محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/421 — قرار عدد: 2017/246 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 فبراير 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م.ل)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5427 بتاريخ 2015/10/29 في الملف رقم 15/8220/2898. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة (ش.ع) (م.أ)، بواسطة محاميها الأستاذ (ع.د.ب)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13 /2017/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 /2017/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (أ.ل) تقدم بتاريخ 2014/09/24 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه فتح حسابا بالاطلاع لدى المطلوبة الشركة (م. أ) التي عملت على سحب مبلغ 39.210,00 دراهم من حسابه دون علمه، بعلة أن الساحب هو قباضة مارتيل غير أنه لما انتقل إلى القباضة المذكورة أنكرت توصلها بأي مبلغ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإرجاعها إليه المبلغ السالف الذكر، مع الفوائد القانونية، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية رامت منها التصريح
برفض الطلب، اعتبارا لأنها قامت بتحويل مبلغ 39.210,00 دراهم إلى قباضة مارتيل بعد أن توصلت منها بإشعار، وأنها استجابت له تطبيقا للمواد من 100 إلى 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعي (أ.ل) بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قواعد آمرة وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه استند لتأييد الحكم الابتدائي إلى كون المطلوبة طبقت مقتضيات المواد من 100 إلى 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية، بعد توصلها بإشعار من قباضة مارتيل يحمل اسم الطالب ورقم حسابه البنكي في حين الثابت من جواب المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، أن المدين هو المسمى (أ.ل) الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف عدد لام (4 ... )، الساكن بشارع ( ... )، العمارة ( .. )، الرقم ( .. )، تطوان، وليس الطالب الحامل للبطاقة الوطنية رقم باء (2 ... )، ومن ثم فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 100 من المدونة الآنفة الذكر على النازلة الماثلة، ما دام أن السحب انصب على أموال شخص غير مدين بها، وفي نفس السياق فإن المادتين الأولى و29 من نفس المدونة، تتحدثاني على المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون عمومية، وعليه فإن تسليم البنك مبلغ 39.210,00 دراهم إلى مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة دون التحقق من البطاقة الوطنية، يجعل مسؤوليته قائمة، طبقا للفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة لما اعتبرت أن توصل المطلوبة باسم صاحب الحساب ورقمه كاف لثبوت المديونية، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث تنص المادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه "يترتب على الإشعار للغير الحائز، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار المشار إليهم في المادتين السابقتين، في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى المطلوب أداؤها"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيها التي ثبت لها أن المطلوبة قامت بتحويل مبلغ 309.210,00 دراهم إلى قباضة مارتيل بعد توصلها بإشعار للغير الحائز من مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، المتضمن لاسم الطالب ورقم حسابه المفتوح لديها، اعتبرت صوابا أن قيام البنك بتحويل مبلغ الدين العمومي للقابض من حساب الطالب، يعد بمثابة تنفيذ لالتزام قانوني مستمد من المادة 101 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ولأجل ما ذكر لم يكن من شأن ما وقع التمسك به من كون البنك لم يتحقق من رقم بطاقة تعريف الطالب الوطنية، ومن كونه ليس هو المدين الحقيقي بمبلغ الضريبة قبل قيامه بالتحويل، أن ينال من سلامة القرار، الذي لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما. والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.