محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1998/1/2/122 — قرار عدد: 2000/821 — بتاريخ: 2000-09-07

باسم جلالة الملك
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1035 الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 95/5/3 في الملف عدد 94/1766 أن المطلوبة في النقض ن. ع سبق لها أن تقدمت بتاريخ 93/8/18 بمقال إلى ابتدائية سيدي عثمان بالدار البيضاء ضد الطاعن ب.م عرضت فيه أنها متزوجة بهذا الأخير، ومنذ 93/8/16 توقف عن الإنفاق عليها ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ابتداء من تاريخ توقفه عن الإنفاق 93/8/16 إلى تاريخ الحكم كما تقدم المدعى عليه بتاريخ 93/10/13 بطلب التمس فيه الحكم باستبعاد الحمل الذي يالمدعية ونفيه عنه ذلك
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
انه زيادة على كونه عقيما لا يلد فإن الشهادة الطبية التي تثبت حمل المدعية مؤرخة 93/9/14 بينما زواجه بها كان بتاريخ 93/6/29 حسب رسم الزواج أي أنها وقت العقد عليها كانت حاملا، فعقبت المدعية بكونه وإن كان زواجها بالمدعى عليه كان بتاريخ 93/6/29 إلا أن وضع حملها منه وقع بتاريخ 92/2/11 أي داخل المدة الشرعية، وبعد تقديم السيد وكيل المللك ملتمسه وانتهاء المناقشة
حكمت المحكمة في طلب الزوج بإبعاد الحمل عنه ونفي نسب ما ترتب عنه واعتباره غير لاحق به، وفي طلب الزوجة بأداء المدعى عليه نفقتها حسب مبلغ (200) درهم شهريا ابتداء من 93/8/16 إلى تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعية مركزة استئنافها على كون مقتضيات الفصل 85 من م. ح.ش صريح، في أن الولد للفراش إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وأمكن الاتصال، والفصل 84 حدد أقل مدة الحمل في ستة أشهر، وزواجها بالمستأنف عليه كان بتاريخ 93/6/29 ووضع حملها منه الذي أسمته عزيز كان بتاريخ 93/2/11 أي أن الوضع كان بعد ثمانية أشهر من عقد الزواج مما كان معه الحكم المستأنف فيما قضى من إبعاد الحمل عن المستأنف عليه ونفي نسبه عنه
في غير محله ملتمسة إلغاءه والحكم برفض الطلب في شأن ما ذكر، ثم أن مبلغ
النفقة المحكوم به ضئيل لا سيما والمستأنف عليه ميسور الحال - تاجر - وبعد جواب المستأنف عليه وتقديم السيد الوكيل العام للملك مستنتجاته وانتهاء
الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إبعاد الحمل عن المستأنف عليه ونفي نسب ما ترتب عنه والحكم بعد التصدي برفض الطلب فيما ذكر وبتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله، وذلك بالرفع من النفقة إلى 300 درهم شهريا، بعلة أن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى بإبعاد الحمل عن المستأنف عليه ونفي نسب ما ترتب عنه والحالة أن الحمل كان في أمده الشرعي من تاريخ الزواج كما أن الولادة كانت في أمدها القانوني من تاريخ الطلاق، والمستأنف عليه لم يسلك مسطرة اللعان بشروطها الشرعية أما اعتماده على عقمه فلا ينفعه حسب المنصوص عليه فقها، ثم أن استقلال
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
المستأنفة بمبلغ النفقة في محله إذ أن 200 درهم في الوقت الراهن يعتبر دون المتوسط لا يفي حتى بأبسط الضروريات مما يستوجب إرجاع الأمور إلى نصابها مع اعتبار حال الطرفين ومتوسط العشرة هو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أن موضوع الدعوى ينصب بالأساس على استبعاد الحمل ونفي نسب ما يترتب عنه بناء على مستندات تثبت عقمه إلى جانب طعنه في السن وعدم إنجابه سابقا، وما علل به القرار من كون الحمل والولادة كانا في أمدهما الشرعي والقانوني من تاريخ الزواج والطلاق والمستأنف عليه لم يسلك مسطرة اللعان بشروطها الشرعية لا يمكن الارتكان إليه بأي وجه من الوجوه إذ مقتضيات الفصول 84 و85 و76 من م. ح.ش صريحة في أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، وأن الولد للفراش إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وأمكن الاتصال، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتجلى أن الزواج وقع بتاريخ 93/6/29 والطلاق وقع بتاريخ 93/10/29 ، وشهادة الحمل مؤرخة في 93/9/14 بينما شهادة العقم مؤرخة في 93/10/27، واعتمادا على الوقائع المذكورة تكون قاعدة أقل مدة الحمل غير متوفرة في النازلة بمقتضى النصوص المشار إليها أعلاه، إضافة إلى أن الوثائق التي أدلى بها هي وثائق رسمية
تتضمن إجراء فحوص وتحاليل طبية بصدد إقرار أو عدم إقرار العقم أو الإنجاب. وما اعتمده القرار لا يستقيم والمعطيات العلمية التي تثبت العقم المنافي للإنجاب. لكن حيث إن الفصل 85 من م. ح.ش صريح في أن الولد للفراش إن مضى على عقد الزواج اقل من مدة الحمل وأمكن الاتصال، وأقل مدة الحمل حسب الفصل 84 من نفس القانوني هي ستة أشهر والطاعن لا ينفي كون الزواج وقع بتاريخ 93/6/29، كما لا ينفي كون ازدياد الولد وقع بتاريخ 94/2/11 أي أن المدة ما بين تاريخ الزواج وتاريخ ازدياد الولد تتعدى مدة أقل الحمل المنصوص عليها قانونا. والمحكمة لما عللت قرارها بكون الحمل والازدياد وقعا في الأمد القانوني والمستأنف عليه لم يسلك مسطرة اللعان تكون قد طبقت القانون تطبيقا
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية وردت على جميع الدفوع المثارة، مما يكون
معه ما أثير خلاف الواقع.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد عبد الرحمن الكتاني رئيسا والسادة المستشارين عبد السلام الخراز مقررا وأحمد الحضري ومحمد دغبر ومحمد وافي أعضاء وبمحضر المحامي العام
السيد محمادي الحداد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة العلالي. الرئیس كاتبة الضبط المستشار المقرر