محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16585 — قرار عدد: 2022/762 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (١ بن .هـ) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/03/19 بواسطة دفاعه الأستاذ (ع) عبد العزيز امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/16 في القضية ذات العدد: 2020/1928 ، القاضى بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها، وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (ب. بن.ق) تعويضا مدنيا قدره 15.000 درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على شهرين حبسا موقوف التنفيذ وفي التعويض على مبلغ 10.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاهالأستاذ عبد العزيز (ع) المحامي بهيئة اكادير المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصلين 5 و7 من القانون رقم 75.00 المتعلق بتأسيس الجمعيات، ذلك أن المشتكي وجه شكايته ضد الطاعن بصفته رئيس جمعية (أ) للماء للشرب من غير إدلاء بشهادة ادارية بوجود هذه الجمعية قانونا وأن الطاعن هو رئيسها. فكان ينبغي توجيه الشكاية ضد الجمعية التي قد يتغير رئيسها. والمطلوب في النقض يقر بإبرامه عقد الاشتراك مع المسمى أحمد (ت) وليس مع الطاعن.

بناء على (م)364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. وبناء على الفصل 551 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة من تسلم مبالغ من أجل تنفيذ عقد ورفض تنفيذ هذا العقد أورد تلك المبالغ دون مبرر مشروع. وحيث إن الصفة في المطالبة بتنفيذ العقد تثبت لطرفيه والثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تعاقد مع جمعية (أ) في شأن تزويد منزل بالماء الصالح للشرب في شخص رئيسها أحمد (ت). وأن الطالب تولى رئاسة هذه الجمعية بعد ذلك. وحيث إن الشكاية المباشرة التي تقدم بها المطلوب في النقض في مواجهة الطالب بصفته رئيسا للجمعية المذكورة لا يعتبر طرفا في العقد المبرم بين هذه الأخيرة والمطلوب في النقض وإنما يمثل هذه الجمعية بعد تقلده رئاستها. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن بصفته الشخصية وبناء على شكاية مباشرة قدمت في مواجهته بصفته رئيسا للجمعية بدل تقديمها في مواجهة الجمعية في شخص ممثلها القانوني الطرف في العقد المبرم مع المطلوب في النقض ودون أن تتأكد من ثبوت صفته لم تجعل لقرارها أساسا ويعرضه ذلك للنقض والابطال.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ: 2021/03/16 في القضية ذات العدد: 2020/1928، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.