محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/390 — قرار عدد: 2021/302 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 02 يناير 2019 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ 2015/01/12 إلى أن تم فصلها تعسفيا من العمل بتاريخ 2018/12/04 دون احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن الشركة سبق لها أن وجهت إشعارا للمطلوبة بتاريخ 2018/11/17 توصلت به بنفس التاريخ من أجل الالتحاق بمقر العمل الجديد الكائن بالمنطقة الصناعية الجرف الأصفر رقم 21 الجديدة ابتداء من 2018/11/23 على الساعة الثامنة والنصف حيث استمرت في تغيبها وامتناعها عن الالتحاق بالمقر الجديد ملتمسة رفض طلباتها، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بأداء الطالبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوبة تعويضا عن الأجرة وكذا العطلة السنوية مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار، الفصل، والضرر والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للأجيرة التعويضات المذكورة وتأييده في الباقي مع إصلاح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق الحكم الابتدائي وذلك يجعل التعويض عن الأجر محددا في 6764 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة أحكام القانون ذلك أن عقد الشغل الرابط بين الطرفين نص بشكل صريح احتفاظ الطاعنة بالحق في تغيير مقر عمل المطلوبة وتنقيلها إلى أحد المواقع التابعة لها دون أن يشكل ذلك تعديلا لبنود العقد، وأن العقد مذيل بتوقيع المطلوبة وأنها لم

تنازع في كونها قد توصلت بإشعار من أجل الالتحاق بمقر العمل الجديد لم تستجب له واستمرت في التغيب عن العمل إلى أن توصلت بإشعار من أجل المثول أمام المجلس التأديبي رفقة من تختاره للحضور معها والدفاع عن مصالحها سواء كان من مناديب الشغل أو غيره، وأن الطالبة استمعت إلى المطلوبة ومكنتها من جميع حقوقها كما أنها استقدمت المفوض القضائي (ع. ع) بتاريخ 2018/11/27 الذي أنجز محضرا بكل ما راج بجلسة الاستماع إلى المطلوبة التي لم تنازع في مضمونه وأنها رفضت التوقيع على ما جاء في تلك الجلسة، وبالتالي يكون محضر المعاينة كافيا لإثبات الاستماع إلى المطلوبة إلا أن القرار اعتبر أنه الطاعنة لم تنجز أي محضر بخصوص جلسة الاستماع. كما تعيب الطاعنة على القرار مجانبته الصواب عند اعتباره أن الطالبة لم تقم بتبليغ مفتش الشغل بقرار الفصل وهو ما تفنده وثائق الملف التي تؤكد أنه تم تبليغ مفتش الشغل بقرار الفصل المتخذ في حق المطلوبة، لذلك يتعين نقض القرار. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإن المقرر قانونا طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 من مدونة الشغل أنه يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة لم تحترم المقتضيات القانونية المذكورة مادامت لم تنجز مسطرة الاستماع وفق الفقرة الأولى أعلاه إذ أن المشرع يشترط إنجازها من طرف المشغل أو من ينوب عنه في حين أن المفوض القضائي السيد (ع. ع) هو الذي أنجز محضر الاستماع بتاريخ 2018/11/27 وهو محضر المعاينة المحرر بهذا الخصوص مما يعد إخلالا بمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل التي جاءت بصيغة الوجوب، كما أن ذلك فيه مساس بالسر المهني الذي يتعين الحفاظ عليه داخل المقاولة، وبالتالي فإن ثبوت عدم احترام مسطرة الفصل التأديي بجميع شكلياتها يجعل من قرار الفصل المتخذ في مواجهة المطلوبة يكتسي طابع التعسف ويغني محكمة الموضوع عن مناقشة الأخطاء المثارة، ويكون بذلك القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الطالبة خرقت مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها قانونا قد طبق القانون تطبيقا سليما وعلل تعليلا كافيا فيما قضى به، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.