محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/2024 — قرار عدد: 2022/62 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (خ. خ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5870 الصادر بتاريخ 2018/12/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8205/3097. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوب (م. ط) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/07/25، عرض فيه أن الطاعنين ورثة (م. ز) سبق لهم أن استصدروا حكما عن المحكمة الابتدائية بالجديدة قضى بفسخ العلاقة الكرائية التي كانت قائمة بين الطرفين وإفراغه من الفرن موضوع المحل المكترى مقابل تعويض قدره

15.000 درهم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 116 بتاريخ 2006/03/22 وتم تنفيذه بإفراغ العين المكراة بتاريخ 2006/08/24، غير أن هذا الأخير طعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا)، وتم نقضه لعلة أن الاختصاص يعود للمحاكم التجارية، وبعد إحالة القضية على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكمت برفض الطلبين الأصلي والمقابل. استأنفه المدعى عليهم فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بعدم قبول الطلبين الأصلي والمقابل، فيكون الأثر المترتب عن هذه الأحكام القضائية هو عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل، فبادر المدعى إلى استصدار أمر بإجراء معاينة أسفرت على أن العين المكراة تحولت إلى محل للسكنى ويستحيل معه إرجاعه إلى محله التجاري، والتمس لذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تسبيقا قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به جراء الإفراغ وما فاته من كسب ابتداء من 2006/08/24 إلى 2016/07/24 وما يستحقه من تعويض عن حرمانه من الرجوع إلى محله، وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ف) الذي اقترح تعويضا قدره 45.000 درهم، تم خبرة ثانية بواسطة الخبير (م.ب) الذي حدد التعويض في تقريره الأول في مبلغ 7.500 درهم وفي تقريره التكميلي في مبلغ 134.000 درهم وتعقيب الطرفين مع إدلاء المدعى عليهم بطلب الزور الفرعي في شهادة السجل التجاري المدلى بها، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم للمدعي مبلغ 104.000 درهم من قبل التعويض عن حرمانه من أصله التجاري وصرف النظر عن طلب الزور الفرعي. استأنفه الطالبون استئنافا أصليا والمطلوب استئنافا فرعيا، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (١٠٤) والتعقيب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنون على المحكمة خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقهم، بدعوى أنهم تقدموا بطلب الطعن بالزور الفرعي في شهادة السجل التجاري المدلى بها باعتبارها تتضمن بيانات غير حقيقية، وأن القضية التي انتهت بصدور القرار المطعون فيه لم تبلغ للنيابة العامة ولم تتم الإشارة في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها ولا إلى تلاوتها بالجلسة عملا بالفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، مما يجعل القرار مخالفا للقانون عرضة للنقض. لكن، حيث إن الطاعنين لم يسبق لهم التمسك أمام قضاة الاستئناف بخرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنون على المحكمة انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنها لما أمرت بإجراء خبرة ثالثة بواسطة الخبير (ع.١) من أجل تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري، فلأنها لم تقتنع بمضمون الخبرتين

المأمور بهما في المرحلة الابتدائية، إلا أنها وأمام عدم أداء مصاريفها من طرف المطلوب صرفت النظر عن هذا الإجراء دون مبرر مشروع، واعتمدت باقي مستندات الملف وأيدت الحكم الابتدائي، والحال أنه كان عليها الحكم بعدم قبول طلب التعويض لعدم توفرها على العناصر القانونية والموضوعية لتحديده، ما يجعلها تقع في تناقض بين ما عللت به قرارها في هذا الشق وما جاء في منطوقها، كما تمسكوا بكون المطلوب قام بإحداث تغييرات جدرية داخل الفرن التقليدي أدت إلى إلحاق ضرر كبير بالبناية التي توجد فوقه وأصبحت تشكل خطرا على الساكنة والمارة، وأن إفراغه للفرن كان بمقتضى أحكام قضائية وأمر صادر من المجلس الجماعي للجديدة الذي سحب منه رخصة استغلال الفرن، كما أن المطلوب هو من بادر إلى إفراغ الفرن قبل صدور الحكم القاضي عليه بالإفراغ منذ سنة 2003، وظل الفرن مغلقا لمدة تزيد عن ثلاث سنوات فقد كل عناصره المكونة للأصل التجاري ولم يعد المطلوب محقا في طلب التعويض، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذه الدفوع الوجيهة فخرقت بذلك حقوق الدفاع ومقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فاتسم قرارها بانعدام التعليل مما عرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن: "الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه (المطلوب) تم إفراغه من المحل المكترى له بناء على قرار صادر عن استئنافية الجديدة تحت عدد 116 بتاريخ 2006/03/22، وهو القرار الذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2008/07/02 تحت عدد 2539، لعلة أن الاختصاص للبت في دعوى الإفراغ يعود للمحاكم التجارية، وأنه بعد الإحالة على المحكمة التجارية انتهت الدعوى بصدور قرار عن استئنافية الدار البيضاء التجارية عدد 3459 القاضي بعدم قبول الطلبين الأصلي والإضافي الراميين إلى فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ، وهو ما يوجب إرجاع المستأنف عليه لمحله التجاري الذي سبق إفراغه، وما دام ثبت من محضر المعاينة والاستجواب المنجز بتاريخ 2016/02/15 استحالة رجوع المكتري المذكور للمحل التجاري الذي كان يشغله لتحويله من طرف المستأنفين (الطاعنين) إلى محل للسكنى، فإنه يبقى من حقه المطالبة بالتعويض، واعتبارا لما جاء في مضمون الخبرتين المنجزتين في المرحلة الابتدائية وفي إطار سلطتها التقديرية في الأخذ بما تراه مناسبا ومطابقا للواقع والقانون وطرح ما تراه مخالفا لذلك، ترى بأن مبلغ التعويض المحكوم به مناسبا لجبر الضرر."، تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولا محل للنعي عليها عدم مناقشة جدية السبب الذي بني عليه الإنذار من عدمه من جديد، ما دام سبق الحسم في ذلك بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 3459 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والذي قضى بعدم قبول طلب فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ، ليبقى المطلوب محقا في المطالبة بالتعويض بعدما ثبت استحالة رجوعه إلى محله التجاري الذي تم تحويله إلى محل للسكنى، كما لا محل للنعي عليها عدم التقيد بقرارها التمهيدي، الرامي إلى إجراء خبرة ثالثة، والتي لم تؤد مصاريفها تحت طائلة عدم قبول طلب التعويض، ما دام تقدير مبلغ التعويض موكول لسلطتها، وما دام أنها وجدت في باقي

مستندات الملف بما في ذلك الخبرتين المنجزتين ابتدائيا العناصر الكافية لتكوين قناعتها واعتبار المبلغ المحكوم به كاف لتغطية الأضرار وما سيلحق المطلوب جراء استحالة الرجوع وفقدان أصله التجاري، فأتى قرارها مرتكزا على أساس ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، محمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.