محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1468 — قرار عدد: 2017/30 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/10/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج) والرامي إلى نقض القرار عدد 1639 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/03/24 في الملف التجاري عدد: 2014/8202/3427 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/12/29 أخرت لجلسة
.2017/01/19
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (د.م.أ) تقدمت بتاريخ 2013/03/16، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها مرتبطة منذ الثمانينات من القرن الماضي مع الشركة الكورية (هـ. أ) بعقد توزيع استثماري، تنفرد بمقتضاه باستيراد وتوزيع العجلات والإطارات الهوائية الحاملة لعلامة هذه الأخيرة "( ... )"، غير أنها فوجئت بالمصالح الجمركية توقف التداول الحر لشحنة من
البضاعة المستوردة، بناء على طلب في الموضوع تقدمت به الطالبة شركة (س.د) بكيفية تعسفية، وأجرت حجزا عينيا على البضاعة، مما اضطرها (المدعية) إلى استصدار أمر استعجالي مؤيد استئنافيا برفع الحجز المذكور، مؤكدة أنها تكبدت عدة خسائر جراء حرمانها بكيفية تعسفية من تسويق البضاعة بسبب منع التداول والحجز، وتحملت مصاريف إضافية للإفراج عنها ( البضاعة) بلغت 93.105،00 دراهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها هذا المبلغ، وتعويضا مسبقا قدره 100.000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض النهائي الذي تستحقه، وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا قدره 100.000،00 درهم، ورفض باقي الطلبات، استأنفه كل واحد من الطرفين، وبعد ضم الاستئنافين، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (س.د) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتمد القرار الاستئنافي عدد 2012/237 الصادر بتاريخ 2012/01/17، للقول بثبوت ملكية الشركة الكورية للعلامة المدعى فيها (S. W)، واستبعد في المقابل الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عدد (09 ... )، المثبتة لملكية الطالبة للعلامة المذكورة، والحال أنه لا يكمن الاحتجاج في مواجهتها بذلك القرار لأنها لم تكن طرفا فيه. كذلك لم يجب القرار المطعون فيه عن دفوع الطالبة المثارة بمقتضى مذكرتها التعقيبية. أيضا أدلت خلال المرحلة الاستئنافية بنسخة حكم صادر عن تجارية البيضاء بتاريخ 2014/05/28 تحت عدد 9279 في الملف 2013/16/523، قضى بعدم قبول الدعوى التي قدمتها الشركة الكورية (هـ. أ) في مواجهتها من أجل بطلان تسجيل العلامة (S.W)، وأدلت خلال المداولة بمذكرة تعقيبية أكدت فيها على أن الحكم المذكور تم تأييده استئنافيا، غير أن القرار لم يناقش ذلك الحكم، مما يناسب التصريح بنقضه.
حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقال استئنافها بملكيتها للعلامة التجارية (S. W) المتنازع حولها وعدم إثبات المطلوبة سند حصولها على حق التوزيع الاستئثاري من الشركة الكورية، واستدلت لإثبات ملكيتها للعلامة المذكورة بشهادة التسجيل عدد (09 ... ) المؤرخة في 2001/11/05، ثم جددت تمسكها بتلك الدفوع بمقتضى مذكرتها التعقيبية المقدمة بجلسة 2015/01/20، التي تمسكت فيها كذلك بعدم جواز مواجهتها بالأحكام القضائية المتعلقة بنفس العلامة، المحتج بها من لدن المطلوبة، لكونها ليست طرفا فيها، ولتعلقها بتسجيلات أخرى غير تسجيلها موضوع الدعوى الحالية عدد (09 ... )، فردت المحكمة ذلك "بأن الثابت من نسخة القرار الاستئنافي عدد 2012/237 الصادر بتاريخ 2012/01/17 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2009/06/30 في الملف عدد 2009/16/536، والذي قضى على الطاعنة بالامتناع عن استعمال علامة (S.W) تحت طائلة غرامة
تهديدية، أن هاته العلامة في ملكية شركة (هـ. أ) الكورية، وهذا ما أكده القرار الاستئنافي عدد 2011/132 الصادر بتاريخ 2011/04/05، مما يجعل دفع المستأنفة بعدم وجود أي وثيقة تثبت ملكية شركة (هـ. أ) الكورية لعلامة (س.ل) يرتكز على أساس، دون أن تستبعد بمقبول شهادة إيداع الطالبة للعلامة المتنازع حولها تحت عدد (09 ... ) المؤرخة في 2001/11/05، أو تناقش دفع الطالبة المرتكز على عدم جواز مواجهتها
بالأحكام القضائية السالفة الذكر، الصادرة في مواجهة شركة (م. ج .! ) ديستربسيون، أو تبرز طبيعة العلاقة الرابطة بين هذه الأخيرة والطالبة شركة (س.ل) ديستريبسیون ليتأتى مواجهتها بها، بالرغم مما قد یکون لذلك من أثر على وجه قضائها، فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.