محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/5/6/15508 — قرار عدد: 2022/518 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني ورثة (ف.م) وهم زوجها (ص.ي)، وأبناؤها (ح)، (ز)، (س)، (ع)، (م)، (ف)، (م)، (٥)، (س) و(ح) لقبهم يفوت بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة محاميهم بتاريخ 2019/01/07 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/01/03 في القضية ذات العدد 2018/2602/3356 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المسمين (ق.ز)، (م.ر)، (ع.ب)، (أ. ب) ومصحة (د.س) في شخص ممثلها القانوني من أجل جنحة القتل الخطأ ومعاقبة كل من (ق.ز) و(ع.ب) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، و(م.ر) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، و(أ.ب) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، ومصحة (د.س) في شخص مثلها القانوني بغرامة نافذة قدرها ألف درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفات 2019/15508، 2019/15509، 2019/15510، 2019/15511، 2019/15512، 2019/15513، 2019/15514، 2019/15515، 2019/15516، 2019/15517، و 2019/15518 لارتباطها. وبعد الإنصات إلى الأستاذ (ل) عن المطالبين بالحق المدني والأستاذ (م. ج) عن المتهمين. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وتم تعزيزه بمذكرة ببيان أوجه النقض طبقا للقانون، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شکلا. في الموضوع: نظرا للمذكرات المدلى بها من طرف الطاعنين بإمضاء من الأستاذ (م.ل) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية جنائية جوهرية نصت عليها المواد 396، 409، 410، و550 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة خالفت مبدأ الأثر العام لطلب النقض المرفوع من طرف النيابة العامة، إذ إن نقض القرار تبعا لطلب النيابة العامة يعيد الأطراف بمن فيهم الطرف المدني إلى الحالة التي كانوا عليها في المرحلة الاستئنافية، ومادام العارضون من مستأنفي الحكم الابتدائي الصادر في النازلة فإن إبطال القرار الاستئنافي تبعا لطلب النقض المرفوع من النيابة العامة يمنح المطالب بالحق المدني المستأنف حق مناقشة القضية من جديد أمام محكمة الإحالة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم احترامها لهذا المقتضى لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المواد 2، 7، 389، 411، 410 و534 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى البند الأول من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية يعتبر خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة من الأسباب الموجبة للنقض والإبطال. وحيث إنه بمقتضى المواد 2، 7، 389، 411 و410 من نفس القانون يستمد الطرف المدني صفته من ثبوت تعرضه شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة ويجوز له التدخل بهذه الصفة في الدعوى العمومية وتبت المحكمة الزجرية في مطالبه كلما انتهت إلى إدانة المتهم أو تصرح بعدم الاختصاص للبت فيها إن هي انتهت إلى براءته.
وحيث إنه تطبيقا لعلاقة التبعية بين الدعوى العمومية باعتبارها أصلا والدعوى المدنية باعتبارها فرعا، فإنه لا يسوغ البت في دعوى المطالب بالحق المدني قبل البت في دعوى الحق العام، وعليه، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما وضعت يدها على القضية بعد إبطال القرار المطعون فيه تبعا لطلب النقض المرفوع من النيابة العامة في ما تعلق بالدعوى العمومية فإنها تبقى مطالبة بمناقشة مطالب الطرف المدني تطبيقا للمقتضيات المسطرية سالفة الذكر والبت فيها انطلاقا من مآل الدعوى العمومية إدانة أو براءة، وهي إذ قصرت نظرها على استئناف النيابة العامة واستئناف المتهمين دون استئناف المطالبين بالحق المدني بعلة انعدام الصفة تأسيسا على قرار محكمة النقض الذي قضى برفض طلبهم تطبيقا للمادتين 389 و411 من المسطرة الجنائية والذي لا يمكن محاجتهم به مادامت الدعوى العمومية سارية عملا بالأثر العام للنقض المرفوع من النيابة العامة تكون بتت في الدعوى المدنية التابعة قبل الفصل في الدعوى العمومية الأصلية مما يشكل خرقا جوهريا لقواعد المسطرة ويجعل قرارها المبني على هذا النحو عرضة للنقض والإبطال. لأجله: ومن غير حاجة للبت في باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/01/03 في القضية ذات العدد 2018/2602/3356 وبإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وقضت بإرجاع الضمانة لمودعيها وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.