محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/2/1/3158 — قرار عدد: 2017/460 — بتاريخ: 2017-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط أن الطاعنة - ف ص - ادعت في 2011/8/09 أمام المحكمة الابتدائية بتمارة أنها توصلت من المدعى عليها - المطلوبة في النقض - بقرار التشطيب عليها مؤرخ في 2010/5/28 للأسباب الواهية المضمنة به بعد أن راسلتها بضرورة تسوية وضعيتها المادية إزاءها، والحال أنها أدت لفائدتها كامل مبلغ المبيع، وأنها أي المدعية تقدمت بدعوى إتمام إجراءات البيع. كما أن القرار لم يتخذ من طرف أغلبية الأعضاء وفق ما يوجبه القانوني الأساسي للودادية. وأن الجمع العام المنعقد بتاريخ 2009/8/08 تم بشكل باطل وما تمخض عنه من قرار بالتشطيب باطل. ملتمسة التصريح ببطلانه. ولم تجب المدعى عليها. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتمارة في 2012/3/14 ملف عدد 22/2011/400 ببطلان الإشعار بالتشطيب الصادر عن المدعى عليها ضد المدعية وترتيب الآثار القانونية، بحكم استأنفته المدعى عليها فألغته محكمة الاستئناف وحكمت بعدم قبول الدعوى بقرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الفريدة حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل، ذلك أنه أسس لما قضى به على وجود تزاحم في تنفيذ الالتزامات المتقابلة وأن هناك نزاعا مستمرا، وأن الأداءات

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لفائدة الودادية لم يفصل فيها القضاء بعد مما يبقى معه قرار التشطيب سابقا لأوانه. والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى مما يشكل تناقضا بين التعليل والمنطوق خاصة وأن دعوى الطاعنة تتعلق بالتصريح بالبطلان لما اعتمدته من مقال الدعوى المتمثل في عدم اكتمال النصاب وهو ما لم تجب عليه المحكمة كأساس للدعوى لا الخوض في الأداءات الخاصة بدعوى أخرى.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة أسست لما

قضت به: ((على أنه تبين من خلال الاطلاع على مستندات الملف أن هناك دعوى جارية بين الطرفين بخصوص إتمام إجراءات بيع الشقة موضوع الوعد بالتوزيع المبرم بينهما بتاريخ 1998/5/20 ترتبت عنها مناقشة جدية حول وفائهما بالتزاماتهما المترتبة بذمتهما مما تكون معه الأسباب الواردة بقرار التشطيب بعضها غير ثابت بما يوجب الالتفات إليه والبعض الآخر المتمثل في السبب رقم 6 الكامن في عدم أداء المبالغ المالية الواجبة تجاه الودادية لم يفصل فيه قضاء، والدعوى بشأنه لازالت جارية تحت رقم 2011/357 جلسة 2011/8/17 مما يكون معه قرار التشطيب على حالة سابقا لأوانه)). وهو تعليل يقتضي التصريح بتأييد الحكم المستأنف. والمحكمة حين ألغته وصرحت بعدم قبول الدعوى، تكون نتيجة ما خلصت إليه مناقضة لتعليل القرار المنوه به آنفا، مما يشكل فسادا في التعليل منزلا منزلة انعدامه ويقتضي نقض القرار. لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.