محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/683 — قرار عدد: 2018/52 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/05/05 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ف.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 187 الصادر بتاريخ 2017/04/04 في الملف عدد 2015/1401/233 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/10/10 في طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ن.١) الرامية إلى عدم قبول طلب النقض شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ورثة (أ.ش)، وهم ورثة زوجته (ف. ش) وهم: أولادها (س) و(ع.ر) و(ع.س) و(ن) و(م) و(م) وأولاده المذكورون تقدموا بتاريخ 2012/09/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة - عرضوا فيه أنهم والمدعى عليهم ورثة المرحوم (م. ش) وهم: أولاده (م) و(ف) و(ع.س) و(ع) و(ع) و(م) وورثة ابنه (م. أ) وهم زوجته (فى) و(م) و(ش) وأولاده (ف) و(م) و(ع) و(خ) و(س) و(ف) و(١) يعتبرون ورثة المرحوم (م. ش) وأنهم يملكون على الشياع جميع الدار وما دار بها من الأرض الكائنة بمدشر - ايجريرا- حددوها بالمقال، وأوضحوا في مقال إصلاحي بأن مورثهم جميعا خلف بنايتين ومجموعة من البراريك والدور المشيدة بالحجر والتراب وأرض عارية تسمى "١" موضوع الرسم عدد ( ... )، والتمسوا
الحكم بقسمة ما ذكر، وتمكين كل طرف من نصيبه وفق الفريضة الشرعية، كما التمسوا إصلاح الخطأ المطبعي الوارد في المقال الافتتاحي في أسماء ورثة أحمد أزرار. وأجاب المدعى عليه (ع.س. أ) بأن رسم الملكية الذي اعتمده المدعي لطلب إجراء قسمة لا يتعلق بالعقار موضوع النزاع، والتمس رفض الطلب، وأجابت (ف.ش) وأبناؤها بأن العقار الموصوف بالمقال تمت قسمته منذ أكثر من أربعين سنة مضت، وأن كل واحد من الورثة انفرد بنصيبه، وأن هناك شهودا على ذلك، وأن (ع.س) باع لابن أخيه (خ. أ) المنزل القائم البناء بالطابق الأرضي والأول والسطح بمبلغ 160.000 درهم مقابل وعد بالبيع لدارهم بحي العزيز التي تتواجد داخل الأرض محل القسمة، وتقدم (س) و(خ) و(!) و(ع) و(ف) و(ف) لقبهم (أ) و(ف.س) بطلب مقابل التمسوا فيه الحكم بقسمة المنزل الذي يستغله المدعى عليه فرعيا (ع.س. أ) حسبما بتقرير الخبير والمتكون من الطابق الأول والثاني. وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2015/08/04 في الطلب الأصلي: بقسمة العقار المدعى فيه الموصوف أعلاه قسمة تصفية وفق المشروع المعد من طرف الخبير في تقريره المؤرخ في 2014/07/02. وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير والمحدد في الدار التي
يسكنها (خ.أ) في 520.000 درهم، والقطعة المسماة "" في 410.000 درهم، والدار التي يسكنها (س.أ) في 630.000 درهم، والقطعة الأرضية خلف الدار التي يسكنها (خ. أ) في 240.000 درهم، والقطعة الأرضية خلف الدار التي يسكنها (س.أ) في 260.000 درهم، والطابق السفلي المتكون من بيتين في
80.000 درهم، وتوزيع حاصل ثمن البيع على الأطراف بحسب نسبة تملك كل واحد منهم، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وفي الطلب المقابل برفضه. فاستأنفه (ع.س. أ) وورثة (م.ش) المذكورون أعلاه. وبعد تبادل المذكرات والردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية وفق المشروع المعد من طرف الخبير (ع.ل. خ)، وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير والمحدد في D الدار التي سكنها (خ.أ) في مبلغ 600.000 درهم، والدار التي تقيم فيها زوجة المورث السيد (م. ش) السيدة (ف. أ) في مبلغ 60.000 درهم، والدار التي يسكنها (س. أ) مع أمه وإخوته في مبلغ 650.000 درهم، والقطعة الأرضية المتواجدة في المغرب والتي تحتوي على مجموعة من البراريك التي يسكنها الأغيار في مبلغ 500.000 درهم، والقطعة الأرضية العارية التي تبلغ مساحتها 400 متر مربع في مبلغ 700.000 درهم، وتوزيع حاصل ثمن البيع على الأطراف بحسب نسبة تملك كل واحد منهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم والتمسوا عدم قبول
الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول: لكن، حيث إنه بخصوص ما أثاره المطلوبون بشأن الإدلاء بوثائق أول مرة أمام محكمة النقض، فإن الوثيقة المدلى بها وهي الإراثة المضمنة بعدد 4 سجل التركات والوصايا رقم 4 صحيفة 17 عدد 10 بتاريخ 1995/10/24 تتضمن أسماء الأطراف الواجب تمثيلهم في دعوى القسمة ومنهم (ف. أ) أرملة
الهالك (م. ش) التي لم يتم إدخالها في دعوى القسمة وهو ما يدل على تمثيل جميع الأطراف بصفاتهم التي تعتبر من النظام العام. ولذلك يبقى الدفع غير مؤسس. وفي الموضوع:
وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يتم إدخال جميع الورثة في دعوى القسمة، حيث تم إغفال زوجة المرحوم (م.ش) المسماة (ف. أ)، استنادا إلى الإراثة رقم 2580، صحيفة 23، عدد 20، لأن الوارث المدعي يجب عليه إدخال جميع الورثة وإلا فلا تسمع دعواه، مما تكون معه الإراثة المدلى بها والتي لا تتضمن جميع الورثة باطلة، ولم تعتبر المحكمة القرار الاستئنافي رقم 492 الذي قضى بالبت في نفس الموضوع بين ورثة (م)، واعتبرت ملكية المدعي دون توفرها على الشروط المتطلبة فقها وقضاء، فضلا عن أنها لا تنطبق على موقع النزاع، وأنهم التمسوا إجراء بحث والاستماع إلى الشهود بخصوص القسمة الحبية بين الورثة لكن دون جدوى والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن القسمة تقتضي توفر موجباتها، وذلك بإدخال جميع الورثة في الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها على الورثة المذكورين في القرار دون أن يكون من بينهم زوجة الهالك (ف.أ)، حسبما بالإراثة المشار إلى مراجعها أعلاه، فإنها بذلك خرقت المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.