محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2119 — قرار عدد: 2019/306 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 3874 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/05 في الملف عدد 2014/7213/647، أن المدعي (طالب النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2012/02/05 بمقال التمس من خلاله الحكم بسقوط حق القابض في استخلاص الضرائب المطعون فيها المبينة في الجدول

المضمن بالمقال الافتتاحي وذلك لتقادم إجراءات تحصيلها، وبعد جواب الجهة المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى ببطلان إجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل / الأرباح العقارية المفروضة على المدعي برسم سنتي 2006/2002 و2007/2003 والضريبة العامة على الدخل برسم سنتي 2006/2003 و 2007/2005 والضريبة المهنية برسم 2005- 2008-2007-2006 وسقوط حق قابض امزورن في استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية برسم سنة 2000/1997 والضريبة العامة على الدخل

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

برسم سنة 2007/2006 للتقادم مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته الجهة المدعى عليها أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من بطلان إجراءات التحصيل والحكم تصديا بعدم قبول الطلب في هذا الشق وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية جاءت صريحة في التنصيص على تقادم إجراءات تحصيل الضرائب بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها، وأن موضوع دعوى الطاعن واضح في حيثياته ومطالبه المضمنة في مقاله الافتتاحي والرامية إلى الحكم بسقوط حق قابض امزورن في استخلاص الضرائب المطعون فيها الوارد تفصيلها بالجدول المضمن في ذلك المقال، وأن المادة 120 من نفس المدونة اقتصرت على تنظيم كيفية تقديم التظلم الإداري وأجله القانوني بينما حددت المادة 120 المذكورة الحالات التي يجب فيها سلوك الإجراء المذكور وحصرها في مسألتي عدم قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل وعدم اعتبار أداءات سبق القيام بها، وبالتالي فإن حالة التقادم لا يلزم فيها التقيد بمسطرة التظلم الإداري؛ مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض في الشق المتعلق بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المنازعة بشأن إجراءات تحصيل الديون الضريبية تنصب حول تقادم تلك الإجراءات - كما هو الأمر في نازلة الحال - فإن الملزم يبقى غير مخاطب بسلوك مسطرة المطالبة الإدارية القبلية المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية؛ والثابت من أوراق الملف أن الطاعن

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

التمس بموجب مقاله الافتتاحي سقوط حق القابض في استخلاص الضرائب المطعون فيها للتقادم ولم يتقدم بأي طلب يتعلق ببطلان إجراءات التحصيل بسبب عدم احترام القابض لمسطرة التدرج في إجراءات التحصيل حتى يكون هنالك محل لإعمال مقتضيات المادتين 119 و120 من نفس المدونة، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت

بوجوب سلوكه مسطرة التظلم الإداري والحال أنه تمسك بتقادم إجراءات تحصيل الديون الضريبية المطعون فيها، قد خالفت مجمل ما ذكر أعلاه

وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه وخرقت مقتضيات المادتين 119 و120 المذكورتين أعلاه وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى

طبقا للقانون.