محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13384 — قرار عدد: 2021/234 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى بهبتاريخ 09-03- 2020 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد: 53/ 2020/2646 بتاريخ 2020/03/13 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب أحمد (م) من أجل جناية التغرير بقاصرة معروفة بضعف قواها العقلية وهتك عرضها بالعنف مع استبعاد عنصر الإفتضاض بأربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض التي جاءت مستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت عنصر الإفتضاض دون
أن تناقش تصريحات الضحية التي جاءت متناسقة في جميع مراحل البحث والتي تفيد كون المطلوب قام بهتك عرضها وافتض بكارتها وان المولود الذي أنجبته من صلبه والمعززة بالشهادة الطبية المنجزة بتاريخ 25 شتنبر 2019 من طرف الدكتور رشيدي التي تفيد أنها مفتضة البكارة والمعززة كذلك باعتراف المطلوب كونه مارس الجنس مع الضحية عدة مرات وأن المولود من صلبه. مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لإنعدامه ومعرضا للنقض. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه، أن المحكمة المصدرة له استبعدت ظرف الإفتضاض لإنعدام أي دليل يثبت أن المطلوب هو الذي قام بفض بكارة الضحية، وأن الشهادة الطبية المدلى بها وإن كانت تثبت افتضاض بكارة هذه الأخيرة، فإنها لا تنهض دليلا على أن المطلوب هو المتسبب فيه، كما أن أقوال الضحية غير كافية لنسبة الإفتضاض للمطلوب. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد بنت قرارها على أساس سليم وعللت ما قضت به تعليلا كافيا وسليما. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عزيز ايبورك.