محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/11931 — قرار عدد: 2021/328 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.١) بن مصطفى بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ: 2020/6/1 لدى مدير السجن المحلي بطنجة الرامي إلى نقض القرار الجنائي عدد 299 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2020/5/28 في القضية ذات الرقم: 2019/2612/579 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئیا فیما قضى به من إدانته من أجل جنح: السكر العلني البين وإحداث الضوضاء وحيازة سلاح ابيض في ظروف من شانها تهديد الأمن العام وسلامة الأموال والأشخاص والتهديد بارتكاب جناية والضرب والجرح وعقابه بسبع سنوات سجنا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها: 500,00 درهم وبتحميله الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وإن نطقت بها غرفة الجنايات الإستئنافية لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض.

من أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (م.١) بن مصطفى.

وبتحميله المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحرية كنوني ولطيفة اسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.