محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/625 — قرار عدد: 2015/123 — بتاريخ: 2015-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2011/7/4 في الملف 2009/516/4 تحت رقم 297 أن الطالبين سبق أن تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرضا فيه أنهما اشتريا من المطلوب في النقض الشقة رقم 627 من العمارة 22 مساحتها 70 م.م في إطار الملكية المشتركة بإقامة النور بالجديدة، وأنهما أديا له جزءا من ثمن البيع غير أنه لم يبادر إلى إنجاز العقد النهائي معهما رغم إنذاره باستعدادهما لأداء باقي الثمن وتوصله بالإنذار، وهو ما حذا بهما إلى عرض باقي الثمن عليه، إلا أنه رفض تسلمه فتم وضع المبلغ المعروض بصندوق المحكمة، ملتمسين الحكم بإنجاز عقد البيع النهائي معهما وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي وإشفاع الحكم بغرامة قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، أجاب المدعى عليه بأن طلب المدعيين سبق البت فيه ملتمسا رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2009/9/28 في الملف رقم 09/116/1 قضى برفض الطلب استأنفه الطالبان فصدر القرار المشار إليه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة. حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلبهما لسبقية البت فيه وأنه بالرجوع إلى الحكم المستظهر به خلال المرحلة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية -- العدد 21 - سنة 2015 الابتدائية سيلاحظ أن السبب الذي قضي من أجله برفض طلبهما لسبقية البت فيه يتعلق بشكليات الدعوى لا بموضوعها وإهماله يؤدي لعدم قبول الطلب، لا لرفضه لأن إمكانية تدار كه ومعاودة الدعوى تبقى متيسرة، وأن الاحتكام للقانون لا يسعف منطوق الحكم المحتج به، وأن الدعوى موضوع القرار المطعون فيه بالنقض استجمعت شروط قبولها شكلا واستوفت مبررات الاستجابة لها موضوعا، وأن حيثيات الحكم الابتدائي المستدل به والتي هي مكملة لمنطوقه والتي تبناها القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض، يتبين أن منطوق الحكم ينصرف لشكل الدعوى لا لموضوعها مما يكون معه غير مصادف للصواب ويجعله معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطالبان على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 234 من ق.ل. ع فإنه: "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف"، مما يفيد أن تنفيذ المدعي لالتزامه شرط لقبول الدعوى المقدمة من طرفه والرامية إلى تنفيذ التزام المتعاقد معه، وبذلك فإن عدم استيفاء الشرط المذكور يفضي إلى التصريح بعدم قبول الدعوى، والمحكمة لما استندت فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطالبين إنجاز بيع نهائي بشأن الشقة المدعى فيها إلى سبقية البت بناء على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2008/4/7 في الملف المدني عدد 07/545/1 والقاضي برفض الطلب، والحال أن الحكم الأخير والمستدل به لتقرير صحة الدفع بسبقية البت وإن كان قد صدر منطوقه برفض الطلب إلا أن علله استندت على مقتضيات الفصل 234 من ق.ل. ع المومأ إليه أعلاه، وبالتالي لم يفصل في جوهر التراع واقتصر على البت في الشكل فقط، وهو ما يسمح بتجديد الدعوى بعد تدارك الخلل الشكلي المذكور بعد استيفاء شرط قبول الدعوى المنصوص عليها بالفصل المذكور، والمحكمة إذ أسست قضاءها على نحو مخالف فإن قرارها يكون معللا

تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد أحمد ملجاوي - المقرر: السيدة السعدية فنون - المحامي العام: السيد

الحسن البوعزاوي.