محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1829 — قرار عدد: 2022/678 — بتاريخ: 2022-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع ع م) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه بتاريخ 2016/05/16 تعرض لحادثة على متن القطار رقم 600 الذي انطلق من مراكش في اتجاه الدار البيضاء، وأنه أثناء رحلته داخل القطار سقطت عليه حقيبة كبيرة وأصيب بكسر خطير على مستوى رقبته، واضطر لإجراء عمليتين جراحيتين أقعدته عن العمل لمدة طويلة. والتمس تحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية مسؤولية الحادثة في إطار المسؤولية العقدية، والأمر تمهيديا بعرضه على خبرة طبية لتحديد الأضرار التي بقيت عالقة به مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية على ضوئها، الحكم عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم. وبعد الجواب وإدخال شركة التأمين (و) في الدعوى وإجراء خبرة طبية وتعقيب الأطراف عليها، صدر الحكم القطعي بقبول الدعوى في مواجهة المكتب الوطني للسكك الحديدية والمدخلة في الدعوى شركة التأمين (و)، وبعدم قبولها في مواجهة الباقين. وفي الموضوع الحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية بأدائه للمدعي تعويضا مدنيا قدره 400.000 درهم مع الصائر وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلب. بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من السبب الأول: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس، وتحريف الوقائع بدعوى أنه
تمسك ضمن مقاله الاستئنافي بمجموعة من الأسباب الوجيهة التي تجعل ما قضى به الحكم الابتدائي غير مبني على أساس وواجب الإلغاء، خاصة وأنه ارتكز في تحديد المسؤولية على مقتضيات لا تنطبق على نازلة الحال. وأنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة مصدرته قد تبنت جميع الحيثيات الواردة بالحكم الابتدائي، إذ اعتبرت أن المحكمة لم تحرف مضمون الكتاب الصادر عن الطاعن والمؤرخ في 2018/12/20 لما اعتبرت أن ما ورد به يشكل إقرارا بمادية الحادثة. والحال أنه تعليل مثير للاستغراب، وغير مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أو منطقي سليم، لأن التصريح بالحادث لدى شركة التأمين لا يشكل
على الإطلاق قرينة على ثبوت مادية الحادثة، بل هو إجراء تفرضه مقتضيات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، وخاصة المادة 20 منه التي تلزم في فقرتها الخامسة المؤمن له بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الضمان وذلك بمجرد علمه به وعلى ابعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه. وأن الطاعن أكد منذ بداية المسطرة على أن رسالة جوابه المؤرخة في 20 دجنبر 2018 لا تتضمن أي اعتراف أو إقرار من طرفه بمادية الحادث، لأنه يصرح بجميع الحوادث التي تسجلها مصالحه الجهوية، كما يصرح كذلك بالحوادث المزعومة التي لم يعاينها مستخدموه وذلك بعد توصله برسائل أو تبليغه بدعاوى تتعلق بها مع تسجيل تحفظه بخصوصها، كما هو الشأن فيا يخص نازلة الحال. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتفسيرها ما ورد بكتاب الطاعن المذكور على أنه إقرار بمادية الحادثة، مع العلم أن واقع الأمر يؤكد عكس ذلك، إذ أنه يقوم دائما بالرد على جميع شكايات المسافرين كيفا كان نوعها، كما أن القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه يلزمه بأن يصرح بأي حادثة وصلت إلى علمه بغض النظر عن كونها جدية أو مجرد حادث مزعوم داخل أجل 5 أيام، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وحرفت الواقع، وجاء كذلك خلافا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أن القرارات يجب أن تكون دائما معللة، مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأمام منازعة الطاعن في مادية الحادثة اعتبرت أن كتابه المؤرخ في 2018/12/20 الموجه لشركة التأمين يعلمها فيه بوقوع حادث بالقطار والذي كان ضحيته المطلوب الأول. وموقف المحكمة هذا سليم في إثبات مادية الحادثة، طالما أن الطاعن لم يكن من واجبه إعلام شركة التأمين إلا عندما يقع حادث تسبب فيه القطار، وإلا فلا معنى لمراسلته شركة التأمين بخصوص حادث لم يقع. مما يبقى تعليل المحكمة الذي ورد به: (إن التصريح بمادية الحادثة لدى شركة التأمين يعد قرينة على وقوع الحادثة وهي واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات وليس حصريا بواسطة محاضر الضابطة القضائية.)