محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1934 — قرار عدد: 2017/126 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 455 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/26 في الملف عدد 2015/7202/392 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/07/28 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.س) المرابط والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على مذكرة التنازل المدلى بها بتاريخ 2017/01/18 من طرف طالبة النقض بواسطة نائبها المذكور.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث تقدمت طالبة النقض بوساطة نائبها بمذكرة مؤرخة من 2017/01/18 يلتمس فيها التنازل عن الطعن بالنقض ضد القرار عدد 455 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/26 في الملف عدد 2015/7202/392. وحيث ان طلب التنازل جاء متفقا واحكام الفصل المذكور وغير متوقف على أي شرط الشيء الذي يتعين معه الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبة عن طعنها وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.