محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4212 — قرار عدد: 2020/163 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 26/02/2015 تقدمت السيدة (ن.س) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه : أنه بمقتضى قرار إداري صادر عن مديرية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية طبقا للنظام الأساسي لمستخدميها عينت منذ سنة 1990 ضمن أطر التعاضدية، وفي سنة 2007 أصبحت مكلفة بالتعاون الدولي إلى غاية إعفائها من هذه المهمة سنة 2011، وبتاريخ 02/09/2009 عينت كسكرتيرة دائمة للاتحاد الإفريقي للتعاضدية الذي كان قد أنشأ بين التعاضدية ومنظمات التعاضد بمجموعة من الدول الإفريقية، كما عين في نفس التاريخ رئيس التعاضدية كرئيس لهذا الاتحاد الإفريقي للتعاضد، وتم عقد اتفاق بين هذا الاتحاد وبين الحكومة المغربية لجعل مقر الاتحاد بالرباط، إلا أن رئيس التعاضدية عمد بدون مبرر قانوني أو سبب واقعي إلى تقرير إيقاف رواتبها منذ 01/09/2013، وبتاريخ 20/01/2015 توصلت عبر مفوض قضائي بقرار لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية صادر بتاريخ 05/12/2014 قرر حذفها من الأسلاك الإدارية، وهو القرار المطعون فيه لاتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة ولعيب السبب لاستناده إلى سبب تركها للوظيفة بدون مبرر قانوني وعدم رجوعها إلى عملها رغم مراسلتها بذلك، وهي أسباب غير صحيحة لأن رئيس التعاضدية الذي هو أيضا رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد هو الذي أغلق مقر الاتحاد الإفريقي للتعاضد ومنعها من مزاولة عملها، وهو ما يؤكده محضري المعاينة المنجزين من طرف المفوض القضائي الأول بتاريخ 20/11/2013 والثاني بتاريخ 31/07/2014 المبلغين إلى الرئيس، كما أنه منعها من دخول مكتبها
الآخر بمقر التعاضدية العامة بشارع ابن سينا بأكدال بالرباط، وأن هذا القرار جاء مخالفا للقانون ولاسيما المادة 58 من النظام الأساسي الموحد الخاص بمستخدمي التعاضدية لكونه حرمها من حق الدفاع، وكذا المواد 24 و53 و55 و59 من نفس القانون على اعتبار أنه تم عرضها على أنظار المجلس التأديبي، كما أن القرار متسم بعيب الاختصاص والانحراف في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته التعاضدية العامة لموظفى الإدارات العمومية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 5740 الصادر بتاريخ 28/12/2015 في الملف رقم 715/7205/2015 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت فيه المدعية أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 1197/1 الصادر بتاريخ 8/11/2018 في الملف رقم 532/4/1/2016 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وتمام الإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الدفع بعدم قبول الطلب : حيث دفعت المطلوبة في النقض بعدم قبول الطلب لأن الوكيل القضائي للمملكة طرف أصيل في الدعوى منذ المرحلة الابتدائية وليس طرفا نائبا فقط، وأن الطاعنة أدخلته في مقال طعنها بالنقض كطرف مطلوب، وأن القرار عدد 2235 المطعون فيه صدر دون أن يتقدم الوكيل القضائي بأي مذكرة جوابية، وبالتالي فهو غيابي في حقه وغير انتهائي والطعن غير مقبول، كما أن دعوى الطعن بالإلغاء التي باشرتها المعنية بالأمر بموجب مقالها المقدم إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28/2/2015 موجهة ضد السلطة الإدارية التي أصدرت القرار الطعين وهي رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وهو شخص ذاتي ومستقل عن الشخص المعنوي المسمى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ويكون الطعن بالنقض صادر عن غير ذي صفة، مما يناسب عدم قبوله.
لكن، حيث إن المطلوبة في النقض قد وجهت دعواها ضد من يجب، وهي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في شخص رئيسها بحضور الوكيل القضائي للمملكة، وبالتالي لا مجال للاحتجاج بكون القرار المطعون فيه قد صدر غيابيا في حق الوكيل القضائي للمملكة، والدفع على
غير أساس.
في وسيلة النقض الأولى :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والفقرة الأخيرة من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن
محكمة الاستئناف في معرض مناقشتها لوسائل استئنافها المتصلة بوجود دعوى موازية مقدمة أمام القضاء الاجتماعي اعتبرت بأنه لا وجود لأي دعوى موازية بالرغم من إدلائها بمستندات معززة لوجودها ودون أن تحدد رأيها في هذه المستندات وسبب ردها وعدم أخذها بعين الاعتبار، لأنها أدلت بالمقال الافتتاحي لدعوى التعويض عن الفصل التي تقدمت بها أمام المحكمة الابتدائية بالرباط الغرفة الاجتماعية ملف ن ش عدد 1313/1501/2015 جلسة 19/3/2019 عن قرار العزل الصادر ضدها، كما أدلت أيضا رفقة مستنتجاتها بعد النقض المؤرخة في 15/3/2019 بما يعزز ذلك، الأمر الذي يجعلها أمام مسطرتين متحدتين في السبب والموضوع والأطراف معروضتان على محكمتين مختلفتين، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المطلوبة في النقض وإن أدلت بما يفيد إقامتها دعوى التعويض عن الفصل عن العمل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، فإن ذلك يتوقف على مدى مشروعية قرار العزل وبالتالي لا مجال للاحتجاج بالدعوى الموازية، وأن محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة في النقض لا تنازع في أنها كانت مكلفة بسكرتارية الاتحاد الإفريقي ولا تنازع في أنها نقلت لمتابعة عملها بمقر التعاضدية العامة، وتعمدت إنجاز معاينة مجردة بعودتها للعمل بمقر غير مقر عملها الذي أنذرت للالتحاق بعملها به، وأن توهم القضاء بأنها في آخر يوم من انتهاء السبعة أيام الممنوحة لها بالإنذار جاءت للالتحاق بعملها ولم تنتبه المحكمة إلى أنها تحايلت ورافقت المفوض القضائي إلى مكان ليس مكان عملها المأمور لها بالرجوع إليه، فضلا عن أن المحاضر المدلى بها أتت
لاحقة لواقعة تركها الوظيفة دون إذن أو سبب قانوني وأن الفقرة الأخيرة من الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية تنص على أنه باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قضائها إلى أن مسطرة الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا تطبق إلا في حالة تعمد الموظف المعني بالأمر ترك الوظيفة بدون مبرر مقبول وتعبيره عن ذلك بشكل صريح بعدم الاستجابة إلى الإنذار الذي يوجه إليه، ما لم يكن هناك مانع قانوني أو واقعي حال ومؤكد في شكل ظرف طارئ حال دون الاستجابة لهذا الإنذار، وثبت لها من وثائق الملف ومستنداته أن المستأنف عليها وفور توصلها بالإنذار المؤرخ في 13/11/2013 بدعوتها للالتحاق بالعمل داخل أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ
التوصل به (وليس الاستفسارات التي كانت توجه إليها قبل ذلك) تحت طائلة ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بادرت إلى الالتحاق بعملها حسب الثابت من محضر المفوض القضائي المؤرخ في 20/11/2013 وتم منعها من ذلك، وأن أي حالة من حالات تعمد ترك الوظيفة بدون مبرر مقبول غير متوفرة، وانتهت إلى أن القرار المطعون فيه غير مشروع، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قراره تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.