محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2319 — قرار عدد: 2022/363 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14 يناير 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار رقم 548 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/10/05 في الملف عدد: 2020/7202/497. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوبة (مقاولة (ر)) استصدرت عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/23 قرارا عدد 2259 في الملف رقم 2019/7207/93 قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد

4514 الصادر بتاريخ 2018/10/23 في الملف رقم 2018/7114/12، فتح له ملف تنفيذي رقم 1/19/1857 آلت إجراءاته إلى تحرير محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 2019/12/12، واستنادا إليه تم إيقاع حجز لدى الغير على أموال المنفذ عليها بين يدي الخازن العام للمملكة في حدود مبلغ 460.397,85 درهم، وبعد إحالة الملف إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط صدر الأمر بالمصادقة على الحجز الموقع بين يدي الخازن العام للمملكة في حدود مبلغ 460.397,85 درهم وذلك في اسم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير المحجوز عليها في إطار ملف التنفيذ عدد 1/19/1857 وأمر تبعا لذلك المحجوز بين يديه بتحويل المبلغ المذكور إلى (ص) المحكمة لتسليمه للحاجزة طبقا للإجراءات المقررة قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعدم قبول الاستئناف، بمقتضى

القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للطعن:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، باعتبار أن مصلحة الوكيل القضائي للمملكة للتدخل في النزاع الحالي تبقى قائمة وتستند إلى مقتضيات قانونية صريحة منصوص عليها في الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من ظهير 1953/03/02 بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي، والتي تقر له بمهمة الدفاع عن مالية الدولة ومؤسساتها العمومية، وتسن قاعدة عامة من النظام العام تحتم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في أي دعوى تستهدف التصريح بمديونية إدارة أو مؤسسة عمومية ويترتب على عدم احترامها جزاء عدم قبول الدعوى، وأنه تبعا لذلك فإن مصلحته تبقى ثابتة باعتبار أن تنفيذ الحكم سند التنفيذ إن كان سيتم في مواجهة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة فإنه منصب على أموال عمومية مخصصة من الميزانية العامة للدولة التي تخضع الأكاديميات الجهوية لمراقبتها طبقا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 00-07 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه بالنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية لما تبين لها كون مقتضيات الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المنظمة للحجز لدى الغير حصرت أطراف هذه المسطرة في الحاجز والذي هو مقاولة (ر) ، والمحجوز عليه وهو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير والتي تعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي طبقا لمقتضيات المادة 1 من القانون رقم 00-07 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية

والتكوين، والمحجوز بين يديه وهو الخزينة العامة للمملكة، مما يكون معه الوكيل القضائي للمملكة وكذا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي غير ذي صفة في استئناف الأمر المستأنف القاضي بالمصادقة على الحجز الموقع بين يدي الخازن العام للمملكة، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت من جهة الضوابط المنظمة المسطرة المصادقة على الحجز كإجراء من إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، ترتكز أساسا على سند تنفيذي

حسم في المديونية، وتستلزم فقط إدخال طالب الحجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه دون الوكيل القضائي للمملكة، الذي وبحسب مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية لا يكون إدخاله في الدعوى واجبا إلا إذا كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية، ومن جهة أخرى فإن الوكيل القضائي للمملكة لم يكن طرفا في مسطرة الحجز لدى الغير حتى يتم استدعاؤه في مسطرة المصادقة على الحجز التي تجرى بين أطراف مسطرة الحجز باعتباره إجراء من إجراءات التنفيذ، والمحكمة لما قضت في قرارها بعدم قبول الاستئناف، فإنها لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا ومقبولا، وما بالوسيلة على غير ذي أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.