محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/962 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/3 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار عدد 2749 الصادر بتاريخ 2020/7/2 في الملف عدد 2020/1402/2334 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2749 الصادر بتاريخ 2020/7/2 في الملف عدد 2020/1402/2334 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعي (ع. ل. ح) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك حقوقا مشاعة بالرسم العقاري عدد ( ... ) مع آخرين وأنه يود الخروج من الشياع عن طريق إجراء الخبرة وفي حالة الاستحالة تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني. أجاب المدعى عليه بأن العقار قابل للقسمة العينية بالإضافة إلى وجود قسمة حبية بينهم. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.إ.ت) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة العقارية المنجزة من طرف السيد (م.إ.و) والحكم ببيع العقار المسمى "ح" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالبيضاء سيدي عثمان بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الافتتاحي للبيع في 1.539.000 درهم

قابل للزيادة والنقصان، وذلك بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة وبتوزيع مدخول البيع على الأطراف المالكة للعقار كل حسب نصيبه. استأنفه المدعى عليه بسبب أن الخبرة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أنه لم يتم استدعاء دفاعه، كما أن المبلغ المحدد للبيع بالمزاد العلني فيه محاباة لطرف على حساب طرف آخر، كما أن المستأنف عليه أخفى وجود قسمة حبية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإجراء خبرة عقارية ثانية. وبعد جواب المستأنف عليه بالتأييد وانتهاء الإجراءات، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف بخصوص إنهاء حالة الشياع في المدعى فيه مع تعديله بخصوص الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني بجعله في مبلغ 1.710.000,00 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأخير من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل والخرق الجوهري للقانون، لعدم الجواب على دفوعه من ضمنها إجراء خبرة ثانية مضادة من أجل تحديد الثمن الحقيقي للعقار، لكون الخبير لم يبين كيف توصل إلى المبلغ المحدد بتقريره ولم يأخذ بعين الاعتبار مساحة العقار وموقعه والطوابق بالإضافة إلى المحل التجاري الذي يوجد أسفل العقار، في المقابل قضت المحكمة بالرفع من الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني دون بيان كيف توصلت إلى التحديد المذكور وكان عليها إجراء خبرة ثانية، تكون أكثر موضوعية وهو ما لم تجب عليه المحكمة. لكن، حيث إن محكمة الموضوع لها سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا ولها الأمر بالقيام بإجراءات التحقيق متى رأت مبررا لذلك أو لا تأمر بها متى توفرت لديها عناصر البت في التراع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت من تقرير الخبير (م.إ.ت) أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية بحكم طبيعته ومساحته ومشتملاته ولتعدد المالكين، وأنه متكون من محلين معدين للتجارة وطابق أول معد للسكنى وبناء عشوائي بالسطح

وحدد على ضوء ما ذكر الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني الذي يعتبر مجرد انطلاق المزايدة واعتمدتها في إطار سلطتها وردت ضمنا القيام بخبرة ثانية وما استدل به غير مؤسس. بخصوص الفرع الأول من الوسيلة الثانية: ويعيب الطاعن على القرار بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الخبرة المنجزة في الموضوع احترمت جميع المقتضيات القانونية في حين أن دفاعه لم يتوصل بالاستدعاء لحضور الخبرة كما ينص على ذلك الفصل 63 من ق.م.م، وأنها غير موضوعية وكان عليها الأمر بإجراء خبرة ثانية. لكن، حيث إن ما أثير بشأن عدم حضور دفاعه للخبرة خلاف الواقع لكون الخبير قام باستدعائه وأرفق تقريره بما يفيد توصله لليوم المحدد لإنجاز الخبرة والفرع غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.