محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/2151 — قرار عدد: 2015/14 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن محتوى القرار المطلوب نقضه عدد 4206 الصادر بتاريخ 2012/10/31 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 11/9/208 أن الدولة المغربية (الملك الخاص) (طالبة النقض) تقدمت بتاريخ 2008/08/25 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه بأن المنفعة العامة تقضي بالتهيئة الحضرية لمنطقة زناتة وأحداث المدينة الجديدة زناتة ببلدية عين حرودة بعمالة المحمدية، ولهذه الغاية صدر بتاريخ 2006/03/13 بالجريدة الرسمية عدد 5403 المرسوم رقم 20-06-2 المؤرخ في 2006/02/28 أعقبه مقرر التخلي عدد 08-480، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5610 بتاريخ 2008/03/06 ومن بين القطع الأرضية المشمولة بنزع الملكية العقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 49/19609 والبالغة مساحته 3026 متر مربع والمقيد بالجدول الملحق بمقرر التخلي تحت رقم 318 والكائن ببلدية عين حرودة بعمالة المحمدية، وأن اللجنة الإدارية للخبرة حددت

42 قضايا التعمير والبناء

ثمن العقار في مبلغ 623.356.00 درهم على أساس 206.00 درهم للمتر المربع ملتمسة الحكم بنقل ملكية العقار المذكور لفائدتها مقابل تعويض إجمالي قدره 623.356.00 درهم. وبعد استنفاذ الإجراءات، حكمت المحكمة بنقل ملكية القطعة الأرضية لفائدة إدارة الأملاك المخزنية مقابل أدائها للمطلوب في النقض تعويضا مبلغه (623.356.00 درهم). فاستأنفه هذا الأخير، فأمرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإجراء خبرتين. وبعد تمام المناقشات، قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 650 درهم للمتر المربع بموجب القرار المشار إلى مراجعه أعلاه وهو المطلوب نقضه من طرف الدولة (الملك الخاص).

في شأن الوسائل الثلاثة مجتمعة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بقصور وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 81/7، ذلك أن المحكمة اعتمدت في تقدير التعويض على ما استقر عليه قضاؤها في قضايا مماثلة دون أن تشير إلى هذه القضايا المماثلة وهل يتعلق الأمر بعقارات مجاورة وهل لهما نفس مواصفات العقار موضوع الدعوى الحالية أم لا، وفوتت على محكمة النقض إمكانية الاطلاع على هذه القضايا المماثلة ومراقبتها والتحقق من مدى انطباقها على واقع النزاع الحالي، مما يكون معه التعليل متسما بالقصور الموازي لانعدامه، كما أن المحكمة لم تبرز من أين استقت القيمة التي انتهت إليها لاسيما وأن الطالبة أدلت بمجموعة من عناصر المقارنة (عقود البيع) إلا أنها ردت هذا الدفع بتعليل فاسد، والتحقق من معطيات المقارنة بين العقود المدلى بها والعقار المنزوعة ملكيته لا يتأتى إلا بإجراء تحقيق عن طريق خبرة للاطلاع على مواصفات العقارات موضوع عقود المقارنة ومقارنتها بالعقار موضوع الدعوى، والمحكمة بعدم إجراء التحقيق المذكور لم تبرز بشكل واضح مبررات استبعادها لعقود المقارنة وجاء تعليلها عاما ومجملا ولم تراع ما تمسكت به الطالبة بخصوص مواصفات العقار ونوعية استعماله بتاريخ نشر مقرر التخلي، ولم تبرز عناصر التقييم المنصوص عليها في الفصل 20 من قانون 81/7، لاسيما ما يتعلق بقيمة العقار بتاريخ صدور مقرر التخلي وعناصر المقارنة ووجه استعمال العقار طبق وثائق التعمير، مما يكون معه القرار المطعون فيه متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.

43 قضايا التعمير والبناء

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند في تحديد التعويض التي ثبت لها من تقريري الخبرتين المنجزتين في المرحلة الاستئنافية، وذلك بما فحواه بأن: "العقار المنزوعة ملكيته محفظ ويقع بالمجال الحضري لبلدية عين حرودة عمالة المحمدية، وبمنطقة ذات طابع صناعي وطبيعته فلاحية وله واجهتان وتخترقه خطوط كهربائية وموصول بالشبكة الطرقية والكهربائية وتبلغ مساحته 2985 مترا مربعا، تكون قد أبرزت عناصر التقييم المنصوص عليها في الفصل 20 من قانون 81/7، والمتمثلة في موقع العقار ووضعيته القانونية ووجه استغلاله ومساحته (مساحة متوسطة) مع مراعاة تحديد التعويض بتاريخ نشر مقرر التخلي في 2008/03/06، والأخذ بعين الاعتبار عناصر المقارنة الواردة بتقريري الخبيرين واستبعاد العقود المستدل بها من طرف الطالبة بعلة أنها لا تصلح للمقارنة للاختلاف البين بينها وبين العقار موضوع الدعوى من حيث المساحة وتاريخ التفويت"، وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار ويغني عن إجراء تحقيق عن طريق الأمر بإجراء خبرة للاطلاع على مواصفات العقارات موضوع عقود المقارنة من أجل المقابلة بينها وبين العقار موضوع المنازعة. وبخصوص الدفع المتعلق بوجه استعمال العقار طبق وثائق التعمير، فقد ردته بما جاءت به: "من التخصيص المحدد للعقار ضمن منطقة الاحتياط العقاري الاستراتيجي حيث تصميم التهيئة لجماعة عين حرودة هو موطن تأخذه المحكمة بعين الاعتبار، غير أن هذا الارتفاق المقرر لفائدة المستأنف عليها لا يحول دون اعتماد التعويض المستحق عينه في الأحوال العادية وفق مقتضيات قانون 81/7"، وهو تعليل سائغ بإبرازه بأنه لا يجوز تبخيس حق المنزوعة ملكيته في الحصول على تعويض عن فقدان الملكية لمجرد أن العقار ضمن منطقة الاحتياط العقاري، مما يجعل القرار معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية وغير خارق وما أثير بالوسائل بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد عبد السلام الوهابي - المقرر : السيد الحسين المنتصر - المحامي العام :

السيد حسن تايب.