محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/3/1/131 — قرار عدد: 2010/4712 — بتاريخ: 2010-11-09

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس (ب) ادعى بمقال أمام تحت عدد 377 وتاريخ 2009/9/30 في الملف العقاري 08/272 أن

- تطبيق قانون المسطرة المدنية

(ب) كانت تملك زينة الدار رقم المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن جدته من جهة الأم

(٤) والدته قد فاس الجديد حسب رسم الملكية عدد ص ، وأن ابنتها حومة اشترت منها جزءا من زينة هذا المنزل والمشتمل على زينة البيت المقابل لوجه الداخل حسب رسم فیما تبقى و الأملاك العليا ، وأنه بعد وفاة الجدة ورثتها ابنتيها الشراء عدد ص

كانت قد ص ، وأن حصة من زينة المنزل وعصبهما بيت المال، حسب الإراثة عدد صفقة على من شاركها بهما إلا (ي)، وهي عبارة عن غرفتين اللتين بقيتا في ذمة اشترتہا ضمت المبيع بكامله من يد المشترية وأمين المواريث، فأصبحت زينة المنزل المذكور أن الهالكة

(ع)، وبموجب الشراء عدد ص ، وبتاريخ 1982/9/29 بكاملها في اسم والدة المدعية من إدارة الدومين العام الأرض التي أقيمت عليها زينة المنزل السابق الذكر فأصبحت اشترت (أ) ليقيم مالكة للأرض والزينة بكاملها، وبما أنها طاعنة في السن فقد دعت المدعى عليه بسفلي المنزل على سبيل الخير والإحسان، وبعد وفاتها سنة 99 أصبح ابنها المدعى الوارث الوحيد لها، وسمح للمدعى عليه أن يقيم بالإضافة إلى الطابق السفلي الذي كان يقيم فيه أن يعمر الطابق الأول الذي كانت تقيم فيه والدته على سبيل البر والإحسان إلى أن يطالبه بإفراغه كما هو ثابت من محضر الاستجواب المرفق، إلا أنه لما احتاج إلى المحل موضوع الدعوى وطالب المدعى عليه بالإفراغ منه رفض وبدأ يساومه بمبالغ خيالية طالبا الحكم عليه بإفراغ المنزل المشتمل على طابقين سفلي وعلوي، (ع) بتوصيل الكراء الذي وبعد جواب المدعى عليه بأنه يعتمر السفلي من المنزل بالكراء من

يحمل توقيعها بسومة شهرية قدرها 200 درهم، وأن المدعى أراد استغلال كونه قد سلم له فوقي المنزل على سبيل الخير والإحسان لإيهام المحكمة على أنه يستغل الدار بكاملها على سبيل الخير والإحسان طالبا رفض الطلب، فقضت المحكمة بعد انتهاء الإجراءات بطرد المدعى عليه من الطابق العلوي من المنزل المدعى فيه وبرفض باقي الطلبات، فاستأنف المدعى الحكم المذكور مؤكدا أن استئنافه منصب على الشق المتعلق برفض الطلبات المحددة في المقال الافتتاحي في طرد المدعى عليه من سفلي المنزل، مثيرا بأن تعليل المحكمة مجانب للصواب لما انتهت إلى ((أن المدعى عليه يكتري (ع) من والدة المستأنف سفلي المنزل مؤكدا ذلك بوصل الكراء المصحح الإمضاء من طرف وأن وفاة المكترية لا ينهي هذه العلاقة، ولا يكفي الطعن في الوصل بإنكار التوقيع وإنما بسلوك مسطرة الزور ما دام مصحح الإمضاء)) لأن المدعى أدلى بوصل الكراء مصادق على مطابقته للأصل (ع) في ورقة ثانية مطابقة للأصل مما يدل على أن الورقة الثانية لا صلة لها ولما أسماه «توقیع» بالأولى وأن المستأنف يطالب المستأنف عليه بالإدلاء بأصل الوصل، وعلى فرض أن التوقيع السابق الذكر له علاقة بالوصل فإن تصحيح التوقيع من لدن السلطات المختصة لا يضفي على الورقة الحاملة له الصبغة الرسمية، وهو ما أكده المجلس الأعلى في عدة قرارات ومنها القرار عدد 1697-4- 87 الصادر بتاريخ 1986/11/19 المنشور بمجلة المحامي عدد 15 في الصفحة 32، ولذلك فالتوقيع الوارد في الوصل مجرد من أي إثبات كما ينص على ذلك الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود،

. تطبيق قانون المسطرة المدنية

(ع) توفيت بتاريخ 1999/2/8 بعد معاناتها بمرض الزهيمر لعدة سنين، وأن موروثة الطاعن وكانت عديمة الإدراك والتمييز ولم يكن بإمكانها التوقيع على أي التزام وتجهل القراءة والكتابة، وبعد إحجام المستأنف عليه عن الجواب رغم التوصل قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه من الطالب بمقال أجاب عنه محامي المطلوب ملتمسا رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية خرق قاعدة مسطرية أضرت به والفصلين

431 من قانون الالتزامات والعقود و89 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أنكر التوقيع الوارد بالورقة الثانية للنسخة من الوصل المصادق عليه مؤكدا أن أمه أمية لا تعرف التوقيع محتجا بذلك بالعقد العرفي المؤرخ في 1962/9/29 والذي بموجبه اشترت الهالكة أمه عنه الأرض التي عليها زينة الدار من إدارة الدومين الخاص للدولة، فأبصمت الهالكة المذكورة على العقد أمام السلطات المختصة بحضور شخصين يعرفان التوقيع، كما ينص على ذلك الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود، فأصبحت له قيمة العقد الرسمي، ويثبت أن الهالكة كانت أمية تجهل القراءة والكتابة ولا تستطيع التوقيع، وكان على المحكمة أن تستبعد الوصل المذكور ما دام أنه ورد بصفحتين ولا شيء يدل على ارتباط الصفحتين، خصوصا وأن التحقيق في الخطوط ومقارنتها بعقود أخرى لا يتوقف على إثارة مسطرة الزور الفرعي من الطاعن، وأن الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية يخول للمحكمة القيام بذلك تلقائيا، وأن السلطات بتلقي التوقيعات اعترفت بأمية الهالكة وتلقت توقيعين من شخصين يحسنان التوقيع مما يدل على أنها كانت تبصم على عقودها، وأن تعليل المحكمة لقرارها ((بأن ادعاء المستأنف عدم صدور وصل الكراء المحتج به من والدته لا يكفي للقول بانتفاء هذه العلاقة في غياب ما يفيد سلوك المسطرة المعمول بها في هذا الباب)) فإنها خالفت الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية ولم تركز قرارها على أساس مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود

يقضي بأنه "يسوغ للورثة وللخلفاء الذين لا يريدون الاعتراف بالورقة المحتج بها عليهم الاقتصار على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق عنه"، ويقضي الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية بأنه "إذا صرح خصم بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إذا رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك، فإنها تؤشر بتوقيعها على السند وتأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء"، ولما ثبت لقضاة الموضوع أن الطاعن أنكر في مقاله الاستئنافي توقيع موروثته على وصل الكراء المدلى به من المطلوب، مؤكدا بأنها أمية توقع بالبصمة، وأنها وقعت عقد الشراء من الدومين ، مدليا بأصل الشراء المذكور، فإن و وشهد علیها شخصان هما

المحكمة لما عللت قرارها ((بأن إنكار المستأنف لواقعة الكراء الرابطة بين والدته وبين المستأنف عليه لا يستند على أساس ويكذبه وصل الكراء المصحح الإمضاء تحت عدد 96/6990 وتاريخ 1996/12/7

تطبيق قانون المسطرة المدنية

(ع) هي من أكرت سفلي المنزل المذكور المدلى به ابتدائيا والذي يفيد أن والدة المستأنف الهالكة إلى المستأنف عليه، وأن وفاتها لا تجعل حدا لعقد الكراء الرابط بينهما وبين المكتري المستأنف عليه، وأن ادعاء المستأنف عدم صدور وصل الكراء المحتج به على والدته هو ادعاء لا يكفي للقول بانتفاء العلاقة في غياب ما يفيد سلوكه للمسطرة المعمول بها في هذا الباب))، فإنها أعملت الوصل المدلى به من المطلوب في الإثبات، ومع ذلك لم تطبق الفصل 89 المستدل به، مع أن النزاع انصب على توقيع وصل الكراء من الهالكة من عدمه، ولم تصرف النظر عن إعماله، ولم تبرز في قرارها السبب في عدم تطبيق الفصل المذكور، فخرقت بذلك الفصل 89 أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد الحنفي المساعدي- المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.

مقاربة الإجتهادات:

بخصوص ضرورة إجراء تحقيق في صحة المستند المطعون فيه إذا كان يتوقف عليه الفصل في النزاع ، انظر قرار المجلس الأعلى عدد 5129 صادر بتاريخ 2010/12/14 في الملف عدد 2009/7/1/2807 (غير منشور) جاء فيه: "حيث إنه ما دام الطاعنان ينازعان في محضر تبليغهما إلى حد الطعن فيه بالزور الفرعي، فإن محكمة الاستئناف لما تغاضت عن القيام بالتحقيق في صحة تبليغ الإنذار المتنازع فيه ولو عن طريق سلوك مسطرة الزور الفرعي بعلة أن الأجل المنصوص عليه في العقد ليكون ملزما يجب أن يكون بإرادة الطرفين لا بإرادة الموثق محرر العقد، والحال كما ذكر أعلاه، فضلا لما لهذا التبليغ من أثر على ثبوت مطل الطاعنين من عدمه، وكذا على وجه الفصل في الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازي لانعدامه وعرضته للنقض".