محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25989 — قرار عدد: 2022/466 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2020/12/18، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/10 تحت عدد 4265 في القضية عدد 2019/2602/1461، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض محمد سبيكة ورشيد سبيكة من أجل جنحتي خيانة الأمانة والنصب ومعاقبة كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم. والحكم من جديد ببراءتهما منهما، وبتأييده في باقي ما قضی به من براءتهما من جنحة استعمال التزوير.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ (عبد الهادي. ح) نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليل قرارها ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما على إنكارهما وانعدام العناصر التكوينية للجرائم موضوع المتابعة، دون أن تأخذ بعين الاعتبار تصريحات المطلوب (محمد. س) بأنه تسلم السيارة من المشتكي قصد بيعها في محله، كما تسلم منه وثائقها باستثناء الوكالة، وغادر لأداء مناسك العمرة تاركا شقيقه المطلوب (رشيد. س) في المحل. ولما رجع علم بأن شقيقه المذكور قام ببيعها مباشرة للغير، دون أن يعلم الطريقة التي تمت بها عملية البيع، الشيء الذي يؤكد بأنه لم يتسلم الوكالة من المشتكي، إضافة إلى تصريحات المطلوب (رشيد. س) بأنه باع السيارة مباشرة للمسمى (سعيد. ر)، دون أن يثبت أنه تسلم وثائقها من المشتكي. وهو ما يؤكده الاطلاع على ملف السيارة بمركز تسجيل السيارات بمدينة صفرو بأنه يتكون من البطاقة الرمادية في اسم (محمد. ك)، وملف انتقال الملكية موقع في الإطار الخاص بالبيع من البائع (محمد. ك) والمشتري (سعيد. ر)، وصورة للبطاقة الوطنية للتعريف للمشتري، ووصل رقم 230593/99/00 بشأن واجبات التمبر على نظام السير والجولان وبيان الدفع، وشهادة الفحص التقني. كما أن المصرح (محمد. ك) صرح بدوره بأنه باع السيارة سابقا للمشتكي (محمد. ج) بمقتضى وكالة. وبالتالي يتضح بأن المطلوب (رشيد. س) فوت السيارة بوثائق مخالفة للحقيقة معتمدا في ذلك على البطاقة الرمادية لمالكها السابق (محمد. ك) الذي لم يحضر عملية البيع، وباستعمال وثيقة مخالفة للحقيقة ادعى أنها تجيز البيع، مما يكون معه المطلوبان قد تسلما السيارة من المشتكي قصد بيعها وقاما بتبديدها اضرارا به. كما أنهما أوهماه بأنهما سيتوسطان له في بيعها ما دفعه إلى القيام بأعمال مست مصالحه المالية. مقابل منفعة مالية لهما. كما أوهما المشتري سعيد رؤوف بأن المطلوب (رشيد. س) يتوفر على وثائق تخوله بيع السيارة، وباعها له دون حضور المالك السابق أو المشتكي الذي يتوفر على الوكالة. مما تبقى معه جميع الأفعال ثابتة في حقهما. والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر يكون قرارها فاسد وناقص التعليل ويتعين نقضه وإبطاله.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان

التعليل ينزل منزلة انعدامه

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض مما نسب إليهما معتمدة في ذلك على إنكارهما، وعدم وجود أدلة يقينية بالملف من شأنها إثبات العناصر التكوينية للجرائم محل المتابعة ، دون أن تحيط بالقضية بجميع ظروفها وملابساتها، ومناقشة أسباب الإدانة التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي ، خاصة ما صرح به المطلوب محمد سبيكة بأنه تسلم السيارة من المطالب بالحق المدني قصد بيعها في محله، كما تسلم منه وثائقها باستثناء الوكالة. وغادر لأداء مناسك العمرة تاركا شقيقه المطلوب (رشيد. س) في المحل. ولما رجع علم بأن شقيقه المذكور قام ببيعها مباشرة للغير، دون أن يعلم الطريقة التي تمت بها عملية البيع، وتصريحات شقيقه المطلوب (رشيد. س) بأنه باع السيارة للمسمى (سعيد. ر) باتفاق وتنسيق مع المطالب بالحق المدني وبانه سلمه قيمتها، ودون استنفاذ إجراءات استدعاء المصرحين (محمد. ك) و(سعيد. ر) اللذين قررت استدعاءهما قصد الاستماع إليهما ومناقشة شهادتهما شفهيا وحضوريا مع جميع الأطراف، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ: 2020/12/10 تحت عدد 4265 في القضية عدد 2019/2602/1461 وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أُخرى. وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الرکراکي، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.