محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2088 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (أ.ب) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/11/11 بواسطة دفاعها الأستاذ (ح. ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/09 عدد 204 في القضية عدد 2021/2801/192، والقاضي بعدم قبول استئناف المطالبة بالحق المدني وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة على الطالب المتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام، ذلك أنه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات.

وحيث ثبت من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2021/10/26 وما تعاقبت بعدها من جلسات أن الهيئة التي ناقضت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من الأساتذة السادة: الوحي، ثورية

أعتو ونجوى عز.

في حين تبين نص القرار المطعون فيه بالنقض أن الهيئة التي أصدرت المقرر بتاريخ 2021/11/09 كانت مكونة من السادة عبد الصمد بن موسى، ثورية أعتو، نجوى عز، مما يعني أن عضوا وهو عبد الصمد بنموسى من الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم يشرك في المناقشات التي عرفتها القضية ويعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه ويعرض القرار للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2021/11/09 في القضية الجنحية 2021/2801/192 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبته. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز محمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.