محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/273 — قرار عدد: 2022/273 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ تاسع دجنبر 2019 بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ خامس دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/325 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة بأكثر من ظرف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حقه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المرفقة بما يفيد إيداع الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث قدم الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم مناقشة الحجج المدلى بها وعدم الإشارة لها في القرار محل الطعن ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل السرقة بأكثر من ظرف دون مناقشة محتوى التنازل المدلى به والذي يقر فيه المشتكي بأن الطاعن لم يسبق له أن اعترض سبيله وبأن من قام بسرقته هو شخص آخر مجهول، ودون الجواب على الدفع المثار بهذا الشأن خارقة مبدأ قرينة البراءة وقاعدة الشك يفسر لفائدة المتهم الأمر الذي جاء معه قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل السرقة بأكثر من ظرف اعتمدت في ذلك على إفادات مصرحي المسطرة المرجعية (س.ب) و(ي.ب) بأنهما قاما رفقة الطاعن بتعريض سائقي سيارة أجرة للسرقة ليلا والتي طابقت تصريحات الضحيتين (ع.آ. ع) و(ح.ف) اللذين تعرفا على الطاعن كأحد المشاركين في تعريضهما للسرقة وأن ما ادعاه الطاعن من عداوة مع مصرحي المسطرة المرجعية ظل دون إثبات، هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني لما أدين من أجله، وأن عدم مناقشة التنازل المدلى به لا تأثير له على سلامة القرار طالما أنه لم يثر أي دفع جدي بشأنه عند مناقشة القضية أمام محكمة الموضوع فضلا عن صدوره بعد إفضاء الضحية بتصريحات تفيد تعرضه للسرقة من طرف الطاعن دون تبرير تراجعه عنها بمقبول قانونا مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة
المحكوم بها.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ خامس دجنبر 2019 في القضية ذات العدد
2019/2611/325 وإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.