محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/571 — قرار عدد: 2022/267 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 1094 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/12/02 في الملف عدد: 2020/7202/645 ضم إليه الملف عدد 2020/7202/801 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/08/02 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ ناصر البشير الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن السادة ورثة (الخ. ل بن الم) تقدموا بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بأكادير عرضوا فيه أنه صدر قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت عدد 767 بتاريخ 2019/4/24 في الملف عدد 2018/7206/1543 قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى على جماعة كلميم في شخص رئيسها بأدائها لفائدتهم تعويضا إجماليا قدره 476.000,00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، وأنهم تقدموا بطلب تنفيذ القرار المذكور فتح له ملف التنفيذ عدد 2019/579، وأنه تم اعذار المنفذ عليها ومنحها أجل بدون جدوى، وتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 2019/10/14، ثم محضر حجز ما للمدين لدى الغير بتاريخ 2019/10/14 على حساب المنفذ عليها جماعة كلميم في حدود مبلغ 503.646,00 درهم، وتم تبليغ محضر الحجز للمحجوز عليها والمحجوز لديها، وانه تطبيقا لمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية يلتمسون الحكم بالمصادقة على الحجز المنجز والحكم على المحجوز لديها بتسليم المبلغ المحجوز وقدره 503.646,00 درهم إلى المفوض القضائي المختار أو تحويله إلى صندوق المحكمة مع الإذن لهم بتسلمه مع النفاذ المعجل وغرامة تهديدية مبلغها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وكافة الصوائر، وبعد تبليغ المقال وجواب الخازن الإقليمي بكلميم وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2020/33 بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2019/10/15 من طرف المفوض القضائي (ع)، ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2019.1156 لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 503646,00 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وأمر الخازن المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة كلميم المحجوز ضدها في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف وبرفض باقي الطلبات، استأنفته جماعة كلميم وكذا الخازن الإقليمي لكلميم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية اضر بحقوقها وعدم الجواب على دفوع وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه تم خرق مقتضيات الفصلين 440 و 491 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن المفوض القضائي لم يقم بإعذارها باعتبارها الجهة المنفذ عليها ولم يمنحها الأجل القانوني الكافي لأداء المبلغ المحكوم به رغم أن الأصل فيها كباقي أشخاص القانون العام أنها مليئة الذمة ولا يخشى ضياع حقوق المحكوم لفائدته، وأنه لا يمكن إجراء حجز في حقها إلا بعد منحها الأجل القانوني الكافي، كما أن الحجز المنجز يخالف مقتضيات قانون المحاسبة العمومية، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 فإنه لم يعد ممكنا مباشرة إجراءات الحجز على أموال

المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وأن المحكمة خرقت المقتضيات المذكورة ولم تجب عن دفوعها بشكل جدي ووجيه، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث من جهة فإن الطالبة لم تبين ما هي الدفوع التي تمسكت بها أمام محكمة الاستئناف ولم تجب عنها هذه الأخيرة، ومن جهة أخرى فقد ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أنه تم تبليغ الحكم موضوع التنفيذ إلى جماعة كلميم بتاريخ 2019/8/22 في إطار ملف التنفيذ عدد 2019/579، كما تم تبليغها إعذارا بالأداء بنفس التاريخ حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي (ع) بتاريخ 2019/10/14، والمحكمة لما اعتبرت أن المبلغ المطلوب تنفيذه صدر بشأنه حكم نهائي امتنعت الجماعة عن تنفيذه، الأمر الذي يسمح بالحجز على أموالها دون أن تعترض على ذلك بعلة أنها مليئة الذمة، وأن الإجراءات تمت وفقا لأحكام الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية ولم تبين الطالبة مقتضيات قانون المحاسبة العمومية التي تم خرقها، كما أن مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال لكون نفس القانون لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ فاتح يناير 2020، تكون (المحكمة) قد بنت قضاءها على سند من القانون، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق .