محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1947 — قرار عدد: 2019/320 — بتاريخ: 2019-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات شركات التأمين تقدمت بتاريخ 2014/02/27 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) ومجموعة (٠٠٠) و( ... )، أمنت لديها أسطولها البحري من جملته الباخرة واد الذهب التي حدد سقف التأمين بالنسبة إليها في مبلغ 31.196.813,00 درهما، وأنه بتاريخ 2012/06/01 تكلفت شركة (٠٠٠) المطلوبة بصيانة الباخرة المذكورة بالحوض الجاف التابع للطالبة ( ... )، إلا أنه وبفعل انفتاح الأبواب العازلة للحوض المذكور، غمرت المياه الملوثة كافة مقصورات الباخرة وأجزائها فأصيبت بعدة أضرار حددت قيمتها بواسطة خبرة حضورية أنجزها مجموعة من الخبراء، هذا وقد أدت المدعيات لفائدة المؤمن لها مبلغ 41.595.751,00 درهما، ملتمسات الحكم على المدعى عليهما بأدائهما المبلغ المذكور إضافة إلى مبلغ 12000 درهم صائر تصفية العوار مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل قدره 2.000.000,00 درهم، وأجابت المدعى عليها ( ... ) بمذكرة مشفوعة بمقال إدخال الغير في الدعوى رامت منه إدخال شركة التأمين سند في الدعوى

مناز عات تجارية

لتحل محلها في أداء كل ما يمكن أن يحكم به عليها، وأجابت أيضا المدعى عليها شركة ( ... ) بمذكور مشفوعة بمقال إدخال الغير في الدعوى التمست فيها إدخال شركة ( ... ) وشركة ( ... ) في الدعوى، ثم أدلت المدعيات بمقال إضافي رامت منه الحكم لها إضافة إلى ما هو مسطر في مقال الدعوى بمبلغ 590.000,00 درهم صائر انجاز الخبرة، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكها بأداء المدعى عليها ( ... ) لفائدة المدعيات مبلغ 31.835,48 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين ( ... ) محلها في الأداء ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم لها والمحكوم عليها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد الاستئناف المقدم من طرف ( ... ) واعتبار الاستئناف المقدم من طرف شركات التأمين وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 390.000 درهم الممثل لأتعاب الخبير ومبلغ 12.000 درهم صائر انجاز البيان، وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بمصالحها، بدعوى أنها مؤسسة عمومية وأن الفصل 514 من ق.م.م.، يوجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة كلما كانت الدعوى ترمي إلى الحكم على مؤسسة عمومية بأداء مبلغ مالي، وفي النازلة فإنه ولئن تم إدخال الوكيل المذكور في الدعوى وإدلائه بمستنتجاته خلال المرحلة الإبتدائية، إلا أنه لم يستدع أو يشعر في المرحلة الاستئنافية، والقرار المطعون فيه لم يشر إليه في صلبه ولم يذكر أنه وقع إشعاره، وهو ما اضر بمصالح الطالبة، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث انه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن الوكيل القضائي للمملكة تم استدعاؤه من من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لجلسة 2016/12/01 ورفض مكتبه للضبط التوصل حسب شهادة التسليم الموجودة بالملف والمؤرخة في 2016/11/24 والنعي بهذا الخصوص خلاف الواقع، أما بخصوص ما وقع التمسك به من كون المحكمة لم تشر في صلب قرارها إلى أنه وقع إشعار الوكيل المذكور، فهي غير ملزمة بذلك طالما أن الإجراء المذكور ليس من بين البيانات الإلزامية الواجب تضمينها في القرار، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته وللقول بمسؤولية الطالبة عن الأضرار الناتجة عن انفتاح الباب العازل ومن تم الحكم عليها بالتعويض، استندت إلى خبرة (س)، دون أن تبرز العناصر الموضوعية التي استخلصتها منها المكونة لقناعتها فيما انتهت إليه وإنما اكتفت فقط بتبني رأي الخبير المذكور فيما اقترحه بخصوص مبلغ

مناز عات تجارية

التعويض، مع العلم أن الخبرة المعتمدة لم تكن قضائية وأنجزت قبل إقامة هذه الدعوى مما يفقدها الحجية أمام القضاء، والمحكمة التي أسست عليها قضاءها تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه وبخصوص النعي باعتماد خبرة (س) للقول بمسؤولية الطالبة عن الأضرار المدعى فيها، فإن المحكمة لم تعتمد الخبرة المذكورة فقط وإنما استندت أيضا إلى قرار ممثلة الطالبة بجلسة البحث المنجز ابتدائيا بتاريخ 2016/05/11، التي صرحت خلاله أن هذه الأخيرة هي المسؤولة عن فتح الباب العازل وإغلاقه مستنتجة من ذلك مسؤوليتها عن الأضرار باعتبارها نتجت عن انفتاح الباب العازل للحوض الجاف، وهو موقف غير منتقد من طرف الطالبة، كاف لتبرير قرارها بهذا الخصوص، وبخصوص ما أثير من أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين العناصر الموضوعية المبررة لمبلغ التعويض المحكوم به ومن أن الخبرة غير قضائية فإنها ردته بتعليل جاء فيه: "إنه وبخصوص التقييم المشبوه للأضرار فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه بالاطلاع على تقرير

