محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/574 — قرار عدد: 2011/420 — بتاريخ: 2011-03-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 2009/5955 الصادر بتاريخ 2009/12/8 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2009/4074، أن الطالبة فضيلة (أ) تقدمت بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية تعرض فيه أن المدعى عليهم يكترون منها المحل الكائن بعنوانهم وأنهم عمدوا إلى تغطية الساحة التي يتوفر عليها المحل، كما أنهم منهمكون في إدخال تغييرات جذرية على المحل دون استئذانها، لذلك تلتمس تعيين خبير مختص في الأمور العقارية لأجل التوجه إلى العقار الكائن ب 47 زنقة ابن نفيس المعاريف الدار البيضاء، من أجل الوقوف على

تطبيق قواعد المسطرة المدنية

عين المكان وتقديم وصف شامل وكامل للعقار وبالخصوص لساحته والتأكد بما يراه من وسائل بالخصوص بالمقارنة مع تصميم البناء والتصاميم المتوفرة بقسم الهندسة التابع للمحافظة العقارية الرسم العقاري 459 س أو بأي مرفق عمومي آخر يتوفر على تصاميم العمارة، من أن ساحة العقار قد تمت تغطيتها وأنشأت بها مرافق يستغلها المدعى عليهم وتقديم وصف للأشغال المنجزة تحديد تاريخ القيام بهذا العمل والمساحة المستغلة على هذا الوجه من طرف المدعى عليهم، معاينة أن المكترين أقدموا على إدخال تغييرات جذرية على المحل المكرى لهم وصف هذه التغييرات وإعطاء ما يلزم من توضيحات بشأنها وتقديم وصف كامل وشامل لحالة المحل الحالية وتحديد المصاريف اللازمة لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل احتلال المساحة وإدخال التغييرات الحالية. وبعد جواب المدعى عليهم صدر الأمر القاضي برفض الطلب استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا بمقتضى قرارها المطلوب نقضه، بعلة : "أن الإطار القانوني للطلب يندرج في إطار الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات، وأنه حسب الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية يكون الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة في حالة الرفض قابل للاستئناف داخل أجل 15 يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال، وبما أن الأمر يرمي إلى إجراء خبرة يكون غير قابل للاستئناف ... "

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الوحيدة خرق القانون وتعليل خاطئ يوازي

انعدامه، بدعوى أنه جاء في تعليل القرار : "أن الطلب يندرج في إطار الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات .... وبما أن الأمر يرمي إلى إجراء خبرة فإنه يكون غير قابل للاستئناف ... "، إلا أنه من جهة فإن الطلب يندرج في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وليس الفصل 148 الذي تصدر الأوامر في إطاره في غيبة الأطراف ودون حضور كاتب الضبط، وبما أن الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية يضيف إلى الاختصاصات المخولة لقاضى المستعجلات : "الحالات المشار إليها في الفصل السابق" وأنها رفعت طلبها في إطار الفصل المذكور 149 من قانون المسطرة المدنية، فإن الأمر الصادر في هذا الإطار يخضع فيما يخص شروط استئنافه لمقتضيات الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن القرار بعدم قبوله لاستئنافه إسنادا إلى الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية لم يطبق القانون تطبيقا صحيحا مما يعرضه للنقض. حيث إن الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية ينص : "يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده للبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو ... بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات ... "، وأن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول استئناف الطالب شكلا بعلة : "أن الإطار القانوني للطلب يندرج في إطار الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وأنه حسب الفصل 148 يكون الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة في حالة الرفض قابلا الاستئناف عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال، وبما أن

تطبيق قواعد المسطرة المدنية

الأمر يرمي إلى إجراء خبرة يكون غير قابل الاستئناف "، مع أن الأمر المستأنف صدر بناء على طلب استعجالي يرمي إلى إجراء خبرة في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية بعد استدعاء الأطراف وأجوبتهم، والذي يعطي لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات البت بالإضافة إلى ما أشير إليه فيه إلى أنه يختص أيضا في الحالات المشار إليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وليس في إطار هذا الأخير، وفي غيبة الأطراف فإثبات حال ليس قاصرا على الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية كما جاء في تعليل القرار، مما جعله يتسم بسوء التعليل الموازي لانعدامه جعله عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة حليمة ابن مالك - المحامي العام: السيد

امحمد بلقسيوية.