محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15064 — قرار عدد: 2022/484 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (أحمد. ب. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/05/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو، الرامي إلى نقض القرار عدد 184 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/19 في القضية ذات الرقم 2020/2819/347، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المتهم (عادل. م. ب. ح) من جنحة الرعي في ملك الغير وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
1 1
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (حسن. ع) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة الابتدائية استمعت لمجموعة من الشهود، غير أنها استبعدت شهود الإثبات واستندت في حكمها إلى شهود النفي رغم أن المستقر عليه هو أن شهادة شهود الإثبات تقدم على شهادة شهود النفي، كما أن الحكم لم يعلل بكيفية صحيحة، وبذلك فإن القرار الذي أيد ذلك الحكم يكون قد خرق قاعدة جوهرية وجاء بدوره منعدم التعليل، مما یتعین معه التصریح بنقضه. لكن؛ حيث لما كان مقررا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني إنما ينحصر أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فقط، فإن ما أثاره الطاعن بموضوع الوسيلتين من استناد المحكمة في تبرئة المتهم إلى شهود النفي واستبعادها لشهود الإثبات دون تعليل ذلك بكيفية صحيحة، يخرج بطبيعته الجنائية الصرفة عن حدود طعنه ويندرج ضمن مقتضيات الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها، لتبقى بذلك الوسيلتان غير مقبولتين. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (أحمد. ب. ب. م)؛ وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.