محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/14644 — قرار عدد: 2017/1097 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عزوز (م) بن علي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بيع المجد (س) بتاريخ 2016/04/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2016/04/19 تحت عدد 327 في القضية ذات الرقم 2016/120، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة قطع أشجار الغير وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وبعد التصدي إدانته من أجلها وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ألفي درهم وتحميله صائر الدعويين العمومية والمدنية والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ محمد (ح) المحامي بهيئة تازة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

تطبيق القانون الجنائي

حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبي النقض الأول والثاني مجتمعين المتخذين في مجموعهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة العارض وقضى بإدانته بعلة أنه اعترف بقطع فروع شجرة خروب الغير التي تطل على أرضه مع أن ذلك لا يعتبر قطعا للشجرة واجتثاثها من جذورها وفي مكانها، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت تصريحاته بكون الشجرة توجد بين أرضه وأرض المشتكيين وألغت الحكم الابتدائي تكون قد قلبت موازين الإثبات واستبعدت قرينة البراءة فجاء قرارها عرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث إنه القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم وأدانه بعلة أن ما قام به يشكل قطع وتعييب أشجار الغير المنصوص عليها في الفصل 599 من القانون الجنائي من دون أن يبين أن القطع والتعييب كان من أجل تمويت الشجرة حسب ما ينص عليه الفصل المذكور مما يعرضه للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار عدد 327 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2016/04/19 في الملف 2016/120. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.