محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1198 — قرار عدد: 2024/81 — بتاريخ: 2024-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة الشركة العقارية (ل) قدمت بتاريخ 2018/11/28 مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير جاء فيه أنها دائنة للطالبة (ب. ز) بمبلغ 159.840,74 درهم عن واجبات استغلال المحل التجاري موضوع العقد الرابط بينهما والمؤرخ في 1996/03/27 و1996/04/10 الكائن بالمجمع التجاري فندق (ل) المنطقة السياحية أكادير رغم إنذارها بالأداء، والتمست لذلك الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور واجب استغلال المدة من 2017/07/01 إلى 2018/03/31 مع الفوائد القانونية، وإفراغها هي ومن يقوم مقامها المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد تبليغ المدعى عليها بقيم وتعذر توصلها، صدر الحكم القاضي بأدائها للمدعية مبلغ 31.500 درهم كراء المدة من 2017/07/01 إلى 2018/03/30 حسب سومة شهرية قدرها 3.500 درهم وإفراغها هي ومن يقوم مقامها المحل التجاري موضوع الدعوى ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية والمادة 26 من القانون رقم 49.16 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه قضى بإفراغها المحل التجاري المدعى فيه رغم أن ذلك لم يكن من ضمن طلبات الشركة المطلوبة المحددة في مقالها الافتتاحي، فقضى بأكثر مما طلب وخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، كما ورد بتعليله بأن المحل المدعى فيه لا يخضع لأحكام القانون المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الذي جعل اختصاص النظر في دعاوى الأداء من اختصاص المحكمة الابتدائية، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتت في نزاع من اختصاص محكمة أخرى، وخرقت
أيضا مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 باعتبار أن حق المطلوبة في طلب الإفراغ قد سقط بمرور أجل 6 أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح لها في الإنذار، إلا أنها عللت قراراها بأن النزاع لا يخضع أصلا للقانون رقم 49.16 دون أن تبين الأساس القانوني والواقعي الذي استشفت منه أن محل عقد الكراء يتعلق بمجمع تجاري وهو مستثنى من أحكام القانون المذكور، فجاء قرارها لذلك خارقا للمقتضيات السالفة الذكر وغير مرتكز على أساس وناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه،
مما تعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون عللته بأن: "الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها (المطلوبة) طلبت المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المستأنفة (الطالبة) المحل التجاري المدعى فيه وأن الحكم المستأنف استجاب للطلب بعدما تبين له إخلالها بالتزامها التعاقدي، وبالتالي تكون المحكمة قد بتت في حدود طلبات الأطراف ولم تخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحل التجاري المدعى فيه يوجد بمركز تجاري وأن المحلات الموجودة بالمراكز التجارية لا تخضع لأحكام القانون رقم 49.16 عملا بمقتضيات المادة 2 من نفس القانون المذكور، وبالتالي لا حق للمستأنفة التمسك بسقوط حق المستأنف عليها في المطالبة بالإفراغ عملا بمقتضيات المادة 26 من نفس القانون ... "، تكون قد أجابت على كل الدفوع المثارة أمامها وبينت السند القانوني الذي استثنى المحلات التجارية الموجودة بالمراكز التجارية من أحكام القانون رقم 49.16، وبالتالي عدم أحقية الطاعنة في المطالبة بسقوط حق المطلوبة في طلب الإفراغ، كما أنه لم يرد بتعليلها كون المحل المدعى فيه لا يخضع لأحكام القانون المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الذي جعل اختصاص النظر في دعاوى الأداء من اختصاص المحكمة الابتدائية، بل ما ورد هو كون المحل يوجد بمركز تجاري وهو مستثنى من أحكام القانون السالف الذكر، فأتى قرارها تبعا لذلك معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي مقتضى وكان ما بالوسيلة غير جدير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد الكراوي مقررا والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي وعبد الرفيع بوحمرية أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.