محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/646 — قرار عدد: 2021/237 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/19 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 12170 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم : 8284/1501/2019 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/02/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/10/01، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها منذ 2017/12/29 بأجرة شهرية صافية قدرها 4800.00 درهم، إلى أن تم طرده بصفة تعسفية من العمل بتاريخ 2019/06/29 دون سبب مشروع، ملتمسا الحكم له بالتعويضات التالية: عن الإخطار مبلغ 50.000،00 درهم، عن الفصل في مبلغ 200.000,00 درهم، عن الضرر مبلغ 200.000،00 درهم، عن العطلة السنوية مبلغ 40.000,00 درهم عن الأعياد الوطنية والدينية والساعات الإضافية مبلغ 20.000.00 درهم عن الأجرة مبلغ 50.000.00 درهم عن أجرة الشهر 13 مبلغ 15.000.00 درهم عن المكافأة السنوية مبلغ 20.000.00 درهم، عن التنقلات عن شهر ماي ويونيو 2019 مبلغ 40.000.00 درهم، وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الاجتماعية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن

بريد المغرب على الرغم من تحويله إلى شركة مساهمة يعتبر مرفق الدولة الموكول إليه بمقتضى القانون السهر على المراسلات وما في حكمها سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي، وأن المطعون ضده (المدعي) يطعن في قرار عزله الصادر عن مؤسسة بريد المغرب باعتباره خاضعا للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب الصادر بمقتضى المرسوم رقم 02.01.1637، ولم يكن مرتبطا ببريد المغرب بعقد شغل ليخضع لمقتضيات مدونة الشغل، وأن الوضعية الفردية للموظفين والمستخدمين ببريد المغرب، والمنازعات في شأنها تختص بها نوعيا المحاكم الإدارية، وأن المادة 3 من مدونة الشغل تنص على استثناء خضوع أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة الخاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية لمدونة الشغل، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف عليه) إلى الحكم لفائدته بمستحقاته باعتباره مستخدما لدى بريد المغرب منذ 2017/12/29، وأنه بالرجوع إلى الظهير الشريف رقم

1.09.10 الصادر بتاريخ 2010/02/11 بتنفيذ القانون رقم 07.08، فإنه بمقتضى مادته الأولى فإن بريد المغرب تم تحويله إلى شركة مساهمة، ومادام أن المستأنف عليه اشتغل ببريد المغرب منذ 2017/12/29 المشار إليه، فإن علاقته بالمستأنفة كشركة تجارية تعتبر علاقة شغل تندرج المنازعة بشأنها ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي، والمحكمة الاجتماعية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، يكون حكمها صائبا وواجب التأييد . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.