محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4199 — قرار عدد: 2021/271 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ش.د) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ رضوان (١) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2019/12/10 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/10 ملف عدد 19/398 والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل المسؤول المدني في الأداء وبعد التصدي الحكم بإخراجها من الدعوى، وتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم على المسؤولة مدنيا البالي يطو بأدائها للمطالبة بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 38500 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث وبرفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ امحمد (١) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل مؤمنها في أداء التعويض المحكوم يه للطاعنة، بعلة ان الفصل الثالث في فقرته الثالثة من ملحق عقد التأمين يستثني من الضمان الأضرار الناتجة للمحمولين على متن العربة المجرورة بحصان، في حين انه تعليل فاسد باعتبار ان تلك الفقرة المستند عليها لم تحدد نوع هذه الأضرار هل مادية أو غيرها كما لم تحدد أيضا هل الأضرار ناتجة عن العربة أو لسبب خارجي عن العربة، وفضلا على ذلك فالطاعنة لم تصب داخل العربة وإنما أصيبت نتيجة سقوطها منها وأن ملحق عقد التأمين المحتج به من طرف المؤمنة هو تأمين المسؤولية المدنية للعربة من الأضرار طبقا لفقرته الثانية ويخضع لمقتضيات الفصول 78 و 85 و86 من قانون الالتزامات والعقود، و بما أن الطاعنة من الغير فلا يمكن استثنائها من الضمان باعتبارها من ركاب العربة، والقرار لما قضى بإخراج الشركة من الدعوى بالعلل أعلاه جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من أوراق الملف ومستنداته، وبالخصوص عقد التأمين على المسؤولية المدنية وكذا العقد الملحق به المتعلقين بالعربة المجرورة بحصان أداة الحادثة المبرم بين المسؤولة مدنيا وشركة التأمين المدخلة في الدعوى، أن العقد الأخير بشروطه الخاصة يستثني من الضمان في بنده الثالث من المادة الثالثة الأضرار اللاحقة بالأشخاص المحمولين على متن العربة المؤمن عليها، وألغت بالتالي الحكم الابتدائي الذي قضى بقيام ضمان المطلوبة في النقض شركة التأمين الملكية المغربية وصرح من جديد بإخراجها من الدعوى، بعد أن ثبت لها أن الطاعنة وقت وقوع الحادثة موضوع النازلة كانت محمولة على متن العربة جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل رافعه ضعف الوديعة وقدره 2000 درهم.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .