محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/889 — قرار عدد: 2017/208 — بتاريخ: 2017-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ح)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 29 شتنبر 2014 أمام كاتب الضبط بمحكمة الإستئناف بفاس، بواسطة الأستاذة (أمينة) نيابة عن الأستاذ (عطاف)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة
الجنايات الاستئنافية ( قسم الجرائم المالية) بها بتاريخ 24 شتنبر 2014 في القضية ذات العدد 26/2625/2013 القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بوجدة بتاريخ 27/10/2010 في الملف الجنائي عدد 180/2006 المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية تبديد أموال عامة، وبمعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم. إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح أثناء أجل الطعن بالنقض، وأدى الوجيبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (عطاف)، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليل القرار المطعون فيه شمل جميع المتهمين مستخدمين ومسؤولين لدى مؤسسة البنك الشعبي (بالجهة ... ) دون تحديد وظيفة كل واحد منهم، في حين أن العارض مجرد مستخدم ولا مسؤولية له أو عليه، ورغم ذلك طبق عليه القرار الفصل 224 من القانون الجنائي، وقد اتبع القرار المطعون فيه تعليلا اتسم بالعموميات دون تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة لكل متهم على حدة خاصة وأنه شمل مستخدمين ومدراء ومسؤولي البنك المذكور على مستوى الجهة والذين تقرر في حقهم
البراءة، إلا أن التعليل يوحي بأن الجميع أدين، فضلا عن عدم إشارة القرار للعمليات البنكية موضوع القضية لا تحديدا أو تاريخا ومن الفاعل في كل مرحلة، وإنما أشير إلى ذلك في إطار العموميات التي لا يمكن اعتبارها تعليلا سليما من الناحية القانونية والواقعية، فالمزج بين مجموعة من المتهمين والوقائع والمعطيات في تعليل واحد رغم اختلاف موقع كل متهم واختلاف الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم، واختلاف تواريخ ومراحل النازلة، يؤدي إلى سوء التعليل الذي يخضع لمراقبة محكمة النقض، ويعرض القرار للنقض والإبطال.
حیث علل القرار المطعون فيه ما قضى به في حق العارض بما يلي: "حيث ثبت للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته بأن المتهمين ( ... المصطفى وبوعلام ... وح - العارض - وعبد العالي ... ) كانوا مستخدمين ومسؤولين لدى مؤسسة البنك الشعبي بالجهة .... مما يجعلهم موظفين عموميين حسب مفهوم الفصل224 من القانون الجنائي اعتبارا لكون البنك المذكور يعتبر قانونا مؤسسة شبه عمومية".
"وحيث أفاد أعضاء لجنة التفتيش أمام السيد قاضي التحقيق وبعد أدائهم اليمين القانونية بأن المتهمين أعلاه قاموا بمباشرتهم للمهام الموكولة إليهم بعمليات بنكية مخالفة للضوابط البنكية والقوانين الجاري بها العمل، إذ كانوا يقومون بخصم قيمة الأوراق التجارية من شيكات بنكية وكمبيالات رغم عدم توفرها على رصيد بالبنك ورغم أنها أرجعت عدة مرات وذلك لفائدة بعض زبناء البنك خاصة الأخوين (محمد وعبد السلام) مما مكنهما من الاستفادة من مبالغ هامة في خرق سافر للقانون البنكي، والحال أنهم كانوا يعلمون بأن الشيكات والكمبيالات بدون مؤونة مما يزكي ما جاء في تقرير لجنة التفتيش المنجز على إثر عملية التفتيش المجرات بوكالة ... بتاريخ ثامن أبريل 2001 إذ نتج من تفحص الوثائق البنكية الخاصة (بعبد السلام ومحمد) فيما يتعلق بالحركة الدائنية أنها مكونة من جزء كبير منها من الشيكات وكمبيالات المجاملة التي تم خصمها ورجعت بعد ذلك غير مؤداة وهذه الشيكات التي رجعت غير مؤداة كانت تسلم من طرف الوكالة لدافعها أي للأخوين (محمد وعبد السلام) مقابل شيكات بنفس المبالغ وبتواريخ جديدة وجميع الكمبيالات مسحوبة على المتهم (محمد)
وهو من زبناء نفس الوكالة البنكية وكانت هذه الكمبيالات تؤدى بشكل تلقائي عند حلول أجلها عن طريق تحويلات بنكية تتم من طرف المتهمين (محمد وعبد السلام) ورغم تكرار العملية وتعددها لم يتم رصدها والتبليغ عنها لجهة الاختصاص لا من طرف الرؤساء الذين تعاقبوا على وكالة ... ولا من طرف مسؤولي الرقابة للبنك الجهوي الشيء الذي يؤكد وجود قرائن متناسقة وواضحة الدلالة تثبت وجود تواطؤ من قبل موظفي البنك لطبيعة المعلومات المزيفة التي تضمنها طلب القرض لفائدة (محمد) حيث اعتمدت مصلحة القروض في تبرير الطلب الموجه إلى اللجنة الداخلية للقروض إلى أن الكمبيالات والشيكات المخصومة لفائدة (محمد) من النوع الجيد مما تكون معه جناية تبديد أموال عامة بعناصرها التكوينية الواردة في الفصل 241 من القانون الجنائي ثابتة في حقهم".
وحيث إنه يتبين من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت بما فيه الكفاية العناصر القانونية لجناية تبديد أموال عامة المدان بها العارض، وعللت قرارها في هذا الشأن تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبينت مستندها فيما قضت به عليه تبيانا كافيا، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. وحيث إن الحكم المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وإن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليه الوصف القانوني المأخوذ به كما إنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ح).
وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وجمال سرحان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبدالكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.