محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/26399 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/10/4 صك عدد67 الرامي إلى نقض القرار عدد: 30 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس -قسم الجرائم المالية - بتاريخ 2019/10/2 في الملف رقم: 19/2625/07 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمين (خالد. لف) من أجل جناية تبديد أموال عامة، و(محمد. ب) من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة والتزوير في بطاقة تصدرها إدارة عامة إثباتا لهوية واستعمالها طبقا للفصل

360 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، و(عبد السلام. لف) من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة وجنحة التوصل بغير حق إلى شهادة تسلمها الإدارة العامة إثباتا لحق بعد إعادة التكييف ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها 15.000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وإرجاع مبلغ الكفالة لهم بعد استخلاص الغرامات والصائر المحكوم بها وبعدم قبول الدعوى المدنية وتحميل رافعها الصائر، مع تعديله برفع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها وتحميل المحكوم عليهم بالتضامن صائر الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث إن طلب النقض والمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن السيد الوكيل العام للملك قد جاءا معا وفق ما يقتضيه القانون فيكون مقبولا شكلا. في الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، طبقا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن غرفة الجنايات قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جناية التزوير في محررات رسمية مستبعدة الوصف المستدل به في صك الاتهام بعد أن أعادت وصف الوقائع إلى جنحة التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة، والحال أن حصول (عبد السلام. لف) - مطلوب- على شهادة القدرة الجسدية الواجب توفرها في ملف الوظيفة والذي صادف تواجده بإسبانيا حيث مكان الإقامة ودون خضوعه للفحص الطبي، يكون قد غير الحقيقة بسوء نية في محرر رسمي عن طريق إثبات وقائع غير صحيحة مادام أن المحضر يصدر عن لجنة طبية ذات طابع عام، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت المطلوبين في النقض من أجل ما اعتقدت أنه ثابت في حقهم تكون قد أساءت لأسس تكوين قناعتها الوجدانية وكان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض. لكن؛ حيث إنه من جهة أولى، فإن قرار غرفة الجنايات الابتدائية المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض بعلله وأسبابه، لم يقضى ببراءة المطلوبين من أجل جناية التزوير في محررات رسمية كما جاء في عريضة أسباب النقض، وإنما قضى بإدانة المطلوب (محمد. ب) من اجل جنحة التزوير في بطاقة تصدرها إدارة عامة إثباتا لهوية واستعمالها طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف "بعلة اعترافه تمهيديا بأنه قام بالفعل بتزوير بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمطلوب (عبد السلام. لف) بعدما قام بوضع صورته على نسخة بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بهذا الأخير، ثم بعد ذلك توجه إلى مستشفى ابن الخطيب بفاس وقدم نفسه على أنه المسمى (عبد السلام. لف) مدليا بالنسخة المطابقة للأصل التي قام بتزويرها وخضع على الفحص الطبي مكانه". كما قضى بإدانة المطلوب عبد السلام لفضيلي من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى شهادة تسلمها الإدارة العامة إثباتا لحق بعد إعادة التكييف بعلة: "أن البحث الذي أنجز من طرف الشرطة القضائية بعد الاطلاع على الوثائق المحجوزة

أثبتت أنه ساعة إنجاز الفحص الطبي عليه لم يكن يتواجد بالمغرب. وأن الذي أجراه محله هو المطلوب أعلاه (محمد. ب) بعدما نسخ بطاقته الوطنية واحتفظ بهويته ووضع صورته الفتوغرافية بدلها وقام بالمصادقة عليها بالجماعة التي يعمل بها رئيس قسم الموارد البشرية ورغم تواجده بإسبانيا لمدة طويلة فقد استمر في الحصول على أجرته بل الأكثر من ذلك تمت ترقيته من طرف المطلوب (خالد. لف) رئيس الجماعة الترابية لسبت الأوداية إقليم مولاي يعقوب ورفعت أجرته كما كان يتوصل بالتعويضات". وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت بما فيه الكفاية لما ثبت لها من أن الشهادة الطبية المنجزة من طرف اللجنة الطبية التابعة لمندوبية الصحة بإقليم مولاي يعقوب المطعون فيها بالزور في نازلة الحال مجرد شهادة تثبت السلامة الجسدية للمتهم (عبد السلام. لف) وتندرج في نطاق الشواهد المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي وجاء قرارها سليم وما جاء في الوسيلة كان على

غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار عدد: 30 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية - قسم جرائم الأموال - بتاريخ 2019/10/2 في الملف رقم: 19/2625/07 وإبقاء الصائر على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.