محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21543 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (أ. خ) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/08/02 لدى مدير السجن المحلي بتطوان 2 وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/08/05 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بنفس المدينة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/86، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الإيذاء ضد رجل من القوة العامة أثناء قيامه بوظيفته ترتب عنه الموت دون نية القتل بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة 2.000 درهم نافذة من أجل استعمال دراجة نارية في وضعية غير قانونية وغرامة 500 درهم نافذة من أجل عدم الامتثال، وغرامة 1.200 درهم نافذة من أجل انعدام التأمين ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق مال الضمان، وغرامة 2.000 درهم نافذة من أجل انعدام رخصة السياقة وبأدائه لفائدة أرملة الهالك (ح. ع) أصالة عن نفسها ونيابة عن بناتها القاصرات (ض)، (ش)، (هـ) و(أ) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم لكل واحدة منهن، ومبلغ 30.000 درهم لفائدة والدة الهالك (م.ر).

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل؛

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث انه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا، وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (أ. خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/07/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/86. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا ونور الدین بوديلي وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.