محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3660 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/4/12 من طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذة (م.ن) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 5321 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/27 في الملف عدد .2020/1201/5091 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/27 من طرف ورثة المطلوب منهم (ع.ي) و(م.ي) بواسطة دفاعهم الأستاذ (ع.هـ) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى عدم قبول طلب النقض شكلا ورفضه موضوعا المرفقة بنسخة موجزة من رسم وفاة المطلوب (إ.ي). وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص قبول الطلب:

لكن، حيث ينص الفصل 1 من ق.م.م في فقرته الأولى على أنه: "لا يصح التقاضي إلا من له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه"، كما أن الطعن مثل الدعوى لا يرفع من ميت ولا ضده والبين من وثائق الملف وخاصة النسخة الموجزة من رسم الوفاة المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف بعض ورثة المطلوب بواسطة دفاعهم الأستاذ (ع.هـ) المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 2021/10/27 أن المطلوب (إ. ي) توفي بتاريخ 8 غشت 2020، لذلك فإن الطلب المقدم ضده من طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذة (م.ن) بتاريخ 2021/4/12 بالرغم من كونه متوفى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.