محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/572 — قرار عدد: 2022/174 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2 ابريل 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 1099 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/1606/684 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/15 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية الى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 12 يناير 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال عرضت فيه ان حكما بالتطليق للشقاق بتاريخ 2011/6/14 حدد واجب نفقة الابن المزداد سنة 2010 في مبلغ 700 درهم وأجرة حضانته في 100 درهم شهريا وواجب المساهمة في سكنه في مبلغ 700 درهم شهريا وأنه على إثر زواجها من زوج آخر استصدر المدعى عليه (م. ن) حكما قضى بإعفائه من تكاليف سكن الابن المحضون وأجرة حضانته من تاريخ 2013/5/10 وأن العلاقة الزوجية بينها وبين الزوج الأخير (ع. ل) انتهت بحكم عدد 406-1613-2014 قضى ببطلان الزواج الرابط بينهما ، وأنه بانفصام هذا الزواج زال السبب الذي بموجبه تم إعفاء المدعى عليه من أداء واجبات الحضانة وواجب سكنه ، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها أجرة حضانة ابنها منه بحساب 100 درهم ، وواجب تكاليف سكنه بمبلغ 700 درهم لهما ابتداء من تاريخ الحكم القاضي ببطلان عقد الزواج في 2015/2/24 ، وأدلت بوثائق، وأجاب المدعى عليه في مقال مضاد بأنه يتبين من الوثائق التي أدلت بها المدعية ، وخاصة الحكم الصادر بتاريخ 2015/2/24 عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أن الحاصنة مفارقته - المدعية - قد وضعت مولودا يدعى (١) بتاريخ 2013/2/7 خارج أقل مدة الحمل حيث عقد عليها وهي حامل من طرف (ع. ل)، وأن الابن المذكور لا ينسب إلى العاقد لما ذكر، وأنه من شروط ممارسة الحضانة الاستقامة والأمانة، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المطلوبة عن ولدها وتسليمه له أي لوالده لحضانته، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/3/13 حكما في الطلب الأصلي في الشكل بعدم قبول الطلب وفي الطلب المقابل برفضه. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن أربع وسائل لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية جوهرية من النظام العام أضر بحقوقه وخرق المادة 3 من مدونة الأسرة، ذلك أن النيابة العامة تعتبر طرفا أصليا في قضايا الأسرة، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تحل القضية على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها، وأن الإحالة في المرحلة الابتدائية لا تغني عن الإحالة في مرحلة الاستئناف، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن البين من القرار المطعون فيه أنه أشير في طليعته إلى حضور الأستاذ ... ممثل النيابة العامة، وهو ما أشير إليه قبل في محضر الجلسة بدءا من جلسة 2018/9/6، وما بعدها من الجلسات، مما يستفاد منه أن النيابة العامة كانت ممثلة ومواكبة للقضية، ویبقی ما بالنعي علی غیر

أساس.

و يعيبه في الوسائل الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة للارتباط بانعدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، وخرق القانون، مقتضيات المادتين 156 و173 من مدونة الأسرة

، والفصول 418 و419 و420 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار اعتبرت الحكم الابتدائي معللا تعليلا كافيا، وأغفلت اسباب الاستئناف والإجابة عنها، إذ لم ترد على ما أثير بشأن الاستقامة والأمانة ، باعتبارهما من شروط الحضانة ، ومن البحث في فترة الخطبة، وما إذا كان حمل المطلوبة تم خلالها أم خارجها، ومن عدم توفر شروط المادة 156 من مدونة الأسرة ، ومن أن الإخلال بالاستقامة والأمانة لا يستوجب صدور حكم بالإدانة، وسلمت بأن وضع المولود خارج مؤسسة الزواج لا يشكل إخلالا بالمادة 173 من المدونة، مادام لم يعزز بمتابعة جنائية تمس بالاستقامة، مع أنه لا يشترط ذلك ، مادام قد ثبت للمحكمة موجب سقوط بأسباب اخرى، لكون المشرع ترك ذلك لحرية الاثبات، علما بأن الأصل أن الولد للفراش، وأن الاستثناء الوارد في المادة 156 المذكورة مقيد بشروط. وأن الاقرار بالنسب بعد سنوات وبعد صيرورة الحكم نهائيا لا يجعل الحمل قد حصل أثناء فترة الخطبة، ولا يثبت به الاستثناء المذكور بشروطه، لكون الأحكام القضائية تعتبر عنوان الحقيقة وحجة رسمية على ما تضمنته من وقائع، طبقا للفصلين 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود، وهي حجة قاطعة على أن الحمل لا يرجع إلى الفراش ولا إلى الخطبة، طبقا للفصلين 419 و420 من قانون الالتزامات والعقود، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من شهادة الشهود أن هناك خطبة بين الطرفين قبل زواجهما، ومن وثائق الملف أن المطلوبة أوضحت في مقالها الافتتاحي بأنها قبل زواجها بالمدعى عليه (ع. ل) وقعت خطبة بينهما ، ووقع حمل أثناءها منه ازداد منه الابن (١) بتاريخ 2013/2/7 في أمد يقل عن اقل مدة الحمل، واستخلصت من ذلك ، ومن ما أدلت به المطلوبة من وثائق تؤكد مستواها الاجتماعي والثقافي والتعليمي والتربوي، باعتبارها أستاذة بالسلك الابتدائي أن ليس بالملف ما يمس باستقامتها ، مادام أن النسب في ظل مدونة الأسرة يثبت حتى بالشبهة في الخطوبة بشروطها ، طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة ، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب اسقاط الحضانة فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به ، وردت به على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين، عمر لمين مقررا، ونور الدين الحضري، ولطيفة أرجدال، وحادي الإدريسي، أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.