محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/29 — قرار عدد: 2009/81 — بتاريخ: 2009-02-18

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2005/05/31 عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت رقم 352 في الملف عدد 2004/46 و 10/05/195 أن المدعية عائشة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال مسجل بتاريخ 2004/05/10 تعرض فيه أنها زوجة للمدعى عليه وأنها أقامت حفلا للخطوبة حضره الولي والأقارب والجيران في أواخر شهر أبريل 2001 وسمي فيه الصداق بمبلغ 1000 درهم غير أن ظروفا خارجة عن إرادتها حالت دون توثيق عقد الزواج، وأنها أنجبت البنت فاطمة الزهراء المزدادة بتاريخ 2001/12/28 والتمست الاستماع إلى الشهود والحكم بوجود رابطة الزوجية وإلحاق نسب البنت فاطمة الزهراء بالمدعى عليه وتسجيلها في
سماع دعوى الزوجية
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
سجلات الحالة المدنية. وأجاب المدعى عليه نافيا وجود أية علاقة بينه وبين المدعية وبعد إجراء بحث في النازلة والاستماع إلى الطرفين والشهود وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2004/11/01 والذي قضت فيه بالإشهاد بسماع دعوى الزوجية بين السيدة عائشة والسيد بن علال منذ ابريل 2001 ورد ما عدا ذلك من الطلبات وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه والنيابة العامة على أساس أن الحكم الابتدائي لم يشر إلى الأسباب التي حالت دون توثيق عقد الزواج في وقته وبعد ضم ملف استئناف المدعى عليه إلى ملف استئناف النيابة العامة وتبادل المذكرات والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2005/5/31 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار موضوع هذا الطعن بمقال أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها بمذكرة التمست فيها
رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الوحيدة المثارة للنقض أوجهها الثلاث.
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس وعدم الجواب على استئناف النيابة العامة ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المطلوبة في النقض كانت متزوجة من شخص آخر وطلقت منه فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بالإذن بتوثيق زواج جديد إلا بعد الإدلاء برسم الطلاق. كما أن القرار المطعون فيه لم يجب عن استئناف النيابة العامة ولم يتناول الشهادة المكتوبة المدلى بها من الشاهد محمد الذي شهد بأن المطلوبة في النقض كانت متزوجة وحاملا وتسكن عنده ببني ملال، وأن القرار اكتفى بإعمال شهادة الشهود رغم تقديم شكاية ضدهم بشهادة الزور. ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف خرقت في قرارها مقتضيات الفصل 16 من قانون مدونة الأسرة خاصة وان الطاعن أدلى بما يفيد كونه عقيما وهو ما يجعل التعليل مختلا والقرار غير مرتكز على أساس ويجب نقضه.
لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسماع دعوى ثبوت الزوجية بين الطرفين فإنها اعتمدت في ذلك على مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة التي خولت للمحكمة سماع دعوى الزوجية معتمدة في ذلك على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية وان المحكمة قامت ببحث استمعت فيه إلى الطرفين شخصيا وكذا إلى الشهود الذين أكدوا وقوع الزواج بين الطرفين بعد الإيجاب والقبول وتحديد الصداق خلال سنة 2001 حيث تمت قراءة الفاتحة ووقع الدخول وأنهما كانا يقيمان معا في بيت الزوجية الذي كان يؤدي كراءه الطاعن بانتظام وان المطلوبة كانت حاملا حيث وضعت الطفلة المسماة فاطمة الزهراء، كما صرح بذلك الشهود، وأما بخصوص عدم ذكر سبب عدم توثيق عقد الزواج المثار من طرف الطاعن ومن النيابة العامة فإن محكمة الموضوع قد أجابت عن ذلك بكون الأسباب المشار إليها في المادة 16 من مدونة الأسرة غير محددة خاصة في وجود العدول أو عدمه بل تتعلق بأسباب تختص محكمة الموضوع بتقديرها حسب ملابسات كل نازلة كما أن الطاعن لم يدل بأي
سماع دعوى الزوجية
غرفة الأحوال الشخصية والميراث إثبات لما ادعاه من زواج المطلوبة سابقا مما كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : زهور الحر مقررة وعبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
مقاربة الاجتهادات :
"والثابت من وثائق الملف أن بعض الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة صرحوا بوجود العلاقة الزوجية بين الطالب والمطلوبة، وبعضهم حضر حفل الزفاف، وزف المطلوبة إلى بيت الزوجية عند الطالب وازدادت لهما البنت المذكورة والمحكمة لما قومت في إطار سلطتها التقديرية، وثبت لها قيام العلاقة الزوجية بين الطالبة والمطلوبة وازدياد البنت لهما خلال تلك العلاقة على الرغم من عدم كتابة العقد في حينه بسبب تعذر حصول الطالب على رخصة من جهة عمله في الجندية، ثم قضت على النحو المذكور، فإنها تكون بذلك قد بنت قرارها على أساس". (قرار المجلس الأعلى عدد 296 الصادر بتاريخ 2009/6/10 ملف عدد 2007/1/2/557 غير منشور).