محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/6005 — قرار عدد: 2020/214 — بتاريخ: 2020-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف المملكة المغربية الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/06/20 في الملف رقم 2018/7209/427 أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه بلمع كعقارفق المسمى (ف 4) الكائن برقم 1 زنقة مهدية حسان الرباط بثمن إجمالي مبلغه 547.200 درهم وأدى الواجب الضريبي عن ذلك، إلا أنه فوجئ بفرض تكميلي مبلغه 255.251 درهم دون التقيد بمسطرة التصحيح وفقا للمادة 219 وما بعدها من مدونة الضرائب والتمس أساسا إلغاء الضريبة المطعون فيها واحتياطيا إجراء خبرة على العقار المبيع وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى وفق الطلب استأنفته "إ.ض" فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وقضت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلة الطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن مسطرة التصحيح سليمة رغم أن الطي والإشعار بالاستلام مجرد صور شمسية غير منتجة إعمالا للمادة 440 من ق.ل. ع ولأنهما لا يتعلقان بنفس الإجراء لاختلاف مضمونهما وأن الإدلاء بصور من طي التبليغ والإشعار بالتوصل فقط لا يتضمنان نفس المراجع ينم
عن التقاضي بسوء نية وأنه حتى على فرض إدلاء المطلوبة بأصل الوثائق المعتمدة فإن أجل 90 يوما غير محقق في النازلة إلا أن المحكمة لم تراعي ذلك وعرضت قرارها للنقض. حيث تنص مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب على أن التصحيح يجب أن يبلغ إلى الخاضع للضريبة داخل أجل لا يتجاوز التسعين (90) يوما الموالية لتاريخ إيداع الإقرار كما تنص المادة 219 من نفس المدونة على أنه إذا تعذر تسليم الرسالة إلى الخاضع للضريبة ... عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم ... وتم إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان غير مطالب به ... يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسلم الظرف المذكور. ولما كان إقرار الطالب قد تم بتاريخ 2014/07/24 وأن طي التبليغ رجع بعبارة غير مطالب به بتاريخ 2014/10/14 فإن التبليغ لن يكون صحيحا إلا بعد أجل 10 أيام الموالية لتاريخ تعذر التبليغ وأنه باحتساب هذا الأجل وابتداء من اليوم الموالي فإن التبليغ سيكون قد تم خارج أجل التسعين يوما المذكورة وبالتالي خارج الأجل القانوني فصاد على أن الطعن ارتكز على سببين أولهما الخرق المسطري وثانيهما عدم صحة التقديرات والحكمة المعدم فر عاتها لذلك جعلت قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيهى وإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيأة أخرى اوطبقا للقأنوان. للسلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات محكمة النقض العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وأحمد البوزيدي وحميد ولد البلاد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.