محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/442 — قرار عدد: 2020/381 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه أن السيد (م. أ) تقدم بتاريخ 2016/09/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه تلقى استدعاء لحضور مجلس تأديبي بتاريخ 2015/4/03 حيث تمت مواجهته بمجموعة من المؤاخذات تدور حول عدد من التغيبات المنسوبة إليه، وهي التغيبات التي نفى وقوعها وأدلى لأعضاء المجلس التأديبي بما يثبت عدم صحتها، غير أنه بعد مرور أزيد من سنة فوجئ بتوصله بتاريخ 2016/07/04 بقرار صادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تحت رقم 1/5707 يقضي في حقه بإنزال عقوبة الإقصاء المؤقت من العمل لمدة 4 أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات القائمة تجسيدا لمقترح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ
2016/4/28، وهو القرار موضوع الطعن لكونه مشوب بعيب انعدام التعليل، إذ اعتمد عبارة فضفاضة تمثلت في الإخلال بالواجب المهني، فضلا عن خرقه مقتضيات المادتين 69 و70 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وخرقه حق الدفاع، إذ تبنى مقترح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2016/4/28، وهو مجلس لم يستدع له العارض ولم يحط علما بتاريخه حتى يتمكن من إبداء دفاعه وتوضيحاته أمام أعضائه، كما أن القرار لا يتوفر على سبب لاتخاذه، إذ أن كل التغيبات التي أثارتها المطعون ضدها مبررة، إضافة إلى اتسامه بالانحراف في استعمال السلطة، إذ أن سبب اتخاذه هو صفة العارض النقابية، والتمس الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد إجراء بحث وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/7110/12 بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المسجل تحت عدد 1/5707 المبلغ للطاعن بتاريخ 2016/07/04 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل،
ذلك أن العقوبة الصادر في حق المطلوب في النقض مبنية على وقائع ثابتة ومحددة في الزمان والمكان تبررها ومستخلصة مما يتضمنه ملفه الإداري والتي حصرها المجلس التأديبي في الإخلال بالواجبات المهنية المتجلية في التغيبات غير المشروعة عن مقر العمل ورفض الرد على الاستفسارات والتمادي في الاستهتار بالمهام، وأن القرار صدر وفقا للضوابط القانونية وبعد تمتيع المطلوب في النقض بالضمانات التأديبية المخولة له قانونا، وأن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم التقيد بالأجل المنصوص عليه في الفصل 70 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن تجاوز الأجل المذكور يمكن أن يكون عائدا لأسباب خارجية عن المجلس التأديبي كتزامنه مع انتهاء مهامه والإعداد لانتخابات لتجديده أو للجوء المتابع إلى القيام بكل ما من شأنه الحيلولة دون توصله بالاستدعاء للحضور أمام المجلس التأديبي أو رفضه التوصل بالاستدعاء، وأن هذا التأخير لا يمكن أن يكون أيضا بتواطؤ من طرف بعض أعضاء المجلس التأديبي، وأنه يناسب نقض القرار.
لكن حيث إن المحكمة لما استندت في تعليل قضائها إلى أنه يتبين من وثائق الملف أن المستأنف عليه أحيل على مجلس تأديبي بتاريخ 2015/4/03، إلا أن هذا المجلس لم يدل برأيه داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 70 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يلزم المجلس التأديبي بالإدلاء برأيه في أجل شهر واحد ابتداء من يوم عرض الموظف عليه، ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث، وأن الإدارة عمدت من جديد إلى عرض المستأنف عليه على المجلس التأديبي الذي انعقد بتاريخ 2016/4/28، والحال أن المخالفات التي على أساسها تم عرضه على هذا المجلس الأخير هي
نفسها التي كانت موضوع انعقاد المجلس التأديبي والتي لم يتقرر في شأنها أي عقوبة تأديبية، واعتبرت أن قيام الإدارة بفتح مسطرة تأديبية جديدة ومؤاخذة المستأنف عليه عن أفعال سبق عرضها على المجلس التأديبي ولم يقترح بشأنها أي عقوبة تأديبية داخل الأجل القانوني يترتب عنه سقوط تلك المتابعة التأديبية، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.