محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5405 — قرار عدد: 2023/161 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/5/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 53 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2022/3/22 في الملف عدد 2022/1201/150. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/12/13 من طرف المطلوب ضد النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ح. أ) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 53 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2022/3/22 في الملف عدد 150 /2022/1201 أن (أ. ح) (الطالب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة أنه استفاد من بقعة جماعية حسب شهادة الاستغلال الفلاحي منذ بداية سنة 1987 الموصوفة موقعا وحدودا بالمقال وأنه فوجئ بتقديم (إ.س. غ) (المطلوب) باعتباره وكيل أراضي الجموع الشكاية ضده يزعم فيها أنه ترامى على كل أراضي الجموع بمعية أشخاص آخرين وبالخصوص على البقعة الجماعية ذات الحدود التالية: شمالا الطريق وغربا الشعبة وجنوبا الساقية وشرقا أراضي الجموع التي تختلف عن حدود البقعة التي سبق أن منحت له وأن المدعى عليه استصدر قرارا بإدانته ومن معه من أجل الترامي على عقار جماعي وأن مأمور إجراءات التنفيذ بادر إلى تنفيذ منطوقه على أرض العارض المسلمة له رغم اختلاف الحدود الواردة في شكاية المشتكي وتلك التي تم عليها التنفيذ مما الحق به عدة أضرار، والتمس الحكم بإبطال محضر التنفيذ المؤرخ في 2020/1/7 وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب استأنفه المدعي وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تبنی حیثیات الحكم الابتدائي دون التحقق من دفوعه ومن أسباب الطعن بالاستئناف التي جاء فيها أن الحكم الابتدائي حرف نطاق المطالبة في الدعوى إذ الثابت من مقال الدعوى أنها تتعلق بإبطال محضر التنفيذ لوقوع التنفيذ على حدود عقارات لا علاقة لها بالعقار موضوع القرار الاستثنافي المراد تنفيذه وليس الطعن في شكليات المحضر وكان حريا بالمحكمة إجراء تحقيق في الدعوى ولو بإجراء معاينة ومقارنة واقع الحدود الواردة في شكاية المطلوب وما جاء في محضر التنفيذ. حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه عملا بالفصل الثالث من ق.م.م يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وأن كل قرار يجب أن يعلل تعليلا سليما عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ويعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه عدم مناقشة وثائق مدلى بها لها تأثير على وجه القضاء، وأن المحكمة وإن كان لها السلطة التقديرية بالأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق فإنه يصبح إجراء ضروريا لحمل قضائها على اليقين، والبين من وثائق الملف المدلى بها أمام قضاة الموضوع أن الطالب أدين من أجل الترامي على قطعة أرضية وأنه ينازع في أن يكون التنفيذ قد انصب عليها وأنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بأنه كان على المحكمة أن تتحرى في القطعة موضوع التنفيذ، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت
الحكم الابتدائي فيما قضى به دون الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق الكفيلة تحقيق في الدعوى بمطابقة محضر التنفيذ والقرار الجنحي والتأكد من محل التنفيذ وهي لما لم تفعل جاء قرارها ناقص
التعليل وهو بمثابة انعدامه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - مُحمّ صواليح - وردة المكنوزي - تُحَّ الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.