محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/928 — قرار عدد: 2017/13 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقالي النقض المودعين الأول بتاريخ 2015/07/22 من طرف الطالبات شركة (ص.م) ومن معها بواسطة نائبيها الأستاذان (ع. ح.أ) و(م. ج) الذي فتح له الملف عدد 2015/1/3/1084، والثاني بتاريخ 2016/05/04 من طرف الطالبة شركة ( ... ) بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.م)، الذي فتح له الملف عدد 2016/1/3/928، والراميين إلى نقض القرار عدد 2350 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء بتاريخ 2015/04/21 في الملف عدد 2014/8232/3807. وبناء على الطلب الذي تقدمت به الطالبة شركة (د. غ) بواسطة نائبها بتاريخ 2016/05/05 الذي التمست فيه ضم الملفين المذكورين لبعضهما البعض. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 16/05/05 من طرف المطلوبة شركة (د.م) بواسطة محاميه الأستاذ (ع.ل. م) الرامية للتصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على طلب المرافعة الشفوية المقدم من طرف نائب المطلوبة الأستاذ (ع. ل.م). وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/10/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/10/20 أخرت الجلسة 2016/11/17 ثم 2016/12/01 ثم 2016/12/15 .
وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري قدم وكيلا الطالبات في الملف عدد 2015/1/3/1084 الأستاذان (ع. ح. أ) و(م. ج) مستنتجاتهما الشفوية، شرحا فيها أسباب النقض، وقدم وكيل الطالبة في الملف عدد 2016/1/3/928 الأستاذ (ع.ل.م) مستنتجاته الشفوية، شرح فيها أسباب النقض ودعمها بمذكرة لخص فيها مرافعته وتم الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني، ثم أدرجت القضية بالمداولة لجلسة 2017/01/12.
وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن طلب الضم : حيث تقدمت الطالبات الشركة المغربية للخزن "(ص.م)" ومن معها بمقال النقض مؤرخ في 2015/07/22، فتح له ملف تحت عدد 2015/1/3/1084 رام لنقض القرار عدد 2350 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2015/04/21 في الملف رقم 2014/8232/3807، كما تقدمت شركة (د.غ) بتاريخ 2016/05/04 بمقال الطعن بالنقض ضد نفس القرار أعلاه، فتح له الملف عدد .2016/1/3/928 وبناء على طلب ضم الملفين المذكورين المقدم من طرف دفاع شركة (د. غ)، ونظرا لكون طلبي النقض يستهدفان نقض نفس القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بين نفس الأطراف، فإنه من الأجدر ضمهما وإصدار قرار واحد بخصوصهما. في شأن الدفع بعدم قبول طلب النقض موضوع الملف عدد 2015/1/3/1084. حيث تمسكت المطلوبة شركة (د. غ) بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من طرف الشركة المغربية للخزن " (ص.م)" ومن معها لسببين، الأول يتعلق بكون مقال الطعن المذكور قدم من طرف دفاع الطالبات الممثل في الأستاذين (ع. ح. أ) و(م. ج)، إلا انه لم يحمل سوى توقيع الأخير وليس فيه ما يفيد كونه صادرا فعلا عن المحاميين معا المشار إليهما في رأسية المقال وهوما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 354 من ق.م.م، والثاني لعدم تضمين مقال النقض الوقائع الموجزة النافية للجهالة، والاكتفاء فقط بسرد مبتور للوقائع دون الوقوف عند المحطات الأساسية للخصومة التي يفهم منها النزاع، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. لكن حيث إنه ولو قدم مقال النقض من طرف محاميين ووقع من طرف أحدهما فهو مقبول والدفع على غير أساس. وبخصوص الدفع الثاني، فإن البين من مقال النقض أنه تضمن موجزا لوقائع النزاع بشكل ينفي عنها الجهالة، إذ ورد فيه ملخص لها والمراحل التي قطعها أمام محاكم الموضوع والإجراءات المتخذة أمامها، والدفع كذلك على غير أساس.