محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/8906 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم إبراهيم (أ.ب) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/01/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإمنتانونت الرامي إلى نقض القرار عدد 01 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/01/12 في القضية عدد 2019/13، والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة العنف وعقابه بشهرين 02 حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى تصريحات كافة الشهود يتبين أنهم أكدوا على أن الطالب تدخل فقط لفض النزاع، ولم يصدر عنه أي عنف، كما أكد ذلك المشتكي نفسه في جلسة الاستماع إليه، مما تنتفي معه عناصر تهمة العنف، إلا أن القرار المطعون فيه اعتمد شهادة متناقضة واستبعد شهادة شاهدين جاءت متناسقة مع تصريح الطالب وإنكاره في سائر المراحل، مما يعرضه للنقض. لكن حيث لما كان تقدير شهادة الشهود ومدى الاطمئنان إليها يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة العنف إلى شهادة الشاهدين (أ. ح) و(ح. ج) اللذين أكدا أنه قام بمسك المتهم الثالث من خناقه، فبتبنيها لتعليله، تكون قد اطمأنت إلى تلك الشهادة من غير أن تقف فيها على أي تناقض، فطرحت إنكاره وأخذت بما اطمأن إليه وجدانها واستبعدت ما دون ذلك، وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم، فجاء قرارها معللا كفاية، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذة من نفس السبب، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، دون أن تشير إلى تنازل المشتكي عن شكايته وعن مطالبه المدنية، والإشهاد عليه بذلك، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من المطالب بالحق المدني، لم تكن ملزمة بالتعرض إلى تنازله عن المطالب المدنية أو الإشهاد عليه بذلك، طالما أنها غير مختصة، ليبقى قرارها سالما وما أثير على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا

وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.