محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8617 — قرار عدد: 2022/188 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 202 الصادر بتاريخ 2019/02/05 في الملف عدد 2018/1201/1202 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/2/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/29. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م. ع) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه أنه أبرم عقد شراء مقيد بصحيفة عدد 39 سجل الأملاك 54 وتاريخ 2017/7/03 وصل 83/81 اشترى بمقتضاه جميع قطعة أرضية مساحتها 60 م م من المدعى عليه الأول (م.س) (الطالب) الذي اشترى بدوره نفس القطعة من مالكها (ج.١) المدعى عليه الثاني (المطلوب الثاني) يحدها قبلة درب 4 متر، يمينا (م.ح)، شمالا مساحة فارغة وغربا (ع. ح)، وأنه لما بادر لتسجيل مشتراه تبين أن الرسم العقاري " ... " مثقل بعدة تقييدات احتياطية ودعاوى قضائية ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بالقيام بالإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وذلك بتقييد عقد الشراء السالف الذكر بالرسم العقاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير عن التنفيذ، وفي حال انصرام أجل 90 يوما اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد يؤذن فيه للمحافظ على الأملاك العقارية بمكناس - الإسماعيلية بتقييده بالرسم العقاري. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق باعتبار الحكم بمثابة عقد يؤذن فيه للمحافظ على الأملاك العقارية بمكناس - الإسماعيلية بتسجيله في اسم المدعي مع إخراج المدعى عليها (ح.و) من الدعوى وقبوله في الباقي، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بإتمام إجراءات البيع بخصوص القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد " ... " في أجزاء 11/2، البالغة مساحتها 60 م م وذلك بالقيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتسجيل عقد الشراء بالرسم العقاري السالف الذكر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض باقي الطلب. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 335 من ق.م.م بدعوى أن المحكمة قررت بشكل مفاجئ نهاية النقاش عقب تقديم المطلوب لمذكرته، وتم حجز الملف للمداولة لجلسة 2019/02/05 دون أن تصدر قرارا بالتخلي وتبليغه للطاعن مما شكل ضررا حقيقيا له نتج عنه أنه لم يتمكن من تقديم مجموعة من الملتمسات مما ينبغي معه نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لم تحل الملف على المقرر حتى يمكنه إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للطاعن بل إن الملف ظل يتأخر من جلسة إلى أخري إلى أن أدرجته في المداولة في نطاق سلطتها التقديرية طبقا للفصل 333 من ق.م.م بعد استنفاذ الطرفين لأوجه دفاعهما، لذلك فالوسيلة على

غير أساس.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصلين 342 و345 من ق.م.م ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة لم تعلل وتجب عن مجموعة من النقط التي سبق للطاعن أن بسطها في مقاله الاستئنافي ومذكراته ولا سيما ما أثاره بخصوص وجود استحالة واقعية تتمثل في كثرة التقييدات المضمنة بالرسم العقاري والمقيدة قبل شراء الطاعن، وأن المطلوب كان على علم بها، وحاز العقار موضوع النزاع حيازة مادية، وان المحكمة لما لم تأخذ في الاعتبار ما أشير إليه يكون قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع فإن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، والمحكمة لما ألزمت الطالب بإتمام إجراءات البيع مع المطلوب بخصوص البقعة الأرضية موضوع التراع تكون قد أنفذت مقتضيات عقد البيع الرابط بين الطرفين على اعتبار أن الطالب بصفته بائعا ملزم قانونا تجاه المشتري بضمان استحقاق وحيازة المبيع حيازة تمكنه من الاستفادة من مزايا الشئ المبيع، وضمان الاستحقاق لا ينحصر في تسليم الشئ المبيع تسليما ماديا فحسب بل إنه ينصرف إلى نقل الملكية، وهو التزام لا يتحقق بالنسبة للعقار المحفظ إلا إذا قام البائع بتسجيل عقد البيع على الرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري، وأن وجود تقييدات احتياطية في ذات الرسم المملوك على الشياع من طرف عدة مالكين أو علم المشتري بها عند التعاقد لا يجعل تطهيره مستحيلا أو يحلل البائع من السعي إلى التشطيب عليها في حدود ما تعلق منها بحصته الشائعة في إطار الضوابط القانونية اللازمة ما لم يثبت أنه سعى لذلك وتعذر عليه بسبب لا يعزى إليه، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس، ومعللا بما فيه الكفاية، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.