محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/16128 — قرار عدد: 2022/226 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 24 يناير 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 22 يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2611/1699 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة المشاركة في خيانة الأمانة بعد إعادة التكييف من جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبأدائه تضامنا مع المحكوم عليه معه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ل.ك) تعويضا مدنيا قدره مليوني درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والغير مرفقة بما يفيد أداء وديعة النقض. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة المستدل بها على النقض المتخذة في مجموعها من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصلين 129 و547 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أي أساس قانوني فيما يخص التعويض المحكوم به وخرق الفصل 108 من القانون الجنائي، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة إدانتها له من أجل المشاركة في خيانة الأمانة دون إبرازها لعنصر العلم علما أن الطاعن لم يكن يعلم أن المحكوم عليه معه (ي. ب) اختلس البضاعة وإنما علم بذلك عن طريق ممثلي شركة (ل) المشتكية وبالتالي فإن عنصر العلم الذي يشترطه الفصل 129 من القانون الجنائي غير متوفر في النازلة فضلا على أنه لا يمكن تصور قيام عناصر المشاركة في خيانة الأمانة لأن الطاعن مجرد أجير يشتغل لدى (ي. ب) الذي يقر بكونه كلف الطاعن بالسهر على المحل المعد لبيع المواد الغذائية بأكمله مقابل أجرة شهرية وبالتالي فإن الطاعن يعمل تحت إمرته وينفذ أوامره وأن

المحكمة لم تناقش علاقة التبعية هذه ولم تحدد عنصر العلم بأن البضاعة مختلسة فضلا على أن الشاهدين (ل.ص) و(ع. ع) صرحا أن الطاعن لا علم له بالشحنات المختلسة وأنه ليس هو من طلبها وأن من قام بذلك هو المحكوم عليه معه (ي. ب) وهي شهادة حاسمة لكون الشاهدين المذكورين يشتغلان لدى (ي) المذكور وأنهما توجها بطلب منه رفقة سائقي الشاحنات التي جلبت الزيوت المختلسة إلى المحل وأن (ي) هو من أمر مستخدمي الشركة المشتكية بالسماح لهم بشحن الزيوت المذكورة كما أنهما صرحا بكون الطاعن كان يتواجد بمدينة بني ملال من أجل عقد قرانه وأن رجوعه إلى المحل التجاري الذي يشتغل فيه تزامن مع قدوم شحنتين من الزيوت دون أن يعلم بكونها مختلسة وأن المحكمة لم تبين ما هي الأفعال التي ارتكبها الطاعن ووسائل الإثبات التي اعتمدتها في إدانته كما لم تبرز العناصر التكوينية لما أدين من أجله، ومن جهة فإن

الطاعن يعيب على المحكمة كذلك الحكم عليه بتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني رغم أنه لم يستفد من أية بضاعة وليست له أية علاقة بالأفعال الجرمية كما أن العلاقة السببية غير قائمة في نازلة الحال والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جاء قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإنه من جهة أولى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون

فيه عندما أدانت الطاعن من أجل جنحة المشاركة في خيانة الأمانة بعد إعادة التكييف من جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد اعتمدت في ذلك على ما ثبت لها من وقائع القضية ووثائق الملف أن ما قام به الطاعن من مساعدة المطلوب في النقض (ي.ب) في شحن البضاعة المختلسة وتخزينها بمحله التجاري ونقلها بواسطة شاحنة عبر مراحل صحبة بعض مساعديه وتفويتها للغير رغم أن هذه السلع تخص زبونين آخرين لشركة (ل) وأن ذلك يشكل مشاركة في خيانة الأمانة تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المخولة لها بمقتضى المادة 286 وتكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن للجنحة المذكورة بعدما أبرزت عناصرها القانونية وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله ومن جهة ثاني فإن المحكمة عندما حكمت على الطاعن بالتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني إنما اعتمدت في ذلك على ثبوت الضرر الذي تسبب فيه لها بالجريمة التي أدين من أجلها مما لم يخرق معه قراره أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا سليما وتبقى الوسائل على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ح.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2611/1699 وحكمت على صاحبه بضعف الضمانة وبالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد منير العفاط.