محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/189 — قرار عدد: 2007/545 — بتاريخ: 2007-05-16

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1310 بتاريخ 03/12/09 في الملف رقم 03/1075، أن الطالب مصرف المغرب تقدم بمقال لتجارية مكناس، عرض فيه أن بيده سندا تنفيذيا صادرا عن تجارية فاس بتاريخ 2001/10/18 في الملف عدد 4/01/1098 قضى على المطلوب لحسن المرابط بأدائه له مبلغ 34.836,03 در هما مقابل دين ترتب بذمته، وأنه فتح له الملف التنفيذي عدد 02/108 وحرر عون

- 213 -

الغرفة التجارية

التنفيذ محضرا بعدم العثور على المنفذ عليه، مما اضطر معه المدعي إلى إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليه المقيد تحت عدد 23856 ملتمسا الحكم ببيعه قصد استيفاد ديونه، فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بعلة عدم مباشرة المستأنف للحجز، التنفيذي على الأصل التجاري في نطاق المادة 113 من م ت.

في شأن الوسيلة الفريدة،

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وخرق مقتضيات المادة 113 من م ت والفصل 455 ق م م ذلك أن المشرع أجاز في الفصل 455 المذكور لطالب التنفيذ أن يمارس تنفيذ الحكم القاضي له بالأداء، على الأصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية، وأن الطالب سبق له أن حجز الأصل التجاري للمطلوب حجزا تحفظيا، كما انه طالب بالتنفيذ على منقولات المدين غير أنه تعذر ذلك بسبب إغلاق المحل، مما اضطره للتوجه للمحكمة للحصول على الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، إلا أنها ردت طلبه بعلة أنه لم يثبت لها أنه باشر حجزه تنفيذيا، في حين أن المشرع حسب المادة 113 من م ت أمضى لكل دائن يتوفر على سند تنفيذي ويباشر على أساسه إجراءات الحجز التنفيذي أن يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الأصل التجاري للمدين، وهذا الحق لا يكون إلا للدائن الذي يباشر إجراءات الحجز التنفيذي الواردة بالمادة 113 المذكورة، التي هي نفسها المذكورة بالفصلين 459و 460 من ق م م، مما يتضح معه أن المحكمة لم تميز بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، بدليل أن المشرع نفسه لم يشر بالمادة المذكورة إلى الحجز التحفظي وإلى تحويله إلى تنفيذي، فضلا عن أن الطالب سلك مسطرة الحجز التنفيذي ضمن الملف التنفيذي عدد 02/108 وهو الآن يواصل التنفيذ بطلب الإذن له ببيع الأصل التجاري للمنفذ عليه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة مضمنها أن المادة 113 من م ت أجازت للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي، أن يطالب ببيع الأصل التجاري الواقع فيه

- 214 -

الغرفة التجارية

الحجز بكافة عناصره لتفادي ضرر تجزئة الأصل التجاري، وأن المستأنف حصل على الحجز التحفظي لهذا الأصل التجاري ولم يحوله لحجز تنفيذي، مما يبقى معه طلب بيعه إجماليا مرفوض"، في حين لا تتحدث المادة 113 المذكورة عن الحجز التنفيذي للأصل التجاري برمته وإنما بتقصيد المشرع من سنه لها يستفاد انه أجاز للدائن الذي حجز تنفيذيا بعض عناصر الأصل التجاري لمدينه أن يطلب من المحكمة بيعه إجماليا، كما أذن لهذا الأخير في هذه الحالة، أن يطالب بنفس الإجراء تفاديا لضرر تجزئة الأصل التجاري وضمانا لاستمراريته، فتكون المحكمة بما ذهبت إليه خارقة للمادة 113 من م ت، مما يعرض قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

الكاتب

المستشار المقرر

الرئیس

- 215 -