محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/24610 — قرار عدد: 2022/341 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (عثمان. ب. ب. ع. ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 14 يوليوز 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 13 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/261 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جريمتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والسكر العلني البين السلاح بسنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (محمد. س) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة - خرق المواد 56 و57 و291 من قانون المسطرة الجنائية- وانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه اعتمادا على محضر الضابطة القضائية الذي يعتبر مجرد معلومات في الجنايات ورغم إنكاره في أمام النيابة العامة وبالتحقيق والمحاكمة موضحا أنه لم يرتكب أية سرقة وأنه دخل بيت المشتكي خطأ نظرا لوضعية السكر التي كان عليها كما أنه لم يضبط في حالة تلبس إذ تم تقديمه من طرف المشتكي إلى السد القضائي الذي كان بجانب الدوار بعد أن عنفه ولم يكن هناك أي جمهور ولم يلتمس المشتكي معاينة الضابطة القضائية لواقعة السرقة بمنزله ولم يتم العثور على أشياء بحوزته فقط مجرد ادعاءات من طرف المشتكي الذي لم يثبت ذلك وتبقى تصريحاته من صنعه ولا يمكن الاعتماد عليها لكونه خصم للطاعن فضلا على أن المحكمة لم تبرز باقي القرائن المعتمدة في الإدانة والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جاء قرارها خرقا للقانون ومنعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي أنه بتاريخ الواقعة ليلا كان في حالة سكر برفقة (محمد. ب) و(محمد. غ) الذين اقترحا عليه اقتراف السرقة من إحدى المنازل الصفيحية فوافق دون تردد حيث قام

بولوج المنزل الذي وجد بابه مفتوحا وشرع في الاستيلاء على مجموعة من المنقولات إلا أن المشتكي فطن به وأوقفه متحوزا بالمحجوزات التي أدلى بها والمتمثلة في هاتف نقال وساعة يدوية ومبلغ 200 درهم بينما لاذ مرافقيه بالفرار على متن دراجة ثلاثية العجلات وهو الاعتراف الذي تعزز لديها بضبطه متلبسا من طرف صاحب المنزل داخل منزله والذي أحكم قبضته عليه وتوجه به إلى قسم الشرطة هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن للجنحة المذكورة بعدما أبرزت عناصرها القانونية وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله

مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (عثمان. ب. ب. ع. ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 13 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/261 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير العفاط.