محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2717 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/06/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 268 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/02/06 في الملف رقم: 2019/7206/1906.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أن المدعي (الطالب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه سبق له أن استصدر

ضد جماعة إنزكان حكما تحت عدد 2189 بتاريخ 2018/12/26 قضى في مواجهتها بفرض غرامة تهديدية قدرها ألفي درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة تحت عدد 939 بتاريخ 2016/06/23 في الملف عدد 2016/7110/656، المؤيد بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 1450 بتاريخ 2016/11/13 وذلك ابتداء من تاريخ هذا الحكم، وأن الجماعة لا زالت مستمرة في الامتناع عن تسوية وضعيته المالية ابتداء من فاتح يناير 2018 تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 1450، ملتمسا الحكم على الجماعة بأدائها لفائدته مجموع الغرامة التهديدية عن المدة من 2018/12/26 إلى تاريخ الحكم بحسب مبلغ ألفي درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وبعد جواب الجماعة وتحديد المدعي لطلباته وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، وإبقاء الصائر على رافعه، استأنفه الطالب (المدعي)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنه أقام تعليله على عدم أحقيته (الطالب) بالمطالبة بتصفية الغرامة التهديدية مادام لم يقم بمواصلة إجراءات التنفيذ من جديد وإثبات استمرار تعنت رئيس الجماعة عن التنفيذ، على الرغم من ثبوت واقعة الامتناع عن التنفيذ بمقتضى المحضر المنجز بملف التنفيذ عدد 2018/768 بتاريخ 2018/10/02، والمستند إليه في الحكم بتحديد قيمة الغرامة التهديدية، وجاء في القرار الإستئنافي : " أن المفوض القضائي السيد ... قد أنجز محضرا إخباريا في إطار ملف التنفيذ عدد 2018/768 أوضح بموجبه أنه بتاريخ 2018/10/02 انتقل مجددا إلی مکتب رئیس بلدیة إنزكان حیث وجده شخصیا، وبعد تذكيره بمضمون الإعذار أجابه بأنه سيقوم بإصدار أمر بصرف المستحقات المالية لفائدة المستأنف عليه ابتداء من 2013/01/01، كما قام نفس المفوض بتبليغ إشعار بالتنفيذ إلى رئيس الجماعة المذكور توصل به الموظف الموجود بمكتب الضبط بتاريخ 2018/12/19 حسب الثابت من المحضر المنجز في هذا الصدد، لكن دون جدوى، وأن هذه الوضعية تجعل الجماعة ممتنعة عن التنفيذ"، وأن تصفية الغرامة التهديدية هو تعويض المحكوم له بسبب الضرر الذي مسه من جراء عدم التنفيذ، ويكون مستحقا بثبوت واقعة الامتناع وفقا لمقتضيات المادة 448 من قانون المسطرة المدنية، وأن القرار فرض عليه مواصلة التنفيذ بالإدلاء بمحضر ثان يثبت استمرار امتناع المطعون ضدها، لم يجعل لهذا الفرض والإلزام أي أساس، وأن المطعون ضدها طوال سريان الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، لم تكلف نفسها عناء الإدلاء بما يفيد استجابتها لحكم القضاء وتسوية وضعيته الوظيفية، ويعتبر موقفها بمثابة تأكيد للاستمرار في الامتناع عن التنفيذ، غير أن المحكمة لم ترتب أي أثر قانوني على الموقف المذكور، مما

يناسب نقض القرار.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى أن استصدار حكم قضائي نهائي بفرض غرامة تهديدية، تقتضي تصفيتها ثبوت استمرار تعنت رئيس الجماعة بصفته الممثل القانوني للمحكوم عليها، وامتناعه من جديد عن تنفيذ الحكم النهائي القاضي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف عليه، ويقتضي الأمر مواصلة إجراءات التنفيذ في مواجهته لاستخلاص نواياه بشأن التنفيذ عقب صدور حكم قضائي بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة الجماعة المنفذ عليها، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، في حين يتمسك الطالب بثبوت واقعة امتناع الجماعة المعنية عن التنفيذ بمقتضى المحضر المنجز بملف التنفيذ عدد 2018/768 بعد إعذار الجماعة المعنية بتاريخ 2018/09/27 والمستند إليه في الحكم بتحديد قيمة الغرامة التهديدية، كما أن المفوض القضائي السيد ... أنجز محضرا إخباريا في إطار ملف التنفيذ عدد 2018/768 أوضح بموجبه أنه بتاريخ 2018/10/02 انتقل مجددا إلى مكتب رئيس بلدية إنزكان حيث

وجده شخصيا، وبعد تذكيره بمضمون الإعذار أجابه بأنه سيقوم بإصدار أمر بصرف المستحقات المالية لفائدة المستأنف عليه ابتداء من 2013/01/01، كما قام نفس المفوض بتبليغ إشعار بالتنفيذ إلى رئيس الجماعة المذكور توصل به الموظف الموجود بمكتب الضبط بتاريخ 2018/12/19 حسب الثابت من المحضر المنجز في هذا الصدد، لكن دون جدوى، وهي وضعية تجعل الجماعة ممتنعة عن التنفيذ، وأن تصفية الغرامة التهديدية هو تعويض المحكوم له بسبب الضرر الذي مسه من جراء عدم التنفيذ، ويكون مستحقا بثبوت واقعة الامتناع وفقا لمقتضيات المادة 448 من قانون المسطرة المدنية، وأن الإدلاء بمحضر ثان يثبت استمرار امتناع المطعون ضدها، لم يجعل للإلزام الذي يفرضه الحكم بالغرامة من تاريخ الامتناع أي أساس، كما أن المطعون ضدها طوال سريان دعوى الغرامة التهديدية ابتدائيا واستئنافيا، لم تكلف نفسها عناء الإدلاء بما يفيد استجابتها لحكم القضاء وتسوية وضعيته الوظيفية، وموقفها هذا بمثابة تأكيد للاستمرار في الامتناع عن التنفيذ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، وعرضته للنقض.

وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني،

أنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد خالد

لحیاني.