محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/3/1/513 — قرار عدد: 2011/1347 — بتاريخ: 2011-03-28

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 68-67-01/1166 بتاريخ 2005/3/16 في الملفات المضمومة ذات الأعداد 41-40-04/2739 أن مؤسسة ستي بنك ادعت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن الأستاذ حميد (أ) كان مكلفا بالدفاع عن حقوقها بصفة اعتيادية في قضايا المحجوزات التي تتوصل بها من مختلف المحاكم في نطاق الحجز لدى الغير، وأنها كلفته للدفاع عنها في قضايا ثلاث، تتعلق الأولى بالحجز على أموال التعاونية المغربية للتصبير لفائدة محمد (ص)، وتتعلق الثانية بالحجز على أموال شركة فندق صباح لفائدة شركة ديستريلوك، والثالثة تتعلق بالحجز على أموال محمد (م) لفائدة بوشعيب (س) في حسابات المحجوز عليهم المذكورين لدى المحجوز لديها ستي بنك، وأنها وجهت رسائل إلى محاميها المذكور لإبلاغ المحكمة في جلسات التوزيع الجبي بعدم وجود

- القرارات الصادرة بمجموع الغرف

قضاء محكمة النقض عدد 74 أموال لديها للمحجوز عليهم، إلا أنه لم يدل للمحكمة بالتصريح السلبي، فسجلت تخلفها وقضت عليها في تلك القضايا بعدم حصول الاتفاق، فوجهت له رسائل مرفوقة بمقالات لحضور جلسات تصحيح الحجز والمصادقة عليه، إلا أنه لم يقم بالإجراء المناسب، ولذلك فهو مسؤول عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي طالبة الحكم عليه بالتعويض عنهما، وبعد جواب المدعى عليه وإدخال شركتي التأمين سينيا والوفاق وجوابهما في الموضوع والأمر بخبرة وإنجازها على الدفاتر التجارية المحجوز لديها ومراسلة بنك المغرب وجوابه في الموضوع وانتهاء

الإجراءات، قضت المحكمة على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 2.669.526 درهم عن الضررين المادي والمعنوي، وإحلال شركتي التأمين الوفاق وسينيا محله في الأداء، فاستأنف حميد (أ) وشركتي التأمين الوفاق وسينيا الحكم المذكور، وأثار (أ) في أسباب استئنافه وفي المذكرات اللاحقة لمقال الاستئناف بأن الخبرة المنجزة ابتدائيا أثبتت بأن شركة ستي بنك لم تكن وقت وقوع الحجز تتوفر على أي مبلغ لفائدة الحاجزين، وبما أن مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لم تطبق لكون المحجوز لديها لم تسمح لها الفرصة للإدلاء بالتصريح الإيجابي، أو بما تتوفر عليه، فإن المسؤولية لا تعود إلى الطاعن الذي لم تقع مقاضاته، ولم يكن طرفا في الأحكام المستدل بها بصفته الشخصية، وعلى الفرض الجدلي أنه لم يدل بالتصريح ولم يحضر الجلسة الأولى، فإن ذلك ليس هو

السبب المباشر في حصول الضرر، ولا يؤدي إلى مسؤوليته، ولذلك فأر كان المسؤولية الواجب توافرها غير قائمة، لكون الرابطة السببية تنقصها، لأن المطلوبة ستي بنك ألغت نيابته وكلفت الأستاذ الفكاك للسير بالمساطر، فمنعته من الدفاع القائم على التفسير الصحيح للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، علما بأن القرار الصادر بشأن مبلغ 2.180.450 درهم المؤدى إلى محمد صالحي قد صدر عن قاضي المستعجلات وبصفته هذه لا يكون له تأثير على حقوق الأطراف في الجوهر وأن محاضر عدم حصول الاتفاق حررت رغم تخلف أحد الأطراف في الجلسة الأولى وأن الطاعن لم يشعر بمآل مسطرة التوزيع الجبي المتعلقة بالحجز بين يدي ستي بنك من طرف محمد (ص) على حساب التعاونية المغربية للتصبير بحيث لم يعلم بمصير المصادقة على الحجز بسبب سحب نيابته

