محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/93 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/6/21 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 43 الصادر بتاريخ 2019/1/9 في الملف عدد 2018/1608/256 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (س. أ) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 2015/5/4 عرض فيه أنه متزوج

بالمدعى عليها (ح.ل) منذ سنة 2016 وأنجب معها ابنين توأمين، (ع) و(عن) بتاريخ 2017/10/28 وأنها تسئ معاملته، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد عرضت فيه أنها قبل زواجها منه كانت تعمل بشركة (ب. م) كإطار بأجرة شهرية تفوق 7000 درهم، وبسبب زواجها غادرت عملها للالتحاق ببيت الزوجية بمدينة كلميم، والتمست الحكم لفائدتها بتعويض لجبر الضرر، وعقب المدعي بأن المدعى عليها قدمت استقالتها بمحض إرادتها للالتحاق ببيت الزوجية، وأن سوء معاملتها هي التي دفعته إلى طلب تطليقها من عصمته والتمس مراعاة ظروفه المادية، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 26 بتاريخ 2018/1/15 في الملف عدد 2017/197 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 27500 درهم عن المتعة ومبلغ 1500 درهم عن أجرة السكن خلال العدة ومبلغ 1000 درهم عن الحمل ونفقة الابنين (ع)، و(عن) بحسب 400 درهم شهريا لكل واحد منهما ومبلغ 200 درهم شهريا عن أجرة حضانتهما والكل ابتداء من تاريخ الحكم، ومبلغ 500 درهم شهريا لهما معا عن أجرة سكنهما ابتداء من تاريخ انتهاء العدة إلى حين سقوط الفرض شرعا وبإسناد حضانتهما إلى والدتهما المطلقة وتمكين الأب من زيارتهما كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القواعد القانونية وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض أستاذ جامعي ودخله الشهري يفوق 13281.59 درهما وهي عاطلة عن العمل، وأن متطلبات وحاجيات الحياة اليومية للابنين (ع) و(عن) باهظة وفي ازدياد مستمر، والمبالغ المحكوم بها لم تكن مناسبة ولم يراع فيها مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، وأن الاقتطاعات التي دفع بها المطلوب لا يمكن أن يكون لها بأي حال تأثير على تحديد مستحقات الأبناء من نفقة وحضانة وواجب سكن ومتعة لكونها لا تعتبر إلزامية مؤبدة، بل تخصم

بصفة مؤقتة إلى أن يتم سدادها والتمست نقض القرار.

حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الأطفال مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع فإن ذلك يبقى رهينا باعتماد عناصر القانون المستمدة من المواد 85، 189 و190 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بتحديد نفقة الابنين (ع) و(عن) في 400 درهم شهريا لكل واحد منهما وأجرة حضانتهما في 200 درهم شهريا عنهما معا وواجب سكناهما في 500 درهم شهريا بعلة أنه جاء مراعيا للتوسط والاعتدال والوضع المادي للملزم بالنفقة وما يتبعها والوسط الذي فرضت فيه وحال الطرفين، فإنها خرقت المادتين المحتج بهما، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.