محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/1/6/2858 — قرار عدد: 2012/370 — بتاريخ: 2012-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا لطلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أدلى به في ثامن دجنبر 2011 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ خامس دجنبر 2011 في القضية ذات العدد 2011/120، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه: ببراءة المطلوب المسمى (محمد.٥) من جرائم اختلاس أموال عامة، والمشاركة في تزوير محررات عرفية واستعمالها. وبمعاقبة المطلوب المسمى (ف)، من أجل جرائم اختلاس أموال عامة، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، بسنة واحدة حبسا
موقوف التنفيذ.
إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة ببيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الإشارة إلى تمتيع المتهم (فؤاد. ف) بظروف التخفيف من عدمها، ذلك أن المحكمة لم تشر في تعليلها إلى تمتيعه بظروف التخفيف من عدمها وفقا لما نص عليه الفصل 146 من القانون الجنائي، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث جاء في القرار المطعون فيه: "وحيث تداولت المحكمة في إمكانية تمتيع المتهم المدان بظروف التخفيف، وقررت تمتيعه بها اعتبارا لظروفه الاجتماعية، وكونه متزوجا وأبا لعدة أطفال، وعدم سوابقه، وذلك بإقرار العقوبة المحكوم بها ابتدائيا "، مما تكون معه المحكمة قد تداولت بشأن تمتيع المتهم المدان بظروف التخفيف أو عدم تمتیعه بها، وعللت قرارها بتمتيعه بها، مما تكون معه الوسيلة المستدل بها خلاف الواقع، فهي غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار المستأنف فيما قضى به من براءة (محمد.٥) دون أن يبدي تبريرات منطقية ومعقولة، مقتصرا على إفادة المصرح (مصطفى. ش) لكونها متناقضة ولا تفيد القضية، وأنه تراجع عنها بإشهاد مصادق عليه، والحال أنه إذا كانت تصريحاته متناقضة ولا تفيد القضية في شيء، فلماذا تأخذ بها المحكمة. وقد كان عليها تبرير سبب اعتماد التراجع وترجيحه على التصريحات التي يقر بمقتضاها بأنه شاهد المتهم (محمد.٥) يدخل المخزن، وبالتالي، يمكن تفسير تضارب التصريحات على أنها إدانة للمتهم، مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال. حيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به في حق المطلوب أعلاه كالتالي: "حيث قضت المحكمة ابتدائيا بعدم مؤاخذة المتهم (محمد.٥) مما نسب إليه استنادا إلى إنكاره في سائر المراحل وعدم وجود دليل يثبت تورطه في الاختلاسات والتزوير واستعماله المفصلة أعلاه بعدما استبعدت تصريح المتهم (ف) بعلة أنها ملفقة ولا ترقى إلى درجة إثبات التهمة، وتصريح المصرح (ش. مصطفى) بالنظر إلى كونها متناقضة ولا تفيد القضية في شيء، خاصة وأنه تراجع عنها بمقتضى إشهاد صادر عنه
ومصادق عليه بتاريخ 2010/05/05 والذي أكد فيه بأنه لم يسبق له قط أن شاهد رئيس المصلحة (محمد.٥) يفتح المخزن لوحده، وأن الذي يفتحه هو المخزني (ف) الذي يدخله في كل وقت من الأوقات ليلا ونهارا بالإضافة إلى تصريحات المصرحين أعلاه والتي حملت المتهم الأول مسؤولية المخزن والخصاص من الحاصل فيه ". "وحيث إن تصريح متهم على متهم يخضع لتقدير المحكمة في الأخذ به أو صرف
النظر عنه".
"وحيث إن محكمة البداية أوضحت موجبات عدم الاعتداد بتصريح المتهم (فؤاد. ف) ضد المتهم (محمد.٥) من خلال ما ذكر أعلاه". "وحيث يكون القرار المستأنف في محله ومعللا تعليلا كافيا، ويتعين بالتالي تأييده في جميع ما قضى به من براءة وإدانة ". وحيث يتبين من هذا التعليل أن المحكمة عللت ما قضت به من براءة المطلوب المسمى (محمد.٥) من الأفعال المبينة أعلاه تعليلا كافيا واقعا وقانونا، مما تبقى معه الوسيلة أعلاه غير قائمة على أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم الاستجابة للمطالب، ذلك أن المحكمة لما رفضت الحكم بتعويض للمطالب بالحق المدني تكون مجانبة للصواب خصوصا وأنه بني على افتحاصات قامت بها إدارة مسؤولة، وتوصلت المحكمة إلى الفاعل. وإن القول بأنه لا يمكن الحكم بالتعويض في غياب خبرة لم تنجز رغم أن السيد قاضي التحقيق أمر بها بناء على طلب المتهم محاولة منه لإثبات عدم وقوع أي اختلاس، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث إن أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة ينحصر، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، ولذا فإن ما عابته الوسيلة أعلاه على القرار المطعون فيه
یکون غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ خامس دجنبر 2011 في القضية ذات العدد 2011/120، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين عبد السلام البري مقررا وجميلة الزعري وعبد السلام بوكرع وعبد الرزاق صلاح، وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى كاملي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.