محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/383 — قرار عدد: 2023/58 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ (ح. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 875 الصادر بتاريخ 2019/12/02 في
الملفين المضمومين عدد 2019/1620/503 وعدد 2019/1620/890 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن (ز.ص)
(المطلوبة) تقدمت بتاريخ 18 ماي 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، قسم قضاء الأسرة،
عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ع.ب) (الطاعن) إلى أن تم الطلاق بينهما بتاريخ
2013/06/04 بموجب حكم صادر عن المحكمة الابتدائية ببلجيكا مذيل بالصيغة التنفيذية، وأن لها
من المدعى عليه ثلاثة أبناء: (أ) المزدادة سنة 1977 و(ع) المولود سنة 1970 و(ن) سنة 1974، وأنها
منذ زواجها وهي تعمل ببلجيكا كمنظفة منذ سنة 1969 إلى أن أحيلت على التقاعد، وأنها بعملها
هذا ساهمت إلى جانب زوجها المدعى عليه في شراء عقارين: الأول عبارة عن دار للسكنى
ببلجيكا في ملكيتهما معا اشترياه بتاريخ 1989/03/23، والثاني عقار محفظ يسمى "ح" رسمه
العقاري عدد " ... " الكائن بالمغرب يشتمل على سفلي وطابق واحد، وتم شراؤه سنة 1985، وأنه لما
تم الطلاق وقسمة الأموال المودعة بحسابهما البنكي المشترك وكذا العقارات الموجودة بالخارج
تفاجأت بكون العقار الموجود في المغرب هو في اسم المدعى عليه وحده رغم أنها ساهمت بأموالها
وبعرق جبينها في شرائه من خلال عملها، وامتنع عن منحها نصيبها من هذا العقار، والتمست
الحكم باستحقاقها لنصف العقار المحفظ المسمى "ح" المومأ إلى رسمه العقاري أعلاه، وأدلت
بوثائق، وأجاب المدعى عليه أن دعوى المدعية لا أساس لها من الصحة، وأنها خلافا لما ادعته من
الاشتغال كمنظفة فلم يسبق أن اشتغلت، وأنه إذا كان لها حساب مشترك معه ببلجيكا فإنه هو
الذي جعلها شريكة له في الحساب، وأنها عند الطلاق أمام القضاء البلجيكي حصلت على
حقوقها، وأخذت نصف العقار الموجود هناك وإن كانت لم تشارك في شرائه بأي شيء، وأن
المنزل الموجود بمدينة طنجة فهو ملك خالص له ولم يسبق للمدعية أن ساهمت في بنائه أو شراء
الأرض التي بني عليها، وأنه منذ سنة 1965 وهو يشتغل عاملا ببلجيكا إلى غاية سنة 1999 حينما
أحيل على التقاعد، وأن دعواها لا تنبني على أساس، والتمس رفض الطلب. وأدلى بوثائق.
فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/11/20 حكما باستحقاق المدعية ثلث العقار
المسمى "ح" ذي الرسم العقاري عدد" ... " الكائن بحي المنظر الجميل 205 الرقم 51 طنجة
فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن
بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام الأساس وخرق
القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت المطلوبة محقة في جزء من العقار بسبب أنها
ساهمت في شرائه، استنادا إلى قرائن تمثلت في تزامن تاريخ الاقتراض مع تاريخ اقتناء المنزل
بالمغرب، وأنها اشتغلت لفترة معينة وتوقفت، وأن المحكمة ثبت لها أن المطلوبة استفادت من العقار
الموجود ببلجيكا، وأخذت نصفه، وأنها إذا كانت لم تساهم مساهمة فعالة تجعلها شريكة كاملة
ومع ذلك استحقت النصف ببلجيكا فكيف لها أن تستفيد مرة أخرى بالمغرب، مما يتضح أنها
أثرت بدون سبب، وأعطيت بالمغرب ما لا تستحق بعدما استوفت حقها بالخارج، وخرقت
القانون المادة 49 من مدونة الأسرة التي تستوجب إعمال القواعد العامة للإثبات في حال انعدام
الاتفاق بين الطرفين، وأن المطلوبة لم تثبت ما تدعيه حول مساهمتها في شراء المنزل الكائن
بالمغرب، مما خرقت معه المحكمة المادة المذكورة، والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة فإنه إذا لم يكن اتفاق بين الزوجين على
تنمية الأموال المشتركة خلال قيام العلاقة الزوجية يلجأ إلى القواعد العامة للإثبات، مع مراعاة
عمل كل واحد، وما قدمه من مجهود، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن الزوجين إبان قيام العلاقة الزوجية كان لهما
حساب "مشترك حسب شهادة بنك ب.ن.ب. باري فور، وأن الزوجة كانت تشتغل كمنظفة
أحيانا في البيوت بإقرار الزوج، وأنها اقترضت إلى جانب زوجها من الصندوق العام للادخار
والتقاعد ببروكسيل بتاريخ 1985/08/14 مبلغ 300.000 فرنك بلجيكي الذي صرحت المطلوبة أنه
كان من أجل شراء العقار موضوع طلب استحقاق النصيب، وأنه بالرجوع إلى رسم شراء العقار
تبين أن تاريخ شرائه يتزامن مع تاريخ القرض المذكور. واستخلصت من ما ذكر أن المطلوبة
ساهمت إلى جانب زوجها في تنمية أموال الأسرة، واعتبرت عمل الزوجة كمنظفة أحيانا، حسبما
بإقرار الزوج، وفتح الحساب المشترك بينهما وفق ما في تصريح الزوجة بجلسة البحث ابتداء من
سنة 1994 إلى 1998، وتوقفها عن العمل خلال الفترة من 2002 إلى سنة 2013، ولم يثبت أنها
كانت تتلقى تعويضا عن العطالة، وقدرت في إطار سلطتها أن ما ساهمت به في العقار موضوع
الدعوى يساوي الثلث، وأيدت الحكم القاضي به، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق
المحتج به، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء.
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.