محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/2680 — قرار عدد: 2014/463 — بتاريخ: 2014-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2983 الصادر بتاريخ 2012/06/26 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 6/11/842 أن المدعية شركة ( ....... ) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2008/08/03 عرضت فيه أنه بتاريخ 2000/12/25 عرفت مدينة طنجة تساقطات مطرية هامة مما تسبب في حدوث فيضانات اجتاحت معملها الكائن بمنطقة مغوغة نتج عنه إتلاف آلات التصنيع وكذا مختلف التجهيزات الكهربائية والمواد الأولية والمنتوجات الجاهزة وبعض الوثائق الإدارية، وأن الأشغال التي قامت بها عمالة طنجة أصيلة

بوادي مغوغة المحاذي للحي الصناعي هي المسؤولة عن هذه الأضرار ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مبلغه 2.328736،00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصول الضرر إلى يوم التنفيذ. وأجابت عمالة طنجة أصيلة بمذكرة جوابية مع إدخال الغير في الدعوى بأن الدعوى غير مقبولة شكلا وبانتفاء مسؤوليتها عن الأضرار التي قد تكون لحقت بالمدعية ملتمسة إخراجها من الدعوى وإدخال شركة (ك) في شخص ممثلها القانوني من الدعوى باعتبارها الشركة التي أنجزت الحاجز فوق وادي مغوغة واحتياطيا إجراء خبرة مضادة. وبعد إجراء خبرة ثم إجراء بحث وتقديم المستنتجات حولهما وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء الدولة المغربية لفائدة المدعية تعويضا مبلغه 200.000 درهم استأنفته الدولة المغربية ومن معها استئنافا أصليا واستأنفته المطلوبة في النقض استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى

قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 106 و381 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن محكمة الدرجة الثانية ردت سبب الطعن بالاستئناف المتخذ من خرق الفصلين المذكورين بأن المدعية قطعت التقادم بإقامتها الدعوى بتاريخ 2001/05/03 الصادر بشأنها حكم بتاريخ 2005/05/22 القاضي بعدم قبول الطلب وخرقت المقتضيات المحتج بها وأساءت تعليل قرارها. إذ أن طبيعة الدعوى التي سبق وأن قدمتها المدعية لا يمكنها أن تكون قاطعة للتقادم لأنها لم توجه للطاعنين أي مطالبة سواء بأداء التعويض أو بالقيام بأعمال أو بالامتناع عن القيام بأعمال. وإنما تم إقحامها في خانة المدعى عليهم فقط، مما يجعل القرار مشوبا بخرق القانون وفساد التعليل وعرضة للنقض. لكن حيث إن مجرد توجيه الدعوى ابتداء في مواجهة الطاعنين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار

اللاحقة بها من شأنه قطع التقادم في مواجهتهم حتى ولو وجهت الدعوى لاحقا ضد غيرهم بمقتضى مقال إصلاحي، والمحكمة لما عللت قرارها بما جاءت به من أن "الثابت من خلال عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات، أن المستأنف عليها وقبل انقضاء مدة الخمس سنوات المحددة في الفصل

106 من قانون الالتزامات والعقود عملت بتاريخ 2001/05/03على رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط فتح لها الملف رقم 2001/200 صدر بشأنها بتاريخ 2005/05/22 حكم قضت فيه بعدم قبول الطلب، وأنه وقبل أجل الخمس سنوات الثانية التي انطلقت من تاريخ صدور هذا الحكم عملت على رفع دعواها الحالية أمام نفس المحكمة بتاريخ 2008/03/03 وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 381 من نفس القانون، واعتبارا لطبيعة الدعوى المشار إليها أعلاه والتي تقدمت بها المستأنف عليها، والتي ينطبق عليها وصف المطالبة القضائية، خلافا لما تم الدفع به، خاصة وأنها سبق وأن وجهت ضد نفس الأطراف المستأنفة، يتبين أن التقادم المحتج به من قبل هذه الأخيرة يبقى غير قائم على أساس .. " فإنها تكون قد طبقت المقتضيات المحتج

بخرقها تطبيقا سليما والوسيلة غير مرتكزة على أساس.

في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وفساده المنزلين منزلة انعدامه، ذلك أن المناقشة انصبت في جانبها الكبير على مسؤولية الدولة وإدارتها تطبيقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يستوجب توفر الخطأ في جانب المرفق العمومي بطريقة مؤكدة ومؤدية مباشرة إلى إحداث الضرر، وقد تم التأكيد بأن إحداث الحاجز بواد مغوغة من قبل عمالة طنجة أصيلة لا يشكل خطأ وإنما استلزمته متطلبات الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين إلى غير ذلك من الدواعي، وهو لم يحدث إلا بعد الاستشارة مع الدوائر الإدارية المختصة التي اجتمع رأيها على تحويل المياه العكرة التي تلقي بها المعامل بواد مغوغة وتوجيهها إلى محطة خاصة بمعالجة المياه التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة والحيلولة دون وصولها لشاطئ طنجة وتلويث مياهه، وأن الحاجز لم يكن له أي دور في ارتفاع مستوى الواد بتاريخ 2000/12/25، وأن معطيات عديدة تنفي كل مسؤولية عن العمالة التي لا يد لها فيما أصاب المدعية من أضرار بسبب أن الأمطار التي تهاطلت على مدينة طنجة ليلة 2000/12/25 بلغت قوتها وحدتها دراجات استثنائية وهو ما تسبب في فيضانات ليس فقط على ضفتي واد مغوغة ولكن كذلك بمناطق متعددة داخل اختصاص مدينة طنجة حسب التقارير والمراسلات المدلى بها في الملف، وأن الحاجز المنسوبة له الأضرار من طرف المدعية شيد بناء على اقتراح الوكالة المذكورة التي حلت محلها شركة ( ..... ) والتي التزمت بالتكفل

بأشغال الجرف والتخميل والسهر على حسن عمل المحطات المخصصة لمعالجة المياه، وأن الخبير (ع. خ) أوضح وأكد بأن إحداث الحاجز داخل واد مغوغة لا يمكن أن يؤدي إلى إحداث الأضرار موضوع الدعوى إلا إذا تظافرت عدة عوامل أخرى مرتبطة بهذا الواد وبنوعية التربة المتكون منها قعره وسرعة المياه وبوضعية المد البحري وبكمية التساقطات المطرية والمدة الزمنية التي تهاطلت فيها الأمطار ومدى قدرة الحاجز على تقليص تدفق الصبيب، وأن الخبير أكد في جلسة البحث أن علو مياه البحر بتاريخ الفيضانات كان أعلى من الحاجز إلا أن محكمة الدرجة الأولى حرفت هذه الواقعة إذ جاء في قرارها أن علو ماء البحر كان أقل من الحاجز وهو ما أفضى إلى تناقض النتيجة التقنية الحقيقية. وأن إجازة القرار الاستئنافي لما شاب الحكم الابتدائي المستأنف من تحريف للوقائع رغم نعي الطاعنين عليه ذلك يعتبر فسادا ونقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه. لكن حيث إن تقدير مدى توافر عناصر مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالمطلوبة في النقض من المسائل الواقعية التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا والمحكمة لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه "بالاطلاع على عناصر ومعطيات المنازعة وكذا وثائق ومستندات الملف وفي ضوء ما أثبته تقرير الخبير (ع. خ) ، فإن الحاجز المذكور إذا كان قد أقيم على واد مغوغة من أجل تحويل وتوجيه المياه الملوثة إلى محطة الضخ لمدينة طنجة، فإن الثابت من خلال هذه المعطيات أن طاقة تصريف هذه المياه ومعها مياه واد مغوغة عبر القناة الملبسة بالخرسانة بموقع إقامته، قد وقع فيها تقليص وبالتالي تجميع مياه الأمطار واجتياحها للمنطقة المنخفضة في طنجة، خاصة وأن هذا الحاجز أقيم بعيدا عن المنطقة الصناعية المنخفضة وغير بعيد عن مصب الواد الطبيعي بشاطئ مدينة طنجة، كما أن القناة الملبسة بالخرسانة كانت قدرتها على التصريف جد ضعيفة، مما جعل تدفق مياه وتساقطات الأمطار عبر

