محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/640 — قرار عدد: 2021/117 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 مايو 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (ر.ع) و(ع.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 577 الصادر بتاريخ 2016/06/20 في الملف عدد 2014/1615/818 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23 أجلت لجلسة

.2021/03/02

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (ف. ع) تقدمت بمعية المطلوبين في النقض (م. ع) و(ف. ح) و(أ. ع) و(خ. ع) و(م. ع) و(ش. ع) بمقال

سجل بتاريخ 2012/02/13 بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير في مواجهة المدعى عليه (أ.ع) (مطلوب في النقض كذلك)، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه الدار وزينة الدكانين والمتزلين المتصلين ببعضهما والبناية، وهي الأملاك الموصوفة والمحددة بالمقال وموجب التركة المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتاريخ 2010/04/04 بتوثيق القصر الكبير، والتمسوا إجراء قسمة بتية للعقارات المذكورة أو تحديد ثمن افتتاحي لبيعها بالمزاد العلني بعد الأمر بإجراء خبرة. وأجاب المدعى عليه بأنه لا يمانع في إجراء القسمة. وبعد إجراء خبرة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/12/18 بالمصادقة على تقرير الخبير (م.ق) بتاريخ 2012/07/27 بإجراء قسمة عينية في المدعى فيه على أساس مشروع القسمة المنجز في الموضوع. فاستأنفته المدعية (ف. ع) في مواجهة المدعى عليه وباقي المدعين، وبعد جواب المستأنف عليهم دون (أ.ع) وإجراء خبرة بواسطة الخبيرة (أ.ب) أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن ثلاث وسائل. توصل المطلوبون في النقض بنسخة منه ولم يجيبوا. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة للارتباط بخرق مقتضيات المادتين 313 و314 من مدونة الحقوق العينية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من شروط اعتبار الشيء قابلا للقسمة العينية أن يبقى الانتفاع به ممكنا بعد تقسيمه وأن لا يؤول تقسيمه إلى إيقاع نقص كبير في قيمته، وهو الأمر غير المتوفر في النازلة، فالطالبة عقب الشروع في تنفيذ الحكم الابتدائي رضائيا تبين لها عدم إمكانية الانتفاع بالحصة التي نابتها على الشكل المألوف لعدم توفرها على منفذ أو ممر إلى الطريق العمومي لكون الخبير (م.ك) لم يخصص لها في مشروع خبرته منفذا للطريق العمومي حسبما تؤكده وثائق الملف وما أشارت إليه الخبيرة (أ.ب) في خبرتها المنجزة في المرحلة الاستئنافية والتي لم تأت بدورها بأي جديد، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت الخبرتين المنجزتين في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، على الرغم مما شابهما من قصور وعدم شمولهما لجميع جوانب التراع وعدم احترامهما للقوانين المتعلقة بالقسمة ولمخالفتهما للقوانين والضوابط المعمول بها في ميدان التعمير، خاصة أن جميع الأطراف متابعون أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بارتكابهم لمخالفات البناء بسبب تنفيذهم لمشروع القسمة والذي لم يكن مصادقا عليه من طرف المصالح البلدية المكلفة بالتعمير، وهو ما أكدته شهادة مكتب الدراسات الهندسية التي استخرجتها الطالبة والتي أوجبت بدورها موافقة قسم التعمير على القسمة، وأن كل تلك الأسباب لم تكن محل مناقشة كافية من طرف المحكمة، والتي لم تستجب كذلك لطلب إجراء خبرة مضادة مع أن الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة (أ.ب) مفتقرة لأبسط الشروط التقنية، لأن الخبيرة المذكورة مختصة في الخبرات المتعلقة بمراجعة الكراء والتقويمات الكرائية وليست بمهندسة معمارية مختصة في البناء والتصاميم الهندسية، وأن خبرتها كانت محل طعن من طرف الطالبة التي طالبت باستبعادها، وأنه كان من شأن الاستجابة لطلبها إجراء خبرة مضادة من

طرف مهندس في المعمار والبناء والخرسانة المسلحة أن يبين ما إذا كان العقار قابلا للقسمة العينية أو لقسمة التصفية، والتمست لكل ما ذكر نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه بمقتضى المادة 318 من مدونة الحقوق العينية إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية، أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالقسمة العينية في المدعى فيه، دون أن تتحقق مما إذا كانت ممكنة وفق قانون التعمير وعن طريق انتداب خبير طوبوغرافي مختص لها، وإذ هي لم تفعل واعتمدت خبيرا غير مختص، فإنها خرقت المادة أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.