محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1765 — قرار عدد: 2023/8 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 ماي 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 1420 الصادر بتاريخ 2021/03/17 في الملف عدد
2021/1501/756 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 دجنبر 2022.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم
بتاريخ 2019/09/01 بمقال افتتاحي عرض من خلاله أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2010/02/01 بأجرة
شهرية قدرها 10000 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات،
وبعد جواب الطالبة جاء فيه بأن المطلوب تغيب عن العمل منذ 2020/01/31 بدون مبرر، ووجهت
له إنذارا بتاريخ 2020/02/04 بواسطة مفوض قضائى توصل به بصفة شخصية إلا أنه لم يستجب:
كما راسلته مرة ثانية بتاريخ 2019/03/25 تشعره بضرورة الإلتحاق بالعمل وإلا ميتير مستقبلا
عن العمل توصل بتاريخ: 2020/02/05، فيكون هو من غادر عمله تلقائيا، ملتمسة رقضى الطلب
واحتياطيا إجراء بحث، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية،
أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لقائدة المطلوب تعويضات عن الضورة
الإخطار، الفصل العطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة هديدية ورفض باقي
الطليات. استألفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به لفائدة الأجير من تعويض عن الأقدمية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها
وبإلغائه فيما قضى به من رفض العطلة السنوية لسنة 2019 والحكم من جديد على المشغلة بأدائها
الفائدة الأجير تعويضا عنها بمبلغ 923,07) درهم وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن
بالنقضى.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل وفساده الموازي
لاتعدامة، إذ أنه خرق مقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل التي تمسكت بها خلال المرحلتين
الإبتدائية والاستئنافية ولم يجب على الدفوع المثارة الخصوصها، وأن الثابت قانونا أن مقتضيات
المادة 271 من مدونة الشغل قاعدة آمرة جاءت بصيغة الوجوب الشيء الذي يجعل المطلوب ملزما
باحترامها وبالتالي تجرير غيابه، وأن الطالبة قامت بمراسلة المطلوب بمقتضى رسالتين، الأولى مؤرخوة
في 2020/02/04 توصل ها بصفة شاخصية وامتنع غن الجواب والامتثال لها، وألها لا تتضمن فقط
حث المعني بالأمر بالرجوع لعمله بل تلزمه كذلك بتبرير غيابه، كما راسلته الطالبة للمرة الثانية
ع ألزم الأحر من خلال المادة 271 من مدونة الشغل بإشعار مشغله
تاريخ كس ج مسجد
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل
وفساده الموازي لانعدامه، فمن حيث قلب عبء الإثبات، فإن القرار جعل الطالبة هي الملزمة
بإثبات لمغادرة التلقائية والمطلوب تحايل على القانون ورفض الامتثال للرسالتين الموجهتين إليه، وأن
رسالة الرجوع الثانية المتعلقة بتاريخ 2020/02/05 جاءت لاحقة لزيارته لورش الطاعنة بمعية مفوض
قضائي، لذلك فإن القرار قلب عبء الإثبات لكون المطلوب أصبح ملزما بالرجوع بعد توصله
برسالتها، وبتمسكه بالمحضر السابق على رسالة الرجوع يكون قد ألغى مضمون رسالة الطالبة
اللاحقة وعطل قاعدة قانونية جديرة بالتطبيق وهي قاعدة اللاحق يلغي السابق، كما أن القرار لم
يجب على دفوع الطاعنة ولم يناقش وثائقها ولم يستجب لطلب إجراء بحث في النازلة، فالطالبة
تمسكت بكون محضر المنع المحتج به صنع بسوء نية من جانب المطلوب إذ أن المفوض القضائي
اكتفى بتحرير محضر يشير فيه أنه عاين واقعة منعه من ولوج الورش، لكن كان من باب أولى أمام
تزامن الأمرين أن يدون المفوض القضائي الواقعة برمتها بكون المطلوب تعمد عدم إشهار بطاقته
المهنية التي بدونها لا يسمح بالدخول للورش عملا بما يقتضيه القانون الداخلي وقواعد السلامة،
وأن الورش يتواجد به ما يفوق 400 أجير يستحيل على الحارس معرفتهم جميعا دون إدلاء كل
أجير ببطاقته المهنية التي تثبت صفته وعلاقته بالورش، وأن المطلوب تعمد إخفاء البطاقة وهو على
علم تام بأن الحارس لن يسمح له بالدخول إلى الورش، وأن الطالبة قد عززت هذا الدفع بإشهاد
كتابي صادر عن الحارس المكلف بالورش وأن هذا الأخير لا علاقة له بمنع الأجراء أو فصلهم بل
أن دوره يقتصر على تنظيم الدخول إلى الورش ومنع الأجانب من التسلل إليه، وأنه لا مجال للدفع
بوقوع منعه من ولوج مقر العمل ما دام قد توصل برسالة لاحقة تعبر فيها الطالبة عن رغبتها في
الاحتفاظ بمنصب شغله وتحثه فيها على الالتحاق بالعمل، وأن عدم الجواب على كل تلك الدفوع
وعدم مناقشتها يجعل القرار غير معلل تعليلا سليما وأن عدم الاستجابة لملتمس إجراء بحث فيه
خرق خطير لحق دستوري وهو حق الدفاع، لذلك يتعين نقض القرار.
لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإذا كان المقرر قانونا أنه يقع على
عاتق المشغلة عبء إثبات مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، فإنه
يقع على عاتق هذا الأخير عبء إثبات رجوعه إلى العمل بعد مطالبته بذلك من طرف مشغلته،
والثابت من وثائق الملف أن الطالبة لئن تمسكت بتغيب المطلوب عن عمله دون مبرر منذ
2020/1/31 وبعدم توصلها بالشهادة الطبية المدلى بها من طرفه داخل أجل 48 ساعة طبقا للمادة
271 من مدونة الشغل، فإنها أثارت في نفس الوقت عدم استجابته لرسالتي الإنذار بالرجوع
المتوصل بهما على التوالي في 2020/02/04 و 2020/02/05، فتكون من جهة دفوعها بخصوص الشهادة
الطبية غير مؤثرة طالما أنها راسلته من أجل الرجوع. ومن جهة أخرى، فإن المطلوب أثبت واقعة
منعه من طرف حارس الورش بتاريخ 2020/02/05 بواسطة محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض
القضائي (ع.ك. ح)، مما ينفي عنه واقعة المغادرة التلقائية للعمل وتبقى الرسالة الموجهة له بتاريخ
2020/02/05 غير منتجة في الدعوى، طالما أنه أثبت واقعة المنع من طرف الحارس الذي صرح بأنه
ممنوع من الدخول إلى مقر العمل، وأنه خلافا لما أثارته المشغلة فإن المحكمة طبقت قواعد الإثبات
تطبيقا سليما ولم تقم بقلب عبء الإثبات، وبعدم جوابها على الدفوع المثارة بخصوص الرسالتين
الموجهتين إلى المطلوب وكذا الإشهاد الصادر عن الحارس تكون قد ردتها ضمنيا. ومن جهة ثانية،
فإن البحث كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى لا تلجأ إليه محكمة الموضوع إلا إذا كانت
لا توفر على العناصر الكافية للبت في القضية، الشيء المنتفي في نازلة الحال، ويبقى القرار المطعون
فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير
والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.