محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/13540 — قرار عدد: 2008/1195 — بتاريخ: 2008-11-05

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ..... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.ل) بتاريخ 4-2-2008 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 23-1-2008 تحت عدد 189 في القضية ذات الرقم 07/3/1677 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (م.ب) ثلثي مسؤولية الحادثة وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه شخصيا لفائدة المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الضحية الهالك (ر.د) التعويضات المفصلة بمنطوق الحكم الابتدائي وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير وبإخراج الطاعنة من الدعوى مع تعديل الحكم برفع التعويض عن الضرر المعنوي بالنسبة لكل واحد من والدي الهالك على وجه الإنفراد إلى مبلغ 9270 درهم وبرفع مصاريف الجنازة إلى 6666,66 درهم مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد عن المبالغ المحكوم بها ابتدائيا من تاريخ القرار الاستئنافي هذا مع الإشارة إلى أن آخر يوم من أجل طلب النقض قد صادف يوم عطلة رسمية مما يمتد معه ذلك الأجل إلى أول يوم عمل بعده عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 750 من قانون المسطرة الجنائية.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية

وبناء على المادة 523 من نفس القانون

حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأخيرة على أنه "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه". وحيث لئن كانت الطاعنة طرفا في الدعوى موضوع القرار المطعون فيه باعتبارها مستأنفا عليها من قبل كل من المدعين بالحق المدني وصندوق ضمان حوادث السير فإنها - أي الطاعنة - بالمقابل لم تتضرر من ذلك القرار والذي إنما اكتفى فيما يخصها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخراجها من الدعوى وبالإشهاد على التدخل الطوعي للصندوق السالف الذكر في الدعوى مما يكون معه الطلب والحالة ما ذكر غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 523 المشار إليها أعلاه. من أجله

قضى بعدم قبول الطلب المقدم من شركة التأمين ( ..... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 23-1- 2008 في القضية عدد: 07/3/1677 وحكم على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزبيل وفؤاد هلالي

وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ربيعة الطهري.