، سليما وكافيا وغير محرف للواقع والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من السبب الأول: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه تمسك ضمن مقاله الاستئنافي بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب وخرق حقوق الدفاع حينما لم يستجب لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى خبير مختص، لأن الخبرة المنجزة ابتدائيا منجزة من قبل خبيرة مختصة في الطب ولا علاقة لها بالإصابات المزعومة من قبل المطلوب، فضلا عن افتقار النتائج المضمنة بها إلى المصداقية، لاسيما وأن المطلوب لو كان بالفعل قد تعرض للإصابات المذكورة لتم في حينها إخبار الطاعن بذلك الحادث ونقل المعني بسيارة الإسعاف. لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ارتأت عدم الاستجابة لهذا الطلب، معللة ذلك بكون: "محكمة أول درجة قد أجابت على الدفوع المنتجة التي أثارها المستأنف وأن حكمها جاء معللا بما يكفي لتبريره وأن عدم استجابتها لملتمس إجراء خبرة مضادة لا يشكل خرقا لحقوق الدفاع"، وأن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يشكل خرقا لحقوق الدفاع لأن الخبرة وإن كانت تدخل في إطار السلطة التقديرية للقضاء، إلا أن ذلك لا يمنع الأطراف من طلب إجراء
خبرة مضادة إذا ما تبين أن الخبرة الأولى منجزة من قبل خبير غير مختص، لاسيما إذا كانت المحكمة قد فوتت الفرصة عليهم بتقدم طلب التجريح في الخبير المعين بسبب عدم تبليغهم بالحكم التمهيدي، وبذلك فإن السبيل الوحيد المتبقي أمامهم في مثل هذه الحالة هو طلب خبرة مضادة. وبذلك فعدم استجابة المحكمة لإجراء خبرة مضادة فيه خرق لحقوق الدفاع مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردها لملتمس إجراء خبرة مضادة بأنه: (بخصوص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع يبقى بدوره مردودا، ذلك أن محكمة أول درجة قد أجابت على الدفوع المنتجة التي أثارها المستأنف وأن حكمها جاء معللا لما يكفي لتبريره وأن عدم استجابتها لملتمس إجراء خبرة مضاد لا يشكل خرقا لحقوق الدفاع لأن الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر به أو لا تأمر متى توفرت لديها الموجبات لقضائها، ومحكمة البداية لم تكن بحاجة لإجراء خبرة مضادة طالما أنها وجدت في الخبرة المأمور بها كل العناصر التي تمكنها من البت في القضية). التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة لما ثبت لها أن الخبرة الطبية الموجودة بالملف جاءت مطابقة لما يتطلبه القانون لم يكن من واجبها إجراء خبرة مضادة، وأن عدم استجابة المحكمة لإجراء خبرة
ثانية ليس فيه أي خرق لحقوق الدفاع، والفرع على غير أساس. في شأن الفرع الأول من السبب الثاني: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 485 من مدونة التجارة، وفساد التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته أثناء مناقشتها للقضية، علما أن الطاعن أوضح أن المطلوب لم يدل بما يثبت مادية الحادث المزعوم كما لم يثبت العلاقة السببية بين نشاط الطاعن والأضرار التي يطلب تعويضه عنها. وإنه من الثابت أن المسؤولية لا يمكن أن تقوم في حق شخص معين إلا إذا تم إثبات الخطأ في حقه وكذا العلاقة السببية بالحادث. وأن المطلوب لم يدل بأي عنصر يمكن اعتماده للقول بثبوت الخطأ في حق الطاعن، وقد كان حريا بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدل أن تقرر تأييد الحكم الابتدائي، أن تصرح بإلغائه وتقضى تصديا برفض الطلب. وأن المحكمة للقول بثبوت مسؤولية الطاعن على أساس نظرية الخطأ المفترض، يبقى أمرا غير مقبول ويشكل خرقا للمادة 485 من مدونة التجارة، الذي يشترط ثبوت الخطأ في حق الناقل وهو الأمر المنتفي، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث أوردت المحكمة في تعليلها ما يلي: (وأن عقد النقل يضع على عاتق الناقل التزاما أساسيا يتمثل في ضمان السلامة الجسدية للراكب من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحمايته، مما قد يصيبه من أضرار أثناء تنفيذ العقد، وقد نصت المادة 485 من مدونة التجارة على أنه يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر، والطاعن لم يثبت الخطأ وأن الحادث نتج عن خطأ المستأنف عليه لا سيما وأن الطاعن وباعتباره ناقلا يفترض فيه السيطرة الفعلية على كل العناصر التي يمكن أن تسبب ضررا للمستأنف عليه المستفيد من خدماته وأن الحكم المستأنف كما اعتبر أن خطأ الطاعن مفترض في نازلة
الحال وحمله كامل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمستأنف عليه والثابت من وثائق الملف وخصوصا الخبرة المأمور بها ابتدائيا، والناتج عن سقوط حقيبة كبيرة على رأس الطاعن، يكون قد راعى جميع عناصر المسؤولية العقدية ويبقى الدفع خلاف ذلك على غير أساس). وهو تعليل طبقت فيه المحكمة المادة 485 من مدونة التجارة بشكل سليم، باعتبار أن تعرض المطلوب لضرر أثناء تنفيذ عقد النقل وعدم إثبات الطاعن انعدام مسؤوليته لما هو مقرر في المادة 485 من مدونة التجارة. كما أنه لم يكن من واجبها تكليف المطلوب بإثبات الخطأ في جانب الطاعن طالما أنه مفترض وهذا الأخير عليه دفعه عنه كما تقضي بذلك المادة 485 الموما إليها. وبذلك لم يخرق القرار المقتضى القانوني المحتج بخرقه، كما لم يبين الطاعن مكمن الفساد في تعليل المحكمة، والفرع على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 36 و388 من ق.م.م، والخرق الجوهري للقواعد المسطرية المضرة بالأطراف بدعوى أن الفصل 36 المذكور يلزم المحكمة باستدعاء الأطراف قصد حضور الجلسات، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورغم إشارتها ضمن قرارها إلى استدعاء الأطراف، إلا أنها في الواقع لم توجه أي استدعاء للطاعن أو لدفاعه، إذ أكتفت باستدعاء المطلوبة فقط التي أدلت بمذكرة جوابية مع استئناف لم تمكن الطاعن من الاطلاع عليها ومعرفة محتواها، مما حال دون الرد على ما ورد بها، وبذلك خرقت المحكمة الفصل 36 المذكور. كما أن المحكمة لم تستدع الطاعن لحضور الجلسات التي أدرج بها الملف، مما حال دون تمكنه من الاطلاع على المذكرة الجوابية للمطلوبة مما حرمه في حقه في الدفاع وأضر بمصالحه، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن بالرجوع إلى محاضر الجلسات في الطور الاستئنافي يلفى أنه بجلسة 2020/12/15 أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من المذكرة الجوابية لدفاع الطالب وأخرت القضية لجلسة 2021/01/12. وبالرجوع إلى شواهد التسليم يلفى أن دفاع الطالب توصل للجلسة المذكورة بواسطة كتابة الضبط لعدم تعينه محل المخابرة معه بمكتب محام داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على اعتبار أنه محام بهيئة المحامين بالرباط، وبذلك لم تخرق المحكمة المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، وما بالفرع على غير أساس.
في شأن الفرع الثالث من السبب الثاني: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق ظهير 1984/10/02 بدعوى أن المحكمة مصدرته وعلى الرغم من أن التعويض عن هذا النوع من الحوادث يتم احتسابه ارتكازا على ظهير 02 أكتوبر 1984، فإنها ارتأت وعن غير صواب إعمال سلطتها التقديرية لتحديد التعويض المحكوم به لفائدة المطلوبة. وإنه أمام وجود النص القانوني الذي تخضع له الحادثة موضوع الدعوى، فإنه لا مجال لإعمال السلطة التقديرية لتحديد التعويض. وأن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يشكل خرقا للظهير أعلاه باعتباره المرجعية القانونية الواجب اعتمادها أثناء احتساب التعويضات المستحقة عن حوادث القطار، وعرضت
قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه وطبقا للمادة الأولى من الظهير المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير تسببت فيها عربات برية ذات محرك تعوض ضمن الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، الأضرار البدنية التي تسببت فيها للغير عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 20 (1389 أكتوبر 1969) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق. وأن المادة 120 من مدونة التأمينات التي وردت في الباب الأول من القسم الثاني المتعلق بالأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين تنص على أنه يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين. المقتضيات القانونية التي يتضح منها أن ظهير 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير لا يطبق على الحوادث التي تتسبب فيها القطارات المرتبطة بالسكك الحديدية. وأن هذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والفرع من السبب على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد كرام - محمد رمزي - هشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.