محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1300 — قرار عدد: 2017/162 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/10/06 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ش.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 6015 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/12/22 في الملف التجاري عدد: 2011/8221/4284. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16 أخرت لجلسة
.2017/03/23
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض. حيث أودعت الطاعنة مقالا يرمي إلى الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 6015 بتاريخ 2014/12/22 في الملف عدد 2011/8221/4284 في حين سبق لهذه المحكمة أن أصدرت بتاريخ 2017/03/16 قرارا تحت عدد 141 في الملف عدد 2015/1/3/462، قضى برفض طلب النقض المرفوع من الطاعنة نفسها وغيرها، المنصب على نفس القرار الاستئنافي المذكور، وبذلك مارست الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار، وهوما لا يجوز، عملا بقاعدة لا يرد طعن على طعن.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.