محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/1387 — قرار عدد: 2022/195 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ل. ح) و(م.٥) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور الصادر بتاريخ 2020/07/15 في الملف عدد 2019/1401/243. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون: من حيث عدم القبول:

حيث إنه من المقرر قانونا أن طرق الطعن في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة، والبين أن الطالب (ح.أ) سبق له أن مارس حقه في طلب النقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف

بالناظور تحت عدد 170 وتاريخ 2020/07/15 في الملف عدد 2019/1401/243 المذكور بعريضة النقض المسجلة بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/11/05 بواسطة دفاعه الأستاذين (ل. ح) و(م.٥) فتح لها الملف عدد 2020/3/1/5606، وبذلك استنفذ حقه في الطعن بالنقض الذي لا يجوز ممارسته أكثر من مرة ضد نفس القرار لعدم جواز تراكم الطعون مما يكون معه الطلب الجديد الذي تقدم به الطالب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.