محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/239 — قرار عدد: 2021/478 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/04 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 227 الصادر بتاريخ 2018/10/31 في الملف عدد 2018/1615/48 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيات (ط: أ وز وس)، تقدمن بمقال افتتاحي وبمقال إصلاحي إلى المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2016/07/28 و 2017/06/07، عرضن أنهن مع المدعى عليهم (ع وإ وع وم، ورثة للهالك ل) حسب عقد إراثة وفريضة عدد 560 وتاريخ 1992/02/03، وأنه أجريت قسمة في متخلفه بمقتضى

العقد المضمن تحت عدد 498 بتاريخ 2016/04/19، فخرجت زوجته الثانية بنصيبها من المتروك، وبقين مع أمهن وباقي إخوتهن (المدعى عليهم) على الشياع فيما خرجن به والموصوف بالمقالين اسما وموقعا وحدودا، والتمسن اجراء قسمة قضائية فيما هو مشاع بينهن مع المدعى عليهم استنادا لرسم الإراثة والفريضة وعقد القسمة المدلى بهما. وأجاب المدعى عليهم أن قسمة حبية أجريت مع المدعيات بحضور عدد من الشهود، وأن كل واحد يتصرف في نصيبه ومنهم من فوته للغير، وأن دعوى إبطال القسمة تتقادم داخل السنة من تاريخ العقد، والتمسوا رفض الطلب. وأدلوا بصور من: عقد قسمة مؤرخ في 2012/09/12، ومحاضر استجواب، وتصريحات بالشرف، وعقود بيع. وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 509 بتاريخ 2017/07/20 قضى برفض الطلب. فاستأنفته المدعيات وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبات بواسطة نائبهن بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم. حيث تعيب الطالبات القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة للارتباط، خرقه القانون الداخلي، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وقبول استعمال وسيلة إثبات غير قانونية، ذلك أن المحكمة مصدرته خالفت مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، والمادة 12 من القانون المتعلق بالملكية المشتركة عندما اعتبرت أن عقد القسمة المحتج به له حجيته على القسمة الاتفاقية، مع أن المشرع المغربي منح للأطراف الخيار في القسمة الحبية إما بطريقة رسمية بواسطة الموثقين أو العدول، وإما بطريقة عرفية بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض، والكل وفق الشكل والمسطرة المحددين قانونا. والمحكمة قبلت استعمال العقد المذكور مع أن العمل به أصبح مع القوانين الحديثة يشكل خرقا للنظام القانوني للإثبات في المجال العقاري. كما قضت بصحة القسمة دون تبيان العناصر اللازمة للاعتداد بها، كما أنها لم تجب على الدفع المتعلق باختلال متن وسند الورقة المحتج بها، لأن قسمة المشاع لا تثبت إلا بحجة صحيحة متنا وسندا، ولا يتم ذلك إلا بما يتم به التفويت لأنها بيع من البيوع، ويجب أن يجري في محرر ثابت التاريخ وفق ما نص عليه الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود. كما أنها تغاضت عن الجواب على الدفع المتعلق بانعدام التقسيم حسب حصة كل وارث وتمكينه منها. كما أن الدفع ببطلان القسمة كان حاسما في الموضوع وتمت إثارته بشكل منتظم، وأن تعليل المحكمة لقرارها استنادا على مقتضيات الفصلين 1089 و1091 من قانون الالتزامات والعقود تعليل فاسد، لأن القسمة لم تتم أصلا بين الأطراف، ووفق الشكل الذي يفرضه القانون. وأن

الطالبات لجئن إلى المطالبة بالقسمة القضائية لعدم اتفاقهن حول المقسوم، ولوجود عقارات محفظة ضمن ما هو مشترك بين الطرفين وملكيتها مشاعة مع أطراف لم يتم حضورهم، كما أن المادة 65 من ظهير التحفيظ العقاري أكدت بشكل ضمني أن التصرفات الواردة على العقارات المحفظة لا يمكن أن تتم إلا بعقد رسمي أو عرفي مصحح الإمضاء. كما أن العقارات المحفظة لازالت في ملكية جميع الورثة والتمسن نقض القرار. لكن، حيث إن قسمة رضائية أنجزت بين الشركاء بتاريخ 2012/09/12 حسبما هو وارد بالعقد المحتج به من المطلوبين، وأن محضري الاستجواب المنجزين بناء على أمر قضائي والمؤرخين على التوالي في 2017/01/23 و 2017/02/09 أقرت فيهما الطاعنات بتوقيعهن على العقد المذكور، وهو ما أكدنه بجلسة البحث بتاريخ 2016/10/06. والإقرار القضائي الصريح بوقوع قسمة رضائية في المدعى فيه، ملزم لصاحباته وحجة عليهن، طبقا للفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود. والمحكمة في إطار سلطتها في تقويم وسائل الإثبات وحجج الأطراف لما قضت برفض طلب الطاعنات بعدما ثبت لها من وثائق الملف وجلسة البحث وقوع قسمة رضائية بين أطراف النزاع بحضور شهود، وبإقرار الطاعنات حسبما ذكر حال أنه ليس بالملف ما يستوجب بطلان القسمة وفق مقتضيات الفصلين 1089 1091 من قانون الالتزامات والعقود، فإنها أسست لقرارها، ولم تخرق القانون، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبات المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.