محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/5448 — قرار عدد: 2021/488 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (١) سعيد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أحمد (ب.ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/11/21 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/13 ملف عدد 238 / 2019 القاضي في الدعوى المدنية التابعة فقط: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين و التصريح بإخراجها من الدعوى والحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (١) سعيد أصالة عن نفسه و نيابة عن ابنته القاصر نورة التعويضات المحكوم بها بحضور صندوق ضمان حوادث السير و تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام و القرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة .
وحيث إن الغرامة المحكوم بها لا تتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءها من طرف الطاعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم (١) سعيد ورد المبلغ المودع لمودعه
بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.