محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2463 — قرار عدد: 2023/136 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/11/05 في الملف عدد 2020/1202/4539. وبناء على مذكرة الجواب التي أدلى بها المطلوبون بواسطة دفاعهم الأستاذة (خ. أ) بتاريخ 2022/02/21 والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا رفضه في الموضوع. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن الطالب لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه مما يكون معه قد ارتضى ما قضى به من أداء في مواجهته ومصلحته في الطعن بالنقض الحالي تبقى منتفية ويتعين معها التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.