محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/1987 — قرار عدد: 2014/256 — بتاريخ: 2014-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

2009/12/30 تقدم حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ المطلوب في النقض بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه أشعر من طرف قابض فاس الفخارين لأداء الضريبة الحضرية ورسم النظافة جدول المكلفين عدد 14494949 برسم سنوات من 2001 إلى 2005 بمبلغ إجمالي قدره 4.490,00 درهم، وأن الضريبة المذكورة طالها التقادم المسقط طبقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ملتمسا الحكم بسقوط حق القابض في تحصيلها. وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بسقوط حق قابض فاس الفخارين في تحصيل الضريبة الحضرية جدول عدد 14494949 برسم سنوات من 2001 إلى 2005 وتحميل الخزينة العامة للمملكة الصائر، استأنفه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد إتمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث ينعى الطاعنان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية أيدت الحكم المستأنف القاضي بسقوط حق قابض فاس في تحصيل الضريبة موضوع المنازعة بعلة أن القابض لم يثبت تعذر تبليغه الإنذار بالطرق العادية کما لم يدل بمحضر التعليق، في حين أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 43 من مدونة التحصيل أجازت للمحاسب المكلف بالتحصيل في حالة عدم العثور على المدين أو على أي شخص آخر في موطنه أي في العنوان المصرح به لدى المصالح الجبائية أن يقوم بتعليق هذا الإنذار في آخر موطن له والمشرع لم يشترط إثبات تعذر التبليغ ولا الإدلاء بمحضر ذلك، وإنما اشترط أن يباشر التحصيل بواسطة الإنذار في شكل قائمة أصلية (المادة 40 من المدونة)، وأن العارض سبق له الإدلاء بقائمة المتابعات

العدد 18 - سنة 2014

الجماعية تثبت عملية تعليق الإنذار القانوني المطعون فيه وذلك بتضمينها بعبارة "إلصاق"، وهذه الوثيقة المحررة من قبل مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة تعتبر ورقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وعلى فرض عدم قانونية هذا الإنذار القانوني فإن إلغاءه لعيب شاب شكليات تبليغه لا تأثير له على قطع التقادم ما دام أنه قد حصل داخل أجل التقادم، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت الفقرة الأخيرة من المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تنص صراحة على أنه ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود لما لم تعتبر إجراءات التحصيل الجبري التي قام بها العارض كإجراءات قاطعة للتقادم، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إنه لا يعتد بتعليق الإنذار في آخر موطن للملزم كإجراء صحيح تطبيقا للمادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية إلا إذا تعذر تبليغه فعليا بالطرق العادية وإدلاء الإدارة المكلفة بالتحصيل بما يثبت ذلك، كما أن انصرام أربع سنوات على تاريخ الشروع في التحصيل دون ثبوت القيام بأي إجراء قاطع للتقادم يجعل المطالبة بالتحصيل لاغية لتقادمها طبقا لمقتضيات المادة 123 من نفس القانون، وأن محكمة الموضوع لما تبين لها من وثائق الملف وعن صواب أن الإنذار القانوني عدد 16469 الذي تم إلصاقه بتاريخ 2005/10/27 المحتج به قد تم خارج إطار الضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة 43 المشار إليها أعلاه، إذ أن القابض لم يثبت تعذر تبليغه للملزم واعتبرت أن ذلك الإنذار غير قاطع للتقادم وأن القابض لم يدل بأي إجراء قانوني قاطع للتقادم - داخل أمد التقادم - وبالتالي سقوط حق القابض في تحصيل الضريبة المذكورة للتقادم، تكون قد طبقت المادتين 43 و 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية تطبيقا سليما مما جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد احمد دينية - المقرر : السيد عبد المجيد بابا اعلي - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.