محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1255 — قرار عدد: 2021/393 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني ورثة (خ.ل) ومن معهم بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة دفاعهم (ا. ق. ع) محام بهيئة الناظور بتاريخ 2019/10/17 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالناظور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/10/08 في القضية عدد 2019/800 القاضي بالغاء الحكم المستأنف المحكوم لهم بمقتضاه بتعويض مدني قدره 50 الف درهم تبعا لمؤاخذة المتهمين (ع.ل) (ع.ل) و(ر.ل) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصديا بعدم الاختصاص للبث في طلباتهم المدنية تبعا للحكم بعدم مؤاخذة المتهمين اعلاه وتحميلهم الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الجل المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع امامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث يتجلى من وثائق الملف ان طالبي النقض لم يتسلموا نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوموا بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/01/22 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.