محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/9/6/10191 — قرار عدد: 2010/1644 — بتاريخ: 2010-11-11

باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أنه التمس منها
قرارات الغرفة الجنائية قضاء المجلس الأعلى عدد 73
الاستماع للشاهدين اللذين اعتمدت المحكمة الابتدائية تصريحاتهما أمام قاضي التحقيق وأنها ردته بعلة أنهما أديا شهادتهما أمام جهة قضائية وبعد أدائهما اليمين القانونية، وأن العلة لا زالت قائمة وكافية لتكوين قناعة المحكمة في الإدانة ما دام المتهم لم يستطع أن يثبت عكس ذلك بأية وسيلة إثبات، وأنها أجحفت بذلك بحقه في الدفاع ما دامت لم تمكنه من بسط وسائل دفاعه والاستماع إلى الشاهدين ومناقشة ما يدليان به أمام المحكمة، خاصة أن الأمر يتعلق بسرقة أغراض يتعين التدقيق فيها، وأن الشهادة المدلى بها أمام قاضي التحقيق لا تلزم المتهم إلا بعد مناقشتها من طرف المحكمة وأن رد المحكمة لملتمسه أضر بمصلحته مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثامنة أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية أو القانونية التي ينبني عليها وأن المادة 370 من القانون نفسه تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة
وحيث إنه لما كانت المادة 296 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الحجة بشهادة الشهود تقام وفقا لمقتضيات المادة 325 وما يليها إلى المادة 346 من هذا القانون، فإن الأصل أن يستمع إلى الشهود من طرف المحكمة التي تنظر في الدعوى سواء قررت استدعاءهم تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف وفقا للفقرة الثانية من المادة 325، وإنه لا يعمد إلى تلاوة الشهادة المدلى بها أمام قاضي التحقيق ومناقشتها مع الأطراف إلا في حالة وجود مانع واقعي أو قانوني يحول دون حضور صاحبها أمام المحكمة.
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ردت ملتمس الطاعن الرامي إلى استدعاء الشاهدين والاستماع إليهما من طرفها لتمكنه من مناقشتهما فيما يدليان به من أقوال بعلة أنهما شهدا بعد اليمين أمام قاضي التحقيق وأن هذا الأخير يعتبر جهة قضائية، تكون قد قدمت الاستثناء على
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء المجلس الأعلى عدد 73
الأصل وحرمت بذلك الطاعن من حقه في الدفاع فكان تعليلها ناقصا موازيا
لانعدامه مما عرض قرارها للنقض.
ولأجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد التهامي الدباغ رئيسا، والسادة المستشارون: بلقاسم الفاضل مقررا وعبد الله السيري وعبد الهادي الأمين وسابي بوعبيد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.