محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/9913 — قرار عدد: 2021/202 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 12 يوليوز 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 04 يوليوز 2019 تحت عدد 2604 في القضية ذات العدد: 2019/2602/1522، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض (م.ل) من جنحتي المشاركة في النصب والتهديد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة الظنينة من جنحتي المشاركة في النصب والتهديد، فجاء مجانبا للصواب وبني على تعليلات ناقصة مستندا على إنكارها وانعدام وسائل الإثبات، وأن القرار المطعون فيه استند على نفس التعليلات، دون أن تستدعي المحكمة المتهمة، وكذا الطرف المشتكي قصد إجراء مواجهة بين الطرفين وعرض التحويلات المالية عليها لمعرفة سبب ذلك، وأن المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أمامها ونوقشت شفهيا وحضوريا
أمامها، وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال، ومن ثمة جاء قرار المحكمة مجانبا للصواب، وهو ما يستوجب معه القول بنقضه وابطاله.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث عن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة - قضت ببراءة المطلوبة في النقض مما نسب إليها بعلة إنكارها وانعدام وسائل الإثبات ضدها وانعدام العناصر التكوينية للأفعال المسطرة بالمتابعة، دون أن تناقش تصريحات المتهمة المتناقضة مع تصريحات المشتكي سواء التمهيدية منها أو امام قاضي التحقيق، كونها لا تعرف المشتكي ولا تعرف نوع النزاع القائم بينه وبين والدها، ورغم ذلك قامت باستخلاص عدة حوالات بمبالغ مهمة أرسلت من طرف المشتكي
لوالدها وفي نفس الوقت أكدت أنها تجهل المرسل وعنوانه وبإيداعها لمبلغ (700.000) درهم بحساب المشتكي في الوقت الذي كان والدها يتواجد بالسجن وعرض تصريحاتها على باقي الأطراف شفهيا وحضوريا بعد استدعائهم والاستماع إليهم، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وملابساتها، مما لا يفي معه تعليل المحكمة بذلك ويحسب عليها نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 04 يوليوز 2019 تحت عدد: 2604 في القضية ذات العدد: 2019/2602/1522. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز .