محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2005/1/2/199 — قرار عدد: 2005/486 — بتاريخ: 2005-10-26

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 407 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2004/7/13 في الملف رقم 2003/7/865 أن
- 180 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
المدعية المرابط نجاة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤرخ في 2002/8/22 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه العيساني امحمد التمست فيه الحكم عليه بأدائه لها نفقتها حسب 60 درهما في اليوم ابتداء من 2000/1/14 ونفقة ابنيه اسمهان ومنير حسب 70 درهما في اليوم لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل والاستمرار في أداء هذه الفروض إلى أن تسقط عنه شرعا وتحمله الصائر. وأدلت بصورة من رسم زوجية وبعقود ازدياد الولدين وشهادتين مدرسيتين وبعد استدعاء المدعى عليه وتنصيب قيم في حقه لكونه يوجد بالخارج قضت المحكمة بتاريخ 2002/12/9 في الملف رقم 4/02/301. بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها حسب 25 درهما في اليوم ابتداء من 2000/1/14 ونفقة الولدين اسمهان ومنير حسب 20 درهما في اليوم لكل واحد منهما ابتداء من 2002/8/22 والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. مع النفاذ المعجل. فاستأنفه المدعى عليه بواسطة دفاعه وبعد الجواب ومناقشة الدفوع الشكلية والموضوعية وإدلاء كل طرف بالحجة التي تهم القضية وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلتين فبلغ إلى المطلوبة في النقض ولم تحب.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بوسيلتين متخذتين من خرق
الفصول 32 و37 و38 و134 و441 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المطلوبة في
النقض عند تقديمها دعوى النفقة بالمغرب فضلت أن تجعل للطالب عنوانه بالمغرب على الرغم من أنها تعرف بأنه لا يقيم ولا يسكن في هذا العنوان وأنه يقيم ويسكن بهولندا وكان ينبغي استدعاؤه وتبليغ الحكم له في هذا العنوان. وأن مسطرة القيم التي أنجزت في حقه ابتدائيا مسطرة غير سليمة، وأنه لم يبلغ بالحكم الابتدائي مما يجعل أجل الاستئناف مفتوحا لفائدته. كما أن إشهار الحكم المذكور لم يقع وفق ما هو منصوص عليه في الفصل المحتج به وكان يتعين إشهاره عن طريق الجرائد وإذاعته عبر الإذاعة وإرسال نسخة منه إليه بهولندا
- 181 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وأن عدم إشهار الحكم حسب هذه الطريقة يجعل التبليغ كأن لم يكن لذلك
يتعين نقض القرار المطعون فيه.
حيث تبين صحة ما ورد في الوسيلتين أعلاه ذلك أنه بمقتضى الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية فإنه "يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية". ولما كان الأمر كذلك، فإن الطاعن أثار أمام محكمة الاستئناف بأن المستأنف عليها على علم بعنوان الطاعن الكائن بالديار الهولندية واستدل على ذلك بنسخة حكم صادر عن القضاء الهولندي يثبت إقامته هناك، كما أن المطلوبة في النقض نفسها أدلت حين إقامة دعواها الحالية بشهادتين مدرسيتين للولدين اسمهان ومنير تفيدان أنهما يتابعان دراستهما بنفس البلد، وقد دفع الطاعن بأنه لم يبلغ بالحكم الابتدائي بعنوانه الذي يقيم فيه إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك بمقبول وتبحث كما يجب في صحة إجراءات التبليغ كما هو منصوص عليه قانونا وتبني على ضوء ذلك الحكم المناسب لقضية الحال لكنها لم تفعل مما عرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : فريد عبد الكبير مقررا - محمد الصغير أمجاظ - محمد بترهة وعبد الرحيم شكري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق الكندوز وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة مريم
رشوق.
كاتبة الضبط
- 182 - المستشار المقرر
الرئیس