محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12470 — قرار عدد: 2021/312 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/17 في القضية ذات العدد 2020/08، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم (م.م) من أجل جنحة الاتجار في المخدرات وبعد التصدي التصريح ببراءته منها وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانته من أجل جنح حيازة ونقل المخدرات واستهلاكها وعقابه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم مع عزله وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية، ومن إدانة المتهم (ع.ر. غ) من أجل جنح حيازة ونقل والاتجار في المخدرات واستهلاكها وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم مع مصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة الهاتفين المحجوزين لفائدة إدارة أملاك الدولة وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون مع تعديله وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق المتهم (م.م) إلى سنتين ونصف حبسا نافذا مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة المتهمين مع تمتيعهما بظروف التخفيف إلا أنه لم يعلل بوجه خاص ذلك واكتفى فقط على ظروفهما الاجتماعية، وهو ما لا يعتبر من الناحية القانونية تعليلا خاصا طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإنه لا يمكن مجادلة المحكمة حينما تختار سببا تبرر به تخفيض العقوبة طالما أن السبب مشروع وليس فيه مخالفة للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أسست ما قضت به من عقوبة في حق المتهمين بالنظر لظروفهما الاجتماعية وهو تعليل كاف، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي تطبيقا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/17 في القضية ذات العدد 2020/08 ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال والمحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.