محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5050 — قرار عدد: 2021/495 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/07، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/10/02، في القضية ذات العدد: 131/ 2019، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض محمد مجنون من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري امر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في 2019/09/18 أن الطاعن تخلف عن جلسة المناقشة رغم تكرار الاستدعاء، فوصفت المحكمة حكمها بانه بمثابة حضوري في حقه وهو أمر مخالف للقانون لأن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف المتهم رغم التوصل يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنه لم تبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام او الأوامر القضائية الصادر بصفة نهائية.
وحيث إن القرار المطعون صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/10/02 بالنسبة للعارض فهو أذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات المادة 393 من قانون
المسطرة الجنائية.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 07/ 2019/10 أي في وقت لم يكن القرار أصبح نهائيا. لأجله قضت بعدم قبول الطلب وانه لا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.