محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/867 — قرار عدد: 2023/71 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/4/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م.ب.ر)، الرامي إلى نقض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار
البيضاء في الملف عدد 2018/8221/1151 الأول تمهيدي تحت رقم 286 بتاريخ 2018/4/9. والثاني
تمهيدي تحت رقم 701 بتاريخ 2018/10/15. والثالث تمهيدي تحت رقم 325 بتاريخ 2019/4/22.
والرابع قطعي تحت رقم 4711 بتاريخ 2019/10/21.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/1.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
العمليات المضمنة به ترجع إلى 2013/6/30 لتنتهي في 2014/9/30 وحصر المديونية في مبلغ
2.817.189,39 درهم، والحال أن نهاية الكشف ترجع إلى 2014/12/24 الذي أحيل فيه الحساب
على قسم المنازعات، وأن المدعية أدلت بثلاث بروتوكولات اتفاق، غير أنها لم تدل بالعقد الرابط
بين الطرفين والذي يرجع تاريخه إلى 2007/11/13 باعتباره أساس وصلب الاتفاق الواقع بين
الأطراف، وأنه يتعين الإدلاء به للوقوف على حقيقة ما تضمنته كشوف الحساب ومدة مطابقتها
لاتفاقات الأطراف. وبخصوص الطلب المقابل وحول التعسف في منح قرض في ظروف ومعطيات
لم تكن المدعى عليها في حاجة إليه، فإن تحليل الوضعية المالية للزبون قبل منحه أي قرض من
واجبات البنك، ويفترض في مهني البنك أن يكون عالما بهذه الوضعية، وأنه متى كانت السيولة
كافية فعلى البنك في إطار النصح أن لا يشجعه على طلب أو الاستفادة من قرض طالما سيولته
ومدخراته المالية تكفيه، وأنه لما منحت المدعية للمدعى عليها قرض بقيمة 10.000.000 درهم
بمقتضى العقد المؤرخ في 2007/11/12 كانت قد أخذت من مسير المدعى عليها ضمانات على
شكل سندات بنفس المبلغ وبمقتضى سندات الصندوق، أي أن القرض منح للمدعى عليها سيولة
مقابل سيولة، وهو ما يطرح السؤال هل كان حريا بالبنك أن يمنح للمدعى عليها قرضا وهو يعلم
أن موجوداتها من السيولة كافية لسد حاجياتها بأن فتح لها الاعتماد بنسبة فائدة قدرها 5% وأخذ
سندات الصندوق من مسيرها وهي مبالغ تخصها بالأساس بنسبة فائدة قدرها 3% بشكل يجعلها
تخسر أصلا 2% عما تأخذه. وهذا يشكل خطأ بنكيا سبب للمدعى عليها ضررا موجبا للمسؤولية
والتعويض. وحول احتساب المدعية لفوائد وزيادات لا علاقة لها بالعقود الرابطة بين الطرفين مما
أثر على وضعها المالي والاقتصادي، ذلك أنه بالرجوع إلى كشف الحساب المؤرخ في 2012/2/29
فإنه يشير إلى مبلغ قرض قدره 17.741.484,0 درهم ونسبة فائدة قدرها 5,27% ويشمل حسب
نفس الكشف المستحقات غير المؤداة إلى غاية 2012/2/20129، وأن هذا لم يمنع المدعية من أن
تسجل في كشف حسابها المتعلق بالفترة من 2013/3/1 إلى 2013/3/29 ما يلي: 2013/3/20
استخلاص المستحقات غير المؤداة بمبلغ 4.030.485,94 درهم. 2013/3/20 المستحقات غير المؤداة
عن القرض 950583 بمبلغ 18.691.262,68 درهم. وأن مبلغ 17.541.484,00 درهم في منطق
البنك يمكن أن ينتج ما قدره (18.691.262,68 درهم 17.741.485,94) 4.030.458,94 درهم -
4.980.263,78 درهم. وأن هذا يعني بوضوح أن مبلغ 17.741.482,00 درهم كمبلغ قرض أنتج
ما بين الفترة الممتدة بين 2012/2/29 و2013/3/20 مبلغ فوائد قدره 4.980.263,78 درهم أي ما
يقارب 5 ملايين درهم فوائد، وأنه لا يمكن ذلك إلا بتطبيق فائدة لا تقل على 28,07% وهو ما لم
يتفق عليه الأطراف، وهذه الإخلالات والتجاوزات وغيرها وقفت عليها الخبرة التدقيقية لحساب
المدعى عليها المنجزة من طرف مكتب (ح)، ملتمسة إجراء خبرة. وحول خرق المادة 503 من
مدونة التجارة المكرسة للاجتهاد القضائي المعتمد على دورية والي بنك المغرب رقم 2002/19/c
الصادرة بتاريخ 2002/12/23، فإن كشف الحساب كان يسجل عمليات متواترة ومهمة منذ
2007/6/1 إلى غاية 2008/4/30 علما أن ما سمي بالإفراج عن القرض بتاريخ 2008/4/30 ما هو إلا
عملية ابتلاع لما سجله حسب المدعى عليها من مديونية، وأنه منذ تاريخ 2008/4/30 تجمد حساب
المدعى عليها ولم يعرف أية حركة دائنة على الإطلاق ولمدة وصلت 18 شهرا، ولم يعمل على قفل
الحساب بالرغم من وجود مبررات ذلك، وأن تسجيل الحساب لعمليات لما بعد 2008/4/3 إلى غاية
قفله وإحالته على حساب المنازعات فهي عمليات غير قانونية، وهو ما يشكل عدم الحرفية
والإخلال بواجب النصح، ويتعين القول بعدم استحقاق المدعية لأية فوائد من تاريخ عدم تسجيل
حساب المدعى عليها لحركة دائنة حقيقية والتي ترجع إلى بداية شهر أبريل 2008. وأن الدورية
المذكورة تقسم إلى التطبيقات الثلاث: ديون ما قبل مشكوك فيها، ديون مشكوك فيها، وديون
مشبوهة. وأن نفس الدورية تصنف في مادتها الثامنة الديون المستخمدة شهريا ضمن الديون
المشبوهة متى راكمت تسع أقساط غير مؤداة، وهي الفرضية المنطبقة تماما على دين المدعى عليها.
والتمست الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمراكش وإحالة الملف على المحكمة التجارية
بالدار البيضاء. وبخصوص الطلب الأصلي الحكم للمدعية بأصل الدين فقط بعد تحديده بواسطة
خبرة تحصر الحساب بتاريخ 2009/4/3. وبخصوص الطلب المقابل الحكم للمدعية فرعيا بتعويض
مؤقت قدره 5000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة للوقوف على الأخطاء البنكية المرتكبة من المدعى
عليها فرعيا ومدى مساهمتها فيما آلت إليه وضعية المدعية فرعيا وتحديد التعويض المستحق عن
الأضرار اللاحقة بها مع تحميلها الصائر. وبعد التعقيب صدر الحكم العارض القاضي بعدم
الاختصاص المحلي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبعد الإحالة وجواب
الطرفين صدر الحكم القطعي القاضي بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة البنك المدعي مبلغ
2.840.518,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 2014/10/1 وبتحديد مدة
الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل (ع. ص.أ) وتحميلهم الصائر وبرفض الباقي. وفي الطلب
المضاد بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وتحميل رافعه الصائر. استأنفه المحكوم عليهم، وبعد جواب
المستأنف عليها وإجراء ثلاث خبرات حسابية وتعقيب الطرفين عليها، صدر القرار القطعي بتأييد
الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 767.062,40 درهم وجعل الصائر على
النسبة وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته قبلت استئناف
المطلوبين مكتفية بالقول أنهم بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 2018/2/8 وبادروا إلى استئنافه بتاريخ
2018/2/23، مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية
المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. في حين أنه سبق للطاعنة وبمقتضى مذكرتها المؤرخة في
2019/4/11 أن تمسكت بكون المطلوبين التمسوا بمقتضى مقالهم الاستئنافي إلغاء الحكم المستأنف
والحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي الذي لا زال في ذمة المستأنفة
الأولى. وأنه على الرغم من قبول استئناف المطلوبين من الناحية الشكلية، فإنه نظرا لعلاقة الفصلين
3 و142 من ق.م.م بالنظام العام، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبقى مقيدة بما طلب
منها، وينحصر دورها في إلغاء الحكم المستأنف وإجراء خبرة حسابية. وبما أنه لا يسوغ تقديم
طلب أصلي أمام المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة، فإنه كذلك لا يسوغ للمستأنف أن يحصر مقاله
الاستئنافي ينفس الطلب الرامي إلى إجراء خبرة ولو طلب إلغاء حكم أول درجة. لأن الاستئناف
ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف التي عليها إما أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تتصدى
للفصل في التراغ من جديد عندما يطلب منها ذلك، وليس بصفة حتمية وإلا ستقضي بما لم يطلب
منها وتخرق الفصلين 3 و142 من ق.م.م. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما قضت
برفض الطلب المضاد، والحال أله كمان عليها أن تقضي تأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطلب
الأصلي والمقابل، فضلاً على أنها لم تستجب لطلب إجراء تحث ولم ترد على دفوع الطاعنة هما
يشكا العداما في التعليل موجها لنقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن تبين لها أن المقال الامتنافي تضمن
ملتمسا هو إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد إجراء خبرة حسابية، فإنها بعدما أمرت
بإجراء خيرتين تقدم أمامها المستأثفون تمذكرة بعد الخبرة التمسوا فيها المصادقة على الخبرة الأخيرة
والحكم من جديد برفض الطلب الأصلى، وبالتالي لم تبق طلباتهم محصورة في إجراء خيرة، بل
تطمنت إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برقض الطلب الأصلى، وأن المحكمة بقبولها
الاستئناف لإستيقاله الشكليات المتطلبة قانونا وقضت بتعديل الحكم المستأنف بخفض المبلغ المحكوم
به لم تتجاوز طلبات الأطراف، كما أنها لما وجدت في تقرير الخيرة الحسابية ما يفي بالغرض البناء
قرارها، لم تكن ملزمة بإجراء بحث. كما أن الطاعنة لم تبين ما هي الدفوع التي تمسكت بها ولم
تجب عنها المحكمة، وبالتالي جاء القرار المطعون فيه معللا كفاية ويشكل سليم، والوسيلة على غير
أساس فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس، وخرق الفصلين 230 و 311 من
قه.ل. ع، بدعوى أنه حدد المديونية بناء على تقرير الخبير (ع،ك. أ) بتعليل جاء فيه: (أنه بخصوص
ما تمسك به المستأنفون من كون الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار التحويل المقيد بدائنية الحساب المقيد
بتاريخ 2013/3/26، وأنه كان دائناً لفائدة المستأنف وليس مدينا فإن الخبير أشار في تقريره في
الصفحة (2) إلى قرض التوطيد تمبلغ 2.500.000 درهم وتم الإفراج عنه وحدد تاريخ الإفراج عن
هذا القرض ولم يتم أداء أي قسط منه، وقام بعدها الخبير باحتساب مديونية الحساب بالاطلاع
ويقوم بتصحيحها ليصل إلى رصيد مدين للحساب بمبلغ 687.558,88 درهم بدلا من مبلغ
2.499.585,98 درهم)، في حين أن الحكم التمهيدي حدد نقط الخبرة في الاطلاع على الحساب
بالإطلاع الذي يربط المستأنفة الأولى بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة. والاطلاع
على بروتوكول الاتفاق المتعلق بقرض التوطيد بمبلغ 18.601.402,40 درهم. وحساب الفوائد طبقا
للاتفاق ودورية والي بنك المغرب. وتحديد المديونية على ضوئها وحساب المديونية الإجمالية التي
كانت بذمة المستأنفين قبل وبعد بروتوكول الاتفاق. والقرار المطعون فيه صادق على تقرير خبرة
الخبير (ع.ك.١) الذي بالرجوع إلى خلاصته يلفى أنه استعمل لفظ "جاري قرض التوطيد الثاني
والأخير" والخبير باستعماله هذا اللفظ خلق لبسا في فهم أصل المديونية، وذلك أن جاري القرض
لا يكون إلا في حالة وقوع أداءات له وفق جدول الاستخماد أو استحقاقات ثابتة التاريخ، والحال
أن الأمر يتعلق بقرض توطيد يؤدى باستحقاق واحد في حدود 2.500.000 درهم. وقد اعترف
الخبير في الصفحة (7) و(2) أن المطلوبة مدينة باستحقاق في حدود 2.500.000 درهم لم يقع
أداؤه، كما يستفاد من آخر بروتوكول تم توقيعه بين الطرفين والذي تشير فيه باعترافها بمديونيتها
في هذه الحدود. وتأكيدا على ذلك، فإنه لم يسبق للمدينة الأصلية أن نازعت في بروتوكول
الاتفاق ولا في كشوف الحساب التي تفيد الإفراج عن قرض التوطيد ومديونيتها إزاء الطالبة بمبلغ
2.840.518,62 درهم إلى غاية 2014/10/1 وهو المبلغ المطالب به قضائيا حسب المقال الافتتاحي
والمحكوم به ابتدائيا. ثم إن قرض التوطيد له حجيته اتجاه المطلوبة ويتضمن اعترافها بملاءة ذمتها
لفائدة الطالبة بمبلغ 2.500.000 درهم الذي لم يقع أداؤه. كما أن المطلوبة لم تنازع فيه ولم تطلب
إبطاله طبقا لمقتضيات الفصل 311 من ق. ع.ل. وبذلك تكون كل منازعة فيه قد طالها التقادم
وغير جديرة بالاعتبار. كما أن المتعارف عليه أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم طرفيه ويلتزم به
القضاء. وإلغاؤه لا يسوغ إلا برضا الموقعين عليه، أو في الحالات التي لها مساس بالنظام العام.
ويبقى تفعيل مقتضيات الفصل 311 وما يليه من ق.ل. ع جديرة بالاعتبار، ويتعين الأخذ بها، من
جهة. ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة المدينة الأصلية بعد اعترافها بالدين قبلت شرط حلوله برمته
في حالة تخلفها مع تطبيق فائدة التأخير بنسبة 8.50% زائد الضريبة على القيمة المضافة حسب نص
الفصل 4 منه. وبقبولها حلول الدين برمته، فإن نسبة الفائدة الواجب تطبيقها هي 8,5% للسنة
زائد الضريبة على القيمة المضافة وليس 6,50% التي اعتمدها الخبير في تقريره على اعتبار أن النسبة
شرط عقدي. وأن تخلف المطلوبة ثابت من خلال عزوفها عن أداء استحقاق 2.500.000 درهم في
الأجل المحدد وهو 2014/9/30. وبالنسبة لحصر المديونية فإن الخبير نصب نفسه مشرعا وذلك
بقراءة خاطئة لدورية والي بنك المغرب لتصنيف الديون وتغطيتها بمئونة نظامية، لأن تلك الدورية
لا تلزم البنك بإغلاق حساب الزبون أو إحالته على قسم المنازعات كما أكد ذلك العمل القضائي
بمحكمة النقض. والقرار المطعون فيه الذي صادق على تقرير الخبير الذي حدد تاريخ حصر
الحساب في 2014/12/24 فإنه حرم البنك من مبلغ كبير من دينه بسبب فهم خاطئ لدورية والي
بنك المغرب التي لا تلزمه بقدر ما ترسم طريقة التعامل مع الديون المتداعية وكيفية تغطيتها،
ويكون بذلك غير مرتكز على أساس وفيه خرق للفصلين 230 و311 من ق.ل. ع موجب للنقض.
لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله: (وإن الخبير المذكور -
(ع.ك.١) - أنجز تقريره المؤرخ في 2019/9/18 والذي انتهى فيه إلى أن الدين الذي بذمة المستأنفة
إلى غاية حصر الحساب في 2014/12/24 هو 767.062,40 درهم ناتجة عن جاري القرض التوطيدي
الثاني والأخير، ومبلغ 8.577,43 درهم عن الرصيد المدين للحساب الجاري.
وإن الخبير تقيد بالمهمة المسندة إليه وقام بإعادة احتساب المديونية المتعلقة بالحساب بالاطلاع
وانتهى بعد احتساب المديونية الحقيقية وبعد تصحيحها بمقتضى الخبرة المنجزة، انتهى فيها إلى أن
المديونية المتعلقة بالحساب بالاطلاع وبتاريخ قفل الحساب في 2014/12/24 ترتفع إلى مبلغ
8.577,43 درهم. وأما بخصوص القرض التوطيدي انتهى فيها الخبير وبعد تصحيح المديونية بتاريخ
2013/3/29 إلى 687.558,88 درهم وبعد احتساب الفائدة الاتفاقية بنسبة 6,50 مع الضريبة على
القيمة المضافة إلى تاريخ قفل الحساب في 2014/12/24 وصلت المديونية إلى 758.484,97 درهم)،
التعليل الذي ارتكزت فيه المحكمة على تقرير الخبرة الذي انتهى فيه منجزه أن تاريخ قفل الحساب
الذي كان على البنك اعتماده هو 2014/12/24 باعتبار أن حساب المطلوبة لم يسجل قبل سنة من
ذلك التاريخ أي عملية، والذي لم يعتمد فيما ذكر دورية والي بنك المغرب السالفة الذكر، كما
أن المحكمة التي صادقت على تقرير الخبرة بهذا الخصوص تكون قد طبقت المادة 503 من مدونة
التجارة الناصة على أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون
عن تشغيل حسابه لمدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، والطاعنة لم تبين أين يتجلى
خرق القرار للفصل 311 من ق.ل.ع، وبذلك يكون القرار قد بني على أساس قانوني سليم ولم
يخرق أي مقتضى قانوني، كما أن باقي ما ورد بالوسيلة نعي على عمل الخبير وليس القرار المطعون
فيه، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو نعي على عمل الخبير أو ما هو غير مبين
فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا
والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد كرام - هشام العبودي - محمد بحماني أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.