محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20711 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة نائبها الأستاذ (د) المحامي بهيئة فاس بتاريخ 2021/04/05 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوزان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/30 في القضية عدد 2021/2808/13 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم فيكما قضى به من تحميل المتهم (م.م) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ح.م) مسؤولا مدنيا والحكم عليه وفي محله مؤمنته شركة التأمين ( ... ) بأدائه للمطالب بالحق المدني (ح.ز) تعويضا قدره 64138.56 درهم مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة (ح.ق) إلى 126052,45 درهم ومبلغ التعويض المحكوم به لفائدة (ي.ق) إلى مبلغ 98825.63 درهم وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الاداء.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون والإطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعنة.

فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا). حيث إنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الدي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار، كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنة، هذا مع العلم أن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني

عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفاهية أمام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/03/30 بالنسبة للطاعنة الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلان به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/04/5 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة شركة التأمين ( ... ) بتاريخ 2021/04/5 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 2021/03/30 في القضية عدد 2021/2808/13 وعليه بالمصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والسادة المستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان بمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.