محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/910 — قرار عدد: 2015/352 — بتاريخ: 2015-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2010/8/1 تقدم المطلوب في النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير يعرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بحرية بتاريخ 2002/11/02 كما يؤكد ذلك محضر الحادثة رقم 2002/005 وأن التصريح بالحادثة سجل ببلدية طرفاية تحت عدد 1998 بتاريخ 2002/11/05 ولكن يبدو أن ملف الحادثة قد ضاع في ظرف لا يد للمدعي فيه إذ لم يعثر له على أثر بالمحكمة الابتدائية بالعيون التي من المفروض أن يحال عليها، وأن المدعي مني بعجز دائم نسبته 6% بعد تمديد مدة العجز الكلي المؤقت حسب الشواهد الطبية المرفقة وتسلم من مشغلته إشهادا بالأجور عن الشهور السابقة للحادثة لأجله التمس الحكم على المشغلة بأن تؤدي له مستحقاته على ضوء ملفه الطبي وأجوره الثابتة وفق محل المشغلة في الأداء. القانون وإحلال شركة التأمين وبعد الإجراءات حكمت المحكمة الابتدائية بأكادير بالتصريح بأن الحادثة التي تعرض لها المصاب ابراهيم (ب) بتاريخ 2002/11/02 تكتسي صبغة حادثة شغل والحكم بناء على ذلك على المشغلة في شخص مثلها القانوني وبإحلال شركة التأمين في شخص ممثلها القانوني محلها في أداء مبلغ 9944,85 درهما كرأسمال إجمالي نهائي على أساس أجرة سنوية محددة في 25195,43 در هما
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 ونسبة عجز دائم نسبته 6% مع النفاذ المعجل بقوة القانون وتحميلها الصائر استؤنف الحكم من طرف طالبي النقض فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل شركة التأمين الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الفريد للنقض :
يعيب الطاعنون على القرار: نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م والفصول 269 وما بعده إلى الفصل 271 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعنين أثارا في مقالهما الاستئنافي بأن دعوى المستأنف قد تقادمت بمرور أكثر من سبع سنوات من تاريخ الحادثة وتاريخ فتح الملف بالمحكمة، ذلك أن الحادثة وقعت سنة 2002 في حين أن الملف لم يفتح أمام المحكمة إلا في سنة 2010 أي بعد أكثر من سبع سنوات على تاريخ الحادثة، وأن الفصول 269 إلى 271 من ظهير 1963/2/6 تجعل الدعوى في حالتنا تتقادم بمرور أربع سنوات وطالبوا بإبطال الحكم الابتدائي والحكم بسقوط الدعوى بالتقادم لكن المحكمة ردت هذا بعلتين : - الأولى : هي أن الضحية صرح بالحادثة بتاريخ 2012/11/12 لكن الملف ضاع في ظروف غامضة ولا يسوغ تحميل المصاب ذلك. - الثانية : أن مادية الحادثة ثابتة وأن المستأنفين لم يطعنوا بالزور في التقرير البحري وهو تعليل مخالف للصواب والقانون نظرا لما يلي : - أن الطالبين لم يطعنوا في مادية الحادثة ولم يذكروا وجود أي تزوير وبالتالي فإن المحكمة حرفت الكلام عن مواضعه وأخذت نقاش مسائل لم يثرها أحد. - أما بخصوص ضياع الملف فإن المشرع هنا واضح، بحيث إن التقادم انطلق منذ تاريخ الحادثة ولا يمكن قطعه أو إيقافه إلا بمطالبة قضائية أو غير قضائية من شأنها جعل المدين في حالة مطل طبقا للفصل 381 من ق.ل. ع وادعاء ضياع الملف ليس من أسباب قطع أو وقف التقادم إن صح فعلا أنه ضاع ولم يدل الضحية بأية حجة تثبت أنه قام بقطع التقادم لذا فإن القرار المطعون فيه يكون معرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما أثير بالوسيلة حول تقادم الدعوى، ذلك أن الحقوق في الإعانات والتعويضات الممنوحة في إطار ظهير 1963/2/6 تتقادم بمرور أربع سنوات من تاريخ وقوع الحادثة عملا بمقتضيات الفصل 269 من نفس الظهير والذي وقع تتميمه بمقتضى المرسوم الملكي رقم 116.66 بتاريخ 1966/10/22 والذي ينص الفصل الأول منه على ما يلي : "غير أن مدة التقادم ( ...... ) ترفع مؤقتا إلى أربع سنوات، ولما كانت الحادثة التي تعرض المطلوب في النقض في هذه النازلة وقعت بتاريخ 2002/11/5 وتم التصريح بها في نفس التاريخ وأنجز بشأنها تقرير من طرف
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 السلطات البحرية، إلا أن أي إجراء لم يتخذ بشأنها منذ التاريخ المذكور إلى حين تقديم المطلوب في النقض دعواه بتاريخ 2010/8/1 أي بعد مرور أزيد من أربع سنوات على تاريخ التصريح بها أي 2002/11/5 مما تكون معه دعوى المطلوب في النقض قد طالها التقادم المسقط، خاصة في غياب اتخاذ أي إجراء فيها سواء من طرفه أو من طرف المحكمة يكون من شأنه قطع مدة التقادم أو إيقافه، ومحكمة الاستئناف لما ردت الدفع بالتقادم المثار من طرف طالبي النقض بعلة أن الملف ضاع في ظروف غامضة بعد إرساله إلى المحكمة الابتدائية بالعيون وأنه لا يسوغ تحميل المستأنف عليه ذلك، مع أن ضياع الملف في ظروف غامضة لا يشكل سببا قاطعا للتقادم أو موقفا له وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 381 من ق.ل. ع وبالتالي فإن ذلك لا يبرر استبعاد الدفع بالتقادم المتمسك به من طرف طالبي النقض ولا الحكم على المشغلة بأداء تعويضات لفائدة المطلوب في النقض والحال أن طلبه سقط بالتقادم، مما يجعل الحكم وقد بت على النحو المذكور ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ومخلا بالمقتضيات القانونية المستدل بها مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيد أحمد بنهدي - المحامي العام : السيد رشيد صدوق.