محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/336 — قرار عدد: 2017/282 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الرامي إلى نقض القرار رقم 1058 الصادر بتاريخ 2015/07/06 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 15/388.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
(ق.م.م).
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2010/03/23 تقدم المطلوبان (م.ع) و(ا.ع) بمقال لتجارية مكناس، عرضا فيه أنهما يكريان للطالب (م.ز) الدكان ذي المساحة 21,70 م م الكائن برقم ( .. ) العمارة ( .. )زنقة( ... ) مكناس، وأثناء جريان مسطرة الإفراغ طبقا لظهير 24 ماي 1955 موضوع الملف التجاري عدد 2005/4/275، تبين أن المساحة التي يستغلها المدعى عليه تبلغ 53 مترا مربعا حسب تقرير الخبير (ع.ل.ل)، هذا ولقد صدر حكم تجاري قضى بأداء المدعيتين لفائدة (م.ز) مبلغ 500.000 درهم تعويضا عن إفراغ محل مساحته 53 مترا مربعا، أيدته محكمة الاستئناف التجارية فنقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 1143 الصادر بتاريخ 2008/9/17، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة لتحديد المساحة الحقيقية لمحل النزاع، أنجزها الخبير (ح.ل) الذي حدد مساحة المدعى فيه في 21,70 م.م وأن باقي المساحة المستغلة هي من قبيل الاحتلال اللامشروع
وبذلك، فإن من حقهما الحصول على تعويض جراء هذا الاحتلال منذ سنة 1950 للمساحة الزائدة، التي هي عبارة عن أربع محلات تندرج ضمن مرافق ومنافع عمارتهما، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 10.000 درهم تعويضا مؤقتا وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن استغلال المساحة المذكورة إلى تاريخ الخبرة وحفظ حقهم في التعقيب، وبعد الجواب والبحث، أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ب) الذي خلص إلى أن مبلغ التعويض عن الاستغلال للمساحة الزائدة عن الدكان موضوع الكراء عن الفترة من 1988 تاريخ شراء المدعيين للعمارة إلى تاريخ الخبرة هو 133.286,00 درهما، وبعد التعقيب، صدر حكم قطعي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيين مبلغ 60.000 درهم عن واجب الاستغلال من سنة 2005 إلى 2011/2/28 ورفض الباقي، استأنفه الطرفان، وبعد ضم الملفين (830 و 2011/1987) وإجراء بحث والتعقيب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، فنقضته محكمة النقض بقرارها تحت عدد 785 بتاريخ 2014/12/18 في الملف التجاري رقم 2013/2/3/409 بعلة" أنه ثبت صحة ما عابه الطاعنان، ذلك أنهما أثارا بمقتضى مقالهما الاستئنافي الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه أن دعوى الاحتلال لا يطالها التقادم الخمسي المسقط وأن النزاع ليس تجاريا صرفا ولا يرتبط بين التجار بسبب معاملاتهم التجارية ولا بالحقوق الدورية وإنما بطلب تعويض نتج عن اخلال عقدي من جانب المكتري عن طريق اعتدائه على مساحة غير مخصصة له، وأن محكمة الاستئناف التجارية لتبرير التقادم المتمسك به من لدن المطلوب اعتبرت " أن تكييف الدعوى يندرج ضمن المسائل القانونية التي لا تتقيد المحكمة بتكييف المدعي لدعواه وأن المحكمة لها الحق في إجراء التكييف الذي يتناسب مع الوقائع المعروضة عليها، ولما كانت الدعوى تتعلق بالتعويض وأحد طرفيها تاجر وناتج عن استغلال غير مسموح به وأن المادة الخامسة من مدونة التجارة تنص على أنه "تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجارى بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة"، ومؤدى ذلك ان التقادم المنصوص عليه في هذه المادة يتعلق بالدعاوى الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، وان الأمر بخلاف ذلك في النازلة لا يتعلق بعمل تجاري، وإنما بالمطالبة بتعويض عن استغلال غير مشروع ولجزء من عقار الطالبين، فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا فاسدا"، وبعد الإحالة، أدلى المدعيان بطلب إضافي مؤدى عنه التمسا فيه رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 133.286,00 درهما عن المدة من 1988 إلى سنة 2011، وبخصوص الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما تعويضا