محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/740 — قرار عدد: 2015/252 — بتاريخ: 2015-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه تحت رقم 2014/237 الصادر بتاريخ 2014/03/25 في الملف عدد 13/1613/389 عن محكمة الاستئناف بفاس، أن المدعي علي (م) تقدم بواسطة نائبه الأستاذ سهيل (ب) إلى المحكمة الابتدائية بصفرو بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2012/04/09، يعرض فيه أن المدعى عليها السعدية (ب) تمكنت بتواطؤ مع العدل السابق صحيفة من أجل الحصول بطرق التزوير والنصب على عقد زواج المضمن أصله بعدد 312 كناش 32 مؤرخ في 2001/10/10 ذكر فيه كون المدعي عقد عليها بالزواج بالقبول والإيجاب بمحضر والدها بصداق قدره 10.000 درهم لا زالت بذمته بعد إدلاء الطرفين بشهادة الخطوبة للزوج عدد 91 بتاريخ 2001/06/27 حالته تاجر، في حين أنه لم يسبق له أن حضر العقد المذكور بدليل عدم ذكر بطاقته الوطنية بالملف، كما أنه لم يسبق له أن سكن ب ، إذ أن شهادة الخطوبة زورت عليه، وأن المدعى عليها أنجبت طفلا مجهول الأب في

2003/05/04 ونسبته للمدعي مستعملة العقد المزور، وعمدت إلى إلحاق الطفل بنسب المدعي دون أن يكون من صلبه، ملتمسا في الأخير الحكم بكونه ينكر نسب الطفل احمد له المنسوب له من بناء على عقد زواج مزور والحكم بإجراء خبرة جينية لمعرفة طرف المدعى عليها السعدية

مدى ثبوت نسب الطفل له، وبعدها الحكم بإنكار نسب الطفل له وبالتشطيب عليه من اسمه العائلي وبفسخ العلاقة الزوجية. وأدلى بنسخة من رسم الزواج، وبمقال إصلاحي مؤدى عنه التمس فيه إصلاح اسمه العائلي وجعله (الم) بدلا من (م). وبعد جواب المدعى عليها السعدية (ب) الذي التمست فيه رفض الطلب، وبعد إجراء بحث بحضور الطرفين بصفة شخصية وتبادل

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 المذكرات، صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب، استأنفه المدعي علي (م) مؤكدا دفوعاته السابقة، وتخلفت المستأنف عليها ونصبت عنها محام تخلف عن الحضور رغم إِمهاله، وصدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من قبل الطاعن بمقال تضمن وسيلتين لم تحب عنه المطلوبة في النقض رغم استدعائها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المادتين 153 و154 من مدونة الأسرة، ذلك أن طالب النقض قدم دلائل قاطعة على انتفاء العلاقة الزوجية مع المطلوبة في النقض لكون عقد الزواج المستدل به لم يكن طرفا فيه، وأن شهادة الخطوبة المدلى بها لا وجود لها في السجل الممسوك لدى الجماعة، وأن كل الوثائق المدلى بها من صنع المطلوبة عن طريق التزوير والنصب، كما أن المطلوبة في النقض أقرت في مقالها في دعوى النفقة سنة 2006 كون طالب النقض غادرها منذ 2002/03/01 ولم تثبت عودته عندها حسب الثابت من الحكم الصادر في

2008/11/19 عن المحكمة الابتدائية بصفرو في الملف رقم 2006/498، إضافة إلى أن طالب النقض قد دخل السجن في فاتح سنة 2002 ولم يغادره إلا سنة 2004، ولم يكن هناك أي اتصال بينهما، مما يفيد أن وضعها المولود في 2003/05/04 كان خارج الأجل أي بعد ثلاثة عشر شهرا حسب ادعائها الغيبة وعدم الاتصال. وبذلك فإن عدم استجابة المحكمة لطلب الطالب الرامي إلى إجراء خبرة جينية، تكون قد هدرت المادتين 153 و154 من مدونة الأسرة ولم تجعل بذلك لقرارها أساسا من الواقع والقانون، الأمر الذي يستوجب نقضه وإبطاله. لكن، ردا على ما أثاره الطاعن في هذه الوسيلة، فإن المحكمة لما ثبت لها زواج الطاعن بالمطلوبة في النقض بمقتضى عقد زواج شرعي لم يطعن فيه بمقبول، ورتبت الآثار القانونية على كل ذلك في قضائها، ومنها إلحاق النسب بالطاعن. ولما تبين لها وجه القضاء، فإنها لم تكن في حاجة إلى تحقيق الدعوى، وتكون قد بنت قضاءها على أساس، وما بالنعي غير قائم على أساس. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 345 من ق.م.م، ذلك أن القرار المطعون فيه استند في رفض دعوى طالب النقض على تسجيل المولود بسجلات الحالة المدنية، في حين أن هذا التسجيل ليس وسيلة من وسائل إثبات النسب المحددة على سبيل الحصر في المواد 151 و152 و153 و154 من مدونة الأسرة، كما أن عدم تقييمها لتواريخ مغادرة طالب النقض وغيابه عن المطلوبة ومدى تواجده في السجن من بداية 2002 إلى متم 2004 وتاريخ وضع المولود في 2003/05/04، يجعل القرار مشوبا بالقصور وناقص التعليل يوازي انعدامه ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن في هذه الوسيلة لا ينبني على أساس، ذلك أنه بمقتضى الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه. ولما كان الأمر كذلك، فإن الثابت من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2005/11/24 تحت رقم 4410 في الملف عدد 05/11/1018 أن الطاعن سبق له أن أقر بثبوت نسب

العدد 22 - سنة 2015

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- الابن احمد له، وصرح بكونه لا يمانع في تسجيله بسجلات الحالة المدنية، وأبدى استعداده لذلك ورتبت على ذلك لحوق النسب، وقضت تبعا لذلك برفض الطلب، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود المذكور طليعته تطبيقا سليما، وما بالنعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد فريد عبد الكبير - المقرر : السيدة مليكة حفيظ - المحامي العام : السيد

محمد الفلاحي.