محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/2561 — قرار عدد: 2015/143 — بتاريخ: 2015-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن محتوى القرار المطلوب نقضه عدد 1778 الصادر بتاريخ 01 يونيو 2011 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/07/766 أن شركة (ج) (المطلوبة في النقض) تقدمت بتاريخ 28 أبريل 2006 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها خضعت في غضون سنة 2002 إلى مراقبة محاسبية بخصوص الضريبة على الشركات والضريبية على القيمة المضافة برسم سنة 1998، وبعد إعمال المسطرة التواجهية وعرض الملف على أنظار

اللجنة الوطنية للطعون الضريبية اتخذت مقررا حددت بموجبه أساس الضريبة على الشركات لسنة 1999 في مبلغ 872.440,00 درهم والضريبة على القيمة المضافة لسنة 98 في مبلغ 916.114,32 درهم وعلى إثر ذلك أصدرت الإدارة الأمر بالتحصيل بالنسبة للضريبة على الشركات في مبلغ 255.566,00 درهم وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 916.114,40 مضيفة بأن اللجنة الوطنية أمسكت عن إخبار الملزمة بالطعن الذي تقدمت به الإدارة ضد القرار الصادر عن اللجنة المحلية وخرقت بذلك مقتضيات المادة 10 من كتاب المساطر الجبائية، كما أن مقرر اللجنة لا يتضمن ما يفيد احترام الإدارة الأجل القانوني لتسليم الملف الضريبي من قبل اللجنة الوطنية مما حال دون تمكين الملزمة من التحقق من سلامة المسطرة المتبعة أمامها مما يكون معه مقرر اللجنة باطلا لمخالفته لمقتضيات البند الخامس من المادة 39 من قانون الضريبة على الشركات والمادة 43 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما أن اللجنة الفرعية انعقدت بجلسة 19 مايو 2005 دون حضور ممثلي الخاضع للضريبة مما يكون معه تشكيلها غير قانوني ويتعين التصريح بإلغاء المقرر الصادر عنها وبالإسقاط الكلي للضرائب موضوع النزاع واحتياطيا فبالنسبة للضريبة على الشركات أقدم المفتش على إدماج نسبة 50% من النفقات المترتبة على تكاليف يتجاوز مبلغ الفاتورة المحررة في شأنه 10.000 درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير، إلا أن الإدماج المذكور غير مبرر لأن المبالغ المعتمدة من طرف المفتش تهم عدة فاتورات لا يفوق مبلغها عشرة آلاف درهم وتم تسديدها جملة واحدة، كما اعتبر المفتش واللجنة الوطنية بأن الوثائق المثبتة لمصاريف تنقلات المستخدمين غير مطابقة لمقتضيات المادة 32 من قانون الضريبة على الشركات، لكن تنقلات المستخدمين بين الدار البيضاء التي يوجد بها المقر الإجتماعي للشركة وبين فرعها بطنجة متواصلة ومبررة بوثائق سليمة مما يحق معه استبعاد هذا التصحيح وفيما يخص الإستهلاكات التي تم خصمها والتي بادر المفتش إلى إدماجها فهي مستحقة وقانونية أما بخصوص الضريبة على القيمة المضافة فقد زعم المفتش بأن رقم المعاملات الناجم عن عمليات النقل الدولي والخدمات المرتبطة به خاضعة للضريبة المذكورة وفقا لمقتضيات البند 10 من المادة 4 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وهو ما نازعت فيه المطلوبة في النقض وأوضحت بأن نشاطها المهني يتمثل في

