محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/865 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 377 الصادر بتاريخ 2021/01/27 في الملف رقم 2020/1501/4102 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04، والتي مددت لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ

2019/01/22 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ أكتوبر 2013، تبعا لما هو مثبت من ورقة الأداء، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية في 2018/10/11، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنها لا تربطها أي علاقة شغل مع المطلوب، وأن شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تثبت العلاقة الشغلية لوحدها، طالما أن الأجير له الحق في التصريح بنفسه لدى هذا الأخير، فضلا على ذلك فإن الطالبة قدمت دعوى من أجل المنازعة في الأمر بالتحصيل، وكذا في تسجيل المطلوب وبعض الأشخاص الآخرين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، كأجراء لديها، وهو موضوع دعوى أمام المحكمة المدنية، التي أمرت بإجراء خبرة، كما أن المحكمة الإدارية أمرت بوقف إجراءات التحصيل، وأن عناصر الإشراف والتبعية والأجر منعدمين في النازلة، ذلك أن المطلوب كان يشتغل "مدلكا" داخل الحمامات التابعة للطالبة، ولم يكن مطلقا أجيرا لديها، والتمست رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. استأنفه الأخير، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد لفائدة الأجير بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية والأجرة مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة:

تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، التي نصت على أن القرارات تكون معللة، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل قرار محكمة الاستئناف، يتبين أنها قضت لفائدة المطلوب بالتعويضات عن الفصل التعسفي بتاء على شهادة الشاهد المسمى (م) وكذا شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون التطرق مطلقا لدفوعات الطالبة والوثائق المدلى بها لجلسة 2021/01/13، رغم أن القرار أشار إلى الإدلاء بها من طرف نائبها غير أنها في التعليل لم تجب عل كل ما ورد فيها ولم تعلل سبب استبعادها، إذ أن الطالبة أكدت في جميع مراحل القضية أن المطلوب لم يكن يشتغل لديها إلا مدلكا فقط ولا يحصل على أي أجر ولا وجود لأي مراقبة أو إشراف أو أوامر من طرف مسؤوليها، وأن مذكرة الطالبة الجوابية كانت مرفقة بإشهاد صادر عن المطلوب نفسه، أقر من خلالها بأنه كان يشتغل مدلكا فقط (Homme de gommage) واشتغل منذ يناير 2017، وهو إقرار من جانبه أن تاريخ الدخول ليس سنة 2013، لكن محكمة الاستئناف لم تبد مطلقا وجهة نظرها بخصوص الوثيقة المدلى بها، وغير المنازع فيها من المطلوب، وأن الطاعنة تمسكت في كل كتاباتها أنها لم تصرح بالمطلوب كأجير لديها، وفيما يخص الدفع بالتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أجابت بأن مراقبي تلك المؤسسة هم من حضروا لمقر الطاعنة وصرحوا بكل شخص وجدوه

هناك، وأنها قد تقدمت بطعن أمام المحكمة الابتدائية بعدما توصلت بإشعار بأداء غرامة عن عدم التصريح بهم لديه، وأنه بعد الأمر بإجراء خبرة حسابية أثبتت كون الطالبة غير مدينة بأي مبلغ الفائدة الصندوق المذكور قضت بإلغاء الإشعار بالأداء، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف والذي اعتبر أن فئة العمال المدلكين مستثناة من الجرد، وأنها أدلت تدعيما لدفعها بنسخة من الحكم المدني وشهادة تفيد عدم الطعن فيه بالاستئناف، وأن التصريح بإلغاء الإشعار بالأداء يترتب عنه بالتبعية إلغاء التصريحات بفئة المدلكين لدى مصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أساس أنه لا توجد علاقة شغلية بالمفهوم القانوني لها، والتي تستوجب أساسا عنصري التبعية والأجر، وأن محكمة الاستئناف لم تعتمد على ذلك الحكم فيما يخص الدفع بالتصريح بالمطلوب لدى تلك المؤسسة ولم تعلل سبب استبعاده، بل أشارت إلى أن العلاقة الشغلية ثابتة وقائمة بجميع عناصرها، وتؤكدها شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما تبين لها أن الطاعنة هي من كانت تصرح به طيلة مدة اشتغاله، وهو تعليل مخالف لما جاء بمذكراتها في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، حيث أكدت أنها لم تصرح به قط لدى الصندوق المذكور، وأن كل ما اعتمدت عليه محكمة الاستئناف في تعليلها غير قانوني، فشهادة الشاهد جاءت ناقصة ولا تشمل كل المدة التي يزعم المطلوب أنه اشتغلها بل شملت فقط أربعة أشهر من سنة 2014، وأن الطالبة أدلت بإقرار صادر عن المطلوب نفسه يقر فيه أنه مدلك منذ 2017 فقط وليس 2013، والحجة الكتابية تفوق الشهادة الشفوية في التقييم، خاصة أنها تناقض الحجة الكتابية الصادرة عن المطلوب نفسه، أما فيما يتعلق بالتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن الطالبة أدلت بما يفيد أنها لم تصرح به وأدلت بحكم مدني نهائي يفيد إلغاء التصريح وإلغاء الإشعار بالأداء، وأن عدم رد محكمة الاستئناف على كل دفوعات الطالبة يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخرقا للقانون، مما يتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنها نازعت في قيام علاقة الشغل بينها وبين المطلوب وتمسكت بعمله لديها كمدلك، مع انتفاء عنصري التبعية والأجر، وأنها أدلت تعزيزا لدفوعها بحكم ابتدائي صادر عن المحكمة المدنية بتاريخ 2020/06/23 تحت عدد 1219 في الملف المدني رقم 2017/4811، الذي أصبح نهائيا حسب الثابت من الشهادة بعدم الطعن بالتعرض والاستئناف المؤرخة في 2020/11/27، وهو الحكم الذي قضى بإلغاء الإشعار بالأداء المؤرخ في 2017/09/27 الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مواجهة الطالبة، استنادا إلى استثناء فئة المدلكين من الجرد ولاختلاف تواريخ العمل بخصوص باقي العمال بين ما ورد بعملية المراقبة وبين ما أقروا به من خلال التصاريح بشرف، علما أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود تكون الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها، كما أدلت الطالبة بإشهاد صادر عن المطلوب في النقص بتاريخ 2017/03/09، مفاده أنه يعمل

بصفته مدلكا لديها منذ 2017/01/01، والذي لم يكن محل طعن أو منازعة من قبله، غير أن المحكمة المطعون في قرارها باعتمادها على شهادة الشهود للقول بقيام العلاقة الشغلية بين الطرفين واستمراريتها طيلة المدة المدعى بها من طرف المطلوب، دون مناقشتها للوثائق المدلى بها ودون الرد على دفوعات الطالبة بشأن ذلك، رغم ما قد يكون لذلك من تأثیر علی قضائها، یکون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحیاني.