محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/9556 — قرار عدد: 2021/361 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ر) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/01/10 صك عدد 21 وبثانيهما الأستاذ (ح. ح)، المحامي بهيئة تازة بتاريخ 2020/01/16 صك عدد 37، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/08 تحت رقم 13 في القضية عدد 2019/2602/377، والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي طبقا للفصل 358 من القانون الجنائي وبإتلاف الوثيقة المزورة وبتحميله الصائر مع باقي المحكوم عليهم معه دون إجبار.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام

محكمة النقض بتاريخ 2020/3/09، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛

في شأن السببين المستدل بهما على طلب النقض مجتمعين، المتخذ أولهما من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي المتمثل في سند وكالة لنقل ملكية سيارة، طبقا للفصل 358 من القانون الجنائي بعلة أنه تواطأ بمعية آخرين لاستغلال الوضعية الصحية للهالك لإرغامه على إمضاء الوكالة المذكورة المسجلة تحت عدد 796 بتاريخ 2005/8/11، إلا أن الطاعن قد التمس عرض السند المزور عليه ومناقشته معه حضوريا، وهو ما استجابت له المحكمة ليتبين أنه غير موجود ضمن وثائق الملف، فطلب ممثل النيابة العامة اعتماد صورة من صفحة سجل تصحيح الإمضاءات الممسوك لدى الجماعة، ومن ثم، فإن ما توبع به الطاعن لا يشكل محررا عرفيا وفق ما يتطلبه القانون، وحتى على فرض اعتماد السند الذي أسست عليه النيابة العامة متابعتها، فإنه بالاطلاع على الوكالة العرفية يتبين أن محلها قد انصب على أراضي فلاحية ولم تتعرض قط لأي تصرف يخص السيارة التي أدين بسببها الطاعن، وما دامت جرائم التزوير تدور وجودا وعدما مع السند المزور، فإن المحكمة لما أدانته من أجل ما ذكر دون إحضار المحرر العرفي المزور عينا، ومواجهته به، والبحث في أمره سندا وكتابة وتوقيعا، بالإضافة إلى تحقق عنصر الضرر فعلا، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال؛ والمتخذ ثانيهما من ضعف التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى نفس علل الحكم الابتدائي بما شاب تصريحات الأطراف من تناقضات، فالمتهم الرئيسي (م.ي) تداخلت أقواله بخصوص تحديد زمان ومكان تحرير العقد الخاص به وتصحيحه وكذا تسليم ثمن البيع، يضاف إليه التناقض الواقع في تصريحات شريكيه، وهما المفوض القضائي (م.ب) وموظف الجماعة (م.م)، فالأول أثبت في محضره أن الطاعن هو من طلبه للمعاينة، ليتراجع خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة ويكشف بأن (م.ي) هو من اتصل به شخصيا وطلب منه الحضور إلى مجلس العقد بالمصحة، والثاني صرح في البداية بأن الطاعن هو من طلبه ونقله إلى مجلس العقد بالمصحة، ليتراجع بدوره خلال التحقيق والمحاكمة ليؤكد بأن (م.ي) هو الفاعل الرئيسي لهذا التخطيط الإجرامي، كما أن المسماة (غ.ر) ابنة الضحية الهالك أكدت تواجدها بمصحة الوحدة بالناظور إلى جانب والدها وعمها الطاعن في نازلة الحال بتاريخ 2005/8/11 وظلوا على حالهم ذاك إلى أن دخل عليهم

