محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/8085 — قرار عدد: 2023/131 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/9/13 من طرف الطالبان المذكوران أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة تازة والرامي إلى نقض القرار عدد 2022/143 الصادر بتاريخ 2022/7/26 في الملف عدد 2022/1401/20 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23 2022/12 من طرف المطلوب ضدهما النقض (أ.ق) و(م.ق) بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.س) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمّد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد
عبد الإله مستقيم.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2022/143 الصادر بتاريخ 2022/7/26 في الملف عدد 2022/1401/20 عن محكمة الاستئناف تازة، أن المدعين (أ.ق) و (م.ق) (المطلوبان) عرضا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما استصدرا قرارا جنحيا في الملف 1434 المحكوم بتاريخ 2017/12/16 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المدعى عليهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وأن هذا القرار قد أصبح نهائيا بعدما تم الطعن بالنقض وقضى فيه بسقوط الطلب، وفق ما هو ثابت من القرار عدد 1414 9 ملف جنحي عدد 2018/9/6/6675 بتاريخ 2018/9/13 والقرار عدد 9/1415 ملف جنحي 2018/9/6/6676 وأن المدعى عليهما كانا متابعين في الملف المذكور بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وسرقة محاصيل فلاحية بشأن القطع الأرضية المذكورة في المقال، والتمسا الحكم على المدعى عليهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتخليهما عن جميع العقارات المذكورة. وبعد جواب المدعى عليهما وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ش) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاستيلاء على القطعة الأرضية موضوع القرار الاستئنافي 1434 الصادر في الملف الجنحي 2017/499 بتاريخ 2017/12/26. استأنفه (ع.ق) ومن معه للأسباب الواردة في المقال. وبعد جواب المستأنف عليهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه
في شأن الوسيلة الأولى: النقض.
حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون خرق مقتضيات المادة 342 من ق.م.م وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء بحث في الملف يستدعى له أطراف النزاع ووكلائهم والخبير المنتدب ابتدائيا (ع.ش) قصد التثبت مما أثير بالمقال الاستئنافي وأن المحكمة بعد إصدارها للقرار التمهيدي صرحت بأن القضية راجت بعدة جلسات للبحث آخرها جلسة 2022/7/19 حضرها نائب المستأنف عليهما وأدلى بمستنتجاته على ضوء البحث والتمسا فيها تأييد الحكم المستأنف وتخلف نائب المستأنفين رغم الإعلام لتقرر المحكمة اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم بتأييد الحكم المستأنف، وهذا الإجراء يعتبر مخالفا للفصل 342 من ق.م.م الذي ينص على أنه يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي اجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 من ق.م.م تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها وأن المحكمة تناقضت لما لم تطبق النص الحرفي للفصل 342 أعلاه إذ لم توضح في تقريرها ما ورد بتقرير البحث. لكن، لمحكمة الموضوع سلطة القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق ولها العدول عن ذلك متى اعتبرت أنه لا يقتضي الأمر استكمال الإجراء المذكور في إطار سلطتها في تجهيز الملف والمحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه لما تراجعت عن إجراء البحث المأمور به بمقتضى قرارها التمهيدي فإنها تكون قد أعملت سلطتها وهي لما لم تقم بإجراءات التحقيق فليس لازما تحرير تقرير في الموضوع
والوسيلة بدون أساس.
فيما يخص الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أي أساس قانوني، وانعدام التعليل ذلك أن المطلوبين التمسا تأييد الحكم الابتدائي مع التنصيص على إرجاع الحالة، وبذلك فقد استنفدا طلبهما جنحيا لما لم يستجب لطلبهما ابتدائيا واستئنافيا ولم يطعنا فيه بالنقض ويكون بذلك قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه لا يمكن رفع دعوى مدنية من أجل نفس الطلب وبذلك فإن سبقية البت في الموضوع قائمة في الدعوى الحالية كما أن طلب إرجاع الحالة غامض لعدم ذكر الحدود
والمساحة المتعلقة بالقطعة الأرضية مما يتعذر معه الاستجابة للطلب. لكن، حيث إن ما أثير بالسببين أعلاه من طرف الطالبين جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن الاستدلال بذلك أمام محكمة النقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: مُحَّ الراغ مقررا - مَّد صواليح - وردة المكنوزي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.