محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/8706 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه، أن المدعي "د.م" تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة يعرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " المسمى "م" وهو عبارة عن أرض فلاحية الكائنة بدوار كواكة جماعة لغديرة البئر الجديد مساحتها 15 هكتارا و33 آرا و64 سنتيارا وأنه قبل الشروع في بناء دار للسكنى وسكن للحارس وحائط سياج حصل على قرار الترخيص بالبناء عدد 2012/11 بتاريخ 12/05/08 وأنه تعاقد على المشروع مع المقاول "ع.ع" ممثل شركة "ح. " والذي أدى له الثمن المتفق عليه وهو 1188000,00 درهم، غير أن المدعى عليه بدأ يتماطل ذلك أن الورش افتتح بتاريخ 2012/05/10 ولحد الساعة لم يكتمل ويتعمد ابتزازه ليجعله يدفع مبالغ أكثر مما تم الاتفاق عليه وعمد إلى غلق الأبواب بواسطة الأخشاب وجند أشخاصا يحرسون المكان مما جعله يستصدر أمرا بتعيين خبير بتاريخ 2013/5/15 والذي انتقل إلى عين المكان ولم يتمكن من ولوجه واستند في خبرته على الواجهات الخارجية والطواف بها واعتبر أن تقدم الاشغال هو 39 في المائة، والتمس الحكم على المدعى عليه بتسليم الأشغال الكبرى على حالتها بالفيلا المشيدة على العقار تحت طائلة غرامة تهديدية مع تسليمه الفواتير وإفراغه هو ومن يقوم مقامه وأداء تعويض قدره 300000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به، وأجاب المدعى عليه بأنه لم يتسلم أي مبالغ مالية من المدعي وأن التعاقد كان مع شركة "٥.ع" والتمس الحكم بعدم الاختصاص، وبعد الأمر بإجراء بحث وخبرة حسابية وإنجاز هما، تقدمت شركة "٥.ع" بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى أكدت فيه بأنها كلفت من طرف المدعي بإنجاز الأشغال وهي شخصية اعتبارية مستقلة عن المدعى عليه وأنها تتدخل لكونها لم تتوصل من المدعي بأي تسبيق وبأن الأشغال المنجزة فعليا حسب التقويم المتري وصلت قيمتها إلى 3406320 درهم ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 20000 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة برد الدفع بعدم الاختصاص وبقبول

الطلب الأصلي وبعدم قبول مقال التدخل في الدعوى وبالحكم على المدعى عليه "ع.ع" بتسليم الأشغال الكبرى على حالتها المقامة فوق الرسم العقاري عدد " ... " وإفراغ العقار هو ومن يقوم مقامه وتمكين المدعي من فواتير المواد المستعملة في الإنجاز ومبلغ إنجازها تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه بعلة أن أطراف الدعوى لم تطلع على الخبرة ولم تعقب عليها، كما أن الحكم قضى بعدم قبول التدخل الإرادي لشركة "٥. ع" رغم أن التعاقد من أجل إنجاز الاشغال كان معها، وأنها هي التي اشترت السلع والبضائع المستعملة بالورش وكانت تؤدي أجور العمال والضرائب المتعلقة بأشغال البناء، والدليل على ذلك هو الشهادة الصادرة من شركة "س" والتي زودتها ببلاطات والشهادة الصادرة من شركة مواد البناء "ش.ن.ع" وكذا الصادرة من ارمابيت، كما أنها تدلي بخبرة منجزة من طرف خبيرين بناء على طلب المستأنف عليه والذي صرح خلالها أنه فوت بناء الرياض وسكنى الحارس إلى مقاولة البناء شركة "ح. ١" وهي ترجمة خاطئة لشركة "٥. ع"، كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير "ع. بن.ز" جاءت مخالفة للحكم التمهيدي وخرقت مقتضيات الفصل 63 ق.م. م، وأن الخبير لم يستعن بذوي الاختصاص وأن توقف الاشغال كان بسبب عدم أداء المستأنف عليه لقيمة أشغال البناء المنجزة التي بلغت 3406320 درهم حسب التقويم المتري، وبالتالي فإنه لا يتحمل أية مسؤولية في تأخير الأشغال لعدم وجود ما يفيد التعاقد على مدة إنجازها، كما أنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد أن المستأنف عليه قد وجه إليها إنذارا بإنهاء الاشغال، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة جديدة، كما استأنفه المدعي بعلة أن الحكم جانب الصواب فيما يخص طلب التعويض، ذلك أن الضرر ثابت من خلال المعاينة القضائية وكذا تقرير الخبرة ومحضر الدرك والتي تفيد بأن المستأنف عليه لم يف بالتزامه وحرمه من استغلال ضيعته لمدة تفوق السنة والنصف، كما أن التعويض الذي حدده الخبير في مبلغ 180000 درهم جد زهيد ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بأداء المستأنف عليه تعويضا قدره 1080000 درهم، كما استأنفته شركة "٥. ع" بعلة أن المحكمة لم تمكنها من الاطلاع على تقرير الخبرة وأنها تعاقدت مع المستأنف عليه وهي التي قامت بالأشغال واقتنت البضائع المستعملة بالورش مؤكدة ما جاء بمقال تدخلها الإرادي، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 20000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية، وبعد الأمر بإجراء خبرة حسابية وإنجازها والتعقيب عليها قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول مقال تدخل شركة "٥. ع" والحكم من جديد بقبول تدخلها وموضوعا بأداء المستأنف عليه "م.د" لها مبلغ 1438740,00 وبتأييده في الباقي، طعن فيه "م.د.بن.ع" بالنقض فقضت محكمة النقض في قرارها عدد 3/25 الصادر بتاريخ 2018/01/29 في الملف المدني عدد 2016/3/1/4666 بنقض القرار المطعون فيه بعلة نقصان التعليل، ذلك أنه: "عملا بالفصل 230 ق.ل. ع فإن

