محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3604 — قرار عدد: 2017/477 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/8/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ عبد الإله (ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2061 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/5/05 في الملف عدد 2014/7207/305 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/4/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2061 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/5/05 في الملف عدد 2014/7207/305، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/4/06 بمقال عرضت فيه أنها أبرمت عقد صفقة مع ولاية تطوان رقم 2009/13 تتعلق بإعادة هيكلة حديقة الحي الإداري بمدينة تطوان وأنها أنجزت تلك الأشغال حسب ما يؤكده محضر التسليم المؤقت، وأنها توصلت من الإدارة صاحبة المشروع بمبلغ 617.608 درهم وبقي في ذمة هذه الأخيرة ما مبلغه 709.951 درهم فضلا عن الإقتطاع الضامن ومبلغ الضمانة النهائية، والتمست لذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبالغ المذكورة بالإضافة إلى تعويض مبلغه 150.000 درهم عن الأضرار اللاحقة بها عن التأخير في صرف مستحقاتها مع الفوائد
القانونية، وبعد جواب الإدارة المدعى عليها وإجراء بحث ثم خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (خ)، صدر حكم قضى بإداء الدولة المغربية ( وزارة الداخلية - ولاية تطوان ) لفائدة المدعية مبلغ 641.981 درهم عن مستحقاتها برسم الصفقة عدد 2009/13 وتعويض عن التماطل مبلغه 70.000 درهم وبرفع اليد عن الضمانة النهائية المحددة في مبلغ 39.826 درهم واقتطاع الضمان حسب مبلغ 68.556 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوجه الأول من الوسيلة الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وذلك لعدم اعتباره ما ورد في مذكراته من دفوع تتعلق بخرق الخبير المنتدب لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وقيامه بإجراء الخبرة في غياب الطالب، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المتعلق بخرق الخبير المنتدب لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بما جاءت به من أنه: (( بالإطلاع على وثائق الملف ومرفقات تقرير الخبرة، فقد تبين لهذه المحكمة أن الخبير محمد (خ) قد تقيد في هذا التقرير بالمقتضى القانوني آنف الذكر من خلال استدعائه ولاية تطوان ونائبها الإستاذ عبد الإله أحمد (ز) وتحقق توصلهما بهذا الإستدعاء على التوالي بتاريخي 2013/9/12 و2013/9/13 حسب الثابت من من شواهد التسليم المرفقة بالتقرير ... )) تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه وذلك لما ثبت لديها من شهادات التسليم المرفقة بتقرير الخبرة، كون الطالب ونائبه قد توصلا بالإستدعاء لحضور أشغال الخبرة وهو ما يؤكده التاريخ وخاتم الإدارة الطالبة )ولاية تطوان) المضمن في شهادة التسليم المذكورة وكذا توقيع نائبها الأستاذ عبد الإله أحمد (ز) المضمن في شهادة التسليم المتعلقة بالإستدعاء المبلغ إليه، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى القانون المحتج بخرقه والوجه الأول من الوسيلة خلاف الواقع . في شأن الوجه الثاني من الوسيلة الفريدة :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه كون الخبير لم يطلع على الإشعار الموجه من طرف الطاعن إلى المطلوبة في النقض بتاريخ 2010/7/27 قصد القيام بإنجاز الأشغال داخل أجل 15 يوم تحت طائلة فسخ الصفقة والذي لم تستجب له هذه الأخيرة وهو ما نتج عنه فسخ عقد الصفقة، فضلا عن عدم قيام المقاولة المطلوبة بالتزاماتها التعاقدية، وأن الأشغال التي تدعي إنجازها كانت خارج الأجل وخارج إطار الصفقة المتعاقد بموجبها . لكن حيث إن الطاعن لم ينع القرار المطعون فيه بأي نعي من خلال هذا الوجه من الوسيلة الذي جاء خاليا من أي سبب من أسباب النقض الوارد التنصيص عليها على سبيل الحصر في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، مما يجعله غير مقبول .
في شأن الوجه الثالث من الوسيلة الفريدة :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم مصادفته للصواب، لكون الدعوى قدمت ضد غير ذي صفة باعتبار توجيهها ضد ولاية تطوان في حين أن المعني بالنزاع هو المجلس الإقليمي لتطوان لتعلق تلك الصفقة بالميزانية الإقليمية التي تدخل في مجال اختصاص مجلس العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم وأن العامل عندما يقوم بإبرام الصفقات إنما يقوم بذلك باعتباره السلطة التنفيذية للعمالة كجماعة ترابية ووفقا لمقتضيات المادة 46 من القانون أعلاه التي لم تنص على ضرورة الإشارة في عقد الصفقة إلى أن الوالي أو العامل يتصرف باسم مجلس العمالة أو الإقليم، كما أن الصفقة قد أبرمت في إطار الميزانية الإقليمية وهو ما يدل على أن المعني بالصفقة هو المجلس الإقليمي لتطوان سيما وأن المشروع موضوع الصفقة يتعلق بإعادة هيكلة حديقة الحي الإداري بمدينة تطوان وهي أشغال تهم المجلس الإقليمي المذكور، مما كان يستوجب اتخاذ إجراء تحقيقي في الدعوى، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون في لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بما جاءت به من أنه: (( إذا كان من المعروف أن هناك اختلافا في الطبيعة القانونية لكل من مجلس عمالة تطوان الذي يعتبر جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي طبقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 79-00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، وولاية تطوان التي هي مجرد وحدة إدارية ترابية لاممركزة لمصالح وزارة الداخلية التي تبقى خاضعة لها إداريا والتي أحدثت ضمن باقي العمالات بمقتضى مرسوم التقسيم الترابي للمملكة بدون أن تتوفر على الشخصية المعنوية والإستقلال المالي كما هو الشأن بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم، فإنه لما كان الثابت من عناصر المنازعة وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات كون عقد الصفقة أبرم بين كل من والي ولاية تطوان وشركة (ج) بدون أن تتم الإشارة فيه إلى كونه يتصرف بصفته ممثلا لمجلس عمالة تطوان، فإن ذلك يعني أن المحكمة الإدارية بالرباط عندما قضت في حكمها المستأنف بأداء ولاية تطوان لفائدة المستأنف عليها مبلغ الدين المحكوم به، فإنها تكون قد صادفت الصواب .... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف كون الطرف المتعاقد مع الشركة المطلوبة في إطار عقد الصفقة موضوع النزاع، هو والي ولاية تطوان الذي وقع بصفته هذه على عقد الصفقة المذكور دون إشارة إلى كونه يتعاقد باسم المجلس الإقليمي لتطوان أو لفائدة أية جهة أخرى، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوجه الثالث من الوسيلة الفريدة على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب و
عبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة اكرام اوداود .