محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/1/6/16231 — قرار عدد: 2004/1921 — بتاريخ: 2004-12-08

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003. وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة : المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 374 من قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في عاشر فبراير 1959.
- 326 -
الغرفة الجنائية
بناء على الفصل 374 من القانون المذكور أعلاه الواجب التطبيق كما ذكر أعلاه.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل المذكور فإنه في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد بطلب من النيابة العامة لجميع المترافعين ويلغى التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد. وحيث يتجلى من وثائق الملف وخاصة محاضر الجلسات أن العارض بعد تعرضه حضر بجلسة 2003/02/6 وتمت مناقشة القضية وحجزها للمداولة ليوم 2003/03/13 والتي تم خلالها تمديد المداولة ليوم 2003/03/20 حيث تم إخراج القضية من المداولة لجلسة 2003/07/17 والتي تخلف عنها الطاعن رغم توصله بصفة قانونية فتم إلغاء تعرضه. وحيث إن حضور الطاعن أمام المحكمة للجلسة الأولى المحدد تاريخها في الاستدعاء الجديد المسلم للمتعرض يقيه من إلغاء تعرضه سواء تمت مناقشة القضية أم أخرت لسبب ما. ما دام أنه استجاب للحضور بالجلسة المحددة بالاستدعاء الجديد والمحكمة لما قضت بإلغاء تعرضه على الرغم من حضوره لأول جلسة بعد التعرض تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 374 المشار إليه أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ تاسع أكتوبر 2003 في القضية عدد 02/6332 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وبتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
- 327 -
الغرفة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: احمد الكسيمي رئيسا والمستشارين عبد الحميد الطريبق مقررا ولحبيب سجلماسي ومحمد المتقي واحمد بلغازي وبحضور المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.
الكاتبة
المستشار المقرر
- 328 -
الرئیس