محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/1381 — قرار عدد: 2018/358 — بتاريخ: 2018-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها قامت في إطار نشاطها المالي والبنكي بخصم أربع كمبيالات لفائدة شركة ( ... ) مسحوبة على شركة ( ... ) بمبلغ 1815752.79 درهم وأن الكمبيالات المذكورة رجعت بدون أداء، كما أنها لم تتلق أي جواب رغم توجيه إنذار لكل من الساحبة والمسحوب عليها، وأن ( ... ) وضعت في حالة تسوية قضائية وقد تم التصريح بالدين لدى السنديك، واعتبارا لكون المدعى عليه هشام (ط) سبق أن كفل تضامنا الشركة المدينة لفائدة البنك في حدود 3800000 درهم تضاف إليها الفوائد القانونية والعمولة والصائر فإنها تقيم الدعوى في مواجهة الكفيل المذكور وكذا في مواجهة شركة ( ... ) باعتبارها مسحوبا عليها وقابلة للكمبيالات المعنية وذلك استنادا لمقتضيات المادتين 202-201 من مدونة التجارة ملتمسة الحكم

عليهما بأدائهما لها على وجه التضامن قيمة الكمبيالات ومبلغ 100000 درهم كتعويض عن

التماطل والفوائد القانونية وفوائد التأخير بنسبة 2% من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء وبتمكينها من رفع اليد عن الضمانات البنكية في حدود 309960,76 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية ... وبعد إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي وصدور حكم برده أيد استئنافیا صدر الحكم بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق برفع اليد عن الضمانة البنكية وبأداء المدعى عليه الأول هشام (ط) لفائدة المدعية مبلغ 1815752.79 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه ورفض باقي الطلبات، استأنفته ( ... ) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية للدار البيضاء بقرارها المطلوب نقضه.

مناز عات تجارية

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث إنه من جملة ما عابت به الطالبة القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز

على أساس قانوني سليم ذلك أنها غيرت في تعليلها طلبات الأطراف وقضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تغير السبب المعتمد فيه، مع العلم أن السببين معا لا أساس لهما من القانون ... فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة التي تنظم عملية استخلاص الأوراق التجارية المخصومة من لدن المؤسسة البنكية مع أن الطالبة لم تقم بالتقييد العكسي كما اعتقدت محكمة الاستئناف خطأ وإنما دونت الكمبيالات غير المؤداة في حساب خاص وأحالته لحساب المنازعة من أجل المطالبة بمستحقاتها والكشف الحسابي المذكور اقتصر على مبلغ الكمبيالات غير المؤداة واعتبرها دينا وجب استخلاصه بالمسطرة المنصوص عليها قانونا، فالحساب الجاري العائد لشركة ( ... ) لا يتضمن التقييد العكسي الذي اعتقدت المحكمة خطأ أن الطالبة قامت به، لأن التقيد تم في حساب غير الحساب الجاري ومع ذلك طبقت عليه المحكمة المادة 502 م.ت والمطلوبة نفسها لم تتمسك بسبق إجراء التقييد العكسي ولا بسبق استخلاص الكمبيالات المخصومة، والطالبة علما منها أن الشركة المسحوب عليها موسرة ولها عنوان قار وأن الشركة الساحبة تعرضت لمسطرة التسوية القضائية فضلت ملاحقة الشركة المسحوب عليها وأحجمت عن التقييد العكسي الذي لن يفيد في شيء ما دام أن حساب الساحبة يظهر مديونية، فالطالبة لم تقم بالتقييد العكسي وإنما دونت مبالغ الكمبيالات المخصومة وغير المؤداة في حساب داخلي خاص بالأوراق التجارية غير المؤداة وهو إجراء داخلي يفرضه القانون البنكي على المؤسسات البنكية ولا يعتبر بأي حال من الأحوال تقييدا عكسيا ... فتكون المحكمة قد أخطأت لما اعتبرت الكشف الحسابي للكمبيالات غير المؤداة بمثابة تقييد عكسي مع أن الأمر خلاف ذلك. حيث سبق للطالبة أن أثارت ضمن مقالها الاستئنافي أن "الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل ومنعدم الأساس لما اعتبر أنها قامت بالتقييد العكسي بشأن الكمبيالات محل الدعوى وأن ذلك نتج عن عدم قراءة كشف الحساب المدلى به من طرفها، فالكشف المذكور يهم فقط الكمبيالات التي بقيت بدون أداء، وأن محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت لما اعتبرت أنه كان على المدعية أن تدلي بكشف حسابي مفصل يتضمن مبلغ الكمبيالات التي ظلت دون أداء والحال أن الكشف الحسابي المدلى به بخصوص الكمبيالات الأربعة لا علاقة له بالكشف الحسابي الخاص بالشركة الذي يظهر مديونيتها بمبلغ 132189.24 درهما وأن الطالبة لو كانت قامت بالتقييد العكسي لتم تقييد السندات المخصومة بالحساب الجاري لشركة ( ... ) والمحكمة اعتبرت خطأ التقييد بالحساب الخاص بالأوراق التجارية المخصومة بمثابة تقييد عكسي"، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في معرض ردها لسبب الطعن المذكور بالقول. " ... فيما يخص الدفع بالرجوع على المستأنف عليها شركة (٠٠٠) بقيمة مبالغ الكمبيالات الأربع موضوع الدعوى فهو الآخر دفع

منانر عات تجارية

مردود كسابقه، ما دام أن الطاعنة مكنت زبونتها شركة ( ... ) من مبالغها عن طريق الخصم وأنه بعد رجوع الكمبيالات المذكورة بدون أداء قامت بتقييد مبلغ الكمبيالات في الرصيد المدين للحساب الخاص بالمستفيدة من عملية الخصم كما يتجلى من كشف الحساب المتعلق بها المدلى به في الملف والمشهود بمطابقته لدفاتر الطاعنة التجارية مما تكون معه هذه الأخيرة قد مارست حقها في الخيار المنصوص عليه في المادة 502 من مدونة التجارة التي تنص على أن البنك الذي يفرج عن مبلغ ورقة تجارية لفائدة المستفيد يكون له الحق في حال عدم أداء هذه الورقة في تاريخ استحقاقها، إما بمتابعة الموقعين على الورقة التجارية أو أن يجري قيدا عكسيا في الجانب المدين للحساب للدين الصرفي الناتج عن عدم أداء هذه الورقة وأن هذا القيد يؤدي إلى انقضاء الدين ... "، والحال أن المادة 502 من مدونة التجارة تنص على أنه حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي، ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار إما في متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية، أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة إلى الزبون، بمعنى أنه عندما يتعلق الأمر بحساب بالاطلاع في طور التشغيل، فالقيد العكسي لا يعد بمثابة وفاء ولا يفقد معه البنك ملكية الأوراق التجارية إلا إذا تم في ذات الحساب، وعلى العكس من ذلك لا يعتبر القيد المجرى في حساب خاص قيدا عكسيا لقيمة هذه الأوراق ولا يحرم البنك من ممارسة حقوقه اتجاه باقي الموقعين، والمحكمة التي أدلي لها بكشفي حساب يثبتان أن البنك قام بتقييد العملية محل التراع في حساب مستقل وليس في الحساب بالاطلاع (الجاري) الخاص بالزبون الذي قدم لها الكمبيالات المعنية وبالرغم من ذلك اعتبرت أن الطالبة قيدت عكسيا الكمبيالات موضوع الدعوى ورتبت على ذلك سقوط حقها في المطالبة بالدين معتمدة خطأ مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة جاء قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال

الفرايجي.