محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1705 — قرار عدد: 2019/549 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 09/13/2018 تقدمت جماعة ايت مايت (المستأنفة عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت اتفاقية تعاون مع جمعية الريف للتنمية لتسيير دار المرأة التابعة للجماعة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للنهوض بالقطاع الاجتماعي والأخذ بالفئات الاجتماعية المحتاجة، وذلك بعد استفادة الجماعة في نطاق المبادرة البشرية للتنمية الوطنية لإنشاء مركز النادي النسوي، لأن الجمعية المدعى عليها منذ توليها مهام التسيير سنة 2012 لم تبذل اي مجهود لتحقيق أهداف النادي مع انها تستفيد بدعم مالي، وتقاطرت على الجماعة الشكايات من ساكنة المركز نظرا لتدني المردودية وغياب رئيسه مما حذا بالجماعة إلى مراسلته ولم تتلق أي جواب منه واضطرت لإجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 12/27/2015 الذي عاين فراغ مرافقها من المرتفقين باستثناء قاعة الخياطة التي لقي بها عشر فتيات يتبادلن أطراف الحديث دون ممارستهن لأي نشاط، واضطر تبعا لذلك المجلس الجماعي بتاريخ 12/28/2015 على فسخ اتفاقية التعاون مع الجمعية المذكورة، وأبرمت اتفاقية تعاون مع جمعية اتوونت للتنمية التي تعذر عليها مباشرة مهام التسيير والتمست الحكم بإفراغ الجمعية المدعى عليها في شخص رئيسها من مركز دار المرأة الجماعة ايت مايت دائرة وعمالة الدريوش وتمكين جمعية اتوونت للتنمية لمباشرة عملها في

تدبير وتسيير دار المرأة وفق اتفاقية التعاون المبرمة بتاريخ 10/10/2016، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في اسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن

الطلب يروم إخلاء جمعية من مركز دار المرأة التابع للجماعة المستأنف عليها وتمكين جمعية أخرى من تدبير وتسيير دار المرأة وفق اتفاقية التعاون، وهو عمل يندرج ضمن نطاق القواعد المقررة بالقانون الخاص، لأنه يدخل في باب الاتفاقيات الخاصة التي تبرمها الجماعة مع الأغيار وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، ولاسيما المادة الثالثة والمادة 94 منه التي اسندت لرئيس الجماعة سلطة تنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، وفي حال الامتناع استعمال القوة العمومية حسب المادة 108 من نفس القانون والفصل 146 من الدستور الذي منح سلطات واسعة للجماعات لتدبير شؤونها بطرق خاصة تماشيا مع تطور التنظيم الترابي، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا بالبت في الطلب واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدریوش للبت فيه. لكن، حيث إن أساس طلب المستأنف عليها هو اتفاقية التعاون المبرمة بينها والجماعة لتسيير مركز دار المرأة باعتباره مرفقا عموميا تابعا للجماعة بهدف إشباع حاجات المرتفقين خدمة للصالح العام، والبت فيه لا يمكن أن يتم في معزل عن الاتفاقية المذكورة، والاختصاص نوعيا بالبت فيه ينعقد للمحاكم الإدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت باختصاصها النوعي بالبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة

لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.