محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1082 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/17 من طرف الطالبة المذكور حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 3159 الصادر بتاريخ 2018/04/18 في الملف عدد 2017/1404/7615 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/02/19 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبتهم الأستاذة (ك.ز) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة التفصيلية المدلى بها بتاريخ 2020/09/15 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ

(ع.و).

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين (المطلوبين) ورثة (ص.ب) تقدموا بتاريخ 2016/10/31، بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنه بتاريخ 2015/12/04 قام مورثهم (ص.ب) بإبرام عقد صدقة لفائدة ابنته المدعى عليها مها (ص) في حدود حصته على الشياع في العقار المسمى "بلاد النخيلات" الكائن بدوار (ب) مساحته 10 هكتارات و 29 آرا موضوع الرسم العقاري عدد 20157/س، وأنه بتاريخ إبرام عقد الصدقة كان يبلغ من العمر 75 سنة، ومريضا مرض الموت، يعاني من سرطان وتشمع الكبد والتهابها المزمن وفرط الضغط والخرف، وكذا اضطراب نفسي يجعل التواصل معه صعبا، وأن المدعى عليها عمدت إلى استغلال وضعيته الصحية ودفعته للتصدق عليها وقامت بتسجيل رسم الصدقة بالمحافظة العقارية، وأنه توفي بتاريخ 2016/02/15. والتمسوا الحكم بإبطال رسم الصدقة وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور. وعززوا دعواهم بصور من: ملف طبي ورسم إراثة عدد 252 وتاريخ 2016/11/02 ورسم صدقة مضمن تحت عدد 24 وتاريخ 2015/12/04 وشهادة الملكية ورسم الوفاة. وأجابت المدعى عليها أن المتصدق كان بحالة عقلية وبدنية جيدة وقت الصدقة، وأدلت بثلاث صور لشواهد طبية، والتمست رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 1288 بتاريخ 2017/05/15 قضى بإبطال عقد الصدقة والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 81342/س (كذا) بالمحافظة العقارية بالنواصر. فاستأنفته المدعى عليها أصليا والمدعى عليهم فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مع تدارك الخطإ في رقم الرسم العقاري بالقول بالتشطيب على عقد الصدقة من الرسم العقاري عدد 20157/س، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم الأستاذة (ك.ز) بمذكرة مؤرخة في 2019/02/19 والتمسوا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية للارتباط، بانعدام التعليل وبتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به على الملف الطبي لدولة السويد وحده دون فحصه (و) سته دراسة معمقة لأنه لم يشر فيه إلى كون المتصدق كان فاقدا لوعيه. كما أن الصفحات الثلاث الأولى منه تبين أن المتصدق كان مهتما بصحته، ولا يتوانى في زيارة الأطباء سواء في المغرب أو خارجه كلما شعر بضرر ما، وأن الطبيبة السويدية زارته في بيته فأخبرها بكونه يرغب في السفر إلى المغرب. وأن الطالبة ناقشت استئنافيا كافة الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المطلوبين، وأدلت من جهتها بشواهد صادرة عن الدكتور (ج. ع) تفيد أن المتصدق يتمتع بصحة جيدة بدنيا وعقليا، كما أدلت بما يفيد أن المتصدق لم یکن في مرض الموت ولم یکن فاقدا لوعيه، بل بالعكس كان يتصرف في ماله تصرف العقلاء، من ذلك زواجه سنة 2011 وطلاقه سنة 2013 وتجديد جواز سفره سنة 2014 ودخوله المغرب ومغادرته عدة

مرات، وإبرامه عدة عقود والقيام بعدد من الإجراءات بين سنتي 2015 و2016، كما أن شهادة صادرة عن الشركة السويدية المكلفة برعاية المسنين تفيد أنه كان يتمتع بصحة جسدية وعقلية جيدة، فضلا عن أن المطلوبين تقدموا بشكاية من أجل الطعن بالزور في مواجهة العدول، فتم حفظها، وبشكاية مماثلة في مواجهة الدكتور (ج. ع). والتمست نقض القرار. لكن حيث إن تقويم الحجج مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استنتاجها مبنيا على أسباب سائغة قانونا. ومن المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت هو المرض المخوف الذي يحكم الطب بكثرة الموت به، كما للشيخ خليل في مختصره لدى قوله: "وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به"، ولا يشترط فيه أن يقعد صاحبه عن قضاء مصالحه ويجعله ملازما للفراش، ولكن من شروط إبطال التصرف فيه حصول الوفاة داخل السنة. والمطلوبون في النقض استدلوا بتقارير طبية منها التقرير الصادر عن المستشفى الجامعي بأوبسيلا بالسويد بتاريخ 2017/05/05 الذي أفاد بأن بوشعيب (ص) خضع للعلاج بالمستشفى الجامعي المذكور، وتم العثور على ثلاثة أورام لسرطان الكبد عنده، وأنه رغم عملية الاستئصال التي خضع لها بتاريخ 2015/01/15، إلا أنه حدثت مضاعفات في العلاج مع انسداد الشريان المساريقي الذي تم اكتشافه بتاريخ 2015/04/28، كما تم اكتشاف عودة السرطان في الكبد بتاريخ 2015/09/07، وأن الورم تطور بناء على الأشعة التي تم إجراؤها بتاريخ 2015/11/26 ولم يعد ممكنا علاج المريض مرة أخرى بواسطة أي تدخل طبي نظرا للتعب الكبير ومشاكل القلب والحالة الصحية الضعيفة للمريض. كما استدلوا بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الدكتور (ل.ع) بتاريخ 2017/10/18 في الملف عدد 2016/1401/1765 والتي تتعلق بنفس وثائق الملف الطبي للمتصدق، حيث قام بإجراء دراسة له، وخلص في تقريره إلى أن الهالك كان يعاني من أمراض عضوية خطيرة كالسرطان وتشمع الكبد والتي لها تأثير على نفسية المريض وتزيد في

الاضطرابات المرضية للخرف والإحباط، وأنها كلها أمراض مزمنة تفاقمت ما بين 2014 و2016. ولما كانت الصدقة قد انعقدت بتاريخ 2015/11/02 والمتصدق توفي بتاريخ 2016/02/15 أي داخل السنة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الصدقة على أساس أن الوثائق الطبية المدلى بها من المطلوبين كافية لإثبات المرض المخوف الذي حكم الطب بكثرة الموت به وهو سرطان خلايا الكبد وتشمع الكبد والتهابها، وأن المتصدق توفي داخل أجل السنة من تصرفه، وقد صدرت عن الطبيب المعالج، واستبعدت الوثائق المدلى بها من قبل الطالبة على اعتبار أنها عرضية ولم تبين سبب منحها، قد أسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين

الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.