محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/6807 — قرار عدد: 2022/379 — بتاريخ: 2022-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/5/30 من طرف الطالبتين بواسطة نائبتهما الأستاذة (ف.ش) المحامية بهيئة تطوان المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 453 الصادر بتاريخ 2018/12/3 في الملف عدد 2016/1401/314 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/8 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م. ب) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/5/9. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/06/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2015/11/10 أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 2016/2/1 عرض فيهما أنه يملك العقار الموصوف بهما، وهو قطعة فلاحية مساحتها 9237 مترا مربعا آلت إليه شراء من أبناء المرحوم (ع.هـ)، وأن المطلوب حضورها كتابة الدولة المكلفة بالماء حازتها من أجل بناء سد مرتيل ووقعت معه محضر اتفاق حول تخليه عنها مقابل التعويض الذي سيقضى به عن نزع ملكيتها، وأن

الطاعنة الثانية المندوبية السامية للمياه والغابات تعرضت على هذا الاتفاق بحجة أن المدعى فيه ملك غابوي. والتمس استحقاقها والإذن للمطلوب حضورها في شخص ممثلها القانوني باعتبارها الجهة نازعة الملكية بأن تسلمه التعويض النهائي الذي سيحكم به قضاء. وأرفق المقال بشرائه عدد ( ... ) من البائعين له أبناء المرحوم (ع.هـ) وملكية البائع لهذا الأخير (ح. ع) عدد ( ... ) مبنية على شهادة علمية من عدل واحد. وتقدمت المطلوب حضورها بطلب يرمي إلى إخراجها من الدعوى لانتفاء علاقتها بها. وأجابت الطاعنتان بأن الشراء المستدل به من المطلوب مجرد من أصل التملك وأن المدعى فيه يدخل ضمن الملك الغابوي حسب الرسم الخليفي عدد ( ... ) ومحضر التسليم عدد (٠٠٠) بين مصلحة أملاك الدولة وإدارة المياه والغابات. وأرفق جوابها بالرسم والمحضر المذكورين وقرار محكمة الاستئناف عدد 113. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (م.ب) الذي خلص إلى أن حجج المطلوب تنطبق على المدعى فيه، وأنه خارج عن حدود الغابة وتفصلها عنه الطريق الرابطة بين مدشر الهابط ودار بنقريش. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 2016/233 بتاريخ 2016/7/25 في الملف عدد 2015/1401/203 قضى "في الشكل: بإخراج المطلوب حضورها كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة من الدعوى وقبول الدعوى شكلا في الباقي. وفي الموضوع: باستحقاق المدعي للقطعة الأرضية عدد ( ... ) حساب عدد ( ... ) البالغة مساحتها 2375.50 مترا مربعا، الكائنة بمزارع ( ... ) جماعة بني يدر ولاية تطوان بموضع يسمى الساحل أسفل نادر طودان وبرفض باقي الطلبات"، واستأنفته الطاعنتان محددتين دفوعهما. وأمرت محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (م. ش.ت) الذي خلص إلى أن المدعى فيه يدخل جزئيا في الملك الغابوي بحوالي 3894 مترا مربعا، وذلك بين أرجام حددها في تقريره. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا: "بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من استحقاق جزء من المدعى فيه موضوع نزع ملكية القطعة رقم ( ... ) حساب ( ... )،

الواقع بالجهة الغربية الجنوبية، مساحته 79 مترا مربعا، والمرموز له بحرف " ... " من المساحة الكلية للمدعى فيه البالغة 9237 مترا مربعا الواقع بين الأرجام الغابوية ( ... ) و( ... ) و( ... ) وفق التصميم التوضيحي للخبير (م.ش.ت) رقم ( ... )، وبتأييده في الباقي مع تعديله، وذلك بجعل المساحة المتبقية موضوع الجزء المحكوم باستحقاقه للمستأنف عليه هي 9158 مترا مربعا"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، والتمس المطلوب رفض الطلب.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنتان القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه

تعلل بأن جزءا من المدعى فيه تبلغ مساحته 79 مترا مربعا هو الذي يدخل في الملك الغابوي، في حين أن هناك قرينة قانونية مقررة لفائدة إدارة المياه والغابات هو أن كل الأشجار ذات النبت الطبيعي تعتبر ملكا غابويا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث في ذلك، واعتمدت خلاصة الخبير التي ورد فيها أن جزءا فقط من المدعى فيه يدخل في الملك الغابوي، مع أنه ملك غابوي حسب ما يوجد به من نباتات طبيعية، وحسب موقعه داخل غابة "بوخلاد"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث في ذلك مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنتان على القرار، ذلك أن عدم الجواب عن الدفوع الجوهرية يعد حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض. والطاعنتان دفعتا بأن المدعى فيه ملك غابوي اعتمادا على النبت الطبيعي الموجود به، باعتبار ذلك قرينة على اعتبار الأرض غابوية، تضاف إلى ما بيدها من رسم خليفي يثبت ذلك، وعابت الخبرة المعتمدة في القرار المطعون فيه بأنها لم تبرر ما انتهت إليه، والتمست إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن دفوعها رغم ما قد يكون لها من تأثير على قضائها، دون وقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه وتبحث في نوع النباتات الموجودة عليه، لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته

للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.