محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/68 — قرار عدد: 2012/720 — بتاريخ: 2012-08-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3102 بتاريخ 2011/06/28 في الملف عدد 8/2010/2806، أن المطلوب ( ... ) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه أقرض الطالبة الأولى ( ... ) وشركائها بمقتضى عقد مؤرخ في 1996/01/17 مبلغ 20.000.000 درهم من أجل تشييد عمارة بالقنيطرة لمدة سنتين، ولضمان الأداء حصل على رهن على نفس العقار، وعلى كفالة شخصية تضامنية للطالب الثاني (ع. ع) مسير الشركة والطالبة الثالثة (آ. ف)، غير أن المدعى عليها لم تلتزم بشروط العقد، فبادر المدعي لحجز عقارها وتم بيعه بالمزاد العلني، ورغم ذلك بقيت مدينة له بملغ 19.737.688,48 درهما، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له على وجه التضامن المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية. وتقدم المدعي بمقال إصلاحي التمس فيه جعل دعواه موجهة ضد ( ... ) وشركائها في شخص مسؤولها القانوني ومسيرتها الوحيدة (آ. ف) و(ع. ع) باعتبارهما كفيلين. وبعد إجراء خبرة حسابية تقدم المدعى عليهم بمقال مقابل التمسوا فيه إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالشركة نتيجة إخلال البنك بالتزاماته. فأصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي على وجه التضامن مبلغ 13.540.201,03 درهم مع الفوائد القانونية من 2007/04/30 لغاية يوم التنفيذ، ورفض الباقي، وعدم قبول الطلب المقابل، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصول 230 و234 و235 من ق.ل. ع و 345 من ق.م.م، وخرق قواعد المرافعات وانعدام التعليل والأساس القانوني، بدعوى أنه لم يجب على معظم الدفوع المثارة ولم يتم الالتفات للحجج المعززة لها، إذ أن الخبرة المنجزة بينت أن البنك

أخل بالتزاماته مما تسبب للطالبين في ضرر، فتقدموا بطلب مقابل يرمي لإجراء خبرة لتحديد مقدار الضرر وقيمته. فقضت المحكمة التجارية بعدم قبوله، أما تعليل محكمة الدرجة الثانية فلم يكن مستندا على أساس، لكونه يشير إلى أن طلب المستأنفين هو طلب مضاد، وبالفعل فإن هذا الطلب جاء بعد إجراء الخبرة الحسابية التي أثبتت أن مساحة الأشغال تجاوزت مخطط البرنامج الاستثماري بما يزيد عن 33%، غير أن القرار المطعون فيه تبنى التعليل الابتدائي، ولم يلتفت لدفوع الطاعنين ولم يأخذ بحججهم المعززة لتلك الدفوع، ولم يبرز أسباب استبعادها. كما أنه حسب العقد يتبين أن مبلغ القرض المتفق عليه هو 20.000.000 درهم، غير أن الإفراجات حسب الخبرة بلغت فقط 17.500.000 درهم، وإن مساحة الأشغال الممولة أنجزت بزيادة 33% حسب خبرة السيد (خ) المرفقة بخبرة (ع.ب)، فإن إيقاف التمويل من جانب واحد فيه خرق للفصل 230 من ق.ل. ع ويشكل خطأ خاضعا لمقتضيات الفصل 78 من نفس القانون، ويخالف صريح الفصلين 234 و235 منه، وبالتالي فهو منشأ للمسؤولية العقدية والتقصيرية، وأمام ثبوت خطأ المطلوب وثبوت الأضرار اللاحقة بالطالبين فإنهم طالبوا بإجراء خبرة كما سلف الذكر، غير أن المحكمة ردته، فأساءت تطبيق القانون وساهمت في إثراء البنك مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الطلب المقابل للطاعنين بتعليلات جاء فيها: "بأنه برجوع المحكمة إلى تقرير خبرة (ع.ب)، ثبت لها أن المؤسسة البنكية أفرجت عما يعادل 87.50% من مبلغ القرض، وأن المقترضة لم تقم بأي تسديد للقرض حسب الصفحة 7 من الخبرة، وبذلك لم يقم البنك بأي إخلال"، فتكون قد أبرزت سبب توقف المطلوب عن الإفراج عما تبقى من مبلغ القرض المحدد في 13% منه فقط بعد ما ثبت لها توقف المدينة عن سداد مستحقاتها حسبما أثبتته الخبرة المنجزة، وهو الأمر الذي لم يدع الطالبون خلافه، وبذلك لم تتجاهل ما أثير أمامها ولم تغفل وثائق الطرفين ولم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق المادة 525 من م.ت، بدعوى أنه اعتبر: "أن مقتضيات المادة المذكورة تجيز للبنك قفل الاعتماد بدون أجل في حالة التوقف البين للمستفيد عن الدفع"، في حين لم تلزم شروط العقد الطالبة بسداد القرض قبل إتمام المشروع والشروع في البيع، ولم تلزمها بالدفع في أجل معين، وبذلك فسرت المحكمة العقد خلاف إرادة الطرفين مما يتعين نقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت ما أثاره الطالبون بمقتضى مقالهم المقابل من إخلال البنك بالتزامه بعدم سداده لهم باقي مبلغ القرض المحدد في 12.50%،

بعدما ثبت لها من تقرير الخبرة المعتمدة توقف المدينة الأصلية عن سداد أقساط القرض الحالة، وأنه بالرغم من تبليغ الطالبتين بالتقرير المذكور لم يتمسكوا بما أثاروه في موضوع الوسيلة من أن سداد القرض لن يكون قبل إتمام البناء والشروع في البيع، مما لا مجال للتمسك بما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض وتبقى الوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار الخرق الجوهري للقانون والفصل 1 من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة ذهبت إلى أنه: "ما دام الطلب المقابل انصب على تحميل مؤسسة ( ... ) مسؤولية الأضرار اللاحقة بالطالبين، ثم بعد ذلك التمسوا إجراء خبرة لتحديد نوع الأضرار والتعويض، فالطلب بهذه الصيغة لا يعتبر طلبا"، في حين لم تشعر المحكمة الطالبين لإصلاح العيب المذكور خارقة الفصل 1 من ق.م.م مما یتعین نقض قرارها. لكن، وخلافا لما جاء بالوسيلة، فإن المحكمة لم تصرح بأن الطلب المقابل لا يعتبر بصيغته طلبا، وإنما صرحت بأنه لا يعتبر طلب إجراء خبرة، أي أنها اعتبرته ليس طلبا أصليا بإجراء خبرة، وإنما هو يرمي لتحميل البنك المسؤولية وتعيين خبير لتحديد الأضرار وتقدير التعويض، غير أنها لم تستجب له بعدما ثبت لها إخلال المدينة بالتزاماتها، فلم يكن هناك ما يدعوها لتطبيق مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م لعدم توفر شروطه أو موجباته والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة نزهة جعكيك - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام:

السيد السعيد سعداوي.