محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2005/1/2/386 — قرار عدد: 2006/115 — بتاريخ: 2006-02-22

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 05/390 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 05/5/24 في القضية عدد 05/78 أن المطلوبة في النقض سناء الوكيلي تقدمت أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 05/1/19 بمقال عرضت فيه أنها زوجة للطالب فيصل مزياني ولها منه الابن يونس البالغ من العمر حوالي سنتين والذي انتزعه منها بدون أي مبرر ملتمسة الحكم عليه بتمكينها من ولدها، فأجاب الطالب بأن زوجته غادرت بيت الزوجية بدون أي مبرر وتركت الابن لوالده الذي له الحق في حضانته مادامت العلاقة الزوجية قائمة وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية في
- 137 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
الملف الاستعجالي عدد 101 بعدم الاختصاص فاستأنفته المطلوبة وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم تصديا بإلزام الطالب بتمكين المطلوبة من ابنها يونس، وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلة وحيدة أجابت عنها المطلوبة في النقض ملتمسة رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للمادة 164 من مدونة الأسرة الذي يقضي بأن الحضانة من واجبات الأبوين مادامت العلاقة الزوجية قائمة وأن المكان الطبيعي لتربية الطفل هو بيت الزوجية الذي هجرته الزوجة بدون مبرر وصدر حكم يقضي برجوعها فامتنعت من تنفيذه وأصبحت في حكم الناشز وأن تمكينها من الابن هو تشجيع لها على هجر بيت الزوجية وإصرارها على عدم تنفيذ حكم بالرجوع خاصة وأن الابن تجاوز السنتين ولم تبق معه أية ضرورة لتسليمه لوالدته.
لكن حيث إن المحكمة لما اعتبرت أن عنصر الاستعجال متوفر في النازلة وقضت بتسليم المحضون الذي لا يتجاوز عمره سنتين إلى والدته بصفة مؤقتة لما يحتاجه في هذه المرحلة من رعاية الأم وقيامها بشؤونه تكون قد قدرت حالة الاستعجال تقديرا صحيحا ولم يكن في قضائها أي مساس بحق الحضانة مادام صرف الحضانة إلى الأم في هذه المرحلة كان بصفة مؤقتة، مما يجعل الوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء المصاريف على رافعه.
- 138 -
قرارات الأحوال الشخصية والمیھاث
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: أحمد الحضري مقررا ومحمد الصغير أمحاظ وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 139 -