محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/467 — قرار عدد: 2023/127 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/05 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبتها الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ب) وشركاؤه الرامي إلى إستئناف الحكم
المستقل عدد 617 الصادر بتاريخ 2022/12/27 في الملف رقم 2022/7112/310 عن
المحكمة الإدارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 وما بعده.
وبناء على القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ولاسيما المواد8 و12 و13
منه .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الإختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2022/08/02
تقدم (م.د) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه: أنه بتاريخ
2021/12/26 بينما كان يركب إلى جانب السائق (م.ص) الذي كان يتولى سياقة السيارة
من نوع فورد كوكا، ذات الصفيحة رقم 15 ب 4 ...... 1 بالطريق السيار رقم 2 الرابط بين
مدينتي سلا ووجدة في إتجاه مدينة تازة فاس، وتحديدا بالنقطة الكيلومترية رقم 227 بسرعة لا
تتجاوز 100 كلم في الساعة، فوجئ بوجود كلب ضال يعبر وسطة الطريق وأرتطم به بمقدمة
السيارة، مما تسبب له في أضرار بدنية بليغة وخسائر مادية بالسيارة المذكورة، كما هو ثابت
بالشهادة الطبية ومحضر معاينة الضابطة القضائية، وأنه وجه كتابا إخباريا مع طلب إجراء
صلح إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب توصلت به بتاريخ 2022/05/25، وطلبا إلى
شركة التأمين الوفاء لأجل إجراء صلح توصلت به بتاريخ 2022/06/30 لكنها لم تستجب،
وأن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تتمتع بإمتياز في تسيير وتدبير الطرق السيارة
بالمغرب وتأمين إستعمالها والحفاظ على سلامة مستعمليها- سيما وأنها هي من تتحكم في
الدخول إليه والخروج منه، وان ذلك يفرض عليها صيانة الطرق السيارة وتسييج جوانبها بما
لا يسمح بدخول الحيوانات الضالة إليها، بالنظر إلى السرعة المسموح بها أثناء إستعمال هذه
الطرق، خاصة وأن الفقرة 5 من المادة 12 من القانون رقم 84/4 المتعلق بالطريق السيار تمنع
صراحة دخول الحيوانات إلى قارعة أو عرض أو حتى جوانب الطريق السيار، وتحمل مسؤولية
دخولها إليه لمن له حق الإمتياز عليه، وبالإطلاع على محضر معاينة الضابطة القضائية والرسم
البياني للحادث سيتبين أن الحادث وقع بسبب دخول كلب ضال إلى الطريق السيار من
إحدى جهتيه غير المسيجتين بسياج حديدي يمنع دخول الحيوانات إليه، مما يكون معه خطأ
الجهة المكلفة بصيانة ومراقبة وتدبير الطريق السيار بناء على حق الإمتياز (الشركة الوطنية
للطريق السيار) ثابت، وأن الأضرار البدنية اللاحقة بالمدعي ثابتة بالشهادة الطبية المدلى بها،
وأن علاقة السببية بين الخطأ والضرر ثابتة أيضا، مما يجعل أركان مسؤوليتها قائمة وفق
مقتضيات الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود، والقانون رقم 89.4 المتعلق بالطريق
السيار، وإلتمس الحكم على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في شخص مديرها بأدائها
لفائدته تعويض مؤقتا قدره 1500,00 درهم، وإحلال شركة التأمين الوفاء محلها في الأداء،
وإجراء خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الدائم العالق بالمدعي وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه
النهائية على ضوء الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت شركة التأمين
الوفاء بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب
وبإنعقاد الإختصاص نوعيا بالبت فيه إلى المحكمة الإبتدائية بفاس، وبعد تمام الإجراءات
قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في
الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الإستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بإنعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة عللت
حكمها بأن الطلب يهدف إلى التعويض عن ضرر تسبب فيه نشاط الشركة بإعتبارها صاحبة
إمتياز إستغلال وتدبير مرفق الطريق السيار، وأن البت في الأضرار اللاحقة بمستعملي هذه
الطريق يندرج ضمن إختصاص المحكمة الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90
المحدث بموجبه محاكم إدارية، في حين أنها (المستأنفة) قد تمسكت بعدم إختصاص المحكمة
الإدارية نوعيا للبت في الطلب على إعتبار أن المدعى عليها (الشركة الوطنية للطرق السيارة
بالمغرب) شركة تجارية وليست مؤسسة عمومية، وأنها تؤمن مسؤوليتها لدى شركة التأمين التي
هي أيضا شركة تجارية، وأن الدعوى تتعلق بحادثة سير لايندرج الإختصاص نوعيا بشأنها
ضمن إختصاص المحكمة الإدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف.
لكن، حيث إن الأمر بالنازلة يتعلق بطلب تعويض عن ضرر منسوب إلى الشركة
الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التي وإن كانت شركة تجارية فبإعتبارها صاحبة إمتياز إستغلال
وتدبير مرفق الطريق السيار فإن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه حصلت له بمناسبة استعمال
الطريق، يبقى النزاع بشأنه إعمالا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية يندرج
ضمن اختصاص القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية لما صرحت بإختصاصها النوعي للبت في
الطلب، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة
النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركية من السيدة نادية للوسي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني
مقررا، قائزة بالعسري، حسين المولودي ورضا التايدي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز (هـ)
ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.