محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2009/1/4/382 — قرار عدد: 2010/38 — بتاريخ: 2010-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية والذي بمقتضاه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى في الأحوال التالية وهي على وجه الحصر:

1- ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها . 2- ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد. 3- إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره

خصمه .

4- إذا صدر القرار بدون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375 (بشأن كيفية صدور قرارات المجلس الأعلى) . حيث إنه بواسطة مقال قدم بتاريخ 2009/5/11 طلبت شركة س ش م إعادة النظر في القرار عدد 262 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2009/3/4

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في الملفين الإداريين الحاملين لرقمي 1744 و2006/1745 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بحصر مبلغ التعويض في مبلغ (200.000) مائتي ألف درهم.

وحيث تنعى الطالبة على قرار المجلس الأعلى، خرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون والذي توجب مقتضياته أن تكون هذه القرارات معللة، وأن النقصان أو الغموض في التعليل ينزل منزلة انعدامه وأن القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن الفسخ الممارس من طرف المكتب المطلوب ضده إعادة النظر فسخا تعسفيا وسلم بمبدأ أحقيتها في التعويض عن الضرر لم يوضح ماهية هذا الضرر وطبيعته ومداه كما حصر مبلغه في 200.000 درهم والحال أنها الطرف الذي ركز استئنافه على مناقشة ضآلة التعويض المحكوم به في المرحلة الابتدائية خلافا للمكتب المذكور الذي أسس استئنافه فقط على عدم وجود أي ضرر مخول للتعويض، مما يجعلها متضررة من استئنافها ومن المعلوم فقها وقضاء أنه لا يضار أحد بطعنه .

لكن من جهة حيث إنه إذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحتج

بخرقه، يوجب تحت طائلة الطعن بإعادة النظر، أن تكون قرارات المجلس الأعلى غير معللة، فإن ما يعنيه المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة قانونية علل قرارات المجلس الأعلى ومجادلته فيها، وذلك بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضاءه، فإن ذلك لا يدخل ضمن خالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر. وأنه بالرجوع إلى تنصيصات وتعليلات القرار المطعون فيه بإعادة النظر يتبين أن المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية) قد علل قضاءه تعليلا كافيا خلص فيه إلى القول : " أن ما ادعته الشركة من صرف تعويضات لعمالها مقابل استغنائها عنهم نتيجة ذلك الفسخ ليس له أي دليل بالملف ونفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لفقدان الأصل التجاري وأنه ما دامت الشركة لم تثبت توقفها النهائي عن العمل طيلة المدة المتبقية من الاتفاقية أي إثبات ما فاتها من كسب فإن الضرر يبقى محصورا في عملية الفسخ في حد ذاتها مما يتعين معه تحديد التعويض عنه في مبلغ مائتي ألف درعهم بالنظر إلى مراكز الطرفين وقيمة الضرر ." ومن جهة أخرى فإن النعي على

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القرار قضاؤه بالتخفيض من مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا رغم عدم تعلق استئناف المطلوب بهذا الجانب من النزاع لا يصلح سببا لإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى، مما يكون معه ما تمسكت به طالبة إعادة النظر من أسباب غير مقبولة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبتغريم صاحبه في حدود المبلغ المودع . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.