محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/167 — قرار عدد: 2015/3289 — بتاريخ: 2015-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 75 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 23 يناير 2014 في الملف عدد 2014/1914/729 أنه بتاريخ 3 مارس 2011 تقدم السيد (حنان . س) بمقال بواسطة محاميه أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض من خلاله أنه بتاريخ 2009/08/12 كان ضحية انفجار لغم بمنطقة (برواكة الشيارات) التابعة لقيادة بئر كندوز عمالة اوسرد عندما كان أحد ركاب سيارة (نيسان باترول) رقم 40-أ-17275 حيث أصيب على إثرها بجروح على مستوى العينين والأنف والوجه تسببت له في عاهة مستديمة، وأضاف أن الدولة مسؤولة عن هذا الحادث ملتمسا لذلك الحكم لفائدته بتعويض قدره 220.000 درهم عن الإصابة والمصاريف الطبية واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة طبية. وبعد إجراء خبرة واستنفاد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما قضى بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة للمدعي تعويضا إجماليا قدره 144.539,60 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل في حدود النصف من المبلغ المحكوم به مع تحميلها الصائر، فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي ألغت الحكم المستأنف فيما قضى
به من فوائد قانونية والحكم تصديا برفض الطلب المتعلق بها وتأييده في الباقي وهو
القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها، حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون الذي يتجلى في خرق الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه (الطالب) لم يبلغ بالأمر بالتخلي وبتاريخ الجلسة العلنية مما يناسب معه نقض القرار.
لكن، حيث إن عدم تبليغ الأمر بالتخلي والاستدعاء للجلسة وباعتبارهما من الإجراءات المسطرية لا يكونان سببا للطعن بالنقض إلا إذا ترتب عنهما ضرر للمتمسك بهما طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهو ضرر لم يبرزه الطاعن مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. في شأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أن كل من محكمة الدرجة الأولى والثانية سلمتا بثبوت خطأ الإدارة على اعتبار تحميل الدولة مسؤولية حماية المواطنين من المواد الخطيرة وهو تبرير مردود عليه، على اعتبار أن مسؤولية انفجار اللغم لا تثبت إلا إذا ثبت أن الإدارة هي من وضعته وليس من مخلفات العدو الذي وضعها على إثر العمليات الحربية التي كانت موجودة في المناطق الصحراوية، وأن المحكمة لم تستند لأي دليل يفيد كون الدولة على علم بتلك الألغام مما يجعل الأضرار المدعى بها أجنبية عن نشاط المرفق العام الذي تسيره إدارة الدفاع وأن مشكلة الألغام تعتبر من أعقد المشكلات التي يواجهها المنتظم الدولي في الوقت الحاضر، فإن محكمة الدرجة الثانية عندما صرحت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بثبوت مسؤولية الدولة عن حادث الإنفجار دون أن تتأكد من المسؤول عن زرع اللغم المتفجر مما يناسب نقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قضاءها بما جاءت به من: "أن محكمة أول درجة قضت بمسؤولية الدولة استنادا إلى نظرية المخاطر التي لا تشترط ضرورة وجود خطأ يمكن أن ينسب إلى الإدارة بل يكفي إثبات الضرر
وعلاقته السببية بالنشاط الإداري وأنه طالما أن حادث انفجار اللغم وقع فوق التراب الوطني فإن التمسك بضرورة اثبات ملكية الدولة للغم المتفجر يبقى بدون أساس ولا ينفي مسؤولية الدولة عن الأضرار المترتبة عن انفجاره إضافة إلى ذلك فإنه حتى على فرض عدم علمها بمكان تواجده فإن مسؤوليتها تظل قائمة رغم انتفاء أي خطأ يمكن أن ينسب إليها ... " تكون قد أوردت تعليلا سائغا يبرر ما ذهبت إليه بإبرازها أن الدولة تتحمل حماية المواطنين إذ كان عليها العمل على تمشيط مناطق التدريبات والمعارك والعمل على تنقيتها من الألغام الموجودة بها ووضع علامات الخطر لأخذ الاحتياطات اللازمة من طرف المارين بتلك المنطقة والذين إذ تضرر أحدهم من جراء الألغام، فإن مسؤولية الدولة في مواجهتهم تكون قائمة على نظرية المخاطر باعتبار الطابع الاستثنائي للضرر وخطورة تلك الأشياء وذلك بصرف النظر عما إذا كان اللغم قد تم وضعه من طرف الإدارة أو الغير مما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سلیما والفرع على غير أساس. في شأن الفرع الثالث والرابع من الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس عندما صادق على خبرة معيبة غير موضوعية ومخالفتها لظهير المغربة والتعريب الصادر بتاريخ 26 يناير 1965 وأن الخبير حرر الخبرة باللغة الفرنسية كما أنه لم يتقيد بأحكام المرسوم عدد 84-744-2 المتعلق بجدول تقدير نسبة العجز الناتج عن حوادث السير، وبذلك فتقرير الخبرة جاء خاليا من أية معطيات موضوعية ومؤسسة قانونا وواقعا تبرر النتيجة ومحكمة الموضوع استندت إلى سلطتها التقديرية المجردة في حين أنها غير مطلقة في تحديد التعويض.
لكن، حيث إنه بخصوص الدفع بتحرير تقرير الخبرة باللغة الفرنسية فإن المحكمة ردته بعلة: "إن تحرير التقرير باللغة الفرنسية لا ينهض سببا لاستبعاده طالما أنه لا يحول دون استجلاء المحكمة للحالة الصحية العامة للمطلوب إضافة إلى عدم بيان الطالب للضرر اللاحق به في ذلك" وهو تعليل سائغ طالما أن الخبرة المنجزة قد عقب عليها الطالب وأبدى دفوعه بشأنها مما يعنيه ذلك أنه اطلع على حقيقتها ومن تم فلم يتضرر مما ذكر، وفيما يتعلق بنسبة العجز التي حددها الخبير فإن المحكمة قد ردت الدفع المثار بشأنها بما جاءت به في أن: " الخبرة حددت نسبة العجز الجزئي الواقع الذي
مازال عالقا بالمعني بالأمر في 30% والعجز الكلي المؤقت في 50 يوما وذلك بعد أن قام بفحص الضحية واطلع على الشواهد الطبية المدلى بها من طرفه" وهو تعليل سائغ إذ أنه اعتمد في تحديد نسبة العجز والتي استند فيها الخبير على فحصه للضحية وعلى الشواهد الطبية المدلى بها دون حاجة إلى الإشارة إلى مرسوم 14 يناير 1985 الذي يطبق فقط في تقدير نسب العجز الناتج عن حوادث السير التي تتسببها عربات برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري دون غيرها في الحوادث الناتجة عن أمور أخرى كما هو الحال في النازلة، إذ أن الأمر يتعلق بأضرار ناتجة عن انفجار لغم إضافة إلى أن الطالب لم يبين وجه مخالفة النسبة المحددة من طرف الخبير للمرسوم المذكور أما بخصوص الدفع المتعلق بالسلطة التقديرية في تحديد التعويض فليس لمحكمة النقض الحق في مراقبتها إلا من حيث التعليل الذي جاءت به: " ... إن المحكمة قامت بإعمال سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المستحق لجبر الضرر اعتمادا على ما خلفه الحادث له من أضرار وما نتج له من عجز وفق ما هو مضمن بتقرير الخبرة المأمور بها وبناء على المعطيات والعناصر الثابتة في الملف وبعد الأخذ بعين الإعتبار سن الضحية ومصاريف العلاج التي تكبدها ... مما تكون المحكمة قد استندت إلى معطيات كافية ويكون التعويض المحكوم به مبررا ... " مما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما
والفرع على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعد غزيول برادة وسعاد المديني والحسين المنتصر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.