محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1372 — قرار عدد: 2019/57 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة شركة (خ.م) تقدمت بتاريخ 2012/02/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها مطحنة يتمحور نشاطها حول اقتناء وتخزين وبيع وتحويل الحبوب والقطاني ومشتقاتها، وأنه بتاريخ 1984/12/28 صدر المرسوم رقم 2.84.839 بإحداث الرسم على تسويق وخزن الشعير المعد لتغذية الحيوانات لفائدة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وأن هذا المرسوم خضع لعدة تغييرات إلى أن تم نسخه بمقتضى المرسوم رقم 2.06.570 بتاريخ 2006/11/16، إلا أن قانون المالية لسنة 2007 أعاد إحياء الرسم المذكور تحت عنوان المساهمة المحددة في 30 درهم عن كل قنطار من النخالة كما حددت الفقرة الثانية من المادة المذكورة مجال تطبيق المساهمة في كل قنطار من النخالة المبيعة من لدن المطاحن الصناعية، ويخصم من ثمن بيع النخالة كما هو منظم، وتطبيقا لذلك توصلت بثلاثة أوامر للدفع ذات الأرقام ( ... ) و( ... ) و( ... ) ثم توصلت بعدها بثلاثة إنذارات

قانونية، كما توصلت في إطار مسطرة التحصيل الجبري بثلاثة تنبيهات بدون صائر من طرف وكيل الحسابات لدى المكتب المذكور تطالبها بأداء ما مجموعه 825.970 درهم يشمل أصل الرسم وتكلفة الانذارات، وأن المكتب استند في فرض المساهمة المذكورة على الدورية عدد ON04/9 بتاريخ 2007/06/04 التي ما هي إلا تطبيق للدورية المشتركة بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزارة المالية والخوصصة بتاريخ 2007/03/26 التي يهم مجال تطبيقها أنواع النخالة المستخرجة من القمح اللين والقمح الصلب والشعير، علما بأن الدورية هي وثيقة داخلية للإدارة ولا يمكن لهذه الأخيرة أن تحتج بها في مواجهة الأغيار، ولا يمكنها أن تتطاول على اختصاص سلطة إدارية أخرى أو تغتصب وظيفة قضائية أو تشريعية، مما يجعل الأوامر بالأداء الصادرة ضدها عديمة السند القانوني، ومن جهة أخرى فإن الفقرة الثالثة من المادة 10 أعلاه تنص على أن المساهمة المفروضة تستوفى بناء على أوامر بالدخل يصدرها المكتب بعد الاطلاع على قوائم لصنع وبيع النخالة تعدها اللجنة الوطنية للمطاحن التي كان ينص عليها ظهير 21 يناير 1937 بمثابة قانون يتعلق بتسويق الحبوب والقطاني وحلت محلها الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن بمقتضى المادة 20 بمثابة قانون رقم 94.12 المحدث للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني الذي نسخ الظهير الأول، بينما مدير المكتب لم يعتمد في تحديده لوعاء الرسم على القوائم الموضوعة من طرف الجامعة المذكورة لأنها لم تنجز أصلا من طرف الجامعة المذكورة لعلمها بأنها غير خاضعة للرسم، وبالتالي تكون الأوامر بالتحصيل الصادرة ضدها قد خرقت مسطرة تحديد الوعاء المقررة قانونا، بالإضافة إلى خرق مسطرة التحصيل بسبب عدم تضمين الانذارات المبلغة إليها البيانات الأساسية الواجبة

الإشارة إليها في الانذار، وأخيرا فإن صفة الملزم بالرسم منعدمة فيها لأن هذا الأخير يخص فقط النخالة المستخدمة في الدقيق المدعوم الذي يشكل الصنف الوحيد من النخالة المنظمة أو المحددة الثمن أو السعر، في حين أنها لا تستفيد من حصص الدقيق المدعوم الموزعة على المطاحن الصناعية من طرف المكتب وبالأحرى سحقه واستخراج نخالته، وتكتفي فقط بسحق الدقيق الصلب أو الشعير أو هما معا، ملتمسة الحكم بإلغاء الأوامر بالتحصيل المشار إليها أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته، وبعد التصدي قضت بإلغاء المساهمة المفروضة على المستأنفة موضوع الأوامر بالتحصيل الصادرة بشأنها التنبيهات ذوات الأعداد 150 و 2933 و2979 بتاريخ 2008/07/10 وتحميل المكتب المستأنف عليه الصائر بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وسوء تأويل المادة 10 من قانون المالية لسنة 2007 وسوء تتريل المادة 83 من القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وبخرق

المادة 14 من المرسوم التطبيقي المؤرخ في 2001/09/147، ذلك أن المحكمة مصدرته أولت المادة 10 من قانون المالية لسنة 2007 الذي أحدث رسما لفائدة الدولة يسمى "مساهمة من أجل تسويق أو خزن الشعير الموجه لتغذية الحيوانات" المحدد بمقتضى المادة المذكورة في مبلغ 30.00 درهم عن كل قنطار من النخالة المبيعة من لدن المطاحن الصناعية ويخصم من ثمن بيع النخالة كما هو منظم، ولم تعتبر ما سبق وأن دفع به أمامها من كون المرسوم المؤرخ في 2006/11/16 الذي نص على أن ثمن النخالة لم يعد يخضع للتنظيم، فضلا عن أن قانون المالية لم ينشر إلا بتاريخ 2007/01/01 أي في تاريخ لاحق عن المرسوم المذكور المؤرخ في 2016/11/16، ولا يمكن قبول الإحالة على قانون تم نسخه وإلغاؤه، كما لا يصح أن يستعمل المرسوم الملغى أساسا للقول بأن المقصود بعبارة "كما هو منظم" هو نخالة القمح اللين وحدها أو قرينة على معنى نص قانوني معمول به، ولم تجب على وسيلة من وسائل الدفاع رغم ما لها من تأثير في النتيجة، كما أنها في تعليل قضائها من أجل تحديد معنى "كما هو منظم" استعملت أحكام المادة 83 من القانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمرسوم التطبيقي له المؤرخ في 2001/09/17 فيما يخص سعر الدقيق الوطني المستخرج من القمح اللين والقرار الوزاري المشترك عن الموسم الفلاحي 2014 و2015 في حين أن مفعول المادة 83 المذكورة محدد في مدة 5 سنوات من تاريخ سريان القانون ودخوله حيز التطبيق، كما أن المرسوم التطبيقي صدر بتاريخ 2001/09/17 وتنص المادة 19 منه على أن السلع المذكورة في القائمة المنصوص عليها في المادة 83 تسحب نهائيا من الاستثناءات بانتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة المذكورة نفسها، وهو الأمر المؤكد بمقتضى المادة 103 من القانون 06.99 التي تنص على أنه يدخل حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره، وبما أن القانون تم نشره في العدد 4810 من الجريدة الرسمية الصادرة في 2006/07/16، ودخل فعلا حيز التنفيذ ابتداء من يوم 2001/07/06، وبذلك تكون الفترة الانتقالية (5 سنوات) قد انتهت يومه 2006/07/06، وتكون بذلك جميع السلع المدرجة في القائمة المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه قد تحررت وخرجت من الاستثناء، خاصة وأن قانون المالية لسنة 2007 لم يصدر إلا بتاريخ يناير 2007، أي بعد إلغاء المرسوم المؤرخ في 1984/12/28 بما في ذلك المراسيم التعديلية، وبعد انتهاء المدة الانتقالية لاستثناء بعض السلع من حرية الأسعار وهو القانون الغير مرتبط بأي نص سابق والذي أحدث رسم المساهمة المنازع فيها ولا يحيل على أي نص تنظيمي، والإشارة التي جاءت في المادة 10 "كما هو منظم" هي عبارة زائدة وغير منتجة في تحديد النخالة المعنية بالمساهمة المحدثة، وعرضت بذلك قرارها للنقض. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بما مفاده أنه باستقراء كافة النصوص التي تم التمسك بها وخصوصا ما تم النص عليه في الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المالية لسنة 2007 بأن عبارة "كما هو منظم" الواردة فيها تحيل بالضرورة على نص تنظيمي عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 83 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ومرسوم 17 شتنبر 2001 المتخذ لتطبيق القانون المذكور الذي استثنى بموجب اللائحة المرفقة به من مبدأ الأسعار

الدقيق الوطني للقمح اللين، وفي هذا الإطار يصدر سنويا قرار تنظيمي مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والفلاحة يحدد ثمن النخالة المستخرجة من سحق الدقيق المدعوم الذي حدد ثمنه في 115 درهما عن كل قنطار بمقتضى القرار المشترك للسلطات الحكومية المذكور عدد 05.1425 بتاريخ 20015/06/14 برسم المرسوم 2006/2005 وبمقتضى القرار المشترك عدد 06.2253 بتاريخ 2006/09/18 برسم المرسوم الفلاحي 2007/2006 ثم أصبحت محددة في مبلغ 150 درهما للقنطار برسم الموسم الفلاحي 2014/2013، واستنتجت مما ذكر أن عبارة ثمن بيع النخالة كما هو منظم ينصرف إلى النخالة المستخرجة من القمح اللين للدقيق المدعوم فهي وحدها التي يخضع بيعها السعر مقنن بموجب نص تنظيمي بخلاف النخالة المستخرجة من الشعير والقمح الصلب، في حين أثار الطالب أمامها أن القانون رقم 06.99 المتعلق بالأسعار وبحرية المنافسة المحتج به لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 2001/06/07، وأنه ما دامت أسعار المنتجات والخدمات المذكورة لمدة 5 سنوات انتقالية من دخول القانون حيز التنفيذ، وبذلك تكون المدة المذكورة قد انتهت من سريان القانون ودخوله حيز التطبيق، كما أن المرسوم التطبيقي للقانون صدر في 2001/09/17 وتنص المادة 19 منه على أن السلع المذكورة في القائمة المنصوص عليها في المادة 83 المذكورة تسحب نهائيا من الاستثناءات بانتهاء الفترة الانتقالية يوم 2006/07/06، وأن القانون المالي المستند عليها لم يصدر إلا بتاريخ يناير 2007 أي بعد إلغاء المرسوم المؤرخ في 1984/12/28 بما في ذلك المراسيم التعديلية، وبذلك تكون عبارة "كما هو منظم" هي عبارة زائدة وغير منتجة في تحديد النخالة المعنية بالمساهمة المحدثة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء المساهمة المفروضة دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.