محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2002/1/2/235 — قرار عدد: 2004/435 — بتاريخ: 2004-09-22

باسم جلالة الملك
القرارات الصادرة بغرفتين
إن الغرفة الشرعية وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطاعنة ازداد فاطمة بأن مطلقها عشوش عبد القادر "المطلوب في النقض! قد توقف عن أداء نفقة وأجرة حضانة بنتها منه حنان وامتنع من الزيادة فيهما. والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة وأجرة حضانة البنت المذكورة ورفعهما من مبلغ 150 درهم إلى 400 درهم شهريا ابتداء من 88/2/1 مع الاستمرار إلى أن يحدث ما يغيرها شرعا، وأجاب المدعى عليه بأن البنت المطالب بنفقتها ليست من صلبه لأنها ازدادت بتاريخ 1979/9/20. كما هو ثابت من عقد الازدياد. وأن العقد مؤرخ في 1979/5/8 مما يعني أنها ازدادت بعد العقد بأربعة أشهر وهي أقل من المدة المعتبرة شرعا. والتمس
عدم قبول الطلب وأدلى بعقد الزواج المضمن تحت عدد 195 المؤرخ في 79/4/28 وعقبت المدعية بأن المدعى عليه دخل بها قبل تحرير العقد وأقام حفل الزفاف حصره جمع من الناس وتحقق الاتصال بينهما وأنه اعترف بالبنت حنان وقام بتسجيلها بكناس الحالة المدنية. واستمر في الإنفاق عليها مدة طويلة. والتمست إجراء بحث والاستماع إلى الشهود الذين حضروا الزفاف والحكم وفق طلبها وبعد تبادل مذكرات التعقيب قضت
المحكمة بالرفع من نفقة البنت حنان من مبلغ 75 درهم إلى مبلغ 130 درهم شهريا ومن واجب الحضانة من مبلغ 75 درهم إلى 110 درهم شهريا ورفض باقي الطلبات وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم إلا أن المجلس الأعلى قضى بنقض قرارها وبعد الإحالة على نفس المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف فطعن في قرارها المستأنف وقضى المجلس الأعلى بنقض قرارها وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المستأنف عليها تؤاخذ عليه:
القرارات الصادرة بغرفتين
في السبب الثالث : خرق القانون الفصل 85 من مدونة الأحوال الشخصية وانعدام التعليل وانعدام الأساس.
وذلك أنه وطبق مقتضيات الفصل 4 من مدونة الأحوال الشخصية فإن الزواج ينعقد بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر بما يفيد النكاح لغة وعرفا وأن الطاعنة أكدت في جميع المراحل بأن الدخول بها كان قبل إنجاز الموجب العدلي وأنها لما أوشكت على الوضع بدلا من أن ينجزا موجب ثبوت الزوجية بواسطة الشهود الذين حضروا الزفاف أنجزا الموجب العدلي لتسجيل المولود المنتظر وهذا ثابت من اعتراف المطلوب في النقض قضائيا عند استصداره للأمر القضائي القاضي بتسجيل بنته حنان بكناش الحالة المدنية على أساس أنها ازدادت على فراشه من زوجته الطاعنة وأنها بعدما طلقها استصدرت أحكاما قضت عليه بأدائه لها نفقة وأجرة حضانة بنته المذكورة ولم يدع نفي نسبها عنه إلا بعد مرور أزيد من عشر سنوات وقد طالبت الطاعنة بإجراء بحث في الموضوع. إلا أن المحكمة لم تستجيب لطلبها فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصلين 85-4 من مدونة الأحوال الشخصية وجاء قرارها منعدم التعليل والتمست
نقضه.
حقا حيث تبين صحة، ما ورد بالسبب ذلك أن النسب يثبت بالإقرار، كما يثبت بالفراش، أو بالبينة ولو ينكاح فاسد أو بشبهة وتترتب عنه جميع نتائج القرابة وتستحق معه النفقة والتوارث طبق مقتضيات الفصلين : 88-89 من مدونة الأحوال الشخصية ولا تعجيز في إثباته وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض يقر ببنوة البنت حنان المطالب بنفقتها المزدادة بتاريخ 79/9/20 في عقد الطلاق المضمن تحت عدد 155 صحيفة 103 الذي أوقعه على الطاعنة بتاريخ 79/9/29 المدلى به من طرفه وأكد إقراره هذا في الأمر القضائي عدد 523 بتاريخ 80/6/20 والأمر عدد 87 الصادر بتاريخ 82/3/17 الذي بموجبه قام
القرارات الصادرة بغرفتين
بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية تحت عدد 37 بمكتب الحالة المدنية بتاوريرت وظل ينفق عليها ما يزيد عن عشر سنوات. ولم يطعن في نسبها له طيلة هذه المدة وقد أوضحت الطاعنة كما ورد في الحكم الاستينافي الصادر بتاريخ 1994/6/8 عدد 310 أن الزواج تم بينهما قبل تاريخ كتابة العقد بعدة شهور بحضور جمع من الناس وإقامة حفلة الزفاف وتوفر الإيجاب والقبول، وتحقق الدخول واستمر الاتصال لعدة شهور، وقد عجز المطلوب في النقض عن مناقشة هذه الواقعة وظل يردد أن البنت المذكورة قد ازدادت داخل أجل أقل من ستة أشهر والتمست الطاعنة في الدعوى الحالية إجراء بحث في الموضوع لاستجلاء عناصر القضية إلا أن المحكمة المطعون في قرارها أعرضت عن ذلك فجاء قرارها ناقض التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبق القانون وتحميل المطلوب في النقض
المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين السيد رئيس الغرفة الشرعية محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين : ابراهيم القفيفة مقررا-علال العبودي -فريد عبد الكبير - وأحمد الحضري وهيئة الغرفة المدنية القسم الرابع متكونة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني والسادة المستشارين : عبد الني قديم - حمادي اعلام-محمد عثماني وعبد السلام البركي أعضاء وبمحضر المحامية
القرارات الصادرة بغرفتين
العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة
مروان.