محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/1055 — قرار عدد: 2023/27 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/12/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ط)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/09/23 في الملف عدد 2020/1202/4323. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (م.ر) أنه تعرض بتاريخ 2017/08/15 لحادثة سير وذلك عندما اصطدم به وهو يسوق سيارته من نوع رونو 19 حسن اغوي بسيارة أجرة من نوع مرسيدس في ملكية (م.ي) ومؤمنة لدى شركة التأمين تعاضدية التأمينات
لأرباب النقل المتحدين طالبا تحميل حارس سيارة الأجرة كامل المسؤولية والحكم له بتعويض في مواجهته وإحلال مؤمنته محله في الأداء. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية عهد بها إلى الخبير (م.ك) وخبرتين حسابيتين عهد بالأولى إلى الخبير (ي.ل) وبالثانية إلى الخبير (ن.م) وتعقيب الطرفين قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني لسيارة الأجرة من نوع مرسيدس كامل مسؤولية الحادثة
وبتعويض للمطلوب المدعي في مواجهته مع إحلال شركة التأمين الطالبة محله في الأداء. استأنفته المؤمنة المحكوم عليها فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الشق الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف لأنه أشار إلى أن الخبرتين الطبية والحسابية كانتا حضوريتين والحال أن الفصل 63 من ق.م.م سن قاعدتين إجباريتين للقول بكون الخبرة هي حضورية تتعلق الأولى باستدعاء الأطراف ووكلائهم والثانية بحضورهم أثناء انجاز الخبرة، والخبير (أ. و) لم يقم باستدعاء دفاعها لحضور الخبرة مما يشكل إخلالا بقاعدة آمرة من النظام العام كما أنه لا يوجد أي محضر موقع من قبل الأطراف يثبت حضورهم لإنجاز الخبرة والقرار بعدم رده عن ذلك و بعدم رده عن الدفوع التقنية والقانونية المتعلقة بالخبرتين الطبية والحسابية يكون قد اعتمدهما كوسيلة إثبات وليس كوسيلة تحقيق، والحال أن وسائل الإثبات وعملا بمقتضيات الفصل 404 من ق.ل. ع محددة حصرا مما يكون معه معرضا للنقض. لكن، حيث إن الخبرة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف أنجزها الخبير (م.ك) بعدما استدعى لها الطاعنة ودفاعها حسب الاستدعاءات المرفقة بتقريره والموقع عليها بالاستيلام من طرفهما وما أثير هو خلاف الواقع، أما الدفع بعدم إنجاز محضر بحضور الأطراف هو جديد ولم يسبق للطاعنة التمسك به أمام محكمة الاستئناف ومن شأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض اختلاط الواقع فيه بالقانون
والشق من الوسيلة غير مقبول.
في شأن الشق الأول من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأنه تبنى حرفيا ما جاء في الحكم الابتدائي بخصوص المسؤولية وهذا دون عناء البحث من جديد من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني عن مادية الحادثة ومدى استغراق خطأ أحد الأطراف للآخر ما يكون معه بما انتهى إليه على عكس ما يؤكدانه وغير معلل بالشكل الكافي ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبنت التقدير الذي انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى بخصوص المسؤولية بعلة أنه: "ثبت من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وكذا الخسائر المادية اللاحقة بالناقلتين بأن السبب الرئيسي في الحادثة يرجع إلى خطأ سائق سيارة الأجرة نوع مرسيدس بعدم تقيده بنظم وقوانين السير وعدم تحكمه في القيادة وسيره في الاتجاه الممنوع بدليل
