محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3396 — قرار عدد: 2019/307 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوب في إيقاف التنفيذ (ن.و) تقدم بتاريخ 2017/09/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه سبق أن أبرم التزاما تمشيا مع المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 2.91.52 الصادر بتاريخ 1991/05/31 وقد أودع طلب الاستقالة لدى مصالح وزارة الصحة بتاريخ 2017/07/17 وأنها رفضت طلبه بتاريخ 2017/08/08، مؤكدا بأن هذا القرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة ومخالف للقانون، ملتمسا إلغاءه، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2017/07/31 تحت عدد 10520 القاضي برفض استقالة الطاعن من أسلاك هذه الوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه نائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الصحة بمقال إلى هذه المحكمة بتاريخ 2018/10/15 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 428 بتاريخ 2018/02/13 في الملف رقم 2018/7205/45 استنادا إلى كون وسائل الطعن بالنقض جدية وحاسمة من شأنها أن تجعل محكمة النقض تسير في غير الاتجاه الذي انتهت إليه محكمة الاستئناف الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه، ولكون القرار المذكور المراد إيقاف تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار.

وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/02/13 في الملف رقم 2018/7205/45 تحت عدد 428 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.