محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/17035 — قرار عدد: 2021/454 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين عبد الله (ل) بن علي بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/7/27 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20/7/22 في القضية الجنحية عدد 19/543 القاضي بعد التعرض بعدم قبول تعرضه على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 20/2/19 في القضية عدد 20/79 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة اشهر موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع تعديله وذلك بافراغه من محل النزاع وتحميله الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذين عبد الله (١) و(ل) المحاميين بهيئة اكادير والمقبولين للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من عدم الارتكاز على اساس قانوني وعدم التعليل ذلك ان العارض اثار ان الوصف القانوني بكون الاحكام حضورية او غيابيا او بمثابة حضورية مرجعه للقانون وليس للاحكام والقرارات الا ان المحكمة اعتبرت المتعرض توصل شخصيا بالاستدعاء واعطت وصفا مجانبا للصواب وغير مرتكز على اساس قانوني دون ان تناقش بصفة دقيقة ومسؤولة دفوعات العارض المثارة خصوصا وانها تتعلق بقواعد مسطرية امرة لها مساس بالنظام العام وواجبة التطبيق حتى ولو لم يثيرها المتقاضين مما جعل قرارها غير معلل وغير مرتكز على اساس الامر الذي يتعين معه التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة فانه ادا تسلم المتهم الاستدعاء بصفة شخصية وتغيب على الحضور من غير ان يبرر تخلفه بعدر مشروع يمكن ان يحكم عليه ويكون الحكم الصادر بمثابة حضوري.
وحي ان ما للاحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة الحضوري امر يحدده القانون ولدا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القرار الاستئنافي المتعرض عليه بمثابة حضوري وقضت تبعا لذلك بعدم قبول تعرض الطاعن عليه والحال ان ما ذكرته المحكمة من كون الطاعن لم يحضر جلسات القرار موضوع الطعن بالتعرض رغم التوصل يجعل الحكم في حقه غيابيا حقيقة لعدم ذكر عذر التخلف عن الحضور وبالتالي غير نهائي ويبقى قابلا للطعن فيه بطريق التعرض عملا بمقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية وبعدم مراعاة المحكمة لتلك المقتضيات القانونية اعلاه جعلت قرارها غير مرتكز على اساسا قانوني سليم وعرضته للنقض. لأجله قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2020/7/22 في القضية عدد 2019/543 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.