دخوله في اصطدام مع السيارة التي كانت قادمة من الاتجاه المخصص لها والتي كان سائقها متحكما في قيادتها وملتزما لأقصى يمين سيره ولم يصدر عنه ما من شأنه أن يجعله مساهما في وقوع الحادث." تكون قد قدرت في إطار سلطتها ما عرض أمامها من حجج ووقائع تقديرا سائغا يطابق تصريحات سائق سيارة الأجرة بمحضر أقواله والتي أكد فيها أنه لم ينتبه للأشغال الجارية بالطريق العام وسلك الاتجاه المعاكس وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وما أثير على غير أساس. في شأن الشق الثاني من الوسيلة الأولى والشق الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأنه بعدم رده عن الدفوع التقنية والقانونية المتعلقة بالخبرتين الطبية والحسابية يكون قد اعتمدهما كوسيلة إثبات وليس كوسيلة تحقيق والحال أن وسائل الإثبات وعملا بمقتضيات الفصل 404 من ق.ل. ع محددة حصرا، كما أنه صادق عليهما بالرغم من المعلومات التقنية والعلمية المغلوطة وبالرغم من الدفوع التي أثارتها ودون الرد عليها، فالخبرة الطبية لا تعكس الأضرار المصاب بها الضحية وبالغت في تحديد النسب التي لا توافق ما ضمن في الجدول المرفق بمرسوم 1985/01/14، والخبرة الحسابية أشارت إلى أن الخبير لم يعتمد وثائق محاسبتية أو تصريح ضريبي أو دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام أو غيرها من الوثائق الرسمية التي من شأنها إبراز حقيقة المداخيل المزعومة واعتمد فقط على تصريحات الضحية ومبدأ المثل وأن الدخل السنوي المحدد لا يعكس إطلاقا نشاط الضحية الذي يعتبر مجرد حرفي بسيط مما يكون معه قرار المحكمة غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
لكن، حيث إنه وبخلاف المثار فإن المحكمة لما اعتبرت الخبرة الطبية التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية في قضائها منجزة طبقا للشروط القانونية المتطلبة وأن الخبير أنجز المهام الموكولة إليه بمقتضاها وقام بفحص الضحية ووصف جميع الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة وبأن نسب العجز التي انتهى إليها كانت مطابقة لها وراعت الجدول الملحق بمرسوم 1985/01/14 ولم تكن تتسم بأية مبالغة وأن الخبرة الحسابية استوفت كافة شروط اعتمادها قانونا واعتمدت أجرة المثل بالنظر إلى طبيعة عمل الضحية كتاجر في عدة أنشطة تكون قد قدرت إجراءات التحقيق المأمور بها ابتدائيا في إطار سلطتها واعتبرت نتائجهما مطابقة للمقتضيات القانونية المحتج بها وقرارها سليم ومعلل مادامت الطاعنة لم تبين النسب التي خالف فيها الخبير جدول العجوزات المرفق بمرسوم 1985/01/14 ومادامت الخبرة الحسابية المعتمدة حددت دخل الضحية من خلال الأنشطة المماثلة لنشاطاته كتاجر والثابتة للخبير من خلال وثائق الملف ومعطياته ومنها شهادته المهنية وسجلاته التجارية ووثائقه الضريبية والتي لا يعيبها عدم توفر المطلوب على سجلات محاسبتية مادامت المادة 7 من ظهير 1984/10/02 لا تحدد شكلا معينا لاعتماد أجرة المثل وما أثير على غير أساس.
في شأن الشق الثالث من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأنه قضى للضحية بتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنه تاجر ويعتمد في مدخوله على جهده البدني وهذا دون أن تبحث المحكمة عملا بالفقرة أ من المادة الثالثة من ظهير 84/10/02 فيما إذا كان الضحية المطلوب قد فقد كسبه المهني أثناء فترة العجز ودون أن ترد على الدفع الذي إثارته بخصوص ذلك مما يكون معه قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 10/02/84 فإن الضحية يستحق التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل والمحكمة لما اعتبرت الضحية المطلوب يرتبط عمله كتاجر بمجهوده الشخصي والبدني وبأن توقفه عن العمل طوال مدة العجز الكلي المؤقت قرينة على حرمانه من دخله اليومي وقضت له بالتعويض المذكور يكون قرارها في غياب إثبات ما يخالف ذلك سليما ومعللا وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضمون رئيسة والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي والمختار سوفاري، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.