محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4167 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/04/12 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ب)، الرامية إلى نقض القرار رقم 1357 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/12/16 في الملف عدد 2020/1201/775 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (خ.س) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسوق السبت بتاريخ 2019/05/06، عرضت فيه بأنها كانت قد اشترت من

المدعى عليها شركة (م.س) جميع زينة المنزل الكائن بسوق السبت حي (س) رقم ( ... ) المكون من ثلاث غرف ومطبخ وحمام ومرحاض بثمن قدره 74800 درهم، وذلك بمقتضى عقد البيع المنجز من طرف الموثق (س.د.س)، وأنه تبين لها أن العقد المذكور لا يتضمن مساحة العقار، ملتمسة الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع، وذلك بإضافة مساحة المنزل وهي 88 مترا إلى عقد الشراء أو إضافتها في عقد ملحق حتى يتأتى لها التصرف في عقارها بالبيع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى بأن الأرض التي شيدت عليها زينة الدار المدعى فيها ملك للأملاك المخزنية، وأن العقد المنجز من طرف الموثق (س. د.س) بتاريخ 1991/9/11 تضمن شرطا واقفا يتمثل في التزامها بأداء ثمن القطعة الأرضية التي شيدت فوقها الدار لمصلحة الأملاك المخزنية باعتبارها مالكة للرقبة، وأن هذه الأخيرة هي التي سوف تتولى القيام بعملية استخراج مساحة الدار موضوع حق الزينة حسب التحملات والشروط التي ستحدد على ضوء دفتر التحملات، وأنه كان يتحتم على المدعية أن توجه دعواها أساسا أيضا ضد مديرية الأملاك المخزنية بعد إثباتها أداء ثمن الأرض، ملتمسة إدخال مديرية أملاك الدولة في الدعوى والحكم عليها بإنجاز دفتر التحملات والملف التقني قصد استخراج القطعة الأرضية التي شيدت عليها الدار موضوع حق الرقبة قصد تحديد المساحة بشكل تقني دقيق. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2020/01/27، في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بإضافة مساحة زينة الدار الكائنة بحي (س) ... وقدره 88 م م للعقد التوثيقي المبرم بين الطرفين ... المؤرخ في 1991/11/11. استأنفته المدعى عليها كما استأنفته المدخلة في الدعوى الملك الخاص للدولة، وبعد ضم ملفي الاستئنافين صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، بدعوى أنه بالرجوع للمقال الاستئنافي المقدم من طرف الشركة الطاعنة نجد أنها تمسكت بالدفع ببطلان عقد الزينة نتيجة عدم التنصيص فيه على المساحة والحدود رفعا للجهالة بمفهومها الفقهي والقانونين إلا أن محكمة الدرجة الثانية ردت هذا الدفع بالحيثية التالية: أن الثابت من العقد التوثيقي المنجز من طرف الموثق (س.د.س) أنه انصب على شراء المستأنف عليها لجميع زينة المنزل الكائن بسوق السبت حي (س) رقم ( ... ) المكون من ثلاث غرف .... بمبلغ قدره 74800 درهم، وبالتالي فإن محل العقد لا تكتنفه الجهالة طالما أن موضوع العقد له عنوان محدد ووصف دقيق بما في ذلك مشتملاته، مما يبقى معه ما أثير بهذا الشأن في غير محله، وبالتالي لا مجال للقول ببطلان العقد المذكور لانتفاء السبب، إلا أن هذا التعليل لم يجب عن الدفع بصورة قانونية سليمة لأن الإشارة إلى رقم الدار لا يرفع الجهالة لكونها تتغير

