محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2787 — قرار عدد: 2022/261 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 355 الصادر بتاريخ 2021/05/31 في الملف عدد 2019/1501/170 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب التمس من خلالها رفض

الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2016/12/20 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ يوليوز 2004 في

أعمال الحراسة أحيانا وأحيانا أخرى بمختلف الأعمال داخل الشركة إلى أن تم فصله بتاريخ 2016/11/17، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن المطلوب التحق بالعمل لديها في 2012/10/10 خلافا لما ورد بالمقال وأنه غادر العمل تلقائيا بتاريخ 2016/08/23 وأن طلب الأقدمية طاله التقادم، ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، والأقدمية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، إذ أن الطالبة تمسكت خلال المرحلة الاستئنافية بأنه قد ثبت من خلال مجريات البحث أن المطلوب كان يتمتع بالعطلة السنوية عن الفترة الممتدة من 2016/08/02 إلى غاية 2016/08/22 وأنه لم يلتحق بعمله في اليوم الموالي وأنه بثبوت حصوله على رخصة فإن عبء إثبات رجوعه إلى العمل أو منعه منه من طرف الطالبة يقع على عاتقه وأنه حالة عدم إثبات ذلك فإنه يعتبر مسؤولا عن إنهاء عقد الشغل دون سبب مشروع ويبقى غير محق في أي تعويض دون أن تكون الطاعنة ملزمة بسلوك مسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل خلافا لما ذهب غليه القرار، وذلك في غياب أي مقرر للفصل لا يمكن مناقشة موضوع التراع إلا من باب واقعة المغادرة التلقائية التي ثبتت في حق المطلوب الذي لم يلتحق بعمله في 2016/08/23 حيث استمر غيابه لأكثر من أربعة أيام متصلة وهو ما يعد في حكم المغادر تلقائيا لمقر عمله، وهذا ما أكده صراحة شاهد الطالبة، وأن رجوعه إلى مقر العمل خلال شهر نونبر 2016 أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وجوب التحاقه بمقر العمل أمر لا يجديه في شيء ولا يلزم الطالبة حتى وإن أثبت هاته الواقعة بمحضر معاينة يثبت من خلالها منعه من الالتحاق بالعمل لأنه لا يعقل أن يظل الأجير غائبا عن مقر عمله مدة 3 أشهر تقريبا ولما يعاود الرجوع دون أن يكون مبررا يدعي بأن الأمر هو فصل تعسفي، لذلك يتعين نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات رجوعه إلى العمل بعد انتهاء عطلته السنوية، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة تمسكت بمغادرته التلقائية للعمل وعدم رجوعه بعد انتهاء عطلته بتاريخ 2016/08/23، وأثبتت ذلك بواسطة الشاهد المستمع إليه أمام المحكمة المطعون في قرارها والذي أكد أن سبب توقف المطلوب هو عدم التحاقه بعد انتهاء فترة عطلته السنوية ومطالبته بتبرير غيابه بشهادة طبية، وأن المحكمة لما اعتبرت أن الطالبة ملزمة بسلوك مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل، والحال أن الأمر يتعلق بمغادرة تلقائية للعمل وليس بالخطأ الجسيم وأن رجوعه في شهر

نونبر لطلب العمل حسب تصريح الشاهد ومطالبته بتبرير غيابه لا ينفي عنه واقعة المغادرة التلقائية للعمل مادام لم يثبت رجوعه إلى العمل أو منعه منه بعد انتهاء عطلته السنوية، تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، مما يعرضه للنقض. وبغض النظر عن باقي ما أثير. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.