محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/329 — قرار عدد: 2022/110 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (عبد النبي. ن)، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (محمد. ل) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/10/17 حسب الصك عدد 704 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/14 تحت عدد 2150 في القضية عدد 2602/2017/1757 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط المحكوم عليه بمقتضاه بالإدانة من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي، ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 1000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/09 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثامنة مجتمعة لتداخلها وارتباطها، والمتخذة من انعدام التعلیل ونقصانه لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى علل وأسباب الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة على أساس أنه لم يدل بأصل العقد المطعون فيه بالزور، والحال أنه أدلى به في المرحلة الاستئنافية، كما أدلى بشهادة من مصلحة تصحيح الإمضاءات ولم تناقشها المحكمة، خاصة وأنها تتضمن الإشهاد بحضور المشتكية وإمضائها بحضور الموظف بسجل الإمضاءات، والخبرة المأمور بها لم تأخذها بعين الاعتبار رغم أنه التمس إجراء خبرة مضادة على ضوء ذلك، ولم تجبه على ذلك سواء بالإيجاب أو السلب، كما لم تجبه عن طلبه استدعاء المدخل في الدعوى، وهو رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات باعتباره الجهة التي سلمت الشهادة التي تثبت حضور المطالبة بالحق المدني وتوقيعها بالسجل، والمحكمة بعدم جوابها على هذه الدفوع والملتمسات تكون قد خرقت المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ويكون قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه، كما أن القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من القانون رقم 00.78 في فصله الثالث الذي ينص على ما يلي: "يجب على كل من أراد التصديق على خط يده أن يضع إمضاءه بمحضر الموظف المكلف بالتصديق معرفا بنفسه إلا إذا كان معروفا لدى الموظف المذكور فلا يجب عليه ذلك"، وقد تمسك الطاعن بهذا الفصل إلا أن القرار لم يجب عليها على ذلك، كما أن المحكمة لم تستجب لطلب الوقوف على سجل تصحيح الإمضاءات، والقرار المطعون باكتفائه بتبني حيثيات الحكم الابتدائي دون الالتفات لدفوعه وطلباته يكون منعدم التعليل المنزل منزلة انعدامه ویتعین نقضه.
بناء على الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية؛ واللتين توجبان أن يكون كل أمر أو حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية تحت طائلة البطلان وان نقصان التعليل يتنزل منزلة انعدامه. وحيث إن محكمة الموضوع، ولئن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإنها ملزمة بإبراز وجه اقتناعها بما يستسيغه العقل والمنطق من علل واضحة ومستساغة قانونا تبرز ما ذهبت إليه من إدانة وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها عليها فيما يخص سلامة التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن بما جاءت به من أنه "تبين لها أثناء المداولة وفي نطاق ما نوقش استئنافيا أمامها أن محكمة الدرجة الأولى بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها وعللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أو القانون، وراعت في كل ذلك مقتضيات الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية"، وهو تعليل جاء عاما وغامضا لا يستفاد منه بالضبط وسائل الإثبات التي اعتمدتها في إدانة الطاعن، وإبراز عناصر الفعل المنسوب إليه، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق (عبد النبي. ن) ضد عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/10/14 تحت رقم 2150في القضية عدد 2602/2017/1757؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيه
من جديد طبق للقانون؛
وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.