محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 30032022/4/6/25441 — قرار عدد: 2022/478 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س. ك. م) بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/09/15 تحت عدد 384 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون تحت عدد 343 بتاريخ 2021/09/07 في القضية الجنائية عدد 2021/2612/321 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف عدد 224 الصادر بتاريخ 2021/06/16 في الملف الجنائي عدد 2021/2610/225 عن محكمة الاستئناف بالعيون المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن من أجل توزيع أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية طبقا للفصل 334 و335 من القانون الجنائي ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر بالتضامن مع باقي المدانين وتحديد الإجبار في الأدنى وبإتلاف الأوراق المالية المزيفة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى
من نفس المادة.
وحيث إن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية لم تجعل من تقديم مذكرة بأسباب الطعن إجراء إلزاميا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية وهو غير ملزم بالإدلاء بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون تحت عدد 343 بتاريخ 2021/09/07 في القضية الجنائية عدد 2021/2612/321؛ وحكمت على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.