محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/940 — قرار عدد: 2022/105 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/09/13 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/03/03في الملف عدد 2020/1611/320 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلا حي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

أثره.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية باليوسفية - مركز الشماعية - بتاريخ 2019/07/22 في الملف عدد 2019/24 وتصدت وحكمت بثبوت

الزوجية بين المستأنفين (ع ون).

وحيث إنه يتجلى من مقال الطعن بالنقض أن الطاعن اقتصر على توجيه الطعن ضد المستأنف "ع" دون المستأنفة "ن" رغم أنها مستفيدة من الحكم وطرف في القرار ومصلحتها مشتركة مع المطلوب زوجها (ع) المذكور وبخصوص نزاع لا يتجزأ، مما يكون معه الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وبترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.