محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/7 — قرار عدد: 2022/242 — بتاريخ: 2022-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 19/11/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار عدد 4548 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/12/24 في الملف رقم 2018/1201/195. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المودعتين بتاريخ 2021/4/9 و 2021/4/27 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبيهما والراميتين أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا إلى رفضه.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن عبد الله تقدم بمقال أمام محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2017/12/5، تعرض بموجبه تعرض الغير الخارج عن الخصومة، على القرار عدد 4127 الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2014/12/29 في الملف عدد 13/588 القاضي بتأييد الحكم المستأنف، مؤسسا تعرضه على أنه لم يكن طرفا في القرار المتعرض عليه، ولم يتم استدعاؤه ابتدائيا و استئنافيا، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي، واحتياطيا إلغاء القرار الاستئنافي فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي، و الحكم ببطلانه وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره. أجاب المتعرض ضدهم لحسن ومن معه، بأن الطاعن لا تتوفر فيه صفة الغير، لأنه كان طرفا في الحكم الابتدائي، ولم يطعن فيه بالاستئناف لانعدام مصلحته، لأنهم وجهوا دعواهم ضد الشركة التي تربطها بهم اتفاقية. والتمسوا عدم قبول الطلب. فأصدرت المحكمة قرارا بعدم قبول التعرض، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض بفرعيها.

حيث ينعى الطاعن على القرار في الفرع الأول من الوسيلة، خرق قاعدة مسطرية أضرت به، وخرق حقوق الدفاع، ونقصان التعليل، وعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول التعرض الخارج عن الخصومة، بعلة أنه كان طرفا في الحكم الابتدائي، وتم استدعاؤه لحضور جلسات المحكمة، وعليه استئناف الحكم المذكور، وهذا ما قام به بإقراره، فالضرر المزعوم قابل للاستدراك عن طريق الطعن بالاستئناف. لكن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار، أن الطاعن بنى تعرضه على أساس أنه لم يستدع خلال المرحلة الابتدائية، إذ ورد في الحكم أن عنوانه هو رقم 4 عمارة 8 أمام القوات المسلحة الملكية بشارع الحسن الثاني، دون تحديد المدينة، ودون أن تتم الإشارة في الحكم إلى استدعائه، كما أنه لم يستدع أمام محكمة الاستئناف، مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا قاعدة مسطرية أضرت به، لأنه لم يستدع في أي مرحلة من مراحل التقاضي. وينعى عليه في الفرع الثاني منها. خرق حقوق الدفاع، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرته طرفا في الحكم الابتدائي، رغم إثباته أنه لم يستدع في المرحلة الابتدائية سيما وأنه لا علاقة له بالعنوان الوارد بالمقال الافتتاحي وبالحكم، وبالتالي لا يمكن استدعاؤه في غير عنوانه الحقيقي، كما ينص على ذلك الفصل 519 من ق م م، وهو العنوان الوارد بمقال الطعن

بالنقض، و عند الاقتضاء بمدينة الدار البيضاء، وهو ما لم يتم إثباته من طرف الخصوم وفي القرار، مما يجعل القرار الصادر باطلا لارتكازه على وقائع غير صحيحة، وتأكيده لوقائع سبق للطاعن أن نفاها، خاصة وأن القرار لم يبين أسس اعتماد واقعة توصله بصفة قانونية، كما تفرض ذلك نصوص قانون المسطرة المدنية وحقوق الدفاع. وبذلك حرم من تقديم دفوعه في النازلة، وكان على المحكمة أن تطبق المسطرة القانونية بسبب عدم إدلاء المدعي بعنوانه وذلك باستدعائه بواسطة البريد المضمون، أو تعيين قيم في حقه، وكان بإمكان النيابة العامة بعد البحث، تمكين المحكمة من عنوانه بفرنسا. والقرار لم يلتفت لدفوع الطاعن المتعلقة بالتقادم والتي يمكن إثارتها في جميع المراحل، واكتفى لتعليل ما قضى به من عدم قبول التعرض، بأن إمكانية الطعن بالاستئناف لازالت قائمة. لكن المحكمة واجهته بأنه سبق أن طعن في القرار الاستئنافي ولم تقبل دعواه خرقا لقواعد التقاضي بحسن نية. لكن، ومن جهة أولى، فإنه وبمقتضى الفصل 303 من ق م م " يمكن لأي شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه، إذا كان لم يستدع هو أومن ينوب عنه في الدعوى " ومؤدى ذلك أن المشرع وضع تعرض الغير الخارج عن الخصومة، كطعن غير عادي في متناول كل شخص، لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المتعرض عليه، إذا كان الحكم المذكور قد مس بحقوقه، والحال أن الثابت من وقائع القضية المعروضة على قضاة الموضوع، ومن خلال ما راج أثناء سريان الدعوى التي صدر بشأنها القرار المتعرض عليه، أن الطاعن ورد اسمه كمدعى عليه في المقال الافتتاحي، وبالتالي فهو طرف في الخصومة. ولئن كان مركزه القانوني يخوله حق الطعن بالاستئناف ضد الحكم الذي أضر بمصالحه، فإن الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة يبقى متعذرا لانتفاء صفة الغير، والتي لا ينفيها عن الطاعن ما يكون قد شاب استدعاءه من خلل أثناء مسطرة التقاضي. مما كان معه تعليل المحكمة المؤسس على ذلك سليما، مرتكزا على أساس قانوني. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة بعد أن قضت بعدم قبول التعرض، لم يكن بإمكانها الجواب على ما تم التمسك به من تقادم لارتباطه بجوهر الدعوى الذي لم تلحق مناقشته بسبب عيب التعرض شكلا، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد

القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.