محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1488 — قرار عدد: 2023/534 — بتاريخ: 2023-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ت بن م) تقدم إلى المحكمة التجارية بمكناس بمقالين افتتاحي وإصلاحي، عرض فيهما أنه دائن للمطلوبة (ش رف) مبلغ 70.000 درهم ناتج عن كمبيالات مسحوبة عنها وعن المطلوب (م ب) بصفته أحد مالكيها ومسيربها بنسبة 50%، وأنه استصدر ضدهما أوامر بالأداء، غير أن الشركة المحكوم عليها توقفت عن الدفع بدليل أنه عندما انتقل المفوض القضائي لمقرها الاجتماعي الكائن بالعمارة ( ... ) الدكان رقم ( ... ) إقامة ( .. ) شارع ( ... ) مكناس، وجد أشخاصا صرحوا بكونهم حلوا محلها، وبعد إفادتهم بعنوانها الجديد رقم ( ... ) درب ( ... ) ( ... ) مكناس وانتقال المفوض القضائي إليه بتاريخ 2020/07/02 لم يعثر على هذا العنوان، مضيفا أن المدعى عليهما (ح ش) و(ب م) بصفتهما مالكي الشركة ومسيربها قاما بتفويت مقرها الاجتماعي للغير بواسطة عقد تبادل وتخلي عن الحق في كرائها ونقل مقر الشركة إلى عنوان وهمي وهو ما ساهم في تبديد أصلها التجاري، وحذا بها إلى التوقف عن الدفع، لأجله التمس إصدار حكم يقضي بفتح مسطرة صعوبة المقاولة (التسوية القضائية) في حق المدعى عليها (ش رف ص) (مقهى ومطعم) المقيدة بالسجل التجاري 41037، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وتحميل المدعى عليهما (المسيرين) مسؤولية توقف الشركة عن الدفع ومن ثم تمديد مسطرة التسوية القضائية في حقهما ... ؛ وبعد تمام الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، صدر الحكم برفض الطلب. استأنفه المدعي وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف وقضت من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق (ش رف) المحدودة المسؤولية ... المسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بمكناس تحت عدد 41037 تحليلي، مع تحديد تاريخ توقفها عن الدفع بصفة مؤقتة داخل أجل 18 شهرا السابقة عن طلب فتح المسطرة، وتعيين الأستاذ (ك. ح) قاضيا منتدبا والأستاذ (م.ع) نائبا له و(س.ب) سنديكا مصفيا، وقيام كتابة الضبط المحكمة بإشهار هذا الحكم وفق الكيفية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة التجارة الكتاب الخامس، واستخلاص المصاريف بكيفية امتيازية؛ وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المادتين 704 و740 من مدونة التجارة وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته تأكد لها من تقرير الخبرة التي أمرت بها، أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للشركة المطلوبة شبه فارغة، بعدما اطلع على الوثائق المحاسبية ولوائح الديون وكذا قوائمها التركيبية عن ثلاث سنوات الأخيرة، وأن أصولها وخصومها بمجموع 1.191.462,86 درهما، يجب تصحيحها بحساب الشركاء المدين بمبلغ 750.000,00 درهم والذي أخرج من الشركة رغم منعه بموجب المادة 19 من قانونها التأسيسي، ليصبح هذا المجموع هو مبلغ 441.462,86 درهما مقابل خصوم بمبلغ 599.612,95 درهما، ولا وجود لأي رأسمال قابل للتداول والذي يصبح سلبيا بعد هذا التصحيح بمبلغ 467.673,75 درهم ولا وجود لأي نشاط تجاري منذ البداية، وأن طرق تسيير الشركة غير سليمة بالنظر لأفعال الشركاء من سحب 75% من رأسمالها منذ البداية وعدم القيام بأي نشاط تجاري مسجل بدفاترها، وأن المحاسبة غير ممسوكة وفقا للقانون بالنظر لعدم وجود أي دين بخصومها رغم أنها أصدرت كمبيالات لفائدة الطاعن، وأن الشركة كانت تشكو من خلل في التسيير لعدم وجود أي نشاط تجاري مصرح به في المحاسبة. كما أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، اعتبرت أن ما قام به الشركاء من استخراج لأموال الشركة بمبلغ 750.000.00 درهم كدين استفادوا منه شخصيا، وأن ذلك في حد ذاته خللا في التسيير ووسيلة لا تحترم المعايير السليمة التي تفرض العمل على تقوية الأموال الذاتية للشركة عن طريق القيام بنشاط تجاري مربح وليس سلب أموالها، علاوة عن عدم مسك محاسبة منتظمة ... وقررت استنادا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق (ش رف ص)، غير أنها (المحكمة) ورغم ما توصلت إليه من استنتاجات وما تأكد لها من وقائع، لم تستجب لطلب تمديد المسطرة في حق المسيرين كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 704 من مدونة التجارة الناصة على أنه: "حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا لكل المسيرين أو البعض منهم"، فالأمر يتعلق بفتح مسطرة المعالجة في حق شركة تجارية وتبث للمحكمة وجود خطأ في تسيير الشركة يكمن في استخراج أموالها كدين استفادا منه المسيران شخصيا، قبل فتح المسطرة في حقها، وأن هذا الخطأ هو السبب الرئيسي في النقص الذي حصل لها، وهو ناجم أساسا ومباشرة عن أخطاءهما وفعلهما. وعليه، فالمشرع المغربي قرّر في حق المسيرين الذين تسببوا بتصرفاتهم الخطيرة في توقف الشركة عن سداد ديونها، وخضوعها لمسطرة المعالجة، تمديد المسطرة المفتوحة في مواجهة الشركة إليهم، كلما تبين قيام أحد المسؤولين، أو المسيرين بإحدى الوقائع المنصوص في المادة 706 من مدونة التجارة، وقد استعمل المشرع المغربي في هذا الإطار صيغة الوجوب، إذ يجب على المحكمة في حالة ثبوت إحدى هذه الوقائع أن
تقرر تمديد مسطرة المعالجة أو التصفية القضائية. والطاعن تمسك بضرورة التصريح بتمديد المسطرة في حق المسيرين والأمر باستخلاص دينه من ممتلكاتهم الخاصة بعدما أثبت أن سبب عجز الشركة المطلوبة عن مواجهة خصومها وسبب توقفها عن أداء ديونها هو سوء تسييرها من قبل مسيربها وأن الأخطاء الفادحة التي ارتكباها واستغلالهما لأصولها لحسابهما الشخصي بسوء نية هو الذي أثر على سيرها وكان السبب في الوضعية المختلة التي آلت إليها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تستجب لهذا الطلب ولم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا واكتفت بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المطلوبة، دون تمديدها لمسيربها، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون فعرضت بذلك قرارها للنقض جزئيا بهذا الخصوص. لكن، حيث تنص المادة 738 من مدونة التجارة على أنه: "حينما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا، تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط"؛ كما تنص المادة 739 من ذات المدونة على أنه: "يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم شركة كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين". وتنص أيضا المادة 742 من نفس المدونة على أنه: "في الحالات المنصوص عليها في المواد من 738 إلى 740 أعلاه، تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو السنديك"؛ وتنص كذلك المادة 762 من نفس القانون في فقرتها العاشرة على أنه: "تحدد المقررات القابلة للطعن بالاستئناف والجهة المخول لها الطعن فيها وفق ما يلي : ... المقررات الصادرة بشأن العقوبات المدنية، وذلك من طرف السنديك أو النيابة العامة أو الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبة". ومؤدى هذه المقتضيات أن الجهة المؤهلة للمطالبة بتحميل المسيرين جزء أو كلا من النقص الحاصل في باب أصول المقاولة عند ثبوت ارتكابهم خطأ ساهم في نقص أصول المقاولة وتمديد المسطرة في حقهم، هي المحكمة تلقائيا عند مباشرتها إجراءات المسطرة، أو بناء على طلب من النيابة العامة أو السنديك ليس إلا. كما أن الجهة التي لها حق الطعن بالاستئناف عند صدور مقرر بت في شأن العقوبات المدنية هي محصورة في السنديك أو النيابة العامة أو الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبة، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في طلب فتح مسطرة صعوبة المقاولة في حق الشركة المطلوبة، ولم تلتفت إلى الملتمس الرامي إلى تمديد المسطرة في حق المطلوبين (ح ش) و(م ب) باعتبارهما مسيري المقاولة، تكون قد رفضته ضمنيا ولم تقبل به، ما دام أن الطالب لا حق له أصلا في الطعن بالاستئناف في الشق من الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب تمديد المسطرة. أما بخصوص النعي بفساد التعليل، فالطالب لم يبيّن مكمن الفساد في تعليل القرار الذي بذلك لم يخرق أي من المقتضيات المحتج بخرقها وجاء مرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس
في ما عدا هو غیر مبیّن فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني، أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.