محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1471 — قرار عدد: 2022/182 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ز) عبد النبي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 3136 الصادر بتاريخ 2019/07/29 في الملف عدد 2019/1202/2105. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى المادة 129 من القانون رقم 99 - 17 المتعلق بمدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين في تعويض الأضرار متى ثبتت مسؤوليته، كما أنه طبقا للمادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على السيارات في حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له يقوم المؤمن بالدفاع عنه لدى جميع المحاكم وتوجيه الدعوى وممارسة طرق الطعن، وبذلك فإن كلا من المؤمن والمؤمن له لهما مصلحة مشتركة في ما أثير بوسيلتي النقض بخصوص التقادم ومسؤولية الحادثة، وطلب النقض الذي تقدمت به شركة التأمين (س) في مواجهة الحارسين القانونين المحيل ايدار وامحيل الحسن والحال أن الطرفين تجمعهما مصلحة مشتركة ولا يتعارض دفاعهما

في مناقشة ما أثير بوسيلتي النقض، يكون غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.