محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/5261 — قرار عدد: 2022/464 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/12/09 تحت رقم 958 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المذكورة الصادر بتاريخ 2019/12/03 تحت رقم 5122 في الملف رقم 2019/4211 المحكوم بمقتضاه بتأييد أمر قاضي التحقيق فيما قضى به من عدم متابعة المطلوب في النقض من أجل التزوير في محرر رسمي طبقا للفصلين 351 و354 من القانون الجنائي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد قدم الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان وفساد التعليل اللذين ينزلان منزلة انعدامه، ذلك أنه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت أمر قاضي التحقيق مبررة قرارها بخلو الملف من وسائل الإثبات والقرائن القوية والكافية لتبرير المتابعة دون الالتفات ومناقشة تصريحات المصرحين (محمد. د)، و(عبد المجيد. ن)، و(عبد الغاني. ك) المدلى بها، وكذلك نسخة رسم الولادة التي تؤكد أن والدة المتهم هي فضيلة وليست كنزة كما جاء في الرسم المدلى به، وأن المحكمة المذكورة لما لم تراع ما ذكر يكون قرارها مشوب بعيب فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المطلوب في النقض، استندت في ذلك "أنه باستقراء وثائق الملف ومعطيات النازلة تبين لها أن الملف خال من الأدلة المادية أو القرائن القوية والكافية لتبرير المتابعة والإحالة في حق المتهم من أجل التزوير في محرر رسمي"، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية، وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس ضد القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/12/03 ملف رقم 2019/4211.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادریس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.