محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17218 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/08 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/30 في القضية ذات العدد 2020/2612/314 في شقه القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م. ع) من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بثلاثين سنة سجنا مع التعديل بإعادة تكييف الفعل إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد استبعاد عنصر سبق الإصرار وخفض عقوبة السجن إلى خمس عشرة سنة.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب لما قضت بإعادة التكييف واستبعدت عنصر سبق الإصرار، فالمطلوب في النقض قام بضرب الهالك بعصا خشبية على مستوى الرأس ضربة قاتلة مما نتج عنه موته حسب تقرير التشريح الطبي، وهو ما يجعل العنصر المعنوي في جريمة القتل العمد قائما، علما بأن المتهم بعدما دخل في نزاع مع خصمه، لم يتفاد العراك وإنما واصل نشاطه الإجرامي وتسبب في مقتل المجني عليه، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه على غير أساس و یتعین نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مطالبة كلما قضت بإدانة المتهم من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار أن تبرز الفعل الذي ارتكبه عمدا بهدف إزهاق روح المجني عليه وكذا العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة، على الاعتداء على الضحية، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما انتهت إلى أن الفعل الذي ارتكبه المطلوب في النقض (م. ع) والمتمثل في إقدامه إثر نزاع عارض مع الهالك (س.أ) حول مرور سيارة هذا الأخير بممر محادي لمقهى المتهم ليتطور التراع إلى حد توجيهه ضربة لرأس المجني عليه بواسطة عصا ترتب عنها موته حسب تقرير التشريح الطبي الذي خلص إلى أن الوفاة ناتجة عن إصابة بالجمجمة، إنما يشكل جناية الفصل 403 من القانون الجنائي ليس إلا، بالنظر إلى عرضية التراع وعدم ثبوت نية إزهاق الروح، وانتفاء العزم المصمم عليه قبل ارتكاب الفعل، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع الثابتة أمامها بما لها من سلطة خولتها لها الفقرة الثامنة من المادة 457 والفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، وأبرزت غياب عناصر الوصف المحال إليها وقيام عناصر الوصف الذي انتهت إليه على نحو سليم، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/30 في القضية ذات العدد
2020/2612/314 وتحميل الخزينة العامة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.