محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/3907 — قرار عدد: 2021/447 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ امحمد (أ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/12/5 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ2019/11/25 ملف عدد 19/428 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم عبد العزيز (ب) كامل المسؤولية، وبأداء المسؤول المدني عبد الكريم (م) للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 31815،09 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الاداء، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ امحمد (أ) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وخرق الفصل 4 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والمواد 131 و153 من مدونة السير وسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن السيارة التي كان يسوقها المتهم عبد العزيز (ب) غير مؤمن عليها وأن هذا الأخير قدم عند وقوع الحادثة شهادة تأمين خاصة بأصحاب مرائب بيع السيارات دون تقديم ما يفيد أنه قام فعلا بشراء السيارة من مالكها عبد الكريم مازة، مع العلم أن الحكم الابتدائي أدان هذا الأخير من أجل جنحة انعدام التأمين واعتبره المسؤول المدني وقضى بإحلال الطاعنة محله في أداء التعويض، والحال أنها لا تربطها معه أي علاقة تعاقدية مما نتج عن ذلك تناقض في أجزاء الحكم الابتدائي والقرار لما أيده على علته جاء مشوبا بسوء التعليل ويتعين نقضه. حيث إنه لما كان ثابتا من أوراق الملف ومستنداته وكذا محضر الضابطة القضائية المتعلق بالحادثة وما ضمن به من تصريحات الأطراف أن المتهم عبد العزيز (ب) يمارس التجارة في بيع وشراء السيارات المستعملة ويتوفر على سجل تجاري لهذا الغرض وله تأمين خاص بأصحاب المرائب مبرم مع الطاعنة، كما أن السيارة أداة الحادثة تسلمها من مالكها عبد الكريم (م) بحكم مهنته وهو الأمر الذي أكده هذا الأخير أيضا بمحضر الضابطة القضائية عند الاستماع إليه على إثر عملية بيع للسيارة تمت بينهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي رد الدفع المثار بانعدام الضمان طالما أن الحراسة القانونية انتقلت للأول بمجرد إيداع العربة لديه للغرض المذكور أعلاه عملا بالمادة الرابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين المتعلقة بأصحاب المرائب الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع للعربات ومؤمن له، جاء قرارها مبني على أساس سليم. ومن جهة أخرى فبناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية ينزل منزلة انعدام التعليل. حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بواسطة دفاعها في المرحلة الاستئنافية بجلسة 7/8/ 2019 بمذكرة كتابية أثارت فيها ما تضمنته الوسيلة من أن وثيقة التأمين المدلى بها رفقة محضر الضابطة القضائية تتعلق بأصحاب المرائب في إسم المتهم عبد العزيز (ب) وأنها لا تربطها بالمسمى عبد الكريم (م) أي علاقة تعاقدية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و إن صادفت الصواب لما ردت الدفع بانعدام الضمان كما أشير إليه
أعلاه، إلا أنها عندما أحجمت عن مناقشة ما أثير ولم تجب عنه واقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن عبد الكريم (م) هو المسؤول المدني وأنه وقت الحادثة كان مؤمنا لدى شركة التأمين الطاعنة والحال ما ذكر جاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه بهذا
الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/11/25 ملف عدد 19/428، جزئيا بخصوص ما قضى به من اعتبار عبد الكريم (م) مسؤولا مدنيا والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.