محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/8069 — قرار عدد: 2022/587 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم جمال (ح.ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بنفسه بتاريخ 2020/12/25 امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/21 في القضية ذات العدد: 2020/1217، القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ الحسين (أ) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليلها للقول بإدانة طالب النقض من أجل المنسوب إليه إلى تصريحات المشتكي، كون المتهم قد أخذ من دكانه مجموعة من الحلي وأدوات التجميل وتظاهر بالذهاب إلى الشباك الاتوماتيكي لسحب النقود إلا أنه اختفى دون أدائه مبلغ المشتريات، وهي نفس التصريحات التي أكدها المتهم أثناء الاستماع إليه تمهيديا وأمام المحكمة، في حين أن هذا الأخير أنكر في جميع مراحل البحث والتحقيق التهمة المنسوبة إليه مؤكدا بأنه دائن لزوجة المشتكي بمبالغ مالية مقابل معاملة تجارية كانت بينه وبينها واتفقت معه على أخذ مبلغ الدين كسلعة من دكان زوجها، وبذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يبين بما فيه الكفاية العناصر المكونة لفصل المتابعة وأنه لم يراعي كل هذه المعطيات مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل لجنحة النصب وتبنت علله وأسبابه والتي استندت في ذلك إلى: (تصريحات المشتكي الذي أفاد أن المتهم قدم إلى متجره وبرفقته سيدتان مدعيا أن إحداهما خطيبته واقتنى منه مجموعة من السلع من ملابس وحلي ومواد التجميل وأوهمه بذهابه إلى الشباك الاوتوماتيكي لسحب مبلغ السلعة ليعود بعد ذلك ويوهمه بكون الشباك معطل، فطلب منه أخذ السلع على أساس أن يؤدي له تمنها مساء نفس اليوم ونظرا لمعرفته المسبقة للمتهم سلم

له المشتريات، إلا أنه عندما توجه إليه قصد تسلم ثمنها فوجئ به وهو يخبره أن مبلغ السلع مبالغ فيه وأنه لا يستطيع دفعه ليتبين له أنه وقع ضحية نصب، وهي التصريحات التي أكدها المتهم في سائر أطوار البحث والمحاكمة وإن كان قد ادعى انه اتفق مع زوجة المشتكي التي يعتبر دائنا لها بمبالغ مالية تخلدت بذمتها وقدرها 2.700 درهم والتي اقترحت عليه أن يستخلص مبلغ الدين عن طريق أخذ ملابس النساء وحلي ومواد التحميل من دكان زوجها وهي ادعاءات لم يتم إثباتها بأية حجة فضلا عن كون الذمة المالية للمشتكي مستقلة عن ذمة زوجته، وبهذه الأفعال يكون المتهم قد استعمل طرق احتيالية بواسطة تأكيدات خادعة أوقعت المشتكي في الغلط ودفعت به للقيام بأعمال مست بمصالحه المالية مما كونت معه المحكمة قناعتها بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه) . وبذلك تكون قد أبرزت وجه قناعتها فيما انتهت إليه بعد أن استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وتصريحات، والتي اطمأنت من خلالها بثبوت عناصر الجنحة المتابع بها المطلوب، وأن ما ورد بالوسيلة بخصوص ذهاب الطالب إلى الشباك الالكتروني مجرد علة زائدة يستقيم القرار بدونها ما دام الحكم الابتدائي المؤيد قد استند في إدانته إلى عدم إثبات علاقة المديونية بينه وبين الطرف المشتكي، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب؛ وبتحميل الطالب صائر وأدائه ضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.