محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/14003 — قرار عدد: 2022/120 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/7/7 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/6/30 في القضية عدد: 2020/2616/13، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف، المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ.م) من أجل جناية استدراج قاصر بالعنف والتهديد، وجنح حيازة سلاح دون مبرر مشروع والضرب والجرح بالسلاح وتملك كلب خطير بسنة حبسا نافذا، مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها نافذة في حدود سبعة أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي. وببراءته من جناية محاولة اغتصاب قاصر بالاستعانة بشخص آخر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالعيون، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار المستأنف القاضي ببراءة المطلوب من جناية محاولة اغتصاب قاصر بالاستعانة بشخص آخر، واكتفت بالقول بعدم وجود الشروع في التنفيذ. دون أن تناقش عناصر جريمة المحاولة ومدى توفرها في نازلة الحال، ذلك أن الضحية قد صرحت بأن المطلوب وبمعية شخص آخر أجبرها على مرافقته واقتادها إلى مكان بعيد عن الناس، وقبلها بالقوة وتحسس مناطق حساسة من جسمها، وحاول نزع جلبابها، كما حاول ممارسة الجنس عليها، غير أنها قاومته، وتدخل بعد ذلك عناصر الدرك. والمحكمة لم تناقش هذه المعطيات التي تفيد بأن الطالب حاول ممارسة الجنس على الضحية وتدخلت ظروف خارجة عن إرادته وهي مقاومته وتدخل عناصر الدرك، حالت دون مواصلته لفعل ممارسة الجنس عليها بالقوة. والمحكمة لما لم تفعل تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار الإبتدائي القاضي ببراءة المطلوب من جناية محاولة اغتصاب قاصر بالاستعانة بشخص آخر، استنادا إلى عدم وجود ما يفيد شروعه في محاولة اغتصاب الضحية القاصر (٥.م). والحال أن السالف الذكر قد أكد تمهيديا بأنه اقتاد الضحية (٥.م) بمعية شخص آخر إلى مكان مترو وحاولا ممارسة الجنس عليها غير أنها قاومتهما ولاذا بالفرار بعد مشاهدة عناصر الدرك الملكي. وأكدت الضحية المذكورة أمام المحكمة بأن المطلوب اقتادها إلى مكان مظلم وقبلها بالقوة وتحسس مناطق حساسة من جسدها، ثم صرحت خلال مرحلة التحقيق بأنه حاول اغتصابها إلا أنها قاومته، وفي نفس الوقت تدخل عناصر القوات المساعدة والدرك. وهي التصريحات المعززة بمعاينة الضابطة القضائية التي أشارت في ديباجة المحضر المنجز من طرفها بأنه أثار انتباهها الضحية وهي تستعطف شابين للحيلولة دون إيذائها ولاذا بالفرار بعد اقتراب عناصر الدرك منهما، وعاينت الضابطة القضائية على أنه تبدو على الضحية علامات الخوف والرعب ومصابة بضربة على مؤخرة رأسها. ومحكمة القرار المطعون فيه لما اعتبرت بأن القرار المستأنف مبني على أسس واقعية وقانونية دون أن تناقش ما ذكر أعلاه، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالعيون بتاريخ 2020/6/30 في القضية عدد 2020/2616/13 وبإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.