محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/8463 — قرار عدد: 2022/280 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/01/16 صك عدد 23 والرامي إلى نقض القرار عدد 17 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة أعلاه بتاريخ 2020/01/09 في الملف رقم 2019/2602/1557 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم - المطلوب- من أجل استعمال محرر تجاري مزور واستعمال وثائق معلوماتية مزيفة ومزورة طبقا للفصول 357، 359 و7/607 من القانون الجنائي والحكم ببراءته وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة النقض المدلى بها بتاريخ 2020/03/16 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، وكان وفق ما يقتضيه القانون فيكون مقبولا
شکلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وفق الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون أعلاه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش في حيثياتها الحجج والأدلة التي تتضمنها القضية وأسباب عدم اعتمادها. وأنه بالرجوع إلى المحضر يتبين أن هناك مجموعة من الأدلة والقرائن تفيد ارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه، وأن اعترافه بأنه هو من سلم تلك الوثائق المعلوماتية إلى سنديك التسوية القضائية، والشهود أكدوا أنه هو من كان يشرف على عملية تلفيف وجرد وشحن السلع الموجهة للتصدير وإنجاز الفواتير الخاصة بها، وبالتالي فلا يمكن أن ينتفي عنه العلم بين ما هو مضمن بالوثائق المعلوماتية المسلمة لسنديك التسوية القضائية وفواتير التصدير الموقعة من طرف إدارة الجمارك والتي أشرف على إنجازها بشهادة الشهود، وبذلك يكون تعليلها فاسدا ينزل منزلة انعدامه ویتعین التصريح بنقض القرار وإبطاله. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وحيث إنه لئن كانت محكمة الموضوع حرة في تقييم حجية أدلة الإثبات المعروضة عليها والأخذ منها بما اطمأنت إليه وطرح ما دون ذلك، فإن محكمة النقض لها حق الرقابة فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي خلصت إليها بأسباب واقعية وقانونية سائغة ومقبولة عقلا ومنطقا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب من أجل ما نسب إليه وتبنت علله وأسبابه التي بنيت على إنكاره خلال سائر مراحل البحث وخلو الملف من
أي حجة تفيد خلاف تصريحاته، دون أن تناقش معاينة الضابطة القضائية أثناء انتقالها لميناء طنجة للفواتير التي تتضمن نفس السلسلة والتاريخ والمكان المدلى بها لسنديك التسوية القضائية، لا تتطابق مع الفواتير موضوع التقدير المؤشر عليه من إدارة الجمارك لا من حيث الوزن والأثمنة وكمية وعدد السلع، ولا تصريحات المطلوب تمهيديا بأنه هو من سلم الوثائق موضوع الشكاية لسنديك التسوية القضائية (أحمد . !) وأن المعطيات المضمنة بها هي نفسها التي كانت مخزنة بمفتاح التخزين الذي سلمه للسنديك، علما أن إفراغ محتوى مفتاح التخزين على الورق يأخذ حكم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 357 من القانون الجنائي واستعماله وتسري عليه مقتضيات الفصل 359 من نفس القانون فضلا عن مقتضيات الفصل 7-607 من ذات القانون، وأنها لما لم تفعل ذلك وتتأكد من خلال الاستماع إلى جميع الأطراف للوقوف على الحقيقة بوسائل قانونية ومقبولة عقلا ومنطقا، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عدد 17 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/1/9 في الملف رقم 2019/2602/1557 وإحالته على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: إدريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.