محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2088 — قرار عدد: 2020/685 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/08/01 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق بالوظيفة العمومية ككاتب مؤقت بعمالة ( ... ) بتاريخ 01 مارس 1978، وتم ترسيمه خلال سنة 1982، وبتاريخ 1990 ألحق بناء على طلبه بجماعة (٠٠٠)، مفيدا أنه سنة 2000 صدر ضده حكم جنحي ترتب عنه تجميد وضعيته الإدارية وتوقيف راتبه إلى حين صيرورة الحكم نهائيا، وذلك بعد إدانته من طرف محكمة العدل الخاصة والحكم عليه بمدة أربع سنوات سجنا وغرامة مالية، غير أنه بعد قضائه لفترة العقوبة تقدم بطلب قصد استئناف عمله أو الإحالة إلى المعاش، غير أنه بقي دون جواب، وأن ملفه الإداري أضحى مفقودا، ملتمسا الحكم بتمكينه من جميع مستحقاته المالية ابتداء من تاريخ الاقتطاع مع تسوية وضعيته الإدارية، وذلك بتمكينه من حقه في الترقية حسب تدرجه الإداري وما يتوفر عليه من دبلومات وتكوينات، وتسوية وضعيته إزاء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد عدم جواب وزارة الداخلية وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي في حدود ما يسمح به القانون مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل الدولة - وزارة الداخلية - الصائر، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3763 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/26 في الملف رقم : 2018/7210/22 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد الحق اخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.