محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/9415 — قرار عدد: 2022/564 — بتاريخ: 2022-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/07/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها، والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/83 الصادر بتاريخ 2019/03/18 في الملف رقم 2018/1403/247 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/07/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/10/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن (م. ح. خ) (المطلوب) تقدم بتاريخ 2000/01/28 بطلب للمحافظة العقارية بتطوان سجل تحت عدد ( ... ) قصد تحفيظ الملك المسمى "غ"، المشتمل على أرض فلاحية، الكائن بدوار ( ... ) دائرة باب برد قيادة الجبهة إقليم شفشاون، مساحته 03 هكتار 19 آر و59 سنتيار، حسب حدوده الواردة بالتصميم العقاري المؤرخ في غشت 2007، ولم يرد عليه أي تعرض يتعلق بالعقار السلف الذكر ماعدا كون هذا المطلب أودع طبقا للفصل 6 من ظهير 03 يناير 2016 بمثابة مطلب تأكيدي للتعرض على التحديد الإداري لغابة الجبهة قسم واوكدة، فأحال المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان مطلب التحفيظ ذي المرجع المذكور أعلاه على المحكمة، مرفقا بكافة الوثائق. وبناء على مذكرة أسباب التعرض لنائبة إدارة المياه والغابات، المؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2011/11/29، أسست فيها تعرضها على أن القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ تقع داخل الغابة المخزنية بالجبهة قسم "واوكدة"، وبالتالي هي ملك غابوي للدولة، استنادا إلى منظومة التشريعات القانونية التي تسند الملك الغابوي للدولة، ويحرم على الخواص حيازته وتملكه إلا بإذن من الجهة المختصة بتسيير الملك الغابوي. وبعد انتهاء تبادل الردود وتمام الإجراءات، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها صدر الحكم عدد 18/13 بتاريخ 2018/02/28 في الملف عدد 2011/1403/33 بصحة التعرض المقدم من طرف (م. ح. خ) على مسطرة التحديد الإداري لغابة الجبهة قسم "واوكدة" المودع تأكيدا له مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وبإرجاع ملف مطلب التحفيظ المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان قصد إتمام الإجراءات بعد صيرورة هذا الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به. استأنفته المديرية الإقليمية للمياه والغابات بشفشاون، وبعد تمام الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها صدر القرار المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون

في شأن وسيلة النقض: فيه بالنقض.

حيث إن من جملة ما عابته الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس

قانوني، ذلك أنه اعتمد في تعليله على أن صاحبة التحديد الإداري يقع عليها عبء إثبات تملكها للمدعى فيه، خاصة أنه عبارة عن أرض عارية تستغل بالحرث والزراعة من طرف المطلوب في النقض، وأن القول بكون الحيازة الشرعية التي تكسب الملك الحائز لا تسري اتجاه الدولة متى ثبت أن الملك المحوز هو في الأصل للدولة، وأن الطالبة لم تدل بما يثبت ذلك، فإذا كان العمل القضائي قد استقر في مختلف درجاته على أن طالب التحفيظ أمام المحكمة يصبح في وضعية المدعى عليه، ويعفى من الإثبات الذي ينتقل عبئه إلى المتعرض الذي يصبح في وضعية المدعي، فإنه لا ينطبق على

هذه النازلة، لأن مطلب التحفيظ الذي تقدم به المطلوب في النقض، هو مطلب تأكيدي للتعرض المقدم من طرفه على التحديد الإداري الذي أنجزته الطالبة على الغابة المخزنية الجبهة قسم "واو كدة" التي تشمل وعاء مطلب التحفيظ، وبالتالي فالتراع يتعلق أساسا بتعرض المطلوب على مسطرة التحديد الإداري التي خضعت لها الغابة المخزنية المذكورة، مما يجعله في مركز المدعي الواجب عليه دعم مطلبه بحجة شرعية مقبولة لإثبات الملكية، فمطلب التحفيظ الذي تقدم به ما هو إلا شرط لقبول التعرض على التحديد الإداري طبقا لمقتضيات الظهير المذكور، وبما أن الدعوى الحالية هي استحقاقية، فإنه يتعين إثبات هذه الدعوى بالحجة المتوفرة على جميع عناصر الملك المجمع عليها فقها والمجملة في قول الزقاق في منظومته، والمنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية، وبالتالي فما ذهب إليه القرار المطعون فيه بهذا الخصوص مخالف للقواعد الفقهية والقانونية، إذ أن المطلوب باعتباره هو طالب التحفيظ في إطار ظهير 1916/01/03 فهو الملزم بإثبات تملكه لوعاء مطلب التحفيظ بوثيقة مقبولة شرعا وقانونا لإثبات الملكية، وأن حجة المطلوب في النقض لا تتوفر على العناصر المذكورة، إذ أنها مجرد رسم إثبات حيازة، ولا يمكن أن يقوم مقام الحجة المثبتة للملك، وأن القرار المطعون فيه اعتمد على الحجة المذكورة على علتها، وعلى حيازة المطلوب لوعاء مطلب التحفيظ، وهذه الحيازة لا يمكن اعتبارها مكسبة للملك، لأنها لا تسري تجاه الدولة فيما لو ثبت أن الملك المحوز كان في الأصل لها، والمدعى فيه هو جزء من الغابة المخزنية الجبهة قسم واوكدة المحدد إداريا، وطبقا لمقتضيات ظهير 1914/07/07 فإن أملاك الدولة لا تواجه بالحيازة مهما طال أمدها، وأنه لا يمكن اعتماد رسم إثبات حيازة المطلوب لإثبات ملكيته للمدعى فيه الذي يقع داخل الغابة المخزنية، ولو أنه أصبح الآن عبارة عن أرض فلاحية، فإن تموقعه داخل الغابة كما جاء في تقريري الخبرة يثبت الطابع الأصلي له، إذ أن الطالبة لم تقم بإنجاز التحديد الإداري للغابة التي تشمله إلا للطابع الغابوي لوعاء مطلب التحفيظ قبل تدخل المطلوب بتدمير غطائه الغابوي إلى أن أصبح يكتسي طابعا فلاحيا، ولما سن المشرع أن الغابات ملك للدولة، وأنها لا تقبل التفويت إلا بإذن خاص، فإن العمل به يكون واجب وبالتالي عدم الأخذ به غير مؤسس، وهذا ما جعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك كما أن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا أثبت تموقع مطلب التحفيظ داخل الغابة المذكورة، وأن الطالبة تمسكت أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأنه لا يمكن اعتماد رسم إثبات حيازة المطلوب لإثبات ملكيته للمدعى فيه الذي يقع داخل الغابة المخزنية ولو أصبح عبارة عن أرض فلاحية، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي بما جاءت به: " ... استندت المستأنفة في مقال استئنافها على كون المدعى فيه هو ملك غابوي طبقا لظهير 1917/10/10، تابع لغابة باب برد قسم بني بيتة والمحدد نهائيا بمقتضى المرسوم عدد 2.11.414 الصادر بتاريخ 2011/09/06 وطبقا لظهير 1916/01/03، وأنه تم نشر هذا التحديد بالجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ 2011/09/29 ... وثبت للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف والحكم

المستأنف عدم صحة ما عابته المستأنفة (الطالبة) على الحكم المستأنف، ذلك أن المستأنف عليه (المطلوب) باعتباره كمتعرض على التحديد الإداري مدعيا يقع عليه عبء الإثبات، وقد أدلى برسم حيازة عدد ( ... ) وتاريخ 1999/06/21 مستوف لجميع عناصر الملك، وأن الخبرة المنجزة أكدت انطباقه على المدعى فيه الذي هو عبارة عن أرض عارية تستغل بالحرث والزراعة من طرف المستأنف عليه، وأن القول بكون الحيازة الشرعية التي تكسب الملك للحائز لا تسري تجاه الدولة، متى ثبت أن الملك المحوز هو في الأصل للدولة، إذ أن المستأنفة لم تدل بما يثبت ذلك، خاصة أن المدعى فيه أرض عارية بيد المستأنف عليه، تستغل من طرفه في الفلاحة، وأن مرسوم المصادقة المحتج به من طرف المستأنفة ليس له أي أثر تطهيري على العقار موضوع مطلب التحفيظ لكونه مازال موضوع نزاع حسب ما هو مشار إليه بالمرسوم نفسه، وعليه تبقى المستأنفة هي الملزمة بإثبات استحقاقها للمدعى فيه بعدما ثبت أن المدعى فيه عبارة عن أرض عارية بيد المستأنف عليه، ولا يعفيها من ذلك مجرد كونها صاحبة التحديد الإداري الذي لازال محل منازعة في جزئه موضوع مطلب التحفيظ حسب مرسوم المصادقة المذكور ... "، دون أن تبحث وتتأكد من الطابع الغابوي للأرض موضوع المطلب في أصلها، وذلك بالتحقق مما إذا كان قد طالها تغيير في طبيعتها بعدما أصبحت أرض عارية تستغل في الحرث والفلاحة، لأن التأكد من الطابع الغابوي لا يتأتى إلا بإجراء تحقيق بعين المكان من طرف المستشار المقرر مستعينا في ذلك بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، مما يكون معه قرارها فيما ذهبت إليه دون مراعاة ما ذكر والحسم في طبيعتها بالنظر إلى ما أثارته الطالبة، بالرغم ما يكون له تأثير على قضائها، غير مرتكز على أساس قانوني ومشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا

للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.