محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/371 — قرار عدد: 2016/23 — بتاريخ: 2016-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2715 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2014/10/20 في الملف عدد 2013/1600، أن المطلوب (ع) قدم إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة - قسم قضاء الأسرة - مقالا بتاريخ 2012/7/11، جاء فيه بأنه تزوج بالمدعى عليها (!) بموجب عقد زواج مؤرخ في 2003/6/10 ورزق منها بالبنتين (م) و(ل). وأنه فوجئ بأنها متزوجة بشخص آخر يدعى (ج) الفرنسي الجنسية مسلم الديانة، وذلك بمقتضى عقد أبرم بتاريخ 1995/10/12 ولا يوجد ما يفيد أنه تم الطلاق بينهما، مما يجعل عقد الزواج الثاني باطلا، ملتمسا الحكم ببطلان عقد الزواج الثاني وبالتالي فسخه. وأجابت المدعى عليها بأن العقد المدني المبرم بينها وبين زوجها الفرنسي هو عقد صوري الهدف منه هو الحصول على وثائق الإقامة وأن هذه المعاملة المدنية انتهت بمجرد الحصول على الوثائق بدليل أنها قدمت طلب التطليق منه لغيبته عنها وهجرها، إضافة إلى ذلك، فإن زوجها الفرنسي غير مسلم وأن العقد المبرم معه باطل، ملتمسة الحكم برفض الطلب. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 2550 بتاريخ 2013/4/3 في الملف عدد 12/33/4977 قضى في الموضوع : ببطلان رسم الزواج المؤرخ في 2003/6/7 المدرج بمذكرة الحفظ رقم ( ... ) عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) والمضمن بكناش الأنكحة رقم ( ... ) تحت عدد ( ... ) والمبرم بين (ع) و(!)، مع ثبوت نسب البنتين (م) المزدادة بتاريخ 2004/5/18 و(ل) المزدادة بتاريخ 2005/4/27 لـ (ع)، وإسناد حضانتهما لوالدتهما (!)، فاستأنفته الطالبة. وبعد جواب المطلوب وإدلاء السيد الوكيل العام للملك

بمستنتجاته وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 2715 بتاريخ 2014/10/20 في الملف عدد 2013/1600 قضى في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوب رغم استدعائه.

وحيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت كون عقد زواجها بالفرنسي الجنسية والمحتج به لإبطال عقد زواجها غير مذيل بالصيغة التنفيذية حتى تكون له آثار ويحتج به أمام القضاء المغربي وأن المطلوب لم يدل بما يثبت كون المدعو (ج) مسلم الديانة أو أعلن إسلامه وأن عقد زواجها بالفرنسي لم يسم فيه الصداق، الشيء الذي يجعله باطلا وغير منتج لأي أثر. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن عقد زواجها بالفرنسي الجنسية هو عقد صوري الهدف منه توفير شروط الإقامة والاستقرار بالبلد الأجنبي ولم تكن الغاية منه هو الزواج بنية إنشاء أسرة مستقرة. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الجواب على دفوعاتها، ذلك أنها سبق لها أن أثارت مقتضيات قانونية خاصة الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع واكتفت بالقول بأنه من الإجحاف مواجهة المطلوب بهذه المقتضيات. وكان عليها أن تبحث بما لديها من وسائل التحقيق للتأكد من صحة الوقائع، إذ لا يكفي الاستدلال بمجرد ورقة لإبطال ما هو رسمي ومستوف لجميع أركانه، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه ردا على ما جاء في الوسائل الثلاث مجتمعة، فإنه وبمفهوم الفصل 418 من

قانون الالتزامات والعقود فإن عقد زواج الطالبة بالفرنسي الجنسية له حجيته على الوقائع التي يثبتها حتى قبل تذييله بالصيغة التنفيذية وصيرورته نافذا في المغرب، وأنه وبمقتضى المادة 10 من مدونة الأسرة فإن أركان الزواج هي الإيجاب والقبول وبتطابقهما يتم الرضى وينعقد الزواج ولو في حالة انتفاء شروطه. وهذا ما ينطبق على عقد الزواج المبرم بين الطالبة وبين زوجها الفرنسي المدعو (ج)، مما يجعله منتجا لآثاره حتى ولو كان الزوج المذكور غير مسلم الديانة ولم يسم في العقد الصداق، وأن عقد الزواج مبني على الجدية ولا هزل ولا صورية فيه. وأن عدم جواب المحكمة المطعون في قرارها على دفوع الطالبة يعتبر رفضا ضمنيا لها وأنها غير مؤثرة على قضائها خاصة وأنها غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع وإنما ملزمة فقط بتعليل قرارها تعليلا كافيا وفي حدود ما يبرر منطوقه. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة أن المستأنفة لم تدل بما يفيد انفصام علاقتها الزوجية مع زوجها الفرنسي الجنسية المسمى (ج) تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني وعللته بما في الكفاية ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق

في الموضوع ما دامت قد توفرت لديها العناصر الكافية للبت في النازلة، وأن باقي ما جاء في النعي

غير مرتكز على أي أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : امحمد لفطح مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ومحمد زحلول أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.