محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/2705 — قرار عدد: 2023/5 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (م. ج) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 112 الصادر بتاريخ 2020/02/20
في الملف عدد 2019/1401/2373 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض (ح. ع) ادعى
بتاريخ 2018/07/16 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، أنه من جملة ورثة الهالكة (م.س) التي كانت
تتصرف قيد حياتها في زينة الدار السفلية الكائنة بدوار تاكوتات المحاميد مراكش - حدودها بالمقال -،
وأن المدعى عليه (ر. ع) الذي هو ابن للهالكة المذكورة ومن جملة ورثتها، قام بتفويت الدكان
المستخرج من المنزل المذكور، رغم أنه لا زال مشاعا بين الورثة وقبل إجراء أي قسمة، بموجب عقد
تنازل لفائدة المدعى عليه الثاني (ج. ت) ولأن البيع انصب على حقوق مشاعة، التمس الحكم بإبطال
عقد التنازل المبرم بين المدعى عليهما المتعلق بالدكان المستخرج من المنزل المذكور وإفراغ تفاحي جمال
هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه رشيد
عمراني أنه لم يسبق له أن تنازل عن الدكان موضوع النزاع وإنما سلمه للمدعى عليه (ج.ت) على
سبيل البر والإحسان، وبدون أي مقابل، وأن هذا الأخير نكث وعده واستولى على الدكان، وأجاب
المدعى عليه (ج.ت) أن بينة التصرف التي استدل بها المدعي لإثبات تملك مورثته أنها مالكة للمدعى
فيه لا حجية لها وعديمة الأثر القانوني لعدم توفرها على شروط الملك المعتبرة شرعا وأهمها الحيازة
والتصرف من دون منازع، وأن تواجده بالمدعى فيه تواجد قانوني ومشروع بصفته مالك بمقتضى عقد
تنازل مصحح الإمضاء. وبعد إجراء بحث، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2019/02/21 في الملف عدد
2018/1401/815 قضى برفض الطلب. استأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت ببطلان
عقد التنازل المبرم بين المستأنف عليهما، وبطرد المستأنف عليه الثاني من الدكان المستخرج من المنزل
الكائن بدوار تكوتات رقم 181 اسكجور مراكش، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف
(ج.ت).
فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن
المحكمة لم تتمعن بدقة في معطيات النازلة، ولم تجب على جميع دفوعه، واكتفت بالاعتماد على بينة
التصرف المضمنة بعدد 291 صحيفة 255 كناش رقم 87 بتاريخ 8/5 2009، المتعلقة بالمطلوب في
النقض وأنها كافية لإثبات تملكه للمدعى فيه ويكون عقد التنازل مخالف للمادة الرابعة من مدونة
الحقوق العينية، والحال أن الوثيقة المذكورة لا حجية لها لعدم توفرها على شروط الملك المعتبرة شرعا
وأهمها الحيازة والتصرف دون منازع ولا معارض ولم تناقش وثائقه التي تثبت تملكه للمدعى فيه وخاصة
عقد التنازل وشهادة البيع الصادرة عن مؤسسة العمران واللتين استبعدتهما دون تعليل.
لكن، حيث إن بينة التصرف لم تكن وحدها التي اعتمدتها المحكمة لتأسيس ما قضت به،
الذي بنته كذلك على ما ثبت لها من أن عقد التنازل المطعون فيه أنجز خلافا للضوابط المنصوص
عليها في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، وهي علة كافية لتبرير القرار المطعون فيه مادام التنازل
انصب على حق الزينة الذي هو حق عيني وحرر في عقد عرفي، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار.
في ما يتعلق بالفرع الثاني من نفس الوسيلة:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل، وعدم الارتكاز على أساس
قانوني، ذلك أنه علل قضاءه بكون عقد التنازل جاء مخالفا لمقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق