محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/9271 — قرار عدد: 2021/367 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم العربي (١) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2020/02/06 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/2/4 ملف عدد 2019/2811/03 و القاضي: بالغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من اجبار المتهم و تاييده في باقي ما قضى به مؤاخذته من اجل ما نسب اليه و ومعاقبته بشهرين حبسا نافذاو غرامة نافذة مضمومة قدرها 5000 درهم و الامر بارجاع الكفالة المخصصة لضمان حضوره طبقا للقانون و ايقاف رخصة سياقته لمدة ستة اشهر من تاريخ سحبها الفعلي مع تحميله الصائر . إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الاستاذة فاطمة (ص) المحامية بهيئة بني ملال و المقبولة للترافع امام محكمة النقض .
في شان وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق اجراءات شكلية من الاجراءات الجوهرية الموضوعية و خرق مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 312 من ق م ج ذلك ان المشرع في الفقرة الاخيرة من الفصل 312 من قانون المسطرة الجنائية ينص على ان كاتب الضبط يحرر محضر استنطاق و يتلوه بالجلسة بامر من الرئیس و یکون محتواه محل مناقشة و باطلاع المحكمة على صدر القرار موضوع هذا الطعن يلاحظ على انه ليس به ما يفيد قيام غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بهذا الاجراء مما حرم العارض من مناقشته و اضر به خاصة وان الفصل 751 من قانون المسطرة الجنائية يعتبر كل من مناقشته وأضر به خاصة وز ان الفصل 751 من قانون المسطرة الجنائية يعتبر كل اجراء يامر به هذا القانون ولم يتم انجازه على وجه القانون يعد كانه لم ينجز مما يعتبر خرقا لاجراء من الاجراءات المسطرة التي تستوجب البطلان مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث ان مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية تتعلق بالمتهم الذي تعذر عليه بسبب وضعيته الصحية حضور الجلسة والمحكمة ووجدت اسباب خطيرة لا يمكن معها تاجيل الحكم في القضية و المحكمة تكلف احد اعضائها بمساعدة كاتب الضبط باستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد فيه و تستأنف المناقشات بعد ذلك في جلسة لاحقة يستدعى لها المتهم اويشعر بها من طرف القاضي الذي قام باستنطاقه ويحرر كاتب الضبط استنطاق وهو المحضر الذي يتلوه كاتب الضبط بالجلسة بامر من الرئيس و يكون محتواه محل مناقشة علنية و الثابت من خلال القرار المطعون فيه و محضر جلسة المناقشة المجراة امام المحكمة مصدرته ان المتهم حضر بها و بعد التاكد من هويته تم الاستماع الى تصريحه بعد عرض الوقائع عليه و ضمن ما أدلى به محضر الجلسة ولا مجال لاثارة مقتضيات المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية اعلاه لعدم انطباقها على النازلة مما یکون ما اثير خلاف الواقع و غير مقبول .
في شان وسيلة النقض الثانية بفروعها الاول والثاني والثالث والرابع المتخذ اولاهما من عدم ارتكاز القرار على اساس قانون سليم و خرق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي ذلك ان الفصل 118 من القانون الجنائي ينص على ان الفعل الواحد الذي يقبل اوصاف متعددة يجب ان يوصف باشدها و ان الطاعن توبع و ادين ابتدائيا من اجل جنحة السكر العلني البين و السياقة في حالته والحال أن المشرع نص بصيغة الوجوب في الفصل اعلاه ان الشخص يقدم عن القانون العام وان المشرع جرم السكر العلني البين في مرسوم 1967 و جرم السياقة في حالة سكر في المادة 183 من مدونة السير لذلك فان الطاعن لا يمكن ان يتابع بجريمتين من اجل نفس الفعل طبقا للقاعدة القانونية المنصوص عليها في 118
من القانون الجنائي و ان القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لم يحترم هذه القاعدة ما يجعله مخالفا للمقتضيات المادة 118 من القانون الجنائية مما يستوجب نقضه . و المتخذ ثانيهما من عدم ارتكاز القرار على اساس قانوني سليم خرق المادة 1 من مرسوم 1967 ذلك ان المادة المذكورة جرمت السكر البين و الطافح المرتكب في مكان عام و ان الضابطة القضائية لم تنجز محضر معاينة مستقل عن المحضر الرسمي وانه من العناصر الاساسية لقيام الجريمة اعلاه عنصر العلنية و الطاعن لم يضبط في أي مكان عاموهو يتناول الخمر بل كان سائقا لسيارته وكان بداخلها و امام عدم اثبات عنصر العلنية فإن القرار المطعون لما ايد الحكم الابتدائي بجميع علله جاء خارقا للمرسوم المؤرخ في 1967 ولحق الدفاع و ان معاينة الضابطة القضائية غير ذات قيمة لان اثبات حالة السكر و السياقة في حالته تستلزم تقنيات معينة و انها اعتمدت على المشاهدة