محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/10666 — قرار عدد: 2012/25 — بتاريخ: 2012-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (م.م) بمقتضى تصريحين أفضى بهما بتاريخ رابع ماي2011 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ ثالث ماي 2011 في القضية ذات العدد 2010/767 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي النصب والمشاركة وبعد التعديل رفع العقوبة المحكوم بها على الطاعن إلى سنتين حبسا نافذا اقرار غرامة خمسمائة درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض:

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الباقي الحنكاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجات . وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدن الطاعن بواسطة الأستاذين (م. ج) و (ب.و) محاميين بهيئة الرباط ومقبولين لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى من مذكرة ذ (ج) والثانية من مذكرة ذ (و) المتخذتين مجتمعتين من انعدام الأساس القانوني و التعليل ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية وإلا كان باطلا و نقصان التعليل يوازي انعدامه و القرار المطعون فيه الذي أدان الطاعن بجنحة المشاركة في النصب لم يبرز عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي و خاصة عنصر الاحتيال الذي صدر عن الطاعن للحصول على منفعة مالية كما ان القرار وقع في تناقض حينما أبرز دور وعمل الموثق الذي هو الفاعل الأصلي في عملية البيع وكيف أنه بدد مبالغ مالية لعدة ضحايا بينها الطاعن يتوفر على وثائق تفيد خروج ثمن الشراء من حسابه البنكي للموثق وأنه لم يقم بأي فعل مادي أو سلوك احتيالي لإيقاع الضحايا في الغلط وإن تعليل القرار المطعون فيه لإدانة الطاعن جاء حسب الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لإدانة الطاعن جاء حسب الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه بكونه يعلم بالوضعية المادية المزرية للموثق قبل انشاء العقد و هو استنتاج غير مؤسس قانونا أو واقعا باعتبار أن الطاعن ليس شريكا للموثق وأنه ليس الشخص الوحيد الذي تعامل معه بحكم ان الطاعن تعامل مع الموثق في حالتين مع (ش. أ)و (س. ع) ثم إن المحكمة الابتدائية استمعت للمسماة ((م.م) كاتبة الموثق فلم تصرح بأنها على علم بالوضعية المالية المتأزمة للموثق فكيف للطاعن أن يعلم بما لم تعلم به الكاتبة المذكورة وأن يخفي هذه الوضعية على المتعاملين معه المذكورين

اعلاه : (ش. أ)و (س. ع) ثم إن تعليل القرار المطعون امتزج فيه الواقع بالخيال وفق ما صرح به الموثق (الفاعل الأصلي ) المجرد من الاثبات والذي من مصلحته انكار تسلمه ثمن الشراء من الطاعن هذا الأخير الذي لم يوجه (ش.أ) شكايته ضده وإنما وجهها ضد الموثق الذي تهرب من أداء ثمن الشراء الذي حازه من الطاعن و تصرف فيه ولو أنه لم يتوصل بذلك لأخبر به المشتكي (ش.أ) بدل أن يكتف بمراوغته كما جاء في الشكاية يضاف إلى ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه اعتمد على واقعة غير ثابتة وقد أنكرها الطاعن وهي أنه بعد اكتشاف النصب عمد إلى تسليم (س. ع) مبلغ 30 مليون سنتيم خارج إطار التعاقد مع أنه يتوفر على وثائق تفيد أنه سلم ثمن الشراء كاملا للموثق الذي أقر بذلك في اشهاد صادر عنه وبذلك فإن تعامل الطاعن مع الموثق جاء في إطار التعاقد المنصوص عليه في جميع العقارات المحفظة ولم تكن له علاقة بالوضعية المالية للموثق وهو

غير مسؤول عن تصرفاته وبالتالي فلا يمكن إدانته بالنصب أو المشاركة فيه و قول القرار المطعون فيه بعكس ذلك بالأسباب و العلل المشار إليها يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض

بنا على مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي والفصل 129 من نفس القانون. حيث تنص مقتضيات الفصل الأول على أنه يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب ... من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك لأعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر. وينص الفصل الثاني على أن يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: - امر بارتكاب الفعل أو حرض عليه. -قدم اسلحة أو أدوات استعملت في الفعل

-ساعد أو أعان الفاعل في الأعمال التحضيرية -تعود على تقديم مسكن أو ملجأ للفاعل أو الفاعلين الخ ... وحيث ان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن بجنحة النصب و المشاركة مكتفيا بالإشارة إلى أن الطاعن كان يعلم بالوضعية المالية المتردية للموثق (الفاعل الأصلي ) و هذه الواقعة أخفاها على البائع ليوقعه في الغلط الذي دفعه إلى التعاقد معه دون إبراز عناصر المشاركة التي يشير إليها الفصل المذكور أعلاه و ما هو الدافع و المنفعة التي جناها الطاعن من فعله و كيف توصل القرار إلى أن الظروف المادية للموثق متردية و لا يكفي في ذلك قول القرار بأن ظروف الحال تؤكد بشكل لا مراء فيه أن الظنين (الطاعن) كان على علم بالوضعية المذكورة و الحال أن ما أدلى به هذا الأخير من وثائق تتعلق بتعامله مع بائعين له و مع الموثق تفيد عكس ما ذكر . وحيث إن ما اشار إليه القرار من اخفاء واقعة صحيحة لم يكن معللا تعليلا كافيا وسليما خاصة وأن واقعة أدائه لمبلغ مالي كان في ذمة الموثق لفائدة المتعاملة مع: (س. ع) غير ثابت من خلال وثائق الملف.

وحيث إنه لا يمكن اعتبار اخلال الموثق (الفاعل الأصلي) بواجبة عنصر إدانة بالنسبة للطاعن لأنه وكما أكد ذلك القرار المطعون فيه نفسه فإن الموثق هو الضامن لتحقيق اجراءات البيع من بدايتها إلى نهائيتها بما في ذلك تسلم الثمن من المشتري وتسليمه للبائع بعد القيام بجميع الاجراءات وإن تصرف الموثق في مبلغ البيع بأية طريقة من الطرف أمر يخصه لوحده ولا علاقة له بالمشتري (الطاعن) الذي يتوفر على الاثبات الكافي والمكتوب بأنه أدى ما يجب عليه حسب الوثائق المدلى بها في الملف.

وحيث إن القرار المطعون فيه الذي لم يبرز عناصر جنحة النصب والمشاركة فيها جاء خارقا للفصل 540 و129 فضلا عن المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية الذي يوجب تعليل القرارات تعليلا كافيا وسليما وإن فساد التعليل ونقصانه يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. وبصرف النظر عن بقية الوسائل المستدل بها على النقض. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 10/767 بتاريخ 2011/5/3 وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبرد المبلغ. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد السفريوي رئيسا والمستشارين: عبد الباقي الحنكاري مقررا ومحمد بنعجيبة ومليكة كتاني وسميرة نقال بحضور المحامي العام السيد نور الدين الشطبي الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.