محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/188 — قرار عدد: 2017/159 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/22 من طرف المستأنفة (م) بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ر)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 387 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2016/10/31 في الملف رقم: 2016/7104/05. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه (ع.م.ك) تقدم بمقال أمام نفس المحكمة بتاريخ 2016/06/08 يعرض فيه أنه أحيل على التقاعد بتاريخ 2015/12/31 كمحافظ ممتاز السلم 29 الرتبة 31 بعد أن قضى 34 سنة من العمل، وأنه في إطار اتفاقية الشراكة بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبين ( ..... ) خلال
سنة 2013 فإن المحالين على التقاعد يستفيدون من منحة معاش تكميلي في شكل رأسمال، وأنه فوجئ بكون المبلغ المخصص له في إطار تسوية التقاعد التكميلي الذي هو 181.553 درهم لا يتناسب والقدر الذي سلم لزملاء له في العمل تقاضوا ضعف المبلغ المذكور ويتعلق الأمر بإطارين أحدهما في السلم 30 والآخر في السلم 29 مدة العمل التي قضاها كل منهما 37 سنة، وقد حصلا على تقاعد تكميلي بمبلغ 370.000,00 درهم لأحدهما ومبلغ 380.000,00 درهم للآخر، كما أن إطارين في السلم 22 أحدهما له 31 سنة من العمل حصل على مبلغ 270.000,00 درهم والآخر عمل 34 سنة وحصل على مبلغ 220.000,00 درهم، وأمام هذه الوضعية التي يختل فيها جانب التكافؤ والمساواة بين أطر نفس الإدارة وفي غياب أي معطى من شأنه أن يوضح مبرر الفرق البين في تصفية تقاعده التكميلي مقارنة بزملائه فقد قام بمراسلة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمدير العام ( ..... ) من أجل العمل على تصحيح وضعيته الإدارية والمالية عن التقاعد التكميلي توصلا به بتاريخ 2016/03/11 وبقيا بدون جواب، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية المذكورة القاضي برفض تسوية معاشه التقاعدي التكميلي في شكل رأسمال وبتسوية هذا المعاش وذلك بتحديده بشكل مطابق للمبالغ التي خصصت لمن هم في نفس وضعيته المالية والإدارية والمحدد في مبلغ 380.000,00 درهم بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعى عليهم الصائر، أجابت عنه الوكالة فدفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون موضوع الدعوى بتعلق بعلاقة تعاقدية ثنائية بين المدعي المستأنف عليه وشركة التأمين والتمست إخراجها من الدعوى، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرقه لمقتضيات المادة 21 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، وذلك أن العقد بين المستأنف عليه وبين التعاضدية المغربية المركزية للتأمين هو عقد ثنائي يربط بينهما وفقا للشروط ومقتضيات القانون الخاص ما دام قد أبرم في إطار مقتضيات القانون رقم 99.17 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتاريخ 2002/10/03 وتعتبر -أي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية- طرف أجنبيا عن العقد المذكور وينحصر دورها في مجرد تحويل أقساط التأمين إلى الشركة المؤمن لديها بحكم العلاقة النظامية التي تربطها بالمؤمن قبل إحالته على التقاعد، وأن المحكمة لما صرحت باختصاصها تكون قد جعلت حكمها واجب الإلغاء. لكن، حيث إن ما يحدد المحكمة التي تختص نوعيا للبت في دعوى معينة هو الإطار القانوني الذي رفعت فيه حسب مقال الإدعاء، وأنه لما كان المستأنف عليه بالرجوع لمقال الدعوى يطالب بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية القاضي برفض تسوية معاشه التقاعدي التكميلي في شكل رأسمال، وتسوية هذا المعاش بشكل مطابق للمبالغ التي خصصت لمن هم في نفس وضعيته المالية والإدارية، فهو طلب ينعقد اختصاص الفصل فيه للمحاكم الإدارية طبقا للفصل
41 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية الذي يجعلها مختصة بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلق بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية، أما كون الوكالة المستأنفة أجنبية عن النزاع فهو مسألة تتعلق بموضوع الدعوى، وليس بتحديد المحكمة المختصة، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.