محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3367 — قرار عدد: 2017/493 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/09/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 167 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/27 في الملف عدد : .2015/7202/163 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة "(١)" تقدمت بتاريخ 2013/03/07 بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها استصدرت حكما عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/06/08 تحت عدد 1763 في الملف عدد 08/179 قضى بأداء وزارة التربية الوطنية لفائدتها مبلغ 2.234.358,00 درهم موضوع كشف الحساب 4 ومبلغ 1.833.872,00 درهم موضوع كشف الحساب 5 ومبلغ اقتطاع الضامن مع رفع اليد عن الضمانة البنكية والضمان النهائي، وأن هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من خلال قرارها رقم 2846 وتاريخ 2012/06/20، وتم تبليغ هذا القرار إلى المدعى عليها بتاريخ 2012/8/02 مع منح الإدارة آجالا كافية للتنفيذ، غير أن عون التنفيذ ووجه بالرفض بدون مبرر، وأن عدم تسليمها رفع اليد عن الكفالتين يكلفها مصاريف
إضافية تتمثل في الفوائد والعمولات البنكية، فضلا عن قيام الشركة العامة بتوجيه إنذار عقاري لتحقيق الرهون المتمثلة في سكن صاحب المقاولة ومكتب المقاولة لتسديد مبلغ الديون بما فيها الكفالات، والتمس تحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية في شخص الوزير قدرها 10.950,00 درهم یومیا عن كل تأخير ابتداء من يوم الامتناع عن تسليم رفع اليد عن الكفالات الذي هو 2012/11/07 إلى يوم التنفيذ وتسليم رفع اليد. وبعد عدم جواب المدعى عليها صدر الأمر عدد 211 بتاريخ 2013/03/21 في الملف رقم 2013/1/216 بتحديد غرامة تهديدية يومية قدرها 3000 درهم في مواجهة المدعى عليها وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 2012/11/07 إلى يوم التنفيذ مع تحميلها الصائر وعدم قبول باقي الطلب، استأنفه وزير التربية الوطنية فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/06/03 بقرارها عدد 158 الصادر في الملف عدد 2/13/121، الذي تم نقضه بقرار محكمة النقض عدد 1/1599 الصادر في 25 دجنبر 2014 في الملف الإداري عدد 2013/1/4/2805 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد الإحالة وإدلاء شركة "(١)" بمقال إصلاحي بإدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، واستيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها عدد 2015/167 بإلغاء الأمر المستأنف بخصوص أداء المبالغ المالية، والحكم تصديا برفض هذا الشق من الطلب، وبتأييده بخصوص رفع اليد عن الضمانة البنكية والضمانة النهائية، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أن المقال الافتتاحي للدعوى لم يتضمن من بين أطرافه الوكيل القضائي كما يقتضيه الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي استعمل صيغة الوجوب، وأن محكمة الدرجة الثانية لم ترتب آثر غياب إدخال الوكيل القضائي خلال المرحلة الابتدائية من حيث التصريح بعدم قبول طلب المعنية بالأمر، وأنه لا يقدح في القول السابق ما سبق أن صرحت به المحكمة بموجب قرارها الذي تم نقضه من استبعاد تكييف طلب تحديد الغرامة التهديدية كمطلب رامي إلى التصريح بمديونية الدولة الموجب لإدخال الوكيل القضائي لاعتبارين أولهما أن من آثار طلب تحديد الغرامة التهديدية الحكم بمبالغ مالية لإجبار الطرف الآخر على التنفيذ، والثاني هو ارتباط الحكم بالغرامة التهديدية بالحكم الصادر في الموضوع والذي صرح بمديونية الدولة، وأن المحكمة لما لم تأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار، تكون قد خرقت الفصل المذكور، ومن جهة أخرى فإن المقال لم يوجه ضد الدولة في شخص ممثلها القانوني، وأن