محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/1982 — قرار عدد: 2020/1690 — بتاريخ: 2020-12-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل وخرق المادة 60 والمادة 526 من مدونة الشغل، ذلك أنها تمسكت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بمقتضيات المادة المذكورتين، والتمست الحكم برفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي المقدم من طرف المطلوب في النقض
لكونه متقاعد بالمجمع الشريف للفوسفاط وأنه لإثبات ذلك أدلي هذا الأخير بمحضر استجوابي يشهد من خلاله الممثل القانوني للمجمع الشريف للفوسفاط بأن المسمى (ب.س) اشتغل بمصالح المجمع الشريف للفوسفاط بتاريخ 26 مارس 1982 وأحيل على التقاعد بتاريخ 1 يوليوز 2009 وأن رقم معاشه عند حصوله على التقاعد هو 54846346. وإن المحكمة الابتدائية والاستئنافية استبعدتا الدفع المذكور بعلة أن العلاقة الشغلية التي انتهت بحصول المستأنف عليه على راتب الشيخوخة طبقا للمادتين 60 و526 من مدونة الشغل كانت تربط بين المستأنف عليه وطرف آخر لا علاقة له بالمستأنفة وهو المكتب الشريف للفوسفاط، في حين أن مقتضيات المادة 60 من مدونة الشغل تنص صراحة على أنه لا حق للأجير في التعويض الوارد في المادة 59 إذا وجب له راتب الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد، وأنها حددت شرطا واحد لعدم استفادة الأجير من التعويض عن الطرد التعسفي وهو بلوغه سن التقاعد واستفادته من راتب الشيخوخة، وبذلك يكون القرار الاستئنافي قد جانب الصواب فيما قضى من استحقاق الأجير للتعويض عن الطرد التعسفي. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، أيضا خرق المادة 41 من مدونة الشغل، والتي تنص على أنه يحق للطرف المتضرر في حالة انتهاء الطرف الآخر للعقد تعسفا مطالبته بالتعويض عن الضرر وأن الطالبة تمسكت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن الأجير غادر العمل تلقائيا وذلك بعد أن توصل من الشركة بتعويضين الأول محدد في مبلغ 26000 درهم والثاني محدد في مبلغ 30000 درهم وأن مجموع ما توصل به كمستحقات هو 56000 درهم، وأنه لم ينكر توصله واعترف أمام المحكمة بهذا التوصل إلا أنه ادعى بأن هذه المبالغ هي دين في ذمة المشغلة ولم يثبت ذلك، وأنه ومادام أن المدعي غادر عمله من تلقاء نفسه وتقاضى كل مستحقاته المتمثلة في مبلغ 56000 درهم فتكون العلة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف في غير محلها مما يعتبر خرقا للمادة 41. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، أيضا خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات المادة 51 من مدونة الشغل، إذ أن الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافا قضى لفائدة الأجير بتعويض عن مهلة الإخطار بحسب 8000 درهم وهو التعويض الذي يساوي أجرة شهر كون الأجير قضى في الخدمة أقل من خمس سنوات، وأنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث يتبين أن المشغل صرح أن الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير هو 5000 درهم فقط وهو الشيء الذي لم ينفه الأجير، أنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 51 من مدونة الشغل فإن التعويض الذي يستحقه الأجير هو 5000 درهم. كما أن مدة عمله بشركة ( ... ) كانت في الفترة الممتدة بين 2013/02/01 ونهاية أبريل 2016 أي ما مجموعه 27 شهر فقط وأن التعويض المستحق للأخير استنادا إلى مقتضيات المادة 52 من مدونة الشغل هو 96 ساعة من الأجرة وبذلك يكون التعويض الحقيقي
المستحق للأجير هو 4482 درهم وليس 12089 درهم المحكوم به، كما أن القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، فيما يخص التعويض عن الطرد التعسفي إذ قضى له به على أساس أجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل، وأن الأجير اشتغل بشركة ( ... ) مدة 27 شهرا وأنه بذلك وتطبيقا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل يستحق تعويضا لا يتجاوز 16875 درهم وليس 36000 درهم التي قضت بها المحكمة، ومن أجل كل ذلك التمست نقض القرار المطعون فيه. لكن، من جهة أولى فإن مقتضيات المواد 59، 60 و526 من مدونة الشغل والتي تقضي بعدم أحقية الأجير الواجب له راتب الشيخوخة والذي فصل من عمله تعسفيا، في التعويض عن الضرر والأجل الإخطار إنما تخص الحالة التي يستمر فيها الأجير في الشغل لدى نفس المشغل الذي أحيل على التقاعد خلال فترة اشتغاله لديه، أما والحال أن الثابت أن المطلوب في النقض قد انتهت علاقة شغله السابقة بحصوله على راتب الشيخوخة إنما كانت مع مشغل سابق لا علاقة له بالطالبة وبالتالي فإنه لا مجال للاحتجاج بالمادتين 60 و526 المذكورتين، ومن جهة ثانية فإن ما تتمسك الطالبة في الوسائل من خرق المواد 41، 51 من مدونة الشغل وعدم تناسب التعويضات المحكوم به عن كل من الإخطار، الفصل والضرر لمدة عمل المطلوب في النقض لدى الطالبة فإنها لم يسبق لها أن دفعت بها أمام محكمة الموضوع مما تبقى معه تلك أسباب جديدة لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون ويبقى ما جاء بالوسائل غير مقبول، ومن جهة ثالثة فانه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فإن المطلوب في النقض اكد تعرضه للفصل بدون مبرر بجلسة البحث المنجزة ابتدائيا ونفى واقعة المغادرة التلقائية وكان على المشغلة إثباتها، أما مجرد ادعاء عدم تبريره للمبلغ الذي توصل به من الطالبة، فإنه لا يكفي للقول بثبوت المغادرة في حقه وهو ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن صواب والقرار علل بشكل كاف وأسس على القانون ولم يخرق أي مقتضى قانوني من المقتضيات المحتج بها. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.