محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/6790 — قرار عدد: 2021/409 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ي. ع) بتاريخ 2019/01/17 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/01/14 في القضية ذات العدد 2018/220 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وادائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ. خ) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ي. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة، والمتخذة من انعدام الاساس القانوني وفساد التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شانها شان المحكمة الابتدائية اعتمدت في ادانتها للعأرض على شهادة السماع الصادرة عن الشاهدين (أ.و) و(ع.ر)، وهي شهادة لا ترقى إلى شهادة البت في الإثبات، ولم تثبت المحكمة من خلالها العنصر المادي للانتزاع والوسائل المستعملة بشأنه، كما انها اغفلت والى جانبها محكمة البداية ذكر شهادة الشاهدين (ع.ف)، و(ح. ب) المؤدى عنها اليمين القانونية واستبعدت الاشهادات الصادرة عنهما علما ان شهادتهما جاءت لصالح العارض، كما انها اغفلت التطرق إلى مصدر الاستنتاجات التي انتهت إليها وبالتالي تضمين ما يبرر اقتناعها الصميم بالنتيجة التي وصلت إليها طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، كما انها لم تلتزم بمقتضيات المادتين 287
و289 من نفس القانون وتكون قناعتها مما عرض امامها من حجج ومناقشات شفاهية وحضورية، مما يكون معه القرار في مجمله على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال،
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغي وتبنت تعليلاته وأسبابه التي استندت في ذلك إلى اعتراف الطاعن تمهيديا وأمام المحكمة بقيام علاقة الكراء بينه وبين المطالب بالحق المدني وإلى شهادة الشاهدين (أ.و) و(ع.ر) اللدان أكدا بيمينهما انهما لما ذهبا لتلقي العلاج بمحل النزاع وجدا هذا الأخير مغلقا واخبرهما المتهم بان صاحبه غادره الى منطقة اخرى، وإلى محضر الانتقال والمعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية والذي يفيد تواجد أثاث وتجهيزات يعلوها الغبار وتظهر عليها علامات
الاهمال، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وابرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من خلال ثبوت حيازة الطرف المدني للعقار موضوع النزاع بمقتضى عقد الكراء الذي يربطه بالطاعن وتواجد تجهيزات واثاث تخصه به، وانتزاعه منه من طرف الطاعن بكسر اقفاله وتغيير بابه ومفاتحه والاستحواذ عليه والادعاء بمغادرة صاحبه له علما ان الكسر يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المحددة في الفصل 570 من القانون الجنائي ويغني عن ذكر الخلسة او التدليس، والمحكمة بتأكدها من تبوث العلاقة الكرائية بين الطرفين اضافة الى ما صرح به الشاهدين المذكورين اعلاه تكون قد كونت قناعتها من خلال ذلك بثبوت الفعل الجرمي في حق الطاعن،وان الدفع بعدم ذكر ومناقشة باقي تصريحات الشهود فلا يوجد بالملف ما يبرره ما دامت كونت قناعتها من خلال شهادة الشاهدين الوحيدين المفيدين في الدعوى والمستمع إليهما حضوريا وشفهيا امامها، وهو ما يغنيها عن الأخذ بما جاء في الإشهادات المرفقة بالملف، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلة بفرعيها على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.