محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/446 — قرار عدد: 2016/134 — بتاريخ: 2016-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة فاطمة (ك) تقدمت بتاريخ 2012/10/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه، وأن هناك شهودا على العقد الرابط بينهما حيث حضروا الخطبة ومقدرا الصداق والفاتحة، وأنه تعذر عليهما توثيق الزواج في وقته، وأنها أنجبت منه الطفل إلياس البالغ من العمر 11 سنة، والتمست الحكم بثوب الزوجية بينها وبين المدعى عليه وثبوت نسب الطفل لوالديه. ولم يجب المدعى عليه الذي تخلف عن جلسة البحث رغم التوصل، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/04/03 بثبوت الزوجية بين المدعية فاطمة (ك) وبين المدعى عليه علي (ح) على وجه شرعي صحيح منذ 18 سنة سلفت عن تاريخه والقول بأن الابن إلياس المزداد بتاريخ 2000/02/14 ازداد على فراش الزوجية وثبوت نسبه إلى والده المدعى عليه. فاستأنفه هذا الأخير، وأوضح بأنه لم يسبق له أن خطب المستأنف عليها، وأنه لم يحدد أي صداق بينهما، وأن الولد الذي ترید نسبه إليه ليس من صلبه، وأن جميع الشهود الذين شهدوا لصالحها كانت تجمعهم معها نفس العلاقة التي كانت تجمعها به بمن فيهم أخوه، خاصة وأنه متزوج بامرأة أخرى، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جينية على الطفل إلياس. وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف

قضايا الأحوال الشخصية

بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بسوء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة 16 هي استثناء من القاعدة ولا يمكن اللجوء إليها إلا ببيان الدواعي التي حملتها لإعمالها، وذلك بإبراز السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، وأن المحكمة لم تبين ذلك، وأن شهادة الشهود التي اعتمدتها المحكمة ناقصة لكونهم شهدوا بحضوره لدى المطلوبة في المناسبات والأعياد وإنفاقه عليها وعلى أولادها فقط وهي غير كافية في إثبات قيام الزوجية ولم يصرح أحد منهم بحضوره حفل قراءة الفاتحة أو الزفاف ولا مبلغ الصداق مما كان معه تعليلها غير سليم، وهو ما نصت عليه محكمة النقض التي نصت على أن الشهادة المقبولة يجب أن تكون مفصلة ومقيدة في معرفة حصول الرضا بين الزوجين الذي لا يقوم العقد بدونه، ولاسيما أنها استمعت في جلسة البحث لثلاثة شهود فقط من شهود اللفيف المدلى مما كان معه النصاب القانوني غير متوفر فبنت قضاءها على شهادة ناقصة، وخرقت بذلك القواعد الفقهية، وجاء قرارها مستوجبا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف

القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين والحال أن الشهود التي اعتمدت شهادتهم اقتصرت تصريحاتهم فقط على أن الطرفين متزوجان ويتعاشران معاشرة الأزواج ولهما ابن دون أن يحضر أي منهم انعقاد الزواج ولا حفله، ودون أن تبرز في قرارها العناصر التي استخلصت منها وجود علاقة زوجية بها منذ 18 سنة سلفت على تاريخ الدعوى الذي هو 2012/10/12 وذلك من بيان المستند الخاص المتمثل في حضور الشهود ومجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول ومعرفة الولي والصداق، ودون أن تبين السبب الذي حال دون توثيق عقد الزواج في إبانه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد دغبر وامحمد لفطح وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.