محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1799 — قرار عدد: 2023/92 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/05/05 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 57 الصادر بتاريخ 2022/01/17 في الملف رقم 2020/1501/555
عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
بناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
في شأن قبول المذكرة الجوابية:
حيث إن المطلوب في النقض بلغ بمقال النقض بتاريخ 2022/09/04 حسب شهادة التسليم
المؤرخة في 2022/06/10، إلا أنه لم يتقدم بجوابه إلا بتاريخ 2022/10/06 حسب تأشيرة كتابة الضبط
عدد 6852، ليكون بذلك قد قدمها خارج أجل 15 يوما المنصوص عليها بالفصل 367 من قانون
المسطرة المدنية، ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبولها.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال
يعرض فيه أنه عمل لدى الطاعن إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم له
بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية
حكمها القاضي على الطاعن بأدائه لفائدة الطاعن مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل
والضرر مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف
بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للمستأنف فرعيا
تعويض عن باقي الأجرة عن المدة من 15 فبراير 2019 إلى غاية 2019/09/09، وبتأييده في باقي ما
قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة 19
من مدونة الشغل يجعل المشغل الملتحق مسؤولا عن كل الالتزامات الملقاة عليه اتجاه الأجراء، وأن
وجود عقد محدد المدة بين الأجير والمشغل القديم يجعل المشغل الجديد غير ملزم تجاه الأجير، على
اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وأن محكمة
الدرجة الثانية لم تأخذ بشهادة شهود النفي، وأن قاعدة شهادة شهود الإثبات مقدمون على شهود
النفي يعمل بها إذا كانت شهادة شاهد النفي شهادة سماع أو مجاملة وتكون اضعف من شهادة
السماع، مما تكون معه محكمة الموضوع بعدم استماعها لشهادة شهود النفي وعدم أخذها
بالإشهادات الكتابية قد جانبت الصواب، كما أن المستأنف عليه أقر بجلسة البحث بوجود علاقة
شغلية بينه وبين (ع.ل. م) محددة المدة في "5 أشهر"، وأن الطاعن سبق وأن أدلى بمحاضر بداية
وانتهاء الأشغال تتثبت انتفاء العلاقة الشغلية بينه وبين الأجير، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، من جهة أولى، حيث إن علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين من خلال إقرار الطاعن
باشتغال المطلوب في النقض لديه منذ يناير 2019 إلى يونيه 2019، ومن خلال شهادة الشاهدين
(أ.ق) و(م.م)، التي لم تكن محل طعن جدي من طرف الطالب. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة
المطعون في قرارها استجابت لطلب إجراء بحث المقدم من طرف الطاعن إلا أن شهوده لم يحضروا
هذه الجلسة بدون عذر، وبما أن المحكمة تتوفر على العناصر الكافية للبت في التراع فقد قررت
الاستغناء عن الاستماع إليهم، والقرار فيما انتهى إليه جاء معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.