محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/985 — قرار عدد: 2022/197 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ص.ع.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/18 بواسطة الأستاذ (ب.ت) عن الأستاذ (ل.ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/03/10 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2019/2611/295 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف نتج عنه الافتضاض بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تميمي مارية تعويضا مدنيا

قدره 20000 عشرون ألف درهم . إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذ (ل.ش) المحامي بهيئة وجدة

والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للقرار المستأنف اعتمدت في إدانة الطالب من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض على تصريحات الضحية فقط دون أن تلتفت إلى إنكار الطاعن لواقعة الافتضاض وكذا باقي المعطيات المتمثلة في منازعة الضحية أمام قاضي التحقيق في الشهادة الطبية المنجزة من طرف الطبيب (ع. ص.م) الذي أفاد أن بكارتها بها تمزق صغير وقديم والتي جاءت مخالفة تماما لما ضمن بالشهادة الطبية المنجزة من طرف الدكتورة (هـ.ب) والمدلى بها من طرف الضحية والتي أفادت فقط أن القاصر لم تعد عذراء. فضلا عن عدم حضور الضحية جلسات المحاكمة قصد مواجهتها بإنكار الطالب لواقعة الافتضاض. وأن عدم مناقشة محكمة القرار لفحوى الشهادة الطبية المستدل بها يجعل قرارها خارقا لمقتضى قانوني ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي معرضا للنقض والإبطال. حيث يتجلى، من تنصيصات القرار المطعون فيه المؤيد للقرار الابتدائي، أن المحكمة المصدرة له استندت فيما قضت به من إدانة الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف الناتج عنه افتضاض، على اعترافه في سائر أطوار البحث والمحاكمة ربطه علاقة غرامية مع المشتكية عبر قنوات التواصل الاجتماعي وممارسة الجنس عليها برضاها من دبرها في المرة الأولى وبعد ذلك من فرجها سطحيا وكذا على تصريحاته التمهيدية التي صرح من خلالها أنه لما انتهيا من العلاقة الجنسية مسحت القاصر فرجها بمنديل وشاهدت بقع الدم وأخبرته أنها فقدت عذريتها وهي التصريحات التي أكدتها هذه الأخيرة في سائر أطوار القضية، واستخلصت المحكمة من كل ذلك قناعتها، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير ما يعرض عليها من وقائع وأدلة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه. وتحميله الصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة على قبض المصاريف القضائية، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي

وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.