محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4589 — قرار عدد: 2017/529 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20 يناير 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3749 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/10/08 في الملف عدد . 9/12/6
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم قبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. بناء على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على انه: "تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم 20.000 درهم." ... وحيث تقدم الطاعن بمقال من اجل الطعن بالنقض ضد القرار رقم 37.99 الصادر بتاريخ 2012/10/08 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 9/12/640 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وبذلك بناء على الدعوى المرفوعة من طرف المطلوبة في النقض بمقتضى مقال افتتاحي طلبت بمقتضاه الحكم بتقادم ضريبة النظافة والضريبة الحضرية عن سنة 2005 البالغة قيمتها 3608 درهم،
وهو مبلغ يقل عن النصاب القانوني المحدد بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه
أعلاه مما يكون معه الطلب غير مقبول.
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.