محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/12225 — قرار عدد: 2021/261 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ف.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/01/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2018/2801/934 بتاريخ 2018/12/27 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطالب من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة فيها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ أحمد عابد المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 530 ق م ج. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على طالب النقض والمتخذة أولهما من الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية، ذلك أن الطالب تمسك منذ سريان المسطرة بعدم احترام مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة المدنية لعدم استعانة الضابطة القضائية بمترجم عند الاستماع إليه باعتباره فرنسي لا يتكلم اللغة العربية ولم يطلع على محتوى تصريحاته لديها. لكن حيث أن الطالب مقيم بالمغرب منذ 15 سنة و وقع على محضر أقواله لدى الضابطة القضائية بعد أن ترجمت له باللغة الفرنسية فوافق عليها دون أي اعتراض من طرفه

حسب ما هو مدون بالمحضر المذكور، فضلا على انه أدلى بنفس التصريحات أمام المحكمة، والوسيلة بالتالي على غير أساس.

والمتخدة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن الطالب وكذا مشاركته سقطت في حقهما الدعوى العمومية على إثر تنازل أزواجهما عن شكايتهما قبل الحكم ومع ذلك فإن الحكم الابتدائي شابه خطأ في منطوقه لم يتداركه القرار المطعون فيه تمثل في الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حقهما معا وبمؤاخذتهما في آن واحد من أجل المنسوب إليهما والحكم عليهما بعقوبة حبسية مدتها أربعة (4) أشهر حبسا نافذا، هذا وبالرغم من انتفاء حالة التلبس أو كتائب وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 491 من القانون الجنائي، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد جعلت قرارها على غير ذي أساس ويتعين نقضه وإبطاله. نظرا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه، أنه عند الاستماع إلى الطالب خلال مرحلة البحث التمهيدي صرح بأنه متزوج بالمسماة رقية (ب) التي تنازلت عن متابعته، وأن تنازل أحد الزوجين يضع حدا للمتابعة من أجل الخيانة الزوجية طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 491 من ق ج، والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بسقوط الدعوى العمومية وعن صواب، وأدان الطالب في نفس الوقت من أجل الخيانة الزوجية وكذا المشاركة فيها محددا عقوبة حبسية في حقه وفي حق مشاركته المسماة السعدية (ب) يكون قد جعل منطوق حكمه متناقضا وغير مرتكز على أساس خارقا بذلك مقتضيات الفصل 491 من القانون الجنائي وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية وبإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : بشرى اليوسفي مقررة مصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي و بحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.