محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/2/4/522 — قرار عدد: 2009/90 — بتاريخ: 2009-02-04

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2007/4/5 في الملف رقم 06/101، أن إدارة الجمارك تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2004/01/28 عرضت فيه بأن أعوانها أوقفوا سيارة "موتسوبيشي" على الطريق الوطنية رقم 15 عند النقطة
.منامر عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
الكيلومترية 14 وبداخلها بضاعة تتكون من 100 قميص للرجال و49 بذلة للرجال و192 سروالا و536 نظارة و747 كيلو غراما من الثوب، وصرح السائق بأنه يتولى سياقة السيارة، وأن البضاعة في ملك السيدين حسن وبنعيسى الساكنين بالناظور، وأنه تعهد بنقل البضاعة مقابل 6.000 درهم، وتم تقدير قيمة البضاعة في مبلغ 777.210.00 درهم، وقيمة وسيلة النقل في 263.878.00 درهما، وبعد إحالته على المحكمة العسكرية أدين من أجل حيازة ونقل بضائع مستوردة بدون سند صحيح، وحكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد موقوف التنفيذ وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية والتمس الحكم عليه بأدائه لها غرامة مبلغها 3.886.050 درهما تعادل خمس مرات قيمة البضاعة المهربة المحجوزة، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بعدم قبول الدعوى، وبعد استئنافه من طرف إدارة الجمارك، أصدرت محكمة الاستئناف القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي بأداء المستأنف عليه غرامة قدرها 3.886.050.00 درهما وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك وبتحميله الصائر.
حول وسيلة النقض المستمدة من خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفع جوهري: حيث تمسك طالب النقض بخرق القرار المطعون فيه لحقوق الدفاع وعدم الجواب على دفع جوهري، ذلك أنه سبق أن أثار في المرحلة الاستئنافية بأن المدة الفاصلة بين إدانته من طرف المحكمة العسكرية (1999/6/28) وتاريخ رفع الدعوى (2004/1/28) تفوق أمد التقادم المتعلق بأداء الغرامة المحدد في سنتين، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على الدفع المذكور وفي ذلك خرق لحقوق الدفاع والتمس نقضه. لكن حيث أنه لما تبين لمحكمة الاستئناف أن الدعوى ترمي إلى الحكم على الطالب بأداء غرامة مبلغها 3.886.050 درهم بعد أن أدين من طرف المحكمة العسكرية من أجل حيازة ونقل بضائع مستوردة بدون سند صحيح، والغرامة المطلوبة تشكل تعويضا من حيث طبيعتها، وبأن التقادم المثار يتعلق بتحصيل الغرامة لا المطالبة بالتعويض، لم تكن ملزمة بالجواب على دفع لا تأثير له على نتيجة الدعوى وليس في ذلك أي خرق لحقوق الدفاع. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: محمد منقار بنيس مقررا، والحسن بومريم وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.