محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21070 — قرار عدد: 2022/89 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.١.س)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/08 بواسطة الاستاذ (ج.ز) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2021/05/31 في القضية ذات العدد 2020/2602/389 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من رفض المطالب المدنية وتصديا الحكم لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض مبلغه درهم 5000 وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق عن طريق إدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة طبقا للفصل 361 من ق. ج وعقابه بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها مبلغ 300 درهم وتحميل المتهم الطالب الصائر والإجبار في الحد الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه . وحيث إن طالب النقض في هذه القضية هي محكوم عليه من أجل جنحة. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/27 مما يترتب عنه سقوط طلبه. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (م.١.س). وحكمت على صاحبته بالصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، خالد زكي، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.