محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6432 — قرار عدد: 2022/220 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08 نوفمبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ البشير (ت) الرامي إلى نقض القرار عدد 1290 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/07/04 في الملف عدد: 2019/7205/173. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 يناير 2022.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 21 مارس 2018 تقدمت الطاعنة (إكرام ح) بمقال أمام الحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها تطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في القرار عدد 2018/193 الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب القاضي بفصلها من وظيفتها كأستاذة للتعليم الثانوي بثانوية الفتح التأهيلية بموجب عقد (فوج يونيو 2017)، معتمدة في طعنها على عدة أسباب تتجلى في عيب انعدام التعليل والسبب والمساس بمركزها القانوني الذي أصبح حقا مكتسبا وبقرار تعيينها الذي أصبح محصنا، ملتمسة الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو المقال الذي أجابت عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب بواسطة نائبها بمذكرة جوابية التمست من خلالها الحكم برفض الطعن، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء القرار عدد 18/193 الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب بتاريخ 2018/02/27 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة (إكرام ح) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه،لکون السبب الذي اعتمده مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب في قراره يبقى قائم على أساس يبرره، باعتبار أن المادتين 8 و 27 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي منحت الجامعات والمؤسسات الجامعية- ووفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي - إمكانية إحداث شهادات خاصة بها في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر، على أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية الوصية بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي أو مجلس التنسيق، وأن تتم معادلتها مع الشهادات الوطنية، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الشهادة المحصل عليها من قبل المطلوبة والتي هي شهادة مؤدى عنها حصلت عليها في إطار التكوين المستمر، ولا تخول الولوج أو الترقي في الوظيفة العمومية، وتتطلب الحصول على شهادة للمعادلة صادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وفقا لما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 333-01-2 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2001، حتى يتسنى للمراقب المالي التأشير على ملفها، وبالتالي فإنه لا يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

الاحتفاظ بالمطلوبة ضمن أطر التدريس سيما وأنها لا تتوفر على الاعتمادات المالية لأداء أجورها وتعويضاتها، والمحكمة كان يتعين عليها أن تبحث فيما إذا كانت الشهادة المدلى بها من قبلها (شهادة الإجازة المهنية) تتطلب إرفاقها بشهادة المعادلة رغم أن قانون المسطرة المدنية منحها إمكانية اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق الدعوى، مما يعرض قرارها للنقض. حيث استندت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن المطلوبة قد تقيدت بالشروط المتطلبة قانونا للمشاركة في مباراة توظيف أساتذة بموجب عقود والمتمثلة في الحصول على شهادة الإجازة المهنية من خلال ما أدلت به من شهادة للإجازة الجامعية المهنية صادرة عن كلية العلوم والتقنيات بجامعة الحسن الأول بتاريخ 2016/10/26، في حين تمسكت المطلوبة بأنه إذا كانت الضوابط المنصوص عليها في المادتين 8 و 27 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي تمنح الجامعات والمؤسسات الجامعية إمكانية إحداث شهادات خاصة بها في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر ووفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي، فإنه يتعين أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية الوصية بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي أو مجلس التنسيق، وأن تتم معادلتها مع الشهادات الوطنية، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الشهادة المحصل عليها من قبل المطلوبة والتي هي شهادة مؤدى عنها حصلت عليها في إطار التكوين المستمر، ولا تخول الولوج أو الترقي في الوظيفة العمومية، وتتطلب الحصول على شهادة للمعادلة صادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وفقا لما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 333-01-2 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2001، حتى يتسنى للمراقب المالي التأشير على ملفها، والمحكمة ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.