محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/13930 — قرار عدد: 2021/381 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني عبد القادر (١) بمقتضى تصريح افضى به الاستاذ عبد الاله (غ) بتاريخ 2020/1/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باصيلة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافت الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية دات العدد 19/373 بتاريخ 20/1/23 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 40.000 درهم والحكم تصديا بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الطاعن صائر استئنافه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية الحالي رقم 01-22.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون المعدل بالقانون رقم 05-23. حيث ان الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض ان يضع مدكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محامي مقبول للترافع امام محكمة النقض. وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المدكرة اجراءا اختياريا الا في الجنايات وان الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة اذا لم يسلم له نسخة المقرر داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الاولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مدكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها.
حيث ان طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من اجل جنحة لم تودع المدكرة المنصوص علیها اعلاه.
وحيث ان الملف سجل بكتابة ضبط محكمة النقض بتريخ 2020/11/5 لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من عبد القادر (١) وحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الاجبار في أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة جبور الزهرة.