محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5747 — قرار عدد: 2020/357 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ر.ش) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2018/6/25 عرض فيه أنه تم توظيفه بتاريخ 2015/09/02 كأستاذ لمادة اللغة الفرنسية بالثانوية التأهيلية، وأنه أصيب بمرض أفقده الإدراك بشكل كلي، وأنه بمجرد استقرار حالته اتصل بالمؤسسة لكي يدلي لها بالشواهد الطبية إلا أنه لم يتلق أي جواب، وبعد مراسلته للأكاديمية تم إخباره أنه قد صدر في حقه قرار العزل موضحا أن القرار صدر خلال فترة غيبوبته ولم يتم احترام أية ضمانة، والتمس إجراء خبرة على ملفه الطبي والحكم بإلغاء قرر العزل الصادر بتاريخ 2017/03/29 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - مكناس تحت عدد 21438 وتاريخ 2017/12/25 بشأن عزل الطاعن من أسلاك وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع ما يترتب عن
ذلك قانونا، استأنفته المديرية الإقليمية للتربية والتكوين في شخص ممثلها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفضه، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يؤكد أنه لم يتوصل بأي إنذار من طرف المطلوبة في النقض ومن جهة أخرى فبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يخول للإدارة إمكانية إصدار عقوبة العزل خارج الضمانات التأديبية بسبب ترك الوظيفة ولتطبيقه يجب أن يكون تغيب الموظف لا مبرر له، في حين أن المرض الذي يعتري أي الموظف أثناء الوظيفة من الأسباب التي تبرر تغيبه لتلقي العلاج، وأن تقرير الخبير يثبت أنه كان يعاني من مرض عقلي يبرر تغيبه عن العمل ومن باب أولى كان يجب تحريك المسطرة المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.99.1219 الصادر بتاريخ 2000/5/24 المحدد لكيفية تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فيما يتعلق بالرخص المرضية لأسباب صحية عوض تفعيل الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه، وأن غياب المعني بالأمر يعتبر قوة قاهرة تتمثل في مرض الاكتئاب الكئيب حسب تقرير الخبرة الطبية المنجز في الموضوع التي انتدب لها السيد (س. خ) ، وأن ما انتهى إليه القرار بكون الطالب لم يدل بملف صحي مصادق عليه يتضمن نوع المرض الذي ألم به ومدى تأثيره على فقدان الإدراك والمستشفى الذي كان يعالج فيه والأدوية المأخوذة، في حين أن الخبرة المنجزة أجريت على حالته والشواهد الطبية المدلى بها التي تفيد كونه كان يتابع حالته بمستشفى ابن الحسن بمدينة فاس للأمراض النفسية والعقلية وبعيادة الدكتور (ب.س) الاختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية وورد بالتقرير المذكور ((أنه بعد دراسة معمقة للملف الطبي وفحص شامل لحالة المريض العقلية تبين أنه فعلا كان يعاني من مرض عقلي مزمن على الأرجح الاكتئاب الكئيب وأشدها خطورة)) واستعمال عبارة فعلا يعني الجزم بأنه كان يعاني من مرض عقلي مزمن منذ شتنبر 2016 إلى غاية شتنبر 2017 وهي الحالة التي تؤثر كثيرا على القدرات الفكرية باعتبار أن الشخص الذي يعاني من هذه الحالة تكون قدرته على تقييم الأشياء جد مضطربة بالإضافة إلى عدم قدرته على تقييم تصرفاته بشكل سليم وأن المحكمة باستبعادها للخبرة ودون أن تقوم بأي إجراء آخر للتحقيق تكون قد بنت قضاءها على أساس غير سليم مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن البين من وثائق الملف أن الطاعن تخلف عن عمله دون إذن سابق ابتداء من 2017/03/28، فوجهت له الإدارة إنذارا في العنوان المحفوظ في ملفه الإداري تدعوه إلى العودة إلى عمله داخل أجل 7 أيام، فتعذر تبليغه من طرف إدارة البريد، وعلى إثر ذلك لجأت إلى إيقاف راتبه، وبالرغم من ذلك لم يستأنف عمله داخل أجل 60 يوما، مما يكون معه قرار العزل بعد احترام إجراءات مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية مشروعا، ومن
جهة أخرى فبالرجوع إلى الشهادة الطبية التي أدلى بها الطاعن يتبين أنها تفيد أنه كان يعاني من حالة اكتئاب خلال مدة سنة، غير أنه لم يدل بملفه الطبي ... في حين تمسك الطالب أن تغيبه راجع إلى حالة مرضية أفقدته الوعي، وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا أفادت أنه كان يعاني وقت تغيبه من مرض عقلي مزمن على الأرجح حالة الاكتئاب الكئيب وهي من أعلى درجات حالة الاكتئاب وأشدها خطورة، وتعود بداية المرض لشهر شتنبر 2016 واستمرت إلى غاية شتنبر 2017، وهو ما أثر كثيرا على قدراته الفكرية خاصة الذاكرة التي تكون جد مضطربة وبالتالي عدم قدرته على تقييم تصرفاته بشكل سليم وعدم معرفة درجة خطورة أفعاله، مما يعني أن حالته المرضية كانت اضطرارية وأصبح معها غير قادر على التمييز والإدراك، وغيابه عن العمل شكل قوة قاهرة تتمثل في المرض العقلي والنفسي وبالتالي كان مبررا، وأن لجوء الإدارة إلى تطبيق الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه في حقه لا يستند إلى أساس قانوني ما دام أنه كان في حالة لا تسمح له بالاستجابة لأي إنذار، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.