محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4296 — قرار عدد: 2020/273 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/05/07 تقدم السيد (م.س) ومن معه بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضا فيه أن مورثهما (م.س) سبق له أن استفاد من القطعة الأرضية الجماعية رقم ( ... ) الواقعة داخل المدار السقوي لتادارت حسب الشهادة الفلاحية المؤرخة في 2018/01/09، وأن مورثهما وقبل وفاته تنازل بتاريخ 2016/06/15 عن هكتارين لكل منهما، وهو تنازل ملزم لكل الورثة، وأن المطلوبات في الطعن سبق لهن أن تقدمن بشكاية إلى نواب الجماعة السلالية لبني وراين بشأن تمكينهن من نصيبهن في الإرث مع باقي الورثة، وصدر المقرر النيابي الذي تقرر بموجبه تقسيم القطعة الأرضية الجماعية المذكورة على جميع الورثة حسب الإراثة العدلية، فاستأنفه الطاعنان أمام مجلس الوصاية الذي أصدر بتاريخ
2017/09/28 قرارا بإلغاء المقرر المذكور وتمكينهن من نصيبهن في الأرض المتنازع بشأنها، ويعيبان المقرر المذكور بمخالفة القانون لكون العقار خاضع لظهير 1969/07/25 الذي ينص على أن هذه العقارات تبقى مشاعة بين ذوي الحقوق ولا مجال لقسمته بين الورثة، وغير خاضع لظهير 1919/4/27 المتعلق بتدبير الأملاك الجماعية، وغير معلل والتمسا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس من القانون لمخالفته مقتضيات الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر بتاريخ 1969/07/25 وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أن حاصل الطلب هو الطعن ضد مقرر مجلس الوصاية الصادر بتاريخ 2017/09/08 الذي ألغى المقرر النيابي وقرر تمكين المطلوبتين في الطعن الأولى والثالثة من نصيبهما في مخلف والدهما (م.س) في القطعة الأرضية الجماعية رقم ( ... ) الواقعة داخل المدار السقوي لتادارت، والمادة الثامنة المذكورة تنص على أنه : "إذا توفي أحد المالكين على الشياع انتقلت حصته لأحد الورثة على أن يؤدي لهؤلاء قيمة حقوقهم ويتم اختيار الفرد المسلمة إليه القطعة الأرضية وكيفيات الأداء باتفاق بين الورثة، وإذا لم يحصل اتفاق أشعر مجلس الوصاية بذلك من طرف الوارث المهتم بالأمر أو من طرف السلطة المحلية عند الاقتضاء ويعين مجلس الوصاية الفرد المسلمة إليه القطعة الأرضية ويحدد مبلغ وشروط أداء التعويض الواجب أداؤه ... "، وهو النص القانوني الواجب التطبيق وليس مقتضيات ظهير 1919/04/27 المتعلق بالأراضي الجماعية، وأن العرف أو العادة لا يمكن أن يخالف قاعدة قانونية وقرار مجلس الوصاية لما قرر تقسيم الأرض الجماعية المتنازع بشأنها خالف القانون وأتى مشوبا بعدم المشروعية، كما أن المحكمة لم تناقش تنازل مورث الطالبين لهما عن القطعة الأرضية المذكورة بالرغم من أنه ملزم للطرفين ولمورثهما وفق مقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ردت سبب الاستئناف المتعلق بتنازل مورث المستأنفين بعلة أنه طبقا للفصل الرابع من ظهير 1919/04/17 المتعلق بتدبير الأراضي الجماعية، فإن هذه الأراضي غير قابلة للتفويت من طرف المستغل أو التنازل عنها للغير أو الرهن أو الحجز، وكل تصرف مما ذكر يجب أن يكون بإذن من الجهة الوصية على تلك الأراضي، والتنازل المحتج به يبقى غير منتج في التراع، ومن جهة أخرى، فإنه لما تبين لمحكمة الاستئناف من معطيات القضية والوثائق المدلى به، أن التراع يتعلق بتقسيم قطعة أرضية جماعية خاضعة لمقتضيات ظهير 1919/4/27، وأنه
بوفاة المنتفع بها يرجع العقار إلى الجماعة السلالية التي تعيد توزيع الانتفاع به، وأن الجماعة السلالية دأبت على إعادة توزيع ذات الانتفاع على الورثة حفاظا على ديمومة استمرار عيش العائلة التي تعتمد في حياتها على تلك الأرض، ولا موجب لإعمال مقتضيات الفصل الثامن من ظهير 1969/07/25 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لأنه لا ينسجم والقانون المنظم لحق الانتفاع، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.