محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/776 — قرار عدد: 2017/211 — بتاريخ: 2017-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن امحمد (ح) تقدم بتاريخ 2006/10/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه أنه من بين ورثة محمد (غ)، إلى جانب زوجتيه مسعودة (م) وطامو (م) وأخته الشقيقة مسعودة وأن المسمى محمد (غ) أقام إراثة تحت عدد 456 ص 462 كناش الوصايا 45 وأقحم نفسه كوارث شرعي للمرحوم المذكور، وقام بتسجيلها على الرسم العقاري ( ... )، وسحب جميع

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

المبالغ المالية للهالك المودعة لدى البنك الشعبي بمكناس وصندوق المحكمة الابتدائية بتاونات. وأنه، أي الطاعن أقام إراثة حقيقية تحت عدد 303 صحيفة 299 كناش التركات 3 بتاريخ 14 مارس 2006 توثيق ظهر السوق، وأن الهالك خلف ما يورث عنه شرعا مبالغ مالية بالبنك الشعبي بمكناس وبصندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، بالإضافة إلى المنزل موضوع السند العقاري عدد ( ... ) الكائن بمكناس الزرهونية، ومنزل آخر يوجد بفاس وهو غير محفظ، والتمس التصريح بأن الإراثة عدد 456 باطلة والتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور، وبأن الإراثة عدد 303 صحيحة، والحكم بتسجيلها بالرسم العقاري المذكور، وأمر المحافظ على الأملاك العقاري بذلك. وأجاب المدعى عليه بأنه ابن للمرحوم الصديق الذي هو أخ الهالك، وأن المدعي الحالي هو ابن للمرحوم لمحمد عم الهالك، وأنه من المسلم به في فقه الفرائض أن الذكر القريب من الميت يحجب البعيد منه حجب إسقاط، فلا يرث هذا الأخير مع وجود الأقرب درجة أي شيء في الميت لحديث "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر"، وأن هذه المقتضيات أوردتها مدونة الأسرة في المادة 358 الفقرة 7 والتمس رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2012/03/13، حكما بإبطال الإراثة عدد 462 صحيفة 468 كناش الوصايا 45 بتاريخ 2005/08/17 توثيق مكناس ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته مسعودة (غ) وفاطمة ومحمد وعزيز وعائشة ونجاة لقبهم (غ). وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إبطال الإراثة عدد 456 ص 462 كناش الوصايا عدد 45 بتاريخ 2005/08/17 توثيق مكناس، والحكم تصديا بعدم قبول الطلب. وهو القرار

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن ثلاثة أسباب لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الأسباب الثلاثة مجتمعة للارتباط بخرق مقتضيات المواد 329 و330 و150 من مدونة الأسرة وخرق القواعد الفقهية المتعلقة بشهادة لفيف الإراثة، ذلك لأن رابطة ابن الأخ مختلة بين محمد (غ) وبين الهالك محمد (غ)، وأن المحكمة لما عللت قرارها بكون محمد (غ) ابن أخ الهالك محمد جاء قرارها منعدم التعليل، لكون الوثائق الرسمية تقول بأن أب

الوارث محمد (غ) مختلف واسمه محمد، وأن من شروط الإرث اتحاد الأصل،

لكون النسب لحمة شرعية مبنية على سبب معتبر شرعا منعا لاختلاط الأنساب وتفاديا لحرمان الشخص من النسب دون وجه حق، وأنه تبعا لذلك لا يمكن في نازلة الحال أن ينتسب محمد (غ) إلى عائلة الهالك محمد ويحرم امحمد من رابطة ابن العم الذي تجمعه بالهالك مع ما يترتب على هذا من حق في الإرث، حسبما بالملف العدلي الجديد، وأن الإراثة عدد 456 ص 462 كناش التركات 45 التي ترجح على شهادة شهود اللفيف العدلي على أقوالهم أمام المحكمة، لأنهم نفوا أي معرفة لهم بمحمد (غ)، وأن سندهم كان مجرد الجوار بينما شهادة لفيفية تستند إلى المخالطة والمجاورة. وأنه رغم ما ذكر من أن رابطة الأخوة منتفية وسبب الإرث منتف، فإن المحكمة لم تراع ما ذكر فجاء قرارها مستوجبا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا لما جاء في الحديث الشريف "ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأول رجل ذكر" فإن الأقرب من العصبة إلى الهالك يقدم على غيره. والمحكمة مصدرة القرار المطعون

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي بعدم قبول الطلب بعلة أن الطاعن لم يدل بالقعدد والحال أن القعدد لا يصار إليه إلا حينما لا يعرف الأقرب من العصبة إلى الهالك مع أنه واضح في نازلة الحال، ذلك أن الشهود ومن ضمنهم محمد (ح) رقم 3 في الإراثة المضمنة بعدد 456 كناش الوصايا 45 وتاريخ 2005/08/17 شهدوا بأن الهالك محمد (غ) توفي في 2005/07/22، وأن من ضمن ورثته ابن أخيه محمد (غ) في حين أن الشهود في الإراثة المضمنة بعدد 303 صحيفة 229 سجل التركات 3 بتاريخ 14 مارس 2006 شهدوا بأن محمد (ح) "الطاعن" ابن عم الهالك محمد (غ)، والمحكمة لما لم تناقش هاتين الإراثتين اللتين بمقارنة ما تتضمناه يتبين أن المطلوب محمد (غ) ابن أخ الهالك يعتبر الأقرب إلى الهالك من الطاعن الذي هو ابن أخ الهالك وأولى منه في استحقاق الإرث كما في الحديث المشار إليه أعلاه، وهذا ما كرسه الفقه المحرر المعمول به في نازلة الحال، فقد جاء عن احمد بن سليمان الرسموكي في كتابه "حلية الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة" ص 105 بما نصه: "ومن ببطن اقرب يقدم *** على الذي كان بثان يعلم"، وهو ما تشير إليه المادة 349 من مدونة الأسرة، ودون أن ترد على ذلك بما تقتضيه قواعد الميراث فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر

المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.