محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4383 — قرار عدد: 2019/1082 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن المدعية شركة (ل) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تحتكر توزيع مادتي الماء والكهرباء والقيام بخدمة التطهير بمدينة الدار البيضاء وذلك بمقتضى اتفاقية التدبير المفوض المبرمة مع المجموعة الحضرية للدار البيضاء، وأنها في إطار دورية المراقبة التي يقوم بها الأعوان المحلفون التابعون لها فإن أحد هؤلاء الأعوان لاحظ غشا في العداد الخاص بالمدعى عليها بشكل يجعل الطاقة المائية المختلسة لا تحتسب وبمجرد ما لاحظت المدعية هذا الإخلال بالتزامات المشترك فإنها كان من حقها إعمال مقتضيات الفصل 27 من دفتر التحملات، وهذا ما نص عليه الفصل كما يلي "يمنع على المستهلك منعا كليا، المساس بالرصاص والغطاء الذي يربط العداد ... " وبالإضافة إلى ذلك وفي حالة غش (إزالة الرصاص أو تغيير العداد) فإن المشترك يلزم بأدائه للسلطة المفوضة لها بالإضافة إلى المصاريف القضائية مقابل الطاقة الكهربائية المستهلكة بصفة تدليسية يضاف إليها نسبة 20 في المائة، وتقدر من طرف السلطة المفوضة لها بحسب التعريفة الجاري بها العمل على أساس الاستهلاكات السابقة للمستهلك بناء على مجموع المعلومات والإيضاحات التي يمكن جمعها"، وأن مقتضيات هذا الفصل واضحة ذلك أن الوسيلة الوحيدة لحصولها على حقوقها في حالة الغش أو تزوير العداد هي أن تقوم بعملية احتساب الطاقة المستهلكة فعليا اعتمادا على الاستهلاكات السابقة للمشترك وأنها قد أعملت فعلا مقتضيات الفصل المذكور وبعثت للمدعى عليها بفاتورة عن الطاقة المختلسة بالنسبة للطاقة الكهربائية محددة في مبلغ 703.259,14 درهم كما أنذرتها بالأداء بواسطة رسالة موجهة إليها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها زيادة على الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مبلغا قدره 703.259,14 درهم ومبلغ

20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وبعدما أجابت المدعى عليها بمذكرة تدفع فيها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب، قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في

الطلب.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك أن النزاع المعروض لا تسري عليه أي حالة من الحالات الواردة حصرا بالمادة الخامسة من القانون رقم 95-53 المحددة لاختصاص المحاكم التجارية التي نصت على أنه: "تختص المحاكم التجارية في: - الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية،

- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بإعمالهم التجارية، - الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، - النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية، - النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم باستحقاق المدعية لمبالغ مالية ناتجة عن اختلاس للطاقة الكهربائية التي اكتشفها أعوانها كسلطة مفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء وبذلك فهو يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، والمحكمة التجارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.