محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/14074 — قرار عدد: 2021/471 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 19/434 بتاريخ 2020/2/13 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض محمد (ف) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلاالسيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا الى عدم ثبوت الحيازة للمشتكي والحال ان الشهود المستمع إليهم أكدوا بان زوجة المشتكي سبق ان ولجت السطح قبل اقامة الباب الحديدي تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعلة تصريح المشتكي بانه لم يسبق له ولوج المدعى فيه مند شرائه مستخلصة من التصريح المذكور ومن شهادة الشهود التي جاءت سلبية عدم ثبوت الحيازة للمشتكي، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وتقدير حقيقة الوقائع وحجج الإثبات المعروضة عليها التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.