محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23801 — قرار عدد: 2022/514 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/20 في القضية ذات العدد: 2019/116 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م. ح) من المشاركة في الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة .

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة ملزمة بالتطبيق السليم للقانون طبقا للمادتين 365 و370 من ق.م. ج وأن قضاة الموضوع وإن كانت لهم سلطة تقدير الوقائع فإنهم ملزمون بتبيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بنوا عليها أحكامهم ولو في حالة البراءة، فالجرائم يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات إلا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، والمحكمة ملزمة بأن تبني قرارها على حجج نوقشت أمامها شفاهيا وحضوريا ومنها شهادة الشهود التي تعتبر وسيلة إثبات من شأنها إثبات الجريمة في حق المتابع، والقرار المطعون فيه قضى ببراءة المطلوب في النقض لإنكاره ولعدم وجود أية شهادة قانونية مؤداة

أمام جهة قضائية يستشف منها مشاركة المتهم لأبنائه في الاعتداء الذي أدى إلى وفاة الضحية، والحال أنه بالرجوع إلى ملف القضية يتبين أن الشاهدين (ر.ت) و(ي.ت) صرحا تمهيديا أن المطلوب في النقض كان يحرض ولديه (ط) و(ح) على الاعتداء على الضحية بواسطة عصا، وأنه لما تدخل لنهيه على تصرفه هدده بتلفيق تهمة بالاعتداء عليه، وهي قرينة قوية على تورط المتهم في تحريضه لباقي المتهمين من أجل ضرب وجرح الضحية بالسلاح وهو ما أدى إلى وفاته دون نية إحداث ذلك، وهي إحدى صور المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من ق. ج التي لم تبرر المحكمة استبعادها خاصة وأن باقي المصرحين أكدوا أن المتهم كان حاضرا وقت الاعتداء مما يجعل قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على حجج تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما تبين لها أن الإثبات منعدم أو غير كاف قضت بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه تأسيسا على إنكاره في سائر أطوار القضية وتأكيده عدم قيامه بأي سلوك يمكن اعتباره تحريضا منه لأبنائه بغرض الاعتداء على الضحية وهو الإنكار الذي ينسجم مع تصريحات الشاهدين (ر.ت) و(ي.ت) أمام قاضي التحقيق التي تفيد عدم معاينتهما له وهو يحرض ابنيه على الاعتداء على الضحية ومع ما أفضى به

كل من (ح) و(ط) ابني المتهم بصفتهما الفاعلين الأصلين دون مشاركة أو مساهمة من الغير بما في ذلك المطلوب في النقض، عندما كان ذلك تكون بنت قرارها على تعليل كاف ومقبول وتبقى الوسيلة بما تنطوي عليه من مجادلة في قناعة المحكمة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف خريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/05/20 في القضية ذات العدد 2019/116، وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.