محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/5192 — قرار عدد: 2022/429 — بتاريخ: 2022-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (قاسم. ل)، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (عبد المجيد. ف) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/12/20 حسب الصك عدد 102 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية قسم الجرائم المالية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/17 في القضية عدد 2019/2625/29 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي، المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة الارتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبأدائه بالتضامن مع المسمى (عبد الرحيم. ق) لفائدة المطالب بالحق المدني (محمد. ب) تعويضا مدنيا قدره 120000 درهم مع تحميله الصائر بنفس التضامن والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/14 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على الطلب بفرعيها والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والمتمثل فرعها الأول في خرق مقتضيات المادتين 218 و143 من قانون المسطرة الجنائية؛

ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق والحال أن هذا الأمر لم يتضمن الفصل 248 من القانون الجنائي والمتعلق بالرشوة، كما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت تسلم الطاعن الرشوة أو كونها تجاوزت مائة ألف درهم، كما أن الطاعن ينكر تسلمه لأية رشوة أو علمه بوجود أية سيارة بيعت أو تباع أو أي مبلغ قدم كرشوة مما يتعين معه نقض القرار، والمتمثل فرعها الثاني في خرق المادة 370 من القانون الجنائي وذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق رغم كونه غير موقع، مما يجعله مخالفا للشكليات ويتعين نقضه. لكن؛ حيث إن الثابت من الأمر بالإحالة أن الطاعن توبع من أجل جريمة الارتشاء، إلا أنه

وإن كان قد أغفل الإشارة إلى فصل المتابعة، فمن جهة أولى، فإن الأمر بالإحالة لم يكن محل طعن بالنقض مع القرار الفاصل في الموضوع حتى يتأتى للطاعن النعي عليه، ومن جهة ثانية فالمحكمة لما استخدمت السلطة المخولة لها بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية بأن اعتبرت فعل الارتشاء تسري عليه أحكام الفصل 248 من القانون الجنائي وعللت ذلك بما ورد بقرارها، تكون قد طبقت المقتضيات القانونية المحتج بخرقها تطبيقا سليما، وأما بخصوص ما أثاره الطاعن من عدم التوقيع على

الأمر بالإحالة فإنه فضلا عن عدم إثبات ما نعاه بهذا الشأن، فإن البين من وثائق الملف أن المدلى به هو عبارة عن نسخة مشهود بمطابقتها وليست أصلا للأمر المذكور، والوسيلة بفرعيها على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين، والمتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل 248 من القانون الجنائي؛ ذلك أن المحكمة المصدرة لهذا القرار اعتمدت على شهادة الشاهدين (عبد الحق. ز) و(عبد الرحيم. د) اللذين صرحا أن المتهمين طلبا منهما مبلغا ماليا مقابل إرجاعهما السيارة المحجوزة وأوراقها وكذا بيعها للدركيين وبيع السيارة والمصادقة على البيع خارج أوقات العمل، وإدانة محكمة الاستئناف بمكناس كلا من مشتري السيارة (عبد الله. ب) بالنصب بخصوص هذه الواقعة، والحال أنه لقيام جريمة الرشوة وتبعا لما هو وارد في الفصل 248 القانون الجنائي "يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ... 1 - القيام بعمل من أعمال وظيفته ..... "، ولقيام هاته الجريمة يتعين توفر كل من الركن الشرعي. والركن المادي والركن المعنوي، ففي جريمة الرشوة لابد من الراشي والمرتشي وفي بعض الأحيان الرائش أي الوسيط في عملية الرشوة، والمحكمة بنت قناعتها على تصريحات شهود في حين أنهم أطراف في هاته القضية وتربطهم

علاقة قرابة ومصاهرة واتجار لأن منهم من حكم عليه سابقا في الاتجار في المخدرات فلا يمكن أن تطمئن المحكمة لشهادتهم، كما أن المحكمة أشارت إلى أنهما طلبا منهما مبلغا ماليا ولم تشر إلى المبلغ حتى تتحدد قيمة الرشوة ويتحدد الاختصاص للبت فيها لأن هذا الفصل يشير إلى ضرورة كون قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم، والمشتكي اشترى سيارة بعد ذلك بمبلغ 60000 درهم، وأن أي أحد لم يشاهد حصول الدركين على الرشوة، وأي أحد لم يشاهد بأنه سلم للطاعن (قاسم. ل) أي مبلغ مالي أو وعده بتسليمه له أو اتفق معه على تسليمه للسيارة أو بيعها وأن (قاسم. ل) كان بعد توقيف المتهم قد انتقل حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال للقيام بالسير والجولان إلى الرادار ولم يشاهد أي شيء ولم يسمع أي شيء يتعلق بالرشوة فلا وجود للركن المادي ولا وجود للركن المعنوي أي نية الحصول على الرشوة، وأن بيع السيارة بسرعة والمصادقة على البيع خارج أوقات العمل لا يعتبر دليلا على الرشوة لأن المنوب عنه لم يحضر ذلك ولم يذهب إلى بلدية مكناس ولم يحضر على أي توقيع أو تسليم لأوراق السيارة أو للسيارة، وأن ما تضمنه الفصل 248 من القانون الجنائي لا ينطبق على نازلة الحال بالنسبة للطاعن مما يتعين معه التصريح بنقض القرار موضوع هذا الطعن، والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل ذلك، أنه بالرجوع إلى علل القرار المطعون فيه يتبين أنه اعتمد على شهادة الشاهدين (عبد الحق. ز) و(عبد الرحيم. د) والحال إنما أطراف في القضية، بل ثبت كذبهما عندما صرحا بوجود أحد الأشخاص له دراجة نارية وانتقل الدرك ولم يجدها، كما أن الشاهدين تجمعهما علاقة مصاهرة والمحكمة أشارت إلى ذلك، كما أنه عند إيقافهما للمتهم كان مترجلا ولم تكن عنده أية سيارة ميرسيديس، كما أن ما يدل على كذب شهادة (د. عبد الرحيم) تناقض تصريحاته حول مكان تواجد السيارة مرة حدد متجر مرجان ومرة حدد متجر (لا. ب. ف) وهو مكان بعيد عن مركز الدرك الملكي،

كما اعتمدت المحكمة على الوقت القياسي الذي بيعت فيه السيارة وخارج أوقات العمل، والحال أن الطاعن لا يعلم سبب بيعها ولم يحضر عملية المصادقة على التوقيع ولم يتفق على أية رشوة أو أي بيع ولم يشاهد أي أحد يسلم أو يتسلم أوراق السيارة أو ثمن البيع كما أن المحكمة لم تحدد قيمة الرشوة، وكان عليها أن تحدد من اتفق على الرشوة ومن تسلمها ومن سلم السيارة ومفاتيحها، والطاعن لما دخل المركز خرج للقيام بمهام السير والجولان من الساعة الثالثة زوالا إلى الساعة التاسعة ليلا وحرر محاضر بواسطة الرادار، كما أن اعتماد المحكمة على تصريح الدركيين من أنه بعد إيقاف (عبد الحق. ز) تبعهما كل من الضحية وصهره مطالبين بإطلاق سراحه وهذا لا يشكل دليلا على الارتشاء ولا وجود لأية قيمة للارتشاء، كما أن التعليل ببيع السيارة خارج أوقات العمل ولثلاث مرات فلا دخل للطاعن فيه، والتعليل بالاعتماد على قرار محكمة الاستئناف بمكناس التي أدانت مشتري السيارة (عبد الله. ب) من أجل النصب والحال أن الطاعن لا علم له به وليس طرفا فيه ولا يمكن للمحكمة الاعتماد على جريمة أخرى وملف آخر لإثبات الرشوة في هذا الملف، لأن ذلك يتنافى مع مبدأ نسبية الأحكام ولا يمكن أن

يدان بسبب ملف ليس طرفا فيه، كما أن أنيس أجيو صرح في المحضر رقم 1564 أن السيارة والأوراق القانونية للسيارة ومفاتيحها كانت بحوزة مالكها، وهذا دليل قاطع على أن السيارة كانت بحوزة مالكها وليست محجوزة وأنه سلم لمالك السيارة ثمن بيعها أمام أعين محمد الطويل ومحمد الصياد فقط، ولم يتم ذكر اسم الطاعن (قاسم. ل) ضمن الحاضرين لأنه كان يزاول عمله بالرادار، والمحكمة اعتمدت على

شهادة (عبد الحق. ز) والذي صرح كذلك في المحضر 1564 "لقد كذبت عليكم في التصريح الأول الذي أدليت لكم به سابقا ...... "، وهذا دليل على أنه يكذب ولا يمكن اعتباره شاهدا خاصة وأنه يصرح في نفس المحضر أنه شاهد سيارة مرسيديس، في حين أن مالك سيارة مرسيديس السيد (عبد الله. ب) صرح في المحضر 1564 "أنه كان من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف مساءا بالسوق الأسبوعي تاوجطات الذي اعتاد الذهاب إليه كل أسبوع ولم يغادره إلى أية جهة" وكذلك (عبد الرحمان. د) يتناقض في أقواله حيث صرح أن صهره (محمد. ب) حضر فقط لزيارته كما جرت العادة، في حين أن تصريح صهره (محمد. ب) ورد فيه أنه جاء عنده بناء على طلب من (عبد الرحيم. د) إلى مدينة بني ملال لتفحص سيارة يعتزم شراءها وهذا دليل على التناقض وعلى أن (محمد. ب) كان يتوفر على المال لشراء السيارة وليس بفاقد لسيارته، كما أن (عبد الحق. ز) يصرح بأنه عند خروجه من المحكمة توصل بمكالمة هاتفية من (عبد الرحيم. د) والتقى به بإحدى المقاهي بمدينة الحاجب وكان معه صهره (محمد. ب) وأنه طلب منه المساهمة معه عن بيع السيارة وحرر له عقد سلف بمبلغ 45000 درهم، وأن هذا يعتبر تواطؤا بينهما من أجل اعتبار بيع السيارة رشوة، كما أن (عبد الحق. ز) صرح أن

العينة من المخدرات اقتناها من (ل) وأنه ادعى ذلك تحت التهديد الذي تعرض له من طرف (د) وصهره (محمد. ب) كما هو في الصفحة 56 من المحضر وهذا يدل كذلك على أن شهادته كانت تحت التهديد والاتفاق بين (محمد. ب) وصهره الدرعي، كما أن المحكمة اعتمدت على الفصل 248 من القانون الجنائي ولم تبين من طلب أو قبل عرضا لأن الفصل يشير إلى الطلب والقبول، كما لم تشر إلى

من طلب الرشوة ومن حدد قيمتها وما هي قيمتها، والطاعن تم إقحامه لأن أي أحد لم يشر إليه بل الشهود أكدوا أنه كان بعيدا يقوم بعمله، والمحكمة لم تحدد التصرفات التي استنتجت من خلالها الرشوة ولم تبين القصد الجنائي، وهو لا علم له بالرشوة وليس له إحاطة بالواقعة، واعتمدت على أدلة ضعيفة وتعليل ضعيف وهو ما يوازي انعدامه ويتعين نقض القرار. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما يعرض عليها من وسائل الإثبات، ولها أن تعتمد على الدليل الذي تطمئن إليه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات وتصريحات الأطراف لما اعتمدت في إدانة الطاعن شهادة الشاهدين (عبد الحق. ز) و(عبد الرحيم. د) اللذين صرحا بيمينهما أن الطاعن والمتهم معه طلبا منهما مبلغا ماليا مقابل إرجاعهما السيارة المحجوزة وأوراقها وهي الشهادة التي يعززها تصريح الطاعن والمتهم معه بأنه بعد إيقاف (ز) تبعهما كل من الضحية وصهره مطالبين بإطلاق سراحه وكذلك الوقت القياسي الذي بيعت فيه السيارة وتمت المصادقة على بيعها وإجراء ثلاث عمليات بيع عليها في وقت وجيز وما يزكي ذلك إدانة مشتري السيارة بالنصب بخصوص هذه الواقعة واعتبرت أن ثمن بيع السيارة المحدد في مبلغ مائة ألف درهم هو الذي شكل موضوع الرشوة تأييدا للقرار الابتدائي بهذا الخصوص، تكون بذلك قد مارست سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها وبذلك تكون قد أبرزت العناصر الواقعية والقانونية للفعل الجرمي المدان به الطاعن، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ، وما بالوسيلتين معا على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (قاسم. ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/12/17 في القضية عدد 2019:/2625/29 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.