محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2896 — قرار عدد: 2020/438 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه أن السيدة (خ.ب) تقدمت بتاريخ 28 أكتوبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها استفادت من الحركة الانتقالية لسنة 2016 فئة الأطباء العامين من أجل الانتقال من مندوبية وزارة الصحة بالسمارة إلى مندوبية وزارة الصحة بالعيون، غير أنه لم يتم تفعيل مقرر الانتقال رغم شكاياتها وتظلماتها المتكررة، موضحة بأن قرار عدم تنقيلها يتسم بعيب السبب لكونها غير مسؤولة عن عدم التحاق الأطباء العامين الذين تم تعيينهم بمندوبية إقليم السمارة، وهو الأمر الذي أضر بها ماديا ومعنويا، والتمست الحكم بإلغاء القرار الضمني بعدم تمكينها من الانتقال إلى مندوبية الصحة بالعيون طبقا لمقرر الانتقال رقم 17/39 مع أمر مندوب الصحة بمنحها إذنا بالتوقف قصد تمكينها من الالتحاق بمقر عملها الجديد مع
ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 943 بتاريخ 2018/02/27 في الملف رقم 2017/7110/1140 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن قبول طلب تفعيل قرار انتقال المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول انتقال العديد من زملائها مما سيتعارض مع سياسة الدولة في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن رفض تفعيل قرار انتقال المعنية بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة، فضلا عن التحاق المعنية بالأمر بمقر عملها الجديد بمندوبية وزارة الصحة بإقليم العيون لا يستحق بمجرد استفادتها من الحركة الانتقالية من الانتقال من المركز الصحي الحضري بالسمارة للعمل بإقليم العيون، ولابد من استجماع مجموعة من الشروط الموضوعية منها تعويضها بطبيب آخر واحتياجات الإدارة لكون المركز الصحي بإقليم السمارة يتوفر فقط على 6 أطباء عامين، 5 منهم يتوفرون على مقررات الانتقال، وأن الإدارة لا ترفض السماح لها بالانتقال ولكن فقط احتفظ بها مؤقتا إلى حين تعويضها بطبيب آخر، ولقد تم تنظيم مبارتين لأطباء عامين خلال فترتين متقاربتين لكن لم يتم شغل منصبها، إذ تم تنظيم مباراة لتوظيف 250 طبيبا عاما بتاريخ 2016/11/27 وحضر المباراة 188 مرشحا نجحوا كلهم، والذين حضروا عملية التعيينات هم 132 طبيبا فقط، التحق منهم بالعمل 212 فقط ولم يختر أي منهم عمل المعنية بالأمر، وتم تنظيم مباراة أخرى بتاريخ 2017/02/12 لتوظيف 123 طبيبا عاما شارك فيها 86 مترشحا فقط ونجح منهم 71 فقط وحضر عملية التعيين 40 منهم فقط ولم يلتحق سوى 33 طبيبا ولم يختر أي منهم عمل المطلوبة في النقض لأن عملية التعيينات تتم حسب ترتيب النقاط المحصل عليها في المباراة، وتم فتح هذا المنصب في إطار الحركة الانتقالية التي تم تنظيمها برسم سنوات 2015 و2016 و2017 ولم يتم اختياره، وأن طلب المستأنف عليها يتعارض مع مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدتها في تأسيس دعواها، ومنها الفصلان 31 و154 من الدستور، وأن تفعيل قرارات الانتقال بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين
على قدم المساواة من الحق في العلاج والغاية الصحية والحماية الاجتماعية، وأن الاستجابة لطلب المطلوبة في النقض مهدد للأمن العام والسكينة العامة، وأنه ينبغي التوفيق بين ممارسة الحريات وضروريات الحياة الاجتماعية، وأن المطلوبة أسست طلبها على أسباب شخصية محضة، وأن اقتصارها على هذا المعطى الوحيد لا يجعل منه مبررا جديا وكافيا للقول بعدم مشروعية القرار المطعون فيه، والذي راعت فيه الإدارة مبدئيا المصلحة العامة لعموم المواطنين، وأن المحكمة لما لم تراع ما ذكر عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما استندت في تعليل قضائها إلى أن موافقة الإدارة على طلب انتقال المستأنف عليها يفهم منه أن الإدارة لم تصدر هذا القرار إلا بعد تأكدها من سلامة قرارها من الناحية الواقعية أي أن لا تكون له أية عواقب على حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، أو أنه سيشكل خصاصا وعرقلة خاصة أمام وجود مديرية للموارد البشرية التي لها دور تقني في استخدام ووضع البرامج الاستراتيجية والإحصائية والتتبع الخاصة بتسيير وإدارة الموظفين والأطباء وتطبيق الخطط التي توفر الحاجات التي ستساهم في استمرارية المرفق وفي تطوير المؤسسة وفق دارسات شاملة للمنظومة الصحية، وأن قرار الانتقال من القرارات التي تستلزم تنفيذها بمجرد صدورها، واعتبرت أن الأسباب المتمسك بها من طرف الإدارة كمبررات لتأجيل تسليم المستأنف عليها قرار النقل في انتظار وجود الخلف غير مبني على أساس، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.