محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1310 — قرار عدد: 2021/355 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي.ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 140 الصادر بتاريخ 2019/04/16 في الملف عدد 2018/1620/154 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/12/08 قدمت المدعية (أ. ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ج.ن) منذ 2009/09/11، وأن بيت الزوجية كان بدولة الكويت حيث كانا

يعملان ويسعيان لتحسين وضعهما المادي، وفتحا حسابا بنكيا مشتركا بالمغرب لدى بنك ( ... ) تحت رقم " ... "، حيث كانا يودعان مدخراتهما، وأن المدعى عليه عمد عند حضوره بمفرده بأرض الوطن إلى سحب جميع رصيد حسابهما البنكي، واقتنى شقة كتبها باسمه لوحده، ثم طلقها بتاريخ 2015/09/21 بمقتضى حكم تطليق للشقاق، متنكرا للعشرة، ومستغلا ثقتها العمياء فيه، واختلس

من حسابهما البنكي المشترك ما يزيد على 200.000 درهم، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة لها أن تطالبه بحق الكد والسعاية، وبالتعويض عن ما بذلته من مجهودات في تنمية ثروته بما أودعته من مداخيلها بالحساب المذكور، والتمست الحكم لفائدتها عليه بتعويض لا يقل عن المبلغ الذي اختلسه، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق بدقة. وأجاب المدعى عليه أن ما جاء بالمقال لا أساس له من الصحة، وأن المدعية لم تثبت شراءه لشقة من رصيد الحساب المشترك، وأنها تقدمت سابقا بدعوى من أجل المحاسبة كانت موضوع الملف المدني عدد 2015/278 صدر فيه حكم بعدم الاختصاص، وأكد أنهما صرفا معا كافة المبالغ التي كانت مودعة بحسابهما البنكي المشترك خلال مدة زواجهما، وأنها استندت على رصيد ذلك الحساب البنكي في دعوى التطليق وقُضي لها بمبلغ 70000 درهم عن واجب المتعة، وتم خفضه إلى مبلغ 50000 درهم، وأكد على أنه لا يعمل ويعيش على نفقة والديه منذ أن التحق بمدرسة لتعليم الطبخ، وأنه لا يملك شيئا وقد استدل بشهادة عدم الملكية وعدم أداء الضريبة، والتمس أساسا عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء برسم الزواج ولانعدام الإثبات، واحتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس ولسابق البت فيه في إطار دعوى المحاسبة. وبعد إجراء بحث حضرته المدعية دون المدعى عليه، وأدليا بمستنتجاتهما، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/01 في الملف عدد 16/1422 بعدم قبول الطلب. فاستأنفته المدعية، وبعد إجراء خبرة حسابية عهد أمر القيام بها للخبير (ح.س)، وتمام المناقشة، ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب، وقضت تصديا على المستأنف عليه بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ 72350 درهما عن نصيبها في الحساب البنكي المشترك بينهما المفتوح تحت رقم " .. " لدى بنك ( ... )، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه، بعريضة من وسيلتين. وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف: ذلك أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال من أجل الكد والسعاية، وهو موضوع لا علاقة له بتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، ولا بمسألة الحساب البنكي المشترك بينهما. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت تصديا عليه بناء على خبرة حسابية بأن يؤدي لفائدتها تعويضا قدره 72350، دون تحديد طبيعته أو نوع العملة التي سيؤدى بها، فإنها قضت بما لم يطلب منها، وخرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، وأساءت تطبيق القانون، وحادت عن موضوع الدعوى، والتمس

نقض قرارها.

