محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/1281 — قرار عدد: 2019/351 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/04/11 في الملف عدد 2016/7208/09 أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها تشتغل لدى المدعى عليها كمستخدمة مؤقتة منذ 2002/07/02 بشكل دائم ومستمر دون أن يتم ترسيمها رغم توفرها على الشروط المطلوبة وترسيم العديد من زملائها، والتمست الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمتلية ابتداء من 07/02 2004 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتعويض مالي قدره 30.000 درهم وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى على الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس في شخص مديرها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية ابتداء من 2004/07/02 مع تعويض قدره 12.000 درهم استأنفته الوكالة المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض:

حيث إن الثابت من أوراق الملف صدور عدة قرارات عن هذه المحكمة في نزاعات مماثلة قضت بعدم الاختصاص النوعي استنادا إلى أن المحاكم الإدارية وإن كانت مختصة نوعيا للبث في كل ما يتصل بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فإنها لا تكون كذلك مختصة في وضعية الأجراء المؤقتين لأن هذه الفئة ترتبط مع الجهات التي تشغلها بمجرد علاقة شغل تخضع للقانون الخاص وخاضعة لاختصاص المحاكم الابتدائية نوعيا بصريح المادة الأولى من مدونة الشغل التي تجعلها تسري على المؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا كما هو الشأن بالنسبة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء التي تشتغل بها المطلوبة في النقض. وتأسيسا على ذلك فإن محكمة الموضوع سواء منها المحكمة الابتدائية الإدارية والمحكمة الاستئنافية الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبث في الطلب رغم أن المطلوبة هي مجرد عون مؤقت تكون قد خالفت مجمل ما ذكر وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه عن وبإحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.