محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/858 — قرار عدد: 2019/147 — بتاريخ: 2019-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة المطلوبة منذ 2013/06/01، بأجرة شهرية قدرها 13000 درهم، إلى أن تم فصله عن الشغل بشكل تعسفي بتاريخ 2016/09/24، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فتخلفت المطلوبة عن الحضور، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويضات المستحقة، استأنفته على أساس مغادرة الطالب لشغله بصفة تلقائية، وبعد الجواب والتعقيب، وإجراء بحث في الموضوع، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الفصل التعسفي، وتصديا الحكم من جديد برفض

الطلب، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون الناتج عن تحريف الوقائع، ذلك أن الشاهدين المستمع إليهما من طرف محكمة الاستئناف، لم يقدما أي إفادة بخصوص إثبات واقعة المغادرة التلقائية للشغل، كما لم يصدر عنه شخصيا أي إقرار بالمغادرة التلقائية للشغل، وإنما أفاد

نزاعات الشغل

المحكمة بأنه توصل بتاريخ 2016/10/27 برسالة الكترونية تدعوه إلى الرجوع إلى الشغل، فأجاب عنها، رغم أنها مؤرخة في 2016/09/29، وأنه لم يلتحق بالشغل لأنه كان قد توجه إلى المحكمة بتاريخ 2016/10/10، وأن المحكمة حين اعتمدت تاريخ تحرير الرسالة، وليس تاريخ التوصل بها، تكون قد خرقت مقتضيات مدونة الشغل، وعرضت قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المطلوبة اختارت أن توجه إلى الطالب رسالة إلكترونية من أجل دعوته إلى الالتحاق بالشغل، فهي إن كانت محررة بتاريخ 2016/09/29، فليس هناك أي دليل على توصل الطالب بها بذلك التاريخ، ذلك أنه إذا كانت الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية، تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على ورق، فذلك مشروط بأن تكون الوثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن ومختومة زمنيا، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 417-2 و417-3 من قانون الالتزامات والعقود، وهما شرطين غير متوفرين في الوثيقة المحتج بها، ويستفاد من وثائق الملف أنه أجاب عنها بتاريخ 2016/010/27، أي بعد إقامة الدعوى لدى المحكمة بتاريخ 2016/10/10، وتوصل المطلوبة بالاستدعاء بتاريخ 2016/10/11، وأن المحكمة حين اعتمدت تصريح المطلوبة، واستبعدت تصريحات الطالب، رغم أن المطلوبة هي المكلفة بإثبات المغادرة التلقائية للشغل، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، ومصطفى مستعيد وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.