محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1213 — قرار عدد: 2023/32 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/28 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 2021/381 الصادر بتاريخ 2021/11/03 في الملف رقم
2021/1501/314 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بمقال يعرض فيه
أنه عمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم له
بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية
حكمها القاضي على المطلوبة في النقض بتمكين المدعي من شهادة العمل تحت طائلة غرامة
تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير، استأنفه الطاعن فقضت محكمة الاستئناف بتأييد
الحكم الابتدائي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض بفرعيها:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، وانعدام
التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الطاعن لم يستجب للإنذار بالرجوع إلى العمل، مما
يجعل واقعة المغادرة التلقائية ثابتة في حقه، إلا أن هناك تناقض بينما اعتمده القرار والبحث
الابتدائي الذي أقرت فيه المطلوبة في النقض كون الأجير التحق بعمله بعد توجيه الإنذار إليه
وطلبت منه تبرير غيابه والحال أنها هي من أقدمت على توقيفه بسبب الجائحة، وأن الطاعن توصل
بالإنذار يوم 2020/05/15 الذي صادف يوم الجمعة والتحق يوم 2020/05/19، وأن الأجل كاملا لا
ينتهي إلا بتاريخ 2020/05/20 وتم منعه من الدخول، كما جاء في أسباب استئنافه أنه فصل من
عمله والتمس إجراء بحث من جديد، إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب وتبنت تعليل الحكم
الابتدائي، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، من جهة أولى حيث إن الطاعن لم يستجب لفحوى الإنذار بالرجوع إلى العمل داخل
الأجل المحدد له من طرف مشغلته وهو 48 ساعة، إذ توصل به بتاريخ 2020/05/15 ولم يلتحق
بعمله إلا بتاريخ 2020/05/19، لتكون بذلك استجابته لفحوى الإنذار خارج الأجل المحدد يجعله في
حكم المغادر لعمله، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث ما دام قد ثبت لديها من
وثائق الملف ما يسمح لها بالبت أما ما أثير حول واقعة فصله من عمله بسبب جائحة كورونا فلم
تسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها فيه ولا يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض،
لتكون بذلك الوسيلة بفرعيها على غير أساس باستثناء ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.