وكذلك أسماء الشوارع، وبذلك تكون المحكمة قد تجاهلت الحقائق القانونية والفقهية التالية: أنه باستقرائنا للعقد التوثيقي المنجز من طرف الموثق (س.د.س) نجد أنه أغفل التنصيص فيه على مساحة العقار وحدوده واكتفى بالإشارة لمجموعة من مرافقه، وأن العقد المذكور أبرم في ظل ظهير 1925/5/4 المتعلق بتنظيم التوثيق العصري وليس في ظل القانون رقم 32.09 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 2012/11/23، والتي توجب على الموثق تضمين العقد الذي يتلقاه بيان أركان وشروط العقد مع تعيين محله تعيينا رافعا للجهالة سواء كانت تلك الأركان لشروط موضوعية أو شكلية وبيان المراجع الكاملة والوثائق التي استند عليها في إبرام العقد، وأن إسقاط أو إغفال التنصيص في عقد بيع زينة تلك الدار على المساحة والحدود يؤدي حتما إلى التصريح ببطلان العقد بطلانا مطلقا طبقا للفصل 306 من ق.ل. ع، والذي ينص على أن الالتزام الباطل لا يمكن أن ينتج أي أثر إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له وما بني على باطل فهو باطل .... ، وأن إغفال التنصيص على المساحة والحدود يؤدي حتما إلى البطلان المطلق لعقد الشراء، لأن ذلك يتعارض مع ضرورة توافر شروط وأركان العقد، كما أن حق الزينة قد شيد على أرض مملوكة للغير (الدولة - الملك الخاص -). وأنه باجتماع هذين العيبين في عقد لشراء المدعية، فإن ذلك يؤدي حتما إلى البطلان المطلق نتيجة انعدام كل من السبب والمحل، خاصة وأن الدولة الملك الخاص لم توافق على ذلك من أجل الأخذ بنظرية تحول العقد، وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 315 من ق.ل.ع، فإنه يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكن فيها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال، وبالتالي فإن الدفع بالبطلان لا يخضع للتقادم المقرر في الفصول 311،15 و314 من ق.ل. ع. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بكون عقد الزينة يدخل ضمن دائرة العقود الموقوفة إذ التزمت بأداء ثمن القطعة التي شيد فوقها حق الزينة لمصلحة الأملاك المخزنية باعتبارها مالكة الزينة وقبولها باستخراج الأرض موضوع الزينة حسب التحملات والشروط التي سوف تحدد على ضوء دفتر التحملات، وانطلاقا من ذلك كان يجب على المدعية أن تدلي بما يثبت أداءها ثمن القطعة الأرضية لمديرية أملاك الدولة من أجل أن تقوم هذه الأخيرة باستخراج مساحة الدار موضوع عقد الزينة، وذلك من المساحة الكلية للمطلب عدد ( ... )، وأن ذلك الشرط كوصف للالتزام هو أمر مستقبلي غير مؤكد الوقوع ويتوقف على تحقق وقوع الالتزام أو انقضائه، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تناقش هذا الدفع ولم ترد عليه لا سلبا ولا إيجابا بالرغم من الآثار القانونية المترتبة عنه ولم تجر أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، وأن العمل القضائي استقر على أن عدم الجواب عن دفع أثير بصورة منتظمة وله تأثير على قضاء المحكمة يعتبر بمثابة نقصان التعليل المنزل متزلة انعدامه، مما يكون معه القرار المطعون فيه عرضة

للنقض.

لكن، حيث إنه طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع فإن الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها .... ولما كان البين من العقد التوثيقي المؤرخ في 1991/11/11 أن الطاعنة التزمت بأن تبيع المطلوبة مجموع زينة الدار الكائنة بسوق السبت اولاد النمة رقم ( ... ) متكونة من ثلاث غرف ومطبخ ... وأن الدار المذكورة شيدت فوق أرض مملوكة للدولة الملك الخاص وحدد طرفا العقد ثمن بيع الزينة المذكورة في مبلغ 74800 درهم توصلت به البائعة كاملا وأبرأت ذمة المشترية منه، والمحكمة لما ردت ما تمسكت الطاعنة من بطلان العقد المنشأ بإرادتها لعدم تحديد المبيع تحديدا ينفي عنه الجهالة وعللت ردها الدفع المثار بالتعليل المنتقد الوارد ضمن الوسيلة الأولى فإنها كانت على صواب لما ثبت لها من العقد المعروض عليها والذي لم تطعن في صدوره عنها بمقبول أن زينة الدار المبيعة للمطلوبة محددة برقمها وموقعها ومرافقها، وأنها خلافا للنعي معلومة لا مجهولة، وأن ما التمسته المدعية المشترية بمقتضى مقالها من إضافة مساحة الزينة المبيعة يدخل ضمن التزامات البائع بتسليم المشتري المبيع وتمكينه من التصرف فيه، ثم إن المحكمة لما عللت قرارها بأن: "ما أثير بشأن عدم أداء المستأنف عليها لثمن القطعة الأرضية التي شيد فوقها حق الزينة لفائدة الدولة الملك الخاص لا ينبني على أساس، طالما أن البيع انصب على حق الزينة فقط دون القطعة الأرضية، وأن موضوع الدعوى يتعلق بإضافة مساحة 88 مترا مربعا للعقد التوثيقي المبرم بين الطرف المستأنف شركة (م.س) والمستأنف عليها (خ.س)، وبالتالي لا مجال للقول بعدم موافقة الدولة الملك الخاص لأن البيع انصب على حق الزينة دون حق الرقبة"، تكون قد ردت عن صواب أيضا ما تمسكت به الطاعنة بعد أن ثبت لها أن البيع انصب على حق الزينة المملوكة للبائعة التي توصلت بثمن البيع دون حق الرقبة الثابت للملك الخاص للدولة، وأن صحة التفويت لا تتوقف على موافقة هذه الأخيرة، وبذلك فإن القرار المطعون فيه خلافا للنعي جاء معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، سعيد رياض، امحمد لفطح، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.