محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5621 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/10/26 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 16 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/5/26 في الملف رقم 2021/7201/19 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 بناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه-، أن المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانوني تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيها أنه تربطه بشركة (اد ... ) الاتفاقية عدد FM/02/2000 مؤرخة في 2000/3/16

رخص لها بالاحتلال المؤقت لمحل في المنطقة الحرة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء لمدة سنتين قابلتين للتجديد، وكذا الملحق 1 مؤرخ في 10 أكتوبر 2005، وأنها استفادت من المدة القصوى وهي 20 سنة، وأنه قام بإشعار شركة (اد ... ) بتاريخ 2020/2/5 بانتهاء صلاحية الرخصة وفسخ الاتفاقية ابتداء من 2020/12/31، وأن الشركة لم تستجب، مما يعتبر احتلالا بدون سند للملك العمومي، والتمس الأمر بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المذكور، فأصدر رئيس المحكمة أمره عدد 2021/432 بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الذي كانت تحتله الكائن بالمنطقة الحرة بمطار محمد الخامس مع النفاذ المعجل، استأنفته الطالبة، كما تقدمت بطلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من اجل إيقاف تنفيذ الأمر المذكور لوجود صعوبة، فصدر قرار برفض الطلب، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث تتمسك الطالبة بأنه تربطها تعاملات تجارية مع شركات دولية للطيران ولها التزامات اتجاهها، كما تربطها عقود شغل مع عمالها، وأن هناك صعوبة في تنفيذ القرار. لكن حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.