محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/473 — قرار عدد: 2022/86 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) الرامي إلى نقض القرار رقم 157 الصادر بتاريخ 2020/01/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2019/8206/2072. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم بتاريخ 2018/10/15 مقالا إلى المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أن المدعى عليه (ع.ب) يكتري منه المحلين التجاريين الكائنين بعنوانه بسومة شهرية قدرها 300,00 درهم الأول رقم 97 مخصص لإصلاح كهرباء السيارات والثاني رقم 99 مخصص للمعلوميات وإصلاح الحواسيب، وأنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية من 2016/7/1 إلى 2018/6/30 وجب فيها مبلغ 11.400,00 درهم رغم توصله

بإنذار في الموضوع بتاريخ 2018/7/2 ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 11.400,00 درهم كراء المدة المشار إليها ومبلغ 1000,00 درهم تعويضا عن التماطل وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه.

وأجاب المدعى عليه بأن المدعي يعتبر وارثا مع غيره من الورثة وأن الإنذار وجه من طرفه فقط دون باقي الورثة موضحا أنه قام بعرض الواجبات الكرائية وإيداعها بصندوق المحكمة. وبعد إجراء بحث بحضور الطرفين والشهود صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 10200,00 درهم واجب كراء المدة من 2016/7/1 إلى 2017/11/30 ومبلغ 300.00 درهم تعويضا عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2018/7/2 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحلين موضوع الدعوى. استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب

المتعلق به وتأييده في الباقي. وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 359 من ق.م.م والتناقض في التعليل الموازي لانعدامه، ذاك أن المحكمة المصدرة له تجاوزت المفهوم القانوني والمسطري للمادة 26 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي لان الإنذار الموجه للمطلوب كان مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية باعتبار أن المادة 26 من القانون رقم 16-49 تضمنت أجلين مختلفين حسب السبب المعتمد في الإنذار بالإفراغ وأن أجل 15 يوما حدد في حالة عدم أداء واجبات الكراء، وأن الأجل المعتمد في نازلة الحال هو 15 يوما بخصوص التماطل في الأداء، وبما أن المطلوب امتنع عن أداء واجبات الكراء عن مدة تجاوزت الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المشار إليه يكون بذلك في حكم المتماطل مما يستوجب الحكم عليه بالأداء والإفراغ. وأنه وفضلا عن ذلك فإن المطلوب لم يناقش الأجل المشار إليه بل ركز دفوعه على انعدام صفة الطالب في توجيه الإنذار وفي تقديم الدعوى ضده مما يعتبر معه إقرارا منه على عدم براءة ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة، وأن القرار المطعون فيه قضى بما لم يطلب منه وجانب الصواب فيما قضى به مما يستوجب نقضه. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك ان المحكمة المصدرة له ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وقضت من جديد برفض الطلب المتعلق به بعلة أن الإنذار موضوع الدعوى لا يتضمن أي أجل للإفراغ فجاء بذلك مخالفا للمادة 26 من القانون رقم 16-49 التي تقرض على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجل 15 يوما لأداء واجب كراء ثلاثة أشهر على الأقل وآخر مثله للإفراغ في حالة عدم الأداء وذلك اعتبارا من تاريخ التوصل به. في حين أن البين من الإنذار كما

كان معروضا على المحكمة أنه تضمن طلبا بأداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمة المطلوب داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالأداء والإفراغ بعد انصرام الأجل المذكور، مما يكون معه الإنذار المبلغ للطالب قد جاء مستوفيا لما تستوجبه مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 التي يستفاد من مقتضياتها أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء الواجبات الكرائية هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للواجبات المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة. ومادام أن الأمر في النازلة يقتضي توجبه إنذار واحد للمطلوب وليس إنذارين فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن الإنذار موضوع الدعوى لا يتضمن أي أجل للفراغ بتعليلها المشار إليه تكون قد أساءت تطبيق المادة 26 من القانون 16-49 وخرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م وعرضت

قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض لطلب الإفراغ. القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت

علي.