محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/2/5/730 — قرار عدد: 2015/1944 — بتاريخ: 2015-10-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد عرض فيهما أنه اشتغل لدى الطالبة كسائق منذ 1-10-2006 إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا بتاريخ 2010/8/4، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المفصلة صدر مقاليه. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب تعويضا عن العطلة السنوية قدره 1391.04 درهما مع منحه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بسطات بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإشعار والفصل والضرر والحكم من جديد للمطلوب بها وبتأييده في باقي ما قضی به.

وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين.

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 80

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل المستمد من عدم التطرق إلى الحجج والوثائق المدلى بها بملف النازلة وعدم الجواب وخاصة الدفوعات المضمنة بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الطالبة بجلسة 2013/4/10 خلال المرحلة الاستئنافية وعدم مناقشتها واعتمادها على الوثائق المدلى بها من طرفها ومنها محضر جلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية ومحضر محاولة التصالح ورسالة الإنذار الموجهة إلى المطلوب في النقض بعنوانه الصحيح والذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى لبناء حكمها على أساس قانوني صحيح. كما تعيب عليه خرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالتحقيق والمادة 63 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرته بنته على أسباب غير قانونية وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة يتبين أن المطلوب قد تم إرساله عن طريق البريد وقد تسلمها مع الإشعار بالتوصل (كتبت هكذا) كما أنها بتت في النازلة دون أن تكون القضية جاهزة مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل، تنص على أن عقوبة التوقيف عن الشغل لمدة لا تتعدى ثمانية أيام تطبق عليها مقتضيات المادة 62 من نفس المدونة والتي تلزم المشغل قبل اتخاذ العقوبة المذكورة في حق الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي يتبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. والبين من وثائق الملف ومستنداته أنه ليس من بينها ما يثبت وجود أي قرار بتوقيف المطلوب من عمله وتبليغه له حسب ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 63 من مدونة الشغل، مما تكون الطالبة قد خرقت المقتضيات المحتج بها وهو ما سار عليه القرار المطعون فيه وعن صواب، ويبقى ما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيد خالد بنسليم - المحامي العام : السيد رشيد صدوق.