محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2022/4/7/4253 — قرار عدد: 2023/7 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/05/17 من طرف الطالبين
المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذان للا هشومة (ع. ع) والعربي (ب) المحاميان بهيئة
مكناس والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 60 الصادر بتاريخ
2022/03/28 في الملف عدد 2021/1401/98 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بعد النقض
والإحالة.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/10/06 من طرف المطلوبين في النقض
بواسطة نائبهم الأستاذ سيدي محمد (ح) المحامي بهيئة مكناس الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين في النقض تقدموا
بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية يعرضون فيه أن لهم وبيدهم وتحت تصرفهم
مجموعة من الأملاك الواقعة بمزرعة توروك ق شعب كلميمة آلت إليهم عن طريق الإرث من
والدهم منذ مدة طويلة والمبينة حدودا ومساحة بالمقال، وأنهم فوجؤوا بالمدعى عليهم بداية
دجنبر 2016 يترامون على الأملاك المذكورة أعلاه، وشرعوا في تقسيمها بينهم دون وجه حق
ولا سبب مشروع، ملتمسين الحكم عليهم برفع اليد عن جميع الأملاك الموصوفة بالمقال
وباسترداد حيازتها تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليهم
الرامي إلى عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي
برفض الطلب، استأنفه المطلوبين على أساس أن مقتضيات الفصل 166 من ق م م تنطبق
على نازلة الحال، وأنهم أكدوا أنهم يحوزون ويتصرفون في العقارات موضوع الدعوى حيازة هادئة
وعلنية، وهو ما أكده الشهود إلا أن المحكمة الابتدائية لم تلتفت لشهادتهم، وأن المستأنف
عليهم لم يستطيعوا إنكار واقعة الترامي بأية وسيلة كانت، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف
والحكم أساسا وفق مقالهم واحتياطيا استدعاء الشهود محمد (ب) و(س) امبارك ومحمد (س)
وفاطمة (ع) و(ا. ع) و(ج.١)، واحتياطيا جدا إجراء خبرة أو معاينة لتطبيق الرسوم على أرض
الواقع، وأجاب المستأنف عليهم بأن الحكم الابتدائي قضى برفض الطلب بعلة أنه لم يثبت
للمحكمة من خلال دراستها للقضية حيازة المستأنفين للأرض محل النزاع وفق الشروط المتطلبة
في الفصل 166 من ق م م وانتزاع تلك الحيازة منهم من طرفهم، وأن ما صرح به الشهود
المستمع إليهم ابتدائيا لم يثبت من خلاله ما يفيد أن الحيازة المادية كانت يوما بيد المستأنفين
ولا بما يفيد انتزاعها منهم، وأنه سبق للمستأنفين أن تقدموا ضدهم باستدعاء مباشر من أجل
جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فتح له الملف الجنحي عدد 2016/2102/279 قضى
ببراء تهم، ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي، وبعد إجراء بحث وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهم على
ضوئه وتمام الإجراءات صدر القرار عدد 4 بتاريخ 2019/01/31 في الملف عدد
2017/1401/59 بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم بالتخلي
عن العقارات موضوع الدعوى لفائدة الجهة المستأنفة، طعن فيه المحكوم عليهم بالنقض فصدر
قرار محكمة النقض عدد 3/263 بتاريخ 2021/03/23 في الملف عدد 2019/3/1/7823 بنقض
القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى، وبعد
تقديم الطرفين لمستنتجاتهما عقب النقض والإحالة وتمام المناقشة قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا على المستأنف عليهم بالتخلي عن العقارات موضوع
الدعوى لفائدة المستأنفين، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق
الدفاع، ذلك أنهم أدلوا خلال جريان الدعوى بنسخة من حكم جنحي قضى ببراء تهم من
جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وأن هذا الحكم الابتدائي الجنحي نص في حيثياته على أن
المحكمة استمعت إلى مجموعة من الشهود والذين أكدوا أن المشتكين لم يحوزوا الأرض موضوع
الدعوى، وأن القرار الاستثنافي ضرب بهذه الحجة القاطعة من النظام العام والتي هي عبارة عن
حكم جنحي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به على اعتبار أن المحكمة قضت بعدم قبول
الاستئناف الذي انصب عليه، وأن محكمة الاستئناف تكون قد خرقت قاعدة متعلقة بالنظام
العام والتي هي أن الأحكام الجنحية تعتبر عنوان الحقيقة ولا يمكن بأي حال من الأحوال مخالفة
ما جاء فيها بشهادة الشهود فجاء القرار الاستئنافي معيبا من هذه الناحية ومستوجبا للإلغاء.
لكن حيث إنه فضلا عن كون المحكمة استندت في قضائها على إفادة شهود البحث
المنجز من طرفها قبل النقض والإحالة، فإنه لا يلزم من صدور حكم بعدم الإدانة جنحيا بجريمة
انتزاع عقار من حيازة الغير، عدم إمكانية الاستناد للوقائع الثابتة بمقتضى الحكم الجنحي المذكور
في نطاق الدعوى المدنية التي تم إيقاف البت فيها، مادام أن الحجية المقررة للأحكام القضائية
في نطاق الفصل 418 من ق ل ع تنسحب حتى للأحكام الجنحية. والمحكمة المطعون في
قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بتخلي المحكوم عليهم على المدعى فيه استنادا على ما
ثبت لها من خلال إفادة شهود البحث المنجز من طرفها وكذا المستمع إليهم من طرف القاضي
الجنحي في نطاق سلطتها في تقدير وسائل الإثبات من حيازة المطلوبين للمدعى فيه بواسطة
الغير وإخلال الطالبين بالحيازة المذكورة خلال أواخر سنة 2016، والذي لم يكن محل نعي من
الطالبين، تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة أمينة
زياد رئيسة والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة رزوق - فتيحة بامي-
الحسين أبو الوفاء أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.