محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1816 — قرار عدد: 2023/94 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/9/1 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (إ. هـ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1423 الصادر بتاريخ 2022/5/23 عن محكمة
الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2021/8222/2001.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/1/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/15.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهماً وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعي بنك (ق.ف.م) تقدم بمقال
للمحكمة التجارية بفاس، عرض فيه أن المدعى عليه (ع.ث) يتوفر على حساب بنكي بوكاته
حق المؤسسات الائتمانية. وبذلك يكون الخبير قد خالف المقتضى القانوني أعلاه، وحصر الدين
إلى حدود تاريخ 2015/3/31 رغم أن المطلوب لم يدل بأية حجة تناقض ما أدلى به الطاعن من
كشوف حسابية منظمة بالمادة 492 من مدونة التجارة. وفي خلاصة الأمر تم استترال الدين
بالشكل المهول والهائل الذي عرفته نازلة الحال والذي لا يليق بمؤسسة ائتمانية عتيدة مثل الطاعن،
ولا يمكن تضييعها في حقوقها ودينها وذمتها المالية بالشكل الذي ركبه القرار المطعون فيه الذي لم
يكلف لا بتحقيق الدين بخبرة مضادة أخرى رغم مطالبة الطاعن بذلك وضرب عرض الحائط
أوجه دفاعه دون أي سبب واضح أو علة معقولة، مما يستوجب التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة تضمن انتقادا لعمل الخبير ونعي على موقفه حينما حصر
الحساب في 2015/3/31 معتبرا أنه خرق دورية والي بنك المغرب، كما أن ما جاء في الوسيلة مجرد
سرد لوقائع وموقف الطاعن منها دون أن يبين مكمن سوء التعليل أو عدم الارتكاز على الأساس
القانوني أو خرق المادة 503 من مدونة التجارة في القرار المطعون فيه، كما أن الطالب لم يسبق له
أن طالب بإجراء خبرة مضادة حتى ينعى على المحكمة عدم الاستجابة لذلك، والنعي خلاف
الواقع، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد
سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد القادري - محمد كرام - محمد
بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.