محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6095 — قرار عدد: 2020/178 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أنجزت أشغال تهيئة الطريق غير المعبد بمقتضى طلبية صادرة عن المدعى عليها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تحت رقم ( ... ) بغلاف مالي قدره 164.350 درهم، وأنه عند انتهاء الأشغال بتاريخ 2013/05/27 تم وضع الفاتورة بالمصلحة المعنية بقصد استخلاص قيمتها، لكن دون جدوى على الرغم من الكتاب الذي وجهته بتاريخ 2016/05/20 إلى العامل بصفته رئيس اللجنة الإقليمية المذكورة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مجموع مبلغ 197.220 درهما شاملا لأصل الدين والضريبة على القيمة المضافة مع الفوائد القانونية من تاريخ الامتناع عن الأداء وتحميل الإدارة الصائر، وبعد إدلائها بمقال إصلاحي التمست فيه إدخال الدولة ووزارة الداخلية في الدعوى وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة - وزارة الداخلية - لفائدة الشركة المدعية مبلغ 197.220 درهم عن قيمة الأشغال المنجزة ورفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه أصليا الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين وفرعيا المطلوبة في إيقاف التنفيذ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الحكم لفائدة الشركة بالفوائد القانونية وتصديا بأداء الدولة - وزارة الداخلية - لفائدة الشركة الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الابتدائي إلى غاية التنفيذ مع تأييده في الباقي، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض
القرار .
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.