محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/1/3/406 — قرار عدد: 2005/1235 — بتاريخ: 2005-12-07

باسم جلالة الملك
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون
في شأن الوسيلة الأولى: المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 2001/7/26 تحت عدد 2696 في الملف 99/2905 أن بنك ( ... ) بوصفه حل محل شركة ( ... ) تقدم بمقال لدى ابتدائية الحي المحمدي عين السبع بالبيضاء بتاريخ 1997/10/15 يعرض فيه أنه دائن للسيد (ل.ل) التاجر تحت شعار مواد البناء لطيف بمبلغ 299341,11 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي كما يتجلى ذلك من كشف حسابه الموقوف في 1994/3/31 كما أن المدعي حامل لستة كمبيالات ظهرت له من طرف السيد (ل.ل) الذي كان قد تسلمها بدوره من طرف شركة
( ... ) البالغ مجموع قيمتها 760.000 درهم والتي رجعت دون أداء عند تقديمها للاستخلاص وأن جميع المحاولات الحبية وكذا رسالتي آخر إنذار الموجهتين للمدعى عليهما لم تسفر عن أية نتيجة ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له مبلغ 760.000 درهم مع الفوائد البنكية بسعر %12,85 من تاريخ حلول كل كمبيالة وأداء السيد (ل. ل) وحده له مبلغ 299.341,11 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 12,85% ابتداء من تاريخ توقيف الحساب وهو 1994/3/31 عملا بقرار وزير المالية الصادر بتاريخ 1988/5/30 وأداء المدعى عليهما على وجه التضامن للمدعي تعويضا عن الممانعة التعسفية قدره 80.000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للسيد (ل.ل). فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 760.000 درهم مع الفوائد
البنكية بسعر 12,85% من تاريخ حلول كل كمبيالة ومبلغ 299.314,11 درهم عن رصيد حسابه السلبي مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب وهو 1994/3/31 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب استأنفه المحكوم عليه أصليا والبنك فرعيا فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 760.000 درهم قيمة الكمبيالات مع فوائده والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 441 و134 و345 من ق.م.م، وفساد التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن القرار عاين كون الحكم الابتدائي نشر في جريدة الأحداث المغربية بتاريخ 1999/9/1 في حين أن الاستئناف الأصلي لم يقدم إلا بتاريخ 1999/10/4 وكان عليه بالتالي التصريح بعدم قبول الاستئناف الأصلي لوقوعه خارج الأجل لتعلق ذلك بالنظام العام، إذ أن الحكم الابتدائي صدر غيابيا وبقيم وبلغ للمحكوم عليه في شخص القيم المنصب عليه السيد (ب.س) بتاريخ 1999/8/9 وتم تعليقه باللوحة المخصصة لذلك بالمحكمة المصدرة له بتاريخ 1999/8/24 واستمر تعليقه لمدة 30 يوما من التاريخ الأخير كما تم إشهاره بجريدة الأحداث المغربية بتاريخ 1999/9/1 وأكد القرار وقوع ذلك الإشهار وبذلك فإن انطلاق أجل الاستئناف الذي هو من النظام العام يخضع للفصل 441 من ق.م.م وهو نص له طابع آمر ويكون بذلك أجل الطعن بالاستئناف هو 30 يوما من تاريخ إشهاره، وينقضي الأجل في 1999/10/2 بينما الاستئناف الأصلي لم يقدم إلا بتاريخ 1999/10/4 أي خارج الأجل واعتبار محكمة الاستئناف أن الاستئناف الأصلي مقبول تكون معه قد خرقت الفصلين 134 و 441 ق.م.م وأسست قضاءها على تعليل متناقض وفاسد يوازيان انعدامه وخارق للفصل 345 من ق.م.م وهو ما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 441 من قانون المسطرة المدنية فإن أجل الاستئناف المحدد
بمقتضى الفصل 134 من نفس القانون في 30 يوما من تاريخ التبليغ لا يبتدئ بالنسبة للأحكام المبلغة للقيم إلا بعد تعليقها بالمحكمة لمدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف، مع اعتبار كون أجل الاستئناف هو أجل كامل يمتد إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة إلى أول يوم عمل يليه وفقا لما يقضي به الفصل 512 ق.م.م، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الحكم الابتدائي الذي صدر بقيم تم نشره بجريدة الأحداث بتاريخ 1999/9/1، ورتبت على ذلك أن الاستئناف الأصلي المقدم بتاريخ 1990/10/4 مقدم داخل الأجل القانوني، تكون قد طبقت الفصل 441 ق.م.م تطبيقا سليما، واعتبرت وعن صواب كون الأجل لا ينتهي إلا في 1999/10/4 ما دام يوما 2 و3 أكتوبر قد صادفا يومي سبت وأحد مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 512 من نفس القانون، ويكون قرارها معللا تعليلا سليما غير متسم بأي تناقض ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 488 من القانون التجاري القديم، والمادة 228 من مدونة التجارة والفصل 345 من ق.م.م، ومخالفة اجتهاد المجلس الأعلى وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الطلب المتعلق بقيمة الكمبيالات سقط تحت طائلة التقادم، مع أن ما تفرضه النصوص المذكورة هو أنه على فرض سقوط قيمة الكمبيالات للتقادم، فإن ذلك لا يمنع الدائن من أن يطالب بدينه بواسطة الطرق القانونية العادية، واللجوء لدعوى الأداء الخاضعة للقواعد العامة باعتبار أن الكمبيالات تصبح سندا عاديا وإن كانت تقادمت بصفتها كمبيالة، وهو ما دأب عليه اجتهاد المجلس الأعلى الذي يذهب إلى أن التقادم السنوي المنصوص عليه في الفصلين 188 و228 المذكورين يواجه به المظهر فحسب، وهو تقادم مبني على قرينة الوفاء ويحول دون سلوك الإجراءات الخاصة بالدعوى الصرفية فقط، ولا يوجد ما يمنع المستفيد من سلوك دعوى عادية بالأداء تخضع للقواعد العامة باعتبار أن الكمبيالة تصبح سندا عاديا للدين معترفا به، ومحكمة الاستئناف باعتبارها خلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق النصوص القانونية المستدل بها وخرقت اجتهاد المجلس الأعلى وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث لئن كانت الكمبيالات التي يطالها التقادم الصرفي تصبح سندا عاديا للدين يمكن المطالبة بقيمتها في إطار القواعد العامة، فإن الدعوى المرفوعة لدى المحاكم العادية ينبغي أن تبنى على الالتزام الذي كان سببا في إصدار الكمبيالات والتي تعتبر في تلك الحالة مجرد حجة مثبتة للالتزام ولا يمكن بناؤها على الالتزام الصرفي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الدعوى مبنية على أساس الالتزام الصرفي وهو ما يؤكده مقال الدعوى الذي يهدف للحكم بقيمة الكمبيالات (كوثائق صرفية) وعللت قرارها: "بأنها بعد اطلاعها على تاريخ حلول الكمبيالات وتاريخ رفع الدعوى تبين لها أن الكمبيالات قد طالها التقادم الصرفي المنصوص عليه في الفصل 189 ق.ت باعتبار أن المقال لم يرفع إلا بتاريخ 1997/12/15، وأنه لا يمكن القول بأنها أصبحت سندا عاديا للدين ما دام أن الدعوى مبنية على أساس الالتزام الصرفي وتخضع بالتالي لقواعد هذا الأخير وأحكامه"، تكون قد اعتبرت وعن صواب مجمل ذلك، ويكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام:
السيد العربي مرید.