محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/308 — قرار عدد: 2015/122 — بتاريخ: 2015-03-05

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1423 بتاريخ 2011/10/25 في الملف عدد 08/137، أن الطالب لحسن (ب) تقدم بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أنه أسس شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 2003/02/19 مع المطلوبين محمد (ك) وشركة (فريجيما) وهي شركة متخصصة في بيع وصنع مصبرات السمك وكل ما له علاقة بمنتوجات البحر. وأنه يملك في تلك الشركة 300 حصة، والباقي يملكه المدعى عليهما. وتم تعيين المدعى الأول مسيرا غير أن هذا الأخير لم يمكنه من نصيبه في الأرباح. ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تعويضا مسبقا قدره 30.000,00 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه في مداخيل تلك الشركة منذ تأسيسها إلى الآن وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية على ضوء الخبرة. فصدر حكم بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الحسين دينار وقرارا ثانيا بإجراء خبرة تكميلية أنجزها نفس الخبير. أدلى بعدها المستأنف (الطالب) بمستنتجاته الرامية للحكم له بنصيبه من أرباح الشركة الذي حدده الخبير في مبلغ 933.600,00 درهم، ثم أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فیه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تميز بين الدعوى الفردية التي يحق لكل شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة ممارستها باسمه الخاص ضد المسير لإصلاح الأضرار التي لحقت به، وبين دعوى الشركة التي ترفع من أحد الشركاء للدفاع عن مصالحها وإصلاح الأضرار التي لحقت ذمتها المالية والتي لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح حسب الفقرة 5 من المادة 67 من قانون رقم 96/5. وفي النازلة فإن الأمر يتعلق بدعوى فردية تقدم بها الطاعن ضد المسير لاستيلائه على الأرباح العائدة له، ولعدم تقديمه الموازنة والحسابات، ولقيامه بمناورات تدليسية لما زعم أن الشركة لم تشتغل على الإطلاق لعدم حصولها على رخصة الصيد والاستغلال، كما أن التعويض الذي يطالب به الطاعن يعود إليه وليس للشركة، وبذلك فدعواه لا تستوجب توجيهها ضد الشركة، لأنه كيف يعقل الحكم على الشركة بأدائها له تعويضا وهي لا تتوفر على حسابات، علما أن الفصل 67 لا يستوجب في حالة ممارسة الدعوى الفردية توجيه الدعوى ضد الشركة على عكس دعوى الشركة. كما يبدو من خلال وثائق الملف خاصة القرارات التمهيدية مما يتعين نقض القرار المطعون

فیه.

حيث قضت المحكمة التجارية بعدم قبول دعوى الطالب الرامية للحكم له بنصيبه في الأرباح والتعويض بعد إجراء خبرة، بعلة : "أنه لم يدل بما يفيد تحقيق الشركة ذات المسؤولية المحدودة للأرباح وعقد الجمعية العمومية لتقسيم الأرباح، ولما عرض التراع على محكمة الاستئناف التجارية أيد منطوق الحكم الابتدائي بتعليلات خاصة مفادها" أنه مادامت الدعوى ترمي للحكم للطاعن بنصيبه من أرباح الشركة ومساءلة المسير عن الأخطاء التي ارتكبها في حقه، فهي تعد دعوى شركة يلزم لقبولها تبعا للفقرة الخامسة من المادة 67 من القانون رقم 96/5، إدخال الشركة فيها بشكل صحيح في شخص ممثليها

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 القانونيين مادامت هي التي تحقق الأرباح، ولا تكفي الإشارة للحكم بمحضرها لأن ذلك لا يمنحها مركزا قانونيا في الدعوى" في حين تشير المادة 67 المذكور كذلك إلى دعوى الشريك التي يقيمها لتعويض من حاق به من ضرر شخصي، تسبب فيه المسيرون فرادى أو متضامنين حسب الأحوال، عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو عن خرق أحكام أنظمتها الأساسية، أو عن أخطائهم في التسيير، وتشير كذلك إلى دعوى الشركة التي يمكن للشركاء فرادى أو جماعة أن يمارسوها ضد المسيرين المقترفين للأفعال المذكورة، والتي يكونون ملزمين عند إقامتها بإدخال الشركة في الدعوى، وهي دعوى لا علاقة بالتراع الماثل المنوه عن موضوعه أعلاه، الذي غمض على المحكمة إعطائه التكييف القانوني الصحيح، وما يستلزمه من وجوب تطبيق القانون اللازم تطبيقه على توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فجاء قرارها غير متركز على أساس قانوني صحيح عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتراكور - المحامي العام : السيد رشيد بناني.