محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/3/6/21179 — قرار عدد: 2016/397 — بتاريخ: 2016-03-23

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على الطلب الرسمي المرفوع من طرف السلطات القضائية الإيطالية المحال على هذه الغرفة بواسطة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الرامي إلى تسليمها المواطن الإيطالي الجنسية أعلاه الذي سبق إيقافه بالتراب الوطني للمملكة المغربية بتاريخ 2015/12/07 بمقتضى أمر دولي بإلقاء القبض. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 82

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 713 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية. ونظرا للمادة 29 من اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية بتاريخ 1971/02/12. يستفاد من الوثائق والمستندات المرفقة بالملف، أن السلطات القضائية الإيطالية كانت قد أصدرت في مواجهة المطلوب تسليمه المذكور أعلاه مذكرة بحث دولية بإلقاء القبض عدد 475/15 OF صادرة عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بروما بتاريخ 2015/06/05 من أجل تطبيق عقوبة سجنية مدتها ست سنوات وتسعة أشهر المحكوم عليه بها بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2014/05/27 والذي أضحى نهائيا بتاريخ 2015/05/14 من أجل جريمة التفالس بالتدليس. وأنه بناء على الأمر بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية الإيطالية تم إحضار المطلوبة تسليمه بتاريخ 2015/12/07 أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وتم استجوابه حول هويته وإخباره بمضمون السند الذي اعتقل بسببه وأودع مؤقتا بالمركب السجني بسلا. وأن السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض تقدم بملتمس بتاريخ 2016/01/06 مرفق بنسخة من كتاب السيد وزير العدل والحريات عدد 38 س/03 وتاريخ 2016/01/05 وبنسخة من الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات القضائية الإيطالية يتضمن مستنتجاته بشأن مسطرة التسليم الجارية في حق المطلوب تسليمه الرامية إلى إبداء الرأي بالموافقة على طلب التسليم. وبعد إحالة الملف على محكمة النقض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02 مارس 2016 أحضر لها المطلوب في

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 82

حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه الأستاذ (ز) والأستاذ (!) عن الأستاذ (ب). وبعد التحقق من هويته وإشعاره بموضوع طلب التسليم وتلاوة التقرير بواسطة الترجمان المحلف ابراهيم (١)، صرح بأن ما جاء في التقرير عبارة عن مغالطات غير صحيحة وأنه سبق له أن تقدم بشكاية ضد رئيس المحكمة، كما أنه أدى جميع الديون ويتوفر على الوصولات التي أدلى بها إلى السلطات الإيطالية، موضحا أن هناك مؤامرة ضده تهدد حياته في حالة تسليمه، وأن قضيته ذات صبغة سياسية وأن الحكم الصادر في حقه ليس نهائيا لأن محكمة النقض لم تبت نهائيا والدستور الإيطالي يخول لمواطنيه رفع دعوى استثنائية بعد صدور حكم محكمة النقض مبرزا أنه يطلب اللجوء السياسي. وأعطيت الكلمة بعد ذلك إلى السيد الوكيل العام للملك الذي أكد ملتمساته الكتابية. وأعطيت الكلمة للأستاذ (ز) فأدلى بحكم صادر عن محكمة روما بعدم اعتقاله وإدانة وزارة العدل الإيطالية بالإهمال، كما أدلى بشكاية موضحا أن موكله قدم من تونس ولم تعتقله السلطات التونسية، وأن الجريمة المتابع بها موكله تكتسي طابعا مدنيا وتجاريا وليس جنائيا، وأن الملف له صبغة سياسية ومجرد تصفية حسابات ملتمسا رفض طلب التسليم لكون موكله مريض وأن القضاء الإيطالي يغلب عيه الطابع السياسي. وأعطيت الكلمة بعد ذلك للأستاذ (!) عن الأستاذ (ب) فأكد مرافعة زميله وأضاف أن هناك خطر على حياة المطلوب في حالة تسليمه لإيطاليا، موضحا أن هذا الأخير كان مناضلا عن الديمقراطية واستقلال القضاء وأن الملف له أبعاد سياسية، وأن جميع التهم الموجهة إليه مفبركة من طرف معارضيه. كما تطرق للاتفاقية المبرمة بين المغرب وإيطاليا خاصة المادة 32 وكذلك المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية مؤكدا أن موكله تعرض لجلطة دماغية عندما كان معتقلا احتياطيا، وأدلى بحكم قضائي صادر عن محكمة روما يجبر وزارة العدل الإيطالية بأداء تعويض لمؤازره نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي لقيه في السجون

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 82

الإيطالية مع ترجمة رسمية للغة العربية، وبتقريرين للشرطة الإيطالية بخصوص واقعة التهديد بالقتل التي تعرض لها مع ترجمة رسمية للغة العربية، وبنماذج لمقالات صحفية توضح نموذج للصراعات السياسية، وبتقرير عن حالته الصحية ناتج عن خبرة طبية مرفق بترجمة غير رسمية للغة الفرنسية، ملتمسا رفض طلب التسليم مع الإشارة إلى أن موكله طلب اللجوء السياسي وأدلى بمذكرة تعزيزية للمرافعة.

وأعطيت الكلمة الأخيرة للمطلوب تسليمه الذي أكد أنه في حالة تسليمه سوف تكون حياته في خطر موضحا أن له نزاع مع الحزب الشيوعي الذي له تأثير على القضاء الإيطالي. فتقرر حجز القضية للمداولة. حيث إن المطلوب تسليمه أثار شخصيا وبواسطة دفاعه عدم جواز تسليمه إلى السلطات القضائية الطالبة لكون قضيته لها أبعاد سياسية ناتجة عن أنشطته السياسية والاقتصادية الثابتة من خلال مقالاته الصحفية وكتاباته المنشورة مستدلا على ذلك بمقتضيات المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 32 من الاتفاقية المغربية الإيطالية بشأن التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين المبرمة بتاريخ 12 فبراير 1971. وحيث إنه بمقتضى المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 32 من الاتفاقية المغربية الإيطالية بشأن تسليم المجرمين المشار إليها أعلاه لا يوافق على التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية. وحيث بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المطلوب تسليمه محكوم عليه من أجل جريمة التفالس التدليسي المتمثل في اختلاس مبلغ 30 مليار ليرة إيطالية كانت قد منحته إياه مؤسسة القروض والادخار الإيطالية من أجل تمويل مركب عقاري عن طريق تفويت هذا المركب إلى شركة أخرى يعتبر فيها الشريك

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات الغرفة الجنائية

الرئيسي دون مقابل من أجل حرمان الدائن من الضمانات المالية، وهي جريمة منصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 110 من القانون الجنائي الإيطالي والمواد 219 و216 من قانون الإفلاس الإيطالي، وتكون بذلك جريمة من الجرائم العادية التي لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال جريمة سياسية أو مرتبطة بمثل هذه الجريمة إذ الهدف منها هو أخذ أموال الدائنين بطرق غير مشروعة وملتوية من أجل تحقيق منفعة شخصية لا علاقة لها بمصلحة المجتمع أو الوطن. وحيث، لئن لم يعرف المشرع مفهوم الجريمة السياسية، فإن الفقه والاجتهاد القضائي على المستوى الدولي دأبا على وضع بعض النماذج المتمثلة في الجرائم المعقدة كالجرائم الموجهة ضد رؤساء الدول أو أفراد عائلاتهم، والجرائم الاجتماعية التي لا تعني النظام ولكن تكون موجهة ضد المجتمع بأكمله. وحيث إنه، والحال ما ذكر أعلاه فإن جريمة التفالس المحكوم بها على المطلوب تسليمه من طرف القضاء الإيطالي في إطار المساطر القانونية المعمول بها لا تكتسي أي طابع سياسي، وأن النشاط السياسي الذي كان يمارسه هذا الأخير في إطار مهامه ككاتب عام للحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض للحزب الشيوعي بإيطاليا لا ينهض سببا يجعل من الجريمة التي اقترفها جريمة سياسية، إذ المعيار الذي يميز هذه الجريمة مرتبط بطبيعة الجريمة في حد ذاتها وليس بصفة مقترفها مما يكون معه وجه الدفاع الأول على غير أساس. وحيث إن المطلوب تسليمه أثار أيضا بواسطة دفاعه أنه سيتعرض للتعذيب والتشديد عليه وأن حياته ستكون في خطر في حالة تسليمه إلى السلطات الطالبة مستدلا بالمادة 721 من قانون المسطرة الجنائية، وبالحكم القضائي الصادر عن محكمة روما الذي يثبت التماطل والتقصير العمدي لوزارة العدل الإيطالية في تقديم المساعدة الطبية إليه عندما كان معتقلا في السجن التابع لها، وبالمادة 3 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي صادق عليها المغرب.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 82

