محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/2/2/920 — قرار عدد: 2021/59 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/08/15 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 52 الصادر بتاريخ 2016/01/14 في الملف عدد 2015/1613/1254 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ورثة (ل. الح) وهم : (ل. ي، ول. أ، ول. م، ول. م) تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضوا فيه أن مورثهم (ل. الح) سبق له قيد حياته أن تحمل برعاية ابن ابنته (ف. ل) أي المدعى عليه (م بن ع) مكان المدعو " بأحر ... " وقام بتسجيله بالحالة المدنية ، وأنهم بصفتهم ورثة المرحوم، فإنهم قد تضرروا من التقييد المذكور، والتمسوا التشطيب على إسمه من كناش الحالة المدنية الخاص بموروثهم كما تقدموا بمقالين إصلاحيين التمسوا في الأول إصلاح طلبهم بجعل موضوعه يتعلق بنفي
النسب، وفي الثاني التمسوا الإشهاد بكون الدعوى موجهة ضد (ل. م بن ع) ، وبعد انتهاء المناقشة وإجراء بحث، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/01/06 بعدم قبول الدعوى، فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه . حيث يعيب الطالبون القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للإرتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 89 - كذا- من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف بعلة أن التسجيل بكناش الحالة المدنية يعتبر بمثابة استلحاق، مع أن التسجيل بمفرده لا يؤكد ثبوت النسب في مواجهة الأب وعدم التسجيل بسجلات الحالة المدنية من طرف والده لا ينفي عنه بنوته، وأن مدونة الأسرة حددت وسائل إثبات النسب وليس من ضمنها الخبرة، وأن الشهود المستمع إليهم أكدوا على أن المطلوب ليس أخا للطالبين وإنما هو ابن أختهم. كما أن محضر الاستجواب أكد فيه المسمى (ع) مكان المدعو " بأحر ... " أن المطلوب (م. ل) أمه هي (ف. ل بنت ل. ال) ، وهذا الأخير جد المطلوب وليس والده، و(ف. ل) ليست أخته وجده سجله بالحالة المدنية ضمن أبنائه، وأن المحكمة لم تناقش مجموعة الوثائق المدلى بها وأن النسب يثبت بالوسائل المقررة في المادة المشار إليها أعلاه، وليس من بينها التسجيل بالحالة المدنية الذي لا يعتبر إقرارا به والتمسوا نقض القرار.
حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن التسجيل بالحالة المدنية لا يثبت بمجرده النسب، والمحكمة لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها دون أن تبحث في النسب على ضوء المادة 158 من مدونة الأسرة. خاصة الخبرة الجينية فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.