محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3877 — قرار عدد: 2019/390 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2016/12/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها شركة متخصصة في أشغال البناء الحفر، وأنها أبرمت مع المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عقد صفقة عدد 02/99 مؤرخة في 1999/09/23 من أجل حفر وبناء مسبح بمركز الاصطياف التابع له بأكادير حددت قيمتها في مبلغ 641.725,00 درهم، وأنه إلى جانب الأشغال المتعلقة بالصفقة قامت بإنجاز أشغال إضافية بناء على طلب وموافقة صاحب المشروع،

وأن مجموع قيمة الأشغال الأصلية والإضافية 1.429.771,35 درهم، إلا أنه وبالرغم من إنجاز الأشغال وفق ما تم الاتفاق عليه لم تتوصل إلا بمبلغ 592.242,70 درهم رغم تحرير محضري التسليم

المؤقت والنهائي بدون أي تحفيظ من صاحب المشروع الذي امتنع عن أداء باقي المستحقات الناتجة عن الصفقة وكذا الأشغال الإضافية، فضلا عن عدم رفع يده عن الضمانة البنكية وعن المبلغ المتعلق بضمان تنفيذ الصفقة، ملتمسة الحكم على الصندوق المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 837.628,55 درهم مع فوائد التأخير من تاريخ استحقاق الفوائد القانونية ورفع اليد عن الضمانة البنكية ومبلغ الضمان المتعلقين بالصفقة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص مديره العام بأدائه لفائدة الشركة المدعية مبلغ 837.628,55 درهم عن الصفقة عدد 02/99 شاملا للأشغال في إطار الصفقة وخارج الصفقة وبمبلغ 741.384,86 عن فوائد التأخير وبرفع يده عن كل من الضمانة البنكية والاقتطاع الضامن وبتحميله الصائر بحكم استأنفه الصندوق (الطالب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث يطلب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إيقاف تنفيذ القرار استنادا إلى كون المطلوبة في إيقاف التنفيذ باشرت إجراءات تنفيذ الحكم الذي تم تأييده بالقرار المطلوب إيقاف تنفيذه في مواجهته، ومن شأن ذلك أن تصبح الشركة في حالة عسر وألا يتمكن من استرجاع ما قد يكون نفذ لفائدتها إذا ما أبطلت المحكمة القرار المطعون فيه بالنقض، خاصة وأنه مؤسسة عمومية وجزء لا يتجزأ من مرافق الدولة يوفر جميع الضمانات لتنفيذ القرار المطعون فيه في حالة ما إذا قضت محكمة النقض برفض الطلب، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس

القرار.

حيث يتبين من الإطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3482 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/17 في الملف رقم 2018/7207/26 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.