محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/3/4/2227 — قرار عدد: 2021/104 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق القضية، ومن القرار المطعون فيه عدد 1881 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/4/25 في الملف عدد 2018/7206/370، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/9/26، عرض فيه أنه التحق بسلك القضاء سنة 1978، إلا أنه بتاريخ 2013/8/24 تم اعتقاله بناء على أمر قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة بتعليمات من وزير العدل، إذ تمت متابعته من أجل الارتشاء وعدم إيداع عملة أجنبية لدى بنك وسيط مقبول لدى مكتب الصرف. وبعد انتهاء التحقيق والبحث، أدين وحكم عليه بسنتين حبسا نافدا وغرامة 1000 درهم وذعيرة مالية قدرها 715.000 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومصادرة المبلغ المالي والأجهزة المحجوزة لفائدة خزينة الدولة، وبعد الطعن بالنقض أصدر المجلس الأعلى قرارا يقضي بنقض وإبطال الحكم المذكور وبإحالة الأطراف والقضية على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة التي قضت ببراءته مما نسب له بعدما قضى مدة سنتين بالسجن تسببت له في أضرار مادية ومعنوية جسيمة، والتمس الحكم له بتعويض عن الخطأ القضائي قدره 11.000.000.00 درهم. وبناء على الحكم بعدم الاختصاص نوعيا وقرار محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري للبت في القضية وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت فیه. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب، أيد استئنافيا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية للارتباط والمتخذتين من فساد التعليل ومخالفة القانون: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه فساد التعليل، ذلك أنه أدلى بجميع الوثائق والأحكام توضح أن اعتقاله ومحاكمته في حالة اعتقال تشكل اعتداء على حريته التي يضمنها القانون، فالخطأ القضائي في نازلة الحال يتمثل في سوء تطبيق القانون، بحيث إن محكمة الاستئناف بطنجة لما ألغت حكم الإدانة بما نسب إليه من أفعال إجرامية وحكمت من جديد ببراءته بعد النقض والإحالة، تكون قد صححت الخطأ الذي ينص عليه الفصل 122 من الدستور، مما يؤكد الخطأ المنسوب إلى مرفق القضاء، وأن الاعتقال الاحتياطي المندرج في نطاق الأعمال القضائية يمكن التعويض عنه إذا كان متسما بالخطأ الجسيم، والذي يتجلى في الخرق الواضح للضوابط المقيدة له، ويستوجب بذلك الحكم لفائدته بتعويض عن مختلف الأضرار التي لحقته وأسرته طيلة مدة اعتقاله بشكل مخالف للقانون، وخلفت آثارا لديه نتيجة انتهاكات جسيمة مست حريته وسلامته البدنية وكرامته الإنسانية واعتباره الشخصي كقاض. كما يعيب أيضا القرار المطعون فيه مخالفته للقانون، ذلك أن كلمة خطأ قضائي جاءت في الفصل 122 من الدستور بصيغة عامة تشمل الخطأ الشخصي للقاضي والخطأ في السلطة التقديرية، وإذا كان القاضي الجنائي لا يسأل عن القناعة الوجدانية فإن ذلك لا يعفي الدولة من التعويض عن أخطاء القضاة في إصدار أحكام في غير محلها، والقرار بعدم مراعاته لما ذكر عرضة للنقض. لكن، حيث إن الخطأ القضائي الذي يرتب المسؤولية الإدارية هو: الخطأ الفاحش الذي يقع فيه القاضي بما يكشف وضوحا على إخلاله بأعمال وظيفته بحيث يبدو انحرافه واضحا عن المبادئ الأساسية للقانون، ويخرج عن دائرة ذلك ما يتناول من النصوص القانونية التي تقبل التأويل وتحتمل أكثر من رأي، وتستجيب لأصول التفسير وقواعده في مسلك سعيه لتحقيق العدالة واستنباط الحلول للأقضية، حتى لا تكبو جذوة الاجتهاد الحق في نفسه ويعجز عن النهوض بالأمانة التي تطوق عنقه، وتأسيسا على ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وعللت قرارها بأن الطاعن اعتقل احتياطيا واستمر ذلك إلى حين قضاء العقوبة على اعتبار أن قاضي التحقيق قد قدر خطورة الفعل المرتكب وانعدام الضمانات، وانتهت محكمة العدل الخاصة إلى قرارها المنقوض وفق قناعة قضاتها بثبوت الأفعال المتابع من أجلها، وبذلك يبقى تصرفها وفق القانون، سيما وأن الاعتقال الاحتياطي تم في إطار الإجراءات والمساطر المنصوص عليها قانونا، وأن المحكمة لما قضت ببراءته من التهم المنسوبة إليه لا يفيد ذلك أن سلطة التحقيق قد تصرفت خرقا للقانون ما دام أن تدبير الاعتقال الاحتياطي لم يقطع الصلة بالمشروعية، ومن جهة أخرى فإن سوء تقدير الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج المترتبة على ذلك في حدود ما ترك المشرع لقاضي الحكم من سلطة تقديرية لا يشكل خطأ قضائيا، وبالتالي فإن صدور مقرر قضائي نهائي بالبراءة بعدما سبق أن صدر حكم محكمة الدرجة الأدنى بالإدانة، تنتفي معه عناصر مسؤولية

الدولة عن الخطأ القضائي التي تتميز بخصائصها عن المسؤولية المدنية بحيث أنها ليست بالمسؤولية العامة ولا المطلقة، فكان القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا، عبد الرحمان مزوز، محمد لمنور ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.