محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/2/1/4986 — قرار عدد: 2023/39 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/07/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ب.ل) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 834 الصادر بتاريخ 2022/05/09 في الملف عدد 2022/1201/343. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زیاد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا: بناء على الفصل 355 من ق.م.م الذي يوجب تحت طائلة عدم القبول أن يتضمن مقال
النقض بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية.
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أصدرت حكما قضت فيه على المدعى عليهم ورثة (ح.م) بإرجاع مأذونية سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 47 للمدعية (ف.ك) تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهم، وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث إن مقال النقض قدم في مواجهة ورثة (ح.م) دون بيان أسماءهم العائلية والشخصية، وهو ما يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 355 من ق.م.م الذي يستوجب أن يتضمن مقال النقض بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية، مما يتعين التصريح بعدم قبول طلب النقض. لأجله قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، مُحَّ الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.