محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/826 — قرار عدد: 2022/706 — بتاريخ: 2022-06-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المطلوب (ع.ك.م) سبق له أن تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 12 غشت 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أن المطلوب في الطاعن المسمى (م. ج) مسجل ضمن اللائحة الانتخابية المحصورة بتاريخ 2021/06/24 في صنفين مهنيين مختلفين هما صنف الخدمات وصنف الفلاحة، وأن ذلك فيه خرق للضوابط المنصوص عليها في المادتين 222 و223 والمادة 5 والمادتين أعضاء غرفة الفلاحة لجهة (م. أ) الدائرة الانتخابية (ش) فيما أسفرت عنه من فوز (م. ج) مع ما

236 و74 من القانون رقم 9.97 والمادة 32 من القانون رقم 59.11، ملتمسا الحكم بإلغاء انتخاب يترتب عن ذلك من آثار قانونية بجعله فائزا في الانتخابات المذكورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأجاب الوكيل القضائي للمملكة على المقال بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء عملية انتخاب أعضاء غرفة الفلاحة (ح) لجهة (م. أ) الدائرة الانتخابية رقم 62 (ش) المجراة بتاريخ 2021/08/06 مع ما يترتب عن ذلك قانونا بإعادتها من جديد طبقا للقانون، استأنفه أصليا كل من الوكيل القضائي للمملكة و(م. ج) واستأنفه فرعيا (ع.ك. م) المدافع أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في التنازل المدلى به:

حيث أدلى طالب النقض بتنازل عن الدعوى، والتمس ترتيب الأثر القانوني عن ذلك طبقا للضوابط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث إنه إذا كان التنازل عن الدعوى وما يتصل بها من طعون يعد من القواعد المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، إلا أنه ليس مطلقا، فالفصل 120 من نفس القانون ينص على أنه: "لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه"، كتلك التي تخاطب المصلحة العامة والتي يتحتم فيها على القاضي في إطار الرقابة التي يبسطها ضبط سير الدعوى في اتجاه حماية المشروعية بعيدا عن توجيه الأطراف له، وأنه لما كانت الدعاوى الانتخابية دعاوى عينية موضوعية لأنها في جوهرها تهدف إلى مراقبة شرعية العملية الانتخابية ومطابقتها للقانون لما لذلك من اتصال بحقوق الهيئة الناخبة في انتخابات حرة ونزيهة، فإن التنازل عن الدعوى المستدل به من قبل الطالب يبقى غير ذي أثر لعدم تعلقه بحق شخصي لمن صدر عنه. في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون لأن ما أثاره المطلوب يتعلق بمدى توفر الطالب على شروط التقييد في اللوائح الانتخابية والتي تعتبر مدخلا أساسيا لقبول ترشيحه لانتخابات أعضاء غرفة الفلاحة، والتي يتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا للتسجيل في لوائحها الانتخابية كما تم حصرها بتاريخ 2021/06/24 والتي لم يتم الطعن فيها من قبل المطلوب داخل الآجال القانونية، وأن تسجيله بلوائح غرفة الخدمات والتصويت فيها لم يلحق بالمطلوب أي ضرر، لأن المنافسة بينهما كانت بموجب انتخابات غرفة الفلاحة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى ما أوردته من أن الثابت كون المستأنف (الطالب) مسجل ضمن لائحة الناخبين الخاصة بالغرف المهنية في صنفين مهنيين مختلفين وذلك بترشحه لانتخابات أعضاء غرفة الفلاحة وتصويته بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة (م.أ)، وأن ذلك أسفر عن فوزه بعضوية غرفة الفلاحة عن الدائرة الانتخابية رقم 62 (ش)، مما يبرر التصريح ببطلان نتيجة العملية الانتخابية، لمخالفة ذلك للضوابط المنصوص عليها في المادة 236 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، والتي تمنع القيد لعدة مرات في نفس اللائحة أو أن يقيد الشخص في آن واحد في عدة لوائح انتخابية لهيئات مهنية ناخبة مختلفة، وأن المنع المذكور لا يزول إلا بثبوت تقديم طلب لرئيس اللجنة الإدارية المختصة وفق الأجالات المحددة لذلك إعمالا لمقتضيات المادة 239 من مدونة الانتخابات، باعتبارها مقتضيات تشريعية آمرة

وواجبة الامتثال لها، يترتب على مخالفتها البطلان الجزئي أو المطلق لنتيجة العملية الانتخابية، فإنها (أي المحكمة) تكون قد طبقت الضوابط المنصوص عليها في المادة 236 من مدونة الانتخابات تطبيقا صحيحا، ما دام أنها تمنع على أي كان من أن يقيد مرات عديدة في نفس اللائحة أو أن يقيد في آن واحد في عدة لوائح انتخابية لهيئات مهنية ناخبة مختلفة، ما لم يتقدم المعني بالأمر بطلب إلى رئيس اللجنة الإدارية من أجل تقييده فقط باللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية أو لصنف مهني أو لهيئة انتخابية واحدة، وأن ترشح الطالب باللائحة الانتخابية لغرفة الفلاحة لجهة (م. أ) وتصويته بغرفة الخدمات لنفس الجهة، هو مما يمنعه القانون طبقا للضوابط المنصوص عليها في هذا المقتضى القانوني، خاصة وأنه لم يطلب إبقاء قيده فقط باللائحة الانتخابية للهيئة التي ترشح فيها، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 239 من مدونة الانتخابات، مما يجعل ترشيحه وفوزه بهذه الهيئة الناخبة باطلا، طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 74 من مدونة الانتخابات، لكون الانتخاب لم يجرى وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون، وتكون عللت قرارها تعليلا سليما وسائغا، وما

بالوسيلة غير ذي أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.