محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9940 — قرار عدد: 2022/415 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الحفيظ (س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2020/12/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 2020/8 القاضي الدعوى المدنية التابعة: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت المطالب بالحق المدني عبد الحفيظ (س) وتصديا التصريح برفض طلب التعويض عنه وتأييده مبدئيا فيما قضى به من تحميل الظنين الأول ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث على عاتق سائق الدراجة النارية واعتبار الظنين مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الربع والصائر على النسبة وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله بخصوص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الحفيظ (س) وجعلها محددة في مبلغ 26296، 27 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن تعليل المحكمة لقرارها المطعون فيه جاء مخالفا للواقع والقانون إذ أن مدة العجز الكلي المؤقت ثابتة من خلال نفس التعليل، وأن عجز الطاعن مؤقتا عن الحركة أو العمل هو بدوره أمر تبنته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه واعتبرت أن عجزه بصورة مؤقتة قائم وغير منازع فيه مما يستشف منه أن واقعة عدم قدرته على العمل خلال فترة العجز المؤقت أمر محسوم ومع ذلك فقد قضت برفض طلب التعويض بخصوص هذه الفترة بعلة عدم إثبات الدخل خلال الفترة المذكورة وهو تعليل لا ينسجم مع الواقع لأن عدم القدرة على العمل نتيجة الحادثة بصورة مؤقتة كواقع يمنع الطاعن من العمل لأنه خلال تلك الفترة يكون في فترة نقاهة ويكون غير قادر على الكسب طيلة مدة العجز المؤقت لمرضه ولعجزه عن العمل الناتج عن هذه الحادثة. وأن مقتضيات المادة 3 من ظهير 2 /1984 تنص على أن التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمصاب يتمثل في حالة العجز عن العمل في التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن العجز. وهذا الفصل لم يقيده المشرع بضرورة الإدلاء بما يثبت كون المصاب كان يتقاضى أجرا خلال تلك الفترة لأن المشرع حدد العناصر المعتمدة في تقدير التعويض المستحق للمصاب واعتبر أن هذا التعويض يحدد بناء على مجموعة من المعايير. أولهما نسبة العجز وثانيهما راس المال المعتمد والمحدد في الجدول الملحق بالظهير والذي يتم فيها مراعاة سن المصاب عند وقوع الحادثة وأجرته وكسبه المهني. وقد نصت مقتضيات المادة 6 من نفس الظهير على أنه إذا لم يثبت المصاب أن له أجرة أو كسبا مهنيا اعتبر كما لو أن أجرته أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة 5 وبذلك يكون المشرع حسم مسألة طريقة احتساب التعويض المستحق للطاعن خلال فترة عجزه المؤقت في حالة عدم إثباته الكسب الذي كان يدره في إطار حياته الشخصية والمهنية مما يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل ومعرضا للنقض.
حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 2 /1984 فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن فلاح وأن دخله مرتبط بمجهوده البدني ومن
شأن الحادثة حرمانه من دخله خلال مدة عجزه عن العمل، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت برفض طلبه بخصوص التعويض عن الضرر المذكور تكون قد خرقت مقتضيات المادة أعلاه وجاء قرارها فاسد التعليل مما يعرضه للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2020/12/30 قضية عدد 8 /2020 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت للطاعن عبد الحفيظ (س) وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.