محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/170 — قرار عدد: 2019/892 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث دفع المطلوبون في النقض ورثة محمد بن (ح) في مذكرتهم الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/05/31 أمام محكمة النقض، بأن مقال النقض رفع ضد المسمى محمد بن (ح)، والحال أن الأمر يتعلق بورثته، ومفاده أن المقال رفع ضد ميت، وهو لا يجوز قانونا، ويبقى مقال

النقض غير مقبول شكلا.

لكن، حيث إن البين من ديباجة مقال النقض، أن الطعن بالنقض قد وجه فعلا ضد ورثة محمد بن (ح) بذكر كل أسمائهم به، وأن عدم تضمين كلمة "ورثة" وإضافتها للمطلوبين في النقض السادة محمد بن (ح) بالمقال بدل السادة ورثة محمد بن (ح)، يبقى مجرد خطأ مادي صرف لا تأثير له على سلامة المقال الذي جاء مستجمعا لشروطه، وما أثير بالدفع غير جدير بالاعتبار.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/02/23 تقدم المدعون (المطلوبون) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، التمسوا بموجبه إلغاء القرار عدد 10/م. و/2014/03 الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2014/03/06 في القضية عدد 2012/09 والقاضي بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية عدد 2012/09 الصادر بتاريخ 2012/04/26 القاضي" بإجراء قسمة بين جميع ورثة الغالية بنت أحمد لتمكينهم من نصيبهم في البقع موضوع النزاع"، وقد أسسوا طعنهم على خرق القانون وعدم التعليل، وبعد عدم جواب الطرف المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فیە بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وذلك لسبعة اعتبارات: يتمثل أولها في ان محكمة الدرجة الثانية اقتصر تعليلها فقط على المادة الأولى من القانون رقم 03/01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية في الوقت الذي نصت نفس المادة على أن القرارات

المعنية بهذه الشكلية الإلزامية هي تلك القرارات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور، والتي لا توجد ضمنها القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية، ويتجلى الاعتباران الثاني والرابع في أن محكمة الدرجة الثانية لم تأخذ بعين الاعتبار أن مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله وتتميمه، قد بينت بشكل صريح على أن مجلس الوصاية غير ملزم بتعليل قراراته، وأن المحكمة أبعدت القانون الواجب التطبيق المتمثل في الفصل 12 المشار

إليه وطبقت نصا آخر وهو القانون رقم 03/01 الذي تضمن حصرا الحالات التي هي معنية بهذه الشكلية وذلك في المادة الثانية منه، والتي لم تدرج ضمنها قرارات مجلس الوصاية أو القرارات التي نصت المقتضيات المتعلقة بها على عدم تعليلها، ويكمن الاعتبار الثالث في أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قد أكد على أن قرارات مجلس الوصاية تعتبر من القرارات التي لا تحتاج إلى أي تسبيب أو تعليل بنص الفصل 12 أعلاه، ويتمثل الاعتبار الخامس في أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بالإلغاء على الرغم من كونه غير معني بالقانون رقم 03/01 السالف الذكر، فإنه قد تضمن الأسباب المبررة له المستندة إلى ما تضمنه قرار المجلس النيابي الذي تمت المصادقة عليه كما أشار إلى طلب الاستئناف المقدم لمجلس الوصاية وإلى تقرير السلطة المحلية الإقليمية بالإضافة إلى المقتضيات القانونية المبررة لاتخاذه، وهي تعليلات كافية، كما أن الاعتبارين السادس والسابع يتجليان في ان القرارات التي لم تكن ضمن الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون المذكور تبقى غير معنية بإلزامية التعليل او التي لها نص خاص يعفيها

من التعليل خصوصا وأن المشرع لو أراد ان يجعل هذه القرارات معللة لنص في القانون رقم 03-01 على نسخ جميع المقتضيات المخالفة له وهو الأمر الذي لم يتضمنه القانون المذكور، ومن جهة أخرى فإنه ما لم يتم إلغاء أو نسخ أو التصريح بعدم دستورية ظهير 1919/04/27 - وباعتباره قانونا لا زال ساري المفعول-، فإن التعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف يكون قد استند إلى أساس غير سليم، مما يناسب نقض القرار.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها الى أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بالإلغاء يندرج ضمن زمرة القرارات التي تبقى مخاطبة بمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 03.01 الذي يلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية الصادرة لغير فائدة المعني بها، وذلك بالإفصاح كتابة في صلبها عن الأسس الواقعية والقانونية الداعية لاتخاذه، وأن قرار مجلس الوصاية لم يفصح عن الأسباب الواقعية والقانونية الداعية لاتخاذه بما يحقق أهداف القانون المذكور، وان

آلية التعليل بالإحالة لا تقوم مقام التعليل الذي يحقق تلك الأهداف والضمانات، واعتبرت القرار المطعون فيه خاليا من تبيان الأسس الواقعية والقانونية الداعية لاتخاذه، ورتبت على ذلك

انتفاء تعليله، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه قد تضمن الأسباب المبررة له والتي تقتضيها طبيعة القرار المستندة إلى ما تضمنه قرار المجلس النيابي الذي تمت المصادقة عليه و تقرير السلطة المحلية الإقليمية كما أشار إلى طلب الاستئناف المقدم لمجلس الوصاية بالإضافة الى المقتضيات القانونية المبررة لاتخاذه، وهي علل واضحة تمكن المخاطب بها من معرفتها، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ودون ان تطلع وتناقش الحجج التي استند إليها هذا القرار فيما انتهى إليه (عن طريق الإحالة) وبالتالي البت في جوهر النزاع على ضوء ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية،