محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/15988 — قرار عدد: 2016/859 — بتاريخ: 2016-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة (ح)، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ ثالث يوليوز 2014 أمام كاتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 25 يونيو 2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية - قسم الجرائم المالية - بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 2626 /2014 /04، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة بسنتين اثنتين حبسا نافذا، وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في شخص ممثلها القانوني، تعويضا مدنيا إِجماليا قدره مائتان وعشرة آلاف درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها نافدة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل:
حيث إن طالبة النقض أدلت بمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض، بإمضاء الأستاذ (نور الدين ... )، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وعليها طابع المحكمة يفيد إيداع الضمانة القضائية بتاريخ 01/09/2014 في الحساب رقم 17571. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول
شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من التأويل الخاطئ لمقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي وخرق الظهير 187.57.1 بتاريخ 1963 /11 /12 المتعلق بشركة التعاضد، ذلك أن إضفاء صفة الموظف العمومي على المتهمة أخل بطبيعة العقد الذي يجمعها بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي تبقى شركة تعاضد وليست مؤسسة عمومية كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه في فقرته الأخيرة من الصفحة الخامسة والعشرين، وذلك بالتأويل الخاطئ لظهير /1963/11. لأن العارضة أجيرة تسري عليها مقتضيات مدونة الشغل مسجلة لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم 1642 .... ، ولا تتوفر على رقم تأجير، وقد كان ذلك موضوع سؤال موجه من طرف الرئاسة بجلسة 25 /6 /2014، مما يبدو معه أن تعليل محكمة الدرجة الثانية لم يشر من بعيد أو من قريب إلى مسألة كون العارضة لها رقم تأجير، وحار بين اعتماد المعيار المادي أو الموضوعي للمال العام ،وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث علل القرار المطعون فيه قضاءه باعتبار الطاعنة موظفة عمومية بمفهوم الفصل 224 من مجموعة القانون الجنائي، وباعتبار المطالبة بالحق المدني (التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية) مصلحة ذات نفع عام، وأموالها أموالا عامة، كما
يلي:
"حيث إن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب تعتبر مؤسسة عمومية أنشأت بمقتضى ظهير 12/11/1963 تهدف إلى تقديم العون والتضامن والمساعدة لفائدة المنخرطين فيها وذوي حقوقهم، وذلك بتغطية المصاريف المتعلقة بالأخطار التي تلحق بالمنخرطين وتمكنهم من الاستفادة من الخدمات التي يحددها الصندوق الوطني لهيئات الاحتياط الاجتماعي مما يجعل الهدف من تأسيسها هو تقديم مصالح ذات نفع عام. وحيث إن المتهمة باعتبارها مستخدمة بهذه المؤسسة فهي موظفة عمومية
بمفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي". ثم أضاف تعليل المحكمة، بعد استعراض مجموعة الوقائع التي أدانت العارضة بارتكابها، ما يلي: " ... وحيث ثبت من خلال التقرير المنجز من طرف التعاضدية العامة الذي ووجهت به المتهمة وظل بمنأى عن كل طعن أو منازعة أن قيمة الفرق بين ما هو مفوتر بالأذونات الموقعة من طرف المتهمة والمداخيل المحصلة بحسابات التعاضدية وصل مبلغ 190595 درهم .
"وحيث إن المبلغ المالي الذي عملت المتهمة على اختلاسه وتبديده من أموال التعاضدية قد تجاوز مائة ألف درهم مما يجعل فعل اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة جناية بمفهوم الفصل 241 من القانون الجنائي ويجعل اختصاص النظر فيها منعقدا لقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط. "وحيث تبعا لذلك يكون القرار الجنائي الابتدائي قد صادف الصواب لما قضى بإدانة المتهمة من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية مما يتعين معه تأييد القرار
المستأنف".
وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل المشوب بالتعميم والإجمال فيما يخص الطبيعة القانونية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ولأموالها، ولمستخدميها، إذ لم تبين فيه المحكمة القانون الذي استندت إليه للقول بأن هذه الجمعية، المؤسسة في إطار الظهير الشريف المؤرخ في 12/11/1963 هي جمعية تتسم بصفة المنفعة العامة، ولا السند
القانوني لاعتبار أموالها أموالا عمومية، وذلك لتبرير إدانة الطاعنة ومعاقبتها بمقتضيات الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي، وسلامة تكييف الأفعال والوقائع التي أدانتها بارتكابها بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة. كما لم تبرز المحكمة - بما يكفي - الأسباب القانونية التي اعتمدتها للقول بأن العارضة وهي مستخدمة بالجمعية المذكورة، موظفة عمومية، حسب الفصل 224 من نفس القانون، وذلك لتبرير مدى انطباق مقتضيات هذا الفصل عليها. الأمور التي جاء معها القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما
يعرضه للنقض والإبطال.
من أجله
قضت :
- بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/06/2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في القضية ذات العدد 04/2014/2626. - وبإحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.
- وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. - وبإرجاع مبلغ الضمانة القضائية المودع إلى صاحبته . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.