محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/992 — قرار عدد: 2021/513 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ي.١) بنت محمد بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ع.١) بتاريخ 2019/12/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار عدد 57 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2018/2637/31 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة العنف في حق قاصر وتسليمها لولي أمرها وأدائها في شخص ولي أمرها لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا مدنيا قدره 5000,00 درهم مع تعديله برفعه إلى مبلغ 15.000 درهم وتحميلها في شخص ولي أمرها الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن المسؤول المدني (م.أ) بإمضاء الأستاذ محمد (ع.١) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب

الطعن بالنقض.

في الشكل:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرحة بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليها الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات.

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط وأن الذي أدلى بها هو المسؤول المدني الذي لم يصرح بالنقض بصفته تلك مما ينبغي معه إقصاء مذكرته من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهمة (ي.١) بنت محمد. والتصريح برد مبلغ الضمانة المودعة بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جميلة المغراوي.