محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/8773 — قرار عدد: 2023/205 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 17 غشت 2021 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها
المذكورة و الرامي إلى نقض الأمر رقم 205 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بالدار البيضاء بتاريخ: 2021/04/07 في ملف تحديد الأتعاب : عدد: 2021/1120/382.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/30،
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهماً وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشى وتقدم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتخات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ: 2021/02/16 طعنت شركة تمويل الأشرية
بالسلف "ص.ك" أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب
الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/15 ملف عدد 382 ت ح 2020،
القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.ل.ف) في مبلغ: 88.750,00
درهم، مقابل نيابته عنها وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار المذكور، بانية طعنها على أنه
ليس بالملف ما يفيد تكليف المستأنف عليه بالنيابة عنها، وأن جل الملفات قد طالها التقادم
وصدرت الأحكام المتعلقة بها قبل دخول ظهير 2008/10/20 المتعلق بمهنة المحاماة حيز التطبيق،
وبالتالي يسري عليها التقادم المنصوص عليه في الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود بخصوص
تقادم دعاوى وكلاء الخصومة من أجل الأتعاب التي يصرفونها، هذا من جهة، من جهة أخرى
فإنها كانت تربطها بالمستأنف عليه اتفاقية حددت بمقتضاها الأتعاب والمصايف بشكل دقيق، وأنه
وفي حالة ثبوت التكليف وقطع التقادم، يتعين تحديد الأتعاب وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
ملتمسة أساسا إلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا تأييد المقرر
المطعون فيه مع تعديله بجعله متوافقا مع اتفاقية تحديد الأتعاب. وأجاب المستأنف عليه بأن
المستأنفة تخضع للمقتضيات المنظمة لمؤسسات الائتمان وتتوفر على كافة المعطيات عن الملفات،
وبخصوص الدفع بالتقادم، فإن الاتفاقية الرابطة بين الطرفين لازالت سارية ولم يوضع لها حد،
وبالتالي فإن التقادم الخماسي هو المطبق في النازلة. فأصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أمره
بتأييد القرار المطعون فيه مع تعديله بخفض مبلغ الأتعاب والمصاريف إلى 80.000,00 درهم وجعل
الصائر بين الطرفين بالنسبة، وذلك بمقتضى الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة بوسيلتين اثنتين.
حيث تعيب الطاعنة الأمر في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أنه رد أسباب الاستئناف
المتخذة من عدم اختصاص النقيب وتقادم الطلب، معتبرا بأن الأتعاب طبقا لظهير 2008/10/20
المتعلق بمهنة المحاماة تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل وليس من تاريخ صدور
القرارات، والحال أنه لا يمكن المنازعة في الأتعاب إلا في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على
تحديد الأتعاب، وأن انتهاء التوكيل الذي يعتد به لاحتساب مدة التقادم يهم كل قضية، ولا يتعلق
بالتوكيل العام، وأن التوكيل يستتبع تكليفا خاصا من جانب الموكل للمحامي عن كل ملف على
حدة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الأتعاب المطالب بها لا تتناسب والمجهود المبذول، هذا
فضلا على أن الاتفاقية تنص على أن الإجراءات التي يستحق عنها أتعابا هي تلك التي وجهت
بشأنها طلبا مكتوبا للمحامي، وأما بخصوص الرسوم القضائية، فإن الاتفاقية اشترطت أداءها مقابل
تواصيل تثبتها.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه لم يبرز العناصر
المعتمدة بخصوص تحديد الأتعاب، وأن المشرع وإن منح المحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص،
فإن ذلك رهين بغير الحالات التي يحددها القانون أو الاتفاق، وفي نازلة الحال فإن طرفي التراع لم
ينكرا وجود اتفاق مسبق حول تحديد الأتعاب.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه إذا كانت جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة
بالأتعاب تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من
المادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، فإنه في حالة ارتباط المحامي بمو كله باتفاقية غير
محددة المدة للنيابة عنه في عدة قضايا، فإن توكيل المحامي يستمر في الزمان إلى حين انتهاء هذه
الاتفاقية بكيفية قانونية، وأنه ليس في مستندات الملف ما يفيد انتهاء الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة
والمطلوب ضده النقض، وأنه عملا بأحكام المادة 51 منه في فقرتها الأولى فإن نقيب الهيئة يختص
بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في
ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاقهما، وأن تقدير قيمة الوثائق المدلى بها في الإثبات وكذا تحديد
الأتعاب المستحقة للمحامي يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باعتبار أهمية
القضية والمجهودات المبذولة بشأنها من طرف المحامي، وليس ضمن مستندات الملف ما يفيد أن
الطاعنة أدت لو كيلها الأتعاب المستحقة عن الملفات المطالب بتحديد أتعابها، وأن مصدر الأمر غير
ملزم بتتبع الخصوم في باقي مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في التراع، ولذلك فإنه حين
أورد في تعليل أمره بأنه: "باطلاع المحكمة على ملف المكتب المتعلق بالنازلة والمدلى به من طرف
المستأنف عليه، يتبين أنه وكما ورد بمقرر الأتعاب المطعون فيه قد ناب عن المستأنفة في عدة
مساطر وعددها عشرة مساطر، مع ما تلا ذلك من تبليغ وتنفيذ واستئناف وتعرض في مواجهة
الخصم، وذلك حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمدلى بها من طرف المستأنفة، وبالتالي فإن
المستأنف عليه لا يمكن أن يتحمل مسؤولية عدم توفرها على هذه الملفات بأرشيفها. وأما فيما
يخص الدفع بتقادم الملفات التي ناب فيها المستأنف عليه طبقا للفصل 389 من قانون الالتزامات
والعقود، فإنه يعتبر دفعا مردودا باعتبار أن طلب تحديد الأتعاب قد قدم في إطار مقتضيات ظهير
2008/10/20 المنظم لمهنة المحاماة، والذي تنص المادة 51 منه على أنه تتقادم جميع الطلبات
والمنازعات المتعلقة بتحديد الأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل وليس من تاريخ
صدور الأحكام والقرارات وانتهاء المساطر، وما دامت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لازالت قائمة
ولم يثبت فسخها، فإنه يتعين رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس، وأنه وبعد اطلاع المحكمة
على ملف المكتب المتعلق بمساطر الأداء الواردة بالمقرر المطعون فيه وعددها عشر مساطر، والتي
باشرها في مواجهة شركة (ر.ك) مع استكمال إجراءات التبليغ والتنفيذ والحجز التحفظي، يتبين
بأن طالب تحديد الأتعاب بذل مجهودات ومساطر قانونية سليمة أدت إلى نتائج إيجابية لصالح
موكلته، مما يكون معه محقا في طلبه الرامي لتحديد الأتعاب والمصاريف التي لم تثبت المستأنفة
آداءها له حسب الاتفاقية المبرمة بينهما، غير أن المبلغ المحدد من طرف النقيب يبقى غير مناسب،
ويتعين بالتالي تأييد المقرر المستأنف مع تعديله، وذلك بخفض المبلغ المحدد عن الأتعاب والمصاريف
إلى 80.000,00 درهم"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا کافیا ومرتكزا
على أساس.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد
شافي، وسعاد سحتوت، - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.