محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/1431 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة والمطالبة بالحق المدني إيمان (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 2020/8/3 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/3/25 ملف عدد 165 /19 القاضي: في الدعوى العمومية بإدانة المتهمة إيمان (س) من أجل ما نسب إليها، والحكم عليها بغرامة نافذة 1200 درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير، وبغرامة نافذة 300 درهم عن عدم احترام شروط الوقوف والتوقف، وبغرامة نافذة 300 درهم عن عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة مع الصائر والإجبار في الأدنى، وتوقيف رخصة سياقتها لمدة شهر واحد من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مع خضوعها لدورة تكوينية في السلامة الطرقية على نفقتها وتحميلها صائر استئنافها. وفي الدعوى المدنية التابعة: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المسؤولية وذلك بإعادة تشطيرها بنسبة الثلث على كل واحد من المسؤولين مدنيا وهم غرفة الصناعة التقليديي لجهة مراكش آسفي ويوسف (هـ) وإيمان (س)، والحكم على المسؤولين مدنيا غرفة (ص.ت) لجهة مراكش آسفي ويوسف (هـ) بالأداء للمطالبة بالحق المدني ايمان (س) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40718،75 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر بالنسبة وإحلال شركات التأمين (س) والوفاء و(أ) محل كل مؤمن لديها في الأداء وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين للارتباط. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ح) عبد اللطيف المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية ومحضر المعاينة والرسم البياني للحادثة أن الطاعنة عندما كانت تتولى سياقة سيارتها فوجئت بقطيع من الغنم يعبر الطريق (ر) فتوقفت إلى حين مروره، وهو الوقت الذي اصطدمت بها من الخلف السيارتين بسبب عدم احترام سائقيها مسافة الأمان، مما يبين أنها لم ترتكب أي مخالفة لقانون السير والسبب الرئيسي يرجع لسائقي السيارتين القادمين من الخلف، والقرار المطعون فيه لما تبنى علل الحكم الابتدائي في إدانتها من أجل ما نسب إليها جاء مشوبا بنقصان التعليل ويتعين نقضه. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم للقاضي بوسائل الإثبات التي نوقشت شفاهيا وحضوريا امامه، كما ان استخلاص ثبوت الجريمة او عدم ثبوتها من الوقائع يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المتهمة من أجل ما نسب إليها، واستندت في ذلك على معطيات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات أطراف الحادثة، أنها خالفت نظم وقوانين السير بتوقفها عن السير دون احترامها لشروط الوقوف والتوقف التي تحتم عليها مراعاة التزامات السلامة والحيطة وإعطاء الاشارة لمستعملي الطريق حتى يتمكن من تفادي أي طارئ، الأمر الذي لم تفعله مما أدى لوقوع الاصطدام وإصابة الضحية بجروح حسب الشهادة الطبية المرفقة بمحضر الضابطة القضائية، تكون قد ابرزت بشكل كاف العناصر الواقعية والقانونية التي ارتكزت عليها للحكم بالإدانة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة عديمة الاساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أعاد تشطير مسؤولية الحادثة من جديد في المرحلة الاستئنافية وساوى بين الطاعنة وبين باقي المتهمين عندما حمل كل واحد منهم الثلث، في حين
أنها لم ترتكب أي خطأ يعزى إليها وبذلك لم يبرر النتيجة التي انتهى إليها في تقدير المسؤولية فجاء ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في إعادة تشطير مسؤولية الحادثة من جديد في المرحلة الإستئنافية بجعلها بنسبة الثلث على عاتق كل واحد من المتهمين، على ما ثبت له من محتويات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وكذا تصريحات الأطراف أن كل واحد منهم كان له دور في وقوع الحادثة، الأولى بسبب عدم احترامها شروط التوقف وعدم المناورة لتفادي أي طارئ، والثاني والثالث بسبب عدم احترام مسافة الأمان، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية وخرق القانون، ذلك ان الطاعنة إطارا بنكيا وأدلت بما يفيد دخلها ابتدائيا بمقتضى 12 شهادة أجر للسنة السابقة للحادثة، لكن المحكمة الابتدائية اعتمدت الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق لها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المذكور في ذلك رغم أن هوية الطاعنة بمحضر الضابطة القضائية موظفة بالبنك وإدلائها بما يفيد أجرها بصفة قانونية، فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. حيث إنه فضلا على أن الطاعنة اقتصرت في عرض أسباب استئنافها بمقتضى مذكرة بيان أوجه استئنافها بواسطة دفاعها على ملتمس إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانتها في الدعوى العمومية وإعادة تشطير المسؤولية فقط ومن دون التطرق لشهادة الأجر، فالمحكمة الابتدائية لم تعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق لها وبذلك يكون ما أثير بالوسيلة مخالف للواقع وغير مقبول. في شأن وسيلة النقض السادسة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت على المسؤولين المدنيين غرفة (ص.ت) لجهة مراكش آسفي ويوسف (هـ) بالأداء للطاعنة التعويضات المدنية مع إحلال شركة التأمين (س) والوفاء و(أ) محلهما في الأداء، والحال أن الطاعنة مؤمنة لدى شركة التأمين (س) وإحلالها في الأداء محلها لا يستقيم قانونا وهي لم تدخل شركة التأمين (س) في الدعوى، مما يكون القرار مشوبا
بانعدام الأساس القانوني ويتعين نقضه.
حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة فالثابت من أوراق الملف ومستنداته أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى على المسؤولين مدنيا غرفة (ص.ت) لجهة مراكش آسفي ويوسف (هـ) بأدائهما لفائدة الطاعنة التعويضات المدنية المحكوم بها تحت إحلال شركتي التأمين (أ) والوفاء محل مؤمنيهما أعلاه في الأداء وليس شركة التأمين سهام، مع إحلال هذه الأخيرة محلها باعتبارها مسؤولة مدنيا في أداء التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني (س.ب) وبالتالي يكون ما أثير مخالف للواقع وغير مقبول. في شأن وسيلتي النقض الرابعة والخامسة مجتمعتين المتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت للطاعنة بتعويض 33161،30 درهم عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارتها بناء على ما أسفرت عنه الخبرة الميكانيكية المأمور بها ابتدائيا كما قضت لها أيضا بتعويض عن المصاريف الطبية بعد إدلائها بما يثبت صرفها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عدلت المسؤولية في المرحلة الاستئنافية وأعادت احتساب التعويض الاجمالي المستحق لها أغفلت التعويض عن الخسائر المادية والمصاريف الطبية بدون تعليل، مما يكون قرارها منعدم الأساس القانوني والتعليل ويتعين نقضه. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلتين على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته
عندما عدلت الحكم الابتدائي بخصوص مسؤولية الحادثة في المرحلة الاستئنافية فإنها لما أعادت احتساب التعويضات المستحق للطاعنة بناء على نسبة المسؤولية الجديدة، اقتصرت في ذلك على الضرر البدني فقط وأسقطت من التعويض الإجمالي التعويض عن الخسائر المادية والمصاريف الطبية المحكوم بها ابتدائيا ومن دون بيان الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت فيها على ذلك حتى تتمكن جهة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه بهذا الخصوص، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 2020/3/25 ملف عدد 19/165، بخصوص التعويض عن المصاريف الطبية والخسائر المادية للطاعنة ايمان (س) والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقص بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي