محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/893 — قرار عدد: 2018/330 — بتاريخ: 2018-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 أكتوبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ر. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 459 الصادر بتاريخ 2016/04/20 في الملف عدد 2014/824 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 459 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20 أبريل 2016 في الملف عدد 2014/824، أن المدعي (ح. س) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 22 أكتوبر 2013، ثم مقالا إضافيا بجلسة 2014/06/23، يعرض فيهما أن زوجته (ي. ١) المدعى عليها لم تعد تحترمه ولا تساكنه، وقد استصدر ضدها حكما بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق وتحميلها المسؤولية كاملة وحفظ الحق في طلب التعويض وعدم استحقاقها للمتعة وإسناد حضانة الأولاد إليه، وجعل حق الزيارة والمبيت في العطل والأعياد مناصفة. وأجابت المدعى عليها بأنها تتمسك بالعلاقة الزوجية، والتمست تحديد المستحقات لها وللأبناء. وفي مقال مضاد التمست الحكم لها بتعويض عن الضرر. وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2014/08/11 في الطلب الأصلي بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن المتعة (100000 درهم)، كالئ الصداق (2400 درهم)، سكن العدة (600 درهم) شهریا في حال تعذر السكن في بيت الزوجية، ونفقة الأولاد: (ع)، و(ر)، و(أ) (300 درهم) شهريا لكل واحد منهم و (100 درهم) سكن كل واحد منهم، و(50 درهما) أجرة حضانة كل واحد منهم شهريا، والحكم للأم بالحضانة وللأب بحق
الزيارة وبرفض المقالين الإضافي والمضاد. فاستأنفه الطرفان، وأجرت المحكمة بحثا وأصدرت قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل مستحقات البنت (ر) سارية من تاريخ تسليم المستأنفة أصليا للبنت المذكورة، وبالرفع من المتعة إلى (120 ألف درهم)، ونفقة كل ابن إلى (450 درهما) شهريا، وسكن كل واحد منهما إلى (450 درهم ) شهريا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. في السبب الأول: حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت مضمون رسم الهبة عندما عللت أنه وهب منزلا لابنته التي تحترف السياقة، وهو ليس له أي بنت تحترف السياقة، كما أنه موهوب له من طرف والده وليس بواهب، وأن وضعيته المادية مجرد سائق لشاحنة تتعطل أكثر مما تعمل ولا دليل بالملف يؤكد ملاءة ذمته، وأن المطلوبة منذ ثلاث سنوات حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وهي تمتنع والمحكمة لم تعتبر كل هذا في تعليلها والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت مستقلة في تقدير المستحقات، فإن هذا رهين بتبرير قضائها وتأسيسه على عناصر المواد: 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة. والطاعن استكثر في استئنافه الفرعي ما حكم به ابتدائيا من متعة، وثبت للمحكمة خلال البحث أنه سائق دخله الشهري (1500 درهم) ویعول زوجته ووالدته، وانتهت إلى الرفع من المبالغ المحكوم بها ابتدائيا معللة بأن حال الطاعن يوحي أنه ميسور الحال بدليل أنه عقد هبة تحت عدد 176 بتاريخ 2011/02/03 لفائدة الغير، في حين أن الطاعن هو الموهوب له من والده (م. س)، ودون إبراز دخله الحقيقي وعند الاقتضاء إجراء بحث تكميلي حول ما إذا كانت له مداخل أخرى تسعفها في التقدير الذي انتهت إليه في منطوق قرارها. فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت
فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.