محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1128 — قرار عدد: 2017/451 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3241 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/06 في الملف عدد .2015/7208/63 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/04/11 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ محمد (م) والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/06 في الملف رقم 2015/7208/63 ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه كان يشتغل كأستاذ للتعليم الابتدائي منذ 1993 السلم 8 ثم استفاد من الترقية إلى السلم 11 كأستاذ للتعليم الثانوي الدرجة الأولى، وانه بمناسبة حصوله على شهادة الماستر تم تغيير إطاره إلى أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي السلم 11، وان إدماجه احتسب ابتداء من
2011/07/19 تاريخ حصوله على الشهادة عوض الاحتفاظ له بنفس الرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة والدرجة التي كان ينتمي إليها طبقا للمادة 96 من النظام الأساسي لرجال التعليم. والتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك باحتفاظه بنفس الوضعية في الرتبة والأقدمية في العمل التي كانت له في الدرجة الأصلية. وبعد اتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى وفق الطلب استأنفه الوكيل القضائي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الزاوية الأولى من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوين، ذلك ان المحكمة مصدرته استجابت للطلب رغم ان الإدارة لم تعمل الا على تطبيق القانون واحتساب الأقدمية في الرتبة التي كانت للمعني بالأمر في إطاره الأصلي عند تغيير إطاره إلى أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى وذلك تطبيقا للمادة 96 من المرسوم رقم 176-05-2 الصادر بتاريخ 2005/08/03 والتي تنص على احتفاظ الموظفين الذين ينتقلون من اطار إلى اطار اخر دون ان يترتب عن ذلك تغيير في الدرجة المرتبين فيها بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والاقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور باطارهم الأصلي. وبذلك فالاقدمية الواجب الاحتفاظ بها للموظف المعني بالترقية او تغيير الإطار هي الأقدمية في الرتبة وليس في الدرجة طالما ان الامر في نازلة الحال يتعلق بتغيير الإطار. والإدارة وإعمالا منها للمقتضيات المسطرة أعلاه قامت بترتيب المطلوب بعد تغيير إطاره بناء على شهادة الماستر في نفس الرتبة والرقم الاستدلالي واقدميته في الرتبة بإطاره الأصلي وبذلك فالإدارة لم تتجاوز حرفية الفصل 96 المذكور. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف إلى ما جاءت به من انه "مما يفيد انها أشارت فقط إلى الاحتفاظ بنفس الاقدمية دون تخصيص ما إذا تعلق الامر بالدرجة او الرتبة، مما تكون معه الاقدمية التي يجب احتسابها هي الواردة في الإطار الأصلي للمستأنف عليه أي منذ 2003/02/31 وليس 2011/07/19" في حين انه بالرجوع إلى قرار الترقية بناء على الشهادة يتبين ان الطاعن قد تم تغيير وضعيته من اطار أستاذ التعليم الابتدائي الدرجة الأولى الرتبة 8 الرقم الاستدلالي 574 الاقدمية في الرتبة 2010/09/16 إلى اطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى الرتبة 8 الرقم الاستدلالي 574 الاقدمية في الرتبة 2010/09/16 مما يعنيه ذلك من ان وضعيته وطبقا لمقتضيات المادة 96 من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 2004/05/04 كما وقع وتتميمه اقتصرت على تغيير إطاره دون تغيير في الدرجة وان الاقدمية في الرتبة منصوص عليها في قرار الترقي المذكور ليس بالملف ما يفيد خلافها على اعتبار ان اعتماد التاريخ المطلوب في المقال يقتضي وجود قرارات سابقة تحدد الاقدمية في الرتبة بشكل مخالف لما ورد بقرار الترقية محل النزاع، وهو الشيء الذي لم تتحقق منه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه فجاء قرارها ناقص
التعليل عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي
أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.