محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/158 — قرار عدد: 2021/546 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 فبراير 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (م.١) والرامية إلى نقض القرار رقم 1012 الصادر بتاريخ 2017/10/25 في الملف عدد 2017/1606/361 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ب.ش) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/11/14 بالمحكمة الابتدائية بالرباط قسم قضاء الأسرة ، عرضت فيه أنها ازدادت بتاريخ 1998/09/20 من صلب المدعى عليه (م.ش) الذي ثبت نسبها إليه بمقتضى قرار نهائي صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2016/06/13 في الملف عدد 2015/1613/7، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا، وأجرة

حضانتها بحسب 200 درهم شهريا، وواجب سكناها بحسب 800 درهم شهريا، الكل ابتداء من تاريخ ولادتها 1998/09/20 وإلى سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها توسعة الأعياد بحسب 3000 درهم سنويا. وأجاب المدعى عليه بأنه يوجد تشابه في الاسم العائلي لوالدة المدعية واسمه، وأن المدعية هي نتيجة علاقة غير شرعية بينه وبين والدتها التي صدر حكم بتاريخ 1999/05/13 في الملف الجنحي عدد 1998/3916 قضى بمؤاخذتها معه من أجل جريمة الفساد وحكم على كل واحد منهما بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وأن الاغتصاب لا يعتبر سببا من أسباب لحوق النسب الشرعي، لأن الثابت فقها وقضاء أنه لا يجتمع حد ونسب، والتمس رفض الطلب. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/03/08 في الملف عدد 16/1620/2464 بعدم قبول الطلب بعلة أن المدعية لم تدل بالسند المثبت لنسبها للمدعى عليه، وأن الحكم الابتدائي المرفق يتعلق بأمر تمهيدي قاض بإجراء خبرة جينية، وليس حكما مثبتا للنسب، كما أن القرار الاستئنافي قضى فقط بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني، مما يجعل الطلب مخالفا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. فاستأنفته المدعية. فألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلبي النفقة وتوسعة الأعياد، وقضت تصديا بأداء المستأنف عليه للمستأنفة نفقتها بحسب 800 درهم شهريا، وتوسعة أعيادها الدينية بحسب 1500 درهم سنويا تؤدى عند حلول كل عيد أضحى من كل سنة، الكل ابتداء من 2016/11/14، مع الاستمرار إلى سقوط الفرض شرعا، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق قواعد قانونية وقضائية وفقهية، ذلك أنه يوجد تشابه في الاسم العائلي لوالدة المطلوبة واسمه، وأن المطلوبة هي نتيجة علاقة غير شرعية بينه وبين والدتها التي سبق أن تقدمت بشكاية في مواجهته وصدر حكم بتاريخ 1999/05/13 في الملف الجنحي عدد 1998/3916 قضى بمؤاخذتهما معا من أجل جريمة الفساد وحكم على كل واحد منهما بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وأن الاغتصاب لا يعتبر سببا من أسباب لحوق

النسب الشرعي، لأن الثابت فقها وقضاء أنه لا يجتمع حد ونسب، وأن إدانة والدة المطلوبة في النقض والطالب بمقتضى حكم جنحي من أجل الفساد يكتسي الحجية بعدم شرعية نسب المطلوبة إليه عملا بالقاعدة الفقهية المعمول بها والتي تقضي بأن "الزنا جريمة والنسب نعمة والنعمة لا تنتج عن الجريمة"، وأن محكمة الاستئناف أغفلت القواعد القانونية والقضائية والفقهية ذات الصلة بالموضوع، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه لما كانت الأبوة من موجبات النفقة، وكانت نفقة البنت لا تسقط عن الأب إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها طبقا لمقتضيات المادتين 187 و198 من مدونة الأسرة. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطاعن بنفقة ابنته المطلوبة في النقض استنادا لثبوت نسبها إليه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط

بتاريخ 2009/09/14 في الملف عدد 10/2005/1651 والذي صدر بشأنه قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2016/06/13 في الملف عدد 1613/2015/7 قضى بعدم قبول استئناف الطاعن لتقديمه خارج الأجل القانوني، مما بقيت معه حجية الحكم الابتدائي في ثبوت نسب المطلوبة للطاعن قائمة، وهو ما يحول دونه وإعادة مناقشة مسألة ثبوت النسب من جديد كيفما كانت الدفوع المثارة في هذا الشأن، لم تخرق المحتج به، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.