محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/18163 — قرار عدد: 2013/782 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني ميلود (م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/5/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بواسطة الأستاذ بنور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2012/5/10 تحت عدد 264 في القضية ذات الرقم 2012/29، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان المصطفى (ب) كامل مسؤولية حادثة 2009/11/4 وباعتبار المسمى عبد الفتاح (ب) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة الطاعن - وتحت إحلال شركة التأمین محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره : 128898,32 درهما، مع تعديل الحكم المذكور وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 76.342,77 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد احمد الموساوي المحامي العام في مستنتجاته.

حوادث السیر

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من انعدام الأساس القانوني أو نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن قد صرح للضابطة القضائية بأنه يحترف الصباغة وهي الحرفة المضمنة ببطاقة تعريفه الوطنية، كما أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بشهادة لإثبات تلك الحرفة وقد تم الاعتماد على الوثيقة المذكورة من طرف تلك المحكمة وقد استقرت محكمة النقض في العديد من قراراتها على أنه يمكن إثبات الأجر بالوسائل كافة، مما يكون معه القرار المطعون فيه لما استبعد الخبرة الحسابية واعتمد الحد الأدنى للأجر، يكون قد خرق مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله بخصوص ذلك. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.

حيث استبعدت المحكمة المعطون في قرارها ما أسفرت عنه الخبرة الحسابية المأمور بها ابتدائيا، بعلة أن الخبير الحيسوبي قد استند في مأموريته على ((الوثيقة المدلى بها من طرف الضحية (العارض) والتي تثبت دخله، صادرة عن قائد قيادة وهي لا ترقى إلى الوثائق المعتمدة قانونا لإثبات الدخل ولإثبات حرفة حسب ما سار عليه العمل الفقهي والقضائي في هذا الباب، لأجله وجب اعتماد الحد الأدنى للحساب.

(والمقصود الكسب) لكونه يمارس بصفة شخصية وليس بصفة نظامية وخاضعة لقوانين ممارسة المهن الحرة)).

وحيث لئن كانت وسائل الإثبات التي تندرج ضمنها الخبرة الحسابية يرجع تقييمها وتقرير

مدى مطابقتها للحقيقة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض، عملا بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية فإن ذلك الأمر يبقى مرهونا بتعليله بمستساغ وهو ما لا يتوافر في التعليل الوارد أعلاه، ما دام أن الشهادة المدلى بها من الطاعن ابتدائيا إنما المقصود بها إثبات ممارسته لحرفة الصباغة تأكيدا منه في ذلك لما أورده محضر الضابطة القضائية بخصوص مهنته عند التطرق إلى هويته، وهي المهنة التي أكدها الخبير الحيسوبي بمقتضى تقريره الذي انتهى من خلاله إلى أن العارض يعمل في ذلك الميدان منذ ثلاث سنوات وذلك لحسابه الخاص وليس له محل قار، وأنه بالنظر إلى انتمائه إلى قطاع غير مهيكل فإنه يعتبر من ضمن أصحاب الحرف الذين لا يتعاملون أصلا مع إدارة الضرائب، وهو ما يعني بالضرورة أنهم لا يتوفرون على دخل يومي أو أسبوعي أو سنوي، الأمر الذي تكون معه المحكمة لما استبعدت ما انتهت إليه الخبرة الحسابية واستندت إلى الحد الأدنى للأجر في تحديد التعويض المستحق للعارض إلغاءا منها في ذلك

حوادث السير

للحكم الابتدائي، معللة قضاءها على النحو السالف الذكر، قد جعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال بخصوص ذلك.

من أجله قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2012/5/10 في القضية عدد 2012/29 وذلك بخصوص الخبرة الحسابية.

الرئيس : السيدة زبيدة الناظم - المقرر : السيد عبد السلام البقالي - المحامي العام : السيد احمد

الموساوي.