محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15618 — قرار عدد: 2021/176 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.د) بن جلول بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الله (ب) بتاريخ 2020/03/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار عدد 204 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2020/02/27 في القضية عدد 2017/2615/20 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنایتي هتك عرض قاصر بالعنف والاختطاف وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وبتحميل ولي أمره الصائر وبتحديد

مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث لئن كان الإدلاء بمذكرة الطعن بالنقض أمرا اختياريا في قضايا الجنايات وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية إلا أن الطاعن أدلى بها وهي بإمضاء الأستاذ عبد الله (ب) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض تتضمن أسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول .

في الموضوع:

في شأن سببي النقض الأول والثاني مجتمعين المتخذين في مجموعهما من انعدام الأسباب الواقعية والقانونية وانعدام التعليل وعدم مناقشة نقطة الإحالة، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به من إدانة العارض تصريحات الضحية ووالده بالرغم من كونها مشوبة بالتناقض خاصة فيما يتعلق بتوقيت الواقعة، ومن دون أن يناقش مضمون الشهادة الطبية التي أدلى بها الضحية والاستعانة بأهل الاختصاص من الأطباء، علما أن العارض أدلى بإشهاد من مدير المؤسسة التعليمية يفيد بأنه كان بالمؤسسة بتاريخ الواقعة، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن ما أثير لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات الخاضعين لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، والمحكمة المطعون في قرارها لما قدرت شهادة الضحية أمامها المعززة بالشهادة الطبية فأيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن، تكون قد تقيدت بنقطة الإحالة عملا بالمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، وجاء قرارها مؤسسا ومعللا، والسببين على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر

العقوبة المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب. وبتحميل ولي أمر الطاعن الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.