محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6359 — قرار عدد: 2020/40 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أن السيد (م.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 1 أبريل 2019، عرض فيه أنه شارك في جائزة المغرب العربي للكتاب برسم سنة 2018، فأعلنت الوزارة المدعى عليها أسماء الفائزين بالجائزة والبالغ عددهم 13 باحثا ومبدعا في الفروع الثمانية للجائزة من بينهم المدعي الذي فاز بالجائزة في صنف العلوم الاجتماعية عن مؤلفه ( ... ) مناصفة مع السيد (أ.ش)، وذلك بعد انطلاق أعمال اللجنة العامة للجائزة وتدارس المؤلفات المرشحة للفوز، والتي بلغ عددها 122 مؤلفا إبداعيا في مختلف المجالات الإبداعية والفكرية، ليتم بعد ذلك الإعلان عن تنظيم حفل تسليم الجوائز بتاريخ 2018/10/12 بالمكتبة الوطنية بالرباط، تم إقصاء المدعي من حضوره لعدم توجيه الدعوى له، ومن التتويج والاحتفاء أسوة بالزملاء الفائزين ومن تسلم الشهادة التقديرية والقيمة المالية للجائزة التي بلغت 120.000 درهم، وفقا للمادة 13 من المرسوم رقم 2.12.554 بتاريخ 2012/12/17 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830 الصادر بتاريخ 2006/10/19 المتعلق بإحداث جائزة المغرب العربي للكتاب، التي يستحق المدعي نصفها، في مخالفة للفصلين 154 و155 من الدستور ولمعايير تدبير المرافق العمومية مما يجعل مسؤولية المدعى عليها ثابتة عملا بالفصول 15 و16 و79 و230
و231 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 26 من الدستور والمادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما أضر به ضررا ماديا ومعنويا، والتمس لأجل ذلك الحكم على الدولة وزارة الثقافة والاتصال في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 120.000 درهم عن الضررين المادي والمعنوي مع تسليمه الشهادة والتذكار المتعلق بها، وبعد تمام الإجراءات وتمسك المدعى عليها بعدم اختصاص القضاء الإداري للنظر في التراع قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن الأثر المترتب عن الوعد بالجائزة يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري بل إن الطلب الحالي للمستأنف عليه لا يدخل ضمن نطاق المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، إذ أن اختصاص هذه الأخيرة محصور في الدعاوى المذكورة بالمادة أعلاه ما دامت المنازعة الحالية تهدف إلى تنفيذ أثر الوعد بالجائزة ولا تتعلق بالمطالبة بالتعويض الذي يبقى من اختصاص القضاء الإداري. لكن، حيث إن الطلب يهدف الحكم على الدولة - وزارة الثقافة والاتصال - بأن تسلم للمدعي الشهادة والتذكار المنصوص عليه -المادة 18 من المرسوم 1.12.554 بتاريخ 2012/12/17 المغير للمرسوم رقم 2.05.830 بتاريخ 2006/10/19 المتعلق بإحداث جائزة المغرب العربي للكتاب، وتعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه من عدم تمكينه من الوثيقتين المذكورتين، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتصرف صادر عن حشخظل علعن الأشخاص القالقانون العام يندرج الاختصاص النوعي بشأنه للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضتَ بَأَنْعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.