محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/547 — قرار عدد: 2021/409 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/30 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ال) والرامية إلى نقض القرار رقم 403 الصادر بتاريخ 2016/12/15 في الملف عدد 2016-1402-185 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ14 شتنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبات (ر وف وخ) تقدمن بتاريخ 22 ماي 2015 بمقال الى المحكمة الابتدائية بأزرو عرضن فيه أن والدهن (م. م) توفي بتاريخ 2009/09/25 فورثه المدعى عليهم (ع. وح وب أبناء م المذكور والمطلوب حضورهن (ز) ومن معها، إلى جانبهن أي المدعيات)، وأنهن عند إحصاء المتروك فوجئن بالمدعى عليهم يدلون بعقود صدقة لإثبات أن الهالك المذكور (م. م) تصدق عليهم، مع أن عقود الصدقة المدلى بها تعتبر باطلة، لكون الهالك تصدق وهو مصاب بمرض خطير يتمثل في إصابته بأورام سرطانية
خبيثة بكبده، وفي مرحلة متأخرة لم ينفع معها علاج، وأن هذا المرض أفقده الإدراك والتمييز، وكان نزيل الفراش لا يقدر على الكلام والحركة، مما تعتبر معه عقود الصدقة قد صدرت في مرض الموت، لكونه توفى في 2009/09/25 وعقود الصدقة أبرمت في 2015/9/9 و 2009/09/15، وأن المدعى عليهم لم يحوزوا العقارات المتصدق بها لا حيازة مادية ولا قانونية، والتمسوا الحكم ببطلان عقد الصدقة عدد 394 صحيفة 307 بتاريخ 2009/09/15 وأمر المحافظ بالتشطيب عليها من الملك المسمى (ال ... 6 ) بالرسم العقاري عدد 45289 - 05 ، وعقد الصدقة عدد 395 صحيفة 308 بتاريخ 2009/09/15 وأمر المحافظ بالتشطيب عليها من الملك المسمى (ال ... 5) ذي الرسم العقاري عدد 45167-05 وعقد الصدقة عدد 390 بتاريخ 2009/09/15، والتشطيب عليه من الملك المسمى: (أور ... ) ذي الرسم العقاري عدد 38958-05 وعقد الصدقة عدد 433 صحيفة 733 بتاريخ 2009/10/01 - كذا- والتشطيب عليها من الملك المسمى ( وال ... 10) ذي الرسم العقاري عدد 55130-05 وعقد الصدقة عدد 393 صحيفة 307 بتاريخ 2009/09/15 والتشطيب عليه من الملك المسمى ( الفت ... ) ذي الرسم العقاري عدد 58694-05 ، ولم يجب المدعى عليهم ، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/02/15 حكما ببطلان عقد الصدقة عدد 394 صحيفة 307 بتاريخ 2009/09/15، والتشطيب عليها من الملك المسمى ( ... 6) بالرسم العقاري عدد 45289-05، وعقد الصدقة عدد 395 صحيفة 308 بتاريخ 2009/09/15 والتشطيب عليها من الملك المسمى ( ... 5) موضوع الرسم العقاري عدد 45167-05، وعقد الصدقة عدد 390 صحيفة 305 بتاريخ 2009/09/15، والتشطيب عليه من الملك المسمى (أور ... ) ذي الرسم العقاري عدد 38958-05 ، وعقد الصدقة عدد 433 صحيفة 333 بتاريخ 2009/10/01 والتشطيب عليها من الملك المسمى ( ... 10 ) بالرسم العقاري عدد 55130-05 وعقد الصدقة عدد 393 صحيفة 307 بتاريخ 2009/09/15 والتشطيب عليه من الملك المسمى ... ذي الرسم العقاري عدد 58694-05. فاستأنفه المدعى عليهم وركزوا استئنافهم على أن
أساس دعوى البطلان غير صحيح، لكون عقود الصدقة مستجمعة لأركانها وشروطها، وأنها محمولة على الصحة حتى يثبت العكس، وأن المتصدق أثناء إبرام عقد الصدقة كان يتمتع بأهلية التصرف من تمييز وإدراك، ولم يكن مصابا بمرض مخوف، وأن مرض الفيروس الكبدي لا يصل إلى الدرجة الثالثة حسب المتعارف عليها طبيا وعلميا، ولا يؤدي إلى الموت، وأن الشهادة الطبية المدلى بها لا تفيد أن المتبرع كان مصابا بمرض سرطان الكبد، والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا برفض الطلب. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 314 من ق. ل. ع ، لأن أجل التقادم في دعوى الإبطال هو سنة ابتداء من تاريخ إبرام العقد، وأنه عملا بمقتضيات الفصل 311 فإن دعوى المدعيات سقطت بالتقادم، وأن
