محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/2133 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/18 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ت. ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 2019/24 الصادر بتاريخ 2019/01/16 في الملف عدد: 2018/1402/369 .

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/10/29 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس رقم 2019/24 بتاريخ 2019/01/16 في الملف عدد: 2018/1402/369 أن المدعين ورثة (ع.م) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرضون فيه أن المدعى عليها (ي.إ) اشترت من مورثهم المذكور سنة 1991 قطعة أرضية فلاحية تسمى "خ" كائنة بمزارع ( ... ) مستخرجة من الرسم العقاري عدد ( ... ) المدعو "غ" تبلغ مساحته 200.00 م2 بثمن قدره 15.000.00 درهم، وعندما أصبح العقار المذكور ضمن المدار الحضري قاموا بإحداث تجزئة عقارية وأصبحت القطعة التي اشترتها المدعى عليها مقسمة إلى جزءين الجزء الأول يحمل رقم "غ 7" تبلغ مساحته 118 م2 والجزء الثاني يحمل اسم "غ 8" تبلغ مساحته 129 م2، وبما أن عقد شراء المدعى عليها انصب على مساحة قدرها 200 م2 فإنهم يلتمسون أساسا الحكم عليها بالتخلي عن المساحة الزائدة والتي تقدر بـ 47 م2 أو أداء ثمنها مع تعويض مدني قدره 30.000.00 درهم مقابل ما أنفقوه في تجهيز القطعتين المذكورتين وجعلهما صالحتين للبناء، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد المساحة الزائدة وتقويم سعرها بثمن السوق وتحديد التعويض المستحق مقابل تجهيز القطعتين المذكورتين. أجابت المدعى عليها أنها سبق لها أن استصدرت قرارا استئنافيا تحت عدد 06/13 المؤرخ في 2006/01/04، قضى على المدعين بإتمام الإجراءات اللازمة من أجل تقييد عقد شرائها عدد ( ... ) بالرسم العقاري، وأنها لم تكلفهم بإنجاز تجزئة عقارية. ومن جهة ثانية، فقد سبق لهم أن أبرموا معها عقدا ملحقا تحت رقم ( ... ) بتاريخ 2016/10/28 لم يطالبوها فيه بأي مبلغ ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث بين الطرفين والتعقيب عليه وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعون مثيرين في أسباب استئنافهم مجانبته للصواب لعدم أخذ المحكمة في الاعتبار الفرق بين عقد البيع الأصلي الذي هو عقد رضائي وبين العقد الملحق الذي أبرموه بصفتهم خلفا عاما للبائع ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق الطلب. وأجابت المستأنف عليها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب ملتمسة الحكم بتأييده وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: وحيث يعيب الطالبون على القرار انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ألغى أثر البيع الأصلي واستبدله بالملحق عدد ( ... ) الذي أبرموه مع الطالبة والذي من المفروض أن يتمم عقد البيع الأصلي الذي يعتبر المرجع لتحديد حقوق والتزامات المتعاقدين والذي ينص على أن المطلوبة تملكت مشتراها تملكا تاما وحلت فيه محل البائع لها، وهو ما يفند تنازلهم عن المطالبة بمراجعة الثمن عند ظهور زيادة في سعة المبيع ولم يميز بين عقد البيع الأصلي وبين العقد الملحق، لأن التنازل عن الحق يجب أن يكون صريحا ويفسر عند الاختلاف تفسيرا ضيقا، وما دام

أنه ينصب على حق عيني يجب أن ينجز في محرر رسمي طبقا لمقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، مما يكون تعليله تعليلا فاسدا ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. والبين مما استدلت به المطلوبة أمام قضاة الموضوع وهو ملحق عقد شرائها المنجز من طرف موثقة لبقعة أرضية من مورث المطلوبين المضمن بكناش الأملاك ( ... ) عدد ( ... ) وتاريخ 1991/05/16 توثيق صفرو لإثبات اتفاق الطرفين على التصديق على عقد الشراء المذكور، حيث أصبح المبيع يشتمل على العقار المسمى "غ 7" الكائن بمدينة صفرو، وهو عبارة عن قطعة أرضية عارية معدة للبناء تبلغ مساحتها 118 م2 موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والعقار المسمى "غ 8" الكائن بنفس المدينة تبلغ مساحته 129 م2 موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وذلك من غير استثناء أو تحفظ. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب مستندة في تعليل ذلك إلى ملحق لعقد شراء المطلوبة المشار إليه أعلاه، والذي سلم بمقتضاه القطعتان الأرضيتان موضوع التراع من طرف الطالبين للمطلوبة دون استثناء أو تحفظ، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع المشار إليه تطبيقا سليما والوسيلتان عديمتا الأساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.