محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2311 — قرار عدد: 2019/651 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف أن السيدة (ح.ب) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 5 ماي 2015 عرضت فيه أنها اشتغلت كممرضة في وزارة الصحة منذ 1999/12/6، وأنه في حدود سنة 2014 وخلال انتقالها للعمل لدى المستشفى الإقليمي بإنزكان بتاريخ 2014/8/18 تعرضت لنوبة صحية أثرت على صحتها النفسية والعصبية والذهنية وأنها منحت لإدارة المستشفى شواهد طبية تبرر غيابها عن العمل، وأنه رغم غيابها المبرر إلا أن إدارة المستشفى الإقليمي بإنزكان راسلت الطاعنة

من أجل الرجوع للعمل وتبرير غيابها، وأنها بتوصلها بإنذار بالرجوع إلى العمل بتاريخ 2014/10/07 الذي تسلمته بتاريخ 2014/10/23 عملت على الرجوع إلى عملها ومنح الإدارة مبرر غيابها وذلك بعرض شهادة طبية التي حددت أمد العجز بها من 2014/09/29 إلى غاية 2014/10/29، والتي رفضت إدارة المستشفى تسلمها، بدعوى سبق وأن تسلمتها عن طريق البريد المضمون، موضحة أن غيابها عن العمل كان بسبب ظروفها الصحية التي تعاني منها التي تصفها الشواهد الطبية، وأنها بتاريخ 2015/3/16 توصلت بقرار عزلها ناعية عليه كونه متسم بالتجاوز في استعمال السلطة ويخالف

القانون، ملتمسة إلغاء القرار المطعون فيه وإرجاعها إلى عملها، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده

وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.