محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/713 — قرار عدد: 2021/5 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/11/13 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع) والرامي إلى إيقاف التنفيذ في القرار رقم 595 الصادر بتاريخ 2015/02/12 في الملف عدد 1401/14/3493 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم الاختصاص وتحميل الطالبة المصاريف.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إنه طبقا للفصل 363 من قانون المسطرة المدنية: إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم البحث.
وحيث تقدمت الطاعنة (ن.ح) بواسطة دفاعها الأستاذ (ع) بطلب مؤدى عنه بتاريخ 13 نونبر 2020 من اجل إيقاف تنفيذ القرار رقم 595 الصادر بتاريخ 2015/02/12 عن محكمة الاستئناف بمكناس القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، وفي الموضوع أولا في الطلب المضاد برفضه وثانيا في الطلب الأصلي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ) المؤرخة في 2013/05/19 وقسمة سفلي المنزل الكائن بالزنقة ... رقم ... حي ... تاحجاويت قسمة تصفية مع تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه في المزاد العلني في مبلغ 250.000 درهم، وتوزيع الحاصل بين طرفي الدعوى مناصفة بين أطرافها حسب ما ناب كل واحد منهم. وحيث إنه تأسيسا على الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية الذي يحدد اختصاص محكمة النقض، واعتبارا لكون البت في هذا النوع من الطلبات لم يبق من اختصاصها بعد إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من القانون نفسه، بالقانون 82-04 الصادر بمقتضى ظهيره 10 شتنبر 1993 والتي كانت تنص على إمكانية الأمر بإيقاف تنفيذ حكم أو قرار صدر في قضية مدنية من طرف محكمة النقض فإن ذلك يقتضي التصريح بعدم الاختصاص. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم الاختصاص وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.