محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/442 — قرار عدد: 2016/518 — بتاريخ: 2016-12-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بمراكش قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ب .. فندق. أ .. )، تم تحويلها بمقتضى حكم آخر لمسطرة التصفية القضائية، مع الإذن للمقاولة بالإستمرار في مزاولة نشاطها، تقدم على إثره الطالب (الطاهري) بصفته شريكا مالكا لأكثر من ربع رأسمال الشركة بطلب للقاضي المنتدب، عرض فيه أنه لاحظ من خلال اطلاعه على قائمة الدائنين، المودعة من طرف السنديك بكتابة الضبط أن جل الديون المصرح بها غير حقيقية، وأن البعض منها تم التصريح به من طرف مسيرتي الشركة السابقتين (إسعاد ونعيمة) ومستشارهما (خالد) وكذا من طرف السنديك نفسه،وأن هذا الوضع جعله يخشى موافقة المسيرتين المذكورتين على جل الديون المصرح بها مقابل عدم اعتراض السندیك علی دینیهما غير الحقیقیین،مع ما قد يترتب عن ذلك من ضعف في الدفاع عن مصالح الشركة كشخص معنوي، مما يبرر أحقيته في تمثيل الشركة خلال مسطرة تحقيق الديون، ملتمسا أمر السنديك بإعلامه كشريك ممثل لنصيبه في رأسمال الشركة لحضور المسطرة السالفة الذكر، والإذن لكتابة الضبط باستدعائه كأحد ممثلي المقاولة لجلساتها. فأصدر القاضي المنتدب أمره برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن الطالب (الطاهري) بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 693 من مدونة التجارة والفقرة الثامنة من الفصل 1051 من ق. ل. ع وسوء تطبيقهما، و ضعف التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه أسس طلبه الرامي إلى الإذن له بالمشاركة في الحضور لإجراءات مسطرة تحقيق الديون على كونه شريكا مالكا لأكثر من ربع رأسمال الشركة المصفى لها، وفقدان المسيرتان السابقتان
المفروض تمثيلهما لها صفتهما التسييرية، بعد إسنادها للسنديك بمقتضى الحكمين القاضيين بفسخ مخطط الإستمرارية المحصور لفائدة المقاولة، وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، مع الترخيص لها في إطار المادة 620 من مدونة التجارة بالإستمرار في ممارسة نشاطها، وكذلك لتصريحهما (المسيرتين) للسنديك بديون لفائدتهما غير حقيقية، بلغت 7 مليون درهم بالنسبة (لإسعاد)، وأكثر من مليوني درهم ((لنعيمة) وتصريح السنديك نفسه - الذي ظل يسير المقاولة خلال مدة الإذن لها بإستمرارية النشاط- بدل الدفاع عن مصالحها بدين قدره 300.000،00 درهم، غير أن القرار المطعون فيه اكتفى في تفسيره للمادة 693 من مدونة التجارة بأن حصر المسموح لهم بالمشاركة أو الحضور في مسطرة تحقيق الديون في كل من الدائن المراقب ورئيس المقاولة، والذي هو تفسير لا ينطبق على الحالة التي توجد بها المقاولة، لكون المادة 693 السالفة الذكر تتعلق بالتسوية القضائية وليس بالتصفية القضائية الخاضعة لها المقاولة. كذلك تفادى القرار الجواب على دفع الطالب المؤسس على مقتضيات الفصل 1051 من ق. ل. ع ومقتضيات الفقرة الثالثة للمادة 67 من قانون الشركات رقم 5/96، التي تتيح له باعتباره شريكا مالكا لأكثر من ربع رأسمال الشركة الحق بعد انحلالها بالتصفية القضائية في ممارسة الدعاوى والدفاع نيابة عن الشركة، وهذا في الأحوال العادية فبالأحرى عندما تكون خاضعة للتصفية القضائية . وبسبب كل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المادة 693 من مدونة التجارة التي اعتمدتها المحكمة في تبرير ما انتهت إليه من عدم أحقية الطالب باعتباره مجرد شريك في الشركة المصفى لها في الحضور نيابة عن هذه الأخيرة وتمثيلها في جلسات مسطرة تحقيق الديون، وقصرها هذا الحق على كل من رئيس المقاولة والدائن المعين كمراقب في إطار المادة 645 من مدونة التجارة، لا يقتصر تطبيقها على مسطرة التسوية القضائية فحسب، وإنما تنطبق كذلك على مسطرة التصفية القضائية، اعتبارا لكونها وردت ضمن القسم الرابع من الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالقواعد المشتركة المطبقة على المسطرتين معا، إذ لم يخص المشرع بمقتضى تلك القواعد الشركاء غير المسيرين مهما كانت نسبة ما يملكونه من حصص أو أسهم باي امتياز خلال مسطرة التصفية القضائية من شأنه أن يحمل على
القول بالترخيص لهم بتمثيل الشركة خلال هذه المرحلة في أي إجراء من الإجراءات بما في ذلك مسطرة تحقيق ديونها،و بخصوص ما وقع التمسك به من أن المحكمة لم تجب عما أثاره الطالب من أنه يستمد حقه في تمثيل الشركة من الفصل 1051 من ق. ل. ع والمادة 67 من قانون الشركات رقم 5/95، فالمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير منتج، اعتبارا لأن النص القانوني الأول يحدد أسباب انتهاء الشركة، ولم يرد به ما يفيد تخويل الشريك غير المسير صلاحية تمثيلها لما يكون انتهاؤها ناتجا عن خضوعها للتصفية القضائية، أما المقتضى القانوني الثاني (المادة 67 السالفة الذكر) فهو يتعلق بدعوى خاصة بذاتها هي دعوى الشركة التي أجاز المشرع بصفة استثنائية وفي حدود معينة للشريك ممارستها ضد الشريك المسير نتيجة أخطاء في التسيير ترتب عنها ضرر للشركة، لا مجال لتطبيقه أو القياس عليه بالنسبة لمسطرة تحقيق الدين التي هي بدورها مسطرة خاصة لها إطارها القانوني الخاص بها، وبذلك جاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.