محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/700 — قرار عدد: 2018/35 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 أبريل 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3668 بتاريخ 2014/07/01 في الملف رقم 2014/8224/2036. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 28 /2017/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/ 2018/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول أحمد حركات تقدم بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن الطالبة شركة أطاف استصدرت أمرين بأداء شركة" أ" لها مبلغ 4.273.859،10 درهما، ثم استصدرت أمرا بإجراء حجز على المبلغ المذكور بين يدي الموثقة (ف.س.ك). ملتمسا رفع هذا الحجز لكونه منصبا على أمواله الشخصية، في حين المدينة هي شركة " أ"، التي تستقل بذمتها المالية عن ذمته. فصدر الأمر وفق الطلب، أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بسلوكها لمسطرة التنفيذ في مواجهة المدينة، انتهت بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز، وتقدمت بشكاية ضد المطلوب الأول من أجل
النصب وتبديد أموال الشركة، تمت إدانته من أجلها بخمس سنوات حبسا، وأدلت بما يثبت ذلك، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وبالرغم مما ذكر عللته بقولها " إنه لم يتم الإدلاء بما يفيد قيام الطالبة بالتنفيذ على أموال الشركة"، مطبقة على النازلة أحكام الفصل 1048 من قانون الإلتزامات والعقود، فتكون بذلك قد جانبت الصواب، وأسست قضاءها على تعليل فاسد منزل منزلة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها . لكن، حيث لما كان الثابت من واقع الملف كما تم عرضه على قضاة الموضوع أن الحجز تم على الأموال الخاصة للمطلوب المودعة بين يدي الموثقة، ولما كان الثابت أيضا أنه مجرد شريك في الشركة المدينة، التي هي شركة ذات مسؤولية محدودة، فإنه لا مجال للقول بالتنفيذ على أمواله الخاصة، ما دام أن مقتضيات المادة 44 من القانون المنظم للشركات ذات مسؤولية محدودة، تنص على أنه" تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم"، وهذه العلة القانونية المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع والمستندة لنصوص القانون، تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.