محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/3177 — قرار عدد: 2023/94 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 1 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/11/23 في الملف عدد 2021/1602/82 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/7/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2021/3/10 قدم (م.ص. خ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم طلب فيه تسجيل ابنيه (م. ح. خ) و(ر.ي. خ) بسجلات الحالة المدنية وبعد إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة بتاريخ 2021/3/22 حكمها عدد 127 في الملف رقم 2021/1602/129 بأن (م. ح. خ) قد ازداد بتاريخ 2016/01/01
و(ر.ي. خ) مولود في 2017/10/11 كليهما بدوار أولاد عثمان جماعة المرابيح بسيدي قاسم من والديهما (م.ص. خ) بن (ب) و(٥.ب) بنت (ع) وأمر ضابط الحالة المدنية للجماعة المذكورة بتضمين منطوق الحكم بسجل الولادات للسنة الجارية مع تخصيص كل ولادة برسم مستقل. استأنفته النيابة العامة في شقه القاضي بتسجيل الابن (م. ح. خ) بسجلات الحالة المدنية فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بسبب فريد متخذ من عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الابن (م) ولد في 2016/01/01 أي لأقل من أربعة أشهر من زواج والديه بتاريخ 2015/9/15، وتكون بذلك ولادته خارج إطار العلاقة الزوجية فأقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأقصاها سنة وأن محكمة الاستئناف لم تستمع إلى المطلوب الذي حضر أمامها ولم تقم بالأبحاث اللازمة للتأكد من رابطة الزوجية ولم تثبت في محضر الجلسة إقرار المطلوب ببنوة الولد (م) واعتبرت تقديم المقال إقرارا بالبنوة مع أنه يجب أن يكون صريحا وبخط اليد وتوقيعه من الأب. لكن، حيث إنه فضلا كون أن الأمر يتعلق بالتسجيل بالحالة المدنية وليس منازعة في النسب وإثباته، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب قدم مقالا بصفته أبا للابن (م. ح. خ) أدلى بشهادة للولادة مؤرخة في 2021/3/5 تفيد أن الابن (م. ح) ازداد في فاتح يناير 2016 من والديه (م.ص.خ) بن (ب) و(٥.ب) بنت (ع) وبشهادة بعدم تسجيله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن موجب تسجيل الابن من طرف المطلوب الذي يدعي أنه والده قائما واعتمدت بالأساس الأدلة المعروضة عليها في الإطار المرفوعة فيه الدعوى المتعلق بالتسجيل بالحالة المدنية، واعتبرت أنها كافية للموجب المذكور وعللت قضاءها: "أن الثابت من وثائق الملف أن الأب هو الذي تقدم بطلب الإذن بتسجيل الابن (م. ح) بسجلات الحالة المدنية وأنه لا مانع من تسجيله لضبط هويته"،
وهو تعليل كاف لتبرير قضائها وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.