محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24285 — قرار عدد: 2022/516 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ياسين. غ. ب. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (سميرة. م) بتاريخ 2021/08/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار عدد 1277 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/08/04 في القضية عدد 2021/2601/1131 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادرة مبلغ 1150 درهم منه والحكم من جديد بإرجاعه لفائدته وبتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة خرق حالة الطوارئ الصحية وعقابه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وتحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذة (سميرة. م) المحامية بهيئة طنجة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الأول المتخذ من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة
الجنائية وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اكتفى في معرض تأييده للحكم الابتدائي على أن المتهم اعترف تمهيديا بخرق حالة الطوارئ الصحية من دون إيراد أي تعليل والحال أن المشرع المغربي إن جرم عدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بمقتضى المادتين 3 و4 من قانون الطوارئ الصحية فإن المتابعة لم تحدد نوع الخرق الذي توبع من اجله الطاعن كما أن القرار لم يبرز في حيثياته أي عنصر من العناصر المكونة لجريمة خرق الطوارئ الصحية وأن تصريحات الطاعن التمهيدية مدعاة إلى التصريح ببراءته، مما يعرض القرار الصادر للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية على ضوء استئناف النيابة العامة والطاعن أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته ليس استنادا إلى اعترافه التمهيدي وإنما بناء على اعترافه القضائي أمامها بخرقه حالة الطوارئ وبالتحديد مقتضيات المادة الرابعة من مرسوم 23 مارس 2020 كما هو مسطر بصك المتابعة وهو منحى سليم اعتمدت فيه دليلا قانونيا وأبرزت فيه العناصر التكوينية للجريمة المدان من أجلها، فلم تخرق بقرارها هذا أي مقتضى، وعللته بما يكفي، والسبب على غير أساس. في شأن سبب النقض الثاني المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة خرق المواد 7 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة عندما اكتفت بإرجاع مبلغ 1150 درهم بدعوى أنه هو الذي ضبط عند الطاعن، تكون قد خرقت القانون ولم تعلل رفضها إرجاع مبلغ 10000,00 درهم الذي لم تتعرض لذكره رغم أنه تقدم بطلب إرجاعه له وقد أكد المسمى (إلياس. د) في جميع المراحل بأن المبلغ المذكور لم يستعمله في لعب القمار وإنما رماه أرضا بعد أن تسلمه من الطاعن، مما يجعل قرارها عرضة للنقض والإبطال.
لكن؛ حيث خلافا لما أثير، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت طلب دفاع الطاعن بإرجاع مبلغ 10000,00 درهم لفائدته وانتهت إلى الاستجابة لطلبه بخصوص إرجاع مبلغ 1150,00 درهم فقط وردته ضمنيا بخصوص المبلغ الأول وهو توجه سليم يؤيده واقع الملف وخاصة محضر الإيقاف والحجز بماله من حجية في الإثبات والذي يفيد حجز مبلغ 9550,00 درهم بحوزة المتهم إلياس ديان وليس مبلغ 10000,00 الذي يدعي الطاعن تسليمه له، فلم يخرق قرارها بذلك أي مقتضى، والسبب على غير أساس، فيما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب؛
وحكم على صاحبه بضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحمله الصائر والإجبار في الأدنى؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.