محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/653 — قرار عدد: 2023/60 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/08/12 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 337 الصادر بتاريخ 2021/07/14 في الملف عدد 2021/1622/445 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (أ.س) تقدم بتاريخ 2020/12/10 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - مركز زايو - عرض فيه أن المدعى عليها (ف. م) زوجته، وأنهما أنجبا الأبناء (م) و(ر) و(ي) و(ح) لقبهم (س) كلهم راشدون ومتزوجون، وأن زوجته رفضت المجيء معه إلى المغرب، لكونه لا يستطيع العيش في ألمانيا ولأنه يعاني من المرض، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، ولم تجب المدعى عليها، وبعد تعذر
الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 4 مارس 2021 حكما بإنهاء العلاقة الزوجية بين المدعي (ا.س) والمدعى عليها فضمة محمد بطلقة أولى للشقاق بعد البناء وبأدائه لها متعتها في مبلغ 70.000 درهم، وواجب سكناها أثناء العدة في مبلغ 3000 درهم، فاستأنفته المدعی علیھا ور كزت استئنافها على أن المبلغ المحكوم به في المتعة 73.000 درهم مبلغ زهيد لا يتناسب مع الوضعية المالية للمستأنف عليه ومدة الزواج التي تناهز 50 سنة، والتمس الرفع منها إلى مبلغ 400.000 درهم، كما التمس نقض القرار، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به مع تعديله بالرفع من واجب المتعة المحكوم بها ابتدائيا وجعلها محددة في مبلغ مائة ألف 100,000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، وخرق المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، ذلك أنها سبق أن أثارت في مقالها الاستئنافي عدة أسباب، وأدلت بمستندات على أن المطلوب سبق أن تقدم بطلب التطليق وتحايل بتنازله عن طلبه بعدم إيداعه مبلغ 240.000 درهم بصندوق المحكمة، ولجأ إلى تقديم دعواه أمام مركز القاضي المقيم بزايو، فصدر حكم بتطليقها غيابيا، مما يؤكد تعسفه في التطليق، وأن المحكمة اكتفت بتأييد الحكم دون تعليل ولا رد لما ورد بالمقال الاستئنافي، ورفعت المتعة إلى مبلغ 100.000 درهم مما يعتبر معه هذا المبلغ ضئيلا، لعدم مراعاتها ليسر المطلوب ولا ظروف الطلاق، ومدة الزواج التي تناهز 50 سنة، والتسبب في التطليق، وتحمل مسؤوليته، ودون إبراز عناصر التقدير والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت المستحقات في المبالغ المذكورة أعلاه آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج الذي تم في 1971/02/26 والوضعية المادية للطاعن الذي صرح بجلسة البحث في 2021/01/12 بأنه متقاعد، ودخله 1200 أورو، وأسباب الطلاق، ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الأول بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.