محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/334 — قرار عدد: 2021/529 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 فبراير 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/93 الصادر بتاريخ 2017/02/23 في الملف عدد 1403/12/10 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (م.ن) ومن معه تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2010/01/04 بالمحكمة الابتدائية ببرشيد في مواجهة الطالبين (خ.ن) ومن معها، عرضوا فيه أنهم من ورثة الهالك المسمى قيد حياته الصغير الناجح، الذي أحاط بإرثه طرفا الدعوى، وأنهم عندما أرادوا تسجيل الإراثة عدد 590 على الرسم العقاري عدد " .. " الذي تركه مورثهم المذكور فوجئوا بسبق تسجيل المدعى عليهم للإراثة عدد 492 التي أسقطوا منها أحد الورثة دون سند قانوني، والتمسوا الحكم بالتشطيب على الإراثة عدد 492 صحيفة 375 وتقييد الإراثة عدد 590 صحيفة 454 كناش عدد 29 بتاريخ 2008/09/16 بالرسم

العقاري عدد " ... ". وأجاب المدعى عليهم بأن الطرف المدعي تقدم بدعوى باسم شخص آخر دون تحديد صفته هل هو وكيل عنه أم غير ذلك، وأن الأمر يتعلق بالمسمى (١) الذي عليه التقدم بدعواه بصفة شخصية، وأن هذا الشخص غير موجود بالمرة، وأن الإراثة المنجزة من قبل المدعين غير صحيحة، وتضمنت شخصا غير موجود، كما تراجع خمسة من شهودها عن شهادتهم، وأن الفريق المدعي سبق أن قام بتفويت واجبه في رسم عقاري آخر بالاعتماد على رسم الإراثة المطلوب التشطيب عليه، والتمسوا رفض الطلب. وبعد تعقيب المدعين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/12/29 في الملف عدد 19/10/40 بعدم قبول الطلب بعلة أن الإراثة المراد تسجيلها تراجع خمسة من شهودها عن شهادتهم فأصبحت غير نافذة شرعا. فاستأنفه المدعون. وألغته

محكمة الاستئناف وقضت من جديد بالتشطيب على رسم الإراثة عدد 492 صحيفة 375 بتاريخ 2008/07/24 توثيق برشيد من الرسم العقاري عدد " ... " وتسجيل بدلها رسم الإراثة عدد 590 صحيفة 454 بتاريخ 2008/09/16 ورسم الاستخلاف عدد 618 صحيفة 346 بتاريخ 2012/05/23 الكل بتوثيق برشيد، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوبين في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل والشطط في استعمال السلطة، ذلك أن (ف.ن) أختهم توفيت أثناء سريان المسطرة، مما حدا بالمحكمة إلى إنذار المطلوبين في النقض بضرورة إصلاح المسطرة ومواصلة الدعوى باسم ورثتها بجلسة البحث بتاريخ 2016/12/05، إلا أنهم لم يفعلوا، وأن القاعدة أنه لا يجوز التقاضي من وعلى ميت، وإلا حكم بعدم قبول الطلب، وأن الطاعنين دفعوا بذلك، إلا أن المحكمة لم تصرح به ولم ترتب أي جزاء على عدم احترام المطلوبين لإنذارها، كما أنهم أدلوا بإشهاد صادر عن المطلوب (ع.ن) الذي صرح بكونه لم يقم بتقديم أي دعوى في مواجهتهم، وأن الذي قام بذلك هو (م.ن)، وأن المحكمة لم تشر إلى الإشهاد بالتنازل المدلى به بجلسة البحث بتاريخ 2016/12/05، كما أنها اعتمدت وثيقة وهي رسم استخلاف لم تناقش حضوريا بالمرحلة الابتدائية، لأنها أنجزت بعد الحكم الابتدائي وصدور القرار التمهيدي عن محكمة الدرجة الثانية، والتمسوا لذلك نقض قرارها. لكن، وخلافا للمثار في النعي، فإن البين من جلسة البحث بتاريخ 2016/12/05 أنه ولئن تمت الإشارة فيها إلى وفاة المسماة (ف.ن) فإنه لم يوجه للطرف المستأنف أي إنذار أو إشعار بإصلاح المسطرة الأمر الذي يدخل في إطار سلطة المحكمة في اعتبار القضية جاهزة طبقا للفصل 114 من قانون المسطرة المدنية، كما أن المحكمة أجابت عن المثار بشأن رسم الاستخلاف بالقول بأن رسم الإراثة ورسم استخلاف الشهود متوفران على شروط صحتهما الشكلية والموضوعية، كما أنهما تضمنا جميع ورثة الهالك (ص.ن)، فضلا عن ابن الهالك (١) الذي لم تتضمنه الإراثة عدد 492، ثم إن البين من الصفحة الثالثة من القرار المطعون فيه أنه تمت الإشارة إلى الإشهاد الصادر عن

المطلوب (ع.ن) مع دفوع الطاعنين في مذكرتهم بعد البحث. فيكون في مجمله خلاف الواقع وغير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.