محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3592 — قرار عدد: 2022/317 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/10 من طرف الطالبين المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 6604 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/23 في الملف عدد 2019/7205/520 المضموم إليه الملف عدد 2019/7205/652. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/17 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لكون نسخة عريضة النقض المسلمة له غير موقعة من طرف الوكيل القضائي للمملكة ورفض الطلب موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الدفع بعدم القبول:

حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب شكلا لكون نسخة عريضة النقض المسلمة له غير موقعة من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية توجب أن يكون مقال النقض هو الموقع وليس نسخه، وأنه بالرجوع إلى مقال النقض يتبين أنه موقع من طرف الوكيل القضائي للمملكة، وما أثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه أن المطلوب ( ب) تقدم بتاريخ 2018/07/23 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه يطعن في مقرر مجلس الوصاية رقم 18/م.و/2017 الصادر بتاريخ 2017/09/14 القاضي بإلغاء مقرر جماعة النواب السلالية ... عدد 55 الصادر بتاريخ 2001/09/27، وهو المقرر الذي قضى بتسليم القطعة الأرضية التي خلفها مورثهما إلى ابنيه ( ب و س) مناصفة بينهما، وبعد مرور أزيد من 16 سنة استأنفه (س) أمام مجلس الوصاية الذي أصدر مقرره القاضي بإلغاء المقرر النيابي وقضى بتمكين (س) من القطعة الأرضية، موضحا أن مقرر مجلس الوصاية خرق القانون لقبوله الاستئناف

بعد انصرام أجله القانوني وأنه جاء خاليا من ذكر اسم وموقع وحدود القطعة الأرضية موضوع النزاع ولم يبين أسباب النزاع ووقائعه وأن القطعة الأرضية سلمت للهالك (ع) (والدهما) لاستغلالها وبعد وفاته حل هو (أي الطاعن ابتدائيا) وأخوه في الانتفاع وأجريا مقاسمة بينهما ليصبح كل واحد يستغل نصيبه قبل عدة سنين من إصدار الجماعة النيابية لقرارها عدد 55 وأنه جهز القطعة التي يستغلها ببئر ومضخة مياه وبتجهيزات السقي بالتنقيط وغرس عدة أشجار وقام بكراء هكتارين لفائدة الغير خلال سنة 2009 إلا أن مجلس الوصاية لم يأخذ بكل تلك المعطيات، والتمس إلغاء المقرر الصادر عن مجلس الوصاية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء مقرر مجلس الوصاية رقم 18/م. و/2017 الصادر بتاريخ 2017/09/14 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه (س) واستأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت القرار المطعون فيه بالنقض القاضي بتأييد الحكم المستأنف. في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بكون السيدين (ب وس ) أبرما عقد اتفاق سنة 1997 يقضي بإجراء قسمة في استغلال القطعة الأرضية المخلفة عن والدهما وصادقا على إمضائهما وتم

تجديده بموجب سنة 2001 أمام اللجنة النيابية، في حين أن هذا التعليل غير مرتكز على أساس قانوني ومشوب بالانعدام على اعتبار أن قرار مجلس الوصاية مشروع وجاء محترما لكافة الشروط القانونية الواجبة وتم اتخاذه بحضور جميع الأطراف المنصوص عليها في الفصل 3 من ظهير 1919/04/27 وجاء معللا بالقدر الكافي من خلال إشارته إلى أساسه القانوني وهو المواد 3 و 4 و 12 من ظهير 1919/04/27 كما تم تعديله وتغييره وكذا اساسه الواقعي وهو الاستئناف المقدم من طرف (س) وتقرير السلطة المحلية بعين المكان والحجج المدلى بها من أطراف النزاع خلال اجتماع مجلس الوصاية، كما أن توزيع حق الانتفاع بالأراضي الجماعية يتم وفقا للضوابط المحددة في ظهير 1919/04/27 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية وأن رقابة قاضي الإلغاء تقتصر على شرعية تلك القرارات من حيث توافر الشكليات القانونية المتطلبة وصدورها في مجال اختصاص المجلس دون تجاوز ذلك إلى مراقبة ما بت فيه مجلس الوصاية بخصوص أحقية هذا الطرف أو ذلك في الاستفادة من حق الاستغلال، وان المطلوب في النقض لم يسبق له أن استفاد من حق الانتفاع بالأرض الجماعية موضوع النزاع حتى يقال أنه لا يضار أحد بطعنه وأنه بقي في الوضعية التي كان عليها قبل لجوئه إلى المجلس النيابي وأن مجلس الوصاية هو درجة استئنافية لقرارات الجماعات النيابية ومن حقه المصادقة على قرارات الجماعات النيابية أو إلغائها كليا أو جزئيا وأن ما ذهبت إليه المحكمة من وجدود قسمة بين الطرفين وتأكيدها أمام اللجنة النيابية لا يستقيم أمام كون الأرض تعود بالأساس للجماعة السلالية ذات الشخصية الاعتبارية والتي تملك وحدها حق تحديد ذوي الحقوق تحت وصاية مجلس الوصاية بالإضافة إلى عدم قابليتها للتقادم ولا التفويت والحجز عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 4 من ظهير 1919/04/27، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى ما جاءت به من أنه يتبين (بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته أن الهيئة النيابية قررت سنة 2001 تسليم القطعة الأرضية لفائدة (ب وس ) (طرفي الدعوى) مناصفة بينهما باعتبارهما ورثة الهالك (الح)، وذلك بعد إبرامهما عقد اتفاق سنة 1997 بإجراء مقاسمة في استغلال القطعة الأرضية، وهو عقد مشهود بصحة إمضائهما عليه، مما يفيد اتفاقهما رضائيا، هذا الاتفاق الذي تجدد سنة 2001 أمام اللجنة النيابية بحضور السلطة المحلية ... وأنه بثبوت ارتضاء المستأنف (س) المقاسمة واتفاقه عليها غير ما مرة هو إقرار من طرفه بحق المستأنف عليه (ب) في استغلال القطعة موضوع النزاع، مما يجعل ادعاء المستأنف (س) بكون القطعة تعود له وحده، وعدم تقديم الطعن إلا سنة 2017 من قبيل آثار النزاع الناشب بين الطرفين حول القيمة التجارية لغلة الأرض، وهو ما ليس من شأنه المساس بثبوت حق المستأنف عليه في الاستغلال)، منتهية إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي ألغى قرار مجلس الوصاية، تكون (المحكمة) قد استحضرت أن الأمر يتعلق بأرض سلالية

وأن ذوي الحقوق لا يحق لهم سوى الاستفادة من حق الاستغلال وأن الجماعة النيابية أقرت القسمة بين طرفين من ذوي الحقوق بشأن قطعة أرضية سلالية كان يستغلها والدهم، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.