محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/1219 — قرار عدد: 2021/95 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/2 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الغزلاني والرامية إلى نقض القرار رقم 1322 الصادر بتاريخ 2019/6/17 في الملف عدد 2017/1623/745 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/1/26 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/9. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/9. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبات (ن و س و ن وح. ال) تقدمن بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية الإجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/3/16، عرضن فيه أن والدهن (م) مصاب بخلل عقلي منذ عدة سنوات حسب الثابت من ملفه الطبي الصادر عن الدكتورة (ن) المختصة في أمراض الجهاز العصبي والدماغ وأمراض النخاع الشوكي، وأن أخويهما (م وع) استغلا مرض والدهن ليستفيدا من عقود صدقة منصبة على الرسوم العقارية التالية :عدد ... و ... و ... و ... وأن العدلين المبرمين لعقود الصدقة لم يشهدا على أتمية المتصدق وخلوه من أي مرض عضوي أو عقلي، والتمسن الحكم بالتحجير على والدهن للخلل العقلي المصاب به وتعيين المحكمة من تراه مناسبا كمقدم عليه مع استثناء ابنيه المذكورين أعلاه وترتيب الآثار القانونية من تاريخ الإصابة بالخلل العقلي والقول بإبطال سائر العقود المبرمة انطلاقا من ذلك. وأجاب المدعى عليه بأنه قام بإبرام عقود الصدقة لفائدة إبنيه عن طيب خاطر نظير ما قدماه له من مساعدة في حياته وتنمية أمواله. وأن المدعيات لما علمن بالخبر، اقترحت عليه المسماة (س) زيارة الطبيب كونه كان يعاني من ألم في المفاصل والركبتين فوافق على ذلك، لكنه لما توجه إلى الطبيب المعالج تفاجأ بكون طبيعة الفحص تنصب على الرأس والدماغ وأن طبيعة الأدوية التي نصحه بها الطبيب تتصل بشكل مباشر بالأمراض المنصبة على الدماغ والرأس بل تؤثر بشكل واضح على ملكات إدراك من يتعاطاها، وبعد استشارة إبنيه المذكورين أعلاه أهل الاختصاص جعهلما يمنعانه من استهلاك الأدوية، وأكد المدعى عليه أن له تقريرا طبيا من الدكتور (ع) يفيد أنه غير مصاب بأي مرض من الأمراض المذكورة من قبل المدعيات والتمس رفض الطلب، وبعد إجراء خبرة طبية عليه وانتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 9846 بتاريخ 2016/12/28 في الملف عدد 2016/1623/2016 قضى برفض الطلب، فاستأنفته المدعيات وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من ثلاث وسائل أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة دفاعه بمذكرة التمس فيها رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلة الثالثة بخرق قاعدة مسطرية أضر بهن وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته أصدرت قرارا تمهيديا عدد 36 قضى بإجراء خبرة طبية ثلاثية على المسمى (م) عهد بها إلى الدكاترة (ع وم وع) ثم تراجعت عنه بعلة أن الخبرة تعذر إنجازها دون بيان السبب وفصلت في النزاع على ضوء عناصر غير كافية، مما اضر بالطاعنات، والتمسن نقض القرار.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة ثلاثية، ثم عدلت عنها دون أن تعلل سبب ذلك بمقبول، وكان عليها أن تواصل إجراءات ما اطمأنت إليه حسما في
الفصل في القضية، وذلك بإعادة المهمة إلى الخبراء المنتدبين لاستيفائها على الوجه القانوني المطلوب في إطار الفصلين 63 و 66 من ق. م. م. وإذ هي لم تفعل، فقد جعلت قرارها موسوما بنقصان التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته لنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة ويوسف لمكربي وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.