محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/2/1/2191 — قرار عدد: 2014/218 — بتاريخ: 2014-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: بناء على الفصل 431 من ق.ل.ع وبمقتضاه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه وإلا اعتبرت معترف بها، وللورثة أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه. وبناء على الفصل 89 من ق.م.م وبمقتضاه إذا صرح خصم بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير من كتابة أو توقيع أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة شهود أو

بخبرة.

وحيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 215 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكدير في 2013/01/23 ملف مدني 11/431، أن الطاعن التمس الحكم على المطلوبين في النقض بأدائهم له 250000 درهم قيمة الشيك المسحوب على البنك المغربي التي يدين بها لموروثهم والتي لم يتمكن من سحبها من حسابه لانعدام الحساب ووفاته. وبعد دفع المطلوبين في النقض بسبق البت وبالتقادم وبعدم العلم بالمديونية، صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب، استأنفه الطاعن ألغته محكمة الاستئناف بقرارها 3004 بتاريخ 2008/2/15 وقضت وفق الطلب طعن فيه المحكوم عليهم بالنقض، فنقضته محكمة النقض بقرارها 1074 بتاريخ 2011/3/8 بناء على أن المطلوبين في النقض تمسكوا بأن موروثهم ليس مدينا بأي مبلغ وأدلوا بوكالة للطعن في توقيعه، غير أن المحكمة رفضت بالأخذ بذلك بعلة أنه يتعين إدلاء كل واحد منهم بوكالة خاصة للطعن في التوقيع رغم أن القانون أعفاهم من إنكار التوقيع وخول لهم الحق في التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه. وبعد الإحالة صدر القرار المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أنه يكفي الورثة لدفع الاحتجاج بالورقة العرفية التصريح بعدم معرفتهم لخط أو توقيع من تلقوا الحق عنه. حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة جعلت من مجرد تصريح الورثة بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق عنه كاف لتجريد الورقة العرفية من قوتها الثبوتية في مواجهتهم وهذا تفسير وتأويل خاطئ للفصل 431 من ق.ل.ع. حقا، حيث إن المحكمة رفضت اعتماد الورقة العرفية كحجة في إثبات مديونية موروث المطلوبين في النقض لمجرد أن الورثة يسوغ لهم الاعتراف بالورقة العرفية المحتج بها عليهم وأن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 431 من ق.ل.ع، والحال أن الفصل 431 من ق.ل.ع لا ينفي اعتبار الورقة العرفية فاقدة لأية حجية وأنه على المحكمة تحديد ما إذا كان الحكم في الدعوى متوقف على هذه الورقة، فإن رأت أن البت في الدعوى لا يتوقف عليها صرفت نظرها عنها وإن كان الأمر خلاف ذلك يتعين عليها إجراء

العدد 15 - سنة2014

تحقيق وفق ما ينص عليه الفصل 89 من ق.م.م، والمحكمة حين نظرت الدعوى دون أن تجري تحقيقا بشأن الورقة العرفية يكون ما اعتمدته لتبرير قضائها فيه تطبيق خاطئ للفصل 431 من ق.ل.ع

ويتعين بذلك نقض القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيد سعيد الروداني - المحامي العام : السيد عبد

العزيز صابر.