محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/197 — قرار عدد: 2023/177 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 5 يناير 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 361 الصادر بتاريخ 2021/9/28 في الملف عدد
2021/1501/152عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 / 01 /2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/23 /2023
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي
وبناء على الملتمسات الكتابية للسيد المحامي العام عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض
تقدم بتاريخ 2020/01/08 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى شركة (س.ب) منذ غشت 2008
كسائق حافلة. وانه تعرض لحادثة شغل بتاريخ فبراير 2012 وتوقف خلالها عن العمل لمدة 90
يوما وبعد انقضاء مدة العجز التحق بعمله غير انه منع من الدخول بتاريخ ابريل 2012، وانه
سبق له ان تقدم بدعوى انتهت بعدم القبول وتم تاييد الحكم بقرار استئنافي، والتمس الحكم
له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها لاتمس من خلالها عدم قبول
الدعوى، وبعد اجراء بحث و فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية
أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطالبة بادائها للمطلوب مجموعة من
التعويضات عن الفصل، الضرر، الاخطارو العطلة السنوية مع تمكينه من شهادة العمل ورفض
باقي الطلبات. استأنفته الطالبة اصليا والمطلوب فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو
القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون، خرق حق من حقوق الدفاع
وانعدام التعليل، ذلك انه اعتبر ان علاقة الشغل ثابتة من خلال أوراق الأداء المدلى بها في
الملف وتصريحات الشهود المستمع اليهم ابتدائيا وان العقد المدلى به من طرف الطالبة لا يتعلق
بها وانما بشركة أخرى، وانه على خلاف ذلك فان أوراق الأداء المدلى بها من طرف المطلوب
في النقض لا تحمل أي توقيع او خاتم يفيذ صدورها عن الطالبة، كما ان العقد المحتج به من
طرف الطالبة والذي يجمع بين المطلوب في النقض وشركة (ت.م) هو عقد ذو طبيعة خاصة
تضمن التزامات المطلوب كأجير، وبالتالي كان من الطبيعي ان يكون هو الوحيد الذي يصادق
على توقيعه، في حين اكتفت الشركة المشغلة بخاتمها وتوقيع ممثلها القانوني خاصة وان المطلوب
في النقض سبق ان اقر صراحة في دعوى سابقة صدر فيها الحكم الابتدائي عدد 217 بتاريخ
2015/02/19 ملف عدد 1062 /2012 باشتغاله لدى شركة (ص.م) . وان عقد الشغل
المحدد المدة المدلى به من طرف الطالبة وكذا إقرار المطلوب في النقض استنادا للحكم الابتدائي
المذكور باشتغاله لدى شركة (ص.م) ، كلها تؤكد ان هذه الأخيرة هي الشركة المشغلة وليس
الطالبة، مما يكون معه القرار ناقص التعليل بعدما لم يجب بشكل صحيح على ما اثير بشأن
خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بكون الدعوى قدمت في مواجهة غير
ذي صفة، مما يوجب نقضه.
لكن من جهة أولى، حيث ان اثبات قيام علاقة الشغل واستمراريتها تقع على عاتق
الاجير، والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على انظار محكمة الموضوع ان المطلوب
بصفته اجيرا اثبت اشتغاله لدى الطالبة منذ تاريخ 2008 من خلال شهادة الشاهد (ي.ب)
المستمع اليه ابتدائيا والذي أكد شتغاله الى جانبه وبصفة مستمرة منذ سنة 2008، كما ان
الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 2012/2/2 انه تمت معاينة حادثة سير
بواسطة حافلة تابعة للشركة الطالبة، وفي ملكيتها وتحمل اسمها وكانت مساقة من طرف المطلوب
في النقض وانه تمسك انه كان يتولى سياقتها لاشتغاله لديها، ومن جهة ثانية فإن الممثل القانوني
للطالبة اكد بجلسة البحث المنعقدة استئنافيا بتاريخ 2021/6/14 ان المطلوب في النقض كان
يشتغل مع شركة متعاقدة مع الطالبة في اطار المقاولة من الباطن غير ان الطالبة لم تثبت ذلك،
ولم تثبت أيضا ان المطلوب في النقض كان يشتغل معها في اطار مقاولة من الباطن. كما ان
العقد المحتج به من طرفها لاثبات كونه كان يشتغل مع شركة من الباطن وهي (ت.م) فهو
غير موقع من طرف هذه الأخيرة ولا يمكن الاحتجاج به. ومن جهة ثالثة فان ما تتمسك به
الطالبة بخصوص أوراق الأداء فانها لم يسبق لها اثارة ذلك أمام محكمة الموضوع وهو ما لايجوز
لها اثارته لأول مرة امام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول. والقرار
فيما خلص اليه من قيام علاقة الشغل بين الطرفين واستمراريتها خلال المدة المطلوبة جاء
مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة غير
جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة و العربي عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.