محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1952 — قرار عدد: 2020/379 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه 26 أكتوبر 2017 تقدم السيد محمد (ع) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه : أنه يعمل موظفا بالجماعة الترابية لسمكت منذ 1990/01/01، وأن هذه الأخيرة أعلنت عن إجراء إمتحان الكفاءة المهنية لسنة 2016 بموجب القرار عدد 2017/82 بتاريخ 2017/08/24، إلا انه فوجئ بأن الإعلان عن المباراة المنشور بكل من جريدة ملفات عدد 376 من 15/01 شتنبر 2017 وجريدة الإتحاد الاشتراكي عدد 11719 بتاريخ 2017/8/30 لم يتضمن فئة المحررين الدرجة الرابعة التي ينتمي إليها، بالرغم من إستيفائه للشروط المتطلبة قانونا المتمثلة في إتمام ست سنوات قبل تاريخ الإعلان عن المباراة دون بيان الجهة المطلوبة في الطعن للأسباب المعتمدة من طرفها لإقصائه من الإمتحان المذكور، وأضاف بأن القرار المطعون فيه مخالف لقواعد العدالة والقانون ومبدأ المساواة بين الموظفين ومتسم بإنعدام التعليل والإنحراف في إستعمال السلطة، وإلتمس الحكم بإلغاء قرار إقصائه من إجتياز إمتحان الكفاءة المهنية بإعتبار إنتمائه لصنف المحررين من الدرجة الرابعة والإمتحان يتعلق بالترقي لمحرر من الدرجة الثالثة
بموجب قرار رئيس المجلس الجماعي لسمكت عدد 2017/82 بتاريخ 2017/8/24 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 2017/82 بتاريخ 2017/8/24 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لسمكت ببني ملال القاضي بإقصاء الطاعن بإعتبار إنتمائه لصنف المحررين من الدرجة الرابعة لإجتياز إمتحان الكفاءة المهنية للترقي لمحرر من الدرجة الثالثة مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، إستانفته الجماعة الترابية لسمكت أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في الدفع بعدم القبول : حيث دفع المطلوب في النقض بمذكرته الجوابية المدلى بها في 2019/06/17 بعدم قبول طلب النقض، ذلك أن القرار الإستئنافي صدر بين طرفي الدعوى إضافة إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية، إلا أن الجماعة الطالبة أغفلت إدخال هذا الأخير بمقال النقض، ومن جهة أخرى، فإن مقال النقض تضمن بأن القرار الإستئنافي المطعون فيه صدر تحت عدد 377، والحال أنه صدر تحت عدد 3577 لكن حيث إن الطالبة قد وجهت طلب النقض ضد المحكوم له، وأن إغفال أحد الأطراف أمام محكمة النقض لا يمكن إلا ان يجعل طلب النقض عديم الأثر تجاهه، ومن جهة أخرى، فإن تضمين مقال النقض بكون القرار الإستثنافي المطعون فيه قد صدر تحت عدد 377 بدلا من عدد 3577 يبقى مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة مقال النقض، وما أثير على غير أساس. في وسيلة النقض الفريدة حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بإنعدام التعليل، ذلك أنه ركز على أن القرار الإداري متوفر لكون الطالبة أصدرت قرارا جديدا تحت عدد 2017/82 قضى بإجراء إمتحانات الكفاءة المهنية دون مشاركة فئة المحررين من الدرجة الرابعة، وهي الفئة التي ينتمي إليها الطاعن، والحال أن ذلك يتعلق بإمتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بفئات أخرى من الموظفين ويتعلق الأمر بالمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين، والمعني بالأمر لا ينتمي نهائيا إليها ولا يندرج في أي فئة من هذه الفئات، وغير متضرر منه لكونه لا يمس مركزه القانوني لا سلبا ولا إيجابا، وترقية الموظف تخضع للسلطة التقديرية للإدارة إستنادا لعناصر التقييم والمؤهلات ومدى الإستحقاق لتولي منصب أعلى من عدمه، والإدارة إرتأت أن سلوكه وكفاءته لا يؤهلانه إلى الترقي لدرجة أعلى، مما يناسب نقض القرار .
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما إستندت في قضائها إلى أن البين من وثائق الملف، أن المستأنف عليه يتوفر على المؤهلات المهنية والتنقيط الكفيلة بتمكينه من إجتياز مباراة الكفاءة المهنية، ويعتبر من بين الموظفين المخول لهم المشاركة في الإمتحان فئة المحررين من الدرجة الرابعة، و لاحق للادارة في إقصائه من المشاركة في إمتحان الكفاءة المهنية للترقي لمحرر من الدرجة الثالثة لأنه سبق لها أن أصدرت القرار عدد
2016/79 الذي قضى بإجراء إمتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2016 ومن بين الموظفين المخول لهم المشاركة في الامتحان فئة المحررين من الدرجة الرابعة، وأن إصدرها للقرار عدد 2017/82 بإجراء إمتحانات الكفاءة المهنية دون مشاركة المحررين من الدرجة الرابعة وهي الفئة التي ينتمي إليها الطاعن من شأنه التأثير في مركزه القانوني والإضرار به، ورتب عن ذلك عدم مشروعية القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.