محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/21432 — قرار عدد: 2021/272 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ر. خ) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ح. ع) عن الأستاذ (ع. خ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/7/03 صك عدد 259 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/6/27 تحت رقم 1560 في القضية عدد 2018/2612/2227 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة واعتبار أن الوقائع ككل تشكل جنحة خيانة الأمانة المدان من أجلها، وفيما قضى به من أدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطلوب في النقض (ج.ب) مبلغ مليوني درهم، وبتأييد القرار المذكور مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف وكيل طبقا للفصلين 547 و549 من القانون الجنائي وبإتلاف الوثائق المثبت زوريتها بمقتضى الخبرات الخطية الرسمية ويإرجاع الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها، وبإرجاع الطاعن لفائدة الطرف المدني المذكور مبلغ سبعة وثلاثون مليون وسبعة وخمسون ألف (37.057.000) درهم، مع تعديله بتحديد مبلغ التعويض والإرجاع بالنسبة للطاعن في مبلغ ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد عرض الأستاذ عبد المجيد خشيع، المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض، ملاحظاته الشفوية عن الطاعن؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/8/28، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون بفرعيها؛ ذلك أنه حسب الفرع الأول منها، فإن الطاعن تقدم بدفع شكلي في مرافعته الشفوية المؤكدة بمذكرة كتابية أثار فيهما تقادم الدعوى وسقوط حق الدولة في المتابعة، على اعتبار أن المطالبة بإجراء تحقيق في حقه من أجل جنحتيّ خيانة الأمانة من طرف وكيل وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة مؤرخة في 2012/10/17، في حين تعود وقائعهما إلى 2007/3/15، تاريخ تسليم المسماة قيد حياتها (أ.ف) للمبلغ المالي موضوع الشكاية، وبذلك يتضح مرور أكثر من خمس سنوات ونصف بين التاريخين المذكورين دون أن يتخللهما أي إجراء قاطع للتقادم، وحتى إذا ما وقع التسليم بأن سريان التقادم يبتدئ من تاريخ علم الضحية، فإن المعنية بالأمر الهالكة (أ.ف) طالبت، قبل تسليمها للطاعن الشيك المؤرخ في 2007/3/14، بتسبيق على الإيداع لأجل، حولت على إثره المؤسسة البنكية مبلغ 36.000.000 درهم إلى حسابها بتاريخ 2007/3/01، وبعدها بعثت بفاكس بتاريخ 2007/3/15 تؤكد من خلاله على ضرورة صرف مبلغ الشيك لفائدة الطاعن، وأنه، بعد إبرامه للوعد بالبيع نيابة عنها، أدى المبالغ المالية المسبقة لفائدة البائعة شركة ( ... ) وذلك بتاريخ 2007/3/27 كما هو ثابت من كشف الحساب الخاص به المضمن بتقرير الإنابة
المتعلقة بالنقطة الخامسة من الإنابة القضائية الثالثة التي أمر بها قاضي التحقيق بتاريخ 2013/5/15 المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمعنية بالأمر التي كانت تتوصل باستمرار بكشوفات حسابية وتقوم بعمليات بنكية بسحبها مبالغ مالية مهمة وكانت على اطلاع بجميع العمليات الأخرى، لم تطعن في أي إجراء من الإجراءات التي قام بها الطاعن نيابة عنها إلى أن وافتها المنية بتاريخ 2007/9/01، وكذلك الشأن بالنسبة لزوجها (ج.