محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/2/1/4194 — قرار عدد: 2023/53 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/05/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (ص.ض) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 485 الصادر بتاريخ
2022/03/07 في الملف عدد 2021/1201/3002.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (م.أ) تقدم بتاريخ
2021/05/06 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه، أن المدعى عليه يكتري منه رخصة
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، مُحمّد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.