محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/6549 — قرار عدد: 2008/494 — بتاريخ: 2008-04-23

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.ن) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2007/2/1 بواسطة محاميه الأستاذ (م.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/1/25 في القضية عدد 2004/3590، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء المسؤول المدني وفي محله مؤمنته شركة التأمين الأجنبية (س.ب) الممثلة في المغرب بواسطة شركة التأمين (ر) لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ن) تعويضا قدره 40210,45 درهم. إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن الطالب أدلى رفقة مذكرة بيان أسباب استئنافه بشهادة الأجر تثبت أنه بتاريخ الحادثة كان يتقاضى أجرا سنويا قدره 24917,18 درهم ملتمسا رفع التعويض إلى القدر المطلوب ابتدائيا إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت شهادة الأجر لعلة أنها لا تتعلق بالسنة التي وقعت فيها الحادثة وهي سنة 2003 مما يفيد

أن المحكمة اطلعت فقط على تاريخ تحرير الشهادة دون ما ورد فيها من بيانات في حين شهادة الأجر تتعلق بالفترة المتراوحة ما بين 2002/8/16 وفاتح يناير 2003 مما يكون معه القرار معرضا

للنقض.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل يوازي انعدامه. وحيث يتجلى من شهادة الأجر المدلى بها من الطالب رفقة مذكرة بيان أسباب استئنافه والمؤرخة في 2004/9/28 أنها تتضمن من بين معلوماتها كون الأجر يتعلق بالفترة الممتدة من 2002/8/16 إلى 2003/1/1 والحادثة وقعت بتاريخ 2003/1/5 فهي بالتالي تتضمن شهر يناير 2003 حيث وقعت الحادثة خلافا لما تضمنته الوسيلة مما يكون معه القرار مشوبا بسوء التعليل ومعرضا

للنقض.

من أجله

قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2007/1/25 في القضية عدد 2004/3590 بخصوص التعويض المحكوم به للطالب (م.ن) وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين : فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.