محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12192 — قرار عدد: 2021/171 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة مثلها القانوني بتاريخ 2019/12/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/11 في القضية ذات العدد 2019/1685، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بذعيرة قدرها 5.740.000 درهم مجبرة في سنة واحدة يؤديها المتهمين (ع.د) و(ع.م.د) تضامنا بينهما بعد إدانتهما من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء ممثلها والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل في مطالب إدارة الجمارك في مواجهة المتهم (أ. أ) والخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق المادة 387 من ق.م. ج، ذلك أن الطاعنة تقدمت بشكاية ومطالب في مواجهة المتهم المذكور وتابعته النيابة العامة من أجل الحيازة

غير المبررة للمخدرات، وتقدمت أيضا الطاعنة بشكاية في مواجهة (ع.م.د) و(ع.د) وتوبعا من أجل نفس الجنحة وفتحت متابعة قضائية في حقهما، وأنه ونظرا لموضوع ووحدة الأطراف تقرر ضم الملفين 2013/915 إلى الملف الجنحي عدد 2013/870. وبعد مناقشة القضية بعد ضم الملفين استجابت المحكمة لمطالبها في مواجهة (ع.م.د) و(ع.د) دون مطالبها الموجهة ضد (أ.أ)، وأنه إذا كان المتهم المذكور قد أدين من أجل الجنحة المذكورة فإن من حيث الغرامة يتعين الحكم عليه بغرامة محددة في 9.789.086,00 درهم والمطالب بها من طرف الطاعنة، وأن القرار المطعون فيه رغم إدانته للمتهم المذكور أغفل البت في المطالب الموجهة ضده وأن عدم مناقشة محكمة الدرجة الثانية لمطالب إدارة الجمارك والرد على ما جاء في المذكرة الاستئنافية يجعل القرار عديم التعليل ومعرض للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي أدان المتهمين بالجنحة الجمركية المتعلقة بالحيازة غير المبررة وقضى بذعيرة 5.740.000 درهم، وتقدمت إدارة الجمارك بمذكرة استئنافية التمست الحكم على المتهم (م.أ) بذعيرة قدرها 9.789.086,00 درهم إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش مطالب إدارة الجمارك المذكورة الموجهة ضد المتهم المذكور رغم إدانته من أجل نفس الجنحة التي أدين من أجلها المتهمين (ع.م.د) و(ع.د) وعرضت بذلك قرارها للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/11 في القضية ذات العدد 2019/1685، وذلك في حدود مصالح الطاعنة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب ضدهما الصائر. تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.