محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22700 — قرار عدد: 2022/544 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/07/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/15 في القضية ذات العدد 2019/2612/496 القاضي بعد النقض والإحالة مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل محاولة القتل العمد بكونه كان وقت الفعل في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك وبأن مسؤوليته منعدمة مطلقا والحكم بإعفائه من العقاب وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية والعصبية ببرشيد مع إعمال مقتضيات الفصل 77 من القانون الجنائي في حقه، مع تعديله باعتبار مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا وإيداعه مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية تطبيقا للفصل 78 من القانون الجنائي.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا لعريضة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بإمضاء من الأستاذ (ع. ع) المحامي بهياة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن المحكمة وطبقا لقرار محكمة النقض عدد 5/772 بتاريخ 2019/05/29 أصدرت قرارا تمهيديا بتاريخ 2021/02/18 قضى بانتداب الخبيرة الدكتورة (ف. ق) من أجل إجراء خبرة طبية للتأكد من مدى مسؤولية المتهم الجنائية وقت ارتكاب المنسوب إليه ومن حالته الصحية الراهنة إلا أن تقرير الخبرة لم يتضمن أي جواب أو بيان حول مسؤولية الطاعن الجنائية وقت ارتكاب الفعل واكتفت بعرض التاريخ المرضي والنفسي الذي يعاني منه الطاعن منذ 2009 ثم بعد ذلك أشارت إلى نتائج الفحص الطبي المجرى عليه إبانه، وبناء عليه التمس إرجاع الخبرة للخبير قصد الجواب عن هذه النقطة القانونية إلا أن القرار المطعون فيه لم يتول الجواب والبحث في الدفوع أعلاه و اعتمد الخبرة المنجزة على الرغم مما شابها من تجاوز لنقطة أساسية وتقصير في تقديم بيانات كافية حول الحالة الصحية و القدرات الإدراكية للطاعن إبان ارتكاب الفعل، الشيء الذي يجعل القرار المطعون فيه باعتماده على الخبرة المذكورة خارقا للقانون وفاقدا للتعليل مما يعرضه للنقض. حيث إنه لما كان من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها، فإن المحكمة المطعون في قرارها وبعد أن تحققت من ثبوت الأفعال في حق الطاعن تأسيسا على اعترافه قضائيا وناقشت تقرير خبرة الدكتورة (ف.ق) التي تقيدت بالقرار التمهيدي وانتهت إلى أن المطلوب في النقض يشكو من أعراض مرض عقلي مزمن وهو مرض الفصام المعروف باسم اسكيزوفرينيا وهو مرض عقلي تنتج عنه اضطرابات عديدة في السلوك والتفكير، وبالتالي فمسؤوليته الجنائية ناقصة نتيجة التأثير المباشر للحالة المرضية على الأفكار والأفعال، وأخذت به معتبرة أن المتهم كان وقت ارتكاب الأفعال مصابا بضعف في قواه العقلية ترتب عنه نقص مسؤوليته اتجاه الأفعال المتابع من أجلها والثابتة في حقه، تكون مارست سلطتها المخولة لها قانونا وبنت ما انتهت إليه من نتيجة على دليل في وقانوني مقبول، الأمر الذي يجعل قرارها مطابقا لما يقتضيه الفصل 78 من القانون الجنائي وخال من العيب المنسوب إليه، والوسيلة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/07/15 في القضية ذات العدد 2019/2612/496. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي عمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.