محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/10740 — قرار عدد: 2018/1136 — بتاريخ: 2018-12-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء عل طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ع)، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2016/3/1 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2016/02/24 في القضية ذات العدد 15/191، القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة الطاعن من أجل جناية السرقة الموصوفة، والتصريح تصديا بإدانته من أجل ذلك، ومعاقبته بسنتين (02) حبسا نافذا في حدود سنة واحدة، وموقوف التنفيذ في الباقي.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء ذة. (ي.١) المحامية بهيئة أكادير، المقبولة

تطبيق القانون الجنائي

لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية في فرعها الأول والشق الثاني من الفرع الثاني

مجتمعتین:

المتخذة أولاهما من تحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد الإثبات،

ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن رغم عدم وجود وسائل إثبات الفعل الجرمي المنسوب إليه، وإنكاره في سائر المراحل، إلا أنها اعتبرت أن إنكاره تكذبه شهادة الشاهد (م.ر) أمام قاضي التحقيق، والحال أنه لم يرد بشهادة الشاهد المذكور، ما يفيد أن الأثاث المزعوم نقله يخص المشتكي وكذا نوعه وعدده، ودون أن تبين كيف استخلصت ذلك، مما يعتبر تحريفا للشهادة ونقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرض قرارها للنقض. والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون في فرعها الأول المتعلق بخرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة استندت في إدانتها للطاعن على شهادة لم تناقش أمامها، بالرغم مما يشوبها من قصور وإبهام، ولم تبين ظروف وملابسات نقل الأثاث المزعوم، وأنه يخص المشتكي، ودون الاستجابة لطلب الطاعن باستدعاء الشاهد المذكور، وفي الشق الثاني من الفرع الثاني، فإن الشاهدين يعتبران من أصدقاء المشتكي، مما يستوجب عدم الأخذ بها في إدانة الطاعن، ولا تصلح أن تكون حجة إثبات، فضلا عن أن الركن المعنوي لجريمة السرقة الموصوفة، المتمثل في الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير غير متوفر في نازلة الحال، كما ورد في الفصل 505 من

القانون الجنائي، وبالتالي اعتمدت فقط على ظروف وملابسات وشهادة المشتكي، مما كان معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال ما يعرض عليها من وسائل إثبات،

ولها أن تعتمد الدليل الذي تطمئن إليه، شريطة أن تعلل قرارها تعليلا سائغا ومقبولا، وفي النازلة، فإنها لما ألغت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن من أجل المنسوب إليه، وقضت بإدانته مستندة في ذلك على أن إنكار في سائر أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة، تفنده شهادة الشاهد (م.ر) والتي لم يطلها أي تحريف، بعد أدائه اليمين القانونية ونفيه موانع الشهادة أمام قاضي التحقيق والذي أكد فيها أنه شاهد المتهم (ع. ع) حوالي الساعة السابعة مساءا على متن سيارة نوع بيكوب بالقرب من باب العمارة بحي الشهداء، وهو يقوم بشحنها بالأثاث المنزلي، كما هو مفصل بمحضر التحقيق، وبعد عرضها شهادة الشاهد على الطاعن ونفيه ما جاء فيها، وفق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، وثبت لديها أن قيام الطاعن بشحن أثاث المشتكي وإخراجه من منزله في غيبته منه ليلا باستعمال ناقلة ذات محرك، تشكل العناصر التكوينية لجناية السرقة الموصوفة المتابع بها، وعلى خلاف ما ورد بالوسيلة فإن الطاعن لم يطلب منها استدعاء

الشاهد المذكور أعلاه، حتى يتأتى لها الاستجابة لذلك من عدمه وبذلك تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها والمستخلصة من أوراق الملف، وأبرزت من خلالها العناصر الواقعية والقانونية للفعل الجرمي المدان به، وبنت قضاءها على مرتكز قانوني سليم، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين والفرع على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون في فرعها الثاني المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن من أجل السرقة الموصوفة المقرونة بظرف الليل واستعمال ناقلة ذات محرك طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي، والحال أن الليل بمفهوم المادتين 62 و157 من قانون المسطرة الجنائية، يتعلق بالمدة الزمنية بين الساعة التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا، والمحكمة لما اعتبرت ما ورد على لسان الشاهد من أن نقل الأثاث كان على الساعة السابعة أي في ظرف زمني خارج المدة الزمنية الواردة بالمادتين المذكورتين جعلت قرارها مشوبا بعيب خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والتحريف، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن مفهوم الليل في الفصل 509 من القانون الجنائي كظرف مشدد لا علاقة له بتحديد الساعات القانونية لتفتيش المنازل والدخول إليها من أجل إلقاء القبض المنصوص عليه في المادتين 62 و157 من قانون المسطرة الجنائية، فالليل كظرف مشدد في مفهوم الفصل 509 المومأ إليه أعلاه يتحقق بغياب ضوء النهار وتخييم الظلام وهو ظرف يساعد السارق على تنفيذ فعله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ظرف الليل قائما بناء على شهادة الشاهد الذي صرح بأن السرقة نفذت على الساعة السابعة عند حلول الظلام تكون قد اعتمدت المفهوم الصحيح لظرف الليل والوسيلة الثانية في فرعها الثاني على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ع. ع). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة: رشيد لمشرق مقررا والجيلالي ابن الديجور وعبد الرزاق الكندوز وبوشعيب توتاوي بمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

الغراس.