محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/9405 — قرار عدد: 2023/94 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/11/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 828 الصادر بتاريخ 2021/12/23 في الملف عدد 2021/1402/288. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب:
حيث ينص الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق (353) بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
وحيث إن مقال الطعن بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه لا يتضمن توقيع المحامي الأستاذ (ع. ح) المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث ينبغي لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حنان غاشي.