محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/18176 — قرار عدد: 2014/800 — بتاريخ: 2014-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (مروان. خ) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 14 مايو 2013 بواسطة محاميه الأستاذ احمد علوي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 7 مايو 2013 في القضية عدد 2013/69 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على المتهم (مروان. خ) بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من اجل الفرار وعدم تقديم مساعدة الشخص في خطر وغرامة نافذة قدرها 700 درهم من اجل عدم التحكم وغرامة نافذة قدرها 600 درهم من اجل عدم ملاءمة السرعة لظروف المكان والزمان وغرامة نافذة قدرها 600 درهم من اجل عدم ترك مسافة الأمان وبتوقيف رخصة سياقته لمدة ثمانية أشهر ابتداء
من تاريخ السحب الفعلي لها.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ احمد علوي المحامي بهيئة المحامين بسطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن الطالب تمسك بعدم قانونية محضر الضابطة القضائية لخرقه المادة 78 من قانون المسطرة الجنائية لعدم إخطار وكيل الملك في حينه حتى يتسنى له السهر على سير العمليات المتعلقة بالبحث والمراقبة وتوفر الضمانات الكافية، خاصة وان الطالب أنكر ما نسب إليه بالمحضر وجاءت القرائن تعزز إنكاره فيكون المحضر باطلا. لكن، حيث انه وفضلا عن أن المحكمة لم تعتمد فقط على محضر الضابطة القضائية فيما يخص إدانتها للمتهم من اجل ما نسب إليه، بل أيضا على اعترافه أمامها، فانه وبمقتضى المادة 78 من قانون المسطرة الجنائية المحتج به في الوسيلة فان الأبحاث التمهيدية التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية تكون بناء على تعليمات النيابة العامة أو حتى تلقائيا مما يكون معه إخطار النيابة العامة في الحالة الأخيرة لم يرتب عليه المشرع أي بطلان للمحضر المذكور، ويكون القرار لذلك غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية بفرعيها المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عاقبت الطالب عن أفعال تشكل فعلا واحدا إذ إدانته من اجل عدم ملاءمة السرعة وعدم التحكم وعدم ترك مسافة الأمان وهي مخالفة واحدة هي عدم ضبط السرعة، كما أدانته المحكمة من اجل الفرار وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر مستندة في ذلك إلى أقوال الضحية الواردة بمحضر الضابطة القضائية والتي جاء فيها: "صدمتني سيارة من الخلف فتوقفت ونزلت من سيارتي وقصدت المتهم واقتربت منه وتعرفت عليه وعلى نوع سيارته ولونها
ورقمها وقدت سيارتي شخصيا إلى المستشفى" وهي وقائع تبين أن المعني بالأمر ليس في خطر ولا يحتاج إلى مساعدة لأنه في كامل قواه العقلية والجسدية، كما أن المدة التي استغرقها في النزول من سيارته والتوجه إلى الطالب والكلام معه ومراقبة نوع الخسائر وهي وقائع تفيد أن الطالب لم يغادر مكان الحادثة إلا بعد أن أذن له المشتكي بذلك. لكن، حيث من جهة، فان الثابت من مقتضيات الفقرات 4 و7 من المادة 87 و1 من المادة 92 من مدونة السير أن كل من المخالفات عدم ترك مسافة الأمان وعدم ملاءمة السرعة وعدم التحكم تشكل كل واحدة منها مخالفة مستقلة عن الأخرى ومعاقب على كل واحدة منها وليس فعلا واحدا كما ورد في الوسيلة . ومن جهة أخرى، فان الثابت من محضر الضابطة القضائية أن عناصرها عند وقوفهم على عين المكان وجدوا الضحية دون المتهم طالب النقض والذي لم يتعرفوا عليه إلا بعد تنقيط لوحة سيارته التي كان يسوقها، والتي هي في ملكية (نعيمة .ح) التي صرحت بأنها لا علم لها بالحادثة ولم يخبرها المتهم (مروان. خ) التي تضع السيارة رهن إشارته، وبذلك لما عللت المحكمة قرارها المطعون فيه بان الثابت من ظروف الحادثة أن المتهم لم يتوقف بمكان الحادثة بعد وقوعها وواصل سيره رغم علمه باقترافها دون أن يقدم المساعدة للضحية رغم احتمال إصابته بأضرار بدنية، تكون بذلك المحكمة قد استعمل قضاتها سلطتهم في تقييم الوقائع والحكم حسب اقتناعهم الصميم وقد استخلصوا ذلك مما هو ثابت من محضر الضابطة القضائية ووثائق الملف وبرروا ذلك بما هو مقبول فالوسيلة بفرعيها على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهم (مروان. خ) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.