محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/43 — قرار عدد: 2023/204 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2019/11/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ: (ي) محمد، والرامي إلى نقض القرار رقم: 4466، الصادر بتاريخ: 2019/10/03 في الملف رقم: 18/197 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ: 2020/08/26 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ: محمد (ب) الرامية في الشكل إلى عدم قبول الطلب وفي الموضوع الى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 08 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شان الدفع بعدم قبول الطلب المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 355 من ق.م.م: حيث انه بخلاف ما ذهب اليه المطلوب في النقض فانه بالرجوع الى مقال النقض نجده يشير الى الاسم الشخصي والعائلي للطالب (ع.م) مما تبقى معه الدفع غير جدير بالاعتبار. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ: 2016/06/05 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالب منذ: سنة 1996، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: أكتوبر 2014، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب، فاستأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الضرر والفصل والاخطار والاقدمية والأجرة وبعد تصدي الحكم على المشغل بأدائه للأجير هذه التعويضات، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني، و استبعاد وثائق وتصريحات الشهود وعدم الإشارة اليها في صلب القرار من غير تعليل وعدم الرد على دفوع أثيرت على وجه قانوني، ذلك ان البحث في استمرارية التبعية في العمل للطالب والحال ان هناك وثائق تؤكد عدم قيام علاقة شغل بين الطالب والاجير وهي شهادة الضمان الاجتماعي ومحضر تبليغ الإنذار بتبرير الغياب الموجه له من طرف ورثة المشغل وهذه الوثائق لم تناقشها المحكمة ولم تشر اليها رغم انه تم التمسك بها ابتدائيا واستئنافيا وتمت اثارتها من خلال مذكرتين وقد أشار القرار المطعون فيه الى ان المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته ثبت لها ان المستأنف اثبت علاقة الشغل الا انه مع ذلك لا يظهر ان المحكمة اطلعت على
كل وثائق الملف لأنها لم تشر الى محضر تبليغ الإنذار بتبرير التغيب وشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما ان الشهود المستمع اليهم في المرحلة الاستئنافية اكدوا ان الاجير كان يشتغل في البداية لدى المرحوم (م.م) ثم بعد وفاته لدى ورثته حيث كان المسمى حسين مكلفا بالضيعة وفي وقت لاحق اشرك معه الطالب عبد الله في تسيير جزء منها وهو ما أشار اليه الشاهد محمد (غ) ولم يشر اليه القرار الاستئنافي، كما ان القرار أشار الى انه بخصوص ما راج بجلسة البحث ان المحكمة لم تعتمد سوى على ما راج بها وهو شهادة الشهود الذين لم تعتمد كذلك سوى على جزء من تصريحاتهم وهو قولهم بان الطالب كان يؤدي أجور المستخدمين واغفل ذكر المهم من هذه التصريحات وهو ان بداية علاقة الشغل كانت مع والد الطالب ثم الى ورثته كما انها لم تقابل هذه التصريحات بالوثائق المدلى بها وما صرح به الشهود
لم يثبت علاقة التبعية وحتى ان اثبتها فهي تناقض الحجة الكتابية شهادة الضمان الاجتماعي من طرف الاجير لانها لم تكن محل منازعة من طرفه وهي تقول عكس ما صرح به الشهود ومعلوم ان الحجة الكتابية لا تضحدها الا حجة كتابية مثلها عند وقوع الشك والنزاع. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار في الفرع الثاني التناقض في التعليل، ذلك انه ذهب الى ان الاجير اشتغل لدى الطالب مدة 19 سنة أي منذ بداية عمله لدى والده سنة 1996 وبنى عليها هذه التعويضات المحكوم بها رغم ان الطالب دفع بان علاقة الشغل تربط الاجير بورثة والده الا ان القرار لم يلتفت الى هذا الدفع الشيء الذي احدث تناقضا بين اجزائه فلا يعقل ان تحتسب مدة العمل تلك بداية من تاريخ تشغيله من طرف والد الطالب لتستمر مع هذا الأخير رغم انه ليس الوريث الوحيد لوالده بإقرار المطلوب في النقض الذي أشار هو وشهوده الى انه بعد وفاة المشغل تولى تسيير الضيعة ابنه الحسين الذي اشرك الطالب معه بعد ذلك في التسيير لجزء منها ويتجلى التناقض أيضا في ان القرار المطعون فيه اعتبر علاقة التبعية مع والد الطالب انقطعت بوفاته ولم تستمر مع ورثته ثم اعتبرها قائمة مع الطالب باعتباره مشغلا جديدا لكنه احتسب له اقدمية من تاريخ اشتغاله مع والد الطالب وهذا شيء غير منطقي لانه اذا اعتبرناها قائمة مع والد الطالب فالمعقول هو ان تستمر مع ورثته الذي ليس الطالب الا واحدا منهم واذا اعتبرناها انتهت بوفاة المشغل فإن الاقدمية الواجب احتسابها لا تنطلق الا من تاريخ بداية العلاقة مع الطالب أي تاريخ وفاة المشغل الأول. حيث ان الثابت من مستندات الملف خاصة البحث الذي أجرته المحكمة مع الشهود (ع.ر) ومحمد بن (غ) اللذين صرحا على ان المطلوب كان يشتغل مع الطالب في الاسطبل منذ سنة 1996 الى سنة 2014 وسند علمه هو المعاينة والمخالطة حيث اكد الشاهد الأول ان كان يشتغل الى جانب الاجير بنفس الضيعة الى ان تمت احالته على التقاعد سنة 2017 وان الطالب كان يتكلف بأمور المستخدمين ويسلمهم اجرتهم ونفس التصريحات اكدها الشاهد محمد بن (غ) وطالما ان علاقة الشغل واستمراريتها تقع على عاتق الاجير مالم ينازع المشغل في ذلك وان تمسك الطالب بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومحضر تبليغ انذار ورثة والده للمطلوب لا يوجد بالملف ما يثبته وان المحكمة لما اخذت بشهادة الشهود واستبعدت شهادة الضمان الاجتماعي ومحضر تبليغ انذار لعدم اثبات ما يفيد ذلك تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وما بالوسيلة يبقى بدون سند.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار في الفرع الثالث الخطا في حساب التعويضات، ذلك ان القرار قضى للاجير بالتعويضات المشار إليها أعلاه على أساس اقدمية غير مستحقة كما بيناه
أعلاه، كما ان التعويض عن الاقدمية حدد بشكل مخالف لما تنص عليه المادة 350 من مدونة الشغل بالنسبة لتقسيم مدد العمل والنسب المنطبقة على كل مدة وان القرار المطعون فيه طبق نسبة 10 % على مدة 9 سنوات من 108 شهرا فقط وهي تنطبق على اكثر من ذلك وطبق نسبة 15 % على 5 سنوات و60 شهرا وهي لا تنطبق الا على سنة واحدة وبذلك يبقى القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك انه طبقا للفصل 350 من مدونة الشغل فإن علاوة الاقدمية تحدد نسبتها على النحو التالي: 5% من الاجر المؤدى له بعد قضاء الاجير سنتين في الشغل. 10% من الاجر المؤدى له بعد قضائه 5 سنوات في الشغل. 15% من الاجر المؤدى له بعد قضائه 12 سنة من الشغل. والبين من مستندات الملف ان المطلوب في النقض تم احتساب اقدميته عن 108 شهر بنسبة 10 % أي مدة 9 سنوات من الشغل وتم احتساب 5 سنوات أي ستين شهرا بنسبة 15 % والحال ان الطالب يستحق 10% عن 6 سنوات فقط و15% عن 7 سنوات الثانية والمحكمة لما اعتبرت ان نسبة 10% تقابلها 9 سنوات 108 شهر و 15% تقابلها 5 سنوات 60 شهرا من العمل لم تجعل لقضائها من أساس وجاء قرارها معيبا مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بالنقض الجزئي للقرار المطعون فيه بخصوص احتساب علاوة الاقدمية ورفض الباقي، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.