محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1508 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الطالبة شركة IBM تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه، أنها كلفت من طرف المطلوبة شركة "ا. م" منذ 2007/07/01 ودون انقطاع بصيانة الآليات والمعدات والبرامج. وفي هذا الإطار اتفق الطرفان على إبرام عقود الصيانة لمدة أقصاها 3 سنوات. وأدلت بمجموعة من الوثائق تفيد تجديد العقد ضمينا بما جرت به العادة بين الطرفين. ونظرا لتميز العلاقة بينهما فإنه رغم انتهاء مدة العقد بتاريخ 2016/06/30 ظلت المدعية تباشر أشغال الصيانة تنفيذا للتعليمات الصادرة عن المدعى عليها، إلى حين توصلها بالرسالة المؤرخة في 2016/11/23 تخبرها فيها المدعى عليها أنه تم التعاقد مع شركة أخرى والاستغناء عن خدماتها، مما شكل خرقا لمقتضيات الفصل 231 و753 من قانون الالتزامات والعقود. كما تقدمت المدعية برسالة مرفقة بالفاتورة رقم FA2/6260 المؤرخة في 2016/12/30 تحمل مبلغ 10.663.999,27 درهم التي تشير إلى أعمال الصيانة التي قامت بها للمدعى عليها عن الفترة المتراوحة بين 2016/07/01 و 2016/11/04. والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور، والحكم لها بمبلغ 20.296.000,03 درهم الذي يمثل قيمة عقد الصيانة المتجدد ضمنيا لمدة سنة واحدة، إضافة إلى الفوائد القانونية. فصدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 215.939,151. درهم عن خدمات الصيانة عن المدة من 2016/7/1 إلى 2016/11/9، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، والصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم لها، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف شكلا بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الثابت من وثائق الملف أنها بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 2020/07/14، وأنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 6903 بتاريخ 2020/07/27 القانون رقم 20-42 القاضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، حيث نص القانون الجديد على نسخ أحكام المادة 6 من المرسوم المذكور. وعلى ضوء ذلك، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ومن ضمنها آجال الطعن التي كانت متوقفة قبل التعديل يستأنف احتسابها بدء من تاريخ نشر التعديل الجديد بالجريدة الرسمية، وهو التاريخ المعتبر لبداية احتساب أجل الاستئناف المحدد في 15 يوما. وأن الطاعنة أدت الرسم القضائي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/08/11. وأن كتابة ضبط تلك المحكمة ما دامت قد استفادت من الرسم القضائي المذكور واستلمت المقال الاستئنافي فهي التي تتحمل تبعات نقله إلى المحكمة التجارية بالرباط، باعتبار ذلك يدخل ضمن زمرة الأعمال الواجب عليها القيام بها وإلا كانت رفضته. وأنه لا يعقل تجزيء أداء الواجبات في صندوق كتابة ضبط وإيداع المقال في صندوق كتابة ضبط محكمة أخرى، ذلك أن مهمة النقل للمحكمة المصدرة للحكم اختصاص أصيل لكتابة الضبط التي تسلمت الرسوم القضائية المفروضة قانونا. والثابت أن الطاعنة أدت الرسم القضائي وأودعته بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء داخل الأجل كما هو ثابت من أوراق الملف. ويتضح أن التعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف التجارية جاء فاسدا وناقصا نقصانا موازيا لانعدامه. إضافة إلى أن العبرة لاحتساب أجل الطعن بالاستئناف من تاريخ أداء الرسوم القضائية بكتابة الضبط. وأن الفصل الذي تذرعت به محكمة الاستئناف وهو 141 من قانون المسطرة المدنية فهو يحدد فقط الجهة الموكول إليها تسلم الاستئنافات. كما أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم احترام المقتضيات المقررة بشأن الجهة التي يقدم إليها الاستئناف. ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالقول بأن مقال الاستئناف لم يقدم أمام كتابة ضبط المحكمة المصدرة الأمر المستأنف، دون أن تبين طريقة وضع الاستئناف إليها ووثائق الملف الابتدائي وتبحث عند الاقتضاء في ذلك حتى تبني حكها على اليقين. أما الفصل المنظم لاحتساب آجال الاستئناف فهو الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، الذي نص على أنه يجب أن يقدم الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ المحال عليه بمقتضى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه الذي بني على مقتضيات الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية غير مبني على أساس وناقص التعليل، مما

يستوجب نقضه.

لكن، حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها بعدم قبول استئناف الطاعنة بما أتت به من أن (الثابت أن الطاعنة قد بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 2020/07/14، وأنه قد صدر بالجريدة الرسمية عدد 6903 بتاريخ 2020/07/27 القانون رقم 20-42 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، حيث نص القانون الجديد على نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون المشار إليه وتعويضها بمقتضيات جديدة، وعلى ضوء ذلك فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ومن ضمنها آجال الطعن التي كانت متوقفة بموجب المادة السادسة قبل التعديل يستأنف احتسابها بدءا من تاريخ نشر التعديل الجديد بالجريدة الرسمية وهو التاريخ المعتبر لبداية احتساب اجل الاستئناف المحدد في 15 يوما. وأنه يتجلى من مقال الاستئناف أن الطاعنة قد أدت الرسم القضائي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/08/11 وأودعت مقالها بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط وهي المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتاريخ 2020/08/18، وأنه لئن كان مقال الاستئناف قد أدي عنه الرسوم القضائية داخل الأجل القانوني أمام كتابة ضبط المحكمة غير المصدرة للحكم، فإن إحالته على كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تتم إلا بعد فوات الأجل القانوني أي خارج أجل 15 يوما المنصوص عليه قانونا، لان تاريخ إيداع المقال بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هو المعتبر قانونا في حساب الأجل طبقا للفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، وأن مقتضيات ظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 ابريل 1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984 المتعلق بالمصاريف القضائية التي أقرت مبدأ وحدة الصندوق وأعطت للطرف المعني إمكانية أداء الرسم إلى كتابة الضبط بالمحكمة الغير تابع لها مقر العون القابض، لا تهم آجال الطعن التي تحتسب وفق النصوص الخاصة بها خلافا لما تمسكت به الطاعنة، وأن الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية المحتج به والذي يقرر قاعدة لا بطلان بدون ضرر لا محل لإعماله في الدفع بعدم قبول الاستئناف لأن أجال الطعون من النظام العام ويترتب عن عدم احترامها سقوط الحق، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل المحدد في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية). التعليل الذي طبقت فيه صحيح المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية الناصة على أنه تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون. ويقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية. المقتضى القانوني الذي يتضح منه أن أجل استئناف الأحكام التجارية هو 15 يوما، يبتدئ هذا الأجل من يوم تبليغ الحكم إلى يوم إيداع مقال الاستئناف أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وليس أي محكمة أخرى التي يجوز أداء الرسوم القضائية أمامها، ليتم احتساب أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ إلى يوم إيداع

مقال الاستئناف بكتابة الضبط، والذي يجب أن يقوم به المعني بالأمر نفسه أو من ينوب عنه وليس كتابة الضبط التي أديت الرسوم القضائية أمامها في ظل عدم وجود أي مقتضى قانوني يلزمها بذلك. كما أنه طالما أن آجال الطعون من النظام العام، فإنه لا حاجة لأن ينص المشرع على جزاء متعلق بمخالفة ما جاء به من تنظيم لآجالها وكيفية مباشرتها، حتى ينعى على المحكمة أنها أوقعت جزاء قانونيا لم يرتبه المشرع. وبذلك جاء القرار المطعون فيه معللا بما يكفي، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد القادري - محمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.