محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3656 — قرار عدد: 2021/406 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/20 لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر هم غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/162 بتاريخ 2019/11/12 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإكراه في الأدنى وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ح.ز) و(ع.ز) تعويضا مدنيا قدره 4000,00 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه بتمكين المطالب بالحق المدني (ح.ز) من البقعة المسماة << ت.د >> وتمكين (ع.١) من البقعة المسماة «حزكك وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد ان تلث المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من
تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض.
وحيث إن طالب في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 202/2/24. لأجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المسمى (ع.م). وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.