محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/449 — قرار عدد: 2018/522 — بتاريخ: 2018-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 أبريل 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 3169 الصادر بتاريخ 2016/12/21 في الملف عدد 2016/1622/1422 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (و. ط) تقدمت بمقال ومذكرة توضيحية مؤرخين على التوالي في 2015/08/12 و2015/05/22 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيهما أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (م.ح)، وانفصمت العلاقة الزوجية بينهما بعدما أنجبا الابنين (هـ) بتاريخ 2008/09/04 و(م) بتاريخ 2010/06/28، وأنهما اتفقا على أن تعيش البنت مع الأم المدعية ويعيش الابن مع والده المدعى عليه، وأن هذا الأخير أهمل الابن، مما أدى إلى إصابته بحروق على مستوى جسمه، وأن زوجة المدعى عليه تعنف الابن المذكور وتعتدي عليه، وأن الابن أصبح يعيش تحت رعاية أمه منذ 2015/07/22، والتمست الحكم على المدعى عليه بإرجاع حضانة الابن المذكور لها، وبأدائه لها نفقته ابتداء من 2015/07/22 إلى سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها توسعة الأعياد التي لم يؤدها منذ الحكم الصادر بتاريخ 2011/11/08 للطفلين، وبالزيادة في النفقة وتوسعة الأعياد، وبإعداد سكن للطفلين أو أداء قيمة الكراء الحالية والتي لا تقل عن 1200 درهم شهريا، وبالزيادة في أجرة حضانتهما مع الأخذ بعين الاعتبار أنه مسير شركة للاستيراد والتصدير. وأجاب المدعى عليه بأن ما جاء في مقال المدعية غير مبرر، لأنه وزوجته يعتنيان بالابن ولا يهملانه، وأن الشكاية المدلى بها لا يمكن أن ترقى إلى القول بوجود تفريط أو اعتداء بالضرب على الابن، وأن النيابة العامة لازالت لم تقل كلمتها في الموضوع،
وأن وضعية المدعى عليه المادية قد آلت إلى الأدنى وأنه أفلس، ملتمسا رفض الطلب واحتياطيا إيقاف البت في الموضوع إلى حين صدور قرار أو حكم نهائي في المادة الجنحية موضوع الشكاية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/02/11 في الشكل: بعدم قبول طلب الزيادة في نفقة الولدين (م) و(هـ) وبقبول ما عدا ذلك من الطلبات. وفي الموضوع: باسترجاع المدعية لحضانة ابنها (م) وبأداء المدعى عليه لها مستحقاته المضمنة بالحكم رقم 8147 المؤرخ في 2011/12/08 والمحددة في 600 درهم شهريا عن النفقة، وواجب سكناه رفقة أخته (هـ) في 700 درهم شهريا، وأجرة حضانته في مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من 2015/07/22، وتوسعة أعياده وتوسعة أعياد البنت (هـ) في مبلغ 500 درهم لكل واحد منهما عن كل عيد ديني ابتداء من 2015/07/22، والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم توضح في تعليلها ما اعتمدته في تأييدها للحكم الابتدائي ولم تأخذ بعين الاعتبار وضعية الطاعن المادية لكونه أفلس في تجارته وأغلق الشركة التي كان يملكها ولم يبق له سوى شقة سكنية مثقلة بالقروض، وقضى عقوبة عن إصدار شيكات بدون رصيد، كما لم تأخذ بعين الاعتبار في إرجاع حضانة الطفل (م) إلى والدته الشكاية السابقة المقدمة في مواجهة المطلوبة في النقض عدد 2219 ش.ع 2011، والتي موضوعها إلحاق ضرر بالأطفال، متسائلا عن كيفية استرجاع المطلوبة في النقض لحضانة الطفل مع أنها سبق أن أهملته وتركته رفقة البنت هبة بمكان يبيع فيه الطاعن الملابس الجاهزة كما هو ثابت بشهادة الشهود، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تقدير النفقة وتوابعها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى اعتمدت فيه عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدة الابن (م) معللة حكمها بكون الطاعن لم يدل بما يفيد تغير وضعيته المادية التي على أساسها تم التحديد السابق ولا بما يفيد تدهور تلك الوضعية، واعتمدت التحديد الوارد بحكم سابق، فإنها استعملت سلطتها في التقدير وأجابت عما أثاره بهذا الخصوص. أما بخصوص الشكاية المقدمة من طرفه بتاريخ 2011/08/10 بشأن إلحاق ضرر بأطفال وباقي الوثائق المرفقة بعريضة النقض، فهي حجج لم يسبق عرضها على قضاة الموضوع، والإدلاء بها لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.