محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/15026 — قرار عدد: 2021/564 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني عبد السلام (١) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/1/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمشروع بلقصيري والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاسائنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 20/1/8 في القضية الجنحية عدد 19/352 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبة في النقض من الجنحة المذكورة وتحميل المستانف الصائر مجبرا في الإذن ى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمية بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة: بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءات اختياريا إلا في قضايا الجنايات.
حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هده القضية المحكوم عليه فيها من اجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو: 2020/11/26 لهذه الأسباب
صرحت بسقوط الطلب المقدم من عبد السلام (١)، وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود وحسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد: حسن التايب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة: الزهرة جبور