محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/17271 — قرار عدد: 2008/829 — بتاريخ: 2008-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ورثة (م.ش) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 2007/5/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2007/5/21 في القضية عدد 07/36 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد ببراءة المتهم مما نسب إليه وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرف ورثة محمد شرود.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على الفصل 526 من قانون المسطرة الجنائية حيث إن الفصل المذكور ينص على أنه: "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لذلك .. الخ" وحيث إن الثابت من التصريح بالنقض أنه ورد في اسم ورثة (م.ش) دون تحديد أسماء المصرحين مما يكون معه الطلب قد شابه غموض تعذر على المجلس معه تحديد هوية الطاعنين وصفتهم ويتعين التصريح بعدم قبوله.

من أجله

قضى بعدم قبول الطلب المقدم من طرف ورثة (م.ش) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 07/5/21 في القضية عدد 07/36 وحكم على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.