محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/845 — قرار عدد: 2023/33 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/10/22 من طرف الطالب: المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ عادل (ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 57
الصادر بتاريخ 2020/01/23 في الملف عدد: 2019/1401/1491.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شدير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القطنية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ..
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار القير السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى
المجهود
ـظات المحامى العام الرصيد عائق
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بمراكش رقم 57 بتاريخ 2020/01/23 في الملف عدد: 19/1401/1491 أن المدعي محمد (ك)
تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أن موروثه خلف ما يورث
عنه شرعا وهو مجموعة من العقارات ومن بينها القطعة الفلاحية الجيشية المسماة "بلاد صريع"
الكائنة بمزارع حزيطين فرقة اكفاي تبلغ مساحتها 03 هكتارات. وأن المدعى عليهما قاسم
(ب.س) وزهور وفاء (ب.س) قاما باحتلال جزء منها من جهة الغروب مستوليين على هكتار
ونصف هكتار منها. ملتمسا الحكم بطردهما منه تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد الحكم بإجراء
خبرة وإنجازها والتعقيب عليها، أجاب المستأنف عليهما بأن المحكمة غير مختصة بالبت في
الدعوى لأن العقار موضوع النزاع يدخل ضمن الأراضي الجيشية وهي غير قابلة لتفويت وأن
رسم الشراء المدلى به من طرف المدعي لا قيمة له لأنه مجرد عن أصل التملك ملتمسين رفض
الطلب. وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعي
مثيرا في أسباب استئنافه أنه يحوز ويتصرف في المدعى فيه ورثه عن والده الذي ورثه بدوره عن
والده الحسين (ب) الذي كان يملكه بمقتضى عقد شراء عدد 972 والمحكمة غيرت موضوع
النزاع من الطرد إلى الاستحقاق ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ملتمسات المقال
الافتتاحي. وأجاب المستأنف عليهما ملتمسين تأييد الحكم المستأنف وبعد تمام الإجراءات
أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
فيما يخص الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام.
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يجب أن
تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالأراضي الجيشية كما أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من
نفس الفصل ينبغي أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة
وإلا كان باطلا. ولما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه وكذا المذكرات المتبادلة بين
طرفي الدعوى أن المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية جيشية فقد كان لزاما استنادا لمقتضيات
الفصل التاسع من ق م م المذكور إحالة الملف على النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها
وتضمين الإشارة إليها في القرار والحال أن الملف يخلو من هذه المستنتجات ولا يشير القرار
إليها مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل أعلاه ومعرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - عبد العلي حفيظ - إبراهيم
الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.