محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5242 — قرار عدد: 2023/85 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 6695 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/25 في الملف عدد: 2019/7206/2762.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن السيد (م.د) تقدم بتاريخ 2018/12/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه تم إدماجه بأسلاك وزارة التربية الوطنية في منصب أستاذ التعليم الإعدادي السلك الأول الدرجة 3 بتاريخ 1997/9/16، وبعد اجتيازه مباراة الالتحاق بسلك المستشارين التابعين لوزارة التربية الوطنية دورة 23 و24 أبريل 2004، ولج مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط حيث قضى به مدة سنتين من التكوين ابتداء من 2004/9/16 إلى غاية 2006/9/15، وأن المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 16 دجنبر 1957 يخول الاستفادة من تعويض يومي عن التمرين إذا جرى خارج محل الإقامة، مما يكون معه مستحقا لهذا التعويض، خاصة وأن التكوين جرى خارج محل إقامته حينما كان يعمل بثانوية (ط) بالرشيدية، مضيفا أن الإدارة عملت على تسوية وضعية مجموعة من الموظفين في حين حرمته من ذلك رغم تماثل الوضعيات، فتكون بذلك قد خرقت مبدأ المساواة، والتمس الحكم بأحقيته في
الحصول على التعويضات القانونية اليومية المخولة له عن فترة التكوين المذكور طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، والحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ مع تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الإعذار وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة - وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني - لفائدة المدعي التعويضات القانونية اليومية المخولة له عن فترة التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط عن الفترة الممتدة من 2004/9/16 إلى غاية 2006/9/15 مع الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.05.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة وبعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن الهدف من التكوين الذي تلقاه المطلوب في النقض هو تأهيل الموظفين والأعوان بتلقيهم تكوينا نظريا وتطبيقيا قصد إعدادهم لمزاولة المهام المطابقة للتكوين واستكمال الخبرة، وأن المادة الثامنة المشار لها أعلاه نصت على أن الموظفين والأعوان المستفيدين من التكوين المستمر يتقاضون تعويضا يوميا عن مصاريف التنقل إذا كان خارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم وكانت مدة التكوين المستمر لا تتعدى ستة أشهر، وأن المطلوب في النقض قضى مدة التكوين لمدة سنتين، والحال أن الفترة التي تخول للمستفيدين من التكوين الحصول على التعويض يجب ألا
تتعدى ستة أشهر في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية وكان التكوين خارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم، وأن ما ذهبت إليه المحكمة في قرارها بتأييد الحكم المستأنف بالاستناد إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 المتعلق بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة تكون قد استندت على مقتضيات قانونية تم نسخها بمقتضى المادة 14 من المرسوم رقم 2.57.1366 السالف الذكر، وأنه ما دام أن المطلوب في النقض قام برفع دعواه بتاريخ 2018/12/11 والمرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة دخل حيز التنفيذ في 12 يناير 2006، مما يكون معه طلبه قد أصبح بدوره خاضعا لمقتضيات هذا المرسوم، ولا يمكن تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 1957/12/16 المتمسك به بأثر رجعي، وأنه يتعين نقض القرار.
حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها على ما جاء في المذكرة الجوابية التي أدلى بها الوكيل القضائي في ملف آخر بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الحالي والبحث العلمي المؤرخة في 04 يونيو 2019 جوابا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد (م.د) بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) ضد نفس الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف، ولم تناقش الأسباب التي وردت في المقال الاستئنافي للوكيل القضائي والمقتضيات القانونية المحتج بها والتي تمسك فيها بمقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.03.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة والتي تنص على أنه: "يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2006، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة، والمحكمة بما نحته لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني، حسن المولودي، أحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.