محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7098 — قرار عدد: 2022/171 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/8/5 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 78 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/5/18 في الملف رقم .2019/562 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/3. وبناء على اعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 2022/2/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الاله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/5/18 تحت عدد 78 في الملف رقم 2019/562 أن (ع.و) ومن معه - الطالبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع (م.و) ومن معه (المطلوبين)

العقارين ذوي الرسمين العقاريين عدد " ... " و" ... " الموصوفين بالمقال والتمسوا الحكم بقسمتهما وأدلى المدعى عليه الأول (المطلوب) بجوابه والتمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة القضية على المحكمة التجارية للبت في الطلب وأعقب جوابه بمقال مضاد أكد فيه أنه يمتلك أصلا تجاريا عدد 4227 وبأنه سيتضرر من القسمة والتمس تعيين خبير حيسوبي لتحديد قيمة الأصل التجاري مع الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم وبعد إجراء خبرة وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضى في المقال الأصلي: بقسمة العقارين موضوع الدعوى ذوي الرسمين عدد " ... " و" ... " بين طرفي الدعوى وفق أحد مشروعي القسمة المقترحين من طرف الخبير (م. ح) وذلك بعد إجراء القرعة بين المشروعين مع بيع الطابق الأرضي بالرسم العقاري عدد " ... " بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقدر في مبلغ 600.000 درهم وتمكين المدعين من نصيبهم من القسمة العينية من متحصل البيع، وفي المقال المضاد: برفضه، فاستأنفه المدعون وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف تم نقضه حسب قرار محكمة النقض عدد 375 الصادر بتاريخ 2019/6/25 في الملف رقم 2018/4/1/3333 وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم وإجراء خبرة أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الابتدائي بقسمة العقارين موضوع الدعوى وفق تقرير الخبير (ح. ع) وتمكين الأطراف من متحصل البيع انطلاقا من الثمن الافتتاحي بعد بيعهما بالمزاد العلني وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالبون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق

حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تتقيد بالنقطة المثارة من طرف محكمة النقض بخصوص اعمال قاعدة التقويم والتعديل والقرعة وأن الخبير (ح. ع) أكد في تقريره ان القسمة العينية ممكنة شريطة إنجاز ملف تقني مع تصميم لكل بناية مطابق للحالة التي تتواجد عليها حاليا مصادق عليهما من طرف السلطات المحلية والمصالح الطبوغرافية للمحافظة العقارية.

لكن، عملا بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فيتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع الدعوى أو سبب هذه الطلبات، وأن الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق. م.م تنص على أنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، كما تنص المادة 317 من مدونة الحقوق العينية على أنه تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة ... وتنص المادة 318 من نفس المدونة على أنه إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل، ولما تبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال مستندات القضية أن محكمة النقض نقضت القرار بتاريخ 2019/6/25 تحت عدد 2018/4/1/3333 بعلة أن الخبرة جمعت بين العقارات ولم تنه الشياع بين أطراف الدعوى

وأمرت تقيدا منها بعلة النقض بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير (ح. غ) فثبتت لها استحالة القسمة العينية للعقارين لتعدد المالكين فاعتمدتها تكون قد ردت ضمنيا على دفوع الطالبين وأعملت سلطتها المخولة لها في تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص عناصر قضائها وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير أساس. في شان الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالبون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تجب على دفوعهم المثارة حول المقال المضاد المقدم من طرف المطلوب المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بخريبكة للبت في الطلب واكتفت بالحكم برفض الطلب المقدم ابتدائيا بعلة أن التراع حول الأصل التجاري غير منازع فيه رغم دفعهم بكونهم شركاء في المحل التجاري مع المطلوب ومساهمين في تأسيسه.

لكن، حيث إنه لا مصلحة للطالبين في إثارة ما تعلق بالمقال المضاد المقدم من طرف المطلوب (م.و) لتعلقها بحق الغير خصوصا أن المحكمة قضت برفضه وأن الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.