محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/4/4/1830 — قرار عدد: 2020/505 — بتاريخ: 2020-10-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق القضية، والقرار عدد 93 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/1/29 في الملف عدد 2018/7207/357، أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/8/4 عرضت فيه أنها تعاقدت مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمقتضى صفقة من أجل إنتاج 2800.000 وحدة نباتات التشجير عبارة عن شتلات او كاليبتوس من أصناف: أو كاليبتوس كمال، أو كاليبتوسكلادو، أو كالبتوسكومفو، أو كاليبتوسكرانديس، أو كاليبتوسوبوليكلونال، اكاسيا رويدا، اكاسياموليزيما، اكاسياسيلنوفيلا بالمنبت الغابوي ضاية الزرزور بسيدي يحي بالقنيطرة على أن تتكلف المندوبية بتوفير البذور المستعملة ومكان الإنتاج وأنها قامت بتسليم المراحل المتعلقة بتوريدات وتجهيز التربة وتوفير أكياس
السماد وكذا أشغال وضع الفسيلات داخل الأكياس بدون تحفظ، إلا أنه عند زرع البذور ظهرت بعض المشاكل التي أدت إلى إضعاف الإنبات وموت جزء من الفسيلات وعدم تمكن عينات أخرى من النمو بشكل سليم ليتبين أن السبب يرجع إلى نوعية البذور المسلمة من طرف المندوبية وظروف رطوبة المنبت المحاط بالأشجار الكثيفة التي تحجب الشمس عن الفسيلات، مما جعل المدعية تراسل المدعى عليها لإيفاد لجنة للوقوف على عين المكان حيث خلصت هذه الأخيرة إلى أن المشاكل ترجع إلى موقع المنبت وعدم جودة البذور، غير أنها فوجئت بفسخ غير مشروع للعقد بتاريخ 2011/12/21 بسبب عدم توفير المدعية العدد المتفق عليه. والتمست الحكم على المندوبية بأدائها باقي مستحقاتها عن الأشغال المنجزة بما قدره 394.917.09 درهم المتعلق بإنتاج نباتات التشجير أو كاليبتوس مع تعويض قدره 30.000 درهم، وإرجاع الضمانة والاقتطاع الضامن والفوائد القانونية من 2012/3/21 مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد تمام الإجراءات وفي ضوء خبرة أمرت بها المحكمة أصدرت حكمها على المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في شخص المندوب السامي للمياه والغابات بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 394.917.09 درهم قيمة الأشغال المنجزة وبإرجاع مبلغ الاقتطاع الضامن إلى الشركة وبرفع اليد عن الضمانة النهائية وتحميلها الصائر في حدو المبلغ المحكوم به، وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المندوبية أصليا والشركة فرعيا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا. في الوسائل النقض مجتمعة للارتباط في شأن فساد التعليل وانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس:
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه فساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن الوثائق التي استندت عليها المحكمة والتي تتمثل في المحاضر المنجزة من طرف اللجنة التقنية التابعة للإدارة والمكلفة بمراقبة وتتبع الورش، وهي المحضر المؤرخ في 2010/8/16 والمحضر المؤرخ في 2010/10/23 والمحضر المؤرخ في 2011/1/21 والمحضر المؤرخ في 2011/4/6، وخلافا لما ورد في تعليل المحكمة فإنها لا تلقي المسؤولية على عاتق الإدارة ، بل على المقاولة لإخفاقها في الإنتاج، والمحكمة لما عللت قرارها بأن مسؤولية ضعف الإنتاج ترجع في المرحلة الأولى إلى فساد البذور المستقدمة من المحطة الجهوية بسيدي اعميرة، وفي المرحلة الثانية إلى الخلط ما بين أنواع البدور، وأن قرار الفسخ يكون غير منسجم مع فحوى ومضمون محاضر اللجان المكلفة بمراقبة الورش وبنود الصفقة 20 و37، لم تجعل لما قضت به من أساس، وأن قرار الفسخ مشروع ومستند على المحاضر الصادرة عن اللجان المذكورة، وأن المقاولة هي المسؤولة عن ضعف الإنبات بسبب عدم القيام بالتدابير اللازمة من تسميد الأتربة ومعالجة صحية وسقي متزن وتمتيع الشتلات بالأشعة الشمسية حسب
