محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/8585 — قرار عدد: 2022/373 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنين تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 17 فبراير 2017 عرضا فيه أنهما يملكان القطعة الأرضية الفلاحية المسماة "ح" والمحددة مساحتها وموقعها وحدودها بالمقال في إطار الأملاك السلالية آلت إليهما عن طريق الإرث من والدهما «أ.م. بن.م» حسب ما تفيده الشهادة الإدارية المرفقة بالمقال وأن المطلوب قام بإحداث بناية للسكنى بها مدعيا أن عمهم هو من مكنه من ذلك، والتمسا الحكم باستحقاقهما للقطعة الأرضية المنوه عنها قبله وبتخليه عنها وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل تحت طائلة غرامة تهديدية. وأرفقا المقال بشهادة إدارية ونسخة من رسم إراثة ومحضر معاينة. وأجاب المطلوب بأن الأراضي الجماعية أو السلالية لا يمكن تملكها لا بالتفويت ولا بالتقادم حسب مقتضيات الفقرة الأولى من ظهير 2019/4/27 والتمس رفض الطلب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكمها الصادر بتاريخ 2017/7/12 في الملف عدد 2017/1401/53 قضى: «بتخلي المدعى عليه عن القطعة الأرضية المسماة "ح" وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه بإزالة البناء المشيد عليها ورفض باقي الطلبات»، واستأنفه المطلوب مجددا دفوعه. وبعد أمر محكمة الاستئناف بإجراء بحث واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا «بإلغاء الحكم المستأنف كذا»، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، واستدعي المطلوب والتمس رفض الطلب. في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى كونه لم يجب على دفع شكلي، ذلك أن المطلوب بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2017/10/6 في حين أن الاستئناف لم يقدم إلا بتاريخ 2017/11/7، وأنه وباحتساب الأجل فإن مدة ثلاثين يوما صادفت يوم 2017/11/5 صادفت يوم

عطلة وبذلك يمتد الأجل إلى يوم الاثنين 2017/11/6، والحال أن الاستئناف لم يقدم إلا بتاريخ 2017/11/7 أي بعد فوات الأجل المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه وطبقا للفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فإن أجل استئناف الأحكام الابتدائية هو ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو التبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون والثابت من غلاف التبليغ أن المطلوب بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2017/10/6 واستأنفه بتاريخ 2017/11/7 وفق ما هو مبين بتأشيرة صندوق المحكمة بطرة المقال الاستئنافي، مما يبقى معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ما دام أن تاريخ 2017/11/6 صادف يوم عطلة رسمية وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين: حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف بالرغم من إشارتها إلى طلبات الطاعنين إلا أنها وقفت عند الطلب الأول المتعلق بالاستحقاق، والحال أنهما التمسا من المحكمة الحكم بتخلي المطلوب عن القطعة الأرضية موضوع التراع مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل، وأن دعوى الطاعنين ترمي إلى الحماية القانونية للأرض موضوع التراع التي تحت يدهما وتصرفهما، وبالتالي فإن طلب التخلي جدير بالبت فيه من طرف المحكمة مع أن المراد من الاستحقاق في هذه الدعوى ليس التملك وإنما الحماية القانونية للحيازة المادية المستندة على الوثائق الإدارية وعلى الحوز، وأن المقصود بصفة الجماعة السلالية في المطالبة بالاستحقاق هي تلك النزاعات القائمة بين جماعات سلالية حول أملاك عقارية لم تتم

تصفيتها بعد، آنذاك يمكن لكل جماعة الحق في الحصول على حكم يعترف لها بحق الملكية وأن التراع في النازلة قائم بين أفراد من جهة الطاعنين بصفتهما المستفيدان من القطعة الأرضية الجماعية وبين أجنبي لا يعد من ذوي الحقوق وغير مستفيد في إطار الأراضي السلالية، وأن الطاعنين عززا

دعواهما بوثائق رسمية لم تكن محل اعتراض أو طعن وفي المقابل فإن المطلوب عجز عن إثبات صفة تواجده بالمدعى فيه. كما يعيبان في الوسيلة الثالثة انعدام الأساس القانوني، وذلك بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 8 و79 من مدونة الحقوق العينية ومقتضيات ظهير 2019/4/27، ذلك أنه من جهة أولى، فإن محكمة الاستئناف لم تنظر في طلبات الطاعنين بل وقفت عند الطلب الأول وهو طلب الاستحقاق بالرغم من كون هذا الطلب لم يكن الهدف منه إثبات الملك وإنما الحماية القانونية للحق العيني المتمثل في حق الانتفاع ولم يمتد نظر المحكمة إلى الطلب الثاني وهو طلب التخلي عن القطعة الأرضية واسترداد حيازتها. ومن جهة ثانية فإن الطاعنين بيدهما وحوزهما القطعة الأرضية المسماة "ح" آلت إليهما إرثا من والدهما «م. أ. بن.م» وأن هذا الحق ثابت لهما بمقتضى الشهادة الإدارية والقرار النيابي، وفي المقابل فإن المطلوب لم يبرر تواجده

بالأرض المذكورة ولا يوجد بيده أي سند يفيد ذلك. ومن جهة ثالثة، فإنه وبمقتضى ظهير 1919/4/27 كما وقع تغييره وتعديله بمقتضى ظهير 1963 والمناشير الوزارية اللاحقة به فإن المحاكم تختص في كل القضايا المدنية المرتبطة بأراضي الجماعات السلالية ما عدا التزاعات المتعلقة بتقسيم الأراضي الجماعية بغرض الانتفاع بين أعضاء الجماعة أو تلك المتعلقة بصفة العضوية في الجماعة السلالية التي تبقى من اختصاصات جماعات النواب أو مجلس الوصاية، وما دام أن الحيازة هي مظهر من المظاهر المادية للملكية ومن تم فإن الحائز للأرض الجماعية يعتبر بمثابة المالك إلى أن يثبت العكس والطاعنان هما الحائزان للقطعة الأرضية وسند الحيازة هو التصرف وسند الحوز هو الوثائق الإدارية، وبالتالي تبقى دعوى الطاعنين مؤسسة من الناحية القانونية ومحكمة الاستئناف لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي وفق طلبهما، تكون قد جانبت الصواب مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف ومن إقرار الطاعنيْن أن المدعى فيه هو أرض جماعية غير قابلة للاكتساب بالحيازة مهما طالت مدتها طبقا للمادة 261 من مدونة الحقوق العينية، ورتبت على ذلك عدم إمكانية المطالبة بتملكها وردت طلب الطاعنين باستحقاق المدعى فيه والتخلي عنه ترتيبا على ذلك، تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا سليما وبنت قضاءها على عماد يحمله وفي ذلك رد ضمني

على ما يخالف قضاءها وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.