محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/25839 — قرار عدد: 2021/424 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ يونس (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 2018/12/4 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/11/28 ملف عدد 2018/31 القاضى: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤولة مدنيا شركة (س.ك) المسؤولية و أدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 114543،36 درهما وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنتها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ يونس (ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بكون الحكم المطعون فيه ذهب إلى تحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة بسبب عدم التزامه بقواعد السير و عدم ضبط السرعة و التأكد من خلو الطريق و الحال أن الثابت من محضر الضابطة القضائية و التصريحات الواردة به أن القاصرة ساهمت في وقوع الحادثة بسبب عدم انتباهها واحتياطها عند عبور الطريق لكن القرار أيد الحكم الابتدائي دون مناقشة ما أثارته الطاعنة مما يعرضه للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل المسؤولية و استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن المتهم هو المتسبب الوحيد في وقوع الحادث بعدم ملاءمة سرعة سيره مع الظرف المكاني و خروجه من طريق ترابية دون احتياط مما أدى إلى صدمه للضحية و إصابتها بجروح، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 10 من ظهير أكتوبر 1984 وانعدام التعليل ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بكون الخبير أشار إلى أن التشويه مهم بالرغم من كونه لم ينتج عن ذلك أي عيب بدني و أن الحكم الابتدائى حدد نسبة 10 % عن التشويه عوض 7 % المحددة من طرف الخبير باعتبار أن التشويه مهم و ليس مهما جدا، لكن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تناقش الدفع و لم تجب عنه مما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص. حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فإن تقرير الخبرة الطبية المنجزة على الضحية أفاد أن درجة التشويه مهمة بناء على ما عاينته الخبيرة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص تكون قد طبقت الفقرة ج من المادة العاشرة من ظهير أكتوبر 1984 وما أثير غير مؤسس.
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفقرة هـ من المادة 10 من ظهير أكتوبر 1984 وانعدام التعليل ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بكون الحكم المستأنف ذهب إلى تمكين الضحية من تعويض عن الانقطاع شبه النهائي عن الدراسة والحال أن الثابت من تقرير الخبرة أنه لا يشير إطلاقا إلى أن الضحية مضطرة إلى الانقطاع عن الدراسة و أن الفقرة الأخيرة من المادة 4 من مرسوم يناير 1985 تشير إلى أن الخبير ملزم بتحديد مدة الانقطاع عن الدراسة. كما نازعت الطاعنة في كون الحكم المستأنف قضى
للضحية بالتعويض عن الدراسة في المرحلة الثانوية والحال أن هذا التعويض غير مدرج أصلا ضمن التعويضات المقررة بمقتضى ظهير أكتوبر 1984 و المحكمة اختلط عليها الأمر بين الكسب المهني الذي يتعين اعتماده في حساب التعويض إذا كان المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية و ليس بالمبلغ المذكور كتعويض بسبب دراسته بالمرحلة الثانوية إلا أن القرار المطعون فیه لم یجب عن الدفعين المذكورين مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
حيث إن الفقرة (هـ) من المادة 10 من ظهير 1984 و إن نصت على التعويض عن الانقطاع عن الدراسة النهائي أو شبه النهائي وحددت لكل حالة نسبة معينة من الرأسمال المعتمد، فإن استحقاق التعويض المذكور رهين بإثبات كون المصاب يتابع دراسته وانقطع عنها إما نهائيا أو لمدة معينة، وكون الخبرة الطبية التي بوشرت عليه تشير إلى أن العجز الجزئي الدائم الذي خلفته الحادثة هو الذي أدى إلى الانقطاع عن الدراسة، ولما كان ثابتا من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أنها لا تشير إلى أن الضحية انقطعت عن الدراسة بصفة نهائية أو شبه نهائية فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضرر المذكور لم تبن قضاءها على أساس مما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص. ومن جهة ثانية، فإن التعويضات المقررة بمقتضى ظهير أكتوبر 1984 وردت على سبيل الحصر ولا يدخل ضمنها التعويض عن الدراسة في المرحلة الثانوية و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لفائدة المطلوبة في النقض بتعويض عن الدراسة في المرحلة الثانوية تكون قد أضافت تعويضا عن ضرر لم ينص عليه الظهير المذكور وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 2018/11/28 ملف عدد 2018/31 جزئيا بخصوص التعويض عن الدراسة في المرحلة الثانوية والانقطاع شبه النهائي عن الدراسة المحكوم بهما للمطلوبة في النقض و الرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و رد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبة في النقض بالصائر طبقا
للقانون.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي
وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.