محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/686 — قرار عدد: 2021/571 — بتاريخ: 2021-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/07/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 846 الصادر بتاريخ 2021/05/10في الملف عدد 2021/1611/506 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحيالرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2018/11/14 إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء/قسم قضاء الأسرة/، بمقال عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه بصداق قدره 10.000 درهم حازته كاملا وبحضور الأهل، ولها منه طفلا من مواليد 2014/06/27، وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيق العقد، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه، وبتسجيل الإبن بسجلات الحالة المدنية. وأرفقت المقال بقرص مدمج وعقد الكراء. وأجاب المدعى عليه بأن ما تدعيه المدعية لا أساس له من الصحة نافيا قيام أي علاقة زواج بها، ملتمسا رفض الطلب. و عقبت المدعية بأنها سلمت للمدعى عليه جميع الوثائق من أجل تقديم طلب بالإذن بالزواج إلا أنه ظل يماطلها في إنجاز العقد، وبتاريخ 2013/08/19 تم عقد القران بحضور شهود، وازداد لها ابن على فراش الزوجية بتاريخ 2014/06/27 ومستعدة لإجراء خبرة جينية. وبعد اجراء بحث ثم خبرة طبية، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2020/12/08بمقتضى الحكم رقم 3215 في الملف عدد: 2018/1611/7960 بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ تاريخ 19 غشت 2013 بولي وصداق قدره 10.000 درهم حازته المدعية، وإنجابها الإبن " م " بتاريخ 2014/06/27 خلال هذه الزوجية. فاستأنفه المدعى عليه و أيدته محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه، المطعون فيه بالنقض من المدعى عليه المذكور، بمقال بوسيلتين لم تجب عنهما المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الاولى خرقه مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، ذلك أن سماع دعوى الزوجية حسب مقتضيات المادة المذكورة يقتضي أساسا وجود أسباب قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج، والقرار المطعون فيه استجاب لطلب المطلوبة في النقض دون إعمال المقتضيات المذكورة، ودون أن يبحث في وجود سبب قاهر حال دون توثيق العقد. ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل ونقصانه، لكون الطاعن دفع في مقال الإستئناف ومذكراته الإستئنافية بأن دعوى ثبوت الزوجية جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 16 لعدم إثبات المطلوبة في النقض وجود سبب قاهر حال دون توثيق عقد الزواج، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع، واستندت على صور فوتوغرافية وقرص مدمج في تعليلها دون التأكد من كونها صحيحة وحقيقية لتكون وسائل إثبات صحيحة، ودون أن تبين سبب اعتمادها عليها حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة لئن كانت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، فإنه يجوز للمحكمة إذا حالت أسباب قاهرة لتوثيق الزواج في إبانه سماع دعوى الزوجية واعتماد سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من شهادة الشاهدين المستمع إليهما في المرحلة الابتدائية اللذين أكدا على قيام العلاقة الزوجية بين الطاعن

والمطلوبة وحضورهما لحفل أقيم بالمناسبة ولهما ابن اسمه (م) من مواليد 2014/06/27، ومن الصور الفوتغرافية الملتقطة للطرفين أثناء الحفل ومن القرص المدمج المأخود بمناسبته والتي لم تكن محل طعن من الطالب بمقبول، واستخلصت من ذلك وجود الرضا بالزواج المتمثل في الإيجاب والقبول بين الطرفين وانتهت إلى أن المانع من توثيق العقد راجع لتماطل وامتناع الطاعن عن توثيق العقد و الذي أعرض عن إجراء الخبرة الجينية وقضت بتأييد الحكم الابتدائي بثبوت الزوجية بين الطاعن والمطلوبة، فإنها طبقت المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ونورالدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.