محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/2/4/1389 — قرار عدد: 2022/791 — بتاريخ: 2022-09-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/2/14 في الملف عدد 2018/7209/1699 أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها توصلت من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسخة من السجلات المحاسبية المتعلقة بوضعيتها إزاء هذا الصندوق مفادها أنها مدينة بأداء واجبات الاشتراك برسم السنوات من 1980 إلى 2005 ورسم التكوين المهني من 1974 إلى 2005 والتغطية الصحية الإجبارية من 1985 إلى 2005 رغم أن هذه المستحقات طالها التقادم الرباعي لكون قابض الصندوق لم يطالبها بالأداء إلا بتاريخ 2016/11/12. والتمست الحكم بسقوط حق القابض المذكور في استخلاص الواجبات المذكورة للتقادم. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء بحث في الموضوع وتقديم المستندات على ضوئه وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى وقف الطلب استأنفه الصندوق المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون خاصة الفصل 28 من ظهير 1972/07/27 وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل المذكور كان واضحا في تحديد تاريخ الاستخلاص في أربع سنوات يبتدئ من تاريخ تبليغ قائمة المداخيل القابلة للتنفيذ إلى الملزم
بالأداء أما قبل ذلك فلا مجال أصلا لاحتساب أي أجل أو مناقشة أي تقادم وأن غاية المشرع في ذلك هي حماية هاته المستحقات والواجبات ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 76 من ذات الظهير التي تخص البيان الحسابي الذي لا يعدو أن يكون إشعار بالمديونية قابلة للمراجعة في حال الطعن فيها وليس إجراءا من إجراءات التحصيل. كما أن القرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل لما اعتبر أن الصندوق توقف عن مباشرة أي إجراء منذ 2007/4/23 دون مراعاة الإجراءات ومحضر الحجز التنفيذي على الأصل التجاري للمطلوبة في النقض بتاريخ 2014/11/11 وهي إجراءات تفيد الاسترسال في مباشرة إجراءات التحصيل إلا أن المحكمة لم تراع ذلك وجعلت قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إنه إذا كانت مقتضيات الفصل 28 من ظهير 1972/07/27 تنص على أنه يباشر الاستخلاص وتجري المتابعات عند الاقتضاء كما هو الشأن في الضرائب المباشرة خلال أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ تبليغ قائمة المداخيل القابلة للتنفيذ إلى الملزم بالأداء. فإن مقتضيات الفصل 76 من ذات الظهير تنص في فقرتها الثانية على وجوب تبليغ المدين قبل 31 دجنبر من كل سنة بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بما له وما عليه فيما يخص السنة المالية السابقة وإلا سقط حقه. ومؤدى ذلك أن عدم تبليغ الملزم بالبيان المذكور خلال الأربع سنوات الموالية للسنة المستحقة عنها الواجبات المطالب بها يسقط حق الصندوق في الاستخلاص. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها عدم حصول تبليغ البيان المحسابي المذكور للمطلوبة في النقض خلال أمد التقادم ورتبت على ذلك جزاء السقوط تكون قد راعت مجمل ما ذكر. ولا مجال للقول بان التقادم في النازلة لا يمكن احتسابه إلا من تاريخ تبليغ قائمة المداخيل لوحدها دون مراعاة عدم تبليغ البيان المحاسبي المذكور للطرف المعني يسقط حق الصندوق في الاستخلاص كما أنه لا مجال للقول بأن المحكمة لم تراعي الإجراءات التي قام بها والقاطعة للتقادم مادام أنه على فرض تبليغها للمطلوبة فإنها جاءت بعد تحقق واقعة التقادم. "وهو ما أكدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أنه: "من جهة ثانية وخلافا لما تمسك به الصندوق من انعدام واقعة التقادم لحصول العلم اليقيني لدى المستأنف عليها بالدين المطالب به بمقتضى مجموع المراسلات التي وجهتها إلى إدارة الصندوق بشأن الدين محل التراع البالغ مجموعها 31 رسالة ما بين الفترة الممتدة من سنة 1992 إلى سنة 2009 ذلك أن مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية حددت حصرا الكيفيات والإجراءات التي يتم بها قطع إجراءات الاستخلاص للديون العمومية وليس من ضمنها العلم اليقيني المدفوع به. .. فضلا على أن المطالبة غير القضائية المعتبرة في قطع التقادم بمفهوم الفصل 381 من ق.ل. ع ..... .... وعليه فإن التاريخ المعول عليه في انطلاق أمد التقادم بالنظر إلى هي التي يقوم بها الدائن
ما ذكر يمتد بين 1975/1/1 و2006/1/1 وأن الإجراءات التي قام بها القابض في سبيل تحصيل الدين المذكور تنحصر في المراسلات الموجهة من طرف الصندوق إلى الشركة المعنية بالأمر والتي تعتبر بمثابة مطالبات غير قضائية منتجة في قطع التقادم بمفهوم الفصل 381 من ق.ل. ع طالما أن من قام بها هو الدائن ...... وعددها 13 رسالة بين تواريخ 1992/07/17 و 2007/04/23 ثم قام بمجموعة من الإنذارات تتعلق بتحصيل واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني برسم الفترة من 1978/7 إلى غاية 2005 كان آخرها الإشعار بدون صائر المؤرخ في 2007/4/23 وبالتالي فإن الإجراءات المذكورة بقطع النظر عن عدم ثبوت تبليغها إلى الملزم بكيفية صحيحة سليمة فإنه بالمقارنة مع آخر إجراء قام به القابض في 2007/4/23 وبين تاريخ توجيه السجل الحسابي المبين لوضعية الشركة تجاه الصندوق بتاريخ 2006/11/17 تكون معه التقادم الرباعي قد طال هذه الإجراءات وسقوط حقه في التحصيل" وهو تعليل سائغ سليم يقيم القرار والوسائل على غير أساس". لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وحسن العفوي وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.