محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/2951 — قرار عدد: 2023/96 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/01/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ل. م)، الرامية إلى نقض الأمر رقم 231 الصادر عن رئاسة محكمة الاستئناف بطنجة بالنيابة بتاريخ 2019/11/19 في الملف عدد 2018/1120/187. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/13، تم تأخيرها لعدة جلسات كان آخرها جلسة 2023/02/14 لاستدعاء الطرفين للمرافعة. وبناء على ملتمس نائب الطاعن بتسجيل اعتذاره عن المرافعة الشفوية. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي، تخلف أثناءها نائب الطاعن وألفي بالملف طلب تنازله عن المرافعة، وطلب الأستاذ حداد للترافع شخصيا. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الأمر المطعون فيه أن الطاعن تقدم بطلب لدى نقيب هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 2018/04/18 عرض فيه أنه ناب عن شركة "ن" في شخص ممثلها
القانوني من أجل رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في مواجهة المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل الحكم عليه بأدائه لها تعويضا عن الاعتداء المادي على العقار المملوك لها ذي الرسم العقاري عدد " ... "، وأنه سهر على إجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي، كما أشرف على إجراء خبرة عقارية لتحديد القيمة الحقيقية للعقار والاستدلال بها أمام المحكمة، إلا أنه لما أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث مع الطرفين طلبت منه موكلته المطلوبة بواسطة مراسلة إلكترونية أن يتنازل عن الدعوى سعيا وراء إجراء صلح مع الإدارة، فنفذ رغبتها بوضع التنازل عن الدعوى بملف المحكمة، إلا أنه فوجئ بالمطلوبة قد واصلت المسطرة القضائية بواسطة محام آخر وذلك في إطار مسطرة نزع الملكية إذ حكم لفائدتها بمبلغ 43.238.000,00 درهم ملتمسا تحديد أتعابه عما أنجزه لفائدة المطلوبة من إجراءات في حدود مبلغ 2.500.000,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 2018/05/31 مقرر النقيب بتحديد أتعاب الطاعن في مبلغ 750.370,002 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، استأنفته المحكوم عليها فصدر القرار المشار إليه بإلغاء المقرر المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م والمس بحقوق الدفاع، بدعوى أنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته وخاصة الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن بخصوص وقوع الاستئناف خارج الأجل القانوني يتضح جليا أنه تقدم بدفع شكلي يرمي من خلاله القول بأن الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني، وعزز دفعه بشهادة صادرة عن محكمة الاستئناف نفسها يشهد بمقتضاها رئيس كتابة الضبط بأن المطلوبة لم تقم بالطعن بالاستئناف في مقرر النقيب داخل الأجل القانوني، وأن المحكمة أصدرت بتاريخ 2018/11/27 حكما تمهيديا قضى بإجراء بحث بين الأطراف انتهى إلى كون المسير القانوني هو السيد (خ.ك.ي) وليس أحد غيره، وانتهى كذلك إلى أن المقر الاجتماعي للشركة المطلوبة هو العنوان المدون بشهادة نموذج "7" الكائن ب ( ... ) طنجة، كما أن المحكمة في إطار نفس البحث تبث لديها أن مركز "أ" هو عبارة عن مبنى يوجد فيه عدة مكاتب تكرى للشركات ومن بينها شركة "ن" التي اعتمدت أحد المكاتب مقرا اجتماعيا لها، وعينت السيدة (م.ش) التي تدير هذا المركز الجهة التي يتم التبليغ إليه نيابة عن جميع المكاتب والمقرات الاجتماعية الموجودة بالمركز، وأنه ثبت أيضا من خلال البحث التكميلي أن الممثل القانوني لشركة "ن" أوضح بأنه لا يعرف السيد (ع.ي)، وأنه لم يكن في يوم من الأيام يعمل لدى الشركة أو أنه أحد مسيريها، وأضاف بأنه هو الوحيد المسير للشركة، وأن السيد (ع.ي) أقر بجلسة البحث الثاني الذي أمرت به محكمة الاستئناف بتاريخ 2019/7/9 بأنه لا يعمل لدى شركة "ن" وإنما يعمل لدى شركة أخرى تسمى (س.ف)، وأن تعليل المحكمة بكون السيد (ع.ي) توصل بمقرر تحديد الأتعاب هو تعليل فاسد، كما أنها لم تجب عن دفعها بكون هذا الأخير لا يعمل لدى المطلوبة وهو ما أقر به وعززه الممثل
