محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/3/3/1171 — قرار عدد: 2015/49 — بتاريخ: 2015-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013/07/09 في الملف عدد 2013/305 ادعاء المطلوب في النقض أنه توسط في عملية بيع عقار باعتباره سمسار. وأنه بعد إتمام عملية البيع رفض المدعى عليه - الطالب- تمكينه من أتعاب السمسرة رغم إنذاره وأن البيع تم بمبلغ 29.300,000 درهم وأن واجبات السمسرة محددة في 2.5% وأنه يتوفر على شهود لإثبات ادعاءه ملتمسا الحكم له بمبلغ 732.500 درهم. وبعد جواب المدعى عليه منکرا تكليفه للمدعي بالتوسط نافيا أن تكون عملية البيع قد تمت على يديه ملتمسا رفض الطلب أمرت المحكمة بإجراء بحث استمعت فيه للطرفين والشاهد أوحدو الذي أكد أن المدعي هو من توسط في عملية البيع. فقضت على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 550.000 درهم ورفض باقي الطلبات بحكم أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله وذلك بتحديد المبلغ المحكوم به في 300.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

في شأن وسيلة النقض الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني فيما يتعلق بمعايير تحديد أجرة السمسرة عندما اعتمد لتقدير أجرة السمسرة مواصفات العقار المبيع ومساحته وثمن اقتناءه من طرف المشتري. في حين أن المعتبر في أعمال السمسرة هو الجهود أو الأعمال التي قام بها أثناء تقريب وجهتي نظر البائع والمشتري كالتنقلات والأسفار وعدد اللقاءات والاجتماعات المتطلبة لإبرام الصفقة وهو ما درج عليه العمل القضائي. مما يكون معه القرار قد جاوز الأصول والمعايير المعتمدة في تقدير أجرة السمسرة وخالف أحد الأصول الفقهية الإسلامية المتعلقة بعقد الجعالة والذي يماثل في عدة جوانب منه أعمال السمسرة، فجاء مشوبا بانعدام الأساس القانوني فيما قضى به بالإضافة إلى اتسامه بفساد التعليل مما یتعین نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت تحديدها لأجرة المطلوب بما يلي "لكن حيث إن مقدار أجرة المستأنف عليه غير محددة من قبل الطرفين وبما أن العمل الذي قام به يقتصر على تقديم معلومات إلى المشتري حول المحل المعروض للبيع ومعاينته دون باقي الإجراءات التي يتطلبها إنجاز العقد نرى أن المبلغ المحكوم به مبالغ فيه ونرى تحديده في مبلغ 300.000 درهم اعتمادا على مواصفات العقار المبيع ومساحته وثمن اقتناءه من طرف المشتري وإعمالا للسلطة التقديرية للمحكمة .... " بيد أن المادة 419 من مدونة التجارة ألزمت المحكمة في الحالات التي لا تكون أجرة السمسرة محددة بأن تحددها استنادا إلى سلطتها التقديرية الخاصة أو استنادا إلى رأي الخبراء اعتمادا على ما يجري به العمل في الخدمات المماثلة مع مراعاة ظروف العملية الخاصة كالوقت التي تتطلبه وطبيعة الخدمة التي قام بها وليس على مواصفات العقار ومساحته مما يكون القرار المطعون فيه سيء التعليل

عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد محمد الصغير - المحامي العام : السيد عبد العالي المصباحي.