محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14391 — قرار عدد: 2022/397 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (هـ. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ح.د) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2021/03/31 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/9/27 ملف عدد 2018/102 والقاضى: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين (هـ.م) و(ب.ك) من اجل ما نسب اليهما من جنحتي الجرح الغير العمدي وانعدام الاستعداد المستمر لتفادي وقوع الحادثة ومعاقبته كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم عن الجرح الغير العمدي ومن اجل انعدام الاستعداد المستمر لتفادي وقوع الحادثة بغرامة مالية نافذة قدرها 600 درهم مع تحميل المتهمين صائر الدعوى العمومية مجبرين في الادنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة. وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم (هـ. م) وعليه الصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.