محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/2548 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27 دجنبر 2018 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 41 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/01/16 في الملف عدد : 17/329.

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/29. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد

عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية شتوكة أيت باها بتاريخ 2008/09/05 تحت عدد 60/9861 طلب (ال) تحفيظ الملك المسمى " الع ... " الكائن بدائرة ... إقليم اشتوكة أيت باها، المحددة مساحته في 74 آرا و 5 سنتیارات بصفته مالكا له حسب

عقد البيع المؤرخ في 09 مارس 2008 وعقد التسليم المصحح التوقيع بتاريخ 2007/04/13 ، فسجل على المطلب المذكور التعرض الجزئي المضمن ( بكناش 04 عدد 234 ) بتاريخ : 2014/07/09 و الصادر عن ( أ) مطالبا بحصة مشاعة محددة في الخمس من الملك المذكور بصفته مالكا له حسب نسخة طبق الأصل من عقد القسمة الرضائية بتاريخ 2006/01/24 ، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بإنزكان أصدرت حكمها رقم 206 بتاريخ 2016/07/20 في الملف عدد 2014/379 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض ، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم بصحة التعرض في حدود الحقوق المشاعة على وجه الإرث من والدته (ر) وفق الفريضة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنه علل قضائه : "بأن صفة المتعرض الإرثية بوالدته (ر) ثابتة بالملف من خلال رسم إراثتها ، وأن المدعى فيه يعتبر جزءا من الملك المدعو (فدان ... ) الذي يعود في أصله للموروث (م) استنادا للإقرار به من طرف البائعين للطاعن بموجب عقد شرائه ، و اعتبارا أن عقد التسليم بين الورثة يتضمن نسبة الملك للموروث المذكور و أن هذا التسليم لم يشمل الطاعن - المستأنف ، باعتبار صفته الإرثية ، وبالتالي فإن حظه في الإرث لم ينتقل إلى البائعين لطالب التحفيظ عملا بمبدأ نسبية العقود ، وبالتالي يكون تعرضه على حقوق مشاعة مؤسسا قانونا " ، في حين أن مطلب التحفيظ الذي تقدم به الطاعن مؤسس على عقد البيع المصحح التوقيع بتاريخ مارس 2008 والذي بمقتضاه اشترى من البائعين له (ال. الغ) و (ع. الغ) قطعة أرضية صالحة للفلاحة استخرجت من الملك المسمى (فدان ... ) مساحتها 8000 مترا مربعا تقريبا ، وأن عقد التسليم المصحح التوقيع بتاريخ 13 أبريل 2007 المعتبر كأصل للملك يفيد أن أطرافه سلموا للبائعين له جميع حظهم ونصيبهم الإرثي من المرحوم (م بن ع) في الملك المسمى (دوا ... ) ، وأن عقد القسمة المنجز بين أطرافه يفيد أن مساحة الملك الإجمالية هي 12 هكتارا ، ومؤدى ذلك أن ما آل للعارض بالشراء ليس جميع الملك، وإنما الحظوظ الإرثية للبائعين، و أن نصيب المطلوب في الطعن لا زال محفوظا ولا يمكن الحديث عن تفويت نصيبه إلا عند تفويت كامل الملك ، وأن المحكمة كانت مدعوة لإجراء بحث في الموضوع تحقيقا للدعوى استدعى له طرفي النزاع والبائعين له ، مما يوجب نقض القرار .

في الوسيلة التلقائية المثارة من قبل محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه و بمقتضى الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري كما نسخ و عوض بمقتضى القانون 14.07، فإن المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه ، وتبين في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين ، وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم ، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حينما ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم صحة تعرض المطلوب ، و تصديا الحكم بصحته في حدود الحقوق المشاعة على وجه الإرث من والدته (ر) وفق الفريضة ، دون أن يبين نصيبه على الشياع ، مع أن صك التعرض ينصب على حقوق مشاعة ، مما يجعل معه القرار خارقا للمقتضيات أعلاه و يتعين نقضه . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت، عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.