محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/22187 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ش) بمقتضى تصريحين أفضى بهما بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ ثامن يونيو 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والإحالة - عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ فاتح يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/262 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة باستعمال السلاح ومحاولتها وتكوين عصابة إجرامية وحيازة أدوات تستعمل في فتح الأقفال واستعمال مادة مخدرة بعشر سنوات سجنا وبإرجاع الأحذية والألبسة وآلة التسجيل لمن له الحق فيها وبمصادرة باقي المحجوزات لفائدة إدارة الأملاك المخزنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره خلال المحاكمة استنادا إلى تصريحاته التمهيدية التي تعد مجرد معلومات وبيانات في غياب ما يعززها وإلى مساطر مرجعية تتضمن تصريحات متناقضة، وأن شهادة متهم على متهم لا يمكن الاعتداد بها إلا إذا كانت معززة بأدلة مقنعة وكافية، كما أنها لم تبرز العناصر التكوينية لجنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة وتقيدا منها بالنقطة القانونية موضوع الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة والمتمثلة: "في كون المحكمة لم تستنتج من مناقشتها للقضية ما يمكنها من التكييف الذي استخلصته ولم تبرر الأسباب التي كيفت إليها الوقائع من طرفها والتي لا تستغرق حمل السلاح وترتيب الآثار القانونية على ذلك". والمحكمة بعد مناقشتها القضية من جديد على ضوء ذلك عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي باتفاقه مع المحكوم عليهم معه على ذمة نفس القضية على ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال وقيامهم بسرقة مجموعة من السيارات بعد فتحها

بواسطة مفاتيح مزورة وأدوات حديدية وتشغيل محر كاتها والاستعانة بها في ارتكاب جرائمهم، باعتراض سبيل الضحايا والاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء وسلبهم ما بحوزتهم من هواتف نقالة وأموال، والهجوم على المحلات التجارية وسرقة ما بداخلها بعد الاعتداء على أصحابها باستعمال الأسلحة البيضاء والعصي مستغلين ظرف الليل، ومحاولتهم سرقة أحد المحلات التجارية تحت التهديد بواسطة السلاح البيض إلا أن صراخ صاحبه حال دون إتمام فعلهم الجرمي فلاذوا بالفرار. هذا الاعتراف الذي يعد وسيلة إثبات قائمة بذاتها ولا يحتاج إلى ما يعضده والذي بعد تقييمه من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات، والمخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجرائم التي أدانته من أجلها بعدما أبرزت عناصرها القانونية، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي

حظيت بقبول قضاة الموضوع الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب

تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ فاتح يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/262. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.