المنصوص عليها في المادة 270 دون استعمال المستجدات العلمية المنصوص عليها في المادة 207 إلى 209 وذلك لقياس حالة السكر للسائق بجهاز الرائز او حالة السائق على الفحص السريري لمعرفة نسبة تمركز الكحول في الدم و انالاعتراف بالسكر لا يعتبر اثباتا لهذه الجريمة و ان القرار المطعون فيه خرقالمادة 59من المرسوم 2.10.419 الصادر بتاريخ 2020/09/29 ذلك انه استبعد المرسوم المذكور من تعليله دون ان يبين سبب استبعاده و اعتمد الوسائل التقليدية التي اصبحت متجاوزة قانونا مما يتعين معه نقض القرار ال المطعون فيه . و المتخذة ثالثهما من عدم ارتكاز القرار على اساس قانوني سليم ذلك ان العناصر التكوينية لجريمة السياقة في حالة سكر كما نصت عليها المادة 183 من مدونة السير تتمثل في وجود الركنين المادي و المعنوي و ان الركن المادي يتحقق باثبات فعل شرب المواد الكحولية سواء قبل الاستقرار فوق كرسي القيادة للمركبة لمدة معينة او موازاة مع سياقة المعني بالامر لها و يتطلب شرب نسبة الكحول المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي اعلاه و ان الطاعن لم يتم اجراء أي تحليل له او مراقبته بواسطة الرائز و بخصوص العنصر المعنوي فانه يستوجب تناول المشروبات الكحولية من طرف السائق وهو عالم بذلك و تزامن ذلك مع سياقته للمركبة و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لمتبحث في العناصر التكوينة للفصل 183 من مدونة السير ولم تبرز لا قيام العنصر الماديولا العنصر المعنوي للجريمة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
و المتخذة رابعهما من عدم الارتكاز على اساس سليم ذلك ان الفقرة الاولى من المادة 183 من مدونة السير حدد عقوبة جنحة السياقة تحت تأثير الكحول في الحبس من ستة اشهر الى سنة وغرامة خمسة آلاف درهم الى عشرة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين وان المشرع في مدونة السير على الطرق اعطى الحق للمحكمة في الحكم فيها
مستقلة و لوحدها للردع كما ان الفصل 17 من القانون الجنائي نص على ان العقوبات اما الحبس او الغرامة و محكمة الدرجة الثانية في قرارها قضت على الطاعن البالغ عمره 80 سنة بعقوبة نافذة سالبة للحرية دون دون ان تبرز الاساس المستند عليهفي تطبيقها دون الغرامة كمما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص تالتعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه . لكن حيث ان جنحة السكر العلني البين المعاقب عليها بمقتضى الفصل الاول من مرسوم 14 نونبر 1967 وجنحة السياقة في حالة سكر المعاقب عليه طبقا لمقتضيات المادة 183 من مدونة السير لا يشكلان فعلا واحدا وانما كل فعل منهما مستقل عن الفعل الآخر وتحكم كل واحد منهما مقتضيات زجرية مختلفة ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 118 من القانون الجنائي .
ومن جهة اخرى فإن المادة 207 من مدونة السير و ان اعطت لضابط الشرطة القضائية امكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعت من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه و بلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة فإنها خصت بذلك تالسائق الذي يظهر من سلوكه انه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته اما الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة ويمكن معاينتها كما هو الحال في النازلة فإن محضر المعاينة الذي تنجزه الشرطة القضائية يعتبر كافيا لاثبات حالة السكر و تبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية الى ان يثبت ما يخالفه و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمرت ان جنحتي السكر العلتي البين و السياقة في حالته ثابتتين في حق المتهم اعتمادا على اعترافه التمهيدي بأ،ه كان في حالة سكر و انه كان يسوق سيارته بالطريق العمومي وهو في هذه الحالة و على ضبطه وهو يسوق سياته في حالة سكر ومحضر معاينة حالة السكر البين بجميع مواصفاتها عليه المنجز من طرف ضابط الشرطة القضائية و ايدت الحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبته من اجل الفعلين معا بالاضافة الى باقي المنسوب اليه بعقوبة سالبة للحرية محددة في شهرين حبسا نافذا بعد تمتيعه بظروف التخفيف و اعتبرت ان العقوبة المحكوم بها ضد المتهم مناسبة للافعال ولا مبرر لتعديلها تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تحديد العقوبة وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة اعلاه غير ذي اساس .
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهم العربي (١) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة و نادية وراق و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.