محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/212 — قرار عدد: 2014/967 — بتاريخ: 2014-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 28 يناير 2010 تقدم السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بملتمس عرض فيه أن السيد (إ. ع. ح) تقدم بشكاية ضد الأستاذ (م.ر) الموثق بمراكش مفادها أنه قام بتفويت عقاره موضوع الصك العقاري عدد ( ... ) لمجموعة ( ... ) بواسطة الموثق المذكور، وأثناء التعاقد رخص للموثق وأثناء التعاقد رخص للموثق بالاحتفاظ لديه بمبلغ (7.000.000) درهم بحساب ديوانه المتضمن المبلغ (25.225.000) درهم بمقتضى الترخيص المؤرخ 2007/6/5 في مقال التزام المشترية بأداء واجب ضريبة الأرباح العقارية، واستعادة المبلغ المذكور أي مبلغ (7.000.000) درهم مقابل أن تسلم له المشترية وصل إبرام من واجب ضريبة الأرباح العقارية، إلا أن الموثق وبالرغم من كون المشترية لم تسلم له وصل الإبراء المذكور فقد سلمها مبلغ (25.225.000) درهم مخلا بالاتفاق الحاصل تحت إشرافه، الشيء الذي اضطر معه المشتكي إلى أداء مبلغ إضافي يصل إلى (13.150.000) درهم

مقابل ضريبة الأرباح العقارية بالرغم من أن المشترية التزمت بأدائها له وقت إبرام عقد البيع، فيكون الموثق قد أخل بعمله مما نتج عنه ضرر كبير للبائع على اعتبار أنه لم يقم ببيع عقاره إلا بعدما التزمت المشترية بأداء ضريبة الأرباح العقارية، أمام الموثق، لذلك التمس إعمال المسطرة القانونية في حق المشتكى به، وبعد جواب الموثق وتعقيب المشتكي وإدلاء النيابة العام بملتمسها النهائي الرامي إلى التصريح بثبوت المخالفات التالية في حق الموثق (م.ر) : 1 - عدم إسداء النصح للمتعاقدين، وعدم تفسير أهمية الرسوم المحررة بواسطته أو بإعانته طبقا للفصل الأول من ظهير 1925/5/4. 2 - كفالة وضمان السلفات التي تعقد أمامه بواسطة وثيقة طبقا للفقرة السابعة من نفس

الظهير. 3 - القيام بواسطة كموثق في بيع أملاك يعرف أنه لا يمكن تفويتها إلا بعد إتمام بعض الموجبات طبقا للفقرة 12 من الفصل 30 من الظهير أعلاه. 4 - مخالفة القواعد المسطرية في ظهير التوثيق وخرق الموجبات العمومية والثقة التي يتعين بتها في النفوس طبقا للفصل 32 المذكور أعلاه. قضت غرفة المشورة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بمؤاخذة الموثق السيد (م.ر) من أجل مخالفة المساس بالثقة التي يتعين عليه إلقاؤها في النفوس، والحكم بتوقيفه عن ممارسة مهنة التوثيق العصري لمدة شهر واحد وتحميله الصائر وبعدم مؤاخذته من أجل باقي المخالفات المنسوبة إليه، استأنفه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أصليا والموثق (م.ر) فرعيا، وبعد استيفاء المناقشة قضت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من مؤاخذة الموثق (م.ر) من أجل مخالفة المساس بالثقة التي يتعين على الموثق بعثها في النفوس، والحكم من جديد ببراءته منها وتأييده في الباقي، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش. في الوسيلة الفريدة للنقض : حيث عاب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني لما اعتبر أن أداء الموثق لواجب الضريبة في حدود (3%) وإرجاع الباقي لدفاع المشتكي تنفيذ لواجب مفروض عليه بمقتضى مدونة تحصيل الديون العمومية، في حين أن المشتري كان هو الملزم بإحضار الإبراء الضريبي حسب الاتفاق المبرم بينه وبين البائع الذي لم يرخص للموثق بأداء واجب الضريب ولا أداء باقي المبلغ لدفاعه، مما يكون معه الموثق مخلا بالثقة المفروض بعثها في النفوس لأنه أقدم على تصرف لم يرخص له به من قبل المشتكي، وخلص إلى أن القرار موضوع الطعن مجانب للصواب ملتمسا نقضه وإبطاله.

لكن، حيث إنه فضلا على كون الوسيلة جاءت مبهمة وغامضة إذ لم تحدد المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، فإن القرار المتخذ قد علل ما قضى به من عدم مؤاخذة المطلوب من أجل مخالفة المساس بالثقة التي يتعين على الموثق بعثها في النفوس والحكم من جديد ببراءته منها، بأن ما قام به الموثق من أداء واجب الضريبة على الأرباح العقارية لإدارة الضرائب بشأن المعاملة - موضوع الشكاية - في حدود المساهمة الدنيا المحددة في (3%) وإرجاع الباقي لدفاع المشتكي يعتبر تنفيذا منه لواجب مفروض بمقتضى مدونة تحصيل الديون العمومية التي توجب في مادتها 95 على العدول والموثقين ... أن يطالبوا بالإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها برسم السنة التي تم فيها انتقال الملكية أو تفويته وكذا السنوات السابقة وذلك تحت طائلة إلزامهم بأدائه على وجه التضامن مع الملزم، وذلك في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته، واعتبرت انطلاقا من هذا المقتضى القانوني الواضح - أن فعل الموثق في هذا الإطار مشروع وليس فيه مساس بالثقة التي يتعين عليه بعثها في النفوس ... ولاحظت إضافة لذلك أن البند الأخير من الترخيص الثاني يعفي الموثق من المسؤولية، وتكون محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قد بنت قرارها على أساس قانوني صحيح ويبقى ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس والمستشارين السادة : محمد وزاني طيبي مقررا، احمد دينية، عبد المجيد بابا اعلي، عبد العتاق فكير، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.