محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/790 — قرار عدد: 2023/131 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 غشت 2021 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك. أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 347 الصادر بتاريخ 2021/04/29 في الملف عدد 2020/1607/737 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعي (ع.ل.س) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2018/02/21، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى
عليها (ف.١) حسب عقد الزواج المؤرخ في 1989/11/17 ولهما بنتان، (ف.ب) المزدادة بتاريخ 1990/11/10، و(ح) المزدادة بتاريخ 2000/04/27 وقد استحال استمرار العلاقة الزوجية بينهما والمعاشرة بالمعروف والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين، وإيداع المدعي المبلغ المحدد لتغطية مستحقات التطليق، وتقديم النيابة العامة ملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، انتهت القضية ابتدائيا بصدور الحكم رقم 853 بتاريخ 2018/10/02 في الملف عدد 2018/1626/177 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة بائنة للشقاق، وتحديد متعتها في: 380000 درهم وواجب سكن العدة في 4500 درهم فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا، واستأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا، فعدلته محكمة الاستئناف بتحديد واجب المتعة في مبلغ 290000 درهم، بمقتضى القرار الصادر عنها بتاريخ 2019/05/30 تحت عدد 295 في الملف رقم 2019/1607/168 فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب الحالي (ع.ل.س). نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر بتاريخ 2020/1/21 في الملف عدد 2019/1/2/1058 بعلة: "أنه لما كانت محكمة الاستئناف قد عدلت الحكم الابتدائي وفق ما جاء في منطوق قرارها أعلاه دون أن تبرر العناصر التي اعتمدتها في ذلك ولا إجراء بحث تستخلص منه مسؤولية كل واحد من الطرفين عن الفراق ولا أي إجراء من إجراءات التحقيق اعتمادا على حجج الطرفين للتأكد من الوضعية المادية للطالب واكتفت بما ذكر لتخلص إلى ما انتهت إليه فإنها لم تبرز بما يكفي عناصر التقدير استنادا للمادتين 84 و97 من مدونة الأسرة فجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض"، وبعد الإحالة وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 347 بتاريخ 2021/04/29 في الملف عدد 2020/1607/737 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض واجب المتعة إلى مبلغ مائتي ألف (200.000.00) درهم، وبتحميل المحكوم عليه المصاريف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنهما المطلوب بواسطة نائبه بمذكرة التمس فيها الحكم برفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مضمومتين للارتباط خرقه لمقتضيات الفصلين 84 و97 من مدونة الأسرة وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته خفضت من مبلغ المتعة ولم تراع المعايير المنصوص عليها في الفصل 84 المذكور، وهي فترة الزواج التي استمرت لأكثر من 28 سنة، والوضعية المالية للمطلوب الذي أقر قضائيا بالمرحلة الابتدائية بجزء يسير من أملاكه وتكتم على الباقي، والحال أنها كانت مطالبة بالبحث عن الدخل الحقيقي له وذلك بإنذاره بإحضار الوثائق المؤكدة لحجم دخله، وبالبحث عن أسباب الطلاق الحقيقية، ومدى تعسفه في توقيعه، وكذلك فإنها - أي المحكمة - لم تلتفت لحجج الطاعنة المؤكدة لدخل المطلوب في النقض، ولم تناقشها، لا إعمالا ولا إهمالا، والطاعنة لا تتحمل أي مسؤولية في وقوع الطلاق المذكور،
والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلتين مجتمعتين فإن البين من وثائق الملف أن محكمة الإحالة، وتقيدا منها بالنقطة القانونية الواردة في قرار النقض، قد أجرت بحثا في الموضوع بتاريخ 2021/03/09 مع الطرفين حول فترة الزواج وأسباب الطلاق، وحول الأملاك التي يتوفر عليها المطعون ضده ودخله الصافي، ولذلك حينما عللت: "بأن المستأنفة فرعيا لم تثبت ادعاءها بكون المستأنف يملك عقارات تدر عليه دخلا إضافيا، أو أن له شركة رأس مالها يفوق (200.000.00) درهم، غير الذي صرح به أمام المحكمة، خصوصا وأنه اقترض واجب المتعة من المؤسسة البنكية، وخلصت وفي إطار السلطة المخولة لها قانونا، إلى أن واجب المتعة المحكوم به ابتدائيا مبالغ فيه بالنظر للوضعية المالية للمستأنف أصليا وقضت بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بخفض واجب المتعة إلى مبلغ (200.000.00) درهم، حسبما سلف ذكره أعلاه، فإنها قد راعت في ذلك فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق، ومدى مسؤولية الزوج في توقيعه، وطبقت المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة المحتج بخرقهما، وعللت قرارها تعليلا كافيا، ويبقى ما بالوسيلتين
دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.