محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/270 — قرار عدد: 2020/213 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الاختصاص النوعي :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 06 ماي 2019 تقدمت شركة (٠٠٠) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 78.624,00 درهم عن معاملة تجارية بينهما والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت فيه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن المعاملة بين الطرفين ليست تجارة حتى يرفع الطلب بشأنها أمام المحاكم التجارية طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة ولأن المستأنفة لا تمارس الأعمال التجارية، والأعمال التجارية محددة على سبيل الحصر طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدثة بموجبه محاكم تجارية، وإذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للطرف الآخر طبقت قواعد القانون التجاري كما تنص على ذلك
مقتضيات المادة الرابعة المشار إليها أعلاه، وبمقتضى المادتين 12 و13 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إنه وبموجب المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بمقتضاه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبدالسلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.