محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2179 — قرار عدد: 2023/249 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/09/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ: (ش.د)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 131، الصادر بتاريخ: 2020/03/03 في الملف رقم: 2019/1501/141 عن محكمة الاستئناف بالرباط وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير بناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداود. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ: 2017/12/13 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ: 2000/09/01، وأنه تعرض للطرد من
الشغل.
عمله بتاريخ: 2017/09/28، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضات عن أجل الإخطار، وعن الفصل، وعن الضرر، وعن العطلة السنوية، وو عن الاقدمية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 100 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته الطالبة، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض في الوسيلة الأولى سوء التعليل وعدم الارتكاز على اساس، ذلك ان الطالبة كانت تتمسك في جميع مراحل التقاضي بان المطلوب في النقض لا تربطه اية علاقة شغلية معه وان علاقة التبعية من رقابة وتوجيه واجر منعدمة وانه كان يشتغل لدى محل مسير حر يستغل الأصل التجاري على أساس توفره على رخصة لبيع الكحول بإسمه الشخصي، وان تأييد القرار للحكم الابتدائي على أساس ان شهادة الاجر تتضمن توقيع المسير الحر السيد (ي. ط) إلى جانب اسم الطالبة جاء ناقص التعليل لكون توقيع المسير الحر على شهادة الاجير دليل على ان المطلوب يشتغل لديه ويخضع لتوجيهه ورقابته ويتقاضى اجره منه بخلاف الطالبة التي لم يسبق لها تسيير المطعم بشكل مباشر ولم تقم بتشغيل أي من المستخدمين ودليل ذلك هو بنود عقد التسيير الحر الذي ينص في بنوده على ان المسير يتحمل مسؤولية مستخدميه في كل ما يتعلق بهم من تشغيل واشراف وتوجيه وتوفيق وأداء أجور وبالتالي فان الطالبة غير مرتبطة بأية علاقة شغلية بالمطلوب ولا بباقي المستخدمين الذين يخضعون بشكل مباشر للمسير الحر المستغل للأصل التجاري وتحت مسؤوليته وان العلاقة الرابطة بين الطالبة والمسير الحر لا تعتبر علاقة شغل، وبالتالي فان المطلوب في النقض لا علاقة تربطه بالطالبة وهذا ثابت من خلال عقود التسيير الحر المتتالية التي تعتبر حجة كتابية لها قوة ثبوتية ووالتي تفيد ان المسير الحر هو المستغل للاصل التجاري وهو المسؤول عن المستخدمين، وعليه فان تعليل القرار جاء فاسدا ما دامت شهادة الاجر تؤكد دفوعات الطالبة من كون المطلوب كان يشتغل لدى كل مسير حر تتعاقد معه الطالبة بمقتضى عقد التسيير الحر وبناء على توفره على رخصة لبيع الخمور بإسمه باعتبار هذه الأخيرة هي حجر الأساس في اشتغال المطعم وبعدم التوفر على هذه الرخصة فان المحل سيتوقف عن العمل وهو الامر الذي تحقق بالفعل حين عمد المطلوب في النقض السيد (ع.ك) الى ارجاع رخصة بيع الكحول الى السلطات المختصة الامر الذي تسبب في توقف المطعم بعد ابرام عقد التسيير الحر الجديد سنة 2017 الى حين الحصول على الرخصة المذكورة وبذلك يبقى القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني ما يعرضه للنقض.
كما تعيب على القرار في الوسيلة الثانية عدم الجواب على وسائل الدفاع ونقصان التعليل ووخرق حقوق الدفاع، ذلك ان الطالبة تمسكت بان المطلوب يرتبط عمله بالمسير الحر الذي تتعاقد معه الطالبة ملتمسة اجراء بحث من اجل الوقوف على حقيقة العلاقة التي تربط المطلوب بالمطعم باعتبار انه كان يرتبط بكل مسير حر للاصل التجاري على أساس توفره على رخصة بيع الكحول وان القرار الاستئنافي بعدم استجابته لمسالة اجراء البحث ودون مناقشة وتعليل سبب رفض اجرائه وكذا البت في الملف دون استحضار دفوعات الطالبة رغم وجاهتها وجديتها الثابتة بالحجج والوثائق يعتبر خرقا قانونيا مس مصالح الطالبة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرض القرار للطعن. كما تعيب على القرار في الوسيلة الثالثة عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك ان الثابت من عقد التسيير الرابط بين الطالبة والمسيرين للاصل التجاري الذي كانوا يسيرون به المطعم ان الاجراء التابعون لهؤلاء المسيرين وليس للشركة المالكة للاصل التجاري اذ ما ورد بعقود التسيير المتتالية يؤكد تحمل المسيرين أجور مستخدميه وتوابعها وضمان كافة الامتيازات المخولة لهم بمقتضى تشريع الشغل اذ ان المطلوب استمر تسجيله بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كأجير للطالبة الا ان هذا التسجيل لا يمكن اعتماده للقول باشتغاله لديها ما دام ان المسير الفعلي للمطعم منذ سنة 2000 هو السيد (ي. ط) الذي كان يستغل المطعم بمقتضى عقود تسيير حر متتالية كان اخرها العقد المبرم بتاريخ 2012/04/06 وانتهى بحكم قضائي قضى بافراغه وان المطلوب كان تحت مسؤولية هذا المسير الحر فيما يتعلق بعقد الشغل وهو الامر الذي استمر فيه المطلوب حيث ارتبط بنفس العلاقة مع المسير الجديد للاصل التجاري الى ان عمد الى ارجاع رخصة بيع الخمور وحرمان المطعم من الاشتغال والتوقف الاجباري باعتبار ان هذه الرخصة في اسم المطلوب وبناء عليها يتواجد المطعم ويحصل على مبالغ معينة من كل مسير للاصل التجاري وان توقيع المسير الحر على شهادة الاجر حجة على مسؤولية هذا الأخير تجاه المطعون ضده في مقابل انتفاء علاقة الطالبة بالمستخدمين لكونها مكترية للاصل التجاري وبعيدة كل البعد عن أي اشراف او توجيه او رقابة لأي مستخدمين مما يبقى معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني مما یتعین نقضه.
لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف خاصة شهادة الاجر المؤرخة في 2017/04/28 انها تتضمن كإسم للشركة المشغل (س.ب) انها شغلت المطلوب منذ 2000/09/01 بالرغم من توقيع المسير الحركما ان شهادة التصريح الأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد ان الطالبة هي من كانت تصرح به كاجير بغض النظر عن رخصة بيع المشروبات الكحولية التي لا تاثير لها على الشهادتين السابقتين إضافة الى ان عقد التسيير في احد بنوده ينص على ان المكتري يلتزم بتسوية وضعية مستخدميه الى غاية 2016/03/31 وان المطلوب رفع دعواه
بتاريخ 2017/12/13 يدعي فيها انه تم طرده من العمل بتاريخ 2017/09/28 وهو ما یبقی معه غير ثابت للمسير الحر والمحكمة لما أوضحت ان المطلوب يرتبط مع الطالبة بعلاقة شغل بناء على ما ذكر أعلاه تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وجاء تعليلها كافيا وما بالوسيلة یبقی بدون سند. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.