محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/41 — قرار عدد: 2021/540 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 434 الصادر بتاريخ 2016/12/07 في الملف عدد 16/385 عن محكمة الاستئناف بتازة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (م.م) تقدم بتاريخ 1 مارس 2016، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بجرسيف عرض فيه أن المدعى عليها (م. ب) زوجته، وأنها لا تعامله معاملة حسنة ولا تحترمه وتعرضه للسب والشتم من حين لآخر، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، ولم تجب المدعى عليها. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/7/4 حكما بتطليق (م.ب) من عصمة زوجها (م.م) طلقة أولى بائنة للشقاق، وباستحقاق المدعى عليها المستحقات المترتبة عن التطليق متعتها 100.000 درهم،

وواجب سكنها خلال العدة بمبلغ 1800 درهم، ومستحقات البنت (خ) نفقتها بمبلغ 600 درهم، وواجب سكناها 600 درهم ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وإسناد حضانة البنت (خ) لوالدتها، مع تمكينها والدها من صلة الرحم معها خلال الأعياد الدينية، وكل يوم أحد من 10 صباحا إلى 5 مساء. فاستأنفه المدعي، وقضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 434 وتاريخ 2016/12/7 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من واجب سكن البنت (خ). وتأييده في باقي ما قضى به، وتعرضت عليه المستأنف عليها مركزة تعرضها على أن المستأنف لم يدل بعنوانها الحقيقي حتى لا تتمكن المحكمة من استدعائها، وهو ما تحقق بصدور القرار في حقها غيابيا، والتمست الرفع من مستحقاتها بالرفع من المتعة إلى مبلغ 200.000 درهم، لكون مدة الزواج من 1962 والرفع من واجب نفقتها وسكناها إلى 18.000 درهم، والحكم بالنفقة لكل واحدة من البنات (خ) و(ج) و(ن) و(ك) بمبلغ 5000 درهم شهريا أي 20.000 درهم لهن جميعا، فقضت محكمة الاستئناف في

قرارها عدد 178 بتاريخ 2017/5/24 برفض التعرض فنقضته محكمة النقض في قرارها عدد 33-1 بتاريخ 2020/1/21 بعدم قبول طلب النقض المقدم باسم البنات (خ) و(ج) و(ن) و(ك)، ورفض الطلب بالنسبة للباقي بعلة أن البنات بالغات سن الرشد القانوني، ويتوفرن على أهلية التقاضي، وأن تقاضى الطاعنة عنهن دون وكالة يجعل طعنها غير مقبول، وأن المحكمة لما أقرت القرار المتعرض عليه المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به، استنادا على عناصر التقدير ودخل الزوج من تقاعده بالخارج الذي يتراوح بين 600 و700 أورو شهريا، والذي لم تثبت الطاعنة خلافه فقد جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. وطعن المستأنف في القرار الاستئنافي عدد 434 المشار إليه أعلاه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين . لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على الأساس القانوني وانعدام الموجبات وضعف التعليل الموازي لانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي بنفقة البنت (خ)، رغم أنها تبلغ من العمر 36 سنة ولها عمل قار بصفتها مهندسة معلوميات، ولم يسبق لها أن طلبت نفقتها منه، والتمس نقض القرار وأثار بأنه دفع ابتدائيا أن دخله الشهري لا يتعدى 700 أورو، وأنه رجل مسن ، وأن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى في واجب المتعة المحدد في مائة ألف درهم لا يتناسب مع حاله، دون أن تراعي مسؤولية الزوجة في الفراق ودون أن تجيب على هذا الدفع ، خاصة وأن المطلوبة لم تحضر جلسة الصلح رغم توصلها، والتمست نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم القاضي بنفقة البنت (خ)، والحال أنها حسب عقد ازديادها بالغة سن الرشد القانوني، وتتوفر على أهلية التقاضي، وأن تقاضي المطلوبة عنها دون وكالة يجعل ذلك غير مقبول، وبخصوص تحديد المتعة فإنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير

المعتمدة قانونا، والمحكمة لما أيدت الحكم القاضي بتحديد المتعة في مبلغ 100.000 درهم، والحال أن الطاعن أثار أن دخله من تقاعده يتراوح بين 600 و700 أورو، وأن هذا المبلغ المحدد لا يتناسب مع حاله دون أن تبحث في وضعيته المادية الحالية، وما إذا كانت لديه مداخيل أخرى لم يصرح بها، ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص مستحقات البنت (خ) والإحالة والرفض في الباقي وعلى الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف

الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.