محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/8/6/8429 — قرار عدد: 2012/186 — بتاريخ: 2012-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الرحمان (ز) بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2011/04/15 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف به بواسطة الأستاذ بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/04/04 تحت عدد 446 في القضية ذات الرقم 1997/4241 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة الترامي والتعشيب والحرث داخل الغابة المخزنية بذعيرة نافذة قدرها 4300 درهم وإرجاع 700 درهم، وأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا مدنيا قدره 1400 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والإفراغ. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

251 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترفع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني الناتج عن ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع اعتمدوا في إدانة الطاعن على تقرير إدارة المياه والغابات علما بأن التقرير الذكور جاء خلافا لمقتضيات الفصل 65 من ظهير 1917/10/10 لبطلانه، علما بأن الطاعن لم يضبط في حالة تلبس بالإضافة إلى خرق الفصول 58 و65 و66 و76 من الظهير المذكور الذي يعتبر من النظام العام الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المخالفة الغابوية فيكون قد تبنى علله وأسبابه وأن الحكم المؤيد استند في ذلك على أن محضر المخالفة لا يطعن فيه إلا بالزور، وأن العون التقني عاين قطعة محروثة ومعشوشبة بالمكان المسمى " " وبأن الطاعن لم يدل برخصة تخول له القيام بذلك، في حين فإن الثابت من وثائق الملف أن هناك خبرة قضائية أنجزت من طرف الخبير أ بتاریخ 1997/02/26 خلص فيها إلى أن الأرض المسماة " " موضوع محضر المخالفة الغابوية هي أرض بيضاء وليست داخلة في الملك الغابوي وأن المحكمة بدرجتيها عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور ودون أن تناقش الخبرة المأمور بها جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

252 الغرفة الجنائية

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2011/04/04 في القضية ذات الرقم 1997/4241. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد محمد رزق الله - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.