محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/12550 — قرار عدد: 2021/130 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ل.ب) بمقتضى تصريح أفضت به الأستاذة (س.ز) عن الأستاذ (ع.س.ن) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2020/6/24 صك عدد 23، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/6/17 تحت رقم 27 في القضية عدد 2020/2801/118، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه بغرامة نافذة قدرها ألف درهم من أجل جنحة صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي، وبإرجاعها لفائدة المطلوب في النقض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص مديره مبلغ مائة وواحد وستون ألفا وستمائة وستة وثلاثون درهما وثمانية عشر سنتيما تمثل مجموع المبالغ المالية المدفوعة، وبأدائها له تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم وبتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه

ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض؛ وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. حيث إن الطاعنة، وإن أدلت بمذكرة وسائل الطعن بالنقض بواسطة دفاعها، فإنها قدمت بتاريخ 2021/02/03، مع العلم أن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2020/10/21، أي خارج أجل الستين يوما المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه إقصاءها من المناقشة، والتصريح تبعا لذلك بسقوط طلبها. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من المسماة (ل.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2020/6/17 تحت رقم 27 في القضية عدد 2020/2801/118؛ وبتحميل الطالبة المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.