الحاجة، وبالتالي لا حق لها في استرجاع الاقتطاع الضامن ورفع اليد عن الضمانة النهائية، كما أن المحكمة اعتمدت على تقرير خبير غير مختص في المجال النباتي والذي اعتمد في تقريره على محاضر اللجان التقنية التابعة للإدارة المختصة، والحال أن هذه الأخيرة لا تنسب أية مسؤولية إلى الإدارة، وإنما تجعلها على عاتق المقاولة التي لا يمكن لها الادعاء بفساد البذور دون دليل علما أنها تسلمتها دون تحفظ، ومن جهة ثانية فإن المحكمة لم تجب على ما تمسكت به الإدارة من كون البذور المستعملة كانت صالحة ولا يمكن وصفها بالفساد إلا إذا تم ذلك بواسطة إخضاعها لمختبر مختص في مجال الزراعة الغابوية والتأكيد على أنها مصابة بأمراض لا تصلح معها للإنبات، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم وكتاباتهم وحسبها أن تقيم قضاءها على ما تبث لديها من الحجج والمستندات الكفيلة بتبريره في إطار إعمالها للسلطة التقديرية الموكولة لها من طرف المشرع، وهي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، ولا تجيب إلا على الدفوع المنتجة في الدعوى والتي لها تأثير على قضائها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة في ذلك إلى أن الإدارة تتحمل مسؤوليتها فيما يخص البذور المستقدمة من المحطة الجهوية للبذور بسيدي اعميرة والتي زودت بها المقاولة، وأن هذه الأخيرة عرفت ضعفا في الانبات في مرحلة أولى وخلط بين الأنواع المسلمة في مرحلة ثانية، واعتمدت في استخلاصها على الخلاصة الفنية للخبرة المنجزة على ذمة القضية وما تضمنته من عناصر قانونية وواقعية، وهو ما جعلها تطمئن لها وتعتمدها في إطار سلطتها في تقييم الأدلة والمستندات المعروضة أمامها، وارتأت أنه وجه الحق في التراع مادامت قائمة على أسباب لها أصلها في أوراق الدعوى، وأنها لم تجد في المطاعن إليها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وحسب المحكمة ذكر الأسباب التي ارتكزت عليها في تكوين عقيدتها، وتبين منها الحقيقة التي ترسخت لها من حاصل فهم النزاع، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، بحيث ثبت - عن صواب - لها أن مسؤولية الإدارة قائمة على أساس أن عدم تحقيق السقف المتفق عليه في إنتاج الشتلات الخاصة بالاوكاليبتوس كلادوو كلونال مرده بالأساس إلى ضعف الإنبات للبذور المقدمة من طرف صاحبة المشروع وكذا البذور المختلطة، وانتهت إلى أن قرار الفسخ المتخذ من طرف الإدارة غير مشروع، سيما أن محاضر اللجان الفنية التابعة للإدارة لا تحمل المقاولة أي خطأ تعاقدي صريح، ومادام أن المقاولة نفذت جميع الالتزامات في مواجهة الإدارة الناتجة عن عقد الصفقة تبعا لما ورد في تقرير الفني للخبير المختص في خلاصته الفنية، وجب على هذه الأخيرة إرجاع الضمانة النهائية وكذا أداء مقتطع الضمان عن طريق رفع اليد بمقتضى الفصل 16 من مرسوم 2.99.1087 الصادر في 2000/5/4 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة
المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، فكان القرار معلل تعليلا سليما، والوسائل
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا، عبد الرحمان مزوز، الزوهرة قورة ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.