محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/5/6/7210 — قرار عدد: 2017/552 — بتاريخ: 2017-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قدم على الصفة وطبقا للشروط المقررة
قانونا فكان بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع: نظرا لعريضة الطعن بإعادة النظر المدلى بها من الطاعن بإمضاء من الأستاذة مليكة الواحي المحامية بهيئة الناظور المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، في شأن الوسيلة الأولى لإعادة النظر المتخذة من إغفال البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها؛ ذلك أن الطاعن سبق وأن تمسك في إحدى وسائل نقضه بخرق المحكمة لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، إذ إن الشاهد الوحيد المعتمد في إدانته وهو المسمى ع ب تم الاستماع إليه من طرف هيئة كان أحد أعضائها وهو المستشار نجيب شوقي في حالة تناف لكونه كان ضمن الهيئة التي بتت في القضية قبل النقض والإحالة، وأن المحكمة لما تنبهت إلى هذا الخلل أعادت مناقشة القضية بهيئة جديدة غير أنها لم تستمع للشاهد المذكور من جديد وإنما اكتفت بعرض شهادته على الطاعن كما هي واردة بجلسة المناقشة أمام الهيئة السابقة غير أن
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
محكمة النقض أغفلت البت في هذه الوسيلة مما يستدعي إعادة النظر في قرارها مع ما
يترتب عن ذلك قانونا.
حيث إنه خلافا لما ينعاه الطالب ردت محكمة النقض الوسيلة المثارة من طرفه بشأن اعتماد محكمة الموضوع في إدانته على شهادة شاهد استمع إليه من طرف هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم بعلة أن ذلك لا يعيب القرار في شيء مادامت الهيئة التي أصدرت الحكم هي التي ناقشت القضية بكل معطياتها بما فيها شهادة الشاهد التي عرضتها عليه واستمعت لملاحظاته بشأنها تحقيقا لمبدأ الشفاهية والحضورية المنصوص عليه في المادة 287 محاضر الجلسات الصحيحة شكلا يتبين أن هيئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كانت متكونة من السادة: عبد الحق أبو
الفرج رئيسا ومستشارا مكلفا بالأحداث وعضوية محمد العلوي، عدي وردة، عزيز سعودي ونجيم الملكاوي هي التي ناقشت القضية بجلسة الحكم المنعقدة بتاريخ 2013/02/18 وحجزتها للنطق بالحكم وأصدرت القرار المطعون فيه، لذلك فإن ما ينعاه الطاعن من تغيير في الإجراءات السابقة لا يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية مما تبقى معه الوسيلة في هذا الفرع على غير أساس)). وعليه فإن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يغفل البت في ما أورده الطالب من وسائل استدل بها على النقض مما يجعله سليما ووسيلة إعادة النظر على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية لإعادة النظر المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن سبق وأن تمسك في وسائل نقضه بعدم بيان المحكمة مدخل إدانته والفعل الذي أتاه في حق الضحية الهالك وما هو الدور الذي قام به من أجل جريمة القتل في حقه، لكن محكمة النقض اكتفت في الجواب عن ذلك بالقول بأن محكمة الموضوع أبرزت العناصر التكوينية لجناية المشاركة في القتل دون أن تأتي بأي تعليل خاص يشكل جوابا دقيقا وواضحا عن الوسيلة مما يشكل انعداما في التعليل يوجب إعادة النظر في القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. حيث إن محكمة النقض لما تحققت من أن محكمة الموضوع اعتمدت شهادة الشهود أمام قاضي التحقيق وشهادة الشاهد المستمع إليه من طرفها وكذا إقرار الطاعن بحضوره بزمان ومكان الأحداث وبأن هذه الأدلة كانت كافية لإبراز العناصر
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
التكوينية للجريمة التي أدين من أجلها الطاعن تكون بسطت رقابتها بهذا الخصوص من غير أن تكون ملزمة باستعراض مضمون الأدلة المذكورة لبيان هذه العناصر مما يجعل قرارها معللا وخاليا من كل عيب يدعو إلى التراجع عنه ووسيلة الطعن بإعادة
النظر على غير أساس.
لأجله
قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى م م ضد القرار عدد 5/55 الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2015/01/14 في الملف الجنائي عدد 2013/5/6/19529. وقضت بإرجاع الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.