محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/9/6/18175 — قرار عدد: 2009/1870 — بتاريخ: 2009-11-04

باسم جلالة الملك

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصول 310 و311 و312 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه يعاب عليه عدم اكتراثه إلى أن مجلة سيدتي ليست مطبوعا وطنيا بل مطبوع أجنبي مرخص له بالتداول في المغرب، وليس لها مدير للنشر، وأن الشركة السعودية للأبحاث والنشر هي التي سمح لها بمقتضى إذن بالنشر، وأن الطاعن لا يتأتى له معرفة تاريخ ومكان ازدياد المشتكى بهما محمد فهد وعزام محمد، وأن القرار جانب الصواب لما اتجه إلى أن عدم ترتيب المشتكي بهم من حيث المسؤولية يفضي إلى عدم قبول الشكاية المباشرة كما أنه خلط بين الفصلين 68 و69 من قانون الصحافة، و كان على المحكمة الحكم بمسؤولية سميرة طالما أنها صححت هويتها.

الغرفة الجنائية

كما أن المحكمة قبلت سماع محامي محمد فهد وعزام محمد منذ الجلسة الأولى رغم أنهما توصلا بصفة قانونية وقبلت فيما بعد طلب إعفائهما من الحضور رغم أنهما لم يحضرا الجلسة ولم يسلما لمحاميهما توكيلا خاصا لمناقشة القضية في غيبتهما، وأن المحكمة عندما طبقت مقتضيات المادة 308 من القانون المذكور واعتبرت الاستدعاء قانونيا ورفضت بالتبعية الدفع ببطلانه تكون قد تناقضت مع القول بأن هوية المشتكى بهما غير تامة، فضلا عن أنها أغفلت الفصل 78 من قانون الصحافة ولم تجب عن الفصل 73 من نفس القانون، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إنه لما كان للمتضرر حق تحريك الدعوى العمومية لملاحقة الجاني والحصول على التعويض عن الضرر الناتج عن الجرم، فإنه بمجرد تحريكه لتلك الدعوى يفقد صلته بها لينتقل حق الإشراف والمراقبة والسهر على سيرها إلى النيابة العامة.

وحيث إنه لما كانت المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية تقصر نظر المجلس الأعلى في موضوع طلب النقض وصفة طالبه، وأن أثر النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة.

وحيث إنه لما كانت الوسيلة على النحو الذي وردت عليه تناقش شروط تحريك الدعوى العمومية من طرف المتضرر، وإثبات حقيقة الوقائع موضوع السب والقذف، وفصول قانون الصحافة وإجراءات سير المحاكمة، والتي لا تقبل من المطالب بالحق المدني مناقشتها عملا بمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، فإن الوسيلة تبقى غير مقبولة.

الغرفة الجنائية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد التهامي الدباغ رئيسا، والسادة المستشارون : سابي بوعبيد مقررا، وبلقاسم الفاضل وعبد الله السيري وعبد الهادي الأمين أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.