محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2982 — قرار عدد: 2023/81 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها
الأستاذ (ل.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5224 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بتاريخ 2018/11/27 في الملف رقم: 2018/7205/690 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
الصحية والنظافة والسكينة العمومية والسلامة العامة، وهو فعلا ما يدخل في إطار مهام الشرطة
الإدارية التي يضطلع بها رئيس الجماعة استنادا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم
113.14 المتعلق بالجماعات، ولا يمتد إلى رخصة ممارسة النشاط كما ذهبت إلى ذلك المحكمة،
والمحكمة لما لم تراع ما ذكر ولم تبحث في سبب إغلاق المحل، لم تجعل لما قضت به أساسا من
القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من
السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني، حسن
المولودي أحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.