محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/191 — قرار عدد: 2023/90 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها
الأستاذين (ع و. ر و ج. ب ت)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1056 الصادر بتاريخ
2021/06/09 في الملف رقم 2021/7205/177 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 ,361 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2020/07/03
تقدم (س. ع ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه: أنه يستغل النصيب المفرز
من العقار المسمى السهب، الكائن بجماعة السعيدات مساحته الإجمالية 03 هكتار و48 آر و27 سنتي
ار، وسبق له أن تقدم بتاريخ 2020/01/23 إلى المدعى عليها وكالة الحوض المائي تانسيفت بطلب
تحت عدد 2020/80 لأجل الترخيص له بحفر بئر، وأنه بعد سلوك جميع المساطر القانونية المطلوبة
للموافقة على طلبه لم يتلق أي جواب، مما يعتبر موافقة عليه، والتمس الحكم باعتبار عدم جواب المدعى
عليها داخل الأجل القانوني موافقة على طلبه، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، استأنفته وكالة الحوض المائي أمام محكمة الاستئناف
الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قطت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستكنافي المشار إليه أعلاه استناداً إلى أنها قد
طعنت فيه بالنقض وأثارت يعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، واله جاء خرقاً
لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمادة 24 من قانون الماء،
لأن طلب الترخيص بحفر بثر لم يقدم وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا، وأن من شأن تنفيذ القرار
الاستنافي المطلوب إيقاف تنفيذه أن تترتب عنه أضرار يصعب تدارك تتالجها مستقبلاً.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب