محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/11/6/5943 — قرار عدد: 2015/926 — بتاريخ: 2015-11-04

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في قبول طلب إعادة النظر

حيث إن مذكرة إعادة النظر أديت عنها الكفالة المالية بصندوق كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2015/03/27 حساب عدد 4982 حسب الوصل عدد 92 وتم إمضاؤها من طرف ذ قودير قنطري المحامي بهيئة المحامين بوجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . وحيث إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر قضى برفض الطلب وان وسيلة طلب إعادة النظر تهدف إلى الطعن في القرار المذكور والذي سبق للطاعنة بوصفها محكوما عليها ان طعنت فيه بالنقض .

حيث بذلك يكون الطلب مقدما ممن له الصفة والمصلحة وجاء طبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية . في الموضوع :

في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على طلب إعادة النظر والمتخذة من عدم تبليغ تاريخ الجلسة إلى دفاع الطالبة ذلك أن دفاع الطاعنة لم يستدع خلال مرحلة النقض حتى يتمكن من تقديم ملاحظاته الشفوية وطلباته المرتبطة بطلب النقض

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بالرغم من أن تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل أمر وجوبي طبقا للمادة 542 من قانون المسطرة الجنائية مما حرم الطاعنة من تقديم طلب للسيد الرئيس الأول أو لرئيس الغرفة الجنائية أو للغرفة مصدرة القرار من اجل إحالة القضية إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين قصد البت فيها طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 542 المشار إليها، مما يبرر إعادة النظر في القرار وإبطال القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض . لكن حيث إن المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية تنص على انه :

<< يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية : أولا : ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعتراف بزوريتها . يجب في هذه الحالة على الطرف الذي يطلب إعادة النظر، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية، أن يودع كفالة مبلغها خمسة آلاف درهم، وذلك تحت طائلة عدم القبول. يحتفظ بمبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة في حالة عدم قبول دعوى إعادة النظر. ثانيا : من اجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها، ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع التصحيح . ثالثا : إذا اغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار. رابعا : ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد .... " . وحيث إن وسيلة إعادة النظر تعيب على القرار المطعون فيه عدم استدعاء دفاع الطاعنة للجلسة خلال مرحلة النقض طبقا لما تقتضيه المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية، ولم تؤسس على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 563 من نفس القانون والتي تجيز الطعن بإعادة النظر وبالتالي فهي غير مقبولة.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لأجله.

قضت برفض إعادة النظر المقدم من الطالبة ح أ هذا القرار الصادر عن الغرفة

الجنائية القسم الحادي عشر بمحكمة النقض بتاريخ 22-01-2015 عدد 11/88 في القضية عدد 2013/18580 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص مبلغ لمصاريف

القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.