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة (د. غ) المطلوبة تقدمت بتاريخ 2012/10/05 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انها تنشط في ميدان تعبئة الغاز وتوزيع مواد المحروقات على المستوى الوطني وحققت في السنوات الأخيرة رقم معاملات ناهز 7،41% من حاجيات السوق، وأن تخزين تلك المواد تتولاه شركة (ص.م) " الطالبة الأولى" هذه الأخيرة التي تمت خوصصتها وأصبح رأسمالها في ملكية عدد من الشركات المزاولة لنفس النشاط، وهي الشركة المغربية للهيدرو كاربير، وشركة أومنيوم المغربية للتخزين " الطالبة الثالثة" وشركة بترول المغرب " الطالبة الرابعة" وشركة شال المغرب
وشركة سوديبي وشركة طوطال المغرب " الطالبة السابعة" وشركة زيز " الطالبة الثامنة"، إضافة إلى الشركتين الشريفة للبترول وإفريقيا "الطالبة الثانية " اللتين كانتا مساهمتين في الشركة المدعى عليها الأولى "(ص.م)" قبل خوصصتها، وان المدعية مسايرة منها لبنود اتفاق الخوصصة وخاصة المادة السابعة منه، ولتوفرها على كل شروط المادة 14 من اتفاق الشركات المفوت لها أسهم الدولة المطابقة لما ورد في المادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة (ص.م) نفسها، فقد وجهت كتابا للأخيرة توصلت به بتاريخ 2005/07/07 من اجل المشاركة في رأسمالها، فأجابتها بكتاب مؤرخ في 2006/04/04 أخبرتها فيه بأن طلبها ستقع فيه استشارة المساهمين تبعا لرغبة المجلس الإداري وسيتم إشعارها بالمآل، غير أنها لم تتوصل بأي رد مما اضطرها إلى تقديم دعوى بتاريخ 2006/06/02 أمام تجارية الرباط تروم تعيين خبير لتحديد قيمة الأسهم المستحقة لها وحصتها منها، انتهت بصدور حكم بعدم قبولها بعلة "وجوب سلوك مسطرة التحكيم"، استأنفته المدعية، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بسبب أن" المستأنفة قبلت الحكم المستأنف لما أشعرت المستأنف عليها برغبتها في اللجوء إلى التحكيم ردا على رسالتها الصادرة بتاريخ 2007/08/07"، فاضطرت المدعية إلى سلوك مسطرة التحكيم التي انتهت بعدم صدور مقرر تحكيمي في الأجل المتفق عليه، ثم طالبت المدعى عليها الأولى من جديد بواسطة مراسلة مؤرخة في 2012/08/30 للسماح لها بالدخول في رأسمالها دون جدوى، مما دفعها إلى تقديم هذه الدعوى مستندة إلى الاتفاقين المبرمين بتاريخ 1996/05/30، الأول يتعلق بتفويت أسهم الدولة في شركة (ص.م) البالغة 56،04% من رأسمالها إلى باقي المدعى عليهن والذي تضمن في فصله السابع التزامهن، بتمكين كل فاعل في قطاع التعبئة أو توزيع المواد الغازية من الدخول في رأسمال شركة (ص.م) وفق الشروط المحددة في المادة 14 من الاتفاق الثاني المبرم بين أعضاء مجموعة المساهمين السالف الذكر، والتي التزموا بموجبها بالسماح تلقائيا بتمديد مقتضياتها إلى كل مساهم راغب في الاكتتاب في رأسمال الشركة المذكورة، وتعديل النظام الأساسي لها قصد تمكين كل من يتولى تعبئة أو توزيع المواد الغازية من الاكتتاب في رأسمالها شريطة أن يكون قد حقق خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتقديم طلبه معدلا سنويا يعادل على الأقل 5% من حاجيات المملكة من المواد المذكورة، وهكذا قامت الشركات المدعى عليها بتعديل نظامها الأساسي ( في فصله الثامن) وأصبح متلائما مع المادة 14 من الاتفاقية (المبرمة بين المساهمين) الموما إليها، التي ابتدأ العمل بها من تاريخ تحرير أثمنة الغاز وإلى غاية 2004/05/30 كأقصى أجل عملا بالمادة 10 من عقد تفويت الأسهم لفائدة الخواص، كما ان الجمعية العامة غير العادية لشركة (ص.م) التي قامت بتعديل نظامها الأساسي ليتلاءم مع مقتضيات القانون رقم 17/95، أبقت على المادة 14 المذكورة أعلاه، مما يحق معه للمدعية الدخول في رأسمال الشركة المذكورة، طالما أنها تتوفر فيها جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 14، ملتمسة التصريح بأحقيتها في ولوج رأسمال شركة (ص.م)، والأمر تمهيديا بتعيين خبير لتحديد قيمة أسهم الأخيرة وكذا الحصة التي تستحقها منها، والحكم على المدعى عليهن بالتضامن بأدائهن للمدعية تعويضا مؤقتا مقدرا في 10.000.000،00 درهم مع حفظ حقها في المطالبة بتعويضات نهائية بعد إنجاز الخبرة، وبعد جواب المدعى عليهن أصدرت المحكمة
التجارية حكمها برفض الطلب استأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول طلب التعويض شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليهن بتمكين المستأنفة من الولوج إلى رأسمال شركة (ص.م) لقاء حصة الأسهم التي تستحقها في رأسمال هذه الأخيرة طبقا لمقتضيات البند 14 من اتفاقية المساهمين في شركة (ص.م) والبند 8 من النظام الأساسي لهذه الأخيرة. وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها بوسيلتين ومن المدعية بوسيلة فريدة. في شأن طلب النقض موضوع الملف عدد 2016/1/3/928 المتعلق بشركة (د.غ)
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية والفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود وخرق قاعدة مسطريه أضر بأحد الأطراف وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته نحت إلى الحكم بعدم قبول طلب التعويض المقدم من الطالبة رغم انه مؤسس على أحكام الفصل 264 من ق.ل.ع، التي كان عليها ان تكيف الدعوى وفق مقتضياته، استنادا إلى الفصل الثالث من ق.ل. ع، بعلة " أن المستأنفة لم تحدد عناصر الضرر ولا أدلت بما يفيد ما لحقها من خسارة". مع أن الحق في التعويض هو حق لكل متضرر عن عدم التنفيذ عملا بأحكام الفصل 263 من ق.ل.ع، والضرر ثابت من خلال معطيات الملف التي تبين رفض المطلوبات السماح للطالبة بولوج رأسمال شركة "(ص.م)" دون أي سبب مشروع أو مقبول، هذا الرفض الذي استمر طيلة إحدى عشر سنة، وهوما كلفها خسائر جسيمة تتمثل في حرمانها من نصيبها في أرباح الشركة المذكورة، وكذا مصاريف المساطر القضائية والتحكيمية التي باشرتها ضد المطلوبات، والمحكمة التي لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر وتحكم للطالبة بالتعويض المطلوب تكون قد أساءت تطبيق القانون، وجعلت قرارها فاسد التعليل، مما ينبغي نقضه. لكن حيث، إن استخلاص الخطأ والعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من واقع الملف ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما يخص التعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف أن الطالبة لم تبين الضرر الذي تطالب بجبره، عللته بقولها "إنه فيما يخص مطالبة الطاعنة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها جراء المقاومة التعسفية الصادرة عن الطرف المستأنف عليه من أجل منعه من الدخول في رأسمال شركة (ص.م) فهو طلب غير مقبول، طالما إن الطاعنة لم تحدد عناصر الضرر الذي لحقها ولا أدلت بما يفيد ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب في هذا الصدد"، وهو تعليل أبرزت فيه -وعن صواب- ان التعويض لا يحكم به إلا إذا أثبت المطالب به حجم الضرر الذي أصابه وقيمة الخسارة التي تسبب له فيها والكسب الذي فاته من جراء ذلك، ولا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 263 من ق.ل.ع، على نازلة الحال لتعلقه بالمسؤولية العقدية، فجاء بذلك القرار غير خارق أي مقتضى ومعللا تعليلا سليما ومبنيا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس .
فيما يخص طلب النقض موضوع الملف عدد 2015/1/3/1084. المتعلق بشركة (ص.م) ومن معها.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنات على القرار فساد التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته رغم تنصيصها في صلبه على " أن الالتزام الوارد في البند العاشر من عقد تفويت أسهم الدولة في شركة (ص.م) (في إطار قانون الخوصصة) الذي يلزم الطالبات بالسماح لكل فاعل في ميدان توزيع المحروقات من الولوج إلى رأسمال الشركة المذكورة، إن توفرت فيه الشروط المقررة بذات العقد، قد انتهى بمرور ثمان سنوات"، إلا أنها حكمت على الطالبات بتمكين المطلوبة من الولوج إلى رأسمال شركة (ص.م) لقاء حصة الأسهم التي تستحقها، مستندة في ذلك إلى "البند 12 من اتفاقية المساهمين"، مع أن هذا البند يحدد مدة سريان الاتفاقية المذكورة في أجل 25 سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، الذي كان في 1996/09/30، ولا يتعلق سريان أجل الالتزام بفتح رأسمال شركة (ص.م) المحدد بموجب
الفصل السابع من عقد تفويت أسهم الدولة في الشركة المذكورة، الذي حدد له العقد المذكور في فصله العاشر أجلا أقصاه ثمان سنوات بعد تاريخ تحرير العقد، دون أن تبرز (المحكمة) سبب استبعادها لهذا الفصل الأخير وتطبيقها البند السابع من اتفاقية المساهمين، مما يجعل قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، وينبغي نقضه. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم التجاري القاضي برفض الطلب، وحكمت من جديد على الطالبات بتمكين المطلوبة من الولوج إلى رأسمال شركة (ص.م) لقاء حصة الأسهم التي تستحقها في هذا الرأسمال، معللة ما انتهت إليه "بأنه بمراجعة البند 12 من اتفاقية المساهمين في شركة (ص.م) يتضح أن مفعولها يسري لمدة 25 سنة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ قابلة للتجديد الضمني لمدة خمس سنوات أخرى، كما أن البند 14 من نفس الاتفاقية ينص على أن المساهمين في الشركة المذكورة التزموا بالسماح تلقائيا بتمديد مقتضياتها (الاتفاقية) إلى كل مساهم جديد راغب في الاكتتاب في رأسمال الشركة وأنهم ملزمون بتعديل النظام الأساسي لهذه الشركة قصد تمكين كل كيان قانوني فاعل في قطاع تعبئة أو توزيع المواد الغازية من الاكتتاب في رأسمالها شريطة ان يكون قد حقق ضمن أنشطته خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتقديم طلبه معدلا سنويا يعادل على الأقل 5% من حاجيات المملكة من المواد المشار إليها ... " مضيفة"، أنه لما كانت الطاعنة قد وجهت طلبها الرامي إلى الدخول في رأسمال شركة (ص.م) إلى هذه الأخيرة وتوصلت به بتاريخ 2012/08/30 عن طريق مفوض قضائي، وهو الذي أسست عليه هذه الدعوى، ولما كان البين من الجدول البياني الصادر عن قطاع الطاقة والمعادن التابع لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في اكتوبر 2012 أن الطاعنة قد حققت نسبة توزيع للغاز بالسوق الوطني تقدر على التوالي ب 8،7%سنة 2011 و8،9% سنة 2010 و8،7%سنة 2009 وهو ما يناهز معدل 5% من حاجيات المملكة من هذه المادة، فإنها تكون قد استوفت الشروط المحددة للانخراط في رأسمال شركة (ص.م)، وأضحت ذات أحقية في الولوج إلى رأسمال هذه الشركة"، في حين أثبتت في تعليلات قرارها أن الأجل المحدد للطالبات لتفعيل الالتزام (بما في ذلك الذي هو موضوع الدعوى)
طبقا للمادة العاشرة من عقد تفويت أسهم الدولة في شركة (ص.م) المبرم بينهن وبين الدولة المغربية والذي هو ثمان سنوات كحد أقصى ينتهي في 2004/05/30، دون أن تبرز الأسباب التي اعتمدتها في استبعاد مقتضيات تلك المادة، ومبررات ترجيحها لمقتضيات المادة 14 من اتفاقية المساهمين وهل المطلوبة تستفيد منها، فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بضم الملف رقم 2016/1/3/928 إلى الملف رقم 2015/1/3/1084 وشمولهما بقرار واحد، ورفض طلب النقض المقدم من طرف شركة ( ... ) موضوع الملف عدد 2016/1/3/928. وبالنسبة لطلب النقض موضوع الملف عدد 2015/1/3/1084 بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب والحكم من جديد على الطالبات بتمكين المطلوبة شركة ( ... ) من الولوج إلى رأسمال شركة ( ... ) لقاء حصة الأسهم التي تستحقها في رأسمال هذه الأخيرة، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متكونة من هيأة أخرى وتحميل شركة ( ... ) المصاريف في الملفين . كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.