محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/702 — قرار عدد: 2020/432 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (س. ط) تقدمت بتاريخ 2016/06/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها تعمل كأستاذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بمراكش منذ 2000/06/25، مما تكون معه قد قضت مدة تزيد عن 15 سنة في الوظيفة العمومية، وهو ما يخولها الحق في المطالبة بإحالتها على التقاعد النسبي، موضحة أنها تقدمت بطلب في هذا الصدد إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر بتاريخ 2016/02/16 استنادا إلى كونها استوفت كافة الشروط، ونظرا لظروفها الشخصية، وبتاريخ 2016/05/25 أصدر الوزير المذكور قرارا برفض طلبها دون أي تبرير قانوني، والحال أن القرارات الإدارية يجب أن تقوم على أساس يبررها، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بحكم استأنفه كل من رئيس جامعة القاضي عياض والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في قبول الطلب: لكن، حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. وحيث إن رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش - طالب النقض - لا صفة له في تقديم الطعن بالنقض باعتبار أن القرار الإداري المطعون فيه الذي تم إلغاؤه والقاضي برفض
إحالة المطلوبة على التقاعد النسبي صدر عن وزير التعليم العالي وتكوين الأطر، ويبقى طلبه غير مقبول
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.