محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/7609 — قرار عدد: 2021/462 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم و (م. ع) بن نور الدين بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ و (م.أ) بتاريخ 2020/02/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون والرامي إلى نقض القرار عدد 22 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/04 في القضية ذات الرقم 2019/2612/175 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة تنظيم خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر أماكن غير المعدة لذلك قانونا بعد إعادة التكييف وعقابه بستة أشهر (06) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 80000 درهم، وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد احمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وإن نطقت بها غرفة الجنايات، لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله
صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم و (م.ع) بن نور الدين. وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي