محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/2/7/8321 — قرار عدد: 2023/55 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2021/12/01 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (احمد. س) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 4/372 الصادر بتاريخ 2021/06/22 في الملف عدد 2019/4/1/2977 عن محكمة النقض؛ وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (دليلة. ا. ن) تقدمت بتاريخ 2016/06/23 لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع الطاعن الملك موضوع الرسم العقاري عدد 01/6349، والتمست القسمة، وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعن بأن المطلوب قسمته مثقل برهن مقرون بشرط عدم التفويت وهو شرط ملزم للمطلوبة لموافقتها عليه. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (ت. م. إبراهيم) إلى اقتراح قسمة التصفية، وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/10/11 في الملف عدد 2016/1401/1879 قضى "بإنهاء حالة الشياع وذلك ببيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 01/63349 بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 3272400,00 درهم يكون قابلا للزيادة أو النقصان"، واستأنفه الطاعن، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وقضت محكمة النقض برفض طلب نقضه، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبان ولم يجيبا.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه حين رغب في شراء الشقة ذات الرسم العقاري المذكور أعلاه حصل من أخ المطلوبة (دليلة. أ. ن) المطلوب (عثمان. أ. ن) على تفويض خاص منها على أساس أنها تفوضه في اقتناء الشقة المعنية وتسجيلها كمالكة لنصفها بالرسم العقاري عدد 1/6349 المصادق على إمضائها بتاريخ 2003/10/10 تحت عدد 13/254 وأنه قام بالإجراءات التابعة وسجل زوجته آنذاك (مطلقته حاليا) كمالكة لنصف الشقة لكن بعد ذلك تبين أن التفويض الخاص والمؤرخ في 2003/10/10 في الحقيقة موقع من طرف أخيها المذكور وهو الذي وقعه مكانها بتعليمات منها لأنها هي المستفيدة، وبذلك فتوقيعها مزور وموقع من طرف أخيها وهو الفاعل الأصلي وهي مستفيدة ومشاركة في استعمال وثيقة مزورة وأنه تقدم بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة من اجل التزوير طبقا للفصول 360 و361 و365 و366 و367 من القانون الجنائي، وأنه تبعا لذلك ولمقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية وخصوصا الفقرة الأولى والثانية من الشطر الأول ومقتضيات الفصل 386 والفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 402 والفصلين 403 و408 من نفس القانون ولأنه تضرر كثيرا من ذلك خصوصا وأن الوثيقة المطعون فيها بالزور اكتشفت بعد الحكم لهذه الأسباب يلتمس إعادة النظر في القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إن الوثيقة المدعى بزوريتها لم يبن عليها القرار المطعون فيه ولم يصدر بعدم القبول أو السقوط حتى يطعن فيه بإعادة النظر وفقا لمقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية في فقرتيه المتمسك بهما من طرف الطاعن، وباقي ما أثير من خرق لهذا الفصل ولغيره من الفصول المذكورة قبله لم يبين الطاعن وجه النعي به، وأن الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية محله إعادة النظر في قرارات محاكم الموضوع، والطعن فيما ارتكز عليه غير سديد، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة
العامة؛
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، والمصطفى جرايف ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.