محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3583 — قرار عدد: 2018/953 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/06/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ط.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2400 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/17 في الملف عدد 7208/2016/69.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/11/30 من طرف المطلوب ضده النقض الوكيل القضائي والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
للسلطة القضائية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلفية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2400 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2016/05/17 في الملف الاداري عدد 2016/7208/69 ان السيد (م.م) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2015/07/21 عرض فيه انه خلال شهر نونبر 2013 اعلنت مديرية الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي عن أسماء المرشحين المتوفرين لشروط اجتياز الامتحانات المهنية وانه كان ضمن اللائحة المعلن عنها وبتاريخ 2014/04/14 تم الاعلان عن قائمة الناجحين في الامتحانات الكتابية وأنه كان ضمن قائمة الناجحين واجتاز الاختبار الشفوي بنجاح حيث تم إعلان اللائحة
النهائية للناجحين في هذه الامتحانات وضمنهم المدعي وأن وضعيته لم تسو وأن الوزارة لم تعلن عن اسمه ضمن اللائحة الجديدة لهذه السنة شانه شأن باقي زملائه الذين وفقوا في امتحانات 2013 معللة ان وضعيتهم سيتم تسويتها وهو الأمر الذي لم يتم مما جعل هذا القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة ومخالفة القانون فضلا على ان المناصب المالية المخصصة للامتحانات المهنية أعلاه ما زالت مرصودة لأجل ذلك يلتمس الاشهاد له بنجاحه في الامتحانات المهنية لسنة 2013 وترتيب الأثر القانوني الواجب لتسوية وضعيته المالية والادارية بعد هذه الامتحانات ونتائجها. وبعد جواب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمذكرة تلتمس عدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الاجل القانوني المنصوص عليها في المادة 23 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الادارية وفي الموضوع برفض الطلب على أساس أن الخازن هو الذي رفض التأشيرة على القرار وبعد تبادل المذكرات والردود والاجوبة بين الطرفين أصدر المحكمة الادارية بالرباط حكمها القاضي بتسوية وضعيته الادارية والمالية بناء على قرار نجاحه في الامتحانات المهنية المنظمة برسم سنة 2013 مع ما يترتب على ذلك قانونا فاستأنف هذا الحكم من طرف وزارة التعليم العالي امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيد (م.م).
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه مخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه على مستوى تكييف الوقائع كقاعدة أساسية وعلى مستوى مراعاة قواعد الإثبات ووسائل الترجيح ذلك ان الفصلين 405 و410 من قانون الالتزامات والعقود تنصان علي أن القرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به الخصم امام المحكمة او نائبه المأذون له في ذلكعلى والاقرار القضائل حجة قاطعة على صاحبه ... فمعطيات النازلة تأكد ان الطالب قد استدعي تلقائياً من طرفق إدارته لاجتياز مباراة الترقية فامتثل ووفق في الامتحانات الكتابية ثم الشفوية وبعد ذلك وقد اعلنت النتائج النهائية في المادة الكتابية والشفوية فأضحى هذا الحق حقا مكتسبا لدى الطالب فضلا عن ان الادارة قد أكدت التزامها بتسوية وضعيته كما أن سوء التعليل يظهر على مستوى المحكمة فالمشرع قد اعطى الحق في التكييف للقاضي وهو مفروض عليه ويجب عليه تطبيق القانون فلا سلطة تقديرية له بل ذلك يخضع لمراقبة محكمة النقض فالقرار المطعون فيه جاء مخالفا تماما لأصول وضوابط التكييف وعليه ان يراعي في استخلاص الصورة الحقيقية للوقائع في شكلها المنطقي فإنه ليس حرا في عدم إثبات ما جاء به القانون بالنسبة لقواعد الاثبات الموضوعية وإنه مقيد بها وينبغي عليه الاخذ بها أخذا صحيحا وذلك لحماية حقوق الاطراف فالقرار المطعون فيه لم يعلل مما يجعله منعدم التعليل وعرضة للنقض. حيث إنه ولئن كان الاصل هو إعطاء الحق في اجتياز المباراة للمترشح المتوفر على الاقدمية المطلوبة بتاريخ إجراء المباراة فإن قبول الادارة لترشح الموظف قصد اجتياز هذه المباراة قبل تحققها من استيفائه للمدة المتطلبة ببضعة أيام تم تداركها باجتيازه للاختبارات الشفوية المعتبرة جزءا من المباراة والتي في ضوئها
يتحدد قبول نجاحه من عدمه فإن نجاح الطاعن في تلك المباراة بمرحلتيه (الكتابي والشفوي) بإصدار قرار الوزير المعني بترقية المعني بالأمر وعدم سحب ذلك القرار داخل أجل السحب المخول للإدارة يجعل من الطاعن مستوفيا للشروط للاستفادة من الترقية ويكون قرار التأشير على ذلك القرار من طرف المراقب المالي في غير محله والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تراع ذلك لم تجعل لقرارها أساسا. وحيث إنه طبقا للفقرة الأخيرة للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية لم يبق هناك أي شيء يستوجب الحكم فقد قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.