محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/445 — قرار عدد: 2021/12 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22-01-2020 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ عبد السلام (ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 3152 الصادر بتاريخ 27-6-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: .2019/8232/2173 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020-12-10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07-01-2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبتين شركة التأمين (و) وشركة التأمين (!) المغرب، تقدمتا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أنهما بمقتضى بوليصة التأمين الجماعية الصناعية عدد 15/292.48، أمنتا المطلوبة شركة (س) على أخطار الحريق والسرقة وتسربات المياه ... وأن هذه الأخيرة تعرضت منتوجاتها لسرقات متتالية من طرف ثلاثة من مستخدميها إلى جانب المشرف على الحراسة التابع للمطلوبة شركة (1) المغرب الذي مكنهم من تنفيذ تلك السرقات التي امتدت من غشت إلى دجنبر 2006، وحددّت الخبرة قيمة المسروق في مبلغ 695.785,03 درهم. وأن شركة (1) المغرب تبقى مسؤولة مسؤولية عقدیة عن الخسارة، لأن عقد الحراسة المبرم بينها وبين شركة (س) يقتضي تحميل هذه الأخيرة الالتزام بتحقيق غاية وهي ضمان عدم تعرض المنقولات والأشياء موضوع التعاقد لأي تلف أو اختلاس أو سرقة، وهو التزام يستنبط من المقتضيات المنظمة للوديعة والحراسة الواردة في قانون الالتزامات والعقود ... كما أن العقود التي تبرمها شركة (!) المغرب هي عقود نموذجية يتضمن بندها 9 فقرة 1 نطاق مسؤوليتها عن المخلفات المالية سواء تعلق الأمر بالأضرار البدنية أو المادية التي يتضرر منها الأغيار بمن فيهم الزبون، ولذلك فمن حق العارضتين مقاضاتها ومؤمنتها شركة التأمين (س)، لأنهما أديتا للمؤمن لها شركة (س) بحسب حصة كل واحد منهما في نطاق التأمين الجماعي ( مبلغ 347.892,52 درهم نسبة 50% بالنسبة لشركة التأمين (و) ومبلغ 17394626 درهم بالنسبة لشركة التأمين (ز) نسبة 25 %)، وأن العارضة شركة التأمين (و) باعتبارها المؤمن الرئيسي، راسلت شركة التأمين سند عدة مرات دون جدوى. والتمسا في الأخير الحكم على

المدعى عليها شركة (1) المغرب بأدائها لهما مبلغ 546.238,78 درهم وإحلال شركة التأمين

(س) في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية في الشكل بعدم قبول الطلب المقدم ضد شركة التأمين (س) وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (!) المغرب لفائدة المدعية شركة التأمين (و) مبلغ 347.892,52 دره ولفائدة شركة التأمين (ز) مبلغ 173.946,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته شركة (!) المغرب بمقال مقرون بطلب إدخال شركة التأمين سند في الدعوى، وبعد الجواب والتعقيب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها: حيث تنعى الطالبتان على القرار سوء التعليل ونقصانه المتخذ من سوء تطبيق الفصل 451 من ق ل ع، بدعوى أن تعليل المحكمة مصدرته بشأن قولها بتوافر شروط الدفع بسبقية البت المنصوص عليها في الفصل 451 المذكور، في غير محله وغير مرتكز على أساس، ذلك أنه

