محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1411 — قرار عدد: 2020/448 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (خ.ب) تقدم بتاريخ 2019/10/18 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها منذ 2013/9/15 بأجرة شهرية قدرها 2435 درهم باحتساب الأقدمية ولا زال مستمرا في عمله، إلا أن المدعى عليها لا تؤدي له كامل أجرته، ملتمسا الحكم بتكملة أجره إلى الحد الأدنى القانوني منذ 2017/9/01 إلى 2019/9/30 بحسب مبلغ 236754 درهم مع الفوائد القانونية وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية فدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المدعى عليها بكون التراع جماعي أفرد له المشرع مسطرة خاصة لم يحترمها المدعي، وأن الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية يخص التراعات الفردية فقط، أصدرت المحكمة حكمها برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بكون التراع هو نزاع شغل جماعي طبقا للمادة 549 من مدونة الشغل وأن المشرع حدد له مسطرة خاصة سابقة على المرحلة القضائية لم يتقيد بها المستأنف عليه، وأنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والقول بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة.
لكن، حيث إنه وبموجب المادة 13 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.