محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/6064 — قرار عدد: 2021/399 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب إعادة النظر المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بواسطة مذكرة مودعة بهذه المحكمة بتاريخ 26 مارس 2021، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/12/9 تحت عدد: 4/1160 في الملف الجنائي عدد: 2019/4/6/2555، والقاضي بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2018/11/26 في القضية ذات العدد: 2018/2611/81 جزئيا فيما قضى به من عقوبة ورفضه في الباقي، وذلك بتصحيح الخطأ المادي الذي لحق بالقرار المذكور والمتمثل في إغفاله التنصيص على محكمة الإحالة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الفقرات الثانية، الثالثة والرابعة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أسس الطالب طلبه على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية

والتي بمقتضاها يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض من أجل تصحيحها إذا لحق بها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها.

وحيث تبين بالفعل من قرار محكمة النقض موضوع طلب إعادة النظر، أنه أغفل الإشارة إلى محكمة الإحالة بعد نقضه للقرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2018/11/26 في القضية ذات العدد: 2018/2611/81، مما يتعين معه الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب

قضت:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بتصحيح الخطأ المادي الذي تسرب للقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/12/9 تحت عدد: 4/1160 في الملف الجنائي عدد: 2019/4/6/2555، وذلك بإحالة ملف القضية موضوع الطعن بالنقض على محكمة الاستئناف بالناظور للبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.