محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/176 — قرار عدد: 2016/14 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبخصوص ما تمسكت به الطالبة من عدم توفر المطلوبة على فرع بمدينة طنجة، وعدم التسجيل والإيداع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعدم تسجيل اسمها وعنوانها التجاريين بالسجل التجاري بمدينة طنجة، فلا ينفي عنها ما قامت به من أفعال المنافسة غير المشروعة التي تثبت بمجرد القيام بكل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري طبقا للفقرة الأولى من المادة 184 من قانون 97/17، أما المطلوبة فهي غير ملزمة بتسجيل اسمها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أو السجل التجاري أو أي مكتب آخر طبقا للفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود. وبخصوص باقيها من أن المطلوبة لا تملك حق احتكار المادة المدعى فيها، ولا تحمل منتجاتها علامة خاصة، فلم يسبق التمسك به استئنافيا، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فهو غير مقبول. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 يناير 2013 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (إ. م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 126 بتاريخ 2009/01/22 في الملف رقم 2006/463.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة الأستاذ (أ.١) المودعة بتاريخ 20 يونيو 2013 والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المؤرخ في 2015/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (أ.ب. ف.س) تقدمت بتاريخ 2005/03/18 بمقال أمام تجارية طنجة، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صناعة مادة ( ... ) بوحدتها الصناعية بأكادير، وأن (ع.هـ) كان يملك فيها حصصا قام بتفويتها لبعض الشركاء، وأنشأ وحدة صناعية بمدينة طنجة تحت اسم (أ.ب.ف.س)(ج.ش)(د.ب. ف.س) تعمل بنفس النشاط، وعلق لافتات ولوحات إشهارية تحمل نفس الاسم وضمنه في وثائقها ووضعه على معاطف عمالها، وأن ذلك ثابت بمحضر المعاينة والحجز الوصفي، مما ترتب عنه إيهام الجمهور بأنها فرع تابع لشركة (أ.ب. ف.س) التي تتميز منتجاتها بالشهرة على المستويين الإفريقي والوطني، ونتج عن ذلك ضرر يقدر بمليون درهم في الشهر. ملتمسة الحكم على الطالبة شركة (د.ب. ف.س) بأداء تعويض قدره 4.000.000 درهم وتعويض مؤقت قدره 500 ألف درهم، ومنعها من استعمال اللافتات والوثائق والمعدات والألبسة

الحاملة لاسمها وعلامتها ومصادرتها لفائدتها، مع نشر الحكم في جريدتين وطنيتين إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الفرنسية. فصدر حكم بمنع شركة (د.ب.ف.س) من استعمال اللافتات والوثائق والمعدات والألبسة الحاملة لاسمها وعلامتها ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الفرنسية ورفض باقي الطلب، استأنفته المدعية استئنافا أصليا ملتمسة الحكم لها بتعويض عن الضرر الذي أصابها، واحتياطيا إجراء خبرة، واستأنفته المدعى عليها و(ع.هـ) استئنافا فرعيا ملتمسين إخراج هذا الأخير من الدعوى والحكم برفض الطلب. فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير (ع.ب) الذي حدد التعويض المستحق عن الخسائر التي تكبدتها شركة (أ.ب. ف. س) في 1.943.829,00 درهما، وعقبت شركة (د.ب. ف. س)

و(ع.هـ) بأن اسم شركة (أ.ب.ف.س) لا تشمله الحماية القانونية لعدم ثبوت تسجيله في مكتب الملكية الصناعية والتجارية بطنجة، ولانتفاء خاصيات التميز والابتكار، وعلى فرض صحة الاستعمال فمن غير الثابت أن سبب انخفاض رقم معاملات المطلوبة راجع لما قامت به الطالبة، كما أن هذه الأخيرة لم تثبت حق احتكار وتسويق مادة ( ... )، ولم تقم بتسجيل اسمها بالسجل التجاري ومكتب التسجيل التي تريد فتح فروعها بدائرته، فضلا عن أن الطالبة تسوق منتوجاتها بمدينة طنجة باسم (د.ب. ف.س)، ملتمسين الحكم وفق استئنافهم الأصلي، ثم قضت بحكم تمهيدي ثان بإجراء بحث، وبعد إجرائه والتعقيب عليه من الطرفين، أصدرت قرارها القطعي بتاريخ 2009/01/22 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض والحكم من جديد بأداء شركة (د.ب.ف.س) لفائدة شركة (أ. ب. ف.س) مبلغ 1.943.829,00 درهما وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (د.ب.ف.س). في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة استندت إلى خبرة باطلة لم يحترم فيها الخبير مقتضيات الفصلين 40 و63 من قانون المسطرة المدنية بإنجازه الخبرة دون توصل الطالبة و(ع.هـ) بالاستدعاء، ودون احترام أجل الاستدعاء بالنسبة لدفاع الطالبة الذي يوجد مقره خارج دائرة محكمة الاستئناف التجارية بفاس، وهذا الدفع بقي دون جواب، مما تكون معه المحكمة قد خرقت قاعدة مسطرية تتعلق بالنظام العام، ويوجب نقض قرارها. لكن، وخلافا لما جاء بالوسيلة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي تمسكت أمامها الطالبة بخرق مقتضيات الفصلين 40 و63 من قانون المسطرة المدنية، ردته بما مضمنه: "أن الخبير احترم مقتضيات الفصلين 40 و63 من قانون المسطرة المدنية بدليل رجوع طي تبليغ ممثل الشركة ودفاعها من أجل الحضور إلى الخبرة بعبارة غير مطالب به"، وهو تعليل غير منتقد، اعتبرت المحكمة بموجبه أن الخبير راعى مقتضيات الفصلين المذكورين بعد استدعاء الطالبة ودفاعها بواسطة البريد المضمون، ورجوع إفادتهما بملاحظة غير مطلوب، فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة اعتبرت المنافسة غير المشروعة قائمة بقولها: "أن البين من أوراق الملف ومستنداته خصوصا تقرير الخبرة والصور، وكذا محضر المعاينة أن المستأنف عليها أصليا (الطالبة) تستعمل لافتات ووثائق ومعدات وألبسة تحمل اسم (د.ب. ف.س) إلى جانب اسم المستأنفة (أ. ب. ف. س) (المطلوبة)، كما تستعمل رسما لنافذة تظهر من خلفها الكرة الأرضية بلونين أزرق وأصفر وهو نفس الرسم الذي تستعمله هذه الأخيرة، فضلا عن إقرار ممثل المطعون ضدها (ع.هـ)

أنه كان شريكا في شركة (أ.ب.ف.س) الموجودة بأكادير والمتخصصة في نجارة الألمنيوم وانفصل عنها وأسس شركة في طنجة تحمل اسم (د.ب. ف. س) متخصصة في نفس النشاط. ومتى كانت دعوى الحال تتعلق بالحماية المدنية المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 وكان المقصود بالتسمية المبتكرة التي يتخذها الشخص لمحله التجاري هو تمييزه عن غيره، وأيضا تخصيص نشاطه بعلامة مميزة، مما يترتب عنه ملكية التاجر لعنوانه التجاري، وبالتالي احتكاره مع تقيده بممارسة نوع التجارة، وعليه يغدو مجرد التمسك بكون الحيز المكاني المخصص لنشاط شركة (أ.ب. ف.س) هو مدينة أكادير، مع أن شركة (د.ب. ف.س) التي تقر باستعمالها لاسم وعلامة متشابهتين يوجد مقرها بمدينة طنجة هو مردود عليها لتصريح ممثلها (ع.هـ) بمحضر البحث أنه فتح مقر لشركة (أ.ب. ف.س) بمدينة طنجة، زد على أنه بالنظر إلى حجم النشاط التجاري المدعى فيه بمدينة

أكادير وتمييزه عن غيره، وما لقي من رواج وقبول اقترن بمنتوجه على الصعيد الوطني لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يعتبر استعمال الاسم وتقليد نفس العلامة بمدينة طنجة مع بعض الاختلافات اليسيرة هو من قبيل اسم في مكان بعيد، ومن ثم ومتى كان المتفق عليه قضاء أن تقليد الاسم أو العلامة التجارية يشكل منافسة غير شرعية يثبت به خطأ الجهة التي قامت بالتقليد ... "، كما أنها حكمت من جديد بالتعويض بعلة: "أنه رعيا لما رتبه الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود من تعويض عن مجرد استعمال الاسم أو العلامة التجارية قررت محكمة الطعن من أجل تحقيق قدر التعويض المناسب للضرر العالق بالطاعنة شركة (أ.ب.ف.س)"، والحال أن المطلوبة لا تملك حق احتكار استعمال مادة ( ... ) سواء بمقرها بمدينة أكادير أو بباقي المدن، ولا تتوفر على فرع بمدينة طنجة مقر الطالبة، كما أن منتجات المطلوبة وخدماتها لا تحمل علامة خاصة تميزها عن غيرها بما تنتجه باقي المقاولات المنافسة في نجارة تلك المادة، وعلى فرض أنها تحمل رمزا أو علامة، فالمطلوبة لم تقم بتسجيلها وإيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أو إحدى مراكزه طبقا للمادة 144 من القانون رقم 17.97، ولم تقم بتسجيل اسمها وعنوانها التجاريين في مدينة طنجة، فضلا عن أن القانون رقم 15.95، والمادة 179 من القانون 17.97، والفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن حق الملكية على الاسم أو العنوان التجاريين لا يتم تقريره لفائدة صاحبها بحيث يمنع على غيره استعمالها إلا بتسجيلها في السجل التجاري لمقر المقاولة، وإذا رغب صاحبها في توسيع تجارته إلى أماكن أخرى داخل البلد تعين عليه لحمايتها من الاستعمال من طرف الغير قيدهما بدائرة مكتب التسجيل الذي يريد فتح متاجر أو مقاولات فرعية بدائرته، تحت طائلة الحظر والحماية على الاسم والعلامة في الأماكن التي لم يتم قيدها فيها ولو كان لصاحبها فرع في تلك الأماكن، إذ أن الأصل في الأعمال التجارية مشروعية المنافسة ومنع الاحتكار إلا عند وجود عقد خاص لمدة معينة أو نص قانوني ينظم التجارة في مادة معينة، علاوة على ذلك فإن الطالبة لم تكن تبرم العقود والصفقات مع زبنائها باسم المطلوبة، أو أن منتجاتها أو خدماتها تحمل نفس الاسم، كما أن الثابت من تقريري الخبرة أن اسم (أ.ب. ف.س) (ج.ش) وصورة الكرة الأرضية تم وضعه

بناء على اتفاق بين الممثل القانوني للمطلوبة ومالك حصصها والممثل القانوني للطالبة ومسيرها، في الوقت الذي كان فيه شريكا في الشركة المطلوبة، وبعد تعذر إتمام الاتفاق لم يتم إزالة اللوحات والاسم وهو ما لا تتحمل فيه الطالبة أي مسؤولية، مما يوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن تكييف فعل المنافسة واعتباره منافسة مشروعة أو غير مشروعة، يعد مسألة واقع يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تملك سلطة واسعة في هذا المجال ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض متى كانت تعليلها مستساغا ومبررا لمنطوق قرارها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسكت أمامها الطالبة بكون المطلوبة لا تحتكر مادة ( ... )، ولم تقم بتسجيل الاسم والعنوان التجاريين بدائرة مكتب التسجيل التي تود فتح محلها بدائرته وبطنجة، كما أنها تمارس نشاطها بمدينة أكادير، بينما تمارس الطالبة نشاطها بطنجة، ولم تثبت أن هذه الأخيرة فتحت فرعا بهذه المدينة، ردته بتعليلها المنوه عنه أعلاه، الذي أبرزت فيه عن صواب أوجه التشابه الكبير الحاصل بين اسم المطلوبة (أ.ب.ف.س) واسم الطالبة (د.ب. ف.س) نطقا وكتابة، مستنتجة مما ذكر أن من شأن ذلك أن يؤثر على القدرة التمييزية للجمهور، خاصة وأن الشركتين تنشطان معا في نجارة الألمنيوم، وبخصوص ما تمسكت به الطالبة من عدم توفر المطلوبة على فرع بمدينة طنجة، وعدم التسجيل والإيداع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعدم تسجيل اسمها وعنوانها التجاريين بالسجل التجاري بمدينة طنجة، فلا ينفي عنها ما قامت به من أفعال المنافسة غير المشروعة التي تثبت بمجرد القيام بكل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري طبقا للفقرة الأولى من المادة 184 من قانون 17.97، أما المطلوبة فهي غير ملزمة بتسجيل اسمها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أو السجل التجاري أو أي مكتب آخر طبقا للفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود. وبخصوص باقيها من أن المطلوبة لا تملك حق احتكار المادة المدعى فيها، ولا تحمل منتجاتها علامة خاصة، فلم يسبق التمسك به استئنافيا، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.