محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2220 — قرار عدد: 2020/734 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/10/23، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أرملة (ع.ب) الذي توفي بتاريخ 2014/1/6 وكان قيد حياته يشتغل لدى شركة التبغ المدعى عليها منذ 1979/12/31 إلى أن غادرها بتاريخ 2007/10/01، استجابة لإعلانها عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية، وأنه توصل بتقاعده كاملا وقدره 339.827,37 درهما دون أي تخفيض، ومنذ أن بدأ يتوصل براتبه فوجئ بتخفيض نسبة 24% علما أنه بتاريخ 2002/12/24 تم توقيع اتفاقية شراكة بين المدعى عليها والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة بهذا النظام ابتداء من 2003/1/1، وأنها سبق لها أن التزمت بعدم تطبيق هذا التخفيض على راتب المعاش، والتمست الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيتها المعاشية، وذلك بأدائها كلفة التخفيض المحددة في مبلغ 321512,00 درهما والحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأدائه لها راتب التقاعد كاملا من تاريخ الإحالة على التقاعد أي 2007/10/1 مع
النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليها) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب باعتبارها شركة مساهمة تربطها بزوج المدعية المتوفي روابط القانون الخاص، وأنها أبرمت عقد صلح تمهيدي بإنهاء علاقة الشغل وفق مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، تسلم بموجبها المعني بالأمر كافة مستحقاته، فقبل ووقع صلحا نهائيا غير قابل لأي طعن، وأن العلاقة بينهما تحكمها مقتضيات المادة 41 من ذات المدونة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.
لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليها هو الحكم بتمكينها من مستحقاتها المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق لزوجها المتوفى لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك منذ إحالته على التقاعد وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية المعني بالأمر إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ 1977/08/16 وتحكمه بالتالي مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.