محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/511 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/07/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 27 الصادر بتاريخ 2020/02/12 في الملف عدد 2019/1622/298 عن محكمة الاستئناف بتازة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي بتاريخ 2019/07/31 و2019/10/01 إلى المحكمة الابتدائية بتازة - قسم قضاء الأسرة -، وعرضت أن المدعى عليه زوجها بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 199 وتاريخ 2019/04/23، وأنه التزم بتمكينها من مبلغ 50000 درهم في حالة وقوع الطلاق، وأنه بسبب المشاكل

الكثيرة بينهما تعذر استمرار علاقتهما الزوجية، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدائه لها المبلغ الذي التزم به. وبعد تخلف المدعى عليه عن الحضور، وتعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 868 بتاريخ 2019/10/07 قضى بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه للشقاق، وأدائه لها مبلغ 2000 درهم عن تكاليف سكنها خلال العدة، ومبلغ 50000 درهم المتفق عليه في عقد الزواج. فاستأنفه المدعي على أساس أنه أدى للمستأنف عليها جميع صداقها المتفق عليه في عقد الزواج، واعترفت بقبضه وأبرأت ذمته من ذلك، والتمس إلغاء ما قضت به المحكمة من أدائه للمستأنف عليها مبلغ 50000 درهم ورفض الطلب بشأنه. ثم أدلى بمقال إصلاحي مع مذكرة توضيحية جاء فيهما أنه بعد رغبة المستأنف عليها في رفع دعوى التطليق واستصدار حكم بذلك في أقرب وقت، اتفق معها على أن يدفع لها مبلغ 50000 درهم في عقد الزواج على دفعات متفرقة، وأنها سلمته إشهادا بتنازلها عن المستحقات المترتبة عن التطليق، وأنه قام بحسن نية بإبراء ذمته من جميع المبلغ المذكور، وأرسل لها مجموعة من الحوالات البريدية بلغت قيمتها في المجموع 58547 درهما، إلا أنها تقدمت بطلب إضافي بسوء نية للحصول على المبلغ من جديد وأرفق مذكرته بصور من إشهاد مؤرخ في 2019/08/02 وحوالات نقدية. وأجابت المستأنف عليها أن المبالغ المحولة لها كانت من أجل تحضير حفل الزفاف الذي كان خلال شهر يونيو 2019، ومن أجل نفقتها وواجبات كراء المنزل الذي كان يكتريه لها. وأنها لم تتنازل عن المبلغ المحكوم به وإنما تنازلت عن مستحقات التطليق ومن بينها المتعة. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين معا لارتباطهما، خرقه مقتضيات الفصلين 320 و340 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل الموازي انعدامه، ذلك أن المحكمة قضت عليه بأدائه للمطلوبة مبلغ 50000 درهم المتفق عليه في عقد الزواج مع أنه أدى لها المبلغ المذكور على دفعات متفرقة عن طريق حوالات بريدية منها ما تم قبل تسجيل الدعوى والباقي أثناء سريان المسطرة وبعد صدور الحكم، وأنه أدلى للمحكمة بما يثبت ذلك، كما أدلى بتنازل المطلوبة عن كافة المستحقات دون تحفظ، أي شاملا للمبلغ المتفق عليه في العقد. وأنه كان على المحكمة مصدرة القرار إلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي بخصوص الطلب الإضافي والحكم برفضه والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن القرارات تكون معللة. كما أن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. والطاعن أثار استئنافيا أنه أدى للمطلوبة مبلغ 50000 درهم الذي التزم به في عقد الزواج بعدما اتفق معها على أدائه على دفعات. واستدل بثلاث عشرة إرسالية الحوالات نقدية لفائدة المطلوبة، وإشهاد مؤرخ في 2019/08/02 صادر عن المطلوبة تتنازل بمقتضاه عن

مستحقاتها المترتبة عن التطليق. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف بعلة أن "من التزم بشيء لزمه، وأنه ما دام قد تحقق الشرط الذي تم على أساسه الاتفاق على أداء مبلغ 50000 درهم والمتمثل في وقوع الطلاق، فإنه لا مجال لتذرع الزوج بكونه من مستحقات الطلاق لأن هذه المستحقات مستقلة عنه وليست من مشتملاتها"، دون أن تناقش ما قدم أمامها من مستندات وإجراء بحث بشأنها، ثم ترد عليها بما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.