محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/14378 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (عمر. م) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (م. سعيد) عن الأستاذ الحالي (بوشتى) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/3/03 صك عدد 189 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/24 تحت رقم 152 في القضية عدد 2016/371 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا المحكوم بمقتضاه بأداء المطلوبين في النقض (عبد الرحمان. م)، (حمان. ج)، (العربي. م)، (حسن. ف)، (محمد. ح)، (محمد. خ)، (ف. العربي)، (م. الملودي)، (حمان. ص) و(عز الدين. ف) لفائدة الطاعن تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم ورفض باقي الطلبات تبعا لإدانة الأول من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 354-129 و356 من القانون الجنائي وإدانة الباقين من أجل جنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة طبقا للفصل 355 من نفس القانون، مع تعديله بإعادة التكييف في حق المطلوب في النقض الأول إلى جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون المذكور.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2020/8/28، أي قبل بدء سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون، علما أن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2020/11/23. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن البين من الحجج القاطعة المدلى بها في الملف أن المطلوب في النقض (عبد الرحمان. م) قد عمد إلى إنجاز رسم موجب تركة عدد 271 صحيفة 282 بتاريخ 2005/12/20 توثيق خريبكة والمستند إلى رسم الإراثة عدد 147 صحيفة 179 بتاريخ 1998/6/12 خلافا للحقيقة، وقد أقر بأن المعطي بناصر ليس بجده وأن جده هو (محمد. ب. ن)، كما اعترف باقي المطلوبين في النقض، سواء أمام قاضي التحقيق أو غرفة الجنايات، أنهم أدلوا بشهادتهم فيما يتعلق بواقعة التصرف فقط، وكلهم يعرفون أن جد المطلوب في النقض الأول من جهة الأب هو المدعو (هـ)، أي (محمد. ب. ن)، أخ المعطي (المعطي. ب. ن)، والد الطاعن، وقد حاول التملص من المنسوب إليه بأن برر ذلك بأنه كان

نتيجة خطأ جده، ولذلك، فإن العناصر التكوينية لجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 351-353-354-356 و129 من القانون الجنائي ثابتة ثبوتا واضحا، والقرار الجنائي الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا، لكنه جاء مخففا للعقوبة بشكل كبير، وبخلاف ما ذكر، فقد أعاد القرار المطعون فيه تكييف الجناية إلى جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، مبررا ذلك "بأن الثابت من وثائق الملف أن ما أتاه المتهم يدخل في إطار مقتضيات الفصل 366 من القانون الجنائي وليس الفصل 354 ... ، وأن باقي المتهمين صرحوا أمام هذه الغرفة بأنهم شهدوا بالتصرف فقط، وأنهم يعرفون (هـ) الذي هو جد المتهم الأول، وبذلك يكونون قد أدلوا بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول وهو يعلمون ذلك"، وهو تعليل ناقص يوازي انعدامه، خاصة أنه لم يجب، لا سلبا ولا إيجابا، على دفوع الطاعن، وأن مقتضيات الفصل 354 هي الواجبة التطبيق في النازلة، حسب الثابت من تصريحات الشهود ووثائق النازلة واعترافات المطلوب في النقض (عبد الرحمان. م)، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة، بمناقشتها للوصف القانوني للجرائم موضوع الدعوى العمومية ووسائل إثباتها والعقوبة المحكوم بها، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني، تكون غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (عمر. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/02/24 تحت رقم 152 في القضية عدد

2016/371؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.