محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21799 — قرار عدد: 2022/510 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين (ك. عثمان) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/5/10 امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/5/5 تحت عدد 254 في القضية عدد 2021/2801/78 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم اعلاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني (هنية. ز) تعويضا مدنيا قدره3000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادتين: 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض بتاريخ 2021/5/10 أعقب تصريحه المشار إليه بكتاب بواسطة دفاعه الأستاذ (ب. جمال الدين) بتاريخ 2021/6/8 أمام كاتب الضبط بمحكمة النقض تنازل بمقتضاه عن طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحیح یتعین تسجيله. من اجله

يسجل على المسمى (عثمان. ك) تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 21/5/5 في القضية عدد 21/2801/78 وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.