محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/16503 — قرار عدد: 2008/289 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 24 ماري 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 18 ماي 2007 في القضية عدد 07/29 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم 3/1 المسؤولية وبأداء القاصر بواسطة وليه القانوني وفي محليهما شركة التأمين الطاعنة لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية محددة في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي

الطلبات.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزيبل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة محاميها الأستاذ (ن. خ) المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة السادسة من ظهير 2-10-1984 والمادة 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن العارضة أوضحت في مذكرتها المؤرخة في 2007/4/5 حول شهادة الدخل التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى على أن المطلوب في النقض (ل.ز) يمارس

مهنة حرة وأنه طبقا للمادة السادسة المذكورة فإن دخله لا يمكنه إثباته إلا بالتصريح الضريبي مستشهدة العارضة على ذلك بقرارين صادرين عن المجلس الأعلى في الموضوع إلا أن محكمة الاستئناف في معرض ردها على ذلك اكتفت بالقول بأن التعويضات المحكوم بها جاءت وفق ما أسفرت عنه الخبرة الطبية ونسبة المسؤولية وما قدمه الضحية من شهادة الأجر وأنها بتعليلها ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة السادسة المشار إليها أعلاه وكما أنها بعدم توضيحها للمقتضيات القانونية التي طبقتها تكون قد خرقت الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المستدل به مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث إن الثابت من مستندات الملف أن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه اعتمد في احتساب التعويض المحكوم به لفائدة المطلوب في النقض (ل. ز) على شهادة نقيب هيئة المحامين بوجدة مؤرخة في 2005/12/14. وحيث إن المطلوب في النقض المذكور يمارس مهنة المحاماة وأن كسبه المهني منها يخضع للضريبة السنوية وبالتالي فإن دخله يتحدد انطلاقا من تصريحه الضريبي. وحيث إن الطاعنة جادلت في الإشهاد بالدخل المسلم من نقيب هيئة المحامين بوجدة ملتمسة استبعاده واعتماد الحد الأدنى للأجر في حالة عدم الإدلاء بالتصريح الضريبي إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت فقط على القول في معرض ردها على الدفع المذكور بكون شهادة المعتمدة ابتدائيا هي جدية دون الجواب عن ما أثير بخصوص وجوب إثبات الدخل انطلاقا من التصريح الضريبي الشيء الذي جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 18 ماي 2007 في القضية عدد 07/29 بخصوص التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض (ل.ز) وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى وبرد القدر المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر، كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بوجدة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.