محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3675 — قرار عدد: 2018/1043 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 شتنبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 4430 الصادر بتاريخ 05 أكتوبر 2016 في الملف عدد 2017/7209/332 عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط .
وبناء على الأوراق الأخرى بها في الملف، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/20.
المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين.ومن ينوب عنهما، وعدم احضورهم. محكمة النقض وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام
السيد حسن تايب .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/05 في الملف عدد 2016/7209/332، أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها باعت أصالة عن نفسها ونيابة عن أخويها (م) و(أ.م) المسمى غابة أولاد الديوري موضوع الرسم العقاري عدد () الكائن بعين هارون باب السيفر أحواز فاس مساحته 2 هكتار 8 آرا بثمن إجمالي قدره 2000000 درهم، وأنها أودعت إقرارها وأدت الواجب الضريبي بمعية شريكيها، إلا أنها فوجئت خلال شهر أبريل 2014 بأخر تنبيه موجه لها في إسمها فقط قصد أداء واجب تكميلي رغم أنها تملك مجرد جزء فقط ودون التقيد بالمسطرة القانونية، والتمست الحكم بإلغاء الواجب الضريبي المذكور.
وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ح.ل) وتقديم المستنتجات على ضوء ذلك صدر حكم قضى بإلغاء الضريبة موضوع النزاع استأنفته إدارة الضرائب فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها
المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل، ذلك أنه رغم التمسك بكون الأرض المبيعة تتواجد داخل المدار الحضري وهو ما دفع بالإدارة إلى رفع الثمن إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع إضافة إلى أن الخبير لم يدعم خلاصاته بأي وثيقة رسمية وأن الحكم المستند عليه في اعتماد قيمة 20000000 درهم، وإن كان قد أيد استئنافيا إلا أن القرار الاستئنافي لم يبلغ للطاعن وهو قرار معرض للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه: " بالرجوع إلى خبرة حميد لحريشي يتبين أنه عند وصفه للعقار موضوع التضريب لاحظ أنه عبارة عن قطعة أرضية بورية تبعد عن وسط المدينة بما لا يقل عن 10 كلم تقريبا .... جزء منها متبسط ومنها ما هو منحدر تربتها صالحة للفلاحة وبها أشجار الزيتون، أما الخبير (ع ع)، فجاء في خبرته المرفقة بجواب المستأنف عليها بأن القطعة الأرضية تقع في موقع جبلي يتم الوصول إليها عبر طريق عشوائية جبلية ذات ملتويات عديدة وتوجد خارج المدار الحضري ولا تؤدي عنها ضريبة الأراضي غير المبنية " تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما واستندت على خلاصات الخبرات التي أنجزت على العفار موضوع النزاع، بصرف النظر على الحكم الصادر بمناسبة الطعن في رسوم التسجيل التكميلية المفروضة على الطرف المشتري، بشأن نفس العقار موضوع الفرض الضريبي المطعون فيه. ولا مجال للقول بأن المحكمة لم تتعرض للدفع المتعلق بتواجد الأرض المبيعة داخل المدار الحضري ما دام أن إشارتها إلى تواجدها خارج ذللث المدّار وأن ضريبة الأراضي غير المبنية لا محكمة النقض تؤدي عنها هو استبعاد لذلك الدفع سيما وأن الطاعنة لم تدّل من جانبها بأي وثيقة تثبت خلاف ما أسفرت عنه الخبرتان المنجزتان في النازلة ولا بما يفيد كون العقار المبيع خاضع للضريبة على الأراضي غير المبنية وهي الضريبة المثبتة لتواجده داخل المدار الحضري كما لم تدل كذلك بشهادة من الوكالة الحضرية المثبتة لوضعية هذا العقار إزاء تصميم التهيئة حتى يمكن القول بأنه عقار موجود داخل المدار الحضري وترتيب الآثار القانونية على ذلك والوسيلة لذلك على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، ذلك أن
الخبير المعين من طرف المحكمة غير مستوف للشروط الواردة بالمادة المذكورة. لكن حيث إنه وبغض النظر عن وجه الرأي في الوسيلة المثارة فإنه لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع وأثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض لذلك فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة سعد غزيول برادة والسادة المستشارين: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.