محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/692 — قرار عدد: 2021/572 — بتاريخ: 2021-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/06/30 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الأستاذة (ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 4164 الصادر بتاريخ 2021/05/04 في الملف عدد 2021/1201/1101 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحيالرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2015/11/12 إلى المحكمة الابتدائية المدنیة بالدار البيضاء بمقال، عرض من خلاله أنه استصدر بتاريخ2014/11/05 حكما قضى على المدعى عليه الأول (ن) بأدائه له مبلغ 154100.00 درهم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت رقم 2572 بتاريخ 2015/04/30 في الملف عدد 2015/8202/507، وأن المحكوم عليه عقد بتاريخ 2015/05/27 صدقة لزوجته المدعى عليها الثانية (ب) بشأن الملك موضوع الرسم العقاري عدد 47/28216 وهو عقد صوري يروم حرمانه من حقه بدليل أنه لم يبرمه إلا بعد صدور القرار الاستئنافي أعلاه، والتمس الحكم بإبطال عقد الصدقة المذكور لصوريته والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 47/282016 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالبيضاء بالتنفيذ مع أداء المدعى عليهما له بالتضامن تعويضا قدره: 20000.00 درهم. وأجاب المدعى عليه الأول (ن) أن مزاعم المدعي غير مؤسسة لما هو معلوم أن الصورية واقعة مادية يقع عبء إثباتها على من يدعيها، والمدعي لم يثبتها مما يبقى معه عقد الصدقة المطعون فيه حقيقيا مستوفيا كافة أركانه وشروطه، ثم إن زوجته المدعى عليها الثانية حازت الشقة موضوع العطية المذكورة حيازة حقيقية وقانونية، والتمس رفض الطلب، واحتياطيا إجراء البحث. وبعد التعقيب، قضى الحكم الابتدائي رقم 423 الصادر بتاريخ 2016/03/01 في الملف عدد2015/1401/2897 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعي مفيدا أنه يسوع للدائن الطعن في تصرفات مدينه المضرة بحقوقه والتي يجريها بسوء نية إضعافا لفرص استيفاء غريمه لما عليه من ديون، وأن العمل القضائي سار على إبطال تصرفات من ثبت غشه أو تراخيه أو تواطؤه لتبديد أمواله أو تنظيم إعساره لحرمان الدائن مما له بذمته من دين. وبعد جواب المستأنف عليهما، قضت محكمة الاستئناف بمقتضى القرار رقم 7216 الصادر في الملف عدد 2017/1404/4210 بتاريخ 2017/10/11 بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار الذي تم نقضه بناء على طلب المدعي / المستأنف بقرار محكمة

النقض رقم 2/521 بتاريخ 2020/12/15 في الملف عدد 2018/1/2/788 بعلة:" ... أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 143 من ق.م.م، فإنه لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة، ولئن كان الطاعن قد ارتكز ابتدائيا على صورية عقد الصدقة المطعون فيه للمطالبة بإبطاله والتشطيب عليه من الرسم العقاري ولم تقبل محكمة أول درجة طلبه بعلة عدم إثبات الصورية التي يدعيها، فإن محكمة الاستئناف لما أيدت حكمها وردت دعواه استنادا إلى أنه وللنيل من العطية المطعون فيها، أقام استئنافه على سبب آخر في إطار مقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع،والحال أنه يسوغ له المطالبة أمامها بإبطال الصدقة التي عقدها المطلوب الأول للثانية تأسيسا على أسباب أو علل مختلفة، عملا بالفقرة الأخيرة

من الفصل 143 من ق.م.م المنوه إليها أعلاه، فإنها لم تركز قضاءها على أساس، ووسمت قرارها بفساد التعليل، وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض ".

وبعد إحالة الملف من جديد على نفس المحكمة بهيئة أخرى وتقديم المستأنف لمستنتجاته، قضت بقرارها ذي المراجع أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإبطال عقد الصدقة المنجز بتاريخ 2015/05/27 عدد 161 كناش 96 بتاريخ 2015/06/05 وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 47/28216 والإذن المحافظ بتضمين مقتضيات هذا القرار بالرسم المذكور، وبأدائهما للمستأنف تعويضا قدره عشرة آلاف درهم. وهو المطعون فيه بالنقض من المدعى عليهما المذكورين، بمقال تضمن وسيلة فريدة لم يجب عنها المطلوب، وقد وجه الإعلام إلیه. حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل ومخالفة مقتضيات المادة 66 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن المادة المذكورة تنص على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد بالرسم العقاري من طرف المحافظ ولا يمكن بأي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة، وأن المطلوب عجز عن إثبات سوء نية الطاعنة (ب) لكون عقد الصدقة المبرم لفائدتها جاء حقيقيا وليس صوريا ولا يمكن تبعا لذلك التمسك بإبطاله، والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله. وبمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت تصديا بإبطال عقد الصدقة المنجز بتاريخ 2015/05/27 عدد 161 كناش 96 بتاريخ 2015/06/05 وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 47/28216 والاذن للمحافظ بتضمين مقتضيات هذا القرار بالرسم المذكور بعلة أن عقد الصدقة المنجز بتاريخ 2015/05/27 بشأن الملك موضوع الرسم العقاري عدد 47/28216 عقد صوري الهدف منه حرمان المطلوب من حقه المثبوت بمقتضى الحكم الصادرعن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 201405/11/05 الذي قضى على الطالب (ن) بأدائه لفائدة المطلوب مبلغ 154100.00 درهم، والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2572 وتاريخ 2015/04/30 في الملف عدد 2015/8202/507، وان الصدقة لم تتم إلا بعد صدور القرار الاستئنافي القاضي بمديونية المتصدق، فإنها تكون قد طبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على النازلة تطبيقا صحيحا وتقيدت بنقطة الإحالة وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، أما تمسك المتصدق عليها (ب) بحسن النية، فلا أساس له لانه يفترض فيها العلم بتصرفات زوجها وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار ويتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ونورالدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.