محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/145 — قرار عدد: 2021/71 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ2019/12/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامية إلى نقض القرار رقم 1374 الصادر بتاريخ 2019/10/1 في الملف عدد 1614/1204/ 2019 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (ن بنت ال. ال وم .ال . ار. ار)، تقدما بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2019/3/21، عرضا فيه أنهما متزوجان بمقتضى عقد زواج رقم 2016/000006 بتاريخ 2016/4/9 جماعة- لاتيس- فرنسا. وأن زواجهما انعقد بحضور شاهدين، وأن الزوج هداه الله إلى اعتناق الدين الإسلامي رغبة فيه وتخلى عن ديانته السابقة - مسيحي كاثوليكي - وأدى الشهادة أمام عدلين بتاريخ 2019/3/7

وأصبح يحمل إسم (مر ... )، وأن الإسلام يجب ما قبله والتمسا الحكم بتذييل عقد زواجهما رقم 2016/000006 وتاريخ 2016/4/09 المبرم بجماعة - لاتيس - فرنسا - بالصيغة التنفيذية، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكمها رقم 5908 بتاريخ 2019/6/3 في الملف عدد 2019/1196 قضى بتذييل عقد الزواج الأجنبي المبرم بتاريخ 2016/4/9 رقم 2016/000006 بجماعة -لاتيس- فرنسا بالصيغة التنفيذية، فاستأنفه وكيل الملك وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوبان وقد وجه الإعلام إليهما.

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون ذلك، أن المحكمة مصدرته ركزت تعليلها على أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الإشهاد المدلى به هو إشهاد كاشف لواقعة الإسلام وليس منشئا لها ، بالنظر إلى أن المعني بالأمر صرح أنه اعتنق الديانة الإسلامية أثناء عقد زواجه بتاريخ 2016/4/9، والحال أنه حضر أمام العدلين بتاريخ 2019/3/7 باعتباره مسيحي الديانة - كاثوليكي - وأشهدهما أنه اعتنق الإسلام وفق ما يستنبط من الإشهاد باعتناق الديانة الإسلامية عدد 345 صحيفة 262 المختلفة 117 توثيق فاس ، الشيء الذي يستخلص منه أنه أثناء عقد الزواج لم يكن مسلما، وأنه طبقا للمادة 39 من مدونة الأسرة فإن من موانع الزواج المؤقتة "زواج المسلمة بغير المسلم أو المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية "، كما أن المادة 57 تنص على أنه يكون الزواج باطلا إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35إلى 39 من نفس المدونة، مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير منسجم والمبادئ القانونية والتمس نقضه . لكن، حيث إن الإشهاد باعتناق الإسلام تضمن أن المسمى (م.ال. ا. ١) المسمى حاليا (مر ... ) نبذ دين النصرانية رغبة عنه ودخل دين الإسلام رغبة فيه، لعلمه أن الله لا يقبل دينا غيره طائعا غير مكره والتزم بأركانه وشروطه، وما دام أن الإسلام هو دين الفطرة لقوله تعالى ( فطرة الله التي فطر الناس عليها)، وهو الدين الذي لا يقبل الله تعالى غيره لقوله سبحانه ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) فإن الأصل في الشخص هو الإسلام، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى أن الإسلام يجب ما قبله وأن الإشهاد بالإسلام هو كاشف لواقعة الزواج وليس منشئًا لها باعتبار أن المعني بالأمر صرح أنه كان معتنقا الديانة الإسلامية عند زواجه بالمطلوبة واعتبرت أن عقد الزواج ليس فيه ما يخالف النظام العام وقضت بما ذكر، فإنها أسست لقضائها ويبقى ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمین و عبد العزيز وحشي و محمد عصبة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.