محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/700 — قرار عدد: 2021/88 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/4/24 من طرف الطالبين المذكورین حوله بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار رقم 931 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 2018/1615/980 عن محكمة الاستئناف بني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/18 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين (ع وس) تقدما بتاريخ 2017/11/13 أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال بمقال عرضا فيه أنهما وبقية المدعى عليهم (ال ومن معه) ورثة المرحومة (ف) التي تركت ما يورث عنها شرعا الدار الواقعة بتجزئة ... بلوك ... رقم ... ببني ملال البالغة مساحتها 130 م2، ملتمسين إجراء قسمة فيها، وتمكينهما من نصيبهما، وأمرت المحكمة بخبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير (ج) الذي وضع تقريرا أورد فيه أن المدعى فيه عبارة عن مسكن في سطح ، وهو غير قابل للقسمة العينية، وحدد الثمن الإفتتاحي لبيعه في مبلغ 170.000 درهم، وبعد التعقيب على الخبرة. وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/14 بإجراء قسمة تصفية في العقار موضوع رسم القسمة المضمن بعدد 187 من 197 سجل 5 ورسم لفيف المتروك المضمن بعدد 161 ص 287، وذلك ببيعه بالمزاد العلني على أن يكون ثمنه الافتتاحي هو 170.000 درهم، وتمكين الطرف المدعي من نصيبه على مقتضى الفريضة الشرعية، فاستأنفه المحكوم عليهم وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبان بواسطة محاميهما الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تتأكد من عدم مخالفة القسمة للضوابط الجاري بها العمل، والقانون المتعلق بالتعمير والملكية المشتركة والشياع الاجباري لأن الأمر يتعلق بسطح عمارة مخصص للإنتفاع المشترك كالسلالم مما يجعل القسمة باطلة، وأن الطاعنين طلبوا إجراء محاولة صلح بين الطرفين بواسطة الخبير بعد أن تنازلوا جميعا عن حقهم في الانتفاع بالمدعى فيه لفائدة شقيقهم المريض (ص) الذي يسكن بالسطح موضوع النزاع وإمكانية الصلح كانت واردة كبديل لحل النزاع عن طريق المراضاة مع المدعيين وتمكينهما من نصيبهما نقدا على يد الخبير بعد التقويم الفعلي، وإبقاء العقار تحت تصرف من يسكنه، والمحكمة بعدم جوابها على ما أثير فقد جاء قضاؤها ناقص التعليل والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، فإنه لا يلجأ إلى قسمة التصفية إلا عند تعذر القسمة العينية، والطالبون أبدوا استعدادهم لأداء ما ينوب المطلوبين من نصيبهما في السطح المطلوب قسمته نقدا وتخصيصه لساكنه، والمحكمة لما لم تراع ذلك وأمرت بقسمة التصفية التي لا يلجأ إليها إلا عند تعذر القسمة العينية كما سلف، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان ويوسف المكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.