محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/15227 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. خ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 2020/2/25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/2/19 ملف عدد 2020/03 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤولة مدنيا شركة (س) كامل المسؤولية وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (م.١) تعويضا إجماليا مبلغه 252761،98 درهما وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنتها في الأداء والصائر ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة سطات
والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية ومخالفة التعليل للواقع ذلك أن القاضي الزجري، وهو يبت في المتابعات المثارة أمامه، يستقي قناعته من الحجج والوثائق المعروضة عليه للحكم، والتي لم يفرض فيها المشرع إلا ضرورة مناقشتها شفويا من قبل الأطراف. وإذا كانت النيابة العامة عندما تشك تتابع، فإن القاضي الزجري لا يؤسس حكمه إلا على اليقين التام. ومن مراجعة الوقائع التي يتضمنها محضر الضابطة القضائية يتبين أن المتابعة المثارة ضد السيد (ع.س) لا تستند على أي أساس والحكم الابتدائي والقرار الاستثئافي المطعون فيه جانبا الصواب عند بتهما وفقا لهذه المتابعة. على اعتبار أن المتهم أنكر أن ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه من طرف النيابة العامة. وبغض النظر عن التصريح الذي أدلى به المطالب بالحق المدني فإنه لا يوجد في الوقائع ما يؤكد أن المتهم المتابع قد قام بالفعل بصدم الطرف المدني. والذي لا يمكن اعتبار تصريحه وسيلة للإثبات لكونه صادر عن شخص له مصلحة. وفي كل الأحوال يعارضه التصريح المدلى به من طرف المتهم الذي ينفي أن يكون قد تسبب في أي اصطدام. وأن الأحكام الزجرية ينبغي أن تؤسس على الاعتقاد الصميم واليقين وليس على مجرد الشك والتخمين ما يعرض القرار للنقض. حيث إن ما أثارته الطاعنة في وسيلة النقض انصب على مقتضيات القرار المطعون فيه الباتة في الدعوى العمومية والحال أنها كطرف مدني يقتصر طعنها على الحقوق العائدة لها بهذه الصفة دون سواها طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ومرسوم 14 يناير 1985 ذلك أن الفصل 63 يؤكد على أن الخبير يقوم بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكنه حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا، والملاحظ على الخبرة أن تحديد الخبير لنتائج العقابيل لا يستقيم والجروح الخفيفة المضمنة في الشواهد الطبية، ولا حتى مع المعاينات التي قام بها الدكتور (ع. ح) نفسه عند إجرائه لعملية الفحص. والذي لم يعاين وجود أي بتر أو فقد نهائي وقطعي لمنفعة عضو، بل إن العقابيل التي أشار إليها من شأنها أن تحد من القدرات الجسدية بشكل مؤقت فقط كما أنها مستقاة من تشكيات المصاب فقط وبذلك يتبين أن تحديد العجز من طرف الخبير تم في تعارض مطلق مع مقتضيات المادة 2 من مرسوم 14 يناير 1985 ودون احترام للمعايير الموضوعية التي جاء بها المشرع في المرسوم المذكور والذي تضمن جدولا مفصلا لنسب العجز الدائم عن الأضرار التي يصاب بها ضحايا حوادث السير مما يعرض القرار للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة على الضحية من طرف الدكتور (ع. ح) بينت الأضرار اللاحقة بها بالتدقيق بعد فحصها واستنادا إلى ملفها الطبي وراعت مقتضيات مرسوم 1985 بهذا الخصوص واعتبرتها موضوعية تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وعللت قرارها تعليلا سليما يجعله مؤسسا والوسيلة على غير أساس
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق المادة 7 من ظهير 2 أكتوبر 1984 والخرق الجوهري للقانون ذلك أن الغرفة الاستئنافية بتأييدها للحكم الابتدائي الذي صادق على تقرير الخبرة الحسابية، خالفت مقتضيات المادة 7 من ظهير 2 أكتوبر 1984 التي تنص على ما يلي: إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله من ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله وجب تقدير الأجرة أو الكسب المهني المتخذ أسسا لتحديد رأس المال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به.» والمشرع قنن نص المادة 7 المذكورة بهدف اللجوء إلى قاعدة التماثل في الأجر أو الكسب المهني فقط، وليس في مردود الأموال أو نصيب العمل لتحقيق هذا المردود، كما قام به الخبير (ع. ح)، على اعتبار أنه من الأكيد أن ممارسي نفس العمل المستقل عن الغير أو الحرفة أو النشاط الحر ليس من الضروري أن يتوفروا على نفس المداخيل، والمطالب بالحق المدني يمارس عملا حرفيا كحلاق، وبالتالي فقد كان من السهل عليه الإدلاء بوثائق التصريحات الضريبية التي كان يقوم بها باعتبار مهنته خاضعة للضريبة. ووسائل الإثبات محددة على سبيل الحصر في قانون العقود والالتزامات والخبرة ليست من ضمنها. ذلك أن المشرع جاء بمسطرة الخبرة كحل عملي يلجأ إليه القاضي عندما تطرح عليه نوازل تتضمن بعض الجوانب التقنية التي تخرج بطبيعتها الفنية عن نطاق معرفته، وليس لخلق وسيلة أخرى من وسائل الإثبات. والمادة 6 من الظهير المذكور تشترط تقديم الإثبات على وجود أجر أو كسب مهني، وهذا الإثبات ينبغي أن يتم وفقا للوسائل القانونية. وهو ما يقتضي عند عدم توفر عناصر الإثبات، تطبيق مقتضبات المادة 6 نظرا للصبغة الآمرة التي يتوفر عليها هذا النص القانوني مما يعرض القرار للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف المرفقة بتقرير الخبرة أن الخبير اعتمد على شهادة إدارية صادرة عن القائد تثبت أن المطلوب في النقض يشتغل حلاقا بأربعاء مكارطو وحدد له دخله من مجهوده الشخصي الذي يمكن ان يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا في قطاع غير مهيكل واعتمدتها في تحديد التعويضات المستحقة له تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها وردت دفوع الطاعنة بهذا الخصوص وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير
مؤسسة.
من أجله
قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الوديعة ومبلغه ألفي درهما يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد منير المسعودي.