محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/2020 — قرار عدد: 2021/366 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من لدن الطاعن (ص. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ب.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/11 والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/12/05 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 2019/2612/614 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة الطالب (ص. ح) من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف ومحاولة ذلك مع تعديله برفع العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 20.000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وحيث إن طالب النقض لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه
طالب النقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر
العقوبة المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.