محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/435 — قرار عدد: 2019/197 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (م.ك) تقدم بمقال بتاريخ 2014/03/2 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أنه يملك قطعتين أرضيتين مساحتهما على التوالي 425 مترا مربعا و115 مترا مربعا مستخرجتين من العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالدشيرة الجهادية، ولتنفيذ ما ضمن بدفتر التحملات من الشروط، وجه طلبا إلى رئيس الجماعة الحضرية بالدشيرة من أجل تسليمه شهادة إدارية خاصة بإتمام تلك الإجراءات لم يتوصل منه بأي جواب، ملتمسا إلغاء المقرر الضمني الرافض لمنحه الشهادة المذكورة الرامية لتحفيظ عقاره المقتنى من طرف البائعة مديرية أملاك الدولة، وبعد تخلف الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بمقتضى بقرارها عدد 546 الصادر بتاريخ 2015/04/16 في الملف رقم 2014/7205/1408 فتم الطعن فيه بالنقض لتصدر محكمة النقض قرارها عدد 1/2163 بتاريخ 2015/10/29 في الملف رقم 215/1/4/3276 الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، بعلة أن القرار المذكور اكتفى لتأييد الحكم الابتدائي الذي رد دعوى الطاعن الرامية إلى إلغاء المقرر الضمني الصادر عن الإدارة بكونه لم يعتمد في أسباب طعنه على إحدى الحالات التي تبرر إلغاء القرار المطعون فيه، في حين أن الطالب وحسب الثابت من أوراق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع بعدما اقتنى بقعتين أرضيتين من الملك الخاص للدولة طلب من الإدارة الترابية المدعى عليها تسليمه شهادة إدارية لتسهيل تحفيظهما في اسمه، وذلك امتثالا لعقد التفويت الذي أوجب على الطالب من بين

الالتزامات المفروضة عليه تهيئ الملف التقني للعقار المفوت وإدماج البقعتين المفوتتين لإحداث عمارة سكنية، والمحكمة لم تتحقق من طبيعة الشهادة المطلوبة من الطاعن وعلاقتها بالبيع، وهل يوجد مبرر قانوني لامتناع المطلوبة في النقض من تسليمها الشهادة الإدارية، خاصة وأن انعدام هذا المبرر الأخير يشكل في حد ذاته وجها من وجوه التجاوز في استعمال السلطة، وبذلك يكون قرارها فاقد للأساس القانوني ومعرضا للنقض وبعد الإِحالة وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المقرر في القضية التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه وهو القاضي (س.ن) سبق له أن شارك ضمن الهيئة التي أصدرت القرار بالنقض والإحالة، مما يناسب نقضه. حيث صح ما عابت به الطالبة القرار المطعون فيه، ذلك أنه وبمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه : "إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض ... "، والبين من القرار موضوع الطعن أن القاضي (س.ن) كان من ضمن الهيئة التي أصدرته بصفته مقررا، وأن هذا القاضي نفسه كان عضوا في هيئة المحكمة التي تم نقض قرارها، مما يشكل خرقا للمقتضى القانوني المشار إليه أعلاه، يستوجب نقض القرار المطعون فيه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها مشكلة من قضاة لم يشاركوا في القرار موضوع النقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.