محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1625 — قرار عدد: 2022/494 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 317 الصادر بتاريخ 2020/10/01 في الملف رقم 2020/1501/243، عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف دفاع المطلوب، الرامية الى التصريح برفض

الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22 والإبلاغ به.

2022/03/08، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ مددت لجلسة 12 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوبين منذ شهر يونيو من سنة 2006، بأجرة شهرية قدرها 8000.00 درهم، وأنه بتاريخ 2018/08/06، تقرر فصله من الشغل تعسفيا، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجاب المطلوبان بكونهما فصلا الطالب من الشغل لارتكابه خطا جسيما يتمثل في الغياب بدون مبرر عن الشغل منذ تاريخ 2018/01/15، وبعد التعقيب والرد، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبين بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفى، استأنفاه، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف ، قرارها القاضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الاخطار والفصل والضرر، وتصديا الحكم برفضه، وتأييده في الباقي، مع تعديله بتخفيض التعويض عن منحة الأقدمية الى مبلغ 14.400.00 درهم، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن الشق الثالث من وسيلة النقض الأولى: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أن المادة 62 أوجبت تسليم نسخة من محضر الاستماع الى الأجير، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تسلم الطاعن نسخة من محضر الاستماع، وهو خلل كاف لاعتبار مسطرة الفصل من الشغل معيبة، مما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المشرع حدد من خلال المادة 62 شروط انجاز محضر الاستماع الى الأجير، منها ما جاء بالفقرة الثانية منها، التي توجب في حالة تحرير محضر الاستماع، وتوقيعه من الطرفين، أن تسلم نسخة منه الى الأجير، والثابت من وثائق الملف أن الطالب حضر جلسة الاستماع اليه، ووقع على محضر الاستماع إليه، الا أنه ليس هناك أي اشارة الى تسليمه نسخة منه، وهو ما يعد اخلالا بأحد شروط انجاز مسطرة الاستماع الى الأجير، فتعد بسبب هذا الخلل معيبة، والمحكمة المطعون في قرارها، لما الغت الحكم الابتدائي الذي بنى مقرره على أساس وجود هذا الخلل، وخلصت الى أن مسطرة الفصل من الشغل سليمة، دون أن تبرز مدى تأثير ذلك الخلل على سلامة مسطرة الفصل

من الشغل، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض، وبغض النظر عن باقي الوسائل الأخرى المثارة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، واحالة ملف القضية الى المحكمة نفسها، لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه، أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحیاني.