محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/11780 — قرار عدد: 2022/367 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/7/3 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/6/25 ملف عدد 19/654 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية والحكم عليه بالأداء للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 25715،23 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمین سهام محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة المتخذة من خرق الفصلين 230 من قانون الالتزامات والعقود و50 من قانون المسطرة المدنية والمادة 7 من مدونة السير ومن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الطاعنة أثارت الدفع بانعدام الضمان وانعدام التأمين خلال المرحلة الابتدائية وجددته استئنافيا بمقتضى مذكرة بيان أوجه استئنافها، إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب ولم تناقش ذلك وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلالها محل المسؤول المدني في أداء التعويض المحكوم به للمطلوبة في النقض، رغم أن عقد التأمين الرابط بينهما لا يتعلق بتأمين المسؤولية عن نقل الأشخاص سواء بعوض أو بدون ذلك ولم تتعاقد الطاعنة معه على حمل أكثر من شخص واحد وهو السائق على متن الدراجة النارية موضوع العقد لأنها بحكم طبيعتها تتوفر فقط على مقعد واحد، وبما أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فالمسؤول المدني قد أخل ببنود العقد بتخصيصه الدراجة النارية لنقل الأشخاص ويكون القرار لما قضى بإحلال الطاعنة محله في الأداء غير مرتكز على أساس سليم ويتعين نقضه، فالسائق لم يكن يتوفر على رخصة سياقة الدراجة النارية ثلاثية العجلات طبقا لما تقتضيه المادة 7 من مدونة السير كما تم تغييرها وتتميمها بالقانون رقم 14. 116 الصادر في غشت 2016، والتي تشترط ضرورة التوفر على الرخصة من صنف باء بغض النظر عن حجم الأسطوانة وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بمراكش وكذا غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية في عدة قرارات، وبذلك فالقرار المطعون فيه لما قضى بقيام ضمان الطاعنة جاء مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه. لكن حيث لما كانت مقتضيات المادة السادسة في فقرتها ( و) من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، تنص على أنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص الدراجات الثلاثية العجلات إلا إذا كان الأشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من محضر الضابطة القضائية وباقي أوراق الملف خاصة الورقة الرمادية للدراجة أداة الحادثة ما يفيد عدد المقاعد المقرر من طرف الصانع باعتبارها دراجة ثلاثية العجلات حتى يمكن تطبيق الاستثناء من الضمان لتجاوز العدد المذكور، وأيدت تبعا لذلك الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال الطاعنة محل المسؤول المدني في أداء التعويضات المحكوم بها للمطلوبة في النقض جاء قرارها معللا تعليلا سليما، لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من
بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الاولى من القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون أعلاه رقم 14. 116، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة وبالتالي فإن ضمان شركة التأمين للحادثة يظل قائما، والقرار لما انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بقيام ضمان الطاعنة جاء مبني على أساس قانوني سليم وما بالوسائل على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.