محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/27 — قرار عدد: 2018/184 — بتاريخ: 2018-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/12/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل) والرامي إلى نقض القرار رقم 391 الصادر بتاريخ 2014/03/04 في الملفين عدد 2013/14/797 و 2013/5/1671 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/12. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (م.ا.ع) تقدم بتاريخ 2010/01/21 بمقال لابتدائية ورزازات، عرض فيه أنه يملك فرنا لصنع الخبز بمركز (١)، اتفف مع المطلوب (ب. ص) من أجل استغلاله وتقسيم الأرباح مناصفة بينهما، غير أنه امتنع عن تسليمه نصيبه منذ يناير 2008 رغم مطالبته بذلك، ملتمسا إجراء خبرة حسابية وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية والحكم عليه بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم، وأجاب المدعى عليه بأنه اتفق بالفعل مع المدعي على استغلال الفرن ولكن لمدة ستة أشهر فقط، وأنه أرجع له المفاتيح وفسخ الإتفاق شفويا في فبراير 2004، ثم أكراه للمسمى حسن صابر. ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد إجراء بحث، تدخل في الدعوى هذا الأخير، ذاكرا أنه يكتري المحل المدعى فيه بسومة شهرية قدرها 500.00 درهم، وأن المدعي يمتنع عن تسلم واجبات الكراء منذ يونيو 2010، وأنه لا زال يستغل المحل. ملتمسا الحكم برفض الطلب، فأجرت المحكمة بحثا تكميليا،
استمعت خلاله لطرفي النزاع والمتدخل في الدعوى والشهود، عقب عليه المدعي، ثم أدلى بمقال إصلاحي التمس فيه الحكم له بملغ 76.000,00 درهم في مواجهة المدعى عليه، وبعد إجراء خبرة، والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم اختصاصها نوعيا للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش، التي أصدرت حكمها القطعي بعدم قبول مقال التدخل الإرادي وقبول المقالين الأصلي والإصلاحي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه (ب. ص) لفائدة المدعي مبلغ 17.100,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه كل منهما، وبعد ضم الإستئنافين، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني،
بدعوى أنه جاء مجردا من أي أساس قانوني أو واقعي لعدم رده على دفوع الطالب التي كانت تشكل الواقع القانوني الأساسي الذي بني عليه النزاع، مكتفيا فيما انتهى إليه بما تم بسطه أمام محكمة الدرجة الأولى، التي اعتمدت في قضائها على خبرة لم تكن موضوعية ولم تنجز بحضور جميع الأطراف الذين لم يستدعوا لها بصفة قانونية لما لم يعمد الخبير بعد رجوع الإفادة بالبريد المضمون بملاحظة غير مطلوب، الإعادة لهم عن طريق المفوض القضائي أو بواسطة السلطة المحلية، كما أنه اعتمد فيما انتهى إليه في تقريره على مجرد رأيه الشخصي، مع العلم أن الفرن المدعى فيه يشغل أربع عمال يتقاضى كل واحد منهم 70 درهما في اليوم، وأنفقت عليه مصاريف أخرى من واجب استهلاك الكهرباء والفحم والخشب، والمحكمة مصدرو القرار المطعون فيه التي اعتمدت على الخبرة المذكورة التي لم تراع مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إنه فيما يخص مانعاه العارض عن الحكم المطعون فيه، فإنه خلافا لما زعمه فإن الخبير استدعاه بواسطة البريد المضمون مع الإعلام بالتوصل، وأنه لم يستجب لإشعار البريد للتقدم إلى مصلحة البريد لسحب الطي، وبذلك يكون هو المفرط في حقوقه، لأن مرجوع البريد تضمن ملاحظة أن الطي لم يطلب، والخبير قام بإجراءات الإستدعاء وفق القانون، كذلك أن الخبرة موضوعية، ذلك أن ما توصل إليه الخبير من استنتاجات بنيت على الواقع "، وهو تعليل اعتبرت فيه - وعن صواب أن قيام الخبير باستدعاء الأطراف بواسطة البريد المضمون ورجوع طي التبليغ بعبارة غير مطلوب تحقق معه التزام الخبير بقاعدة حضورية الخبرة المقررة بمقتضى الفصل 63 من ق.م.م. وبخصوص ما أثير حول عدم موضوعية الخبرة، فإن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية للأخذ بالخبرة من عدمه والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل اطمأنت لما انتهى إليه تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا، بعد ما ثبت لها أنها راعت فيما خلصت إليه في نتيجة قضائها من تعويض طبيعة النشاط المزاول في المحل المدعى فيه والدخول التي تحققها من نفس النشاط المزاول محلات أخرى مماثلة، في غياب إدلاء الطالب بما يخالفها، فتكون بذلك قد أبرزت بما يكفي الأسس الموضوعية التي اعمدتها في تبرير أخذها بتقرير الخبرة المذكور، وردت بما هو مبرر ما وقع التمسك به بشأن انعدام
موضوعيتها، أما بخصوص باقي ما تضمنه السبب من عدم جواب القرار على دفوع الطالب، فالسبب لم يبين الدفوع التي لم يتم الجواب عليها، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والسبب على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.