محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1942 — قرار عدد: 2018/184 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 88 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/01/09 في الملف
رقم: 2016/7207/253 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/11/21 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ن.ر) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (أ. ج) تقدمت بتاريخ 2015/06/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، تعرض فيه أنها تعاقدت مع وزارة ( ... ) في إطار المرسوم رقم 2.08.451 بتاريخ 2009/05/21 بتغيير المرسوم رقم 2.80.645 الصادر في 5 يناير 1981 بإحداث منصب سامي مكلف بالدراسات بمختلف الوزارات، وكذا المنشور رقم 2 بتاريخ 2014/11/25 حول التأشير على عقود المكلفين بالدراسات بمختلف الوزارات
على شغل منصب سامي لتزاول المهام المكلفة بالدراسات ابتداء من تاريخ 2014/07/01 بالإدارة المركزية، وأن العقد تم إبرامه لمدة سنة، وأنها كانت تقوم بالمهمة المسندة لها على أحسن وجه، وذلك بتمثيل الوزارات في اللقاءات المقامة داخل الوطن، إلا أنها وبتصرف مهين ودون مراعاة لمركزها كإطار سامي منعت بتاريخ 2015/05/19 من قبل أحد أعوان الإدارة من ولوج مكتبها بالإدارة المركزية دون أي تفسير من أي مسؤول بالإدارة، ودون إعلامها مسبقا برغبة الوزارة في وضع حد للعقد الرابط بينهما، وأن هذا المنع تكرر بتاريخ 2015/05/27 كما يثبت ذلك محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي، وأنه بالرغم من وجود عقد بينها ووزارة ( ... ) مدته سنة فإن هذه الأخيرة لم تحترم بنود العقد وأقدمت بشكل تعسفي ومفاجئ على إنهائه، مما شكل لها عدة أضرار مادية ومعنوية بليغة، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات بما فيها 77.154,00 درهم عن الأجر منذ يناير 2015 إلى يونيو 2015، وكذا مبلغ 30.000,00 درهم عن مصاريف التنقل عن نفس المدة وتعويض عن الضرر المعنوي مبلغه 50.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، أجاب عنه الوكيل القضائي للمملكة فدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، فأصدرت المحكمة بتاريخ 2015/12/13 حكما عارضا عدد 5330 باختصاصها. وبعد تمام الإجراءات، قضت نفس المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي ألغته وبعد التصدي قضت على الدولة المغربية - وزارة ( ... ) - بأدائها للمستأنفة مستحقاتها عن الفترة الممتدة من 2015/01/07 إلى غاية 2015/05/19 على أساس أجر شهري قدره 11.453,23 درهم وتعويض معنوي قدره 15.000,00 درهم وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون بخرق مقتضيات الفصل 41 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 1967/04/21 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، وذلك أن المحكمة في تعليل قضائها بإلغاء الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن المطلوبة لم تكن تؤدي أية مهمة وأي عمل، وذلك بحكم أن مهامها كمستشارة قانونية بديوان وزير ( ... ) قد انتهت بإعفاء السيد (م.١) من مهامه كوزير ابتداء من 2015/01/08، خاصة أن الأجر لا يكون إلا مقابل خدمة منجزة وثابتة تطبيقا لمقتضيات الفصل 41 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 1967/04/21 المذكور أعلاه، وتكون ما قضت به لفائدتها من مستحقاتها وتعويضات خارقا لما ذكر أمام عدم إدلائها بما يفيد قيامها فعلا بتلك المهام ولم يسبق للوزارة أن توصلت من طرفها بأية وثيقة أو دراسة، تكون المعنية قد أنجزتها لفائدتها أو أمر بمهمة موقع من طرف الرئيس المباشر أو أي تقرير بالمهام التي قامت بها بالمحافل الوطنية والدولية خلافا لما زعمته، بل إنها وخلال الفترة التي تطالب بأجرها بخصوصها تم
