محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/819 — قرار عدد: 2018/109 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.إ. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 183 الصادر بتاريخ 2016/01/27 في الملف عدد 2015/1622/927 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (ر.ل) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/03/14 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضاء الأسرة، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ك.ب) وأنجب منها البنتين (ن) سنة 1989 و(ح) سنة 1994، وأنها لا تبادله الاحترام وتمتنع عن القيام بواجباتها الزوجية نحوه، ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2014/07/08 جاء فيهما أن زوجها عصبي المزاج ويعيش حالة اكتئاب بسبب تعاطيه لشرب الخمر منذ 2012 وأنه خانها مع امرأة أخرى وبالتالي فهو المسؤول عن الشقاق، وأنه إطار بنكي يصل أجره الشهري إلى 30.158,44 درهما بالإضافة إلى تملكه لثلاث شقق، والتمست تحديد متعتها في 900.000,00 درهم، وواجب سكنها خلال العدة في 18.000,00 درهم، والحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 5.000,00 درهم ابتداء من 2014/01/25 إلى تاريخ الحكم بالتطليق. وبعد تعذر الصلح قضت
المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/12/02 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة ثانية بائنة للشقاق مع تحديد مستحقاتها كالآتي: مبلغ 120.000,00 درهم عن متعتها، ومبلغ 3.000,00 درهم عن تكاليف سكناها خلال العدة. وفي الطلب المقابل: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 1.500,00 درهم شهريا من 2014/01/25 إلى 2014/02/09 بیمینھا، و بأدائه بدون یمین نفقتها بحسب نفس الفرض من 2014/02/10 إلى تاريخ هذا الحكم. فاستأنفه المدعي أصليا، كما استأنفته المدعى عليها تبعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالرفع من واجب المتعة المستأنفة أصليا إلى مبلغ 160.000,00 درهم، وسكن العدة إلى مبلغ 4.000,00 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات الفصلين 335 و342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا يحتوي على ما يثبت تبليغ قرار التخلي وإعلام الأطراف بالجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للمداولة، مما خرق معه إجراء جوهريا يوجب النقض حسب مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم. والبين من أوراق الملف وخاصة محضر الجلسات أن نائب الطاعن أدلى بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 2015/12/07 على الاستئناف الفرعي للمطلوبة في النقض بجلسة 2015/12/16 وتخلف عن حضور الجلسة الموالية بتاريخ 2016/01/13 التي لم يحضرها كذلك نائب المطلوبة ولم يودع بالملف أي مستنتجات أو وثائق مما اعتبرت المحكمة معه القضية جاهزة وحجزتها للمداولة، مما لم تكن معه ملزمة بإصدار الأمر بالتخلي ويبقى النعي دون أساس.
ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا يوجد بالملف لأي تقرير معد من طرف المستشار المقرر، ولا ما يفيد أن التقرير لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، وفي هذا مساس بحقوق الطاعن ومصالحه، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية لا يلزم المستشار المقرر بتحرير تقرير مكتوب إلا في القضايا التي أجري فيها تحقيق. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن القضية لم يجر فيها تحقيق، فإن المحكمة ليست ملزمة بالإشارة إلى تقرير المستشار المقرر، وأن إشارتها إليه بقرارها يعتبر تزيدا لا أثر له، مما بقي معه النعي دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.