محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/11019 — قرار عدد: 2022/418 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ع) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/12/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة وبثانيهما شخصيا داخل الأجل القانوني لدى مدير السجن المحلي بنفس المدينة الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/17 في القضية ذات العدد 2020/2611/4 القاضي بعد النقض والإحالة مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة وتعدد السرقات الموصوفة المقرونة بظرف الليل والتعدد والكسر، استعمال ناقلة ذات محرك، العنف باستعمال السلاح والمشاركة في محاولة القتل العمد والضرب والجرح العمديين بالسلاح وتسميم حيوانات بسبع عشرة (17) سنة سجنا نافذا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى عشرين (20) سنة سجنا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة كما إنه أدلى بمذكرة بوسائل الطعن بالنقض مستوفية لكل الشروط. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ ( !. ح) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث المتخذة في مجموعها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، خرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه أقتصر في إدانة المتهم على مجرد تصريحات الطرف المشتكي دون البحث عن أدلة أخرى، ثم أنه إذا كانت محاضر الضابطة القضائية تعتبر مجرد بيان في ميدان الجنايات، فإن المحكمة لم تعتمد على ما راج أمامها من مناقشات وتصريحات الأطراف بعيدا عن المحضر المذكور، علما أن قرارها تضمن مرافعة الدفاع بصورة مختصرة في بضع أسطر دون اعتبار منها لما تم الاستدلال به لا سلبا ولا إيجابا، مما يجعل القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا كافيا وخارقا لحقوق الدفاع، ويتعين نقضه وإبطاله. حيث لما كان للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة

المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما وضعت يدها على أدلة كافية لتكوين قناعتها ومنها تصريحات الطاعن التمهيدية المتضمنة للتفاصيل الدقيقة لعمليات السرقات التي قام بها رفقة مشاركيه بوشعيب مهاجر وأبنائه: (ع)، (ع)، (م)، (ط. ع) وصاحب الشاحنة المسمى (م.ل) استهدفت المواشي عن طريق إحداث ثقب بالإسطبلات وتسميم الكلاب وتهديد الضحايا والحراس باستعمال أسلحة بيضاء ونارية والعمل بعد ذلك على نقل المسروقات بالشاحنة المذكورة والمعززة بتصريحات رفقائه المذكورين المضمنة أقوالهم بالمسطرة

المرجعية حول ذلك، واستنتجت من المعطيات المذكورة ثبوت جناية السرقة بالسلاح وهي الجريمة الأشد، تكون مارست سلطتها في تقييم أدلة الإثبات التي جاءت متساندة مع بعضها وبررت قناعتها بثبوت الجناية المذكورة، علما بأن الوسيلة لم تبين ما هي أوجه الدفاع التي تمسك بها الطاعن خلال مراحل المرافعة باعتبارها منتجة وبقيت بدون جواب، مما يجعل القرار المطعون فيه خاليا من العيب المنسوب إليه ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/12/17 في القضية ذات العدد 2020/2611/4 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوي الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.