محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/8/1/2419 — قرار عدد: 2019/324 — بتاريخ: 2019-04-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2015/2/5 بالمحافظة العقارية بالفقيه بن صالح تحت عدد 68/8729، طلب (ب.ب) و (ب. ب) تحفيظ الملك المدعو "ب" الواقع بجماعة وقيادة البرادية، إقليم الفقيه بن صالح، والمحددة مساحته في هكتارين وآر واحد وسبعة سنتيارات، بصفتهما مالكين له بالشراء عدد ( ... ) المؤرخ في 2009/9/17 من البائع لهما (م. ج) جميع نصف واجبه على الشياع في الفدان المسمى "ب"، وبالشراء عدد ( ... ) المؤرخ في 2010/3/22 من البائعين لهما (ع.١) و(ا. ب) لجميع واجبهما على الشياع في الفدان المسمى "ب" الراجع لهما إرثا حسب الإراثات عدد ( ... ) عدد ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2010/3/19 والمملوك

أصله برسم ثبوت الملك عدد ( ... )، وبالشراء عدد ( ... ) المؤرخ في 2011/10/22 من البائع لهما (م. ج) جميع خمسة أسهم من أصل 48 سهما من واجبه على الشياع في الفدان المشار إليه في الشراءين السابقين، وبالشراء عدد ( ... ) المؤرخ في 2012/4/9 من البائع لهما (م. ج) جميع ما تبقى من واجبه على الشياع في الفدان المشار إليه في الأشرية السابقة، كما استدل طالبا التحفيظ بالأحكام الصادرة لفائدة البائعين لهما بخصوص الأرض موضوع مطلب التحفيظ، وهي الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1989/10/19 عن مركز الفقيه بن صالح، والقرار الصادر بتاريخ 1990/12/19 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، وقرار المجلس الأعلى عدد 317 الصادر بتاريخ 1997/5/20 في الملف العقاري عدد 92/5713 وبالمحضر التنفيذي المؤرخ في 1992/10/1، وعززا مطلبهما أيضا بنسخة إراثة المرحومة (ف.١) المضمن أصلها تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2010/3/19،

