محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18992 — قرار عدد: 2022/384 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/376 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (خ.١) من أجل القتل غير العمدي المقرون بعدم التوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير طبقا للفقرة 7 من المادة 172 من مدونة السير بدل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بعد إعادة التكييف بثمان (08) سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المواد 365 - 370 - 432 و287 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من إعادة التكييف دون أن تلتزم بالشروط الواجب التقيد بها للقول بذلك ومن ضمنها أن تكون نفس الوقائع مؤدية إلى نفس النتيجة، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال أمام ثبوت العمد والإصرار في إلحاق الأذى بالضحية واستغلال وسيلة نقل في ارتكاب الفعل، فخلال مرحلة البحث التمهيدي تم الاهتداء إلى تسجيل فيديو يوثق لوقائع الحادثة التقطته كاميرا للمراقبة مثبتة بمحيط مكان وقوع الحادث، وتبين بعد استقرائه أن المطلوب في النقض كان على متن سيارته متأهبا من مكان وقوفها للانطلاق على اليسار على مستوى مدارة الأندلس، حينها اعترض سبيله الضحية الهالك الذي توارى عن عدسة كاميرا المراقبة كونه وقف بالجهة الأمامية اليسرى للسيارة، حينها توقف السائق وحول وجهة العجلات الأمامية للسيارة إلى اليمين، ثم ما لبث أن انطلق بالسيارة يمينا حيث عوين ارتفاع بالجهة الأمامية اليسرى للناقلة المذكورة، مما يستشف معه أنه دهس الضحية ومر فوق جسده، وبمغادرة السائق عين المكان تمت مشاهدة الضحية وهو ساقط أرضا وهي وقائع تأكدت من خلال إفادة المصرحين (خ.٥)، كوثر فكري وكمال البراد كون المطلوب في النقض دهس الضحية ومع ذلك واصل سيره إلى أن تم ايقافه من طرف بعض مستعملي الطريق، نفس هذه الوقائع تأكدت خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، إذ استمع إلى الشهود (خ.٥)، (ك.ف)، (ب. غ) و(ع. خ) وبمقارنة شهادتهم مع اعتراف المطلوب في النقض في سائر المراحل بمعاينته للضحية الهالك يرتمي أمام سيارته وقيامه بالمرور فوقه وفراره، كل ذلك يجعل العناصر التكوينية للجناية موضوع المتابعة ثابتة في حقه، ولا يمكن إصباغ عنصر غير العمد عليها والذي يتطلب شروطا أخرى لقيامه من قبيل عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو عدم احترام النظم والقوانين، في حين يتضح من وقائع النازلة اتجاه نية المطلوب في النقض إلى إزهاق روح الضحية بتعمد دهسه والمرور فوق رأسه وصدره، إضافة إلى أن ثبوت وقوع نزاع واشتباك بينه وبين الضحية الهالك يؤكد عزمه المصمم على اقتراف جناية القتل العمد، مما تكون معه المحكمة خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية قد حرفت الوقائع وأضفت عليها وصفا لا يمكن اعتماده لاختلاف العناصر التكوينية للجريمتين، ومن جهة أخرى، لم تعمل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على استدعاء المصرحين المستمع إليهم تمهيديا والشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق للاستماع إليهم والقول بتوافر عناصر الجناية موضوع المتابعة أو الوصف الذي انتهت إليه، مما يجعل قرارها معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كانت غرفة الجنايات طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استخلصت من خلال ما راج أمامها بالجلسة وما أفضى به المطلوب في النقض من تصريحات في سائر المراحل وما جاء في شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق وما وثقته كاميرا المراقبة المثبتة بمحيط مكان وقوع الحادثة أن الطرفين دخلا في نزاع عندما طلب الضحية الهالك من المطلوب في النقض عدم ركن سيارته بالمكان الذي يبيع فيه الفواكه على متن دراجته ثلاثية العجلات وبعد عودة هذا الأخير إلى سيارته بعدما تركها هناك وجد زجاجتها الأمامية مكسرة فتوجه إلى مصلحة الشرطة لتسجيل شكاية في الموضوع وعند عودته من جديد ومحاولته مغادرة المكان اعترض سبيله الضحية بالوقوف أمام السيارة من الجهة اليسرى حينها توقف وحول اتجاه سير السيارة إلى اليمين وعند الانطلاق دهس الضحية الهالك الذي ارتمى على بطنه تحت عجلات السيارة وتمت مطاردته وإيقافه من طرف المارة وانتهت إلى أن التراع بين الطرفين كان عرضيا وأن إرادة المطلوب في النقض لم تتجه إلى إيذاء الضحية الهالك وإزهاق روحه عند صدمه وأيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانته من أجل جنحة القتل غير العمدي المقرون بعدم التوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير بعد إعادة التكييف، تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها ووصفتها بالوصف المطابق للقانون، وأبرزت غياب عناصر الوصف المحال إليها وقيام عناصر الوصف الذي انتهت إليه بعد تقييمها لما عرض عليها من أدلة أخذت بما اطمأنت إليه منها ولم تأخذ بما أوردته الوسيلة لعدم اقتناعها به، كما أنها - باعتبارها محكمة ثاني درجة - لم تر موجبا لإعادة الاستماع إلى الشهود، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا ولا ينطوي على أي تحريف والوسيلة بما انطوت عليه من مجادلة في الوقائع وقناعة المحكمة على غير

أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/376 .

وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.