محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4141 — قرار عدد: 2022/1024 — بتاريخ: 2022-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 08 يناير 2020 تقدم عامل إقليم (م) (بواسطة الوكيل القضائي للمملكة) أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه أنه في إطار المقتضيات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تم توجيه كتاب إلى العضو ورئيس مجلس جماعة (٥) المسمى (م.ص) من أجل مطالبته بالإيضاحات الكتابية بخصوص الأفعال المنسوبة إليه المؤسسة على تقرير الافتحاص الذي قامت به اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، فأجاب برسالة مؤرخة في 2019/09/24 وفي 2019/12/12 تضمنتا أجوبة تتسم بالعموميات ولا ترقى إلى اعتبارها أجوبة مقنعة ومؤسسة على القانون، موضحا (المطلوب) أن الإخلالات المرتكبة من طرفه (الطالب) بخصوص الأفعال المخالفة للقانون مفصلة عبر المحاور التالية : - المحور الأول يتعلق بتدبير المداخيل المالية للجماعة الممثلة في خرق المقتضيات الواردة في المادة 49 من القانون المتعلق

بالجبايات المحلية ومنها عدم تكوين لجنة الإحصاء للقيام بإحصاء سنوي بخصوص الأراضي الحضرية الغير المبنية، وعدم القيام بصفة منتظمة بإعداد الأوامر المتعلقة بالمداخل الخاصة بالأراضي المذكورة، وخرق المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتمثلة في إعفاء ملزمين بطريقة مخالفة للقانون وبعد الاطلاع على الملفات تبين للجنة المكلفة بالتفتيش أن شواهد الإعفاء خارج إطار القانون يوقعها الرئيس شخصيا، خاصة وأن هناك تحايل على القانون بعلة أن القطعة الأرضية غير موصولة بشبكة الماء والكهرباء، والحال أن القانون ينص على المنطقة وليس القطعة ويتعلق بمجموعة من الأشخاص وعددهم 14 شخصا، وعلى العكس من ذلك قام بفرض ضرائب على مناطق خضراء معفية بقوة القانون، إذ أنه كان يتخذ هذه القرارات بصورة انفرادية، وعدم مراقبة الإقرارات والمبالغ المحققة منها، مما أدى إلى هدر مالية الجماعة وكذلك خرق المقتضيات الواردة في المادة 152 و158 من القانون رقم 47.06 بخصوص طريقة التبليغ المعيب للإقرارات أو التصحيحات الجبائية، ما أضر بمالية جماعة (٥)، أما المحور الثاني فيتعلق بالمخالفات المرتبطة بتدبير النفقات، إذا أنه اعتمد فقط على سندات الطلب كوسيلة أساسية لتدبير النفقات وبلغ عدد السندات 50 سندا سنة 2016 بقيمة 1.994.760,25 درهم و39 سندا سنة 2017 بمبلغ 1.547.680,04 درهم، وأن لجنة التفتيش عند فحصها لمكان الأشغال موضوع هذه النفقات تبين لها أنه لا توجد على أرض الواقع، وأنه تعمد

خارج إطار القانون اعتماد هذه السندات لاقتناء الأدوات والتجهيزات من أجل ربط الدواوير بالماء الشروب واقتناء مضخات لجلب مياه غير صالحة للشرب، وكذلك مخالفة توزيع الأدوية المقتناة من طرف الجماعة بقيمة 299.950,42 درهم وطريقة توزيعها أو الاستفادة منها بطريقة عشوائية في غياب الطبيب أو الممرض المختص الذي يتقن علمية التوزيع، أما المحور الثالث فيتعلق بالمخالفات المتعلقة بقانون التعمير ومنها مخالفة القانون من منح رخص الأشغال الصغرى والكبرى بشكل مخالف للقانون، وأنه سبق لبعض محلات التلاخيص أن كانت موضوع أمر بالهدم من طرف عامل إقليم مديونة، ويتعلق الأمر بالرخصة رقم 53 وتاريخ 2016/05/13، ورقم 67 وتاريخ 2015/10/30، وأنه إمعانا في ذلك فقد وافق على الترخيص لإحدى وعشرين شخصا بإقامة بنايات ومنازل غير قانونية وتحويلها من دكاكين من القصدير إلى بنايات بالأجور والاسمنت مما ساهم في تفشي ظاهرة البناء العشوائي داخل تراب الجماعة التي يرأسها، بالإضافة إلى استغلال الرئيس لحمام عمومي بصفة شخصية دون تقيده بالقانون والحصول على شهادة المطابقة ورخصة استغلال وتسليمه الشواهد الإدارية لبنايات مشيدة بشكل مخالف للقانون، وأنه بالنسبة للمشاريع الاستثمارية فإنه تعامل بطريقة انتقائية ومزاجية مما جعل قراراته بشأنها متناقضة بخصوص منح الترخيص أو منعها، أما المحور الرابع والأخير فيتعلق بتدبير الموارد البشرية بالجماعة إذ عرف بدوره عدة إخلالات منها إعفاء (أ. ح) من منصب وكيل المداخيل وتعيين مكانه شخصا آخر دون أي مبرر، وكذا الإخلالات المرتبطة بأداء الأجور الخاصة بالأعوان العرضيين دون إنجاز الخدمة فعليا بصرفها في غياب الوثائق المثبتة لأداء العمل، بطريقة مخالفة للقانون ولرسائل الالتزام التي تربط

هؤلاء بالجماعة وأسند النظر بشأنها للمسمى (خ.م) الذي لا صفة له من الناحية القانونية كوكيل مداخيل خلال سنة 2016 وغير مختص في المجال المالي، مما أدى إلى صرف أموال الجماعة دون التأكد من الشواهد الإدارية المتعلقة بهذه الأعمال، وكذا ضبط الساعات الإضافية أو الأعمال الشاقة، عوض من له الصفة القانونية والمصلحة الإدارية لإنجازها، كل ذلك من أجل خلط الأوراق للقيام بتصرفات مشبوهة ومخالفة للقانون، وأنه تبعا لذلك يكون (الطالب) قد ارتكب أفعالا فيها مساس بمصالح الجماعة التي هو عضو فيها ورئيس لها، مما يبرر التصريح بعزله من عضوية ورئاسة جماعة (٥) مع النفاذ المعجل، فأجاب المدعى عليه (الطالب) متمسكا بأن الإخلالات المنسوبة إليه لا أساس لها على أرض الواقع، إذ أن ما نسب إليه بخصوص تدبير المداخيل غير صحيح وكذا عدم خرق المادة 92 من قانون التعمير، باعتبار أن جماعة (٥) هي جماعة قروية وغير مخاطبة بالقانون رقم 47.06، كما أنه العامل لم يدل بالقرار الانفرادي المتعلق بتحديد مبلغ الرسم، أما المحور المتعلق بتدبير النفقات فإن كل السندات كانت تتم وتنجز وفق القانون وخاصة الفصل 88 من قانون الصفقات العمومية الذي يسمح بإنجازها داخل الغلاف القانوني المحدد له، وهو ما عمل على احترامه من أجل تلبية حاجات الجماعة الملحة ومعالجة كافة الإشكاليات الآنية التي تقتضي اتخاذ ما يلزم في ظرف وجيز من أجل الحفاظ على السير الحسن للجماعة، سواء تعلق الأمر بتزويد الساكنة بالماء الشروب أو بالأدوية وغيرها، مما يكون المنسوب له بخصوص هذا الشق أيضا غير مؤسس، أما المخالفات المتعلقة بقانون التعمير والأنظمة المتعلقة به فإن منح رخص السكن يدخل في إطار ضمان السكن اللائق للمواطن حسب نص الدستور، أما عن استغلاله لحمام عمومي شخصيا

