محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9508 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول مدنيا عبد العالي المودن وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ع. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 28 يوليوز 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 27 يوليوز 2020 في القضية عدد 20/2606/159، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول مدنيا ثلثي مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق ذوي حقوق الهالك الهالك رشيد (ر. ح) والدته فاطمة (س) ووالده حسن (ر. ح) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر مراد، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية، وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنتها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين لارتباطهما
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من تحريف الوقائع وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة جعلت ثلثي المسؤولية على المسؤول مدنيا بعلة أنه ساهم في وقوع الحادثة ولم يكن بمقدوره تلافيها باتخاذ ما يلزم من مناورات، لكونه فقد السيطرة على الناقلة بسبب السرعة التي كان يسير بها، وكذا بتغييره اتجاهه دون احتياط، في حين أنه يتبين من محضر الحادثة ان الدراجة النارية نوع دوكر 90 C التي كان يسوقها الهالك، كانت تسير خلف دراجة الطاعن وبسرعة غير قانونية لتصطدم بها من الخلف عند محاولة سائقها التجاوز، فلا يد للطاعن في وقوع الحادثة لأنه لم يفقد التحكم كما جاء في تعليل المحكمة ولم يغير اتجاه سيره، وان ما ورد في تصريحات والدة الهالك بهذا الخصوص إنما هو محاولة منها لإلقاء المسؤولية على الطاعن، لذلك فالمحكمة بتغاضيها على أخطاء الهالك وبما قضت جاء قرارها مشوبا بفساد التعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف
في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني والتصريحات المضمنة به، أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى الطرفين معا، سائق الدارجة النارية نوع دوكر FIRE 90C الذي كان يسير بسرعة لم يتمكن معها مع مواصلة التحكم في قيادتها وفقد التحكم في زمامها عند محاولته تغيير اتجاه سيره، لتصطدم به الدراجة النارية نوعDOCKER 90 C التي كان يسير بها سائقها في الخلف عبر نفس الاتجاه ولم يتخذ ما يلزم لتجنب الاصطدام، وأيدت بما لها من سلطة الحكم الابتدائي الذي شطر المسؤولية بين الطرفين وجعل ثلثيها على الأول وثلثها على الثاني، تكون قد بينت بما يكفي سند ما انتهت اليه وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذ من خرق القانون، خرق مقتضيات المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2، فالمحكمة اعتبرت أن الهالك كان ينفق على والديه وشقيقه دون ان تتأكد من يسر الهالك وعسر والديه، لأن كونه مياوم يفيد أن لا أجر قار له، كما أن شهود اللفيف لا يسكنون بعنوان الهالك وينعدم فيهم شرط المخالطة والمجاورة. ثم ان والد الهالك من مواليد سنة 1962 وقادر على الكسب وتجب عليه نفقة أسرته وفقا لما تفرضه مقتضيات مدون الأسرة، كما أن للهالك إخوة أشقاء يكبرونه سنا حسب رسم الإراثة ولا يمكن اعتبار الهالك هو مورد عيش جميع أفراد الأسرة وأنهم فقدوا بفقده مورد عيشهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدل الرد على
دفوع الطاعنين بهذا الخصوص اقتصرت على القول بأن الحكم المستأنف اعتمد في تحديد التعويضات على سن الهالك وموجب الإراثة ورسم موجب الانفاق فكانت قانونية، وهو تعليل فاسد. لكن، حيث إن المادة 4 من ظهير 2 أكتوبر 1984، التي تنص على استحقاق ذوي الحقوق
للتعويض عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاة المصاب، تحيل على نظام أحواله الشخصية، وأن المادة 188 من مدونة الأسرة جعلت الملاءة مفترضة في المنفق إلى أن يثبت العكس، وهو الأمر غير الثابت في ملف النازلة، ومن ثم فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من رسم الانفاق المدلى به في الملف أن الضحية الهالك المياوم مهنة كان هو المنفق الوحيد على والديه وشقيقه القاصر المطلوبين في النقض، وذلك بجميع ما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة وتمريض وسائر اللوازم الضرورية للحياة، وأن شهود اللفيف استندوا في شهادتهم إلى المجاورة والمخالطة والاطلاع على الأحوال باعتبار سكناهم بنفس الدائرة خلافا لما ورد بالفرع من الوسيلة، واستخلصت من ذلك ثبوت فقد مورد عيشهم، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجة المعروضة عليها وبنت قرارها على أساس قانوني سليم، وما أثير غير مبرر.
وفي شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض المتخذ من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة قضت للمطلوبة في النقض فاطمة (س) بتعويضات عن المصاريف الطبية بناء على فواتير طبية لا علاقة لها بالحادث، فالفاتورة الحاملة لمبلغ 422 درهما أنجزت بعد مرور مدة العجز المؤقت المحددة في شهرين، وكذلك الفاتورتين الحاملتين لمبلغ 300 درهم، وأيضا الفاتورة الحاملة لمبلغ 1200 درهم والفاتورة الحاملة لمبلغ 3000 درهم، فاتورة الحاملة لمبلغ 7500 درهم مكررة مرتين وتمت المطالبة بقيمتها مرتين، والفاتورة الحاملة لملبغ 400 درهم لا تحمل اسم المستفيد منها، فتكون هذه الفواتير البالغ مجموع مبلغها 11422 درهما غير قانونية، وتكون المحكمة بما قضت به مما ذكر قد خرقت المادة الثانية من ظهير 2 اكتوبر وجاء قرارها عديم الاساس القانوني مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن ما تضمنه الفرع من الوسيلة لم يسبق الاحتجاج به أمام محكمة الموضوع حتى يتسنى لجهة النقض مراقبة القرار المطعون فيه بخصوصه، ولا يسوغ التمسك به لأول مرة أمامها فيكون غير غير مقبول.
وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة عند تحديد مصاريف الجنازة خالفت ما استقر عليه العمل القضائي في هذا الصدد، خاصة وأن الملف خال مما يفيد صرف هذا المبلغ، فقضت لوالدي الهالك بمبلغ عشرة آلاف درهم مع انها سبق أن اعتبرت أنهما معسرين محقين في التعويض المادي، كما لم تخضع هذا التعويض للتشطير تبعا لقسط المسؤولية، فجاء قرارها مشوبا بالعيب اعلاه مما يعرضه للنقض. حيث إنه لئن كان استحقاق التعويض عن مصاريف الجنازة يجد سنده في المادة الرابعة من ظهير 2 اكتوبر 1984 في فقرتها الثانية التي تنص إرجاع مصاريف الجنازة لمن قام بأدائها، وكذا ما
جرى به عرف وعادة أهل البلد من إقامة حفل تأبين ودفن الميت، فإن ما انتهت إليه المحكمة من تأييد الحكم الابتدائي القاضي للمطلوبين بالمصاريف المذكورة دون أن يخضع مبلغها لنسبة المسؤولية التي يتحملها المسؤول عن الحادثة باعتبار ان كل شخص يسأل عن الضرر في حدود ما نابه من المسؤولية، دون أن تجيب على دفع الطاعنة بهذا الخصوص جاء قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص مما يعرضه للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 27 يوليوز 2020 في القضية عدد 20/2606/159، بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوبين في النقض عن مصاريف الجنازة، وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.