محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3600 — قرار عدد: 2021/270 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/14 بواسطة دفاعهما الأستاذ جدي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/12 عدد 966 في القضية عدد 2019/2801/332 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة التهديد وإلغائه في الباقي، وبعد التصدي الحكم بإدانة المتهم من أجل جنحة حيازة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.أ) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 000 10 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل واقعة الاعتداء وفق محضر التنفيذ مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذة (إ. م) المحامية بهيئة المحامين بسطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية قانونا. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات جوهرية تتعلق بعيب الإثبات ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قد جاء ناقص التعليل حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة في حق الطاعن ذلك ان الثابت ان الهالك المسمى بادي محمد عندما كان قيد حياته باع 100 متر موضوع النزاع على طول 19 متر وعرضها 5، وأن ورثة الهالك لم يمنعا المطالب بالحق المدني في هذه المساحة ولكن المطالب بالحق المدني يدعي بان المساحة هي 10 أمتار على أن هناك محل تجاري يكتريه المسمى (ع. ع) من عند الهالك قد حياته
(ب.م) كما هو ثابت من خلال الأحكام الموجودة بالملف وأن المحكمة اعتمدت على لائحة شهود المطالب بالحق المدني علما ان الطاعنين أدليا بلائحة الشهود ولم تستمع لهم المحكمة ومنهم المسمى (ع.ع) الذي يكتري المحل التجاري وبالتالي فإنه بالرجوع لوقائع القضية فإن العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير غير قائمة في النازلة طالما ان الطاعنين لم يمنعا المطالب بالحق المدني من مساحة العقار المذكور وأنه يرغب في الحصول على مساحة 10/10 وان المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء منعدم الأساس القانوني مما يستوجب نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغائها للحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصدت وقضت بإدانتهما عن ذلك فقد اعتمدت في ذلك على شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرف هذه المحكمة باعتبارهما قد أفادا بيمينهما انهما يعرفان أرض النزاع يتصرف فيها (ح. ع) والد المشتكي يضع فيها المتلاشيات وان المشتكي حاول
إصلاح المحل فتعرض له المتهمين الذين لم يسبق لهما التصرف في موضوع النزاع وان المتنازع فيه في ملك والد المشتكي لمدة 30 سنة وبعد وفاته انتقل التصرف للمشتكي الذي يتصرف فيه عبر المتلاشيات وبعد قدوم المهندس منعه المتهمين من إصلاح وقياس المحل كما تبين للمحكمة من خلال محضر التنفيذ عدد 1991/10 المنجز بتاريخ 1991/09/16 بان والد المطالب بالحق المدني كان يحوز محل النزاع، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة المطالب بالحق المدني لمحل النزاع حيازة مادية وأن قيام المتهمين بمنعه من مسح محل النزاع من طرف المهندس وتعرضهما على إصلاحه يشكل اعتداء على حيازة هذا الأخير بواسطة أشخاص متعددين يشكل صورا من أعمال العنف ويغني عن دراسة باقي العناصر من جلسة أو تدليس مما يجعل عناصر فصل المتابعة قائمة في حقهما وأنه تبعا لذلك جاء قرارها بهذا الخصوص معللا بما فيه الكفاية وما جاء في الوسيلتين على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبتها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.