محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/911 — قرار عدد: 2009/574 — بتاريخ: 2009-05-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تعرض لحادثة سير مقترنة بحادثة شغل بتاريخ 19-11-2004 حينما كان يشتغل لحساب مشغله البنك الشعبي لفاس تازة تقدم على إثرها بطلب من أجل الحصول على مستحقاته عن حادثة الشغل، فاستصدر حكما قضى بأداء المشغل تحت إنابة مؤمنته شركة التأمين أطلنطا إيرادا عمريا سنويا في شكل رأسمال مبلغه 12675,46 درهم مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوجه الثاني من الوسيلة الوحيدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام تعليله وخرقه حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يجب عما أثاره بمقتضى مقاله الاستئنافي بشأن التعويضات اليومية مما يعرضه
للنقض.
حوادث الشغل والأمراض المهنية
لكن خلافا لما نعاه الوجه من الوسيلة على القرار فإن الثابت بالرجوع إليه رده الدفع بشأن التعويضات اليومية بتعليل جاء فيه: "ذلك أنه بخصوص المستأنف الأصلي فإن هذا الأخير قد أقر قضائيا بجلسة البحث بتاريخ 04-05-2005 بتلقيه التعويضات اليومية ... " مما يجعل هذا الوجه من الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. وفي شأن الوجه الأول من الوسيلة:
يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام تعليله وتحريفه للوقائع وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه أدلى بالمرحلة الابتدائية بشهادة أجره صادرة عن المدير الجهوي للبنك الشعبي بفاس تازة تؤكد تقاضيه أجرا شهريا صافيا مبلغه 10839,60 درهم وبعد مطالبته بالإدلاء بشهادة أجر عن الإثني عشر شهرا السابقة للحادثة أدلى بجذاذة مجملة بدخله خلال الستة أشهر الأخيرة من سنة 2003 إلا أن المحكمة أغفلتها ولم تأخذ بها، وأنه إثر استئنافه الحكم أدلى بأصل جذاذة بأجرته عن الستة أشهر الأولى من سنة 2003 إلا أن محكمة الاستئناف بدورها لم تأخذ بها ولم تورد ذكرا للوثائق المدلى بها معتمدة الحد الأدنى للأجور مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموجب لنقضه.
حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان الفصل 120 من ظهير 63.2.6 ينص على أن الأجر المعتمد في احتساب الإيرادات المحكوم بها في نطاقه هو المرتب الفعلي الإجمالي المنفذ لضحية حادثة الشغل خلال الاثني عشر شهرا السابقة عن الحادثة، فإن لائحة الأجور المدلى بها من طرف الطالب عن الستة أشهر الأخيرة من سنة 2003 للمطالبة بالتعويض عن حادثة شغل تعرض لها بتاريخ 19-11-2004 حتى وإن لم تكن كلها تتعلق بالمدة المطلوبة قانونا فقد كان يجب اعتمادها باستخراج مقابل أجر شهر واحد وضربه في عدد أشهر السنة لبلوغ أجر الاثني عشر شهرا الواجب التطبيق، والقرار باستبعاده الوثيقة المذكورة والمدعمة بشهادة أجر صادرة عن المشغل تثبت بدورها تقاضي الطاعن أكثر من الحد الأدنى للأجور يكون قد أساء تطبيق القانون ولم يجعل لما انتهى إلیه سندا قانونیا فوجب نقضه وإبطاله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من إيراد.
السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات،
وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
حوادث الشغل والأمراض المهنية
مقاربة الاجتهادات:
"إدلاء ضحية حادثة الشغل بمجموعة أوراق أداء الأجر كما هو الحال في النازلة يغني عن لائحة الأجور مادام قد أثبت مرتبه الفعلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة، والقرار لما اعتمد أوراق الأداء المذكورة يكون قد طبق تطبيقا سليما مقتضيات الفصل 120 من ظهير ."1963.2.6
(قرار المجلس الأعلى عدد 1058 بتاريخ 2009/10/7 في الملف الاجتماعي عدد 2008/1/5/1373 غير منشور)