محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/439 — قرار عدد: 2019/944 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 27 أبريل 2017 تقدم المدعي (عامل عمالة مكناس) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه في إطار المراقبة الإدارية التي تمارسها سلطة عمالة مكناس على أعمال مجالس الجماعات، فإن السيد (م.ع) العضو في جماعة تولال يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس، وهو یکتري من الجماعة مقهى منذ سنة 1994، وأن المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113-14 تمنع على كل عضو من أعضاء الجماعة أن يربط مصالح خاصة معها أو يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، وأن مصالح العمالة راسلته للإدلاء بإيضاحاته حول هذا الأمر طبقا لمقتضيات المادة 64 من نفس القانون التنظيمي، أجاب بأن العلاقة الكرائية ترجع لسنة 1994 ولم يكن أنذاك عضوا بالجماعة، وأن القانون التنظيمي الجديد لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي على وضعية سابقة، ملتمسا الحكم بعزل السيد م.عمن عضوية جماعة تولال، وبعد جواب المطلوب المدعى عليه وتمام الإجراءات، صدر الحكم بعزل السيد محمد عثماني من عضوية المجلس الجماعي لجماعة

تولال، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون والقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه المتجلى في خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 6 و 125 من الدستور والتي لها علاقة بالنظام العام وحسن سير العدالة والأمن القضائي، ذلك أنه حرف التوجه الصحيح لمقتضيات الفصلين 64 و 65 من القانون التنظيمي رقم 113-14 كما حرف مضمون العقدة الكرائية التي كانت الجماعة المطلوبة طرفا فيها، وأن العامل على علم بعلاقته الكرائية مع جماعة تولال والتي ترجع لسنة 1994، وأنه من صادق على عقدته الكرائية التي أنجزتها معه الجماعة أنذاك تحت إشرافه، في حين لم يكتسب العضوية في جماعته إلا في استحقاقات 2003 ودون أن يكون ضمن شروط قبوله مرشحا - عدم وجوده في علاقة كرائية معها-، غير أن هذا الجواب لم يقنع الإدارة الوصية، فطلب من القضاء الإداري عزله، دون اعتبار كون القانون رقم 113-14 لم يجر العمل به إلا خلال سنة 2015، ودون الالتفات إلى أن الفصل السادس من الدستور يمنع سريان القانون الجديد بأثر رجعي يهدم أوضاعا قديمة اكتسبت مناعتها ومركزها في ظل القانون السابق، وأن التعليل المعتمد عليه والمتمثل في كون المادة 65 من القانون 113-14 لم تميز بين العلاقة القديمة أو الجديدة بل منعت وجود الترابط بالكراء بين العضو وجماعته بغض النظر عن الوقت الذي تم فيه ذلك، هو تعليل في غير محله يكرس العمل برجعية القانون التي منعها الدستور في فصله السادس المذكور علما ان القانون التنظيمي لم يصدر إلا بتاريخ 2015/7/7، وهو مؤسس بدوره على الدستور، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها الى مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، التي منعت صراحة أي عضو بالجماعة ربط مصالحه الخاصة بها، وعددت صورا لتلك المصالح الخاصة ومن بينها ارتباطه مع الجماعة بعقد الكراء، ودون أن تميز بين العقود السابق إبرامها على عضويته في الجماعة وبين تلك المبرمة لاحقا للقول باستثناء الاولى من هذا المنع، واعتبرت العضو الذي يستمر في التمسك بالارتباط بالجماعة المنتخب فيها بعقد كراء يقع تحت طائلة تلك المقتضيات، واستنتجت - عن صواب - أنه ارتكب عملا محظورا بمفهوم المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المشار إليه، لما استمر في عضوية الجماعة المذكورة في ظل استمرار عقد الكراء وارتباطه بها، وأن ما احتج به من قول بسبقية تنازله عن الحق في الكراء لفائدة أخيه الذي تصدر وصولات أداء واجبات الكراء في اسمه لا ينال من علاقة ارتباطه بالجماعة، ورتبت على ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بعزله من عضوية مجلس جماعة تولال للاعتبارات السالف بيانها، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.