محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4699 — قرار عدد: 2021/508 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح) مسعود بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ المصطفى (ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 2019/10/23و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/17 ملف عدد 2019/2808/303 و القاضي : بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بالحكم على المتهم (ح) مسعود بغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل عدم احترام أسبقية اليمين وتحميل مدة الإكراه في الأدنى والصائر . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية . حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام و القرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة. وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (ح) مسعود مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين مونى البخاتي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.