محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/285 — قرار عدد: 2017/470 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (ز) مصطفى و(ا.ع.م) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 594 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/16 في الملف عدد 2015/7208/278. وبناء على مذكرة التنازل المدلى بها بتاريخ 04 ماي 2024 من طرف طالبي النقض بواسطة نائبيه أعلاه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقال النقض الذي تقدمت به المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتاريخ 14 نونبر 2016 تلتمس بمقتضاه نقض القرار عدد 594 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/16 في الملف 2015/7208/278. وبناء على مقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه ((يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه ان الطرق تنازل عن الدعوى التي اقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق)).
وحيث أدلت الطاعنة بواسطة دفاعها بمذكرة مودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04 مايو 2017 تنازلت بمقتضاها عن طلب النقض المرفوع ضد القرار المشار إلى مراجعه أعلاه. وحيث ان طلب التنازل جاء مستوفيا لأحكام الفصول المذكورة وغير متوقف على شرط الشيء
الذي يتعين معه الاستجابة له.
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبة عن طلبها وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة اكرام اوداود.