محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/9/1/10622 — قرار عدد: 2022/125 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المرفوع بتاريخ 2019/12/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذة (م.١) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم 627/9 الصادر عن محكمة النقض الرباط بتاريخ 2018/11/1 في الملف رقم 2017/9/1/7090. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/9. وبناء على طلب المرافعة الشفوية المقدم بتاريخ 2020/4/30 من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذة (م.١) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم حضر دفاع الطالبة الأستاذ (ح.م)

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة (ل. ع) أخذ الكلمة الأستاذ (ح.م) وأوضح بان طلب إعادة النظر مؤسس على خرق مقتضيات الفصل 370 من قانون المسطرة المدنية لعدم إشعار الطالبة بتاريخ الجلسة وان السبب الثاني يرتكز على تأكيد أسباب النقض ذلك أن الطالبة لم تربطها علاقة الزوجية بالبائع قبل إبرام عقد البيع ولا وقته وبالتالي فإن ما

استنتج من سوء نيتها لهذا السبب - الزوجية - غير مرتكز على أساس لان إثبات حسن النية أو سوءها يجب أن يخضع لضوابط كما أن الواقعة تمت قبل المدونة وان ظهير 1913 لم يرد به أي استثناء وعليه فعلى محكمة النقض الإجابة على وسائل النقض وتقييمها وان عدم الرد عليها يستوجب إعادة النظر تم تناول الكلمة السيد المحامي العام الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتم حجز القضية للمداولة. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يتعلق بقبول الطعن بإعادة النظر: حيث إنه بموجب الفقرة الثانية من الفصل الأول من القانون رقم 07 - 14 المتعلق بالتحفيظ العقاري فالمقصود من التحفيظ تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له، كما أنه عملا بالفصل 109 من نفس القانون أعلاه فلا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض، ولما كان موضوع الدعوى الحالية يهدف إلى بطلان عقد البيع المبرم بين الطالبة وزوجها امحمد التدلاوي المؤرخ في 1982/12/13 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 4 .. 523/س وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليه من الرسم المذكور فصدر الحكم وفق الطلب أيدته محكمة الاستئناف وبعد النقض والإحالة صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف ثم قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وبذلك فإنه يدخل ضمن دعاوى التحفيظ بنص الفصل أعلاه لأن غايته تغيير حق عيني بإسقاطه عن المسجل به وتسجيله باسم مالك آخر وبالتالي فمآل الطعن بإعادة النظر هو عدم القبول عملا بالفصل 109 المومأ إليه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن بإعادة النظر والحكم على الطاعنة بغرامة مساوية للمبلغ المودع بصندوق المحكمة وتحميلها المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح- وردة المكنوزي -عبد القادر الغماري العلمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.