محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2044 — قرار عدد: 2022/24 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ف) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 70 الصادر بتاريخ 2020/03/4 في الملف عدد 2019/1402/91 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن (م.د) ومن معه قدموا مقالا إلى ابتدائية الناظور يعرضون فيه أنهم يملكون العقار موضوع الرسم عدد ( ... ) على الشياع والتمسوا إجراء القسمة فيه، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة. وبعد إنجاز تقريرها من طرف الخبير (م) صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن المحدد من طرف الخبير (م) 29.50760 درهم أرضا وبناء وتمكين كل متقاسم من نصيبه في الثمن حسب نسبة التملك بعد خصم قيمة التجديدات الخاصة بكل بناء وتمكين كل مالك لها من ثمنها، طعن فيه المدعى عليه (الطالب) وركز أسباب استئنافه في أنه اشترى حصص

أمه وأخيه الطيب وأخواته (ت) و(س) و(ص) وقدم طلبا لدى المحافظ لتسجيل أشريته ورفض هذا الأخير الطلب وأن العقار موضوع طلب القسمة منازع فيه، وبالنسبة للتجديدات الواردة بتقرير الخبرة فهي غير مسجلة بالرسم العقاري وحكمت المحكمة بها لفائدة أشخاص لم يطالبوا بها وفي ذلك خرق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وللقاعدة القانونية التي تقضي بأن من يملك الأرض يملك ما فوقها، بعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الدفوع والردود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من خصم قيمة التجديدات الخاصة بكل بناء وتمكين كل مالك لها من ثمنها حسب الوارد في تقرير الخبرة وتصديا الحكم باعتبارها من ضمن ما سيناله كل متقاسم حسب نصيبه وتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار خرق القانون وعدم الجواب عن الوسائل المتمسك بها في الاستئناف، ذلك أنه أثار بخصوص دعوى القسمة يجب أن يكون العقار المطلوب قسمته غير منازع فيه وهو ما قالت به محكمة النقض في قرارات عديدة إلا أن المحكمة تخلصت من هذه النقطة المثارة بتعليل جاء فيه: "بأن التراع المحتج به يتعلق بدعوى وجهها المستأنف (الطالب) للطعن في قرار المحافظ القاضي برفض تقييد رسم شرائه المؤرخ في 1952/2/16 في الرسم العقاري عدد ( ... )، وبالتالي فإن المنازعة التي يقول بها المستأنف صدر فيها قرار نهائي"، وأن هذه الحيثية مخالفة للقانون، إذ أنه أدلى بما يفيد أن التراع لا زال قائما بخصوص المساحة التي اشتراها من أمه وأخيه وأخواته وأدلى بما يفيد أن التزاع معروض على محكمة النقض بل إن محكمة النقض أصدرت قرارها بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها أنه لا يجوز قسمة مال منازع فيه، ولما كانت ملكية العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المطلوب قسمته محل نزاع بين الشركاء وأن الطالب تمسك بأنه اشترى حظوظ أمه وأخيه (ط) وأخواته (ت) و(س) و(ص)، وقدم طلبا لتسجيل شرائه أمام المحافظ الذي رفض هذا الطب، وأن هذا التراع لا يزال رائجا أمام

نفس المحكمة بعد نقض القرار المؤيد لقرار محكمة الاستئناف، فإن المحكمة لما لم تلتفت لما تمسك به الطالب من وجود نزاع قد يكون له تأثير مباشر على دعوى القسمة الرائجة أمامها، وقضت وفق تعليلها أعلاه، تكون قد خرقت القانون ومنه قواعد الفقه الإسلامي وما استدل به أعلاه وارد على القرار.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.