عمليات النقل والتخزين والسمسرة وعمليات النقل الدولي المرتبطة بها المعفاة من الضريبة وفقا لمقتضيات الفقرة 13 من البند الرابع من المادة 7 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، واللجنة الوطنية صرحت بعدم الإختصاص بسبب أن هذا الشق من النزاع يتعلق بتفسير وتأويل مقتضيات قانونية، وأن رقم المعاملات موضوع التضريب المتنازع بشأنه ناجم عن عمليات النقل الدولي والخدمات المرتبطة به ويبقى معفى من الضريبة على القيمة المضافة بقوة القانون طبقا للمادة 7 فقرة 13 بند 4 المشار إليه أعلاه، وعلى فرض أن رقم المعاملات لا يتعلق بعمليات النقل الدولي والمرتبطة به فإن رقم المعاملات ناتج عن تقديم خدمات لأجل التصدير، وبالتالي يستفيد من الإعفاء من الضريبة وفقا لمقتضيات البند الأول من المادة 8 من نفس القانون ملتمسا بطلان مسطرة التصحيح ومقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبة ملف رقم 5/490/4 وبإسقاط الضريبة على الشركات لسنة 1999 والضريبة على القيمة المضافة لسنة 1998 واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة مع حفظ الحق لتقديم الملاحظات بشأنها وبعد جواب الإدارة واستنفاذ الإجراءات حكمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء برفض الطلب فاستأنفته المطلوبة في النقض فأمرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإجراء خبرة وبعد تمام المناقشات قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية الصادر بتاريخ 19 مايو 2005 في الملف رقم 5/490/4 فيما تجاوز الأسس المحددة من طرف الخبير (محمد) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بموجب القرار المشار إلى مراجعه أعلاه وهو المطلوب نقضه من طرف المديرية العامة للضرائب.

في شأن الوجه الأول من الفرع الأول من الوسيلة الأولى، حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه لم يجب على الدفع المتعلق بعدم حياد الخبير (محمد) وعدم موضوعيته لاعتماده أسلوبا يستشف منه بأنه محامي الشركة المطلوبة في النقض وتجاهل محكمة الدرجة الأولى الدفع المتمثل في أن الخبير في نزاع مع الإدارة معروض أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء (ملفي عدد 2010/9/165

و 2010/9/122).

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة 3 من الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي لإنجاز الخبرة إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف ويتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير، ولما كانت الطالبة لم تتقدم بطلب تجريح الخبير فإن الدفع غير مؤسس ولم تكن المحكمة ملزمة بالجواب عنه وما أثير بالوجه الأول من الفرع الأول من الوسيلة الأولى بدون أساس. في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الأولى، حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل المتخذ من كون المحكمة حرفت مضمون الوثائق التي ارتكزت عليها للقول بإعفاء المطلوبة في النقض من الضريبة على القيمة المضافة، ذلك أنها ارتكزت على الشهادة الصادرة عن بنك المغرب والمؤرخة في 25 فبراير 1991 وكذا النظام الأساسي للشركة المطلوبة في النقض وعقود الاتفاقات المدلى بها من طرفها خلال جلسة البحث من أجل القول بأن هذه الأخيرة تمارس نشاطا أساسيا يتمثل في النقل الدولي للبضائع لتخلص إلى أن النشاط المذكور معفى من الضريبة على القيمة المضافة، والمحكمة أغفلت الإشارة بدقة إلى مضمون الشهادة المذكورة والاتفاقات المدلى بها، وبالتالي حرفت مضمون الحجة التي اعتمدت عليها ومن جهة أخرى ثبت للمفتش المحقق من خلال فحص تصريحات المطلوبة في النقض بأنها لا تقوم فعلا بأداء الضريبة على القيمة المضافة عن الخدمات والتي تظل خاضعة بحكم القانون لهذه الضريبة حسبما تنص عليه مقتضيات الفقرة 10 من المادة 4 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والفقرة 7 من المادة 11 من نفس القانون، فقد توصل المفتش من خلال دراسة سلسلة من الفواتير تمت موافاة الشركة بها أثناء المسطرة التواجهية إلى أن هذه الأخيرة مدينة لخزينة الدولة بمبلغ (770.285,25 درهم) وقد أقرت المطلوبة في النقض خلال جلسة البحث بإنجازها لخدمات داخل التراب الوطني كما تقر بأن تلك الخدمات كانت بمقابل، وبالتالي فهي خاضعة للضريبة على القيمة المضافة وادعاؤها بأنها أدت الضريبة يكذبه واقع التصريحات المدلى بها من طرفها بحيث عمدت إلى تقييدها في خانة رقم المعاملات المعفى من الضريبة على القيمة المضافة والقرار المطعون فيه ساير ادعاءات المطلوبة في النقض ولم يطبق المقتضيات القانونية المذكورة تطبيقا سليما مما يجعله عرضة للنقض.

لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع شريطة تأسيس قضائها على تعليلات سائغة لها أصلها الثابت ضمن وثائق الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها بأن المطلوبة في النقض تمارس نشاطا أساسيا يتمثل في النقل الدولي للبضائع من خلال عمليات الوكالات البحرية وحفظ البضائع والنقل البري والبحري والجوي ورتبت على ذلك اعتبار النشاط المذكور معفى من الضريبة على القيمة المضافة بموجب المادة 7 من قانون الضريبة على القيمة المضافة مستندة في ذلك على الشهادة الصادرة عن بنك المغرب بتاريخ 25 فبراير 1991 وكذا النظام الأساسي للشركة المطلوبة في النقض وعقود الاتفاقات المدلى بها من طرفها بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2011/04/20 فإنها راعت المقتضى القانوني المذكور والذي ينص في بنده 13 فقرة 4 من المادة 7 على أنه تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات النقل الدولي والخدمات المرتبطة به، كما أن تعليل المحكمة سائغ وله أصله الثابت ضمن وثائق الملف والتي بالرجوع إليها لاسيما الشهادة الصادرة عن بنك المغرب ومحاضر الاتفاقات المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بجلسة البحث يلفى بأن النشاط الأساسي لهذه الأخيرة يتمثل في النقل الدولي للبضائع، والمحكمة غير ملزمة بأن تشير في قرارها إلى مضمون الوثائق المستدل بها لأن تقدير قيمتها الثبوتية يخضع لسلطتها التقديرية أما فيما يخص رقم المعاملات الخاضع للضريبة على القيمة المضافة (العمليات التي تقوم بها الشركة داخل التراب الوطني) فالخبرة التي تبنتها المحكمة خلصت إلى تحديده في مبلغ 677.768,22 درهم ترتبت عنه ضريبة تكميلية بمبلغ 131.967,67 درهم مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما ولم يخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه ولم يحرف مضمون الحجج المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض، وما أثير بالوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الأولى بدون أساس.

في شأن الوجه الثاني من الفرع الأول من الوسيلة الأولى، حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تجب على بعض الوسائل الجدية والمتمثلة في الدفع بكون الخبير اقترح إعفاء المطلوبة في النقض من الضريبة على الشركات على الرغم من عدم منازعة الشركة في هذا التصحيح خلال جميع المراحل التي مر منها النزاع، والاعتماد فقط على النظام الأساسي للشركة المطلوبة في النقض للقول بأحقيتها في الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والتخلي عن بعض

التصحيحات المنازع حولها دون أية إثباتات ملموسة وإن عدم جواب المحكمة على النقط المذكورة يجعل قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض.

حيث صح ما عابت به الطاعنة القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة صادقت على خبرة الخبير (محمد) الذي أعاد تقييم رقم المعاملات الخاضع للضريبة على الشركات برسم سنة 1998 بصفة شمولية مع أن المطلوبة في النقض حددت في مقالها الادماجات التي التمست إسقاطها من رقم المعاملات الخاضع لتلك الضريبة، والمتمثلة في التكاليف غير القابلة للخصم بمبلغ 15.000 درهم ثم تكاليف غير مبررة بمبلغ 29145 والمتعلقة بمصاريف التنقل وكذلك الاستهلاكات غير المبررة المحددة في مبلغ 52.999,97 درهم. كما أنه حدد مبلغ الضريبة على الشركات المستحقة على رقم الأعمال الذي توصل إليه ومبلغه 704.962 درهم في مبلغ تكميلي قدره (145.900,95) درهم على أساس كون الشركة المطلوبة في النقض تستفيد من إعفاء قدره 50% برسم الضريبة على الشركات، والحال أنه لم يسبق لها إثارة ذلك أو التمسك به في سائر مراحل التقاضي مما يكون معه القرار المطعون فيه قد اعتمد خبرة تجاوزت حدود المأمورية بخصوص الضريبة على الشركات وبتت في أكثر مما طلب مما يعرض قرارها للنقض جزئيا فيما قضى به بخصوص الضريبة على الشركات.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص الضريبة على الشركات وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي وبتحميل الطرفين الصائر مناصفة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: الحسين المنتصر مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير

العفاط.