محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/1131 — قرار عدد: 2017/375 — بتاريخ: 2017-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء والمشار إلى مراجعه أعلاه المسمى قيد حياته احمد (١) تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى شركة (٠٠.) كحارس ليلي وبتاريخ 1997/5/13 أصيب بحادثة شغل بعد أن تعرض لاعتداء من طرف لصوص كانوا يحاولون سرقة ورش مفتوح للمشغلة بمدينة إفران، وأنه استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2006/5/31 في الملف عدد 04/1647 قضى لفائدته بتعويض قدره 2957.52 درهم، وبعد مرور مدة على وقوع الحادثة فإنه لازال يعاني من مضاعفات متعددة تم تحديدها في الشهادة الطبية الممنوحة له من قبل الدكتورة سناء (ج) بمستشفى مولاي يوسف وهي ناتجة مباشرة عن الإصابة التي سبق له أن تعرض لها بتاريخ 1997/5/13، ونظرا لتفاقم ضرره فإنه يلتمس إحالته على خبرة طبية وحفظ الحق في التعقيب عليها وتقديم مطالبه. وبعد الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعي، وأثناء الإجراءات أدلى دفاع المستأنف المذكور بكتاب مرفق بشهادة وفاة المستأنف ثم أدلى وبتاريخ 2015/10/19 بطلب رام إلى مواصلة الدعوى في اسم ورثة احمد (1) واعتماد خبرة الدكتور احمد (أ) مع ما يترتب على ذلك قانونا، فأصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء قرارها المطعون فيه بالنقض والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

العدد 31

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض:

يعيب الطاعنون عل القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، إِذ عللت المحكمة قرارها بما يلي: " ..... وبالرجوع إلى تاريخ تسجيل دعوى المطالبة بالتفاقم المؤشر على المقال بتاريخ 2007/7/23 مما يكون كل الورثة المذكورين وقت تقديم الدعوى رشداء، واستند القرار على مقتضيات الفصل 102 من زهير 1963/2/6 والمتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية وأن المحكمة تعاملت مع الملف كما لو كان الورثة هم من قاموا بتقديم الدعوى، والحال أن الضحية تقدم بدعواه بصفة شخصية واستمر في متابعة أطوارها منذ 2007 إلى غاية تاريخ وفاته في 2013/9/26 أي لمدة ناهزت السبع سنوات، وأن الطالبين استعملوا الحق الممنوح لهم بمقتضى المواد 117 و116 و115 و114 و118 من ق.م.م التي تنقل الحق في التقاضي من المدعي إلى ورثته قصد مواصلة الإدعاء محله بعدما انتفت أهليته بالوفاة، وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف يعد مجانبا للصواب على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بذوي حقوق خلفهم الهالك وباشروا دعوى استحقاق الإيراد التي تشترط لاستفادتهم من الإيراد توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 102 من ظهير 1963/2/6 بل يتعلق بورثة ينتقل لهم حق مورثهم في مواصلة الدعوى محله ويؤول لهم الحق الذي كان سيؤول إليه لو بقي على قيد الحياة، وأن موروث الطالبين تقدم بدعواه شخصيا وخضع لخبرة في المرحلة الابتدائية ولخبرتين على مستوى محكمة الاستئناف وكان الملف جاهزا للبت فيه لولا أن المنية وافته فكان لزاما حتى يتم البت في الدعوى أن تتم مواصلة الدعوى من طرف أبنائه بوصفهم ورثة وليس ذوي حقوق وهذا هو الخلط الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف لتقضي بقرارها المطعون فيه، مما وجب معه نقض القرار.

حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه بالنقض، ذلك أن موروثهم تقدم

بدعواه قيد حياته موضوع النازلة على أساس أن عجزه الدائم والذي عوض عنه نتيجة حادثة الشغل التي سبق وأن تعرض لها بتاريخ 1997/5/13 تفاقم والتمس الحكم لفائدته بالتعويض عن هذا التفاقم، وأنه بعد الحكم برفض طلبه ابتدائيا استأنف الحكم المذكور بصفته الشخصية وتابع الإجراءات استئنافيا وأن محكمة الموضوع أصدرت أمرين بإجراء خبرة قضائية عليه لتحديد نسبة التفاقم، وأثناء سريان المسطرة في المرحلة الاستئنافية توفي المستأنف المذكور فأدلى ورثته بطلب مواصلة الدعوى بعدما أثبتوا صفتهم كورثة له والتمسوا حلولهم محل موروثهم بصفة قانونية تطبيقا لمقتضيات الفصول من 114 إلى 118 من ق.م.م والتي تنقل الحق في التقاضي من المدعي إلى ورثته، لذلك فإن الأمر لا يتعلق بذوي حقوق خلفهم الهالك وباشروا دعوى استحقاق الإيراد تشترط لاستفادتهم منه توافر الشروط المنصوص عليها في الفصل 102 من زهير 1963/2/6 المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية وإنما يتعلق ذلك بورثة ينتقل لهم حق موروثهم في مواصلة الدعوى محله ويؤول لهم الحق الذي كان سيؤول إليه لو بقي على قيد حياته، لذلك فإن محكمة الموضوع

العدد 31

المطعون في قرارها لما عللت ما انتهت إليه اعتمادا على مقتضيات الفصل 102 من ظهير 1963/2/6 واعتبرت الورثة المذكورين لا حق لهم في الحصول على الإيراد لتجاوزهم السن المنصوص عليه في الفصل 102 من الظهير المذكور، والحال أن هذا الفصل لا ينطبق على نازلة الحال كما هو مشار إليه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وجاء مشوبا بخرقه المقتضى القانوني المستدل به وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما وجب معه نقض القرار بغض النظر عما أثير في الباقي.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد برادة مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد واحمد بنهدي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.