محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3900 — قرار عدد: 2019/919 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ي.ب) تقدم بتاريخ 2017/10/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء في القرار عدد 1683 الصادر عن شركة العمران، موضحا أنه عين بتاريخ 2009/10/02 مديراً لمصلحة البرمجة والتنمية بذات الشركة، وكلف بالعديد من المسؤوليات عبر سنوات مع الاحتفاظ له بجميع مكتسباته برتبة مدير، وأنه سبق للشركة أن قررت الاحتفاظ بكل تلك المكتسبات حسب القرارين الصادرين في 2012/12/29 و 2013/02/13 عدد 710، إلا أنه فوجئ مؤخرا بالقرارين المطعون فيهما والمبلغين له بتاريخي 2017/06/16 و2017/07/03، ومؤكدا عدم اتسامه بالمشروعية وصدوره بشكل خارق للقانون، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليها التي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات صدر الحكم برد الدفع وبعدم الاختصاص والتصريح بأن هذه المحكمة مختصة نوعيا للبت في الطلب وبإدراج الملف بجلسة 2018/01/23 مع إنذار شركة العمران بواسطة نائبها للجواب في الموضوع تم استئنافه أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير للنظر فيه طبقا للقانون بمقتضى قرارها المطعون فيه بإعادة النظر. في الفرع الأول من السبب الوحيد للطعن بإعادة النظر: حيث يعيب طالب إعادة النظر القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول 370 و371 و372 و379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت
في الطلب لم تشعره بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01 ولم تبلغه ولا دفاعه بالأمر بالتخلي، مما يشكل خرقا قانونيا سبب له ضررا في حقه بالإدلاء وتقديم مستنتجاته وخرقا لحقوق الدفاع، مما جعله عرضة لإعادة النظر.
لكن حيث إن الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل عليه الفصل 379 من نفس قانون الذي أسس عليه طالب إعادة النظر طلبه بالقول بعدم مراعاة محكمة النقض لمقتضياته إنما تتضمن فقط إمكانية تقديم الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إذا طلبوا الاستماع إليهم، وما وقع التمسك به ليس سببا من أسباب إعادة النظر ويبقى الفرع من السبب غير مقبول. في الفرع الثاني من السبب الوحيد للطعن بإعادة النظر: حيث يعيب طالب إعادة النظر القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها حرفت وقائع الدعوى ومستندات الملف، خاصة وأنه قد أكد بشكل جازم وجلي في رسالة تظلمه المقدمة للإدارة التي توصلت بها بتاريخ 2017/07/04 تحت عدد 4046 في صفحتها الثانية بأنه: "طيلة عمله لدى الشركة أكثر ما يناهز عشرون سنة في خدمتها ... " والتي تعتبر حجة قوية للإثبات وقوبلت بسكوتها، مما يجعل ذلك إقرارا قضائيا منها وفقا للفصل 406 من قانون الإلتزامات والعقود بأنه يعمل لديها قبل تاريخ تحويل شكلها إلى شركة مساهمة، وهو الأمر المؤكد بمقتضى قرار المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء قبل تحويل شكلها تحت عدد 4727 بتاريخ 1999/03/22 الذي يثبت بشكل رسمي أنه يعمل لديها منذ ترسيمه بتاريخ 1997/01/15، ومن خلال قرار محكمة النقض عدد 714 بتاريخ 2016/04/28 في الملف الإداري رقم 2016/1/4/1118 الذي هو موضوع دعوى سابقة بينه وبين شركة العمران قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير الذي صرحت فيه باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، مما يجعل الشركة المذكورة تتقاضى بسوء نية مخالفة الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وتستعين دائما بالدفع بعدم الاختصاص النوعي رغم عدم وجاهته وعدم صحته، وكذا القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/09/27 تحت عدد 929 في الملف رقم 2018/1/4/2384 والذي جاءت حيثياته معللة ومفصلة بشكل واضح وجلي وهو ما لم يوضحه القرار المطلوب إعادة النظر فيه بكونه كان يعمل لأكثر من عشرين سنة حسب الثابت من الرسالة التظلمية المشار إليها أعلاه بعد أن عين بتاريخ 2009/01/02 وكلف بإدارة مصلحة البرمجة والتنمية لشركة العمران بأكادير وأن هذا التاريخ لا يفيد لإلتحاق بها وإنما يفيد التكليف بمهمة في حين أن تاريخ 1997/01/15 هو تاريخ العمل لدى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء، وكان قرارها عرضة لإعادة النظر. لكن، ما دام الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يوجب تحت طائلة الطعن بإعادة النظر أن تكون قرارات محكمة النقض معللة، فإن ما يعنيه المشرع في هذا الشأن هو حالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب بالمرة على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة علل قرارات محكمة النقض والمجادلة فيها
وطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه في قضائها فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبرر لطلب
إعادة النظر، وما أثير غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 درهم وتحميله الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.