محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/314 — قرار عدد: 2011/355 — بتاريخ: 2011-06-21

باسم جلالة الملك

حيث يستخلص من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2008/7/23 تحت عدد 893 في الملف عدد 12/2005/1340 أن الطاعنين ورثة زينبة (ر) المدعوة عزيزة قدموا بتاريخ 2001/11/12 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، أتبعوه بأربعة مقالات إصلاحية عرضوا فيها أنهم والمطلوب صالح (ر) والمطلوب حضورهم ومن بينهم ايطو (ر) هم ورثة الهالك حدو (أ) الذي خلف ما يورث عنه شرعا العقارات الموصوفة بالمقال الإصلاحي الرابع موقعا وحدودا ومساحة، وأن المطلوب استولى على جميع المتروك وحرمهم من التصرف في واجبهم ورفض تمكينهم من حظهم، ملتمسين الحكم باستحقاقهم لواجبهم الإرثي في متروك موروثهم المذكور حسب رسم إحصاء متروك عدد 793 ص 485 وتاريخ 1998 والحكم على المطلوب بتمكينهم من واجبهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ، مدلين بصور من رسم إحصاء عدد 793 ونسخة إراثة عدد 207 وبموجب إراثة عدد 79، وأجاب المطلوب بأنه تمت قسمة رضائية في المتروك مع الطاعنين وأخته المطلوب حضورها يطو بنت حدو وحاز كل واحد منهم نصيبه ملتمسا رفض الطلب مرفقا جوابه بصورة من موجب قسمة عدد 438 ص 478 وتاريخ 2000/9/28. وبعد إجراء خبرة وبحث وتعقيب الطرفين عليهما، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/6/16 باستحقاق الطاعنين لواجبهم المنجر لهم

201 دعاوى الحيانرة والاستحقاق

إرثا من موروثتهم زينبة في الفدادين لعبين، الحريشة، بياض، كيكاط، الشعراني، الشعبة، كاف الحمام، ظهر البغل والتي آلت لموروثتهم من والدها حدو (أ) حسب إحصاء متروك عدد 793 ص 485 بتاريخ 1998/10/7 والحكم تبعا لذلك على المطلوب بتمكين الطاعنين من نصيبهم في الفدادين بياض وظهر البغل وكاف الحمام والحريشة وكيكاط، وفقا لمشروع القسمة الثاني المقترح من طرف الخبير حسن العرباوي في تقريره المؤرخ في 2003/5/26 وبقسمة العقارات: الشعراني ولعبين والشعبة، قسمة تصفية بواسطة البيع بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الأساسي: لفدان الشعراني (25000) درهم و(250.000) درهم لفدان لعبين و(25.000) درهم لفدان الشعبة، ثم قسمة المتحصل من البيع بين الطرفين كل حسب منابه الشرعي. فاستأنفه المطلوب، وبعد جواب الطاعنين والمطلوب حضورها وإجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن ثلاث وسائل أجابت عنه المطلوب حضورها والتمست الحكم بنقض القرار المطعون فيه بينما توصلت نائبة المطلوب ولم تقدم جوابها. حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه في الوسائل مجتمعة بخرق القانون وقاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن اللفيف بالقسمة المدلى به من طرف المطلوب لا يرقى إلى درجة الاعتبار، لأن شهوده لم يحضروا واقعة القسمة، والمحكمة عند استفسارهم لم تبحث في المستند الخاص لشهادتهم وأنه بالتاريخ الذي شهدوا بأنه وقعت القسمة كان سن أغلبهم يتراوح ما بين 8 و14 سنة كما أنهم لا يعرفون العقارات وحدودها وموقعها، ثم إن القانون يستوجب كتابة القسمة في العقار شأنها شأن عقد البيع كما يستوجب حضور جميع الشركاء، وأنهم طالبوا باستبعاد هذا اللفيف وجرحوا شهوده وطعنوا في صحته كما أن المحكمة أثناء استماعها للشهود لم يتم استدعاؤهم والاستماع إليهم جميعا، والمحكمة لما قضت برد دعواهم لوقوع القسمة في المدعى فيه بناء على موجب قسمة عدد 483 ص 478 تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 443 و 444 و 445 و447 من ق.ل.ع لأن قيمة العقارات المتنازع عليها يتجاوز قيمتها 250 درهما، فجاء قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه لما كان النزاع يتعلق بعقارات غير محفظة فإنه يمكن إثبات إدعاء القسمة بشهادة اللفيف عملا بقول الإمام الزقاق: "وكثرن بغير عدول"، وهو يشير إلى ما

202 دعاوى الحيازة والاستحقاق

جرى به العمل من قبول شهادة اللفيف في المذهب المالكي، والطاعن ادعى القسمة الرضائية واستدل على ذلك بلفيف عدلي عدد 483 ص 478 شهد شهوده بوقوع القسمة في المتروك بين الأخوة الثلاثة وورثة الطاعنين والمطلوب حضورها، وحاز كل واحد نصيبه معاينة الشيء الذي أكدوه أمام المحكمة بعد أدائهم اليمين القانونية ومن بينهم الشاهد محمد (أ) الذي شهد بحضور عملية القسمة، كما استدل باتفاقية مصادق على صحة توقيع عاقديها رهن بمقتضاها الطاعن محمد (خ) زوج الهالكة زينبة فدان الشعبة بمزارع آيت وردي مؤرخة في 1984/5/11 وبصورة شمسية من تنازل المطلوب حضورها إيطو (ر) مصادق على إمضائها بتاريخ

2001/2/15 صرحت فيه بأنه تمت قسمة إرث والدها حدو (أ) قسمة رضائية نهائية لا رجعة فيها بينها وبين أخيها المطلوب، كما أجرت المحكمة بحثا في القضية بتاريخ 2004/11/1 صرح خلاله الطاعن محمد موسى بأنه يحوز الفدادين كيكاط والشعراني والشعبة و يستغلها منذ 22 سنة، كما صرحت المطلوب حضورها بأن المطلوب منحها فدانين ظهر البغل، وبياض الشيء الذي أكده الخبير حسن العرباوي في خبرته وإذ هي قضت برد دعوى الطاعنين لوقوع القسمة الرضائية بناء على ما ثبت لديها من حجج والتي بقيت بدون مطعن مقبول، تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما أثير غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.