محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1976 — قرار عدد: 2017/318 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 3226 الصادر بتاريخ 2015/07/06 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد .2014/7213/1156 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/07/25 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبيهم الأستاذين (ع.ف.ف) وعبد الإله (ب. أ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/06 عدد 3226 في الملف رقم 2014/7213/1156 أن السيد محمد (ب) وياسمينة (ب) ونجاة بنت (أ.ت) تقدموا بتاريخ 2014/06/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا من خلاله أنهم بعد وفاة موروثهم (ب) بتاريخ 2012/08/30 بعد اطلاعهم على الجداول الضريبية تبين لهم أنه مدعين لقباضة طنجة بالضريبة العامة على الدخل موضوع الجدول عدد 81414300 برسم سنوات 1998/1995 و 2001/2000 و 2003/1999-2004/2004-2005/2001 ومن 2005 إلى
غاية 2009 والضريبة المهنية موضوع الجدول عدد 50411231 برسم 1996 والسنوات من 1999 إلى غاية 2008 لأجل ذلك التمسوا التصريح بسقوط الضرائب المذكورة لتقادم إجراءات تحصيلها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/09/16 بسقوط حق الخازن العام للمملكة في استخلاص الضريبة الحضرية وضريبة النظافة والضريبة العامة على الدخل والضريبة المهنية عن السنوات من 1995 إلى 2009 لتقادم إجراءات تحصيلها، استأنفه الخازن العام والسيد قابض قباضة طنجة وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها
المطعون فيه.
في الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم تطبيق مقتضيات قانونية واجبة التطبيق بخرق مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية إذ قضى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بتقادم حتى الضرائب التي لم يطالب بها المطلوب ضدهم ذلك أنهم طالبوا بتقادم الضريبة العامة على الدخل برسم السنوات 1998/1995 و 2001/2000 و 2003/1999-2004/2004-2005/2001 - 2005/2005 - 2006/2006 - 2009/2009-2008/2008-2007/2007 موضوع الجدول الضريبي عدد 81414300 أي لم يطالبوا بكل السنوات الممتدة من 1995 إلى سنة 2009 كما ورد في منطوق الحكم بخصوص هذه الضريبة حتى يعمل القرار على تأسيسه، أما فيما يخص الضريبة المهنية فالمطلوب ضدهم بالنقض طالبوا من المحكمة بالحكم بتقادم هذه الضريبة برسم السنوات 1999/1999- -2007/2007-2006/2006-2005/2005-2004/2004-2002/2002-2001/2001-2000/2000 2009/2009-2008/2008 موضوع الجدول الضريبي عدد 50426353 وذلك على خلاف الحكم الذي قضى بتقادم هذه الضريبة برسم كل السنوات الممتدة من 1995 إلى سنة 2009 أي تضمن الحكم حتى ضريبة 2003 التي لم تكن موضوع مطلبهم ونفس الشيء بالنسبة للضريبة الحضرية وضريبة النظافة حيث أن المطلوب ضدهم بالنقض طالبوا بتقادم هذه الضريبة برسم السنوات 1996/1996- -2004/2004 - 2003/2003 - 2002/2002-2001/2001-2000/2000-1999/1999 2008/2008-2007/2007-2006/2006-2005/2005 وذلك على خلاف الحكم الذي قضى بتقادم هذه الضريبة برسم كل السنوات الممتدة من 1995 إلى سنة 2009 أي قضى بتقادم حتى ضريبة سنة 2009-1998-1997-1995 والتي لم تكن من مطالب المطلوب ضدهم غير أن منطوق لم يقض بإلغاء الحكم المستأنف ويكون بذلك قد خرق مقتضيات المادة 3 المذكورة باستبعاد تطبيقها فجاء غير مرتكز على أساس قانوني مما يكون معه من المناسب التصريح بنقضه . حيث أن التناقض الصارخ بين تعليل القرار ومنطوقه يعتبر بمثابة انعدام التعليل الذي يندرج ضمن حالات الطعن بالنقض على اعتبار أن اتجاه المحكمة مصدرة القرار المطعون بتعليلها إلى إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والقول في منطوقه بتأييد ذلك الحكم يجعل هذا التعليل خارجا عن نطاق ما انتهت إليه وينزل منزلة انعدام التعليل طبقا للفصل 345 من ق.م.م وبالتالي فإن المحكمة مصدرته لما
عللت قرارها بما جاءت به من: (صح ما عاب الطرف المستأنف بالنظر إلى كون المستأنف عليها سجلت بناء على طلبها بالرسم المني بتاريخ 1999/11/04 وهو ما لم تفنده هذه الأخيرة فإن العبرة في انطلاق خضوعها للرسم المهني وللرسم المفروض على محلات بيع المشروبات تكون بتاريخ التحمل في جدول الرسم المهني هو 1999/11/04 وليس سنة 2008). والحال أن المقال الاستئنافي للمطلوبة في النقض لم يعزز بأي وثيقة تفيد ما اعتمدت عليه المحكمة من سجل طلب الطالبة بتاريخ 1999/11/04 بالرسم المهني. والذي لا وجود لها بالملف اللهم ما أدلت به الطالبة من حصولها على قرار تصنيف فندق (ز.ب. ب) بتاريخ 2006/01/03 ومن إنجازها للمحضر المؤرخ في 2008/02/08 يفيد عدم تسجيلها خلال سنوات 2004 و2005 والمحكمة مصدرة القرار لما لم تتأكد من أن الطاعنة لم تكن تمارس أي نشاط مهني قبل سنة 2006 لم تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على الوثائق التي اعتمدتها فجاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون ويهيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.