محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/5024 — قرار عدد: 2021/161 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم حسن (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الحق (ي) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/12 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/03 في القضية عدد 19/3313 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عمر (م) تعويضا قدره 10.000 درهم مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر حبسا نافذا ومن مبلغ التعويض إلى 20.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ عبد الحق (ي) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الإجراءات الشكلية لعرض الملف امام محكمة الاستئناف توجب استدعاء الدفاع المصرح بالاستئناف عن المتهم، وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن مؤازر المتهم هو الأستاذ مصطفى (ي) وأنه تخلف بجلسة المناقشة رغم
إعلامه، في حين أن مؤازره والمصرح بالاستئناف هو الأستاذ عبد الحق (ي) مما فوت عليه عرض وسائل دفاعه بشكل قانوني مما يستوجب نقض القرار. حيث إن الثابت من محضر جلسة المناقشة أن مؤازر المتهم تخلف عن الحضور رغم إعلامه مما لا مجال معه للاحتجاج بعدم استدعائه وتبقى بالتالي الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة، المتخذتين من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت على شهادة الشاهد شرف (ع) المستمع إليه ابتدائيا الذي أفاد أن كمية الزيت لا تتعدى لترا واحدا دون أن يتوصل بأي مقابل ولم يعاين تسلمه بأي مبلغ مالي، وأنه لا علم له بأن المتهم قام بأية سرقة، في حين أفاد تمهيديا بأنه لا يتذكر كمية الزيت موضوع التسليم مما تكون شهادته قد جاءت متناقضة، كما أن المحكمة أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه مستندة إلى القرص المدمج الذي يتضمن الحوار الذي دار بينه والمسمى بوشعيب (د) حول طريقة إخراج مضخة (هـ) من المستودع وطريقة بيعها في حين أن المشتكي نفسه أفاد أمام المحكمة الابتدائية أن المضخة لازالت بالمستودع ولم يتم إخراجها ولا تبديدها باية طريقة، مما تكون معه التهمة المنسوبة للمتهم لا تتعلق بجنحة خيانة الأمانة وهي جريمة لا تتحقق إلا بالتنفيذ الجرمي مادام أن هناك إقرار قضائي من المشتكي بأن المضخة لم يتم سرقتها مما يكون ما استند عليه القرار في تعليله قد مس بقرينة البراءة وبمبدأ لا محاولة في جنحة خيانة الأمانة مما يستوجب معه نقض القرار. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة إلى شهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا والذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية أن الظنين سلم لترا واحدا من زيت المحركات الخاص بالمشتكي إلى المسمى (ح) اسماعيل بدون إذن مشغله فضلا على تأكيد المتهم نفسه تمهيديا أن الحوار المسجل بالقرص المدمج المرفق بالمسطرة خاص بما دار بينه وبين المسمى بوشعيب (د) حول طريقة إخراج المضخة من المستودع وطريقة بيعها وثمن بيعها وعن نصيب كل واحد منهما، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة من إقدام الطاعن على تبديد أشياء كلف بحراستها وذلك بسوء نية، مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن
أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.