محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2391 — قرار عدد: 2019/1051 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوبة شركة (ت) تقدمت بتاريخ 24 فبراير 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه انها أبرمت مع المدعى عليها شركة طنجة (م. ب. او) عقد تم الاتفاق بمقتضاه على وضع موارد بشرية تابعة لها رهن إشارتها للقيام بمجموعة من المهام لفائدتها، وقد حددت مدة العقد في سنة واحدة ابتداء من يونيو 2010 قابلة للتجديد تلقائيا، وأنها وبالرغم من قيامها بما التزمت به وتكفلها بأداء أجور العمال والمستخدمين الا ان المدعى عليها لم تقم بأداء مستحقاتها بما قدره 2.800.739,26 درهم بالرغم من جميع المحاولات الحبية التي قامت بها، ملتمسة لذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة مبلغ الدين وقدره 2.800.739,00 درهم الناتج عن تسديد ثمن الاجراء والمستخدمين موضوع العقد المبرم بينهما لمدة سنة ابتداء من يونيو 2010 مع الفوائد القانونية بنسبة 6% ابتداء من تاريخ نشوء أول فاتورة والحكم عليها بان تؤدي لفائدتها مبلغ 282.273,93 درهم كتعويض تعاقدي، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي الغته وبعد التصدي قضت على شركة طنجة (م. ب. او) (TMPA) في شخص مثلها القانوني بأدائها لفائدة

المستأنفة شركة (ت) مبلغ 2.511.284,67 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم بمقتضى

القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته لما ألغت الحكم المستأنف اعتمدت على فواتير ورتبت عليها آثار قانونية واعتبرتها هي الوسيلة الوحيدة المؤكدة لأداء الخدمة في مواجهة مؤسسة عمومية ناتج عن صفقة عمومية واعتمدت على قواعد القانونيين المدني والتجاري مستبعدة تطبيق القواعد الواجبة على صفقات الدولة دون اعتبار ان السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط هي مؤسسة عمومية وان اتخذت شكل شركة مساهمة ومملوكة للدولة برأسمال كله عام وتخضع لمراقبة مالية القبلية والبعدية ولا تهدف إلى تحقيق الربح وبذلك يكون القانون الواجب التطبيق على النازلة هو المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية الصادر بتاريخ 2013/03/20 كما تم تعديله وتتميمه والذي يعد بمثابة الأساس القانوني للصفقات العمومية والقواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها كذلك الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة والمؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه، وبذلك يكون أداء الخدمة في هذه الصفقات وطرق ووسائل قبولها محددة بالقانون النقطة الحاسمة لارتباط ذلك بقواعد الإثبات الواجب اعتمادها والإطار التشريعي المعمول به على الرغم من عدم ممانعة الممثل القانوني لها في أحقية المطلوبة في الحصول على مستحقاتها مادام ان هناك مساطر يجب التقيد بها بألا تكون الفواتير هي المثبتة لخدمات بل أن تكون هذه الخدمات مثبتة على جرد وكشوف حسابية منجزة بين الإدارة ونائل الصفقة، وأنها - أي المحكمة - لما وصفت الفواتير واعتبرتها "الوسيلة المؤكدة" للمديونية لم تبين في تعليلها اليقين القطعي الذي انتهت إليه والذي استمدت منه ان هذه الفواتير تشكل تأكيدا لأداء الخدمة أمام إنكارها خلال سائر مراحل التقاضي توصلها بالخدمات ، وان ما صرح به ممثلها في جلسة البحث بأحقية المطلوبة في الحصول على مستحقاتها لا يمكن الأخذ به مادامت هناك مساطر يجب التقيد بها، ولا يعني

