محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/7511 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح.س) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 17 دجنبر 2020 بواسطة الأستاذ (خ.ر) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 14 دجنبر 2020 تحت عدد 1322 في القضية ذات العدد: 2020/2602/315، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المطلوبين في النقض (م.ب.ص) و(م.ب.م) من جنحتي النصب وعرقلة حرية العمال. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ (خ.ر) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض بفروعهما مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية لم تعلل قرارها ولم تول ما راج في جلسة المحاكمة أي اعتبار، إذ لم تجب عن الدفوع المضمنة بمذكرة الطاعن الدفاعية بل والتي تمت مناقشتها بتفصيل بالجلسة مادام الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد والذي يجعل قرار محكمة الاستئناف معيبا لعدم تصوره النازلة تصورا واقعيا لإعمال نصوص القانون عليها، إذ لم تتعرض المحكمة للركنين المادي والمعنوي لجريمة النصب التي أسس عليها الطاعن طلب طعنه بالاستئناف، وأنه بالرجوع إلى وقائع النازلة يتجلى أن عناصر فصل المتابعة ثابتة في حق المطلوبين والتي لم تتطرق إليها المحكمة كما أنها لم تعلل قرارها بالنسبة للشهود الذين استمعت إليهم، كما أن المحكمة لم تتعرض للأفعال المرتكبة من طرف المطلوبين ومنها جنحة عدم تنفيذ عقد كما هو منصوص عليها في الفصل 551 من القانون الجنائي، ولم تستأنس بأي اجتهاد قضائي قار في الموضوع، كما أن متابعة المطلوبين من أجل عرقلة حرية العمل لا تنطبق على نازلة الحال، وبالتالي تبقى باطلة لعدم توفر عناصرها، إلا أن المحكمة لم تصرح ببطلان المتابعة وإعادة تكييف الوقائع تكييفا قانونيا سليما، وأنها لما لم تكيف الفعل المرتكب من قبل المتهمين بأنه جنحة عدم تنفيذ عقد رغم ثبوت عناصرها، تكون قد جانبت الصواب في تعليلها، خاصة وأن هناك عدة قرارات قضائية صادرة في نفس الموضوع، وأن عدم إبراز المحكمة بما فيه الكفاية عناصر الفصل 551 من القانون الجنائي واستبعادها الالتزامات المنجزة بين الطرفين حسب الوعد بالبيع واعتمادها على مجرد تصريحات أمامها برفض تنفيذ العقد دون التحقيق من المبرر القانوني لهذا الرفض يجعل قضاءها عديم الأساس القانوني، فضلا على أن المحكمة لم تراع مقتضيات المادتين 288 و287 من قانون المسطرة الجنائية عند تعليلها لقرارها بالرغم من أن الطاعن ناقش كل هذه الوسائل خلال جلسة المناقشة عبر دفاعه، بل أن المحكمة لم تأخذ بشهادة الشاهد الذي أكد للمحكمة أن مبلغ 200.000 درهم لا يقابل أثاث أو أجهزة تافهة بل هو حق في الكراء للإعفاء من مدة السنتين لاكتساب الأصل التجاري، وبالتالي جاء القرار المطعون فيه خارقا للقانون وعديم التعليل وغير مرتكز على أساس سليم، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إن الوسيلتين على النحو الذي وردتا عليه، إنما تناقشان وسائل الإثبات التي يراها الطاعن منتجة في إدانة الجاني، والذي لا تقبل له بتناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية، الأمر الذي تبقى معه الوسيلتان غير مقبولتین.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 14 دجنبر 2020 تحت عدد 1322 في القضية ذات العدد 2020/2602/315 . وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.