محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/4997 — قرار عدد: 2019/416 — بتاريخ: 2019-07-16

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2016/03/30 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك على الشياع مناصفة مع الطاعن الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المتكون من فيلا مخصصة للسكنى. والتمس قسمته، وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعن بأن الدعوى لم يتم تقييدها احتياطيا. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (ن.ق) إلى اقتراح قسمة التصفية. وتقدم الطاعن بطلب العدول عن الأمر بالتخلي مع مقال مضاد بتاريخ 2017/05/31 طلبا للحكم بأحقيته في قيمة البناء مع خصمها من ثمن البيع، وأرفق بإشهادات. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/06/14 في الملف عدد 16/1401/920 قضى: "بعدم قبول الطلب المضاد، وبإنهاء حالة الشياع بشأن العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير (ن.ق) بما قدره 4.283.300,00 درهم". واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه المضاد وأرفق بإشهاد مع اعتراف بدين. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث مما يعيبه الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على مستنتجات

تطبيق قانون المسطرة المدنية

أثيرت بصفة نظامية، ذلك أنه نعى على الحكم الابتدائي قضاءه بعدم قبول المقال المضاد استنادا إلى الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية، وأنه كان الأجدر فصل الطلب المضاد عن الطلب الأصلي لا الحكم بعدم قبوله وقد دفع بأن موضوع الطلب المضاد يشكل في حقيقته دفعا موضوعيا يمكنه التمسك به في أي مرحلة وأنه يرمي من خلاله تفادي الحكم للمطلوب بقيمة البناء لكونه لم يتحمل تكلفته وأدلى بإشهادات على ذلك، والتمس إجراء تحقيق للبت فيما أثير حتى تبنى المحكمة حكمها على اليقين، سيما وأن هناك ارتباطا قانونيا بين الطلبين الأصلى والمضاد، وأن أحقية أي من الطرفين في قيمة البناء يقابله عدم أحقية الطرف الآخر فيه، وهو ما يفرض البت فيهما معا بحكم واحد، إلا أن محكمة الاستئناف ردا عما أثير اكتفت بالارتكاز على مقتضيات الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية، وبأن ما جاء في شهادة الملكية هو المعتد به في إثبات الملك، وأنه لا مجال لإجراء بحث أو مناقشة من قام بالبناء وأحقية أحد الطرفين فيه، والحال أن هذه القاعدة قد ورد عليها استثناء لفائدة المالكين فيما بينهم بنص الفصل 67 من قانون التحفيظ وهو عدم الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن تقديم الطلب العارض والقضية جاهزة بتقدير المحكمة إن كان لا يمكن أن يؤخر البت في الطلب الأصلي حيث يمكن للمحكمة البت في هذا الأخير منفصلا، وهي صاحبة سلطان في ذلك، فإنه ليس لها أن تحكم بعدم قبول الطلب العارض ليبقى البت فيه أيضا منفصلا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القضية جاهزة وأن الطلب العارض الذي قدم وحالها كذلك وقضت بعدم قبوله لذاك، تكون قد خرقت الفصل المحتج به، مما يوجب نقض القرار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم وعبد السلام بتزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.