محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/5/1/7036 — قرار عدد: 2021/202 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطلوب إعادة النظر فيه أن الطالبين تقدما أمام ابتدائية الدار البيضاء بمقال عرضا فيه أنه بتاريخ 1999/06/04 تعرض الموظف العمومي "ع. ايت. ش" لحادثة سير وذلك عندما كان يسوق دراجة نارية من نوع بوجو في ملكية "م.ب" واصطدمت به "ح.ش" بسيارة من نوع فولفو في ملكية شركة "ف. ج.ف" ومؤمن عليها لدى شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين. وأنه على إثر الدعوى التي أقامها الموظف المذكور من أجل المطالبة بتعويض الأضرار البدنية اللاحقة به، تم إدخال الوكيل القضائي، الذي التمس حفظ حقه في المطالبة بحقوقه إلى حين توفره على الوثائق والعناصر اللازمة التي تمكنه من احتساب المبالغ المصروفة للضحية من خزينة الدولة، فصدر بتاريخ 1999/10/04 حكم مدني في الملف عدد 98/2538 قضى بحفظ حق الدولة المغربية في المطالبة باسترجاع المبالغ المسلمة للضحية عملا بالفصل 28 من قانون المعاشات المدنية وبمجرد توصلهما بالوثائق التي مكنتهما من تحديد هذه الصوائر كاتبا شركة التأمين بتاريخ 2002/01/14 من أجل أداء مجموع الأجور التي صرفتها الدولة للضحية طيلة مدة توقفه عن العمل ودون أن تستفيد من خدماته كما وجها لها أربع رسائل لحثها على الأداء ظلت بدون جدوى

والتمسا الحكم بتحميل شركة "ف. ج.ف" حارسة السيارة من نوع فولفو كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليها بأدائها لفائدة الدولة المغربية مجموع الأجور التي صرفتها للموظف الضحية خلال مدة عجزه عن العمل وتعويض عن المماطلة والامتناع التعسفي وشمول المبالغ المحكوم بها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين محل مؤمنتها في الأداء. وبعد الجواب وتمام الإجراء قضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2008/12/26 في الملف عدد 08/23/3253 بعدم قبول الدعوى شكلا. استأنفه الطالبان فقضت محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 2011/03/10 في الملف عدد 2010/1/3254 بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب بعلة: "حيث إنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وتثير المحكمة تلقائيا انعدام تلك الشروط في الدعوى (الفصل 1 من ق.م. م). وتسمية المطلوبة الثانية هي "م.م.ت- و" حسب قرار وزير المالية والخوصصة رقم 05-1071 بتاريخ 2005/05/17 الذي صادق على تحويل محفظة شركة التامين الوطنية بحقوقها والتزاماتها إلى شركة التأمين ""م.م.ت- و". مما يجعل من طلب النقض المقدم ضد "ش.م.و. ت" موجها ضد غير ذي صفة وغير مقبول شكلا." وذلك بقرارها المطعون فيه حاليا

بإعادة النظر.

في شأن السبب الثالث لإعادة النظر.

حيث يعيب الطالبان القرار بخرق مقتضيات الفصلين 375 و379 من ق.م.م، لأن الفصل 375 أوجب أن تتضمن قرارات محكمة النقض المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر يتجلى أنه اقتصر على ذكر ملتمسهما الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وأهمل الإشارة إلى الوسائل المثارة من طرفهما في طلبهما الرامي إلى الطعن بالنقض وأن ذلك يشكل لا محالة خرقا للأحكام المشار إليها أعلاه ويجعل القرار الصادر عرضة لإعادة النظر. حيث صح ما عابه الطالبان على القرار في الوسيلة أعلاه، ذلك أنه وبمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 379 من ق.م.م فإنه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض إذا صدرت دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371-372-375 من نفس القانون وأنه وبمقتضى الفصل 375 من ق.م.م فإنه يلزم أن تتضمن القرارات الصادرة عن محكمة النقض المذكرات المدلى بها في ملف النازلة وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف، وأن القرار المطعون فيه، وإن أشار إلى مقال طالبي إعادة النظر فإنه لم يتطرق إلى مضمون الوسائل المثارة به وكان بذلك خارقا لمقتضيات الفصل 375 المذكور ويتعين معه قبول طلب إعادة النظر فيه شكلا والرجوع فيه ورد المبلغ المودع للطالبين والبت من جديد في طلب النقض.

في شأن الوسيلة الثالثة لطلب النقض والمتخذة من خرق الفصل 28 من قانون 1971/12/30 المتعلق بالمعاشات المدنية وكذا الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والانحراف عن التطبيق السليم للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل. حيث إنه ومن جملة ما يعيبه الطالبون على القرار عدد 1/591 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2011/03/30 في الملف المدني عدد 2010/1/3254 أن المحكمة أنكرت على الدولة المغربية الحق في استرجاع الأجور التي أدتها لموظفها من جراء توقفه عن العمل دون أن تستفيد من خدماته، وذلك على الرغم من أن الحكم الذي قضى بتعويض للموظف قد قضى بحفظ حق الدولة في المطالبة باسترجاع المبالغ المسلمة للضحية عملا بالفصل 28 من قانون المعاشات المدنية مستندة في ذلك على أن الموظف سبق تعويضه عن مدة العجز الكلي الذي أصيب به من طرف "ش.ت" في إطار الدعوى المرفوعة في إطار ظهير 84/10/2 وأنه لذلك يكون قد تم تعويضه مرتين، ولا يبقى على الدولة إلا الرجوع على الموظف، والحال أنه إذا كان الموظف قد تم تعويضه في إطار ظهير 1984/10/2 فإن ما صرفته الدولة لا علاقة له بالمقتضيات المنصوص عليها في الظهير المذكور، خاصة وأن المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 1999/10/4 والذي اعتمدته محكمة الاستئناف قضت بحفظ حق الدولة في استرجاع كل المبالغ المسلمة للضحية، لذلك فإن تعويضه في إطار ظهكير 1984/10/2 لا يؤدي إلى سلب حق الدولة في استرجاع ما صرفته لموظفها، لأن الظهير المذكور يتعلق بتعويض الأضرار البدنية التي تلحق الأشخاص الذاتيين والتي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، ولذلك استثنى الأضرار المادية اللاحقة بالعربة أو غيرها من الممتلكات التي تبقى خاضعة في تقديرها وتعويضها للقواعد العامة في ميدان المسؤولية التقصيرية

كما حصر الأضرار القابلة للتعويض في استرجاع المصاريف والنفقات والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمصاب في حالة عجز مؤقت عن العمل، وفي حالة عجز بدني دائم والتعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاته وذلك بالتفصيل الوارد في الفصول 2 إلى 4 كما أن التعويض في إطار هذا الظهير ينطلق من رأسمال معتمد لا يمكن تجاوزه وأن استرجاع الصوائر المدفوعة من طرف الدولة لا يمكنه أن يختلط مع التعويضات المذكورة وبصفة عامة يمكن القول بأن هذا الظهير ينظم العلاقة بين الضحية أو ذويه وبين مؤسسة التأمين الحالة محل المسؤول المدني في أداء التعويضات ولا يتعرض من قريب أو بعيد إلى المتضررين الآخرين من غير الضحية أو ذويه وبالتالي فإن مقتضيات هذا الظهير لا تأثير لها على دعوى الرجوع التي تملكها الدولة تجاه الغير المتسبب في الحادث والتي تبقى دعوى مستقلة، ورغم أن النصوص القانونية التي أقرت للدولة الحق في الرجوع على الغير المسؤول لم تبين بصفة واضحة الطريق التي تمارس بها هذه الدعوى إذ تتحدث من جهة عن حق الدولة في إقامة الدعوى تجاه الغير المسؤول ومن جهة ثانية تتحدث عن

