محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/500 — قرار عدد: 2021/153 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/3/28 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب.ش)، والرامية إلى نقض القرار رقم 850 الصادر بتاريخ 2017/11/13 في الملف عدد 2017/1620/657 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض (م. ع) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 2016/6/13، عرض فيه أنه استصدر حكما بإنكلترا قضي بتطليق المدعى عليها من عصمته للشقاق، وأو كل القضاء الإنجليزي بحسب النظام المعمول به هناك لوكالة دعم الطفل أمر تنفيذ مستحقات أبنائه الأربعة منها، حيث يتم اقتطاعها من حسابه البنكي كل شهر وبانتظام من تاريخ الطلاق الأجنبي الذي هو 2008/11/3 إلى يومنا هذا، وبتاريخ 2009/6/3 ذيل هذا الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية عن المحكمة الابتدائية

بطنجة عدد 1995 في الملف عدد 2009/656، وأن المدعى عليها (ع.م) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 2011/8/8، التمست فيه الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها الأربعة على أساس أن العلاقة الزوجية لازالت قائمة بينهما، وأن المحكمة الابتدائية المذكورة أصدرت حكما رقم 163 بتاريخ 2011/9/7 في الملف عدد 22/11/154 قضى عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 800 درهم شهريا ونفقة أبنائها الأربعة بحسب 600 درهم شهريا لكل واحد منهم، ثم تقدمت بتاريخ 2011/9/5 بدعوى التطليق للشقاق فتح لها ملف عدد 25/11/319 قضت على إثره المحكمة الابتدائية بالعرائش بتطليقها مع تحديد مستحقاتها في مبلغ 20000 درهم عن واجب المتعة ومبلغ 3000 درهم عن واجب السكن ومبلغ 200 درهم شهريا عن أجرة حضانة كل واحد من الولدين (!) و(آ)، ومبلغ 800 درهم شهريا نفقة كل واحد منهما ومبلغ 500 درهم شهريا أجرة سكن كل واحد منهما، وأن هذه الأحكام صدرت بعدما توصل إخوته بالاستدعاء، ولم يخبروه بذلك واستمرت المسطرة من التبليغ إلى التنفيذ إلى أن تم الحجز على منزله ومباشرة مأمور إجراءات التنفيذ مما اضطر معه إلى أداء مبلغ 171254.79 درهما شاملة لواجب نفقة الزوجة والأبناء والمفوض القضائي والمصاريف القضائية والتمس الحكم عليها بردها له مبلغ 171254.79 درهما التي تسلمتها بغير حق حسب التفصيل الوارد بمحضر التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 13/1267 وبأدائها له الفوائد القانونية من تاريخ 2015/06/10 إلى غاية التنفيذ، وأجابت المدعى عليها بأن نفقتها كانت مستحقة بموجب الحكم النهائي الصادر عن هذه المحكمة عن المدة من 2008/1/1 إلى تاريخ التطليق للشقاق الذي هو 2012/2/14، وأن الرسالة المرفقة لا تتحدث عن نفقة الأبناء ولا تتضمن أسماءهم وهل يتعلق الأمر بالنفقة الواجبة عن الأب لأبنائه عن تاريخ محدد، والحال أن محضر الامتناع المرفق يتضمن نفقتهم من 2008/1/1 إلى متم أكتوبر 2013 والتمست رفض الطلب، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 283 بتاريخ 2017/6/8 في الملف عدد 2017/1620/41 قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 145245.79 درهما موضوع محضر التنفيذ 13.1267 وتاريخ 2015/6/10، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة، لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القواعد القانونية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قرارها بكون العلاقة الزوجية انحلت بمقتضى حكم صادر عن القضاء الإنجليزي بتاريخ 2018/11/3، وقد بلغ لها بعدما أصبح نهائيا بتاريخ 2009/1/15، والحال أن الطلاق الأجنبي كان بتاريخ 2009/1/9 ولم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية بالمغرب إلا بتاريخ 2009/6/3، وليس بالملف ما يفيد تبليغه لها بالطرق القانونية، كما أنها عللت قرارها بكون الطالبة غير محقة لنفقتها ونفقة أبنائها عن الفترة بعد تاريخ 2008/11/2 لثبوت واقعة الطلاق بين الطرفين لكن الواقع خلاف ذلك لأن تذييل الحكم الأجنبي

للطلاق تم بتاريخ 2009/6/3 وصدوره عن البلد الأجنبي كان بتاريخ 2019/1/9، وكل هذا التحريف للوقائع أثر سلبا على التعليل، وكذا على نتيجة القرار المطعون فيه، والتمست نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن العلاقة الزوجية بين الطاعن والمطلوبة في النقض انتهت بالطلاق بتاريخ 2008/11/13 بحكم أجنبي الذي ذيل بالصيغة التنفيذية بعدما بلغ للطرفين بتاريخ 2009/1/15 حسبما بالشهادة المؤرخة في 2009/3/16 وأن المطلوبة تقدمت بطلب النفقة لها ولأبنائها (ز) و(س) و(!) و(آ) إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 2011/8/8، فحكم لها بتاريخ 2011/9/7 بنفقتها بمبلغ 800 درهم شهريا ونفقة الأبناء بمبلغ 600 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2008/1/1، ثم تقدمت بطلب التطليق بنفس المحكمة بتاريخ 2011/9/5 حكم لها بتاريخ 2012/2/14 بمستحقاتها : متعتها في مبلغ 20000 درهم وواجب سكناها في 3000 درهم وحضانتها في 200 درهم عن كل ولد، ونفقتهم بحسب 800 درهم شهريا لكل واحد منهم وأجرة سكناهم بحسب 500 درهم شهريا وثبت للمحكمة أن نفقة الأبناء كانت تؤدى للمطلوبة من طرف وكالة دعم الأطفال بإنجلترا التي تم تحصيلها من الطاعن لفائدة المدعى عليها على أبنائها المذكورين أعلاه ابتداء من 2007/6/11 إلى تاريخ 2015/8/24 والتي لم تطعن فيها بمقبول لكون الطاعنة نفسها اعتمدتها في أسباب استئنافها لما اعتبرت ما حدد فيها يعتبر هزيلا واستخلصت من ذلك أن المطلوبة بعد الطلاق في 2008/11/3 محقة في نفقتها عن الفترة من 2008/1/1 إلى غاية 2008/11/2 ونفقة أبنائها على نفس المدة بملغ 18000 درهم وأن مجموع ذلك 26000 درهم واعتمدت ما استخلصته المطلوبة من مبالغ مجموعها 145245.79 درهما، حسبما بمحضر التنفيذ عدد 1276 بتاريخ 2015/6/10 غير مستحق وقضت عليها بأدائها للطاعن استنادا لمبدأ عدم الحكم بنفقة الأبناء مرتين فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المحتج به

وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.