محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/7258 — قرار عدد: 2021/294 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/12/31 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2018/2611/274 بتاريخ 2018/12/26، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض رشيد البهالي من جناية هتك عرض قاصر والتغرير بها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تعليلها لقرارها القاضي بتأييد القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب مما نسب إليه أن هذا الأخير صادف الصواب دون أن تبين من أين استقت قناعتها ببراءة المطلوب وكيف استبعدت تصريحات الضحية القاصر وشهادة والدتها التي جاءت منسجمة، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة وما يعرضونه من أدلة لإثبات صحة شكايتهم تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد القرار المستأنف مع تبني تعليله تكون قد اعتمدت حيثياته التي استندت للقول ببراءة المطلوب من التهم المنسوبة إليه على انتفاء الدليل المثبت لذلك، طالما أنه قد نفى في سائر أطوار البحت والتحقيق والمحاكمة اعتداءه على القاصر التي تعتبر ابنة أخيه، كما أنها قيمت تصريحات القاصر ووالدتها واعتبرتها غير كافية في إثبات ما نسب للمطلوب في غياب ما يعززها من أدلة أو قرائن، واعتبرت أن الشك تسرب إلى قناعتها وفسرته لفائدة المطلوب، وتكون بذلك - أي المحكمة - قد أبرزت وجه قناعتها فيما انتهت إليه بعد أن استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بالرباط.

وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا نجيد مصطفى ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.