محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/7405 — قرار عدد: 2023/42 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/09/24 من طرف الطالبة المذكورة
أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (أ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة
النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 565 الصادر بتاريخ 2021/03/29 في الملف عدد
2020/1201/687 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم
بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم يعرض فيه أنه يملك العقارين الأول يسمى
(ج. ب) ذي الرسم العقاري عدد 1036/راء البالغ مساحته 3 هكتارات و42 آرا و 20 سنتيارا
المتكون من أرض بها بنايات دار للسكنى وأغراس مختلفة، والثاني يسمى (ج. ج) ذي الرسم
العقاري عدد 10045/راء البالغ مساحته 6 هكتارات و89 آرا و20 سنتيارا المتكون من أرض
فلاحية كائنين بطريق سيدي محمد بن احمد وسوق الخميس القديم بسيدي قاسم، وأن المدعى
عليها تحتل الملكين المذكورين دون موجب حق ولا سند قانوني، ملتمسا الحكم بإفراغها ومن
يقوم مقامها أو بإذنها من العقارين مع التنفيذ المعجل والصائر، وأجابت المدعى عليها بأن
شروط دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند غير متوفرة في النازلة، وأنها تتصرف في عقارها
وتحوزه لمدة تزيد عن 13 سنة وبأن النزاع لم يحسم فيه بعد من قبل محكمة النقض، ملتمسة
عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإفراغ المدعى
عليها من المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، فاستأنفته المحكوم عليها تأسيسا على
أن من شروط قبول الدعوى الصفة والمصلحة والأهلية طبقا لمقتضيات المسطرة المدنية، وأن
المحكمة تجاوزت شرط الصفة خاصة وأن شهادة الملكية تتضمن اسم عمر (م) ومولاي
الحسن (ز) ، وأن النزاع لازال رائجا ولم يحسم فيه بعد وهم بذلك أطراف في الدعوى، وأن
هذا الأخير منح سكنى لزوجها للتصرف فيها قصد القيام بأعمال الفلاحة وأنه يتصرف فيها
لسنين خلت، وأنها لا دخل لها في الدعوى ولا صفة لها، والتمست إلغاء الحكم الابتدائي
والحكم برفض الطلب، وأجاب المستأنف عليه بأن شهادتي الملكية تثبتان ملكيته المنفردة
للرسمين العقاريين، والمستأنفة لم تدل بأية وثيقة تثبت مزاعمها، وأنها تقر بوجودها فيهما
وأنه وجود بدون سند، وأنها لم تأت بجديد في هذه المرحلة من شأنه أن يغير وجهة نظر
المحكمة بالنسبة للحكم المستأنف، والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا
تأييد الحكم المستأنف، كما تقدم مولاي الحسن (ز) بمقال تدخل إرادي في الدعوي عرض
ـنواع كانا في ملكيته الآكيه
V&S 139:
3'
أغلكة طفارين * أسـ
₪
بالعقارية
ولازال يعمل
الغاء إليَّ
HIS
=
في شأن وسيلة النقض الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد
التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت في مقالها الاستئنافي بأنها توجد في المدعى فيه
بصورة شرعية بناء على العلاقة القانونية التي كانت تربطها وتربط زوجها ادريس زكدة بمولاي
الحسن (ز) الذي منحها السكن بالعقار موضوع الدعوى، حيث كان زوجها يمارس الأعمال
الفلاحية في العقارين موضوع الدعوى لمدة 16 سنة من الزمن حسب محضر المعاينة
والاستجواب الذي أنجزه المطلوب في النقض بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 2020/10/12
والذي يتبين من خلاله أن المدعى فيه عبارة عن ضيعة كبيرة مغروسة بأشجار الزيتون والرمان
وبعض الأشجار الأخرى المختلفة وبه دار للسكن، مما يتجلى معه أن المدعى فيه مخصص
للنشاط الفلاحي الذي كان يتولى ممارسته زوجها الذي كانت تساعده في ذلك، وهما بذلك
عاملان فلاحيان يقيمان بالمدعى فيه وذلك قبل أن تنقل ملكية العقارين التي لا زالت موضوع
منازعة إلى المطلوب في النقض، وقد أكد مولاي الحسن (ز) من خلال مقاله أنه هو من منح
للطاعنة وزوجها السكن بصفته مالكا للعقار وأنهما كانا يمارسان أعمال الفلاحة، مما يتضح
معه أنها لا تعتبر محتلة للمدعى فيه، وأن المحكمة ناقشت موضوع الدعوى وكأنها بصدد دعوى
ينازع رافعها في استحقاق العقارين، وأن المحكمة احتكمت إلى المقيد بالرسمين العقاريين وحجية
هذا التقييد بناء على شهادتي الملكية المدلى بهما، في حين أن موضوع الدعوى كما يزعم
المطلوب في النقض يتعلق باحتلال عقار بدون سند أي أن الطاعنة احتلته بدون وجه حق،
وهو ما أوضحت بشأنه طالبة النقض بأنها تقطن بالمدعى فيه بمعية زوجها وأبنائها بإذن مالك
العقار السابق مولاي الحسن (ز) وقبل انتقال ملكية العقار إلى المطلوب لمدة تزيد عن سنة
عشر سنة خلافا لما يدعيه هذا الأخير، وكان على المحكمة أن تتأكد من ذلك حتى تؤطر قرارها.
التأطير القانون المناسيب لأنه شتان ما بين الأسباب والنصوص القانونية المؤطرة لدعوى الإفراغ
للإحتلال بدون سند، ودعوى الإفراغ بناء على أسباب أخرى، فتعليل المحكمة مؤذاء أن العلاقة
التي تربط مالك العقار بالقاطن فيه تنتهي بمجرد تغيير اسم المالك أو النقال ملكيته إلى الغير
وبدون إجراء أي بحث حول هذه العلاقة، وهو إجراء حاسم للفصل في النزاع، مما يجعله عرضة
لكن حيث إنه خلافا لما نعته الوسيلة قالبين من وثائق الملف ولاسيما الشهادة العقارية
للنقض.
المدلى بها استثنافيا من طرف المطلوب أن المدعى فيه ملك له، وأن ما ادعته الطالبة من استمداد
سند وجودها بالعقار موضوع النزاع من المتدخل إراديا في المرحلة الاستئنافية والحال أن صلته
بالعقار غير مستندة لموجب قالوني يخوله ترتيب حقوق عليه لقائدة الأغياره فإن المحكمة
المطعون في قرارها باستنادها في تأييد الحكم الابتدائي القاضى بإفراغ الطالبة من المدعى فيه إلى
ثبوت ملكية المطلوب له وفقا لشهادة الملكية المستدل بها ولعدم إثبات المتدخل لادعائه بحجة
مقبولة وافتقار الطالبة لسند شرعي يبرر وجودها بعقار المطلوب، تكون قد أقامت قضاءها
على أساس سليم وعللته تعليلا صحيحا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - عبد الله الفرح - إبراهيم
الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.