محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3507 — قرار عدد: 2019/1118 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر، أن (م) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 14 شتنبر 2012 عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 23 أبريل 2012 بكتاب من وزارة الصحة يشعرها بقبول طلب استقالتها من أسلاك الإدارة كطبيبة اختصاصية في التحاليل البيولوجية ابتداء من 2 مارس 2010 مع أنه سبق لها أن استصدرت قرارين قضائيين عن محكمة الاستئناف الإدارية الأول بتاريخ 2011/11/23 تحت رقم 3039 يقضي بقبول طلب الاستقالة، والثاني بتاريخ 2012/02/15 تحت رقم 512 يقضي بإلغاء مقرر إيقاف أجرتها، الذي تم تنفيذه من طرف الخازن العام للمملكة، مما يستنتج معه أن الطالبة كانت تمارس بشكل عادي وطبقا للقانون وظيفتها إلى غاية صدور الحكم بإلغاء مقرر رفض استقالتها الذي صادف يوم 2011/01/23، وهو قرار يلزم الإدارة مادامت كانت على علم به والتمست اعتبار التاريخ الفعلي لقبول الاستقالة هو 2010/11/23، وليس 2 مارس 2010، وبعد تخلف الجهة المدعى عليها صدر الحكم ابتدائيا بتاريخ 2012/11/14 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما يتعلق بتحديد تاريخ بدء سريان الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 3373 الصادر بتاريخ2013/10/21 في الملف رقم 185/13/5 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، طعنت فيه الطاعنة (م) بالنقض وفتح له الملف رقم 2013/1/4/3940 وبعد تمام الاجراءات قضت محكمة النقض بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وتصديا بإلغاء المقرر الإداري موضوع الطعن بالإلغاء فيما يتعلق بتاريخ الاستقالة وبتحديده في 11/23/ 2011 عوض 2010/03/02 ، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

في السبب الأول لإعادة النظر:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بخرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته يتبين أن القرار المطعون فيه أشار إلى أنه صدر أمر بالتخلي عن الملف بتاريخ 2015/06/04 وتم تعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2015/06/18 ونودي أثناءها على الطرفين ومن ينوب عنهما وسجل عدم حضورهما، والحال أن الطرف الطالب لم يستدع للجلسة ولم يبلغ بالأمر بالتخلي مما حرمه من حضورها والتماس الادلاء بمستنتجات شفوية وفق ما ينص عليه الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب الرجوع في القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه، إنما ينص على تلاوة المقرر للتقرير وتقديم الأطراف لملاحظاتهم الشفوية إذا طلبوا الاستماع إليهم .. وليس به ما يوجب تبليغ الأمر بالتخلي والاستدعاء للجلسة، مما يبقى معه السبب غير مقبول. في السببين الثاني والثالث لإعادة النظر مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل375 من قانون المسطرة المدنية لعدم الجواب على دفوع جوهرية تمسك بها لها تأثير على وجه الحكم والاعتماد على تعليل مخالف للواقع وفاسد ينزل منزلة الانعدام، ذلك أنه تقدم بتاريخ 2014/08/19 بمذكرة جوابية ردا على ما جاء في مقال الطعن بالنقض وتمسك من خلالها بمجموعة من الدفوع الجدية والمؤثرة التي ثبت عدم ارتكاز عريضة النقض على أساس والتمس رفض الطعن، وأن القرار المطعون فيه لو يورد أي ملخص للدفوع والوسائل المضمنة بها كما لم يناقشها، وتتمثل الدفوع المثارة في أن صدور قرار استئنافي بتأييد الحكم الصادر لفائدة المطلوبة في إعادة النظر بإلغاء قرار رفض الاستجابة لطلب الاستقالة الذي تقدمت به يعني فقط أن هذا القرار غير مشروع ولا يمكن الانطلاق منه لتحديد تاريخ بداية سريان الاستقالة الذي يبقى من صلاحيات الإدارة عملا بمقتضيات الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن ادعاء المطلوبة في إعادة النظر بأن تاريخ صدور القرار