محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4802 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/08/26 من طرف الطالب بواسطة نائبيه الأستاذان (ع.د) و(ع.ي)، والرامي إلى نقض القرار عدد 41 الصادر بتاريخ 2020/03/17 في الملف عدد 2019/91 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/02/3. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 41 الصادر بتاريخ 2020/03/17 في الملف عدد 2019/91 عن محكمة الاستئناف بورزازات، أن (س.م)، ادعى أمام

المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه (م. ع) يباشر عمله بورشة النجارة بجانب متزله المعد للسكنى، ومنذ شروعه في ذلك أصبح يعاني هو وأسرته من أضرار جسمانية تتمثل في الضجيج الحاد والغبار ورائحة الصباغة، ملتمسا إجراء معاينة بعين المكان والحكم على المدعى عليه بإزالة الضرر المتمثل في آلات النجارة بالدكان الكائن بـ ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء وقوف على عين المكان، واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة على المدعى عليه بإغلاق ورشة النجارة الكائنة بـ (٠٠٠) ورزازات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه على أساس خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل وسوء التعليل. وبعد جواب المستأنف عليه، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار، خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المدعي (س.م) أشار بمقاله أنه هو الذي يملك منزلا بجانب ورشة النجارة، وبناء على ذلك صدر الحكم الابتدائي وتم استئنافه من قبل الطاعن، لكن من خلال المعاينة التي أجريت بتاريخ 2020/01/30 اتضحت الصورة، وهي أن المنزل ملك للمسمى (ل. م) الذي حضر المعاينة وأكد ذلك، وأن ابنه (س.م) قدم الدعوى بإيعاز من المسمى (ع)، تبعا لذلك تكون الدعوى قد قدمت من غير ذي صفة، وأن مالك المنزل قد أقر بأنه يسكن بالمنزل ولم يسبق له أن قدم أي دعوى في موضوع رفع الضرر مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن الصفة والمصلحة في رفع الضرر تثبت لمن لحقه الضرر، والبين من المقال الافتتاحي للدعوى أن الطاعن لم يسبق له أن ادعى أنه هو المالك للعقار المتضرر من الورشة، ويكفي أنه يقطن بجانب الورشة المتسببة في الضرر، ولو ثبت أن المنزل الذي يقطنه في ملكية الغير، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن للمدعي الصفة في دعوى رفع الضرر تبقى غير مخالفة للمقتضى المحتج به، ويبقى ما بالفرع الأول من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة مجتمعة: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، الخرق الجوهري للقانون، خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القواعد الفقهية المتعلقة برفع الضرر، ذلك أن المقال الافتتاحي موضوعه هو: "الحكم على المدعى عليه بإزالة الضرر المتمثل في إزالة آلات النجارة بالدكان بعنوانه ... "، وأنه لم يسبق له أن تقدم بأي مقال إضافي أو إصلاحي، وبالمقارنة بين ما ورد بالطلب وما قضت به الحكم يتضح أن المحكمة

