محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1190 — قرار عدد: 2022/161 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 288 الصادر بتاريخ 2020/10/13 في الملف رقم 2020/1201/156 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 288 الصادر بتاريخ 2020/10/13 في الملف رقم 2020/1201/156 عن محكمة الاستئناف بتطوان أن (أ.ك) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أنه استصدر حكما في مواجهة المدعى عليه (ع. أ) بفتح الطريق المؤدية لمحل الحدادة التقليدية الخاص به تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ الحكم مما ألحق به ضرر ملتمسا الحكم له بتعويض قدره (10000) درهم تصفية للغرامة التهديدية، ثم أدلى بمقال إضافي وبمذكرة توضيحية التمس من خلالها الحكم له بتعويض قدره (144000) درهم تصفية الغرامة التهديدية من 2017/07/12 إلى تاريخ 2019/05/09 جبرا للضرر. وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، قضت المحكمة، بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا قدره (50000) درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة من 2017/07/12 إلى غاية 2019/05/09 استأنفه المحكوم عليه عارضا أوجه استئنافه، وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث يعيب الطاعن على القرار، نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المصدرة له عللت قرارها بكون فعل الامتناع عن التنفيذ ثابت في حقه وهو ما تسبب في ضرر للمطلوب يتمثل في حرمانه من استغلال محله، والحال أنه أثار أمام المحكمة المذكورة أن الغرامة التهديدية تؤول إلى تعويض باعتبار أن الأساس الواقعي الذي بموجبه تتم تصفيتها هو وجود الضرر وثبوته ومقدار أهميته بالنسبة لطالب تصفيتها، بما يلزم محكمة الموضوع بإبراز ذلك وتعليله إذ لا يعتبر مجرد الامتناع كأساس للحكم بالتعويض بل أن ينتج عن ذلك الامتناع ضرر محقق، لكن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجب عن ذلك معتبرة أن مجرد الامتناع عن التنفيذ يرتب الحكم بالتعويض وهو ما لا ينسجم مع الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، فضلا عن ذلك إذا كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بموجبها تحدد التعويض المناسب عن الضرر الناتج عن الامتناع عن التنفيذ فإنها ملزمة بتعليل ما قضت به وهو ما لم تقم به المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مما جعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية " إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية " وهو ما يتضح منه أن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم

عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان مما يكون معه الضرر قائما بحصول الامتناع عن التنفيذ دون مبرر مقبول الأمر الذي يتنافى مع الامتثال الواجب لأحكام القضاء، وتراعي المحكمة عند تصفيتها للغرامة وتحويلها لتعويض بسبب الامتناع عن التنفيذ حجم الضرر ومدى أهميته ومدته، كما أن تقديرها خاضع لسلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لما استخلصت الضرر من امتناع الطاعن عن تنفيذ الحكم المشمول بالغرامة التهديدية، وما تسبب له ذلك من حرمانه من استغلال محله على الوجه المخصص له واعتبرت أن المبلغ المحكوم به ابتدائيا مناسب لجبر الضرر ولإجبار الطاعن على التنفيذ تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة إيمان بلحاج.