محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1136 — قرار عدد: 2023/80 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/1/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 5857 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ
2019/12/16 في الملف عدد 2019/1201/4768 .
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محَّ شافي والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ط.س) تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة
الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/1/24 تعرض فيه أنها كانت قد رهنت للمدعى عليه الدويرية الفوقية رقم
78 بدرب القاضي حي ازبزط مراكش مقابل أن يقرضها مبلغ 30000 درهم بمقتضى عقد السلف
المؤرخ في 2001/5/9. وأن علاقة الرهن قد أقر بها المدعى عليه في الحكم الصادر بتاريخ 2018/2/19 في
الملف عدد 2016/1201/1643. وأنها ترغب في إنهاء هذه العلاقة فقامت بعرض مبلغ القرض على
المدعى عليه واستصدرت أمرا قضائيا بذلك، فتح له الملف التنفيذي عدد 2018/6151/4615، وتعذر
على المفوض القضائي تنفيذه لعدم العثور على المدعى عليه. وقامت بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة
بتاريخ 2019/1/10 حساب عدد 642 عدد 4615/6151/2018 لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه
ومن يقوم مقامه بإذنه بإفراغ الدويرة المذكورة تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم كل يوم تأخير عن
التنفيذ. وأجاب المدعى عليه (ك. و) بأنه أسس أصلا تجاريا بالدويرة المذكورة، مما تكون معه العلاقة
التي تربطه بالمدعية ذات صبغة تجارية وان المحكمة التجارية بمراكش هي المختصة كما دفع بانعدام
صفة المدعية وأن إفراغه منها يقتضي تعويضه عن فقده لأصله التجاري وأنه يلتمس لموجبه مقاله
المضاد بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن ذلك والحكم له بتعويض مسبق لا يقل عن 5000 درهم
وبتاريخ 2019/7/25 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بإلزام المدعى عليه بإفراغ الدويرة المذكورة ورفض
المقال المضاد، وذلك في الملف عدد 2019/1401/67 ثم الطعن فيه بالاستئناف من (ك. و) فقضت
بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن بوسيلتين اثنتين:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه الناتج عن
عدم الرد على كافة الوسائل المثارة من قبله بمقتضى مقاله الاستئنافي وكذا المذكرة التوضيحية
لأسباب الطعن المودعة بالملف بتاريخ 2019/10/14. ذلك أنه سبق وأن أثار الدفع بعدم
الاختصاص النوعي بالمحكمة الابتدائية المدنية للنظر في النزاع لكونه يكتسي صبغة تجارية بعدما أساس
أصلا تجاريا لمدة طويلة استنادا إلى عقد الكراء الذي يربط الطرفين إلا أن المحكمة المذكورة لم تجب عن
ذلك، كما أنه نازع في صفة المطلوبة في النقض في الطالبة بطرد الطاعن مادام أن صفتها مكترية
تختلف عن صفتها كمالكة للعقار التي تزعم أنه يحتله من دون سند بعد إيداع المبالغ المالية موضوع
عقد السلف رهن إشارته. وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تشر لأسباب الطعن هذه ولم تجب عنها
واكتفت بتبني تعليلات الحكم الابتدائي والتي كان محل مناقشة جدية من قبل الطاعن، مما يتنافى
ومقتضيات الفصلين 50 و346 من قانون المسطرة المدنية ويجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون
الالتزامات والعقود، ذلك أن الطاعن تمسك بسبقية البت في النازلة استنادا إلى الحكم الصادر في
الملف عدد 2015/1401/538، وكذا ما قضى به الحكم الصادر في الملف عدد 2016/1201/1643 مادام
أن الدعويين موضوع الملفين الأخيرين هي نفس الدعوى موضوع الملف نازلة الحال وأن محكمة الدرجة
الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف تجاهلت العلاقة الكرائية التي تثبتها وصولات أداء الكراء، وهي
علاقة لم تنازع فيها المستأنف عليها. وأن محكمة الاستئناف المذكورة لم ترد على هذا الجانب من
الطعن بالاستئناف وما استتبعه من تجاهل المقال المضاد الذي تقدم به الطاعن.
لكن ردا على الوسيلتين أعلاه معاً مع لتداخلهما، وخلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون
فيه فإن المحكمة مصدرته، بعد اطلاعها على وثائق الملف اتضح لها أن العلاقة التي تربطه باعتباره
دائن مرتهن مع المطلوبة في النقض هي علاقة رهن مضمون بحيازة الدائن المرتهن للمحل موضوع
النزاع، وبذلك تكون لهذه الأخيرة الصفة لمقاضاة الطاعن وتبقى بالتالي المحكمة المدنية هي المختصة
للبت في النزاع باعتباره نزاعا مدنيا محضا ولا يكتسي أية صبغة تجارية، وأن ما أثير من سبقية البت
غير جدير بالاعتبار طالما أن شروطها غير متوافرة، لذلك فإنها حين عللت قرارها: "بأنه فيما يخص
الدفع بالسبقية غير متوفرة لكون موضوع الدعويين يختلفان، فالأولى تتعلق بالطرد للاحتلال تتعلق
بفسخ عقد الرهن وما يترتب عنه وبذلك فلا أساس للدفع بالسبقية وفيما يخص باقي ما تمسك به
المستأنف فإنه بالرجوع للحكم المحتج به في سبقية البت والحكم الصادر في الملف عدد
2016/1201/1643 يتضح أن المستأنف يقر قضائيا بأن العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليها علاقة رهن
وفق ما تم تفصيله بمقال الدعوى، وأن المستأنفة عندما تحللت من مبلغ القرض المضمون بحيازة
المستأنف للعقار موضوع الدعوى لم يعد هناك مبرر لبقاء المستأنف واضعا يده على العقار المرهون
كما أكد ذلك الحكم المستأنف" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا
وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا، والسادة المستشارين: مُحَّ شافي عضوا مقررا، مُحَّ اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ
مشماشي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
حسن بايقور.