ب) الذي آلت إليه جميع الحقوق العينية والمادية والقانونية على أساس نظام الأموال المشتركة الذي كان يربطهما، وهو بدوره لم يتقدم بأي شكاية أو إجراء مسطري حول هذه الإجراءات التي قام بها الطاعن بشكل قانوني إلى أن وافته المنية هو الآخر بتاريخ 2011/6/16، كما أنه ومنذ سحبه للمبلغ المالي المذكور، ظلت الكشوفات الحسابية التي حصل عليها قاضي التحقيق من خلال الإنابات المسندة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والعمليات البنكية التي أنجزتها الهالكة وبعدها زوجها وكذا المسير القضائي المعين من طرف المحكمة تفيد كلها بأن المعنيين بالأمر كانوا على دراية وعلم بواقعة سحب المبالغ المالية وبالإجراءات المنجزة من طرفه، وبمعنى أدق، فإن تاريخ الفعل هو تاريخ العلم، وأن صاحب الحق والصفة هي الهالكة (أ.ف) وبعدها زوجها (ج.ب)، واللذان لم يتقدما بأي طعن أو شكاية منذ تاريخ الفعل الذي هما على اطلاع تام به، وبالتالي إذا تم التسليم بأن الشكاية تقدم بها صاحب الصفة والمصلحة والحق، فإن حقه قد طاله أمد التقادم لمرور أكثر من أربع سنوات ميلادية كما تم توضيحه، وأما بخصوص المشتكي (ج.ب)، والذي لا حق ولا صفة له في هذه النازلة (استنادا إلى جميع المساطر المدنية والشرعية التي صدرت بشأنها أحكام وقرارات نهائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به قضت كلها برفض طلباته وانعدام صفته لا في التسيير ولا في الإرث)، فإن شكايته هو الآخر والمؤرخة في 2008/11/20 قد طالها التقادم، ما دام أنه قد أكد في صفحتها الخامسة أن الطاعن يمتنع عن إعطائه أي توضيحات منذ سنة من تاريخ وضع الشكاية، وهو ما يعني أن المشتكي المذكور له العلم ابتداء من فاتح نونبر 2007، وباحتساب المدة بين هذا التاريخ وتاريخ المطالبة بإجراء تحقيق الذي هو 2012/10/17، تكون المدة الزمنية الفاصلة بينهما قد فاقت خمس سنوات وشهرين، في حين أن أجل التقادم طبقا للمادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية هو أربع سنوات ليس إلا، بالإضافة إلى أن المشتكي أجاب عن سؤال من طرف قاضي التحقيق خلال الاستنطاق التفصيلي عن كيفية علمه بإقدام الطاعن على سحب مبلغ 37.000.000 درهم، بأنه بمجرد إشعاره بوفاة المسماة (أ)، وبالضبط بتاريخ 2007/9/01 وحضوره في اليوم الموالي وبعد إنجاز وكالة، وفي إطار بحثه عن ممتلكات زوجة خاله، تبين له أن المبلغ المذكور قد سحب من حسابها البنكي، وهذا ما أكده عن تاريخ علمه بزورية عقد الفيلا الذي لم يشعر به إلا سنة 2009، أي بعد مرور سنتين، وبالتالي، فهذا التصريح يفيد أن تاريخ علمه بسحب المبالغ هو 2007، وتاريخ علمه بزورية عقد بيع الفيلا هو 2009، فتكون شكايته قد تقادمت باحتساب المدة ما بين
تاريخ العلم وهو 2007 وتاريخ المطالبة بإجراء تحقيق وهو 2012/10/17، وأما التبرير الذي أورده القرار المطعون فيه بشأن قطع التقادم فهو تعليل غير قانوني، إذ جاء فيه أنه: (من الثابت من وثائق الملف أنه بتاريخ 2010/6/21 تقدم (ج.ب) بملحق شكاية عدد 840 ش 2009 أمام السيد الوكيل العام للملك يلتمس فيه فتح تحقيق مع الأستاذ (ر. خ) ... ، وأن السيد الوكيل العام أصدر تعليماته من أجل البحث فيها، وأنه باعتبارها (أي التعليمات) صادرة عن سلطة قضائية، فإنها والإجراءات التي اتخذت على ضوئها تعتبر قاطعة للتقادم ما دام قانون المسطرة الجنائية قبل تعديله كان يمنحها هذه الصلاحية)، كما جاء في الصفحة 51 من القرار المذكور ما يلي: (حيث تمسك دفاع المتهم (ر. خ) بتقادم الأفعال المنسوبة إلى مؤازره (وهي جنحة)؛ وحيث إن الثابت من وثائق الملف كون الفعل المنسوب إلى مؤازره يرجع لتاريخ 2007/3/14، وأن شكاية (ب) كانت بتاريخ 2008/11/20، والمطالبة بإجراء تحقيق من طرف النيابة العامة تمت بتاريخ 2012/10/17؛ وحيث بغض النظر، كون النيابة العامة أمرت بإجراء تحقيق في النازلة هو إجراء قاطع للتقادم، فإن جريمة الإخفاء جريمة مستمرة لا تبدأ مدة سقوطها إلا من تاريخ انقطاع حالة استمرار الإخفاء مما يتعين رد الدفع)؛ ووفقا للفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من خرق المواد 4-5-6-365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ فإن القرار المطعون فيه أورد في تعليله في معرض الرد على الدفع بالتقادم بأن (التعليمات
الصادرة عن السيد الوكيل العام للملك تعتبر تعليمات صادرة عن سلطة قضائية بمفهوم المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية القديم)؛ ويقصد بالتعليمات في هذا التعليل الكتاب الموجه من طرف الوكيل العام إلى نقيب هيئة المحامين بالبيضاء المؤرخ في 2009/7/17 تحت عدد 1473 س 2008 الذي عرض فيه الوكيل العام شكاية المسمى (ج.ب) وطالب النقيب بحقيقة الأمر وموافاته بكافة البيانات والمعلومات حول سحب المبلغ من طرف الطاعن، وبالتالي فهو لا يعدو أن يكون مجرد طلب إفادة موجه إلى مؤسسة مهنية مستقلة وليست كالضابطة القضائية التي تعمل تحت إمرة الوكيل العام للملك وتتلقى التعليمات منه، فكان التعليل الذي أورده القرار المطعون فيه بخصوص المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية القديم خارقا للمادة المذكورة، ما دام الأصل أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة طبقا للمادة الخامسة من نفس القانون، وأن القانون رقم 53.11 المنفذ بمقتضى الظهير الشريف الصار في 2011/10/17 حسم النقاش ووضع حدا لكل تأويل عندما عرف الإجراءات القاطعة للتقادم في المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية، واشترطت هذه المادة أن تكون هذه الإجراءات صادرة عن سلطة قضائية أو مأمور بها من طرفها، ولذلك لا ينقطع التقادم بالبحث الذي تباشره الضابطة القضائية تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، أو بطعن المتهم في حكم، أو التماس الطرف المدني الاستماع إلى الشهود، أو مرافعات الدفاع، لكون هذه الإجراءات غير صادرة عن القضاء؛ ومن ثم فإن التطبيق السليم للقانون يفيد أن الإجراء القاطع هو قرار الوكيل العام للملك المؤرخ في 2012/10/17 بإجراء تحقيق، فيكون القرار المطعون فيه الذي رفض
الدفع المثار من طرف الطاعن بتقادم الدعوى العمومية للعلة الواردة به المشار إليها قد جانب الصواب وخرق مقتضيات المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية، وهو لما أورد أيضا في تعليله أنه: " ... حتى على فرض أن جريمة خيانة الأمانة تعتبر جريمة فورية يبتدئ تقادمها من اليوم الموالي لارتكابها والتي زعم دفاع المتهم بأن الفعل المنسوب إلى مؤازره كان بتاريخ 2007/3/14، فإن مقتضيات المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية قبل التعديل هي الواجبة التطبيق"، يكون قد اعتبر أن تطبيق القانون الأصلح للمتهم لا يطال قوانين الشكل كالاختصاص والمسطرة والتقادم، مع أن هذه القوانين تعد من النظام العام حسب ما استقرت عليه محكمة النقض والعمل القضائي بصفة عامة، فيكون هذا التعليل ناقصا وفاسدا ومتناقضا وخارقا لأساس قانوني مسلم به هو تطبيق القانون الأصلح للمتهم والتفسير الضيق للقانون، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بالنظر إلى الطبيعة المستترة لجريمة خيانة الأمانة، فإن ركنها المادي لا يتحقق بتسليم المال المنقول أو غيره مما هو معدد في الفصل 547 من القانون الجنائي إلى الشخص على أن يرده أو أن يستعمله لغرض معين، بل من تاريخ الامتناع عن رده إلى صاحبه أو العجز عن ذلك بثبوت تبديده من طرف من سلم له، ومن ثم فإن أمد تقادم الدعوى العمومية بشأنها لا يمكن أن يبتدئ إلا من تاريخ ظهور ركنها المادي إلى العلن وعلم المتضرر به ومعاينته له بالشكل الذي يتيح له تقديم شكواه إلى الجهة القضائية المختصة أو تحريك الدعوى العمومية بنفسه وفق ما يخوله له القانون؛ والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها أن المشتكي (ج.ب) تقدم بشكايته ضد الطاعن بتاريخ 2008/11/25، وأن النيابة العامة التمست إجراء تحقيق في القضية بتاريخ 2012/10/17، وأوردت في تعليل ردها للدفع بالتقادم وإدانتها للطاعن من أجل الجنحة المذكورة بأن سريان أجل تقادم الدعوى العمومية في جنحة خيانة الأمانة لا يبتدئ إلا من تاريخ اكتشاف الضحية لها، وأنه لا يكفي لقيام ركنها المادي وقوع تسليم المنقول من مالكه أو حائزه إلى آخر وإجراء أي تصرف من التصرفات المادية أو القانونية عليه من قبل المتهم، وإنما ينبغي أن يقوم المؤتمن إما باختلاس أو تبديد هذا المنقول، تكون قد طبقت المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما، وباقي ما أوردته المحكمة في تعليلها مما انتقدته الوسيلة مجرد علة زائدة لا تأثير لها على سلامة القرار، فالوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من عدم الجواب عن وسيلة المعتبر بمثابة انعدام للتعليل؛ ذلك أن الطاعن تقدم شفويا وكتابة بمقتضى مذكرة بدفع يتعلق بالخطأ في التكييف، مؤكدا أن عنصر التبعية موجب للتشديد في جريمتي السرقة (الفصل 509 في فقرته الأخيرة) وخيانة الأمانة (الفصل 549 في فقرته الأخيرة) باعتبار انتمائهما إلى نفس الفصيلة من الجرائم، وأنه لا يمكن تأويل مقتضيات القانون الجنائي بما يضر بمصلحة الظنين، كالقول إن المشرع
قصد في الفصل 549 من القانون الجنائي الأجير أو الوكيل، والحال أن هذا الفهم ناتج فقط عن عيب في الترجمة من اللغة الفرنسية لكلمة Prepose التي تعني مستخدم أو تابع ولكلمة Commettant التي تعني رب العمل، ولا علاقة للكلمتين بالموكل أو الوكيل اللتين تقابلهما في اللغة الفرنسية كلمتي Mandant, Mandataire، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع الموضوعي واكتفى بالإدانة بعد أن اعتبر جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة تشكل جنحة خيانة الأمانة، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة لما أدانت الطاعن طبقا لمقتضيات الفصلين 547 و549 من القانون الجنائي، معتبرة صفته كوكيل عن المسماة (أ.ف) كظرف تشديد في العقوبة مستمد من نص الفقرة الأخيرة من الفصل 549 المشار إليه، لم ترتكب أي خطأ في التكييف، ولا عبرة لما أثاره الطاعن في هذا الفرع من الوسيلة من وجود عيب في الترجمة بين النص المحرر باللغة العربية ونظيره باللغة الفرنسية، ما دامت المحكمة غير ملزمة سوى بتطبيق النص القانوني المنشور بالجريدة الرسمية باللغة العربية، فما بهذا الفرع غير مرتكز على أساس. وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل في شقه المرتبط بعدم الجواب عن طلب إرجاع مبلغ الكفالة وإنهاء تدابير المراقبة القضائية؛ ذلك أن قاضي التحقيق أمر بمتابعة الطاعن في حالة سراح مقابل كفالة قدرها مائة ألف درهم مع إغلاق الحدود في وجهه والتزامه بالحضور، إلا أنه عند إصداره لأمره النهائي بالإحالة على غرفة الجنايات من أجل جنحتي خيانة الأمانة من طرف وكيل وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة لم يبت في إجراءات الوضع تحت المراقبة القضائية، ورغم أن الطاعن تقدم بطلب بهذا الشأن أمام غرفة الجنايات أشير إليه في
الصفحة 51 من القرار الصادر عنها، إلا أنها لم تبت فيه بعلة أنه سابق لأوانه، كما تقدم بنفس الطلب أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، غير أن هذه الهيئة أغفلت بدورها البت فيه، على الرغم من أن المراقبة القضائية تعتبر تدبيرا استثنائيا وتتصف بالوقتية، وكان على قاضي التحقيق أن يبت فيها طبقا للفقرتين السادسة والسابعة من المادة 218 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن محكمة النقض اعتبرت في قرار لها بتاريخ 2010/7/07 أن الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذ من طرف قاضي التحقيق ينتهي مفعوله بقوة القانون بمجرد صدور قرار نهائي بالإحالة على هيئة الحكم، ومع ذلك فإن هذه المقتضيات القانونية لم يتم احترامها، سواء من طرف قاضي التحقيق، أو قاضي الدرجة الأولى، أو من طرف الغرفة الجنائية الاستئنافية، وهو ما يشكل خرقا للقانون وللإجراءات الجوهرية ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن ما ورد بهذا الفرع من الوسيلة المتعلق بعدم بت المحكمة في طلي إرجاع مبلغ الكفالة وإنهاء تدابير المراقبة القضائية كطلبين عارضين لا تأثير له على صحة القرار المطعون فيه
القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة وبأدائه تعويضا مدنيا لفائدة الطرف المدني،
فهو على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل خيانة الأمانة، في حين أن نظام الوكالة في القانون المغربي يقوم على اشتراط ورودها في شكل عقد رضائي، وهي إما عامة أو خاصة، والطاعن باعتباره محاميا قد تسلم وكالة مكتوبة من أجل إنجاز عمل واحد وهو شراء عقار، ولم يطعن أي طرف في تلك الوكالة التي ثبت أنها متوفرة لدى الجهات المختصة، وفعلا فقد قام بالمتعين بعد أن دخل إلى حسابه مبلغ 37.000.000 درهم، فأنجز العقد وأدى الثمن حسب الكيفيات التي طالبته بها موكلته وكذا الواجبات الضريبية المترتبة عنها بتاريخ 2007/4/06 بعد أن سلمته الإعلام بأداء الضرائب، كما سلم للمسمى مصطفى حيم مبلغ 938.000 درهم بواسطة شيك بناء على تعليماتها حسب ما أثبتته الإنابة القضائية ومستخلص الحساب الذي أكد هذه الواقعة، وباعتبار جريمة خيانة الأمانة تقوم في - تسلم الجاني لمنقول على سبيل الأمانة؛ - أن يتم اختلاس أو تبديد المنقول من طرف المتسلم؛
التشريع المغربي على ثلاثة عناصر هي: - وأن يتحقق الضرر لمالك المنقول أو حائزه أو واضع اليد عليه بسبب الاختلاس أو التبديد. ولذلك، فإن الطاعن باعتباره يتوفر على وكالة لإنجاز عقد شراء أرض لها مواصفات محددة، قد قام بالمتعين وأدى قيمة العقار، إلا أن موكلته لم توفر المبلغ المتبقي خلال المدة المنصوص عليها في العقد، رغم توجيهه لها كتابا يذكرها فيه بالأجل، ومن ثم يتضح عدم وجود أي اختلاس، كما أن المشرع عندما عاقب على تبديد المنقول، لم يأخذ بعين الاعتبار في هذه الصورة من صور الاعتداء على الأموال الحالة التي يستفيد فيها الجاني ماديا من فعله، كما في حالة إتلاف المنقول أو إحراقه، والقرار المطعون فيه لما عمد إلى انتقاء وثائق أدلى بها الطاعن دون أخرى من غير مبرر معقول ولا تعليل ومن غير أن يبرز أركان الجريمة ومعتمدا في تعليله على استنساخ فقرة مما جاء في الصفحة 428 من كتاب شرح القانون الجنائي المغربي لمؤلفه الدكتور عبد الواحد العلمي التي ورد فيها: " ... لا يكفي لقيام الركن المادي في خيانة الأمانة أن يقع تسليم منقول من مالكه أو حائزه إلى آخر وإجراء أي تصرف من التصرفات المادية أو القانونية عليه من قبل المتهم للقول بتحقق خيانة الأمانة وإنما ينبغي أن يقوم المؤتمن باختلاس أو تبديد هذا المنقول ... "، ومردفا إياها بنقل حرفي للأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق كما يتبين من الصفحة 258 منه والتي جاء فيها: " ... فإن إقدام المتهم على تسليم 35.000.000 درهم لقاء إبرام وعد بالبيع أبرمه بصفته وكيلا
ودون اتخاذ الضمانات لإتمام البيع والحيلولة دون ضياع ما أؤتمن عليه ... "، وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات، وهي وحدها صاحبة الاختصاص بتقدير وقائع الدعوى، ولا سلطان عليها فيما ذكر من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها لما انتهت إليه من نتائج؛ والمحكمة المطعون في قرارها لما عللت ما قضت به من إدانة الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف وكيل بأن الثابت من وثائق الملف أن هذا الأخير أبرم وعدا بالبيع بموجب الوكالة المسلمة له من طرف (أ.ف) مع شركة ( ... ) التي ينوب عنها المتهم (ل.ب) من أجل اقتناء العقار المسمى " ... " الكائن بالرباط موضوع مطلب التحفيظ عدد 28167/R، وبموجبه حول مبلغ 35.000.000 درهم كعربون، وأنه لا يكفي لقيام الركن المادي في خيانة الأمانة أن يقع تسليم منقول من مالكه أو حائزه إلى آخر وإجراء أي تصرف من التصرفات المادية أو القانونية عليه من قبل المتهم، وإنما ينبغي أن يقوم المؤتمن إما باختلاس أو تبديد هذا المنقول، وبالتالي فإن إقدام المطلوب في النقض على تسليم المبلغ المذكور دون اتخاذ الضمانات لإتمام عملية البيع أو إشعار موكلته بخطورة ما هي مقدمة عليه أو سعيه لإتمام البيع والحيلولة دون ضياع ما أؤتمن عليه، فضلا عن عدم إدلائه بما يفيد إجازة موكلته للتصرف في مبلغ 2.000.000 درهم الذي احتفظ بجزء منه لنفسه كأتعاب وسلم الجزء الباقي للمسمى (م. ح) الذي نفى توسطه في عملية البيع، الشيء الذي يستفاد منه أن نيته انصرفت إلى تبديد ما أؤتمن عليه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت بها الطاعن، فالوسيلة غير مرتكزة على أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المسمى (ج.ب) تقدم بمذكرة المطالب المدنية التمس من خلالها الحكم له بمبالغ مالية جد باهظة، فاستجابت له غرفة الجنايات ومن بعدها غرفة الجنايات الاستئنافية التي حصرت المبلغ في 3.000.000 درهم شاملا للتعويض والإرجاع، مع أن هذا الأخير لا صفة له باعتباره قد اعتمد على ما أسماه وصية، وأن الأموال المشمولة بالوصية على علاتهما هي تلك التي وجدت في تاريخ فتح الوصية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتقل إلى التصرفات والأموال قبل الوفاة، والحال أن (أ.ف) وزوجها (ج. ب) لم يسبق لهما أن اعترضا على أي من الإجراءات التي قام بها دفاعهما، أي الطالب، ولم يطعنا أو يتقدما بأي شكاية في مواجهته، والقرار المطعون فيه لما قضى بإدانة (ج.ب) من أجل جريمة خيانة الأمانة التي اقترفها في حق المسمى (ج.ب) سنة 2010 قيد حياته، ومع ذلك منحه الحق في المطالب المدنية، والتي لا يمكن أن تكون إلا في حدود ما هو موجود أثناء فتح الوصية، يكون قد جاء مخالفا للقانون، ويتعين نقضه وإبطاله.
لكن، حيث إن المحكمة لما أجابت عما تمسك به الطاعن أمامها من انعدام صفة الطرف المدني (ج.ب) بأن هذا الأخير تمسك أمام المحكمة بصفته كموصى له بناء على وصية خاله (ج.ب)، وأن الدفع بعدم تذيبلها بالصيغة التنفيذية لا يشكل مبررا للقول بعدم صحتها، خاصة أن الأمر لا يتعلق بعملية تنفيذ الوصية، فضلا عن كونها أنجزت داخل التراب الوطني بالبيضاء من طرف (ج.ب) المقيم بالمغرب لفائدة ابن أخته (ج.ب) حسب الوصية نفسها، تكون بذلك قد عللت قرارها بهذا الخصوص مما ثبت لديها من وثائق الملف، والنعي عليها فيما ذكر على غير أساس؛ وهي لما قضت للطرف المدني بالتعويض الوارد بمنطوق قرارها، في نطاق سلطتها التقديرية المخولة لها في هذا الشأن، إنما حكمت به جبرا للأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهذا الأخير من حة خيانة الأمانة التي أدين بها الطاعن بعدما أثبتت أنه قام باختلاس وتبديد مبلغ 2.057.000 درهم من أصل 37.057.000 درهم بعدما قام بتحويل مبلغ 35.000.000 درهم، وهو المبلغ الذي كان من المفروض أن يدخل ضمن تركة الموصي لولا حصول واقعة الاختلاس والتبديد، فالوسيلة في جميع ما ورد فيها غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ر. خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/6/27 تحت رقم 1560 في القضية عدد
2018/2612/2227؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي والحسين افقيهي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.