محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21235 — قرار عدد: 2022/115 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة (ع. ص) بتاريخ 2021/01/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار عدد 52 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/20 في القضية ذات الرقم 2020/2612/231 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل تبادل الضرب والجرح بالسلاح وحيازة سلاح بدون سبب مشروع إتلاف وتعييب في جماعات باستعمال القوة شيئا خصص للمنفعة العامة وإلحاق خسائر بملك الغير وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد رشيد لعكيدي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء

بالمذكرة.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت محكمة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.