محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3445 — قرار عدد: 2022/500 — بتاريخ: 2022-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (و.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/06 في القضية عدد 2019/589 والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (ع.ل) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير و معاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبعد التصدي التصريح ببراءته من المنسوب إليه و تحميل الخزينة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد ان تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرف في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه، وأنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن ليس طرفا في الدعوى لعدم انتصابه كطرف مدني فيها، مما يكون معه

طلبه غير مقبول.

لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.