محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1811 — قرار عدد: 2017/589 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/5/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ل. ح)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 6127 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/21 في الملف عدد 2016/7206/1266 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/6/02 من طرف المطلوبة بواسطة نائبتها الأستاذة (و.ش.ع) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 يونيو 2017 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/7/13
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "" ....... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية " ...... وحيت تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 6127 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/21 في الملف عدد 2016/7206/1266 القاضي بعدم قبول الاستئناف، ودلك "إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور
موضوع الملف عدد 2017/2/4/2098 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق القانون خاصة الفصلين 331 و334 من قانون المسطرة المدنية والفصل 16 من القانون رقم 01-00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والفصلين 117 و 118 من الدستور، وبخرق حقوق الدفاع ومجانبته للصواب، وبفساد وسوء التعليل الموازي لانعدامه . وحيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف، يتضح أنه ليست هناك ظروفا استثنائية تبرر الإستجابة
للطلب .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيد رشيد الزهري.