محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2379 — قرار عدد: 2018/845 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/07/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 575 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/04/05 في الملف رقم 2018/7205/242. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 16 دجنبر 2017 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة، وأنها راسلت وزارة الصحة من أجل المطالبة باستقالتها بواسطة البريد المضمون، توصلت به هذه الأخيرة بصفة قانونية بتاريخ 2017/10/11، دون أن تتلقى منها أي جواب على الرغم من انصرام الأجل المضروب لها قانونا أي ثلاثين يوما، وأن الدعوى تندرج في نطاق المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13، الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وذلك قبل تعديلها، والتي تعطيها الحق في نقض الالتزام بينها وبين الإدارة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه لاتسامه بالتجاوز في السلطة، مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك، وبعد جواب المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وأن الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار وأن من شأن تنفيذه خلق أوضاع يصعب تداركها مستقبلا. حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 575 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/04/05 في الملف رقم 2018/7205/242 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.