محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3871 — قرار عدد: 2023/177 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/4/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ي) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 333 الصادر بتاريخ 2021/12/13 في الملف عدد 2021/1201/260 عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/2/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مُحَّ الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد
عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 333 الصادر بتاريخ 2021/12/13 في الملف عدد 2021/1201/260 عن محكمة الاستئناف بتازة، أن المدعي (ع.ب.هـ) (الطالب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه سبق له أن اشترى أصالة عن نفسه ونيابة عن ابن عمه المدعى عليه (ع.هـ) مناصفة بينهما العقار المسمى "ج.ب.ش 1" ذي الرسم العقاري عدد " ... " موقعه ومساحته بالمقال، وأن المدعي قام بمجموعة من الإصلاحات من ماله الخاص تتمثل
في إتمام بناء المنزل وتجهيزه بالكاميرات وغرس مجموعة من الأشجار وإنجاز السقي بالتنقيط وإحداث أرصفة وتجهيز ممر رابط بين الطريق المعبد والمنزل وغيرها من الإصلاحات وأنه قام بتحفيظ القطعة الأرضية وتسجيلها وإنجاز تصميم طبوغرافي لها وأنه يتعين إجراء محاسبة بينهما لمعرفة الصوائر التي أنفقها من أجل ذلك ولو بعد إجراء خبرة واستدعاء الشهود المذكورة أسماؤهم بالمقال، ملتمسا إجراء محاسبة بينهما بخصوص جميع الأشغال المنجزة وذلك بعد إجراء خبرة بالإضافة إلى أتعابه خلال المدة من يوم الشراء الذي يرجع إلى 2008 إلى تاريخ الحكم. أجاب المدعى عليه بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا. بعد إجراء بحث شخصي بين الطرفين والاستماع لشهود مقال المدعي وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ب) وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ب) والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 1134282.33 درهم عن نصيبه في المصاريف التي أنفقها في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 21/40290. استأنفه (ع.هـ) ملتمسا إعادة الخبرة واحتياطيا رفع التعويض إلى الحد المطلوب ابتدائيا. واستأنفه المدعى عليه ملتمسا رفض الدعوى. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 1484982,33 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 359 من ق.م.م،
وانعدام التعليل إذ أنه أثار مجموعة من الدفوع لم تجب عليها المحكمة مصدرة القرار من بينها الطعن في الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ب) الذي لم يلتزم بالمأمورية المنوطة وحرف بعض الوقائع حين أورد في تقريره أن تحويل المرآب إلى صالة وغرفتين كان سنة 2018 وأنه غير صالح للسكن مع أن الإصلاح كان في 2017 وأنه صالح للسكن حسب شهادة المقاول الذي كلف بالبناء، كما أخطأ الخبير في تحديد المساحة الحقيقية للعقار لما حددها في 127 مترا مربعا خلافا لما حدده الخبير (ش) والخبير (١. ط) وأخطأ كذلك في تحديد قيمة البناء والبئرين إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذه الدفوع كما أنه أثار مجموعة من المآخذ على الخبرة سواء فيما يتعلق بعدم الاستماع إلى الشهود وكذا فيما يخص بعض المصاريف التي أنفقها من بينها ربط الضيعة بالماء الصالح للشرب يستغل في سقي الأشجار خلال فترة الجفاف وكذا ما تعلق بتقدير قيمة الأشجار والثمن المحدد من طرفه والذي يقل كثيرا عن الثمن الحقيقي للشجرة كما أن الخبير يعاب عليه عدم تحديد أتعابه اليومية الناتجة عن العناية بالقطعة الأرضية وكذا مصاريف الذهاب والإياب وأجور العمال وما أنفقه من أجل إصلاح أنابيب الماء وأنه لم يحدد القيمة الحقيقية للعقار الذي أصبح داخل المدار الحضري وارتفعت قيمته مقارنة مع ثمن الشراء حين كان تابعا للمجال القروي كما أنه التمس إجراء بحث شخصي يستدعى
له الشهود والطرفين كما التمس أجراء خبرة ثالثة تحكيمية ما دام أن هناك فرق شاسع بين الخبرة المعتمدة وخبرتي الخبيرين (م.ش) و(ا. ط) إلا أن المحكمة لم تجب على ما أثير بصفة نظامية لأن الخبرة الثالثة كانت ستحسم النزاع وأنه أبدى استعداده لأداء مصاريفها. لكن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما هو مستساغ واقعا وقانونا ولها الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق من عدمه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الخبرة التي أنجزها الخبير (ع.ب) قد أجابت عن النقط المحددة في القرار التمهيدي وحددت قيمة العقار والمصاريف المنفقة وكذا قيمة الإصلاحات وناقشت الدفوع المتمسك بها بخصوص الخبرة المذكورة واعتبرته قد عاين العقار بكل مكوناته من بناء وغرس الأشجار والتحسينات المدخلة عليه وحدد نوع المصاريف وتكلفتها وأن الخبرة لا يمكن دحضها بما جاء في خبرة الخبير (١. ط) وكذا خبرة الخبير (م.ش) واعتمدتها تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الخبرة وردت الدفوع المثارة بشأنها وردت ضمنا طلب القيام أي إجراء من إجراءات التحقيق وبذلك جاء قرارها معللا ولم يخرق أي مقتضى قانوني وما استدل به غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد الراغ مقررا - فُحمّد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.