محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 1999/1/1/418 — قرار عدد: 2002/1030 — بتاريخ: 2002-07-17

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 98/6/25 في الملف 97/131 تحت رقم 2756 أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه أبرم مع السادة عبد الجليل الكتاني وقاسم الكتاني وماينو أكرا اتفاقية اللجوء إلى التحكيم في حالة نشوب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد الرابط بينهما أو تفسير بنوده لذلك فهو يلتمس إعطاء الصيغة التنفيذية لمقرر التحكيم
الغرفة التجارية
الصادر بتاريخ 1996/2/28 من طرف الأستاذ محمد التبر فأصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي بالبيضاء بتاريخ 1996/3/26 أمره القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية لمقرر التحكيم ملف المقالات المختلفة عدد 96/411 استأنفه الطالبون فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه . حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية وقواعد الاختصاص وسوء التعليل القائم مقام انعدامه ذلك أن الفصل 320 من ق.م.م ينص صراحة على أن الاختصاص بإعطاء الصيغة التنفيذية لأحكام المحكمين يعود إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها وأن المحكم الأستاذ التبر أصدر حكمه في مكتبه الكائن في 15 زنقة الطاهر السبتي الدار البيضاء ووضع ذلك في عنوان مقرره وزنقة الطاهر السبتي توجد بعمالة الدار البيضاء أنفا وتخضع لنفوذ المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا وعقد التحكيم نص في البند 11 أن مقرر التحكيم سيصدر بالدار البيضاء ويبلغ للأطراف الذين لهم الصلاحية في طلب الصيغة التنفيذية للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا وبذلك يكون رئيس المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي غير مختص محليا
بإضفاء الصيغة التنفيذية على المقرر الذي صدر في غير دائرة نفوذه وأن القرار المطعون فيه رد هذا الدفع معللا ذلك «« لكن فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص المحلي فانه بمراجعة أوراق الملف وخاصة البند 11 من عقد التحكيم الذي نص على صدور المقرر بالبيضاء وتبليغه للأطراف اللذين لهم الخيار في تقديم طلب منح الصيغة التنفيذية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا ومن ذلك يتضح أن الأطراف لم يتفقوا على وجوب تقديم الطلب إلى ابتدائية البيضاء أنفا وأن وجود مكتب المحكم كمحام بالدائرة القضائية لأنفا ليس من شأنه أن يخول الاختصاص لرئيس هذه المحكمة باعتبار أن المقرر التحكيمي صادر بالبيضاء . ومن تم يظل
الغرفة التجارية
الاختصاص منعقدا لأي محكمة توجد بالبيضاء عملا بالفقرة الأولى من الفصل 320 من ق.م.م >> وأن مرسوم 74/7/16 المغير والمتمم بمرسوم 82/2/1 ومرسوم 85/1/29 يجعل الدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية أنفا يشمل الجماعات التابعة لعمالة البيضاء ومنها جماعة سيدي بليوط التي توجد فيها زنقة الطاهر السبتي وهو نفس المرسوم الذي يحدد الدوائر الترابية لباقي محاكم البيضاء والقرار عندما اعتبر أن الاختصاص راجع إلى أية محكمة توجد بالبيضاء يكون قد خرق الفصل 230 من ق.م.م ومرسوم التنظيم القضائي وخرق اتفاقا وفسره تفسيرا خاطئا من حيث إن البند 11 لم يعمل إلا على تأكيد الفصل 320 من ق.م.م مما يجعل تعليله تعليلا فاسدا يقوم مقام انعدامه ويعرضه للنقض.
حقا فان محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن صدور القرار التحكيمي بمدينة الدار البيضاء كاف بإعطاء الاختصاص لأي محكمة من المحاكم الابتدائية الموجودة بالدار البيضاء مستندة في ذلك إلى البند 11 من العقد التحكيمي الذي استخلصت منه أنه أعطى الأطراف الخيار في رفع طلبهم إلى المحكمة الابتدائية بأنفا . والحال أن البند المذكور إنما أكد إمكانية الأطراف في اللجوء إلى محكمة الدار البيضاء أنفا عند رغبتهم في إتمام إجراءات تنفيذ حكم المحكمين وأن ذلك إنما هو تكريس لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 320 من ق.م.م الذي ينص << يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها >> علما أن حكم المحكم صدر بعنوانه الكائن في 15 زنقة الطاهر السبتي الدار البيضاء أنفا وأن عقد التحكيم المتضمن للبند المذكور تم الاتفاق فيه على اختيارهم للأستاذ التبر بعنوانه المذكور وأن المحكمة بصنيعها هذا تكون قد فسرت البند المذكور تفسيرا خاطئا أذى إلى فساد تعليلها بما
الغرفة التجارية يوازي انعدامه وخرقت الفصل 320 من ق.م.م وكان ما بالوسيلة واردا
على القرار مما يوجب نقضه .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ، وبتحميل
المطلوب في النقض الصائر . كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران و المستشارين السادة: الحجاجي فاطمة مقررة وجميلة المدور وبوبكر بودي ومليكة بنديان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي .
الكاتبة:
المستشار المقرر :
الرئیس: