محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/5/6/10294 — قرار عدد: 2017/402 — بتاريخ: 2017-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/02/17 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2016/02/10 في القضية ذات العدد 2015/2611/99، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ز. ح) من جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل : حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة

الاستئناف بالرباط.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة طبقت المسطرة الغيابية في حق المتهم رغم أن مقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالمسطرة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لا تحيل من أجل تطبيق مقتضى المواد من 443 إلى 454 من نفس القانون المتعلقة بالمسطرة الغيابية، وعليه فإنها بلجوئها إلى تطبيق الإجراء المذكور تكون خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث لئن كانت مقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالمسطرة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لا تحيل على المواد المتعلقة بالمسطرة الغيابية، فإن غرفة الجنايات الاستئنافية تبقى مطالبة بتطبيق هذه المسطرة مادام عدم الإحالة على النحو المذكور لا يفيد سحب هذا الإجراء من اختصاصها، ومادامت المادة 312 من نفس القانون التي جاءت في الفرع المتعلق بالقواعد العامة بشأن سير الجلسة تنص في فقرتها الثانية على أن المحكمة ملزمة في حالة تخلف المتهم عن الحضور أن تطبق بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أكدت المسطرة الغيابية المطبقة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية تكون طبقت القانون تطبيقا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من كل تعليل وأن المحكمة تبنت تعليلات القرار الابتدائي دون أن تأتي بحيثيات مقنعة وصحيحة مكتفية بعبارات مجملة وعديمة الدلالة ومن غير مناقشة منها لظروف القضية وملابساتها والقرائن المحيطة بها ولم ترد على تصريحات الضحية أمام قاضي التحقيق بعد أدائه اليمين القانونية مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإِبطال. حيث إن المحكمة أيدت القرار الابتدائي الذي تأسس في ما انتهى إليه من براءة المطلوب في النقض من جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة على إنكاره المتمسك به أثناء البحث التمهيدي وأمام قاضي التحقيق وعلى عدم وجود أي دليل يزكي أقوال الضحية وإحجام هذا الأخير عن عرض نفسه على خبرة طبية وهي إذ تبنت هذا التعليل بعد أن اطمأنت إليه في تكوين قناعتها تكون عللت قرارها على نحو سليم ولم تخرق القانون في شيء وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2016/02/10 في القضية ذات العدد

.2015/2611/99

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : حسن البكري مقررا محمد زهران وجليل خليد وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.