محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11564 — قرار عدد: 2021/414 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/7/2 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/6/25 في القضية ذات العدد 2020/2601/1260، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم ( !. ٥) من أجل جنح حيازة المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مالي وحيازة الأقراص المخدرة ونقلها والحيازة غير المبررة للمخدرات دون اعتبار حالة العود وعقابه بسنتين (2) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبإتلاف كمية مخدر الشيرا ومسحوق مخدر الكيف الممزوج بطابا المحجوزين، وبمصادرة السلاح الأبيض المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبإرجاع الهاتف النقال المحجوز لفائدته وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 632.700 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند الاقتضاء، وبمصادرة المبلغ المالي والأقراص المخدرة المحجوزة لفائدتها مع تعديله، وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية إلى عشرة 10 أشهر حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى علل وأسباب الحكم الابتدائي مع تخفيض العقوبة الحبسية في حق المطلوب في النقض معللا ذلك بالظروف الاجتماعية والشخصية له، غير أن التعليل المعتمد من طرف المحكمة المطعون في قرارها يخالف مقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي باعتبار أنه اقتصر على الظروف الاجتماعية له دون مراعاة الأفعال الإجرامية المرتكبة وكذا شخصية المتهم باعتباره مروج للسموم والمخدرات، الشيء الذي يكون معه القرار ناقص التعليل ومعرض للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة فإنه لا يمكن مجادلة المحكمة حينما تختار سببا تبرر به تخفيف العقوبة طالما أن السبب مشروع وليس فيه مخالفة للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أسست ما قضت به من عقوبة على قساوة العقوبة المحكوم بها على المتهم وعلى ظروفه الاجتماعية والشخصية وهو تعليل كاف، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تفريد العقاب وتبقى الوسيلة على

غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/6/25 في القضية ذات العدد 2020/2601/1260 وبجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشری الر كراكي.