محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/8273 — قرار عدد: 2021/281 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني مصطفى (س) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/2/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/12/5 في القضية عدد 2018/2602/1570 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب عبد الرحمان (١) من أجل التهديد والسب والشتم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة الطالب تعويضا قدره 5000 درهم، والحكم من جديد ببراءته من ذلك، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م

ج.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب استنادا لإنكاره، ولتخلف الشاهد (م. ع) عن الحضور. وسبق لنفس الشاهد أن حضر أمام غرفة الإستئنافات الجنحية، وأكد تصريحاته المدلى بها أمام الضابطة القضائية. والهيئة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض، هي نفس الهيئة التي سبق لها أن أيدت القرار المتعرض عليه وهو تناقض موجب للنقض. والمحكمة لما قضت ببراءة المطلوب من الفعل موضوع المتابعة، تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل وغير مبني على أساس. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث يتجلى من وثائق الملف، أنه سبق لغرفة الجنح الإستئنافية بنفس المحكمة، - استنادا لإستئناف المطلوب -، أن قضت غيابيا بتأييد الحكم الإبتدائي الذي أدانه من أجل التهديد والسب والشتم، وبعد أن تعرض عليه المطلوب المذكور، وحضر وأبدى أوجه دفاعه ألغت الحكم الإبتدائي المذكور، وقضت ببراءته من الفعل موضوع المتابعة وهذا لا يشكل تناقضا، والطالب إنما يناقش في وسيلته مقتضيات الدعوى العمومية خرقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من ق م ج. مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي و بحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.