محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3211 — قرار عدد: 2018/32 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين (م.و) و(ا.م) تقدما بتاريخ 2008/09/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضا فيه أنهما أبرما وعدا بالبيع بتاريخ 1974/12/05 مع المسمى (ا. ف) من أجل شراء الأرض الفلاحية موضوع الرسمين العقاريين عدد ( ... )، وأن البائع تسلم تسبيقا من الثمن قدره عشرة آلاف درهم من أصل مبلغ 130.000,00 درهم، وأنهما فوجئا بصدور قرار الاسترجاع من طرف الدولة المغربية، وأنهما أدليا للجنة المختصة بالبت في التراعات الناتجة عن تطبيق ظهير 02 مارس 1973 بالوثائق التي تثبت شراءهما للعقار، فقررت الموافقة على إرجاع الأرض إليهما في انتظار العقد النهائي، وأن تسلمهما للأرض كان في شهر غشت من سنة 1979، ورغم مراسلتهما للجهات المختصة من أجل تسوية

وضعية الأرض موضوع التراع دون جدوى، مما حدا إلى إنذار المحافظ العام بتاريخ 2008/06/03 ثم توصلا منه بجواب مؤرخ في 2008/07/18 يفيد رفض طلبهما، والتمسا الحكم بإلغاء قرار اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التراعات الناجمة عن تطبيق ظهير 02 مارس 1973 موضوع رسالة المحافظ العام المذكورة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالطعن ضد القرار الوزاري المشترك عدد 73/1035 بتاريخ 1973/10/17 وبقبوله في الباقي وفي الموضوع برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوبان في النقض أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدته بمقتضى قرارها عدد 2491 بتاريخ 2012/05/30 في الملف رقم 5/11/101 الذي طعن فيه بالنقض، فصدر بشأنه قرار عن محكمة النقض عدد 1/254 بتاريخ 214/02/27 في الملف رقم 2012/1/4/2443، قضى بنقضه وبإحالة الملف على نفس المحكمة

دعوى الإلغاء

للبت فيه من جديد طبقا للقانون. وبعد الإِحالة، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة المنازعات الناجمة عن تطبيق مقتضيات ظهير 02 مارس 1973 القاضي برفض تسوية وضعية المستأنفين بشأن العقارين الفلاحيين موضوع الرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، وبعدم الجواب على وسائله ودفوعه

المثارة خلال المرحلة الاستئنافية ولخرقه للقانون، ذلك أنه أتى غير معلل بشكل كامل عندما لم تجبه المحكمة على ما تمسك به في استئنافه الفرعي عندما أثار حول الحكم المستأنف الذي قبل الطعن بعلة أن الأمر يتعلق بقرار سلي بكون أجل الطعن فيه مفتوحا في وجه الطاعنين كلما جددوا مطالبتهم بالاستفادة من التسوية ولقيت نفس مآل الرفض، في حين لئن كان القرار السلبي يتحصن بمرور 60 يوما المعمول بها مضافا إليها 60 يوما أخرى تبتدئ بعد نهاية الأولى، فإنه لا يكون أي معنى لتحصن هذا القرار إذا كان مجرد التقدم بطلب جديد يفتح هذا الأجل من جديد، مما يكون معه قرار اللجنة الوزارية قد قدم خارج الأجل القانوني المحدد بمقتضى المادة 23 من قانون 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، الذي يعتبر من النظام العام، وأنه وبحسب إقرار المطلوبين أنفسهما في الصفحة الثالثة من مقالهما الافتتاحي بأنهما ومنذ تاريخ صدور القرار المطعون فيه وهما يراسلان الجهات المعنية من اجل التعجيل بتسوية وضعيتهما حيث وجها رسالتين في هذا الصدد الأولى مؤرخة في 22 نونبر 2000 والثانية بتاريخ 2001/01/22 لكنهما لم يتوصلا بأي رد، وأن الإنذار

الموجه بتاريخ 2008/06/03 من طرفهما ليس من شأنه لا فتح الأجل من جديد ولا تمديده، ويكون قد قدم بعد مرور عدة سنوات، فضلا عن كون الطعن موجه ضد مجرد رأي استشاري غير مؤثر في المركز القانوني للمستأنفين الأصليين، واقتصرت - أي المحكمة - على مجرد نقطة الإحالة من طرف محكمة النقض دون الجواب على ما ذكر ومناقشة كل الوسائل التي أثارها الأطراف أمامها، وعرضت قرارها للنقض.

حيث إن المحكمة استندت في قبول الطعن شكلا إلى أنه: "حيث سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث فهو مقبول شكلا"، الذي قبل بدوره الطعن المذكور بعلة: "وطالما أن الأمر يتعلق بقرار سلبي فإن أجل الطعن يبقى مفتوحا في وجه الطاعنين كلما جددوا مطالبتهم بالاستفادة من التسوية ولقيت نفس مآل الرفض، وبالتالي يكون الطعن المقدم بتاريخ 2008/09/11 ضد قرار الرفض الصادر عن اللجنة المذكورة الذي بت في طلبهم الموجه بتاريخ 2008/06/10 واقعا داخل الأجل القانوني، والدفع بعدم القبول لهذه العلة غير جدير بالاعتبار، في حين أثار الطالبون أمامها بكون القرار السلبي يتحصن بمرور 60 يوما المعمول بها مضاف إلى 60 يوما أخرى تبتدئ بعد نهاية الأولى، ولا يكون أي معنى لتحصن القرار المطعون فيه

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 42 دعوى الإلغاء إذا كان مجرد التقدم بطلب جديد بفتح هذا الأجل من جديد، وأن المطلوبين وحسب إقرارهما بالصفحة الثالثة من المقال الافتتاحي فإنهما ومنذ تاريخ صدور القرار المطعون فيه وهما يراسلان الجهات المعنية من أجل التعجيل بتسوية وضعيتهما، إذ وجها للجهة المطلوبة في الطعن رسالتين في هذا الصدد الأولى مؤرخة في 2000/11/22، والثانية بتاريخ 22 يناير 2001 لكنهما لم يتوصلا بأي رد، فيكون طعنهما في قرار اللجنة الوزارية مقدما خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وبالتالي تبقى دعواها غير مقبولة وأن الإنذار الموجه بتاريخ 2008/06/03 من طرفهما ليس من شأنه لا فتح الأجل من جديد ولا تمديده ما داما قد تقدما

بطعنهما بتاريخ 2008/09/19، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت الطعن دون أن تلتفت لما ذكر باعتبار أن التظلمات التي قدمت بعد انصرام أجل الطعن لا تفتح آجالا جديدة لممارسة هذا الحق، ذلك أن جواب الإدارة عن هذه التظلمات لا تعتبر قرارا جديدا قابلا للطعن بالإلغاء، كما أن عدم الجواب عنها يعد قرارا تأكيديا لم تبن قرارها على أساس صحيح من القانون، وعللت تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. وحيث لم يبق ما يستوجب إحالة القضية على المحكمة طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.