محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/1675 — قرار عدد: 2024/81 — بتاريخ: 2024-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 16 يناير 2023 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 96 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير بالنيابة بتاريخ 2022/05/25 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/127. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 يناير 2024 تم تأخيرها لجلسة 06 فبراير 2024.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2021/10/25 طعن ( !. ح) أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2021/09/20 في الملف عدد 21/393، والقاضي بالمصادقة على بيان الحساب والمحدد للأتعاب والمصروفات المستحقة للأستاذ ( ... ) (ح.أ) في مبلغ 98.500 درهما شاملا للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار، موضحا في أسباب استئنافه أن المبلغ المحدد في بيان الحساب عن الأتعاب حدد بشكل جزافي وفيه غبن ولم يأخذ بعين الاعتبار ما سبق أدائه للمستأنف عليه من أتعاب والمحددة في مبلغ 20.000 درهم عن الدفعة الأولى، ومبلغ 10.000 درهم عن الدفعة الثانية ومبلغ 5000 درهم عن مصاريف تجهيز الملف والخبرة، وأنه في حالة إنكار المستأنف عليه توصله بالمبالغ المذكورة، فإنه يلتمس توجيه اليمين
له، مع إلغاء قرار النقيب مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدر نائب الرئيس الأول أمره بإلغاء القرار المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض طلب المصادقة على بيان الحساب بمقتضى الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه، ذلك أن مصدره أضاف شرطا لا تتضمنه المادة 51 من القانون رقم 28.08 وهو ضرورة تضمين بيان الحساب حق الموكل في الطعن فيه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق، والحال أن المادة المذكورة لا تشترط ذلك، فضلا على أن المطلوب في الطعن سقط حقه في المنازعة في بيان الحساب المتوصل به لعدم الطعن فيه أمام النقيب داخل الأجل.
حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه: (بأنه وجب التمييز بين مجرد الإشعار بأداء أتعاب وبين بيان الحساب في مفهوم المادة 51 من القانون 08.28، ... ، وأنه لا يكفي لقيامه مجرد تسمية الإشعار ببيان حساب وإنما يتعين أن يشار فيه إلى أنه موجه في إطار المادة 51 من قانون المهنة كبيان حساب وأن على الموكل حق المنازعة فيه داخل أجل الثلاثة أشهر تحت طائلة سقوط الحق.)، في حين أنه لصحة بيان الحساب المبلغ للموكل لم يلزم المشرع في المادة 51 المذكورة إلزام تضمينه أجل الطعن فيه لسقوط الحق في المنازعة فيه، بل يكفي أن يتم التنصيص فيه بشكل ناف للجهالة على المساطر موضوعه وكذا المبالغ المطالب بها، والبين من وثائق الملف أن الوثيقة المتوصل بها من طرف المطلوب في النقض معنونة - ببيان حساب أتعاب- ومتضمنة للمساطر التي ناب فيها الطاعن ومبلغ الأتعاب والمصاريف والضريبة على القيمة المضافة وهي بيانات كافية لاعتباره بيان حساب، ومصدر الأمر المطعون فيه لما اشترط لصحته ذكر بيان أجل الطعن فيه رغم عدم اشتراط المشرع لذلك، يكون قد علل قضاءه تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. وعبد السلام بنزروع، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.