محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/2318 — قرار عدد: 2017/430 — بتاريخ: 2017-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه بتاريخ 2010/2/15 أبرم مع شركة ( ... ) عقد عمل لمدة ثلاث سنوات كمدير إداري وتربوي على أساس أجرة شهرية قدرها: 8000 درهم، وأن المشغلة بعد انطلاق السنة الدراسية 2010-2011 قامت بطرده
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 84
دون سبب وجيه ملتمسا الحكم له بأجرة شهري يوليوز وغشت 2010 والتعويض عن أجرة المدة الباقية المنصوص عليها في العقد وقدرها 240.000 درهم والتعويض عن الضرر حسب مبلغ 40.000 درهم مع تمكينه من شهادة العمل تحت غرامة تهديدية قدرها: 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة
الابتدائية حكما قضى له بمبلغ: 2000 درهم عن تكملة الأجرة وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 100 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاد
المعجل وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة يستخلص نصيب المدعي في إطار المساعدة القضائية وبرفض باقي الطلب، استؤنف من طرف الأجير، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن فسخ عقد العمل المحدد المدة والحكم من جديد بأداء المشغلة للأجير مبلغ: 192000 درهم عن المدة المتبقية في العقد وبتأييده في الباقي والصائر بالنسبة يستخلص نصيب الأجير في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى والثالثة:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساسا قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن محكمة الاستئناف عند جوابها على أوجه الاستئناف المثارة من طرف المستأنف والمتمثلة في نفي الأخطاء المنسوبة إلى الأجير، وعلى عدم احترام هذه الأخيرة لمقتضيات المواد 62 إلى 64 من مدونة الشغل وقبل مناقشتها للأخطاء اعتمدت مقتضيات المادة 62 من المدونة واعتبرت أن المشغلة أخبرت الأجير بفسخ عقد الشغل بدون أن تحترم مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل التي أتت بصيغة الوجوب معتبرة
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 84
أن الأجير تعرض للفصل بصفة تعسفية وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت للأجير بالمدة المتبقية وأن محكمة الاستئناف بهذا المنحى قد خرقت القانون ويتجلى ذلك من خلال ما يلي: ذلك أن المادة 17 من مدونة الشغل نصت على أنه يمكن في القطاعات غير الفلاحية عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو إطلاق منتوج جديد لأول مرة إبرام عقد الشغل مجدد المدة لمدة أقصاها لسنة قابلة للتجديد مرة واحدة ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة، غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح في حالة استمرار العمل إلى ما بعد أجله عقدا غير محدد المدة. وأن المادة 33 من مدونة الشغل نصت على أنه ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول اجل العقد أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له.
يستوجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل محدد المدة قبل حلول أجله تعويضا للطرف الآخر ما لم يكن الإنهاء مبررا بصدور خطأ جسيم عن الطرف الآخر أو ناشئا عن قوة قاهرة وأنه باستقراء المادتين 17 و33 من مدونة الشغل يتبين أن أمد العقد المحدد المدة وهو سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ويصبح في جميع الحالات غير محدد المادة، وأن محكمة الاستئناف عندما قضت بالتعويض عن المدة المتبقية في العقد وحددتها في 24 شهرا قد خرقت القانون ذلك أنها وضدا عن إرادة المشرع الذي حدد أقصى أمد العقد المحدد المدة في سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ليصبح عقدا غير محدد المدة تكون قد اعتمدت عقدا محدد المدة في ثلاث سنوات، كما أنها لم تناقش الفقرة الثانية من المادة 33 التي تنص على الإنهاء المبرر بصدور خطأ جسيم عند عدم مناقشتها الأخطاء المرتكبة من طرف المطلوب واعتمدت مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل عندما اعتبرت أن المشغلة أخبرت الأجير بفسخ العقد دون أن تحترم مقتضيات المادة أعلاه
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 84
والحال أن هذه المادة لا تجد أي مجال للتطبيق في نازلة الحال، ذلك أن المادة 33 من مدونة الشغل نصت على إنهاء عقد الشغل المحدد المدة وفق شروط معينة برغبة أحد الطرفين دون تقييد هذا الحق بأي إجراء خلافا للمادة 34 من المدونة التي نصت على إنهاء عقد الشغل الغير المحدد المدة شريطة مراعاة الأحكام الواردة في المواد 61-62-64 من مدونة الشغل ومن ثم تكون محكمة الاستئناف قد اعتمدت مقتضيات لم يتم التنصيص عليها في كيفية إنهاء عقد الشغل المحدد المدة وبالتالي تكون قد خرقت القانون، كما أن المحكمة بعدم مناقشتها للأخطاء المنسوبة للأجير على ضوء الوثائق المدلى بها بالملف واكتفت بالرد على تطبيق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل بالرغم من أن الفصل غير واجب التطبيق في عقود العمل المحددة المدة بصريح النص ولم تعمل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 33 من مدونة الشغل التي أعطت الحق للطالبة في إنهاء عقد الشغل المحدد المدة عند صدور خطأ جسيم ولم يبحث في هذا الخطأ يكون قرارها غير معلل تعلیلا کافیا.
