محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/1/4/42 — قرار عدد: 2011/16 — بتاريخ: 2011-09-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 22-03-2006 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف رقم 487-05 أن السيد (م. أ) تقدم إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف باكادير بشكاية ضد كل من الطالب (ر.أ) والسيد (ل. م) عرض فيها أنه اشترى من الأخير في مارس 2001 منزلا، وتم توثيق ذلك لدى الطالب باعتباره موثقا والذي هو المكلف بتسوية الضرائب المتعلقة بالمنزل قبل تاريخ شرائه، وأن الموثق المذكور بعد قيامه بعملية حسابية توصل من البائع بمبلغ 50.000 درهم لأداء تلك الضرائب إلا أنه ظل (المشتكي) مطالبا بأداء الضرائب السابقة من

إدارة الضرائب، وبعد الاستماع إلى الأطراف من طرف السيد الوكيل العام أحال الملف على وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير الذي تقدم بملتمس إلى التصريح بتحريك متابعة تأديبية في حق الموثق (ر.أ) لارتكابه مخالفتين مهنيتين الأولى منصوص عليها في الفصل 30 من ظهير 25/5/4 والثانية في الفصل 44 من مرسوم 58/12/24، وذلك لقيامه بتحرير عقد بيع ملك خاضع للضريبة دون التأكد من أدائها بموجب شهادة من مصلحة تحصيل الضرائب تثبت أداء الضريبة التي حل أجل استحقاقها وتلك المستحقة عن السنة الجارية. وبعد إجراء بحث وتحرير محضر انتقال وبحث من طرف القاضي المقرر أصدرت المحكمة الابتدائية وهي تبت في غرفة المشورة حكما بتوقيف الموثق عن مزاولة التوثيق لمدة 13 شهرا. استأنفه وكيل الملك والموثق، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف وكيل الملك وقبول استئناف (ر.أ) مع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بالاقتصار في العقوبة على التوبيخ وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثالثة والشق الثاني من الوسيلة الثانية مجتمعتين : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أثار بكون ما ورد في ملتمس النيابة العامة من كون الطالب خالف الالتزامات الصريحة المنصوص عليها في الفصل 30 من ظهير 1925/05/04 لا أساس له من الصحة باعتبار أنه يتعلق حصرا بالأملاك غير القابلة للتفويت كالأملاك العامة مثلا، في حين أنه في النازلة فإن الأمر يتعلق بملك خاص قابل للتفويت، إلا أن المحكمة لم تناقش ما أثير. كما أنه تمسك بكون المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية حددت الجزاء المتمثل في تضامن الموثق مع الملزم فيما يجب أداؤه لإدارة الضرائب وهو الجزاء الذي كان يتعين على المحكمة التقيد به وعدم تجاوزه، وأن ما ذهبت إليه من كون الجزاء المدني لا يجب الجزاء التأديبي طالما أن هناك مخالفة لمقتضى قانوني آمر غير مبني على أساس قانوني سليم لأنها لا تملك الحكم بعقوبة تأديبية إلا بمقتضى نص قانوني صريح، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. حيث تمسك الطاعن أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون الفقرة 12 من الفصل 30 من ظهير 25/05/04 منعت على الموثق إبرام عقود بيع الأملاك التي يعرف أنها غير قابلة للتفويت كأملاك الدولة أو تلك التي لا يمكن تفويتها إلا بعد تمام الموجبات كبيع أملاك القاصرين أو تلك التي يتطلب بيعها الحصول على رخصة خصوصية، كما هو الشأن بالنسبة لشراء الأراضي الفلاحية من طرف الأجانب، أما عدم أداء الضرائب فإنه لا يمنع الموثق من إبرام عقد البيع على أن يكون ملزما بأدائها بالتضامن مع الملزمين بها طبقا لما تنص عليه المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية فردت المحكمة

ما أثير بعلة مفادها : "أن الفقرة 12 من الفصل 30 المذكورة جعلت من ضمن الأمور الممنوعة ليس فقط تحرير بيع الأملاك غير القابلة للتفويت بل كذلك تلك التي يتوقف تفويتها على إتمام بعض الموجبات أو الحصول على رخصة خصوصية، وأن المادة 95 من مدونة التحصيل تمنع الموثقين من تحرير أي عقد يتعلق بتفويت أو تخل عن عقار ما لم تسلم إليهم شهادة من مصلحة تحصيل الضرائب تثبت أداء الضرائب والرسوم، وأن الجزاء المتمثل في الأداء بالتضامن الوارد بالمادة المذكورة لا يجب الجزاء التأديبي طالما أن هناك مخالفة لمقتضى قانوني آخر"، دون أن تناقش من جهة دفوع الطالب بكون ما قام به من إبرام عقد بيع العقار دون التأكد من أداء جميع الضرائب لا يعتبر مخالفة بمفهوم الفقرة 12 من الفصل 30 من ظهير 1925/05/04 رغم ما لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، باعتبار أن ما ورد في الفقرة المذكورة يتعلق بموانع تفويت العقار الناتجة إما عن طبيعته القانونية ككونه غير قابل للتفويت أو عن كون تفويته يتطلب إتمام موجبات معينة أو الحصول على رخصة خصوصية يتوقف عليها حصول التفويت، ولم تبين المحكمة كيف أن عدم الإدلاء بشهادة أداء الضرائب يدخل في إطار ما ذكر، ولا قامت بفهم مقتضى الفصل المذكور بما ورد من جزاء في المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية المطبق على الموثق الذي لم يلتزم بمقتضاها والذي لا يتضمن أي جزاء آخر مادام أن ما ورد فيها إنما يرمي إلى الحفاظ على حقوق خزينة الدولة، وأن ذلك يتحقق بالإلزام بالأداء بالتضامن المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمحكمة التي لم تراع ما ذكر واعتبرت أن الجزاء المنصوص عليه في المادة 95 لا يجب الجزاء التأديبي، والحال أنه لا عقوبة تأديبية بدون نص يكون قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة عائشة بن الراضي والمستشارين السادة : عبد السلام الوهابي مقررا وحسن مرشان وسعد اغزيول برادة وسلوى الفاسي الفهري وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.