محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23578 — قرار عدد: 2022/765 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم نوفل (و) بمقتضى ثلاث تصاريح أفضى بأحدهما بنفسه لدى مكتب الضبط القضائي بالسجن المحلي عين برجة بتاريخ 2021/07/27 والآخرين أفضى بهما الأستاذين (ب) ومحمد (ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخي 2021/07/29 و 2021/08/03 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/07/26 تحت عدد 4930 في الملفين المضمومين عدد 6458-2601-2019 وعدد 680-2601-2020 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك والحكم عليه بعشر سنوات حبسا وغرامة قدرها مائة ألف (100.000،00) درهم نافذين . وحرمانه من الحقوق الوطنية المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون الجنائي وهي حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا ، وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام وعدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلي أو خبير وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط وعدم الأهلية لأن يكون وصيا شرعيا على غير أبنائه والكل لمدة عشر سنوات . وبأدائه تضامنا مع المدانة ب (ج) به لفائدة المطالبين بالحق المدني : رجاء (ب) النائب عنها ذة/فطيمة

(ق).

(ف)ة (د) النائب عنها ذ/عبد الله (س) ۔

(ش) عبد الله (س)/نادية (ب) /رجاء (ك) /رشيدة (ش)/ثورية (ع) (ع) /(د) بوشعيب و (ح) (ف)ة /حنان (ش) /(ف) جمال الدين /نعناعي ال (غ) /(ر) (ن)/(أ) فاطمة /(ب) مراد /حميد (ب) / (ك) نعيمة / (ك) لكبيرة /(ل) محمد / (ك) حسن / (ن) نادية / (ن) سناء /(ن) حكيمة /(١) (ن)/(د) مريم /(ن)نورة / (ص) عبد العزيز /(ع) عبد الاله و(م) ربيعة /(ب) نادية (م) أحمد / (ب)مليكة /(س) يوسف /(س) طارق /(س) نوال /(ح) رجاء / (م) ماجدة / (ب) مصطفى /(ص) مصطفى / (ع) سمية /حوزية (ص)/(ج) مراد /(ق) بنداود / (١) محمد /(ب) فطومة /(ب)(ن)/(ل)فتيحة /(ل) عبد الرزاق / أمين (هـ)/(ب) شادية / (ن) عبد السلام /باهية (ب)/(ب) مليكة /(خ) عبد النبي (ح) محمد /أمينة (م)/(ب) عادل / (أ) بوشعيب / (أ)فتيحة و(أ) نعيمة /مينة (ع) /(ص) بوشعيب / (ي) سعاد /المهاجر (ص)/مريم (أ) / فاطمة ارشيدة (ب)/رضوان (خ) /(ب) (ن) الدين وفاطمة (ر)/(ي) سعاد النائب عنهم ذ. عبد الصمد

(ب)

- (ح) محسن /محمد (ش) / (ط) يوسف / (م)نجية /احمد (١) / (و) الشاهدي /(ل) جميلة / (هـ) خديجة /لطيفة (س) /نوال (ر)/نعيمة (س)/حادة (ح)/(ش) بشرى / (م) مؤدن /ثوريا (ش)/عتيقة (ش) /نعيمة (أ. ع)/محمد ياسين (ع)، النائب عنهم ذ.عبد المولى (غ). - مخلوفي مصطفى النائب عنه ذ/مصطفى (ع) - عائشة (ف) /بشرى (ع)/(ك) تاج النائب عنه ذ.احمد (ص) احمد (م) النائب عنه ذ. بنعبد الرزاق (غ) -

ليلى (ع) ونزهة (ي) النائب عنهما ذ.امين (ب) -

منير (م) النائب عنه ذ.عبد الكريم (ب) -

- (د) الحسين / (ر) الفاطمي /(ح) مولاي محمد وزوجته السيدة (١) فاطمة /(ب) ابراهيم / (و.ش) حليمة /(و.ش) الشعيبية /يسير (ب)/(١) عثمان /(ط)ليلى / (ط) زهرة /(ب) رابحة /امينة (ج)/مجدة (ل)/رجاء (ل)/بورقية (م) / (ب) حكيم / (م) محمد، النائب عنهم ذ.عبد الله (ج)

- ماريا (ج) النائب عنها ذ.محمد (س) - خالد (ز) النائب عنه ذ.خلود (ط) - شاكري (ط) ومحمد (غ) النائب عنهما ذ.أمينة (ن) - كبيرة (ب)/١ (ل) ابتسام / (ر) عثمان / (ط) محمد /يوسف (س) /عبد الغني (١) /١(ل) مليكة / (ش) ياسمينة /(ح) امبارك / (ر) محمد /١(ل) رشيد /(ز) بديعة /حنان (ب) /(ب) خديجة /خالد (ب.ر) /محمد (ر)/عبد الواحد (ن) / (خ) محمد /(ن) الدين (١)/نورة (ح)/وعبد الكريم (ت)/(ر) عبد اللطيف (و) خديجة /(ح) عالية، النائب عنهم ذ.مصطفى (ع) - محمد ال (ع)/(س)ة (ع)، النائب عنهما ذ. (ب) المصطفى

