محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/243 — قرار عدد: 2023/251 — بتاريخ: 2023-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض القرار عدد 2129 الصادر بتاريخ 2021/10/06 في الملف عدد 2021/1606/2071 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/04/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/05/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (م.س) تقدمت بتاريخ 30 مارس 2021 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية
بالدار البيضاء عرضت فيه أنها انفصلت بطلاق خلعي عن زوجها المدعى عليه (ن. ع)، وأنها إبان أبرام عقد الطلاق خالعت زوجها بتحميلها مصاريف الحمل ونفقة المولود فازدادت لهما بنت اسمها (م. ع) بتاريخ 2003/11/12 وهي الآن تتابع دراستها الثانوية، وأنها اضطرت لذلك رغم أنها معسرة كما برسمي الزواج والطلاق وشهادة عدم الشغل وشهادة إدارة الضرائب، وأنه طبقا للمادة 119 من مدونة الأسرة لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الطفل أو بنفقتهم إن كانت الأم معسرة، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقة البنت (م. ع) بحسب 1000 درهم شهريا، ابتداء من 2003/11/12 إلى أن يسقط الفرض شرعا، وبأدائه لها توسعة الأعياد بحسب 2000 درهم عن كل عيد ديني من 2003/11/12 مع الاستمرار، وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية تحملت بنفقة البنت حسبما برسم التنازل والطلاق الخلعي بينهما، وأن التزامها ناشئ عنها وبديل طلاقها الخلعي من طرفه، وأنه لم يتوقف يوما عن مساعدتها في نفقة ومصاريف تمدرس البنت (م) حسب استطاعته، خصوصا وأنه عاطل عن العمل حسب الثابت من شهادة عدم الشغل، وأن ما أدلت به المدعية لا يثبت عسرها المزعوم، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2021/05/27 حكما بعدم قبول الدعوى فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت ما أدلت به من شهادة عدم الشغل وشهادة صادرة عن إدارة الضرائب غير كاف لإثبات تبديل حالها من يسر إلى عسر، وأن قرارها بهذا غير مرتكز على أساس، لأنه أصلا لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأولاد إذا كانت الأم معسرة، وأن التنازل انصب على غير محل الحق، لكون الحق لم ينشأ بعد، وأنها عند طلاقها الخلعي لم تدع الملاءة واليسر حتى تواجه بإثبات الفقر بالبينة، وأنها ربة بيت كما برسمي الزواج والطلاق، وأن ما أدلت به صادر عن جهات إدارية حكومية، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير البينات موكول لقضاة الموضوع، والمحكمة لما ثبت لها من رسم التنازل المضمن بعدد 523 كناش 57 وتاريخ 2003/04/11 أن الطاعنة تنازلت عن واجبات الطلاق وتحملت نفقة ومصاريف الحمل والولادة والنفقة على مولودها، ولم تطالب المطلوب بأي نفقة، ولم ترفع أي دعوى في الموضوع، حسبما برسم الطلاق الخلعي المدلى به، ولم يثبت لها ما ادعته من طرو العسر بعد ذلك واعتبرت ما أدلت به من شهادة عدم الشغل وشهادة إدارة الضرائب غير كاف في إثبات طرو العسر المدعى به كما
هو مقرر فقها، فإنها أسست لقضائها، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.