محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1560 — قرار عدد: 2017/131 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل. أ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4751 بتاريخ 2010/11/02 في الملف رقم 17/10/2929. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 /2017/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. بناء على الفقرة الأولى من الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه "يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي". وحيث بلغ الطالب بالقرار بتاريخ 2010/12/16 حسب إقراره المضمن بمقال طعنه، ذاكرا أنه طعن في إجراءات التبليغ لعدم قانونيتها، دون أن يدلي بما يفيد تقدمه بالطعن المذكور أو مآله، ولم يتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 09 غشت 2016، (أي بعد انصرام حوالي ست سنوات)، في حين أن آخر أجل لتقديمه كان هو 17 يناير 2011، مما يكون معه طلبه قد ورد خارج الأجل القانوني، وهو بذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.