محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3107 — قرار عدد: 2018/180 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1027 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/06/15 في الملف رقم: 2016/7205/575.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة رشيدة أعراب تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، تعرض فيه أنها طبيبة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير باعتبارها متخصصة في أمراض الكلي، وأنها تقدمت بطلب استقالة من الوظيفة العمومية إلى وزير الصحة الذي رفض الاستجابة لطلبها، ناهية على القرار المذكور اتسامه بعيب انعدام التعليل، وأن المادة 32 من المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية خولت للطبيب حق نقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة، كما أن القرار المطعون فيه صدر عن رئيس قسم إدارة شؤون الموظفين لوزارة الصحة دون أن يثبت ما إذا كان مفوضا له في اتخاذ القرار المذكور، وبعد تخلف الجهة المطلوبة في الطعن عن
الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك بحكم استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه. في وسيلة النقض الوحيدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء لقرار رفض الاستقالة بمقتضى تعليلها الوارد بالقرار، ويتجلى من التعليل أنها استندت في ذلك إلى أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، تعطي إمكانية نقض الالتزام الموقع لفائدة وزارة الصحة شريطة إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها في إطار هذا المرسوم، وأن عبارة ما عدا تعني الإعفاء من إرجاع المبالغ بالنسبة لمن أتم 8 سنوات وليس المنع من الاستفادة وفسخ الالتزام، إلا أن المحكمة عندما اعتمدت هذا المنحى تكون قد تجاهلت تراتبية القوانين وخرقت القواعد الدستورية والقانون وذلك من خلال النقطتين التاليتين : - الأولى: باستقراء الفصلين 31 و154 من الدستور يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن الأمر في نازلة الحال يتجاوز إصدار قرار بقبول استقالة المطلوبة في النقض، واستقالة زملائها في العمل بل يتعلق بعدد كبير من الأطباء الاختصاصين بجميع تخصصاتهم ومن كافة جهات المملكة قدموا استقالتهم، ليصبح الأمر متعارضا مع القواعد الدستورية وكذا مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، خاصة وأن المطلوبة توجد في علاقة نظامية مع الإدارة تجد أساسها في مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبالتالي لا يمكنها التحلل من الوظيفة بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك في الفصلين 77 و78 من النظام المذكور سيما وأن عدد الأطباء الاختصاصيين المزاولين لعملهم بهذه الوزارة لا يتعدى العدد الكافي لسد الخصاص موزعين على كافة جهات المملكة بحيث سجل خصاص كبير في عددهم؛ - والنقطة الثانية: وهي أن القرار الاستئنافي المطعون فيه عندما قضى بإلغاء قرار رفض الاستقالة على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993، يكون قد خرق القواعد الدستورية المشار إليها أعلاه التي تعتبر أسمى القوانين وكذا المواثيق الدولية وتجاهل تراتبية القوانين، مما يعرضه للنقض.
حيث استندت محكمة الاستئناف في تأييدها للحكم المستأنف في شقه القاضي بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض طلب الاستقالة إلى أن التزام المطلوبة في النقض بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة، اعتبارا لكون هذا الحق يبقى مكفولا لجميع
الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، والذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12، التي إنما أكدت عدم إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس القانون إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي المجموع المبالغ التي استفاد منها موقع الالتزام، مستثنية من مسألة إرجاع المبالغ المذكورة المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو مستخدم، والذين استوفوا مدة الثمان سنوات من العمل. ومن جهة أخرى إلى أنه ما دام الفصل 77 المشار إليه أعلاه قد تطرق لمسطرة تقديم طلب الاستقالة الذي يبقى حقا مخولا لجميع الموظفين، واعتبر أنها تفعل من تاريخ قبولها من طرف سلطة التسمية، فإنه لا يمكن اعتبار ذلك سببا كافيا يبرر اتخاذ القرار الإداري المطعون فيه، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحته المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية تربطها بالإدارة علاقة نظامية، وأن لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، وتحديدا مصلحة المرفق العمومي الذي تعمل به المطلوبة في النقض، وفي النازلة، فإن الإدارة الطالبة قد أكدت بأن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعلل قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.