محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/24066 — قرار عدد: 2022/260 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة (س.ز) بصفتها مطالبة بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ح.ك) عن الأستاذ (ب) بتاريخ 2021/05/26 صك عدد 553 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/18 تحت عدد 5041 في القضية عدد 2020/2602/502 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، تبعا للحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب في النقض (ل.ل) وبراءة باقي المطلوبين من المنسوب إليهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون،

حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بأمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم سقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني وملزمة بتقديم المذكرة ولم تقم بإيداعها رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض في 2021/11/22 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. من أجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (س.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/05/18 تحت عدد 5041 في القضية عدد 2020/2602/502. وحكمت عليها بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، إدريس قابو، خالد زكي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.