محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1682 — قرار عدد: 2020/296 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (س.ر) تقدم بتاريخ 2016/7/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يعمل كمتصرف من الدرجة الثالثة لجماعة ( ... ) قيادة ( ... ) دائرة وإقليم الصويرة، معين في مهمة كاتب عام، وأنه بتاريخ 2016/4/28 توصل من رئيس الجماعة بإنذار تحت رقم 7 قرر بمقتضاه اعتباره متغيبا عن العمل واقتطاع أيام التغيب من أجرته دون تحديد لتواريخ الأيام بالضبط، وأن رئيس الجماعة قام باتخاذ الإجراءات الفعلية لاقتطاع مبلغ 1.330,66 درهم من أجرته رغم أنه لم يسبق له طيلة مدة عمله بالجماعة أن تغيب عن العمل بدون مبرر مشروع أو قانوني، وأنه تغيب خلال المدة الممتدة من 2016/4/10 إلى 2016/4/18 بسبب التحاقه بالدورة التكوينية الخامسة لفائدة الكتاب العامين للجماعات، وبتاريخ 2016/4/28 أنجز شهادة طبية تحمل رخصة مرضية محددة في ثلاثة أيام توصل بها رئيس الجماعة، وبتاريخ 2016/5/02 أنجز شهادة طبية ثانية تتضمن رخصة مدتها يومين، وأن قرار الاقتطاع من أجرته مخالف للقانون لأنه لم يراع تحديد الفترة الزمنية بالغياب، كما تم
الاقتطاع دون استفساره عن سبب التغيب ودون توجيه أي إنذار له خلافا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتمس الحكم بإلغاء قرار رئيس الجماعة بالاقتطاع من أجرته الشهرية بصرف أجره كاملا وشمول الحكم بالنفاد المعجل، وبعد جواب الجماعة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 2017/147 بتاريخ 12 أبريل 2017 في الملف رقم 16/7110/264 برفض الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي
قضت بتأييده بمقتضى قراراها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه اعتبر أن أمر القيام بمهمة المتعلق بمشاركة الطالب في دورة تكوينية لا يتضمن توقيع رئيس الجماعة، وأنه حضر دورة تكوينية بدون موافقة رئيس الجماعة ولم يستجب للإنذارات الموجهة إليه، في حين أنه حضر دورة تكوينية خارج الإقليم بشكل قانوني وعند التحاقه بمقر عمله وجد نفسه مجردا من جميع حقوقه، إذ تم الاعتداء على مكتبه الإداري الخاص به والاستيلاء على تجهيزاته، ولم يمكن من مكتب آخر ولم تحدد له أية مهام للقيام بها، وتم تجريده من صفته ككاتب عام بشكل غير قانوني، إذ لم تدل الجماعة بالمقرر الإداري الصادر بتجريده من صفته ككاتب عام طبقا للمواد 1، 2 و4 من القانون 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية بتعليل قراراتها ومقتضيات المادة 129 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات ومقتضيات المرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات وخاصة الفصل 17 منه، وأن القرار المتخذ بالاقتطاع من أجرته يندرج ضمن العقوبات الإدارية والتأديبية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية والتي تخضع للتعليل والتبليغ، وأن المطعون ضدها خرقت لذلك مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، وأن الطالب ينتمي إلى هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات المنظمة بالمرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 29 أكتوبر 2010، وأنه تم اختياره سنة 2014 من طرف مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية للاستفادة من برنامج التكوين المنظم من طرفها لفائدة الكتاب العامين للجماعات المعينين حديثا في هذا المنصب حسب برقية وزير الداخلية عدد 647 بتاريخ 09 ديسمبر 2014، وأنه حضر إلى حدود 31 ديسمبر 2016 خمس دورات تكوينية، وأن الجماعة لم تدل بما يفيد قيامها بمراسلة السلطات المختصة فيما يتعلق بحصول تغيير في البرنامج التكويني، وأن المطلوبة في الطعن قامت بتوجيه إنذار له بدل استفسار، ولم تدل بوصول الإشعار بالتسلم الذي يفيد صحة تبليغ مراسلاتها للطالب واحترامها مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر في 10 ماي 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة والذي
ينبغي تبليغه وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية ويخضع أيضا للتعليل وفق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 03.01، وأن المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات بقدر ما خولت رئيسها المجلس صلاحية تدبير شؤون الموظفين العاملين تحت إمرته بقدر ما قيدت هاته الصلاحيات في إطار الاختصاصات المخولة له قانونا. وأن المطلوبة في الطعن غير مختصة للترخيص للطالب بحضور الدورات التكوينية، وأن البرنامج التكويني لسنة 2014 الذي استفاد منه يندرج ضمن الصلاحيات والاختصاصات الذاتية لوزارة الداخلية، وأن الجماعة المطلوبة غير محقة في قرارها بالاقتطاع من أجرته الشهرية، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.
لكن، حيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف وخاصة أمر بمهمة المتعلق بمشاركة المستأنف - الطالب - في دورة تكوينية لفائدة الكتاب العامين للجماعات المعينين حديثا خلال الفترة من 11 إلى 15 أبريل 2016، أنه لا يتضمن توقيع رئيس الجماعة قبل مغادرة المستأنف بتاريخ 2016/4/8، وأنه بذلك يكون قد التحق بالدورة التكوينية دون الحصول على موافقة رئيسه التسلسلي، ورتبت على ذلك أن غيابه عن العمل خلال الفترة المذكورة يعتبر تغيبا غير مبرر يقتضي اقتطاع أيام الغياب من أجرته الشهرية عملا بأحكام المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، خاصة وأن المستأنف امتنع عن تسليم الاستفسار الكتابي الموجه إليه ورفض الالتحاق بمكتبه حسب الثابت من الإنذار رقم 7 المؤرخ في 2016/4/26، واعتبرت أن الإدارة احترمت المسطرة الواجب سلوكها قبل مباشرة الاقتطاع من الأجرة الشهرية للمعني بالأمر طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر، والمحكمة بما أوردته في تعليلها لم تخرق القانون، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.