محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/1696 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/02/18 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. غ)، والرامية إلى نقض القرار عدد 261 الصادر بتاريخ 2019/07/09 في الملف عدد 2018/1201/32 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب المؤرخة في 2020/09/24 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2021/12/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/12/30 تم تأخيرها
لجلسة 2022/01/06.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ط. ح)، تقدم أمام
المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال يعرض فيه أنه يملك منزلا عبارة عن فيلا، في منطقة عمرانية مخصصة للفيلات، وأن المدعى عليه عمد إلى قطعة أرضية مجاورة وشرع في تشييد بناء عشوائي دون الحصول على رخصة من طابقين، بعد أن تقدم بطلب لبناء أرض مجاورة لعقاره على أساس نظام بناء أضر به المدعي ضررا فادحا، يتجلى في فتح ثلاث نوافذ بالطابق الأول ومثلها بالطابق الثاني. وبما أن هذه البناية لا يفصلها عن فيلا المدعي إلا زقاق بعرض أربعة أمتار وبحكم بنايته فإنها تطل على منزله وتكشف محارم ساكنيه ملتمسا بعد الأمر بإجراء خبرة إلزام المدعى عليه أساسا بهدم البناية واحتياطيا إغلاق النوافذ المفتوحة في الطابق الأول وهدم الطابق الثاني. وبعد جواب المدعى عليه الرامي إلى رفض الطلب لكونه يتوفر على التراخيص اللازمة لبنائه. وبعد إنجاز خبرة في الموضوع قضت المحكمة على المدعى عليه ومن يقوم مقامه بإزالة البناية برمتها التي أنشأها بجوار فيلا المدعي رفعا للضرر، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 400 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المدعى عليه على أساس تجاهل حججه ولم يجب عليها خاصة أنه يتوفر على رخصة البناء وعلى شهادة تسوية البناء ورخصة شغل الأملاك العمومية إضافة إلى مذكرة الوكالة الحضرية التي تفيد أن المنطقة أصبحت مخصصة للعمارات وأنه احترم ضوابط التعمير. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب. وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة ثلاثية. ووقوف على عين المكان قضت المحكمة بتأيد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الثانية والرابعة: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 68 من مدونة الحقوق العينية وتطبيقها تطبيقا خاطئا، وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن داره توجد في الجهة المقابلة لفيلا المطلوب ويفصل بينهما طريق عمومية عرضها أربعة أمتار أي أكثر من المسافة المطلوبة للسماح بفتح النوافذ والشرفات في الواجهة المطلة على الجوار باعتبار أن هذه المسافة هي أصلا قرينة قانونية على انعدام الضرر غير المألوف تقررت من باب عدم إثبات العكس، خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه عندما اعتبر أن المطلوب له حق مكتسب من شأنه أن يغل يده ويمنعه من التصرف واستغلال عقاره في إطار ما يسمح به القانون ولا حق للمطلوب التمسك بوجود مخالفة ضده في نطاق ضوابط التعمير على اعتبار أن هذا ليس من اختصاصه، وعلى اعتبار أنه قد سوى وضعيته القانونية إزاء المصالح الإدارية المختصة في هذا الإطار وله بناء قائم محفظ حسب شهادة الملكية المدلى بها. كما أن القرار استبعد قرار السلطة المختصة في ميدان التعمير والتطبيق الترابي القاضي بتفسير تصميم التهيئة على النحو الذي سمح له بتعلية بنائه بشكل تعسفي واعتمد على تقرير خبرة (م.م) الذي تجاوز فيه صلاحياته الفنية إلى إبداء رأي قانوني، خارقا بذلك أحكام الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية التي تمنع عليه ذلك، في الوقت الذي استبعد فيه تقرير الخبرة الثلاثية التي أمرت بها المحكمة مصدرة القرار بما يعني ضمنيا تجاوزها واستبعادها للخبرة الثلاثية التي
كانت واضحة في موازنتها للأضرار واقترحت حلا محكما يحول دون إزالة الضرر بضرر أكبر منه. كما أن تعليل القرار المطعون فيه بأنه لم يدل بما يفيد حصوله على الرخصة ناقص لأن الأمر على خلاف ذلك، حيث أدلى بجميع الوثائق التي تفيد أن البناء أضحت وضعيته إزاء وثائق التعمير سليمة، وأن التعليل الوارد على النحو المذكور فضفاض وعام وهو ما يشكل سوءا في التعليل. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى المادة 68 من مدونة الحقوق العينية لا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين، وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد، ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية. والبين من محضر المعاينة المنجز من طرف المحكمة أن بنايتي الطرفين متقابلتين وتفصل بينهما طريق عمومية عرضها حوالي عن تسعة أمتار. كما أن البين من شهادة تسوية الوضعية المؤرخة في 2016/12/29 الذي يرخص للطاعن توسيع الطابق الثاني ومن الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس البلدي بأزغنغان بتاريخ 2017/07/18 التي تفيد أن منزل الطاعن يوجد بمنطقة مخصصة لبناء مساكن من ثلاث طوابق (سفلي وطابقين علويين) بموجب تصميم تهيئة ازغنغان المعمول به حاليا. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضى بإغلاق النوافذ وهدم الطابق الثاني لمنزل الطاعن على النحو الوارد بمنطوقه يكون قد خالف مقتضيات المادة 68 من مدونة الحقوق العينية، واستبعد الشواهد الإدارية التي تؤكد عدم مخالفة البناء لتصميم التهيئة، دون تعليل مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد، وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حفيظة بن لكصير رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا ومارية أصواب، وبهيجة الإمام ومحمد رمزي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.