محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1397 — قرار عدد: 2014/41 — بتاريخ: 2014-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2014/08/18 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ع.ل) والرامي إلى نقض القرار عدد 3778-2013 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/07/03 في الملف التجاري عدد: 2014/8224/2333 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة القاضي بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/03/19 تقدمت الطالبة الشركة السياحية (ت) بمقال استعجالي لرئيس تجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها مالكة للعقارات موضوع الرسوم العقارية عدد: (1 ... ) و(6 ... )و (7 ... )و (8 ... ) و(3 ... ) و(2 ... ) و(4 ... ) و(5 ... ) و(6 ... )و (7 ... ) و(0 ... ) و(2 ... )و (8 ... )و (0 ... ) و(1 ... ) و(4 ... ) و(5 ... )و (9 ... ) و(6 ... )و (8 ... ) و(1 ... ) و(1 ... ) و(3 ... )و (4 ... )و (5 ... ) و(5 ... )و (6 ... ) و(4 ... ) و(4 ... )و (3 ... )، هذه العقارات استصدرت بشأن ها المطلوبة شركة (ا. ت) أوامر بالحجز التحفظي لضمان أداء مبلغ 7.200.000،00 درهم، ومن ثم استصدرت (المدعية) بدورها أمرا عن
رئيس المحكمة المذكور لتعيين الخبير (م. ح) الذي خلص إلى أن قيمة العقارات التالية: (1 ... ) و(2 ... )و (2 ... ) و(4 ... ) و(7 ... ) و(9 ... ) و(0 ... ) و(3 ... ) و(4 ... ) و(5 ... ) و(7 ... ) و(8 ... ) هو 12.306.000،00 دراهم، ملتمسة الأمر برفع الحجوز التحفظية على الرسوم العقارية عدد: و(6 ... ) و(3 ... ) و(2 ... ) و(5 ... ) و(6 ... ) و(7 ... ) و(0 ... )و (8 ... ) و(1 ... ) و(5 ... ) و(6 ... ) و(1 ... ) و(2 ... )و (4 ... )و (7 ... )و (5 ... )و (3 ... )، وإبقاءها على الرسوم العقارية عدد: (1 ... )و (7 ... )و (7 ... )و (4 ... )و (2 ... )و (0 ... )و (4 ... ) و(3 ... )و (8 ... )و (3 ... )و (6 ... ) و(4 ... )و (4 ... ) وأدلت المدعى عليها بمقال مقابل التمست فيه قصر الحجوز التحفظية على العقارات موضوع الرسوم العقارية عدد (7 ... )و (6 ... )و (4 ... )و (4 ... )، فصدر أمر برفض الطلبين الأصلي والمقابل استأنفته المدعية استئنافا أصليا، والمدعى عليها استئنافا فرعيا التمست فيه الحكم وفق مقالها المقابل، وبعد إتمام الإجراءات، صدر أمر عن محكمة الاستئناف التجارية قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والفرعي وفي الموضوع باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم من جديد بقصر الحجز التحفظي على العقارات ذات الأرقام التالية: (1 ... )و (1 ... )و (3 ... )و (4 ... )و (2 ... )و (0 ... )و (4 ... )و (8 ... )و (3 ... )و (9 ... )و (5 ... )و (7 ... )، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (١. ت) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس سليم، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مذكرتها التعقيبية المؤرخة في 2014/04/21 بسبقية البت في نفس القضية بمقتضى قرار استثنافي نهائي قضى برفض طلب رفع الحجز على العقارات المحجوزة، غير أن المحكمة لم تجب على ذلك. كذلك التمست بمقتضى مقالها المقابل "القول بحصر الحجز في العقارات ذات الرسوم العقارية التالية: (7 ... ) و(6 ... ) و(4 ... ) و(4 .. ) غير أن المحكمة قضت "في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والفرعي وفي الموضوع باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم من جديد بقصر الحجز التحفظي على العقارات المذكورة ... "دون أن تبت في موضوع مقالها أو تعلل سبب استبعاده، مما ينبغي نقض قرارها. لكن حيث، ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبير (م. ح) أن قيمة العقارات المطلوب قصر الحجز عليها تبلغ 8.046.500،00 درهم وهو يفوق مبلغ الدين 7.200.000،00 درهم، فقضت في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم من جديد بقصر الحجز التحفظي على العقارات المذكورة ... مبررة ذلك بكون المساطر التحفظية والاحترازية التي يحق للدائن إجراؤها على أموال المدين، يجب أن تكون في حدود ما يضمن حقوقه وبشكل لا يضيق الخناق على المدين ويرهق ذمته، وبذلك تكون ضمنيا قد رفضت حصر الحجز في العقارات ذات الرسوم العقارية المذكورة بالمقال المقابل أما بخصوص
ما تمسكت به الطالبة من سبقيه البت، فإن الأوامر الاستعجالية ليس لها إلا حجية مؤقتة، وفي حدود ما لم يستجد من الوقائع والأسباب التي كانت معروضة ساعة استصدارها، ومن ثم يكون من حق قاضي المستعجلات أن يعدل عن أمره كلما تبين له من الوقائع والأسباب التي بني عليها هذا الامر قد تغيرت وبذلك لم يتغافل القرار ما وقع التمسك به ولم يخرق أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطريه أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن المحكمة عللته بالقول "أنه يتضح من ظاهر المستندات وخاصة تقرير الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها أن قيمة العقارات المطلوب حصر الحجز عليها تبلغ 8.046.500،00 درهما" وهو تعليل تجاوزت فيه اختصاصها كمحكمة قضاء الأمور المستعجلة حسب الفصلين 149 و152 من ق.م.م، لما تعرضت الموضوع قيمة العقارات موضوع الحجز، واعتبرت أن قيمتها تزيد عن مبلغ الدين، مع العلم أن قضاء الموضوع هو المختص في تحديد قيمة الدين والعقارات موضوع الحجز، وهي (المحكمة ) بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن حيث، إن المحكمة وهي تبت في دعوى قصر الحجز يبقى من اختصاصها معاينة قيمة العقارات المطلوب قصر الحجز عليها والتأكد من تجاوز قيمتها لمبلغ الدين وفي موقفها هذا لا يوجد أي مساس بجوهر الحق آو أي تغيير للمراكز القانونية للطرفين، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.