محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3889 — قرار عدد: 2018/1069 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/07/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.غ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2390 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/05/23 في الملف عدد 2015/7207/373.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/01/31 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ح.أ) والرامية إلى التصريح برفض الطلب
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. المملكة وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/13. ـى للسلطة القضائية وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلفية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2390 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/05/23 في الملف رقم 2015/7207/373، أن المدعية (طالبة النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/21 بمقال عرضت أنها أبرمت والطرف المدعى عليه صفقة تحت عدد () وانطلقت فعليا في إنجاز الأشغال بتاريخ 2012/01/03 بناء على الأمر بالخدمة وخلال ذلك لاحظت عيوب الهيكلة وسوء نوعية الخرسانة، وبادرت إلى مراسلة المدعى عليها بتاريخ 2014/02/14 تخبرها بإصدار أمر بتوقيف الأشغال في انتظار تقرير خبرة تم راسلتها بأن التوقف سيترتب
عنه تكاليف مهمة بعدما وجهت رسالة بتاريخ 2012/09/27 بوجود أداء المصاريف المطلوبة وأن المواد والآليات تتعرض للتآكل مما يقتضي تسديد تعويض إلا أنها بتاريخ 2012/12/05 توصلت برسالة بفسخ عقد الصفقة دون إعذار سابق، فطالبت بمستحقاتها مع توجيه إنذار بقي بدون جدوى والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 605.200 درهم عن اليد العاملة ومبلغ 932.378 عن لائحة الأدوات والتجهيز ومبلغ 105.000 عن لائحة المواد الأولية تم مستحقات عن إنجاز 25% من الأشغال قيمتها 1.000.216 درهم فضلا عن مبلغ 629.998 درهم تشكل بنسبة 35% من الخسارة وتفويت الكسب ليكون المجموع هو 3.272.762 درهم يخصم منه مبلغ 184.326,14 توصلت به ليبقى بذمة المدعى عليه مبلغ 3.088.435,86 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع كافة المصاريف، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث ثم خبرة بواسطة الخبير السيد (ع.ر)، وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة لفائدة الشركة المدعية مبلغ 2.794.650,64 درهم عن مستحقات الصفقة مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجهة المحكوم عليها أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (ع.ش) وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر مستحقات الشركة المستالف عليها في مبلغ 768.909,68 درهم، وهو القرار
المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي الممثلة المغربـ
لانعدامه، وعدم الجواب على ما أثير من طرفها من. وسائل الأملما المحكمة بما فيها طلب استبعاد الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاستئنافية من طرف الخبير السيد (ع.ش) وإجراء خبرة جديدة، وهو الطلب الذي لم يشر إليه القرار المطعون فيه ولم يجب على ما جاء فيه، علما بأن الخبرة المذكورة قد أهملت عناصر مهمة وأساسية في تقدير التعويضات المستحقة، وقد أثار الخبير نقاشا حول عدد الأجراء والمدة التي تمت خلالها مزاولة الأعمال وهي عملية حسابية لا تخضع للتقدير الجزافي فقط بل تقوم على معاينة فعلية أو على ما تثبته المستندات القانونية المدلى بها، وأن المحكمة اعتمدت تقرير الخبير السيد (ش.ع) رغم عيوبها، ذلك أنه وعلى العكس مما جاء في تقدير الخبير المذكور فإن المقابل النقدي المؤدى فعليا من طرف الطالبة هو السبب في إنجاز مجموعة من الأشغال في إطار الصفقة وأن عدم التصريح بالإجراء لدى (ص.و) لا يترتب عنه سوى غرامات لفائدة الصندوق المذكور، ولا يمكن أن يحرم الطالبة من المبالغ المالية التي صرفتها فعليا لفائدة العمال لغاية إنجاز المشروع، وأن تلك المبالغ التي قامت بصرفها كان بسبب الصفقة وكان لزاما عليها أن تستجيب لتلك التكاليف بسبب مسؤولية الوكالة في عدم اتخاذها القرار النهائي الحاسم، وإن القرار المطعون فيه اعتبر أن أجور العمال تدخل ضمن تكلفة الأشغال دون إبراز العناصر التي اعتمدت عليها في
ذلك، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر مستحقات الشركة المستأنف عليها في مبلغ 768.909,68 درهم، بما جاءت به من أنه: " بالإطلاع على تقرير الخبير المنتدب بمقتضى القرار التمهيدي عدد 876 بتاريخ 2016/10/25 يتضح أن الأمر يتعلق بصفقة عدد 167-10 لإنجاز أشغال تهيئة مركب الصناعة التقليدية بطنجة وأنه بمجرد توصلها بالأمر ببدأ الأشغال بتاريخ 2012/01/03 لاحظت الشركة المكلفة بالمشروع وجود عيوب في الهيكلة وسوء نوعية الخرسانة مما دفعها إلى مراسلة الوكالة لإثارة انتباه للحالة بتاريخ 2012/01/30 وتم اجتماع بتاريخ 2012/02/10 تقرر خلاله الأمر بإجراء خبرة وبتاريخ 2012/02/21 صدر على إثرها أمر بتوقيف الأشغال التي بلغت نسبتها المنجزة حسب تقرير الخبرة في 5,11 وأن الأداءات المتوصل بها هي 184.326,16 علما أن المشروع تم صرف النظر عنه وتم هدم بنائه موضوع التهيئة وأصبح مكانه - حديقة عمومية - ومن تم فإن الشركة المستأنف عليها تضحى مستحقة للمبلغ المتبقي من الأشغال المنجزة وكذا الأضرار عن تجميد الآليات والمعدات خلال مدة التوقف"، دون أن تناقش ما تمسكت به الطاعنة أمامها بمقتضى مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاستئنافية بشأن الاختلاف البين بين تقرير الخبير (ع.ر) المنجز خلال المرحلة الابتدائية وتقرير الخبير (ع.ش) خلال المرحلة الاستئنافية، رغم المطالبة بإجراء تحقيق إضافي حاسم، كما أنها لم تناقش ما أثارته أمامها بعضوص قيمة التعويض عن فوات الفرصة رغم ما لذلك من
تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي
أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى. المملكة المغربية المجلس الأعللهذه الأسبابق ضائية محكمة النقض قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.