محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6244 — قرار عدد: 2022/475 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 30 غشت 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.و) الرامي إلى نقض القرار عدد 1658 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/20 في الملف عدد 2015/7206/1669. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 مارس 2022.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطاعنين ورثة (ع. ب) تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ 21 نونبر 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس يعرضون من خلاله أنهم من ورثة المرحوم (ع.ب) الذي خلف القطعة الأرضية الجماعية من القسمة 46 الكائنة ب ( ... ) بوفكران التي آلت إليه إرثا من أبيه م(م.ب)، ثم سلمت إليه ولأخته (س) المدعى عليها وذلك بمقتضى قرار مجلس الوصاية عدد 72/م/04/06 وتاريخ 2004/06/24 والقاضي بالمصادقة على قرار الجماعة السلالية لمجاط والذي سبق وأن تم الطعن فيه بالإلغاء من طرف حفدة (م) إلا أنه تم رفض طلبهم بمقتضى حكم قضائي نهائي، وأنه بعد وفاة مورثهم (ع.ب) سلمت إليهم القطعة الأرضية المذكورة بمقتضى قرار مجلس الجماعة النيابية عدد 361 الصادر بتاريخ 2012/09/25، تم الطعن فيه من قبل المدعى عليها (س.ب) أمام مجلس الوصاية الذي أصدر القرار المطعون فيه قضى فيه بإلغاء قرار الجماعة النيابية وتمكين جميع أبناء وبنات الهالك (ب) وأرملته إن وجدن من الأرض الجماعية موضوع التراع، ملتمسين الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 13/م. و/2014/06 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة على المقال بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم بعدم قبول الطلب شكلا لعدم قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن فيها بالإلغاء، مؤكدا على مشروعية قرار مجلس الوصاية ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضت فيه برفض الطلب، استأنفه ورثة (ع.ب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس من القانون، لأن قرار مجلس الوصاية موضوع الطعن لم يكتف بإلغاء قرار الجماعة النيابية عدد 361 الذي كان موضوع طعن أمامه من قبل (س.ب) وإنما قضى بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 72 مع أنه لا يمكنه قانونا مراجعة القرارات الصادرة عنه أو تعديلها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن أراضي الجموع ليس لها قانون موحد، وأنه إذا كانت هذه الأراضي تخضع للقانون الوضعي من خلال ظهير 1919/04/19 إلى جانب العرف والعادات الجاري بها العمل داخل القبيلة، وبأن ذلك لا يحول دون تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية فيما يخص توزيع الحق في استغلالها باعتبارها الأولى بالتطبيق من

القواعد التي جاء بها العرف، لتنتهي إلى أحقية الإناث سواء كانوا متزوجات أو غيرهن في الاستفادة من نصيبهن في الاستغلال، فإنها (أي المحكمة) تكون راعت ما هو منصوص عليه في الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية ولقواعد الشريعة الإسلامية وما هو منصوص عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية، وما جاءت به دورية وزارة الداخلية عدد 60 وتاريخ 2010/10/25 بخصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية الناتجة عن العمليات العقارية، والدورية عدد 17 وتاريخ 2012/03/30 الخاصة بإعطاء حق الانتفاع للنساء السلاليات في الأراضي الجماعية إلى جانب الرجال منهم، وأقرت مبدأ المساواة بين الذكور والإناث في الانتفاع بالأراضي الجماعية وبأن إعمال قواعد الشريعة الإسلامية في عملية تدبير الانتفاع بين أفراد الجماعة السلالية والفصل في الأحقية فيها وإقرارها لمبدأ أحقية الإناث في الانتفاع لا يتنافى مع أحكام ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها كما تم تغييره وتتميمه، طالما أن الشريعة الإسلامية تعتبر دين الدولة المغربية عملا بأحكام الدستور وتشكل مبادؤها أساس القوانين الجاري بها العمل وتسمو على الأعراف المحلية في حالة وجود أي تعارض بينهما، وبالتالي مشروعية قرار مجلس الوصاية الذي يبقى هو المختص بمنح حق الانتفاع باستغلال أراضي الجماعات السلالية في ضوء ما توفر لديه من معطيات ووثائق عند البت في التراع وذلك بصرف النظر عن ما سبق وأن أصدره من قرارات، وتكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، ويمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.