محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1510 — قرار عدد: 2023/49 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ن. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 123 الصادر بتاريخ 2021/1/12 في الملف 2020/8228/1630 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/5. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ف. ح) تقدمت بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها شريكة مع المدعى عليها (س. ح) (الطالبة) في شركة (م.م. أ)
بنسبة 50 في المائة من حصص الشركة المذكورة لكل منهما، وأن هذه الأخيرة ارتكبت مجموعة من الأخطاء أثناء تسييرها للشركة والمتمثلة في استحواذها على الشركة وعلى وثائقها وعدم تمكينها منها وعدم القيام بالدعوة للجموع العامة بطريقة قانونية وعدم تمكينها من محاسبة الشركة، ذاكرة أنها أدينت جنحيا من أجل النصب والتزوير والتصرف في مال مشترك بسوء نية، ملتمسة الحكم بعزل المدعى عليها من تسيير شركة (م.م. أ) وتعيين المدعية محلها في التسيير مع ما يترتب
عن ذلك قانونا، وأجابت المدعى عليها بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالبت في الطلب، ثم أدلت المدعية بمذكرة التمست فيها إحالة الملف على قضاء الموضوع واحتياطيا الحكم وفق الطلب، وبعد قرار الإحالة أدلت المدعية بمذكرة مرفقة بمقال إصلاحي تروم الأولى الحكم وفق مقالها الافتتاحي ويروم الثاني جعل اسم الشركة هو (م.م. أ. خ) مع جعل ملتمسها هو الحكم بعزل المدعى عليها من تسيير الشركة وتعيين مسير للشركة إلى حين إيجاد حل لوضعيتها. وبعد تبادل الردود، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعزل المدعى عليها من تسيير شركة (م.م.أ. خ) ورفض باقي الطلب، استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق المادة 71 من القانون رقم 5.96 وعدم الارتكاز على أساس سليم والخطأ في التعليل ونقصانه المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأنه: "استقر العمل القضائي لمحكمة النقض على أن عدم توجيه الدعوى إلى الشريك لحضور الجمعية العامة عادية أو استثنائية يعتبر سببا موجبا لعزل المسير من مهام التسيير"، والحال أنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المطلوبة سبق لها أن تقدمت بدعوى للمطالبة ببطلان الجموع العامة التي سبق عقدها، مدعية أن الطالبة كانت تعقد الجموع العامة بشكل غير قانوني ودون استدعائها وتتخذ قراراتها في غيبتها فيما أدلت بمحاضر للجموع العامة وما يثبت توجيه الاستدعاء للمطلوبة وفق ما يحدده القانون، فصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/1 في إطار الملف عدد 2020/8228/1430، قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 2020/1/23 والحكم من جديد برفض الطلب، مما يجعل السبب المستند إليه من طرف المحكمة مصدرة القرار بعزلها غير صحيح لوجود وثائق ضمن ملف القضية تثبت أنها كانت تعقد الجموع العامة بشكل دوري وتستدعي المطلوبة للحضور وفق ما يحدده القانون، وذلك بتوجيه الاستدعاء إليها 15 يوما قبل عقد الجمع العام، غير أن المطلوبة كانت تمتنع عن الحضور هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المادة 71 من الالقانون 5.96 تنص على أنه: "يمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأنصبة أو ربع الأنصبة إذا كانوا يمثلون ربع الشركاء على الأقل، أن يطلبوا عقد الجمعية العامة، وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن.
يمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها"، وهي الإجراءات التي لم تثبت المطلوبة القيام بها قبل اللجوء إلى المطالبة بعزل الطالبة، علما أنها أثبتت قيامها بعقد الجموع العامة واستدعاء المطلوبة إليها بشكل قانوني، وقد اعتاد العمل القضائي على اعتبار لجوء الشريك مباشرة إلى قضاء الموضوع لعزل المسير بعلة عدم عقد الجموع العامة سابقا لأوانه ما دام أن المادة 71 المذكورة تمكن كل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى بدون جدوى، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاض
للمستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وتحديد جدول الأعمال، والقرار الذي لم يراع ما ذكر، يكون خارقا للمادة 71 الآنف ذكرها واستند على علة غير
صحيحة حين قرر أن الطالبة لا توجه للمطلوبة الاستدعاءات لحضور الجموع العامة رغم وجود
إيصالات البريد المضمون ومرجوعاته التي تثبت خلاف ذلك، كذلك عللت المحكمة القرار المطعون
فيه بـ: "أن المستأنفة لما لم تمكن المستأنف عليها من حق الاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة وعقدت جمعا عاما استثنائيا قررت بموجبه الزيادة في رأسمال الشركة رغم عدم توفرها على
النصاب القانوني المنصوص عليه في الفصل 75 من القانون 5.96، تكون قد ارتكبت أخطاء في التسيير يبرر عزلها من مهام التسيير وفقا لمقتضيات الفصل 69 من القانون 5.96 الذي ينص في فقرته الثانية على أنه يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك"، والحال أن قرار الرفع من رأسمال الشركة هو قرار يتداول فيه الشركاء ولا علاقة له بالتسيير، وأن الطالبة بصفتها شريكة في الشركة، قررت رفع رأسمال الشركة، لكون الشركة كانت في حاجة إلى السيولة والتمويل الضروريين لاستمرار نشاطها، وبالتالي كان ذلك لخدمة المصلحة الاجتماعية للشركة، ونظرا لعدم توفرها على الأنصبة التي تمثل ثلاث أرباع الحصص، فإن القضاء قرر بطلان الجمع العام وأرجع الحالة إلى ما كانت عليه، والقرار المطعون فيه خلط بين صفتها كشريكة بالشركة وصفتها كمسيرة، واعتبر أنها قامت برفع رأسمال الشركة بوصفها مسيرة للشركة، وهو أمر غير صحيح لأن دورها كمسيرة اقتصر على الدعوة للجمع العام، أما قرار رفع رأسمال الشركة فإنه من حق الشركاء، ولا علاقة له بمهام التسيير وأن اعتبار ما قامت به بصفتها شريكة من رفع رأسمال الشركة سببا لعزلها من مهام التسيير، يجعل القرار غير مرتكز على أساس
قانوني وواقعي سليم، أما ما ورد في تعليل القرار بخصوص عدم تمكين المطلوبة من الاطلاع على الوثائق، فإنه غير مستند على أساس صحيح، ذلك أنه لم يسبق للمطلوبة أن طلبت منها تمكينها من الاطلاع على الوثائق وامتنعت عن ذلك، فقد توجهت مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالاطلاع وهو الأمر الذي امتثلت له ولم يصدر في حقها أي محضر بالامتناع وتوصلت بكافة الوثائق المحاسبية التي تتوفر عليها الشركة وحرر المفوض القضائي (ي. ب) محضرا يثبت قيامها بتنفيذ الأمر القاضي بتمكين المطلوبة من الاطلاع على الوثائق ونسخها وسلمتها لها، ما عدا تقرير الجرد وفقا لما قرره
الحكم التمهيدي، كما أنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة من الخبير (م.ل) يتبين أن من بين الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة: صورة من السجل التجاري عدد ( ... ) وصورة للجموع العامة العادية وصور للدعوات لحضور أشغال الجموع العامة وصورة من القانون الأساسي، كما أرفقت مقالها الافتتاحي بنسخة من الحكم القضائي وقرار قضائي في دعوى التشطيب على محضر الجمع العام الاستثنائي، وهي الوثائق التي خلص القرار المطعون فيه إلى كون الطالبة لم تمكن المطلوبة منها والتي كانت في جوزتها ومسلمة لها عدة مرات من طرفها والتي تستعملها في رفع الدعاوى ضدها وضد الشركة، وقد أدلت بمذكرة بتاريخ 2020/12/15 أرفقتها بمجموعة من الوثائق التي يتأكد منها أن المطلوبة توصلت بالوثائق كلها في إطار تنفيذ حق الاطلاع ومن بينها: محاضر أرفقتها المطلوبة بمذكرتها بجلسة 2019/3/11 ومقال رام إلى التصريح ببطلان جموع عامة مرفق بنسخة من النظام الأساسي للشركة، نسخة من السجل التجاري ومحاضر الجموع العامة والجمع الاستثنائي، وهي الوثائق التي تدعي المطلوبة عدم التوصل بها ومنطوق القرار القاضي بإلغاء الحكم القاضي ببطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 2018/01/23، أما بخصوص ما ورد في عدم تسليمها الجرد، فإن المادة 70 من الالقانون 5.96 تنص في فقرتها الخامسة على أنه: "يترتب على حق الاطلاع حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد"، وأن عزل المسير قضائيا لا يكون صحيحا ومنتجا إلا إذا بني على سبب صحيح ومشروع، وأنه ولئن كان تقدير مشروعية سبب العزل يخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع، فإن ذلك مشروط بصحة الأسباب المعتمدة وثبوتها بالحجج القانونية وفق ما يحدده القانون، وكذا بإثبات الضرر الذي لحق الشركة وبسيرها العادي لتحقيق الغرض منها، أو الضرر الذي لحق بالشركاء، ويترتب على ما ذكر أن الأسباب التي استندت إليها المطلوبة في طلبها لعزلها من التسيير غير صحيحة، مما جاء معه القرار معيبا وغير مرتكز على سند صحيح وخارقا للقانون ومعللا تعليلا فاسدا وناقصا الموازيان لانعدامه، مما تعين
نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل
الطالبة أتت بتعليل جاء فيه: "إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها استصدرت بتاريخ 2018/12/17 أمرا قضائيا تحت عدد 1257 يقضى على المستأنفة بتمكينها من الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة بحضور مفوض قضائي، هذا الأخير الذي أنجز محضر معاينة تنفيذا لمنطوق الأمر المذكور مؤرخ في 2019/2/27، الذي شهد فيه على تسليمه لمجموعة من الوثائق، مؤكدا في نفس الوقت من خلال المحضر المنجز على أنه لم يتسلم مجموعة من الوثائق المتعلقة بالشركة ومحاضر الجمعية الخاصة والعامة وتقارير مراقب الحسابات والجرد، وأن الثابت أيضا أن المستأنف عليها استصدرت حكما بتاريخ 2019/5/6 في الملف عدد 2018/8232/3943 يقضي ببطلان المحضر الاستثنائي المؤرخ في 2017/5/9 لاتخاذه من طرف الشريكة المستأنفة التي لا تملك ثلاثة أرباع
رأسمال الشركة وفق مقتضيات الفصل 75 من القانون 5.96 وأن حق الاطلاع هو حق لكل شريك يمارسه من خلال اطلاعه على الدفاتر المحاسبية، الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير ومحاضر الجموع العامة لثلاث سنوات الأخيرة، كما أن عقد الجموع العامة يقتضي توجيه استدعاء للشريك لحضوره بواسطة رسالة مضمونة قبل انعقاده بخمسة عشر يوما، وأن الجمع العام الاستثنائي المشار إليه أعلاه والقاضي بالزيادة في رأسمال الشركة قد اتخذ بطريقة قانونية ... ، وأن المستأنفة لما لم تمكن المستأنف عليها من حقها الاطلاع على الوثائق الحسابية للشركة وعقدت جمعا عاما استثنائيا قررت بموجبه الزيادة في رأسمال الشركة رغم أنها لا تتوفر على النصاب القانوني المنصوص عليه في الفصل 75 من القانون 5.96 (الصحيح المادة)، تكون قد ارتكبت أخطاء في التسيير يبرر طلب عزلها من مهام التسيير وفقا لمقتضيات الفصل 69 من القانون 5.96 (الصحيح المادة) الذي ينص في فقرته الثانية على أنه يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك."، التعليل الذي أثبتت فيه المحكمة كون الطالبة لم تمتع المطلوبة بحق الاطلاع على الوثائق الحسابية للشركة مستخلصة ذلك من محضر المفوض القضائي الذي أثبت أن الوثائق المسلمة للمطلوبة لم تكن كاملة وهذا السبب وحده يعد سببا مشروعا للعزل بغض النظر عن باقي الأسباب، فجاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق للنصوص القانونية المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق المادة 25 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بخصوص عدم استكمال المطلوبة للمصاريف القضائية المؤداة على المقال والتي لم تتجاوز 100 درهم، في حين أن القانون يفرض 150 درهم، بكون المطلوبة تقدمت بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي، وأن المحكمة اعتبرت أنه بواسطة المقال الإصلاحي قد استكملت المطلوبة المصاريف المقرر أداؤها إلا أنه سبق لها أن بينت في ردها على ذلك بأن المقال الإصلاحي لا علاقة له باستكمال الرسوم المفروض أداؤها على المقال لكي تكون الدعوى مقبولة شكلا، إنما يتعلق بطلب إصلاح المطلوبة للغلط في اسم الشركة وكذا بإصلاح طلبها المتعلق بجعلها مسيرها للشركة وتغييره بتعيين مسير من خارج الشركة، وبالتالي فإن الدعوى معيبة شكلا لإخلالها بواجب أداء الرسوم القضائية المقررة قانونا، مما يجعل القرار الذي لم يلتفت إلى دفعها بهذا الشأن وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الطلب مخلا بالقانون وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ومبنيا على تعليل فاسد يوازي انعدامه، مما تعین معه نقضه. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بعدم قبول الدعوى لعدم أداء الرسوم القضائية كاملة بتعليل جاء فيه: "فإنه لئن كان أداء الرسوم القضائية يعد شرطا من
شروط قبول الدعوى، وهو من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا ولم يتمسك به الطرف ذو المصلحة، ويترتب على عدم أدائها عدم قبول الدعوى، على أنه إذا كانت الرسوم المؤداة ناقصة، فإن المحكمة تنذر الطرف بتكملتها، علما أنه في إطار مراقبة أداء الرسوم القضائية الواجبة من طرف الجهة المختصة التابعة لوزارة المالية، فإنه يتم استخلاص الرسم الذي لم يقع أداؤه. ولما كان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن المستأنف عليها تقدمت في المرحلة الابتدائية بمقال افتتاحي مؤداة عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 2019/4/29، وبعدما تبين للمحكمة أن الملف أحيل خطأ على القضاء الاستعجالي أحالت الملف على قضاء الموضوع حيث تقدمت المستأنف عليها بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي، وأن المحكمة بعد مراقبتها لمدى استيفاء الدعوى للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، بما في ذلك الرسم القضائي صرحت بقبول الدعوى، مما يكون معه ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده"، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن ما يوجب التصريح بعدم قبول الدعوى هو عدم أداء الرسوم القضائية على مقال الدعوى وليس الرسم الناقص ما دام أن للجهة المختصة استخلاص الخصاص في الرسم القضائي الناقص، والمحكمة بنهجها المذكور لم تخرق المادة 25 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية ما دام أن المقتضى المذكور ليس فيه ما يوجب التصريح بعدم قبول الدعوى حال أداء الرسوم القضائية ناقصة، وتعليل المحكمة هذا لم تعتبر فيه المحكمة أن الرسم القضائي المؤدى على المقال الإصلاحي هو تكملة للرسم القضائي الناقص والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا ومحمد الصغير وهشام العبودي وعبد الرفيع بوحمرية أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.