محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1709 — قرار عدد: 2022/325 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن الطالب (م) سبق له أن تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض من خلاله أنه تم تعيينه كمدير عام للمصالح بالجهة بناء على المباراة التي تم إجراؤها في إطار

الضوابط المنصوص عليها في المادة 124 من القانون التنظيمي رقم 111-14 المتلق بالجهات ومنشور وزير الداخلية عدد 14 وتاريخ 2016/03/24 حول التعيين في المناصب العليا ومنصب المكلفين بمهمة في الجهات ونظام تعويضهم، إلا أنه بتاريخ 2019/08/07 توصل من رئیس مجلس الجهة بقرار يقضي بإنهاء مهامه كمدير عام للمصالح، معيبا على هذا القرار كونه جاء مخالفا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها وكذا القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات ومنشور وزير الداخلية المشار إليها أعلاه، لأن تعيينه يخضع للعقد المبرم بين الطرفين والمؤشر عليه من قبل الإدارة بعد التحقق من توفر جميع الشروط المبررة له، وليس للقرارات التي تصدرها الإدارة، وأن العقد المذكور ينص في المادتين 3 و 9 منه على أنه لا يمكن إصدار قرار فردي بإنهاء المهام إلا بعد احترام مجموعة من المساطر، التي لم يتم التقيد بها من قبل المدعى عليها، ملتمسا الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل والصائر، أجاب المطعون في قراره بمذكرة جوابية أوضح من خلالها أن المحكمة الإدارية تبقى غير مختصة نوعيا للبت في الطلب، مؤكدا على مشروعية القرار المطعون فيه لقيامه على سبب يبرره، ملتمسا الحكم برفض الطعن، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بإلغاء القرار عدد 2019/22 الصادر عن رئيس جهة درعة تافيلالت بتاريخ 2019/08/07 القاضي بإنهاء تعيين الطاعن "م" مديرا عاما للمصالح لمجلس جهة درعة تافيلالت مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه رئيس مجلس الجهة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا الحكم برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر به باعتبار أن المحكمة قامت بتغيير المستشار المقرر بدون إخباره بهذا التغيير حتى يتمكن من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وذلك بالتجريح في المستشار المقرر في حالة تحقق شروط ذلك، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث من المبادئ الأساسية التي تحكم بعض القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أنه لا بطلان من غير ضرر، وأنه يتعين دائما على من يتمسك بخرق هذه القواعد بيان وجه الضرر الذي لحقه جراء ذلك، والطالب بعدم بيانه لوجه هذا الضرر الذي قد يكون لحقه من جراء تغيير المستشار المقرر أثناء سريان مسطرة البت في الدعوى وقبل صدور قرار فيها، يجعل ما أثير من قبله غير ذي أساس، خاصة والبين أن الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 2020/09/22 هي نفسها التي بتت فيها بتاريخ 2020/10/06، وما بالفرع من الوسيلة على

غير أساس.

