محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4465 — قرار عدد: 2021/428 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ امحمد (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2019/10/25 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/22 ملف عدد 17/522 و القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وتصديا التصريح بإخراجها من الدعوى، والحكم في مواجهة المسؤول المدني بحضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 31509،65 درهم، وبتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا مع تحميل المحكوم عليهم الصائر و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المستأنفة الصائر .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين صلاح الدين (م) وامحمد (م) المحاميين بهيئة القنيطرة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض . وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة دفاعه المرفقة بشهادة التامين عدد 81546384 تبتدئ من 2014/12/8 وتنتهي في 2015/3/7 تتعلق بالناقلة اداة الحادثة . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل،
ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وتصديا إخراجها من الدعوى وتسجيل حضور الطاعن فيها، بعلة ان شهادة التأمين المحتج بها من طرفه تبتدئ صلاحيتها من مارس 2015 وهو تاريخ لاحق للحادثة التي وقعت بتاريخ 2015/1/27، في حين أنه تعليل فاسد على اعتبار أن الشهادة ذات الرقم الترتيبي 81546384 خلافا لما ذهب إليه القرار تبتدئ صلاحيتها من شهر دجنبر وتنتهي في 7 مارس 2015، لتحل بعدها البوليصة الثانية ذات الترقيم 83461481 التي يبدأ سريانها من 9 مارس 2015 وينتهي بتاريخ 8 يونيو 2015، ولذلك فبوليصة التأمين الأولى تغطي الحادثة بدليل أن تاريخ تحريرها هو 2015/12/2 والعدد الترتيبي لها جاء سابقا لبوليصة التأمين الثانية كما ان مصالح الشرطة لم تسجل في حق المتهم مخالفة انعدام التامين والشركة المدخلة في الدعوى استغلت الاستنساخ السيئ للبوليصة بسوء نية
للدفع بانعدام الضمان، والقرار المطعون فيه لما قضى بإخراجها من الدعوى بالعلة أعلاه جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ویتعین نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه .
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته
قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في أداء التعويض المحكوم به وصرحت من جديد بإخراجها من الدعوى وتسجيل حضور الطاعن بعلة أن النسخة من شهادة تأمين الحاملة للرقم الترتيبي 81546384 المحتج بها من طرف الطاعن تبتدئ صلاحيتها من شهر مارس وهو تاريخ لاحق الحادثة التي وقعت بتاريخ 2015/1/27، والحال أن الشهادة المذكورة مجرد نسخة مأخوذة عن الأصل غير واضحة وغير مقروءة لا تبين بوضوح تاريخ بداية الضمان و نهايته مما لم تتمكن معه جهة النقض من بسط رقابتها بهذا الخصوص اذ كان عليها و في اطار الوسائل التي خولها القانون اجراء بحث
حول مدة الضمان وهي عندما اصدرت قرارها على النحو المذكور جاء معللا تعليلا ناقصا
مما يعرضه للنقض .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2019/10/22 ملف عدد 17/522، جزئيا بخصوص الضمان وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منیر.