محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/15385 — قرار عدد: 2021/265 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى مهدي (ن.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 09 / 04 / 2019 بواسطة الأستاذ هشام (ج) عن الأستاذ عبد الرفيع (ج) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها في القضية عدد: 859- 2602/ 2018 بتاريخ 2019/04/01 والقاضي بتأييد الحكم المستانف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة سيارة ذات منشأ أجنبي بدون سند صحيح بشهر حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه تضامنا مع المحكوم عليه معه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 3.199.644 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الرفيع (ج) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جنحة حيازة سيارة ذات منشأ أجنبي بعلة حيازته للسيارة التي تسلمها من المتهم الآخر، وأن عملية تعشيرها لم تتم بعد، دون أن تحدد الفصول المدان من أجلها الطاعن ليتأتى بالتالي إبراز العناصر التكوينية للفعل الجرمي المذكور، مما يجعل قرارها منعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض. حيث إنه مادامت المحكمة قد ذكرت الأفعال المرتكبة من طرف الطاعن و وصفتها بأنها تكون جريمة حيازة سيارة ذات منشأ أجنبي، فإن عدم ذكر الفصل أو الفصول التي تنطبق على تلك الأفعال لا تأثير له على سلامة القرار وصحته، طالما أن العبرة بصدور الحكم وفقا للقانون، والوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل؛

ذلك أنه بالرجوع إلى تصريحات الطاعن في سائر مراحل البحث و المحاكمة يتبين أن الطاعن نفى واقعة حيازته للسيارة، وأن السيطرة المادية عليها كانت للمتهم الآخر، كما أن الملف خال مما يثبت حيازته لتلك السيارة لعدم ثبوت عملية تفويتها له الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه الصادر على النحو المذكور قد استند على تفسير خاطئ للحيازة، مما يجعل تعليله فاسدا، وهو ما يعرض القرار للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة حيازة سيارة ذات منشأ أجنبي، استندت في ذلك على ثبوت تواجد سيارة في وضعية غير قانونية بحوزته، بعد أن تسلمها من المتهم الآخر في انتظار تعشيرها، واستخلصت من ذلك قيام عنصر الحيازة المادية في حقه، وبالتالي ثبوت عناصر الجريمة المذكورة، فجاء قرارها بذلك مبنيا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا و سليما، و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه. وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.