محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/2/6/16207 — قرار عدد: 2016/267 — بتاريخ: 2016-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 13 أبريل 2015 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار عدد 394 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 06 أبريل 2015 في القضية عدد 15/2808/308 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته مع إبقاء الصائر على خزينة الدولة.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المستمدة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببراءة المطلوب من جنحة سياقة مركبة رغم صدور مقرر إداري بتوقيف رخصة السياقة بعلة أن الملف خال من أي قرار يفيد توقيف رخصة السياقة وأن الأمر لا يعدو أن يكون احتفاظا بها مضيفة في حيثياتها بأن المتهم أكد في جميع الأطوار أنه بالفعل كان يسوق سيارته رغم أن رخصة السياقة محجوزة منه إثر ارتكابه لمخالفة سابقة دون أن يتقدم لاستخلاص الغرامة واسترجاعها، وأن المحكمة وقعت في التناقض في تعليلاتها، فحسب المادة 152 من مدونة السير موضوع المتابعة، فإن السائق الذي يستمر في السياقة رغم انتهاء المدة المحددة في وصل السياقة يقع تحت طائلة مقتضيات المادة المذكورة ويتوجب عقابه وتأسيساً على ذلك، يكون قرار المحكمة قد جاء منعدم الأساس القانوني والواقعي ومشتملاً على تعليل متناقض مما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحية الواقعية والقانونية وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث إن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه وقد علل الحكم المؤيد ما قضى به من براءة المطلوب مما نسب إليه بقوله: "حيث صرح الظنين تمهيديا بأنه كان يسوق سيارته رغم كون رخصة السياقة قد تم الاحتفاظ بها من قبل الشرطة إثر ارتكابه لمخالفة مرورية سابقة ولم يؤد الغرامة الجزافية رغم مرور الأجل، وحيث ليس بالملف ما يفيد وجود أي قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة للظنين وأن كل ما هناك أن الرخصة قد تم الاحتفاظ بها وليس توقيفا إثر
ارتكابه لمخالفة مرورية سابقة. ذلك أن قرار التوقيف الخاص بالرخصة يصدر عن جهة محددة بمقتضيات المادة 95 وما بعدها من مدونة السير لذلك تبقى الجنحة غير قائمة استثنى التعليل، والحال وعملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 228 من مدونة السير، توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذ لم يتم أداء الغرامة التصالحية داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة للعون محرر المخالفة، ومن تم، وما دام المطلوب وحسب مقتضيات الحكم المؤيد، يصرح بأنه لم يؤد الغرامة التصالحية داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة أعلاه وأنه أقدم على سياقة سيارته بعدما سبق للشرطة أن احتفظت برخصة سياقته، فمتى ثبت أن أداء الغرامة لم يتم داخل الأجل المشار إليه، فإن تلك الرخصة تصبح في حكم تلك التي تم توقيفها بحكم القانون، وبالتالي، يكون المطلوب قد خالف مقتضيات المادة 152 من مدونة السير التي توبع بها، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه لما تبنى علل وأسباب الحكم الابتدائي الذي لم يأخذ بعين الاعتبار ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 228 من مدونة السير أعلاه، جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا لذلك للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 06 أبريل 2015 في القضية عدد 15/2808/308 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وحكمت على المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة
وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.
مقاربة الاجتهاد:
(حيث إن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه وقد علل الحكم المؤيد ما قضى به من براءة المطلوب مما نسب إليه بقوله - أي الحكم -: "حيث إنه طبقاً للمادة 95 وما بعدها من مدونة السير فإن التوقيف والسحب الإداريين لا بد أن يصدرا عن الإدارة المخول لها ذلك وأن مجرد احتفاظ الشرطة بالرخصة لا يعد توقيفا ولا سحبا إداريا لذلك تكون الجنحة غير قائمة"، والحال أن تسلم العون المحرر لمحضر المخالفة رخصة السياقة من المخالف (احتفاظ الشرطة بها) في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقاً لأحكام مدونة السير يترتب عنه توقيف تلك الرخصة بقوة القانون إذا لم يتم أداء الغرامة داخل أجل خمسة عشر يوما من اليوم الموالي لتسليم رخصة السياقة للعون وذلك عملاً بمقتضيات المادة 228 من نفس المدونة الآنفة الذكر. وعليه، لما كان ثابتاً من تعليلات الحكم الابتدائي أن المطلوب قد صرح: "سواء تمهيدياً أو أمام المحكمة بأنه فعلاً كان يسوق سيارة رغم أن رخصة سياقته محتفظ بها لدى الشرطة بعد ارتكابه لمخالفة سابقة وأن أجل الوصل الممنوح له قد انقضى بمرور خمسة عشر يوما". (لما كان الأمر كذلك ) فبانقضاء ذلك الأجل دون أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وهو ما يحول دون استرجاع المطلوب لرخصته للسياقة، فإن هذه الأخيرة، وبمقتضى المادة 228 أعلاه، تأخذ حكم الرخصة التي تم توقيفها من طرف الإدارة في إطار الصلاحية المخولة لها بذلك بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 95 من ذات المدونة حتى إذا عمد المطلوب بعد انصرام الأجل المذكور ودون أداء إلى قيادة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة وقع تحت طائلة مقتضيات المادة 152 من مدونة السير، وتأسيسا على ما ذكر، فإن المحكمة المصدرة للقرار لما تبنت حيثيات الحكم الابتدائي على علاتها لم تجعل لقضائها أساسا سليما من القانون فجاء قرارها بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه
ومعرضا للنقض والإبطال).
(القرار رقم 2/357 المؤرخ في 16 مارس 2016 ملف جنحي رقم 2015/14356). (حيث عللت المحكمة قرارها المطلوب نقضه والقاضي ببراءة المطلوب من سياقة مركبة رغم صدور قرار إداري بتوقيف رخصته للسياقة بقولها - أي المحكمة - : "حيث إن مقتضيات المادة 152 من مدونة السير المتابع من أجلها المتهم تشترط لمعاقبة السائق أن يكون قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة الخاصة به صادرا في حقه، وحيث إن الغرفة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته تبين لها بأنه لا وجود لأي قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة حسبما تقتضيه المادة أعلاه". والحال، وعملاً بمقتضات المادة 228 من المدونة الآنفة الذكر توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم أداء الغرامة التصالحية داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة للعون محرر محضر المخالفة، وتأسيسا على ذلك، فما دام أن المطلوب وحسب تنصيصات الحكم المؤيد بمقتضى القرار محل الطعن بالنقض قد أكد لمحكمة الدرجة الأولى "أن الرخصة كان محتفظا بها لارتكابه مخالفة سابقة إلا أنه لم يؤد الغرامة داخل الأجل الممنوح له". وذلك بعدما سبق للمطلوب أن صرح تمهيديا للضابطة القضائية بتاريخ 2014/04/18 بكون رخصته للسياقة قد تم سحبها منه من طرف أمن أنفا بالدار البيضاء بتاريخ 2013/09/20 إثر ارتكابه لمخالفة عدم التوقف عند علامة قف وأنه سيدلي بتلك الرخصة للضابطة المذكورة بعد أدائه للغرامة التصالحية (ما دام أن الأمر كذلك) فبعدم قيام المطلوب بأداء مبلغ تلك الغرامة داخل خمسة عشر يوما من اليوم الموالي لتاريخ 2013/09/20 تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى وتسليم المطلوب لرخصة السياقة للعون محرر المحضر بشأن تلك المخالفة، فإن تلك الرخصة تصبح في حكم تلك التي تم توقيفها بقوة القانون تطبيقاً لأحكام المادة 228 الآنفة الذكر، وبالتالي، يكون المطلوب لما أقدم على قيادة مركبة تستوجب التوفر على رخصة للسياقة قد وقع تحت طائلة العقوبة المقررة في المادة 152 من مدونة السير التي توبع طبقا لمقتضياتها الأمر الذي تكون معه المحكمة لما عللت قضاءها على نحو ما سلف لم تجعل لما قضت به أساسا سليما من القانون فجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال).
(القرار رقم 2/1259 المؤرخ في 26 أكتوبر 2016 ملف جنحي رقم 2015/20213). (حيث إن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه وقد رد الحكم المؤيد دفع الطالبة بالاستثناء من الضمان لعدم توفر سائق المركبة المؤمن عليها من طرفها على رخصة للسياقة بقوله - أي الحكم -: "حيث إن ما أشارت إليه الشرطة القضائية من كون المتهم وقت الحادثة كان يسوق بدون رخصة لأنها سحبت منه يعتبر مخالفة لقانون السير ولا علاقة له بالتأمين لأنه لا يمثل خطراً من الأخطار الغير المقصودة بمحل التعاقد وما دام أنه لم يثبت أن رخصة سياقة المتهم تم سحبها منه بمقتضى حكم نهائي بصفة نهائية فإنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 12 من الشروط النموذجية لعقد التامين".
وحيث وبصرف النظر عن أنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 12 من قرار وكيل الوزارة في المالية الصادر في 25 يناير 1965 بشأن الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات ما دام أنه قد تم نسخ مقتضيات ذلك القرار بمقتضى المادة الثانية من قرار وزير المالية والخوصصة المؤرخ في 11 أبريل 2005 والمحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك والذي - أي القرار المذكور - قد نسخ بدوره بمقتضى القرار الصادر عن نفس الوزير بخصوص نفس الموضوع بتاريخ 2006/05/26، ومن ثم، وبالنظر إلى تاريخ وقوع الحادثة موضوع النازلة الذي صادف يوم 2012/05/20 فإن مقتضيات القرار الأخير تبقى هي الواجبة التطبيق في القضية (بصرف النظر عن ذلك) فطالما أن الثابت من تعليلات نفس الحكم المؤيد في جميع مقتضياته الزجرية والمدنية "إن المتهم اعترف بأنه كان يسوق سيارته وهو لا يتوفر على رخصة سياقة لكونها سحبت منه بمقرر قضائي صادر عن المحكمة مما يجعله مخالفاً لمقتضيات المادة 152 من مدونة السير التي تعاقب كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ويسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة". فإن ذلك السحب يجعل المسحوبة منه الرخصة بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به في حكم غير المتوفر عليها أصلاً بالنظر إلى أن ذلك
السحب يعدم الحيازة المادية والقانونية لرخصة السياقة وهو ما يتحقق به الاستثناء من التأمين المنصوص عليه في المادة السابعة المحتج بخرقها من نفس الشروط الأمر الذي تكون معه المحكمة المصدرة للقرار لما تبنت حيثيات الحكم الابتدائي على علاتها قد جعلت قرارها هو الآخر مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض
والإبطال بشأن ذلك). (القرار رقم 2/105 المؤرخ في 27 يناير 2016 ملف جنحي رقم 2014/4765).