محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/4806 — قرار عدد: 2021/295 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/12/04 تحت عدد 256، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/25 تحت رقم 7951 في القضية عدد 2019/2602/1434، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض (خ. أ) من جنحة التزوير واستعمال وثيقة مزورة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة غير صحيحة والمشاركة في انتزاع الحيازة العقارية طبقا للفصول 358 و359 و366 و361 و570 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/14، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض على مجرد إنكاره دون أن تناقش في تعليلاتها كل جنحة من الجنح المنسوبة إليه بقصد إبراز عناصرها التكوينية، ودون أن تبين أيضا في تلك التعليلات أنها أحاطت إحاطة كافية بالقضية من جانبيها الواقعي والقانوني، مما جعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وموجبا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي في ما قضى به من عدم مؤاخذة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه، تكون قد تبنت علله والتي جاء فيها أنه تبت للمحكمة أن المطلوب لم ينجز أية وثيقة بنفسه ولم يوقع العقد ولم يحضر مجلسه، وأن الشهادة الإدارية المعتمدة في العقد المذكور والمحصل عليها من جماعة أركاد قد استصدرها المسمى (ل.ب)، وتبين من القرار عدد 6601 بتاريخ 2017/10/10 الصادر في إطار المتابعة التي كانت جارية في حق المسمى (م. خ) الشريك على الشياع مع المطلوب، وكذا المسمى (ل.ب) في العقار موضوع الشراء موضوع النازلة القاضي بعدم مؤاخذة المتهم من جنح النصب والتزوير في محرر عرفي والمشاركة في ذلك وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في انتزاع عقار عن طريق التدليس، تكون قد ناقشت كافة الجنح المنسوبة إلى الظنين وتبين لها أنها غير قائمة في حقه فضلا عن انتفاء الركن المعنوي لديه، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير في القضية عدد 2019/2602/1434 بتاريخ 2019/11/25 تحت رقم 7951، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى الصبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.