محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/902 — قرار عدد: 2019/689 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبين (ن.ب) ومن معه تقدموا بتاريخ 2012/04/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضوا فيه أنهم ينتمون إلى الجماعة السلالية الهواري أولاد رحو جرسيف، وأنهم يستغلون قطعة عرشية تسمى العلب الكائنة بمزارع تافراطة مساحتها حولي 140 هكتار بموجب الاستغلال المدلى به والمضمن أصله بعدد 207 صحيفة 172 كناش المختلفة رقم 15 بتاريخ 2004/08/02، وأن لجنة مكونة من قائد تادارت هوارة أولاد رحو حاليا وخمسة من نواب الأراضي الجماعية لهوارة أولاد رحو انتقلت إلى القطعة

المذكورة أواخر سنة 1996 وأجرت معاينة سلمتها لهم وتم إنجاز فحص بعين المكان إلا أنها لم تسلمهم نسخة منه، وأنهم توجهوا لدى قائد قيادة هوارة بغرض تمكينهم منه ووجهوا إليه إنذار عن طريق المفوض القضائي توصل به بتاريخ 2012/01/10 بقي بدون جدوى، فتقدموا بشکایتین لدی عامل إقليم جرسيف أجابهم عنها بتاريخ 2012/03/02 فيما بقي توصل وزير الداخلية بتاريخ 2016/02/16 بدون جواب، واعتبروا الموقف الصادر عن قائد قيادة هوارة قرارا ضمنيا برفض تسليمهم نسخة من المحضر برسم سنة 1996 ويشكل شطط في استعمال السلطة سيما وأن مجموعة من نواب الأراضي العرشية أكدوا وجود المحضر المذكور، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن القائد الناتج عن الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2012/08/10 القاضي برفض تسليمهم المحضر بخصوص القطعة الأرضية المشار إليها أعلاه وتبعا لذلك بإلزامه تسليمهم المحضر المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف

الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ بما سبق لهم أن أدلوا به من حجج ووثائق التي تؤكد أن القائد هو رجل سلطة أوكل له القانون تمثيل وزارة الداخلية التي لها سلطة مباشرة على أراضي الجموع داخل دائرة نفوذ القيادة التي يرأسها والذي حضر المعاينة رفقة نواب أراضي الجموع وباعتبار أن المطلوبين في الطعن كلهم يمثلون الدولة المغربية ما دامت الدعوى وجهت ضدهم، وأن مطالبتهم في الدعوى قد انصرفت إلى الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عنهم جميعا مهما كانت درجة سلطتهم ولم تنصرف إلى الطعن في حق الانتفاع، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها أن مناط الطعن يتعلق بالحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن قائد قيادة هوارة أولاد رحو بجرسيف القاضي برفض تسليم المستأنفين للمحضر المنجز برسم سنة 1996 من طرف اللجنة المكونة من القائد ونواب الأراضي العرشية بشأن القطعة

المسماة "العلب"، واعتبرت أن الاختصاص في ذلك لا يؤول إلى مهام القائد باعتبار أن اختصاص توزيع الانتفاع بالأراضي الجماعية يرجع للجماعة النيابية من خلال مقرر مجلس الوصاية، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأتف فيما انتهى إليه من رفض الطلب، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.