محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/447 — قرار عدد: 2017/205 — بتاريخ: 2017-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالب النقض بنداوود (ب) سجل مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء مؤدى عنهما بتاريخ 2013/04/22 وفي 2013/10/31، عرض فيهما أنه سبق أن تكفل بالمدعى عليه صلاح الدين (ب) وقام بتربيته منذ ازدياده بتاريخ 1978/08/29 هو وزوجته المدعى عليها الثانية السعدية (ب)،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

وأنهما سجلاه بكناش الحالة المدنية على أنه من صلبهما، وأن والده الشرعي هو شقيقه المدعى عليه الثالث محمد (ب)، وأمه الشرعية هي زوجة هذا الأخير المدعى عليها الرابعة مريم (ب)، وأنه اعتبارا لكون المتكفل به لم يولد على فراشه من زوجته المذكورة، فإنه يلتمس القول بأن والديه: هما محمد (ب) ومريم، والحكم بنفي نسبه عنه وعن السعدية، وإثبات نسبه لأبيه الشرعي والحقيقي محمد (ب)، والتشطيب عليه من سجلات الحالة المدنية بمقاطعة سيدي

بليوط، ومن كناش الحالة المدنية الخاص به، واحتياطيا إجراء خبرة جينية للتأكد من نسب المتكفل به السالف الذكر، وأجابت المدعى عليها السعدية بأنها متزوجة بالمدعي، وأن صلاح الدين (ب) هو ابنها وولد خلال زواجهما، وأن غاية المدعي هو خلق الفتنة، ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه، وأجاب المدعى عليه صلاح الدين (ب) بأن نفي النسب يقتضي الإدلاء بما يفيد العقم أو عدم القدرة على الإنجاب للأمر بإجراء خبرة جينية، وهو ما ينتفي في هذه النازلة، وأنه يؤكد أنه الابن الشرعي للمدعي، وأن هذه الدعوى ترجع لتراع عائلي بينه وبين المدعي، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب. فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/11/21 في الملف

عدد 13/33/2841 برفض الطلب، تأسيسا على أن ما أدلى به المدعي لا يرقى إلى دلائل قوية تثبت ادعاءه. فاستأنفه هذا الأخير. وبعد جواب كل واحد من المستأنف عليهما محمد (ب) والسعدية (ب) وتعقيب المستأنف، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل، أجاب عنه المطلوبان السعدية (ب) وصلاح الدين (ب) بواسطة دفاعهما ملتمسين رفض الطلب، ووجه

للمطلوب محمد (ب) التبليغ طبقا للقانون.

قضاء محكمة النقض عدد 83

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وبخرق مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة، ذلك أنه قرر أن تسجيله للمطلوب في النقض صلاح الدين (ب) بسجلات الحالة المدنية حجة قاطعة على ثبوت نسبه إليه، رغم أن التسجيل بسجلات الحالة المدنية ليس دليلا قاطعا وحاسما على ثبوت نسب المصرح به للمصرح أمام ضابط الحالة المدنية أو مانعا من اللجوء إلى سلوك دعوى نفي

النسب، كما دأب على ذلك اجتهاد محكمة النقض، كما أن القرار رد طلبه الرامي إلى إجراء خبرة جينية بعلة عدم إدلائه بدلائل قوية مبررة للاستجابة لطلبه، رغم أنه أدلى بموجبي إثبات ونفي نسب وخمسة إشهادات تعزز دعواه، وكلها وثائق موجودة بملف النازلة، وتمسك بها الطالب أمام محكمتي الموضوع، وتشكل دلائل قوية على كون المطلوب صلاح الدين ليس بابنه، وإنما هو ابن أخيه محمد (ب) بشهادة عماته وعمه وجدته لأبيه، وأنه لا يعقل أن يتواطأ هؤلاء الأقارب جميعا وخاصة جدة المطلوب الحاضرة وقت ازدياده من أبويه الحقيقيين على قول غير الحقيقة، وأن القرار باستبعاد هذه الوثائق والأدلة القوية النافية لنسب المطلوب صلاح الدين للطالب والمثبتة لأبيه الحقيقي محمد (ب)، واستبعد طلب إجراء خبرة جينية، يكون قد أساء تطبيق المادة 153 من مدونة الأسرة، ولم يجعل لقضائه أساسا، ملتمسا لذلك نقضه. حيث صح، ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه طبقا للمادتين 142 و150 من مدونة الأسرة تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وأن النسب لحمة شرعية بين الأب وولده والطاعن نازع في نسب المطلوب إليه واستدل بموجب نفي نسب مضمن بعدد 471 كناش عدد 239 بتاريخ 10 أكتوبر 2013 بتوثيق

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

الدار البيضاء، وموجب ثبوت نسبه لأبيه محمد (ب) ضمن بعدد 469 كناش عدد 239 بتاريخ 10 أكتوبر 2013 بتوثيق الدار البيضاء، بالإضافة إلى إشهادات لتبرير ما تمسك به من كون المطلوب المذكور مجرد مكفول لديه ولزوجته المطلوبة السعدية وقام بتسجيله بسجلات الحالة المدنية الخاصة به، كما استشهد بوثائق طبية لإثبات عقمه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبه استنادا لحجية التسجيل بسجلات الحالة المدنية وكون ما أدلى به لا يرقى للدلائل القوية التي تفيد في الاستجابة لطلبه، دون أن تقوم بإجراءات التحقيق المفيدة في إثبات النسب أو نفيه، خاصة أن الطاعن يدعي أن المطلوب صلاح الدين (ب) معلوم النسب وعين من يدعي أنهما والداه الحقيقيان، وأن قرينة التسجيل بالحالة المدنية هي قرينة بسيطة يمكن دحضها إذا ثبت ما يخالفها، فإنها لم تطبق المادة المحتج بخرقها تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.