محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/8358 — قرار عدد: 2022/182 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/28 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور الصادر بتاريخ 2019/07/10 في الملف عدد 2018/1401/368. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 185 وتاريخ 2019/07/10 في الملف رقم 2018/1401/368 أن ورثة (م. أ) ادعوا أمام

المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنهم يملكون قطعة أرضية فلاحية بورية كائنة بمزارع امشاتا بالمكان المسمى أحبوط لوطا بني سيدار آلت إليهم إرثا من والدهم الهالك (م.م) يحدها قبلة (أ) وغربا ورثة (ع) وشمالا ورثة (ع.ق) وجنوبا (١) وورثة (أ)، وأن المدعى عليه استولى على جزء منها من جهة الجنوب تقدر مساحته بحوالي 8050 مترا مربعا مستغلا في ذلك غيابهم وأقام جدارا وأغراسا، طالبين الحكم عليه بالتخلي عن الجزء المذكور هو ومن يقوم مقامه استحقاقا. وأجاب المدعى عليه أنه يوجد بالمدعى فيه منذ أربعين سنة وأن موروثه كان بدوره يستغله إلى غاية الخمسينات، وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2013/05/20 في الملف عدد 2008/7/630 قضى برفض الطلب. استأنفه المدعون ومما جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم الابتدائي اعتمد في رفض طلبهم على ملكية المستأنف عليه عدد 279 التي تراجع مجموعة من شهودها وأن ملكيتهم عدد 152 صحيفة 167 معززة بالحيازة منذ تاريخ الشراء، وبعد جواب

المستأنف عليه وإجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف بقرارها عدد 280 وتاريخ 2015/10/28 في الملف عدد 2014/1401/231 بتأييد الحكم الابتدائي طعن فيه بالنقض من طرف المستأنفين فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 3/85 وتاريخ 2018/02/06 في الملف 2016/3/1/3243 بنقضه بعلة أن العبرة بالحدود لا بالمساحة وأن الطالبين استدلوا لتعزيز دعواهم برسم شراء عدد 152 أثبتت الخبرتان المنجزتان على ذمة القضية أنه ينطبق على المدعى فيه موقعا وحدودا من الجهات الأربع وأن ملكية المطلوب لا تنطبق على المدعى فيه لخلوها من ذكر حدود الملك وأن الإشهاد ببيان الحدود المدلى به لا ينطبق عليه وأن حجة المطلوب لا تنطبق وأن المساحة الزائدة عن رسم شراء الطالبين هي الجزء المدعى فيه وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على دفوع الطالبين المثارة والمؤثرة في وجه قضائها ويكون معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. وبعد الإحالة وإدلاء المستأنفين بمقال مرفق بنسخة من إراثة عدد 283 طالبوا فيه إدخال ورثة المستأنف عليه في الدعوى لوفاته قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا بإلزام المستأنف عليهم ومن يقوم مقامهم بالتخلي استحقاقا لفائدة المستأنفين عن الجزء المستولى عليه من القطعة الأرضية الموصوفة في المقال الافتتاحي للدعوى بقرارها المطلوب نقضه. وحيث يعيب الطاعنون القرار خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن رسم ملكية المطلوبين عدد 152 غير مقروء ومع ذلك تمكن الخبير من استنباط مضمونه وخلص بعد تطبيقه أنه يوثق كليا لملكهم من دون أن يقوم بقياس المساحة بالتدقيق للكشف عن الجزء المزعوم الاستيلاء عليه فالمطلوبين حددوا هذا الأخير في 8050 متر مربع وأن سند تملكهم يضم ثلاث قطع أرضية لا تتعدى مساحتها 3854 متر مربع وبذلك فإن تقرير الخبرة بعيد عن الموضوعية ورجح حجة المطلوبين الحديثة العهد على حجج الطاعنين التي تعود إلى سنة 1967 وأسند الحيازة لهم فضلا عن ذلك أن مجموعة منهم توفي ويتعلق الأمر بالأرملة (ف) وولديها (ب) و(ع) إضافة إلى إقحام اسم مجهول في الدعوى وهو حمیت مما یکون معه استئنافهم معیبا شكلا.

لكن، حيث لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين أدلوا بما يفيد أن المطلوبة (ف) وولديها (ب) و(ع) قد توفوا بعد صدور الحكم الابتدائي للدفع بكون طعنهم بالاستئناف غير مقبول شكلا وبأن حميت ليس من ضمن ورثة (م.أ) المرفوعة باسمهم الدعوى ويكون ما أثير بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس وأنه يتجلى من سبب طعنهم بالنقض أنه تضمن كافة دفوعهم حول تقرير الخبرة والتي سبق لهم أن أكدوها في مذكرتهم بعد النقض المؤرخة في 2019/04/23 ولم يبينوا مآخذهم على القرار المطعون فيه عند مناقشته للتقرير المذكور استنادا إلى الدفوع المثارة أمام المحكمة مصدرته وبأن تعليل قضائها على ضوئها نتج عنه خرق للقانون وانعدام التعليل مما يكون

معه ما أثير بالسبب في هذا الشق غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.