محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/6/6/8223 — قرار عدد: 2011/1259 — بتاريخ: 2011-09-28

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض الذي تقدم به المطالب بالحق المدني أحمد (ش) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2010/1/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بنفس التاريخ في القضية عدد 09/162 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الظنين عبد الله (أ) بأدائه للطاعن تعويضا مدنيا قدره 1.500 درهم بعد إدانته من أجل جنحة قطع أشجار مملوكة للغير والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية لتبرئة الظنين المذكور مما نسب إليه وتحميل الطاعن الصائر. إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار عبيد الله العبدوني التقرير المكلف به في

القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة ذ.طارق الرمال المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب في النقض بواسطة الأستاذ صلاح الدين المرابط المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في قضائه على وجود عداوة مستحكمة بين الشاهد محمد النويضي والظنين عبد الله (أ) استنادا إلى شكاية تقدم بها هذا الأخير ضد الأول بتاريخ 2003/3/14، وأن التصريح بالشهادة تم أمام الضابطة القضائية بتاريخ 2002/6/18 أي قبل الشكاية، وأن العداوة تثبت بالمتابعة أو الإدانة وليس بمجرد الشكاية، كما أن العبرة بتاريخ أداء أول شهادة مما يكون معه تعليل المحكمة ناقصا وغير صحيح وبالتالي معرضا للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب

أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إن العبرة في تجريح الشاهد للعداوة هو وقت تصريحه أمام الضابطة القضائية وليس وقت أداء شهادته أمام المحكمة، وإن حدثت العداوة بعد تصريحه أمام الضابطة القضائية وقبل أداء شهادته أمام المحكمة فإن شهادته لا ترد تفاديا للشكايات والدعاوى الكيدية التي تقدم ضد المصرحين لمنعهم من أداء شهادتهم. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المطلوب من جنحة قطع أشجار مملوكة للغير، بعلة صحة الدفع المثار من هذا الأخير بخصوص العداوة المستحكمة بينه وبين الشاهد محمد النويدي اعتمادا على محضر قائد

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 74 منطقة المساعدة عدد 369 وتاريخ 2003/3/14 الذي يستفاد منه أن الشكاية التي تقدم بها المطلوب ضد الشاهد المذكور سابقة لتاريخ أداء شهادته أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2004/6/7، والحال أنه لثبوت الدفع بالتجريح للعداوة ينبغي أن تكون هذه الشكاية سابقة لتاريخ إدلاء الشاهد بتصريحه أمام الضابطة القضائية وليس لتاريخ أداء شهادته أمام المحكمة، تكون بقضائها على النحو المذكور قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيد عبيد الله العبدوني - المحامي العام: السيد الحسين امهوض.