محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/19348 — قرار عدد: 2008/1098 — بتاريخ: 2008-09-17

باسم جلالة الملك
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه جاء في القرار المطعون فيه، أن الدفع المثار من طرف دفاع المتهم يرمي إلى التصريح ببطلان إجراءات المحاكمة وبالتالي بطلان القرار المستأنف على أساس أن هذا الأخير صدر استنادا على متابعة جديدة تمت من طرف المحكمة نفسها وعن غير المتابعة المقررة من طرف قاضي التحقيق الأمر الذي جعل غرفة الجنايات الابتدائية تخرج عن إطار الدور المنوط بها كجهة فصل الشيء الذي يترتب عنه التصريح ببطلان القرار المستأنف وإحالة القضية من جديد على محكمة الدرجة الأولى لمحاكمة المتهم وفق قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق مع سريان حالة الاعتقال على المتهم وقد جاء هذا القرار مخالف للقانون إذ أن المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة فانه لا يمكن أن
مسطرة جنائية
يطلب إبطال القرار بدعوى وجود خطأ في التكييف الذي أعطي للجريمة في القرار المذكور أو في نصوص القانون الذي أشار إليهما المقرر ما لم يترتب عن ذلك التكييف ضرر للطالب وبالرجوع إلى القرار المستأنف يتبين أنه أعاد التكييف من القتل العمد إلى الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وهذا التكييف في منفعة الطالب ولا يشكل ضررا له مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض. بناء على المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أن المادة المذكورة في فقرتها الثالثة تحيل على مقتضيات المادتين 406 و409 من نفس
القانون.
وحيث أن المادة 406 المذكورة تنص على أنه إذا الغي الحكم بسبب خرق الإجراءات الشكلية التي يقررها القانون أو بسبب الإغفال ولم يتدارك الأمر تلافيا للبطلان، فإن هيئة الاستئناف تتصدى للقضية وتبت في جوهرها، وأن المادة 409 المشار إليها تنص على أنه في حالة تقديم الاستئناف من النيابة العامة فإن المحكمة تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه إما لفائدة المتهم أو ضده وإذا قدم الاستئناف من المتهم وحده فلا يمكن لها إلا تأييد الحكم أو إلغاؤه. وحيث أن المحكمة عندما قضت بإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات الابتدائية بعدما لمست أن هذه الأخيرة خرقت الإجراءات المسطرية ورتبت البطلان على قرارها ودون أن تتصدى للقضية كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين المذكورتين يكون قرارها مشوبا بخرق القانون وهو ما
يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد التهامي الدباغ رئيسا والمستشارون السادة : عبد الهادي الأمين مقررا وعبد الله السيري وبلقاسم الفاضل وبوعبيد سابي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.