محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2054 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ص.د.ض) والرامي إلى نقض القرار رقم 6467 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف رقم 2019/1201/4827 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/17؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة بهيجة الإمام، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام؛ حيث إنه، طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، إذا قضت محكمة النقض بنقض قرار أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقضت قرارها أو بصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض. ويتعين، إذ ذاك، أن تتكون محكمة الإحالة من قضاة

لم يشاركوا بوجه من الوجوه ما في الحكم الذي هو موضوع النقض. والبين من وثائق الملف أن المستشارة رقية الهرضة كانت من بين أعضاء الهيئة التي شاركت في القرار عدد 3160 الصادر بتاريخ 2015/11/16 في الملف عدد 2015/1201/672، وبعد نقضه وإحالته إلى نفس المحكمة للبت فيه بهيئة غير الهيئة التي أصدرته، كانت المستشارة المذكورة من بين أعضاء الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه بالنقض حاليا، مما يكون معه القرار خارقا للمقتضى المسطري المذكور بخصوص تشكيلة الهيئة المصدرة له وهو ما يعرضه

للنقض.

وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة الدعوى على نفس المحكمة

المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.