محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9134 — قرار عدد: 2022/94 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/10/09 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذين (م.ب) و(م. م) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 2019/651 الصادر بتاريخ 2019/05/13 في الملف عدد 2019/1201/23. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/19 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (٥. ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ح.١) قدم بتاريخ 2009/2/26 بمقالين افتتاحي وإضافي أمام ابتدائية صفرو عرض فيه أنه من بين ورثة (أ. أ) الذي سبق له أن اشترى من الأملاك المخزنية الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" .. " الكائن بقبيلة آيت يوسي مساحته 10 هكتارات و62 آرا يتكون من أرض فلاحية غير أنه لم يتمم مع الأملاك المخزنية إجراءات البيع، وأنه وبعد وفاة موروثه وطبقا لمقتضيات المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 66/7/4 بمثابة قانون المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية من ملك الدولة الخاص استفاد من هذا التفويت المدعى عليه باعتباره الأخ الأكبر وأصبح ملزما بأدائه لباقي الورثة تعويضا نقديا عما لهم من حقوق على هذا العقار طبقا لمقتضيات نفس الظهير، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له نصيبه مما نابه شرعا من هذا العقار والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقار. أجاب المدعى عليه بأن العقار أصبح ملكا خاصا له، وأن الورثة لا يستحقون إلا التجهيزات التي قام بها موروثهم. وبعد إجراء خبرة قضت المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2013/6/27 في الملف عدد2013/1401/13 حكم عدد 171 بأداء المدعى عليهم (ورثة المدعى عليه) لفائدة المدعي مبلغ 2.256.750,00 درهما الذي يشكل قيمة حقوقه حسب الفريضة الشرعية من القطعة الأرضية المسماة " ... " ذات الرسم العقاري عدد" ... " استأنفه المحكوم عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف

بمقتضى القرار 9 الصادر بتاريخ 2013/1/2 في الملف عدد 2011/1142، تم نقضه بالقرار 2/439 بتاريخ 2017/7/18 في الملف 2013/2/1/2768 بناء على أنه ولئن كان الطاعنون باعتبارهم ورثة المستفيد الأصلي في إطار ظهير 1972/12/29، لاحق لهم في التعويض عن الاستغلال بعد تحقق إعادة التسليم للمطلوب، ولا ثمن البيع الذي حصل بعدما تحققت استفادة المطلوب بالتسليم، فإنه مادامت الدعوى أساسها الفصل 15 من ظهير 1972/12/29 الذي بناء عليه تسلم المطلوب في النقض المدعى فيه، وأموال التجهيز اللازمة لاستغلاله، وألزم بأن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم، التي تعني قيمة القطعة الأرضية، وليس فقط قيمة أموال التجهيز التي حددها تقرير اللجنة في إطار الفصل 27 من الظهير المذكور، فإن تعليل المحكمة المبني على أن "تحديد المبلغ المستحق للورثة من طرف اللجنة المكلفة بذلك احتكاما لضوابط المادة 27 من ظهير 1972، وهو المبلغ المحدد في الحكم الابتدائي" يبقى تعليلا سيئا، فيه خرق للفصل 15 من الظهير، مادام ما حدد بتقرير اللجنة المذكورة لا علاقة له بقيمة حقوق الورثة في القطعة الأرضية والتي تقدر بتاريخ تسليم المدعى فيه للمطلوب، وبعد الإحالة، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن قرار النقض 9/660 بت في نقطة قانونية وهي ضرورة اعتماد تاريخ تسليم العقار عند تحديد قيمته، وتاريخ التسليم هو 1998/11/13. والخبرة حددت قيمة العقار بتاريخ إنجازها 2019/6/20، فالفرق بين تاريخ الخبرة وتاريخ التسليم 13 سنة مع أنه كان يتعين على المحكمة التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة

المدنية.

حقا، حيث إن المحكمة ورغم أنها أسست قضاءها على ضرورة التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، فإنها أيدت الحكم الابتدائي اعتبارا منها لكونه حدد التعويض المستحق للمطلوب اعتبارا لقيمة المدعى فيه عند إعادة تسليمه تأسيسا على خبرة لم تكن محل طعن، في حين أن الحكم التمهيدي الآمر بإجراء الخبرة المعهود بها للخبير (و.ب) ابتدائيا، حدد مهمته في تحديد القيمة الراهنة للعقار وهو ما تقيد به الخبير، واعتمدته المحكمة الابتدائية، والمحكمة بتحريفها للخبرة، وللحكم الابتدائي المبني عليها تكون قد بنت قضاءها على تعليل فاسد، مما يعرض قرارها للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.