محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/9993 — قرار عدد: 2021/225 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ن.أ.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/3/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/9 في القضية ذات العدد 2019/914، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة مادة مخدرة السلسيون والاتجار فيها واستهلاكها، وحيازة ونقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد، عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة، بثلاثة (3) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون، ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الدولة، وبأدائها لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة قدرها 23.248 درهما مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى ستة أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر، وتحديد مدة الإكراه

البدني في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م.ع. خ) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليلات الحكم نجد أنها تتناقض فيما بينها، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن العقوبة قاسية بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف طالب النقض وفي نفس الوقت اعتبرتها غير كافية لتحقيق الردع، وأن القول بكون العقوبة قاسية يقتضي إعمال مقتضيات الفصلين 146 و149 من القانون الجنائي، وأن المحكمة وإن خولها القانون السلطة التقديرية فإنه بالمقابل قيدها بالتعليل ملتمسا نقض القرار.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من عقوبة في حق المتهم بعدما متعته المحكمة مصدرته بظروف التخفيف لظروفه العائلية والاجتماعية مع تعديله برفع العقوبة إلى الحد الوارد بمنطوق قرارها بعلة أنها غير كافية لردعه، خصوصا وأن له عدة سوابق قضائية في مجال الاتجار في مخدر السلسيون مستعملة سلطتها التقديرية، فجاء قرارها خال من العيب المنسوب إليه وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ن.أ.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/3/9 في القضية ذات العدد 2019/914. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية، وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.