محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/1283 — قرار عدد: 2014/389 — بتاريخ: 2014-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعية - المطلوبة - تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2011/01/28 أمام المحكمة التجارية بطنجة تعرض فيه أنها في إطار معاملاتها التجارية قامت بتجهيز وبتزويد المدعى عليه - الطالب - باللوازم الكهربائية والالكتروكهربائية الخاصة بمطبخه بلغت قيمتها 135579,10 درهم غير أنه بعد توصله بالبضاعة المطلوبة لم يؤدي ما بذمته رغم المحاولات الحبية مما تكون معه محقة في المطالبة بدينها وبتعويض عن التماطل والتمست الحكم على المدعى عليه - الطالب - بأدائه لها المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى إلى تاريخ التنفيذ والإجبار في الأقصى عند عدم الأداء وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان للاختصاص وبعد إحالة الملف أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان حكما قضى بأداء المدعى عليه - الطالب - لفائدة المدعية مبلغ 135579,10 درهم أصل الدين وتعويض قدره 20.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطاعن رشيد (ب) وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من حكم بالتعويض وتصديا الحكم برفض الطلب بخصوص ذلك وبتأييده في الباقي وتحميل الطرفين الصائر مناصفة فيما بينهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين. حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه من حيث أنه اعتمد في تعليله على ما اعتبره إقرارا من الطاعن بالدين فيما أجاب بكونه غير مدين للمطلوبة في حين أن العبارة المستعملة في جواب الطاعن لا يحتمل التأويل الذي ذهب إليه القرار، فالطاعن في معرض جوابه أنكر أن يكون مدينا للمطلوبة وأكد هذا الإنكار بكونه أدى ما بذمته بواسطة شیکات أدلى بصور منها عن معاملات سابقة وأكد دفعه بكون الوثائق المدلى بها من المطلوبة صادرة عنها ولا يمكن مواجهته بها وأكد ذلك في مقاله الاستئنافي والقرار عندما اعتبر هذا الإنكار إقرارا من الطاعن ورتب على ذلك إلزامه بأداء المبالغ المطلوبة يكون مشوبا بنقصان التعليل. حقا، حيث إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم القاضي على الطاعن بالأداء واستندت في تبرير ما قضت به على علة أساسية مفادها إقراره بالدين من خلال ما جاء في مذكرته المؤرخة في 2012/6/12 والحال بالرجوع إلى هذه المذكرة يلاحظ أن الطاعن في بداية جوابه ركز على أن الحجج المدلى بها من المطلوبة في النقض لإثبات الدين من صنعها ولا يمكن مواجهته بها وغير ممسوكة بانتظام لا من حيث التاريخ ولا من حيث المبالغ المضمنة بها باعتبارها غير منسجمة مع الفواتير المصاحبة لها إلى ذلك من الطعون الموجهة إلى الحجج ثم أضاف الطاعن أنه غير مدين للمدعية بذلك أي بالمبالغ

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - المطالب بها وأنه أدى ما بذمته اتجاهها إما نقدا أو بواسطة شيكات. كما أكد الطاعن في مقاله الاستئنافي بأنه لا ينكر العلاقة مع المطلوبة في النقض وأنه أشار في جوابه أنه أدى ما بذمته عن المعاملات السابقة وهو الأمر الذي يتبين من خلال صور الشيكات، كما أكد في مذكرته التعقيبية المؤدى عنها بتاريخ 2013/4/9 والمتضمنة لإنكاره التوقيع والطعن بالزور الفرعي في بونات الطلب المدلى بها من المطلوبة، إنكاره للدين المطالب به. والمحكمة حينما أخذت من مذكرة الطاعن المؤرخة في 2012/6/12 جزء فقط من تصريحاته واعتبرته إقرارا بالدين دون أن تراعي ما جاء في باقي المذكرة من عدم الاعتراف بالدين وما جاء في مقاله الاستئنافي ومذكرة الطعن بالزور في المستندات من إنكار للدين تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيدة سعاد رشد - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية.