محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2954 — قرار عدد: 2022/205 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1543 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/09/12 في الملف رقم .2018/7205/1293 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/02/05 من طرف المطلوب في النقض بواسطة

نائبه الأستاذ صالح (ب) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه كان يشتغل منذ 1993/09/16 معلما بتفان وإخلاص في أداء مهامه، وأنه منذ إجرائه لعملية جراحية في القلب خلال سنة 2012 أصبح يعاني من مرض نفسي اضطر معه إلى إجراء عدة فحوصات وتتبع حالته النفسية لدى مجموعة من الأطباء وكان يسلم لمختلف مدراء المدارس التي اشتغل بها شواهد طبية تثبت مرضه النفسي وتغيبه الاضطراري، وأنه فوجئ بتاريخ 2015/04/29 بإنذار بالرجوع للعمل، وفور توصله به توجه رفقة أخيه إلى مقر عمله بمجموعة مدارس (خ) بتارودانت قصد تسليم الإدارة الشهادة الطبية التي تبرر تغيبه إلا أن أحد مستخدمي المدرسة أوضح له أن المدير في اجتماع ولا يمكن تسليمها له، وأضاف أن الشهادة الطبية المذكورة تحمل عجزا جزئيا مؤقتا محددا في 25 يوم يدخل ضمنها التاريخ الذي وجه له فيه الإنذار، وعوض مساعدته من طرف وزارة التربية الوطنية لتجاوز حالته النفسية اتخذت في حقه قرار العزل ولم تعدل عنه رغم توصلها بتظلم في الموضوع، ملتمسا إلغاء القرار المذكور لأنه مخالف للقانون ومتسم بالانحراف في استعمال السلطة، وبعد

تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها عدد 490 الصادر بتاريخ 2017/03/22 في الملف عدد 2016/7205/875، تم نقضه بموجب القرار عدد 1/131 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2017/02/15 في الملف الإداري عدد 2017/1/4/4207، وبعد إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وإجراء خبرة وتجهيز القضية أصدرت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية وعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن الطعن في القرارات الإدارية يجب أن يقدم داخل شهرين من تاريخ التبليغ أو النشر وأن العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ، وأن محكمة الدرجة الثانية عندما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد اعتبرت أن الطعن مقبول بالرغم من أنه مقدم خارج الأجل القانوني مادام أن قرار العزل صدر بتاريخ 2015/06/03 وأن المطلوب كان على علم به بمجرد تنفيذه الذي تم عن طريق إيقاف راتبه على اعتبار أنه توصل بالإنذار ولم

يلتحق بالعمل وتم توقيف راتبه منذ تاريخ اتخاذ قرار العزل ولم يتقدم بالطعن بالإلغاء إلا بتاريخ 2015/11/26 اي بعد مرور أجل الطعن بأكثر من ثلاثة أشهر، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث لئن كان أجل الطعن بالإلغاء بالنظام العام ويمكن إثارته خلال جميع مراحل التقاضي، فإن محكمة الدرجة الثانية لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا تكون قد إستحضرت أن أجل الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية ينطلق ابتداء من تبليغ القرار الفردي أو نشر القرار التنظيمي أو تحقق العلم اليقيني بهما، ولم يثبت لديها أن القرار الإداري الصادر بتاريخ 2015/06/03 قد تم تبليغه إلى المطلوب بتاريخ محدد يمكن اعتباره بداية انطلاق أجل الطعن ولم يثبت لديها أيضا تحقق العلم اليقيني به، فضلا عن أن الواقع الثابت ضمن معطيات القضية أن المطلوب تظلم من قرار عزله، وهو ما يقطع الأجل حسبما تنص عليه مقتضيات المادة 23 المتمسك بها، وهي (أي المحكمة) لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بقبول الدعوى جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضى المحتج به وما بالفرعين على غير أساس. في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى وباقي فروع الوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل؛ ذلك أن الواجب الملقى على عاتق الموظف هو الالتزام بأداء المهام المنوطة به وعدم الانقطاع عن العمل وأي إخلال بالالتزام المهني المذكور حدد له المشرع الجزاء الوارد في الفصل 75 مكرر المشار إليه، وأن المطلوب في النقض تخلى عن عمله بدون ترخيص منذ 2015/04/16 ووجه له إنذار بالالتحاق بعمله في أجل لا يتعدى 7 أيام، وبما أنه لم يتوصل بالإنذار فقد تم إيقاف راتبه، ولما لم يلتحق بعمله داخل الستين يوما من إيقاف راتبه صدر بتاريخ 2015/06/03 قرار بعزله لتركه الوظيف، وبذلك تكون الإدارة قد تقيدت بالمقتضيات القانونية، وأن المحكمة لما قضت بإلغاء المقرر الإداري لم تعتبر أنه كان لزاما عليها أن مطالبة المطلوب في النقض بالإدلاء بملفه الطبي الذي يكون شاملا وجامعا يعطي الصورة الحقيقية للوضعية الصحية ويتضمن جميع المراحل التي قطعها في العلاج والأدوية التي أعطيت له وليس فقط الإدلاء بشواهد طبية، بل الأكثر من ذلك كان يتعين عرضه على خبرة طبية للتأكد من صحة المرض الذي يدعيه، وان إرفاق مقال الطعن بالإلغاء بشواهد طبية لا يجدي نفعا في اعتمادها أمام استفحال ظاهرة منح الشواهد الطبية لكل شخص يتضمن تواريخ تتزامن مع تاريخ الانقطاع عن العمل، وأن المحكمة اعتبرت من خلال الشواهد الطبية أن المطلوب في النقض كان مريضا مرضا عقليا دون أن تبين كيف توصلت إلى هذا المعطى مع العلم أن الوصول إلى هذه النتيجة لا يتأتى إلا عن طريق إجراء خبرة وأن هناك اختلاف تام بين المرض العقلي والنفسي وتحديد ما إذا كان هذا المرض يصيب المريض مدة طويلة وأنه لابد من اعتماد وسائل التحقيق لتعلق الأمر بتقدير فني وعلمي، وأن القرار أغفل مقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي حدد الإجراءات المسطرية الواجبة التطبيق في حق المطلوب، وأنه يتعين إعمال مقتضيات الفصول 43 إلى 45 من نفس النظام

الأساسي بخصوص رخص المرض، وأن الشواهد الطبية لم تتضمن ما إذا كان المطلوب خلال المدة من تاريخ الانقطاع عن العمل فاقدا للوعي والإدراك، وأن المحكمة لم تدخل في تحديد مرض المطلوب من عدمه الفترة الممتدة بين تاريخ الانقطاع عن العمل وتاريخ تقديم الطعن بالإلغاء، مما يناسب نقض القرار المطعون

فیه.

لكن، حيث إن تحريك المسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتوقف على ثبوت تحقق تعمد الإنقطاع عن العمل بالشكل الذي يؤشر على عدم رغبة الموظف في مواصلة العمل لدى الإدارة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من واقع الدعوى الذي تستقل بتقديره واستنادا إلى الخبرة التي أمرت بها أن الأمر يتعلق بتغيب بسبب معاناة المطلوب من إضطراب عقلي ونفسي يدخل في إطار أمراض الدهان ويرجع تاريخ إصابته به إلى سنة 2013 وأنه خلال الفترة الممتدة من 2015/04/16 إلى غاية 2015/06/03 (تاريخ عزله) كان يعاني من نكسة مرضية وعودة الأعراض والاضطراب العقلي مما منعه من ممارسة مهامه وأن طبيعة المرض يمنعه من العمل بصورة عادية، تكون (اي المحكمة) قد تحققت من مبررات تغيب المطلوب عن العمل وثبت لديها من الخبرة المذكورة وليس من الشهادات الطبية فقط، خلاف ما تم التمسك به، وانتهت عن صواب إلى أن موجبات تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية غير قائمة، والتزمت بالتالي بما ورد في قرار النقض والإحالة عدد 1/131 الصادر بتاريخ 2017/02/15، فجاء قرارها معللا تعلیلا سائغا وغير خارق للمقتضى المحتج به وما ورد في باقي فروع الوسيلة الثانية جاء خلاف الواقع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول والباقي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.