محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/25972 — قرار عدد: 2022/561 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/14 في القضية ذات العدد 2021/2611/119 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه براءة المطلوبة في النقض (و. خ) من جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 286 وما بعدها والمادة 534 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المادة 534 توجب أن تكون القرارات معللة تعليلا قانونيا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستدع الشهود وكذا زوجة الهالك للاستماع إليهم وتقييم أقوالهم سواء بالسلب أو الإيجاب لتكون قناعتها والتي على أساسها تصدر قرارها. وهي بعدم استيفائها للإجراءات الواجبة التطبيق يكون قرارها ناقص التعليل وخارقا للمادة 534 المذكورة ويتعين نقضه. حيث إنه لما كان للمحكمة الحق في تكوين قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، وأنها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من ق.م. ج إذا تبين لها أن الإثبات غير قائم، فإنها تحكم بالبراءة، فإن والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الإبتدائي تكون قد تبنت تعليله في براءة المطلوبة في النقض من جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه تأسيسا على إنكارها المسترسل في جميع مراحل المحاكمة وانتفاء العناصر التكوينية للجناية محل المتابعة وانعدام وجود أية أدلة أو قرائن كافية تستوجب الإدانة، وخلصت إلى إعمال الأصل والتصريح بالبراءة، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها خاصة وأن الشهود المستمع إليهم من طرف السيد قاضي التحقيق لم تكن شهادتهم جازمة في نسبة الجريمة للمطلوبة في النقض كما أن زوجة الهالك صرحت أمام الضابطة القضائية سواء عند الاستماع إليها في محضر قانوني أو أثناء مواجهتها بالحدث (ك.ك) أن هذه الأخيرة هي من وجهت الحجرة القاتلة لزوجها بيسراها، من غير أن تكون في حاجة إلى الاستماع إلى الشهود من جديد. فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بآسفي ضد

القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/14 في القضية ذات

العدد 2021/2611/119.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.