محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1059 — قرار عدد: 2018/120 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 31 ماي 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتيها الأستاذتان (ب.ف) و(أ.ع. ح)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2056 بتاريخ 2016/03/30 في الملف رقم 2016/8301/366. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/ 2018/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المذكرة المودعة بتاريخ 22 دجنبر 2015 من طرف الطالبين، الذين التمسوا فيها تسجيل تنازلهم عن الطعن بالنقض المقدم بمقتضى مقالهم المؤرخ في 31 ماي 2016 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد تحت عدد 2056 بتاريخ 2016/03/30 في الملف رقم .2016/8301/366
وحيث إن التنازل جاء غير مشروط، مما يتعين معه التصريح بتسجيله. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل عن طلب النقض، وإبقاء الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.