محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/1954 — قرار عدد: 2015/387 — بتاريخ: 2015-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي - طالب النقض - تقدم بتاريخ 2006/10/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يعمل استاذا بمجموعة مدارس أبو عمران باقليم ورزازات، وأنه شارع في الحركة الانتقالية خلال الموسم الدراسي 2006/2005، وتم نقله على إثر ذلك إلى مدرسة حي الوحدة بورزازات، إلا أن النائب الإقليمي للوزارة بورزازات أصدر قرارا تم بمقتضاه إلغاء نتيجة الحركة الانتقالية الوطنية 2006، وأنه تقدم بتاريخ 2006/07/21 بتظلم إلى وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية لكن بدون جدوى، والتمس الحكم بإلغاء القرار موضوع المراسلة المؤرخة في 2006/07/20 والقاضي بإلغاء نتيجة الحركة الانتقالية الوطنية 2006 وبالتالي إلغاء انتقاله إلى مدرسة حي الوحدة بورزازات وإرجاعه إلى مؤسسته الأصلية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجابت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة درعة والوكيل القضائي للمملكة ملتمسين الحكم برفض الطلب، وبعد إجراء البحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السادة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ومدير الأكاديمية

الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة والنائب الإقليمي للوزارة بنيابة ورزازات فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أنه استند على ادعاءات الإدارة، إذ بالاطلاع على وثائق الملف يتضح بجلاء كون الطالب قد عبأ مطبوع الحركة الانتقالية في طلب عادي، وأن المذكرة الوزارة رقم 49 الخاصة بالحركة الانتقالية الوطنية نشير في فقرتها ما قبل الأخيرة من باب طلبات المشاركة إلى كون طلبات إلغاء الانتقال لن تقبل بأي صفة من الصفات مهما كانت المبررات، في حين أن القرار المطعون فيه حرف الوقائع وزعم بأنه انتقل بالتبادل، مما يعد تحريفا لوثيقة واضحة، كما أن الإدارة حملته خطأها الجسيم في مسك المعطيات أثناء معالجتها بالحاسوب، وألغته قرار انتقاله بناء على سبب غير صحيح، مما يكون معه تعليل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس، ويجعله بالتالي عرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف بما جاءت به من كون القرار المطعون فيه يتعلق بسحب قرار سابق قضى بنقل طالب النقض من عمله بمجموعة مدارس ايت بعمران إلى مدرسة الوحدة ببلدية ورزازات، وبالتالي أخضعت رقابتها على مشروعيته لقواعد سحب القرارات الإدارية، وأنه لما ثبت لها كونه قد صدر داخل أجل الطعن، على اعتبار أنه اتخذ بعد 10 أيام من تاريخ إعلان نتائج الحركة الانتقالية عبر الانترنيت، وكونه يتعلق بقرار غير مشروع لوقوع خطأ في اصداره، بصرف النظر عن طبيعة طلب الانتقال، ولعدم انسجامه مع المساطر الإدارية المتبعة بشأنه ومخالفته للضوابط المنصوص عليها في المذكرات الوزارية المتعلقة بموضوعه، فضلا عن عدم تولد أي حق مكتسب عنه، وذلك لعدم تنفيذ طالب النقض لقرار النقل قبل سحبه، ورتبت على ذلك مجانبة الحكم المستأنف للصواب، وبعد الغائه قضت تصديا برفض الطلب، فإنها تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني، وعللته تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس رئيسا والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، محمد وزاني طيبي، المصطفى الدحاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.