محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/5138 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (سعيدة. ب) بواسطة نائبها الأستاذ (محمد. ن. ف) المحامي بهيئة تطوان بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/08 تحت عدد 20/188 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 1592 بتاريخ 2020/12/07 في القضية عدد 2020/2601/1257 القاضي مبدئیا في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 993 بتاريخ 2020/06/03 في الملف 2020/2103/446 والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعنة من أجل حمل شخص على شهادة الزور في قضية مدنية ومعاقبتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع تعدليه بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليها نافذة وتأييده فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من أدائها بالتضامن مع المتهم (محسن. م) لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 20000 درهم وتحميلها الصائر بنفس التضامن مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/25، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة إلا بتاريخ 2021/03/14. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الفريدة المتخذة من أنه تمت إدانة الطاعنة بفصل غير وارد

بقرار الإحالة؛

ذلك أن القرار المطعون فيه أدانها بموجب الفصل 373 وهو غير وارد في قرار الإحالة وبالرجوع إلى الفصل المذكور، فإنه يعاقب من يستعمل الوعود والهبات أو الضغط على الغير لحمله على أداء الشهادة، بينما لا يوجد بالملف ولا في تصريح المتهم (م) أن الطاعنة قدمت له الوعود أو الهدايا أو المكافأة أو حتى الضغط عليه، وإنما طلبت منه أن يشهد بما يعلم وبما شاهد وبما سمع. وإدانتها بالفصل المذكور يجعل القرار منعدم الأساس وغير معلل وخارقا للقانون ومعرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بناء على الفقرة الثامنة من المادة الأولى (365) والفقرة 3 من المادة الثانية (370) المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزل انعدامه. وحيث إنه طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي يشترط لقيام الأفعال المعاقب عليها بمقتضاه استعمال الوعود أو الهبات أو الضغط أو التهديد أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة في أي حالة كانت عليها الدعوى أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعنة بمقتضيات الفصل المذكور دون أن تبرز

العناصر المذكورة ونسبتها للطاعنة سواء عند أداء الشهادة أمام القضاء أو في الإشهاد المحرر من طرفه والمصحح الإمضاء؛ وبالأخص الوسائل المستعملة من طرف الطالبة لحمل المتهم (محسن. م) على أداء شهادته المطعون فيها بالزور حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها على تعليل ما انتهت إليه من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن عرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 1592 بتاريخ 2020/12/07 في القضية عدد 2020/2601/1257 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.