محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1225 — قرار عدد: 2023/70 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبيه، والرامي إلى نقض القرار رقم 6855 الصادر بتاريخ 2019/11/19 في الملف رقم
2019/1501/6007 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب
تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض بصفة منتظمة منذ 2016/5/30 بأجرة
شهرية محددة في مبلغ 3613.35 درهم، إلى أن تم فصله من عمله بدون مبرر مشروع بتاريخ
2019/05/06، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء حكما قضى
على المطلوبة في النقضى بأدائها للطالب التعويضات عن الأجرة والأقدمية وتسليمه شهادة العمل
ورفض باقي الطلبات.
استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربع وسائل.
في شأن الوسائل الأربع مجتمعة:
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل بخرق المواد
475، 476 و477 من مدونة الشغل، ذلك أن المطلوبة في النقض لا تمارس في نازلة الحال مهام
الوساطة في التشغيل المنصوص عليها وعلى أحكامها في المواد من 475 إلى 491 من الباب الأول من
الكتاب الرابع من مدونة الشغل، وإنما نمارس مهام التشغيل المؤقت المنصوص عليه وعلى أحكامه
في المواد من 495 إلى 506 من الباب الثاني من الكتاب الرابع من مدونة الشغل، والمحكمة بعدما
اعتبرت أن عقود الشغل المرفقة بالمقال الافتتاحي للطالب هي عقود وساطة في التشغيل، تكون قد
حرقت القانون وأساءت التعليل، والحال أن عقد الوساطة في التشغيل يكون بين الشركة المستعملة
والأخير بشكل مجاني.
على القراء خرق المادة 500 من مدونة الشغل والعدام التعليل، ذلك أنه
كات الطاء
ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة في النقض أدت أمام محكمة الموضوع بما يفيد ممارستها
الوساطة في التشغيل، وهو ما يجعل عقد الشغل الرابط بين الطرفين عقدا مؤقتا للتشغيل، يخضع
لمقتضيات المواد 475 وما يليها من مدونة الشغل، وهو ما نحته وعن صواب المحكمة المطعون فيه في
قرارها، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما وما ورد بالوسائل مجتمعة غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي، والسادة المستشارين: خالد بنسليم مقررا وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.