محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/604 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 أبريل 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 4841 الصادر بتاريخ 2018/10/23 في الملف عدد 2018/1613/3118 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/05 من طرف نائب المطلوب والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 001 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/06/25 بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيه أنه عقد الزواج على المدعى عليها بتاريخ 2012/05/07، وبعد عشرة أيام على العقد غادر الديار المغربية إلى مقر عمله بفرنسا، ولما رجع إلى المغرب وجدها حاملا، فلما استفسرها عن هذا الحمل وهددها بتقديم شكاية بالخيانة الزوجية أخبرته بأن الجنين الذي تحمله في بطنها من صلب رجل آخر مارست معه الجنس أثناء وجوده خارج أرض الوطن وحررت له التزاما بتاريخ 2013/01/04 تعترف فيه وتقر فيه بأن الجنين الذي تحمله في رحمها ليس من صلبه وإنما من صلب خليلها، وبقي الأمر على حاله لرجوعه إلى مقر عمله بفرنسا إلى أن وضعت بتاريخ 2013/03/23 حملها ولدا أسمته "ج"، وأنه لايزال يشك في نسب هذا الطفل، والتمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة جينية عليه وعلى الابن للتأكد بأنه ليس من صلبه، والحكم بنفي نسبه عنه. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مضاد بتاريخ 2009/09/30 جاء فيهما أن القضاء فصل في دعوى اللعان التي سبق وتقدم بها المدعي وقضى بأن الولد ولد على فراشه، ورد طلب إجراء الخبرة الجينية، وأن المحكمة الجنحية قضت ببراءتها واعتبرت الورقة (الإلتزام) التي احتج بها المدعي والمشتكي صدرت عنها في ظروف خاصة وتحت الإكراه وعن غير وعي، وأن محكمة الاستئناف بمراكش بعدما اعتبرت الولد منسوبا للمدعي وولد على فراشه، وقضت عليه بأداء النفقة، والتمست رفض الطلب لعدم جديته وسبقية البت فيه، وفي الطلب المضاد الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد الأمر بإجراء بحث وخبرة جينية، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/02/22 في الملف عدد 2015/1613/1076 في الدعوى المعارضة: بعدم قبول الدعوى وفي الدعوى الأصلية: بنفي نسب الابن (ج) المولود بتاريخ 2013/03/23 من المدعى عليها من المدعي. فاستأنفته المدعى عليها بتاريخ 2018/04/18 وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين وأجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ونقص التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة، وأن الطالبة عند الطعن في الإجراءات دفعت بأنها لم تتوصل بغلاف التبليغ وبالحكم، وأنها وقعت فعلا على شهادة والتي لا تعتبر حجة على توصلها بالحكم رغم خطورته القصوى والأثر الوخيم الذي يرتبه في حقها وفي حق ولدها، وأن المحكمة لما رأت أن العبرة في عملية التبليغ بشهادة التسليم فإنها خرقت الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وخالفت ما استقر عليه العمل القضائي واجتهاد محكمة النقض، كما أنها ذهبت في

حيثيتها المقتضبة إلى أن العبرة في التبليغ بشهادة التسليم ولم تجب بشكل كاف وبما يدل على أن عملية التبليغ تمت صحيحة ووفق الترتيبات التي أرادها المشرع والتي هي من النظام العام، والتمست لذلك نقض قرارها.

لكن، حيث إن شهادة التسليم محررة من طرف المفوض القضائي في نطاق اختصاصه حسب المقرر بالمادة 15 من القانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تعتبر حجة على ما ضمن بها إلى أن يثبت خلافها بمقبول قانوني. والبين من شهادة التسليم المحتج بها من طرف المطلوب في النقض لإثبات تبليغها بالحكم الابتدائي رقم 609 الصادر بتاريخ 2018/02/22 في الملف عدد 2015/1613/1076 أنها تشير إلى تسلم الطاعنة لها شخصيا في طيها المختوم بتاريخ 2018/03/20 مع توقيعها عليها وتضمين رقم بطاقتها الوطنية بها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بكون المستأنف عليه دفع بعدم قبول استئناف المستأنفة لكونها بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 2018/03/20 ولم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 2018/04/18، وأن العبرة في التبليغ هو بشهادة التسليم، وأن المستأنفة تقر بالتوقيع عليها وبذلك يكون استئنافها قد وقع خارج الأجل القانوني، ويتعين التصريح بعدم قبوله، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وأعملت الحجية القانونية التي للشهادة المحتج

بها، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض، برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.