإنذار المتخذة في حقه لكونه تغيب بتاريخ 2017/09/18 دون مبرر، وأن المادة الثانية من المرسوم رقم 02.99.1219 حددت كيفية إدلاء الموظف بالشهادة الطبية للإدارة وَجهَة إصدارها وكيفية تسليمها والمدة التي تستدعيها حالته الصحية وكذا شروط خصم المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية من أجرته، وفي حالة ما إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تضمنتها الشهادة الطبية المدلى بها، تخضعه لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية أو اللجنة الطبية الإقليمية التي توجد في مقر إقامة الموظف أو في أقرب نقطة من مقر إقامته عند الاقتضاء، وأن مقتضيات المادتين 4 و 5 من ذات المرسوم حددت عملية الفحص المضاد للموظف وكيفية إخبار الإدارة بنتائجه والتي يبقى لها (الإدارة) القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية المدلى بها، كما يعود إليها تبليغه باستئناف عمله إذا ما تبين لها أن حالته الصحية لا تمنعه من ممارسته، وأن إغفال الطبيب لوضع تأشيرة المستشفى لا يجرد تلك الشهادة من أثرها القانوني في إثبات حالة الموظف المرضية، وأن الفقرة الثانية من المادة الثانية المشار إليها، لا ترتب في حالة الإدلاء بالشهادة خارج الأجل القانوني - على فرض ثبوته-، سوى الخصم من الأجرة، وأن عدم اقتناع الإدارة بمضمون الشهادة يخولها إمكانية إجراء فحص طبي مضاد وليس تتريل العقاب، وأن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.