محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/13689 — قرار عدد: 2021/285 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ح) مصطفى عن ابنه القاصر يوسف (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الله (ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 25 فبراير 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بمثابة حضوري بتاريخ 15 ماي 2019 في القضية عدد 19/2808/06 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم مسؤولية الحادثة وأداء المسؤول مدنيا للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا محددا بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله في مبلغ التعويض المحكوم به وفق ما هو محدد بمنطوق القرار.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي
التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ
2020/11/02
لأجله وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ح) مصطفى عن ابنه القاصر (ح) يوسف وتحميله الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير