محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/23865 — قرار عدد: 2022/341 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/5/12 وبناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.م) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/5/12 لدى كاتبة الضبط بالمحكمة اعلاه والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 2021/5/6 في القضية عدد 20/2801/34 القاضي بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من براءة المتهمة ارقية مجه مما نسب اليها من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية وتحميل رافعها الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين 2021/6/6/23865و 2021/6/6/23866
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى ابتدائية بتاونات وعريضة المطالب بالحق المدني بواسطة محاميه الاستاذ (ن. ع) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع لدى محكمة النقض المضمنتين لأوجه النقض
في شأن وسيلة النقض الفريدة من مذكرة وكيل الملك المتخدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ووسيلة النقض الفريدة المتخدة من مذكرة الطرف المدني. المتخدة اولاهما: من ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تبنت علل الحكم الابتدائي في براءة المتهمين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة ان المشتكي لا يحوز الارض موضوع ولم يثبت انتزاعها منه بدليل مقبول. والمحكمة عندما استفاضت في مناقشة القضية وعرضت الدليل عرضا كافيا فإنها لم تستخلص النتائج من الادلة استخلاصا سائغا لان الشاهدين (خ.١) و(ع.١) افادا الغرفة موضوع الشكاية تعود للمشتكي ويحوزها واضاف الشاهد الاخير بان المتهمة ترامت عليها وبذلك اهملت المحكمة اعمال وسائل الاثبات الناتج عن شهادة الشاهدين دون ان ترتب عليا الآثار القانونية اللازمة واعتبرت ان الحكم الابتدائي معللا تعليلا واقعا وقانونا عند التصريح بالبراءة لوجود تناقض في شهادة الشهود وان كان هذا التناقض غير جوهري فلا يمنع المحكمة من استبعادها لمالها من حرية تجزئة الدليل عند تقدير الادلة والوقائع وان تستخرج منها ما يتوافق وقناعتها كان تاخد من شهادتين متناقضتين الشهادة التي اقتنعت بصحتها عملا بمبدأ تساند الادلة وتكاملها ولا تستبعد منها الا ماكان باطلا او زائدا وبذلك فانها لم تحط بالدعوى احاطة شاملة مما يجعل قرارها قاصر التعليل ويتعين نقضه التعليل وخرق الفصل 364 من قانون المسطرة الجنائية. والمتخدة ثانيهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 364 من
ق.م. ج.
ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي بعلة انه لم يثبت لديها بمقبول واقعة حيازة المطالب بالحق المدني للعقار موضوع النزاع وانتزاع المتهمة منه وان شهادة الشهود لم تثبت الحيازة للمشتكي ولا اثبتت واقعة انتزاعها منه خصوصا وان طرفي النزاع اخوة ولا دليل بالملف على قسمة متخلف والدهم بعد وفاته. غير ان ما يلاحظ على المحكمة من خلال القرار المطعون فيه انها لم تستوعب حقيقة النزاع لان الدار موضوع النزاع ليست من متخلف والدهما وانما هو الذي بناها من ماله الخاص حسب رسم ثبوت البناء عدد 325 فوق قطعة ارضية الت اليه عن طريق القسمة مع اخويه (ع.ب) حسب رسم القسمة
530 بتاريخ 2015/6/15 بعد ان باعها والدهما له ولاخيه (ع.ب) وزوجته رحمة التي باعت نصيبها لا بنها (ب) وبالتالي فان المشتکي لم يعد يملك أي ارض او دار حتی یمکن ان تورث عنه بعد مماته وان الدار المذكورة يحوزها وبملكها الطاعن حسب الحجج اعلاه وقد تم ربطها بالتيار الكهربائي في اسمه فضلا عما اكده الشهود بان الطاعن يتصرف ويحوز داره بدون منازع وان عدم تواجده فیها باستمرار كان بسبب طبيعة عمله كجندي بالاقاليم الصحراوية عكس ما ذكرته الشاهدة (ز.م) بان الدار من متخلف والدها وهذا غير صحيح لانه باع للطاعن واخيه وزوجته جميع املاكه قيد حياته والمحكمة لم تتفحص الوثائق المدلى بها التي تثبت ملكية الدار للطاعن ولم تشر اليها في حيثيات القرار فضلا على ما شهد به الشهود بانه هو من بني الدار موضوع النزاع وتبعا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه من كون الحيازة غير ثابتة للطاعن يبقى دون اساس ويتعين التصريح بنقضه. وحیث انه بمقتضى المواد 365و 370و534 من ق.م.ج یجب ان یکون کل حکم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله واسبابه المستندة في ذلك الى عدم ثبوت حيازة المشتكية لموضوع النزاع حسب الثابت من افادات الشهود (ز.م) بانها اخت طرفي النزاع وبان والدهم توفي مند 30 سنة وقد شيد قيد حياته المنزل موضوع الدعوى الحالية وقسمة المتخلف لم تتم بعد وان المتهمة لم تكسر قفل الغرفة الخاصة بالمطالب بالحق المدني وافادة (م.ز) بانه لا علم له بوقائع النزاع وافادة (ع.١) بانه لم يشاهد وقائع النزاع وان المتهمة تاتي للمنزل المدعى فيه عند اخوانها ووالدها قيد حياته وافادت (ز.خ) بانها تسمع بان المنزل المدعي فيه يعود للمشتكي ولم تسمع بان المتهمة قامت بكسر قفل المنزل خاصة وان طرفي النزاع اخوة ولا دليل بالملف على قسمة متخلف والدهم الهالك. "" دون أن تتأكد بدقة من الحيازة المادية للطرف المدني وباقي العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي وذلك على ضوء شهادة جميع الشهود المستمع إليهم ابتدائيا واستئنافيا وبعد سماع باقي الشهود (م) (م.د) -(م) (م.ب)- رحمة (ب. خ)- (خ.١)- (ح.ب)- (ح.م)- (ح.م) - (م.م) ثم مناقشة كل منها على حدة وكاملة ومقارنتها فيما بينها ومع تصريحات الطرفين ومستندات القضية ماجاء معه قرارها مشوب بعيب القصور في التعليل فعرضه للنقض والابطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات في القضية الجنحية 20/2801/34 بتاريخ 2021/5/6 وباحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة اخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد الضمانة وتحميل المطلوبة في النقض الصائر وذلك بعد ضم الملفين 23865و2021/6/6/23866. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي ئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة