محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18860 — قرار عدد: 2022/241 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة وبثانيهما شخصيا بنفس التاريخ لدى مدير السجن المحلي العرائش 2، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد 2019/2612/544، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف والاحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك وذلك بهدف تسهيل ارتكاب جريمة وتنفيذ أمر وتعذيب بدني في حق أشخاص مخطوفين والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والعنف واستعمال ناقلة ذات محرك والتزوير واستعماله وحيازة بضاعة أجنبية بدون مبرر صحيح خاضع لمبرر الأصل والضرب الجرح بالسلاح الكل في حالة عود والاتجار في البشر بالسجن المؤبد وبأدائه لفائدة كل واحدة من المطالبات بالحق المدني (ن.ب) و(س.ق) و(ن. ح) و(س. ح) و(س.م) و(ف.ز.ص) تعويضا مدنيا قدره ثمانون ألف (80.000) درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو

معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة

بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية والتي تتلخص في قيام الطاعن باعتراض سبيل عدد من الضحايا من النساء واختطافهن تحت التهديد بالسلاح الأبيض على متن سيارته بصفائح مزورة واستدراج أخريات تارة بذريعة نقلهن إلى وجهتهن على متن سيارته مستغلا حاجتهن إلى وسيلة نقل وتارة أخرى لربط علاقة غرامية والتقدم لخطبتهن بعد أن يبدي إعجابه بهن ثم يتوجه بهن إلى مكان خال من المارة ومظلم ويحتجزهن هناك إلى ساعة متأخرة من الليل (صبيحة اليوم الموالي) ويمارس عليهن الجنس ويهتك عرضهن بعد تعريضهن للعنف وبعد تلبية نزواته الجنسية يسلبهن ما بحوزتهمن من نقود وهواتف نقالة وحلي وكل من حاولت مقاومته كان يعرضها للضرب والجرح الخطيرين بالسلاح ومن بين الضحايا من خرجت ليلا لشراء الدواء لابنتها التي كانت برفقتها ومنهن من كانت برفقة أختها، وهي الأحداث التي ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد 2019/2612/544. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.