محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3253 — قرار عدد: 2022/301 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 4886 الصادر بتاريخ 2019/07/11 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/1501/2194.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03/16/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/30/30 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالب منذ 2010/07/01 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني في شهر ماي سنة 2017، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقالين، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على البنك بأدائه للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من ق.م.م، والمتمثل في فساد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص تاريخ اكتشاف الخطأ الجسيم وتجاهله الاعتراف الصادر عن المطلوب وخرق المواد 62 و63 و 65 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الفصل الذي تعرض له المطلوب فصلا تعسفيا لكون رسالة الاستدعاء لجلسة الاستماع لا تتضمن تاريخ اكتشاف الخطأ الجسيم وعدم الإدلاء بتقرير الافتحاص الذي يثبت تاريخ ارتكاب الخطأ وعدم إثبات ما يفيد توصل المطلوب بمقرر الفصل، والحال أن المطلوب قد اعترف كتابة باختلاسه مبلغ 192000 درهم من حساب الزبناء، وهي اختلاسات لا تثبت إلا بعد إجراء تحقيق وهو الأمر الذي تأكد بعدما أجرت الطالبة بحثا، وعلى اثر ذلك اقر المطلوب بارتكابه خطأ جسيما تمثل في اختلاسه المبلغ المذكور حسب الإقرار الصادر عنه بتاريخ 2017/04/26، إذ العبرة ليس بتاريخ اكتشاف الأفعال بل العبرة بتاريخ اكتشاف مرتكبيها وثبوتها في حقه، وانه كان يجب احتساب الثمانية من اجل الاستماع للمطلوب من تاريخ إقراره، كما أن المحكمة استبعدت التوصل بمقرر الفصل عن طريق البريد بتاريخ 2017/5/10 لكون المطلوب نفى التوصل به، في حين أن الإشعار بالاستلام البريدي المحتج به يتضمن اسم المطلوب الذي كتبه هذا الأخير بخط يده بعد أن وقع عليه، مما يثبت انه قد توصل بمقرر الفصل بتاريخ 2017/5/10، وأن الدعوى التي رفعها بتاريخ 2018/5/02 تكون قد رفعت خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الشغل، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث إن مسطرة الفصل كما هي منصوص عليها في المواد 62 و 64 و65 من مدونة الشغل يتعين على المشغل أن يحترمها بالكامل بدءا من الاستدعاء إلى جلسة الاستماع إلى غاية صدور مقرر الفصل وتبليغه إلى الأجير ومفتش الشغل، وأن الإخلال بأي إجراء من تلك الإجراءات يترتب عنه اعتبار المسطرة معيبة والفصل الذي يتعرض له الأجير فصلا تعسفيا موجبا للتعويض، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة

اتخذت في حق المطلوب مقررا بالفصل عن العمل بسبب الخطأ الجسيم المرتكب من طرفه والمتمثل في اختلاس أموال زبناء البنك، وأن مقرر الفصل قد تم تبليغه للمطلوب عن طريق البريد المضمون وقد تمسك الأجير بأنه لم يتوصل بمقرر الفصل، وإنما توصل بكشوفات بنكية، وأن الطالبة هي المكلفة بإثبات أن ما كان بداخل الظرف البريدي هو مقرر الفصل، وكان عليها إثبات تلك الواقعة بجميع وسائل الإثبات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت مسطرة الفصل معيبة والفصل الذي تعرض له المطلوب فصلا تعسفيا بعلة عدم توصله بمقرر الفصل عملا بالمادة 63 من مدون الشغل تكون قد عللت قرارها تعليلا بما يطابق القانون والواقع، باعتبار أن أي إخلال بالمسطرة يترب عنه اعتبار مسطرة الفصل مشوبا بالتعسف وهي علة كافية، وان اعتماد المحكمة على سبب ثاني تمثل في عدم الاستماع إلى الأجير داخل اجل الثمانية من تاريخ التبين من الخطأ، تبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها، فجاء قرارها بهذا الخصوص غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

ومن جهة ثانية، حيث إنه وبخصوص ما أثير من خرق المادة 65 من مدونة الشغل، فالبين مما تقدم أن المطلوب لم يتوصل بمقرر الفصل كما تقضي بذلك المادة 63 من مدونة الشغل، وبالتالي فان الأحكام الواجبة التطبيق على التقادم هي المنصوص عليها في المادة 395 من مدونة الشغل، وبما أن تاريخ الطرد المتمسك به من طرف المطلوب كان في شهر ماي 2017، فان دعوى المطلوب المرفوعة بتاريخ 2018/5/02، تكون قد أقيمت داخل أجل السنتين عملا بالمادة أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيدة للحكم الابتدائي، تكون بخصوص هذه النقطة قد تبنت علله وطبقت المادة المذكورة تطبيقا سليما، فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضى المحتج به ومعللا تعليلا سليما، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.