محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/424 — قرار عدد: 2022/204 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 فبراير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 1114 الصادر بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2018/1606/667 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/1/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة خديجة تقدمت بتاريخ 2017/5/18 بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتاونات وبآخر إضافي بتاريخ 2018/11/30، عرضت أنها استصدرت حكما بتطليقها من المدعى عليه الحسن (ب)، وأنها ليلة زفافها منه حملت معها مجموعة من الأثات المنزلية، والأفرشة ومجموعة من التجهيزات المنزلية ومجموعة من المجوهرات والحلي من الذهب اقتنتها من مالها الخاص أو أهداها لها أفراد

أسرتها والتي بقيت ببيت الزوجية إلى حين وقوع التطليق، وأنها طالبته بإرجاع شوارها والحوائج والمجوهرات المملوكة لها، والمحددة في مقالها إلا أنه امتنع من ذلك، والتمست الحكم لها على المدعى عليه بإرجاعه لها حوائجها المفصلة في مقالها، والمحددة قيمتها في مبلغ 60. 000,00 درهم. وأجاب المدعى عليه أن المدعية لم تدل بما يفيد أنها اشترت تلك الحوائج، وحملتها إلى بيت الزوجية، وأنها بقيت تحت ضمانه وحوزه، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/4/23 حكما قضى في الطلب الأصلي على المدعى عليه بإرجاعه للمدعية شوارها وحوائجها، أو قيمتها المفصلة والمضمنة برسم الصداق رقم 329 ض 199 مختلفة 77 وهي حلاقات ذهب ومضمة نقرة وسرتلة ذهب وصينية بحوائجها وزربية ومثلثات عدد 6 صوف وخديات عدد 10 صوف ونموسية ومريو ومليات عدد2 وحوائجها وهي ثمانية سدادر للفراش ودورة ثلامط بالموبرة وعشر غطران الطوس وزربيتان، وبرادان للشاي، وجميع أثات المطبخ،

وصينيتان للفضة بجميع توابعها واثنان مولينكس ومجموعة من الملابس الجاهزة أو أدائه لها قيمتها

المفصلة وهي دملج من الذهب نوع المنفوخ قيمته 7500 درهم و 7 خيوط من الذهب قيمتها 38. 750,00 درهما، وسلسلة، ومصحف قيمتها 15000 درهم وكرميط قيمتها 5000 درهم و3 دمالج مفتولين قيمتها 9200 وسلسلة عنقية قيمتها 6522,75 درهما، أو أدائه لها قيمتها 81. 972,75 درهما ورفض باقي الطلبات. فأستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به مع تتميمه بأداء المستأنفة يمين الانكار على عدم أخذها الحوائج والمجوهرات (كذا)، وتعديله وذلك بتخفيض قيمة الشوار والحوائج الواردة بالطلب الأصلي إلى مبلغ 10. 000 درهم بدلا من 60. 000 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفضت الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق القانون والقواعد الفقهية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أغفلت الجواب على دفوعه المتعلقة بتوجيه اليمين الحاسمة له، لكونه ينكر وجود الحوائج والمجوهرات في بيت الزوجية، واكتفت بتوجيه اليمين المتممة معتبرة عدم تعزيز أحد الطرفين لادعاءاته بالحجة الكافية، ولم تطبقها تطبيقا سليما لما اعتبرت اليمين موجهة للمستأنفة، مع أنها مستأنف عليها، لكونها لم تستأنف الحكم، ودون أن ترد على شهادة الشهود الذين لم يشهدوا ببيان الحوائج كل على حدة بنوعها وقيمتها ولا بدخول الحوائج تحت ضمانه، ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا لما اعتبرت جوابه بعدم أخذه الحوائج والمجوهرات إقرارا منه بها. وقلبت عبء الاثبات عليه بما جاء في جوابه من كونها أخذت ما أحضرته إلى بيت أهلها، ووجهت إليها يمين الانكار وليست له، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين بشأن الحوائج حيث تدعي الزوجة تملكها وبقاءها ببيت الزوجية، وينكر الزوج ذلك، ولا بينة

لأحدهما توجیه یمین الانكار إلیه حدیث: "البینة على المدعي والیمین علی من انكر" وقول ابن عاصم في التحفة: " والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت المطلوبة هي المنكرة باعتبار أن جواب الطاعن بأنها أخذت حوائجها إقرار منه بسبق وجودها في بيت الزوجية، وأن ادعاءها عدم أخذها يعتبر إنكارا لما جاء في جوابه، ووجهت لها يمين الانكار على هذا الاعتبار، والحال أن المطلوبة تعتبر في نازلة الحال هي المدعية بوجود الحوائج في بيت الزوجية، وأن المدعى عليه بإنكاره وجود الحوائج عنده والتي لم يثبت الشهود وجودها بنوعها وتفصيلها كما هو مطلوب في بيت الزوجة عنده، مما يقتضي توجيه يمين الانكار إليه وليس لها، فإنها بذلك خرقت القاعدة أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين عمر لمين مقررا، وعبد الغني لعيدر ونور الدين الحضري، وحادي الادريسي، أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم