محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1574 — قرار عدد: 2022/397 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 مايو 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة

نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 2020/2955، الصادر بتاريخ 27 أكتوبر

2020، في الملف

عدد 2020/1501/2939، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه، والتي التمس فيها عدم

قبول طلب

النقض لوقوعه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 358 من قانون

المسطرة المدنية،

وفي الموضوع رفض الطلب. وبناء على مذكرة تعقيب نائب الطالبة، والتي التمس فيها الحكم وقف مقال النقض. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب:

حيث إنه طبقا للفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض ينبغي أن يقدم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الفرار المطعون فيه. وقد ثبت من خلال وثائق الملف، أن الطالبة تقدمت بطلب النقض بتاريخ 11 مايو 2021، والحال أنها بلغت بالقرار موضوع الطعن بالنقض بتاريخ 20 نونبر 2020 حسب ما يستفاد من شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي هشام (ب)، في إطار ملف التنفيذ عدد 2020/6210/3242، وإشهاد كتابة ضبط المحكمة بكون الملف يتعلق بالتبليغ والتنفيذ، فيكون بذلك الطلب مقدم خارج الأجل، لذلك فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.