محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/217 — قرار عدد: 2023/170 — بتاريخ: 2023-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك. ط)، والرامية إلى نقض القرار رقم 756 الصادر بتاريخ 2019/10/21 في
الملف عدد 2019/1620/601 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/11.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية
(د.ش) تقدمت بتاريخ 2018/11/01 أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال، عرضت فيه أن المدعى
عليه (م.ف) كان زوجا لها وأنجبت معه البنت "ن" (2011) وأن العلاقة الزوجية بينهما انتهت
بطلاق باتفاق تنازلت له بمقتضاه عن مستحقاتها مقابل التزامه بأداء مبلغ 500 درهم عن نفقة
لكن، حيث إن مراجعة النفقة زيادة أو تخفيضا من سلطة المحكمة، وإذ هي رفعت من نفقة
البنت (ن) إلى مبلغ 1200 درهم شهريا اعتمادا على دخل الطالب وازدياد حاجيات المحضونة
بالنظر لتقدمها في السن مع مراعاة التوسط ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي
تفرض فيه النفقة، فإنها عللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما بالنعي على غير أساس.
ويعيب الطالب القرار في الشق الثاني من الوسيلة الفريدة بخرق القانون وحقوق الدفاع،
ذلك أنه سبق أن التمس إسقاط حضانة المطلوبة عن البنت المذكورة بسبب عملها بإحدى
الشركات وتكليف امرأة أخرى بحضانتها التي أضحت تبيت عندها، كما أدلى بصورة فوتوغرافية
تفيد وجود البنت مع راقصتين شبه عاريتين بأحد الملاهي الليلية، وبذلك فإن أسباب إسقاط
الحضانة تبقى قائمة، وأنه طلب بإجراء بحث مع الطرفين إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك ولم
تناقش الوثائق المستدل بها، كما أنها - أي المحكمة - لم تستجب لملتمس استدعاء (ن.ل) بصفتها
مربية للمحضونة، مما يعتبر مسا بحقوق الدفاع والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة في إطار سلطتها في تقدير البيانات ردت طلب إسقاط حضانة
المطلوبة عن البنت "ن" بحجة أن ما تمت إثارته يبقى مجرد استنتاج وليس بالملف ما يفيد إهمال
المحضونة من طرف المطلوبة، وتركها عند مربيتها لا يشكل إخلالا بشروط الحضانة المنصوص
عليها في المادة 173 من مدونة الأسرة، مما يبقى معه القرار غير خارق لحقوق الدفاع، وما بالنعي
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ومصطفى أقبيب بوقرابة ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.