محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/311 — قرار عدد: 2011/977 — بتاريخ: 2011-08-04

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/03/30 تحت عدد 2010/1607 في الملف عدد 8/2009/1971 أن المطلوب ( ... ) تقدم بتاريخ 2008/02/26 بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه الطالب (ع.ي) بمبلغ 95505,40 دراهم ترتب بذمته من قبل تسهيلات مالية عرفها حسابه الجاري الذي تم حصره بتاريخ 2007/7/25 ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية وغرامة التغطية والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 2007/07/26. وبعد جواب المدعى عليه أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد الذي حدد المديونية في 95505,40 دراهم وبعد تعقيب الطرفين عليها أصدرت حكمها القطعي القاضي بأداء المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من 2007/7/06 لغاية الأداء ورفض باقي الطلبات تم تأييده استئنافيا

بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أنه اعتبر الخبير اطلع على الكشوف الحسابية وأجاب عن جميع النقط الواردة بالحكم التمهيدي. في حين أنه بالرجوع إلى الخبرة يتبين أن الخبير اكتفى في مهمته فقط على الوثائق المدلى بها من الطرفين دون أن ينتقل إلى مقر البنك ليطلع على الدفاتر التجارية الممسوكة من طرفه ويتأكد من أصول الوثائق المدلى بها ودون الاقتصار في تحديد المديونية على أوراق وكشوف حسابية غير نظامية من صنع البنك إذ أنه لو اعتمد الوثائق والدفاتر الحسابية الممسوكة من طرف

البنك بصفة قانونية لوجد أنها تتضمن 12 شيكا غير مؤداة أدلى بها (ح.ي) وهي غير مسجلة بالكشوف الحسابية ولم يشر إليها الخبير في لائحته وتبين له كذلك أنه ليس مدينا للبنك بأي مبلغ وأنه هو الدائن حسب ما تأكده الكشوف الحسابية المدلى بها من طرفه والشيكات الراجعة بدون أداء.

حيث علل القرار المطعون فيه موقفه بخصوص ما تمسك الطاعن من: "أن كشف الحساب هو من صنع البنك الذي لم يدل بأصول الشيكات التي أداها عن المستأنف (الطالب) بكون كشوف الحساب تعد حجة اثباتية ويوثق بالبيانات الواردة بها لأنها مستخرجة من الدفاتر التجارية المفروض إمساكها بصفة قانونية وهذه الدفاتر تم الاطلاع عليها من الخبير وأكد نظاميتها وإمساكها بانتظام مما يجعلها وسيلة إثبات وتكون مقبولة أمام القضاء طبقا للمادة 195 من مدونة التجارة فيكون دفع المستأنف بعدم الإدلاء بالشيكات لا أساس له" في حين اكتفى الخبير بالإطلاع على الوثائق المدلى بها من الطرفين دون انتقاله لمقر البنك وإطلاعه على دفاتره التجارية للقول بأنها ممسوكة بانتظام وأنها تضمنت أو لم تتضمن الشيكات المدعى تقديمها للاستخلاص فجاء قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد احمد بتزاكور - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.