محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/5100 — قرار عدد: 2022/250 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/10/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة رقم 18 الصادر بتاريخ 2016/02/09 في الملف عدد
.2015/264
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بموجب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. كما أنه طبقا للمادة 231 من مدونة الأسرة فالنيابة الشرعية تنتقل في حالة عدم وجود الأب أو فقد أهليته إلى الأم الراشدة. وحيث إن مقال الطعن بالنقض قدم في مواجهة ذوي حقوق (ن) ومنهم والدته (ح) أصالة عن نفسها ونيابة عن القاصرين (أ و وو هـ)، والحال أن البين من القرار المطعون فيه أن والدتهم (ف) هي النائية الشرعية عنهم والملف خال مما يفيد انتقال تلك النيابة بالتقديم إلى جدتهم (ح) مما تكون معه عريضة النقض والحال ما ذكر مختلة شكلا وغير مقبولة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي. أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.