محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/16785 — قرار عدد: 2015/391 — بتاريخ: 2015-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/07/01 لدى كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة في القضية عدد 14/609 بنفس التاريخ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية والحكم تصديا بمؤاخذة المطلوب من أجل المساعدة على الهجرة السرية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة والمشاركة في تزوير وثائق إدارية واستعمالها بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 50000 درهم. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المستوفية للشروط المنصوص عليها

قانونا.

في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن القرار المطعون فيه جاء خلافا

العدد 20 - سنة 2015

لمقتضيات المادة 413 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه إذا تبين أن للفعل وصف جناية فإن غرفة الجنح الاستئنافية تصرح بعدم اختصاصها وكذا لمقتضيات المادة 52 من ظهير 2003/11/11 التي تصف فعل المساعدة على الهجرة السرية بكونه جناية كلما ارتكب بصفة اعتيادية، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المطلوب في النقض اعترف تمهيديا بكونه من الأشخاص الذين اعتادوا تسهيل خروج الأجانب من التراب الوطني صوب مدينة امليلية المحتلة بصفة اعتيادية، وبالتالي كان على المحكمة أن تصرح بعدم الاختصاص النوعي والإحالة على الجهة المختصة طبقا لمقتضيات المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على مقتضيات المادة 52 من ظهير 2003/11/11 التي تنص في فقرتها الثانية على أنه: "يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500000 درهم و1000000 درهم إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بصفة اعتيادية." وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أدانت المطلوب من أجل جنحة المساعدة على الهجرة السرية واستندت في ذلك على ما صرح به تمهيديا من كونه نجح في تهجير مجموعة من الأشخاص نحو مدينة مليلية المحتلة مقابل مبالغ مالية مهمة دون أن تناقش مدى ثبوت عنصر الاعتياد من عدمه وما لذلك من ارتباط بانعقاد اختصاصها النوعي، خاصة أن عنصر الاعتياد هذا من شأنه أن يغير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية، تكون قد حادت عن التطبيق السليم للقانون وجعلت قرارها معرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ

2014/07/01 في الملف الجنحي عدد 14/609.

الرئيس: السيد محمد بنرحالي - المقرر: السيد المصطفى البعاج - المحامي العام: السيد

ابراهيم الرزيوي.