محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/886 — قرار عدد: 2019/397 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/06/20، تقدم المدعي (المستأنف) بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه عون عرضي بجهة فاس مكناس منذ تاريخ 2003/04/01، وأن المرسوم رقم 2.10.62 الصادر بتاريخ 2010/03/17 يخوله حق تسوية وضعيته الإدارية والمالية بإدماجه في أسلاك موظفي الدولة، وأن المادة 31 من قانون المالية لسنة 2011 تخوله كذلك هذا الحق، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية كعون عرضي، بما فيها إدماجه في الوظيفة العمومية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي وجواب جهة فاس مكناس وتمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن المادة 31 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 نصت وبشكل استثنائي على وجوب ترسيم المستخدمين العرضيين،
وربطت ذلك بتوفر المعنيين بالأمر على شرطين هما مزاولة المهام الإدارية المعنية إلى غاية 31 ديسمبر 2010، وأن يتوفروا على اعتمادات مالية مقيدة بالميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو ميزانيات الحسابات الخصوصية للخزينة، وأنه عون عرضي بجهة فاس مكناس منذ 2003/04/01 ويتوفر على اعتماد مالي حسب شواهد العمل المدلى بها والصادرة عن جهة فاس مكناس، وأنه استمر في أداء مهامه دون انقطاع لمدة 15 سنة، ويتلقى راتبه من الانعاش الوطني وهو ما يعني خضوعه لمقتضيات المادة 31 من قانون المالية 43.10 لسنة 2011 المذكور، كما أن الإنعاش الوطني هو مرفق من مرافق الدولة والمبالغ التي كان يتلقاها من الميزانية العامة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. حيث صح ما عابه المستأنف على الحكم المستأنف، ذلك أنه إعمالا لنص المادة 31 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 فإن جميع المستخدمين الدائمين والعرضيين الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة ومن ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وميزانيات الحسابات الخصوصية للخزينة، والذين يزاولون مهامهم إلى غاية 31 ديسمبر 2010 يتم ترسيمهم، وأن المدعي عون عرضي بجهة فاس مكناس منذ 2003/04/01، ويتوفر على اعتماد مالي تثبته شواهد العمل المدلى بها والصادرة عن جهة فاس مكناس، وأنه استمر في أداء مهامه دون انقطاع لمدة 15 سنة، ويتلقى راتبه من الإنعاش الوطني كمرفق من مرافق الدولة، وهو نزاع يخص الوضعية الفردية لفئة العاملين بأحد مرافق الدولة، يندرج الفصل فيه في إطار المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك، يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.