محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/3902 — قرار عدد: 2011/545 — بتاريخ: 2011-02-08

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2008/11/25 في الملف عدد 10/08/172 أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه بتاريخ 2005/6/27 تعرض لحادثة سير تسبب فيها المدعى عليه عبد الله بواسطة سيارة نوع فورد رقم أ/ب/25818 مؤمن عليها لدى شركة التأمين سينا ملتمسا إحالته على خبرة طبية مع حفظ حقه في تقديم طلباته على ضوئها واعتبار المدعى عليه مسؤولا مدنيا وإحلال شركة التأمين المذكورة محله في الأداء، وبعد إجراء الخبرة وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بتحميل سائق الدراجة الهوائية ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق سائق السيارة فورد وأدائه للمدعى تعويضا إجماليا قدره 44.965,97 درهم والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سينا محله في الأداء وبرفض باقى الطلبات، استأنفته هذه

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

الأخيرة أصليا والطالب فرعيا أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي ألغت الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه.

في وسيلة النقض:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت برفض الطلب مع أن الحارس للسيارة لم يثبت أنه قام بما هو ضروري لمنع وقوع الضرر الأمر الذي يجعل الشرطين المترتبين للإعفاء المنصوص عليهما في الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود غير متوفرين، كما أن السائق ملزم بأن يسير حسبما تقتضيه أصول السير والجولان التي يوجد فيها طبقا للفصل 32 من ظهير 1953/1/24، وبالتالي فإن المحكمة لما حملته كامل المسؤولية بالرغم من ذلك يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن مناط مسؤولية الحارس القانوني للشيء هو الضرر الذي يصيب الغير بفعل هذا الشيء، والضرر يعتبر ناشئا عنه إذا تدخل تدخلا إيجابيا في حدوثه، أما إذا كان دور الشيء سلبيا ودون أثر فاعل في حصول النتيجة الضارة فإن الحارس لا يتحمل أي تبعية، ومحكمة الاستئناف لما بنت قضاءها بإعفاء الحارس من المسؤولية تكون قد اعتبرت تدخل السيارة كان سلبيا ولم يكن لها أي دور في حدوث الضرر، يكون قرارها مرتكزا على أساس وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: عائشة بن الراضي مقررة، والحسن بومريم وسعد غزيول برادة ومحمد الخراز وأحمد الحضري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.