محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3010 — قرار عدد: 2019/1174 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقافه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوب (د. ب) تقدم بتاريخ 2018/09/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه انه تم توظيفه کعون تقني بإدارة الجمارك منذ سنة 1985 وتم نقله إلى مدينة طنجة سنة 2004 لاعتبار ظروفه الصحية، وفي سنة 2015 تم نقله إلى ميناء طنجة المتوسط، وبتاريخ 2016/09/02 تم نقله إلى المديرية الجهوية للوسط الجنوبي (مراكش)، ونظرا للآثار السلبية على وضعه العائلي والاجتماعي والصحي اضطر إلى اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار نقله وكذا إيقاف تنفيذه، وانه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد 3348 الصادر بتاريخ 2016/10/07 في الملف رقم 2016/7106/249 تم إيقاف قرار النقل الذي امتنعت عن تنفيذه الإدارة المعنية، وبتاريخ 2016/11/04 أصدرت نفس المحكمة الحكم عدد 4336 في الملف رقم 2016/7110/897 قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى القرار عدد 7283 المؤرخ في 2017/10/31 في الملف رقم 2016/7205/923، وعلى الرغم من ذلك أصدرت الإدارة المعنية المذكرة رقم 18/10011/ADII تضمنت قرار نقل المستأنف من المديرية الجهوية للوسط الجنوبي فطعن فيه من طرف الطاعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط مع طلب إيقاف تنفيذه طبقا للفصل 24 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض طلب إيقاف التنفيذ بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإيقاف تنفيذ القرار الإداري القاضي بنقل الطاعن (المستأنف) من مقره عمله بميناء طنجة البحر الأبيض المتوسط إلى المديرية الجهوية للوسط الجنوبي (مراكش) إلى حين البت في طلب الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من
آثار قانونية.
في أسباب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/05/07 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الاستئناف الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 256 بتاريخ 2019/02/05 في الملف رقم 2018/7205/1302 الذي ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري بنقل الطاعن من مقر عمله بميناء طنجة البحر الأبيض المتوسط إلى المديرية الجهوية للوسط الجنوبي (مراكش) استنادا إلى جدية الوسيلة المستند عليها في عريضة الطعن بالنقض التي هي اتسام القرار الاستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه لعدم توافر شرطي الاستعجال والجدية في طلب الإيقاف لكون من جهة ان قرارات النقل ليست من صنف القرارات التي لا يمكن
تدارك النتائج المترتبة عنها، وان الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ هو الذي سيلحق ضررا محققا للإدارة التي أخذت احتياجات مصالحها بمراكش في الاعتبار، ومن جهة أخرى لجدية الوسائل المستند عليها مادام الطاعن لم يثبت وجه انحراف الإدارة في استعمال سلطتها، وباعتبار النقل ليس حقا مكتسبا، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية التي تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 256 الصادر بتاريخ 2019/02/05 في الملف عدد 2018/7205/1302 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.