محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/186 — قرار عدد: 2021/405 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/27 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 473 الصادر بتاريخ 1/20190/03 في الملف عدد 2019/1609/610 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة (س. ع) بواسطة نائبها الأستاذ (ح) بعريضة النقض المودعة بتاريخ 27 يناير 2020 والرامية إلى نقض القرار رقم 473 الصادر بتاريخ 2019/10/03 في الملف عدد 2019/1609/610 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إسقاط حضانة الطالبة عن ابنتها (م) وإسنادها لوالدها المطلوب في النقض، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ورفض باقي الطلبات.

حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض هو 30 يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو موطنه الحقيقي. حيث إنه بمقتضى الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية تكون آجال الطعن كاملة، فلا يحتسب فيها اليوم الذي تم فيه التبليغ ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه. والبين من طي التبليغ بالملف ومن مضمون عريضة النقض، أن الطاعنة بلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/24، وأن أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 358 من ق. م .م يبتدأ يوم الأربعاء 2019/12/25 وينتهي يوم الخميس 2020/01/23 باعتبار أن عدد أيام شهر دجنبر 31 يوما، وأن آخر أجل لتقديم طلب الطعن بالنقض هو يوم الجمعة 2020/01/24 الذي لم يصادف يوم عطلة، مما يكون معه طلب الطاعنة المودع بتاريخ 2020/01/27 مقدما خارج الأجل القانوني، ويتعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.