وزارة التربية الوطنية التي وجهت الدعوى ابتدائيا ضدها ليست سوى مرفقا من مرافق الدولة التي لها وحدها الشخصية المعنوية، وأن هذا الخرق المسطري رتب عليه المشرع من خلال الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية جزاء عدم القبول، وأنه يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف حينما صرحت بأن الدعوى التي رفعت في مواجهة وزارة التربية الوطنية تهدف إلى تحديد غرامة تهديدية في مواجهة هذه الأخيرة لامتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها لفائدة - المدعية- المطلوب ضدها واعتبرت أنه لا يمكن تكييف هذه الدعوى كطلب يهدف إلى
التصريح بمديونية الطالب يستدعي إدخال الوكيل القضائي في الدعوى، لم تخرق الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن العبرة بموضوع الطلب والذي لا يستهدف التصريح بمديونية الدولة لا بمآل الطلب عند تنفيذه، ومن جهة أخرى، فإن المدعية (المطلوبة) قد وجهت دعواه بتحديد غرامة تهديدية ضد من امتنع عن التنفيذ، وهي وزارة التربية الوطنية، وأن هذه الأخيرة قد تقاضت خلال المرحلتين بهذه الصفة، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مبررات الحكم بالغرامة التهديدية منتفية وفقا لما قضى به قرار محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط المؤيد للأمر الابتدائي بتحديد الغرامة التهديدية، وأن محكمة الاستئناف تقيدت بقرار محكمة النقض ولكن جزئيا عندما اعتبرت شروط الحكم بالغرامة التهديدية تبقى قائمة بالنسبة لما قضى به الحكم المستأنف من رفع اليد عن الضمانة البنكية والضمان النهائي، إلا أن المحكمة تناست بأن الحكم القضائي غير قابل للتجزيء، وأن ما قضت به محكمة النقض بانتفاء شروط الحكم بالغرامة التهديدية ينسحب على كافة أجزاء الحكم، كما أن المحكمة أغفلت مدى الارتباط الحاصل بين الضمانة البنكية والضمان النهائي وضرورة تنفيذ الالتزامات، خاصة من حيث رصدهما لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية، ثم إن المطلوب في النقض تسرع في الادعاء بوجود امتناع عن التنفيذ رغم أن الأطراف الإدارية باشرت طعنا بالنقض في مواجهة القرار المزعوم الامتناع عن تنفيذه وكذا مقال إيقاف تنفيذه، وأنه أدلى بصورة من عريضة الطعن بالنقض المقدمة ضد القرار المراد تنفيذه وكذا مقال إيقاف التنفيذ، بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة المطعون في قرارها من أنه لم يدل بذلك، وأنه صدر قرار بنقض القرار المراد تنفيذه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وأن صدوره مبرر كاف لنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن محكمة الاستئناف حينما اعتبرت أن الشق من الحكم المطلوب تحديد الغرامة التهديدية بشأنه يقضي على الإدارة بالقيام بعمل يتمثل في إصدار قرار برفع اليد عن الضمانات. وأن شروط الحكم بالغرامة التهديدية قائمة بالنسبة لهذا الشق، لم تتجاوز قرار محكمة النقض بل تقيدت به عندما أيدت الأمر المستأنف في جزئه الخاضع لتحديد الغرامة التهديدية وألغته في الجزء الثاني المرتبط بأداء مبالغ مالية، وهو تعليل سليم وسائغ باعتبار أن أجزاء الحكم موضوع الغرامة التهديدية قابلة للفصل والتجزئة، ولا شيء يمنع من تجزئة الحكم متى كان قابلا لذلك، ومن جهة أخرى، فإن الطاعن اكتفى بالإدلاء رفقة مذكرته التعزيزية المؤرخة في 2016/06/08 بمجرد جدول جلسة برقم ملف قضية ومراجع قرارها ورقم الإرسال فقط ولم يدل بقرار محكمة النقض الذي يدعي صدوره، وحتى على فرض وجود هذا القرار، فإن مناقشة محكمة النقض لقرار محكمة الاستئناف المطعون فيه تتم في إطار المعطيات التي صدر فيها وعلى ضوئها، ولم يتم الاستدلال بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف على فرض وجوده، لذلك يكون قرار محكمة الاستئناف معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.