محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1117 — قرار عدد: 2018/96 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (إ. ق)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3031 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/22 في الملف عدد: 2014/7207/298. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/08/08 من طرف المطلوبين في النقض الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن السيد (س.ب) تقدم بتاريخ 2011/12/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه بأنه سبق له أن أبرم عقد إيجار مع الجماعتين السلاليتين الرياح الزاوية المتواجدتين بالنفوذ الترابي للاميمونة إقليم القنيطرة بهدف استغلال مقلع رملي مساحته 4 هكتارات و35 آرا، كما حدد العقد الكمية الواجب استخراجها من الرمال ومدة الإيجار، غير أنه بتاريخ 2008/02/01 قام قائد للاميمونة وبأمر من عامل عمالة القنيطرة بالأمر بإيقاف أشغال الاستغلال بصفة نهائية ودون ذكر السبب وبالتأكيد على أحقية
الاسترجاع بناء على الفصل 12 من عقد الإيجار ودون انتظار الأجل القانوني المحدد في 2009/06/12، والتمس الحكم بأداء الطرف المدعى عليه لفائدته مبلغ (50.000) درهم كتعويض مسبق، وتسليمه قطعة أرضية مماثلة قصد القيام بأشغال الاستغلال عن المدة التي حرم منها، والحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة به، وبعد جواب الإدارة بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الدعوى، وإصدار محكمة النقض لقرارها عدد 1/680 بتاريخ 2013/07/11 بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري، وتبادل الأجوبة والردود بين الطرفين واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 2848 في الملف رقم 2013/7114/163 برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر، استأنفه هذا الأخير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الوحيدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه استنتج من خلال تعليله أن الطالب أخل بالتزاماته التعاقدية، وأن ما أثاره غير قائم على أساس، في حین أن الأمر بخلاف ذلك، إذ أنه لم يسبق له أن خرق مقتضيات الفصل 3 من عقد الإيجار أو أخل بالتزاماته التعاقدية باستخراج كمية محددة في 35.000 متر مكعب من الرمال، وتعتبر هذه الكمية تقديرية بالنسبة للمدة الكرائية، إذ يسوغ للمكتري استخراج كمية إضافية شريطة مراعاة مقتضيات الفصلين السادس والسابع من العقد، ذلك أنه في حالة تجاوز المدة المتعاقد بشأنها قبل
انصرام المدة الكرائية، فإن المكتري يطالب بأداء دفوعات أسبوعية على أساس معدل الكميات التي تم استخراجها والتي تقوم بتحديدها يوميا المصالح التقنية التابعة للوصاية، وأن الكمية الإضافية المستخرجة والمؤدى عنها محددة في 121.400,00 متر مكعب بناء على الطلبات المدلى بها والمؤدى عن قيمتها بخلاف الكمية المشار إليها من طرف المطلوبين المحددة إلى حدود 2008/02/29 في 184.969 متر مكعب بتجاوز الكميات المقررة بخمسة أضعاف، وأن هذه الكمية الإضافية المستخرجة لم تكن موضوع مناقشة أو اعتراض من طرف وزارة الداخلية التي سمحت بها، وأن الفصل 12 من عقد الإيجار أشار إلى طريقة استرجاع العقار موضوع الكراء إذا دعت الضرورة لذلك، وأنه لم يتوصل بالإشعار المشار له بالفصل المذكور، وأن الطرف المطلوب في النقض يتقاضى بسوء نية بتحميل الطالب مسؤولية إغلاق المقلع، في حين أن اللجنة المكلفة بالمراقبة لم تنتقل إلى عين المكان إلا بتاريخ 17 مارس 2008 وهو تاريخ لاحق لتاريخ الإيقاف الذي تم في 2008/02/02، وقد حددت اللجنة السبب الحقيقي لاتخاذ قرار وضع حد للاستغلال، وهو المتمثل في تدفق المستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريع سياحية وعمرانية في المنطقة، وأنه يتعين لذلك نقض
القرار.
لكن، حيث يتبين من محضر اللجنة المختلطة لدراسة نتائج استغلال المقالع الرملية الثلاثة
موضوع التراع بتاريخ 17 مارس 2008، أنها زارت في وقت سابق مواقع الاستغلال ودونت ملاحظاتها بشأنها بعد أن عاينتها رغم كونها مغلقة، والمحكمة لما تبين لها من خلال جداول الاستخراج المدلى بها أن الكميات المستخرجة إلى حدود 2008/02/29 بلغت 184.969 مترا مكعبا، في حين أن العقد حدد كميات الرمل المستخرجة طيلة مدة الإيجار في 35.000 مترا مكعبا، وأن اللجنة التي زارت موقع الاستغلال تبين لها غياب علامات التشوير بالمسلك المؤدي للمقالع وبالطريق الجهوية رقم 406 وتدهور حالة المسلك الذي أصبح غير صالح للاستعمال وغياب الأنصاب على حدود المقالع، وتجاوز الكميات المتعاقد عليها بالنظر إلى تحقق الاستغلال والمساحة المستغلة ووجود حفر عميقة ومنحدرات حادة ستؤدي إلى انحراف الرمال عن المناطق العازلة، واعتبرت بناء على ذلك أن المستأنف قد أخل بالتزاماته التعاقدية، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.