محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2215 — قرار عدد: 2020/740 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ب. أ) تقدم بتاريخ 2019/04/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه بتاريخ 2018/11/16 بعد خروجه صباحا من المسجد بحي تيكريا حيث توجه صوب إحدى المحلات التجارية ووصل إلى تقاطع شارعي بئر أنزران والزنقة 11 سقط في حفرة غير مسيجة من إحداث شركة ( ... ) المدعى عليها لأجل تثبيت عمود كهربائي، وتم نقله إلى المستشفى، وبعد
فحصه تبين أنه مصاب بثلاثة كسور على مستوى أضلعه، وتم إنجاز محضر من قبل الضابطة القضائية تحت رقم 294/ج ج/د3 تضمن وقائع الحادثة وتعرضه لجروح خطيرة لسقوطه بحفرة غير مغطاة وسط الطريق بسبب عدم وضع أية إشارات للعموم تدل على وجودها، وأن الشارع كان ضعيف الإنارة، وأن المدعى عليها أخلت بالواجب لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المرور في الطريق العمومية وترك الحفرة بالشارع مكشوفة، وأن المدعى عليهم مسؤولون عن الأضرار اللاحقة به، والتمس تحميل المسؤولية عن الضرر اللاحق به للمكتب والشركة المدعى عليهما والحكم عليهما بأدائهما له تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة طبية لتحديد الأضرار اللاحقة به وحفظ حقه في
الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة، وبعد جواب شركة التأمين أكسا بعدم اختصاص المحكمة النوعي للبت في الدعوى وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطالبة بكون المدعي يحمل المسؤولية بالأساس لشركة ( ... ) للكهرباء باعتبارها هي القائمة بالأشغال المادية على أرض الواقع، وأنه بمقتضى المادة 18 من القانون رقم 90.41 فإن المحكمة العادية تكون مختصة بالبت في دعوى فرعية تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص القانون، وأن المسؤولية ملقاة بالأساس على شركة ( ... ) للكهرباء، وبالتالي فإن الاختصاص يرجع إلى القضاء العادي، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية أساسا أو المحكمة الابتدائية بطانطان احتياطيا.
لكن، حيث إنه وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف فإن الأشغال المترتبة عنها الحفرة الموجودة بالشارع والتي سقط فيها المستأنف عليه تنجز لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باعتباره مؤسسة عمومية وشخص من أشخاص القانون العام بموجب دفتر التحملات، وبالتالي فإن طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عن هذه الأشغال التي تسببها نشاطات أشخاص القانون العام تختص بنظرها المحاكم الإدارية نوعيا عملا بالمادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.