محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/679 — قرار عدد: 2021/556 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/08/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ال) والرامية إلى نقض القرار رقم 371 الصادر بتاريخ 2021/06/03في الملف عدد 2021/1221/206 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 2020/11/19 إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت بمقال عرض من خلاله أنه بتاريخ 2011/06/07 أصدرت محكمة الدرجة الكبرى (بالبي) بفرنسا قرارا رقم 11 /04327 قضى بتطليقه للشقاق من المدعي عليها بناء على طلبها، وأن هذا القرار قضى بادائه لها عن مستحقاتها ومستحقات بنتيه مبلغ خمسة عشر ألف أورو بما يعادل مبلغ 16126 درهما. وبتاريخ 2013/12/23

رفعت المدعى عليها دعوى تطالب فيها بواجب نفقتها خلال العدة وأجرة سكنها ونفقة البنتين وأجرة سكنهما، وبتاريخ 2014/02/05 اصدرت المحكمة الابتدائية بتاوريرت في الملف الشخصي عدد 2013/936 حكما قضى بادائه واجب نفقة البنتين حسب مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2010/05/11 واجرة حضانتهما حسب مبلغ 100 درهم شهريا عن كل واحدة منهما ومبلغ 1000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد الدينية من 2013/12/23. وبتاريخ 2018/04/18 أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة في الملف الشخصي عدد 2017/1606/849 قرارا تحت رقم 445 قضى بإقرار الحكم الابتدائي، وفي المدة الأخيرة بلغ إلى علمه أن مفارقته تقدمت بطلب بتنفيد القرار الاستئنافي. وبالرجوع إلى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الدرجة الكبرى بفرنسا يتجلى أن المحكمة قضت بأداء المدعي للمدعى عليها وابنتيها منه مبلغ 15000 درهم شهريا، وأنه بموجب المادة الثامنة من الاتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة في 1981/08/10 فانه لايجوز لمواطن إحدى الدولتين إثارة نفس النزاع أمام قضاء الدولتين في آن واحد، وبالتالي لايجوز للمدعى عليها في هذه الدعوى أن ترفع نفس الدعوى في موضوع نفس الواجبات المحكوم بها بمقتضى القضاء الفرنسي أمام القضاء المغربي، وهذا يشكل صعوة قانونية وواقعية في تنفيد القرار موضوع الملف التنفيدي عدد 2018/206 ، والتمس التصريح بوجود صعوبة في تنفيد القرار 445 الصادر بتاريخ 2018/02/18في الملف الشخصي عدد 2017/1606/849 موضوع الملف التنفيدي عدد 206/2018 وبايقاف التنفيد. وأجابت المدعى عليها بأن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2018/04/18 في الملف عدد 2017/1606/849 لا يحمل أي حجية ولا قوة الشيء المقضي به لكونه لم يحكم لها بالنفقة وليس موضوع تنفيد والتمست التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لانعدام وجود مصلحة مشروعة للمدعي من إيقاف القرار المذكور الذي لم يفتح له ملف تنفيذي أصلا، مضيفة أنه سبق وأن ذيلت الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيدية أمام المحكمة الابتدائية بتاوريرت، وبالرجوع إلى تعليل الحكم موضوع التنفيذ يلاحظ أنه ناقش الحكم الأجنبي وتبين له أنه لم يقض للأبناء بنفقة دورية وبأجرة حضانة ولا أجرة السكن مما جعل محكمة الدرجة الأولى تقتنع بطلباتها وتراعي مصلحة الأبناء الفضلى وتحكم لهم بمستحقاتهم المترتبة عن التطليق طبقا للقانون المغربي. وبعد انتهاء المناقشة، أصدر رئيس المحكمة بتاريخ 2020/12/15 في الملف عدد: 2020/1121/157أمرا برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه، وهو المطعون فيه بالنقض من المستأنف المذكور، بمقال من وسيلة فريدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المادة 8 من الاتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة في 1981/08/10 وخرق دستور المملكة المغربية لسنة 2011 والتأويل الخاطئ لوثائق الملف، ذلك، أن الحكم الأجنبي الصادر عن محكمة الدرجة الكبرى (بالبي) بفرنسا تحت رقم : 11 / 04327 بتاريخ : 2011/06/07 تضمن في صفته الثانية ما يلي: " بعد صدور الأمر بعدم الصلح بتاريخ : 2010/06/30 الذي حدد

على الخصوص الممارسة المشتركة للسلطة الابوية مع تحديد إعالة الاطفال بمبلغ شهري كامل قدره : 100 أورو"، كما ورد في الصفحة الثالثة من نفس القرار أنه حكم عليه بمبلغ : 50 أورو في الشهر لكل طفل مع مقايسة وإمكانية تعديل مساهمة الاب في إعالة وتدريس الأولاد، وبالتالي فواجبات البنتين تم الحكم بها بمقتضى الأمر بعدم الصلح بتاريخ : 2010/06/30 ، ولم يعد هناك مجال للمطالبة بمستحقات الأولاد أمام القضاء الوطني المغربي طبقا لمقتضيات المادة الثامنة من الاتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة في 1981/08/10 مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة المذكورة وكذا مقتضيات دستور المملكة المغربية، وأول مقتضيات القرار الصادر في هذا الموضوع تأويلا خاطئ، ملتمسا نقضه. لكن، ردا على ما أثير بخصوص المادة 8 من الاتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة 1981/08/10 فإن التمسك بالمادة المذكورة خارج نطاق الدعوى باعتبارها تخص الحالة التي تكون فيها الدعوى معروضة أمام محكمة إحدى الدولتين وتقدم ثانية أمام محكمة الدولة الأخرى وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى الثانية أن ترجئ البت فيها. أما وأن محكمة الدرجة الكبرى (بالبي) بفرنسا قد بتت في النزاع الذي كان قائما بين الطرفين بتاريخ 2011/06/07 والمحكمة الابتدائية بتاويرت بتاريخ 2014/02/05، فان تمسك الطاعن بمقتضيات المادة المذكورة لا تأثير له على ما انتهت إليه المحكمة من جهة. ومن جهة أخرى، فإن من شروط اثارة الصعوبة في التنفيذ أن تكون مؤسسة على أسباب لاحقة لصدور الحكم المستشكل فيه أما الأسباب التي كانت قائمة وقت صدور الحكم وكان بإمكان الطاعن التمسك بها أمام محكمة الموضوع عند استئنافه للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاوريرت في الملف الاسري عدد 2013/936 فلا تعتبر أسبابا جدية للصعوبة والمحكمة بذلك لم تخرق مقتضيات المادة المحتج بها. وبخصوص خرق مقتضيات دستور المملكة المغربية، فان الطاعن لم يبين نطاق هذا الخرق وتبقى الوسيلة غامضة ومبهمة في هذا الجانب وبالتالي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.