محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/2080 — قرار عدد: 2014/253 — بتاريخ: 2014-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن الطالب وبواسطة مقال قدم بتاريخ 12/08/27 طلب نقض القرار 3392 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/12/14 في الملف عدد 8/11/61، ذلك أنه

العدد 18 - سنة 2014 نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المطلوب نقضه أن الطالب سبق له أن تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/01/19، عرض فيه أنه كان معتقلا خلال الفترة الممتدة من 1996/08/23 إلى 2003/11/25 لإدانته جنائيا من أجل اختلاس أموال عمومية، وبعد ذلك تم عرض قضيته أمام المجلس التأديبي التابع لوزارة المالية بصفته مفتشا للمالية فتم عزله، وأنه عند زيارته للخزينة العامة قصد الاستفسار عن وضعيته سلمت إليه نسخة من قرار عزله وذلك بتاريخ 2003/12/21 وأنه بعد ذلك تظلم من القرار لدی مدیر الشؤون الإدارية والعامة، کما تقدم بمقال من أجل إعادة النظر في القرار الجنائي الصادر عن المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض) ثم تقدم بمقال يرمي إلى إلغاء قرار العزل أمام نفس المحكمة التي أصدرت قرارا بالتشطيب على القضية موضحا أن القرار القاضي بعزله غير مشروع لخرقه حقوق الدفاع والغلو في التقدير، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية منذ تاريخ 1996/08/23، أجاب الوكيل القضائي نيابة عن المطلوبين في الطعن متمسكا بالدفع بعدم قبول الطلب لفوات أجل الطعن في قرار العزل، وبعد تبادل الردود بين الأطراف وختم باب المناقشات صدر الحكم بعدم قبول الطلب. استأنفه الطالب والمتدخلون في الدعوى، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعة لارتباطها :

حيث يعيب الطالب القرار المطلوب نقضه بتحريف الوقائع، وذلك بتحويل القضية من دعوى القضاء الشامل الهادفة إلى تسوية الوضعية الإدارية إلى دعوى إلغاء وعدم البت في الزور الفرعي، وذلك في خرق واضح للقواعد المسطرية المتعلقة بحقوق الدفاع، وخرق القانون والشطط في استعمال السلطة، ملتمسا لأجل ذلك ترتيب الجزاءات القانونية بخصوص مطاعنه الموجهة ضد القرار عدد 3392 مع الإثارة التلقائية لكل ما هو متصل بالنظام العام ونقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث يظهر جليا أن كل ما بنى عليه الطالب نقضه قد تم التطرق إليه ومناقشته في إطار السلطة التقديرية الواسعة التي منحها القانون لقضاة الموضوع في تقدير ما عرض أمامهم من وقائع ووثائق، وأن محكمة النقض بدورها لا رقابة لها عليهم في ذلك إلا فيما يخص التعليل. وحيث إن ما علل به قضاة الموضوع قرارهم قد جاء من صميم الموضوع المطروح أمامهم وذلك عندما اعتبروا وعن حق أن طلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطالب لا يمكن التطرق إليها ولا مناقشتها لاصطدامها بوجود قرار إداري (هو قرار عزله) تحصن بفوات أجل الطعن فيه ولوجود قرار قضائي بت في تلك الوضعية وتحصن بدوره لاكتسابه حجية الأمر المقضي به، ولم يعد من حق الطالب القفز عن الطعن بالإلغاء في القرار المذكور واللجوء إلى القضاء الشامل لمناقشة تسوية الوضعية، وترتيبا على ذلك فإن دعوى الزور الفرعي بدورها لم تعد مسموعة لكونها تهدف

العدد 18 - سنة2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - من الباطن إلى إعادة المنازعة في قرار إداري مضى وانتهى أجل الطعن فيه، وأن ادعاء هذه الزورية بدورها ليست من الأسباب التي حصرها القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية في المادة 20 منه كسبب يبرر الطعن بالإلغاء وهي صدور تلك القرارات عن جهة غير مختصة أو لعيب في شكلها أو الانحراف في السلطة أو لانعدام تعليلها أو لمخالفتها القانون، وبذلك يكون القرار المطلوب نقضه لما نحا هذا المنحى مصادفا للصواب ولا وجود به لأي خرق محتج به. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد احمد دينية - المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.