محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24924 — قرار عدد: 2022/786 — بتاريخ: 2022-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ج. ض) المحامي بهيئة فاس والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أنه طبقا للمادة 534 المذكورة يجب أن تكون القرارات معللة وأن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في جميع قراراته ومنذ تأسيسه إلى الآن رسخ هذه القاعدة بنقض وإبطال كل قرار جاء غير معلل استنادا إلى أن تعليل الأحكام يقتضي التسجيل الدقيق والكامل الذي تبذله المحكمة إلى غاية نطقها بالحكم، متوخية تحقيق العدالة بين المتخاصمين ملتزمة دائما وأبدا الحياد، إذ لا تحكم إلا وفق الأسانيد الواقعية والقانونية الثابتة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تسبيب الأحكام وتعليلها يقف حاجزا ضد كل تحيز أو تحكم محتمل من طرف قاضي الموضوع، بالإضافة إلى أن تعليل الأحكام يبين للمتقاضين ما إذا كانت المحكمة قد أخذت بعين الاعتبار أوجه دفاعهم وهل تمت مناقشة حججهم والرد عليها أم لا، إذ الغاية من التعليل هي احترام حقوق الدفاع التي هي من صميم العمل الإجرائي، وبالتالي يصبح الحكم أو القرار وسيلة للإقناع وليس ممارسة للسلطة القضائية وبذلك يلعب التعليل دورا أساسيا في تحقيق التوازن داخل المجتمع، كما أنه يسهل مهمة قاضي النقض أثناء رقابته للنشاط المبذول من طرف قاضي الموضوع دون أن يتيه وراء عبارات عامة لا تبين بدقة كيف توصل قاضي الموضوع في حكمه أو قراره إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها في المنطوق، مما
يستدعي نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث إن وسيلة النقض على ما هي عليه في المبنى والمعنى إن كانت تتضمن ما ينبغي أن يتوفر في كل قرار أو حكم أو أمر من أسباب واقعية وقانونية، فإنها لم تبرز مواطن ما تنعاه على القرار المطعون فيه من عيب انعدام التعليل، مما يجعلها على هذا النحو غير جديرة بالاعتبار. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (و.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/08/09 في القضية ذات العدد 2021/2612/313. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.