محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/9/1/1714 — قرار عدد: 2018/602 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 388 وتاريخ 10 نونبر 2016 في الملف تقدموا بدعوى أمام المحكمة عدد 16/1401/123، أن ورثة الابتدائية بابركان يلتمسون فيها قسمة العقار المشاع بينهم وبين المدعى محل المسمى أرض عليهم موضوع الرسم العدلي عدد والذي صدر بشأنه حكم قضى بصحة تعرض مطلب التحفيظ عدد المدعى عليه جزئيا وأجاب المدعى عليهم مع مقال مضاد يعرضون فيه أن قسمة رضائية سبق إجراؤها بين الشركاء منذ سنة 1970 ملتمسين رفض الطلب والتصديق على القسمة الرضائية واسترداد الحيازة وبعد التعقيب وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإجراء قسمة عينية وفق تقرير الخبير مع إجراء القرعة،

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

استأنفه المدعى عليهم وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصلين 230 و1091 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن طرفي النزاع أجروا قسمة فيما بينهم بشأن المدعى فيه منذ أزيد من أربعين سنة واستأثر كل طرف بنصيبه وشيد فوقه بناءات وأحدث به أغراسا وحفر فيه آبارا ولم تكن بينهم طيلة المدة المذكورة أية دعاوى أو خصومة والمحكمة لم تعتبر ذلك مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.

لكن حيث إن إثبات حصول القسمة في العقارات غير المحفظة أو التي في طور التحفيظ يستوجب اتفاق الشركاء جميعا على إجرائها وفرز أنصبتهم بمقتضى عقد يشملهم جميعا أو بلفيف يشهد شهوده بحصول القسمة ويشترط فيه توفره على المستند الخاص، والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف وتبنى علله التي ورد فيها بأن المحكمة أجرت بحثا مع الشهود الذين طلب الطالبون الاستماع إليهم وأن الشهود تراجعوا عن شهادتهم واعتبرت رجوعهم مقبول قبل مرور عام عن أداء الشهادة وقبل صدور الحكم في النازلة عملا بقول ابن عاصم:

"وراجع عنها قبوله اعتبر ** ما الحكم لم يمض وإن لم يعتذر"

واعتبرت أن تراجع أغلبيتهم رغم قلتهم يسقط الدفع بوجود قسمة بتية بين جميع الشركاء واستبعدت شهادتي شيخ القبيلة ومقدمها عملا بالقواعد الفقهية التي ساقتها في حيثياتها والمبينة أعلاه، وان حيازتهم وإن طالت لا تكسب القسمة العينية ولا الملك طالما أن باقي شروطها لم تثبت، وانه تبث لها أن الشراء المستدل به لطلب القسمة انصب على أجزاء مشاعة

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

وليست مفرزة، تكون قد أعملت القواعد الفقهية الواجب تطبيقها على النازلة وليس في قرارها أي خرق للقانون وما بالوسيلة على غير أساس. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية

حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه رد

ملتمسهم بإجراء خبرة مضادة أو بحث بعلة أن الخبرة المنجزة في القضية جاءت مطابقة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والحال أن هذا الرد إنما يتعلق بشكليات ومسطرة الخبرة بينما طعنهم ينصب على جوهرها لأن الخبير كان عليه أن يبين بأن الطاعنين قاطنون في نصيبهم من المدعى فيه وأن منازلهم مشيدة عليه وأن بعض الورثة باعوا لبعضهم البعض وللأغيار ولم يتعرض على ذلك المطلوبون والقرار لم يبد رأيه بشأن الحجة التي استدلوا بها على القسمة وهي شهادة الشهود مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن حيث إن إجراء تحقيق في الدعوى من عدمه يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بالفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ولا تكون ملزمة بذلك متى استخلصت من وقائع القضية ومستندات الدعوى العناصر الكافية للبت في النازلة، والمحكمة لما ردت ملتمس إجراء خبرة جديدة واعتمدت الخبرة المنجزة في القضية لم تقتصر في تعليلها على احترام

هذه الأخيرة للإجراءات الشكلية فحسب وإنما استبعدت الدفع بعدم موضوعيتها وما أثير بخصوص عدم حياد الخبير معتبرة انه اعتمد على نصيب الطالبين وفق ما أقروا به في مقالهم الاستئنافي واقترح مشروعين للقسمة العينية مراعيا في ذلك الأجزاء الصالحة للاستغلال والبناء والغرس المحدث وأن اطمئنان المحكمة للنتيجة التي انتهى إليها يغنيها عن إجراء خبرة أو بحث جديدين فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة

على غير أساس.

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.