محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/5177 — قرار عدد: 2014/175 — بتاريخ: 2014-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث تقدم الطالب أعلاه بطلب الإحالة من أجل التشكك المشروع في مواجهة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة تأسيسا على أنه سبق له أن تقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في مواجهة هذا الأخير سجلت تحت عدد 05/12/255 تتعلق بالطعن في قرار أصدره يقضي بإزاحته عن رئاسة غرفة الجنايات الابتدائية خلافا لمقتضيات الفصل 6 من التنظيم القضائي، وهي الدعوى التي صدر فها حكم تحت عدد 578 بتاريخ 2013/03/14 يقضي برفض الطلب، لم يبلغ له بعد وهو عازم على استئنافه، وانه تقدم بشكاية في مواجهة الأستاذ (س. أ) المحامي بهيئة المحامين بخريبكة الذي تنازل عن الدعوى الإدارية المذكورة دون نيابة أو تكليف منه. وقد أحيلت الشكاية على نقيب هيئة المحامين بخريبكة فأصدر قراره (عدد 12/134) بلغه الى السيد الوكيل العام للملك بخريبكة الذي استأنفه وفتح له ملف بغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بخريبكة للنظر في الطعن من طرف النيابة العامة في مواجهة القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بخريبكة القاضي بحفظ الشكاية التي تقدم بها هو (الطاعن) في مواجهة الأستاذ (س. أ) المحامي، والذي سينظر فيه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة أو من ينوب عنه وكذا الهيئة المشكلة للغرفة المذكورة التي يعتبر الرئيس مسؤولها الإداري. وأوضح بأن القوانين المنظمة للتقاضي تقضي بأنه كلما قام سبب يدعو إلى الشك في حياد القاضي في النزاع

المطروح عليه فإنه يمكن تنحيته عن الفصل في هذا النزاع سواء كانت هذه التنحية بحكم القانون أو بمجرد توفر السبب الذي جعله القانون قرينة على عدم الحياد، يلزم القاضي بالامتناع عن الفصل في النزاع أو كان ذلك لا يتم إلا بناء على طعن من الخصم يقوم سبب الشك في جانبه. وأنه قد تقدم بمقال التدخل في الدعوى المذكورة، ملتمسا لذلك تنحية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة ومن ينوب عنه وكافة الهيئة التي تشكل غرفة المشورة عن الفصل في الملف عدد 2013/21 أعلاه للتشكك المشروع وإحالة الملف على محكمة أخرى للبت فيه طبقا للقانون. وعزز طلبه بنسخة من الحكم الإداري عدد 578 وصورة من قرار النقيب ذي المرجع عدد 12/134 ونسخة من مقال التدخل الإرادي. حيث إنه بناء على الأسباب المذكورة في المقال أعلاه يتعين إصدار قرار بالاطلاع إلى الطرف المدعى عليه طبقا لمقتضيات الفصل 383 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب

قضت المحكمة بإصدار قرار بالاطلاع إلى السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بخريبكة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.