محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/7/1/1215 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2018/1/18 من طرف الطاعنة بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 17 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2016/06/15 في الملف عدد وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قرار إحالة القضية للبت فيها بهيئة مكونة من غرفتين. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
.2016/1401/7
وبناء على قرار السيد الرئيس الأول عدد 2021/4 بتاريخ 16 فبراير 2021 القاضي بإضافة غرفة الأحوال الشخصية والميراث (القسم الثاني) إلى الغرفة المعروضة عليها القضية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2311//2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/212021/ تم تأخيرها
لجلسة 2022/02/08.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (م.س.د) سبق وأن تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه بموجب عقد بيع عرفي مسجل تحت عدد ( ... ) اقتنى من الطاعنة في شخص مدير الأملاك المخزنية قطعة أرضية ذات مساحة 26.000 متر مربع من ملك الدولة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وذلك مقابل ثمن 260.000 درهم على أساس 10 دراهم للمتر المربع، وبناء على هذا العقد طالب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالعيون تقييد هذا العقد واستخراج المساحة المذكورة من ملك الطاعنة موضوع الرسم العقاري المذكور، فأجابه المحافظ على الأملاك العقارية بالرفض. وبتاريخ 2015/03/31 تقدم المطلوب بدعوى في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالعيون، التمس بواسطتها بعد إلغاء قراره المتعلق برفض التقييد وأمره باستخراج قطعة أرضية مساحتها 26.000 درهم من ملك الدولة الخاص موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ). وبعد تمام الإجراءات القضائية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالعيون رقم 222 الصادر بتاريخ 2015/3/30 وأمره بقبول طلب التسجيل وبعدم قبول طلب الاستخراج القطعة محل التفويت. استأنفه المطلوب وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب الاستخراج القطعة محل البيع، وبعد التصدي الحكم من جديد على المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالعيون باستخراج البقعة موضوع عقد البيع من الرسم العقاري ( ... ) وتأسيس رسم خاص بها في اسم المطلوب في حدود الحصة المبيعة وبتأييده في الباقي. وهو القرار الذي تم الطعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف الطاعنة بعلة أن القرار خرق حقوق الدفاع لعد استدعائها في الدعوى الأولى، وجاء كذلك خارقا لمقتضيات المرسوم الملكي بالمحاسبة العمومية المؤرخ 21 أبريل 1967، ذلك أن العقد محل الدعوى لم تكن الطاعنة طرفا فيه إذ أن أي تفويت أو نقل للملكية لفائدة الغير لا يمكن وفق الضوابط التي تحكم تسيير الأملاك الدولة أن يتم إلا وفق القيمة المالية للقطعة المذكورة التي تحددها اللجنة الإقليمية للتقييم لأجل صدور قرار أو مرسوم من طرف رئيس الحكومة أو وزير الاقتصاد والمالية أو والي الجهة يأذن لعملية التفويت بناء على مسطرة محددة على سبيل الوجوب وفق القواعد المنصوص عليه في المرسوم الملكي المذكور، وأن المطلوب لم يرفق وثيقته بالنص القانوني بالإذن لعملية التفويت في إطار إنجاز المشاريع الاستثمارية وفق مقتضيات الفصل 82 من قانون المحاسبة العمومية. كما أنه لا وجود لأي ملف مفتوح على صعيد دائرة الأملاك الدولة بالعيون بشأن الطلب المتعلق بالقطعة الأرضية
المطالب بها، وغياب تسجيل لأي طلب بشأن القطعة بسجل الواردات الممسوك من لدن مندوبية أملاك الدولة بالعيون، وعدم صدور قرار عن وزير المالية والخوصصة أو والي الجهة يأذن لعملية التفويت، وعدم وجود ضمن سجلات محاسبة الطاعنة ما يفيد أداء الثمن، بالإضافة إلى أن العقد غير خاضع لإجراءات التسجيل، ملتمسة التراجع عن القرار المطعون فيه وتصديا رفض طلب المتعرض ضده. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها القاضي برفض الطلب، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين معا للارتباط:
حيث من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار خرق قاعدة قانونية بخرق الفصل 82 من المرسوم الملكي بشأن نظام عام للمحاسبة العمومية وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عن دفوع الطاعنة عندما بينت بالدليل أن عقد البيع العرفي المختلق لم تكن طرفا فيه مندوبية أملاك الدولة بالعيون، لأن أي تفويت أو نقل للملكية لفائدة الغير يحتاج سلوك مسطرة محددة وجوبا وفق القواعد المنصوص عليها بالمرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 1967/04/21 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية والمغير والمتمم بالمرسوم الملكي رقم 2.02.185 الصادر بتاريخ 2002/03/05، وخاصة الفصل 82 منه، الذي ينص على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبيل: موافقة لجنة إقليمية أو جهوية على تفويت العقار التابع للدولة لإنجاز مشروع استثماري والمصادقة على توصيات هذه اللجنة من قبل السيد والي الجهة، وإحالة ملف التفويت على مديرية أملاك الدولة لأجل مباشرة المسطرة بالتنسيق مع باقي الشركاء في تدبير عقارات الدولة، وجمع اللجنة الإدارية لتحديد القيمة التجارية للعقار المعني، فاستصدار النص القانوني الإذن بالتفويت، وقيام المشتري بأداء ثمن البيع لدى القباضة أو الخزينة المختصة جغرافيا. تم إبرام عقد البيع المطابق لهذه العملية العقارية وإخضاعه لشكلية المصادقة والتسجيل لدى المصالح المختصة، وقيام أملاك الدولة بإحالة العقد ومرفقاته بموجب سجل التداول على مصلحة المحافظة العقارية لأجل التقييد بالسجلات العقارية المعنية. وما دام الخصم لم يحترم هذه الإجراءات وفق مقتضيات الفصل 82 من قانون المحاسبة العمومية، يكون القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المرسوم المذكور، كما أن عقود البيع التي تتم بالتراضي والتي تنصب على عقارات أو حقوق عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن تحترم فيها الشكليات المتطلبة قانونا حتى يكون لها أثر قانوني، وهو ما يفتقده عقد البيع المدلى به. وأن محكمة الاستئناف أجزمت بصحة عقد البيع دون أن تتأكد من الوثائق التي تأسس عليها، واكتفت بالأخذ بالمراجع المشار إليها في العقد. وأن المحكمة عندما اعتبرت خصم الطاعنة مستفيد ولا يشكل إدارة أو شخص معنوي حتى يدخل في المتاهات الإجرائية، تكون قد خرقت القانون. إضافة إلى أن عقد البيع لم يشر إلى رقم الوصل الذي تم به أداء الثمن، بل وأنه عند إشارته إلى مبلغ البيع بالحروف تم التنصيص على مبلغ مائتان
وستون درهما، وهي أمور تدل بشكل قاطع كون عقد البيع مختلق. فتكون ما عللت به المحكمة قرارها من تمام البيع قد خرقت المقتضيات القانونية السالفة الذكر بشكل صريح. كما أن العقد موضوع شكاية بالزور لدى النيابة العامة موضوع البحث. وما يدل على زوريته عدم وجود ملف مفتوح على صعيد دائرة أملاك الدولة بالعيون بشأن الطلب المتعلق بالقطعة الأرضية من طرف المطلوب وغياب تسجيل الطلب المعني بالأمر بسجل الواردات بمندوبية الطاعنة بالعيون برسم سنة 2004، وعدم صدور قرار عن السيد وزير المالية والخوصصة أو السيد والي الجهة يأذن بالتفويت بالمراجع المشار إليها في هذا العقد. كما أنه لا يوجد ضمن سجلات محاسبة الطاعنة برسم سنة 2004 ما يفيد أداء الثمن. ويعاب على القرار المطعون فيه كذلك أنه يشير في حيثياته أن: "عقد البيع به تضمن في ديباجته أن العقد أبرم في إطار قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2003، في الوقت الذي لم تكن الطاعنة تعرف بالملك الخاص للدولة بل بإدارة الأملاك المخزنية. إضافة إلى أن العقد لم يحدد قرار وزير المالية والخوصصة آنذاك بدقة إذ تمت الإشارة إلى قرار وزير المالية بتاريخ 19 أكتوبر 2003 دون الإشارة إلى رقم القرار، مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن استناد الخصوم في دفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته يعيب حكمها بسوء التعليل، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما استند إليه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة الدولة المغربية (الملك الخاص) من: "أن تفويت المدعى فيه للمطلوب بموجب العقد العرفي تحت عدد ( ... ) خرق مقتضيات الفصل 82 من قانون المحاسبة العمومية الذي ينص بسلوك مسطرة محددة وفق القواعد المنصوص عليها بالمرسوم الملكي رقم 330.66 المؤرخ في 1967/04/21 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية والمغير والمتمم بالمرسوم الملكي رقم 2.02.185 الصادر بتاريخ 2002/03/05 من قبيل موافقة لجنة إقليمية أو جهوية على تفويت العقار التابع للدولة والمصادقة على توصيات هذه اللجنة من قبل والي الجهة وإحالة ملف التفويت على مديرية أملاك الدولة لأجل مباشرة المسطرة، وجمع اللجنة الإدارية لتحديد القيمة التجارية للعقار المعني، ثم استصدار النص القانوني الإذن بالتفويت، وبعد أداء ثمن البيع إبرام عقد البيع المطابق لهذه العملية العقارية وإخضاعه لشكلية المصادقة والتسجيل لدى المصالح المختصة، وقيام أملاك الدولة بإحالة العقد ومرفقاته بموجب سجل التداول على مصلحة المحافظة العقارية لأجل التقييد بالسجلات العقارية المعنية، إلى القول: "أن عقد البيع المدلى به تضمن في ديباجته أنه ابرم في إطار قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2003 الذي يرخص للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي 76 قطعة مخزنيه تقع بالعيون، وأن عقد البيع تام بجميع أركانه لما تضمن تحديد المبيع والثمن وقبض البائع له وتوقيع المشتري ومدير
الأملاك المخزنية مما يدل على رضى الطرفين على مضمونه". وكان الواضح أن المحكمة لم تقطع فيما تمسك به الطرف الطاعن في دفاعه ولم تستجب لطلب تحقيق هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه بالبحث والتمحيص والوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنه، وأن تفصل فيه بأسباب خاصة أو ترده بمقبول، لما قد يكون لذلك من أثر على وجه الرأي في الدعوى، ويكون الحكم قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة القسم المدني السابع رئيسا للجلسة ومحمد بترهة رئيس غرفة الأحوال الشخصية القسم الثاني والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي لطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.