محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/1478 — قرار عدد: 2013/172 — بتاريخ: 2013-04-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2010/04/22 في الملف 2009/3/3/536 تحت رقم 631، أن القاضية المنتدبة للتصفية القضائية لشركة ( ... )، تقدمت بتقرير إلى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2008/03/07، عرضت فيه أنه تم فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة، وأن السنديك أفاد بأن الشركة المذكورة ليست لها أصول، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة الذي أفاد بأن المنقولات الواردة في اللائحة المدلى بها أثناء طلب فتح المسطرة تم استرجاع بعضها من طرف شركة ( ... )، والبعض الآخر

أدرج خطأ في اللائحة، وأنها (الشركة) لا تملك أية منقولات، وهي تصريحات حسب القاضية المنتدبة لا يمكن الأخذ بها لأنه إذا كان تم استرداد منقولات ( ... ) رغم عدم الإدلاء بما يفيد ذلك، فإنه حسب لائحة المنقولات المدلى بها، فإن الشركة تملك آليات ومعدات أخرى تقدر قيمتها ب 12.744,400 درهم، كما أن القوائم التركيبية المدلى بها أثناء طلب فتح المسطرة والمتعلقة بالسنة المالية 2004 تتضمن في الخانة المتعلقة بالأصول قيمة المعدات والآلات وهي 16.450.000,00 درهم، وأن تقرير خبرة (م. أ) المجراة أثناء الطعن في حكم التصفية، أثبت توفرها على أصول مهمة تستغلها في ممارسة نشاطها، مما يؤكد بأن تلك الوثائق لا تتضمن بيانات خاطئة، ويفيد أن رئيس المقاولة إما تصرف في تلك الأصول أو أخفاها، ملتمسة وضع يد المحكمة على الدعوى لتطبيق المادة 706 من مدونة التجارة، وبعد إدلاء السنديك بناء على أمر المحكمة بجرد لأصولها، والاستماع لرئيس المقاولة، أصدرت المحكمة التجارية حكما بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيد (ح.١) الذي استأنف الحكم المذكور، وأيدته محكمة الاستئناف، وبعد عرض التراع على أنظار محكمة

النقض بناء على طلب السيد (ح.١)، قضت برفض طلب النقض وإبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن السببين مجتمعين: حيث ينعى الطالب على القرار انعدام التعليل وعدم الإشارة إلى الوسائل المثارة، بدعوى أنه تمسك ضمن وسائل النقض بأن المنقولات المتمثلة في ثلاث سيارات و12 شاحنة مقطورة قد تم استرجاعها من طرف شركة ( ... )، وأن محطة تكسير الأحجار تكتريها المقاولة من شركة ( ... ) المالكة، وعاب على قضاة الموضوع كونهم اعتبروا هذه المنقولات ملكا لشركة ( ... )، والحال أنها ليست كذلك، كما أنها غير مدرجة بالقوائم التركيبية للشركة، كما شرح بأنه تم إدراج هذه المنقولات في اللائحة المقدمة عند طلب التصفية كآليات كانت تستغل في النشاط التجاري للشركة، وأن الأمر يتعلق بخطأ مادي صرف ورد في هذه اللائحة، وهو أمر غير مؤثر لا على مالية الشركة ولا على محاسبتها التي لم يثبت أنها ممسوكة بخلاف المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة أو في قانون الشركات حتى يصح تطبيق مقتضيات المادة 706 من مدونة التجارة في حق مسير الشركة، ولم يجب القرار المطعون فيه بإعادة النظر على ما أثير في هذه الوسيلة وإنما اكتفى بالقول بصفة عامة بأن هذه المنقولات واردة في اللائحة المقدمة مع طلب التصفية.