حيث إنه بمقتضى المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يوافق على التسليم إذا اعتقدت السلطات المغربية، لأسباب جدية أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه، وأنه بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب فإنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو تسلمه لدولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وحيث إن المطلوب تسليمه استند في التمسك بالمادتين الذكورتين على الحكم الذي صدر لفائدته عن محكمة روما والذي يحمل وزارة العدل مسؤولية التقصير والإهمال اللذين تعرضا لهما عندما كان معتقلا بالسجن الإيطالي. لكن، حيث إن الحكم القضائي المستدل به يوضح بجلاء أن القضاء الإيطالي أنصف المطلوب تسليمه وحمل مسؤولية منعه من تلقي العلاج بالمؤسسة السجنية لوزارة العدل، وهو ما يستشف منه بأن النظام القضائي الإيطالي مستقل تماما عن السلطة السياسية. هذا فضلا على كون المطلوب تسليمه لم يقدم أي سبب جدي يمكن الارتكاز عليه للقول بأن الجريمة المحكوم بها عليه وإن كانت عادية كما سلف ذكره فإن الغرض منها معاقبته من أجل آرائه السياسية. يضاف إلى ذلك أن الإهمال الذي تعرض له بالسجن لا يمكن اعتماده كسبب حقيقي للقول بأنه سيتعرض لخطر التعذيب خاصة وأن القضاء الإيطالي رتب عليه مسؤولية وزارة العدل كما سلف ذكره، وبالتالي فإن وجه الدفاع الثاني على غير أساس كذلك. وحيث إن المطلوب تسليمه أثار كذلك كونه تقدم بصفة رسمية عن طريق دفاعه بطلب اللجوء السياسي إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فرع المغرب، الشيء الذي يترتب عليه وقف كافة الإجراءات إلى غاية صدور قرار

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات الغرفة الجنائية

نهائي بمنح اللجوء من عدمه مستدلا بمقتضيات المادة 33 من الاتفاقية الخاصة

بوضع اللاجئين لسنة 1951. حيث إن المادة 33 من الاتفاقية المذكورة تنص على أنه لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آرائه السياسية. حيث إنه بمقتضى المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإنه لا يمكن إثارة حق اللجوء إلى بلد آخر في حالة متابعات تستند حقيقة على جريمة من القانون العمومي أو على تصرفات مضادة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. وحيث إن المنع من الدخول والطرد من جهة، والتسليم من جهة أخرى هي إجراءات تختلف تماما من حيث الطبيعة والموضوع والمسطرة المتبعة. فما دامت المادة 33 المشار إليها أعلاه لا تنص صراحة ولا ضمنا على مسطرة التسليم، فإن هذا الإجراء يبقى ممكنا ضد اللاجئين متى ثبت أنهم اقترفوا أفعال إجرامية مطلوبين من أجلها.

وحيث إنه تبعا لذلك فإن المطلوب تسليمه حتى وإن اكتسب صفة لاجئ، فهذا لا يمنع بمقتضى المادتين المذكورتين أعلاه من تسليمه إلى السلطات القضائية الإيطالية من أجل تطبيق العقوبة المحكوم بها عليه من طرف القضاء الإيطالي، وبالتالي فوجه الدفاع الثالث يكون أيضا على غير أساس. وحيث إن طلب التسليم موضوع القضية قدم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الدبلوماسي كما أنه مرفق بالأمر بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية الإيطالية، وبملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وببيان دقيق لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه ويجميع المعلومات التي تثبت هويته وكذا بالفصول القانونية المطبقة على النازلة.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 82

وحيث إنه ثابت من خلال وثائق الملف أن المطلوب تسليمه هو مواطن إيطالي، وليس من جنسية مغربية، وتم إيقافه فوق التراب المغربي، وأنه كان مبحوث عنه من أجل الجريمة المذكورة أعلاه.

وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف المطلوبة تسليمه معاقب عليها بالقانون المغربي وتشكل جنحة التفالس المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 721 و 722 و723 من مدونة التجارة. وحيث إن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لا تتعلق بإخلالات عسكرية ولم تسقط بمضي مدة التقادم. وحيث إن طلب التسليم جاء مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية

المنصوص عليها قانونا.

لهذه الأسباب

تصرح بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب ريناتو (د) إلى السلطات

القضائية الإيطالية الطالبة له.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين السادة المصطفى البعاج مقررا وزكرياء كنوني ومصطفى نجيد وعبد المولى بقال وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.