محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2815 — قرار عدد: 2022/278 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/01/06 في الملف عدد .2019/1202/6452

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالبة تعرضها بتاريخ 2018/07/27 لحادثة سير لما كانت تقود سيارتها من نوع (فولزفاكن تيكوان) حيث صدمها (ل) بسيارته من نوع (صابريو) المسجلة تحت رقم ... والمؤمن عليها لدى شركة التأمين ... ملتمسة الحكم بالتعويض عن لأضرار البدنية اللاحقة بها وكذا عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارتها. وبعد إجراء خبرات طبية بواسطة الخبير (ب) وحسابية بواسطة الخبير (!) وتقنية بواسطة الخبير (م) وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة (صابريو) ثلثي مسؤولية الحادثة والمدعية ثلثها وأداء الأول للأخيرة باعتباره مسؤولا مدنيا تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين .... استأنفه الطرفان كل على حدة وبعد إجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير (م) وتمام المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض باعتبار الاستئنافين جزئيا وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن المسؤولية والحكم من جديد بتحميلها كاملة لسائق السيارة من نوع (صابريو) وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني ، لأن تعليله في الصفحة 5 في الفقرة المعنونة بالسبب المتعلق بالخبرة الحسابية ورد به طرف آخر وهو (ر) غير العارضة وكذا مبلغ 00 ، 33000 درهم غير الذي خلصت إليه الخبرة المضادة أي 00 ، 27000 درهم ، وبغض النظر عما كان الأمر يتعلق بنازلة أخرى من عدمها ، فالمحكمة جانبت الصواب في تعليلها بكون العارضة كان عليها أن تصرح ضريبيا بدخلها مادامت تمتهن مهنة حرة (المحاماة) من أجل إثبات دخلها السنوي ، ومحكمة الاستئناف كان لزاما عليها بداية تنبيه العارضة قصد الإدلاء بهذا التصريح دون حاجة للأمر بخبرة حسابية مضادة مادام توجهها يروم إلى استبعاد مثل هذه الخبرات في تقديرها لدخل العارضة في غياب هذا التصريح والذي يعتبر وحده كافيا دون الحاجة للأمر بأية خبرة حسابية إضافية أو مضادة ولو نبهت المحكمة العارضة بضرورة الإدلاء بمثل هذا التصريح لفعلت ، وأن الخبير الحيسوبي (م) لم يلتزم بالمقتضيات القانونية التي حددها الحكم التمهيدي موضوع تعيينه ولم يعتمد في تقريره على أية وثيقة من الوثائق المقدمة له من طرف العارضة ولم يطلع على تصريحاتها الضريبية لدى المديرية العامة للضرائب بل لم يطلب إمداده بها ولم يطلع على حساب ودائع العارضة التابع لنقابة المحامين بالهيئة التي تنتمي إليها ولا على حساباتها البنكية المفتوحة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي ولا على كشف الملفات الرائجة بمكتبها خلال سنة الحادثة ... والعارضة لها مكتب مستقل في ملكيتها وتشغل معها مساعدين من كتاب ومحامي مساعد ومتمرن وتخضع لنظام ضريبي بانتظام ولا يعقل أن يكون دخلها الشهري يوازي الحد الأدنى للأجر وإثباتا لما ذكر تدلي رفقة العريضة بشهادة دخلها السنوي عن سنة الحادثة صادرة عن المديرية العامة للضرائب والذي يقدر بمبلغ 20 ، 150981 درهم ولو أن هذه الشهادة لا تعكس دخلها

الحقيقي الذي يضاف إليه مداخيل المساعدة القضائية ومداخيل استشارية أخرى مرتبطة بمهنتها مما

يتعين معه نقض القرار .

حقا، حيث صح ما أثير ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن الطالبة تمارس مهنة المحاماة وأن عدم التصريح بالدخل لا يعفي صاحبه من هذا الالتزام الذي يعتبر الأساس في تحديد الدخل بالنسبة لأصحاب المهن الحرة ورتبت عن ذلك احتساب التعويض المستحق على أساس مبلغ الأجرة الدنيا، والحال أنه ثبت لها أن الطالبة تمارس مهنة حرة وهو ما كان يستدعي منها استكمال إجراءات التحقيق للوصول إلى كسبها الحقيقي الخاضع للضريبة وفي غياب ذلك يكون قرارها غير مرتكز على أساس سليم من القانون وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.