محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/250 — قرار عدد: 2019/697 — بتاريخ: 2019-05-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليه إلى أن تم طرده بكيفية تعسفية، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء المطلوبة تعويضات عن الفصل والضرر والإخطار وتعويض الأقدمية والعطلة السنوية والأجر وتسليمه شهادة العمل، استأنفه الطالب لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر والفصل والإخطار وتصديا الحكم برفضها وتعديله جزئيا في تعويض الأقدمية ورفض الباقي، هو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة الطعن بالنقض:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الأجير يشتغل بورش وأن العمل بالورش توقف ويكون للمطلوبة الحق في إنهاء عقود

تراعات الشغل

العمال، مع أنه ليس بعامل ورش وإنما عامل رسمي منذ 2006، وأنه طيلة هذه الفترة كانت المطلوبة تصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي وفضلا عن ذلك فإن المطلوبة لازال مستمرة في انشطتها، ويكون القرار تبعا لذلك فاسد التعليل ويتعين نقضه.

حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أن الثابت من وثائق الملف ومن البحث المجرى ابتدائيا أن الطالب اشتغل مع المطلوبة في أوراش مختلفة وبكيفية مستمرة منذ 2008 إلى 2016 باعتبار أن طبيعة نشاطها هو العمل بالأوراش وهو ما يجعل منه أجيرا قارا يرتبط مع مشغلته بعقد غير محدد المدة، فمعيار العمل بالورش ليس هو المحدد الوحيد لتكييف العقد على أنه عقد محدد المدة، بل يجب الأخذ بعين الاعتبار مدة العمل مع المشغلة واستمراريته دون انقطاع، فاعتبار الأجير الذي يشتغل في الأوراش مع نفس المشغلة دون انقطاع عاملا موسميا يتنافى مع فلسفة مدونة الشغل التي تعتبر العقود المحددة المدة استثناءا ومع الاتفاقيات الدولية التي تعطي أهمية بالغة لمبدا استقرار الشغل، والقرار المطعون فيه لما اعتبر أن نهاية العمل بالورش تعطي الحق للمشغل في إنهاء عقود الاجراء دون الأخذ بعين الاعتبار مدة عملهم واستمراريتها يكون تعليله ناقصا

و یتعین نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير بصفتها رئيسة، والمستشارين السادة: انس لوكيلي مقررا والمصطفى مستعيد والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.