محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/14119 — قرار عدد: 2021/510 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/19 بكتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/17 في القضية ذات العدد 2020/161، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمة (ر.آ. م) من أجل جنحة المشاركة في الاتجار في المخدرات وعقابها بعشرة أشهر حبسا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبإتلاف المخدرات المحجوزة وبمصادرة باقي المحجوزات لفائدة الدولة وتصديا الحكم ببراءتها من المنسوب إليها. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص

عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة (ر.آ. م) وبعد التصدي صرحت ببراءتها من المنسوب إليها مستندة في ذلك إلى إنكارها وإلى تصريحات المتهم (ي.س) أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة، إلا أنه خلافا لما قضى به القرار المطعون فيه، فإن ملف النازلة يتضمن أدلة وقرائن تثبت ارتكاب المتهمة للمنسوب إليها، من بينها تناقض تصريحاتها التمهيدية، إذ صرحت في بادئ الأمر أنها لا تتوفر على أي هاتف نقال وتجهل الرقم الهاتفي ( ... )، إلا أنه بعد أن قام زوجها بتسليم هاتفها النقال لعناصر الضابطة القضائية ظهر على ملامحها الخوف والارتباك والتوتر وأكدت أنها تستعمل رقم النداء السالف الذكر، وأنها تعمدت إخفاء ذلك مخافة الزج بها في السجن، ثم إن الخبرة التي أجريت على رقمها الهاتفي أكدت أنها أجرت مجموعة من الاتصالات مع أشخاص متورطين في قضايا المخدرات من بينهم المدعو (م.ت) الذي يستعمل رقم النداء ( ... ) وهو ما ينسجم مع ما صرح به المتهم (ي.س)، الذي أكد تمهيديا أن المتهمة (ر.آ.م) توسطت بينه وبين مزوده وسلمته رقم هاتفه، وأنها كانت تهاتف هذا الأخير لتضع ثقته فيه ليمده بالمخدرات عندما تعامل معه أول مرة، مما يؤكد ضلوع المطلوبة في النقض في المشاركة في الاتجار في المخدرات خلافا لما صرحت به وخلافا لما صرح به المتهم (ي. س) أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة، وهو ما يؤكد أن تراجع هذا الأخير عن تصريحاته التمهيدية كان بهدف إفلات المطلوبة في النقض من العقاب، والمحكمة بعدم مناقشتها للأدلة والقرائن المشار إليها أعلاه جاء قرارها ناقص التعليل الموجب لنقضه وإبطاله.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة الأولى والبند الثالث من المادة الثانية المذكورتين أعلاه، فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض لما قضت ببراءة المتهمة من المنسوب إليها مقتصرة في تعليل ذلك على القول: "حيث توبعت المتهمة من طرف السيد قاضي التحقيق من أجل الأفعال المشار إليها أعلاه، وصدر حكم ابتدائي قضى في حقها بما هو مفصل سابقا. وحيث استؤنف الحكم المذكور من طرف المتهمة والنيابة العامة. وحيث إن الظنينة أنكرت المنسوب إليها خلال البحث التمهيدي وأمام السيد قاضي التحقيق وخلال جميع مراحل المحاكمة. وحيث إن هذه الغرفة بعد اطلاعها على محتويات الملف والوثائق المدرجة به وخاصة محضر الضابطة القضائية، وكذلك تصريحات المتهم الأول أمام السيد قاضي التحقيق وأمام هذه المحكمة

حيث أنكر علاقته بالمتهمة الثانية، مما تبين لها واقتنعت بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما

قضى به في مواجهتها.

وحيث يتعين بناء على ذلك إلغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءتها"، دون أن تناقش واقعة تعمدها إخفاء توفرها على هاتف محمول، وكذا الخبرة التي أجريت على رقمها الهاتفي والتي أكدت أنها أجرت مجموعة من الاتصالات مع أشخاص متورطين في قضايا المخدرات ومن بينهم المدعو (م.ت) الذي يستعمل رقم النداء ( ... ) فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه والموجب لنقضه وإبطاله.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/06/17 في القضية ذات العدد 2020/161، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.