محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/869 — قرار عدد: 2021/192 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/04/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبتيه الأستاذتين (ر.ب) و(س.ن)، والرامية إلى نقض القرار رقم 135 الصادر بتاريخ 2019/02/06 في الملف عدد 2018/1606/486 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعية (ف.ف) تقدمت بتاريخ 2018/03/06 أمام المحكمة الابتدائية بآسفي، بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه (ن.م) مفارقها بطلاق لم يسلمها حوائجها المذكورة بنفس المقال، والتمست الحكم عليه بإرجاعه

لها حوائجها أو أداء قيمتها المحددة في مبلغ 20.000 درهم، وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تدل بما يفيد أنها المالكة للحوائج المطلوبة، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/07/10 بإرجاع المدعى عليه للمدعية الحوائج المذكورة بالمقال عينا عند وجودها أو قيمتها عند إتلافها، فاستأنفه المحكوم عليه، وأجابت المستأنف عليها بأن المستأنف سبق أن أقر بتلك الحوائج بجلسة البحث، وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلله تعليلا سليما لما اعتمدت على إقراره بأنه يحتفظ بجميع الحوائج التي تعود ملكيتها للمطلوبة، مع أنه كان يقصد بقوله "جميع ملابسها" تلك التي تركتها ببيت الزوجية، وليس ما سطر بمقالها من أثاث منزلي وغيره، والذي هو في ملكيته منذ الزواج أي ما يناهز 35 سنة، وهي مدة لا يمكن أن يبقى فيها جهاز المطلوبة وشوارها على حالته، خاصة وأنه أعاد تأثيث المنزل من ماله الخاص، والمحكمة لما اعتمدت على إقراره الذي انصب على الحوائج وليس الأثاث واعتبرته حجة قاطعة على صاحبه، فإنها جعلت قرارها جاء ناقص التعليل، وهو بمثابة

انعدامه، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 34 من مدونة الأسرة فإن: "كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها، وإذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات"، والمطلوبة التمست في مقال افتتاح دعواها الحكم لها بالأمتعة المسطرة بالمقال التي تركتها ببيت طليقها، والتي أقر الطالب بجلسة البحث المجراة في ملف التطليق عدد: 1626/17/833 بتاريخ 2017/10/30، أنه يحتفظ بها، دون تخصيص هل الأمر يتعلق بأثاث المنزل المطلوب استرجاعه أو الملابس الخاصة بالمطلوبة، والمحكمة لما قضت وفق الطلب اعتمادا على إقرار الطالب، فإنها ركزت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا، ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.