محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/597 — قرار عدد: 2014/737 — بتاريخ: 2014-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 2008/01/09 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2010/02/28 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والأقدمية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الضرر والفصل والإخطار والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي الطعن بالنقض:

يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى المقتضيات المنظمة للتشغيل المؤقت سنلاحظ أنها حددت في المادة 16 من مدونة الشغل الحالات التي يلجأ فيها المشغل إلى أجراء التشغيل المؤقت. وأن المادة 499 من نفس المدونة أوجبت أن تبرم مقاولة الشغل المؤقت في حالة وضعها أجراء رهن إشارة مستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن يتضمن البيانات التالية:

- السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت - المهمة ومكان تنفيذها - المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المشغل. وأن القرار المطعون فيه قرر اعتبار الطاعن أجيرا مؤقتا بمجرد اطلاعه على الترخيص الصادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني والذي يعتبر المطلوبة في النقض وكالة خصوصية

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 للتشغيل ودون أن تقوم ببحث تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه والتي أراد المشرع من خلالها تفادي سوء استغلال ذلك الترخيص وتحويل الأجراء إلى التشغيل المؤقت خارج القانون وذلك بتشغيل الأجير في مهام خارج المهام المنصوص عليها بالمادة 499 من مدونة الشغل. وأن المادة 500 من نفس المدونة قد حددت المدة التي لا يمكن أن يتجاوزها الشغل. والطاعن أثبت أنه ابتدأ في الشغل لدى المطلوبة في النقض بتاريخ 2008/01/09 وذلك بناء على ورقة أداء الأجر التي منحت له في فبراير 2010 والتي لا تحمل صفته كعامل مؤقت واستمرت علاقة الشغل إلى حين طرده بدون سبب بتاريخ 2010/02/28. علما أن المادة 500 المشار إليها أعلاه قد حددت المدة الأقصى للتشغيل المؤقت في ستة أشهر غير قابلة للتجديد. كما أن العمل الذي كان يقوم به الطاعن والثابت من خلال نفس ورقة الأداء لا يدخل ضمن الأعمال المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 496 من مدونة الشغل و التي أجيز فيها اللجوء إلى التشغيل المؤقت. وأن القرار المطعون فيه اعتمد في تعليله على الصبغة القانونية للمطلوبة في النقض دون البحث في طبيعة العلاقة التي تربطها بالطاعن والمدة التي قضاها في خدمتها ونوع العمل الذي كان يؤديه، علما أن هذه العناصر هي المعتبرة من طرف المشرع في التفريق بين العامل المؤقت والعامل المستمر. والقرار المطعون فيه تجاوز كل هذه المقتضيات القانونية ولم يجب على ما جاء في دفوع الطاعن المفصلة أعلاه مما جعله مخالفا للقانون و ناقص التعليل الموازي لانعدامه الشيء الذي يتعين معه نقضه.

لكن، حيث إنه وخلافا لما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الاستئناف وخاصة الترخيص الصادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني والقانون الأساسي للمطلوبة في النقض، أن نشاط هذه الأخيرة يكتسي طابعا مؤقتا باعتبارها وسيطا في الشغل، إذ أنها تمد زبناءها بما يحتاجونه من عمال، فهي تضع أجراءها رهن إشارة شخص ثالث هو المستعمل. وهو ما أثبتته المطلوبة في النقض بمقتضى عقد مهمة مؤقتة، والذي تضعه بمقتضاه لدى شركة "لاراديما" من 2009/11/01 إلى 2010/01/31 وهو العقد الذي لم يطعن فيه الطالب. وطبقا لمقتضيات المادة 477 من مدونة الشغل الفقرة (ج) فإنه يمكن «تشغيل أجراء

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014. بهدف وضعهم مؤقتا رهن إشارة شخص ثالث يسمى المستعمل يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها»، كما أن المادة 495 من نفس القانون تحيل على الفقرة (ج) من نفس المادة، حيث جاء فيها بأنه: « يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة ج من المادة 477»، وبذلك فإن دور الطالبة قد انحصر في صفة الوسيط في التشغيل. وطبيعة عملها وفق الترخيص الممنوح لها وكذا قانونها الأساسي، يبقى مؤقتا وأن الحالات المنصوص عليها بالمادة 500 من مدونة الشغل تتعلق بعلاقة الأجير مع الشركة المستعملة وليس العلاقة مع المشغلة والمحكمة لما لم ترد على هذا الدفع تكون قد ردته ضمنيا، كما أن الطابع المؤقت لنشاط المشغلة يجعلها غير ملزمة بالإشارة إلى ذلك بورقة أداء الأجر، وتبقى الطبيعة القانونية لنشاط المشغلة هي الفيصل في تحديد طبيعة العقد كعقد مؤقت، ويكمل هذا التعليل، التعليل المنتقد، ويبقى القرار المطعون فيه سليما فيما انتهى إليه وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان لا سند لهما. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بتراهير - المقرر: السيد المصطفى مستعيد - المحامي العام: السيد رشيد بناني.