محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/575 — قرار عدد: 2023/251 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 566 الصادر بتاريخ 2019/10/28 في الملف رقم
2018/1501/296 عن محكمة الاستئناف وجدة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25. وتم
حجزه للمداولة لجلسة 15 فبراير 2023 وتم تمديد المداولة لجلسة 22 فبراير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام إبراهيم أوحيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون
يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة
الابتدائية بوجدة عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ سنة 2008 بأجر شهري قدره
3500 درهم إلى أن تعرضت للطرد بتاريخ 2017/01/21 والتمست الحكم لها بمجموعة من
التعويضات وبعد فشل الصلح وانتهاء الإجراءات قضت لها المحكمة الابتدائية بالتعويضات عن
الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية وعلاوة الأقدمية استأنفته الطاعنة أصليا واستأنفه
المطلوب فرعيا وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
المستأنف مع تعديله بالتخفيض من التعويضات عن الاخطار والفصل والضرر بموجب قرارها
المطعون فيه بالنقض
في شأن وسائل النقض المعتمدة في النقض مجتمعة
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 5.2 و417 1 و2.417 من ق ل
ع ؛ ذلك أن محكمة الاستئناف حادت عن الصواب لما سايرت المحكمة الابتدائية في تعليل
قضائها عندما اعتبرت أن الطاعنة لم تثبت المغادرة التلقائية للمطلوبة واستبعدت إجراء خبرة
معلوماتية على رسالة الاستقالة الالكترونية والموقعة من طرفها وأرسلتها من هاتفها النقال إلى
البريد الالكتروني للطالبة لأن الاستقالة يجب أن تكون مصادقا عليها طبقا للمادة 34 من
مدونة الشغل التي لا تعتد إلا بالاستقالة المصادق عليها وهو ما يخالف الفصل 65-2 من ق
ل ع وما عللت به المحكمة قرارها بموجب المادة 34 لا ينطبق على نازلة الحال لكون الرسالة
الكترونية تصرف أحادي وإيجاب يتحقق بتلقي القبول وهو مثل العقد الحضوري بينما العقد
الالكتروني عقد غيابي عن بعد ولا يختلف عن العقد الحضوري ويكفي عدم سحب الإيجاب
لينعقد عقد الالتزام وأن عدم سحب الطالبة لاستقالتها دليل على مغادرتها لعملها وحجة
كتابية طبقا للفصول 440 و417-1 و420 من ق ل ع بالرغم من نفيها فضلا عن عدم الطعن
فيها. وبذلك فرسالة الاستقالة المقدمة من طرف المطلوبة ملزمة لها ما دامت لم تتراجع عنها،
بالإضافة إلى أن الخط الذي كتبت به الرسالة هو نفس الخط المفتوح به حسابها باسمها. وجاءت
الرسالة واضحة وجازمة بل حددت أجل الاخطار معبرة بوضوح عن استقالتها. والقضاء استقر
على أن الرسائل والعقود الإلكترونية ملزمة لمرسلها ما لم يتم التراجع عنها أو سحبها ولا حاجة
إلى المصادقة عليها مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
وتعيب عليه مخالفة الفصلين 55 و89 من ق م م، سوء التعليل؛ ذلك أن محكمة
الاستئناف رفضت إجراء خبرة خطية والكترونية على رسالة الاستقالة المثبتة للمغادرة التلقائية
مما يجعله منعدم التعليل ما دامت المغادرة التلقائية كواقعة مادية تخضع لحرية الإثبات، خاصة
وأن المطلوبة أنكرت الرسالة دون الطعن فيه بمقبول، لذلك فالخبرة بالإضافة إلى أنها وسيلة تقنية
الرسالة بعلة أنها غير مصادق على صحة توقيعها عملا بالمادة 34 المومأ إليها أعلاه وبالتالي
فإنها لا تنهض دليلا على مغادرتها لعملها تلقائيا تكون قد أعملت المقتضى المذكور إعمالا
صحيحا ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة أو الأخذ بشهادة شاهد الطالبة على رسالة الاستقالة
وجاء تبعا لذلك قرارها مبنيا على أساس قانوني وواقعي ومعللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضى
المحتج وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي
وحميد ارحو.، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة الزهراء بوزكروي.