محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20170 — قرار عدد: 2022/197 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (م.ش) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/7/14 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/07/12 تحت عدد 82 في القضية عدد 2019/2801/201 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهمين (أ.م)، (س.م)، (ح.م) بأدائهم للطاعن تعويضا قدره 10000 على وجه التضامن بعد إدانتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعد التصدي التصريح ببراءتهم منها وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وإبقاء الصائر على عاتق رافعھا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة أعلاه فإنه لا يقبل طلب الطعن بالنقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن ليس طرفا في الدعوى الجنائية لكونه لم ينتصب طرف مدنيا فيها مما يفقد معه الحق في ممارسة الطعن بالنقض ويعرض

طلبه لعدم القبول.

لهذه الأسباب

صرحت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.