محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/711 — قرار عدد: 2023/354 — بتاريخ: 2023-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة "ع ف" تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2021/04/07 بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه "ص ق" الذي أنهى العلاقة الزوجية معها بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية والتحقيق رقم 3 "ببرات دي يوبريغات" بإسبانيا بتاريخ 2020/06/10، وأن المدعى عليه بادر إلى تذييل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية، وأن ما أتاه المدعى عليه غرضه التنصل من أداء مستحقاتها ودليل على تعسفه في طلب فك رابطة زوجية دامت لأزيد من 47 سنة، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مستحقاتها المترتبة عن فك الرابطة الزوجية المتمثلة في أجرة سكناها خلال العدة، وواجب متعتها. وأجاب المدعى عليه بأن الغرض من الطلب الإثراء على حسابه مرتين لأن المدعية حازت طلاقها لدى القضاء الأجنبي وكافة حقوقها ومستحقاتها هناك، وأنه لا يعقل تمتيع الزوجة بمستحقاتها بدولتين اثنتين خاصة وأن بينهما اتفاقيات ومعاهدات، والتمس رد طلبها. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/09/06 في الملف عدد 2021/100 بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من متعتها بحسب مبلغ 15.000,00 درهم، ومقابل تكاليف سكناها خلال العدة بحسب مبلغ 5000 درهم، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية أصليا، والمدعى عليه فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالرفع من واجب المتعة إلى مبلغ 50.000,00 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون والمستقر عليه قضاء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بكون الثابت من الحكم الأجنبي أن الزوج هو من طالب بالتطليق ولم يتمسك بقاعدة الإسناد ولا يضيره في ذلك موافقة الزوجة وعدم معارضتها في التطليق، مما تكون معه الزوجة محقة في طلب مستحقاتها المترتبة عن التطليق أمام القضاء الوطني، مع أنه خلافا لما انتهى إليه اجتهاد محكمة الموضوع فإن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن ولئن كان هو من بادر إلى تسجيل دعوى التطليق أمام القضاء الأجنبي حيث يستقر الطرفان إلا أن المطلوبة لم تعارض في طلب زوجها بل وافقت عليه وأعربت عن رغبتها في إنهاء العلاقة الزوجية بينهما أمام القضاء الأجنبي، وأن المحكمة لما قالت بتحديد مستحقات الزوجة، استنادا إلى المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، تكون قد خالفت القانون وأساءت تطبيق المادتين المذكورتين على نازلة الحال، كما أنها لم تلتفت إلى دفوعات الطاعن وقالت بأنه يتحمل مسؤولية إنهاء العلاقة الزوجية وحده والحال أنه أدلى بأكثر من حجة تفيد أن الشقاق الذي حصل بين الطرفين كان بسبب مغادرة الزوجة لبيت الزوجية الكائن لهما بأرض المهجر وفي اتجاه مجهول، ووجه كتابا إلى القنصل العام للمملكة المغربية ببرشلونة للبحث عن مصير زوجته، والتمس لذلك حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان للمطلقة بحكم صادر في بلد أجنبي التي لم نقض قرارها. يحكم لها بمستحقاتها بمقتضى الطلاق الحق في الحكم لها بتلك المستحقات طبقا لمقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، فإنه يراعى في تقدير متعتها فترة الزواج، والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في إيقاعه طبقا لنفس المادة. والطاعن تمسك في استئنافه الفرعي بكون زوجته المطلوبة لم تعارض في الاحتكام للقضاء الإسباني، وعبرت عن رغبتها كذلك في إنهاء العلاقة الزوجية مع الطاعن، وبأن الشقاق والانفصال بين الطرفين كان لمدة طويلة بعد مغادرة الزوجة لبيت الزوجية في بداية سنة 2007. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطاعن بمتعة المطلوبة بعد الزيادة فيها على النحو الوارد بمنطوق قرارها دون أن تبحث فيما يراعى من عناصر في تقديرها مع إبرازها في قرارها حسبما بالمادة 84 المشار إليها طليعته، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها وسمت قرارها بالقصور في التعليل، الذي هو بمثابة انعدامه، والموجب للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.