محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2690 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.آ) والرامي إلى نقض القرار رقم 1203 الصادر بتاريخ 2019/03/27 في الملف رقم 2018/1501/2406 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2012/09/07 إلى أن فوجئ بطرده بدون سبب بتاريخ 2017/08/04، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويض عن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع إصلاح الخطأ المادي بإدراج مبلغ الأجرة بمنطوق الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:

يعيب الطالب على القرار خرق القانون لأن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما طبقا للفصل 345 من ق.م.م، وأن القرار اعتبره في حكم المغادر لعمله تلقائيا رغم أنه كان في رخصة مرضية تنتهي بتاريخ 2017/07/20 وأنه أدلى بما يفيد تبليغ المطلوبة بالشهادة الطبية مدة العجز فيها 10 أيام بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 2017/06/20 وأن التبليغ وقع في الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 271 من مدونة الشغل وأن منعه من الالتحاق بعمله يعتبر غير مبرر مما يجعل المغادرة غير ثابتة في حقه مما يتعين عليها سلوك مسطرة الفصل لتغيبه طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل وأن عقد الشغل يتوقف خلال الرخصة المرضية ولا يمكن للمشغلة اتخاذ أي إجراء تأديبي في حق الأجير وأن الإنذار أصبح بدون أثر اتجاهه وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتبرت المغادرة ثابتة في حقه تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بخلاف ما أثاره الطالب فإنه بالرجوع لوثائق الملف أن المطلوبة في النقض وجهت إنذارا للطالب قصد الرجوع للعمل داخل 48 ساعة من توصله بالإنذار والذي توصل به بتاريخ 2017/07/17 والذي رفض التوصل به شخصيا حسب محضر المفوض القضائي مما يصبح معه ملزما بإثبات التحاقه بعمله ومنعه من الولوج إليه وان دفع الطالب بكونه كان في رخصة مرضية لمدة 10 أيام وأنه بلغ المشغلة بالشهادة الطبية داخل الأجل القانوني طبقا للمادة 271 من مدونة الشغل فإنه بالرجوع لمحضر تبليغ الشهادة الطبية كان بتاريخ 2017/06/20 وقبل توصله بالإنذار مما تكون معه واقعة المغادرة ثابتة في حقه وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وجاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وما أثير في الوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستيّ مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.