محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/499 — قرار عدد: 2018/222 — بتاريخ: 2018-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 نونبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ر.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 16/462 الصادر بتاريخ 2016/10/11 في الملف عدد 16/1613/236 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/05/22 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتيها الأستاذتين وفاء الوارثي ونزهة الوارثي الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه 16/462 الصادر بتاريخ 2016/10/11، عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد 16/1613/236، أن المدعية (أ.ك) تقدمت بتاريخ 2012/06/04 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه (ع. ع.ي) قام بخطبتها وعاشرها معاشرة الأزواج بمنزل والديها، ونتج عن ذلك حمل بها وضعته أنثى أسمتها (ف.ز)، وأنه لم يعقد عليها متذرعا بأسباب واهية، ملتمسة الحكم بلحوق نسب البنت به لحصول الحمل خلال الخطبة، وأنكر المدعى عليه خطبته للمدعية. وبعد البحث والاستماع للشهود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/10/30 برفض الطلب. فاستأنفته المطلوبة. وبعد جواب المستأنف عليه والأمر بإجراء خبرة جينية
بواسطة مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، وتعذر إنجازها لعدم حضور المستأنف عليه للمختبر، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بلحوق نسب البنت (ف.ز) بالمدعى عليه. طعن فيه المستأنف عليه بالنقض، فنقضته محكمة النقض بتاريخ 2016/02/23 بعلة أنه بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة، فإن الحمل الذي ينسب للخاطب هو ذلك الذي يظهر بالمخطوبة إذا تمت الخطوبة، والثابت من محضر جلسة البحث مع الطرفين في المرحلة الابتدائية، أن المطلوبة صرحت بأنها كانت على علاقة مع الطاعن قبل الخطبة وأنه عاشرها جنسيا بداية، وأنه بعد الخطبة وقع الحمل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تتحقق مما جاء في تصريح المطلوبة وترتب عليه ما يجب قانونا، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وخرقت المادة المحتج بها وعرضت قرارها للنقض. وبعد الإحالة على نفس المحكمة والأمر بإجراء خبرة جينية وتعذر إنجازها لعدم حضور الطالب لعدم صحة عنوانه، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بلحوق نسب البنت (ف. ز) بوالدها المستأنف عليه. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الذي التمس رفض الطلب.
وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، وخرق القواعد المسطرية والفصول 63 و37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة عللت قرارها، بأنه سبق للمحكمة مصدرة القرار المنقوض أن أمرت بإجراء خبرة جينية إلا أن المستأنف لم يعرض نفسه على المختبر رغم استدعائه بواسطة البريد المضمون، وقضت بلحوق نسب البنت بالمستأنف عليه بعد إلغاء الحكم المستأنف، وهذا تعليل ناقص وغير مؤسس وفيه خرق للقانون، لأن الفصل 63 من ق.م.م يوجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، والفصول 37 و38 و39 من
ق.م.م حددت ضوابط الاستدعاء والتوصل القانوني والتي لم تتم مراعاتها، فالطاعن لم يتوصل بالأمر التمهيدي ولا بالاستدعاء لحضور الخبرة الجينية بعدما أفيد أن عنوانه غير صحيح، مما كان يوجب على المحكمة تطبيق القانون في مجال التبليغ عند رجوع الاستدعاء بهذه الملاحظة. ولما لم تفعل، فقد جاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصول المحتج بخرقها، كما جاء في تعليل القرار بأن المستأنف عليه لم يبد رغبته في عرض نفسه على المختبر حتى بعد النقض والإحالة، وهذا تعليل فيه خرق للقواعد المسطرية، لما اعتبر الطاعن هو الذي يجب عليه أن يعرض نفسه على المختبر دون استدعاء، كما اعتبرت المحكمة أن الطالب لم يبد رغبته في إجراء الخبرة، وأن هذا كاف للتصريح بلحوق النسب، وهو ما يشكل خرقا للقواعد المسطرية ومسا بحقوق الدفاع يعرض القرار للنقض.
حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن المحكمة عللت ما انتهت إليه أنه سبق للمحكمة مصدرة القرار الذي تم نقضه أن أمرت بإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب البنت للطاعن، إلا أن هذا الأخير لم يعرض نفسه على المختبر ولم يبد رغبته في ذلك حتى بعد النقض والإحالة رغم استدعائه
بواسطة البريد المضمون، ورتبت على ذلك لحوق نسب البنت إليه رغم أن الاستدعاء الموجه إليه رجع بملاحظة أن عنوانه غير صحيح، وهو ما يوجب تطبيق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م. وما دامت لم تفعل، فقد جاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصول المحتج بها غير مرتكز على أساس، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.