في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية للطعن مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه ببت محكمة الاستئناف في قرار غير ذلك الذي طعن فيه والذي جاء غير معلل بشكل برر إلغاءه من قبل المحكمة الإدارية، وأن القرار الثاني الصادر بتاريخ 2019/08/27 والحامل لنفس مراجع القرار الأول لم يبلغ إليه بتاتا حتى يتمكن من الطعن فيه، وتضمن أسبابا تمت إضافتها من قبل المطلوب لتفادي عيب انعدام التعليل، كما أن المحكمة خالفت قواعد سحب القرارات الإدارية عندما اعتبرت القرار الثاني مجرد سحب للقرار الأول مع أنه لم يتم إصدار قرار جديد من قبل المطلوب وتبليغه إياه لتحقق واقعة السحب، وداخل أجل 60 يوما من تاريخ التبليغ، مما يقتضي نقض هذا القرار. لكن، حيث إن المحكمة بما استندت إليه في تعليل قرارها بأن : " ما يتمسك به المستأنف عليه بخصوص سحب قرار إداري من خلال تبليغه بقرار في الموضوع مؤرخ في 07 غشت 2019 وكونه فوجئ أثناء سريان الدعوى بقرار أضيفت له أسباب اتخاذه يحمل نفس الرقم وتاريخ 27 غشت 2019، فإنه لما كان سحب القرار المطعون فيه تم داخل أجل الطعن بالإلغاء، مما يعتبر صحيحا ولا مجال للدفع بعدم مشروعيته من هذا الجانب، طالما أن ما أضيف له ليس سوى تبرير للأسباب الداعية إلى اتخاذه، كما أن سحب الأول كان داخل الأجل القانوني "، فإنها (أي المحكمة) تكون قد بسطت رقابتها على وقائع القضية انطلاقا من وثائق الملف التي تبين لها من خلالها أن القرار الصادر بتاريخ 2019/08/07 قد تم سحبه بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2019/08/27، أي داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ صدوره، وأن للإدارة الحق في إصدار قرارات معدلة لقرارات سابقة بأثر فوري وفي المستقبل، ولا يمكن مواجهتها بقواعد سحب القرارات الإدارية مادام التعديل المذكور لم يكن بأثر رجعي، ومتى كانت الغاية من إصدار القرار استدراك لوضع غير مشروع نتج عن قرارات معيبة شكلا، واتضح لها أن القرار الأول لا يتضمن الأسباب والعلل المبررة له بشكل حدا بها إلى تدارك ذلك في قرار جديد، موضحة أن الطالب (المستأنف عليه) لا يمكنه التمسك بقرار صدر بدون تضمين أسباب صدوره، لتخلص إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا كافيا، وما بالفرعين من الوسيلتين على غير أساس. في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قواعد التأشير على قرارات إنهاء المسؤولية بالجهات، لكون القرار المطعون فيه لم يتم فيه احترام مسطرة التأشير عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك احتراما لمبدأ توازي الشكليات، لأنه مادام التعيين تم من

طرف سلطتين في إطار عمل قانوني واحد مكون من جزئين هو اتخاذ قرار التعيين (رئيس الجهة) والتأشير عليه (وزارة الداخلية)، فإن قرار إنهاء المهام يجب أن يتم من قبل نفس السلطتين التي قامت بتعيينه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه إذا كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة وصحة التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت بأنه " يتبين أن القرار المطعون فيه يجد أساسه في الإخلالات المهنية السالف ذكرها، والدالة على أن الإدارة قامت بتقييم مردودية المستأنف عليه وتتبع نشاطه فتبين لها عدم قدرته على تحقيق الأهداف والبرامج المتفق عليها، مما يجعل القرار المتخذ من طرفها بفسخ العقد ينسجم والمقتضيات القانونية السالف ذكرها اعتبارا من جهة أن الإخلال بالالتزامات الوظيفية يعرض للمساءلة الإدارية ويترتب عنه جزاء الفسخ التلقائي للعقد بالنظر إلى طبيعته عقدا إداريا، ولما تنص عليه مقتضيات المادة التاسعة من العقد من جهة ثانية من أنه (يمكن فسخ العقد من طرف رئيس الجهة دون تسديد أي تعويض ... إذا ثبت في حقه أخطاء مهنية أو تقصير في أداء المهام المسندة إليه ... يمكن كذلك أن يفسخ هذا العقد بإشعار مسبق لمدة شهر في حالة ثبوت عدم الكفاءة المهنية للمعني بالأمر بواسطة تقرير يتم فيه تعليل أسباب الفسخ من طرف الرئيس المباشر للمتعاقد)، مما يكون قرار الفسخ مشروعا ولا يتسم بأي عيب من عيوب المشروعية الموجبة للإلغاء"، فإنها (أي المحكمة) تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ومقبولا واستندت في كل ما خلصت إليه على مقتضيات المادة 124 من القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات، والتي إذا كانت قد نصت على أن التعيين في المناصب العليا (ومنها منصب مدير عام للمصالح) لا يكون قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من قبل وزارة الداخلية، فإنها بالمقابل لم تحدد الكيفية التي بمقتضاها يتم فسخ عقود التعيين، مما يوجب تطبيق المادة 8 من العقد والتي تنص على أنه : " يمكن كذلك أن يفسخ هذا العقد بإشعار مسبق لمدة شهر في حالة ثبوت عدم الكفاءة المهنية للمعني بالأمر بواسطة تقرير يتم فيه تعليل أسباب الفسخ من طرف الرئيس المباشر للمتعاقد"، وهو ما ثبت تقيد المطلوب به من خلال الإشعار عدد 1733 وتاريخ 2017/07/29 الموجه إلى الطالب من قبل المطلوب، والمحكمة عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، فإن قرارها جاء مبررا وليس فيه أي خرق للقانون، وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.