محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/5522 — قرار عدد: 2021/276 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (م.ز) للرصاص بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة سليمة (ف) بتاريخ 2019/11/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 4247 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/07 في القضية ذات الرقم 2019/2601/1725 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهمين محمد (م) وعصام (ن) ومحمد (ب) تضامنا بينهم لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم وبعدم الاختصاص للبت في مطالبها في مواجهة المتهم مصطفى (ت) وبرفض مطالبها في مواجهة المتهمين (ح. ط) و(ا. ح) و (ا. ح) ورضوان (١) وبتحميل المحكوم عليه بالأداء الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله

صرحت بسقوط الطلب. وبتحميل الطاعنة الصائر في شخص ممثلها القانوني يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطيبي تاكوتي وحرية كنوني وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.