محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/792 — قرار عدد: 2022/180 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 35 الصادر بتاريخ 2019/02/05 في الملف عدد 2017/1613/930 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة تقدمت نيابة عن ابنها سليمان بمقال سجل بتاريخ 2015/09/21 بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، عرضت فيه أن المدعى عليه تقدم لخطبتها من أهلها الذين وافقوا على زواجها منه بالفاتحة وبحضور شهود، فأصبحت تقيم بمنزله بعنوانه، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج وأثمر ذلك عن إنجاب الابن "س" بتاريخ 2013/05/16، وقد تكلف المدعى عليه بمصاريف الولادة حسبما هو ثابت من شهادة الولادة الصادرة عن مصحة ... والتي تحمل اسميه العائلي والشخصي، وأنه تماطل في إبرام عقد الزواج بحجة

أن والدته مريضة، والتمست الحكم بثبوت نسب الابن المذكور للمدعى عليه ولو بعد إجراء خبرة جينية وبتسجيله بسجلات الحالة المدنية. وأجاب المدعى عليه بأن المقال خال من أي وسيلة إثبات، وأنه يتضح من شهادة الولادة الصادرة عن السلطة المحلية أن الابن المزداد من والدته مجهول الأب، وأنه اختلطت على المدعية الخطبة والزواج، وأن المدعى عليه ينفي أن يكون وعد المدعية بالزواج أو قام بخطبتها، وأن المقال مخالف للمادة 152 من مدونة الأسرة، والتمس رفض الطلب. ثم أدلى المدعى عليه بمقال سجل بتاريخ 2016/01/04 بمقتضاه طعن بالزور الفرعي في شهادة الحياة الفردية المدلى بها

من طرف المدعية بجلسة 2015/12/07، ملتمسا تطبيق الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية بشأنها. وبعد إجراء بحث والأمر بإجراء خبرة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/05/29 في الملف عدد 15/715 في الشكل: بعدم قبول طلب تسجيل الابن بسجلات الحالة المدنية، وقبول الباقي. وفي الموضوع: بثبوت نسب الابن "س" للمدعى عليه. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين، وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في ثبوت الخطبة بين طرفي الدعوى على شهادة شاهدين مستندة على مجرد السماع وتطبعها المجاملة ولا ترقى إلى الدليل الجازم بوجود خطبة، لعدم حضورهما أي حفل خطبة وعدم معاينتهما الإيجاب والقبول وموافقة الولي، وأن إقرار الطاعن أمام القضاء بتمكين المطلوبة نفسها له على أساس علاقة غير شرعية لا يرقى لدرجة إثبات لحوق النسب به، لأنه لا يمكن لحوق النسب من المتصل بشبهة إلا إذا كان هذا الأخير حسن النية، فلا يعقل أن يجامع رجل امرأة بشبهة وهو يعلم أنها لا تحل له إذ يكون حينها زنى محض، وابن الزنا لا يلحق نسبه كما هو معلوم فقها وقانونا، وأن المحكمة لم تتحقق من توافر شروط المادة 156 من مدونة الأسرة في النازلة، مع أن الطاعن أنكر وجود خطبة بينه وبين المطلوبة وينفي أن يكون يوما ما وعدها بالزواج أو قيامه بخطبتها، مما بقيت معه دعوى المطلوبة مخالفة للمادة 152 من مدونة الأسرة وكان المتعين رفضها، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة " إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة ينسب للخاطب للشبهة

إذا توافرت الشروط التالية: إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء. إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة. إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما. تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.

إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب." والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ثبوت نسب الابن من أمه المطلوبة للطاعن لشبهة الخطبة اعتمادا على ما ثبت لها من شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية من وجود خطبة بين الطرفين منذ سنة 2012 بعد اتفاقهما على مقدار الصداق البالغ 3000 درهم وقراءة الفاتحة واشتهارها بين أهل الدوار، وثبوت انتقال المخطوبة إلى العيش مع خطيبها الطاعن ببيته إلى أن رزقت بالطفل المراد إثبات نسبه بتاريخ 2013/05/16، ومن إقرار الطاعن بالخلطة مع المطلوبة والتي هي - حسب تعليل المحكمة - محمولة على الصلاح، وأن ادعاءه المانع بالفساد فأمر عارض يستلزم حد القذف لأن الفروج والأبدان مبنية على الحظر لا الإباحة، معتبرة أن الشهادة الإدارية المحتج بها من طرفه متعلقة بانتفاء الزوجية، أما الدعوى الحالية فتتعلق بثبوت النسب للشبهة، وأن عدم اكتراث الطاعن للخبرة الجينية رغم توصله لها وتعنته في مواصلة رفضه لها مدعاة للنيل من حقوق الغير بمجرد الإنكار المجرد - الشيء الذي لم ينازع فيه الطاعن - فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المحتج به، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.