محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1528 — قرار عدد: 2018/76 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2014/05/23 بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بصفته قاضيا للمستعجلات، عرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بزنقة ( ... ) تاوجطات، وأنه منذ امتلاكه بتاريخ 1999/08/02 لم يستطع الانتفاع به بسبب أنه خصص كسكن وظيفي لرئيس دائرة تاوجطات دون أن تربطه بالإدارة المعنية أية علاقة كرائية، مما يثبت كون عقاره المذكور محتل بدون سند، والتمس لأجل ذلك الحكم بإفراغ رئيس دائرة تاوجطات من العقار الموصوف هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية مع الشمول بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بصفته قاضيا للأمور المستعجلة الأمر رقم 862 بتاريخ 2014/08/26 في الملف رقم 14/1101/481 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب وإحالة الملف على رئيس المحكمة الإدارية بمكناس وحفظ البت في الصائر. وبعد الإحالة لم يدل والي جهة مكناس تافيلالت بأي جواب رغم الإمهال، وبعد

قضايا متنوعة

استكمال الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بمكناس بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا قضى بقبول الطلب وبإفراغ المدعى عليهم من العقار الموصوف أعلاه، ومن يقوم مقامهم بإذنهم وتحميلهم الصائر، والتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، استأنفه عامل عمالة الحاجب، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الأمر المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة الطعن الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه بمقتضى الفصل 515 من

قانون المسطرة المدنية فالدعوى تقدم ضد الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة الذي يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء، والحال أن الدعوى الحالية وجهت في مواجهة كل من السيد الوزير الأول والسيد وزير الداخلية والسيد والي عمالة مكناس تافيلالت والسيد عامل عمالة الحاجب، وأن مؤسسة الوزير الأول لم يعد لها وجود بعد أن حلت محلها بقوة القانون مؤسسة رئيس الحكومة بمقتضى دستور فاتح يوليو 2011، إضافة إلى عدم وجود أية مؤسسة باسم والي عمالة مكناس تافيلالت، إلا أنه بالرغم من كل هذه الإخلالات فقد اعتبر القرار المطعون فيه أنها

غير مؤثرة على صحة الطلب، ومن جهة أخرى فالطالب لم يتم استدعاؤه بالمرة خلال المرحلة الأولى قصد إبداء أوجه دفاعه، وهو ما وقف عليه القرار فعلا، وهو يعتبر خرقا لحق من حقوق الدفاع، إلا أنه اعتبر كون الأثر الناشر للاستئناف أتاح للطالب مناقشة الإجراء محل الطلب وبسط

أوجه دفاعه، وأنه لا مبرر لإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت فيه من جدید، مما يتعارض مع دواعي المسطرة الاستعجالية للنظر في الطلب، وأن الأثر الناشر للاستئناف لا يمكن أن يحرمه من مرحلة من مراحل التقاضي، وأن دواعي المسطرة الاستعجالية لا يمكن لها هي الأخرى أن تحرمه من ذلك لاسيما في سند قانوني يؤكد ذلك، وأن القرار المطعون فيه اعتبر كون عدم الإشارة إلى عنوان كافة الأطراف المرفوعة الدعوى في مواجهتها يظل غير مؤثر باعتبار أن الأمر يتعلق بإدارات عمومية معروفة لدى الجميع مقراتها، وأنه وخلاف ذلك فالمقال يجب أن يكون جامعا لكافة البيانات المنصوص عليها بمقتضى الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بغض النظر عن كون الأمر يتعلق بوزارة أو مؤسسات معروف مقراتها لدى الجميع، لأن العبرة هي بضرورة احترام كافة الشكليات المنصوص عليها قانونا، وأن خلو المقال من كافة البيانات المنصوص عليها بمقتضى الفصل 32 المشار إليه أعلاه يجعله معيبا، وهو ما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية أوردت في قضائها كون الإشارة إلى الوزير الأول كممثل للدولة المغربية في مقال الطلب المرفوع إلى المحكمة الإدارية ليس له أي تأثير على صحة تقديم الطلب رغم أن المؤسسة المذكورة حلت محلها بقوة القانون مؤسسة رئيس الحكومة بمقتضى دستور يوليوز 2011، وكون أنه فضلا عن ذلك فباستثناء عمالة الحاجب المعنية بطلب الإفراغ من العقار فإن باقي الأطراف الأخرى تبقى غير معنية به، ولم يكن هناك موجب لتوجيه الطلب

