محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/313 — قرار عدد: 2014/207 — بتاريخ: 2014-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرارين المطعون فيهما رقم 1/2991 ورقم 1/2992 الصادرين عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13 أكتوبر 2011 في الملفين 09/1/5350 و10/1/563 أن المدعي روبير أندري (ل) تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 30 أكتوبر 2008 أمام المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليها ماري كريستين (ك) يعرض فيه أنه تزوجها بالقنصلية العامة الفرنسية بالدار البيضاء بتاريخ 1987/12/29، وأنه قبل زواجهما اتفقا على نظام فصل الأموال فيما بينهما بمقتضى عقد موثق بتاريخ 1987/12/02 وأن له منها ولد يسمى سيبستيان طالب مزداد في 1989/06/22 بالدار البيضاء مشيرا إلى أن محل إقامتهما يوجد بالدار البيضاء وأنهما يحملان الجنسية الفرنسية، وأن الاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا تعطي الاختصاص للمحاكم المغربية التي يوجد بها محل إقامة المدعى عليها التي تقطن بالبيضاء منذ أزيد من 20 سنة، ثم إن ابنهما المذكور يتابع دراسته بباريس بفرنسا وأنه طبقا للقانون المدني الفرنسي فإنه يلتزم مباشرة بتحمل جميع مصاريف السكن والدراسة والتي تبلغ 1100 أورو في كل شهر مضيفا إلى أنهما يملكان عقارا على الشياع بمراكش وأنه يسيره منذ شرائه إلى يومنا هذا والتمس: أساسا: طلب الطلاق طبق الفصول 229 وما يليها من القانون المدني الفرنسي. واحتياطيا: الترخيص أو الإذن بالإقامة المنفصلة. بالنسبة للمدعي بالدار البيضاء دار بوعزة دار كوش شارع الشاطئ الجميل. بالنسبة للمدعى عليها بالدار البيضاء .- إعطائه الحق والتزامه بتحمل جميع مصاريف السكن والدراسة بفرنسا لابنه سيبستيان الذي تقدر بمبلغ 1100 أورو شهريا. الترخيص له باستمرار إدارة العقار المتواجد بطريق أوريكا بمراكش إلى حين بيعه. وأدلى بوثائق. وفي 2008/12/16 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمقال

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 إصلاحي مؤدى عنه التمس فيه: اعتبار أن طلبه رامي إلى إجراء صلح في النازلة وفي حالة تعذر إجرائه الحكم وفق المقال الافتتاحي وقد فتح لهذه الدعوى الملف رقم 08/02/3722 استدعيت المدعى عليها ولم تجب. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة بتاريخ 2009/01/06 بفشل محاولة الصلح بين الطرفين الزوج والزوجة وفي إطار الإجراءات المؤقتة الإذن للزوجين بالإقامة المنفصلة مع بقاء الزوجة ببيت الزوجية الكائن بالرقم 211 طريق مكة حي كاليفورني البيضاء والمدعي الزوج بدار بوعزة دار كوش شارع الشاطئ الجميل الدار البيضاء مع إلزام المدعي الزوج بتحمل جميع مصاريف السكن والدراسة بفرنسا لابنه سيبستيان الذي تقدر بمبلغ 1100 أورو شهريا. والترخيص له باستمراره في إدارة العقار المتواجد بطريق أوريكا بمراكش موضوع الرسم العقاري عدد 43/5350 إلى حين انتهاء حالة الشياع أو أي إجراء أو اتفاق بين الطرفين والإذن للزوجين بتقديم دعوى الطلاق النهائي داخل الأجل القانوني ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض الباقي. وفي 6 مارس 2009 تقدم المدعي المذكور أعلاه بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه أمام ابتدائية البيضاء يعرض فيه أنه استصدر حكما ابتدائيا بتاريخ 2008/01/06 في الملف رقم 08/02/3722 في مواجهة المدعى عليها وأنه طبقا للفصل 1113 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي وداخل ثلاثة أشهر من الأمر القضائي يظل للزوج الذي تقدم بالمقال الأولي وحده الحق في تقديم دعوى الطلاق. وأنه أصبح مضطرا، إلى طلب الطلاق من زوجته المدعى عليها وأشار إلى الأسباب الداعية إليه والتمس: الحكم بطلاق الزوجين روبير (ل) من ماري كرستين (ك) بسبب خطأ الزوجة دون منحة تعويضية

والأمر بتسجيل الحكم بالطلاق على هامش سجلات الحالة المدنية بالنسبة للمدعي المزداد في 1943/11/02 بآسفي المغرب. وبالنسبة للمدعى عليها المزدادة في 1951/06/15 ببواتيي فرنسا على هامش

عقد زواج الزوجين، وإعطاء الحق للمدعي من أجل الالتزام بتغطية نفقة ابنهما سيبستيان إلى حين

