محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/387 — قرار عدد: 2018/53 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/02/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 4455 الصادر بتاريخ 2015/09/10 في الملف عدد 2014/8232/3912 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء توصل المطلوب ميمون توعلي بالاستدعاء وعدم الإدلاء بالجواب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ع.ف) تقدم بتاريخ 2008/06/26 بمقال لتجارية وجدة، عرض فيه أنه اشترى هو والمسمى (ع.ع) بموجب عقد مؤرخ في 1997/09/08 من المطلوب (م.ت)، قارب ذو الصاريتين المسمى"ل.ب" المسجل بميناء الصويرة تحت عدد 7/1/14، إلا أن المندوبية الإقليمية بالصويرة قامت بتسجيل اسم المشتري (ع.ع) في سجل جنسية القارب دون المدعي بالرغم من توصلها بأصل عقد الشراء، مما ترتب عن ذلك أن القارب لازال يحمل اسم البائع المدعى عليه، ولأجل ذلك التمس الحكم بتسجيل اسمه بسجل جنسية القارب المذكور وأمر السيد المندوب الإقليمي للصيد البحري ببني انصار الناظور لقيام بهذا التسجيل والتشطيب على اسم البائع المدعى عليه
من السجل المذكور، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش، التي أصدرت بدورها حكما بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء فأصدرت هذه الأخيرة حكمها بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الاول: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل وانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أجرت بحثا في النازلة استمعت فيه إلى أقوال الطرفين حول مجريات النزاع، والحال أن الإجراء المذكور لا يلجأ إليه إلا إذا اكتنف النزاع الغموض أو تضاربت حجج وأقوال الأطراف، وفي النازلة الماثلة كانت وثائق الملف واضحة ولا حاجة معها إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، علما أن البحث المتحدث عنه لم يسفر على أي نتيجة اعتمدت عليها المحكمة في قرارها؛ هذا وأن وضوح الوثائق عبر عنه الطالب ضمن أسباب استئنافه، غير أن المحكمة لم ترد على ذلك واكتفت بالقول أنها تمارس سلطتها في التحقيق في الدعوى، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى هومن صميم سلطة قضاء الموضوع، متى تبين له أن الإجراء المذكور مفيد في النازلة، بغض النظر عن النتيجة المتوصل إليها من الإجراء المذكور، والمحكمة التي أمرت بإجراء بحث تكون قد مارست الحق المخول لها بمقتضى الفصل 55 من ق.م.م والوسيلة على غير اساس.
في شأن السبب الثاني: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه أثار ضمن أسباب استئنافه خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م لعدم مباشرته إجراءات الزور الفرعي، غير أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع رغم أهميته. ايضا اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنه كان يجب على الطالب سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي، والحال أن مقتضيات الفصل 92 المنوه عنه لا توجب تقديم طلب مستقل للطعن بالزور المذكور وإنما ألزمت المحكمة بالقيام بإجراءات معينة داخل أجل محدد بهدف التأكد مما اذا كان الطرف المدلى بالوثيقة المطعون فيها يتمسك بها أم لا، وفي نازلة الحال فأن الطالب عبر فقط عن رغبته في إثارة الدفع بالزور الفرعي وبالتالي لم يكن ملزما باتخاذ أي إجراء آخر طالما أن المطعون ضده لم يبرز نيته فيما إذا كان يتمسك بالمستند المطعون فيه أم لا. كما تمسك الطالب خلال البحث بإنكار توقيعه على العقد المبرم بتاريخ 1997/09/23، ذاكرا أنه أدى ثمن البيع نقدا إلى البائع، وهو الأمر الثابت من عقد بيع السفينة أيضا، غير أن المحكمة لم تناقش
علاقة العقدين المذكورين ببعضهما بالرغم من أن البحث تم إجراؤه لتوضيح ذلك بصفة أساسية، مكتفية بمقارنة تاريخ إبرامهما فقط دون البحث في مسائل الثمن والحيازة والتصرف في العقد بالسلف، علما أن عقد البيع لا يتضمن أي تحفظ بخصوص باقي الثمن الذي يزعم المطلوب أنه لم يتوصل به، ثم إنه وإن كان للعقد الثاني أثر فإن ما كان يجب المطالبة به هو تنفيذ ما تضمنه من شروط، دون أن يمنع ذلك تسجيل نصيب الطالب في السفينة موضوع البيع لدى الإدارة المختصة، لكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 92 من ق.م.م على أنه ««إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند >> وأضافت الفقرة الثانية من ذات الفصل أنه ««إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا .>> ومؤدى ذلك أن المحكمة لا تقوم بمباشرة إجراءات الزور الفرعي بدءا من إشعار الطرف المطعون ضده بما إذا كان يريد استعمال الوثيقة المطعون فيها أم لا، إلا بعد ممارسة الطاعن بالزور طعنه بموجب مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالب اكتفى فقط بالتعبير عن نيته في الطعن بالزور الفرعي في عقد تفويت حصص القارب ورهنه، وليس فقط إنكاره التوقيع عليه، دون أن يتقدم بمقال الطعن وفق الكيفية المذكورة، عللت قرارها بقولها«« إن الإلتزام اللاحق يعتد به قانونا مادام الطاعن دفع فقط بزوريته دون سلوك المسطرة وفق ما هو مقرر قانونا من جهة وعدم إدلائه بمآل الشكاية المتمسك بها من جهة أخرى >> وهو تعليل فيه رد كاف لما وقع التمسك به من أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م لعدم مباشرته إجراءات الزور الفرعي، وطبقت فيه المحكمة صحيح أحكام هذا الفصل وبخصوص، ما أثير من كون المحكمة لم تناقش العقدين موضوع الدعوى فهو خلاف الواقع ذلك أن المحكمة ردت ذلك بتعليل جاء فيه « إنه بالاطلاع على عقد البيع والالتزام المحتج به من طرف المستأنف عليه تبين أن العقد الأول تمت المصادقة عليه بتاريخ 1997/9/8 في حين أن الاعتراف تمت المصادقة عليه بتاريخ 1997/09/23 وهو تاريخ لاحق، إلتزم بمقتضاه الطاعن بأن يجعل المستأنف عليه شريكا له في حصته بالباخرة موضوع عقد البيع ورهنها إلى حين أدائه ما بذمته من الدين المحدد في مبلغ 150.000,00 درهم >> وهو تعليل غير منتقد أبرزت فيه المحكمة العناصر التي اعتمدتها فيما انتهت إليه وهي ثبوت شراكة المطلوب في القارب المدعى فيه بموجب الإلتزام المذكور إلى حين أداء الطالب له مبلغ 150.000,00 درهم، فجاء قرارها معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.