محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/111 — قرار عدد: 2019/411 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (غ.ص) تقدم بتاريخ 2017/05/30 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه كفيل لشركة ( ... ) لدى المطلوب البنك الشعبي للدار البيضاء الذي منحها عدة قروض لتنفيذ برنامجها الاستثماري وتطوير إنتاجها، إلا أن المدعى عليه لم يف بالتزاماته المتعلقة بالإفراج عن القرض، وأقام دعوى ضد المقترضة، وأنه لحل

قضاء محكمة النقض عدد 88

- قرارات الغرفة التجارية

التراع حبيا تم الاتفاق على إعادة حصر مبلغ القرض ومبالغ الاستثمار بمقتضى بروتوكول اتفاق حضره إضافة إلى طرفي عقود القرض كل من المدعي والشركة العقارية ( ... ) بصفتهما كفيلين للمقترضة، نص في بنده التاسع على أنه: "لا يمكن الاحتجاج بهذا العقد ما دمت المحكمة لم تقل كلمتها في الطلبات الصادرة عن هذه الأخيرة، والواردة بمقدمة هذا العقد مع العلم أنه في حالة منازعة تصدر عن المدينة كما عن الكفلاء لديها علاقة بالمبالغ المستحقة، يصبح العقد صدره لاغيا وكأن لم يكن"، هذا وأن الشركة المقترضة وكفيلها المدعي نازعا في المبالغ المحصورة بمقتضى البروتوكول المذكور بموجب رسالة موجهة إلى المدعى عليه بتاريخ 2005/04/25 توصل بها في نفس اليوم، كما أن هذا الأخير وبمقتضى مذكرته المؤرخة في 2004/01/27 في الملف الاستئنافي عدد 09/4793، أقر بأن الاتفاق لم يحترم من طرف شركة ( ... ) و(غ. ص) (المدعي) وبالتالي أصبح لا غيا بقوة القانون، وبذلك فإن الشرط الفاسخ المنصوص عليه في البند 9 المذكور قد تحقق، ملتمسا الحكم بفسخ بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2002/02/05 وكذا الاعتراف بدين مع تنازل عن دعوى قضائية، فصدر حكم برفض الطلب، استأنفه المدعى، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها عدد 116 في الملف عدد 2017/8221/5874 بتاريخ 2018/1/8، قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بفسخ بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2002/02/05 وما ترتب عنه، تعرض عليه البنك فأصدرت المحكمة قرارها بالعدول على القرار الاستئنافي المتعرض عليه والحكم من جديد بتأييد الحكم

المستأنف، وهو المطعون فيه بالقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الشرط الفاسخ الوارد بالبند 9 من بروتوكول الاتفاق مقرر لمصلحة البنك الذي يحق له بموجبه المطالبة بكافة ديونه، وعدم منح المدين مزية الأجل

قضاء محكمة النقض عدد 88

- قرارات الغرفة التجارية

120 شهرا لتسديد دينه في حالة ما إذا قام هذا الأخير بالمنازعة في المديونية التي أقر بها مما يتبين معه أن المدين لا يحق له التمسك بهذا البند والمطالبة نتيجة ذلك بفسخ العقد، والحال أن المحكمة اعتمدت الشطر الأول من البند 9 دون شطره الثاني الناص " .... مع العلم أنه في حالة منازعة تصدر عن المدينة كما عن الكفلاء لديها علاقة بالمبالغ المستحقة يصبح العقد صدره لاغيا كأن لم يكن"، وهو ما حصل فعلا إذ أن الطالب ومكفولته شركة (٠٠٠) نازعا في المديونية بمقتضى رسالتين موجهتين إلى البنك المطلوب بتاريخ 2005/04/25 و2005/05/10، وهو ما يجعل الشرط الفاسخ المنصوص عليه في الشطر الثاني من البند 9 المذكور قد تحقق ويصبح معه بروتوكول الاتفاق مفسوخا، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 260 من ق.ل.ع وبنت قرارها على تعليل فاسد، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بوجوب تطبيق البند التاسع من بروتوكول الاتفاق موضوع الدعوى الذي يتضمن شرطا فاسخا وهو عدم المنازعة في المديونية المستحقة للمطلوب من كلا طرفيه، وأنه نازع وكفيلته شركة ( ... ) في ذلك بمقتضى رسالتين مؤرختين على التوالي في 2005/04/25 و2005/5/10، كما أن المطلوب نازع بدوره في المديونية من خلال عدة دعاوى تتعلق بتحديد المديونية وحصرها، باشرها أمام المحكمة التجارية، وبذلك فإن الشرط الفاسخ قد تحقق وأصبح معه البروتوكول المذكور مفسوخا، غير أن المحكمة ردت التمسك بتعليل جاء فيه: "إن الشرط الفاسخ المعتمد عليه مقرر لمصلحة البنك الذي يحق له بموجب البند المطالبة بكافة ديونه وعدم منح المدين مزية أجل 120 شهرا لتمديد دينه في حالة ما إذا قام هذا بالمنازعة في المديونية التي أقر بها وقدرها 7.485.164,45 درهما مما يكون معه المدين غير محق في التمسك بهذا البند والمطالبة نتيجة لذلك بفسخ العقد"، في حين بالرجوع إلى البند 9 المتحدث عنه يلفى أنه ولئن نص على عدم مواجهة البنك المطلوب بالبرتوكول المبرم بين الطرفين في حال نازع الطالب والمدينة الأصلية في الدين

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

المحدد بمقتضاه، إلا أنه رتب على هذه المنازعة إن حدثت اعتبار البروتوكول المذكور كأن لم يكن وبدون أثر وهذا الجزاء المتفق عليه يسرى على الطرفين ومن تم حق لهما معا التمسك به والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك تكون قد بنت قرارها على غير أساس، عرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد.