محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/23165 — قرار عدد: 2022/406 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أنس. ر. ب. م. ب. ١) بمقتضى ثلاثة تصاريح أفضى بأولها بتاريخ 2021/06/17 لدى مدير السجن المحلي بورزازات وبثانيها وثالثها بواسطة دفاعه بتاريخ 22 و2021/06/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/14 في القضية ذات العدد 2021/2611/19 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به عليه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد دون اعتبار ظرف السلاح بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تعديله بإدانته وفق المتابعة الأصلية - السرقة بالسلاح - ورفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر (10) سنوات سجنا .

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (امبارك. أ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني أو الحيثيات - خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جناية السرقة بالسلاح بالرغم من أن الثابت من الوقائع أن السلاح الأبيض الذي تمت به الجريمة كان يحمله أيوب بالي الذي ضرب به الضحية على مستوى رأسه ليسقط أرضا، وتأكيد هذا الأخير أن المسمى (أيوب) هو من كان يحمل السكين وعرضه للضرب به على مستوى رأسه، وأن محكمة الدرجة الأولى استندت فيما قضت به من عدم اعتبار ظرف السلاح إلى شهادة الضحية نفسه، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه غيبت ذلك وغضت الطرف عنها، مما كان معه قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من اجل جناية السرقة بالسلاح اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي اقترافه رفقة المسميين (محمد. ب) و(أيوب. ب) السرقة تحت الضرب باللكم وكذا بواسطة حجارة كبيرة في حق الضحية (الحسين. أ) واستيلائهم على هاتفه النقال وحذاء رياضي وعلى تصريحات الضحية تمهيديا التي أكد فيها أن الطاعن اعترض سبيله رفقة (أيوب. ب) و(محمد. ب) وسلبوه هاتفه النقال وحافظة نقوده التي كانت تحتوي على مبلغ مالي قدره 200 درهم وحذاء رياضي تحت الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما أدين من اجله، وأمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة إلى بحث ما سواه، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بإدانته من اجلها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أنس. ر. ب. م. ب. ١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/06/14 في القضية ذات العدد 2021/2611/19؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.