محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/8234 — قرار عدد: 2023/239 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 24 شتنبر 2021 من طرف الطالبتين أعلاه بواسطة نائبهما
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 756 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/01 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2021/1120/324.
وبناء على الأمر بتبليغ العريضة للمطلوبة في النقض وعدم جوابها.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 25 يناير 2021 طعنت شركة (إ.د) وشركة
(إ. د.ك) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن
نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2020/12/09 في الملف عدد 1667 ت ح/2020 بتحديد
الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذة (م. ح) في مبلغ 88.500,00 درهم بالتضامن شاملة
للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابتها عن المستأنف عليهما أعلاه، وقيامها
لفائدتهما بالإجراءات المضمنة بالأمر معتمدتين في أسباب استئنافهما على أنهما شركتين لهما
شخصيتين معنويتين مستقلتين ولكل منهما مقر اجتماعي خاص بها، وأن التضامن غير مفترض بين
المدينين، كما أنهما لم يتوصلا بطلب تحديد الأتعاب حتى يتمكنا من الدفاع عن مصالحهما، وأن
شركة (إ. د.ك) كانت تكلف المستأنفة ببعض الملفات إلا أنها فوجئت بكون المسمى (أ. ح)، وهو
أخ المستأنف عليها يكلفها ومن تلقاء نفسه ودون الرجوع إلى الإدارة العامة، الشيء الذي اضطر
الشركة إلى توجيه رسالتين بتاريخ 2018/06/29 و2018/07/03 من أجل إرجاع الملفات، كما
طالبت أيضا بموافاتها بلائحة الملفات وكذا الفواتير والرسوم القضائية من أجل أداء قيمتها لكن
دون جدوى، كما توصلت الطاعنة بطلب سحب النيابة بدعوى أن الملفات غير مرفقة بوثائق
يمكن استعمالها بصفة قانونية في الملفات المعروضة على المحاكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى،
فإن المبالغ المطالب بها تبقى جد مبالغا فيها، ملتمستين إلغاء المقرر المستأنف والحكم بعدم قبوله
فيما قضى به من تضامن بين الشركتين، وفي جميع الأحوال الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء
بحث، أجابت المستأنف عليها بمقتضى مذكرة مرفقة باستئناف فرعي جاء فيهما بأن الطاعنتين
بلغتا بمقرر تحديد الأتعاب، وأن شركة (إ. د.ك) هي فرع لشركة و(إ.د) ولهما مسؤول قانوني
واحد ومدير عام واحد وقسم مالي وقانوني واحد، وأن واقعة التكليف ثابتة من خلال التوكيلات
الخاصة الصادرة عن الشركة لبعض أطرها لتمثيلها بجلسات الحكم، مضيفة بأن الأتعاب المحددة من
طرف النقيب جاءت مجحفة، ملتمسة تأييد المقرر المستأنف مبدئيا وتعديله بالرفع من مبلغ الأتعاب
إلى حدود 53.800 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 6.000 درهم عن التماطل. وبعد مناقشة القضية
أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره القاضي بقبول الاستئناف شكلا،
وموضوعا برد الاستئناف الفرعي واعتبار الأصلي وبتأييد المقرر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ
المحكوم به إلى 12.000 درهم عن شركة (إ.د) و42.000 درهم عن شركة (إ. د.ك) دون تضامن
والصائر بالنسبة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنتين أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق
مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أنها تمسكت أمام مصدره بأن المطلوبة في النقض توصلت بما مجموعه 460.684
درهم، وبقيت دائنة بمبلغ 4.983,00 درهم، لكن لم يتم اعتبار هذه الدفوع، وتم تحديد الأتعاب في
مبلغ جد مبالغ فيه لا يوازي المساطر المنجزة من طرفها، ولم تعلل قرارها باستبعاد الدفوعات
المقدمة بصفة نظامية، مما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات قانونية آمرة من النظام العام، وفساد التعليل
ماءو كافية لإعطاء
طلبـ
لكن، رداً على وسيلة القطن الغلاء كاوان عين
شَرَطْ فِي خَلَّ
الموارحي لانعداموع عدم التحقق من وقائع الملف ، وإسباغ التكييف القانوني الواحب ..
موكله وأهميتها:
ـفى بنى عليها
طرفة بصرف
التوكيلى وأهو عدمعلامة المطعون فيه ميكـ
وموضعة لـ
ـلق مناقشة الوقائع الى محي القومى إلى إلى تأثير
وع الفي ، يقع الجواب عنهاء ما يجعل
التـ
الْأَّبِىّ إدارة الطـ
العيـ
ـود
بالتوازنه بماجهودات المبذولة مـ
قضائه إنهاء
ـاطة فى تقييم الأدلة واستخلاص
عَلـ
ميزالع، لذلك فإنه
الها على الغـ
شركة
أخرى، فإن نقدية يأتون
الوَسَيِّئَةِ المُحامضَة ومهنة، أعْداً.
لنقضى إلا من
أتيز
جة بين 2016/06/16 ، إلى غاية 2018/05/07 تدين
عليه فى فلك
رقابة
موضوع
التقديرية للر
وظلت متحللة بنيتها :4983.
ـها
إذاء
460,684
فى مجلـ
قوم تعداد جميع الإجزاءات
ـي يجب أن يكون ـ
حيات التعليل الـ
ق الملف أن المستانقة شركة أ.د) س تثبت الأداء
فانه قاء تبين من خلال الإطلاع عـ
تحليله ألمها باعتبارها ضمنياً لنيحة الإخراءات
الذه موكله بل يكفي
باشرها المحامى.
الطرفين عامى تحليل
د اتفاق.
تحديد الأنجاب
ـن مركته وتعبهاً
ـة الفعلية
المنفران الحطاء صورة واضحة ومكاملة
قنبا وكاً
قه نصر
المادة 51 من قانون
بأحكامـ
إلى مؤسسة النقيب فإن هذا
الأتعاب، فانه ما رفـ
المساطر موضوع
النظر عن التبحة
ـولة
ولإبراز نوع الجهود
بأن الأتعاب المتفق
المحامـ
تشـ
ـبيت فى كل الـ
المحاماة بعـ
ـم الفي لا تالور
الخصوم كن
ـطعون فيـ
ـدر
التوكيلة واله
ـ نفاد منهاء
في تقييم الأدلة وانـ
لها على الفصل في التراع، ثُذلك فإنه ولما يملكه من شـ
عليها والج
فلان
الطوفان
بمجهودات
فون شركة أ.د)
ستأنفتكن أَصْنَيَا منة
بالد
حين أورد لكاتعليل أمره باليه:٩
انهم ومقارنة ما قامت به المستأنف
إنجازه
المبذولة :
توصلت محبو
2016/06/162 إل غاية 2018/05/07 تشير
عليها
460,684 خر
ـتبين بأن المبلة المحكو
الْفَـ
والمشار إليها أعلاه مع ما حادة
أعمـ
إلى الألعاب
ـركة (إ د.ك) جون
2.000
12.000 درهم
مِما يَتْبِيـ
حت الأوامر
درهم، فزلة قدتبين من
.كله كان المره
الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف"، فإنه نتيجة لما ذكـ
مقر
ليلاً كافيا
على فرض وجود اتفاق بين الطرقين على حديد
ـكلة الوسيلة غير
اللمقتضيات.
أشكال على أسياد
رقد الأحد عملا الحكام الملكة 31 من قانون
الألعاب، فإنه لما رفع الفراع إلى مؤسسة النقيب فإن
ـالبت في كل المنازعات التى تثار بين المحامى وموكله بشأن الأتعاب المتفق
ـرىالإعة
المحاماة المكون منفـ
عليها والمصروفات مما في ذلك مراجعة النسبة المحددة بينهما باتفاقهما، وأنه بخصوص ما نعاه
الطرفان على المبلغ المقطبي به فإنه من المعلوم أن أتعاب المحامى تخضع في تقديرها إلى المجهودات
المبذولة والمساطر التي تم إنجازها وكذا حجم القضية ونوعها، وأنه وبمقارنة ما قامت به المستأنف
عليها من أعمال والمشار إليها أعلاه مع ما حدده النقيب يتبين بأن المبلغ المحكوم به غير مناسب،
مما يتعين معه خفضه إلى 12.000 درهم عن شركة (أ.د) و42.000 عن شركة (إيدك) دون
تضامن بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان أمره
معللا تعليلاً كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المجتج بها، الوسيلة غير
جديرة بالاختبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبتيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد
السلام بترروع، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.