- القرارات الصادرة بمجموع الغرف قضاء محكمة النقض عدد 74

على البنك ابتداء من 2000/5/8، ولم يكن يعلم هل قامت سيتي بنك في استئنافها بإثارة الفقرة الثالثة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، ولذلك فلا يمكن إقرار مسؤوليته لمجرد تحقق واقعة معينة، وإنما باستقراء وتتبع جميع المعطيات في جميع المراحل للوقوف على الأسباب المجتمعة التي أدت بشركة ستي بنك إلى الأداء، ولما تعلق الأمر بنقطة قانونية فلا يمكن مساءلة الطاعن عن أحكام المصادقة إلا إذا أحرزت قوة الشيء المقضي به، وأقفل باب القضاء بشأنها بصفة نهائية، مؤكدا بأن مسؤوليته مؤمن عليها لدى شركة التأمين سينيا، ومؤمن على مسؤوليته اتجاه الزبناء بواسطة هيئة المحامين بالدار البيضاء لدى شركة التأمين الوفاق، وبعد جواب كل طرف عن استئناف الطرف الآخر وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف باعتبار استئناف شركة التأمين الوفاق واستئناف حميد (أ) جزئيا وردت استئناف شركة التأمين سينيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الوفاق والحكم بإخراجها من الدعوى، وبتعديله بإحلال شركة التأمين سينيا محل مؤمنها في أداء جميع المبالغ المحكوم بها وتأييده في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه من الطالب بأسباب أجاب عنها محامي المطلوبين ملتمسا رفض الطلب، وأدرجت القضية لجلسة 2001/3/28 عقدها المجلس الأعلى بمجموع غرفه وحضر لها الأستاذ عبد السلام الحضري عن الطالب، وتخلف محامي المطلوبين رغم التوصل، وأكد الأستاذ الحضري في مرافعته الشفوية ما جاء في مذكرته من أسباب ودفوع مستدلا باجتهادات المجلس الأعلى، طالبا نقض القرار المطعون فيه وإحالته على محكمة الاستئناف للبت فیه من جدید.

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها: حيث يعيب الطاعن على القرار التطبيق الفاسد للفصلين 903 و904 من قانون الالتزامات والعقود وخرق الفصل 78 من نفس القانون ذلك أن المحامي مطالب حقا ببذل عناية الرجل المتبصر حي الضمير وأنه ملزم بتنفيذ أوامر موكله بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة، وأن مسؤوليته تقوم عند إخلاله بهذه المبادئ، إلا أن هذه المسؤولية ليست مفترضة لمجرد وقوع الخطأ أو الهفوة، وإنما تقوم على أساس القواعد العامة للوكالة التي

- القرارات الصادرة بمجموع الغرف

قضاء محكمة النقض عدد 74

توجب تحقق جميع العناصر التي أوجبها المشرع من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وأن الطاعن أثبت أمام محكمة الموضوع، بأن الحكم على شركة ستي بنك لم يكن بسبب عدم الإدلاء بالتصريح السلبي، وإنما من جراء عدم تأمين الدفاع عن مصالحها أمام محكمة الاستئناف وإن اقتضى الحال أمام المجلس الأعلى وفي جميع الأطوار التي أعقبت سحب النيابة عن الطاعن غير أن محكمة الاستئناف ردت الدفع: "بأنه كان على شركة ستي بنك إثارة الدفوع المنبثقة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية أمام محكمة المصادقة عن المحجوز"، في حين لو استمر الطاعن في الدفاع عن الشركة المذكورة إلى أن صدرت القرارات الانتهائية، وقال القضاء كلمته بصفة نهائية، فإنه يجوز للمحكمة حينئذ تطبيق مقتضيات الفصلين 903 و904 من قانون الالتزامات والعقود المذكورين، وما دامت النيابة قد سحبت منه ولم يتأت له الدفاع حول النقط القانونية التي لا زال التراع بشأنها قائما لم ينته لحد الآن، ولم تدل شركة ستي بنك بمآل الملفات أمام المجلس الأعلى، فإن محكمة الاستئناف تكون قد طبقت الفصلين المذكورين في قرارها تطبيقا فاسدا وعرضته للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن التراع يروم مسؤولية الطالب الأستاذ حميد (أ) عما أصاب المطلوبة من ضرر نتيجة صدور حكمين عليها بالمصادقة، وأمر استعجالي ثالث بتسليم المبالغ المحجوزة في قضية أخرى، ولما كانت علاقة المحامي بموكله فضلا على أنها منظمة بقانون المحاماة الصادر آنذاك في 1993/9/10 الذي يقضي الفصل 46 منه بأنه: " يجب على المحامي أن يتتبع القضية التي كلف بها إلى نهايتها " وأن الموكل عملا بالفصل 47 من نفس القانون " يمكنه أن يجرد محاميه من التوكيل في أية مرحلة "، فإن الفصلين 903 و904 من ق.ل. ع اللذين استند عليهما القرار المطعون فيه لترتيب المسؤولية على الطاعن لئن كانا يقضيان بأن على الوكيل أن يبذل في أداء المهمة التي كلف بها عناية الرجل المتبصر حي الضمير وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق بالموكل نتيجة انتفاء هذه العناية وبأن هذه الالتزامات تراعى بشكل أكثر صرامة

