محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/20322 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الطاعن (ع.د) بواسطة الأستاذ (س.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/04/17 لكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/04/15 في القضية عدد 2019/34، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (س.هـ) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من خرق القانون؛ ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المشتكي (أ.ش) تنازل عن شكاية الخيانة الزوجية لفائدة زوجته (خ.س)، كما أن زوجة الطاعن تنازلت بدورها عن متابعة هذا الأخير عن جنحة المشاركة في

الخيانة الزوجية، وأن الفصل 492 من القانون الجنائي ينص على أن تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها من جريمة الخيانة الزوجية. لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية رغم أنه متزوج وله أربعة أبناء، وأن زوجته تنازلت عن متابعته وفق الثابت من تصريحه بمحضر الضابطة القضائية بكونه متزوج، تكون بذلك قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإِبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية، استندت في ذلك على تصريحاته التمهيدية كونه مارس الجنس مع خليلته المتزوجة، وأن الاعتراف التمهيدي المدون بمحضر الضابطة القضائية يعتبر بمثابة مكاتيب وأوراق صادرة عن المتهم تثبت به جنحة الخيانة الزوجية دون مناقشة محضر استماع الطاعن أمام الضابطة القضائية كونه متزوج، بعدما أدلى بعقد ثبوت الزوجية الذي يثبت العلاقة الزوجية بزوجته المسماة (ب.د) التي صرحت بدورها أمام الضابطة القضائية أنها تتنازل عن متابعة زوجها بالخيانة الزوجية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تناقش هذه المعطيات خاصة أن جنحة الخيانة الزوجية لا يمكن أن توصف إلا بوصف واحد، وأن تنازل الزوجة عن المتابعة لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير التكييف بخصوصه إلى جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية، وبذلك تكون ذات المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 492 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب من دون حاجة للبحث في الوسيلة الأولى. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2019/04/15 في القضية عدد 2019/34 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي خالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.