محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/8/6/3632 — قرار عدد: 2013/720 — بتاريخ: 2013-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بمقتضى بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (د) بتاريخ 2012/12/19 أمام كاتب الضبط تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2012/12/11 تحت عدد 151 في القضية ذات الرقم 12/217 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة حفر بئر داخل الملك الغابوي بغرامة نافدة قدرها 9600 درهما، وبأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا قدره 9600 درهما مع الصائر والإجبار في الأدنى والتخلي عن الملك الغابوي. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد علي الداودي المحامي بهيئة الحسيمة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.

295 الغرفة الجنائية

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يناقش دفوعات الطاعن بشان المحضر المنجز على ذمة القضية والحجج المدلى بها من طرفه وخصوصا الحكم السابق القاضي ببراءته من نفس التهمة وعلى نفس المكان الأمر الذي يجعله منعدم التعليل ويتعين نقضه وإبطاله. لكن حيث من جهة، فإنه لا ينتج من وثائق الملف وخاصة محضر جلسة مناقشة القضية المؤرخة في 2012/11/27 أن الطاعن تقدم بأي طعن بخصوص المحضر المنجز على ذمة القضية حتى يعاب على المحكمة عدم الجواب عن ذلك. ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيكون قد تبنى علله وأسبابه وأن الحكم الابتدائي المؤيد استند فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه على اعترافه بمحضر إدارة المياه والغابات بأنه حفر بئر دون التوفر على رخصة هذا المحضر الذي لم يقدم في مواجهته أي مطعن ثم إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مناقشتها الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن تكون قد استبعدتها ضمنا مما ثبت لها من عدم تعلقها بموضوع المخالفة في نازلة الحال فجاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا وكانت الوسيلة من جهة خلاف الواقع ومن أخرى على غير أساس.

من أجله قضت برفض الطلب.

الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد بوشعيب مرشود - المحامي العام: السيد. محمد الفلاحي