محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/1341 — قرار عدد: 2022/363 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ك. ياسين) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ر. مصطفى) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/10/07 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/10/05 تحت عدد 1138 في القضية عدد 2021/2601/867 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به على المطلوب في النقض (علي. ز) من إرجاع لمبلغ 189.000 درهم لفائدة الطاعن والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها. وتأييده مبدئيا فيما قضى به من أداء المتهمين (علي. ز) و(صالح. ز) لنفس الطرف تعويضا قدره عشرة آلاف درهم. مع تعديله وبإرجاع مبلغ عشرة آلاف درهم المحجوزة للمطالب بالحق المدني. وبرفع مبلغ التعويض إلى خمسة عشر ألف درهم. بعد إدانة المتهمين المذكورين (علي. ز) من أجل جنحة النصب و(صالح. ز) من أجل جنحة المشاركة في النصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (مصطفى. ر) المحامي بهيئة المحامين بآسفي والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع مبلغ 189.000،00 درهم التي سلمها الطاعن للمطلوب في النقض (علي. ز) بمناسبة شرائه الأحجار الكريمة مستندا في ذلك إلى أن المبلغ المذكور وحسب مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود يتطلب سندا كتابيا لتجاوزه لمبلغ 10.000 درهم، لا يمكن إثباته بواسطة شهادة الشهود. في حين، أن جميع الأفعال التي يقوم بها المتهم (على. ز) مخالفة للقانون، يمكن إثباتها بجميع الوسائل ومنها شهادة الشهود. وأن الشاهدين (عبد الرحيم. ب) و(ماجد. ن) أكدا ثبوت حيازة المتهم (علي. ز) لمبلغ مالي قدره 199.000 درهم مقابل شراء الأحجار الكريمة. وفي إطار تطبيق قاعدة الرد ومحو آثار الجريمة وجب الحكم بإرجاع المبلغ المذكور. وأن القرار المطعون فيه لما قضى بخلاف ذلك جاء خارقا للقانون ومنعدم التعليل ومعرض بالتالي للنقض.

بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان

التعلیل یوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قضت في جانب من الدعوى العمومية بإرجاع مبلغ 10.000،00 درهم المحجوزة لفائدة الطاعن، وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به مدنيا من إرجاع مبلغ 189.000 درهم لنفس الطرف وقضت من جديد برفض الطلب بخصوصها، بعد إدانة المتهمين (علي. ز) من أجل جنحة النصب و(صالح. ز) من أجل جنحة المشاركة في النصب. وعللت ما قضت به بما يلي: "حيث يتعين إرجاع مبلغ 10.000،00 درهم المحجوزة من المتهم (علي. ز) إلى الطرف المدني (ك. ياسين) استنادا لإقراره التمهيدي والقضائي بأنه تسلمها من الطرف المدني المذكور، وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 366 من قانون المسطرة الجنائية ... وأنه بالنظر لكون المحكمة تبقى مقيدة بإعمال مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود بخصوص قيمة المبلغ الذي تسلمه المتهم (علي. ز) من الطرف المدني ولا يجوز إثباته بشهادة الشهود متى تجاوز المبلغ 10.000،00 درهم، وبالنظر لاعتراف المتهم (علي. ز) بكونه تسلم منه 10.000،00 درهم فقط، فإن ما قضى به الحكم الابتدائي من إرجاع مبلغ 189.000،00 درهم في شق الدعوى المدنية التابعة يبقى غير مؤسس ويتعين إلغاؤه ... ". في حين أن إثبات تسلم المتهم (علي. ز) للمبلغ

المتنازع عليه ينبغي مناقشته كواقعة مادية يخضع لحرية الإثبات ما دام الأمر يتعلق بواقعة الاحتيال وليس بمديونية (تصرف قانوني) ينطبق عليه الفصل 443 المذكور. الأمر الذي كان معه على المحكمة البحث في واقعة تسلم المتهم للمبلغ المطالب به من خلال وسائل الإثبات المتاحة ومن ضمنها شهادة الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية وترتيب الآثار القانونية على ذلك. ولما لم تفعل تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/10/05 تحت عدد 1138 في القضية عدد 2021/2601/867 في المقتضيات المدنية بخصوص طلب الإرجاع. وبإحالة القضية على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى المطلوب في النقض (علي. ز) بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.