محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/852 — قرار عدد: 2018/507 — بتاريخ: 2018-09-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/07/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.م.آ.ع.ل) و(أ.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 101 الصادر بتاريخ 2017/02/15 في الملف عدد 2016/1622/797 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (س.و) تقدم بتاريخ 2016/01/20 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت، عرض فيه أن المدعى عليها (ف.أ) زوجته، وأنه أنجب منها ثلاثة أبناء وبنت، كلهم بلغوا سن الرشد، وهم (أ) المولود في 1971/01/10 و(ف) في 1972/10/24 و(ي) في 1981/04/05 و (!) في 1986/04/05 لقبهم جميعا وحمان، وأن العلاقة الزوجية أصبحت مستحيلة بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأثار في مذكرة توضيحية بأن سبب التطليق يعود لكون زوجته المذكورة تهجره وتكذب، ولا تقبل أي ضيف ولا تطيقه، ولا تهتم ولا تبالي به، خاصة وأنه أحيل على التقاعد، ويلتمس أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار عند تحديد المستحقات. وأجابت المدعى عليها بأنها أصيبت بأمراض مختلفة وتركها عند ابنتها، وأن الحالة النفسية عامل أساسي في العلاقة الزوجية وأنه كان عليه أن يعاملها معاملة حسنة، وأنها تكذب ادعاءاته، وأنها تستقبل أسرته بحفاوة رغم مرضها وأنه لم يساعدها في مرضها وصحتها رغم أنها قامت بتربية أبنائها بتفان وإخلاص، والتمست أخذ ما ذكر بعين الاعتبار. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2016/07/20 بتطليق المدعى عليها (ف.أ) من عصمة زوجها المدعي (س.و) طلقة واحدة بائنة بسبب الشقاق، وبأدائه لها
مستحقاتها: متعتها 30.000,00 درهم وكالئ صداقها 590 درهما، وواجب سكنها خلال العدة 2500 درهم. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف، مع تعديله بالرفع من المتعة إلى مبلغ 250 درهما بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بوجهيها بعدم الارتكاز على أساس وخرق القواعد القانونية الشكلية والجوهرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الطلاق تسعى لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، وتحمل كل طرف من المسؤولية ما ساهم به في تدهور العلاقة الزوجية، وأنه أثار هجر المطلوبة له مدة 20 سنة، لكنه صبر من اجل استقرار الأسرة، وأنه كان يخفف من ما يعانيه من عدم الاتصال الجنسي بينه وزوجته التي كانت منعزلة في غرفة من غرف المنزل بصوم الإثنين والخميس، وأنه لم يخلص إليها منذ أكثر من أربع سنوات الأخيرة، وأنها أقرت بأنها امتنعت من معاشرته لمدة سنة رغم أن مدة سنة غير قصيرة، وأنها لم تدل بنتائج الفحوص الطبية التي تشبث بها، وأن المحكمة لم تجر بحثا في هذا الشأن، ولم ترتب عنه مسؤوليتها، وأخذت بدخله من تقاعده، مع أن التقاعد يكون متبوعا بالأمراض التي تظهر عند التقاعد من أمراض السكري والقلب والضغط والروماتزم والتي تعتبر مكلفة، وأن المحكمة غضت الطرف عن خطأ المطلوبة، وحملته كامل المسؤولية، دون بيان ما يتحمله كل طرف ولا من اين استقت التقديرات التي قضت بها والزيادة الهائلة التي زادت على ثمان مرات دون تحديد المتسبب في الطلاق والمتعسف في إيقاعه، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك رهين بأن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار لما رفعت مبلغ المتعة من 30.000 درهم إلى 250.000 درهم، مكتفية فقط في تعليل ما قضت به بأن الزواج كان منذ 1969 والذي كان بإمكان الزوج إصلاح ذات البين أكثر منه إلى الطلاق، وأن الأسباب التي اعتمدها كان بالإمكان تفاديها، مما يعتبر معه متحملا القسط الأوفر من مسؤولية التطليق، دون أن تبرز عناصر التقدير التي اعتمدتها في الرفع المذكور لواجب المتعة في ضوء المادة 84 من مدونة الأسرة. والحال أن الطاعن تمسك بأن دخله من تقاعده تستتبعه مصاريف الأمراض التي تظهر عند التقاعد، ودون أن تبحث في وضعيته المادية الحالیة حتی تقف على دخله الحقيقي، ودون أن تناقش ما أثاره، وترد علیه کما یجب، ثم تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.