محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/354 — قرار عدد: 2021/110 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/3/6 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 297 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2019/1614/147 عن محكمة الاستئناف بورززات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (ر. ح) و(أ.ح) تقدما بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بورززات بتاريخ 2018/07/25 عرضا فيه أنهما استصدرا حكما عن محكمة أمستردام - هولندا - بتاريخ 2018/05/08 قضى بالتحجير على والدهما (ع. ح) أي الطاعن مع تعيينهما مقدمين عليه والتمسا الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية

وترتيب آثاره القانونية، وأجاب المدعى عليه (الطاعن) أنه يطعن بالزور الفرعي في جميع الوثائق المدلى بها أمام المحكمة الهولاندية خاصة الوثائق المثبتة للحالة العقلية والبدنية له ويلتمس إنذار المدعيين بالإدلاء بأصولها فيما إذا كان يرغبان في استعمالها أو التمسك بها، مؤكدا أنه سالم العقل والبدن وهو الآن متزوج ويتصرف تصرف العاقل في ماله، ولم يعتره أي سبب مقبول للحجر عليه والتمس معاينة عدم تضمين الحكم الأجنبي للإحصاء المنصوص عليه في المادة 249 من مدونة الأسرة، والأوضاع المنصوص عليها في المادة 247 من نفس المدونة ومراعات مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية لمساسها بالنظام العام المغربي والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 547 بتاريخ 2018/12/2 في الملف عدد 2018/351 قضى برفض الطلب فاستأنفه المدعيان وألغته محكمة الاستئناف، وحكمت تصديا بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن محكمة أمستردام بتاريخ 2018/5/8 قضية رقم 5173-6772677ebvrz18 بالصيغة التنفيذية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من ثلاث وسائل لم يجب عنها المطلوبان وقد وجه الإعلام إليهما.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط بخرق المواد

246 و 247 و248 و249 من مدونة الأسرة والفصل 430 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتأكد من الشروط التي يجب توفرها في الوصي أو المقدم رغم أنه أكد أن له نزاعا مستمرا ومشهورا مع ولديه، والتمس إجراء بحث بخصوص هذه النقطة، كما أنها لم تتأكد من عدم مساس أي محتوى من محتويات الحكم الأجنبي بالنظام العام طبقا للفصل 430 المشار إليه أعلاه، وأن الخبرة الطبية المدلى بها في الملف لم تتضمن نوع المرض الذي يعاني منه، أي الطاعن بل أكثر من ذلك لم تتضمن اسم الدكتور المنجز لها ولم يشر الحكم الأجنبي إلى وجود شهادة طبية تثبت الحالة العقلية والبدنية له، بل اكتفى بالقول "بناء على الوثائق المدلى بها" والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 430 من ق.م.م. (لا تنفذ في المغرب الأحكام الأجنبية الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما ويجب على المحكمة التي يقدم لها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي)، والطاعن أثار أن الحكم الأجنبي لم يرتكز على أساس قانوني للحكم بالتحجير عليه إذ جاء مخالفا لمقتضيات المادة 222 من مدونة الأسرة، لأنه لا وجود لأي خبرة تفيد إصابته بمرض عقلي أو نفسي يستوجب التحجير عليه، والمحكمة لما قضت بتذييل الحكم الأجنبي المذكور بالصيغة التنفيذية، والحال أن الأمر يتعلق بأهلية الطاعن التي هي من صميم النظام العام يجب التحقق منها بخبرة قضائية طبقا للمادة المذكورة، فإنها خرقت المقتضيات القانونية المذكورة، وعرضت فرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.