إذا كان شرطي أن يكون " الشيء المطلوب هو نفسه ما سبق طلبه "، وأن تكون " الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة " قائمان، فإن شرط " تأسيس الدعوى على نفس السبب " غير متوافر. فالدعوى الحالية التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه تقوم على المسؤولية العقدية الناتجة عن عقد الحراسة وأثره بالنسبة للأطراف المتعاقدة (شركة (س) وشركة (1) المغرب) في إطار المنصوص عليه في القسم الرابع من قانون الالتزامات والعقود المنظم للوديعة والحراسة والأثر المترتب عنهما طبقا للفصلين 793 و826 من ق ل ع الذين يحمّلان المودع عنده الالتزام بتحقيق الغاية وموضوعها ضمان عدم هلاك الأشياء المودعة وعدم تعييبها سواء حصل ذلك بفعل أو إهمال المودع عنده مع التنصيص على أن عقد الحراسة يخضع لأحكام الوديعة الاختيارية كما هو منصوص عليه في الفصل 818 من نفس القانون. ثم أن القرار الاستئنافي عدد 2035 الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للقول بسبيقة البت، بني على تعليل مفاده أن الدعوى أسست على المسؤولية التقصيرية في إطار الفصل 88 من ق ل ع، وأن الفعل الجرمي المقترف من المستخدم التابع لشركة (!) المغرب لا يدخل في إطار المسؤولية التقصيرية لاستقلال جرمه عن التبعية التي تربطه بها. في حين أن الدعوى الحالية أسست على المسؤولية العقدية الناتجة عن عقد الحراسة بناء على المقتضيات المذكورة أعلاه. فبانتفاء الشرط الثاني من الفصل 451 لاختلاف السبب المؤسس للدعويين يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. كما أن الفصل 451 المذكور حصر نطاق تطبيقه في فقرته الأولى في منطوق الحكم وتقييد أثره فيما جاء في المنطوق أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. فمنطوق القرار عدد 2035 جاء كنتيجة لتعليل ما قضى به على أساس عدم قيام مسؤولية المتبوع التقصيرية عن أعمال التابع مقترف الأفعال الجرمية. كذلك فإن الحكم الابتدائي قضى وفق طلب الطالبتين على أساس قيام المسؤولية العقدية للمطلوبة بناء على عقد الحراسة الذي لم يميّز بين الأفعال المرتكبة من طرف مأموري المطلوبة سواء أكانت جرمية أم غير جرمية وبأن المودع عنده المطلوبة تضمن هلاك الشيء وتعييبه الحاصلين بفعلها أو تقصيرها. وتأسيسا على الأسباب تلك، خلصت محكمة الدرجة الأولى في منطوقها إلى الحكم وفق الطلب في حين اعتمدت محكمة الدرجة الثانية منطوق القرار عدد 2035 الذي يعتبر نتيجة حتمية لما أسس عليه تعليله المستمد من عدم جواز القول بالمسؤولية التقصيرية للمطلوبة لعدم قابلية الفصل 85 من ق ل ع للتطبيق. ولذلك يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما يلي (( ... باستقراء القرار الاستئنافي عدد 2035 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 29-3-2016 ملف عدد 2016/6232/112 يتبين أن المستأنف عليهما شركة التأمين (و) وشركة (!) (ز) للتأمينات، تقدمتا في مواجهة المستأنفة بدعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤمن لها شركة سوجيتس

جراء السرقة التي قام بها مستخدميها ومستخدم الطاعنة، وأن المحكمة الابتدائية قضت برفض الطلب وتم الطعن في الحكم المذكور من طرف المؤمنتين شركة التأمين (و) وشركة (!) (ز) للتأمينات وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ... وأن الدعوى الحالية موضوع الطعن بالاستئناف أسست على نفس السبب السرقة الواقعة بتاريخ 12-02-2007 وقدمت بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة وأن الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وبذلك تكون شروط الدفع بسبقية البت كما هي منصوص عليها في المادة 451 من ق ل ع متوافرة في النازلة ... )). التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة التي أثير أمامها الدفع بسبقة البت في الدعوى تبث لها من خلال القرار الاستئنافي عدد 2035 توافر شروط الفصل 451 من ق ل ع، معتبرة عن صواب أن الدعوى الحالية أسست على نفس السبب وهو السرقة التي شارك فيها أحد مستخدمي المطلوبة شركة (1) المغرب والتي طالت منتوج المطلوبة شركة (س). وموقفها هذا فيه تطبيق سليم للفصل 451 المذكور مادام المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية، وسبب الدعوى موضوع القرار 2053 هو نفسه سبب الدعوى الحالية وهو السرقة،

وليس من شأن تغيير الأساس القانوني أن يغيّر سبب الدعوى. وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة بفرعيها على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد نبيل القبلي.