محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1182 — قرار عدد: 2023/89 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، الرامي إلى نقض القرار عدد 5570 الصادر بتاريخ 2019/09/11 في الملف رقم
2019/1501/4746 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الظهير الشريف بتاريخ 2003/09/11 الصادر بتنفيذ القانون 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة
الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2001/03/01 إلى أن تعرض
للفصل تعسفيا بتاريخ 2018/02/21 والتمس الحكم له بمختلف التعويضات عن العقد والفصل
التعسفي، وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات، قضت له المحكمة بالتعويضات الثلاثية وعن
العطلة والأجرة وتسليمه شهادة العمل. استأنفه الطالب والمطلوبة أصليا، وبعد انتهاء الإجراءات،
قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويضات عن الإخطار
والفصل والضرر والأجرة والعطلة بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك
أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويضات المحكوم بها، غير أنه اعتمد الأجر
الصافي في احتساب تلك التعويضات بينما المادة 76 من مدونة الشغل تستوجب اعتماد الأجر الخام
وهو ما أكدته المادة 57 من نفس القانون التي تنص على اعتماد الأجر الأساسي وتوابعه. وهي
قاعدة آمرة تطبقها المحكمة بالأولوية ولو لم يطلبها الأطراف وفق ما ينص عليه الفصل 3 من
ق.م.م والطالب أدلى بشهادة الأجرة تثبت أجره الخام الذي يصل إلى 60635.00 درهم، بينما
اعتمدت المحكمة الأجر الصافي من غير أن تعلل سندها بشأن الأجر المعتمد واكتفت بتحديد
معدله وعدم الجواب على دفوعه التي بسطها أمامها، يجعل قرارها فاسد التعليل ويتعين نقضه.
لكن، حيث إنه طبقا للفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة تعتمد النص الواجب التطبيق على
الوقائع المعروضة عليها ولو لم يطلبها الأطراف وبما أن الأجر متغير حسب العناصر التي تدخل فيه
قمنها ما تحذف ومنها ما تحتسب وطبقاً للمادة 55 من مدونة الشغل فإن الأجر المعتمد في حساب
التعويضات الناجمة عن الفصل هو متوسط الأجر الذي تلقاه الأجير خلال الاثنين وخمسين أسبوعا
قبل تاريخ الفصل، والمادة 57 من نفس القانون حددت العناصر التي يجب أن تدخل في الأجر.
والمحكمة لما اعتمدت متوسط الأجر الذي كان يتقاضاه الطالب قبل الفصل حسب ما بيته في
تعليل قرارها واستخاضت منه أن ما قضي له من تعويض يقل عما يستحقه وعدلت المبالغ المحكوم
بها بناء على ما اعتبرته متوسط الأجر الذي تقاضاه، تكون قد أعملت المواد 455 57 769 من
مدونة الشغل إعمالاً صحيحا وعللت قرارها تعليلا سليما وكافياً وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الضائر.
ويه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية ممحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد
ارجو، ويمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوزكروي.