محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2 — قرار عدد: 2017/130 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/08 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب.ر) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل رقم 6 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016 يناير 07 في الملف رقم 2015/7109/760 القاضي بعدم اختصاصها النوعي بالبت في الدعوى. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017 يناير 12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017 يناير 26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 2015/06/19 تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه ان (ش.ف) خضعت المسطرة التسوية القضائية وفتح لها الملف رقم 2014/15/21. وانه تقدم بتصريح
بدينه على سبيل التقييم بتاريخ 2014/04/03 في حدود مبلغ 1861643.10 درهما وأدلى لسنديك التسوية بقوائمه وسنداته المثبتة للمديونية في حدود مبلغ 1264181.10 درهما، لكن القاضي المنتدب صرح بعدم اختصاصه لكون المنازعة تنصرف إلى دين عمومي يرجع الاختصاص نوعيا بالبت فيها إلى القضاء الإداري. والتمس الصندوق المدعي التصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب وتحديد دينه في مبلغ 1861643.10 درهما وفقا لمقتضيات المادتين 695 و697 من مدونة التجارة مع الصائر. أجابت الشركة المدعى عليها انه سبق لها ان تقدمت بطعن أمام نفس المحكمة في قائمة الديون المصرح بها لدى سنديك التسوية وفتح لها الملف رقم 14/883 دفعت خلالها بتقادم المستحقات المترتبة عن الفترة ما بين سنة 1969 و2008 البالغ قدرها 1861643.10 درهما ونازعت في باقي المستحقات التي لم يطلها التقادم فصدر حكم بعدم الاختصاص النوعي استأنفته أمام محكمة النقض وما زالت تنظر ماله، والتمست إيقاف البت إلى حين صدور قرار عن المحكمة المذكورة بشان الحكم المذكور، فقضت المحكمة بموجب حكمها المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس من القانون لمجانبته الهدف
الذي توخاه المشرع في سن مقتضيات المادتين 695 و697 من مدونة التجارة، سيما وان الدعوى تروم التصريح بصحة دين الصندوق واستبعاد كل الدفوع المثارة من قبل الشركة التي تهدف الى التصريح بسقوط دينه للتقادم. والمحكمة الإدارية بقرارها تكون قد سلبت الاختصاص الذي أعطاها المشرع في القانون رقم 90.41 المحدث لمحاكم إدارية كما فسرت مقتضيات المادة 697 المذكورة تفسيرا مجانبا للصواب عندما تطرقت لنية المشرع، في حين ان هذه المادة واضحة ولا تحتاج لأي تفسير والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب عرضت حكمها للإلغاء. حيث ان مؤدى طلب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الحكم بتحديد دينه المصرح به في مواجهة الشركة المطلوبة الخاضعة المسطرة التسوية القضائية استنادا لقوائم وسندات وضعيتها المالية تجاهه، وبمقتضى الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية
بالدار البيضاء للنظر فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.