محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/5725 — قرار عدد: 2022/199 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/12/15 حسب الصك عدد 546 والرامي إلى نقض القرار عدد 3650 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2019/11/25 في الملف الجنحي عدد 2018/2602/1694 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة الظنينة (بهيجة. ك) من أجل ما نسب إليها والتصريح ببراءتها من أجل ذلك، وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض ومذكرة أسباب الطعن بالنقض قدما معا داخل الأجل القانوني المقرر لهما طبقا للفقرة الأولى من المادة 527 والفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية ووفق ما يقتضيه القانون، فيكون الطلب مقبولا شكلا. في الموضوع:
بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق قاعدة جوهرية مسطرية؛ ذلك أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المطلوبة في النقض (بهيجة. ك) لم تطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي عدد 6405 الصادر بتاريخ 2016/12/15 في الملف 16/3622 بصفة حضورية والقاضي بعدم الاختصاص النوعي، ولم يطعن فيه من طرف النيابة العامة، وأن غرفة الجنح الاستئنافية لا يمكنها وضع يدها على قضية ما إلا إذا كانت وضعية المتهم وقضيته معروضة أمامها بمقتضى استئناف منه أو استئناف النيابة العامة أو قرار بالإحالة وفق مقتضيات المادتين 396 و398 من قانون المسطرة الجنائية. أما وأن المتهمة (بهيجة. ك) لم تطعن في الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي، بحيث أصبح نهائيا في مواجهتها فإن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي وإدماجها كطرف يكون قد خرق قاعدة جوهرية مسطرية مما يستوجب معه نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه القاضي بعدم مؤاخذة المطلوبة (بهيجة. ك) من أجل ما نسب إليها والتصريح ببراءتها ذلك أنها لم تطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي عدد 6405 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2016/12/15 في الملف رقم 16/3622 بصفة حضورية والقاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في أفعال المتابعة الموجهة ضدها، كما أن النيابة العامة بدورها لم تطعن فيه بالاستئناف حسبما يتجلى من خلال تصفح أوراق الملف وصكوك الاستئناف المتعلقة بباقي المتهمين ومحكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد: 1489 الصادر بتاريخ 2017/6/14 في الملف رقم 2017/2602/371 قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص والحكم تصديا بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وهو ما يتعلق بالمتهمين المستأنفين فقط المسمين (مصطفى. د)، (عبد العزيز. غ) و(عبد العزيز. م) دون المطلوبة (بهيجة. ك) التي لم تطعن بالاستئناف في الحكم القاضي ضدها بعدم الاختصاص النوعي، والمحكمة الابتدائية بعد إرجاع الملف إليها لتبت فيه من جديد في حق المستأنفين المذكورين أعلاه قضت
بحكمها عدد 1161 الصادر بتاريخ 2018/02/22 في الملف رقم 2017/3681 بعدم مؤاخذة المطلوبة من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءتها فتم استئنافه من طرف النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييده في حق المطلوبة (بهيجة. ك)، والحال أن الأفعال المنسوبة لها لم تكن معروضة عليها حتى تبسط يدها على ما نسب إليها فتكون بذلك قد اشتطت في استعمال سلطتها، مما يكون معه قرارها قد خرق قاعدة جوهرية مسطرية ومعرضا للنقض والإبطال جزئيا فيما قضى به في حق المطلوبة.
لهذه الأسباب قضت بنقض القرار عدد: 3650 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال وهي تبت في قضايا الجنح الاستئنافية بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد: 18/2602/1694 جزئيا فيما قضى به في حق المطلوبة (بهيجة. ك) وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مؤلفة من هيئة قضائية أخرى مشكلة طبقا للقانون وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: ادریس قابو مقررا، مصطفى صبان، خالد زكي، عزیز زهران وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة
الغراس.