محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18841 — قرار عدد: 2022/374 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/6/30 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/6/24 في القضية الجنحية عدد 20/28 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم والحكم تصديا ببرائته من الجنحة المذكورة وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من انعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه ألغي الحكم الابتدائي وصرح ببراءة المتهم دون مناقشة اعترافات هذا الاخير التلقائية بخصوص حيازة المشتكية للعقار وانتزاعها من طرفه عن طريق المرور عبره بالعنف مما جعله مشوبا بعيب الفساد في التعليل الموازي
لانعدامه ویتعین نقضه.
بناء على المواد 365-5345370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الغت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة عدم ثبوت حيازة الطرف المدني لموضوع النزاع وقيام المتهم بالاعتداء عليه بالطرق الواردة في الفصل 570 من القانون الجنائي دون ان تتأكد بدقة من الحيازة المادية وباقي فصول المتابعة على ضوء تصريحات الظنين تمهيديا وامام وكيل الملك وشهادة الشهود بعد مناقشة شهادة كل شاهد على حدة مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والابطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/6/24 في القضية عدد21/28 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة بوشعيب مرشود، والحسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة: الزهرة جبور