محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/970 — قرار عدد: 2017/127 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/07/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ا.س) والرامي إلى نقض القرار عدد5340 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/11/19 في الملف التجاري عدد: 2014/8220/4113. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (م.ب) تقدم بتاريخ 2012/05/16 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى المطلوب بنك (م.م)، وأنه سبق له أن قدم له شیکین بمبلغ 100.000,00 درهم لكل واحد منهما، أشعره بعدم استخلاص قيمتهما لانعدام الرصيد، غير أنه ظل يحتفظ بهما بعدما قام بتسجيل قيمتهما بالرصيد المدين لحسابه، وحرمه بذلك من ممارسة حقه في الرجوع على المدينين بهما، هذا فضلا عن أن المدعي أجرى خبرة على حسابه المذكور لتدقيق العمليات المصرفية التي انصبت عليه، فاكتشف أن المدعى عليه قام بتاريخ 2001/02/06 بخصم من حسابه دون مبرر قانوني، انصب على مبلغ 100.000,00 درهم، تحت تسمية" تسوية غير مدفوع "Reglement impaye، مع أن الخبير أثبت عدم وجود أي عملية بهذا المبلغ، فيكون نتيجة كل ما ذكر دائنا للمدعى عليه بمبلغ 431.355,95 درهما ملتمسا الحكم بتحميله المسؤولية عن الأخطاء المذكورة، وأدائه
له مبلغ الدين السالف الذكر، وتعويضا قدره 30.000,00 درهم، وأجاب المدعى عليه بمذكرة تمسك فيها بعدم الإثبات، والتقادم، وعدم موضوعية الخبرة التي اعتمدها المدعي، وبعد تبادل المذكرات، صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 431.355,95 درهما، وتعويضا قدره 20.000,00 درهم، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بعد تخفيض أصل الدين المحكوم به إلى 300.000,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعي (م.ب) بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة. حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت في تخفيضها للمبلغ المحكوم به ابتدائيا من 431.355,00 درهما أصل الدين و20.000,00 درهم كتعويض إلى 300.000,00 درهم إلى ما مضمنه" أنه يجب حصر المبلغ المحكوم به في حدود قيمة الشيكين والمبلغ المخصوم من الحساب ... "، وهو تعليل لم تأخذ فيه بما انتهى إليه الخبير واعتمدت سلطتها رغم أن الأمر يتعلق بمسألة تقنية، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث ثبت للمحكمة أن دعوى الطالب استهدفت الحكم بتعويضه عن قيمة شيكين بمبلغ 100.000,00 درهم لكل واحد منهما، اللذين قدمهما للمطلوب للاستخلاص وضاعا بين يديه، وإرجاعه له مبلغ 100.000,00 درهم الذي خصمه من حسابه دون مبرر قانوني، فأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل البنك المسؤولية، وخفضت المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 300.000,00 درهم، مستندة في ذلك إلى "أنه لما كان دين المستأنف عليه يتمثل في التعويض عن ضياع الشيكين وعن المبلغ المستخلص من دون وجه حق من حسابه فإنه يتعين تأييد الحكم مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود قيمة الشيكين فقط والمبلغ المخصوم من الحساب وذلك بتخفيض المبلغ المحكوم به كأصل للدين إلى 300.000,00 درهم ... "، وهو تعليل سليم، لم تعتمد فيه -وخلافا لما ورد بالوسيلة - سلطتها التقديرية في حصر مبلغ التعويض الذي يستحقه الطالب عما لاحق به من ضرر، وإنما اعتمدت في ذلك تقرير الخبرة وباقي وثائق الملف، التي استخلصت منها تحديد الضرر المذكور في قيمة الشيكين الضائعين والمبلغ المخصوم من الحساب دون مبرر، لتنتهي على ضوء ما ذكر إلى طرح ما زاد عن ذلك، في ظل عدم إقامة الطالب الدليل على استحقاقه له، فجاء القرار معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.