محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10249 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 1 /11 /2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ت)، والرامي إلى نقض القرار رقم 867 الصادر بتاريخ 2019/05/14 في الملف عدد 2019/1303/406 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 02 أكتوبر 2018 قدمت (ع.ض) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المدعى عليه (ص.ف) يكتري منها الطابق السفلي من العقار الكائن بـ ( ... )، بلوك ( ... )، رقم ( ... )، سيدي البرنوصي، الدار البيضاء، بسومة شهرية قدرها 534,60 درهما، أصبحت بعد الزيادة فيها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2018/03/26 في الملف عدد 2018/1301/19 محددة في 577,36 درهما، وأنه توقف عن أداء واجبات كراء شهر نونبر 2016، والمدة من يوليوز 2017 إلى متم نونبر 2017، ومن فاتح دجنبر 2017 إلى متم يونيو 2018 بالسومة الجديدة، رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2018/07/17، طالبة الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة أعلاه وقدرها 7249,12 درهما، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه أن المدعية ترفض تسلم واجبات الكراء، وأنه يودعها لحسابها بصندوق المحكمة، وأنه بعد توصله بالإنذار، بعث لها مبالغ الكراء وقدرها 7250 درهما عن طريق وفا كاش بتاريخ 2018/07/25 بعدما رفضت تسلمها منه، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/12/11 في الملف رقم 18/1301/4102 بالإشهاد بإيداع واجب كراء شهر نونبر 2016، وبأداء المدعى عليه مبلغ 2430 درهما واجب كراء المدة من يوليوز إلى نونبر 2017 على أساس مشاهرة قدرها 486 درهما، ومبلغ 4041,52 درهما عن الوجيبة الكرائية عن المدة من دجنبر 2017 إلى يونيو 2018 بحسب مشاهرة قدرها 577,36 درهما شهريا شاملة لواجب النظافة، وبعدم قبول طلب الإفراغ. استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بخرق القانون، بخرق المادة 56 من القانون رقم 67.12، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المادة 46 من القانون المذكور توجب تضمين الإنذار بالإفراغ أجل شهرين تحت طائلة البطلان، مع أن المادة 56 من نفس القانون أعفت المكري من توجيه الإشعار بالإفراغ المنصوص عليه في المادتين 45 و46 في حالة مطل المكتري، وأنها وجهت إنذارا بالأداء للمطلوب، ولم يبادر إلى إبراء ذمته خلال الأجل الممنوح له، الشيء الذي يجعل حالة المطل ثابتة في حقه، وهو سبب خطير وكفيل بفسخ العلاقة الكرائية.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "المادة 45 من القانون رقم 67.12 تنص على أنه يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء، أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة، وأن المادة 46 من نفس القانون تنص على أنه يجب أن يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان أجل شهرين على الأقل، وأن

المستأنفة لم تضمن الإنذار أجل الشهرين، مما يكون معه الإنذار بالإفراغ باطلا." في حين أنه يتجلى من نص الإنذار الموجه للمطلوب ومن المقال الافتتاحي أن موضوع الطلب يتعلق بإخلال المطلوب بالتزام مترتب عن عقد الكراء وهو أداء وجيبة الكراء، وأنه بمقتضى المادة 56 من القانون رقم 67.12 للمكري حق طلب فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري دون توجيه أي إشعار بالإفراغ في حالات محددة منها عدم أداء وجيبة الكراء التي حل أجلها رغم التوصل بالإنذار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لمقتضيات المادة 46 من نفس القانون التي جاءت بنسق عام يتعلق بالحالات التي تصادق فيها المحكمة على الإشعار بالإفراغ المترتب أساسا على رغبة المكري في إنهاء العقد، ولم تراع النص الخاص بحالة المطل في الأداء والذي تنظمه المادة 56 والمحال بشأنها على المقتضيات العامة الواردة بالفصلين 254 و255 من ق.ل. ع التي تستوجب توجيه إنذار يترتب عنه موجب المطل المذكور، وأنها لما بتت دون مرعاة ذلك وعند الاقتضاء التأكد من توفر الإنذار المحتج به على شروطه القانونية المتعلقة بتحديد هوية الأطراف والمدة المطلوبة، وأجل الأداء، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد المعتصم، وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.