الاتفاقات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، وأن الفصل 443 من ذات القانون يقضي بأن الالتزام يحرر بشكل الكتروني أو يوجه بطريقة الكترونية ويقبل في الإثبات إذا استوفى الشروط المنصوص عليها بالفصلين 1/417 و417/2، ولما كان البين من الوثائق المستدل بها أمام قضاة الموضوع أن الطالب أدلى بوثيقتين صادرتين عن الشركة "٥. ع" والمتضمنتين ثمنا أقل مختلفا عما في الخبرة لم تناقشهما المحكمة فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته النقض"، وبعد إحالة القضية على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به جزئيا من عدم تدخل شركة "٥.ع" إراديا في الدعوى والحكم بقبول تدخلها وموضوعا الحكم على المستأنف عليه "م. د.بن. ع" بأدائه لفائدة شركة "٥. ع" مبلغ 129696 درهم وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الثاني والرابع من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية من وسائل النقض: حيث إنه من جملة ما يعيب به الطرف الطاعن القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق إجراءات مسطرية ترتب عنها ضرر له، ذلك أن أوراق الملف لا تتضمن أي حكم تمهيدي يقضي بإجراء الخبرة على الصندوق الالكتروني لبريدها، وأن الخبرة التي اعتمدها القرار تم إعدادها من طرف الخبير والمطلوب للاحتجاج بها عليها بصورة غير قانونية، رغم أنه لم يثبت خلال سريان المسطرة أن المطلوب في النقض طلب من المحكمة الأمر بإجراء خبرة تقنية إلكترونية، وأنه كان يجب على المحكمة وقد وجدت نفسها أمام وثيقة جديدة معدة من طرف واحد أن تحيل القضية على خبير اختصاصي في التقنية الالكترونية أو تأمر بوضع الأوراق المذكورة رهن إشارة أصحابها بكتابة الضبط بعلة أن الإدلاء بها وإعدادها لم يتم بمعرفة المحكمة أو إدنها، أو تأمر بإجراء بحث تناقش فيه الوثيقة المذكورة بمشاركة سائر الأطراف، وأن في اعتماد القرار المطعون فيه خبرة تمت المنازعة فيها بشدة خرق للإجراءات المذكورة وحمله نتائج هذا الخرق المسطري، مما يكون معه وجه للمطالبة بنقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطرف الطاعن على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما طبقا لأحكام الفصل 345 من ق.م.م وأن نقصان التعليل يتنزل منزلة انعدامه، ولما كان من مقومات الخبرة المأمور بها قضاء انضباطها للمقتضيات الإجرائية المنصوص عليها في ق م م وخاصة ما يتعلق بمبدأ حضورية الخبرة من طرف المعنيين بها، وكان الثابت من مستندات الملف أن الخبرة المستند عليها من طرف القرار المطعون فيه إنما أنجزت بناء على طلب من المطلوب في النقض ولا وجود لأمر قضائي بإجرائها، كما أن الطرف الطاعن تمسك بمقتضى مستنتجاته عقب النقض والإحالة المدلى بها لجلسة 2018/09/17 بأنه لم يسبق لهما أن وجها أو تلقيا أي رسالة

إلكترونية من المطلوب في النقض، كما لم يسبق للشركة أن وجهت أي عرض للمطلوب في النقض أو تلقت منه أي عرض، وأنهما لا يتوفران على أي بريد إلكتروني، وأن الخبير لم يبين اختصاصه ولا المحكمة المسجل في جدولها، وبأن الوثيقة المدلى بها لا قيمة لها مادامت لم يؤمر بها قضاء، فإن المحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت الخبرة المذكورة موردة ضمن تعليلها أنها خبرة قضائية وأنها كانت في منأى من أي طعن جدي، رغم انتفاء الصفة القضائية عنها والمنازعة فيها بما ذكر أعلاه، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد الحكيم العلام أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.