محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/3603 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 31 أكتوبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 24 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/520 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.د) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي والحكم من جديد ببراءته منها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره في سائر المراحل مستبعدة شهادة الشاهد (أ.ص) المؤداة بيمينه بالتحقيق وأمام غرفة الجنايات والتي أكد فيها بكون المطلوب في النقض أخبره بأنه رفقة مشاركيه هم من

قاموا بالسرقة في حق المشتكي التي استهدفت رؤوس أبقاره، وأنه ظل عقب ذلك في حالة فرار لما يزيد عن السنتين دون أن تعمل على إعادة استدعائه والاستماع إليه بخصوص شهادته شفهيا وحضوريا أمامها ومواجهة المطلوب في النقض بمضمونها وفق ما تقضي به المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 287 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية و القانونية التي ينبني عليها، وأنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات متناقضة.

وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة و بأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام و المستمدة من وثائق الملف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول: "وحيث إن المحكمة عند دراستها للقضية وبعد اطلاعها على أوراق الملف واعتبارا لما راج أمامها من مناقشات تبين لها بأن إنكار المتهم للسرقة التي توبع من أجلها أمامها ينفي مسؤوليته الجنائية وأن السرقة الموصوفة غير ثابتة في حقه استنادا إلى ما تكون لديها من قناعة استقتها من إنكاره المتواصل في سائر مراحل الدعوى العمومية ومن خلو الملف من أي حجة أو قرينة على ضلوعه في السرقة طالما أن تصريحات الشاهد (م.ص) من أن المتهم أخبره بعلاقته بأشخاص ضالعين في السرقة لا يمكن أخذها على محمل الجد في ثبوت ارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه كما أن اختفاء المتهم لمدة سنتين لا يمكن أن يعتبر قرينة على قيامه بما نسب إليه مما تكون معه السرقة الموصوفة بمختلف عناصرها القانونية المنصوص عليها في الفصل 509 من القانون الجنائي غير قائمة في نازلة الحال. وحيث استنادا إلى أن ما تم بسطه فإنه يتبين أن المحكمة في قرارها الابتدائي قد جانبت الصواب لما قضت بإدانة المتهم من أجل السرقة وطالما أن الأصل في الإنسان البراءة فإن المحكمة تقرر التصريح بإلغاء القرار الابتدائي وبعد التصدي الحكم ببراءته". والحال أنها لم تعمل على إعادة استدعاء الشاهد (أ.ص) والاستماع إليه حضوريا وشفاهيا أمامها وإجراء المواجهة اللازمة بينه وبين المطلوب في النقض حتى يتأتى لها تقييم شهادته وطالما أنها لم تفعل تكون قد خرقت مقتضيات المادة 287 المذكورة وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما

يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 24 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/520. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.