محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2918 — قرار عدد: 2018/86 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (٥.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 800 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/02/21 في الملف رقم: 2016/7205/912. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/09/28 من طرف المطلوب في النقض المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ر)، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب (أ.م) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/24، يعرض فيه أنه انتخب رئيسا للمجلس الجهوي لهيئة الأطباء بجهة ( ... )، وأن مجموعة من أعضاء المجلس المذكور وبعد فشلهم في استصدار مقرر بإقالته قرروا عقد اجتماع بتاريخ 2016/02/10 في الشارع العمومي ودون احترام الإجراءات المسطرية خارقين مبدأ السرية، والحال أن مداولات المجلس الجهوي يتعين أن لا
تكون علنية، كما لم يتم الاستماع إليه ليتقرر عزله، وأنه تقدم بطعن باستئناف المقرر المذكور أمام المجلس الوطني الذي أصدر قراره بتاريخ 2016/06/03 دون احترام الإجراءات المسطرية الماسة بحق الدفاع، إذ لم يتم احترام المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ الجلسة المحدد في 15 يوما على الأقل بعد أن توصل بالاستدعاء بتاريخ 2016/06/03، وأن جلسة الاستماع كانت مقررة في أيام 10 و11 و12 مايو 2016، كما أن الاستدعاء لم يشر إلى أحقيته في المؤازرة بزميل أو محامي، وعدم تضمين التقرير المشار إليه أعلاه في المادة 21 من القانون رقم 08.12 المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء للسبب المبرر لعزله، وعدم تضمين القرار للهيئة المصدرة له، وذلك حتى يتأتى مراقبة توفر النصاب القانوني المحدد في ثلثي أعضاء المجلس على الأقل، وتناقض أجزائه من خلال استبعاده لقرار المجلس، ثم قضائه في المنطوق بالمصادقة على القرار المذكور، كما أن المجلس الوطني وضع يده على القضية مباشرة والحال أن القانون لا يمنحه تلك الإمكانية، بالإضافة إلى افتقاده للتعليل من خلال نسبة سوء تسيير المهام إليه وتدبيرها بالعنف اللفظي غير اللائق وتجاوز مهامه دون تحديد لوقائع محددة وكذا مكمن سوء التسيير وما هي المهام التي تجاوزها، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الوطني لهيئة الطبيبات والأطباء بتاريخ 2016/06/03 القاضي بعزله من مهامه كرئيس للمجلس الجهوي لهيئة الأطباء بجهة ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة في الشكل بقبول الطلب الأصلي ومقال التدخل الإرادي وفي الموضوع برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالغموض وبمخالفة الفصول 329 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تضمن في صفحته الأخيرة اسم مقررين اثنين وليس مقرر واحد وهما السيد أنور الشقروني بصفته رئيسا ومقررا، والسيد عبد المجيد الشفيق بصفته مقررا في الوقت الذي عين السيد عبد الكريم الهاشمي مقررا في الملف وكان مستوجبا لهذا الخرق الشكلي للنقض. لكن، حيث ذكر اسم الأستاذ عبد المجيد شفيق بديباجة القرار المطعون فيه قد ورد على سبيل الخطأ المادي ما دام محضر جلسة النطق بالحكم قد تتضمن تشكيلة الهيئة التي ناقشت القضية ومن بينها الأستاذ أنور الشقروني باعتباره رئيسا ومقررا وليس الأستاذ عبد المجيد الشفيق الذي لم يكن سوى عضوا، وما أثير على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 6 من الدستور والمواد 20 و21 و22 و 23 و33 و40 و46 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2013/04/11 والمساس بحقوق الدفاع، وبخرق قواعد إجراءات جوهرية للمسطرة