حلول الدولة محل الموظف المصاب فإن الاجتهاد تولى هذه المهمة وأقر للدولة الحق في إقامة دعوى مستقلة على الغير المتسبب في الضرر بقصد المطالبة باسترجاع الصوائر المدفوعة، ولعل أهم ما يميز هذه الدعوى هو وجود سند قانوني خاص بها هو مقتضيات الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية وأنه بالرجوع إلى الفصل 28 من ظهير 1971/12/30 المتعلق بالمعاشات المدنية فإن المشرع أعطى للدولة بصفة مطلقة الحق في استرجاع الصوائر المدفوعة التي دفعتها والحلول محل الموظف أو ذويه بحكم القانون في إقامة الدعوى من أجل استرجاع الصوائر المدفوعة ولأنه لم يقم بتحديد ماهيتها فيجب استرجاع كافة الصوائر. وعليه فإذا كانت الدولة تؤدي عادة لموظفيها أجورهم خلال فترة المرض طبقا للفصل 43 من قانون الوظيفة العمومية ومعاش الزمانة طبقا للفصل 25 من قانون المعاشات المدنية ومعاش الوفاة طبقا للفصل 32 من قانون المعاشات المدنية فإن ذلك الأداء يكون بسبب المرض الذي هو من فعل القدر أو بسبب الوفاة الطبيعية وهو من الحقوق المكتسبة للموظف بقوة القانون غير أنه إذا كان الموظف قد أصيب بعاهة أو وفاة تسبب فيها الغير فإن قانون المعاشات المدنية قد أعطى للدولة الحق في استرجاع ما دفعته للموظف وهذا الحق هو حق مطلق لا يمكن المنازعة فيه. ومحكمة الاستئناف لما أنكرت على الدولة هذا الحق تكون قد خرقت الفصل 28 المذكور وعللت قرارها تعليلا فاسدا وانحرفت عن التطبيق السليم للقانون ولم تركز حكمها على أساس سليم من القانون وعرضته للنقض. حقا صح ما عيب على القرار ذلك أن المادة 28 من قانون المعاشات المدنية المتمم بظهير 1971/10/04 والتي يوازيها الفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية تعتبر أن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي الحقوق في إقامة الدعوى على الشخص الذي تسبب في عجز لأحد موظفيها أو تسبب في وفاته ولها الحق أيضا في تقديم طلب مستقل في مواجهة الغير المسؤول عن ذلك لاسترجاع كافة الصوائر التي دفعتها له دون أن يكون لذلك أي ارتباط بمقتضيات ظهير 84/10/02 التي تشكل أساسا قانونيا آخر للضحايا أو ذويهم للمطالبة بالتعويضات المخولة لهم والناتجة عن حوادث السير التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك. ومحكمة الاستئناف لما ردت مطالب الدولة المغربية المؤسسة على مقتضيات المادة 28 المذكورة والرامية إلى استرجاع الأجور التي أدتها للموظف "أ. ش.ع" أثناء فترة عجزه بسبب الضرر الذي لحقه بواسطة السيارة المؤمنة لدى المطلوبة الثانية معتبرة أن هذه المطالب وجب أن توجه ضد الموظف المذكور باعتباره استفاد من تعويض عن العجز الكلي المؤقت في إطار ظهير 1984/10/02 والحال أنه لا علاقة للدعويين ببعضهما وأن الدولة المغربية تستمد حقها في الاسترجاع من مقتضيات خاصة مكفولة لها وحدها تكون قد قضت على خلاف القانون ولم تركز قضاءها على أساس سليم وعللته تعليلا فاسدا

وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين: أولا: بقبول طلب إعادة النظر في قرارها الصادر تحت عدد 5/185 وتاريخ 2013/04/09 ملف مدني عدد 2012/5/1/3204 وبالرجوع عن القرار المذكور وبرد المبلغ المودع إلى الطرف - طالب

إعادة النظر.

ثانيا: بنقض القرار الصادر بتاريخ 2011/03/10 تحت عدد 1/591 في الملف المدني عدد 2010/1/3254 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل الطرف المطلوب الصائر. وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين مجتمعتين - غرفة الجنائي العاشر برئاسة السيدة خديجة القرشي - ورئيس الغرفة المدنية القسم الخامس السيد اليوسفي الناظفي والمستشارين الأعضاء: نجاة مسعودي - مقررة - لطيفة أهضمون - بهيجة الإمام - عمر الحمداوي - نادية وراق - عبد الكبير سلامي - نعيمة مرشيش - منى البخاتي - وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات - وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.