الاستئنافي الموافق ل 23 /2011/11 هو التاريخ الحاسم في إنهاء العلاقة النظامية التي تربطها بالإدارة يتجاهل واقعة تركها لوظيفتها بدون مبرر قانوني، بدليل أن الإدارة حركت في مواجهتها المسطرة التأديبية المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، اذ وجهت إليها إنذارا بالرجوع إلى العمل وأصدرت قرارا بإيقاف صرف أجرتها، وأنها لم تدل بما يفيد قيامها بأي عمل لفائدة الإدارة منذ انتهاء مدة تكوينها وحصولها على دبلوم التخصص، ولم تثبت التحاقها بالعمل بعد توجيه الانذار المذكور إليها وتوقيف راتبها، والقول باحتساب سريان استقالتها منذ تاريخ القرار الاستئنافي ب 23 /2011/11 يعني أحقيتها في تقاضي الراتب طيلة الفترة الفاصلة بين رفض الاستقالة وصدور القرار الاستئنافي المذكور بالرغم من أنها لم تكن تؤدي أي عمل مما يشكل خرقا لقانون الوظيفة العمومية الذي يجعل الأجر مقابل العمل

وإهدار المال العام وإثراء بدون سبب، والقرار المطعون فيه لم يجب نهائيا على هذه الدفوع ولم يناقشها، واعتبر الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشئ المقضي به منشئة للحق وليست كاشفة له، وهذا مخالف لطبيعة دعوى الإلغاء والآثار المترتبة عنها، فضلا عن أن تحديد تاريخ سريان الاستقالة من صميم صلاحيات الإدارة عملا بمقتضيات الفصل 78 من قانون الوظيفة العمومية ولا رقابة للقضاء عليها في ذلك إلا بثبوت الانحراف، مما يناسب الرجوع في القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب عدم التعليل، لا يكون إلا في حالة عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل النقض أو على دفع بعدم القبول، أما وأن محكمة النقض قد عللت قرارها بأنه ولئن كان تحديد سريان العمل بالاستقالة يعود للسلطة التي لها حق التسمية وقبولها عملا بالفصل 77 وما بعده من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن استنتاج هذا التاريخ يجب أن يكون سائغا، وإلا يتناقض مع أوراق رسمية وقع الاستظهار بها ومناقشتها أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، والثابت مما عرض ونوقش أمام محكمة الموضوع أن الإدارة المطلوبة في النقض ظلت متمسكة بموقفها الرافض لطلب استقالة المعنية بالأمر طيلة مرحلة التقاضي السابقة على صدور القرار القضائي القاضي بإلغاء مقرر رفض الاستقالة يدل على ذلك مذكرة جوابها بالصفحة الثانية من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3093 بتاريخ 2011/11/23 الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف برفض طلب طالبة النقض الرامي إلى إلغاء مقرر الاستقالة، ولم يثبت من وثائق الملف تغيير موقف الإدارة إلا بعد تبليغها بالقرار المشار إليه أعلاه، الأمر الذي يؤكد بجلاء أن قبول الإدارة للاستقالة التي تعتبر شرطا جوهريا لترتيب آثارها، لم يكن بالتاريخ المضمن في إشعارها المذكور للمدعية طالبة النقض، مما يجعل القرار المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك ولم يلتفت للآثار المنشئة والغير الكاشفة للقرار الحائز لقوة الشيء المقضى به الملغى لرفض الإدارة الاستقالة معرضا للنقض والإبطال، وإن القضية جاهزة للبت فيها من طرف محكمة النقض عملا بالمادة 17 من قانون إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية، وإن مقرر الإدارة عملا بما أشير إليه أعلاه غير مشروع ويتعين إلغاؤه، تكون قد أجابت على ما أثير من أسباب لإعادة النظر، ولا مجال للاحتجاج بباقي ما أثير، وأن الحالة التي تخول الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض المتمثلة في انعدام التعليل بالمرة غير قائمة، مما يكون معه الطعن الحالي مبنيا في الحقيقة على المجادلة في تعليل القرار المطلوب الرجوع فيه، وما بالسببين على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبين مبلغ 5000.00 درهم وتحميلهم الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.