محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/8/6/1432 — قرار عدد: 2014/831 — بتاريخ: 2014-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ب. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ر.ب) بتاريخ 2013/10/29 بالمحكمة الابتدائية بتازة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2013/10/08 في القضية ذات الرقم 13/183 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة القنص في وقت ممنوع وداخل محمية ممنوعة للقنص بواسطة عربة ذات محرك في الليل بغرامة نافذة قدرها 28.000 درهم وبمصادرة الوسائل المستعملة في القنص لفائدة إدارة المياه والغابات مع الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذة (ر.ب) المحامية بهيئة تازة

المقبولة للترافع أمام محكمة النقض ضمنتها أوجه الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والثانية مندمجتين المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن القرار المطعون فيه اكتفى بحيثية يتيمة لتأييد الحكم المستأنف دون أن يناقش موضوع الدعوى وما راج أمام المحكمة عملا بالأثر الناشر للاستئناف ودون الجواب عما أثير من دفوع خاصة ما أثاره دفاع الطاعن حول بطلان المحضر المنجز على ذمة القضية الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لا يعيب محكمة الاستئناف تبنيها علل وأسباب الحكم الابتدائي إذا كانت هذه الأسباب وتلك العلل سليمة وصحيحة ووفق الواقع والقانون، فإن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه وأن الحكم المؤيد اعتمد في إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه على اعترافه بالمحضر المنجز على ذمة القضية وعلى ضبطه من طرف محرره في حالة تلبس بالصيد داخل محمية دائمة وفي وقت ممنوع فيه الصيد وبوسائل ممنوعة وبذلك تكون المحكمة قد اعتمدت وسيلة قانونية في الإثبات وطرحت ضمنيا ما أثاره الطاعن بخصوص بطلان المحضر لعدم تحديد وجه البطلان المذكور فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة السيد عبد الله زيادي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الواحد الراوي وحجاج بنو غازي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان ؤقرزاز.