محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/712 — قرار عدد: 2017/235 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/05/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.و) الإدريسي والرامي إلى نقض القرار رقم 5918 الصادر بتاريخ 2014/12/17 في الملف عدد 2014/8211/394 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بالإعفاء من إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363
من ق.م.م .
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (س.م) تقدمت بتاريخ 18 أبريل 2012 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها صاحبة العلامة التجارية "(F.L) " المسجلة بتاريخ 2010/10/19 تحت عدد (8 ... )، وقامت بتسجيل نموذجها ورسومها باللون البني والأصفر والبرتقالي على لفافة منتوج الفحم المستعمل لتسخين العطور والشيشة، والنموذج الصناعي للمنتوج المذكور الذي هو عبارة عن دوائر فحم مقعرة بواسطتها رسم دائري وقياساتها محددة، لدى المكتب المغربي (ح.م.ص.ت) تحت
عدد (3 ... ) بتاريخ 2003/06/02، غير أن المطلوبة شركة (ف.م) تقوم ببيع وعرض منتجات تحمل علامة مماثلة ومشابهة لعلامات المدعية دون إذن منها، حسب محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.ف.ب) بتاريخ 2012/03/28، الذي انتقل إلى مقر الشركة المدعى عليها وعاين وجود 1175 صندوقا بالحاوية عدد (2 ... ) مفصلة كالآتي : 763 صندوقا مكتوبا عليه ( ... ) وكل واحد منها به 12 علبة متوسطة لونها أسود، بها لفائف من الفحم المستعمل لتسخين العطور والشيشة، وهو عبارة عن دوائر فحم مقعرة بوسطها رسم دائري أسود اللون من الحجم المتوسط، و183 صندوقا مكتوبا عليه ( ... ) وكل واحد منها بها المنتوج الموصوف أعلاه وبحجم صغير، و229 صندوقا بداخلها إثنى عشر علبة متوسطة الحجم لونها أصفر كتب عليها (ف.م) بها نفس المنتوج المنوه عنه، هذا وإن ما أقدمت عليه المدعى عليها يعد تزييفا وتقليدا تدليسيا بعلامة المدعية ومساسا بحقوقها المحمية عملا بأحكام المادة 201 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأن تتوقف فورا عن بيع وعرض جميع المنتجات المزيفة والمقلدة تقليدا تدليسيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وإتلاف جميع المنتجات المزيفة، وأدائها للمدعية تعويضا لا يقل عن مبلغ 50.000.00 درهم، ونشر الحكم بجريدتين باللغة العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بطلب تدخل المطلوب الثاني (ب.ع.م) في الدعوى باعتباره صاحب العلامة (S)، ملتمسة الحكم برفض الطلب فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعية بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 97/17 ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أنه لا يوجد تشابه بين رسوم ونماذج علامة الطالبة وبين رسوم ونماذج علامة المطلوبة بعلة "أن رسم اللهيب الذي تضمنته هذه العلامة الأخيرة جاء بشكل مغاير لشكل اللهيب الذي تضمنه الرسم المسجل باسم المستأنفة مما ليس من شأنه خلق لبس في ذهن المستهلك المتوسط الإدراك ... " وهو تعليل لا يستشف من ظاهره تطرق المحكمة لعنصري الجدة والإبداع في رسوم ونماذج الطالبة التي تتميز بشكلها الخارجي المزين بزخارف وألوان مميزة تتجسد بصفة خاصة في لون أرضيتها ورسم التفاحة ورسم اللهيب، والنموذج الصناعي للفحم، الذي هو عبارة عن دوائر فحم مقعرة بوسطها رسم دائري وقياساتها محددة.
أيضا اعتبرت المحكمة أن تاريخ تسجيل المتدخل في الدعوى (المطلوب الثانيي) للرسوم والنماذج سابق لإيداعات الطالبة التي تمت بتاريخ 2003/06/02، والحال أن الإيداعين اللذين قام بهما المطلوب
الثاني تحت عدد (8 ... )و (6 ... ) بتاريخ 2002/03/28 و 2003/03/27 يتعلقان بالعلامة التجارية "(ف.م)" وبالتلفيف الخارجي لعلب الفحم، علما أن الألوان المضمنة بالإيداعين المذكورين تقتصر على اللون الأحمر والأصفر والأسود، والبضاعة المستوردة من طرف المطلوبين كما هي مبينة في محضر الحجز الوصفي لا تتضمن أي خصائص متعلقة بالإيداعين وإنما تضم النموذج الصناعي للفحم وكذا النماذج والرسوم المتعلقة بالتلفيف الداخلي للفحم المملوكة للطالبة مضافا إليهما عبارة "S" ، هذه العبارة التي لا تضفي فارقا رئيسيا يميز الرسم والنموذج الصناعي المقلدين. كما أن الطالبة تمسكت أمام المحكمة بكون النزاع لا ينصب على الرسوم فقط وإنما يهم أيضا نموذج الفحم الصناعي المملوك لها، الذي هو عبارة عن أقراص مقعرة بواسطتها رسم دائري، غير أن المحكمة لم ترد على الدفع إيجابا ولا سلبا مخالفة بذلك القانون وخرقت حقوق الدفاع، مما ينبغي معه نقض قرارها. لكن، حيث لما تبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المطلوب الثاني هو السباق إلى تسجيل الرسم والنموذج المدعى فيهما الذي كان بتاريخ 2003/03/27، وثبت لها أيضا في إطار سلطتها التقديرية عدم وجود تشابه قائم بين رسوم ونماذج الطالبة وتلك المملوكة للمطلوبين، عللت قرارها بقولها "إن ما أثارته الطاعنة في استئنافها في غير محله، ذلك أن وثائق الملف فضلا عن كونها تثبت على أن الطرف المستأنف عليه هو السباق إلى تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية موضوع النزاع حسب التفصيل الوارد بتعليل الحكم المستأنف، فإن المحكمة إضافة إلى ذلك أجرت مقارنة بين نماذج المستأنف عليهما كما وقع تسجيلها لدى المكتب المغربي، ورسوم ونموذج الطاعنة، ولم يثبت لها قيام أي تشابه بينهما، ذلك أن رسم اللهيب الذي تضمنه نموذج المستأنف عليهما جاء بشكل مغاير لشكل اللهيب الذي تضمنه الرسم المسجل باسم الطاعنة، مما ليس من شأنه خلق التباس في ذهن المستهلك العادي سيما وأن نموذج المستأنف عليهما تضمن بالإضافة إلى رسم اللهيب اسم "S" بخطوط عريضة، وهو اسم مغاير لعلامة الطاعنة ورسومها (F.L) بخطوط عريضة، وهو اسم مغاير لعلامة الطاعنة ورسومها "(F.L)"، وهذا كاف لإزالة أي التباس وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أنه خلافا لما جاء في النعي موضوع الوسيلة، فإن المطلوب الثاني سبق للطالبة في تسجيل الرسوم والنماذج المدعى فيها من خلال محضر الإيداع الصادر عن المكتب المغربي (م.ص) بتاريخ 2003/03/27 تحت رقم (8 ... )، في حين تسجيل الطالبة كان بتاريخ 2003/06/02 أي بتاريخ لاحق وأن ما قام به المطلوب الثاني من تسجيلات لاحقة للتسجيل الأول لا يلغي هذا الأخير، فتكون بذلك الحماية القانونية مقررة لفائدة الرسوم ونماذج المطلوب الثاني عملا بمقتضيات المادة 106 من القانون 97/17 الناصة على "أن الرسم أو النموذج الصناعي ملك لمن أبدعه أو ذوي حقوقه، ولكن يعتبر أن المودع الأول للرسم او النموذج الصناعي المذكور هو المبدع له ما لم يثبت خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة 107 بعده" وبخصوص ما أثير من كون المحكمة أغفلت مناقشة الطلب المتعلق بتزييف النموذج الصناعي للطالبة، فإن المحكمة لما ثبت لها أن المطلوب الثاني قام بتسجيل النموذج قبل الطالبة اعتبرت أنه صاحبه ويتمتع بالحماية القانونية المقررة له في المادة 106 أعلاه، فأغناها ذلك عن البحث في واقعة
التقليد للنموذج المذكور وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.