محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/8509 — قرار عدد: 2023/121 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/17 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، الرامي إلى نقض الأمر رقم 735 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بالدار البيضاء بتاريخ 2021/6/23 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/550.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 يناير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع، وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي لمستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2021/5/14 طعنت المطلوبة شركت (س)
أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن
السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2021/4/5 في الملف عدد 462 ت ح 2021
بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذين عبد الفتاح (و) وشكري (ب) في مبلغ
354.000 درهم، مقابل نيابتهما عنها وقيامهما لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار. موضحة
أنها مبالغا فيها مقارنة ما بذلاه من مجهود في النيابة عنها، ملتمسة إلغاء قرار التحديد المذكور،
وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد الأتعاب
المستحقة في مبلغ 230.000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين.
في الوسيلتين مجتمعتين
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أنه خرق المادة 96
من قانون المحاماة، ذلك أن هذه المادة قد أسندت اختصاص النظر في قضايا تحديد أتعاب
المحامين للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف شخصيا، فلا يوجد مقتضى لإِسناده إلى نائبه، كما
انه خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لأنها استدلت باتفاق مبرم بينها وبين
المطلوبين حددت بموجبها الأتعاب المستحقة لهما، فلا سبيل إلى إعادة تحديدها من النقيب
أو غيره.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنها استدلت بالاتفاقية المبرمة بينها
وبين المطلوبين لتحديد ما يستحقانه من أتعاب، والقرار أشار إليها ضمن وقائعه، لكنه لم يشر
إليها ضمن تعليلاته.
لكن، حيث إن تقدير ما يستحقه المحامي من أتعاب نظير نيابته عن موكله، هو من
سلطان الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف باعتباره قاضي موضوع متى علل أمره تعليلا سائغا،
مستخلصا من رائج القضية. ولما كان مصدر الأمر المطعون فيه قد أعمل سلطته في تحديد ما
يستحقه المطلوبان من اتعاب بالنظر إلى المساطر التي سلكاها في النيابة عن الطاعنة، والمجهودات
التي بذلاها في ذلك، فحددها في المبلغ المشار إليه أعلاف، استنادا إلى نص القانون الذي يمنح
لقيب الهيئة ومن ورائه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الحق في تقدير أتعاب المحامي، ولو كان
هناك اتفاق سابق بينه وبين موكله على تحديدها، يكون قد استقام على حكم القانون وانبنى
على علل كافية، ولا وجه لما أثير بشأن الطبيعة الشخصية لاختصاص الرئيس الأول، لانتفاء
النض عليها صراحة، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برقضى الطلب، وعلى الطاعنة المصاريف ..
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطوته ..
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية يمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الغرفة السيد محمد
ناجي شعيب رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقرراً، ومحمد اسراج، محمد
شافي، سعاد سحتوت، اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدعمر الدهراوي وبمساعدة كاتب
الضبط السيدة الراجي بشرى