محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12156 — قرار عدد: 2021/404 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (إ. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/06 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/03/07 في القضية ذات العدد 2019/2602/66، والقاضي بإلغاء تعرضه ضد القرار الغيابي الصادر في القضية ذات العدد 2017/358 والمحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي الحيازة والاتجار في المخدرات بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ل. ع) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية.

في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة والرابعة مجتمعة والمتخذة في مجموعها من نقصان التعليل، انتهاك حق من حقوق الدفاع، خرق مسطري، خرق في مسطرة التبليغ، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها تعليلا قانونيا إذ اعتبرت أن تصريح الشاهد بمحضر الضابطة القضائية أكثر مصداقية من شهادته أمام المحكمة الابتدائية، وهي الشهادة المستجمعة لأركانها، وأن محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها باعتماد تصريح الشاهد بالمحضر واعتمدت تصريح نفس الشاهد أمام المحكمة الابتدائية التي بنت عليه براءة المتهم، وأن محكمة الاستئناف بإدانتها للعارض استنادا إلى تصريح الشاهد أمام الضابطة القضائية، تكون قد انتهكت حقا من حقوق الدفاع على اعتبار أن الشاهد صرح أمام الضابطة القضائية أنه تعرف على العارض من خلال الصورة الشمسية المعروضة عليه، وأنه تراجع أمام المحكمة الابتدائية وأفاد أنه لم يسبق له أن تعامل معه أو التقى به، هذا فضلا على أن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء استدعاء الشاهد والاستماع إليه، كما أنها لم تستدع طالب النقض لجلسة الحكم، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إن الوسائل المستدل بها على النقض على النحو الواردة عليه لا تطعن في القرار المطعون فيه بحسب ما انتهى إليه من إلغاء تعرض الطاعن، وإنما تناقش تعليلات القرار المتعرض عليه، ومن ثم تبقى الوسائل وما اشتملت عليه غير مقبولة. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (إ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2019/03/07 في القضية عدد 2019/2602/66، وإرجاع مبلغ الوديعة المودع لصاحبه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.