محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/160 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/09 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح.ف)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 5105 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/10/07 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف عدد .2021/7112/313

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2021/04/21 تقدم المستأنف عليهم (المدعون) بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الملك المسمى "د.ت" مساحته 49 متر مربع على الشياع انتقل إليهم إرثا من مالكته الأصلية المرحومة (ف.ت)، التي سبق لها أن اشترته من الجماعة المدعى عليها بتاريخ 1984/02/03، وبتاريخ 2006/07/06 باع (م.هـ) كل ما نابه من العقار لـ (خ.ق)، وأشاروا إلى أن الرسم العقاري مقيد بشرطي حق فسخ البيع ومنع التفويت لفائدة الجماعة المدعى عليها، وأن هذين الشرطين لا مبرر لهما ما دام أنهما غير مدينين للبائعة بشيء، وما دام أن البيع قد وقع أكثر من 37 سنة، والتمسوا الحكم بالتشطيب على شرطي حق فسخ عقد البيع ومنع التفويت لفائدة الجماعة المدعى عليها من الرسم العقاري ( ... )، وأمر المحافظ بتنفيذ الحكم والنفاذ المعجل، فأجابت الجماعة ملتمسة الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون المحكمة الإدارية ليس من اختصاصها الأمر أو الحكم أو الإذن بالتشطيب على شروط واردة في عقد بيع أو شراء عقار بالرسم العقاري، وأن التشطيبات أو التنفيذات المسجلة بالرسوم العقارية هي من اختصاص القضاء المدني، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة باختصاصها النوعي للبت في الطلب مع إرجاع الملف للقاضية المقرة لمواصلة باقي الإجراءات فيه، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القانون ونقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، عندما اعتبرت المحكمة الطلب يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري بعلة أن عقد بيع العقار يتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة، لكن بالرجوع إلى محتوى العقد يتبين أنه عقد عادي أبرم في إطار مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، وأن ما اعتبره الحكم شرطا استثنائيا غير مألوف تم في إطار مقتضيات ق.ل.ع، وبإرادة الطرفين، وأن مقتضيات المادة 8 من قانون 41.90 المحددة لمجال الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية لم تنص على كون الحكم أو الإذن بالتشطيب على شروط واردة في عقد تفويت عقار أو شطبه من السجل العقاري، مؤكدة على أن العقد المبرم بين الطرفين هو مجرد عقد عادي والشروط الواردة به عادية، فهو لا يدخل ضمن أعمال السلطة أو المصلحة العامة ولا يتعلق بتسيير مرفق، والتمست إلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت فيه.

لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن عقد تفويت العقار المدعى فيه أبرم بين الطرفين طبقا لكناش التحملات والالتزامات والشروط الملحقة بالمرسوم رقم 2.83.321 الصادر بتاريخ 1983/05/13 بالجريدة الرسمية عدد 3681 بتاريخ 1983/05/18، وتضمن شرطي حق فسخ البيع ومنع

التفويت المقررين لفائدة الجماعة، وهما شرطان استثنائيان وغير مألوفان في العقود الخاصة، مما يضفي عليه صبغة العقد الإداري، الذي يختص القضاء الإداري نوعيا بشأن التراع فيه، ويكون بذلك ما انتهت إليه المحكمة الإدارية من انعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب في محله وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.