محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/1/3/1223 — قرار عدد: 2003/803 — بتاريخ: 2003-06-25

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2002/7/1 في الملف عدد 6/2001/3095 أن بنك الوفاء تقدم بمقال مفاده أنه فتح حسابا للطالب عبد الله لعفو استفاد خلاله من عدة تسهيلات بنكية، وأصبح مدينا له بمبلغ 4.747.533,75ده ناتج عن عدم تسديد رصيده السلبي والتمس الحكم عليه بأداء المبالغ المذكور مع الفوائد البنكية الاتفاقية بسعر 18,38./. ابتداء من تاريخ توقيت كل حساب وتعويض عن التماطل قدره 200.000 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 4.747.533,75ده مع الفوائد البنكية من يوم 99/10/31 و 200.000 درهم كتعويض عن التماطل استؤنف استئنافا أصليا من طرف المدعى عليه وفرعيا من المدعي فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئنافين معا.
في شأن السبب الفريد بفرعيه،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الجواب على وسائل الأطراف المنتج لقصور التعليل في تحريف الوقائع المنتج لفساد التعليل وسوء تأويل وتطبيق القانون أنه طعن في شهادة الضبطية الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء التي تشهد بعدم الطعن والمحررة في 2001/10/11 وذلك بمقتضى مذكرته المقدمة داخل أجل 2002/3/7 التي تضمنت أن الشهادة المذكورة لا تعني شيئا أكثر من الحكم الذي أعطاه كما جرى في شأن التبليغ وهو الحكم الذي لا يلزم المحكمة في شيء وأن الإدلاء بشهادة
قراراتوتعالیق
التسليم أو ما يعادلها ضرورة، وما دفع به العارض لا يخرج عن القاعدة التي يقررها القانون الذي يلزم جهة الطعن مراقبة وثائق التبليغ مباشرة ولا تجيز لها أن تتنازل عن رقابتها لرئيس كتابة الضبط ولا يحتاج العارض بالاستشهاد بقرار المجلس الأعلى عدد 1556 الصادر بتاريخ 86/6/25 في الملف عدد 475 الذي قرر أن الاكتفاء بشهادة كتابة الضبط دون مراقبة ملف التبليغ بعرض القرار الذي أخذ بها للنقض والمحكمة لم تجب عما دفع به العارض وتلائمه مع استقرار العمل القضائي للمجلس الأعلى كما حرفت وقائع النازلة حين ذكرت أن أي طعن لم يوجه للشهادة الصادرة عن رئيس كتابة الضبط الأمر المخالف للواقع، كما أن مراقبة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لسلامة تطبيق مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م مسألة ضرورية مادام العارض نازع في التبليغ، وهذه المراقبة تقتضي البحث عما إذا كانت مقتضيات الفصول 37-38-39 السابقة المسطرة القيم قد طبقت أم لم تطبق لأنه لا صحة للقفز أولا إلى مسطرة القيم دون سلوك مسطرة التبليغ في الموطن إلى الشخص أو خدمه أو أقاربه، ودون سلوك مسطرة التبليغ بواسطة البريد المضمون، وأن رد القرار المطعون فيه على الدفع بعدم احترام الفصول المذكورة (37-38-39) بأن هذه الفصول لا تطبق عندما يقع التبليغ إلى القيم رد بتعليل فاسد لأن مسطرة التبليغ سلسلة مترابطة لا تسلم حلقة منها بسلامة ما قبلها، والقرار المطعون فيه الذي لم يراقب سلامة مبرر اللجوء إلى مسطرة القيم من خلال مراقبة سلامة تطبيق الفصول 37-38-39 من ق.م.م يكون فاسد التعليل ومشوبا بسوء تأويل وتطبيق قواعد التبليغ المنصوص عليها في الفصول المذكورة، كما أن الاكتفاء بمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م يلزم المحكمة بمراقبة ما يجب على القيم القيام به، والتزامات هذا الأخير ليست هي فقط التعليق والإشهار بل البحث عن الطرف المطلوب تبليغه بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية عملا بالفصل 39 من ق.م.م سواء تعلق الأمر باستدعاء للجلسة أو تبليغ حكم أو أمر أو قرار، والمحكمة أساءت تطبيق الفصل 441 من ق.م.م ولك تتحقق من قيام القيم بالتزاماته مما يعرض قرارها للنقض.
قرارات وتعاليق
حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به من عدم قبول استئناف الطالب "بأن الحكم المستأنف صدر غيابيا بوكيل في حقه والحكم المذكور بلغ إلى القيم عبد العالي الركلاوي المعين في حقه بتاريخ 00/10/5 ونشر بجريدة الأحداث المغربية بتاريخ 00/10/21 والوثائق المدلى بها في الملف بخصوص التبليغ إلى القيم لم يتم الطعن فيها بأي مطعن، وأن مقتضيات الفصول 37-38-39 من ق.م.م تطبق في حالة التبليغ إلى المعنى بالأمر شخصيا أما عندما يتم التبليغ إلى القيم فإن مقتضيات الفصل 441 من نفس القانون هي الواجبة التطبيق وقد تم احترامها" مع أن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها البعض لا تسلم إحداها إلا بسلامة ما قبلها وهو ما كان يحتم على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التأكد مما إذا كانت مقتضيات الفصول المتعلقة بالقيم تم احترامها وعدم تجاهل ما أثير بشأنها بخصوص قيام القيم بالبحث عن المعنى بالأمر بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية خاصة وأن وثائق الملف أفادت أن القيم اكتفى بتوجيه طلب البحث إلى النيابة العامة ومن دون انتظار رجوع نتيجة البحث أدرجت المحكمة القضية في المداولة وبتت في النازلة وهي بمنحاها هذا أساءت تطبيق القانون الواجب تطبيقه وعرضت قرارها للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
قراراتوتعالیق
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمن مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمن المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد التادري.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئيس