محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24881 — قرار عدد: 2022/567 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/7/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/7/13 في القضية ذات العدد 2021/2612/335 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح.م) من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي الفقرة الثانية بدلا من محاولة القتل العمد بعد إعادة التكييف طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أعادت تكييف جناية محاولة القتل العمد إلى جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح بعلة انعدام نية المتهم في إزهاق روح المجنى عليه وانصرفت إرادته إلى المساس بسلامة جسده فقط، هو تعليل أساءت من خلاله تقدير الأدلة المعروضة عليها لما استبعدت اعترافاته التمهيدية أنه طعن المشتكي بواسطة سكين على مستوى ظهره وكان يرغب بذلك في قتله وتصفيته ثم أضاف في تصريحاته المذكورة (لقد ظننت أني قمت بقتل المشتكي كوني وجهت له عدة طعنات بالسكين على مستوى ظهره وصدره)، وأن المحكمة لما استبعدت تلك الاعترافات من غير أن تقدرها وتبرر سبب طرحها بتعليل سائغ، جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه و یتعین نقضه و إبطاله. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، ولما كان القصد الخاص من العناصر الأساسية في جناية القتل العمد وأمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه تقرر محكمة الموضوع قيامه أو عدم قيامه من خلال ما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية

المعروضة عليها وما راج أمامها من مناقشات خلال المحاكمة إلى تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إعادة التكييف استنادا إلى إنكار المطلوب في النقض نية قتل المجني عليه خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأن قيامه بتوجيه طعنات للضحية بسكين لم يكن يستهدف منه إزهاق روحه، واستنتجت من المعطيات المذكورة انعدام القصد الخاص اللازم لقيام محاولة القتل العمد، تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها وتكييفها التكييف القانوني الملائمة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/7/13 في القضية ذات العدد 2021/2612/335 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.