محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12246 — قرار عدد: 2022/516 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ر. ع) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 04 يناير 2021 بواسطة الأستاذ (ع. م) امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببركان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 30 دجنبر 2020 تحت عدد 238 في القضية ذات العدد: 2019/271، القاضي: في الشكل: بقبول التعرض، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية، والحكم من جديد بإدانة المتهمة من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها وعقابها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (1.000) درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة والمتخذة في مجموعها من خرق القانون: المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من الثابت ا، المرحوم (م.١) توفي سنة 2012 وأن الشكاية لم ترفعها الضحية الا في سنة 2017 و2018، وأن النيابة العامة لم تحرك المتابعة الا في 2018/03/16، أن بعد مرور أكثر من أربع سنوات، وأنه طبقا للمادة الخامسة، وطبقا للتعديل المتعلق بالقانون: 11.35، فإن الجنح تتقادم بمضي 4 سنوات، وأن القضية موضوع الدعوى يكون قد اعتراها التقادم طبقا للمادة 05 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن القرار المطعون فيه غير مؤسس على أي أساس قانوني، ذلك أن الطاعنة تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد قامت بالأفعال المنسوبة إليها إلا أن محكمة الموضوع أدانتها دون أية حجة أو إثبات، فجاء قرارها غير مستند على أي أساس، كما أنه من الثابت ان غرفة الاستئنافات كانت تنظر في التعرض على قرار صادر غيابيا، وأن الطاعنة حضرت الجلسة، فإن المحكمة لما قبلت تعرضها كان عليها ان تصرح بتأييد الحكم الغيابي المتعرض عليه، وليس ان تقضي بإلغائه، لأن الغرفة لما كانت تنظر في الاستئناف هي التي لها الصلاحية، وهي التي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وليس الغرفة التي تنظر في التعرض، أمام هذه الوضعية تكون الغرفة التي نظرت في التعرض ليس لها أن تلغي مجددا الحكم الابتدائي رغم أن المحكمة التي نظرت في الاستئناف هي التي بتت في ذلك، فتكون المحكمة قد بتت فيها هي غير مختصة للبت فيه، لأن ذلك من اختصاص محكمة الاستئناف التي نظرت في القضية بصفة استئنافية وليس بصفتها للنظر في التعرض، إذ كان عليها أن تحكم بتأييد الحكم المتعرض عليه، وليس الحكم بالإلغاء وبذلك يكون الحكم غير معلل تعليلا صحيحا وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبة للتقادم، والحكم من جديد بإدانتها من أجل ما نسب إليها عللت قضاءها بالقول: ( ... وحيث إن المحكمة من خلال اطلاعها على وقائع الملف ومحتوياته تبين لها أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فیما ذهب إليه، ذلك أنه لئن كان تحويل المبلغ المالي 305.442,08 درهم لحساب المتهمة حسب الثابت من الشهادة البنكية المدلى بها كان سنة 2012، فإن المشتكية علمت بالعملية الا بتاريخ 2016/10/27 حسب نفس الشهادة البنكية، مما يجعل واقعة التقادم غير متوفرة.

وحيث إن الثابت من الشهادة البنكية المدلى بها أن المتهمة عمدت إلى تحويل مبلغ مالي من حساب زوجها والد المشتكية إلى حسابها البنكي بالبنك المغربي للتجارة والصناعة رغم علمها بأنها وريثة هو ما يجعل العناصر التكوينية لجنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها قائمة في حقها، ويتعين إدانتها من أجلها) ، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية فإنه: (يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة) ، وبالتالي يصبح الحكم المتعرض عليه بعد قبول التعرض المقدم هو والعدم سواء، ويبقى تبعا لذلك الحكم الابتدائي هو محل مناقشة امام غرفة الاستئنافات بصفتها درجة ثانية من درجات التقاضي، الأمر الذي لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني وجاء معللا بما فيه الكفاية، وتبقى الوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.