محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/625 — قرار عدد: 2023/310 — بتاريخ: 2023-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب "ح.ع.ل. ح" بن "م" بن "ع" تقدم بمقال سجل بتاريخ 2021/01/21 بالمحكمة الابتدائية بأكادير، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها "ن. ح " بنت "ك" منذ 2011/12/12 وأنجب معها البنت "غ" بتاريخ 2013/01/29، وأنه نظرا لأسباب صحية تتعلق بالزوجة ورغبته هو في الإنجاب وخوفا من الوقوع في الرذيلة، ولقدرته المادية واستعداده للعدل بين زوجتيه، يلتمس الإذن له بالزواج بزوجة ثانية. وأدلى تعزيزا لطلبه بشهادة راتب تقاعده وعقدة كراء وعقدة شراكة وشهادة ملكية وتصريح بموافقة المدعى عليها على زواجه بأخرى مصحح الإمضاء بتاريخ 2021/01/07. وبعد إدلاء المدعي بمذكرة توضيحية مرفقة بوثائق تتعلق بالمراد الزواج بها والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/04/14 في الملف عدد 2021/10 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك بطلب التعدد على زوجته بحكم أنها بعد إنجاب بنتهما الوحيدة لم تعد لها رغبة في الإنجاب مما حدا بها إلى منحه إذنا صريحا منها أكدت من خلاله أنها موظفة وميسورة وموافقة على زواجه بأخرى خاصة أنها ترفض الإنجاب مجددا، وأنه أدلى بمجموعة من الوثائق المعززة لدخله الذي قد يتجاوز 17.000,00 درهم فضلا عن راتب تقاعده كدركي وملكيته لقطيع من الأغنام يدر عليه مداخيل يمكن أن تتجاوز 20.000,00 درهم، إلا أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار ذلك ولم تناقش كل هذه الوسائل رغم أهميتها، مكتفية بالقول بأن عدم رغبة الزوجة في الإنجاب مرة أخرى لم يكن مبررا موضوعيا استثنائيا خاصة أن الأمر يتعلق بعدم الرغبة ولم يكن معززا بأي تقرير طبي يثبت تعذر الإنجاب، وأن الزوجة الأولى لم تعد لها رغبة في الإنجاب بخلاف الطالب مما جعلها توافق له على التعدد عليها خاصة أنها موظفة وميسورة وتريد المحافظة على زوجها الذي بدوره لا يرغب في التخلي عنها، وأن لهما بنتا مرتبطة بأبيها أشد الارتباط وتريد بدورها أن يكون لها إخوة من أبيها، وأن المحكمة برفضها طلب التعدد تؤدي حتما إلى التضييق على حقوق الزوج والزوجة كذلك، عدا أنها لم تأمر بأي بحث دقيق أو خبرة حسابية للتأكد من كافة مداخيل الزوج، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن شرطي الإذن بالتعدد على الزوجة هما ثبوت المبرر الموضوعي الاستثنائي وتوفر طالب التعدد على الموارد الكافية لإعالة أسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة حسب مقتضيات المادة 41 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب تعدد الزوجات المقدم من طرف الطاعن بعلة أن مجرد عدم رغبة المراد التعدد عليها في الإنجاب مرة أخرى لا يعتبر مبررا موضوعيا استثنائيا، خاصة وأنه لم يعزز بأي تقرير طبي يثبت تعذر الإنجاب، وأنه لا جدوى من إجراء بحث، والحال أن المادة أعلاه لم تقصر المبرر الموضوعي الاستثنائي على حالة تعذر الإنجاب وتركت الباب واسعا أمام المحكمة لتقدير وجود المبرر من عدمه، وأن عدم رغبة الزوجة في الإنجاب عند ثبوته ورغبة الزوج في ذلك يمكن أن يشكل مبررا موضوعيا استثنائيا لطلب التعدد، وأن الطاعن أدلى لإثبات دخله بالإضافة إلى شهادة راتب تقاعده البالغ 3737,98 درهما شهريا وإكرائه لشقة بمبلغ 2500 درهم شهريا، بعقد شراكة في محل تجاري (سناك) بنسبة 50%، فضلا عما أفضى به بجلسة البحث من ملكيته لقطيع من الأغنام يدر عليه دخلا، وأن ما يتحصل عليه من كل هذه الأنشطة هو 17.000,00 درهم، وقد أدلى كذلك بموافقة زوجته على زواجه بأخرى مصحح الإمضاء بتاريخ 2021/01/07 أعقبته بتصريح بالشرف مصحح الإمضاء بتاريخ 2021/03/03 أكدت فيه نفس الموافقة، موضحة أنه تعذر عليها حضور الجلسة لظروف عملها، فإنها - أي المحكمة - لما انتهت إلى رفض طلب الطاعن دون أن تبحث في وجود المبرر الذي استند عليه في طلبه وتتأكد من مداخيله، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها وسمت قرارها بالقصور في التعليل، والذي
هو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.