القناة محدودة ومقاومة في نفس الوقت من طرف مياه البحر عند ساعات معينة يكون فيها المد البحري في أشده، مما يضعف سرعة تدفق وتصريف مياه الأمطار إضافة إلى عوامل طبيعية أخرى مرتبطة بمورفولوجية الأراضي وحدة سيل سفوح الحوض المائي لواد مغوغة وكميات تساقطات الأمطار وتفاعل المياه الواردة بسبب هذه التساقطات مع حركة مياه البحر، وبالتالي تحقق قيام مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي نتجت عن هذه الفيضانات من خلال عدم أخذها بعن الاعتبار جميع هذه العوامل عند إقامة الحاجز المذكور، وتبعا

لذلك عدم اتخاذها قبل ذلك للاحتياطات اللازمة من أجل تفادي وقوع مثل هذه الحوادث بإعداد دراسات تقنية وهندسية معمقة ودقيقة تأخذ فيها بعين الاعتبار الطبيعة المرفولوجية للمنطقة وضعف تصريف المياه المتجمعة وعدم قدرة القناة الملبسة بالخرسانة على ذلك، وكذا قوة عامل المد الذي قد يحد من سرعة التصريف ويقف حاجزا أمامه". فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وسائغا ولم تتبن من خلاله تعليل حكم المحكمة الإدارية بهذا الخصوص وإنما أسست قضاءها على علة جديدة فكان بذلك ما تمسك به الطاعنون من فساد تعليل الحكم المستأنف وتحريف للوقائع من طرف المحكمة التي أصدرته ورد المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه على ما أثير بخصوصه دون أثر على ما عللت به هذه الأخيرة قرارها بخصوص ثبوت مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالمطلوبة في النقض، والوسيلة لذلك غير مرتكزة على أساس.

في الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت الضرر، كما بينوا أن الخبرة المنجزة في الملف حددت نسبة مسؤولية باني الحاجز في %50 وهو ما كان يقتضي حتى في حالة قولها بمسؤولية الطاعنين قصر التعويض المحكوم به على نسبة 50% وأن محكمة الاستئناف لم تجب عن هذا الدفع. مما يكون معه قرارها معيبا وعرضة للنقض. لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم وهي لما عللت قرارها بخصوص ما أثير بالوسيلة بأنه: "لكن حيث إن هذه المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليها، وبالنظر لكون الحاجز المذكور، قد ساهم إلى جانب عوامل طبيعية أخرى في حدوث تجمع لمياه الأمطار وعدم تصريفها بالشكل الذي من شانه أن يجنب المنطقة وقوع فيضانات وكون مساهمته في وقوعها يصل إلى النصف تقريبا 50%، ومراعاة منها لما أفرزته تقارير الخبرة التي سبق وأن أنجزت في النازلة والتي وقف عليها الخبير (ع.ل)، وبالنظر كذلك لكون المستأنف عليها لم تثبت بمقبول مختلف الأضرار التي لحقت بها خاصة منها قيمة المعدات والآلات المتضررة جراء ذلك، فقد تبين لها أن قيمة 200.000 درهم المحكوم بها ابتدائيا تبقى ملائمة ومناسبة لجبر مختلف هذه الأضرار .. " فإنها تكون قد ردت

ضمنيا الدفع المذكور باعتماد تعليل يشير صراحة إلى أن التعويض المحكوم به مطابق لحجم الضرر بمراعاة نسبة مسؤولية الطاعنين في إحداثه وهو تعليل سائغ وكاف لرد ما بالوسيلة التي بقيت لذلك بدون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد منقار بنيس رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعد غزيول برادة . مقررا. وعبد السلام الوهابي وسعاد المديني والحسين المنتصر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.