محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18501 — قرار عدد: 2022/85 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (٥. ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (خ.ر) المحامية بهيئة مراكش بتاريخ 2020/10/08 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/10/01 في القضية عدد 2013/2810/416 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 106506.39 درهم مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (٠٠٠) محل مؤمنها في الأداء، مع تعدليه جزئيا بالاقتصار في التعويض المحكوم به على مبلغ 84018.45 درهم. إن محكمة النقض / وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذة (خ.ر) المحامية بهيئة مراكش المقبولة

للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض من خرق الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى مهنة المتهم وعنوانه ومحل إقامته وسوابقه وكذلك الشأن بالنسبة للمسؤولة مدنيا عن الحادثة شركة مجموعة ( ... ) فهو لم يشر إلى مقرها ولا يتضمن وقائع الحادثة وتاريخها ومكان اقترافها، هذا فضلا عن عدم صدوره في جلسة علنية ولم تتم تلاوته بها ولا يتضمن الإشارة إلى وقوع ذلك مما يعتبر خرقا لمقتضيات قانونية معرض للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد في الفرع من الوسيلة فإن القرار المطعون فيه صدر في جلسة علنية وأنه أي القرار ولئن لم يشر في ديباجته إلى مهنة المتهم ومحل إقامته وسوابقه القضائية فإن هذه الشكليات سبق إيرادها في الحكم الابتدائي فضلا عن وقائع القضية التي تطرق لها هذا الحكم بصفة مستفيضة مما لم يبق معه مجال للاحتجاج بذلك طالما أن وثائق الملف يكمل بعضها البعض فضلا عن أن هذه الشكليات وعلى فرض عدم وجودها لا يترتب عن إغفالها البطلان عملا بالمادة 370 من قانون المسطرة الجنائية مما يبقى معه ما أثير من جهة خلاف الواقع وغير مقبول ومن جهة ثانية غير مؤسس.

في شأن الوسيلة الأولى في فرعيها الأول والثاني والوسيلة الثانية في فروعها الثلاث مجتمعة والمتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المادة 59 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة مضادة جاء خرقا لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية إذ أن الغرفة الجنحية الاستئنافية أصدرت حكما تمهيديا بتاريخ 2016/11/03 قضى بإجراء خبرة طبية مضادة على الضحية بواسطة الدكتور (ي.م) هذا الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة لم يحدد كتابة النقاط التي سوف تجري بخصوصها الخبرة ولم يتضمن أية أسئلة فنية محددة لتوجيه الخبير إلى الإجابة عنها بالضبط هي دون غيرها، وبذلك فإن قرار الغرفة الجنحية الاستئنافية قد جاء خرقا لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م والمتخذة ثانيهما من خرق مقتضيات المادتين 59 و63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ينص على: "إذا أمر القاضي بإجراء خبرة عين الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية القاضي أن يعين خبيرا لهذا التراع وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين القانونية أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف عن ذلك اليمين باتفاق الأطراف، يحدد القاضي النقط التي تجرى الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون. يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون". وأنه بالرجوع إلى طيات الملف يتبين أن الدكتور (ي. م) لا يعتبر خبيرا قضائيا واسمه غير مدرج بلائحة الخبراء المحلفين والقضائيين ثم إنه لم يؤد اليمين القانونية أمام المهيأة القضائية ولم يتم الاتفاق بين الأطراف على أن يجري هذه الخبرة وأن يعف من أداء اليمين وهذا يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 59 المشار إليه من جهة، كما

