محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9295 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد (ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ طارق (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتطوان بتاريخ 2021/02/01 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/19 ملف عدد 2020/2808/107 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة وجعل الثلث الباقي على عاتق الضحية واعتبار المسمى مصطفى (ح) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد (ع) أصالة عن نفسه تعويا مدنيا إجماليا قدره 23722.72 درهم و بأدائه له نيابة عن ابنه القاصر اويس (ع) تعويضا مدنيا قدره 24426.66 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني سهيلة الربون تعويضا قدره 23237.10 درهم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وكذا صائر الدعوى المدنية في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة (ص. ح) المحامية بهيئة تطوان والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن القرار الإستئنافي المطعون فيه عندما قضى بتأييد الحكم المستأنف معللا ذلك بكون التعويضات المحكوم بها ابتدائيا لفائدة الضحية قد احتسبت بكيفية سليمة ومطابقة لمقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 سيما وأن شهادة الأجر المتمسك بها من طرف الضحية محمد (ع) هي غير مؤرخة فتعذر على المحكمة معرفة ما إذا كانت تغطي تاريخ الحادثة أم لا مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وأنه بالرجوع إلى شهادة الأجر المستدل بها لإحتساب التعويض نجدها تتضمن تاريخ تسلمها الذي هو 08 يوليوز 2018 وكذلك تاريخ استحقاق الأجر الذي هو شهر يونيو 2018 وأن الحادثة كانت بتاريخ 29 يوليوز 2018 مما تكون معه شهادة الأجر مؤرخة وتغطي تاريخ وقوع الحادثة على عكس ما علل به القرار مما يعرضه للنقض .
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
حيث إنه بمقتضى المادة 5 من ظهير 2-10-1984 إن الأجر الذي يتخذ أساسا في تحديد الرأسمال المعتمد هو المبلغ الذي يتقاضاه المصاب وقت وقوع الحادثة ولما كان الثابت من شهادة الأجر التي أدلى بها الطاعن رفقة مذكرة المطالب المدنية بعد الخبرة أنها مؤرخة في 2018/07/08 ويستفاد منها أنه تقاضى من مشغله أجرا شهريا في مبلغ 4500 درهم عن شهر يونيو 2018 و أن الحادثة وقعت بتاريخ 2018/07/29 فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت شهادة الأجر المشار إليها أعلاه واعتمدت الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق للطاعن بعلة أنها غير مؤرخة فتعذر على المحكمة معرفة ما إذا كانت تغطي تاريخ وقوع الحادثة وهو خلاف الواقع تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدام التعليل وعرضته للنقض بهذا الخصوص. من أجله قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/01/19 في الملف عدد 2020/2808/107 عن المحكمة الإبتدائية بتطوان - غرفة الإستئنافات الجنحية بها - بخصوص مبلغ التعويض
المحكوم به للطاعن محمد (ع) وإحالة القضية على نفس المحكمة لثبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب .. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .