محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/503 — قرار عدد: 2021/88 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعي (ع. غ) تقدم بمقال افتتاحي سجل بتاريخ 2016/01/20 بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير تم بمقالين إصلاحيين بتاريخ 2016/05/16 و 2016/06/27 أصبحت بمقتضاهما الطالبة (ح.ب) هي المدعية، والتي أوردت في دعواها أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ج. غ) منذ يوليوز 1994، وأن زواجهما أسفر عن ازدياد الابن (ع) بتاريخ 1995/05/03، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه المذكور منذ يوليوز 1994. وأجاب المدعى عليه بأنه ينفي أي علاقة مع المدعية، ملتمسا رفض طلبها. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/07/26 بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه ابتداء من 1994/07/01 إلى سنة 2010. فاستأنفه المدعى عليه. وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أغفل الإشارة تماما إلى ما تقتضيه المادة 16 من مدونة الأسرة من مراعاة وجود أطفال أو حمل، كما أنه بمقتضى نفس المادة تعتمد المحكمة سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وأنه إن لم تقتنع

المحكمة بشهادة الشهود كان عليها إعمالا لمبدأ حماية الطفل الناتج عن العلاقة الزوجية بين الطرفين الأمر بإجراء خبرة، وأن الطالبة التمست أمام محكمة الاستئناف الحكم بثبوت الزوجية منذ يوليوز 1994 وازدياد ابن للطرفين بتاريخ 1995/05/03 إلى تاريخ الطلاق أواخر سنة 2000 لتتزوج بعده ب (م.ش)، وقام المطلوب بمراجعتها (كذا) بعد طلاقها من زوجها المذكور، وأن القرار المطعون فيه حين قضى برفض الطلب لم يأخذ بعين الاعتبار الفترة من يوليوز 1994 إلى أواخر 2000 الخالية من أي شبهة أو نزاع، وأن القرار المطعون فيه لم يعلل رغم ما أدلت به الطالبة من شواهد إدارية تفيد ازدياد الطفل ونسبه إلى المطلوب، والتمست لذلك نقضه. لكن، حيث إنه لئن كان الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية - السارية التطبيق زمن النازلة - تجيز للقاضي بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها، فإن ذلك لا يتأتى إلا إذا أثبت الشهود العلاقة الزوجية بشكل مفصل ومفيد في معرفة أركان الزواج وشروطه. والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها منازعة المطلوب في النقض في العلاقة الزوجية وعدم اكتمال النصاب القانوني في عدد الشهود وعدم معرفة البعض منهم للزوج والبعض الآخر التاريخ الزواج، وعدم علمهم جميعا لمقدار الصداق، وتناقض وثائق الطاعنة من طلاق خلعي وزواجها بخصوص مدة الزواج، ورتبت على ذلك رفض طلب ثبوت الزوجية، فإنها عللت قرارها تعليلا قانونيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر، مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.