محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18369 — قرار عدد: 2022/960 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ج. م) بمقتضى تصريحين أفضى باولهما مشتركا مع الغير بواسطة الأستاذ (م ب) بتاريخ 2021/5/24 وبثانيهما شخصيا بتاريخ 21/5/31 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/5/20 في القضية ذات الرقم 19/304 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وحرثه والحكم تصديا عليه من اجلها بشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 200 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا قدره (4800) درهم مع الافراغ وارجاع الحال إلى ما كانت عليه ومصادرة المحصول لفائدتها مع

الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م ب) المحامي بهيئة

الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصل 65 من ظهير 1917/10/10 ذلك أن الظهير المذكور المعدل بظهير 1949/4/15 يشترط في التقارير التي يحررها الضباط أو الموظفون التابعون لإدارة المياه والغابات في شأن المخالفات المرتكبة من الأشخاص ضد الأملاك التابعة لها أن تحرر من طرف عونين وأنه بالرجوع إلى الفصل المذكور والحال أن المحضر محرر من طرف عون واحد يتعين نقض

وابطال القرار المطعون فيه .

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على الفصل 65 من ظهير 10-10-1917 المتعلق بتنظيم الغابات واستغلالها.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان

التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن الفقرة الثانية من الفصل 65 من الظهير الشريف المؤرخ في 1917/10/10 بعد تعديلها بالفصل الفريد من الظهير الشريف المؤرخ في 1949/04/15 تنص على أنه " إذا كانت التقارير قد حررها ضابط فرنسي واحد أو موظف من الموظفين الفرنسيين وأمضى عليه ستكون الحجة صحيحة أيضا ما لم يدع التزوير فيها لكن إنما يعمل بها إذا كانت المخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ لا يتعدى 10.000 فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر.

وحيث بمقتضى المادة الخامسة من قانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.194 بتاريخ 1990/12/31 فإن الغرامات المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 1917/10/10

ضربت في 10 ابتداء من تاريخ فاتح يناير 1991 ولذا فإنه يتجلى من المفهوم المعاكس للفقرة الثانية المشار إليها أعلاه أن المخالفات التي تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ يتجاوز عشرة آلاف فرنك أي 1000 درهم لا يعمل في شأنها التقارير المحررة والموقعة من عون تقني واحد.

وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه فإن المبلغ المحكوم به ضد الطاعن يفوق المبلغ المنصوص عليه في الفصل 65 المذكور والحال أن تقرير الجنحة عدد 2001/175 محرر وموقع من طرف عون تقني واحد بتاريخ 17/3/2 الأمر الذي يعتبر خرقا للفصل 65 المشار إليه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 21/5/20 في القضية ذات الرقم 19/304 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح و الحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.