محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9128 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/7/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ع.ق) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 305 الصادر بتاريخ 2019/06/24 في الملف عدد 2019/1201/414. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/03 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (س.س) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 أخرت لجلسة

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.2022/2/1

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ج.م) ادعى بتاريخ 2018/9/10 أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، أنه بمقتضى كتاب تفويت بقعة أرضية بتجزئة " ... " بالجديدة التزم المدعى عليه ( ... ) بأن يفوت له البقعة رقم 27 موضوع الملك المسمى " ... "، وأنه بتاريخ 2011/8/17 أدى تسبيقا بمبلغ 10.000 درهم مقابل وصل، وأن المدعى عليه أتم عملية التجهيز والتحفيظ وتأسيس رسم عقاري مستقل خاص بالبقعة عدد 08/142600، وأنه بادر إلى

إنذار المدعى عليه بتاريخ 2015/5/18 لكنه لم يبادر إلى تنفيذ التزامه ملتمسا الحكم عليه بتنفيذ التزاماته الناتجة عن عقد تفويت بقعة أرضية بتجزئة " ... " بتاريخ 2011/7/29 بشأن البقعة " ... "

ذات الرسم العقاري عدد " ... " وبالخصوص تنفيذ الالتزام بإعلان ثمن البقعة، وتوجيه دعوة للعارض من أجل القيام بإجراءات التمويل من أجل إبرام عقد البيع النهائي للبقعة تحت طائلة غرامة تهديدية، والحكم عليه بتعويض عن التماطل قدره 100.000 ده. أجاب المدعى عليه، بأن الاستدعاء من طرف القسم الاجتماعي يتم بعد الإعلان عن ثمن التفويت، وليس عند الإعلان كما ورد في ترجمة الوثيقة خطأ، والملف خال مما يفيد في إشهار ثمن التفويت كشرط واقف للاستدعاء قصد استكمال الإجراءات، والطلب سابق لأوانه. فقضت المحكمة الابتدائية بمقتضى الحكم عدد 418 بتاريخ2018/12/25 في الملف عدد2018/328 بتفويت البقعة الأرضية بتجزئة " ... " ذات الرسم العقاري عدد " ... " تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 107 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الرسالة المؤرخة في 2011/7/29 التي أسس عليها المطلوب في النقض طلبه تضمنت شرطا واقفا يتعلق بالإعلان عن أثمنة التفويت قبل إبرام العقد النهائي، والقرار المطعون فيه بما اعتمده من تعليل يكون قد خرق مقتضيات قانونية تتعلق بالشرط الواقف. حقا حيث تبين من الالتزام موضوع الدعوى أن الطاعن التزم بتخصيصه للمطلوب في النقض البقعة رقم 27 الكائنة بتجزئة " ... " وعليه قبل 2011/8/17 أداء تسبيق قدره 10.000 ده وأنه بعد الإعلان عن أثمنة البيع سيطلب منه القيام بإجراءات التمويل، وأن العقد النهائي يبرم بعد القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية والعقارية المتعلقة بإنجاز المشروع، والمحكمة استنادا للخبرة التي أمرت بها وثبت لها بها إتمام عمليات التجهيز والتحفيظ، اعتبرت أن ما تمسك به الطاعن من عدم تمام الإجراءات غير ذي أساس، في حين أن ما علق عليه تنفيذ الالتزام لم يكن فقط إتمام عمليات

التجهيز والتحفيظ، وإنما كذلك الإعلان عن الأثمنة، وهو شرط واقف لم يثبت تحققه ليضحى التزام الطاعن نافذا، وهي عندما أهملته وألزمت الطاعن بتنفيذ الالتزام المذكور دون التأكد من تحقق الشرط، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.