محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/7786 — قرار عدد: 2021/403 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ. ح. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/11/13 بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.١) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2017/807 بتاريخ 2018/11/05 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل رافعها المصاريف.
إن محكمة النقض /
بعد ان تلث المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادة 533 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة أعلاه فإنه يمكن للأطراف باستثناء النيابة العامة ان ينازلوا عن طلب
النقض.
وحيث إنه بتاريخ 2018/11/04 تم التصريح بطلب الإشهاد على تنازل الطاعن عن طلب النقض المصرح به بتاريخ 2018/11/13 أي داخل الأجل المقرر قانونا لوضع مذكرة بوسائل الطعن بالنقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه الإشهاد على التنازل. لأجله قضت بتسجيل التنازل المرفوع من طرف المتهم (أ. ح. ح) ولا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.