محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2000/7/6/21023 — قرار عدد: 2001/3270 — بتاريخ: 2001-11-01

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل. وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ حسن وازهوم المحامي بالصويرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شکلا.
-363-
الغرفة الجنائية
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الخامسة المتخذة من خرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة بعد مناداتها على الشهود لم يحضر منهم إلا ثلاثة من شهود الاتهام أحضرهم المشتكي في حين تخلف شهود الدفاع لعدم توصلهم بالاستدعاء وهم الوديه " إبراهيم امحمد بن البشير والتوبري مسعود وأحمد بن مبارك والحاج الركراكي والمحجوب بن علي وأحمد بن علي وفجلاوي واستمع إليهم من طرف الضابطة القضائية والنيابة العامة وقضاء التحقيق ومع ذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة واكتفت بالاستماع إلى المشتكي وشهوده بالرغم من أن الأمر يتعلق بجناية وبعملها هذا تكون قد مست بحق من حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
حيث إن الأحكام الجنائية تبنى في الأصل على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم والتي تستمع فيها إلى الشهود سواء كانوا شهود إثبات أو شهود نفي وأن استماع المحكمة لبعض الشهود دون البعض الآخر رهين بموافقة الأطراف بمن فيهم المتهم أو دفاعه، ومن تم فإن المحكمة عندما بتت في القضية بالرغم من عدم حضور شهود النفي استنادا إلى ملتمس النيابة العامة الرامي إلى اعتبار القضية جاهزة دون أن تشير في قرارها إلى رأي المتهم أو دفاعه في الموضوع تكون قد مست بحق من حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض.
-364-
الغرفة الجنائية
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 14 شتنبر 2000 في القضية رقم 2000/328 وبإحالة الملف على محكمة الاستئناف بمراكش.
وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر. كما قرر إثبات هذا القرار بسجلات محكمة الاستئناف بآسفي إثر القرار
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد غلام رئيس غرفة والسادة المستشارين : عبد المالك بورج مقررا وعمر المصلوحي وفاطمة بزوط ومحمد العبد سلامي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.
الكاتب
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-365-