محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/426 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/10 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 1013 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/02/24 في الملف رقم: 2020/8207/2922. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2020/09/23، تقدمت المدعية ( المستأنفة ) بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بتجزئة خالد سيدي يحيي زعير رقم 264 بمشاهرة قدرها 2000 درهم من أجل استغلاله كمكتب مهني إلا أنها فوجئت مؤخرا بعد زيارتها للمحل أنه حوله إلى محلين مستقلين إذ أصبح الأول يستغل كمخزن للمعدات وقطاع الغيار في حين يستغل المحل الثاني كمكتب، وأن التغيير الذي تم إدخاله مخالف للعقدة الكرائية التي تنص صراحة على استغلال المحل كمكتب وليس في أي نشاط آخر، كما تلزم نفس العقدة المدعى عليه بعدم القيام بأي تغيير دون موافقة المكري، مما حدا بها إلى توجيه هذا الأخير إنذارا قصد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة (المدعية) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مؤسسة عمومية ذات نشاط صناعي وتجاري كما هو مضمن بعقد الكراء وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تبعا لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1963/08/05 المعدل بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.201، وأن مقتضيات الفقرة 17 من المادة السادسة من مدونة التجارة تنص على أن عمليات توزيع الماء والكهرباء تعد أعمالا تجارية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب حيث إن طلب المدعية (المستأنفة) يهدف في أساسه إلى الحكم بإفراغ المدعى عليه (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وهو نزاع حول كراء محل تجاري من أجل استغلال المكتب المعني للمحل لأغراض مهنية، يندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء التجاري، والمحكمة التجارية لما صرحت بعدم إختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد

المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.