محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/820 — قرار عدد: 2020/327 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون محكمة النقض
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 10 أكتوبر 2019 تقدمت شركة (ج.د) (المستأنفة) بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط عرضت فيه : أنها أبرمت مع المدعى عليها شركة تيكنوبوليس الرباط سلا عقدا لإنجاز مشروع تقوية أحجار الواجهات عملية تيكنوبوليس الرباط
سلا الشطر1 و2 و3 و4 و5 و6 ورغم انجازها للأشغال المتفق عليها وتسليم المشروع مؤقتا ونهائيا بتاريخ 2018/01/11 رفضت صاحبة المشروع إرجاع مبلغ الاقتطاع الضامن لفائدتها وقدره 832877,79درهم ورفع اليد عن مبلغ الكفالة المحدد في 346918,00 درهم مما تسبب لها في عدة أضرار، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ وقدره 832877,79 درهم ورفع اليد عن مبلغ الكفالة
المحدد في 346918,00 درهم وأداء ما استخلصته المؤسسة البنكية المانحة من فوائدها المستحقة من تاريخ التسليم النهائي للمشروع وهو 2018/01/11 إلى غاية 2019/09/28 بحسب مبلغ 137391,78 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها المصاريف، وتقدمت بطلب إضافي يهدف الى الحكم لها بتعويض قدره مائة ألف درهم عن التماطل في الأداء، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار الى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستانف .
في اسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستانف بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك انه ولئن كانت المستأنف عليها شركة مجهولة الاسم فإنها تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وتقوم بتسيير أموال الدولة وتم إنشاؤها في إطار برنامج حكومي يسمى " EMER GENCE "ومواردها المالية من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، وبالرجوع إلى المادة 27 من العقد المبرم بين الطرفين يتبين انه ينص صراحة على أن جميع المناز عات التي يمكن حدوثها مستقبلا ينعقد الاختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالبت فيها الى المحكمة الادارية بالرباط، الأمر الذي يكون معه العقد المذكور عقدا إداريا، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الادارية بالرباط للبت فيه . لكن حيث ان الطلب يهدف الى الحكم المستأنف عليها بأداء مبالغ مالية مترتبة بذمتها عن أشغال في إطار عقد مبرم بين شركتين تجاريتين وهو عقد خاص يندرج الاختصاص نوعيا بشأنه للمحاكم التجارية، والمحكمة الادارية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت فيه تكون قد صادفت الصواب، وحكمها وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف واحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للنظر
فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض