محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/2/1/4512 — قرار عدد: 2014/246 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الوحيدة: بناء على الفصل 451 من ق.ل.ع: " ... قوة الشيء المقضي ... تلزم: 1- أن يكون الشيء المطلوب هو نفسه ما سبق طلبه 2- أن تؤسس الدعوى على نفس السبب ... ".

العدد 15 - سنة 2014

وبناء على الفصل 452 من نفس القانون فإنه: "لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته، ولا يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه". حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 156 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون في 2013/6/5 ملف مدني 13/97، أن الطاعنين ادعوا، أن مورثهم اشترى أرضا من عبد الله (ر) بثمن 160.000 درهم، وأدى له الثمن وتبين له لاحقا أن الأرض المبيعة بها نزاع، فتقدم بشكاية ضد البائع والوسيط، فأدينا من أجل النصب، والتمس الطاعنون الحكم على عبد الله (ر) بإرجاع المبالغ التي تسلمها من مورثهم (160000)، والتمس المدعى عليه رفض الطلب فحكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأخير من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك أنه، لئن كانت المحكمة، في إطار الدعوى المدنية التابعة، قضت بالتعويض بناء على الضرر الحاصل للضحية من جراء الفعل الجرمي موضوع المتابعة، فإنه لا وجود في القانون ما يمنع الضحية أو ورثته بالرجوع على الأظناء في إطار الدعوى المدنية العادية. حقا، حيث إن الطاعنين التمسوا بمقالهم الافتتاحي الحكم على المدعى عليه بإرجاع المبالغ التي تسلمها من مورثهم وهي 160 ألف درهم - حسب التفصيل الوارد بالمقال - وهي المبالغ المؤداة من مورثهم كثمن شراء القطعة الأرضية المشار إليها بالمقال، والمحكمة ردت الدعوى بناء على: "أن مورث الطاعنين اختار الطريق الجنحي لتعويضه عن الأضرار اللاحقة به في إطار الدعوى المدنية التابعة، وبالتالي فإن التعويض الممنوح له يفترض أنه قدر على أساس الفصول 98- 99-100 من ق.ل.ع وليس له أن يتقدم بدعوى مدنية أصلية باعتبار أنه اختار الجنحي، كما أن الحكم بالتعويضات المطلوبة استنادا لنفس الوقائع المضمنة بالقرار الجنحي فيه مساس بقوة الشيء المقضي ... ".

حيث إنه وفضلا عن أن الدعوى لا ترمي إلى التعويض عن الضرر الناتج عن الفعل الجرمي، وإنما باسترجاع المبالغ التي أداها مورث الطاعنين كثمن شراء قطعة أرضية وهي دعوى تختلف عن دعوى التعويض الذي سبق للحكم الجنحي أن بت فيها في إطار الدعوى المدنية التابعة، وبذلك فإن شروط سبقية البت المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل.ع غير متوفرة، فإن الفصل 452 من نفس القانون في فقرته الأخيرة وبمقتضاه ينص على أنه: لا يسوغ للقاضي أن يثير سبقية البت من تلقاء نفسه، والمحكمة حين قضت اعتبرت أن هناك سبقية لوجود الحكم الجنحي القاضي بالتعويض، دون أن يتمسك المطلوب في النقض بذلك تكون قد خرقت الفصلين 451 و452 من ق.ل.ع، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة رشيدة الفلاح - المحامي العام: السيد عبد

العزيز صابر.