محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/2/6/7416 — قرار عدد: 2017/452 — بتاريخ: 2017-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) والمتهم الحسان (ك) والمسؤول المدني مولودي (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبهم الأستاذ امبارك (س) المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 2016/2/22 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بكلميم والرامي إلى نقض القرار عدد 2016/69 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/02/10 في القضية عدد 2015/187 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المدان كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه للمطالب بالحق المدني المحجوب (ن) تعويضا قدره 124580.75 درهم وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض/
بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعنين الأستاذ امبارك (س) المقبول للترافع أمام
محكمة النقض.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتحدة من خرق القانون وخرق حق الدفاع، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت بجلسة 2015/10/27 القضية جاهزة دون إعطاء أي فرصة لدفاع الطاعنين شركة التأمين والمسؤول المدني لتهييء أوجه دفاعه مما حرمهما من
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
الدفاع عن حقوقهما أمام غرفة الاستئنافات وهو ما يشكل مسا خارقا لحق الدفاع يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله.
لكن، حيث إنه بصرف النظر عن حضور دفاع الطاعنين بجلسة المناقشة، فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها إلا بالزور طبقا للمادة 519 من قانون الالتزامات والعقود أن النائب المذكور هو من أحجم عن تقديم أي مطالب مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لم تخرق حق الدفاع وجاء قرارها مرتكزا وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
لكن في شأن الفرع الأول من نفس وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون خاصة الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية وخرق حق الدفاع، ذلك أن الطاعنين استأنفوا الحكم الابتدائي إلا إن المحكمة المطعون في قرارها لم تقم باستدعائهم لحضور الجلسة هو ما يشكل مسا خطيرا لحق الدفاع يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. بناء على المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يسلم الاستدعاء للمتهم وللمسؤول المدني طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. حيث لئن كان المسؤول المدني وشركة التأمين ممثلين بجلسة المناقشة استئنافيا حسب الثابت
من تنصيصات القرار المطعون فيه وبالتالي لا مجال لاحتجاجهما بعدم استدعائهما فبالمقابل فإن الثابت من نفس التنصيصات أن الطاعن الأول (المتهم) إنما تم استدعاءه ولم تشر المحكمة إلى توصله من عدمه مما يتعين معه القول أن ذلك الاستدعاء لم تتحقق به الغاية من الاستدعاء التي تتوقف على التوصل طبقا للقانون لأن مجرد الاستدعاء لا يمكن أن تترتب عليه الآثار القانونية، الأمر الذي تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لما قضت في حق الطاعن المذكور بما ذكر أعلاه، تكون قد خرقت المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص ذلك هو ما يشكل خرقا لحق الدفاع يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله.
من أجله
قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2016/2/10 في القضية عدد 2015/187 بخصوص المقتضيات الزجرية والمدنية فيما تعلق منها بالطاعن الأول الحسان (ك). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وعبد السلام البقالي وسميرة نقال ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.