محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1896 — قرار عدد: 2021/366 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى من معه ( هكذا ) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة دفاعه الاستاذ (ا. ع) محام بهيئة الناظور بتاريخ 2019/11/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/29 في القضية عدد 2019/721 والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته مع المتهم (ع.ر) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم على كل واحد منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهما للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10 الاف درهم وتعديله بخفض مبلغ التعويض الى مبلغ 4000 درهم وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب.
حيث يتجلى من المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية أن طلب النقض يرفع بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث أن هذا الإجراء جوهري ولا يجوز تعويضه بإجراء آخر إذ بمقتضاه ترفع القضية إلى محكمة النقض بكيفية قانونية.
وحيث إن هذا التصريح الذي أدلى به الأستاذ (ا. ع) ورد غامضا ومجملا في اسم (فلان ومن معه) دون بيان اسم طالب النقض الثاني مما يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من اسم كل طالب للنقض مما يستوجب التصريح بعدم قبوله. لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية بنعزيز.