محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/517 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/4/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 36 الصادر بتاريخ 2021/4/7 في الملف عدد 2020/1609/97 عن محكمة الاستئناف بالعيون. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ع.س) تقدم بمقال بتاريخ 2019/5/6 لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، جاء فيه أن المدعى عليها (م. ح) كانت زوجته ولها منه أربعة أبناء وهم (م) مزداد بتاريخ 2007/4/5 و(ح) مزدادة بتاريخ 2009/5/11 و(س) مزداد بتاريخ 2013/7/20، و(ع) مزداد بتاريخ

2015/11/20. وأنه تم تحديد مستحقاتهم وصلة الرحم بهم بالحكم رقم 1201 الصادر بتاريخ 2017/12/4 في الملف عدد 2017/536، وقد تعذر عليه صلة الرحم مع أبنائه وتفقد أحوالهم لتغيبها عن المنزل رفقتهم، وتم إنجاز محاضر معاينة واستجواب، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانة الأبناء عنها وتسليمهم له، وأجابت المدعى عليها أن الهدف من الدعوى هو إسقاط حضانة الأبناء بعدما تم اقتطاع نفقتهم من المنبع وامتناعه المتكرر عن الأداء، وأنها تسمح له بمرافقة أبنائه الذين يبيتون عنده يوم السبت ويقضون عنده يوم الأحد، وأنه استغل غيابها لتحرير محاضر سعيا منه لإسقاط حضانتها، والتمست رفض الطلب، وبعد الأمر بإجراء بحث، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/11/26 في الملف عدد 2019/201 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة الأولى بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تحديد الساعة التاسعة صباحا، إنما غايته ضبط الزمن الذي يمكنه زيارة إبنته، وأن من آثار هذا التحديد أنه لا يمكنه الاستفادة من هذه الزيارة قبل التاسعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء وبالتالي لا يمكن تقييده بالزيارة في الساعة التاسعة صباحا بالضبط لأن منطوق الحكم بالتطليق لم ترد فيه أي عبارة من هذا المعنى، بل إن دلالته صريحة في أن الزيارة تبقى متاحة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وأن ما استخلصته المحكمة من تعليل يحرمه من حق الاستفادة من الزيارة لأن ظروفه لا تسمح بذلك، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة سبق أن حددت في قرار إسناد الحضانة فترات الزيارة

وضبطت الوقت والمكان حتى يمنع قدر الإمكان التحايل على التنفيذ، والمحكمة مصدرة المطعون لما عللت قرارها بأن محضري المعاينة الأول في 2018/12/9 تضمن انتقال العون على الساعة الثانية عشر والنصف، والثاني في 2019/1/1 تضمن انتقاله في الساعة العاشرة وواحد وعشرين دقيقة، وانتهت إلى أن الطالب ملزم بالزيارة في الساعة المحددة بالحكم وهي 9 صباحا وليس 12 والنصف كما بالمحضر الأول أو الساعة العاشرة وواحد وعشرون دقيقة كما بالمحضر الثاني، تكون قد طبقت مقتضيات الحكم المذكور ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

ويؤاخذ عليه في الوسيلة الثانية خرق القانون الداخلي، ذلك أن المادة 184 من مدونة الأسرة لا تتضمن ما يفيد أن إعمالها يستلزم توافر عنصر تمادي الحاضنة في حرمان المطلق من حقه في زيارة أبنائه، وإنما اشترطت فقط تحقق حالة الإخلال أو التحايل في

تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة، وأن ما عللت به المحكمة قرارها يعد خرقا للمادة المذكورة خاصة وأن الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2019/1/1 هو يوم عطلة مدرسية وأن المطلوبة أخلت بنظام الزيارة المحدد له بموجب حكم التطليق طالما أنها لم تخبره بعدم وجودها بالبيت خلال ذلك اليوم، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المادة 184 من مدونة الأسرة تقضي بأن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة، والطاعن استدل بمحضري معاينة لإثبات التحايل في تنفيذ مقرر الزيارة، تبين منها أنها أنجزت بوقت لاحق على أوقات الزيارة المحددة بالمقرر في الساعة 9 صباحا، والذي يفترض أنه هو زمن ووقت الزيارة وليس بعدها، والمحكمة لما قضت برفض طلب إسقاط الحضانة فإنها طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وعللت قرارها بما هو كاف وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف المكربي مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.