محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/446 — قرار عدد: 2010/22 — بتاريخ: 2010-01-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/11/14 تحت عدد 2007/499 في الملف عدد 8/2007/81، أن الطاعنين ورثة فاطمة قدموا بتاريخ 2003/9/15 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بصفرو عرضوا فيه أن الهالك حدو توفي عن زوجته وأبنائه وهم العارضون وموروث المطلوبين الذي توفي قبل وفاة والدتهم، وأن المطلوبين استولوا على متخلف الهالك محمد ورفضوا تمكينهم من نصيبهم في أمهم منذ وفاتها سنة 2001 والذي يمثل السدس في المتخلف باعتبارها أم الهالك محمد والذي خلف ما يورث عنه جميع العقارات الموصوفة بالمقال، مرفقين مقالهم برسم إراثة عدد 82 صحيفة 94 وبعشرة عقود أشرية، وبعد إجراء خبرة قدم المطلوبون بتاريخ 2001/6/18 مقالا عارضا التمسوا فيه الحكم على الطاعنين بأن

الغرفة الشرعية

يمكنوهم من الثلث المستحق لهم بمقتضى الوصية الواجبة يستخرج من سدس جدتهم موروثة الطاعنين وذلك وفق الفريضة الشرعية، مرفقين مقالهم بالإراثة عدد 392 صحيفة 389، وبعد إجراء خبرة ثانية وتعقيب الطرفين عليها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2006/01/19 بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى وفق ما تضمنه ملحق الخبرة المؤرخ في 2005/9/19 في مقترحه الثاني والمصادقة عليه، فاستأنفه الطاعنون. وبعد جواب المطلوبين وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه نائب المطلوبين. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 245 و359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة اعتمدت ملحق خبرة المنجز بتاريخ 2005/9/19 الذي أنجز في غيبتهم، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 63 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، ثم إن الخبير المنتدب اقترح ما شاء دون وضع مقترحات عدة لإجراء القرعة بين الأطراف، مما يعرض القرار المطعون فيه

للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أنه من المقرر فقها وقانونا كما يفهم من الفصل 261 من ق.م.م أن كل ما تماثل في المقسوم أو تقارب يتم قسمته عن طريق القرعة في حالة عدم اتفاق الأطراف عليها رضائيا وإلى ذلك أشار صاحب التحفة: وقسمة القرعة بالتقويم // تسوغ في تماثل المقسوم. والطاعنون التمسوا في مذكرتهم المؤرخة في 2005/02/14 إجراء قرعة لبيان وتحديد المشروع الواجب اعتماده من المشروعين المقترحين من طرف الخبير لإنهاء حالة الشياع، والمحكمة لما صادقت على ملحق خبرة السيد محمد بوعياد الذي اقترح القسمة العينية للأملاك المشاعة بعد التقويم والتعديل، دون إجراء القرعة فيما تماثل من المقسوم عند عدم اتفاق الأطراف رضائيا على مشروع القسمة المقترح، تكون قد خرقت قواعد الفقه المنظمة للقسمة العينية وهي بمثابة قانون مما يعرض قرارها للنقض.

غرفة الأحوال الشخصيةوالمیراث

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا، وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.