محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/1605 — قرار عدد: 2011/445 — بتاريخ: 2011-03-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/12/8 في الملف 09/17/2765 تحت رقم 09/5942 أنه بتاريخ 2007/10/26 تقدمت المدعيتان شركة كازيو كيزاكي كابوشي كايشا وشركة الخدمات التجارية الرفيعة (المطلوبتان)

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

يمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أن المدعية الأولى تملك العلامة التجارية CASIO بمقتضى التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 1975/8/8 تحت عدد 26047 منها الساعات اليدوية، كما أن هذه العلامة تستفيد من الحماية المقررة بمقتضى المادة 6 مكرر من معاهدة باريس بحكم أنها مستعملة بكيفية مكثفة علنيا وبصفة مستمرة بكل أنحاء العالم إلى أن حازت شهرة وصيتا عالميين كما أنها تستفيد من الحماية المنصوص عليها في الفصل 8 من نفس المعاهدة إذ أنها تطابق اسمها التجاري الذي هو CASIO وأن المدعية الثانية هي موزعة منتوجات كازيو بالمغرب، وأن إدارة الجمارك أخبرت العارضة بتاريخ 2007/9/17 بإيقاف سلع حاملة لعلامات مزورة من نوع CASIO وهي عبارة عن بضاعة مستوردة من طرف شركة انتيرماجيك هي 14360 ساعة حاملة لعلامة كازيو وأن العارضتين بادرتا إلى استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراء حجز وصفي، ونظرا لأن استيراد المدعى عليها لساعات يدوية تحمل علامة CASIO ليست من صنع المدعية الأولى وبدون ترخيص مسبق منها يعتبر تزييفا لعلامتها المشروعة وأن هذا الفعل يسقط تحت طائلة الفصل 154 من القانون 17/97 الذي يمنع استعمال علامة مستنسخة فيما يخص منتجات مماثلة لما يشمله التسجيل وعلاوة على ذلك فإن ما ارتكبته المدعى عليها في حق العارضتين يشكل أيضا منافسة غير مشروعة لأنه يوقع المشترين في الغلط فيما يخص شخصية الصانع والخلط في مصدر المنتوج بهدف تحقيق أرباح بطريقة غير شريفة على حساب العارضتين بالإضافة إلى أن هذا التصرف أضر بمصالحها المادية والمعنوية ويمس بسمعتها العريقة في السوق لا سيما وأن جودة الساعات اليدوية الحاملة للعلامة المزيفة رديئة بخلاف منتوج العارضة الذي يمتاز بجودة عالية لذلك فهما تلتمسان الحكم بأن استيراد وترويج المدعى عليها للساعات اليدوية الحاملة بصفة غير مشروعة لعلامة CASIO يشكل فعل تزييف ومنافسة غير مشروعة لعلامة المدعية الأصلية والحكم بمنع الاستيراد والتوقف عن بيع المنتوج الحامل للعلامة المقلدة CASIO والذي هو من صنع صيني فورا ابتداء من تاريخ صدور الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد صدور الحكم والحكم بأداء المدعى عليها تعويضا قدره 40.000 درهم لجبر الضرر لما فات

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

العارضتين من كسب وربح فائت والأمر بمصادرة جميع المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة لفائدة العارضتين أينما وجدت وتسليمها عملا بمقتضيات الفصل 224 من القانون 17/97 ونشر الحكم وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب المدعى عليها وتبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة التجارية حكمها بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها وبأدائها للمدعية تعويضا قدره 25.000 درهم ويمنع المدعى عليها من استيراد وبيع المنتجات الحاملة لعلامة CASIO تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مبدأ عدم الاجتهاد مع وجود نص صريح وخرق مبدأ عدم التوسع في التفسير، بدعوى أن الطالبة دفعت بعدم توفرها على العلم بكون الساعات اليدوية الحاملة للعلامة التي اشترتها في دولة الصين مزورة أو مزيفة مؤكدة أنها وقعت ضحية الغش والخداع من طرف البائع الصيني الذي شحن إليها ساعات مزيفة عوض نموذج الساعات السليمة التي عرضها عليها أثناء الشراء، وأنه طالما كان الفصل 201 من القانون 17/97 صريح في اشتراط العلم بتزييف الساعات المستوردة فإنه كان على الطالبة أن تثبت بوسائل قانونية توفر الطالبة على عنصر العلم وحينما لم تفعل ذلك تبقى دعواها عارية من الإثبات وأنه لا مجال لإلغاء شرط العلم بالتزييف عملا بمبدأ عدم جواز الاجتهاد مع وجود نص صريح وأن القرار المطعون فيه والحالة هذه يعتبر باطلا لخرقه المبدأ المذكور. كما أن القرار المطعون فيه رد دفع الطالبة بانعدام مسؤوليتها لعدم توفر عنصر العلم بأن هذا الدفع غير منتج على اعتبار أن الطالبة ليست تاجرا بسيطا بل شركة مستوردة لساعات يدوية مشهورة في الخارج في حين أن الفصل 201 من القانون 17/97 فرض توفر العلم بالتزييف على الجميع وبشكل عام دون أن يستثنى من ذلك التجار الكبار أو الصغار، وأن القرار المطعون فيه يكون قد خرق صراحة مقتضيات الفصل المذكور كما خالف مبدأ

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

عدم جواز التوسع في تفسير نص قانوني إلا إذا كان التفسير في صالح المدين أو الطرف الضعيف في النازلة وذلك لكونه فسر الفصل 201 المذكور لصالح الدائن أي المطلوبة التي تعتبر الطرف الأقوى مما يجعله عرضة للنقض.

لكن حيث إذا كانت الفقرة الأخيرة من المادة 201 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تنص على "إن إعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها " فإن مسألة العلم تعتبر قائمة ومفترضة بخصوص التاجر الذي يمارس التجارة بشكل اعتيادي ومنظم (غير التاجر بالتقسيط أو التاجر البسيط) ويلجأ إلى استيراد منتجات تحمل علامات معينة لها شهرة دولية ومواصفات وأثمنة معروفة لا يمكن من خلالها أن يجهل مدى كونها (أي المنتجات المستوردة) حقيقية أي من صنع مالك علامتها أو أنها مجرد نسخ مزيفة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي من خلال استعمالها لسلطتها

كمحكمة موضوع في تقدير واقع الدعوى عللت قرارها وعن صواب بقولها: "إنه بخصوص الدفع الذي مفاده أن الطاعنة لا علم لها أن الساعات مزيفة وأنها وقعت ضحية غش من طرف البائع الصيني وأن الفصل 201 يشترط توفر العلم

لثبوت فعل التزييف فإنه دفع غير منتج في مثل حالة الطاعنة التي تقوم باستيراد البضاعة وهي ساعات يدوية تحمل علامة CASIO وأن الفصل المذكور ينطبق على الصانع في التراب الوطني والذي يمون تاجرا بالتقسيط أما الطاعنة التي تستورد هذه البضاعة يفترض أنها عالمة بنوعيتها وبقيمتها الحقيقية إذ أنها هي من تزود الباعة بالتقسيط بالسلع المذكورة باعتبارها لا تصنع داخل التراب الوطني الشيء الذي يعد بمثابة الصانع ولا يستفيد من واقعة أسباب العلم بالتزييف المنصوص عليها في الفصل المذكور" فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى

والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 77 و88 من ق. ل.ع، بدعوى أن الفصلين المذكورين يشترطان لثبوت المسؤولية المدنية اقتران الفعل

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

العمدي الغير المشروع أو الخطأ بحدوث الضرر وأنه ثبت من أوراق الملف وكذا من إقرار المطلوبة حصول مصادرة الساعات المزيفة في ميناء المحمدية من طرف إدارة الجمارك قبل أن يقع تسليمها للطالبة للاتجار فيها واكتساب الربح من بيعها، وأنه طالما لم يثبت قيام الطالبة بصنع أو تزييف هذه الساعات من جهة ولم يقع من جهة أخرى ترويج هذه الساعات في السوق المغربية، لمصادرتها فإن المطلوبة لم تصب بأية خسائر ولم يلحقها أي ضرر من عملية استيراد الطالبة لها فتكون المسؤولية المدنية للطالبة منتفية لانتفاء إصابة المطلوبة بأي ضرر ويكون القرار المطعون فيه لما قضى على الطالبة بأداء تعويض مدني للمطلوبة قد جاء مخالفا أحكام الفصلين 77 و88 من ق. ل . ع عرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بخصوص الدفع بخرق الفصلين 77 و88 من ق. ل. ع بقولها: "أنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن التعويض مستحق بمجرد وقوع فعل التزييف ولا يتوقف على ضياع الربح". وهو تعليل ذهبت فيه المحكمة وعن صواب إلى أن مجرد فعل التزييف (وهو بالنسبة للطالبة استيراد منتوجات مزيفة) يجعل الضرر حاصلا بالنسبة للمطلوبة يتمثل في المساس بملكية علامتها تستحق معه التعويض بغض النظر عن ترويج البضاعة المزيفة من عدمه مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيدة الباتول الناصري رئيسة، والسادة المستشارون: نزهة جعكيك مقررة، وعبد الرحمان المصباحي وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.