محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7297 — قرار عدد: 2023/194 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.ب.س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 777 الصادر بتاريخ 2021/04/26 في الملف رقم 2020/1202/1492. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 2022/06/23 من طرب المطلوب (م. أ) بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.ت) والرامية الى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (م.أ) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بأنه تعرض بتاريخ 2018/11/02 لحادثة سير على اثر الاصطدام الذي وقع أثناء قيادته لدراجته النارية نوع "فير" مع دراجة نارية من نوع "بوجو نينجا" كان يسوقها مالكها (م. غ) وتؤمنها شركة التأمين "س"، طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه سائق الدراجة نوع "بوجو نينجا" ثلثي مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المدعي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 39685.44 درهم وإحلال شركة التأمين سند في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما انعدام التعليل وخرق القانون، لأنه جانب الصواب بإحلاله الطاعنة في الدعوى ولم يجب بالشكل الكافي على ما تمسكت به فيما يتعلق بالضمان، فجاءت حيثياته غير منسجمة مع المقتضيات القانونية. كما أنه عندما قضى للمطلوب بالتعويضات لم يعلل النتيجة التي توصل إليها بشكل كاف فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، واعتمد على الاستنتاج بخصوص الضمان والحال أن الأحكام القضائية لا تبنى على الظن أو التخمين وإنما تبنى على اليقين الذي يثبت للمحكمة من خلال الوقائع والوثائق وما يروج أمامها، ذلك أن شهادة التأمين غير موجودة ضمن أوراق الملف مما تعذر معه على العارضة معرفة اسم المسؤول المدني ومدى ضمانها له من عدمه أثناء وقوع الحادثة، لان هذه الشهادة تعتبر من الوثائق الضرورية لمعرفة المؤمن له حتى يتسنى لها الحلول محله في الأداء. وتم إقحام العارضة في الحادثة على أساس أنها هي المؤمنة من خلال ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية من تصريح منسوب ل (م. غ) بكون الدراجة النارية من نوع "بوجو نينجا" أصبحت في ملكيته بعدما اشتراها من (م.ع) مع الإشارة إلى رقم البوليصة 649370518001010، مع أن هذا الرقم لا يخص العارضة وعدم الإدلاء بوثيقة التأمين يفيد بأنه ليس لها أية علاقة تعاقدية مع المسؤول المدني. والمطعون ضده سائق الدراجة النارية نوع "فير" الذي يؤمن مسؤوليته لدى شركة التأمين "أ" قد أدلى بشهادة التأمين للضابطة القضائية ووجه دعواه ضد العارضة بناء على معلومات خاطئة بخصوص رقم البوليصة والرمز الخاص بشركة التأمين "س" وعدم ذكر الرقم الترتيبي لوثيقة التأمين. وادعاء المطلوب بأن العارضة هي المؤمنة جاء خرقا لمقتضيات الفصل 399 من ق. ل. ع مما يتعين معه نقض القرار. حقا صح ما أثير، ذلك أن الطالبة نازعت ضمن أوجه استأنفها في رقم بوليصة التأمين والرمز الخاص بالمؤمنة المشار إليهما بمحضر الضابطة القضائية، ومحكمة الاستئناف التي ردت ما أثير بعلة أن المحضر المذكور يفيد أن مالك الدراجة النارية أداة الحادثة يؤمن مسؤوليته المدنية لدى الطالبة ورتبت
على ذلك قيام ضمانها دون أن تسلك إجراءات التحقيق الكفيلة بتأكيد قيام تأمين الطالبة من عدمه خصوصا وأن المنازعة في صحة بوليصة التأمين وكذا الرمز الخاص بالمؤمنة من شأنه هدم القرينة المقررة بمقتضى المادة 126 من مدونة التأمين فجاء بذلك قرارها خارقا للمقتضى المحتج به ومعللا تعليلا
فاسدا وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.