محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/9065 — قرار عدد: 2021/322 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبه الأستاذ (ي.م) بتاريخ 2020/01/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/193 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 1158 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار (ح.ب) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بهذه الصفة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (و.ش) تعويضا إجماليا قدره 116417,25 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنتها في الأداء. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2020/02/26 من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطنجة تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها أن صرحت به بالتاريخ

المشار إليه أعلاه.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما یتعین تسجیل

ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) بتاريخ 2020/01/03 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2019/12/30 في القضية عدد 2019/193 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.