محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9301 — قرار عدد: 2022/168 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الرامية إلى نقض القرار رقم 580 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/04/18 في الملف عدد 2019/1201/121.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس، أن المطلوب في النقض اتحاد الملاكين لعمارة (دال ... ) قدم بتاريخ 2017/09/18 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه، أن العمارة المذكورة والعمارة المجاورة لها تعانيان من شرخ كبير بينهما مع

تواجد تسربات مائية بالواجهة الخلفية للعمارة (دال ... ) ووجود انتفاخ غير عادي لتلاقي العمارتين، كما أن بعض الشقق عرفت تسربات مائية مما يشكل خطرا على العمارتين وسكانهما، وأن المختبر العمومي للتجارب والدراسات أنجز تقريرا أثبت فيه الأضرار ومسؤولية المدعى عليها الطاعنة شركة العمران، و أنه رغم إشعارها بذلك لم تف بالتزاماتها اتجاه السكان، والتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 1000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالعمارة (دال ... المدار ... م ج) مكناس والسبل الكفيلة بإصلاحها والحكم على المدعى عليها برفع الضرر الحاصل للعمارة بالقيام بالإصلاحات الضرورية تحت طائلة غرامة تهديدية وأداء تعويض عن الأضرار والتماطل. أجابت المدعى عليها بأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية، وأنه فضلا عن أن الدعوى معيبة لكون المدعي لم يدل بالإذن المنصوص عليه في المادة 7 من نظام الملكية المشتركة فإنه قد طالها التقادم باعتبار أن جميع عقود البيع أنجزت منذ 13 سنة خلت، وأنه لكون عملية الإصلاح جارية بطلب من السلطات العمومية فإن الدعوى سابقة لأوانها، وبمقتضى مقال التمست إدخال الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمكناس وتحميلها مسؤولية الأضرار لكون السبب الرئيسي للأضرار هو التسربات المائية الناتجة عن قنوات الماء الصالح للشرب وتطهير السائل. وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 1181 بتاريخ 2018/11/19 قضت فيه باختصاصها نوعيا للبت في النازلة، وعلى المدعى عليها شركة العمران بإصلاح الأضرار اللاحقة بالعمارة موضوع الدعوى وفق ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (خ) المؤرخة في 2018/01/04 تحت طائلة غرامة تهديدية وبأدائها للمدعي مبلغ 500.000,00 درهم تعويضا عن الضرر ورفض باقي الطلبات وبعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى. استأنفته المحكوم عليها، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 100.000 درهم. وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعى عليها. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، ذلك أنها تؤكد دفعها بعدم الاختصاص، باعتبار الاختصاص من النظام العام يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، والاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بمكناس لكون الأمر يتعلق بعقد تجاري ينظم عملية

تجارية.

لكن، حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بضمان العيب أساسه عقود البيع المبرمة مع الملاكين المشتركين في العمارة أعلاه والذين توحدوا في الدعوى المرفوعة من طرف السنديك، وعقد البيع ليس من العقود التجارية كما ورد التنصيص عليها بمدونة التجارة، مما يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الابتدائية ورد المحكمة للدفع سليم، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الدعوى لا تستقيم دون الصفة والمصلحة واستنادا لذلك فإنها تجدد تأكيدها على خرق الفصل 7 من نظام الملكية المشتركة التي تلزم السنديك بالحصول على إذن بالتقاضي، والذي لا أثر له ضمن أوراق

الملف.

لكن، حيث إن القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما وقع تعديله بالقانون 106.12 ليس فيه ما يلزم وكيل الاتحاد بالحصول على الإذن للترافع أمام القضاء، وما ورد من تنصيص في نظام الملكية المشتركة من أن الجمع العام يتولى منح إذن لتقاضي وكيل الاتحاد هو كما أورده القرار المطعون فيه بتعليله، إنما يعني الملاكين المشتركين، وهو ما اعتمدته المحكمة لرد الدفع، وهو تعليل سليم، باعتبار نظام الملكية هو اتفاق بين الملاكين المشتركين ينظم العلاقة فيما بينهم في تدبير الملك المشترك، والطاعنة باعتبارها أجنبية ليس لها التمسك بما تضمنه، وما أثير غير جدر بالاعتبار.

في شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة.

حيث تنعى الطاعنة على القرار البت في الطلب قبل الأوان، ذلك أنه يستشف من تقرير الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة أنه يشير إلى كونها والوكالة لتوزيع الماء والكهرباء وبمعرفة مختبر العمومي يباشران أشغال الصيانة بالعمارة بالموازاة مع الدعوى الحالية مما يجعل الحكم سابقا لأوانه. لكن، وفضلا عن أن النعي لم يبن على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض كما هي محددة في الفصل 359 من ق. م.م، فإنه مجرد دفاع في الموضوع لا يتضمن أي انتقاد للقرار المطعون فيه، مما

يجعل الفرع من الوسيلة غير مقبول.

في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الرابعة خرق الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه لم يجب بمقبول على الدفع بالتقادم مكتفيا بالقول أن سوء نيتها مفترضة مع أن موضوع الدعوى هو عقود بيع يفوق تاريخ إبرامها 10 سنوات والتقادم وفق الفصل المذكور هو 365 يوما من تاريخ تسليم المبيع. و تنعى عليه في الوسيلة الخامسة نقصان التعليل، و تفسير القانون على نحو خاطئ، ذلك أنه اعتبرها سيئة النية دون الاستدلال على ذلك بحجة خاصة وأن الأصل هو حسن النية مادام العكس لم يثبت، وأنه طيلة مراحل الدعوى لم تكن على علم بالعيوب مما يجعلها لاحقة على التسليم بدليل ما صرح به المطلوب في النقض من أن العيوب تم اكتشافها بعد السكن في الشقق، كما أن العيوب

المحددة في تقرير الخبرة هي عيوب تم اكتشافها على عمق 15 م نتيجة انزلاق التربة لكونها من نوع لا يحتمل الرطوبة وان الدراسة التي أثبتتها قبل الشروع في إنجاز المشروع حددت التربة الجديدة لوضع الأساسات على عمق 7 أمتار وهو ما تم التقيد به. لكن، وردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه وبمقتضى الفصل 556 من ق.ل. ع فالبائع يفترض فيه علمه دائما بالعيوب و بخلو المبيع من الصفات التي وعد بها، إذا كان تاجرا أو صانعا، وباع منتجات الحرفة التي يباشرها، ولما كانت الطاعنة هي تاجرة تهدف إنجاز مشاريع بناء وبيعها، فإنه يفترض علمها بعيوب العمارة أعلاه التي باعت شققها، وهي عندما أخفت ذلك عند التعاقد تكون سيئة النية ليس لها عملا بالفصل 574 من ق. ل. ع التمسك بالدفع بالتقادم موضوع الفصل 573 من القانون المذكور، والمحكمة عندما بنت قضاءها في اعتبار الطاعنة سيئة النية وردت الدفع بالتقادم على ما سلف بيانه، تكون قد طبقت عن صواب الفصل 556 من ق. ل. ع، و يكون قرارها معللا، و فيه رد على المتمسك به، وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، وعبد الرحمان انويدر، ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.