محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2357 — قرار عدد: 2019/1031 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (أ. م) تقدم بتاريخ 2015/05/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أنه تقدم بتاريخ 2015/01/30 بطلب إلى المحافظة على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بواسطة المفوض القضائي يرمي إلى تسجيل تعرضه الجزئي على مطلب التحفيظ عدد 09/36878 موضوع الملك المسمى "غابة م ... " غير أنه رفض تسجيل تعرضه بموجب القرار الصادر عنه بتاريخ 2015/02/16، بدعوى أن إيداع المطلب كان وفق مسطرة خاصة بدون إشهار ولا تعرض وتخضع لمقتضيات الفصل 3 من ظهير 1922/05/24 المتعلق بتحفيظ أملاك الدولة المحددة تحديدا إداريا طبقا لظهير 2016/01/03 والمصادق عليه بمقتضى القرار

الوزاري المؤرخ في 1935/05/25 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1183 بتاريخ 1935/06/28، وأن طعنه في القرار المذكور يستند فيه إلى كون طلب التعرض الذي تم رفضه من طرف المحافظ يخضع إلى مقتضيات الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 1913/08/02، كما أن النصوص المستند عليها في الرفض تعتبر نصوصا خاصة للتحفيظ ولا تمنع بصفة صريحة تقديم تعرضات على مطلب التحفيظ المقدم من طرف الدولة لأن القانون العام للتحفيظ هو الواجب التطبيق في النازلة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بتاريخ 2015/05/12 برفض تعرضه الجزئي على مطلب التحفيظ رقم 09/36878 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تدخل كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والدولة المغربية والمديرية الإقليمية للمياه والغابات اختياريا في

الدعوى، والجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بحكم استأنفه كل من المحافظ والدولة المغربية ومن معها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطعن بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق المقتضيات القانونية وحقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها بإلغاء الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن المحافظ اكتفى في اتخاذ قراره بالرفض بسرد ما يهم مسطرة تخص مطلب مجهول تمت المصادقة عليه عن طريق قرار وزاري مؤرخ في 1935/05/25 في حين أن الملف الحالي يتناول المطلب عدد 09/36878 المودع بتاريخ 2007/07/13 مع العلم أن هناك أحكام في نفس الموضوع صدرت ضده بعدم قبول استئنافه منها القرار عدد 1012 الصادر بتاريخ 2015/07/01 في الملف رقم 1702 عن الاستئنافية الإدارية بمراكش والقرار عدد 896 في الملف رقم 2015/204 والقرار عدد 893 في الملف رقم 2014/1708 والقرار عدد 891 في الملف رقم 2014/1706 والقرار عدد 894 في الملف رقم 2015/05 والقرار عدد 892 في الملف رقم 2014/1707 والقرار عدد 897 في الملف رقم 2015/205 والتي صدرت كلها بتاريخ 2015/06/11 عن نفس المحكمة وفتحت فيها ملفات التنفيذ تحت عدد 15/573 و15/579 وأنجزت فيها محاضر التنفيذ من طرف المفوض القضائي التي ضمن فيها بأنه وجد السيد (اس. ال) مسؤول بمصلحة المنازعات بالمحافظة الذي صرح بأنه لا يمانع في تنفيذ القرار وعلى طالب الإجراء تقديم طلب بتعرضه بعد أداء الصائر، مما يعتبر ذلك إقرارا من المحافظ المذكور بعدم إنجاز المسطرة المنصوص عليها في القانون سواء الخاصة أو العادية ولم تكلفه المحكمة بالأداء بالجريدة الرسمية التي تتضمن الاشهار ومحضر التحديد والجريدة الرسمية المتضمنة لقرار التصديق حتى تتمكن من بسط رقابتها،

فضلا عن أنه -أي المحافظ- لم يقم بالتحقق من صحة وشرعية التعرض والتأكد فيما إذا كان داخل الملك الغابوي كليا أو جزئيا عن طريق المهندس المتخصص الذي عليه تطبيق التصاميم الطبوغرافية على مكان النزاع، سيما وأن القرار الوزيري المتعلق بالمصادقة على أعمال تحديد غابات ادمين والحفية ومسكينة وقسم تاكات (تراب اكادير) المنشور بالجريدة الرسمية 961 بتاريخ 1931/03/27 نجد أن فصله الثالث ينص على أن المصادقة المشار إليها أعلاه لا تجري حتى الفصل في النزاع على قطعتي الأرض المدعوتين "تا ... " و "مولاي ... رابعا" الكائنتين داخل منطقة الغابات والتي تعرض على تحديدهما المسير (ك) الساكن بالصويرة والنواصر و(ال بن ر) الساكن بمراكش وأودع كل منهما في الآجال القانونية مطلبا بتسجيل القطعة الراجعة إليه، مما يفيد أن المصادقة المذكورة غير قائمة وغير مكتملة وتلغي ما جاء في المادة الأولى من القرار الوزيري وذلك لعدم التوفر على العناصر المشار إليها في الفصل الثامن من ظهير 2016/01/02 من تعيين مساحة العقار وحالته الشرعية وتحديد المساحات السابق تقييدها التي لا مدخل لها في هذا التحديد وتحديد المساحات التي يوافق على تقييدها عقب المطالب المضافة للتقرير

المعروض للمصادقة وهو الأمر المؤكد بمقتضى القرار الوزيري المتعلق بالمصادقة الصادر في 1931/03/27 الذي جاء فيه "أن المصادقة المشار إليها لا تجري على ذلك حتى فصل النزاع ... "، وأنه احتج بهذا المقتضى ولم يدل بما يثبت مخالفته مما يعني أن الإيداع الذي قامت به الدولة لمطلبها عدد 09/36878 لم ينته بعد ولم يتم إنجاز إجراءات التحفيظ التطهيرية ونفس الأمر ينطبق على مطلب التحفيظ الذي تقدمت به المصلحة الإقليمية للمياه والغابات في 2007/07/03، مما يطرح التساؤل حول لماذا تقدمت الدولة مرة أخرى بالتاريخ المذكور بطلب تحفيظ الملك رغم أن المطلب مفتوح منذ 1920/08/18 بناء

على القرار الوزاري المتعلق بتحديد مجموع غابات تراب أكادير حسبما تم تأكيده في قرار المصادقة الصادر في 1931/03/18، وكان على المحافظ تأسيس الرسم العقاري وفق طلب عادي وليس بفتح مطلب جديد انسجاما مع الفصل الأول من ظهير التحفيظ العقاري في فقرته الثالثة بعد البحث في تعرضات المتعرضين وما دام الأمر سار عكس ما ذكر فإن مسطرة التحديد والمصادقة لم تكتسب القوة التطهيرية التي لا تضاهي قوة التحفيظ العقاري التي أعطاها المشرع قوة ومناعة مطلقة بمقتضى الفصلين 1 و62 من ظهير التحفيظ العقاري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعدم جوابها على ما أثير أمامها واعتمادها على ظهائر ومساطر تم إصدارها في ظرفية تاريخية تتسم بالحماية الفرنسية، دون الاعتماد على ما صدر بعد الاستقلال والتغييرات الأخيرة ولاسيما ما كرسته الدساتير المتعاقبة وخصوصا الأخير لسنة 2011 والتعديلات التي لحقت ظهير التحفيظ وما أتت به مدونة الحقوق العينية التي تسعى إلى حماية الحقوق ومنها حق الملكية تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث بمقتضى الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 1916/01/03 بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة الذي ينص على أنه: "تشرع اللجنة في مباشرة أعمال التحديد في اليوم والوقت والمحل المعينة في الإعلامات، وحينئذ يجب أن تتخذ الوسائل التي يمكن بها إعلام عموم الناس بوصول اللجنة حتى يمكنها أن تضع الحدود بمحضر أولي الحقوق. وكل تعرض للجنة إما على صحة التحديد وإما على من له في الأرض المحددة يجب عليه أن يقدم دعواه أمام نفس اللجنة في نفس المحل المحدود وهي تدرجه في تقريرها وإما أمام موظف من حكومة المراقبة المحلية كما سيأتي، وتدفع اللجنة للموظف المذكور عند تمام أعمالها تقرير مصحوبا بخريطة المحل الذي أجري فيه التحديد، ويعلم عموم الناس بدفع الخريطة والتقرير على الكيفية المشار إليها في الفصل الرابع، كما ينبه على ذلك في الجريدة الرسمية، وهذا التقرير يطلع عليه كل من يريد ذلك ويجعل لمن تعرض للجنة في عين المحل أجل قدره ثلاثة أشهر ابتداء من يوم نشر التقرير في الجريدة الرسمية ليعلم بقضيته الموظف المكلف بحكومة المراقبة المحلية بكتاب يبين له فيه بسبب تعرضه والحجج المستند عليها المتعرض، وإذا أطلعه على ذلك مشافهة فيجب على الحاكم أن يثبته في تقرير يلحقه بتقرير التحديد والقائمة المبين فيها جميع التعرضات لدى اللجنة، ثم بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم التنبيه في الجريدة الرسمية على وضع التقرير، فإنه لا يقبل تعرض ولا غيره من كل دعوى، ومن يومئذ يصير التحديد نهائيا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل السادس

والسابع والثامن" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ونزولا عند حكم هذا المقتضى اعتبرت أن كل مدع لحق على عقار تم تحديده ضمن أملاك الدولة ولم يقدم تعرضه على ذلك التحديد وفق الشكليات والآجال المنصوص عليها في الفصل المذكور يكون مآله الرفض، لأن المصادقة على التحديد الإداري بموجب مرسوم يضفي على ذلك التحديد الصبغة النهائية، وأنها لما تبين لها من وثائق الملف أن طلب المستأنف عليه بتسجيل تعرضه الجزئي المؤرخ في 2015/01/30 على مسطرة تحفيظ الملك الغابوي موضوع المطلب رقم 09/36878 قد تم تحديده والمصادقة عليه بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 1931/03/02 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 961 بتاريخ 1931/03/27، لتستخلص - عن حق- مشروعية قرار المحافظ برفضه لتأسيسه استنادا إلى المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه وقضت برفض الطلب تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا سائغا وكافيا ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها ولا حقوق الدفاع في شيء، وما أثير بالوسيلة على غير لهذه الأسباب

أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.