محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/17 — قرار عدد: 2016/34 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليه منذ فبراير 1995 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2010/08/26 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليه، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية ورفض الباقي. استأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الإستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض :

يعيب الطاعن القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع، ذلك أن شهود الإثبات أكدوا بعد أدائهم اليمين القانونية أن السيد (س. ع) كان يشتغل لديهم في العمل الفلاحي كما يشتغل لدى كل من احتاج لخدماته من سكان الدوار وذلك بصفة مؤقتة لأيام معدودة مقابل أجرة يومية تتراوح بين 40 و50 درهما في اليوم حسب الظروف العمل الفلاحي بالمنطقة بل إن الشاهد السيد الخمار الصغير أكد أن الطاعن نفسه كان يشتغل كعامل موسمي لدى فلاحي المنطقة في كثير من الأحيان. وأن شهادتهم تكن مقتصرة على صفة المطلوب في النقض كموسمي لدى الطاعن

وإنما أكدت وضعيته كعامل مياوم لدى كل من احتاج لخدماته من سكان المنطقة كما هو واضح من خلال محضر جلسة 2013/09/10. وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بذلك تكون قد حرفت وقائع الدعوى بشكل كان له تأثير على مسار الدعوى وعرضت قرارها للنقض والإبطال. ومن جهة أخرى فإنه أدلى بشهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية تؤكد أن الطاعن مجرد عامل مياوم. كما أدلى ببطاقة المساعدة الطبية " راميد " التي لا يستفيد منها إلا من هو في حاجة إلى المساعدة وأن المطلوب في النقض لم يقدح في الوثيقتين الأمر الذي يعتبر معه تسليما منه بما جاء فيها. وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تتعرض للوثيقتين ولا للدفوع المثارة بمناسبة التمسك بها. فكان قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لكن وخلافا لما يزعمه الطاعن فإن شهود المطلوب في النقض المستمع إليهم ابتدائيا السيدين (١. ب) و (ا. د)، أكدا أن العلاقة الشغلية ثابتة ومستمرة بين الطاعن والمطلوب في النقض طيلة أربعة عشر سنة، انسجاما مع ما جاء بالمقال الافتتاحي للمدعي. وهو ما اعتمده الحكم الابتدائي وأيده في ذلك القرار المطعون فيه وعن صواب، على أساس أن شهود إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها التي يبقى الأجير هو الملزم بإثباتها، تبقى مقدمة على شهود النفي. وأن ذلك يغني المحكمة عن الرد على ما أدلى به الطاعن من بطاقة " الراميد " وشهادة الملكية التي لا تنفي العلاقة الشغلية واستمراريتها. مما يبقى معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة بفرعيها لا أساس لها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.