محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3700 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (هـ.ف)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 190 الصادر بتاريخ 2019/02/01 في الملف عدد 2018/1202/611. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوبة الأولى تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال عرضت فيه أنها تعرضت بتاريخ 2013/01/04 لحادث سير نتج عنه إصابتها بجروح عندما كانت تعبر الطريق إذ صدمتها دراجة نارية من نوع ( ... ) بيضاء اللون كان يسوقها المطلوب الثاني، ملتمسة الحكم لها بالتعويض وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير، وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بتحميل سائق الدراجة النارية ثلاثة أرباع مسؤولية الحادث والحكم على صندوق ضمان حوادث السير بأدائه للمطلوبة تعويضات مختلفة. استأنفه الطالب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق المادة 152 من مدونة التأمينات، ذلك أن الأمر يتعلق بحادثة سير المسؤول المدني عن الناقلة أداتها معروف وأن المحكمة الابتدائية حملته ثلاث أرباع المسؤولية ومحضر الضابطة القضائية تضمن تصريح (ع.ب) بكون الدراجة النارية في ملك (ر.م) الذي قدم عنده باعتباره ميكانيكيا وقدم له دراجتين ناريتين بغرض إصلاحهما وأن إحداهما هي التي ارتكبت بها الحادثة لاحقا، وهو ما يؤكد أن المسؤول المدني شخص معلوم وأن ادعاءه كونه لم يكن يسوق الدراجة ولا يعتبر مسؤولا مدنيا عنها هو محاولة للتهرب من المسؤولية، وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي اعتبراه هو السائق رغم نفيه معتمدين على تصريحات المطلوبة، وبالتالي فالحادث تسبب فيه شخص معروف بواسطة دراجة نارية تعود ملكيتها له وليس حادثا تسبب فيه مجهول حتى يمكن القول بإحلال الطالب في أداء التعويض، مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وخارقا للمادة 152 من مدونة التأمينات ويتعين نقضه. حقا، حيث صح ما أثير، ذلك إنه بموجب المادة 152 من مدونة التأمينات لا يمكن أن يبرر تدخل صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى بإحلاله محل المسؤول المدني أو الحكم ضده. والقرار المطعون فيه، لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات على الطالب مع أن أساس الدعوى هو مسؤولية حارس الشيء، وأن عدم الاهتداء لسائق الدراجة النارية أداة الحادثة كان يستدعي من المحكمة البحث في مدى انتقال حراستها القانونية لمرتكب الحادثة الذي ثبت لها أنه معلوم وفي غياب ذلك يكون قرارها غير مرتكز على أساس من القانون ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة

للبت فيها وطبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.