قدره 42.500,00 درهم عن المدة من فاتح مارس 2011 إلى متم أبريل 2015 على أساس تعويض شهري قدره 850 درهما"، وأدلى المدعى عليه بمذكرة تعقيبية، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المدعى عليه لفائدة المدعيين مبلغ 60.000 درهم عن واجب الاستغلال من سنة 2005 إلى 2011/2/28 ورفض الباقي، والحكم من جديد بأداء المدعى عليه لفائدة المدعیین تعويضا عن حرمانہما من استغلال الأجزاء المحتلة من عقارهما بما قدره 133.286,00 درهما عن المدة من 1988 إلى متم فبراير 2011، ومبلغ 24.000,00 درهم عن المدة من 2011/03/01 إلى أبريل 2015، وهو المطعون فيه من لدن
المدعى عليه (م.ز) بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار تناقضه المؤدي إلى بطلانه، بدعوى أن المحكمة أجابت عن دفع بعض الأطراف بكون صلاحيتها من بعد الإحالة تهم النقطة القانونية المحال بشأنها الملف من محكمة النقض، غير أنها تناقضت مع هذا المبدأ لما قضت بإجراء خبرة واستجابت للطلب الإضافي، وبذلك تكون (المحكمة) قد بتت في أكثر مما طلب منها بمقتضى قرار محكمة النقض وتناقضت في تعليلاتها، مما ينبغي نقض قرارها. لكن، وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومحضر الجلسات لا يتضمنان ما يفيد أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حول موضوع الطلب الإضافي، بعد إحالة ملف القضية عليها من طرف محكمة النقض، وبخصوص ما أثير حول الطلب الإضافي، فإن محكمة الإحالة تستعيد جميع سلطاتها بما في ذلك نظر طلبات لم يسبق إثارتها قبل مرحلة النقض، وهي لما بتت في الطلب الإضافي لم تتجاوز سلطاتها والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة أخضعت دعوى التعويض للتقادم المنصوص عليه في الفصلين 77 و78 من (ق. ل. ع) طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية مع إخضاعه لركن العلم بالضرر حسب الفصل 106 من نفس القانون، واعتبرت أن المطلوبين لم يعلما بالضرر إلا أثناء إجراء الخبرة، والحال أن ركن العلم مفترض قانونا منذ تاريخ شراء المطلوبين للعقار المتنازع بشأنه، موضحا أنهما أحاطا بكل ما يمكن أن يمتلكانه من جدران وشقق ومحلات، سيما أن ما اشتراه من ملك هو محمل بحق الكراء المستفيد منه الطالب، وهي ( المحكمة ) بعدم مراعاتها لما ذكر، يستوجب نقض قرارها . لكن، حيث إن الفصل 106 من (ق. ل. ع) ينص على أن "دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر"، وخالصه أن العلم لبدء سريان التقادم الخمسي، هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسؤول أو الأشخاص الذين هم ملزمون، لثبوت مسؤوليتهم بالتعويض عن الضرر، باعتبار أن انقضاء خمس سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ولا يكون ذلك عن طريق الافتراض بتاريخ معين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مفاده "أن التقادم المقرر بمقتضى المادة الخامسة من مدونة التجارة، لا يكون له محل إلا عند تعلق الأمر بنزاع مترتب عن عمل تجاري، بخلاف ما عليه الأمر في النازلة التي ترمي إلى حصول المدعية على تعويض عن الضرر الحاصل لها جراء التصرف غير المشروع الذي قام به المدعى عليه، والمتمثل في احتلال جزء من عقارها دون سند، وهذه الدعوى تجد أساسها القانوني في قواعد المسؤولية التقصيرية حسب الفصلين 77 و78 من (ق.ل.ع)، وتخضع للتقادم المنصوص عليه بالفصل 106 من ذات القانون التي تعتبر سريانه يبتدأ من تاريخ العلم بتحقق الضرر والمسئول عنه، ورعيا لكون الجهة المتضررة لم تعلم بواقعة الاحتلال إلا بتاريخ
2009/05/06 الذي هو تاريخ إنجاز الخبرة من طرف الخبير (ح.ل) ، فإن تقديمها لدعوى التعويض بتاريخ 2010/03/23 جاء داخل أمد التقادم الخمسي حسب الفصل السالف الذكر ... "، وهو تعليل سليم اعتبرت فيه أن عدم العلم بالضرر والمسؤول عنه هو المفترض من جانب المتضرر، منتهية إلى أن بدء سريان التقادم يكون من تاريخ انجاز الخبرة في 2009/05/06 وهو اليوم الذي علم فيه المطلوب يقينا بالضرر وبشخص المسئول عنه، وليس من تاريخ شراء العقار موضوع النزاع، لأن العلم بالضرر والمسؤول عنه قد يقع بعد عملية البيع، أو أثناء سريان المسطرة، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.