محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22961 — قرار عدد: 2022/258 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 392 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/27 في القضية ذات الرقم 2020/2802/822، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم عبد الاله (ش) من أجل جنحة الامتناع عمدا عن أداء النفقة في موعدها المحدد وعقابه بشهر واحد (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500،00 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة حبسية في حق المتهم، خارقة بذلك نص الفصل 480 من القانون الجنائي موضوع المتابعة، الذي لا يلزم الحكم بتلك العقوبة إلا في حالة العود، لتكون بذلك قد أساءت تطبيق القانون، وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث لما كان من المقرر بمقتضى الفصل 479 من القانون الجنائي أنه " يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200،00 إلى 2.000،00 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. .... "، وأنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 480 من نفس القانون موضوع المتابعة " يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد "، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق المتهم، والمحددة في الحبس والغرامة، تكون قد طبقت حق الخيار المخول لها بمقتضى الفصل 479 أعلاه، الذي لا يشترط ثبوت حالة العود للحكم بالعقوبة الحبسية، وإنما رتب عليها وجوب الحكم بهذه العقوبة، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا كفاية، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.