محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/20811 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ط.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ل) بتاريخ 2021/07/01 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 2612 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/28 في القضية عدد 2021/2602/1268، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح وعقابه بثلاثة 03 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500.00 درهم وأدائه للمطالب بالحق المدني (م.م) تعويضا قدره ثمانية آلاف 8000.00 درهم وتحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م.ل) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن سببي النقض الأول والثاني مجتمعين المتخذين في مجموعها من خرق مقتضيات المادتين 364 و365 من قانون المسطرة الجنائية والخرق الجوهري للقانون بخرق مقتضيات الفصل 401 من القانون الجنائي وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك فمن جهة أولى فإن ما جاء بحيثيات القرار المطعون فيه بعيد عن الواقع والقانون، فالعارض أنكر ما نسب إليه، والشهادة الطبية التي أدلى بها المتهم الثاني لا تفيد بأنه تم الاعتداء عليه بواسطة رذاذ الفلفل أو بواسطة عصا، كما لم يشر - القرار - إلى المقتضيات القانونية التي طبقها، ومن جهة ثانية، فالعارض أدلى بحجج دامغة خاصة منها التسجيل المرئي الذي يثبت أنه هو من تعرض للاعتداء من طرف المتهم الثاني وتعزز ذلك بتصريح المصرح (ب.ب. أ.ك)، إلا أن المحكمة مصدرته لم تأخذها بعين الاعتبار، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قدرت شهادة الشاهد (م.ص) الذي أكد أن الطاعن اعتدى على المطالب بالحق المدني عن طريق رشه برذاذ الفلفل والضرب بواسطة عصا على مختلف أنحاء جسمه، والتي جاءت منسجمة مع تصريح المطالب بالحق المدني ومضمون الشهادة الطبية التي حددت مدة عجزه عن العمل في 29 يوما، فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، فأخذت بما اطمأن إليه وجدانها وطرحت مادون ذلك، فجاء قرارها من غير خرق لنصوص القانون المحتج بها مؤسسا ومعللا والسببان على غير أساس.

في شأن سبب النقض الثالث المتخذ من التعسف في استعمال السلطة، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى على العارض بأدائه للمتهم (م.م) تعويضا قدره ثمانية آلاف 8000.00 درهم في حين قضى على هذا الأخير بأن يؤدي له سوى تعويض قدره 6000.00 درهم، والحال أن الاعتداء الذي تعرض له العارض مسجل بشكل واضح من خلال التسجيل المرئي وتصريح المصرح، بخلاف المتهم المذكور، والمحكمة لما قضت بما أشير إليه دون مراعاة حجج العارض، تكون قد تعسفت في استعمال سلطتها، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن تحديد التعويض اللازم لجبر الضرر يخضع لسلطة محكمة الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أخذ بعين الاعتبار في تحديد التعويض المحكوم به على الطاعن طبيعة الأضرار الموصوفة بملف الضحية الطبي، تكون قد استعملت السلطة المخولة إليها قانونا، فجاء قرارها سالما غير مشوب بأي شطط للسلطة والسبب على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.