محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2622 — قرار عدد: 2021/210 — بتاريخ: 2021-03-04

القرار عدد 210 الصادر بتاريخ 04 مارس 2021 ني الملف الإداري عدد 2020/1/4/2622

أرض سلالية - قرار مجلس الوصاية - مشروعيته. إن المحكمة لما ثبت لها من خلال وثائق الملف أن قرار المجلس النيابي الذي أيده مجلس الوصاية اعتمد على البحث الميداني المنجز من قبل الجماعة النيابية الذي خلص إلى أن الأرض المتنازع عليها يستغلها ورثة الهالك أبا عن جد منذ سنة 1965، وأنه لم يسبق للمستأنفين استغلالها ولم يدل هذين الأخيرين بما يخالف ذلك، والمحكمة بما نحته لم تخرق أي قاعدة مسطرية ولم تخرق حقوق الدفاع، والوسيلتان على غير أساس. رفض الطلب

اسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة فاطمة (ش) الرامي إلى نقض القرار عدد 247 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 04 فبراير 2019 في الملف عدد: 2018/7205/731. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدما بتاريخ 2016/8/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضا فيه أن والدتهما الهالكة فاطمة

(ص) كانت تتصرف في القطعة الأرضية الجماعية التابعة لحوز دوار لحبابيس أولاد بوعزة وسلمتها لوالد المدعى عليه (ف. ح) ليستغلها بالخبزة، وبعد وفاة أب (ف. ح) استمر في استغلالها، فتقدما بشكاية إلى الجماعة النيابية لأولاد بوعزة ضد (ف. ح) يطالبان من خلالها بإرجاع الأرض الجماعية المسماة بحيرة، فصدر قرار الجماعة النيابية المؤرخ في 2011/08/23 بإبقاء حق الاستغلال لفائدة ورثة (ف. ح)، استأنفه الطاعنان أمام مجلس الوصاية الذي قضى بالمصادقة على القرار النيابي، وأن القرار المذكور مشوب بعيب الشكل ومخالفة القانون وعيب الاختصاص والانحراف في استعمال السلطة، ذلك أنه تضمن خطأ في إسم وصفة الحائز، وأن المجلس النيابي سبق له أن أصدر نفس القرار المطعون فيه بتاريخ 08 غشت 2011، وبعد أن امتنع أغلبية النواب عن المصادقة عليه أصدر نفس القرار بتاريخ 23 غشت 2011 تحت عدد 5، مما يضفي على القرار صبغة من الشك، فضلا على أنه صدر في غيبتهما ولم يشر إلى محضر المعاينة الذي سبق أن أنجزته لجنة تابعة للمصلحة التقنية لقيادة بني موسى رغم أهميته في إثبات عنصر الإستغلال من عدمه، كما أن المجلس النيابي بت في موضوع يخرج عن إختصاصه، والتمسا إلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 05/م و /2015 والحكم بعدم أحقية استغلال (ف. ح) للأرض المسماة البحيرة وإرجاعها للعارضين. وبعد جواب المطعون ضده (ف. ح) وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/72 برفض الطلب، استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف

الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على ضرورة أن تكون الأحكام والقرارات معللة، وأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة الإدارية لا يستند على أساس، كما أن المحكمة اعتمدت على وقائع غير ثابتة في القرار النيابي ولم تناقش الوثائق المدلى بها من طرف الطالبين ولم تستجب لدفوعاته، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث إنه فضلا على أن الطرف الطالب لم يبين ما ينعاه بتدقيق على القرار الاستئنافي المطعون فيه فإن النعي المذكور موجه للحكم الابتدائي وليس للقرار الإستئنافي،

والوسيلة لذلك غير مقبولة.

في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه تبنى جميع العلل التي أسس عليها الحكم الابتدائي وخرق بذلك مبدأ الإثبات المنصوص عليه في الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود عندما طالب بالإدلاء بما يفيد

عدم استغلال المطلوبين في النقض للأرض المتنازع عليها دون الأخذ بعين الإعتبار لما جاء في المعاينة التقنية والمنجزة من طرف اللجنة التابعة للمصلحة التقنية لقيادة بنموسى، والتي تشير إلى أن الأرض فارغة وليس بها أي أشجار للزيتون أو بئر وبالتالي فهي غير مستغلة من طرف المطلوبين، وأن عبء إثبات الاستغلال يقع على عاتق المطلوبين، والذين اكتفوا بإدعاء الاستغلال دون إثباته، وان القرار النيابي لم يعتمد أية وسيلة إثبات، وأن الطالبين أدلوا بما يفيد أن المطلوبين ليسوا من ذوي الحقوق، وأن المحضر رقم 4 دليل على أنهم من قبيلة أخرى وليس لهم حق الانتفاع من الأراضي السلالية، كما أن المحكمة خرقت حقوق الدفاع حينما لم تستجب إلى طلب إجراء بحث، خصوصا وان هناك قراران متناقضان صادران عن نفس المجلس النيابي، وأنه يناسب نقض القرار. لكن حيث من جهة، فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو أي إجراء من إجراءات التحقيق متى وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، ومن جهة أخرى فإنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن قرار المجلس النيابي الذي أيده مجلس الوصاية اعتمد على البحث الميداني المنجز من قبل الجماعة النيابية الذي خلص إلى أن الأرض المتنازع عليها يستغلها ورثة (ف. ح) أبا عن جد منذ سنة 1965، وأنه لم يسبق للمستأنفين استغلالها ولم يدل هذين الأخيرين بما يخالف ذلك، والمحكمة بما نحته لم تخرق أي قاعدة مسطرية ولم تخرق حقوق الدفاع، وبخصوص باقي النعي على القرار فإنه لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.