محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/813 — قرار عدد: 2010/723 — بتاريخ: 2010-10-07

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2009/6/25 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/08/198 أنه بمقال مسجل بتاريخ 2006/5/9 أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض السيد محمد كليف أنه شيد بناية من طابق أرضي وآخر علوي على أرض مساحتها 99 مترا مربعا وحصل على رخصة السكنى رقم 99/182 بتاريخ 1999/6/22، وهو بناء معفى من الضريبة على القيمة المضافة لكونه لا يتجاوز 240 متر مربع، وخلال سنة 2009 قام ببناء طابق ثاني وحصل على رخصة السكنى بتاريخ 2004/6/21 وأدى الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 9.071,14 درهم بتاريخ 2004/8/10 إلا انه فوجئ بكونه مدينا لفائدة الخزينة العامة بمبلغ 128.478,50 درهم
مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
جدول المكلفين 17200092 والتمس الحكم بإلغاء الضريبة المذكورة، فأجابت إدارة الضرائب بأن الأمر يتعلق بفرض تلقائي على ما سلمه المدعي لنفسه من مبنى وذلك بعد سلوك الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة الإدارية بإلغاء الضريبة المطعون فيها، فاستأنفت إدارة الضرائب الحكم المذكور وبعد تمام المسطرة أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بالقرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التطبيق السليم للقانون، ذلك أن الإدارة وجهت للمطلوب في النقض رسالة أولى مضمونة تحت رقم 919 بتاريخ 2003/2/18 تدعو فيها إلى إيداع إقراره برقم المعاملات الخاضع للضريبة فأرجعت الرسالة إلى المرسل من طرف مصالح البريد، فانتقلت مفتشية الضرائب إلى عنوانه فوجدت المحل مغلقا وبعد استفسار الجيران تبين أنه يسكن بحي البساتين بمكناس ، فوجهت إليه رسالة ثانية بتاريخ 2003/9/10 تحت رقم 882 تخبره فيها بالأساس المعتمد في فرض الضريبة في حالة عدم إيداع الإقرار داخل الأجل فرجعت تحمل عبارة "غير مطلوب"، وانتقلت مفتشية الضرائب مرة أخرى فوجدت المحل فارغا لا يسكنه أحد فكانت مسطرة التبليغ سليمة مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف مقتضيات المادة 56 من القانون رقم 85-30 المنظم للضريبة على القيمة المضافة. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها بأن المطلوب في النقض سبق أن حصل على رخصة السكنى بالطابق الأرضي والعلوي سنة 1999، وأن مساحة البناء تقل عن 240 مترا مربعا وأنه لما بنى الطابق الثاني صرح بذلك وأدى مبلغ 9.041,14 درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة في 2004/8/10 وأنه إذا كان من حق إدارة الضرائب القيام بمراجعة الضريبة المذكورة فإن عملية المراجعة رهينة بإشعار المعني بالأمر وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 43 من القانون المحتج به، وأن عدم التقيد بمسطرة المراجعة المذكورة يجعل العملية لاغية والفرض الضريبي الناتج عنها كذلك لعدم حصول التبليغ، فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء الفرض الضريبي ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما أثير غير جدير بالاعتبار .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: محمد منقار بنيس مقررا، واحمد دينية وعبد الحميد سبيلا وحسن مرشان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
منانز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
مقاربة الاجتهادات :
"وحيث إنه لئن كانت الإدارة الجبائية تملك إمكانية الاطلاع والتقصي ولو اقتضى الأمر على ما بيد الاغيار من كشوفات ووثائق بغية الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، فإنها مع ذلك تبقى ملزمة باطلاع الملزم على ما تم التوصل إليه عن طريق أجهزتها الخاصة، وذلك بإشعار عن طريق البريد المضمون مع الإشهاد بالتسلم يتضمن أسباب وطبيعة وتفصيل المبالغ المراد تصحيحها ودعوته إلى تقديم ملاحظاته خلال أجل 30 يوما من توصله بالأشعار المذكور إلى آخر الإجراءات التي حددها الفصل 43 من القانون رقم 85/30، وهي تتعلق بحق الدفاع المتمثل في تمكين الملزم من مناقشة أساس تصحيح الضريبة قبل فرض التصحيح عليه. وحيث إنه لا نزاع في أن الإدارة المستأنفة لم تراع الإجراءات التي حددها الفصل 43 كما أشير إليه وأن ذلك يعتبر كافيا للتصريح بعدم مشروعية المقرر الضريبي المنازع فيه " (قرار المجلس الأعلى عدد 267 الصادر بتاريخ 2001/4/12 في الملف الإداري عدد 2000/1/4/1697 منشور بدفاتر المجلس الأعلى عدد 2005/9 ص 81). "وحيث إنه يستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 46 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 85/30 حسب ما يتجلى من تعليلات الحكم المستأنف عن صواب أن أجل الطعن في الأمر بالتحصيل أمام المحكمة محدد حصرا داخل أجل ستين يوما من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ، وأنه طالما أن المدعي المستأنف لم يتقدم بالطعن أمام المحكمة إلا بتاريخ 2000/3/6 مما يكون معه الأمد الفاصل بين تاريخ 99/5/28 وتاريخ 2000/3/6 قد تجاوز 60 يوما المنصوص عليها قانونا، وهو ما يجعل مسطرة الطعن في الأمر بالتحصيل قد بوشرت خارج الأجل القانوني الأمر الذي يجعلها غير مقبولة شكلا، وأنه خلافا لما تمسك به المستأنف فإن تقديم تظلم جديد للجهة الضريبية لا يفتح أجلا جديدا بدليل أن المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه تشير إلى الأجل الفاصل بين تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ وتاريخ تقديم الطعن أمام المحكمة فكان ما أثير غير منتج مما يجعل ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا وواجب التأييد". (قرار المجلس الأعلى عدد 420 الصادر بتاريخ 2003/6/26 في الملف الإداري عدد 2001/1/4/1834 منشور بدفاتر المجلس الأعلى عدد 2005/9 ص 163). "حيث أن الآجال الخاصة بين تاريخ التوصل بالإشعار بإجراء التفتيش وتاريخ حضور المفتش المحقق أمام الشركة المعنية لفحص المستندات يجب ألا يقل عن 15 يوما، و أن العبرة في ذلك هي بتاريخ التوصل بالإشعار، وليس تاريخ الإرسال، لما في ذلك من ضمانات لفائدة الملزم ليتمكن من تهيئ دفاعه، ومن جهة ثانية فإنها حينما ارتأت تغيير تاريخ موعد إجراء التفتيش واسم المفتش المحقق كان عليها إشعار الشركة المستأنف عليها بذلك برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، لا أن
- منانز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
تشعرها في تاريخ لاحق بإستبدال المفتش المحقق وبرسالة عادية خلافا لما يليه النص، وأن المحكمة الإدارية لما بنت قضائها على أن تغيير تاريخ إجراء التفتيش وقيامها بتعيين أجل جديد يعد تنازل من الإدارة عن الإشعار الأول بإجراء التفتيش تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم." 2003/01/23 في الملف الإداري عدد 2002/2/4/866 (قرار المجلس الأعلى عدد 53 الصادر بتاريخ منشور بدفاتر المجلس الأعلى عدد 2005/9 ص 81.)