محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/3084 — قرار عدد: 2016/98 — بتاريخ: 2016-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بتاريخ 1978/05/26 بالمحافظة العقارية بالعيون رقم 17/854 طلب (الملك الخاص) للدولة تحفيظ الملك المسمى "الدولة عدد 237/ع" الكائن بالعيون طريق . .. ، والذي هو عبارة عن ارض بناء ذو طابق أرضي وثلاث طبقات علوية، والمحددة مساحته في 10 آرات 23 سنتيارا تقريبا، والمسجل بكناش المساحات لأملاك العيون
تحت عدد 237/ ع.
وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بتاريخ 1979/12/03 بنفس المحافظة العقارية تحت رقم 17/1609 طلبت بلدية العيون تحفيظ الملك المسمى "نزل ر ... " الكائن بنفس موقع عقار المطلب الأول، والمحددة مساحته في 09 ارات 18 سنتيارا تقريبا، والمسجل بكناش الأملاك البلدية بتاريخ .1976/02/28
ولكون تحديد المطلب الأول يشمل تحديد المطلب الثاني فقد قيد المحافظ بتاريخ 1988/05/02 (كناش 04 عدد 453) التعرض المتبادل بين المطلبين. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالعيون وإجرائها معاينة برفقة الخبير العقاري (م)، أصدرت حكمها عدد 41 بتاريخ 2014/07/02 في الملف عدد 2013/12 ب "هكذا" " بصحة التعرض المقدم من طرف رئيس دائرة الأملاك المخزنية بالعيون ضد مطلب التحفيظ عدد 17/854 الذي تقدم به رئيس المجلس البلدي بالعيون"، استأنفه المجلس البلدي صاحب المطلب الثاني عدد
17/1609، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وبعد التصدي الحكم بصحة التعرض الكلي المقدم من طرف المجلس البلدي على مطلب التحفيظ عدد 17/854 وبعدم صحة التعرض الكلي الذي تقدمت به الدولة (الملك الخاص) على مطلب التحفيظ عدد 17/1609، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنف عليه الدولة (الملك الخاص) صاحبة المطلب 17/854 في السبب الثاني بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن تقریر الخبرة المنجز من قبل المحكمة الابتدائية والشهود المستمع إليهم بهذه المناسبة أكدوا أن العقار كان تابعا للحكومة الاسبانية التي كانت تستغله كفندق، وبعد خروج المستعمر الاسباني أصبح في ملكية الدولة، وأن أملاك الدولة لا تكتسب بالحيازة مهما طال أمدها وفق الفصل 261 من مدونة الحقوق العينية وما استقرت عليه قرارات محكمة النقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "طالبة التحفيظ لا تستند إلى أية وثيقة أو حجة كتابية تعزز مطلبها ولا يكفي بهذا الصدد القول بأن الدولة تنزل منزلة المستعمر في أحقيتها للمطالبة بالعقار المدعى فيه بل إن مرتبتها كطالبة للتحفيظ لا تختلف عن الخواص من حيث الوضعية القانونية ولا تحظى بأي امتياز في هذا المجال، وأنه لما كان مطلبها مجردا وغير معزز بأية حجة وكان المتعرض قد أثبت حيازته المادية للمدعى فيه فان التعرض الكلي المتبادل في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 17/854 يكون مبني على أساس قانوني سليم". في حين أنه لا خلاف بين الطرفين أن العقار موضوع النزاع كان في حيازة الدولة الاسبانية، وأنه يتجلى من تصريحات ممثل المجلس البلدي بمحضر المعاينة المجراة ابتدائيا بان هذا الأخير يحوز العقار موضوع النزاع منذ لحظة خروج السلطات الاسبانية وأن مصدر تملكه هو الحيازة. ومعلوم أن جميع الأملاك التي كانت تحت إدارته انتقلت بقوة القانون للدولة المغربية باعتبارها صاحبة السيادة على مجموع التراب المغربي. وأن القرار لما لم يراع ما ذكر رغم ما لذلك من أهمية في الفصل في النزاع يكون قضاؤه معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي السبب المستدل به على النقض؛ قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس
الغرفة رئيسا والمستشارين: المعطي الجبوجي مقررا وأحمد دحمان، وجمال السنوسي، ومصطفى زروقي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.