محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5891 — قرار عدد: 2020/602 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/09/17 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يشتغل لدى وزارة الشباب والرياضة منذ سنة 2008 بالمديرية الإقليمية بالعيون رقم تأجيره هو ( ... )، وأنه بتاريخ 2010/11/01 تقدم بطلب من أجل استكمال دراسته وتكوينه بهدف الحصول على الإجازة المهنية في سلك التنشيط الثقافي، وبتاريخ 2010/11/11 أصدرت الإدارة ترخيصا جماعيا لمجموعة من الموظفين من أجل متابعة الدراسة، وأنه تابع دراسته التي توجت بحصوله على الإجازة المهنية تخصص التنشيط الثقافي سنة 2013، وبعد ذلك استأنف عمله بشكل عادي، وبعد إعلان وزارة الشباب والرياضة عن مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثالثة برسم السنة المالية 2015 مفتوحة في وجه حاملي الإجازة المهنية، تقدم من أجل اجتياز هذه المباراة بعد موافقة الإدارة على ذلك، وتم استدعاؤه لاجتياز الامتحان المقرر بتاريخ 2015/11/15 وتفوق بها واحتل المركز الأول، إلا أنه ومنذ الإعلان عن النتائج، فإن الإدارة لم تعمل على تسوية وضعيته الإدارية والمالية بناء على هذه النتائج، وذلك بإدماجه في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة، وعلى إثر ذلك تقدم أمام هذه المحكمة بمقال من أجل تسوية وضعيته الإدارية والمالية فتح له ملف عدد 2016/7105/227، فأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2016/11/17 تحت عدد 4486 والقاضي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية كما تم إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى ذات الحكم، وبعد تبليغه استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن جميع الأطراف فتم تأييده، وفي إطار مسطرة التنفيذ، تم إعذار الإدارة المعنية التي لم تبادر إلى التنفيذ، فأنجز مأمور التنفيذ محضر امتناع بتاريخ 2017/12/12، كما تقدم بمقال لتحديد الغرامة التهديدية، فأصدر قاضي المستعجلات أمرا بتحديدها في مبلغ 2000،00 درهم
عن كل يوم امتناع عن التنفيذ في مواجهة وزارة الشباب والرياضة، استأنفه الوكيل القضائي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وفي إطار طلب تصفية الغرامة التهديدية التمس الحكم بأداء المدعية لفائدته تعويضا قدره 440.000،00 درهم تصفية للغرامة التهديدية، فصدر الحكم بأداء الدولة - وزارة الشباب والرياضة - في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 100.000،00 درهم تصفية للغرامة التهديدية مع الصائر وبرفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية وحاسمة من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 907 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/03/06 في الملف رقم 2019/7206/43 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة العكرود.