محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2002/1/5/328 — قرار عدد: 2002/814 — بتاريخ: 2002-10-15

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض السيد ابراهيم كروم استصدر حكما من ابتدائية الرباط بتاريخ 1998/6/8 قضى على المدعى عليه (مستشفى ابن سيناء)
الغرفة الاجتماعية
بان يؤدي له - عن حادثة الشغل الواقعة له بتاريخ : 1995/11/1 - رأسمال إجمالي قدره : 14.755,35 د مع إحلال شركة التأمين الأطلسية محل المشغل في الأداء . استؤنف الحكم المذكور من طرف شركة التأمين ، وبعد تمام الإجراءات ، أصدرت محكمة الاستيناف بالرباط قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل المستأنفة الصائر .
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف شركة التأمين .
في شأن الوسيلة الأولى : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق القانون ، ذلك أنه قضى بإحلالها محل المشغل في أداء ما تم الحكم به من تعويض عن حادثة 95/11/1 لفائدة المدعي ، وبنى ما قضى به على أساس التسليم بقيام رابطة الضمان بين العارضة والمشغل ، متجاوزا بذلك الدفع الجدي للعارضة المستند إلى نصوص القانون المنظم لآثار عقود التأمين في مجال حوادث الشغل ، ولا سيما ما ينص عليه الفصل 17 من القرار الوزيري رقم : 668.64 المؤرخ في : 1964/11/24 المحددة بموجبه الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والذي جاء فيه ما يلي: " في حالة سحب رخصة الشركة تفسخ هذه العقدة ابتداء من زوال اليوم العشرين الموالي لتاريخ الجريدة الرسمية المنشور فيها القرار الصادر بسحب الرخصة ، ويجب أن يرجع إلى المؤمن له الجزء من قسط التامين المطابق للفترة غير المؤمن عليها . وأن النص المذكور صريح في مقتضياته ، بحيث أنه يوقف سريان بنود عقد التامين بين الطرفين ، ويسقط التزاماتهما التقابلية حكما تجاه
الغرفة الاجتماعية
بعضهما البعض ، وبالتالي فإن شركة التأمين تتحلل من كل مسؤولية تجاه المؤمن له عن الأضرار الناجمة بعد انصرام المدة المذكورة في النص أي : 20 يوما من تاريخ نشر قرار إعلان التصفية ، وبالمقابل ينشأ الحق للمؤمن له في استرجاع قسط التأمين عن الفترة التي لازالت عالقة والتي كان عقد التامين الساقط بقرار التصفية يغطيها . وأن قرار إعلان التصفية الذي تمسكت به العارضة أمام محكمة الموضوع ، وأدلت بنسخة من الجريدة الرسمية التي صدر بها . قد جاء مطابقا لما نص عليه الفصل 17 المشار إليه . فالحادثة المدعى بها وقعت فعلا في الفترة التي لم يعد ضمان العارضة قائما بشأنها ، الأمر الذي يوجب التصريح بعدم قيام مسؤولية شركة التأمين عنها ، وهو ما تجاوزه القرار المطعون فيه وأخل به ، ووقع في عيب خرق القانون الموجب للنقض . حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ، ذلك أنها دفعت بانعدام الضمان لكون الحادثة يرجع تاريخ وقوعها إلى : 95/11/1 أي بعد صدور قرار السيد وزير المالية عدد : 200.95 بتاريخ : 95/9/12 القاضي بسحب رخصتها وتعيين مصف لها والذي نص كذلك في مادته الثانية على ما يلي : " يتوقف بقوة القانون في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الذي يلي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية أثر كل العقود المبرمة من طرف الشركة .... " وحيث إن قرار السيد وزير المالية عدد : 668.64 الصادر بتاريخ: 1964/11/24 ينص في فصله السابع عشر على أنه : " في حالة سحب رخصة الشركة تفسخ هذه العقدة ابتداء من زوال اليوم العشرين الموالي لتاريخ الجريدة الرسمية المنشور فيها القرار بسحب الرخصة .... الخ .
الغرفة الاجتماعية
ولما كان الثابت من وثائق الملف أن السيد وزير المالية قد أصدر قراره عدد : 2300.00 بتاريخ : 1995/9/12 القاضي بسحب رخصة شركة التأمين الأطلسية (طالبة النقض) ، وقد تم نشر ذلك القرار بالجريدة الرسمية عدد : 4326 الصادرة بتاريخ : 1995/9/27 ، تكون عقدة التأمين الرابطة بين الطرفين (شركة التأمين الأطلسية والمركز الاستشفائي ابن سيناء) قد فسخت بقوة القانون بتاريخ :1995/10/17 طبقا للفصل 17 من قرار السيد وزير المالية المشار إليه الصادر بتاريخ : 1964/11/24 ، وبالتالي فإن طالبة النقض لم تعد ضامنة للمطلوب في النقض لحادثة الشغل الواقعة لمستخدمه السيد ابراهيم كروم ، بتاريخ لاحق للفسخ الذي هو : 1995/11/1 . إلا أن القرار المطعون فيه عندما اعتبر الطالبة ضامنة للحادثة ، يكون غير مرتكز على أساس لخرقه المقتضى القانوني المشار إليه مما يعرضه للنقض بخصوص الحلول . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة
الملف على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب
ودون حاجة للرد على الوسيلة الثانية . قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، فيما قضى به من حلول طالبة النقض محل المشغل في الأداء ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر
الحكم المطعون فيه أو بطرته .
الغرفة الاجتماعية
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو و المستشارين السادة: يوسف الادريسي مقررا و الحبيب بلقصير وسعيد نظام وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيدة فتيحة بنطاهر .
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئيس