محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2857 — قرار عدد: 2020/861 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (أ.س.ال) تقدم بتاريخ 2018/01/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة ( ... ) بمدينة طرفاية استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة لعمالة طرفاية، وأن هذا الإجتماع أسفر عن التزام عمالة طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بالتجزئة المذكورة وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم ... حسب الثابت من اللائحة الإسمية
المرفقة بمحضر الاجتماع، موضحا بكون هذه الاتفاقية جاءت تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية
ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب، وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور، وبالرغم من انتهاء أشغال التهيئة بالتجزئة لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها رغم مراسلتها في الموضوع عدة مرات، مضيفا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة في وجه العموم، وأنه من المتعارف عليه أن "من التزم بشيء لزمه "وبالتالي يكون ما التزمت به العمالة جاعلا مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة
غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم و التنفيذ المعجل، على شركة العمران بتسليمه البقعة الأرضية رقم ... بتجزئة ( ... ) بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الإلتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/3/01 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل عمالة إقليم طرفاية الصائر وبرفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعامل عمالة إقليم طرفاية بمقال بتاريخ 2020/09/08 أمام هذه المحكمة التمس من خلال الحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1882 بتاريخ 2019/07/17 في الملف رقم 2019/7206/66 ضم إليه الملف رقم 20/7206/110 استنادا إلى جدية وسائل الطعن بالنقض المضمنة بمقال الطعن ولما قد يترتب عن تنفيذ القرار المطعون فيه المراد إيقاف تنفيذه من أوضاع وأضرار يصعب تداركها مستقبلا، سيما وأن الأمر يتعلق بمطالبة الإدارة بأداء مبالغ مالية تقتطع من أموال عمومية، وأن ذلك سيؤدي لا محالة إلى صعوبة يستحيل معها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة إلغاء القرار المطعون فيه بالنقض خاصة وأن الأمر يتعلق بتسليم بقع أرضية لإقامة مسكن عليها، وإلى كون حقوق المطلوب في الإيقاف تظل مصونة لكون التنفيذ سيتم في مواجهة شخص معنوي عام لا يخشى إعساره ولن يترتب عنه أي ضرر له، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري ، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة العكرود.