محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/431 — قرار عدد: 2021/452 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة حفيظة (ت) ، والرامية إلى نقض القرار رقم 5138 الصادر بتاريخ 2019/11/26 في الملف عدد 2019/1622/4601 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/01/04 قدم الطاعن عبد الحق (ك) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة - ، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها ناجية (ق) على سنة الله ورسوله، ورزق منها بثلاثة أبناء: محمد بتاريخ 1994/11/16، وهشام بتاريخ 1997/09/22، ويوسف بتاريخ 2002/02/07، وأنه بسبب عدم احترامها له واعتدائها عليه بالضرب والشتم وهجرها لبيت الزوجية، أضحى استمرار علاقتهما الزوجية مستحيلا، والتمس تطليقها منه للشقاق، مع تحميلها كاملة المسؤولية عن الفراق، والحكم لفائدته عليها بتعويض حدده في 30000 درهم، ومراعاة تحمله نفقة ابنته من زوجة سابقة، ونفقة والديه، وتقاضيه معاشا لا يتجاوز 6003 درهما، وعدم امتلاكه لأي عقارات عدى المنزل الذي يسكنه. وأجابت المدعى عليها أن ما ادعاه زوجها في حقها لا أساس له وتمسكت بالصلح، والتمست تمتيعها بمستحقات التطليق، ومراعاة أن المدعي موسر يملك محلا لبيع الفواكه الجافة وبيتا من ثلاثة طوابق، ومحلا تجاريا، وأرصدة بخمسة بنوك. وبعد تعذر الصلح وتبادل الردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/06/24 بالملف عدد 2019/1626/63 القاضي بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات في: عن المتعة مبلغ 120000.00 درهم، وعن سكن العدة مبلغ 2500 درهم، وعن نفقة الابن يوسف مبلغ 600 درهم شهريا، وعن سكناه مبلغ 300 درهم شهريا، وأجرة الحضانة بحسب 100 درهم شهريا، ويإسناد حضانتهم لوالدته، وتحديد فترة زيارة والده له في يوم أحد من كل أسبوع وفي اليوم الثاني من كل عيد ديني، والنصف الثاني من كل عطلة مدرسية، من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء من نفس اليوم. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مع اعتبار أن واجبات الابن يوسف مستحقة ابتداء من تاريخ تسليمه لحاضنته، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بعريضة من وسيلتين. وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه دفع بأن المطلوبة في النقض لا حق لها في مستحقات الولد يوسف الذي تخلت عنه وتركته ببيت الزوجية حيث ظل تحت رعايته ونفقته، وأن المحكمة لما تجاهلت دفعه هذا، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من واجبات للابن المذكور، واكتفت بجعل بداية استحقاقها من تاريخ تسليمه للمطلوبة، دون أن تجري بحثا بحضور الطرفين والمحضون، وتتحقق من مكان وجوده، ومن يختار من والديه ليحضنه، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا قانونيا سليما، والتمس نقضه. حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة 166 من مدونة الأسرة فإنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه. ولما كان الطاعن قد أثار خلال كافة مراحل الدعوى أن ابنه يوسف المحكوم بمستحقاته يعيش معه وعلى نفقته بعدما تركته المطلوبة ببيت الزوجية، وكان المحضون قد بلغ سن التخيير، ولم تخيره المحكمة مراعاة لمصلحته لاختيار من يحضنه من أبيه أو أمه، والتفتت عن ما تمسك به الطاعن وقضت للمطلوبة

بمستحقاته بعد أن اعتبرتها هي الحاضنة له بقوة القانون دون البحث في الدفع المثار ومدى تأثيره على النزاع، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة، ولم تجعل لقرارها أساسا سليما، مما يتعين معه نقضه

بهذا الخصوص.

ويعيبه في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف دون تعليل ردها لطلب تعويضه عن الضرر، واكتفت بمناقشة واجب المتعة ومقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، دون المادة 97 بعدها والتي تمسك بها، فجاء قرارها غير معلل، والتمس نقضه. لكن حيث إن البين من مقال استئناف الطاعن أنه اقتصر في ملتمساته على طلب تعديل الحكم الابتدائي بخفض مبلغ المتعة، وإلغاءه فيما قضى به من مستحقات للابن يوسف، دون أي إشارة إلى طلب التعويض، مما يكون معه ما جاء بخصوصه بالنعي أعلاه دفاعا جديدا وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من مستحقات للولد يوسف، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، والرفض في الباقي، وتحميل الطاعن نصف المصاريف، وإعفاء المطلوبة من النصف الآخر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.