محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2045 — قرار عدد: 2023/13 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك.ل)، والرامي إلى نقض القرار رقم 8025 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم 2019/1501/7171 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ شتنبر 2012 بأجرة قدرها 3000
درهم إلى أن فوجئ بطرده في شهر نونبر 2018، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها. في شأن الوسيلة الأولى: تعيب الطالبة على القرار خرق حقوق الدفاع لأن المحكمة المطعون في قرارها أوردت في قرارها أنه تعذر استدعاء الطالبة ودفاعها فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة ولم يتم استدعاؤها ولا دفاعها قصد إنذارهما للإدلاء بأوجه الاستئناف، وأن المحكمة حجزت القضية للمداولة لأول جلسة وقضت بعدم قبول الاستئناف، مما يبقى قرارها غير مبني على أساس قانوني و یتعین نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المحكمة المطعون في قرارها أشارت في تعليلها أنه تعذر استدعاء الطالبة ودفاعها عدة محاولات واعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة، في حين أنها تبقى ملزمة باستدعاء الطرف المستأنف قصد إنذاره للإدلاء بمذكرة بيان أوجه الاستئناف، وأن المحكمة حين حجزت القضية للمداولة دون استدعاء الطرف المستأنف ودفاعه، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.