محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/6201 — قرار عدد: 2017/177 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/05 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 365 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (بالنيابة) بتاريخ 2015/06/17 في الملف عدد 2014/1120/452.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ورثة ( !. آ.و) تقدموا بتاريخ 2014/09/05 بمقال رام إلى استئناف مقرر تحديد الأتعاب إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عرضوا فيه أن المستأنف عليه الأستاذ (ع.هـ.ب.١) المحامي تقدم بتاريخ 2013/09/04 بطلب إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء رام إلى تحديد أتعابه المستحقة عن النيابة والدفاع عن موروثهم (!) المذكور في عدة منازعات لهذا الأخير مع إدارة الضرائب بمراكش وما تفرع عنها من مساطر ، فأصدر النقيب مقرره بتاريخ 2013/11/11 في الملف عدد 991 ت ح 2013 بتحديد الأتعاب المستحقة له في مبلغ 661200.00 درهم، موضحين بأن لا علم لهم بمديونية موروثهم للمحامي المذكور لأنه كان قد أدى له جميع أتعابه إبان حياته وأن الأمر يتعلق بملف ضريبي واحد وملف اجتماعي، ولم يتم إشعارهم من النقيب للدفاع عن مصالحهم إلى أن فوجئوا بالحجز على عقارهم، ملتمسين لذلك التصريح بإلغاء قرار النقيب أعلاه، ورفض الطلب، والقول أن المبلغ المحدد مبالغ فيه والحكم بتخفيضه إلى مبلغ 120000 درهم التي سلمها موروثهم للمستأنف عليه، وفي حالة إنكاره توجيه اليمين الحاسمة إليه. وفي مذكرة جوابه دفع المستأنف عليه بكونه قد بلغ قرار تحديد
الأتعاب للورثة الذين توصلوا بواسطة ( !. و) ابن موكله الهالك (!) بتاريخ 2013/09/17 حسب شهادة عدم الطعن بالاستئناف المرفقة بمذكرته، وأن استئناف القرار أعلاه تم خارج الأجل القانوني، وفي الموضوع أوضح بأن طبيعة النزاع الضريبي وما تفرع عنه من مساطر تطلبت منه جهدا كبيرا أسفر عن نتائج إيجابية وأنه اجتمع بالورثة إلا أنهم أخلفوا وعدهم، وبعد إجرائه المسطرة أصدر نائب الرئيس الأول أمره القاضي بقبول الاستئناف شكلا، وموضوعا بتأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله جزئيا وذلك بحصر الأتعاب المستحقة للمستأنف عليه في مبلغ 160000.00 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الأولى بخرق القانون، الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وسوء تطبيقه وعدم الجواب على وسائل الدفاع ونقصان التعليل ذلك أنه في جوابه التمس التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني، معززا دفعه بأصلي شهادة التسليم وبشهادة عدم الطعن بالاستئناف، إلا أن الأمر المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف دون أي تعليل ودون مناقشة الوثائق المدلى بها . حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه، ذلك أنه دفع في مذكرته الجوابية لجلسة 2014/11/05 بكونه قد بلغ قرار تحديد الأتعاب لورثة ( !. آ. و) وتوصل به أحدهم الذي هو (إ. و) حسب شهادة التسليم المطابقة للأصل التي أرفقها بمذكرة جوابه، وبأن الورثة المذكورين لم يطعنوا بالاستئناف حسب شهادة عدم الطعن بالاستئناف المرفقة أيضا، وبأن استئنافهم الذي جاء خارج الأجل القانوني، إلا أن الأمر المطعون فيه لم يجب على الدفع المذكور بالرغم ما لذلك من تأثير في الفصل في النزاع، وأن عدم الجواب على دفع مؤثر ينزل منزلة انعدام التعليل، وهو ما عرض الأمر المطعون فيه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض . قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، محمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.