محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1036 — قرار عدد: 2022/351 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1076 الصادر بتاريخ 2019/11/12 في الملف رقم 2018/1501/250، عن محكمة الإستئناف بطنجة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف دفاع المطلوب في النقض، الرامية الى

التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18،

مددت لجلسة 15 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى

وبعد المداولة طبقا للقانون: مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله، أنه التحق بالشغل لدى الجهة الطالبة منذ سنة 2009 حارسا للضيعة الفلاحية، بأجرة شهرية قدرها 1500.00 درهم، الا أن تم فصله من الشغل خلال شهر فبراير من سنة 2017، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت الجهة الطالبة بالدفع بانعدام علاقة الشغل، لكون المطلوب كان يقوم بالرعي بالقطعة الأرضية مقابل مبلغ

00. 1000 درهم شهريا يؤديها لأخيهم المتوفى المسمى عبد الله (ق)، الا أنه توقف عن الأداء منذ سنة 2012، وعمل على احتلال الاسطبل الموجود بالقطعة الأرضية، فطالبوه قضائيا بالافراغ، وبعد اجراء بحث والاستماع الى شهود اثبات علاقة الشغل، والتعقيب، اصدرت

المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب، استأنفه، وبعد إجراء بحث والاستماع الى شهود اثبات علاقة الشغل، والادلاء بالمستنجات، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بالغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من رفض الطلب، وتصديا الحكم لفائدة المطلوب بالتعويض عن الاخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما:

تعيب الجهة الطالبة على القرار المطعون فيه، ضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ومخالفة القانون، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على اساس ما شهد به الشاهد محمد (ح)، رغم أنها شهادة متناقضة وناقصة عن درجة الاعتبار، لأنه شهد بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2019/10/23 بأنه يعرف المطلوب يشتغل لدى السيد احميدة ال (ق) منذ سنة 2010 في اعمال الحراسة، وتم طرده منذ أسبوع قبل تاريخ الاستماع اليه، في حي، أن السيد احمد (ق) توفي منذ سنة 1983، حسب ما هو ثابت من رسم الاراثة، كما أنه حين تم الاستماع الى الشهد خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2018/12/19 لم يصرح بأنه يعرف السيد احمد (ق)، كما أن المحكمة حرفت الوقائع حين أشارت بأن الشاهد قد صرح بأنه كان يشاهد المطلوب يرافق صاحب الأرض المسمى احمد (ق) سنة 2010، في حين أنه متوفى قبل ذلك، كما أن الشهد أكد بأنه تم طرد المطلوب اسبوع قبل الاستماع إليه أي بتاريخ خلال اكتوبر من سنة 2019، بينما المطلوب صرح من خلال مقاله الافتتاحي بأنه تم فصله من الشغل خلال شهر فبراير من سنة 2017، كما أن الجهة الطالبة ادلت من خلال مدكرة المستنتجات بجلسة 2019/11/05، أكدوا من خلالها أن المطلوب يتواجد بالقطعة على سبيل الاحتلال، وقد صدر ضده حكما بالافراغ، وتقدم بمقال استئنافي أكد من خلاله أنه يتواجد بالقطعة موضوع الدعوى بتكليف من الشرفاء المصباحيين باعتبارهم ملكي القطعة، فتكون المحكمة قد رجحت شهادة شاهد مخالفة لما تضمنته احكام قضائية

وقرار المطلوب نفسه، وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 416 من قانون الالتزامات والعقود،

مما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة استندت فيما قضت به الى شهادة الشاهد المسمى محمد (ح)، لأنها اطمأنت اليها لكونها مبنية على المعاينة والعلم بالشيء والبيان والدقة في الدلالة والوضوح في الصيغة، وقد شهد بأن المطلوب كان يشتغل حارسا مع المسمى احميدة ال (ق) منذ سنة 2010، لكن الواضح من خلال وثائق الملف، خاصة شهادة الاراثة أن السيد احميدة ال (ق) توفي سنة 1983، فيكون الشاهد قد شهد بواقعة مستحيلة استحالة مطلقة، كما أن الشهادة لم تكن مطابقة لادعاءات المطلوب نفسه، الذي أكد بأن المسمى عبد الله (ق) هو الذي كلفه بالحراسة مقابل 40 او 50 درهم شهريا، قبل وفاته سنة 2012، حسب ما هو ثابت من تصريحاته بالمدونة بالحكم عدد 155 في الملف العقاري عدد 2017/1401/336 المحكوم بتاريخ 2018/07/19، وهو ما يخالف تصريح المطلوب من خلال مقاله الافتتاحي الذي زعم من خلاله أنه كان يشتغل مقابل 1500 درهم، وتم فصله من الشغل خلال شهر فبراير من سنة 2017، بينما شهد الشاهد باستمرار المطلوب في الشغل الى غاية شهر أكتوبر من سنة 2019، كما أكد المطلوب من خلال مقال استئنافه للحكم القاضي بالافراغ، بأن الشرفاء المصباحيين هم الذين سمحوا له بالانتفاع بالقطعة الأرضية، كل هذه الوقائع تدل على أن الشهادة كانت في منتهى الدقة والوضوح من حيث عدم انطباقها على وقائع النازلة، وهو ما يجعل القرار منعدم التعليل، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، والحالة ملف القضية الى المحكمة نفسها، لاعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما تامر باثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تیزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.