محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21418 — قرار عدد: 2022/459 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/6/10 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بورزازات والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/6/9 في القضية الجنحية عدد 20/175 القاضي بالغاء الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم والحكم تصديا ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار نعيمة بنفلاح تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتحدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بكون الاركان التكوينية لفصل المتابعة غير متوفرة في نازلة الحال على اعتبار ان تصريحات الطرف المدني جاءت متناقضة مع تصريحات الشاهدين (ل.ب) و(ع.١) فشهادة الاول جاءت سلبية بخصوص واقعة الانتزاع والثانية سلبية بخصوص تصرف المشتكي دون ان تبرز بوضوح ذلك التناقض علما بان افادة الشاهدين اعلاه جاءت منسجمة مع افادة المشتكي فالشاهد الاول أكد حيازة المطالب بالحق المدني والثاني افاد بواقعة الانتزاع سنة 2018 وتعضدها شهادة الشاهدين (ف) و(ج) اللتين افادا باستغلال المتهم لموضوع النزاع مما يجعل القرار
المطعون فيه ناقص التعليل موازيا لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-5345370 من قانون المسطرة الجنائية. حیث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الغت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في ذلك على تصريح المتهم بكونه هو من يستغل موضوع النزاع بحرثه الذي تعضده شهادة الشاهدين (ف.ب) و(ج.ت) التي اتبتت تصرفه ونفت عنه واقعة الترامي مستبعدة شهادة الشاهدين (ل.ب) و(ع.١) بعلة تناقض تصريحاتهما مع تصريحات المشتكى دون ان تجلب بدقة مكن ذلك التناقض ومدى تاثيره على اثبات الحيازة ودون مناقشة شهادة كل شاهد على حدة ومقارنتها فيما بينها وباقي حجج الملف لتستخلص ثبوت او انتفاء عناصر فصل المتابعة علما بان الحيازة المادية تنتقل بقوة القانون الى الورثة باعتبارهم خلفا عاما امتدادا لحيازة مورثهم مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال.
لاجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2021/6/9 في القضية عدد 20/175 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد
المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة