محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2373 — قرار عدد: 2017/84 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ2014/08/04 من طرف الطالب الرامي إلى إلغاء المرسوم رقم 2.14.554 الصادر بتاريخ (20 رمضان 1435) 18 يوليوز 2014 القاضي بعزله من عضوية ومهام رئاسة مجلس (ج.س.س). وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيدين رئيس الحكومة ووزير الداخلية بمذكرة مؤرخة في 2015/5/11 رامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف انه بتاريخ 2014/08/04 تقدم السيد (هـ. ح) بمقال أمام هذه المحكمة عرض فيه انه يطعن بالإلغاء للشطط في استعمال السلطة في المرسوم رقم 2.14.554 الصادر بتاريخ (20 رمضان 1435) 18 يوليوز 2014 القاضي بعزله من عضوية، ومهام رئاسة مجلس
(ج.س.س) موضحا انه تولى منصب عضو ورئيس مجلس (ج.س.س) منذ انتخابات سنة 2009، ويقوم بما يتطلبه ذلك من حرص، وامتثال للقوانين والضوابط الجاري بها العمل بما يخدم المصلحة العامة، ومصلحة المواطنين بمدينة (س.س). وان صراعا نشأ بينه وبين عامل الإقليم السيد (ح.١) بسبب إصرار الأخير على عرقلة أعمال، واختصاصات رئيس المجلس الجماعي، ولاسيما ما تعلق بالمشاريع الاستثمارية، مما دفع عامل العمالة إلى استدعاء لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بمقر الجماعة، ومكثت عدة أيام قامت خلالها بأبحاث وتدقيقات وتوصل على إثرها بمجموعة من الاستفسارات حول التدبير المالي والإداري ومخطط التنمية الجماعية، وعدم احترام مسطرة التفويضات، وعدم تسوية الوضعية المالية للكاتب العام السابق، وتكليف المهندس البلدي بمجموعة من المهام لا تدخل في اختصاصه، واستغلال سيارات المصلحة من طرف أعضاء المجلس الجماعي وعدم التوفر على أرشيف سنة 2008 والسنوات قبلها، وعدم تطبيق المسطرة العادية لتصحيح الرسوم، وعدم اتخاذ
الإجراءات في حق الملزمين الذين لم يودعوا إقراراتهم في الآجال المحددة، وعدم إصدار أوامر بالتحصيل وإرسالها للقابض الجماعي، وعدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بالوعاء، وعدم اتخاذ أي إجراء في حق الملزمين المتقاعسين وعدم استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية، وعدم مصادقة سلطة الوصاية على دفتر التحملات، وإقصاء احد المتنافسين بحجة خطأ مادي على مستوى وصل الضمان، والسماح لنائل الصفقة باستغلال السوق الأسبوعي، وجود المخزن البلدي في حالة سيئة، والاستهلاك المفرط لقطع الغيار الخاص بالشاحنات المملوكة للجماعة وتسليم شواهد إدارية في إطار التعمير، وبناء فيلا بدون ترخيص، وتسليم أكثر من ألف رخصة بناء، وعدم تطبيق زجر المخالفين في ميدان التعمير، وأخيرا سوء تدبير الأملاك الجماعية، أجاب عنها بكتاب وجهه إلى وزير الداخلية مقدما تفسيرات قانونية وموضوعية لكافة الاستفسارات الموجهة إليه بأنها لم تكن مبنية على أساس من الواقع والقانون، لكن السيد وزير الداخلية لم يأخذ ملاحظاته بعين الاعتبار ورفع اقتراحا في الموضوع إلى رئيس الحكومة الذي لم يأخذ بدوره بعين الاعتبار ملاحظاته، واتخذ المرسوم القاضي بعزله، وانه يعيب المرسوم المطعون فيه بخرق القانون لاستناده إلى مقتضيات المادتين 21 و33 من الميثاق الجماعي والشطط في استعمال السلطة، لان الأسباب التي تأسس عليها غير ثابتة، ولا تعدو أن تكون مجرد اتهامات، والتمس إلغاء المرسوم المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. في سبي الطعن مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالب المرسوم المطلوب إلغاؤه بخرق القانون والشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه استند إلى مقتضيات المادتين 21 و33 من الميثاق الجماعي اللتين تشترطان استفسار عضو المجلس الجماعي قبل اتخاذ تدبير عزله وثبوت مسؤوليته عن ارتكابه أخطاءا جسيمة، ومخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، وان ما نسب إليه لا يعدو أن يكون مجرد اتهامات بأمور غير ثابتة، واعتماده جملة من الوقائع على أنه ارتكبها، أو تسبب في ارتكابها، أو سكت عنها والحال انه بين في كتابه الذي وجهه إلى وزير الداخلية عدم صحتها، و أنه فيما يتعلق ببناء منزل على شكل فيلا لحسابه الشخصي
دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أن المنطقة التي شيد بها البناء أصبحت تابعة للمدار الحضري سنة 2009 بناء على التقسيم الترابي الجديد، وبالتالي فان القوانين المشار إليها تنطبق على المدار القروي فقط، فضلا عن أن المنزل المشيد يتوفر على كافة التراخيص ومؤداة بشأنه الرسوم المستحقة، وبخصوص تسليم شواهد إدارية والتشجيع على التجزيء غير القانوني فقد أوضح بشأنها أن المجالس البلدية التي تعاقبت على تسيير المدينة قبل فترة انتدابه كانت تسلم شواهد إدارية للساكنة قصد تقييد بيوعات تتم داخل المدار الحضري للمدينة بمصلحة التسجيل والتنبر، وكذا المحافظة العقارية مما أفرز ظاهرة التملك على الشياع لمجموعة من العقارات المتواجدة بهذه المدينة، وان السكان لم يتمكنوا من انجاز تجزءات لعدم حصول التوافق بينهم إلى أن تم إعداد تصميم إعادة الهيكلة وقامت وزارة الإسكان بانجاز التجهيزات الضرورية ابتداء من سنة 2002 وتم ابتداء من ذلك التاريخ الترخيص للبناء بمجموعة من الدواوير، واستنادا إلى عقود بيع عرفية أو شواهد ملكية على الشياع وابتداءا من سنة 2009 تاريخ بداية فترة انتدابه وجد المجلس الجماعي ل (س.س) وضعية عقارية من المستحيل تسويتها، ولمحاربة ظاهرة البناء العشوائي، فان مصالح الجماعة تقوم بمعاينات ميدانية للتأكد من مطابقة طلبات رخص البناء لتصميم إعادة الهيكلة حتى تتمكن من السهر على تطبيق هذا التصميم والحفاظ على تصفيف الأزقة،
والمناطق المخصصة للمرافق الإدارية والمناطق الخضراء وغيرها، وأن مصالح الجماعة لا تتوانى عن تحريك المتابعات في حق المخالفين لضوابط وقانون البناء والتعمير على الرغم من عدم توفرها على الوسائل البشرية الكفيلة بزجرها، وفيما يتعلق بالصفقات العمومية فإن هناك لجنة محلية مكلفة بفتح الأظرفة تشتغل وفق القانون، وان مصلحة الجبايات الجماعية تقوم بكافة المراسلات والإجراءات لتحصيل الرسوم المستحقة للجماعة في غياب مساعدات من كافة المتدخلين، والمرسوم المطعون فيه لم يلتفت إلى كل تلك الملاحظات والردود المبينة في كتابه وجاء متسما بالغموض والقصور في التعليل، فضلا عن أن وراء صدوره أمور شخصية جعلت عامل الإقليم يلفق له أمورا لا قبل له بها، خاصة انه وعلى اثر ملاحظات صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المقر الذي يتواجد به مكتب العامل انه في ملكية الجماعة الحضرية عمد إلى توجيه كتاب للأخير قصد إخلاء مقر العمالة، وأداء واجبات الماء والكهرباء التي يستهلكها ويؤديها المجلس الجماعي من ماليته وهو أمر لم يتقبله العامل، وما أن صدر المرسوم بتاريخ 2014/7/18 وقبل نشره في الجريدة الرسمية سارع العامل وبالضبط بتاريخ 2014/7/25 إلى الهجوم على مقر البلدية وتطويقه بمختلف أنواع القواة العمومية ومنع الموظفين وأعضاء المجلس من دخوله كما أن مجموعة من الصحف عمدت إلى نشر الخبر بتفاصيل وكأنها تؤيده مما يناسب إلغاء المرسوم المطعون فیه.
لكن حيث انه وخلافا لما أثير في سببي الطعن، فالثابت أن المرسوم المطعون فيه مؤسس على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها الطاعن أثناء مزاولة مهامه كرئيس لمجلس (ج.س.س) المتمثلة في:
- بناء منزل على شكل فيلا لحسابه الشخصي دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
- التشجيع على التجزيئ غير القانوني وذلك بتسليم شواهد إدارية بعدم خضوع بقع أرضية معينة لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. - تسليم رخص بناء دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال. - عدم تطبيق مقتضيات قانون التعمير في مجال ضبط المخالفات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بمتابعة مرتكبيها.
- عدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. - عدم استخلاص بعض الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة.
وحيث انه وفيما يتعلق بالعلة الأولى المعتمدة في المرسوم، فان لجنة التفتيش وقفت على استفادة الطاعن بشكل غير قانوني من رخصة رقم 392 بتاريخ 2011/08/25 مسلمة من طرفه باسم (ا.ع) و (ن. ح) لأجل بناء فيلا فوق الملك المسمى "(ب. ب. ع)" ذي الرسم العقاري رقم ( .... )، الكائن بدائرة (س.س) قبيلة اولاد يحيى البالغة مساحته 7 هكتارات و63 ارا و20 سنتيارا، المتكون من أرض فلاحية (قبل الضم) داخل منطقة سقوية يملك فيها ابنه عماد 9540 مترا مربعا وتملك فيها ( .... ) 9540 مترا مربعا، وأن الظهير الشريف رقم 1.95.152 بتاريخ 1995/08/11 بتنفيذ القانون رقم 34/94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية يمنع عمليات التقسيم أو البناء داخل دوائر الري في القطع الأرضية التي تعادل أو تقل عن خمس هكتارات، وتمثلت الخروقات المنسوبة إليه في عدم احترام الحد الأدنى للمساحة المسموح بها كما أكده المدير الجهوي لمكتب الاستثمار الفلاحي في رسالته رقم 8842 بتاريخ 2010/12/16 حول الموضوع الموجهة إلى عامل عمالة إقليم (س.س)، فضلا عن عدم عرض ملف طلب التقسيم والبناء على لجنة متعددة الأطراف ومنها المكتب المذكور والوكالة الحضرية وانه لا يكفي لدحض ما ذكر التذرع بان القوانين المذكورة تنطبق على المدار القروي. وحيث انه وفيما يتعلق بالعلة الثانية المعتمدة في المرسوم المتعلقة بالتشجيع على التجزيئ غير القانوني من خلال تسليم شواهد إدارية بعدم خضوع بقع أرضية لمقتضيات القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد ثبت للجنة التفتيش انه سلم ما يزيد على 1000 شهادة إدارية في خرق لمقتضيات المادتين 35 و61 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، على الرغم من تواجد العقارات المعنية بمناطق صالحة للبناء ومشمولة بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للجماعة الحضرية (س.س) المصاق عليه بالمرسوم رقم 2.03.687 بتاريخ 2003/10/22 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5160 بتاريخ 2003/11/13 وتسليم
الشواهد الإدارية يمكن حامليها من تسجيل عقود عقارات مفرزة ناتجة في اغلبها عن تقسيمات عشوائية ونيل رخصة البناء دون الحصول على إذن سابق بالتجزيئ وتسوية غير قانونية لعقارات تم بناؤها في الماضي بطريقة غير قانونية وتسهيل ظاهرة البناء العشوائي بالجماعة في خرق لدورية وزير الداخلية رقم d370 بتاريخ 2010/06/18 التي تحث رؤساء الجماعات على منع تصحيح الإمضاءات المتعلقة بعقود البيع في التجزئات غير القانونية فضلا عن تسليم رخص بناء ورخص سكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المجال وعدم ضبط المخالفات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بمتابعة المخالفين وقد رقمالتقرير الأشخاص والحالات المعنية، ولا يكفي لنفي ذلك التمسك بكون السكان لم يتمكنوا من انجاز تجزئات لعدم التوافق والتراضي بينهم إلى أن تم إعداد تصميم إعادة الهيكلة وقامت وزارة الإسكان بانجاز التجهيزات الضرورية ابتداء من سنة 2002 وتم ابتداء من ذلك التاريخ الترخيص للبناء بمجموعة من الدواوير واستنادا إلى عقود بيع عرفية أو شواهد ملكية على الشياع أو عدم التوفر على الوسائل البشرية الكفيلة بزجر المخالفات وعدم إثبات ذلك بمقبول. وحيث انه وفيما يتعلق بعدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية فقد ثبت من تقرير التفتيش من خلال الاطلاع على وثائق الإثبات المتعلقة بمصاريف الجماعة وكذا بعض الصفقات المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2010 أن عدة إخلالات طالت عمليات تنفيذها وتتبع التوريدات والأشغال المنجزة فضلا عن خروقات مست بمبادئ المنافسة الحرة وبالقواعد المنظمة لمجال تدبير الصفقات العمومية كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم 2009/4 موضوع التدبير المفوض لقطاع النظافة التي تم خلالها إقصاء احد المتنافسين بحجة خطأ مادي على مستوى وصل الضمان المؤقت وهو إجراء غير قانوني ومخالف لمقتضيات المادتين 35 في فقرتها العاشرة والمادة 39 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 5 فبراير 2007 بشأن تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا قرار لجنة الصفقات رقم 08/337 بتاريخ 2008/6/24 وأيضا أن عملية فتح الأظرفة المتضمنة للعروض المالية تمت في غياب المتنافسين وإقصاء شركة ( .... ) رغم قبولها من طرف لجنة فتح الأظرفة عقب ملفيها الإداري والتقني وتقدمها بالثمن الأدنى زيادة عن أن محضر فتح الأظرفة لم يشر إلى الأسباب التي أدت إلى اختيار شركة فيوليا لنيل الصفقة باعتبارها قدمت العرض الأفضل، ونفس الشيء بالنسبة للصفقة رقم 2010/01 المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي ورحبة بيع الخضر والفواكه بالجملة اذ سمح لنائل الصفقة باستغلال السوق الأسبوعي على الرغم من عدم مصادقة سلطة الوصاية على الصفقة، والصفقة رقم 2010/04 موضوع انجاز وتتبع مخطط التنمية الجماعي التي أبرمت على الرغم من عدم توفر الاعتماد المالي اللازم لانجازها وإقصاء احد المتنافسين بحجة الخطأ المادي في وصل الضمان المؤقت ونفس الأمر بالنسبة للصفقة رقم 2010/05 موضوع انجاز دراسة تهيئة شوارع المدينة التي تبين من تقرير التفتيش عدم نجاعة وجدوى هذه الصفقة لأنه سبق للجماعة أن أنجزت دراستين في نفس الموضوع الأولى 2005/06 لم تنجز جل الأشغال المرتبطة بها والثانية 2008/05 لم تليه أية صفقة للأشغال فضلا عن عدم تحديد مدى الصفقة إضافة إلى أن شروط الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض غير متوفرة، وفيما يتعلق
بالمصاريف المنجزة عن طريق سندات الطلب فقد تأكد من خلال تقرير التفتيش عدم استشارة الشركات المنافسة واستحواذ ( .... ) و ( .... ) التي هي في اسم والدة مالك ( .... ) على نسبة 70% من قيمة سندات الطلب لسنة 2010 ومن حيث الرقم حصلت هاتين المقاولتين على 70 سند من أصل 89 نهاية أكتوبر 2010 وكل سندات الطلب المتعلقة بإصلاح سيارات المصلحة التي تتم بواسطة الشيات تسند إلى ( .... ) في غياب تام لشروط المنافسة التي تبقى محصورة بين الشركتين المذكورتين فقط وتوقيع الإشهاد بصحة انجاز الخدمات من الرئيس دون إشراك المصالح المسيرة بالنسبة لسند الطلب رقم 17/2010 الخاص بشراء المبيدات وعدم توقيع الإذن بالتسليم من طرف المسؤول عن المخزن بالنسبة السند الطلب رقم 81/2010 الخاص بشراء أجهزة المكتب، وأنه لا يمكن رد ما ورد في التقرير المذكور بوجود لجنة مكلفة بفتح الأظرفة وهي لجنة تعمل تحت إمرأته الطاعن باعتباره رئيس المجلس الجماعي والآمر بالصرف فيه. وحيث انه وفيما يتعلق بعدم استخلاص بعض الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة وخلافا لما أثير في سبي الطعن فقد ثبت من تقرير التفتيش أن هناك تباين ملحوظ في اللوائح المحصورة من طرف كل من مصلحة الجبايات ومصلحة الرخص مما نتج عنه عدم إخضاع بعض الملزمين إلى أداء الرسم على محال بيع المشروبات على الرغم من توفر مصلحة المشروبات على أرشيف لسنة 2008 وما قبلها وضرب التقرير أمثلة بمقهى ( .... ) ومقهى ( .... ) ومقهى ( .... )، فضلا عن عدم تطبيق المسطرة العادية أو السريعة المنصوص عليه في المادتين 155 و156 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية على الرغم من إدلاء الملزمين عن محلات بيع المشروبات بإقرارات بمعاملاتهم التي لا تتطابق والواقع، وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني في حق من لم يودع إقرارا، وعدم إصدار أوامر بالتحصيل وإرسالها إلى القابض المحلي بالنسبة للمتقاعسين عن أداء الرسوم، وعدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بالوعاء، ونفس الأمر بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين، والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، وعلى عمليات تجزئة الأراضي وشغل الأملاك الجماعية مؤقتا لإغراض تجارية وصناعية أو مهنية وضرب التقرير أمثلة بالسادة ( .... ) و ( .... ) و ( .... ) والذين لم يؤدوا الرسم عن سنتي 2009 و2010، والتذرع بأن مصلحة الجبايات التابعة للجماعة تقوم بكافة الإجراءات الضرورية في غياب مساعدة المدخلين في الميدان لا يقوم مبررا لنفي ما ورد في تقرير التفتيش ما لم يكن ذلك ثابتا بمقبول.
وحيث إن الخروقات المنسوبة للطاعن ثابتة و تعتبر أخطاء جسيمة ومخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام الذي عهد إليه القانون بتسييره، مما يكون معه قرار عزله من عضوية ومهام رئيس الجماعة الحضرية ل (س.س) قرارا مشروعا ويبقى ما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.