محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/50 — قرار عدد: 2021/142 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ص.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 597 الصادر بتاريخ 2019/10/24 في الملف عدد 2019/1607/841 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/03/08 قدم الطاعن (ك. ف) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح - قسم قضاء الأسرة

-، عرض فيه أن المدعى عليها (ج.ق) زوجته على سنة الله ورسوله، ورزق منها بابنته (ج) بتاريخ 2016/04/07، وأن استمرار علاقتهما الزوجية أضحى مستحيلا بعد إدانتها من أجل الخيانة الزوجية، والتمس تطليقها من عصمته للشقاق مع مراعاة مسؤوليتها عن الفراق، وإسقاط حضانتها عن ابنتهما. وأقرت المدعى عليها بجلسة البحث بما ادعاه زوجها في حقها، وتمسكت بحضانة ابنتها. وبعد تعذر الصلح، وإيداع الزوج لمستحقات التطليق المحددة تمهيديا، قضت المحكمة بتاريخ 2019/06/03، في الملف عدد 2019/1626/290 بتطليق المدعى عليها من زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، مع تمكينها من مبلغ 2000 درهم عن واجب سكن عدتها المودع لفائدتها بصندوق المحكمة، وإسقاط حضانتها عن ابنتها (ج) وإسنادها لوالدها، وتحديد أوقات الزيارة. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا، وعدلته وقضت على المستأنف عليه بأن يؤدي للمستأنفة واجب المتعة من حساب 10000.00 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات المادتين 84 و52 من مدونة الأسرة، ذلك أنه يراعى في تقدير المتعة، فترة الزواج، والوضع المادي للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسفه في إيقاعه، وأن اقتراف المطلوبة في النقض لجنحة الخيانة الزوجية قد نسف علاقتها، ودفعه إلى طلب التطليق، وأن قضاء محكمة الاستئناف لها بمبلغ 10000.00 درهم عن المتعة والحال أنها تتحمل كامل المسؤولة عن ما آل إليه زواجهما، وما لحق به من ضرر، يجعل قرارها فاسد التعليل، وغير مرتكز على أساس قانوني، والتمس نقضه.

حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أنه ولئن كان الحكم بالمتعة مبررا شرعا وقانونا إذا كان الطلاق من جانب الزوج، وكان تقديرها مما يستقل به قضاء الموضوع، فإن الحكم بها يستوجب بيان المعايير القانونية التي اعتُمدت في تحديدها، ومراعاة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في إيقاعه. وإذ اكتفت المحكمة في تبرير تعديلها للحكم المستأنف، وقضائها للمطلوبة بمتعة قدرها عشرة آلاف درهم، بأن واجب المتعة حق للمطلقة بمقتضى القانون، دون أن تبين ما اعتمدت عليه من عناصر في تقديرها، أو تبرز مدى مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق، والتفتت عن دفع الطاعن بإدانتها ابتدائيا واستئنافيا من أجل الخيانة الزوجية، فإنها قد خرقت مقتضيات المادتين 84 و52 من مدونة الأسرة المحتج بهما، ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته بذلك للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.