القانوني للشركة، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م الذي يؤكد على ضرورة التسليم للشخص نفسه وهو في النازلة الممثل القانوني للشركة نفسه بمقره الاجتماعي أي مركز "أ" وفي حالة تعذر العثور عليه فإن التبليغ يتم بموطنه الثاني أو في محل عمله أو في موطنه المختار كما يتم التبليغ في محل إقامته، وأنه بالرجوع لوثائق الملف نجد أنه لا وجود لأي عنوان آخر غير عنوان مركز "أ" الكائن ب ( ... ) طنجة، وبالتالي فإن عدم تواجد الممثل القانوني داخل مكتبه باستمرار وبدون انقطاع كما اتضح ذلك من البحث الذي أجرته المحكمة، فإن المستخدمة بمركز "أ" السيدة (م.ش) هي المكلفة بالتسلم ولا يوجد شخص آخر غيرها ما دامت هي المسؤولة في إدارة المركز المذكور بدون منازع والدليل على ذلك أنها تسلمت استدعاءات سابقة في مواجهة شركة "ن"، ولم يتم الطعن في التبليغ بأي طعن قانوني بل تم إقرار التبليغ من طرف المحكمة التجارية، وأنه بالرجوع لتعليل المحكمة الذي أسسته على كون فكرة التبليغ هو مبدأ المواجهة الذي
يقوم على عدم اتخاذ أي إجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم به وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه هو فكرة وليس تعليل ذلك أن المحكمة لا يمكنها أن تعتمد في تعليلها لأحكامها على أفكار نظرية فحسب بل يجب عليها أن تعضدها بنصوص قانونية إلا أنه بالرجوع للنصوص القانونية وخاصة الفصول 37، 39،39 من ق.م.م ناهيك عن الفصل 519 من نفس القانون الذي حدد على سبيل الحصر موطن التبليغ للشخص الذاتي الذي هو محل سكناه أو مركز أعماله ومصالحه، وأن المشرع المغربي لم يحدد الجهة على سبيل الوجوب المؤهلة لتسليم التبليغات بل حدد الموطن أو الإقامة، وبالتالي فإن التعليل المرتكز على أساس الشخصانية والمواجهة لا يستقيم والمقتضيات القانونية، وأن المحكمة لم ترد على دفوعه المعززة بوثائق لا يطعن فيها إلا بالزور، وأن الشركة المطلوبة هي نفسها تجعل محل المخابرة معها بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع ولي العهد رقم 183مركز "أ" طنجة وتقر بذلك والذي هو عبارة عن مكتب يوضع فيه فقط الملفات وأن مركز "أ" التي تقوم بإدارة هذه المكاتب وجعلت مستخدمة مكلفة بالتوصل بالاستدعاءات والمراسلات، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض. ويعيبه في الوسيلة الثانية بتناقض وخرق القانون، بدعوى أنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته، فإن المحكمة حجبت مبدأ حجية شهادة التسليم باعتبارها وثيقة رسمية لها الحجية الثبوتية التي لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الطعن فيها بالزور تلك الشهادة التي أثبت فيها المفوض القضائي أن المستخدمة بشركة "أ" التي تدير مجموعة من المراكز الاجتماعية لمجموعة من الشركات ومنها الشركة المطلوبة رفضت تسلم الطي باعتبار وجود الممثل القانوني لشركة "ن" في حالة سفر، والمحكمة عللت قرارها تعليلا فاسدا لكون المشرع أقر صراحة اعتبار التبليغ صحيحا إذا رفضه من له الحق فيه وامتنع عن التوقيع طبقا للفصل 38 من ق.م.م الذي لا ينص على الشخصانية أو المواجهة الذي عللت به قرارها، إذ أنه في حالة رفض التسليم من جهة خول لها