الخبرة النهائي يتبين انه ضمن مختلف العروض التي تم تقديمها والتي تمت بحضور خبير الطاعنة (ع. ص) والخبراء الممثلين لمؤمينها القانونيين الذين اطلعوا على العروض المقدمة لإصلاح الباخرة مما يتعين معه رد السبب المثار لعدم جديته" وهو تعليل أبرزت فيع العناصر الموضوعية التي استندت إليها للأخذ بنتيجة الخبرة فيما يخص التعويض المتمثلة في دراسة الخبير لجميع العروض المقدمة من طرف الشركات المتخصصة في إصلاح البواخر وأخذه بعين الاعتبار فيما انتهى إليه على تلك العروض وخبرته الشخصية، وهي لما اعتمدت الخبرة المذكورة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من حجج ولو تعلق الأمر بخبرة فير قضائية ومنجزة قبل إقامة الدعوى طالما أنها كانت حضورية ومفصلة ولم تثبت الطالبة خلاف ما جاء فيها، فجاء القرار معللا بما يكفي والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب على دفوع منتجة في التراع، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن المطلوبة شركة ( ... ) رفضت طلب الطالبة بإرجاع الباخرة إلى الحوض الجاف قصد استكمال الخبرة، مخالفة بذلك الاتفاق المبرم مع الأطراف المعنية قبل إخراج الباخرة من الحوض لتنظيفه، وهذا الأمر أصر عليه الخبيران (ع) من مكتب الخبرات (ج) و(د) المعين من طرف المطلوبة شركة ( ... ) بغية إجراء الخبرة في ظروف تقنية ملائمة وما يفسر تعنت شركة ( ... ) في القيام بما ذكر، التقييم المشبوه للأضرار اللاحقة بالباخرة الذي افتقد للموضوعية والوضوح والشفافية، وقيامها بصفة انفرادية باستشارة الشركات المتخصصة في إصلاح البواخر ولم تثبت ان الشركة التي اختارتها اقترحت أقل تكلفة، بدليل أن تقريرها حدد مبلغ الإصلاحات

مناز عات تجارية

في 31.196.938,00 درهما وأنه لا يمكن مواجهة الطالبة بهذا المبلغ في ظل عدم احترام قواعد تقديم العروض، غير أن المحكمة لم ترد على الدفوع المنوه عنها. ثم إن الباخرة المدعى فيها فوتت بالمزاد العلني يوم 14 يناير 2012 إلى شركة أجنبية تدعى (٠٠.) بمبلغ 733.905 دولار أمريكي إلا أن شركة ( ... ) أخفت ذلك، علما أن عقد تأمين الباخرة لا يتضمن أي بند يخول للمؤمنة شركة ( ... ) أو مالكة الباخرة صلاحية بيعها بالمزاد العلني دون علم الأطراف المعنية في ظل زعمهما أن الطالبة مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بها، بل إنه وبمقتضى رسالة مؤرخة في 2012/11/28 فإن مؤمنة شركة (٠٠٠) تؤكد أن هذه الأخيرة أبلغتها عن طلبها التخلي عن الباخرة مدلية لها بعروض إصلاحها تتراوح بين 44 مليون و 50 مليون درهم، والحال أن الخبراء المعنيين حصروا المبلغ في 30.018.200,00 درهم فقط، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها ما يلي: "إنه وبخصوص السبب المتعلق بكون شركة ( ... ) لم ترجع الباخرة للحوض المائي لمتابعة الخبرة فإن هذا السبب كسابق مردود ما دامت الخبرات المنجزة لإثبات الضرر الحاصل للباخرة حضرتها الطاعنة وكذا خبراء مؤمنتها وبالتالي فإن تمسكها بعدم إرجاع الباخرة لمكان وقوع الحادث لاستكمال إجراءات الخبرة غير منتج في الادعاء لثبوت مادية الحادث من جهة ولكون الطاعنة قد حضرت بواسطة ممثليها إجراءات الخبرة"، مضيفة: "إنه وبخصوص التقييم المشبوه للأضرار فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة النهائي يتبين أنه تضمن مختلف العروض الذي تم تقديمها والتي تمت بحضور خبير الطاعنة (ع.ص) والخبراء الممثلين لمؤمنها القانونيين الذين اطلعوا على العروض المقدمة لإصلاح الباخرة. أما بخصوص عدم حضور إجراءات بيع الباخرة فإن هذا الدفع كسابقة مادامت مثيرة الدفع كانت حاضرة بواسطة ممثل مؤمنتها (ف.س) الذي أشرف على كامل العملية" وهو تعليل غير منتقد فيه جواب صريح عما وقع التمسك به والفرع من الوسيلة

خلاف الواقع غير مقبول.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية تتعلق بالصفة في التقاضي، بدعوى أنها تمسكت بانعدام صفة المطلوبة شركة ( ... ) في تقديم أي دعوى ضدها لعدم وجود أي علاقة تعاقدية بينهما، وبالتبعية انعدام صفة مؤمنتها شركة التأمين ( ... ) التي أسست دعواها على مقتضيات الفصل 367 من القانون البحري باعتبار الطالبة غيرا مع أن المطلوبة شركة ( ... ) هي وحدها الموصوفة بالغير لكونها هي من تسلمت الباخرة " ... " قصد إصلاحها، وطلبت من الطالبة

منازعات تجارية

الإذن لها بإدخال الباخرة للحوض الجاف للغرض نفسه، وهو عكس ما جاء في القرار المطعون فيه من أن الباخرة ولجت الحوض المذكور عن طريق ربانها دون أي تدخل من الشركة الأخيرة، وبذلك فإن كل مطالبة تتعلق بالحادث موضوع الدعوى يجب أن توجه ضدها من قبل شركة ( ... )، وهو ما كان يجب على المحكمة إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها لتعلقه بالصفة في التقاضي. ثم إن التكييف الذي اعتمدته المحكمة يخالف الواقع لكونها اعتبرت أن المسؤولية في النازلة

هي مسؤولية تقصيرية مع أنها عقدية لوجود عقد، وهي بذلك قد خالفت القانون. كذلك اعتبرت المحكمة أن المطلوبة شركة التأمين محقة في استخلاص أتعاب الخبير وصائر انجاز البيان، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 98 من ق.ل. ع الذي وفقه يجب احتساب فقط المصاريف التي أنفقت في الإصلاح، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة ولردها الدفع بانعدام صفة الطالبة وصفة شركة التأمين ( ... ) أتت بالتعليل الآتي: "إن الثابت من وثائق الملف أن شركة التأمين حلت محل شركة ( ... ) صاحبة الباخرة استنادا المقتضيات الفصل 367 من قانون التجارة البحرية الذي منح للمؤمنة الحلول محل مؤمنتها في حالة أداء التعويضات وأدلت استنادا لذلك بوصل الحلول يثبت صرف مبلغ التعويضات للمتضررة هذا بخصوص المؤمنة القانونية شركة التأمين الذي تعتبر صاحبة الصفة لمقاضاة الطاعنة باسترجاع ما أدته استنادا لعقد التأمين ولوصل الحلول أيضا، وبخصوص المستأنف عليها شركة ( ... ) المؤمن لها فإن صفتها قائمة في النازلة وذلك لكون الدعوى قدمت في مواجهة الطاعنة في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في الفصل 88 من ق.ل. ع والفصل 78 من نفس القانون، مما يتعين معه رد السبب المتعلق بهذا الشأن" وهو تعليل طبقت فيه أحكام الفصل 367 من القانون البحري الناص على: "إن أداء المؤمن التعويضات الملقاة على عاتقه ينقل إليه بقوة القانون وعن طريق الحلول جميع الحقوق والدعاوى والمتابعات التي يملكها المؤمن له ضد الغير بسبب الخسائر والعواريات التي استوجبت هذا الأداء"، وصحيح أحكام الفصل 88 من ق. ل. ع الناص على أن: " كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر"، منتهية إلى إقرار صفة المطلوبة شركة التأمين

(٠٠٠) في الدعوى استنادا إلى قواعد الحلول، وإقرار صفة الطالبة في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية، وهي بذلك لم تتجاهل أي دفع، وبخصوص ما أثير حول التكييف المخالف للنازلة، فإنه فضلا عن كونه أثير أول مرة أمام محكمة النقض فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أعطت التكييف الصحيح للقضية باعتبار أن الضرر المدعى فيه سببه المسؤولية التقصيرية وليست العقدية، أما بخصوص ما أثير حول خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 98 من ق.ل.ع، فإن المحكمة مصدرته التي حملت الطالبة مصاريف الخبرة وصائر إنجاز البيان وهي كلها مصاريف أنفقت

مناز عات تجارية

بمناسبة الحادث الذي تسببت فيه هذه الأخيرة تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل المذكور والناص على أن: " الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل ارتكب إضرارا به"، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وأورحو حميد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.