محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/264 — قرار عدد: 2022/264 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/10/28 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الرامي إلى الطعن في القرار عدد 1974 الصادر بتاريخ 2020/3/09 في الملف عدد 2019/1404/7999 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2021/7/06 والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/29؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/10؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (فاطنة. م) تقدمت بمقال افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيهما أنه سبق لها أن استفادت من القطعة الأرضية عدد 206 الكائنة بالمشروع المسمى "المسيرة الشطر الثاني"، والتي أصبحت تحمل الرسم العقاري عدد 84275/س وذلك بمقتضى شهادة إدارية صادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير مؤرخة في 2006/3/20، وأن الرسم العقاري لا زال في اسم المدعى عليها المطلوبة، وأنها امتنعت عن تحويلها إلى ملكية المدعية ملتمسة الحكم عليها بإتمام إجراءات نقل ملكية القطعة الأرضية البالغة مساحتها 60 مترا مربعا موضوع الرسم العقاري المذكور على ملكيتها، وتكليف المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان بتقييد المدعية كمالكة للرسم العقاري المذكور. وتقدمت بطلب إدخال الدولة المغربية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والمديرية الإقليمية التابعة للوزارة المذكورة والحكم عليهن بما ذكر أعلاه. أجاب الوكيل القضائي للمملكة بأن النزاع ينحصر بين مجموعة العمران باعتبارها الجهة التي تشرف على إنجاز المشاريع السكنية المبرمجة في إطار محاربة دور الصفيح بعد تخلي الدولة عن هذه المهمة في مرحلة أولى لفائدة المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء والتي حلت محلها شركة العمران خلال سنة 2007 ملتمسا التصريح بإخراجهن من الدعوى، وبعد تمام الإجراءات وتبادل الردود صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب. ألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا على المستأنف عليها شركة مجموعة العمران بإتمام إجراءات نقل ملكية القطعة الأرضية السالفة الذكر إلى ملكية المستأنفة وذلك بتقييدها بالرسم العقاري، وفي حال امتناعها اعتبار هذا القرار بمثابة سند ناقل للملكية، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية، بسيدي عثمان بالدار البيضاء، بتسجيل المستأنفة كمالكة على الرسم العقاري بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية؛
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 316 من ق. ج التي تنص على أن: "يمكن للرئيس أن يأمر بتلاوة محاضر المعاينة ومحاضر التفتيش أو الحجز أو تقارير الخبرة على أن يؤكد جميع الوثائق المفيدة لإظهار الحقيقة"، ويتضح من القرار المطعون فيه أنه خال من تلاوة التقرير من طرف الرئيس أو أحد المستشارين مما يعد خرقا للفصل 316 المذكور، وأن التلاوة تعتبر إجراء جوهريا لا يجوز للرئيس أن يعفي المقرر من القيام به، وإذا ثبت أن التقرير لم تقع تلاوته تعرض القرار للنقض، وأن عدم تلاوة التقرير لا يعتبر خرقا إلا إذا أضر بمن يتمسك به، وأن طالبة النقض تتمسك بذلك لذا يتعين نقض القرار.
لكن حيث إن ما أوردته الطاعنة من مقتضيات تخص قانون المسطرة الجنائية لا تنطبق على نازلة
الحال، وفضلا عن ذلك فإن ما تمسكت بخصوص عدم تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر (إن كانت تعني به ما ينص عليه الفصل 342 من ق.م.م)، فإنه بالإضافة إلى أن القضية لم يجر فيها تحقيق،
وبالتالي فإن المقرر لم يكن ملزما بتحرير أي تقرير، فإن المقتضى القانوني الموجب لذلك الذي هو الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية لم يبق من بين مشتملاته طبقا للتعديل المؤرخ في 1993/9/10 التنصيص على تلاوة التقرير من عدمها، لذلك فالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين لتداخلهما؛ حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصول 275، 279، 280، 478، 488، 490، 4939491،492 من ق ل ع وانعدام العليل بدعوى أنه غير معلل ذلك أن المطلوبة لم تعرض الثمن الذي لازال بذمتها مخالفة بذلك مقتضيات الفصول 275، 279 و280 من ق.ل. ع، سيما أن البيع يكون مقابل الثمن التي تلتزم المشترية بأدائه طبقا للفصل 487 من نفس القانون، وأن شهادة الاستفادة تضمنت شرطا واقفا مفاده أن إبرام عقد البيع يكون مع الأملاك المخزنية وليس طالبة النقض، وأن تلك الشهادة تعتبر بمثابة اتفاق تعاقدي يتعين الالتزام بمضامينها، إذ أنها تحدد الجهة المخول لها قانونا إبرام العقد وهي الأملاك المخزنية وليس طالبة النقض مما يبين أن القرار غير معلل وفق ما يقتضيه الفصل 352 من ق.م.م الذي ينص على أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وهو ما ينطبق على القرار المطعون فيه مما يتعين نقضه. لكن حيث إن الطاعنة، وإن تمسكت بأن إبرام العقد يجب أن يكون مع الأملاك المخزنية، فإنها لم تنتقد تعليل المحكمة الذي جاء فيه: " ... لم تنازع المستأنف عليها شركة التهيئة العمران في كون المشروع السكني - المسيرة الشطر الثاني - المتعلق بالبقعة الأرضية موضوعه قد أحيل عليها من طرف إدارة الأملاك المخزنية بقصد تنفيذه، وفي كون المشروع المذكور يضم البقعة الأرضية موضوع النزاع التي استفادت منها المستأنفة بمقتضى الشهادة السالفة الذكر، هذا فضلا عن أن تلك الشهادة تضمنت الإقرار لفائدة المستأنفة بحقها في البقعة المذكورة بعد أدائها للمبلغ المستحق عليها وهو 27.100,00 درهم"، وهو تعليل يقيم القرار تكون به المحكمة قد أثبتت أحقية المطلوبة في إلزام الطاعنة بنقل ملكية الرسم العقاري المشار إليه أعلاه في اسم المطلوبة تنفيذا لالتزامها المنبثق عن وثيقة الاستفادة السالفة الذكر وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وعلى اعتبار أن الوكيل القضائي الذي يمثل وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني المصدرة للوثيقة المذكورة صرح في مذكرته لجلسة 2019/3/04 أن مجموعة العمران هي الجهة التي تشرف على إنجاز المشاريع السكنية المبرمجة في إطار محاربة دور الصفيح وذلك بعد تخلي الدولة عن هذه المهمة في مرحلة أولى لفائدة المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء التي حلت محلها شركة العمران سنة 2007 بعد صدور الظهير الشريف رقم 1-07-50 بتنفيذ القانون رقم 03 - 27 القاضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء الى شركات مساهمة جهوية تسمى العمران ... وتكون بذلك هي صاحبة المشاريع السكنية والمكلفة بعقد البيوع مع المستفيدين وإتمامها، وبخصوص ما جاء في النعي بشأن الثمن، فإنه لم يسبق للطاعنة أن أثارت ذلك أمام المحكمة مصدرة القرار، وبالتالي لا يجوز لها ان
تنعي عليها عدم الجواب على دفوع لم تتمسك بها أمامها، فيكون قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.