محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/875 — قرار عدد: 2018/59 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 165 الصادر بتاريخ 2016/02/29 في الملف عدد 1609/2015/757 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (م.ب) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/11/12 بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، يعرض فيه أن المدعى عليها (س.ذ) مفارقته، وأنه أنجب منها البنت (ن.هـ) بتاريخ 2011/01/20، وأن المدعى عليها حرمته لمدة سنين متواصلة من صلة الرحم بابنته، وأنها امتنعت عن تنفيذ الحكم القاضي بالسماح له بزيارة المحضونة، كما تخلت عن البنت المذكورة لأختها للقيام بتربيتها، بالإضافة أنها لم تعد تعتني بها، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنته (ن.هـ) وتسليمها له. وأجابت المدعى عليها بأن ادعاءات المدعي مجردة وغير مستندة إلى أساس، وأن المصلحة الفضلى للمحضونة تقتضي بقاءها مع أمها نظرا لصغر سنها والرعاية اللازمة التي تتطلبها، وأنها لا تمتنع من تسليم المحضونة لأبيها، وأن جميع المرفقات التي أدلى بها لا تفيد امتناعها لأنها مجرد معاينات لا غير، والتمست رفض الطلب. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة بتاريخ 2015/04/14 برفض الطلب بعلة أن المدعي أقر بجلسة البحث بأنه يتمكن من زيارة ابنته ورؤيتها، وأن سن البنت لا
يتجاوز أربع سنوات، وأن مصلحتها في البقاء مع أمها. فاستأنفه المدعي. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى بخرق المادة 184 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوبة في النقض امتنعت من تنفيذ مقرر الزيارة كما هو ثابت من خلال جملة من محاضر المعاينة والامتناع ومحضر الامتناع الذي بموجبه تمت إدانتها بحكم قضائي، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تأخذ بعين الاعتبار تلك الحجج واعتمدت على المحضر الإخباري عدد 2011/531 بتاريخ 2015/03/08 والذي تمت المطالبة ببطلانه بدعوى مستقلة، فإنها خرقت المادة أعلاه والاجتهاد القضائي في مثل هذه النازلة، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والبين من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض أدينت من أجل الامتناع عن تقديم طفل لمن له الحق في المطالبة به بمقتضى حكم المحكمة الابتدائية بالعرائش في الملف الجنحي عدد 2102/14/715 بتاريخ 2014/12/29 المؤسس على امتناعها عن تنفيذ الحكم بالزيارة الثابت من خلال محضري المعاينة المؤرخين في 2012/03/04 و2012/05/17، والمؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2015/03/24 في الملف عدد 2801/15/20. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعن الرامي إلى إسقاط حضانة المطلوبة في النقض بدعوى أن امتناعها عن تسليم المحضونة ليس مستمرا وأن من شأن فراق البنت عنها أن يلحق بها الضرر، فإنها خرقت المادة المحتج بها وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.