محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/1526 — قرار عدد: 2017/621 — بتاريخ: 2017-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب ( ... ) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن لشركة ( ... ) وللسيد حسن (ب) بمبلغ 1.023.616,49 درهم بموجب بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه في 2013/11/24 وعقد كفالة تضامنية بموجبها كفل السيد حسن (ب) ديون الشركة المدعى عليها، ملتمسا الحكم عليهما بأداء المبلغ المذكور بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف وذلك ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء، وبتعويض لا يقل عن مبلغ 103.000,00 درهم، مع النفاذ المعجل، وتحديد مدة الإجبار في حق المدعى عليه الثاني، والصائر. وبعد جواب الشركة المدعى عليها بأن عقد فتح الحساب الجاري أبرم بتاريخ 2010/10/7 لفتح تسهيلات الصندوق لصالحها بمبلغ 1.200.000,00 درهم ونص البند 4 و5 منه على منح الصلاحية للبنك لإلغاء التسهيلات البنكية بعد إنذار الزبون داخل أجل 60 يوما برسالة، لم يقم به البنك، وفي سنة 2013 مرت بصعوبات مالية فألغى البنك جميع التسهيلات المالية، ليبرم معها بروتوكول اتفاق في 2013/10/24 حصرت فيه المديونية في مبلغ 845.904,00 درهم تؤدى على مدى 36 شهرا وبنفس عدد الأقساط قدر كل منها 27.037,00 درهم ابتداء من 2013/10/30 لغاية 2016/9/30 وأنها أدت الأقساط إلى حدود 2014/10/20 حتى بلغ مجموع ما أدت 377.194,50 درهم، وما يطالب به البنك يفوق بكثير الفرق بين ما حدده الطرفان في بروتوكول الاتفاق وما أدته ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب، واحتياطيا جراء خبرة. وأجاب المدعى عليه الثاني بمذكرة أكد فيها أن الطلب غير مقبول شكلا لكون البروتوكول يعتبر بمثابة عقد صلح ينهي التراع، وقد أكد على أن آخر قسط يؤدى في متم شتنبر 2016، والمدعية شرعت في تنفيذه، واحتياطيا أكد أن البروتوكول حدد المديونية في مبلغ 845.907,00 درهم بعد دمج الديون في الاتفاق، وتمت جدولة الدين وأن المدينة أدت منه مبلغ 392.533,00 درهم والكشوفات تتناقض مع ما اتفق عليه مما يجعل المديونية غير ثابتة وتفقدها الحجية، كما أنها لا تشير لمختلف الأداءات وسابقة لتاريخ الاتفاق ولا

منانزر عات تجارية

تتضمن بوضوح الفوائد والعمولات وكيفية احتسابها، كما أنه لم يسبق أن توصل بأي إنذار مما ينفي عنه حالة المطل، والتمس التصريح برفض الطلب. فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير الحبيب (ر) الذي حدد المديونية في مبلغ 224.596,80 درهم، وبعد تعقيب الطرفين قضت المحكمة بأداء المدعى عليهما للمدعي مبلغ 224.596,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، مع تحميل المحكوم عليهما الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق الكفيل، وبرفض باقي الطلبات، استأنفه البنك المحكوم له، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 382.366,48 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به بتعليل جاء فيه: "أن المديونية واضحة ولا تحتاج إلى خبرة طالما أن بروتوكول الاتفاق حدد المديونية التي بذمة المستأنف عليهما في 845.907,00 درهم أدت منه المستأنفة حسب ما جاء في مذكرتها الجوابية وما جاء في تقرير الخبرة من الأداءات التي بعد حصر الحساب بلغ مجموعها 463.540,52 درهم ليبقى بذمة المستأنف عليها مبلغ 382.366,48 درهم ... " والحال أن القرار احتسب في ذلك فقط الأداءات التي تمت بعد حصر الحساب بتاريخ 2014/5/13 أي الفترة ما بين 2015/5/23 لغاية 2015/11/20 التي بلغ مجموع أداءات الشركة ما قدره 463.540,52 درهم ولم يحتسب تلك التي تمت من طرفها منذ إبرام البروتوكول في تاريخ 2013/10/24 لغاية تاريخ حصر الحساب 2014/5/13 والتي بلغ مجموع ما أدي عنها 157.769,68 درهم بواسطة اقتطاعات من حسابها الجاري والتي أشار لها الخبير الحبيب (ر) في تقريره ليخلص إلى تحديد المديونية في مبلغ 224.596,80 درهم فقط، والقرار فيما ذهب إليه باعتماده الخبرة المنجزة في الملف، وقضائه على غير ما جاء فيها بالرفع من المديونية يكون قد أسس قضاءه على أساس غير قانوني، وفاسد التعليل عرضة للنقض. حيث إن المحكمة التي تصدت لتحديد المديونية بإعادة احتسابها لتخلص لمبلغ مخالف لما حدده الخبير المحاسب دون أن تبرز سبب الاختلاف بين النتيجة التي انتهت إليها وما أسفرت عنه الخبرة أو تبرره بحجة مقبولة تكون قد أساءت تعليل قرارها، وعرضته للنقض لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الادريسي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الإله أبو العياد مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.