محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22880 — قرار عدد: 2022/346 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/7/09 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/7/07 في القضية ذات العدد 2021/2802/171 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السكر العلني البين وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (3000,00 درهم). إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (ا. ش) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام

محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، خرق المواد 365، 370 و432 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بالرجوع إلى معطيات النازلة يتبين أن السكين الذي أدين الطاعن بحيازته في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال هو من الحجم الصغير الذي لا يمكن أن ينجم عنه أي تهديد بالمفهوم الوارد بفصل المتابعة علما بأن الطاعن مدمن وأن يتحوز بهذه السكين للدفاع عن نفسه لذلك يبقى ما ذهبت إليه المحكمة من إدانة في هذا الشق مجانبا للصواب مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. حيث إنه لما كانت جريمة حيازة السلاح من غير مبرر في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال تتحقق بوجود أداة ينطبق عليها مفهوم السلاح بصرف النظر عن حجمها فإن ما يعيبه الطاعن على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من عدم مراعاتها لحجم السكين المحجوز لديه لا ينسجم مع مقتضى فصل المتابعة من جهة ويتعارض مع تصريحه بأنه مدمن ويتخذ من السكين المحجوزة لديه سلاحا للدفاع بها عن نفسه من جهة أخرى الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مطابقا للقانون في ما انتهى إليه ووسيلة النقض بما تنطوي عليه من مجادلة في الوقائع وفي قناعة المحكمة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من (م.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 2021/7/07 في القضية ذات العدد 2021/2802/171. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.