محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/272 — قرار عدد: 2021/612 — بتاريخ: 2021-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 شتنبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ب) والرامية إلى نقض القرار 347 الصادر بتاريخ 2018/05/15 في الملف عدد 18/1401/38 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/04/30 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م.أو) تقدم بتاريخ 2016/05/30 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان عرض فيه أنه وهب لابنته الطاعنة عائشة (أو) الملك المسمى بوعشور رقم 431 الكائن بحي الغياتن انزكان ذا الرسم العقاري عدد 4/09 ..... 3 حسب عقد الهبة المضمن بعدد 382 صحيفة 289 سجل أملاك رقم 33 بتاريخ 22-10-2010، وأنه تراجع عن هبته لابنته المذكورة، لما في ذلك من حيف في حق باقي أبنائه محمد (أو) وعلي (أو)، وفاطمة (أو)، وأن هذه الهبة سببت له تنافرا وتشاحنا داخل أسرته وفي علاقة الأخوة فيما بينهم، والتمس الحكم بفسخ عقد الهبة المذكور، والملحق المرتبط به، والأمر بالتشطيب عليه من الرسم العقاري الموما إليه أعلاه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأدلى بوثائق. وأجابت المدعى عليه أن عقود التبرع تنشئ التزاما في ذمة أحد الطرفين دون الآخر، والتمست عدم قبول الطلب على حالته، وبخصوص المضمون فإنه بتصفح عقد الهبة المذكور يتبين أنه خال من التنصيص على أحقية الواهب في استعمال وسيلة الاعتصار، مما لا يسوغ معه لجوؤه إلى هذه الوسيلة، طبقا للمادة 284 من مدونة الحقوق العينية، والتمست رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 14-06-2017 حكما بفسخ عقد الهبة المضمن بعدد 382 سجل الأملاك رقم 33 بتاريخ 22-10-2010، والإذن للمحافظ العقاري بالتشطيب عليه وعلى ملحقه من الرسم العقاري عدد 4 ..... 3 -09، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن أربع وسائل، أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الأربع مجتمعة للارتباط بالخرق الجوهري للقانون وللضعف والنقصان في التعليل وانعدام الأساس القانوني السليم، ذلك أن وقائع الدعوى تطبق عليها مدونة الحقوق العينية ومن هذه الوقائع تراجع المطلوب في عقد الهبة الذي كيفته المحكمة على أنه اعتصار، دون أن يكون لها الحق في ذلك بحكم الالتزام بالحياد والبت حسب الصيغة التي عرضت بها عليها للفرق بين فسخ العقود ذات الالتزامات المتبادلة، وموجبات شروط الاعتصار شرعا وقانونا، لكون الاعتصار في الهبة يكون للأب أو الأم إن احتاجا إلى الشيء الموهوب والذي قيده المشرع في المواد من 183 إلى 289 من مدونة الحقوق العينية، ومنها الاحتفاظ بحق الاعتصار وذكره في صلب عقد الهبة، لتحصل موافقة الموهوب له على الهبة على حالتها، والاشهاد على ذلك، وأن المحكمة لم تجب على ذلك وكيفت الدعوى على أنها اعتصار، وبتت فيها على هذا الأساس، وخرقت قاعدة: "سريان القانون بأثر فوري" لما اعتبرت الدعوى المعروضة عليها في صيغتها الحالية مقبولة، والحال أنها ليست مقبولة، لولا تكييف المحكمة لها، لأن مدونة الحقوق العينية نصت وجوبا على ذكر الاعتصار والإشهاد به إن أراد الواهب الاحتفاظ بحقه، لما فيه من حماية
للواهب والموهوب له والمتعاملين من الأغيار معهما في الشيء الموهوب، خاصة وأن العقار موضوع الهبة انتقل من يد العارضة بالصدقة إلى يد زوجها قبل أن يقع أي إشهاد باعتصار الهبة، وقبل البت بحكم نهائي في الدعوى، ولاسيما أن هدف المشرع بالاعتصار تمكين الأب أو الأم إن احتاجا لذلك بسد حاجياتهما الشخصية، مع أن المدعى موسر، وله مداخيل تجعله في غنى عن المنزل الموهوب، وأنها أي الطاعنة لها أبناء وضعيفة الحال، وأن المحكمة ينبغي لها استشراف روح التشريع في هذه الحالة، ورفض طلب المدعي الرامي إلى فسخ عقد الهبة، والتمست نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن الأب الواهب المطلوب يرغب في الرجوع عن هبته حسب عقد الهبة المضمن بعدد 382 صحيفة 289 سجل الأملاك رقم 33 بتاريخ 22 أكتوبر 2010 لابنته الموهوب لها الطاعنة، واستخلصت من ذلك أن وقائع موضوع الهبة كانت قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التطبيق في 25-05-2012، وأنها تبعا لذلك، وطبقا لقاعدة عدم تطبيق القانون بأثر رجعي تخضع لما هو مقرر بشأنها في الفقه المالكي، واعتبرت في إطاره الواهب محقا في اعتصاره الهبة، عملا بما جاء في تحفة ابن عاصم: "الاعتصار جاز فيما يهب " أولاده قصد المحبة الأب"، سواء ذكر ذلك في الوثيقة أو لم يذكره، حسبما للتسولي في البهجة على التحفة لدى قول ابن عاصم: "وحیث جاز الاعتصار یذکر" باعتبار أن ذكر ذلك على وجه الکمال ج-2 ص 247، كما اعتبرت ما أثير من ان الموهوب خرج من يد الموهوب لها بالتصدق به على زوجها بموجب عقد الصدقة المضمن بعدد 176 ص 170 وتاريخ 29-08-2017 غير نائل من حق المطلوب في الاعتصار، ما دام أن هذا التصرف جاء لاحقا على المطالبة القضائية بالاعتصار التي تمت في 30-5-2016، وبعد صدور الحكم بفسخ عقد الهبة للاعتصار في 14-06-2017، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بفسخ عقد الهبة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت به على باقي الدفوع المثارة، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.