محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/14681 — قرار عدد: 2022/504 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ب.ب) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/3/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/3/23 في القضية الجنحية عدد 2019/799 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخدة الظنينين من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وسرقة محاصيل فلاحية لم تفصل عن الارض ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 250 درهما مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى وبادائه للمطالب بالحق المدني احمد بالفقيه تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والاجبار في الادنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، - بناء على المواد: 314 و521 من قانون المسطرة الجنائية
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن القضية نوقشت في جلسة : 2021/3/9، التي تخلف فيها المطالب بالحق المدني ونائبه على الرغم من سبق الاعلام، فتم حجز القضية للمداولة الجلسة: 2021/3/23، التي صدر فيها القرار بمثابى حضوري دون الإشارة إلى عدم تبرير تخلفه بمبرر مشروع، مما يبقى معه غيابيا في حقه حسبما تقتضيه المادة: 314 من القانون المذكور أعلاه، وان العبرة بالوصف القانوني دون الوصف الذي أعطته المحكمة خطأ، حيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون، لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية؛ لذا فان الطلب المرفوع من الطاعن المذكور أعلاه يكون غير مقبول لتوجيهه ضد حكم غيابي لا زال قابلا للطعن فيه بالتعرض أمام المحكمة التي أصدرته. من أجله
صرحت بعدم قبول الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا، والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي، وبمحضر المحامي العام السيد : الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة : الزهرة جبور.