محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/16841 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض الذي تقدم به المسمى (ت.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ (ع.ي) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2019/03/28 تحت رقم 86 وتاريخ 2019/04/01 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/03/27 تحت رقم 687 في الملف رقم 2018/2619/2099 والقاضي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة وبتحميل رافعيها الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن المادة 528 من نفس القانون وخاصة الفقرة الثانية توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام

محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني. وحيث إنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور أجل الستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض هو 22/08/2019 علما أن عريضة النقض المدلى بها من طرف ذ. (ع.ي) بتاريخ 2019/08/09 الملقاة بالملف لا تشير إلى اسم الطاعن (ت.ك) ضمن مقدمي العريضة. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (ت.ك) وحكمت على صاحبه بالصائر تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا وعبد الوحيد الحجیوي ومصطفى صبان وإدریس قابو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.