محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/21430 — قرار عدد: 2021/270 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. ح) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى ثلاث تصريحات أفضى بأولها الأستاذ (م.م) عن الأستاذ (ع.ك. ط) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/6/28 صك عدد 254 وبثانيها بصفة شخصية بالسجن المحلي عين السبع بتاريخ 2019/7/03 صك عدد 30 وبثالثها الأستاذ (م.م) بتاريخ 2019/7/04 صك عدد 262، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/6/27 تحت رقم 1560 في القضية عدد 2018/2612/2227، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة المطلوب في النقض (ج. ر.ب. ن) تبعا لتبرئة هذا الأخير من جنحتي خيانة الأمانة والنصب المنصوص عليهما في الفصلين 547 و540 من القانون الجنائي والحكم من جديد بعدم قبول تلك الطلبات المدنية وتحميل رافعها الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من

المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض؛ وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. حيث إن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني، وإن كان قد تقدم بمذكرة وسائل طعنه بتلك الصفة بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض بتاريخ 2019/12/19، فإن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2019/10/16، أي أن المذكرة أودعت خارج أجل الستين يوما المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 المشار إليها أعلاه، مما يتعين معه استبعادها من المناقشة، وهو ما يستدعي التصريح بسقوط طلبه.

لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب المقدم من المسمى (م. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/6/27 تحت رقم 1560 في القضية عدد 2018/2612/2227 فيما قضى به من عدم قبول مطالبه المدنية؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي والحسين افقيهي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.