محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/13 — قرار عدد: 2016/33 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 2003/06/04 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2012/09/05 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين و انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر و الإخطار و العطلة و الفصل و رفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الإستئناف بإلغائه فيما قضى به والتصريح تصديا برفض الطلب. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: يعيب الطاعن القرار المطعون فيه، خرق القانون الداخلي وعدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه من حيث اعتبار القرار المطعون فيه أن مسطرة فصل الطاعن من العمل سليمة ونظامية. ذلك أنه تم استدعاؤه لجلسة استماع انعقدت بتاريخ 2012/09/05 استدعي لها الطاعن يوم 2012/09/04. ومعلوم أن الاستدعاء يجب أن يتم في أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من ارتكاب الفعل المنسوب للأجير وأن المطلوبة في النقض في جميع محرراتها لم تحدد تاريخ الخطأ الجسيم المنسوب للطاعن وبالتالي لا شيء يبرر القول بأن الاستدعاء تم داخل ثمانية أيام. خصوصا وأن

محضر المعاينة المعتمد من طرف المطلوبة في النقض لإثبات الخطأ الجسيم المنسوب للطاعن ينصب و بإقرار المطعون ضدها على واقعة مزعومة بتاريخ 2012/07/19 في حين أن جلسة الاستماع حددت بتاريخ 2012/09/05. فهي لم تحترم الأجل الأقصى المفروض بالمادة 62 من مدونة الشغل. وأن الطاعن تمسك بعدم صحة المسطرة أمام محكمة الموضوع. مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل تنص على أنه " يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالإستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل القانوني الذي يختاره. وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي ثبت فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه . .. " ولما كان الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عطار عبد الحق بتاريخ 2012/07/19 بطلب من المشغلة، أن الخطأ المنسوب للأجير قد تم التبين منه، بنفس التاريخ، فإن الاستماع للطاعن بتاريخ 2012/09/05 يكون قد تم خارج أجل الثمانية أيام المحددة بالمادة 62 أعلاه. والقرار المطعون فيه لما اعتبر أن مسطرة فصل الأجير من عمله كانت سليمة دون أن يجيب على دفوع الطاعن التي تشبث فيها بخرق المواد 62، 63، 64 من مدونة الشغل يكون قد علل ما قضى به تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه، وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تستوجب إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيه من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.