محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2493 — قرار عدد: 2023/115 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/02/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ت) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 490 الصادر بتاريخ 2019/06/18 في الملف عدد 2018/1401/385 عن محكمة الاستئناف بأ کادیر.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن قبول الطلب:
حيث ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: 2- ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات. ولما كان المقصود من ذكر الوقائع تلك التي وردت بمقال الدعوى ومضمون الطلب وملخص للإجراءات المنجزة في المرحلة الابتدائية والحكم الصادر فيها ومن طعن فيه وملخص لما تم من إجراءات بعد ذلك إلى حين صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه. وحيث إن الطالبين لم يوردوا موجزا لوقائع الدعوى بالشكل الوارد النص عليه بالفصل أعلاه بل سردوا وقائع وفق هواهم ما يعرض طلبهم لعدم القبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: مُخَّ صواليح مقررا - وردة المكنوزي - مُحَّ الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.