محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/7/6/15938 — قرار عدد: 2009/319 — بتاريخ: 2009-02-04

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة تبنت تعليل محكمة الدرجة الأولى المتمثل في مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ تحرير مذكرة بحث في حق المتهم بتاريخ 98/05/20 وإيقافه بتاريخ 2007/03/30 ولعدم وجود ما يفيد قطع التقادم بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة، ثم خلصت إلى الحكم بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، من غير أن تبحث عن مصير المتابعة الجنائية التي قدم بموجبها مصرح المسطرة المرجعية المسمى عبد المجيد عشوبي من أجل الاتجار في المخدرات القوية المشارك للمطلوب للتأكد من تاريخ الإجراء القاطع للتقادم، مما يكون القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصول 4، 5 و6 من قانون المسطرة الجنائية وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وينبغي نقضه وإبطاله.
مسطرة جنائية
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 6 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل
یوازي انعدامه.
حيث إنه بمقتضى المادة 6 أعلاه ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة. حيث إنه لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب في النقض للتقادم وذلك لمرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ تحرير مذكرة بحث في حقه بتاريخ 98/5/20 وإيقافه بتاريخ 07/3/30 ولعدم وجود ما يفيد قطع التقادم بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة دون أن تبحث في مصير المتابعة الجنائية التي قدم بموجبها مصرح المسطرة المرجعية المسمى عبد المجيد عشوبي من أجل الاتجار في المخدرات القوية المشارك للمطلوب للتأكد من تاريخ الإجراء القاطع للتقادم مخالفة بذلك مقتضيات المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية ومعللة قرارها تعليلا ناقصا موازیا لانعدامه وعرضت قرارها للنقض. من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد حسن القادري رئيسا والمستشارون السادة : عمر المصلوحي وفاطمة بزوط مقررة وحسن البكري وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا. مقاربة الإجتهادات :
"إن مجرد صدور مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتاريخ 1987/10/6 في حق الطاعن من قبل الضابطة لا يقع انقطاع التقادم بها ما دام هذا الإجراء لم يصدر عن السلطة القضائية فضلا عن أن تاريخها يعود إلى أكثر من عشر سنوات قبل تحريك الدعوى العمومية وأن المحكمة بعدم مراعاتها للمقتضيات القانونية أعلاه يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض " (أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 6/3342 بتاريخ 20 /2000/12 في الملف الجنائي عدد 2000/13670 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 57-58 ص 368).