محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/1733 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2018/11/30 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض الأمر عدد 46 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2017/06/06 في الملف عدد: 2017/1120/7. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 27 يناير 2017 طعن هشام (ش) ومن معه أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2016/12/05 في الملف عدد 16/64 القاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للمحامي لأستاذ عبد السلام (ت) في مبلغ 12.823,00 درهم، مقابل نيابته عنهم وقيامه لفائدتهم بالإجراءات المضمنة بالقرار، موضحين أن هذا الأخير باشر بعض المساطر بكيفية غير صحيحة مما اضطرهم إلى عزله، وتنصيب محامي آخر عوضا عنه، وأن المقرر قضى عليهم بأداء الأتعاب المذكور لفائدة المحامي المذكور، عوض الحكم عليه بإرجاعه لهم مبلغ 20.000,00 درهم من أصل مبلغ 30.000,00 درهم الذين سددوه له كمسبق أتعاب، ملتمسين لذلك أساسا إلغاء قرار تحديد الأتعاب والحكم على المستأنف عليه بإرجاعه لفائدتهم مبلغ عشرين ألف درهم، وفي مذكرة جوابية مع استئناف فرعي أوضح الأستاذ عبد السلام (ت) بأنه لم يرتكب أي خطأ وأن ما قام به كان هو الصواب وأنه أدى مبلغ 8377 درهم كمصاريف قضائية و3150 درهم عن الضريبة على القيمة المضافة، وقدم لموكليه خدمات عدة تطلبت مجهودا كبيرا، ملتمسا رفع أتعابه إلى 25000 درهم، وبتاريخ 2017/06/06 أصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد القرار المستأنف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن
أعلاه بوسیلتین اثنتین:
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون الأمر فيها بخرق القانون، والمتخذة في فرعها الأول بخرق مقتضيات المادة 96 من قانون المحاماة ذلك أنه صدر عن نائب الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بطنجة بدلا من الرئيس الأول وفق ما تنص عليه المادة 96 التي لم تتضمن قط إمكانية تفويض هذا الاختصاص لأي مستشار نيابة عن الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف، وفي فرعها الثاني بخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المطلوب في النقض طالب في المرحلة الأولى تحديد أتعابه في مبلغ ثلاثين ألف درهم بعد خصم مبلغ 8173 درهم، إلا أن مقرر تحديد الأتعاب تجاوز ذلك وحدد الأتعاب في مبلغ 31500 درهم، وأضاف إليها مبلغا آخر يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة دون أن يكون المطلوب في النقض قد طالب بها، مما يشكل خرقا للفصل الثالث من القانون المذكور.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه بفرعيها، فإن البت في الطعن المقدم ضد مقرر النقيب بتحديد الأتعاب أسند لمؤسسة الرئيس الأول بصفتها هاته وليس لشخصه، وأنه ليس هناك ما يمنع هذا الأخير قانونا من أن ينيب عنه في ذلك أحد نوابه حفاظا على السير العادي والمضطرد للمرفق القضائي، وأن ما أثير من خرق مصدر الأمر للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية بالحكم بأكثر مما طلب، لم يسبق للطاعنين أن تمسكوا به أمام الرئيس الأول بمناسبة الطعن بالاستئناف، خاصة وأن موجباته كانت قائمة قبل صدور الأمر موضوع الطعن والذي اكتفى فقط بتأييد قرار تحديد الأتعاب الصادر عن النقيب، وأن إثارة دفع يختلط فيه الواقع بالقانون لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.
وفيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون الأمر فيها بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه لم يبرز في تعليله المجهود الاستثنائي الذي بذله المطلوب والذي يستحق عنه الأتعاب المقضي بها، كما لم يبين المدة الزمنية التي كان خلالها مكلفا برفع الدعوى وإقامتها بالشكل الصحيح، علما أن إسناد النيابة كان خلال شهر أبريل 2016 والعزل تم خلال شهر يونيو من نفس السنة، ولم يحقق طيلة هذه المدة أية نتائج إيجابية لفائدة الطالبين. لكن حيث إن التزام المحامي هو التزام ببذل عناية وليس ضمان تحقق ما يصبو إليه الموكل من نتيجة، وأن تقدير أتعابه في خضم ذلك يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كقاضي موضوع مراعاة للمجهود الذي بذله وطبيعة القضية التي ناب فيها والمساطر التي سلكها الخ .. ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، ولذلك فإن مصدر الأمر المطعون فيه حين أيد المقرر المستأنف معللا قضاءه بأن" مبلغ الأتعاب جاء عادلا ومناسبا للمجهود المبذول من طرف المحامي بالمقارنة مع المساطر التي باشرها نيابة عن موكله وطبيعتها"، فأنه نتيجة لما ذكر كله، كان الأمر معللا تعليلا كافيا وسليما، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل اصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي، عضوا مقررا، ومحمد اسراج، ومحمد شافي، ومبارك بوطلحة، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.