محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/5687 — قرار عدد: 2021/38 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 02 دجنبر 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 21 نونبر 2019 تحت عدد 2654 في القضية ذات العدد: 2602/2019/2548، والقاضي: في الشكل: بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني وبقبول الاستئناف الباقي، وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض محمد (ز) من جنحة النصب وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة أن محكمة الدرجة الأولى بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث وعللته بما فيه الكفاية عندما أسست حكمها استنادا إلى إنكاره وانعدام الإثبات، والحال أنه لئن كان المطلوب قد صرح بمحضر الضابطة القضائية أنه لا يعرف المطالب بالحق المدني ولم يسبق له أن تكلم معه أو اتفق معه على الكراء، فإن تصريحه هذا تكذبه أقوال المسمين أسامة (د) ونعيمة (م) اللذين أكدا عند الاستماع إليهما تمهيديا أنهما شاهدا المطالب بالحق المدني وهو يتحدث إلى المطلوب وهو يؤكد معرفة المطلوب
للمطالب بالحق المدني، ما يعكس سوء نيته عندما نفى معرفته له أمام المحكمة، هذا فضلا على أن المطالب بالحق المدني ظل يستغل المحل لمدة ليست باليسيرة دائما حسب إفادة المصرحين، وهو ما يعتبر قرينة قوية على علم المطلوب واتفاقه معه على استغلال المحل موضوع النزاع، مما يجعل قيامه بتبليغه بالأمر بالإفراغ بعد الاتفاق اضرارا بمصالحه وبالتالي تكون عناصر الجنحة موضوع المتابعة مستكملة في حقه، مما يبقى معه القرار المطعون فيه وهو يؤيد الحكم المستأنف على علاته على النحو السالف الذكر قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن محكمة الاستئناف لا تكون ملزمة بالاستماع إلى الشهود الا إذا أمرت استثناء بذلك ورأت فائدة فيه، ومن جهة ثانية، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف، تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوب من جنحة النصب بعلة أن هذا الأخير ينكر المنسوب إليه ولعدم وجود أي دليل يفيد احتيال المتهم على المشتكي أو إيقاعه في الغلط بأية تأكيدات خادعة ولم يصر بمصالحه المالية، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكابه للأفعال المنسوبة إليه. فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.