محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/25933 — قرار عدد: 2021/314 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من صندوق (ض. ح.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ف.م) بتاريخ 2019/04/17 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/04/10 تحت عدد 164 في القضية ذات الرقم 2018/2606/439 والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين (ت.ت. أ.ن. م) محل المسؤول المدني (م. أ) أداء التعويض المحكوم به للمدعي بالحق المدني (ت.ف.س) (الهولاندي) والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى وتسجيل حضور الطاعن فيها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (ف. م) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة المطلوب نقض قرارها قضت بانعدام الضمان بعلة عدم توفر سائق المركبة أداة الحادثة على رخصة سياقة صالحة مع أن نائب الطاعن حاليا وبصفته مؤازرا لذلك السائق كظنين قد أدلى في المرحلة الابتدائية بصورة من رخصة سياقة هذا الأخير، وقد دفع العارض بذلك من خلال مذكرته الاستئنافية إلا أن المحكمة المصدرة للقرار لم تلتفت لذلك الدفع ولم تجب عليه فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل الموازي لانعدامه. حيث عللت المحكمة قرارها المطعون فيه بقولها: "حيث يتجلى من محضر الضابطة القضائية المنجز على ذمة القضية أنه بعد معاينة مادية الحادثة تم نقل السيارة أداة الحادثة للمحجز البلدي لعدم إدلاء سائقها برخصة السياقة، وأن هذا الأخير حسب محضر الانتقال والمعاينة أدلى بجميع وثائق السيارة المتسببة في الحادثة ما عدا رخصة السياقة، حيث أكد بخصوصها بمحضر أقواله أنها ضاعت من ضمن الأشياء المسروقة من داخل سيارته." قبل أن تخلص المحكمة من خلال ذلك التعليل إلى القول بأن المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين تنص على أنه "لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة

لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقانون الجاري به العمل لسياقة العربة المؤمن عليها." وترتب المحكمة على ذلك عدم قيام ضمان شركة التأمين المدخلة في الدعوى وتسجيل حضور العارض فيها ؛ إلا أن المحكمة ومن خلال تعليلات قرارها لم تجب عما دفع به الطاعن من خلال مذكرته الاستئنافية بكون دفاع الظنين قد أدلى في الملف بصورة من رخصته للسياقة والتي بالاطلاع عليها يتبين أن صلاحيتها تمتد من 2014/02/25 إلى 2024/02/25 مع أنه كان على المحكمة أن تبدي رأيها بخصوص تلك الوثيقة ما دام أن فقدان السائق للحيازة المادية لرخصة السياقة لا يعني بالضرورة نهاية حيازته القانونية لتلك الرخصة حتى تطبق بشأنه مقتضيات المادة السابعة الآنفة الذكر، الأمر الذي يكون معه القرار وبالنظر إلى ما ذكر قد جاء متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهوما يستوجب نقضه وإبطاله.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/04/10 في القضية عدد 2018/2606/439 وذلك في جميع مقتضياته، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية؛ كما قررت إثبات قرارها هذا إثر القرار المطعون فيه

أوبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.