محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/97 — قرار عدد: 2017/250 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/16 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (إ.م)، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 992 الصادر بتاريخ 2015/06/25 في الملف عدد 2015/8204/257.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/04 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بأحكام الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2008/08/29 تقدم الطالب (ج.١.ر) بمقال لتجارية أكادير، عرض فيه أنه أبرم عقد وعد بالبيع مؤرخ في 2007/08/31 مع المطلوب (ب.ن) من أجل شراء شقة (س) كائنة بمشروع (م) أكادير، ودفع له تسبيقا قدره 1.609,200,00 درهم وتنازلا عن نصيبه في شركتين (B.B) و(S.C)، غير أنه فوجئ بكون المدعى عليه لا يملك الشقة المذكورة ملتمسا الحكم بفسخ عقدي التنازل المذكورين مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد البحث والتعقيب، صدر
حكم قطعي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه من لدن المدعي
(ج.ا.ر) بسبب وحيد.
في شأن السبب الفريد.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وقصوره المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى أنه التمس بمقتضى مقاله الاستئنافي إجراء تحقيق شخصي بين طرفي الدعوى والاستماع للشاهد (ع.ل.و)، الذي كان وسيطا بين الطرفين وعلى علم بحقيقة العلاقة التي تربطهما، غير أن المحكمة لم ترد على ذلك، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث ردت المحكمة ما أثير في موضوع السبب بقولها، "أنه خلاف ما تمسك به المستأنف، فإنه لا توجد أي علاقة بين عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2007/08/29 وعقدي تفويت الحصص المؤرخين في 2007/03/01، أو يشر أي منهم إلى أن قيمة الحصص المبيعة في الشركتين المملوكة للطاعن هي باقي ثمن الشقة موضوع عقد وعد البيع المحدد في 40 في المائة، وعقدي تفويت الحصص المذكورين نصا بشكل لا لبس فيه على أن ثمن البيع المقابل لها دفع نقدا. فضلا عن أنه بتاريخ 2007/03/31 حضر الطاعن أشغال الجمعيتين العامتين التي تمت فيهما المصادقة على عملية التفويت المذكورة وعلى استقالته من منصبه كمسير للشركتين ولم يبد أي اعتراض أو تحفظ، وكون عقود التفويت تكتسب حجية الورقة الرسمية في الإثبات طالما أنها موقعة من طرفي العقد، ومن ثم لا يمكن التحلل مما ورد بها إلا بإثبات العكس بواسطة الكتابة ... "، فتكون قد اعتبرت ما تمسك به الطالب من استدعاء الشاهد غير منتج، وقدرت أن الأصل في الحجة الكتابية هو صحة ما جاء فيها من بيانات التي لا يمكن إثبات ما يخالف أو يجاوز ما ورد بها بشهادة الشهود حسب الفصل 443 من (ق.ل.ع)، فجاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.