محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/4/1/3095 — قرار عدد: 2010/63 — بتاريخ: 2010-01-06

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالراشدية تحت عدد 27 وتاريخ 2007/2/21 في الملف 06/272 أن جبور عسو ادعى بمقال أمام مركز القاضي المقيم بالريش بأنه يعتبر مالكا على الشياع مع البائعة المدعى عليهما في جميع الفدادين مع الماء التابع لها والكائنة بمزرعة تصالحت بلدة الريش والتي قام المدعى عليهما بشرائها من شريكيه على الشياع حسب الشراء عدد 316 ص 334 المسجل في سجل العقارات رقم 9 بتوثيق الريش بتاريخ 1997/9/3، وأن هذه الفدادين مفصلة بحدودها في المقال وفي رسم الشراء المشار إليه المستند على نسخة رسم الإحصاء عدد 243 المضمن أصله تحت عدد 2252، وأنه بالرجوع إلى رسم الإحصاء المذكور يتبين أن المدعى من بين الورثة المالكين على الشياع ولذلك فإن الشركة والشياع ثابتين به وأن جميع عناصر استحقاق الشفعة متوفرة بإثبات الشركة والشياع والشراء، وأن طلب الشفعة قدم داخل الأجل القانوني أي داخل أجل السنة من تاريخ العلم، لعدم العلم به إلا بتاريخ 2004/6/2 وهو واقعة لم يمر عليها أجل

حالة الشياع والقسمة والشفعة

السنة، طالبا استحقاقه جميع الأنصبة التي اشتراها المدعى عليهما من شريكته حسب رسم الشراء المتعلق بجميع الفدادين والماء التابع لها الكائنة بمزرعة تصالحت بلدة الريش المشار إليها اسما وموقعا وحدودا بالمقال مع الحكم على المدعى عليهما بأداء اليمين على أن الثمن المذكور برسم الشراء أعلاه ظاهره كباطنه، والحكم عليهما بإفراغ الأفدنة ومائها المستحق شفعتها من المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما وبإذنهما معززا الطلب برسمي الشراء والإحصاء المشار إليهما، وبعد جواب المدعى عليهما وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة باستحقاق المدعي جميع الأنصبة التي اشتراها المدعى عليهما مع أدائهما اليمين على أن الثمن المذكور برسم الشك ظاهره کباطنه وإفراغهما من الفدادين هم ومن يقوم مقامهم، فاستأنفه المحكوم عليهم، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها:

حيث يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أعتمد في إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب على كون طلب الشفعة قدم خارج الأجل القانوني، باعتبار أنه وإن ثبت عدم علم الطاعن (المدعى) بشراء المطلوب فإنه كان عليه أن يتقدم بطلب الشفعة داخل اجل أقصاه أربع سنوات من تاريخ الشراء معتمدا في ذلك على بعض أقوال الفقهاء، والحال أن قواعد الفقه المعتمد عليها لا تنطبق على نازلة الحال باعتبار أن الطاعن لا يسكن بالمنطقة التي توجد فيها العقارات المطلوب شفعتها لكون هذه الأخيرة نوجد داخل إقليم الراشدية، والطاعن يسكن بدوار أعيان دائرة القصابي إقليم ميسور، وبعيد كل البعد عن المنطقة التي توجد بها العقارات المذكورة، مما يشفع له ويثبت عدم العلم بالشراء وتطبق في حقه القاعدة الفقهية التي مؤداها أن أجل الشفعة هو سنة من تاريخ العلم، والقرار الذي طبق قاعدة فقهية لا تنطبق على نازلة الحال فإنه معرض للنقض.

حیث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل حكم ينبغي أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بالفصل 345 من ق.م.م، وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، وأن الفصل 976 من ق.ل.ع، يقضي بأنه (( يسقط حق المالك على الشياع في الأخذ بالشفعة بعد مضي سنة من علمه بالبيع الحاصل من المالك معه ما لم يثبت أن عائقا منعه منها)) وجاء في قول ابن عاصم في تحفته: ((وغائب باقي عليها وكذا # ذو العذر لم يجد لها منفذا))

153 حالة الشياع والقسمة والشفعة

وجاء في شرح البهجة للبيت المذكور، بأن الغائب هو الغائب عن البلد قبل البيع، أو بعد البيع قبل علمه به فإنه "باق عليها" أي على الشفعة ما لم يمض العام من وقت علمه بعد حضوره، ولا مانع یمنعه من الأخذ ولو طالت غیبته، إلا إذا طال زمانه بعد علمه بوجوب الشفعة فلا شفعة له، ولذلك فالفقه في المشهور والقانون لا يعتدان بطول الزمن لاستحقاق الشفعة في العقار غير المحفظ وفي طور التحفيظ إلا إذا كان الشفيع عالما بالشراء، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن أثار أمامهم ادعاء عدم العلم بالبيع لكون العقارات المطلوب شفعتها توجد بإقليم الراشدية بلدة الريش وهويسكن بدوار أعياط دائرة القصابي إقليم ميسور وبعيد كل البعد عن العقارات المذكورة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته: ((بأن الشفيع لم يتقدم بطلب الشفعة إلا بتاريخ 2005/4/13 وهو تاريخ أداء الرسوم القضائية عن مقال الشفعة، إذ أن هناك فاصلا زمنيا يفصل بين البيع وطلب الشفعة يصل إلى حوالي الثماني سنوات مع أن الطاعن كان غائبا عن البلد ولذلك يبقى حقه في طلب الشفعة قائما إلى حين ثبوت العلم بالبيع فإنها عللت قرارها تعلیلا فاسدا و عرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد الحنفي المساعدي - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.