محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2022/2/7/5706 — قرار عدد: 2023/70 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2022/07/22 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (محمد. ج) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 4/152 الصادر بتاريخ 2018/02/20 في الملف عدد 2016/4/1/5263 عن محكمة النقض؛ وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2011/06/17 لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها بمناسبة مسطرة التحفيظ الجارية من أجل تحفيظ الملك المدعو لعسيلة موضوع المطلب عدد 1611/ر تقدمت كمتعرضة إلى
جانب المسمى (ف. الحسين. بن. ح. س) مطالبين بحقوق مشاعة آلت إليهما شراء من المسمى مالك التباع بمقتضى عقد مؤرخ في 1977/10/31، وأثناء سريان المسطرة اشترت منه جميع ما يملك، وبعد ذلك اشترت الطاعنة من (ش. ميلودة) نيابة عن محاجيرها حقوقهم المشاعة في العقار المذكور بمقتضى عقد البيع المبرم بتاريخ 1988/03/08، مضيفة بأنها استصدرت قرارا انتهائيا قضى بصحة تعرضها وقضت محكمة النقض بقرارها عدد 2456 برفض طلب نقضه بعد أن صدر قرار نهائي أكد براءتها من أجل جريمة التزوير في عقد الشراء أعلاه، والتمست الحكم باستشفاع الأجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1611/ر والإشهاد بأنها مستعدة لأداء ثمن الشراء، وأرفق المقال بوثائق، وأجابت الطاعنة بأن شراءها للحصص المطلوب استشفاعها كان بتاريخ غشت 1986 وأن المطلوبة لم تتقدم بطلب الشفعة إلا بتاريخ 2011/06/11 وذلك بعد مرور أكثر من 15 سنة على إبرام عقد الشراء، وبعد مرور الأجل المحدد قانونا لطلب الشفعة، وأن دعوى الطعن بالزور التي أدت إلى إيقاف البت لا تعتبر مبررا لعدم ممارسة حق الشفعة داخل الأجل القانوني، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2012/04/23 قضى "برفض الطلب"، واستأنفته المطلوبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 25 قضى: "بتأييد الحكم المستأنف"، ونقضته محكمة النقض بمقتضى
القرار عدد 4/602، وبعد الإحالة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 164 بتاريخ 2015/11/12 في الملف عدد 2015/1403/1 " بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بأحقية المستأنفة في استشفاع الأجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1611/ر التي اشترتها المستأنف عليها من (ميلودة. ش) نيابة عن محاجيرها (عبد الرحيم) و(سعيد) و(إدريس) و(فاطمة) و(عائشة) أولاد المرحوم (عبد السلام. بن. م) المحددة في 113177446 سهما من أصل 19570636800 سهما موضوع الشراء المبرم بتاريخ 1988/03/08 بعد أدائها ثمن الشراء وكافة المصاريف المترتبة عنه للمستأنف عليها"، وتقدمت الطاعنة بالطعن في القرار المذكور فقضت محكمة النقض برفض طلبها، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبة ولم تجب.
في الوسيلة الوحيدة؛
حيث استندت الطاعنة في الفرع الأول من الوسيلة على أن المطلوبة احتكرت وثيقتين حاسمتين متمثلتين في وصل الإيداع وشهادة الإيداع ولم تدل بهما خلال النظر في القضية وهو سبب يخول الطعن في القرار حسب الفصل 379 (الفقرة 3) من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن وصل الإيداع صادر عن صندوق المحكمة بتاريخ 2016/06/01 ومحضر عدم قبول عرض عيني بتاريخ 2016/05/28 وأن المطلوبة لم يسبق أن أخبرتها بوضع أي مبلغ بصندوق المحكمة وأنه سبق لها أن تقدمت بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية قصد تعيين أحد المفوضين القضائيين لمساءلتها هل وضعت المبالغ المقابلة لاستشفاعها للأجزاء الشائعة في العقارات الثمانية أم لا ورقم الحساب وتاريخ ذلك ومجموع المبالغ المودعة غير أنها لم تجب المفوض القضائي رغم عدة محاولات رفقته أصل محضر الامتناع فتمكنت بتاريخ 2022/07/14
بعد تحرياتها من الحصول على نسخ الوثائق من شعبة الحسابات، ولأول مرة علمت واطلعت على شهادة الإيداع ووصل الإيداع أن المطلوبة وضعت المبالغ المقابلة للشفعة بتاريخ 2016/06/01 بينما تقدمت بدعوى الشفعة بتاريخ 2011/06/17 مستدلة بذلك بان استحقاقها الحصة المشاعة لم يتم إلا بتاريخ 2011/05/24 بصدور قرار محكمة النقض في إطار مسطرة التحفيظ بإبرام الحكم بصحة التعرض إلا أن المطلوبة لم تقم بالإيداع إلا بتاريخ 2016/06/01 أي بعد مرور أزيد من خمسة أعوام كما باشرت الدعوى خارج المدة القانونية، وأن وصل الإيداع وشهادة الإيداع احتكرتهما المطلوبة أثناء جريان الخصومة لما كان الملف يروج أمام محكمة النقض، وأن محضر عدم قبول عرض عيني المؤرخ في 2016/05/19 هو كذلك خارج المدة القانونية والعرض العيني قدم لشخص مجهول بالنسبة لها ولا صفة له ولم يسبق له "مصطفى. ١" أن اشتغل لديها وأن المطلوبة تعرف رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وخاصة (محمد. ك. ع) وكان عليها تقديم العرض له لا للمزعوم العمل لديها، مما يوجب إعادة النظر في القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه من المقرر قضاء أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر، ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة
العامة؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.