محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/1/6/19640 — قرار عدد: 2003/1072 — بتاريخ: 2003-05-07

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام، والمتخذة من خرق قواعد الاختصاص النوعي في الميدان الزجري.
الغرفة الجنائية
بناء على الفصل السابع من الظهير الشريف الصادر في خامس أكتوبر 1984 بتنفيذ القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.
حيث ينص هذا الفصل على ما يلي: "يعاقب بغرامة من 12 درهما إلى 200 درهم على المخالفات للنصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون التي لم ينص عليها 11 وعلى عقوبتها في الفصل الأول وما يليه إلى الفصل 6 أعلاه أو في نص خاص.
"ويحكم بالغرامة المذكورة حاكم الجماعة أو المقاطعة وفقا للإجراءات المقررة في الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 339-74-1 الصادر في 24 جمادى الآخرة 1934 (15 يوليوز 1974) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها عندما تتعلق المخالفة بالاسم أو بالبطاقة أو التعبئة أو التقديم أو المعالجات أو المناولات حسب ما هو ذلك محدد أو معين في النصوص التنظيمية المعمول بها."
وحيث إن المخالفة المتابعة بها الطاعنة في الملف تتعلق بعدم الإشارة إلى الوزن الصافي المادة (طابا اشتوكة) على العلب المعبأة فيها والمعروضة في السوق وهي المعرف بها في الفصل الخامس من القرار الوزاري المؤرخ في 1915/01/02 والمعاقب عنها بمقتضى الفصل السابع من ظهير 84/10/05 المنقول أعلاه، والذي يرجع الاختصاص للبت فيها إلى حاكم الجماعة أو المقاطعة، وليس للمحكمة الابتدائية التي أيد القرار المطعون فيه حكمها القاضي بالبت فيها. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها حين بتت في المخالفة المذكورة التي تختص بالنظر فيها محكمة الجماعة أو المقاطعة تكون قد تجاوزت اختصاصها، وخرقت فصل القانون المشار إليه أعلاه، وعرضت - بالتالي - قرارها للنقض والإبطال.
ونظرا للفقرة الثانية من الفصل 601 من قانون المسطرة الجنائية.
الغرفة الجنائية
من أجله
ومن غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها في المذكرة المدلى بها من لدن
طالبة النقض. قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1996/11/27 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 95/3200 ن، وبإحالتها على حاكم المقاطعة المختص بالفداء درب السلطان - بالدار البيضاء- وبرد المبلغ المودع وقدره مائتا درهم لصاحبته، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري وعمر أزناي والحسن الزايرات وعبد السلام بوكراع مقررا وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس