محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/720 — قرار عدد: 2022/164 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/12/02 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم 2020/10/13 في الملف عدد والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 1/297 الصادر بتاريخ 2017/1/2/1202 عن محكمة النقض. وبناء على المذكرة الاستدراكية والتوضيحية مع إصلاح خطأ مادي المدلى بها في 2020/12/23 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/18 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين - الطالبين- تقدموا بتاريخ 2018/12/24 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة، عرضوا فيه أن موروثهم (أ

بن هـ بن أ. الص) توفي بتاريخ 1999/01/14 فأحاطوا بإرثه وفق ما هو وارد برسم الإراثة المؤرخ في 2003/03/26، إلا أنهم فوجئوا بالمدعى عليها (ف. الص) تنجز رسم إراثة ورسم ثبوت نسب بناء على عقد ازدياد مزور وادعت من وراء ذلك ثبوت نسبها إلى المورث على أساس أنها ابنته، مع أن موروثهم لم يكن على علاقة بوالدة المدعى عليها، وأنهم تقدموا بشكاية بخصوص ذلك فتمت متابعتها هي وزجها جنحيا من أجل محاولة النصب والتزوير في وثيقة إدارية. والتمسوا الحكم ببطلان رسم الإراثة المسجل أصله بصحيفة 57 تحت عدد 200 كناش التركات رقم 99 المنجز بتاريخ 2001/01/04 وبالتشطيب عليه مع ما يترتب على ذلك قانونا. وأجابت المدعي عليها أن عقد ازديادها صحيح ومبني على عقد زواج عرفي، وأن رسم المقاررة والخلع يثبتان أنها بنت مورث المدعين، كما أن المدعين سبق لهم وأن تقدموا بدعوى نفي النسب فقضت المحكمة برفض طلبهم وتم تأييده استئنافيا، كما تقدموا بدعوى الطعن بالزور في عقد ازدياها، والتمست أساسا الحكم برفض الطلب لعدم جديته واحتياطيا إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1379 بتاريخ 2012/06/26 قضى ببطلان رسم ولادة المدعى عليها عدد 105 لسنة 1992 جماعة بلدية الصخيرات مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك. فاستأنفته المدعى عليها وألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب، بقرارها رقم 10 الصادر بتاريخ 2017/01/18 في الملف عدد 2016/1615/131 تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم، وقضت محكمة النقض بعدم قبول طلبهم، بقرارها المطعون فيه بإعادة النظر من الطالبين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة بتاريخ 2021/02/18 والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة مخالفته مقتضيات الفصول 372 و375 و379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم أشاروا وبشكل صحيح في الوسيلة الثالثة لعريضة النقض بملخص الوقائع، وأن المحكمة لم تلتفت لهذه النقطة، كما جاء في قرارها أنه تم المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم، والحال أنه لم يتم المناداة على الطاعنين ولم يتوصلوا بأي استدعاء. وأنهم أدلوا لمحكمة النقض بالقرارات النهائية التي أثبتت بأن المطلوبة ليست بنتا لوالد الطالبين لانعدام الفراش وشروطه القانونية المنصوص عليها في المادة 154 من مدونة الأسرة، وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول طلبهم، فإن قرار محكمة الاستئناف أصبح نهائيا ومتناقضا مع الأحكام الجنحية التي أثبتت بأن المطلوبة ليست بنتا لموروثهم. والتمسوا التراجع عن القرار موضوع طلب إعادة النظر، والحكم من

جديد بنقض وإبطال القرار الاستئنافي محل الطعن بالنقض. لكن، حيث إن انعدام التعليل المعتبر سببا للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض والمبرر لإعادة النظر، هو عدم تعليل القرار بالمرة، أو عدم الجواب عن وسيلة أو جزء من وسيلة أو دفع بعدم القبول. والمحكمة لما قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن مقال الطعن بالنقض لم يتضمن بيان ملخص

الوقائع كما يقتضيها الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، وبأن إدلاء الطاعنين بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيبية وتوضيحية مؤرخة في 2018/07/06 لئن تضمنت الوقائع، فإنهم ماداموا لم يحتفظوا في مقالهم بحق تقديمها، ولم يدلوا بها خلال الأجل المقرر قانونا، طبقا للفصل 364 من قانون المسطرة المدنية، فإن مقال الطعن بالنقض على حاله يبقى غير متضمن للوقائع، مما يتعين معه عدم قبول الطلب، فإنها لم تخرق المحتج به، علما أن الوسيلة الثالثة من عريضة النقض ضد القرار الاستئنافي رقم 10 الصادر بتاريخ 2017/01/18 في الملف عدد 2016/1615/131 لم تشمل ما يرفع الجهالة والغموض عن موضوع القضية. أما بخصوص عدم المناداة على الطالبين، فإن ما أثير خلاف ما نص عليه القرار موضوع الطعن، الذي أشار إلى أنه تمت المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبذلك يبقى ما ورد بالنعي دون أساس، وتعين رد الطلب وتغريم أصحابه بمقتضى الفصلين 380 لهذه الأسباب

