محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/570 — قرار عدد: 2023/162 — بتاريخ: 2023-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه، أن المدعى عليه (ق ع وس) استصدر بتاريخ 2006/6/8 في مواجهتها حكما غيابيا عدد 2006/7393 في الملف عدد 2002/5/12797، قضى لفائدته بمبلغ 947.595,94 درهما اعتمده في حجز المبلغ المودع في الحساب (4 ... ) لفائدتها رغم أنه استوفى من منتوج بيع عقارها بالمزاد العلني كل ديونه، إذ لم تعد مدينة له بأي مبلغ، كما استصدر حكما غيابيا آخر قضى بتصحيح الحجز عدد 8878 بتاريخ 2014/4/20 في الملف عدد 2013/6/10931، استأنفته فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة تقديم الاستئناف خارج الأجل، طعنت فيه بالنقض فنقضته محكمة النقض، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك بحصر المبلغ المحكوم بتسليمه في 64.786,94 درهما، وأنه وبالنظر إلى حجز مبلغ 889.809,00 درهم بغير حق منذ تاريخ 2011/10/20 وما ترتب عنه من تدهور نشاطها التجاري إلى درجة أنها أضحت على حافة الإفلاس، إلى جانب حرمانها من استثمار المبلغ المذكور وما نتج عنه من تفويت فرصة الربحية عليها التمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويضات المستحقة لها عن الحجز التعسفي لمبلغ 882.809,00 درهم من تاريخ 2011/10/20 إلى الآن مع استحقاقها للفوائد بنسبة 13,5% والفوائد والأرباح التي كانت ستحققها لو ثم استثماره من التاريخ المذكور إلى الآن. وأجاب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع أساسا واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وموضوعا الحكم برفض الطلب. ثم أدلت المدعية بمذكرة مشفوعة بمقال إصلاحي رامت من خلالهما القول بإصلاح مقالها الافتتاحي بجعل المبلغ المطالب به كتعويض مسبق هو 21.000 درهم وفي الموضوع الحكم وفق الطلب. وبعد التعقيب أدلت المدعية بمقال إصلاحي ثان التمست فيه الإشهاد عليها بأداء الرسوم القضائية على المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الإصلاحي الأول، وبعد تمام
الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفته المدعية فقضت محكمة
الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها:
حيث تنعى الطالبة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك، أن المحكمة مصدرته عللت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي ب: "أنه خلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف ... إلا أنه بعد الطعن بالنقض والإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بجعل الدين محصور في مبلغ 64.786,64 درهم، وذلك بتاريخ 2018/2/28 مؤكدة أن الأمر يتعلق بدين واحد وأن البنك لا يمكن أن يستخلص دينه مرتين ليتضح أن سلوك البنك لمسطرة المصادقة على الحجز كان في إطار التقاضي بحسن نية ورغبة منه في استخلاص ديونه. فقرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 2018/2/28 هو قرار كاشف للنقطة الخلافية حول ما إذا كان الأمر يتعلق بدينين أم بدين واحد. واستقر العمل القضائي على مستوى أعلى
درجاته: "أن المدعي الذي يرفع دعواه معتقدا أنه محق في طلبه لا يعتبر مسؤولا ما دام لم يتعسف في حقه في اللجوء إلى القضاء ولم يقصد الأضرار بخصمه"، ويتضح تبعا لما ذكر أن البنك سلك المساطر القانونية المتعلقة باستيفاء واستخلاص ديونه سواء تعلق الأمر بالدين الأصلي أو مسطرة الحجز في إطار قانوني مشروع، إذ أن القضاء كانت له كلمة الفصل في التأكيد أن الأمر يتعلق بدين واحد وحدده بتاريخ 2018/2/28 في مبلغ 64.786,64 درهم، ويستفاد من ذلك عدم ارتكاب المستأنف عليها لأي خطأ موجب للمسؤولية"، وهو تعليل يوحي في بدايته أنه يذهب في اتجاه الحكم لصالح الطالبة، وذلك عندما أكد بأن محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارها بجعل الدين محصورا في مبلغ 64.786,94 درهم وذلك بتاريخ 2018/2/28 مؤكدة أن الأمر يتعلق بدين واحد وأن البنك لا يمكن أن يستخلص دينه مرتين، إلا أنه انعطف عن ذلك عندما اعتبر بأن: "سلوك البنك المسطرة المصادقة على الحجز كان في إطار التقاضي بحسن نية ورغبة منه في استخلاص ديونه ... وأن قرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 2018/2/28 هو قرار كاشف للنقطة الخلافية حول ما إذا كان الأمر يتعلق بدينين أم بدين واحد، بما جاء معه فساد التعليل واضحا عندما اعتبر أن الحجز التعسفي هو مجرد حق في التقاضي، وأن البنك سلك المساطر القانونية المتعلقة باستيفاء واستخلاص ديونه ... ويستفاد من ذلك عدم ارتكاب المطلوب لأي خطأ موجب للمسؤولية"، والحال أن الأمر يتعلق بحجز تعسفي وليس بحق تقاضي وهما أمران مختلفان، فالمطلوب بنك، ويعني ذلك أن حساباته ممسوكة جيدا وعندما توقفت الطالبة عن الأداء تقدم بمقال مطالبا بما ترتب عليها من ديون أصلا وفوائد وأمرت المحكمة بإجراء خبرة ثم أصدرت حكمها القطعي بكونها مدينة للمطلوب بمبلغ 947.595,94 درهما لم يطالب بتنفيذه، ثم سلك مسطرة تحقيق الرهن وتم بيع العقار واستلم ثمن البيع كاملا أي الأصل والفوائد، وهي نفسها المحكوم بها في إطار الملف عدد 2002/5/12797 ولم يبق في ذمتها سوى مبلغ 64.786,94 درهم وهو الفرق بين 947.595,94 درهم المحكوم به سابقا ومبلغ 882.809,00 درهم الذي تسلمه البنك بعد بيع العقار المرهون بالمزاد العلني، والمبلغ المنوه عنه لا يتطلب قرار كاشف للنقطة الخلافية حول ما إذا كان الأمر يتعلق بدينين أم بدين واحد كما ذهب إلى ذلك القرار
