محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/164 — قرار عدد: 2023/4 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 يناير 2022 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة
نائبها الأستاذ (إ.ت)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2021/1062 الصادر بتاريخ 2021/11/22 في
الملف عدد 2021/1606/1157 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات
السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية
(ل. ل.و) تقدمت بتاريخ 2021/01/06 أمام المحكمة الابتدائية بفاس، بمقال عرضت فيه أن المدعى
عليه (ع. ع. ج) زوجها بمقتضى عقد، وأنه أخذها إلى بيت الزوجية بالدار البيضاء وبقيت معه مدة
قصيرة وفي بداية فبراير 1986 أرجعها إلى بيت أهلها بفاس وتركها بدون نفقة وانقطعت أخباره،
والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 5000 درهم شهريا منذ بداية فبراير 1986، وأرفقت
مقالها بعقد الزواج، وأجاب المدعى عليه أنه بتاريخ 1985/12/28 أشهد على طلاق المدعية طلقة
واحدة قبل البناء حسب البين من التعريف بشكل رسم الطلاق تحت عدد 350 صحيفة 402، وأن
النازلة يطبق عليها قانون الأحوال الشخصية، وأن الطلب الحالي جاء بعد الطلاق مما يجعل الدعوى
غير مؤسسة. وعقبت المدعية بأنها لم تعلم بالطلاق إلا بعدما أدلي به أمام المحكمة، وأن الإشهاد
بالطلاق بقي بمذكرة العدل المتلقي ولم يدرج بسجلات المحكمة إلا بتاريخ 2021/03/03، وأجاب
المدعى عليه بأن العدل المتلقي لم يحرر العقد إلى أن توفي ووقع التعريف برسم الطلاق مع الخطاب
عليه مما يجعله بمثابة أصل، وأن المدعية حضرت لدى عدلي التلقي وهو ما يفند قولها بأنه لا علم لها
بالطلاق، وبعد انتهاء الأجوبة والردود وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون،
قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/05/04 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة
الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل
الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفوعات التي أثارتها خلال المرحلة
الابتدائية أو الاستئنافية إذ دفعت أها لا علم لها بالطلاق، والحال أن البناء قد تم والمحكمة لم تأخذ
كذلك بأحكام مدونة الأحوال الشخصية في باب المنازعة بين الزوجين حول الإنفاق، والتمست
نقض القرار.
حيث صح ما جاء بالنعي أعلاه، ذلك أنه من المقرر شرعاً أن الطلاق وإن كان يقع
ضخيحا باللفظ أو الكتابة ولو لم تعلم به الزوجة، فإن آثاره فيما يتعلق حقوقها المالية والميراث لا
تسري في حقها إلا من تاريخ علمها به. ولما كان المطلوب قد دفع بطلاقه للطاعنة بتاريخ
1983/12/28: طلاق غير المدخول بها، وأكد بأن عملي التلقي لم يحررا وسم الطلاق المضمن مذكرة
الحفظ، وأدل بالتعريف بشكل رسم الطلاق عدد 350 صحيفة 402 كناش طلاق 34 توثيق فاس،
وكانت الطاعنة ترمي من وراء دعواها الحكم على المطلوب بأداء نفقتها ابتداء من فاتح شهر
فبراير 1986، ودفعت بأنها لم تعلم بطلاتها منه، ويأنه بعد أن بينى بما مكنت معه مدة قصيرة
وأخذها بالتاريخ المذكور إلى بيت أهلها بفاس، وتركها دون سؤال أو إنقاق، فإن المحكمة لما
التفتت عن دفعها هذا، وردت دعواها بعلة عدم تمام البناء ولانفصام العلاقة الزوجية بينها وبين
المطلوب الذي لم يدع الإنفاق، دون أن تتحقق من علم الطاعنة بذلك الطلاق، ومن حصول البناء
من عدمه وفق المعمول به في ظل مدونة الأحوال الشخصية التي تعود وقائع الدعوى إلى فترة
سريالها، والتي تحيل في كل ما لم تشمله على الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب
الإمام مالك، ثم تقضي بما يثبت لها، فإنها لم تحعل لقضائها أساساً وعللت قرارها تعليلاً ناقصاً،
وهو بمثابة انعدامه، وعرضته بذلك للنقض،
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني
بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال
ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح
الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.