محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1339 — قرار عدد: 2014/302 — بتاريخ: 2014-06-05

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2012/3271 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/19 في الملف عدد 11/2011/3946، أن القاضي تقدم إلى المحكمة التجارية المنتدب للتصفية القضائية لشركة بالدار البيضاء بتقرير عرض فيه أن سنديك التصفية القضائية للشركة المذكورة أحمد (خ) أودع لديه ، تربطها تقريرا مؤرخا في 2010/05/04، مفاده أن هذه الشركة ومجموعة شركات علاقة شراكة على أساس العقود المبرمة بينها لإنجاز الأشغال العمومية، وأنه بعد اطلاعه على تقرير مراقب الحسابات بخصوص الوضعية المالية لسنة 2008 تبين له أن الشركة لا تمسك محاسبة منتظمة، فمسطرة إعادة تقويم أصولها الثابتة التي تم إجراؤها خلال سنة 2001 بمبلغ 37.830.000,00 درهم لا تقدر بمبلغ 24.001.000,00 يعرف الأساس الذي تمت به، ومساهمتها في رأس مال شركة درهم حسب الفوائد التركيبية للأولى، إلا أنها لم تسجل في الدفاتر المحاسبية للثانية إلا في حدود 8.893.400,00 درهم، وأن ما سجل بحسابات الممونين في دفاترها الحسابية خلال سنة 2008 لم يتم تحليله بدقة، وما لم يسجل بحساباتها عن بعض ديونها القديمة التي لم تتمكن من استخلاصها في حدود مبلغ 13.615.470,00 در هما من شأنه ألا يعطي الصورة الحقيقية للوضعية المالية للمقاولة، كما لاحظ السنديك أنه بعد تاريخ التصفية القضائية للشركة المذكورة سجلت بدفاترها المحاسبية

العدد 17 - سنة 2014

مؤوونة على أعمال لا زالت في طريق الانجاز بمبلغ 20.361.066,51 درهما وإلغاء صفقات دون أن يكون هذا الإلغاء مبررا، وأن ممثلها القانوني قام ببيع عدة آليات وعتاد من مستودع عين حرودة لشركة في غياب السنديك، وقام بفوترة هذه العمليات بأثمنة لا يعرف أساس تحديدها، والتمس السنديك تمديد مسطرة التصفية القضائية لمسيري شركة وهي: ، ومجموعات شركات . وبناء على ذلك التمس القاضي المنتدب من المحكمة الحكم وفق ملتمس السنديك

و والقول بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين. ثم أدلى السنديك بتقارير إضافية مفادها أن لا تتوفر على دفتر جرد المخزون، ودفتر القيم الثابتة، شركة

، وأنها لم تتوصل والحسابات التحليلية، ودراسة مردودية الصفقات التي كانت تبرمها مع

من هذه الأخيرة التي أنجزت قنطرة بواسطة قاذفة تركيز الجسر المكراة لها من طرف الأولى سوى بمبلغ 1.516.500,00 درهم، بينما كان يجب أن تتوصل بمبلغ 3.690.000.00 درهم، وأن ممثلها القانوني

وتارة أخرى باسم شركة وتارة باسم شركة يوقع تارة باسم شركة

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بفتح مسطرة

التصفية القضائية في مواجهة محمد (غ) وعبد الغني (غ) ونوال (ب)، وسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات، وتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة (المقاولة الجديدة للقناطر ، وعدم قبول تمديد المسطرة إلى شركة وشركة والطرق) إلى شركة ، استأنفه جميع المحكوم عليهم، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار

في شأن الوسيلة الأولى: المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار، خرق القانون وخاصة مقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة

الجنائية، والفصلين 110 و120 من ظهير 2011/07/29 بتنفيذ الدستور، وكذا تصدير الظهير المذكور، والفصول 14 و26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه بمقتضى ظهير 1979/11/08، والفصل 345 من ق.م.م، وعدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة قانونية، وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد في رده لطلب إيقاف البت على "أن تقارير السنديك المطعون فيها ليست الحجة الوحيدة والحاسمة في الملف، وإنما تم الاعتماد على تقرير مراقب الحسابات والوثائق المحاسبية الصادرة عن المستأنفين والتي ليست محل طعن من طرفهم، مع أن السنديك يعد جهازا رئيسيا من أجهزة المسطرة، ومجرد تقديم شكاية مباشرة في مواجهته أمام القضاء الزجري من أجل استغلال صلاحياته، والزور واستعماله، كان

يقتضي منه المطالبة بإعفائه من مهامه إلى أن يصدر حكم بشأن الدعوى العمومية المرفوعة في مواجهته، أو استبداله من طرف المحكمة، غير أنها لم تقم بشيء من ذلك واستمر هو في الحضور للجلسات والإدلاء بالمذكرات حتى خلال المرحلة الاستئنافية رغم أنه أصبح خصما، ورغم زوال

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية۔ العدد 17 - سنة 2014 شرطي التجرد والحياد اللازمين لممارسة مهام السنديك، ومحكمة الاستئناف التي باشرت المسطرة رغم تواجده فيها تكون قد أخلت بحقوق الدفاع ولم تلتزم بالقواعد المقررة للمحاكمة العادلة مما یتعین نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد في قضائها التقارير المعدة من طرف السنديك الذي هو فعلا من أجهزة المسطرة حتى يناقش ما جاء في موضوع الوسيلة وهي لما ردت الدفع بإيقاف البت إلى حين صدور حكم نهائي بشأن الشكاية المباشرة الموجهة ضد السنديك استنادا إلى "أن تقارير السنديك المطعون فيها ليست هي الحجة الوحيدة والحاسمة في الملف، وإنما تم الاعتماد على تقرير مراقب الحسابات والوثائق المحاسبية الصادرة عن المستأنفين والتي ليست محل طعن من طرفهم"، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وبنته على أساس، ولم تخرق أي مقتضى،

والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق الفصول 371 و380 و386 من ق.ل.ع

والمادتين 706 و707 و602 من مدونة التجارة والفصل 345 من ق.م.م، وعدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة قانونية، وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه رد الدفع بتقادم الدعوى في مواجهة الطالب بعلة "أن صدور حكم بالتصفية القضائية ينشأ عنه وضع قانوني جديد، وأن الأفعال المنسوبة للمسيرين ارتكبت خلال مدة تنفيذ مخطط الاستمرارية، وبالتالي فأجل التقادم بالنسبة لها يبدأ من تاريخ الحكم القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية والحكم بالتصفية القضائية الصادر بتاريخ 2009/06/01"، مع أن المقتضيات المتعلقة بالعقوبات، سواء كانت زجرية أو تأديبية أو مالية، يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا ولا يسوغ التوسع فيها أو القياس عليها. والمادة 707 من مدونة التجارة تحدد أجل رفع دعوى المسؤولية وتمديد المسطرة للمسير سواء تعلق

الأمر بمسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية، في ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو التفويت ومن تاريخ صدور حكم التصفية القضائية في حالة غياب حكم بحصر مخطط الاستمرارية أو التفويت. وبالتالي فإنه في حالة وجود حكم بحصر مخطط الاستمرارية، يبدأ أجل رفع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادتين 706 و707 من م.ت من تاريخ ذلك الحكم. وإن كانت تنشأ عن تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية وضعية جديدة، إلا أن هذه الوضعية لا تأثير لها على أجل سريان التقادم بخصوص الدعوى المودعة ضد المسيرين، لأن الفقه المقارن وكذا الاجتهاد القضائي المستقر، أكدا على أن من شروط قبول هذه الدعوى، أن تكون المخالفات المنسوب ارتكابها للمسيرين، سابقة عن تاريخ فتح مسطرة المعالجة، وليس لاحقة لها. وأن ارتكاب مخالفات خلال مدة تنفيذ مخطط الاستمرارية، وإن كانت تطبق بخصوصه القواعد العامة المنظمة لمسؤولية المسيرين إلا أن مقتضيات المواد من 702 إلى 709 لا تجد لها طريقا للتطبيق

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية ۔ عليهم وذلك لخضوع تسيير المقاولة خلال مرحلة تنفيذ المخطط لمراقبة السنديك ومراقبي الدائنين، والقرار المطعون فيه الذي تجاهل كل ذلك يكون منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 707 من م.ت في فقرتها الأخيرة، فإنه "تتقادم الدعوى خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت، أو في غياب ذلك من تاريخ صدور حكم التصفية". وهو ما يفيد أن دعوى فتح المسطرة تجاه كل مسؤول يمكن أن "يثبت في حقه إحدى الوقائع المنصوص عليها بالمادة 706 من م.ت تتقادم بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لاستمرارية المقاولة أو لتفويتها، ويبتدئ احتساب أجل التقادم المذكور من تاريخ صدور الحكم المذكور. وفي غياب الوضعيتين المذكورتين، ولما تصبح المقاولة في وضعية تصفية قضائية، فإن أجل التقادم ينطلق ابتداء من تاريخ صدور الحكم بها. ولما ثبت لقضاة الموضوع أن الوقائع المنسوبة للمسيرين الممددة إليهم مسطرة التصفية القضائية تمت خلال فترة تنفيذ مخطط الاستمرارية وليس قبل ذلك، ردت المحكمة الدفع موضوع الوسيلة معتبرة "أن أمد التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 707 من م.ت ينطلق ابتداء من تاريخ الحكم القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية والحكم بالتصفية القضائية الصادر بتاريخ 2009/06/01" فتكون بذلك قد طبقت صحيح مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 707 المذكورة. ولا يؤثر فيما نحت إليه كون المقاولة كانت خلال تنفيذ مخطط الاستمرارية تحت إشراف السنديك، اعتبارا منها أن الأفعال المنسوبة للمسيرين لم يتم اكتشافها من طرف السنديك إلا بعد صدور حكم التصفية القضائية في مواجهة الشركة، فلم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا، ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، بخرق المواد 706 و707 و721 و19 من مدونة التجارة، والمواد 9 و10 و11 و12 و13 من ظهير 1992/12/25 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، والمادتين 172 و175 من القانون المتعلق بشركات المساهمة، والفصل 345 من ق.م.م، وعدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة قانونية، وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد في تأييده للحكم الابتدائي القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الطالب استنادا إلى أنه "بالاطلاع على تقرير مراقب الحسابات المنجز ، يتبين أنه تضمن عدة ملاحظات برسم السنة المالية 2008 لشركة من بينها أن حسابات سنة 2008 التي تم حصرها بنية الاستمرار، لا تتضمن التصحيحات التي تحتسب في حالة توقف الشركة عن النشاط، وأن مساهمة الشركة بنسبة 94.50% في رأسمال شركة تبلغ 24.000.000.00 درهم، إلا أن حسابات هذه المساهمة غير مدققة، وسجلت في رأسمال

بمبلغ 8.583.400,00 درهم فقط، وأن الديون القديمة التي لم يتم تحصيلها في حدود

شركة

مبلغ 13.615.470,00 درهم لم يتم تسجيل أية مؤونة منها کما لم يتم تسجيل مؤونة عن ديون العمال

