محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19196 — قرار عدد: 2022/471 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين اطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جواد (س) لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/06/23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافات لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/17 ملف عدد 2020/2606/438 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة مع اعتبار (ج.ز) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بإدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ز.١) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 70182,8 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني أحمد (هـ) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 43235,91 درهم عن كل واحد من ابنتيه القاصرتين ملاك (هـ) وسناء (هـ) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير وبإخراج شركة التأمین من الدعوى مع الغائه فيما قضى به من تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير والحكم تصديا بإخراجه من الدعوى وبدون صائر وبإحلال شركة التأمين اطلنطا سند محل
مؤمنها في الأداء
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات. وحيث انه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فان الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال اجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين ان نسخة المقرر لم تسلم داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث ان الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض ان الملف وضع بها بتاريخ 12 /2021 وان المذكرة لم توضع داخل الاجل المذكور من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين اطلنطا سند وعليها بالصائر طبقا
للقانون
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي وسيف الدين العصمي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي