محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17926 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ح. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/13 لدى مدير السجن المحلي تولال 2 بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد 2021/60، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة إضرام النار في مسكن وجنحة الضرب والجرح بالسلاح بعشرين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض المتخذة من نقصان التعليل. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 114 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث تعتبر كالجناية التامة حسب مقتضى الفصل 114 من القانون الجنائي، كل محاولة لارتكابها بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها. وحيث إن المحكمة في معرض تبرير إدانتها للطاعن من أجل جناية محاولة إضرام النار عمداً في مسكن اكتفت بتبني علل القرار الابتدائي الذي اقتصرت المحكمة مصدرته في ذلك على أن طالب النقض وإن أنكر ارتكابه الجناية المذكورة مدعيا صدمه قنينة الغاز بقدمه، فإن اعترافه التمهيدي يكذبه إضافة إلى تصريحات الشهود (ط.ش)، (ك. م) و(ن.هـ) أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق كونه حاول إضرام النار وهو يتوعد "والله حتى نحرقكم كاملين"، وهو تعليل يجافي مقتضيات المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية من جهة، ومن جهة أخرى لم تبرز من خلاله المحكمة ما إذا كان الفعل المنسوب للطاعن هو شروع فعلي في التنفيذ المادي لإيقاد النار في مسكن وفق ما ينص عليه الفصل 580 من القانون الجنائي، لولا تدخل مانع غير إرادي حال دون تحقق النتيجة، أو هو مجرد تهديد بارتكاب جناية، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد 2021/60 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.