محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2005/2/4/481 — قرار عدد: 2005/607 — بتاريخ: 2005-07-20

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
إن المجلس الأعلى
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب إعادة النظر فيه أن الطالبين تقدموا بتاريخ 2003/09/25 بعريضة طعن في نتيجة العملية الانتخابية المجراة يوم 2003/09/18 التي أسفرت عن فوز المطلوبين رئيسا وأعضاء لمجلس جماعة سلا وكذا أعضاء الأجهزة المساعدة، ملتمسين إلغاءها، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما بتاريخ 2003/11/03 في الملف عدد 03/1242 ش.خ. يقضي بعدم قبول الطعن استؤنف من طرف الطالبين فأصدرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قرارا بتاريخ 2004/05/12 في الملف عدد 03/3646 يقضي بتأييده وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه. فيما يخص الأوجه المستدل بها لطلب إعادة النظر من خرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بالفقرة 4 من الفصل 379 من نفس القانون :
حيث يعيب الطالبون القرار المطلوب إعادة النظر فيه بانعدام التعليل وعدم الإجابة على كل وسائل الطعن المثارة وعدم الإشارة إلى مستنتجات الأطراف وإلى النصوص حسبما تنص عليه الفقرة المشار إليها أعلاه، ذلك بالنسبة لأسباب الطعن في نتيجة العملية الانتخابية والمتمثلة في عدم افتتاح الاقتراع على الساعة المقررة في المادة 59 من مدونة الانتخابات، وفي أن كاتب الجلسة الصباحية لم يكن هو الأصغر سنا كما تنص عليه المادة 6 من الميثاق الجماعي، وفي أن المادة 6 وما يليها من نفس الميثاق لا تمنع عن رئيس الجلسة إمكانية رفعها لظروف طارئة، وفي أن الاعتداء على الرئيس المذكور أدى إلى نقله إلى المستشفى في حالة غيبوبة وحرمانه من الترشح والتصويت كما أدى إلى حرمان من رافقه من العارضين إلى المستشفى من حق الترشح والتصويت كذلك، وفي أن مواصلة العملية الانتخابية رغم رفع الجلسة على إثر الاعتداء على رئيسها أضفى عليها سيطرة قانون القوة، وفي أن مناداة الكاتب العام للجماعة على العضوين الأكبر سنا والأصغر سنا يعتبر تدخلا من طرف من لا صفة له،
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
وفي أن المحضر الثاني مزورا استنادا إلى شهادتي العضو الأكبر سنا والعضو الأصغر سنا، وفي أن الرئيس الفائز لا يمكنه الترشح للانتخاب، لأنه مرتبط مع المجلس البلدي بسلا باب لمريسة بعقد كراء لمدة 99 سنة أبرمه شخصيا لذا فهو تحت طائلة المادة 22 من الميثاق المذكور، وفي أن القرار ألغى الحكم المذكور المستأنف في معرض حيثياته، ثم ناقش وسائل الطعن جوهرا، وقضى بتأييد الحكم المذكور الذي لم يناقش تلك الوسائل الذي أدى إلى تناقض الذي يعتبر بمثابة انعدام التعليل وإلى تضرر العارضين من استئنافهم وحرمانهم من درجة من درجات التقاضي والتمسوا الرجوع عن القرار موضوع الطعن بإعادة النظر والحكم ببطلان العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجماعي لمدينة سلا، وكذا أعضاء الأجهزة المساعدة والتي أجريت يوم 2003/09/18، وإلغاء نتائج الاقتراع التي أسفرت عنها مع ما يترتب على ذلك قانونا.
لكن، من جهة حيث إن الطالبين لم يذكروا في طلبهم بالتحديد المستنتجات التي لم يتم الإشارة إليها والتي كان من شأن التعرض لها التأثير في نتيجة القرار المطلوب إعادة النظر فيه.
ومن جهة ثانية إن عدم الإشارة إلى النص القانوني في بعض حيثيات القرار لا يعيبه ما دامت العبرة بصدوره طبقا للقانون فضلا على أن بعض الوقائع المستدل بها كوسائل للطعن في نتيجة الانتخاب تعبر بذاتها على أنها غير مجدية دون حاجة إلى أعمال نص قانوني عليها. ومن جهة ثالثة حيث لئن كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يوجب تعليل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى تحت طائلة إعادة النظر فيها فإن ما يعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب عن دفع من الدفوع أو عن وسيلة من وسائل الطعن، أما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
أجوبتها بإبداء أراء تخالف ما انتهى إليه المجلس في قراراته من تفسير للنصوص وتأويلها، فلا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. وبالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتجلى بأنه معلل وأجاب على كل الوسائل والأسباب المثارة خلافا لما استدل به الطالبون الذين اقتصروا في الحقيقة تحت ستار انعدام التعليل وعدم الجواب عن كل وسائل الطعن على تكرار مناقشة تعليلات القرار المطعون فيه، وكيفية تطبيقه للقانون وتأويله، لذا فإن الأسباب المستدل بها لا تشكل حالة من حالات إعادة النظر ويتعين
التصريح بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبقاء الوديعة ملكا للخزينة
العامة.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين رئيسا والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، الغزواني الغزواني، ورئيس الغرفة التجارية القسم الثاني السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة : جميلة المدور، مليكة بنديان، لطيفة رضا، حليمة بنمالك، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس