محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/1485 — قرار عدد: 2018/459 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/6/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ قطاي بوعزة الرامي إلى نقض القرار رقم 697 الصادر بتاريخ 2017/2/1 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8206/3969. وبناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من ق م.م. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/11/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر المنصور والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد صادق.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن ورثة (أ.د.م) تقدموا بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده: أن (أ.ل) (الطالب) يكتري منهم المحلين التجاريين رقم 81 و82 الكائنين بساحة نيكولا المحمدية بسومة شهرية قدرها 250 درهم ؛ وأنهم وجهوا له إنذارا في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل الاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 2014/2/04 ؛ وأنه بادر إلى سلوك مسطرة الصلح صدر على إثرها أمر بعدم نجاحه بتاريخ 2014/3/27 ؛ وأن الأجل المضروب للمكتري انتهى ؛ والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري؛ والحكم تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ وحفظ حقهم في التعقيب عليها؛ فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ح.د)؛ وبعد إتمام الإجراءات وتوصل نائب المدعى عليه وتخلفه أصدرت حكما بإفراغ المدعى عليه هو ومن
يقوم مقامه من المحلين موضوع النزاع ورفض باقي الطلبات ؛ استأنفه المكتري فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتي النقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وعدم الرد على سبب من أسباب الاستئناف بدعوى أنه رد دفعه بعدم قانونية خبرة (١.٦) (هكذا) لكون التعويض المستحق له كان هزيلا بالمقارنة مع أوصاف ومزايا المحلين التجاريين موضوع الدعوى ؛ ومن جهة ثانية فإنه أثار أمام المحكمة بأن التعويض المستحق يجب أن يكون بقدر الضرر وأن المشرع في حالة إنهاء العقد لرغبة المالك في استرجاع محله حدد للمكتري تعويضا لحماية حقوقه وبهذا فقد منحه حق المطالبة بالتعويض أثناء سريان إجراءات الخبرة لتحديد التعويض المستحق - هكذا ؛ كما أثار بأنه يستحق تعويضا كاملا غير أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف دون أن ترد على الدفع المذكور بالرغم مما قد يكون له من أثر على الحكم ؛ كما رد القرار الدفع المتخذ من خرق الحكم الابتدائي للفصول 589 من ق ل ع و 61 و62 و63 و64 من ق ل ع (هكذا) لأن الطالب دفع بإلغاء الحكم الابتدائي لمساسه بحقوقه عندما لم يأمر بإجراء خبرة ثانية؛ وأن منطوق القرار لم يرد فيه التعويض المستحق كطلب أساسي أسست عليه الدعوى ؛ كما أن القرار كذلك جاء مبتورا لأنه لم يبين ما الذي أوكلته إرادة الأطراف والحال أن المطلوبين هم من التمسوا إجراء خبرة قصد تحديد التعويض الناتج عن إفراغهم من المحلين ؛ مما يعرضه للنقض. لكن لما كان الثابت للمحكمة من خلال الوثائق المعروضة عليها أن الدعوى أقيمت من طرف المطلوبين في النقض من أجل المصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤسس على الفصل 10 من ظهير 55/5/24 وأن المحكمة التجارية بثت في الطلب الوحيد المعروض عليها، وصادقت على الإنذار وقضت على المكترى بالإفراغ، وأنها لئن أجرت خبرة في النازلة لتحديد التعويض فإنها لم تستند البها في حكمها ولم تقض بأي تعويض باعتبار أن الطاعن لم يقدم لها أي طلب بشأنه في إطاردعوى الفصل 32 من الظهير المشار إليه، ردت عن صواب استئناف الطاعن مادام قد ثبت لها أن أسبابه لم تتناول ما فصل فيه الحكم بخصوص الإفراغ، وإنما انحصرت في مناقشة الخبرة والتعويض الذي لم تقض به المحكمة التجارية التي لم يرفع إليها أي طلب بشأنه من طرف الطاعن وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يساير وثائق الملف وكان ما استدل به الطاعن عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: عمر المنصور مقررا، خديجة الباين، محمد الكراوي، حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط عبد الرحيم أيت علي.