محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3685 — قرار عدد: 2017/131 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 926 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/03 في الملف عدد 2014/7207/364 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المدعي (ع.م) (المطلوب) تقدم بتاريخ 2014/06/13 بمقال عرض فيه انه بناء على عرضه عدد 2008/23 والذي وافقت عليه نيابة وزارة التربية الوطنية، لتغطية أنشطتها، فإنه تخلد بذمتها له ما قيمته 72.420 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 72.420 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2008/07/23 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وبعد عدم جواب الجهة المواجهة بالادعاء رغم توصلها بصفة قانونية واستيفاء الإجراءات صدر الحكم بأداء الدولة (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في شخص مثلها القانوني) لفائدة المدعي مبلغ اثنين وسبعون ألف وأربعمائة
وعشرون درهما (72.420 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب. استأنفه الوكيل القضائي عنه وعن باقي الطالبين المنوب عنهم من طرفه فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. في وسيلة النقض الأولى :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الاطراف، ذلك ان العارض لم يبلغ بأي استدعاء لاية جلسة ولا بامر يوجه للاطلاع على الوثائق المدلى بها، كما لم يبلغ بالامر بالتخلي وحرم من العلم بتاريخ الجلسة التي عرض فيها الملف للبت فيه، ما يشكل خرقا لقواعد آمرة وملزمة، وفضلا عن ذلك فإنه بالرجوع إلى وقائع الملف يتبين أن الملف قدم بشأنه المقال الافتتاحي في 2013/06/13 ليدرج في جلسة 2013/07/17 ويحكم في 2013/07/23 أي في ظرف وجيز لا يتجاوز 40 يوما، وهي سرعة متناهية. كما ان الاطراف المنوب عنها حرمت من حقوقها المنصوص عليها في الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية لما لم تصدر المحكمة امرا بالتخلي إلى ان فوجئت بصدور الحكم، ومن حقها اعلامها باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية وفق ما ينص عليه الفصل 338 من نفس قانون المسطرة المدنية، وتم خرق المحكمة لمقتضيات الفصل 334 من نفس القانون لما قضت بإلزام الإدارة بأداء ما أسمته المستحقات دون ان تكلف نفسها عناء الامر بأي إجراء من إجراءات التحقيق لتتأكد من حقيقة مزاعم المدعي ومدى صحتها. والمحكمة لما لم تراع مجمل ما ذكر أعلاه، تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة وحرمت المنوب عنهم من حقوق دفاع
مكفولة لهم بموجب القانون ما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان المحكمة وبما ردت به مجمل الدفوع أعلاه المثارة بالمقال الاستئنافي للوكيل القضائي من انه "في ما يخص السب الأول من الاستئناف المتصل بخرق حقوق الدفاع فإنه بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها يتبين ان المحكمة الإدارية لم تصدر حكمها الا بعد ان عملت على تمتيع كافة الاطراف المدعى عليها بحقها في الدفاع وابراز موقفها القضائي ودفوعها بخصوص موضوع النزاع وذلك من خلال تبليغها بالمقال الافتتاحي للدعوى المثبت من خلال شواهد التسليم المضمنة بالملف والتي تفيد تبليغ كل من الوكيل القضائي وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة ونائب وزارة التربية الوطنية، دون ان تعمل هذه الاطراف على الجواب أو التماس مهلة، وانه في ما يخص السبب الثاني والثالث المتصلين بخرق مقتضيات الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية، فإن الثابت من خلال عناصر المنازعة ومعطياتها، ان المحكمة عملت على تجهيز الملف وحجزه للمداولة ولم يتخد فيه أي امر بالتخلي حتى تكون المحكمة ملزمة بتبليغه للاطراف المدعى عليهم ... وانه في ما يخص السبب الثالث للاستئناف المتصل بخرق الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية فإن إجراءات تحقيق الدعوى هي مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة بحيث لا تكون ملزمة باتخاذها الا اذا تبين لها ان هناك نقطة تقنية أو واقعية تقتضي اتخاذ مثل هذا الاجراء التحقيقي قصد استجلاء من