محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/189 — قرار عدد: 2018/97 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/101 الصادر بتاريخ 2016/03/23 في الملف عدد 1611/2013/848 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/04/14 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامية في الشكل إلى عدم قبول الطلب وفي الموضوع رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2016/101 الصادر بتاريخ 2016/03/23 عن محكمة الاستئناف بسطات، في الملف عدد 1611/2013/848، أن المدعية (ح.ص) قدمت بتاريخ 2010/10/14 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن أحمد، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (م.ف) منذ سنة 2003، أنجبت معه الابن (ح)، وأنها مكثت ببيت الزوجية مدة سنتين، ثم قام الطاعن بطردها من بيت الزوجية، وأن زواجهما لم يتم توثيقه لظروف قاهرة، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2003 وتسجيل الابن (ح.ف) بسجلات الحالة المدنية بمكان ولادته بمدينة سطات، لم يجب المدعى عليه، ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/01/19 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 2004،
فاستأنفه الطاعن، وبعد جواب المطلوبة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه المحكوم عليه بالنقض، نقضته محكمة النقض بعلة أن المحكمة لما لم تبرز في قرارها لا حالة الاستثناء ولا السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج الذي تدعيه المستأنف عليها من المستأنف في وقته، أي سنة 2003 أو سنة 2004، حسب ما قضت به المحكمة ولو عن طريق إجراء خبرة، وبذلك تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية والمادة 16 من مدونة الأسرة، وعرضت بذلك قرارها للنقض، وبعد النقض والإحالة على نفس المحكمة أمرت هذه الأخيرة بإجراء خبرة جينية، يضع أتعابها الطالب الذي استدعي بواسطة دفاعه من أجل القيام بذلك إلا أنه لم يفعل، وبعد انتهاء الردود، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال، أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس عدم قبول الطلب شكلا لعدم إدخال النيابة العامة، وأن الطعن بالنقض موجه ضد امرأة ليست طرفا في النزاع لوجود اختلاف في كتابة اسمها الشخصي، ولاختلاف مراجع الملف الصادر بشأنه القرار المطعون فيه، وموضوعا الحكم برفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس
قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه أشار إلى أن الثابت من الحكم الابتدائي أن القاضي أعذر الطالب بأداء مصاريف الخبرة ولم يستجب، وهذا تعليل غير مؤسس لأنه هو المكلف بأداء مصاريف الخبرة وليس محاميه، كما ورد في تعليل القرار أن الطاعن لم يثبت ادعاءه، وبذلك يبقى ملتمس إجراء خبرة جينية غير ذي موضوع، مع أن الطالب أسس دعواه على أن إثبات العلاقة الزوجية طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة يجب أن يستند على القوة القاهرة، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض، إلا أن محكمة الإحالة لم تتقيد بهذه النقطة، مما يجعل قرارها مخالفا للقانون، كما أن القرار جاء منعدم الأساس وفاسد التعليل من خلال تبريره حالة الاستثناء التي بررتها المطلوبة من خلال مقالها بجهلها القانون الذي لا يمكن أن يكيف في إطار السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في إبانه، كما أوردت المطلوبة بمقالها أنها متزوجة بالطالب منذ سنة 2003 ولم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 2010/10/14، أي بعد مرور حوالي 8 سنوات، وأن الطاعن غادر أرض الوطن منذ 10 سنوات خلت، والقرار المطعون فيه لم يناقش المدة الفاصلة بين ولادة الطفل المراد إلحاقه بالطالب والمدة التي استقر بها هذا الأخير ببلاد المهجر، وهوما لم تناقشه المحكمة، مما يجعل القرار غير معلل وغير مرتكز على أساس، وخارقا لقواعد الإثبات ومعرضا للنقض.
حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بنص الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م "فإنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبرز في قرارها حالة الاستثناء التي حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه كما استلزم ذلك قرار النقض، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.