محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19844 — قرار عدد: 2022/214 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (أ.ق) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/21 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتنغير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/12/9 في القضية ذات العدد 2020/2801/170، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية في مواجهة المطلوب في النقض (ع.أ) بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية لتقادم جنحة تحويل مياه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ. (ع. م) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة في مجموعها من عدم الإرتكاز على أساس سليم، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، والحال أن جميع الشهود يصرحون أن المتهم عمد إلى قطع الساقية التي يسقي منها فدان المشتكي وخاصة منهم المسمى (ي.و) الذي أكد ذلك، مما نتج عنه ضرر للمشتكي (أ.ق)، وأن الساقية تعتمد في جلب الماء من وادي (إشم) منذ سنة 1950 إلى يومه، وكان على المحكمة مصدرة القرار إعادة استدعاء الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية لتكوين قناعتها، علما أن الفقرة الثانية من الفصل 606 من القانون الجنائي تعاقب كل من حول عمدا وبدون حق مياه عامة أو خاصة، مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة في قرارها غير مبني على أساس ومتناقض في تعليله، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادة 14 من قانون المسطرة الجنائية أنه إذا تقادمت الدعوى العمومية لا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة الابتدائية، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما تحققت من خلال مستندات الملف ومنها معاينة المحكمة الابتدائية وتصريحات الشهود وتوضيحات المشتكي نفسه من أن الجرم المتمثل في قطع ماء السقي عن طريق إتلاف الساقية وردمها قد حصل منذ الثمانينات أو التسعينات أي قبل رفع الشكاية بما يزيد عن العشرين سنة وانتهت إلى القول بسقوط الدعوى العمومية للتقادم عملا بالمادتين 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية وقضت تبعا لذلك بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة، تكون طبقت مقتضيات المادة 14 من نفس القانون، مما يجعل قرارها خاليا من العيوب المنسوبة إليه ووسيلة النقض في مجموعها على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (أ.ق) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتنغير بتاريخ 2020/12/9 في القضية ذات العدد 2020/2801/170 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.