محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2726 — قرار عدد: 2021/387 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت. ت. أ.ن. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 08 نونبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 30 أكتوبر 2019 في القضية عدد 2019/2808/47 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 4/3 مسؤولية الحادثة في مواجهة المطلب بالحق المدني (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، وكامل المسؤولية في مواجهة باقي المطالبين بالحق المدني واعتبار شركة (ص) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني: حنان (ط)، بوشرى (ب)، (ف) فضيل نيابة عن ابنه القاصر ياسر، بوعزة (ب) نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد (ب)، الحسن (ع) نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد منتصر، (ج) فاطمة، (ع) محمد، ادريس (ص)، مينة (م)، ايطو (ع)، (و) امباركة، سفيان (ف)، لحسن (ب)، محمد (ي)، عواطف (ش)، عائشة (ن)، (١) لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة (ع)، عبد اللطيف (ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد (أ)، ابتسام (ب)، سميرة (١)، (ح. ع)، (د) محمد، (د) قدور، محمد (ع) نيابة عن ابنه القاصر ياسين، عبد الرحيم (ن) نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد (ق)، السعدية (ت)، محجوبة (ج)، حليمة (ب)، ازهور (ح)، غزلان (ش)، رقية (ل)، صالح
(ش) نيابة عن ابنه القاصر أيوب، (س. ج)، العربي (ل)، بوعزة (م)، المقدم محمد، عبد الغني (ك)، حلمية (١)، شريفة (١)، مباركة (ج)، يامنة (١)، حفيظة (ش)، عبد الله (ع) نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان (ع)، الحسين (ع)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان (١)، و(ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإخراج شركة التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض باقي الطلبات. مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش) والتصدي والحكم بإحلال شركة التأمين (ت.ت.أ.ن. م) محل مؤمنتها في أداء التعويضات المذكورة. وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى (ب) ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة (ح. ش) نيابة عن ابنته القاصر (م. ش)، وبتخفيض مبالغ التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (ج) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق المادة 6 من الشروط النموذجية العامة العقد التأمين، فمحكمة ثاني درجة اعتبرت أن الضحية (م.ش) راكبة الدراجة الهوائية لم تكن ضمن الركاب المنقولين على متن الحافلة، وبالتالي فإن الاستثناء من الضمان لا يطبق عليها، وهو ما يعتبر مخالفة للمادة السادسة أعلاه، وكان على المحكمة عندما اعتبرت أن الحكم الابتدائي موافقا للصواب في ما قضى به من إخراج الطاعنة من الدعوى والاشهاد بصدور الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير، أن تقضي بسقوط الضمان أيضا بالنسبة للضحية (م.ش) ما دام أن سقوط الضمان يشمل الاشخاص المنقولين والأشخاص غير المنقولين. كما أن الثابت من وثيقة التأمين الرابطة بين الطاعنة والمسؤولة مدنيا أن العدد المشمول بالتأمين هو 54 راكبا بالإضافة الى السائق والمساعد، في حين أنه بالرجوع الى حيثيات القرار المطعون فيه فإن مجموع ركاب الحافلة هو 65 راکبا دون احتساب السائق والمساعد، وأن الاخلال بموجبات عقد التأمين بالزيادة في عدد الركاب عن القدر المضمن بوثيقة التأمين يشكل استثناء من الضمان بالنسبة للأضرار التي تتسبب فيها العربة
للغير سواء كان منقولا او غير منقول كما تنص مقتضيات المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، فيكون القرار بما ذهب اليه مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة السادسة من القرار عدد 1053.06 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، لا يطبق الاستثناء من الضمان بالنسبة للعربات المعدة لنقل المسافرين إذا كانت تنقل وقت الحادثة أكثر من العدد المسموح به قانونا، إلا بالنسبة للأشخاص المنقولين على متنها دون غيرهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوقائع أن الضحية القاصر (م.ش) كانت وقت الحادثة تركب الدراجة الهوائية ولم تكن ضمن ركاب الحافلة، واعتبرت الضمان قائما في حقها وقضت بإحلال الطاعنة في أداء التعويضات المحكوم بها لفائدتها، تكون قد طبقت المقتضى القانوني أعلاه تطبيقا سليما وما أثير غير مؤسس.
لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .