محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/280 — قرار عدد: 2011/491 — بتاريخ: 2011-03-31

باسم جلالة الملك

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه أن الحسن ايموهن "الطالب" قدم مقالا أمام تجارية البيضاء عرض فيه أنه يكري لورثة التلسغاني "المطلوبين" محلا بمشاهرة قدرها 500 درهم توقفوا عن أدائها منذ شتنبر 2006 إلى متم مارس 2007 فأنذرهم من أجل أدائها فلم يمارسوا مسطرة الصلح مما أصبحوا معه محتلين بدون سند ملتمسا بعد المصادقة على الإنذار الحكم بإفراغهم من المحل هم ومن يقوم مقامهم وأدائهم له الكراء المتخلذ بذمتهم، وبعد جواب المدعى عليهما بنفي توصلهما بأي إنذار والإدلاء بنسخة الإنذار ومحضر تبليغه لا يقوم

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 74

دليلا قاطعا على توصلهما شخصيا به وفي حالة التمسك به سيكونان مضطرين إلى الطعن فيه بالزور قضت المحكمة التجارية بعدم قبول طلب المصادقة على الإشعار بالإفراغ وأداء المدعى عليهما للمدعي مبلغ 3500 درهم عن واجبات كراء المدة من فاتح شتنبر 2006 لمتم مارس 2007 ومبلغ 350 درهم عن واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة، بحكم استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليهما استئنافا فرعيا كما أدخل المستأنف الأصلي المسمى بوسليم في الدعوى وقدم مقالا إضافيا يخص المدة اللاحقة للمحكوم بها، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول طلب الإدخال والطلب الإضافي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء كراء وضريبة النظافة عن المدة من فاتح دجنبر 2006 لمتم شهر مارس 2007 والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها وحصر المبلغ المحكوم به في 1650 درهم عن واجب كراء ونظافة المدة من شتنبر 2006 لمتم نونبر من نفس السنة وتأييده في الباقي، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة "أن الإنذار لم تنجز بشأن تبليغه شهادة التسليم التي لم يدل بها الطاعن رغم إشعاره وبما أن الشهادة المعتبرة قانونا للقول بصحة تبليغ الإنذار هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فإن ما ضمنه المفوض القضائي في محضر تبليغه للإنذار وخلافا لما تمسك به الطاعن بشأن ذلك عن غير أساس لا يعتبر مثبتا للتبليغ الذي لا يكون إلا بالشهادة المنصوص عليها قانونا وهي شهادة التسليم ... وأنه بعد تبليغ الإشعار بحوالة الحق للمكري فإن علاقته بالمكتريين الأصليين أصبحت منتهية بمجرد علمه بالتفويت". في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرقه القانون المتمثل في خرق الفصلين 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 15 و18 من القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ذلك أن الأعمال التي يقوم بها المفوض القضائي في إطار ممارسته لمهنته تكتسي صبغة رسمية مما يجعلها قطعية الدلالة عملا بالفصل

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 74 419 من قانون الالتزامات والعقود وبإلقاء نظرة على المحضر المنجز من طرف العون القضائي يتبين أنه تضمن كل البيانات التي حرص المشرع على تضمينها بشهادة التسليم سواء المتعلقة بالمتسلم أو تاريخ التسليم أو توقيع المتسلم من عدمه وهو بمثابة شهادة التسليم وما اتجه إليه القرار للقول ببطلان تبليغ الإنذار لعدم الإدلاء بشهادة التسليم يشكل خرقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه. حقا، حيث إن المادة 15 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين منحت اختصاص القيام بعمليات التبليغ للمفوض القضائي وحددت المادة 18 من القانون المذكور الطريقة التي يتبعها المفوض القضائي في التبليغات، وذلك بوجوب إنجازها في ثلاثة أصول يسلم الأول إلى المعني بالأمر ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه والقرار لما أوجب لصحة عملية التبليغ إنجاز شهادة التسليم باعتبارها هي المعتبرة لصحته وما دونه المفوض القضائي في محضر تبليغه للإنذار لا يعتبر مثبتا للتبليغ يعتبر في غير محله لخرقه المقتضيات المشار إليها أعلاه فعرض قضاءه للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيد محمد بتزهرة - المحامي العام: السيد المحمد بلقسيوية.