محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/23267 — قرار عدد: 2022/231 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ح.ر)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/14 أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/07 عدد 1765 في القضية ذات العدد 2019/3018 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن من أجل التزوير في محررات بنكية طبقا للفصل 357 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وإتلاف المحرر المزور مع خفض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ والغرامة الى 2000 درهم وتحميله الصائر مجبرا مع (ن.ص) مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خالد زكي تقريره المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني والملزم بتقديم المذكرة والتي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/11. مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب.

لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (ح.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/6/7 رقم 1765 في القضية ذات العدد 2019/3018 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا، خالد زكي مقررا، ادريس قابو، مصطفى صبان، عبد الكريم بوشمال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي مكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.