محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1299 — قرار عدد: 2017/24 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/07/25 من طرف الطالبين المذكورين والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 5407 الصادر بتاريخ 2010/12/17 في الملف عدد .2007/19/838 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/12/15 أخرت لجلسة
.2017/01/12
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، انه بتاريخ 2003/07/28 قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوب (ب.ل) في إطار الملف رقم 2004/10/09، التي حولت إلى مسطرة التصفية القضائية بتاريخ 2007/12/03، وأن السنديك (م.أ) سلم للقاضي المنتدب قائمة الديون المصرح بها، ومن بينها دين الطالب قابض الفداء الدار البيضاء المحدد في مبلغ 1.002.146،23 درهما، مقترحا عليه قبوله،
فأصدر القاضي المنتدب أمره بقبول الدين المذكور بصفة امتيازيه، استئنافه رئيس المقاولة (ب.ل) فأصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الوهاب زاهر، خلص بمقتضاها إلى أن الدين غير صحيح لكون المستأنف دفع مبلغا إجماليا للقابض قدره 2.021.076،05 درهما حسب وصولات الأداء، واستفاد من تخفيضات منحت له من مديرية الضرائب بالرباط بمبلغ 870.323،46 درهما حسب الإرساليات الصادرة عنها، وان الجدول الضريبي المدعمة للتصريح بالدين لا يشير مطلقا إلى هذه الاداءات والتخفيضات، ثم قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه من لدن قباضة الفداء ومن معها بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم اعتبار المحكمة للدين موضوع جدول الضرائب سندا تنفيذيا حسب المادة الثامنة من مدونة تحصيل الديون العمومية، بدعوى أنهما تقدما بتصريحهما بالمديونية داخل الأجل القانوني أثبتاه بمقتضى سند تنفيذي يحمل المبلغ المصرح به، ، غير أن المحكمة لم تأخذ بالدين المصرح به، واستندت إلى تقرير خبرة غير حضورية وقضت اعتمادا عليها برفض الطلب، رغم أن المنازعة في الدين المذكور من عدمه يعود فيها الاختصاص للمحكمة الإدارية حسب المادة 8 من قانون 90/41، وبذلك تكون قد خرقت قواعد الاختصاص، مما ينبغي معه نقض قرارها. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أمر القاضي المنتدب المستأنف القاضي بقبول دين المطلوب المصرح به، وقضت من جديد برفض الطلب مستندة في ذلك إلى تعليل جاء فيه "إن الخبرة المنجزة أسفرت عن كون المستأنف عليها قباضة الفداء تطالب بمبلغ 1.576.323،91 درهما في حين أنها صرحت بدينها في حدود مبلغ 1.002.146،23 درهما، وأن الطاعن قام بدفع مبلغ إجمالي 2.021.076،05 درهما حسب الثابت من وصولات الأداء كما استفاد من تخفيضات ممنوحة بما مجموعه 870.323،46 درهما حسب الثابت من الإرساليات الصادرة عن مديرية الضرائب بالرباط، وأنه بمراعاة
المبلغ المصرح به والمبلغ الإجمالي المؤدى فضلا عن مبلغ التخفيضات الممنوحة حسبما هو ثابت بواسطة الخبرة والتي لم يتقدم المستأنف عليه بأي طعن فيما اعتمدته من وثائق وما أسفرت عنه من نتائج، يظهر أن الطاعن غير مدين بالمبلغ المصرح به"، في حين المادة 695 من مدونة التجارة على انه "يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه" ، وتنص المادة 697 من ذات المدونة على أنه "حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلالهما على المدعي أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط" ، ومؤدى ذلك انه ولما يكون الدين المصرح به مؤسسا على قوائم أو جداول ضريبية لم تستنفذ بعد بشأن ها إجراءات التحصيل الحبي والجبري اللازمة لإضفاء صفة سندات تنفيذية عليها المقررة بموجب مدونة تحصيل الديون العمومية في موادها الرابعة والخامسة والسابعة والسادسة والثلاثين، ويواجه المدين تلك القوائم بمنازعة يرجع أمر البت فيها إلى جهة قضائية أخرى، فإن القاضي المنتدب يكون أنداك
ملزما بمعاينة أن الدعوى لا تدخل في اختصاصه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي بالرغم من انه ثبت لها أن التصريح بالدين يتعلق بدين ضريبي مثبت بمقتضى جدول ضريبي، ركز المطلوب منازعته في صحته على عدم اعتداد بما قام به من أداءات وما حصل عليه من تخفيضات، والتي هي منازعة عهد بها المشرع للمحكمة الإدارية، فصلت في تلك المنازعة وانتهت إلى التصريح برفض الطلب، مع أنه كان يجب عليها التصريح بعد الاختصاص، فتكون بذلك قد خرقت المقتضيات السالفة الذكر، وجعلت قرارها عرضة للنقض. وحيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأه أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأه أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد فرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.