محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1340 — قرار عدد: 2023/45 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) الرامية إلى نقض القرار عدد 5087 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/1201/1172.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمّد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (أ.م) تقدم بتاريخ 2018/9/25 بمقال أمام مركز القاضي المقيم بشيشاوة عرض فيه، أنه أكرى للمدعى عليه (ر.و) بمقتضى عقد نموذجي رخصة استغلال سيارة الأجرة رقم 46 من الصنف الأول لمدة تبتدئ من 2012/1/1 وتنتهي في 2018/1/1 بمشاهرة قدرها 1500 درهم، وأنه أشعر المكتري بعدم رغبته في تجديد العقد رفض التوصل به حسب الثابت من محضر التبليغ المرفق بالمقال، وراسل قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة وانتهت محاولة الصلح بالفشل، والتمس الحكم بفسخ عقد كراء الرخصة رقم 46 وترتيب الآثار اللازمة عن ذلك، فصدر الحكم عدد 98 بتاريخ 2018/11/27 قضى بفسخ عقد تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة رقم 46 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار، نقصان التعليل، ذلك أنه اعتمد الفصل 10 من العقد النموذجي على أساس أن المطلوب في النقض راسل قسم الشؤون الاقتصادية قبل إقامته الدعوى، مع أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، والعقد النموذجي يتضمن مجموعة من المواد المترابطة فيما بينها والتي تشكل شريعة المتعاقدين، إلا أن القرار أغفلها ولم يناقشها. لكن، وخلافا للنعي، فإن الطاعن أثار فقط ضمن استئنافه عدم احترام المطلوب في النقض للفصل 10 من العقد النموذجي، وهو ما ردت عليه المحكمة بتعليلها المنتقد بالنعي، وبخصوص باقي مواد العقد المذكور، فإنه فضلا عن كون الوسيلة لم تحدد المواد التي تم إغفالها وعدم مناقشتها مما يجعلها غامضة ومبهمة، فإن الطاعن لم يسبق له أن تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، وغير مقبول إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة في فرعها الأول غير جديرة بالاعتبار، وفي الباقي غير مقبولة.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: محمّد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، خديجة نجارة ومحمّد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.