محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2531 — قرار عدد: 2019/995 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض -المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2016/12/05 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه عضو منتخب بمجلس الجماعة الترابية أولاد مسعود قيادة أولاد بوعلي الواد قلعة السراغنة، وأنه انتخب لتولي مهام كاتب المجلس، وأن المجلس المذكور أقاله بتاريخ 25 يوليوز 2016 دون بيان مآل وضعيته، وأن القرار مخالف لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات الذي يشترط أن يكون التصويت على إقالة الكاتب أو نائبه باقتراح معلل من رئيس المجلس، وأن المبادرة كانت من أغلبية أعضاء المجلس، في حين أن رئيس المجلس لم يقدم أي اقتراح معلل بل اعترض صراحة على إدراج ومناقشة هذه النقطة ضمن جدول الأعمال في رسالة موجهة الى السيد عامل إقليم السراغنة، وأن القانون ربط هذه الصلاحية برأي معلل من رئيس المجلس الذي يقدر وحده دواعي الإقالة، لأن المادة 24 المذكورة ربطت التصويت باقتراح معلل من الرئيس، مما يكون معه القرار المتخذ بإقالته مخالفا للقانون، ملتمسا معاينة بطلان مداولات المجلس الجماعي بتاريخ 25 يوليوز 2016 لمخالفتها لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات بخصوص المصادقة على إقالته، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطعن، استأنفه الطالب (المدعى)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات، وسوء التعليل ومخالفة القانون والتأويل الخاطئ لمقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ذلك أنها اعتبرت أن إقالة كاتب المجلس تخضع لمقتضيات المادة 28 المشار إليها والتي تلزمه تقديم طعنه في نتائج الانتخابات داخل أجل 8 أيام من تاريخ العملية الانتخابية، والحال أن ملف النازلة خلاف ذلك إذ لم يتم الطعن في إجراءات انتخابه ككاتب مجلس أو في عملية انتخابه ككاتب مجلس من خلال أول دورة انعقدت لتحديد أعضاء المجلس ومهامهم، وإنما قام (الطالب) بالطعن في مداولات المجلس الجماعي بعدما اجتمعت أغلبية طالبت بإقالته تماشيا مع مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات، والتي حسب زعم الأغلبية المذكورة قد خولها المقتضى المذكور التصويت على إقالته في دورة استثنائية، وهو أمر لا علاقة له بالطعن في نتائج انتخابات أعضاء المجلس عند تعيينهم لأول مرة والذي طبقه القرار المطعون فيه، والحال أنه قد تم انتخابه وكلف بمهمة كاتب بتاريخ 2015/09/04 ومارس مهامه بهذه الصفة ولازال يمارس إلى غاية تاريخه إلى أن فوجئ بمطالبة الأغلبية بإقالته والتصويت على ذلك، وأن هذه العملية التي أقدم عليها أعضاء المجلس مخالفة للقانون ولاسيما أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات، وان وجه مخالفتها لهذه المادة تتجسد في وجوب أن تكون الإقالة باقتراح معلل من طرف رئيس المجلس ثم بعد ذلك اتخاذ مقرر الإقالة بعد تصويت الأعضاء، وأن المشرع لم يشر إلى إمكانية الإقالة باقتراح من أعضاء المجلس وإنما حدد مهمة الأعضاء في التصويت على إقالته في حالة اقتراح معلل من رئيس المجلس، فضلا عن أن الرئيس من خلال جوابه قد رفض إدراج إقالته ككاتب للجماعة في نقط الدورة الاستدراكية كما رفض أصلا من حيث المبدأ اقتراح إقالته ولم يصدر هذا المقترح عنه، مما يناسب نقض القرار.

حيث صح ما نعاه الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض، ذلك أنه لم يطعن في إجراءات انتخابه أو في عملية انتخابه ككاتب مجلس من خلال أول دورة انعقدت لتحديد أعضاء المجلس ومهامهم، وإنما قام بالطعن في مداولات المجلس الجماعي بعدما اجتمعت أغلبية أعضائه وطالبت بإقالته في إطار المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات بعد انتخابه وتكليفه بمهمة كاتب بتاريخ 2015/09/04 وممارسته مهامه بهذه الصفة، وهو أمر لا علاقة له بالطعن في نتائج انتخابات أعضاء المجلس عند تعيينهم لأول مرة والذي طبقته المحكمة المطعون في قرارها، التي اعتبرت عدم مبادرته إلى تقديم طعنه داخل الأجل في نطاق المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 14.113 التي تنصرف إلى الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة وخاصة المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية التي حددت أجل الطعون المتعلقة

بالعمليات الانتخابية في ثمانية أيام من تاريخ العملية، ورتب على ذلك اعتبار طعنه قدم خارج الأجل القانوني في حين أن قرار إقالة كاتب المجلس تحكمه مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات، وهو قرار مستجمع لعناصر ومقومات القرار الإداري من حيث جهة صدوره وصبغتها لتنفيذية وتأثيره في المركز القانوني للطاعن وقابليته للطعن بالإلغاء في إطار القواعد الشكلية العامة لهذه الدعوى، وأن الطعن فيه لا تحكمه الضوابط المنصوص عليها في المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 14-113 التي تنصرف إلى الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول طعنه ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعرضت قرارها للنقض . وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة المنقوض قرارها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.