محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/92 — قرار عدد: 2021/395 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 دجنبر 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ أحمد (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1/7914 الصادر بتاريخ 2017/11/02 في الملف عدد 17/1404/1448 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/19 من طرف نائب المطلوب في النقض الأستاذ عبد الغني (ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المدعي حسن (أ) تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2014/03/04 إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمدعى

عليه الأول إبراهيم (ب) بمبلغ 400.000,00 درهم حسبما هو ثابت من الاعتراف بالدين كرأسمال لشركة أنشأها بالمحل التجاري المتواجد ببلوك 119 الرقم 18 البرنوصي. ولأن هذا الأخير رفض أداء مبلغ الدين له، استصدر أمرا بإجراء حجز تحفظي على عقاره موضوع الرسم عدد 45/27243، إلا أنه فوجئ بزوال هذا الحجز وهبة العقار إلى زوجته المدعى عليها الثانية سومية (ج)، والتمس إبطال عقد الهبة المذكور لكونه صوريا والتشطيب عليه من المحافظة العقارية وإرجاع الأمور إلى نصابها بتوقيع الحجز على العقار الموهوب ضمانا للدين المترتب على المدين الواهب. وأجاب نائب المدعى عليه إبراهيم (ب) بأن الدعوى غير مقبولة على الحالة لعدم تدعيمها بأي وثيقة أو مستند يثبت الصفة في الادعاء، والتمس تطبيقا للفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية والحكم بعدم قبول الطلب. وبعد تعقيب المدعي قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/10/15 برفض الطلب، بعلة أن ما تم الإدلاء به من وثائق لا يكفي لإثبات وقوع ضرر للمدعي - المطلوب حاليا . مادامت مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود لا تغل يد المدين ولا تمنعه من التصرف المطلق في أمواله طالما أن المدعي لم يثبت عسر المدين أو أن العقارات المتبقية له لا تفي بأداء الدين. فاستأنفه المدعي. وبعد جواب المستأنف عليهما وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف بقرارها رقم 6575 الصادر بتاريخ 2015/06/30 في الملف عدد 15/571 والذي تم نقضه بسعي من المستأنف بقرار محكمة النقض رقم 794 الصادر بتاريخ 2016/12/20 في الملف عدد 2015/2/2/924 بعلة أن "أموال المدين ضمان عام لدائنيه وفق مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنه بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله، وهو ما يغل يد المدین عن إجراء أي تصرف فيه إنقاص لهذا الضمان قبل استيفاء الدائنين لديونهم. والطاعن أثبت دائنيته بمبلغ 400.000,00 درهم للمطلوب في النقض بالالتزام المصحح الإمضاء بتاريخ 2012/03/05، والذي بمقتضاه استصدر أمرا عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/09/05 بالأداء في مواجهة مدينه المذكور، هذا الأخير الذي امتنع عن تنفيذه حسب محضر الامتناع عن التنفيذ وعدم

وجود ما يحجز المحرر بتاريخ 2014/09/24 في ملف التنفيذ عدد 2014/2120، وقد أكد الطاعن أن المطلوب المذكور قد فوت العقار موضوع الصك العقاري 49/27243 ورفع حجزه التحفظي عنه عن طريق هبته لزوجته المطلوبة الثانية، وهو الأمر الذي لم يكن محل منازعة من المطلوب، وأن ذلك أضر به كدائن. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تتأكد من وقوع الهبة بعد تحقق دين الطالب وذهبت إلى أن هذا الأخير لم يثبت الضرر الذي لحقه من جراء تفويت العقار موضوع النزاع، ولا عسر المدين، والحال أن في هبة العقار المحجوز تحفظيا بعد ثبوت الدين انتقاصا من الضمان العام المقرر للطاعن كدائن، وأن عسر المطلوب بين من خلال محضر عدم وجود ما يحجز، فإنها عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.". وبعد الإحالة على نفس المحكمة قضت من جديد بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، وتصديا ببطلان رسم الهبة المضمن بعدد 495 كناش 61 وتاريخ 2013/01/22 توثيق الدار البيضاء والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 49/27243 بقرارها

المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب.

حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب في النقض بمحض إرادته يستخلص باقي مستحقاته من مبلغ 250.000,00 درهم، بواسطة أقساط شهرية عن طريق حجز جزء من أجرة الطالب بشركة "ليدك" التي يشتغل بها، وأنه أمام هذه الوقائع الثابتة بالحجج كيف يمكن الادعاء بأن الطالب الواهب قام بإفقار ذمته ورفع الحجز التحفظي وأبرم هبة لزوجته، وامتنع عن الأداء رغم أنه أدى للمطلوب 150.000,00 درهم، ولأخته مبلغ 120.800,00 درهم، ولازال یؤدي له شهريا ما تبقى من دينه منذ 2015/05/01 إلى الآن، ولا يزال، وأن مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود تحدثت عن مجرد أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه ولا حديث فيها عن أي إجراء من شأنه غل يدي الطالب، وأن الفصل يتحدث عن أمواله وليس عقاراته، كما أن الفصل 278 من مدونة الحقوق العينية يتعلق بدوره بأموال المدين ويتضمن شرطا هو أن تكون الديون محيطة بكل أموال المدين، وفي النازلة فإن الديون لا تحيط بكل أموال الطالب، بسبب أن له دائنا واحدا وأن هذا الدين هو دين عادي مبلغه 400.000,00 درهم ولم يبق منه إلا مبلغ زهيد وهو 250.000,00 درهم أدى منه لأخت المطلوب مبلغ 120.800,00 درهم وأكثر ويواصل الأداء له شهريا عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير كما سبق ذكره، إضافة إلى ذلك فإن الطاعن مستعد لتمكين المطلوب من باقي مستحقاته فورا بعد تسوية مشكل المبلغ المسلم له بواسطة أخته، وأنه بسلوك المطلوب المسطرة حجز ما للمدين لدى الغير وتمسكه بها لم تبق له الصفة للتخاطب معه حول أي تصرف يقوم به ويتعلق بأمواله العينية، وأن الطاعنين يوضحان للمحكمة بأن عقد الهبة منجز في 2013/01/16 ومحضر الامتناع المزعوم والمتضمن لمبالغ لا علاقة لها كلها بذمة الطالب منجز في 2014/09/24، وهو محضر عديم الأثر لأن القرار الاستئنافي رقم 1360 الصادر بتاريخ 2016/11/30 في الملف عدد 2016/1221/474 قضى بإلغاء الأمر بالأداء موضوع هذا المحضر وحضر الدين في 250.000,00 درهم، وأنه لو كان المطلوب حسن النية لبادر إلى تنفيذ هذا القرار في حدود المبلغ المستحق ولاعترف بالمبالغ المسلمة له عن طريق أخته، كما أن عقد الهبة تم الإشهاد عليه عدليا بتاريخ 2013/01/16 والقرار المصحح للدين صدر بتاريخ 2016/11/30، وأن محكمة الإحالة لم تتقيد بقرار محكمة النقض حول هذه النقطة والتي عابت عليها عدم التحري والتأكد من أن عقد الهبة تم الإشهاد عليه به عدليا بعد تحقق الدين، والتمس لذلك نقض قرارها.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. ولما كان مدار النقض هو تأكد المحكمة من وقوع الهبة المطعون فيها بعد تحقق

دين الواهب، وقد ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المطلوب كان دائنا للطالب ابراهيم (ب) بمقتضى التزام مصحح الإمضاء بتاريخ 2012/03/05، وأن هذا الأخير عقد هبة عقاره موضوع الصك العقاري 49/27243 لفائدة زوجته الطالبة الثانية (ج) سومية بتاريخ 2013/01/16، واعتبرت ذلك التصرف مضرا بدائنه مادامت أمواله تشكل ضمانا عاما له، ثم رتبت على ذلك بطلان الهبة، فإنها من جهة قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وجعلت من أخرى لما قضت به أساسا، وعللت قرارها كفاية، وكان ما بالنعي على غير أساس. أما بخصوص ما أثير من استيفاء المطلوب لجزء من الدین عن طريق أخته، ومن أنه يستوفي دينه بمقتضى حجز ما للمدين لدى الغير فهو دفاع يختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع ولا يصح الاستدلال به أول مرة أمام محكمة النقض وغير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.