محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1020 — قرار عدد: 2020/1020 — بتاريخ: 2020-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2018/11/29 تقدم السيد (ع. م) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه طبيب متخصص في جراحة الأطفال والتحق بعمله بتاريخ 1995/08/01 وتم تعيينه مؤخرا بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور، غير أنه أصيب بتاريخ 2016/10/18 بمرض نفسي أفقده قواه العقلية والبدنية وظل خاضعا للعلاج إلى غاية يوليوز 2018، ورغم ذلك فإن الإدارة اصدرت قرارا بتاريخ 2017/01/23 بإيقاف أجرته بعلة تركه للوظيفة في انظار تفعيل مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبعد تحسن وضعه الصحي بادر إلى استئناف العمل بتاريخ 2017/05/16 إلا أن الإدارة أصدرت قرارا بعزله بتاريخ 2017/06/01، موضحا أنه قرار غير مشروع لمخالفته مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مادام أن تغيبه مبرر بوضعه الصحي وأنه لم يتوصل بالإنذار بالرجوع للعمل وكان على الإدارة إحالته على المجلس التأديبي قبل إصدار قرار عزله، وأنه طعن في قرار العزل ويلتمس نظرا لحالة الاستعجال وجدية الوسائل إيقاف تنفيذ القرار المذكور، وبعد تجهيز القضية صدر الحكم مستجيبا للطلب، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ".
وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن
تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
یصعب تدار كها.
التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ عدد 4915 الصادر بتاريخ 2019/10/21 في الملف رقم 2019/7205/295 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.