محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/22787 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (و.ت.ن.ل) بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ن) المحامي بهيئة أكادير بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/06/08 تحت عدد 69 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 574 بتاريخ 2021/06/02 في القضية عدد 2017/351 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر تحت عدد 3431 بتاريخ 2017/04/17 في الملف الجنحي عدد 2015/1650 والذي قضى في الدعوى العمومية بمؤاخذة (س. خ) من أجل صنع عن علم إقرار كاذب بقصد المحاباة وفيما قضى به من مؤاخذة كل من (ي. ح)، (ي. ع)، (ر.م) و(ف. هـ) من أجل المشاركة في صنع عن علم إقرار كاذب واستعماله طبقا للفصول 366 و 129 من القانون الجنائي ومعاقبة كل واحد منهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم وبأدائهم على وجه التضامن بينهم تعويضا مدنيا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجمالي قدره 50 الف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 05-23 المطبق بظهير 23

نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

وحيث إن طالبة النقض مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/08. لأجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (و.ت.ن.ل). وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا، إدريس قابو، خالد زكي، عبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.