محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/1/6/16090 — قرار عدد: 2004/1592 — بتاريخ: 2004-10-06

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بإمضاء الأستاذ عبد الواحد عفيف المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. وفي شأن وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 96/12/20 وانعدام التعليل :
- 313 -
الغرفة الجنائية
ذلك أنه بالرجوع إلى موضوع النازلة يتضح أن مصلحة قمع الغش اعتمدت في تحرير محضرها على مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 1955/8/10 الذي ربط استعمال القمح الطري في صناعة العجائن الغذائية والكسكس بإصدار قرار لوزير الفلاحة، هذا القرار الذي اعتمدته النيابة العامة في متابعة العارضة بجنحة الغش وأصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة وهو القرار الذي جاء خرقا للقانون باعتبار أنه تبعا للقرار الوزيري
المؤرخ في 1955/8/10 تم إصدار قرار لوزير الفلاحة في الموضوع أجاز استعمال القمح الطري وذلك بتاريخ 1958/9/9، وهذا القرار تم إلغاؤه بدوره بمقتضى قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أيضا تحت رقم 2501 والمؤرخ في 1996/12/20 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 4444 وذلك بتاريخ 1997/1/2 وهو الذي سار في نفس سياق قرار 1958/9/9 ولكن كان أكثر وضوحا ودقة إذ إنه ألغى هذا الأخير في فصله الثالث وأجاز صراحة وبدون قيد أو شرط استعمال الدقيق وسميد القمح الطري في تصنيع العجائن الغذائية والكسكس بصريح تنصيصات الفصل الأول منه. ولهذا تكون متابعة العارضة وإدانتها من أجل جنحة الغش تبعا لاستعمال القمح الطري عديمة الأساس القانوني. وقد أثارت العارضة هذه الدفوع خلال المرحلة الاستئنافية إلا أن القرار موضوع الطعن لم يلتفت إليها ولم يجب عنها بالرغم من وجاهتها ووجود ما يبررها من الناحيتين الواقعية والقانونية، مما يكون معه معيبا وغير معلل ومعرضا للنقض والإبطال.
والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع. ذلك أن العارضة بالمرحلة الاستئنافية أدلت بمذكرة دفاعية مؤرخة في 2002/1/15 تمسكت بأوجه دفاعها في الموضوع على غرار الشكل وتمسكت بالدفوع الموضوعية في عدم توافر العناصر التكوينية للجريمة عملا بمقتضيات
- 314 -
الغرفة الجنائية
ظهير 1984/10/05 وجواز استعمال القمح الطري عملا بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 1996/12/20، إلا أن المحكمة لم تتول معالجة هذه الدفوع على مستوى التعليل، بل لم تتم الإشارة إليها حتى بمعرض الوقائع، مما يكون معه القرار مشوبا بانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، وقد قضى المجلس الأعلى في نازلة مماثلة بالنقض والإحالة بناء على نفس العلة - قرار عدد 1634 مؤرخ في 2000/12/13 والقرار عدد 62/256 صادر بتاريخ 62/4/11 في الملف عدد 8866 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 56/55 السنة السادسة وسردت الطاعنة عدة قرارات صادرة عن المجلس الأعلى تتعلق كلها بعدم إبراز العناصر التكوينية للجريمة وانعدام التعليل بعدم الجواب على مستنتجات الأطراف المقدمة بصفة صحيحة، مما جاء معه القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية ويناسب لذلك نقضه. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها الثامن والمادة 370 في بندها الثالث من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها، وإلا كان باطلا، وأن عدم الجواب على مستنتجات الأطراف المقدمة بصفة صحيحة يعتبر نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه.
وحيث يتجلى من أوراق الملف وخاصة محضر جلسة المناقشة المؤرخ في 2002/2/21 أن طالبة النقض أدلت أثناء المرحلة الاستئنافية بمذكرة دفاعية مؤرخة في 15 يناير 2002 ضمنتها أوجه دفاعها سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية مشيرة إلى قرار 1996/11/20 لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الذي يأذن باستعمال الدقيق واستعمال القمح الرطب في تصنيع العجائن الغذائية والكسكس، وملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد أساسا بعدم قبول المتابعة، واحتياطيا بالبراءة.
- 315 -
الغرفة الجنائية
وحيث إنه لا يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة أجابت عن الدفع المتعلق بجواز استعمال دقيق وسميد القمح اللين لصنع العجائن الغذائية والكسكس بمقتضى قرار وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي الصادر في 20 ديسمبر 1996، لا سلبا ولا إيجابا. وحيث إن عدم الجواب على مستنتجات الأطراف المقدمة بصفة صحيحة، يعد خرقا لحق من حقوق الدفاع ونقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 21 مارس 2002 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات في القضية عدد 2001/3118 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى لثبت فيها طبقا للقانون.
وبرد المبلغ المودع لمودعته. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار
المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب أنجار رئيسا والمستشارين جميلة الزعري مقررة والحسن الزايرات وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
- 316 -