محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1366 — قرار عدد: 2017/234 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 31 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 104 بتاريخ 2016/01/13 في الملف رقم 2015/8225/1698. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/04/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (خ.ب) تقدمت بتاريخ 2015/06/17 بمقال استعجالي أمام رئيس تجارية مراكش، عرضت فيه أنها شريكة في شركة" (ف. أ)"، وأنه تقرر بموجب الجمع العام العادي الملتئم بتاريخ 2015/03/23، تعيين مؤسسة "(أ.أ. إ.ك)" كمراقب لحسابات الشركة السالفة الذكر، وتم بالفعل توقيع العقد من لدن المطلوب حضورهما الأول الحاج (م.ب) بصفته رئيسا للمجلس الإداري، والثاني الحاج (ع.ب) بصفته عضوا بمجلس الإدارة، غير أن المؤسسة المتعاقد معها رفضت توقيعه، وأنه إلى حدود رفع الدعوى لا تتوفر الشركة على مراقب للحسابات، ملتمسة
نظرا لحالة الاستعجال تعيينه إلى حين تعيين مراقب من لدن الجمعية العامة، ثم أدلت المدعية بمقال رام إلى إدخال المطلوب الثالث (ع. ص. أ.ق) في الدعوى، الذي أصبح عضوا بالمجلس الإداري بعد وفاة الحاج (ع.ب). وأدلى الحاج (م.ب) و(ع. ص.أ.ق) بمذكرة جوابية، التمسا فيها الحكم وفق الطلب، وأدلى المدعى عليه (م.م.ن) بمذكرة جوابية تغيى منها التصريح برفض الطلب، لعدم توفر شروط تطبيق المادة 165 من القانون المنظم لشركات المساهمة، التي تلزم قبل اللجوء إلى القضاء ثبوت عدم الاتفاق خلال الجموع العامة على تعيين مراقب للحسابات، فصدر الأمر وفق الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه
من لدن المدعى عليه (م.م.ن) بوسيلتين.
في شأن الوسیلتین مجتمعتین.
حيث ينعى الطاعن على القرار التأويل الخاطئ للمادة 167 من القانون رقم 95/17، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الأمر المستأنف بتعليل جاء فيه "بأن شركة (ف. أ) حاولت لمرات عديدة تعيين مراقب للحسابات خلال سنة 2015، غير أن ذلك لم يتم لوجود عدة صعوبات، والأمر المستأنف لما استجاب لطلب المستأنف عليها، لم يؤول المادة 165 من القانون رقم 95/17 تأويلا خاطئا، اعتبارا لأن العقد المبرم مع شركة" (أ)" لم يتم توقيعه من لدن هذه الأخيرة، مما يجعل طرح رفضها المهمة المسندة إليها هو الأسلم، يعززه ما أشار إليه المستأنف ضمن أسباب استئنافه، من أنه لم يتم إدراج تعيين مراقب للحسابات ضمن جدول أعمال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2015/09/23"، وهو تعليل استندت فيه المحكمة إلى مجرد افتراضات، تعلقت بوجود صعوبات واجهت تعيين مراقب الحسابات، مطبقة مقتضيات المادة 165 الآنفة الذكر تطبيقا خاطئا، ذلك أن تعيين هذا الأخير هو من اختصاص الجمعية العمومية، ولا ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، إلا في حالة إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، وعدم التوصل إلى اختيار المراقب المذكور، وفي النازلة الماثلة تمسك الطالب بأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الجموع العامة، ولا ما يثبت قيام أي خلاف حولها، بيد أن المحكمة أحجمت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص. كذلك حرفت المحكمة الوقائع لما أشارت في متن قرارها إلى أنه "تم تعيين شركة (!) كمراقب للحسابات، غير أن العقد لم يتم توقيعه"، في حين تم توقيع هذا العقد من لدن (م.ب) بصفة تعسفية وخارج مداولات الجمعية العمومية، ذلك أنه موقع في تاريخ سابق على تاريخ الجمعيتين العموميين المنعقدتين سنة 2015، ولم يتم بعد ذلك إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال أي جمعية عامة أخرى أو ضمن جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي الملتئم سنة 2015 كذلك، أو في تاريخ لاحق لرفع الدعوى الحالية، والمحكمة بتعليلها المنوه عنه تكون قد حرفت وسائل دفاع الطالب، ولأجل كل ما ذكر يتعين
التصريح بنقض قرارها.
لكن، حيث لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من إقرار الطالب والمطلوب حضورهم عدم تعيين الجمعية العمومية لشركة "(ف.أ)" لمراقب للحسابات، أيدت الأمر المستأنف القاضي بتعيينه إلى حين تعيين الجمعية العامة له، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة 165 من القانون المنظم لشركات المساهمة الناصة على أنه "في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقبي الحسابات، يعمل رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات على تعيينهم بأمر منه بطلب من أي مساهم على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية"، والتي ليس من بين مقتضياتها ما يفيد ضرورة إدراج تعيين مراقب الحسابات ضمن جدول أعمال الجموع العامة وعدم الاتفاق بشأن ذلك، قبل اللجوء إلى رئيس المحكمة، وتأسيسا على ما سلف ذكره لم يكن من شأن ما أثير بخصوص توقيع العقد المتعلق بتعيين مراقب الحسابات بصفة تعسفية من لدن (م.ب) قبل انعقاد الجمعين العامين العاديين، أو عقد جموع لاحقة، أن يثني المحكمة عن نهجها المذكور، ويبقى ما جاء في تعليلات قرارها من أن "الأمر المستأنف لما استجاب لطلب المستأنف عليها، لم يؤول المادة 165 من القانون رقم 95/17 تأويلا خاطئا، اعتبارا لأن العقد المبرم مع شركة "(أ)" لم يتم توقيعه من لدن هذه الأخيرة، مما يجعل طرح رفضها المهمة المسندة إليها هو الأسلم، يعززه ما أشار إليه المستأنف ضمن أسباب استئنافه من أنه لم يتم إدراج تعيين مراقب للحسابات ضمن جدول أعمال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2015/09/23" مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، فلم يخرق أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وبما
فيه الكفاية. والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.