و407 من قانون المسطرة المدنية. قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتحميل الطالبين المصاريف، وتبقى الوديعة ملكا لفائدة الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

القرار رقم 165 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف الشرعي رقم 2021/1/2/752

نفقة - يمين الزوج على قاعدة النكول. إن المحكمة لما استخلصت من تصريحات المطلوب بجلسة البحث ومن الوثائق التي أدلى بها أن الطاعنة كانت بحوزته خلال الفترة المطلوبة، واعتمدت قوله بيمينه على قاعدة النكول عن المدة المذكورة، بعلة أن حضوره شاهد عرفي يزكيه باليمين، فإنها طبقت بشكل سليم القاعدة الفقهية المقررة في هذا الباب، ويبقى النعي غير ذي أساس.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/29 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 38 الصادر بتاريخ 2019/02/20 في الملف عدد 2018/1610/6 عن محكمة الاستئناف بورززات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/06/12 إلى المحكمة الابتدائية بورززات-قسم قضاء الأسرة- بمقال، عرض من خلاله أن المدعى عليها زوجته، وأنه في شهر شتنبر 2010 التحق بها بديار المهجر واتفقا على العودة الى المغرب لكونه يشتغل أستاذا بالتعليم الابتدائي إلا أنها امتنعت وتراجعت عن موقفها، والتمس الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية. وأرفق طلبه بعقد الزواج وصورة شمسية من شهادة العمل. وأجابت المدعى

عليها مع تقديم مقال مضاد، أن المدعي تزوج بها بتاريخ 1988/12/22 بموجب عقد الزواج عدد 1329،واختلعت منه بتاريخ 2004/12/16 بعدما أنجبا ثلاث بنات وهن: (س) بتاريخ 1989/07/17 و (1) بتاريخ 1991/09/06 و (ب) بتاريخ 1995/07/01، وبتاريخ 2008/01/09 راجعها حسب عقد المراجعة عدد 164 صحيفة ، 153 فأنجبت منه بنتا اسمها (ن) بتاريخ 2002/01/05، وأضافت أنها تعيش خارج أرض الوطن قبل الطلاق وبعده، والتمست الحكم لها بنفقتها بمبلغ 2000 درهم شهريا منذ تاريخ 2008/01/09 والبنت (ن) بمبلغ 3000 درهم ابتداء من 2002/01/05 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/31 في الملف عدد 2017/438 في الشكل، بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي على المدعى عليها بالرجوع لبيت الزوجية. وفي الطلب المقابل، بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا نفقتها ونفقة البنت (ن) حسب مبلغ 500 درهم في الشهر لكل واحدة منهما ابتداء من 2008/01/09إلى حين سقوط الفرض شرعا أو صدور حكم معدل أو مسقط للنفقة. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله وذلك بأداء المستأنف اليمين الشرعية على إنفاقه على المستأنف عليها خلال المدة من 2008/01/09 إلى غاية 2016/08/13 فإن أداها برئت ذمته وإن نکل أدتها المستأنف عليها واستحقت عنها نفقتها بحسب مبلغ 500 درهم شهريا، وبأدائه لها نفقتها بحسب نفس المبلغ بداية من 2016/08/14 ونفقة البنت (ن) بداية من 2017/07/12 بحسب نفس المبلغ والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليها، بمقال تضمن وسيلة فريدة لم يجب عنه المطلوب رغم توصله بالإشعار بتاريخ 2021/11/19. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة قضت لها بالنفقة بيمين المطلوب رغم أنها تقيم بفرنسا قبل الزواج وخلال مدة العلاقة الزوجية ولم تحضر إلى المغرب حتى بتاريخ المراجعة الذي هو 2008/01/09 حيث ناب عنها وكيلها (1) في إبرام العقد، في حين أن المطلوب يقيم بالمغرب بقلعة ... بإقراره ولا يقيم معها والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه لما كان المطلوب قد تمسك في مقال استئنافه بأنه منذ مراجعته للطاعنة بتاريخ 2008/01/09 التحق بها بالديار الفرنسية وحصل على عمل بها وكانا يقيمان معا ببيت الزوجية وينفق عليها وعلى ابنته (ن) إلى أن عاد للمغرب بتاريخ 2016/08/14،واستدل على ذلك بشهادة الأجر ومراسلة صادرة عن المكتب الفرنسي للهجرة والادماج بفرنسا وأخرى من المقاولة الجماعية للسكن، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهلما استخلصت من تصريحات المطلوب بجلسة البحث ومن الوثائق التي أدلى بها أن الطاعنة كانت بحوزته خلال الفترة من 2008/01/09إلى غاية 2016/10/13، واعتمدت قوله بيمينه على قاعدة النكول عن المدة المذكورة، بعلة أن حضوره شاهد عرفي يزكيه باليمين، فإنها طبقت بشكل سليم القاعدة الفقهية المقررة في هذا الباب، ويبقى النعي غير ذي

أساس.