محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/929 — قرار عدد: 2022/635 — بتاريخ: 2022-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض ورثة "آ" بن "ع س و" وهم أولاده: "م" و"ع" و"ر" و"ع س" و"أ" و"ل" تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2018/05/02 بالمحكمة الابتدائية بتطوان، عرضوا فيه أن مورثهم خلف لهم ولأخيهم "ع م" المدعى عليه العقار موضوع البناية المحددة والموصوفة بمقالهم، والتمسوا قسمته قسمة عينية، وإذا كان غير قابل لها تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني. وتوصل المدعى عليه بالاستدعاء ولم يجب. وبعد إجراء خبرة عقارية بواسطة الخبير "ع ل م" والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/11/19 في الملف عدد 2018/1615/502 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير "ع ل م" المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2018/10/08، وذلك ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني وانطلاق عملية البيع بمبلغ 600.000,00 درهم، ويقسم ثمن البيع النهائي المحصل عليه بين أطراف الدعوى بحسب الفريضة الشرعية. فاستأنفه المدعى عليه بعلة أن المستأنف عليهم لم يطالبوا بقسمة كامل الإرث المتخلف عن مورثهم والذي عدده بمقاله الاستئنافي، وإنما طالبوا بقسمة العقار الذي يقطن به هو لطرده منه، ملتمسا إجراء قسمة عينية في جميع الإرث أو تحديد ثمن افتتاحي للبيع بالمزاد العلني إذا كان المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية، وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة. وبعد جواب المستأنف عليهم قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المستأنف لم يطالب بإلغاء الحكم المستأنف والاستعاضة عنه بحكم جديد يتبنى مطالبه، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة، توصل المطلوبون بنسخة منه ولم يجيبوا.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بكون المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطالب جاء معيبا لمخالفته مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، وذلك لأنه طلب إجراء قسمة عينية على جميع الإرث دون أن يطالب بإلغاء الحكم المستأنف، وأنه باستقراء الفصل المذكور لا يوجد فيه أي مقتضى ينص على إلزامية تضمين مقالات الطعن بالاستئناف لملتمس "إلغاء الحكم المستأنف"، وأنه بتقديم طلب الطعن بالاستئناف يحمل على إثره إرادة الطاعن إلغاء الحكم المطعون فيه، وأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأن الطالب لم يخرق أي قاعدة قانونية آمرة، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه لئن صح مبدئيا ما أثاره الطاعن من أن هدفه من استئنافه هو إلغاء الحكم المستأنف وإن لم يطالب بذلك صراحة، فإن الظاهر من طعنه ذاك عدم مناقشته لما قضى به الحكم الابتدائي من قسمة للمدعى فيه وإنما اكتفى بالقول بوجود متروك آخر لم يطالب المطلوبون بقسمته، وفي غياب أي حجة أو طلب نظامي من طرفه. وبهذه العلة المستخلصة من أوراق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة، وتصرح برفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.