محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/331 — قرار عدد: 2019/664 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2011/03/03 تقدم السيد (ن.س) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه مهندس معماري وأبرم خلال شهر غشت 2005 مع المندوبية الجهوية للتربية الوطنية بخريبكة عقدا لانجاز تصاميم وتتبع أشغال مشروع بناء إعدادية بالجماعة القروية (ت) بدائرة أبي الجعد، وحددت أتعابه بموجبه في نسبة %5 من قيمة المشروع تؤدى على أقساط، وأن الإدارة لم تؤد له باقي الأقساط المحددة في مبلغ 200.000,00 درهم رغم أنه أنجز المهام المسندة إليه كما هو ثابت من محضري التسليم المؤقت للمشروع بشطريه الأول والثاني، والتمس الحكم على الإدارة المدعى عليها بأدائها لفائدته المبلغ
المذكور أساسا واحتياطيا إجراء خبرة وحفظ حقه في التعقيب عليها، أجابت الإدارة موضحة أنه كان يطالب بأداء مبلغ 185.948,67 درهم وسبق له أن وجه إليها فاتورة تتضمن مبلغ 52.606,93 درهم وقد تم أداء ذلك المبلغ من خلال تحويل مباشر إلى حسابه المصرفي بتاريخ 20 دجنبر 2006 وأن المبلغ الزائد الذي يطالب به ليس له أي سند وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.ر) وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء الدولة (وزارة التربية الوطنية) لفائدة المدعي مبلغ 200.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميلها الصائر، استأنفته الدولة المغربية ومن معها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وخرق مقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة الإدارية قضت بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية) بالرغم من انتفاء أي علاقة تربطها بهذا النزاع وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية، وأن أطراف النزاع تتحدد في المعني بالأمر من جهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة التي تعتبر مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولمديرها صلاحية تمثيلها أمام القضاء من جهة أخرى، وأن وزارة التربية الوطنية أجنبية عن النزاع، وعللت قضاءها بأنه بصرف النظر عن خضوع الأكاديمية لقوانين وأنظمة مختلفة، فإن الأداء تتحمله في جميع الأحوال الإدارة، والحال أنه لا يمكن تحميل الدولة بأداء مستحقات الصفقة على أساس أن الأكاديمية تابعة لوزارة التربية الوطنية وبالتالي تبقى هي المسؤولة عن تصرفاتها، وأن ذلك لا يمكن نظرا لأنها هيئة مستقلة تسير شؤونها دون الرجوع لسلطة
الوصاية، مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن خضوع ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للقوانين والأنظمة لا تأثير له على سلامة الحكم الابتدائي ما دام أنه صادر في مواجهة
الدولة (وزارة التربية الوطنية) وليس في مواجهة الأكاديمية، وأنه في جميع الأحوال فإن الإدارة تبقى ملزمة بأداء قيمة الخدمات المنجزة بأمر منها ولفائدتها، واعتبرت أنه تم الحكم على ذي صفة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. في سيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس لعدم إثبات إنجاز الأعمال المتعاقد بشأنها، وخرق قواعد الإثبات في ظل غياب كشف حسابي نهائي يحصر الوضعية النهائية للأعمال موقع ومقبول من طرف الإدارة، وأن الخبرة إجراء من إجراءات التحقيق لا
يأخذ بها إلا على سبيل الاستئناس فقط، ذلك أن تنفيذ الالتزام لا يكون إلا بواسطة محاضر التسليم النهائي للأشغال المنجزة والمطلوب لم يدل به، وعملا بمقتضيات الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود فإنه إذا قرر القانون شكلا معينا لإثبات الالتزام لم يسغ إثبات الالتزام أو التصرف بشكل
آخر يخالفه، ومقتضيات الفصل 234 من نفس القانون الذي ينص على أنه "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به"، وبما أن الأمر يتعلق بالتزام في إطار عقد صفقة عمومية تحكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر قيمة وحجم الأشغال المنجزة في وضعيات الأشغال وقبول الإدارة لهذه الوضعية كما يقتضي عند الانتهاء من إنجاز الصفقة الإدلاء بكشف حسابي نهائي موقع ومقبول من جميع الأطراف، وأن المطلوب لم يدل بأي كشف حسابي نهائي وفق المطلوب، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى عقد المهندس المبرم بين المندوبية الإقليمية للتربية والتكوين بخريبكة من أجل إنجاز التصاميم وتتبع أشغال بناء إعدادية بجماعة قروية، والخبرة المنجزة من طرف الخبير (ن.ر) الذي خلص في تقريره إلى تطابق التصاميم الهندسية والأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليه، وأن الأشغال منجزة حسب محاضر التسليم المؤقت والنهائية للأشغال موضوع الصفقة عدد 2005/04 و2005/05، وانتهت إلى أن الإدارة ملزمة بأداء
قيمة الخدمات المنجزة بأمر منها ولفائدتها، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت
قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.