محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4139 — قرار عدد: 2017/227 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (١) محمد، الرامي إلى نقض القرار رقم 3189 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/01 في 2015/7209/373 المضموم إليه الملف رقم 2015/7209/396 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 3189 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/01 في الملف 2015/7209/373 المضموم إليه الملف رقم 2015/7209/396 ان الطالب سي امبارك (المدعي) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2014/02/03 عرض فيه ان ادارة الضرائب قامت برفع القيمة الكرائية (أساس احتساب رسم الخدمات الجماعية) للمحل الكائن بمجاط طريق فاس من 28545 درهم خلال سنة 2011 إلى 360.000 درهم في سنة 2013 الشيء الذي ترتب عنه ارتفاع مبلغ الرسم من 1855 درهم إلى 23.400 درهم سنة 2013. وان هذا الارتفاع لا مبرر له لان السومة الكرائية لم تتغير وهي 1000 درهم في الشهر. وكما هو الشأن بالنسبة لمبلغ الاستثمارات الذي هو 577.551 درهم، مما
أدى به إلى رفع تظلم إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 2013/07/10 الا انه ظل بدون جواب. وانه سبق له تسجيل دعوى بالنسبة لسنة 2011 ملتمسا الحكم بإلغاء رسم الخدمات الجماعية لسنة 2013 جدول المكلفين عدد 83185030 والحكم بإرجاع مبلغ الرسم إلى ما كان عليه سنة 2011 وبعد جواب مدير الضرائب وإجراء خبرة وتقديم المستنتجات حولها وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالإلغاء الجزئي لرسم الخدمات الجماعية برسم سنة 2013 المفروض على المدعي موضوع جدول المكلفين عدد 83185030 وإعادة تحديده برسم هذه السنة في مبلغ 7020 درهم استأنفه الطرفان استئنافا أصليا فتح له الملفات عدد 2015/7209/373 وعدد 2015/7209/396 وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المطعون فيه القاضي في الشكل بضم الملف عدد 2015/7209/396 إلى الملف عدد 2015/7209/373 للبت فيهما بقرار واحد وبقبول الاستئناف
فيهما معا وبتأييد الحكم المستأنف. في وسيلة الطعن فريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه اثار امام المحكمة مصدرته كون رفع القيمة الكرائية من 28.545 درهم خلال سنة 2011 إلى 360.000 درهم خلال سنة 2013 ليس له ما يبرره لان جميع العوامل التي يدخل في احتساب القيمة الكرائية للمحل المذكور لم تتغير من سنة 2011 إلى سنة 2013 فالسومة الكرائية هي 1000 درهم في الشهر ومبلغ الاستثمارات كما هو مدرج في التصريحات الضريبية 577.51 درهم لم يطرأ كذلك عليه أي تغيير. وكون الخبير بعد زيارته للمحل التجاري بمعية مفتش الضرائب لاحظ عدم وجود آليات أو معدات غير مصرح بها لإدارة الضرائب. كما لاحظ ان القيمة الكرائية المحددة من طرف ادارة الضرائب تتسم بالغلو والمبالغة في التقدير بالمقارنة مع القيمة الكرائية المحددة بعقد الكراء وكذلك بالبيانات الضريبية للمدعي الا انه رغم ذلك خلص إلى تحديد السومة الكرائية جزافيا دون مراعاة لمقتضيات المادتين 7 و35 من القانون 47/06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وان ادارة الضرائب احتسبت الرسم المهني للمحل موضوع النزاع برسم سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 على أساس قيمة كرائية تساوي 33409 درهم وان نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سبق لها أن أصدرت قرارا عدد 3157 في الملف رقم 14/7209/409 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتحديد رسم الخدمات في مبلغ 1855، 50 درهم، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش دفوع وحجج الطاعن فجاء قرارها ناقص التعليل لموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من انه (( ...
خلافا لما جاء في أسباب استئناف الطرفين، فإن الثابت من تقرير الخبرة ان الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية بعد وقوفه على العقار موضوع الضريبة الكائن ب 8 ديور (ب)، والزيتون مكناس، ووصفه بأنه عبارة عن ارض مساحتها 3000 متر مربع شيدت على امتدادها منشآت جديدة، بها ثلاث مكاتب لا يستغل منها سوى واحد وبه مكتب وكراسي وحواسيب تستعمل في ادارة المحل التجاري،
واعتمادا على المواصفات المذكورة وقيمة البنايات المسجلة بالبيانات الختامية المحدد في مبلغ 557.551 درهم قدر الخبير السومة الكرائية الشهرية في مبلغ 2000 درهم وذلك بعد ان تبین له عدم وجود آليات ومعدات غير مصرح بها. وان هذه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية واعتبارا للمعطيات الواقعية والموضوعية المشار إليها أعلاه ترتئي بان السومة الكرائية السنوية محددة من طرف الخبير في مبلغ 108.000 درهم مناسبة للقيمة الحقيقة للمحل موضوع الضريبة المنازع فيها ولا تتسم لا بالغلو ولا بالإجحاف في التقدير ... )) فإنها تكون قد أجابت على جميع الأسباب المثارة في مقال استئناف الطاعن واعتمدت في ما انتهت إليه مقتضيات المادتين 7 و35 من القانون 06-47 المنظم الجبايات الجماعات المحلية ولم يسبق للطاعن ان تمسك أمامها بأي حكم أو قرار سابق بشأن تحديد القيمة الايجارية في مجال الضريبة المهنية خلافا لما ورد بوسيلة الطعن بالنقض مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس الا ما أثير فيها لأول مرة امام محكمة النقض فهو غير مقبول.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.