محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/18409 — قرار عدد: 2013/898 — بتاريخ: 2013-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

(ك) بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ومطالب بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ سادس عشر يوليوز 2012 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ عاشر يوليوز 2012 في الملف عدد 2012/68، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من (ك)، وبعد التصدي إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء تعويض لفائدة الضحية دعوى حادثة شغل أو تقادمها وبتأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به في الدعوى العمومية (ك) من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (500) بمؤاخذة المتهم درهم عن عدم ضبط السرعة وغرامة نافذة قدرها (500) درهم من أجل الجرح الخطأ مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد ضم الملفين لارتباطهما.

حوادث السیر

و بعد المداولة طبقا للقانون،

المحامي بهيئة آسفي ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

فيما يخص قبول الطلب بالنسبة للطاعن كمتهم:

حيث إن الطاعن لم يتضرر من القرار المطعون فيه فيما قضى به في حقه في الدعوى العمومية، مما يتعين التصريح بعدم قبوله عملا بالمادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. فيما يخص طلب الطاعن كمطالب بالحق المدني: في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض للطاعن على كون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل، إلا أنه بالرجوع إلى تصريحات الطاعن بالصفحة الخامسة من محضر الضابطة القضائية يتبين أنه لم يصرح بكونه كان يعمل لدى أية شركة كانت، وأن القول بكون مهنته ) لا يعني أن الطاعن كان يعمل لدى هذه سائق وأن الشاحنة في ملك الشركة ( الشركة الأخيرة، وأن القول بأن الأمر يتعلق بحادثة شغل يستوجب إبراز أركان عقد الشغل من عمل وأجر وتبعية وهو الشيء الغير المتوفر في النازلة، وأن المادة السادسة من ظهير 6 فبراير 1963 تنص في فقرتها الأولى على أنه : "تعتبر حادثة للشغل الحادثة الطارئة على أحد العملة في مسافة الذهاب والإياب ... " مع وجوب توفر عقد الشغل وعلاقة التبعية بين المشغل والعامل، كما يجب أن تتطابق شروط الفصل المذكور مع وقائع الحادثة ولا يكفي تصريح العامل المجر،د مما يكون معه القرار المطعون فيه لما قضى بإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها خارقا للقانون ومنعدم الأساس القانوني ويستوجب النقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو

قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه

الموجب للنقض والإبطال.

حقا، صح ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لما كان عنصر التبعية في علاقة الشغل بين الأجير والمؤاجر يحتاج إلى إثبات، وأنه ليس بملف النازلة ما يثبت هذا العنصر فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به للطاعن من تعويضات مدنية وقضت من جديد بإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها بعلة : ((أنه بالرجوع على محضر الشرطة القضائية الملقى بالملف فقد صرح (الضحية) أن يعمل سائقا وأنه وقت وقوع الحادثة كان في طريقه إلى مدينة الدار البيضاء قادما من مدينة آسفي بعدما أفرغ شحنة من الإسمنت

حوادث السیں

-... وأن الحادثة التي ترتكب أثناء العمل تعتبر حادثة شغل طبقا للفصل 6 من ظهير 1927/6/25 المغير بمقتضى ظهير 1963/2/6 .. ))، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون على اعتبار أنها رتبت على تصريح الضحية بكونه سائقا نتائج تستلزم إثباتا لتوافرها، وهو ما لم يثبت في نازلة الحال، فضلا على عدم ثبوت كون عنصر التبعية كان لا زال قائما بعد إفراغ حمولة الشاحنة، مما جاء معه قرارها مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. من أجله

قضت بعدم قبول الطلب بالنسبة للطاعن كمتهم وفيما يخص طلبه كطرف مدني النقض الجزئي للقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2012/7/10 في الملف (ك). عدد 2012/68. بخصوص المقتضيات المدنية المتعلقة بالطاعن

الرئيس : السيدة زبيدة الناظم - المقرر : السيدة سميرة نقال - المحامي العام : السيد رشيد

صدوق.