خارج إطار القانون فإنه حين حصل على الترخيص سنة 2005 لم يكن رئيسها للجماعة، وأنه تقدم بطلب ترخيص من أجل تعلية الحمام سنة 2017 ورفض طلبه بالرغم من أنه رئيس للجماعة، مما تكون معه المخالفة المذكورة غير قائمة على أساس يبررها، وأن ما يتعلق بتسليم الشواهد الإدارية فإن بعض الشركات كانت متواجدة قبل أن يكون رئيسا للجماعة مثل شركة (ب. ع) وأن العامل لم يدل للمحكمة بهذه الشواهد الإدارية، أما ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية والتناقض في شأن اتخاذ القرارات المتعلقة بها فإنه كان يرفض مع أعضاء اللجنة عندما تكون الملفات مخالفة للقانون ويوافق لما تكون مطابقة له، أما في مجال تدبير الموارد البشرية فإن الإعفاء والتعيين لم يتم من طرف الرئيس لوحده بل أعفى المسمى (أ.ح) واقترح محله المسمى (٥.ش) وافقت عليه وزارة الداخلية حسب القرار عدد 1562 وتاريخ 2016/11/09، أما النفقات وصرف الأجور كنفقات بدون مبرر قانوني فإن الجهة التي كانت تقوم بصرفها هو شسيع المداخيل بالجماعة، وأنه لا يتحمل أية مسؤولية في هذا الشأن والتمس الحكم برفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات والردود بين الطرفين، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها بعزل السيد (م.ص) من رئاسة وعضوية مجلس جماعة (٥) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، استأنفه الطالب، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة بجميع فروعها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانون سليم وانعدام التعليل؛ بدعوى أنه لم يجب عما أثاره بخصوص سبق تقديم العامل لنفس الدعوى وتنازله عنها وأنه يترتب عن ذلك تنازله عن حقه في الإدعاء لنفس الأسباب، وأن المحكمة اعتبرته لم يدل بما يخالف وثائق الملف، والحال أنه أدلى أمام المحكمة الإدارية بما يزيد عن 20 وثيقة تثبت دفوعاته، وأن تعليلها (المحكمة) بخصوص المخالفات المنسوبة إليه لم مستندا إلى أساس قانوني ولم يكن تعليلا سليما على اعتبار أن المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية لا تنص على وجوب

تشكيل لجنة الإحصاء وأن الغاية منه تحققت ما دام أن قسم التعمير لدى الجماعة يتوفر على

المعلومات المتعلقة بالأراضي وبالرسوم العقارية التي يمكن فرض الرسم عنها وتوجيه الإعلامات الضريبية كما أنه سبق أن اقترح برمجة مبلغ 100.000,00 درهم عن طريق تحويل اعتماد داخل فائض ميزانية التسيير لسنة 2018 لأداء مستحقات مكتب الدراسات سيتكلف بالقيام بإحصاء

شامل للأراضي الحضرية غير المبنية بعدما تعذر القيام بها سنة 2016 و2017، وأنه امتثل للمادة 42 من نفس القانون عندما أصدر شهادة الإعفاء بالنسبة للأراضي التي لا تتوفر على ربط بشبكتي الماء والكهرباء لكي لا يحمل الجماعة مصاريف دعوى قد يقيمها المستفيدون أو إثارة مسؤولية الجماعة، وأنه احترم القانون في تدبير النفقات على اعتبار أن المادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية تسمح بسقف 200.000,00 درهم بالنسبة لسندات الطلب عن نفس الأعمال وأن جميع التوريدات والأشغال التي أنجزتها الجماعة بخصوص نفس النوع من الأعمال تمت في إطار سندات الطلب ولم تتعد السقف المسموح به، وأن اقتناء الأدوية وحفظها وتوزيعها اقتضته مصلحة المواطنين المتمثلة في حقهم في الحصول على العلاج ودور الجماعات في تعبئة كافة الوسائل المتاحة حسب ما تنص عليه مقتضيات الفصل 31 من الدستور، كما أن الترخيص لبعض المواطنين في تسقيف محلات قصديرية يندرج بدوره في إطار الحرص على الحق في السكن اللائق ولا يؤثر ذلك الأمر بالهدم الذي أصدره العامل ولم يتم تنفيذه منذ سنة 2014، وأن قرار إعفاء شسيع المداخيل وتعيين موظف آخر بدلا منه تم التأشير عليه من طرف وزير الداخلية وأن أداء أجور الأعوان العرضيين بتعرفة مغايرة لما هو منصوص عليه في رسائل الالتزام هو خطأ يعزى إلى شسيع المصاريف شخصيا لأنه هو المكلف بأداء الأجور، وأنه بالرغم من توضيح كل هذه المعطيات فإن المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي المطعون فيه لم تلتفت إليها ولم تكلف نفسها عناء إجراء تحقيق بشأن ذلك، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث من جهة فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في جميع دفوعهم وأوجه دفاعهم ولا الرد إلا على ما كان لها تأثير على وجه القضاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون عندما لم تلتفت إلى ما أثاره الطالب بخصوص سبق تنازل المطلوب عن الدعوى الأولى تكون قد

