محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/794 — قرار عدد: 2017/335 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 أبريل 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل. ط)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 350 بتاريخ 2016/01/19 في الملف رقم 2015/8211/2423. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ل.ك) تقدمت بتاريخ 2014/10/15 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن ممثلها القانوني المسمى (غ) كان شريكا مع المطلوب حضوره (ل.ك) في الشركة المدعية، ثم اشترى منه جميع حصصه فيها، وقام بتسجيل العلامة "(ل)" لدى (م.م.ل.ص) والتجارية بتاريخ 2005/05/27، غير أن شريكه السابق أعطى لنفسه وللغير الحق في استعمال نفس العلامة تحت اسم "مطعم (ب.د.ل)"، وتقدم بدعويين، الأولى من أجل إزالة المدعية للعلامة "(ل)" من واجهة مطاعمها، والثانية من أجل التشطيب على تسجيلها للعلامة "(ل)"، انتهت برفض الطلب، ذاكرة أنه
تمت إدانته من أجل استعمال علامة مسجلة تحمل بيانات من شأنها تضليل المشتري، واستعمال اسم تجاري على سبيل التدليس، والتزييف عن طريق وضع علامة مملوكة للغير على سبيل التدليس، وسبق للمدعية أن استصدرت حكما قضى بإزالة شركة (ب) لعلامة" (ل)" من مطعمها، هذا وأنها فوجئت بالطالبة شركة (ب.ك) تستعمل نفس العلامة بمطعمها الكائن بالمركز التجاري (م.م) دون ترخيص منها، ولأجل ذلك فإنها تلتمس الحكم بإزالة العلامة "(ل)" من مطعم المدعى عليها ومن البطائق التي تقدم للزبناء وورقة الأداء ومن أي ملحق إشهاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية رامت منها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأن عقد التفويت المحتج به من لدن المدعية انصب على الأصل التجاري فحسب، دون العلامة التجارية" (ل)"، وقد أشفعت مذكرتها بمقال مقابل رام إلى التصريح بحقها في استعمال العلامة المتنازع حولها، اعتبارا لأنها قامت بتسجيلها، بناء على ترخيص ممنوح لها من لدن "(ل.ك)"، فصدر الحكم بإزالة علامة "(ل)" من واجهة مطعم المدعى عليها أصليا، ومن البطائق التي تقدم للزبناء وورقة الأداء، ومن أي ملحق إشهاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات بما فيها الطلب المقابل، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن شركة (ب.ك) بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى، والفرع الأول من الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع، والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنها تمسكت باستعمالها العلامة " (ل)" بحسن نية، عملا بمقتضيات الفصل 456 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أنه "يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه صحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه، ولا يفترض حسن النية فيمن كان يعلم أو كان يجب أن يعلم عند تلقيه الشيء أن من تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه"، والطالبة لعلمها أن المسمى "(ل)" طباخ إيطالي، استثمرت مبلغا مهما لاستعمال علامته، ولا علم لها بالدعاوى المرفوعة ضده، مما تكون معه حسنة النية وعلى من يدعي العكس إثباته، ومن تم فإن تسجيلها للعلامة "(ل)" داخل الأجل القانوني ودون تعرض يجعله جدیرا بالحماية، أما التفويت الذي قام به "(ل.ك)" للمسمى (غ)، فهو يقتصر على الاسم التجاري "(ل)" والأصل التجاري فحسب، دون العلامة التجارية، التي لم يسجلها (ل.ك) نفسه إلا في تاريخ لاحق للتفويت، وتأسيسا على ما ذكر لا يحق للمطلوبة استعمال العلامة، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص.
كذلك جاء في تعليلات القرار "إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها (المطلوبة) تملك العلامة "(ل.ك)"، وقامت بتسجيلها لدى (م.م.ل.ص) والتجارية بتاريخ 2005/05/27، تحت رقم 9782، في المنتجات المصنفة في الفئات 30 و32 و40، المتعلقة بخدمات المطاعم والفنادق، وهو ما يجعلها علامة محمية قانونا"، في حين بالرجوع إلى عقد التفويت، يتبين أنه لم ينص صراحة على أنه "يحق للمسمى (غ)
التصرف بكل حرية في اسم "(ل)"، الذي هو صاحب العلامة، وبذل جهدا كبيرا لجعلها مشهورة، والمحكمة بتعليلها المنوه عنه تكون قد خرقت الفصل 230 السالف الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، من الحكمين الصادرين بتاريخ 2007/06/04 و2011/02/21، المؤيدين استئنافيا أنه تم الحسم في كون عقد التفويت الصادر عن "(ل.ك)" لفائدة المطلوبة، انصب على جميع عناصر الأصل التجاري، بما فيها ذلك الاسم التجاري "(ل)" الذي يشكل في نفس الوقت علامة تجارية، وفي عدم أحقية المفوت "(ل.ك)" في التشطيب على التسجيل الذي قامت به المطلوبة للاسم والعلامة التجاريين المذكورين، وثبت لها أيضا أن هذا الأخير أدين من أجل استعمال علامة مسجلة تحمل بيانات من شأنها تضليل المشتري، واستعمال اسم تجاري على سبيل التدليس، ومن أجل التزييف عن طريق وضع علامة مملوكة للغير على سبيل التدليس، فاعتبرت صوابا أن تسجيل المطلوبة للعلامة "(ل)"، يحظى بالحماية المقررة بموجب القانون رقم 97/17، وأن ما قامت به الطالبة من استعمال لنفس العلامة على واجهة مطعمها يشكل فعل منافسة غير مشروعة من شأنه إيقاع الجمهور في الغلط، سيما وأن الشركتين تنشطان في مجال المطاعم، ولم يكن من شأن ما تمسكت به الطالبة من تسجيلها لنفس العلامة داخل الأجل القانوني ودون اعتراض، استنادا إلى الترخيص الممنوح لها من لدن "(ل.ك)"، النيل من صحة تسجيل المطلوبة في ظل إثبات الأحكام السالفة الذكر كون هذه الأخيرة هي المالكة الشرعية للعلامة المتنازع حولها، وانتفاء تلك الصفة عمن صدر عنه الترخيص المتحدث عنه وتأسيسا على ما ذكر لم يكن هناك ما يدعوها (المحكمة) لمناقشة افتراض حسن نية الطالبة، وعدم علمها بصدور أحكام ضد "(ل.ك)"، التي هي حسب الفصل 456 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به مجرد قرينة بسيطة، أثبتت المطلوبة خلافها بمقتضى الأحكام القضائية السالف ذكرها وباقي الوثائق المتحدث عنها، المثبتة لتملكها بكيفية قانونية للعلامة موضوع النزاع، وتسجيلها القانوني لها، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى أو حق من حقوق الدفاع، وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 137 من القانون رقم 97/17، بدعوى أن المسمى (غ) سجل علامة "(ل)" لدى (م.م.ل.ص) والتجارية في 2005/05/27، وهو تاريخ لاحق لعقد التفويت المؤرخ في 2003/09/26، ودون ترخيص خارقا بذلك المادة 137 الآنفة الذكر، على خلاف الطالبة التي تتوفر على ترخيص من لدن "(ل.ك)" لاستعمال العلامة، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن موضوع الفرع من الوسيلة اكتفى بسرد بعض وقائع النزاع دون أن يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.