المطعون فيه، وإنما يتطلب فقط آلة حاسبة، وهو ما قام به القرار الذي قضى برفع الحجز، وأن قيام البنك المطلوب بالحجز - بواسطة حكم سابق لمسطرة تحقيق الرهن - على مبالغ يعلم أنه تسلمها بمناسبة بيع العقار بالمزاد العلني هو سوء نية واضحة فقد كان عليه أن يحجز على مبلغ 64.786,94 درهم فقط، وذلك بإنقاص مبلغ بيع العقار بالمزاد العلني أي مبلغ 882.809,00 درهم من مبلغ 947.595,94 درهم المحكوم به في إطار الملف عدد 2002/5/12797، ولكنه حجز على مبالغ يعلم أنه تسلمها عندما باع العقار بالمزاد العلني. كما تتجلى سوء نيته في كونه يعرف مسبقا أن الأمر يتعلق بدين واحد سلك فيه مسطرتين، مسطرة تحقيق الرهن التي انتهت ببيع العقار بالمزاد العلني وتسلمه لمبلغ 882.802,00 درهما ومسطرة الأداء التي انتهت بالحكم على الطالبة بأداء مبلغ 947.595,94 درهما، وبما أنه استخلص غالبية أمواله من بيع العقار بالمزاد العلني، فلم يبق له حق في تنفيذ الحكم المتعلق بالأداء إلا في المبلغ الذي لم يشمله الرهن وهو 64.786,94 درهما. كما خرقت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن: "كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ... "، والبنك يعلم أنه يحجز على مبلغ سبق أن تسلمه من غير أن يسمح به القانون الذي ألحق ضررا ماديا ومعنويا بالطالبة إذ تضررت كثيرا من حجز أموالها لسنين طويلة، وهو يوجب إلزام المطلوب بتعويض الضرر المذكور، وهو ما استقر عليه القضاء الذي اعتبر بأن الحجز على أموال الغير تعسفيا يستوجب التعويض إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر، والثابت من وقائع النازلة أن الحجز على أموال الطالبة تتوفر فيه أركان المسؤولية الثلاث: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، مما يجعل القرار خارقا للفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود ومشوبا
بفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه برفض طلبها بشأن التعويض عن الحجز التعسفي وتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب الطالبة بتعليل جاء فيه: "أنه خلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف فإن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها سلكت مسطرة تحقيق الرهن على العقار موضوع الرسم العقاري عدد (4 ... ) وقد رسى عليها المزاد العلني بمبلغ 3.237.191,00 درهم فاستصدرت حكما بتاريخ 2006/6/8 تحت عدد 2006/7393 قضى بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 947.595,94 درهم أي قبل بيع العقار المرهون بالمزاد العلني، وبعد ذلك استصدر البنك أمرا تحت عدد 2011/25806 بتاريخ 2011/10/20 قضى بالحجز على المبلغ المودع استنادا على الحكم الصادر بتاريخ 2006/6/8 واستصدر حكما بتصحيح الحجز بتاريخ 2014/5/20 في حدود المبلغ المحكوم به (947.595,94 درهم)، إلا أنه بعد الطعن بالنقض والإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بجعل الدين محصورا في مبلغ 64.786,94 درهم، وذلك بتاريخ 2018/02/28 مؤكدة أن الأمر يتعلق بدين واحد، وأن البنك لا يمكن أن يستخلص دينه مرتين ليتضح أن سلوك البنك المسطرة المصادقة على الحجز كان في إطار التقاضي بحسن نية ورغبة منه في استخلاص ديونه. فقرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 2018/02/28 هو قرار كاشف للنقطة الخلافية حول ما إذا كان الأمر يتعلق بدينين أم بدين واحد واستقر العمل القضائي على مستوى أعلى درجاته: "أن المدعي الذي يرفع دعواه معتقدا أنه محق في طلبه لا يعتبر مسؤولا ما دام لم
يتعسف في حقه في اللجوء إلى القضاء ولم يقصد الإضرار بخصمه"، في حين فإن ممارسة الحق المخول قانونا يجب أن يمارس باعتدال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من وثائق الملف، أن المطلوب وإن كان دائنا بجزء ضئيل من المبلغ المحجوز، فإن تجاوز الحجز مبلغ الدين بكثير واستمراره لمدة طويلة، علما أن الفصل 94 من ق.ل.ع حدد شروطا للقول بعدم المسؤولية ومنها عدم التعسف في استعمال حق التقاضي، والطالبة أسست دعواها على تضررها من حجز أموالها تعسفيا وليس على الحق في التقاضي، فإنها لما لم تناقش أو تستبعد بمقبول تمسك الطالبة بكون الحجز كان تعسفيا فقد جاء قرارها
فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وتعين التصريح بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدرته. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوب. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.