محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/571 — قرار عدد: 2017/348 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/15 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ع.ش)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 7167 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/12 في الملف عدد: 2016/1501/697. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2016/01/25 تقدمت السيدة (م.د) بمقال إلى المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المدعى عليه الذي فرض على أُجرائه المغادرة الطوعية مقابل تعويض عن هذه المغادرة وتعويض عن منحة التشجيع على المغادرة، إلا انه عند توقيعها لوصل تصفية الحساب فوجئت باقتطاع مشغلها لمبلغ الضريبة العامة على الدخل، والحال أن تعويضات المغادرة الطوعية معفية من الضريبة المذكورة طبقا للمادة 57 من مدونة الضرائب، وأن التوصيل عن تصفية كل حساب باطل لخرقه الفقرتين الأولى والثانية من المادة 74 من مدونة الشغل، ملتمسة أساسا التصريح ببطلان توصيل تصفية الحساب المؤرخ في 2015/11/27 واعتباره كأن لم يكن والإشهاد لها بتراجعها عنه، وأداء المدعى عليه لها مبلغ إجمالي قدره 210.000,00 درهم عن الضرر، التماطل، العطلة السنوية لسنة 2015، العلاوات والمكافآت 2015، أجرة نونبر 2015 وكذا منحة التشجيع على المغادرة الطوعية ومهلة الإخطار وتمكينها من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية
قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ توقيعها توصيل تصفية الحساب وتحميل المدعى عليه الصائر. أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فیها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبكون الاختصاص يعود للمحكمة الإدارية. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث ينعى المستأنف على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، ذلك أنه لما حول مبلغ الضريبة المحكوم بها لإدارة الضرائب يكون قد طبق قواعد قانونية ضريبية، ولا علاقة للنزاع بعقد الشغل بل يرتبط بتطبيق التشريع الضريبي، وان المبلغ المطالب به يتعلق بمنازعة ضريبية تخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص للقضاء الإداري. لكن، حيث إن النزاع يتعلق في شق منه باقتطاع المشغل للضريبة العامة على الدخل، فهو نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضريبة المذكورة، تختص بالنظر فيه المحاكم الإدارية بصريح المادة 8 من القانون المحدث لها، والمحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في النزاع برمته دون أن تراعي ما ذكر، تكون قد جانبت الصواب ويتعين إلغاء حكمها في هذا الشق.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاقتطاع الضريبي عن المغادرة الطوعية، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت فيه، وتأييده في الباقي، وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.