محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/509 — قرار عدد: 2018/209 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 مايو 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 58 الصادر بتاريخ 2016/02/24 في الملف عدد 2015/1402/325 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنين (م.١) و(ع.ل.١) و(ر.١) تقدموا بتاريخ 2009/10/29 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع القطعة الأرضية الكائنة ب "ب.ب.١" التي مساحتها 3382 م.م، ذات مطلب التحفيظ ( ... ) بمقتضى رسم الصدقة المؤرخ في 2006/01/10، والإشهاد بالحيازة المرفقين، وأنهم بادروا إلى تسجيل عقد الصدقة بالمطلب المذكور فتعذر عليهم ذلك، لكون المطلب كان معروضا على القضاء، وأنهم بعد انتهاء النزاع عاودوا المبادرة مرة أخرى غير أن المدعى عليهم تمكنوا من تقييد رسم إراثتهم المضمنة بسجل التركات رقم 22 صحيفة 436 عدد 523 بتاريخ 2007/02/28 بنفس المطلب، مما منعهم أي المدعين من تسجيل عقد الصدقة المذكور، إضافة إلى أن رسم الإراثة المذكور تضمن المسماة (ف.ش)، مع أنها لا حق لها في الإرث من متروك المرحومة (ف.١)، والتمسوا التشطيب على الإراثة عدد 523 صحيفة 436 المذكورة من مطلب التحفيظ عدد ( ... ) وتقييد عقد الصدقة المؤرخ في
2006/01/10 محلها، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بذلك. وأجاب المدعى عليهم في مذكرة مع الطعن بالزور الفرعي بأن الإراثة المطلوب التشطيب عليها قانونية، وأن المسماة (ف.ش) ترث من جهة زوجها المتوفى، وأن رسم الصدقة أنجز بتاريخ 2009/04/08، أي بعد مرور ثلاث سنوات على وفاة المتصدقة بتاريخ 2006/08/24. وبالتالي فلا ينتج أي أثر، وأن عدم الإشارة في رسم الصدقة إلى معاينة الحوز بواسطة عدلين شاهدين يجعل الصدقة باطلة، وأن إضافة كتابة هامشية في العقد العرفي للصدقة يعد تحريفا للحقيقة وتزويرا في العقد، والتمسوا الحكم برفض الطلب واستيفاء مسطرة الزور. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/01/12 حكما بالتشطيب على المسماة (ف.ش) كوارثة في المطلب عدد ( ... ) وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعون، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت ما أدلوا به من عقد الصدقة للاستدلال على الحيازة لا يعدو أن يكون مجرد عقد عرفي لم تتم فيه معاينة شاهدين عدلين للحيازة، ولم تعتمده كسند ناقل للملكية، مع أن عقد الصدقة المؤرخ في 2006/01/10 يتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا، لأن العقود تكون صحيحة، سواء أبرمت أمام العدول أو أمام الجهة الإدارية المختصة. وأنه من المقرر فقها وقضاء أن عقود التركات ومن بينها الصدقة تعتبر صحيحة، سواء وقع تحريرها في محرر رسمي أو عقد عرفي متى استوفت شروطها الشكلية والموضوعية، وأنهم أدلوا لتعزيز عقد الصدقة بإشهاد بالحيازة عدد 986 وتاريخ 2009/04/23 يثبت أن العدلين توجها صحبة المشهود له، وقد عاينا أن المتصدق عليهم في عقد الصدقة المؤرخ في 2006/01/10 هم الحائزون للعقارات موضوع الصدقة المذكورة، مما يؤكد أن المبدأ الفقهي الذي تمسكت به المحكمة في تعليلها لا يتعلق بموضوع النازلة، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الحوز شرط في صحة التبرعات قبل حصول المانع من موت أو فلس، ويثبت بمعاينة البينة أو ما يقوم مقامها، وفي السكن بإفراغها من المتبرع وأغراضه. والمحكمة لما ثبت لها من العقد العرفي للصدقة أن المتصدقة فيه (ف.ي) تصدقت بتاريخ 2006/01/10 بمجموعة من العقارات على المتصدق عليهم المذكورين، ومن الإراثة المضمنة بعدد 523 صحيفة 436 كناش التركات رقم 22 بتاريخ 2007/02/28 أن المتصدقة توفيت بتاريخ 2006/08/24، ومن الإشهاد بالحيازة المضمن في سجل المختلفة رقم 42 صحيفة 494 عدد 986 بتاريخ 23 أبريل 2009 أنه تم في 2009/04/08 ولم يثبت لها مما ذكر ولا من بين وثائق الملف المعاينة لحيازة المتصدق به، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها بذلك طبقت الفقه المحرر المعمول به التطبيق الصحيح، وهو بمثابة قانون، وردت بذلك على باقي الدفوع المثارة، وكان ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.