محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/887 — قرار عدد: 2014/13 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (م.د) (المطلوب في النقض) تقدم بمقالين لدى ابتدائية الحسيمة الأول افتتاحي بتاريخ 2006/05/24، والثاني إصلاحي بتاريخ 2007/01/29، عرض فيهما، أنه اشترى من والده قطعة أرضية بالمحل المسمى "تلاووذين" بحوز تفروين، المحدودة شرقا بأرض اغميرن، وبحرا (شمالا) وغربا كذلك بأرض عبد السلام ((م.ع)، وجنوبا سلام (ح.١)، وبنى بها منزلا (حسب رسم إثبات البناء المدلى به) أسكن بها والداه والمدعى عليه، إلا أن المدعى عليه رفض التخلي عنه، ملتمسا الحكم باستحقاقه للقطعة الأرضية التي اشتراها من والده وكذا المنزل المشيد عليها من طرفه. أجاب المدعى عليه بأن الشراء المستدل به من طرف المدعي محل طعن بالإبطال من طرف ورثة والده. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.١)، أصدرت المحكمة حكمها عدد 3 بتاريخ 2008/01/08

في الملف 2006/44، قضت فيه باستحقاق المدعي من يد المدعى عليه للقطعة الأرضية والمنزل المشيد فوقها الموصوفة في المقال، وإلزامه بالتخلي عنهما لفائدة المدعي، استأنفه المدعى عليه. وألغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الطلب بمقتضى قرارها عدد 718 الصادر بتاريخ 2008/11/04 في الملف 08/8/429، نقضه المجلس الأعلى بمقتضى القرار 4865 بتاريخ 2010/11/23 في الملف 2009/4/1/1349 بعلة "أن المطلوب في النقض أجاب ابتدائيا بأن المدعى فيه لا زال في ملك والده الذي هو نفسه والد المدعي، وانتقل إلى جميع ورثته بدون استثناء، وهو بذلك أقر بملكية البائع للمدعي (طالب النقض)، مما لم يكن معه هناك مجال لتكليف هذا الأخير بإثبات مدخل تملك البائع له". وبعد الإحالة، قضت المحكمة، بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بخصوص المنزل موضوع الدعوى، والحكم برفض الطلب بشأنه، وبتأييده في باقي ما قضى به. وهو المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليه (ح. أ) في الوسيلة الفريدة، بانعدام التعليل، ذلك أنه جاء في القرار المطعون فيه تحت عنوان (بخصوص القطعة الأرضية)، "أن المستأنف عليه احتج بعقد الشراء عدد 11 الذي يشهد له بأن موروث الطرفين باع له القطعة الأرضية الموصوفة بالمقال، وثبت بواسطة الخبرة، انطباق عقد الشراء المذكور على القطعة الأرضية محل الدعوى. وناقض ذلك تحت عنوان (بخصوص المنزل)، "أنه ثبت من تصريح المستأنف عليه أمام الخبير المذيل بتوقيعه طبقا لما يوجبه الفصل 63 من ق.م.م، أن القطعة الأرضية المشمولة بالبناء هي غير القطعة الأرضية التي يوثق لها عقد الشراء عدد 11، وأنه تسلم القطعة الأولى بالعطية من والده سنة 1979، ولم يثبت بسند صحيح انتقال الملك إليه بالعطية، وبالتالي فملكية والد الطرفين مستصحبة "، وبذلك بنى القرار قضاءه على تعليل متناقض، ينزل منزلة انعدامه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة بنت ما قضت به من إلغاء الحكم الابتدائي بخصوص المنزل موضوع الدعوى، وبتأييده في الباقي، على العلتين المشار لهما بالوسيلة، في حين أن دعوى المدعي حسب المقالين الافتتاحي والإصلاحي، تهدف إلى الحكم باستحقاقه للقطعة الأرضية التي اشتراها من والده، والبناء المشيد عليها، وهو ما قضى به الحكم الابتدائي المستأنف من طرف الطاعن، والمحكمة رغم إلغائها الحكم الابتدائي بخصوص ما قضى به من استحقاق المطلوب في النقض للمنزل، بناء على كون المطلوب، أقر لدى الخبير بكون القطعة المشمولة بالبناء هي غير القطعة موضوع الشراء عدد11 ، وبكون القطعة الأولى تسلمها من والده سنة 1979 على وجه العطية، ولم يثبت انتقال الملك إليه بالعطية، وأبقت بذلك الملكية لوالد الطرفين، أيدت الحكم الابتدائي بخصوص ما قضى به من استحقاق القطعة الأرضية، تأسيسا على الشراء عدد 11 الذي اعتبرته عند تعليلها لما قضت به من رفض طلب استحقاق المنزل، متعلقا بغير القطعة الأرضية التي شيد عليها المنزل المذكور، فجاء تعليلها متناقضا، منزلا منزلة انعدامه، مما يعرض القرار للنقض

والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: مليكة بامي - عضوة مقررة. وزهرة المشرفي، ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج . أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى

راجي.