محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3974 — قرار عدد: 2017/210 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ احمد (ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1980 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/03 في الملف عدد 15/7208/301 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1980 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/03 في الملف عدد 15/7208/301 ان رشيد (ش) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2015/01/23 امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه انه تم تعيينه بتاريخ 28 شتنبر 1994 ببلدية عين حرودة في السلم 5 وانه حاصل على شهادة تقني منذ سنة 1989 كتقني متخصص في تركيب المعدات الصحية والحرارية مما يخول له التعيين في السلم 8 وفقا لما هو وارد بمذكرة وزير الداخلية وانه بتاريخ 23 يونيو 1992 انعقد اجتناع بوزارة الشؤون الإدارية يتعلق بتسوية الوضعية الإدارية للفئة التي ينتمي إليها المدعي كتقني بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العمومية ووزارة الشؤون الإدارية وتقرر بموجب القرار المشترك الصادر عن هذه الوزارات توظيف حاملي الشهادة
في إطار التقنيين من الدرجة الثانية سلم الأجور رقم 8 طبقا لمقتضيات المرسوم 2.869.812 بتاريخ 1987/10/06 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات لاجل ذلك التمس الحكم على بلدية عين حرودة في شخص رئيسها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بإعادة ترتيبه في إطار التقنيين من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من تاریخ توظیفه مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وبعد جواب جماعة عين حرودة بواسطة نائبها التمست عدم قبول الدعوى لعدم احترام مسطرة الإخبار المنصوص عليها في المادة 48 من الميثاق الجماعي وبعد استنفاد كافة الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء برفض الطلب فاستأنف هذا الحكم من طرف رشيد الشايب امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف وذلك بترقيته إلى درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من تاريخ 28 شتنبر 1994 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف جماعة عين حرودة. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس سليم بتطبيق القرار الوزيري تطبيقا خاطئا بدعوى ان هذا القرار الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1992/08/10 يشمل الموظفين الذين تم توظيفهم قبل صدوره فتكون التسوية محددة في الزمان وان المطلوب في النقض تم توظيفه بعد صدور القرار الوزيري الذي تم تحديد سريانه على الحالات التي كانت قائمة بتاريخ صدوره، عكس ما ورد بتعليل القرار المطعون فيه وان المطلوب ضده لا يشمل القرار وهذا ما عللت به المحكمة الابتدائية عندما قضت بعدم قبول الطلب وان المنشور الوزاري ينص على فئة الموظفين الذين تم توظيفهم بعد صدوره بتاريخ 1992/08/10 وبذلك يكون قد استثنى الموظفين الذين تم توظيفهم قبله كما هو الشأن بالنسبة للمطلوب ضده بدليل ان المصالح المركزية لوزارة الداخلية طالبت الجماعة بإعداد لائحة الموظفين الذين تم توظيفهم قبل صدور المنشور الوزاري وبالتالي فإن هذا المرسوم تم تحديد تطبيقه بالنسبة للزمان وفئة الموظفين الذين تم توظيفهم قبل صدور المنشور وتجدر الإشارة ان المطلوب في النقض تمت ترقيته إلى السلم 9 بمقتضى القرار البلدي رقم 263 الشيء الذي يكون معه طلب تسوية وضعية غير ذي موضوع وبالتالي يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت عن صواب إلى ان مقتضيات المرسوم 2.05.72 بتاريخ 2 دجنبر 2005 الذي أصبح ساري المفعول بدلا من المرسوم رقم 2.0475 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004 بنسخ المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين من الدرجة الثانية يوظفون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من المترشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها والمحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وبالوظيفة العمومية وانه في هذا الإطار فإن المحكمة عللت قرارها بما جاءت به " ... مما يعني انه لا شيء يمنع تسوية وضعيته الإدارية
= بناء على الشهادة المحصل عليها طالما ان الإدارة المستأنفة نفسها موافقة على التسوية المطلوبة ... ومادام ان المطلوب في الطعن حاصل على شهادة التقني خلال سنة 1989 تخصص شعبة تركيب المعدات الصحية والحرارية فوج يوليوز 1989 وانه أسس طلبه على مقتضيات منشور وزير الداخلية عدد 427 المؤرخ في 10 غشت 1992 مما يكون معه مستجمعا لشروط التعيين في درجة تقني الدرجة الثانية سلم الأجور رقم 8 ابتداء من تاريخ 28 شتنبر 1994 مع ما يترتب عن ذلك قانونا فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.