محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/43 — قرار عدد: 2021/525 — بتاريخ: 2021-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان شركة (ش.م) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها كانت ترتبط مع المدعى عليه (خ.ب) بعقد تسيير حر محددة مدته في ثلاث سنوات تبتدئ من 2001/12/24 وتنتهي في 2004/12/24 كما هوثابت بالبند

الثالث من العقد المذكور وذلك لتسيير محطتها المسماة " المنزه " الكائنة بزاوية شارع روز فيلت وزنقة رامب انفا الدار البيضاء، وانها وقبل حلول تاريخ انتهاء العقد أشعرت المدعى عليه برسالة توصل بها شخصيا بتاريخ 2004/11/22 اشعرته بمقتضاها بعدم رغبتها في تجديد العقد المشار اليه وتسليمه لها المحطة المذكورة بحلول تاريخ 24 /2004/12 إلا أنه وبحلول التاريخ المذكور امتنع المدعى عليه عن تسليمها المحطة موضوع الطلب مما يجعله محتلا لها بدون سند ولا قانون ملتمسة الحكم بطرده منها هو ومن يقوم مقامه

تحت طائلة غرامة تهديدية .

وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل وبمقال إدخال الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب في الدعوى أوضح فيها بأن الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب توصلت مع أرباب محطات الوقود إلى إبرام إتفاق اتفقوا بموجبه على إيقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقود الرابطة بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على صيغة جديدة لتجديد العقود المذكورة، ملتمسا بمقتضى مقاله المقابل الحكم على المدعية الأصلية باستمرارها في تزويده بجميع متطلباته من الوقود تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول مقال الإدخال وفي الموضوع بمعاينة انتهاء عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين بتاريخ 2001/12/24 وبإفراغ المدعى عليه الأصلي هو ومن يقوم مقامه من المحطة المدعى فيها تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2006/11/21 قرارها عدد 06/5367 في الملف رقم 06/754 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم على شركة (ش. م) بتزويد الطاعن بالمحروقات تحت طائلة غرامة تهديدية، وهو القرار الذي طعن فيه بالنقض من طرف شركة (ش.م) فاصدر المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 2009/10/21 وبغرفتيه الإدارية القسم الأول والغرفة التجارية القسم الثاني القرار عدد 1470 في الملف عدد 2007/2/3/178 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة "ان محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب الأصلي واستجابت للطلب المقابل معتمدة في قضائها الاتفاقية المؤرخة في 1997/4/8 بين

الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود وجمعية النفطيين بالمغرب والتي تنص على إيقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها ريثما يتم الاتفاق بينهما على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة "، ورسالة 2001/1/28 الصادرة عن الطالبة التي تنص على" انه في حالة وقوع اتفاق بين الأطراف على دفتر تحملات يحدد شروطا جديدة تنظم العلاقة بين المكترين المسيرين والشركات النفطية نلتزم معا باحترام هذه الشروط حيث تحل الشروط الجديدة محل

مقتضيات عقد التسيير الحالي "، بالرغم من ان الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما أوفي الحالات المنصوص عليها في القانون، وبعد إحالة الملف وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض تدخل اختياريا في الدعوى المسمى (م.ب) الذي

أوضح في مقاله بان رسالة الإنذار لم توجه إلى المدعى عليه (خ.ب) وإنما وجهت اليه شخصيا رغم انه

لا تربطه بالمدعية أية علاقة، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2012/6/18 قرارها عدد 3248 في الملف رقم 7/2010/2024 القاضي بقبول الاستئناف دون مقال التدخل الاختياري في الدعوى وبرد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه (خ.ب) فأصدرت محكمة النقض بغرفتيها التجارية القسم الثاني والمدنية القسم السادس قرارها عدد 2/462 الصادر بتاريخ

2016/10/18 في الملف عدد 2012/2/3/1572 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة أن محكمة الاستئناف التجارية لما اعتمدت على كون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير حر وطبقت عليه مقتضيات مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود رغم أنها ملزمة بمناقشة الوقائع المذكورة أعلاه وخاصة البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بخصوص الاجتماع المنعقد بتاريخ 2000/3/3 والذي كان تحت إشرافها وبحضور الجمعيتين للوصول إلى حلول للنقط العالقة بينهما وأن ذلك الاتفاق أكد عدم إقدام شركات التوزيع على فسخ العقود خلال فترة الحوار وحدد أجلا أقصاه ستة أشهر قصد الوصول الى صيغة جديدة وكذلك المراسلات المتبادلة بين الأطراف وخاصة عن الجامعة الوطنية لتجار المحروقات بتاريخ 2002/2/4 والرسالة المؤرخة في 2001/7/5 الصادرة عن جمعية النفطيين بخصوص نتائج الحوار رغم تمسك الطاعن بها فتكون

