محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2079 — قرار عدد: 2020/128 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة التأمين ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأن المطلوبة شركة ( ... ) طلبت منها تأمينها ضد مجموعة من الأخطار، ونظرا لأهمية عقود التأمين اضطرت إلى إعادة تأمينها لدى شركة إعادة التأمين وتحديد سقف الضمان بالنسبة لكل خطر على حدا. وفي انتظار ذلك، أصدرت المدعية مذكرة التغطية الحاملة لتاريخ 2015/12/31 التي استبدلت بمذكرة ثانية تحمل تاريخ 2016/01/15 تضمنت مجموعة من الشروط، منها تحديد مدة العقد من 2016/01/01 إلى 2016/12/31، وتحديد قسط التأمين الذي سيؤدى فورا وأجل أداء القسط، مع اعتبار المذكرة لاغية عند عدم إرجاعها موقعة للمؤمن قبل 2016/02/15. إلا أن المدعى عليها لم توقع على المذكرة المذكورة، ولم ترجعها للمدعية، ولم تؤد أي قسط من أقساط التأمين، وظلت الأمور عادية إلى أن علمت المدعية أن شركة ( ... ) خضعت للتصفية القضائية بحكم صدر بتاريخ 2016/03/21، أيد استئنافيا بتاريخ 2016/06/01، وتبعا لذلك ارتأت المدعية، بعدما اعتبرت مذكرة التغطية لاغية، المطالبة بفسخها طبقا للمادة 27 من مدونة التأمينات، والفقرة 2 من البند 3 من المذكرة نفسها. إلا أن السنديك اعتبر العقد جاريا وتمسك بمقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة، علما أن العلاقة بين الطرفين

تنظمها مدونة التأمينات التي لها الأولوية في التطبيق. كما ردّت المدعية على السنديك بأنه لا وجود لعقد تأمين موقّع بين الطرفين، وعلى فرض وجوده، فإنها تتمسك بفسخه طبقا لما بيّن أعلاه. ولأجل ذلك، التمست بعد معاينة كل ما ذكر، إصدار أمر باعتبار مذكرة الضمان عدد 0301160000033 لاغية مع ما يترتب عن ذلك من إلزام السنديك (م.ك) بتأمين شركة ( ... ) في حدود ما يلزم قانونا. وبعد الجواب أصدر القاضي المنتدب أمرا قضى برفض الطلب. استأنفته شركة التأمين، وبعد الجواب والتعقيب، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، أيدته محكمة الاستئناف

التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق شكليات مسطرية جوهرية، وعدم الجواب على دفع، وعدم التعليل، وخرق مقتضيات الفصل 19 من القانون 93/54 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، والفصل 345 من ق.م.م، وخرق المادة 11 من القانون 99/11 المتعلق بمدونة التأمينات، وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنها أكدت ابتدائيا واستئنافيا أن مذكرة التغطية لا ترقى إلى مرتبة العقد إلا بتوفر شروطها عملا بالمادة 11 من مدونة التأمينات، والفصول19 و20 و228 و230 من ق.ل.ع، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع، وحوّل موضوع التراع من جانبه الشكلي المرتبط بشروط قيام الالتزام، إلى موضوع الدين الذي لا علاقة له بموضوع الدعوى؛ إذ أن المحكمة مصدرته كان عليها البت في وجود عقد التأمين من عدمه، علما أن مذكرة التغطية هي مجرد عرض لا تصبح ملزمة إلا بتوافر شروط تتمثل في توقيعها من طرف المطلوبة وأداء قسط التأمين بمبلغ 34.093.581,00 درهما وإرجاعها للطالبة قبل تاريخ 2016/02/15. فمذكرة التغطية تضمنت شرطا لاغيا، وليس شرطا فاسخا، ذلك أن شرط الإلغاء يبطل التزام الطالبة بناء على مقتضيات الفصل19 من ق.ل. ع، خاصة وأن المطلوبة لم تعبّر عن رضاها وقبولها لشروط المذكرة. كما أن الفصل 20 من ق.ل. ع ينص على أن الاتفاق لا يترتب عنه أي التزام إذا تحفظ أحد أطرافه بشروط معيّنة ولو حرّرت مقدمات الاتفاق كتابة. وكذلك فقد استدلّت الطالبة بمقتضيات المادة 11 من مدونة التأمينات التي تضمنت أن يكون عقد التأمين كتابة، وبمقتضيات المادة الأولى من نفس القانون التي اعتبرت مذكرة التغطية مجرد التزام المؤمن والمؤمن له وتثبت وجود اتفاق بينهما في انتظار إعداد بوليصة التأمين. وأيضا التأكيد على أن مذكرة التغطية لم تبق لها هذه التسمية بعد 2016/02/15 لعدم قبول المطلوبة شروطها. غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على حالة بطلان مذكرة التغطية لينتقل إلى التزام الطالبة، ممّا يتعين معه التصريح بنقضه. حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بكون مذكرة التغطية هي مجرد عرض لا

يلزمها إلا بتنفيذ شروطه تحت طائلة زوالها. وأن استمرارها أو فسخها لا يزيد أو ينقص من آثارها

القانونية التي انتهت بتاريخ 2016/02/15 بقوة القانون طبقا للفصل 107 من ق.ل. ع الذي ينص بصريح اللفظ على زوال الالتزام في حالة عدم تحقق شروطه داخل أجله، مادام أنها لا تؤمن المطلوبة لكون هذه الأخيرة لم توقع مذكرة التغطية ولم ترجعها ولم تؤد قسط التأمين داخل الأجل القانوني المحدد وهو 2016/02/15 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استنكفت عن مناقشة التمسك المذكور رغم ما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل

عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا وسعاد فرحاوي ومحمد القادري ومحمد كرام أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زیدون.