محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/4610 — قرار عدد: 2018/1003 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/10/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ف.ص) والرامي إلى نقض القرار رقم 4308 الصادر بتاريخ 2015/10/26 في الملف عدد 2015/7208/72 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتشير 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. محكمة النقض
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعاد المديني والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد حسن التايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/10/26 عدد 4308 أن شفق كبور عرض في مقاله المسجل أمام إدارية البيضاء بتاريخ 2011/11/4 أنه التحق كحارس أمن منذ 1971 وقد استفاد من عدة ترقيات آخرها ترقية الى درجة عميد شرطة سنة 2002 وأنه يتوفر على شروط الترقي الى درجة عميد شرطة ممتاز خلال سنة 2009 وقد حصل على نقط ممتازة وعلى أوسمة والتمس الحكم بترقيته إلى الدرجة المذكورة عند متم دجنبر 2009 مع ما يترتب عن ذلك. وبعد استيفاء الاجراءات والمناقشة قضت المحكمة الادارية بتسوية الوضعية الادارية والمالية للمدعي كعميد للشرطة ممتاز ابتداء من سنة 2009 وبرفض الطلب استأنفته الادارة فصدر القرار الاستئنافي عدد 4178 بتاريخ 2013/11/25 في الملف عدد 8/13/2 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة
القضية على ادارية الرباط لانعقاد الاختصاص لها في إطار المادة 11 من القانون المحدثة بموجبه محاكم ادارية وبعد المناقشة قضت ادارية الرباط بتاريخ 2014/10/15 في الملف 2014/7105/1086 عدد 5201 بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الادارية والمادية وذلك بترقيته إلى درجة عميد شرطة ممتاز ابتداء من سنة 2009 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك ورفض طلب النفاذ المعجل بقرارها موضوع الطعن بالاستئناف من قبل الوكيل القضائي أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط الذي قضت بتاريخ 2015/10/26 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بقرارها موضوع الطعن بالنقض بعريضة أجاب عنها الوكيل
القضائي بمذكرة ملتمسا في رفض الطلب. في شأن الوسيلة الاولى والثانية والثالثة:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 359 من ق م م والمادة 3 من نفس القانون والفصل 399 من ق الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس وسوء وانعدام التعليل وخرق المادة 6 من الدستور ذلك أن المحكمة ملزمة طبقا للمادة 3 من ق م م أن تبت دائما طبقا للقواعد المطبقة على النازلة ولو لم يطلب ذلك الأطراف صراحة إلا أنها (المحكمة) أغفلت ولم تشر الى النص القانوني المضمن في التعليل فاتسم قرارها بخرق القانون كما أن المحكمة أجرت مقارنة بين وضعيته وهو غير مستفيد من الترقية ووضعية زميل له حصل على رسالة تنويه وسبق تقلده المسؤولية الإدارية إلا أنها (المحكمة) لم تتحر الدقة في وضعيته لأنه سبق أن حصل على وسامين ملكيين شريفين سنتي 2001 و2005 وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى. كما أنه لم يسبق له أن كان محط شكاية أو تنبيه أو توبيخ خلال مسيرته العملية التي ناهزت 39 سنة داخل الجهاز الأمني مما يجعله يتحمل مقاليد المسؤولية وقد اعتبرت محكمة الدرجة الثانية كوان القرار المتعلقابالترقية بالاختيار يتوقف على الكفاءة ما لم يثبت التخطي او الانحراف في استعمال السلطة أوْ حَرْقَّ مبدأ المساواة وإنما ركزت على حالة وحيدة في إجراء المقارنة مع أنه أدلى بأسماء مجموعة من زملائه أقل استحقاقا بالمقارنة مع وضعيته الإدارية وكان على المحكمة أن تلزم الوكيل القضائي الإدلاء بوثائق وملفات الأشخاص المستدل بهم، كما أن التخطي في الترقية بدعوى محدودية المناصب المالية ودون تبرير التخطي يعتبر خرقا لمبدأ مساواة الموظفين مع الإشارة الى أن الوكيل القضائي أدلى فقط بمجرد سرد لمسار زميل الطاعن والرتب التي تقلدها دون تعزيز تصريحاته بالملف الاداري للزميل المقارن مما يجعل ما جاء به ( الوكيل القضائي ) مفتقدا للإقناع علما أن عبء الإقناع ( المادة 399 ق ل ع) يبقى على عاتقه وتبقى تصريحات المطلوب ضده هي والعدم سواء وغير مستندة على أي اساس قانوني ومعرضة القرار الطعين للنقض.
لكن حيث من جهة فخلافا لما ورد في النعي أن المحكمة غير ملزمة بذكر النصوص القانونية على اعتبار أن تطبيق القانون كاف ولا يمكن اعتبار عدم ذكرها خرقا له ومن جهة أخرى فإن الترقية التي يطالب بها الطالب هي ترقية بالاختيار وليست آليه اذ تخضع للضوابط والميكانيزمات المعمول بها والمتعلقة بالكفاءة المهنية للموظف ومردوديته وأقدميته واقتراح رؤسائه ووجود وظيفة شاغرة ومنصب مالي في الميزانية وعدم
وجود من هو أكثر منه استحقاقا للترقية مع الإشارة الى أن المادة 25 من المرسوم رقم 2/75/879 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 1975 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني تنص على أنه يمكن الترقي عن طريق الاختيار الى درجة عميد شرطة ممتاز أو عمداء الشرطة الذين قضوا 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وفي نازلة الحال فإن الطالب الذي التحق بصفوف الأمن الوطني بدرجة حارس أمن بتاريخ 1971/8/26 واستفاد من عدد من الترقيات الى وصوله الى درجة عميد شرطة بتاريخ 2002/08/01 وإن توفر على شرط المدة المتطلبة قانونا للتسجيل بلائحة الترقي الى درجة عميد شرطة ممتاز فلا يمكنه الاستفادة من الترقية بصفة آليه مادام أن الأمر يتوقف على تقدير كفاءته كما سلف الذكر وترتيبه بالنظر الى باقي زملائه المستوفين لنفس الشروط ما لم يثبت التخطي أو الانحراف في استعمال السلطة أو خرق مبدأ المساواة وهو ما لم يثبته الطاعن فضلا عن ان دور الإدارة العامة للأمن الوطني فيما يتعلق بالترقيات التي تهم عميد الشرطة والدرجات التي يعلوها يقتصر على رفع اقتراحات بالترقية ويبقى جلالة الملك نصره الله هو الجهة المختصة بالتقرير في تلك الترقيات وفق ما تؤكده مقتضيات المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 205-99-1 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 1999 مع الإشارة الى أن العمل القضائي رسخ مبادئ في مجال الترقية تجعل من الأقدمية فقط شرطة للتقييد في جدول الترقية ولا يعتمد كمعيار وحيد للاختيار بحيث لا يلجا البها إلا من أجل المقاضية والترجيح فى حالة التساوي في الترتيب كما أنه بخصوص
زميل الطاعن المدعو عبيدي حسن فإن ترقيقة ترجع الى حصوله على رسالتي تنويه الأولى بتاريخ 1994/01/04 والثانية بتاريخ 1996/07/18 وتقلده لمناصب ادارية سنوات 1995/10/25 و 2003/08/13 و 2005/01/31 و 2010/01/22 مما يكون ما تمسك به الطاعن من توفر وجود حالة التخطي غير مبني على أساس والمحكمة مصادرة القرار المطعون فيه بما أوردته من أن ( الأمر يتعلق بترقية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالاختيار وأن التوفر على الأقدمية المخولة في التقييم في جدول الترقي لا يعني بالضرورة استحقاقه للترقية مادام توقف ذلك على تقدير كفاءته الموافق وترتيبه بالنسبة لزملائه ما لم ينف التخطي. وبخصوص حالة زميل له الذي استدل به فقد سبق أن حصل على رسالتي تنويه وسبق تقلده مناصب المسؤولية الادارية مما حاصله أن حالة التخطي غير قائمة) تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى محتج بخرقه وما أثير بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي وأعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن التايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.