محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/623 — قرار عدد: 2018/189 — بتاريخ: 2018-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/04/17 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5345 الصادر بتاريخ 2014/11/19 في الملف عدد 2014/8202/2211. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/12. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنہما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة ماتسو تقدمت بتاريخ 2007/09/13 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت عقدا مع الطالب (أ.و.ع)، من أجل بناء مجموعة من المخازن ومقر إداري، ولكون المدعى عليه لم ينفذ التزامه بأداء المبالغ المتخذة بذمته بعد أن وجهت إليه إنذارا بذلك، فإنهما اتفقا على إبرام اتفاقية إطار بتاريخ 2006/02/10، تضمنت قبول العارضة بخصم مبلغ 200.000,00 درهم من باقي الدين بعد تحقق شرطين، يتمثل أحدهما في اتفاق الطرفين على خصم مبلغ 100.000,00 درهم من قيمة الأشغال التي كانت متخلذة بذمته، مع التنصيص على خصمه من آخر نسبة الضمان ب ت، وفي حالة إخلال المدعى عليه بالتزامه، يكون من حقها المطالبة بكافة المبالغ بما فيها المبلغ المخصوم، غير أن المدعى عليه أخل بالتزامه ولم يقم بأداء قيمة الأشغال المسلمة له داخل الأجل المحدد في العقد وهو 30 يوما من تاريخ التوصل، ملتمسة الحكم عليه بادئه لها مبلغ
397.192,72 درهما والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء كل فاتورة، ومبلغ 30.000,00 درهم تعويضا عن التماطل، وبعد الجواب، صدر حكم تمهيدي أول بإجراء بحث بين الطرفين، وثان بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان الامالي، الذي خلص إلى أن المديونية محددة في مبلغ 180.192,81 درهما، وبعد التعقيب، صدر حكم قطعي قضى بأداء المدعى عليه لفائدة شركة ماتسو المبلغ المذكور والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتعويضا عن التماطل قدره 15.000,00 درهم، استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا، والمدعى عليها استئنافا فرعيا التمست فيه رفع المبلغ المحكوم به إلى 397.129,79 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء كل فاتورة وتعويضا قدره 30.000,00 درهم، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 63 والفقرة الثانية من الفصل 359 من ق م م، بدعوى أن المحكمة مصدرته تبنت التقريرين المحررين من الخبير (ع.١)، الذي استدعى الأطراف على التوالي في 2009/12/07 و 2011/04/07، وأثبت فيهما أن الطالب أوفى بما التزم به بمقتضى الاتفاقية واحترام تواريخ الأداء، غير انه وبعد تضمينه تصريحات الأطراف وإطلاعه على الوثائق، خلص إلى أن الطالب لازال مدينا للمستأنف عليها بمبلغ 180.129,81 درهما، رغم أن تقرير الخبرة التكميلي المذكور لم يتقيد بالفصل 63 من ق م م، لكونه ( الخبرة التكميلية) أنجز في غيبة الطالب، وبسبب ذلك لم يتمكن من الإدلاء بتصريحاته المدعمة بالوثائق، إذ انه لو استدعي ليوم إنجاز الخبرة، لأدلى بالوثيقة الحاسمة في النزاع التي
هي عبارة عن شيك تحت عدد (0 بمبلغ 85.903,75 درهما، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ردت المحكمة ما أثير بشان خرق الفصل 63 من ق م م بتعليل مضمنه " إن ما نعاه
المستأنف على التقرير التكميلي من عدم مراعاته الفصل 63 من ق م م، يبقى غير مؤسس، طالما أن الطاعن حضر لدى الخبير وطلب موعدا آخر للإدلاء بالوثائق وتصريح كتابي في الموضوع إلا انه لم يقم بذلك، و تبقى مجادلته بخرق الفصل المذكور غير مبررة."، وهو تعليل يطابق واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن الخبير ضمن في محضر مؤرخ في 2011/04/22 مرفق بالتقرير، تصريح الطالب، الذي يفيد انه حضر إلى مكتب الخبير بتاريخ 2011/04/22 وطلب موعدا آخر للإدلاء بالوثائق، غير أنه لم يقم بذلك .. "، معتبرة ( المحكمة) بذلك أن قاعدة الحضورية المنصوص عليها بمقتضى الفصل 63 من ق م م قد تحققت، مما لم يكن معه الخبير ملزما بإعادة استدعاء الطالب، هذا فضلا عن أن هذا الأخير مدعو للإدلاء بحججه تلقائيا أمام المحكمة، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة الخامسة من الفصل 359 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه خلافا لما ورد في تعليل المحكمة مصدرته " من عدم بيان الطالب المبالغ التي يدعي أنه من المفروض خصمها، والتي لم يعمد الخبير إلى احتسابها "، فإن الطالب أدلى بمذكرة بعد الخبرة مؤرخة في 2010/06/07 أوضح فيها، " أنه ولئن حدد الخبير المديونية في مبلغ
