محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/10692 — قرار عدد: 2021/255 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/02/19 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2018/02/06 في القضية عدد: 2018/120، القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض محمد (١) من أجل جنحة حيازة سيارة بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل بأربعة أشهر حبسا نافذا وبأدائه لفائدة الطاعنة غرامة نافذة قدرها 235296 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا، وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة نفس الإدارة وبعدم الاختصاص في باقي الطلبات، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى شهرين اثنين حبسا نافذا وتحميل المطلوب في النقض الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة في شخص ممثلها القانوني المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه بالرجوع لتصريحات المطلوب في النقص التمهيدية يتضح أنه اعترف بتهريبه سيارات مزورة من بينها سيارة من نوع أودي وأخرى بوجو 405. وأن الطاعنة تابعت المطلوب في النقض من أجل جنحة حيازة سيارة مزورة من نوع بوجو 106 التي تم حجزها وطالبت الحكم عليه بغرامة مالية قدرها 106440 درهم مع مصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها، كما تابعت المطلوب في النقض من أجل سيارة أخرى مزورة من نوع بوجو مرقمة تحت عدد: 40/أ/2 ... 1 ومخالفة عدم الامتثال لأوامر أعوان الجمارك المثبتة بموجب المحضر عدد 888 المحرر من طرف أعوان الجمارك بتاريخ 2016/11/15 وطالبت لفائدتها بغرامة مالية قدرها 128856 درهم بالنسبة لحيازة سيارة مزورة وغرامة تتراوح بين 3000 و30000 درهم بالنسبة لمخالفة عدم الامتثال وبمصادرة السيارة المحجوزة. كما أن محكمة القرار قضت بغرامة مالية قدرها 235296 درهم أي مجموع الغرامتين المتعلقتين بحيازة سيارات مزورة وبمصادرة السيارة المحجوزة، غير أنها لم تبين أي سيارة التي قامت بمصادرتها هل السيارة من نوع بوجو 106 أم السيارة الأخرى من نوع بوجو المرقمة تحت عدد 40/أ/2 ... 1 كما أنها لم تحكم بالغرامة المترتبة عن عدم الامتثال مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بأداء المطلوب في النقض لفائدة الطاعنة مبلغ 235296 درهم ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها فإنها استجابت وفق ملتمسات الطاعنة وعللت قرارها تعليلا بما فيه الكفاية. والمتخذة في فرعها الثاني من عدم الحكم على المطلوب في النقض من أجل مخالفة عدم الامتثال، ذلك أن عدم امتثال المطلوب في النقض لأوامر أعوان الجمارك عندما أشاروا له بالوقوف فإنه يتعين الحكم عليه بغرامة تتراوح بين 3000 و30000 درهم لفائدة الطاعنة وبذلك تكون محكمة قد خرقت القانون الموجب للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الاختصاص بخصوص مخالفة عدم الامتثال استندت في ذلك إلى عدم متابعته من أجلها والحال أن الطاعنة باعتبارها صاحبة الحق في تحريك الدعوى العمومية في الجنح والمخالفات الجمركية التمست في مذكرة مطالبها المدنية الحكم لها بغرامة مالية تتراوح بين 3000 و30000 درهم عن عدم الامتثال وهي مخالفة جمركية منصوص عليها في الفصل 38 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومحكمة

القرار لما لم تستجب للملتمس المذكور تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالناظور بتاريخ 2018/02/06 في القضية عدد: 2018/120 جزئيا بخصوص مخالفة عدم الامتثال وإحالة ملف القضية علة نفس المحكمة لتبت فيه من جديد هي مركبة من هيئة أخرى، ورفضه فيما عدا ذلك وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا ومصطفى نجيد وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.