محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/732 — قرار عدد: 2021/76 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11/01/2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار رقم 3552 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 07/02/2019 في الملف رقم 7205/326/2019. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) بمذكرة مؤرخة في 09/09/2020 رامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، وفحوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 10/18/2018 تقدم السيد (م. خ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بتاريخ 07/28/2007 من جامعة الحسن الأول بسطات، وأنه بعد إجتيازه مباراة أساتذة التعليم العالي مساعد فوجئ بقرار إلغاء نتيجة المباراة بعلة عدم مطابقة تخصص مترشحين للمنصب المتبارى بشأنه، وهو القرار المطعون فيه لعيب عدم الإختصاص لصدوره عن الكاتب العام لكتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي دون أن يشير إلى تفويض إصدار القرار والتوقيع من طرف كاتب الدولة، وكذا تجاوز الإختصاص، وخرق مقتضيات المواد 5 و6 و7 من قرار وزير التعليم العالي رقم 11125/97 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 1997 الذي يمنح اللجنة المختصة بتنظيم المباراة صلاحية البت في ملف الترشيح المتعلق بالإنتقاء الأولي، وبالتالي الأحقية في قبول أو رفض الترشيح بعد دراسة الملف ومدى مطابقته للتكوين المطلوب، وتجاوز الإختصاص وخرق مقتضيات المواد 9 و10 من القرار الوزاري المذكور، لكون دور الوزارة يقتصر على تلقي لائحة المرشحين ونشرها، وليس من إختصاصها إلغاء نتيجة المباراة، والتفسير الخاطئ لمقتضيات المادة 3 من القرار المذكور للخلط بين المنصب والمهمة وبين الدبلوم الموازي، وأن قرار فتح المباراة لم يشترط في المترشح دبلوم دكتوراه في القانون المدني بل إن المنصب الشاغر يتعلق بالقانون المدني، وأن شهادته في تخصص قانون الأعمال مطابقة للشهادة المطلوبة، وإلتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، إستأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ للتعليم العالي مساعد مع ما يترتب عن ذلك من آثار

قانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس وإنعدام التعليل، ذلك أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرته، فإن القرار المطعون فيه صادر عن جهة مختصة، وهي السيد (أ. أ) الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بناء على تفويض في الإمضاء من طرف كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم

العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، كما يؤكد ذلك القرار عدد 18/1121 وتاريخ من 24 رجب 1439 الموافق ل 11 أبريل 2018، وأن المباراة التي شارك فيها المطلوب في النقض تمت بناء على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عدد 283/2017، وبالعودة إلى هذا القرار فإنه يحيل على العديد من النصوص القانونية والقرارات ومنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عدد 1125/97 الصادر بتاريخ 28 صفر 1418 (04 يوليوز 1997)، بتحديد إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين كما تم تغييره وتتميمه، الذي تقضي المادة الثانية منه بأن المترشح للمباراة يجب أن يكون من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها في التخصص أو المادة المعنية، والمطلوب في النقض وإن كان حاصلا على شهادة الدكتوراه، فإن موضوع أطروحته هو خصوصيات التأمين التكافلي في ضوء التشريع المغربي والمقارن، والمباراة التي نظمتها جامعة الحسن الأول بسطات لتوظيف ستة أساتذة للتعليم العالي مساعدين واحد منهم بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسطات في تخصص القانون المدني، مما يعني أن المطلوب في النقض لاتتوفر فيه الشروط المطلوبة للتباري على منصب أستاذ التعليم العالي مساعد تخصص القانون المدني، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن القرار المطعون فيه موقع عليه من قبل الكاتب العام لدى وزير التربية والتكوين المهني والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي عن كاتب الدولة المذكور، وأن ذلك يعني أنه وقع هذا القرار بالنيابة عن كاتب الدولة، وبالتالي وجب توفره على السند القانوني الذي يخوله الحق في التوقيع على مثل هذه القرارات بالنيابة عن صاحب الإختصاص الأصيل، الذي هو كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي المخول صلاحية الإعلان على مباريات توظيف أساتذة للتعليم العالي مساعدين والتوقيع على قرارات تعيينهم بشكل نهائي وكل ما يتعلق بمسارهم المهني ... ومن تم عدم توفر السند الذي يخول للكاتب العام إلغاء مباراة للتوظيف يتم وجوبا الإعلان عن تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو توفره على قرار بالتفويض، وأن ذلك يعني أن القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة بإتخاذه، ومن جهة أخرى، فإنه بحسب فحوى المادة الثانية من قرار كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي رقم 283/2017، فإن مباراة توظيف أساتذة للتعليم العالي مساعد بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية الحسن الأول بسطات (تخصص القانون المدني) مفتوحة في وجه المترشحين من حملة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لأحداهما، بدون أي تخصيص آخر، وهو الأمر المتوفر في الطاعن (المستأنف) بإعتباره حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة الحسن الأول بسطات بتاريخ 10/11/2017 في موضوع "خصوصيات التأمين التكافلي في ضوء التشريع المغربي والمقارن"، وهو ما أجازته لجنة الإنتقاء

وكذا مقابلة الإختيار المجراة بتاريخ 01/15/2018، وأكده عميد كلية العلوم القانونية من خلال كتابه المؤرخ في 04/19/2019، ومن ثم فإن القرار محل الطعن أسس على سبب وحيد يتعلق بعدم مطابقة شهادة الدكتوراه المدلى بها مع تخصص المنصب المتبارى بشأنه، فجاء غير قائم على سبب يبرره ومشوب بالتجاوز في إستعمال السلطة، في حين تمسك الطرف الطالب بأن القرار المطعون فيه صادر عن السيد (أ. أ) الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بناء على تفويض في الإمضاء من طرف كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به بنفس كتابة الدولة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية بناء على القرار عدد 18/1121 وتاريخ من 24 رجب 1439 الموافق ل 11 أبريل 2018، وبالتالي، فإنه صادر عن جهة مختصة بإصداره، ومن جهة أخرى، فإن المباراة التي شارك فيها المطلوب في النقض تمت بناء على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عدد 283/2017، الذي يحيل على العديد من النصوص القانونية والقرارات، ومنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عدد 1125/97 الصادر بتاريخ 28 صفر 1418 (04 يوليوز 1997)، بتحديد إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين كما تم تغييره وتتميمه، والذي تقضي المادة الثانية منه بأن المترشح للمباراة يجب أن يكون من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها في التخصص أو المادة المعنية، وإن المعني بالأمروإن كان حاصلا على شهادة الدكتوراه، فإن موضوع أطروحته هو خصوصيات التأمين التكافلي في ضوء التشريع المغربي والمقارن، والمباراة التي نظمتها جامعة الحسن الأول بسطات لتوظيف ستة أساتذة للتعليم العالي مساعدين واحد منهم بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسطات في تخصص القانون المدني، وأن الشروط المطلوبة للتباري على منصب أستاذ التعليم العالي مساعد في تخصص القانون المدني غير متوفرة في الطاعن، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبدالسلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.