محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18374 — قرار عدد: 2022/373 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (م.م) بن عبد السلام بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/5/6 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارجيست الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/5/3 في القضية الجنحية عدد 21/51 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وتحميله الصائر بدون اجبار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكورة اعلاه بواسطة الاستاذ (م. ع.د) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتحدة من سوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الاساس القانوني ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه تمهيديا وامام وكيل الملك وعلى شهادة شاهدين والحال ان العارض انكر المنسوب اليه في جميع المراحل سواء تمهيديا او تلقائيا وافاد فقط بالاعتراف على الاستغلال ومنع المشتكي من ذلك وهو فعل لا يشكل اعتداء في حيازة ثبوت حيازة المطلوب لارض النزاع اما الشاهدين المعتمدين ففضلا على ان شهادتهما انصبت على شراء المشتكى للعقار المدعى بشانه دون ان يفيدا بحيازته له لمنع المتهم ذلك فان المحكمة لم تشر الى مضمن شهادتها بكامله ولم تتطرق للعداوة بينها وبين العارض المعززة بحجج مما جعل قرارها تبعا لما سبق توضيحه ناقص التعليل موازيا لانعدامه مما يبرر التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حیث انه بمقتضى المواد المذكورة یجب ان یکون کل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مبينة علله واسبابه تلك التي وان ابرزت الفعل المادي للجنحة اعلاه المتمثل في المنع من الاستغلال الذي يشكل في نفس الوقت صورة من صور العنف فإنها لم تبرز شأنها في ذلك شأن الحكم المؤيد حيازة الطرف المشتكي المادية المنطلق الاول والاساسي للفصل 570 من القانون الجنائي مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال.
لهذه الأسباب
ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية تارجيسيت بتاريخ 2021/5/3 في القضية عدد 2021/51 واحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة