محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/2/3/1089 — قرار عدد: 2011/253 — بتاريخ: 2011-02-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2009/6/24 في الملف 08/573 تحت رقم 980، أن الطالبة شركة (بني انصار) تقدمت بمقال استعجالي عرضت فيه أنه سبق للمدعى عليها شركة (تراديكران) أن طالبت بإجراء حجز تحفظي على العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري المملوك لها حسب الأمر عدد 03/416، الذي صحح حسب الأمر عدد 03/491 بتاريخ 2005/5/29، وذلك من أجل ضمان مبلغ 90.000.000 درهم أصلا ومصاريف إلى غاية الأداء بناء على ما زعمته بوجود حكم تصفية قضائية لشركة (سيريليكس)، وأنها ليست لها أية علاقة مديونية مع المدعى عليها، وأن المديونية المزعومة تتعلق

صعوبات المقاولة

بشركة (سيريليكس) ليس إلا وأنها ومنذ مدة تضررت من هذه الوضعية علما أن باقي المطاحن قد تم رفع الحجز التحفظي الواقع في مواجهتها، ملتمسة الأمر برفع الحجز التحفظي على العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري المملوك لها والمقيد بالسجل التجاري بالناظور تحت عدد 266، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال بإدخال الغير في الدعوى، بأنها دائنة لشركة (سيريليكس) الخاضعة للتصفية بما قدره 79.767.079 درهم بناء على القرار الصادر عن القاضي المنتدب، وأن المواد من 704 إلى 707 من م.ت تنص على تحميل مسيري الشركة المدينة خصوم هذه الأخيرة كلما ظهر من خلال نفس المسطرة نقص في باب الأصول، إذ يصبح مسيرو الشركة المدينة في هذه الحالة مسؤولين بصفة تضامنية عن أداء خصومها، وأن مسؤولية المدعية في أداء دينها ثابتة وقائمة، وتتحمل بموجبها ديون الشركة المدينة الخاضعة للتصفية القضائية باعتبارها عضوا مسيرا في المجلس الإداري، كما أن مصلحة الشركة المدينة ودائنتها تستدعي إدخال السنديك في الدعوى والإبقاء على الحجز التحفظي على الأصل التجاري. وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر القاضي برفع الحجز التحفظي الصادر بتاريخ 2005/5/29 في الملف عدد 03/491 الذي أوقعته المدعى عليها على أصلها التجاري المسجل بالمحكمة الابتدائية بالناظور تحت رقم 266، استأنفه سنديك التصفية القضائية لشركة (سيريليكس) ملتمسا الإبقاء على الحجز التحفظي وتحويله لفائدته ورفعه إلى مبلغ 108.625.771,50 درهم، على أساس أن الإبقاء عليه يعد ضمن الإجراءات الوقائية المخولة لفائدة الدائنين ورفعه يمس هذا الحق، فقضت محكمة المستأنف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالإبقاء على الحجز التحفظي المنصب على الأصل التجاري لشركة (مطاحن بني أنصار)، وتحويله لفائدة المستأنف سنديك التصفية القضائية لشركة (سیریلیکس) وذلك تحت عهدته ومسؤوليته قصد ضمان مبلغ 108.625.771 درهم المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليها كدين أصلي مع الفائدة والمصاريف، بعلة أساسية مفادها : "أن الحجز التحفظي إجراء احترازي لا يمس أصل الحق وظهر من وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة (مطاحن بني أنصار) عضو بالمجلس الإداري لشركة (سيريليكس) الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية ... وأن الحاجزة شركة (تراديكران) تقدمت بطلب تمديد مسطرة التصفية القضائية لجميع مسيري شركة (سيريليكس) وتحميلهم حقوقها بما فيهم المحجوز عليها شركة (مطاحن بني أنصار) لم يصدر بشأنه حكم نهائي بعد صدور قرار المجلس الأعلى بالنقض والإحالة، مما يبقى معه الأساس المعتمدة لإيقاع الحجز قائما ويجعل طلب رفعه سابقا لأوانه ... وأن السنديك له الصفة للتصرف باسم الدائنين .... ".

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 1 و345 و452 من ق.م.م،

بدعوى أن السنديك ليست له الصفة للتداعي نيابة عن الشركة التي يتولى مراقبتها ولا تمثيلها أمام القضاء ولا التقديم باسمها أي طعن بالاستئناف، لكون الشركة المذكورة كانت مجرد مطلوب حضورها في الدعوى الابتدائية وليست طرفا رئيسيا فيها عكس ما ذهب إليه القرار، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن السنديك حمو دريدر قد أجرى شخصيا مسطرة التدخل الطوعي في الدعوى الابتدائية أو أي إجراء مسطري آخر يعطيه صفة المدعي أو المدعى عليه حتى يتمكن من الطعن

صعوبات المقاولة

بالاستئناف، مما يكون معه استئنافه غير مقبول شكلا، ومحكمة الاستئناف بقضائها بقبوله تكون قد خرقت الفصل المذكور مضيفة بمقتضى مذكراتها التفصيلية بأن سنديك التصفية لم يكن طرفا في طلب إجراء الحجز التحفظي ولا كان طرفا في دعوى رفع الحجز، وأن تدخله في المرحلة الاستئنافية بجعل طعنه غير مقبول طبقا للفصل 143 من ق. م.م مضيفة في الشق الأول من الوسيلة الثانية بأن المحكمة اعتبرت أن المستأنف سنديك التصفية والشركة التي يمثلها قد تضررا من الأمر الصادر برفع الحجز الشيء الذي يسمح لها بالطعن بالاستئناف ضد هذا الأمر، والحال أن صفة التقاضي والطعن ضد الأحكام لا تكتسب بالتضرر أو الانتفاع من الحكم وإنما بضرورة كون الطاعن طرفا في الدعوى، إما مباشرة أو بتدخله طوعيا طبقا للفصل 144 من ق.م.م وأن السنديك والشركة الذي يمثلها لم يقوما بأي إجراء يعطيها صفة المتدخل في الدعوى.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف خلاف لما تتمسك به الطالبة التي تبين لها من وثائق الملف أن المطلوبة شركة (تراديكران) تقدمت بمذكرة جوابية مع مقال بإدخال سنديك التصفية القضائية لشركة (سيريليكس) السيد حمو دريدر في الدعوى على أساس أن الشركة المدينة المذكورة خاضعة للتصفية القضائية، وأن السنديك هو الذي يقوم بتسيير المقاولة طبقا للفصل 620 من م.ت ويعتبر مثلا لها، وأن هذا الأخير تقدم بمذكرة جوابية تبني فيها ما جاء في جواب المطلوبة ملتمسا الإبقاء على الحجز وتحويله لفائدته ورفع مبلغه إلى حد العجز الحاصل في باب أصول الشركة (سيريليكس)، ولما كان الأمر الابتدائي قضى برفع الحجز التحفظي على الأصل التجاري للطالبة والذي أوقعته المطلوبة، ولما كان السنديك استأنف الأمر المذكور بالصفة التي كان عليها في المرحلة الابتدائية (كطرف وقع إدخاله في الدعوى) ولم يتقدم بأي طلب جديد في المرحلة الاستئنافية، واستخلصت من ذلك أن سنديك التصفية القضائية كان طرفا في الدعوى كمدخل فيها ومتدخلا إراديا هجوما وأنه تضرر من الأمر الصادر برفض مطالبه، وبالتالي فإن له الصفة في استئناف الأمر المذكور وردت دفوع الطالبة في هذا الشأن من ما جاء في تعليلها فلم تخرق أي مقتضى مما احتج به وتكون الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

وتنعى الطاعنة على القرار في الشق الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة والرابعة مجتمعة: سوء التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 335 من م.ت، وخرق المواد 50 و345 من ق.م.م، بدعوى أن تعليل محكمة الاستئناف التجارية من كون السنديك المعين في مسطرة معالجة صعوبة المقاولة له الصفة للتصرف باسم الدائنين، ولفائدتهم يبقى تعليلا فاسدا ما دامت الدعوى كانت تربط بينها وشركة (تراديكران) التي لم تستطع إثبات المديونية التي بناء عليها تم إيقاع الحجز علاوة على أنها أدلت بما يفيد أن جل المطاحن التي أجرى ضدها الحجز قد تم رفعه وأن سنديك التصفية رغم إعلامه لم يتدخل في أية دعوى ما دام لم يحصل على حكم نهائي يقضي بتمديد التصفية إلى أصول المساهمين في شركة (سیریلیکس) مما یکون معه تعلیل القرار مخالفا للصواب، كما أن القرار اعتبرها بحكم وجودها كعضو في المجلس الإداري لشركة (سيريليكس) أنها بهذه الصفة تصبح متضامنة معها في أداء ديونها الواجبة لشركة (تراديكران) موقعة الحجز طبقا للفصل 335 من مدونة

صعوبات المقاولة

التجارة، فمحكمة الاستئناف لم تجد أي سند قانوني أو واقعي لإقحامها في إبقاء الحجز قائما علاوة على أنها أوضحت أنه ليس هناك ما يفيد صدور أي حكم نهائي يفيد تمديد مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها وأن ما اتخذته المحكمة من مبررات لا يمكن الأخذ به لأنه مجرد ادعاءات، ولا وجود لأي دليل يرجح جدية وتحقق الدين المطالب به فبالأحرى وجود حكم بات قاضي بتمديد مسطرة التصفية لجميع مسيري الشركة، وأن التضامن المعتمد عليه يكون بين الشركاء المتعاملين بشكل مباشر والذي يثبت مسؤوليتهم تجاه المتضرر بحكم قضائي نهائي، والحال أن الطاعنة عضو في مجلس إداري لم يثبت لحد الآن تسييرها ولا تصرفها ولا إدارتها للشركة أو قيامها بأي فعل مما نصت عليه المادة 706 من م.ت وما اعتمدته المطلوبة ضدها من شكاية لا يعد قانونا على ضلوعها في ما آلت إليه شركة (سيريليكس) ولا وجود بالملف ما يثبت علاقتها بالمديونية، وليس لها أية معاملة مع الدائنة، والمحكمة خالفت مقتضيات الفصل 453 من ق.م.م، باعتبارها مجرد كون الطالبة عضوا في مجلس

إداري لشركة (سيريليكس) يحملها مسؤولية ديونها تكون قد خالفت القانون، بالأخص الفصل 352 من قانون 17/52 المتعلق بشركات المساهمة، إذ لا يوجد ما يثبت أن شركة (مطاحن بني انصار) قد ساهمت من قريب أو بعيد في المديونية لأن ذمتها مستقلة، وأنه لا وجود لأي حكم أقر بمسؤوليتها أو حكم يدين أعضاء المجلس الإداري للشركة حتى يمكن الحديث عن مسؤولية تضامنية، كما أن القرار لم يوضح سبب مناقشته والبت في نقطة خارجة عن اختصاص القضاء الاستعجالي، وذلك باعتماده وثائق محاسبية وخبرة لا زال لم يصادق عليها القضاء وقضى برفع الحجز إلى مبلغ 108.625.771 درهم، مما يعد خرقا لمجموعة من المقتضيات القانونية لأن رفع الحجز وتخفيضه يعد من اختصاص قضاء الموضوع، مما تكون معه المحكمة قد بتت في الجوهر وتعدت ظاهر القضاء الاستعجالي ومست بحقوق الخصوم مخالفة بذلك الفصل 149 من ق. م.م وأضافت بمذكرتها التفصيلية بأنه ليس هناك ما يفيد صدور حكم يقضي بتمديد مسطرة التصفية في مواجهة المدعية مما يبقى ذلك في عداد الادعاء، ولا يرقى إلى درجة الدين فطلب تمديد التصفية قد تم رفضه ابتدائيا وأيد استئنافيا وأصبح طلب الحجز مؤسسا على ادعاء كما تم رفض الدعاوي التي تقدم بها السنديك الرامية إلى تمديد التصفية إلى الطالبة، والقرار لم يجب على هذا الدفع، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الثابت لقضاة الاستئناف من ظاهر الوثائق المدلى بها أن شركة (مطاحن بني أنصار) عضو بالمجلس الإداري ومسيرا لشركة المساهمة الخاضعة للتصفية القضائية (سيريليكس)، وأن الدائنة شركة (تراديكران) تقدمت بطلب تمديد التصفية القضائية إلى مسيري الشركة المذكورة بما فيهم العضو المذكور (الطالبة) وأن هذا الطلب لا زال لم يفصل فيه بعد بحكم نهائي، ولما كان الحجز التحفظي مجرد إجراء لا يمس أصل الحق شرع لحماية حقوق الدائنين موضوع ملف الصعوبة المفتوح في مواجهة المدينة، ولما كان الحجز يفترض وجود دين له ما يرجح جديته وتحققه، ولما كان جواب السندیك وطلباته ترمي إلى تحويل الحجز لفائدته مع رفع مبلغه إلى حد العجز الحاصل بما له من صفة في التصرف باسم الدائنين ولفائدتهم وعليه القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينتها طبقا لمقتضيات الفصلين 642 و646 من م.ت، ولما كانت المساطر

صعوبات المقاولة

المعروضة على القضاء الزجري والتجاري ترمي إلى مطالبة مسيري شركة (سيريليكس) بأداء مقدار العجز الحاصل في باب أصولها والبالغة 108.625.771 درهم، فإن محكمة الاستئناف التي راعت مجمل ما ذكر واستخلصت عن صواب من ذلك بأن الدين المطالب به له ما يرجح جديته وتحققه، وأن الأساس المعتمد لإيقاع الحجز على الأصل التجاري للطالبة لا يزال قائما، وأن طلب رفعه سابق لأوانه وأن السنديك له الصفة في المطالبة بتحويل الحجز التحفظي لفائدته وقضت بإلغاء الأمر المستأنف وقضت من جديد بالإبقاء على الحجز المذكور، وتحويله لفائدة السنديك مع رفع مبلغه إلى 108.625.771 درهم الممثل للعجز الحاصل في باب أصول الشركة الخاضعة للتصفية القضائية والذي يعتبر دينا لفائدتها على مسيرها بما فيهم الطالبة، فلم تمس جوهر النزاع ولم تعتمد في ذلك أي خبرة أو وثائق محاسبتية كما تتمسك بذلك الطالبة مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى، وأجابت الطاعنة عن دفوعها، وتكون وسائل النقض على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة حليمة ابن مالك - المحامي العام: السيد

المحمد بلقسيوية.