محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/1732 — قرار عدد: 2019/171 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2016/09/14 عرض فيه أنه أكرى للطاعن المحل الكائن بالرقم 08 بلوك ك السوق الجديد خميس ايت اعميرة إقليم اشتوكة ايت باها بسومة شهرية قدرها 1200 درهم. وأنه لم يؤد واجب الكراء رغم الإنذار. والتمس الحكم عليه بأداء واجب الكراء عن المدة من 2012/9/01 إلى 2016/9/30 وجب عنها مبلغ 58800 درهم وبفسخ عقد الكراء وإفراغ المحل المدعى فيه. وبعد جواب الطاعن الرامي إلى رفض الطلب وإجراء بحث في النازلة والتعقيب. صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2017/5/11 بعدم قبول الدعوى. استأنفه الطاعن وبعد إجراء بحث والتعقيب صدر قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 58800 درهم واجبات الكراء من 2012/9/01 إلى 2016/9/30 وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المحل المدعى فيه. وهو القرار المطلوب نقضه.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

حيث إنه من جملة ما يعيب الطاعن على القرار في الفرع الأول من الوسيلة خرق الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م. ذلك أن المشرع بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 39 المشار إليه نص على أنه في حالة تعذر التبليغ يتم إلصاق في الحين إشعار بذلك في موطن ظاهر بمكان التبليغ، وأن المحكمة أخلت بقواعد المسطرة المتعلقة بالتبليغ مما فوت عليه فرصة الدفاع عن حقوقه فعرضت بذلك قرارها للنقض. حيث إن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق.م.م التي تم تعديلها بموجب القانون

رقم 11.33 الذي دخل حيز التطبيق في الخامس من شهر شتنبر 2011 نصت على أنه إذا تعذر على المكلف بالتبليغ تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على شخص في موطنه أو محل إقامته الصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ، وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالآمر وتوجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل) وأن الثابت من مراجعة وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن المحكمة قررت تعيين قيم في حق المدعى عليه بعدما رجع البريد المضمون بملاحظة غير مطالب به دون أن تتأكد من احترام الإجراءات المسطرية المحددة بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق.م.م المشار اليها والتي أضاف اليها المشرع عملية إلصاق الإشعار عند تعذر العثور على المبلغ إليه خاصة أن عملية التبليغ جاءت لاحقة على تاريخ نشر تعديل الفقرة الثانية المدعى خرقها فكان ما نعته الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا، خديجة الباين، محمد الكراوي وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

ایت علي.