محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/2/1/897 — قرار عدد: 2013/602 — بتاريخ: 2013-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الفريدة، حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2356 الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء في 10 مايو 2012 في الملف رقم 10/1370، أن صندوق الضمان المركزي ادعى أنه أحاط بضمانته شركة (أون) للحصول على قرضين الأول بقيمة 345.000.000 بسيطة، والثاني 327.250.000 بسيطة من البنك الخارجي الاسباني، وذلك لتمويل 75% من مشروع بناء أربع بواخر للصيد، في أعالي البحار من طرف (ورش أوحيدا وانيسيطو)، وذلك مقابل رهن باخرتين فور حصولهما على الجنسية المغربية. وأن الشركة تسلمت إحدى الباخرتين (أمان I)، ولم تنفذ التزامها بتقديم رهن بحري على باخرتها المسماة (أمان I) المسجلة لدى محافظة الرهون البحرية تحت عدد 94-8، ملتمسة الحكم عليها بتنفيذ التزامها المشار إليه أعلاه ... وبعد جواب المدعى عليها لما يهدف إلى رفض الطلب وبمقال مقابل التمست بمقتضاه إدخال العون القضائي والحكم على صندوق الضمان المركزي بمنح الشركة المدعية ضمانا لدى البنك الخارجي الاسباني قصد تمويل ثلاث سفن، وإجراء خبرة فحكمت المحكمة الابتدائية

بتنفيذ الشركة المدعى عليها التزامها بتقديم رهن بحري على باخرتها (أمان I)، وبتنفيذ الصندوق المركزي لالتزامه ومنح الشركة (أون) ضمانا لدى البنك الخارجي الاسباني قصد تمويل شراء ثلاث سفن استأنفه الصندوق المركزي، وقضت محكمة الاستيناف بعدم قبول الاستيناف لتقديمه من المستأنف شخصيا، وهو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 1 من ق.م.م وخرق الفصل 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، لأن المحكمة اعتبرته خالف الفصل 31 المذكور أعلاه، لما تقدم باستينافه بصفة شخصية، والحال أنه كان عليها أن تنذره حسب الفصل الأول من ق. م. م بإصلاح المسطرة، والطاعن بادر إلى تنصيب محام الذي قام بتصحيح المسطرة. لكن، حيث إنه وفضلا عن أن الفصل الأول من ق.م.م يتعلق بتقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وليس أمام محكمة الاستئناف، فهو لا ينطبق، فإن الفصل 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يوجب على المحكمة أن تنذر الطرف بتصحيح المسطرة وتنصيب محام عنه، لذلك فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: رشيدة الفلاح مقررة وسعيدة بنموسى والصافية المزوري وحسن بوشامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز صابر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي .