محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25864 — قرار عدد: 2022/1147 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناءا على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ا. بن مبارك)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/27، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت، و الرامي إلى نقص القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 2021/09/22 في القضية الجنحية عدد 2021/2801/305 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته ب3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه للمطالب بالحق المدني (ب. ١) تعويضا مدنيا قدره 15000 درهما وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المواد 5219314 من قانون المسطرة الجنائية حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ان الظنين الطاعن تخلف عن الحضور في جلسة 2021/9/8 دون الاشارة الى توصل الطاعن من عدمه فاصدرت قرارها بمثابة حضوري ونهائي في حقه خلافا للقانون مما يبقى معه غيابيا

في حقه.

حيث انه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون لا يصلح ان يطعن عن طريق المطالبة بالنقض الا في الاحكام او الاوامر القضائية الصادر بصفة نهائية لذا فان الطلب المرفوع من الطاعن المذكور اعلاه يكون غير مقبول لتوجيهه ضد حكم غيابي لازال قابلا للطعن فيه بالتعرض امام المحكمة التي اصدرته. لهذه الأسباب

صرحت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح و بوشعيب مرشود و الحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.