المشرع تسلم التبليغات طبقا للفصول 37، 38 و39 من ق م م، فإن عدم الأخذ بشهادة التسليم التي دون فيها المفوض القضائي رفض من يجب عليه تسلم الطي فهذا ما يخدم مصلحة المتقاضين سيئي النية الذين يسعون بكل الوسائل لعرقلة حسن سير مرفق العدالة، ومع هذا فإن المبلغ إليه لم يدفع في مذكراته ولا في استئنافه أن التبليغ موضوع القرار الاستئنافي باطل بل إنه دون في مقاله الاستئنافي أنه توصل بطي التبليغ عن طريق البريد المضمون دون أن يدلي بشهادة التسليم، وفي دفع آخر دفعت الشركة المطلوبة أن الممثل القانوني السيد (ع.ي) أنكره الممثل القانوني للشركة (ح.ك.ي)، وأقر أمام المحكمة أنه لا يعمل لديه ولا يمثل الشركة هو الذي تسلم طي التبليغ، وأن بطلان التبليغ الذي أسس عليه النقيب قراره يجب أن يكون قبل كل دفع أو دفاع، ومع هذا فإن المحكمة يقتصر نظرها على أسباب الاستئناف فقط ولا يجوز لها أن تفصل في طلب لم يطرح عليها إلا ما كان له مساس بالنظام العام، وبالتالي فإن المحكمة حينما بنت قرارها المطعون فيه على أن التبليغ غير قانوني تكون قد بتت خارج ما طرح عليها من خلال مقال الاستئناف في شقه المتعلق بالشكل وما راج بجلسات البحث من كون السيد عزيز يادين الذي لا صفة له بإقرار الممثل القانوني للشركة في تسلم طي التبليغ وأخذ ما جاء بملف النقابة رغم تعارضه مع المقال الاستئنافي في شقه المتعلق بالشكل مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، وأنه يفهم مما سبق أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجعل لحكمها من أساس بل أسست مسطرة أخرى في التبليغ وخاصة عند الامتناع عن التوصل ممن ينص القانون على ضرورة توصلهم وفي حالة رفضهم تضاف عشرة أيام للمدة الزمنية المحددة للاستئناف، وأن تبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات للشركات يجب أن يكون في مقراتها الاجتماعية المحددة في النموذج "ج" للشركة المستخرج من المحكمة التجارية، وأنه أدلى بكل هذه الوثائق وتقدم بدفوع مفصلة، إلا أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الرد عليها أو حتى تعليل قرارها تعليلا قانونيا يدحض الوثائق الرسمية المدلى بها من طرفه مما يكون معه القرار المطعون فيه عرضة للإلغاء. لكن، ردا على الوسيلتين الأولى والثانية لتداخلهما، فإن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه لما استبعدت شهادة التسليم المحتج بها من طرف الطاعن للتدليل على تقديم الطعن بالاستئناف في مقرر النقيب خارج الأجل القانوني، فإنها اعتمدت ما ثبت لها من مجموع وثائق الملف، وما تم التصريح به أمامها في جلسة البحث المنجز بين الطرفين بمحضر شهود من أن المسماة مليكة الشرعي التي رفضت تسلم الطي نيابة عن المطلوبة بملاحظة عدم تواجد المبلغ لهم بالعنوان ليست مستخدمة لدى الشركة المطلوبة، وإنما هي مستخدمة لدى شركة "أ" التابعة لشركة "ف" المكرية لها، مرتبة على ذلك عن صواب عدم ثبوت صفتها لتسلم الاستدعاء واعتبار الرفض الصادر عنها ليس توصلا قانونيا بمفهوم الفصل 38 من ق.م.م، وهي لما بتت في مدى صحة التبليغ المحتج به من طرف الطاعن لتقرير وقوع الطعن بالاستئناف خارج الأجل، فإنها لم تخرق مقتضيات الفصل 3
من ق.م.م، وإنما أجابت عن الدفع المثار من طرفه، ولا يشترط لذلك تقديم المطلوبة طلبا للطعن في التبليغ المستدل به من طرف الطاعن ولا الطعن فيه بالزور، ما دامت المحكمة قد قيمت التبليغ المذكور وانتهت إلى أنه غير قانوني، ولا يمكن ترتيب أي أثر قانوني عليه مما يبقي أجل الاستئناف مفتوحا أمامها بغض النظر عن صحة التبليغ المستدل به من طرفها من عدمه، وبذلك فإن القرار المطعون فيه لم يخرق حقوق الدفاع ولا الفصل المحتج بخرقه، والوسيلتان على غير أساس. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق قواعد إثبات وكالة الخصام وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وعدم مناقشة وثائق حاسمة في موضوع النازلة، بدعوى أنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته وخاصة القرار المطعون فيه نجد أنه علل ما انتهى إليه من رفض طلب تحديد أتعاب الطاعن على كون هذا الأخير لم يدل بما يثبت التوكيل عن المطلوبة، وأضاف القرار أن الوثائق لا تقوم مقام إثبات التوكيل رغم قيامه بإجراءات قانونية ومسطرية لفائدة المطلوبة وهو تعليل فاسد لا يستقيم والقواعد القانونية والأعراف والتقاليد المهنية التي تقوم عليها مهنة المحاماة باعتبارها منظمة بقواعد آمرة لا يمكن تحييدها ولا الاتفاق على مخالفتها، وأن العلاقة التي تربط الطاعن بالمطلوب أساسها وكالة الخصام، وهي وكالة لم يشترط القانون سواء منه العام المتمثل في قانون الالتزامات والعقود في جانبه المنظم لعقد الوكالة أن تثبت الوكالة في محرر خطي كأصل حيث اعتبر قانون الالتزامات والعقود أن عقد الوكالة عقد رضائي لا يشترط لانعقاده شرط خاص، وفضلا عن ذلك فإن القانون الخاص المتمثل في قانون المحاماة المعدل بقانون 08.28 ينص في الفقرة الأولى من المادة 30 على المبدأ العرفي الثابت المتمثل في أن المحاماة تمارس دون الحاجة للإدلاء بتوكيل كتابي موضوع الخصومة من الموكل لأن مهنة المحاماة مبنية على أعراف وتقاليد وعلى مبادئ الكرامة والشرف خاصة في بعض القضايا التي يكون شاقا أو مستحيلا الإدلاء بالتوكيل المذكور لما تقتضيه الإجراءات من استعجال، وبالتالي جرى العمل أن تثبت وكالة الخصام إما صراحة أو ضمنا وهو ما نص عليه الفصل 30 من قانون المحاماة والذي فسره القرار الاستئنافي تفسيرا بعيدا عن المنطق القانوني السليم، وأنه فضلا عن دفعه بمقتضيات الفصل 883 من ق.ل. ع بكون الوكالة تتم بتراضي الطرفين وهو الأمر الذي حذا بالطاعن للإدلاء بجميع الوثائق التي صدرت عن المطلوبة، وبالتالي فإنه، وإن لم يثبت وكالته عن المطلوبة، والقانون لا يلزمه بذلك، فإنه أدلى بوثائق حاسمة في موضوع الوكالة وهي كافية للقول بوجود وكالة مادامت المطلوبة لم تطعن فيها وما دامت خالية من اللبس، وان المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا قانونيا بخصوص الحجة المثبتة للتوكيل كما يتطلب قانون المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين استنادا للقانون رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني عندما طلب الممثل القانوني للشركة المطلوبة منه بمقتضى مراسلة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني والتي توجد بين الوثائق المرفقة بمذكراته والتي تتمحور حول مطالبته التنازل عن الدعوى سعيا إلى إجراء صلح مع الإدارة التي قامت بالاعتداء المادي على الأرض موضوع نزع الملكية، ونتيجة هذا التنازل توصلت المطلوبة بمبلغ يفوق 8.000.000,00
درهم بمجرد التوقيع على الحكم الإداري القاضي بتسجيل التنازل عن الدعوى، الأمر الذي غاب عن تعليل المحكمة للتملص من أداء أتعابه، وأن القرار الاستئنافي لما طالبه بتعزيز طلبه بتوكيل كتابي يكون قرارها غير مبني على أساس ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الفقرة الثامنة من الفصل 30 من قانون 08.28 أوجبت على المحامي أن يحتفظ
بملف يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ولما كانت المطلوبة قد تمسكت في جميع مذكراتها وكذا تصريحات ممثلها بجلسة البحث بإنكار تكليفها الطاعن بالنيابة عنها، وإنما كلفت مكتب الأستاذ (س) للنيابة عنها مدلية بالمساطر والإجراءات التي قام بها المكتب المذكور لفائدتها، والأمر المطعون فيه لما ثبت له خلو الملف من أية
وثيقة تفيد توكيل المطلوبة الطاعن للنيابة عنها، مرتبة على ذلك استبعاد ما يستند إليه الطاعن من توكيله من طرف المطلوبة، مطبقة عن صواب مقتضيات الفصل المشار إليه باعتباره نصا خاصا يقدم على النص العام، وهي لما لم ترد عما تمسك به الطاعن من مراسلة المطلوبة له لتسجيل تنازله عن الدعوى المقامة من طرفه لفائدتها، فإنها تكون قد رفضته ضمنيا باعتباره لا يقوم مقام التوكيل المطلوب بمقتضى الفصل المشار إليه ولا يرقى إلى القبول الصريح بنيابة الطاعن عنها، وبذلك فإن القرار المطعون لم يخرق أيا من القواعد المحتج بخرقها، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنورونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.