محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15304 — قرار عدد: 2022/352 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/03/18 حسب الصك عدد 302 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/10 تحت عدد 2021/876 في القضية عدد 2021/2602/214 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوبين في النقض من أجل حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة واستعمال وثيقة مزورة للأول، والإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلم أنها مخالفة لحقيقة بالنسبة للباقى، وتحميل الخزينة العامة الصائر، إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/05/12 داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من

نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي

لا نعدامه؛

ذلك أن كل حكم أو قرار ينبغي أن يكون معللا تعليلا كافيا شافيا وإلا عد باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، والقرار المطعون فيه بالنقض والقاضي بتأييد الحكم فيما قضى به من براءة المتهمين مما نسب إليهم بعلة أن الحكم موضوع الاستئناف جاء مبنيا على أسس قانونية سليمة لما ارتكز عليه من علل وأسباب، أمام إنكار المطلوبين، والملف بقي خاليا من أي دليل يفيد باليقين قيام وثبوت العناصر التكوينية للجرائم موضوع المتابعة في حقهم وأنه اعتبارا لما ذكر، وإعمالا لقرينة البراءة، ولكون مرحلة الاستئناف لم تعرف جديدا من شأنه التأثير على صحة ما قضى به الحكم المطعون فيه يتعين القول بتأييده مع تبني علله وأسبابه، والحال ولئن أنكر المطلوبون المنسوب إليهم فإن إنكارهم

تفنده أدلة قوية تؤكد ارتكابهم المنسوب إليهم ، ومنها أن الإثبات العدلي المضمن تحت عدد 78 صحيفة 50 شهد فيه العدلان بكون المطلوب في النقض (الحسين. د) هو من تقدم أمامهما لإنجاز الإشهاد المذكور، وأن باقي المطلوبين في النقض أدلوا بشهاداتهم أمام العدلين وضمنت بالإشهاد المذكور، وأن مجرد إنكارهم المنسوب إليهم يبقى مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية والعقاب، خاصة وأنه لم يثبت أن شهود الموجب العدلي قد تراجعوا عن تصريحاتهم فيما يتعلق بكونهم شاهدوا قيد حياته (أحمد. د) وهو

يرعي قطيعه بالعقار موضوع الإشهاد - مع أنهم أكدوا أمام الضابطة القضائية أن ذلك لم يحدث، كما لم يثبت أنهم تراجعوا عن شهادتهم بالموجب المذكور فيما يتعلق بمساحة العقار وتاريخ وفاة والد طالب الإشهاد، ما يثبت معه أن (الحسين. د) قد أحضر الشهود أمام العدلين للإدلاء بتصريحاتهم لإنجاز الموجب موضوع الشكاية، والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة مما يكون قد عمد فعلا إلى حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، كما ثبت أنه عمد إلى استعمال تلك الوثيقة عندما تقدم طالب التحفيظ المشتكي بمطلبه أمام الجهة المختصة لتحفيظ العقار موضوع الشكاية، كما ثبت أن باقي المطلوبين في النقض قاموا فعلا بالإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة، مادام أنها سجلت عليهم بالموجب المذكور وليس هناك ما يطعن في صحة إنجازه من طرف العدلين مع أنهم لم يتراجعوا عن تلك التصريحات إلا أمام الضابطة القضائية وبعد الخطاب على الموجب المذكور وتقديم الشكاية، والقرار بعدم مراعاته لكل ذلك يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب الأول من أجل حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة واستعمال وثيقة مزورة، وببراءة باقي المطلوبين من أجل الإدلاء بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة متبنية علله وأسبابه، وأن هذا الأخير علل ما قضت به من براءة المتهم الأول بالنظر لما ثبت للمحكمة من انعدام أية وسيلة معتبرة قانونا تفيد قيام أي عنصر من العناصر المادية المكونة لجريمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، والتي تقتضى استنادا للفصل 373 استعمال الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو المناورة أو التحايل قصد تحقيق الغاية المتوخاة، والمتمثلة في الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة، وذلك بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية، مع توافر النية الإجرامية والمتمثلة في علم مرتكب التدخل بأن التصريح كاذب، كما إنه وباستقراء وثائق الملف خاصة موجب الإثبات عدد 78 صحيفة 50، فقد ثبت للمحكمة أنه لم يتم تغيير الحقيقة بما يخالفها بإحدى الطرق التي حددها القانون على سبيل الحصر وبنية الإضرار بالغير، حتى تثبت زورية الوثيقة المستعملة من طرف المتهم وبالتالي القول باستعماله لوثيقة مزورة، مادام الشهود أكدوا أنهم شهدوا بما علموا بحكم الجوار والاطلاع على الحال وأنهم شهدوا بملكية المتهم وإخوته للأرض موضوع النزاع، وبذلك فإن مجرد تراجع بعض شهودها عن بعض تصريحاتهم كما فصل في شهادتهم أمام هاته المحكمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون تحريفا مفتعلا و يجعل الوثيقة مزورة. وأنه مادام استعمال وثيقة مزورة يستلزم بداهة ثبوت أن هذه الوثيقة مزورة وثبوت التزوير، وهو ما لم يثبت للمحكمة فإنها اقتنعت ببراءته كما علل براءة باقي المطلوبين في النقض من أنهم شهدوا بملكية الحسين وإخوته للأرض المسماة تسهبيت ونفوا أن يكونوا عاينوا المسمى قيد حياته أحمد ديوان وهو يرعى قطيعه بالعقار المذكور وأن ذلك لم يحدث، كما لم يشهدوا بمساحة العقار ولا تاريخ وفاة طالب الإشهاد وأن ذلك غير كاف لإثبات قيام العناصر التكوينية لجنحة الإدلاء أمام العدل بتصريحات يعلم بأنها مخالفة للحقيقة وفق ما جاء في الفصل 355 من القانون الجنائي، والذي یتعین إثبات العناصر التكوينية المتعلقة به، كما لم يثبت للمحكمة بدليل مقبول منطقا وقانونا أن المطلوبين في النقض علموا بما ضمن بالموجب خاصة وأنهم أكدوا جميعا بأنهم شهدوا بأن الأرض يتصرف فيها المتهم الأول وإخوته، وهو الشيء الذي لم يستطع المشتكي إثبات عكسه بأية وسيلة معتبرة قانونا، أما بخصوص تضمنين الموجب لواقعة الرعي بالنسبة لأب المطلوب في النقض الأول وتاريخ وفاته فلا يمكن أن يؤثر عدم صحة هاته المعطيات على الموجب وبالتالي لا يمكن أن تحدث ضررا للغير كما يقتضي ذلك الفصل موضوع المتابعة، وبذلك يكون تعليلها كافيا من الناحية القانونية والواقعية وأبرز العناصر القانونية والواقعية التي على أساسها قضت المحكمة بالبراءة، وأوضحت بما يكفي قناعتها خلافا لما ورد بالوسيلة وبالتالي يكون

ما ورد بالوسيلة غير ذي أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/3/10 قرار عدد 2021/876 في القضية عدد 2602/214

/2021،

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجیوي، مصطفی صبان، ادریس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.