محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1708 — قرار عدد: 2023/35 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/15 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 135 الصادر بتاريخ 2022/02/21 في الملف رقم 2021/1501/181 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية، يعرض فيه أنه عمل الطاعن منذ غشت 2017 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2020/08/01، والتمس الحكم له بالتعويضات، وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطاعن بأدائه لفائدة المطلوب في النقض
مجموعة تعويضات عن فارق وتكملة الأجر، عن العطلة السنوية وعن الأقدمية وعن الإخطار والضرر والفصل وتمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطاعن، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وعن منحة الأقدمية، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في هذا الشأن، وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بتخفيض تكملة الأجر، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن عن القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم، ذلك أنه اعتمد مدة العمل في ثمانية أو عشرة أشهر مما يناقض تصريحات الطاعن الذي أكد أن المطلوب في النقض اشتغل لديه مدة 3 أو عشرة أشهر بصفة متقطعة على اعتبار أنه كان يمارس التجارة الموسمية بين الفينة والأخرى ويتغيب عن العمل لعدة أسابيع وهو ما يؤكده الشهود، مما يجعل عنصر الاستمرارية غير متوفرة، مما يتعين معه نقض القرار. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الأجير لا ينفي توصله بالأجر وأن ادعاءه أنه كان يتقاضى أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجر فإنه يدعي خلاف الأصل، وبالتالي يقع عليه عبء الإِثبات، وأن القرار حينما اعتمد في تعليله كون الأجير يتقاضى أجرة أقل من الحد الأدنى للأجر بالرغم من إقراره كونه يتقاضى أجرة أسبوعية محددة في 1000 درهم، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، من جهة أولى، حيث إن المطلوب في النقض أثبت عمله لدى الطاعن بصفة مستمرة
منذ 2017 إلى 2020 بواسطة الشهود (إ.ق) و(م.هـ) و(م.ب)، وبما أن الطاعن نازع في هذه المدة واعتبرها ما بين 3 أو عشرة أشهر وأدلى بشهادة التكوين المهني للمطلوب في النقض كونه كان لا يزال يتابع دراسته خلال السنة الدراسية 2017 و2018، فإن المحكمة اعتبرت مدة العمل التي أقر بها الطاعن وهي عشرة أشهر، ومن جهة ثانية، فإن المشغل باعتباره ماسك لدفتر الأداء طبقا للمادة 371 من مدونة الشغل، فهو الملزم بإثبات الأجر الذي يتقاضاه الأجير سواء أكان يفوق أو يقل عن الحد الأدنى للأجر، والقرار فيما انتهى إليه جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.