محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23154 — قرار عدد: 2022/296 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ. ع) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/05/28 لدى مدير السجن المحلي عين السبع والثاني أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/05/27 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/24 في القضية ذات العدد 2020/2612/286، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالسجن المؤبد مع تعديله باستبعاد ظرفي سبق الإصرار والترصد وخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى (20) عشرين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا لعريضة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بإمضاء من الأستاذ (ي. ع. ق) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة في مجموعها من خرق مقتضيات المادة 1 و 287 و364 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات المادة 392 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة لم تحترم قرينة البراءة لعدم وجود أي دليل يثبت إدانة الطاعن وليس هناك وقائع ملموسة تفيد أن الطاعن ارتكب جريمة المشاركة في القتل، وأن المحكمة اعتمدت على مجرد الظن والتخمين كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على تصريحات أشخاص اعتبرتهم المحكمة شهودا دون أن تتوفر فيهم شروط الشهادة ولم يؤدوها أمام المحكمة، إضافة إلى أن المحكمة لم تعلل قرارها بحيث لم يرد فيه أي تعليل سليم يثبت الإدانة وأن الأركان التكوينية لجريمة المشاركة في القتل غير متوفرة. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى تصريحات والد الضحية الهالك المسمى (ع.م) عند الاستماع إليه من طرف السلطات الليبية أنه بتاريخ الحادث وعلى إثر خلاف بين ابنه الهالك وزوجته شقيقة الطاعن حضر هذا الأخير إلى منزله رفقة أخيه وأشخاص آخرين على متن سيارات رباعية الدفع مدججين بالأسلحة النارية للبحث عن ابنه المذكور ثم توجهوا إلى مسكن جده فتعقبهم رفقة ابن أخيه المسمى (إ. ع) وعند وصولهما إلى عين المكان وجدا ابنه طريح الأرض مصابا بعيار ناري على مستوى الرأس، وتصريحات شقيق الهالك أنه من كونه بتاريخ الحادث كان بالقرب من مسكن جده وتدخل لحل المشكل حبيا بين أخيه و(م. ع) غير أن هذا الأخير رفض الأمر وسلمه أحد الأشخاص سلاحا ناريا وتوجه نحو شقيقه وأطلق عليه النار من مسافة قريبة فأرداه قتيلا، وشهادة الشاهد (إ. م.د) المضمنة بمحضر النائب العام بمدينة طرابلس بأنه كان رفقة عمه والد الهالك وسمع (م. ع) وهو يتوعد بأنه سيأخذ حقه بيده وبعد ذلك علم بوفاة المجني عليه بطلق ناري، وإلى تقرير الطبيب الشرعي بالمدينة المذكورة بأن وفاة الهالك كانت نتيجة إصابته بعيار ناري على مستوى الرأس، وانتهت إلى أن الطاعن بعد حضوره إلى منزل جد الهالك سلم لأخيه (م. ع) سلاحا ناريا الذي أطلق منه عيارا ناريا صوب رأس

الضحية تسبب في وفاته، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها وأبرزت العناصر التكوينية لجناية المشاركة في القتل العمد وقناعتها بإدانة الطاعن من أجلها على أساس من الواقع والقانون، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا والوسيلة

على غير أساس.

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم

بها مبررة قانونا.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (أ. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/05/24 في القضية ذات العدد

2020/2612/286

وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.