لكن، حيث إن محكمة الموضوع هي ملزمة بتكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني الصحيح، بما يتفق مع حقيقة الطلبات والحجج المعروضة عليها. والمحكمة لما فصلت بصلب قرارها المطعون فيه وقائع الدعوى وملخص ردود الطرفين، وناقشتها بحيثياته، وطبقت عليها مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، فإنها قد أحسنت تكييف الدعوى، وأعملت القانون الواجب التطبيق، والتزمت حدود الطلب، وما بالنعي غير جدير بالاعتبار. ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل: بعلة أن المحكمة مصدرته اعتمدت المادة 49 من مدونة الأسرة رغم تعلق الدعوى بالكد والسعاية، ورغم عدم انطباق مقتضياتها على الحساب المشترك بينه وبين المطلوبة والذي لم يتضمن أي اتفاق بينهما على تدبير الأموال التي اكتسباها خلال قيام علاقتهما الزوجية، وأن العقد العرفي الذي فتحا بمقتضاه ذلك الحساب كان موضوع دعوى مدنية أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت عدد 2015/278، صدر فيها حكم بعدم الاختصاص والإحالة على المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي فتحت لها الملف عدد 2016/8202/8558، وقضت بعدم قبولها. والمحكمة لما تجاهلت دفعه بسبقية البت، واستجابت لطلب مفارقته رغم عدم إثباتها لما ادعته من كد وسعاية ومن إثراءه على حسابها، والتفتت عن دفوعاته وحججه التي تثبت بطالته وعسره وعدم امتلاكه لأي ثروة أو عقارات، واعتمدت خبرة حسابية لم تحسم في تحدد هوية من قام بإيداع الأموال بالحساب البنكي المشترك، فإنها قد خرقت القانون، ولم تبن قضاءها على أساس سليم، وجاء قرارها غير معلل، والتمس نقضه. لكن، حيث إن الأحكام القاضية بعدم قبول الدعوى شكلا لا تمنع من سماعها من جديد، مادام لم يفصل في موضوع الطلب المعروض، كما أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إذا لم يكن لها تأثير على وجه الحكم. وأنه بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وأنه طبقا للفصل 961 من ق.ل. ع عند الشك، يفترض أن أنصباء المالكين على الشياع متساوية. والبين من وثائق الملف وتصريحات الطرفين أنهما فتحا أثناء قيام علاقتهما الزوجية حسابا بنكيا مشتركا بالتضامن بينهما لدى بنك ( ... )، وتحت رقم " ... "، وهو نوع من الحسابات الجماعية الخاضعة لمقتضيات المادة 490 من مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود وللأعراف البنكية، وتنبني على أن الأموال التي تضخ فيها بغض النظر عمن أودعها من الشركاء المتضامنين هي ملك مشاع بينهم. غير أنه وإن كان من حق أي واحد منهم تشغيل ذلك الحساب البنكي وإجراء العمليات فيه بمفرده استنادا إلى قاعدة التضامن الإيجابي، فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 162 من قانون الالتزامات والعقود يظل من حق جميع الشركاء في الحساب البنكي الجماعي بالتضامن الإيجابي الرجوع على كل من ينفرد منهم بسحب كل أو جزء من

الرصيد البنكي الدائن المسجل لفائدتهم ومطالبته بتمكينهم من حصتهم فيما قبضه. والمحكمة إذ اعتمدت الخبرة الحسابية التي أنجزت على الحساب البنكي المشترك بين الطرفين، والتي خلص من خلالها الخبير (ح.س) بعد إطلاعه على ما استدلا به من كشوفات حساب، وعلى ما مكنته منه الوكالة البنكية المذكورة من شيكات سحب المبالغ ووصلات الإيداع، إلى أن مجموع المبالغ التي أودعت بالحساب المذكور هو 150200.00 درهم، وأن ما سحبه الطاعن منها ما بين 2012/10/01 و2015/02/28 تم عن طريق شيكات الشباك، باستثناء شيك بمبلغ 84000 درهم تم سحبه من طرف قريبه (أ.ن) بتاريخ 2014/11/20، وأن مجموع ما تم سحبه هو 144700 درهم، وقضت تبعا لذلك للمطلوبة بنصف هذا المبلغ يمكنه لها الطاعن كتعويض لها عن نصيبها في الرصيد البنكي، والذي لم يثبت توصلها به، فإنها قد أحسنت تطبيق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة الواجبة إعمالها في النازلة، ولم تخرق القانون، وجاء قرارها معللا بما يكفي، وما بالوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.