محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/10416 — قرار عدد: 2021/344 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ف. ع) بنت محمد بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ احمد (و) بتاريخ 2020/01/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير الرامي إلى نقض القرار عدد 8906 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/30 في القضية عدد 2019/2602/1510 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة إتلاف محاصيل زراعية نمت بغرس الإنسان وعقابها بستة أشهر (06) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم، وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ل) بن عبد الله تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم، مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى 10000 درهم، وتحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهمة (ف.ع) بنت محمد. وبتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.