محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/223 — قرار عدد: 2023/168 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/17من طرف الطاعن المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 139 الصادر بتاريخ 2020/09/22 في الملف رقم
2018/1501/337عن محكمة الإستئناف بتطوان.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/11/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/13
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض
فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية و لأجل ذلك التمس الحكم له
بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية
حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعي " الطاعن حاليا " فقضت محكمة الإستئناف
بتاييد الحكم المستانف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على اساس قانوني سليم، ونقصان
التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان شهوده صرحوا
بانه كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض بصفة مستمرة الى ان تم فصله من العمل، كما ان
الضرر البدني اللاحق به تفاقم واصبح يعاني من النسيان ولا زال يخضع للمراقبة الطبية
والفحوصات بالمستشفى بن سينا بالرباط الى الآن، اذ انه اشتغل بالشركة لمدة 8 سنوات بصفة
دائمة ومستمرة الى ان تعرض لحادثة شغل، وبعد ذلك استانف العمل مع الشركة الى ان قام
المشغل بفصله من العمل بصفة تعسفية، كما انه ادلى باحكام وقرارات تفيد قطع التقادم، اذ
ان دعواه لم يطلها التقادم بعد ان كان قد بادر برفع دعاوى سابقة، ولان قانون الالتزامات
والعقود حدد مدد متفاوتة ومختلفة للتقادم حسب طبيعة الالتزام فالفصل 387 منه ينص على
ان كل الدعاوي الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، ولذلك فان عقده لم يتقادم لانه
قام بالرجوع الى العمل مع المقاولة المشغلة عدة مرات بحضور شهود الا ان المشغل كان يطرده
من العمل ويشترط عليه التوقيع على عقد جديد للعمل في اسم شركة اخرى مما يتعين معه
نقض القرار.
حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن ذلك ان القرار عدد 505 الصادر بتاريخ
2012/06/04 الصادر بتاريخ 2012/06/04، قضى بالغاء الحكم الابتدائي القاضي للاجير
بالتعويضات الناتجة عن الفصل التعسفي، لعدم اثبات الاجير ادلائه لمشغلته بشهادة الشفاء
التي تثبت التئام جروحه وقدرته على الاستمرار في شغله و التحاقه بعمله وامتناعها عن ارجاعه
لشغله فان دعواه الحالية تكون سابقة لاوانها، وان الطاعن ادلى بالقرار الاستئنافي القاضي له
بالتعويضات عن حادثة شغل عدد 199 الصادر بتاريخ 2016/02/29 في الملف
2015/1501/173، كما انه ادلى بمايفيد اشعار مشغلته بشهادة الشفاء بتاريخ 2017/11/02،
وبالتالي فان رفعه لدعواه بتاريخ 12 /2017/12، تكون داخل اجل السنتين المنصوص عليها
بالمادة 395 من مدونة الشغل، والقرار لما انتهى الى كون دعواه قد تقادمت طبقا للمادة 395
من مدونة الشغل يكون قد اساء تطبيق القانون وعلل تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ويتعين
نقضه.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس
المحكمة للبث فيها من جديد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، و إحالة القضية على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياتي.