محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/304 — قرار عدد: 2023/38 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 أكتوبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 3368 الصادر بتاريخ 2021/06/08 في الملف عدد 2021/1501/1986 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة التمس من خلالها رفض الطلب.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت
بتاريخ 2020/08/13 بمقال افتتاحي عرضت من خلاله أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ 1994/10/24 بأجرة شهرية قدرها 31270 درهم إلى أن تم فصلها تعسفيا ومنعها من الالتحاق بالعمل بتاريخ 2020/08/03، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة جاء فيه بأن المطلوبة غادرت العمل تلقائيا وأنها كانت لها النية السيئة في المغادرة نظرا لقرب إحالتها على التقاعد، وأنها قامت بتقديم شهادة طبية مدتها 15 يوما ابتداء من 2020/07/15 إلى 2020/07/29 وأن تاريخ انتهاء الشهادة الطبية كان مدروسا حيث صادف عيد العرش بتاريخ 2020/07/30 وعيد الأضحى بتاريخ 2020/07/31 ويليه السبت والأحد بتاريخ 01 و02 بحكم أن إجراءات الشركة تقضي بإغلاق جميع المكاتب في فترة الأعياد، وبعد أول يوم عمل للمطلوبة حضرت على الساعة 7 صباحا لكي تثبت بسوء نية واقعة الإغلاق وتتحايل على القانون من أجل إثبات الفصل المزعوم، ملتمسة رفض الطلب وبعد التعقيب وإدلاء نائب الطالبة بمقال مضاد التمست من خلاله الحكم على المطلوبة ترميما للضرر الحاصل لها نتيجة المغادرة التلقائية بأدائها لفائدتها تعويضا إجماليا عن عدم احترام أجل الإخطار محددا في مبلغ 120000 درهم مع الفوائد القانونية بحث وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بقبول الدعوى باستثناء أجرة الشهر الثالث عشر، وفي الموضوع بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن الضرر، الإخطار، الفصل، العطلة السنوية مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد بقبول الدعوى شكلا وبرفضه موضوعا. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع
الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، إذ أنها ركزت في أسباب استئنافها بكون المطلوبة حضرت إلى مقر العمل على الساعة 7 صباحا رفقة مفوض قضائي، وأنها بعدما طلب منها حارس الأمن الجلوس في قاعة الانتظار إلى حين حضور المسؤول لكون مكتبها مغلق نظرا لأهمية ما يوجد بداخله، قررت الذهاب إلى حال سبيلها احتيالا منها لإثبات واقعة الفصل التعسفي المزعومة بواسطة معاينة المفوض القضائي، وأن الطالبة أكدت بأنها غادرت العمل تلقائيا وأنها التحقت بمقر عملها خارج أوقات العمل كما هو ثابت من محضر المعاينة، وأن أوقات العمل بمكاتب الإدارة تبتدئ على الساعة 8 صباحا، وأنها ردا على مزاعم الأجيرة التمست إجراء بحث باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثبات عكس ما تدعيه المطلوبة للوقوف على حقيقة وجود فصل تعسفي من عدمه معتمدة في ذلك على مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، كما التمست إثبات المغادرة التلقائية للعمل بواسطة الشهود، وأنها تصرفت بسوء نية حينما قدمت إلى الشركة مباشرة بعد عودتها من عطلتها المرضية صحبة مفوض قضائي رغم إدراكها أن مسؤولي الإدارة لا يلتحقون إلا على الساعة 8 صباحا، وأنها لم تنتظر حضورهم كما
طلب منها حارس الأمن وفضلت مغادرة مقر عملها تلقائيا، وأن المحكمة سايرتها في زعمها أنها منعت من الدخول إلى مقر العمل واستخلصت من هذه الواقعة واقعة الفصل التعسفي رغم عدم ثبوتها، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات لفائدة المطلوبة فجعلت قرارها غير مرتكز على أساس.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن المحكمة سايرت محكمة الدرجة الأولى بكون الطالبة قامت بفصل المطلوبة تعسفيا معتمدة في ذلك على محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي على علته، والذي تضمن وقائع مغلوطة من خلال ما ورد به من كون المطلوبة منعت من الدخول بتعليمات من مسؤول المستخدمين السيد (م) معللة ذلك بكون محضر المفوض حجة كتابية لا يطعن فيها إلا بالزور رغم عدم كونه وثيقة إذ أنه بإمكان المحكمة استبعاد هذا المحضر، لذلك يتعين نقض القرار. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإذا كان المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، فإنه يقع على عاتق هذا الأخير عبء إثبات رجوعه إلى العمل بعد توقف عقد الشغل لسبب يرجع إليه كاستفادته من رخصة مرضية، والثابت من وثائق الملف وبإقرار الطالبة أن المطلوبة أدلت بشهادة طبية مدة العجز بها 15 يوما ابتداء من 2020/07/15 إلى غاية 2020/07/29، كما تمسكت بأنها حضرت في 2020/08/03 بعد عطلة عيد العرش وعطلة عيد الأضحى على الساعة 7 صباحا ولم تنتظر حضور مستخدمي الإدارة على الساعة 8 صباحا، إلا أن محضر المعاينة المنجز من طرف
المفوض القضائي (ع.ل. غ) يفيد خلاف ما ادعته المشغلة إذ أنه يثبت أن الأجيرة حضرت إلى مقر الشركة بالتاريخ المذكور على الساعة 07:40 دقيقة ومنعت من الدخول من طرف حارس الأمن بالشركة السيد (ح) الذي أفاد بأنه تلقى تعليمات من طرف مسؤول المستخدمين السيد (م) بمنعها وطلب منها الجلوس بقاعة الانتظار إلى حين الاتصال بهذا الأخير هاتفيا، وبعد مدة عاد الحارس وصرح أنه تعذر عليه الاتصال به وأنه لا يمكن السماح لها بدخول الشركة ما لم يتلق تعليمات من الشخص المذكور بذلك، مما ينفي عنها واقعة المغادرة التلقائية للعمل طالما أنها أثبتت واقعة المنع من طرف الحارس بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية، كما أنها أثبتت أن توقيت العمل بالمعمل يبدأ على الساعة 7:30 صباحا وأن المشغلة لم تطعن جديا في محضر المعاينة المذكور، ومن جهة ثانية، فإن البحث كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى لا تلجأ إليه محكمة الموضوع إلا إذا كانت لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية، الشيء المنتفي في نازلة الحال، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.