محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6145 — قرار عدد: 2022/272 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/02/01 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ب. ج.د) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي تحت عدد 994 والصادر بتاريخ 2019/10/01 في الملف عدد 2019/1201/369. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/24؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس سعود والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي تحت عدد 994 والصادر بتاريخ 2019/10/01 في الملف عدد 2020/1201/369 أن (ع.ق.ش) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه سبق لهم أن استصدروا حكما ابتدائيا في الملف رقم 16/131 بتاريخ 2017/11/30 تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 1354 بتاريخ 2017/09/26 ملف عدد 2017/643 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفع الضرر اللاحق بهم وذلك بمنع المدعى عليه من مزاولة نشاط الحدادة بالمحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع، وعند تنفيذ الحكم المذكور امتنع المدعى عليه عن التنفيذ وفق محضر الامتناع المرفق بمقالهم، ملتمسين الحكم عليه بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها عن المدة من 2018/01/27 إلى غاية 2018/04/30 وتحديدها في مبلغ 14.100 درهم مع النفاذ المعجل والصائر، مدليين بنسخة من حكم. وأدلى المدعى عليه (ت.م) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بواسطة نائبه أكد من خلالهما أن الحكم المستدل به والمؤسسة عليه الدعوى قد صدر في مواجهته والمسمى (ي.ب) وفتح له ملف تنفيذي في مواجهتهما معا وأن هذا الحكم قضى في مواجهته والمسمى (ي.ب) تضامنا فيما بينهما بغرامة تهديدية قدرها 150 درهم، إلا أن المدعين قدموا دعواهما ضد كل واحد بشكل مستقل وبنفس الغرامة التهديدية التي قضى بها الحكم عليهما بالتضامن وهو إخلال شكلي موجب للحكم بعدم قبول الدعوى، كما أن الحكم المستدل به قضى بالكف عن مزاولة نشاط السباكة وبالتالي فإن ما ورد في المقال مخالف للحكم المستدل به وأن من تناقضت حجته ومقاله ردت دعواه وبالتالي يكون مآله عدم القبول، وموضوعا فإنه لم يسبق له أن مارس نشاط السباكة في محله الكائن برقم 67 وأن النشاط الذي يمارسه هو نشاط الحدادة وهو ثابت من خلال مقال المدعين الذي ورد فيه أن الحكم قضى بمنعه من مزاولة نشاط الحدادة في حين أن الحكم قضى بمنعه من نشاط السباكة، وما دام أنه لم يسبق له أن مارس نشاط السباكة ولم يسبق له أن صرح للمفوض القضائي أنه يمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر ضده لمنعه من نشاط السباكة فإن المحضر الذي أنجزه هذا الأخير هو مخالف للواقع وأنه تقدم بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة للملك الاستئناف بأسفي من أجل الزور في محضر التنفيذ مدليا بشهادة إدارية يشهد فيها قائد المقاطعة أنه يزاول نشاط السباكة في محله الكائن برقم 67 كما أدلى بلائحة شهود، وبخصوص المقال المضاد فإنه يلتمس الحكم ببطلان محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 2018/01/03 المنجز في الملف التنفيذ عدد 6204/2017/348 على أساس أن ما ضمن به مخالف للواقع ولم يسبق له أن صرح للمفوض القضائي أنه يمتنع عن تنفيذ الحكم. وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الطلب الأصلي بتصفية الغرامة التهديدية تنفيذا للحكم عدد 917 بتاريخ 2016/06/28 في الملف عدد 16/131 وتحديدها في شكل تعويض قدره 12.000، 00 درهم يؤديها المدعى عليه للمدعين عن الفترة من 2018/01/27 إلى 2018/04/30 وتحميله الصائر

ورفض باقي الطلبات وفي المقال المضاد : برفضه، استأنفه المحكوم عليه مؤسسا استئنافه على ما سبق له التمسك به ابتدائيا وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة؛ حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بما يلي : "حيث أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في وسيلتي استئنافه مجتمعة والمشار لهما تفصيلا أعلاه لا ترتكز على أساس وكون المستأنف عليه استدل بحكم نهائي وأن مأمور التنفيذ أنجز محضر امتناع للمحكوم عليه من تنفيذ كافة مقتضيات الحكم الصادر في حقه وليس بالقانون ما يمنع من إقامة دعوى تصفية الغرامة التهديدية ضد أحد المحكوم عليهم ما دام قد عبر عن موقفه بالامتناع، كما أن المفوض القضائي تمسك بحرفية الوارد بمنطوق الحكم المطلوب تنفيذه والقاضي بمنع المطلوبين في الدعوى الأصلية من مزاولة نشاط السباكة بالمحلين المضمنين بمنطوق القرار المطلوب تنفيذه وأن المفوض القضائي لم يخالف في محاولة التنفيذ ما ضمن بذات الحكم فضلا عن هذا فإن الطاعن لم يدل بما يفيد ممارسة مسطرة الطعن بالزور". وهذا التعليل غير مبرر قانونا ولا واقعا إذ أنه يكتري المحل الكائن بعنوانه أعلاه ويمارس فيه نشاط الحدادة وأن المحل المجاور له يكتريه المسمى (ي. ب) الذي يمارس فيه نشاط السباكة، وأن المطلوبين سبق أن أقاموا دعواهم ضده والمسمى (ي.ب) المكتري لمحل بجانبه، وأن النشاط الذي يمارسه كل منهما مختلف عن الأخر، وأنه لم يسبق له أن مارس نشاط السباكة وأن الحكم وإن صدر ضدهما معا وقضى بمنعهم من ممارسة نشاط السباكة فإنه لم يمارس هذا النشاط في محله، والمفوض القضائي انتقل إلى المحل المجاور الذي يكتريه (ي.ب) وأنجز محضر امتناع ولم ينتقل إلى محله ولم يصرح له بأنه يمتنع عن التنفيذ، وأنه تقدم بشكاية وهي موجودة ضمن طيات الملف إلى الوكيل العام للملك وطلب إجراء بحث بخصوص محله لكونه لم يسبق له أن مارس فيه نشاط السباكة وأن جاره هو الذي يمارس هذا النوع من النشاط وسبق أن أدلى بشكاية والتمس إمهاله للإدلاء بمآل مسطرة الزور إلا أن الحكمة اعتبرت القضية جاهزة وأدرجتها في المداولة وهي بذلك خرقت حق الدفاع كما أنها ردت في تعليلها على أن من حق المدعي أن يقيم دعواه ضد كل واحد من المحكوم عليهم ما دام قد امتنع عن تنفيذ الحكم، في حين أن ردها لا يجد ما يزكيه قانونا لأن الحكم المذكور قد صدر على وجه التضامن وأن محضر التنفيذ أنجز على محل المسمى (ي.ب) وهو محل مستقل عن محله وبالتالي إن كان هناك امتناع فهو امتناع (ي.ب) وأن تقديم الدعوى يجب أن يكون ضدهما معا بحكم أن الغرامة التهديدية قد صدرت ضدهما على وجه التضامن، مما يكون معه قرارها منعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض، لأجله يلتمس قبول طلبه شكلا وموضوعا بنقض القرار الاستئنافي عدد 994 والصادر بتاريخ 2019/10/01 في الملف عدد 2019/1201/369 مع ما يترتب

عن ذلك قانونا.

لكن؛ حيث إنه من جهة أولى وبمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، فإن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل، وأنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام تعد حجة على الوقائع التي تثبتها، وأن المحكمة وهي تبت في دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا تعتبر درجة أخرى من درجات التقاضي يعاد أمامها طرح النزاع من جوانبه التي كان بالإمكان إثارتها ومناقشتها أمام المحكمة التي قضت بها، وأنه يتجلى من

أوراق الملف أن ما يعتمده الطاعن من أسباب للقول بانتفاء المبرر لتصفية الغرامة التهديدية والمتمثلة في كونه لا يمارس نشاط السباكة وان محله مستقل عن محل المسمى (ي.ب) وأن المفوض القضائي انتقل إلى محل هذا الأخير الذي يمارس نشاط السباكة وأنجز محضر امتناع في حقه وأنه لم يسبق أن انتقل إلى محله الخاص أو صرح له بامتناعه عن التنفيذ، فهي أسباب سبق مناقشتها أمام المحكمة المصدرة للحكم موضوع التصفية، والذي تم تأييده استئنافيا، ومن جهة ثانية فتصفية الغرامة التهديدية تستند إلى شرط

أساسي وهو ثبوت امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ بمقتضى محرر يحرره عون التنفيذ، ولما كان الثابت من أوراق الملف خاصة محضر التنفيذ أن المفوض القضائي انتقل عند الطاعن والمسمى (ي.ب) وأعذرهما بتنفيذ منطوق القرار القاضي برفع الضرر إلا أنهما امتنعا صراحة فتم تحرير محضر امتناع في حقهما والذي جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا ووفق ما ورد بمنطوق الحكم المطلوب تنفيذه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتصفية الغرامة التهديدية في حق الطاعن استنادا لمحضر امتناع عن التنفيذ، يكون قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا، وردت ما تمسك به الطاعن من كون التنفيذ وقع على محل المسمى (ي. ب) وأن الامتناع صادر فقط عن هذا الأخير وأن المفوض القضائي لم يخالف في محاولة التنفيذ ما ضمن بذات الحكم ولما اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة إنما تكون قد أعملت سلطتها في تجهيز القضية طبقا لمفهوم الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية وردت ضمنا الدفع الذي تقدم به الطاعن بخصوص التزوير، يكون تعليلها سليما طالما لم يثبت بمقبول ما يخالف ما ضمن بمحضر التنفيذ، وما ورد بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.