محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/120 — قرار عدد: 2008/611 — بتاريخ: 2008-05-21

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 06/9/27 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الجنحي الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 06/9/25 تحت عدد 1526 في القضية الجنحية رقم 06/271، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والذي حكم بمقتضاه بإدانة المتهم (م.ب) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل الجرح الخطأ و300 درهم من أجل عدم التحكم وبقبول الشكاية ومؤاخذة المشتكى به (م.ر) من أجل الجرح الخطأ ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 500 درهم ومن أجل عدم التحكم بغرامة نافذة قدرها 300 درهم وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلا وموضوعا بتحميل المتهم والمشتكى به المسؤولية مناصفة بينهما والحكم على المتهم والمسؤول المدني بأدائهما تعويضا قدره 11559,38 درهم لفائدة (م.ل) و67730,24 درهم لفائدة (م.ب) عن الأضرار البدنية و10.000 درهم عن الخسائر المادية وإحلال شركة التأمين (ن) والمكتب المركزي محل مؤمنهما في الأداء. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذة (ج) المقبولة للترافع أمام المجلس

الأعلى.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون، ذلك أن المحكمة قد أغفلت استدعاء دفاع العارض الذي كان ينوب في المرحلة الابتدائية بل أنها لم تقم بسؤاله عند حضوره في الجلسة برغبته في تعيين محامي أو التنازل عن هذا الحق وهو الأمر الذي لا يتضمنه القرار، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت القانون وحرمت العارض من الحق في الدفاع. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة أن المتهم الطاعن قد حضر بجلسة المناقشة ولم يتشبث بحضور دفاعه، علاوة على ذلك فإنه وجه رسالة إلى السيد رئيس كتابة الضبط يخبره بعزل المحامية (ف. ج) التي كانت تنوب في المرحلة الابتدائية، مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين والمتخذتين من انعدام التعليل والتناقض في التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بإدانة العارض دون تعليل سبب ذلك أو توضيح الوسيلة المعتمدة في الإدانة وبالرجوع إلى محضر الشرطة القضائية نفسه ليس هناك ما يخالف تصريحات العارض ومرافقه من كون المطلوب في النقض هو الذي قام بتجاوز شاحنة والاصطدام بالعارض من جهة. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة عند تشطير المسؤولية اعتمدت على محضر الضابطة القضائية والرسم البياني معتبرة أن الحادثة وقعت بسبب الأخطاء المرتكبة من طرف العارض وبالرجوع إلى المحضر لا نجد سوى تصريحات العارض ومرافقه اللذين يؤكدان بأن الحادثة وقعت بسبب خطأ المطلوب في النقض الذي قام بالتجاوز المعيب إذ قام بتجاوز شاحنة دون التأكد من خلو الطريق، مما جعله يصطدم بالعارض الذي قام بجميع المحاولات لتفادي الاصطدام، وأن المحضر لا يثقن نقطة الاصطدام، وأن الشرطة القضائية عند حضورها إلى عين المكان وجدت العارض واستمعت إليه وأنهم لم يتمكنوا من الاستماع إلى السائق الثاني فتم الاستماع إلى والده الذي حضر وأوضح أن ابنه مصاب بجروح بليغة وأنه وزوجته أصمان ولا يتكلمان، واكتفت المحكمة بهذا التصريح، وأن المحكمة وقعت في تناقض كبير عندما اعتبرت أن الحادثة وقعت بسبب الأخطاء المرتكبة من طرف العارض معتمدة على محضر الشرطة القضائية في حين أن هذا المحضر ينفي ذلك اعتمادا على تصريحات العارض من جهة، ومن جهة ثانية، فإنهم لم يستطيعوا تحديد نقطة الاصطدام لإثبات خطأ العارض وهذا تناقض يؤدي إلى البطلان. لكن، حيث إن الوسيلتين المستدل بهما تتعلقان بالوقائع التي اقتنعت بها المحكمة الشيء الذي يدخل في صميم سلطتها التقديرية مما لا تمتد له رقابة المجلس الأعلى ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر ولم يلاحظ على القرار المطعون فيه. وأن اعتماد المحكمة على الرسم البياني المرفق بمحضر الشرطة القضائية الذي يبين تواجد عربة المتهم الطاعن وعربة الضحية

وسط الطريق دون الأخذ بتصريحات المتهم يدخل ضمن صميم سلطتها التقديرية، وبالتالي فإن ما استنتجته من أخطاء في مواجهة الطاعن وما رتبت عنه من مسؤولية يكون مرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلتين معا على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من طرف المتهم (م.ب) ضد القرار الصادر بتاريخ 06/9/25 عن محكمة الاستئناف بطنجة في القضية عدد 06/271 وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.