محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4828 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/22 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/16 في القضية الجنحية عدد 2017/542، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذ المتهم (م. ص) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبعد التصدي الحكم بعدم مؤاخذته من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة

الصائر.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة، المتخذة من نقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة عللت قرارها ببراءة المتهم من المنسوب إليه بكون الإذن بالترافع منح للشاهد (م.ب) الذي هو نفسه نائب الجماعة السلالية، والذي صرح بأنه لم يتقدم بأية شكاية في مواجهة المتهم، مما يبقى وضعه شاهدا في النازلة، إذ لا يوجد بالملف ما يفيد أنه أثناء تقديم الشكاية كان بالفعل نائبا لأراضي الجموع، وأن الشكاية قدمت من طرف السلطة المحلية بعد تضرر مصالح الأراضي الجماعية حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف ممثل السلطة المحلية، مما يبقى معه القرار مشوبا بفساد التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي، القاضي بمؤاخذة المتهم من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وصرحت ببراءته منها استنادا على شهادة الشهود (ع. خ) و(م.آ) و(م.ب) و(م. خ) و(ل.آ) و(ح.و) الذين أكدوا بأن المتهم تسلم من الجماعة السلالية (ل.ت) 5 هكتارات وهي التي يتصرف فيها، دون أن تناقش محضر المعاينة عدد 2015/11 وتاريخ 2015/06/10 المنجز من طرف قائد قيادة كرامة، والذي يفيد أن الأرض موضوع التراع جماعية ومحددة إداريا في اسم الجماعتين السلاليتين (ق.ك) و(آ.و) تحت عدد 457، وأن المتهم قام بغرس أشجار مثمرة وبناء منزل محاط بسور على مساحة تقدر بحوالي 12 هكتارا وبتحويل مسار مسلك عمومي يمر وسط هذه الأرض وتقارن ما جاء فيه مع شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها لتتأكد على ضوء ذلك مما إذا كان المتهم قد تجاوز المساحة المسموح له بحيازتها واستغلالها، وبالتالي قيام الفعل في حقه من عدمه، تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 2019/10/16 في القضية الجنحية عدد 2017/542 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر والإجبار في الأدنى.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.