محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3254 — قرار عدد: 2023/292 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/10/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2022/293 الصادر بتاريخ 2022/07/05 في
الملف عدد 2021/1501/149 المضموم إليه الملف 2021/1501/443 عن محكمة
الاستئناف بتطوان.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض الأول بواسطة نائبه
بتاريخ 2023/01/19 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على ملاحظات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان قبول المذكرة التفصيلية:
حيث إن الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " إذا احتفظ رافع
الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم
مقاله .. "، وقد نص الفصل 367 من ذات القانون على أن "تخفض الآجال المنصوص عليها
في الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية ... والقضايا
الاجتماعية ... "، وأن الثابت من خلال المقال أن طالبة النقض لم تحتفظ بحقها بتقديم مذكرة
تفصيلية، كما أن المذكرة المدلى بها من طرفها كانت خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل
367 أعلاه، إذ أن مقال النقض قدم بتاريخ 2022/10/25 في حين أن المذكرة التفصيلية لم
تقدم إلا بتاريخ 2023/01/09، لتكون بذلك غير مقبولة.
وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ
2018/12/27 بمقال افتتاحي عرض من خلاله أنه كان يشتغل لدى المطلوبة الثانية شركة
(م. ج.١) منذ 1995/06/03 بأجرة شهرية قدرها 4.000 درهم، وأن الطالبة أبرمت عقد
امتياز مع المطلوبة الثالثة الشركة العالمية لل (أ.ت)، المسماة اختصارا "(ان)"، من أجل تسيير
ميناء (م.س) طريق سبتة المضيق، وأن هذه الأخيرة أبرمت عقد امتياز من الباطن مع المطلوبة
الثانية من أجل تسيير ذلك الميناء، وفق شروط عقد الامتياز ودفتر تحملاته، وأن الطالبة
قامت باسترجاع تسيير الميناء كما قامت بفصل أجراء الميناء، ومن بينهم المطلوب، وأنه
توصل من المطلوبة الثانية بإشعار حوالة بحوالة عقد الشغل، جاء فيه أن علاقة الشغل بين
الطرفين انتقلت إلى الوكالة الوطنية للموانئ (الطالبة) اعتبارا من تاريخ 218/04/06، تاريخ
استرجاع الميناء، لأن عقد الامتياز ودفتر تحملاته ينصان على أن عمال الميناء، بعد إنهاء عقد
الامتياز، يؤولون لمانحة الامتياز (الطالبة)، وأن هذه الأخيرة بادرت إلى فصل جميع الأجراء،
ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة دفعت من خلاله
من حيث الشكل بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات وانعدام صفتها في الدعوى، كما
دفعت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية للنظر في الدعوى، على اعتبار أن النزاع
يهم تنفيذ مقتضى مضمن بدفتر تحملات عقد الامتياز الذي يربطها بشركة (ان)، وأن
المطلوب من مستخدمي شركة (م. ج.١) التي تدعي أنها وقعت عقد تدبير من الباطن لميناء
(م.س) مع الشركة صاحبة الامتياز، وهو العقد الذي لم يتم عرضه على أنظارها قصد
المصادقة عليه وفق ما تشترطه اتفاقية الامتياز وملحقاتها وكذا المادة 27 من القانون 15-02
المتعلق بالموانئ، ولما كانت المطالب تستند إلى بنود عقد الامتياز، والذي يعد بطبيعته عقدا
إداريا، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري، ومن حيث الموضوع فإن المادة 26-2 من
دفتر التحملات الملحق باتفاقية الامتياز المبرم بينها وبين شركة (ان) يهم أجراء صاحب
الامتياز وليس مستخدمي المتعاقدين مع هذا الأخير من الباطن، ملتمسة أساسا في الشكل
عدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص النوعي وفي الموضوع الحكم أساسا
برفض الدعوى واحتياطيا إخراجها من الدعوى. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين
الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضى بأداء الطالبة
لفائدة المطلوب في النقض تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، وبرفض باقي الطلبات.
استأنفته الطالبة والمطلوب استئنافا أصليا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف
مع تعديله برفع التعويضات المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الشطر الأول من وسيلة النقض الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة
13 من القانون 41-90 المتعلق بالمحاكم الإدارية، ذلك أنه خالف مقتضيات الفقرة الأولى
للمادة المذكورة حين أجاز ضم الحكم بانعقاد الاختصاص إلى الموضوع ولم يبت فيه بحكم
مستقل، إذ أن هذه المادة ألزمت المحاكم العادية البت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم
مستقل وأكدت عدم جواز ضمه للموضوع، وقد نتج عنه حرمانها من تفعيل تلك
المقتضيات، التي تجيز الطعن بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض، الأمر الذي يفيد
أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قد عطل تفعيل المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص
عليها في القانون 41-90 المذكور، وقد مست بالسير العادي للمساطر القضائية، مما أثر
سلبا على مصالحها، وأن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها بعدم ترتيب المشرع لأي
جزاء عن عدم الفصل بحكم مستقل في الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي للقول بجواز ضمه
إلى الموضوع، قد خالفت الغايات التي ابتغاها المشرع من المادة 13، وهي تمكين الأطراف من
طريقة طعن قصد عدم الإضرار بمصالح الطرفين وحرمان أحدهما من طريقة طعن أقرها
القانون، والمحكمة عند ضمها الدفع بعدم الاختصاص إلى جوهر الدعوى تكون قد حرمت
الطالبة من أحد طرق الطعن وعطلت تفعيل مقتضيات قانونية.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن القواعد المتعلقة بالاختصاص