محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2894 — قرار عدد: 2020/455 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقدمت بتاريخ 2013/05/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أن الأوقاف العامة بشفشاون تملك الملك " ... " بمقتضى الرسم العقاري رقم " ... " الكائن بشفشاون ويتألف من أرض بها بناء سفلي تصل مساحتها 18 آر و67 سنتيار حسب التفصيل والحدود الواردين بالتصميم الهندسي الملحق بالصك العقاري المذكور، وأن المجلس الحضري لمدينة شفشاون عمد إلى احتلال هذا العقار وأكراه للغير دون موجب قانوني، وأنها طالبت الجهات الوصية للبت في شكايتها كما هو ثابت
من الوصل رقم 170 المؤرخ في 2010/07/16 إلا أن ذلك ظل دون نتيجة، ملتمسة الحكم بطرد المجلس الحضري بمدينة شفشاون من الملك المدعو " ... " بشفشاون ذي الرسم العقاري رقم " .. " هو أو من يقوم مقامه وتسليمه خاليا من كل الشوائب وتحميله الصائر مع حفظ حقها في استرجاع ما فوته عليها من منفعة، وبعد الجواب قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم تم استئنافه أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي أصدرت قرارها عدد 1/580 بتاريخ 2014/05/08 في الملف رقم 2014/1/4/984 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة البت فيه، وبعد الإرجاع وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ الجماعة الحضرية لشفشاون من الملك المسمى قرب مولاي عبد الرحمان الشريف ذي الرسم العقاري عدد" ... " وذلك في شخصها أو من يقوم مقامها مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب، بحكم تم استئنافه أصليا من طرف الجماعة الحضرية لشفشاون وفرعيا من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته فيما قضى به من رفض طلب التعويض وبعد التصدي قضت على الجماعة الحضرية لشفشاون بأدائها لوزارة الأوقاف تعويضا إجماليا قدره 63.000,00 درهم وتأييده في الباقي بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بالمقتضى المذكور وقضت بتعويض قدره 63.000,00 درهم لفائدة المطلوبة عن مدة استغلال العقار المدعى فيه دون أن يتم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى من طرفها رغم أن هذا الإجراء من النظام العام يمكن إثارته من طرف المحكمة في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لم يثره الأطراف، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن الوكيل القضائي للمملكة يتم إدخاله في دعاوى مديونية الدولة وإداراتها، وفي نازلة الحال فإن الأمر يتعلق بجماعة التي هي غير مخاطبة بذلك، ولا مجال للاحتجاج بالمقتضى القانوني المحتج به، وما أثير على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد في تعليل قضائها بمقتضيات الفصل 48 المتعلق بالميثاق الجماعي على الرغم من كون موضوع الدعوى يتعلق بتسليم عقار مع الحكم بتعويض عن الحرمان
من استغلاله الذي يوجب رفع إخبار لرئيس الجماعة الحضرية يتعلق بطلب أداء تعويض، مما عرضته للنقض.
لكن، حيث بمقتضى المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي فإنه لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة، غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل، ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك، ويتحرر المدعي من هذا الإجراء إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشرة يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، وبعد مرور أجل شهر الموالي لتاريخ الوصل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين"، ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف بأن وزارة الأوقاف في شخص وزيرها قد سبق لها أن تقدمت بتاريخ 2010/07/09 بطلب إلى عامل إقليم شفشاون بخصوص موضوع التراع توصل به هذا الأخير وأصدر بشأنه الوصل رقم 170/ق ج م بتاريخ 2010/07/16 المنصوص عليه في المقتضى القانوني الآنف الذكر، واعتبرت من جهة أخرى أن الشكاية المتمسك بها تتعلق بالدعوى موضوع المطالبة بأداء دين أو تعويض في حين أن موضوع دعوى النازلة يتعلق بتسليم محل تجاري بالسوق الأسبوعي الجديد للمستأنف عليه، لتستخلص من ذلك تقيد المطلوبة بالمسطرة المنصوص عليها في المقتضى القانوني المحتج بخرقه وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثالثة للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل وانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أنه وعلى الرغم من عدم منازعة المطلوبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في كون العقار المدعى فيه هو نفسه العقار موضوع الكراء رغم إدلائها بالظهير الشريف المؤرخ في 27 جمادى الثانية لعام 1315 للهجرة الذي يثبت تملك المكرية زاوية مولاي عبد الرحمان الشريف له، وردت عن ذلك بتعليل فاسد مفاده أن عقد الكراء لم يتضمن تحديدا إضافيا حول العقار المؤجر دون بيان التحديد الإضافي المطلوب كما أن العقد المذكور لا يشير إلى سند التملك مع أنه لا يوجد في القانون ما يلزم المكري بالإشارة إلى عقود الكراء التي يبرمها مع المكتري إلى سندات التملك، خاصة بعد أن
أثبتت أمامها بأنها تتواجد بالعقار المدعى فيه بحسن نية بموجب عقد كراء صحيح وقانوني منذ عشرين سنة على عين التقريب وأدلت بالظهير السالف الذكر لإثبات تملك الجهة المكرية له، مؤكدة على أن هذا الظهير يعتبر حجة منتجة في الدعوى طالما لم يتم إلغاؤه أو اسقاطه بظهير آخر، والتمست بناء ذلك بإجراء بحث بين الطرفين في موضوع الكراء بحضور الجهة المكرية، وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت من خلال ما أوردته ضمن تعليل قضائها بأن الخبرة التي أمرت بها بمقتضى قرارها التمهيدي عدد 255 بتاريخ 2016/03/24 التي كلف للقيام بها الخبير (م.ر) التي أودع تقريره بتاريخ 2017/03/31 خلص فيه أن العقار موضوع الدعوى والذي أحدثت فوقه سوق "قسارية" هو نفسه موضوع الرسم العقاري 19/24111 والذي تعود ملكيته للأوقاف العامة لشفشاون وفق موجز النظير الذي تم الإدلاء به والذي تم تأسيسه بتاريخ 2002/07/05 دون تعرض بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي المالكة الوحيدة، ومن جهة أخرى أن عقد الكراء المتمسك به من طرف الجماعة الحضرية لمدينة شفشاون المؤرخ في 1995/09/08 الذي أبرمته مع ممثلي زاوية مولاي عبد الرحمان الشريف بغاية كراء قطعة أرضية عارية تتواجد بشارع مولاي عبد الرحمان الشريف دون أي تحديد إضافي وحتى الإشارة إلى سند التملك، مما يجعل محل العقد غير محدد وغير مضبوط ويكون بذلك ممثلي زاوية مولاي عبد الرحمان الشريف قد تصرفوا بالكراء في ملك غير مملوك لهم، وسند تواجد الجماعة الحضرية لمدينة شفشاون بعقار الوزارة المعنية غير مشروع حتى ولو كانت حسنة النية، لتستخلص - عن حق - أحقية المطلوبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المطالبة باسترجاع عقارها، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بإفراغ الجماعة من العقار، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا ومبنيا على أساس قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.