محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26599 — قرار عدد: 2022/529 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/20 لدى مدير السجن المحلي بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2021/09/13 في القضية ذات العدد 2021/2612/58 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية ومحاولة السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتعدد والكسر واستعمال العنف والتهديد به وحمل السلاح واستعمال ناقلة ذات محرك ووضع أحجار في الطريق العام لتعطيل المرور وعرقلة سير الناقلات والمشاركة في هدم وتخريب مبنى بخمس عشرة (15) سنة سجنا نافذا ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة وإرجاع الهاتفين المحجوزين لمن له الحق فيهما وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني في شخص مثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره مائتي ألف (200.000) درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس

المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ح. ج) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/09/13 في القضية ذات العدد 2021/2612/58. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.