كل من (م.ي) و(م.م) والمفوض القضائي، إلا أن هؤلاء حاولوا قلب هذه الحقيقة في البداية، لكنهم تراجعوا عن ذلك في النهاية، وبالرغم من أن تصريحات الطاعن كانت طيلة مسار الدعوى منسجمة ومتناسقة، وطالب باستدعاء الشاهدة التي كانت حاضرة بغرفة الضحية يوم 2005/8/11، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وردت طلبه، رغم أنه لا يجوز الأخذ بتصريح متهم على متهم إلا إذا كانت هذه التصريحات تعكس الحقيقة، بينما شهدت جميع وثائق الملف أن تصريحات باقي المتهمين خلال مختلف مراحل المحاكمة قد أسست على الكذب والاختلاق، فيكون قرار المحكمة الذي اعتمد على استنتاجات واهية وتصريحات متناقضة قد جاء قاصرا ومبتورا، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القاضي الجنائي غير مقيد بوسائل إثبات محددة، بل يخضع لمبدأ حرية الإثبات، فله أن يكون اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه شرط تضمين حكمه ما يبرر هذا الاقتناع، ومن ثم، يجوز لمحكمة الموضوع أن تقيم الحجة على زورية وثيقة ما من أي دليل معروض عليها بالملف، وسواء من نسخ أو صور المستند المطعون فيه بالزور، أو من أي وثيقة أخرى يستفاد منها حدوث هذا التزوير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه والتي جاء فيها: "أن الثابت من أوراق الملف أن الهالك المطعون في صحة إمضائه كان طريح الفراش حسب الشواهد الطبية المدلى بها وتصريح الدكتور (ب.ب)، وأنه بالأخذ بتناقض أقوال كل المتهمين تمهيديا وأثناء مرحلة التحقيق الإعدادي مع الوثائق المطعون فيها، خاصة عقد وكالة بيع السيارة للمتهم الأول (وهو الطاعن) وعقد بيع قطعة أرضية للمتهم الثاني (وهو المسمى (م.ي)) وتصريحهما بتواجدهما بمجلس العقد ... ، وتضارب تصريحات كل متهم وعدم مطابقتها

مع وقائع النازلة، إما بإنكار حضور بعض الأطراف كالمتهم الثاني الذي ينكر التوجه إلى المصحة، والمتهم الثالث (وهو المسمى (م.م)) الذي صرح أنه هو من أخذه إليها، وتصريح المفوض القضائي المتهم الخامس (وهو المسمى (م.ب)) الذي أنجز محضر المعاينة الذي جاء فيه أن الهالك صرح له شفويا بالبيع والوكالة وتراجعه أمام قاضي التحقيق وصرح أنه أشار فقط بأصبعه، وتصريح المتهم الثالث (م.م) أن الهالك لم يحرك ساكنا أثناء أخذ بصمته لا إيجابا ولا رفضا، مما يستشف منه أن المتهمين قد استغلوا الوضعية الصحية للهالك بتواطؤ مع المتهمين الأول والثاني والثالث وأرغموه على الإمضاء على وكالة بيع سيارة للأول وقطعة أرضية للثاني، وهما من قاما بإحضار المتهمين الثالث والخامس إلى المصحة لإتمام أركان الجريمة وإعطاء صفة الشرعية للمعاملة محل الطعن بالزور، وأن المتهم الثالث الذي لا يعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات حمل السجل مخالفا للضوابط القانونية وعمد إلى أخذ بصمة الهالك دون موافقة تذكر، وعمل المتهم الخامس على تدوين تصريحات لم يدل بها الهالك ثم تراجع عنها أمام قاضي التحقيق، وأن توقيع المتهم الرابع (وهو المسمى (م.ب)) ورد في الوثيقتين أعلاه بصفته مكلفا بتصحيح الإمضاء"؛ فتكون المحكمة بذلك

قد أبرزت أن تناقض المتهمين في بعض جزئيات الوقائع يعد دليلا على سوء نيتهم وتواطئهم فيما بينهم بغرض انتزاع توقيع الهالك على الوثيقتين المطعون فيهما بالزور (الوكالة وعقد بيع قطعة أرضية)، رغم أنه كان في حالة مرضية تمنعه من الكلام والحركة، وهى لما أدانت الطاعن من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي باعتباره المستفيد من الوكالة وكان حاضرا خلال كافة أطوار عملية إرغام الهالك على الإمضاء للعلل المذكورة أعلاه، تكون قد بنته على أسس واقعية وقانونية سليمة وعللته بما فيه الكفاية في نطاق سلطتها في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات المعروضة عليها، وما بالسببين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/01/08 تحت رقم 13 في القضية عدد

2019/2602/377؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.