محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/65 — قرار عدد: 2022/726 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ص. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 10/11/ 18 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/09/30 في القضية ذات الرقم 21/331 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني خديجة جعيفر تعويضا قدره 5.000 درهم وارجاع الحال إلى ما كانت عليه مع الصائر والاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الله شباكي المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلتي النقض الاولى والثانية مجتمعتين المتخذة اولاهما من خرق حقوق الدفاع: ذلك أن العارض أنكر كليا ولم يعترف وأنه ورد بالتعليل ان المصرحتين اكدتا واقعة الانتزاع والحال ان هذا الامر

غير وارد وان ما ورد عنهما أنهما عاينتا المشتكية بتواتر زيارتها لوالدتها عند تدهور صحتها وان تواتر الزيارة لا يكسب الحيازة المادية الهادئة. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن تعليل القرار الاستئنافي هو نفسه تعليل الحكم الابتدائي الدي تضمن تحريفها وأنه لا وجود ضمن معطيات الملف لأية قرينة عن تاريخ الانتزاع او حصوله فعليا. وحيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في دلك على اعترافه تمهيديا بمقتضى محضر الشرطة رقم 1975/د ش د م رقم 1975 بأنه قام بتغيير اقفال أبواب المنزل ومنع المشتكية من الدخول اليه وعلى تصريح المصرحتين (ع.ب) و(ص.ش) أمام الضابطة القضائية باعتبارهما قد أكدتا اعتراف الطاعن المذكور فضلا عن ان الحكم المؤيد اعتمد تصريح صباح شوقي المستمع اليهما من طرف المحكمة الابتدائية باعتبارها قد افادت بأن المشتكية كانت تقيم مع والدتها بأسفل المحل موضوع النزاع وان المتهم قام بتغيير القفل تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في دلك الا من حيث التعليل وابرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة مادية للمطالبة بالحق المدني وانتزاعها منها بالعنف باعتبار المنع من الاستغلال يشكل فعل الانتزاع وفي نفس الوقت صورة من صور العنف فضلا عن الخلسة التي اوردها الحكم الابتدائي وهي غير منتفدة وان اعتراف المتهم يغني عن شهادة الشاهدتين بشان اثبات فعل انتزاع الحيازة وان بيان تاريخ الانتزاع بالضبط لا يكون لازما الا عند اثارة التقادم وأنه تبعا لذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وتبقى معه الوسيلتان على غير اساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة

جبور .