محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/5/1/5303 — قرار عدد: 2016/378 — بتاريخ: 2016-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 25 غشت 2015 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (العربي. ج)، التي يطعن بمقتضاها في القرار رقم 190 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 19 دجنبر 2014 في الملف عدد 2014/1202/166. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2016/04/26؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/06/07؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوب الأول عن ابنه القاصر (سهيل) أن ابنه المذكور تعرض بتاريخ 30 نونبر 2012 لحادثة سير لما صدمه (أحمد. خ) بسيارة في ملكية (نياز.٥) وتؤمن مسؤوليتها المدنية شركة (التأمين س)، ملتمساً تحميل حارس الناقلة كامل المسؤولية والحكم له في مواجهته بتعويضات مع إحلال المؤمنة محله في الأداء. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل المسؤول المدني عن السيارة ثلثي المسؤولية وبتعويض للمطلوب مع الإحلال وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة والتمست إدخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى والحكم بمحضره لتحقق حالة من حالات الاستثناء من الضمان. وبعد تمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الشق الثاني من الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل الموازي لانعدامه، لأن المحكمة اعتبرت أن السائق يتوفر على الحيازة القانونية لرخصة السياقة معتمدة فقط علة تصريحه بمحضر الحادثة من أنها سحبت منه على إثر السياقة في حالة سكر والحال أن مجرد التصريح لا يعتبر حجة على واقعة السحب لأن الضابطة القضائية عندما تسحب رخصة السياقة تعطي في مقابلها وصلاً يقوم مقام الرخصة والسائق لم يدل بأي وصل من هذا القبيل. ومن جهة أخرى، فإنها بحثت في سجلات المحكمة والنيابة العامة ولم تعثر على أي ملف مفتوح في شأن السحب بسبب السياقة في حالة سكر كما أن المحكمة لم تتساءل عن مراجع رخصة السياقة من رقم ونوع وتاريخ الصلاحية منذ رفع الدعوى حتى تاريخ صدور القرار الاستئنافي لأن السحب لو كان صحيحا لما بقي لأكثر من سنتين مما يدل على أن السائق لا يتوفر أصلاً على رخصة سياقة وأن السحب كان نهائيا واقتناع المحكمة بعكس ذلك وبوجود حيازة

قانونية لرخصة السياقة هو اقتناع مجانب للصواب.

حقا صح ماعابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة حسمت في الحيازة القانونية لرخصة السياقة استناداً على مجرد تصريح للسائق بمحضر الضابطة القضائية بأنها سحبت منه على إثر السياقة في حالة سكر ومن دون أن تتحقق وتبحث في كون السحب المذكور كان مؤقتا أو نهائيا مادام السحب النهائي لرخصة السياقة يماثل عدم التوفر عليها ويحقق حالة من حالات سقوط الضمان وهو ما يجعل تعليل المحكمة ناقصا نقصانا یوازي انعدامه و یتعین نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة

التي أصدرته.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة وجواد أنهاري ولطيفة أهضمون وسعاد رشد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.