محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/4762 — قرار عدد: 2019/15 — بتاريخ: 2019-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2015/3/6 أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 2015/5/14 عرضت فيهما أنها تملك على الشياع مع الطاعن العقار ذا الرسم العقاري عدد ( ... )، والتمست قسمته. وأرفق المقال بشهادة من الرسم المذكور. وأجاب الطاعن بطلب مقابل أكد فيه أن الدعوى لم يُدخل فيها

المحافظ العقاري، وأن المدعى فيه يوجد فيه بناء غير مشار إليه بالرسم العقاري خلافا لما ورد بمقال الدعوى، وأن حظ المطلوبة هو من وهبها إياه بعد شرائه كافة العقار، والتمس الحكم برجوعه عن الهبة والتشطيب على عقدها بالرسم العقاري. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ج.م) الذي خلص في تقريره إلى اقتراح قسمة المدعى فيه تصفية بثمن افتتاحي قدره 490.000 درهم. وبعد انتهاء

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 87

الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 80 بتاريخ 2016/3/24 في الملف رقم 15/402/72 قضى "في الطلب المقابل برفضه، وفي الطلب الأصلي بقسمة العقار المسمى " ... " الكائن بـ ( ... ) القنيطرة ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) عن طريق بيعه بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المقترح من قبل الخبير (ح.م) بتقريره المؤشر عليه في 2016/1/27، والمحدد في مبلغ ستمائة وخمسة عشر ألف درهم 615.000 درهم، وبتوزيع ما ستسفر عنه المزايدة على المالكين على الشياع مناصفة بينهما"، واستأنفه الطاعن مجددا دفوعه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

في الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 283 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنه أصبح عاجزا عن الكسب وهو في أمس الحاجة لمن يعوله بعد المرض العضال الذي أصابه فصار لا يقدر على الكلام والعمل كما يفيد التقرير الطبي وهو ما جعل المطلوبة تطلب التطليق منه للشقاق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت في تعليلها مذهبا لا يستقيم والمادة المذكورة حينما اشترطت في حيثياتها أن ينص عقد الهبة على شرط الاعتصار. كما يعيبه

في الوسيلة الثانية بخرق المادة 285 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنها استندت

إلى هذه المادة في رفض طلب الطاعن الرامي إلى الحكم بالرجوع عن هبته، مع أنها تنص على ألا يقبل اعتصار الهبة إذا كانت بين الزوجين ما دامت الزوجية قائمة، والمطلوبة قد طلبت التطليق للشقاق وصدر الحكم وانفصمت عرى الزوجية بينها وبين الطاعن.

لكن، حيث إن الرجوع في الهبة عقد يخضع للقانون الساري زمان عقده، ولما كان ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الطاعن

قضاء محكمة النقض عدد 87

قرارات الغرفة المدنية

الرامي إلى رجوعه فيما بتله لزوجته تبرعا بعلة أنه لم يثبت تبدل حاله من یسر إلى عسر، بعد انفصال العلاقة الزوجية بطلاق الشقاق، تكون قد استقامت على حكم القانون الساري زمانه، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. في الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة بتت في القضية دون الجواب عن دفوع الطاعن، واعتمدت خبرة خرقت الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولم يدخل فيها الشقة محل التراع ولم يعاينها ولم يبن تقدير قيمتها على أساس، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الشقة غير قابلة للقسمة العينية بشروط يتحقق معها انتفاع كل شريك بحصة مفرزة، وقضت ببيعها تصفية بالثمن المقترح من طرف الخبير بالنظر إلى مثيلاتها، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.