محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1997/1/2/270 — قرار عدد: 2001/218 — بتاريخ: 2001-03-08

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 2904 الصادر في 1996/10/08 ملف 96/5 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن المدعي الحسين النائب عن والده محمد تقدم بمقال مؤدى عنه في 1993/04/09 بالمحكمة الابتدائية
-190-
غرفة الأحوال الشخصية
بتزنيت ذكر فيه أنه استصدر حكما عقاريا تحت رقم 146 في 1968/12/25 في الملف 68/921 قضى له باستحقاق منوبه لمحاسبة والمقاسمة مع المدعى عليه الطيب في مخلف موروثهم السيد موسى، وأثناء التنفيذ، عارض المحكوم عليه بوجود ديون مستحقة على التركة فحرر محضر إشكال في التنفيذ عدد 71/320 وأصدر قاضي المستعجلات في الملف 11/73 قرارا بوجود إشكال في التنفيذ وإحالة القضية على قاضي الموضوع، وأصدر قاضي الموضوع قرارا في 1973/12/31 قضى بتكليف المنفذ عليه بإحضار حجج الذين التي يتمسك بها بمكتب التنفيذ لتقع بشأنها المحاسبة، فأحضر قوائم لم يقبلها المحكوم له لعدم جديتها فحرر محضر إشكال في التنفيذ بتاريخ 1974/04/12 وأحيل على قاضي المستعجلات فأصدر قرارا رقم 74/118 قضى بوقف تنفيذ الحكم العقاري 69/146 وأمر باللجوء إلى قاضي الموضوع لمناقشة الحجج لذلك التمس الحكم على المدعى عليه بإبراز مثبتات ديونه المزعومة على موكل المدعي وإجراء مقاسمة بينهما وفي حالة عدم توفره على أي حجة مثبتة لذلك التمس سماع الحكم عليه بفرز نصيب موكل العارض وفق ما قضى به الحكم العقاري 69/146 وأجاب المدعى عليه بأن مضمن المقال يرمي إلى إجراء قسمة وأنه سبق البت فيه لذلك التمس الحكم بعدم قبول الطلب، وبعد انتهاء المسطرة حكمت المحكمة في 1994/09/28 بفرز نصيب المدعي في مخلف الهالك موسى موضوع الحكم 146 في 1968/09/28 وعلى المدعى عليه الصائر. واستأنفه المدعى عليه في 1995/11/28 وأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بأربع وسائل أجاب عنها دفاع المطلوب في الطعن والتمس رفض
الطلب.
-191-
غرفة الأحوال الشخصية
الوسيلة الأولى : أن المحكمة الابتدائية قضت لفائدة الحسين، وهو إنما ينوب عن والده ورغم ثبوت ذلك أمام محكمة الاستئناف فقد أيدت الحكم الابتدائي وهذه العلة موجبة للنقض.
لكن حيث إن الحكم الابتدائي وكذلك القرار الاستئنافي قد تضمن كل منهما أن الحسين ينوب عن والده محمد وتوجد بالفعل الوكالة بالملف مؤرخة في 1992/12/11 وبذلك يعتبر ما ورد بالوسيلة مخالفا للواقع، ولا تأثير له. الوسيلة الثانية : عدم الجواب عن الدفع المثار بشأن عدم إدخال جميع الورثة في الدعوى مما جعل الحكم منعدم التعليل وفاقد الأساس ويتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة قد أيدت الحكم المستأنف الذي أجاب عن الدفع بأن موضوع هذه الدعوى هو فرز نصيب، وذلك لا يوجب إدخال جميع الشركاء في الدعوى، وكان بذلك جوابها كافيا باعتبار أن هذه الدعوى إنما ترمي إلى رفع الإشكال المثار بشأن الحكم السابق وقد وجهت على من يهمه ذلك الإشكال، مما جعل ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. الوسيلة الثالثة : عدم الجواب عن الدفع بسبق الحكم بإجراء القسمة، مما جعل الحكم غير معلل ومعرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة قد أجابت عن هذا الدفع بأن موضوع هذه الدعوى هو فرز نصيب ولذلك يعتبر مخالفا لموضوع الدعوى السابقة، وكان جوابها كافيا مما جعل ما بالوسيلة غير مؤسس. الوسيلة الرابعة : أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن منطوق الحكم الابتدائي إنما يعطي الصيغة التنفيذية للحكم العقاري 146، وهذا التعليل يفيد أن
-192-
غرفة الأحوال الشخصية
المحكمة حلت محل كتابة الضبط التي أناط بها المشرع تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية كما يفيد أنها حكمت بما لم يطلب وذلك يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن الأمر يتعلق أساسا برفع إشكال في تنفيذ حكم، وقد صرح قاضي المستعجلات بوجود الإشكال، وأمر بوقف التنفيذ، بسبب ما أثير بشأن ديون التركة، ولذلك فإن محكمة الموضوع هي التي لها الصلاحية في رفع ذلك الإشكال وبعد أن تبين لها عدم إثبات الديون التي كانت سبب في التنفيذ صرحت بأن رفع ذلك الإشكال يعطي للحكم المذكور الصيغة التنفيذية وليس في ذلك أي مخالفة للفصل 428 من قانون المسطرة المدنية ولا للفصل 3 منه، ومن أجل ذلك يتعين رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين ابراهيم بحماني مقررا - علال العبودي - ابراهيم القفيفة ومحمد الصغير المحاظ أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
-193-