محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/4669 — قرار عدد: 2022/407 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس يعرض فيه أنه يملك سكنى ب " ... " الملاح سابقا بمحاذاة المحل التجاري للمدعى عليه، وأن هذا الأخير قام بإدخال عدة تغييرات على محله التجاري وذلك بالخروج على مستوى الطابق الأول من محله بحوالي متر على طول البناية واستغلاله للفضاء العمومي وتثبيته لواقي شمسي على أربع ركائز منها واحد مخترق بشكل تعسفي لسكناه، إضافة إلى أن البناء الذي قام به أصبح بمحاذاة نوافذ منزله وحجب ضوء الشمس والتهوية عن مرافق المنزل الذي أصبح مظلما وفي حاجة إلى الإنارة طوال اليوم مما خلف له أضرارا جسيمة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه برفع الضرر الذي أحدثه لسكناه وذلك بالرجوع على مستوى الطابق الأول من بنايته إلى الحد الذي كان قبل البناء وإزالة الواقي الشمسي والركائز المثبتة له تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل والصائر، وأجاب المدعى عليه بأن البناء أو السور الذي يدعيه المدعي قد تم بناؤه طبقا للتصميم المنجز من طرف بلدية المشور والمرخص من قبلها، وأنه لم يقم بإحداث أعمدة أو ركائز، وأن هذا المحل مكترى لشركة "ر" وهي التي تستغله والتمس الحكم برفض الطلب، وبعد إجراء خبرة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بإزالة الواقي الشمسي والركائز المثبتة له بالمحل التجاري الكائن " ... " فاس تحت طائلة غرامة تهديدية مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، استأنفه من جهة الطالب بعلة عدم حضورية الخبرة لعدم استدعائه من طرف الخبير الذي رفض استقباله بمكتبه وأخذ الحجج المدلى بها من طرفه رغم أهميتها خاصة التصميم الطبوغرافي والصور الفوتوغرافية للمحلات موضوع الدعوى، مما يجعل تقريره خاليا من تصريحات الأطراف وملاحظاتهم وتوقيعاتهم، وفي الموضوع فإن صفته كمالك للسكنى موضوع الضرر وخلاف ما جاء في الحكم المطعون فيه لم تكن محل طعن من طرف المستأنف عليه، كما أن الخبير

توصل من خلال البحث الميداني المنجز بمناسبة الخبرة إلى أن السكنى تعود للمستأنف وهو ما يؤكده رسمي الشراء عدد 167 صحيفة 145 كناش الأملاك 102 وعدد 374 صحيفة 323 كناش الأملاك 106، والتمس إلغاء الحكم التمهيدي فيما قضى به من مصادقة على تقرير الخبرة وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة جديدة لتحديد الأضرار اللاحقة بسكناه وكيفية رفعها وتحديد التعويض الملائم لجبرها، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إزالة الواقي الشمسي والركائز المثبتة له ومن غرامة تهديدية مع تعديله فيما قضى به من عدم قبول طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه برفع الضرر اللاحق بسكناه، وذلك بالرجوع على مستوى الطابق الأول من بنايته إلى الحد الذي كان قبل البناء ورفع الغرامة التهديدية إلى 1000 درهم شهريا عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والإجبار في الأقصى، كما استأنفه من جهة أخرى المطلوب تأسيسا على أن خروج محله على مستوى الطابق الأول بحوالي متر على طول واجهة البناية تم طبق التصميم المنجز من طرف بلدية المشور والمرخص من قبلها، وأن البالكو لا يحجب ضوء الشمس والتهوية على كافة مرافق منزل المستأنف عليه وهذا ما أكده الخبير في تقريره وأن هذا الخروج تم من جهة الساحة العمومية وليس من جهة الممر الذي يفصل بنايتيهما والذي عرضه 1.55 مترا وهذا ما يؤكده محضر المعاينة، أما بخصوص الباش فإن المستأنف لا يستغل هذا المحل وهو مكرى للغير (شركة "ر")، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وبعد جواب الطرفين وإجراء خبرة والتعقيب عليها وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق الفصلين 1 و3 من ق.م.م، ذلك أنه أوضح في مقاله الاستئنافي بأن المطلوب في النقض يطالب برفع الضرر عن محله الكائن برقم 7 ساحة العلويين فاس، والمبني فوق الملك العام بشكل عشوائي وبدون ترخيص ويسبب ضررا له، وأنه سبق أن تقدم بدعوى ضد المطلوب في النقض برفع الضرر عن محله انتهت بصدور الحكم الابتدائي عدد 2000/4439 مكرر في الملف المدني عدد 1998/1346 بتاريخ 2000/11/22 القاضي بهدم الجزء المتقدم من دكانه الكائن ب " ... " فاس على مدى 6 أمتار طولا و4 أمتار عرضا تحت طائلة غرامة تهديدية، تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بفاس مع رفع الغرامة التهديدية بموجب القرار الاستئنافي عدد 2003/1547 الصادر بتاريخ 2003/06/03 في الملف المدني الاستئنافي عدد 4/2001/344، كما رفض طلب النقض المقدم بشأنه من طرف المطلوب، وأنه أرفق مقاله الاستئنافي بالأحكام المذكورة موضحا أن المطلوب في النقض يطالب برفع الضرر عن المحل الكائن ب " ... " فاس والذي هو في وضعية غير قانونية ويسبب ضررا له، وبالتالي لا يمكنه اكتساب حق

