محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/710 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 819 الصادر بتاريخ 2019/10/10 في الملف رقم 2019/1502/67 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/9. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب: بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال

بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.

وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمته الطالبة أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، ذلك أنها لم تبين اسم المدينة التي يقطن فيها المطلوب الأول في النقض، مما يكون معه الطلب بعدم تحديده لما ذكر غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز کروي.