محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2006/1/2/666 — قرار عدد: 2007/239 — بتاريخ: 2007-04-25

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 551، الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 05/11/23 في الملف عدد 05/194، أن الطالب آيت القاضي المصطفى تقدم في 04/2/24 بطلب الإذن له بإنجاز ثبوت الزوجية مع المطلوبة مزياني مسعودة التي له معها الأبناء يوسف المزداد في 87/8/28 ومحسن المزداد في 93/5/23 وكوثر المزدادة في 99/11/15، وأنه متزوج بامرأة أخرى وله معها ثلاثة أبناء كذلك، وأدلى ببعض الصور الفتوغرافية، ثم تقدم في جلسة 04/4/29 بطلب الإشهاد على تنازله عن الطلب المذكور، وأجابت المطلوبة بمذكرة مع مقال مضاد، بأنها تعارض تنازل الطالب عن

- 101 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

الدعوى، وفي المقال المضاد، تطلب الإذن لها بثبوت الزوجية مع الطالب، وأدلت بعقد ازديادها وشهادة الحياة الجماعية لأبنائهما المذكورين، وأجاب الطالب بأنه لا تربطه بالمطلوبة أي علاقة، وتمسك بتنازله، وأجرت المحكمة بحثا مع الطرفين والشهود، وبعد التعقيب وانتهاء الإجراءات، حكمت المحكمة في 04/12/23، في الملف الأصلي، بالإشهاد على تنازل الطالب، وفي المقال المضاد بثبوت الزوجية بين الطالب والمطلوبة منذ 22 سنة عن تاريخه، فاستأنفه الطالب، والتمست المطلوبة تأييده، وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، لم تجب عنها

المطلوبة، وقد تم استدعاؤها.

حيث يعيب الطالب القرار بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، وخرق الفصل 50 من ق م م، ذلك أنه بمقتضى هذا الفصل، فإنه يجب إشعار الأطراف أثناء التبليغ بأجل الاستئناف حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم في الطعن، وأن العون المكلف بالتبليغ لم يشعر العارض بأن أجل الاستئناف هو 15 يوما، وبالتالي فإنه كان يعتقد أن الأجل مازال هو 30 يوما، والمحكمة لما لم تتأكد من احترام هذه الشكليات، فإنها تكون، بذلك، قد عرضت قرارها للنقض.

لكن حيث إن مقتضيات الفصل 50 المحتج به تتعلق بتبليغ الأحكام أثناء الجلسة التي صدرت فيها، بينما الطالب بلغ بالحكم الابتدائي في عنوانه الشخصي، حسب طي التبليغ المذكور، وبالتالي فإن المحكمة لما عللت قرارها بأن الطالب بلغ بالحكم في 05/2/14، حسب طي التبليغ المرفق بالمقال، ولم يطعن فيه بالاستئناف إلا في 05/3/10، أي بعد مرور الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 134 من ق م م، بعد تعديله بموجب القانون رقم 72.03. الذي بدأ تطبيقه منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 04/2/5، فإنها تكون، بذلك، قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وبنت قضاءها على أساس، ولم تخرق الفصل المحتج به، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

- 102 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : عبد الرحيم شكري مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئيس

- 103 -