محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1893 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 6251 الصادر بتاريخ 2018/11/22 في الملف عدد 2018/1501/4523 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/01، مددت

لجلسة 2022/02/22.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي، والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله، أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2010/02/10، إلا أنه بعد دخول العمال بالشركة في إضراب مفتوح، عمدت إلى الدخول في مفاوضات مع العمال تحت إشراف الإدارة،

وأنه أمام تماطل الإدارة في إيجاد حل حي، ورغبة منه في استئناف عمله، التحق به بتاريخ 2017/03/20 ليتم منعه من ذلك، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، فأجابت المطلوبة بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل من طرف الطالب، بعد أن خاض هو ومجموعة من زملائه إضرابا أمام مقر العمل بتاريخ 2015/12/19، وبعد نهاية الإضراب امتنع عن استئناف العمل إلى غاية 2017/03/20، ولم يثبت التحاقه بعد انتهاء الإضراب، وأن توقفه لمدة تزيد عن 180 يوما يجعله في حكم المستقيل طبقا للمادة 272 من مدونة الشغل، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب تعويضا عن العطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لعدم التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه، ذلك وخلافا لما ذكرته المحكمة المطعون في قرارها، فإنه بالرجوع إلى الرسالة المؤرخة في 2015/04/09، والتي وجهها الطاعن رفقة بقية زملائه إلى المدير العام للشركة، يتجلى أنها تتعلق بملفهم المطلبي والذي ورد فيه حصرا: الزيادة في الأجور وتعميم منحة الوسخ ومنحة العمل الليلي ومنحة الإخطار ومنحة عيد الأضحى، إلا أن محكمة الاستئناف، بعدم مناقشتها للملف المطلي الأصلي المذكور، تكون قد استبعدت دون مبرر حجة أدلى بها طرف في الدعوى، مما يكون معه قرارها منعدم التعليل. كما يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة حاولت تمويل موقفه مع بقية العمال الذين خاضوا الإضراب بعلة أن الأمر يتعلق بإضراب تضامني غير مشروع، مع أن وقائع الملف واضحة تفيد بأن الإضراب كان بالأساس نتيجة لتعنت المشغلة وعدم استجابتها للملف المطلبي الذي سبق وأن بلغت به، وخلافا لما جاء في القرار، فإنه بالرجوع إلى الإعلان عن خوض إضراب إنذاري بتاريخ 2015/12/09، وإن ورد به كذلك إرجاع العمال المطرودين إلى عملهم، فإنه لم يكن هو السبب الرئيسي، والذي من أجله تم الإضراب، بدليل أن نفس الإعلان ركز في ديباجته الأخيرة على العمل على فتح باب الحوار والتفاوض مع أعضاء المكتب النقابي حول الملف المطلبي، فمحكمة الاستئناف عندما خلصت إلى أن الأمر في هذه الحالة هو إضراب غير مشروع، يكون قرارها ناقص التعليل. ويعيب الطاعن على القرار فساد التعليل وتناقضه المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه بعدما نفت محكمة الاستئناف مشروعية الإضراب الذي خاضه الطالب مع بقية زملائه بعلة الإضراب التضامني، عادت لتؤكد بأن الإضراب يكون مشروعا إذا كان يتعلق بتأييد مطالب مهنية واضحة ومحددة رفض المشغل تلبيته، مع العلم أن مطالب الطاعن

وبقية زملائه واضحة لها صبغة مهنية صرفة، وقد تم من جديد تأكيد ما ورد في الملف المطلبي من خلال الإعلان عن خوض الإضراب الإنذاري ورغم إثبات الطاعن، أن الإضراب يهدف إلى تحقيق مطالب مهنية مشروعة، فإن محكمة الاستئناف بعدم ترتيبها للأثر القانوني، وذلك بالقول بأن الإضراب يتسم بالمشروعية، يكون قرارها متناقض وفاسد التعليل وغير مرتكز على أساس. ويعيب كذلك على القرار فساد التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه وخلافا لتعليل المحكمة فإن طول مدة الإضراب أو قصرها لا يمكن أن تنتزع عنه صبغة المشروعية، فضلا عن أنه في نازلة الحال فإن فترة الإضراب لم تتسم بالاستمرار والجمود، بل تخللتها جلسات بين الطالب وزملائه العمال في شخص ممثليهم النقابيين وبين المدير العام المطلوبة، والمحكمة لما نفت المشروعية عن الإضراب اعتمادا على الأجل الذي استغرقه يكون قرارها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس، ومن جهة ثانية، فإن محكمة الاستئناف وإن أشارت في تعليلها إلى القرار الاستعجالي القاضي بفك الاعتصام، فإنها لم تبين الأثر القانوني المترتب عنه، حتى يتمكن الطاعن من مناقشته والرد عليه في نطاق حق الدفاع، وكذا تمكين محكمة النقض من ممارسة رقابتها بشأن التطبيق السليم للقانون، ويبقى تعليلها غامضا. ويعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل وفساده والخطأ فيه المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه وعلى خلاف ما جاء في تعليل المحكمة مصدرته، فإنه طيلة مراحل التراع الجماعي، الذي تم عرضه على السلطة المحلية وعلى المندوب الإقليمي للشغل وعلى اللجنتين الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة، لم يسبق للمطلوبة أن دفعت بأن الطالب وبقية زملائه الذين كانوا في حالة إضراب، هم من غادروا عملهم تلقائيا أو أن هناك تغيب عن العمل يفوق المدة المسموح بها قانونا، بل ما إن تم تعليق الإضراب بتاريخ 2017/03/15 وإشعار المشغلة بأن العمل سيتم استئنافه من طرف الأجراء يوم 2017/03/20، حتى عقدت من جديد اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة جلسة بتاريخ 2017/03/17، لدراسة النزاع القائم، غير أن المشغلة رفضت الاقتراح المقدم لها من طرف المكتب النقابي بالشركة، وتشبثت باقتراحها القاضي باللجوء إلى المغادرة التفاوضية مع الأجراء المضربين، مقابل تعويض جزافي، وهو ما يستفاد معه أن المشغلة تقر ضمنيا بأن الأجراء الذين خاضوا الإضراب لم يسبق لأي واحد منهم أن غادر عمله تلقائيا أو كان في حالة غياب غير قانوني، وأن إصرارها على اقتراحها هو دليل على فصلها للطالب وبقية زملائه بصفة تعسفية، وأنها على علم بأن عقد الشغل يتوقف مؤقتا بقوة القانون خلال مدة الإضراب، وأنه إذا كان التغيب الفردي بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الاثني عشر شهرا، بمثابة خطأ جسيم يبرر فصل الأجير عن عمله، فإن التغيب الجماعي بسبب الإضراب يكتسي طابع الشرعية، مما يكون معه استنتاج المحكمة بأن الطاعن قد غادر عمله بدون مبرر مشروع ولمدة تفوق مدة التغيب المسموح به قانونا، هو استنتاج غير قانوني وغير منسجم مع وقائع النازلة، وبالتالي فهو فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم.

كما يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل والخطأ فيه المنزل منزلة انعدامه وخرق المادتين 63 و39 من مدونة الشغل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه إذا كانت المادة 63 من مدونة الشغل توجب على مدعي المغادرة التلقائية للعمل أن يثبت ذلك، كما أنه إذا كانت المادة 39 من ذات المدونة توجب على مدعي الغياب غير المبرر لمدة تفوق المسموح به

قانونا، فإنه في نازلة الحال لم تثبت المطلوبة أي واحد من الدفعين المذكورين، بل على العكس من ذلك، فإنه بعد تعليق الإضراب أثبت الطالب رجوعه لاستئناف عمله لديها، إلا أنها منعته مع بقية زملائه من الدخول إلى الشركة، كما هو ثابت من محضر المعاينة، الذي يعتبر حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، وأن المحكمة استبعدت هذا المحضر، الذي يعتبر حجة الطاعن، بتعليل ناقص وغير مرتكز على أساس لخرقه المادتين المذكورتين. ويعيب أيضا على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه من بين الحجج التي أدلى بها الطالب تعزيزا لأوجه دفاعه، محضر معاينة مجردة، أنجزه المفوض القضائي السيد (ح.ب)، يتعلق بقرص مدمج تم تفريغه بتاريخ 2018/05/28، تضمن واقعة منع المشغلة بواسطة حراس الأمن الخاص العمال من الدخول لمقر الشركة لاستئناف عملهم، إلا أن محكمة الاستئناف بعدم مناقشتها لهذه الحجة واعتبارا لما لها من أثر قانوني على قضائها يكون قرارها منعدم التعليل. ويعيب الطاعن على القرار المس بحقوق الدفاع، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة بدفعه المتضمن رجوعه مع بقية زملائه لاستئناف عملهم، إلا أن مشغلتهم منعتهم من ذلك، وأدلى بإشهادات كتابية لعدد من الشهود ملتمسا استدعاءهم لجلسة البحث للاستماع إلى إفادتهم في ذلك، إلا أن المحكمة بعدم مناقشتها لطلب إجراء البحث والاستماع إلى الشهود لإثبات واقعة الرجوع لاستئناف العمل وامتناع المشغلة، يكون قرارها منعدم التعليل ومس بحق من حقوق الدفاع، مما يعرضه للنقض.

لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فلئن كان حق الإضراب مضمونا بمقتضى الدستور من أجل دفاع الأجراء عن مصالحهم المهنية في إطار التمثيلية النقابية، فإن ذلك مشروط بعدم التعسف في استعمال هذا الحق، وأن الثابت من وثائق الملف، وبإقرار الطالب من خلال كتاباته أمام محكمة الموضوع أنه خاض رفقة مجموعة من العمال إضرابا مفتوحا، وهو ما يؤكده الإشعار الصادر عن نقابة عمال ومستخدمي المطلوبة المؤرخ في 2017/03/15 والموجه إلى مديرها العام، إذ قرروا تعليق الإضراب الذي يخوضونه منذ 2015/12/19 واستئناف العمل يوم 2017/03/20، وأن عدم تحديد مدة الإضراب يجعله إضرابا غير مشروع، ويكون بذلك الطالب قد أساء استعمال ذلك الحق، لأن الإضراب لا يكون مشروعا إلا إذا سبقته مفاوضات بشأن الملف المطلبي لم تؤد إلى أية نتيجة، وإعطاء المشغلة مهلة كافية لاتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا وتحديد مدة الإضراب، الشيء المنتفي في نازلة الحال، ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق الملف محل

التعليل المنتقد، ومن جهة ثانية، فإن ما أثير من جهة بشأن خرق المادتين 39 و63 من مدونة الشغل وعدم مناقشة المحكمة للملف المطلبي للأجراء، وما أثاره الطالب من جهة أخرى بخصوص محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ح.ب)، هي دفوع يختلط فيها الواقع بالقانون، ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها فيها، فلا تقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، وما جاء بالوسيلة من عدم مناقشة محكمة الاستئناف لحجج الطالب المتمثلة في محضر المعاينة، خلاف الواقع فهو غير مقبول، لاسيما وأن هذه المحكمة اعتبرت عن صواب أن محضر المعاينة المتمسك به لا يثبت واقعة الفصل التعسفي، لأن منع الطالب من الدخول للعمل جاء نتيجة التغيب غير المبرر الذي دام طيلة المدة أعلاه والتي فاقت المدة المسموح بها قانونا، والمحددة في أربعة أيام، ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة لا تلجأ إلى البحث كإجراء من إجراءات التحقيق إلا إذا

كانت لا تتوفر العناصر الكافية للبت في القضية، الشيء المنتفي في نازلة الحال، وتكون المحكمة المطعون في قرارها بعدم مناقشتها لطلب إجراء بحث والاستماع إلى الشهود، قد ردته ضمنيا لعدم جدواه، والقرار فيما انتهى إليه جاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وسليما، والوسائل غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.