محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/5700 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (إبراهيم. س) بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/18 تحت عدد: 268 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محمد الاستئناف بالناظور تحت عدد 1444 بتاريخ 2020/12/08 في القضية عدد 2020/1491 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن من أجل الإرشاء والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها والمساعدة على الهجرة السرية ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى وإتلاف الوثيقة المزورة. إن محكمة النقض: بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/02/18، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2019/03/25. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من التعليل الفاسد الموازي لانعدامه؛ ذلك أن النيابة العامة تابعت الطاعن بالإرشاء والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها والمساعدة على الهجرة، وتمت إدانته بموجبها، دون أن تعلل المحكمة قرارها ودون أن تبرز العناصر التكوينية لهذه الأفعال واكتفت بالقول أنه بعد اطلاعها على الحكم الابتدائي ومراجعتها للملف ومستنداته ومناقشته اتضح لها أن الحكم المذكور جاء فيما قضى به مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس قانوني، مما ارتأت معه المحكمة تأييده في جميع ما قضى به مع تبني علله وحيثياته، وبما أن كل حكم غير معلل تعليلا سليما يوازي انعدامه ويؤدي إلى فساده وفق ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، الذي لم يتطرق لأي تحليل بل استند إلى صوابية الحكم الابتدائي، فإنه يكون مجانبا للصواب، ومعرضا للنقض لانعدام التعليل.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث أنه بمقتضى المادة 287 من ق.م. ج؛ فإن المحكمة لا يمكن لها أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، وهي لما قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي أدان الطاعن من أجل الإرشاء، والتزوير في وثيقة إدارية، واستعمالها، والمساعدة على الهجرة السرية وتبنت علله التي جاء فيها أن إنكاره تكذبه ظروف وملابسات القضية وما توفر بالملف من قرائن تدل دلالة قاطعة على اقترافه الأفعال المسطرة في حقه، ومنها محضر تعرف المتهم الأول عليه من خلال صورته التي كانت مدمجة بين مجموعة من الصور ومحضر المواجهة المنجز بين المتهمين والذي تمسك فيه

المتهم (سليمان. س) على أن الطاعن هو الذي توسط للمدعو ياسين من أجل الحصول على شهادة السكنى وهو نفس الشخص الذي تسلم منه مبلغ 3000 درهم المتبقي نظير حصوله على الوثيقة السالفة الذكر وتناسق تصريحات المتهم (سليمان. س) مع معطيات النازلة زمانا ومكانا. والحال، أن تلك التصريحات مأخوذة من محضر البحث التمهيدي ولا يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات في مواجهة الغير إلا بالاستماع إليه أمام المحكمة. وهي لما لم تستدع المتهم (سليمان. س) المذكور للاستماع إليه حول ما صرح به وإجراء مواجهة بينه وبين الطاعن، ولم تستنفذ ما خولها القانون من إجراءات التحقيق في الدعوى المنشورة أمامها، ومن غير أن تأمر بإجراء خبرة تقنية على الوثيقة المطعون فيها بالزور للتأكد مما إذا صدرت عنه أم لا، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 1444 بتاريخ 2020/12/08 في القضية عدد 2020/1491 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة ضمن القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.