محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2197 — قرار عدد: 2018/247 — بتاريخ: 2018-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/10/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبتيه الأستاذتان (ب) و(ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 991 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2017/05/31 في الملف التجاري عدد: 17/8221/284. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2018/03/19 من طرف نائب المطلوبين (م. ج) منصور من معها والرامية على رفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26، التي تقرر بها التأخير لجلسة 2018/05/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (ع.هـ.ف) و(و.ف.ب.ل) والقاصر (م.ج.م) ممثلة بواسطة والدتها (ن.ق) تقدموا بتاريخ 2015/07/09 بمقال افتتاحي لتجارية مراكش، عرضوا فيه أنهم مالكين على الشياع إلى جانب الغير في الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد () البالغة مساحتها 795 مترا مربعا، الكائنة بشارع عبد الكريم الخطابي مراكش، وأن الطالب (ق.ف.م) باشر على العقار المذكور مسطرة الإنذار العقاري استنادا لما له من رهن رسمي عليه، فتح له لدى نفس المحكمة ملف التنفيذ عدد 2008/02، الذي أنجزت في إطاره خبرتين لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع، الأولى
أنجزها الخبير (م.د) الذي اقترح مبلغ 5.425.875،00 درهما، أما الثانية فقام بها الخبير (ع.م)، الذي اقترح فقط مبلغ 1.190.000،00 درهم، ذاكرين أن المزايدة أجريت بجلسة 2015/03/24 ورست على طالب التنفيذ نفسه بمبلغ 2.700.000،00 درهم، وهو العرض الذي تمت المصادقة عليه، رغم أن مسطرة البيع لم تحترم فيها المقتضيات المنصوص عليها قانونا، ويتجلى ذلك من خلال عدم تبليغ الحكم لورثة المطلوبتين في التنفيذ (ف.ب. ح) المتوفاة بتاريخ 2013/10/29 و(ع.هـ.ف) المتوفاة بتاريخ 2011/06/17، مما شكل خرقا للفصل 442 من ق م م، الذي يوجب تبليغ الحكم المطلوب تنفيذه للورثة المعروفين إذا حصلت الوفاة قبل التنفيذ الكلي والجزئي، وأيضا لعدم استدعاء القاصر (م. ج.م) بواسطة والدها الذي له وحده الصفة القانونية في تمثيلها، إذ رجع استدعاؤها بملاحظة أن والدة هذا الأخير هي التي توصلت عنه، مع أنه كان وقتها معتقلا، وذلك كان يحتم استدعاءه بالمؤسسة السجنية المتواجد بها عوض اعتماد توصل والدته عنه التي لم تكن لها الصفة في ذلك، وهو ما جعل الاستدعاء الموجه للقاصر مريم جلال منصور باطلا يترتب عنه بطلان إجراءات البيع، ثم لأن البيع المذكور أسس على إشعار مخالف للواقع، ذلك لأن الإعلان عن البيع تضمن كون الثمن الافتتاحي حدد في مبلغ مليوني درهم، بينما بالرجوع إلى تقرير خبرة (م.د) يلفى أنه حدده في مبلغ 5.425.875،00 درهما، زد على ذلك أن الثمن المعتمد لا يتناسب والقيمة الحقيقية للعقار التي تتجاوز مبلغ 15.000،00 درهم للمتر المربع الواحد لأهمية موقعه. ملتمسين لأجل ما ذكر التصريح بإبطال محضر البيع بالمزاد العلني المنجز بتاريخ 2015/03/24 في الملف التنفيذي عدد 2008/2. وأجاب البنك المدعي ملتمسا رفض الدعوى لعدم جديتها، ثم تقدمت المدعية (ج.م.م) بمقال إصلاحي التمست من خلاله تسجيل مواصلتها للدعوى بصفتها الشخصية لكونها بلغت سن الرشد القانوني، الذي يخولها الأهلية القانونية اللازمة لذلك، كما تقدمت بعد ذلك بمقال إضافي التمست بواسطته الحكم ببطلان عقد الرهن الرسمي سبب الحجز العقاري لأن والدها الذي كان وليا شرعيا عليها وقت إبرامه لم يحصل على إذن من قاضي شؤون القاصرين بإبرامه وفق ما تفرضه المادة 178 من مدونة الحقوق العينية. وبعد تبادل المذكرات بين فرقاء النزاع، صدر الحكم القاضي بإبطال عقد الكفالة التضامنية برهن رسمي المصادق عليه بتاريخ 2001/10/15 بالنسبة ل (م. ج.م) وإبطال إجراءات البيع بالمزاد العلني موضوع ملف الحجز العقاري عدد 2008/2. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه
في شأن الوسيلة الأولى: بالنقض.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه أشار في صفحته الأولى إلى "أن المطلوبة (م.ج.م) قاصرة مزدادة بتاريخ 1998/02/15، ناب عنها والدها بوصفه وليها الشرعي"، والحال أن هذا البيان خاطئ لكون القرار نفسه عاين كون المعنية بالأمر مزدادة بتاريخ 1998/02/15، وأنها منذ المرحلة الابتدائية وتحديدا بجلسة 2016/02/22 قدمت مقالا إصلاحيا شخصيا بعدما أضحت راشدة، مؤكدة الطلب الذي تقدم به باقي المنفذ عليهم، وبسبب ذلك فإن القرار شابه تناقض كامل بين ما ورد من بيان بصفحته الأولى وما أثبته في صفحته الأخيرة حول أهلية
المطلوبة (م.ج.م)، وهو تناقض مؤدي للبطلان متعلق بالنظام العام ترتب عنه ضرر للطالب، مما یتعین معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن ما أورده القرار المطعون فيه بديباجته عند تحديده لهوية الأطراف من "أن المطلوبة مريم جلال منصور قاصر ينوب عنها والدها بوصفه وليها الشرعي (ع.ب.ع. ج.م)"، هو مجرد خطإ مادي ناتج عن إغفاله تضمين بيانات المقال الإصلاحي الذي تقدمت به المطلوبة المذكورة عند بلوغها سن الرشد القانوني الذي يؤهلها لمباشرة حقها في التقاضي شخصيا، لا يصل لدرجة التناقض مع باقي أجزاء القرار التي استندت في تحديدها للهوية والحالة الشخصية الحقيقيتين للمطلوبة المذكورة إلى ما أورده المقال الإصلاحي المتحدث عنه، ولم يكن له أي تأثير على النتيجة التي انتهى إليها القرار، والوسيلة دون أثر. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق م م وخرق الفقرة الأولى من الفصل 484 من ذات القانون والخطأ في تطبيقها وتأويلها، وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه استجاب لدعوى إبطال البيع بالرغم من أنها لم تقدم إلا بعد انصرام أكثر من أربعة أشهر على تاريخ إجراء المزايدة العلنية، والحال أن الفصل 484 من ق م م يوجب أن يقدم الطعن بالبطلان قبل السمسرة، كما أن اجتهاد محكمة النقض لا يجيز تقديم دعوى الطعن المذكورة في تاريخ لاحق للسمسرة لما يكون المحجوز عليه قد تم تبليغه بتاريخ البيع، كما هو الحال في النزاع الماثل، إذ انه ثم تبليغ كافة المنفذ عليهم قبل تاريخ السمسرة بمن فيهم المطلوبة مريم جلال منصور التي كانت وقتئذ قاصرة وتم تبليغ والدها عنها، كما أن الإجراءات كانت حضورية بالنسبة لوالدتها، وتأسيسا على ذلك فإن القرار المطعون فيه بما ذهب إليه من "أن الفصل 484 السالف الذكر لا يتضمن جزاء في حالة تقديم الطعن بالبطلان بعد البيع وليس قبل السمسرة،" يكون قد خرق الفصل المذكور وأخطأ في تطبيق وتأويل فقرته الأولى التي تستلزم بصيغة الوجوب تقديم كل طعن ببطلان إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة، وأن هذه الصيغة الآمرة توجب على قضاء الموضوع التقيد بحرفية النص المذكور دون إمكانية التوسع في تأويله، وإلا ترتب عن ذلك التوسع في التأويل تحريف لفحوى النص القانوني ومخالفة لطابعه الآمر، هذا فضلا عن أن عدم تقديم المطلوبين لدعواهم قبل تاريخ السمسرة يوجب التصريح بعدم قبولها، دونما حاجة لتطلب النص صراحة إلى ذلك الجزاء بصلب الفصل السالف الذكر، ولأجل ما تقدم يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن القرار المطعون فيه لم يستند في رده لما أثاره الطالب من عدم جواز تقديم دعوى بطلان إجراءات البيع بعد السمسرة إلى التعليل الذي أوردته الوسيلة فحسب وإنما اعتمد كذلك تعليلا آخر جاء فيه " إن الاجتهاد القضائي المغربي سار على قبول دعاوى البطلان بعد إرساء المزاد ومن حالاته تقديم القاصر الذي صار راشدا دعوى بطلان الكفالة العينية المسلمة باسمه حين كان قاصرا دون الرجوع إلى قاضي القاصرين وهو حال (م.م) التي تقدمت بمقال إصلاحي شخصيا خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 2016/02/22 بعدما أضحت راشدة باعتبارها من مواليد1998/02/15، مؤكدة بذلك الطلب الذي تقدم
