محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2154 — قرار عدد: 2019/405 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 04/20/2015 تقدم السيد (م. غ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه صدرت في حقه عقوبة تأديبية بعزله من أسلاك الوظيفة، وأنه يعيب هذا القرار بعيب السبب لأن الواقعة التي كان محل متابعة من أجلها لا دخل له فيها لحداثة التحاقه بالغرفة الأمنية التي توبع أفرادها من أجل الرشوة، ودوره كان يقتصر على سياقة سيارة المصلحة التي تخضع لتوجيهات رئيسه المباشر الذي يتحمل وحده مسؤولية قبول الهدية من السيدة التي كانت له علاقة شخصية معها وفق الاعترافات المدونة بمحضر الضابطة القضائية، وأن العقوبة لم يراع فيها مبدا تدرج العقوبات وظروفه الاجتماعية، فضلا عن خلو ملفه الإداري من أي عقوبة تأديبية، سيما وأنه قضى أكثر من عشرين سنة من العمل بالأمن الوطني وله سمعة طيبة، وأن بعض الموظفين ارتكبوا أفعالا فادحة ولم يكن

مصيرهم العزل، وأن القرار الاستثنافي الجنحي لم يحز بعد الصبغة النهائية، والتمس الحكم بإلغاء قرار عزله مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لكونه مرفوع خارج أجل الطعن وبرفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه خرق مقتضيات المادة 38 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، والفصلين 13 و21 من الظهير الشريف رقم 58.0081. بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لأن المطلوب أدين من طرف القضاء الزجري نتيجة ارتكابه جنحة الرشوة وجريمة النصب، وهي أفعال تتنافى كليا مع الأخلاق العامة وما يجب أن يتحلى به رجل الأمن الذي تناط به مهمة حماية المواطنين، مما أساء إلى سمعة الأمن الوطني وأخل بالسلوك القويم الواجب التحلي به من طرف الموظف العمومي، وخاصة موظفي الأمن الوطني الساهرين على حماية أمن الوطن والمواطنين، ومحاولة محكمة الاستئناف التمييز بين المتابعة الجنائية المقامة ضد موظف وبين المسطرة التأديبية المطبقة على المعني بالأمر بسببها باطل ولم يقل به نص ومنطق متناسية في نفس الوقت القاعدة الجنائي يعقل الإداري، سيما وأن العقوبة الإدارية لا يمكن تطبيقها إلا بعد انتهاء المتابعة وبناء على حكمها، والعبرة التي تجاهلتها هو أن المطلوب في النقض قد توبع جنائيا وصدر حكم نهائي بإدانته لعدم الطعن فيه بالنقض، وبالتالي أليست عقوبة العزل التي اتخذتها الإدارة مناسبة لما أتاه من فعل حتى يكون عبرة لغيره وتفاديا لتكرارها، وكان على المحكمة العودة إلى الفقرة الثانية من الفصل 21 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية المشار إليه أعلاه لتجد أن من بين الشروط لولوج الوظيفة العمومية شرط المروءة، وأكثر من ذلك فعقوبة العزل منصوص عليها في الفصل 66 من نفس القانون ولم تتخذها الإدارة إلا بناء على اقتراح المجلس التأديبي المنعقد لهذه الغاية، وما ساقه القرار من تعليل يبقى غير منطقي وغير سليم بعد ثبوت إدانة المعني بالأمر نتيجة ارتكابه جنحة الرشوة وجريمة النصب، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المسطرة التأديبية مستقلة عن الدعوى الجنائية المقامة ضد أي موظف لاختلاف أسس كل منهما والأثر المتربة عنها، وأن وظيفة

المعني بالأمر - رجل أمن - هي سياقة سيارة المصلحة، وأن الواقعة أدين بشأنها بشهر حبسا موقوف التنفيذ، وعقوبة العزل الصادرة في حقه بسببها تتسم بالغلو البين في التقدير، في حين تمسك الطرف الطالب بمقتضيات المادة 38 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني بشأن العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي مصالح الأمن الوطني بحسب درجة الخطورة، والفصلين 13 و21 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقين باحترام سلطة الدولة، وضرورة التمتع بالحقوق الوطنية والمروءة، لأن المطلوب أدين من طرف القضاء الزجري بحكم نهائي نتيجة ارتكابه أفعال تتنافى كليا مع الأخلاق العامة تتمثل في جنحة الرشوة وجريمة النصب، وأن ما يجب أن يتحلى به رجل الأمن الذي تناط به مهمة حماية المواطنين، مما أساء إلى سمعته وسمعة الأمن الوطني الساهر على حماية أمن الوطن والمواطنين، وأخل بذلك بشرط المروءة والسلوك القويم الواجب التحلي بهما من طرف الموظف العمومي، وأن عقوبة العزل الصادرة في حقه مناسبة لما أتاه من فعل، وبناء على اقتراح المجلس التأديبي المنعقد لهذه الغاية، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.