محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/2/3/278 — قرار عدد: 2011/638 — بتاريخ: 2011-04-28

باسم جلالة الملك

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه أن خدوج (خ) "الطالبة) قدمت مقالا أمام تجارية أكادير عرضت فيه أنها اكترت من حماد (م) متجرا بشارع بئر أنزران رقم 21 تارودانت بمشاهرة قدرها 350 درهم أصبحت بعد مراجعتها 450 درهم وأنها توصلت من مشتري رقبة المحل الذي تكتريه بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 يشعرها بالإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي، فباشرت دعوى الصلح التي انتهت بالفشل، ملتمسة رفض سبب الإفراغ وإبطال الإنذار المبلغ لها بتاريخ 2008/7/2 واحتياطيا انتداب خبير لتقدير قيمة الأصل التجاري وحفظ حقها بعدها، وبعد تقديم المدعى عليه لطلب مضاد يرمي إلى رفض الطلب الأصلي واحتياطيا تحديد قيمة الحق في الكراء وتصحيح

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 74 الإنذار والحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغها من المحل هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة انتدبت للقيام بها الخبير محمد صدوق الذي حدد التعويض في مبلغ 65000 درهم، وبعد تقديم المدعية لمقال إدخال الغير في الدعوى وطلبات إضافية قضت المحكمة التجارية بعدم قبول مقال الإدخال والطلب الإضافي وتصحيح الإشعار بالإفراغ والحكم بإفراغ المكترية ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع اعتمارها مقابل تعويض قدره 69.000 درهم يؤديها لها المكري، بحكم استأنفه المكري استئنافا أصليا والمكترية استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة "أنه بالاطلاع على الملف 2010/400 تبين أن المستأنفة فرعيا سبق لها استئناف نفس الحكم استئنافا أصليا وأنه لا يجوز الطعن في ذات الحكم إلا مرة واحدة". في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس ومخالفة القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه قضى بعدم قبول استئنافها الفرعي بعلة عدم جواز تراكم الطعون خرقا للفصل 135 من قانون المسطرة المدنية المنظم لكيفية رفع الاستئناف الفرعي واستنتجت من اطلاعها على الملف 2010/400 عدم تراكم الطعون وهي وقائع لا علاقة لها بموضوع الدعوى ولم تعلم بها إلا هي حارمة المجلس الأعلى من بسط مراقبته القانونية. لكن حيث إن قضاة الموضوع بعد اطلاعهم على الملف 2010/400 تبين لهم أنه متعلق باستئناف الطالبة لنفس الحكم استئنافا أصليا وهو ما لم يتم دحضه بمقبول، واستنتجوا عن صواب أنه لا يحق تقديم استئناف فرعي بموازاة مع استئناف أصلي تطبيقا لقاعدة لا يجوز الطعن ضد الحكم إلا مرة واحدة سواء بمقتضى استئناف أصلي أو فرعي وهم بذلك لم يخرقوا مقتضيات الفصل المستدل بخرقه وما بالوسيلتين على غير أساس.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 74

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيد محمد بتزهرة -

المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية.