محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/4365 — قرار عدد: 2023/63 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/05/06 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 530 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/12/09 في الملف عدد 2019/1401/413 فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف رقم 92 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 2019/05/22 في الملف عدد 2018/1401/74 القاضي بأمر المحافظ العقاري بجرسيف بتقييد عقد الشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 1966/09/27 المبرم بين البائعين (١) المدعو ولد (ع) و(م) ولد (ق) والمشتري (ع.ب) والمشتري (ع.ر) بالرسم العقاري عدد" ... " مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات. وبناء على التنازل عن طلب النقض الذي أودعه محامي الطاعن بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2022/09/30.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي. وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصل 380 من قانون المسطرة المدنية تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع المتعلق بالمسطرة أمام محكمة النقض. وأنه بمقتضى الفصل 350 من نفس القانون تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123، وأنه بمقتضى الفصل 121 من قانون المسطرة المدنية تسجل المحكمة على الأطراف اتفاقهم على التنازل. وحيث إن الطاعن التمس بواسطة محاميه الأستاذ (م.ق) حسب التنازل المودع بتاريخ 2022/09/301 - تسجيل تنازله عن طلب النقض والإشهاد عليه بذلك. لهذه الأسباب قضت المحكمة بالإشهاد على الطاعن بتنازله عن الطعن بالنقض ضد القرار رقم 530 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/12/09 في الملف عدد 2019/1401/413، وبإبقاء الصائر على الطاعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحمّد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا، وُجَّ اسراج، ومُحَّ شافي، وسعاد سحتوت، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد
حسن بايقور.