محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21645 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح مسجل بتاريخ فاتح يونيو 2021 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 27 ماي 2021 تحت عدد 2164 في القضية عدد 2021/2602/1627، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (و. أ) من جنحة المشاركة في النصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى لها من لدن طالبي النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه ثبت من خلال البحث والمحاكمة أن المتهم أعلاه تواصل مع المشتكي بخصوص السيارة المتفق على شرائها وتوصل بالمبلغ موضوع الشكاية عبر وكالة (و) مبررا ذلك بكونه تعرف على أحد الأشخاص بموقع الفايسبوك وينشط في مجال تجارة العملة الإلكترونية - بتكوين -، وعبر له عن رغبته في شراء هذه العملة، وأنه بعد سحب المبلغ قام بتحويله إلى حساب البنك الإلكتروني الخاص بالشخص المذكور، إلا أنه عجز عن إثبات هذا الادعاء بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية وعجز تبعا لذلك عن إثبات حسن نيته أثناء التعامل مع المشتكي وانتفاء علاقته بعملية النصب التي تعرض لها هذا الأخير. وأن اعتماد المحكمة على مجرد إنكار المتهم لواقعة المشاركة في النصب دون الأخذ بعين الاعتبار إقرار المتهم بواقعة تسلم المبلغ المذكور من المشتكي عبر وكالة (و) وتقييم هذا الاعتراف لاستنباط سوء نيته من عدمها من خلال وقائع وظروف القضية، وقيامها بتجزئة الاعتراف والاعتماد فقط على إنكاره المجرد دون مناقشة باقي التصريحات واللجوء إلى وسائل البحث التي وضعها المشرع رهن إشارتها للوصول إلى الحقيقة كإجراء مواجهة بينه وبين المشتكي وتكليفه بالإدلاء باسم الطرف الذي حول المبلغ في حسابه الإلكتروني للتأكد من مدى صحة ادعاءات الأطراف أو تكليف من يجب بإجراء بحث تكميلي في موضوع النازلة، كلها أمور تجعل ما انتهى إليه القرار غير مؤسس ويجعله في حكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي يبقى عرضة للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة قضت ببراءة المطلوب من جنحة المشاركة في النصب معتمدة في ذلك على إنكاره وغياب أي دليل أو قرينة قوية من شأنها أن تثبت قيام المتهم بالمنسوب إليه، ودون متابعة الفاعل الأصلي من طرف النيابة العامة من غير أن تستنفد سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وخاصة مناقشة تصريح المطلوب بكونه: « ولج بعض المواقع الإلكترونية قصد بيع سيارة والده، وتم إغراءه بتجارة العملة الافتراضية "بتكوين"، وأن مبلغ الحوالة موضوع الشكاية توصل به في هذا الإطار من شخص آخر ولم يسبق له التواصل مع المشتكي »، وتتأكد من ذلك ومن باقي وثائق الملف من صحة ادعائه،

لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم، مع العلم أن متابعة المشارك ليست بالضرورة متوقفة على متابعة الفاعل الأصلي، وأنه بعدم مراعاة المحكمة لكل ما ذكر أعلاه، تكون أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه

للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 27 ماي 2021 تحت عدد 2164 في القضية عدد 2021/2602/1627. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة

أخرى.

وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة بطراني العلوي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.