محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/5/1/4676 — قرار عدد: 2013/250 — بتاريخ: 2013-05-07

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة بمقال أمام المحكمة الابتدائية ب ( ..... ) أنها تملك الشقة المتواجدة بعنوانها وفوجئت ببناء الطالب سقفا ومرحاضا وحماما ببهو شقته فأصبح هذا البناء قريبا من نوافذ شقتها التي تطل على هذا البهو والتمست رفع الضرر وهدم ما بني خلافا للقانون وللملكية المشتركة تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد خبرة وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفع الضرر وذلك بإزالة الغطاء المشيد بالحديد والزجاج القريب من نافذة شقة المطلوبة تحت غرامة تهديدية استأنفه الطرفان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعد خبرة أخرى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من رفض باقي الطلبات وتصديا إزالة المرحاض والحمام المحدثين، والتأييد في الباقي وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الوحيدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه لان الحيثية الوحيدة المعتمد عليها لرفع الضرر جاءت غامضة ومتناقضة مع الحيثية التي قبلها والتي أكدت انه استنادا إلى تقرير الخبرة فان ما أنجزه الطاعن لا يشكل ضررا، وهي حيثية لم توضح تجليات ومظاهر الضرر الذي سيلحق المطلوبة ولم تبرز العلاقة السببية بين ما قام به

والضرر الذي قد يلحق بالمطلوبة وتم الخلط بين الواقع حتى يكاد يظهر ان البناء المتضرر هو شقته وليست شقة المطلوبة وهذا الغموض والإبهام من أوجه نقصان التعليل الموازي لانعدامه. لكن، حيث إن اعتماد القرار في تعليله على كون البناء المحدث من شأنه ان يؤثر في قيمة منزل المطلوبة وإساءته للمنظر المؤثر في هذه القيمة، يجعله صحيحا ويبرز الضرر المحكوم برفعه مما يجعل الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.