محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2433 — قرار عدد: 2022/311 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/10/05 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/09/29 في القضية عدد: 19/2801/167، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (م. أ. ط) و(ع.أ. ط) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برأت المتهمين من المنسوب إليهما دون استدعاء جميع مصرحي المحضر والاستماع إليهم، وخاصة المسمى (ح.آ.ق) الذي صرح بأن الأرض موضوع التراع كانت في ملك الطرف المدني، وأن المتهمين تراميا عليها بعد وفاة والدهما وقاما بإحاطة

السور عليها، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد بني على أسس مخالفة للقانون وجاء ناقص التعليل، مما يستوجب نقضه. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوبين في النقض من الجنحة أعلاه، متبنية تعليل الحكم المؤيد، الذي اقتصر على أنه لا وجود بالملف ما يثبت أن الحيازة كانت تحت تصرف المطالب بالحق المدني، والذي صرح وكيله أمام المحكمة بأن صهره (م.ف) لم يتصرف في البقعة الأرضية موضوع التراع منذ شرائها خلال فترة التسعينات لتواجده خارج أرض الوطن، وأن الشاهد المستمع إليه خلال المعاينة أكد بأن البقعة المذكورة موضوع التراع يتصرف فيها المتهم الأول ويضع فيها الحطب كما قام ببناء سور عليها ... ، ومضيفة - أي المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - أن شهادة الشهود (ع. ط) و(م.ب) و(هـ.د) جاءت سلبية وأنهم لا يعلمون بموضوع التراع، دون أن تستدعي مصرح البحث التمهيدي المسمى (ح.آ. أ) المستدل به من طرف النيابة العامة في تقريرها الاستئنافي، وتستمع إليه أو تبين بمقبول سبب عدم استدعائه، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2021/09/29 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتنغير في القضية عدد: 19/2801/167، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر بدون إجبار.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وعبد الحق أخو الزين وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.