محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/8/1/4552 — قرار عدد: 2018/7 — بتاريخ: 2018-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/20 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 172 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2014/12/11 في الملف رقم .2016/12/3 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2017/11/27 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2006/11/16 بالمحافظة العقارية بالصويرة تحت عدد 35/7654 طلب (ع.أ) تحفيظ الملك المسمى "(١)" الواقع بجماعة الصويرة دوار ( ... )، والذي هو عبارة عن أرض بها سكنى وبئر، والمحددة مساحته في 05 آرات و60 سنتيارا لتملكه له بالشراء المضمن بعدد 65 المؤرخ في 1991/07/24 من البائعة له (ز.م) التي تملكته بالاستمرار المضمن أصله بعدد 6663 المؤرخ في 1991/07/24. وبتاريخ 2007/03/20 (كناش 7 عدد 145) قيد المحافظ على المطلب المذكور التعرض الجزئي الصادر عن (إ.ش)، مطالبا بحق المرور عرضه 07 أمتار والمحدد بالعلامات ب3 ب4 ب5 ب6 ب9 وب3 مدليا بشراءين عرفيين الأول مصحح الإمضاء بتاريخ 1995/11/14 والثاني بتاريخ 1997/02/07 من البائعة له راضية المنصوري الصائر لها إرثا من زوجها (ب.م). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالصويرة، أوضح المتعرض أن طالب التحفيظ لا يملك سوى 500 متر مربع، وأنه تجاوز هذه المساحة، وأن الطريق التي تفصل ملكيهما طريق عامة وانه لم
يعد يتمكن من الدخول إلى مرآبه المفتوح على الطريق العمومي، وأضح طالب التحفيظ انه لم يضيق الطريق، وبعد إجراء معاينة، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 218 بتاريخ 2009/11/11 في الملف 08/39 بعدم صحة التعرض، استأنفه المتعرض، وبعد إجراء معاينة بمساعدة الخبير (ح.١)، قضت محكمة الاستئناف (هكذا) بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بصحة التعرض جزئيا فيما يخص توسعة الطريق مع حصر المسافة موضوع مطلب التحفيظ في حدود رسم الشراء المرفق بالمطلب المذكور، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه بثلاثة أسباب. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق مقتضيات الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك التعرض يتعلق بالمطالبة بحق المرور متمثل في طريق عمومية بسبعة أمتار، وأن المتعرض بصفته مدعيا لم يدعم تعرضه بأي حجة تثبت استحقاقه للجزء المتعرض عليه. ويعيبه في السبب الثاني بخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوب في النقض لم يثبت ما يفيد كون الطاعن ضيق الطريق، وأضاف جزءا منها إلى عقاره، وان المحكمة بدرجتيها أجرت معاينة واستمعت إلى الشهود، ولم يثبت لها أن المطلوب يتمتع بحق ارتفاق مرور رصد لمصلحة عقاره كما لم يثبت تضييقه للطريق، كما أن البائع للمتعرض صرح بمحضر المعاينة انه لم يطرأ أي تغيير على الأرض.
ويعيبه في السبب الثالث بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بصحة التعرض جزئيا مع حصر المسافة موضوع مطلب التحفيظ في حدود رسم الشراء المرفق بالمطلب، وأن التعليل المعتمد يتناقض مع مجريات الدعوى، إذ أن المتعرض طالب أمام المحافظ بحق الارتفاق، بينما في المرحلة الاستئنافية ادعى تضييق الطريق المؤدية إلى عقاره، وأن الخبرة المأمور بها استئنافيا لم تشر إلى كون الطاعن تجاوز مساحة عقاره، وبكونه استولى على جزء من عقار المطلوب في النقض أو كونه ضيق الطريق، كما أن المعاينة لم تثبت واقعة تضييق الطريق ولا وجود حق الارتفاق. لكن، ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن الأمر في النازلة، إنما يتعلق بنزاع حول تغيير أبعاد الطريق الفاصلة بين ملكي الطرفين، بعد أن ادعى المتعرض أن طالب التحفيظ ضم جزءا منها إلى مطلبه، وأن القرار عندما اقتصر في منطوقه على القول، بحصر المسافة، موضوع مطلب التحفيظ في حدود رسم شراء الطاعن بصفته طالبا للتحفيظ، فإنه علل ذلك، وخلافا لما ورد بالأسباب أعلاه، بما ثبت للمحكمة أثناء المعاينة بكون الطاعن تجاوز المساحة الواردة بشرائه واستولى على جزء من الطريق التي قام بتضييقها والفاصلة بين منزله وباقي المنازل، ولذلك فإن المحكمة، ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأن "المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف ومستنداته، تبین لها أن المتعرض ركز في تعرضه على كونه أقام سكنا بالجزء الذي اشتراه وبه مرآب يستغله لوضع سيارته وأنه فوجئ بطالب التحفيظ يقدم على وضع أساس قصد إحداث بناء أو تضييق الطريق المذكورة التي تحد عقاره، حسبما هو مفصل برسم شرائه، وأن المحكمة عاينت سكنى المستأنف عليه والمساحة المتنازع عليها خارج مسكنه وتوجد أمام مسكن المستأنف، وأن الخبرة أكدت كذلك وبمعاينة المستشار المقرر أن
المستأنف عليه لا يملك إلا 500 متر مربع حسب ما هو ثابت من رسم شرائه، وبذلك يكون قد تجاوز مساحته واستولى على جزء من الطريق التي قام بتضييقها والفاصلة بين منزله وباقي المنازل، وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب في هذه النقطة خاصة وأنه يتعين حصر المسافة موضوع مطلب التحفيظ في حدود رسم الشراء المبني عليه مطلب التحفيظ"، فإنه نتيجة لكل ما ذكر، يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما ورد بالأسباب أعلاه غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: المعطي الجبوجي مقررا وجمال السنوسي والعربي حميدوش وخديجة غبري أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.