محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1736 — قرار عدد: 2019/122 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (ت. أ) تقدمت بتاريخ 2016/6/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها دائنة للجماعة المدعى عليها بمبلغ 23.515,22 درهم حسب الثابت من بون الطلب والالتزام المرفق، وأنها امتنعت عن الأداء رغم توصلها بإنذار بالأداء، والتمست الحكم على جماعة تالكجونت بأدائها لها مبلغ 23.515,22 درهم أصل الدين مع تعويض عن التماطل والامتناع عن الأداء قدره (6000) درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها وإدلائها بمقال بإدخال شركة التأمين (س) في الدعوى وجواب هذه الأخيرة وإجراء خبرة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 778 بتاريخ 2017/5/25 في الملف عدد 2016/7112/1306 بأداء جماعة تالكجونت في شخص رئيسها لفائدة المدعية مبلغ 23.515,22 درهم مع تعويض عن التماطل قدره (2000) درهم والمصاريف ورفض طلب النفاذ المعجل، استأنفته جماعة تالكجونت أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنها دفعت منذ المرحلة الابتدائية

بأن موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بتعويضات عن خسائر لها ارتباط مباشر بعقد التأمين الرابط بينها وشركة التأمين (س)، وأن القرار الاستئنافي بتأييده الحكم الابتدائي والحكم بإخراج شركة التأمين من الدعوى يكون قد خرق القانون، لأن الضمان قائم والخسائر التي لحقت سيارة الطاعنة مؤمنة لدى المدخلة في الدعوى، وأن القرار الاستئنافي أثناء تمييزه بين عقد التوريد وعقد التأمين جانب الصواب لأن العلة واحدة والملزم بجبر الضرر هو شركة التأمين وليس الطالبة، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.

لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن إصلاح ناقلة الجماعة الطالبة تم استنادا لوصل الطلب رقم 2015/15 الصادر عن هذه الأخيرة والمؤشر عليه من طرف رئيسها بصفته الأمر بالصرف بتاريخ 2015/6/12، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الطلب يتعلق بأداء مستحقات لفائدة المستأنف عليها موضوع سند الطلب رقم 2015/15 وكذا الالتزام الصادر عن رئيس الجماعة المصحح الإمضاء في 2015/6/15، وهي مستحقات لا تنازع فيها الجماعة، التي إنما تطالب بتأجيل الأداء لحين توصلها بالتعويض عن الأضرار من شركة التأمين (س)، واعتبرت أن هذه المنازعة لا تأثير لها على أحقية المستأنف عليه في المستحقات ما دام أن عقد التأمين عقد أجنبي عن عقد التوريد الذي استندت إليه الشركة في إثبات مستحقاتها، تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.