محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/811 — قرار عدد: 2022/322 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/08 تحت عدد 96 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/07 تحت رقم 562 في القضية عدد 2018/2611/282 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي جزئيا فيما قضى به من براءة المتهمين (الحسين. و) و(ص. عبد الرحمان) و(الحسين. ز)، والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حقهم، وبتأييد القرار المذكور في باقي ما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (مصطفى. ز. بن. م) و(إيطو. ز. بن. م) من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وببراءة باقي المطلوبين في النقض وهم (محمد. س. بن. ب)، (محمد. ش. بن. أ)، (رحو. ام)، (محمد. ب)، (عقى. ي. بن. اس)، (محمد. ع. بن. أ)، (بومهدي. ص. بن. أ)، (قايدي. م. بن. ص)، (بلقاسم. ق. بن. ق)، (و. ع. الرشيد. بن. ح)، (عباد. ح. بن. م) و(الحسن. ج. بن. ص) من المشاركة في تزوير محرر رسمي طبقا للفصلين 129 و354 من نفس القانون، وبتحميل المدانين الصائر دون إجبار.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/05، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المتابعة الجارية في حق المطلوبين في النقض قائمة على أساس الفصول 353-354 و356 من القانون الجنائي، والقرار المطعون فيه أدان المطلوبين الأول والثانية من أجل المنسوب إليهما كله ولم يستثن منه أي جزء، مؤيدا في ذلك القرار الابتدائي فيما قضى به، فيكون بذلك قد أدانهما وفق كل فصول المتابعة ومنها الفصل 353 المشار إليه والذي حدد العقوبة في السجن المؤبد، وأنه بعد تطبيق مقتضيات الفصل 147 من نفس القانون، يجوز للمحكمة استبدال هذه العقوبة بعقوبة السجن من عشر إلى ثلاثين سنة، إلا أن القرار المطعون فيه قضى على المطلوبين المذكورين بعقوبة لا تتجاوز سنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ، فيكون بذلك قد صدر معيبا بالخرق الجوهري للقانون، ومعرضا للنقض والإبطال.

لكن. حيث إنه فضلا عن كون الفصل 353 من القانون الجنائي المستدل بخرقه في الوسيلة قد تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 33.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.44 بتاريخ 2019/03/11 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 2019/3/25، أي قبل صدور القرار المطعون فيه المؤرخ في 2019/10/07، فأصبحت العقوبة المنصوص عليها فيه بعد هذا التعديل هي السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، فإن القرار المطعون فيه لما أيد القرار الابتدائي فيما قضى به بخصوص المطلوبين في النقض (مصطفى. ز) و(إيطو. ز) يكون قد تبنى تعليلاته وأسبابه، وقد جاء في سياق هذا التعليل (أن جناية التزوير في محرر رسمي كما

هي منصوص عليها في الفصل 354 من القانون الجنائي متوافرة في النازلة)، وبذلك فإن المتابعة كما هي مبينة في الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وإن كانت عامة تشمل جميع المحالين على المحكمة وطبقا للفصول المشار إليها في الوسيلة، إلا أنها تهم المطلوبين في النقض حسب صفتهم، فالعدلان (عباد. ح) و(الحسن. ج) متابعان طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي لصفتهما، أما غيرهما من المطلوبين في النقض الذين ليست لهم الصفات المحددة في الفصل السالف الذكر، فإنهم متابعون وفقا لأحكام الفصل 354 من نفس القانون، وهو ما أشارت إليه المحكمة ضمن تعليلاته، فما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لما أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض الثلاثة عشر الأواخر من المنسوب إليهم اعتمد على حيثية فريدة مفادها (أنهم أنكروا ما نسب إليهم في سائر مراحل النازلة وأنهم شهدوا بما في علمهم، وأن العناصر التكوينية للمشاركة وفق الفصل 129 من القانون الجنائي غير متوافرة في النازلة)، إلا أن هذه الحيثية جاءت مبهمة ومجملة ولا تؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها القرار، ولم تبين العناصر التكوينية المنصوص عليها في الفصل 129 المشار إليه المفتقدة في النازلة، لا سيما أن الفصل المذكور نص على أربع صور للمشاركة في أربع فقرات، إلا أن المحكمة لم تناقش أيا منها، خاصة أن الفقرة الثانية منه جعلت من تقديم أي وسيلة، مادية أو غير مادية، استعملت في ارتكاب الجريمة صورة من صور المشاركة، وهو ما ينطبق على فعل المطلوبين في النقض الذين قدموا شهادتهم للمطلوبين الأول والثانية، وهي التي استعملت كوسيلة لارتكاب جناية التزوير التي أدينا بها؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الحيثية تنطوي على تحريف للوقائع عندما جزمت فيها المحكمة بأن المطلوبين في النقض أنكروا المنسوب إليهم في جميع مراحل الدعوى، والحال أن المسمى (ميمون. ق) اعترف تمهيديا أنه أدلى بشهادته مقابل مبلغ مائة درهم تسلمها من المدعو أولعيد، كما أن المسمى (محمد. ع) صرح أن أب المسمى (مصطفى. ز) يسمى (مولود. بن. أ) وليس (م. بن. احميدة)، كما صرح خلال مرحلة التحقيق الإعدادي بأنه شهد فقط بأن مصطفى بن عزي هو (مصطفى. ز. بن. م. بن. ع) وأن اسم احميدة هو اسم العقار، أما المسمى (ع. الرشيد. و) فقد صرح أنه شهد فقط بمعرفته بالمسمى (مصطفى. ز)، وكذلك الشأن بالنسبة لباقي المطلوبين الذين أجابوا عن المنسوب إليهم بأنهم شهدوا فقط لفائدة المتهم (مصطفى. ز) بأنه ابن المسمى (مولود. اع)، وکل ذلك خلافا لما شهدوا به في الإراثة موضوع القضية، وهو ما يشكل في جزء من تلك التصريحات اعترافات تمهيدية، وفي جزئها الآخر اعترافات قضائية، إلا أن القرار المطعون فيه حرف كل ذلك، وهو ما ترتب عنه تناقض بين وقائع النازلة كما هي مثبتة في القرار نفسه وبين حيثياته، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال من هذه الزاوية؛ كما أن الحيثية موضوع النقاش تنطوي على تناقض في التعليل المؤدي إلى بطلان المقررات القضائية، إذ جاء في بندها الأول أن المشهود له (المطلوب في النقض الأول) يجهل هو نفسه نسبه، فبالأحرى أن

يعلمه باقي المطلوبين، بل وزاد في التعليل بالتأكيد على أن المسمى (ميمون. ق) أدلى بشهادته مقابل مبلغ مائة درهم، كما يتناقض هذا البند مع البند الثاني من نفس الحيثية التي جاء فيها: (تأكيد جميع الشهود أن جدهم الأصلي هو بوعزة وليس احميدة)، والحال أنهم لو أنكروا المنسوب إليهم فعلا، لصرحوا أن الجد هو احميدة وليس بوعزة، زيادة على التناقض بين ما جاء في الحيثية وبين ما ورد في قرار المحكمة من أن المطلوبين في النقض شهدوا بما في علمهم، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أنهم صرحوا جميعا بأن جد المطلوبين الأولين هو بوعزة وليس احميدة، وهو عكس ما شهدوا به فعلا في الإراثة المزورة؛ كما أن التعليل مشوب بعيب النقصان المنزل منزلة انعدام التعليل، إذ بالرجوع إلى تصريحات المطلوب في النقض الأول (مصطفى. ز) سيتبين أنه أكد جهله هوية جده، فيما صرحت المطلوبة في النقض الثانية يطو زاهر أمام قاضي التحقيق أنها ابنة المسمى قيد حياته (مولود اع) وليس (م. بن. احميدة)، عكس ما جاء في شهادة باقي المطلوبين في النقض في الإراثة المطعون فيها، إلا أن المحكمة في قرارها تجاهلت كل ذلك، ولم تقارن هذين التصريحين بشهادة المطلوبين في النقض المدلى بها في الوثيقة موضوع النازلة، لا سيما أنهم ينكرون ما جاء في الإراثة تمهيديا وإعداديا، زاعمين أنهم شهدوا بأشياء أخرى، كما لم تناقش سند علمهم بهوية المشهود فيه، في الوقت الذي يجهلها هذين الأخيرين، وهي لما لم تفعل، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي خلصت إليها من ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن صور المشاركة في تزوير محرر رسمي طبقا للفصل 129 من القانون الجنائي غير ثابتة في حق المطلوبين في النقض الذين قضت ببراء تهم من هذا الفعل، وعللت ذلك بإنكارهم ولكون الشك يفسر لفائدة المتهم، تكون قد قدرت قيمة التصريحات الصادرة عنهم، فلم تر فيها ما يثبت الفعل المنسوب إليهم، وما بالوسيلة مجرد مجادلة في قيمة الحجج التي حظيت بالقبول لدى المحكمة، وهي غير مرتكزة على أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق قاعدة مسطرية جوهرية في فرعها الأول؛ ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية قضت تأييدا للقرار الابتدائي ببراءة المطلوبين في النقض من الثالث إلى السابع عشر من المشاركة في جناية تزوير محرر رسمي، بناء على ما اقتنعت به من عدم توافر العناصر التكوينية المتطلبة في الفصل 129 من القانون الجنائي في النازلة، وإن كان اقتناعها هذا غير معلل وغير مبني على أساس قانوني، إلا أنها، شأنها شأن غرفة الجنايات، لا ترتبط بالوصف القانوني المحال عليها، بل يجب عليها أن تكيف الأفعال التي تنظر فيها التكييف السليم الذي يتماشى مع صريح القانون تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، وتبعا لذلك، وعلى فرض صحة ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، فإن المحكمة لما تبين لها غياب الأركان التكونية للمشاركة، وتأكدها من أن ما صرح به المطلوبون في النقض أمام العدول مخالف للحقيقة، بدليل إشارتها إلى

تقاضي المدعو (ميمون. ق) مقابلا ماديا، وإلى كون أغلب المطلوبين في النقض صرحوا خلال أطوار الدعوى بخلاف ما شهدوا به في الإراثة المطعون فيها، كما هو ظاهر من خلال سردها لتصريحاتهم التمهيدية والإعدادية، فضلا عن تصريحات المطلوبة الثانية في النقض التي أنكرت إعداديا نسبها للمدعو قيد حياته احميدة، كان عليها أن تطبق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية وتغير الوصف القانوني للجناية المعروضة عليها إلى ما يناسبها، حسب ما توفر أمامها من معطيات، من قبيل الإدلاء بتصريحات أمام العدول مع العلم أنها مخالفة للحقيقة وفق مقتضيات الفصل 355 من القانون الجنائي، والقرار المطعون فيه لما أغفل ذلك، يكون قد خرق قاعدة مسطرية جوهرية، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن سلطة التكييف المخولة لقضاء الموضوع في القضايا الجنائية طبقا للفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية مقيدة بتوفر عناصر جرمية في الأفعال التي أحيلت على المحكمة تقبل أوصافا أخرى غير الوصف الذي أحيلت به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم يظهر لها أن ما قام به شهود الرسم المطعون فيه يشكل جريمة تندرج ضمن وصف قانوني آخر غير فعل المشاركة في تزوير محرر رسمي المحال عليها، فلا محل للنعي عليها في ذلك، وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من خرق المادة 419 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن غرفة الجنايات لا يمكن لها أن تضع يدها على القضية إلا وفق المساطر المحددة حصرا في المادة المشار إليها، إلا أنه بالرجوع إلى ديباجة القرار المطعون فيه يتضح أنه أورد ضمن المتهمين المسميين قيد حياتهما كل من (الحسين. و) و(الحسين. ز) وقضت بسقوط الدعوى العمومية في حقهما بعد أن كان القرار الابتدائي قد قضى ببراء تهما، والحال أن الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق قد قرر عدم متابعتهما، ولما كان الأمر كذلك، فإنهما لم يحالا على المحكمة، فكان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إخراجهما من الملف لا أن تتمادى في نفس الخطأ الذي وقعت فيه غرفة الجنايات، فتكون بفعلها هذا قد خرقت قاعدة مسطرية جوهرية منصوص عليها في المادة 419 المشار إليها أعلاه، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية يعد الشطط في استعمال السلطة من بين أسباب الطعن بالنقض، وبموجب المادة 419 من نفس القانون تحال القضية على غرفة الجنايات إما بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، أو بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 49 و73 من القانون المذكور، وإما بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة. حيث إن الثابت من الأمر النهائي الصادر عن قاضي التحقيق أنه صرح بعدم متابعة المسميين (الحسين. و) و(الحسين. ز) لوفاتهما، ومن ثم، فإن المحكمة لما بتت في وضعيتهما، والحال أن الأمر

الصادر عن قاضي التحقيق المشار إليه يمنعها من ذلك، تكون قد تجاوزت حدود الصلاحيات المخولة لها قانونا، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص المطلوبين في النقض

(الحسين. و) و(الحسين. ز).

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/07 تحت رقم 562 في القضية عدد 2018/2611/282 جزئيا فيما قضى به بخصوص المسميين (الحسين. و) و(الحسين. ز) وبرفض الطلب في باقي ما قضى به القرار المذكور؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من

جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا وادريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.