محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/159 — قرار عدد: 2013/427 — بتاريخ: 2013-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ: 2013/05/21.

إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث: بمحكمة النقض

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

الطالب وبين: بيغونیا بونييا بلاغير. الساكنة ب101-103 الطابق 2 الباب 1 08320 إل مسانو (برشلونة)

اسبانيا.

المطلوبة بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 فبراير 2012 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 251 الصادر بتاريخ 2011/11/21 في الملف عدد 154-2011-1617 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2013/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2013/05/21

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ترابي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى

نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2011/11/21 تحت عدد 1617/2011/154 أن المطلوبة بيغونيا بونييا بلاغير قدمت بتاريخ 2010/5/14 مقالا إلى المحكمة الإبتدائية بالرباط التمست فيه الحكم بإسناد كفالة الطفل المهمل ماهر الودغيري المولود بالرباط بتاريخ 2010/4/06 لها مرفقة مقالها بعقد اعتناق دين الإسلام بتاريخ 2011/5/13 وبشواهد أخرى تفيد وضعها المادي والاجتماعي والنفساني وبعد صدور حكم إهمال عدد 1709 وتاريخ 2010/11/01 الذي اعتبر الطفل ماهر طفلا مهملا وإجراء بحث اجتماعي من طرف المشرفة الاجتماعية لمركز للامريم للعصبة المغربية لحماية الطفولة المؤرخ في 2011/4/05 أصدر قاضي شؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط بتاريخ 2011/4/11 أمرا قضى بإسناد كفالة الطفل المذكور للمطلوبة الاسبانية الجنسية المسماة بعد إسلامها سلمى وبتعيين الكافلة مقدمة على المكفول تقديما تاما شاملا مطلقا مع ضرورة التقيد بمقتضيات الفصول من الظهير الشريف أعلاه والفصول الأخرى المنضمة لباب الولاية الشرعية والنفقة والتنزيل والحضانة من قانون مدونة الأسرة

وباب النيابة القانونية من قانون المسطرة المدنية، والإذن للكافلة باستلام مكفولها من مؤسسة للا مريم لتربية الأطفال المهملين التابعة للعصبة المغربية لحماية الطفولة عن طريق مكتب التنفيذ بقسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط فاستأنفته النيابة العامة وبعد جواب المطلوبة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بالرباط بمقال تضمن

وسیلتین.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلتين مضمومتين

للارتباط بالخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بمقتضى الفصل 16 في الظهير المتعلق بكفالة الأطفال المهملين فإن قاضي شؤون القاصرين يجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة مكونة من ممثل النيابة العامة وممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومثل السلطة المحلية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، وأنه فضلا عن كون الملف خاليا مما يفيد إشعار وتوصل أغلب الجهات المذكورة لإجراء البحث المذكور فإن كتاب مدير الشؤون الإسلامية لم يلق أي جواب موضوعي من قبل قاضي شؤون القاصرين رغم تمسكه بمطالبه الأساسية لإنجاز البحث في كتابه الثاني المؤرخ في 2011/3/28 تحت عدد 602، وأن صدور أمر قاضي شؤون القاصرين المؤيد استئنافيا في غياب إجراء البحث الموكل به إلى جهات خاصة كإجراء ضروري وجوهري لضمان حقوق الطفل المكفول يكون معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض. لكن حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة عززت طلبها بعقد اعتناق دين الاسلام بتاريخ 2010/5/13 وبتقرير نفساني اجتماعي مؤرخ في 2010/3/15 يفيد بأنها تتوفر على الموارد العاطفية والشخصية والمادية الكافية،

والمهارات الطبية وينصح بأن يتم اعتبارها إنسانة مؤهلة من أجل تكفل طفل أو طفلة، وبشهادتين طبيتين الأولى المؤرخة في 2010/4/12 صادرة عن نقابة الأطباء ببرشلونة تفيد أنها لا تعاني من أي مرض ولا من أية أمراض معدية ولا من اضطرابات عقلية والثانية المؤرخة في 2010/5/14 صادرة عن الدكتور توفيق بن شقرون عزالدين الخبير المحلف لدى المحاكم تفيد بأنها تمتاز بصحة جيدة ولا تعاني من أي مرض معدي وبشهادة بعدم السوابق وبشهادة تفيد بأنها حاصلة على دبلوم في التمريض وبشهادة عدم السوابق العدلية المغربية، وبشهادة الأهلية الخاصة بقانون الأسرة الكتلاني مؤرخة في 2010/3/31 وبشهادة صادرة عن حكومة كتالونيا الإقليمية مؤرخة في 2010/3/31 تتعهد فيها بحماية كل قاصر أجنبي مغربي الأصل تقوم بتكفله أسرة تقيم بإقليم كاتالونيا تنفيذا للقرار الصادر عن السلطات المملكة المغربية من قبل الهيئة العامة الكتلانية المختصة تنفيذا للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي تم التوقيع عليها من قبل اسبانيا، كما أن قاضي شؤون القاصرين أجرى بحثا في القضية مع المطلوبة وإذ هو قضى بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى المطلوبة بناء على الوثائق المستدل بها من طرفها لتي تفيد بأنها تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 من الظهير المتعلق بالأطفال المهملين والبحث الاجتماعي لمركز للامريم التابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة المؤرخ في 2011/4/05 والتقرير الطبي المؤرخ في 2010/6/14 الذي يفيد بأن الطفل المهمل ماهر في وضعية صعبة على مستوى التطور النفسي والتغذية بسبب ولادته قبل الأوان مما ينصح بأن يشمل برعاية خاصة ولصعوبة تحقيق ذلك بصورة طبيعية بالمركز الذي كان يعيش فیه ولإمكان التكفل به من طرف المطلوبة التي تعمل كممرضة والتي تتوفر على خبرة في هذا المجال ونظرا لأهمية الحنان والرعاية في تطور الأطفال

والرضع لما لها من سلطة في التقدير وأمام عدم إنجاز بعض الجهات المنصوص عليها في المادة 16 من الظهير المتعلق بالأطفال المهملين لأبحاثهم

حول المطلوبة رغم إمهالهم الوقت الكافي لذلك وتذكيرهم من أجل القيام بالمطلوب يكون قد استعمل سلطته في اتخاذ ما يراه مناسبا في الموضوع مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للطفل المهمل والقرار المطعون فيه لما أيد أمر قاضي شؤون القاصرین یکون قد تبنى علله وأسبابه وما بالنعي غير قائم.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا وعبد الكبير فريد وحسن منصف ومحمد بنزهة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس