محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1088 — قرار عدد: 2022/150 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 12 نونبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 373 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2018 في الملف عدد 2016/1/906 عن محكمة النقض. وبناء على العنوان الجديد للمطلوبين، المدلى به من طرف نفس الأستاذ بتاريخ 2019/03/13 وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ ... نيابة عن المطلوب في إعادة النظر، وحاز كتاب الأستاذ ... المدلى به بتاريخ 2022/03/01 والذي تنازل بمقتضاه عن المرافعة

الشفوية لفائدة طالبة إعادة النظر.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2007/03/04 قدم المطلوبون (أ وأ وب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، أعقبوه بتاريخ 2015/05/21 بمقال إدخال الغير في الدعوى مع بيان عنوان، عرضوا فيهما أنهم وحدهم ورثة الهالكة (ل. ق) التي توفيت بتاريخ 2013/08/01 ولم تخلف أولادا، وأنجزوا إراثة بذلك تحت عدد 222، غير أنهم فوجئوا بإنجاز المدعى عليها (ج. م) إراثة أخرى تحت عدد 171 ضمنتها أنها بنت الهالكة، والحال أنها مجرد مكفولة من قبلها ومن قبل زوجها السابق (م. ع) المدخل في الدعوى، وأن أمها البيولوجية هي (أ. ال) المدخلة في الدعوى، والتمسوا أساسا الحكم بنفي نسب المدعى عليها عن الهالكة، وببطلان الإراثة عدد 171، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جينية وحفظ حقهم في التعقيب. وأجابت المدعى عليها بأن المدعين لا صفة لهم في طلب نفي النسب طبقا للمادة 153 من

مدونة الأسرة، وأن الدعوى لا ترفع من ميت ولا ضده وأن المدخل في الدعوى (م. ع) متوفى، وأنه تم التصريح بها منذ أربعين سنة بسجلات الحالة المدنية على أنها ابنة الهالكين، والتمست رفض الطلب، واحتياطيا عدم قبوله شكلا. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2015/12/17 في الملف عدد 2015/1613/1234 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفته المدعى عليها، وبعد جواب المستأنف عليهم ألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا برفض الطلب بقرارها رقم 2005 الصادر بتاريخ 2016/07/25 في الملف عدد 2016/1613/406، الذي تم نقضه بسعي من المستأنف عليهم بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 2018/1/2/373 المطعون فيه بإعادة النظر من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بعريضة من وسيلة فريدة أجاب عنها المطلوبون بواسطة نائبهم والتمسوا رفض الطلب. حيث أسست الطالبة طعنها بإعادة النظر في قرار محكمة النقض رقم 2018/1/2/373 على أنه قضى بأكثر مما طلب، وأن مقال الطعن بالنقض احتوى تدليسا، ذلك أن دعوى المطلوبين ترمي إلى نفي نسبها عن الهالكة (ل. ق)، وأنها استأنفت لوحدها الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا والتمست الحكم برفض الطلب، واكتفى المستأنف عليه بالجواب على استئنافها، وأن محكمة الاستئناف استجابت لطلبها وألغت الحكم المستأنف وقضت تصديا برفض الطلب بقرارها رقم 2016/2005، وأن المطلوبين حين طعنوا في قرار محكمة الاستئناف هذا دلسوا على محكمة النقض إذ لم يشيروا إلى المعطيات المذكورة في مقال النقض بل عابوا على محكمة الاستئناف عدم استعانتها بأهل الخبرة ، وهو ما استجابت له محكمة النقض في قرارها المطعون فيه وأكدت على ضرورة التأكد من نسبها عن طريق البحث وإجراء خبرة جينية، والحال أن طالبي النقض لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلبهم لا أصليا ولا فرعيا، وأنه بغض النظر عن مقتضيات الفصل 402 من

ق.م.م، وتحقيقا للعدل الذي استخلف الله القضاة في الأرض لتحقيقه، فإنها إيمانا منها بعدالة طلبها، وأملا في إثارة تلقائية لأي وسيلة لم تثرها، تشير إلى أن (١. أ) مقدم دعوى نفي النسب وزوج والدتها المرحومة (ل. ق)، هو من زوجها سنة 1992 وشهد بذلك على أن الهالكة والدتها، وأن باقي المدعين هم خالاها، وأن سبب الدعوى هو طمعهم في إرث والدتها التي أقرت قيد حياتها ببنوتها وصرحت بتاريخ 1974/08/13 بولادتها لدى مصالح الحالة المدنية، ولم تنف بنوتها لها قيد حياتها، ولا حق للمطلوبين في الطعن فيه، والتمست إعادة النظر في القرار رقم 373 المطعون فيه، والحكم أساس برفض طلب النقض، واحتياطيا عدم قبوله، واحتياطيا جدا الحكم بنقض القرار الابتدائي جزئيا (كذا) في حدود التصريح بتأييد حكم عدم قبول الطلب. لكن، حيث إن أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض وردت على سبيل الحصر في الفصل 379 من ق.م.م ، وأنه فضلا على أن ما جاء بالوسيلة من أن محكمة النقض استجابت لطلب الطاعنين - المطلوبين أعلاه - بسبب تدليسهم عليها وعدم إشارتهم إلى أنهم لم يستأنفوا الحكم الابتدائي، لا أساس له، إذ أن مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره قد أضر بالطاعن مدعيا عليه كان أو مستأنفا عليه، بأن استجاب لطلبات خصمه كلها أو بعضها. وأن ما ادعته الطاعنة من تجاوز محكمة النقض حدود الطلب، فقد جاء غامضا ودون أي توضيح، وأن باقي ما بالسبب مجرد سرد لوقائع ليس فيه أي نعي على القرار المطعون فيه، وكلها مبررات لا تدخل ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض، لذلك يتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطرف الطاعن المصاريف. وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.