محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/545 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/11/12 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 653 الصادر بتاريخ 2018/07/03 في الملف رقم 2017/1501/1401 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.

في شأن قبول الطلب : حيث إنه وتطبيقا للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية فإن الاستدعاء والتبليغات وأوراق

الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين توجه إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، وأن الثابت من خلال مقال النقض أن الطاعنة لم توجه دعواها في اتجاه المطلوبة في النقض في شخص ممثلها القانوني باعتبارها شركة وكان بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 516 أعلاه ويتعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حياني.