محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7812 — قرار عدد: 2022/108 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/10/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س. ط) المحامي بهيئة خريبكة الذي تطعن بمقتضاه في القرار رقم 115 الصادر بتاريخ 2021/06/15 في الملف 2021/72 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/18، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022، وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (و) عبد السلام تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2020/01/02 أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة عرض فيه أنه اشترى من والدته المرحومة (ط) امباركة مورثة المدعى عليهم المستفيدة من بقعة أرضية في

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل بدعوى أنه اعتبر أن الطاعنة لم تدل في أسباب استئنافها بجديد وأن العدالة تقتضي تسجيل البيع التام الشروط محل البائع الأصلي أي إحلال المشتري محل البائع ولا ضرر في ذلك للمستأنفة مادام أن المدعى فيه قد فوت وأن باقي الدفوع غير مؤثرة، وإن القرار لم يرتكز على أساس قانوني سليم فيما ذهب إليه وجاء منعدم التعليل لأنه يتبين من أسباب الاستئناف أن منها ما يتعلق بالشكل ومنها ما يتعلق بالجوهر التي تشكل مبادئ قانونية وقضائية منها ضرورة توجيه الدعوى ضد الشركة الأم وليس الفرع وهو ما لم يتقيد به المطلوب في النقض الذي وجه دعواه ضد الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق بعنوانها بمقر وكالة الطاعنة الكائنة بخريبكة والحال أن الوكالة المذكورة لا استقلالية لها وإنها تابعة إداريا وماديا للطاعنة الكائن مقرها ببني ملال ومن تم كان يجب توجيه الدعوى ضد الطاعنة باعتبارها المالكة بدلا من توجيهها ضد وكالتها رغم أن العقار في ملكية مجموعة العمران، ومن تلك المبادئ تسلسل التقييدات الذي اعتبرت المحكمة أنه غير مؤثر وأنه تحصيل حاصل والحال أنه يشكل أحد أهم المبادئ في التقييدات بالرسوم العقارية التي يتقيد بها المحافظ حتى في تقييد الأحكام بالإضافة إلى مراقبته لأطراف النزاع إذ يجب أن يكون المحكوم ضده مقيدا بالرسم العقاري وهو الشيء المنعدم في نازلة الحال، وإن القرار المطعون فيه لم يجب عن دفوع الطالبة من كون استفادة البائعة للمطلوب في النقض كانت في إطار محاربة السكن غير اللائق وهي معلقة على شروط يتعين تحققها قصد التوقيع معها على عقد بيع نهائي منها عدم البيع لمدة من الزمن والبناء داخل أجل محدد والسكن بها لمدة محددة كذلك وهو ما ثبت عكسه في مقال المطلوب في النقض ومرفقاته التي تثبت أن المستفيدة باعت بقعة وليس منزلا وهو دفع أثير بشكل قانوني لم يشر إليه القرار ولم يجب عنه فيكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم وجاء منعدم التعليم ویتعین نقضه. لكن حيث لما كان الدفع بانعدام الصفة غير مرتكز على أساس بحكم أن الدعوى وجهت ضد المطلوب ضدهم أعلاه بحضور الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق المالكة للملك المدعى فيه المسمى "(ق . .7)" ذي الرسم العقاري عدد 18/24699 كما هو ثابت من شهادة الملكية الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة المؤرخة في 2019/12/03، مما تكون معه الدعوى قد وجهت ضد من له الصفة خلاف ما أثارته الطالبة شركة العمران بني ملال خنيفرة، والمحكمة لما عللت قرارها في الشكل بكون الاستئنافين قدما طبقا للشروط والشكليات المتطلبة قانونا، تكون قد أجابت ضمنيا عن دفع الطاعنة معتبرة عن صواب أنه غير مؤسس، ومستبعدة ضمنيا ما أثير بخصوص أن استفادة البائعة للمطلوب الأول من العقار المدعى فيه معلق على شروط يتعين تحققها قصد التوقيع معها على عقد بيع

