محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12051 — قرار عدد: 2021/417 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/5/27 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/5/19 في القضية ذات العدد 2020/2601/1104، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ب. ع.ز) من أجل جنح مسك الأقراص المخدرة ونقلها الحيازة غير المبررة للمخدرات القوية بسنتين (2) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبإتلاف الأقراص المخدرة المحجوزة ومصادرة الهواتف النقالة لفائدة الأملاك المخزنية، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 107.850 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند الاقتضاء وبرفض باقي المطالب مع تعديله وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية إلى سنة ونصف حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي وعدلته بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة ونصف جبسا نافذا رعيا لظروف المتهم الاجتماعية، إلا أنها باعتمادها على هذه العلة جعلت قرارها غير سليم على اعتبار أن منح ظروف التخفيف موكولا لتقدير المحكمة، فإن تلك السلطة مقيدة بشرط وهو أن يكون التعليل تعليلا خاصا على اعتبار أن الظروف المخففة هي شخصية بحتة، وهي لم توضح ماهية هذه الظروف، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرض للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإنه لا يمكن مجادلة المحكمة حينما تختار سببا تبرر به تخفيف العقوبة طالما أن السبب مشروع وليس فيه مخالفة للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أسست ما قضت به من عقوبة على المتهم على ظروفه الاجتماعية وانعدام سوابقه القضائية وهو تعليل كاف، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تفريد العقاب وفق مقتضيات المادة 146 من القانون الجنائي وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/05/19 في القضية ذات العدد 2020/2601/1104 ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.