محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/12569 — قرار عدد: 2021/394 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (م.ب) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/3/21 بواسطة الأستاذ (ع. ب. م) أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/3/19 في القضية ذات العدد: 2019/2802/6 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (م.ب) من أجل جنحة المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا وغرامة مالية قدرها 500 درهم نافذین. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذان (ع. ب.م) و(ن. و) المحاميان بهيئة مراكش المقبولان لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصل 129 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والحال أنه لا يوجد للفاعل الأصلي في هذه الجريمة من بين المتهمين المتابعين في القضية، وبالتالي لا يجوز البحث في صحة المشاركة وعناصرها

كما هي محددة في القانون إلا بعد صدور حكم ضد الفاعل الأصلي، الشيء الذي لم يحترم من طرف المحكمة، مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

لكن، حيث إنه لما كان مقررا قانونا أنه لا يشترط لمحاكمة الشريك ومعاقبته أن تكون محاكمة الفاعل الأصلي ممكنة، إذ يجوز محاكمته استقلالا بالرغم من عدم تمكن السلطات من القبض على الفاعل أو عدم التعرف عليه أو إذا كان قد توفي أو كانت حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ضده معلقة على شكوى أو إذن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل جنحة المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة من غير أن تكون هناك متابعة الفاعل، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما دون أن تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وهي لما عللت قرارها بأن إنكار المتهم (م.ب) للمنسوب إليه لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب تكذبه تصريحاته التمهيدية التي أفاد من خلالها بأنه وسط بين المسمى (م. ط) و(إ. ش) ضابط الحالة المدنية بجماعة امرامر من أجل الحصول على شهادة العزوبية مقابل مبلغ 700 درهم الذي تسلمه من الأول وسلمه للثاني وكان يعلم بأن (م. ط) متزوج ويريد التحايل من أجل الحصول على شهادة الخطوبة للزواج بامرأة ثانية وهو ما أكدته الشاهدة (ر.ب) المستمع إليها قانونا بعد أدائها لليمين القانونية، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. إلا أنه بخصوص ما قضت به المحكمة من تحديد مدة الإجبار فإنه طبقا للمادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني في مواجهة من تجاوز عمره ستين سنة وما دام أن الطاعن من مواليد 1946، فإن ما قضت به المحكمة من تحديد الإكراه في حقه يكون مخالفا للمادة المذكورة، مما يتعين معه نقضه جزئيا بهذا الخصوص بدون إحالة. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تحديد مدة الإجبار بدون إحالة

وبرفض الطلب في الباقي. وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائي بدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.