محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/13410 — قرار عدد: 2021/375 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جواد (س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/2/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/11/29 ملف عدد 2018/70 القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل الظنين كامل المسؤولية و اعتبار رشيد (م) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة مع تعديله بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وخفض التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني حميد بوعلاكة إلى مبلغ 102735،84 درهما ورفعه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد بن النبية إلى مبلغ 142883،93 درهما وتحميل المستأنفين الصائر على النسبة . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد ماء العينين محمد الأغظف المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جواد (س) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مندمجتين المتخذتين من خرق مقتضيات المادتين 1 و 7 من مدونة السير و نقصان التعليل ذلك أنه بمقتضى المادة 1 لا يجوز لأي شخص السياقة دون التوفر على رخصة للسياقة صالحة صادرة باسمه من طرف المصلحة المختصة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها كما أن المادة 7 حددت أصناف رخصة السياقة. وبالرجوع إلى وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه يتبين ان الأمر يتعلق بدراجة نارية اساطينها تتعدى 49 سنتمتر مكعب بل تبلغ 125 سنتمتر مكعب و انها من الأصناف المحددة في المادة السابعة وقد سبق للطاعنة ان أثبتت حجمها وان سياقتها تستوجب التوفر على رخصة السياقة وبالتالي فان القرار المطعون فيه جانب الصواب في هذه النقطة القانونية لما قضى بالتأييد مما يعرضه للنقض.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.
حيث إنه بمقتضى المادة الأولى من مدونة السير لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجارى بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها و بمقتضى المادة السابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين التي تنص على انعدام الضمان في حالة السياقة بدون رخصة،
و حيث يستفاد من وثيقة التأمين المرفقة بمحضر الضابطة القضائية أن سعة أسطنة الدراجة ثلاثية العجلات نوع فالكون المساقة من طرف المتهم مراد (م) تبلغ 125 سنتمتر مكعب و تستوجب رخصة لسياقتها طبقا للمادة 44 من مدونة السير قبل تعديل 16 غشت 2016 -علما أن الحادثة وقعت بتاريخ 13 /1/ 2016 -، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ردت الدفع بانعدام الضمان بعلة أن الدراجة النارية من النوع الذي لا تستلزم سياقتها رخصة للسياقة و الحال ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 29-11-2018 في الملف عدد 2018/70 بخصوص الضمان و إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد ماء العينين محمد الأغظف الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .