محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/15354 — قرار عدد: 2021/144 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2019/04/19 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها في القضية عدد: 130- 2018/2602 بتاريخ 2019/04/08 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبها تبعا لبراءة المطلوب في النقض (ج.ل) بن محمد من جنح المشاركة في التزوير واستعماله والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت والمشاركة في ذلك. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة ممثلها القانوني والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون: خرق الفصول 284، 285، 286، 221، 223، 224 و 242 من مدونة الجمارك؛ ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت والمشاركة في ذلك إستادا لإنكاره، ولخلو الملف من أي دليل يدينه، والحال أن ثمة عدة قرائن تثبت الإدانة منها تصريحات المطلوب التي أكد فيها أنه فعلا قام بتعبئة بيانات القبول المؤقت الخاصة بالسيارة المستوردة بطريقة غير مشروعة، وبالتالي يكون قد ساهم في تسهيل الغش الجمركي، الأمر الذي يجعله مشاركا في ارتكاب المخالفة الجمركية المذكورة، إعمالا لمقتضيات الفصلين 221 و 242 من مدونة الجمارك التي تنص على أنه لا يجوز دحض ما ضمن بالمحضر الجمركي إلا بالزور، وعليه فإن محكمة القرار لما انتهت إلى القول بالبراءة دون أن تعمل على استدعاء المسمى (أ. ع) وتكوين قناعتها بخصوص الجنحة الجمركية على ضوء تصريحاته، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه وعرضته للنقض. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها المؤيد للحكم الإبتدائي عندما اعتبرت قيام المطلوب في النقض بملء بيان القبول المؤقت لصاحب السيارة (أ.ع) الذي أدخلها إلى المغرب بطريقة تدليسية غير مثبتة للجريمة الجمركية المتمثلة في الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت والمشاركة في ذلك، طالما أن دوره اقتصر في ملء تلك البيانات في إطار عمله الذي يزاوله بصفة اعتيادية بالمركز الحدودي باب سبتة مقابل عمولات يتقاضاها من أصحاب السيارات، فإنها - أي المحكمة - تكون قد أبانت عن مبررات قضائها، فكان قرارها معللا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعنة أعلاه، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول ورشيد وظيفي وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة