محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1230 — قرار عدد: 2015/437 — بتاريخ: 2015-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 25/ص الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2014/03/26 في الملف التجاري عدد: 2014/2/ص، أن حكما صدر بتاريخ 2008/02/06 عن المحكمة التجارية بوجدة في الملف عدد 10/2006/7، قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المطلوبة شركة (ص. ف)، ثم صدر بعده حكم آخر بتمديد المسطرة المذكورة لمسير الشركة (شرف الدين) (المطلوب)، وأن الإجراءات المباشرة من طرف القاضي المنتدب للمسطرة أفضت إلى إصداره أمرا بتاريخ 2013/12/11 بالمصادقة على مشروع توزيع ثمن بيع موجودات المقاولة المؤرخ في 2012/08/01 المعد من طرف السنديك، والذي قضى باستحقاق البنك المبلغ 460.000,00 درهم المتعلق بالعقار المرهون، ومبلغ 4.407,79 دراهم للأجير (فريد)، وثمن بيع حق استغلال العقار والمتبقى من بيع الأصل التجاري بما مجموعه 905.087,62 درهما وزع تحاصصيا بنسبة 68,92٪ لقباضة وجدة، ونسبة 31,08٪ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استأنفه الدائن البنك الشعبي (الطالب)، بانيا إستئنافه على أن مشروع التوزيع لم يمتعه بحق الأولوية المترتب عن الصفة الإمتيازية لدينه بالنسبة للمبلغ الناتج عن بيع حق استغلال القطعة الأرضية والمبلغ المتبقى من

ثمن بيع الأصل التجاري أي بشأن مبلغ 905.087,62 درهما، الذي تم توزيعه بالمحاصة، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الأمر المستأنف، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته ميزت بين المبالغ المتحصلة من بيع أصول المقاولة، واعتبرت الامتياز المقرر لدين الطالب مقتصرا فقط على المبلغ الناتج عن بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 2/34259، المرهون لفائدته رهنا رسميا، بينما المبلغ الناتج عن بيع باقي الأصول، وخاصة حق استغلال القطعة الأرضية رقم 1/131 فقد اعتبرت أن دين الطالب بالنسبة إليه دينا عاديا ولا امتياز له عليه، ووزعته فقط على كل من قابض قباضة وجدة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أن لهما امتيازا على ذلك المبلغ، دون أن تراعي رتبة دين الطالب التي توجب على المحكمة إشراك هذا الأخير في عملية التحاصص بشأن المبلغ المذكور، الذي هو دين إمتيازي مع الدائنين السالفي الذكر، عملا بمقتضيات المادة 630 من مدونة التجارة الناصة على مبدأ تحاصص الدائنينن حاملي الإمتياز والرهون الرسمية في توزيع المستحقات بالتناسب مع مجمل ديونهم، وأن المحكمة لما سارت على النحو الوارد في قرارها، وأقصت دين الطالب من المشاركة في التحاصص بالنسبة للمبلغ المذكور تكون قد جعلته فاسد التعليل وعديم الأساس القانوني، مما يعرضه للنقض . حيث تمسك الطاعن ضمن أسباب إستئنافه بمجانبة الأمر المستأنف للصواب فیما قضى به من توزيع مبلغ 905.087،62 درهما، المتحصل من بيع حق استغلال القطعة الأرضية المملوكة للمقاولة المصفى لها والجزء المتبقى من ثمن بيع أصلها التجاري بالمحاصة بين القباضة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإقصاء دينه من المشاركة في ذلك التوزيع، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الدينين العموميين المذكورين مشمولان بالإمتياز الذي يخول لهما الأولوية على دين الطالب العادي، في حين ثبوت الطبيعة الإمتيازية للديون لا يكون إلا بمقتضى القانون الذي يعد هو المصدر الوحيد لإضفاء تلك الصفة على فئة معينة من الديون دون غيرها، عملا بمبدأ لا امتياز بدون نص، والثابت من خلال المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية أنها تقصر الامتياز العام المخول للخزينة العامة على المنقولات

والأمتعة المملوكة للمدين دون غيرها، كما أن المادة 106 من ذات المدونة لا تعطي لدين الجهة المذكورة الصفة الإمتيازية، بشأن عائدات استغلال العقارات، إلا إذا تعلق الأمر بتحصيل ضرائب ورسوم متعلقة بتلك العقارات وهو الأمر غير الثابت أو المدعى به في نازلة الحال، كما أن الفصل 28 من ظهير 27 يوليوز 1972 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقصر الإمتياز العام المخول للصندوق المذكور على ثمن بيع المنقولات والأمتعة ليس إلا، وبذلك فإن المحكمة لما كانت وثائق الملف المعروضة عليها تفيد أن أمر القاضي المنتدب قضى باستفادة الطالب من مبلغ 460.000,00 درهم، وأن هذا الأخير استأنفه طالبا استحقاقه لمبلغ 905.087,62 درهما الموزع تحاصصيا بين قابض الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون رفع استئنافه أو مقال النقض في مواجهتهما، فإنها رغم ماذكر أقصت دين الطالب باعتباره دينا عاديا من مشاركة الدينين العموميين في التحاصص بالنسبة للمبلغ الموزع، وأضفت الصفة الإمتيازية على ديني المؤسستين المذكورين وخصتهما وحدهما بالمبلغ موضوع التوزيع رغم عدم ثبوت تلك الصفة لهما تكون قد أخطأت في تصنيف طبيعة الديون المعنية بالتوزيع، وجاء قرارها منعدم الأساس القانوني، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى،

وتحميل المطلوب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وميلودة عكريط وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.