محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/2/1/2433 — قرار عدد: 2011/221 — بتاريخ: 2011-01-18

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 42، الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 2009/3/5 في الملفين رقم 07/128 و07/158، أن الطاعنين ادعوا أنهم فوجئوا بأختهم المدعى عليها تدعي ملكيتها لثلاث عقارات من متخلف والدهم بالشراء وهي الأولى مسماة "الحمري" والثانية مسماة "المرس حمرية" والثالثة "المرس"، تقع كلها بشاطئ الصخيرات، ملتمسين إبطال عقود بيع العقارات المذكورة لأن مورثهم کان کبیر السن وقت إبرام العقود، ومريضا مرض السكري المزمن يعتبر من قبيل مرض الموت ولكون البيع كان صوريا ينم عن هبة لأن المشترية ابنته الكبرى وباع لها بثمن بخس. فأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد ملتمسة إفراغ المدعين من العقارات موضوع الدعوى، فحكمت المحكمة في الطلب الأصلي بإبطال العقود موضوع الدعوى، وفي المضاد برفضه، استأنفته المحكوم عليها، وبعد إجراء بحث وأداء المستأنفة اليمين على صحة البيوعات وأدائها لقيمتها المحددة برسوم البيع، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالإشهاد على أداء المستأنفة اليمين ع وبرفض طلب إبطال العقود ... وبإفراغ المستأنف عليهم من العقارات

التبرعات وإبطال التصرفات

موضوع رسمي البيع المؤرخين في 2000/12/10 و 2002/8/29 وهو القرار المطلوب نقضه من

طرف المستأنف عليهم. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المتخذتين من خرق الفصلين 479 و344 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعنين تمسكوا بأن مورثهم (البائع) اشتد عليه المرض - السرطان - مما أدى إلى بتر أصابع رجله بالمستشفى العسكري وكانت وفاته في 2003/3/21 نتيجة لذلك، وأنهم أدلوا بلفیف عدلي یؤکد شهوده ذلك، وأدلوا بالملف الطبي الذي يؤكد أن مورثهم كان مريضا بالسرطان والذي يعتبر من الأمراض المخوفة، بينما القرار المطعون فيه تجاهل الملف الطبي، ولم يناقش الشواهد الطبية، واكتفى بالقول بأنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون الهالك كان مريضا مرض الموت، وبأنها غير كافية للإثبات، مع أن هذه الحجج (الشواهد الطبية) تبقى صحيحة، ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، كما أن القرار اكتفى بالقول بأن العقارات المدعى فيها عقارات غير محفظة تخضع لقواعد الفقه الإسلامي، وتغافل القرار الحديث عن المرض المميت (السرطان) الذي أدى إلى وفاة الهالك، وركز على مرض السكري، والطاعنون أكدوا أن مورثهم كان مصابا بالسرطان بالإضافة إلى أمراض أخرى مزمنة، وكان يتعين على المحكمة الأخذ بها. لكن وخلافا لما ورد بالوسيلتين فإن شهود اللفيف العدلي المدلى به من طرف الطاعنين، صرحوا بأن مورثهم كان مصابا بمرض السكري قيد حياته، وليس بمرض السرطان، كما أن الشهادة الطبية المدلى بها والصادرة عن خالد سايري طبيب بالمستشفى العسكري تضمنت أن وفاة مورث الطاعنين كانت مفاجئة، وربما نتجت عن جلطة في القلب، وبذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأن " ما تمسك به الطاعنون من إصابة مورثهم بمرض عضال أثر عليه، لا يوجد بالملف ما يثبته وأن الشواهد الطبية المدلى بها غير كافية لإثبات مرض موت مورثهم كما هو مجمع عليه فقها وقضاء، وأن مرض السكري لا يندرج ضمن الأمراض المميتة، تكون قد ناقشت ما أدلى به الطاعنون مما كانت معه الوسيلتان خلاف الواقع. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار لم يرد على دفوع الطاعنين المتعلقة بالثمن البخس والتوليج والحيازة، وهم يؤكدونها ويؤكدون كذلك أن مورثهم كان مصابا بمرض السرطان والسكري، وهو مرض مزمن يعتبر من قبيل مرض

202 التبرعات وإبطال التصرفات

الموت وأن الشهادة الطبية المدلى بها والمؤرخة في 2007/6/7 يشهد فيها الدكتور خالد سايري دخول الهالك للمستشفى العسكري من أجل نفس المرض ووفاته بسببه في 2003/5/21، وتصرف الهالك في مرضه يشكل قرينة عن نيته في محاباة المطلوبة في النقض، وهو تصرف يخفي في حقيقته هبة وتبرعا لأن الثمن لا يعادل القيمة الحقيقية للمبيع مقارنة بثمن السوق، وعناصر التوليج واضحة لأن البيع كان لأحد ورثته، وهي ابنته الكبرى، وشهود البيع لم يعاينوا دفع الثمن، بل أقر البائع بحيازته، والمطلوبة في النقض لم تحز المبيع في حياة والدها ... ولحد الآن لا زالت الحيازة بيد الطاعنين وهي قرائن قوية تجعل موضوع الدعوى يدخل في إطار التوليج المعلوم الذي يثبت بالإقرار أو البينة أو القرائن القوية. ولا مجال للحديث عن التوليج المظنون الذي ينبغي توجيه اليمين المتممة لثبوته والقرار لم يناقش حجج الطاعنين، بل أغفل أهمها واعتبر استئناف المطلوبة في النقض مبني على أساس وأمر بأداء اليمين القانونية، مما جعل تعليله فاسدا. لكن من جهة، وخلافا لما ورد بالوسيلة، فالشهادة الطبية الصادرة عن الدكتور خالد ساير المدلى بها في الملف تفيد أن وفاة مورث الطاعنين، كانت مفاجئة، ويمكن أن تكون نتيجة أزمة قلبية، أو جلطة قلبية، ولا تشير إلى أنه كان مريضا بالسرطان. ومن جهة أخرى، ولأن محكمة الموضوع لها صلاحية استنتاج القرائن وتقدير ما تكتسيه من قوة إثباتية، فإن محكمة الاستئناف حين ثبت لها أن التوليج غير ثابت بالإقرار أو البينة، والقرائن القوية طبقت القواعد الشرعية المقررة لمثل هذه الدعوى، والتي أشار إليها ابن عاصم في التحفة في باب اليمين: وتهمة إن قويت بها تجب يمين متهوم وليس تنقلب وهي يمين يؤديها المشتري لرد التهمة عليه بأنه دفع ثمن المبيع، وبذلك اعتبرت وعن صواب أن نازلة الحال تندرج ضمن أركان التوليج المظنون بناء على أن المشترية هي ابنة البائع، ووقع قبض الثمن اعترافا، وهو ما يجعل البيع لازم، ولابد من اليمين مما جعل قرارها معللا بهذا الخصوص، وتبقى الوسيلة في فرعها الأول خلاف الواقع وفي فرعها الثاني على غير أساس. لهذه الأسباب

السيد حسن تايب. قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيدة سعيدة بنموسى - المقرر: السيدة رشيدة الفلاح - المحامي العام: