محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/3052 — قرار عدد: 2023/210 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان، أن اتحاد ملاك إقامة (ز) في شخص ممثله القانوني (ح.ن) ادعى بتاريخ 2019/5/13 أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أنه بتاريخ 2018/7/29 تم تعيينه وكيلا جديدا للاتحاد خلفا للمدعى عليه (ص.أ) وأنه لم يقم بتسليمه الوثائق الخاصة بالاتحاد رغم مرور الأجل القانوني والتمس إلزام المدعى عليه بتسليمه جميع الوثائق والربائد والسجلات الخاصة بالاتحاد وبيان الوضعية المالية وكل أموال الاتحاد تحت طائلة غرامة تهديدية، أجاب المدعى عليه أن الوثائق المطلوبة كانت ممسوكة من طرف المدعي باعتباره كان يتولى منصب أمين المال في المكتب السابق، فصدر بتاريخ 2019/7/17 أمر عن رئيس المحكمة في الملف 2019/1101/372 قضى بعدم الاختصاص، استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها: «بأن إعطاء المادة 28 من قانون الملكية المشتركة الحق لوكيل الاتحاد الجديد اللجوء إلى قاضي المستعجلات لأمر الوكيل السابق بتسليم الوثائق، لا يعفي قاضي المستعجلات بضرورة مراعاة الضوابط المؤطرة للقضاء الاستعجالي، وأهمها عدم المساس بجوهر الحق»، والحال أن المطلوب كان وكيلا للاتحاد خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2015 إلى 30 يونيو 2018. وبعد انتهاء مهامه لم يبادر لتمرير المهام لخلفه، وامتنع من تسليم الوثائق المحاسبية والربائد والأموال لخلفه، وأنه طبقا لمقتضيات قانون الملكية المشتركة الواجب التطبيق فإن رئيس المحكمة الابتدائية يختص بإلزام وكيل الاتحاد الذي انتهت مدة انتدابه بتسليم الوثائق المحاسبية والربائد والأموال إلى خلفه، والقرار عندما صرح بعدم الاختصاص، يكون قد خرق القانون وقواعد الاختصاص. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بعدم
الاختصاص: «بأن إعطاء المادة 28 من قانون الملكية المشتركة الحق لوكيل الاتحاد الجديد اللجوء إلى قاضي المستعجلات لأمر الوكيل السابق بتسليم الوثائق لا يعفي قاضي المستعجلات بضرورة مراعاة الضوابط المؤطرة للقضاء الاستعجالي»، في حين أنه بمقتضى المادة 28 المذكورة يتعين على وكيل الاتحاد فور انتهاء مهمته وعلى أبعد تقدير خلال 15 يوما من تاريخ تعيين الوكيل الجديد أن يسلم لهذا الأخير جميع الوثائق والربائد والسجلات الخاصة بالاتحاد والعقار وبيان الوضعية المالية وكل أموال الاتحاد بما فيها المبالغ النقدية، وبعد انصرام الأجل المذكور يمكن للوكيل الجديد إذا لم يقع التسليم أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات أن يأمر الوكيل السابق بذلك، ورئيس المحكمة وهو يختص بذلك بصفته قاضيا للمستعجلات، يبت في الطلب وفق المسطرة المستعجلة التي افترض المشرع قيام مقوماتها من استعجال وعدم المساس بجوهر الحق في موضوع الطلب الذي يقوم عليه السير العادي لاتحاد الملاك، والمحكمة لما اعتبرت الطلب فيه مساس بجوهر الحق رغم أنه قدم في إطار الفصل 28 من قانون الملكية المشتركة المفترض في إطاره عدم المساس به، تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، مما
لهذه الأسباب يعرضه للنقض.
قضت محكمة النقض، بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، محمد الخليفي، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.