أضر به، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش ولم تجبه على ما سبق أن أثاره أمامها بخصوص خرق المادة 20 من القانون رقم 08.12 المذكور التي تنص على أن عزل الرئيس يكون بعد دعوته كتابة من قبل المجلس لتقديم إيضاحات كتابية باعتباره خرقا جوهريا، وكذا على الدفع المتعلق بخرق المادة 21 من القانون المذكور التي تنص في فقرتها 5 صراحة على استدعاء المعني بالأمر لمرة أولى وإذا لم يحضر يوجه له استدعاء ثاني، وإِذا تكرر غيابه يبت المجلس مع احترام أجل 15 يوما للبت إذا تغيب بعد استدعاء ثاني، وأوردت أن المدة الفاصلة بين استدعاء واحد والجلسة مجرد أربعة أيام وليس 15 يوما المذكورة، مع إضافتها أن لا حاجة للتمسك بوجود استدعاء ثاني لم يرتب المشرع على عدم احترامه أي أثر قانوني دون تعليل لذلك خارقة المادة المذكورة ولحقه في الدفاع دون مراعاة إعادة
استدعائه حتى ولو كان الاستدعاء كتابيا والأجل قانونيا (15 يوما) وعلى الدفع كذلك المتعلق بخرق المادة 26 من نفس القانون التي تخوله إمكانية الطعن في قرار عزله أمام المجلس الوطني، غير أن هذه الهيئة لم تبت في استئنافه وبررت المحكمة ذلك أن بت المجلس المذكور لم يكن بناء على الاستئناف المقدم من طرفه، وإنما في إطار الاختصاصات العامة الموكولة له كهيئة مكلفة بصيانة المبادئ والتقاليد دون اعتبار أن البت في الاستئناف المرفوع إليه ضد المقررات التأديبية هي غير المهام المنوطة به المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المذكور ومستقلة عنها، وكان قرارها مستوجبا للنقض.
لكن، حيث بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التي تنص على أنه: "يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون والمهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة النصوص المتعلقة بمزاولة الطب، وعلى هذا الأساس يتداول في جميع المسائل التي من شأنها أن تساعد الهيئة على القيام بالمهام المذكورة وخاصة :... - النظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس الجهوية وخاصة المقررات التأديبية". والمحكمة باطلاعها على وثائق الملف ومستنداته لما تبين لها أن بت المجلس الوطني للطبيبات والأطباء وصدور القرار المطعون فيه لم يكن بناء على الاستئناف الذي سبق للمستأنف أن تقدم به وإنما في إطار الاختصاصات العامة الموكولة له كهيئة مكلفة بصيانة المبادئ والتقاليد والقيم المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف مهنة الطب والحرص على تقيد أعضائها بما تقتضي به القوانين والأنظمة والأعراف وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 08.12 المشار إليه أعلاه، وفي ضوء القرار الصادر بتاريخ 2016/02/24 والذي بمقتضاه تقرر الإيقاف المؤقت لرئيس المجلس الجهوي للطبيبات والأطباء لجهة ( ... ) وأعضائه المنتخبين لمدة ثلاثة أشهر في انتظار صدور قرار بشأنهم وتعيين لجنة مؤقتة للإشراف على سير المجلس خلال هذه المدة، وكذا القرار الصادر بتاريخ 2016/05/04 والقاضي بالاستماع إلى المعني بالأمر وتعيين لجنة من أعضاء المجلس الوطني لهذه المهمة، والتي وضعت تقريرا في الموضوع أمام المجلس الوطني للبت في القضية خلال الاجتماع
المنعقد بتاريخ 2016/5/23 بخصوص الأوضاع التي يعرفها المجلس الجهوي فيما بين رئيسه وباقي أعضائه والطريقة التي يتم بها تدبيره، واستخلصت - عن صواب - بأن لا مجال للتمسك بخرق مقتضيات المادة 26 المحتج بها وبعدم التقيد بالأسباب الواردة بالمقال الاستئنافي في ضوء ما انتهى إليه المجلس الوطني، ورتبت عن ذلك رد كل الدفوع المثارة، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وبأي حق من حقوق الدفاع وبأي قواعد وإجراءات مسطرية في شيء، وما أثير على
غير أساس.
في الوسيلة الثالثة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه للمادة 46 من القانون رقم 08.12 وبتحريف
الواقع الذي ينزل منزلة ضعف التعليل الموازي لانعدامه وبخرق سرية المداولات وسرية التصويت وتشكيلة الهيئة التي هي حقوق له كفلها له الدستور والقانون وللمبادئ العامة للقانون ومبادئ حقوق الإنسان واجتهاد محكمة النقض، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش الدفوع التي سبق له أن أثارها والمتعلقة بخرق سرية مداولات المجلس الجهوي والمناقشة وتشكيلة الهيئة باعتبار أن قرار عزله من مهامه لم يصدر عن المجلس الجهوي بل صدر عن الأعضاء الستة عشر المكونين له وفي ذلك إفشاء واضح للسرية، خاصة وأن المادة 46 المذكورة لم تفرض السرية في التصويت وإنما في المداولات والمناقشة، غير أن المداولات كانت بحضور مفوض الذي ضمن ما راج بالجلسة في محضر سلم لأطراف عديدة وتم تداوله خارج الاجتماع السري والمداولة السرية وفق ما تضمنته الصفحة الأخيرة من قرار العزل، إضافة لوضعه طابعه وتوقيعه بالإشهاد على جميع صفحاته على
الرغم من كونه لا يدخل ضمن التشكيلة القانونية للمجالس الجهوية للأطباء، كما أن المداولات قد تمت بالشارع العام بتلاوة تقرير المقررين كما هو مبين بالصفحة الأولى لقرار العزل والفقرة الخامسة من الصفحة الأخيرة منه، غير أن المحكمة اعتبرت في تعليلها أن الأمر يتعلق بالطعن في قرار المجلس الجهوي الذي ليس موضوع الدعوى محرفة للواقع على الرغم من كون الطعن المذكور انصب منذ البداية على قرار العزل الذي صدر عن المجلس الجهوي لـ ( ... )، مخالفة بذلك مقتضيات المواد 2 و20 و26 من القانون رقم 08.12 وخارقة لقاعدة لا يضار أحد بطعنه، لأن استئنافه لحكم ابتدائي لم يكن إلا من أجل إلغائه أو تأييده وليس بتحصينه بحيثيات غير سليمة، وكان قرارها عرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قرارها أنه إذا كانت مقتضيات المادة 46 من القانون رقم 08.12 تنص على أنه: "يشترط لصحة مداولة المجلس الجهوي حضور أغلبية أعضائه على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب بعقد اجتماع ثاني في أجل لا يتعدى واحد وعشرين (21) يوما، تكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، وتكون مداولات المجلس الجهوي غير علنية". فإن الأمر في نازلة الحال يتعلق بطعن رام إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الوطني
للطبيبات والأطباء بتاريخ 2016/06/03، وكانت هذه الوسيلة من الطعن والاستئناف تنصب على القرار الصادر عن المجلس الجهوي لطبيبات وأطباء جهة ( ... ) والذي ليس موضوع الطعن، ورتبت عن ذلك رد الدفع المثار وبكون المجلس الوطني المذكور تقيد في قراره بالضوابط المنصوص عليها في المقتضى المشار إليه أعلاه، وجاء غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا تعليلا كافيا وسائغا وما
بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الرابعة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الجواب على الوسائل والدفوع، وبضعف التعليل بسبب عدم تحقيق الدعوى، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها اكتفت بسرد مجموعة من الأخطاء المنسوبة إليه دون أن تقيم الدليل على ثبوتها وتتحقق من ذلك عبر البحث والاستماع للأطراف وشهودهم أو عبر أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في الفصل 55 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، في غياب أي دليل قدمه الطرف الآخر ولنفيه لذلك بالوثائق والحجج المدلى بها أمامها من طرفه، خاصة بعد أن دفع أمامها بكون المجلس الوطني نفسه في قراره قد أقر بكون بعض الأخطاء المنسوبة إليه كعدم إحالة النظام الداخلي والغياب عن الاجتماعات وعدم إنجاز المهام المرتكبة من طرف بعض الأعضاء المصدرين لقرار العزل عدم صحة ثبوتها في حقه، وكان قرارها مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف، خاصة منها التقرير المنجز بتاريخ 2016/03/23 تبين لها أن هناك عديد من المخالفات التي نسبت إلى المستأنف والتي تتجلى على الخصوص في عدم تنفيذه قرارات المجلس الجهوي وتأجيل اجتماعاته وعدم تقديم الواردات والصادرات الإدارية وعدم معالجة الشكايات المعروضة على المجلس واتخاذه لقرارات دون التشاور مع أعضاء المجلس الجهوي وتشكيل لجان لزيارة المصحات بدون التقيد بالضوابط القانونية وعدم حل أزمة المصحة الدولية لـ ( ... )، وبعدم إدلائه بما يفيد خلاف هذه المعطيات، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، تكون قد ردت على كل ما أثير أمامها وجاء قرارها معللا بما يكفي، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.