محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/306 — قرار عدد: 2009/505 — بتاريخ: 2009-05-13

باسم جلالة الملك
في الاختصاص النوعي:
2008/7/29 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء طلب السيد حیث بمقال مرفوع بتاريخ
بأدائها له تعويضا قدره 5.000 درهم عن عقل سيارته بتاريخ 16
الحكم على شركة
يوليوز 2005 واسترجاع غرامة قدرها 30 درهم لفك العقل، معتبرا أن هذا العقل غير قانوني وغير مشروع، فأجابت الشركة المدعى عليه بالدفع بعدم الاختصاص النوعي استنادا إلى أنها ليست مؤسسة عمومية، وإنما شركة خاصة ولا تنطبق عليها المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، وبعد المناقشة، صدر الحكم برد الدفع والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب
استئناف الحكم البات المتعلق بالاختصاص النوعي
تأسيسا على عقد الامتياز والذي تستفيد منه المدعى عليها هو عقد إداري بطبيعته كلما ساهم الملزم في تدبير المرفق العام واكتست قراراته صبغة السلطة العامة، وهو الحكم المستأنف من طرف المدعى عليها متمسكة بأن عملها تجاري وليس عملا إداريا.
لكن حيث إن النزاع ناشئ عما تدعيه المدعى عليها من حق عقل السيارات، المخالفة لعقد التدبير المفوض كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوض إليها بموجب العقد المذكور، وهو ما يجعله من اختصاص المحكمة الإدارية التي جاء حكمها معللا تعليلا سليما، فيكون واجب التأييد. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية التي أصدرته لمواصلة النظر فيه. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: أحمد دينية مقررا، ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا وحسن مرشان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. مقاربة الاجتهادات:
"لكن حيث إن النزاع ناشئ عن إقدام المستأنفة على عقل السيارة كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوضة إليها بموجب عقد التدبير المتصل موضوعه بمجال استغلال بعض الأماكن في مدينة الدار البيضاء، وهو ما يجعله من اختصاص المحكمة الإدارية التي جاء حكمها معللا تعليلا سليما، فيكون واجب التأييد."
(قرار المجلس الأعلى عدد 694 الصادر بتاريخ 2009/7/8 في الملف عدد 2009/1/4/568).