محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/979 — قرار عدد: 2018/430 — بتاريخ: 2018-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/05/30 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذان (ح.ب) و(ع.ش) والرامي إلى نقض القرار عدد 1463 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/03/08 في الملف التجاري عدد: 2014/8232/4644. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/04. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ب.هـ) تقدم بمقال لتجارية الرباط نيابة عن والده (ب.ق)، عرض فيه أن الطالبة شركة (ر) عمدت إلى إقامة أعمدة كهربائية بعقار والده المسمى "ط.م " الكائن بالصخيرات، وأن ذلك حال دون استغلال المساحات المحاذية لتلك الأعمدة، مما الحق به ضررا فادحا، طالبا الحكم بإزالتها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000،00 درهم، وانتداب خبير مختص لتحديد الضرر الحاصل له وبيان سبل رفعه، وعند الاقتضاء تحديد مقابل الاستغلال عن الموسمين الفلاحيين 2008 و2009. وبعد جواب المدعى عليها بكون النزاع يتعلق بملك عمومي يعود الاختصاص بشأنه للمحاكم الإدارية، ردت المحكمة الدفع، مصرحة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى حكم مستقل، تم تأييده من طرف محكمة النقض، وبعد مواصلة النظر في القضية، التمست المدعى عليها إدخال شركة التأمين سند في الدعوى بصفتها مؤمنة لها، ثم صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد معروف، وتقدم المدعي بمقال إضافي، ذكر فيه أن المنشآت التي أقيمت على العقار لا
یمکن أن يغطيها التعويض المطلوب، ملتمسا الحكم له بتعویض سنوي قدره 10.000،00 درهم، تؤديه له المدعى عليها نهاية كل سنة فلاحية ابتداء من الموسم الفلاحي 2011، وبعد انتهاء الردود، صدر الحكم القطعي القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي، وفي الموضوع على المدعى عليها بإزالة الأعمدة الكهربائية المقامة على عقار المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 1.000،00 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وتعويض قدره 30.960،00 درهما، ورفض الباقي، استأنفته المحكوم عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغائه، والحكم من جديد برفض الطلب، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/312 الصادر بتاريخ 2014/06/05 في الملف التجاري عدد 2013/1/3/1104 بعلة "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها (إنه بموجب الظهير الشريف المؤرخ في سنة 1914 والمعدل بالظهير الشريف المؤرخ في 1919/10/29، وخاصة الفصل الثالث منه يجب على من له ملك خاص أن يتحمل الواجبات المتعلقة بالمرور والجولان في ملكه، ويجعل جميع أنواع الآلات اللازمة لإحداث الأسلاك التلغرافية والتليفونية والأبنية الحديدية المعدة للتلغراف اللاسلكي ولموصولات القوة الكهربائية الداخلة في الأملاك العمومية ولصيانة جميع ما ذكر وللاستغلال به، وبالتالي فإن وضع الأعمدة المذكورة على جزء من عقار المستأنف عليه يندرج في إطار حق الارتفاق القانوني، وهذا الحق يعفي الطاعنة من أداء أي تعويض عن الجزء الذي وضعت فيه تلك الأسلاك، مادام أنه لم يثبت أنها اشتطت في استعمال ذلك الحق، كما أنه تبعا للفصل المذكور لا يمكن المطالبة بإزالة تلك الأسلاك)، في حين لم يثبت بمقبول أن ما قامت به المطلوبة من وضع للأعمدة الكهربائية بعقار الطالب بالشكل الذي أقيمت به لا يشكل شططا في استعمال ذلك الحق المخول لها قانونا، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه"، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، وإجراء خبرة والتعقيب عليها، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف هو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين أن الطالبة كلفت للنيابة عنها الأستاذ (هـ.ت) المحامي بهيئة الرباط، غير أن الخبير لم يستدع المحامي المذكور لحضور عملية الخبرة، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 63 السالف الذكر، الذي يرتب على ذلك الإخلال بطلان الخبرة، وبالتالي فالقرار الذي اعتمد تلك الخبرة يكون قد جانب الصواب، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة، الذي اختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حتى تقول الأخيرة كلمتها بخصوصه وتمكن محكمة النقض من بسط
رقابتها عليها في ذلك، والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني أو واقعي، بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف، والحال أن الظهير الشريف المؤرخ في سنة 1914 المعدل بالظهير الشريف المؤرخ في
1919/10/29 يمنح للمؤسسات العمومية أو من تقع حكما بمقتضى عقود التدبير المفوض في مقامها حق تمرير الأعمدة اللازمة لإحداث الأسلاك التلغرافية والتليفونية والأبنية الجديدة المعدة للتلغراف اللاسلكي ولموصولات القوة الكهربائية الداخلة في عدد الأملاك العمومية، وفي مقابل ذلك فإن أصحاب الأملاك الخاصة يتحملون الواجبات المتعلقة بما سلف، وبالتالي فإن حقوق الارتفاق القانونية المحددة بمقتضى الفصل الثالث من الظهير المذكور معفاة من الإشهار والتعويض، علما أن المطلوب لم يثبت بمسوغ قانوني مخالفة الطالبة للضوابط القانونية والواقعية المتعلقة بحقوق الارتفاق القانونية، وعلما كذلك أن تحمل عقار المطلوب لحقوق الارتفاق القانونية هو في حقيقته التزام فرضه القانون لتعلقه بمرفق عمومي الهدف منه تحقيق منفعة عامة، الأمر الذي تكون معه الخبرة المنجزة في النزاع مفتقدة لشروط سلامتها القانونية والواقعية، وبالتالي فالقرار المطعون فيه بتأييده للحكم القاضي بإجبار الطالبة بإزالة الأعمدة المدعى فيها يكون قد خرق بكيفية صريحة المقتضى القانوني السالف الذكر، وجاء فاقدا للأساس القانوني السليم، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعدما أثبتت لها الخبرة التي أنجزتها تقيدا منها بقرار محكمة النقض السابق، أن خيارات أخرى كانت متاحة أمام الطالبة، يتأتى لها من خلالها تحقيق الغرض الذي من أجله أقامت الأعمدة المدعى فيها بعقار المطلوب، استخلصت من عدم إعمالها لتلك الخيارات عنصر التعسف في استعمال الحق الذي ألزمها قرار النقض السابق بالبحث فيه، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي على هذه الأخيرة بإزالة الأعمدة الكهربائية المدعى فيها وأداء للتعويض ... ، مستندة في ذلك إلى ما جاءت به من "أن نتائج الخبرة المأمور بها أسفرت عن أن العقار منبسط ولا يشتمل على شيء، وأن المستأنفة وضعت به 13 عمودا كهربائيا لتزويد العقارات المجاورة لأرض المستأنف عليه بالكهرباء، وبعد الطواف بالعقار موضوع الدعوى والعقارات التي تم تزويدها بالكهرباء تبين أن هناك خيارات أخرى، إذ أن هناك طرقات غير معبدة يمكن منها الوصول إلى العقار الذي تم تزويده بالكهرباء دون إعاقة أرض المستأنف عليه، وأنه ثبت بموجب الخبرة المذكورة أن ما قامت به المستأنفة من وضع للأعمدة الكهربائية بعقار المستأنف عليه الأول بالشكل الذي أقيمت به يشكل شططا في استعمال الحق المخول لها لوجود طرقات غير معبدة يمكن استغلالها كخيارات بديلة لإيصال الكهرباء إلى العقارات المجاورة لعقار المستأنف عليه الأول دون إعاقة استغلال أرضه بما قامت به المستأنفة من وضع للأعمدة الكهربائية بها، وأن ما دفعت به من كون الخبرة غير مستندة لأسس علمية وموضوعية لاكتفائها بنقل ما عاينه الخبير دون الأخذ بعين الاعتبار الدراسات التقنية التي استندت إليها هو دفع غير وجيه، مادام أن الخبرة المنجزة أجابت عن النقط المحددة للخبير بموجب الحكم التمهيدي القاضي بإجرائها في إطار معاينة شملت الطواف بالعقار موضوع الخبرة والطواف بالعقارات المجاورة التي تم تزويدها بالكهرباء مع الاطلاع على التصميم الإجمالي للمنطقة والرسوم العقارية ومطالب التحفيظ لتلك العقارات .. "، وهو تعليل سليم، ردت بواسطته بما هو مستساغ قانونا كل ما أثارته الطالبة من كونها تتوفر على حق ارتفاق مقرر بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في سنة 1914 المعدل بالظهير الشريف المؤرخ في 1919/10/29 الذي يمنحها حق تمرير الأعمدة اللازمة لإحداث
موصولات القوة الكهربائية الداخلة في عدد الأملاك العمومية، مبرزة أن تعسفها في استعمال ذلك الحق، المستخلص من عدم تثبيتها الأعمدة المتنازع فيها بالطرقات غير المعبدة المؤدية بدورها للعقارات المجاورة التي كانت موضوعا للربط الكهربائي من طرفها، وتعمدها بدل ذلك إقامتها على عقار المطلوب، دون أن تأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي ألحقه فعلها ذلك بهذا الأخير، الذي يحول دون انتفاعها بذلك الارتفاق، ويجعلها مسؤولة عن تعويض ما تسببت فيه من ضرر، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 94 من ق ل ع الناص على أنه "لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله. غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه"، الذي لم يكن إعمالها له متوقفا على استدلال المطلوب بما يفيد مخالفة الطالبة للضوابط القانونية، في ظل ثبوت ممارستها لحق إقامة الأعمدة بكيفية أضرت بمصالح المطلوب رغم إمكانية تجنبها ذلك. أما بخصوص باقي ما ساقته الوسيلة بشأن الخلاصة التي انتهى إليها الخبير، فهو انصب على تقرير الخبرة وليس على القرار المطعون فيه، الذي أتى مرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما تعلق بتقرير الخبرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.