محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2876 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/22 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الرامي إلى الطعن في القرار عدد 225 الصادر بتاريخ 2020/11/30 في الملف عدد 2020/1201/232 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/29؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/10؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (عبد اللطيف. ن) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور عرض فيه أنه أبرم وعدا بالبيع مع المدعى عليها المطلوبة (السعدية. د) بتاريخ 2011/01/24 وعدته بمقتضاه بأن تبيعه أرضا فلاحية بورية كائنة بمنطقة أولاد بوزرارة الجنوبية 2، دوار العوامر جماعة المشرد بني هلال إقليم سيدي بنور بثمن قدره 11.000,00 درهم لكل 1200 متر مربع بعد تسوية الإجراءات القانونية مع باقي الورثة، وأنه أدى لها تسبيقا قدره 10.000,00 درهم إلا أنها لم تبادر لحد الآن إلى تنفيذ التزامها رغم الإنذار الموجه لها ملتمسا الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع معه بخصوص القطعة الأرضية المذكورة مع إلزامها بالإدلاء بوثائق الملكية وتوقيع عقد البيع النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ أو اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة قصد التأكد من نصيبها هل هو 1200 درهم أم يقل عن ذلك أم أكثر مع الإشهاد على استعداده لأداء باقي الثمن حسب المساحة أو إرجاع الثمن الزائد في حالة ثبوت مساحة أقل من المتعاقد بشأنها. أجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مقابل صرحت فيهما أن المدعي لم يعرض باقي الثمن عليها أو إيداعه بصندوق المحكمة، كما لم يتم تحديد المبيع من حيث المساحة والحدود الفاصلة وفق أصول المسطرة مضيفة أن المدعي باعتباره أحد أفراد العائلة مكنته من تحوز القطعة المذكورة التي آلت لها عن طريق الإرث حيازة مادية دون إنجاز الوثائق الثبوتية بسبب كثرة الورثة واستغلال الملكية بينهم بناء على قسمة شفوية في انتظار توثيقها، وأنه كان يعلم هذه الحقيقة عند إنجاز الوعد بالبيع، وتعبيرا عن حسن نيتها سمحت له باستغلالها منذ إبرام عقد الوعد بالبيع الذي لم يشر إلى مساحة القطعة المذكورة ولا إلى حدودها الفاصلة بين المالكين المجاورين باعتبارها غير محفظة ولا هي في طور التحفيظ، وهما عنصران حاسمان في إنجاز أي عقد بيع أو تصرف، كما أنه لم يتم تحديد أي أجل لتسوية الوضعية مع باقي الورثة، والتمست الحكم بفسخ العقد وإبطاله، وبأداء المدعى عليه الفرعي لها تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم عن واجب استغلال البقعة المذكورة منذ إبرام الوعد بالبيع مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيبها في الاستغلال عن المدة المذكورة. وتقدمت المدعى عليها الأصلية بمقال إدخال الغير في الدعوى التمست فيه إدخال مصطفى خلوقي باعتباره يستغل الأرض موضوع النزاع بإذن من المدعي الأصلي بصفته أحد أفراد عائلته. وبعد تبادل الردود، وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي ببطلان عقد الوعد بالبيع السالف الذكر، وإلزام المدعى عليها الأصلية بإرجاعها لفائدة المدعي أصليا مبلغ 10.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها الأصلية استئنافا أصليا، كما استأنفه المدعي الأصلي استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف في الطلب الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا على المستأنف عليها بإتمام إجراءات البيع مع المستأنف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير، وبرفض الطلب المقابل،

بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى؛

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 487 من ق.ل.ع، ذلك أن الثمن يعتبر عنصرا جوهريا في عقد الوعد بالبيع والذي يؤدى نقدا بدفعة واحدة أو عبر أقساط، وأن يكون محددا أو قابلا للتحديد ومتناسبا مع قيمة المبيع، وأن الطاعنة ظلت خلال المرحلة الابتدائية تتمسك كون الموعود له لم يقم بإيداع باقي الثمن وفقا لأصول المسطرة، وأن المحكمة مصدرة القرار لم ترد على ذلك رغم أنه حاسم في النزاع مما يعتبر خرقا للمقتضيات المذكورة ويعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه طبقا للفصل 234 من ق.ل.ع، فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، والمحكمة لما قضت على الطاعنة بإتمام إجراءات البيع طبقا لعقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين معللة قرارها بأنه: "لما كان المستقر عليه قانونا، وفق الفصل 234 من ق.ل.ع، أنه لا يجوز لأي متعاقد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت تنفيذه للالتزام الملقى على عاتقه، فإن لهذه القاعدة استثناء نص عليه الفصل 235 من نفس القانون، أي متى استشف من العقد أن أحد الطرفين هو الملزم أولا بالتنفيذ، يحق للطرف الآخر أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى حين تنفيذ الطرف الآخر أولا وهو واقع نازلة الحال أن إرادة الطرفين بصلب العقد انصرفت إلى تعهد المستأنف عليها بتسوية جميع الإجراءات القانونية بينها وبين الورثة فيما يخص العقار المبيع تمهيدا لإتمام البيع مع المستأنف". في حين، أن الفصل 234 المذكور ينظم الدعوى الرامية إلى تنفيذ الالتزام، ويقرر أنها لا تكون مسموعة إلا إذا أثبت رافعها أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به، مما يفيد أنه اعتبر أداء أو عرض موضوع الالتزام في جانب المدعى شرطا لإقامة الدعوى الناتجة عن هذا الالتزام، ما دام يهدف إلى الحصول على حكم بإتمام إجراءات البيع يقوم مقام عقد البيع النهائي، ولا علاقة لذلك بالفصل 235 من نفس القانون الذي يتعلق بالتنفيذ الفعلي للالتزام وليس برفع الدعوى تكون قد أساءت تطبيق الفصلين 234 و235 من ق.ل. ع، وجاء قرارها غير مبني على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة

والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، امحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.