محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2490 — قرار عدد: 2023/129 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/2/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة وجدة والرامي إلى نقض القرار عدد 523 الصادر بتاريخ 2021/12/9 في الملف عدد 2021/1404/226 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/9. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد
عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد523 الصادر بتاريخ 2021/12/9 في الملف عدد 2021/1404/226 عن محكمة الاستئناف بوجدة، أن المدعي (ح.ب) (المطلوب) عرض
أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع معا لمدعى عليها العقار المسمى "ب 165" ذي الرسم العقاري عدد " ... "، ملتمسا الحكم بإنهاء حالة الشياع وبقسمة العقار قسمة عينية. أجابت المدعى عليها بمقال مضاد التمست من خلاله أداء المدعى عليه فرعيا مبلغ 60000,00 درهم الذي أدته له بناء على طلبه ورغبته في بيعه لها نصف العقار المملوك له واتفقا بناء على عقد الوعد بالبيع المصادق عليه وأنها لا ترى مانعا في قسمة العقار. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.هـ) وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه الملك المسمى "ب165" ذي الرسم العقاري عدد " ... " وذلك بقسمته قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 728.000,00 درهم وتمكين الشركاء على الشياع من نصيبهم الشرعي من متحصل البيع. استأنفته المدعى عليها (ن) للأسباب المدرجة في مقالها الاستئنافي وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد والحكم تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 60.000 درهم وإن اقتضى الحال خصم هذا المبلغ لفائدتها من منتوج البيع بالمزاد العلني للمنزل موضوع القسمة بعد تصفية المديونية المترتبة للبنك بموجب الرهون الرسمية وتأييد الحكم المذكور فيما عدا ذلك، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الدعوى المقدمة من طرف المطلوب تنصب على إنهاء حالة الشياع بالعقار المدعى فيه وبيعه بالمزاد العلني، وبما أنه سبق له وأن التزم ببيع نصيبه لها بمقتضى عقد وعد بالبيع مصادق على صحة توقيعه ببلدية وجدة غير أنه استعمل طرقا احتيالية من أجل تفويت قيامها بطلب إتمام البيع وذلك حين وجه إليها إنذارا بإتمام البيع في عنوان غير عنوانها كي يتحلل من التزامه المتمثل في وعده بالبيع، إضافة إلى أنه ويخلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإنها كانت دائنة للمطلوب بمبلغ 60000.00 درهم والذي لم يكن ليعترف لها به عند إبرامه وإياها عقد البيع النهائي بناء على الاعتراف بالوعد المذكور، وهو ما جعل المطلوب يحاول تفويت أجل أداء الطالبة مقابل إبرامه وإياها لعقد البيع النهائي. لكن، من جهة فإن الشق الأول من الوسيلة مجرد سرد للوقائع وطبيعة الدعوى المقدمة وما التزم به المطلوب ببيع نصيبه والعوارض التي حالت دون إتمام البيع دون أن تبين وجه النعي على القرار وهو بذلك غير مقبول وبخصوص الشق الثاني من الوسيلة والمتعلق بالمديونية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت المطلوب مدينا لها بمبلغ 60 ألف درهم وخصمته من ثمن البيع تكون قد اعتبرت سند الدين وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا سليما ويبقى ما استدل به في هذا الشق بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محَّد الراغ مقررا - مُحَّد صواليح - وردة المكنوزي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.