محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3026 — قرار عدد: 2017/454 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/6/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ع.ط) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 2014/12 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2014/3/25 في الملف عدد 2013/1208/66. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2014/12 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2014/3/25 في الملف عدد 2013/1208/66، أنه على إثر الشكاية التي تقدم بها ذوي حقوق محمد (ت) إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة يعرضون فيها أنهم كلفوا الإستاذ محمد (ح) (المطلوب في النقض) بالنيابة عنهم في ملف حادثة سير أودت بحياة مورثهم محمد (ت) ، وأن محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 1999/5/06 قرارا قضى لفائدتهم بتعويض إجمالي قدره 312.925 درهم، تم استخلاصه عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، وأرفقوا شكايتهم بمحضر أداء مبلغ مالي قدره 315.302 درهم لفائدتهم من طرف المفوض القضائي (ع.هـ) ، سحبه الأستاذ (ح) محمد بعد خصم أجرة المفوض القضائي وقدره 800 درهم دون أن
يمكنهم من مستحقاتهم، وبتاريخ 2008/4/02 أصدر مجلس الهيئة بعد إحالة الشكاية عليه من طرف الوكيل العام للملك مقررا بمتابعة المحامي المشتكى به من أجل الإحتفاظ بوديعة لأكثر من الأجل القانوني وعدم الجواب على مراسلة السيد نقيب الهيئة وعدم التحلي بالنزاهة والكرامة واللياقة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وتقاليد وأعراف المهنة طبقا للمواد 3، 54 من الظهير الشريف المؤرخ في 1993/9/10 المعدل بموجب ظهيري 1996/8/10 و 1996/10/14، وبعد إدراج مجلس الهيئة الملف في عدة جلسات تخلف عنها المحامي المشتكى به دون عذر مقبول، أصدر بتاريخ 2009/6/10 قرارا بمؤاخذته من أجل مخالفة الإحتفاظ بوديعة لأكثر من الأمد القانوني وعدم الجواب على مراسلة النقيب وعدم تحليه بالنزاهة والكرامة واللياقة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وتقاليد وأعراف المهنة ومعاقبته بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ المعجل وتعليق منطوق القرار بلوحة إعلانات الهيئة لمدة شهرين، استأنفه الطاعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالجديدة التي وبعد المناقشة وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد المقرر التأديبي وهو القرار المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 50 والفقرة الثالثة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 95 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن القرار المطعون فيه صدر عن غرفة المشورة وهي مؤلفة من 6 مستشارين مع أن القانون ينص على 5 مستشارين برئاسة السيد الرئيس الأول، كما أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه ليست هي نفسها الهيئة التي ناقشت القضية ذلك أن أحد أعضائها ويتعلق الأمر بالأستاذة بهيجة (ش) التي كانت ضمن الهيئة التي ناقشت القضية لم يرد اسمها في ديباجة ذلك القرار في حين تم تضمينه أسماء عضوين لم يناقشا القضية ويتعلق الأمر بكل من الأستاذ عبد الكبير (ب) والأستاذ عبد الإله (ب)، مما يجعل القرار المطعون فيه قد خرق اجراء مسطريا له علاقة بالنظام العام، وهو ما يجعله معرضا للنقض . وحيث تنص مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية على أنه: (( ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار .... ))، وإنه بالإطلاع على محضر جلسة 2014/2/18 التي تقرر خلالها إدراج القضية في المداولة لجلسة 2014/02/25 ليتقرر خلالها تمديد المداولة لجلسة 2014/3/25، يتضح بأن الهيئة التي ناقشت القضية وأدرجت القضية في المداولة كانت مكونة من كل من الأستاذ أحمد (ر) رئيسا والأعضاء الأساتذة رضوان (هـ) وبهيجة (ش) و(س) المصطفى وعبد المالك (ش)، في حين أن ديباجة القرار جاءت خالية من ذكر اسم المستشارة الأستاذة بهيجة (ش) التي كانت قد شاركت في مناقشة الملف خلال الجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة، وفي ذات الوقت أضيف إلى الهيئة اسماء كل من الأستاذ عبد الكبير ال (ب) والأستاذ عبد الإله (ب) اللذان لم يسبق لهما المشاركة في مناقشة القضية قبل إدراجها في المداولة، مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ويتعين معه التصريح ببطلان ونقضه .
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض ببطلان ونقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة اكرام اوداود.