محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/1059 — قرار عدد: 2020/1409 — بتاريخ: 2020-11-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يخضع طرفي التراع لمعيار قواعد الإثبات، فالمطلوبة في النقض اكتفت بادعاء إغلاق المؤسسة من طرف السلطة الوصية دون إثبات ما تدعيه، كما لم تدل بما
يثبت إدانة رئيس المقاولة بخرق قرار الإغلاق غير الموجود أصلا ضمن طيات الملف. وأن المحكمة لم توفق في دراسة وثائق الملف، ولم تبرز مدلولها الشكلي والجوهري، وهي وثائق لا تحمل قيمة ثبوتية. وأن المحكمة سايرت المطلوبة في النقض في دفوعها المجردة من الإثبات على ما تدعيه، فانتهت عن غير صواب إلى اعتبار موقف الشركة يشكل بعناصره توقف لعقد الشغل، وهي تورد الفصل 345 من قانون الالتزامات والعقود، دون أن تكون مقتضيات هذا الفصل تحتمل عناصر القضية. وأنها وهي تناقش القوة القاهرة لم توفق في استدلالها من منطلق الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود اللذين حددا حدود القوة القاهرة في كل أمر لا يمكن للمدين دفعه رغم بدل كل العناية لدرئه، ولا يعزى إلى خطئه. فيكون بذلك القرار المطعون فيه لما اعتبر عقد الشغل متوقف نتيجة استحالة التنفيذ نتيجة القوة القاهرة فاسد التعليل، منزل منزلة انعدامه، ومعرض للنقض والإبطال.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف، أن إغلاق المطلوبة في النقض لم يكن تلقائيا امتثالا لإرادة المشرع، بعد صدور القانون رقم 77/15، المتعلق بمنع صنع أكياس البلاستيك، حتى يمكن اعتبار الإغلاق تم تطبيقا لنظرية فعل السلطة، التي هي كل إجراء مشروع وغير متوقع يصدر من جهة ثالثة غير طرفي العقد، ينجم عنه الإضرار بالمركز المالي للمقاولة بسبب تصرف الإدارة، وإنما كان في إطار مسؤوليتها التقصيرية، وإخلالها بأوامر السلطة بمواصلتها العمل في صناعة تم منعها بمقتضى القانون 77/15، وهو ما ترتب عنه تشميع محل العمل، ومتابعة صاحبه جنحيا، وبالتالي فإنه في هذه الحالة لا يسعها التمسك بالقوة القاهرة، وتكون مسؤولة عن الإنهاء باعتبار الإغلاق تم بسبب خطأ المشغل وليس امتثالا لإرادة المشرع. والطالب لا يد له في هذا الإغلاق، ولا في توقيف نشاطها، ولا يمكن أن يتحمل نتيجته لكونه أجنبي عنه، وبالتالي فإن توقفها الذي نتج عنه توقف عقد شغل الطالب لا يشكل قوة قاهرة بمفهوم الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، ولا مبررا مشروعا لإنهاء عقد الشغل، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا، ومشوبا بخرق المقتضى القانوني المتمسك به، وهو ما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد العربي عجابي رئيس، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وأم كلثوم قربال ونزيهة الحراق وآمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.