محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1594 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 3033 الصادر بتاريخ 2018/05/23 في الملف رقم 2017/1501/4837 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/30 مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2015/1/16 بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، منذ 2007/3/1 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، بتاريخ 2015/1/1 لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، بكون المدعي هو مجرد عامل مؤقت ويشتغل لمدة شهر في السنة وكلما كانت في حاجة إليه وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، الأقدمية والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الفصل، الضرر والإخطار وبعد التصدي الحكم برفضها وبتأييده في

الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق القانون ونقصان تعليله الموازي لانعدامه، حيث إن كانت الغاية من تعليل الأحكام هي توخي العدالة وضمان عدم تحيز القضاء فإن القرار لم يعر أدنى اهتمام لدفوع الطالب المتمثلة في كون المطلوبة في النقض قد طردته من العمل دون وجه حق ولا سبب مشروع بعدما قضى في خدمتها أزيد من 8 سنوات استترفت كل قواه الفكرية والبدنية. كما أنه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه عندما غض الطرف عن الوثائق والحجج الثبوتية المدلى بها من طرف الطالب والتي تثبت كون هذا الأخير قد منع من الدخول لعلمه دون سبب مشروع وتثبت أيضا أنه طرد طردا تعسفيا من عمله، وخير دليل على ذلك أنها لم تحترم المقتضيات المنصوص عليها في المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل هذا من جهة. كما أنها لم تدل بما يفيد أنه بعد رفض الطالب إجراء مسطرة الاستماع والرجوع إلى العمل، أنها لجأت لمفتش الشغل لاستكمال المسطرة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه إذا

رفض أحد الطرفين إجراء وإتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل. وأنها وإن أدلت بالرسالة التي وجهتها للطالب، فإنها لم تدل بما يفيد توصله بها، وما ورد فيها من أنه رفضت قريبته التوصل حسب تصريحها، غير كاف لتحلل المطلوبة في النقض من تبليغ مقرر الفصل للطالب، بل إنه إذا تعذر عليها تبليغه مقابل وصل، فإنه كان عليها تبليغه بالبريد المضمون، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 36 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه يجب أن يسلم مقرر الفصل إلى الأجر يدا بيد مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة. وحيث إن المطلوبة في النقض ما دامت لن تتقيد بشكليات الفصل المنصوص عليه في المادتين 62 و63 من مدونة الشغل، وبالتالي يبقى الفصل الذي تعرض له العارض تعسفيا وموجبا للتعويض.

وأن محكمة الدرجة الثانية غضت الطرف عن الوثائق والحجج الثبوتية المدلى بها من طرف الطالب، والتي تثبت كونه طرد تعسفيا من عمله، كما أنها لم تدل بما يفيد توجيه إنذار له قصد الرجوع للعمل أو ما يفيد ذلك، حتى يمكنها القول كونه غادر العمل بصورة تلقائية ولم يرجع، الشيء الذي جعل القرار موضوع الطعن بالنقض قرار غير معلل، ويجب نقضه. لكن، حيث إن جميع ما جاء بالوسيلة لم يسبق للطالب إثارته أمام محكمة الموضوع، وإنما اكتفى من خلال مذكرتيه خلال مرحلة الاستئناف، بتاريخي 2017/12/13 و2018/5/9 بالتمسك بثبوت قيام علاقة الشغل وتعرضه للفصل التعسفي دون احترام لمقتضيات المواد 62، 63 و64 من مدونة الشغل وليس على التفصيل الوارد بالوسيلة، وهو ما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فتبقى الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.