محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1845 — قرار عدد: 2020/468 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/03/27 تقدم المدعون (الطالبون) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضوا فيه أنهم بتاريخ 2017/03/10 فوجئوا بقرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي (ل.ب) عدد 5 بتاريخ 2017/03/08 يقضي بإلغاء قرار رخصة شغل الملك العام الجماعي، وإزالة الكشك الذي كان يستغله موروثهم (ص.أ)، وأن القرار جاء مخالفا للقانون خاصة الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1918/11/30، الذي حدد أسباب السحب على سبيل الحصر وليس من بينها الوفاة كما في نازلة الحال، موضحين عدم إشعارهم بالقرار المتخذ قبل ثلاثة أشهر، وأنه اتسم بالانحراف في استعمال السلطة، لأن الغاية من إصداره هو تصفية خلافات مرتبطة بالتسيير وتدبير الشأن المحلي بين أخ المستفيد من قرار الترخيص (ع. أ)) ورئيس المجلس الجماعي (ل. ب) وليس تحقيق مصلحة عامة، بالإضافة
إلى المساس بالحق المكتسب المتمثل في كون الرخصة المذكورة خولتهم حقوقا مكتسبة بعد أن تحصنت، ولعدم مشروعية قرار السحب الذي تم خارج أجل الطعن بالإلغاء، لأنه صدر في 2015/09/02 في حين أن قرار السحب مؤرخ في 2017/03/08، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 5 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي (ل.ب) بتاريخ 2017/03/08 القاضي بإلغاء رخصة شغل الملك العام الجماعي لإقامة كشك رقم 4 بتاريخ 2015/09/02 بشارع الحسن الثاني قرب السوق الأسبوعي بالحي الأول بني بوعياش وإزالة الكشك مع ما يترتب قانونا، وبعد جواب رئيس المجلس الجماعي (ل.ب) وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالبون (المدعون)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته أسست قضاءها على أن سحب الرخصة مشروع في أي وقت كلما دعت إلى ذلك المصلحة العامة، وأن المدعين لم يدلوا بما يفيد تحويلها في اسمهم أو تقديم طلب إلى المجلس المذكور لاسترسالها، ودون أن تبحث في عنصر الانحراف في استعمال السلطة المثار من طرفه والمشيد على أسباب جدية والمقرون بتغيير الإدارة للأسباب المبني عليها القرار الطعين بين ما ورد به و ما أثير بمجلس القضاء، وأن الكشك موضوع القرار الإداري المطعون فيه يوجد خارج الوعاء العقاري المسمى" ... " المشمول بإعادة التهيئة، وذلك بشارع الحسن الثاني بالقرب من السوق الأسبوعي بني بوعياش حسب الثابت من قرار الرخصة عدد 4 بتاريخ 2015/09/02، وأنه لا علاقة للوثائق المدلى بها بموقع إقامته، وأن ما استظهرته الإدارة المدعى عليها من وثائق تفيد تخصيص العقار كوعاء لإقامة عدة مصالح إدارية ومرافق عمومية غير صحيح ومناقض للواقع، سيما الوثيقة الصادرة بتاريخ 2015/09/01 عن إدارة الأملاك المخزنية والتي يلاحظ أنها صادرة قبل حصول مورث الطاعنين على الرخصة موضوع السحب، كما أن استنكاف رئيس الجماعة الترابية عن احترام أجل ثلاثة أشهر الممنوحة للورثة قبل تنفيذ قرار السحب يشكل خرقاً سافرا للقانون وقرينة معززة لوسيلة الانحراف المذكورة، وأنه إذا كانت المصلحة العامة تقتضي سحب القرار، فإن رئيس المجلس الترابي ملزم باحترام أجل ثلاثة أشهر قبل سحب الرخصة طبقا للفصل السادس من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1918/11/30، وأن المحكمة لم تلتفت إلى أن البون شاسع بين التصرفات القانونية والحقوق الناتجة عن الإرث حينما اعتبرت عدم تقديم المدعين ما يفيد طلب تحويل الرخصة في اسمهم، والحال أن التحويل يجري بشكل تلقائي، وأن استمرار أخ الهالك في استغلال الكشك بعده دون تدخل من السلطة، شكل ترخيصا ضمنيا ما كان يجوز سحبه خارج القواعد والآجالات المذكورة،
مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن فحص الوثائق والحجج مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل الذي ينبغي ان يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أسست قضاءها على ما تضمنته رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية المؤرخة في 2015/09/02 في فصلها الثاني، مفاده أن هذه الرخصة شخصية، وأن من يستغلها لا يجوز له التصرف فيها بتسليمها أو تولية الحقوق الناتجة عنها للغير سواء بصفة جزئية أو كلية، وأنه إعمالا لنص الفصل الثالث منها، تعتبر الرخصة مؤقتة وتملك الجماعة حق سحبها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، واعتبرت تمسك الطرف الطالب (المدعي) بالحق المكتسب - في ظل عدم إثباته لما يفيد تحويل رخصة الكشك موضوعه في اسمه أو تقديم طلب الى المجلس المعني لاسترسالها أو مواصلة استغلال الكشك من طرفه - غير مبني على أساس، وأن قرار السحب غير خارق للقانون، وبخصوص باقي النعي، فإنه لم يتبين من فعل الجماعة المعنية ومعطيات القضية أي باعث خفي يجسد انحرافها في استعمال السلطة في سحبها لرخصة الاستغلال موضوعه، باعتبار هذا العيب عيبا ذاتيا يصيب نية صاحب التصرف، والذي كشف في نازلة الحال أن قصدها (الجماعة) اقتضته المصلحة العامة، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.