محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2654 — قرار عدد: 2018/481 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبيها الأستاذان (م.م.ر) و( !. ك. ل)، الرامي إلى نقض القرار عدد 628 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/04/06 الملف عدد: 2016/7214/207. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/08/04 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2015/12/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه حصل بتاريخ 2015/08/03 تحت عدد 125 على رخصة من مجلس جماعة مير اللفت لأجل بناء عمارة سكنية تتكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق، مضيفا أنه باشر الأشغال وتعاقد مع شركة خاصة لهذا الغرض بتكلفة قدرها 8.800.000,00 درهم، تسلمت منها الشركة القائمة بالأشغال حصة مهمة، وأنه بتاريخ 2015/11/17 فوجئ بتبليغه قرار سحب رخصته استنادا على كون الرخصة المذكورة سلمت له دون مراعاة الضوابط القانونية الواردة في المرسوم رقم 2.13.424 بالموافقة على ضابط البناء العام، ودون الحصول على موافقة اللجنة المعنية، ولأن القطعة التي يقع بها المشروع قد تقرر سحبها منه
باعتبارها موقفا للسيارات، واعتبر المدعي بأن القرار المذكور أضر بمصالحه لمخالفته للقانون، وأن حالة الاستعجال متحققة في النازلة، وكذلك جدية وسائل الطعن المستمدة من خلال تراجع الإدارة عن قرار أصدرته دون أن تثبت قيامه بأي عمل تدليسي لاستصداره، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن رئيس جماعة مير اللفت بتاريخ 2015/11/05 تحت عدد 974 بسحب الرخصة رقم 125 بتاريخ 2015/08/03 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وإقران الحكم بغرامة تهديدية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوبة في الطعن الصائر، أجابت جماعة مير اللفت في شخص رئيسها موضحة بأن القرار المراد إيقافه تم تنفيذه على أرض الواقع، بحيث توقفت الأشغال بالورش، مما تكون معه الدعوى غير ذات موضوع، ملتمسة الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن رئيس جماعة مير اللفت القاضي بسحب الرخصة رقم 125 مع ما يترتب عن ذلك قانونا إلى حين البت في دعوى الموضوع، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون، استأنفته جماعة مير اللفت في شخص رئيسها، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك
بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة الطعن الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بكون عنصر الاستعجال قائم في النازلة، انطلاقا من أن تنفيذ قرار السحب ستترتب عنه آثار يتعذر تداركها في حالة ما إذا قضى بإلغائه بمقتضى الحكم الذي سيصدر في دعوى الإلغاء، بالنظر إلى حجم الأشغال المنجزة والنفقات التي تكبدها المطلوب في النقض والتزاماته إزاء الأغيار، وأن هذا التعليل، حسب الطالبة، يتضمن تناقضا صارخا انطلاقا من أن القضاء درج على استخلاص حالة الاستعجال في الحالات التي يتعذر فيها إرجاع الأمور إلى حالتها بعد إلغاء القرار الصادر، وأن هذا التعذر يفيد جزما بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الرجوع إلى نفس الوضعية التي كانت قبل صدور القرار وتنفيذه، في حين أنه في النازلة المعروضة فسحب رخصة البناء سيترتب عنه فقط توقف الأشغال إلى حين انتهاء دعوى الإلغاء، وحتى على فرض إلغاء قرار السحب فإن الأشغال ستستأنف من حيث توقفت دون أية استحالة لاستئناف الأشغال، وإن كان الأمر قد يولد حقا في التعويض، مما يجعل الحديث عن تعذر
إرجاع الأمور إلى حالتها في النازلة لا محل له على الإطلاق، ويناسب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه إذا كان من بين شروط إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية ضرورة تحقق عنصر الاستعجال، والذي مفاده أن تترتب عن تنفيذ القرار المطلوب إيقاف تنفيذه نتائج يتعذر تداركها في حالة ما إذا قضي بإلغائه، فإن القرار المطعون فيه عندما اعتبر بأن تنفيذ قرار سحب الرخصة المتعلقة بالبناء من شأن تنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها في حالة إلغائه، والحال أن الإيقاف المذكور، والذي يتضمن السماح بمواصلة أشغال البناء، هو الذي من شأنه خلق أوضاع ومراكز يتعذر تداركها لاحقا، مما يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه،
فيتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.