توقيف أشغالها بغرض دراسة ملفها كمكلفة بالدراسات من قبل وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وأنها استمرت في إغلاق مكتبها الذي كانت تستغله خلال اشتغالها كمستشارة قانونية ولم تترد عليه لقضاء أية مهمة لصالح الإدارة، وأنها وإن كانت تشتغل ابتداء من تاريخ 2014/04/02 بموجب مقرر التعيين المؤرخ في 2014/04/09 كمستشارة قانونية بديوان الوزير المذكور، فإنه وطبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 23 أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينها كما وقع تغييره وتتميمه، فإن مهمتها قد انتهت بانتهاء مهام السلطة التي قامت بتعيينها وذلك بإعفاء الوزير من مهامه ابتداء من 2015/01/08، ولم يحض قرار تعيينها كمكلفة بالدراسات بالتأشير عليه من طرف الخازن الوزاري لمخالفته للضوابط والأنظمة المطبقة الجاري بها العمل باعتباره المسؤول على صحة الالتزام بالنفقات العمومية، فضلا عن أن مبلغ التعويض المحكوم مبالغ فيه ما دامت الإدارة قد طبقت في حق المطلوبة المقتضيات الواجبة التطبيق ولم تقترف أي خطأ من جانبها، وكان قرارها عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه: "حيث إن الثابت من وثائق الملف أنه تم تعيين المستأنفة من 2014/04/02 كمستشارة قانونية بديوان الوزير، وذلك بمقتضى مقرر التعيين المؤرخ في 2014/04/09، ووقع بعد ذلك اتفاق بينها وبين الوزارة المعنية على أن يتم توظيفها بصفتها متعاقدة لتزاول مهام مكلفة بالدراسات ابتداء من 2014/07/01 بالإدارة المركزية بمقتضى عقد الالتزام المؤرخ في 2014/08/12 الموقع عليه من طرفها ومن طرف وزير ( ... )، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم التأشير عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ليتم منعها من ولوج مقر عملها بتاريخ 2015/05/19، مما اضطرت معه إلى إنجاز محضر معاينة بواسطة المفوض القضائي المحلف (ع.ل. أ) والذي عاين بتاريخ 2015/05/27 واقعة منع المستأنفة من الولوج إلى مكتب عملها الخاص بها بالطابق الرابع من طرف المكلف بالموارد البشرية ... ، وأنه ولئن صح ما دفع به المستأنف عليه من كون عقد الاتفاق على تعيين المستأنفة كمكلفة بالدراسات مجرد مشروع عقد لم يكتمل لعدم التأشير عليه من طرف الخازن الوزاري، فإن الإدارة المعنية لما سمحت للمستأنفة بمباشرة العمل قبل اكتمال العقد المذكور، تكون ملزمة بأدائها لفائدتها مستحقاتها بحسب الأجر الشهري الصافي
الذي كانت تتقاضاه كمستشارة قانونية والمحدد حسب شهادة الأجر المدلى بها في مبلغ 11.453,23 درهم، وذلك عن مدة العمل الفعلي الذي قامت به والممتدة من 2015/01/07 إلى غاية 2015/05/19 تاريخ منعها من ولوج مقر العمل ... "، في حين أثار الطالبون أمامها بكون المعنية بالأمر قد تم تعيينها ابتداء من تاريخ 2014/04/02 كمستشارة قانونية بديوان السيد (م.١) وزير ( ... ) بعد موافقته، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظ بموافقة الخازن الوزاري، غير أنها استمرت في أداء مهامها كمستشارة قانونية إلا حين انتهاء مهام الوزير المذكور وهو ما يستلزم إنهاء مهامها طبقا للمقتضيات التنظيمية التي تنص على أن مهام أعضاء الديوان تنتهي بانتهاء مهام الوزير، وأن عقد
الالتزام المتمسك به من طرفها يبقى مجرد مشروع عقد لم يحظ بمقترح الآمر بالصرف وبموافقة الخازن العام للمملكة بعد سلوك مسطرة خاصة وتأشيرة المراقب المالي، خاصة وأن المطلوبة لم تثبت أنها أدت لفائدة الإدارة عملا حتى تحظى بموافقة الإدارة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون مراعاة ما ذكر لم تبن قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.