محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/8630 — قرار عدد: 2021/66 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ورثة (ب.م.ف) بصفتهم مطالبين بالحق المدني وعددهم ثمانية، بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة دفاعهم الأستاذ (س.ب) بتاريخ 2020/2/8، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها، بتاريخ 2020/2/13 في القضية عدد: 19/290، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص المتهمين (م. ع) و(ح.و) وإلغائه في حق باقي المتهمين وتصديا الحكم ببراءتهم مما نسب إليهم ورفض الطلبات المدنية المقدمة من ورثة (م. ع) و(ح.و) وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية في حق باقي المتهمين. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يقدم التصريح بالنقض طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح، وهو ما يفيد أن التصريح يجب أن يكون إسميا وواضحا، والطاعنون لما تقدموا بتصريحهم الذي جاء فيه ورثة (ب.م.ف) بصفتهم

مطالبين بالحق المدني وعددهم ثمانية المقيدين بالإراثتين المرفقتين بالشكاية دون بيان أسمائهم علما أن الإراثة الثانية تتعلق بسيدة تسمى (ف. ب.ص). فإن هذا التصريح يكون قد جاء غامضا

ومبهما وغير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف الطاعنين أعلاه وبرد المبلغ المودع لمودعيه بعد

استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.