محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/1/1/19371 — قرار عدد: 2009/1962 — بتاريخ: 2009-12-25

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه حمل على الطاعن إقدامه على تقديم شكاية للقضاء دون اللجوء إلى مجلس الوصاية المحلي للحكم فيه، رغم أنه لا يوجد ما يمنع ويحول دون إمكانية تقديم نائب الجماعة السلالية لشكايته إلى السيد وكيل الملك بصفته ممثلا للمجتمع ومحركا للدعوى العمومية، وقد قامت النيابة العامة بعملها كاملا بعد الاستماع للشهود الذين أثبتوا تضرر الطاعن بصفته نائبا عن الجماعة السلالية من أفعال المتهم وتم تحريك المتابعة وإتاحة الفرصة للطاعن لتقديم طلباته المدنية.
الغرفة الجنائية
حيث بمقتضى الفصل الثاني من ظهير 1963/02/06 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط وتدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها بحق الجماعات الأصلية التي لها أملاك أو مصالح مشتركة بينها أن تهتم بتدبير هذه الأملاك وأن تقوم لدى المحاكم بجميع الدعاوى اللازمة للمحافظة على مصالحها أو أن تناضل عن حقوقها فيما ذكر ... وحيث بذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعلة إقدام الطاعن بتقديم شكاية للقضاء في الموضوع دون اللجوء إلى مجلس الوصاية المحلي للحكم فيه، تكون قد عللت قرارها تعليلا غير سليم وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة عتيقة السنتيسي رئيسة، والسادة المستشارون : عبد الحق يمين مقررا، وفاطمة الزهراء عبدلاوي وعبد العزيز البقالي ونعيمة بنفلاح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض، بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.