محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/912 — قرار عدد: 2021/121 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/8/8 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 762 الصادر بتاريخ 2018/7/4 في الملف عدد 2017/1622/1030 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/2/5 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ي.ش) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض (م.ض) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2016/5/17 عرض فيه أنه تربطه

بالمدعى عليها علاقة زوجية منذ سنة 1962 أنجب معها على إثرها أربعة أبناء وأنها تسيئ معاملته والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وأدلت المدعى عليها بمقال مضاد أوضحت من خلاله أنها زوجة المدعي منذ ما يزيد عن خمسين سنة وتعيش معه بالديار الألمانية وأنها أقرضته مبلغ 400000 مارك ألماني من أجل بناء عمارة بمدينة وجدة وأنها ساهمت معه في تنمية أموال الأسرة طيلة أربعين سنة ملتمسة تطبيق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة والحكم لها بتعويض مؤقت قدره 10000 درهم في انتظار إنجاز خبرة على أملاك المدعي خاصة تلك التي ساهمت في إنشائها ،ومنها الملك المسمى ضيف 4 ذو الرسم العقاري عدد " ... " والملك المسمى ضيف 5 ذو الرسم العقاري عدد 02/132044 والملك المسمى ضيف 6 ذو الرسم العقاري عدد " ... " والملك المسمى ضيف 7 ذو الرسم العقاري عدد " ... " والملك المسمى ضيف 8 ذو الرسم العقاري عدد " ... " والملك المسمى ضيف 9 ذو الرسم العقاري عدد " ... " والملك المسمى ضيف 10 ذو الرسم العقاري

عدد " .. " وأضافت انه أهملها منذ 2015/12/1 وتركها دون نفقة ملتمسة رفض الطلب الأصلي لعدم ارتكازه على أساس والحكم لها بكامل مستحقاتها وبأدائه لها نفقتها بحسب 1500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2015/12/1، وكالئ صداقها المقدر ب 20000 درهم وبتعويض مؤقت قدره 10000 درهم مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة بتسجيل هذا الحكم عند صيرورته نهائيا بالرسوم العقارية المذكورة، وعقب المدعى بأن المدعى عليها غادرت بيت الزوجية شهر دجنبر من

سنة 2015 لاستقرارها بألمانيا بصفة نهائية وباتفاقهما مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية مما تكون معه غير محقة في النفقة خاصة وأن مدخولها الشهري يفوق 20000 درهم وأنها التزمت بالإنفاق على نفسها مقابل السماح لها بمغادرة بيت الزوجية والالتحاق بألمانيا مضيفا أن زواجهما الأول كان سنة 1962 وطلقها سنة 1965 وراجعها داخل السنة ليطلقها من جديد سنة 2001 ومكنها من جميع حقوقها، ثم راجعها سنة 2011 ، وبخصوص طلب الكد والسعاية فإن المدعى عليها أقرت بجلسة البحث أنها أقرضته مبلغ 400000 مارك ألماني واستصدرت ضده حكما أجنبيا تم تذييله بالصيغة التنفيذية، ثم حجزت بمقتضاه على بنايته وأن الدين المستحق لها عليه هو نفسه موضوع طلب كدها وسعايتها ومن ثم لم يبق له محل، وأن مجرد وجودها ببيت الزوجية والإشراف عليه منذ سنة 2011 إلى سنة 2016 لا يدخل ضمن الكد والسعاية، مضيفا أنه كان يشتغل بألمانيا وتعرض لحادثة سير واستفاد من تعويض مالي أنفقه في شراء القطعة الأرضية التي قام بتشييد العمارة المذكورة عليها وأن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة لا يمكن أن يسري بأثر رجعي على الأنكحة التي تم فسخها قبل صدورها، ملتمسا الحكم بمستحقاتها ابتداء من تاريخ إبرام عقد الزواج الأخير سنة 2011 مع مراعاة وضعيته المادية باعتباره معاقا، ورفض طلب النفقة لعدم وجودها ببيت الزوجية، وأدلت هذه الأخيرة بمقال إضافي التمست من خلاله الحكم لها بحوائجها المفصلة بالطلب وفي حالة ضياعها إلزامه بأدائه لها مبلغ 100000 درهم، وعقب المدعي بأن الحوائج المطلوبة اقتناها من ماله الخاص، وأن المدعى عليها غير مستقرة بالمغرب بصفة دائمة حتى تتحدث عن الحوائج، فهي كثيرة التنقل والسفر إلى الخارج، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/4/25 في الملف عدد 2016/1626/2064 حكما قضى في الطلب الأصلي، بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق وبأدائه لها كالئ صداقها محددا في مبلغ 20000 درهم ومتعتها في مبلغ 50000 درهم وأجرة السكن

بحسب3000 درهم، وفي الطلب المضاد بأدائه لها نفقتها بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من 2015/12/1 إلى تاريخ النطق بالحكم وبتمكينها من آلة الخياطة وبقسمة باقي الأمتعة مناصفة بينهما بعد تقويمها والمتمثلة في بيت نوم مجهز وطاولة و2 زرابي وخزانة خاصة بالملابس وخزانة مع جهاز تلفاز وطاولة وثلاجة وفرن وأواني مطبخية وآلة الغسيل وسدادر وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله يجعل المتعة محددة في مبلغ 80000 درهم ومبلغ النفقة في 1000 درهم شهريا وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطه دفاعه بمذكرة جوابية التمس فيها رفض الطلب.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق المادة 49 من مدونة

الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت بداية زواجهما منذ سنة 1965 وطلقت منه سنة 2001 أي قبل دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق وأن قانون الأحوال الشخصية هو الذي كان مطبقا حينها ولم يكن يعطي للزوجة إمكانية الحصول على حقها فيما ساهمت به في تنمية أموال زوجها إلا في إطار ما قرره القضاء بخصوص الكد والسعاية، وأن دار شراكة ذي الرسم العقاري عدد " .. " الكائن بوجدة المشتمل على عدة شقق تحكمه القواعد العامة للإثبات في غياب سند الاتفاق المثبت للملكية المشتركة ما دام أن الرسم العقاري في اسم المطلوب وحده، وغاب عنها أنها ساهمت فعلا بأموالها وكدها لبناء العمارة المشتملة على عدة شقق سكنية ومحلات تجارية تذر عليه أموالا باهضة، وأثبتت ذلك بشهادة إدارية تفيد أنها اشتغلت بديار المهجر منذ سنة 1982 وبأجر شهري محترم، و23 توصيلا بمبالغ مالية وتواريخ مختلفة ضختها في حسابه الشخصي، وبصورة من توصيل بنكي يحمل مبلغ 14000 مارك ألماني، كما سبق أن اعترف بدين لها عليه يقدر ب 400000 من أجل بناء العمارة المذكورة أعلاه، مضيفة أنها أيضا برعايتها لأبنائها من تطبيب وأكل وتمدرس تكون مساهمتها في تنمية أموال زوجها ثابتة مما تكون معه المحكمة خرقت مقتضيات المادة 49 المشار إليها أعلاه والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا لمادة 49 من مدونة الأسرة لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، وتقدير الكد والسعاية من صلاحيات قضاة الموضوع، وإذ المحكمة استخلصت من البحث الذي أجرته مع الطرفين، أن الطاعنة لم تثبت مساهمتها في تنمية مال الأسرة وعللت قرارها بأن ادعاء الطاعنة مساهمتها في الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بوجدة والمشتمل على عدة شقق تحكمه القواعد العامة للإثبات في غياب سند الاتفاق المثبت للملكية المشتركة للدار المذكورة في اسم المستأنف عليه طبقا للمادة المذكورة أعلاه، وأن مبلغ 400000 مارك المحكوم به لها بموجب الحكم الأجنبي والمذيل بالصيغة التنفيذية، هو قيمة المبالغ التي كانت تحول من حسابها إلى حساب زوجها والتي كانت تسدد من خلالها الديون والمصاريف التي كانت تنفقها على أبنائها فتكون بالتالي قد استرجعت

تلك المبالغ التي أنفقتها، فإنها بهذا التعليل يكون قرارها مرتكزا على ما يكفي لحمله دون باقي علله الواردة على سبيل التزيد ويبقى ما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.