محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/9727 — قرار عدد: 2021/235 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/19 في القضية ذات العدد 2019/385، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ع.س. ح) من جنح حيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها والمشاركة في ذلك، وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف لطاعن وبإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض ومجموع وثائق الملف يتبين أن المحكمة لما صرحت بالبراءة لعلة الإنكار وانعدام الإثبات لم تلتفت إلى تصريح المصرح (س.ب)، وأن المحكمة حينما استبعدت تصريحات المصرح المذكور على وضوحها وعدم لبسها لم تبن ما قضت به على أساس قانوني سليم ولم تعلل قرارها تعليلا سليما، مما يعرضه ولا شك للنقض. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية والتي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببراءة المتهم من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره المتواتر وإلى شهادة الشاهد (س.ب) أمام السيد قاضي التحقيق التي أفاد من خلالها أن المتهم لا علاقة له بميدان المخدرات، وأنه لم يكن حاضرا خلال عملية تهريب المخدرات موضوع القضية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق القانون في شيء، وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/19 في القضية ذات العدد 2019/385، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.