محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/2824 — قرار عدد: 2021/758 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون عدم مسك دفتر الورش -عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة.
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميسور بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/10/9 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20/10/6 في القضية الجنحية عدد 20/74 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائة المطلوب في النقض من اجل جنحة عدم مسك دفتر الورش وتحميل الخزينة العامة الصائر .. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القانون الذي اسست عليه المتابعة لا يعاقب فقط المهندس المعماري على عدم مسك دفتر الورش وانما يعاقب كذلك رب العمل والمقاول الذي انجز الاشغال طبقا لمقتضيات المادة 78 من قانون التعمير ويبقى ما استندت عليه المحكمة للقول ببراءة المطلوب من المنسوب إليه بكون فصل المتابعة لا يلزم المتهم بصفته مقاولا وانما يلزم المهندس المعماري على عدم مسك دفتر الورش وجعلت قرارها تبعا لذلك غير مرتكز على غير اساس واقعي وقانوني مما يستوجب التصريح بنقضه وابطاله.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من تهمة عدم مسك دفتر الورش بعلة شانها في ذلك شانه الحكم الابتدائي المؤيد
كون فصل المتابعة لا يلزمه وانما يلزم المهندس المسؤول على الورشة عملا بما يقتضيه الفصل 54-2 من قانون التعمير دون ان تطبق مقتضيات المادة 78 من نفس القانون المتعلق بتهم اخرى غير تلك المتابع من أجلها المطلوب تكون قد بنت قرارها على مرتكز قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا واقعا وقانونا واحترمت فيه موجبات المواد 364-365و370 من قانون المسطرة الجنائية مما تبقى معه الوسيلة على غير اساس .. لأجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.