محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11956 — قرار عدد: 2021/228 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/5/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/5/5 في القضية عدد 2020/980، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (م.ص. ص) من أجل نقل مخدر الكوكايين وحيازة ونقل الأقراص المهلوسة والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل السكر العلني البين وتسهيل استعمال المخدرات على الغير والحيازة غير المبررة لمخدر الكوكايين، والحكم عليه بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة (01) وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبمصادرة الهاتفين النقالين الفائدة الأملاك المخزنية، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 6000 درهم الذي يعادل ثلاث مرات قيمة الكوكايين المحجوزة مجبرا في سنة ورفض طلب مصادرة كمية الكوكايين، وبعدم الاختصاص في باقي الطلبات.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمقبولة للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم مؤاخذة المتهم من أجل نقل مخدر الكوكايين وحيازة ونقل الأقراص المهلوسة لإنكاره في سائر المراحل وخلو الملف من أي قرينة تفيد اقترافه للمنسوب إليه، ذلك أنه بالرجوع لمحاضر الضابطة القضائية وإلى تصريحات المصرحين كل من (ر.ك) و(ع.م) حيث أفاد الأول بأن كمية الأقراص المهلوسة في ملكيته وأنه تعود على ترويجها لفائدة المتهم، فيما أفاد الثاني بأن الكمية المحجوزة من الأقراص المهلوسة في ملكيته وأنه تعود التزود بها من المتهم، وأن جنحة نقل مخدر الكوكايين ثابتة في حقه استنادا لتصريحات الشاهد (ع.إ. ق) والذي صرح بأنه اعتاد نقل المتهم على متن سيارة الأجرة إلى أماكن مختلفة ليلا وأنه كشف له عن طبيعة فعله المتمثل في ترويج المخدرات الصلبة، والتي كان ينقلها على متن سيارته، وأن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي والذي قضى بتمتيع المتهم بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية وخفض العقوبة الحبسية في حقه، دون أن تعلل قرارها تعليلا خاصا إذ أنها لم توضح بشكل خاص ما هي الظروف الاجتماعية التي تم استعمالها من أجل ظروف التخفيف، ملتمسا نقض القرار. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل نقل مخدر الكوكايين والحيازة ونقل الأقراص المهلوسة، تبنت علله وأسبابه والتي استندت فيها المحكمة مصدرته على إنكار المتهم وغياب أي دليل يثبت قيام المتهم بنقل أي مخدر أي نوع من المخدرات أو حيازة مخدر الأقراص المهلوسة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سلیم.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم الذي متع المتهم بظروف التخفيف وحدد العقوبة في سنة واحدة حبسا نافذا أي نزل عن الحد الأدنى المقرر لجنحة تسهيل استعمال المخدرات على الغير وهو سنتين لظروفه الاجتماعية، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/5/5 في القضية ذات العدد 2020/980، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.