محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1276 — قرار عدد: 2017/261 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 560 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/06 في الملفين عدد : 6/12/934 وعدد 6/12/815.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (م.ب) تقدم بتاريخ 2010/07/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه انه استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 19 ابريل 1999 في ملف جنحي سير عدد 1997/1102 قضى بأداء المتهم والمسؤول المدني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره (12.331.36) درهم مع إحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء، وأن محكمة الاستئناف بالرباط قضت بتأييد ذلك الحكم بقرارها الصادر بتاريخ 11 فبراير 2002، وأنه بتاريخ 17 ماي 1999 طلب تنفيذ الحكم الابتدائي ففتح له ملف تنفيذي عدد 99/6115 إنابة عدد 99/22240، وبتاريخ 04 ابريل 2002 تقدم بطلب مواصلة التنفيذ وبطلب ثان فتح له ملف تنفيذي رقم 07/2694، إلا انه بعد اتصاله بشركة التأمين النقل للاستفسار عن مآل الملف التنفيذي تم إخباره أن الشركة نفذت المبلغ كليا وأرسلته إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وعند اتصاله بقسم التنفيذ تم إخباره بأنه تم تنفيذ المبلغ في ملف تنفيذي آخر يحمل رقم 99/22714 يتعلق بشخص آخر يسمى (م.ع) بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ضمن الحوالة عدد 520. والتمس الحكم على
شركة التأمين النقل ورئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأدائهما له تضامنا المبلغ المحكوم به ومبلغ (2000) درهم عن مصاريف الدعوى ومبلغ 20.000,00 درهم عن الضرر ومصاريف التنقل مع النفاذ المعجل. وبعد جواب الجهة المدعى عليها وإجراء بحث وانتهاء الردود، أصدرت المحكمة حكمها عدد 234 بتاريخ 2012/02/14 في الملف عدد 2010/6/316 بأداء الدولة المغربية (وزارة العدل) لفائدة المدعي المبلغ المحكوم به والمحدد في 12.843,38 درهم مع تعويض قدره (5000) درهم وتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير العدل والحريات ورئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييده، وهو المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالبون القرار الاستئنافي بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية عندما لم تبلغ له الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2014/01/09 وكذا الإعلام بتعيين الملف بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2014/01/30 وعمدت إلى المداولة بشأنه بتاريخ 2014/02/06 وإصدار قرارها، مما يناسب نقضه. لكن، حيث ان قرار التخلي ليس من البيانات الإلزامية التي يتعين النص عليها في الأحكام ، كما أنه متى ظل الباب مفتوحا للطاعن للإدلاء بما لديه من حجج، فان عدم إصدار ذلك القرار أصلا أو تبليغه ليس من شأنه أن يلحق به أي ضرر، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس ، ذلك أن المحكمة أسست قرارها استنادا إلى الوقائع التي عرضها المطلوب في النقض، والتي حمل من خلالها مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء المسؤولية الكاملة عن عدم توصله بالمبلغ المحكوم له به، في حين انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الجهة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك هي شركة التأمين النقل، إذ إنها عمدت إلى إرفاق الشيك موضوع التنفيذ بملف التنفيذ رقم 99/22714، وأنه مادام أن هذا الملف يتعلق بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة، فقد عملت كتابة الضبط بمحكمة الدار البيضاء على توجيهه للمحكمة المعنية، مادام أنها تتعامل بملفات التنفيذ وليس بالأسماء الشخصية للمنفذ لهم ، وأنه ليس هناك أي تقصير من جانبها، ثم إن المحكمة تعمدت عدم الجواب على بعض الوسائل الجدية التي تمسكوا بها من ضمنها خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن المعني بالأمر التمس الحكم له بالتعويض في مواجهة رئيس كتابة الضبط في حين أن الحكم صدر في مواجهة الدولة المغربية (وزارة العدل)، كما أن المحكمة عمدت إلى تحديد تعويض عن الضرر بناء على سلطتها التقديرية في غياب أية معطيات موضوعية يمكن أن تستند إليها في ذلك، ومن جهة أخرى فان الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف أضفى صبغة الخطأ الإداري على تصرف قانوني صادر عن الإدارة واعتبره هو الفعل الذي احدث أضرارا موجبة للتعويض، دون أن يبحث في ما إذا
كان فعل الإدارة يدخل في إطار التعريف القانوني للخطأ، إذ اعتبر أن الخطأ المرتكب من طرف الإدارة يتجلى في عدم تأكد المحكمة الابتدائية من اسم المحكوم له والمحكمة المنيبة خلال مباشرتها لإجراءات التنفيذ، وأنه حتى مع مجاراة محكمة الدرجة الثانية فيما انتهت إليه، فان خطأها هذا لا يمكن أن تتحمل بسببه الخطأ الأصلي الصادر عن شركة التأمين، بل كان عليها أن تحمل كل جهة نصيبها من المسؤولية كل على قدر مساهمته في الضرر اللاحق بالمعني بالأمر، وأنهم أكدوا أن فعل الإدارة الذي اعتمدته محكمة الدرجة الثانية في ترتيب المسؤولية الإدارية على الأضرار المزعومة لا يدخل في زمرة الأخطاء المعتبرة في تأسيس المسؤولية، وأن العلاقة السببية بين الفعل المنسوب للإدارة والأضرار المدعى بها منتفية، إلى جانب ذلك فان عجز شركة التأمين عن بيان مصير ملف التنفيذ الخاص بالمعني بالأمر يجعلها ملزمة بأداء المبالغ المستحقة له إلى جانب
التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء خطئها، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إنه من جهة فالمحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع غير المنتجة في النزاع، وهي عندما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته، والحكم المؤيد أمر بإجراء بحث حضره رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وممثل شركة التأمين، وتبين للمحكمة مصدرته من معطيات الملف أن رئيس مصلحة التنفيذ المدني بالمحكمة المذكورة وجه رسالة إلى رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2002/02/28 يخبره فيها بأن مصلحته وجهت خطأ المبلغ المحكوم به للمدعي إلى هذه المحكمة كما تبين لها من خلال جلسة البحث أن خطأ كتابة الضبط الجسيم استغرق خطأ شركة التأمين اليسير، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن خطأ الإدارة ثابت من خلال عدم تأكد المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء من اسم المحكوم له والمحكمة المبينة خلال مباشرتها لإجراءات التنفيذ وعدم مقارنتها لتأشيرة شركة التأمين على أصل ملف التنفيذ مع نظير قائمة الملفات التي تحتفظ بها المحكمة قبل إحالة الملف المنفذ على المحكمة المنيبة، وخلصت إلى أن مبلغ 5000 درهم الذي حددته المحكمة الإدارية بالبيضاء يبقى مناسبا وملائما لجبر الآثار المترتبة عن خطأ الإدارة، ومن جهة أخرى فان محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الدولة المغربية بأداء التعويض المذكور لم تخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية المحتج به، باعتبار أن هذه الأخيرة طرف في الدعوى وهي المسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، ويبقى لذلك قرارها مؤسس والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، نادية للوسي، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.