محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/8058 — قرار عدد: 2023/174 — بتاريخ: 2023-09-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/09/8 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 40 الصادر بتاريخ 2022/1/18 في الملف عدد 2021/1201/251 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي (المطلوب) عرض أمام ابتدائية الحسيمة أنه يملك العقار المخفظ المسمى "ب 1" موضوع الرسم
العقاري عدد " ... " وسبق للمدعى عليه سنة 2014 أن عمد إلى إزالة علامات التحفيظ وتغيير الحدود والدخول إلى أرضه واستصدر في مواجهته أمرا استعجاليا بطرده من الملك المحفظ المذكور والذي رجع إليه المدعى عليه من جديد بأن فتح طريقا به والتمس إلزامه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأدائه له تعويضا مؤقتا حدده في عشرين ألف درهم، بعد جواب المدعى عليه صدر الحكم بعدم قبول الطلب، طعن فيه المدعي بالاستئناف وتمسك بطلباته، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المستأنف عليه بإرجاع حالة القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد" ... " إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة الطريق المحدثة
فيها وتأييده في باقي ما قضى به وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت على خلو الرسم العقاري من أي ارتفاق وعلى محضر معاينة أدلى به المطلوب مؤرخ في 2021/6/21 يفيد واقعة وجود طريق وقد أنكر أن يكون سببا في إحداث الطريق وأن المحكمة اعتمدت على قرائن ليست يقينية على أنه هو المتسبب في إحداث الطريق فجاء قرارها ناقص التعليل. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة، وعملا بالفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود يقع على مدعي وجود التزام إثباته ولما كان الطالب أثار في جوابه على مرحلة الاستئناف أن المستأنف لم يثبت فصول دعواه و المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف بل تناقشها وترجح إحداها عن الأخرى وسبق أن أجاب ابتدائيا بأنه لا يمكن نسبة واقعة معينة لشخص ما دون إثبات أنه هو من قام بها، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن الملف يتوفر على قرائن قوية خالية من اللبس تفيد قيام الطالب بإحداث طريق في الملك موضوع الطلب دون أن تتأكد من قيام الطالب بإحداث طريق في ملك المطلوب ودون بيان القرائن التي اعتمدتها حتى يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها وألغت الحكم المستأنف وقضت بالاستجابة للطلب جاء قرارها ناقص التعليل. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - مُحَّ صواليح - وردة المكنوزي - مُحَّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.