180.129,81 درهما بعد ملاحظة احترام الأجل المحدد لأداء الفاتورات، فإن تقرير الخبرة المذكور شابته بعض الإخلالات تتمثل في انه لازال بحوزته اقتطاعات الضمان بمبلغ 194.226,27 درهما يقتطع منه مبلغ 100.000,00 درهم موضوع الاتفاق، الذي تبناه الخبير لاحترام الطالب تواريخ الأداء، يضاف إليه اقتطاع الضمان المتعلق بالأشغال الضخمة، والحال أن اقتطاع الضمان المتعلق بالفاتورة 61/06 بمبلغ 85.903,75 دراهم الذي احتسبه الخبير، سبق استرجاعه بالموازاة مع استرجاع اقتطاع الضمان المتعلق بالأشغال الضخمة المتعلقة بالمكاتب الإدارية بواسطة شيك تحت عدد (0، ومن ثم لم يحتسبها الخبير، موضحا أنه ما زال مدينا فقط بمبلغ 80.086,32 درهما، إضافة إلى أن الخبير لم يحتسب تخفيض نسبة 2 في المائة من الأشغال المتعلقة بالإدارة المتفق عليها، غير أنه (الخبير) لم يحتسب مبالغ كان من المفروض خصمها، علما أن المطلوبة هي التي أخلت بما التزمت به من عدم احترامها لآجال انجاز الأشغال، وهو ما يبرر الحكم لفائدته بما جاء في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2011/10/17، مما يتعين نقض القرار
لكن، حيث إن المحكمة ردت ما تمسك به الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي من أن اقتطاع المطعون فيه. الضمان المتعلق بالفاتورة 61/06 بمبلغ 85.903,75 دراهم، الذي احتسبه الخبير بالموازاة مع استرجاع اقتطاع الضمان المتعلق بالأشغال الضخمة المتعلقة بالمكاتب الإدارية بواسطة شيك تحت عدد (0 بقولها، " إنه بخصوص اقتطاع الضمان بالفاتورة رقم 06/61 بمبلغ 85.903,75 درهما، والتي احتسبها الخبير، علما انه سبق استرجاعها بالموازاة مع استرجاع اقتطاع الضمان المتعلقة بالأشغال الضخمة بالمكاتب الإدارية بواسطة شيك تحت عدد () ولم يحتسبها الخبير وليس بوثائق الملف ولا بتقرير الخبرة ما يؤكده باعتبار ان الثابت من الوثائق ومما أوضحه الخبير بتقريره أن الفاتورة تم أداؤها بتاريخ 2006/05/12 بمبلغ 46.746,00 درهما داخل أجل 30 يوما المحدد بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين "، وهو تعليل غير منتقد، استبعدت بمقتضاه المحكمة ضمنيا ما أثير حول عدم احتساب التخفيض بنسبة 2 في المائة من الأشغال المتعلقة بالإدارة المتفق عليها، معتبرة بذلك ان عدم أداء الفاتورة المتحدث عنها داخل الأجل المتفق عليه، يبرر تطبيق المقتضى المتعلق بتخفيض نسبة اقتطاع الضمان موضوع المنازعة، مراعية في ذلك المنهج الذي اعتمده الخبير لما اعتبر ذلك من ضمن المبالغ التي استنزلها من القيمة الإجمالية للمديونية المترتبة بذمة الطالب، ومن ثم لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة الخامسة من الفصل 359 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون الحكم الابتدائي قضى لفائدة المستأنف بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب والتعويض رغم عدم ارتكاب الطالب لأي إخلال بالتزامه وإنما المطلوبة هي التي لم تنفذ التزاماتها، وكان ذلك من الوسائل التي ركز عليها الطالب في الصفحة ما قبل الأخيرة من المقال الاستئنافي، غير أن المحكمة أغفلت الرد عليها، مما يتعين نقض قرارها.
حيث تمسك الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون المطلوبة هي المخلة بالتزاماتها، وأنه لا مبرر للحكم عليه بالتعويض والفوائد القانونية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش دفعه المذكور، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، بهذا الخصوص، ويتعين التصريح بنقضه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تأييد للحكم المستأنف في شقه القاضي على الطالب بأداء التعويض والفوائد القانونية وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، ورفض طلب النقض في الباقي، وتحميل الطرفين المصاريف مناصفة. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.