محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/26512 — قرار عدد: 2021/264 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/10 في القضية ذات العدد 2019/2602/609، القاضي بإلغاء التعرض وتحميل المتهم المتعرض الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه المستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان وفساد التعليل، ذلك أن غرفة الجنح الاستئنافية بعد مناقشة القضية قضت بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه ونزلت عن الحد الأدنى للعقوبة الحبسية والغرامة، مكتفية بتمتيع الظنين بظروف التخفيف دون أن تبين تلك الظروف، واكتفت بسرد مقتضيات المادة 146 من القانون الجنائي دون أن تعلل ذلك، مما يجعل القرار مشوبا بنقصان التعليل وهو عرضة للنقض.

حيث إن ما جاء بالوسيلة إنما يناقش ما لم يكن محل مناقشة من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الذي اكتفى بإلغاء تعرض المتعرض لعدم حضوره، مما تبقى معه غير مقبولة. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/10 في

القضية ذات العدد 2019/2602/609.

وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران والمحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.