محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3289 — قرار عدد: 2022/224 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ العربي (ج) والرامي إلى نقض القرار رقم 2250 الصادر بتاريخ 2019/05/16 في الملف عدد 2019/1502/4 عن محكمة الاستئناف باكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه سبق واستصدر حكما اجتماعيا قضى له بإيراد عمري، إلا أن شركة التأمين امتنعت عن أداء هذه التعويضات ملتمسا الحكم له بغرامة إجبارية يومية عن التأخير غير المبرر في أداء هذه الأقساط، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء شركة التأمين أكسا لها مبلغ 373784.89 درهم كغرامة إجبارية عن عدم أداء الإيراد العمري، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل الغرامة محددة في مبلغ 279629.99 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار مخالفة القانون لأنها سبق ودفعت بأحكام الفصل 143 من ظهير 1963 بخصوص صرف الإيرادات إلى المطلوب وأن القرار المطعون فيه أجاب عن هذا الدفع بالفصل 11 من ظهير 1963 ومقتضيات ظهير 1943/05/31 ولم يناقش الفصل 143 لأن مقتضياته تحصر الغرامة في الباب الثالث وفي المبالغ الاحتياطية والتي تعتبر استثنائية ولا تنطبق خارج الباب الثالث ولا تنطبق على الأمراض المهنية التي لها قانون خاص وأن محكمة النقض تبقى لها الصلاحية القانونية للنظر في القيود التي وضعها الفصل 143 لوضع حد للغرامة الإجبارية في المجالات التي لا تنطبق عليها وهي الإيرادات الممنوحة عن تفاقم الضرر لأنها واردة في الباب الرابع من ظهير 1963. كما تعيب عليه انعدام التعليل لأنها اعتمدت طريقة خاطئة في احتساب الغرامة وجمع بين الدورات وقام بتقسيم العدد على 90 يوما وقام بخصم 7 أيام عن كل دورة في حين أن كل قسط يجب أن يحتسب بغرامته وبعدد أيامه وليس تحت قاسم مشترك ويعتقد أنه طبق مبدأ استقلال الدورات بعدما خلصت إلى أن أيام التأخير هي 211 يوما وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اختزلت 7 أيام فقط تكون قد وقعت في الخطأ لأن العبرة ليست في تقسيم عدد الأيام على 90 يوما وإنما خصم 90 يوما ما بين القسط والإيراد مما تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 143 من ظهير 1963 وجاء قرارها غير معللا تعليلا سليما ويعين نقضه.

لكن حيث إن مقتضيات الفصل 139 من الظهير 1963/02/06 تنص على أن مقدار المبالغ المترتبة عن الإيراد والمنفذة من بداية الانتفاع بالإيراد إلى غاية اليوم الأخير من الثلاثة أشهر التي صدر فيها الحكم القضائي الممنوح بموجبه الراتب، يؤدى في الستين يوما الموالية لهذا الحكم، كما أن الفصل 143 من ظهير 1963/2/6 والذي نص على أن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لهذا الباب، يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن لحلولها، الحق في غرامة يومية تعادل واحدا في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة، وأن المشرع أقر الغرامة الإجبارية كوسيلة إجبار لدفع المحكوم عليه إلى أداء هذه التعويضات المستحقة في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية وأن كل أداء حصل بعد التماطل لا يعفي المدين من تحمل مسؤوليته ويترتب على ذلك حتما الحكم بالغرامة الإجبارية، كما انه يجب أن تؤدى للمعني بالأمر شخصيا أو دفاعه ويحكم بها بمجرد التأخير عن الأداء ولو حصل هذا الأداء فيما بعد، وأن المحكمة المطعون في حكمها حين استجابت لطلب الغرامة الإجبارية باحتسابها لأيام التأخير وأجرت عملية القسمة على 90 للحصول على عدد الدورات وقامت بخصم 7 أيام من كل دورة تكون قد طبقت القانون الواجب تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس قانوني ويبقى ما بالوسيلة أعلاه لا أساس له. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

بوزکروي.