محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3220 — قرار عدد: 2021/19 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 6580 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/23 في الملف عدد: 2019/7210/45. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوبة (المدعية ابتدائيا) تقدمت بتاريخ 2018/08/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرضت فيه أنه تم توظيفها من طرف وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري كأستاذة للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس حاليا والمسماة بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس بتاريخ 01 شتنبر 1978، وفي إطار عملية تشجيع المغادرة الطوعية للموظفين والأطر تطبيقا للقرار المشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري عدد 9190 بتاريخ 23 نونبر 2006 تمت الموافقة على طلبها بتاريخ 01 دجنبر 2006 وتم حذفها من أسلاك الإدارة واحتساب
معاش تقاعدها على أساس نسبة 2 في المائة استنادا إلى أنها حينها كانت تبلغ 53 سنة، وبحلول سنة 2018 بلغت حد السن القانوني للإحالة على التقاعد وهو 65 سنة وأصبحت محقة في الحصول على معاش التقاعد على أساس نسبة 2,5 في المائة استنادا إلى مقتضيات الفصل 12 مكرر من نظام المعاشات المدنية، والتمست تسوية وضعيتها المعاشية على أساس تلك النسبة ابتداء من فاتح يناير 2018 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الإدارة التي تمسكت بأن مقتضيات الفصل 12 مكرر لا تنطبق سوى على موظفي الدولة وأن نظام المغادرة الطوعية محدود في الزمن، وبالتالي رفض طلب المدعية، وبعد تبادل الردود وتجهيز القضية صدر الحكم بتسوية الوضعية المعاشية للمدعية، وذلك بإعادة احتساب معاش تقاعدها على أساس نسبة 2,5 % ابتداء من تاريخ بلوغها السن القانونية للإحالة على التقاعد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليهم الصائر، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في مبررات إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تدار کھا.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6580 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/23 في الملف عدد: 2019/7210/45، إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضده، وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.