محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/603 — قرار عدد: 2011/1152 — بتاريخ: 2011-09-29

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3609/ 2010 وتاريخ 2010/7/8 في الملف التجاري عدد 10/2008/1789 أن المطلوب (ع.ب) تقدم بتاريخ 2004/3/25 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه اشترى من الطالبة شركة عالم المحرك سيارة من نوع ( ... ) مسجلة تحت عدد ( ... ) وأثناء قيادته لها بتاريخ 2003/10/19 فقد التحكم فيها نتيجة خلل في جهاز القيادة فانقلبت على نفسها تبين بعد فحصها عن طريق الخبير (ر.ب) بأن تفكك قطعة ( ... ) كانت هي السبب في وقوع الحادثة وذلك لعيب في الصنع وبما أن السيارة لا زالت في فترة الضمان إذ وقعت الحادثة بعد تسلمه لها

بعد خمسة أيام فإنه قام بإشعار البائعة بتاريخ 2003/12/22 بالعيب الميكانيكي المذكور ملتمسا الحكم عليها تسليمه سيارة جديدة وعند الاقتضاء استرجاع ثمنها المحدد في 139.000.00 درهم وبعد جواب المدعى عليها أمرت المحكمة التجارية تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ل.م) ثم خبرة ثانية بواسطة الخبير (ع.ب) وبعد انتهاء الردود أصدرت حكمها القطعي القاضي بأداء الطالبة للمدعي مبلغ 139.000.00 درهم ثمن شراء السيارة تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار

المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 553 و573 من ق.ل.ع، بدعوى أن المحكمة مصدرته التي اعتبرت (أن الدعوى التي سجلت بتاريخ 2004/3/25 بعد تاريخ الشراء الذي هو 2003/10/15 حسب الصورة الشمسية لشهادة الضمان وفي وقت لم يسجل عداد السيارة سوى 560 كلم تكون قد أقيمت داخل الضمان المحدد اتفاقا في ثلاث سنوات أو بتسجيل عداد السيارة ل 100.000 كلم)، في حين حسب وثائق الملف وقعت الحادثة بتاريخ 2003/10/19 بينما المطلوب لم يقم بإخطارها إلا بتاريخ 2004/1/23 ولم يتقدم بالدعوى الحالية إلا بتاريخ 2004/3/25 أي بعد مرور أكثر من خمسة أشهر مما يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 553 و573 من ق.ل. ع خاصة وأن المشرع لم يميز في الفصل 573 من ق.ل. ع بين الضمان الناتج عن العقد والضمان المنصوص عليه بقوة القانون بل حدد آجالا موحدة لجميع الدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان كيف ما كان مصدرها كما أن المحكمة أسست قضاءها على صورة شمسية للقول بأن مدة الضمان محددة في 3 سنوات مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 440 من ق.ل. ع مما يبقى معه القرار غير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون ردت ما أثير في موضوع الوسيلة بقولها: "أن تمسك الطاعنة بسقوط دعوى الضمان لفوات الآجال التي حددها الفصل 573 من ق.ل. ع ليس له محل في هذه النازلة لأن طرفي العلاقة التعاقدية حددا أجل الضمان اتفاقا في ثلاث سنوات أو بتسجيل عداد السيارة لـ 100.000 كلم ابتداء من تاريخ الشراء وهو 2003/10/15 حسب الصورة الشمسية لشهادة الضمان المدرجة بالملف وهي مدة لم تنصرم بعد ما دام أن الدعوى أقيمت بتاريخ 2004/3/25 وأن عدادها سجل 560 كلم حسب تقرير خبرة (م.ز) مما تكون مع دعوى الضمان قد قدمت داخل الأجل المحدد اتفاقا"، وهو تعليل اعتمدت فيه المحكمة على ما تم التراضي عليه من طرفي العقد خاصة وأن الآجال المحددة قانونا ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفها لتعلقها بالمصلحة الخاصة للطرفين والفصل 573 من ق.ل.ع أجاز بدوره تمديدها أو تقصيرها. وبخصوص خرق الفصل 440 من ق.ل. ع فإن شهادة الضمان صادرة عن شركة ( ... ) بطنجة وكيلة الطالبة التي لم تنكر مضمونها فيكون الدفع بأنها مجرد صورة شمسية لا أساس له والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس، وبذلك أتى معللا بما فيه الكفاية ومرتكز على

أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بأن الخبرتين المأمور بهما بينتا أن السبب في وقوع الحادثة يرجع إلى انفصال الكعب عن الدرع على مستوى العجلة الأمامية اليمنى لعيب في الصنع. في حين هناك تناقض بين ما هو ثابت بمحضر الضابطة القضائية الذي تضمن وقائع لم تتم الإشارة إليها في الخبرتين حيث جاء فيه أن العجلة الأمامية انفجرت وأن آثار الفرامل امتدت على مسافة 44 متر مما يفيد أن السرعة المفرطة التي كانت تسير بها السيارة كانت هي السبب المباشر في وقوع الحادثة بينما صرح الخبير (ح.ش) أنها في حالة جيدة. وعدم تفحص المحكمة لوثائق الملف بكل دقة وعناية جعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين مكمن نعيها على القرار بخصوص عدم تفحص المحكمة

لوثائق الملف وعدم إلزامية الأخذ برأي الخبير فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أنها أثارت أمام قضاء الموضوع بأنه إذا كان الأمر يتعلق بعيب في الصنع فإنه من الواجب قانونا توجيه الدعوى ضد الشركة الأم صانعة السيارة لكون الوكالة الممنوحة لها تنحصر في بيع السيارات ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أنها تجاوزت عملية بيع السيارة إلى ضمان عيوبها ليمكن مواجهتها بالدعوى الحالية، والقرار المطعون فيه لم يبين أن عقد الوكالة يجعلها ضامنة كذلك للعيوب مما يتعين نقضه. لكن، حيث إنه لم يسبق للطالبة أن تمسكت بكونها مجرد وكيلة للشركة الأم المصنعة للسيارة ما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 556 و561 من ق.ل. ع وانعدام التعليل، بدعوى أن المطلوب التمس في طلبه الحكم عليها بتمكينه من سيارة جديدة مقابل إرجاعه لها السيارة المعطوبة وعند الاقتضاء الحكم عليها بإرجاعها له ثمن شرائها المحدد في مبلغ 139.000.00 درهم غير أن المحكمة قضت عليها بأداء ثمن السيارة مما جعل المطلوب يستفيد بمقتضى الحكم من ثمن شراء السيارة ومن السيارة المعيبة التي لا زالت بحوزته ولم يقم بعرضها عليها رغم أنه ملزم بذلك في حالة المطالبة بفسخ العقد وإرجاع ثمن الشراء أما إذا احتفظ بالسيارة فيبقى محقا فقط في إنقاص الثمن. وهو ما نص عليه الفصلان 556 و561 من ق.ل. ع وخالفته المحكمة التي كان عليها تطبيق القانون ولو لم يطلبه الأطراف مما أتى قرارها مختل من هذه الناحية و

یتعین نقضه.

لكن، حيث إن موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهي غير مقبولة.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس : السيدة الباتول الناصري - المقرر : السيد أحمد بتراكور - المحامي العام : السيد

السعید سعداوي.