محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/657 — قرار عدد: 2022/180 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/8 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (أ. غ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 724 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/10/15 في الملف عدد .2019/1401/162

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 9 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 724 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/10/15 في الملف العقاري عدد 2019/1401/162 أن (خ.ب) - المطلوبة - ادعت

أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت أنها تملك على الشياع مع المدعى عليها الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" ... " الكائن بمدينة تيزنيت والتمست الحكم بإجراء القسمة الشرعية بين الطرفين وفرز نصيبها وتمكينها منه، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست من خلالها الحكم بإجراء قسمة وفرز نصيبها وتمكينها منه وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية وبيعه بالمزاد العلني وفقا للثمن الأساسي المقترح من طرف الخبير (ع.ر) وقسمة منتوج البيع مناصفة بين طرفي الخصومة، استأنفته المدعى عليها بعلة ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من قسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني بالرغم من كونه يقبل القسمة العينية والتمست إبطال الحكم المطعون فيه وبعد التصدي القول بقابلية عقار التراع للقسمة العينية والأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة لإعداد مشروع القسمة العينية طبقا للقانون والحكم بقسمة عقار التراع قسمة عينية مع ما يترتب على ذلك قانونا وبعد جواب المستأنف عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم

المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وخرق مقتضيات المادتين 314 و317 من مدونة الحقوق العينية والفصل 259 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المعتمد الذي انتهى إلى عدم قابلية المنزل موضوع الدعوى للقسمة العينية وعللت ذلك بأن تمسك المستأنفة بالقسمة العينية يخالف مقتضيات المادة 314 من م. ح. ع التي تشترط لقسمة العقار قسمة عينية أن يكون قابلا لها وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة، لكن من جهة ما دام العقار مكون من منزلين سفلي وعلوي وسطح به مرافق مساحته 102 متر مربع مشتركا بين طرفي النزاع بالتساوي مناصفة بينهما فإنه أضحى قابلا للقسمة العينية وحصول التفاوت بين أجزائه من حيث القيمة يجعله قابلا للقسمة العينية باحتساب المدرك وليس اللجوء إلى بيعه الذي هو فرع عن عدم قابليته للقسمة العينية كما هو مقرر قضاء أن قسمة التصفية لها طابع احتياطي لا يلجأ إليها إلا عند تعذر القسمة العينية سواء بمدرك أو بدونه، ومن جهة ثانية فالخبير المعتمد تقريره أشار إلى أن عقار التراع غير كاف لتقسيمه عموديا إلى جزئين لعدم تشييد الطابق الثاني ولاختلاف الطابقين من حيث القيمة دون أن يبين من وجهة تقنية صرفة هذا الاستنتاج ودون أن يبين أيضا مدى تأثيره على انتفاع كل شريك بحصته والحال أن خضوع العقار لقانون التعمير لا ينفي قابليته للقسمة العينية، والمحكمة لم تبين بدليل مقنع عدم قابلية العقار موضوع التراع لأي تقسيم عيني بحسب طبيعته ومشتملاته وبحكم قانون التعمير كما أنها لم تبين ما هي أحكام قانون التعمير المانعة من القسمة العينية في غياب إشارة تقرير

الخبرة المعتمد إليها.

لكن، حيث تنص المادة 314 من م.ح. ع على أنه: "يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها وأن يكون قابلا للقسمة وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة"، وتنص المادة 318 من نفس القانون على أنه: "إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن العقار المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قسمة التصفية بعلة: "أن الخبير (ع.ر) خلص في تقريره إلى عدم قابلية العقار موضوع الدعوى للقسمة العينية باعتبار طبيعة العقار الغير مكتمل البناء وأن تمسك المستأنفة بالقسمة العينية يخالف مقتضيات المادة 314 من م. ح.ع" تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.