محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/25496 — قرار عدد: 2022/568 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/7/7 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/29 في القضية ذات العدد 2021/2612/132 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (م. أ) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفقرة الثانية للفصلين 403 و 303 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف لجناية القتل العمد بعشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار بوستة عبد الإله التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل أو عدم كفايته أو تناقضه المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة انتهت إلى إعادة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه ونزلت بالعقوبة إلى الحد الأدنى بعد تمتيعه بظروف التخفيف، من غير أن تناقش العناصر التكوينية للجناية المذكورة ودون أن تعلل استبعاد القصد الخاص فيها بتبيان ذلك على وجه الدقة، ومن غير أن تأخذ في الاعتبار الظروف التي أحيطت بالقضية ومنها درجة خطورة الطعنة التي كانت في المقتل، بل أن تعليلها بشان ذلك جاء عاما ولا يبرز الظروف الشخصية والواقعية وهي نزلت بالعقوبة على الحد الأدنى مما يجعل قرارها مبنيا على تعليل ناقص ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه من جهة أولى لما كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للقرار الابتدائي تكون تبنت علله وأسبابه وبالرجوع إلى تعليلات القرار المؤيد يتبين أن المحكمة المصدرة له حين أعادت وصف الأفعال المحال عليها بجناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بدل جناية القتل العمد موضوع الاتهام واستندت في ذلك على ما استنتجته من ظروف القضية وملابساتها المتمثلة في وقوع نزاع بين المتهم والضحية بسبب لعب القمار تطور إلى تبادل الضرب والجرح إذ قام الضحية في محاولة لضرب خصمه بسكين إلا أنه نزعه منه وطعنه به على مستوى صدره فسقط غارقا في دمائه، واستخلصت من الواقعة المذكورة غياب عناصر جناية القتل العمد كما يتطلب ذلك الفصل 392 من القانون الجنائي معتبرة أن الأفعال الثابتة في حقه إنما تنطوي على عناصر جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بالسلاح طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي، لما كان ذلك تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع تأسيسا على أدلة قانونية ومقبولة.

وحيث من جهة ثانية، خلافا لما تنعاه الوسيلة يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة تداولت في منح المطلوب في النقض ظروف التخفيف من عدمها طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، وارتأت تمتيعه بها تأسيسا على ظروفه الاجتماعية وكون الجزاء المقرر للجريمة قاس بالنسبة لخطورة الفعل المرتكب، فتكون بذلك مارست سلطتها في هذا المجال على نحو سليم وبررت الترول بالعقوبة إلى الحد الذي رأته ملائما طبقا لما يقتضيه الفصلان 146 و147 من القانون الجنائي، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا، والوسيلة في مجموعها على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/29 في القضية ذات العدد 2021/2612/132 وقضت بترك الصائر على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.