محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/712 — قرار عدد: 2011/1298 — بتاريخ: 2011-10-13

باسم جلالة الملك

إن الغرفة الاجتماعية (القسم الثاني) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 2011/10/13 أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : بوحبة يحيى، الكائن بمركز بني وليد تاونات. ينوب عنه الأستاذ يوسف العلوي الصوصي المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام ا جلس الأعلى. الطالب وبين : - المكتب الوطني للكهرباء في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بمركز بني وليد تاونات

- شركة التأمين سينيا في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي 126 شارع الزرقطوني الدار البيضاء. المطلوبين

دفاتر محكمة النقض

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2010/4/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ يوسف العلوي الصوصي والرامي إلى نقض القرار رقم 2010/9 الصادر بتاريخ 2010/1/8 في الملف رقم 09/80 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2011/9/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2011/10/13

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف الغازي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون حیث یستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2007/3/29 وهو في خدمة المكتب الوطني للكهرباء، وبعد إحالة التصريح على المحكمة وتمام الإجراءات أصدرت هذه الأخيرة حكما قضى بأداء المدعى عليه للمصاب إيرادا عمريا سنويا مبلغه 1247,22 درهم ابتداء من 2007/10/24 وبأدائه عن المصاريف الطبية مبلغ 2129 درهم وتحميله الصائر وبإحلال شركة التأمين سينيا في الأداء مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات استأنفه المصاب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض

مبدئيا مع تعديله برفع الإيراد العمري السنوي إلى مبلغ 6279,04 درهم والصائر بالنسبة وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض :

يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك انه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع تعديله برفع الإيراد إلى 6279,04 درهم معتمدا في احتسابه أجرة سنوية مبلغها 44850,32 درهم

في حين ان أجره السنوي الصافي الحقيقي هو 60820 درهم حسب الثابت من شواهد الأجر المدلى بها والصادرة عن المشغل والتي يجب اعتمادها دون سواها لكونها أكثر تفصيلا ويندرج ضمنها جميع الأداءات والتعويضات والحوافز والمكافآت وغيرها وقد كان من شأن الأخذ بها حصر الإيراد في مبلغ 8514,8 درهم، إلا ان القراراء ـد لائحة الأجور المدلى بها من طرف المؤمنة ولم يعلل سبب استبعاده شواهد الأجر رغم عدم الطعن فيها فكان بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس وهو ما يعرضه للنقض. لكن حيث ان المعتمد في احتساب الإيراد المحكوم به في إطار ظهير 1963.2.6 هو المرتب الفعلي الإجمالي المنفذ للمصاب خلال الإثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة طبقا لأحكام الفصل 120 من الظهير ولا يندرج ضمن الأجر المذكور التعويضات العائلية ولا المناف التي يترتب عنها إرجاع نفقات تحملها المصاب ومنها التعويضات عن التنقل إذ تم استثناؤها بمقتضى الفصل 131 من نفس الظهير الذي ينص على ما يلي: ((لا تدخل في الحساب لتحديد الأجرة الأساسية المعتبرة في تعيين الإيرادات التعويضات العائلية مثل الإعانة العائلية والإعانة عن الأجرة المنفردة ولا المنافع التي يترتب عنها إرجاع

دفاتر محكمة النقض

نفقات تحملها المصاب مثل التعويضات عن الدراجة والنقل))، والطاعن وإن أدلى بشواهد أجر يفوق ما تضمنته من مبالغ ما جاء بلائحة الأجور التي أدلى بها المشغل فان الفارق إنما يمثل تعويضات عن التنقل وعن السفر داخل المغرب وكذا التعويضات العائلية وتعويض العطلة وكها لا تندرج ضمن الأجر الواجب اعتماده ، والقرار بأخذه بلائحة الأجور عن الاثني عشر شهرا السابقة للحادثة دون أوراق الأداء يكون قد استبعد هذه الأخيرة ضمنيا مطبقا بذلك تطبيقا سليما ما جاء بالفصلين 120 و 131 أعلاه مما يجعله سليما فيما انتهى إليه وغير مشوب بأي خرق للقانون والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفـ ى الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع ٥ بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة : عبد اللطيف الغازي مقررا ومحمد سعد جرندي ورجاء بن المامون واحمد بنهدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعیدي.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيسة الغرفة