محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24287 — قرار عدد: 2022/561 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (هشام. ب. ب. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ النقيب (المصطفى. د) بتاريخ 2021/08/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 1899 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/29 في القضية عدد 2020/2602/435، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة قطع شجرة مملوكة للغير وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها مائتي 200.00 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (سميرة. ش) و(ز. ب) و(فتيحة. ب) و(إدريس. ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره ثلاثون ألف 30.000,00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

1 1

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ النقيب (المصطفى. د) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب استنادا إلى تصريحه بمحضر ضباط الشرطة القضائية وما تضمنته مقاطع الفيديو التي تم تفريغها، في حين أنه أنكر في سائر مراحل المسطرة وأن مقاطع الفيديو لم يتم عرضها عليه حتى يرد عليها، مما يكون معه تعليلها مخالفا للواقع ولمحضر ضباط الشرطة القضائية، كما لم تبرز العناصر القانونية للجريمة التي أدين من أجلها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى مضمون مقاطع الفيديو التي تم تفريغها على شكل محضر رسمي من طرف ضباط الشرطة القضائية، والتي يتبين منها أنه قام بإتلاف أشجار الزيتون التي يتصرف فيها المشتكي، وهو المحضر الذي كان معروضا عليها كدليل إثبات، تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم، وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.