محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4676 — قرار عدد: 2022/204 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/07/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ المصطفى (و) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 672 والصادر بتاريخ 2018/05/21 في الملف عدد 2017/1202/1497. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء طالب النقض معاد (ب) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2016/02/25 لما كان يسوق دراجة نارية من نوع (م.ب.ك) ستانت مملوكة لوالده، تسببت فيها زينب (ب) بسيارتها من نوع (ب) 207 مسجلة تحت رقم 55-أ -.... ومؤمنة لدى التعاضدية المركزية المغربية للتأمين ونتج عن الحادث إصابته جروح بليغة، والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد وإنجاز خبرة طبية وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بتحميل زينب (ب) ثلث مسؤولية الحادثة واعتبارها حارسة قانونية وبأدائها للضحية تعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين محل مؤمنتها في الأداء. استأنفه الطرفان، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما خرق المادة 36 من مرسوم رقم 420 - 10-2 الصادر في 2010/09/29 بتطبيق أحكام القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه خرق المادة 36 المذكورة وأساء تفسيرها وحرفها لما أعطى أسبقية المرور لسائقة السيارة وحمل الطالب ثلثي مسؤولية الحادثة، علما أنه هو صاحب حق الأولوية وأسبقية المرور لكونه كان قادما من على يمين سير سائقة السيارة في حين أن الأخيرة كانت آتية من يسار سيره حسب الثابت من الرسم البياني للحادثة وحسب البين من تصريحات الأطراف المضمنة بمحضر الضابطة القضائية، وأن تعليل القرار لا ينسجم مع وقائع الحادثة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية وفيه تحريف لها لكون الحادثة وقعت داخل المدار الحضري وأن قواعد السير والجولان داخله تعطي حق أسبقية المرور حالة وجود تقاص عبر طريقين مختلفين للسائق صاحب اليمين في السير وليس كما ذهبت لذلك المحكمة في تعليلاتها سيما وأن القاعدة التي طبقتها تتعلق بالسير خارج المجال الحضري وليس داخله كما أنها حرفت ما ضمن بالرسم البياني للحادثة الذي يثبت أن الطالب تم صدمه من الخلف بعيدا عن ملتقى الطرق وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تأخذ بعين الاعتبار أن أخطاء سائقة السيارة المتمثلة في السير بسرعة غير ملائمة لظروف المكان وكذلك عدم احترامها لحق الأسبقية وسيرها دون التزام لأقصى اليمين وعدم اتخاذها المناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة كلها أخطاء استغرقت أي خطأ قد ينسب للطالب الذي اندمج في الطريق لأنه صاحب حق الأولوية في المرور ليفاجأ باصطدام قوي من الخلف، مما يجعل القرار الاستئنافي غير مرتكز على أساس قانوني وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه و يتعين نقضه.
لكن، ردا على الوسيلتين فإن مناط تحديد محكمة الموضوع مسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة عليها وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طالما لم يقع أي تحريف أو تناقض، ومحكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه" بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية ومخطط الحادثة والرسم البياني المرفق به يتبن على أن سبب الحادث يعزى إلى سائق الدراجة النارية والذي خرج من أحد الأزقة والتحق بالشارع دون احترام لحق الأسبقية وانتظاره لخلو الطريق" ولما رتبت على ذلك تحميله القسط الأوفر من المسؤولية كان قرارها مطابقا للمعطيات الواقعية للحادثة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية وجاء معللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي والسادة المستشارين الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.