محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/4171 — قرار عدد: 2023/3 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على لمقال النقض المرفوع بتاريخ 26 /2020/08 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 2342 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 2020/1403/2353. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2021/11/1 من طرف المطلوبين الأولين بواسطة نائبهما المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صادوق الرامية إلى عدم قبول الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل:
حيث إن المحكمة تبت في النزاعات المثارة بين المتعرض بصفته مدعيا، وبين طالب التحفيظ بصفته مدعى عليه، ولا تبت في النزاعات المثارة بين المتعرضين فيما بينهم. ويستفاد من مستندات الملف أن كلا من الطاعن والمطلوب ضده النقض بوشعيب (ل) متعرضا ضد مطلب التحفيظ عدد: 25/9099 المقدم من طرف كمال (د) والحاج محمد (د) ، الأمر الذي يكون معه تقديم الطلب في مواجهة بوشعيب (ل) غير مقبول، ويبقى صحيحا في موجهة
الباقي.
في الموضوع:
حيث ستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية
ببنسليمان بتاريخ 2017/6/13 تحت عدد 25/9099 طلب كمال (د) ، والحاج محمد (د) تحفيظ الملك المسمى "(م) " الكائن بالمحل المدعو أولاد (ج) ، جماعة أولاد علي الطوالع، إقليم بنسليمان، حددت مساحته في 44 آرا و 69 سنتيارا، بصفتهما مالكين له حسب رسم الملكية المضمن بكناش 138 عدد 183 في 2017/3/16 ورسم الصدقة المضمن بكناش 140 عدد 137 بتاريخ 2017/3/22. فسجل على المطلب المذكور تعرضان : احدهما التعرض المودع بتاريخ 2017/10/23 (كناش 18 عدد 619)، الصادر عن (م. ح) (الطاعن )، مطالبا بحقوق مشاعة انجرت له إرثا من والده (ح) ادريس بن بوشعيب، حسب نسخة طبق الأصل لرسم الشراء العدلي المضمن بكناش6 عدد 851 بتاريخ 2016/9/6، ونسخة لرسم الإراثة المضمن بكناش 51 تحت عدد 258 بتاريخ 2015/3/30. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببن سليمان، أصدرت بتاريخ 2019/11/12 حكمها رقم595 في الملف رقم 2018/435 قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرض المذكور وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بست وسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة بخرق إجراء مسطري من النظام العام، ومقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الاستدعاء لحضور الجلسة. والمس بحقوق الدفاع، وانعدام التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخرق مقتضيات الفص 44 من ظهير التحفيظ العقاري، وخرق مقتضيات الفصل 120 من الدستور: ذلك انه لم يستدع لحضور جلسة 2020/3/12 التي أدرجت فيها القضية لأول مرة، ولم يتمكن بذلك من الاطلاع على مذكرة جواب المطلوبين، مما يعتبر مسا بحقوق الدفاع مضر به. ويعيبه في الوسيلة الربعة بخرق مقتضيات الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية والفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري، ونقصان التعليل، ذلك انه تمسك خلال مرحلتي التقاضي
بإجراء المعاينة على محل النزاع للتأكد من الحدود وتطبيق الرسوم، إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور، رغم ما له من تأثير للفصل في النزاع.
ويعيبه في الوسيلتين الخامسة والسادسة بخرق مقتضيات الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه: ذلك انه اعتبر رسم الملكية عدد 183 كناش الأملاك عدد 138 المؤرخ في 2017/3/16 المعزز لمطلب التحفيظ حجة عاملة في إثبات صحة مطلب التحفيظ، دون التأكد من أصل الملك الذي يعتبر شرطا أساسيا وفق مقتضيات الفصل 3 من مدونة الحقوق العينية، وهو ما استقر عليه العمل القضائي. بينما أسس الطاعن تعرضه على شراء والده إدريس بن بوشعيب مدليا برسم ذلك الشراء وباراثة والده، وان الأصل انتقال الملك من الموروث إلى الوارث، ومن يدعي خلاف ذلك عليه إثباته بدليل مقبول. لكن ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فانه باعتبار الطاعن مستأنفا في القرار المطعون فيه فهو حاضر بمقاله الاستنافي، وان المحكمة غير ملزمة بتبليغه نسخة من مذكرة جواب المستأنف عليهما، طالما أنها لم تتضمن أي دفوع جديدة أو مرفقة بحجج تم الإدلاء بها لأول مرة للجواب عليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه باعتبار الطاعن متعرضا ضد مطلب التحفيظ موضوع الدعوى يكون هو المدعي الملزم بإثبات تملكه لما يتعرض عليه أو حيازته له،
وان القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى بما في ذلك إجراء معاينة على محل النزاع موكول لتقدير المحكمة، ولا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع عملا بمقتضيات الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري، وانه بمقتضى المادة 50 من مدونة الحقوق العينية فانه: "إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها، واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة، والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر، فانه يكتسب بحيازته ملكية العقار"، ولذلك فان المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها، فإنها حين عللت قضاءها بان: "وان اشتر والد المتعرض (م. ح) رفقة أخيه محمد بن (ب. م) من البائع لهما (ج. ب) جميع نصف بقعة من الأرض تسمى "(م) " مساحتها 5 هكتارات خلال سنة 1936، فانه لا دليل بالملف يفيد أن تلك البقعة ظلت بيد الطرف المشتري وحازها من بعده خلفه " فانه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب شكلا في مواجهة بوشعيب (ل) وبقبوله شكلا ورفضه موضوعا في مواجهة الباقي وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن
منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد اسراج مقررا، ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.