أو صفة من هذا المحل الذي سبق للمحكمة أن أمرت بهدمه والذي أصبح من الناحية القانونية هو والعدم سواء، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب بالمرة عن هذا الدفع وعن هاته الأحكام المدلى بها، وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصورة قانونية يعد انعداما للتعليل وخرقا للفصلين 1 و345 من ق.م.م، كما أن المحكمة المطعون في قرارها قررت تمهيديا إجراء خبرة عهد بها للخبير "ر.ب" وألزمته بتطبيق معطيات القرار عدد 2003/1547 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2003/06/03 على محل المطلوب في النقض وبيان ما إذا كان يتعلق به أم بمحل آخر وفي حالة الإيجاب توضيح المسافة التي ستسفر عنها عملية التنفيذ بين الواقي الشمسي ومحل المطلوب في النقض ومدى وجود الضرر المدعى فيه، وأن الخبير خلص في تقريره المؤرخ في 2019/06/25 إلى أن الضرر القائم في الواقي الشمسي سينتهي بعد تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2003/1547، وهو ما أوضحه في مستنتجاته بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 2019/09/23 من أن المطلوب في النقض يطالب برفع الضرر عن البناء المضاف للمحل " ... " والذي سبق للمحكمة أن أمرت بهدمه بمقتضى قرارات نهائية، في حين أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن خبرة "ر.ب" جاءت بنفس نتيجة الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية مما يعد معه تحريفا لتقرير الخبير "ر.ب" وخرقا للفصل 3 من ق.م.م، مما يستوجب النقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا عملا بالفصل 345 من ق.م.م وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه ويعد نقصانا في التعليل عدم الالتفات إلى دفوع الأطراف وحججهم إيرادا وردا بجواب سائغ، ولما كان الثابت من الوقائع والوثائق المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالب أدلى رفقة مقاله الاستئنافي بما يثبت صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي بهدم الجزء المتقدم من دكان المطلوب الكائن ب " ... "، كما تمسك ضمن أسباب الاستئناف بأن المطلوب لا يمكنه اكتساب حق أو صفة من المحل " ... " الذي سبق أن صدر حكم قضائي نهائي بهدمه، وأوضح في مستنتجاته عقب الخبرة موضوع المذكرة المدلى بها لجلسة 2019/09/23 بأن الخبير أشار في تقريره إلى أن الضرر القائم في الواقي الشمسي للمطلوب سينتهي بعد تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2003/1547 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالهدم، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تلتفت لما تم التمسك به وبحث قيمته القانونية من زاوية صلته بموضوع التراع المعروض أمامها بالنظر لما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها، واكتفت بالإشارة إلى نتيجة الخبرة مع التأكيد على أن أسباب الاستئناف غير منتجة دون بيان موقفها مما أثير أمامها بخصوص ما أشير إليه أعلاه، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل

الموازي لانعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - إبراهيم الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبو دي.