محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/1608 — قرار عدد: 2021/376 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على طلبي النقض المرفوع أولهما من المسمى (م.و) شخصيا بصفته مطالب بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/10/30 صك عدد 613 والثاني بواسطة دفاعه الأستاذ (م.إ) المحامي بهيئة مراكش بتاريخ 2019/11/5 صك عدد 634، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/28 تحت رقم 5833 في القضية عدد 2019/2602/1461، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرفه في مواجهة المطلوب في النقض (إ.و) تبعا لتبرئته من جنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 355 و129 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملفين 2020/4/6/1608 و 2020/4/6/1609 لبعضهما وذلك لتقديم تصريحين بالنقض من طرف نفس المطالب بالحق المدني الأول من طرفه شخصيا والثاني بواسطة دفاعه الأستاذ (م.إ) الذي أدلى بمذكرة واحدة لوسائل النقض وكذا لتوفر عناصر الارتباط من وحدة الأطراف
والموضوع والسبب؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2020/01/06 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة استعمال محرر مخالف للحقيقة وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، مكتفية بتبني تعليلاته، ودون أن تكلف نفسها عناء تفحص الإشهادات الصادرة عن شهود رسم الاستمرار المزور والذين تراجعوا جميعا عن شهادتهم، فضلا عن عدم مناقشتها لأسباب تراجعهم فيما يخص شهادة الدار المبنية بالاسمنت والحديد ببقعة "د.ق" بدوار ( ... ) والتي هي في ملكه وبناها بعرق جبينه ومن كون شهادتهم تتعلق بالأراضي المذكورة في رسم الاستمرار والدار القديمة التي عبارة عن خراب والتي هي من تركة المرحوم (ع.و)، كما أن زوجة هذا الأخير المسماة (ف.ب) وابنتها (ف.آ) حررتا إشهادا أكدتا ملكيته للدار الجديدة المبنية بالإسمنت والتي قام هو بتشييدها، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور ورغم تراجع الشهود ودون تمحيص شهادتهم، تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به وجعلت بالتالي قرارها معرضا للنقض والإِبطال.
لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة ينصرف إلى مناقشة عناصر الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني وينحصر طعنه في المقتضيات المدنية فقط مما يجعل الوسيلة خارقة لمقتضيات المادة 533 من ق.م. ج الأمر الذي يجعلها غير مقبولة. لهذه الأسباب وبعد ضم الملفين 2020/4/6/1608 و 2020/4/1609؛ قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.و) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/10/28 تحت رقم 5833 في القضية عدد
2019/2602/1461؛
وبتحميل الطالب، المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة عبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.