محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/384 — قرار عدد: 2018/1 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (مار ... إي ... إكس ... ) تقدمت بتاريخ 2013/05/18، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تعاقدت مع شركة ( سيطا ... )، المفتوحة في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، بمقتضى الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2003/12/15، إذ التزمت هذه الأخيرة بتزويدها بحاويتين من الألبسة عبارة عن سترات قطنية، أدت لها في مقابلها مبلغ 16083,20 أورو، غير أنها لم تف بالتزامها، ملتمسة الحكم عليها بإرجاعها لها أصل الدين وقدره 184.216,97 درهما الموازي لمبلغ 16083,20 أورو، باعتباره يندرج ضمن الديون التي نشأت بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، مع ما يستتبع ذلك من حقها في استيفائه بالأولوية عن باقي الديون الناشئة قبل فتح المسطرة، وبعد جواب المدعى عليها، وإجراء بحث، والتعقيب عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليها في شخص مصفيها (محمد. س) للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، استأنفته الطالبة (ابتسام) بوصفها سنديكا للتسوية

القضائية للشركة المحكوم عليها (سيطا ... )، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، صدر القرار المطعون فيه بالنقض القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول للوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وفساد التعليل، بدعوى أن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة التجارية أصدرت بتاريخ 2004/07/26 حكما قضى بحصر مخطط للتفويت الكلي لشركة (سيطا ... )، إلى شركة (كول ... المغرب) مع تحديد الثمن الإجمالي للتفويت في مبلغ 21.500.000,00 درهم وتسديده فور صدور الحكم، وأن الفقرة الأخيرة من المادة 609 من مدونة التجارة تنص على أنه: "يتم حل شركة تجارية في حالة تفويت كامل لممتلكاتها"، وتبعا لذلك فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم المستأنف، فإنه يكون قد قبل الدعوى رغم أنها وجهت ضد شركة لم يبق لها وجود، بعدما سبق حلها نتيجة تفويتها، وهذا الدفع وإن لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، إلا أنه يمكن تدارك ذلك بإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالصفة التي هي من النظام العام. كذلك تمسكت الطالبة بمقتضى مقال استئنافها بمجانبة الحكم المستأنف للصواب لما قضى على الشركة المحكوم عليها بالأداء في شخص مصفيها (محمد) (الحالة محله الطالبة)، مع أن هذا الأخير لا يعدو أن يكون سوى مجرد سنديك للتسوية القضائية، وليس التصفية القضائية، حددت مهمته في مراقبة عمليات التسيير مع تكليفه باقتراح الحل المناسب لمعالجة الصعوبات التي تعاني منها المقاولة، وبذلك فإن القرار لم يراع هذه القاعدة المسطرية. أيضا استند القرار إلى: " أن الطاعنة تمسكت بموجب مقالها الاستئنافي بكون المحكمة جانبت الصواب فيما قضت به على المدعى عليها بالأداء في شخص مصفيها (محمد)، والحال أن هذا الأخير لا يعدو أن يكون مجرد سنديكا للتسوية القضائية وليس التصفية، كما أن المحكمة عند إجرائها البحث مع الأطراف لم تتأكد من توصل شركة (سيطا ... ) بمبلغ 1.608.320,00 أورو عن طريق التحويل"، مضيفا: "أن الثابت من الحكم القاضي بحصر مخطط التفويت أنه ألزم السنديك بتوزيع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبة كل واحد من هؤلاء، وبالتالي يبقى الحكم الذي قضى على المدينة شركة (سيطا ... ) في شخص مصفيها بالأداء مصادفا للصواب ويتعين رده"، وهو تعليل اتسم بالفساد اعتبارا لأن

الثابت من الحكم المفتتح لمسطرة التسوية القضائية أنه حصر مهمة السنديك في مراقبة عمليات التسيير واقتراح الحل الملائم لمعالجة ما تعانيه المقاولة من صعوبات، ولكون القرار المطعون فيه لم يميز بين صلاحيات السنديك خلال مسطرة التسوية القضائية وصلاحياته خلال مسطرة التصفية القضائية، ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون

فیه.

لكن، حيث إن ما أثير بموضوع الوسيلة من انعدام صفة الشركة موضوع مسطرة التسوية القضائية في التقاضي، لصدور حكم بالتفويت الشامل لممتلكاتها ترتب عنه قانونا حلها، وعدم تأكد المحكمة خلال البحث من توصل الشركة المذكورة بمبلغ الدين المحكوم به من المطلوبة، هو نعي اختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، حتى تقول كلمتها فيه وتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليها في ذلك. أما بخصوص ما وقع التمسك به من عدم صوابية القرار المطعون فيه بسبب عدم مراعاته ما أثارته الطالبة من أن مهمة السنديك حصرت في مراقبة أعمال تسيير المقاولة مع ما يستتبع ذلك من عدم جواز الحكم على هذه الأخيرة في شخصه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلاته ما جاءت به من: "أنه لئن كانت مقتضيات المادة 615 من مدونة التجارة تنص على أن السنديك يقوم بتوزيع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم، فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء - غرفة المشورة - بتاريخ 2004/07/26 تحت عدد 231 في الملف 2004/10/221، أنه قضى بحصر مخطط التفويت الكلي لشركة (سيطا ... ) إلى شركة (كول ... المغرب)، كما قضى الحكم المذكور بتكليف السنديك بتوزيع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبة كل واحد من هؤلاء بعد مراجعة القاضي المنتدب في هذا الباب وبإستمرار مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة"، تكون قد اعتبرت صوابا أن الإلتزام القانوني للسنديك بتوزيع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مراتبهم يقتضي الحكم على المقاولة بالأداء في شخصه، بإعتباره هو الذي أضحى معنيا بتسديد ديونها في إطار مسطرة التوزيع بصفته ممثلا قانونيا لها في ذلك، دون أن يكون من شأن حصر مهامه بمقتضى الحكم المفتتح المسطرة التسوية في مواجهة هذه الأخيرة في مراقبة أعمال التسيير الحؤول دون إشارة الحكم القاضي عليها

