محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/20822 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بهما معا بتاريخ 16 يوليوز 2021 أولهما بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون وثانيهما شخصيا لدى مدير السجن المحلي بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 13 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/275 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية تعدد السرقات بالسلاح بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمادها في إدانته من أجل المنسوب إليه رغم إنكاره في جميع مراحل القضية ودون أن تبرز المحكمة العناصر التكوينية الجناية السرقة بالسلاح علما أن ما دون بالمحضر وبمسطرة التحقيق يتضمن قيام التهديد بالسلاح وليس استعماله في التنفيذ كما يقتضيه الفصل 507 من القانون الجنائي وهو ما يجعل المتابعة تنحصر في مقتضيات الفصلين 509 و510 من القانون الجنائي فضلا على أن الطاعن تمسك باستدعاء المصرحين لمناقشة شهادتهم حضوريا وشفهيا والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل جناية السرقة بالسلاح اعتمدت في ذلك على ما ثبت لها من تعرف المشتكين عليه أمام الضابطة القضائية وإفادتهم أن الطاعن كان من ضمن الأشخاص الذين عرضوهم للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وتعرفهم عليه أمام قاضي التحقيق وتأكيدهم بيمينهم تعرضهم للسرقة بالسلاح من طرفه ومشار كيه. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن الجناية المذكورة بعدما أبرزت عناصرها التكوينية وأنه أمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة لاستدعاء المصرحين وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 13 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد

2021/2612/275 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين افقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.