محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/3176 — قرار عدد: 2008/1332 — بتاريخ: 2008-12-03

قرار عدد 1332 الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2008 في الملف الجنحي عدد 2007/2/6/3176

مدونة التأمينات - الشروط النموذجية لعقد التامين - تعارض مقتضياتهما - أثره. لئن كانت مدونة التأمينات لم تنسخ صراحة الشروط النموذجية لعقد التامين، فان القاعدة تفرض تطبيق القانون اللاحق على القانون السابق في حال تعارض مقتضياتهما. رفض الطلب

بسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ..... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ل) بتاريخ 23-10-2006 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 16-10- 2006 تحت عدد 1393 في القضية ذات الرقم 06/722 والقاضي مبدئيا فيما يخص الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ص) عبد العالي نصف مسؤولية الحادثة وباعتبار المسمى (ز.ط) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - التعويضات المدنية الإجمالية التالية وذلك في حدود نسبة توزيع المسؤولية أي النصف : 41.188,50 درهم بالنسبة ل (غ. ١) و 49.030,80 درهم ل(ص.هـ) و 46.420,40 درهم ل (هـ. ع) و 48274,40 درهم ل (هـ. ب) و 27896,80 درهم ل(ن.ز) و 85656,60 درهم (ن. ع) والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع مع تعديل الحكم بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 27439,65 درهم بالنسبة ل (ن.ز).

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المطلوبين في

النقض زروال نبيل والناصري عفاف. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة خريبكة

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق أحكام الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد ردت دفع العارضة بكون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للمطلوبين (غ.١) و(ه. ع) بعلة أن الملف لا يحتوي على أية وثيقة تفيد بأن الحادثة التي تعرض لها الضحايا كانت بمناسبة الشغل وفي إطار عقد شغل يتواجد فيه عنصر التبعية الذي هو العنصر الأساسي والحال أن هذا التعليل فيه خرق لمقتضى المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والمادة السادسة من المدونة الجديدة للشغل

وأحكام ظهير 6-2-63 إذ أن تصريحات المطلوبين المذكورين المثبتة أمام الضابطة القضائية قد جاءت كالتالي : "كنت متجها إلى السوق الأسبوعي بمدينة أفورار رفقة السائق وأخيه سيدي صالح حيث إنني أشتغل معهم ببيع المواد الغذائية." وهو ما يشكل إقرارا منهما بأنهما كانا وقت الحادثة

في حالة تبعية لسائق السيارة (فى) (هـ. ل) وأخيه (هـ. ص) وهي التبعية التي تجد (س) لها ضمن مقتضيات المادة 290 السالفة الذكر التي تضفي قوة إثباتية على محاضر الضابطة القضائية بشأن التثبت من الجنح والمخالفات إلى أن يثبت العكس كما أن المادة السادسة المومأ إليها أعلاه تعرف الأجير بأنه "كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه ." في حين ينص الفصل 732 من قانون الالتزامات والعقود على أنه "يعتبر الانفاق على الأجر أو الراتب موجودا ولو لم يصرح به إذا كانت الخدمات أو العمل مما

لم تجر العادة على أدائه مجانا. " أما الفصل الثالث من ظهير 6-2-1963 فيعرف حادثة الشغل بأنها الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص كان أجيرا أو يعمل بأية صفة كانت وفي أي محل كان إما لحساب مؤاجر واحد أو عدة مؤاجرين." وإذا كان رجال الضبط القضائي قد قصروا في بحثهم التمهيدي بعدم استماعهم للمشغلين (هـ.ل) و(هـ. ص) وسؤالهما عن طبيعة العلاقة التي تربطهما بالمطالبين بالحق المدني فإن هذا التقصير كان يمكن تداركه من طرف المحكمة باللجوء إلى البحث كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى

عملا بمقتضيات الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي يكون دفع العارضة المشار إليه أعلاه بخصوص طبيعة الحادثة بالنسبة للمطلوبين (ع.هـ) و(غ.١) مرتكزا على أساس قانوني سليم ويكون القرار تبعا لذلك لما قضى بخلاف ذلك قد جاء خارقا للفصول الموما إليها أعلاه ومنعدم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث إن العبارة الواردة على لسان كل واحد من المطلوبين المشار إليهما بالوسيلة بأن كل واحد منهما كان وقت الحادثة "متجها إلى السوق الأسبوعي بمدينة افورار رفقة السائق وأخيه سيدي صالح حيث إنني أشتغل معهم في بيع المواد الغذائية." لا تفيد بصفة قطعية وجود علاقة شغل مع السائق (هـ.ل) وأخيه صالح أو مع أحدهما بل يمكن أخذ تلك العبارة على أنها تأكيد

من المصرحين بأنهما يعملان في نفس الميدان الذي يعمل فيه كل من السائق وأخيه أي بيع المواد

