محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/5579 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/02/20 تحت عدد 2020/97 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 412 بتاريخ 2020/02/11 في القضية عدد 2019/2602/4522 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف عدد 5927 الصادر بتاريخ 2019/06/18 في الملف 2019/5521 والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب (لطفي. ب) من أجل المشاركة في النصب ومؤاخذة المتهمتين (إيمان. ص) و(حسناء. ن) من أجل النصب ومعاقبة كل واحدة منهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، والحكم من جدید بعدم الاختصاص النوعي، وإحالة أطرافها على من له حق النظر وحفظ البت في الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/03/25، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 354 من قم ج؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بعدم الاختصاص النوعي بعلة أنه تبين لها بأن وقائع القضية لا تتعلق بالنصب الذي تعرض له المشتكي من طرف (إحسان. ن) بل كذلك بأفعال متضمنة لوقائع القضية، طالت رسم الزواج الرابط بين المشتكي والمسماة (إحسان. ن)، والذي ثبت أنه مزور عن طريق اصطناعه وخلقه بطرق ملتوية وخرقا للقانون المعمول به في قضاء التوثيق وكذا خلقه من عدم، وبالتالي نسبته إلى جهة قضائية معهود لها بإنجاز العقود. وبالرجوع لمقتضيات المادة 354 المذكورة فإن ارتكاب التزوير يجب أن ينصب على محرر رسمي أو عمومي وهو عكس ما ورد في تعليل المحكمة، والذي جاء فيه أنه ثبت للضابطة القضائية بأن عقد الزواج مزور عن طريق اصطناعه وخلقه بطرق ملتوية مما يفيد بأنه لا يدخل ضمن المحررات الرسمية المشار إليها في الفرع المتعلق بتزوير الأوراق الرسمية أو العمومية انطلاقا من مقتضيات الفصل 351 من ق. ج. وأنه علاوة على ذلك، فقد سبق لقاضي التحقيق أن أصدر أمره بعدم متابعة المطلوبين من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والذي تم تأييده من طرف الغرفة الجنحية. إلا أن القرار المطعون فيه لم يراع هذه الإجراءات القانونية والواقعية المتخذة في الملف. والتي قطعت مراحل كافية في البحث والتحقيق والمحاكمة مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق المقتضيات الجوهرية للمادة 354 من ق ج، ويتعين نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن للمحكمة سلطة إضفاء الوصف القانوني على الوقائع المعروضة عليها بغض النظر عن الوصف الذي أحيلت به عليها، طبقا لعموم مقتضيات المادة 368 من ق.م. ج.
وبذلك، وتطبيقا لمقتضيات المادة 390 من ق.م. ج التي تنص على أنه إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فإنها تصرح بعدم اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر. يسري نفس الحكم إذا تعلق الأمر بجناية، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على من له حق النظر بعد ما تبين لها بأن عقد الزواج المضمن بعدد 155 صحيفة 23 دفتر 16 بتاريخ 2019/02/27 الذي يربط المسميين (ج. منصور) و(حسناء. ن) مزور وتم استعماله من طرف المتهمين بعلة أن المحكمة تبين لها أن وقائع القضية لا تتعلق فقط بالنصب الذي تعرض له المشتكي من طرف المتهمة (إحسان. ن). بل كذلك، بأفعال متضمنة بوقائع القضية طالت رسم الزواج الرابط بين المشتكي والمسماة (إحسان. ن) والذي ثبت للضابطة القضائية بأنه مزور عن طريق اصطناعه وخلقه بطرق ملتوية وخرقا للقانون والمعمول به في قضاء التوثيق، واعتبرت أن اصطناع وخلق عقد الزواج المذكور واستعماله يشكل جريمتين مستقلتين عن جنحة النصب يخرجان عن نطاق اختصاص محكمة الجنح، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وعللته تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 412 بتاريخ 2020/2/11 في القضية عدد 2019/2602/4522، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا، إدريس قابو، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.