محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/16523 — قرار عدد: 2021/242 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة (و) في شخص ممثلها القانوني بصفتها مطالبة بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/4/26، بواسطة الأستاذ (م. ع. خ) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/4/17 في القضية ذات العدد: 2017/2611/611، القاضي: بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا للحكم بالبراءة في الدعوى العمومية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.ع. خ) المحامي بهيئة طنجة المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض الأربعة مجتمعة المتخذة أولاها من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (المواد 534/ف1، 308، 325/ف1 و751 من قانون المسطرة الجنائية)، ذلك أن الطاعنة وبأول جلسة عقدتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طالبت باستدعاء الأطراف وخاصة الطرف المدني والشهود الذين حضروا لجلسة البحث أمام محكمة الاستئناف التجارية حيث تم تزوير محضر البحث والخبراء والمترجم (م.ب) الذي سلم للطاعنة إشهادا ينفي فيه اعتراف الطاعن بالمديونية، والمحكمة لم تستجب لهذا الملتمس ولم تشر له في قرارها والأكثر من ذلك أنها كلفت دفاع الطاعن شخصيا بإحضار موكله مما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية.

والمتخذة ثانيتها من تحريف الوقائع والخرق الجوهري للقانون (المادة 534 من قانون المسطرة والفصول 351، 352 و356 من القانون الجنائي)، ذلك أنه ورد بإحدى حيثيات القرار المطعون فيه: "أنه إذا كان التزوير المدعى فيه لم يكن السبب الرئيسي لصدور هذا القرار الاستئنافي الذي يدعي المطالب بالحق المدني أنه ألحق ضررا جسيما، لذلك تبقى الأفعال المتابعة بها المتهمة غير ثابتة في حقها"، هذا التعليل الذي يعتبر باطلا ومخالفا للقانون في عدة وجوه: أولها أنه يفهم منه أن المطعون فيه أضاف ركنا لجريمة التزوير في محرر رسمي وهو أن تكون الوثيقة المزورة قد بني عليها القرار التجاري، وثانيها أن القرار المطعون فيه أقام علاقة سببية مباشرة بين عدم انبناء الحكم على المحضر المزور وبين ثبوت التزوير أصلا، وثالثها أنه خلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون في من أن محكمة الاستئناف التجارية لم تبن قرارها على المحضر المزور، فإن القرار المذكور كان قد بني فعلا على المحضر المطعون فيه بالزور، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد حرف الوقائع المعروضة عليه الشيء الذي يشكل فسادا في التعليل ينزل منزلة انعدامه. والمتخذة ثالثتها من خرق مقتضيات المادة 410 (هكذا) والتناقض بين أجزاء القرار والمساس بحقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أنه ورد بتعليل القرار المطعون فيه: "أن استئناف الطرف المدني يقصر نظر المحكمة على مصالح المستأنفة المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به"، وأن منطق هذا التعليل كان يقتضي أن تقوم المحكمة بإجراءات التحقيق التي تقررها نصوص قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لما كان استئناف الطاعنة قد نشر فقط الجانب المتعلق بدعواها المدنية والتي هي دعوى المسؤولية التقصيرية المنظمة بمقتضيات الفصل 77 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وأن الفصل 78 من نفس القانون يرتب مسؤولية مباشرة عن الضرر الذي يحدثه الشخص ليس بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا فإن نتيجة ذلك هو مباشرة المحكمة النظر في الدعوى المدنية واستدعاء كافة الأطراف الذين حضروا لجلسة البحث أمام المحكمة التجارية قصد استقصاء عناصر الخطأ المهني الذي ارتكبته المطلوبة في النقض، بل أكثر من ذلك فإن الطاعنة وفي إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود تقدمت بطلب إدخال الدولة المغربية لتحل محل المتهمة في الأداء، إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك لا إيجابا ولا سلبا بل ولم تتطرق له حتى في قرارها، مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بتناقض بين أجزائه الشيء الذي يعرضه للنقض والإبطال. والمتخذة رابعتها من انعدام التعليل وخرق المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى في الشكل بعدم قبول الاستئناف دون أن يورد في حيثياته أي تعليل يتعلق بذلك، والحال أن استئناف الطاعنة كان مستوفيا لكافة شروطه الشكلية وأنه كان مؤسسا على مقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية التي تخوله الصفة والحق في الطعن بالاستئناف، مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بمسايرة الأطراف في كل دفوعهم إلا فيما هو منتج منها، وأن عدم ردها على ملتمسات قدمت أمامها شفاهيا أو كتابيا، لا سلبا ولا إيجابا يعد رفضا ضمنيا لها، وأنه وعلى خلاف ما ورد بالوسيلة الأولى فإن دفاع الطاعنة هو الذي التمس مهلة لإحضار موكلته، وأن القرار المطعون فيه لم يحرف وقائع القضية، ذلك أن تعليل المحكمة المحتج به في هذا الإطار جاء واضحا باعتبار أن الوثيقة المطعون فيها لم تعتمد في إصدار القرار الاستئنافي الذي أكدت الطاعنة بأنه سبب لها ضرر، وفضلا عن ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنت قرارها أساسا على أن المطلوبة لم تقم أصلا بتزوير المحضر وأنها ضمنت به ما راج بالجلسة وأنها لم تضمن على مثل الطاعنة الإقرار بالمديونية بل على العكس أشارت إلى نفيه أن تكون الشركة مدينة بمبلغ سبعة ملايين درهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت القانون تطبيقا صحيحا عندما استندت على مقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية ما دام أن الطرف المدني هو المستأنف الوحيد للقرار الجنائي، والدعوى المدنية التابعة في إطار الاستئناف طبقا للمادة المذكورة تخضع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية، وأن موضوع الدعوى المدنية التابعة المعروضة على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في نازلة الحال هو التعويض الناتج عن جريمة التزوير في محرر رسمي وليس التعويض في إطار المسؤولية التقصيرية للقول بتطبيق مقتضياتها، وأخير فإن ما ورد بالوسيلة الرابعة لا يعدو أن يكون خطأ ماديا تسرب للقرار فجاء منطوقه بعدم قبول الاستئناف شكلا، والحال أن تضمن حيثية بتعليله جاء بها: في الشكل حيث قدم استئناف الطرف المدني داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فيتعين قبوله شكلا، ومن ثمة فالقرار المطعون فيه لم يخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والقانون الجوهري وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسائل وما اشتملت عليه على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف شركة (و) في شخص مثلها القانوني، وحكمت على صاحبته بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، رشيد لمشرق، عبد الوحيد الحجيوي، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.