محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1903 — قرار عدد: 2022/387 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/5/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1784 الصادر بتاريخ 2019/3/11 في الملف رقم 2019/1501/1357 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار الى مراجعه ان المطلوبة في النقض تقدمت أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بمقال افتتاحي عرضت فيها أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ تاريخ 2005/3/02 ان تم فصلها من عملها بتاريخ 2017/5/16 بدون مبرر ملتمسة الحكم لها بمختلف التعويضات الناجمة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية. استصدرت حكما قضى لفائدتها بالتعويض الثلاثي والعطلة السنوية وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص العطلة وشهادة العمل وتحميل المدعى علبها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثالثة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصلين 359,345 من ق.م.م والمادة 57 من مدونة الشغل بسبب انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون، ذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت بأن محكمة الدرجة الأولى قد احترمت المادة 57 من مدونة الشغل عند احتسابها التعويضات المحكوم بها دون ان ترد على الدفع الصريح المثار من قبل الطاعن بلزوم خصم مبلغ 1600.00 درهم المتعلق بالتسبيق عن التعويضات اليومية المدلى بها من قبل المطلوبة في النقض يتضح بأنها تتضمن تسبيقا عن التعويضات اليومية الذي توصلت بها (المطلوبة) والتي لا تدخل في نطاق الأجر باستبعاد ذلك التسبيق يكون الأجر الصافي للمطلوب ضدها لا يتجاوز مبلغ 15666.85 درهم مما يكون معه تعليل المحكمة ناقصا ويستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فبالرجوع لوثائق الملف وبالخصوص ورقة الأداء المرفقة بالرسالة المدلى بها من قبل المطلوبة بجلسة 2018/02/14 خلال المرحلة الابتدائية فإنها لم تشر الى أي تعويضات يومية تقاضتها المطلوبة والحكم لما اعتمد أجرة 16562.17 درهم في احتساب التعويضات المستحقة لها وسايره في ذلك القرار المطعون فيه، يكون قد طبق المقتضى المحتج به وغير خارق للقانون ومعللا للقانون ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة لا أساس له. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق الفصلين 3599345 من ق.م.م والمادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة اعتمدت على واقعة لا أساس لها من الصحة لان الممثل القانوني للطاعن لم يسبق له ان صرح إطلاقا بعلم الطاعن بالعمليات التي كان يقوم بها أخ وأم المطلوبة في النقض سنة 2016. وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد اعتمدت على واقعة غير صحيحة من أجل إصدار قرارها. ويكفي ان ترجع المحكمة الموقرة الى معطيات الملف ليتأكد بأن تاريخ اكتشاف الطاعن للأخطاء الجسيمة المنسوبة للمطلوبة هو التاريخ الذي أنجز فيه التقرير الصادر عن المراقبين التابعين للطاعن يوم 2017/5/08 وهو التاريخ الذي

كان على محكمة الاستئناف اعتماده في احتساب ثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل. وانه نظرا لطبيعة المعاملات البنكية ونظرا لاعتمادها على تقنيات جد معقدة فإنه لا يمكن التثبت من أي خطأ جسيم الا بناء على النتائج المتوصل إليها من طرف المفتشية العامة والتي تعتبر الجهاز الوحيد المؤهل للقول بما إذا كان مستخدم ما قد ارتكب خطأ جسيما ام لا. وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 343 الصادر بتاريخ 2010/4/15 في الملف رقم 2009/2/5/1801. وتبعا لذلك يتأكد بأن تاريخ التبين من وقوع الخطأ الجسيم هو المعتمد في احتساب أجل الثمانية أيام المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م سبب انعدام التعليل، وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك انه سبق للطالب أن دفع أمام محكمة الاستئناف بتحريف محكمة الدرجة الأولى تصريح ممثله القانوني حينما استنتجت وعن غير حق من تصريحه بأن أخ وأم المطلوب ضدها استفادا من بطاقة الائتمان سنة 2016 وبأن الطاعن كان على علم بهذه الاستفادة وكذلك بالخسائر المادية المترتبة عنها بذلك التاريخ أي سنة 2016،وان المحكمة لم تجب عن هذا الدفع بالرغم من ماله من أهمية وما يترتب عنه من آثار وان عدم الجواب على دفع أثير بصفة صحيحة يشكل انعداما للتعليل الموجب للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه من جهة أولى: حيث أنه إذا كانت المادة 62 من مدونة الشغل قد ألزمت المشغل بالاستماع إلى الأجير بسبب ارتكابه للخطأ الجسيم الموجب للطرد داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التبين من الخطأ فإن هذا لا يعني ابتداء من تاريخ اكتشاف الخطأ لان التبين من الخطأ ليس هو تاريخ اكتشافه خلاف لما ذهب إليه القرار في النازلة، فبتاريخ اكتشاف الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب كان بتاريخ سنة 2016 وبحسب طبيعة نشاط الطاعن كبنك يفترض عرض الخطأ على لجنة تقنية متمثلة في المفتشية العامة للبحث في ذلك الخطأ والتي تبين لها بتاريخ 2017/5/08 الخطأ الجسيم المقترف من قبل المطلوبة فيكون بذلك الطاعن قد طبق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، غير خارق لأجل الثمانية أيام حين استدعت المطلوبة لجلسة الاستماع وبالتاريخ المذكور عكس ما ذهب إليه القرار الذي يكون بما انتهى إليه خارقا للمقتضيين المحتج وغير معلل بما فيه الكفاية.

ومن جهة ثانية حيث إن الطاعن دفع بكون شقيق والده المطلوب استفاد من بطاقة الائتمان سنة 2016 إلا أن المحكمة حين استنتجت بأن الطاعن كان على علم بالخطأ المذكور دون أن تجيب عن الدفع المثار بخصوص الخطأ واكتفت بأن الاستماع للمطلوبة كان خارج الأجل دون أن تتناوله بالمناقشة ولم ترد عليه لا إيجابا ولا سلبا فجاء قرارها منعدم التعليل وخارقا للمقتضيين المستدل بهما مما

یستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية من جديد على نفس

المحكمة للبت فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بالنقض الجزئي بخصوص إنهاء علاقة الشغل والرفض في الباقي، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في

النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه، أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.