محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3246 — قرار عدد: 2019/169 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (أ.ش) تقدم بتاريخ 2016/12/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أن وزارة الفلاحة والصيد البحري أصدرت قرار عدد 04 بتاريخ 2016/07/14 توصل به بتاريخ 2016/09/12 يقضي باسترداد الإعانة المالية المحددة في مبلغ 7.045.740,45 درهم التي سبق أن حصل عليها في إطار صندوق التنمية الفلاحية بموجب قرارات صادرة عن المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات خلال سنة 2012 لإنجاز مشاريع استثمارية بضيعته الكائنة بقرية أبا محمد تاونات البالغة مساحتها حوالي 182 هكتار تتمثل في تعبئة الضيعة بنظام السقي الموضعي وغرسها بأشجار الحوامض واقتناء بعض الآلات الفلاحية، بعلة عدم احتفاظه بالاستثمار الذي أنجزه لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مشيرا إلى أنه سبق له أن وجه تظلما إلى وزير الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 2016/09/19 جوابه بالرفض من طرف الجهة المطلوبة في الطعن بتاريخ 2016/10/17 وتم التوصل به بتاريخ 2016/10/20، ناعيا على ذلك القرار بكونه غير مشروع ويتسم بالتجاوز في استعمال السلطة عندما ارتكز على كونه لم يحتفظ لمدة 5 سنوات بالاستثمار الذي أنجزه وفق ما تعهد به في الالتزامات وقام ببيعها للغير في الوقت الذي خلت فيه تلك الالتزامات من أي مقتضى يخول لجهة الإدارة حق استرداد الإعانة، إذ الحالة الوحيدة التي توجب الاسترداد هي الحالة المنصوص عليها في البند 4 من

الالتزامات أي التي تثبت فيها المراقبة أن الاستثمار موضوع المساعدة المالية لم يستعمل للأغراض الذي أنجز من أجلها، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل المتمثل في سوئه وخطئه المخالف للواقع ولمضمون وثائق الملف وبعدم الرد على وسيلة جوهرية مثارة والإخلال بحقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تستند على أية وثيقة أو مستند يفيد عدم تقيده بأي التزام مما تعهد به، سواء فيما يخص عدم احتفاظه بالآليات الفلاحية المتعلقة بالسقي بالتنقيط الموضعي لمدة لا تقل عن الخمس سنوات أو قيامه بتفويت الضيعة التي استفاد من أجلها من الإعانة إلى الغير قبل انصرام هذه المدة، بحيث لم تدل الجهة الإدارية بأي مستند أو وثيقة تثبت قيام السبب المذكور الذي استندت إليه في اتخاذ قرارها، مما يكون تصرفها مشوبا بعيب السبب كأحد صور عدم المشروعية ما دام قد أدلى بتقرير خبرة مؤرخ في 2017/01/23 تم إنجازها على الضيعة من طرف الخبير الفلاحي (و. ب) بأمر من رئيس المحكمة بفاس تثبت معاينته لحالتها وتجهيزاتها وتؤكد مستوى صيانتها الجيدة وتوفرها على شبكة الري بالتنقيط وعلى كافة التجهيزات التي سلمت المساعدة له من أجل تخصيصها للاستثمار موضوعها، غير أن المحكمة لم تطلع على هذه المستندات ولم ترد على الحجج المدلى بها ولا على الالتزامات الصادرة عنه المدلى بها من طرف جهة الإدارة والتي تحدد الحالة الوحيدة التي تعهد فيها ضمن الالتزامات بإرجاع مبلغ المساعدة هي الواردة بالبند 4 وهي الحالة التي تثبت المراقبة أن الاستثمار موضوع المساعدة المالية لم يستعمل للأغراض التي أنجز من أجلها كما هو واضح من صياغة تلك الالتزامات، بحيث لم يقترن إرجاع المساعدة إلا بالحالة المذكورة فقط دون غيرها من الحالات الثلاث الأخرى الواردة فيها التي لم يتم إقرانها في حالة الإخلال بها أو بإحداها بإرجاع المساعدة، مما يناسب نقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف لم يتقيد بالالتزام الذي تعهد به من خلال عدم الاحتفاظ بالآليات الفلاحية المتعلقة بالسقي بالتنقيط الموضعي لمدة لا تقل عن الخمس سنوات بعد أن عمد إلى تفويت الضيعة الفلاحية التي استفاد من أجلها من هذه الإعانة إلى الغير قبل انصرام هذه المدة، لتستخلص - عن حق - مشروعية القرار الإداري القاضي باسترداد الإعانة المالية، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف، وتكون بذلك قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع في شيء، وما أثير غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.