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 الذين غادروا الشركة دون تحصيلها بما مجموعه 2.451.585,00 درهما، خلافا لقاعدة توفير المخصصات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 9/88 المتعلق بالقواعد المحاسبية، وأن مراقب الحسابات رفض الإشهاد على صحة ومصداقية الحسابات بناء على الملاحظات المشار إليها تماشيا مع مقتضيات المادة 175 من القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة، ولكونها لا تعطي صورة صادقة عن نتيجة السنة المالية والوضعية المالية للشركة. مما يكون معه المسيرون قد امتنعوا عن مسك محاسبة وفق القواعد القانونية ومسكوا محاسبة غير كاملة ويقعون تحت طائلة الأفعال المخلة بالتسيير والموجبة لتمديد المسطرة إليهم والحكم بسقوط أهليتهم التجارية طبقا لمقتضيات المادتين 706 و713 من مدونة التجارة، في حين أن المشرع المغربي لم يبين المقصود بمبدأ الصورة الصادقة، وأن تحديد هذا المفهوم يقتضي قراءة متأنية للمقتضيات الواردة في القانون رقم 9/88 المتعلق بالقواعد المحاسبية، والتي يستفاد منها أن التقيد بالمبادئ أو القواعد المحاسبية ليس كافيا لإعطاء صورة صادقة عن نشاط المقاولة، لذلك أعطى المشرع إمكانية العدول أو حتى تغيير قاعدة أو مجموعة من القواعد إذا كان من شأن ذلك أن يسهم في تقريب الصورة الحقيقية لوضعية المقاولة. ولذلك فمفهوم الصورة الصادقة يجد أساسه فيما نص عليه المشرع في المادة 9 من القانون المتعلق بالقواعد الماحسبية حينما ألزم الأشخاص الخاضعين لأحكامه بإعداد قوائم تركيبية على أساس البيانات المحاسبية المقيدة في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد، وجعل بذلك هذه القوائم مرآة تعكس واقع وحقيقة الدفاتر المحاسبية، فالصورة الصادقة لا تتعلق بحقيقة المقاولة، وإنما الحقيقة المتمثلة في الدفاتر حتى لو كانت هذه الأخيرة تحتوي على تصرفات باطلة، بل وحتى لو كانت المستندات المعتمدة في إجراء التقييدات في الدفاتر صورية أو مزورة، وبذلك فصدق القوائم التركيبية مرتبط أساسا بصدق الدفاتر المحاسبية وما تتضمنه من بيانات، فإذا تحقق الصدق المطلق في هذه الأخيرة، تحققت بموازاة ذلك الصورة الصادقة والأمينة للمقاولة، لذلك فاعتماد المحكمة على تقرير مراقب الحسابات والملاحظات التي دونها فيه، دون الرجوع إلى البيانات المحاسبية المقيدة في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد وباقي الوثائق المحاسبية، يجعل قرارها منعدم الأساس القانوني، كذلك تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون "المحكمة التجارية اعتبرت أن هناك فارقا غير مبرر بين مبلغ 24.001.000,00 درهم المسجل بالقوائم التركيبية لشركة ، وبين مبلغ 8.893.400,00 المسجل كمساهمة منها في رأسمال شركة

بالدفاتر الحسابية للشركة الأخيرة، مع أن هناك فارقا بين القيمة الاسمية للحصص وقيمتها الحقيقية التي لا يعرفها مراقب الحسابات لأن الأمر يتعلق بشركة ليس معنيا بالاطلاع على أوراقها، وبخصوص الديون بمبلغ 13.615.470,00 در هما الذي لم يتم استخلاصها، فقد وضعت الطالبة بين يدي المحكمة مجمل الوثائق بخصوص المطالبات، فضلا عن أن عدم القدرة على استخلاص الديون لا يشكل تواطأ أو إخلالا، وأن ملاحظة مراقب الحساب بخصوص ديون الممونين تفيد عدم تيقنه منها لعدم وقوفه على فواتير الغير، وليس لعدم وقوفه على محاسبة الشركة، وهو ما لا يعد خللا في

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية ۔ العدد 17 - سنة 2014 مسك المحاسبة كما استنتجت المحكمة ذلك. وبخصوص إعادة التقييم، فمراقب الحسابات لم يبد تحفظا، بل أثار ملاحظة بأنه لا يتوفر على المعطيات التقنية الكفيلة بالقول بسلامة التقييم من عدمه لأن قانون المالية لسنة 2000 سمح للمقاولات بإعادة تقييم المعدات التي ارتفعت قيمتها في الأسواق لكي تتطابق الأصول مع قيمة السوق، واعتبرت المحكمة أن الغرض من هذه العملية هو امتصاص الديون دون دليل، لذا فإن ما سمي مسكا لحساب وهمي لا يصدق في النازلة، لأنه ليست هناك محاسبة غير منتظمة ولا إخلالات في التسيير ولا إلحاق ضرر بالشركة، أي أن ملاحظات مراقب الحسابات لا تفيد تحفظات حقيقية، لأنها متوقفة على الاطلاع على وثائق خارج المقاولة، وأن الفواتير غير المتوصل بها خلال سنة 2008 بمبلغ 8.018.539,09 درهما مشار إليها في الدفتر الكبير خلافا لما ذهبت إليه المحكمة، فضلا عن أن مراقب الحسابات نفسه لم يذكر عدم وجود حساب، وإن ، لم يكن موضوع مقاصة، إبراء الذمة بين المقاولة الجديدة للقناطر والطرق، وشركة بقدر ما كان وفاء لفواتير، مع العلم أن المحكمة وقعت في تناقض فهي تقول بعدم قانونية المقاصة، ثم تعود لتؤكد قانونيتها، لكن بشروط، وبخصوص مدينية الإجراء، فقد أداها السيد محمد (غ) من حسابه الجاري، علما أن ديون الأجراء ولو لم يتم حصرها، لا تعتبر إخلالا حيسوبيا، وكذلك الشأن فيما يخص حساب الضريبة على القيمة المضافة المفوترة والمستخرجة، فهي ليست من المستلزمات الحيسوبية حتى يمكن القول بعدم سلامة مسك المحاسبة، مع العلم أن الشركة تتوفر على حساب تحليلي لهذه الضريبة، كما أن توفير مؤونة على الديون التي ترتفع إلى مبلغ 7.234.605,00 درهم يخل ضمن صلاحيات رئيس المقاولة ولا يمكن مساءلته بهذا الخصوص، وعاين مراقب الحسابات إصدار شيكات وأوراق تجارية من قبل المقاولة وعدم خصمها من قبل البنك، في حين أن المقاولة في حالة تسوية قضائية وربما يكون الخصم بسبب قفل الحساب البنكي، أو لوقوع التصريح بقيمتها لدى السنديك، مما يجعل الخصم البنكي غير ممكن، والحال أنه بالفعل تم التصريح بقيمة الأوراق التجارية، مما يجعل المطالبة بها بين يدي أية جهة خارج مسطرة التسوية القضائية، أمرا غير قانوني، كما أن الحساب البنكي تم بالفعل قفله. وبخصوص الأداءات المتعلقة بمبلغي 10.946.376,00 درهما و11.433.555,00 درهما، فكان على مراقب الحسابات أن يراسل البنك من أجل الاستفسار، لا أن يدرجها كتحفظ. وبخصوص الدينين بمبلغ 251.184 درهما و4.537.126,00 درهما، فإن الحسابات التحليلية منجزة ويكفي الرجوع إلى الدفتر الكبير لمعاينة أن المحاسبة منتظمة وأن التحفظات الصادرة عن مراقب الحسابات على العلل التي تحملها، لا يمكن أن تفسر على أن الأمر يتعلق بأخطاء في التسيير أو عدم مسك محاسبة منتظمة، لأنه لو عاين شيئا من ذلك لحرر بشأنه تقريراً وأرسله لمجلس الإدارة وفقا للمادة 169 من قانون شركات المساهمة، أو لدعا إلى عقد جمع عام لمناقشة الخروقات المعاينة طبقا للمادة 170 من نفس القانون"، غير أن محكمة الاستئناف التجارية لم تجب على ما ذكر، كما أن السيد محمد (غ) أكد أنه هو المسير الفعلي للمقاولة بالإضافة إلى صفته كمسير قانوني، وأنه ليس ثمة دور يذكر لباقي أعضاء المجلس الإداري، والحال أنه للحكم بالعقوبات المالية

العدد 17 - سنة 2014

المنصوص عليها في المادة 702 من م.ت، لا يكفي أن يكون الشخص مسيرا قانونيا للمقاولة، بل يتعين أن تثبت في حقه الوقائع المنصوص عليها في المادة 706 من نفس القانون، وهو ما يعني أنه كان يتعين على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار المسير الذي ارتكب الخطأ وألا تكتفي بما ورد في وثائق الشركة من بيانات بخصوص المجلس الإداري، وإبراز المسير المرتكب لخطأ التسيير ومدى الخطأ المرتكب في النقص الحاصل في باب الأصول، مما يكون معه القرار منعدم التعليل ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: "إن تعيين مراقب الحسابات في

