محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/3/6/14721 — قرار عدد: 2013/14 — بتاريخ: 2013-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به في 2011/4/20 أمام كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد 8/1/2481 وتاريخ 2011/4/14، القاضي في شخص بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض شركة ممثلها القانوني من أجل التزوير واستعمال وثائق مزورة تتمثل في الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع بغرامة مالية قدرها 402.313.988.00 درهم لفائدة إدارة الجمارك، وأدائها لهذه الأخيرة كذلك دعيرة أخرى قدرها 226.23749.00 درهم الذي تعادل مرة واحدة لقيمة البضاعة موضوع الغش. وبعد التصدي، الحكم بعدم قبول المتابعة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد ابراهيم بلمير التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطاعن. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بالرجوع للقرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض يتبين أن المحكمة قد أشارت في تعليلها إلى أن الرسوم الجمركية محل النزاع التي فرضت من طرق إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بواسطة أعوانها بناء على محضر سبقت الإشارة إلى بطلانه لخلوه من البيانات الالزامية وليس في إطار المخالفات الجمركية، وهذا المنحى الذي اعتمدته المحكمة في إلغاء

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

الحكم الابتدائي جانب الصواب سيما وأن المحكمة المختصة للبت في صحة أو بطلان المحاضر الجمركية هي المحكمة الجنحية ليس إلا، وبالتالي يكون قرارها غير مؤسس على أساس قانوني وواقعي سليم ويجعله معرضا للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة الأولى والبند الثالث من المادة الثانية من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا ويبطل - الحكم أو القرار إذا لم يكن معللا أو كان يحتوي على تعليل متناقض وأن فساد التعليل یوازي انعدامه. وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له استندت في إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول المتابعة على التعليل التالي: ((حيث توبعت المتهمة من أجل التزوير واستعمال وثيقة مزورة تتمثل في الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال. وحيث أثار دفاع المتهمة دفعين شكليين بخصوص الشكاية ومقتضيات الفصل 240 من مدونة الجمارك بكون الممثل القانوني لم يكن حاضرا أثناء تحريره. وحيث إنه بالرجوع إلى حيثيات قرار المجلس الأعلى إن المحاضر الجمركية التي تتمتع بالقوة الثبوتية هي المحاضر المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادة 242. وحيث إن الرسوم الجمركية محل النزاع فرضت من طرف إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة من طرف أعوان الجمارك. بناء على محضر سبقت الإشارة إلى بطلانه لخلوه من البيانات الإلزامية وليس في إطار المخالفات الجمركية الزجرية، وأن ما بني على باطل فهو باطل لا يرتب أثرا بالرغم من استصدار حكم قضى لفائدتها بغرامة، فإنه ليس من حقها فرض هذه الرسوم. وحيث إنه بناء على ما سطر أعلاه، يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من إدانة العارضة، مما يتعين إلغاؤه والتصريح تصديا بعدم قبول المتابعة.)) وحيث إن هذا التعليل بني على تناقضات تتجلى في كون المحكمة المطعون في قرارها تارة تحدد موضوع المتابعة على أساس جنحة زجرية هي التزوير واستعماله في وثيقة مزورة تتمثل في الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع المنصوص عليها بالفصلين 286 و287 من مدونة الجمارك، والتي يرجع الاختصاص للبث فيها للقضاء الزجري وتارة تشير إلى أن النزاع هو موضوع رسوم جمركية فرضت من طرف إدارة الجمارك بناء على محضر الطعن فيه لخلوه من البيانات الالزامية، مع العلم أن الاختصاص بالبيئة للرسوم والمكوس الجمركية والتي تعد بمثابة ضرائب يرجع الاختصاص فيها للقضاء الإداري وأن اعتماد المحكمة في إبطال المتابعة على قرار إداري غير

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

نهائي يتعلق بالرسوم والمكوس الجمركية يعد خرقا واضحا لقواعد الاختصاص النوعي، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت المتابعة دون أن تناقش إجراءات الطعن في محاضر الجمارك المنجزة في إطار المخالفات الجمركية والتي تعود إلى اختصاصها كمحكمة زجرية دون غيرها، تكون قد جانبت الصواب. وحيث إن المجلس الأعلى ((محكمة النقض حاليا)) سبق لها في قرار صادر عن الغرفة الإدارية في الملف الاداري عدد 06/2/4/2339 وتاريخ 2008/6/18 قرار عدد 571، والمتعلق بنفس أطراف هذه القضية في ملف سابق أن حدد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في المنازعات المتعلقة بالرسوم الجمركية دون الغرامات المترتبة عن المتابعات الجمركية الزجرية والتي يرجع النظر في المنازعات الناشئة عنها إلى المحاكم الزجرية، ونفس الشيء أقره المجلس الأعلى في القرار الإداري 2005/4/1262 المؤرخ في 2005/6/22 قرار عدد 529. فجاء قرار المحكمة المطعون فيه بالنقض على النحو أعلاه غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل مما أوجب نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر : السيد ابراهيم بلمير - المحامي العام : السيد

عبد الرحيم حادير.