محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/53 — قرار عدد: 2017/165 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ب.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2437 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/06/12 في الملف عدد 8/13/19 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2010/04/27 من طرف الوكيل القضائي للمملكة والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2437 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/06/12 في الملف الإداري عدد 8/2013/19 ان السيد (ق. ج) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/07/18 عرض فيه انه موظف سابق بوزارة الفلاحة والصيد البحري بمركز الاشغال رقم 22-06 وبتاريخ 1999/03/09 تمت ترقيته إلى السلم التاسع اثر نجاحه في مباراة مهنية وبتاريخ 2003/03/07 أصبح محقا في اجتياز المباراة
المهنية من اجل الترقي إلى درجة تقني ممتاز السلم 10 الا انه لم تعمل الإدارة على تنظيم المباراة الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه وبتاريخ 2004/03/03 أصبح محقا للترقية بالاختيار إلى درجة تقني السلم العاشر الا انه لم تتم ترقيته رغم توفره على اقدمية 8 سنوات بالسلم التاسع وبتاريخ 2005/12/02 صدر المرسوم رقم 2.04.403 الذي يحدد شروط الترقي في الدرجة لمدة ست سنوات عن طريق امتحان الكفاءة المهنية و10 سنوات بالاختيار حسب الاستحقاق ويستثنى هذا المرسوم في مادته السادسة الترقي برسم سنوات 2005/2004/2003 بالاختيار بعد الاستحقاق انصافا لهذه الفئة من التقنيين اللذين تأخرت ترقيتهم ومن ضمنهم المدعي فوج 2004 وبتاريخ 2005/11/21 تم ترشيحه إلى امكانية الترقي بالاختيار برسم سنة 2006 وبتاريخ 2007/12/26 تم تفعيل المرسوم المذكور القاضي بتمديد مقتضيات المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ليشمل مستخدمي مراكز الاشغال والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2007/12/26 حسبما تؤكده المادة 5 وبتاريخ 2007/12/27 عقدت اللجنة المكلفة بالترقي اجتماعا لترتيب المترشحين للترقية بالاختيار حسب الاستحقاق كما ورد في مقرر ترقية الطاعن الصادر بتاريخ 2008/10/29 تحت عدد 1428 وبتاريخ 2007/12/26 تمت احالته على المعاش لبلوغه حد السن القانوني وعلى اثر صدور مقررات للترقي إلى درجة تقني ممتاز همت زملاء له مع اقدمية وتعويضات مالية بناء على التعديل رقم 2007/1 دون ان يشمله ولكون هذا التعديل دخل حيز التطبيق ابتداء من 2007/12/26 أي قبل تقييد الطاعن في جدول الترقي مما يجعل القرار المتخذ في شأنه مشوبا بعدم المشروعية مضيفا بأن زملاءه استفادوا من الترقية بالرغم من كونه يفوقهم تنقيطا واقدمية مما يعد خرقا لمبدأ المساواة ملتمسا بناء على ذلك تسوية وضعيته في الترقية إلى السلم العاشر بأثر رجعي ابتداء من 2004/03/03 مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل وبعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم جواب الإدارة أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأحقية المدعي في الترقية إلى درجة تقني ممتاز السلم العاشر ابتداء من تاريخ 2004/03/09 وعلى الإدارة المدعى عليها بوزارة الفلاحة بتسوية وضعيته الإدارية والمالية على هذا الأساس ابتداء من التاريخ المذكور وبرفض باقي الطلبات وتحميلها مصاريف الدعوى فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن السيدين وزير الفلاحة والصيد البحري امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قبلت الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيد (ق. ج) . في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون ومفهوم المنازعة الإدارية للوضعية الفردية ويخرق المحكمة لمفهوم العلم اليقيني بالقرار ولما تواتر عليه العمل القضائي بدعوى ان المحكمة مصدرته قد نحت بقرارها خلاف التوجه القضائي لمختلف المحاكم بشأن مفهوم المنازعة الإدارية للوضعية
