محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/11/6/5696 — قرار عدد: 2011/136 — بتاريخ: 2011-02-24

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية الوطنية بمقتضى تصريح أفضى لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2009/12/11 به بواسطة الأستاذ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2009/12/3 ملف عدد 2009/969 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم عمر كامل المسؤولية واعتبار الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بصفتها حارسة قانونية للشاحنة أداة الحادثة مسؤولة مدنيا والحكم عليها بهذه الصفة وفي محلها شركة التأمين الملكي بأدائها للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق آيت

وهم: والداه محمد وزينب وإخوته زكية وسعاد وعبد العزيز وعز الدين وعبد الغني وسليمة، ولذوي حقوق حميد وهم: والدته امباركة

وهم: والده محمد ووالدته وإخوته عبد الله وزهرة و حادة وفاطمة وخديجة، وذوي حقوق أمينة، ولذوي حقوق عبد الرحمان وهم: والده مصطفى ووالدته صفية وأبناؤه المحجوب والسعدية ونجاة وحفيظة وعمر وأحمد ونزهة وميلود والفاطمي وخديجة بتعويضات مختلفة مشار إلى مبالغها بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.

إن المجلس /

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية،

حوادث السير

نشرةقرارات المجلس الأعلى

وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 363 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 7-8 من قرار 1934/11/28 وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعنة دفعت بانعدام الضمان لأن المكتب الوطني للنقل والدولة يدعيان بأن العارضة هي التي تؤمن الدولة في الملف رغم أنها لا تربطها أية علاقة بالشاحنة المتسببة في الحادثة، وأن المكتب الوطني للنقل والدولة المغربية لم يدليا بعقد التأمين تعزيزا لا دعائهما بل اكتفيا بمجرد الكلام دون إثبات ذلك طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 7 و8 من قرار 1934/11/28 إضافة إلى أن الدولة غير مجبرة بإقامة التأمين على العربات التي في حراستها لأنها مليئة الذمة وقد نص الفصل 2 من ظهير 1969/10/20 على التأمين الإجباري باستثناء سيارات صاحب الجلالة وسيارات الدولة، ومن جهة أخرى أن المكتب الوطني للنقل وجه إلى المحكمة بجلسة 1984/11/1 طلبا يرمي إلى استدعاء شاهد ورد به بأن المطالبين تلقوا تعويضاتهم من طرف وزارة الدفاع الوطني، وهذا يؤكد أن الدولة لم تكن فعلا مؤمنة على الشاحنة لذلك سارعت إلى أداء التعويضات للمطالبين بالحق المدني بواسطة وزارة الدفاع الوطني إلا أن التعليل الذي انتهت إليه المحكمة في غير محله لأنه ثبت من المحضر أن الشاحنة ليست في ملك الدولة بل هي في ملك المسميين محمد وزهرة ومؤمنة لدى التعاضدية المركزية المغربية للتأمين وأن علاقة التأمين تثبت بعقد التأمين الموقع عليه بين الطرفين طبقا للفصلين 7 و8 من قرار 1934/11/28، وأن الدولة أو المكتب الوطني للنقل لم يدليا بأي عقد للتأمين موقع عليه من طرف الطاعنة، كما أن المحكمة أوردت في تعليلها بأن هناك رسالة مؤرخة في 1981/1/8 صادرة عن الطاعنة تعترف فيها بأنها تؤمن، وأن هناك بوليصة مدلى بها من طرف المكتب الوطني للنقل تثبت التأمين إلا أن هاتين الوثيقتين لم تبلغا للطاعنة ودفاعها حتى يبديا موقفهما بخصوصهما، وحتى على فرض وجودهما فلا حجية لهما لأن علاقة التأمين تثبت بعقد التأمين مما يعرض القرار للنقض.

بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، وأن فساد التعليل يوازي انعدامه،

حيث إنه بمقتضى الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فإن إثبات الالتزام على مدعيه، وحيث لما كان ثابتا من وثائق الملف أن الشاحنة التي تعود ملكيتها للمسميين محمد وزهرة والمؤمنة من طرف التعاضدية المركزية المغربية سخرت بأمر رسمي من المكتب الوطني للنقل حسب

حوادث السير

محمد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بإحلال تصريح رئيس الفرقة الطاعنة محل الدولة في أداء التعويضات المحكوم بها بعلة: "أن الدولة أمنت مسؤوليتها المدنية فيما يخص ضمان الأضرار اللاحقة بالغير لدى شركة التأمين الملكية حسب البوليصة رقم وثبت ذلك من خلال كتاب شركة التأمين المؤرخ في 1981/1/8 الذي أشار إلى الشاحنة المتورطة في الحادثة ورقم لوحتها إضافة إلى بوليصة التأمين المدلى بها من طرف المكتب الوطني للنقل"، والحال أن الكتاب المستدل به في التعليل والمؤرخ في 1981/1/8 تنفي فيه الطاعنة وجود أي علاقة تأمين تربطها بالشاحنة المتسببة في الحادثة كما أن بوليصة التأمين المدلى بها من طرف المكتب الوطني للنقل لا تتضمن رقم والتي تشير في مقدمتها إلى شركة التأمين الملكي المغربي وتحمل رقم الشاحنة التي تم تسخيرها من طرف الدولة لنقل الجنود، وبذلك تكون الوثائق التي اعتمدتها المحكمة في تعليلها لا تتضمن أي بيان يفيد فعلا أن الطاعنة تؤمن الشاحنة موضوع الحادثة أثناء تسخيرها من طرف الدولة لنقل الجنود، مما يكون معه القرار والحال ما ذكر قد قضى خلاف الواقع وعلل ما انتهى إليه تعليلا فاسدا يوازي انعدام التعليل مما يعرضه للنقض بخصوص الضمان. من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص الضمان.

الرئيس: السيدة السعدية الشياظمي - المقرر: السيدة فاطمة بوخريس.