محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/187 — قرار عدد: 2021/234 — بتاريخ: 2021-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/30 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1821 الصادر بتاريخ 2019/06/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8221/3471. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من ق.م.م. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث يوجب الفصل 355 من ق.م.م أن يتضمن مقال النقض تحت طائلة عدم القبول، بيان

أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ... ، وبالرجوع إلى مقال النقض يتبيّن أنه جاء خاليا من بيان اسم الطرف الذي وجّه ضده الطعن بالنقض وعنوانه، مما يعد مخالفة للفصل المذكور يتعين معها التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد الصغير، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.