محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/520 — قرار عدد: 2021/23 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 أبريل 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 114 الصادر بتاريخ 2018/02/19 في الملف عدد 2017/1606/440 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (م. ال) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/10/17 بالمحكمة الابتدائية بطنجة . قسم قضاء الأسرة .، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (هـ. ال) منذ 2006/12/08، وأنجب منها الابنين (ز) بتاريخ 2008/10/07 و
(ج) بتاريخ 2012/04/30. وأنه نظرا لتصرفاتها المنافية للأخلاق وطردها له من بيت الزوجية وخروجها منه باستمرار، فإنه يلتمس تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مقابل بتاريخ 2016/11/01، جاء فيهما أنها متشبثة باستمرار العلاقة الزوجية ملتمسة أساسا رفض الطلب واحتياطيا تحديد مستحقاتها حسب المفصل بمذكرتها، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 3000 درهم شهريا ابتداء من شهر شتنبر 2016 إلى تاريخ التطليق، ونفقة الابنين (ز وج) بحسب 3000 درهم ابتداء من شهر شتنبر 2016 إلى أن يحدث ما يغيرها شرعا، مع الحكم لها بتوسعة الأعياد. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/03/14 في الطلب الأصلي: بعدم قبول الطلب. وفي الطلب المقابل: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 800 درهم شهريا، ونفقة الابنين (ز وج) بحسب مبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد منهما، والكل ابتداء من تاريخ 2016/09/01 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي. وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب) أيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالخفض من نفقة المستأنف عليها إلى مبلغ 500 درهم في الشهر، ونفقة الابنين إلى مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهما، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به من خفض النفقة بكون تقرير الخبير حدد دخل المستأنف في مبلغ 3000 درهم في الشهر وأن ما قضى به الحكم الابتدائي من تحديد للنفقة لم يتسم بالتوسط والاعتدال، وأن الطالبة وجهت للخبرة عدة دفوع بقيت دون جواب من طرف المحكمة، من ذلك أن الخبرة أجريت في غيبتها ودون أن تتوصل بأي استدعاء من الخبير، كما أن هذا الأخير لم يطبق مقتضيات الأمر التمهيدي وقدر دخل المطلوب جزافيا بحيث لم يكلف نفسه عناء وصف المحل وكذا السيارات الموجودة به ونوع عمل المطلوب وتجهيزات المحل وموقعه وأوراق الضرائب واستهلاك الكهرباء وكذا المستخدمين الذين يشتغلون تحت إمرته، وبالتالي فإن كل تلك العناصر والتي لم ينكرها المطلوب في النقض تثبت أن دخله كبير ولا يمكن معها اعتماد خبرة جزافية دون أن تعتمد على أي معطى قانوني أو واقعي، والتمست لكل ما ذكر نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما خفضت من نفقة الطالبة وابنيها إلى ما جرى عليه منطوق قرارها أعلاه، فإنها أعملت سلطتها في التقدير ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة، خاصة أن العلاقة الزوجية لازالت قائمة بين الطرفين، وردت ضمنيا ما أثارته الطاعنة، فجاء قرارها معللا تعلیلا کافیا، وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.