محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/4867 — قرار عدد: 2022/208 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/6/23 من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى إعادة النظر في القرار رقم 7/22 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2021/1/12 في الملف رقم 2019/7/1/3570. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/3/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/5. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما رغم التوصل بالإستدعاء. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والأمر المطعون فيه أن الطالب الأستاذ (م.م) قدم إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء طلبا بتاريخ 2016/3/29، جاء فيه بأنه بحكم عمله كمحامي ناب عن تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين في قضايا مختلفة حسب ما هو مفصل في مقرر تحديد الأتعاب، ملتمسا تحديد أتعابه ومصاريفه في مبلغ 198963 درهما، فأصدر نقيب هيئة المحامين مقرره بتاريخ 2017/5/26 في الملف عدد 387 ت ح 2016 بمقتضاه حدد أتعاب ومصاريف الأستاذ
المذكور في مبلغ 110250 درهم، فاستأنفته تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين، وأصدر السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأمر رقم 706 بتاريخ 2017/10/5 في الملف رقم 2017/1120/230، بمقتضاه أمر بتأييد المقرر المستأنف، نقضته محكمة النقض بقرارها رقم 7/504 الصادر بتاريخ 2018/7/3 في الملف رقم 2017/7/1/9320، وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة
وإجراء بحث في الموضوع وانتهاء الإجراءات أصدر السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأمر رقم 30 بتاريخ 2019/1/24 في الملف رقم 2018/1120/719، بمقتضاه أمر بإلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وتم الطعن في الأمر المذكور بالنقض من طرف الطالب الحالي، وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/22 بتاريخ 2021/1/12 في الملف رقم 2019/7/1/3570 قضى برفض طلب النقض، بعلة ما جاء فيه: " ..... إن الأمر المطعون فيه لما استند فيما قضى به على أن التوكيل المسند للطالب من طرف المطلوبة قد تم قبل صدور ظهير 2008/10/2، وأن الأحكام النهائية بشأن القضايا موضوع التوكيل قد انتهت قبل صدور الظهير المذكور، بما جاء في تعليله من أن المحكمة ..... " أمرت بإجراء بحث بين الطرفين ...... وتأكد لديها أن جميع الملفات التي ناب فيها الأستاذ ...... صدرت فيها أحكام منذ السنوات المحددة في مقرر تحديد الأتعاب ...... " وبعد أن ثبت لها خلو الملف مما يفيد سلوك الطالب أي إجراء قاطع للتقادم، سيما أن الأحكام النهائية موضوع طلب تحديد الأتعاب ترجع إلى السنوات 1991 - 92 - 93 - 94 - 95، ولم يدل الطاعن بما يفيد أنها بقيت مفتوحة أو تعلقها بمساطر لاحقة بعد ذلك، يكون قد طبق الفصل الواجب التطبيق تطبيقا سليما وتقيد بنقطة الإحالة وفقا لما يقتضيه الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية دون أن يخرق الفصول المحتج بخرقها، وبخصوص النعي المتعلق بعدم الجواب عن الدفع المتعلق بخرق الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود إستنادا للقرينة القانونية المقررة بمقتضى أوامر رئاسية سبق أن استبعدت تطبيق الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود وأقرت تطبيق المادة 51 من ظهير 2008/10/20، فإن ذلك يعد رفضا ضمنيا للدفع المثار ما دام شرط اتحاد موضوع الطلب بالنسبة للأوامر السابق صدورها والطلب الحالي غير قائم لتعلقه بملفات مختلفة عن الملفات موضوع النازلة، وكذا انتهاء التوكيل في شأنها في مدد مختلفة، وبذلك فإن هذا الأخير لم يخرق حقوق الدفاع والوسائل جميعها غير ذات أساس" وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر
بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه قضاء نفس الغرفة بالمحكمة وبين نفس الأطراف ونفس الوسائل بقرارين متناقضين، بدعوى أن القرار موضوع طلب إعادة النظر الصادر عن الغرفة المدنية القسم السابع قضى برفض طلب النقض، بينما قضت الغرفة المدنية القسم الأول بقبول طلب النقض بشأن التراع بين نفس الأطراف موضوع الملف رقم 2019/1/1/6572، وكل واحد من القرارين بتعليل خاص به، والحال أن الأمر يتعلق بنفس الأطراف