قضايا متنوعة

ضدها، كما أن المحكمة وباطلاعها على وثائق الملف الابتدائي اتضح لها أن جميع هذه الأطراف توصلت بنسخة من المقال وتخلفت عن الجواب، ما عدا عامل عمالة الحاجب ورئيس دائرة تاوجطات اللذان، وإن كانت وثائق الملف تخلو مما يدل على توصلهما، فإن الأثر الناشر للاستئناف، يتيح لهما مناقشة الإجراء محل الطلب وبسط جميع أوجه دفاعهما حوله، مستخلصة من ذلك بأنه لا مبرر لإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت فيه من جدید لأن ذلك يتعارض مع دعاوي المسطرة الاستعجالية، كما اعتبرت المحكمة عدم الإشارة في المقال إلى عناوين كافة الأطراف المدعى عليها غير مؤثر اعتبارا لكون الأمر يتعلق بإدارات عمومية معروفة مقراتها لدى الجميع، وأن ذلك لم يكن سببا في عدم توصلها، وخلصت المحكمة بذلك إلى استبعاد كل ما أثير حول عدم احترام الشكليات الواجبة في تقديم الطلب، فيكون قرارها بذلك غير خارق لأي مقتضى قانوني محتج بخرقه، والوسيلة بفروعها على غير أساس. في وسيلة الطعن الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة

المدنية، ذلك أن من أهم أركان اختصاص قاضي المستعجلات هو ما نص عليه الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وما استقر عليه الفقه والقضاء، وهما: عدم المساس بأصل الحق وحالة الاستعجال القصوى، وأن تقييد اسم المطلوب في النقض كمالك جديد للعقار المدعى فيه يرجع لسنة 1999، وأن ملكية العقار المذكور محط نزاع قضائي بين المطلوب في النقض والسيدة (ه.ع) التي تدعي هي الأخرى ملكيتها لنفس العقار بناء على عقد رسمي، حسب الثابت من التقييد الاحتياطي الذي تقدمت به أمام مصالح المحافظة العقارية، وأن العقار المذكور تعود ملكيته أصلا إلى المواطن الفرنسي (ش.١)، وادعاء المطلوب في النقض شراءه من الفرنسي المذكور تكذبه شكاية

هذا الأخير التي أحيلت على مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 14 نونبر 2014، وأن كل هذه المعطيات، تشكل نزاعا جديا يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أوردت في قضائها كون شهادة الملكية الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب، المؤرخة في 2014/04/17، أثبتت كون العقار محل التراع ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) هو في ملكية المطلوب في النقض، معتبرة بأن وجود نزاع بين هذا الأخير والغير، على فرض صحته لا تأثير له على الوضع الظاهر طالما لم ينتج عنه تغيير لما هو مدون بالرسم العقاري، والذي يبقى هو الواجب اعتماده عملا بمقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري، واعتبرت أيضا بأنه حتى مع استبعاد التصريح المدلى به من طرف رئيس قسم الميزانية والصفقات بعمالة الحاجب المضمن بمحضر الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2014/04/22 المنازع في صفة المطلوب في النقض، فإن نفس المحضر تضمن

تصريح رئيس دائرة تاوجطات المقر بكون العقار المدعى فيه سلم له من طرف عمالة الحاجب الطالبة كسكن وظيفي، وهو ما لم يتم تفنيده أو نفيه بأي سند قانوني يسمح للعمالة المذكورة

قضايا متنوعة

بحيازة ذلك العقار دون الحصول على إذن من مالكه، مما استخلصت معه اختصاص قاضي المستعجلات لوضع حد لفعل الاعتداء المادي ورفع الضرر اللاحق بالمركز القانوني للمطلوب في النقض، طالما أن طرد الإدارة من العقار الذي تحتله بدون سند لن يترتب عنه تعطيل نشاط المرفق العام، مؤيدة بذلك الأمر المستأنف، فيكون قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.