محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2004/2/6/45425 — قرار عدد: 2005/391 — بتاريخ: 2005-04-06

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ نور الدين أبشير المحامي بهيأة تطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بإلغاء تعرض الطاعن بعلة عدم حضوره أمام المحكمة وعدم توفر هذه الأخيرة على عنوانه الكامل والحال أن عنوانه المضمن في أوراق الملف هو عنوانه الصحيح وهو العنوان الذي يتواجد فيه
- 374 -
قرارات جنائية
العارض ويتوصل فيه بكافة المراسلات مما يكون معه القرار لما قضى بإلغاء التعرض لم يجعل أساسا لقضائه الأمر الذي يستوجب نقضه وإبطاله.
بناء على المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث تنص المادة المذكورة في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه "في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين ويستدعي باقي الأطراف لحضور الجلسة، يلغى التعرض إذا لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد" .
وحيث طالما أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن الطاعن لم يتسلم استدعاءا جديدا لحضور الجلسة المخصصة للنظر في تعرضه فإن المحكمة لما قضت بإلغاء تعرضه بعلة تخلفه" عن الحضور أمام المحكمة رغم الاستدعاءات وأفيد عنه أن عنوانه ناقص الأمر الذي تعذر معه إعادة استدعائه" تكون المحكمة قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه ما دام أن تلك المقتضيات قد اشترطت لإلغاء التعرض توصل المتعرض باستدعاء جديد وتخلفه عن الحضور في التاريخ المحدد في ذلك الاستدعاء الأمر الذي يكون معه القرار قد جاء مشوبا بخرق للقانون ومعرضا تبعا لذلك للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ فاتح مارس 2004 في القضية عدد 03/4641 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف القضائية وبرد المبلغ المودع لمودعه وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر
- 375 -
قرارات جنائية
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والسادة المستشارين عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أكزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيسة
- 376 -