الفردية والذي يعتبر ان ارتباط قاعدة تسوية الوضعية الفردية باجل تقديم دعوى الإلغاء رهين بما اذا كانت تستهدف إلغاء قرارات إدارية اذ لا يمكن اعتبارها قاعدة عامة تسري على جميع حالات تسوية الوضعية الفردية بل يمكن الخروج عن تطبيقها متى بنيت الطلبات على مقتضيات قانونية أو تنظيمية تروم إلى تسوية الوضعية الفردية لفئة معينة من الموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بناء على ضوابط ومعايير خاصة وتبعا لذلك فإن الطاعن يلتمس تسوية وضعيته الإدارية عن طريق ترقيته باثر رجعي مع استفادته من كافة التعويضات المستحقة له بمقتضى مرسوم رقم 2-04-403 بشأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار والذي قد تم إصداره انصافا للتقنيين ممن لم تتم ترقيتهم برسم سنوات 2003-2004-2005 وكذا منشور بتطبيق المرسوم رقم 403.04.2 بشأن تسوية وضعيته الفردية غير مقيدة باجل تقديم دعوى الإلغاء ومن تم لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 23 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية على نازلة الحال كما ان الطاعن يلتمس تسوية وضعيته الإدارية وليس الطعن في قرار اداري فهو لم يبلغ بأي قرار اداري أو علم بوجوده علما يقينيا و ان عبء الإثبات يقع على عاتق الإدارة و ان الوكيل القضائي زعم بكون الطاعن أحيل على التقاعد بتاريخ 2007/12/06 بينما هو مجرد تاريخ تحرير القرار ليس بداية سريانه على اعتبار ان الطالب أحيل على التقاعد بناء على مقرر الإحالة على التقاعد رقم 15953 والمؤرخ في الرباط 6 دجنبر 2007 والذي جاء فيه "فصل فريد" ابتداء من فاتح يناير 2008 يحذف من لائحة مستخدمي مراكز الاشغال السيد (ق. ج) رقم التأجير 6610 تقني من الدرجة الأولى السلم 9 الرتبة 10 بمركز الاشغال بالصخيرات ... " وان مجرد الإحالة على التقاعد لا تعني تحصن الوضعية السابقة خاصة بالنسبة للترقيات التي تكون لازالت جارية ولم يتم البت فيها اثناء الإحالة وانه لم يعلم بذلك ولم يبدأ سريان الاجل بالنسبة له خاصة ان اللجنة المكلفة بالترقية اجتمعت بتاريخ 2007/12/26 أي على بعد 4 أيام من إحالة العارض على التقاعد الذي أحيل بتاريخ 2008/01/01 ولم يعلم الطاعن بالنتائج الا بعد سماعه باستفادة بعض زملائه من الترقية الاستثنائية وهو السيد العمراوي بوجمعة مما حدا بالعارض إلى تقديم طلب تسوية وضعيته الإدارية امام المحكمة الإدارية بالرباط وان هناك عدة قرارات قضائية صادرة في هذا الشأن فالقرار المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقا خاطئا مما يعرضه للنقض. لكن حيث ان المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب بما جاءت به من انه بالرغم من علم المعني بالأمر اليقيني عن طريق استفادته من الترقية إلى السلم العاشر بصفته تقني ممتاز ابتداء من 2007/01/01 وحصوله على المستحقات المالية التي نابته عن ذلك ولكونه أحيل على المعاش ابتداء من 2007/12/06 لبلوغه حد السن القانوني فإنه انتظر الى غاية تاريخ 2012/07/18 ليقدم دعواه امام المحكمة الإدارية ... مما يجعل طلبه غير مقبول شكلا لوروده خارج الاجل القانوني" فإنها تكون قد طبقت مقتضيات المادة 23 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية تطبيقا سليما باعتبار ان الترقية المطالب بها هي بالاختيار حتى في إطار الضوابط
الاستثنائية التي اتت بها المذكرة رقم 2007/1 والطاعن أحيل على التقاعد سنة 2008 ولم يقدم طعنه من اجل تسوية وضعيته الا بتاريخ 2012/07/18 وبذلك فقد بنت قضاءها على أساس قانوني ولم تخرق المقتضيات المحتج بها والوسائل على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني وأحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.