محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/858 — قرار عدد: 2018/156 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 أكتوبر 2015 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (م.ب) و(ن.د.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 117 الصادر بتاريخ 2014/10/09 في الملف عدد 2014/1402/56 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 08 يناير 2018 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ق) والرامية أساسا إلى عدم قبول طلب النقض واحتياطيا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 117 الصادر بتاريخ 2014/10/09 عن محكمة الاستئناف بالرباط، في الملف عدد 1402/2014/56، أن المدعي (ر.ب) تقدم بتاريخ 2006/05/05 بمقال فتح له الملف عدد 2006/122/9 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه بأنه تلقى وصية من (ي.ب) بتاريخ 1996/11/04، بموجبها منحه جميع متلكاته كيفما كانت وأينما وجدت، وأن الموصي توفي بتاريخ 2005/10/09، ولما بادر المدعي إلى تسجيل الوصية بالرسم العقاري عدد ( ... ) فوجئ برفض المحافظ لذلك التسجيل بعلة أن طلبه تزامن مع إيداع عقد هبة توثيقي محرر بتاريخ 3 و2005/10/18،
بموجبه وهب الموصي جميع الملك إلى كل من (أ. هـ) و(هـ.هـ) و(ر.ب)(أي المدعي) بالتساوي بينهم، وبما أن العقد تم إبرامه بعد وفاة الموصي بأحد عشر يوما لأنه كان مريضا بسرطان الدم الذي مات من جرائه، وعقد الهبة تمت صياغته خلال مرضه مرض الموت، فإنه باطل، ملتمسا الحكم ببطلان الهبة المؤرخة في 3 و2005/10/18، وأمر المحافظ بعدم تسجيله بالرسم العقاري عدد: ( ... ). كما تقدم المدعيان (هـ.هـ) و(أ.هـ) بتاريخ 2006/06/15 أمام نفس المحكمة بمقال ضد (ر.ب). فتح له الملف عدد 2006/196/09 عرضا فيه بأن المسمى (ي. ب) كان يملك قيد حياته الشقة الواقعة بشارع ابن سينا عمارة ( ... ) ذات الرسم العقاري عدد: ( ... )، وأنه بتاريخ 3 و18 أكتوبر 2005، أجرى وصية (الصواب هبة) لدى الموثق (س. ح) بمقتضاها أوصى (الصواب وهب) بالعقار المذكور لهما ول (ر.ب) وهو أحد المستفيدين من الوصية (الصواب الهبة) والمطلوب تسجيلها الذي سبق له أن تقدم بتسجيل عقد وصية سبق لنفس الموصي أن أجراها له بتاريخ 1996/11/04 حيث أوصى له بكل ممتلكاته، وأن الوصية اللاحقة تلغي الوصية السابقة، والتمسا القول بكون الوصية المنجزة بتاريخ 3 و2005/10/18 صحيحة
وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيلها بالرسم العقاري عدد ( ... )، وبعد ضم الملفين، وتبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/06/04، بقبول الطلب في شقه المتعلق ببطلان الهبة وبعدم قبول الطلب المتعلق بتسجيل الوصية المؤرخة في 1996/11/04، وببطلان عقد الهبة المؤرخ في 03 و2005/10/18 وفي الطلب المضموم موضوع الملف عدد: 06/156 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، فاستأنفه (أ. هـ) و(هـ. هـ) استئنافيا أصليا، كما استأنفه (ر.ب) استئنافا فرعيا، وبعد إجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن فيه المستأنفان أصليا بالنقض، فقضت محكمة النقض بتاريخ 2014/02/04 في الملف عدد 2012/1/2/556، بالنقض والإحالة " بعلة أن من له الصفة والمصلحة في الطعن في عدم صحة العطية لتخلف شرط الحوز هو الوارث في المعطي أو دائنه، أما من كان طرفا فيها بوجه من الوجوه، فلا يحق له الطعن فيها للسبب المذكور وتكون المنازعة غير ذات تأثير، والقرار المطعون فيه لما علل بخلاف ذلك، والحال أن المطلوب في النقض أحد المستفيدين من الهبة المؤرخة في 2005/10/03 يكون فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه وخارقا للفقه المعتبر بمثابة قانون، مما يعرض القرار للنقض. وبعد الإحالة على نفس المحكمة، وتبادل الردود، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من بطلان عقد الهبة وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب في شأنها وبتأييده في الباقي. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. أجاب عنه المطلوبان بواسطة محاميهما الذي التمس القول بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني وبرفضه موضوعا . حيث يعيب الطالب القرار بتناقض حيثياته وعدم الجواب على الدفوعات المثارة وعدم علمه بوجود الوصية، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول طلبه لانعدام صفته في مناقشة الحوز في دعوى الهبة لكونه ليس وارثا، لأن هذا الحق يخص الوارث فقط ولا يحق لغيره مناقشة الهبة في شقها المتعلق بالحوز، وأنه إذا كان الأمر كذلك، فإنه لا يمكن أن توجه الدعوى ضده، والمحكمة لما قبلت الدعوى الموجهة
ضده وبعدم قبول دعواه، فإن ذلك يشكل تناقضا يوجب نقض القرار، كما أثار الطالب أن الهبة أبرمت بتاريخ 2005/10/18، وأن شهادة الوفاة تثبت أن الواهب توفي بتاريخ 2005/10/09، وبذلك فإن الهبة أبرمت من طرف شخص ميت، والمحكمة لم ترد على ذلك ولم تشر إلى الدفوعات المثارة، كما بنت قرارها على احتمال لا أساس له، إذ لا يوجد بالملف ما يثبت أن الواهب تراجع عن عقد الهبة الذي أنجزه بالديار الانجليزية لفائدة الطالب، واستبعدت فرضية أن الهبة انصبت على عقار أصبح مملوكا للغير، لأن الوصية لا تصبح نافذة إلا بعد وفاة الموصي مباشرة وأن الطالب لم يكن يعلم بالوصية، وإلا لما قبل أن يكون طرفا في عقد الهبة، وأن الوصية الصادرة عن السلطات الأجنبية لا يحق للقضاء المغربي القول بإلغائها أو إبطالها، وأن رفض تسجيلها من طرف المحافظ يعتبر خرقا للقانون، وأن مناقشتها أو استبعادها يدخل في اختصاص الدولة التي ينتمي إليها الموصي، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن الواهب أشهد بالهبة يوم 2005/10/03، وبحضور الموهوب لهما، ومنهم الطاعن الذي قلبها، وأن الواهب لم يتوف إلا بتاريخ 2005/10/09، وعللت قضاءها بأن الطعن في الهبة لا يصح إلا من وارث في الواهب أو من دائنه، وأن الطاعن ليس وارثا فيه ولا دائنا له حتى تصح مجادلته في الهبة من حيث شروط صحتها وأعملتها في إطار ولايتها القضائية باعتبارها تشكل رجوعا من الواهب عن الوصية الراجعة إلى سنة 1996 طبقا للمادة 287 من مدونة الحقوق العينية، ولأنه لا تأثير لعلم المطلوب أو عدم علمه بها في مجرى الحكم، فإنها من جهة أقامت قضاءها على أساس. ومن جهة أخرى تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. وكان ما بالنعي دون أساس. ومن أجله يتعين رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.