محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/3/6/5889 — قرار عدد: 2011/935 — بتاريخ: 2011-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف (ا. ب.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ل) بتاريخ 2009/12/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار إليها في القضية عدد: 2009/1/169 بتاريخ 2009/12/17، والقاضي بعد التعرض والنقض بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بعد إعادة تكييف المتابعة إلى المشاركة في جنحة عدم تنفيذ عقد بثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم وأداء مبلغ 500 ألف درهم للمطالب بالحق المدني وتعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم مع تعديله برفع مبلغ التعويض المدني إلى مبلغ 50 ألف درهم. إن المجلس/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ل) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة، المتخذة أولاهما من خرق الفصل 129 من ق. ج الذي أورد شروطا لقيام فعل المشاركة على سبيل الحصر وأن الاتفاق على بيع أسهم شركة ( ... ) تم بين هذه الأخيرة والمسمى (ت.ش) وأن جنحة عدم تنفيذ عقد في حالة ثبوتها كان حريا أن توجه ضد الشركة كما أن عنصر العلم يعتبر إلزاميا لقيام جريمة المشاركة والطاعن حين توصله من

المشتكي بتسبيق بمقتضى شيك لم يكن يعلم نية البائعة ولا حتى نية المشتري لأنه فقط مجرد مؤتمن كان عمله سيقتصر فقط على إنجاز عملية تحويل الأسهم مقابل أتعابه. والمتخذة ثانيهما من خرق الفصلين 243 و212 من ق.م. ج، ذلك أن تكييف المتابعة من طرف المحكمة غير غرفة الجنايات وإعطاؤها وصفا جديدا دون أن تعرض هذا الوصف الجديد للمناقشة يعد خرقا سافرا لحقوق الدفاع. والمتخذة ثالثهما من خرق الفصل 118 من ق.م. ج، ذلك أن مناط المتابعة وهو جنحة عدم تنفيذ عقد تتجلى خاصة في قبول الطاعن تسلم شيك بمبلغ 500 ألف درهم بوصفه تسبيق عن شراء أسهم شركة ( ... ) المتفقة مع المشتكي وأن الطاعن سبق أن توبع ولنفس الفعل بجنحة قبول شيك على سبيل الضمان وأدين، وتم تأييد الحكم استئنافيا وحيث إن الفعل الواحد الذي لا يقبل عدة أوصاف متعددة يجب أن يوصف بأشدها عملا بالفصل 118 المذكور، فإنه من تبعات المنطق أنه لا يجوز متابعة الفرد من أجل نفس الفعل أكثر من مرة وبوصف جديد مما تكون معه الوسائل الثلاث المعتمدة كافية للقول بنقض القرار.

حيث إن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بعد إعادة التكييف ثبت لها أن مقتضيات فصول المتابعة ثابتة في حق الطاعن لأنه هو الذي كان يتولى إجراءات بيع الأسهم للمطالب بالحق المدني بعد أن تسلم شيكا منه كتسبيق وأنه هو الذي كذلك قام ببيع هاته الأسهم لشخص آخر واحتفظ بالشيك لنفسه ولم يسلمه للشركة، وحيث إن الطاعن صرح تمهيديا بأنه يعتبر مستشارا قانونيا للشركة وأن مبلغ الشيك حرر في اسمه وصرح في المرحلة الاستئنافية بأنه سلم مبلغ الشيك للمسمى (ق) سنة 1997 وحيث تبين من أوراق الملف وخاصة الصورة الشمسية للحكم الجنحي الابتدائي الصادر عن ابتدائية أنفا بتاريخ 1999/12/15 أن الطاعن نصب كطرف مدني في مواجهة المسمى (ت.ش) من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك وقضت على هذا الأخير بمطالب مدنية قدرها عشرة آلاف درهم لفائدة الطاعن. وحيث إن الطاعن باعتباره المستشار القانوني للشركة وهو الذي تسلم الشيك في اسمه واستخلص قيمته مع التعويض المذكور الذي حكم به لفائدته وأن تصريحه بأنه سلم مبلغ الشيك إلى المسمى (ق) بينما هذا الأخير الذي استدعته المحكمة في المرحلة الاستئنافية بعد النقض وأفيد عنه بأنه توفي صرح عند الاستماع إليه تمهيديا بتاريخ 2000/10/16 بأن الشركة لم تتوصل بالشيك وأن عدم إدلاء الطاعن للمحكمة بما يفيد تسليم مبلغ الشيك للشركة يجعله لازال محتفظا بالمبلغ المذكور وأنه بامتناعه عن إرجاعه للمطالب بالحق المدني يجعل التهمة

ثابتة في حقه.

وحيث إنه عملا بمقتضيات الفقرة 1 من الفصل 537 من ق. م. ج فإنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة على الجريمة المرتكبة فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال القرار بدعوى وجود خطأ في التكييف.

وبالرجوع إلى وثائق الملف ووقائع القضية فقد ثبت للمجلس الأعلى أن الطاعن تسلم مبلغ الشيك من المطالب بالحق المدني ولم يقم بالإجراءات المتطلبة الملزم بها ولم يرجع المبلغ المذكور ولم يسلمه للبائع الأمر الذي يعتبر خيانة الأمانة طبقا للفصل 547 من ق. ج، وأن العقوبة المحكوم بها أخف من العقوبة المقررة للفعل الثابت، وأن وقائع هذه القضية تختلف عن وقائع الملف المتعلق بتهمة قبول شيك على سبيل الضمان مما يجعل الوسائل على غير أساس. من أجله قضى المجلس الأعلى بغرفتين مجتمعتين الغرفة المدنية القسم الثالث والغرفة الجنائية القسم الثالث برفض الطلب. الرئيس: السيد احمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثالث)، والسيد محمد الحبيب بنعطية رئيس الغرفة الجنائية (القسم الثالث) - المقرر: السيد عبد الرزاق الكندوز مقررا - المحامي العام: السيد عبد الرحيم حادير.