محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/581 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/09/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار رقم 2/95 الصادر بتاريخ 2020/02/11 في الملف عدد 2018/1/2/1024 عن محكمة النقض.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2016/09/27 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة -، بمقال عرض فيه أن والدته كانت قد أوصت بالثلث الواحد من مالها لابنيه الموجودين آنذاك وهما: (ي) المزداد سنة 1985 و(ي) سنة 1987، ومن يولد بعدهما حسب الوصية المضمنة بعدد 2690 بتاريخ 1994/10/24 توثيق الرباط. والتمس حصر الوصية في الولدين (ي وي) فقط، لأنه لم يلد غيرهما وأصبح عاجزا عن الإنجاب بسبب الأمراض التي يعاني منها، ولكون ذلك الشرط في الوصية أضر بمصالحه ومصالح ولديه. وعزز طلبه بنسخة من رسم الوصية وشهادة الملكية وشهادة طبية مع ترجمتها. وبعد إجراء

خبرة طبية على المدعي والتعقيب عليها وإدلاء المدعي بمقال إصلاحي التمس فيه اعتبار (ي وي) مدعيين، صدر الحكم رقم 1144 بتاريخ 2017/05/22 بانقطاع نسل (ع) وحصر نسله في ولدیه (ي و ي) وحصر المستفيدين من رسم الوصية المضمن بعدد 2690 تاريخ 1994/10/24 توثيق المحكمة الابتدائية بالرباط في الولدين المذكورين. فاستأنفته النيابة العامة، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 89 الصادر بتاريخ 2018/05/02 في الملف عدد 2017/1615/250 وتم نقضه بطلب من النيابة العامة بعلة ان المطلوبين لم يثبتا وفاة الموصى لها مما يجعل طلبهما سابقا لأوانه، وذلك بمقتضى القرار رقم 2/95 الصادر بتاريخ 2020/02/11 في الملف عدد 2018/1/2/1024 المطعون فيه بإعادة النظر من الطالبين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة من فرعين وقد وجه الإعلام إلى النيابة العامة. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة بفرعيها للارتباط، بمخالفته الفقرة الرابعة والبند باء من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطاعنين اعتمدوا في مقالهم كناش التركات الذي لا يمكن إنجازه إلا بوفاة المورث، وأن الموصية توفيت بتاريخ 2006/10/19 وأنجزوا لها رسم الإراثة المضمنة بكناش التركات بتاريخ 2006/11/04، وأن المقال الافتتاحي أشار إلى كناش التركات، وأن المحكمة لا يمكنها أن تأمر بإجراء خبرة طبية إلا بعد أن تكون قد تأكدت من وفاة الموصية. وحتى على فرض عدم وفاتها فإن تحديد الموصى لهم ليس طلبا لتنفيذ الوصية. وأن القرار المطعون فيه تسرب إليه خطأ مادي ناتج عن عدم تصفح وثائق الملف التي أدلى بها الطالبون والتي تفيد وفاة الموصية كما أن النيابة العامة لم يسبق لها إثارة عدم إثبات وفاة الموصية، لا ابتدائيا ولا استئنافيا. فضلا عن ذلك فإن انعدام التعليل يتجلى في أن المحكمة مصدرة القرار لم تناقش الأساس القانوني والتقني الذي بني عليه القرار الاستئنافي، ولا الشق المتعلق باستحقاق الوصية، علما أن الوصية لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي، وأن الطالبين لم يباشرا تنفيذ الوصية بل تحديد الموصى له حصرا بعد ثبوت انقطاع نسل (ع) والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن انعدام التعليل المعتبر سببا للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض، هو عدم جوابها على وسيلة أو جزء من وسيلة، أو دفع بعدم القبول. ولما كان القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد علل ما انتهى إليه "بأن الوصية طبقا للمادة 277 من مدونة الأسرة تكون لازمة بموت الموصي، وبأن المطلوبين (الطالبين حاليا) لم يثبتا وفاة الموصية مما يجعل طلبهما سابقا لأوانه"، فإنها تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق المحتج به، خصوصا وأن ما ادعاه الطالبون من أنهم استدلوا برسم إراثة الموصية هو خلاف الواقع، وليس بالملف ما يثبت صحته، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه بمقتضى المادة 31 من المرسوم رقم 2. 08. 378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16. 03 المتعلق بخطة العدالة الذي حدد سجلات تضمين الرسوم العدلية، فإنه يتم تضمين رسوم الوصايا بالسجل المسمى سجل التركات والوصايا، وبالتالي فإن تضمين رسم الوصية بسجل التركات رقم 65 تحت عدد 2690 صحيفة 426 ليس حجة على وفاة

الموصية. ويبقى ما أثير بدون أساس، وتعين رده، وتغريم صاحبيه بمقتضى الفصلين 380 و407 من

قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتحميل الطالبين المصاريف، وتبقى الوديعة ملكا لفائدة الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.