محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/885 — قرار عدد: 2018/843 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/04/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 53 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/01/15 في الملف رقم .2017/7205/746 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/09/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2018/04/03 تلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 53 بتاريخ 2018/01/15 في الملف رقم 2017/7205/746 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء قرار عزل الطاعن وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك استنادا إلى جدية الوسائل المبنية عليها عريضة النقض والتي ستفضي إلى نقض القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 53 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/01/15 في الملف عدد 2017/7205/746 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.