محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/1945 — قرار عدد: 2012/498 — بتاريخ: 2012-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني بوشتى (س) بن محمد بصفته والد الهالك عبد المنعم بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ فاتح دجنبر 2011 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بنفس التاريخ في القضية عدد 2011/819 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين كامل المسؤولية وبأداء المسؤول المدني لفائدة

قضاء محكمة النقض عدد 76

قرارات الغرفة الجنائية

المطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية محددة في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أكسا) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في

القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ زراد عبد الغني المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من انعدام الأساس القانوني والتعليل وخرق الفصل 11 من ظهير 2 أكتوبر 1984، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يحكم للمطالبين بالحق المدني بالتعويض المادي، بعلة أن العارض باعتباره والد الهالك قادر على الكسب وأنه لم يدل بما يفيد أن الهالك هو الذي كان يتولى الإنفاق عليه، وأن ما ذهب إليه القرار المذكور تفنده الوثائق المدلى بها من رسم الكفالة وشهادة إدارية تثبت أن والدي الهالك لا يتوفران على عمل قار وكذا شهادة عمل تفيد أن الهالك كان يتوفر على عمل قار بالدار البيضاء وله دخل محترم منه، وأن التعليل الذي اعتمده القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه في منطوقه جاء مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني مما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. و حیث إن سوء التعلیل یوازي انعدامه.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 76

وحيث إن المادة 188 من مدونة الأسرة اشترطت في الابن المنفق على والديه القدرة على الإنفاق كما كرست نفس المادة قرينة الملاءة في الملتزم بالإنفاق إلى أن يثبت العكس. وحيث إن الثابت من مستندات الملف أن العارض أدلى بموجب الإنفاق الذي يشهد شهوده أن الهالك كان هو المتكفل والقائم بجميع شؤون أسرته، بما في ذلك الطالب من مأكل ومشرب وسائر ضروريات الحياة وأن المادة الرابعة من ظهير 2 أكتوبر 1984 لم تشترط في إثبات الضرر المادي شكلا معينا من وسائل الإثبات، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت برفض تعويض العارض عن فقد مورد العيش باعتباره عامل قادر على الكسب دون مراعاتها للمعطيات المذكورة والتي تفيد اليسر المفترض للهالك وعسر الطالب، ودون أخذها بعين الاعتبار أن ما ورد بمحضر الضابطة القضائية في معرض تعريفها بهوية الهالك بأنه (عامل) هو مجرد لفظ عام لا يفيد بالضرورة أن له عمل قار يدر عليه کسبا يعول به نفسه وأسرته یکون قرارها قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإِبطال. من أجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة زبيدة الناظم - المقرر: السيد عبد الرحيم اغزيبل - المحامي العام: السيد رشيد صدوق.