محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2225 — قرار عدد: 2020/796 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنفة (ع.ن) تقدمت بتاريخ 2011/07/24 بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالرباط عرضت فيه أنها تشتغل لدى شركة (فى) لعدة سنوات ومنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ عدة سنوات، وأنها بعدما تقدم بها السن وأصبحت عاجزة اقترحت المشغلة إحالتها على المعاش بعد إجراء فحص طبي عليها، وأنه بالفعل فقد أجريت لها فحوصات طبية أسفرت بالكشف عن عجزها الفعلي وبالتالي إمكانية إحالتها على المعاش بعد تقديم الطلب إلى الصندوق المذكور، إلا أنها اكتشفت بعد مدة طويلة أن طلبها قد تم رفضه مع أن أغلبية المستخدمات الذين تقدموا بنفس الطلبات قد تم الاستجابة لهم وأحيلوا فعلا على التقاعد وهم يتوصلون اليوم بالتعويضات المخولة لهم بصفة دورية، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار الرفض الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقول باستحقاقها راتب الزمانة منذ توقفها عن العمل، وبعد جواب الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي الذي دفع من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب الذي يتعلق بإلغاء قرار إداري في إطار ما يتمتع به من سلطة إدارية ومتعلق كذلك براتب الزمانة الذي يعتبر معاشا بصريح مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة له وخاصة الفصل 47 من ظهير 1972/07/27 المتعلق بالضمان الاجتماعي، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تؤسس المستأنفة الحكم المستأنف على كون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف هي المختصة نوعيا بنظر النزاع المطروح عليها كما هو ثابت من خلال أحكام أصدرتها وأحكام المحكمة الإدارية التي صدرت بهذا الشأن كالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/18 في الملف رقم 2014/7110/05 الذي قضى بعدم اختصاصها. لكن، إن الطلب يهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن رفض راتب الزمانة الذي يعتبر معاشا بصريح الفصول المنظمة له فهو بالتالي قرار إداري صدر عن الصندوق في إطار ما يتمتع به من سلطة إدارية في مجال اختصاصه، والمحكمة لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.