محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/14817 — قرار عدد: 2021/463 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/6/8 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/5/26 في القضية ذات العدد 2020/2601/1002، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (م. أ) من أجل جنح مسك المخدرات القوية (الكوكايين ومخدر الشيرا) واستهلاكها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض والحيازة غير المبررة للمخدرات القوية وعقابه بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، و(ي.ق) من أجل جنح المشاركة في تسهيل استعمال المخدرات القوية وعقابه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم، وبمصادرة الهواتف النقالة المحجوزة والميزان الالكتروني لفائدة إدارة أملاك الدولة ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وإتلاف كمية المخدرات المحجوزة وإرجاع السيارة المحجوزة نوع ( ... ) رقم تسجيلها ( ... ) للشركة المكرية (B.C.S) وإرجاع رخصة السياقة للمتهم الأول وبأدائهما تضامنا بينهما لفائدة إدارة الجمارك غرامة إجمالية قدرها 822.360 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في سنة واحدة حبسا نافذا عند الاقتضاء مع تعديله، وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق المتهم (م. أ) إلى سنة ونصف حبسا نافذا وفي حق المتهم (ي.ق) إلى ثلاثة 3 أشهر حبسا نافذا مع تحميلها الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من القانون الجنائي. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الأول إلى سنة ونصف حبسا نافذا، وعلى المتهم الثاني إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا رعيا لظروفهما الاجتماعية والشخصية، والمحكمة باعتمادها على العلة المذكورة كان لزاما أن تعلل قرارها تعليلا خاصا، على اعتبار أن الظروف المخففة هي شخصية بحتة، والمحكمة لم توضح بشكل خاص ماهية الظروف الاجتماعية التي تم اعتمادها من أجل ظروف التخفيف، مما يجعل التعليل ناقصا ومعرضا للنقض والإِبطال.

حيث إنه لما كانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإنه لا يمكن مجادلة المحكمة حينما تختار سببا تبرر به تخفيف العقوبة طالما أن السبب مشروع وليس فيه مخالفة للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أسست ما قضت به من عقوبة على ظروف المتهمين الاجتماعية والشخصية وهو تعليل كاف في منحها ظروف التخفيف وطبقت مقتضيات المادة 146 من القانون الجنائي تطبيقا سليما وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/5/26 في القضية ذات العدد 2020/2601/1002، ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.