محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/334 — قرار عدد: 2022/371 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2231 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2020 في الملف رقم 2020/1501/1933 مضموم له الملف رقم 2020/1501/2674 عن محكمة الاستئناف بالدرا البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على مذكرة جواب دفاع المطلوبة في النقض الرامية الى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/21، مددت لجلسة 22 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالبة منذ شهر أبريل من سنة 2000، بأجرة شهرية قدرها 15000 درهم، وتم فصله من الشغل بشكل تعسفي بتاريخ 06 شتنبر 2019، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات المسطرة بمقاله الافتتاحي، فأجابت المطلوبة بالدفع بالمغادرة

التلقائية للشغل، بعد أن رفض الطالب الانتقال للعمل بمدينة وجدة، وأن أجرته الشهرية محددة في مبلغ 8032 درهم، وبعد التعقيب والرد، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفه الطالب، على اساس أن المحكمة قضت بالتعويضات على أساس أجرة شهرية قدرها 8032 درهم، في حين أدلى بما يفيد أن أجرته الشهرية تصل الى مبلغ 18890 درهم يبقى منها مبلغ 14228 درهم أجرة صافية، كما استأنفته المطلوبة، وبعد الجواب والتعقيب، اصدرت محكمة

الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. في شأن الشق الأول من وسيلة النقض الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت أجرة شهرية قدرها 8032 درهم، على اساس أن الطاعن أدلى بشهادة الأجر والعمل تفيد ذلك، في حين أن تلك الشهادة مدلى بها من طرف المطلوبة بتاريخ 2019/11/05، وهي من صنعها، وقد سبق له أن نازع فيها، الا أن المحكمة لم تجب عن هدا الدفع لا سلبا ولا ايجابا، وهو ما يجعل القرار في حكم المنعدم التعليل مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه أدلى بمجموعة من أوراق أداء الأجر، مرفقة بمدكرة بيان أوجه الاستئناف، تجاهلتها المحكمة واعتمدت شهادة العمل والأجرة، مدلى بها من طرف المطلوبة بتاريخ 2019/11/05، على اساس أن الطاعن هو الذي أدلى بها، فتكون قد بنت قرارها على اساس مخالف للحقيقة، وعللته تعليلا فاسدا يوازي نعدمه، مما يعرضه للنقض، وبغض النظر عن بقي ما تمت اثارته بالوسيلة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، فيما اعتمده من أجرة، واحالة ملف القضية الى المحكمة نفسها، لاعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.