محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10489 — قرار عدد: 2021/359 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة المتوسط بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2019/11/4 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/29 في القضية ذات العدد 2017/2602/634، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المقدمة في مواجهة المتهمين (ع.و. ع)، (٥.ك)، (م. ع) و(س.ت) بعد التصريح ببراءتهم من جنحتي محاولة تصدير المخدرات، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء ممثلها القانوني والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون (خرق الفصول 212، 229، 279، 279 مكرر 233، 234 و224 من مدونة الجمارك) وسوء التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية وكذا الاستئنافية لم تكونا على صواب لما قضتا ببراءة المتهمين وقضتا بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، ذلك أن إنكارهم تفنده مجموعة من القرائن المعتبرة قانونا لقوتها وانضباطها وتلاؤمها المستمدة أساسا من وثائق الملف وما أضيف إليه من مستندات التحقيق والتي لم يجب عنها خلال مراحل الدعوى وهي: 1- أن المتهم (ع.و. ع) لم يفسر الكيفية التي تم تغيير القاطرة والمقطورة بمخزن شركته بالعرائش. 2- أنه دائم الاتصال بمحاسب شركة "(ج.ش)" ولا يتصل به مباشرة، وأنه هو من يتكلف بمتابعة العمل مع شركات التعشير وأنه لا يعرف إن كان (ج.ش) هو من تكلف بنقل الحمولة من مقر الشركة إلى مدينة تطوان. 3- كمية المخدرات وطريقة التخطيط المتصلة بها من خلال معطيات الملف تثبت أن مثل هذه العمليات تتطلب تخطيطا محكما وتنسيقا متكاملا بين أكثر من فرد لما ستدره من أرباح طائلة وهو الأمر الذي يقوي فرضية علمهم المسبق جميعا بفصول القضية، ومساهمتهم في الإعداد لها بجميع مراحلها.
إن المحكمة لم تجب على هذه التساؤلات في معرض إقرارها براءة المتهمين من أجل توضيح واستجلاء هذه النقاط، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك أنهم متهمون متورطون في هذه النازلة، وأن إنكارهم ليس سوى وسيلة للتملص من المسؤولية والعقاب إذ القرائن في الميدان الجمر كي تكتسي صبغة قطعية ولا يمكن دحضها إلا بالإثبات الدقيق لحالة القوة القاهرة كما ينص على ذلك الفصل 224 من المدونة، الشيء الذي لم يستطع المتهمين إثباته من خلال تصريحاتهم وأدلتهم الواهية التي يعوزها السند المادي والقانوني، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه غير مستند على أسس سليمة من الواقع والقانون عندما لم يحكم وفق فصول المتابعة المتعلقة بدعوى العارضة، مما يجعله عرضة للنقض والإبطال.
حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي وتبنت علله وأسبابه ولا يوجد في القانون ما يمنعها من ذلك والذي استند في براءة المتهمين، مما نسب إليهم إلى إنكار المتهم (ع.و. ع) لما نسب إليه في جميع المراحل، انعدام حالة التلبس وعدم ضبط أية مخدرات بحوزته وإلى كون كل معطيات محضر البحث التمهيدي ومحضر الحجز أكدت إلى أن القاطرة والمقطورة ذات
الرقم الإسباني المحشوة بكمية 7073 كيلوغرام من مخدر الشيرا تم حجزها بمستودع الصادرات بميناء طنجة المتوسطي وليس بمقر شركة أو بمستودع المتهم، وأنه ليست مسجلتين بملكية شركة النقل الإسبانية المسماة " ك.ل" وليس بملكيته، إلى سلبية البحث المجرى من طرف الضابطة القضائية لإيقاف أي شخص يقترب من الشاحنة حين توقفها، إلى كون السيد الآمر بالصرف المكلف بالصادرات بميناء طنجة المتوسطي أكد في كتابه المؤرخ في نونبر 2016 بأن عملية الحجز قيدت ضد مجهول، وأن كل من القاطرة والمقطورة المحجوزتين لم تخضعا بعد للتصدير قبل أن يصرح بها لدى إدارة الجمارك، وإلى كون دوره ينحصر في استيراد الرخام لفائدة شركته من الشركة المتواجدة بالتراب الإسباني، وأن مسؤوليته القانونية تنتهي بمجرد إفراغ حمولة الرخام بمستودع هذه الشركة
أو تسليمها للزبون ولا دخل ولا رقابة له على شركات النقل وشاحنات النقل بمجرد إفراغ حمولتها بحيث لا يتحمل أي مسؤولية عنها ولا عن الوجهة التي تقصدها بعد، لأن شركته مختصة في الاستيراد ولا دخل لها بالنقل، وإلى تأكيده في جميع المراحل بأنه لم يكن حاضرا بمستودع الشركة حينما حلت القاطرة والمقطورة المذكورتين بشكل مفاجئ إلى مقر مستودع هذه الشركة عوض أن تنقل شحنة الرخام مباشرة إلى زبونها بمدينة تطوان، وأنه بعدما بلغ هاتفيا بهذا الأمر من
طرف المتهم الثاني أمره بمنع إفراغ هذه الحمولة بالمرآب لكن بعدما اتصل به هاتفيا المكلف بالنقل المدعو (ج.ش) وطلب منه الإذن بإفراغها على أساس أنه هو من سيتحمل نفقات وتكاليف إعادة نقلها في نفس اليوم إلى وجهتها بتطوان وعلى نفقته الخاصة، وافق على طلبه وتأكد بعد ذلك من
وصول هذه الشحنة إلى الزبون المطلوب بعدما تسلم السائق شهادة CMRS وهي الشهادة التي تثبت انتهاء مهمته مع الزبون ومع شركة النقل المتعاقد معها، وإلى كون المتهم الثاني أكد واقعة
عدم حضور المتهم أعلاه ساعة وصول الشاحنة إلى مقر المستودع ولا ساعة إفراغ حمولتها ولا ساعة حضور كل من (ج.ش) و(ح.ش) وإقدامهما بتنسيق مع السائق الإسباني "أ" بفصل القاطرة عن المقطورة واستبدالها بقاطرة أخرى، وإلى كون كل معطيات محضر البحث التمهيدي والتحقق المنجز على ذمة القضية لم تثبت بأن القاطرة والمقطورة المحجوزة قد بقيت فعلا مركونة بمستودع المتهم، بل على العكس من ذلك فقد أكد المتهم الثاني بأن القاطرة بمجرد وصولها إلى المرآب ترجل منها السائق الإسباني وتبادل الحديث مع (ج.ش) الذي حل بعين المكان وبسرعة قام هذا السائق بفصل القاطرة عن المقطورة المحملة بالرخام وغادر على متن نفس القاطرة على الفور وتركها تحت أعين (ج.ش) إلى أن حضرت بعد فترة قصيرة قاطرة حمراء اللون يسوقها سائق تابع لشركة النقل المملوكة لهذا الأخير وقامت بربط هذه المقطورة بالقاطرة الجديدة، وبعد أن أفرغت حمولتها من الرخام غادر هذا السائق هو الآخر مستودع الشركة على متن القاطرة التي تجر نفس المقطورة إلى وجهة مجهولة وإلى كون التصريحات أثبتت بأن السائق الإسباني المدعو "٢" قد لاذ بالفرار في اتجاه التراب الإسباني، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أساس سليم من القانون، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة المتوسط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/10/29 في القضية ذات العدد 2017/2602/634 ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.