محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/8091 — قرار عدد: 2022/511 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (احمد. ب) بتاريخ 2020/12/28 تحت رقم 1191 بمقتضى تصريحين الأول أفضى به بواسطة ذ/ (سعيد. ب) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير والثاني بتاريخ 2020/12/28 تحت عدد 1196 بواسطة ذ/ (ب. محمد) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/21 تحت رقم 6548 في القضية الملف رقم 2020/2602/252 والمحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ادانة الطالب من أجل التزوير في محررات عرفية واستعمالها طبقا للفصلين 357 و359 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وتعديله بالاقتصار على العقوبة الحبسية المحكوم بها على ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وحصر التعويض المدني المحكوم به في خمسين ألف درهم مع تحميله الصائر تضامنا مع المتهم (حميد. د) والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الاجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من القانون الجنائي؛

وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شکلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الاولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل؛ المتمثلة فيما يلي: الوجه الأول:

ذلك أن العارض دفع في المرحلة الابتدائية ببطلان الاستدعاء حسب المنصوص عليه بمحضر جلسة 2019/09/06 الذي جاء فيه {{حضر المتهم الثاني وتخلف الأول رغم التوصل وحضر دفاع الطرفين وحضر الاستاذ بورحيم ودفع ببطلان الاستدعاءات واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحضر الأستاذ (ش) عن المتهم الأول والتمس مهلة واحيل لجلسة 2019/09/20 اعلم لها الحضور ... }} وحيث يتمثل الدفع ببطلان الاستدعاء في كون شهادة التسليم المؤرخة في 2019/06/10 تفيد أن الاستدعاء الموجه للعارض لحضور جلسة 2019/06/18 قد بلغ للمسمى (سعيد. هـ) بدعوى أنه مستخدم لدى العارض يوم 2019/06/10 وبالتالي فإن المدة الفاصلة بين يوم التوصل والتاريخ المعين لحضور الجلسة لم تتعد 7 ايام وهي مدة تقل عن 8 ايام المنصوص عليها في الفصل 309 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على { {أنه يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة اجل 08 ايام}}. غير أن المحكمة الابتدائية وإن استمعت للدفع المذكور فإنها لم تجب عنه لا بالقبول ولا بالرفض ومن غير أن تبرر ذلك بشيء، وقد أثار العارض أيضا أن المحكمة الابتدائية قررت بجلسة 2019/09/6 تأخير الملف لجلسة 2019/09/20 دون أن تأمر بإعادة استدعاء العارض لجلسة 2019/09/20 ورغم ذلك وجه استدعاء للعارض لحضور الجلسة المذكورة، بلغ اليه يوم 2019/07/04 حسب شهادة التسليم المؤرخة في 2019/07/04، وتساءل عن الجهة غير المحكمة التي وجهت ذلك الاستدعاء، فطالب بعدم ترتيب أي أثر قانوني عليه. وأثار العارض أمام محكمة الاستئناف أن المحكمة الابتدائية لم تجب عن

الدفع المذكور.

كما أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وهي بصدد الرد عن ذلك الدفع لجأت إلى تحريفه، إذ اعتبرت أن دفع العارض مثار ضد الاستدعاء المبلغ إليه بتاريخ 2019/07/04، والحال أن الدفع بالبطلان يهم الاستدعاء المبلغ إليه بتاريخ 2019/06/10 وقد جاء في تعليل محكمة الاستئناف في الصفحة 10 ما يؤكد ذلك. وأن محكمة الاستئناف رفضت تلك الدفوع بمقولة {{إن القضية لم تناقش ابتدائيا إلا بتاريخ 2019/11/22 وقد حضر العارض مناقشة القضية مؤازرا بدفاعه وأجاب عن التهمة المنسوبة إليه وصدر الحكم الابتدائي حضوريا في حقه ولم يكن للاستدعاءات موضوع الطعن أي أثر على سير الاجراءات امام المحكمة الابتدائية ولم يتضرر العارض من ذلك}} غير أن هذا التعليل لا يرتكز على أي أساس لأنه حرف الفصل 309 من قانون المسطرة الجنائية الذي نص صراحة على بطلان الاستدعاء والحكم علما ان العبرة بحكم القانون عندما يكون صريحا فالأمر يقتضي الحكم بمعاينة بطلان الاستدعاء المبلغ يوم 2019/6/10 والأمر بإعادة الاستدعاء للعارض الذي لم يحضر جلسة 2019/06/18 رغم التوصل بواسطة الغير وهو مالم يحصل في الواقع لأن الاستدعاء الموجه لحضور جلسة 2019/07/16 لم تأمر به المحكمة وأن العارض وأن حضر جلسة 2019/07/16، فإنه لم يتنازل عن الدفع ببطلان الاستدعاء المثار من طرفه وأن الفصل 309 أعلاه لم يشترط حصول الضرر لقبول الدفع ببطلان الاستدعاء لأن عدم احترام أجل 8 أيام المضمن به يمثل خرق للإجراءات المسطرية ومس بحقوق الدفاع وبالتالي فالقرار بخرقه الفصل المذكور يكون معرضا للنقض. الوجه الثاني :

ذلك إن المادة 371 من قانون المسطرة الجنائية ينص على ما يلي { {يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل الحكم أو القرار أو الأمر داخل أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ صدوره ... إلى آخره}} لكن القرار المطعون فيه لم يكن جاهزا ولا موقعا داخل أجل 8 أيام المنصوص عليه في الفصل المذكور كما أن مراجعة القرار المذكور، يتبين أنه يحمل طابعا يشهد فيه رئيس كتابة الضبط وفي نفس الوقت يحمل خاتما آخر أسفل الخاتم الاول ينص على أنه تعذر توقيع القرار من طرف رئيس الهيئة فوقعه المستشار (الحسن. ص) وبالتالي في الأمر تناقض واضح ترتب عنه خرق الفقرة الأخيرة من المادة 366 من قانون المسطرة الجنائية وجزاء ذلك بطلان الحكم عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، ويضاف إلى ذلك أن رئيس كتابة الضبط اشهد على توقيع القرار وسكت عن الإشارة إلى توقيع أو عدم توقيع أصل القرار المذكور خرقا للفقرة الاولى من المادة 371 من قانون المسطرة الجنائية ويكون معرضا للنقض.

لكن؛ حيث إن الدفع المثار في الشق الأول من الوسيلة سبق أن أثير أمام محكمة الاستئناف وقد ردته الأخيرة مستندة في ذلك على أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتجلى بأن القضية لم تناقش ابتدائيا إلا بتاريخ 2019/11/22، وقد حضر الظنين الأول مناقشة القضية مؤازرا بدفاعه وأجاب عن التهمة المسنوبة

إليه وصدر الحكم الابتدائي حضوريا في حقه وبالتالي فالاستدعاءات موضوع الطعن لم يكن لها أي أثر على سير الاجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يلحق الظنين الأول أي ضرر من ذلك} } مما يكون معه ما أثير بهذا الشأن على غير أساس. وحيث إن ما اثير بشأن خرق مقتضيات المادة 371 من قانون المسطرة الجنائية من عدم توقيع القرار داخل اجل اقصاه 8 ايام من تاريخ صدوره، وبشأن وجود طابعين مختلفين على أصل القرار واحد يشير الى توقيعه من طرف الرئيس وكاتب الضبط وآخر يشير الى انه تعذر على الرئيس توقيعه لا تاثير له على القرار ولا يمكن ان ينال من صحته مادام انه لا يتضمن احدى الاخلالات التي تبطله والمحددة على سبيل الحصر في المادة 370 من نفس القانون مما يجعل كل ما ذكر غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام التعليل؛ حيث أفاد القرار المطعون فيه في الصفحة 06 أن محامي العارض رافع وأدلى بمذكرة دفاعية وأكدها. وقد أثار العارض في المذكرة المذكورة دفعا مؤداه أنه طلب في المرحلة الابتدائية إرجاء البت في الدعوى الى حين البت في طلب النقض الذي قدمه ضد قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2019/2/20 في الملف عدد 2019/2525/22 القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة العارض غير ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفع المذكور مثلها مثل المحكمة الابتدائية ودون ان تعلل ذلك بشيء كما ان العارض طالب بخبرة تقنية على هاتف المطالبة بالحق المدني حول المكالمة الهاتفية التي حصلت بينه وبين العامل بالبنك (حميد. د) بخصوص موافقته على فتح الحساب المشترك لان العامل المذكور يؤكد حصول تلك الموافقة عبر الهاتف بينما المطالب بالحق المدني ينكرها، ورغم ان الخبرة تعتبر من وسائل تحقيق الدعوى فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لزمت الصمت حيال الطلب المذكور كما فعلت المحكمة الابتدائية، ولم تجب عنه لا بالقبول ولا بالرفض من غير ان تعلل ذلك بالمرة الامر الذي يبرر الحكم بنقض القرار. لكن؛ حيث إنه فيما يخص ما أثاره الطاعن من عدم جواب المحكمة على طلبه بإرجاء البت في الدعوى إلى حين بت محكمة النقض في طلب النقض المقدم من طرفه ضد قرار الغرفة الجنحية القاضي بتأييد بقرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة، فإنه ليس هناك أي نص قانوني يلزم المحكمة بالاستجابة للطلب المذكور، وأن عدم جواب المحكمة على هذا الطلب، وكذلك على طلب إجراء خبرة تقنية على هاتف المطالب بالحق المدني وبتها في موضوع القضية يعتبر رفضا ضمنيا لهما خاصة وأن القضية كانت جاهزة للبت فيها على ضوء الوثائق المتوفرة لها ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة مادام انها كونت قناعتها مما عرض أمامها، ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك إن الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن من أجل تزوير محررات عرفية واستعمالها استنادا الى عدة قرائن، أولها تصريحه امام المحكمة بأن شريكه كان متواجدا بمنطقة بلفاع أثناء فتح الحساب تراجع بذلك عن تصريحاته التمهيدية وأمام قاضي التحقيق وثانيتها إدلاؤه لموظف البنك بصورة طبق الأصل للبطاقة الوطنية لشريكه دون حضوره أو توفره على وكالة تبيح له القيام بفتح الحساب البنكي وثالثتها قيام العارض بفتح حساب بنكي مشترك مع شريكه دون علم الأخير أو موافقته أو حضوره الشخصي ورابعتها أن عنصر الضرر في جريمة التزوير لا يشترط أن يكون واقعا بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع خلافا لجريمة استعمال وثيقة مزورة التي يشترط فيها تحقق الضرر، وأن استعمال العارض للمحرر البنكي المزور حرم الضحية من مبالغ الاعانات الفلاحية التي أودعت بالحساب دون علمه وبذلك يكون الضرر قد تحقق، فالتعليل المذكور لا يصلح لتبرير إدانة العارض لأنه لا يبرز العناصر المكونة لجنحة تزوير محرر عرفي واستعماله، إذ لم يوضح توافر الركنين المادي والمعنوي للجنحتين المذكورتين وبالتالي فإنه أسس الإدانة على الافتراض والاحتمال المانعين من الحكم، والحال أن الأحكام تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين. ولأن القرائن هي دلائل يستخلص منها القاضي وقائع مجهولة وأنه لا يمكن بناء الحكم على وقائع مجهولة في الميدان الزجري لأن المتهم لا يسأل إلا على أفعال معلومة صدرت عنه بقصد جنائي وترتب عنها نتائج إجرامية أو لم ترتب عنها لأسباب خارجة عن فإدلاء العارض لموظف البنك بالصورة الشمسية المطابقة للأصل من بطاقة تعريف المطالبة بالحق المدني لا يعتبر عملا إجراميا ولا يمكن أن يتخذ مبررا للإدانة، خاصة أن المطالب بالحق المدني لا ينكر ذلك كما أنه وخلاف لما ورد بتعليل الحكم الابتدائي فقد تمسك العارض بنفس التصريحات سواء أثناء البحث التمهيدي وخلال مرحلة التحقيق وأمام المحكمة وأنه لا يوجد أي تناقض بين تصريحاته، تلك لأنه أكد أن شريكه كان يتواجد معه ببلفاع غير أن طارئا حصل له اضطره لمغادرة بلفاع ومطالبة العارض بمواصلة إجراءات فتح الحساب المشترك. فذلك يفيد أن الحكم المذكور حرف تصريحات العارض ولا يمكن اعتبار التحريف قرينة لإدانته. كما أن العارض لم يقم بفتح أي حساب مشترك لأن الجهة التي تتولى فتح الحسابات البنكية هي الأبناك بواسطة موظفيها والعارض لا يملك هذه الصلاحية وأن دوره

