محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/41 — قرار عدد: 2022/178 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3503 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/10/26 في الملف عدد: 2020/7205/247. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال، ومن فحوى القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إليه أعلاه- أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 2019/09/05 أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه المطلوب أنه شغل منصب مسؤول المراقبة والسلامة ب ( ... ) وسبق له تقديم ترشيحه لمنصب مدير إقليمي كمنافس للمديرة الإقليمية الحالية بالناظور، إلا أنه انسحب من التباري لأسباب تتعلق بالتلاعب في مسطرة الترشيح وأثار مجموعة من الخروقات الإدارية مما جعل علاقته بالمديرة الإقليمية ازدادت حدتها، وأنه تقدم بطلب الاستفادة من الرخصة الإدارية ابتداء من 2019/04/08 إلا أنها رفضت ذلك وطلبت منه إعادة تقديم الطلب بعد تاريخ 2019/04/15 ورغم استجابته لذلك

لم يتلق أي رد، ووجهت له المديرة أمرا بالخدمة بتاريخ 2019/05/08 للقيام بمهمة بمركز التعبئة التابع لشركة ( ... ) بسلوان وفوجئ بالتاريخ المذكور برئيس المركز يخبره أن المديرة اتصلت به لإخباره أن أحد الطبوغراف هو من سيقوم بالمهمة ثم وجهت له المديرة استفسارا حول تغيبه غير المشروع بتاريخ 06 و07 و08 و09 و10 و13 و14 والحال أنه اشتغل خلال هذه الأيام، وباقي الأيام أدلى بشهادة طبية ثم وجه كتابا إلى وزير الطاقة يخبره بالخروقات المذكورة، فاستدعي للمثول أمام المجلس التأديبي ليصدر قرار بنقله إلى المديرية الإقليمية بمدينة بوعرفة، معتبرا أن هذا القرار بمثابة عقوبة مقنعة، والتمس الحكم بإلغائه مع رتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتجهيز القضية، صدر حكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عدد 771 وتاريخ 2019/09/02 القاضي بنقل الطاعن من المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بالناظور إلى المديرية الإقليمية ببوعرفة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي ومن معه، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في مبررات طلب إيقاف التنفيذ: حيث إنه بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإنه: " ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيد القرارات ... والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية .... وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى جدية وسائل الطعن بالنقض، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف جود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3503 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/10/26 في الملف عدد: 2020/7205/247، إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضده. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.