محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/834 — قرار عدد: 2017/390 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (ك) الرامي إلى نقض القرار عدد 1109 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/10/02 في الملف عدد : 2013/7206/1487. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ش.ن) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 25 يناير 2012 عرض فيه أن سبق له أن اكترى من المجلس الجماعي لمدينة مراكش محطة صهريج البقر لحراسة الدراجات النارية والعادية بمبالغ طائلة وأنه أدى السومة الكرائية للمحطة المذكورة عن سنة 2005 ومبلغها 142.775,00 درهم إلا أنه منع من استغلالها بسبب تسييجها لإقامة ورش بناء المسبح البلدي الجديد وبالتالي حرم من استغلالها مما ألحق به أضرارا جعلته يتردد على مصالح البلدية قصد استرجاع مبالغ السومة الكرائية التي دفعها إلا أن مساعيه باءت بالفشل، ملتمسا استرجاع مبلغ الكراء المؤدى وقدره 142.775,00 درهم وبتعويض مادي قدره عشرين ألف درهم مع الفوائد القانونية منذ سنة 2005 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي على الجماعة المدعى عليها بإرجاع مبلغ 10.708,00 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 3.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات استأنفه المدعي استئنافا أصليا
والمحكوم عليها استئنافا فرعيا وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها بقبول الاستئنافين شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 653 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن دعاوى المكتري ضد المكري تتقادم بانتهاء مدة عقد الكراء وأن هذا الأخير أنشئ سنة 2005 وبانتهاء هذه السنة تكون دعوى المطلوب في النقض قد طالها التقادم المذكور ما دام لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 25 يناير 2012 أي بعد أكثر من أربع سنوات والمحكمة لم تجب عن الدفع المذكور، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة ردت الدفع بعدم إمكانية تطبيق المقتضى المحتج به على النازلة التي تتعلق بطلب استرجاع ما استخلص بغير حق وهو تعليل يطابق أوراق الملف فدعوى المكتري لا تتعلق بالحكم بمسؤولية المكري الناتج عن الضمان حسب صريح أحكام الفصل 653 المحتج بها مما يجعل الوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بإرجاع مبلغ 10.708,00 درهم دون أن توضح ما هي الطريقة التي تأكد لها من خلالها أن المطلوب في النقض يستحق استرجاع المبلغ المذكور، خاصة وأنه كان يستغل مجموعة من محطات أخرى في إطار نفس العقد ومقابل نفس المبلغ الوارد في مقاله وهو 142447,00 درهم فكيف تأتى للمحكمة تحديد مبلغ 10708,00 الذي يستحق استرجاعه علما أنه تمكن من استغلال جميع المحطات المذكورة دون استثناء، وأن عدم توضيح الطريقة المعتمدة من طرف المحكمة في استحقاق المبلغ المحكوم به يجعل القرار ناقص التعليل مما يناسب نقضه. لكن، حيث إنه لم يسبق للطالب أن تمسك أمام القضاة المصدرين للقرار المطعون فيه بما ورد بالوسيلة وبذلك تكون غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.