به باقي المنفذ عليهم ... "، وهو تعليل غير منتقد أبرزت فيه أن القاصر يبقى من حقه عند بلوغه سن الرشد القانوني الحق في طلب بطلان الكفالة العينية التي ابرمها نيابة عنه وليه الشرعي دون حصوله على إذن قاضي شؤون القاصرين، معتبرة بكيفية ضمنية أن تحقيق تلك الكفالة غير القانونية من طرف الدائن المستفيد منها وبيع العقار موضوعها ليس من شأنه أن يحول دون ممارسة دعوى البطلان المتحدث عنها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى أو يخطأ في تطبيقه أو تأويله، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة أن الفرع يتبع الأصل وخرق الفصل 345 من ق م م، وفساد التعليل وانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي الذي ولئن كان قد قضى بإبطال عقد الكفالة التضامنية برهن رسمي جزئيا وحصر الإبطال الجزئي بالنسبة للمطلوبة (م. ج.م) وحدها دون الباقي، إلا انه قضى بإبطال إجراءات البيع بالمزاد العلني ككل وليس فقط بالنسبة لهذه الأخيرة وحدها باعتبارها الوحيدة المعنية بالإبطال المصرح به للكفالة، ليجعل بذلك إبطال البيع يعني جميع المحجوز عليهم، خارقا بصنيعه قاعدة الفرع يتبع الأصل، مما جعل قضاءه مبنيا على تعليل فاسد مواز لانعدامه وغير مرتكز على أساس، ويتعين بالتالي التصريح بنقضه. لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادتين 231 و236 من مدونة الأسرة والفصلين الأول و345 من ق م م وانعدام التعليل بسبب عدم الجواب على دفع أساسي أثير بكيفية نظامية، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه تمسك بأن الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادتين 231 و236 من مدونة الأسرة لما قضى بقبول الطلبين الأصلي والإضافي المقدمين من طرف نعيمة القباج نيابة عن ابنتها القاصر المطلوبة (م.ج.م)، مؤسسا دفعه على أن الأم المذكورة ليست لها الولاية على ابنتها في ظل وجود الولي الشرعي الذي هو الأب على قيد الحياة وثبوت عدم التحجير عليه، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك الدفع. كما تمسك كذلك بأن الحكم الابتدائي استجاب للطلبين الأصلي والإضافي، واعتبر أن المطلوبة (م. ج.م) غير معنية بالدين المكفول، بعلة "أن عقد الكفالة الرهنية وقعه وليها الشرعي دون حصوله على إذن من القاضي"، مع أن المادتين 231 و236 من مدونة الأسرة لم تضعا أي قيد على ولاية الأب بخصوص تسيير أموال ابنه القاصر، إذ أن للأب حسب تلك المقتضيات مركز يخوله بقوة القانون التصرف بخصوص الولاية الشرعية على القاصر فيما يتعلق برعايته وإدارة أمواله، وعدم جواب القرار المطعون فيه على هذا الدفع شكل وجها آخر من أوجه انعدام التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث أورد القرار المطعون فيه ضمن تنصيصاته ما مفاده " ... إن (م.م) تقدمت بمقال إصلاحي شخصيا خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 2016/02/22، بعدما أضحت راشدة باعتبارها من مواليد
1998/02/15، مؤكدة الطلب الذي تقدم به باقي المنفذ عليهم بموجب المقال الافتتاحي للدعوى الرامي إلى الحكم بإبطال المزاد موضوع المحضر عدد 2008/2 المؤرخ في 2015/03/24، وأضحت بذلك الدعوى المقدمة من طرفها سليمة بعد الإصلاح بغض النظر عمن قدمها باسمها في البداية هل والدتها أم والدها الولي الشرعي عنها الأمر الذي تبقى معه الوسائل المثارة بشأن الولاية الشرعية من قبل المستأنف غير مؤسسة قانونا" وهو تعليل غير منتقد، ردت بواسطته المحكمة ما وقع التمسك به من عدم صلاحية نعيمة القباج والدة المطلوبة مريم جلال منصور للنيابة عنها في رفع الدعوى. ولذلك فإن ما أثير من استنكاف المحكمة عن الجواب على ذلك يبقى أمرا مخالف للواقع. أما بخصوص باقي ما أثير بموضوع الوسيلة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن عقد الكفالة برهن رسمي على عقار المطلوبة مريم جلال منصور، الذي أبرمه وليها الشرعي دون إذن خاص بذلك من قاضي شؤون القاصرين، أيدت الحكم المستأنف القاضي ببطلان عقد الكفالة برهن رسمي عقار المطلوبة (م. ج.م) التي ابرمها وليها الشرعي دون إذن خاص بذلك من قاضي شؤون القاصرين، فتكون قد ردت ضمنيا دفع الطالب المرتكز على كون المادتين 231 و236 من مدونة الأسرة تخولان للأب مطلق الصلاحية لإدارة أموال ابنه القاصر دونما حاجة في ذلك للحصول على إذن بذلك من القاضي، اعتبارا منها إلى أن الأمر لا يتعلق بمجرد عمل من أعمال الإدارة، وإنما بعمل من أعمال التصرف التي يستوجب الفصل 11 من ق ل ع للقيام بها ولو من طرف الأب استصدار إذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.