محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/22055 — قرار عدد: 2022/435 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (رضوان. ز. ب. ع) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بتاريخ 26 نونبر 2020 بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 25 نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/110 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة بأكثر من ظرف بأربع سنوات حبسا نافذا ومصادرة الدراجة النارية المستعملة في اقتراف السرقة مع تعديله بخض العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (محمد. س) المحامي بهيئة الجديدة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض غير المرفقة بما يفيد أداء الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، إلا
أن عدم الأداء لا يترتب عنه جزاء سقوط الطلب حسب التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 أكتوبر 2005، وإنما الحكم بضعف الضمانة في حالة رفض الطلب. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي
لانعدامه؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل السرقة بأكثر من ظرف مستندة في ذلك على شهادة الشهود مع أنهم لم يعاينوا واقعة سرقة الخضر ليلا وباستعمال دراجة نارية من طرف الطاعن وأخيه المحكوم عليه معه والحال أن الطاعن أنكر المنسوب له في جميع المراحل وكان على المحكمة، حال اقتناعها بثبوت الفعل في حقه، إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة إلى جنحة إخفاء أشياء متحصلة من السرقة الأمر الذي جاء معه قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل السرقة بأكثر من ظرف اعتمدت في ذلك على تصريحات الشهود (حسن. ح) و(عبد اللطيف. ح) أمام غرفة الجنايات بأنهما عاينا أكياس الخضر المسروقة بمحل الطاعن وأخيه المحكوم عليه معه وطلبهما من الشاهد (عبد اللطيف. ح) التستر عليهما وقيامهما بإخراج المسروق من محلهما التجاري بعدما بلغ إلى علمهما قدوم الضابطة القضائية والتي عاينت المسروق أمام محل الطاعن وأخيه، هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني لما أدين من أجله ودون أن يقوم بالملف ما يبرر إعادة التكييف لأي وصف آخر، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما، وتبقى الوسيلة على غير أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به إلا أنها لا تبرر العقوبة المحكوم بها
لولا أن المتهم هو الطاعن.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (رضوان. ز. ب. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 25 نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/110، وحكمت على صاحبه بضعف الضمانة وبالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.