محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/13062 — قرار عدد: 2021/437 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ي.و) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/14 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/04 في القضية ذات العدد 2020/106، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح استهلاك المخدرات والاتجار فيها والسكر العلني البين والسياقة في حالته وسياقة مركبة دون التوفر على رخصة السياقة، بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل السياقة في حالة سكر بغرامة 4000 درهم ودون التوفر على رخصة السياقة ومن أجل باقي الجنح بثمان سنوات (08) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 80.000 درهم، وبإتلاف كمية المخدرات والإناء المحجوزين طبقا للقانون، ومصادرة المبلغ المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها مائة وسبعة وسبعون ألف وتسعة وثمانون درهم (177.980,00 درهم) مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حقه إلى (07) سنوات حبسا نافذا ومبلغ الغرامة إلى 20.000 درهم مع رفع الغرامة المحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك في مواجهته إلى 355.960 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ت) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني المتمثل في تغيير حقيقة الوقائع المصرح بها أمام المرجعين الابتدائي والاستئنافي وبناء على المتابعة على أفعال لم تصدر عن الطاعن والتقييد بمضمن محضر الضابطة القضائية، مع أن القضاء لا يستند في إصدار حكمه أو قراره إلا بناء على القاعدة بأن القناعة في قيام الفعل الجرمي من عدمه لا يبنى إلا على ما نوقش شفاهيا وحضوريا أمامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن العارض توبع وأدين من أجل الجنح المذكورة، وأن المتابعة بفعل جرمي سواء كان مخالفة أو جنحة أو جناية يجب قبل إثارتها من طرف النيابة العامة في مواجهة مقترفها أن تتأكد من حدوثها واقعا وقانونا، وأن الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية أن السيارة كانت متوقفة وبها الطاعن وشخص آخر ولم تعاين الضابطة أنهما يعاقران الخمر ولم تعثر أمامهما على قنينات أو زجاجات الخمر ولم يغادرا السيارة وهما في حالة سكر طافح ويتمايلان، وأن العلنية لم تتوفر للمتابعة بالسكر وأن فوحان رائحة الخمر من فم

الطاعن لا تعتبر ركن من أركان قيام جنحة السكر العلني البين، وأن النيابة العامة لما تابعت الطاعن بهذه الجنحة أخطأت التقدير وتابعت الطاعن من أجل فعل لم تتوفر عناصره وأن جنحة سياقة السيارة في حالة سكر غير قائمة، ذلك أن الطاعن ضبط في السيارة وهي متوقفة وليست في حركة سير في الشارع العام، وأنه بخصوص متابعة الطاعن من أجل عدم التوفر على رخصة السياقة والإذن بالترخيص بقيادتها، فالثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بسيارة أجرة من الحجم الكبير في ملكية والد الطاعن وهو الحاصل على مأذونية السير بها وسياقتها داخل إقليم أكادير أو خارجه،

وأن السيارة ضبطت متوقفة وبها الطاعن ومرافقه وليس بها أشخاص أخرى عمل الطاعن على نقلهم داخل أو خارج إقليم أكادير حتى يمكن القول أنه استعمل السيارة في نقل أشخاص دون توفره على رخصة السياقة ودون توفره على مأذونية النقل من طرف السلطات المختصة، وأن الطاعن أكد أنه يستهلك المخدرات الصلبة ومدمن على تناولها ولا يتاجر فيها وأرشد إلى مروجيها، ولو كان الطاعن متاجرا فيها لضبطت الضابطة القضائية عدد من الزبناء يريدون اقتنائها منه، وأن الكمية التي عثر عليها فإنها تخصه وقد اقتناها لاستهلاكها لكونه مدمن عليها والمبلغ المالي الذي عثر عليه فهو ماله ولم يتحصل عليه من الاتجار في المخدرات، وأنه لم يصرح في سائر

المراحل أنه يبيع أو يتاجر أو يروج المخدرات، وأن اقتناؤه لها كان من أجل الاستهلاك ملتمسا

نقض القرار. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه استنادا إلى حالة التلبس التي ضبط عليها الطاعن ومعاينة حالة السكر عليه ومتحوز بكمية من المخدرات الصلبة الكوكايين وكذلك أقراص "ريفوتريل" ومبلغ مالي متحصل من الاتجار في المخدر المذكور وعلى تصريحاته التمهيدية التي أكد من خلالها أنه يعمل كسائق سيارة الأجرة وضبط وهو في حالة سكر وبحوزته 30 قرص من مخدر ريفوتريل وخمس لفافات من مخدر الكوكايين، كل واحدة تزن غرام واحد، وبمنزله 50 قرص من مخدر ريفوتريل، وأنه لتغطية مصاريف شرع في بيع الكوكايين والأقراص يزود بها المستهلكين وفق الطلب ويحصل على هامش من الربح، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ي.و) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/04 في القضية ذات العدد 2020/106. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.