محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6921 — قرار عدد: 2023/130 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2021/05/07 في الملف رقم 2019/1202/633 المضموم إليه الملف رقم 2019/1202/798. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (ع.ر.ب) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا بأنه تعرض بتاريخ 2015/07/30 لحادثة سير على إثر الاصطدام الذي وقع بين الدراجة النارية التي كان رديفا على متنها من نوع "سبيدر" وكان يسوقها مالكها (م. خ) وتؤمنها شركة التأمين "س" وسيارة من نوع "مرسيديس 240 " يملكها (هـ. أ) وتؤمنها شركة التأمين "و"، طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتشطير مسؤولية الحادثة مناصفة بين كل من الدراجي وسائق السيارة والحكم بأدائهما كل حسب نسبة مسؤوليته لفائدة المدعي مبلغ 94000.76 درهم وبإحلال شركتي التأمين "و" و"س"كل واحدة محل مؤمنها في الأداء. استأنفته شركتا التأمين كل واحدة على حدة استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستثنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات المادة 135 من ق.م.م وخرق حقوق الدفاع وعدم الرد على الطلبات، ذلك أن محكمة الاستئناف قررت إجراء خبرة طبية جديدة وبعدما عرض الطاعن على الطبيب (ع.ر) خلص إلى تحديد العجز الكلي المؤقت في 165 يوما والعجز الجزئي الدائم في 22% وتشويه الخلقة في على جانب من الأهمية، فتقدم العارض بمقال استئناف فرعي من أجل تعديل الحكم الابتدائي ورفع قيمة التعويضات المستحقة بناء على نتائج تلك الخبرة فلم تستجب المحكمة دون تعليل قانوني سليم، ذلك أن تعليلها جاء فيه بأن الاستئناف الفرعي يقتصر على بقية الطلبات التي وقع إغفالها أو رفضها ابتدائيا وكان الحكم المستأنف قد استجاب لكافة طلباته، وبذلك فإنه حسب القرار المطعون فيه لا حق للعارض في طلب تعديل الحكم الابتدائي بالرفع والحال أنه رضي بهذا الأخير. وهذا التعليل يخالف مقتضيات الفصل 135 من ق.م.م الذي يعطي للطاعن كامل الحق في تقديم استئناف فرعي في أي وقت فور حدوث أو وقوع ما يعرض مصالحه للضياع في مواجهة الاستئناف الأصلي على ألا يكون سببا في تأخير الفصل في هذا الأخير، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن من شروط الاستجابة للاستئناف الفرعي ألا يكون المستأنف عليه قد رضي بالحكم المطعون فيه بعد الاستئناف الأصلي، والمحكمة لما أيدت ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض استنادا على الخبرة المنجزة ابتدائيا بعلة:" .. الحكم المستأنف قد استجاب لكافة طلبات الطاعن الفرعي بعدما التمس المصادقة على الخبرة الطبية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، فإن الخبرة التي أمرت بها هذه الغرفة وإن خلص فيها الخبير المنتدب إلى نتائج فاقت تلك التي اعتمدها الحكم الطعين، فإنه لا أحقية للمستأنف الفرعي في طلب تعديل الحكم المستأنف بالرفع من التعويض
المحكوم به لفائدته والحال أنه رضي بهذا الأخير .. " كان تعليلها سليما مادام المستأنف عليه قد طلب تأييد الحكم الابتدائي في مذكرته الجوابية على الاستئناف الأصلي وجاء قرارها مرتكزا على أساس من القانون والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.