محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2876 — قرار عدد: 2020/1085 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2019/01/14 تقدمت الشركة (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت عقدا مع المدعى عليها بتاريخ 2014/10/22 للقيام بأشغال التنظيف والصيانة لدى المعهد العالي المهن السمعي البصري والسينما، وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء المستحقات المتعلقة بالمدة من 2018/01/01 إلى 2018/06/30 بما مجموعه 102.516,47 درهم رغم إنذارها، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم وغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبعد الجواب وتجهيز القضية صدر حكم بأداء المعهد للمدعية المبلغ المطلوب مع تعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم ورفض الباقي، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " .. . يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4756 الصادر بتاريخ 2019/10/15 في الملف رقم 2019/7207/247 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إلى حين البت في طلب النقض،
وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.