محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21047 — قرار عدد: 2022/698 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ج.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أ.ل) عن الأستاذ (ر.إ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/26 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/19 في القضية عدد 21/3649 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير والحكم عليه بسنتين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2.000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (س.ب) تعويضا قدره 150.000 درهم مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض إلى 200.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم 111
الصادر بتاريخ 2005/11/23.
حيث أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة ضبط المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات، في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة محكمة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائلا لطعن بواسطة دفاعه خلال الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة سقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية والمحكوم فيها من أجل جنحة هو المتهم ولم يقم بإيداع المذكرة المشار اليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/27 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة. لهذه الأسباب
قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.