محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1113 — قرار عدد: 2019/141 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (إ.م) تقدم بتاريخ 2008/06/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه كان يعمل معلما رسميا من الدرجة الثانية الرتبة الرابعة رقم تأجيره ( ... ) بمجموعة مدارس ( ... ) إقليم العرائش إلا أنه أصيب بمرض نفسي اضطره إلى الانقطاع عن العمل ابتداء من 2002/11/11 حسب الشهادة الطبية الممنوحة له التي تخوله العلاج لمدة ستة أشهر تم تمديدها لمدة مماثلة، غير أنه فوجئ مؤخرا بعزله من وظيفته ابتداء من 2003/05/12 بعلة تخليه عن العمل معيبا عليه أنه قرار غير مشروع لخرقه مقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 75 مكرر من نفس النظام، مؤكدا أنه لم يتعمد التخلي عن العمل، وإنما كان في وضعية مرض نفسي حالت دون مزاولة مهامه للقوة القاهرة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية القاضي بعزل الطاعن من أسلاك الإدارة ابتداء من 2002/11/11 مع ترتيب الآثار القانونية على

ذلك بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته فتم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالبين أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها عدد 1/812 بتاريخ 2015/04/30 في الملف رقم 2013/1/4/904 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد الإِحالة وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المتصل بخرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 15 قانون محاكم الاستئناف الإدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبلغهم بالأمر بالتخلي الذي أصدرته إلى أن فوجئوا بصدوره وأضرت بمصالحهم، مما يستلزم نقض قرارها. لكن، حيث إن الإخلال بالإجراءات الشكلية على فرض صحته لا يترتب عنه بطلان الحكم إلا إذا تضرر من ذلك الإِخلال الطرف الذي تمسك به، والطالبون لم يبينوا وجه الضرر الذي لحقهم من جراء عدم تبليغ الأمر بالتخلي، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في الوسيلة الثانية للطعن :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية المؤرخ في 1958/02/24 المغير والمتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1/97/165 بتاريخ 1997/08/02 بعد أن تخلى المطلوب عن عمله ابتداء من تاريخ 2002/11/11 بدون ترخيص أو سبب مشروع ووجهت إليه الإدارة إنذارا لحثه على الالتحاق بالعمل داخل 7 أيام تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقه فتوصل به بتاريخ 2007/10/08، كما يؤكد ذلك الإشعار المتوصل به من طرفه والموجود بالملف ورغم ذلك لم يعره أي اهتمام ولم يمتثل له كما يظهر ذلك من كتاب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الموجه للإدارة المركزية بتاريخ 2003/10/22، مما يشكل خطأ مهنيا جسيما يعطي للإدارة الحق في عزله دون مراعاة الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، فضلا عن أن الشواهد الطبية المدلى بها لا يمكن التسليم بمضمونها لكونها تعطى عن طريق المجاملة ولاعتبارات شخصية وكونها غير صادرة عن طبيب محلف ومعتمد لدى المحاكم، إضافة إلى كونها لم تسلم للإدارة حتى تتم مراعاتها واعتبارها لتبرير تغيب المطلوب في وقتها القانوني بل احتفظ بها أو يكون قد استصدرها عندما عزم الطعن في القرار الإداري مما يجعلها عديمة الاعتبار وغير منتجة لأي اثر قانوني، مما يناسب نقض قرارها.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : "وحيث من جهة أخرى فإنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية وعناصر المنازعة تبين لها أن المستأنف عليه كان يتابع علاجه لدى عيادة الدكتور (ف.ب) المختص في الأمراض النفسية والعقلية حسب الشواهد الطبية الصادرة عنه بتاريخ 2002/11/11 و 2003/04/11 و 2006/09/19 و 2006/09/22 و 2007/10/26 وهي الشواهد الطبية غير المنازع فيها من طرف الإدارة - ولم تكن المحكمة في حاجة إلى إجراء خبرة على الطاعن بسبب ذلك - التي أنذرت المعني بالأمر من أجل العودة إلى العمل، والمتوصل به بتاريخ 2003/01/02 لتصدر بعد ذلك قرار العزل من الوظيفة في إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ظنا منها أنه في حالة ترك الوظيفة، والحال أنه لا يمكن اعتباره كذلك لفقدانه الوعي والإدراك والتمييز الذي يجعل إرادته معدومة، يعفيه كل ذلك من الخضوع الجزاء العزل ... "، في حين تمسك الطالبون أمامها بكون الإدارة بعد أن تبين لها عدم التحاق المطلوب بمقر عمله طبقت في حقه مقتضيات الفصل 75 مكرر من

النظام الأساسي للوظيفة العمومية فوجهت له إنذارا بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة بواسطة رسالة مضمونة بإشعار بالتسلم غير أنه ورغم انصرام أجل سبعة أيام من توصله به لم يستأنف عمله مما اضطرها لاتخاذ عقوبة العزل في حقه، ومن جهة أخرى، فإن الإدارة قد نازعت في مدى مصداقية الشواهد الطبية المدلى بها وتاريخ صدورها وتسليمها لها ومدة المرض التي تغطيها، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون أن تعمل على إجراء تحقيق بواسطة طبيب خبير مختص للتأكد من نوع وحالة المرض المزعوم على ضوء الملف الطبي للطاعن، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.