محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2663 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/1/6 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 355 الصادر بتاريخ 2020/10/20 في الملف عدد 2020/1401/71 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 355 بتاريخ 2020/10/20 في الملف رقم 2020/1401/71 أن المدعيين (م.م) و(ك.م) عرضا أمام ابتدائية إنز كان أنهما يملكان على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى "ب. أ"

موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) البالغ مساحته 73 م.م عبارة عن دار للسكن متكونة من سفلي وطابق علوي، والتمسا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، بعد جواب المدعى عليهما (ح.م) و(ع.م) أمرت المحكمة بإجراء خبرة وبعد إنجاز تقريرها من طرف الخبير (ح. أ) صدر الحكم بإجراء قسمة تصفية في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير المشار إليه طعن فيه (ح.م) و(ع.م) (الطالبان) بالاستئناف وتمسكا بجوابهما بضرورة سلوك مسطرة القسمة الرضائية قبل القضائية، وأن على المدعيين بيع نصيبهما لأن الأغلبية لا ترغب في القسمة القضائية التي هي سابقة لأوانها، وبخصوص الخبرة فإن المبلغ المقترح من طرف الخبير وهو 408.800 درهم زهيد بالنظر لموقع العقار. وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الدفوع والردود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن موجبات الطعن بالنقض: حيث يعيب الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة حاولت الجواب عن دفوعهما بمرتكزين اثنين الأول أن رفع الدعوى يفيد تعذر إجراء القسمة الرضائية ويجعل التمسك بالفصلين 314 من مدونة الحقوق العينية و980 من قانون الالتزامات والعقود غير مؤسس، في حين أن المادة 314 المشار إليها تختلف كلية عن الفصل 980 المشار إليه كذلك من حيث التراتبية وتقديم القسمة الرضائية على القسمة القضائية في المادة 314 من م. ح.ع، وما كان المشرع في حاجة إلى هذه التراتبية لو لم يكن يقصدها، في حين يتحدث الفصل 980 عن قرارات الأغلبية الملزمة للأقلية وأن كل الشركاء لا يعارضون في إجراء قسمة رضائية باستثناء شخصين، وأن قاعدة لا يجبر أحد على البقاء في حالة الشياع لا تؤخذ على إطلاقها بل وردت عليها استثناءات .

لكن، عملا بالمادة 313 من مدونة الحقوق العينية تتم القسمة إما بالتراضي وإما بحكم قضائي مع مراعاة القوانين والضوابط الجاري بها العمل، وعملا بالفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود لا يجبر أحد على البقاء في الشياع ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن تقديم الدعوى أمام المحكمة لإجراء القسمة القضائية دليل على تعذر إجراء القسمة الرضائية، ولما استبعدت تطبيق الفصل 980 من قانون الالتزامات والعقود ولعدم جدوى التمسك به، تكون قد طبقت القانون اللازم، كما أن الخروج من حالة الشياع ليس عملا من أعمال الإدارة ولا علاقة له بقرارات الأغلبية وضرورة خضوع الأقلية لها، انطلاقا من مقتضيات المادة 313 وما يليه من م. ح. ع، وبذلك تكون قد أجابت عن دفوع الطالبين بمقبول وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وما استدل به لا يرتكز على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي -عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.