الغذائية في الأسواق دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود علاقة شغل بين المصرحين ومن ذكر ومن ثم لما كانت المحكمة غير معنية بصنع الحجة لأطراف الدعوى وكان الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية إنما يجيز الأمر بالبحث في شأن وقائع معينة وضمن شروط محددة فإن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض لما لم يثبت لديها بقاطع من خلال الأدلة المعروضة عليها والتي تستقل وحدها بتقييمها في إطار السلطة التقديرية المخولة قانونا لها توفر الشروط التي يتطلبها ظهير 6-2- 1963 لاعتبار الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل ومن تلك الشروط عنصر التبعية الذي لا يقوم إلا بالالتزامات المتبادلة بين طرفي عقد الشغل فردت المحكمة تبعا لذلك دفع الطاعنة على النحو

الوارد بالوسيلة يكون قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمستمدة من انعدام التعليل والأساس القانوني وخرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ، إذ رد القرار دفع العارضة بخصوص استثناء المطلوبة (ن. ع) من الضمان بقوله إن الملف خال من أية وثيقة أو حجة تفيد علاقة الزوجية وأن التصريحات بمحضر الضابطة القضائية غير كافية لإثبات هذه العلاقة وحتى إذا كانت فعلا موجودة فإن مدونة التأمينات الجديدة لم تأخذ بالاستثناء الذي أشارت إليه شركة التأمين إلا أن هذا التعليل متناقض وناقص على اعتبار أن أوراق الدعوى تضم من بينها إراثة الهالك (ص) عبد العالي والتي تشير إلى كون المطلوبة المذكورة من جملة ورثة هذا الأخير في حين أنه وتطبيقا للفقرة (أ) من الفصل 14 الموما إليه أعلاه فإن زوج أو ازواج المؤمن له لا يطبق الضمان على الأضرار اللاحقة بهم كما أن المادة 333 من المدونة الجديدة للتأمينات لم تنسخ أحكام الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والتي لم يتدخل المشرع لتعديلها إلا بموجب قرار وزير المالية الصادر بتاريخ11-4-2005 والذي لم يدخل حيز التطبيق إلا في اليوم العشرين الموالي لتاريخ نشره بينما الحادثة موضوع النازلة قد وقعت بتاريخ 29-8-2004 وبذلك فإن الإشارة إلى المدونة الجديدة للتأمينات وتعديل الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين يعد خرقا لمبدإ عدم رجعية القوانين الأمر الذي يكون معه الدفع بالاستثناء من الضمان المقدم في مواجهة المطلوبة السالفة الذكر دفعا جديا ومرتكزا على أساس سليم ويكون القرار بالنظر إلى كل ما ذكر قد جاء منعدم الأساس القانوني وخارقا للمقتضيات السالفة الذكر ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث لما كان الثابت من أوراق الملف وبإقرار الطاعنة نفسها أن الحادثة موضوع النازلة

قد وقعت بتاريخ 29-8-2004 فإن مقتضيات المدونة الجديدة للتأمينات المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 نونبر 2002 تبقى هي الواجبة التطبيق على اعتبار أنه لئن كانت تلك المدونة لم تشر إلى

نسخ الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين بمناسبة حصر تلك المدونة للقوانين المنسوخة بمقتضاها بنص المادة 333 منها فإن هذه المادة قد نصت في فقرتها الأخيرة على "أن النصوص المتخذة لتطبيق الظهائر والقوانين والقرارات السالفة الذكر (المنسوخة) تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون (المدونة الجديدة للتأمينات) إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه." ومن ثم فما دام أن الفصل 14 المحتج بخرقه يستثني من الضمان في فقرته (ز) زوج أو أزواج المؤمن له في حين أن المادة 124 من المدونة السالفة الذكر لم تدخل زوج أو أزواج المؤمن له ضمن زمرة الأشخاص المستثنيين من الضمان على وجه الحصر فإن القانون الواجب التطبيق وعملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 333 المومأ إليها أعلاه يبقى هو الذي تشكله المدونة الجديدة للتأمينات بالنظر إلى تعارض موادها مع ما ينص عليه الفصل 14 من الشروط النموذجية

لعقد التأمين وإلى كون الاستثناء يقرر بمقتضى صريح القانون وبالتالي فهو - أي الاستثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه ، وعليه فإن المحكمة المصدرة للقرار لما استندت في ردها لدفع الطاعنة إلى مقتضيات تلك المدونة يكون قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا سليما في حين يبقى ما أورده القرار في تعليله بخصوص عدم ثبوت قيام علاقة الزواج بين المطلوبة (ن.ع) والمؤمن له هو من قبيل العلل الزائدة التي يستقيم منطوق القرار بدونها.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ..... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 16-10-2006 في القضية عدد 06/722 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي

وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ربيعة الطهري.