محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7001 — قرار عدد: 2022/296 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/08 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (عبد الله. ي) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 12 الصادر بتاريخ 2021/03/25 في الملف عدد 2020/1402/25 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/03/03 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (عبد العزيز. ز) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2002؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 12 الصادر بتاريخ 2021/03/25 في الملف عدد 2020/1402/25 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن (م. ع. القوي) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بتمارة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليها (شميشة. ف) الملك المسمى "خير 3" رسمه العقاري عدد 38/938 المشتمل على شقة بالطابق الثاني و 1296/133 من أرض العمارة و 1000/97 من الأجزاء المشتركة من الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي عدد38/3877 المتكون من العمارة الكائنة بتمارة وأن العقار المراد قسمته به مقهى قام هو بتشييدها على نفقته وأنه بنى غرفة ومطبخا بالسطح وأن من حقه المطالبة بنصيب المدعى عليها بما أنفقه على تشييد المقهى والغرفة والمطبخ وأنه يلتمس انتداب خبير لإعداد مشروع القسمة وتحديد نصيب المدعى عليها في المصاريف التي أنفقها في تشييد العقار والمقهى. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمست فيه الحكم بإجراء قسمة بتية في العقار المسمى " النصر 31 س 1 " رسمه العقاري عدد 38/3877 والمتكون من طابق أرصي وثلاثة طوابق المفرز منها الرسم العقاري عدد 38/936 وعدد38/937 وعدد 38/938 وعدد 38/42940 وعدد 38/42941 وانتداب خبير لإعداد مشروع القسمة وفرز نصيب كل واحد من طرفي الدعوى. وبعد تبادل المذكرات وإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الهادي الرافعي وتعقيب المدعي عليها أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه على أساس تقرير الخبير وذلك بإعمال القرعة بشأن الاقتراحين. استأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف عليها أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى؛

حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 63 و50 من قانون المسطرة المدنية وخرق الفقرة الثانية من الفصل 120 من دستور المملكة وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الخبير أنجز الخبرة دون استدعائه ودفاعه فهو بذلك مخالف للفصل 63 المذكور وهو خرق للحق في الدفاع الذي أصبح قاعدة دستورية وهو كفيل ببطلان وإلغاء القرار الطعون فيه. لكن؛ من جهة، لما كان الخبير وقبل إنجاز الخبرة قد استدعى الطالب لحضور إجرائها بواسطة المفوض القضائي فتوصل بواسطة مستخدمه بعنوانه يكون الخبير قد استنفذ ما عليه القيام به وفق لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ومن جهة أخرى فقد أشار الخبير في تقريره إلى أن الأستاذ عبد الحكيم

الفاصل حضر إجراء الخبرة عن الأستاذ (عبد الرحيم. ع) دفاع الطالب فكان في غنى عن استدعاء الدفاع المذكور لتحقق الغاية منه بحضوره، فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس. وبخصوص الوسيلة الثانية؛

حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 968 من ق.ل. ع والفصل 50 من ق.م.م والمادة 18 من مدونة الحقوق العينية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس ذلك أنه أنفق فيما قام به من تشييد المقهى والمبنى الموجود بالسطح مبالغ كبيرة جدا تفوق بكثير المبالغ المتحصل عليها من عائدات الكراء وتؤكد ذلك الفواتير التي سبق الإدلاء بها رفقة مذكرته التعقيبية الجلسة 2018/06/06، كما أنه يستفاد من الفصل 968 من ق.ل. ع أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب لما قضت بعدم ارتكاز طلب المستأنف عليه على أساس وسايرتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية اعتبارا إلى أنه سبق أن التزم بأن المبالغ المتحصل عليها من وجيبة الكراء قبل يناير 2018 هي مقابل الإصلاحات والحقيقة أن هناك مجموعة من التصاريح بالشرف صادرة عن فاتحة الخطابي بصفتها كانت مكلفة بجمع عائدات الوجيبة الكرائية تفند وتدحض الالتزام المزعوم والتي يستفاد منها أن المبالغ التي كانت تتسلمها فاتحة الخطابي كانت تسلمها للمستأنف عليها. لكن؛ عملا بالفصل 341 من ق.ل.ع، يمكن أن يحصل الإبراء صراحة، بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تليل المدين من الدين أوهبته إياه، وينص الفصل 444 من نفس القانون: لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، والمحكمة لما تبين لها من التزام الطالب المصحح الإمضاء بتاريخ 2017/08/15 أنه تعهد بأدائه للمطلوبة نصيبها من واجب الكراء ابتداء من فاتح يناير 2018 وأن الوجيبة السابقة هي مقابل الإصلاحات والديون المترتبة عن تجهيز المقهى والبناية المضافة على سطح العمارة فقضت بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى رفض طلب الطالب بشأن ذلك تكون قد ردت على ما تمسك به بخصوص ما ذكر فجاء القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا، ولم تخرق أي مقتضى قانوني وأن الاستدلال بمقتضيات المادة 18 من مدونة الحقوق العينية لا محل له، فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح -وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.