محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5150 — قرار عدد: 2020/128 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/09/04 تقدم السيد (ع.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية المتكون من طابق أرضي وطابق أول، الواقعة بجوار تجزئة ( ... ) بالمضيق، مساحتها 70 متر مربع، وبتاريخ 2017/05/05 تقدم في إطار مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 378.08.2 الصادر بتاريخ 2008/10/28 بتطبيق أحكام القانون رقم 03.16 المتعلق بخطة العدالة بطلب إلى السلطات المحلية بالمضيق في شخص قائد الملحقة الإدارية الثانية بنفس المدينة من أجل الحصول على شهادة إدارية لتثبيت الملكية تفيد بأن القطعة الأرضية المذكورة ليست ملكا غابويا ولا مائيا ولا جماعيا ولا حبسيا وليس تابعا لأي ملك من أملاك الدولة الخاصة، بقي بدون جواب، مما يشكل قرارا إداريا ضمنيا رفض تسليم الشهادة الإدارية المطلوبة، ومشوب بالشطط في استعمال السلطة، وغير مؤسس على سبب صحيح، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السادة وزير الداخلية
ووالي جهة تطوان عامل عمالة طنجة أصيلة وعامل عمالة المضيق الفنيدق وباشا المضيق وقائد المقاطعة الثانية بالمضيق أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة أظهر أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، وأن هذا الملك تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزئين، الجزء الأول السليم الخالي من التعرضات رسمه العقاري عدد ( ... )، والجزء الثاني الذي تشمله تعرضات وتمت إحالة الملف الخاص به على أنظار المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/05/30 حسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية رقم 197085 بتاريخ 2017/09/19 المسلمة لمندوب أملاك الدولة بتطوان، وأن المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت حكما تحت عدد 161 بتاريخ 2014/08/06 في الملف رقم 168/13/19 حكما قضى بطرد المدعى عليهم من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ عدد 2312/6204/16، والجاري به العمل لمنح الشهادة الإدارية المطلوبة يستغرق وقتا للقيام ببحث ميداني وأحيانا القيام ببحث تكميلي والتنسيق مع الإدارات المتدخلة في الأمر المشار إليها بالمادة 18 من المرسوم المتعلق بخطة العدالة لحماية أملاك الدولة والأملاك الحبسية والجماعية من كل تصرف غير قانوني قد يطالها، وأن المعني بالأمر لم يدل ببطاقة معلومات دقيقة أو تصميم طبوغرافي للعقار المعني يحدد موقعه وماهيته ولم يدل بأي سند يفيد تملكه أو حيازته أو التصرف فيه وأنه يستغل العقار بعقد عرفي باطل لمخالفته مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، والإدارة لم تمتنع عن تنفيذ القانون ولم تقم بأي إجراء مخالف وطالبت فقط بإحالة الطلب على الجهات المعنية بغية الوصول إلى العناصر المكونة لموضوعه وكانت ستخبره بنتيجته، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه إلى أنه وعلى فرض وجود نزاع بين الأغيار حول العقار في شكل قيام مطلب تحفيظ، فإن الثابت من معطيات الملف أن المستأنف عليه سبق أن سجل تعرضه على مطلب التحفيظ المذكور، ومن ثم فإن ذلك لا يمنع من تسليم شهادة إدارية تنفي عن العقار الصفة الجماعية أو ملكية إحدى إدارات الدولة له ولا ينطوي ذلك على أي أضرار بحقوق الأغيار ما دام أن الشهادة الإدارية المطلوبة في نطاق مقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 03/16 المتعلق بخطة العدالة يقتصر مضمونها على نفي الصبغة الجماعية عن العقار ونفي تملكه من طرف الدولة ولا تمس بمراكز الأغيار، في حين تمسك الطرف الطالب أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة أظهر أنها من
مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزئين، الجزء الخالي من التعرضات رسمه العقاري هو عدد (٠٠٠)، والجزء الذي شملته التعرضات، والذي تمت إحالة الملف الخاص به على المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/5/30، فضلا عن أن هذه المحكمة أصدرت حكما تحت عدد 161 بتاريخ 2014/8/6 في الملف رقم 168/13/19 قضى بطرد المدعي عليهم من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ عدد 2312/6204/16، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه رغم وجود نزاع بشأن العقار معروض أمام القضاء يحول دون تسليم الشهادة الإدارية المذكورة إلى حين صدور حكم نهائي في النازلة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.