محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10220 — قرار عدد: 2022/490 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذة ليلى (خ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 24 نونبر 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 17 نونبر 2020 في القضية عدد 20/2606/121 والقاضي في الدعوى في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (ع.د) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (ع. ب) زوجته يامنة (ع) وأولاده نجاة، سعيد، محمد، (ح) وجليل، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات. مع إلغائه فيما قضى به من رفض التعويض المادي للمطالبين بالحق المدني نجاة باي وم (ح) باي والتصدي والحكم به من جديد حسب المبلغ المبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة ليلى (خ) المحامية بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان وسوء التعليل، ذلك أنه بمراجعة محضر الشرطة القضائية يتبين ان المتابعة المسطرة ضد المتهم لا تستند إلى أي أساس، وأن وقوع الحادثة يرجع الى عدم انتباه سائق الدراجة النارية ودخوله الطريق المعبدة قدوما على يسار المتابع واصطدامه بالسيارة بالجهة الامامية اليسرى وهو ما شكل عنصر المفاجأة لسائق السيارة ولم يترك له مجالا للمناورة مما جعل الاصطدام حتميا، وأن الأسباب التقديرية لوقوع الحادثة تجعل المسؤولية على عاتق الضحية الهالك خاصة وأنه يبلغ من العمر خمسا وسبعين سنة، مما يعرض القرار الذي لم يناقش ذلك للنقض. لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني والتصريحات المضمنة به، أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى عدم اتخاذ المتهم وهو يسوق سيارة الأجرة نوع داسيا لوكان، للاحتياطات اللازمة لتنجب التسبب في أي حادثة او مضايقة لحركة المرور، سيما وقد كان يجتاز مكانا من الطريق حيث تصعب الرؤية بسبب كثافة الضباب، فاصطدم بالدراجة الهوائية التي ساهم سائقها بدوره في ذلك بعدم احتياطه وهو يلج الطريق التي كانت تسير عبرها السيارة، ثم انتهت بما لها من سلطة الى جعل ثلاثة ارباع المسؤولية على المتهم المذكور وربعها على الدراجي، تكون قد بينت بما يكفي سند ما انتهت اليه وجاء قرارها معللا، والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن موجب الانفاق الذي أدلى به المطلوبون في النقض لا توفر على شروطه وأبرزها اثبات یسر الهالك وعسر الطالب كما دأب على ذلك العمل القضائي، فالضحية الهالك لا يتوفر على ما يكفي ليكون معيلا لنفسه فبالأحرى لغيره، والمطالبتين بالحق المدني نجاة و (ح) على التوالي من مواليد 1962 و1970 ولم تدليا بشهادة العزوبة والعطالة، كما أن باقي الاخوة رشداء ولهم عمل قار حسب إفادة الأرملة بتصريحها بالمحضر، كما أن مطالبة المطلوبين في النقض بمصاريف الجنازة مع ادعائهم العسر دليل على انهم ليس من قام بأداها ولا حق لهم في طلبها، مما يجعل القرار المطعون فيه لما قضى بخلاف ذلك مشوبا بنقصان التعليل ومعرضا للنقض.
لكن حيث ان الملاءة تفترض في المنفق طبقا للمادة 188 من مدونة الأسرة إلى أن يثبت العكس، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من تصريح زوجة الضحية الهالك بمحضر الشرطة القضائية أن زوجها الهالك كان يمارس مهنة الحدادة، ومن موجب الإنفاق المضمن بتوثيق برشيد تحت 491 وصحيفة 397، أن الضحية المذكور كان هو المنفق الوحيد على زوجته وابنتيه نجاة و(ح) غير المتزوجتين حسب شهادتي العزوبة المدلى بهما في الملف خلافا لما ورد بالوسيلة، واستنتجت من ذلك يسر المنفق وقدرته على الإنفاق وعسر المنفق عليه، وبالتالي ثبوت عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض المادي، ثم قضت للبنتين المذكورتين إلى جانب والدتهما بالتعويض عن ذلك، كما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للزوجة بالتعويض عن مصاريف الجنازة استنادا إلى ما جرى به العرف من تجهيز الميت وتأبينه، تكون قد بنت قضاءها على وقائع لها وحدها السلطة في تقديرها وتقييم الوثائق المثبتة لها، وعللت قرارها تعليلا سليما وتكون الوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق القانون خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطاعنة سبق أن أثارت دفعا يتعلق بالخبرة الحسابية، فالخبير اعتمد وثيقة مسلمة من إدارة الضرائب تحدد الدخل الصافي للهالك في مبلغ 40800,00 درهما دون ان يقوم بتحديد الاقتطاعات التي تلحق التصريح، خاصة وأنه يشكك فيها بالقول أنه " يتظاهر أن له دخل شهري .. ورفعا لكل لبس فإننا نعتمد هذا الرقم المالي الأخير ... "، مما يجعل نتيجة الخبرة مبنية على الاحتمال، كما ان الخبير اعتمد نتيجة 35000,00 درهم سنويا كريع لنشاط فلاحي دون أن يحترم مقتضيات المادة 7 من ظهير 1984 أن يحتسب المصاريف والتحملات، لذلك والقرار المطعون فيه لما اعتمد الخبرة المذكورة رغم ما أثير بشأنها جاء خرقا للقانون مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من تقرير الخبرة الحسابية أن الخبير المعين حدد دخل المطلوب في النقض من نشاطه التجاري اعتمادا على الشهادة الضربيبة التي تبين للمحكمة أنها تثبت لذاتها الدخل الصافي للمطلوب من نشاطه المذكور دون حاجة لتعزيزها بأي حجة أو وثيقة أخرى، ودون أن يقدح في مضمونها ما تنعاه الوسيلة من أن الخبير أورد في تقريره أن الهالك "كان يصرح بدخل يتظاهر لنا بأنه شهري ... "، كما تبين لها من الخبرة الحسابية المذكورة أنها حددت دخل المعني بالأمر من نشاطه الفلاحي اعتمادا على ما يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المطلوب، ثم اعتبرتها مثبتة لمجموع دخول المعني بالأمر من نشاطيه التجاري والفلاحي في نطاق مقتضى المادة السابعة من ظهير 2 أكتوبر 1984، تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير
عديم الأساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي