محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/15884 — قرار عدد: 2022/286 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ح.س) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/13 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/12 في القضية الجنحية عدد 18/3743 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي الضرب والجرح وانتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وتحميله الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن الوقائع الواردة بالقرار المطعون فيه خاطئة لكونه ذكر أن المناقشة تمت بجلسة 2019/12/5 وبها تم

حجز الملف للمداولة لجلسة 19/12/12 في حين أن الحقيقة أن الملف تمت مناقشته بجلسة 19/12/5 وبها تم حجزه للمداولة لآخر الجلسة حيث صدر القرار المطعون فيه وهو ما يشكل خرقا جوهريا للمسطرة يستوجب معه نقضه وإبطاله. حيث إنه بخلاف ما ورد بالوسيلة إذ تبين بعد الرجوع إلى محضر جلسة 19/12/5 الصحيح الشكل أن القضية نوقشت بتلك الجلسة وبعدما كان المتهم آخر من تكلم حجزت القضية للمداولة لجلسة 19/12/12 وهو ما تم بالفعل إذ نطق بالحكم في نفس تلك الجلسة 19/12/12 مما تبقى معه الوسيلة مخالفة للواقع وعلى غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق قاعدة حجية الأحكام، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بكون زوج المطالبة بالحق المدني هو الحائز للمحل موضوع النزاع وتجاهلت القرار الاستئنافي عدد 5298 الصادر بتاريخ 2016/11/15 في الملف الجنحي التلبسي عدد 2014/1213 المدلى به من لدن العارض والذي أدينت بموجبه المطالبة وزوجها من أجل تزوير تواصل كراء أدليا بها لإثبات كونهما مكتريين لموضوع التراع خارقة بذلك حجية الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في التراع في إطار مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي الذي شرع لحماية الحيازة المادية استثبابا للأمن فقط فلا تكون ملزمة بمناقشة أي وثيقة تتعلق بالحيازة القانونية أو بالحقوق العينية أو المتعلقة بالملكية مما لا يمكن معه مواجهتها بتجاهلها للقرار المدلى به المشار إلى مراجعه أعلاه ولا بخرقها لحجية قوة الشيء المقضي به وعللت قرارها بما فيه الكفاية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضى قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.