محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/100 — قرار عدد: 2015/1759 — بتاريخ: 2015-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ 1993/11/22. إلا أن هذه الأخيرة قررت فصلها من العمل وأبلغتها مقررا بالفصل يوم 2012/6/6 دون احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من مدونة الشغل مطالبة الحكم لها بما هو مسطر بمقالها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة والعطلة مع تسليمها شهادة العمل وبالصائر ورفض باقي الطلبات استانفته المشغلة أصليا والأجيرة فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله بخفض التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة والعطلة إلى حدود المبالغ المشار إليها بالقرار الذي هو محل الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون المتخذ من خرق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل بشأن التعويض عن فقدان الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى برفض هذا التعويض بعلة عدم صدور نص تنظيمي وتطبيقي يحدد كيفية احتسابه والحال أن عدم صدور النص التنظيمي لا يحول دون إعمال المحكمة سلطتها التقديرية في تحديده أو اعتماد القواعد العامة

المعمول بها لا سيما وأن النص المنتظر صدوره هو مجرد نص تنظيمي فضلا عن أن مدونة الشغل تعتبر نصا خاصا. والتعويض عن فقدان الشغل أقره المشرع بمقتضى المادة 53 أعلاه وأصبح حقا مشروعا وهو ما كان على المحكمة الحكم به مادام الضرر ثابتا إذ فصلها أدى إلى حرمانها من العمل الذي أصبح من المتعذر عليها إيجاد بديل له خصوصا وقد أشرفت على التقاعد. كما أن القرار عمد إلى خفض المبالغ المحكوم بها عن الفصل التعسفي بدعوى أنها تتسم بالغلو معتمدا أجرة شهرية مبلغها 18050 درهم والحال أن أجرها الحقيقي والذي ينبغي اعتماده في احتساب التعويضات هو على الأقل 24314 درهم وقد أدلت بما يثبته تضاف إليه العلاوات القانونية وبعض المصاريف الأخرى التي كانت تستفيد منها من قبيل واجبات الكراء عند اشتغالها خارج مدينة مقر العمل وكذا واجبات استهلاك الماء والكهرباء وواجبات التنقل وصيانة السيارة وهو ما يرفع دخلها الشهري إلى 27956,50 درهم، وقد كان ينبغي الأخذ بمختلف هذه التعويضات والامتيازات مادامت تكون الأجر الأساسي. ثم إن القرار اعتبر أنها لا تستحق أجرة شهر يونيه بدعوى أن رسالة فصلها كانت بتاريخ 2012/6/1 ودون أن يراعي أنها لم تتوصل رسميا برسالة الفصل من طرف دفاع المطلوبة إلا بتاريخ 2012/6/26، علما أن الرسالة مؤرخة في 2012/6/22. كما أنه جاء ناقص التعليل عندما لم يبين كيفية توصله إلى مبالغ التعويض التي قضى بها

بحيث اكتفى بسردها مجملة دون بيان طريقة حسابها لا سيما وأنه عمد إلى خفض مبلغ الأجرة وهو ما أدى إلى خفض التعويض عن أجرة شهر ماي 2012 وأيام من شهر يونيه إلى مبلغ 4536 درهم دون تحديد من أين استقى ذلك، وقد فعل الشيء نفسه بالنسبة للتعويض عن العطلة السنوية الذي قضى بخفضه من 1786 درهم المحكوم به ابتدائيا إلى 850 درهم دون تبرير هذا الخفض مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. لكن من جهة أولى، فإن التعويض عن فقدان الشغل لم تصدر المقتضيات المنظمة له إلا بمقتضى القانون 14-03 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 184-72-1 بتاريخ 1972/7/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 2014/9/11 ودخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره مما يعني أن المطالبة به لم تكن ممكنة في النازلة التي انتهت فيها العلاقة الشغلية سنة 2012 أي قبل صدور القانون المذكور فضلا عن أن هذه المطالبة تقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا إلى المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 46 مكرر ثلاث مرات من القانون المشار إليه. وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة بالملف يحل محل التعليل المنتقد مما يجعل القرار سليما فيما قضى به من رد الطلب والفرع من الوسيلة على غير أساس.

ومن جهة ثانية، فإن الأجر الواجب الاعتماد هو الذي يمثل ما فات الأجير من كسب لو

استمر في عمله أي أنه الأجر الصافي الذي كان يتقاضاه. والثابت لقضاة الموضوع استنادا إلى ورقة الأداء المدلى بها من طرف الطاعنة نفسها أن أجرها الشهري الصافي هو 18050 درهم وهو ما تم اعتماده وعن صواب مما لا مجال معه للقول بوجوب الأخذ بالأجر الخام خلافا لما جاء بالوسيلة. وإذا كانت بعض التعويضات يؤخذ في احتسابها بالأجر وتوابعه فإن ذلك يقتضي إثباته وهو ما لم تقم به الطاعنة إذ واجبات كراء الشقة التي ادعت استئجارها لحسابها عند تنقلها للعمل خارج المدينة حيث يوجد مقر عملها الأصلي وكذا واجبات استهلاك الماء والكهرباء والتنقل وصيانة السيارة لا تدخل ضمن التوابع الواجب احتسابها فضلا عن ان عقود الإيجار التي تم الإدلاء بها لا تشير إلى اسم الطاعنة كمستفيدة من الايجار بل إنها تشير إلى أن المستفيدة هي السيدة (ن.ش)، فتكون المحكمة قد صادفت الصواب باعتمادها الأجر الصافي المحدد في 18050 درهم. ومن جهة ثالثة، فإن اعتماد المحكمة أجرا شهريا أقل من ذاك الذي أخذت به المحكمة الابتدائية يفضي بالضرورة إلى التخفيض من المبالغ المحكوم بها ومنها التعويض عن العطلة السنوية وعن أجر المدة المؤداة وهو ما طبقه القرار الذي قضى بالتعويض عن أجرة شهر ماي وخمسة أيام من شهر يونيه 2012 بعدما ثبت من خلال تأشيرة المفوض القضائي أن الطاعنة بلغت بمقرر الفصل يوم 2012/6/6 وهو التاريخ المعتمد إذ رسالة المطلوبة التي بلغت للطاعنة يوم 2012/6/26 إنما كانت تأكيدا لقرار الفصل مما يعني أن العلاقة الشغلية انتهت بتاريخ 2012/6/6 لا بتاريخ 2012/6/26 خلافا لما تمسكت به الطاعنة. ومن جهة رابعة، فإن المحكمة غير ملزمة بتبيان الطريقة التي اعتمدتها في احتساب التعويضات المحكوم بها إذ العبرة بالنتيجة التي انتهت إليها، والطاعنة لم تحدد مكمن الخلل فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على مدى مطابقتها للقانون مما يجعل قرارها سليما فيما انتهى إليه ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس عدا ما كان منها غامضا فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا والمصطفى مستعيد وأنس لو كيلي وميلودة عكريط أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.