كما أورد الطالب في وسيلة النقض أن محاسبة الشركة ( ... ) ممسوكة بانتظام كما أكد ذلك تقرير السنديك، وأنه شرح لقضاة الموضوع القيمة المحاسبية الصافية لمجموع الأصول التي تتوفر عليها الشركة بعد خصم الاستخمادات، وعاب على القرار الاستئنافي عدم الإجابة على هذه الدفوع، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذه الوسيلة أيضا، كما أشار الطالب إلى أن العناصر المذكورة في البندين 5 و7 من المادة 706 من مدونة التجارة والتي توجب تحريك المسؤولية في إطار المادة المذكورة، يجب أن تكون سابقة لتاريخ فتح مسطرة المعالجة لاحقة لها، وأن العناصر التي أوردها القرار الاستئنافي فضلا عن كونها غير ثابتة فإنها جاءت لاحقة لمسطرة المعاجلة، وأنها بالتالي خارجة عن النطاق الزمني لتطبيق مقتضيات المادة 706 المذكورة غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع.

كذلك أورد الطالب في عريضة النقض أنه أدلى لقضاة الموضوع بالقوائم التركيبية التي تعكس الصورة الحقيقية لأصول الشركة وخصومها وطبيعتها المالية، وأن هذه المحاسبة سلمت من أي طعن أو فحص، خصوصا وأن تقرير السنديك أورد أن محاسبة الشركة ممسوكة بانتظام. وأدلى الطالب أيضا بالمحضر القضائي الرسمي المثبت لوجود المعدات المملوكة للشركة، وشرح للمحكمة القيمة المحاسبية الصافية لمجموع الأصول التي تتوفر عليها الشركة بعد خصم الاستخمادات، كما أشار إلى أن قضاة الموضوع اعتمدوا على الصفحة المتعلقة بجدول الاستخمادات والتي يستخلص

منها أن القيمة المحاسبية الصافية لمجموع الأصول التي كانت تتوفر عليها شركة ( ... ) في متم سنة 2008 هي 400.000,00 درهم، أما بالنسبة لقيمة وسائل النقل، فاعتبر الحكم البات في الموضوع وعن خطأ، أنها محددة في مبلغ 1.185.000,00 درهم، في حين أن هذا المبلغ يمثل مبلغ الشراء لا القيمة الصافية المحاسبية لهذه المنقولات، والمحددة في 0 درهم بمتم سنة 2004 لكونها قد استخمدت بالكامل كما توضح ذلك القوائم التركيبية لسنة 2004. كذلك شرح الطالب أن ثلاث سيارات و12 شاحنة مقطورة تم استرجاعها من طرف شركة ( ... ) (المالكة) وأن محطة تكسير الأحجار مملوكة لشركة ( ... ) وتكتريها شركة (٠٠٠) في إطار نشاطها التجاري، وعاب على القرار الاستئنافي عدم الإجابة على الدفوع المثارة بشأن هذه المنقولات واكتفاءه بالقول بمسك محاسبة غير صحيحة، والحال أنه لا توجد علاقة قانونية بين المحاسبة غير الصحيحة، وبين إدراج منقولات غير مملوكة للشركة باللائحة المرفقة بطلب فتح مسطرة المعالجة، غير أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر، لم يذكر هذه الوسائل كما يلزمه بذلك الفصل 375 من ق.م.م في فقرته الثانية ولم يجب عليها، مما يوجب إعادة النظر فيه. لكن، حيث إن محكمة النقض حينما أوردت ضمن تعليلات قرارها: "إنه بمقتضى المادة 706 من م.ت فإنه: "في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية: .... 5- مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية؛ .... 7- المسك بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة"، ومؤدى ما ذكر أن فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة كل مسير للشركة سواء أكان قانونيا أو فعليا يتطلب أن تكون الشركة قد فتحت في حقها مسطرة التسوية أو التصفية القضائية أولا، وثانيا أن يثبت في حقه أنه قام بإحدى الوقائع المنصوص عليها في المادة المذكورة، والتي تعتبر في حد ذاتها خطأ دونما حاجة إلى البحث في سوء نية المسير وتأثير أخطائه على وضعية المقاولة، باعتبار أن المشرع حينما اعتبر تلك الأسباب مبررا لفتح المسطرة في مواجهة المسير فقد افترض أن لها تأثيراً على نشاط الشركة، والحكم المستأنف الذي أيدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - مما تكون معه قد تبنت تعليلاته - أبرز توافر حالتي الفقرتين الخامسة والسابعة من المادة 706 من مدونة التجارة في حق المسير بما مفاده أن: "رئيس المقاولة عند تقديم طلب فتح المسطرة في حق شركة ( ... )، أدلى بلائحة الأموال المملوكة لها والمتضمنة للمنقولات التالية ... وأن رئيس المقاولة عند الاستماع إليه أكد أن كل المنقولات الواردة باللائحة، بحوزة الشركة، باستثناء السيارات الثلاث،

