محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/3324 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إ. م) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 22 أكتوبر 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 20 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2602/195 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة السرقة بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبمصادرة الشاحنة نوع فيزو ذات الرقم " ... " لفائدة الدولة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ف.س) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بما يفيد أداء وديعة النقض.

في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة المستدل بها على النقض المتخذة في مجموعها من خرق الفصلين 505 و517 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أي أساس، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جنحة السرقة رغم انعدام عناصرها القانونية لكون الحصى الذي أخذه الطاعن الموجود بمكان مهجور غير مملوك لأية جهة والتي لم تتقدم بأية شكاية ولم يتم الاستماع إليها إلا ما كان من زعم رئيس الجماعة الترابية أن المخزن المهجور يعود إليها كما أن الطاعن صرح في جميع المراحل أنه لا علم له بكون الحصى هي في ملك الغير وأنه كان يرغب في استعمالها لتبليط مساحة مقابلة لمنزله كما أن المحكمة عللت قرارها بكون الأفعال التي اقترفها الطاعن تدخل ضمن مقتضيات الفصل 517 من القانون الجنائي وليس ضمن فصل المتابعة 505 من نفس القانون الذي لم تتم مناقشته وهو ما يشكل تناقضا بين حيثيات الحكم ومنطوقه هذا فضلا على أن الطاعن أدلى بقرار الترخيص باستخراج مواد البناء من الملك المائي لفائدة الفدرالية لمستعملي الحوض المائي لدرعة تافيلالت والتي يعتبر الطاعن عضوا فيها دون أن تجيب المحكمة عن هذه الدفوع ودون مناقشة الوثيقة المدلى بها ودون وجود ما يفيد أن الطاعن قام بسرقة الأحجار من محاجرها وإنما قام بنقل حصى من مخزن مهجور والمحكمة بعدم اعتبارها ما ذكر تكون قد خرقت القانون وبنت قرارها على أساس غير سليم وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وخلافا لما ورد بوسائل النقض أدانت الطاعن من أجل جنحة السرقة طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي وليس طبقا للفصل 517 من نفس القانون واعتمدت في ذلك على ضبطه وهو يقوم بنقل حمولة من الحصى بواسطة شاحنته واعترافه تمهيديا وأمام المحكمة بالسرقة المذكورة نظرا لحاجته للحصى لتبليط مساحة مقابلة لمنزله هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن للجنحة المذكورة بعدما أبرزت عناصرها التكوينية وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى ( !. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 20 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2602/195 مع

إرجاع المبلغ المودع لصاحبه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف

الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.