محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1292 — قرار عدد: 2017/273 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 5201/09/09 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (س.س) والرامي إلى نقض القرار عدد 2348 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/04/21 في الملف التجاري عدد: 2014/8228/3495. وبناء على المذكرات الجوابية الثلاثة المودعة بكتابة الضبط الأولى بتاريخ 2016/03/04 والثانية والثالثة بتاريخ 2016/03/23 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.س.م) والرامية إلى التصريح بعدم قبول طلب النقض شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/18. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الدفع بعدم قبول طلب النقض. حيث التمس المطلوبون عدم قبول مقال الطعن بالنقض لتقديمه من طرف عدة أشخاص لكل واحد منهم ذمته الخاصة به. لكن، حيث إن طالبي النقض جميعهم كانوا مستأنف عليهم وصدر القرار المطعون فيه في مواجهتهم بهذه الصفة ومن ثم تكون صفتهم ومصلحتهم قائمة في الطعن بمقتضى مقال واحد بصرف النظر عن
استقلال ذممهم، والدفع على غير أساس.
وموضوعا:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين ل (ش.م) تقدم بصفته وليا عن أبنائه القاصرين (م.ر) الطالب الثاني و(هـ) و(أ) بتاريخ 2010/02/11 بمقالين افتتاحي وإصلاحي لتجارية البيضاء، عرض فيهما أن المطلوب الثاني (ح.ر) فوت بتاريخ 2004/03/09 لأبنائه المذكورین في شخص والدتهم لشرف حياة 650 حصة من حصص شركة تأمينات (ج) المطلوبة الأولى، ولم يمكنهم من نصيبهم في الأرباح الموازي للحصص المفوتة، ذاكرا أنه استصدر نيابة عن ابنائه حكما بتاريخ 2009/05/26 قضى عليه بأدائه لهم مبلغ 213.192,10 درهما عن الأرباح المستحقة منذ سنة 2004 إلى 2007، ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما له ما ينوب أبناءه برسم الأرباح الخاصة بالمدة الموالية الممتدة من 2008/01/01 إلى تاريخ الحكم وإجراء خبرة حسابية لتحديد ما ذكر، وبعد جواب المدعى عليهما بما يهدف إلى رد الدعوى، وتقديم المطلوبة الثالثة لمقال تدخل إرادي في الدعوى، التمست فيه إدخالها في الدعوى باعتبارها شريكة في الشركة المدعى عليها تملك 3150 حصة، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة عهد بها للخبير (ع.ح) مستضرف، الذي حدد نصيب المدعين عن السنوات من 2008 إلى 2012 في مبلغ 1.406.562,44 درهما، قدم على إثره المدعون مذكرة بمطالبهم النهائية مؤدى عنها التمسوا فيها الحكم لهم بمبلغ 1.575.324,00 درهما، الموازي لنسبة 65% التي يملكونها في رأسمال الشركة، وبعد تبادل الردود بين الطرفين، صدر الحكم القطعي القاضي بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعين مبلغ 1.406.562,44 درهما عن نصيبهم في الأرباح الخاصة بالمدة من سنة 2010 إلى 2012، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى، ورفض باقي الطلبات. استأنفه كل واحد من المحكوم عليهما وكذا المتدخلة إراديا في الدعوى إلى جانب الحكم التمهيدي القاضي بالخبرة، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وصرحت من جديد بعدم قبول الدعوى، اعتمادا على تعليل مضمنه "إن القرار الاستئنافي السابق الذي اعتمده المستأنف عليهم في إثبات صفتهم كشركاء تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 1/202 الصادر بتاريخ 2014/04/10 في الملفات المضمومة ذات الأرقام 2012/1/3/422 و2012/413 و 2012/360، وأن المحكمة لا يسوغ لها أن تستقي صفة المستأنف عليهم في المطالبة بالأرباح المحققة عن الفترة من 2008/01/01 من مقرر قضائي تم نقضه ولم يصدر بعد قرار عن محكمة الإحالة ... "، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعين لشرف المصطفى ومن معه بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل الأول من (ق.م.م) وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنه اعتبر "أن صفتهم في المطالبة بالأرباح غير ثابتة بمقبول"، والحال أنهم أدلوا خلال المرحلة الابتدائية رفقة مذكرتيهم المقدمتين بجلستي 2010/03/30 و2012/05/08 بشهادة للسجل التجاري تفيد تسجيلهم كشركاء في الشركة، استنادا لعقد تفويت حصص المبرم بتاريخ 2004/03/09، وهي حجة كافية ومقبولة لإثبات صفتهم في المطالبة بالأرباح، والمحكمة بعد بيانها سبب استبعاد تلك الشهادة وعدم مناقشة
مضمونها وحجيتها، تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد معد بمثابة انعدامه، مما يناسب التصريح
بنقضه. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف وصرحت من جديد بعدم قبول الطلب، مستندة في ذلك إلى تعليل مضمنه "أنه تم نقض القرار الاستئنافي عدد 5321 الصادر بتاريخ 2011/12/20، المؤيد للحكم عدد 1443 الصادر عن نفس المحكمة التجارية بتاريخ 2008/10/28 في الملف عدد 2010/6/2761 المتعلق بمطالبة المستأنف عليهم بالأرباح المحققة عن السنوات من 2004 إلى نهاية 2007، الذي اعتمدته محكمة أول درجة لرد الدفع بانعدام صفتهم في إقامة الدعوى، المتعلق بمطالبتهم بالأرباح المحققة عن السنوات من 2004 إلى نهاية 2007، وأن محكمة الإحالة لم تبت في الملف من جديد، وأنه لا يسوغ تبعا لذلك أن تستقي المحكمة صفة المستأنف عليهم في المطالبة بالأرباح عن الفترة من 2008/01/01 إلى تاريخ الحكم من مقرر قضائي تم نقضه .. "، في حين أدلى الطالبون إلى جانب الحكم الذي تم نقض القرار المؤيد له بصورة مشهود على مطابقتها للأصل شهادة نموذج رقم 4 للسجل التجاري مؤرخة في 2008/03/10، رفقة مذكرتهم المدلى بها بجلسة 2010/03/30 تفيد تسجيلهم عقد تفويت الحصص التي تلقوها من الشريك المفوت (ح.ر) بالسجل المذكور، بيد أن المحكمة استنكفت عن مناقشة مضمون هذه الوثيقة ومدى كفايتها في ثبوت صفتهم كشركاء من عدمه، فاتسم قرارها بنقصان التعليل
الموازي لانعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته
للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.