والاثني عشر شاحنة مقطورة التي تم استرجاعها من طرف شركة ( ... )، وكذا آخر منقول وارد باللائحة، وهو محطة تكسير الأحجار المقدرة قيمتها ب 800.000,0 درهم الذي ليس ملكا لها، بل

لشركة ( ... )، وإنه بالرجوع إلى القوائم التركيبية لسنتي 2003 و2004 تبين أنها تضمنت في خانة المعدات والآليات أن قيمتها محددة عن سنة 2004 في 7.450.000,00 درهم، كما أن قيمة وسائل النقل محددة في 1.185.000,00 درهم، مضيفة بأن تصريح رئيس المقاولة بكون بعض المنقولات البالغة قيمتها 18.085.000,00 درهم تم إدراجها خطأ في اللائحة، لا يكفي لدرء المسؤولية عنه، مستنتجة مما سلف، أن "المعطيات التي قدمها رئيس المقاولة عند طلب فتح المسطرة في حق الشركة، غير صحيحة، وتدل على أن محاسبة الشركة وهمية وغير صحيحة .... "، وهي بتعليلها المذكور تكون قد سايرت مجمل ما ذكر، بإبرازها العناصر المثبتة لواقعة مسك محاسبة وهمية وغير صحيحة من خلال اعتمادها على تصريح رئيس المقولة بوجود أخطاء في لائحة أصول الشركة،

واعتمادها على القوائم التركيبية المثبتة لقيمة منقولاتها ووسائل نقلها، وتأكدها من عدم وجود البعض منها في أرض الواقع، وهي حالة تدخل في إطار الفقرة السابعة من المادة 706 التي تجعل من أسباب فتح المسطرة في حق مسؤول الشركة، واقعة مسك محاسبة غير صحيحة أو غير كاملة بكيفية واضحة". تكون وخلافا لما جاء في الوسيلتين، قد أجابت على جميع دفوع الطالب، والمجادلة في التعليلات المذكورة لا تبرر إعادة النظر، وخلافا لما جاء في الشق الأول من السبب الثاني، فإن القرار أورد تلخيصا لمضمون وسيلة النقض المشار اليها فيه، وأجاب عنها وردها بتعليل جاء فيه: "إنه بخصوص محضر الإثبات والمعاينة، فالمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عنه اعتبارا لكون ما ورد فيه وبغض النظر عن صحته، لا يشمل كل المعدات المصرح بوجودها بواسطة اللائحة المدلى بها والمستندة إلى محاسبة الشركة ... إذ تنقصها آلة تكسير الأحجار كاملة بقيمة 7.800.000,00 درهم، وهي واقعة تكفي للقول بوجود محاسبة غير كاملة بشكل واضح، ويكون بالتالي الدفع غير مؤسس ... "، والوسيلتان على غير أساس، مما يتعين معه رفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالب لفائدة الخزينة العامة بمبلغ الوديعة.

لأجله قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر. الرئيس: السيد أحمد الحضري رئيس الغرفة المدنية (القسم الثالث)، والسيد عبد الرحمان المصباحي رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام:

السيد السعيد سعداوي.