محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/16 — قرار عدد: 2021/282 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 2041 الصادر بتاريخ 2016/07/27 في الملف عدد 2015/1622/850 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ك.ش) تقدمت بتاريخ 2014/11/26 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المدعى عليه (ج.ك) زوجها بموجب عقد زواج مؤرخ في 2012/10/02 ولها منه الابن (أ) المزداد بتاريخ 2014/08/24، وأنه يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب والجرح والعنف ولا ينفق عليها ولا على ابنها، وأن العلاقة الزوجية تعذر استمرارها بينهما، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجاب المدعى عليه أن طلب المدعية لا مبرر له، وأن زواجها منه جعلته كمطية

للحصول على التأشيرة للخروج إلى أوروبا، وأنها رجعت إلى المغرب دون إذنه ثم انتقلت إلى فرنسا وتركت الابن بالمغرب، وأنه يدلي بمراسلات الكترونية بينها وبين شخص أجنبي، ليبين مسؤوليتها في التطليق، وأن وضعيته هو مزرية ودخله الشهري لا يتجاوز 3000 درهم، وينفق على والديه، وأنها هي ميسورة الحال. والتمس في مقال مضاد الحكم عليها بأدائها له مبلغ 10000 درهم تعويضا عن الضرر، وأدلى بصور لمحادثات مكتوبة، ومحضري معاينة وإثبات حال مؤرخين على التوالي في 2014/12/31 و 2015/01/26. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2015/03/03 في الطلب الأصلي، بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه للشقاق وأداء هذا الأخير لها كالئ الصداق وقدره 5000 درهم وواجب سكن العدة وقدره 3000 درهم، وبإسناد حضانة الابن (أ) للمدعية وتحديد نفقته في مبلغ 800 درهم شهريا وأجرة حضانته في 150 درهما شهريا وتكاليف سكناه في 700 درهم شهريا من تاريخ انتهاء العدة إلى حين سقوط شرعا، وبتمكين المدعى عليه من صلة الرحم بابنه كل يوم أحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وفي الطلب المضاد برفضه. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها وفق القانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى خرقه الفصول 400 و416 و443 من ق.ل.ع، وخرق المواد 84 و190 و400 من مدونة الأسرة، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بمبالغ خيالية عن مستحقات التطليق دون أن تأخذ بعين الاعتبار تصريحه خلال جلسة البحث بأنه عاطل عن العمل مع الأزمة المالية التي تعرفها أوروبا وبالخصوص في إيطاليا، وهو ما لم تنفه المطلوبة في النقض، كما أن المحكمة اعتمدت في قرارها على عقد الزواج الذي أبرم سنة 2012 مع أنه لا يفيد في إثبات الدخل ولا يقاس عليه، وأعفت المطلوبة من الإثبات، واكتفت بجلسة واحدة للصلح، كما أنها لم تقرر مسؤولية المطلوبة عن التطليق وفقا لما توجبه المادة 97 أعلاه، وقضت بمستحقاتها ومستحقات الابن دون أن تجري بحثا أو خبرة حول وضعيته المادية الحقيقية، وتأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات وترتب عليها الأثار القانونية طبقا للمقتضيات المادة 84 أعلاه، وتبرز في قرارها عناصر التقدير، والتمس نقض القرار.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة قضت برفض طلب التعويض عن الضرر، رغم أن مسؤولية المطلوبة في النقض ثابتة من خلال سلوكها لمسطرة التطليق، والمراسلات الإلكترونية بينها وبين أحد الأشخاص، ومغادرتها المغرب بتاريخ 2014/12/31 لوحدها دون الابن نحو فرنسا وفق ما هو ثابت من محضري المفوض القضائي، وإبعاده هو عن ابنه، ولأنه ليس الزوج الأول الذي تم تطليقه من طرف المطلوبة، وأنه أصيب بالإحباط والاكتئاب الذي لا يزال يعاني منه، وأن مسؤولية المطلوبة قائمة على أساس

الفصل 77 من ق.ل.ع. كما أن المحكمة حرفت الوثائق التي استدل بها واستبعدتها من الإثبات وحملته عبء إثبات ما يفيد استقرار المطلوبة بفرنسا، وأيدت الحكم الابتدائي برفض طلب التعويض، دون أن تعلل قرارها، والتمس نقض القرار المطعون فيه. لكن ردا على الوسيلتين معا للارتباط، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأبناء مما تستقل به محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون. والمحكمة لما حددتها في المبالغ المذكورة سلفا، مستندة على فترة الزواج والوضعية المادية للطاعن الذي صرح ابتدائيا بجلسة البحث أنه يعمل سائقا بين المغرب وإيطاليا بأجر يتراوح بين 3500 و4000 درهم شهريا، وعلى أسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن الفراق، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها طبقا للمواد المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا ولم تخرق المحتج به. وبخصوص طلب التعويض، فإن البين من وثائق الملف، أن الشقاق حصل بين الطرفين، نتيجة المشاكل التي وقعت بينهما وما نسبته المطعون ضدها للطاعن من تعاطيه للمخدرات و تعنیفها وعدم الإنفاق عليها ولا على ابنها منه، وبأن ذلك ما دفعها لطلب التطليق، وما رد به الطالب من سفره المطلوبة إلى فرنسا دون إذنه، وإجرائها مراسلات إلكترونية مع رجل أجنبي، وكذا ما نسبه كل منهما للآخر من سوء المعاملة. والمحكمة لما رفضت طلب التعويض للطاعن لعدم ثبوت تعسف المطلوبة في استعمال حق التطليق المخول لها قانونا، فإنها أقامت قضاءها على أساس المادة 97 من نفس المدونة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالنعي

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.