محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/5151 — قرار عدد: 2019/217 — بتاريخ: 2019-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2016/2/25 لدى المحكمة الابتدائية بسطات بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أن موروث المطلوبين (ق.ف) سبق أن تقدم قيد حياته بطلب تحفيظ الملك المسمى " ... " البالغة مساحته 5 هكتارات و67 آرا و60 سنتيارا وفتح له المطلب عدد ( ... ) مدعيا أن مساحة البقعة لا تتعدى هكتارين في حين أن مساحتها الحقيقية هي التي أسفر عنها المسح الطبوغرافي وهي المشار إليها أعلاه وتعرض عليه موروثيهم (م) و(ع) ابني (م) وآخرين وقضي بصحة التعرضات بمقتضى أحكام نهائية. وبعد إحالة الملف على المحافظ على الأملاك العقارية، أصدر بتاريخ 2014/9/1 قرارا قضى بإلغاء مطلب التحفيظ المشار إليه لعدم تبرير موروث المطلوبين الاختلاف في المساحة، وبذلك أصبح العقار مشاعا بعدما أصبحت الأحكام القضائية الصادرة بمناسبة التحفيظ نهائية والتمسوا الحكم بقسمة الملك المدعى فيه وأرفقوا المقال بإراثات وأحكام، وأجاب المطلوب (م.ف) أن الدعوى لم تشمل

كافة الورثة وخرقت بذلك قاعدة جمع الخصوم وأنه بعد إلغاء مطلب التحفيظ رجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها سابقا وأصبح التراع يؤطره الفقه المالكي وأن المطلوبين ملزمين بالإدلاء بإراثة القعدد وإدخال جميع الورثة كما أجاب المطلوب المذكور بمعية المطلوبين (ع.ف) و(ع. ف) بنفس الجواب المذكور. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/10/19 في الملف عدد 37-1401-16 حكما تحت عدد 319 قضى "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه الطاعنون وكذا ورثة (ل. ب) الذين تنازلوا عن استئنافهم. وبعد استنفاذ كل دفع أو دفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "-1- في الشكل: بالإشهاد على تنازل المستأنف

تطبيق قوانين مدنية

(ر. ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ورثة (ل. ب) وبقبول استئناف الباقين؛ -2- في الموضوع: بتأييد الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون (م.ف) و(ع.ف) و(أ.ف) والتمسوا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، كما أجاب عنه المطلوبون ورثة (ل.ب) والتمسوا رفض الطلب واستدعي باقي المطلوبين ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل، ذلك أنهم دفعوا سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف بأن الأحكام والقرارات الصادرة بمناسبة مسطرة التحفيظ تثبت الشياع بين أطرافها دون غيرهم من ورثة القعدد الذين لم يقدموا تعرضا ضد مطلب التحفيظ وأن تلك الأحكام استحقاقية وحازت قوة الشيء المقضي به بين أطرافها وأن القول بإدخال باقي ورثة القعدد لا يستقيم والمنطق القانوني، إلا أن المحكمة لم تجب لا إيجابا ولا سلبا على دفعهم، مما جاء معه قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنهم استدلوا لإثبات حالة الشياع بينهم وبين باقي أطراف الدعوى بأحكام نهائية وفقا لأطرافها قضت بصحة تعرضهم وصحة تعرض باقي المتعرضين على مطلب تحفيظ البقعة المطلوب قسمتها والمقدم من طرف موروث الطاعنين باعتباره المالك لها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بعلة: "أن دعوى القسمة تتعلق بمتروك القعدد (ع) فإن الدعوى لا تستقيم إلا إذا وجهت ضد جميع ورثته"، وذلك دون التقيد بالنطاق العيني والشخصي للأحكام المستدل بها والمعتمدة لإثبات حالة الشياع بين أطرافها، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه

مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ابتسام الزواغي.