محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/8548 — قرار عدد: 2023/204 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2021/11/10 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر عدد 15 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/02/16 في الملف عدد: 2020/1120/549. وبناء على جواب نائب المطلوبين في النقض ورثة الأستاذ (ي. غ. ح) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/03/11، والرامي للحكم برفض الطلب. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب الثاني في النقض وعدم جوابه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 22 أكتوبر 2020 طعن (ر. ع) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في قرار تحديد الأتعاب والمصاريف الصادر عن نقيب هيئة المحامين
بنفس المدينة بتاريخ 2020/09/28 تحت عدد 2017/133، القاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للمحامي الأستاذ (ي. غ. ح) المحامي سابقا بهيئة طنجة في مبلغ 825.370,00 درهم، مقابل نيابته وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار، موضحا أن المقرر المطعون فيه صدر بعد سنتين من تاريخ تقديمه للنقيب، وذلك فيه خرق لمقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة التي توجب أن يقع البت داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه، وأن عدم البت داخل أجل شهر يعد بمثابة رفض للطلب، ولا يمكن أن يترتب عليه أي أثر قانوني أو تمديد للأجل، هذا فضلا على أن المحامي قد توصل بأتعابه، كما أن الأتعاب عن مرحلتي التحقيق والحكم الابتدائي قد طالهما التقادم ما دام التوكيل ينتهي بانتهاء صدور الحكم الابتدائي، وأن المحامي خلال المرحلة الاستئنافية اكتفى فقط بتسجيل النيابة وتخلف عن الحضور، مما أدى إلى صدور قرار غيابي في حقه، الشيء الذي يعد تقصيرا في النيابة، لأجله يلتمس أساسا إلغاء قرار تحديد الأتعاب والحكم برفض الطلب، أجاب المستأنف عليهم بأن المقال معيب شكلا لعدم تضمينه للعنوان الصحيح، وفي الموضوع فإن أسباب الاستئناف لا ترتكز على أساس، وأن المشرع لم يرتب جزاء على عدم بت النقيب في طلب تحديد الأتعاب داخل أجل شهر، وأن نيابته استمرت إلى غاية صدور الأحكام والطلب بذلك لم يطله التقادم الخمسي، وأن ادعاء أداء الأتعاب ليس بالملف ما يثبتها، ملتمسا عدم قبول الطعن شكلا، واحتياطيا رفضه موضوعا. وبتاريخ 2021/02/16 أصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد القرار المطعون فيه، وذلك بخفض مبلغ الأتعاب إلى 220.000 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين
اثنتين:
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بضعف التعليل ومخالفة القانون، ذلك أنه رد
سبب الاستئناف المتخذ من خرق المقرر المستأنف لمقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة التي توجب أن يقع البت داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه، علما أن صدوره بعد سنتين من تاريخ تقديمه للنقيب، يعد بمثابة رفض للطلب، ولا يمكن أن يترتب عليه أي أثر قانوني أو تمديد للأجل. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أنه تم التمسك ضمن أسباب الاستئناف بأداء مبلغ الأتعاب، وأن هذا المبلغ قد طاله التقادم، لأن التوكيل ينتهي بانتهاء صدور الحكم الابتدائي طبقا للمادة 51 من القانون رقم 28.08، وأما خلال المرحلة الاستئنافية فإن المحامي لم يقم بأي إجراء لصالحه، واكتفى بتسجيل النيابة فقط، وأنه كان يتعين على مصدر الأمر المطعون فيه إجراء تحقيق للوصول إلى الحقيقة. لكن، ردا على وسيلتي النقض أعلاه معا لتداخلهما، فإن أجل الشهر المقرر لبت النقيب في طلب تحديد الأتعاب طبقا للمادة 51 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة، يعد أجلا تحفيزيا لم يرتب المشرع على مخالفته أي جزاء قانوني، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن العبرة في
احتساب سريان أجل التقادم بالنسبة لطلبات تحديد الأتعاب هي بانتهاء التوكيل سواء بعزل المحامي أو بصدور حكم نهائي، ومصدر الأمر اعتمد في احتساب بداية سريان أجل التقادم على آخر قرار صدر في الملف في غياب ما يفيد عزل الوكيل أو سحب نيابته، وأن تقدير قيمة الوثائق المدلى بها في الإثبات وكذا تحديد الأتعاب المستحقة للمحامي يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باعتبار أهمية القضية والمجهودات المبذولة بشأنها من طرف المحامي، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما لم ينع عليه أي تحريف، وأن مصدر الأمر غير ملزم بتتبع الخصوم في باقي مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في التراع أو إجراء تحقيق لا يراه ضروريا للفصل في التراع، ولذلك ولما يملكه من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائه منها، فإنه حين أورد في تعليل أمره بأنه: "جوابا على أسباب الاستئناف، فإنه خلافا لما أثاره المستأنف، فإن مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة حينما منحت نقيب الهيئة أجل شهر للبت في الطلب، فإنها لم ترتب أي جزاء عن عدم البت داخل الأجل المحدد في المادة المذكورة، هذا فضلا عن كون البت في الطلب مرتبط بتوصل الأطراف وجوابهم، مما يبقى ما أثير من طرف المستأنف غير مؤسس ويتعين رده، كما أن الثابت من وثائق الملف أن موروث المستأنف عليهم سبق وأن ناب عن المستأنف خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية، كما هو مبين بالأحكام المرفقة بالطلب، ومن ثم فإن التقادم المثار من قبل المستأنف لا محل له، لاسيما وأن آخر قرار صدر بتاريخ 2016/8/22، وأن طلب تحديد الأتعاب قدم بتاريخ 2018/10/22، أي أن الطلب لم يطله التقادم المحدد في المادة 51 من قانون المحاماة، وأنه وعلى خلاف ما أثاره المستأنف بخصوص توصل موروث المستأنف عليهم بأتعابه، فإنه فضلا عن عدم إدلاء الطرف المستأنف بما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يحدد الأتعاب في المبالغ المؤداة، فإن الملف خال مما يفيد تسلم (ي. غ. ح) لأي مبلغ متعلق بنيابته عنه. وحيث إنه يراعى في تقدير الأتعاب في حالة الخلاف طبقا للمادة 51 من قانون المحاماة المجهودات المبذولة ووضعية الموكل، والنتيجة المتوخاة أو المحصل عليها، والمصاريف المقدمة بما في ذلك التحملات الجبائية. وحيث تبين من خلال مراجعة الوثائق المرفقة بالطلب أن موروث المستأنف عليهم باشر الدفاع عن المستأنف في مرحلة التحقيق وبالمرحلة الابتدائية والاستئنافية وما رافق ذلك من مجهود على مدى سبع سنوات وحضر عنه مجموعة من الجلسات، وحيث يتبين مما سلف أن الأستاذ (ي. غ. ح) قد أحاط قضية المستأنف بما يلزم من العناية والمهنية المتطلبة في مثل هذه القضايا، كما حقق بعض غاياتها المرجوة في الحصول على أحكام لصالح المستأنف، مما يجعله محقا في المطالبة بأتعاب تناسب المجهود المذكور. لكن هذا المجهود المبذول على أهميته يبقى غير متناسب مع المبالغ المحددة من طرف النقيب في قراره، الأمر الذي يناسب خفض مبلغ الأتعاب، إلى مبلغ (220000) درهم شاملا للضريبة على القيمة المضافة والمصاريف"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلتين بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.