محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1954 — قرار عدد: 2020/923 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/07/03 تقدم السيد (ع. غ) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يعمل بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتم عزله من عمله، وتقدم بطعن ضد هذا القرار فقضت المحكمة بتاريخ 2010/02/11 بإلغاء قرار عزله وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا، وطلب تنفيذه إلا أن المنفذ عليه امتنع عن التنفيذ، واستصدر أمرا استعجاليا تحت عدد 2080 بتاريخ 2015/07/28 بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المكتب الوطني المدعى عليه في مبلغ 2000،00 درهم عن كل يوم تأخير، ليطلب بعد ذلك بتصفية هذه الغرامة التهديدية، وقضت له المحكمة بتعويض عن المدة من 2015/06/04 إلى 2015/12/07، واستصدر حكما ثانيا عن الفترة الممتدة من 2015/12/08 إلى 2016/05/13، ثم تقدم بطلب تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2016/05/14 إلى غاية 2016/10/05 واستجابت له المحكمة، وأضاف أن الإدارة ما تزال مستمرة في تعنتها ولم تمتثل للتنفيذ، والتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المأمور بها، والحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 150.000،00 درهم عن المدة من 2016/10/06 إلى 2017/03/05 مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء المدعى عليه - المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء - لفائدة المدعي تعويضا قدره 30.000،00 درهم عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 2015/07/28 تحت عدد 2080 في الملف رقم
2015/7101/2006 وذلك عن المدة من 2016/10/06 إلى غاية 2017/03/05 وبرفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليه الصائر، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في أسباب النقض مجتمعة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وبانعدام التعليل؛ بدعوى أنه (أي القرار المطعون فيه) خرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لأن الحكم موضوع الرغامة التهديدية وتصفيتها لم يضح بعد نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به لكونه لم يبلغ إليه بعد حتى يمكن أن ينتج آثاره وأنه بالرغم من ذلك فإنه (اي الطالب) طعن فيه بالنقض) وفي انتظار تبليغه بنسخة من القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء قرار عزل المطلوب وبت محكمة النقض فيه فإن دعوى تصفية الغرامة التهديدية تبقى سابقة لأوانها، كما أن مسطرة تحديد الغرامة التهديدية هي بدورها مطعون فيها ولم تبت فيها المحكمة الأعلى درجة بحكم قطعي ونهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به، ومن جهة أخرى فإن القرار الاستئنافي خرق مقتضيات الفصلين 440 و 448 وما بعده من قانون المسطرة المدنية لكون الغرامة التهديدية هي تهديد مالي لا يقاس بالضرر وفقا لما أكدته محكمة النقض والمحكمة الإدارية بفاس، وأن تصفية الغرامة التهديدية تتوقف على تحقق الامتناع عن التنفيذ بدون مبرر في حين أنه في نازلة الحال فإن الامتناع غير متحقق لكون عون التنفيذ لم يعذر المنفذ عليه ويمنحه أجلا لا يقل عن عشرة أيام وأن ذلك الإعذار يجب تبليغه إلى الممثل القانون للمكتب (مديره العام) أو الشخص الذي فوض له في ذلك بينما محضر الامتناع استند إلى تصريحات شخص لم يعرف بصفته ولا نسبة تمثيله للطالب ولم يتضمن ذلك المحضر الإشارة إلى تبليغ القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ مما يجعله (أي محضر الامتناع) مفتقدا للحجية وأنه سبق استصدار حكم بتصفية الغرامة التهديدية استنادا إلى نفس المحضر وأنه كان يتعين على طالب التنفيذ مواصلة التنفيذ من جديد مادام أن ذلك المحضر قد استوفى الإجراءات وأنه لم يسجل عليه (أي على الطالب) أي امتناع بعد ذلك الحكم وأنه تقدم بدفوعات بشأن كل ذلك إلا ان المحكمة لم تستجب إليها ولم تناقشها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث تقدير الواقع في الدعوى وتقييم الدليل فيها مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا ومستندا إلى أصول ثابتة ضمن معطيات القضية، كما أن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعاتهم إلا ما كان منها جديا وله تأثير على وجه القضاء، ومن جهة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت دفوعات الطالب بما أوردته في تعليلات قرارها من أن "واقعة الامتناع عن التنفيذ قد تمت معاينتها من طرف رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بموجب الأمر الاستعجالي عدد 2080 الصادر بتاريخ 2015/07/28 في الملف عدد 2015/7101/2006 القاضي بتحديد الغرامة التهديدية، وقد تم تأييده في ذلك من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بموجب قرارها عدد 747 الصادر بتاريخ 2016/11/21 في الملف عدد 2016/7202/816 ... "، مستنتجة عن صواب أن واقعة الامتناع غير المبرر عن التنفيذ أصبحت محسومة وأن جميع المبررات المقدمة سبق مناقشتها من طرف المحكمة المختصة ولم يعد مجديا إعادة
طرحها ضمن مناقشة ملف تصفية الغرامة التهديدية، وهي في ذلك (أي المحكمة) تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 440 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ولم تخرق في شيء مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، مادام أن التمسك بعدم تبليغ القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء قرار العزل (المستند إليه في تصفية الغرامة التهديدية) ليس من شأنه التأثير على سلامة تصفيتها خاصة وأن مجال تلك الدفوع هو حينما تكون المحكمة بصدد البت في طلب تحديدها، فضلا عن أن مباشرة إجراءات التنفيذ تفترض التبليغ المسبق بالسند التنفيذي، ورئيس المحكمة وهو يبت في طلب تحديد الغرامة التهديدية يراقب إجراءات التنفيذ بما فيها تحقق الامتناع غير المبرر من عدمه، وهي مرحلة استوفتها الإجراءات بصدور أمر بتحديد الغرامة التهديدية وبتأييده استئنافيا وأن معاودة مناقشة تلك الأسباب من طرف الطالب ينطوي على خرق لحجية الشيء المقضي به، ومن جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ التزامه، وتؤول حین تصفيتها إلى تعويض يحكم به لفائدة المستفيد استنادا لمقدار الضرر ودرجة التعنت والإحجام غير المبرر عن التنفيذ، ولا يمكن احتسابها بعدد أيام الامتناع، وأعملت سلطتها التقديرية في هذا الباب باعتبار العناصر المذكورة، وأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تعويض، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، يراعي ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة من أن وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.