إطار البرنامج الحكومي لمحاربة السكن غير اللائق الملك المسمى "(ق . .7)" ذي الرسم العقاري عدد 18/24699 الكائن بمدينة خريبكة حي القدس الذي تبلغ مساحته 77 سنتيار بمقتضى عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 1987/08/27، وأنه شيد على هذه البقعة بناء بعد حصوله على كافة الرخص الإدارية والتصاميم الهندسية من المصالح المختصة وهذا ما توحي به الشهادة الإدارية ووصولات الضريبة والكهرباء، ويرغب تسجيل وإشهار عقد البيع بالرسم العقاري المذكور، وأن المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني امتنعت عن إبرام عقد نهائي معه ليتأتى نقل ملكية المبيع له، كما امتنع المدعى عليهم من إتمام إجراءات البيع، ملتمسا الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع المتعلق بالملك المسمى "(ق . .7)" ذي الرسم العقاري عدد 18/24699 وذلك بتقييد عقد البيع العرفي وإشهاره بالرسم العقاري المذكور وفي حالة امتناعهم أو تعذر ذلك اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة سند للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة لنقل ملكية المبيع في اسمه، أجابت المدعى عليها (و) الميلودية ملتمسة عدم قبول الدعوى لعدم الإدلاء برسم إراثة ورثة أحمد (و) ولعدم إدخال مندوبية وزارة السكنى والتعمير التي هي أحد اطراف عقد البيع، وأجابت شركة العمران بني ملال خنيفرة بأنه لا علاقة لها بالمدعي حتى يمكن مقاضاتها لأن المدعي لم يثبت أنها امتنعت عن إبرام عقد البيع النهائي مع المستفيدة أو مع ورثتها الذي يعتبر المدعي واحدا منهم إذ أن بنود وشروط الاستفادة تنص على أن عقد البيع النهائي مع المستفيدة يتم إبرامه بعد تأسيس رسم

عقاري على أن تحضر المستفيدة وتوقع العقد وتتحمل مصاريفه من تسجيل وتحفيظ، وأن ما يثبت البيع هو المحرر الثابت التاريخ الذي يتم تسجيله أما وصل تسلم الثمن أو شهادة الاستفادة فإنهما لا يتيحان إلا طلب استرجاع المبلغ وليس المطالبة بإتمام إجراءات البيع، وإن موضوع الدعوى عبارة عن بقعة للمستفيدة في إطار محاربة السكن غير اللائق بثمن رمزي مدعم من طرف الدولة في إطار شروط خاصة منها البناء داخل أجل محدد والسكن فيها مدة من الزمن قبل الإقدام على التفويت والثابت من وثائق الملف أن المستفيدة لم تقم ببناء البقعة وفوتتها للمدعي على حالتها مما تكون معه قد خالفت شروط الاستفادة فتصبح هذه

الاستفادة لاغية ويكون تفويتها لفائدة الغير في حكم بيع ملك الغير مما يجعل الدعوى غير مؤسسة ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 124 بتاريخ 2020/06/16 في ملف رقم 20/1401/06 على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بخصوص العقار المسمى (ق . .7) موضوع الرسم العقاري عدد 18/24699 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وفي حالة امتناعهم الإذن للسيد المحافظ بالقيام بالتقييد المطلوب في حدود ما يسمح به القانون وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته المولودية (و) وشركة العمران بني ملال خنيفرة، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

نهائي أمام عدم تعزيز الطاعنة دفعها هذا بما يثبته قانونا، لذلك فالوسيلة على غير أساس في شقها الأول وغير مقبولة في شقها الأخير، في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه إذا كان البيع عقاراً أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ وهو ما أكدته المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، بدعوى أن الطاعنة تمسكت في أسباب استئنافها بكون البائع المطلوب في النقض لم يدل بما يفيد تملكه للمدعى فيه وهو ما لم تجب عنه المحكمة بمبرر قانوني سليم واعتبرت أنه لا ضرر في ذلك للطاعنة مادام أن المدعى فيه قد فوت، وهو مبرر مبهم ومخالف للفصل 489 والمادة 4 المشار إليهما أعلاه لأنه لا يمكن اعتبار الطاعنة قد فوتت المدعى فيه دون وجود محرر ثابت التاريخ يثبت التفويت المذكور، وإن الإدلاء بشهادة الاستفادة أو بوصل يثبتها لا يقوم مقام عقد البيع وأن الوصل يخول لصاحبه استرجاع ما دفعه ولا يخوله طلب إتمام البيع فبالأحرى أن يخوله لغيره وهو ما يعرض القرار للنقض، لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود فإن الدليل الكتابي ينتج من ورقة عرفية أو رسمية ويمكن أن ينتج من المراسلات والبرقيات، وأن المحكمة لها الحق في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال، ومحكمة الاستئناف حين اعتبرت: " .. ، أن المستأنف عليه (و) عبد السلام (المطلوب الأول في النقض) اشترى من البائعة مورثة المستأنفين (باقي المطلوبين) المسماة قيد حياتها (ط) امباركة العقار موضوع عقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 1987/08/26، وأن هذه الأخيرة استفادت منه من المستأنفة مجموعة التهيئة العمران (الطالبة) وتم تأسيس رسم عقاري خاص به يسمى (ق . .7) وهو الرسم عدد 18/24699 ومن تم فإن العدالة تقتضي تسجيل هذا البيع التام الشروط بالرسم العقاري محل البائعة الأصلية أي إحلال المشتري محل البائع، وأنه لا ضرر في ذلك طالما أن المستأنفة (الطالبة) سلمت شهادة الاستفادة للمستفيدة . .. " تكون قد خلصت ضمنيا إلى اعتبار أن عنصر الكتابة المنصوص عليه في الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود متوفر وركزت قرارها على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب: قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون،

والمحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.