محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/2/1/5733 — قرار عدد: 2014/245 — بتاريخ: 2014-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الوسيلة الأولى:
يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء رقم 108 ملف مدني 10/1780 تاريخ 2013/1/14 أن المدعي العرابي (ر) عرض في مقاله أنه يملك حقوقا مشاعة في الرسم وقدرها 1660 سهما من أصل 2304 إلى جانب المدعى عليه القاصر علي (ز) تنوب العقاري عنه والدته خديجة (هـ)، منع من استغلالها، لذا يلتمس تمكينه من نصيبه في العقار، أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليها مبلغ 45000 درهم عن الحرمان من الاستغلال استنادا على المقال الإصلاحي استأنفته المحكوم عليها، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
العدد 15 - سنة 2014
تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 9 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة رغم أن المدعى عليه قاصر لم تعمل على إحالة الملف على النيابة العامة كما أنها لم تشر في قرارها أنها أحالته عليها وأنها أدلت بمستنتجاتها.
لكن، وعلى خلاف ما تنعاه الوسيلة فإن وثائق الملف تفيد أن الملف أحيل على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 2011/5/30، التمست تطبيق القانون ثم إن ديباجة القرار تشير إلى الاستماع إليها، وعليه فما تنعاه الوسيلة خلاف الواقع. في شأن الوسيلة الثانية:
تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 38 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة بعد إصدارها لأمر تمهيدي بإجراء خبرة أشارت في حيثياتها أن محاميها توصل به ولم يعمل على إيداع تسبيق أتعاب الخبير مع أن الطاعنة لم تعمل على جعل مكتب نائبها محل المخابرة معها. لكن، حيث إن تبليغ الإنذار بأداء تسبيق أتعاب الخبير يصح إجراؤه بمكتب المحامي باعتباره محلا للمخابرة اعتمادا على الفصل 330 من ق.م. م وهو موطن مختار مرجح على الموطن الحقيقي عملا بالفصل 524 من ق.م.م، واعتبار مكتب المحامي محلا للمخابرة مع الطاعنة هو مقرر قانونا وليس متوقفا على تصريحها بذلك، وما بالوسيلة غير مرتكز على أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:
تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة تخلت عن الأمر التمهيدي بإجراء خبرة، وأيدت ما قضت به محكمة الدرجة الأولى التي بعد أن أمرت بإجراء بحث، قضت بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الحرمان من الاستغلال بعد أن رفضت تحديد نصيب المطلوب مقابل ما يملكه من أسهم قبل إجراء قسمة عينية، لذا فالقرار جاء ناقصا ومتناقضا في تعلیله.
لكن، حيث إن ما ورد بالنعي لا يشكل حالة نقصان التعليل وأن عدول المحكمة عن إجراء خبرة سببه عدم أداء تسبيق أتعاب الخبير، وما بالوسيلة غير مبني على أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيد المصطفى بحاد - المحامي العام: السيد عبد
العزيز صابر.