محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4235 — قرار عدد: 2017/39 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/11 من طرف الطالب الرامي إلى نقض القرار عدد 3521 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/11 في الملف عدد : .2016/7205/311 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/01/12 من طرف المطلوب في النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (ع. خ. ط) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه اعلاه أن المطلوب (م.م) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/22 يعرض فيه أنه موظف بالمديرية العامة للأمن الوطني بدرجة ضابط شرطة ممتاز رقمه المهني ( ..... ) التحق بالعمل بالإدارة العامة للأمن الوطني منذ سنة 1986 وكان يزاول عمله بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير بكل إخلاص وتفاني إلا أنه بتاريخ 2015/01/23 صدر في مواجهته قرار تأديبي قضى بتوبيخه ومباشرة بعد هذه العقوبة التأديبية
بتاريخ 2015/11/25 أعقبها نقله من مفوضية الشرطة بالقصر الكبير إلى مفوضية الشرطة بمريرت بموجب الإرسالية عدد .. 272 بتاريخ 2015/11/25 الذي هو قرار تأديبي مقنع ويعد بذلك قرارا تعسفيا أضر بمصالحه وبمصالح عائلته المستقرين بمدينة القصر الكبير، ونظرا لعدم تعليل القرار المطعون فيه طبقا للمادة 1 من قانون 03/01 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية ولخرقه للقانون لعدم تمكينه من توضيح موقفه من قرار النقل بعد تمتيعه بجميع الضمانات ولمخالفته لمقتضيات المادة 20 من النظام الأساسي لرجال الأمن وكذا لمعاقبته بعقوبتين عن فعل واحد التمس الحكم بإلغاء نقله من مفوضية الشرطة بمريرت مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تخلف الجهة المطلوبة في الطعن عن الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه موضوع الإرسالية عدد .. 252 بتاريخ 2016/11/25 القاضي بنقل الطاعن من مفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير إلى مفوضية الشرطة بمدينة مريرت مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بحكم استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن المدير العام للأمن الوطني استئنافا أصليا والمطلوب استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدته مع إصلاح الخطأ المادي الذي شاب منطوقه وذلك بجعل الإلغاء منصب على قرار النقل موضوع الإرسالية عدد .. 272 بتاريخ
2015/11/25، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لم تعتبر أن قرار النقل المتخذ يدخل في إطار السلطة المخولة قانونا للإدارة طبقا للنصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية، وهو قرار معلل حدد بدقة السبب الداعي لاتخاذه إذ تضمن الإشارة في صلبه إلى دواعي المصلحة العامة، وأنه وعكس ما ذهبت إليه المحكمة من عدم ثبوت السبب الذي صدر بسببه قرار النقل فهو ثابت ما دامت عبارة المصلحة العامة هي عبارة جامعة تثبت حاجة المرفق العام إلى خدمات المطلوب في مقر العمل الجديد، ولكون الإدارة هي المخولة قانونا لتحديد حاجيات المرفق الأمني عبر جهات ومدن وأقاليم المملكة وتوزيع الموارد البشرية التابعة لها، وكان عليها -أي المحكمة- أن تعمل وسائل التحقيق المخولة لها للتأكد من واقعة الخصاص من عدمه خاصة وأن مرفق الأمن هو
مرفق شديد الحساسية لارتباطه بالأمن الداخلي للمملكة، وسلامة المواطنين والحفاظ على النظام العام، إضافة إلى ذلك أن قرار التوبيخ الذي استندت عليه المحكمة للقول بكون قرار النقل المطعون فيه اتخذ كعقوبة تأديبية مقنعة كان بسبب تقصيره في أداء مهامه وواجباته المهنية، كما هو ثابت من محضر المجلس التأديبي والقرار نفسه وليس له أي ارتباط بقرار النقل الذي كان بداعي المصلحة العامة، وأنه على فرض مسايرة المطلوب في ادعاءاته فإن الإدارة لا يمكنها نقل أي موظف سبق أن كان موضوع عقوبة تأديبية، وبهذا المنطق فإن كل موظف تم تأديبه يجب أن يكون محصنا من النقل، ومن تم فإن من يدعي الانحراف في استعمال السلطة يجب عليه أن يقدم الدليل على ذلك بكون الإدارة حادت عن تحقيق المصلحة العامة في إصدار قرارها، وعرضت بذلك قرارها للنقض.
حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف كون قرار نقل المطلوب اتخذ كعقوبة إضافية مقنعة لتزامنه مع عقوبة التوبيخ لارتكابه مخالفة مهنية ولم تثبت الإدارة بما يثبت ادعاءها بكون النقل كان بغاية سد الخصاص الذي تعرفه مدينة مريرت المنقول إليها المطلوب المذكور من موظفي الأمن، في حين أثار أمامها الطالب بان قرار النقل يدخل في إطار السلطة المخولة قانونا للإدارة، وهو قرار معلل حدد بدقة السبب الذي بني عليه وتمت الإشارة في صلبه إلى دواع المصلحة العامة، وهي واقعة ثابتة ماديا وفعليا ، والمحكمة كان عليها أن تتأكد من ذلك بكل وسائل التحقيق المخولة لها قانونا، کما أن ما ذهبت إلیه من کون قرار النقل هو قرار تأديبي مقنع لصدوره تزامنا مع عقوبة تأديبية لا أساس له لان هذه العقوبة قد صدرت في حق المعني بالأمر بسبب ارتكابه لتقصير في أداء مهامه وواجباته كما هو ثابت من خلال محضر المجلس التأديبي وقرار التوبيخ المدلى بهما في الملف، بينما قرار نقله كان من اجل المصلحة العامة ولم يثبت أن الإدارة قد انحرفت في ذلك في استعمال سلطتها، إضافة إلى ذلك أن مرفق الأمن شديد الحساسية ويتعين مراعاة خصوصية هذه الإدارة وطبيعة المهام المنوطة بها، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسداً یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.