محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/1377 — قرار عدد: 2011/524 — بتاريخ: 2011-04-07

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3275 بتاريخ 2010/6/22 في الملف عدد 14/09/3433 أن الطالب البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمطلوبة شركة غاز العز وكفيلها المتضامن معها بمبلغ 25، 19.224.893 درهما المؤسس على ثلاث كشوف حسابية وعقد قرض وعقد رهن أصل تجاري وثلاث عقود كفالة، ملتمسا الحكم عليهما بأداء المبلغ المذكور وفائدته بسعر 12% والضريبة على القيمة المضافة، وحصر دين الكفيل

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 74

في حدود 9.500.000 درهم، وأدائهما تعويضا قدره 1.000.000 درهم، وتحديد أجل 8 أيام للأداء، وعند انصرامها الحكم ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها الكائن بعمارات الأحباس عمارة "B" الشقة 3 برشيد وكذا فرعه الكائن بنفس المدينة : دهر العطار ولد علال جماعة سيدي المكي وفرعه الكائن بنفس المدينة، وتحديد ثمن انطلاق المزاد العلني في مبلغ 1.000.000 درهم. وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية مرفقة بمقال مقابل جاء فيه بان البنك ألحق بالمقاولة عدة أضرار ترتب عنها وضعها تحت مزية التسوية القضائية، ومنها عدم إشعاره لها بكون الشيكات المدفوعة للخصم رجعت بدون رصيد، حتى لا تعود للتعامل مع نفس الزبون، وعدم إرجاعه الكمبيالات التي تعذر استخلاصها، وعدم الإشعار بقفل حساب المقاولة، والتمسا الحكم لهما بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض الحقيقي. وتقدم المدعي بمقال إصلاحي التمس فيه توجيه الدعوى ضد خالد بنحدو بوصفه سنديك التسوية القضائية لشركة العز. وأدلت هذه الأخيرة بمقال إصلاحي ذكرت بموجبه أنها تتقدم بالمقال المقابل من طرف شركة غاز العز التي تتمتع بالتسوية القضائية. وبعد إدلاء البنك المدعي بالتصريح بدينه قضت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير رشيد السبتي، ولما عقب عليها الطرفان أصدرت حكمها القطعي القاضي بحصر دين المدينة الأصلية غاز العز في مبلغ 3.232.566،54 درهما والحكم على المدعى عليه الثاني (بابور الصغير) بأدائه للبنك المدعي مبلغ 3.232.566،54 درهما مع الفوائد القانونية، وعدم قبول الطلب

المقابل، استأنفه البنك المدعي مع الحكم التمهيدي فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول للوسيلة الفريدة: حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 230 و251 و291 و294 و298 و400 و1106 و1113 من قانون الالتزامات والعقود والمواد 202 و498 و502 و526 و528 من مدونة التعمير و345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه استبعد بروتوكول

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 74

الاتفاق المؤرخ في 2006/2/14، بمقولة "أنه أدلى به لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، وأن البنك اعتمد في دعواه على كشوف الحساب وعقود الرهن، إضافة إلى أن البروتوكول لم ينفذ"، في حين يحق للمدعي أن يختار الوقت المناسب للإدلاء بما لديه من حجج وأسباب، ولا يمنع ذلك إلا أمام المجلس الأعلى، وأمام محاكم الاستئناف بالنسبة للطلبات الجديدة تطبيقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وعلما أن الطالب لم يدل بالبروتوكول أمام محكمة الاستئناف التجارية، إلا للتأكيد على أن الشيكات والكمبيالات دفعت لخصمها مما استفاد من المدعى عليهما. أما تصريح القرار بأن البروتوكول لم ينفذ، فهو قول لا أساس له، لكونه لا يتضمن أي التزام على عاتق البنك، وينص فقط على التزامات المدعى عليهما، فضلا عن أن القرار لم يبين ماهية الالتزام الذي لم ينفذه البنك، مما يتعين نقضه.

لكن حيث إنه بالرجوع للمقال الافتتاحي منطلق الدعوى، يلفى أن سببها الذي تولد عنه الحق المطالب به كان هو مطالبة البنك بدينه استنادا لكشوف حسابية وعقد فتح حساب بالاطلاع وعقد رهن أصل تجاري وعقود كفالة، ولم يكن سببها هو بروتوكول الاتفاق المتضمن لالتزامات أخرى، لذلك لا يجوز تغيير سبب الدعوى في أي مرحلة من مراحل التراع، ولو تحت ستار الإدلاء بالحجج والأسانيد عملا بأحكام الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وهو ما راعته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستبعادها البروتوكول المذكور، ويبقى ما أضافته لتعليلها من أنه لم ينفذ، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، ومن ثم لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني للوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 1106 و1113 و251 و291 و294 و298 و230 و400 من قانون الالتزامات والعقود وإساءة

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 74

تطبيق المادتين 498 و502 من مدونة التعمير وخرق المواد 526 و528 و502 من مدونة التعمير والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن إسقاط مبلغ الشيكات والكمبيالات التي وقع خصمها، يعد أمرا مخالفا لما يترتب عن آثار الخصم، ذلك أن البنك لما خصم الشيكات والكمبيالات، فإنه أصبح دائنا بمبالغها تجاه الساحب والمسحوب عليه، ومن حقه أن يحتفظ بها إلى أن يتوصل بمقابلها وهو ما خالفه القرار رغم إدلائه بأصل الكمبيالات التي أرفقها بمقال استئنافه، خارقا المادتين 498 و502 من مدونة التعمير، وكذا الفصل 291 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعطي البنك حق حبس الأوراق المدفوعة للخصم إلى أن يؤدي له مبلغها، مما يتعين نقضه.

لكن حيث إنه بتقصيد المشرع من سن المادة 502 من مدونة التجارة، يلفى أنها تهدف إلى أن البنك لما يختار تقييد قيمة الورقة التجارية المقدمة للخصم التي لم تؤد في تاريخ استحقاقها، بالرصيد المدين للحساب، فإن الدين ينقضي في مواجهة الزبون، ويبقى البنك ملزما بإرجاعها لهذا الأخير لممارسة ماله عليها من حقوق، وطبعا يبقى من حقه المطالبة بالرصيد المدين للحساب بالاطلاع في مواجهة زبونه بما في ذلك مقابل الورقة التجارية الذي أصبح واحدا من إحدى مفرداته، وفي حالة عدم إرجاع الورقة للزبون، لا يحق له المطالبة بقيمتها المسجلة بالحساب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أسقطت قيمة الشيكات والكمبيالات المقدمة للخصم التي لم يرجعها البنك لزبونته رغم تقييد قيمتها في مدينية رصيد حسابها بالاطلاع، تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 502 المذكورة التي لا تخول البنك في هذه الحالة تطبيق حق الحبس موضوع نص الفصل 291 من قانون الالتزامات والعقود، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى

وأتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 74

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.