محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/23310 — قرار عدد: 2022/163 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2021/07/05، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لديها في القضية عدد: 2021/2612/809 بتاريخ 2021/06/30، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب (أ. ص) من أجل جرائم التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة عن طريق الإغراء وهتك عرضها بدون عنف نتج عنه افتضاض بعد تغيير التكييف، من جناية هتك عرض قاصر بالعنف وانتهاك حرمة مسكن الغير بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنة ونصف حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المواد 365، 370، 286، 287 و432 من قانون المسطرة الجنائية؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أيدت القرار المستأنف القاضي بإعادة التكييف إلى مقتضيات الفصل 484 و488 من القانون الجنائي دون الأخذ بعين الاعتبار تصريحات الضحية خلال الاستماع إليها تمهيديا وأمام قاضي التحقيق كشاهدة، من كون المطلوب في النقض في إحدى المناسبات افتض بكارتها، وهو الأمر الذي يجعل العنف ثابت في حقه سيما وأن التقرير الطبي الصادر بتاريخ 2020/06/30 خلص إلى كون بكارة الضحية قد افتضت وهي واقعة لم تناقشها المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة خلال المرحتين الابتدائية والاستئنافية لم توفق في تعليلها القاضي بإعادة التكييف. ذلك إنه، إذا كانت غرفة الجنايات لا تتقيد بالتكييف القانوني المعطى للأفعال المحال بموجبها المتهم أمامها، إلا أن ذلك يستلزم احترام شروط معينة، ضمنها أن تكون نفس الأفعال تؤدي إلى نفس النتيجة، وهو ما لم يتوافر في النازلة بالنظر لظروف تقديم الشكاية من طرف الضحية القاصر والإجراءات القانونية المنجزة بشأنها في سائر مراحل التحقيق الشيء الذي يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وموجبا لنقضه وإبطاله. لكن حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما عداها، دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، وهي لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من استبعاد عنصر العنف، تكون قد استندت في ذلك إلى معطيات ووقائع القضية المعروضة أمامها، وخصوصا إلى تصريحات المطلوب في النقض والتي أكدتها الضحية تمهيديا أمام الضابطة القضائية وكذا أمام قاضي التحقيق، من كونه تعرف عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشأت بينهما علاقة غرامية وأصبحت تستقبله بمقر سكن والديها وتمارس معه الجنس برضاها مرتين إلى ثلاث مراث في الأسبوع بداخل المنزل، وأنه خلال المرة الأولى من علاقتهما تسبب في افتضاض بكارتها واستمرا على هذا الحال إلى أن تم ضبطه برفقتها بداخل غرفة النوم من طرف والدها الذي اتصل بعناصر الشرطة. وعليه فإن تغيير الوصف الجرمي للفعل المنسوب للمطلوب في النقض بجعله بدون عنف يدخل في إطار السلطة المخولة قانونا لمحكمة القرار والمنصوص عليه في المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي فهي لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

صرحت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السيد عزيز ايبورك.