محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/1049 — قرار عدد: 2021/100 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ز)، بمقتضى تصريحين أفضى بهما بتاريخ 2019/10/11 الأول بواسطة ذ. (ع. ج.ك) عن الأستاذ (ع. ج.ش) والثاني بواسطة الأستاذة (س.ب) عن الأستاذ (ع.م. م) عن الأستاذة (س.س)، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/1 في القضية عدد 19/770، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا للحكم ببراءة المطلوبين في النقض. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بتعليلات لا ترتكز على أساس قانوني وواقعي، لأن العارض ظل يردد أن الملك المسمى "غ. ج" يعود ملكيته للمسمى (ل.م) الذي باعه له وأكد المتهم الأول أنه استغل مرض البائع ليقوم بإجراء عقد البيع المتعلق بالعقار موضوع التراع، وأن الجزء الذي يعود (ل. م) المذكور تم ضمه للعقار موضوع رسم الاستمرار، وأن تصريح المطلوب (م.م) يعد إقرارا بوجود عقد بيع بين الأطراف، وأنه تم ضم جزء

من العقار بشكل تعسفي إلى العقار موضوع رسم الاستمرار، مما كان معه حريا بالبائع (ل.م) والمطلوب في النقض اللجوء إلى القضاء وإقامة دعوى إبطال عقد البيع وهو ما لم يقوما به، بل تم فرض الأمر الواقع على العارض مما يشكل ... بسوء نية ويجعل الأفعال ثابتة في حقهم، وبرجوع المحكمة إلى الوثائق المدلى بها سيتضح لها وجود نزاع بين العارض والمطلوب الأول في النقض منذ سنة 2013 وهو ما صرح به المطلوب في النقض (م.ز) حيث صرح ابتدائيا أن طالب الشهادة أكد للشهود وجود نزاع بينه وبين العارض مما يجعل تصريحات المطلوبين في النقض برسم الاستمرار وما تضمنه من عدم وجود منازع يخالف الحقيقة، والمحكمة لما اكتفت في تعليلها بكون باقي المتهمين أكدوا على أن ما جاء على لسانهم بأن برسم الاستمرار المذكور هو عين الحقيقة ولم تبرز وتناقش هذه التصريحات، يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إن الطاعن بوصفه طرفا مدنيا ناقش الدعوى العمومية التي لا حق له في مناقشتها مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ع.ز)، وحكم عليه بالصائر يستخلص طبقا الإجراءات القانونية المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: الجيلالي ابن الديجور مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.