محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3147 — قرار عدد: 2017/321 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 5901 الصادر بتاريخ 2015/12/30 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد .2014/7213/920 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/30 عدد 5901 في الملف رقم 2014/7213/920 أن شركة (ر.أ) تقدمت بتاريخ 2014/04/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن قابض درب عمر ودرب سيدنا بالبيضاء يطالبها بأداء مبلغ 82.687 درهم تتعلق بمجموعة من الضراب تتمثل في الضريبة على الشركات برسم السنوات من 1994 إلى 2000 والضريبة المهنية برسم السنوات من 1998 إلى 2004 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 1998 والرسم المني عن سنتي 2008 و2009 بالرغم من أنه لم يسبق لها أن توصلت بأي إشعار أو إنذار يفيد إشعارها بالأداء وأن هذه الضرائب قد طالها التقادم طبقا لمقتضيات ظهير 1935 والمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسة الحكم بسقوط حق
الخزينة العامة في استخلاص الديون المذكورة. وبعد المناقشة قضت المحكمة بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الضريبة عن الشركات برسم السنوات من 1994 إلى 2000 والضريبة المهنية برسم السنوات من 1998 إلى 2004 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 1998 والرسم المني عن سنة 2008 للتقادم، استأنفه الخازن العام وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه سوء تأويل وتطبيق القانون عدم ارتكاز الحكم على أسس قانونية سليمة عدم ذكر الشركة لنوعها وطبيعتها القانونية ذلك أن الشركة لم تعمل على احترام مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م بعدم ذكر نوعها. وأن المحكمة قد خرقت هذه القاعدة ولم تنذرها بإتمام حقها مما كان معه الحكم بعدم القبول هو الصائب. وأضاف بأن المقال لم يوجه لمن له الصفة لأن الشركة لم تعمل على إقحام المحاسب المكلف بالتحصيل في الدعوى باعتباره الشخص المؤهل للرد على كل ادعاءات الشركة لكونه المسؤول الأول والأخير عن تحصيل الديون العمومية وفي نازلة الحال فقد غيبت المحاسب المكلف بالتحصيل الذي له الصفة في التنفيذ عليه في حالة ذكره وتحديده في الدعوى مما يجعل الطلب معيبا من الناحية الشكلية . لكن حيث إنه فضلا عن أن النعي موضوع الوسيلة لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول. فإنه وطبقا لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية فكل الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون العمومية تقام ضد الخزينة العامة في شخص الخازن العام للمملكة وبالتالي فإن عدم توجيه المطلوبة لدعواها ضد المحاسب المكلف بالتحصيل لاأثر له على سلامة دعواها الموجهة ضد الخزينة العامة للمملكة في شخص ممثلها القانوني . في الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بسوء التعليل بعدم اعتبار الوثائق المدلى بها من قبل الشركة والمتمثلة في التصريح السنوي من أسباب انتفاء التقادم لأن التصريحات السنوية الصادرة عن الشركة كافية للقول بأنها على علم بوضعيتها الضريبية أي أن المتابعات الجبرية التي قام بها المحاسب المكلف بالتحصيل المتمثلة في إرسال الإعلاميات الضريبية خير دليل على أن المحاسب المكلف بالتحصيل عمل على تحريك إجراءات المتابعة في مواجهة المستأنف ضده وأن إنكار الملزم تدحضه الوثائق المدلى بها ولأجله يلتمس التصريح بنقض القرار الصادر. لكن حيث إن الإجراءات التي ينقطع بها التقادم هي تلك التي تتم خلال أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من (أن الضرائب المحكوم بتقادم إجراءات تحصيلها المضمنة في المستخرين المؤرخين ي 2014/03/12 و 2014/03/19 قد شرع في تحصيلها على التوالي ما بين 1995/12/22 و 2009/04/30 وأن الطرف المستأنف لم يدل بما يثبت قيام القابض بأي إجراء بشأن تحصيلها رغم البحث الذي أجرته المحكمة للتحقق من ذلك واعتبارا لتواريخ
الشروع في التحصيل وتاريخ تقديم الدعوى الذي هو 2014/04/03 تكون إجراءات تحصيل الضرائب المذكورة قد طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية وسقط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاصها) تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما مادام أنه لم يثبت لديها قيام القابض بالإجراءات القاطعة للتقادم داخل أمد التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية وأن الإشارة إلى تلك الإجراءات بعريضة النقض لا قيمة له مادام أن المقال الاستئنافي للطاعن لم يتضمن أيا منها حتى يكون هنالك محل للاحتجاج بها، والوسيلة لذلك على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.