محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/15154 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 18 دجنبر 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 10 دجنبر 2020 تحت عدد 20/4299 في القضية ذات العدد: 2020/2602/1335، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم قبول المتابعة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المتابعة بعلة أن

وثائق الملف لا تتضمن هويته الكاملة وهي عدم وجود ما يفيد الاستماع إليه، وأنه لا وجود ضمن وثائق الملف للبيانات الكافية المتعلقة بهوية المتهم وبذلك يكون القرار المطعون قد جانب الصواب مادام ان قاضي التحقيق ضمن بالأمر بالمتابعة والإحالة الاسم الشخصي والعائلي للمتهم وعنوان سكناه، وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية، وهذه الأخيرة كافية لإثبات کونه بالغ سن الرشد الجنائي، وللتوصل إلى جميع المعلومات المتعلقة بهويته عند التقيد في حالة الحكم بالإدانة، وبالتالي كان للمحكمة استنفاد سلطتها في البحث في الفعل الإجرامي المنسوب للمتهم باستدعائه ومواجهته باستئناف النيابة العامة، واستدعاء المشتكي وكذا مصرح المحضر للاستماع إليه كشاهد للبت في موضوع المتابعة وأن تصريحات المصرح المذكور جاءت ايجابية في إثبات ما نسب للمتهم في حقه، والذي أكد أن المتهم سبق وأن تسلم من المشتكي (ح.و) مبلغ 2.600 درهم قصد تسليمه لمشغله الا أن الأخير أخبره أنه لم يتوصل به، وأنه بعدم مراعاة القرار المطعون فيه لذلك، يكون قد جاء فاسد وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف، تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى بعدم قبول المتابعة استند في ذلك على كون وثائق الملف لا تتضمن الهوية الكاملة للمتهم خاصة سنه ومهنته، والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين من خلالها أنها تتضمن اسمه الشخصي، والعائلي، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه، وهي بيانات كافية للتأكد من هويته الكاملة والتي تسمح بمحاكمته انطلاقا من وثائق الملف، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر أعلاه، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات قانونية واجبة التطبيق وعرضت قرارها بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ: 10 دجنبر 2020 تحت عدد: 20/4299 في القضية ذات العدد:

.2020/2602/1335

وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة

من هيئة أخرى؛

وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.