محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4561 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 5699 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف رقم 2018/1201/1000 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية اصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/30 في الملف المدني عدد 2018/1201/1000 أن (ر. ش) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بأكادير أنه يملك بقعة صالحة للبناء موضوع الصك العقاري عدد ( ... ) الكائنة في حي

( ... ) الجماعة الحضرية ببنسر كاو، ونظرا لكون البقعة المذكورة محاطة بعدة أملاك تعود للغير شمالا وجنوبا وشرقا، فإن المنفذ الوحيد المخصص لها هي الطريق ذي 5 أمتار الموجودة جهة الغرب والتي تفصل بينها وبين المملوكة للمدعى عليه، لكن هذا الأخير لجأ في الآونة الأخيرة إلى إغلاق الطريق الوحيدة المذكورة بواسطة الياجور والأسمنت والرمل والحصى جهة الداخل وباب حديدي صغير من الداخل وفي الخارج مشيدا بذلك جدار علوه ثلاثة أمتار ونصف وعرضه حوالي ستة أمتار، وأن المدعي تضرر ماديا ومعنويا من جراء هذه الوضعية ملتمسا الحكم عليه برفع الضرر وفتح الطريق وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة والتعقيب عليها، وبعد إدلاء المدعي بمقال إصلاحي التمس من خلاله مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة المدعى عليه (ف .! ) والحكم له وفق طلباته. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية قضت المحكمة على المدعى عليهم برفع الضرر وذلك بفتح الطريق الموجودة جهة غرب بقعة المدعي والفاصلة بين ملك المدعى عليه والمدعي وذلك بإزالة الجدار والباب الحديد الصغير وفق ما هو مبين بمحضر المعاينة عدد 12/384 المحرر في 2012/08/16 وإرجاع الطريق إلى ما كانت عليه قبل الإغلاق مع الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الورثة المدعى عليهم وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر وهو القرار المطعون

فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرقه لقاعدة مسطرية لها صلة بالنظام العام، ذلك أن الطالب أدلى رفقة مذكرته الجوابية لجلسة 2018/07/16 بشهادة التسليم المتعلقة بملف التبليغ رقم 2018/6708/1114 المفتوح للحكم الابتدائي والذي تم تبليغه للمسمى (س.ف) الذي كتب اسمه وضع توقيعه على شهادة التسليم بتاريخ 2018/03/21 باسم ورثة (إ. ف)، وأن الحكم ما دام قد بلغ لأحد الورثة فإن إجراءات التبليغ قد تمت ويترتب عن ذلك سريان أجل الاستئناف بدءا من اليوم الموالي في 2018/03/22 في حق جميع الورثة، وأن المطلوبين في النقض استأنفوا الحكم بالتاريخ 2018/05/09 خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 134 من قانون المسطرة المدنية وجزاؤه عدم القبول تلقائيا لتعلق الأمر بالنظام العام، وتأسيسا على أن تبليغ الحكم الابتدائي إلى المطلوبين بصفتهم ورثة المدعي الأصلي على ذات العنوان الذي تم تبليغه مقال مواصلة الدعوى إليهم وتوصل أحدهم بصفته أحد الورثة، بدءا من اليوم الموالي للتبليغ أي في 2018/03/22 وبذلك يكون الطعن بالاستئناف قد تم خارج الأجل القانوني والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت ما هو ثابت من شهادة التسليم وعللت قرارها بأن التبليغ لم يحصل لكافة الورثة كل واحد باسمه، وبالتالي لا مجال لاعتبار توصل أحدهم دون الباقي، مما جعل القرار جاء خارقا لقواعد مسطرية جوهرية

ومعرضا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصلين 134 و137 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما، ويبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار كما أن تبليغ الحكم إلى الورثة يقع بموطن الشخص المتوفى وممثليهم القانونيين جملة دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم وأنه يتجلى من ملف القضية، أنه تضمن ضمن مستنداته في المرحلة الاستئنافية أن المطلوبين ورثة (إ.ف) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2018/03/21 جملة بواسطة أخيهم (س) الذي هو من ضمن المستأنفين في الموطن الشخصي لمورثهم، ولم يستأنفوه إلا بتاريخ 9 ماي 2018 إي خارج الأجل القانوني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول الاستئناف جملة "إن الاستئناف قدم ممن له الصفة والمصلحة وداخل الأجل القانوني لعدم ثبوت تبليغ الحكم لجميع المستأنفين حسب وثائق الملف"، دون أن تناقش شهادة التبليغ المذكورة، مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الذي ينزل منزله انعدامه وبالتالي موجبا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى مستعيد رئيسا والمستشارين السادة: مارية اصواب مقررة، وحفيظة بلكصير وبهيجة الامام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

بلعیدي.