محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/224 — قرار عدد: 2022/491 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/06من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 3900 الصادر بتاريخ 2019/10/16 في الملف رقم 2018/1501/1150 ضم له الملف 2018/1501/1727 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر والفصل والاخطار ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض بفرعيها : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس سليم وضعف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 347 من مدونة الشغل، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تراع وضعيته اذ ظل مواظبا على الحضور الى مقر العمل ولم يثبت تغيبه حيث ظل خاضعا لتبعيتها واضعا خدماته رهن اشارتها الى ان منعته بتاريخ 2016/08/03 من الدخول الى مقر العمل حسب محضر المعاينة، وبالتالي فان تاريخ فصله من العمل تم بتاريخ 2016/08/03 وهو بذلك محق في اجرته الموازية لتسعة اشهر من فاتح دجنبر 2015 إلى 2016/08/03، وهو ما اثبته من خلال وثائق الملف وهو مالم تقع مناقشته والرد عليه بشكل موضوعي، وانه اثبت استمرارية حضوره الى مقر العمل الى غاية تاريخ فصله والمشغلة لم تثبت خلال المدة ادعاء التوقف الفعلي عن العمل او اشعار الطاعن او توقيفه عن العمل لأسباب تكنولوجية او هيكلية او اقتصادية طبقا للمادة 66ومايليها من مدونة الشغل وتبقى بذلك ملزمة بأداء الأجر، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان الطاعن قد تم اخباره من طرف المطلوبة في النقض بمقتضى رسالة مؤرخة في 2015/12/09 انه بعد توقيف جميع الحافلات السياحية بقرار اداري، انه سيتم استدعاؤه للعودة للعمل فور تجديد الترخيص، وان الطاعن لم یثبت استمرارية عمله لدى مشتغلته بعد هذا التاريخ الى يوم منعه من الدخول الى العمل في 2016/08/03، وان محضر المعاينة المدلى به لا يفيد هذه الاستمرارية، ليبقى بذلك غير مستحق لأجرته عن هذه الفترة، وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة بفرعيها على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحیاني.