محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1399 — قرار عدد: 2023/144 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ح.س) الرامي إلى نقض القرار رقم 5340 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف
2019/8206/3991 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض:
حيث سبق للطالب أن طعن بالنقض في القرار المشار لمراجعه أعلاه، وذلك بمقتضى مقال
مودع بتاريخ 2020/09/10 بواسطة نائبه الأستاذ (م.ص) فتح له الملف رقم 2020/2/3/1333 الذي
صدر فيه بتاريخ 2021/01/14 القرار رقم 2/22، القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر،
مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب الحالي لأنه لا يجوز الطعن بالنقض في نفس القرار مرتين.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور
الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم ايت علي.