محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/622 — قرار عدد: 2011/286 — بتاريخ: 2011-05-24

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 666 الصادر بتاريخ 2005/9/28 في القضية عدد 04/597 عن محكمة الاستئناف بوجدة أن المطلوبة زهرة (هـ) ادعت بمقالين افتتاحي

قضايا الأحوال الشخصية

سجل بمركز القاضي المقيم بتاوريرت بتاريخ 2003/6/2 وتوضيحي إضافي في 2003/9/12 أنها متزوجة بالطالب عبد الحفيظ (د) وفق الكتاب والسنة، وأنه قام بطردها من بيت الزوجية في 2003/5/11 وهي حامل بعدما رفضت الموافقة على طلبه بترحيل امرأة ثانية معه خارج أرض الوطن ملتمسة الحكم لها بنفقتها منذ تاريخ الإمساك في 2003/5/11 بمعدل 1000 درهم في الشهر وبمؤخر صداقها محددا في 2500 درهم وبإفرادها بيتا للزوجية بعيدا عن ذوي زوجها والمعاشرة بالمعروف وأرفقت مقالها برسم نكاح وبملف طبي حول الحمل، وأجاب الطالب بمذكرة مع مقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 2004/2/26، عرض فيه أن زوجته خرجت من بيت الزوجية بمحض إرادتها في 2003/5/30، وأنه أدى مؤخر صداقها كما برسم الإبراء عدد 56، مضيفا أنه مجرد أجير حديث العهد باسبانيا ولا قدرة له على توفير سكنى خاصة بزوجته ملتمسا تحديد نفقتها الشهرية في مبلغ 50 درهما ورفض باقي مطالبها والحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وبجلسة 2004/1/9 أدلت المطلوبة بمستنتجات مع طلب إضافي ثاني عرضت فيه أنها وضعت حملها ولدا سمته محمد في 2003/10/28، وتكبدت مصاريف من أجل ذلك طالبة الحكم لها بنفقة مولودها المذكور بحسب 500 درهم في الشهر اعتبارا من تاريخ الوضع مع الاستمرار، وبمصاريف العلاج والوضع محددة في 3000 درهم ومصاريف العقيقة محددة في مبلغ 4000 درهم. وأجاب الطالب بمقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2004/3/19 ضمنه أنه غادر مدینة تاوريرت خلال شهر ماي 2002 بعدما خرجت زوجته من بيت الزوجية وهي في حالة حيض، وأنه استبرأها بذلك ملتمسا الحكم بنفي نسب المولود محمد إليه وإعمال قواعد اللعان والخبرة الطبية طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة، وأجابت المطلوبة بأن دعوى اللعان لا تسمع بعد مرور يومين من تاریخ العلم بالحمل، وأن الطالب متناقض في ادعائه ذلك أنه رغم مغادرته أرض الوطن خلال شهر ماي 2002 حسب مقاله المضاد في حين في جوابه المدلى به بجلسة 2003/10/17 ادعى أن خروج المطلوبة من بيت الزوجية صادف تاريخ 2003/5/30، وأن طلب الخبرة الطبية لا يقبل إن لم يعضد بدليل قوي طبقا للمادة المحتج بها، ومع ذلك فإن المطلوبة لا تمانع من إجرائها على نفقة الطالب، وبعد الانتهاء من المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2004/6/18 في الملف 03/437 بأداء الطالب نفقة زوجته المطلوبة بحسب 350 درهما في الشهر ابتداء من 2003/5/30. ونفقة ولده منها محمد بحسب 300 درهم شهريا اعتبارا من تاريخ 2004/1/07 والكل مع الاستمرار، ومصاريف العقيقة محددة في مبلغ 2000 درهم وبإفراد زوجته ببيت زوجية مستقل بها، وبالنسبة للطلبين المضادين الحكم على هذه الأخيرة برجوعها إلى بيت الزوجية وبرفض دعوى نفي النسب فاستأنفه الطرفان وتبادلا أجوبتهما وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلتين. حيث ينتقد الطالب القرار في الوسيلتين مضمومتين بخرق المادة 153 من مدونة الأسرة وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه طعن في نسب المولود إليه، وانطلق في ذلك من أقوال المطلوبة المتناقضة ذلك أنها قالت بأنها طردت من بيت الزوجية وهي

قضايا الأحوال الشخصية

حامل في شهر يونيو 2003 ولم تلد إلا في آخر شهر أكتوبر 2003، أي حملت ووضعت خارج بيت الزوجية في غياب الطالب ولو كانت جادة في مزاعمها لأخبرته بتاريخ الوضع وبمكانه وبمن أشرف عليه، والمحكمة حينما رفضت إجراء الخبرة الطبية على المولود برغم ذلك ودون أن تجري بحثا مع الطرفين حول إمكانية الاتصال بينهما تكون قد خرقت المادة المذكورة ولم تركز قضاءها على أساس ولم تعلل قرارها مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه عملا بالمادة 153 من مدونة الأسرة، فإن الفراش بشروطه يعتبر حجة قاطعة على

ثبوت النسب ولا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرط إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، والمحكمة لما ثبت لها أن زواج الطالب مع المطلوبة تم في 2002/4/26 بموجب رسم النكاح عدد 355 ص 275 توثيق تاوريرت وقد تلته خلوة التي هي قرينة على وقوع الوطء بدليل أنه أقر بخروجها من بيت الزوجية في 2003/5/30 وأن الولد محمد ازداد في 2003/10/28 حسب شهادة الوضع عدد 2003/1370 أي داخل الأجل الشرعي والقانوني ورتبت على ذلك لحوق نسب المولود بالطالب وبأداء نفقته بناء على قاعدة الولد للفراش مستبعدة إجراء الخبرة لعدم تحقق ما يوجبها وفق المنصوص عليه في المادة 153 من مدونة الأسرة السابقة الذكر تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تكن كذلك في حاجة لإجراء بحث في القضية ما دام قد اتضح لها وجه الحكم فيها وعدم وجود ما يقتضيه فالوسيلتان على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بنزهة - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.