محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/2605 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/12/25 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 67 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ: 2018/03/06 في الملف عدد: 2017/1403/108.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/21 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي وتقديم المحامي العام السيد عمر
الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، انه بمقتضى مطلب تحفيظ مقيد بالمحافظة العقارية بسيدي سليمان بتاريخ 2004/05/11 تحت عدد 13/6481 طلبت (ر) ومن معها تحفيظ الملك المسمى "الت ... 1" بصفتهم مالكين له حسب 03 عقود عدلية مؤرخة على التوالي في 1936/06/07 و1938/06/08 و 1944/11/07. وبرسم اراثة مؤرخ في 2002/08/16. وانه بمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ
في 2011/09/07 فان مسطرة تحفيظ الملك المذكور أصبحت تتابع في اسم (روم وع وم وف ور وم وس وال وع وم) أبناء (١) و(الو) على الشياع فيما بينهم وبنسبة 19 من أصل 152 للأولى و7 من أصل 152 لكل واحدة من الثانية والسادسة والثامنة و12 و 14 من أصل 152 لكل واحد من الثالث والرابع والخامس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر. فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الصادر عن (ع) ومن معها و(الم) بتاريخ 2012/09/03 كناش 3 عدد 391 مطالبين بواجبات مشاعة آلت إليهم إرثا من موروثهم (١) والذي ورثها هو الآخر من ولده (ب) حسب الاراثة عدد 319 كناش 26 وتاريخ 2012/07/18. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، أصدرت حكمها بتاريخ 2004/05/22 تحت عدد 08 في الملف عدد 13/1403/27 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون المذكورون وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين.
فيما يخص الوسيلة الأولى
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن مقتضيات الفصل 335 من
ق.م.م تنص على انه "إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية ويبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37 و 38 و39 من القانون المذكور" .. وانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده لم يحترم المسطرة المذكورة أعلاه، ذلك أن المستشار المقرر لم يصدر أمرا بالتخلي عن الملف، كما لم يأمر بتبليغه للأطراف كما يقتضي القانون ذلك مما يعتبر خرقا صريحا لقاعدة مسطرية وشكل سببا للنقض. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري لا تنص على وجوب إصدار المستشار المقرر للأمر بالتخلي إذا ما اعتبر القضية جاهزة للحكم، وإنما على إخبار الأطراف باليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة عملا بالفصل 44 من الظهير المذكور. وان القرار المطعون فيه أشار إلى إعلام محاميي الطرفين بموعد الجلسة التي تقرر خلالها حجز القضية للمداولة، والوسيلة بالتالي على غير أساس.
فيما يخص الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بانعدام التعليل، ذلك أنهم أسسوا تعرضهم على كونهم من ورثة الهالك (١) حسبما هو ثابت من رسم الاراثة المؤرخة في 2012/07/18. وأن موروثهم هذا قد ورث حقوقا عن ورثة الهالك (ب) حسبما هو ثابت من نسخة من شراء عدد 505 ص 312 كناش 11 وتاريخ 1938/06/25. وانه رغم ثبوت کون موروثهم قد باع جرءا من نصيبه لشريكه مورث طالبي
التحفيظ (١) حسب رسم الشراء عدد 333 ص 160 كناش 14 والمحدد في هكتار واحد تقريبا، من أصل مساحة مقدرة في 5 أمداد من القمح. وانه لا يوجد بالملف ما يفيد مطابقة بين العقدين حدودا ومساحة وان الملف خال مما يثبت التطابق بين المساحتين وان المحكمة كان عليها أن تعمل على تطبيق الحجج على المدعى فيه بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان والبحث مع الشهود والجيران في حدود العقار ومساحته لما له من تأثير على الفصل في النزاع. وانه مما يؤكد جدية دفوعاتهم بخصوص حدود العقار ومساحته، أن طالبي التحفيظ استندوا على نفس الوثائق لطلب تحفيظ العقار موضوع المطلب عدد ... واستصدروا حكما عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2015/11/09 والذي تم تأييده بمقتضى القرار عدد 2016/1403/31 الذي تم نقضه بمقتضى القرار عدد 577 وتاريخ 2017/11/07 في الملف عدد 2017/8/1/1524. وانه فضلا عن ذلك فان رسم الشراء عدد 333 الذي باع بموجبه موروث الطاعنين لموروث طالبي التحفيظ انصب على مساحة هكتارا واحدا تقريبا. بينما بلغت مساحة العقار موضوع مطلب التحفيظ 13/5482 هكتار واحد و5 آرات و29 سنتيارا حسب الثابت من صورة من شهادة المحافظة العقارية. بينما بلغت مساحة العقار الحالي المدعى فيه هكتارا واحدا و46 آرا و42 سنتيارا وهو ما يقود إلى استخلاص كون الطاعنين قد ورثوا حقوقا عن مورثهم متعلقة بما زاد عن مساحة هكتار واحد، لأنه من غير المعقول استعمال نفس الوثيقة لطلب تحفيظ عقارين، والاحتجاج بما ورد في رسم الشراء المضمن بعدد 333 في مواجهة الطاعنين مرتين كما سلف بيانه، مما يكون معه تعرض الطاعنين وجيها ومرتكزا على أسس جدية خلافا لما ورد في تعليل القرار المطعون فيه مما يكون معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فان الثابت فقها وقضاء أن المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري يعتبر مدعيا يقع عليه عبء إثبات تعرضه بحجة قوية. وانه يتجلى من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت الحجج المدلى بها من الطرفين في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، وخلصت من كل ذلك إلى أن حجج الطاعنين غير عاملة اعتبارا إلى أن موروثهم لم يعد مالكا للعقار المتنازع فيه. وأنها بذلك لم تكن ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا بإجراء تحقيق لا تراه ضروريا للفصل في النزاع. لذلك فإنها حين عللت قرارها "بأن واجب مورث المستأنفين في القطعة موضوع شرائه وأخيه مورث المستأنف عليهم هو هكتار واحد وان الخريطة العقارية للمطلب ... تفيد أن المطلب ... يجاوره من الغرب وان هذا الإقرار العدلي يغني عن إجراء خبرة لتحديد مناب الأمدد بالقياس الطبوغرافي. وان الجد المنسوب له الملك مورث المستأنفين باع المناب الذي كان يملكه بالشراء المؤرخ في 1938/06/08 وقدره هكتار واحد لمورث المستأنف عليهم وفق الوثيقة العدلية المحررة في 1944/11/07 المضمنة تحت 333 صحيفة 160 وأشار به أنه لم يعد جارا للمبيع موضوع هذا الشراء الأخير مما يؤكد مرة أخرى أنه لم يعد مالكا لخرم إبرة في الأرض التي
كان يملكها وقت الشراء المؤرخ في 1938/06/08 بعد هذا البيع عدد 333. وحيث إن السبب الناقل مقدم على الأصل. وان تغيير المساحة السابقة على الحالية بمقدار هكتار لا تشفع بتغيير الوضع سيما وأن مورث طلاب التحفيظ كان له وقت الشراء عقار مجاور من جهة الجنوب بشهادة الشراء عدد 505 نفسه. وأن الحقوق الارثية لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد ثبوت الملك للموروث". فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: محمد شافي عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.