محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/822 — قرار عدد: 2022/204 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3780 الصادر بتاريخ 2020/12/03 في الملف رقم 2020/1501/3821، عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04،
مددت لجلسة 2022/02/22.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالبة منذ تاريخ 2008/10/01، بأجرة شهرية قدرها 4500.00 درهم، وأنه بتاريخ 2019/10/07 توصل باستدعاء قصد الحضور بمقر الشركة للاستماع إليه بشأن بعض الأخطاء الجسيمة المنسوبة اليه، وانعقدت جلسة الاستماع بتاريخ 2019/10/08، وتقرر فصله من الشغل، دون احترام مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت الطالبة بكونها فصلته من الشغل لارتكابه عدة أخطاء جسيمة آخرها كان بتاريخ 2019/10/02، وأنها استمعت إليه واحترمت مسطرة الفصل من الشغل، وبعد التعقيب والرد، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة، استأنفته وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق مقتضيات الفصلين 277 و754 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس أن الطاعنة لم تحترم مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، لعدم تضمينها الاستدعاء الموجه إلى المطلوب، بيان الأخطاء الجسيمة المنسوبة إليه، وتاريخ ارتكابها، في حين أن المادة 62 من مدونة الشغل خالية من أي إشارة إلى ضرورة
تضمين الاستدعاء الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف الأجير، فالمطلوب هو إتاحة الفرصة للأجير قصد الدفاع عن نفسه، وهو ما تحقق فعلا بعقد جلسة الاستماع إليه، کما أنها عابت على الحكم الابتدائي عدم إجراء محاولة الصلح، والاكتفاء بالإشارة إلى أنه تعذر ذلك، رغم أن المحكمة لم تعمل على إجراء بحث قصد عرض الصلح على الطرفين، وهو ما
يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يسمح للمحكمة بإجراء بحث، وهو ما أكده الفصل 277 من نفس القانون، كما أن المحكمة عللت قرارها بكون البحث لا تلجأ إليه المحكمة إلا إذا كان هناك ما يستوجب ذلك، وهي غير ملزمة بذلك، في حين أن الأمر يتعلق بإثبات الخطأ الجسيم المنسوب إلى المطلوب، إضافة إلى ذلك فإن المحكمة اعتبرت الأخطاء المنسوبة إلى المطلوب لا ترقى إلى درجة اعتبارها أخطاء جسيمة، وكان ينبغي التعامل معا طبقا لمقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل، في حين أن السب الفادح والتغيب المتكرر وعدم مراعاة تعليمات المشغل، هي أخطاء جسيمة طبق للمادة 39 من مدونة الشغل، وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض.
لكن، خلافا لما نعته الطاعة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المحكمة الابتدائية حين صرحت بتعذر محاولة الصلح، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 279 من قانون المسطرة المدنية، الذي يسمح للمحكمة في حالة اختلاف الأطراف أن يصرح بتعذر محاولة الصلح، وأن اختلاف الطرفين واضح من خلال تمسك كل طرف بموقفه، الذي يدل على الرغبة في مواصلة مسطرة المنازعة، فيكون الشق من الوسيلة على غير أساس، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لا تأمر بإجراء بحث في قضايا نزاعات الشغل، حين يتعلق الأمر بالدفع بارتكاب الأجير لخطأ جسيم، إذا تبين لها وجود عيب في مسطرة الفصل من الشغل، فيكون ذلك العيب كافيا للتصريح بعدم مشروعية الفصل من الشغل، بغض النظر عن ثبوت الخطأ أو عدم ثبوته، فيكون الشق من الوسيلة على غير أساس، ومن جهة ثالثة، فإن توجه المحكمة نحو تكييف الأخطاء المنسوبة للأجير، بأنها لا ترقى إلى درجة الخطأ الجسيم، هو على زائدة يستقيم القرار بدونها، لأن التصريح بكون الفصل من الشغل كان تعسفيا، يرجع إلى وجود عيب في مسطرة الفصل من الشغل، وليس لكون الأخطاء المنسوبة إلى الأجير لا تعد جسيمة، ومن جهة رابعة، فإن عدم تحديد تاريخ التبين من الخطأ الجسيم، بمحضر الاستماع إليه، يعد عيبا في مسطرة الفصل من الشغل، يكفي وحده لاعتبار مسطرة الفصل من الشغل معيبة، لأن عدم ذكر تاريخ التبين من الخطأ، يحول دون معرفة مدى احترام المشغل لأجل ثمانية أيام المنصوص عليه بالمادة 62 من مدونة الشغل، وأن
المحكمة لما اعتبرت مسطرة الفصل من الشغل معيبة لهذا السبب، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل تطبيقا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.