محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/4765 — قرار عدد: 2011/1192 — بتاريخ: 2011-03-15

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي تحت عدد 508 بتاريخ 2008/4/29 في الملف رقم

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

قرارات الغرفة المدنية

1/07/1170 أنه بتاريخ 2006/8/2 تقدم المطلوب في النقض سمير بمقال عرض فيه أنه أبرم وعدا بالبيع مع الطاعن إبراهيم بتاريخ فاتح يونيو 2006 على أن يبيعه هذا الأخير العقار موضوع الرسم العقاري عدد 32.304/23 وأنهما اتفقا على أن يبرما العقد النهائي بعد 45 يوما من تاريخ الوعد، وأن العارض أتم جميع الإجراءات غير أن المدعى عليه رفض إتمام البيع ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع في العقار موضوع التراع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استؤنف من طرف المدعي ألغته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي بإتمام إجراءات البيع في العقار المشار إليه أعلاه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها مائتي درهم عن کل يوم تأخير عن التنفيذ، وهو القرار موضوع الطعن.

في الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة صرحت بأن المستأنف عبر عن حسن نيته في تنفيذ الشروط قبل انصرام الأجل ويتجلى ذلك في سعيه الحصول على قرض من مؤسسة بنكية داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ توقيعه والمصادقة على العقد فهذا الأخير تحقق بتاريخ 2006/6/21 لذلك كان على المستأنف عليه التعبير عن إرادته الصريحة في فسخ العقد بمجرد انقضاء الأجل وذلك طبقا للفصل 114 من قانون الالتزامات والعقود علما أن المستأنف المطلوب لم يتمسك بهذا الفصل ولم يشر في استئنافه إلى أنه عبر عن حسن إرادته في تنفيذ العقد وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مبدأ الحياد، كما أن المحكمة لم تجب عما تم إثارته من طرف العارض بخصوص الفصل 230 من القانون أعلاه باعتبار أن العقد نص على أنه في حالة عدم تنفيذ إحدى الشروط الواقفة المشار إليها سلفا داخل الأجل المذكور اتفق الطرفان على أن يصبح هذا العقد لاغيا وكأن لم يكن ... مما يجعل القول بأنه كان على العارض أن يعبر عن إرادته بفسخ العقد غير ذي موضوع، وأن ما جاء بشأن أن المطلوب عبر عن حسن نيته داخل الأجل تعليل مخالف للوثائق المدلى بها من

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

قرارات الغرفة المدنية

طرفه، لأنه بالرجوع إلى بنود العقد وتحت الفقرة المعنونة بأجل التنفيذ فقد نص على "يتفق الطرفان صراحة على أن الشروط الواقعة أعلاه يجب أن تنفذ داخل أجل 45 يوما أي في أجل أقصاه 2006/7/5، وفي كتاب البنك إلى المطلوب والمؤرخ في 2006/8/10 فقد ورد به انه تبعا لطلبكم المؤرخ في 2006/6/29 ننهي إلى علمكم أننا وضعنا رهن إشارتكم سلفا شخصيا بقيمة 400.000 درهم مخصص لتمويل شراء بقعة أرضية علما أن السلف منح لكم بتاريخ 2006/8/7 مما يتبين معه أن المطلوب لم يحصل على الموافقة المبدئية إلا بتاريخ 2006/8/10 علما أنه حصل فقط على قرض بمبلغ 400.000 درهم في حين أن ثمن العقار المبيع في حدود مبلغ 720.000 درهم وأنه تقدم بمقاله الافتتاحي بتاريخ 2006/8/2 أي قبل حصوله على الموافقة المبدئية من البنك، لذلك كان على المحكمة قبل إلغاء الحكم المستأنف أن تناقش حيثياته التي نصت على أن المطلوب لم يحصل على القرض إلا بعد فوات الأجل مما يجعل قرارها منعدم التعليل ويستلزم نقضه. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن الاتفاق على أن يكون عقد الوعد بالبيع لاغيا وكأن لم يكن هو في حقيقته شرط فاسخ صريح يفسخ به الوعد المذكور من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار عند تخلف المشتري عن أداء ثمن البيع في أجل محدد ومتفق عليه، وهو غير الشرط الإرادي الفاسخ المنظم بالفصول 112 و113 و114 من قانون الالتزامات والعقود الذي يكون أيضا نتيجة تراضي الطرفين وينتج لمن احتفظ لنفسه بحق الخيار وأن يصرح خلال أجل محدد بما إذا كان يريد الإبقاء على العقد أو فسخه، وإذا توانى عن ذلك رغم انقضاء الأجل أصبح العقد نهائيا ابتداء من وقت إبرامه، ومحكمة الاستئناف لما بنت قضاءها على مقتضيات الفصل 114 من قانون الالتزامات والعقود والحال أن إرادة الطرفين حسب مضمون بالوعد بالبيع فقد اتجهت إلى انفساخه بقوة القانون عندما لم يحصل المشتري على قرض من البنك داخل أجل أقصاه 2006/7/5 دون إعطاء إمكانية حق خيار الفسخ للبائع تكون قد طبقت القانون تطبيقا سيئا وعرضت بذلك قرارها للنقض.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: عائشة بن الراضي مقررة، والحسن بومريم وسعد غزيول برادة ومحمد الخراز أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزوهرة الحفاري.