محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4138 — قرار عدد: 2021/261 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/12 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 421 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/11/05 في الملف رقم .2016/1403/290

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها بتاريخ 2019/12/04، والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/02/16 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2011/10/26

بالمحافظة العقارية بتطوان تحت رقم ( ... )، طلب (ر.ي) تحفيظ الملك المسمى "ر"، الواقع بإقليم تطوان قيادة ازلا الزيتون، جماعة ازلا مدشر المعاصم بالمحل المدعو ( ... ) المحددة مساحته في آرين و47 سنتيارا لتملكه له بالشراء عدد ( ... ) المؤرخ في 2003/08/22 من البائع له (ع.ب) الصائر له بدوره بالشراء عدد ( ... ) بتاريخ 2001/01/16 من (م. أ) ومن معه الصائر لهم بملكية موروثهم المضمن أصلها بعدد ( ... ) بتاريخ 1971/06/20. وبتاريخ 2012/11/22 (كناش ... عدد ... ) قيد المحافظ التعرض الكلي الصادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا تابعا لغابة بني حزمار المحددة بموجب المرسوم الوزاري عدد 2.97.947 الصادر بتاريخ 1997/11/26. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجراء خبرة بواسطة (ع.م)، أصدرت حكمها عدد 84 بتاريخ 2015/05/18 في الملف عدد 2013/1403/75 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفته المتعرضة وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ك. أ) قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم تصديا بصحة التعرض للجزء الموجود غرب وعاء الممتد في النصب الغابوي ( ... ) إلى ( ... ) لمطلب التحفيظ البالغ مساحته 212.40 م م وتأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طالب التحفيظ في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة اعتمدت تقرير الخبير (ك.أ) دون تقرير الخبير (ع. م) الذي أشار إلى أن القطعة الأرضية محاطة بفيلات ومنازل من جميع الجهات وبعيدة عن الغابة بمساحة 1200 م م، وأن الخبير (ك.أ) نفسه صرح بأن الأرض بها أعشاب موسمية وأن حجته منطبقة مساحة وحدودا، وأنه هو الحائز وتقدم بمطلبه سنة 2012 وأن القطعة معدة للبناء وليس للحرث أو الرعي، وأن المحكمة اعتبرت أن التحديد الإداري نهائي بعدما صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2017/04/27 ووقته كامن الطاعن قد تقدم بمطلبه.

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن المحكمة اعتمدت وبالأساس على أن الجزء المحكوم به يقع كاملا داخل التحديد الإداري للملك الغابوي المحدد نهائيا بمقتضى مرسوم 2017/04/03 ولم يثبت في الملف ما يفيد وقوع التعرض على التحديد في الأجل المحدد في الظهير، وذلك حين عللت قضاءها بأنه: «بثبوت كون الجزء الأكبر من وعاء مطلب التحفيظ والمحددة مساحته في 212.42 م م يقع داخل التحديد الغابوي للغابة المخزنية المسماة بني حزمار قسم كيتان والمحددة نهائيا بمقتضى المرسوم المؤرخ في 2017/04/03 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6564 بتاريخ 2017/04/27، فإنه طبقا للمادة الأولى منه يكون الجزء من وعاء مطلب التحفيظ أعلاه ملك غابوي بصفة نهائية لسبق المصادقة على التحديد الإداري وفق المادة 8 من ظهير 2016/01/03 ولا مجال لمناقشة حجج المستأنف عليه ما دام لم يقدم تعرضه في الأجل المحدد»، وأنه بهذا التعليل غير المنتقد يكون القرار معللا وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي - مقررا وعبد اللطيف تجاني وجواد انهاري ومصطفى سيمو أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة أسماء القوش.