محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2016 — قرار عدد: 2023/159 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 2919 الصادر بتاريخ 2019/07/17 في الملف رقم 2019/1501/463 عن
محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية
بمراكش عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب بضيعته منذ يناير 2006 إلى أن فصله تعسفيا بتاريخ
2014/04/07 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد فشل الصلح وإجراء بحث وانتهاء
الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى استأنفه الطالب وبعد انتهاء الإجراءات
قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل
وقصوره الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه قضى بعدم قبول دعواه بعلة أنه تبين لها من شهادة الشهود بأن
الأول لم يحدد الجهة المشغلة التي يتبع لها الحاج (هـ) الذي طرده من العمل ونفس الشيء بالنسبة
للشاهد الثاني وهو تعليل خاطئ لا يتطابق مع شهادة الشاهدين الذين صرحا بأن الطالب كان يعمل
لدى الحاج الزهيد إلا أن المحكمة تجاوزت هذه الشهادة مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل ويتعين
نقضه.
كما يعيب عليه خرق القانون (وخصوصية الإثبات في قانون الشغل)، ذلك أن المادة 18
من مدونة الشغل جعلت عبء إثبات عقد الشغل على الأجير بجميع وسائل الإثبات، والمحكمة
قضت بعدم قبول الدعوى بتعليل لا يطابق ما جاء في شهادة الشاهدين الذين صرحا بأنه تربطه
بالمطلوب علاقة شغل دائمة ومستمرة وأن الحاج (هـ) هو المسير للضيعة وخلصت إلى أنه يجب عليه
إثبات وجود علاقة شغل بين الحاج (هـ) رغم أنه غير ملزم بإثبات وجود علاقة شغل أو عدم وجودها
بين الحاج (هـ) والمطلوب باعتبار أن عقود الشغل رضائية قد تكون موثقة أو تكون شفاهية؛ وأن
أكثر وسيلة إثبات معتمدة في نزاعات الشغل هي شهادة الشهود وبالتالي فإن ما ذهبت إليه المحكمة
بوجوب إثبات علاقة الشغل بين الحاج (هـ) وبين المطلوب استنتاج في غير محله ولا أثر له على ثبوت
علاقة الشغل بين الطالب والمطلوب ولا يجعل دعواه غير مقبولة، ومخالف لمقتضيات مدونة الشغل مما
جعل القرار المطعون فيه مشوبا بخرق القانون واختلال في التعليل يستوجب نقضه.
حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه طبقا للمادة 18 من
مدونة الشغل فإن الأجير ملزم بإثبات قيام علاقة شغل مستمرة مع المشغل مجميع وسائل الإثبات
وعلى المشغل أن يثبت وجود مبرر للفصل أو أن الأجير غادر عمله بصفة تلقائية عملاً بالفقرة
الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، والبين من وثالق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع
والقرار المطعون فيه وإجراءات البحث المنجز بين الطرفين ومن شهادة الشهود أن الطالب كان يعمل
لدى المطلوب في الضيعة الفلاحية إلى أن تعرض للطرد من عمله من طرف مسير الضيعة المدعو
الحاج (هـ)، والمحكمة لما استخلصت من شهادة الشهود بأهم وإن شهدوا بأن الطالب يعمل لدى
المطلوب بالطبيعة وأنه تعرض للطرد من طرف مسبرها الحاج (هـ) فإنهم لم يثبتوا أن هذا الأخير يعمل
لدى المطلوب لاعتبار قيام علاقة الشغل دون إبراز عناصر إثبات علاقة الشغل كواقعة مستقلة عن
واقعة الفصل ودون تعطيل أو بيان السند القانوني الذي اعتمدته في ذلك تكون قد أساءت تقدير
شهادة الشهود وعللت قرارها تعليلاً تاقضا وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من
جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّ سعد جرندي رئيسا
والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء،
وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.