قد قصرت في تعليلها ويبقى ما تمسك به الطالب واردا على القرار .. " وبعد إحالة الملف وتقديم الطرفين المستنتجاتهما بعد النقض أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بقبول الاستئناف وعدم قبول مقال التدخل الاختياري وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها. في شان الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار الخطأ في التأويل وانعدام الأساس القانوني ذلك ان موضوع النازلة يتعلق بحالة انهاء العقد بانتهاء مدته وليس بحالة فسخه التي هي موضوع اتفاقية 1997/4/8 المبرمة بين جمعية النفطيين للمغرب والجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود التي نصت فقط على إيقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة التي هي الآن موضوع دراسة بين الأطراف. في حين أنه وبالرجوع إلى عقد التسيير الحر موضوع الطلب فان هذا العقد ينتهي حسب الفقرة الأولى من المادة 12 منه بالتاريخ المشار إليه بالبند الثالث وأنه لا يمكن تمديد اجله بصفة تلقائية وان الفقرة الثانية من المادة 12 المشار اليها هي التي تبين حالات الفسخ، والطالبة لم ترفع دعواها الحالية بخصوص أية حالة من حالات الفسخ المنصوص عليها في عقد التسيير الحر اوفي اتفاقية 1997/4/8، وإنما حين حل أجل انتهاء العقد طالبت الطاعنة المطلوب بإفراغ محطتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 12 المشار إليها لكون عقد التسيير الحر لا يتضمن أي بند يخول له الحق في الاستمرار في الاحتفاظ بتسيير المحطة رغم حلول تاريخ انتهاء العقد مما يجعله في وضعية محتل للمحطة المذكورة بدون سند ولا قانون . فاتفاقية 1997/4/8 ومحضر اجتماع 2000/3/3 يشملان حالات الفسخ التي ليست هي موضوع النازلة التي يتعلق موضوعها بانتهاء المدة المحددة في عقد التسيير الحر الذي يربط الطالبة بالمطلوب وعدم رغبة الطاعنة في تجديد العقد المذكور ولا علاقة لها بحالة الفسخ المشار اليها في اتفاقية 1997/4/8، ويكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه مجانب للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني يتعين نقضه

حقا لقد صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الطاعنة طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي تفعيل البند الثالث من عقد تسيير المحطة الناص على أن مدة العقد محددة في ثلاث سنوات تبتدئ من 2001/12/24 وتنتهي في 2004/12/24 وبطرد المدعى عليه من المحطة المذكورة لاحتلاله إياها بدون سند ولا قانون، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول الطلب بعلة " ... ان الاتفاقية المبرمة بتاريخ 1997/4/8 التي تمت مع الجامعة الوطنية لتجار وارباب محطات الوقود اتجهت الى الاتفاق على تعطيل البند المتعلق بفسخ العقود على ان يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة للعقود والتي مازالت موضوع دراسة بين الأطراف والتي لازالت بعض بنودها موضوع دراسة بين لجنتي الحوار المنبثقتين عن الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود وجمعية النفطيين وهو ما تم تفعيله بمقتضى قرارات محكمة النقض بغرف مجتمعة إذ فعلت اتفاق 1997/4/8 بكل مقتضياته بعد ما أصبحت الشركات تعتبر نفسها في حل عن الاتفاق المذكور بمضي أجل الستة أشهر المحددة بالبلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 2000/3/3 ليظل الأصل هو اتفاق 1997/4/8 ... " في حين أن الطاعنة أسست طلبها على كون العقد الذي يربطها بالمطلوب هو عقد محدد المدة، وأن العقد شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وأن تعليل القرار يتضح منه أن المحكمة مصدرته عممت مفعول اتفاقية 1997/4/8 واعتبرتها شاملة لحالة إنهاء العقد . وأنها لما لم تقم بالتمييز بين حالة إنهاء العقد وحالة فسخه تكون قد فسرت تفسيرا خاطئا مقتضيات البند الثالث من عقد تسيير المحطة موضوع الطلب الرابط بين الطالبة والمطلوب ولم تجعل لقرارها أساس من القانون وعللته تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة

مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. كما قررت اثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم الثامن السيد العلوي اليوسفي رئيسا ورئيسة الغرفة التجارية القسم الثاني السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة السعيد شوكيب مقررا محمد الكراوي ومحمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي وأحمد دحمان وا محمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني وجواد انهاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.