محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/730 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/08/13 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 297 الصادر بتاريخ 2020/06/15في الملف عدد 2019/1622/148 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2017/06/01 إلى المحكمة الابتدائية بتمارة - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرض من خلاله أن المدعى عليها زوجته، وأن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة بينهما بسبب عدم التفاهم وسوء المعاملة واختلاف الطباع، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2017/10/04 في الملف عدد 2017/1607/16010 بتطليق المدعي عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق قبل البناء، مع أدائه لها نصف الصداق وقدره خمسة آلاف (5000) درهم. فاستأنفته المدعى عليها، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنة المذكورة بمقال من وسيلة فريدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الاعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الاستئناف لكون الحكم غير قابل لأي طعن رغم أن ما هو غير قابل للطعن هو الحكم في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية وليس للوصف الذي تعطيه المحكمة لنوع الطلاق الذي يبقى قابلا للطعن والتمست نقض القرار. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن البين من المقال الاستئنافي للطاعنة أن منازعتها في الحكم الابتدائي انصبت على الوصف الذي وصفت به المحكمة حكم التطليق وليس على التطليق في حد ذاته، ولئن كان المقرر الصادر بالتطليق غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية طبقا للمادة 128 من مدونة الاسرة، فإنه ليس كذلك بالنسبة للوصف الذي تعطيه المحكمة لنوع التطليق ولملازم الطلاق. والطاعنة لما التمست من المحكمة اعتبار التطليق الصادر من المطلوب تطليقا بعد البناء وليس قبله بناء على المستندات التي تتوفر عليها مع تمكينها من مستحقاتها المترتبة عن ذلك، فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الحكم المطعون فيه غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية بحكم المادة المذكورة دون الالتفات إلى باقي أجزاء الحكم الأخرى لم تركز قضاءها على أساس، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة

المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.