محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4600 — قرار عدد: 2018/68 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/08 من طرف المستأنف المذكور أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم عدد: 6321 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/07/19 في الملف رقم: 2016/1501/2641. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2016/04/11 تقدم السيد (م.ز) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يعمل لدى المكتب الوطني للمطارات، واستفاد من المغادرة الطوعية مقابل تعويض ومنحة التشجيع على المغادرة الطوعية، وفوجئ باقتطاع مبلغ 79651,61 درهم من التعويض الممنوح له كضريبة عامة على الدخل، على الرغم من أن المغادرة الطوعية معفاة من أداء الضريبة طبقا لمقتضيات المادة 57 من المدونة العامة للضرائب وفي خرق لمقتضيات الفصل 74 من مدونة الشغل، كما أن المدعى
عليه امتنع عن تسليمه شهادة العمل، والتمس الحكم ببطلان وصل تصفية الحساب، وتعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء الاقتطاع غير القانوني لمبلغ الضريبة العامة على الدخل، والتماطل في أداء المستحقات الثابتة له، فضلا عن باقي التعويضات التي تخولها له مدونة الشغل المتمثلة في العلاوات والمكافآت السنوية والتعويض عن عدم احترام أجل الإخطار، وتسليمه شهادة العمل مع الإشهاد له بتراجعه عن وصل تصفية الحساب، مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير. أجاب المكتب الوطني للمطارات بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في طلب استرجاع المبلغ المقتطع كضريبة على الدخل، وأن الاختصاص للبت فيه منعقد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وبرفض الطلب موضوعا، فقضت المحكمة بموجب حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه بالحكم على المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانوني بإرجاعه للمدعي مبلغ 79651,61 درهم المقتطع من صافي حسابه كضريبة عامة على الدخل، وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل في حدود شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات، ويجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة مع استخلاص نصيب المدعي في إطار المساعدة القضائية، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل محكمة بالطلبات المرفوعة إليها، ومناقشة وجود أساس قانوني من عدمه لاستخلاص الضريبة العامة على الدخل لا علاقة له بعقد الشغل، لكونه يخضع للتشريع الضريبي الذي ينعقد الاختصاص نوعيا للبت فيه للقضاء الإداري، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت على المستأنف بإرجاعه للمستأنف عليه مبلغ 79651,61 درهم المقتطع من حسابه كضريبة عامة على الدخل، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء في هذا
الشق.
حيث إن التراع يتعلق في شق منه باقتطاع المشغل للضريبة العامة على الدخل، وهو نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضريبة، وتختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الإدارية بصريح المادة 8 من القانون المحدث لها، والمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في التراع برمته، دون أن تراعي ما ذكر، تكون قد جانبت الصواب ويتعين إلغاء حكمها في هذا الشق.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاقتطاع الضريبي عن المغادرة الطوعية، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت فيه وتأييده في الباقي.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.