محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/95 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3658 الصادر بتاريخ 2018/7/18 في الملف 2017/8206/5767 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.ر) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أكرى للمطلوب (أ.ك) المحل التجاري الكائن بابن احمد شارع ( ... ) الرقم ( ... ) بسومة شهرية قدرها ألف درهم، توصل منه بتاريخ 2016/02/29

بإنذار بالإِفراغ للاحتياج فتقدم بدعوى الصلح التي انتهت بعد نجاحه والتمس لذلك المصادقة على الإنذار وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى. وبعد الجواب وتقديم طلب مضاد رام إلى رفض الطلب والحكم له بتعويض عن فقدانه للأصل التجاري أمرت المحكمة بإجراء وأودع ا الخبير (ي. ج) تقريرا خلص فيه إلى تحديد التعويض المذكور في مبلغ 356000 درهم وبعد تعقيب الطرفين صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المطلوب ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى وتحميله الصائر وبعدم قبول طلب التعويض عن الإفراغ، استأنفه المطلوب، فأمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 495000 درهم، فصدر القرار القاضى بإلغاء الحكم

الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد بقبوله وبأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 390000 درهم وتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض بفرعيها: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن تعليله وإن كان قد استند إلى قرار محكمة النقض رقم 2.257، فإن منطوقه علل بما لا تتحمله عناصر ملف القضية ومعطياتها بعد أن أجازت المحكمة للمكتري أن يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار، وهي الوسيلة التي نهجها المطلوب من خلال المذكرة الجوابية المدلى بها لجلسة 2017/04/18، كما أنه أدلى بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 2017/09/19 التمس من خلالها فقط تسجيل منازعته في الخبرة والحكم بإجراء خبرة مضادة ولم يتقدم بأي مطالب. والمحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الطلب الذي تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف بتعليلها غير السليم. والذي جاء خرقا للفصل 27 من قانون 49.16 الذي تطرق لكيفية تقديم المكتري لطلب التعويض حتى ولم يتقدم به أثناء نظر دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ أو عدم قبول طلبه، فإنه يمكن تدارك ذلك ولو خلال 6 أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي بالإفراغ وليس من خلال استئناف حكم صحيح وسليم. كما أن القرار جاء خارقا للفصل 3 من

قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب لم يتقدم بطلب محدد للتعويض كما أن الطالب تقدم يجلسة 2018/07/11 بمذكرة مرفقة بنموذج "ج" وضح من خلالها أن المكتري يمارس نشاطه التجاري في نقل السلع والبضائع بالرقم ( ... ) زنقة ( ... ) درب ( ... ) الذي ليس عنوان المحل المدعى فيه، وأن جميع الوثائق المحاسبية التي قدمها المطلوب لا تتعلق بنوعية النشاط التجاري الممارس بالمحل موضوع التراع، فجاءت الخبرات مطبوعة بالمحاباة ولا تحمل أي قيمة فنية تبنى عليها الأحكام وخارقة للمادة 7 من قانون رقم 49.16 مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأنه كان على محكمة الدرجة الأولى وقبل أن تصدر حكمها بعدم قبول الطلب أن تنذر الطالب بتحديد مطالبه وأداء الرسوم

القضائية، وطالما لم تفعل فإنه لا مانع يمنع المطلوب من تدارك ذلك أمامها واعتبرت في أن الأثر الناشر للاستئناف يخول لأطراف التراع الإدلاء أمامها بجميع الدفوع والحجج وهو ما لا يتعارض مع المادة 27 من القانون 49/16. وبخصوص ما تمسك به الطالب من خرق للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة الاستئناف وبتعليلها الذي جاء فيه: "أن الخبير أكد أهمية المحل التجاري محلا واسعا مساحته 120 متر مربع وهو عبارة عن متجر لبيع مواد علف المواشي ويوجد بشارع ( ... ) بالقرب من شارع ( ... ) المعروف بنشاطه التجاري"، تكون قد استندت في تقدير التعويض إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) التي تمت على المحل موضوع التراع وليس على محل آخر، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة بفرعيها غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

أمينة بن عزي.