محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7285 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/7/8 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه، والرامية إلى نقض القرار عدد 221 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/5/28 في الملف عدد 2019/1201/61 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (م.م) تقدم بتاريخ 2018/6/8 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، عرض فيه أنه يملك قطعة أرضية كائنة بأولاد (١.٤) مساحتها 11 آرا و78 سنتيارا، وتقدم بطلب تحفيظها فتح له المطلب عدد ( ... )، تعرض عليه المدعى عليه (أ.و) تعرضا كليا، وبعد إحالة الملف على المحكمة قضت بعدم صحة تعرضه بمقتضى حكم أيده القرار الاستئنافي عدد 105 الصادر بتاريخ 2017/4/5 في الملف عدد 17/1403/63، وأن تعرض المدعى عليه الكيدي الخارج عن الإطار القانوني والأخلاقي المتمثل في حسن النية طبقا للفصل 5 من ق.م.م أدى إلى توقيف إجراءات التحفيظ طوال مراحل التقاضي، مما أضر به ماديا ومعنويا، والتمس الحكم عليه بأدائه له تعويضا إجماليا قدره 200.000,00 درهم. لم يجب المدعى عليه، فصدر الحكم عدد 673 بتاريخ 2018/7/24 في الملف عدد 18/1201/534 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا قدره 5000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر المادي والحكم بأداء المستأنف عليه فرعيا للمستأنف فرعيا تعويضا عن الضرر المادي قدره عشرون ألف درهم، بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان، وفساد التعليل، المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه لم يرتكب أي خطا أو تقصير يستوجب مسؤوليته، وبأن اللجوء إلى القضاء هو حق مشروع مكفول

بالدستور مارسه بحسن نية.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة المصدرة له أسست قضاءها على علة أن: «المستأنف عليه تعرض على المطلب عدد ( ... ) الذي تقدم به المطلوب في النقض دون أن يعززه بأية حجة فهو لذلك يبقى تعرضا كيديا، كان الهدف منه تطويل مسطرة التحفيظ، وما يدل على، ذلك أنه صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2016/6/27 قضى بعدم صحة التعرض، استأنفه المتعرض دون أن يعزز موقفه بأية حجة ... »، في حين أنه ولئن كان التعسف، وسوء النية في التعرض على مطلب التحفيظ، مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره، فإنها ملزمة بتأسيس قضائها على تعليل سائغ يكشف عن عناصر سوء النية، باعتبار حسنها هو الأصل، ومآل الأحكام الباتة في التعرض، وعدم إقامة الدليل على صحة التعرض، لا يكفي وحده لاعتبار الطاعن سيء النية، فيما سلكه من مساطر سواء منها الإدارية، أو القضائية، ما دام القانون يكفل له ذلك، مما يجعل تعليل المحكمة ناقصا، والقرار عرضه للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، خديجة نجارة وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.