محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1434 — قرار عدد: 2023/189 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 1182 الصادر بتاريخ 2019/12/24 عن محكمة
الاستئناف بالرباط في الملف عدد 2019/1501/903.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01/25/ 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو.
من قانون الالتزامات والعقود وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه، وبصرف النظر عن
باقي أسباب النقض الأخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف على نفس المحكمة
للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُجَّ
سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي
ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.