محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1619 — قرار عدد: 2023/1 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/06 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 1269 الصادر بتاريخ 2021/12/14 في الملف رقم
2021/1501/728 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/20 مددت لجلسة
یو مه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال، تعرض فيه أنها عملت
لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة
عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على
المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وعن العطلة
السنوية وعن الأقدمية وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلب
استأنفته الطاعنة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن
بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم مراعاة قواعد الإثبات ووسائل الترجيح، ذلك
أنه ورد في الصفحة الثانية والوحيدة من القرار المطعون فيه بالحرف وفي إطار التعليل "من حيث
الموضوع"، حيث ركزت المستأنفة أوجه استئنافها فيما ذكر أعلاه.
وحيث إن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به، إذ علل جميع الدفوعات
المثارة تعليلا سليما، مما وجب تأييده تعليلا ومنطوقا، ذلك أنه تضمن ذكر عبارة "أوجه استئنافها
أعلاه"، بينما القرار لم يذكر أسباب استئناف الطالبة، ذلك أنها أثارت مناقشة قانونية وواقعية
وموضوعية وأهمها ما ورد بالحكم الابتدائي من تنصيصات على المستوى الإجرائي والموضوعي
الجوهري منسوبة للطالبة في حين أن تلكم التنصيصات لا علاقة لها بقضية الطالبة إطلاقا ومنها
على سبيل المثال ما ورد بالصفحة الثالثة الفقرات 1، 2 و3 بالحرف المشار إليها في وقائع هذه
العريضة، "بناء على إدراج الملف بجلسة 2021/01/29 حضرت المدعية ونائبها وألفي بنيابة ذ. (ب)
عن المدعى عليها وتقرر الإشهاد على فشل الصلح"، "وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث
المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 2021/02/19، والتي التمست من خلالها الحكم لها
بالتعويضات المستحقة قانونا مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها
الصائر"، وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2021/02/19،
وأنه حسب أوراق الأجر فالمدعية لم تلتحق بعملها إلا بتاريخ 2020/10/28 وأنها وجهت لها رسالة
من أجل الالتحاق بالعمل بتاريخ 2020/11/04 إلا أنها لم تقم بذلك رغم توصلها بتاريخ
2020/11/12، معبرة عن رغبتها في عدم استمرار علاقة الشغل وتمكينها من مستحقاتها فتم
الاستجابة لطلبها من خلال تمكينها من وصل صافي الحساب والتمس الحكم رفض الطلب وأرفق
المذكرة برسالة الرجوع وكتاب مفتش الشغل وشهادة البريد ووصل صافي الحساب"، فكيف يمكن
استساغة منطق تعليل القرار المطعون فيه والحالة هاته، هذا القرار الذي تبنى حيثيات الحكم
الابتدائي جملة وتفصيلا والتي كانت موضوع شكاية ورغم ذلك فإن القرار يؤكد الحكم الابتدائي
بدون تحفظ، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها أثارت كون الحكم
الابتدائي أقحمت فيه مجموعة من الوقائع في صفحته الثالثة ذكرتها بالتفصيل أعلاه ولا علاقة لها
بملف النازلة، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي ولم تجب عن الدفع، ولم
تذكرها من بين أسباب الاستئناف، ليكون بذلك قرارها معللا تعليلا فاسدا موازي لاتعدامه
ويشعين نقطله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسخلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بتمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مشركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقرراً وأم كلثوم قربال وعتيقة بخراوي وأمينة ناخمي
أعضاء، وتمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.