محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/181 — قرار عدد: 2017/243 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/01/15 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ف) والرامي إلى نقض القرار عدد 1484 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2015/11/12 في الملف التجاري عدد: 2015/8211/706 وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2017/01/25 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ط.م.ع.ر) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (س.هـ.و.و.) تقدمت بتاريخ 17أبريل2014، بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أنها استصدرت في مواجهة الطالبة شركة (إ.س) حكما مؤيدا استئنافيا، عن نفس المحكمة تحت عدد 956 بتاريخ 2010/06/28 في الملف رقم 2009/12/1545، قضى عليها بالتوقف عن استعمال علامتها التجارية (R.W)، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ، وأدائها لها تعويضا ماليا، غير أنها اكتشفت بعد تنفيذ ذلك
الحكم في شقه المتعلق بالتعويض استمرار المدعى عليها في استعمال علامتها السالفة الذكر عن طريق استخدام الموقع الالكتروني الخاص بذلك، وهذا الموقف يشكل امتناعا منها عن تنفيذ الحكم المذكور في شقه المتعلق بتوقفها عن استعمال العلامة التجارية، مما يبرر تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بخصوص المدة من 01أبريل2013 إلى 2014/03/26، ملتمسة الحكم لها برسم ذلك بتعويض قدره 180.000,00 درهم، وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 100.000,00 درهم ورفض باقي الطلب، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم لفائدتها استئنافا فرعيا، التمست بمقتضاه تحديد المبلغ الذي تستحقه نتيجة تصفية الغرامة التهديدية على أساس احتساب عدد أيام الامتناع عن التنفيذ وليس على أساس السلطة التقديرية للمحكمة، وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من لدن المستأنفة شركة (إ.س)، اعتمادا على وسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت "أن محكمة أول درجة طبقت مقتضيات الفصل 39 من (ق.م.م) تطبيقا سليما"، والحال أن شهادة التسليم المتعلقة باستدعاء الطالبة رجعت بإفادة (أن المعنية بالأمر انتقلت من العنوان)، وهو ما كان يفرض على المحكمة أن تكلف المطلوبة باعتبارها مدعية ببيان عنوان المدعى عليها الجديد لتعيد استدعاءها به، تماشيا مع فقرات الفصل 39 السالف الذكر، التي جاءت متسلسلة، والمحكمة بعدم تقيدها بذلك تكون قد أساءت تطبيق المقتضى القانوني المذكور، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أنه فضلا عن أن النعي موضوع الوسيلة وعلى النحو الوارد فيه أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ أن ما سبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هو "أن المحكمة عمدت إلى تنصيب قيم في حق المدعى عليها بمجرد رجوع طي استدعائها بملاحظة (أنها انتقلت من العنوان)، دون أن تعيد استدعاءها بواسطة البريد المضمون"، وليس "عدم تكليف المدعية ببيان العنوان الجديد"، فإنه ليس ضمن مقتضيات الفصل 39 المحتج بخرقه ما يفرض على المحكمة هذا التكليف، والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها أدلت بجملة من الوثائق لتبرير موقفها، غير أن المحكمة لم تناقشها، ولم ترد لا إيجابا ولا سلبا ملتمسها الرامي لإجراء بحث في القضية، ولم تبرز الضرر الذي أصاب المطلوبة ويبرر طلب تصفيتها الغرامة التهديدية، ولكل ما ذكر جاء قرارها متسما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تدوينات قرارها ما مضمنه "إن الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (م.ز) المؤرخ في 2014/03/26 أنه انتقل إلى عنوان المستأنفة، وعاين به العلامة
"WO" كما أن نفس العلامة لازالت تستعملها في موقعها الالكتروني ( ... )، مما يفيد أن الطاعنة لم تستجب للقرار القضائي الذي قضى بتوقيفها عن استعمال العلامة التجارية للمستأنف عليها" (R.W) "وأن إضافة حرف " 0 " باللغة اللاتينية إلى علامتها لا يعد تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 1015، الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2012/06/05 في الملف عدد 2011/10/761 ومن ثم فإن طلب تصفية الغرامة التهديدية يبقى مؤسسا ... وأن المبلغ المحكوم به ابتدائيا جاء مناسبا وكافيا لجبر ضرر عدم التنفيذ عن الفترة المطالب بها وهو تعليل غير منتقد، أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي اعتمدتها للقول بتوفر الشروط المبررة للاستجابة لطلب تصفية الغرامة التهديدية، المحددة بمقتضى قرار نهائي سابق وتناسب مبلغ التعويض المحكوم به مع ما حاق بالمطلوبة من ضرر نتيجة عدم تنفيذها للحكم المقرون بتلك الغرامة في شقه المتعلق بالتوقف عن استعمال العلامة التجارية، وموقفها المذكور ينطوي على رد ضمني مسقط لملتمس الطالبة الرامي لإجراء بحث، الذي لم يكن هناك ما يدعو للجوء إليه، ولم تبين الوسيلة الوثائق التي استدلت بها الطالبة ولم يناقشها القرار، الذي أتى معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.