محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2294 — قرار عدد: 2020/365 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 10 أبريل 2018 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه تعاقد مع عامل إقليم مولاي يعقوب من أجل إعداد الدراسات المعمارية وتتبع أشغال بناء مركز اجتماعي للقرب من ملعبين رياضيين بجماعة سبع رواضي، وأنه قام بتهييئ الدراسات المعمارية المفصلة في عقدة المهندس المعماري، وتبين له بعد ذلك أن الوعاء العقاري المراد إقامة المشروع عليه به دور صفيح، وأنه لا يمكن مباشرة الأشغال عليه إلا بعد تحريره، وبالنظر لمرور وقت لا يستهان به - حوالي سنة ونصف- اضطر إلى مطالبة صاحب المشروع بإلغاء مهامه في تتبع
الأشغال، غير أنه لم يتلق أي رد إلى أن فوجئ بأشغال جارية بالعقار المذكور، وأنه تضرر ماديا ومعنويا جراء مماطلة صاحب المشروع في إفادته بمآل عقدته وتمكينه من مستحقاته، ملتمسا الحكم لفائدته بمبلغ 147.609،40 درهم عن الدراسات المعمارية وتعويض عن التماطل قدره 30.000،00 درهم، وبعد جواب المجلس الإقليمي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب في شخص رئيسه لفائدة المدعي مبلغا قدره 147.609،40 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 10.000،00 درهم، ورفض باقي الطلبات وتحميله الصائر، استأنفه الطالب (المدعى عليه) استئنافا أصليا والمطلوب (المدعي) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو
القرار المطعون فيه بالنقض .
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه، ذلك أن الحيثيات المعتمدة في صدور القرار بتأييد الحكم المستأنف في غير محلها، ومخالفة للواقع وللنصوص القانونية المطبقة في النازلة، وأن المطلوب في النقض تقدم بطلبه الرامي إلى فسخ العقد الذي يعني جعل حد له ولمقتضياته وبنوده، ومن ضمن البنود التي تم التنازل عنها تلك المتعلقة بالمبالغ المالية وكيفية أدائها وتحديدها، وبالتالي لا يمكن الحديث عن المطالبة بفسخ العقد وجعل حد لبنوده والمطالبة بالأداء لما أنجز، وأن الخبرة التي طالب بها (الطالب) لا تتعلق بمطابقة أو عدم مطابقة العمل المنجز لبنود الاتفاقية، وإنما يطالب بإجراء خبرة محددة للمبلغ المطالب به والمحكوم به على ما أنجز، وهل ما تم إنجازه من الأشغال يوازي المبلغ المطالب به أو عدمه، و المحكمة حينما استغنت عن إجراء خبرة جعلت قرارها بالاستجابة للمبالغ المحكوم بها غير معللة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت النعي بخصوص عدم مطالبة المستأنف عليه بأتعابه عن الأشغال التي أنجزها للجماعة المعنية عند طلبه بفسخ عقد الصفقة بما جاءت به من أن ذلك لا يشكل تنازلا منه عن مستحقاته، وأن مطالبته بها تبقى قائمة سيما وأنه أدلى بما يثبت إنجازه للتصميم المعماري المتعلق بمشروع مركب اجتماعي للقرب بمركز الضويات، وفق الإفادة المضمنة بالشهادة الصادرة عن الوكالة الحضرية بفاس المؤرخة في 08 يونيو 2018، كما أن مطالبته للتعويض كانت قبل طلب الفسخ، وأن اللجنة التقنية المختصة وافقت عليه بتاريخ 17 دجنبر 2015، واعتبرت (المحكمة) أن ما قامت به الجماعة من إبرام عقد جديد مع مهندس آخر لا يشكل سندا لحرمان المطلوب من مستحقاته عن ما أنجزه من أعمال في إطار العقد الذي أبرمه معها، ومن جهة أخرى لم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة مادامت المستأنفة لم تنازع في عدم مطابقة العمل المنجز للبنود
التعاقدية، وخلصت إلى اعتبار ما أثير بدون أساس، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق في شيء حقوق الدفاع، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.