وبرسم تنزيل عدد ( ... ) مؤرخ في 2000/12/12 يتضمن تتريل المرحومة المذكورة لابن أختها (١٠٤) منزلة ابن صلبها، وبتصريح عرفي صادر عن (م. ج) مؤرخ في 2012/4/9 يتضمن شهادته بأنه باع لطالبي التحفيظ (ب.ب) وأخيه (ب.ب) واجبه في الملك الراجع له إرثا، وبالتزام عرفي صادر (١٠٤) مؤرخ في 2010/3/22، يتضمن أن البيع الصادر عنه وعن والدته لفائدة (ب.ب) يتعلق بكافة واجبهما في الملك المسمى "ب"، وبتقرير خبرة مؤرخ في 2005/5/7 يتضمن تحديد قيمة العقار المطلوب تحفيظه في مبلغ 115.500 درهم. وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المودع بتاريخ 2015/4/9 بالكناش ( ... ) عدد ( ... ) الصادر عن (١.٤) و (ن.١) والمؤكد بإضافة متعرض آخر وهو (م.١) بتاريخ 2015/9/18 بالكناش ( ... ) عدد ( ... ) مطالبين بكافة الملك بصفتهم مالكين له بالإرث عن جدهم حسب رسم إراثة مؤرخ في 2014/2/5 عدد (٠٠٠) ونسخة إراثة مضمن أصلها بعدد ( ... ) بتاريخ 2009/3/13 وبنسخة إراثة مضمن أصلها بعدد ( ... ) بتاريخ 2004/9/17 وبنسخة من رسم ثبوت ملك مضمن أصله بعدد ( ... ) بتاريخ 2014/2/26 يشهد شهوده بتملك المرحوم (ح.ب) للفدان المسمى "ب"، وبلفيف مضمن بعدد ( ... ) مؤرخ في 2014/4/25 يشهد شهوده بأنهم يعرفون (ع.١) وعائلته وأنهم من أبناء عمومتهم ومن سلالتهم، وبالتزام عرفي يتضمن شهادة ثمانية شهود بأن (١٠٤) ومن ومعه من ورثة (ح. ع) ولد (١) ورثة قسامة مع (أ.م) ومن معه، وبستة التزامات عرفية تتضمن طعن أصحابها في الشهادة التي سبق لهم الإدلاء بها لفائدة (م. ج) بخصوص الحكم رقم 89/210 في الملف رقم 85/134 عن المحكمة الابتدائية ببني ملال، وبسبعة تصريحات عرفية تتضمن شهادة أصحابها بأن (ع.١) و (ن.١) من ذوي الحقوق في الجماعة السلالية أولاد علي في الأرض المسماة "ب" والمقسمة إلى تسع خيمات والتي تضم نصيبهما وهو خيمة من أصل تسعة. وبعد إحالة ملف المطلب إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أصدرت حكمها عدد 276 بتاريخ 2016/6/9 في الملف عدد 15/1403/44 بعدم صحة التعرض، استأنفه المتعرضون، وأيدته محكمة الاستئناف ببني ملال بقرارها المطعون فيه أعلاه من المستأنفين بوسيلة فريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وتفسير وقائع النازلة تفسيرا خاطئا وخرق الفصلين 34 و 43 من قانون التحفيظ العقاري، ذلك أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له لم يطبقا حجج طالبي التحفيظ على أرض الواقع ولم يناقشا حجج المتعرضين (الطاعنين)، فطالبا التحفيظ يعتمدان على أحكام صادرة بينهما وبين ورثة (ع.م)، وتتحدث عن مساحة 20 خداما، إلا أنهما يطالبان ب 23 خداما بمساحة وحدود مختلفة تماما عما ورد بالأحكام، فالأرض موضوع المطلب تعود إلى الطاعنين (المتعرضين) إرثا من والدهم (ح.١) ومن قبله جدهم (ع.١)، والقرار المطعون فيه اعتبر أن الأحكام التي استند إليها طالبا التحفيظ تربط موروث الطاعنين والمسمى (م. ج)، وهذا خطأ كبير، فالج المذكور كان يتقاضى ضد ورثة (ع.ب) وليس ضد موروث الطاعنين المسمى (ح.١)، فالأحكام لا تعني الطاعنين لا من قريب ولا من بعيد، فكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تستعين بخبرة

لتطبيق الحجج على أرض الواقع.

لكن؛ ردا على الوسيلة، فلئن كانت الأحكام المشار إليها في الوقائع أعلاه التي اعتمدتها المحكمة للقول بسبقية البت تهم أطراف أخرى ولا تهم الطاعنين، فإن تلك الأحكام استندت على الحجة عدد 88/177 وهي الحجة التي استدل بها الطاعنون أنفسهم والتي تشهد بثبوت الملك للمرحوم (ح.ب) لا لــ (ح.ب) جد الطاعنين، ومن أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، وبالتالي فإن هذه الحجة تنفي الملك عنهم وتثبته لسلف البائعين لطالبي التحفيظ المسمى (ح.ب) المذكور، وهذه العلة المستخلصة من الواقع الثابت من الأدلة المعروضة على قضاة الموضوع، تحل محل علة المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي ورد فيها : "بأن الأحكام القضائية وآخرها قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 1997/5/20 صدرت في مواجهة موروث الطرف المتعرض والتي قضت عليه بالتمكين والتخلي عن العقار المدعى فيه وتم تنفيذ مقتضياته وأن الأحكام ملزمة لطرفيها وللورثة باعتبارهم خلفا عاما لموروث الذي صدرت في مواجهته". ونتيجة لما سلف ذكره، فإن الطاعنين الذين يقع عليهم عبء إثبات ملكيتهم للعقار باعتبارهم متعرضين وفق مفهوم الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري، لم يثبتوا تعرضهم بأي حجة، ولهذا لما علل القرار المطعون فيه جزءا من قضائه بأن : "الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ لا يلزمان المحكمة بإجراء خبرة أو معاينة إلا إذا عزز الطرف المتعرض ادعاءه بالحجة المعتبرة شرعا"، يكون غير خارق للفصلين المذكورين لعدم الفائدة من الإجرائين، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : العربي العلوي اليوسفي رئيسا. والمستشارين : عبد اللطيف تجاني مقررا وأحمد دحمان وحفيظة بن لكصير وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.