محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5287 — قرار عدد: 2023/478 — بتاريخ: 2023-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، عدد 892 الصادر بتاريخ 2022/4/19 في الملف عدد 2022/1202/105 عن محكمة الاستئناف بمراكش، أن المدعي (أ.ف) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه بتاريخ 2020/8/23 تعرض لحادثة سير بشارع ( ... ) عندما صدمته دراجة نارية نوع ( ... ) جارية على ملكية المدعى عليها التي لا تتوفر على تأمين وأنه أصيب بأضرار ملتمسا الحكم بتحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية وعرضه على خبرة طبية مع حفظ حقه في التعقيب وتقديم مطالبه المدنية وإحلال صندوق ضمان حوادث السير في الأداء مع الفوائد القانونية. وبعد جواب صندوق ضمان حوادث السير وإجراء خبرة طبية والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة باعتبار المدعى عليها حارسة قانونية وتحميلها كامل المسؤولية والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 27884,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها (أ.١) ملتمسة الحكم بإجراء بحث بين الطرفين بخصوص التنازل مع إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. كما استأنفه صندوق ضمان حوادث السير وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي. وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصول 1098 و1105 و1106 من ق.ل.ع والمادة 152 من القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التنازل المبني على الصلح الواقع بين الضحية والمتسبب في الحادثة
يكون ملزما لهما ولا يجوز الرجوع عنه وتنقضي الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له وذلك وفق عمل محكمة النقض في العديد من قراراتها، وأن الصلح يحسم النزاع بين أطرافه وانقضاء بالتالي الحقوق والادعاءات التي انصب عليها الصلح ولا يجوز الرجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين، وأنه دفع بسبقية تنازل المطلوب عن أي مطالبة بخصوص التعويض في مواجهة المسؤولة مدنيا، وبالتالي لا يمكنه الرجوع في الصلح بخصوص المطالبة بالتعويض وأن المحكمة لم تعتد بالتنازل وقضت برد الدفع بعلة أنه لم يكن طرفا في إبرام الصلح وأنه أبرم لتمكين المسؤولة مدنيا من عقوبة مخففة، وبالتالي فلا يمكن له تأثير على سير الدعوى، مع أن المادة 152 من مدونة التأمينات تخوله التدخل في جميع الدعاوي بين ضحايا حوادث السير أو ذويهم وبين المسؤولين مدنيا أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين ويمارس جميع طرق الطعن وكذا كافة الدفوع المتعلقة بالمسؤولية والتعويض، كما أن تفسير الصلح يجب أن يكون في حدود ضيقة كيفما كانت عباراته، وهو بالتالي لا يسري إلا على المنازعات والحقوق التي ورد عليها، وأن التنازل انصب على كافة المطالب المتعلقة بالتعويض ولم يرد فيها أن لفظ المتابعة ينصب الدعوى الجنحية التي يبقى الحق في إقامتها بيد النيابة العامة، والمحكمة مصدرة القرار لما تجاوزت كل هذا، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل وخرقت مقتضيات قانونية وجعلته معرضا للنقض. لكن، عملا بالفصل 1098 من ق.ل.ع الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا ومؤدى ذلك فإن الصلح لا يعتبر كذلك إلا بثبوت صفة المتنازل ووجود مقابل التنازل حتى يكون صلحا منتجا، وعملا بالفصل 467 من نفس القانون التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل، ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا، ولما كان الإشهاد المدلى به تضمن أن المطلوبين تنازلوا عن متابعة المتسبب في الحادثة التي تعرض لها موروثهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن التنازل ولم تعتبره صلحا وأن الغاية منه هو حصول المتسبب في الحادثة على عقوبة مخففة ولم يكن لذلك تأثير على سير الدعوى، خاصة وأن التنازل المتمسك بهم ينصرف إلى الحقوق المدنية التي نتجت عن الحادثة ولا يجوز التوسع في تفسيره وهي لما اعتبرته تنازلا عن المتابعة وليس وفق ما تمسكت به الطالبة وبتت في الدعوى لم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.