محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/297 — قرار عدد: 2018/537 — بتاريخ: 2018-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 أبريل 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/529 الصادر بتاريخ 2016/05/10 في الملف عدد 2016/120 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (ف.أ) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2012/09/03 بالمحكمة الابتدائية بفاس، عرضت فيه أنها استصدرت حكما عن نفس المحكمة بتاريخ 2005/05/23 قضى بتطليقها للغيبة من زوجها المدعى عليه (ح.و)، وأنها بقيت دون نفقة منذ 1998/07/26 إلى غاية فك عصمتها بتاريخ 2005/05/23، وأن المدعى عليه عاد بعد غيبته الطويلة إلى المغرب باعتباره من العمال المهاجرين بإيطاليا، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها عن مدة غيبته المذكورة بحسب 1500 درهم شهريا، أي بما مجموعه 126000 درهم. ولم یجب المدعی علیه رغم توصله بالاستدعاء، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/05/28 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من 1998/07/26 إلى 2005/05/23. فاستأنفه المدعى عليه بعلة أن المستأنف عليها كانت وإلى تاريخ تقديمها لطلب التطليق للغيبة تعيش مع عائلته وبعنوانه وتحت نفقته رغم أنه كان غائبا يبحث عن عمل، ملتمسا إلغاءه والحكم برفض الطلب، وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت من جديد بأداء المستأنف اليمين على أنه كان ينفق على زوجته المستأنف عليها خلال المدة المطلوبة من 1998/07/26 إلى 2005/05/23 فإن حلف سقطت دعواها وإن نكل حلفت هي على صحة دعواها
واستحقت منه نفقتها بحسب 500 درهم في الشهر، وإن نكلت فعلى قاعدة النكول بالنكول تصديق للناكل الأول (كذا)، بقرارها رقم 2014/1190 الصادر بتاريخ 2014/12/02 في الملف عدد 2014/1606/640. فتعرضت عليه المستأنف عليها لصدوره غيابيا في حقها، وأقرته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وعدم الاستناد على أساس ونقصان التعليل المساوي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف صدقت المطلوب في ادعائه أن الزوجة كانت خلال مدة غيابه ببيت أهله وتحت نفقته رغم عدم إدلائه بما يفيد ذلك وغيبته مدة طويلة وادعائه بأنه كان يبحث عن عمل، وأنه لم يرد بمدونة الأسرة أي نص يلزم الزوجة الغائب عنها زوجها بتقديم دعوى النفقة خلال مدة غيابه وإلا سقط حقها في النفقة، بل سارت المدونة على أن الزوجة تستحق نفقتها بمجرد إمساك الزوج عن أدائها ولا يسقط حقها بالتقادم، وأن ما أورده القرار المطعون فيه من قول لابن عاصم يعتبر مخالفا لما وقع النص عليه بالمدونة ولا يساير ظروف العصر الحاضر، وغير منطقي لكون الزوج كان غائبا وغير معروف العنوان، ولا يمكن أن تقدم دعوى النفقة ضد شخص هارب بالخارج لعدة سنوات ومجهول العنوان ولا يحضر حتى للمحكمة عند توصله، وأن الطاعنة أدلت رفقة مقال تعرضها على القرار الغيابي بموجب ضمن بعدد 173 ص 188 يثبت أن (ح.و) منذ أن غاب عن زوجته (ف.١) وهي تقيم بين أهلها وعلى نفقتهم، كما لا يعلم الشهود أنه كان ينفق عليها منذ خروجها من بيت الزوجية إلى تاريخ طلاقها منه، مما لا تبرأ معه ذمته من النفقة إلا بإثبات أدائها، وأن المحكمة تجاهلت الحجة المذكورة ولم تجب عما ورد بها رغم أهميتها في موضوع القضية، ملتمسة لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لئن كان المقرر فقها والمعمول به قضاء عند المنازعة بين الزوجين في الإنفاق، أن القول قول الزوج بيمينه في ادعاء الإنفاق، قبل رفع الدعوى، والقول قول الزوجة بيمينها بعد رفعها فإن ذلك مشروط بعدم توفر بينة لأحدهما على الإنفاق وثبوت وجود الزوجة ببيت الزوجية. ولما كان البين من وثائق الملف أن الطالبة أدلت رفقة تعرضها على القرار الاستئنافي رقم 2014/1190 بتاريخ 2014/12/02 بموجب حجة ضمن بعدد 173 صحيفة 188 كناش المختلفة رقم 50 بتاريخ 2016/01/26 بتوثيق صفرو، يشهد شهوده بأنهم يعرفون المطلوب في النقض وبأنه منذ غاب عن زوجته الطاعنة وهي تقيم ببيت أهلها وعلى نفقتهم وبأنهم لا يعلمون أنه كان ينفق عليها منذ خروجها من بيت الزوجية إلى تاريخ تطليقها منه للغيبة بتاريخ 2005/05/23، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت في تطبيق القاعدة الفقهية أعلاه بادعاء المطلوب إنفاقه على الطالبة وجودها ببيت أهله أثناء غيبته بالديار الأوروبية بحثا عن العمل وقضت بيمينه على الإنفاق في الفترة من 1998/07/26 إلى تاريخ التطليق في 2005/05/23، دون أن تناقش حجية الموجب المذكور وتعمل آثاره، فإنها عللت قرارها تعليلا
ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.