شركات المساهمة يعتبر إلزاميا من أجل التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة ومراقبة مدى احترام محاسبتها للقواعد المعمول بها"، تكون قد أبرزت بشكل كاف أنها اعتمدت تقرير مراقب الحسابات باعتباره المؤهل قانونا لدراسة الدفاتر التجارية للشركة بحكم تخصصه في الميدان، وبالنظر لما يتوفر عليه من خبرة ودراية، ولم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مدعم ما دام أن الطالب لم يدل بما يثبت وجود فرق بين القيمة الاسمية للحصص وقيمتها الحقيقية لتبرير الفرق ، ومبلغ بين مبلغ: 24.001.000,00 درهم المسجل بالقوائم التركيبية لشركة 8.893.400,00 درهم المسجل بالدفاتر الحسابية لشركة . كما أن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص، والذي جاء فيه بخصوص إعادة التقييم "أنه إذا كان المرسوم عدد 1014-99-2 الصادر بتاريخ 4 ماي 2000 المتعلق بطريقة تطبيق الفصل 9 من قانون المالية 999-2000 في مادته الرابعة، قد ترك الحرية للمقاولة لاختيار التقنية المناسبة لإعادة تقييم التثبيتات المادية والمالية، فإنه في المقابل أوجب عليها بيان التقنية المعتمدة للتأكد من مصداقيتها، خصوصا وأن عملية إعادة التقييم لها تأثير على مضمون محاسبة الشركة، وأن كل تقنية غير موضوعية، ستجعل من إعادة التقييم مجرد عملية صورية، وأن المسيرين لم يدلوا أثناء مناقشة الملف بما يثبت ويبرر الاختيارات المعتمدة بخصوص الاستهلاكات المطبقة على الأصول التي أعيد تقويمها"، وتعليلها المذكور لم يتم انتقاده أمام محكمة الاستئناف ولم يرد في تعليلها أن عملية التقويم استعملت لامتصاص الديون. كما أنها (المحكمة) بقولها: "أن الثابت أن شركة المقاولة الجديدة لقناطر والطرق تملك نسبة 37.5% من رأسمال شركة (SMCO) و94.5% من رأسمال شركة ويسير هما نفس مسير الأولى، وتم إجراء مقاصة بين ديون هاتين الشركتين وبين ديون شركة رغم أن القانون رقم 9/88 يمنع إجراء المقاصة بين الأصول والخصوم في

الميزانية، وهو ما خلق فوضى حيسوبية يستحيل معها معرفة حقيقة ومصدر ومقدار وتاريخ نشأة الديون واستحقاقها .... " تكون استندت في القول بعدم قانونية المقاصة إلى مقتضيات القانون رقم 9/88 وتعليلها المذكور لم تنتقده الوسيلة بخصوص عدم جواز إجراء المقاصة بين الأصول والخصوم في الميزانية. وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإن المحكمة ردت ما أثير بشأن ديون الأجراء بقولها : "أنه لم يتم تسجيل مؤونة عن ديون الأجراء الذين غادروا الشركة دون تحصيلها بما مجموعه 2.451.585,00

العدد 17 - سنة 2014

درهما، وذلك خلافا لقاعدة توفير المخصصات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 9/88 المتعلق بالقواعد المحاسبية. ولم تكن ملزمة بالجواب على ما أثير بشأن باقي الاخلالات ما دام أن اكتفاءها بالوقوف على البعض منها والمشار إليها في القرار المطعون فيه كاف لتطبيق مقتضيات المادتين 706 و713 من مدونة التجارة في حق الطالب. وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة، فالمحكمة بقولها : "إن مسيري الشركة قد امتنعوا عن مسك محاسبة موافقة للقواعد القانونية، ومسكوا محاسبة

غير كاملة، وهو ما يقع تحت طائلة الأفعال المخلة بالتسيير الموجبة لتمديد المسطرة إلى الطاعنين، والحكم بسقوط أهليتهم التجارية طبقا لمقتضيات المادتين 706 و713 من م.ت، طالما أن صفتهم

كمسيرين قانونيين ثابتة من خلال النموذج 7 المستخرج من السجل التجاري لشركة ، وإنهم لم ينفوا قط في المرحلة الابتدائية القيام بالتسيير، بل حاول كل من

السيد محمد (غ) والسيدة نوال (ب) تبرير ما لوحظ من إخلالات في التسيير، فيما تخلف السيد عبد الغني (غ) رغم الإعلام والإمهال للجواب"، تكون قد ردت ما جاء في الوسيلة بشأن مسؤولية الطالب كمسير قانوني للشركة، وتعليلها المذكور غير منتقد بخصوص ما جاء فيه من ثبوت صفة المسير القانوني في حق الطالب من خلال النموذج 7 المستخرج من السجل التجاري وعدم نفيه واقعة التسيير خلال المرحلة الابتدائية، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعللا، ومبنيا على أساس، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد

السعيد سعداوي.