محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/2/1/1377 — قرار عدد: 2012/1211 — بتاريخ: 2012-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى: بناء على الفصل 85 من ق.م.م. وبمقتضاه، "إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم التراع نهائيا، فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية ".

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 451 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور في 2010/12/28 ملف مدني 10/443 أن الطاعن ادعى أن محمد (م) اقترض منه 1.545.000 درهم على 3 دفعات، والتزمت - حنان (ب) - زوجة المقترض بصفتها كفيلة بتسديد الدين إذا لم يؤده زوجها، لكنهما لم يؤدياه، ملتمسا الحكم عليهما بأدائه، فحكمت المحكمة على محمد (م) بأداء المبلغ المطلوب، وبرفض باقي الطلب، استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستيناف بقرارها المطلوب نقضه.

قضاء محكمة النقض عدد 76

قرارات الغرفة المدنية

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 85 من ق.م.م والفصل 404 من ق.ل.ع، ذلك أنه كان يتعين على المحكمة أن تستجيب لطلب توجيه

اليمين.

حقا، حيث إن اليمين الحاسمة، ملك للأطراف، ولا سلطة للمحكمة في

استيفائها، بعد توجيهها ممن طلبها من الأطراف، مادام من وجهها لا يتوفر على الدليل المطلوب قانونا لإثبات حقوقه. ومحكمة الاستئناف لما صرحت في تعليلها من: "أنه لا مجال للاستجابة لطلب اليمين الحاسمة، إذ تنطوي على التعسف في استعمال الحق"، بينما القواعد المنظمة لليمين الحاسمة، واستيفائها لا ترتبط بشرط التعسف كما أبرزته المحكمة في علتها المذكورة أعلاه، مما تكون المحكمة معه قد خرقت الفصل 85 من ق.م.م، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة رشيدة الفلاح - المحامي العام: السيد عبد العزيز صابر.