محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/570 — قرار عدد: 2021/195 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (س.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبدالله (خ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/10/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/07 تحت عدد 5111 في القضية عدد 2019/2602/1284 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض (م.١) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ عبدالله (خ) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين المستدل بهما مندمجتين ومجتمعتين من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. بذريعة أن العارض سلم للمطلوب في النقض (م.١) بقرتين اشتراهما بثمن قدره 22500 درهم على سبيل الوديعة بعدما اتفقا على استثمار أرباحهما مستقبلا واقتسامها مناصفة خلال رأس كل سنة. وأن مزاعم المطلوب في النقض حول تحويره موضوع الأمانة إلى دين قرينة على أن العارض سلمه بقرتين اؤتمن عليهما وقام بتبديدهما إضرارا بالعارض. وأن المحكمة لم تبين الوسائل التي استنبطت منها عقد الشراكة ولم تناقش ماهية الدين ودواعيه وأسبابه ولم تبحث في سوء نية المطلوب في النقض. وأنه
حتى على فرض وجود شراكة فإن المطلوب في النقض بدد موضوعها. وأن الشاهد المستمع إليه أكد واقعة تسلم المطلوب في النقض لمبالغ مالية من يد العارض. وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا للقانون وغير وعلل مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فان أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 411 من نفس القانون تنص على أنه " إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفا للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب. وبرد الوديعة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.