محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/16140 — قرار عدد: 2021/531 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطعن بإعادة النظر المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمقتضى مذكرة مودعة لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2020/12/16 الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 6/2382 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/7/24 في القضية الجنحية عدد 2018/23318 القاضي برفض طلب نقض القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2018/5/23 في القضية عدد 18/11 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين عبد الحكيم (هـ) ، احمد (هـ)، عبد السلام (هـ) ، محمد (هـ) وحميد (هـ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشاربوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة الطعن بإعادة النظرالمدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. من حيث الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قدم ممن له الصفة والأهلية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
في شأن ما أثير كسبب لطلب إعادة النظر في قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه المتخذ من خرق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المذكور لئن
انتهى فيما قضى به الى التصريح برفض الا انه استند الى تعليل نحى منحى نقض القرار المطعون فيه مما يتعين معه قبول طلب إعادة النظر شكلا وموضوعا التراجع عن القرار موضوعه. حقا لقد تبين صدق ما أثاره السبب على القرار المطعون فيه بإعادة النظر إذ تبين من منطوقه انه قضى برفض طلب نقض القرار موضوع طلب النقض وتضمن وسيلة مثارة تلقائيا من محكمة النقض تضمنت ان موضوع النزاع يتعلق باغلاق طريق يرجع النظر فيه إلى قضاء القرب وان النيابة العامة تابعت المتهمين من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير كما تضمن خطا مقتضيات المواد 534،365،370 ق م ج الامر الذي شكل خطا ماديا يستوجب الاصلاح بإيراد وسيلة النقض المثارة من طرف الطاعن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم التي مفادها ان جوهر النزاع يتعلق بممر بارض المشتكي قام المتهمون بتوسيعه بشكل اصبح يسمح بمرور السيارات وهو ما أكده الحكم الصادر بتاريخ 2014/12/15 في الملف عدد 01/14/1386 وشهادة الشاهد احمد (هـ) مما يشكل انتزاعا للمدعى فيه بالتعدد والتدليس مع حدف مقتضيات المواد 365،370،و534 ق م ج. لهذه الأسباب قضت في الشكل: بقبول طلب إعادة النظر.
وفي الموضوع: التصريح بإصلاح الخطأ المادي الواقع بالقرار عدد 6/2382 بتاريخ 2019/7/24 في الملف عدد 2018/6/6/23318 وذلك بتضمينه وسيلة النقض المثارة من الطاعن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بدل وسيلة النقض المثارة تلقائيا من محكمة النقض وحدف مقتضيات المواد 365،370،534 من قانون المسطرة الجنائية ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي وعادل الايسر وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة الزهرة جبور.