محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2011 — قرار عدد: 2023/203 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 80 الصادر بتاريخ 2020/03/11 في الملف رقم 2019/1501/145 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة دفاعه والرامي إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على مدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان. وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2008/08/12 إلى أن تعرض
للطرد التعسفي بتاريخ 2017/03/09 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد فشل الصلح وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب استأنفه المطلوب وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم له من جديد بالتعويضات الثلاثية والتعويض عن العطلة والأقدمية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه؛ أن المطلوب توجه لمفتش الشغل الذي استدعى الطالبة وتم إنجاز محضر ثلاثي يشير إلى رفض المطلوب الرجوع إلى العمل، ويعتبر هذا المحضر وثيقة رسمية وبالتالي فالمطلوب لا يستحق التعويضات الثلاثية. كما أن الطالبة أنذرت المطلوب للرجوع إلى العمل وعوض الالتحاق بمقر الشركة فضل الذهاب إلى أحد أوراشها رفقة المفوض القضائي ومعلوم أن المسؤول عن الورش لا يحق له إرجاع الأجير وإنما قسم الموارد البشرية هو من له الصلاحية في ذلك، بالإضافة إلى أن المطلوب كان يبلغ الشركة بالاستدعاءات بطريقة مخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل إلا أنه عند التنفيذ يتوجه إلى مقرها الاجتماعي. وهذه الأسباب كلها تشكل مخالفة صريحة للقانون الموضوعي والشكلي، يتعين معها نقض القرار.
لكن حيث إن أسباب النقض منصوص عليها حصرا في الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، والبين من عريضة النقض فإنها انصبت على مناقشة وقائع القضية وإجراءاتها أمام محكمة الموضوع ولم تنع شيئا على القرار المطعون فيه مما يجعل الوسيلة مبهمة وغامضة وغير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو.، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة الزهراء بوزكروي.