محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/10847 — قرار عدد: 2021/178 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ل. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/21 بواسطة الأستاذ (م. أ) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/20 في القضية ذات العدد: 19/310، والقاضي: بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من معاقبة الطاعن بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبإتلاف عقد الشراء المزور مع تعديله وذلك بمؤاخذته من أجل السكر والمشاركة في تزييف خاتم إحدى السلطات واستعماله طبقا للفصلين 129 و346 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف لمقتضيات الفصول 356 و354 و343 و129 من القانون الجنائي. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الأولى من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة

تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل

الملف بكتابة ضبط محكمة النقض لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم (ع.ل. ع). وحكمت عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، وتحدد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.