محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1631 — قرار عدد: 2018/26 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20217/04/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ع.ط) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1709 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/12/14 في الملف عدد 2016/7208/1169 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/12/14 عدد 1709 في الملف 2016/7105/214 ان المسمى (ع.ب) تقدم بمقال امام إدارية أكادير عرض من خلاله انه التحق بالعمل لدى الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير كعون محاسب ابتداء من فاتح غشت 1987 باجر مؤقت لما يقارب السنتين دون معرفة مؤشرات تصنيفه ضمن سلالم الأجور المعمول بها لدى مشغلته المذكورة إلى ان تم تصنيفه ضمن الفئة الاجرية رقم 2 المستوى 3 الدرجة 1 والحال انه يتوفر على مستوى باكالوريا علوم تجريبية وشهادة التقني "ITA" ى وهو ما يخوله التصنيف ضمن الفئة الاجرية رقم 5 المستوى 9 الدرجة 1 طبقا للنظام الأساسي للوكالة والدوريتين الصادرتين عن وزير الداخلية على التوالي بتاريخ 1988/07/04
و 1998/04/21 ملتمسا تسوية وضعيته الأدارية والمالية وتصنيفه ضمن الفئة الأجرية رقم 5 المستوى 9 الرتبة 1 ابتداء من 1987/08/01 مع تصحيح تدرجه إداريا وفق ما يقتضيه القانون الداخلي للوكالة وذلك إلى تاريخ التنفيذ مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وإدارية، وتمتيعه بحقوقه المادية والمعنوية ابتداء من نفس التاريخ مع صرف مؤخرات اجوره وتعويضاته لمجرد صيرورة الحكم نهائيا قابل للتنفيذ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبعد جواب الوكالة بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا قضت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/06/01 بحكم عدد 809 في الملف 2016/7105/214 بالحكم على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في شخص مديرها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بتصنيفه ضمن الفئة الاجرية رقم 5 ابتداء من تاريخ 1987/08/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/12/14 بقرارها موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطالبة القرار المطعون فيه عدم احترام المطلوب في النقض لأجل تقديم دعواه المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 90-41 ذلك أنه (القرار) اعتبر أن هذه الدعوى قدمت داخل الأجل القانوني الامر الذي يخالف الوقائع المعتمدة من لدن المطلوب في النقض وفق الوقائع المفصلة في دعواه الذي أكد فيها بأنه التحق بالعمل منذ فاتح غشت 1987 كعون محاسب وظل يتوصل بأجرة مؤقتة دون ان يعرف مؤشرات تصنيفه ضمن سلاليم الأجور المعمول بها لدى الطالبة إلى أن تم تصنيفه ضمن الفئة الأجرية رقم 2 المستوى 3 الدرجة 1 وأن القرار الصادر لم يأخذ بعين الاعتبار تحقق علم المطلوب في النقض تصنيفه ضمن سلاليم الأجور لدى الطالبة وسكوته قبل ان يتقدم بالدعوى الحالية بعد انصرام الاجل المنصوص عليه بالمادة 23 من القانون 41/90. لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما ورد بالوسيلة لما جاءت به: ((أن الإجتهاد القضائي استقر على ان دعاوى تسوية الوضعية الإدارية لا تخضع لشرط الأجل المنصوص عليه بموجب المادة 23 من القانون رقم 41/90 متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية تحصنت بسبب فوات أجل الطعن فيها بالالغاء)) تكون قد ثبت لديها أن دعوى المطلوب ضده لا تخضع لشرط الاجل المنصوص عليه في المادة المذكورة ما دام أن طلبه هو تسوية وضعيته الإدارية طبقا للقانون الداخلي للوكالة (الطالبة) وكذا لدوريتي وزير الداخلية عدد 195 DC بتاريخ 1988/07/04 ورقم 56 بتاريخ 1998/04/21. وتكون قد راعت مجمل ما ذكر فجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطالبة القرار المطعون فيه خرق قواعد القانون الإطار وخرق قواعد النظام العام لما اعتبر عدم منازعة الطالبة في إدلاء المطلوب حين توظيفه لديها بشهادة مدرسية مؤرخة في 1984/04/07 تفيد مستواه الدراسي بالسابعة ثانوي علوم تجريبية وبشهادة مسلمة له من طرف معهد التكنولوجيا التطبيقية واعتبر (القرار) التوفر على هاتين الشهادتين تعطيه الحق في المطالبة بتصحيح وضعيته الادارية وفي المطالبة بالتصنيف الموازي لهاتين الشهادتين إلا ان الوضع يخالف حقيقة القواعد المنظمة لكيفية التوظيف والضوابط المنظمة لذلك وأن تحديدها لاحتياجها من الموظفين يخضع لقواعد محاسبتية تحترم الميزانية المرصودة لأجل التوظيف وان قبول المطلوب في النقض بالمنصب المعلن عنه يجعله قابلا بالتصنيف الذي سوف يوضع به والقرار الصادر بخرقه لقواعد القانون الإطار معرض للنقض.
لكن، حيث غن تقييم الوثائق والحجج المدلى بها في الملف تختص بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب ان يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما اوردته من أنه: ((مما لا تنازع فيه المستأنفة (الطالبة) ان المستأنف عليه (المطلوب في النقض) أدلى حيث توظيفه بشهادة مدرسية مؤرخة في 1984/05/07 تفيد أن مستواه الدراسي هو السابعة ثانوي علوم تجريبية (حسب التسمية القديمة) وبشهادة مسلمة له من قبل معهد التكنلوجيا التطبيقية (فوج يوليوز 1986) وهو ما يعطيه الحق في المطالبة بتصحيح وضعيته الادارية استنادا لمقتضيات دوريتي وزير الداخلية عدد 195 بتاريخ 1988/07/04 وعدد 56 بتاريخ 1998/04/21)) يكون قد ثبت لها توفر المطلوب ضده على المؤهلات المطلوبة لإعادة تصنيفه من خلال شهادة مدرسية تفيد انه كان يتابع دراسته بقسم السابعة علوم تجريبية مؤرخة في 1984/09/13 وشهادة التقني المسلمة له من معهد التكنلوجيا التطبيقية بأكادير وأن الشرط المتطلب للتصنيف ضمن الفئة الأجرية رقم 5 المستوى 9 الرتبة 1 هو مستوى الباكالوريا وشهادة التقني أو ما يعادلها وذلك حسبما ورد في الدوريتين الصادرتين المذكورتين (195 و56) وكذا القرار المشترك عدد 10 بتاريخ 2014/11/03 والقرار الصادر لما راعى مجمل ما ذكر لم يخرق القانون الإطار والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري و(م.ب) وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.