محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/11739 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2019/12/16 الموالي ليوم العطلة الأسبوعية لدى كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/4 في القضية ذات العدد 2018/2602/930 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.ك) من جنحتي السرقة والعنف ضد الأصول. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيد المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في

النقض من المنسوب إليه لإنكاره في جميع مراحل البحث وخلو الملف من أي وسيلة إثبات، والحال أنها لم تعمل على استدعاء المصرحين وخاصة المصرح (ر.ر) والاستماع إلهم شفهيا وحضوريا وتقييم تصريحاتهم في الموضوع، والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية "إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته"، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد القرار المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير لما قضى ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه اعتمد في ذلك على إنكاره وخلو الملف من وسائل الإثبات وتخلف المصرح (ر.ر) رغم تغريمه والأمر بإحضاره بواسطة القوة العمومية لعدة مرات الذي بقي بدون جدوى، وتخلف بقية المصرحين الذين أفيد عنهم بأنهم غير معروفين بالعنوان، تكون قد تأكدت من عدم قيام الدليل في حق المطلوب في النقض وبينت دواعي اقتناعها ببراءته من المنسوب إليه وكان قرارها معللا تعليلا سليما وخاليا من العيب المنسوب إليه والوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/4 في القضية ذات العدد .2018/2602/930 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.