محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4053 — قرار عدد: 2023/108 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبيه الأستاذين (م.م.م) و(ك. ل. ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 192 الصادر عن محكمة
الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/01/29 في الملف رقم: 2019/7207/1697
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/05/05 من طرف المطلوب في
النقض (ب. ح) بواسطة نائبه الأستاذ (ا. م) الرامية إلى رفض الطلب
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/06/26 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية
بأكادير، عرض فيه أنه زود جماعة تزنيت بعدة سلع بلغت في مجموعها مبلغ 146.135.45
درهم، وأن جميع المحاولات الودية التي قام بها من أجل الحصول على مستحقاته باءت
بالفشل، ملتمسا الحكم على الجماعة المدعى عليها بأن تؤدي له المبلغ المذكور إضافة إلى
تعويض عن التماطل والضرر قدره 10.000،00 درهم وفوائد التأخير والفوائد القانونية من
تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وبعد جواب الجماعة المعنية وتقديم المدعي لمقال إصلاحي
بتاريخ 2018/11/26 التمس بموجبه اعتبار الدعوى موجهة باسمه بصفته صاحب شركة
(ب)، وبعد إجراء خبرة حسابية والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم على جماعة
تزنيت في شخص رئيسها بأن تؤدي لفائدة المدعية مبلغ 147.537،46 درهم وتحميل المحكوم
عليها المصاريف وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل وبخرق مقتضيات
الفصول 1، 14 و32 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات المادة 267 من القانون
التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، ذلك أن المقال الافتتاحي وجه من طرف السيد
(ب. ح) الكائن بالسوق البلدي، وأنه تقدم بمقال إصلاحي باسم (ب. ح) صاحب شركة
(ب. ح)، غير أنه خال من ذكر نوع الشركة ومركزها لما لذلك من تأثير في تحديد الممثل
القانوني للشركة الذي له الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء ولما يميزهما من توفر كل واحد
منهما على ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية وقضائية مستقلة عن الآخر، وأن محكمة
الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي شكلا رغم الإخلال المذكور خاصة أن الشركة لم
تدل بقانونها الأساسي وكذلك النموذج "ج" للتأكد من الممثل القانوني، و أن الوثائق
المعتمدة بعضها يتعلق ب (ب. ح) كشخص طبيعي، مما يجعل صفة الشركة غير قائمة في
المطالبة بمديونية شخص طبيعي ولوكان أحد شركائها أو حتى الشريك الوحيد فيها، وأن تقديم
طلبات متعددة سواء من شخص واحد أو من أشخاص مختلفين يشترط القانون لقبولها أن
يكون لها سند واحد وأن تستمد حقوقها المطالب بها من سند واحد تحت طائلة عدم القبول
كما يستفاد من مفهوم المخالفة للفصل 14 المشار إليه، فضلا عن أن شركة (ب. ح) لم تحترم