محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3756 — قرار عدد: 2019/228 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن ورثة (ط.ت) ومن معهم تقدموا بتاريخ 2016/09/26 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضوا فيه بواسطة نائبهم أن موروثي الطاعنين اشتريا بحسن نية من الجزائري المرحوم (ع.م) العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) كما سبق لهم أن استصدروا حكما تحت عدد 95/269 قضى بإتمام إجراءات البيع وتم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 717، وأصبح باتا بعد صدور قرار محكمة النقض الذي قضى برفض الطلب المقدم من ورثة المرحوم الجزائري (ع)، واعتبارا إلى أن عقد الشراء قد تم إبرامه استنادا إلى اتفاقية الاستيطان المبرمة بالجزائر بتاريخ 1963/5/15 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية وكذا البروتوكول الملحق بها المغير والمتمم للاتفاقية الموقع بتاريخ 1969/1/15، وأن مقتضيات الفصل 5 من الاتفاقية قد خول لمواطني الدولتين الحق في الممارسة الحرة لجميع الحقوق الاقتصادية والمساواة في الضرائب والحق في الملكية العقارية والمهن المنظمة، والتوفر بكل حرية على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لذلك فإن الدولة الملك الخاص عندما قامت باسترجاع العقار ذي الرسم العقاري ( ... ) من يد الجزائري فإن قرارها يعتبر باطلا ومعرضا للإلغاء، باعتبار أن العقار المذكور مستثنى من ظهير الاسترجاع خاصة وأن الدستور المغربي نص

صراحة على سمو الاتفاقيات الدولية فور نشرها على التشريعات الوطنية، هذا فضلا عن أن الاتفاقية المبرمة بين المغرب والجزائر تعتبر قانونا خاصا في حين أن ظهير 1973/3/2 هو قانون عام، لذا واستنادا إلى كل ما ذكر فقد التمسوا الحكم ببطلان القرار الوزاري المشترك عدد 2078/96 وتاريخ 1996/10/22 لمخالفته لاتفاقية الاستيطان والحكم تبعا لذلك بإلغائه، والأمر بالتشطيب على اسم الدولة الملك الخاص من الرسم العقاري عدد ( ... ) وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا مع اعتبار الحكم بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية بوجدة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم تمسكوا في أسباب استئنافهم بأن الطعن ينصب على قرار الاسترجاع وعززوا ذلك بوثائق تفيد أن هذا القرار صدر بتاريخ 1996/10/22 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 4435 بتاريخ 1996/12/2 وسلكوا مسطرة الطعن ضده واستهلوها بالمسطرة الإدارية عن طريق تقديم تظلمات استعطافية بتاريخ 97/4/7 إلى كل الجهات المعنية بالأمر، وتم على ضوء ذلك فتح ملف التسوية الإدارية من قبل السيد المحافظ العام للأملاك العقارية بصفته رئيسا للجنة الثلاثية، الذي أمر بإجراء بحث في الموضوع وهو يعد جوابا إيجابيا من قبل اللجنة الثلاثية التي لم يصدر عنها قرار لحد تاريخ الطعن بالإلغاء، مما يبقى معه أجل الطعن ممتدا إلى تاريخ صدور وتبليغ قرار اللجنة الثلاثية، وأن مقتضيات المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والقانون رقم 05.42 المحدد لتاريخ الطعن لم يقع خرقهما من طرف الطاعنين، ما دام هناك جواب إيجابي صادر عن الإدارة وقت فتح ملف التسوية من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة ببحث التراعات المتعلقة بالأراضي المسترجعة من طرف الدولة وإصدار رئيسها المحافظ العام على الأملاك العقارية أمرا بإجراء بحث حول الحائز والمتصرف في العقار موضوع التراع عهد بها إلى السلطة المحلية التي أنجزت المطلوب، وأنهم أدلوا رفقة مقال

استئنافهم بما يفيد سلوك مسطرة الطعن ضد قرار الاسترجاع، معروضة على أنظار اللجنة الثلاثية برئاسة المحافظ العام قبل صدور القانون رقم 42.05 بتاريخ 2006/03/02، وعدم صدور أي قرار بشأن المسطرة الإدارية لحد تقديمهم لطلب إلغاء قرار الاسترجاع، مما يبقى معه طعنهم واقع داخل الأجل القانوني بالإضافة إلى أنهم يعتبرون مغاربة وظهير 1973 يخاطب الأجانب ما عدا الجزائريين عملا بالفصل 5 من اتفاقية الاستيطان، مما يكون معه القرار الوزاري المشترك المطعون فيه منقطع الصلة بمبدأ المشروعية يصبح معه الطعن ممتدا في الزمان، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن استرجاع العقار موضوع التراع تم بموجب قرار وزاري مشترك بتاريخ 22 أكتوبر 1996 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1996/12/2 تحت عدد 4435 وأن الفقرة الثانية من المادة

الأولى من القانون رقم 42.05 المتعلق بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقول ملكيتها للدولة عملا بظهير 1963/9/26 وظهير 2 مارس 1973 حددت أجلا جديداً لتقديم طلبات الإلغاء ضد تلك القرارات في 60 يوما ابتداء من تاريخ نشر القانون المذكور في 2 مارس 2006، وبذلك يكون الطعن المقدم قد وقع خارج الأجل، وتبقى بالتالي الدعوى غير مقبولة، وهذه العلة المتخذة من الواقع الثابت الذي تم عرضه على قضاة الموضوع تحل محل العلل الواردة في القرار المطعون فيه، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.