محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/3325 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/02/25 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ب.ل) والذي يطعنان بمقتضاه في القرار رقم 1/2137 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2011/06/09 في الملف عدد 2010/1/311. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة نجية بوجنان لتقريرها بالجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنه بمقتضى وعد بالبيع مؤرخ في 2001/05/10 باعت للطالبين قطعة أرضية كائنة بجماعة بوسكورة الحي الحسني عين الشق موضوع الصك العقاري عدد ( ... ) مساحتها 29 آرا

و14 سنتيارا بثمن قدره 437.000 درهم وحدد تاريخ 2002/08/30 لإبرام عقد البيع النهائي، وبتاريخ 2003/08/08 طالبتهما بإتمام البيع وأداء باقي الثمن حسب الإنذار الموجه إليهما توصلهما به بتاريخ 2006/06/13 بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم بفسخ الوعد بالبيع المبرم بينهما، وتقدم المدعى عليهما بمقال مقابل طالبا فيه الحكم على البائعة بإتمام إجراءات البيع لكونها امتنعت عن ذلك رغم إنذارها بتنفيذ التزامها، وبعد تبادل الردود أصدرت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2007/07/24 حكمها رقم 1578 في الملفين المضمومين الأول عدد 06/21/2384 القاضي بفسخ الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين وبرفض باقي الطلبات، والثاني عدد 07/21/77 برفض الطلب، استأنفه المحكوم عليهما (ع. م) و(ح. خ) فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من فسخ الوعد بالبيع ومن رفض طلب إتمامه والحكم تصديا بإتمام إجراءات البيع وإلزام المدعى عليها بإنجاز عقد بيع مع المدعيين وفي حالة الامتناع اعتبار هذا القرار بمثابة عقد بيع قابل للتسجيل على الصك العقاري عدد ( ... ) والإذن للمحافظ العقاري بالنواصر بتسجيله بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2008/05/26 في الملف عدد 07/1/4422، وبتاريخ 2009/11/16 أصدرت محكمة النقض القرار رقم 4115 في الملف عدد 2008/5/1/2744 بنقض القرار المشار إليه وبعد إحالة الملف وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء قرار النقض والإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض:

حيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون الداخلي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لخرق مقتضيات الفصول 1، 115، 116 و350 من قانون المسطرة المدنية فبخصوص الفرع الأول أوضحا أن المطلوبة متوفاة منذ 2009/03/21 حسب شهادة الإراثة ولازالت تتقاضى بصفتها حية وفي ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ... يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى"، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنها أنذرت الطرف المستأنف عليه بإصلاح المسطرة وبالرغم من إثارتهما لذلك لتعلقه بالنظام العام ووجوب إثارة القاضي لذلك من تلقاء نفسه، وبخصوص الفرع الثاني فإن الفصل 350 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123"، وأن بوفاة أحد الأطراف في الدعوى فإنه يجب على المحكمة طبقا للفصلين 115 و116 من قانون المسطرة المدنية وهما المطبقين أمام محكمة الاستئناف، وبالتالي يجب أن يستدعي من له الصفة في مواصلة الدعوى على أن تستمر في إجراءات الدعوى على حالتها وهو ما لم تفعله

محكمة الاستئناف مصدرة القرار بالرغم من علمها بوفاة المستأنف عليها، وأنه من المقرر فقها وقانونا أن الوكيل يعزل بمجرد موت موكله وبذلك لم تبق له الصفة لمتابعة الدعوى أو إشعار الورثة لأنه ليس بوكيل عليهم. ويعيبان عليه في الوسيلة الثانية خرق القانون الداخلي نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لكون القرار أخل بقواعد ومقتضيات قانونية وأن محكمة الإحالة أسست قرارها على علة بسيطة كون الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود يجيز إجبار المدين على تنفيذ التزامه إذا كان ممكنا فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وأن (خ.ق) وجهت إنذارين بتاريخ 2006/06/12 بعد فوات أجل إبرام البيع النهائي الذي هو 2002/08/30 المنصوص عليه في عقد وعد بالبيع المؤرخ بتاريخ 2001/05/10، وأنه أبرمت عدة عقود ملحقة عبارة عن أداءات جزئية لم تنص على تاريخ جديد لإِتمام البيع، وهو ما يجعل العلاقة بين طرفي الالتزام يؤطرها الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود التي ينص على أنه: "يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، فإن لم يعين الالتزام أجل لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذارا صريحا بوفاء الدين ويجب أن

