محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3897 — قرار عدد: 2019/11 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2012/09/06، تقدم المدعون (المستأنفون) بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع آخرين الرسم العقاري عدد ( ... ) موضوع الملك المسمى "ك" الكائن بدائرة ( ... ) جماعة ( ... ) دوار ( ... )، والبالغ مساحته 7 هكتار و 27 آرا و 20 سنتيارا، وأنه بتاريخ 2000/10/16 صدر بالجريدة الرسمية عدد 4839 مكرر المرسوم رقم 2.00.846 المعلن بأن المنفعة العامة تقتضي بناء الطريق السيار الرابط بين سطات والدار البيضاء مقطع برشيد سطات، وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض بإقليم سطات، وأن من بين القطع الأرضية المشمولة بالمرسوم المذكور القطعة رقم ( ... ) المسجلة غير محفظة في اسم المدعى عليه الأول (م.ب)، والبالغة مساحتها 26034 متر مربع، والذي راجع المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ليستصدر منها الحكم عدد 571 بتاريخ 2004/06/03 الذي قضى بنقل ملكية عدة قطع متروعة ملكيتها والمملوكة للمدعى عليه الأول لفائدة المدعى عليها الثانية ومن ضمنها القطعة ( ... ) المذكورة، وذلك مقابل تعويض قدره 150 درهم للمتر المربع، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف المجلس الأعلى، وأنه تسرب خطأ إلى مرسوم نزع الملكية المذكور الذي أورد أن القطعة الأرضية رقم ( ... ) غير محفظة وتعود ملكيتها للسيد (م.ب)، في حين أن هذه القطعة محفظة وتشكل جزءا من الرسم العقاري عدد ( ... ) والعائدة ملكيته لهم مع آخرين، ملتمسين الحكم باستحقاقهم للتعويض

المحكوم به عن القطعة الأرضية المذكورة حسب نسبة تملك كل واحد منهم، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع إحالة الملف على

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن الدعوى الحالية مرفوعة في مواجهة السيد (م.ب)، يطلبون من خلالها باستحقاقهم التعويض عن القطعة التي هي جزء من رسم عقاري أثبتوا ملكيتهم له، وأن المدعى عليه لا يظهر من بين ملاكه، وبالتالي فهو لا يستحق التعويض، وأن ورود اسمه في مرسوم نزع الملكية، إنما جاء لكونه كان يستغل العقار المذكور دون أن يكون من جملة ملاكه، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية لبرشيد نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب المستأنف عليهم يهدف في أساسه إلى الحكم باستحقاقهم للتعويض المحكوم به عن القطعة الأرضية موضوع التراع التي أثبتوا ملكيتهم لها، وهو نزاع يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الإدارية إعمالا لنص المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، والحكم المستأنف بما نحاه غير صائب ويتعين إلغاؤه لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.