محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26403 — قرار عدد: 2022/458 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ( !. ج. ض. غ.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2021/09/16 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة تحت عدد 859 بتاريخ 2021/09/08 في القضية ذات الرقم 2021/175، والقاضي بأداء المتهم (ح.س) لفائدتها غرامة مالية قدرها 396424.00 درهم تبعا لإدانته من أجل المشاركة في الاتجار في مسكر ماء الحياة بدون رخصة، وبرفض طلب مصادرة السيارة، وبتدارك الإغفال الحاصل في الحكم الابتدائي والقول بإتلاف الخمر المحجوز، وبإرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها، وتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطاعنة بعدما كانت قد صرحت بتاريخ 2021/09/16 بطلب النقض المشار إليه أعلاه، أعقبته بتصريح ثان أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2021/11/08، تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين

تسجیله.

من أجله

تسجل على الطاعنة تنازلها عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2021/09/08، في القضية ذات الرقم 2021/175 تحت عدد .859

وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.