محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2283 — قرار عدد: 2023/65 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص.ك) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2020/09/28 في الملف عدد 2020/1202/159.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2014/08/06 لحادثة سير لما كان يقود سيارته من نوع رونو 19 حيث صدمه (ك. ط) بدراجته النارية
من نوع دوكير غير المؤمن عليها طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني (ك. ط) 3/4 مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحضور صندوق ضمان حوادث السير. وبعد الطعن فيه أيدته محكمة الاستئناف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول والشق الأخير من الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف واكتفت بالقول بأن التعويض تم احتسابه ابتدائيا وفق مقتضيات ظهير 1984/10/02 مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم صحته رغم أن وثائق الملف تؤكد أن المحكمة الابتدائية أخطأت في احتساب التعويضات المستحقة للعارض عند اعتماد الحد الأدنى للأجر رغم إدلائه بشهادة للعمل تفيد مزاولته مهنة التدريس وبشهادة للأجر تفيد دخله الشهري، كما أن المحكمة لم تعلل عدم اعتمادها الوثائق المدلى بها وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المعمول بها وخاصة المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 77.89.1 الصادر في أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك وأن العارض أدلى بشهادة للأجر تثبت أن دخله السنوي قدره 158840,88 درهم بالنظر للأجر الشهري المحدد في مبلغ 13236,74 درهم وبالتالي فالرأسمال المعتمد هو 391900 درهم المطابق لسنه وقت وقوع الحادثة وهو 49 سنة وبالتالي فالتعويضات المستحقة هي: عن العجز الكلي المؤقت 25240.46 درهم وعن الألم الجسماني 6817,72 درهم مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن التعويضات تم احتسابها وفق مقتضيات ظهير 1984/10/02 جاء قرارها سليما مادام أن الطالب لم ينع أمامها على الحكم الابتدائي تقريره عدم أحقيته في الحصول على تعويض عن العجز الكلي المؤقت لعدم إثباته فقده لأي دخل أو كسب خلال مدة العجز المذكور، كما أنه وعملا بمقتضيات المادة العاشرة من نفس القانون فإن احتساب التعويض عن الألم الجسماني يكون استنادا لمبلغ الأجرة الدنيا وليس الرأسمال المطابق لسن المصاب ودخله وما أثير على غير أساس.
ويعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، عدم مناقشة المسؤولية رغم جدية الدفع المثار على اعتبار أن سائق الدراجة النارية نوع دوكير كان السبب الوحيد والمباشر في وقوع الحادث بعدم احترامه النظم والضوابط المعمول بها في مجال السير على الطرقات وخاصة منها تلك التي تلزم السائق باحترام حق الأسبقية إذ أن سائق الدراجة النارية عمد إلى الدخول للطريق في غفلة من أمره دون مراعاة للمقتضيات القانونية المعمول بها كما أنه لم يراع ضرورة تكييف سرعة العربة مع ظرفي الزمان والمكان وظل يقود مركوبه بسرعة لا
تلائمهما فضلا على عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة وهو الأمر الذي يوجب تحميله كامل مسؤولية
الحادث مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه: " ... من خلال محضر الضابطة وتصريحات مرتكبيها أن سائق السيارة لم يكن يسير سيرا معتدلا بالشكل الذي يمكنه من تفادي الاصطدام وأن سائق الدراجة النارية لم يحترم حق أسبقية المرور وبموازنة الخطأ المرتكب من طرف كل واحد منهما ... ترى بأن حكم المحكمة الأولى جاء مصادفا للصواب ... " تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت الأخطاء المرتكبة من كلا السائقين المبررة لقسط المسؤولية الذي تحمله كل واحد منهما وما أثير على غير أساس. ويعيب عليه في الشق الثاني من الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، أن محكمة الاستئناف لم تعلله تعليلا كافيا حين قضت بتأييد الحكم المستأنف واكتفت بالقول بأن التعويض تم احتسابه ابتدائيا وفق مقتضيات ظهير 1984/10/02 مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم صحته رغم أن وثائق الملف تؤكد أن المحكمة الابتدائية أخطأت في احتساب التعويضات المستحقة للعارض عند اعتماد الحد الأدنى للأجر رغم إدلائه بشهادة للعمل تفيد مزاولته مهنة التدريس وبشهادة للأجر تفيد دخله الشهري، كما أن المحكمة لم تعلل عدم اعتمادها على الوثائق المدلى بها وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المعمول بها وخاصة المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 77.89.1 الصادر في أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك والتي تنص على أنه: "يشمل تعويض المصاب عن العجز الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار العناصر التالية: 1- رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، وذلك باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة وأجرته أو كسبه المهني ... "، وأن العارض أدلى بشهادة للأجر تثبت أن دخله السنوي قدره 158840,88 درهم بالنظر للأجر الشهري المحدد في مبلغ 13236,74 درهم وبالتالي فالرأسمال المعتمد هو 391900 درهم المطابق لسنه وقت وقوع الحادثة وهو 49 سنة وبالتالي فالتعويض المستحق هو: عن العجز الجزئي الدائم 58785,00 درهم مما يتعين معه نقض القرار. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أنه عملا بمقتضيات المادة الخامسة من ظهير 1984/10/02 في فقرتها الأولى "يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار العناصر التالية 1- رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، وذلك باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة وأجرته أو كسبه المهني .. "، ومحكمة الاستئناف اكتفت برد ما تمسك به الطالب أمامها من وجود خطأ طال طريقة احتساب
التعويض عن العجز البدني الدائم بأنه تم احتسابه وفق مقتضيات ظهير 1984/10/02 والحال أن البين من الحكم المستأنف كونه اعتمد رأسمالا لا يطابق شهادة الأجر المعتمدة من طرفه فكان بذلك ما بالفرع من الوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الرأسمال المعتمد والرفض
في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.