محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/867 — قرار عدد: 2015/48 — بتاريخ: 2015-12-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه ان المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه انها في إطار السير العادي لنشاطها فقد اسندت بتاريخ 2009/5/25 للمسمى (ز.م) مهمة توزيع الوقود الخاص بالدراجات وبتاريخ 2009/5/26 تراجع عن تنفيذ قرارها ولزم أحد مرافق المشغلة الخاص بالغسيل بكل تعنت وتحدي لإدارة الشركة وشروعه في التدخين دون اعتبار سلامة الأشخاص المتواجدين بالمحطة رغم التوبيخ الموجه له، وانه رغم ذلك عمدت المطلوبة بتاريخ 2009/6/11 الى إنذار المدعي بالرجوع الى عمله الا انه امتنع دون عذر مقبول وأنه طبقا للمادة 51 من مدونة الشغل تبقى محقة في طلب التعويض عن أجل الإخطار بحسب مبلغ 2000 درهم كما انه استنادا إلى المادة 41 تبقى محقة في تعويض عن الضرر قدره 5000 درهم كما تقدم الطالب بمقال افتتاحي يعرض فيه انه التحق للعمل لدى المدعى عليها منذ سنة 1990 الى ان فوجئ بطرده تعسفيا في شهر يونيه 2009 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعد ضم الملف عدد 2009/1501/529 للملف عدد 2009/1501/464 بالنسبة للملف الأصلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه وبالنسبة للملف المضموم، الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي تعويضات مختلفة عن الإخطار والفصل والضرر وأجرة شهر مأي 2009 والعطلة السنوية والأقدمية مع تمكينه من شهادة العمل شمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بالأجرة والعطلة السنوية ومنحة الأقدمية وشهادة العمل مع تحميل المحكوم عليها صائر الدعوى وبرفض باقي

الطلبات، استأنف من طرف المشغلة وعلى أثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن مهلة الإخطار والفصل والضرر وأجرة شهر مأي 2009 والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض المقدم من طرف شركة محطة الوقود سيدي ابراهيم في شخص ممثلها القانوني والحكم تصديا على (ز.م) بأدائه لفائدتها مبلغ 4000 درهم وتحميل الطرفين الصائر على النسبة وفي إطار المساعدة القضائية بالنسبة للأجير و هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه طبق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه ما يعاب على القرار اعتماده في حيثياته على شهادة الشاهد (ه.ع) الذي أفاد ان الطالب رفض العمل كموزع للبنزين وغادر العمل وان عملية توزيع البنزين لا تتطلب تكوينا خاصا وان المحكمة بعد تقييمها لتصريحات الشاهد بتت لها ان العمل كموزع الوقود لا تتطلب تكوينا مسبقا ولا تدريبا خاصا وان الأجير الذي يغادر تلقائيا يعتبر في حكم المستقبل. وأن الطالب قضى 20 سنة في عمله لدى المطلوبة في غسل وتشحيم السيارات ولم يسبق له أن قام بأي عمل آخر داخل المحطة كونه لا يعرف ولا يتقن أي عمل غير غسل السيارات وان عمل تزويد الزبناء بالوقود بمحطة الوقود في الوقت الحاضر يعتمد على تشغيل آلات اوتوماتكية تعمل بإعطائها المبلغ المطلوب وعدد لترات الوقود وكل ذلك يتطلب علم بتشغيل الآلة ومعرفة قراءة الأرقام وأنواع الوقود وكل تلك المعرفة غير متوفرة في الطالب كونه رجل مسن وأمي لا يحسن القراءة والكتابة فبالأحرى المعلوميات والآلات التكنولوجية، وأنه لا يمكن الاعتماد على شهادة الشهود للقول ان العمل الجديد المنوط بالطالب لا يتطلب تكوينا ودراية تقنية الأمر المردود على علته لأن ذلك ليس من اختصاص الشهود وانما يتعين الاستعانة بذوي الاختصاص في هذا المجال فكان على المحكمة مصدرة القرار أن تأمر بإجراء خبرة للتوقف على حقيقة الأمر الشيء المنعدم في النازلة. وأنه وإن كان المؤاجر بحكم موقعه هو من يحدد شروط عقد الشغل حسبما تقتضيه حاجياته فإن ما يبرمه مع اجرائه من عقود عمل لا يخرج عن القواعد العامة لالتزامات والعقود، لان ما لعنصر التبعية من أثر على عقد الشغل يجعل الأجير ملزما بالامتثال لأوامر المؤاجر لا يمكن ان يخل بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين المقرر بمقتضى الفصل 230 من ق ل ع الثابت من شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا اللذين أكدوا ان الطالب عمل 20 سنة في غسل السيارات بالمحطة الشيء الذي يجعل العمل محددا ويوجب موافقة الأجير على أي تغيير في طبيعته. وأن المطلوبة بإقدامها على تغيير عمل طالب النقض وذلك بتكلفة بمهام تزويد الزبناء بالوقود تكون قد أخلت بما تم الاتفاق عليه وهو ما يرتب مسؤوليتها عن إنهاء العقد ويبرر مغادرة الطالب،

وهذا ما سارت عليه محكمة النقض في القرار 429 بتاريخ 2009/4/15 بالملف عدد 2008/1/5/827 وفي قرار آخر اعتبر تغيير العمل خرقا لمقتضيات النظام اذا كان الأجير غير مؤهل للعمل الجديد. وأنه يبقى ما تعرض له الطالب يدخل في خانة الطرد التعسفي الذي يخوله المطالبة بالتعويضات

القانونية الواجبة له.

كما ان المطلوبة لم تحترم المسطرة المنصوص عليها بالفصل 62 و63 من مدونة الشغل حيث ان محضر الاستماع المزمع انجازه من طرف المطلوبة غير مطابق للمقتضيات القانونية والطالب محق في التمسك بحقه في احترام المسطرة في هذا الشأن. والمحكمة بحسمها في نقطة تقنية وتأكيدها ان نوع العمل لا يتطلب تكوينا أو درأية او علم بتشغيل الآلة المستخدمة في تزويد الزبناء بالوقود تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به مما يجعل قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن خلافا لما عابه الطالب على القرار، فالثابت انه وان التحق للعمل لدى المشغلة كعامل في مصلحة غسل السيارات، فإن ذلك لا يمنعه من القيام بأي عمل يسنده إليه رب العمل داخل نفس المحطة التي يعمل بها، وأن تكليفه بتزويد الزبائن ببنزين الدراجات النارية لا يتطلب أية مهارات خاصة للقيام بذلك. وأن رفضه القيام بالعمل المنوط به ومغادرته لمقر عمله تلقائيا إثر هذا الرفض ثابتة بمقتضى شهادة الشاهد (ه.ع) المستمع إليه ابتدائيا. وأن المحكمة لما « ثبت لها بأن المستأنف قد بادر الى مغادرة عمله تلقائيا بعد أن رفض العمل بالمحطة كموزع للوقود، والحال أن هذا العمل لا يتطلب تكوينا مسبقا ولا تدريبا خاصا ويدخل في إطار ما يقتضيه عادة العمل في محطة الوقود» ورتبت الآثار القانونية عن ذلك يكون ما انتهت إليه معللا تعليلا كافيا والوسيلة الوحيدة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير

والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وعبد اللطيف الغازي والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.