محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16447 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم في اسم "ومن معه"، بمقتضى تصريح أفضت به الأستاذة (أ.ص) المحامية بهيئة وجدة بتاريخ: 2020/07/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببوعرفة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/07/24 في القضية عدد 2020/73، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من طرف المسمى (ع.ش) تبعا لبراءة المتهم (ع.س) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءته. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذة (أ. ص) المحامية بهيئة وجدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

حيث إنه يتجلى من المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية أن طلب النقض يرفع بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث إن هذا الإجراء جوهري، إذ بمقتضاه ترفع القضية إلى محكمة النقض بكيفية قانونية لا يجوز تعويضه بإجراء آخر كالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن التصريح ورد غامضا ومجملا في عبارة "ومن معه" دون تحديد، وهو ما يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من اسم طالب النقض والنظر بخصوص طعنه مما يجعل الطلب عرضة

لعدم القبول.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.