محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11914 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 14 أكتوبر 2020 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 06 أكتوبر 2020 تحت عدد 2333 في القضية عدد 2020/2602/1019 والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (خ.ب) من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (م.هـ) تعويضا قدره (300.000,00) درهم، والحكم من جديد ببراءته من المنسوب إليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى قرار الغرفة الجنحية الاستئنافية التي ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم، وقضت من جديد ببراءته من المنسوب إليه بعلة إنكاره تمهيديا وأمام المحكمة الابتدائية، وتغافلت القرائن وكذا احتفاظ المتهم بالسيارة والحاسوب رغم مغادرته لمقر العمل وأن المادة 287 من ق.م. ج تنص على أنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج نوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، وهذا لا يتوفر في نازلة الحال في ظل غياب المتهم ومناقشة القضية وتكوين القناعة، مما يكون معه حكمها مجانب للصواب، مما يستوجب معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير، والحكم من جديد ببراءته منها عللت قضاءها بالقول: " ... وحيث أنكر المتهم تمهيديا وقضائيا ما نسب إليه موضحا أنه سبق أن عرض السيارة التي كانت موضوعة رهن إشارته على مشغلته بعد انتهاء العلاقة الشغلية بينهما، فرفضت تسلمها منه، وأنه تقدم بعد ذلك بدعوى أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية للمطالبة بحقوقه المشروعة واستصدر حكما أيد استئنافيا قضى لفائدته بما يستحقه من الأجرة والعطلة والأقدمية.

وحيث أدلى لإثبات ذلك بنسخة من الحكم الاجتماعي المشار إلى مراجعه أعلاه، وكذا بمحضري معاينة منجزين من المفوض القضائي كمال مستعين يثبت فيهما أنه انتقل رفقته بتاريخ 2017/10/03 إلى مقر شركة (ص) مالكة السيارة المذكورة فرفضت تسلمها منه بدعوى أنها توصلت بكتاب من المطالبة بالحق المدني تحثها فيه على رفض تسلمها، وأنه انتقل في اليوم نفسه إلى مقر المطالبة بالحق المدني وعرض عليها السيارة غير أنها رفضت هي الأخرى تسلمها منه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المتهم بادر إثر ذلك إلى استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بتاريخ 2017/12/19 في الملف عدد 17/12768 أذن له بإيداع السيارة رهن إشارة المطالبة بالحق المدني بالمحجز البلدي، وأن هذا الأمر تعذر تنفيذه بعد أن رفض المكلف بالمحجز البلدي تسلمها.

وحيث إنه ليس بالملف ما يثبت أن المتهم اختلس السيارة أو بددها بسوء نية، بل الثابت من وثائق الملف أنه عرضها على مشغلته المطالبة بالحق المدني ورفضت تسلمها منه واستصدر إثر ذلك أمرا قضائيا بوضعها رهن إشارتها بالمحجز البلدي. وحيث إنه اعتبارا لذلك وأمام إنكاره المنسوب إليه، تكون متابعته من أجل جنحة خيانة

الأمانة من طرف أجير غير مؤسسة قانونا، ويكون الحكم الابتدائي حينما أدانه من أجلها قد جانب الصواب وجاء معللا تعليلا قانونيا وواقعيا غير سليم. وحيث قررت المحكمة بعد إحاطتها بوقائع القضية ودراستها لوثائق الملف ومستنداته إلغاءه فيما قضى به، والتصريح من جديد بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته، وبالتبعية بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته ... "، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى المادة 293 من ق.م. ج في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا بما الكفاية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة بطراني العلوي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.