محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2163 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/14 من طرف الطالبتين بواسطة نائبتهما الأستاذة (ش.ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 7313 والصادر بتاريخ 2019/10/24 في الملف عدد 2019/1202/7278 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ع. ع) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2018/09/24 تسبب فيها (ن.ب) الذي كان يسوق سيارة من نوع رونو كليو مسجلة تحت عدد " ... " وفي ملكية (ح.ن) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين ( ... ) بعد أن صدم الدراجة

النارية من نوع بوجو 103 التي كان محمولا بها ويسوقها (ر.ع) ونتج عن الحادث إصابته بجروح، ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرتين طبية وحسابية وتمام الردود صدر الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة نوع رونو كليو كامل مسؤولية الحادثة والحكم للضحية بتعويضات مختلفة مع القول بأن (ح.ن) مسؤولة مدنيا وإحلال مؤمنتها محلها في الأداء. استأنفته شركة التأمين ( ... ) وبعد تمام المناقشة صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م والمادة 7 من ظهير 1984/10/02 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني، ذلك أن تقرير الخبير الحيسوبي (م.ل) لا ينبني على أي عنصر واقعي مقبول وإنما بناء على أقوال مجردة وأنه قد اعتمد فقط على تصريحات (ع. ع) التي ليست حجة على خصومه وكذلك على الشهادة الإدارية المنجزة بتاريخ 2018/12/07 بعد وقوع الحادثة والغير معززة بأية وثيقة أخرى تدل على صحتها وتثبت بأن المعني بالأمر يزاول فعليا مهنة البناء وأن الخبير من جهة ثانية قد حدد الكسب المهني للمطلوب بناء على التحريات الميدانية حول الأجرة المتوسطة لمن يعمل في البناء بصفة مستقلة بنواحي الدار البيضاء كأجرة المثل وأساء تطبيق المادة 7 م ظهير 1984/10/02 فالضحية وحسب الشهادة الإدارية يزاول عمله بمدينة سطات وأن الكسب المهني أو الدخل اليومي للشخص الذي يعمل في البناء يختلف حسب العرض والطلب وبين مدينة وأخرى وأن الضحية لا يشتغل كعامل في البناء حتى يتم تحديد أجره بناء على أجرة المثل في الدار البيضاء مما يجعل القرار فاسد التعليل الذي يوازي انعدامه وخارقا للمقتضيات القانونية أعلاه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما اعتمدت الخبرة الحسابية التي انتهت إلى تحديد الدخل السنوي

للضحية المطلوب في مبلغ 70200 درهم تكون قد اعتبرت في إطار سلطتها في تقييم الحجج أن المبلغ المذكور يعكس الدخل الحقيقي للضحية وأن نتيجة الخبرة تتسم بالموضوعية وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

وتعيبان عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني، لما أيد الحكم الابتدائي فيما يخص المسؤولية الملقاة بكاملها على عاتق مالكة السيارة دون الإشارة إلى أخطاء سائق الدراجة النارية الذي كان يسير بسرعة غير ملائمة في ملتقى الطرق ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي حصول الاصطدام وأن استنتاج المحكمة بأن سائق السيارة (ن.ب) لم يتوقف بشكل كاف عند علامة قف واستمر في السير مجرد تخمين غير صحيح ذلك أنه لم تسجل عليه أية مخالفة لقانون السير ولا يوجد بمحضر الضابطة القضائية ما يثبت ذلك، وأن محكمة الاستئناف لم تراع كل هذه المعطيات الثابتة وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

لكن، حيث إن تقدير مسؤولية الحادثة هي من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ومحكمة الاستئناف التي تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء مؤسسا على أن سبب الحادثة يرجع لعدم مراعاة سائق السيارة لعلامة "قف" تكون قد جعلت قرارها مطابقا للمعطيات الواقعية للحادثة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وكان معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبتين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة: من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.