محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/974 — قرار عدد: 2019/159 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2013/03/29 تقدم السيد (م. ج) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يشغل منصب مدير مدرسة ابتدائية بطاطا منذ سنة 1998، وبتاريخ 2011/10/05 تم تعيينه مديرا للثانوية التأهيلية ( ... ) بموجب قرار تعيين صادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم سمارة تحت عدد 199/01، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن فوجئ بقرار إعفائه وتوقيفه عن العمل مؤقتا وإحالته على المجلس التأديبي حسب القرار عدد 113749 بتاريخ 2016/12/28، فتظلم بشأنه، وأن المجلس التأديبي قرر عدم متابعته وأن قرار إعفائه شفويا مشوب بعيب عدم الاختصاص لأنه صادر عن المدير المكلف بمديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية وهي جهة غير مختصة بإصداره، لأن قرار تعيينه صادر عن مدير الأكاديمية، وسلطة التعيين والتسمية هي التي لها حق تأديبه وإعفائه من مهامه، فضلا عن أنه قرار غير معلل، ومستند إلى أسباب غير صحيحة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 113749 الصادر بتاريخ 2016/12/28 جزئيا فيما قضی به من إعفائه من مهامه الإدارية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة

بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من إعفاء الطاعن من المهام الإدارية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض طلب النفاذ المعجل، استأنفته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة والمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بطاطا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من غرامة تهديدية وتصديا الحكم برفضها وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه علل ما انتهت إليه بأن القرار الإداري المطعون فيه موقع من طرف المكلف بالموارد البشرية دون أن يثبت توفره على تفويض من طرف السلطة التي لها حق التسمية وهي وزير التربية الوطنية، والحال أنه بمقتضى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 2285.16 الصادر بتاريخ فاتح يوليوز 2016 فوض الوزير المذكور إلى المكلف بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق المتعلقة بالشؤون التأديبية لموظفي قطاع التربية الوطنية ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية، وأن هذا القرار منشور بالجريدة الرسمية عدد 6503 بتاريخ 2016/09/26 المحتوية على نفس الجهة رقم 16/2286 الصادر بتاريخ فاتح يوليوز 2016، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن القرار الإداري المطعون فيه

متسم بعيب عدم الاختصاص، لأنه موقع من طرف المدير المكلف بالموارد البشرية دون أن يثبت أن له تفويض من طرف سلطة التسمية، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن القرار المطعون فيه موقع من طرف جهة مختصة بإصداره، لأن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني فوض بموجب قراره رقم 2285.16 الصادر بتاريخ فاتح يوليوز 2016 إلى المكلف بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق المتعلقة بالشؤون التأديبية لموظفي قطاع التربية الوطنية ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية، وأن هذا القرار منشور بالجريدة الرسمية عدد 6503 بتاريخ 2016/09/26 المحتوية على نفس الجهة رقم 16/2286 الصادر بتاريخ فاتح يوليوز 2016، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.