محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/114 — قرار عدد: 2018/349 — بتاريخ: 2018-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (م.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 124 الصادر بتاريخ 2011/03/02 في الملف عدد 10/9/511 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطعن. وبعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يتعلق بعدم القبول: حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من ق.م.م تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل عن عشرين ألف درهم. وحيث إن الدعوى ترمي إلى استرجاع نصف الصداق المحددة قيمته في سبع عشرة ألف وخمسمائة درهم حسب المقال الافتتاحي لدعوى المطلوب في النقض وطلب الطاعنة المضاد، أي أن قيمة الطلب تقل عن المبلغ الذي يجيز الطعن بالنقض، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطعن طبقا للفصل 353 من ق.م.م السابق الذكر.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.