محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1288 — قرار عدد: 2023/33 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/31 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها
الأستاذ (ع.ب) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 4443 الصادر بتاريخ
2019/09/30 في الملف عدد 2018/1201/1559.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (م.ب) ادعى أمام المحكمة
الابتدائية بأكادير بمقال افتتاحي بتاريخ 2013/08/22، أنه من ضمن ورثة (ب. ح)، وأن أخته المدعى
عليها (س.ب) استغلت الوضعية الصحية لمورثهما وأبرمت معه بتاريخ 2008/07/24 عقد بيع بمقتضاه
باع لها كافة الدار السكنية الكائنة بحي سيدي مُحمّد أكادير موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، مع أنه
كان يعاني من مرض البروستات الحاد، والذي حتم عليه إجراء عملية جراحية بتاريخ 2008/07/31،
وأنه مرض متقدم، ومستعصي، يدخل ضمن خانة مرض الموت الذي يبطل التصرفات، كما أن العقد
تشوبه محاباة، تتضح في ثمن البيع الذي لم يتجاوز 160.000 درهم، ولم يؤد أصلا، والمدعي لا يقر بهذا
البيع الذي أبرم بغاية حرمان باقي الورثة، والمخالف لمقتضيات الفصلين 479 و344 من ق.ل. ع،
والتمس التصريح ببطلان عقد البيع العدلي المضمن بعدد 19 صحيفة 11 سجل الأملاك رقم 29
بتاريخ 2008/11/19 المبرم بين المدعى عليها ووالد المدعي (ح.ب)، والتشطيب عليه بالرسم العقاري
عدد " ... "، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بإجراء التشطيب. أجابت المدعى
عليهما (س.ب) بأن الدعوى طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 311 من ق.ل. ع، وأن المدعي
لم يثبت مرض الموت. فصدر حكم بتاريخ 2014/03/25 في الملف عدد 2013/248 قضى برفض
الطلب. استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها عدد 2584 بتاريخ 2015/10/12 في
الملف 50-1201-2015، والذي تم نقضه بمقتضى القرار 9/382 بتاريخ 2018/06/07 في الملف عدد
2016/9/1/7764 بناء على: "أن الطالب تمسك بكون موروثه كان مصابا بمرض سرطان البروستاتا،
وأنه أبرم عقد البيع مع المطلوبة قبل خضوعه للعملية الجراحية بأيام، وأن الثمن المضمن بالعقد لا يمثل
القيمة الحقيقية للعقار موضوع النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي
القاضي برفض الطلب دون التحقق عن طريق الوسائل المخولة لها قانونا كمحكمة موضوع من كون
المرض قد أقعد البائع عن قضاء مصالحه إلى أن توفي، وأن الثمن الذي بيع به العقار لا يتناسب مع
قيمته الحقيقية حسب أهل الاختصاص يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه"
وبعد الإحالة، وإجراء خبرتين، ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا ببطلان عقد البيع المضمن
عدد 19 ص11 بتاريخ 2008/11/19، والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد" ... "، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع
إلى محتويات الملف، وخاصة محضر الجلسات يتبين أنه لا وجود لتقرير المستشار المقرر، ولا ما يفيد
إعفاء المستشار المقرر من تلاوته.
لكن، حيث إن تنصيصات القرار التي يوثق بمضمونها تشير إلى أن الملف تضمن تقريراً
للمستشار المقرر، أعفي من تلاوته، مما يجعل الفرع من الوسيلة خلاف الواقع.
في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مبدأ الحياد، وخرق الفصل 60 قانون المسطرة المدنية،
ذلك أن المطلوب في النقض لم يدل بأية حجة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، قضت بإجراء
خبرتين دون أن يكون أحد الأطراف قد طالب بذلك، ومن جهة ثانية أدرجت الملف بالمداولة بعد
إنجاز الخبرة الطبية دون تمكين الأطراف من الاطلاع والتعقيب عليها، ودون تبليغها لدفاع الطاعنة.
لكن، وفضلا عن أن المحكمة حين أمرت بإجراء خبرة عقارية وخبرة طبية، تكون قد مارست
صلاحياتها المخولة لها في تحقيق الدعوى عملا بالفصل 55 من ق.م.م والذي يخولها تلقائيا اعتماد
إجراءات التحقيق في الدعوى، فإن ما أمرت به جاء تقيدا منها بالنقطة القانونية الواردة بقرار
الإحالة، وبخصوص باقي الدفع فإنه جديد لم يسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار ولا يسوغ إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، والفرعان من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن ديباجة
القرار المطعون فيه جعلت محل المخابرة مع الطاعنة بمكتب المحامي (م.ن)، والحال أن وكيل الطاعنة
هو محاميها الحالي الذي تقدم بطلب النقض.
لكن، حيث إن ما أثير بالنعي هو مجرد خطأ مادي لا أثر له على صحة القرار وما أثير غير
ذي اعتبار.
في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبرة
الطبية خرقت الشكليات المتطلبة أثناء القيام بالخبرة، خاصة إلزامية استدعاء الأطراف ووكلائهم داخل
الآجال المحددة.
لكن، حيث إن النعي جديد لم يسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار، ولا يمكن إثارته أول
مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، والفرع من الوسيلة غير مقبول.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 418 من ق.ل. ع، ذلك أن عقد البيع منجز من
طرف عدول وهو عقد رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور.
لكن، حيث إن الدعوى موضوعها إبطال البيع لإبرامه من البائع وهو في مرض موت استنادا
لمقتضيات الفصول 479 من ق.ل. ع والذي يحيز الطعن في العقد دون حاجة إلى القيام بدعوى
الزور، مما يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والفرع الثالث من الوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 311 من ق.ل. ع، ذلك أنها دفعت بالتقادم في
جميع مراحل المسطرة، لأن المطلوب في النقض تقدم بالدعوى بتاريخ 2013/08/22، مع أن عقد البيع
أبرم بتاريخ 2008/11/19، أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات، مما تكون قد قدمت خارج أجل
السنة، والمحكمة تجاوزت الدفع، ولم تحب عليه.
لكن، حيث إن عدم جواب المحكمة على الدفع موضوع النعي لا أثر له على صحة القرار،
ولكون دعوى البطلان في إطار الفصل 479 من ق.ل. ع لم تحض بنص خاص بشأن تقادمها فإنها
تبقى خاضعة للنص العام وتتقادم بمرور خمسة عشر سنة طبقا للفصل 387 من ق.ل. ع، وهو الأمد
الذي لم يمض اعتبارا لتاريخ إبرام العقد وتاريخ إقامة الدعوى، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين 3 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك الدعوى
ترمي إلى التصريح ببطلان عقد البيع، والمقال لم يحدد الأساس القانوني للدعوى، والقرار قضى
بالبطلان دون الإشارة إلى المقتضيات القانونية التي استند عليها ولا الأساس القانوني له، وما إذا كان
الأمر بتعلق بالبطلان طبقا للفصل 306 من ق.ل.ع، أو الإبطال طبقا للفصل 311 منه، مما يصعب
معه مد رقابة محكمة النقض.
لكن، وخلافا للنعي، فإن الطلب استهدف من خلاله التصريح ببطلان عقد البيع لانعقاده
زمن مرض موت البائع تأسيسا على مقتضيات الفصلين 479 و344 من ق.ل.ع، وهو ما اعتمدته
المحكمة في قضائها حتى وإن لم تشر إلى ذلك في قرارها، مادامت العبرة بالتطبيق الصحيح للقانون،
ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 971 من ق.ل.ع، ذلك أن المطلوب في النقض هو
الوحيد من بين الورثة الذي طعن في عقد البيع موضوع الدعوى، في حين أقره الباقين، وهم الأغلبية،
والقرار تجاوز الفصل المحتج به.
لكن، حيث إن الفصل المحتج به يهم أعمال إدارة المال المشترك، وهو ما لا علاقة له بموضوع
الدعوى الذي يتعلق بالبيع المعقود في مرض الموت وتخضع لأحكام الفصل 479 من ق.ل.ع، والفرع
من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب تناقضت حججه مع ما ادعاه
من مرض الموت، وعلى المحاباة التي تفترض أن يكون البائع في وضعية صحية عادية، وأن قدراته
العقلية والصحية كانت أكثر من عادية مما ينفي مرض الموت، مما يهدم الأساس القانوني للدعوى،
كما أن المطلوب لم يثبت مرض الموت، فالعدلان شهدوا في العقد بأتمية البائع.
لكن، ومن جهة، فإن مرض الموت هو المرض الذي يولد لدى المريض الشعور بالخوف والهلع
ودنو الأجل، ويقعده عن قضاء حاجياته العادية المألوفة وينتهي بالموت، وهو مقرون بالمحاباة، وسلامة
القوى العقلية والإدراكية لا تنفي مرض الموت، ومن جهة أخرى، فإن الأتمية المشهود بها على مبرم
التصرف ليست دليلا قاطعا على صحته وقت إنشاء العقد لأنها تقتصر على الأمراض الظاهرة ولا
يمتد أثرها إلى الأمراض الخفية التي يرجح القول فيها للأطباء من ذوي الاختصاص، والمحكمة اعتمدت
عن صواب على تقرير الخبرة الطبية التي أثبتت بأنه مصاب بمرض سرطان البروستاتا في مرحلة
متقدمة، وهو مرض مخوف، يغلب فيه الموت، ويتصل به حتما،، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومُحَّ الخليفي وعبد القادر الوزاني
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.