محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/28484 — قرار عدد: 2021/345 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني سعيد (ط) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ف. ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 17 دجنبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 9 دجنبر 2019 في القضية عدد 2019/2808/1069 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم هشام (ع) ثلثي مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني سعيد (ط) بتعويض مدنيا اجمالي مبلغه 61452,00 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وبرد باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ف. ح) المحامي بهيئة الدر البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل، ذك المحكمة علل قرارها بأن ان الحكم الابتدائي حدد علل مسؤولية الحادثة تعليلا سليما وكافيا من الناحية الواقعية والقانونية، في حين انه بالرجوع الى محضر الشرطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتبين أن سبب الحادثة يرجع بالأساس إلى سائق السيارة الذي لم يحترم علامة قف فدخل في اصطدام مع الطاعن الذي كان يتولى قيادة دراجته النارية،، وأنه على فرض أن الطاعن ساهم في ارتكاب الحادثة فإنه لا يمكن تحميله ثلث المسؤولية لأن الخطأ الكبير المرتكب من طرف سائق السيارة استغرق الخطأ البسيط للطاعن، فيكون القرار المطعون فيه بما ذهب اليه ناقص التعليل ويتعين نقضه. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوقائع أن السبب في وقوع الحاث يرجع للطرفين معا نظرا لعدم احتياطهما وعدم تحكمهما في القيادة عن اجتيازهما المدارة الطرقية بعربتيهما، ما لم يتمكنا معه من تجنب الاصطدام، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي شطر مسؤولية الحادثة بينهما وجعل ثلثيها على سائق السيارة وثلثها على سائق الدراجة النارية، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية وعللت قرارها تعليلا سليما، الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من نقصان التعليل وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، فالقرار المطعون فيه نص على ان التعويضات المحكوم بها من قبل محكمة الدرجة الاولى للضحية ملائمة للأضرار التي تعرض لها ومنطبقة مع مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984، وهو تعليل ناقص لأنه لم يعلل حرمان الطاعن من التعويض عن العجز الكلي المؤقت وسبب رفضه، خاصة وان الطاعن كان له وقت الحادثة أجرة شهرية محددة، فكان القرار مشوبا بالنعي أعلاه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه لا يؤخذ من وثائق الملف أن الطاعن تمسك أمام قضاة الموضوع بما تضمنته الوسيلة بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت، حتى تتمكن جهة النقض من بسط رقابتها على القرار بشان ذلك، ولا يسوغ له الاحتجاج به لأول مرة أمامها، فيكون ما أثير جديدا وغير مقبول.
وفي شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية المتخذ من نقصان التعليل وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، فالطاعن أدلى بشهادة للأجر تحدد أجره الشهري في مبلغ
2685,80 درهما، إلا أن القرار المطعون فيه لم يعتمد الأجر الحقيقي للطاعن مما يعد فسادا في التعليل وخرقا للقانون يبرر نقض القرار. لكن، حيث إنه يؤخذ من تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أن المحكمة استبعدت شهادة الأجر المدلى بها بعدما ثبت لها أن الأجر المضمن بها خام وليس صافيا، لم يثبت لها من خلال وثائق الملف ما يفيد الأجر الصافي للمعني بالأمر، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي المذكور تكون قد تنبت تعليلاته وأسبابه بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية، المتخذ من فساد التعليل، فالحكم الابتدائي لم يتطرق الى المصاريف الطبية والاستشفائية، لكن القرار المطعون فيه أورد في تعليله أن ( .. المصاريف الطبية والصيدلية التي أخذ بها الحكم الابتدائي تم احتسابها بطريقة سليمة وقانونية وان المبلغ المتوصل اليه هو نفسه المبلغ الذي احتسابه من طرف هذه الغرفة .. ) وهو تعليل فاسد يبرر نقض القرار. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حيث إنه ثابت من مذكرة بيان أوجه استئناف الطاعن المدلى بها في الملف، أنه أثار ما تضمنه الفرع من الوسيلة حول إغفال الحكم الابتدائي البت في طلبات استرجاع المصاريف الطبية، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لم تشر ضمن تنصيصات قرارها الى الدفع المثار ولم تجب عنه أو تناقشه، رغم ما لذلك من تأثير على وجه قضائها، فكان قرارها مشوبا بنقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لأجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 9 دجنبر 2019 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في القضية عدد 2019/2808/1069 جزئيا بخصوص التعويض عن المصاريف الطبية للطاعن وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.