محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/3262 — قرار عدد: 2022/160 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ص. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة رقم 2019/253 الصادر بتاريخ 2019/05/27 في الملف عدد 2015/1201/543 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/30 من طرف المطلوب ضده النقض (م.٥) بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة رقم 2019/253 بتاريخ 2019/05/27 في الملف عدد 15/1201/543 أن المدعي (ح.ك) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أن والده المسمى قيد حياته (إ.ك) كان قد اكرى له الدكان الكائن بشارع محمد صدقي بسومة كرائية قدرها 350 درهم شهريا، وبعد وفاته قام باقي الورثة بانتزاع حيازة الدكان المذكور منه بعلة أنه من متروك والدهم، رغم أنه الحائز له حيازة مادية متصلة منذ سنة 1981 إلى غاية 2007/05، وأن المدعى عليه (م.٥) اشترى المنزل عن طريق المزاد العلني، وبمجرد تسلمه قام بتكسير قفل الدكان، وعمد إلى إكرائه للمدعى عليه الثاني (ف.آ)، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما باسترداد المدعى فيه أساسا واحتياطيا الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل شراء المدعى عليه الأول للدكان موضوع التراع، وابقائه مغلقا الى حين البت النهائي في النازلة المعروضة على محكمة الاستئناف تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه الأول (م.٥) أن ما يدعيه المدعي لا أساس له من الصحة، لأن ( !. ك) لم يسبق له أن

أكرى المحل موضوع التراع وأن المدعي كان واحدا من الورثة، ولم يكن يسدد أي مقابل للكراء

وأن وكيل الورثة (ع.ب) شخصيا إلى تسليم المفتاح للمالك الجديد (م.٥) الذي أنجز معاينة بواقعة تسليم المفتاح، وأصبح يملك المدعى فيه بمقتضى محضر المزايدة ورسو سمسرة بتاريخ 2008/12/31 مما ينفي عنه واقعة الاحتلال ملتمسا الحكم برفض الطلب. عقب المدعي بأن الكراء لا يفسخ بموت المكري ولا المكتري، وأنه يستمر بالرغم من انتقال الملكية من مالك لآخر، استنادا للفصل 696 من ق.ل.ع، وأكد الطلب. وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى.

استأنفه المدعي مثيرا في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول الدعوى، بعلة أن من شروط دعوى استرداد الحيازة إثارتها خلال السنة الموالية للفعل المخل بها، وأنه دفع بأن واقعة الإخلال بالحيازة للمحل موضوع الدعوى كانت في غضون 2007 ودعوى موضوع نازلة الحال لم تقدم إلا بحلول سنة 2011 أي بعد فوات الأجل المذكور أعلاه، وأن موضوع الدعوى ينصب على اثبات حقه في المحل استنادا الى الوثائق المدلى بها وإلى مقتضيات الفصل 696 من ق.ل. ع، التي تقضي بأن حق الكراء يستمر بالرغم من انتقال ملكية العين المكتراة الى مالك آخر، وأن المستأنف عليه اهبطي محمد على علم بأن الدكان موضوع الدعوى يكتريه المستأنف منذ زمان، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف، والحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي أساسا واحتياطيا الحكم بإجراء بحث فيما بين الطرفين. أجاب المستأنف عليه (م.٥) ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو

القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسائل النقض مجتمعة: وحيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصلين 694 و698 من ق.ل. ع ومقتضيات الفصلين 166 و55 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة المصدرة له عللت ما انتهت إليه بأن الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني وأنه يقر بأن انتزاع حيازة المدعى فيه تمت من طرف الاخوة وأن المطلوب اشتراه بواسطة المزاد العلني وقام بإكرائه للمطلوب الثاني والحال أنه دفع في جميع المراحل بأن الدعوى تتعلق بإثبات حقه في المحل موضوع التراع استنادا للوثائق التي أدلى بها ومقتضيات الفصل 692 من ق.ل. ع والمطلوب الأول على علم بأن المحل المذكور يكتريه منذ زمان من والده قيد حياته (إ.ك) بسومة شهرية قدرها 350 درهم بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 1995/09/20 وأن باقي الورثة قاموا بانتزاعه منه خلال شهر ماي 2007 فقام بمقاضاتهم فانتهت دعواه بعدم قبولها ابتدائيا وهي لازالت رائجة أمام محكمة الاستئناف، مما يجعل دعواه الحالية مقدمة داخل الأجل وأنه لازال يؤدي الضريبة عن المحل موضوع النزاع ومن جهة ثانية التمس إجراء بحث بحضور الطرفين إلا أن المحكمة لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أن التكييف يعد مسألة قانونية وهو تحديد الوصف الصحيح للوقائع أو التصرفات بما هو وصف قانوني مرتبط بقضية قانونية للوصول إلى تحديد النص القانوني الخاضع له التراع ولما كان البين من الدعوى أن الأساس فيها في ادعاء الطالب أن السبب في استغلاله المدعى فيه هو كراؤه من والده قبل وفاته وهي علاقة قانونية تخضع لمقتضيات الفصول 635 وما يليه من ق.ل. ع من تسليم الشيء المكترى للمكتري والتزام الضمان بما في ذلك ضمان تعرض الطرف المكري وانتقال الالتزام بالكراء بين ورثة كل من المكري والمكتري لكون الكراء لا يفسخ بموتهما طبقا للفصل 698 من نفس القانون والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما سايرت الطالب في دعواه فيما زعمه من أنه حائز وانتزعت منه حيازته مع أنه استند فيها إلى زعمه بأنه مكتر وأن الكراء انتقل إلى المطلوبين وهي الوقائع التي وجب على المحكمة تقدير صحتها وتكييف النازلة تبعا لها وفق الفصول القانونية الواجبة التطبيق تكون قد حادت عن الصواب وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.