محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/2/3/1273 — قرار عدد: 2006/653 — بتاريخ: 2006-06-14

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 03/3/19 في الملف 02/1542 تحت رقم 356 أن المطلوب أوديش سعيد استصدر في مواجهة الطاعن طالبي حفيظ أمرا بآدائه له مبلغ 15.000
- 257 -
الغرفة التجارية
درهم بما فيه أصل الدين والفائدة 6% من 02/2/15 إلى يوم الأداء دين ترتب بمقتضى كمبيالة حالة بتاريخ 02/2/15 أيدته محكمة الاستيناف التجارية بقرار طعن فيه بالنقض من لدن الطالب فقضى المجلس الأعلى برفض الطلب بقراره
المطلوب إعادة النظر فيه.
حيث بنى الطالب إعادة النظر في القرار على مقتضيات الفصل 404 ق.م.م وأن ما أدلى به بعد من قبل اكتشاف مستندات جديدة وأن ما سبق رفضه من طرف القرار التجاري للمجلس الأعلى من كون مجرد الشكاية لا توقف البت في النازلة انطلاقا من قاعدة الجنائي يعقل المدني إلا في حالة وجود المتابعة قد تم الحصول عليه بمقتضى القرار الجنحي تلبسي عدد 10546 الصادر بتاريخ 03/12/25 عن محكمة الاستيناف بمكناس والرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي على المطلوب ضده إعادة النظر سنة واحدة حبسا نافدا مما بقي معه إلغاء القرار المطلوب إعادة النظر فيه.
لكن حيث إن الفصل 404 ق.م.م المؤسس عليه طلب إعادة النظر يتعلق بأجل تقديم طلب الطعن المذكور فيما يخص أسباب الطعن المذكور المنصوص عليها بالفصل 402 ق.م.م أمام محاكم الموضوع وليس أمام المجلس الأعلى ومن جهة ثانية فإن سبب إعادة النظر والمتعلق بحالة اكتشاف وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم هي التي تضمنتها الفقرة الثالثة من الفصل 379 ق.م.م المتعلق بالمجلس الأعلى وإن المفهوم القانوني للوثيقة الحاسمة والمحتكرة لدى الطرف الآخر هي أن تكون تلك الوثيقة محتكرة بفعل إيجابي للخصم وذلك بالحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديمها وأن الحكم المدلى به من لدن الطالب صدر بعد صدور القرار الاستينافي الذي طلب نقضه أي بتاريخ 03/12/25 بينما القرار الاستينافي المذكور صدر بتاريخ 02/10/1 كما
- 258 -
الغرفة التجارية
أن الطالب كان على علم بالمسطرة المذكورة فهو من تقدم بالشكاية الصادر بشأنها الحكم الجنحي المدلى به وبالتالي فإن ما أدلي به ليس من قبيل اكتشاف مستند الذي يدخل في مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 379 ق.م.م الخاص بالمجلس الأعلى مما يكون معه السبب المذكور لا يعتبر سببا لإعادة النظر في قرار المجلس الأعلى.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف درهم.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرف السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 259 -