محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/6335 — قرار عدد: 2023/59 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية الصادر بتاريخ 2019/07/09 في الملف عدد: 18/1303/164. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية تحت عدد 248 وتاريخ 2019/07/09 في الملف عدد 18/1303/164 أن المدعين ورثة علي (أ. غ) تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بميدلت بمقال يعرضون فيه، أن المدعى عليها تستغل منزل مورثهم على سبيل الخير والإحسان، آل إليهم إرثا والكائن حي تاحميدانت الريش، وأنهم يرغبون في قسمة متروك التركة مع باقي الورثة، ملتمسين الحكم بطرد وإفراغ المدعى عليها من المنزل المذكور أعلاه، وأدلوا برسم إحصاء. أجابت المدعى عليها بواسطة محاميها، من جهة
أن المدعين لم يثبتوا أنها تستغل المنزل المدعى فيه على وجه الخير والإحسان ولم يثبتوا ملكيتهم للمنزل المذكور، ومن جهة ثانية فإن سند تواجدها بالمنزل المدعى فيه هو انتقاله إليها عن طريق الإرث من جهة زوجها المالك (غ.و) بن باسو مع باقي الورثة مدلية بحكم ورسم قسمة، وأن مورثها اشترى نصيب أخيه عبد القادر في الرحبة المشاعة بينهما بمقتضى عقد شراء عدد 349 صحيفة 297 كناش الأملاك رقم 26 بتاريخ 2006/06/10 وبعد وفاته آلت إليها إرثا حسب رسم الإراثة عدد 110 صحيفة 259 كناش التركات رقم 25 بتاريخ 2014/06/09 ملتمسة رفض الطلب. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعون فصدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام. حيث أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع من التنظيم القضائي للمملكة المعدل بقانون 03/15 المؤرخ في 2003/11/11 فإن المحكمة الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد في غير القضايا المصنفة في الفقرة الأولى من الفصل المذكور، والتي يرجع الفصل فيها للقضاء الجماعي، كما أنه وطبقا لمقتضيات المادة 12 من مدونة الحقوق العينية، فإن كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية، وتكتسي تشكيلة المحكمة صبغة النظام العام طبقا لما يحدده قانون التنظيم القضائي في نظر القاضي بقاض منفرد، أو بقضاء جماعي، وتثار مخالفة ذلك في جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك أمام محكمة النقض، أو من طرفها تلقائيا، والبين من المقال الافتتاحي للدعوى أن المدعين ورثة علي (أ. غ) تقدموا بمقال يعرضون فيه، أن المدعى عليها تستغل منزل مورثهم على سبيل الخير والإحسان الذي آل إليهم إرثا، وأنهم يرغبون في إجراء قسمة مع باقي الورثة، ملتمسين الحكم بطردها وإفراغها للمنزل المذكور، ويعتبر ذلك مطالبة بحق عيني تعقد المحكمة جلستها فيه بقضاء جماعي، طبقا لمقتضيات الفصل الرابع المذكور أعلاه، مما يجعل الحكم الابتدائي الذي أصدره قاض منفرد باطلا، والقرار المطعون فيه بفصله في الاستئناف لهذا الحكم الباطل، دون مراعاة المحكمة
المصدرة له لما ذكر، وإرجاع القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها بواسطة قضاء جماعي يعد بدوره باطلا، ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التى أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.