محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/17023 — قرار عدد: 2021/162 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المسمى بلال (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 29- 04- 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها بتاريخ 25-04- 2019 في القضية عدد: 2611/105/ 2019 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الفساد بدل الإغتصاب بعد تغيير التكييف بثلاثة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة الأستاذ محمد العربي المحامي بهيئة المحامين بتطوان المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 منن قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلتين المجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذة أولاهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يتضمن قراراها أن الهيئة القضائية قد تداولت في ظروف التخفيف أو عدم وجودها وفقا لمقتضيات المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية، والمتخذة ثانيهما من إنعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أدان
العارض من أجل المنسوب إليه استنادا إلى اعترافه القضائي بكونه مارس الجنس مع الضحية، ولم يكلف نفسه عناء تحقيق الدعوى باستدعاء هذه الأخيرة التي صرحت لدى قاضي التحقيق أنها فقط تشك في كون العارض هو من حرض المدعو سليمان على اغتصابها، والقرار المطعون فيه لم يبرز أن طرفي العلاقة غير متزوجين. فجاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه يعرضه للنقض والإبطال.
حيث، خلافا لما أثاره الطاعن فإنه من جهة أولى يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له بعد مناقشتها للقضية تداولت بخصوص العقوبة الواجب إنزالها وإِهتدى نظرها تمتيع الطاعن بظروف التخفيف نظرا لظروفه الإجتماعية وقساوة العقوبة المقررة قانونا للفعل الثابت في حقه. ومن جهة أخرى أنها لما أعادت تغيير التكييف من جناية الإغتصاب إلى جنحة الفساد، استندت في ذلك على تصريحات الطاعن في مختلف المراحل وكذا أمام المحكمة التي أكد فيها أنه كانت تربطه بالمشتكية علاقة غرامية ومارس معها الجنس عن طيب خاطرها نافيا أن يكون قد اغتصبها أو حرض أحد على الإعتداء عليها، وتكون بذلك قد بينت من أين استقت العناصر التكوينية للفعل المرتكب وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.