محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/5287 — قرار عدد: 2022/252 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/09/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 9221 الصادر بتاريخ 2019/12/18 في الملف عدد 2019/1202/9223.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
2022/03/22 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/05. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبة نيابة عن ابنها القاصر أن
هذا الأخير تعرض بتاريخ 2018/08/26 لحادثة سير تسبب فيها (م) بسيارة من نوع (رونو لاكونة ) في
ملكيته ومؤمن عليها لدى شركة التأمين، وذلك على إثر اصطدامه بسيارة أخرى من نوع (مرسيدس) ونتج عن الحادثة إصابته بجروح والتمست الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل طرفي الحادثة المسؤولية مناصفة واعتبار (م) مسؤولا مدنيا والحكم عليه لفائدة الضحية بتعويضات مختلفة وإحلال مؤمنته شركة التأمين محله في الأداء، استأنفته المؤمنة، وبعد تمام الردود، صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ، وذلك نظرا لكون قرار محكمة الاستئناف لم يراع مبدأ عدم السماح بالمطالبة مرتين من أجل نفس الموضوع ، وحيث إن بصفة واضحة فإن قرار محكمة الاستئناف لم ينتبه إلى كون القرار الذي أيد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية قد قضى بتحميل المسؤولية الكاملة لأحد المؤمنين من طرف العارضة ولم يجزئها مناصفة بين الطرفين وحيث إن بالطبع وكما عللت ذلك العارضة في عريضتها فإنه لا يجوز منح الضحية 150 % من التعويض عوضا عن 100 % كما قضت
بذلك المحكمة الابتدائية بالمحمدية ومحكمة الاستئناف مما يتعين بالتالي الحكم بالنقض. لكن، حيث إن الوسيلة والتي استعرضت حرفيا كما وردت بالعريضة جاءت غامضة ومبهمة إذ لم تبين مراجع الحكم الذي حمل مسؤولية الحادثة لأحد مؤمنيها ولا من هو مؤمنها الذي حمله الحكم المذكور كامل المسؤولية وهي بذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والسادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزائدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.