تجاوزت حدود الطلب. كما أنه حدد عنوانها دون بيان ذلك من طرف المطلوب، وهو بذلك يكون غير من طلباته وقضى بما لم يطلب وفي ذلك خرق سافر للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وهي الدفوع التي أثارها من خلال طعنه بالاستئناف لكن القرار المطعون فيه لم يجب عنها، مما يعرضه للنقض. كما أن القرار الصادر عن السلطة المحلية لا يشكل إثباتا للقول بوجود الضرر لا سيما أنه خلال المعاينة قد أشار أنه صدر بتاريخ 2012 ومرت عليه أزيد من ثمانية سنوات ولم یکن له أثر على مستوى الواقع بدليل أنه لم يعرف طريقة إلى التنفيذ، ومراد ذلك أن صدوره ارتبط بمعطيات معينة. ناهيك عن ذلك أن القرارات الإدارية ليست لها حجية قانونية ومن تم للإدارة أن ترجع عنها وأن حجية الشيء المقضي به وصف يحوزه الحكم القضائي أما القرار الإداري الصادر عن السلطة المحلية يكسب حجية مفترضة قابلة لإثبات العكس، وأن القرار المطعون فيه لم يستحضر هذه المعطيات واستند على قرار إداري صرح به خلال المعاينة دون بسط رقابته عليه ودون الأخذ بعين الاعتبار تاريخ صدوره وهو 2012، وبعد ذلك تقدم بدعوى رفع الضرر كما أنه أضفى عليه حجية لا يملكها وهو بصنعه ذلك قد جانب الصواب واتسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. وأنه خلال المعاينة لم يسلك المستشار المقرر الطرق التي من خلالها يمكن إبراز قيام عناصر الضرر من عدمه إنما اكتفى بأخذ تصريحات الطرفين دون وصف موضوع التراع للتأكد هل الضرر قائم وحال كما ذهب إلى ذلك، وخلال المعاينة أشعر المستشار المقرر بوجود ورشة نجارة مماثلة لورشته لصيقة بمنزل المطلوب، وفعلا تم الوقوف عليها دون تضمين ذلك بمحضر المعاينة. وأن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات التي ثبتت خلال المعاينة ورغم ما لها من أثر للبت في النازلة، يكون قد اتسم أيضا بسوء التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه. كما أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الإشهاد الصادر عن مجموعة من الشهود وأن المستشار المقرر لم يستمع لهؤلاء الشهود بعين المكان كون شهادتهم مؤثرة في التراع لأنهم جوار وما شهدوا به من خلال الإشهاد المدلى به يتناقض مع تصريحات المطلوب. كما أن محضر المعاينة المؤرخ في 2015/10/13 قد أضاف معطى آخر هو أن منزل المسمى (ع) الذي صرح والد المطلوب بأنه هو من دفعه إلى تسجيل هذه الدعوى، توجد ورشة للنجارة لصيقة بمنزله وقد ثبت من خلال المعاينة القضائية أن تلك الورشة لصيقة أيضا بمنزل المطلوب وأن محضر المعاينة المؤرخ في 2015/10/24 أضاف أن الشارع الذي تتواجد به الورشة توجد به محلات للنجارة ومجموعة من الحرف الأخرى بنفس الشارع كالحدادة والميكانيك، وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن كل ذلك. وأن القرار لم يراع مصالحه الذي فتح ورشة منذ سنة 2002 قبل مجيء المطلوب كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار بأن الحي الذي يتواجد فيه الطرفان مملوء بورشات مختلفة وأن منزل المطلوب لصيق بورشة نجارة أقرب من ورشته ومع ذلك لم تكن موضوع دعوى قضائية. وأن سنة 2002 تضفي على ورشته ميزة القدم وبأنها موجودة قبل مجيء المطلوب، والمقصود بالضرر القديم ذلك الذي وجده من انتقلت إليه حيازة العقار المجاور ولعله اشترى العقار وحازه بمنافع وأضرار غرمه وغنمه. والضرر

يحاز بما تحاز به الأملاك. والقرار المطعون فيه لم يلتفت لهذه المعطيات رغم ما لها من تأثير للبت في النازلة، ولذلك يلتمس الطاعن نقضه.

لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها من نتائج، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والثابت من محضر وقوف المحكمة الابتدائية على عين المكان بتاريخ 2018/12/04 أن المحكمة عاينت وجود أربعة آلات كبيرة للنجارة من الحجم الكبير يترتب عن تشغيلها تطاير الغبار وأجزاء النجارة والأخشاب والضجيج والأصوات المرتفعة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة المعاينة المذكورة بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت الضرر المدعى به، وبما لها من سلطة في تقدير كيفية رفعه، لما قضت بإغلاق الورشة لرفع الضرر الناتج عن آلات النجارة، تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدل به الطاعن من حجج. وردت الدفع بتقادم الضرر، ضمنيا طالما أنه ناتج عن آلات النجارة، باعتباره ضررا متجددا ومستمرا ويبقى قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلتين والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير وبهيجة الإمام وإدريس سعود، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.