محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/14772 — قرار عدد: 2022/348 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (لحسن. أ) أصالة عن نفسه، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (علي. ب) المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 2020/2/19 صك عدد 112، أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار عدد 265 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2020/02/13 في الملف عدد 2019/2602/2734 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2019/07/15 في الملف رقم 2018/2104/397 المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية وتحميل رافعها الصائر والإجبار في الأدنى تبعا للحكم ببراءة المتهمة (ليلى. ع). إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة بأسباب النقض الموقعة من طرف الأستاذ (غ. بنعيسى) المحامي بهيئة الرباط والمقبول أمام محكمة النقض المدلى بها بتاريخ 2020/09/18 قبل تسجيل الملف

بكتابة ضبط هذه المحكمة الذي كان بتاريخ 2020/11/25 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من نفس القانون أعلاه مادام أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ نسخة من المقرر المطعون فيه، بالإضافة إلى توفرها على جميع الشروط المتطلبة قانونا فيكون مقبولا شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من ق.م.ج؛

وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما. بناء على طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في نفس القضية بتاريخ 2020/02/21 صك عدد: 117 فتح له الملف عدد: 2020/4/6/14771 انتهى بصدور قرار بنقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم الاختصاص بالبت في الطلبات المدنية ناتج عما قضى به من براءة في حق المطلوبة (ليلى. ع)، وهو ما وقع نقضه في مواجهتها بموجب القرار المومأ إليه أعلاه، فإنه يتعين بالتبعية نقضه في الملف الحالي وذلك بغض النظر عما أثير في وسيلتي النقض

الواردتين في مذكرة الطاعنين.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار عدد 265 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط - قسم جرائم الأموال - بتاريخ 2020/02/13 في الملف عدد 2019/2602/2734 وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متكونة من هيئة قضائية أخرى، طبقا للقانون وبدون صائر مع إرجاع مبلغ الكفالة المالية المودعة بصندوق محكمة الاستئناف بالرباط لصاحبها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.