محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2286 — قرار عدد: 2019/672 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2017/08/11، تقدمت المدعية (شركة التهيئة العمران) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها قد تعاقدت مع المدعى عليها شركة (س) بمقتضى عقد صفقة عدد 674/09 SAB في إطار تهيئة القطب الحضري الجديد ابن بطوطة بطنجة - مشروع العنبر - المتعلق ببناء 42 فيلا شبه منتهية، وتم الاتفاق بعقد الصفقة على تحديد مدة تنفيذ الأشغال في غضون 16 شهرا ابتدأت من تاريخ تبليغ المدعى عليها بالأمر بالخدمة لتبدأ تنفيذ الأشغال في 2009/08/05، إلا أن هذه الأخيرة لم تلتزم بهذا الأجل على الرغم من المطالبات والانذارات العديدة الموجهة لها من طرف المدعية التي كانت دائما تحثها على إنهاء تنفيذ الأشغال في أقرب وقت ممكن نظرا لكونها لها التزامات تعاقدية مع زبنائها وهي

ملزمة بتسليم مساكنهم في أجل محدد، وأثناء مراقبتها لتلك الأشغال، اكتشفت أن عيوبا في البناء قد شابتها، مما حذا بها إلى انتداب لجنة لمراقبتها فأنجزت تقريرا يحدد العيوب بشكل دقيق، فوجهت تقريراً الى المدعى عليها يحدد لها أجل 20 يوما من تاريخ توصلها به لإصلاح العيوب وإنهاء الأشغال تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة والمنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، إلا أنها لم تجب على الإنذار الموجه إليها مما سبب لها أضرارا بليغة من جراء مطالبتها لتسليم المساكن لزبنائها الذين اتفقت معهم

على أجل محدد وهو ما يعرضها لخسائر مادية ومعنوية جسيمة،، وأنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 41 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة الصادر بتنفيذه المرسوم رقم 1087-99-2 الصادر بتاريخ 4 ماي 2000، فإنها اتخذت قرارا بمقاضاة المدعى عليها لإجبارها على إنهاء الأشغال، وأن هذه الأخيرة تتحمل غرامات التأخير في تنفيذها وهي الغرامات المنصوص عليها في المادة 60 من ذات المرسوم المشار إليه أعلاه، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا لتغطية الأضرار اللاحقة بها جراء التماطل في تنفيذ الأشغال وقدره 4.200.000،00 درهم والأمر بإجراء خبرة يعهد بها الى خبير مختص في أشغال البناء لتحديد قيمة الإصلاحات اللازمة لجعل الأشغال المنجزة موضوع الصفقة عدد SAB674/09 مطابقة للقواعد الفنية وبنود الصفقة، ولتحديد قيمة الأشغال التي لم يتم تنفيذها بعد والمحددة في عقد الصفقة المذكورة حتى تتمكن المدعية من الحصول على التسليم النهائي للمشروع من طرف الجهات الإدارية المختصة، ولتحديد قيمة الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في المادة 60 من دفتر الشروط الادارية العامة لمطالبة المدعى عليها بأدائها مع حفظ حق المدعية في تقديم طلباتها النهائية عقب تقرير الخيرة وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت الشركة المدعى

عليها بمذكرة مع مقال مضاد، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم انعقاد الاختصاص

النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وبخرق مقتضيات المادة 8 من

قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية وبخرق بنود عقد الصفقة ذاتها القائلة بثبوت اختصاص المحكمة الادارية، ذلك أن طرفي النزاع يتمسكا باختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب، وان محكمة الدرجة الاولى سبق لها قبول اختصاصها للبت في الدعوى، وأنها أدت مصاريف عن مقالها وعن المستنتجات بعد الخبرة وباقي المصاريف وحضرت النزاع منذ شتنبر 2017 الى غاية تاريخه، وأنه سبق لرئيس المحكمة الادارية أن بت في طلب استرداد الورش، وأن المتعاقدين - شخص عمومي- ساهر على تدبير مرفق عمومي وإن كان يأخذ شكل شركة مساهمة، وأن عقد الصفقة وباقي الوثائق تتضمن شروطا غير مألوفة في إطار عقود القانون الخاص، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح

باختصاص القضاء الاداري نوعيا للبت في الطلب لكن، حيث إذا كانت بعض عقود الصفقات التي تبرمها شركة العمران تكتسي صبغة إدارية تختص بنظرها المحاكم الإدارية متى تعلقت بتدبير مرفق عام أو نشاط ذي نفع عام، فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين بأنه ليس بها ما يفيد أن الأشغال المنجزة تهم مرفقا عاما أو مشروعا يهدف إلى تحقيق نفع عام يختص بنظر المنازعات التي تثور بشأنه نوعيا القضاء الإداري، وأن الأمر يتعلق بنزاع تجاري بين شركتين يندرج نوعيا ضمن اختصاص المحاكم التجارية - وبصرف النظر عن الجهة التي أثارته-، فيبقى الحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة

لمواصلة النظر فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة

بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.