محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/178 — قرار عدد: 2023/262 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 637 الصادر بتاريخ 2019/02/14 في الملف عدد 2018/1501/131 عن محكمة الاستئناف باكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوب منذ سنة 1992 إلى غاية 2016/08/20 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب، واستأنفه
الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل لأنه لم يجب على جميع الدفوع المثارة من قبله واعتمد على شهادة الشهود الذين أكدوا أنه مجرد طباخ بالمقهى دون تحديد طبيعة علاقة الشغل في حين أن المطلوب يقر أنه المالك الوحيد للمقهى التي يشتغل بها وأنه يتواجد بها بصفة مستمرة ودائمة مما يشكل اعترافا منه بأنه رب العمل والمشغل الوحيد للطالب مما تكون معه علاقة الشغل قائمة بينهما. كما يعيب عليه خرق القانون لأنه تم منعه من الولوج للمقهى مما يعد طردا تعسفيا وأن سبب توقفه عن العمل هو امتناعه عن تقديم الحساب مما يشكل قرينة أنه أجير وأن المطلوب في النقض سبق وأقر خلال جلسة البحث أنه هو من يقوم بتمويل المقهى بالأطعمة وأن الطالب يعمل بالمطبخ واتفق مع أخ لهم ثالث باستغلال المقهى وتخصيص المداخيل لشراء منزل وبعدها تخلى لهما عن المقهى وأن سبب منعه هو عدم الاستجابة للمحاسبة وأن المحكمة المطعون في قرارها حين قضت بخلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتها
بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، وأن المحكمة المطعون في قرارها أمرت تمهيديا بإجراء بحث استمعت خلاله لشهود الطالب الذين أكدوا جميعا تواجد الطالب بالمقهى كطباخ دون أن يتمكنوا من تحديد طبيعة العلاقة التي تربط الطالب بالمطلوب في حين أكد هذا الأخير أنه كان يستغل المقهى رفقة الطالب وأخ لهما وتم الاتفاق على تخصيص المداخيل لشراء منزل وبعد ذلك أصبحت المقهى مستغلة من طرف الطالب وأخيه فقط بدون رقابة وهذا ما أكدته شهادة شهود والذين لم يستطيعوا الجزم في طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين وأن المحكمة المطعون في قرارها حين لم تأخذ بتصريحات شهود لعدم إثباتهم لعلاقة الشغل تكون قد طبقت القانون تطبيقا وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة
یتعین رده.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد
سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم ومصطفى صبان وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوزکروي.