محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/16139 — قرار عدد: 2021/530 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلبين المرفوعين إلى محكمة النقض من طرف المسماة زهراء (ل) اصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة حمان (ل) الجيلال، حادة مصطفى، ليلى، سهام، رجاء ويوسف بواسطة الأستاذة خديجة (ب) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمسجل بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/15 والرامي إلى إعادة النظر في القرارين الصادرين عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2019/7/24 تحت عدد 6/2449 وعدد 6/2451 في الملفين الجنحيين عدد 2018/6/6/19818 وعدد 18/1980 القاضيين بنقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2018/5/23 في القضية ذات الرقم 2016/166 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص بالبث في مطالب زهرة (ل) اصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة حمان (ل) والحكم تصديا باداء المدانين لفائدتهم تعويضا قدره 10.000 درهم وارجاع الحال إلى ما كانت عليه تبعا لادانتهم من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير، اتلاف حدود فاصلة بين عقارين، اقتلاع اشجار مملوكة للغير والحاق خسائر بملك الغير مع الصائر والاجبار في الإذن ى . إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملفين عدد 20/16139 و 20/16465. من حيث الشكل:
حيث إن طلب إعادة النظر قدم ممن له الصفة والأهلية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا. في شأن ما أثير في اسباب اعادة النظر الثلات مندمجين المتخدين من تناقض اجزاء القرار، تعارض الاحكام وانعدام التعليل، ذلك أن القرار موضوع اعادة النظر مشوب بالتناقض من حيث اشارته الى كون الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 2018/5/9 كانت مؤلفة من الاستاذ عز الدين (ل) ، (د. غ) والى كون من من نطق بالقرار الاستاذ عز الدين (ل) و(د) وان جميع الملفات التي نوقشت بجلسة 2018/5/9 تم النطق بالقرارات المتعلقة بها من طرف الاستاذ عز الدين (ل) ، (ف.د) و(س. ط) بتاريخ 2018/5/23 منها الملفات عدد 2017/2803/160، 18/2803/11، 18/2803/25 و 18/2803/35 مما يؤكد ان المناقشة والنطق بالقرار موضوع النقض تمت من الهيئة الاخيرة علما ان محكمة النقض بقضائها في نفس الجلسة وبخصوص نفس القرار بعدم قبول طلب النقض موضوع الملفين عدد 6/2448 و6/2450 مما يشكل تعارضا في الاحكام فضلا على ثبوت من غلاف الملف الخاص بالقرار موضوع الطعن بالنقض ان من ناقش ونطق به هو الهيئة المشار اليها اعلاه مما لا يعقل معه ان تتم المناقشة والنطق بعضوين ويتعين معه قبول طلب اعادة النظر والرجوع في القرارين موضوعه وارجاع الاطراف الى الحال التي كانوا عليها قبل صدوره. لكن، حيث إذا كان التقاضي يرقى إلى درجة الحق فإن ممارسته لا يمكن أن تسترسل إلى ما لا نهاية، ومحكمة النقض باعتبارها خاتمة المطاف في مراحل التقاضي لها الكلمة الفصل في النزاع فقراراتها نهائية وحاسمة ولا سبيل إلى الطعن فيها إلا في حدود استثنائية وجد ضيقة لا يمكن التوسع فيها كما هو الظاهر من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي أوردت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز الطعن فيها بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض. ومن ثمة فمن جهة أولى فإن الطاعنة وفي إطار ما تمسكت به من تناقض اجزاء القرار، تعارض الاحكام وانعدام التعليل استنادا الى المذكور جانبه الذي جعلت منه أسبابا لإعادة النظر انما ترمي الى إعادة بسط الوقائع وعرضها وكأنه نقض آخر ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض سلفا ذلك ان القرار المطعون فيه بإعادة النظر لما قضى بنقض القرار المذكور بمقتضى المادتين 297 و370 من ق م ج فانما كان ذلك لما ثبت
المصدرته من نسخة القرار موضوع النقض انه صادر عن الاستاذ عز الدين (ل) رئيسا، (ف.د) و(س. ط) عضوان بعد ان كانت الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 2018/5/9 حسب محضر الجلسة الذي هو حجة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور مؤلفة من الاستاذ عز الدين (ل)، (د. غ) ليتم النطق/ خلافا للوارد بالقرار والمحضر المدكورين المستقلين عن باقي الملفات المدرجة بمدكرة الطعن على سبيل المقارنة والتي لا يمكن ان تشكل بدلا عن وسيلة الطعن المقررة قانونا // من طرف الاستاذ عز الدين (ل) و(د) لا غير، ومن جهة ثانية فان القرارين الصادرين في الملفين المرتبطين بملف القرار موضوع الطعن بالنقض عدد 2018/19817 و2018/19819 انما قضي فيهما بعدم قبول الطلب شكلا مما لم تمتد معه رقابة مصدرة القرار الى ما عدا ذلك بما فيه مراقبة الهيئة مصدرة القرار موضوع الطعن
بالنقض، ومن جهة ثالثة فإن الطاعنة لم تبين بالأسباب المستدل بها في الطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض ما هو وجه انعدام التعليل الذي شاب قرارها المذكور الأمر الذي تكون معه هذه الأسباب فيما اشتملت عليه غير مقبولة.
من أجله وبعد ضم الملفين عدد 20/16139 و 20/16465. قضت في الشكل /بقبول الطلب.
وفي الموضوع / برفض الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي وعادل الايسر وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة الزهرة جبور.