محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18779 — قرار عدد: 2021/321 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق رشيد (ت) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ امبارك (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/3/31 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 22 /2021/3 ملف عدد 133 /20 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 526 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن الفقرة الأولى من الفصل 526 من القانون المذكور تنص على أن طلب النقض يرفع بواسطة تصريح يدلي به بمكتب الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقوم بهذا التصريح إما طالب النقض بنفسه وإما بواسطة محام. وحيث إن هذا الإجراء جوهري ولا يجوز تعويضه بأي إجراء آخر كالإدلاء بمذكرة
ويتعين بمقتضاه على المصرح أن يبين أسماء طالبي النقض. وحيث إن الأستاذ مبارك (ب) ذكر في تصريحه بأنه يطلب النقض نيابة عن ذوي حقوق رشيد (ت) وهذا التصريح يحتوي على غموض وإبهام لكونه لم يفصح حقيقة عن اسم طالبي النقض مما لم يسمح محكمة النقض بالتحقق من اسم طالبي النقض الأمر الذي يترتب عنه عدم قبول الطلب.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من ذوي حقوق رشيد (ت) وتحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.