محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/548 — قرار عدد: 2011/159 — بتاريخ: 2011-04-05

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 484 الصادر بتاريخ 2009/5/20 في الملف 08/463 عن محكمة الاستئناف بوجدة أن المطلوبة رشيدة (ت) ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة بتاريخ 2008/2/27 أن زوجها الطالب يسيء معاملتها كما يقوم بتعنيفها ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق وأرفقت مقالها بمستندات، وأجاب الطالب بمقال مضاد عرض فيه أن ادعاء المطلوبة مجرد افتراء ولا أساس له من الصحة، وأنها غادرت بيت الزوجية بتحريض من والدتها وحاولت الالتحاق بأختها بألمانيا الأمر الذي رفضه فسجلت الدعوى الحالية ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا في حالة الاستجابة له الحكم له بالتعويض عن الضرر محددا في مبلغ

قضايا الأحوال الشخصية

15000 درهم، وبعد إجراء محاولة الصلح وتعذره والانتهاء من الإجراءات أصدرت المحكمة بتاريخ 2008/5/21 في الملف 2008/44 في الدعوى الأصلية بتطليق المطلوبة من عصمة زوجها الطالب طلقة واحدة بائنة للشقاق وبأدائه لها مؤخر صداقها محددا في مبلغ 1500 درهم ومتعتها في مبلغ 9000 درهم وتكاليف سكناها خلال العدة في مبلغ 900 درهم، وفي الدعوى المضادة بأداء المطلوبة لمفارقها الطالب تعويضا مبلغه 1000 درهم فاستأنفه هذا الأخير أصلا كما استأنفته المطلوبة تبعا وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع التعويض المحكوم به للطالب إلى مبلغ 3000 درهم وذلك بقرارها المطعون فيه بواسطة مقال تضمن سببين بلغ إلى المطلوبة فرجع استدعاؤها بملاحظة أن والدتها خديجة رفضت تسلم طي التبليغ. حيث ينتقد الطالب القرار في السببين مضمومين بانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوبة حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت، وأنها هي التي طلبت التطليق لأسباب غير جدية فتكون المحكمة حينما قضت لها بالمتعة رغم ذلك قد جردت قضاءها من الأساس والتعليل وعرضت قرارها للنقض. حيث ثبت صحة ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه طبقا للمادة 84 من مدونة الأسرة فإن المتعة يحكم بها في حالة الطلاق أو التطليق الذي يوقعه الزوج، أما إذا كان طلب التطليق من الزوجة فإنه يقضى لها بالتعويض إن ثبتت مسؤولية الزوج فيه طبقا للمادة 97 من نفس المدونة، والمحكمة التي قضت للمطلوبة بالمتعة رغم أنها هي التي طلبت التطليق للشقاق تكون قد خرقت المادة 84 من مدونة الأسرة المذكورة وعرضت قرارها في هذا الخصوص للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بنزهة - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.