محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/1/6/16326 — قرار عدد: 2013/1053 — بتاريخ: 2013-12-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن صندوق التأمين الخاص بالموثقين في شخص ممثله القانوني بالرباط، وعن الخازن العام للمملكة، وعن السيد وزير الاقتصاد والمالية بالرباط، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ رابع عشر نونبر 2011 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ سادس وعشري شتنبر 2011 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 20/10/3408، والقاضي مبدئيا - في الدعوى المدنية - بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي على المسمى محمد فيصل (ع) بإرجاعه لمبالغ مالية وبأدائه لتعويضات كما هي مفصلة في الحكم المذكور، لفائدة المطلوب بنعيسى (أ) مع تعديله، وذلك بشمل المبالغ المحكوم بها بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم في 08 يناير 1996، وإحلال صندوق التأمين الخاص بالموثقين محل المحكوم عليه في أداء ما ذكر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات ذات الأعداد: 11/16326، 11/16327، 11/16328، 11/16329 نظرا لارتباطها

ولشملها بقرار واحد.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أسباب ووسائل الطعن بالنقض، بإمضائه.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة المستدل بهما مجتمعتين. المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه سبق للعارضين أن تمسكوا أمام المحكمة بكون القرار القاضي بالتعويض والحلول قد تم نقضه من طرف محكمة النقض، ولم يعد له وجود، مما يتعذر معه الحكم بالفوائد القانونية عنه لأنها تتبع أصل الدين وجودا وعدما. وأجابت المحكمة عن هذا الدفع بجواب لا يرتكز على أساس قانوني لسببين: الأول: أن النقض والإحالة ينشران الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، وقد تم نقض القرار السابق لعدم تحديده تاريخ سريان الفوائد القانونية وأحيل الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون، ولئن كانت المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية تلزم محكمة الإحالة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض فإن ذلك لا يمنع هذه المحكمة من البت في الدفوع المرفوعة إليها إذا كانت تتعلق بالنظام العام ما دام النقض والإحالة ينشران الدعوى من جديد أمامها، مع التقيد بالنقطة القانونية التي وقع البت فيها. والتزامها بهذه النقطة ليس هو الاقتصار على البت في

النقطة القانونية دون التصدي للقضية بكل جوانبها، وإنما المقصود هو البت في القضية دون تجاوز تلك النقطة أو مخالفتها والبت في جوهر النزاع إذا ما تبين لها حدوث عناصر جديدة بعد النقض، كما هو الشأن في النازلة الحالية التي صدر فيها قرار محكمة النقض بإلغاء ونقض القرار القاضي بالتعويض. ولهذا كان على محكمة الإحالة، أن تأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي طرأت على هذه القضية ولها تأثير على النزاع، وهي صدور قرار يقضي بنقض وإبطال الحكم القاضي بالتعويض والذي لم يعد له وجود، ويتعذر بالتالي منطقيا تطبيق الفوائد القانونية عن تعويض لم يعد قائما. غير أن القرار المطعون فيه استبعد دفوع الطالبين وقضى بالفوائد القانونية لفائدة المطالب بالحق المدني بدون أساس قانوني، وبتعلیل فاسد.

والثاني: عدم إمكانية الحكم بالفوائد القانونية عن تعويض لم يعد قائما وسبق للعارضين أن تمسكوا أمام المحكمة بهذا الدفع، وأجابت عنه بتعليل غير مرتكز على أساس، إذ يتبين من وقائع النازلة أن القرار القاضي بتعويض لفائدة المطلوب بنعيسى (أ) مع إخلال صندوق التأمين الخاص بالموثقين هو القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 07/20/953، وقد كان موضوع طعن بالنقض من طرف العارضين وأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2008/12/3 في الملف عدد 08/11202/05 قضى برفض الطلب. وبما أن هذا الأخير لم يجب عن وسائلهم المتعلقة بخرق المادة 9 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، فقد طعنوا فيه بإعادة النظر، فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2009/12/16 تحت عدد 10/1953 في الملف الجنحي عدد 09/10/6/318084 قضى بقبول طلب إعادة النظر، والرجوع في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2008/12/3 تحت عدد 10/2045 في الملف الجنحي عدد 05-11202- 08/10/6، وبنقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2007/11/27 في القضية ذات العدد 07/953 نقضا جزئيا بخصوص الدعوى المدنية التابعة، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون. ولذلك فإن القرار القاضي بالتعويض قد تم نقضه وإلغاؤه ولم يعد له

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وجود، وبالتبعية لم يعد ممكنا المطالبة بالفوائد القانونية عن تعويض لم يعد موجودا أصلا، ويسري نفس الشيء على الدعوى المتعلقة باسترداد الفوائد القانونية، ويصبح الطلب المتعلق بهذه الأخيرة غير ذي موضوع ومخالفا للقانون، غير أن محكمة الإحالة لم تلتفت إلى هذا الدفع، وأجابت عنه بتعليل ناقص وفاسد ومخالف للمنطق السليم، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن تعليل المحكمة فاسد، إذ البت في الدعوى بعد النقض والإحالة هو أخذ المستجد الذي طرأ بعد صدور قرار النقض بالاعتبار لا يؤدي إلى إلغاء قرار محكمة النقض، وإنما إلى خلق الانسجام والتطابق بين قراراتها واحترام المنطق السليم للأمور، فإلغاء القرار القاضي بأصل الدين يؤدي بصفة تلقائية ومنطقية إلى إلغاء التعويضات المترتبة عنه وخاصة الفوائد القانونية التي تتبعه وجودا وعدما. ومهمة محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة هي البت في الملف وفق ما يقتضيه القانون، والتصريح بعدم أحقية المطلوب في الفوائد القانونية والذي لا يتعارض وما قضت به محكمة النقض لا يؤدي إلى إبطاله، وإنما إلى إبطال القرار القاضي بالفوائد القانونية. ولم يطلب من محكمة الاستئناف إعادة النظر في قرار محكمة النقض حتى تصرح بأنه لا يمكن لها إبطال مفعوله، وإنما كانت مهمتها هي النظر في مدى أحقية المطلوب في الفوائد القانونية وتاريخ بدء سريانها، وبالتالي كان عليها أن تتأكد من كون التعويض المحكوم به مازال قائما قبل أن تبت في النقطة القانونية المتعلقة بالفوائد القانونية. وقيامها بذلك لا يؤدي قطعا إلى إبطال مفعول قرار محكمة النقض بقدر ما يؤدي إلى إصدار قرار منسجم مع هذا القرار. مما يجعل القرار المطعون فيه متسما بالتناقض، فهو يصرح بأن محكمة الاستئناف لا يجوز لها أن تلغي قرارا صادرا عن محكمة النقض، وفي نفس الوقت يتجاوز قرارا آخر صدر عن نفس المحكمة مازال قائما وحائزا لقوة الشيء المقضي به وهو القرار الصادر عنها في مسطرة إعادة النظر. الأمر الذي يجعل قرارها منعدم الأساس القانوني وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وإن فساد التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث جاء في تعليل المحكمة لما قضت به ما يلي على الخصوص: ((حيث أسس المجلس الأعلى قراره القاضي بنقض القرار الاستئنافي موضوع نازلة الحال على نقطة قانونية مفادها أن محكمة الاستئناف عندما شملت ما قضت به بالفوائد القانونية من تاريخ صدور قرارها لم تعلل سند اعتمادها هذا التاريخ لسريان الفوائد القانونية المقضي بها)). ((حيث إن محكمة الاستئناف مقيدة بالنقطة القانونية التي بمقتضاها المجلس الأعلى - (هكذا) - في النازلة ولا مبرر للقول بضم هذا الملف إلى الملف 2602/2010/2109).

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

((حيث إن الفوائد القانونية شرعت أصلا لجبر الضرر الناجم عن التأخير في الوفاء ويكون الحكم القضائي البات في أصل الحق هو نقطة بداية سريان تلك الفوائد، باعتباره الحقيقة القانونية ولا يعدو القرار الاستئنافي أن يكون مؤيدا أو ملغيا للحكم الابتدائي بحسب الأحوال، فإن أيده بمعنى ذلك أن الدين الثابت بمقتضى الحكم القضائي ينتج فوائده القانونية من تاريخ النطق به بحكم إبتدائي مؤيد استئنافیا). ((حيث تبعا لذلك ينبغي تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله باعتبار الفوائد القانونية سارية المفعول ابتداء من تاريخ الحكم الابتدائي الذي هو 1996/1/8) ... ((وحيث ينبغي إحلال صندوق الموثقين في الدعوى باعتباره مؤمنا للموثقين في هذه الحالات وهو حاضر في النازلة بمقتضى مذكرة ما بعد النقض للوكيل القضائي المسجلة يوم 2010/10/31). ((وحيث إن الدفع بأن القرار عدد 3359 وتاريخ 2007/11/27 قد وقع إلغاؤه بمقتضى قرار الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2008/12/23 لا يمكن أن يصرف محكمة الموضوع عن البت في النقطة القانونية التي أحال بها المجلس الأعلى النازلة، ويمكن للطرف ذي المصلحة أن يسلك الطريق القانوني السليم لإعطاء مفعول للقرار يعتمده بمناسبة الدفع، إذ إن المحكمة مقيدة فقط بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس وهي تعليل سند بداية تاريخ سريان الفوائد القانونية)). ((وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن قرار المجلس الأعلى موضوع نازلة الحال صدر بتاريخ 2010/6/16 في الملف الجنحي عدد 2009/13042 أي بتاريخ لاحق عن القرار المعتمد من لدن الوكيل القضائي الصادر بتاريخ 2008/12/3 تحت عدد 10/2045 في الملف الجنحي عدد 110/2/5 - 8/10/6). ((وحيث إن المشرع المغربي في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية عدد حالات الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى ولا يمكن لمحكمة الاستئناف البت في ملف أحيل عليها من المجلس الأعلى وفق نقطة قانونية محددة أن تنصب نفسها محكمة الطعن بإعادة النظر وإلغاء مفعول قرار المجلس الأعلى، لذلك وجب رد الأسباب المعتمدة من لدن الوكيل القضائي في هذا الشق)). وحيث يتضح من هذا التعليل أن طالب النقض قدم للمحكمة المطعون في قرارها دفعا بكون القرار الاستئنافي عدد 3359 الصادر بتاريخ 2007/11/27 الذي قضى للأطراف المدنية بتعويضات، قد تم إلغاؤه بقرار المجلس الأعلى عدد 1953 الصادر بتاريخ 2009/12/16. وحيث كان يجب على المحكمة المطعون في قرارها، حسب ما تقضي بذلك قواعد المسطرة الجنائية، أن تتأكد من جدية الدفع المذكور الذي أثار مسألة تتعلق بما إذا كان أصل الدين - الذي تناقش هيئة المحكمة تاريخ سريان الفوائد المترتبة عنه - لازال قائما في وقت المحاكمة أم لا ؟ بعد أن استدل لها بقرار المجلس الأعلى المذكور القاضي بنقض وإبطال القرار الاستئنافي عدد 3359 الذي أيد الحكم الابتدائي المؤرخ في 1996/01/08 الذي حكم للأطراف المدنية بتعويضات، ثم قرر إحلال صندوق التأمين الخاص بالموثقين محل المحكوم عليه في الأداء.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وحيث إن الدفع المذكور، كما قدم للمحكمة، وإن لم يفدها بما إذا كان قد تم الفصل نهائيا في موضوع التعويضات والفوائد ولا بمآل النقض الحاصل في القضية موضوعه، فإنه كان يفترض أن تفضي مناقشة الدفع المذكور أمام المحكمة إلى معرفة مآل القضية موضوعه المنقوضة في محكمة الإحالة، وذلك لما بين هذه الدعوى والدعوى الحالية من علاقة سببية، ولكون محكمة الإحالة في القضيتين معا هي غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط. وحيث إنه بناء على ما ذكر، كان يناسب، من الناحية المسطرية، أن يؤمر بضم القضية المطعون فيها حاليا التي يعتبر موضوعها متفرعا عن موضوع القضية الأولى، إلى هذه الأخيرة لشملهما معا بقرار واحد، إذ يتعلق موضوع أولاهما باستحقاق التعويضات والفوائد، ويتعلق موضوع ثانيتهما بتاريخ بدء استحقاق هذه الفوائد. أو عند الاقتضاء، الأمر بإيقاف البت في الدعوى الحالية في انتظار الحسم في قضية أصل الدين. وليس في هذه التدابير الإجرائية ما يمس أو يتعارض مع واجب تقيد

محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي سبق أن بتت فيها محكمة النقض. الأمور التي كان معها جواب المحكمة المنقول أعلاه عن الدفع المذكور في غير محله، ويعتبر بمثابة عدم الجواب عنه، المؤدي إلى نقصان التعليل الموازي لانعدامه. مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام : السيد

عبد الكافي وریاشي.