محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2968 — قرار عدد: 2018/1010 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح.ن)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5274 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/07 في الملف عدد 2015/7207/160
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. ج المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. محكمة النقض
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/12/07 في الملف عدد 2015/7207/160 ان المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الادارية بوجدة عرضت فيه انها أبرمت مع المكتب المدعى عليه صفقة تحت عدد BD64430212 من أجل تزويده بثلاث محركات ضوئية للمركز الحراري بجرادة بمبلغ إجمالي قدره: 7.555.480,75 درهم تسلمت جزءا منه وبقي بذمة المدعى عليه مبلغ 580.327,25 درهم فضلا عن عدم تحويله مبلغ الضمان إلا بعد مرور أجل ثماني أشهر بعد التسليم. والتمست الحكم لها بمبلغ الدين المتبقي مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره: 60.000 درهم. وبعد تبادل الردود والاجوبة وإجراء بحث في الموضوع وإتمام الاجراءات
المسطرية صدر حكم قضى وفق الطلب استأنفه المكتب المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف الادارية
بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الجواب على دفوع متمسك بها وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه رغم تمسكه بمقتضيات الفصلين 230 و234 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار أن المطلوبة لم تحترم مقتضيات عقد الالتزام المتعلق بالصفقة ودفتر التحملات المؤكدين على أنه يجب تسليم المحركات موضوع عقد الصفقة داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الامر بالاستلام، إلا ان القرار المطعون فيه لم يتعرض بالجواب لذلك واعتبر أن عقد الصفقة والالتزام المرفق به حددا بداية احتساب أمر التنفيذ من تاريخ الادلاء بشهادة حسن التنفيذ، وبذلك فإن القرار المطعون فيه اعتمد فقط بعض أجزاء بنود عقد الالتزام ولم يعتمد باقي بنوده وخاصة المادة 1-5 من عقد الالتزام وكذا المادة 11-9 من دفتر الشروط العامة ولم يجعل لما قضى به من أساس فلا يجوز تعديل بنود عقد الالتزام وتأويلها وفقا لمصالح الاطراف طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه: ((بالاطلاع على عناصر المنازعة وعقد الصفقة المبرم بين الطرفين وما تضمنه محضر جلسة البحث المنجز خلال المرحلة الابتدائية، ان عقد الالتزام بين الطرفين قد وضع شرطين أساسيين لبدء العمل بالصفقة وهما الامر بالتسليم والادلاء بشهادة حسن التنفيذوان المكتبية قبل بدأ سريان الاشغال بمحرك واحد فقط لإصدار الامر بالتسليم ولم يطلب من المستأل غليها الادلاء بشهادة حسن التنفيذ بداية ولم يتسلمها إلا محكمة النقض بعد ان قامت بتزويده بجميع المحركات وبالتالي فإنه لا مجال للحديث عن التأخير في تنفيذ الالتزام طالما ان عقد الصفقة والالتزام المرفق به حددا بداية احتساب امر التنفيذ من تاريخ الادلاء بشهادة حسن التنفيذ)) تكون قد ردت عن صواب على الدفوع المثارة باعتبار ان شرطي الامر بالتسليم والادلاء بشهادة ضمانة حسن التنفيذ المعتبر كتاريخ لبداية إنجاز الخدمة انطلاقا من تاريخ 2010/10/15 وهو التاريخ الذي تم فيه تسليم المكتب الطاعن الضمانة النهائية تحت عدد 111754 وهو التاريخ المعتبر كبداية للأمر بالخدمة ولما كانت المطلوبة قد سلمت المحركات الثلاث داخل أجل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ تكون قد نفذت التزاماتها طبقا لبنود عقد الصفقة وبالتالي لا مجال للاقتطاعات التي لجا إليها الطاعن كما أن التعويض عن التأخير
في الوفاء له ما يبرره.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.