محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/2/3/713 — قرار عدد: 2016/7 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 أبريل 2014 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 91 الصادر بتاريخ 2014/01/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2013/963. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/1/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2014/01/21 في الملف عدد 2013/963 تحت رقم 91 أن المدعية شركة (ح.ك) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال من أجل الأمر بالأداء أمام المحكمة التجارية بطنجة تلتمس فيه الحكم

على المدعى عليها شركة (م) بأدائها لها مبلغ 247500,00 درهم المترتب عن الكمبيالة بما فيه أصل الدين والفوائد القانونية، وبعد انتهاء الإجراءات صدر أمر بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية. استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه في الوسيلتين مجتمعتين عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها نفت في مقالها الاستئنافي أن تكون مدينة بأي مبلغ لفائدة المطلوبة وأن الكمبيالة المستدل بها باطلة ليس لكون الساحبة هي المستفيدة فحسب ولكن لكون التوقيع المنسوب للطاعنة باعتبارها مسحوب عليها هو نفس توقيع الساحبة وصادر عن شخص واحد كان يمثل الطرفين معا في تاريخ تحرير الكمبيالة، وأن حمل الكمبيالة لنفس التوقيع بهذا الشكل يجعلها باطلة لتخلف أحد أهم البيانات الإلزامية. كما أنها تمسكت بانعدام مقابل الوفاء وأن الكمبيالة اتسمت بالصورية ما دام ممثل الطاعنة وقت تحرير الكمبيالة كان ممثلا قانونيا للمطلوبة، وهو ما يجعل مصالح الطرفين متعارضة ويجعل توقيع الكمبيالة باسم الطاعنة خاضعا للمادة 64 من قانون رقم 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تمنع على المسيرين إبرام أية معاملة تجارية بينهم وبين الشركة التي يمثلونها إلا بالحصول على قرار الجمعية العامة، وهو القرار الذي لم يثبت صدوره في نازلة الحال، غير أن محكمة الاستئناف التي أيدت الأمر بالأداء اكتفت القول بأن الكمبيالة مستوفية لكافة شروطها الشكلية دون أن تجيب على ما أثير أعلاه، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف وبعدما عاينت الوثائق المدلى بها في ملف النازلة وخاصة الكمبيالة سند الدين مستخلصة من ذلك أنها تتوفر على جميع الشروط الشكلية والموضوعية، عللت قرارها عن صواب بما مضمنه: "وحيث إنه لما كان التوقيع بالقبول على الكمبيالة المستوفية لكافة شروطها الشكلية يفترض وجود مقابل الوفاء حسبما تقضي بذلك المادة 166 من م.ت فإن المستأنفة لم تستطع دحض هذه القرينة، لأن منازعتها انصبت على أن الكمبيالة لم يحرر بشأنها محضر احتجاج، وأن الدين موضوع الأمر بالأداء غير قائم للأسباب المشار إليها أعلاه، أما منازعة المستأنفة في مقابل الوفاء فهو مجرد ادعاء غير معزز بما يؤيده مما يجعل منازعتها غير جدية"، فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وناقشت دفوع الطاعنة وردتها بما يكفي. كما أن وجود مسير واحد لكلا الشركتين المتنازعتين وإبرام معاملة تجارية بينهما وباسمهما جائز قانونا، وبالتالي لا يمكن أن يحلل الطاعنة من التزاماتها الصادرة عنها باسمها ما دام لم يثبت أن المسير تواطأ مع المستفيدة من الكمبيالة من أجل الإضرار بها طبقا للمادة 63 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة. كما أن مقتضيات المادة 64 من القانون المذكور لا مجال للاحتجاج بها ما دام أن الأمر في النازلة يتعلق بمعاملة تمت بين شركتين فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض رفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا، لطيفة رضا، عمر المنصور، القادري محمد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.