محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/445 — قرار عدد: 2023/62 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ر.ر)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1519 الصادر بتاريخ 2020/12/31 عن محكمة
الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 2019/8206/1259.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.س) تقدم بتاريخ
( ... ) والمحل ( ... ) لتسهيل الانتقال مباشرة بين المحلين، وأن الخبير عاين وجود أشغال غير منتهية
بالمحل من كسر وهدم ووضع قنوات كهربائية وتبليط إلى غير ذلك، کل ذلك أدی إلی کسر
الجدار من ثلاث جهات ورافدة من خرسانة مسلحة كانت موجودة فوق الباب إضافة إلى تغيير
مكان عدادا الكهرباء وتغيير قنوات مد الأسلاك الكهربائية إلى غير ذلك من الأشغال الموصوفة
بدقة بتقرير الخبرة.» واستخلصت من كل ذلك وعن صواب أن الطالب أخل بالتزاماته التعاقدية
لما أحدث تغييرات بالمحل أدت إلى ضم محلين تجاريين مستقل بعضها عن البعض بالإضافة إلى
تغييرات أخرى ألحقت ضررا بالعقار ككل ومن شأنها إرهاق كاهل المكري ودون موافقة هذا
الأخير، معتبرة أن السبب الذي بني عليه الإنذار مشروع ورتبت عنه إفراغ الطالب، تكون قد
عللت قرارها بما يكفي لتبريره ولم تخرق أي مقتضى وكان ما بالوسائل غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب، محمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.