محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3060 — قرار عدد: 2022/212 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عالي (س) الرامي إلى نقض القرار رقم 1330 الصادر بتاريخ 2019/03/07 عن محكمة الاستئناف باكادير في الملف عدد: 2018/1001. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 02/16/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 02 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بكلميم عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالب منذ 2010/03/01إلى أن

تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/03/01، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالب بأدائه للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار

موضوع الطعن بالنقض

في شان الوسيلة المعتمدة في النقض.

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس.

ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الاستئناف لكون الطالب لم يبسط أوجه الطعن وفي ذلك خرق للمسطرة الكتابية رغم إمهاله. والحال أن تلك العلة لاترتكز على أساس قانوني، لكون المسطرة المطبقة على القضايا الاجتماعية هي من النظام العام والاستئناف يقدم بواسطة تصريح دون مقال مكتوب، وأن المحكمة تتوفر على جميع عناصر البت دون حاجتها لأسباب الطعن في الاستئناف، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن حيث انه لئن كان الطعن بالاستئناف يجوز تقديمه بواسطة تصريح عملا بالفصل 287 من قانون المسطرة المدنية، فان الفصل 142 من نفس القانون اوجب على المستأنف أن يضمن مقاله الاستئنافي موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة. والبين من مقال الاستئناف الذي تقدم به نائب الطالب كما كان معروضا على قضاة الاستئناف، انه التمس فيما يخص أسباب الاستئناف حفظ حقه في عرض أسباب طعنه إلى حين تحديد تاريخ إدراج الملف وإشعاره بتقديم مذكرة توضيحية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت وعن صواب أن الطالب قد تخلف عن الحضور لجلسة 2018/10/25 دون أن يقوم بتقديم أسباب استئنافه، تكون قد التزمت بالتطبيق السليم للفصل 142 من ق م م، باعتبار أن الفصل 287 من نفس القانون إذا كان قد أجاز استئناف الأحكام الصادرة في القضايا الاجتماعية بمجرد تصريح، فان ذلك لا يغني عن تقديم مذكرة تتضمن أسباب الاستئناف وفيها يبسط المستأنف مآخذه على الحكم المستأنف، فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس ولم تخرق القانون وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد

سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزكروي.