محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1319 — قرار عدد: 2017/78 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/09/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.١)، والرامي إلى نقض القرار رقم 4338 الصادر بتاريخ 2015/07/29 في الملف رقم 2015/8110/3864 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر بإجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363
من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (إ.ن) تقدمت بتاريخ 2015/07/06 بمقال للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، عرضت فيه أن الطالبة (إ.ت) استصدرت ضدها أمرا بالأداء تحت عدد 2015/8102/914 عن رئيس تجارية البيضاء بتاريخ 2015/06/23، فأجرت بناء عليه حجزا لدى الغير على حساب المدعية بين يدي (ب. م.ت.خ) لضمان أداء مبلغ 6.272.612،74 درهما، ثم حجزا لدى الغير ثانيا تحت عدد 2015/7628 بتاريخ 2015/03/25 بين يدي (م.ش.ف) ضمانا لنفس الدين، فقام هذا الأخير بحجز المبلغ المحكوم به بمقتضى الأمر بالأداء وأدلى بتصريح إيجابي في مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير في الملف عدد 2015/12/2478، وبالتالي لم يبق للحجز لدى الغير المنصب على حساب المدعية لدى البنك المذكور أي مبرر، هذا وان الأمر بالأداء المذكور تعرضت عليه المدعية متصدرة حكما تجاريا تحت عدد 2015/8216/2872 بتاريخ 2015/05/26 قضى بإلغاء الأمر بالأداء، استأنفته المدعى عليها وهو معروض أمام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء
وعليه فإن الاختصاص للبت في الطلب الحالي موكول للرئيس الأول لهذه المحكمة، ملتمسة الحكم برفع الحجز لدى الغير عدد 2015/3/16462 الصادر بتاريخ 2015/06/23 بين يدي (ب.م.ت.خ) على الحساب الجاري رقم (9 ... ) وأجابت المدعى عليها بمذكرة جاء فيها بان المدعية سبق لها أن تقدمت أمام المحكمة التجارية بطلبين يتعلقان بنفس الطلب الحالي الأول فتح له الملف عدد 2015/2427 مدرج بجلسة 2015/7/27 والثاني موضوع الملف عدد 2015/8101/2657 مدرج لجلسة 2015/07/29، ملتمسة الحكم برفض الطلب لهذا السبب، وبعد تعقيب المدعية، اصدر نائب الرئيس الأول للمحكمة المذكورة أمره وفق الطلب، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه خرق مبدأ علنية الجلسات بعدم عقد الجلسة التي تم فيها النطق بالقرار التي كانت مقررة ليوم 2015/07/29 ورئيس كتابة الضبط كان حاضرا على هذه الواقعة، هذا المبدأ الذي لا يقتصر على درجة معينة من التقاضي وإنما هو حق ملزم لجميع المحاكم كيفما كان نوعها. والجهة المصدرة للقرار المطعون فيه التي خالفت المبدأ المذكور جعلته معيبا. كما أن المبلغ المحجوز لدى المكتب المذكور لا يكفي لسد الدين كله الذي بلغ 16.000.000،00 درهم، وهوما دفع بالطالبة إلى إجراء حجز ثاني على حساب المطلوبة لدى (ب. م.ت. خ) في غياب وجود ضمانات أخرى تمكنها من استخلاص دينها باعتبار ان المطلوبة شركة أجنبية لا تتوفر على ضمانات داخل التراب المغربي، ولذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، إن البين من محضر الجلسة أن القضية أدرجت بعدة جلسات آخرها جلسة 2015/07/29 التي صدر فيها القرار المطعون فيه الذي ضمن كاتب الضبط منطوقه بالمحضر المذكور، أي أنه صدر في جلسة علنية وهوما أكده القرار بقوله (نصرح علنيا ونهائيا) وبذلك لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي وغير خارق لأي حق من حقوق الدفاع، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه قضى برفع الحجز لدى الغير الواقع بين يدي (ب. م.ت.خ) رغم ثبوت كون المطلوبة شركة أجنبية ليس لها أي ضمانات مالية داخل التراب المغربي التي باستطاعتها مغادرته في أي وقت، ومما يزيد من أهمية تعليل الأحكام هو إتاحة الفرصة للأطراف لمراجعتها وإعادة النظر في مقتضياتها، خاصة في مثل نازلة الحال التي لم يصدر فيها القرار بجلسة علنية. كما أن الطالبة دفعت أمام المحكمة كون المطلوبة رفعت نفس الدعوى الحالية أمام المحكمة التجارية مما يقتضي التصريح برفضها، غير أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع، مما يتعين معه التصريح
بنقض قرارها.
لكن حيث، لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الأمر بالأداء الذي اعتمدته الطالبة لإيقاع الحجز لدى الغير على أموال المدين (المطلوبة) تم إلغاؤه، وثبت لها أيضا أن الحجز الذي أوقعته (الطالبة) بين يدي (م.ش.ف) بناء على نفس الأمر بالأداء ضمانا لنفس المبلغ تم حجزه فعلا، وهي باعتمادها مجمل ما ذكر لم تكن في حاجة للبحث فيما إن كانت للمطلوبة ضمانات أخرى أولا لضمان الدين المدعى فيه ولم تكن كذلك مدعوة للجواب على دفع غير مؤثر، طالما أنه لم يصدر أي أمر برفع الحجز عن المبلغ الذي تم التصريح به من طرف المحجوز لديه فجاء القرار معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس في فرعها
الأول وبدون اثر في الثاني.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.