محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/6/1/4524 — قرار عدد: 2010/242 — بتاريخ: 2010-01-20

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2008/08/13 قدم (م. ع.م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة يطلب بواسطته إصلاح تاريخ ازدياده وجعله في السجل العام للحالة المدنية هو سنة 1940 بدلا من سنة 1949 لأن جميع وثائقه الإدارية تحمل سنة 1940 معززا مقاله بنسخة عقد زواجه، وعقد الازدياد، وصورة لبطاقة الإقامة، وشهادة طبية ونسخة من جواز السفر وبطاقته الوطنية، وبعد إجراء خبرة طلبت النيابة العامة تطبيق القانون وبتاريخ 2008/12/31 أصدرت المحكمة الابتدائية أمرها رقم 2214 في الملف عدد 08/1290 وفق المقال، استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأصل هو ما سجل بالسجل العام للحالة المدنية والخبرة المعتمدة لا يمكن اعتمادها لتغيير ما بالسجل العام والحجج المدلى بها لا ترقى إلى درجة السجل العام. لكن، ردا على السبب فإنه بمقتضى المادة 37 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية والفصل 219 من قانون المسطرة المدنية: "يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع"، وأن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقييم الحجج واستخلاص قضاءها منها، فإنها حين اعتبرت رسم الازدياد مشوبا بالخطأ وعللت قضاءها بأن: "الثابت من أوراق الملف وخاصة الوثائق المدلى بها من لدن المستأنف عليه هي كلها تحمل

التاريخ المراد إقراره، فإنه لا يمكن إنجازها دون الإدلاء بعقد الولادة يحمل ذلك التاريخ، فضلا على أن التصريح بالولادة تم خارج الأجل القانوني، كما أن المستأنف اكتسب مركزا قانونيا وأن من شأن عدم الاستجابة لطلبه خلق وضعية صعبة له لا يمكن تداركها"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا والسبب بالتالي بدون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد أحمد بلبكري - المحامي العام : السيد

الطاهر أحمروني.