اقتصر على تقديم طلب فتح حساب بنكي مشترك موقعا من طرفه وباسمه الشخصي دون أن يوقعه باسم شريكه، وقد توصل بصورتين مشهود على مطابقتهما للأصل لبطاقتهما الوطنية ويبقى للبنك أن يقبل الطلب المذكور أم لا، ولا يمكن تحميل العارض نتائج فعل لم يصدر عنه الأمر الذي يجعل هذه العلة مؤسسة على سوء تقدير الوقائع وتحريفها ولا تصح مبررا لإدانة العارض ولا يمكن اعتبارها قرينة لأن الواقع يكذبها، كما أن الموظف بالبنك المتهم (حميد. د) صرح في سائر المراحل أنه أخبر الطاعن ان فتح الحساب المشترك يتوقف على حضور شريكه المسمى (محمد. ب)، فأخبره العارض انه غير متواجد وقتئذ ببلفاع واتصل به هاتفيا عن طريق هاتفه وأعطاه الهاتف للتحدث اليه فاخبره بانه یوافق

على فتح الحساب المذكور وسيحضر فور تواجده ببلفاع لتدوين توقيعه بملف فتح الحساب، وقد طلب العارض إجراء خبرة على الهاتف المذكور للتأكد من كل ذلك فلم تجب المحكمة على الطلب المذكور، وتجاهلت واقعة الموافقة على فتح الحساب عن طريق الهاتف واعتبرت عدم حضور الشاكي قرينة على اتيان العارض للفعل الذي ادين من أجله وهو اتجاه غير سليم لأنه يغض الطرف بدون مبرر على تلك الموافق. والحال أنها، تغني عن حضور المشتكي في تلك اللحظة للبنك وأن جرائم التزوير لا تقوم لها قائمة الا اذا ألحقت الضرر بالغير بمفهوم الفصل 351 من القانون الجنائي وبذلك فان العلة المتخذة بشأن الضرر في جريمة التزوير تعتبر غير سليمة لأنها تخالف القانون كما ان القرار علل ادانة الطاعن من أجل استعمال وثيقة مزورة بكونه فتح حسابا بنكيا مشتركا وحرم المشتكي من مبالغ الاعانات المالية التي دخلت اليه، لكن العارض لم يفتح الحساب وإنما فتحه موظف البنك، وأن سحب الاعانات المودعة بالحساب المذكور يتوقف على إرادة الشاكي الذي لم يحضر للبنك لإيداع توقيعه النموذجي لان توقيع الشريكين لازم لإمكان سحب المبالغ المودعة بالحساب وبالتالي فالعارض غير مسؤول عن فعل يتوقف إنجازه على ارادة الشاكي، وبذلك تكون العلة المذكورة غير مؤسسة لا قانونا ولا واقعا، ولكل ذلك ينبغي نقض القرار.

لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الإثبات التي عرضت أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل والاستنتاج والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أدانت الطاعن من اجل تزوير محررات عرفية واستعمالها عللت قرارها بما يلي:

"أن الظنين (احمد. ب) صرح تمهيديا بأنه اتفق مع المطالب بالحق المدني على فتح حساب بنكي مشترك لدى القرض الفلاحي، فقام هو بمباشرة الإجراءات الأولية لفتح الحساب، إلا ان ظروفا حالت دون حضور شريكه المطالب بالحق المدني الذي طالبه بالاستمرار في الإجراءات الى حين حضوره لدى المؤسسة البنكية والتوقيع، مضيفا انه تولى التوقيع بالمكان المخصص له وترك توقيع المشتكي إلى حين حضوره.

وحيث إنه جدد تصريحاته أمام قاضي التحقيق مضيفا أنه سلم مرجع الحساب البنكي المصلحة الإعلانات الفلاحية، وجدد أقواله أمام محكمة درجة أولى وأن الظنين لدى مثوله أمام هذه المحكمة صرح بأنه توجه إلى المؤسسة البنكية وفتح فيها حسابا بنكيا مشتركا بعد تسلم البطاقة الوطنية الخاصة بالمشتكي من هذا الأخير وأنه وقع في المكان المخصص له ولم يوقع في المكان المخصص للمطالب بالحق المدني وأن الأخير وافق على فتح الحساب بواسطة الهاتف، وحيث إن الضابطة القضائية انتقلت الى المؤسسة البنكية القرض الفلاحي ببلفاع وتسلمت ملف الحساب البنكي المشترك بين الطرفين والذي تم فتحه من قبل الظنين أعلاه قصد معاينته فأثير أن نموذج التوقيع لحساب رقم V103083501 المشترك في اسم (محمد. ب) المشتكي والظنين (احمد. ب) ملطخ بالجبر الأبيض وبخاتم بنك القرض الفلاحي،

وعلى وجود صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها لكل من الظنين أعلاه والشاكي، وصورة لطلب فتح حساب في اسم المشتكي موقع من طرفه وان هذا الملف يحمل كثيرا من الجبر الأبيض ويحمل خاتم بنك القرض الفلاحي، وملخص لقاء في اسم المشتكي غير موقع من طرف الزبون، وعقد اتفاق بين الزبون ومؤسسة وتسيير الحساب ملطخ بالجير الأبيض وبه خاتم بنك القرض الفلاحي. وحيث عرضت هذه المعاينة على الظنين أعلاه فصرح أنه وضع توقيعه بالمكان المخصص له لدى موظف البنك دون ان يتذكر عدد الوثائق التي وقعها، وأنهما اتفقا على فتح الحساب بعد إخضاع القطاع الفلاحي للنظام الجبائي وكذا الاستفادة من الإعانة التي يقدمها مكتب الاستثمار الفلاحي؛ وحيث يتجلى من خلال ما سطر أعلاه أن الظنين سعى إلى فتح حساب بنكي مشترك بينه وبين المطالب بالحق المدني بدون موافقة هذا الأخير وفي غيبته وكانت غايته الاستفادة من الإعانات التي يقدمها مكتب الاستثمار الفلاحي والاستحواذ عليها، مما يؤكد سوء نيته وساعده في ذلك الظنين الثاني، وحيث صرح الظنين المذكور أمام قاضي التحقيق بأنه سلم مرجع الحساب البنكي الذي تسلمه من الظنين الثاني لمصلحة الإعانات الفلاحية وكانت غايته الحصول على هذه الإعانات بدون مبرر مشروع، وبذلك، يكون قد استعمل المحرر العرفي المزور"؛ تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية وأبرزت بما فيها الكفاية عناصر فصول المتابعة ووسائل الاثبات التي اعتمدتها وكونت منها قناعتها مما تكون معه الوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف (ب. احمد) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/12/21 في الملف رقم 2020/2602/252. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف

الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وادریس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.