محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/22599 — قرار عدد: 2022/773 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 30 مارس 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 23 مارس 2021 تحت عدد 1202 في القضية ذات العدد: 2021/2602/252، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض عبد الله (ر) وهشام (ر) من جنحة النصب، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الحكم الابتدائي اقتصر في تعليله للقول ببراءة المطلوبين من المنسوب إليهما على إنكارهما وخلو الملف مما يثبت ارتكابهما للمنسوب إليهما، خاصة وأن المشتكي لم يدل بما يفيد سحب المتهمين للأموال موضوع الشكاية، في حين أنه كان على المحكمة استدعاء المشتكي ووالدته وشقيقته أمينة للاستماع إليهم كشهود طبقا للمادة 325 من قانون المسطرة الجنائية، ومناقشة المحكمة معهم ما تم تضمينه بمحاضر الدرك الملكي، وبعد ذلك يمكنها أن تأخذ بشهادتهم أو تطرحها بتعليل سائغ، علما أن القانون لا يمنع الاستماع إلى الضحية كشاهد شريطة أدائه اليمين القانونية، علاوة على ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مقتضيات الحكم الابتدائي عدد 1064 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية في الملف عدد 2019/2101/979، والذي قضى بإدانة المتهمة أمينة (ر) من أجل جنحة خيانة الأمانة موضوع الشكاية المقدمة من طرف والدتها عائشة (ب) والمتعلقة بسحب وتحويل حساب بنكي في اسم والدتها، مما يشكل نقصا في التعليل الموازي لانعدامه، وأن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، دون العمل على استدعاء أطراف النازلة والاستماع إليهم ومناقشة تصريحاتهم إعمالا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، إذ لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات، مما يتعين معه القول بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- قضت ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما بعلة إنكارهما وخلو الملف من دليل إثبات، دون ان تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية وذلك بالاستماع إلى جميع الأطراف خاصة تصريحات الأم ومناقشتها شفاهيا مع التأكد كذلك من واقعة سحب الأموال من طرف المتهم هشام من الحساب البنكي وما إذا كان يتوفر على ما يفيد أنها في ملكه، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة لانعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات القضية وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، والمحكمة بعدم قيامها بكل ما ذكر أعلاه،

تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي غير مرتكز على أساس قانوني سليم، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 03 مارس 2021 تحت عدد: 1202 في القضية ذات العدد: 2021/2602/252. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.