محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/20543 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (س. ج) و(ع. م) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة (م.ب) بتاريخ 2021/06/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/10 تحت عدد 392 في القضية ذات الرقم 2021/2612/44، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما من أجل السرقة الموصوفة ونشر صور خليعة والحكم ببراءتهما وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانتهما من أجل جنح العنف والتهديد والضرب والجرح بالسلاح وعقاب كل واحد منهما بسنتين اثنتين حبسا نافذا وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 30.000 درهم مع تعديله برفع العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 20543-2021/8/6/20544 للارتباط.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهما من أجل جنح وإن نطقت بها غرفة الجنايات، وأنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوما بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة
ضبط محكمة النقض.
من أجله
صرحت بعد ضم الملفين 20543 و2021/8/6/20544 بسقوط الطلب المقدم من المتهمين
(س. ج) و(ع.م).
والحكم على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.