محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23644 — قرار عدد: 2022/283 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم معاد وشركة التأمين بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة دفاعها الأستاذ مولاي عبد الجليل بتاريخ 25-6-2021 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 17-6-2021 في الملف عدد 2021/2808/526 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به في مقتضياته المدنية مع تعديله باعتبار المتهم مسؤولا مدنيا، وإحلال شركة التأمين محله في الأداء في مقتضاه القاضي بتحميل المسؤول المدني ثلثي 3/2 المسؤولية، وأدائه للمطالبة بالحق المدني زهرة مبلغ إجمالي وقدره: 43173،46 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، والصائر بالنسبة، وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ مولاي عبد الجليل المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من تحريف الوقائع وفساد التعليل، ذلك أن الغرفة الاستئنافية ارتأت تحميل حارس الدراجة 3/2 ثلثي المسؤولية دون الأخذ بعين الاعتبار ثبوت الخطأ الجسيم في حق المطلوبة في النقض، وأن سائق الدراجة كان ملتزما بنظم وقوانين السير ويسير بسرعة لا تتجاوز 30 كلم/س، وأن المحكمة لم تراع الأخطاء الصادرة عن المطلوبة وكونها السبب في وقوع الحادث، مما جعل القرار فاسد والتمسا نقضه وإبطاله. لكن حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له مما تخلص إليه في تقديرها للوقائع المعروضة عليها مما تستقل به ولا تمتد إليه جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، وأن المحكمة المصدرة للقرار لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به بشأن المسؤولية، وعللت ذلك بقولها: "أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتبين أن السبب الرئيسي في وقوع الحادثة يرجع إلى المتهم الذي فقد السيطرة وصدم الراجلة نظرا للسرعة التي كان يسير بها وبالتالي يتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني ثلثي 3/2 مسؤولية الحادثة." مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها، فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس.
وفي شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من عدم قانونية الخبرة الطبية وفساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من الدكتور عمر رغم ما أثاره الطاعنان بخصوصها، ذلك أن المطلوبة أصيبت بأضرار بسيطة إثر الحادثة، حددها الطبيب المعالج في شهادة طبية لم تتجاوز مدة العجز بها 20 يوما، وأنها لم تسلم تلك الشهادة للإدارة التابعة لها، وأنجزت شهادتين لاحقتين صادرة عن الدكتور عبد الهادي والذي لم يعاينها إثر الحادث لتضخيم مدة العجز، وأن المحكمة عينت طبيبا عاما لإنجاز التقرير، وهو ما أثر على نتيجة الخبرة التي جاءت غير موضوعية ومبالغ فيها، مما جعل القرار منعدم الأساس ملتمسين نقضه وإبطاله.
لكن، حيث إن تقدير ضرورة إجراء خبرة جديدة يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة الطبية التي بوشرت على المطلوبة في النقض من طرف الدكتور عمر نجيب بعد أن تبين لها أن الخبير المذكور خلص إلى النتائج المسطرة في تقريره بعد إجراء الفحوصات اللازمة على الضحية ووصف إصابتها ومخلفاتها وفق ظهير 1984/10/02 ومرسوم 1985/1/14، تكون قد اعتبرتها موضوعية ومؤسسة على معايير سليمة، فاعتمدتها بما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها باعتبار أن الخبرة الطبية تعد حجة في الملف لإثبات الضرر الناتج عن الحادثة فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس.
لكن، في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من عدم قانونية التعويضات المحكوم بها، وانعدام التعليل، وخرق الفصل 3 من ق.م. م، ذلك أن الخبرة المنجزة من الدكتور عمر حدد نسبة العجز البدني الدائم في 10 بالمائة، وأن المحكمة اعتمدت خطأ في احتساب هذا التعويض بنسبة 45 في المائة وأن هذا الرقم يتعلق بمدة العجز الكلي المؤقت والمحددة في 45 يوما، وأن المطلوبة في النقض حددت في مذكرة مطالبها المدنية المبلغ المطلوب عن العجز الدائم في مبلغ 42.245 درهم في حين احتسبت المحكمة لها مبلغ 51.762،32 درهم عن هذا العجز، وهو ما يشكل خرقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية كما أنها أخطأت في تحديد الرأسمال الموازي لسن الضحية ملتمسين نقض القرار وإبطاله في ذلك. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه يتضح أنه عند تحديده التعويض عن العجز الجزئي الدائم احتسبه على أساس بنسبة 45 %، والحال أن المحكمة ملزمة بالتقيد بالنسب الواردة في الخبرة الطبية باعتبارها المرجع الأساسي لإثبات حقيقة الإصابات اللاحقة بالضحية من جراء الحادثة ومخلفاتها، إذ بالاطلاع إلى تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير الدكتور عمور والمصادق عليها من المحكمة في نازلة الحال، يتضح بأنه حدد نسبة العجز الجزئى للمطلوب في 10% وليس 45 % التي احتسب على أساسها التعويض عن العجز الجزئي الدائم وأسفر ذلك عن الحكم للمطلوبة بتعويض فاق القدر الذي سبق أن طلبته بمقتضى مذكرة مطالبها النهائية بعد الخبرة الطبية في 2020/3/24، وبالتالي تكون المحكمة المطعون في قرارها بقضائها على هذا النحو قد خرقت مقتضيات ظهير 2-10-1984 والفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وجعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وإبطاله بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 17-6-2021 في القضية عدد 2021/2808/526 وذلك بخصوص التعويض المحكوم به عن العجز الجزئي الدائم والرفض فيما عدا ذلك وبالإحالة على نفس المحكمة قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وبإرجاع الوديعة لمودعتها
وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.