يتضمن الإنذار:

1- طلبا موجه إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول؛

2- تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإنه الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين، ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاضي غير مختص."، وذلك ما سارت عليه محكمة النقض في قراراتها. وأنه بالرجوع إلى ملحقات الوعد بالبيع والتي تعتبر اتفاقا حسب مفهوم الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإنها لم تتضمن مواعيد جديدة لإبرام العقد النهائي وأن الإنذارات حسب مفهوم الفصل 255 من نفس القانون لم تتضمن أجلا واضحا لتنفيذ التزامهما، وأن المطلوبة قيد حياتها سبق لها أن رفعت ضدهما دعوى الفسخ، وعرضوا عليها المبالغ بتاريخ 2006/11/09 ولم ترفع دعوى الفسخ إلا بتاريخ 2006/11/16، ويعيبان عليه في الوسيلة الثالثة عدم الرد على دفوعهما ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ سبق لهما أن أثارا عدة معطيات متعلقة بتاريخ الوعد بالبيع وتواريخ ملحقاته وبتواريخ الإنذارات الموجهة لهما وبوقوع العرض والإيداع بعد إنذارهما من طرف المطلوبة وأنه لم يستند على مقتضيات قانونية واضحة، مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إنه ما جاء في الوسيلة الأولى بخصوص إثارة انعدام صفة المطلوبة يتعلق بواقع لم يسبق عرضه أمام قضاة الموضوع وتبقى إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة، كما أن الصورة الشمسية لرسم إراثة أدلى بها لأول مرة أمام هذه المحكمة كما أنه وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، ولما كانت

محكمة النقض قد قضت بنقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2008/05/26 في الملف عدد 07/1/4422 بعلة: " ... أن من حق الدائن أن يجبر المدين الذي يوجد في حالة مطل بمجرد حلول أجل الأداء على تنفيذ التزامه وإما أن يطلب فسخ العقد المبرم بينهما عملا بالفصل 259 من ق.ل. ع الذي لا يمنع الدائن ولو في حالة إمكانية إجبار المدين على تنفيذ التزامه من الإعراض عن سلوك هذا الطريق ومن الالتجاء إلى المطالبة بفسخ العقد الرابط بين الدائن والمدين، والمحكمة لما صرحت في تعليلها أنه: "وإن كانت حالة المطل ثابتة بمجرد حلول الأجل المحدد في الالتزام الثاني حسب الفصل 255 من ق.ل.ع، فإن مقتضيات الفصل 259 من نفس القانون الواجبة التطبيق لا تجيز للدائن طلب الفسخ إلا إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن ورتبت على ذلك رد طلب الفسخ وقضت بإتمام إجراءات البيع، تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض"، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين وعللت قضاءها بما جاءت به من أنه: " ... لما كانت مقتضيات المادة 259 من ق.ل. ع تنص على أنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الخيار بين إجباره على تنفيذ الالتزام وبين المطالبة بفسخ العقد ويكون للمدين (الصحيح الدائن) هذا الخيار حتى ولو كان التنفيذ العيني ممكنا ... وما دامت البائعة قد اختارت سلوك مسطرة الفسخ فهي بالتالي تكون قد مارست حقها الممنوح لها بنص المادة 259 من ق.ل.ع، والمحكمة والحالة هذه لا يسعها سوى إقرار هذا الفسخ قضائيا ... "، تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي على أساسها تم نقض القرار السابق وطبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضي من المقتضيات المحتج بخرقها وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس من القانون والوسيلتان على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.