محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/124 — قرار عدد: 2018/192 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1614 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/13 في الملف عدد: 2014/7205/975. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/06/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة نادية مباشر تقدمت بتاريخ 2012/12/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه تم تعيينها في 2003/09/04 كطبيبة من الدرجة الأولى متمرنة بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، وأنها أنهت تخصصها في الطب الإشعاعي بالمركز الاستشفائي المذكور، وبتاريخ 09 غشت 2008 صدر مقرر عن وزير الصحة بتعيينها بمندوبية وزارة الصحة العمومية بإقليم طان طان، وأنها التحقت بعملها بناء على وعود من الوزارة بإعادة تعيينها بمقر يراعي ظروفها الاجتماعية والعائلية، وأنها
اضطرت إلى تقديم طلب استقالتها من عملها بتاريخ 04 أكتوبر 2012، إلا أن الإدارة لم يصدر عنها أي جواب، الأمر الذي يشكل رفضا ضمنيا لطلبها، وأن هذا القرار خالف مقتضيات الفصل 77 من قانون الوظيفة العمومية الذي يلزم الإدارة بإصدار قرارها بقبول أو رفض الاستقالة في غضون شهر واحد من تاريخ تسلم الطلب، كما أن الالتزام الذي وقعته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة استنادا إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993، وأن قرار رفض الاستقالة متسم بعيب مخالفة القانون وغير مشروع، والتمست إلغاءه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والنفاذ المعجل، وبعد جواب الإدارة وإجراء بحث واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 728 بتاريخ 2014/03/18 في الملف عدد 2012/7110/359 بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة القاضي برفض طلب استقالة الطاعنة مع ترتيب كافة الآثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار الاستئنافي بخرق القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عندما اعتبرت أن هذا الفصل لم يوجب عرض الأمر على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في حالة رفض الإدارة طلب الاستقالة المقدم إليها، مع أنه يتعين استنفاذ هذه المسطرة في مجال تقديم الاستقالات، وهي مسطرة لم يضعها المشرع عبثا ودون هدف، بل من أجل تمكين جهة إدارية تجمع بين ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة من التعبير عن موقفها إزاء القرار الذي اتخذته الإدارة بشأن الاستقالة، وأن القول بخلاف ذلك معناه اختزال مسطرة سابقة على رفع الطعن أمام القضاء، كما أن المحكمة لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وفسرت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية بشكل يتعارض مع الفصل 154 من الدستور، وأعطتها الأولوية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على المقتضيات الدستورية، التي جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، وأنه كان على المعنية بالأمر أن تضع نفسها رهن إشارة المستشفى الذي عينت به من
أجل تأمين حاجيات المرضى حفاظا على سير المرفق العام بانتظام، وأن محكمة الاستئناف قفزت على هذه المعطيات، وخرقت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527، ذلك أن هذه المادة تفيد أن المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب لا يمكن أن يتحللوا من التزامهم بالعمل لدى الإدارة مدة 8 سنوات، والمطلوبة في النقض تدخل في صنف من استثناهم المقتضى المذكور. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت صاحبة
الشأن ضمن الأطباء المقيمين، ذلك أنها عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادتها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين، والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، مقابل هذا الالتزام تقاضت منحة من وزارة الصحة قدرها 4700 درهم خلال مدة تكوينها، وأن قبول طلب استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في
قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية، ثم أن القرار المطعون فيه لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأنه طبقا للمادة 32 مكررة المذكورة فإنه يتعين إتمام 8 سنوات من العمل داخل الإدارة، وأما استرداد المبالغ المالية المصروفة على التكوين من طرف الإدارة فهو استثناء في حالة تعذر إتمام مدة 8 سنوات من العمل، كما أنه لا يمكن أن يستنتج من المادة المذكورة أن الالتزام بالعمل لمدة 8 سنوات يرتب فقط إرجاع المبالغ المستفاد منها خلال مدة التكوين، وإنما جزاء خاص يتعلق بالمصلحة العامة وهو رفض إنهاء العمل الوظيفي بإرادة منفردة، طالما أن من التزم بشيء لزمه، كما أن مراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة ستنعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، ثم أن المحكمة لم تستحضر بأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين، وأن القرار تجاهل ذلك وغلب المصلحة الخاصة والشخصية للمطلوبة في النقض على المصلحة العليا، مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما اعتبرت أن إحالة قرار رفض الاستقالة على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من طرف الموظف المعني بالأمر طبقا للفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ليست وجوبية وإنما وردت في الفصل المذكور على سبيل الجواز ما دام أن اللجنة المذكورة ليست سلطة رئاسية بالنسبة لسلطة التسمية وأنها لا تبدي سوى رأيا لا يلزم سلطة التسمية في شيء لم تخرق المقتضى المذكور. ومن جهة أخرى، فإن المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين
بالمراكز الاستشفائية نصت على أنه: "يتعين على المقيمين الذين لم يحترموا الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم، إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب المرسوم، ويفرض نفس الإجراء على المقيمين من بينهم الذين ينقطعون عن التكوين إما بمحض إرادتهم، وإما بسبب إقصائهم بصفة نهائية في إطار تدريب، ما عدا المقيمين المتوفرين على صفة موظف متدرب شريطة إتمامهم لمدة 8 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعين لها، على أساس الفترة المتبقية للعمل بمصالح الإدارة العمومية الملتزمين إزاءها"، ومن خلال مقتضى المادة 32 مكررة يتبين أنه ليس به ما يستثني ويمنع الطاعنة من نقض التزامها، وإنما رتب على ذلك جزاء إرجاع المبالغ التي استفادت منها خلال مدة التكوين، وأن محكمة الاستئناف الإدارية لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الاستقالة المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا استنادا إلى المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور، تكون قد أولت هذه المادة تأويلا صحيحا، وطبقت على النازلة القانون الواجب التطبيق، وهي في ذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها كما أنها عللت قرارها تعليلا صحيحا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.