محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/815 — قرار عدد: 2016/631 — بتاريخ: 2016-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، وفحوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2015/09/11 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال

أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه ترشح بالدائرة الانتخابية رقم 5 بالجماعة القروية لأساكي باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية التي أجريت يوم 2015/09/04 التي فاز فيها، وأن المدعى عليه ترشح هو أيضا بالدائرة الانتخابية رقم 3 بنفس الجماعة وفاز فيها، مع أنه ليست له أهلية الترشح وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، لكونه يشغل مهام رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بنفس الجماعة التي تتلقى دعما منها كما هو منصوص عليه في الفصل الثامن من قانونها الأساسي، وكما صادق على ذلك مجلس الجماعة في دورته العادية لشهر يوليوز 2015، وعلى اتفاقية الشراكة لدعم الجمعية الخيرية المذكورة بغلاف مالي قدره 60.000 درهما، بعد أن سبق للجماعة أن قدمت لها دعما سابقا بمبلغ 50.000 درهم كما تفيده القائمة الصادرة عن مصالح عمالة إقليم تارودانت المرفقة بإرساليتها المؤرخة في 2015/07/02، ملتمسا الحكم بإبطال انتخاب المدعى عليه بالدائرة رقم 3 عن حزب الاستقلال بالجماعة القروية لأساكي في اقتراع 2015/09/04 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإبطال العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2015/09/04 بالدائرة 3 للجماعة القروية أساكي دائرة تالوين عمالة إقليم تارودانت، وإبطال النتيجة التي أسفرت عنها وبإعادة الانتخاب في الدائرة المذكورة طبقا للقانون، استأنفه المطلوب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم تصديا بعدم قبول الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث ينعى الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل قضاءه بأن الطرفين وإن ترشحا معا للانتخابات الجماعية التي جرت بتاريخ 2015/9/04، بجماعة أساكي بإقليم تارودانت، فإن كل واحد منهما ترشح في دائرة مختلفة، إذ أنه (الطالب) ترشح في الدائرة رقم 5 بينما ترشح المدعى عليه بالدائرة رقم 3، وبذلك انتفت بينهما المنافسة في التباري للفوز بنفس المقعد المخصص لعضوية مجلس الجماعة بنفس الدائرة الانتخابية، وأنه لا صفة له في الطعن في العملية الانتخابية الجماعية التي جرت

بالدائرة الانتخابية 3 التي لم يكن مرشحا بها والتي أعلن عن فوز المطلوب في النقض بها، والحال أنه ناقش في مذكرته الجوابية بجلسة 2015/11/10 توفره على الصفة والمصلحة في الطعن الانتخابي بمقولة أن فوز الطرفين ولو في دائرتين مختلفتين تابعتين لنفس الجماعة القروية يؤهلهما للتنافس على منصب رئيس تلك الجماعة وعضوية مجلسها فضلا عن عدم أهلية المطلوب في النقض للترشح لانتخابات مقررة بقوة القانون طبقا للفصل 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11، وأن المدعى عليه ترشح لرئاسة الجماعة ونافسه (الطالب) على تلك الرئاسة الأمر الذي يثبت صفته ومصلحته في الطعن وتضرره من فوز خصمه رغم عدم أهلية خصمه الانتخابية، وأن القرار المطعون فيه بالنقض لم يشر إلى دفوعه المشار إليها ولم يجب عنها، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه لئن كانت الصفة تواكب المصلحة في المادة الانتخابية وتندرج في إطارها، فإنه على القاضي الإداري - بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية - التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التي بنيبت عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها.

وحيث إن الطالب (المدعي) ترشح في الدائرة الانتخابية رقم 5 بجماعة أساكي بإقليم تارودانت، بينما ترشح المدعى عليه بالدائرة رقم 3 فيها، فإن فوز خصمه في دائرة انتخابية مغايرة (الدائرة 3) للتي ترشح وفاز فيها، ينزع عنه الصفة والمصلحة في الطعن لانتفاء تضرره من المركز الذي يحتله الطرف المطعون في فوزه، وهو ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بالنقض - عن صواب- معتبرا أن مجرد صفته (الطالب) كمستشار جماعي " لا تؤهله ولا تكسبه الصفة للطعن في عملية انتخابية جماعية لم يكن هو أحد المتنافسين فيها مع المرشح الفائز، بحيث مست مصلحته في ذلك بعدم فوزه في التباري المذكور"، ولما تبين لها (المحكمة) أن الحكم المستأنف لما أقر للطاعن بصفته في إقامة دعوى الطعن في العملية الانتخابية رغم انتفائها واعتبرته غیر مؤسس قانونا ومجانب للصواب، تكون قد

عللت قرارها تعليلا سليما وبنت قضاءها على سند من القانون والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، والمصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.