محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3823 — قرار عدد: 2020/544 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ب. ض) تقدم بتاريخ 2013/5/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أن المدعى عليه (م.ف) تقدم أمام المجلس النيابي للجماعة السلالية سلام الغرابة بطلب جاء فيه أن العارض ترامى له على البقعة الأرضية المسماة " ... " البالغة مساحتها 15 خداما تقريبا، وهي البقعة التي سبق له التنازل عنها لفائدته بواسطة عقد تنازل مصحح الإمضاء بجماعة أولاد ملول بتاريخ 2004/5/4 تحت رقم 110، ونظرا لقرابته له قام سنة 2007 بإرجاع البقعة موضوع التراع لابن العارض المسمى (م.ض) حسب عقد التنازل المصحح الإمضاء بجماعة أولاد ملول تحت رقم 2007/84 بتاريخ 2007/3/22، وأنه بتاريخ 2007/5/14 تم فسخ العقد المبرم بينهما المسجل تحت رقم 162 بتاريخ 2007/7/15، ملتمسا إرجاع البقعة المذكورة إليه، وبناء على البحث الذي أجرته الجماعة النيابية في الموضوع أثبت كون الحيازة والتصرف في البقعة موضوع التراع بيد العارض مما قررت معه الجماعة النيابية إبقاء التصرف فيها بيده وذلك بتاريخ 2012/3/22، وهو القرار الذي استأنفه السيد (م.ف) بتاريخ 2012/4/2 أمام مجلس الوصاية الذي عمد إلى إلغاء هذا القرار وتمكين السيد (م.ف) من العقار المذكور دون أدنى تعليل، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار عدد 07/م.و/2013/02 الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2013/2/21 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم
بعدم قبول الطعن استأنفه العارض أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها عدد 101 الصادر في الملف عدد 2014/7205/922، وتم نقضه من طرف محكمة النقض بتاريخ 2017/01/12 بقرارها عدد 1/31 في الملف 2015/1/4/1924، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وتمام الإجراءات أصدرت هذه الاخيرة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المطلوب في الطعن أكد في مقال الطعن بالإلغاء بأن مدخله إلى العقار الجماعي كان على أساس استغلاله وتصرفه حسب ادعائه مستندا على تنازل من احد ذوي الحقوق، وأن ذلك يعني أنه ليس من ذوي الحقوق حتى يتقدم بطلب يخص القطعة الأرضية التي يدعي أنه يستغلها ويتصرف فيها، وأنه لم يدل بما يفيد أنه من ذوي الحقوق وأنه كان على محكمتي الدرجة الأولى والثانية أن تطالب المعني بالأمر بالإدلاء بما يفيد كونه مسجل في لوائح ذوي الحقوق حتى تتأكدا من كونه يتوفر على شرط الصفة، وأن ما أدلى به من وثائق لا تفيد توفره على شرط الصفة، وأن المحكمة خرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى فإن القرار الإستئنافي خرق مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1919/4/27، ذلك أن المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية مقررات نهائية وغير قابلة لأي طعن بصريح الفقرة 2 من الفصل المذكور، وأن القرار المطعون فيه من القرارات الغير قابلة لأي طعن قضائي، وأن المقتضى الدستوري الذي على أساسه تم اعتبار القرار المطعون فيه من القرارات القابلة للطعن بالإلغاء يؤكد على القرارات الإدارية الصادرة في المجال الإداري، وأن القرار الصادر عن مجلس الجماعة السلالية له طابع تحكيمي بل وقضائي باعتباره يبت في نزاع حول الحق في الانتفاع يستأنف أمام مجلس الوصاية الذي يصدر قراره البات في التراع، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أرفق مقاله بشهادة إدارية صادرة عن نائب الشياع لدوار ( ... ) ومؤشر عليها من طرف السلطة المحلية قيادة لوطا بتاريخ 2013/2/28 تفيد أنه يتصرف في البقعة الأرضية الجماعية موضوع التراع، فتكون بذلك صفته في الدعوى ثابتة، ومن جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف أن محكمة النقض سبق لها أن حسمت في طبيعة قرار مجلس الوصاية عندما نقضت القرار الإستئنافي الأول الصادر في النازلة بعلة أن المادة 18 من دستور المملكة أكدت على عدم تحصين أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية، وأن دعوى الإلغاء هي دعوى قانون عام وأن حق التقاضي من المبادئ الأساسية التي لا يجوز المساس بها، ومحكمة الاستئناف تقيدا بنقطة الإحالة لما عللت قرارها بأن القرار المطعون فيه قرار مستجمع لجميع مقومات القرار الإداري باعتباره قرار نهائي ونافذ ومؤثر في المراكز القانونية للمعنيين بالأمر وبالتالي قابل للطعن بالإلغاء، لم تخرق القانون والوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار الإستئنافي بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القانون رقم 01.03 لم يتضمن أية شكلية لكيفية تضمين التعليل وأن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه تضمن الأسباب المبررة له وهي الأسباب التي تقتضيها طبيعة هذا القرار، وقد أشار إلى قرار المجلس النيابي وإلى تقرير السلطة المحلية والى المقتضيات القانونية ذات الصلة، وأن ما تضمنه يبقى تعليلا كافيا وأنه احترمت بشأنه جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأنه يتعين نقض القرار.
حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى أن عدم إفصاح الإدارة في صلب القرار المطعون فيه عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذه يجعله قرارا متسما بالشطط في استعمال السلطة لعدم تعليله ومخالفته لمقتضيات القانون رقم 01.03 الذي يلزم الإدارة بتعليل قراراتها، في حين أن قرار مجلس الوصاية استند فيما انتهى إلى تقرير السلطة المحلية المنجز بتاريخ 2012/4/17 وإلى إدلاء الأطراف المتنازعة بحججها، والمحكمة لما ألغت القرار الإداري المطعون فيه دون أن تطلع على تقرير السلطة وحجج الطرفين لمناقشتها للبت في موضوع التراع على ضوئها لم تجعل لما قضت به من أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.