محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/704 — قرار عدد: 2017/23 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان (م.ل) و(ع.ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 2012/2570 الصادر بتاريخ 2012/05/10 في الملف عدد 14/2011/4411 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة التنازل عن طلب الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/11/17 من طرف الطالبة بواسطة نائبيها (م.ل) و(ع.ز) الرامية إلى التصريح بتسجيل تنازلها عن طلب النقض الحالي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن طلب التنازل عن الطعن بالنقض. بناء على المذكرة المودعة بتاريخ 2016/11/17 من الطالبة بواسطة نائبيها الأستاذان (م.ل) و(ع.ز) الرامية إلى تسجيل تنازلها عن طلب النقض الذي قدمته في مواجهة القرار الاستئنافي عدد 2012/2570 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2012/05/10 في الملف عدد 14/2011/4411. حيث إن النازل المدلى به جاء غير مشروط، مما يتعين معه التصريح بتسجيله .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل عن طلب النقض وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا سعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.