أن خرق مقتضيات الفصل 63 من المسطرة المدنية ينص على: "يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره. يجب أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف التراع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ... " وأن الخبير (ي.م) لم يستدع دفاع الطرف المدني ولم يرفق تقريره بما يثبت ذلك ولم يشر ضمن تقريره إلى رقم مضمون إشعاره وتاريخه وأن تقرير الخبرة يكون بذلك قد جاء خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م. م وتكون بذلك الغرفة الجنحية الاستئنافية باعتمادها تقرير الخبرة المشار إليه قد خرقت هي الأخرى الفصلين 59 و63 من قانون المسطرة المدنية، وأنه بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة الثانية ذلك إن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بمراكش استبعدت شهادة الأجر المدلى بها من طرف العارض والصادرة عن غرفة الصناعة التقليدية لولاية مراكش وإقليم قلعة السراغنة والتي تحدد أجر العارض الشهري في 3750 درهم والتي لم تكن محل أي طعن بالزور من أي طرف وأنها عندما لا تقتنع المحكمة بها عليها أن تعمد إلى الوسائل المخولة لها قانونا لتحديد الدخل (كالخبرة الحسابية مثلا) وأنها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويضات تكون قد بنت قرارها على غير أساس قانوني سليم"، وأنها لما استبعدت شهادة الأجر المدلى بها من طرف العارض دون تعليل قرارها وبالرغم من كونها شهادة صادرة عن جهة مختصة تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال. والمتخذة ثالثها من كون المحكمة اعتمدت خبرة غير موضوعية وغير قانونية ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا ذلك أن الخبرة المنجزة من قبل الدكتور (ي.م) كانت غير موضوعية وغير منصفة للعارض بدليل أنه يشير ضمن تقريره أن العارض فقد بصره بالعين اليمني ومرة أخرى يشير إلى أنه أصيب بالعمى بعينه اليمني ويشير إلى مجموعة من الإصابات البليغة الأخرى التي طالت العارض جراء الحادث الذي لا يتحمل فيه أية مسؤولية ولم يرتكب فيه أي خطأ، وأنه وبالرغم من الإصابات البليغة والخطيرة التي لحقت العارض والتي أفقدته عينه وشوهت خلقته وألحقت به ضررا وألما ووجيعة كبيرة حدد مدة العجز المؤقت في 180 يوما ونسبة العجز الدائم في 35% وتشويه في 7/4 ووجيعة غير مهمة وأن الدكتور (ي.م) لم ينصف العارض والخبرة الصادرة عنه بالإضافة إلى كونها لم تكن قانونية للخروقات الشكلية التي طالتها فهي غير موضوعية، وأن الغرفة الجنحية الاستئنافية لم تعلل قرارها تعليلا كافيا يبرر اعتمادها الخبرة المنجزة من قبل الدكتور (ي.م) وهو ما يعرض قرارها للإبطال.

والمتخذة رابعها من انعدام التعليل ذلك أن العارض من جهة ثانية أدلى بين طيات الملف بمجموعة من الفواتير تحدد المصاريف الطبية التي أنفقها العارض في علاجه وقدرها 10329.80 درهم. وأن القرار المطعون فيه حدد المصاريف الطبية في مبلغ 8423.10 درهم بالرغم من ادلاء العارض بفواتير تثبت المصاريف الطبية ودون أن يعلل قرار استبعاده للفواتير المدلى بها بالملف يكون

ناقص التعليل.

لكن، حيث إن ما أثير في هذه الأسباب لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه إذ أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه وكذا محضر الجلسات الذي لا يطعن فيه إلا بالزور أن نائبة الطاعن لم تؤكد مذكرتها الاستئنافية وكذا مستنتجاتها بعد الخبرة واللتان وبالرغم من عدم تأكيدهما لم تتضمنا ما تم التمسك به في الوسائل أعلاه علما أنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها عملا بالمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وأن الشفهية والحضورية المنصوص عليهما في تلك المادة يستلزمان حضور الأطراف بجلسة المناقشة وتقديم دفوعاتهم وأوجه دفاعهم في مواجهة الخصوم لتمكين هؤلاء من الرد عليها وهو ما يفضي إلى القول بأن المذكرات الكتابية أمام المحاكم الزجرية لا يعتد بها إلا إذا حضر صاحبها بتلك الجلسة وأكدها مما لا يمكن التمسك بما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض والتي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى ما أثير غير مقبول. من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (٥.ف) ضد للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/10/01 في القضية عدد 2013/2810/416 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ الصوائر القضائية. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.