محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/217 — قرار عدد: 2013/231 — بتاريخ: 2013-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2012/01/02 تحت عدد 39 في الملف عدد 2011/1615/273 أن المطلوب محمد (م) قدم بتاريخ 2010/02/17 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2010/02/02 عبر البريد المضمون بنسخة من رسم عدلي موضوع اعتصار هبة لبقعة أرضية كانت قد وهبتها له أمه الطاعنة الزهرة (خ)، ملتمسا إبطاله لأن رسم الهبة ورد فيه بأن الطاعنة تقصد منها وجه الله وثوابه، وبذلك فإن حكمها هو حكم الصدقة ولا اعتصار في الصدقة وأجابت الطاعنة ملتمسة رفض الطلب وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/02/24 ببطلان الاعتصار في الهبة موضوع الرسم العدلي المضمن أصله بكناش الأملاك 238 ص 337 عدد 526 بتاريخ 2010/01/20 فاستأنفته الطاعنة وبعد جواب المطلوب وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة ذات ثلاثة فروع.

32 التبرعات بالعقار

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل وانعدامه، ذلك أنها أثارت بأن الموهوب له بصفته ابنا لها أساء عشرتها ومعاملتها وأنه اتهمها باتهامات غير صحيحة، وأن قصدها من الهبة هي محبة الموهوب له ولم تكن لوجه الله كالصدقة، وأنها لم تصرح بذلك للعدلين وأن تلك العبارة الواردة برسم الهبة من تزايدات الموثق (كذا) وأنه من حقها أن تعتصر ما وهبته لولدها الغني بوظيفته باعتباره أستاذا في التعليم وامتنع عن الإنفاق عليها، وأنها أصبحت في حالة إفلاس مع كبر سنها وصارت عاجزة ولا معيل لها وكان على المحكمة أن تجري بحثا مع طرفي الدعوى حتى تتضح الحقيقة ويتبين لها أن هبتها لم تكن لوجه الله بل کانت قصد البرور بها من طرف ولدها الموهوب له وإذ هي لم تفعل یکون قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن الهبة تمليك لذات بلا عوض، فإن كانت لوجه الله وثواب الآخرة فهي صدقة وإن كانت لوجه القابض بدون قصد ثواب الآخرة فهي هبة، والبین من محتوى رسم الهبة عدد 438 صحيفة 365 وتاريخ 2000/12/12 أن الطاعنة أشهدت على نفسها أنها وهبت على ولدها المطلوب القطعة الأرضية هبة بتة وأرادت بذلك وجه الله العظيم وثوابه الجزيل، وبهذا فهي تعتبر صدقة ولا اعتصار في الصدقة والمحكمة لما قضت ببطلان الاعتصار المنصب على العطية المذكورة تكون قد طبقت قواعد الفقه التي هي بمثابة قانون التطبيق السليم وما بالنعي غیر قائم.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.