محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2794 — قرار عدد: 2022/246 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2019/10/02 في الملف عدد 2019/1202/202 .

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوب انه تعرض بتاريخ 2016/09/23 لحادث سير وذلك عندما كان على متن سيارته من نوع (مرسيدس) واصطدم به (س)

بسيارة من نوع (طويوطا) في ملكية (ح بن خ) ومؤمن عليها لدى شركة التامين اطلنطا ملتمسا الحكم له بتعويض جزئي وعرضه على خبرة وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية بعد انجازها. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية على المطلوب عهد بها إلى الخبير (ع) والتعقيب على نتائج تقريره من الطرفين وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة نوع (طويوطا) المسجلة بقطر كامل المسؤولية وبتعويض للمطلوب في مواجهته مع إحلال مؤمنته محله في الأداء، استأنفته الطالبة فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، لأنها أثارت في جميع مراحل الدعوى انعدام التامين على أساس عدم التوفر على رخصة قانونية للسياقة داخل التراب الوطني وعلى أساس أن رخصة السياقة المدلى بها لا تتوفر فيها المواصفات القانونية لقبولها داخل المغرب خاصة وأن السائق مستقر بالمغرب أكثر من عشر سنوات ويسكن بصفة مستمرة بمدينة كلميم إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب بشكل صحيح وقانوني على هذا الدفع وكان قرارها خارقا للفصلين 2 و3 من مدونة السير، خصوصا وانها لما اعتبرت أن السائق الذي أدلى برخصة سياقة مسلمة له من دولة قطر على دراية كافية بالقيادة وفقا لنظم وقوانين السير المتعارف عليها دوليا لم توضح بشكل كاف أن السائق المذكور احترم المدة المنصوص عليها قانونا وأن الحادثة وقعت خلالها وهو ما يجعل قرارها ناقص التعليل نقصانا یوازي انعدامه ویتعین نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت الضمان قائما في النازلة واعتبرت رخصة السياقة الأجنبية التي يتوفر عليها السائق سارية الصلاحية بالمغرب يكون قرارها سليما ومعللا مادام يغيب في النازلة ما يفيد أن السائق المذكور تجاوز بإقامته في المغرب المدة القانونية التي تنص عليها المادة 2 من مدونة السير وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.