محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/443 — قرار عدد: 2017/678 — بتاريخ: 2017-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومستنداته ومن القرار المطلوب نقضه أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها في إطار معاملاتها التجارية أبرمت مع شركة ( ... ) عقد ائتمان إيجاري أكرت لها بمقتضاه جرارا من نوع فولفو موديل 2003 مسجلا تحت عدد 7-أ-20262 وأن المدينة الأصلية وكفيليها توقفوا عن أداء الأقساط الشهرية حيث تخلد بذمتهم إلى غاية 2014/11/25 دين إجمالي بمبلغ 495.099,75 درهم كما هو ثابت من خلال الكشف الحسابي وأن دينها مضمون بكفالتين شخصيتين تضامنيتين لكل من مصطفى (خ) وخديجة (٥) لضمان ديون المدينة الأصلية في حدود مبلغ 633.793,12 درهم حسب الثابت من خلال عقدي الكفالة الشخصية التضامنية، وأنها وجهت للمكترية وكفيليها ثلاث رسائل إنذارية على يد مفوض قضائي لمطالبتهم بالأداء في إطار محاولة التسوية الودية المنصوص عليها بالفصل 13 من الشروط العامة للعقد الرابط بينهم طبقا للمادة 433 وما بعدها من مدونة التجارة بقيت بدون جدوى. وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب صدر الحكم بأدائهم متضامنين لفائدة المدعية مبلغ 142.186,22 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات، استأنفته شركة (س). وبعد تمام الإجراءات صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفسخ والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الفسخ والتأييد في الباقي وهو المطلوب نقضه.

مناز عات تجارية

في شأن وسيلة النقض الوحيدة: حيث تنعى الطالبة القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه وسوء تطبيق القانون، ذلك أن إعمال المحكمة للفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود فيما يتعلق بتخفيض التعويض الاتفاقي لم يتسم بأية موضوعية، فالمقتضى المذكور وإن كان يؤصل لقاعدة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإنها تبقى خاضعة للرقابة بخصوص التعليل، وأنه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ارتضى الطرفان واتفقا على تحديد التعويض عن الفسخ في قيمة الأقساط المتبقية إلى غاية نهاية العقد والموازي لمبلغ 352.913,53 درهما، في حين أن المحكمة خفضته لمبلغ 50.000 درهم دون تعليل ولا اعتبار للمبلغ المتفق عليه ولا لتحديد للمعيار الحسابي والموضوعي المستند إليه في تحديد التعويض الجزافي، والحال أنه كان في إمكان المحكمة أن تأمر بأحد إجراءات تحقيق الدعوى من أجل التأكد من صحة مقدار التعويض الاتفاقي ومدى مطابقته للأضرار اللاحقة بالعارضة جراء إخلال المتعاقدين بالتزاماتهم المنبثقة عن عقد الائتمان الايجاري، وأنه في غياب أي سند موضوعي لتحديد التعويض الجزافي المحكوم به حيادا على المادة 15 من عقد الائتمان الإيجاري والمادتين 230 و264 من قانون الالتزامات والعقود يكون القرار فاسد التعليل ومنعدمة وأن ذلك يعرضه للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي عمدت إلى خفض التعويض المحدد اتفاقا بعلة أنه: "يدخل في إطار التعويضات الاتفاقية وأن المشرع خول للمحكمة في إطار الفصل 264 من ق.ل. ع الحق في تعديل التعويضات الاتفاقية بالرفع منها أو التخفيض عملا بسلطتها التقديرية، مما ارتأت معه المحكمة وعملا بمقتضيات الفصل المذكور تحديد التعويض المستحق للطاعنة عن الفسخ في مبلغ 50.000 درهم" دون بيان المعيار الذي استندت إليه لتحديد التعويض المحكوم به ومدى كفايته لجبر الضرر الناتج عن الإخلال بمقتضيات العقد الذي كان قائما بين الطرفين، تبقى النتيجة التي خلصت إليها في إطار السلطة التقديرية الخاضعة للرقابة فيما يخص سلامة وكفاية التعليل غير مبررة، فكان قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيني مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وعبد الاله أبو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.