محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1450 — قرار عدد: 2018/477 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/10/23 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ي) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 497 الصادر بتاريخ 2015/04/08 في الملفين عدد 2013/15/592 و 2013/15/1506. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2018/10/11 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المطلوبة شركة (إ.هـ) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي لتجارية أكادير فتح لهما الملف عدد الملف رقم 2008/369، عرضت فيهما، أنه بمقتضى عقد الصفقة المؤرخ في 2005/02/22، تم قبول طلب العرض المقدم من المطلوبة شركة (س) لبناء مجموعة سياحية على ملك المدعية، الكائن بحي فونتي بأكادير بقعة ()، غير أن المدعى عليها أنجزت الأشغال بمواصفات غير مطابقة لدفتر التحملات ومشوبة بعيوب، ولم تبادر إلى إصلاحها رغم الإنذار، وتوقفت عن إتمام الأشغال المذكور، حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من الخبير (ع.أ)، ملتمسة الإشهاد بتوقف المدعى عليها عن إتمام أشغال الصفقة، والحكم بفسخ عقد الصفقة بين الطرفين وأداء المدعى عليها تعويضا مؤقتا عن الخسائر والأضرار الناتجة عن عدم احترام عقد الصفقة وتصاميمها في مبلغ 20.000,00 درهم وإجراء خبرة، وبعد الجواب، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، أنجزها الخبير علي جنفي، الذي خلص إلى أن الأشغال المنجزة تعتربها عيوب والمدعى عليها توصلت بمبلغ زائد عن مستحقاتها قدره
837.469,66 درهما ومجموع التعويضات محددا في مبلغ 3.786.431,52 درهما، وتقدمت المدعية بطلب إضافي، التمست فيه الحكم بفسخ عقد الصفقة المبرم بين الطرفين وأداء المدعى عليها لها مبلغ 897.864,00 درهم المبلغ الزائد عن حجم الأشغال، ومبلغ 540.000,00 درهم عن الاقتطاع الضامن ومبلغ 1.082.143,84 درهما عن غرامات التأخير ومبلغ 2.164.287,68 درهما عن تكلفة إصلاح العيوب. وتقدمت الطالبة شركة (س) من جهتها بمقال افتتاحي للدعوى مستقل أمام نفس المحكمة فتح له الملف عدد 2008/369، عرضت فيه، أنها أبرمت مع المطلوبة شركة (إ.هـ)، عقد الصفقة بتاريخ 2005/02/22، واحترمت بنود دفتر التحملات، غير أن المدعى عليها لم تمكنها من تصاميم الخرسانة والاسمنت المسلح، وكذا المستحقات المالية رغم الإنذار الذي وجه إليها بتاريخ 2008/12/03. ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 10.000,00 درهم كتسبيق عن المبالغ العالقة بذمتها وإجراء خبرة حسابية لتحديد سبب عدم إتمام الصفقة وتحديد المبالغ المستحقة لها والضمانات المترتبة عن الأشغال المنجزة إلى تاريخ توقف المدعى عليها عن الأداء وتحديد الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء ذلك، وبعد ضم الملفين وصدور حكمين تمهيديين الاول بإجراء خبرة، بواسطة الخبير (ا.ع)، الذي خلص إلى أنه بقي بذمة شركة (س) مبلغ 2.967.937,24 درهما، وبذمة شركة (إ.هـ) مبلغ 693.571,88 درهما، والثاني بإجراء بحث وتعقيب الأطراف عليهما، صدر حكم قطعي قضى في الشكل قبول جميع الطلبات وفي الموضوع بفسخ عقد الصفقة المبرم بين الطرفين وأداء شركة (س) لشركة (إ.هـ) مبلغ 2.274.365,36 درهما ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد
الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض . في شأن السبب الثالث: حيث تنعى الطاعنة على القرار مخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ( القرار) قفز على مجموعة من أسباب الاستئناف والدفوع المثارة دون تعليل، إذ أنه لم يجب على ما أثاره بخصوص مقتضيات الفصول 549 و553 و556 و764 من ق ل ع، ومحضري المختبر العمومي للتجارب والدراسات ومكتب المراقبة، والوكالة الخاصة المتعلقة بالطعن بالزور الفرعي ضد تصاميم الخرسانة وتقارير الأشغال المنجزة والبيان رقم 5 المدلى بها وطلب دفاع الطاعنة بشان إرجاع الملف إلى جلسة البحث والعدول على قرار التخلي، وعدم تعليل القرار إجراءات المستشار المقرر المرتبطة بالبحث وإجراءات تجهيز الملف، فجاء القرار منعدم التعليل. كما أن القرار صرح بقبول الاستئنافين المقدمين من الطاعنة والمطلوبة بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2014/01/07، ولم يبث في الاستئناف الفرعي المقدم من طرف دفاع الطاعنة (ع.ن) من الناحية الشكلية، وتناول موضوعه بعلة " عدم تحديد الوثائق المعنية بالطعن"، رغم أن الوكالة الخاصة بالطعن جاءت واضحة بخصوص الوثائق المقصودة، ومن ثم يكون تعليل المحكمة جاء ناقصا وغير سليم من الناحية الشكلية، أما من الناحية الموضوعية، فإن جوهر النزاع هو فسخ عقد الصفقة، الذي تحكمه ضوابط وشروط قانونية وإجرائية، والطاعنة أثارت مجموعة من الدفوع، التي تفيد عدم وفاء المطلوبة بأهم
التزاماتها المرتبطة ببدء الأشغال وإعداد التصاميم والأداء المالي الموازي لنسبة إنجاز الأشغال المنجزة، ومن كون الوثائق المعتمدة في الخبرة غير سليمة ومن انجاز المطلوبة وتتناقض مع محاضر منجزة من طرف الجهات المعنية والمتفق عليها لتتبع الأشغال، وأثارت أيضا بمقالها الاستئنافي أن الفصل 769 من ق ل ع يؤطر أجل رفع دعوى الضمان في 30 يوما الموالية لظهور الواقعة الموجبة له تحت طائلة عدم القبول، والمطلوبة تقر قضائيا أنها اكتشفت العيوب المرتبطة بالبناء والأشغال في 2007/01/08، ورفعت الدعوى الحالية بتاريخ 2008/02/19، أي بعد مرور أكثر من سنة، وما علل به القرار من تأويل لمفهوم الفصل 769 المذكور يتناقض والمفهوم القانوني لسقوط حق المطالبة، هذا فضلا عن أن تقرير الخبرة المعتمدة ابتدائيا، طعن فيه جديا من الطاعنة ويتناقض مع الخبرة الأولى المنجزة، ولا علاقة له من حيث التطبيق ببنود عقد الصفقة، وبذلك جاء القرار بخصوص النقط المذكورة ناقص التعلیل، یوازي انعدامه، مما یتعین معه
نقضه . حيث إن القرار الاستئنافي رد طلب الزور الفرعي المقدم من طرف الطالبة بتعليل جاء فيه " إن الاستئنافين معا سبق البث فيهما بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي، وأن ما عبر عنه رافعه باستئناف فرعي غير مصادف للصواب للتكييف القانوني الصحيح، ذلك أنه مجرد طلب الطعن بالزور الفرعي لكون الطالبة التمست بمقتضاه الطعن بالزور الفرعي في جميع ما أدلى به الطرف المستأنف عليه من حجج دون حصره في وثائق معينة، مما يكون معه هذا الطلب مبهما ويتعين رده"، في حين الوكالة الخاصة للطعن بالزور الفرعي المدلى بها من الطالبة، حددت الوثائق المطعون فيها بالزور والمدلى بها من طرف المطلوبة وهي تصاميم الخرسانة وتقارير الأشغال المنجزة والبيان رقم 5، وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما ذهب إليه من كون الطالبة لم تحدد الوثائق المطعون فيها بالزور، تحريف لطلب الطاعنة نتج عنه خرق القانون عرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة . لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.