محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1117 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين "أ. س" تقدمت بمقال لتجارية أكادير، عرضت فيه أنها أمنت نقل حمولة مكونة من قطع غيار السيارات وأثاث الحمام من إيطاليا إلى المغرب لفائدة شركة "D.M"، وأن المؤمن لها عهدت بهذا النقل إلى شركة S التي كلفت شركة "R" بتنفيذه والتي بدورها كلفت شركة "A" الطالبة بإنجازه، فتم ذلك على متن شاحنتها 07-1465 والتي تعرضت بتاريخ 2017/09/15 لحادث سير بالطريق السيار A8 بين مدينتي نيس وفريجيس الفرنسيتين، ترتب عنه إتلاف كلي للبضاعة، وأن قيمة هذه الأضرار بلغت كما يتجلى ذلك من بيان تسوية الخسائر ما مجموعه 189.364,40 درهما، وأن المدعية حلت محل مؤمنتها بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصل 211 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 189.364,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها وبعد جواب المستأنف عليها تقدمت الطالبة الأولى شركة التأمين "و" بمقال التدخل الإرادي في الدعوى ذاكرة فيه أنها تؤمن المستأنفة عن مسؤوليتها إزاء الغير عن الضرر الذي سيلحق بالبضاعة المنقولة، ملتمسة إحلالها محل مؤمنتها في كل ما قد يحكم به عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع إحلال شركة التأمين ومحل المستأنفة في الأداء، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت لفائدة المطلوبة بالتعويض الكامل من دون إخضاعه للتحديد القانوني بتعليل جاء فيه: "أن الثابت من تقرير الخبرة بمناسبة الحادثة أن البضاعة التي كانت منقولة على متن الشاحنة العائدة للمستأنفة قد هلكت وأتلفت كليا بسبب الحريق الذي تعرضت له الشاحنة وبالتالي فإنه لا محل لإعمال مقتضيات المادة 23 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 1956/05/19 المتمسك بها من طرف المستأنف لكون مقتضيات تلك المادة جاءت تتعلق بحالة الهلاك الجزئي للبضاعة المنقولة وليس بحالة الهلاك الكلي كما هو الحال في النازلة، مما يتعين معه تبعا لذلك رد ما جاء في الوسيلة الثانية من أسباب الاستئناف"، والحال أن المادة 23 من الاتفاقية المتحدث عنها تنص في فقرتها الثالثة على حالة الخصاص (Manquant) بصفة العموم ولم تحدد طبيعته إن كان كليا أو جزئيا مما لا يمكن معه إعمال التفرقة التي أضافتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من تلقاء نفسها، وأنه بناء على قاعدة عدم إمكانية التأويل مع وضوح النص فإنه ينبغي إعمال المقتضيات القانونية أعلاه في حالة كل خصاص على عموميته ودون قيد إضافي، كما أن الفقرة الأولى من المادة 23 المنوه عنها تحيل بدورها وصراحة على نوعي الخصاص الكلي والجزئي معا، مما يؤكد على أن الفقرة 3 الموالية لها تعد امتدادا لها، وذلك باستعمالها للفظ الخصاص على عموميته وشمولية أنواعه الجزئي منه والكلي، وأن قول عكس ذلك يؤدي إلى تضارب تشريعي في نفس المادة، كما أن حصر الخصاص في معنى الخصاص الجزئي فقط لا يستقيم معه المنطق القانوني بانعدام الجدوى منه، وهو ما كان على المحكمة تطبيق التحديد القانوني للتعويض المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه دون التمييز بين حالتي الخصاص الكلي أو الجزئي، وهي لما لم تفعل تكون قد بنت قرارها على غير أساس، مما يتعين بالتالي نقضه.

حيث تنص المادة 23 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 1956/05/19 على أنه: "1 - عندما يحمل الناقل مسؤولية التعويض عن الفقدان الكامل أو الجزئي للبضاعة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية يحسب هذا التعويض وفقا لقيمة البضاعة في مكان وزمان تولي أمر النقل. 2- تحدد قيمة السلع وفقا لسعر صرف السلعة أو في حال عدم وجود سعر لهذا يحسب وفقا لطبيعة السلع من الصنف نفسه والنوعية نفسها. 3- ولكن التعويض لا يتعدى 8,33 وحدة حسابية بالكيلوغرام الواحد من الوزن الإجمالي الناقص ... " ومؤداها أن التعويض الذي يتحمله الناقل البري في حال تلف البضاعة يجب أن لا يتعدى 8,33 وحدة حسابية بالكيلوغرام الواحد من الوزن الإجمالي الناقص، كيفما كانت طبيعة التلف جزئيا أو كليا، وليس في المادة المذكورة ما يحمل على أن تطبيقها يكون فقط في حال التلف الجزئي للبضاعة دون التلف الكلي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت خلاف

ذلك وردت دفع الطالبتين بتطبيق السعر القانوني المنصوص عليه في المادة 23 المنوه عنها في تحديد التعويض بعلة أن هذا السعر يطبق فقط في حال التلف الجزئي للبضاعة تكون قد خرقت المادة المذكورة ولم تجعل لقرارها أي أساس قانوني، عرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد رمزي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد الصغير ومحمد كرام وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.