محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1331 — قرار عدد: 2016/345 — بتاريخ: 2016-02-24

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 200/12/15 تقدم المطلوب في النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتطوان عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ سنة 1995 إلى غاية طرده من العمل في 2008/10/28 دون ارتكابه لأي خطأ جسيم ودون إخطار ودون تمكينه من حقوقه العمالية ملتمسا الحكم له بتعويضات حسب التفصيل الوارد بمقاله الافتتاحي للدعوى.
وبعد الإجراءات حكمت المحكمة برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة في إطار المساعدة القضائية.
استؤنف الحكم من طرف الأجير المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى القرار عدد 2011/312 المؤرخ في 2011/11/29 هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب في النقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وذلك بمقتضى القرار عدد 2496 الصادر بتاريخ 2012/12/20 وبعد الإحالة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد على شركة ( ... ) بأدائها لفائدة المستأنف التعويضات التالية: مبلغ
العدد 25
16074.26 درهما عن متخلف الأجور المتعلقة بشهور مارس، أبريل، ماي، يونيو، يوليوز، غشت، شتنبر، أكتوبر من سنة 2008 ومبلغ 2009.27 درهما عن منحة الأقدمية ومبلغ 1622.88 درهما عن العطلة السنوية الخيرة ومبلغ 1004.64 درهما عن العطل الدينية والوطنية ومبلغ 4018.56 درهما عن مهلة الإخطار ومبلغ 17156.16 درهما عن الفصل من العمل ومبلغ 39180 درهما عن الضرر المترتب عن الطرد التعسفي وبرفض باقي الطلبات وتحميل المستأنف عليها الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة أعلاه.
في شأن السببين المعتمدين في النقض : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تلتفت لدفوعها التي أثارها من خلال مستنتجاتها بعد النقض ولم ترد عليها ومنها تأييد الدفع بانتفاء أية علاقة شغل بالمستأنف وأن الإشعار الذي توصل به هذا الأخير جاء في سياق خاص تمثل في محاولة الطالبة إيجاد حل لإشكالية عمال المقاولات من الباطل وذلك باقتراحها عقد عمل غير محدد المدة معهم احتراما لأحكام قضائية سابقة قضت بوجود علاقة شغل بين الأجير والشركة، وليس إقرارا بهذه العلاقة بالمرة، وقد استجاب بعض العمال للمبادرة ما عدا القليل منهم والأجير من ضمنهم، كما أنها أدلت بلوائح الأجور تثبت اشتغاله مع شركة صوما براك وشركة النور للخدمات وأن ما جعلها تبعث إنذارا إليه هو دخول العمال في اعتصامات وإضرابات متكررة ومفتوحة في مقر الشركة منذ فسخ عقد الشغل مع شركة النور للخدمات بتاريخ 2007/12/31 مثبتة ذلك بعدة محاضر للمعاينات مؤرخة في شهر فبراير ومارس 2008 تثبت اعتصام عدد من العمال في المدخل الرئيسي للشركة- ومحكمة الاستئناف لم تلتف لتلك الوثائق ولم تردها أو تستبعدها بأية علة، فضلا عن أن الطالبة أوضحت أن قرار محكمة النقض المدلى به من قبل المستأنف لم يبرر رأيه بخصوص الوسائل المثارة في عريضة نقضها، وإنما قضى بعدم قبول النقض لعيب شكلي تمثل في عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض وأضافت أنها طعنت بالنقض في ملفات متشابهة وتم قبول النقض وأبدى المجلس الأعلى رأيه بعدم جواز استبعاد الحجج الكتابية والاعتماد على شهادة الشهود ... قرار عدد 899 المؤرخ في 2009/7/15 ملف اجتماعي عدد 2008/1/5/1343 والقرار المطعون فيه لم يلتفت للحجة الكتابة التي تفيد بصفة قطعية أن المدعي يعمل لدى شركة ( ... ) وشركة النور مما يجعله ناقص التعليل. وتعيب عليه في السبب الثاني مجانبته للصواب ذلك أن المستأنف لم يستطع إثبات استمراره في العمل بعد فسخ العقد مع شركة النور بتاريخ 2007/12/31 وأن الطاعنة أدلت بما يفيد اعتصام العمال بمدخلها الرئيسي والمطلوب منهم وهو ما أفاده الممثل القانوني للطالبة إبان جلسة البحث إذ أكد أن المدعي لم يكن يعمل وأنه بعد فسخ العقد مع مشغلته شركة النور دخل في اعتصام
العدد 25
وإضراب منذ ذلك التاريخ والمطلوب لم ينف ذلك إبان جلسة البحث، وأن الأجر يكون مقابل عمل وأن استجابة محكمة الاستئناف لطلب المستأنف بأداء الأجور من مارس 2008 إلى غابة أكتوبر 2008 دون أن يكون الأخير قد اشتغل فعلا لدى الطالبة وقام بعمل لفائدتها يجعل قرارها مجانبا للصواب. لكن، من جهة أولى وبخصوص قيام علاقة الشغل بين الطرفين فإن المحكمة استندت في ثبوتها على حكمين أولهما صدر بتاريخ 2008/7/08 ملف عدد 15/07/160 قضى بإخراج شركة النور من الدعوى والحكم على شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة تعويضا عن منحة الأقدمية والأجرة ما بين 2006/3/01 إلى غاية 2014/02/26 وعن العطلة السنوية. والثاني صدر بتاريخ 2014/2/24 في الملف عدد 38-3-14 قضى بإخراج شركة (٠٠٠) من الدعوى والحكم على شركة ( ... ) بأدائها تعويضا عن منحة الأقدمية من سنة 1996 إلى غاية رفع الدعوى بتاريخ 2003/01/09 والذي تم تأييده استئنافيا، كما استندت المحكمة إلى إقرار الطالبة المستمد من رسالة الفصل الموجهة للأجير بتاريخ 2008/10/28 وما ذكر يثبت وجود علاقة الشغل بين الطالبة والمطلوب في النقض وهو ما اعتمده قرار محكمة النقض الذي أحيلت بموجبه القضية على المحكمة للبت فيها من جديد، ومحكمة الاستئناف تقيدت بالنقطة القانونية التي كانت سببا في نقض القرار الاستئنافي السابق، مما يجعل ما أثارته الطالبة حول إنكارها وجود علاقة تربطها بالمطلوب في النقض وكونه كان مرتبطا بشركة النور وشركة ( ... ) مع أن الشركتين المذكورتين تم إخراجهما من الدعوى حسب الحكمين المشار إليهما غير جدي وغير جدير بالاعتبار كما أن ادعاءها بكون محكمة النقض بتت فقط في الشكل وقضت بعدم قبول طلب نقضها خلاف الواقع فهو غير مقبول.
ومن جهة ثانية، وبخصوص السبب الثاني المؤسس على مجانبة القرار المطعون فيه للصواب، فإنه بمقتضى الفصل 359 من ق.م.م فإن وسائل الطعن بالنقض وردت على سبيل الحصر ولا يندرج ضمنها ما بني عليه السبب الثاني المعبر عنه بمجانبة القرار للصواب مما يجعل هذا السبب غير مقبول، وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما، والسببين الأول لا أساس له عدا ما كان منه خلاف الوقائع والسبب الثاني غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: احمد بنهدي مقررا ونزهة مرشد ومحمد برادة وخالد بنسليم أعضاء وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.