محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/3224 — قرار عدد: 2012/2577 — بتاريخ: 2012-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الأستاذ (عبد الكبير. ح) قدم بتاريخ 11 يونيو 2010 مقالا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش طعن بمقتضاه في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش بتاريخ 17 مايو 2010 في الملف رقم 09/432 الذي رفض طلب تحديد أتعابه عن القضية الإدارية عدد 06/10/328 التي ناب فيها عن ورثة (الحاج. ت)، وبعد جواب المطعون ضدهم أصدر الرئيس الأول وبصفته قاضيا للمستعجلات أمر بإلغاء قرار النقيب وبعد التصدي تحديد أتعاب الأستاذ (عبد الكبير) في مبلغ 15000 درهم شاملة للضريبة والصائر وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة (الحاج. ت) في السبب الأول بعدم الاختصاص ذلك أنه جاء في دباجة الأمر المطعون فيه أن الرئيس الأول أصدر بصفته قاضيا للمستعجلات إلا أن اختصاص قاضي المستعجلات منظم بمقتضيات الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة

المدنية، وأن الفصل في المنازعة بين المحامي وزبونه نظمها القانون الخاص المنظم لمهنة المحاماة رقم 28-08 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2008 ووفقا لمقتضيات المادتين 51 و96 منه، وأن الفصل في المنازعة المذكورة لا يمكن وصفه بالاستعجال وبالتالي يكون الأمر قد صدر عن جهة غير مختصة. حيث صح ما عابه الطاعنون على الأمر المطعون فيه ذلك أنه صدر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش بصفته قاضيا للمستعجلات، في حين أنه بمقتضى المادة 96 من قانون رقم 28-08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة يحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب، ويبت الرئيس الأول بمقتضى أمر بعد استدعاء المحامي والطرف المعني للحضور أمامه قصد الاستماع إليهما وإجراء كل بحث مفيد عند الاقتضاء، وبذلك فإن الاختصاص للبت في الطعن في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب موكول للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفته هاته وليس في إطار الاختصاص الذي يمارسه بصفته قاضيا للمستعجلات، الأمر الذي يكون معه الأمر صدر مخالفا للمقتضيات المشار إليها مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب في لنقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين: المصطفى لزرق مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سناء الشرقاوي.