محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/664 — قرار عدد: 2014/102 — بتاريخ: 2014-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية رفعت دعوى بمراكش بتاريخ 2013/02/14 في الملف عدد 2012/1552 أن المطلوبة مقاولة ضد الطالب الحسين (ب) تعرض فيها أنه وبمقتضى عقد تكلفت بإعادة بناء المنزل موضوع الدعوى وأنهت المشروع في الوقت المحدد بالعقد، لكنه بدأ يماطلها في إجراء المحاسبة بخصوص عدد الأمتار التي قامت بإنجازها، ملتمسة الحكم لها بالتعويض بعد الخبرة. وتقدم المدعى عليه بجواب مع مقال مقابل يلتمس فيه إجراء خبرة لتحديد الأشغال التي لم يتم انجازها من طرف المقاولة المدعية مع الحكم له بالتعويض. وبعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة قضت في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 91930 درهما ورفضت الطلب المضاد بحكم استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلة النقض الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل المتجلي في عدم الرد على وسائل أساسية. ذلك أنه دفع بكونه أدى مبالغ تفوق ما هو متفق عليه بالعقد والمحدد في 348700 درهما في حين أنه أدى مبلغ 415000 درهما مدلیا بوثائق تثبت ذلك والتمس توجيه اليمين الحاسمة بخصوص المبلغ المؤدى نقدا وأن المحكمة أخذت بخلاصات الخبرة رغم أنها بنيت على الاستنتاج دون الاعتماد على المبالغ المؤذاة حقيقة ودون تبرير الفارق. كما أنها لم

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 تجب عن دفعه المتعلق بالأشغال الغير المنجزة رغم أداءه قيمتها وتلك التي لم تتم طبقا للاتفاق والتي لم تشر إليها الخبرة خارقة ما ضمن بالقرار التمهيدي وأنه عزز ادعاءاته بخبرة هندسية وكان على المحكمة التأكد من ذلك. كما أن المحكمة لم تجب عن دفعه المتعلق بالمساحة الخيالية التي أضافتها الخبرة رغم عدم وجودها على أرض الواقع، فالخبير أضاف مساحة خيالية وأمتار غير منجزة ويستحيل انجازها، ذلك أن مساحة العقار لا تتعدى 157 متر والخبرة أنجزت على أساس مساحة 287.86 متر وترتب عن هذا المعطى إضافة مبلغ 128860 درهم. كما أن المحكمة لم ترد على الدفع المتعلق بتوجيه اليمين الحاسمة بخصوص مبلغ 35000 درهم المؤذاة نقدا والمحكمة لم تجب عنه رغم تعلقه بالثبات وجديته مما يشكل خرقا للفصل 85 من قانون المسطرة المدنية. حقا، حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف في مقاله الاستئنافي أن الخبير الذي انتدبته المحكمة الابتدائية لم يحدد الأشغال التي بقيت دون إنجاز رغم تكليفه بذلك في القرار التمهيدي والتي هي موضوع الدعوى المقابلة المقدمة من طرفه والتي أيدها بشهادات وخبرة هندسية، كما دفع كذلك أن الخبير أشار أن مساحة البناء هي 287.86 مترا والحال أن المساحة الحقيقية هي 159 مترا، وبالتالي فإنه أضاف مساحة خيالية ترتب عنها مبلغ 128860 درهم إلا أن محكمة الاستئناف اكتفت بتضمين ما انتهى إليه الخبير في تقريره وأعرضت عن الجواب عن دفوع الطاعن بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضاءها فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيد محمد الصغير - المحامي العام : السيد امحمد بلقسيوية.