محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/152 — قرار عدد: 2021/41 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/10/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الواحد (أن) والرامية إلى نقض القرار رقم 129 الصادر بتاريخ 2017/04/26 في الملف عدد 1609/2016/282 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12يناير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعية فتيحة (ح) تقدمت بتاريخ 2000/10/03 أمام المحكمة الابتدائية بسلا، بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه (ج)
بوجمعة زوجها بمقتضى عقد وأنجبت معه خمسة أبناء هم: إسمهان بتاريخ 1982/11/24، وإيمان بتاريخ 1984/04/26، ووسيم بتاريخ 1985/10/14، ونادية بتاريخ 1991/05/07، وياسمين رقية بتاريخ 1994/06/23، وأنه أمسك عن الإنفاق عليهم منذ بداية يناير 1996، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1500 درهم، ونفقة أبنائها المذكورين بحسب 700 درهم. لكل واحد منهم والکل شهريا إبتداء من يناير 1996 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2009/05/02، أورد فيهما بأن ما تطلبه المدعية لا أساس له، لأن رسم الطلاق تضمن أنها تنازلت عن نفقتها وتضمن اتفاقهما على أن يكون مبلغ النفقة محددا في 150 درهما شهريا لكل واحد من الأبناء مضيفا أنه ظل ينفق عليهم إلى غاية 2000/08/30، وبخصوص الطلب المضاد، فإن المدعى عليها للتخلص من مسؤولية تربية الأبناء، قبلت وضع كل من نادية وياسمين رقية، بجمعية خيرية بإيطاليا، واحتفظت بالبنتين الكبيرتين، والتمس رفض طلب النفقة واحتياطا القول بأنه محدد في المبلغ المتفق عليه، وفي المقال المضاد الحكم بإسقاط حضانة المدعية عن أبنائها ياسمين رقية، ونادية ووسيم وبتسليمهم له، وبعد إنتهاء المناقشة، قضت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 2001/10/16. في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة أبنائها اسمهان، وإيمان، ووسيم، ونادية، وياسمين رقية، بحساب 150 درهما شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2000/10/03 مع الاستمرار، وفي الطلب المضاد: بإسقاط حضانة المدعى عليها عن أبنائها ياسمين رقية، ونادية، ووسيم وبتسليمهم لوالدهم. فاستأنفته المدعى عليها. وقضت محكمة الاستئناف غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص إسقاط الحضانة وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وبتأييده في الباقي. فتعرض عليه المستأنف عليه، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب سقوط الحضانة وتصديا بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه إعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف بنت قرارها على عدم ثبوت واقعة الفرقة لغياب ما يفيد توثيقها أمام العدلين بعد إذن قاضي التوثيق، وهذا مخالف للواقع والقانون مادام الطالب قد وثق واقعة الطلاق الخلعي بتاريخ 2000/08/30 حسب الثابت من نسخة رسم الطلاق الخلعي المرفق. مما يجعل القرار معرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة من الناحية القانونية وأن تجيب على الدفوعات المثارة والوثائق المدلى بها التي لها تأثير في النزاع والطالب أدلى إثباتا لإنتهاء العلاقة الزوجية، بصورة شمسية من رسم طلاق مضن بكناش الحفظ عدد 3 صيفة 43 بتاريخ 2000/08/29 تضمن حضوره أمام عدلي التلقي رفقة وكيل المطلوبة وموافقته على أن يؤدي لها مبلغ 750 درهما مقابل نفقة الأطفال بمعدل 150 درهما شهريا لكل واحد منهم. والمحكمة لما عللت بأن محضر الإتفاق على الطلاق عدد 58 المنجز بالقنصلية المغربية لا يقوم مقام رسم الطلاق ولا الحكم
القضائي القاضي به، وأن الزوج ملزم بإيقاع الطلاق حسب صيغه، والتفتت عن مناقشة رسم الطلاق المشار إليه أعلاه، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت
فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.