محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/135 — قرار عدد: 2021/1680 — بتاريخ: 2021-12-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن أصدرت في حقه قرار بالتوقيف لمدة 6 أيام دون احترام المساطر القانونية والتمس الحكم بإلغاء هذا القرار، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعى الطاعن حاليا فقضت محكمة الإستئناف بتأييده وهو القرار الذي تم نقضه بمقتضى القرار عدد 2303 بتاريخ 2016/10/19 ملف عدد 2016/2/5/925 وبعد النقض والاحالة اصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف
وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان وسيلة النقض الفريدة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على اساس من القانون وخرق القانون الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان محكمة الاستئناف خالفت هذا الفصل كونها ناقشت تعليل محكمة النقض ونازعت فيه ولم تتقيد به ونازعت في قانونيته والغته وكأنها محكمة اعلى درجة من محكمة النقض، علما ان قرار محكمة النقض كان دقيقا في نقطته القانونية فهو نص على ان المشغل لما اوقف الطاعن بتاريخ 2013/04/29 بسبب اعتباره متغيبا دون مبرر كما هو ثابت من محضر المعاينة يجعل منه توقيفا غير محدد المدة ويكون بذلك قد اتخذ شكل فصل نهائي في البداية وليس بعد اتخاده وكان لزاما على محكمة الاحالة ان تتقيد بهده النقطة بإلغاء قرار التوقيف مما يتعين معه نقض القرار . لكن حيث محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد128-1 الصادر بتاريخ 2019/01/29 ملف 275-5-1- 2018 لما قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن الحالي ضد نفس المطعون ضدها في القرار الاستئنافي عدد 677 الصادر بتاريخ 2017/05/23 ملف 303-1501-2017 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي رفض طلبات الطاعن، على اعتبار ان التوقيف الذي اتخذه المشغل في حق الاجير احترازيا وليس تأديبيا لكون ارادته عند اتخاده لقرار التوقيف كانت ترمي فقط الى تهدئة الأوضاع بالمؤسسة
في انتظار مباشرة المسطرة التأديبية التي حددت جلستها بنفس القرار وتم استيفاؤها بالكامل فيما بعد، وانتهت الى ان كون الفصل الذي تعرض له الاجير كان مبررا لكون الاخطاء التي ارتكبها تعتبر رفضا لإنجاز عمله ما دام لم يختر الوقت المناسب للاحتجاج واختار الوقت الذي صعد فيه الاطفال لسيارات النقل المدرسي وتركهم لمدة ساعة كاملة بالسيارة، وبالتالي لا يمكن التعسف في استعمال حق الاضراب المكفول دستوريا"، فإن اعادة مناقشة القضية بمقتضى طعن الاجير الحالي هوطعن في القرار المذكور بصرف النظر عن موقف محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه المتعلق بالتوقيف، لتكون بذلك الوسيلة المثارة على غير اساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الاجتماعية السيدة مليكة بنزاهير، والسيد سعد غزيول برادة رئيس الغرفة الادارية " القسم الثاني «، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي وامال بوعياد ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي وحسن العفوي وعبد الغني يفوت أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.