محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/11483 — قرار عدد: 2022/686 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (محمد. ف. بن. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/01/06 في القضية الجنحية عدد 2020/2801/08 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الضنينين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بثلاث أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه للمطالبين بالحق المدني نواب الجماعة السلالية لقبائل تدلي تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم (20.000 درهم) مع الصائر بدون اجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ فيما يخص قبول الطلب؛

وبناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذ كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه.

وحيث إن القرار المطعون فيه قضى فقط بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن محمد فرحات الدي لم يتضرر من الحكم الدي قضى ببراءته ومن ثمة يكون غير دي صفة ولا مصلحة للطعن

فيه في القرار المذكور.

من أجله.

قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر وبرد الضمانة بعد استيفاء الصائر .. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقرر ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة الزهرة جبور.