محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/1850 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2020/9/10 لدى كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/9/3 في القضية ذات العدد 2020/2601/1875 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.ش) من جنحتي السرقة والمشاركة فيها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيد المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه لإنكاره دون أن تعمل على استدعاء الضحايا والاستماع شفهيا وحضوريا أمامها، والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير لما قض ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه واقتصر في تعليل قراره على مجرد القول ( .. ) "وحيث أنكر المتهم المذكور ما نسب إليه كما أن المتهم (ح.ك) صرح في محضر أقواله أن مشاركه في السرقة هو المسمى (ي.ش) كما أن المشتكون أوضحوا لم يعرضهم للسرقة وحيث إنه وللعلل اعلاه يكون

الحكم المستأنف والذي قضى ببراءة المتهم من أجل ما نسب إليه قد صادف الصواب في علله وحيثياته ولا يسع هذه المحكمة تأييده كذلك" والحال أن المحكوم عليه معه صرح بأن المطلوب في النقض هو من اقترح عليه وباقي شركائهما (ي.ش) والمسمى (ح) سرقة المنزل الذي يقطن به المشتكون باعتبارهم غرباء وتكلف هو بالحراسة فيما المطلوب في النقض ولج المنزل المذكور عبر النافذة وقام بفتح الباب من الداخل بعدها وج كل من (ي) و(ح) المنزل واستولو على المسروقات من غير أن یکون باعترافه عنه هو بغرض دفع التهمة عن نفسه وإلصاقها به، ودون أن تعمل على استنفاد إجراءات تحقيق الدعوى وذلك باستدعاء الضحايا (م.ع) و(ع. ح) و(ب.ر) و(٥.ق) و(ع.ب) للاستماع إليهم شفهيا وحضوريا أمامها لتكوين قناعتها مما يروج أمامها كما تقضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، مما كان معه قرارها خارقا للقانون ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/9/3 في القضية ذات العدد 2020/2601/1875 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.