محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/1005 — قرار عدد: 2023/87 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 06 يناير 2022 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور
والرامي إلى الحكم بنقض الأمر رقم 97 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط
بتاريخ 2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/67.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي، وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 28 يناير 2021 طعن الطالب المكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد الأتعاب
الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2017/09/21 في الملف عدد 2016/114 بتحديد
الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ب) في مبلغ 35.840,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والذي
يوجب على المتعاقدين احترام العقد الذي أبرماه بالتراضي فيما بينهما والذي يعتبر بمثابة قانون، وأن
النقيب ملزم بالتقيد بمقتضيات هذا الفصل، لأن جميع القضايا التي أسندها الطاعن للمطلوب تم
تحديد أتعابها مسبقا بالاتفاق معه، أولهما: الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في 03 نونبر 2005
والتي تحددها بصفة دقيقة ولا جدال فيها حسب القضايا المسندة إليه والإجراءات القضائية المطالب
القيام بها معتمدين في ذلك على مبالغ جزافية تم تحديدها حسب كل درجة من درجات التقاضي
وكيفية أدائها، وثانيهما تحديد أتعاب صنف آخر من الملفات التي تقتضي تعاملا خاصا بحكم طبيعة
القضايا وأهميتها وذلك بالاعتماد على عنصر التفاوض مشفوعا بالاتفاق التام بين الطرفين وبالتالي
يتم تحديد أتعاب هذه القضايا بموجب قرار مديري تتخذه الإدارة العامة للمكتب وعلى أساس
الأتعاب المضمنة به حسب درجة التقاضي المتعلقة بتلك الأتعاب وتوجيهها للمكتب قصد التصفية،
وأن محكمة الاستئناف رغم معاينتها لوجود اتفاقية تحدد الأتعاب، فإنها أيدت قرار النقيب وبأداء
المكتب أتعابا إضافية، مما يوجب نقض القرار.
ويعيبه في الوسيلة الرابعة بانعدام التعليل، ذلك أنه جاء في تعليل بأن النقيب المستأنف عليه
لم يتوصل من العارض سوى بمبلغ ألفين وأربعمائة درهم، دون الاطلاع على جواب الطالب، علما
بأن القضايا التي يطالب المطعون ضده بالأداء عنها تدخل ضمن القضايا الخاصة التي تحتاج إلى قرار
مديري والتي لم يحصل يشأنها على أتعابه بشكل كامل، وأن جميع الأتعاب سبق تحديدها باتفاق مع
المعني بالأمر وتم أداؤها بناء على فواتير صادرة عن المطلوب تتضمن المبالغ المستحقة، والتي تم
تحصيلها بواسطة تحويلات بنكية، وقد عمل الطاعن على إعداد وضعية متصلة تتضمن جميع الفواتير
المؤداة للمطلوب الأستاذ (ب) منظ سنة 2005 إلى سنة 2015 والملفات والتحويلات البنكية المرتبطة
بها، وهو ما أقر به المطلوب خلال جلسة البحث المجراة في الملف، إلا أن المحكمة غضت الطرف عن
هذا الأمر وقضت بالأداء دون أن تعلل ما قضت به، خصوصاً وأن المطعون ضده يطالب بأتعاب
إضافية غير متفق عليها وتتجاوز ما هو منصوص عليه ضمن الاتفاقية الموقعة بينهما، مما يوجب نقض
القرار.
لكن، ردا على الوسائل أعلاء مجتمعة لتداخلها، فإن نقيب الهيئة عملا بالمادة 51 من القانون
28-08 المنظم لمهنة المحاماة يختص بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامى وموكله بشأن
الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامى وموكله في
إطار اتفاق مسبق سواء أكان هناك اتفاق على الأتعاب أو لم يكن، كما أن موضوع النزاع يتعلق
بالمنازعة في الأتعاب وليس بالمصادقة على بيان الحساب الذي له مسطرة خاصة لا مجال لتطبيقها في
نازلة الحال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبين لها من مستندات الملف أن الطاعن لم يتقيد
بتنفيذ- مقتضيات الاثقافية المؤرخة في 03 توتبر 2005، كما أن هذه الأخيرة لا تشمل القضايا التي
يعتمد في تحديد أتعابها على عنصر التفاوض بين الطرفين وكذا صدور قرار إداري تتخذه الإدارة العامة
للمكتب الطاعن، ومصدر الأمر المطعون فيه ولما يملكه من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائه
منها، حين علل أمره بأن: "المشرع لم يرتب أي جزاء على تبليغ مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن
نقيب هيئة المحامين بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 51
من قانون المحاماة المحتج بها، مما يتعين معه رد الدفع بالبطلان المثار في هذا الشأن، وحيث لئن ثبت
من خلال أوراق الملف ومذكرات الطرفين أنه تم الاتفاق مسبقا على تحديد مبلغ الأتعاب عن الملفات
التي ناب فيها المستأنف عليه، فإن ذلك لا يمنع هذا الأخير - إذا ما اعتبر نفسه متضررا - من طلب
مراجعة ذلك الاتفاق المنجز بينه وبين موكله وفقا لمفهوم المادة 51 من القانون 28-08 المنظم لمهنة
المحاماة تمنح لنقيب هيئة المحامين الاختصاص للبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله
بشأن الأتعاب سواء كانت محددة باتفاق سابق بينهما أو لم يجر بشأنها أي اتفاق هذا من جهة، ومن
جهة أخرى فإن القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة هو قانون خاص ينطبق على فئة معينة إذ
ينظم علاقة المحامي بموكله، وبالتالي فإن أحكام هذا القانون لها أولوية في التطبيق على الأحكام العامة
الواردة بقانون الالتزامات والعقود، مما يبقى معه الدفع بخرق المادة 51 من القانون المذكور وخرق
الفصل 230 و231 من قانون الالتزامات غير ذي أساس ويتعين رده، والبين كذلك من خلال نسخة
القرار المستأنف ومذكرات الطرفين أن نقيب هيئة المحامين وجه استدعاء للمستأنف المكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد الجواب على طلب المستأنف عليه بتحديد أتعاب أضافية، غير
أنه لم يتقدم بأي جواب داخل الأجل الممنوح له مما يبقى معه الدفع بخرق الدفاع غير قائم على
أساس، وأنه من المسلم به فقها وقضاء أنه عند تقدير أتعاب المحامي يؤخذ بعين الاعتبار أقدمية
المحامي والجهد الفعال والمتواصل من طرفه والزمن المستغرق في القضية أو القضايا التي ناب فيها وأهمية
النزاع والفائدة التي حققها لموكله، وإن كان الدفاع لا يضمن النتيجة، وإنما هي مؤشر على الجهد
المبذول والعناية الموفرة"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان أمره معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني
وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل مجتمعة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب، وإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّد ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي- عضوا مقررا. وتُجَّ أسراج، ومحمّد شافي، وسعاد
سحتوت- أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد
حسن بایقور.