محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/671 — قرار عدد: 2020/522 — بتاريخ: 2020-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب ( ... ) سنديك التصفية القضائية لشركة ( ... ) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أن الشركة المذكورة تخضع للتصفية القضائية وعين مصفيا لها، وأن المحل الذي تباشر به نشاطها تكتريه من الهالك ... والذي آل بعد وفاته لورثته ومن بينهم مسيرها ( ... )، وأن المكرون وجهوا لها إنذارين الأول بالزيادة في واجب الكراء من مبلغ 10.000 درهم إلى مبلغ 15.000 درهم والثاني للأداء تحت طائلة الإفراغ بلغ به مسيرها ... على الرغم من انعدام صفته بعد أن فتحت التصفية القضائية في حق الشركة المذكورة والذي أخفى عنه ذلك، وتعمد في نفس الوقت عدم سلوك مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني، وبعد مرور أجل 6 أشهر عمدوا إلى تقديم دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند أمام المحكمة الابتدائية بمراكش وأخفوا واقعة خضوعها للتصفية القضائية فصدر حكم استعجالي قضى بالإفراغ تم تنفيذه بتاريخ 2011/9/6، وبعد طعنه في الحكم المذكور أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قراراها بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وأن مالكي العقار بعد شهرين من الإفراغ عمدوا إلى تفويت العقار لفائدة الغير مالكي أسهم شركة ( ... ) مراكش الذين عمدوا إلى إبرام عقد كراء لفائدة شركتهم بسومة قدرها 290.000 درهم وتم نقل مقر شركتهم لمقر شركة ( ... )، وأنه بمجرد صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 2012/9/24 قام بتبليغ

المالكين الجدد بحوالة الحق وذلك بتاريخ 2013/1/18 وأن المالكين السابقون والمالكين الجدد تواطأوا فيما بينهم لعرقلة إجراءات التصفية وإضاعة الأصل التجاري ... وفق ما هو مبسوط أعلاه، والتمس لذلك إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري المملوك لها والحكم على المدعى عليهم على وجه التضامن بأدائهم التعويض الكامل عن ضياع الأصل التجاري مع تعويض مسبق قدره 1.000.000 درهم مع الحكم على المالكين السابقين بأدائهم لها تعويضا قدره 2000 درهم يوميا من تاريخ الافراغ في 2011/9/6 إلى تاريخ أداء قيمة الأصل التجاري. وبعد الجواب بعدم اختصاص المحكمة التجارية وإصدار هذه الأخيرة لحكم عارض قضى باختصاصها وادلاء المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى تروم الأولى رفض الطلب والثاني إدخال ... في الدعوى وإدلاء ... بجوابه واجراء خبرة والتعقيب عليها مع مقال إضافي التمس فيه المصفي المصادقة على الخبرة بعد عدوله عن الخبرة التكميلية المأمور بها بناء على طلبه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وبعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 2.000.000 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهم استئنافا أصليا كما استأنفته شركة ( ... ) و( ... ) و( ... ) استئنافا فرعيا، وبعد إدلاء السنديك بمقال إصلاح خطأ مادي واجراء بحث قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بسبقية البت بقبول الاستئنافين المقدمين من طرف (م.ت) ومن معه ومن طرف (س. ج) ومن معه والمقال الإصلاحي دون الاستئناف المقدم من طرف شركة ( ... ) وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد برفض الطلب المقدم في مواجهة (س. ج) و(س.م) ويجعل صائر استئنافهما امتيازيا وبتأييده فيما عدا ذلك وبتحميل المستأنفين الأصليين (م.ت) ومن معه صائر استئنافهم بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 642 من مدونة التجارة بدعوى أنه قضى بعدم قبول استئنافها والحال أن إخضاعها للتصفية القضائية لا يعدم شخصيتها المعنوية ووجودها القانوني بحيث تبقى قائمة في حدود القيام بأعمال التصفية لأصولها وأداء ديونها واستيفاء ما لها بذمة الغير، وأن مصفيها هو ممثلها القانوني (ز.ت) إلى جانب سنديك التصفية القضائية، وبالتالي فتدخل الطالبة في شخص ممثلها القانوني المذكور إنما يروم إلزام السنديك المطلوب لتنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2012/1221/1158 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأن التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي للطالبة لانعدام صفة الممثل القانوني لها يعتبر

خرقا للقانون خاصة لمقتضيات الفصل 1070 المشار إليه أعلاه والمادة 642 من مدونة التجارة مما

تعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بعدم قبول استئناف الطالبة أتت بتعليل جاء فيه: "أن الاستئناف المقدم من طرف شركة ( ... ) في شخص ممثلها (م.ت) غير مقبول شكلا اعتبارا أن الشركة المذكورة خضعت للتصفية القضائية وهي ممثلة في الدعوى من طرف سنديك التصفية القضائية (ي.ز) مما يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا"، وهو تعليل لازمت فيه المحكمة نص المادة 619 من مدونة التجارة الناص على أنه: "يقوم السنديك بممارسة حقوق المدين وإقامة دعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية" المقتضى التشريعي الذي حصر تمثيل الشركة الخاضعة للتصفية القضائية في الدعاوى التي تقيمها أو تقام ضدها في السنديك وحده دون ممثلها القانوني النظامي، والمحكمة لما طبقت المقتضى المذكور تكون قد التزمت صحيح القانون وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.