محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13068 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسماة (س.ش) بصفتها متهمة ومطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (أ.ر) بتاريخ 2020/07/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطاطا ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2020/2801/51 وتاريخ 2020/07/07، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءتها من جنحة الفساد وبعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية والحكم من جديد بإدانتها من أجلها ومعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وبعد ضم الملفين عدد: 13068 وعدد: 13069 لارتباطهما. نظرا للمذكرتين المدلى بهما من طرف الطاعنة: الأولى بواسطة الأستاذ (أ.ر) والثانية بواسطة الأستاذ (ح.١) المحاميين بهيئة المحامين بأكادير والمستوفيتين للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض من مذكرة الأستاذ (ح.١) المتخذة من

انعدام التعليل والوسيلتين مجتمعتين من مذكرة الأستاذ (أ.ر) المتخذتين في مجموعهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة قضت ببراءة العارضة ابتدائيا واستأنفت الحكم كمطالبة بالحق المدني إلا أن القرار المطعون فيه قضى بإدانتها دون الاعتداد بقاعدة لا يضار أحد بطعنه، كما أنها لم تقم بأي فعل إجرامي يجرمه القانون وأن المطلوب في النقض (م.ل) قام بتعنيفها ومارس عليها الجنس، وكان على المحكمة مؤاخذته من أجل الاعتداء عليها والحكم بطلباتها المدنية، وأنها لما قضت على النحو المذكور تكون قد خرقت مقتضيات قانونية واجبة التطبيق، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث لئن كان للمحكمة كامل الصلاحية في تقدير ما يعرض عليها من وقائع وأدلة انطلاقا من السلطة التقديرية المخولة لها قانونا، فإنه يتعين عليها أن تتقيد في ذلك بالحدود التي يرسمها القانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الطاعنة من جنحة الفساد وعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية والحكم من جديد بإدانتها من أجلها، استندت في تعليل قرارها على تصريحها التمهيدي، والذي أكدت فيه أن المسمى (م.ل) قام باستغلالها ونزع سروالها تم قام بإيلاج قضيبه في فرجها ومارس عليها الجنس، واعتبرت ذلك اعترافا منها بالعلاقة الجنسية الرضائية، في حين أنه لم يصدر عنها أي اعتراف بممارسة الجنس برضاها مما يعتبر تحريفا لتصريحاتها، فجاء بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض والإِبطال. لهذه الأسباب تصرح بعد ضم الملفين عدد: 13068 وعدد: 13069. بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بطاطا في القضية عدد 2020/2801/51 وتاريخ 2020/07/07، وإحالة القضية على المحكمة المذكورة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإرجاع المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.