محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/768 — قرار عدد: 2020/618 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 14/12/2017 تقدم السيد (أر) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه، أنه يعمل محررا ممتازا بالكتابة العامة لإقليم كلميم وتم إلحاقه بالمقاطعة الحضرية السادسة بمخيم الوحدة بالعيون منذ تاريخ 1995/1/19 بموجب قرار الإلحاق وأمر بمهمة، وطيلة مدة إلحاقه بالمقاطعة المذكورة إلى أن تقرر إرجاعه إلى عمله الأصلي بتاريخ 24/12/2004 لم يكن يستفيد من التعويضات المتعلقة بالمأكل والمبيت وعلاوات المنطقة الجنوبية لمخيم الوحدة حسب الثابت من الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المقاطعة الحضرية 17 بالعيون، وأنه محق في التعويضات المطالب بها في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2.80.2 بتاريخ 1980/5/12 والقوانين الجاري بها العمل، والتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية إزاء المدعى عليهم وذلك بأدائهم له التعويضات المخولة عن فترة إلحاقه بمخيم الوحدة بالعيون الممتدة من 1995/1/19 إلى غاية 2004/2/24 شمول الحكم بالنفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها ألفي درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية بتسوية الوضعية المالية للمدعي وذلك بتمكينه من التعويضات عن الأتعاب المستحقة له عن الفترة الممتدة من 1995/1/19 إلى غاية 2004/2/24 مع ما يترتب على ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط ووالي جهة واد نون بمقره بالولاية والخليفة الأول لعامل إقليم كلميم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه
أعلاه بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص الفترة المستحق عنها التعويضات المحكوم بها لتصبح من 1995/01/19 إلى 2004/12/24، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ :
حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ذلك أن المشرع أتاح بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية إمكانية المطالبة بإيقاف تنفيذ القرارات القضائية المطعون فيها بالنقض، وأن القرار موضوع الطلب مشوب بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية لأنه سبق للطالب أن تقدم بتظلم بتاريخ 2012/04/05 وطلبه مقدم خارج الأجل القانوني للطعن، وخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية في الحكم على غير ذي صفة لأنه موظف تابع لميزانية مجلس إقليم طانطان، وعدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه كان مكلفا فقط بمهمة وليس موظفا بالمناطق الجنوبية، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وإيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث، تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2094 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/12/12 في الملف رقم 2019/7208/1117 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.