محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/365 — قرار عدد: 2017/360 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3079 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/16 في الملف عدد
.2016/7029/266 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2024. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على انه "تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين الف درهم 20.000 درهم ... ". وحيث ان الطالبة تقدمت بمقال يرمي إلى الطعن بالنقض ضد القرار رقم 3097 الصادر بتاريخ 2016/06/16 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2016/7209/266 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى "بتخفيض رسم السكن والخدمات الجماعية عن سنة 2014 وجعله محدد في مبلغ 1251 درهم عوضا عن مبلغ 5381 درهم وتحميل ادارة الضرائب الصائر"، وهو مبلغ يقل عن
النصاب القانوني المخول للحق في الطعن بالنقض والمشار إليه بالفصل 353 من ق.م.م أعلاه وبذلك فان
الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.