محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14252 — قرار عدد: 2021/321 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/20 تحت عدد 110 في القضية ذات الرقم 2019/2602/1065 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم (م.ب)بن محمد من أجل جنح حيازة وتخزين مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وعدم احترام شروط تخزين مواد غذائية الموجهة للاستهلاك وعدم احترام شروط الترخيص وعرض مواد غذائية تشكل خطرا على الصحة العامة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 24.000 درهم والحكم تصديا ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي بعلة عدم خضوع السلعة المحجوزة لخبرة وعدم احترام وكيل الملك لحق المطلوب في النقض في الاطلاع على نتائجها في حين أن الدفوع المذكورة من جهة أولى لم تثر قبل كل دفع أو دفاع في جوهر القضية ومن جهة ثانية فإن محضر معاينة السلعة الفاسدة بما له من حجية في الإثبات ما لم يثبت ما يخالفه يغني عن الخبرة علما بأن المتهم لم يعترض على حجزها في وقتها مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي

انعدامه.

وبناء على الفصل 27 من قانون الزجر عن الغش في البضائع الذي ينص (يجب على الموظفين والمأمورين المبينين في الفصلين 20 و21 أعلاه الذين يشاهدون تلبسا بجريمة من ٠٠ جرائم الغش .

وإذا كان الأمر يتعلق بالتلبس بجريمة تزييف أو بيع مواد غذائية مزيفة أو منتجات تبت أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها وجب حجز المنتج ....... )

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم وقضت تصديا ببراءته بعلة أن وكيل الملك لم يمكنه من الاطلاع على نتائج التحليل على البضاعة المحجوزة من دون اعتبار منها لحالة التلبس بالجريمة المنصوص عليها في الفصل 27 الموما إليه أعلاه التي لا تقيد المتابعة بالخبرة وبنتائجها والاطلاع عليها ، جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار عدد 110 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/01/20 في الملف 2019/2602/1065 وإحالة القضية على نفس المحكمة للتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.