محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4245 — قرار عدد: 2018/106 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 864 الصادر بتاريخ 2014/06/26 في الملف رقم 2013/1914/1389 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2009/10/27 تقدم السيد (م. ص. ع) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير التمس من خلاله الحكم بتمكينه من عملية التنقيب عن المعادن بناء على الرخصة المخولة له، وفي حالة الامتناع إجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق له عن عملية التنقيب ابتداء من سنة 1982، أجاب المدير الجهوي للطاقة والمعادن بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، وأرفقها بمحضر اللجنة الإقليمية بخصوص طلب رخصة البحث المقدم من طرف المدعي، ونسخة إعلان سمسرة عامة لكراء منجم الملح بايت زغار، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه
بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطلب يروم تمكينه
من رخصة التنقيب عن معدن الملح التي استفاد منها، وأن المحكمة عللت قرارها بكونه لم يقم بالإجراءات المنصوص عليها في قرار وزارة التجارة والصناعة والطاقة، ويتعين توجيه طلبه إلى الجهات الإدارية المخول لها هذه الصلاحية، والحال أن الطلب لا يتعلق بالإخلال بالإجراءات المعتمد عليها بل بتمكينه من الاستفادة من عملية التنقيب المخولة له بمقتضى الرخصة، وأن الأمر ينصب على أراضي العرف إلا أنه لم يوضح المراد من أرض العرف، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن محضر اللجنة الإقليمية لقطاع الطاقة والمعادن بورزازات بتاريخ 2008/02/04 لا يشكل قرارا إداريا وأن الطالب لم يستنفد الإجراءات، ولم يستصدر قرارا صريحا أو ضمنيا بالترخيص أو برفضه من الوالي كجهة مختصة بإصداره بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 02.369 الصادر بتاريخ 2002/3/5 وفق الظهير الشريف بتاريخ 1951/4/16، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.