محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2004/1/5/866 — قرار عدد: 2005/348 — بتاريخ: 2005-03-30

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية الحسيمة بتاريخ : 2002/11/05 قضى باعتبار الحادثة التي تعرض لها حادثة شغل، وعلى الجهة المشغلة (مؤسسة بنك الوفاء) وفي محلها شركة تأمين الوفاء بأدائها له التعويضات التالية :
- 384 -
الغرفة الاجتماعية
- مبلغ : 21051,00 د عن مصاريف العلاج - مبلغ : 11190,66 د مقابل التعويض عن العجز المؤقت.
- مبلغ 7983,50 د كإيراد عمري سنوي يؤدى في شكل أقساط دورية. .. مع إيداعه بصندوق الإيداع والتدبير ويؤدى الإيراد المذكور في محل إقامة المصاب أو مقر السلطة المحلية التابع لها هذا المحل، والكل مع النفاذ المعجل والصائر. استأنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف شركة التأمين، واستئنافا فرعيا من طرف المصاب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا، مع تعديله بالرفع من مبلغ الإيراد العمري السنوي إلى : 15001,50 د، مع جعل الإيراد مستحقا من اليوم الموالي للشفاء وهو : 2002/08/27 وتحميل المستأنفة أصليا الصائر.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف شركة التأمين.
في شأن الوسيلة الثالثة :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة، عدم كفاية التعليل، مما يعد بمثابة انعدامه، خرق مقتضيات الفصل 359 من ق.م المدنية، خرق مقتضيات الفصل 117 من ظهير 63/2/6، خرق القانون، انعدام الأساس القانوني. ذلك أنه يستفاد من بيانات أداء الأجرة المرفقة بالمقال أن المصاب تقاض خلال السنة السابقة لتاريخ الحادثة أجرا سنويا قدره 150.015,00 د. في حين أن الفصل : 117 من ظهير : 63/2/6 ينص على ما يلي :
- 385 -
الغرفة الاجتماعية
"إن الأجرة السنوية المشار إليها في الفصل السابق لا تدخل برمتها في الحساب لتقدير الراتب، إلا إذا لم تتجاوز حدا معينا في قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية، إن الأجرة التي تفوق الحد المذكور، تخفض على أساس القواعد المبينة في نفس القرار الذي يمكن أن ينص على عدة درجات للتخفيض ".
وأن قرار وزير الشغل رقم : 14.36.00 بتاريخ : 2000/10/5 يؤكد أن الأجرة التي تتجاوز مبلغ : 87190,00 د لا تحتسب كاملة وذلك إلى غاية 348.761,00 د.
فالأجرة التي يمكن احتسابها في تحديد الإيراد العمري وفق القرار الآنف الذكر تكون هي :
150.015,00 - 87.190,00 = 62.825,00 : 3 = 20.941,66د، فيكون
الأجر الواجب اعتماده هو :
87.190,00 + 20.941,00,66 = 108.131,66 د
والقرار المطعون فيه عندما احتسب الأجرة كاملة دون إخضاعها للتخفيض النسبي وفق الفصل 117 من ظهير 63/2/6، يكون قد أعرض عن تطبيق نص قانوني يعتبر من النظام العام، ولم يجعل لما قضى به أي أساس، مما يجعله غير معلل، وخارق للقانون، ويتعين نقضه.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفصل 117 من ظهير : 63/2/6 ينص على ما يلي :
"إن الأجرة السنوية المشار إليها في الفصل السابق لا تدخل برمتها في الحساب لتقدير الراتب إلا إذا كانت لم تتجاوز حدا معينا في قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية، إن الأجرة التي تفوق الحد
- 386 -
الغرفة الاجتماعية
المذكور، فتخفض على أساس القواعد المبينة في نفس القرار الذي يمكن أن ينص
على عدة درجات للتخفيض ".
ولما كانت حادثة الشغل موضوع النازلة ترجع إلى : 2001/6/24 فإن القرار الوزيري المطبق هو الصادر بتاريخ 2000/10/5 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد : 4842 بتاريخ 2000/10/26) والذي يتضمن بأن الأجرة السنوية المتخذة لحساب الإيرادات المستحقة للمصابين بإصابة عمل، تعتبر بأجمعها في حساب الإيراد إلى غاية 87.190,00 د . .. ويعتمد في حساب الإيراد بثلث ما زاد عن الأجرة على المبلغ المشار إليه إلى غاية : 348.761,00 د، وبثمن المبلغ الذي یتعدی : 348.761,00 د.
والقرار المطعون فيه عندما أخذ بكامل أجرة المصاب (المطلوب في النقض) والتي تصل إلى مبلغ : 150.015,00 د، وحدد على ضوئها الإيراد دون أن يخضعها لعملية الخفض القانونية، رغم أن طالبة النقض التمست ذلك يكون غير مرتكز على أساس، لخرقه المقتضى القانوني المستدل به مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
- 387 -
الغرفة الاجتماعية
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين : يوسف الادريسي عضوا مقررا، الحبيب بلقصير، مليكة بتزاهير وبشرى العلوي أعضاء ومحمد بنعلي ممثلا للنيابة العامة وسعيد احماموش كاتبا للضبط.
الكاتب:
المستشار المقرر :
الرئيس:
- 388 -