مقتضيات هذا الفصل هي الواجبة التطبيق بدلا من مقتضيات الفصل 314 المذكور، وأنهم أي الطاعنين سبق أن تمسكوا بالتقادم طبقا للفصل 372 من ق.م.م علما بأن المقصود بالتقادم الفصل 311 من ق.ل.ع، الذي يحدد التقادم في أجل سنة من تاريخ العقد إذا تعلق الأمر بمقتضيات الفصول 4 و 39 و 55 و65 من ق.ل.ع، وأنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة من اعمال الفصل 314 فإن المادة 389 هي التي تتحدث عن مدة 15 سنة بشأن التقادم العادي، مما أساءت معه المحكمة تطبيق أحكام التقادم، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن التقادم في الفصل 311 من ق.ل. ع يتعلق بحالات عيوب الرضا والحالات التي يحددها القانون بنص خاص، وليس منها دعوى إبطال الهبة لمرض الموت التي نظمها الفقه، والتي لا تخضع للمقتضيات الخاصة في الفصل 387 من نفس القانون. وإنما تخضع للمقتضيات العامة في الفصل 387 من القانون نفسه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت بأن الدعوى في نازلة الحال تتقادم بمضي خمس عشرة سنة، وهو ما لم يتم، فإنها قد طبقت القانون، ولم تخرق المحتج به، وما
بالوسيلة على غير أساس.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عقود الصدقة مستجمعة لأركانها وشروطها، وأن بطلانها يتحقق بأحد الأركان والشروط، وأن المدعيات لم يبين قيام عيوب الرضا المؤثرة في إدراك وتمييز المتصدق، فضلا عن صحة أهليته بالتصرف، لأن المرض الذي أصيب به هو عضوي ولم يؤثر على القدرات العقلية والإرادية للمتصدق الذي كان يبتغي وجه الله ورضاه، وأن العبرة في عقود التبرع وعلى الخصوص الحيازة المادية وليس الحيازة القانونية ، وأن المرض المبطل للعقود هو مرض الموت أي المرض المخوف ، وأن ما أدلت به المطلوبات لا يرقى إلى درجة الموت المخيف المؤثر على إرادة المتبرع ، وأن طبيعة المرض الذي وصفه الدكتور (ب) يندرج ضمن أمراض الكبد الذي يصيب المريض تدريجيا من درجة (ب إلى س)، لكنه لا يؤثر على الإدراك والتمييز، وهذا ما أفاده العدلان المحرران لعقود الصدقة اللذان لم يشيرا إلى أن المريض كان طريح الفراش، وأن المطلوبات اقتنعن بنية المتصدق المتجهة نحو البر والإحسان، وتقدمن بإبراءات لفائدتهم أي الطاعنين، والتمسوا نقض القرار.
لكن، حيث إنه من المقرر فقها أن مرض الموت هو المرض المخوف الذي يحكم الطب بكثرة الموت به ويؤدي إلى وفاته، قال خليل في مختصره في مفهومه: " وبمرض حكم أهل الطب بكثرة الموت به. " والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن عقود الصدقة المشار إلى مراجعها أعلاه تم إبرام ثلاثة منها، وهي 390 و 394 و 395 في 2009/9/9 وإبرام اثنين منها هما 393 و 433 في 2009/09/15 ، وأن المتصدق توفي في 2009/09/25 أي بعد حوالي 10 أيام فقط من تصدقه، واستخلصت من ذلك ومن الشهادة الطبية للدكتور (ب) التي أفاد فيها أنه فحص بتاريخ 3 دسمبر 2009 (م. م) ، وتبين له أن يعاني من آلام في البطن، وأن الفحص بالصدى أظهر أن كبده اخترقته انبثاثات ورمية خبيثة متحقق
منها، ولا ينفع معها أي علاج، وتبين له من صورة السكانير، ومن نتيجة التحليلات البيولوجية وجود ارتفاع في (الترانساميناسات وفي الغاماغلوبيلين ط)، وكانت حالته متردية جدا، والتي لم يطعن فيها بمقبول، والتي لا تنال منها الأتمية في عقود الصدقة، لكون شهادة العدلين تقتصر فقط على - ظاهر الحال - بأن المرض الذي توفي به الهالك هو مرض الموت ، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان عقود الصدقة المذكورة المبرمة قبل وفاة المتصدق بحوالي عشرة أيام ، وردت بذلك ضمنيا على الإبراء المدلى به مادام لا يتضمن المدعى فيه على الخصوص ، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وكان ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.