محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4496 — قرار عدد: 2018/21 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1378 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/09/20 في الملف عدد 2017/7205/1470.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (ل.ر) تقدمت بتاريخ 16 يناير 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها تعمل طبيبة متخصصة في أمراض الكلي بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، وأنها تقدمت بطلب استقالتها من الوظيفة العمومية إلى وزير الصحة بتاريخ 2016/11/30 قوبل بالرفض، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار رفض طلب الاستقالة لاتسامه بعيب عدم الاختصاص وانعدام التعليل ولمخالفته المادة 32 مكرر من المرسوم 2.91.527 التي تعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة، وبعد عدم جواب المطلوبة في الطعن واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 596 بتاريخ 2017/04/26 في الملف رقم 2017/7110/118 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة
غرامة تهديدية قدرها (1000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه فيما قضى به من غرامة تهديدية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطالب بكون عريضة الطعن بالنقض الموجهة ضد القرار الاستئنافي أعلاه مبنية على وسائل جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار المذكور أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1378 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/09/20 في الملف عدد 2017/7205/1470 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.