محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/4798 — قرار عدد: 2022/165 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/09/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ل.١) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات الصادر بتاريخ 2020/03/25 في الملف عدد 2020/1401/13. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/04/14 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ف.س) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/03/25 في الملف العقاري عدد 2020/1401/13 أن المدعي (ع. ب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة أنه يملك حق زينة المحل التجاري الكائن بواجهة السوق الأسبوعي "ب" حدوده موصوفة بالمقال بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 2004/05/10 وأن المحل الذي ترتب عنه حق الزينة آل للمسمى (م.ي) عن طريق الشراء إلا أنه فوجئ باستيلاء المدعى
عليه (م.ب) على المحل المذكور بدون سند قانوني والتمس الحكم بطرده من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية وبعد أن تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التوصل بالاستدعاء أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعي بناء على أنه سبق أن تقدم بدعوى في نفس الموضوع صدر فيه حكم قضى بعدم قبول الطلب وتقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية أجاب فيها بأنه فعلا يوجد في المحل وأن الدكان المدعى فيه تعود ملكيته لجماعة تاكونيت ويدخل ضمن مرافق السوق الأسبوعي. وأن طلبه ينصب على حق الزينة الثابت له من خلال الوثائق المدلى بها خاصة عقد التنازل. وأن المحكمة لم تلجأ إلى إجراءات تحقيق الدعوى من بحث ومعاينة للتثبت من الوقائع المضمنة بملف القضية وأن تخلف المستأنف عليه عن الحضور رغم التوصل مما يعتبر إقرارا منه بالمقال الافتتاحي والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق الطلب واحتياطيا إجراء بحث وبناء على جواب المستأنف عليه الرامي إلى التأييد وتبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو
القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع بعدم إجابتها سلبا أو إيجابا لملتمس إجراء بحث واستدعاء الشهود باعتبارهم وسيلة من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 404 من ق.ل.ع وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع المكفولة بموجب الدستور ويناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن للمحكمة سلطة الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق من عدمه ولها ألا تستجيب لطلب إجراء تحقيق في الدعوى متى ارتأت أن لها من العناصر ما يكفي للفصل في التراع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بسند من القول أن المستأنف باعتباره مدعي الاستحقاق ملزم قانونا بإثبات صحة الدعوى بحجة مستوفية للشرط وأن مجرد الإدلاء بتنازل عن زينة دكان لا يكفي للقول بأحقيته في المدعى فيه تكون قد ردت ضمنيا طلب إجراء التحقيق في الدعوى ولم تخرق بذلك حقوق الدفاع وما بالوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.