محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9129 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/10/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 1388 الصادر بتاريخ 2018/11/05 في الملف عدد 2018/1201/838. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن اتحاد الملاكين المشتركين لإقامة ( ... )، تقدم بمقال أمام ابتدائية فاس بتاريخ 2016/6/23، عرض فيه أن المدعى عليه (ع.١) لم يؤد

واجبات السنديك عن المدة من شهر أكتوبر 2011 إلى متم يونيو 2016 بحسب 250 درهما شهريا، والتمس الحكم عليه بما مجموعه 14250,00 درهما. أجاب المدعى عليه بمذكرة تضمنت طلبا عارضا، ورد فيها أن الطلب طاله التقادم بناء على الفصل 43 من القانون 18.00، وأن المدعي لم يحترم الفصل 25 من القانون المذكور، وأن مدة الانتداب سنتان، ولا دليل على الإذن للمدعي بإقامة الدعوى، وقرارات الجمع العام لا علم له بها، ولا دليل على احترامه للفصل 21 من النظام الأساسي. والمبالغ المطلوبة غير مبررة لانعدام الوثائق المحاسبية، ملتمسا بمقتضى مقاله العارض، الحكم على المدعي الأصلي بتقديم المحاسبة ابتداء من مارس 2006 إلى غاية 2016/9/30، وتمكينه من الإطلاع على جميع الوثائق المحاسباتية، وعقدة أجرة حارس العمارة، والكشف الحسابي للاتحاد، ومحاضر الجموع العامة تحت طائلة غرامة تهديدية. فأصدرت المحكمة، الحكم عدد 169 بتاريخ 2017/1/12 في الملف 2016/1201/1807، قضت فيه بعدم قبول الطلب المضاد، وفي الطلب الأصلي، على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 14250,00 درهما. استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة

الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الأولى بفرعيها: حيث ينعى الطاعن، على القرار خرق القانون، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل، وخرق حقوق الدفاع، بناء على الفصل 355 من ق.م.م - هكذا -، ذلك أنه لم يجب على كثير من الدفوع المثارة بالمقال الاستئنافي، كما اعتبر الزيادة لا تخضع للمادة 24 من القانون 18.00، مع أن زيادة 50 درهما للوجيبة الأصلية تعتبر من التكاليف الإضافية المنصوص عليها بالمادة 24 المذكورة، ولا يوجد بالملف ما يفيد المصادقة في الجمع العام على الإعلان الذي عللت به المحكمة قرارها، ثم إن المادة 43 من القانون 18.00، حددت مدة التقادم في سنتين، وليس في خمس

سنوات.

لكن، ومن جهة، فإن النعي، لم يحدد الدفوع التي لم يجب عليها القرار، مما يجعله غامضا بشأن ذلك، ومن جهة ثانية، فإن الطاعن كان من بين الموقعين على الإعلان المقرر للزيادة في المساهمة، ولا يقبل منه إثارة ما بالنعي، لانتفاء مصلحته في ذلك، مما تبقى معه علة المحكمة المبنية على ذلك كافية وسليمة، وبخصوص أمد تقادم دعوى المطالبة بالمساهمات فهو خمس سنوات، وهو ما اعتمدته المحكمة وعن صواب، إعمالا منها لما تنص عليه المادة 43 من القانون 18.00، كما وقع تغييرها بالمادة الأولى من القانون 106.12، ليبقى ما أثير في جزء منه غير مقبول، وغير ذي اعتبار

في الباقي.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل، وخرق

حق الدفاع، ذلك أن المحكمة اعتمدت مفهوم المخالفة للمادة 16 من القانون 18.00 مع أن المادة 16 مكرر 4 تنص على: «يجب على وكيل الاتحاد في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من انعقاد الجمع العام، أن يضع رهن إشارة الملاك جميع العقود ولاسيما عقود التوريد، والاستغلال وملحقاتها المثبتة للمصاريف المتعلقة بكل صنف من التكاليف الواجبة»، وكذلك المادة 16 مكرر 6، والمادة 16 مكرر 8.

لكن، حيث إن النعي اكتفى بسرد مضمون المادة 16 مكرر 4 وذكر المادتين 16 مكرر 6 و16 مكرر 8، دون بيان وجه خرق القرار لها، مما يجعله غامضا، وغير مقبول. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.