محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/233 — قرار عدد: 2022/190 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المودع بتاريخ 2019/01/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 2156 الصادر بتاريخ 2016/10/05 في الملف رقم 2016/2/5/396 عن محكمة النقض. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين ذوي حقوق الهالك (ص. خ) تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بمقال افتتاحي وآخرين إصلاحيين

عرضوا فيهم أن الهالك تعرض قيد حياته لحادثة شغل توفي على إثرها بتاريخ 2011/04/06 وهو في خدمة مشغليه، ملتمسين الحكم لفائدتهم بما هو مفصل صدر مقالاتهم. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما قضى على الطالبين بأدائهما لفائدة المطلوبين في النقض إيرادات عمرية سنوية. استأنفه الطالبان أصليا والمطلوبين في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالحسيمة

بتأييد الحكم المستأنف. فتم نقضه من طرف الطالبين، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 2156 بتاريخ 2016/10/05 في الملف رقم 2016/2/5/2313 قضى برفض الطلب، وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه من طرف الطاعنين. بخصوص طلب إعادة النظر. في شأن الوسيلة الوحيدة: يعيب الطاعنان على القرار المطلوب إعادة النظر فيه أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليلها على أن بوليصة التأمين انتهت في 2011/03/11 ولم يقم الدليل أمامها على استمرار الضمان إلى ما بعد تاريخ وقوع الحادثة الذي كان في 2011/04/06 رغم أنهما يؤكدان منذ بداية المساطر أنهما يؤمنان مسؤولية شركة ( ... ) لدى شركة التأمين ( ... ) وهو نفس الإقرار الذي أكدته الشركة بواسطة دفاعها والمضمن بمذكراتها المؤرخة في 2011/11/25 بعد أن سبق ودفعت في أول الأمر بسقوط الضمان ثم عادت وأكدت أنها مؤمنة لمسؤولية الشركة والتمست بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2012/03/20 تكليف ذوي الحقوق بالإدلاء ببعض الوثائق، وأن الدفع بوجود تأمين عن حوادث الشغل ليس بدفع جديد وإنما كان يفتقر إليه الطالبان هو وثيقة تثبت وجود التأمين، وإن هذه الوثيقة ظلت محتكرة من طرف شركة التأمين إضرارا بمصلحتهما باعتبارهما مسيرين للشركة المشغلة، وأنهما وتدعيما لدفوعهما التي سبق إثارتها منذ المرحلة الابتدائية إلى غاية مسطرة النقض يدليان بشهادة تأمين صادرة عن الشركة المؤمنة والتي تفيد تغطية التأمين عن حوادث الشغل للفترة المعتبرة تاريخا للحادثة موضوع الدعوى وهي 2011/04/06 مما يكون معه الطعن قائما على أساس

سليم. حيث ثبت صحة ما أثاره الطاعنان، ذلك أنه هو بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يجوز الطعن بإعادة النظر ضد قرار الصادر عن محكمة النقض على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه، فالثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبين أكدا أنهما يؤمنان مسؤولية شركة ( ... ) لدى المطلوبة الثانية في النقض شركة التأمين الوفاء إلا أن القرار الاستئنافي عدد 984 في الملف عدد 12/1501/641 الصادر بتاريخ 2014/11/10 أيد الحكم الابتدائي القاضي بإخراج المطلوبة الثانية في النقض الثانية من الدعوى والحكم مباشرة على الطالبين باعتبارهما ممثلين قانونيين للشركة المشغلة على اعتبار أن صلاحية عقد التأمين المبرمة

بينهما انتهت بتاريخ 2011/03/11 وتاريخ تعرض الضحية للهالك للحادثة هو 2011/04/06، علما أن وثيقة التأمين ظلت محتكرة من طرف المطلوبة الثانية في النقض حسب الثابت من شهادة التأمين الصادرة عنها والمؤرخ في 2018/12/03 والتي تشير إلى كونها تؤمن الشركة المشغلة الممثلة من طرف الطاعنين عن المدة من 2010/03/11 إلى 2018/03/01 وهو ما يستوجب الرجوع في القرار.

وبخصوص طلب النقض:

في شان الوسيلة الوحيدة:

يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون الفصل 405 وما بعده من قانون التزامات والعقود، ذلك أنهما أثارا وبشكل صحيح إقرار المطلوبة الثانية في النقض والمضمن بمذكرتها المؤرخة في 2011/11/25 والتي اعترفت بمقتضاها أنها تؤمن مسؤولية شركة ( ... ) فقط دون الطالبين وأنه تحوزا إشهادا صادرا عن المطلوبة الثانية يشهد بأنهما تؤمن مسؤولية المشغلة عن حوادث الشغل التي يتعرض لها مستخدميها ابتداء من 2010/03/10 إلى غاية 2016/03/10 وأن الحادثة وقعت بتاريخ 2011/04/06 مشمولة بضمانها مما يبقى معه القرار المطعون فيه قد خرق القانون وجعل من قضائه عرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعنان على القرار، فالبين من وثيقة التأمين الصادرة عن المطلوبة الثانية في النقض والمؤرخة في 2018/12/03 والتي ظلت محتكرة لديها حين صدور الحكم والتي تشهد من خلالها أنها تؤمن المشغلة الممثلة قانونيا من طرف الطاعنين عن الفترة من 2010/03/11 إلى تاريخ 2018/03/10، وبذلك فإن الحادثة التي تعرض لها الضحية الهالك بتاريخ 2011/04/06 مشمولة بضمانها والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإخراج المطلوبة الثانية من الدعوى رغم وجود الضمان تكون بذلك قد عرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض في طلب إعادة النظر بقبوله وبالرجوع في القرار وإرجاع مبلغ الغرامة وقدره خمسة آلاف درهم للطاعنة.

وفي طلب النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.