محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/20941 — قرار عدد: 2022/514 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 2707 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/26 في القضية ذات الرقم 2020/2602/876، والقاضي بعد التعرض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (عدنان. ح) من أجل جنحتي الضرب والجرح بواسطة السلاح والسكر العلني البين وعقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم والحكم تصديا ببراءته.
1 1
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛
ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم معللة ذلك بإنكاره وعدم وجود محضر معاينة السكر وعدم وجود أي دليل يعتمد في إدانته باستثناء ما صرح به المشتكي، والحال أن جنحة السكر العلني تبقى ثابتة في حقه استنادا إلى محضر المعاينة المعزز باعتراف المتهم كما أن جنحة الضرب والجرح تبقى قائمة في حقه لوجود قرائن منها شهادة الشاهدين أمام المحكمة بوقوع نزاع وضرب وجرح بين المتهمين والمشتكين وكونهما كانا في حالة سكر وإدلاء المشتكية بشهادة طبية تثبت الأضرار التي لحقت بها مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛
وبناء على المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بموجب المادة المذكورة "يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته".
وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض بعلة إنكاره وخلو الملف من أي دليل يمكن اعتماده في إدانته دون اعتبارها أن أوراق الملف تتضمن محضر معاينة السكر العلني البين المعزز باعترافه وتأكيد الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا حصول نزاع وتبادل الضرب والجرح بين الطرفين، ومن تمة كان عليها في إطار مراقبتها لوسائل الإثبات وتقدير قيمتها التدليلية أن تناقش اعتراف المطلوب القضائي وشهادة الشاهدين التي أسس عليها الحكم الابتدائي إدانته وتبرر على ضوء ما ذكر قناعتها بما ستنتهي إليه ضمن حيثيات قرارها عملا بالمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية المشار إليها أعلاه الأمر الذي تكون معه في غيبة ما ذكر وهي تقضي بإلغاء الحكم الابتدائي قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/10/26 في القضية ذات الرقم 2020/2602/876 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى؛ كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.