محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/574 — قرار عدد: 2016/228 — بتاريخ: 2016-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت الفصل 363 من ق.م.م.

بتاريخ 2006/06/06 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة ( ... )، عقدا بواسطة المطلوبة الثانية شركة ( ... ) يرمي إلى بيعها كمية 260 طنا من زيت الزيتون بثمن قدره 42,10 درهما للكيلوغرام الواحد، دون احتساب الضرائب، وهو العقد ذي المرجع عدد 06/61 الذي تم تأكيده عن طريق الوسيطة المذكورة حسب الوثيقة الحاملة للمرجع 5436 المؤرخة في 2006/01/30 التي تتضمن مواصفات المبيع والثمن وطريقة الأداء، هذا وأن المدعى عليها التزمت بحيازة الكمية المذكورة من الزيوت فور الاتفاق، إلا أنها لم تفعل ولم تؤد ثمن المبيع مما سبب لها في أضرارا تتمثل في حرمانها من استغلال صهاريجها المخزنة فيها الزيت المبيعة، إضافة إلى الخسائر المالية الناتجة عن القروض المتعلقة بالصفقة الحالية. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 10.946.000,00 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من 2006/01/30 إلى تاريخ التنفيذ. وأجابت المدعى عليها شركة (٠٠٠) نافية أي علاقة تجارية بينها وبين المدعية، ونازعت في الوثيقتين رقم 06/61 ورقم 5436 المحتج بهما ضدها، معتبرة أنها غير معينة بهما. كما أجابت شركة ( ... )

مناز عات تجارية

الوسيطة بأنها تتعامل مع المدعى عليها الأولى منذ ما يزيد عن 35 سنة، إذ كانت تكلفها بالبحث عن بائعي الزيت، وجميع عمليات البيع كانت تتم بنفس الطريقة التي تمت به العملية موضوع هذه الدعوى، مدلية بمجموع الوثائق المثبتة لادعائها. وتقدمت المدعية بمذكرة جاء فيها أن الوسيطة اضطرت للبحث عن شركات أخرى لبيع الزيت المتفق على تفويتها لشركة ( ... )، واستصدرت أمرا يأذن لها بذلك فتوجهت بإنذار للمدعى عليها الأولى تخبرها أن شركة تقدمت بعرض لشراء الزيت ثم أندرتها لأداء الثمن المتفق عليه داخل أجل أقصاه 24 يوما من تاريخ التوصل وإلا ستضطر لبيعه، إلا أن المدعى عليها الأولى لم تستجب للإنذار، فعمدت المدعية إلى بيع الزيوت بمبلغ 6.630.000,00 درهم، وبالتالي فهي محقة في مطالبة المدعى عليها بأداء الفرق بين مبلغ التفويت والمبلغ المتفق عليه عقدا. وتقدمت المدعى عليها بمقال رام إلى فصل الطلب موضوع المذكرة المؤرخة في 2006/12/11 عن المقال الافتتاحي للدعوى، لأن المذكرة المذكورة تتضمن طلبا جديدا

غير قانوني، وبعد اعتبار القضية جاهزة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الطلب الأصلي وأداء المدعى عليها الأولى شركة ( ... ) لفائدة المدعية مبلغ مليون درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، ورفض باقي الطلبات. وعدم قبول طلب فصل الطلبين. استأنفته المدعية واستأنفته المدعى عليها شركة ( ... )، وبعد ضم الاستئنافين، قضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار استئناف شركة ( ... ) وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، ورد استئناف المدعية. طعن فيه بالنقض من لدن المدعية شركة ( ... )، فقضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بمقتضى قراره عدد 1171 بتاريخ 2010/08/26 بالنقض والإحالة بعلة" إنه بمقتضى الفصل 263 من ق.ل. ع يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخير في الوفاء به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورغم ما ثبت لها من إخلال المطلوبة بالتزاماتها بتسلم مادة الزيت التي ثبت لها شراؤها من الطالبة، ومن قيام هذه الأخيرة بعرض المادة المذكورة على المطلوبة، علاوة على استصدارها أمرا استعجاليا يأذن لها ببيعها تلافيا لأي ضرر يمكن أن يلحقها، وهو ما قامت به، عللت قرارها بخصوص ذلك: " بأنه بصدور القبول عن شركة ( ... ) وفق ما ذكر يكون عقد البيع تاما طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل. ع ونظرا لأنه من التزامات المشتري حسب مقتضيات الفصل 580 من ق.ل. ع تسلم المبيع في الوقت والمكان اللذين حددهما العقد فإنه ثبت للمحكمة أن شركة ( ... ) أخلت بالالتزام بعدم تسلمها لكمية الزيت المبيعة رغم عرضها من طرف البائعة ... " تم خلصت لإلغاء الحكم الابتدائي الذي استجاب لطلب التعويض، وقضت من جديد برفض الطلب، معللة ذلك " بعدم سلوك الطالبة لمسطرة البيع بالمزاد العلني"، دون أن تتأكد من صحة الثمن الذي تم به البيع ومدى مطابقته لسعر السوق، ودون أن تحقق كذلك من الضرر الذي قد يكون لحق الطالبة". وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة عينت لها الخبير احمد (ب)، وبعد التعقيب أصدرت قرارها

مناز عات تجارية

القطعي، باعتبار استئناف شركة ( ... ) وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 4.316.000,00 درهم وتأييده في الباقي ورد استئناف شركة ( ... ) وهو المطعون فيه من لدن هذه الأخيرة بوسيلتين: في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م والفصلين 19 و478 من ق.ل. ع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها أثارت خلال جميع مراحل الدعوى بأنها لم تبرم أي اتفاق مع المطلوبة الأولى شركة ( ... ) حول تزويدها بمادة زيت الزيتون وأن ما اعتبرته هذه الأخيرة عقدا مرقما تحت عدد 06/61 لا وجود له وعجزت عن الإدلاء به رغم مطالبتها بذلك أمام المحاكم مكتفية بالإدلاء بوثيقة تأكيد البيع مرقمة تحت عدد 5436 صادرة عن المطلوبة الثانية شركة ( ... ) أسمتها عقد بيع لمجرد أنها تحمل خاتم مكتب ضبط الطالبة دون حملها الخاتمها ولا توقيع ممثلها القانوني، والتي لم تكلف من طرف الطالبة بالتعاقد نيابة عنها بخصوص الصفقة المدعى فيها، فتبقى تلك الوثيقة دون أدنى حجية قانونية ومخالفة لمقتضيات الفصلين 19 و478 من ق.ل. ع، غير المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رتبت الآثار القانونية على عقد بيع غير موجود أصلا وعلى وثيقة تأكيد البيع صادرة عن شخص ثالث غير موكل لإبرام العقد نيابة عن الطالبة وغير موقعة من ممثلها القانوني، فقضت على هذه الأخيرة بالأداء دون مراعاتها للدفوع موضوع الوسيلة، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لم يأت بالتعليل المنتقد، وإنما أتى به القرار المنقوض عدد

2009/2690 الصادر بتاريخ 2009/05/05، فيكون بذلك النعي منصبا على غير القرار المطعون فيه والوسيلة غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصلين 264 و267 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنها تمسكت ضمن مذكراتها بعد النقض والإحالة" بكون المطلوبة الأولى شركة ( ... ) تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن الضرر الحاصل لها الناتج عن انخفاض أسعار الزيت المبيعة من قبيل عدم توفير ظروف ملائمة لتخزينها للحفاظ على جودتها وعدم اتخاذها الإجراءات الاستعجالية الضرورية للحد من انخفاض قيمتها على الأقل داخل أجل أسبوع من تاريخ إبرام عقد البيع المزعوم، كأن تطلب الإذن لبيعها بالمزاد العلني طبقا للفصل 281 من ق.ل.ع الذي يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة مطل المدين، أو على الأقل تقدير التعويض المستحق للمطلوبة في وقت استحقاق المبيع عملا بمقتضيات الفصل 267 من ق.ل.ع، وفي حدود الضرر الناتج مباشرة عن تصرف الطالبة، مع تشطير المسؤولية بين الطرفين جزاءا للمطلوبة عن تقصيرها عن

مناز عات تجارية

اتخاذ تلك الإجراءات، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة " إنه لا وجود لا بالعقد ولا بالقانون ما يفيد ضرورة تقيد البائعة بأجل البيع المتمسك به، مما يكون معه الخطأ راجعا لا محالة لمطل شركة (٠٠٠) في تنفيذ التزامها في الوقت المحدد لذلك، وفي أداء ثمن البضاعة رغم إنذارها وبدون مبرر" دون أن تلتفت إلى ما أثارته الطالبة وفق الكيفية المبينة أعلاه، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن استخلاص الخطأ وتقدير الضرر يعد من مسائل الواقع التي يستقل بنظرها قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من قبل محكمة النقض متى كان تعليلهم سائغا ومبررا لما قضوا به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الطالبة هي وحدها من يتحمل المسؤولية عن الضرر الحاصل للمطلوبة الأولى بسبب تقاعسها عن تسلم الزيت المبيع رغم مطالبتها بذلك بواسطة رسالة إنذارية أولى تم رسالة ثانية أشعرت فيها بضرورة أداء ثمن الزيوت المبيعة واستيلامها، وإلا ستتحمل الفرق الناتج عن بيع الزيت موضوع العقد لأحد الأغيار بعد استصدارها إذنا قضائيا بذلك وعن الثمن المحدد بعقد البيع المبرم بين الطرفين وفي غياب إثبات الطالبة لما يفيد ان المطلوبة ساهمت بشكل ما في خفض ثمن الزيت قضت عليها بالتعويض الكامل عن الضرر المذكور بعلة " إنه لا وجود لا بالعقد ولا بالقانون ما يفيد ضرورة تقيد البائعة بأجل البيع المتمسك به، مما يكون معه الخطأ راجعا لا محالة لمطل شركة ( ... ) في تنفيذ التزامها في الوقت المحدد لذلك وفي أداء ثمن البضاعة رغم إنذارها دون مبرر وبذلك تبقى شركة (٠٠.) محقة في الرجوع عليها بالفرق ما بين الناتج من البيع والثمن المتفق عليه بين الطرفين" وهكذا فإن المحكمة طبقت صحيح أحكام المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة مستشار محمد القادري مقررا وعبد الإِلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زيدون.