محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/144 — قرار عدد: 2022/205 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/25 من طرف الطالبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والرامي إلى نقض القرار عدد 179 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/10/15 في الملف المدني عدد 2020/1209/229. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/03 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 179 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/10/15 في الملف المدني عدد 2020/1209/229 أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ادعت أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها توصلت من طرف المفوض القضائي بإعذار لتنفيذ القرار عدد 43 الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة في الملف المدني عدد 2020/1201/72 وتاريخ 2020/03/05 القاضي بإرجاع الشاحنة المحجوزة من نوع إسيزي تحت ترقيم ... أ-7 .... للمدعى عليه (ح. ح) أو إرجاع قيمتها إذا كان قد تم بيعها بالمزاد العلني، وهذا القرار تعتريه صعوبة واقعية وقانونية تتمثل في سبقية صدور قرار لفائدتها حائز لقوة الشيء المقضي به عدد 99 في الملف الجنحي الاستئنافي التلبسي عدد 2013/94 يقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة الشاحنة المحجوزة لفائدتها وبأداء المسمى (ل. ج) غرامة مالية قدرها 1001424 درهم لها، كما أنه بتاريخ 2014/05/25 تقدم المسمى (ر. ش) نيابة عن المسمى (ح. ح) بطلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة وقضت المحكمة بعدم قبول طلبه، وبعد مرور أكثر من أربع سنوات لجأ طالب التنفيذ إلى رفع دعوى مدنية من أجل استرجاع الشاحنة بإدعاء أنه مالكها ضدا على وكالة البيع في اسم المسمى (ر.ش) كما أن الملف المدني لا زال رائجا بمحكمة النقض المرفوع من طرفها بتاريخ 2020/04/02، ملتمسة الحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد 43 الصادر عن إستئنافية تازة في الملف المدني عدد 2020/1201/72 وتاريخ 2020/03/05 موضوع ملف التنفيذ عدد 2020/6201/1057 وبعد تمام الإجراءات أصدر رئيس المحكمة أمره بإيقاف تنفيذ القرار 43 الصادر عن استئنافية تازة في الملف المدني عدد 2020/1201/72 وتاريخ 2020/03/05 موضوع ملف التنفيذ عدد 2020/6201/1057، استأنفه المدعى عليه (ح. ح) مؤسسا استئنافه على أنه جاء في تعليله أن هناك قرار استئنافي صدر بتاريخ 2013/12/31 في الملف الجنحي تلبس عدد 13/94 قضى في مواجهة المسمى (ل. ج) الذي كان يسوق الشاحنة موضوع المصادرة بالحبس والغرامة ومصادرة الشاحنة وأن هناك قرار استئنافي تحت عدد 2020/72 قضى بإرجاع نفس الشاحنة أو أداء قيمتها وأنه يصعب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة نقض القرار القاضي بالإرجاع، غير أن هذا التعليل سبق مناقشته في الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع الشاحنة وكذا في القرار الاستئنافي، وأن المحكمة ابتدائيا وإستئنافيا أجابت المستأنف عليها التي التمست مصادرة الشاحنة بناء على القرار الجنحي، وأن جواب المحكمة كان على صواب حينما قضت بإرجاع الشاحنة لكونه المالك الوحيد لها ولم يكن طرفا في الدعوى الزجرية، كما أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في حالات ثلاث حددها القانون وهي الأحوال
الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري والتي ليس ضمنها الدعوى الحالية فضلا على أن عريضة النقض غير موجودة بالملف، بل أن المحكمة وفي أمرها المطعون فيه لم تعمل حتى على ضم ملف التنفيذ الذي لا زال بين يدي المفوض القضائي ومع ذلك قضت بإيقاف التنفيذ الذي يعتبره غير مستند إلى أساس قانوني أو واقعي وفيه ضرب للقرار الاستئنافي القاضي بإرجاع الشاحنة موضوع الدعوى، لأجله يلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب القاضي بإيقاف التنفيذ وبعد جواب المستأنف عليها والذي التمست من خلاله تأييد الأمر المستأنف وتعقيب المستأنف، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به أن العدالة قضت بإرجاع الشاحنة لمالكها المتوفر على البطاقة الرمادية والذي لم يكن طرفا في الدعاوى الزجرية السابقة وأن المقرر قانونا أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، والحال أن الطلب الذي تقدمت به لإيقاف التنفيذ لا يعود إلى انعدام الأساس القانوني للإرجاع أو أن القرار المراد تنفيذه مطعون فيه بالنقض حتى يتسنى الرد عليها بأن النقض لا يوقف التنفيذ وأن العدالة قضت بإرجاع الشاحنة لمالكها، بل أن صعوبة التنفيذ المثارة من قبلها ترتكز على أساس وجود قرارين قابلين للتنفيذ أحدهما حائز لقوة الشيء المقضي به والثاني مطعون فيه بالنقض، وأن العدالة قضت بإرجاع الشاحنة لمالكها في القرار الثاني وهي نفسها التي قضت بمصادرة الشاحنة لفائدتها بمقتضى القرار الأول، وبما أن القرارين المذكورين ينطبق عليهما نفس التعليل الذي استندت عليه المحكمة إذ أنهما صادرين عن نفس الجهة وأنهما قابلين معا للتنفيذ، رغم أنهما موضوع طعن بالنقض بل أن القرار القاضي بمصادرة الشاحنة لفائدتها قرار حائز لقوة الشيء المقضي به، وعلى أساسه فإن المحكمة حينما اعتبرت أن الأمر ليس به أية صعوبة للتنفيذ، وأن القرار القاضي بإرجاع وسيلة النقض واجب التنفيذ، وأن القرار القاضي بمصادرتها غير قابل لذلك وأنه خال من أي اثر قانوني، قد وقعت في تناقض واضح وفي خطأ في التعليل مما ينزل الأمر منزلة انعدامه وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن ؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية يقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمطالبة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك، كما أن رئيس المحكمة وهو يبت في دعوى الصعوبة لا يعتبر درجة من درجات التقاضي يعاد طرح النزاع أمامه من جميع جوانبه، إذ أن الصعوبة التي يعتد بها من أجل إرجاء التنفيذ أو وقفه هي التي يكون مبناها على وقائع لاحقة على صدور الحكم المراد تنفيذه، أما إذا كانت قائمة قبل صدور الحكم فإنها تعتبر في
حكم المقضي به، سواء تم الدفع بها أثناء نظر الخصومة أو لم يدفع بها، كما أنه لا يمكن التمسك بوجود صعوبة لوجود قرارين الأول قضى بمصادرة الشاحنة لفائدة الطالبة والثاني قضى بإرجاع الشاحنة لمالكها المطلوب، لأن من شأن ذلك المس بما للأحكام من حجية، والصعوبة لا يمكنها أن تمس بحجية الحكم المطلوب تنفيذه وبالتالي يجب أن تبنى على أسباب لاحقة لصدور الحكم، وليست أسباب كانت قائمة قبل صدوره أو كان بإمكان طالب الصعوبة إثارتها أثناء سريان الدعوى لأن قاضي الصعوبة ليس بدرجة ثانية للتقاضي ولا يمكنه مراقبة أحكام المحاكم المطلوب تنفيذها أو تعديلها أو المس بحجيتها، والمستشف من أدلة الدعوى ووقائعها المعروضة على قضاة الموضوع أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له موضوع التنفيذ قد صدر في حق الطاعنة وأنه سبق مناقشة ما تمسكت به أعلاه من خلال دفعها المتمثل في سبقية البت وتمسكها بالقرار القاضي بمصادرة الشاحنة موضوع النزاع، وتم الرد عليه من قبل المحكمة مصدرة القرار موضوع التنفيذ، وبالتالي فما استندت إليه في دفعها هى أسباب كانت قائمة قبل صدور القرار المطعون فيه وليست بأسباب لاحقة لصدور القرار موضوع التنفيذ والذي اكتسى حجية لا يمكن لقاضي الصعوبة مراقبته أو تعديله أو المس بحجيته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا- المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
إيمان بلحاج.