محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15502 — قرار عدد: 2022/196 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.و) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/04/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات الرامي إلى نقض القرار عدد 119 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/13 في القضية عدد 2021/2602/51، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة العنف في حق الزوجة وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته والحكم من جديد بإدانته من أجل الجنحة المذكورة وعقابه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ي.و) تعويضا مدنيا قدره 5000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ع .! ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى من إدانة الطالب مجرد الملف الطبي والشهادة الطبية للمشتكية، دون أن يوضح في حيثياته ما يبرر اقتناع المحكمة بثبوت العناصر التكوينية للفصلين 404 و400 من القانون الجنائى، علما أنه لا ينكر واقعة كون زوجته المشتكية قد أصيبت عن طريق الخطأ بسبب تعثره وإلقائه لأداة فلاحية نحو مكان تواجد آلات أخرى لكنها أصابت خطأ زوجته دون قصد منه، وأن اعتماد الشهادة الطبية هو تحصيل حاصل لأنه لم ينكر إصابة زوجته ولكن إصابتها كانت عن طريق الخطأ، وبالتالي فإن الفعل يكيف في إطار الفصل 77 من قانون الالتزامات

والعقود، وهو ما لم تناقشه المحكمة، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث اكتفت المحكمة بتعليل قرارها بما يلي: "إنه ثبت للمحكمة من خلال مراجعة كل وثائق الملف ومستنداته وما راج أمامها من مناقشات لوقائع النازلة أن العناصر القانونية والواقعية للجنحة موضوع المتابعة قائمة استنادا إلى الملف الطبي للضحية وإلى الشهادة الطبية الملقاة بالملف ... "، دون أن تناقش التصريح التمهيدي للطاعن الذي أفاد فيه بأنه أصاب الضحية عن طريق الخطأ، وتبرز على نحو سليم العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها بما في ذلك عنصر العمد الذي يشكل الركن المعنوي للجريمة، مما جاء معه قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/04/13 في القضية ذات الرقم 2021/2602/51، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر، ورد مبلغ الضمانة للطاعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس

سعیدي.