محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1455 — قرار عدد: 2021/385 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (١. غ) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/04 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/11/28 في القضية عدد 2019/289 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في الشق المدني والمحكوم عليه بمقتضاه بأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ل.م) و(ل. خ) و(ب.م) تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم تبعا للحكم بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله الصائر بالتضامن مع الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ومقتضيات الفصلين 287 و 364 من قانون المسطرة الجنائية مع نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بثبوت انتزاع عقار ولم يبرز أي عنصر من العناصر التي حددها الفصل 570 من القانون الجنائي موضوع المتابعة، وهي الخلسة أو التدليس أو العنف، وخرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية حيث شارك ذ عزيز مصطفى حين تقرر استدعاء الشاهد (ك) عن طريق النيابة العامة رغم انه شارك في إصدار القرار الاستئنافي الذي تم نقضه، كما خرق القرار مقتضيات المادة 287 و364 من ق م ج، ذلك انها لم تعمل على الاستماع لجميع شهود المرحلة الابتدائية واكتفت بالاستماع للشاهد (ح.ك) بعد احضاره عن طريق النيابة العامة واكد بان الطاعنين هم من يتصرفون ويحوزون في أرض النزاع، ورغم ذلك قضت المحكمة بتاييد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة مستندة على شهادة النواب التي تتضمن المستفيد وليس الحائز والمتصرف بصفة قانونية، واستندت على محضر الجماعة النيابية المؤرخ في 2006/11/13 والذي شهدوا فيه بالحيازة للمطالب بالحق
المدني، معتبرة ان إقرار المتهمين بالتصرف يؤكد انتزاعهم لموضوع النزاع، والحال ان محضر الجماعة النيابية المعتمد لايمكن أن يثبت الحيازة والتصرف خاصة وان كل النواب من الجماعة السلالية للمشتكين ويستفيدون كذلك من تلك الشهادة، كما يخالف قرار محكمة النقض عدد 1093 و1094 و 1095 وتاريخ 10/6/2 الذي سبق أن صرح بان محضر الجماعة النيابية لا يفيد الحيازة التي يقتضيها الفصل 570 من ق ج الذي شرع لحمايتها دون الملكية، وان تصريح الطاعن هو اعتراف بواقع وليس بجريمة، كما خالف مقتضيات قرار محكمة النقض موضوع الإحالة الحالي عدد 6/1647 في الملف عدد 14/18249 بتاريخ 15/8/5 والذي اوجب مناقشة الشهادة الإدارية التي لم توجد بالملف وكذا شهادة الشهود الذين لم يحضر أي واحد منهم لتكون المحكمة قناعة جديدة، وأعملت محضر الجماعة النيابية في غير محله لما استندت عليه وحده للقول بثبوت الحيازة، وهذا ما ناقض قرار محكمة النقض والذي أكد بان المحضر المذكور لا يثبت الحيازة، فضلا عن عدم إبراز المحكمة لوسيلة الانتزاع من خلسة او تدليس او عنف مما يعرض القرار للنقض والابطال. لكن حيث أنه من جهة اولى فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اقتصرت على البث في الدعوى المدنية، فان ما ورد في الوسائل اعلاه من مناقشة للدعوى العمومية يبقى غير مقبول. ومن جهة ثانية فإن باقي الوسائل في عمومهما لا تخرج عن كونها مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي وقضت على الطاعن بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا تبعا لادانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، متبنية علله وأسبابه التي استندت على محضر الجماعة النيابية المؤرخ في 2006/11/13 الذي شهد فيه نواب الاراضي الجماعية (ح.ك)، (م.ك)، (١. ب)، (م.ز)، و(ح.ش) بعد انتقالهم إلى أرض النزاع المسماة لهميل أن الحيازة والتصرف للمطالب بالحق المدني (ل.م) والمشتكين (ل.ل) و(ب. م)، وأن اقرار المتهمين بالتصرف في أرض النزاع يجعل واقعة الانتزاع ثابتة في حقهم، كما عملت انقيادا لقرار محكمة النقض عدد 6/1647 في الملف عدد 14/18249 بتاريخ 15/08/05 على استدعاء الشاهد الحسن الكاموني وإحضاره عن طريق النيابة العامة، وبذلك تكون تحققت من قيام الوقائع المتسببة في الضرر المدعى فيه بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعروضة أمامها، مستندة على ما لها من سلطة تقدير التعويض المستحق للطاعنين جبرا للأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء الفعل المرتكب من طرف الطاعن دون أن تكون ملزمة ببيان السبب أو الأساس الذي اعتمدت عليه في ذلك ما دام لم تقم لديها منازعة في عنصر بعينه، وبذلك يكون القرار الصادر على النحو المذكور مؤسسا ومعللا تعلیلا سلیما، مما يجعل ما ورد
بالوسيلة بفرعيها على غير أساس.
لأجله قضت برفض الطلب وعلى الطاعن بضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.