محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/19079 — قرار عدد: 2018/478 — بتاريخ: 2018-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/5/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2016/5/2 في القضية عدد 15/135، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين (ن.أ) و(ع.أ) من أجل محاولة السرقة بالسلاح والضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح باعتبار مقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي بدل الفصل 507 من نفس القانون ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية في حق كل واحد منهما

نافذة في حدود سنة وموقوفة في الباقي.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف به في القضية.

تطبيق القانون الجنائي

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض عندما أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به في حق المتهمين وعدلت العقوبة يجعلها نافذة في حدود سنة وموقوفة في الباقي وأعادت تكييفها لوقائع القضية يجعلها تندرج في إطار الفصل 509 من القانون الجنائي بدلا من الفصل 507 من نفس القانون، بعلة أن السرقة التي ارتكبت وإن تمت بواسطة السكين فإنها ارتكبت بصفة انفرادية من طرف المتهم (ن. أ)، مما تكون معه العناصر التكوينية للفصل 509 من القانون الجنائي هي القائمة في نازلة الحال بدلا من الفصل 507 من نفس القانون لا يستقيم لأن السرقة وإن ارتكبت بالسلاح من طرف شخص واحد فهو كاف لتحقق الظرف المذكور باعتبار السلاح وسيلة قسرية تعدم المقاومة لدى المجني عليه تسهيلا للسرقة، مما يكون معه استبعاد توفر عنصر السلاح في القضية غير مبني على أساس صحيح من القانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، كما أن اجتماع ظروف أخرى مشددة واقتراف جناية السرقة بوجودها لا يعفي من إعمال مقتضى الفصل 507 من القانون الجنائي، مما تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات واجبة التطبيق خاصة المواد 365 و370 و432 من قانون المسطرة الجنائية وكذا فصول المتابعة وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إنه طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي فإنه يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح حسب مفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي سواء كان ظاهرا أو خفيا حتى لو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف

المشددة.

وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة لما أعادت تكييف الأفعال من

مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي إلى مقتضيات الفصل 509 من نفس القانون فقط لكون محاولة السرقة اقترفت موصوفة بظرف التعدد والعنف، واعتبرت أن الفصل 509 من القانون المذكور هو القائم في نازلة الحال بدلا من الفصل 507 المذكور، والحال أن الثابت من وقائع النازلة ومن تصريحات المتهمين التمهيدية أن المتهم (ن.أ) كان حاملا سكينا ظاهرا عند محاولة سلب

تطبيق القانون الجنائي

المشتكي أمواله، وأنه استعمل السكين لحمل الضحية على تسليمه المال، تكون قد كيفت الوقائع تكييفا خاطئا، ذلك أن الفصل 507 من القانون الجنائي المذكور يجعل مقتضياته قائمة حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة ما دام قد تم استعمال السلاح في تنفيذ فعل السرقة وهو ما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2016/5/2 في القضية عدد 15/135. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: الجيلالي ابن الديجور مقررا، عبد الرزاق الكندوز، رشيد لمشرق، بوشعيب توتاوي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.