محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/811 — قرار عدد: 2022/211 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 يونيو 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 6943 الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2018/1622/4848 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب عبد اللطيف (ب) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2018/01/08

و 2018/03/27 بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيهما أنه متزوج بالمدعى عليها مينة (ك) منذ 2008/09/09، وله منها البنتان "خديجة" المزدادة بتاريخ 2009/07/16 و"سلمى" المزدادة بتاريخ 2013/01/30، وأن علاقتهما أصبحت تشوبها عدة خلافات، وقد تقدم في مواجهتها بشكاية من أجل الخيانة الزوجية لاتزال معروضة على القضاء، والتمس تطليقها منه للشقاق. وصرحت المدعى عليها بجلسة الصلح بأنها تنفي ما صرح به زوجها، وأنه يتعاطى شرب الخمر ومدمن على ذلك، وأنه يعتدي عليها بالضرب ويعنفها جسديا وجنسيا، وأنها توجد خارج بيت الزوجية منذ 2017/05/25، وأنه لا ينفق عليها وعلى بناته منها. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطليق المدعى عليها من زوجها المدعي للشقاق، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/07/02 في الملف عدد 2018/1626/148 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبتمكينها من مستحقاتها التالية: مبلغ 37.000,00 درهم عن واجب متعتها، ومبلغ 3000 درهم عن واجب سكنها خلال العدة، وبتحديد مستحقات البنتين "خديجة وسلمى" وفق ما يلي: مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحدة

منهما عن نفقتهما ابتداء من تاريخ الحكم، ومبلغ 200 درهم شهريا لكل واحدة منهما عن تكاليف سكناهما ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، ومبلغ 100 درهم شهريا لكل واحدة منهما عن أجرة حضانتهما ابتداء من تاريخ الحكم، الكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبإسناد حضانتهما للأم وتمكين الأب من زيارتهما كل يوم أحد من كل أسبوع بالإضافة إلى اليوم الثاني من كل عيد من الأعياد الدينية بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. فاستأنفه المدعي أصليا، والمدعى عليها فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته جزئيا بتحديد متعة المستأنف عليها في مبلغ 20.000,00 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرتها قد ساهمت في إنهاء العلاقة الزوجية بتصرفاتها الغير مسؤولة وحملتها جزءا من المسؤولية محددة متعتها في 20.000,00 درهم، وأن الطالبة تضررت من قرار المحكمة عدة مرات، فمرة أثناء تقديم شكاية الخيانة الزوجية ضدها، ومرة أثناء تطليقها وتحديد مستحقاتها، ومرة أخرى حين تخفيض واجب متعتها، وأنه كان عليها أن تبني قرارها على ما يثبت لديها بعد البحث والتحقيق في الوضعية المادية للمطلوب، وفي نهائية الحكم الابتدائي الذي لم تكلف المطلوب بالإدلاء بما يثبت نهائية ما يدعيه، علما أنه صدر قرار استئنافي بتاريخ 2018/10/30 في الملف الجنحي العادي عدد 2018/2803/198 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح ببراءتها، وبالتصريح بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه حسب مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة. وبمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات المطلقة وابنتيها "خديجة وسلمى" مع خفض مبلغ المتعة إلى 20.000,00 درهم في إطار سلطتها التقديرية ووفق العناصر المنصوص عليها في المواد أعلاه معتبرة الطاعنة متحملة لجزء من المسؤولية في الفراق لتصرفاتها غير المسؤولة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.