محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1352 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/02/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 525 الصادر بتاريخ 2018/12/24 في الملف عدد 2018/1501/319 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2016/12/30 بمقال، عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة منذ 2005/02/22 إلى أن تم فصلها تعسفيا بتاريخ 2016/12/22، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وتقدمت المطلوبة بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/01/17، عرضت فيه أن الأجيرة كانت تعمل لديها وتشغل مهام الإنتاج وأنها تغيبت عن العمل دون مبرر، وهو ما ألحق بها أضرارا، ملتمسة الحكم لفائدتها أساس بتعويض مسبق واحتياطيا بإجراء خبرة لتقييم الأضرار. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وإجراء بحث في النازلة، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالنسبة لطلب الأجيرة بأداء المشغلة لفائدتها مبلغ 1.974,06 درهم عن أجرة 22 يوما من شهر دجنبر 2016 وبرفض باقي الطلبات، وبالنسبة لطلب المشغلة بأداء الأجيرة لفائدتها مبلغ 2.000,00 درهم. استأنفته الأخيرة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار

موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه يؤخذ على تعليل المحكمة أنه يتم بالغموض ولا يستقيم والرد على دفوع الطالبة، التي يظهر من وثائق الملف مجملة أنها ومنذ المرحلة الابتدائية، وهي تنازع في الوثائق المتمسك بها من قبل المطلوبة، معتبرة إياها غير صادرة عنها ولا تتوفر على شروط الصحة المنصوص عليها قانونا، ويسعفها في ذلك مجموعة من الوسائل والمبررات منها الإنذار بالرجوع إلى العمل، الذي وإن كانت تتوصل به شخصيا وبعنوانها الحقيقي الذي تعلمه المطلوبة، فهو يثبت أن العلاقة الشغلية بين الطرفين ابتدأت من تاريخ 2005/02/22، وأنه لم يتم وضع أي حد لها أو إنهاؤها بأي مسوغ شرعي، إلى حين تاريخ فصل الطالبة من عملها بتاريخ 2016/12/22، وأن لا يقدح في ذلك قول

المطلوبة بأن هذه الأخيرة فسخت العقد معها وتوصلت بتعويضاتها وتعاقدت معها من جديد بتاريخ 2016/04/18، خاصة وأنها ليست في حاجة ولا مصلحة لها في فسخ عقد امتد لأكثر من

اثني عشر سنة، ومنها الانصراف إلى القول بالمغادرة الطوعية لا مبرر له، بالنظر إلى ما ذكر أعلاه، وليس بالقرار ما يفيد الجواب عنها بالرغم من المنازعة في هذا المقتضى، فالمحكمة كان بإمكانها أن تجري كل الأبحاث اللازمة للتثبت من دفوع الطرفين، وبالتالي فالملف خال من ثبوت فسخ العلاقة الشغلية بين الطرفين ولا توصل الطاعنة بتعويضاتها ولا تعاقدها من جديد بتاريخ 2016/04/18، ولا مغادرتها التلقائية للعمل، والمحكمة لما سايرت المطلوبة في موقفها يكون قرارها معرضا للنقض. لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثارته بكون الإنذار بالرجوع إلى العمل الموجه إليها يثبت أن العلاقة الشغلية بين الطرفين ابتدأت من تاريخ

2005/02/22 يعتبر دفعا جديدا لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يمكن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، كما أن الطالبة لم تبين الوثائق المتمسك بها من طرف المطلوبة والتي كانت محل طعن من قبلها، والوسيلة بهذا الشأن تبقى غامضة ومبهمة، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في تقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، والتي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، اعتبرت عن صواب أن أوراق الأداء وتوصيل تصفية كل حساب، غير المنازع فيهما بطرق الطعن القانونية، أثبتت أن بداية اشتغال الطالبة لدى المطلوبة كانت في 2016/04/18، كما اعتبرتها في حكم المغادرة لعملها لعدم استجابتها للإنذار الموجه لها، الذي توصلت به بواسطة زوجها، ولم تقم الدليل على ما تمسكت به من وجود نزاع بينهما، والقرار فيما انتهى إليه كان مؤسسا ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر في إطار المساعدة القضائية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حياني.