محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/20794 — قرار عدد: 2022/550 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 07 يوليوز 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 29 يونيو 2021 تحت عدد 6152 في القضية ذات العدد: 2020/2602/2405، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض عبد الله (ب) من أجل جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم، والحكم من جديد ببراءته مما نسب إليه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد ببراءة الظنين اعتمادا على كون تصرف المتهم في العقار بالبيع لم يرد ضمن ما نص عليه فصل المتابعة، إلا أنه بالرجوع إلى وقائع القضية يتبين خلاف ذلك، لأن المشتكية رهنت من المتهم شقة بناء على عقد الرهن المصادق عليه بتاريخ 2014/11/28 لمدة سنة ابتداء من تاريخ 2014/11/28 إلى غاية 2015/11/27 مقابل مبلغ 20.000 درهم، وأنه تم تجديد عقد الرهن لمدة سنة أخرى من تاريخ 2015/11/28 إلى غاية 2016/11/27 بناء على تحديد عقد الرهن المؤرخ في 2015/12/15 لمدة سنتين بزيادة مبلغ 15.000 درهم ليصبح مبلغ الرهن 35.000 درهم، لكنه بتاريخ 2018/05/16 فوجئت بمأمور التنفيذ ينفذ قرارا استئنافيا صدر بتاريخ 2018/03/26 قضى بتحويل العقار الذي تسكنه عن طريق الرهن إلى مالك جديد حيث تبين بعد ذلك أن عقود الرهن جاءت بعد تفويت العقار بتاريخ 2013/04/08 حسب عقد الشراء العدلي عدد. 19 صحيفة. 18 كناش رقم 43 بتاريخ 2014/10/12، وأنه تبعا لذلك يتبين أن تهمة التصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه بالرهن ببيعه تبقى ثابتة في حقه خلافا لما ذهب إليه القرار الاستئنافي موضوع طلب النقض والذي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإِبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى من إدانة المطلوب من أجل جنحة التصرف في مال اضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه معللة قضاءها بالقول: ( ... حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المتهم حفاظا على حقوق المكترين المرتهنين في مساكن العقار المبيع، فقد وضع بموجب إشهاد عدلي مبلغ 330.000 درهم يستوفي منه مبالغ الرهن وعملات الضرائب، للإشهاد المضمن بعدد. 77ص.48 كناش المختلفة. 4 بتاريخ 2017/03/30 وعبر بذلك عن حسن نيته، مما يمكن المشتكية من مبلغ رهنها الذي حددته في 35.000 درهم ... ) ، والحال أنه بتصفح وثائق الملف يتبين خلاف ذلك لأن المشتكية رهنت من المتهم شقة بناء على عقد الرهن المصادق عليه بتاريخ 2014/11/28 لمدة سنة ابتداء من تاريخ 2014/11/28 إلى غاية 2015/11/27 مقابل مبلغ 20.000 درهم، وأنه تم تجديد عقد الرهن لمدة سنة أخرى من تاريخ 2015/11/28 إلى غاية 2016/11/27 بناء

على تجديد عقد الرهن المؤرخ في 2015/12/15 لمدة سنتين بزيادة مبلغ 15.000 درهم ليصبح مبلغ الرهن هو 35.000 درهم، وأنه بتاريخ 2018/05/16 فوجئت بمأمور التنفيذ ينفذ قرارا استئنافیا صدر بتاريخ 2018/03/26 قضى بتحويل العقار المرهون إلى مالك جديد مما يدل على أن عقود الرهن جاءت بعد تفويت العقار بتاريخ 2013/04/08 حسب عقد الشراء العدلي عدد. 19 صحيفة. 18 كناش رقم 43 بتاريخ 2014/10/12، والمحكمة بعدم مناقشتها لكل ما ذكر أعلاه لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوب، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإِبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ: 29 يونيو 2021 تحت عدد: 6152 في القضية ذات العدد: 2020/2602/2405. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.