محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/20254 — قرار عدد: 2022/200 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (م.ب) بمقتضى تصريحين أفضت بأولهما لدى مدير السجن المحلي تولال 2 بتاريخ 20 أبريل 2021، وبثانيهما بواسطة دفاعها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بنفس التاريخ الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 15 أبريل 2021 في القضية ذات العدد 2020/388 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والاحتجاز المقرون بتعريض الضحايا للعنف بهدف الحصول على فدية مالية والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بنسبة وإفشاء أمور شائنة ومحاولة ذلك والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والارشاء باثنتي عشرة سنة سجنا وبمصادرة المحجوزات والمتمثلة في السيارة نوع أودي والهاتف النقال آنفنيكس ومبلغ ستمائة درهم والهاتف النقال نوع نوكيا والهواتف نوع سامسونغ ومبلغ سبعمائة درهم ومبلغ أربعة آلاف درهم، وبإرجاع وصل إيداع مبلغ مالي وباقي المحجوزات لمن له الحق فيها، وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م.د) تعويضا مدنيا قدره سبعون ألف درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طالبة النقض كانت توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهي معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة. وأدلت بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م. ط) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها على النقض مجتمعة والمتخذة في مجموعها من عدم ثبوت الأفعال التي تشكل جنايات والخطأ في تكييف الوقائع والأفعال المنسوبة إليها ومن خرق قواعد قانونية آمرة من النظام العام ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ومن عدم ثبوت الأفعال المتابعة بها، ذلك أن الطاعنة تعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها من أجل المنسوب إليها بالرغم من إنكارها قضائيا وفي غياب العناصر التكوينية لقيامه، والمتمثلة في الاتفاق والتنظيم المسبق من طرف مجموعة من الأفراد على ارتكاب أفعال إجرامية تعد جنايات بالنسبة لتكوين عصابة إجرامية، وكذا حرمان الشخص من حريته لفترة من الزمن بالنسبة لجريمة الاحتجاز دون إبرازها للظروف المشددة التي جعلت منه جناية علما بأنه في الأصل يبقى مجرد جنحة والعناصر التكوينية للمحاولة، وكذا عنصر الاختلاس وكيفيته ونوع العنف والتهديد الذي مورس على الضحايا بالنسبة لجناية السرقة الموصوفة، وكذا طبيعة العمل أو الامتناع عن القيام بعمل غير المشروع في جريمة الارشاء، كما أن المحاضر المنجزة في مادة الجنايات تعد مجرد معلومات ولا يمكن الركون إليها إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية، وأنها لم تستمع للضحايا بخصوص مزاعمهم إذ لا يمكن تصور الاحتجاز وباب المنزل مفتوح حسب الفيديو. وأنه لا يعقل أن تتم إدانتها من أجل جريمة الاحتجاز كجريمة تامة ومحاولته في نفس الآن خاصة وأن المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بنص خاص وهوما يشكل خطأ في تكييف الوقائع في حق الطاعنة بالرغم من التماسها إعادة تكييف الواقعة من جناية إلى جنحة لعدم وجود عنصر الاحتجاز، كما أنها لم تبين الجريمة الأشد من بين الجنايات والجنح التي أدانتها من أجلها لما عاقبتها بعشر سنوات سجنا رغم تمتيعها بظروف التخفيف. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية- فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعنة من أجل المنسوب إليها إنما اعتمدت في ذلك على اعترافها التمهيدي الصريح والمفصل بانضمامها إلى مخطط إجرامي وتكثلها رفقة المحكوم عليهم معها على ذمة نفس القضية في شكل مجموعة إجرامية استهدفت عدة ضحايا ميسورين بمدن مختلفة يتم استدراجهم لأحد المنازل بذريعة ممارسة الفساد من طرف إحداهن التي تتكلف بذلك وتعمد باقي المتهمات إلى

ضبطها في أحضان الضحايا ويتم احتجازهم بغرفة وتصويرهم في وضعية مخلة بالحياء وتهديدهم بإفشاء أمرهم والانتقام منهم عنوة وذلك بغية الحصول على مبالغ مالية يتم تحويلها إليهم، وتأكيدها على نجاح العديد من العمليات وفشل أخرى لعدم تمكنهم من ابتزاز بعض الضحايا بعد احتجازهم ومن أنها عرضت مبالغ مالية على الضابطة القضائية كرشوة لإخلاء سبيلها. وهو الاعتراف الذي تعزز بتصريحات الضحايا وما وثقته الصور وأشرطة الفيديوالمفرغة من هاتفها لعمليات الابتزاز وتمثيل مشاهد لإجبار الضحايا على مدهن بمبالغ مالية أو إرسالها عبر تحويلات بواسطة وكالات تحويل الأموال المثبتة بالوصولات البريدية المحجوزة على ذمة القضية. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات، والمخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابها للجنايتين اللتين أدانتها من أجلهما، بعدما أبرزت عناصرها التكوينية، وأنها لما قضت عليها باثنتيّ عشرة سنة سجنا تكون قد عاقبتها بعقوبة الجريمة الأشد - جنايتي الاحتجاز والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد - المعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة بعد تمتيعها بظروف التخفيف، وأن ما تمسكت به الطاعنة لتبرير عدم ارتكابها لما أدينت به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسائل المثارة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسماة (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 15 أبريل 2021 في القضية ذات العدد 2020/388. وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.