إكمال دراسته وإصدار الأمر بتصفية الممتلكات الشائعة بين الزوجين طبقا لنظام العقد المحرر في 1987/12/02 من طرف الموثق بنجلون فؤاد مع تعيين موثق من أجل القيام داخل أجل ستة أشهر من إصدار القرار بتصفية الممتلكات بين الزوجين وتعيين قاضي يسهر على مراقبة مهمة الموثق مع النفاذ والصائر. وقد فتح لهذه الدعوى الملف رقم 2009/2/1256 وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بأنه لم يعد لها أي موطن قار بالمغرب بعد أن طردها المدعي من بيت الزوجية وأنها تسكن الآن بباريس كما تقدمت أمام محكمة الأسرة بباريس بدعوى أداء النفقة والطلاق مسجلة تحت عدد 08:43058 ملتمسة إيقاف البت في النازلة طبقا للاتفاقية القضائية المبرمة بين المغرب وفرنسا. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2009/11/10 بطلاق الطرفين السيد روبير أندري (ل) المزداد بتاريخ 1943/11/02 بآسفي المغرب، والسيدة ماري كرستين (ك) المزدادة بتاريخ 1951/06/15 ببواتيي فرنسا بسبب خطأ الزوجة والإذن لضابط الحالة المدنية بتضمين منطوق هذا الحكم بهامش سجلات الحالة المدنية للمدعي والمدعى عليها وبتحديد نفقة الابن سيبستيان المزداد سنة 1989 في مبلغ 1100 أورو شهريا ويؤديها الزوج حسب التزامه. والأمر بتصفية الأموال المشاعة بين الزوجين المتمثلة في

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والمیراث العدد 16 - سنة 2014 عقارات يعهد بها إلى السيد الموثق أحمد بنجلون مع الرجوع إلى هذه المحكمة في حالة صعوبة وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنفت المدعى عليها بواسطة دفاعها الحكمين أعلاه رقم 08/02/3722 ورقم 2009/2/1256 كما تقدمت بواسطة دفاعها بمقال إصلاحي مؤدى عنه في 2010/6/16 التمست فيه: الحكم وفق مقالها الأصلي والإصلاحي والحكم بعدم الاختصاص لكونها فرنسية وتسكن حاليا بفرنسا وأنها تقدمت بدعوى أمام محكمة باريس بتاريخ 2008/12/04 صدر فيها حكم باختصاص القضاء الفرنسي وأن دعواها سابقة على دعوى المستأنف عليه، وبعد الجواب وضم الملفين 09/1/5350 و10/1/563 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكمين المستأنفين. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن ثلاثة أسباب واستدعي المطلوب في النقض طبق القانون ولم يجب. السبب الأول المتخذ من خرق القانون وحقوق الدفاع والنقص في التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة اعتمدت في قضائها أثناء محاولة الصلح على تخلف الزوجة رغم التوصل في حين أن الزوجة لم تعد موجودة بالعنوان بعد أن قام الزوج بفسخ عقد الكراء مع المكري، وأنها تنفي توصلها بأي استدعاء فضلا على أنها استدعيت في نفس اليوم الذي وضع فيه المدعي مقاله بصندوق المحكمة وأن التبليغ يعتبر باطلا لم تنجز فيه الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية مما يعرض

القرار للنقض.

لكن، ردا على ما أثير أعلاه فإن المحكمة أجابت بأن المدعى عليها تخلفت رغم التوصل أثناء محاولة الصلح، وأن توجيه رسالة من المكتري إلى المالك بشأن طلب فسخ الكراء لا تعني كون المستأنفة قد أفرغت المحل ولم تعد تتواجد به بل على العكس من ذلك فقد وجدها عون التبليغ بهذا المحل وصرحت له أنها هي شخصيا ورفضت التوصل، كما أنه لا يوجد ما يمنع من توجيه الاستدعاء وكتابته في نفس اليوم الذي وضع به المقال بصندوق المحكمة وليس هناك ما يقضي بتوافر أجل بين وضع المقال وبين الاستدعاء فكان ما بالنعي غير مؤسس. السبب الثاني المتخذ من تنازع الاختصاص ذلك أن الطاعنة دفعت بأنه سبق لها أن قدمت دعوى في 2008/12/04 أمام محكمة الأسرة بباريس صدر فيها حكم بتاريخ 2009/06/05 في حين أن المطلوب في النقض قدم دعواه أمام المحكمة المغربية بتاريخ 2009/03/06 مما يتعين معه على هذه المحكمة إيقاف البت في الدعوى إلى حين أن تحكم محكمة باريس عملا بمقتضيات المادة 16 من الاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا لكنها لم تفعل فعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، ردا على ما ورد في هذا السبب فإن المحكمة المطعون في قرارها أجابت وعن صواب بأن الدعوى الحالية قدمت في 2008/10/30 وليس 2009/02/27 وصدر فيها الحكم الحالي المستأنف في 2009/01/06، وأنه بالرجوع إلى الفصل 8 من الاتفاقية فإنها تنص على أنه إذا قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين وقدمت ثانية بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع أمام محكمة الدولة الأخرى

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والمیراث العدد 16 - سنة 2014 فيجب على المحكمة المحال إليها الدعوى الثانية أن ترجئ البت فيها، وما دامت الدعوى موضوع الاستئناف الحالي قدمت قبل الدعوى المرفوعة في باريس فإنه لا مجال للدفع بإرجاء البت لأن الدعوى الثانية هي تلك المرفوعة في باريس فكان ما بالنعي غير قائم على أساس. السبب الثالث المتخذ من خرق قواعد الإثبات والتعليل الخاطئ الذي هو بمثابة انعدامه ذلك أن المحكمة اعتمدت على تسجيلات صوتية أدلى بها الزوج تتضمن رسائل قصيرة من المدعى عليها وتم الاستماع إليها رفقة الطرفين في حين أن الزوجة المعنية بذلك لم تحضر خلافا لما جاء في الحكم واعتبرها تهديدات وعبارة نابية في حق الزوج مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، خلافا لما جاء في هذا السبب فإن الطاعنة لم تثر ذلك أمام محكمة الاستئناف ولم يكن محل نظرها وإنما أثير لأول مرة أمام محكمة النقض لذلك يتعين رده. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.