لكن، من جهة أولى فإن ما أثير بشأن خرق مقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل، لم يسبق الدفع به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه مما لا يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يبقى معه هذا الشق من الوسيلة غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. هذا فضلا على أن العقد المبرم بين الطرفين والمصادق على صحة إمضائه من قبلهما وأن كان محددا في ثلاث سنوات، فإنه بني على رضى الطرفين ويجد سنده في مقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود. ومن جهة ثانية لما كانت الغاية التي توخاها المشرع من احترام مسطرة الفصل التأديبي هي عدم مباغتة الأجير بإنهاء العلاقة الشغلية معه لسبب يعتبره
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 84
المشغل مشروعا ومبررا للإنماء، فهو بذلك لم يميز بين العقود غير المحددة المدة ومحددة المدة مادامت هذه الأخيرة قد تم فسخها قبل حلول أجلها بسبب خطأ نسب للأجير، وبالتالي فإن مسطرة الاستماع المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل تطبق على كل الأجراء سواء كان عقد عملهم محدد المدة أو غير محدد المدة.
والقرار الاستئنافي لما اعتبر أن الأجير فصل تعسفيا لعدم احترام المشغلة المسطرة الفصل مرتبا الآثار القانونية عن ذلك، وبعدم مناقشته للأخطاء المنسوبة للأجير مادامت مسطرة الفصل لم تنجز في حقه. يكون ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وغير خارق المقتضيات المستدل بها
وما أثير بالشق الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة على غير أساس. في شأن الشق الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وخرق قاعدة مسطرية ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت عقدا محدد المدة في ثلاث سنوات عندما قضت بالتعويض عن المدة المتبقية من العقد وحددتها في 24 شهرا علما أن المدة المتبقية في العقد هي 20 شهرا فقط لكون الطالبة أشعرت المطلوب ضده بتاريخ 2011/3/18 بفسخ العقد نهاية السنة الدراسية أي نهاية يونيه 2011. كما أن الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية نص على أنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا
موضوع أو سبب هذه الطلبات.
وأن المطلوب تقدم بمقال استئنافي عدل فيه مطالبه خلال المرحلة الابتدائية والتمس فيه الحكم بتعويض عن المدة الباقية في العقد والمحددة في مبلغ: 24.000
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 84
درهم وتعويض عن الضرر حدد في مبلغ 40.000 درهم وهو الطلب الذي اعتمد من طرف محكمة الاستئناف في الصفحة الثالثة من القرار، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتعويض أكثر مما طلب مما يكون معه قرارها هذا قد خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ويتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة وجهت للأخير إنذارا بتاريخ 2011/3/18 تخبره فيه أنها ترغب في فسخ عقد العمل الرابط بين الطرفين، فرجع الإنذار المذكور بملاحظة غير مطلوب كما ثبت من محضر محاولة التصالح المنجز أمام مفتش الشغل أن هذه المصلحة لم تعقد اجتماعا للتصالح بين الطرفين إلا بتاريخ 2011/10/19 مما يؤكد أن العلاقة الشغلية بين الطرفين لم تنته إلا نهاية السنة الدراسية 2011/2010 خلاف ما دفع به الأخير في مقاله الافتتاحي من كونه تعرض للطرد بداية السنة دون بیان الشهر بالتحديد.
وأن القرار الاستئنافي لما قضى له بأجرة 24 شهرا المتبقية دون بيان ما استند عليه من حجج في احتساب المدة يكون ما انتهى إليه ناقص التعليل
ويعرض القرار للنقض الجزئي.
ومن جهة ثانية فالثابت من المقال الاستئنافي أن الأجير - المطلوب - حدد مطالبه استئنافيا بالنسبة للمدة المتبقية في العقد في: 24.000 درهم أربع وعشرون ألف درهم سواء أثناء مناقشته لأسباب استئنافه، أو في مستنتجاته الختامية، في حين قضت له المحكمة بمبلغ 192.000 درهم خارقة بذلك مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية مما يبقى معه ما أثير بهذا الخصوص كذلك جدير بالاعتبار ويعرض القرار للنقض الجزئي.
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 84
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما اعتمده من مدة
متبقية في العقد والمبلغ المحكوم به وبرفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد شفقي علي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.