- القرارات الصادرة بمجموع الغرف

قضاء محكمة النقض عدد 74

عندما تكون الوكالة بأجر فإن التزام المحامي وفقا للمقتضيات المذكورة يحدد بمعيار موضوعي وفق ما يقتضيه العرف في المعاملات بين الموكل ومحاميه في إطار قانون المحاماة، وهو معيار الرجل اليقظ المتبصر الذي يراعي مصالح موكله دون أن يتواطأ مع الطرف الآخر، أو يفشي سر الموكل إليه ولما كان التزام المحامي في إطار الضوابط المذكورة هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية، فإن مسؤوليته تقوم على أساس ثبوت أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وفقا لما يقضي به الفصل 78 من نفس القانون، مع وجوب كون هذه الرابطة السببية مباشرة، دون تدخل أسباب أخرى مساهمة أو مشاركة في إحداث الضرر، وتبين من سير التراع أن الأستاذ (أ) أفضى بالتصريح السلي أثناء المصادقة في قضية سرحاني بوشعيب، وأثناء مناقشة سحب المبالغ في قضية محمد صالحي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اقتصرت فيه على بحث مسؤولية المحامي أثناء مرحلة واحدة من مراحل التقاضي وهي مرحلة الصلح الودي الذي لم يدل فيه الطاعن بالتصريح السلبي في الجلسة الأولى وحملته بسببها مسؤولية بقية المراحل، واعتبرته مقصرا في أداء المهمة المنوطة به وأهمل تنفيذ التعليمات التي تلقاها من موكلته ستي بنك، مع أن مهام المحامي وفق ما يقتضيه قانون المحاماة وأعراف المهنة ليس هو تلقي التعليمات وتنفيذها كما ينفذها الوكيل العادي، وإنما مهمته الدفاع عن الأطراف وتمثيلهم أمام القضاء وفق ما تطلبه ظروف كل قضية ووفق ما يقتضيه القانون، وأن الجزاء الذي رتبته الفقرة الرابعة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية على المحجوز لديه، لم تحصر ترتيبه على عدم الإدلاء بالتصريح في مرحلة الصلح الودي الذي يتم إجراءه أمام قاضي الصلح والذي يقتصر دوره في هذه المرحلة على الإشهاد بنجاح الصلح من عدمه، وإنما أوجبت الجزاء المذكور على عدم الإدلاء بالتصريح كذلك في مرحلة المصادقة والتي تقضي الفقرة الثالثة من نفس الفصل بشأنها (بأنه يستمع إلى الأطراف فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها) واعتبرت المحكمة بأن شركة سيتي بنك أدلت بالأحكام القاضية

- القرارات الصادرة بمجموع الغرف قضاء محكمة النقض عدد 74 بالمصادقة على الحجز لإثبات الخطأ المهني الصادر عن وكيلها، مع أن الأستاذ (أ) أفضى بالتصريح السلبي في مرحلتي المصادقة والسحب في القضيتين المومأ إليهما أعلاه وأن قضية محمد صالحي لم يصدر فيها أي حكم بالمصادقة على الحجز، لا من محكمة الموضوع المختصة ولا من أية جهة قضائية أخرى، وإنما اكتفى فيها بأمر ستي بنك بأن تضع مبلغ 2.180.450 درهم المأمور بحجزه بين يدي عون التنفيذ لفائدة محمد صالحي ضد المحجوز لديها التي لم يسبق أن أدلت بأي تصريح إيجابي، ولم تبحث في استئناف الحكم بالمصادقة واستئناف الأمر بالسحب اللذين سحبت فيهما النيابة عن الطاعن، وحملته مسؤولية كل تلك القضايا الثلاث في كل المراحل مع أن سحب النيابة عن الوكيل يجعل الموكل يتحمل مسؤولية بقية المراحل، وأن الخطأ في النازلة تقصيري، لا يسأل المحامي فيه إلا عن ما ساهم به وبنسبة ما سببه فعله من ضرر في كل قضية وفي أية مرحلة من مراحلها، ولا تكون مسؤوليته كاملة في جميع القضايا إلا إذا كان هو المسير لها في جميع المراحل وثبت تقصيره فيها، فإنها خرقت الفصول أعلاه وعللت قرارها بما أشير إليه تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد العلي العبودي رئيس الغرفة الأولى - المقرر: السيد الحنفي المساعدي - رؤساء الغرف: السيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية، السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السيد أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية، السيد يوسف الإدريسي رئيس الغرفة الاجتماعية، السيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية - المحامي العام: السيدة

فاطمة الحلاق.