محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/17104 — قرار عدد: 2022/795 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (م.ن.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/10 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/05/05 في القضية الجنحية عدد 2021/66 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة البناء في ملك عمومي بغرامة نافدة قدرها 8000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقته وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك أن العارض أكد واستدل للمحكمة بأن العقار موضوع معاينة المخالفة سبق وان فوته للغير في غضون سنة 2015 مباشرة بعد حصوله على رخصة البناء وان من تولى عملية البناء هي المشترية وليس العارض وان القائد محرر المخالفة له بنزاع مع العارض وحاول تعريفه عن طريق تحرير

المخالفة التي لا ترتكز على اساس علما بأنه سبق له ان حرر ايضا مخالفة في نفس التاريخ في مواجهة العارض يتعلق بنفس عقد البيع من أجل احداث تجزئة بدون رخصة وقد صدر بشأنها حكما قضى ببراءة العارض إلا أن المحكمة بالرغم مما تم بسطه عللت قرارها بكون المحضر المنجز في النازلة له قوة ثبوتية وان العقد المستدل به لا يوجد ما يفيد أنه يتعلق بالبقعة موضوع المعاينة دون ان يقوم باي اجراء من اجراء التحقيق حتى تتأكد من موضوع النزاع فجاء تبعا لدلك قرارها فاسد التعليل وغير مرتكز على اساس قانوني ويتعين نقضه وابطاله. حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانته الطاعن من أجل جنحة البناء بدون رخصة واعتمدت في ذلك على محضر المعاينة ومعتبرة عقو البعي المدلى بها ليس بالملف ما يفيد كونها تتعلق بنفس العقار تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في دلك الا من حيث التعليل وان محضر المعاينة حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور ولا يدحض بالمعاينة او الخبرة اللتين رجع الأمر فيها الى سلطتها في تقدير ما هو منتج ومفيد في التحقيق وان الدفع سبقية البث غير منتج في الدعوى مادامت وقائع الحكم عدد 2020/3172 مختلفة عن وقائع نازلة الحال وأنه تبعا لذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب والحكم على الطاعن بضعف الضمانة وتحميله الصائر محبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.