محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1447 — قرار عدد: 2019/45 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/6/26 تقدمت السيدة (إ. ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها طبيبة متخصصة في علم الأشعة، وتعمل حاليا بالمستشفى الإقليمي ( ... ) بـ ( ... )، وأن وزير الصحة أصدر أمرا بكونها تغيبت عن العمل بصورة غير مشروعة يومي 5 و6 من شهر دجنبر 2013 وباشر الاقتطاع من

أجرتها الشهرية للسبب المذكور باستثناء التعويضات العائلية، وهو الأمر الذي تم تنفيذه بالاقتطاع من راتبها الشهري عن شهر أبريل 2014، والتمست إلغاء الأمر بالاقتطاع من أجرتها الشهرية مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، لكونه غير مشروع ومشوب بالتجاوز في استعمال السلطة وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو واقعي لأنها لم تتغيب عن عملها في اليومين المذكورين، وإرجاع المبلغ المقتطع. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الصحة

أمام محكمة الاستئناف التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن ما ساقته محكمة الاستئناف من تعليل لا يستند إلى أساس لأن تغيب المطلوبة في النقض عن مقر عملها يومي 5 و6 من شهر دجنبر 2013 ثابت بوثائق رسمية، تتمثل في ورقة الحضور خلال اليومين المذكورين، وكذا الاستفسارية الموجهين إليها بهذا الشأن عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.99.1216 بتاريخ 2000/05/10 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12 الخاصة بالاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، فضلا عن سجل الفحوصات الطبية بالأشعة الذي يفيد استقبال المستشفى الإقليمي ( ... ) بـ (٠ .. ) خلال اليومين المذكورين مجموعة من المرضى أشير إلى أسمائهم على مستواه وأنه تعد الطبيبة الوحيدة في الأشعة به، وأن السجل الذي اعتمدته المحكمة عبارة عن مذكرة خاصة بالمطلوبة في النقض تملاه بخط يدها لتتبع مواعيد المرضى وتدون به كل المعطيات التي تعتبرها مهمة لتنظيم عملها وليس لهذه المذكرة أية صبغة إدارية أو قانونية، ولا يمكن استعمالها حجة لإثبات حضورها، فضلا عن أن غيابها عن عملها عادة متأصلة فيها، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف عليها لم تتغيب عن عملها خلال يومي 5 و6 من شهر دجنبر 2013 وأن قرار الاقتطاع من راتبها الشهري بناء على ذلك قرار غير مشروع، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن غياب المستأنف عليها عن مقر عملها خلال اليومين المذكورين ثابت بورقة الحضور والاستفسارين الموجهين إليها بشأن ذلك، وأن السجل الذي تم اعتماده لاستخلاص عدم التغيب هو عبارة عن مذكرة خاصة للمطلوبة في النقض تملاها بخط يدها لتتبع مواعيد المرضى وليس لهذه المذكرة أية صبغة إدارية أو قانونية، وأن تغيباتها المتكررة عن مقر عملها هي عادة متأصلة فيها كما تؤكد ذلك المستندات المدلى بها، والاقتطاع من أجرتها تم وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.99.1216 بتاريخ 2000/05/10 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12 الخاصة بالاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانوني وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.