محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1251 — قرار عدد: 2023/444 — بتاريخ: 2023-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بفاس، عرضوا فيه أنهم شركاء في شركة (ف. ج) المسجلة بالسجل التجاري عدد (3 ... ) وسبق لهم بتاريخ 2011/6/13 أن تقدموا بدعوى عزل مسيري الشركة (م ي ك) و(ك ل ع) من التسيير فقضت المحكمة التجارية برفض الطلب بحكم أيد استئنافيا، طعن فيه بالنقض فنقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/49 وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعزل (م ي ك) و(ك ل ع) من تسيير شركة (ف. ج)، غير أن هذا القرار والأسباب التي أسس عليها لم يكن له أي اعتبار لدى مسيري الشركة، إذ أن المسيرين المعزولين وخلال آخر جمع عام عادي المنعقد بتاريخ 2018/9/20 جددا نفس الإخلالات تجاه أقلية الشركاء، إذ أنه بعد صدور قرار العزل توصل المدعون بتاريخ 2018/6/18 وباقي الشركاء باستدعاء لحضور الجمع العام الاستثنائي المزمع عقده يوم 2018/6/28، والذي سيخصص لتعيين مسير جديد أو أكثر. وحضروا في الموعد المحدد وغاب بعض الشركاء كما لم يحضر المسيرين المعزولين وحضر عنهما الأستاذ (ع.م) الذي اقترح إرجاء الجمع العام إلى تاريخ لاحق لتمكين باقي الشركاء من الحضور. وفي بداية شهر شتنبر 2018 توصلوا باستدعاء من طرف المحامي المذكور باسم كبار الشركاء لعقد الجمع العام يوم 2018/9/20 على الساعة العاشرة صباحا على أساس نفس جدول الأعمال الذي حضره جميع الشركاء باستثناء أرملة (الحاج م ع) وأم الابن (م ع) المتوفى وبعد التوقيع على
ورقة الحضور اقترح الأستاذ (ع.م) إعادة تعيين المسيرين المعزولين وتدخل الخبيران الحاضران عن صغار الشركاء ليذكرا الأستاذ المذكور بأن المسيرين تم عزلهما، وأن اقتراح تعيينهما مجددا يعد تحايلا على مقرر قضائي بل واحتقارا له، مما يجعله فعلا جرميا يعاقب عليه القانون وإلغاء أثر المقرر القضائي وإبطال مفعوله، علما أنه لا يمكن إبطاله إلا بمقرر قضائي آخر من نفس الدرجة أو من درجة أعلى، إلا أنه مع ذلك صوتت الأغلبية على المقترح، ذاكرين أن ما جرى في هذا الجمع العام هو تكريس لاستبداد الأغلبية المتمثلة في المسيرين نفسهما 60% ومن يدور في فلكهما، وأن مقرر الجمع الاستثنائي بتعيين مسيرين سبق عزلهما عن التسيير بمقرر قضائي نهائي من جديد على حساب صغار الشركاء فيه تعسف فاضح للأغلبية يرقى إلى
درجة تحقير مقرر قضائي، ملتمسين إبطال مقرر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2018 بتعيين (م ي ك) و(ك ل ع) في تسيير (ش ف) مع جميع ما يترتب على ذلك. وبعد الجواب، وإدلاء كل من (خ ك) و(ف ك) و(و ب أ) و(ج س) و(ف س) و(ل س) بمقال تدخل إرادي في الدعوى راموا منه الحكم برفض الطلب. أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطالبون على القرار خرق القانون المتمثل في خرق الفصول 450 و451 من قانون الالتزامات والعقود و345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 69 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات المحدودة المسؤولية وخرق القواعد العامة للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على وسائل أثيرت بصفة قانونية، بدعوى أن القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي: 1 - التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض تأسيس الدعوى على نفس السبب وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ويعتبر في حكم وقوعها مخالفة لأحكامه، 2- الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة، كالتقادم. 3- الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي وأن قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى وورثتهم وخلفاؤهم حین يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ كما أنه يعزل المسير بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل، وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن، ويمكن أن يترتب على كل عزل بدون سبب صحيح منح تعويض عن الضرر. يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم، عند توفر سبب مشروع، بطلب من أي شريك وأن القرارات يجب أن تكون معللة، والقرار المطعون فيه علل قضاءه: "بأن المشرع وضع أحكاما خاصة لإدارة وتسيير الحقوق المالية للشركات ووضعيتها المالية وصلاحية توزيع الأرباح بين الشركاء إلى غير ذلك من المهام، في إطار مقتضيات القانون 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، للحفاظ على مبدأ الإدارة الداخلية لهذه الشركات، وتأكيدا لهذا المبدأ أوكل صراحة إلى الجمعية العامة للشركات اتخاذ القرارات الأساسية وتحديد سياسة الشركة المتعلقة بالتسيير إلى غير ذلك من الصلاحيات التي تولاها القانون بالتنظيم حسبما تنص عليه المادة 71 وما يليها من القانون المذكور ومن بين صلاحيات الجمعية العادية التداول بشأن تعيين المسير أو عزله أو قبول استقالته وأضاف بأن المشرع لم يغفل تنظيم السلطة التي خولها للجموع العامة للحفاظ على حقوق الشركاء سواء الأغلبية أو الأقلية، وللحد من تعسف أي فريق من هذين الفريقين اتجاه الآخر للحفاظ على المصلحة العامة للشركة وتحقيق الهدف من إنشائها واشترط في تعيين المسير أو المسرين موافقة الأغلبية الحائزة لثلاث أرباع رأسمال الشركة واشترط في المسير المرتقب ألا يكون ممنوعا من مزاولة أعمال التسيير بسبب سقوط أهليته التجارية أو بسبب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية أو أي سبب آخر يمنعه من مزاولة أعمال
التسيير في شركة تجارية"، ثم استنتج بأنه رعيا لذلك ورعيا إلى أن مسألة تعيين المسيرين السابق عزلهما (م ي ك) و(ك ل ع) (بموجب قرار قضائي) من جديد جاء بقرار اتخذه أغلب الشركاء الذين يملكون أكثر من 3/4 حصص رأسمال الشركة، ورعيا إلى أن القرار الاستئنافي المعتمد عليه في دعوى نازلة الحال إنما صدر بمناسبة دعوى عزل المسير والتي يكفي للاستجابة لها ثبوت صدور مجرد إخلال واحد عن المسير، فإن قرار العزل هذا لا يحول ولا يمنع من إعادة تعيين نفس المسيرين السابق عزلهما. ورتب على ذلك أن تمسك المستأنفين (الطالبين حاليا) بأن القرار الاستئنافي القاضي بالعزل بت في مختلف الإخلالات والتي يصل عددها إلى 12 إخلالا حسبما ضمنوه في مقالهم الرامي إلى العزل، تمسك غير منتج في غياب سلوكهم دعوى مسؤولية ومحاسبة المسيرين وفق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 5/96 ويضيف بأنه ما دام مجال إثارة الإخلالات المتمسك بها ومسألة التأكد من صدورها عن المسيرين يكون ليس بمناسبة دعوى العزل وإنما مجال إثارتها هو دعوى المسؤولية، ففي غياب ما يفيد منع المسيرين من مزاولة أعمال التسيير، يبقى طلب إبطال محضر الجمع العام الاستثنائي المتعلق بتعيين كل من (م ي ك) و(ك ل ع) على غير أساس، ويبقى للمستأنفين حق سلوك المساطر المخولة لهم في مثل هاته الحالة من قبيل طلب إجراء خبرة التسيير ودعوى مسؤولية المسير ... الخ من المساطر التي بموجبها يمكن للقضاء بسط رقابته على سلطة الإدارة الداخلية وسلطة الجموع العامة وعلى عمل المسير أيضا. وخلص إلى أن ما أثاره المستأنفون من وسائل على غير أساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف."، والحال أن من بين الوسائل الأساسية التي استند إليها الطالبون في دعواهم هو القرار الاستئنافي القاضي بعزل المسيرين والذي جاء في تعليله وعن صواب: "أن الإخلالات الصادرة عن المسيرين وتراكمها بشكل متواتر تدخل في خانة سوء التسيير، وفي تجاوز المسيرين سلطتهما المحددة بموجب القانون الأساسي للشركة، وهو ما ألحق بالجهة المستأنفة مجموعة أضرار أقلها عدم مناقشة حسابات الشركة وحصيلتها وعدم استفادة المستأنف في إبانه من أرباح التي ادعى المسريان نفسيهما بأن الشركة حققتها، واستمرار انعكاس هذه الإخلالات على مدى سنوات متعددة بشكل أثر على وضعية الشركاء، فإنه لتجنب توسع الخلافات بين الشركاء ولتفادي تعثر الشركة وللحد من تمادي المسيرين في استغلال سلطة التسيير التي أوكلت إليهما يكون طلب عزلهما مبررا ... "، وهو قرار حائز لقوة الشيء المقضي به ويتمتع بالحجية المادية التي تفرض احترام ما جاء في مضمونه في كل خصومة لاحقة ولا يجوز مخالفته أو معارضته، وهي حجية مطلقة، بمعنى أنه ينتج أثره في حق الخصوم وغير الخصوم ويحق التمسك بها في أي دعوى ولو اختلفت في سببها عن الدعوى التي صدر بشأنها الحكم الحائز للحجية المطلقة الشيء الذي يعني أنه لا يجوز إصدار أحكام متعارضة ومتناقضة، ومن ثم فإن هاته الحجية المطلقة تخول المستفيد منها التمسك بالحكم السابق واتخاذه أساسا لطلباته الجديدة، والقرار المطعون فيه ولئن جاء فيه بأن القانون أوكل صراحة تعيين المسير للشركاء من خلال جمعيتهم العامة وأن المشرع لم يغفل تنظيم السلطة التي خولها للجموع العامة للحفاظ على حقوق الشركاء أكانوا أغلبية أم أقلية، وللحد من تعسف أي فريق من هذين الفريقين اتجاه الآخر غايته الحفاظ على المصلحة العامة للشركة وقد اشترط في تعيين المسير أو المسرين موافقة الأغلبية الحائزة لثلاث أرباع رأسمال الشركة، كما اشترط في المسير المرتقب ألا يكون
ممنوعا من مزاولة أعمال التسيير بسبب سقوط أهليته التجارية أو بسبب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية أو أي سبب آخر يمنع هذا الشخص من مزاولة أعمال التسيير في شركة تجارية، ففي هذا الجانب من التعلیل تناقض بين الأسباب ونتائجها مع تفسير محل نظر في نصه وروحه، ذلك أن بديهيات القانون رقم 5.96 الذي أوكل تعيين المسيرين للجمعية العامة للشركاء في الحالات العادية، مع اشتراط أغلبية 75% وألا يكون المسير ممنوعا من مزاولة أعمال التسيير ذهب القرار إلى أن هذه الإجراءات جاء بها القانون للحفاظ على حقوق الشركاء أكانوا أغلبية أو أقلية وللحد من تعسف أي من الفريقين، وهو تعليل يتناقض كلية مع هدفه، ذلك أنه إذا كانت سلطة القرار قد أعطيت للأغلبية في جميع الأحوال فأين يكمن في ذلك الحفاظ على حقوق الأقلية، والأسلم هو القول بأن المادة 69 من القانون الآنف ذكره جاءت بالفقرة الثانية منها لإقامة هذا التوازن بين الأقلية والأغلبية بمنح الأقلية حق اللجوء إلى القضاء لعزل المسير درءا لتعسف الأغلبية كما هو الحال في النازلة وإلا فما الفائدة إن اضطرت الأقلية إلى إعمال الفقرة الثانية من المادة المذكورة وإسماع رأيها باللجوء إلى القضاء من أجل العزل، ويعزل المسير