محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2248 — قرار عدد: 2019/612 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/07/03 تقدمت المدعيات (المطلوبات في ايقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضن فيه أن مورثهن المرحوم (ع. ع) كان يستفيد قيد حياته من قطعة أرضية جماعية بدوار أيت بولمان البريدية مجاط مكناس، وأن جماعة النواب للجماعة السلالية محاط أصدرت بتاريخ 2006/10/12 قرارا عدد 177، قضت فيه بتسليم قطعة الهالك للورثة المدعى عليهم، ليتم الطعن في هذا القرار أمام مجلس الوصاية بتاريخ 2016/01/12 الذي أصدر مقرره بتاريخ 2016/10/20 تحت رقم 30/م. و /2016 ، القاضي بالمصادقة على مقرر جماعة النواب عدد 177، مؤكدات أن هذا المقرر جاء غير مؤسس قانونا، وفيه حرمان لهن من حقهن في استغلال هذه القطعة الأرضية، ملتمسات الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري محل الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وأن الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار. حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف أنه لا توجد ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.