محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2002/1/5/13 — قرار عدد: 2002/354 — بتاريخ: 2002-04-23

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض صدر لفائدته حكم قضى له بالإيراد المحول إلى رأسمال قدره 26594،37 درهم عن حادثة الشغل التي تعرض لها وتسببت له في عجز جزئي دائم نسبته 8% يؤدى من طرف المشغلة مع ضمان تأمينها شركة التأمين الوطنية بعد الطعن
-325-
الغرفة الاجتماعية
فيه بالاستيناف من طرف المشغلة شركة دنيا الصيد في مواجهة المصاب صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بعدم قبول الاستيناف شكلا. في شأن وسيلة النقض المستدل بها. حيث تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل وخرق القانون الداخلي ذلك أنها طرف في الدعوى ومن حقها استئناف الحكم الصادر ضدها وفقا لأحكام الفصل 134 من ق.م.م والفصل 11 من قرار وكيل الوزارة والمالية المؤرخ في 1964/11/24 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقود التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والقرار كان فاسد التعليل وخارقا للمقتضيات المستذل بها حين قضى بعدم قبول استينافها بعلة أن لا مصلحة لها ما دامت المحكمة قضت بإحلال شركة التأمين محلها في الأداء. وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الحكم المستأنف وإن قضى بالحلول فإن المشغلة هي المحكوم عليها بالأساس وهي من أطراف الدعوى فيحق لها أن تدافع عن مصالحها بما في ذلك استعمال طرق الطعن ومنها الاستيناف وأن مقتضيات الفصل 11 من القرار الوزيري المستدل به وإن نص على إمكانية إعطاء تفويت للمؤمنة لتمثيل مؤمنتها أمام القضاء فإن ذلك لا يمنع المؤمنة من الدفاع عن حقوقها كما هو الحال في النازلة والقرار لما بت على النحو المذكور كان فاسد التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 134 من ق.م.م مما يعرضه للنقض. وإن حسن سير العدالة يقتضى إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب
في النقض الصائر.
-326-
الغرفة الاجتماعية
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين السادة : الحبيب بلقصير مقررا ويوسف الادريسي وسعيد نظام وزهور الحر وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة بلحسن وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-327-