محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8654 — قرار عدد: 2022/233 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/12/02 من طرف الطالب بواسطة نائبيه الأستاذين (ف. محمد. ح) و(نسيب. بن. ح)، الرامية إلى نقض القرار رقم 968 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/7/13 في الملف عدد 1201/717 /2021 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/05/05 عرض فيه أن الطالب (الحبيب. أ) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2011/12/14 عرض فيه أنه بمقتضى عقد وعد ببيع مصحح الإمضاء في 1997/05/17 اشترى من المدعى عليه (ف. حمادي) البقعة الأرضية غير المجهزة رقم 19 الكائنة بحي السلام بني ملال مساحتها 100 متر مربع وهي من مشتملات الرسم العقاري عدد 10/218 بمبلغ 100.000 درهم أدى منه مبلغ 35.000 درهم عند إبرام العقد على أن تؤدى دفعة ثانية محددة في مبلغ 30.000 درهم وذلك في متم شهر يونيو 1997 وهو ما قام به فبلغ مجموع ما أدى 65.000 درهم والتزم البائع بكتابة العقد النهائي بعد إتمام أشغال التجهيز مقابل أداء الباقي وهو 35.000 درهم وقد انتهت الأشغال في 2007/05/30 فعرض عليه باقي الثمن غير أنه امتنع عن كتابة العقد النهائي مما حذا به أن يوجه له إنذارا لتحرير العقد داخل أجل 20 يوما توصل به بتاريخ 2009/05/13 دون جدوى، فاستصدر أمرأ بإيداع مبلغ 35.000 درهم المتبقى من الثمن، تم بناء عليه تقديم دعوى بإتمام إجراءات البيع قضت المحكمة وفق طلبه وبعد استئنافه للحكم عمد بسوء نية إلى تفويت نفس القطعة إلى المسماة (السعدية. ص) حسب عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 2000/05/12 وبادرت هذه الأخيرة إلى تسجيل شرائها بالرسم العقاري عدد 10/535 ونتيجة لذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإبطال الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بفسخ عقد الوعد بالبيع وأدائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي الحالي للبقعة موضوع النزاع وتحديد التعويض المستحق عن الأضرار اللاحقة به بسبب حرمانه من الاستفادة منها مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ إبرام العقد وحفظ حقه في تقديم مقال إضافي على ضوء الخبرة، وأجاب المدعى عليه ملتمسا إيقاف البت إلى حين البت في الدعوى العمومية التي سبق للمدعي أن حركها بمقتضى شكاية من أجل النصب وعدم تنفيذ عقد وعقب هذا الأخير بأنه صدر قرار استئنافي في الملف الجنحي عدد 2012/1249 وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/06/05 بفسخ عقد الوعد بالشراء المبرم بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 1997/06/14 وإرجاع المدعى عليه للمدعي مبلغ 100.000 درهم وبرد باقي الطلب استؤنف أصليا من الطرفين وبعد تمام الإجراءات وضم الملفين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه الطالب بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 7/231 بتاريخ 2015/05/12 في الملف عدد 2014/7/1/2734 قضى بنقض القرار المذكور بعلة "أنه بمقتضى الفصل 538 من ق.ل. ع فإنه إذا استحق المبيع كله من يد المشتري كان له أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد والخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق كما يقتضي الفصل 540 من نفس القانون، أن البائع سيئ النية ملزم بأن يدفع للمشتري حسن النية كل المصروفات التي أنفقها حتى

مصروفات الزينة والترف، وهو ما لم تناقشه المحكمة وتبرز ما إذا كان التعويض المحكوم به في الدعوى الجنحية قد شمل كل العناصر المطلوب استيفاؤها استنادا لالتزامات البائع بضمان الاستحقاق طبقا للفصول من 538 إلى 540 من ق.ل.ع، فضلا على أن التعويض المحكوم به أسس على الفعل الجرمي المنسوب للمطلوب وليس على المقتضيات الموجبة للضمان في مواجهة البائع مما يكون معه قرارها فيما ذهبت إليه دون اعتبار لما ذكر قد جاء مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض". وبعد الإحالة والأمر بإجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر القرار المشار إليه أعلاه قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رد طلب التعويض وتصديا الحكم على المدعي عليه بأدائه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 45.000,00 درهم كتعويض تأسيسا على المقتضيات الموجبة للضمان وبتأييده في الباقي.

وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، وإجراء بحث وبعد تعقيب الطرفين صدر القرار رقم 1298 بتاريخ 2020/12/09 في الملف عدد 2019/1201/1152 بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 180000 درهم وهو معروض على التنفيذ وتوصل الطاعن بإعذار بتنفيذه إلا أنه تبين له أن هناك إشكالية جدية حسب محضر المفوض القضائي الذي طالبه بأداء مبلغ 135000 درهم إضافة إلى الصائر دون ما سبق أداؤه ليصل المبلغ الإجمالي إلى 295000درهم وهو ما يضر بمصلحته المادية ولا يتماشى مع مقتضى القرار المطلوب تنفيذه، والذي يحاول طالب التنفيذ لمصلحته من خلال ما ورد بمنطوقه من كلمة تعويض، وأن الإشكالية المطروحة لدى المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ هي أنه اتخذ المبلغ المحكوم به بموجب القرار السابق عدد 2016/1508 في الملف 2015/1201/1295 وهو 45000 درهم كمرجع لمنح التعويض، وأن هذا القرار الذي تم نقضه قد ألغى الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بطلب التعويض الذي تم رفضه ابتدائيا وبعد التصدي منح هذا التعويض، إلا أن القرار الحالي المطلوب تنفيذه على العكس لم يتصد بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى فقط بإرجاع مبلغ 100000 درهم ثمن البيع دون الحكم بأي تعويض مع رفع هذا المبلغ باعتباره تعويضا عما فات المشتري من كسب وخسارة، وان المبلغ المحكوم به ابتدائيا ليس شيئا غير 100000 درهم ثمن البقعة المبيعة الذي حكمت المحكمة بإرجاعه والذي اعتبرته هو التعويض بإرجاع ثمن المبيع بدليل رفض طلب التعويض الإضافي الذي طالب به المدعي، وأنه لا يوجد أي تعويض غير هذا المبلغ بمقتضى الحكم الابتدائي حتى نتحدث عن أي مبلغ لآخر للتعويض ونتحدث عن رفعه إلى 180000 درهم ولو كان هناك تعويض لما قضت محكمة الاستئناف في قرارها المطلوب تنفيذه بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص المبلغ المحكوم بإرجاعه وهو 100000 درهم والذي أكدت بخصوصه بمنطوق القرار المبلغ المحكوم به ورفعه إلى 180000 درهم باعتبار 80000 درهم هي التعويض زائد القيمة كما كان قد طالب بذلك طالب التنفيذ ... ملتمسا تفسير القرار الصادر في الملف المدني عدد 2019/1201/1152 عن محكمة الاستئناف ببني ملال موضوع ملف التنفيذ المدني عدد 2021/539

بني ملال على أساس أنه أيد الحكم الابتدائي برفض التعويض من أساسه وأن رفع المبلغ المحكوم به والمسمى تعويض ما هو إلا مبلغ 100000 درهم الذي قضت المحكمة الابتدائية بإرجاعه وأن المبلغ الإجمالي 180000 درهم شامل للمبلغ المسترجع ثمن المبيع 100000 درهم، وبعد استدعاء المطلوب الذي توصل دون الإدلاء بأي جواب، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار المشار إليه بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع القول بأن منطوق القرار الاستئنافي رقم 1298 الصادر في الملف المدني عدد 2019/1201/1152 بتاريخ 2020/12/09 يشمل الإرجاع والتعويض، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث إنه لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2013/6/5 أنه قضى بفسخ عقد الوعد بالبيع المصحح الإمضاء بتاريخ 1997/6/14 وإرجاع المدعى عليه للمدعي مبلغ 100000 درهم وبرد باقي الطلب، وأن كلا من قراري النقض، الصادرين الأول بتاريخ 2015/5/12 والثاني بتاريخ 11/27/ 2018 إنما استندا في نقضهما القرارين المطعون فيهما على ما عابه الطاعن عليهما بخصوص الشق المتعلق بالتعويض، مما يفيد أن الشق المتعلق بإرجاع الثمن والذي سبق أن قضى به الحكم المستأنف قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، والقرار المطلوب تفسيره لما أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع الثمن فإن المبلغ الوارد بمنطوقه ينصرف إلى التعويض دون الإرجاع، والمحكمة لما ذهبت في قرارها خلاف ذلك تكون قد بنته على غير أساس وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.