بالأداء إلى صفته التمثيلية لها، وبذلك لم يخرق القرار أي قاعدة، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني للوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه علل قضاءه: "بأن الثابت من وثائق الملف ومن جواب الطاعنة المدلى به ابتدائيا بجلسة 2013/07/23، أن هذه الأخيرة تقر بمقتضاه بأن دين المستأنف عليها ثابت وغير منازع فيه، وأنه يندرج ضمن خانة الديون التي نشأت بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، وأن السنديك لا يرى مانعا في الحكم عليها بالأداء، وأن أقوى ما يؤاخذ به المرء إقراره الطوعي على نفسه أمام القضاء، وبالتالي تبقى المديوينة قائمة"، في حين حدد الحكم المفتتح المسطرة التسوية القضائية مهام السنديك المحكوم عليه فقط في مراقبة عمليات التسيير واقتراح الحل المناسب لمعالجة صعوبات المقاولة، عملا بمقتضيات المادة576 من مدونة التجارة، ولم يخوله مهمة مساعدة رئيس المقاولة في التسيير أو يكلفه بمهمة التسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة، ومن ثم لا صفة له للإقرار باسم المقاولة، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أخذت بإقرار السنديك المذكور رغم أنه لا صفة له تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 405 من ق. ل. ع. كذلك أورد القرار ضمن تعليلاته: "إن منازعة الطاعنة في عملية تحويل المبالغ لشركة (سيطا ... ) تفنده الشهادة الصادرة عن

بنك (سانطاندير)، والمحررة بتاريخ 2015/03/02، التي تفيد أن هذا الأخير قام بتاريخ 2004/06/14 بتحويل من الحساب المفتوح لديه من طرف شركة (ماركيس) مبلغ 16083.20 أورو لفائدة شركة (سيطا ... ) عن طريق البنك التجاري المغربي"، والحال أن شهادة التحويل المذكورة تفندها شهادة السويفت "SWFT"، التي تفيد أنها صادرة عن بنك بانيستو "Banesto"، - الاسم المختصر للبنك الإسباني للقرض BANCO ESPANOL DE CREDITO -، وتثبت أن البنك المحول "EMISOR" هو هذا الأخير، وأن البنك المستقبل هو البنك التجاري للمغرب BCM، وهي شهادة مدلى بها من طرف المطلوبة نفسها، تفند الشهادة البنكية المدلى بها من طرفها الصادرة عن بنك (سانطاندير) تنطبق عليها القاعدة القائلة: "بأن من أدلى بحجة فهو قائل بها"، ولأجل ذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد حسب التعليل الذي أوردته الوسيلة فيما انتهت إليه من تأييد للحكم المستأنف القاضي على المقاولة المفتوحة في حقها المسطرة على ما عبر عنه السنديك من "عدم المانعة في القضاء للمطلوبة بالدين المحكوم به" فحسب، وإنما اعتمدت في ذلك أيضا إقرار هذه الأخير بثبوت الدين المذكور، المستخلص من مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2013/07/23، وهو منحى قانوني سليم، كاف وحده لتبرير نتيجة قضائها، لم تنتقده الطالبة، إذ اكتفت هذه الأخيرة بالتمسك بعدم صلاحية السنديك المحصورة مهامه في مراقبة أعمال تسيير المقاولة موضوع مسطرة التسوية القضائية للإقرار باسمها. أما بخصوص ما وقع التمسك به من أن الشهادة الصادرة عن بنك (سانطاندير) التي اعتمدتها المحكمة في إثبات تحويل المبلغ المحكوم به إلى المقاولة عبر حسابها البنكي المفتوح لدى البنك التجاري المغربي تفندها الشهادة (السويفت) المستدل بها من طرف المطلوبة نفسها، والتي تثبت أن التحويل تم من البنك الاسباني للقرض، فهو لا تأثير له على سلامة القرار المطعون فيه في ظل اعتماد المحكمة إقرار المقاولة بالمديونية الذي هو أقوى في حجيته من الشهادة المحاج بها، وكذلك لكون هذه الأخيرة تثبت بدورها عملية تحويل نفس المبلغ المحكوم به من حساب المطلوبة لحساب المقاولة لدى نفس البنك بالمغرب، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.