محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/6/1/2350 — قرار عدد: 2006/2883 — بتاريخ: 2006-10-04

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 21-06-2000 قدم محمد ادحمامة مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة بصفته قاضيا للمستعجلات عرض فيه أنه صدر في مواجهته ولفائدة أمينة البورقادي قرارا استينافيا بتاريخ 1992-10-19 في الملف عدد 92/742/6 قضى بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ
- 34 -
الغرفة المدنية
وإفراغه من المحل الكائن ب11 زنقة مورمولان الجديدة، وأن المحكوم لها توفيت ولم تخلف وارثا وأنه فوجىء بالموصى له بالثلث عبد الهادي منيب يحرك إجراءات تنفيذ القرار المذكور طالبا التصريح بوجود صعوبة في التنفيذ، فأصدر القاضي المذكور أمره بتاريخ 29-11-2000 في الملف عدد 00/261 بعدم وجود صعوبة في التنفيذ، استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستيناف بقرارها الصادر بتاريخ 2001-11-28 في الملف عدد 2001/454/6 وقضت غيابيا بوجود صعوبة تعترض تنفيذ القرار الصادر في الملف عدد 92/742/6، فتعرض عليه المستأنف عليه عبد الهادي منيب وقضت محكمة الاستيناف برفض طلب التعرض، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المتعرض في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه والإخلال بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه من جهة أولى تمسك في مقال التعرض بأن القرار المتعرض عليه قضى بتجديد عقد الكراء الذي يستفيد منه المكتري مع أن وفاة المكري اللاحقة لا يمكن أن تجدد العقد وليس من اختصاص قاضي المستعجلات تجديد عقد انتهى بمقتضى القرار المستشكل في تنفيذه من خلال إعادة مناقشة سبب موضوعي للانتهاء وهو وجود أو عدم وجود الاحتياج إلا أن القرار المطعون فيه اكتفى بترديد المقولة المتعلقة بارتفاع الاحتياج لوفاة المكري. ومن جهة ثانية اعتبر وفاة المحكوم له تشكل صعوبة في التنفيذ لأن الأمر يتعلق بحق شخصي ينصرف إلى المحكوم له وإلى زوجه أو فروعه أو أصوله الذين يعيشون معه طبقا لظهير 1980-12-25 وأن المتعرض ليس من بينهم، مع أن الطاعن ليس مكتريا يدعي الحق في إرث حق الكراء حتى تطبق عليه المقتضيات المذكورة وإنما هو موصى له من طرف المحكوم لها وأن الموصى له وورثة المحكوم له تنطبق عليهم مقتضيات الفصل 442 من المسطرة المدنية والفقرة الأخيرة من الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي فإن من حق الطاعن أن يباشر التنفيذ ولا يمكن حرمانه من قوة الشيء المقضى به إلا عبر الطعن ومآله المتمثل في إلغاء القرار.
حيث صح ماعابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن "الحق المقضي به هو حق شخصي ينصرف إلى المستفيد شخصيا قيد حياته أو إلى
- 35 -
الغرفة المدنية
زوجه أو أحد فروعه أو أصوله الذي كانوا معه تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته حسب ما تنص عليه أحكام ظهير 25-12-1980 وأن وفاة المستفيد من القرار موضوع ملف التنفيذ عدد 98/411 وعدم ثبوت المتعرض أنه من الأصول أو الفروع المشمولين بالكفالة يشكل على الحالة أو الصفة صعوبة جدية" في حين أنه ليس لقاضي المستعجلات وهو يبت في الصعوبة في التنفيذ صلاحية مناقشة سبب وموضوع الحكم المستشكل في تنفيذه لأن من شأن ذلك أن يمس بحجية الحكم والقرار المطعون فيه لما ناقش موضوع وسبب ذلك الحكم معتبرا الشروط اللازمة لاستمرار عقد الكراء بعد وفاة المكتري غير متوفرة في الطاعن الموصى له من المحكوم لها المكرية وليس المكتري، فقد مس بحجية الحكم موضوع التنفيذ مع أنه يحرم عليه ذلك وأنه بمقتضى الفصل 442 من قانون المسطرة المدنية يكفي ورثة المحكوم له المتوفى قبل التنفيذ اخطار الرئيس بالوفاة وإثبات صفتهم لمتابعة التنفيذ. وأن القرار المطعون فيه لما ذهب خلاف هذا فقد خرق المقتضيات المشار إليها وجاء معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض الصائر .
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون
فيه أو بطرته.
- 36 -
الغرفة المدنية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العيادي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد مخليص - عضوا مقررا. وأحمد بلبكري، والحسن أبا كريم، وميمون حاجي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي. وبمساعدة كاتب الضبط السید بناصر معزوز.
الكاتب
المستشار المقرر
- 37 -
الرئیس