محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/12125 — قرار عدد: 2022/421 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عز الدين (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ2021/3/4 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/24 ملف عدد 20/144 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 95735،5 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به برفعه إلى 165542،95 درهم، وتحميل شركة التأمين الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عز الدين (ب) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعنة أثارت دفعا يتعلق بانعدام التأمين على أساس ان السيارة نوع بوجو 205 المتسببة في الحادثة انتقلت ملكيتها للمتهم طارق (ذ) كما هو ثابت من خلال تصريحه بمحضر الضابطة القضائية، والذي أفاد فيه أنه يسلم وثائق السيارة ومنها شهادة التسجيل في إسمه بموجب عقد بيع محرر ومصادق عليه بتاريخ 2018/12/15 كمشتر من السيد (١) جواد، وبذلك فالطاعنة لا تربطها أي علاقة بالمتهم المذكور ويتعين إخراجها من الدعوى وإن كانت شهادة التأمين في إسم (١) جواد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع المثار بعلة ان البطاقة الرمادية للسيارة لا زالت في إسم المالك الأول ولم يتم نقل الملكية للمشتري، جاء قرارها ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني ویتعین نقضه. لكن حيث لما كانت مقتضيات المادة 12 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين تنص على أن العقدة تعتبر في حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها مفسوخة بحكم القانون من تاريخ تسجيلها في إسم المالك الجديد، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من أوراق الملف أن السيارة أداة الحادثة نوع بوجو 205 رقم 59 / ألف / 4538 مازالت مسجلة بالبطاقة الرمادية لها باسم جواد (١) المؤمن له بمقتضى عقد التأمين المدلى به في الملف وإن صرح المتهم طارق (ذ) أنه قام بشرائها منه بمقتضى عقد البيع المرفق بمحضر الضابطة القضائية، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برد دفع الطاعنة بانعدام الضمان طالما أن البطاقة الرمادية التي تعتبر سندا للملكية لم تحول بعد في إسم هذا الأخير، تكون قد اعتبرت أن عقد البيع المحتج به وليس شهادة التسجيل كما ورد بالوسيلة مجرد إذن بالسياقة لا أثر له على قيام الضمان، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما غير قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس وبشأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام التعليل والأساس القانوني وخرق المادتين 365 و543 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتعرض نهائيا للدفع المتعلق بالمسؤولية رغم أن الطاعنة ناقشت في المرحلة الاستئنافية مسؤولية الحادثة ودور الدراجي في وقوعها وبذلك یکون منعدم التعلیل ویتعین نقضه. حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة فالثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه ناقش دفع الطاعنة بخصوص مسؤولية الحادثة، وأبرز بشكل كاف الأسباب الواقعية والقانونية التي بموجبها أيد الحكم الابتدائي الذي جعلها كاملة على المتهم وانتفاء أي دور للدراجي في وقوعها ويذلك يكون ما أثير أعلاه مخالف للواقع وغير مقبول. في شأن وسيلة النقض الثانية بفرعيها مجتمعين المتخذين من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية وخرق المرسوم الوزاري الصادر عن
وزير التشغيل المؤرخ في 2005/2/9، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت برفع التعويض المستحق للمطلوب في النقض بعد أن اعتمدت شهادة الأجر المدلى بها في احتسابه رغم منازعة الطاعنة فيها لكونها ورقة لا تحمل تصديق وتأشير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغير مطابقة للمرسوم المذكور أعلاه والدي يفرض شروطا معينة في شهادة الأجر وأمام انعدام ذلك كان يتعين اعتماد الحد الأدنى للأجر والقرار لما ذهب خلاف ذلك جاء منعدم التعليل والأساس القانوني فالقرار أضاف التعويض عن العجز الكلي المؤقت دون إثبات فقدان الأجرة خلال مدته كما قضى بالمصاريف الطبية المطلوبة دون الادلاء بأصول الوثائق فجاء منعدم التعليل والأساس القانوني ويتعين نقضه. لكن حيث إن المادة السادسة من ظهير 2/ 10 / 1984 التي ألزمت المصاب في حادثة سير إثبات أجره أو دخله المهني لم تشترط لذلك شكليات أو شروط محددة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أدلى في المرحلة الابتدائية بشهادة عمل صادرة عن المؤسسة التي يشتغل بها منذ 1/1/ 2015 وموقعة تفيد أن دخله الشهري الصافي هو 6000 درهم، واعتمدتها في احتساب التعويض المستحق له بعلة أنها سليمة وقانونية ولم تعتبر ما ورد في دفوعات الطاعنة أعلاه، تكون قد إستعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها من وثائق فجاء قرارها معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى قانوني، وخلافا لما ورد بالوسيلة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من وثائق الملف ان المطلوب في النقض أدلى بأصول الفواتير الطبية كما أدلى بشهادة من المشغلة تفيد عدم تقاضيه لأجرته خلال مدة العجز الكلي المؤقت ثم قضت له بالتعويض عن ذلك جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة بفرعيها عديمة الأساس من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير