محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16448 — قرار عدد: 2022/118 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/10/06 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/09/29 في القضية عدد: 2019/2801/265، والقاضي بعد النقض: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (ع. ج) و(م. ج) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مع تحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش محضر التنفيذ المحرر بتاريخ 2015/03/06، وذلك التزاما بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض، وإضافة إلى ذلك فإن المتهم (ع. ج) صرح أثناء البحث التمهيدي أنه: "بخصوص منع المشتكية من دخول القطعة الأرضية بعد أن حضرت رفقة (م.د)، طلب منها الإدلاء بحكم جديد بعد التنازل الذي سلمته لهما للتصرف في هذه القطعة فغادرت المكان، وهي التصريحات المنسجمة مع ما صرح به في نفس البحث المسمى (م.د) من كونه رافق المشتكية إلى الأرض موضوع التراع قصد مساعدتها في الأعمال الفلاحية، حيث منعها المتهم (ع. ج) من الدخول إلى أرضها، وقد التمست النيابة العامة استدعاء هذا المصرح إلا أن محكمة الدرجة الثانية لم تستمع إليه، مما تكون معه قد جعلت قرارها مشوبا بخرق القانون وبنقصان التعليل وهو ما يعرضه للنقض. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مقتصرة بالخصوص في تعليلها على التالي: " ... أنه بالرجوع إلى محضر التنفيذ المحرر بتاريخ 2015/03/06، والذي بمقتضاه سلمت القطعة الأرضية موضوع التراع للمشتكية، وبعد الاطلاع على وثائق الملف ومحتوياته بما فيها تصريحات المتهمين ومناقشة الوثائق الإدارية الخاصة بموضوع التراع ... تبين أن العناصر التكوينية الجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وخاصة واقعة الانتزاع غير قائمة ... "، دون أن تناقش محضر التنفيذ المشار إليه وفق ما تأسس عليه قرار النقض والإِحالة، وتعلل على ضوء هذا المحضر وباقي وثائق ووقائع الملف مدى ثبوت عنصر الحيازة لفائدة المشتكية من عدمه، وأن تدقق في تصريحات المتهمين وخاصة المتهم (ع. ج) بشأن إفادته المشار إليها أعلاه، وأن تستنفذ الإجراءات المخولة لها قانونا لإحضار المصرح (م.د) وتستمع إليه وتناقش شهادته وفقا لما تنص عليه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، حتى تتمكن من تكوين قناعتها سواء سلبا أو إيجابا، تكون إضافة إلى عدم تقيدها بدقة بالنقطة القانونية التي بتت بشأنها محكمة النقض، قد بنت قرارها على غير أساس من القانون، وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2020/09/29 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بجرسيف في القضية عدد: 2019/2801/265، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني بالنسبة لـ (ع. ج)، وبدون إجبار بالنسبة لـ (م. ج).

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.