محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/297 — قرار عدد: 2021/588 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 مارس 2021 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 53 الصادر بتاريخ 2021/01/04 في الملف رقم 2020/1404/6115 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها يوم 2021/10/12 من قبل ورثة (١. ف) المطلوبين في النقض بواسطة دفاعهم الأستاذة (ن)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 27 مارس 2012 قدم الطاعن مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، عرض فيه أنه بتاريخ 24 يوليوز 2003 أبرم عقد وعد بالبيع مع المرحومة (ز بنت م مورثة المدعى عليهم)، وذلك بواسطة وكيلها وحفيدها (ح. ج). بمقتضاه تعهدت بأن تفوت له مقابل مبلغ 300.000 درهم مساحة 545 مترا مربعا من العقار المحفظ المسمى ... ، ذي الرسم العقاري عدد ... ، والكائن بإقليم بن سليمان قبيلة زناتة، وأن يتم اقتطاع تلك المساحة عبر التجزئة من العقار المذكور، إلا أن البائعة تصدقت بمقتضى رسم صدقة مضمن بتوثيق ابن سليمان تحت عدد 354 كناش 46 بتاريخ 2003/08/28 بجميع واجبها المشاع في العقار المذكور على حفدتها المدعى عليهم (م. ح) ومن معه، وأدرجت الصدقة بالرسم العقاري المشار إليه، وأن ذلك يعد تبرعا بشيء سبق تفويت جزء منه للغير، وأن من شروط عقد الصدقة أن يكون المتصدق به ملكا للمتصدق، والتمس الحكم ببطلان رسم الصدقة المذكور جزئيا في حدود المساحة التي شملها الوعد بالبيع، وكتابة البيع النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية، وإحضار الوثائق اللازمة لتطهير العقار، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع نهائي، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية المختص بإدراجه بالرسم العقاري المذكور. فتقدم المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع طلب مضاد رامي إلى بطلان عقد الوعد بالبيع لمخالفته لمقتضيات ظهير15 يوليوز 1992، مؤكدين أن المدعي قدم طلبا مماثلا كان موضوع الملف عدد 2010/19 قضت المحكمة بعدم قبوله. وتقدم المسمى (١. ف) مورث المطلوبين في النقض أعلاه بمقال تدخل إرادي في الدعوى بصفته شريكا على الشياع في الملك ذي الرسم العقاري عدد ... المشار إليه والبالغة مساحته 4 هكتارات و 76 آرا و51 سنتيارا تقريبا، ودفع بأن تنفيذ التزام المرحومة (ز بنت م) يقتضي موافقة باقي المالكين، وأن البيع المطلوب إتمامه يخالف قانون التعمير وبالأخص قانون 90/25 المتعلق بالتجزئة والتقسيم، والتمس إبطال البند القاضي باستخراج القطعة الأرضية وبتقييد عقد البيع شياعا مع الغير وأمر المحافظ المختص بذلك. وبعد إجراء البحث، قضت المحكمة بتاريخ 12 مارس 2013 بالملف رقم 2012/55 ببطلان رسم الصدقة عدد 354 جزئيا في حدود مساحة 545 مترا مربعا والحكم على المدعى عليهم بكتابة عقد البيع النهائي مع المدعي بخصوص المساحة المذكورة موضوع الوعد بالبيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وعند الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع نهائي والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية ببن سليمان بإدراجه بالرسم العقاري المذكور، وبرفض باقي الطلبات وعدم قبول مقال التدخل الإرادي فاستأنفه أصليا المدعى عليهم ورثة (ز بنت م) والمتدخل في الدعوى (ا. ف). وبعد جواب المستأنف عليه، وتبادل الأجوبة والردود عقب إنجاز الخبرة من طرف

الخبير (ع)، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها الذي تم نقضه بسعي من المتدخل في الدعوى وبمقتضى قرار محكمة النقض رقم 375 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2018 في الملف عدد 2016/1/2/911. وبعد النقض والإحالة وإدلاء ورثة المتدخل في الدعوى والمدعى عليهم ورثة (ز بنت م) بمستنتجاتهم وتخلف (ح. هـ) رغم توصله ، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها رقم 8192 الصادر بتاريخ 2018/11/26 في الملف رقم 6348 /1404 / 2018، وهو القرار الذي تم نقضه بسعي من ورثة (ا.ف) المطلوبين بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 1/249 الصادر بتاريخ 2020/09/15 في الملف عدد 2019/1/2/967، بعلة:" أن محكمة النقض عللت قرارها السابق عدد 375 ، بأن المحكمة لما لم تتحقق مما إذا كان العقار ذو الرسم عدد ... موضوع الوعد بالبيع والصدقة خاضعا للقانون رقم 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، مادام أن الخبرة المنجزة لم تفد بشيءٍ في هذا الخصوص ، وأن المصالح المختصة هي الكفيلة بإعطاء بيان بشأنه وأن البينة على من ادعى، فقد جاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه وقضت بنقضه. إلا أن محكمة الاستئناف بعد إحالة الملف عليها عوض أن تتقيد بالنقطة القانونية موضوع النقض كما يوجب ذلك الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية، عمدت إلى القول بأن المطلوب في النقض (ح. هـ) اشترى حقوقا مشاعة في عقار مملوك على الشياع بينه وبين أشخاص آخرين من ضمنهم الطاعنين، وحل بذلك محل البائعة له في تلك الحقوق عن طريق الشراء، وأن استمراره في الشياع مع باقي المالكين المقيدين بالرسم العقاري لا يترتب عنه اقتسام العقار، وجزمت بناء على ذلك ومن تلقاء نفسها بأن العقار موضوع الوعد بالبيع لا يخضع للقانون رقم 25 /

90، والحال أن المصالح الإدارية المختصة هي المكلفة قانونا بالإشهاد على دخول أو عدم دخول عملية بيع العقار أو تقسيمه نطاق تطبيق هذا القانون طبقا للمادة 61 منه، وأن الشهادة المدلى بها من قبل المطلوب في النقض لا تفي بهذا الغرض، وغير مقبول للإدلاء بها لأول مرة أمام هذه المحكمة. وإذ لم تتحقق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من وجود شهادة إدارية وفق ما ذكر أو إذن مسبق مسلم من قبل الإدارة المختصة وعللت قرارها على النحو المذكور، فإنها خرقت مقتضيات الفصل 369 المحتج به، وعللت قرارها تعليلا فاسدا، وعرضته للنقض". وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من بطلان رسم الصدقة ومن إلزام المدعى عليهم بكتابة عقد بيع نهائي مع المدعي بخصوص المساحة موضوع الوعد بالبيع ومن باقي المقتضيات المترتبة عن ذلك، وكذا فيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم من جديد بعدم قبول الطلبين معا، وبتأييده في الباقي، وذلك بقرارها رقم 2021/53 المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلتين. أجاب عنها ورثة (١. ف) المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم والتمسوا رفض الطلب، ووجه الإعلام لباقي المطلوبين طبقا للقانون.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بنقصان التعليل الموازي

لانعدامه وبخرق مقتضيات الفصلين 230 و231 من ق. ل .ع، ذلك أن المحكمة مصدرته قد أساءت فهم النقطة موضوع النقض السابق وفسرتها بمفهوم المخالفة، واكتفت بإلغاء الحكم الابتدائي دون تعليل قرارها تعليلا سليما، بعد أن ألزمته تقيدا منها بقرار محكمة النقض السابق بالإدلاء بشهادة صادرة عن المصالح الإدارية المختصة تثبت ما إذا كان الرسم العقاري عدد ... موضوع الدعوى خاضعا أم لا لمقتضيات القانون رقم 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والحال أن البينة على المدعي وأن من ادعى خضوع العقار موضوع النزاع للقانون المذكور هم المطلوبون أولا في النقض ورثة (١. ف) الذين تدخلوا في الدعوى بالرغم من أن لا مصلحة لهم فيها ولم يدلوا بما يعزز ادعاءهم ذاك، وأن الدعوى الحالية تخصه هو وورثة المرحومة (ز بنت م) المطلوبين ثانيا في النقض، إذ أن الوعد بالبيع الذي أبرمه مع الهالكة قيد حياتها بواسطة وكيلها وحفيدها (ج. ح) عقد صحيح ملزم لطرفيه، وأنه مادام قد وفى بمبلغ البيع كاملا فإن على خلف الواعدة إتمام إجراءات البيع والقيام بكافة الإجراءات القانونية لتمكينه من مشتراه واقعا وقانونا وذلك في إطار الالتزام بالتسليم والضمان، وأن تصدق الواعدة قيد حياتها بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد ... بما فيه الجزء موضوع الوعد بالبيع على ورثتها المطلوبين في النقض، وتسجيلهم لتلك الصدقة يستلزم قانونا إجبارهم على التشطيب على الصدقة في الجزء المذكور وهو ما قضى به الحكم الابتدائي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ لم تتحقق من خضوع العقار المذكور لمقتضيات القانون رقم 90/25، وافترضت خضوعه له، وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي دون أي تعليل، رغم أن خضوع العقار موضوع النزاع للقانون المذكور لا تأثير له على صحة الوعد بالبيع ما دام منصبا على نسبة في الشياع، وأن المشتري سيحل محل البائع في حقوقه على الشياع دون أن يؤدي ذلك إلى تقسيم العقار، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا، وجاء قرارها غير معلل، والتمس نقضه.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 369 من ق.م.م، فإنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على محكمة الإحالة التقيد بها. ولما كان قرار النقض السابق رقم 2020/1/2/249 قد عاب على المحكمة عدم تحققها من وجود إذن مسبق مسلم من قبل الإدارة المختصة أو شهادة إدارية بدخول أو عدم دخول عملية بيع العقار موضوع الوعد بالبيع نطاق تطبيق القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات طبقا للمادة 61 منه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رقم 53 لما سجلت أن عقد الوعد بالبيع المراد إتمام إجراءاته تضمن التزاما من الواعد بالحصول على التراخيص الضرورية للحصول على عقار مجزئ يطابق القطعة الأرضية موضوع الوعد تقتطع عن طريق تجزئة الرسم العقاري عدد 35240/س، واعتبرت الدعوى سابقة لأوانها أمام عدم مبادرة الواعد ولا الموعود له إلى الإدلاء بشهادة تبين خضوع أو عدم خضوع عملية بيع تلك القطعة الأرضية لقانون 90.25 المومأ إليه، والتفتت عن صواب عن دفع الطاعن بصحة الوعد

بالبيع وإلزاميته، مادام أنه ليس كذلك لأنه لا يتعلق بحقوق مشاعة وإنما بأمتار محددة في عقار مشاع وهو ما يخاف قانون90.25، وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من بطلان رسم الصدقة ومن إلزام المدعى عليهم ورثة الواعدة بكتابة عقد بيع نهائي مع الطاعن بخصوص المساحة موضوع الوعد بالبيع ومن باقي المقتضيات المترتبة عن ذلك، وكذا فيما قضى به من رفض الطلب المضاد وقضت تصديا بعدم قبول الطلبين معا، وبتأييد الحكم في الباقي، فإنها من جهة لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، وعللت قضاءها بما يكفي، والتزمت من جهة أخرى بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.