محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/486 — قرار عدد: 2022/25 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 14 شتنبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (م.أ. ع) و(أ.ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1069 الصادر بتاريخ 2017/10/30 في الملف عدد 2017/1303/747 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2014/6/24 قدمت شركة (ف) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليه (م.س.ب) الشقة رقم ( ... ) الكائنة بالعمارة ( ... ) شارع ( ... ) بسومة شهرية قدرها 2090 درهم توقف عن أدائها منذ فاتح مارس 2010 إلى متم يونيو 2014 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2013/7/31، طالبة أداء المدة المشار إليها وضريبة النظافة منذ 2010 إلى 2014 وبالزيادة في السومة الكرائية بحسب 8% ابتداء من فاتح غشت 2013 إلى فاتح يونيو 2014 وبفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من الشقة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه أنه أودع بصندوق المحكمة واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2010 إلى متم غشت 2014 بعد عرضها على المدعية ورفض تسلمها فأدلت المدعية بطلب عرضت فيه أن محاضر العروض العينية المحتج بها من طرف المدعى عليه وجهت لأشخاص لا يمثلونها طالبة بطلانها وبأداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2014 إلى متم دجنبر 2014، فأصدرت المحكمة حكمها عدد 3904 وتاريخ 2015/12/07 في الملف رقم 14/1303/571 بالإشهاد على المبالغ الكرائية المودعة بصندوق المحكمة عن المدة من 2010/03/01 إلى متم غشت 2015 وبالزيادة في السومة الكرائية للعين المكراة بنسبة 10% بجعلها 2299 درهم بدلا من 2090 درهم شاملة لضريبة النظافة مع استيفاء مبلغ الزيادة المستحق ابتداء من 2014/6/24 إلى تاريخ تنفيذ الحكم وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب واجب النظافة والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة ضريبة النظافة منذ 2010 إلى 2014 بحسب %10 من السومة الكرائية المعمول بها عن السنوات المذكورة وبتأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة بخرق مقتضيات الفصل 173 من قانون المسطرة المدنية والفصل 279 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك أنها هي الدائنة ولها مسيرها القانوني وأنها فوجئت بالمحاضر عدد 2013/1624 و2011/1855 و2013/2131 المدلى بها بالملف تتضمن أشخاصا لا صفة لهم لرفض أو قبول العرض وكان على المحكمة إجراء بحث في الموضوع وتناقش المحاضر المشار إليها التي قدمت طلبا لبطلانها وأن تعليلها برفع دعوى مستقلة بالبطلان ناقص فكما يمكن أن تكون قابلة للطعن بالزور طبقا للقانون الجنائي يمكن أن تكون موضوع طعن بالبطلان إذا تضمنت ما يخالف مقتضيات الفصل 173 من قانون المسطرة المدنية والفصل 279 من قانون الالتزامات والعقود. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 173 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصل 279 من قانون الالتزامات والعقود، فإن دعوى بطلان مسطرة الإيداع والعرض تبقى مستقلة تقام طبقا للقواعد العامة للتقاضي لمن لحقه

ضرر تقديم طلبه أمام الجهة المختصة، وأنه بالرجوع إلى محاضر العرض والإيداع المدلى بها ضمن وثائق الملف يتضح أنها أنجزت من طرف المفوض القضائي بحسب القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تبقى محاضر المسطرة في هذا الصدد لها الصبغة الرسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وفي غياب مسطرة الزور تبقى جميع الدفوع المثارة بهذا الخصوص غير مبنية على أساس قانوني"، في حين أنه وبمقتضى الفصل 279 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 176 من قانون المسطرة المدنية: "لكي يكون العرض الحقيقي صحيحا يجب أن يوجه إلى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين أو إلى من يكون له ولاية القبض عنه تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية وإن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر"، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة قدمت طلبا عارضا بتاريخ 2014/12/04 طالبت فيه ببطلان محاضر العروض العينية عدد 2011/1855 و13/1624 و2131 لكون العرض تم لأشخاص لا صفة لهم في تمثيلها وأنها ركزت في أسباب استئنافها على الطلب المشار إليه بعدما قضى الحكم الابتدائي برفضه، وبذلك فإنها اختارت الطعن في هذه المحاضر بالبطلان للسبب المذكور وليس لكون المفوض القضائي ضمن فيها وقائع غير صحيحة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عرض عليها التراع من جديد وأعرضت عن مناقشة طلب بطلان المحاضر المشار إليها المقدم أمامها بصفة نظامية وتتأكد ما إذا كانت أنجزت وفق مسطرة عروض الوفاء وتنفيذ الالتزام جاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا ومقررا، والسادة المستشارين: محمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.