محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/17292 — قرار عدد: 2022/503 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/11/19 الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/11/10 تحت عدد 621 في القضية ذات العدد 2019/2611/242 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايتي الاختطاف والاحتجاز وعقابه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل:

حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت محكمة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به غير أنها لا تبرر العقوبة المحكوم بها لولا أن الطاعن هو المتهم اعتبارا لمبدأ لا يضار أحد بطعنه. من أجله

قضت برفض الطلب.

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تضامنا مع الغير، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.