محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/17269 — قرار عدد: 2021/450 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ن.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/17 بواسطة دفاعه الاستاذ (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/05/08، في القضية ذات العدد 15/ 2019، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والغائه فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية والقول من جديد بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة مراكش بإمضائه والمقبولة للترافع امام محكمة النقض، والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفاع العارض لا إيجابا ولا سلبا بخصوص كون الارض جماعية وان على الجهة المشتكية ان تدلي بما يفيد منحها الاذن من الجهة الوصية، كما انها كونت قناعتها بناء على اعتراف العارض التمهيدي دون أي اعتبار لإنكاره وما راج أمام المحكمة الابتدائية حضوريا وشفهيا بجلسة الحكم وانه كان عليها بحث ومناقشة القضية امامها من جديد حتى تكون قناعتها من خلال ذلك وتبني حكمها بعللها هي لا بعلل الحكم الابتدائي، وانه كان عليها مناقشة العناصر التكوينية لفصل المتابعة وتبرز فعل الاعتداء عن طريق الخلسة أو التدليس أو العنف أو غيرها من الوسائل علما أن عنصر الحيازة هو الفيصل الوحيد في ثبوت التهمة من عدمه، مما يجعل القرار على غير ساس وعرضة للنقض والإبطال.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وألغته فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية والحكم من جديد بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه واستندت في ذلك شانها شان الحكم الابتدائي إلى اعتراف الطاعن بالمنسوب اليه تمهيديا تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل واقتنعت بثبوت الفعل الجرمي في حق الطاعن من خلال اعترافه تمهيديا بكونه فعلا قد ترامى على جزء من ارض النزاع التي تتواجد امام منزله واحاطها بسور من التابوت بثلاث جهات علما ان محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يعاكسها طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير اساس
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.