محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/5850 — قرار عدد: 2023/37 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/09 من طرف الطالب المذكور أعلاء
بواسطة ثائبه الأستاذ عبد الإله محمد (أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور
الصادر بتاريخ 2021/06/09 في الملف عدد: 2021/1401/77
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/06/08 من طرف المطلوبين بواسطة
محاميهم الأستاذ محمد (ع) والرامية إلى رفض الطلب،
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بالناظور تحت عدد 189 وتاريخ 2021/06/09 في الملف عدد 2021/1401/77 أن المدعين
سعاد (ل) ومن معها تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال يعرضون فيه، أنهم
يملكون قطعة أرضية تسمى الزاوية مساحتها الإجمالية هكتار و56 آرا و74 سنتيارا استخرجت
من المطلب عدد 11/13517 آلت إليهم بمقتضى رسم تنازل من والدهم محمد (ل) تحت عدد
351 وفوجئوا مؤخرا باستيلاء المدعى عليه على جزء مهم من ملكهم تبلغ مساحته 500 متر
مربع دون موجب حق، ملتمسين باستحقاقهم للجزء المستولى عليه والحكم بتخلي المدعى عليه
عنه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقوا مقالهم بنسخة من
رسم التنازل المذكور أعلاه. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه بأن الأرض المدعى فيها هي في
ملكه وحيازته عن طريق الشراء من البائع له محمد (ل) والد المدعين بمقتضى رسم الشراء عدد
247 منذ سنة 2009 وشيد فوقها بناية يسكنها، كما حصل على الوثائق الإدارية المطلوبة
لتفويت العقار ومنها شهادة عدم التجزئة ورسم القسمة، وأن التنازل المحتج به قد جاء لاحقا
لشرائه ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير أحمد تعزيوت وإدلاء الأطراف
بمستنتجاتهم على ضوئها وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتخلي المدعى عليه ومن يقوم
مقامه عن الجزء المستولى عليه من عقار المدعين استحقاقا، ورفض باقي الطلبات، استأنفه
المحكوم عليه بانيا أسباب استئنافه على عدم ارتكازه على أساس، من جهة لأن حجة المدعين
المتمثلة في رسم التنازل عدد 351 ناقضة عن درجة الاعتبار لعدم تضمينها مراجع ملكية من
أسند إليه الملك، ومن جهة ثانية فإن المستأنف اشترى العقار المدعى فيه من والد المستأنف
عليهم قبل تاريخ تحرير رسم التنازل، وكان على المحكمة الابتدائية إعمال قواعد الترجيح، واعتماد
الأقدم تاريخا مادام العقار آلى من نفس المالك ويتعلقان بنفس المغل المدعى فيه، وتخصوص
الخهوة المنجزة فقاء جاءت خارقة -لمقتضيات الفصل 63 من قام أم لعدم استدعاء الخبير المنتدب
للمدعى عليه، وقد سبق له أن أجرى معاينة أبانت على انطباق رسم شرائه على أرض النزاع
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف، والحكم أساما برفض الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة بواسطة
مساح طيوغرافي. أجاب المستأنف عليهم بواسطة محاميهم بأن رسم الشراء الذي يتمسك به
المستأنف تضمن حدوداً مختلفة عن تلك الواردة في رسم التنازل المعزز برسم الحيازة والتصرف،
ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي. وبعد اعتبار القضية جاهزة صدر القرار الاستثنائي بتأييد
الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث من جملة ما يعيبه الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة عدم الجواب عما أثير
من دفوع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق إثارة ثمة دفع على المرحلة الإستئنافية
مفاده، أنه بالرجوع إلى رسم القسمة المؤرخ في 1998/10/12 المضمن بكناش الأملاك رقم: 13
صحيفة: 125 عدد 115 بتاريخ 1999/0324 /توثيق زايو يتبين منه أن البائع للطاعن هو
(محمد عمر محمد (ل)) تملك بموجبه القطعة الأولى مساحتها: 1 هكتار 56 آر 74 سنتيار
بحدودها التالية: من جهة الشرق: فاطمة عمرو محمد (ل) . من جهة الغرب: عائشة عمرو
محمد ا(ل) . من جهة الشمال: الحرف بعرض 40،50 مترا من جهة الجنوب: التباع (ق) بعرض
40،50 مترا القطعة الأرضية التي باع من مساحتها للطاعن بتاريخ: 2009/06/03 القطعة
الأرضية موضوع النزاع مساحتها: 500 مترا مربعا، بحدودها التالية: من جهة الشرق: فاطمة
(ل) . من جهة الغرب: طريق عرضه 10 أمتار من جهة الجنوب: (ل) محمد (البائع) من جهة
الشمال طريق عرضه 08 أمتار بمقتضى رسم الشراء المضمن بكناش الأملاك رقم: 26، صحيفة:
345، عدد 247 : بتاريخ : 2009/11/19 ، توثيق زايو وأن والد المطلوبين في النقض محمد
عمرو محمد ا(ل) ) بعد مضي أكثر من مدة ست سنوات عن تاريخ هذا البيع ، تنازل لفائدة
أبنائه المطلوبين في النقض بدون مقابل عن كافة المساحة التي كانت من نصيبه في القسمة
المذكورة التي هي: 1 هكتار 56 آر 74 سنتيار، دون أن يخصم منها المساحة المبيعة للعارض
المحددة في 500 متر مربع، وذلك بمقتضى رسم تنازل بدون مقابل حسب بياناته التالية: أشهد
محمد (ل) عمرو محمد على نفسه انه تنازل وبدون مقابل لفائدة أبنائه الخمسة، وهم: سعاد
(ل) محمد ومحمد (ل) محمد وصارة (ل) محمد وسناء (ل) محمد وياسين (ل) محمد. بنسبة
للذكر مثل حظ الأنثيين مشاعا بينهم عن كافة القطعة الأرضية الكائنة بالمكان المسمى " الزاوية
"بلدية رأس الماء، إقليم الناظور مساحتها هكتار 56 آر 74 سنتيار وحدودها التالية : من جهة
الشرق: فاطمة عمرو محمد (ل). من جهة الغرب: عائشة عمرو محمد (ل) من جهة الشمال:
الجرف من جهة الجنوب: التباع (ق). المستخرجة من الملك المسمى " الزاوية " ذو المطلب
عدد: /1113517، الكائن بإقليم الناظور، دائرة لوطا قبيلة كبدانة الملك المدعو " الزاوية "
الصائرة للمتنازل إرثا من مورثه. رفقته صورة شمسية لرسم التنازل بدون مقابل والمحكمة المصدرة
للقرار المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع الجوهري المتعلق بعدم خصم المساحة المبيعة للطاعن
من المساحة المحددة في رسم القسمة عدد 115 المؤرخ في 1998/10/12 المسند إليه كل من
رسم الشراء العدلي عدد 247 المؤرخ في 2009/06/03 ورسم التنازل بدون مقابل عدد 351
المؤرخ في 2015/11/16 وعن ذاك المثار بشأن إعمال قاعدة الترجيح طبقا لمقتضيات الفقرة ما
قبل الأخيرة من المادة 3 من مدونة الحقوق العينية والقانون رقم 08/39 المؤثران في النازلة
المعتمدان بدورهما في أسباب الطعن بالاستئناف كما أنه يتضح من رسم التنازل الذي اعتمدته
المحكمة، استغراقه كافة القطعة الأرضية المملوكة للطاعن والتي لم تخصم من مساحة رسم القسمة