محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/482 — قرار عدد: 2016/341 — بتاريخ: 2016-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/02/25 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (س.ن) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5410 الصادر بتاريخ 2015/10/29 في الملف عدد 2014/8201/2174. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/12/22 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ع) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/29//2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/06/20 تقدم الطالب (ع.ل) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم بتاريخ 2011/06/04 عقد كراء رخصة للبحث عن المعادن مع المطلوبة الشركة (ش.د)، مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، تبتدئ من تاريخ العقد، ذاكرا أن المدعى عليها التزمت بمقتضى البند الثامن من العقد المذكور بمباشرة أشغال الاستغلال داخل أجل ثلاثة
أشهر من تاريخ المصادقة عليه، غير أنها لم تحترم المدة المذكورة، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء السالف الذكر وإفراغ المدعى عليها من الورش موضوع رخصة البحث عن المعادن هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال إدخال شركة (ب) في الدعوى باعتبارها فوتت لها الرخصة موضوع النزاع، وبعد انتهاء الردود، صدر حكم بفسخ العقد السالف الذكر وإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من الورش موضوع رخصة البحث عن المعادن رقم 2338991، ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها الشركة (ش.د) بثلاث
وسائل.
في شأن الوسائل مجتمعة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والفصول 259 و635 و643 من (ق. ل. ع)وحقوق الدفاع ونقصان وفساد التعليل المعدين بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها طالبت المحكمة بإجراء بحث في النازلة، حول الحجج والوثائق التي تثبت قيامها بكل الدراسات الضرورية لإنجاز الأشغال الجيولوجية والتحليلات الخاصة بعينات الأحجار المستخرجة، التي هي موضوع تقرير مفصل عن برنامج العمل الذي قامت به لتهيئ الورش للاستغلال، وفتحت طريقا من أجل مرور الآليات والشاحنات وعمدت إلى تسوية الأرض لبناء مساكن للعمال، وهذه الانجازات كبدتها مصاريف بلغت 3.100.000,00 درهم، مضيفة أن سبب تجاوز مدة الثلاثة أشهر يرجع إلى الدراسات الجيولوجية المذكورة، وضرورة الحصول على عدد من التصاريح من الجهات المختصة، والعراقيل التي وضعها المكري بسبب قيامه بالاستغلال الشخصي لنفس الرخصة والتعاقد بشأنها مع الغير، غير أنها (المحكمة) لم تستجب لذلك رغم أن الفصل 71 من (ق.م.م) يجيز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي قد تكون مفيدة في تحقيق الدعوى. كذلك خرق القرار الفصل 259 من (ق. ل. ع) الناص على أنه "إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين ... "، إذ في نازلة الحال، لازال التنفيذ ممكنا، ومع ذلك فإن المحكمة لم تطبق النص المذكور أو تعمل بقاعدة إعمال العقد خير من إهماله وقضت بفسخ العقد، إضافة إلى أنها خرقت شروط قبول دعوى الفسخ، التي تتمثل في كون العقد ملزم للجانبين، وألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه بسبب راجع إليه، وأن يكون طالب الفسخ نفذ التزامه أو مستعدا لتنفيذه، علما أن سبب التأخير في الاستغلال الفعلي للورش لا يعود إلى الطالبة، وإنما يرجع إلى العراقيل والإجراءات
الضرورية لتسهيل عملية الاستغلال.
كما أن المطلوب أجر للطالبة رخصة الاستغلال دون أن يقوم بتنفيذ التزامه بتسليم الشيء المكتري وصيانته خلال مدة الإيجار، إذ أنه قام باستغلالها شخصيا رغم وجود العقد.
أيضا خرق القرار الفصل 230 من (ق. ل. ع) الناص على أن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، اعتبارا لأن المطلوب هو الذي أخل بالتزامه التعاقدي لما أقدم على فسخ العقد الرابط بين الطرفين دون سبب، وقام بغلق الطريق لمنعه من دخول الورش وإبرام اتفاق مع شركة (ب) من أجل استغلال نفس الرخصة. ثم إن القرار اعتبر "أن الطالبة لم تشرع في الاستغلال"، دون أن تطلع المحكمة مصدرته على وثائق الملف، التي تفيد أن أجل ثلاثة أشهر المحدد في العقد يبتدئ من تاريخ المصادقة على العقد من طرف الجهة المختصة الذي يصادف يوم 2011/10/20. كذلك أورد القرار "أن الطالبة بررت سبب التأخير في مباشرة أشغال الاستغلال إلى الدراسات المعدنية والجيولوجية"، دون أن يتعرض لباقي الأسباب التي تتعلق بتمرير الطريق وبناء مساكن العمال والحصول على الترخيص الإداري لاستغلال الأرض السلالية، حسب المادة الرابعة من القانون 13.30 فضلا عن القيام بالإجراءات الضرورية وفق المادة 64 من ذات القانون، وعليه فالمحكمة لما لم تراع هذه الإجراءات وقضت بفسخ العقد، يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه "أنه بالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين، يتبين أنه تضمن اتفاقهما على إيجار رخصة البحث عن المعادن رقم (91 ... )، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وبمقتضى البند الثامن منه (العقد )، التزمت الشركة (ش.د) بالشروع في العمل في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ المصادقة على عقد الاتفاق المذكور، وعدم احترام هذا الالتزام يترتب عليه فسخ هذه الاتفاقية ... ، والثابت من أوراق الملف أن الدراسات الطبوغرافية ونتائج التحليلات الصخرية تم الشروع في إنجازها بتاريخ 2011/06/30 وانتهت بتاريخ 2011/08/30، حسب الثابت من التقرير المنجز بهذا الخصوص، دون أن تشرع الطاعنة في العمل وفق ما هو متفق عليه، وهو ما لم تنازع فيه الطاعنة، التي عزت أسباب التأخير في الشروع في العمل إلى الدراسات المعدنية الجيولوجية ... ، وما دام لم يتفق الأطراف في العقد على تمديد الأجل في حالة عدم الشروع في العمل داخل أجل ثلاثة أشهر لحصول تأخير في انجاز الدراسات الجيولوجية المعدنية، يبقى ما احتجت به الطاعنة غير مقبول، ما دامت إرادة الطرفين قد انصرفت إلى تحديد تاريخ الشروع في العمل داخل أجل ثلاثة أشهر، ومن ثم لا يمكن الاحتجاج بالرسائل الصادرة عن المدير الإقليمي، طالما العلاقة القائمة بين الطرفين يحكمها العقد المشار إليه .... ، والحكم المستأنف لما اعتبر العقد شريعة المتعاقدين، يكون قد طبق صحيح الفصل 230 من "(ق. ل. ع)"، وهو تعليل يكفي وحده لتبرير ما انتهت إليه، اعتمدت فيه للقول بفسخ العقد، ما ورد في البند الثامن من عقد الإيجار الذي أسس عليه المطلوب دعواه، والذي نتج عنه فسخ العقد بقوة القانون حسب الفصل 260 من (ق.ل.ع)، الناص على أنه "إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء"، اعتبارا منها لان الطالب أصبح في حالة مطل ترتب
عنه فسخ العقد بمجرد عدم تنفيذ التزامه داخل الأجل المتفق عليه، الذي هو ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ المصادقة على العقد من طرفيه الذي هو 2011/06/04، مستبعدة في ذلك مقتضيات الفصل 259 من (ق. ل. ع) الغير منطبقة على النزاع، وهو منحى قانوني سليم طبقت (المحكمة) فيه صحيح أحكام الفصل 230 من (ق. ل. ع) المقرر لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. وبذلك لم يكن هناك ما يلزمها بإجراء بحث في القضية أو مناقشة باقي أسباب الاستئناف، مادام أن فسخ العقد صار متحققا بقوة القانون، ووجدت ضمن وثائق الملف ما يكفي لمساعدتها على الفصل في النزاع وبخصوص ما أثير حول خرق مقتضيات الفصلين 635 و643 من (ق. ل. ع) وظهير 16 أبريل 1951، فالطالبة لم تبين مكمن خرق القرار المطعون فيه لتلك المقتضيات، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة الإدريسي العزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.