محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19033 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني والظنين (ع.ب) وشركة التأمين ( ... ) بصفتها مؤمنة بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة فاس بتاريخ 2021/4/1 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاونات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها عدد 240 بتاريخ 2021/3/18 في القضية عدد 2020/2810/413 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه في جميع مقتضياته مع تعديله بخصوص التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني برفعه إلى مبلغ 167217.24 درهم. إن محكمة النقض /
وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. فيما يخص الطلب المقدم من طرف المسؤول المدني وشركة التأمين. حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنهي إليه بعد تأخير القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم ..
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن نائب طالي النقض كان حاضرا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/3/18 حيث أجريت المناقشات وأثر الانتهاء منها قررت المحكمة تأخير القضية وحجزها للمداولة لآخر الجلسة فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعنين ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به.
وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/3/18 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2021/4/1 أي خارج أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المادة المشار إليها أعلاه. فيما يخص الطلب المقدم من طرف الظنين: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ
في 2005/11/23.
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/11 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.
من أجله
قضت بعدم قبول طلب المسؤول المدني وشركة التأمين وسقوط الطلب المقدم من الظنين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2021/3/18 في
القضية ذات العدد 2020/2810/413 وحكم عليهما بالمصاريف القضائية مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق من يجب في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.