محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1239 — قرار عدد: 2018/144 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ز.ص) والرامي إلى نقض القرار رقم 1114 الصادر بتاريخ 2016/06/23 في الملف عدد 2015/8228/2047 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/09/07 أخرت لعدة جلسات أخرها 2018/03/15 تخلفت عنها الأستاذة (ص) رغم الاستدعاء فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2018/03/22.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.د)، تقدم بتاريخ 2013/09/11 بمقال لتجارية طنجة، عرض فيه أنه مرتبط مع الطالب (ع.س) بعقد شركة مختصة في تقديم خدمات الانترنيت والهاتف النقال. غير أن هذا الأخير امتنع عن تقديم الحسابات له وتسليمه نصيبه في الأرباح، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الشركة الرابط بينهما، وإجراء خبرة حسابية قصد قسمة جميع المنقولات والأصل التجاري أو بيعهما بالمزاد العلني. وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء بحث، ثم أصدرت حكمها القطعي القاضي برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بفسخ الشركة القائمة بين الطرفين، وبيع أصلها التجاري، الكائن بشارع محمد
عبده، رقم 6 طنجة، بجميع عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني، وقسمة منتوجه بينهما بعد خصم المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 1 و 32 من ق.م.م. و 1056 من ق.ل.ع وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الطلب، بعد ما ثبت لها أنه نفذ جميع التزاماته، وأدى ما بذمته من مبالغ، فلم يبق بينه وبين المطلوب أي علاقة تربطهما، بل إن النزاع انتهى بينهما بصفة نهائية بتوصل هذا الأخير بمبلغ 56000,00 درهم، مما يفيد أن عقد الشركة تم فسخه، غير أن محكمة الاستئناف التجارية ورغم إثبات الطالب أداء المبلغ المذكور، وفسخ عقد الشركة، لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، واستندت فيما قضت به إلى مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع الذي لا مجال لأعماله، فجاء بذلك قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها، وفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه مما
يتعين نقضه .
لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها " إنه لما كان البادي من خلال مطالعة القرار 404 الصادر بتاريخ 2013/03/05 بعد النقض في الملف عدد 2012/428 انه جاء في تعليله ( إن الثابت من وثائق الملف أن الطرفين أنشا شركة بينهما قدم (ع) نصيبه فيها المحل، وقام (ع.د) بتجهيزه بالحواسيب، والثابت من خلال البحث الذي أجرته المحكمة في هذه المرحلة أن المستأنف عليه قام بتنفيذ التزامه من خلال شهادة الشاهد (ع.ح) الذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية انه ساعد المستأنف عليه في نقل المعدات والأثاث من مكتبه إلى المحل موضوع الشركة وقام بتركيبها وتجهيزها للاستعمال، وكان يتردد على المحل بين الفينة والأخرى من أجل اللقاء بالمستأنف عليه، كما أن باقي الشهود صرحوا بان المحل اشتغل لمدة سنتين في (السيبير) مما يؤكد أن الشركة بين الطرفين بالمحل مارست نشاطها، فشهود الإثبات مقدمون على شهود النفي، وبذلك يكون تجهيز المحل وممارسة النشاط فيه ثابتا بمقتضى الحجج والوثائق المدلى بها. أما بخصوص ما ادعاه المستأنف من أن العقد لم ينفذ وتم فسخ الشركة (ف) بالملف ما يثبت ذلك، ويبقى ما أسس عليه المستأنف استأنفه غير مرتكز على أساس ... ) فتغدو المحاجاة بعدم استمرار الشركة بين عاقديها مردودة على القائل بها لعدم ثبوت فسخها بعد قيامها بأي موجب مقبول". وهو تعليل استبعدت فيه وعن صواب ما ادعاه الطالب من فسخ عقد الشركة، مستندة في ذلك الى القرينة القانونية المستمدة من الحجية التي منحها القانون للقرار السالف الذكر، المقررة بمقتضى الفصلين 450 و 453 من ق.ل.ع والتي تقتضي عدم امكانية المنازعة فيها سبق الفصل فيه. اما بخصوص ما أثير حول سوء تطبيق مقتضيات الفصل 1056 من نفس القانون، فإن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه " إن أوراق الملف أفادت، وبالأخص المساطر القضائية المتبعة بين الشركاء ابتدائيا واستئنافيا وامام محكمة النقض، وكذا ما راج خلال جلسة البحث بينهم، أن هناك خلافا محكما ونزاعا قويا بينهما، مما يجعل تنفيذ عقد الشركة بناء على هذه الخلافات وعدم وجود أي أمل في إنهائها مبررا كافيا لفسخها"، وهو تعليل اعتبرت فيه - وعن صواب أن قيام خلافات مستحكمة بين الطرفين يتيح التصريح بفسخ الشركة، مبينة بذلك بما يكفي توفر الشروط القانونية المبررة
لتطبيق مقتضيات الفصل 1056 المتحدث عنه، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا سليما،
والوسيلتان على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.