محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/25419 — قرار عدد: 2022/415 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/30 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/29 في القضية ذات العدد 2021/2612/258 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب في النقض (ي. ب) من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومؤاخذته من أجل الضرب والجرح باستعمال السلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة والضرب والجرح باستعمال السلاح بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا مع تعديله برفع العقوبة إلى خمس سنوات حبسا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب في النقض من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد دون مراعاة منها كون التصرف الصادر عنه إنما هو تصرف انتقامي دفاعه رفض التنازل عن القضية المحكوم عليها فيها غيابيا بعشر سنوات سجنا إثر اعتدائه على أحد أبناء خاله، ودون اعتبار منها لخطورة الاعتداء وطريقة تنفيذه في حق الضحيتين، وكذا جسامة الإصابات الناتجة عنه والتي تطلبت تدخلا جراحيا مما يؤكد انصراف نية المتهم إلى تصفية خصميه وهي النتيجة التي لم تتحقق بسبب التدخل الطبي المستعجل الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كانت جريمة محاولة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم الاعتداء على الأشخاص بعنصر خاص هو اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، وأنه كلما انعدم هذا العنصر قضت المحكمة ببراءة المتهم منها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي الذي تأسس في براءة المطلوب في النقض من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد على عدم ثبوت اتجاه نيته إلى إزهاق روح أي من الضحيتين لعدم كفاية ما ساقته الوسيلة من قرائن في إبراز هذه النية تكون مارست سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة بعد أن أدانت المعني بالأمر تبعا لنفس الوقائع طبقا لمقتضى الفصل 402 من القانون الجنائي الأمر الذي يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بها بتاريخ 2021/09/29 في القضية ذات العدد .2021/2612/258

وقضت بترك بالمصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.