محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/5/6/10270 — قرار عدد: 2011/286 — بتاريخ: 2011-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف محمد (ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2012/03/28، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 27 مارس 2012، في القضية الجنحية ذات العدد 12/551، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل النصب وتقسيم وتجزئة عقار وبيعه دون ترخيص والاعتداء على الملك الغابوي، بعد إعادة التكييف، بسنة واحدة ونصف السنة حبسا، نافذة في حدود عشرة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 70.000 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير ذعيرة قدرها إثنان وستون ألفا وأربع مائة (62400) درهم، مع تعديله بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها نافدة بأكملها.

185 الغرفة الجنائية

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار أحمد اللهيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد مسموكي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من قبل الطاعن بواسطة الأستاذ، المحامي بهيئة أكادير، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين المستدل بها على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من عدم الجواب على الدفوعات المثارة بصفة نظامية والمنزل منزلة انعدام التعليل، ومن نقصان التعليل وفساده الموازيان لانعدامه، وانعدام الأساس، ذلك أن العارض أدلى في المرحلة الابتدائية بوثيقة قضائية تفيد حيازة وملكية جده بوعامر للملك موضوع الدعوى، كما أدلى بتقرير خبرة يفيد عدم مطابقة معطيات التحديد الإداري ل 1916/01/03، المتعلق بتحديد مجموع غابات تراب أكادير، والتمس ضم هذه الوثائق للملف والعمل بها باعتبار أنها تثبت وجه مدخله في النزاع القائم مع إدارة المياه والغابات، غير أن المحكمة لم تناقش ما تم الإدلاء به، ولم تجب عن الدفع المتعلق بمؤدى تلك الوثائق، بل ولم تشر إليها لا من قريب ولا من بعيد، مما یکون معه قرارها المطعون فيه، بعدم أخذه بالوثائق المقدمة، و الجواب عنها جوابا كافيا، قد اتسم بعیب نقصان التعلیل الموازي لانعدامه.

كما أن القرار المذكور وإن أشار إلى وقائع القضية فإنه في معرض تعليلاته لم يبرز الوصف القانوني لتلك المعطيات، ولم يبرز أيضا توفر وقيام عناصر الجريمة التي كونت المحكمة قناعتها منها، واكتفت بسرد ما جاء به الحكم الابتدائي، من غير أن تبحث في هذا الحكم نفسه، ولم تناقش تعليلاته خاصة وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأنه لئن كان بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي، يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بهذه الصفة كل من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة، واستغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير، فيدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية، قصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر، فإن المحكمة فيما

186 الغرفة الجنائية

ذهبت إليه بخصوص الاعتداء على الملك الغابوي لم تبرز عناصر الفصل 540 المذكور، وأن ما اعتبرته من كون العارض اعترف تمهيديا بأن البقع الأرضية التي فوتها بعد تجزئتها تدخل ضمن الملك الغابوي فيه تأويل غير صحيح وفاسد، لأن العارض في بداية البحث أكد أن الملك في أصله كان لجده، وقد آل إليه فيما بعد، وأن هذا التصريح لا يعد اعترافا لأن من شروط الاعتراف أن يكون صريحا لا لبس فيه، ولا يحتمل الشك أو التعارض في مضمونه، سيما وأن العارض في نازلة الحال أكد تملكه للعقار، ونفى تملكه لإدارة المياه والغابات له، وذلك عند مناقشته من طرف المحكمة على مستوى درجتيها، كما أكد أن التصرف في الملك المشار إليه كان له أبا عن جد، وأن إدارة المياه والغابات لم تدل أن العارض ومن قبله كانوا يشغلون هذا العقار بوجه آخر، ولا قدمت ما يفيد إشعارهم بأي إجراء بشأن اعتمارهم

للملك المذكور.

هذا ويلاحظ أن المحكمة لما قالت بكون العارض أخفى عن الطرف المشتكي عدم تملكه للعقار موضوع البيع، ورغم علمه بأنه في ملك إدارة المياه والغابات، يكون قد أوقع المشتري منه، في غلط مس بمصالحه المالية، وحقق لنفسه في مقابل ذلك منفعة مالية، فإنها - أي المحكمة - لم تبرز بذلك الركن المادي لجريمة النصب، وفق المنصوص عليه في الفصل 540 من القانون الجنائي، طالما أن العارض يؤكد أنه وأجداده يحوزون العقار حيازة ظاهرة، ويسكنون في نفس المنطقة، واستدل لمريدي الشراء بوثائق صحيحة غير مزورة، وليس هو البائع الوحيد في المنطقة، التي تعرف هذا النوع من البيوع، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بسبب ذلك، وبعدم جوابه عن الدفع بانعدام الركن المعنوي لدى العارض أي بعدم تبيانها للقصد الجنائي في الجريمة، قد شابه تعليل فاسد، وجاء غير مبني على أساس یتعین نقضه وإبطاله.

حيث من جهة أولى، فإن القرار المطعون فيه متى أيد الحكم الابتدائي ورأى أنه معلل بأسباب بما فيه الكفاية، أن يتبنى علل وأسباب ذلك الحكم، ولا يكون ملزما بإضافة تعليل جديد، وبالرجوع للحكم الابتدائي المؤيد يتضح جليا أنه لما أدان العارض من أجل ما ذكر أعلاه، استند في ذلك على ما أفضى به من اعتراف في سائر أطوار البحث والمحاكمة أنه مع غيره أقدم على تقسيم العقار موضوع الدعوى، وباع منه نحو 15 قطعة أرضية من أجل إقامة

187 الغرفة الجنائية

البناء عليها، من غير أن يحصل على أي ترخيص بذلك، وعلى ما اعترف به أمام الضابطة القضائية من أن القطع المذكورة تدخل في مجال الملك الغابوي، وأنه عند إبرام العقود مع المشترين بشأنها يخبرهم بأنها ملك له، وهو اعتراف أبرزت المحكمة أنه أوقع المتعاقدين معه بتأكيدات خادعة في أغلاط مست مصالحهم المالية، وحقق هو لنفسه منفعة مالية، مما تكون معه فيما أبانته، قد أبرزت الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها فيما انتهت إليه وعللت قرارها بما فیه الکفایة، تعلیلا قانونیا سلیما، وأنها في معرض تعلیلھا تکون قد رفضت ما تم الإدلاء به، وما ساقه العارض من تبرير لعدم ارتكابه لما أدين من أجله، وتكون الوسيلتان فيما اشتملتا عليه على غير أساس.

من أجله

صرحت برفض الطلب.

الرئيس : السيد حسن القادري - المقرر : السيد أحمد اللهيوي - المحامي العام : السيد أحمد مسموكي.