محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/8/6/1391 — قرار عدد: 2013/666 — بتاريخ: 2013-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس نونبر 2012 أمام كاتب الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ واحد وثلاثين أكتوبر 2012 تحت عدد 2676 في القضية ذات الرقم 12/1797، القاضي بعد التعرض مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم محمد (أ) من أجل جنحة البناء والإقامة داخل الغابة ومعاقبته بغرامة نافذة 1000 درهم وبأدائه لإدارة المياه والغابات تعويض 2400 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى وإفراغ الملك الغابوي مع تعديله بالاقتصار على الغرامة والتعويض. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

293 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي في مبدإ إدانة المطلوب غير أنها اقتصرت فقط في معاقبتها للطاعن على الغرامة والتعويض دون إفراغه من الملك الغابوي المترامى عليه کما ذهب في ذلك الحکم الابتدائي الأمر الذي يجعله معيبا ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إن الثابت من منطوق القرار أن محكمة الاستئناف أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة البناء والإقامة داخل الغابة مؤيدة في ذلك الحكم الابتدائي بعد تبنيها علله وأسبابه، وأن الحكم المذكور علل ذلك بأن التهمة ثابتة في حق المطلوب استنادا على معاينة عون إدارة المياه والغابات للجرم المقترف من طرفه وعلى اعترافه أمام المحكمة بالمنسوب إليه، غير أن المحكمة المذكورة وهي تلغي الشق المتعلق بالإفراغ وتعلل ذلك بكون المتهم يقيم بالمكان المذكور منذ مدة طويلة وأن مأمور إدارة المياه والغابات لم يحدد إن كانت الإقامة منذ عهد حديث، تكون بتبنيها لعلل وأسباب الحكم الابتدائي المؤدية إلى إدانة المطلوب من أجل جنحة البناء والإقامة داخل الغابة وبإيرادها لتعليلها على النحو المذكور الذي بنت عليه قرارها بالإلغاء المتعلق بالإفراغ قد خرقت القانون وخاصة مقتضيات المادة 53 من ظهير 1917/10/10 وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2012/10/31 في القضية ذات الرقم 12/1797. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد الطاهر الجباري - المحامي العام :

السيد محمد الفلاحي.