محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/582 — قرار عدد: 2021/618 — بتاريخ: 2021-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/07/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد المجيد (خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 317 الصادر بتاريخ 2021/05/25 في الملف عدد 2020/1607/483 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ومن خلاله القرار التصحيحي رقم 373 الصادر بتاريخ 2021/06/22 في الملف عدد 2021/1607/451.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرارين المطعون فيهما المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي محمد (مخ) تقدم بتاريخ 2019/12/25 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أن المدعى عليها ابتسام (د) زوجته بموجب رسم الزواج المضمن تحت عدد 683 وتاريخ 2004/09/03، ولهما ثلاثة أبناء وهم: محمد المزداد بتاريخ 2006/01/25 وعلي في 2009/04/06 والحسن في 2012/11/15، وأن العلاقة الزوجية بينهما بلغت حدا من الشقاق وعمق الخلاق بشكل أثر سلبا على الاستقرار والهدوء داخل بيت الزوجية، وأن المدعى عليها هي المسؤولة الوحيدة عن ذلك، بفعل تصرفاتها المسيئة للعلاقة الزوجية، وتعاطيها لأفعال السحر والشعوذة، وتورطها في أفعال إجرامية بإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة تعدت 7 مليون درهم، والنصب على الكثير من الضحايا، مما تسبب في اعتقالها. والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. ويجلسة الصلح صرح المدعي أنه يعمل ضابطا بالقوات الملكية الجوية، برتبة كولونيل، وأن أجره الشهري يصل إلى 16000 درهم وأنه تم توقيفه عن العمل وتوقيف أجره بسبب ما يتعرض له من تلطيخ سمعته من طرف أخ المدعى عليها. وبعد تخلف المدعى عليها عن الحضور لوجودها بالسجن وتعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 1256 بتاريخ 2021/07/21 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ 30000 درهم، وواجب سكن العدة في مبلغ 3000 درهم، ونفقة الأبناء، الحسن ومحمد وعلي، خلال العدة في مبلغ إجمالي قدره 9000 درهم وبإسناد حضانتهم لها، وبتحديد نفقتهم بحساب مبلغ 1000 درهم شهريا عن كل واحد منهم، وواجب سكناهم بحساب مبلغ 2000 درهم شهريا عنهم جميعا وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وأجرة حضانة كل واحد منهم في مبلغ 100 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ التطليق والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتحديد فترات زيارة المدعي لأبنائه المحضونين خلال اليوم الموالي لكل عيد ديني ويوم الأحد من كل أسبوعين شريطة ألا يصادف يوم الأحد عيدا دينيا وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السادسة مساء على أن يتسلمهم من باب منزل حاضنتهم ويرجعهم إليها بنفس المكان. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بتحديد المتعة في مبلغ مائة وأربعين ألف درهم (14000) درهم (كذا) وتحديد نفقة كل واحد من الأولاد الثلاثة في مبلغ 900 درهم وأجرة سكن كل واحد منهم في 600 درهم، وهو القرار الذي صدر بشأنه القرار رقم 373 بتاريخ 2021/06/22 في الملف عدد 2021/1607/451 بإصلاح الخطإ المادي الذي شابه وذلك يجعل مبلغ المتعة بالأرقام هو 140000 درهم، وهو موضوع الطعن بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة رغم توصلها بنسخة منه بتاريخ 2021/10/04. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى خرقه مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة، وتحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة هي المسؤولة عن الفراق، وأنه أوضح أنه بسبب تصرفاتها غير القانونية المتمثلة في إصدار شيكات بدون مؤونة واعتقالها والحكم عليها بعقوبة سالبة للحرية مدتها 3 سنوات، تم نقله من مقر عمله بالقاعدة العسكرية الأولى التابعة للقصر الملكي، وحرمانه من عدة

امتيازات وتعويضات كان يستفيد منها، ولم يكن بإمكانه الاستمرار في علاقة زوجية مع المطلوبة. وأنه أدلى استئنافيا بثلاثة قرارات بإدانة المطلوبة من أجل جنحتي النصب وعدم توفير مؤونة شيك، وأنه استصدر حكما قضى بإسقاط حضانتها على الأبناء لعدم الاستقامة والأمانة، وأنها سلمت أخاها صوره المهنية وخصوصياته التي استغلها في أفعال إجرامية أدين على إثرها بعشرة أشهر حبسا نافذا، والمحكمة مع ذلك رفعت المتعة من 30000 درهم إلى 140000 درهم معتبرة أن الزوجة تتحمل قسطا من المسؤولية وأن مدة الزواج بلغت 25 سنة، والحال أن مدة الزواج هي 16 سنة فقط. والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد في النعي، ذلك أنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة، يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه. والطاعن أثار استئنافيا أن سبب رفع دعوى التطليق هو أنه ضابط سام في القوات الملكية الجوية، وأن سمعته لطخت بسبب إدانة المطلوبة بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة ولا يمكنه الاستمرار في علاقة زوجية مع زوجة ذات سوابق عدلية. والمحكمة لما رفعت المتعة من مبلغ 30000 درهم إلى 140000 درهم بعلة أن المطلوبة تتحمل قسطا من المسؤولية ولطول مدة الزواج على أساس أنها تجاوزت عقدين ونصف من الزمن، والحال أن العلاقة الزوجية بين الطرفين استمرت لمدة 16 سنة وبضعة أيام فقط على خلاف ما عللت به المحكمة قرارها، إذ أن الزواج انعقد بتاريخ 2004/08/30، والتطليق حصل بتاريخ 2020/07/21، ودون أن تناقش ما أثاره الطالب واستدل به، فإن قرارها جاء غير مؤسس ومعللا تعليلا ناقصا، مما يعرضه للنقض.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بتاريخ 2021/03/23 تقدمت المطلوبة أثناء المرحلة الاستئنافية بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي باسم ابتسام فقط دون ذكر الاسم العائلي مخالفة بذلك ما ينص عليه الفصل 32 أعلاه، والفصل 134 منه الذي يوجب تقديم الاستئناف خلال 30 يوما. وأن المحكمة مع ذلك اعتبرت الاستئناف الفرعي مستوفيا للبيانات المنصوص عليها قانونا. والتمس نقض القرار. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال، غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي. والمحكمة لما قبلت الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المطلوبة واعتبرته مستوفيا للبيانات المنصوص عليها قانونا، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللته بما فيه الكفاية خصوصا وأن ذكر الإسم الشخصي للمستأنفة فرعيا دون اسمها العائلي لا يغير أطراف النزاع. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.