محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/4684 — قرار عدد: 2013/19 — بتاريخ: 2013-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2011/9/22 قدم (م. ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرض فيه بأن أباه (م.ص. ح) أثناء إنشائه لكناش الحالة المدنية سنة 1967 لجميع أبنائه، وحدد لكل واحد منهم عمره الافتراضي من غير تدقيق، ونتيجة لذلك فقد أخطأ في تاريخ ازدياد المدعي الحقيقي الذي هو سنة 1947 وليس 1958 المصرح به من طرف أبيه خطأ، لذلك طالب إصلاح تاريخ ميلاده بجعله مزدادا سنة 1947 بدلا من 1958، وأدلى بشهادة طبية، وموجب عدلي، ونسخة حكم صدر بتاريخ 1980/1/15 وكناش الحالة المدنية. فالتمست النيابة العامة رفض الطلب، فأجرت المحكمة الابتدائية خبرة طبية على المدعي، وأصدرت حكمها عدد 573 بتاريخ 2012/3/22 في الملف رقم 2011/2044 برفض الطلب. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه من طرف المستأنف في الوسيلة الأولى، بخرق مقتضيات الفصل 338 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستدع الطاعن ودفاعه طبقا للفقرة الأولى من الفصل 335 من ق.م. م الذي جاء بصيغة الوجوب بضرورة استدعاء أطراف الدعوى للجلسة.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 338 من ق.م.م يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من نفس القانون باليوم الذي
أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، ويجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسليم الاستدعاء واليوم المعين للحضور، وأنه لا يستفاد من القرار المطعون فيه، ولا من محاضر الجلسات، ولا من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالاستدعاء، الأمر الذي كان معه القرار خارقا للمقتضيات المنسوب إليه خرقه، مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد ميمون حاجي - المحامي العام : السيد عبد
الله أبلق.