أداء فواتير متعلقة بخدمات غير منجزة، بل يعني أن الخدمات المنجزة المقبولة هي تلك المؤسسة كما سبق الذكر على جرد وكشوف حسابية منجزة بين الإدارة ونائل الصفقة، ولوجود مراقب مالي ولكون الإنفاق يتم من المال العام اعتمادا على قواعد المحاسبة العمومية وهي قواعد آمرة ومن النظام العام لا يجوز تجاوزها ومخالفتها، فضلا عن ان الخبرة التي اعتمدتها المحكمة لم يطلع فيها الخبير على محاسبة الإدارة بصفة نهائية كما لم يطلع فيها على ملف القضية الممسوك لدى الإدارة بصفة نهائية، وبالتالي لا وجود لما يقابل الفواتير المتمسك بها، كما ان ما صرحت به من كون "عدم التنصيص من جهة في عقد الاتفاق على طريقة محددة لأداء قيمة الخدمات المؤداة ... " لا يمكن اعتماده وكان عليها سلوك طرق الأداء المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية وليس البحث على مخارج غير قانونية لإثبات المديونية، علاوة على أن الفواتير المتمسك بها من طرف المطلوبة حررت في فترة كان فيها عقد الصفقة

منتهي الصلاحية القانونية لأنه عقد محدد المدة بعد أن أبرم لمدة سنة تبتدئ من 2010/06/01 وتنتهي بتاريخ 2011/06/30 قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر وهو الأمر المؤكد في الخبرة ووثائق الملف الأخرى التي جاء فيها أن 4 فواتير فقط هي المتعلقة بسنة 2011 التي كان فيها العقد ساري المفعول، أما باقي الفواتير فهي خارج عقد الصفقة وفي وقت كانت فيه العلاقة التعاقدية بين الإدارة والمطلوبة منتهية 7 فواتير سنة 2012 و 44 فاتورة سنة 2013 وهي سنوات غير مشمولة بعقد الصفقة، وانه ليس بالملف ما يفيد ان الإدارة جددت عقد الخدمات المذكور، مما يعني عدم ربط النفقات العمومية بالوقائع المحدثة لها، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث ان المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف وما أفرزته جلسة البحث المجراة من طرفها أن المقاولة المستأنفة سبق لها فعلا أن أبرمت إتفاقا مع شركة طنجة (م. ب. او) (TMPA) موضوعه وضع موارد بشرية رهن إشارتها قصد القيام بمجموعة من المهام لفائدتها نظير الحصول على مقابل هذه الخدمة بعد أن تقوم بأداء الأجور والتعويضات المستحقة لهم، وان المقاولة المذكورة كان تقوم بتقديم مجموعة من الفواتير التي كان يتم التأشير عليها من قبل المستأنف عليها تتضمن اسم المستخدم وعدد ساعات العمل ونوع الخدمة التي قام بها، وهي الفواتير التي كان يتم التأشير عليها من قبل المستأنف عليها دون ان تبدي حولها أي تحفظ سواء فيما يخص المبالغ المضمنة بها وعدد المستخدمين المتعاقد بشأنهم وكذا عدد الساعات المضمنة بهذه الفواتير، معتبرة ان اعتمادها للفواتير وترتيب الآثار القانونية عليها واعتبارها وسيلة إثبات تفيد تحقق أداء الخدمة المتعاقد بشأنها كان في ظل عدم التنصيص من جهة في عقد الاتفاق على طريقة محددة لأداء قيمة الخدمات المؤداة ومن جهة أخرى في ظل ما أدلى به الممثل القانوني للمستأنف عليها خلال جلسة البحث المجراة في النازلة من تصريحات أفاد فيها بان المستأنف عليها لا تمانع في أحقية المقاولة في الحصول على مستحقاتها برسم الفترة موضوع النزاع وبأن هناك مساطر وترتيبات مالية كان يتعين التقيد بها قبل أداء الخدمة، لتستخلص مما ذكر استحقاق المقاولة المعينة لقيمة ما قامت به من خدمات في ظل ما حددته الخبرة المنجزة بالنسبة ل 47 فاتورة من أصل 63 فاتورة المؤشر عليها من قبل المستأنف عليها، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وقضت للمستأنفة بمستحقاتها، وجاء قرارها مطبقا للقانون تطبيقا صحيحا ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.