استحضرت ضمنيا أنه ليس من شأن التنازل عن الدعوى الأولى التخلي عن الحق موضوعها وأن التنازل لا يترتب عنه سوى محو الترافع أمام القضاء بشأن الطلب موضوع الدعوى، وما أثير بهذا الخصوص في غير محله، ومن جهة ثانية فإنه بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات: "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل ... يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها من تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية أن الطالب ارتكب أثناء قيامه بمهام تسيير المجلس الجماعي لـ (٥) أفعالا فيها إخلال بالضوابط المنصوص عليها في المقتضى القانوني الآنف الذكر،

ومن بينها إتيانه لأفعال ومخالفات تتعلق بالتسيير الإداري وتدبير الموارد البشرية وتدبير المداخيل والمصاريف الجماعية وتدبير ممتلكات الجماعة وصفقاتها وكذا قطاع التعمير وفي مجال تحصيل رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مؤيدة الحكم الابتدائي القاضي بعزله، تكون قد تبنت تعليلاته وثبت لديها أن الطالب لم يعمل على تشكيل لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، على اعتبار أن اللجنة المذكورة هي التي يرجع إليها اختصاص إحصاء الأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ولا يستعاض عنها بالمعلومات التي قد تتوفر لدى قسم التعمير بالجماعة ولا بإمكان تفويت اختصاصها لمكتب الدراسات، كما ثبت لديها (المحكمة) أن الطالب قام باعتباره آمرا بالصرف بفرض هذا الرسم على أراضي مخصصة لمناطق خضراء بالرغم من أنها معفية بقوة القانون من الخضوع له، وأنه مكن الغير من شهادات الإعفاء من الرسم المذكور على أساس أن العقار غير موصول بشبكتي الماء والكهرباء، في حين أن مقتضيات المادة 42 من نفس القانون ربطت بين ذلك الإعفاء وبين وجود

العقار في منطقة غير موصولة بشبكتي الماء والكهرباء، وإصداره رخص الإصلاح بشأن بنايات صدرت فيها أوامر بالهدم وإقدامه على إعفاء شسيع المداخيل وتعيين موظف آخر بدلا منه قبل

موافقة وزارة الداخلية على ذلك، وهي كلها مخالفات لا يمكن تبريرها بمجرد تحقق الغايات أو البحث على توفير سبل السكن اللائق للمواطنين أو أن وزارة الداخلية أشرت على التعيين ما دام أن المخالفات المذكورة ثابتة ومن شأنها المساس بمصالح الجماعة، بشكل يبرر تفعيل المسطرة المنصوص عليها في المادة 64 المشار إليها أعلاه، فجاء قرارها مرتكزا على أساس سليم ومعللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس وغير مقبولة فيما هو خلاف الواقع.

لهذه الأسباب

قضت محكمة برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.