محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6689 — قرار عدد: 2022/385 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا (م.م) وشركة التأمين أكسا بمقتضى تصريح مشترك أفضتا به بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/02/28 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/02/20 ملف عدد 2020/34 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمة (م.م) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وادائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 64356، 21 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين أكسا محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين لارتباطهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم قانونية الخبرة الطبية وخرق القانون ذلك ان القرار الاستئنافي جاء منعدم الأساس القانوني وفاسد التعليل عندما اعتمد خبرة غير قانونية في احتساب التعويض المحكوم به ذلك ان تقرير الخبرة الطبية جاء خارقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وللحكم التمهيدي الذي أمر بإجرائها لما ادعى الخبير انه استدعى شركة التأمين وان مستشارها الطبي لم يحضر لوفاته وكان عليه إعادة استدعاء الأطراف عوض إنجازها في غيبتهم كما كان عليه التخلي عن إنجازها لعنصر القرابة الذي يربطه بالمطلوب في النقض (ف.س) فضلا على ان الخبير (ع.س) يعد خبيرا في الطب العام ولا دراية له بجراحة العظام الامر الذي جعله يتوصل الى نتائج جد مهمة لعدم تخصصه لان إصابة عرقوم القدم بكسر والتئامه بشكل جيد لا يمكن ان يرتب نسبة عجز دائم في%18 بل ان الامر لا يتعدى نسبة %8 دونما تحديد درجة الوجيعة التي لم يحدد الخبير مكانها وأجهها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تأمر بخبرة طبية جديدة تسند مهمة القيام بها لخبير مختص في العظام ويلتزم بمقتضيات الفصل 63 أعلاه ومرسوم 1985/01/14 عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث انه وخلافا لما ورد بالفرع من الوسيلة فالثابت من أوراق الملف خاصة تقرير الخبرة الطبية المنجزة على الجريح (ف.س) ان الخبير استدعى الطاعنة ودفاعها وتوصلا معا وتخلف ممثلها بتاريخ إنجازها بدون مبرر وبذلك يكون ما اثير من خرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية خلاف الواقع وغير مقبول كما أن ما تناقشه من تجريح في حق الدكتور (ع.س) لم يثر في إبانه طالما أن القرار التمهيدي الذي عين بمقتضاه خبيرا صدر حضوريا في حق الطاعنة مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير مقبول ومن جهة ثالثة فان ما تنعاه الوسيلة من عدم موضوعية الخبرة الطبية المنجزة بالملف من طرف الدكتور (ع.س) الذي يعد خبيرا في الطب العام ولا دراية له بجراحة العظام لم يثر أمام قضاة الموضوع للبحث والجواب عنه ولا يمكن اثارته لأول مرة امام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي مما يكون معه الفرع من الوسيلة غير مقبول. في شأن وسيلة النقض الثالثة بفرعيها والمتخذين من عدم قانونية التعويضات المحكوم بها ومقتضيات ظهير 1984 ذلك ان القرار المطعون فيه اعتمد شهادة اجر غير قانونية في احتساب التعويضات المحكوم بها ذلك ان المطلوب في النقض صرح في محضر الحادثة انه نجار في حين شهادة الاجر صادرة عن مقاولة البناء وانها غير مؤرخة مما يستحيل معه تحديد مدة
العمل وساعاته وتحديد الاجر المدون بها هل اجر صافي او خام والاقتطاعات التي يخضع لها بغض النظر عن عدم ذكر رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمعني بالامر والمشغل الى غير ذلك من البيانات الواجب توفرها في شواهد الاجر وان الطاعنة للتأكد من صحة هذه الشهادة ومدى نسبتها للمشغل قامت بإجراء معاينة قضائية توصل فيها المفوض القضائي الى عدم تسجيل المطلوب في النقض ومشغلته المزعومة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يفيد انه استعمل طرق تدليسية للحصول على التعويض وسايرته المحكمة في ذلك وهو ما يعرض قرارها للنقض فان المحكمة قضت للمطلوب في النقض بالتعويض عن المصاريف الطبية معتمدة على فواتير غير قانونية بعدما استبعدت بعضها لعدم تضمين اسم الضحية وتضمين البعض الاخر تاريخا لاحقا للحادث وكان حريا بها استبعادها بأكملها لانعدام علاقتها بالحادثة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدتها وقضت له بمبلغ 1969،87 درهم بعد اخضاعه لنسبة المسؤولية عرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان ما تنعاه الطاعنة على شهادة الاجر لم يسبق اثارته بالشكل الوارد في الفرع من الوسيلة امام قضاة الموضوع للبحث والجواب عنه كما ان ما أثير بخصوص المصاريف الطبية لم يسبق عرضه أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي فيكون ما أثير بالفرعين من الوسيلة غير مقبول. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من التقدير الخاطئ للمسؤولية وتحريف الوقائع وفساد التعليل ذلك ان الغرفة الاستئنافية حرفت وقائع الحادثة ولم تكيفها تكييفا صحيحا لما حملت المترافع الأول ثلاثة ارباعها وبتعليل فاسد، ذلك ان سائق الدراجة النارية وبملتقى الطرق لم يحترم أسبقية اليمين مما أدى إلى اصطدامه بالواقي الامامي لسيارة الطاعنة التي كانت ملتزمة بنظم السير ولم ترتكب أي خطأ وألحق خسائر مادية فادحة بسيارتها على مستوى مقدمتها خاصة واقي الصدمات وغطاء المحرك والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المترافعة القسط الاوفر من المسؤولية دون مراعاة ما ذكر عرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
حيث انه وان كان تقدير الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة فإن لمحكمة النقض الرقابة بالنسبة للنتيجة التي استخلصت منها. ولما كان ثابتا من محضر الضابطة القضائية المنجز على ذمة القضية والرسم البياني المرفق به ان الحادثة وقعت بملتقى الطرق فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهمة (م.م) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة بعلة عدم قيامها بالمناورات الضرورية وعدم تخفيضها للسرعة في مكان
يستوجب الحذر دون مراعاة ان السبب الرئيسي في ارتكاب الحادثة يعود خطا الضحية المتمثل في عدم احترامه اسبقية اليمين وعدم قيامه بالمناورات الضرورية لتفادي الاصطدام، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص. لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/02/20 ملف عدد 2020/34 بخصوص المسؤولية وما ترتب عنها من تعويض للمطلوب في النقض (ف.س) والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون مع الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.