بمقرر قضائي، وبعد حين ترجع الأغلبية نفس المسير أو نفس المسرين، وأنه إذا كان المشرع يشترط أن لا يكون المسير ممنوعا من أعمال التسيير بسبب سقوط الأهلية التجارية، فإنه أضاف إلى ذلك، "أو أي سبب آخر يمنع هذا الشخص من مزاولة أعمال التسيير في شركة تجارية"، وبالتالي فمن باب أولى ألا يعين المسير إذا كان قد منع بقرار قضائي نافذ من الاستمرار في تسيير شركة بعينها، ذلك أن قرار العزل يعني منع المعزول من الاستمرار في التسيير، بمعنى أنه إجراء موجه إلى المستقبل والمسير يكون في هاته الحالة ممنوعا من التسيير ليس بصفة مطلقة ولكن بالنسبة للشركة التي تضررت من تسييره لدرجة اعتبرتها العدالة ذات خطورة في حق الشركة والشركاء تحتم وضع حد لتلك الخطورة حينا ومستقبلا، وبالتالي فإن تعليل القرار بأن قرار العزل لا يمنع من العودة يفتقد إلى الأساس القانوني كما يفتقر إلى التعليل السليم والمقنع، خصوصا وأن طالبي العزل هم الأقلية المتضررة من تسيير المعزولين نفسيهما، وبالتالي فالقرار أعطى للمعزولين شيكا على بياض للاستمرار بالاستفراد بالشركة وبحالها ومالها دون أي اعتبار لآراء ومصالح الأقلية، وأن ما جاء في القرار بأنه في دعوى عزل المسير يكفي للاستجابة إليها ثبوت صدور مجرد إخلال واحد عن المسير لترتيب الآثار على ذلك أي بالمنع من التسيير، فإنه وأن كان صوابا، فإنه يكون من باب أولى منع المسير من العودة إلى التسيير في الحالة التي يكون فيها المسير قد تم عزله لارتكابه أخطاء كثيرة وجسيمة وخطيرة كما في نازلة الحال، ذلك أنه إذا اقتنعت المحكمة بأن هناك سبب أو عدة أسباب للعزل فإن قرارها يكون بالتأكيد يهدف إلى وضع حد لتلك الأسباب ومنعها من الاستمرار، أي أن القرار الذي يجد أسبابه في الماضي يهدف لكي يكون له أثر قانوني وعملي في المستقبل. وأن القرار المحتج به والحائز لقوة الشيء المقضي به توصل إلى نتيجة مفادها أنه لتجنب الخلافات بين الشركاء وتفادي تعثر الشركة والتمادي في استغلال السلطة يتعين لكل ذلك عزل المسيرين، وبالتالي فإرجاعهما إلى التسيير من شأنه توسيع الخلافات بين الشركاء وهو ما يرمي القرار الاستئنافي وضع حد له وكذلك لتجنب تعثر الشركة والتمادي في استغلال السلطة، كما علل القرار المطعون فيه قضاءه بأن تمسك المستأنفين (الطالبين حاليا) بكون القرار الاستئنافي القاضي بالعزل بت في مختلف الإخلالات
والتي يصل عددها إلى 12 إخلالا حسبما ضمنوه في مقالهم الرامي إلى العزل، تمسك غير منتج في غياب سلوكهم دعوى مسؤولية ومحاسبة المسيرين وفق مقتضيات المادة 67 من ق 5/96 ويضيف بأنه ما دام مجال إثارة الإخلالات المتمسك بها ومسألة التأكد من صدورها عن المسيرين يكون ليس بمناسبة دعوى العزل وإنما مجال إثارتها هو دعوى المسؤولية، ففي غياب ما يفيد منع المسيرين من مزاولة أعمال التسيير، يبقى طلب إبطال محضر الجمع العام الاستثنائي المتعلق بتعيين كل من (مي ك) و(ك ل ع) على غير أساس، ويبقى للمستأنفين حق سلوك المساطر المخولة لهم في مثل هاته الحالة من قبيل طلب إجراء خبرة التسيير ودعوى مسؤولية المسير ... مع أن المادة 67 من القانون 5/96 لا تسمح باللجوء لدعوى المسؤولية إلا لشركاء لا يقل عددهم عن ربع رأسمال الشركة وهو ما لا يتوافر عليه الطالبون أي أن القرار يحيلهم على مسطرة بابها مغلق أمامهم، وكيفما كان الحال فإن دعوى المسؤولية لا تمنع من ممارسة دعوى العزل خاصة مع ثبوت الإخلالات الثابتة بقرار نهائي مما تعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كانت تنظر في طلب إبطال الجمع العام الاستثنائي لشركة (ف.ج) المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2018 والذي عين (مي ك) و(ك م) في تسييرها مع جميع ما يترتب عن ذلك وردته بتعليل جاء فيه: " ... أن المشرع لم يغفل تنظيم السلطة التي خولها للجموع العامة للحفاظ على حقوق الشركاء سواء كانوا أغلبية أم أقلية، وللحد من تعسف أي فريق من هذين الفريقين اتجاه الآخر غايته الحفاظ على المصلحة العامة للشركة وتحقيق الهدف من إنشائها، وقد اشترط في تعيين المسير أو المسرين موافقة الأغلبية الحائزة لثلاث أرباع رأسمال الشركة، كما اشترط في المسير المرتقب ألا يكون ممنوعا من مزاولة أعمال التسيير بسبب سقوط أهليته التجارية أو بسبب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية أو أي سبب آخر يمنعه من مزاولة أعمال التسيير في شركة تجارية. وأنه رعيا لذلك، ورعيا إلى أن مسالة تعيين المسيرين السابق عزلهما (م ي ك) و(ك ل ع) (بموجب قرار قضائي) من جديد كانت بقرار اتخذه أغلب الشركاء الذين يملكون أكثر من % حصص رأسمال الشركة، ورعيا إلى أن القرار الاستئنافي المعتمد عليه في دعوى نازلة الحال إنما صدر بمناسبة دعوى عزل المسير والتي يكفي للاستجابة لها ثبوت صدور مجرد إخلال واحد عن المسير، فإن قرار العزل هذا لا يحول ولا يمنع من إعادة تعيين نفس المسيرين السابق عزلهما. ويبقى تمسك المستأنفين بأن القرار الاستئنافي القاضي بالعزل بت في مختلف الإخلالات والتي يصل عددها إلى 12 إخلالا حسبما ضمنوه في مقالهم الرامي إلى العزل، تمسك غير منتج ... ، وبالتالي ففي غياب ما يفيد منع المسيرين من مزاولة أعمال التسيير، يبقى طلب إبطال محضر الجمع العام الاستثنائي المتعلق بتعيين كل من (م ي ك) و(ك. ل.ع) على غير أساس"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أن سبق عزل مسيري الشركة (ي ك) و(ك ل ع) من تسيير شركة (ف. ج) بموجب قرار قضائي حاز قوة الشيء المقضي لا يشكل سببا لإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي الذي بموجبه تم تعيينهما من جديد في التسيير، طالما أن تعيينهما من جديد تم من قبل جمعية الشركاء وبالنصاب القانوني الذي استلزمه المشرع وهو أغلبية الشركاء الممثلة لثلاثة أرباع رأسمال الشركة، والطالبين عليهما سلوك مسطرة العزل طالما أن موجبات إبطال الجمع العام غير متوفرة، مطبقة صحيح أحكام المادة 62 من القانون 5/96 المتعلق
بالشركات محدودة المسؤولية التي تحيل على أحكام المادة 75 من نفس القانون الناصة في فقرتها الثانية على أنه: "يتم كل تعديل للنظام الأساسي بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة." ونهج المحكمة هذا ليس فيه أي خرق للفصلين 450 و451 من قانون الالتزامات والعقود ما دام أن موضوع وسبب الدعوى الصادر فيها الحكم المحتج به يختلفان عن موضوع وسبب الدعوى موضوع نازلة الحال إذ تروم الأولى عزل مسير فيما تروم الثانية إبطال محضر جمع عام. أما بخصوص النعي على القرار بالتناقض في التعليل فهو ليس من الأسباب المنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية كسبب للطعن بالنقض، وبخصوص خرق المادة 69 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن الطالبين لم يبينوا أين يتجلى خرق القرار للمقتضى المذكور كما لم يبينوا الدفوع التي أثاروها ولم تجب عنها المحكمة، فجاء القرار مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.