محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/908 — قرار عدد: 2023/297 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27 يناير 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه (زكرياء (ص)) بواسطة نائبه الأستاذ (ح.د) الرامي إلى نقض القرار عدد 1065 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 26 نونبر 2020 في الملف رقم: 2018/7205/1755. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 02 مايو 2018 تقدم الطالب (زكرياء (ص)) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه اكترى عن طريق السمسرة من جماعة ورزازات المحل موضوع الدعوى لاستغلاله في غرض تجاري لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من فاتح دجنبر 2017 إلى غاية 2020/11/30، وأنه تقدم بتاريخ 2018/01/18 بطلب إلى رئيس الجماعة من أجل الحصول على رخصة لفتح واستغلال هذا المحل في الأكلات الخفيفة، توصل منه بجواب يخبره فيه بأن تسليم الرخصة المطلوبة يتوقف على تسوية الوضعية إزاء الإصلاحات التي قام بها والتي كانت محل محضر المخالفة بتاريخ 2018/02/01، وهو الجواب الذي بادر إلى الرد عليه معبرا فیه عن إستعداده لتسوية الوضعية إزاء الإصلاحات من أجل منحه رخصة الإستغلال، مؤكدا بأن هذا القرار جاء مشوبا بالتجاوز في إستعمال السلطة لمخالفته القانون، كما أنه تسبب له في عدة أضرار نتيجة تحمل قيمة كراء كبيرة والحرمان من الإستغلال بدون مبرر، والتمس الحكم بإلغاء قرار رئيس جماعة ورزازات القاضي برفض الترخيص له بإستغلال المحل الكائن بالمحطة الطرقية كمقهى بالإضافة إلى تعويض عن الحرمان من الإستغلال وتعيين خبير لتقدير التعويض اليومي المستحق إبتداء من تاريخ 2018/01/17 مع الحكم بإلغاء قرار القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بورزازات مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه برفض الدعوى وبتحميل المدعي صائرها، استأنفه الطالب (زكرياء (ص)) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطعون
في الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الإرتكاز على أساس من القانون، ذلك أن تبليط الأرضية التي كانت عبارة عن بركة من المياه العادمة التي تنبعث منها الروائح الكريهة كان تحت إشراف المراقبين التابعين لجماعة ورزازات بدون معارضة منهم، كما عاينته اللجنة التقنية العاملية بتاريخ 2018/05/14 والتي كان من ضمن أعضائها القائد رئیس الملحقة الإدارية الأولى بدون أن يبدي أي تحفظ بخصوصها، بالإضافة إلى ذلك فإن باقي الأشغال الأخرى لم يثبت أنه هو من قام بها، لأنه تسلم المحل من الجماعة على الحالة التي هو عليها الآن، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه لئن ثبت من خلال الخبرة المنجزة في النازلة أن المستأنف (الطالب) قام بأشغال تبليط الجدران الداخلية والخارجية والصباغة، وهي الأشغال المشار إليها في رخصة الإصلاح، والتي لم تكن محل خلاف
بين الطرفين، دون أن تحسم بخصوص الإصلاحات المتعلقة بمكان الباب والنوافذ لتعذر تحديد الجهة التي قامت بها، فقد أثبتت أن المستأنف قد قام فعلا بأشغال التبليط بجانب المحل وهي الأشغال التي ضمنت بمحضر المعاينة المنجز بتاريخ 2018/02/01 والذي أشير فيه إلى أن المستأنف قام بتبليط الأرضية بالملك الجماعي العام دون أن تكون موضوع رخصة الإصلاح مما يفيد أن المستأنف قام بإصلاحات بدون ترخيص، فإنها (أي المحكمة) تكون قد وقفت على قيام القرار المطعون فيه على سبب يبرره، وأن المستأنف (الطالب) إرتكب مخالفات كانت موضوع محضر معاينة مخالفة منجز من قبل القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بورزازات، وحالت دون حصوله على الترخيص المطلوب، في غياب أي تسوية للوضعية القانونية لهذه الإصلاحات، وتكون عللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، وعبد السلام النعناني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.