محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/7362 — قرار عدد: 2016/231 — بتاريخ: 2016-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 26 يناير 2015 لدى كتابة ضبط المحكمة
المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 19 يناير 2015 تحت عدد 17 في القضية ذات الرقم 2014/2808/1170 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة الظنين بابا رشيد بن (م) مما نسب إليه من جرح غير عمدي ناتج عن حادثة سير وعدم تحكم في القيادة وإبقاء الصائر على الخزينة
العامة.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها وتأييدا منها للحكم الابتدائي قد قضت ببراءة المطلوب مما نسب إليه من جروح غير عمدية وعدم تحكم في القيادة بعلة أن أسباب الحادثة ترجع إلى سلوك الغير وعدم ارتكاب المطلوب أي خطأ والحال أنه وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 167 من مدونة السير التي تويع المطلوب
استنادا إليها يتبين أنه يكفي لقيام جنحة الجروح غير العمدية أن تنتج الحادثة عن عدم احتياط السائق وعدم انتباهه أثناء السياقة ويترتب عن ذلك للغير عجز مؤقت عن
العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين يوما وليس شرطا لتحقق تلك الجنحة أن لا يكون الخطأ صادرا عن الغير، ومما يؤيد هذا الاتجاه أن المادة 92 من نفس المدونة قد فرضت على كل سائق وفضلا عن احترام قواعد السير أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه لتفادي أية أسباب قد تؤدي إلى ارتكاب الحادثة ويندرج ضمن تلك الأسباب ما قد يصدر عن باقي مستعملي الطريق، في حين أن وقوع الحادثة دليل على أن المطلوب - وعلى فرض مفاجأته بالسيارة بيمين الطريق - فإنه لم يكن وقتها ملتزما بقواعد السير المنصوص
عليها في المادتين 92 و167 أعلاه ودليل أيضا على تجاوزه للسرعة المسموح بها وهو ما منعه من تجنب الحادثة الأمر الذي يكون معه القرار قد جاء مشوبا بالخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن حيث لئن كانت المادة 92 من مدونة السير توجب على كل سائق "أن يكون
في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته وفي التحكم فيها باستمرار" فإن المادة 152 من المرسوم الصادر في 29 شتنبر 2010 بشأن قواعد السير على الطرق تمنع على مستعملي الطريق السيار التوقف أو الوقوف في قارعة الطريق المذكور، وعليه لما كان ثابتا من محضر الضابطة القضائية أن وقائع الحادثة تتخلص في اصطدام سيارة المطلوب بسيارة كانت متوقفة بالطريق السيار بالجانب الأيمن للطريق حسب خط سير الناقلة الأولى مما نتج عنه إصابة سائق الثانية الذي كان خارج سيارته بجروح ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة ثلاثين يوما (لما كان الأمر كذلك) فإن المحكمة المؤيد حكمها بمقتضى القرار الاستئنافي لما عللت ما انتهت إليه من تبرئة المطلوب من جميع المنسوب إليه بقولها : "حيث إن الظنين الأول (المطلوب في النقض) لم يرتكب أية مخالفة لقواعد السير وأن المتسبب في الحادثة هو الظنين الثاني (سائق السيارة الخفيفة من نوع ستروين) الذي توقف بالطريق السيار رغم كون ذلك ممنوعا بمقتضى القانون كما هو مشار إليه بعلامات التشوير على طول الطريق السيار زيادة على عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة" وذلك بعدما تبين لتلك المحكمة أن السرعة بمكان الحادثة محددة في 120 كلم في الساعة ولا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد أن المطلوب كان وقت الحادثة يسير بسرعة تتجاوز الحد المسموح به على الطريق السيار، تكون المحكمة وبمقتضى ذلك التعليل واستنادا منها إلى سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع المعروضة عليها قد اعتبرت
أن المطلوب كان وقت ارتكابه للمنسوب إليه في حالة استحال عليه معها استحالة مادية تجنب وقوع الحادثة وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته والمتمثل في توقف السيارة ستروين ضدا على ما يقتضيه القانون وهو ما يشكل أحد الأفعال المبررة التي تمحو الجريمة عملا بمقتضيات الفصل 124 من القانوني الجنائي، ومن ثم يكون القرار محل الطعن بالنقض لما تبنى علل وأسباب الحكم الابتدائي قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 19 يناير 2015 في القضية عدد : 2014/2808/1170 وبأنه لا موجب لاستيفاء المصاريف
القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وفؤاد هلالي وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.