محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/9196 — قرار عدد: 2023/13 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 29 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور
حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 714 الصادر بتاريخ 2018/7/18
في الملف عدد 2018/1302/766 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/4.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (ع.س. ح) قدم إلى المحكمة الابتدائية بطنجة مقالا،
عرض فيه أنه اشترى الدار التي يقطنها المدعى عليه (م. ج) بعنوانه أعلاه سنة 2002 للسكنى فيها،
وأنها كانت مستغلة من قبل المسمى (ع.م) الذي قضت عليه المحكمة بإفراغها غير أنه ولاها
لصهره المدعى عليه الحالي أثناء سريان مسطرة التنفيذ الذي استغل جهله ومكنه من وصولات
الكراء، مما صعب عليه تنفيذ الحكم فاضطر لتوجيه إشعار إليه بالإفراغ للاحتياج توصل به يوم
2016/12/16 وطلب الحكم بتصحيح الإشعار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من
المحل الذي يعتمره. وبعد جواب المدعى عليه بأن الطلب غير مؤسس وإجراء بحث، صدر الحكم
الابتدائي عدد 318 بتاريخ 2018/03/19 في الملف عدد 2017/1302/288 قضى بعدم قبول الطلب.
استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من قبله بوسيلة فريدة متخذة من
فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة تتحدث عن عقار بطابقين، والحال أنه هو بناء
عشوائي قديم مساحته لا تتعدى 56 م م. وأن المقتضيات التي استندت إليها المحكمة لرد الدعوى
تتعلق بالإثبات، وأنه أثبت ما هو متطلب قانونا، وأن تعليلها كونه أدلى بشهادة ضريبة ترجع لسنة
2005 دون اعتبار وصل أداء ضريبة 2017 لا يستقيم كما أنها لم تشر إلى كونه حل محل صهره
الذي قضت عليه المحكمة بالإفراغ.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 67.12 لا يقبل طلب
تصحيح الإشعار بالإفراغ للاحتياج إلا إذا كان المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون
من الدرجة الأولى لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية، وأنه يتجلى من وثائق
الملف أن الطاعن قاضى المطلوب بصفته مكتريا منه ومدعى عليه في دعوى الإفراغ للاحتياج، وأن
البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية بين طرفي الدعوى تضمن أن العقار يشمل المحل المطلوب
إفراغه به طابقين أول وثاني فارغين بإقرار الطاعن الذي أوضح بأنهما غير صالحين للسكنى وعبارة
عن بناء عشوائي ودون أن يبرر ذلك بمقبول خلال مراحل التقاضي أو بمقال طعنه بالنقض.
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت لما ذكر
وعللت قضاءها: "بأن ما قضى به الحكم الابتدائي لم يؤسس فقط على الشهادة الضريبية وإنما
استند أساسا على أن عقار المستأنف يتكون من طابقين فارغين إلى جانب السكنى موضوع
الدعوى وعدم إثباته لواقعة ادعائه بأنهما غير صالحين للسكنى، وأن الاحتياج يرجع أمر تقديره
للسلطة التقديرية للمحكمة التي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض، وبناء عليه فإن ما أدلى به
المستأنف وما أسفرت عليه جلسة البحث بين الطرفين خلال المرحلة الابتدائية فإن شروط الإفراغ
للاحتياج تبقى غير ثابتة في النازلة"، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
الزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد
العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.