محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/11/6/15030 — قرار عدد: 2022/161 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم ( !.! )، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/03/24 بواسطة دفاعه (م. أ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/03/23 عدد 80 في القضية عدد: 2020/2801/347، والقاضي: بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ل. ح) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 000 5 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة التهديد والعنف وانتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس بعدم تقيد المحكمة بنقاط محددة في قرار الإحالة، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يلتزم بالنقط التي سطرتها

محكمة النقض والتي تقضي بإلزامها بالاستماع للشاهدين (ح. ب) و(س. ب) في حين أن المحكمة اكتفت بالاستماع لأحد الشاهدين دون الآخر وكان بالإمكان في حالة مرضه وعجزه انتداب قاضي للانتقال لدى الشاهد والاستماع إليه وليس الاستغناء عنه، مما يكون معه قرارها قد جاء غير مرتكز على أساس قانوني، مما يتعين معه نقضه وإبطاله.

بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

وبناء على المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية فإنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية وجب على محكمة الإحالة التقيد بها. وحيث إنه إذا كان أثر قرار النقض والإحالة هو إعادة القضية وطرفيها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، فإن ذلك لا يمنع المحكمة من إعادة مناقشة القضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض، وبالتالي فإنها لما اكتفت بالاستماع إلى الشاهد (ح.ب) مقتصرة في القول على أن هذا الأخير أكد بأن المدعى فيه كان بيد وتصرف الطرف المدني ولم يسبق للطاعنين التصرف فيه وأنهم منعوا المطلوب في النقض من وضع وإفراغ حمولة الرمال فيه وأحجمت عن استدعاء باقي الشهود ومناقشة شهادتهم ومقارنتها بما جاء على لسان الشاهد الوحيد المستمع إليه لتستخلص على ضوء ذلك قيام عناصر فصل المتابعة من عدمه، وانقيادا لما بتت فيه محكمة النقض بهذا الخصوص، يكون قرارها بذلك قد جاء مشوبا بعيب القصور في التعليل ويبقى ما نوعي على القرار صحيحا مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لأجله

وبصرف النظر عن بحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2021/3/23 في الملف عدد 2020/2801/347 قرار عدد 80 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.