محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/24 — قرار عدد: 2021/432 — بتاريخ: 2021-09-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ف) والرامية إلى نقض القرار عدد 7441 الصادر بتاريخ 2019/10/29 في الملف رقم 2019/1404/4963 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورا لدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعة أعلاه، أن المدعية (ب. غ) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي بتاريخ 2016/04/06 و2014/07/20 إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء نيابة عن ابنها (س. غ)، عرضت فيهما أنه مصاب بمرض عقلي وخرف الشيخوخة ومرض الزهايمر منذ سنتين، وبه اضطرابات في الذاكرة، مع تمظهرات مكتئبة، وأنها استصدرت بتاريخ 2016/02/01 حكما نهائيا تحت عدد 616 قضى بالتحجير عليه لخلله العقلي، مع

استمرار ولايتها الشرعية عليه، وأنها فوجئت بتقييد عقد صدقة على حقه بالرسم العقاري عدد " .. " للملك المسمى " ... " لفائدة المدعى عليهما زوجته (ز. خ) وابنتها منه القاصرة (ي. غ). والتمست الحكم ببطلان عقد الصدقة عدد 173 المنجز بتاريخ 2014/07/20، والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور والمتعلق بالشقة الكائنة ب ( ... ). وأجابت المدعى عليها بأن دعوى المدعية غير مرتكزة على أساس، لأن نيابتها عن ابنها غير صحيحة على اعتبار أنها مسنة من مواليد سنة 1929 وأن المحجور عليه متزوج وله أبناء، وأن الصدقة تمت في الوقت الذي كان فيه المتصدق لازال متمتعا بكل قدراته العقلية، وأن الصدقة قيدت بالرسم العقاري، وتحققت لها مع بنتها المتصدق عليها الثانية الحيازة، وأن المتصدق كان دائم الدخول والخروج بين فرنسا والمغرب بعد إنجاز الصدقة، مما يؤكد أنه كان يتمتع بكل قدراته العقلية، والتمست عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 2811 بتاريخ 2016/12/07 قضى ببطلان عقد الصدقة المضمن بعدد 173 كناش 114 مع التشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " .. " المتعلق بالشقة الكائنة ب ( ... ) بالمحافظة على الأملاك العقاري بالحي المحمدي عين السبع. فاستأنفته المدعى عليها أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة (ي. غ)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم/13933 الصادر بتاريخ 2017/04/05 في الملف عدد 2016/1404/1858، فتم نقضه بطلب من المستأنفة بمقتضى القرار رقم 232 الصادر بتاريخ 2019/04/09 في الملف عدد 2019/1/2/859 بعلة أن "المحكمة لما قضت بتأييد الحكم القاضي ببطلان عقد الصدقة والحال أن هذا العقد تم قبل صدور الحكم بتاريخ 2016/02/01 تحت عدد 616 القاضي بالتحجير على المسمى (س. غ) النهائي، حسبما بشهادة عدم الطعن بالاستئناف عدد 233 وتاريخ 28 مارس 2016، والذي يعتبر فيما فصل فيه قرينة قانونية، طبقا للفصل المذكور لا يقبل أي إثبات يخالفها، مما يبقى معه استدلال المطلوبة بالشواهد السابقة على صدوره دون تأثير". وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة، عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل. ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت سلامة إرادة وأهلية المتصدق وقت إنجاز الصدقة، ودون أن تناقش وترد على المستندات الحاسمة المثبتة لخلاف ذلك حتى قبل التحجير عليه. فقد سبق أن صدر بداية قرار استئنافي بتاريخ 2017/05/04 جاءت خلاصة ما ورد في تعليله متطابقة مع ما ضمن في ملفه الطبي المتكون من عدة شواهد طبية منها تلك الصادرة عن الدكتور (ج.ل) بفرنسا بتاريخ 2014/10/31 والشهادة الطبية المؤرخة في 2012/9/19 وشهادة الدكتورة (ب.أ) مؤرخة في 2016/09/06 وشهادة الدكتور (م. ب) وتقرير الخبير المنتدب من طرف المحكمة الدكتور (ح. ع)، وكلها تؤكد أن المتصدق كان عديم أهلية التصرف قبل تحرير عقد الصدقة. وأنه أمام هذا الإثبات

العلمي والتقني فإن النقطة القانونية المقررة من طرف محكمة النقض لا يعفي محكمة الإحالة من الجواب والرد على الدفوع الموضوعية الأخرى المتمسك بها أمامها بعد النقض والإحالة، كما أن ملتمس النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء المحرر بتاريخ 2016/11/21 بدوره قد تضمن في فقرته الأخيرة أن شهادة الأطباء ترجح في إثبات الخلل العقلي على ما سواها، لكون الأطباء هم المؤهلون للوقوف على جميع أعراض المرض ومدى تأثيره على الإرادة. والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. ومحكمة النقض في قرارها رقم 232 المؤرخ في 2019/04/09 نقضت القرار الاستئنافي رقم 1/3933 الصادر بتاريخ 2017/05/04 على أساس أن عقد الصدقة تم قبل صدور الحكم رقم 616 بتاريخ 2016/02/01 القاضي بالتحجير على المتصدق، والذي يعتبر فيما فصل فيه قرينة قانونية، وأن القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، ولا يقبل أي إثبات يخالفها، وذلك بمقتضى الفصل 453 من ق.ل.ع، وأن الاستدلال بالشواهد الطبية السابقة على صدور حكم التحجير دون تأثير. ومحكمة الإحالة المصدرة للقرار المطعون فيه، لما ألغت الحكم المستأنف وحكمت من جديد برفض طلب بطلان رسم الصدقة بعلة أنه أنجر بتاريخ 2014/07/20 وأن حكم التحجير قضى ببدء سريان التحجير ابتداء من 2016/02/01، وأن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تكون حجة على الوقائع المثبتة بها عملا بمقتضيات الفصل 418 من نفس القانون، وبالتالي فالتصرفات التي أنجزها المحجور عليه قبل تاريخ التحجير تعتبر سليمة، فإن قرارها جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.