محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2036 — قرار عدد: 2020/678 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن طالبة الإيقاف السيد (ع.م) تقدمت بتاريخ 2017/10/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تشغل المحل الكائن بشارع ( ... ) حي ( ... ) بتطوان منذ 2015/04/24 تاريخ حصولها على الرخصة، وأنه بتاريخ 2017/08/18 فوجئت بقرار صادر عن الجماعة الحضرية لتطوان قضى بإغلاقه بناء على مجموعة من شكايات الساكنة المجاورة، وأن من شأن تنفيذه إلحاق أضرار وخسائر مادية ستضر بسمعتها، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفته المطلوبة الجماعة الحضرية لتطوان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ :
حيث تقدمت طالبة الإيقاف السيدة (ع.م) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/07/09 تلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 5575 بتاريخ 2019/11/19 في الملف رقم 2018/7205/587، الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استنادا إلى كون تنفيذ القرار المطعون فيه سيمس بحقوقها ومصالحها بشكل يصعب تدارك هذا الضرر مستقبلا ولما قد يترتب عنه من نتائج لوجود متعاقدين معها بشأن استغلال قاعة الحفلات موضوع قرار الإغلاق، إضافة إلى الظرفية الاقتصادية المتأزمة والى توفر شرط الجدية، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد
نفس القرار.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.