محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21465 — قرار عدد: 2022/360 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2019/2612/128 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (س. خ) و(ع. خ) من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة وجنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح ومعاقبتهما بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وبعد

التصدي التصريح ببراءتهما منهما وتأييده مبدئيا في باقي مقتضياته المحكوم بمقتضاها على المطلوبين في النقض (م. خ) و(ع. خ) و(ي. خ) و(ع. خ) و(ع. خ) من أجل جنايتي الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى موت شخصين دون نية إحداثه وإلى عاهة مستديمة وجنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح بخمس وعشرين (25) سنة سجنا نافذا وعلى المطلوب في النقض (ع. خ) من أجل نفس الأفعال بعشرين (20) سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على (م. خ) و(ع. خ) و(ي. خ) و(ع. خ) إلى عشرين (20) سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم وبإعادة التكييف إلى جناية المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والمشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة طبقا للفصول 403 -402 و 129

من القانون الجنائي بالنسبة للمطلوب في النقض (ع. خ) وخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر (10) سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان وفساد التعليل المنزلين منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أولى، متعت المطلوبين في النقض (م. خ) و(ع. خ) و(ي. خ) و(ع. خ) و(ع. خ) (ع. خ) بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفهم الاجتماعية والعائلية غير أن هذه العبارة جاءت عامة وغير كافية وبالتالي لا تصلح أن تكون تعليلا خاصا وفق ما يقتضيه الفصل 146 من القانون الجنائي، ومن جهة ثانية، قضت ببراءة المطلوبين في النقض (س. خ) و(ع. خ) بعلة عدم وجود دليل يثبت ارتكابهما للمنسوب إليهما، والحال أنه توجد بوثائق ملف القضية عدة معطيات وقرائن تفيد قيامهما باقتراف ما نسب إليهما من أفعال منها التصريحات المتواترة للمطلوبين في النقض المذكورين أعلاه بتبادل الضرب والجرح معهما وما لحق الفريق الأول من إصابات متفاوتة الخطورة بلغت حد العاهة المستديمة التي أصيب بها (ع. خ) حسب ما هو ثابت من الخبرة الطبية المرفقة بوثائق الملف، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى، لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة لها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوبين في النقض (م. خ) و(ع. خ) و(ي. خ) و(ع. خ) و(ع. خ) و(ع. خ) بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفهم الاجتماعية وانعدام سوابقهم وراعت في تفريد العقاب خطورة الفعل المرتكب ودرجة إجرام كل واحد منهم، تكون راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا كافيا ومقبولا. ومن جهة ثانية، لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض (س. خ)

و(ع. خ) من المنسوب لهما استنادا إلى إنكارهما وإلى كونهما كانا ضحية الاعتداء بالضرب والجرح بالسلاح الذي تعرضا له من طرف المتهم (ع. خ) وأبنائه نتج عنه إصابة (ع. خ) بعاهة مستديمة وأن الجروح اللاحقة بالمتهم (ع. خ) وابنيه (م. خ) و(ع. خ) حسب الشواهد الطبية المدلى بها ناتجة عن تبادلهم الضرب والجرح بالسلاح مع الهالكين (م. خ) و(ع. خ)، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها اليقينية بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات

العدد 2019/2612/128.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.