محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/2/4/2023 — قرار عدد: 2002/914 — بتاريخ: 2002-11-21

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث إن السيد خونا علي استأنف بتاريخ 2002/9/26 الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2002/8/1 في الملف عدد 468-2002 وجاء هذا الإستئناف داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
-289-
الغرفة الإدارية
في الجوهر : حيث إن الحكم المستأنف قضى برفض طلب المستأنف أعلاه الرامي إلى إلغاء مقرر لجنة الفصل لجماعة بوجدور التي رفضت فيه التشطيب على أسماء مجموعة من الأشخاص بالدوائر الإنتخابية ذات الأرقام 23-27-1-8-11-12-15 ثم 16 مؤسسا طلبه على أن هؤلاء لا تربطهم أية قانونية تبرر تسجيلهم في اللوائح الإنتخابية للدوائر المذكورة. وحيث يتمسك المستأنف بأن الحكم المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني ذلك أنه بنى رفضه للطعن على أن المحضر الذي استدل به الطاعن والمحرر من طرف عون قضائي لم يعتمد على وثائق رسمية بل اكتفى بذكر بعض الشيوخ وبعض سكان الدوائر دون بيان حتى أسمائهم الشيء الذي تكون معه النتيجة التي توصل إليها المحضر المذكور غير مبنية على أساس حسب تعليل الحكم المستأنف الذي لا يرقى إلى درجة التعليل السليم لأن المحضر المذكور تم بناء على أمر من رئيس المحكمة الإدارية بأكادير واعتمد في إنجازه على مساعدة السلطة المحلية ممثلة في رئيس الدائرة وخلفائه حسب التفصيل الوارد بمحضر الإثبات المذكور وإذا كان الإشهاد بالسكن من اختصاص السلطة المحلية وعقود الولادة من اختصاص ضابط الحالة المدنية كما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن أصحاب الإختصاص المشار إليهم شاركوا فعلا وبصفتهم تلك في انجاز المحضر المشار إليه وهو محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور. لكن حيث إن محضر إثبات حال المحرر من طرف عون قضائي تقتصر حجيته على ما يكون قد عاينه في مسائل مادية غير التي نظم القانون وسيلة ثبوتها ولا يشكل المحضر المذكور حجة رسمية لا على مكان الولادة ولا على مقر إقامة الأشخاص وإن المحكمة قد رجحت عقود الولادة المحررة من طرف ضابط الحالة المدنية المختص وشواهد العمل وعقود الزواج وغيرها من الوثائق التي أدلت بها لجنة الفصل لإثبات مستندها في التسجيلات المطعون فيها كما يشير
-290-
الغرفة الإدارية
إليه تعليل المحكمة التي رجحت ذلك على المحضر الذي حرره عون قضائي فتكون قد استعملت بكيفية سليمة سلطتها في الترجيح بين الوثائق كما عللت ما قضت به تعليلا صحيحا وكافيا ويكون ما أثير بدون أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : أحمد حنين، البوعمري بوشعيب، جسوس عبد الرحمان, أطاع الله عبد الحليم، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-291-