محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/813 — قرار عدد: 2022/282 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/04 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح) محمد والرامية إلى نقض القرار رقم 589 الصادر بتاريخ 2019/03/20 في الملف عدد 2019/1609/345 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما من طرف المطلوب في النقض الأولى بتاريخ 2019/12/11 من طرف الأستاذ (م.ث) بتاريخ 2019/12/12 من طرف الأستاذ يونس (ع) والراميتين إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب ابراهيم (ر) تقدم بتاريخ 26 دسمبر 2017 بمقال إلى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها رجاء (ر) مفارقته المسند إليها حضانة ابنهما ماجد (ر) المولود في 2009/1/1 تزوجت من شخص غريب عن الطفل المحضون بالمسمى بدر (د) الذي أنجبت منه
ابنا آخر سمته نزار (د)، وأنها تسكن بمسافة تفوق 100 كيلومتر بعيدة عنه لكونه يقطن بمدينة واشنطن، وهي تسكن بمدينة بالتيمور، وأن الطفل المذكور تجاوز عمره سبع سنوات، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنه، وإسنادها إليه أي المدعى. وأجابت المدعى عليها بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة بالتيمور الأمريكية المطروح أمامها النزاع حول الحضانة وصلة الرحم، وأن المدعي لم يثبت أنها أي المدعى عليها متزوجة فعلا لعدم إدلائه بما يفيد ذلك، ولأن أسباب إسقاط الحضانة محددة في المادة 175 من مدونة الأسرة، والتمست التصريح بعدم الاختصاص، وفي الشكل بعدم قبول الطلب شكلا. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 29 نونبر 2018 حكما بإسقاط حضانة المدعى عليها رجاء (ر) عن ابنها ماجد (ر) المزداد بتاريخ 2009/1/1 وإسنادها لوالده المدعي ابراهيم (ر)، فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة و(ح) اجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم المستأنف بعلة أن الابن المدعو (نزار) تم إنجابه خارج مؤسسة الزواج وهذا غير مرتكز على أساس، لأنه لا يوجد ما يدل على أنها قد تزوجت فعلا، وأن الابن المذكور ابنها، خاصة وأن الوثيقة المدلى بها لم تصدر عن جهة رسمية بناء على أمر قضائي مغربي أو أمريكي، وأن المحكمة لم تقم بإجراء بحث للتأكد من صحة الوثيقة المستدل بها، ولم تقم بمراسلة السفارة الأمريكية للإستفسار عن صحة الوثيقة المذكورة، مع أنه لا يمكن التحايل للحصول على الوثائق الخاصة بالأغيار قبل الترخيص بذلك، كما أن المحكمة لم تبحث فيما إذا كان المطلوب متزوجا أو مرتبطا ارتباطا غير شرعي بإحدى النساء لكونها أي الطاعنة أدلت ابتدائيا بوثائق مثبتة بأن الحاضنة المحتملة هي صديقة المطلوب، وأن فترات صلة الرحم التي يقضيها المحضون يومي السبت والأحد تصيبه بنوبات عصبية واختلالات نفسية جسيمة، ولاسيما أن الطفل قد اصبح موضوع تهديد بالقتل من طرف طالب الحضانة ورفيقته، والتمست نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من شهادة ميلاد - وزارة الصحة- ولاية ميريلاند - الولايات المتحدة الأمريكية أن الإبن نزار (د) ازداد بتاريخ 4 أكتوبر 2016 بمدينة بالتمور ولاية ميريلاند بأمريكا، وأن والده هو بدر (د) وأمه هى رجاء -الطاعنة- وثبت لها من
محضر معاينة مؤرخ في 2017/05/22 أن المفوض القضائي سعد (ب) أفاد أنه انتقل إلى عنوان مفارقة المطلوب إقامة شيماء الطابق الأول الشقة رقم 4 سيدي معروف بوسكورة الدار البيضاء فوجد المسمى (ي) (ر) فصرح له أنه أخ المسماة رجاء (ر) - الطاعنة- وأنها لا تسكن معه حاليا، وأنها تعيش بالولايات المتحدة الامريكية رفقة زوجها بدر (د)، وأن له معها الإبن المسمى نزار (د) بعد تطليقها من زوجها ابراهيم (ر) - المطلوب- واستخلصت من ذلك زواج الطاعنة بشخص أجنبي عن المحضون، ولم تثبت لها الحالات التي لا تسقط معها الحضانة للحاضنة في المادة 175 من مدونة الأسرة رغم زواجها، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانتها عن الابن المحضون وأسندتها للمطلوب الذي لم يطعن في إسنادها إليه بمقبول، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وردت به على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام
واکریم.