محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/357 — قرار عدد: 2016/440 — بتاريخ: 2016-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالب النقض تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2010/10/01 وآخر إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2011/09/07 إلى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، عرض فيهما أنه تزوج بالمطلوبة بتاريخ 2005/03/17، إلا أنها غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2005/10/01 ورفضت الرجوع إليه، مما حدا به إلى رفع دعوى تطليقها، الشيء الذي تم بمقتضى طلاق اتفاقي بتاريخ 2006/03/21، وأن مدة حملها تزامنت كلها مع تواجدها خارج بيت الزوجية، وأنها أخبرته بأن الحمل ليس منه، ملتمسا نفي نسب المولود عنه واحتياطيا إجراء خبرة

للتأكد من انتفاء نسب الابن عنه، والتمست المطلوبة عدم قبول الدعوى. وبجلسة البحث بتاريخ 2012/04/12 صرحت أن الولد زكرياء ازداد من صلب الطاعن نافية أن تكون قد أخبرته بأنه ليس منه، وأنها كانت تغادر بيت الزوجية وتعود إليه، وأنها نفذت الحكم الوحيد الذي قضى عليها

بالرجوع في عيد الأضحى لسنة 2005، غير أنها غادرته بعد ثلاث ساعات فقط بعد أن هددها بإجهاضها، موضحة أنها رجعت إليه قبل ذلك ليلة شهر رمضان من سنة 2005 بشكل ودي وعاشرته واكتشفت أنها حامل في شهر شوال، وعقب على ذلك الطالب بأنها رجعت إليه ليلة شهر رمضان وأخبرته أنها حائض ولم يعاشرها. وبعد تعذر إجراء الخبرة المأمور بها بعد رجوع الاستدعاء بالبريد المضمون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/04/11 بعدم قبول الدعوى، فاستأنفه الطالب. وبعد جواب المطلوبة وتعذر إجراء الخبرة الجينية المأمور بها للإفادة عنها بأنها ترفض الحضور للخبرة حتى لا يصاب ابنها زكرياء بأزمة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن أربع وسائل، وجه للمطلوبة طبقا للقانون.

قضايا الأحوال الشخصية

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية : حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين بانعدام الأساس القانوني وخرق المادة 153 من مدونة الأسرة وبانعدام التعليل وتحريف الوقائع وخرق حقوق الدفاع والتعليل الفاسد، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعه ولم تناقش رفض المطلوبة لإجراء خبرة جينية، وأمرت باستدعائها بواسطة النيابة العامة. وهو ما تم فعلا حسب محضر الدرك الملكي الموجود بالملف والذي يفيد رفض المطلوبة بشكل صريح إجراء الخبرة بدعوى خوفها من أن يصاب الابن زكرياء بصدمة نفسية، وأن المحكمة أمرت تمهيديا من جديد باستدعائها للجلسة العلنية للاستماع إليها بخصوص ما ورد في محضر الدرك الملكي، فتوصلت ورفضت الحضور أمام المحكمة، إلا أن هذه الأخيرة لم تناقش كل ذلك، وعللت قرارها بالقول أن عدم تقديم الطالب لدعوى نفي النسب إلا بعد مرور أربع سنوات وأن ما يتمسك به من أسباب غير ثابت. وهو تعليل غريب ومخالف للواقع وللفصل 153 من مدونة الأسرة التي تشترط فقط إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، ومخالف كذلك لما قضي به ابتدائيا واستئنافيا من إجراء خبرة جينية، كما أن المحكمة تراجعت عما سبق أن قررته بمقتضى أوامرها التمهيدية ولم تناقشه في تعليلها ولم تجب عن دفوع الطالب، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن محكمتي الموضوع اقتنعتا بالدلائل المقدمة من طرفه وأمرتا معا بإجراء خبرة جينية للتأكد من أبوته للابن زكرياء حسب شرطي المادة 153 من مدونة الأسرة، والمطلوبة في النقض لم تمتثل للأمرين القضائيين التمهيديين في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وذلك بالحضور أمام مختبر الدرك الملكي لأخذ عينات الابن قصد تحليلها، ودون عذر مقبول. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عادت لمناقشة تاريخ رفع الطالب لدعواه وادعاءات الطرفين بجلسة البحث، ولم ترتب على امتناع المطلوبة من حضور إجراءات الخبرة ما يقتضيه القانون، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا والمصطفى بوسلامة ومليكة حفيظ ومحمد دغبر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.