محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7058 — قرار عدد: 2021/427 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ج. ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/12/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/03 في القضية عدد 2018/287 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع.ب) و(هـ. ب) تعويضا مدنيا قدره اربعة الاف درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كنت عليه مع تحميله الصائر بدون إجبار.
إن محكمة النقض /
بعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية الحالي رقم 22/01. وبناء على المادة 528 من نفس القانون المعدل بالقانون رقم 05 /23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم اجراء اختياريا إلا في الجنايات، وان الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة الذي هو ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تلقي التصريح، الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها.
وحيث عن طلب النقض في هذه القضية محكوم عيها من أجل جنحة وأنها لم تودع المذكرة
المنصوص عليها أعلاه.
وحيث إن الملف سجل بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/6/29. لأجله قضت بسقوط الطلب المقدم طرف المتهم (ج. ب). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وبدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.