محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/8823 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (محمد. ل) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (محمد. ر) عن الأستاذ (ح. عبد الهادي) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/13 صك عدد 317 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/04 تحت رقم 8518 في القضية عدد 2018/2601/5759 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم من أجل جنح السرقة والنصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة طبقا للفصول 505-540 و571 من القانون الجنائي، وبأدائه بالتضامن مع المحكوم عليه معه (هشام. ل) لفائدة المطلوب في النقض (محمد. ز) تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم مع إرجاع مبلغ 221.000 درهم، ولفائدة المطلوب في النقض (محمد. م) تعويضا مدنيا قدره 15.000 درهم وإرجاع مبلغ 80.000 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنة ونصف حبسا نافذا، وبتحميله الصائر بنفس التضامن

مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2020/02/10، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية) وخرق مقتضيات الفصول 110-117 و125 من الدستور ومقتضيات المواد 365-370 و323 من قانون المسطرة الجنائية بشأن إرجاء البت في الدفع الشكلي دون قرار مستقل ومعلل؛ ذلك أن الطاعن تقدم أمام الغرفة مصدرة القرار المطعون فيه بجلسة 2018/11/20 بدفع شكلي يتعلق ببطلان الحكم الابتدائي عدد 577 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2018/6/18، وعزز ذلك بمذكرة أدلى بها بصفة نظامية بنفس الجلسة، وبالرغم من مطالبة الطاعن بالبت في الدفع بصفة فورية، إلا أن المحكمة قررت ضمه للجوهر دون بيان الأسباب والعلل التي جعلتها تؤخر البت فيه، كما أنها لما ردته في الصفحة 16، لم تعلل ذلك بمقبول قانوني وواقعي سليم، وهو ما يجعل قرارها عديم الأساس القانوني يتعين نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إنه لما كان الحكم موضوع الدفع بالبطلان معروض على غرفة الجنح الاستئنافية بمقتضى الاستئناف المقدم من جميع الأطراف، ولها تبعا لذلك، تطبيقا لمقتضيات المادة 408 من قانون المسطرة الجنائية وهي تبت في الاستئنافات المقدمة أمامها، أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه حسب الشروط المحددة في المادة المذكورة والمادتين 409 و410 المواليتين، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ضمت هذا الدفع إلى الجوهر وأجابت عنه بما ورد بتعليل قرارها من أن الإشارة إلى المشتكيين (طه. ج) و(محمد. ر. ع) اللذين استمع إليهما بمقتضى المحاضر المنجزة بتاريخ 2018/6/12 لا تأثير لها على

وقائع النازلة لعدم اختلاف وضعيتهما عن وضعية باقي المشتكين، ولكون الوقائع المتعلقة بهما تندرج ضمن نطاق المتابعة المسطرة في حق الأظناء، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق أي مقتضى مما نعته عليها الوسيلة، فهي على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة أيضا من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية) وخرق مقتضيات الفصول 110-117 و125 من الدستور ومقتضيات المواد 365-370 و7 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة معلق على قيود أبرزها حدوث ضرر ناشئ عن الفعل الجرمي بالمعنى المحدد للضرر في الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، وما دام المدعيان بالحقوق المدنية (محمد. م) و(محمد. ز) لم يثبتا تعرضهما لأي ضرر شخصي ومباشر ترتب عن الجريمة مباشرة في مواجهة الطاعن، وأنه بالرجوع إلى شكايتهما يتبين أنهما لم يصرحا إطلاقا بالخسارة التي لحقتهما فعلا من الطاعن والمصروفات التي أنفقاها أو سيضطران إلى إنفاقها لجبر الضرر، ولم يثبتا أن الجريمة حرمتهما من أي نفع كيفما كان، وأن الطاعن نازع في صفتهما كتابة من خلال المذكرة المدلى بها بجلسة 2019/11/20، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب بمقبول قانوني عما تم التمسك به في هذا الإطار واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي، فجاء بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لحقوق الدفاع، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مدني لفائدة المطلوبين في النقض (محمد. ز) و(محمد. م) تكون قد تبنت علله وأسبابه، ولم تكن بحاجة إلى إيراد تعليلات خاصة بها، وهذا الأخير لما استند فيما ذكر على أن المطالبين بالحق المدني المشار إليهما كانا ضحية النصب المرتكب من طرف الظنينين (هشام. ل) و(محمد. ل) (الطاعن)، وأنهما تسلما من الأول مبلغ 210.000 درهم، ومن الثاني مبلغ 80.000 درهم على أساس بيعهما سيارات وتسليمهما ورقة رفع اليد دون أن يفيا بما وعدا به، وأنهما محقان في استرجاع تلك المبالغ التي أخذت منهما دون وجه حق ودون سند مشروع، وأضافت بأن العلاقة السببية بين الفعل والضرر اللاحق بالمطالبين بالحق المدني ثابتة، وقدرت مبلغ التعويض في إطار السلطة المخولة لها فيما ورد بمنطوق قرارها، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية وأبرزت نوع الضرر الذي أصاب الطرفين المدنيين في نطاق المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية والفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على طلبات الخصوم المتعلقة باستدعاء المصرحين والشهود وضباط الشرطة القضائية وإحضار أصول الوثائق المدعى زوريتها وفق ما تنص عليه المواد 365-370 و287 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 110- 117 و125 من الدستور؛ ذلك أن الطاعن التمس بتاريخ 2019/11/20 مجموعة من الطلبات الأولية تتعلق بالأساس بإحضار أصول الوثائق المدعى زوريتها واستدعاء مصرح المحاضر التمهيدية وكذا ضباط الشرطة القضائية محرري المحاضر المذكورة والشهود، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تلك الطلبات دون تعليل، مكتفية بالقول في الصفحة 16 بأنها غير مؤسسة على أساس سليم، فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وحق الطاعن في الدفاع وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية لا تستمع غرفة الجنح الاستئنافية إلى الشهود إلا إذا أمرت استثنائيا بذلك، والمحكمة المطعون في قرارها لما قدرت أنها تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية وردت طلب استدعاء ضباط الشرطة القضائية محرري محاضر البحث التمهيدي والشهود بعلة أن الطلب غير مبني على أساس سليم، تكون قد استخدمت السلطة المخولة لها بمقتضى النص القانوني المشار إليه أعلاه وعللت قرارها بهذا الخصوص، وأما ما أثير بشأن عدم الاستجابة لطلب إحضار أصول الوثائق المدعى زوريتها، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن من جنح التزوير في شواهد ومحررات عرفية واستعمالها عن علم والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق لا مصلحة له للعلل الواردة بالحكم المذكور لم تكن ملزمة بإحضار تلك الوثائق، فما بهذه الوسيلة غير مرتكز على أساس. في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلقت تهما جديدة لم يكن الطاعن متابعا بها من طرف سلطة الاتهام عندما اعتبرت أنه اختلس من السيارة نوع جاكوار مبلغ 5.800 درهم وأخفى باقي المسروقات التي كانت بداخلها والتي حددها المشتكي نبيل ياسين في معطف وهاتف نقال وبطاقة التزود بالوقود ونظارتين شمسيتين ودفتر شيكات مسحوب على مصرف المغرب، وأدانته تبعا لذلك من أجل جنحتي السرقة وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، مؤيدة الحكم الابتدائي فيما ذكر، والحال أن الحكم المذكور إنما قضى بإدانته من أجل سرقة السيارة ذاتها وليس ما بداخلها، وأن المستقر عليه فقها وقضاء أن المحكمة من واجبها فقط تكييف الأفعال المحالة عليها من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق دون أن تمتد سلطتها إلى خلق وقائع واتهامات لم تكن موضوع متابعة من قبل النيابة العامة، كما لم تكن موضوع مناقشة حضورية وشفهية مع الطاعن أثناء الجلسة، كما أن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدانه من أجل سرقة السيارة وليس محتوياتها، دون أي مناقشة لعناصرها

التكوينية، تكون قد خرقت القانون وحق الدفاع وتناقضت في المتابعة والتعليل وحرفت وقائع القضية خرقا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 110 و125 من الدستور، علاوة على أن واقعة سرقة السيارة غير ثابتة بالنظر لتعليل المحكمة في مطلع الصفحة 16 من قرارها، وأن الطاعن أنكر المنسوب إليه طيلة أطوار محاكمته، وهي لما لم تبرز أركان تلك الجنحة، ولم تبين كيفية إخفائه لمحتويات السيارة من نوع جاكوار، التي لا دليل على وجودها، باستثناء المبلغ المالي الذي لم ينكره الطاعن وأفاد بشأنه أنه لما تسلم السيارة من المسميين (محمد. ص) و(إبراهيم. ش) وجد بها مبلغ 6.200 درهم فاتصل بشقيقه (علي. ل) الذي طلب أخذ مبلغ 400 درهم لتعبئة السيارة بالوقود والاحتفاظ بالباقي لإرجاعه لصاحبه، تكون قد خالفت القانون، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل جنحة سرقة المنقولات التي كانت بداخل السيارة نوع جاكوار لم تضف أي تهمة جديدة، ما دام الطاعن متابع بالفعل من أجل هذه الجنحة، وأن واقعة سرقة المنقولات المذكورة من ضمن الوقائع المعروضة عليها، فالوسيلة غير مرتكزة على أساس. في شأن الوسيلة الخامسة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بجنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي دون أي دليل أو إسناد، بل إنه لم يشر حتى إلى تبنيه لأسباب وحيثيات الحكم المذكور، بالرغم من غياب أي مشتك أو متضرر، وأن هذا الحكم الأخير استعان في ظل هذا الغياب بتعليل مفاده: (أن إنكار الظنين للجنحة المنسوبة إليه ما هو إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية تفنده تصريحاته الواردة بمحضر استنطاقه والتي جاء فيها أنه فعلا جالس المشتكين وكان صلة وصل معهم ومع أخيه علي الذي وعدهم بأنه سوف يسوي النزاع معهم بخصوص المبالغ المالية موضوع الشكاية)، كما استعان الحكم المذكور (بتصريحات المسمى "عبد القادر. ز" بمحضر الضابطة القضائية التي جاء فيها أن نفس المجموعة المشتكى بها عرضت ابنه للنصب بعد أن وعدوه ببيعه مجموعة من

السيارات المملوكة لشركتهم واستولوا منه على مبلغ 1.500.000 درهم، وبأن المشتكى بهم يشتغلون ضمن شبكة منظمة أوقعت العديد من الضحايا في النصب، منهم من سلموه السيارة وتسلموا منه مبالغ مالية كبيرة دون أن يبرموا معه عقود بيعها لكون السيارات اقتنيت من شركة المشتكى به "علي. ل" ومساعديه من إخوانه عن طريق المصارفة ولم يمكنوه من شهادة رفع اليد، ومنهم من تسلم منهم هذه الشهادة وهي مزورة)، إلا أنه بالرجوع إلى تصريحات هذا المصرح يتضح أنه لم يشر إطلاقا إلى أن الطاعن كان حاضرا لحظة النصب عليه من طرف علي لكراري في مبلغ 410.000 درهم، كما أن ما ورد على لسانه بأن عائلة لكراري نصبت على ابنه في مبلغ 1.500.000 درهم، فإنه لم يبين وسيلة الاحتيال التي قام بها الطاعن تجاه هذا الابن غير المعروف اسما ولا صفة، بل حتى ما إذا كان موجودا أم لا، كما استند الحكم الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص على علة جاء فيها: "أنه أقر في محضر آخر بأن أخاه علي هو المسؤول عن تزوير شهادات رفع اليد بحكم أنه هو من كان يفوت السيارات التي اقتنيت

بواسطة قروض بنكية، وبالتالي، فإن الظنين كان على علم بالأفعال الإجرامية التي كان يقوم بها أخوه علي، ومع ذلك كان يتوسط بينه وبين الضحايا باستعماله الاحتيال وذلك لإيقاعهم في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة والتي هي عدم توفر شهادة رفع اليد"، وهذا التصريح المنسوب إلى الطاعن ورد بمحضر الاستماع إليه تمهيديا بتاريخ 2018/4/27 إبان اعتقاله الاحتياطي بالسجن المحلي للمحمدية حول جنح التزوير في الشواهد والمحررات العرفية، فهل يستقيم واقعا وقانونا الركون إلى هذا التصريح، والحال أن الحكم الابتدائي قضى ببراءته من الجنح المشار إليها أعلاه؟ واعتبارا لما ذكر، وأمام عدم إبراز القرار المطعون فيه لأركان الجنحة التي أدين بها، ووسائل الإثبات التي تسندها، وكذا وسائل الاحتيال التي أتاها الطاعن تجاه المشتكين المفترضين حسب ما يقضي به الفصل 540 من القانون الجنائي، فإن القرار المذكور لما قضى بإدانته من أجلها، يكون قد جاء منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، تكون قد تبنت تعليلاته وأسبابه التي ورد فيها أن إنكاره لهذه التهمة تفنده تصريحاته الواردة بمحضر استنطاقه والتي جاء فيها أنه كان صلة وصل معهم ومع أخيه علي الذي وعدهم أنه سوف يسوي النزاع معهم بخصوص المبالغ المالية موضوع الشكاية، وأنه أقر بمحضر آخر بأن أخاه علي هو المسؤول عن تزوير شهادات رفع اليد بحكم أنه هو من كان يفوت السيارات المقتناة بواسطة قروض بنكية، وبأنه كان على علم بالأفعال الإجرامية التي كان يقوم بها أخاه علي ومع ذلك كان يتوسط بينه وبين الضحايا باستعماله الاحتيال لإيقاعهم في الغلط بتأكيدات خادعة أو وقائع غير صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح غيره المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر يعد نصبا وتطله مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي، تكون بذلك قد عللت قرارها بما ثبت لها من وقائع القضية في نطاق السلطة المخولة لها في تقدير الأدلة المعروضة عليها، وما بالوسيلة مجرد مجادلة في تلك السلطة، وهي على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (محمد. ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/04 تحت رقم 8518 في القضية عدد

2018/2601/5759؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.