محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4188 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 555 الصادر بتاريخ 2019/02/07 في الملف رقم 2018/1501/665 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12 أخرت لجلسة

.2022/01/26

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ افتتاحها سنة 2004 كسائق نقل التلاميذ إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2017/02/17، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بتيزنيت حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض التعويضات عن تكملة الأجر والعطلة السنوية والإخطار والفصل والضرر. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بأكادير بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض عن تكملة الأجر والضرر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والفرعين الأول والثالث من الوسيلة الثانية: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك اعتبر تكليف المطلوب بمهمة المداومة خلال الفترة البينية من كل سنة والتي تتم على أساس التناوب بينهم مع أن هذا العمل يدخل ضمن اختصاصه مثله مثل باقي المستخدمين داخل المؤسسة، وأن رفضه القيام بهذه المهمة يعد خطأ جسيما يبرر قرار الفصل الذي اتخذته الطالبة، كما أن المحكمة الابتدائية ومعها محكمة الاستئناف اكتفت فقط بمناقشة سبب واحد من الأسباب التي بررت بها الطالبة فصل المطلوب في النقض والمتعلق برفض قيامه بمهمة المداومة دون مناقشة السبب الآخر، والوارد بمقرر الفصل المدلى به في الملف والمتعلق بالغياب عن العمل طيلة 10 أيام متواصلة، كما أن الطالبة طالبت بإجراء بحت بين الطرفين لتوضيح نقط الخلاف بين الطرفين للوصول إلى الحقيقة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على طلب الطالبة لا بالإيجاب ولا بالرفض، وتكون بذلك قد خرقت حقا من حقوق الدفاع. كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني وخرق القواعد الجوهرية للقانون بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي، وأنه قضى فقط بمبلغ 50.000.00 درهم عن التعويض عن الضرر رغم أن المطلوب في النقض لم يطلب بمقال الإدعاء الحكم له بالتعويض عن الضرر. وكذا بخرقه مقتضيات المواد 17 و41 و53 و65 من مدونة الشغل، ذلك أنها باعتبارها مؤسسة للتعليم الخصوص، فإن نشاطها يتوقف خلال نهاية الموسم الدراسي، ويستأنف بعد نهاية العطلة الدراسية، مما يكون معه عقد

الشغل المبرم بين الطرفين عقدا محدد المدة، وهو ما أقر به المطلوب في النقض قضائيا في مذكرته الجوابية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2017/4/11، بعدما أكد أنه يعمل بنقل التلاميذ خلال فترة الدراسة، وبذلك أن التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر لا يمكن الحكم بها إلا في حالة كون عقد الشغل غير محدد المدة. ومن جهة أخرى، فإن الدعوى في أصلها قدمت خارج الأجل القانوني بعدما تقدم المطلوب بمقال اجتماعي دون أن يرفقه بمقرر الفصل وفق ما يقتضيه القانون، وأن القرار المطعون فيه لم يلتفت لهذه الدفوع رغم وجاهتها مما يتعين نقضه. لكن، من جهة أولى، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من كون المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على الدفوع المثارة من طرفها، فالبين من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته قد ردت على جميع الدفوع المثارة، وأنها لما اعتبرت أن عقد العمل انتقل من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة حينما استمرت العلاقة الشغلية بين الطرفين إلى حدود فبراير 2017 ولم تتوقف عند حدود السنة الأولى التي أبرم في حدودها طبقا لمقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل، تكون قد أجابت على الدفع المثار وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا كافيا وسليما. كما قضت لفائدة المطلوب في النقض بالتعويض عن الضرر في حدود طلبه وصادفت الصواب في ذلك، وتبقى ما ورد بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، حيث إن الطالبة حينما أخلت بجزء من مسطرة الفصل التي سلكتها مع المطلوب في النقض والمتمثل في عدم تبليغ نسخة من مقرر الفصل إلى مفتش الشغل وفق ما تقتضيه المادة 64 من مدونة الشغل، وأن الإخلال بهذا الجزء يجعل مسطرة الفصل باطلة بكاملها على اعتبار أن إجراءاتها متكاملة أمام تمسك المطلوب في النقض بخرق الطالبة لها، وبذلك فإنه لم يعد مجال للتمسك بمقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل وتجعل المحكمة في غنى عن إجراء بحث ومناقشة الأخطاء الجسيمة المنسوبة للمطلوب في النقض المدونة بمقرر الفصل، ويبقى ما ورد بالوسيلة الأولى

والفرعين الأول والثالث من الوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل، ذلك أنه تتقادم بمرور سنتين جميع الحقوق الناتجة عن عقود الشغل، مما يكون معه التعويض عن تكملة الأجر قد تقادم، كما أن المطلوب في النقض اعترف قضائيا بمحضر جلسة البحث في المرحلة الابتدائية بأن أجرته وصلت خلال سنة 2017 إلى مبلغ 1850.00 درهم شهريا ويعمل 4 ساعات في اليوم، مما يعني أن أجرته اليومية بالنظر إلى ساعات العمل قد تجاوزت الحد الأدنى للأجر، مما يكون غير مستحق أصلا لتكملة الأجر خلافا لما قضى به القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، فالبين من عقد العمل الرابط بينها وبين المطلوب في النقض أنه يحدد في مادته الرابعة مدة عمله اليومي التي يجب أن يعملها في خدمة المؤسسة في أربع ساعات في اليوم تختص لنقل التلاميذ من مقرات سكناهم إلى المؤسسة ومن المؤسسة إلى مقرات سكناهم، ويشتغل 22 يوما في الشهر، ويتقاضى أجرا شهريا قدره 1816.00 حسب ما صرح به في جلسة البحث، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت له بتكملة الأجرة للحد الأدنى للأجر على أساس مبلغ 2454.35 درهم كحد أدنى عن المدة من 2015/3/22 إلى 2015/6/30 وعلى أساس مبلغ 2570.86 درهم كحد أدنى عن المدة من 2015/7/01 إلى 2017/02/22، دون أن تأخذ بعين الاعتبار أنه لا يشتغل سوى أربع ساعات في اليوم واثنان وعشرون يوما في الشهر، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض بهذا

الخصوص.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا بخصوص ما قضى به من تعويض عن تكملة الأجر وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر والرفض في الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.