محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/5384 — قرار عدد: 2015/414 — بتاريخ: 2015-07-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الشركة العامة المغربية للأبناك تقدمت بتاريخ 2013/02/27 بمقال رام إلى استئناف مقرر تحديد الأتعاب إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كلفت المحاميتين الأستاذتين (ب.ف.ف) و(أ.ع)، بموجب اتفاقية مبرمة بينهما للدفاع عن مصالحها، وذلك بتقديم مقال يرمي إلى الأداء بتاريخ 2009/02/28، ومقال يرمي إلى إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري بتاريخ 2009/12/25. وعلى إثر ذلك تقدمت المحاميتان المذكورتان بطلب تحديد الأتعاب دون ذكر للاتفاقية المبرمة، فأصدر السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء مقرره بتاريخ 2012/11/15 في الملف عدد 1429 ت ح 2012 بتحديد الأتعاب المستحقة لهما في مبلغ 4.400 درهما، وبعد إجرائه المسطرة أصدر السيد الرئيس الأول الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بثلاث وسائل. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك هناك اتفاقية مبرمة بين الطرفين تحدد بطريقة دقيقة كيفية أداء الأتعاب خلال كل مرحلة من مراحل التقاضي ونسبتها حسب جدولة زمنية محددة، والتوصل بالأتعاب تدريجيا، وهو ما لا يترك مجالا لإعادة النظر في الاتفاق بغير رضا طرفيه، وفي ظل ذلك لم يكن للنقيب سوى مراجعة النسبة في جدول الأتعاب المحدد في الاتفاقية، وفيما يخص خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، يعاب

على القرار المطعون فيه عدم الجواب على الدفع المتعلق بخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المثارة بصفة نظامية، ذلك أن ادعاء المطلوب ضدهما بكون الاتفاقية معها قد تم فسخها غير مبني على أساس، لأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة المنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا، سيما وأن الاتفاقية لم تتضمن إمكانية تغيير أو إلغاء بنودها، وأن عدم إعمال الاتفاقية والتغاضي عنها هو إلغاء لها. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون (المادة 51 من القانون 28-08 المنظم لمهنة المحاماة)، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 51 حصرت اختصاص النقيب "في حالة وجود اتفاق مسبق بين المحامي وموكله" في مراجعة النسبة بصفة خاصة، لا تحديد الأتعاب بصفة مطلقة، إلا أن الأمر المطعون فيه لم يعتبر هذه النقطة القانونية المثارة ولم يجب عنها، متبنيا بذلك ضمنيا دفع المطلوبتين في النقض بكون الاتفاق تم فسخه لإضفاء المشروعية على طلب تحديد الأتعاب بصفة مطلقة دون اعتبار لمقتضيات الاتفاق التي تقيد هذا الإطلاق. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلها، فإن علاقة المحامي بمو كله ينظمها قانون خاص وهو الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر بتاريخ 2008/10/20 بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ولا مجال بالتالي للاستدلال بالفصل 230 من ق.ل.ع، وأنه عملا بالمادة 51 من الظهير المذكور ينعقد الاختصاص لنقيب الهيئة للبت في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله، كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق، وبذلك فإن الاختصاص ينعقد للنقيب مع وجود اتفاق أو بدونه، وأن المحكمة المطعون في قرارها أوردت الدفوع المذكورة وأجابت عنها عن صواب "بأن الدفع بعدم اختصاص النقيب لا يصمد أمام مقتضيات المادة 51 المذكورة"، فكان قرارها بذلك معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب - رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي - عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد أسراج، والمعطي الجبوجي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة

النفينف.