محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5487 — قرار عدد: 2022/430 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/09/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 3519 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/10/27 في الملف عدد 2020/7205/225 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ح) بتاريخ 31 يناير 2022 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 2019/10/21 تقدم المدعي (المطلوب ضده) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه يعمل كتقني أشعة تخصص الفيزياء ب ( ... ) بفاس السلم 10 رقم التأجير 1515600 منذ 2014/01/03، وأنه بتاريخ 2018/08/12 نظمت وزارة الصحة مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية للتباري حول 40 منصب، موزعين حسب التخصصات التي شملت تخصصه، وأن هذه المباراة تشمل اختبارات كتابية وأخرى شفوية اجتازها بنجاح، حيث أعلن عن اسمه ضمن لائحة الانتظار (الرتبة 2 بنقطة 11,88)، وأنه بلغ إلى علمه أن مرشحين من ضمن الذين أعلن عن نجاحهم ضمن اللائحة الرسمية تخلفا عن الالتحاق بمنصبيهما وهما: (ف. م) و(ي.ر)، وأنه تبعا لذلك يبقى محقا في شغل أحد منصبيهما الذي ظل شاغرا بعد تخلف هؤلاء المرشحين عن الحضور، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة القاضي برفض تمكينه من شغل المنصب الشاغر الذي يستحقه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطعن لعدم قيامه على أساس قانوني يبرره، وبعد إجراء بحث في موضوع التراع وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء قرار وزير الصحة بشأن رفض تمكين الطاعن من شغل المنصب الشاغر ضمن قائمة المرشحين المقبولين في مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية المجراة بتاريخ 12 غشت 2018 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس من القانون وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، لأن المطلوب في النقض إذا كان قد شارك في مباراة نظمت من طرف وزارة الصحة بتاريخ 2018/08/12 لتوظيف 40 متصرفا من الدرجة الثانية والتي أعلن عن نتائجها بتاريخ 2019/03/08، وجاء اسمه في المرتبة الثانية في لائحة الانتظار، فإنه وقبل الإعلان عن نتيجة هذه المباراة بهذا التاريخ كان قد أعلن بتاريخ 2019/01/22 عن تنظيم مباراة جديدة للتوظيف في نفس الإطار، وأنه إذا لم تتم المناداة عليه من قبل الإدارة رغم عدم التحاق بعض الناجحين، فإنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 2011/11/25 بتحديد شروط وكيفية تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية فإن صلاحية لائحة الانتظار تنتهي بمجرد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة تهم نفس الدرجة، مما يناسب نقض القرار المطعون

فیه.

حيث إن محكمة الاستئناف إستندت فيما إنتهت إليه أنه طبقا للمادة 17 من المرسوم رقم 2-11-621 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بتحديد شروط وكيفية تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، فإن مدة الستة أشهر المتمسك بها من طرف الوزارة المعنية لا تهم المستأنف عليه (المطلوب)، مادام أنه تم فتح مباراة أخرى في وجه مرشحين لهم اختصاصات أخرى غير اختصاصه من الحاصلين على دبلوم الإفتحاص ومراقبة التسيير، بينما الدبلوم المحصل عليه من طرفه يتعلق بالفيزياء الطبية والتقنيات النووية والوقاية الإشعاعية مما لا يسعفه في اجتياز المباراة المعلن عنها بتاريخ 2019/01/22، وأن الإدارة كان يتعين عليها أن تقوم بالمناداة عليه لشغل المنصب الذي بقي شاغرا بعد انسحاب اثنين من المرشحين المعلن عن نجاحهم وعدم التحاقهم، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المطلوب في النقض إذا كان قد شارك في المباراة التي نظمت من طرف وزارة الصحة بتاريخ 2018/08/12 لتوظيف 40 متصرفا من الدرجة الثانية، وقبل الإعلان عن نتائج هذه المباراة بتاريخ 2019/03/08 والتي أفرزت كون المطلوب يوجد بالمرتبة الثانية بلائحة الانتظار، فإنه وقبل هذا التاريخ كان قد أعلن عن تنظيم مباراة جديدة للتوظيف في نفس الإطار، وأنه طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 621-11-2 وتاريخ 25 نونبر 2011 المشار إليه أعلاه، فإن: "صلاحية لائحة الانتظار المذكورة تنتهي بمجرد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة تهم نفس الدرجة"، وبالتالي فإن صلاحية لائحة الانتظار التي كان اسمه واردا بها لم يعد لها وجود بمجرد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة للتوظيف تهم نفس الدرجة بتاريخ 2019/01/22، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء هذا القرار الإداري المطعون فيه لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قراراها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، ويمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.