محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15307 — قرار عدد: 2022/453 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/03/02 حسب الصك عدد 32 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/22 تحت عدد 2215 في القضية عدد 2020/2602/943 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بإنزكان والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب في النقض من أجل جنحة تسلم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والتصريح ببراءته منها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/04/21 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، المتخذة من نقصان التعليل الذي ينزل
بمنزلة انعدامه؛
ذلك وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما اطمأنت إليها واستخلصتها من انعدام العناصر التكوينية للجريمة، أو خلو القضية من أي دليل من أدلة الإدانة، فإنها ملزمة بتعليل ما قضت به تعليلا كافيا. وبالرجوع إلى تعليل المحكمة الذي انتهى إلى أن الفعل المنسوب للمطلوب غير ثابت في حقه، يتبين أنه تعليل ناقص وينم عن عدم إحاطتها بظروف القضية إحاطة كاملة فالمطلوب هو عون سلطة ويعلم تمام العلم بالحالة الاجتماعية والإدارية للأشخاص الذين يقطنون بدائرته كما أن الشخص الذي تسلم منه وثائقه وسلمه هو على أساسها شهادة العزوبة هو شخص مسن ويستبعد أن يكون عازبا، وكان عليه أن يجري حوله بحثا إضافيا لاسيما وأن هذا الشخص لم يقطن بدائرة عون السلطة المطلوب إلا لمدة قصيرة، وغادرها لأن سكناه الاعتيادية بفرنسا الأمر الذي جعل قرار المحكمة المطعون فيه بالنقض مشوبا بعيب القصور في التعليل وفساده، وبالتالي عرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف متبنية علله وأسبابه التي جاء فيها أن المطلوب في النقض باعتباره عون سلطة تسلم من المتهم الثاني في شأن إجراءات الحصول على شهادة العزوبة الوثائق المتطلبة قانونا من تصريح بشرف لصاحب الطلب يتضمن شهادة مصححة الإمضاء لشاهدين اثنين وبطاقة التعريف الوطنية ونسخة كاملة من رسم الولادة، والتي تضمنت كون طالب الشهادة يعتبر عازبا وأنه أجرى بحثه الإداري وفق هذه المعطيات داخل الحيز الترابي لمكان اشتغاله بحكم أن الطالب يسكن بهذا الحيز بعد أدلاء الأخير بما يفيد ذلك، والذي خلص فيه إلى كون الطالب غير
متزوج، وانتهت إلى أن أفعال تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق لها فيها غير ثابتة في حقه خاصة وأن عنصر العلم الشخصي للمطلوب في النقض بكون المتهم الثاني رجل متزوج وأن لا حق له في الوثيقة المسلمة غير ثابت في نازلة الحال، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا بما يبرز قناعتها وما ورد بالوسيلة على غير ذي أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/2/22 قرار عدد 2215 في القضية عدد 2020/2602/943؛
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.