محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/11264 — قرار عدد: 2021/227 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ر) عن الأستاذ (ع. م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2020/03/13 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/10 في القضية عدد 2020/72 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 4/3 المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ي) تعويضا بمبلغ 27.778،43 درهم ولفائدة (م. ع) مبلغ 25.531،57 درهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود نصف المبالغ المحكوم بها والفوائد القانونية منذ تاريخ النطق بالحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وتحميل المحكوم عليه الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبنفس الحلول وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة القنيطرة
والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من التعليل الخاطئ الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للمادة 364 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والفصل 231 من قانون الالتزامات والقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه رفض الدفع بانعدام التأمين بعلة أن العارضة لم تتأكد من توفر المكتب المسؤول المدني على رخصة السياقة رغم علمها بكون سياقة ناقلته تحتاج إلى رخصة سياقتها وهذا يعتبر قبولا ضمنيا منها بالوضعية، في حين أن العقود تنفذ في إطار حسن النية وأن الخروج عن القاعدة لا يقبل إلا إذا تم قبوله صراحة وكتابة، في حين أن التعاقد بين العارضة والسيد المطلوب لم يكن على أساس إمكانية أن يسوق ناقلته بدون رخصة وإنما بخصوص مسؤوليته عن الضرر الحاصل نتيجة تدخل ناقلته على أن تتم سياقة الناقلة وفق ما يحدده القانون إذ أن العقد خال مما يفيد تحمل العارضة لنتائج السياقة بدون رخصة، وما دام أن السيد (ع) هو الذي كان يتولى قيادة الناقلة والتي تحتاج إلى رخصة وأن العارضة لم تتنازل صراحة على تلك الضرورة فإن عدم التوفر على رخصة السياقة يشكل حالة من حالات عدم سريان الضمان والقرار الذي قضى عكس ذلك يكون منعدم التعليل والأساس القانوني وخارقا للقانون ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه من خلال الرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محضر جلسة مناقشة القضية أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 2020/03/03 يتبين أن ما دفعت به الطاعنة آنذاك هو الدفع بانعدام الضمان طبقا للمادة 44 من مدونة السير كون الدراجة النارية تفوق قوتها 75 س مكعب وإعادة الخبرة وتخفيض التعويض وبالتالي فإن ما أثير بالوسيلة من دفوعات إنما تمسكت به الطاعنة لأول مرة على ذلك الشكل أمام محكمة النقض والتي لا تعد درجة ثلاثة للتقاضي وأن ما تمسكت به لا يعد من النظام العام حتى يمكن للطاعنة الدفع به في جميع مراحل التقاضي مما يتعين معه التصريح بأن ما اشتملت عليه الوسيلة
غير مقبول.
من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2020/03/10 في القضية عدد 2020/72 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوني وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.