والوسائل وأن الحالة المنصوص عليها في البند السادس من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية متوفرة في النازلة، ويتبين من أن الخلاف والتناقض القائم بين القرارين يتجلى في اعتبار أن اتفاقية التوكيل تسري من تاريخ إبرامها يوم 1986/11/13 وتشمل جميع الملفات الموكولة إلى مكتب الطالب إلى غاية فسخها بتاريخ 2016/2/11، وهذه الاتفاقية وقعت مناقشة وجودها وتم الاعتراف بصحتها بأحكام نهائية وقع الادلاء بها وهي قرائن قانونية لا يمكن ضحدها، وبالنسبة للقسم الأول لدى الغرفة المدنية الأولى أكد القاعدة القانونية التي تقول أن العبرة بتاريخ انتهاء التوكيل لا بتاريخ صدور الأحكام، بينما بالنسبة للقسم السابع لدى الغرفة المدنية الأولى فإن العبرة بتاريخ صدور الأحكام ولا يعطي للتوكيل المبرم بين الطرفين أية قيمة قانونية ولم يشر إليه في حيثياته. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية إغفال البت في الوسيلة الثالثة من عريضة النقض المتعلقة بوجود اتفاقية توكيل وقع إثباتها بقرائن قانونية تمتد من 1986/11/13 إلى غاية فسخها بتاريخ 2016/2/11، بدعوى أن القرار موضوغ طلب إعادة النظر لم يبت في الوسيلة الثالثة المتعلقة بوجود علاقة قانونية تربط بين طرفي التراع، وهي الاتفاقية المبرمة بينهما وتمت مناقشتها وتأكدت بأحكام قضائية كونت قرائن قانونية لا يمكن الطعن فيها، ذلك أن القسم الأول من الغرفة المدنية الأولى أخذ بهذه الاتفاقية واعتبرها، ونقض الأوامر الاستئنافية 17 المحالة عليه، بينما القسم السابع لدى الغرفة المدنية الأولى استمر في نهج محكمة الاستئناف بسكوته عن الجواب عن وجود الاتفاقية المذكورة من عدمه، وهو لم يشر إليها ولم يجب على الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصول 451 و452 و453 من قانون الالتزامات والعقود، وأن اتفاقية التوكيل غير محددة المدة تقع في مجالها كل الملفات منذ سنة 1986، وأنه غير صحيح بأن التوكيل المسند للطالب من طرف المطوبة قد تم قبل صدور ظهير 2008/10/2 وأن الأحكام النهائية بشأن قضايا التوكيل قد انتهت قبل صدور الظهير المذكور، والقرار موضوع طلب إعادة النظر لم يجب على الدفع المتعلق بالقرائن القانونية التي أكدت شرعية اتفاقية التوكيل ملتمسا لذلك الحكم بإعادة النظر في القرار موضوع إعادة النظر، والحكم تصديا بقبول طلب النقض، مع إرجاع الغرامة. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلتين مجتمعتين لارتباطهما، فإنه بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الواجب تطبيقه على نازلة الحال فإن الأسباب المبررة للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض واردة على سبيل الحصر، والبين بأن السبب الذي تمسك به الطالب بدعوى صدور حكمين انتهائيين متناقضين ليس من بين الأسباب الواردة في الفصل المذكور، وأن الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية المحتج به بجميع بنوده إنما يتعلق بالقرارات الصادرة عن محاكم الموضوع ولا علاقة له بطلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض، مما يجعل السبب غير مقبول، كما أنه بمفهوم مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يستوجب أن تكون قرارات محكمة النقض معللة تعليلا كافيا مبررا لمنطوقها وأن المقصود بانعدام التعليل: عدم الجواب على
وسيلة من الوسائل أو جزء منها أو عدم الجواب على دفع بعدم القبول ولما كان البين أن القرار موضوع طلب إعادة النظر قد أجاب على النعي مضمن الوسيلة الثالثة للطعن بالنقض بما جاء فيه: " ........ وبخصوص النعي المتعلق بعدم الجواب عن الدفع المتعلق بخرق الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود إستنادا للقرينة القانونية المقررة بمقتضى أوامر رئاسية سبق أن استبعدت تطبيق الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود وأقرت تطبيق المادة 51 من ظهير 2008/10/20، فإن ذلك يعد رفضا ضمنيا للدفع المثار ما دام شرط اتحاد موضوع الطلب بالنسبة للأوامر السابق صدورها والطلب الحالي غير قائم لتعلقه بملفات مختلفة عن الملفات موضوع النازلة، وكذا انتهاء التوكيل في شأنها في مدد مختلفة، وبذلك فإن هذا الأخير لم يخرق حقوق الدفاع والوسائل جميعها غير ذات أساس .... " مما يجعل ماجاء في السبب مجرد مجادلة في تعليل القرار المطعون فيه ولا يندرج ضمن الأسباب المبررة للطعن بإعادة النظر، فيكون غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتغريم الطالب مبلغ 5000 درهم، وتحميله
المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.