محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5533 — قرار عدد: 2022/284 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/05/27 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (الكبير. ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/117 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/03/15 في الملف عدد 2020/1201/317. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/10 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14؛ وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 2021/117 وتاريخ 2021/03/15 في الملف عدد 2020/1201/317، أن (ش. خديجة. بنت.ب) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بوادي زم بأنها تسكن بالمنزل الكائن بعنوانها بجوار المدعى عليهم (ع. ع. محمد بن. خ) و(ع. الكبيرة بنت أ) و(ع. ع. زهيرة. بنت. م) الذين عمدوا إلى

إغلاق طريق ترابية ومنعوها من المرور منها إلى منزلها المذكور، وسبق لها أن تقدمت بشكاية ضدهم من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير استصدرت بموجبها حكما جنحيا تحت عدد 2018/1169 بتاريخ 2018/12/03 في الملف عدد 2018/2102/488 قضى بإدانتهم والحكم على كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة قدرها 500 درهم تم تأييده بموجب القرار عدد 2019/282 وتاريخ 2019/06/26 موضوع الملف عدد 2019/2801/101 الذي لم يتم الطعن فيه بالنقض، وأنها لم تتمكن من التنصيب كمطالبة بالحق المدني لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والطريق المدعى بها هي المنفذ الوحيد لها للولوج إلى عقاراتها. وطلبت لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم متضامنين فيما بينهم وبرفع الضرر وذلك بفتح الطريق البالغة عرضها 4 أمتار والمارة إلى منزلها الكائن بعنوانها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأدلت بنسخة من القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه وبشهادة بعدم النقض وبصورة من محضر الضابطة القضائية. أجاب المدعى عليهم بأن المدعية لم تدل بما يفيد تملكها للعقار الذي انتزع منها، وأن الدعوى حيازية رفعت خارج أجل السنة طبقا للفصل 166 من قانون المسطرة المدنية والحيازة لم تكن في يد المدعية وأن التصميم الهندسي المدلى به من طرفهم لا يشير إلى الطريق والتمسوا التصريح برفض الطلب واحتياطيا بالاستماع للشهود المضمنة أسماؤهم بمذكر تهم الجوابية واحتياطيا جدا بإجراء معاينة للتأكد من مدى وجود الطريق بعقارهم. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل اقتراف الفعل الجرمي الذي أدينوا من أجله بمقتضى القرار الصادر عن غرفة الجنح بهذه المحكمة عدد 2019/282 بتاريخ 2019/06/26 ملف عدد 2019/2801/101 المؤيد للحكم الابتدائي عدد 2018/1169 بتاريخ 12/03//2018 ملف عدد 2018/2102/488 وذلك بفتح الطريق التي تمر منها المدعية إلى منزلها بعد غلقها من طرفهم، وبأدائهم تضامنا بينهم تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، استأنفه المحكوم عليهم وبعد جواب المستأنف عليها الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين.

في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن أساس دعوى المطلوبة هو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإرجاع الطريق من عقارهم الكائن بعنوانهم معتمدة في ذلك على الحكم الجنحي عدد 2018/1169 الصادر بتاريخ 2018/12/03 في الملف عدد 2018/2102/488 والمؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 2019/282 وتاريخ 2019/06/26 موضوع الملف عدد 2019/2801/101، إلا أن العقار تعود ملكيته لهم وهم المتصرفون فيه والحائزون له ولم يسبق لهم أن انتزعوا أي عقار من المطلوبة، إذ يتبين من محضر معاينة عدد 2021/43

المؤرخ في 2021/04/06 والمنجز من طرف المفوض القضائي (ع. ن) عدم وجود أية طريق تربط بين منزل المطلوبة ومنزل الطالب (ع. ع. محمد بن خ)، كما أنه عاين وجود طريق أخرى غير معبدة تربط منزلها والطريق الترابية المؤدية إلى سوق الجمعة لم يتم إغلاقها. وأنهم دفعوا بأن الدعوى حيازية تهدف إلى إرجاع الوضع إلى حاله الذي لا يتعلق بالملك وإنما ينصب على الحيازة، ومادامت المطلوبة استندت في دعواها على حكم جنحي قضى بالإدانة من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وأن مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي تتعلق بالحيازة لا بالملك فإن آثارها تنصرف إلى الحيازة وتبقى النصوص اللازم تطبيقها هي المنظمة لدعوى الحيازة في قانون المسطرة المدنية، والمطلوبة رفعت دعواها بعد مرور سنة من صدور الحكم الجنحي خلافا لما أقره العمل القضائي على مستوى محكمة النقض، كما أنهم دفعوا بأن المطلوبة لم تثبت صفتها في الادعاء إذا كانت تملك فعلا العقار موضوع النزاع، وبأن هذا الأخير تمارس بشأنه مسطرة التحفيظ ولا يوجد أي تعرض على المطلب بشأنه ما عدا خط كهربائي كما أنه لم تتم الإشارة بالمطلب إلى وجود طريق وهو ما تأكد من خلال التصميم الهندسي المدلى به وشهادة المطلب عدد 18/41897، وطالبوا من المحكمة إجراء بحث بين الأطراف والاستماع إلى الشهود أو إجراء معاينة للوقوف على الحقيقة، والقرار المطعون فيه لم يجب على دفوعهم مما يجعله غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود أن الأحكام تعد حجة على الوقائع التي ثبتها، كما أن إجراء تحقيق من عدمه موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق في القضية متى توفرت لها العناصر الكافية للبت فيها، ولما كان البين من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الدعوى ترمي إلى رفع الضرر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعدما استصدرت المطلوبة حكما جنحيا أضحى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به بإدانة الطاعنين من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير لقيامهم بإغلاق الطريق التي تمر منها، وبالتالي فهي استمرار للدعوى الجنحية التي تثبت ارتكاب الطالبين للفعل الجرمي، وليست

بدعوى الحيازة التي يشترط فيها أجل السنة ولا بدعوى الاستحقاق التي توجب إثبات ملكية المطلوبة للمدعى به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بعدما تبنت تعليله الذي جاء فيه "حيث أنه سبق للمدعية أن استصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية بودي زم وتم تأییده استئنافيا بنفس المحكمة بإدانة المدعى عليهم من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير، ولم تتمكن من الانتصاب كطرف مدني أمام المحكمة الجنحية. وحيث إن المدعية بذلك تكون قد استصدرت حكما نهائيا قضى بإدانة المدعى عليهم وفق ما سطر أعلاه، وأن فعل الضرر (الجرم) يبقى ثابتا بمقتضى هذا الحكم طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ويستتبع بالضرورة لمحو الجريمة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء، والمحكمة بعملها هذا لا تتجاوز اختصاصها بالفصل في الأصل أو الاستحقاق، وإنما تتخذ تدبيرا يحمي الحيازة، ويضع حدا للحالة المترتبة عن الجريمة وأن الدعوى الحالية

لا يتطلب فيها توفر شروط الحيازة، ولذلك فلا مجال للاستدلال بأجل السنة المنصوص عليه في الفصلين 166 و167 من قانون المسطرة المدنية ... مما يتعين معه الاستجابة للطلب." تكون ردت ضمنيا الدفع الرامي إلى إجراء بحث ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير لهذه الأسباب

أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.