محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/560 — قرار عدد: 2018/95 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ي)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2149 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/11 في الملف عدد: 2014/7205/652. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/05/26 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ت)، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ز.ش) تقدمت بتاريخ 2013/07/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنها أحيلت على التقاعد من طرف وزارة التربية الوطنية بتاريخ 2003/12/31، وأن الصندوق المغربي للتقاعد يقتطع لها سنويا ما مجموعه 840,00 درهما، وأنها تستفيد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من راتب معاش زوجها المتوفى قدره (480,00) درهم شهريا، وأن هذا الصندوق يقتطع لها شهريا مبلغ 50,09
درهم من أجل التغطية الصحية الإجبارية عن المرض منذ 2012/02/01، وأنها معفاة من أداء واجب التغطية الصحية باعتبار أنها مؤمنة لدى الصندوق المغربي للتقاعد، وأنه لا يمكن قانونا أن تخضع لتأمينين اثنين، وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كاتبها بتاريخ 2012/8/15 لتوضيح ما إذا كانت تستفيد من تغطية صحية أخرى، فأجابته برسالة مضمونة الوصول معززة بالوثائق تخبره فيها بأنها غير خاضعة لأداء واجب التغطية الصحية الإجبارية لكونها تستفيد من التأمين لدى الصندوق المغربي للتقاعد، ملتمسة إعفاءها من أداء واجب التغطية الصحية عن معاش زوجها، وأن الصندوق توصل بالرسالة المضمونة بتاريخ 2013/05/03 ولم يحرك ساكنا، الشيء الذي يعتبر رفضا ضمنيا من طرفه، والتمست إلغاء قرار الرفض الضمني الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحكم على هذا الأخير بإعفائها من أداء واجب التغطية الصحية الإجبارية ابتداء من 2012/02/01 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الصندوق المدعى عليه وتعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2013/1912/1188 بتاريخ 2013/12/24 في الملف رقم 2013/1912/109 بإلغاء القرار الضمني الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص مديره العام القاضي بأداء الطاعنة واجب التغطية الصحية الإجبارية ابتداء من 2012/02/1 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الصندوق المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن ملف النازلة خال من القرار الإداري المراد الطعن فيه، وأنه اتخذ قرار اقتطاع واجب التغطية الصحية بالنسبة لزوج المطلوبة عندما كان على قيد الحياة، وأن الأمر يتعلق بتنازع مؤسستين لحق التغطية الصحية الإجبارية، والتراع بشأنه يخضع للقضاء العادي في إطار القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام التغطية الصحية الإجبارية، ولا يوجد أي قرار إداري صادر عن مؤسسة عمومية حتى تتظلم منه المطلوبة في النقض وتطالب بإلغائه، وأن القرار الاستئنافي اعتبر مراسلة المطلوبة ضدها وعدم جوابه بمثابة قرار ضمني برفض طلب إيقاف اقتطاع واجب التغطية الصحية، والحال أنه لم يتخذ أي قرار إداري، ذلك أن الاقتطاع كان من معاش زوج المطلوبة في النقض والذي كان يستفيد من نظام التغطية الصحية الإجبارية. ومن جهة أخرى، فإن القرار المطلوب نقضه خرق مقتضيات الفصل 114 من قانون 65.00 المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 2.05.735 الصادر بتاريخ 2005/7/18، ذلك أن المطلوبة في النقض لم تقم داخل أجل 5 سنوات من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التطبيق بإخبار الصندوق بعقد التأمين الصحي أو نظام التأمين الصحي الخاضع له المؤمن له، ذلك أن المشرع حدد أجل 5 سنوات لتعبير المنخرط عن رأيه فيما
إذا كان يود الاحتفاظ بنظام التغطية الصحية غير النظام الذي جاء به القانون 65.00، والمطلوبة لم تراسل الصندوق فتكون قد فضلت الدخول لنظام التغطية الصحية الإجبارية التي كان زوجها خاضعا لها، وليس من حقها أن تطالب بإيقاف الاقتطاع بعد مرور المدة المذكورة، وأن المطلوبة خرقت مقتضيات الفصل 112 من القانون المذكور، وأنها وإن كانت منخرطة في نظام خاص بها، فإن ذلك لا يعفيها من الاقتطاع من معاش زوجها المتوفى الذي كان يستفيد من هذا النظام قبل وفاته، وأن مبدأ الاختيار ما بين نظامين قبل 2005/02/24 كان يهم من وجد خلال تلك الفترة منخرطا في نظام التغطية صحية أخرى غير قانون 65.00، وهذا القانون لا يطبق على المتوفى عنهم، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة اعتبرت عن صواب أن الدعوى تروم الطعن في قرار الرفض الضمني الصادر عن الصندوق الطالب بإعفاء (المستأنف عليها) المطلوبة في النقض من أداء واجب التغطية الصحية الجبرية من معاش زوجها المتوفى، وأنه لما كانت الجهة المعنية شخص معنوي عام، فإن الدعوى تندرج ضمن الاختصاص الموضوعي للمحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة من القانون المحدث لها، ومن جهة أخرى فإن مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 65.00 تتعلق بدفع مبلغ الاشتراك عندما نصت على أنه: "إذا كان صاحب المعاش تابعا لاثنين أو أكثر من أنظمة المعاشات، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من أنظمة المعاشات أن تدفع حسب الحالة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مبلغ الاشتراك المطابق للمعاش الذي تصرفه للمعني بالأمر"، كما أن مقتضيات المادة 114 من نفس القانون تخاطب الهيآت العامة أو الخاصة التي كانت في تاريخ نشر هذا القانون تضمن لمأجوريها تغطية صحية اختيارية، والتي أجاز لها هذا القانون بصفة انتقالية أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة بشرط أن تدلي بما يثبت وجود هذه التغطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حسب الحالة، وذلك طيلة 5 سنوات قابلة للتجديد ابتداء من إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بالقانون المذكور، وتلزم المشغلين بعد انصرام هذا الأجل بالانخراط في نظام التأمين الإجباري عن المرض المدبر من أحد الصندوقين المذكورين حسب الحالة، وقد نصت المادة المذكورة على أن الحقوق المحتسبة لفائدة المستفيدين من هذه الأنظمة سواء بالنسبة للجهة المتحملة للاشتراكات أو فيما يخص نسبة التغطية لفائدتهم يحتفظ بها، والمحكمة لما عللت قرارها بأن المستأنف عليها تستفيد من التغطية الصحية من طرف الصندوق المغربي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وأنها أخبرت الصندوق المستأنف بذلك بعد أن راسلها مطالبا بإخباره بما يفيد ذلك، ووجهت له رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل مرفقة بما يفيد أنها تستفيد من تغطية صحية أخرى، واعتبرت أن ما يتمسك به المستأنف عليه بهذا الخصوص غير مؤسس، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على أساس، والوسائل على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.