محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1293 — قرار عدد: 2021/536 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 غشت 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 489 الصادر بتاريخ 2019/07/03 في الملف عدد 2019/1620/120 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ 03 غشت 2008 تقدم الطاعنون ورثة (م.ب) في مواجهة (س.ب) المطلوبة في النقض بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلى المحكمة الابتدائية بآسفي - قسم قضاء الأسرة -، أعقبوه بتاريخ 2019/01/15 بمقال إصلاحي بإدخال النيابة العامة في الدعوى، طعنوا بموجبهما في الحكم الابتدائي رقم 28 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/01/23 في الملف عدد 2017/1611/131 القاضي بثبوت الزوجية بين مورثهم المرحوم (م.ب) والمدعى عليها المذكورة منذ سنة 1954، بناء على مقال تقدمت به بتاريخ 2017/10/06 ادعت فيه أنها كانت زوجة للهالك وفق الشريعة الإسلامية وبقراءة الفاتحة، منذ سنة 1954 إلى أن وافته المنية بفرنسا بتاريخ 2014/01/19، وأنها أنجبت منه ابنهما (ع) سنة 1956، ولم يتمكنا من توثيق زواجهما لظروف قاهرة، وأكدوا أن هذا الحكم قد صدر في غيبتهم وأنه أضر بحقوقهم خاصة أن ابن المدعى عليها المذكور أنجز إراثة بتوثيق إنز كان كانت موضوع شكاية بالتزوير أحيلت بعد التحقيق على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف با كادير التي قضت بإدانته مع إتلاف تلك الاراثة، وبعد إحالة الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية أدلى لها الجاني بالحكم المتعرض عليه واستبعدته لعدم قيامه على أساس قانوني ولصدوره في مواجهة من له الحق بدلا من توجيه الدعوى ضد ورثة من تدعي الزواج به، وعابوا على الحكم موضوع الطعن فضلا على ما ذكر اعتماده على شهادة باطلة تنتفي فيها الشروط الفقهية والقانونية، والتمسوا قبول المقال شكلا، والتصريح موضوعا بإلغاء الحكم المتعرض عليه وبعد التصدي التصريح أساسا بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه. وأجابت المتعرض عليها أن مقال التعرض قدم بالموازاة مع شكاية بالزور في مواجهة الشهود المعتمدة شهادة في الحكم المتعرض عليه، والتمست إيقاف البت إلى حين البت في تلك الشكاية، وأكدت أن دعوى سماع الزوجية قدمتها في مواجهة النيابة العامة التي هي طرف أصلي يدافع عن القانون، والتي لم تطعن فيه بالاستئناف فأصبح حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به، وأن الضرر الذي ادعاه المتعرضون غير ثابت ولا مجال لذكره في النازلة، وأن طعنهم مخالف لمقتضيات الفصلين 1 و32 و 304 من ق.م.م لانعدام الصفة وعدم إدخال النيابة العامة كطرف أصلي في الدعوى، وأن الحكم المتعرض عليه صدر صحيحا ومستوفيا لشروط المادة 5 من مدونة الأحوال الشخصية من تطابق الإيجاب والقبول وقراءة الفاتحة، وحضور الولي، وإشهار الزواج، ووجود المبرر الاستثنائي المتمثل في سفر الهالك إلى الخارج وعدم توفر وثائق التسجيل بالحالة المدنية، والتمست في حالة عدم الاستجابة لملتمس إيقاف البت، الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا برفضه. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2019/02/19 في الملف عدد 2018/1620/384 بعدم قبول التعرض وتحميل المتعرضين المصاريف، مع حجز مبلغ الوديعة لفائدة الخزينة العامة، وذلك بعلة أن المحكمة مصدرة حكم سماع دعوى

الزوجية ليست ملزمة قانونا باستدعاء الزوجة الأولى أو بإدخال ورثة الزوج المتوفى، لأنها دعوى مقتصرة على الزوجين، وأن المادة 16 من مدونة الأسرة ليس فيها ما يلزم بإدخالهم، وأن الضرر المدعى به إن صح هو ضرر مشروع لكون واقعتي الإرث والزواج لا تلحقان ضررا بالورثة في حالة وفاة الموروث، لأن كل واحد منهم يستوفي منابه من الإرث بشكل مشروع، وأن شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة منتفية في نازلة. فاستأنفه المتعرضون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بعريضة من وسيلتين. وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون ورجعت شهادة التسليم بملاحظة أنها مجهولة بعنوانها.

حيث إنه مما يعيبه الطاعنون على القرار في الوسيلتين خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب

عن الوسائل المثارة بصفة نظامية، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وتحريف مقتضيات الفصل 303 من ق.م.م، ذلك أنهم دفعوا استئنافيا ردا على عدم قبول تعرضهم بأن الفصل 303 المذكور إنما يشترط لقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة أن يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحقوق الغير المتعرض ومصالحه، وأن لا يكون هذا الغير قد استدعي أثناء الحكم لا شخصيا ولا بواسطة من يمثله، وأكدوا أنهم لم يتم إدخالهم في دعوى ثبوت الزوجية التي تقدمت بها المطلوبة في مواجهة من له الحق، ولم يتم تمثيلهم فيها بأي شكل من الأشكال، وأن الحكم المتعرض عليه القاضي بسماع دعوى الزوجية بينها وبين مورثهم قد مس بحقوقهم الإرثية المشروعة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول تعرضهم، وتبنت حيثياته دون أن تناقش دفوعاتهم أو ترد عليها، واعتبرتهم أغيارا عن تلك الدعوى ولا مصلحة لهم فيها، واكتفت بالقول: " ... أن الفصل 303 من ق. م. م لئن كان سن طريق الطعن الغير العادي وهو تعرض الغير الخارج

عن الخصومة، فإنه اشترط شروطا وأن هذه الشروط أجابت عنها محكمة الدرجة الأولى بما فيه الكفاية، .. وأن الحكم بثبوت الزوجية بين مورث المستأنفين والمستأنف عليها صدر ضد من له الحق، وأن المحكمة استعملت ما فوضه لها القانون من سلطة وبعد استنفاد الإجراءات الموصلة لكشف الحق، ... وأن النيابة العامة التي تمثل المجتمع صدر الحكم بمحضرها وتحت مراقبتها وأدلت بالملتمسات المناسبة ... "، فإنها قد خرقت حقهم في الدفاع، وحرفت مضمون الفصل 303 المحتج به، وجاء قرارها فاسد التعليل موازيا لانعدامه، والتمسوا نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 303 من ق.م.م يجوز لكل شخص خارج عن الخصومة أن يتعرض على حكم أو قرار يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع لا هو ولا من يمثله للمشاركة في الدعوى، وأن من المقرر فقها أن دعوى ثبوت الزوجية بعد الوفاة تؤول إلى المال، وأن من شأن الاستجابة لها المساس بحقوق ورثة الزوج المتوفى المالية وبنصيبهم في تركته، وأنه من حق الوارث منازعة الدخيل على الورثة الحقيقيين. والبين من وثائق الملف أن

الطاعنين هم أرملة المرحوم (م.ب) وأبناؤه، وأن المطلوبة تقدمت في مواجهة من له الحق بدعوى ثبوت الزوجية بينها وبين الهالك، في الوقت الذي كان فيه ابنها (ع.ب) يواجه متابعة من أجل تزوير إراثته، واستصدرت بتاريخ 2018/01/23 الحكم رقم 28 المتعرض عليه والذي قضى بثبوت الزوجية بينها وبين الهالك منذ سنة 1954، وذلك دون إدخال ورثته الطاعنين في الدعوى، أو استدعائهم. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول تعرض الطاعنين تعرض الغير الخارج عن الخصومة استنادا للعلل المنتقدة، واعتبرتهم أغيارا عن تلك الدعوى ولا مصلحة لهم فيها، رغم ما للحكم المتعرض عليه من أثر على حقوقهم الإرثية، فإنها أساءت تطبيق مقتضيات الفصل المحتج به، ولم تبن قضاءها على أساس سليم، وجاء قرارها ناقص التعليل، والذي هو بمثابة انعدامه، ویتعین التصریح بنقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.