محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4743 — قرار عدد: 2022/99 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27 غشت 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ح) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 79 الصادر بتاريخ 31 يناير 2020 في الملف عدد 2016/1202/1520. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوب تقدم بواسطة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية بسلا بمقال افتتاحي عرض فيه أنه تعرض لحادث سير بتاريخ 24 يناير 2015 عندما كان منقولا على متن دراجة نارية حيث وقع الاصطدام بسيارة أجرة من نوع

مرسيدس مسجلة تحت رقم " ... " كان يسوقها (ع.م) وتملكها العالية بنور وتؤمنها لدى شركة التأمين ( ... )، ملتمسا الحكم له بالتعويض، وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي بجعل ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة على عاتق سائق سيارة الأجرة والحكم على المسؤولة المدنية العالية بنور بأدائها للضحية تعويضات مختلفة وبحلول شركة التأمين ( ... ) في الأداء. استأنفه الطالبون فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط نقصان التعليل وخرق القانون وعدم الجواب على وسيلة حاسمة، ذلك أن تحميل مؤمن الطالبة شركة التأمين ( ... ) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة هو شطط في استعمال السلطة لكونه لم يرتكب أي مخالفة أو جنحة وأن حكما جنحيا سبق وأن قضى ببراءته على أساس أن الدراجي سقط لوحده دون أي تماس مع المؤمن لدى الطالبة، وأن محكمة الاستئناف تبنت تعليل المحكمة الابتدائية في حين أن الاستئناف بني على دفوعات قانونية ذكرت في المقال الاستئنافي والقرار المطعون فيه لم يناقشها، فيكون بذلك قد جانب الصواب وجاء معللا تعليلا ناقصا ومخالفا لواقع النازلة وظروف الحادثة، والتي سبق البت فيها أمام نفس المحكمة في الملف جنحي سير عدد 2015/1655 صدر فيه حكم بتاريخ 2016/01/29 قضى ببراءة المؤمن لدى شركة التأمين الطالبة على أساس أن الدراجي المطلوب هو من سقط وحده دون أي اصطدام بالمؤمن نتيجة لعدم تحكمه في ناقلته، مما تكون معه مسؤوليته عنها منتفية لعدم ثبوت أي خطأ في حقه، ورغم إثارة هذا الدفع فالمحكمة لم تجب عنه، وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به دون أن تجيب هي الأخرى على ما أثير بخصوص مسؤولية الحادثة ولم تبين الأسس القانونية التي اعتمدتها لإصدار قرارها، مما يتعين نقضه. حقا، حيث صح ما أثير، ذلك أن الأحكام والقرارات الجنحية لها حجيتها بالنسبة لما تثبته من وقائع ونسبتها لفاعلها، ومحكمة الاستئناف عللت قرارها بأن: "الثابت من وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الدراجي سقط نتيجة تفادي اصطدام السائق المذكور به عند قيام هذا الأخير بنصف دورة إلى اليسار والدراجي المذكور على يمينه دون تأكده من خلو الطريق، مما تبقى معه مسؤوليته قائمة على أساس خطأ مفترض بجانبه ولا تعفيه منه براءته من الجنحة أعلاه ما دام لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر اللاحق بالمستأنف عليه أو كون الضرر راجع لحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو خطأ المتضرر والحال أن الدراجي هو من حاول تفادي الضرر الذي لحقه إلا أنه لم يفلح بسبب الوضعية التي كان يسير عليها سائق السيارة وتلك التي أضحى عليها نتيجة تغيير اتجاه سيره دون احترامه لأولوية سير الدراجي ... " وردت دفوع المستأنفين وتبنت ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بخصوص تشطير مسؤولية الحادثة دون أن تناقش ما انتهى إليه الحكم الجنحي عدد 2015/1655 الصادر بتاريخ 2016/01/29 المستدل به في الملف والذي قضى ببراءة سائق السيارة لعدم ثبوت صدمه للضحية وذلك على الرغم مما للحكم المذكور من تأثير على قضائها مما يجعل قرارها معللا تعليلا ناقصا ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.