محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/483 — قرار عدد: 2021/454 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 مارس2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س) محمد حسن والرامية إلى نقض القرار رقم 466 الصادر بتاريخ 2015/04/27 في الملف عدد 2014/1606/1064 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أنه بتاريخ 2013/08/01 قدمت المطلوبة في النقض أميمة (ر) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بتمارة - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه محمد (هـ) على سنة الله ورسوله منذ 2012/09/11، وأنه وعدها بأن ينقلها للعيش معه بالإمارات العربية المتحدة حيث يعمل مندوبا للمبيعات بإحدى الشركات مقابل مبلغ 7500 درهم إماراتي، إلا أنه تخلى عنها ببيت أهله حيث عوملت كالخادمة إلى أن طردوها بتاريخ 2013/04/07، وتركها مهملة دون سؤال ولا إنفاق، والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 3000 درهم

شهريا، وتوسعة الأعياد بحسب 10000.00 درهم سنويا، الكل ابتداء من 2013/04/07 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وأفادت بجلسة البحث التي تخلف عنها المدعى عليه رغم التوصل أنه كان يبعث لها حوالات بمبلغ 1000 درهم شهريا منذ أبريل 2013 إلى غاية شهر دجنبر من نفس السنة باستثناء شهر يونيو، وتوقف نهائيا عن الانفاق منذ يناير 2014. وألفي بالملف مذكرة جوابية مؤرخة في 2014/01/21 ومقدمة باسم المدعى عليه شخصيا، غير أنها لا تحمل أي توقيع وأرفقت بجدول حوالات مالية لفائدة المدعية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2014/07/08 في الملف عدد 2013/1620/1856على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقتها بحسب 1300 درهم شهريا ابتداء من 2013/12/01، وتوسعة الأعياد بحسب 1200 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب في 2013/08/01، الكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه أصليا وأدلى بحكم طلاق صادر عن المحكمة الابتدائية بدبي بتاريخ 2014/02/20، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا

برفض الطلب لأن المدة المطالب بالنفقة عنها كانت العلاقة الزوجية قد انفصمت بمقتضى الحكم الأجنبي المدلى به، وعقبت المستأنفة فرعيا أن حكم الطلاق الأجنبي مخالف لمقتضيات مدونة الأسرة لصدوره في

غيبتها ودون سلوك مسطرة الصلح، وأنه لا يمكن مواجهتها به طالما لم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية، كما أن التاريخ الذي ادعى فيه المستأنف عليه فرعيا أنه طلقها فيه شفاهيا وعبر الهاتف أي في شهر مارس 2013 يناقضه ما أكد بمذكرته الجوابية المؤرخة في 2014/01/21 أنه كان في إجازة رفقتها بالمغرب من فبراير 2013 إلى شهر أبريل من نفس السنة، وأنه سافر إلى الإمارات وتركها بمنزل أهله ريثما يتم إنجاز الأوراق اللازمة لإلحاقها به، والتمست رد استئنافه، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبالغ المحكوم بها، مؤكدة بأنها استصدرت حكما بتطليقها منه للشقاق بتاريخ 2015/01/29. وبعد إجراء البحث وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع نفقة المستأنفة فرعيا إلى مبلغ 1500 درهم شهريا، وتوسعة أعيادها إلى مبلغ 2000 درهم سنويا، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة من وسيلة فريدة. وجهت للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني، وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه دفع استئنافيا بكونه قد استصدر بتاريخ 2014/02/20 حكم طلاق عن المحكمة الابتدائية بدبي بالإمارات العربية المتحدة بلغه إلى المطلوبة في النقض ولم تطعن فيه بالتعرض أو الاستئناف، وذيله بالصيغة التنفيذية بمقتضى الحكم رقم 1322 الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالرباط بتاريخ 2014/09/15 في الملف عدد 2014/1263. والمحكمة لما ردت دفعه، واعتبرت حكم الطلاق الأجنبي غير كاف للقول بعدم استحقاق المطلوبة لنفقتها بعلة أن تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب يتوقف على تذييلها بالصيغة التنفيذية، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني، وجاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه، والتمس نقضه.

لكن حيث إنه وإن كان من المقرر شرعا أن الطلاق يقع صحيحا باللفظ أو الكتابة ولو لم تعلم به الزوجة، فإن آثاره فيما يتعلق بحقوقها المالية والميراث لا تسري في حقها إلا من تاريخ علمها به. والمحكمة لما اعتبرت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين، وقضت للمطلوبة بنفقتها مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وخصمت من المدة المطالب بها الأشهر التي توصلت خلالها بحوالات من الطاعن الذي لم يدع مواصلة الإنفاق، وردت دفعه بعدم استحقاقها للنفقة لانفصام العلاقة الزوجية بينهما خلال المدة المحكوم بها، واستبعدت حكم الطلاق الأجنبي الذي استدل به ولم يرفقه - على خلاف ما ادعى - بما يثبت تبليغ المطلوبة به وفق ما جاء بمنطوقه، أو علمها بصدوره حتى تسري آثاره في حقها، فإنها قد وصلت إلى النتيجة الصحيحة بغض النظر عن قابليته للتذييل بالصيغة التنفيذية من عدمه، ولا يضير قرارها ما جاء بالحيثية المنتقدة، ولمحكمة النقض أن تستبدلها بالعلة أعلاه. ولذلك يتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين، وعبد الغني العيدر، ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.