محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/1/6/14694 — قرار عدد: 2008/2718 — بتاريخ: 2008-11-26

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه والمتضمنة لأسباب
الطعن بالنقض،
حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو
مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به عدم قبول متابعة النيابة العامة المستندة على المحضر المنجز من لدن القائد عملا بمقتضيات الفصل 56 من ظهير 1917/10/10 والحال أن الفصل الذي ينطبق على النازلة هو الفصل 57 من نفس الظهير، فضلا على أن هذا القانون لا يتضمن أي مقتضى يمنع على القائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية وفقا للقواعد العامة في إنجاز هذا النوع من المحاضر كما أن المحكمة لم تستدع أعوان إدارة المياه والغابات مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية،
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار معللا من
الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.
بناء على الفصل 83 من ظهير 1917/10/10 كما تم تعديله بمقتضى الفصل 7 من ظهير 1918/09/04 وبالفصل 1 من ظهير 1951/11/30. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور: "يثبت المهندسون والأعوان المحلفون لإدارة المياه والغابات والحراس المكلفون بوقاية الأراضي وتجديدها ورجال الدرك الملكي المحلفون وأعوان إدارة الجمارك وأعوان الشرطة وكتفة ضباط المراقبة القضائية وكذا القواد وخلفاؤهم والشيوخ المخالفات لظهيرنا الشريف هذا والقرارات الوزارية الصادرة في تطبيقه ... ". وبناء على الفصل 58 من ظهير 1917/10/10 حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن المخالفة المتعلقة بالغابة تثبت إما بتقرير وإما بشهادة إن لم يكن هناك تقرير أو وجد التقرير ولكن ألفي ناقصا غير كاف.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسست قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول متابعة النيابة العامة على أن إثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لظهير 1917/10/10 مقصور على أعوان ومأموري المياه والغابات وطرحت محضر السلطة المحلية عدد 2001/1895 بتاريخ 2001/9/18 المتضمن لمعاينة قائد قيادة ( .... ) بصفته ضابطا للشرطة القضائية للمخالفة الغابوية، تكون من جهة قد أخلت بمبدأ مرونة إثبات المخالفة للتشريع الغابوي الوارد النص عليه في الفصل 58 من ظهير 1917/10/10 وخلعت من جهة ثانية الصفة الضبطية في إثبات هذه المخالفات المخولة قانونا للقائد بصريح الفصل 83 من الظهير المذكور فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
من أجله
قضى بنقض قرار غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ب ( .... ) الصادر بتاريخ 2007/12/11 في الملف عدد ( .... ) وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة قضائية أخرى غير تلك التي أصدرته وإبقاء المصاريف على الخزينة العامة. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
إثر صدوره أو بطرته.