محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3999 — قرار عدد: 2020/440 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الوكالة الوطنية للموانئ تقدمت بتاريخ 2016/12/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليه حصل على رخصة الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية تابعة للملك العمومي بميناء العرائش مساحتها 600 مترا مربعا بها بناء أرضي وعلوي بقصد استغلالها كمعمل لصناديق السمك، وذلك بمقتضى قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي رقم 61/05/ و ت ن/83 والذي انتهت صلاحيته في متم سنة 2007، وأن هذه الرخصة شخصية لا يمكن تولية الحقوق الناتجة عنها للغير إلا بعد الحصول على إذن وموافقة صريحة منها طبقا للمادة 7 من الرخصة المذكورة، وأنه طبقا للمادة 9 من ذات الرخصة فإن هذه الأخيرة تسحب بدون سابق إنذار وبدون أي تعويض مع الاحتفاظ لها بحق استخلاص الأتاوة في حالة تغيير موضوع الرخصة أو المساحة المرخص بها بدون موافقة، مضيفة أن المدعى عليه عمد إلى تجزيء البناء موضوع الرخصة ثم قام بكرائها من الباطن وتوليتها للغير، كما قام بتغيير موضوع الرخصة، وأنه طبقا للمادة 10 من الرخصة فإنه بسحبها تعاد لها بدون مقابل جميع المنشآت المشيدة فوق القطعة، والتمست الحكم بطرد المدعى عليه من الملك العمومي المينائي موضوع الترخيص رقم 61/05/و ت ن/83 الكائن بميناء العرائش هو أو من يقوم مقامه مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإفراغ المدعى عليه من الملك العمومي المينائي موضوع الترخيص رقم 61/05/ و ت
ن/83 الكائن بميناء العرائش هو أو من يقوم مقامه أو إذن منه مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفه المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة والفرعين الأول والثاني من الوسيلة الرابعة مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ق.ف) لإثبات تولية الكراء للغير ومخالفة بنود الترخيص تضمن مجرد افتراء، إذ أن الشخص التي تم استجوابه المسمى اكزناي لا وجود له في الواقع ولم يسبق له أن تواجد بالقطعة 182، ولم تتم الإشارة في المحضر إلى تعريفه الوطني أو أية وثيقة تثبت هويته، وأن الطالب طعن بالزور في المحضر المذكور، وأن الإجراءات بخصوص شكايته لازالت جارية، وأنه أدلى برسم عدلي يؤكد أنه لازال يحوز ويتصرف بصفة مستمرة في القطعة التي يستغلها، وأن المحكمة لم تناقش هذه الوثيقة، كما أنها لم تناقش شهادات واعترافات بعض الجيران الذين أكدوا أن المدعو (م. أ) لم يسبق له أن تواجد بالمحل منذ 2012 إلى الآن ولا تربطه أي علاقة بالطالب، وأن المحكمة لم تستجب لطلب البحث الذي تقدم به، ثم إن نشاط الصناديق البلاستيكية تم احتكاره من طرف المكتب الوطني للصيد باسم شركة مركز تسيير الصناديق الموحدة من أجل التشطيب على الطالب نهائيا من سوق المنافسة وإفراغه من القطعة رقم 182، وأن المدعية لم تدل بأية حجة تفيد تنازله عن المحل للغير، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث من جهة فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث طالما وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما اعتبرت أن مجرد تقديم شكاية في مواجهة المفوض القضائي أمام السيد الوكيل العام للملك لا يمكن أن يترع عن محضر المعاينة صبغته القانونية بشكل يصبح معه غير منتج لآثاره القانونية، واستبعدت ما أثاره المستأنف - الطالب - بشأن تواجده بالمحل وكون سبب طرده هو رغبة المستأنف عليها في عدم منافسته في نشاط الصناديق البلاستيكية استنادا إلى أنه ثبت لها من خلال وثائق الملف أن سبب مطالبة المستأنف بإفراغه من المحل المكرى له هو قيامه بتولية هذا المحل للغير بدون سند قانوني، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني، وباقي ما أثير بالوسائل لم يرد ضمن أسباب الاستنئاف، والوسائل لذلك على غير أساس. في الفروع الثالث والرابع والخامس من الوسيلة الرابعة مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بانعدام التعليل، ذلك أن الدعوى لم ترفع في اسم المدير العام للوكالة وفقا لما تنص عليه المادة 39 من القانون رقم 15/02 المحدث للوكالة
الوطنية للموانئ، بل رفعت على حساب المدير الجهوي لميناء طنجة وليس بالملف ما يفيد تفويض المدير العام مهامه إلى المدير الجهوي لمنطقة البوغاز، ولم يتم الإدلاء بما يفيد إطلاع رئيس مجلس إدارة الوكالة على الدعوى المرفوعة، كما أن مقتضيات المادتين 15 و29 من القانون رقم 15/02 الصادر في 2005/12/04 الذي حلت بموجبه الوكالة الوطنية للموانئ محل مكتب استغلال الموانئ تستوجب قبل طلب سحب رخصة الاستغلال توجيه إنذار للمرخص له للاستجابة لما ورد في بنود العقد لمدة شهر على الأقل، وهو الإجراء الذي تم النص عليه في الفصل 20 من دفتر التحملات الذي يعتبر شريعة المتعاقدين، وأن الوكالة لم تحترم هذا الإجراء، ومن جهة أخرى فإن قرار الاحتلال المؤقت صادر عن والي جهة طنجة تطوان وعن المدير الجهوي للتجهيز بالعرائش، وأنه كان ينبغي رفع الدعوى من طرف موقعي هذا القرار، وأن صفة الوكالة الوطنية غير متوفرة في الدعوى وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث من جهة فإنه بالاطلاع على المقال الافتتاحي يتبين أنه قدم باسم الوكالة الوطنية للموانئ في شخص ممثلها القانوني واختارت فقط عنوانها بمقر المديرية الجهوية لمنطقة البوغاز، ومن جهة أخرى فإنه تبين للمحكمة من خلال الوثائق المرفقة بالمذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2018/11/15 أن المدير الدجهوي يتوفر على التفويض الذي يخول له الحق في رفع الدعوى، كما أن المحكمة عندما عللت قضاءها بأن الوكالة الوطنية للموانئ تتوفر على الصفة التي تخولها الحق في التقاضي باعتبارها المكلفة بتدبير الموانئ والملك العام المينائي وأنها حلت محل وزارة التجهيز وغيرها من الجهات الإدارية الأخرى في هذا الاختصاص، واستبعدت ما أثير بشأن عدم توجيه إنذار للمستأنف قبل رفع الدعوى بعلة أن الأمر في النازلة يتعلق بإخلال المستأنف ببنود عقد الاحتلال المؤقت الذي يرتب السحب بدون إنذار أو إشعار سابق، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وما أثير على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، أحمد دينية المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.