محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/894 — قرار عدد: 2018/301 — بتاريخ: 2018-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 أكتوبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ. أ.ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 769 الصادر بتاريخ 2016/06/08 في الملف عدد 16/158 عن محكمة الاستئناف بأ كادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 769 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 08 يونيو 2016 في الملف عدد 16/158، أن المدعية (م. أ) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 23 يونيو 2015 عرضت فيه أنها استصدرت ضد مفارقها (ع.ق) المدعى عليه حكما بنفقتها إلى غاية سقوط الفرض شرعا، ثم استصدرت حكما آخر بعد ولادة الابن (أ. ط) بالنفقة للابن فقط من تاريخ الحكم في 2014/07/21، وأن التحديد السابق لم يعد كافيا والتمست نفقة الابن بمبلغ (14.500 درهم) عن الفترة من الولادة 2012/07/13 إلى التطليق 2014/07/21، وبالزيادة في النفقة، وأجاب المدعى عليه بأنه بقي ينفق خلال الفترة المطلوبة دون انقطاع والتمس توجيه اليمين إليه وإجراء بحث ورفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 23 نونبر 2015 حكمها برفض الدعوى. فاستأنفته المدعية، وأجاب المستأنف عليه. وأيدته محكمة الاستئناف
مع تعديله والحكم بعدم قبول طلب الزيادة في نفقة الابن . وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادة 200 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بنفقة الابن من تاريخ المطالبة - وهو تاريخ التوقف عن الأداء - وأن إثبات واقعة التوقف بالنسبة للابن ( !. ط) حاصلة لأن الطاعنة قبل ازدياده وخلال مرحلة سابقة للطلاق وهي حامل استصدرت حكما بنفقتها وباشرت إجراءات التنفيذ الزجري. ولذا فلا يمكن للمطلوب أن يدعي الإنفاق. وكان الأجدر للمحكمة الأخذ بقاعدة اليمين والنكول، وهو ما تمسك به المطلوب في المرحلة الابتدائية والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الموضوع لما عللت قرارها بما استخلصه من أوراق الملف ومنها نسخة الحكم رقم 564 بتاريخ 2012/11/20 ومنه ثبت لها أن الطاعنة سبق خلال مسطرة دعوى هذا الحكم أن تقدمت بطلب إضافي بمصاريف الوضع والعقيقة وأجرة الرضاع والمختان للابن (أ. ط) المزداد في 2012/07/13 دون النفقة وبتت المحكمة في طلبها هذا. وأن نفقة الأولاد طبقا للمادة 200 من مدونة الأسرة يقضي بها عند عدم الإثبات. والمحكمة لما ثبت لها أن الطاعنة تقدمت بطلبها في 2015/06/23 حصرت فيه طلب نفقة الابن المذكور بفترة ما قبل الطلاق في 2014/07/21 وهي الفترة التي لم يثبت للمحكمة أن الطاعنة أدلت بما يفيد توقف المطلوب عن النفقة خلالها، فإنها بذلك أسست لما انتهت إليه بمنطوق قرارها وطبقت المادتين 192 و200 من مدونة الأسرة تطبيقا صحيحا ولم تكن في حاجة إلى إعمال قاعدة اليمين نكول. ويبقى ما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.