محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/12/6/427 — قرار عدد: 2016/427 — بتاريخ: 2016-10-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/03/02 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية الجنحية عدد 2015/190 بتاريخ 2016/02/24، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض المصطفى (خ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 400 درهم والحكم من جديد ببراءته منها وبتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة التهديد مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض/
بعد أن تلت السيدة المستشارة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسن حراش المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
تطبيق القانون الجنائي
نظرا لمذكرة بيان وسائل النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بإمضائه، في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار الاستئنافي ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضى ببراءته منها، وأنه استنادا إلى الفصل 570 من القانون الجنائي فإن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تقوم بثبوت الحيازة للمشتكي وبارتكاب المتهم لإحدى الأفعال المشكلة للانتزاع، وأن المحكمة لم تبرز بما فيه الكفاية العناصر التي كونت منها القناعة
للقول بالبراءة، وأنه على عكس ما ذهبت إليه في تعليلها بكون الملف خال مما يثبت حيازة المشتكية لموضوع التراع، وأنه يتعلق ببيت الزوجية الذي له خصوصيته، وأن المشتكية تعيش مع
المتهم فيه باعتباره إرثا مشتركا للمتهم ووالدته، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المشتكية تقطن بالعقار موضوع التراع لمدة ثلاثة سنوات، وهذا الأمر لم ينازع فيه أي طرف وأقر به المتهم
قضائيا عند مثوله أمام المحكمة معترفا بأنه قام بإخراجها من المنزل بالقوة وأغلق الباب ومنعها من الدخول إليه عن طريق التهديد، وبذلك تكون جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ثابتة بجميع عناصرها التكوينية، من ثبوت الحيازة للمشتكية وانتزاعها منها من قبل المتهم بواسطة العنف والتهديد، فضلا عن كون مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي جاءت بصيغة العموم ولم تميز بين العقارات من حيث الطبيعة أو الخصوصية ولم تستثن من ذلك بيت الزوجية، مما يجعل مقتضياته تنطبق عليه تماما ويكون بالتالي القرار المطعون فيه قد جانب الصواب ويتعين نقضه. حيث إن قيام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية إنما يشكل إخلالا منه بواجب المساكنة الشرعية والمعاشرة بالمعروف الذي يعتبر من أهم الواجبات التي تترتب عن عقد الزواج، وأن هذا الإخلال تنظمه أحكام مدونة الأسرة خاصة منها المادة 53 منه التي تخول للنيابة العامة حق التدخل من أجل إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته، ولا تسري عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت من جديد ببراءته منها، بعلة عدم ثبوت حيازة المشتكية لموضوع التراع، تكون قد صادفت الصواب فيما قضت به من براءة، على اعتبار أن المساكنة الشرعية بين الزوجين تعتبر من أهم الحقوق والواجبات المترتبة عن عقد الزواج، بما تستوجبه من معاشرة زوجية بالمعروف، مما يفرض عليهما الإقامة معا، وبالتالي تكون الحيازة المادية لبيت الزوجية قائمة لكليهما طالما استمرت العلاقة الزوجية بينهما، وبذلك فإن إخراج المطلوب في النقض للمشتكية من بيت الزوجية إنما يشكل إخلالا بواجب المساكنة الشرعية وتطبق عليه بالتالي مقتضيات مدونة الأسرة التي تتضمن أحكاما خاصة تحمي كيان الأسرة واستقرارها، الأمر الذي يجعل القضية تكتسي صبغة مدنية ولا تخضع لمقتضيات الفصل 570
تطبيق القانون الجنائي
من القانون الجنائي، وبهذه العلة القانونية تستبدل العلة المنتقدة في الوسيلة ليستقيم معها القرار
وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، المحفوظ سندالي، سعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.