محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5318 — قرار عدد: 2017/37 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/28 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 574 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2015/06/16 في الملف عدد .2015/1302/156 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوبة في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2014/11/11 تقدمت المدعية (ع.س) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتطوان، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.ل.د) يكتري منها مأذونية رخصة سيارة أجرة عمومية من الصنف الثاني الحاملة لرقم 140 انطلاقها من مدينة تطوان، تضمن أن مدته تبتدئ من 2009/11/01 وتنتهي في 2014/10/31 ويكون المكتري ملزما بإرجاع المأذونية للمكرية دون شرط، إلا أنه رغم انتهاء مدة العقد فإن المدعى عليه امتنع عن ذلك، وظل الإنذار الموجه إليه دون جدوى، ملتمسة لذلك وطبقا للفصلين 347 و687 من ق.ل.ع إلزامه بأدائه لها مبلغ 1800 درهم واجب كراء المأذونية عن شهر أكتوبر 2014 وبأن يرجع لها مأذونية رخصة سيارة أجرة عمومية من الصنف الثاني الحاملة لرقم 140، وأرفقت مقالها بأصل عقد الكراء ونسخة من الإنذار، وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى تروم فسح عقد كراء اكتسب بموجبه أصلا تجاريا وأن الاختصاص بذلك ينعقد للمحكمة التجارية، وأن المدعية لم تدل بما يفيد إبرام العقد وفق النموذج المعد من طرف وزارة الداخلية، وأنه قد أدى للمدعية جميع واجبات الكراء بما فيها عن شهر أكتوبر، وأن العقد قد تجدد تلقائيا لأنه ظل واضعا يده على المكترى، وبتاريخ 2015/01/12
أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 9 في الملف 17/14/707 بإلزام المدعى عليه بإرجاعه للمدعية مأذونية رخصة سيارة الأجرة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبرفض باقي الطلب. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين. فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن العقد الرابط بين الطرفين لا يدخل ضمن العقود التجارية وإنما يخضع لإرادتهما ولا يمكن للرسالة الوزارية أن تلغي أو تعدل مقتضياته، والحال أن أعمال النقل تدخل ضمن الأنشطة التجارية بصريح المادة 6 من مدونة التجارة، وعقود كراء رخص المأذونيات هي عقود تسيير حر. كما أن المحكمة طبقت القواعد العامة رغم أن موضوع النزاع مرتبط بمأذونية سيارة الأجرة يطبق عليها قانون السير الصادر سنة 1963 أما قانون الالتزامات والعقود فلم يتعرض لها وهو ما جعل الجهة المسؤولة تتدخل بإصدار دورية تتضمن نصوص تنظيمية تتميما لما نص عليه ظهير 1963/12/06 سيما جعل العقد المبرم بين صاحب المأذونية والمستغل في شكل عقد نموذجي مع التجديد التلقائي دون قيد أو شرط، وهو مقتضى ملزم للمكري ولا دور لرغبته عكس ما ذهبت المحكمة. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن عقد كراء مأذونية رخصة سيارة الأجرة هو عقد مختلط، مدني من جهة المكري الذي ليس بتاجر وتجاري من جهة المكتري الناقل، وأن الطرف المدني بذلك له الخيار في أن يرفع دعواه إلى المحكمة الابتدائية أو المحكمة التجارية، وأن مقتضيات القانون لا تنسخ ولا تعدل إلا بقانون، وأن المحكمة بذلك اعتبرت وعن صواب بأن العقد الرابط بين الطرفين أبرم في إطار القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود، وأن رسالة وزير الداخلية المحتج بها لا تعطل مقتضياته"، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. وفيما يخص الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بنقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك بخرقه لقواعد الإثبات والقانون، وعدم الجواب على دفوعات قدمت إليه بطريقة نظامية ولم يتعرض لحيثيات الحكم الابتدائي ومناقشتها. لكن، حيث إن الطاعن لم يبين وجه الخرق ولا الدفوع التي لم يتم الجواب عليها، فجاءت الوسيلة بذلك عامة ومبهمة، وهي بالتالي غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، حمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.