محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1581 — قرار عدد: 2022/527 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/17 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (هـ.ن) و(ي. غ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5030 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/22 في الملف عدد .2021/7104/225

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليه تقدم بتاريخ 2021/12/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل بالشركة المغربية للتبغ إلى أن غادرها سنة 2013 (الصحيح هو سنة 2004) استجابة لإعلانها عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية فأحيل على التقاعد، وأنها أبرمت بتاريخ 2002/12/24 اتفاقية شراكة بينها وبين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة المذكورة بهذا النظام ابتداء من 2003/01/01، والتزمت بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق النظام الداخلي للتقاعد وفقا لما تؤكده الدورية الصادرة عن وزير المالية بتاريخ 2002/06/03 والرسائل الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة، وأنها (أي الشركة) التزمت بموجب البند 7 من الاتفاقية المذكورة بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض مقابل التزامه بعدم تخفيض راتب المعاش، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيته المعاشية وذلك بأدائها كلفة التخفيض، والحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأدائه له راتب التقاعد كاملا من تاريخ الإحالة على التقاعد مع النفاذ المعجل والصائر، فأجابت الشركة المدعى عليها الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب واحتياطيا عدم قبول الطلب وتقادمه، وبعدم تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 5 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون؛ بدعوى أنه أشار إلى أن المفوض الملكي أكد مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إرجاع المبلغ لفائدة المدعي، في حين أنه لم يلتمس ذلك وأن مستنتجاته لم تنصب على الدفع بعدم الاختصاص النوعي مما يعني أنه لم يدل برأيه في القضية، كما أن المحكمة لم تبرز سند اعتبارها (المستأنفة) من أشخاص القانون العام مع العلم أنها خضعت للخوصصة سنة 2003 وتم تفويتها لمجموعة ألطاديس، وأن المادة 41 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية تشترط النظر في التزاعات الناشئة عن تطبيق الظهير الشريف المحدث للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والحال أن الدعوى لم تكن منصبة على تطبيقه وأنها تجمع بين أجير ومشغلته الخاضعة للقانون الخاص بخصوص حقه في المعاش الناتج عن انتهاء عقد الشغل بفعل المغادرة الطوعية، وأن المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية حددت المعاشات التي تختص بها هذه المحاكم وليس من بينها معاش أجير تجاه مشغلته، مما يناسب إلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.

لكن، حيث من جهة، فإن نطاق الاستئناف المنصوص عليه في المادة 13 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية يبقى محصورا في تحديد المحكمة المختصة نوعيا للبت في الطلب موضوع الحكم المطعون فيه، مما يستوجب معه عدم الالتفات إلى أسباب الاستئناف التي تتجاوز هذا النطاق، ومن جهة أخرى فلما كان حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أصبح مندمجا في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من قانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيد عبد المجيد بابا أعلى رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.