(ن) عبد الواحد /عادل (ع.و)، النائب عنهما المصطفى (ع)

كريمة (ح)/سعاد (ش)، النائب عنهما ذ.محمد (د) -

یاسین (م)/(ج) (م)، النائب عنهما ذ.احمد (ن) -

المحفوظ بن (ح)/(ح) جمال /خدوج (ق) /سعيد (ل)، ينوب عنهم ذ.وهيب -

(م)

محمد (ت)/نادية (ت)/يونس (ت)/هند (ت)/محمد (ب)، ينوب عنهم

ذ.سعید (ط)

محمد (ص)/ الهام (س)، النائب عنهما ذ.الحسين (س)

-

غزلان (ج) النائب عنها ذ.عبد المالك (ح) -

(ب) لطيفة النائب عنها ذ. (أ) التهامي

-

السيدة (ك) مارية النائبة عنها ذ. (ك) (هـ)

السيد عبد المنعم (ع) النائب عنه ذ.عبد المجيد (م) -

محمد (ف) النائب عنه ذ. (ن) عبد العالي

(م)عزیز النائب عنه ذ/ (ل)محمد -

بوشعيب (ع) النائب عنه ذ/عزيز (م)

(ل) أمينة /(ل) فاطمة النائب عنهما ذ/ حسن (ح) -

رجاء (م) الناب عنها ذ/عبد اللطيف (١) -

ميدحة (م) النائب عنها ذ/ (ع) حميد -

نعیمة (ب)النائب عنها ذ/ (ب)عمر -

السيدة (م)لطيفة النائب عنها ذ/ ياسين (م) خديجة (ز) النائب عنها ذ.(ق)ميلود -

خديجة (١) النائب عنها ذة. (ش) (ف)ة

السيدين مليكة (م)/جون (ب.م) النائب عنهما ذ.عبد الله (ج)

-

(ل) سعيد وهدى (ب) النائب عنهما ذ.أشرف (م)

هند (ن) النائب عنها ذ.أمين (أ.هـ)

-

سعيد (ب. خ) النائب عنه ذة.(ع) نجاة

(س) خديجة النائب عنها ذ.محمد أمين (م) -

نجية (ب) النائب عنها ذ.عبد المالك (م) -

(م) منير (ل) سعيد وعبد الفتاح ع (ج)ي ورقية (ر)، النائب عنهم ذ.جلال

-

(ب)

فاضمة (ع) النائب عنها ذ. صالح (ب) ۔

عاجل (ع.و) النائب عنه ذ.عبد العالي (ع) (ف)ة (ز) ينوب عنها ذان. حافظ ونورة (ب)

-

- معاد (ع)-خديجة (ل) -علي (ش)-مجيد (ش)، ينوب عنهم ذ.عبد الكريم (م) - (ل) محمد -(ب) مصطفى -(١) سعيد -(س)امحمد -(ق) مصطفى -(م) بوشعيب -(خ) عادل -(ن) محمد -(ك) حسن -(س)ي نهاد - (ب) نجوى النائب عنهم

ذ.زهير (ف)

السيد النقيب حسن (ب)، مصطفى (و)، (ن)تادلي، توفيق (م)، آمال (م)، ۔ سعيد (ط) الكتاني، مصطفى (ح)، فاطمة الزهراء (و)، (ب) ويخف، أسامة (ز)، نادية (ز)، حادة (ف)، ادريس (ب)، خديجة (ب)، عبد الله (م)، مليكة (م)، أحمد (ص)، كوثر (ز)، سكينة (١)، فتيحة (١)، عفاف (ب. ط)، عبد الرحيم (ب)، السعيد (١)، عزيز (ر)، عبد القادر (م)، زهرة (م)، (س) بالعياشي، مليكة (ب)، فاطمة احمد (ر)، كلثوم (ك)، فاطمة (ع)، نعيمة (ع)، محمد (ع)، آمال (ب)، بوشعيب (ج)، عبد الحق (س)، نجية (م)، أبريكة

(د)، عبد الغاني (ش)، صالح (ض)، نادية (ز)، كريمة (ر)، فاطمة ش (ن)، خديجة (ص)،

بنعيسى (ع)، جميلة (م)، مليكة (ص)، أمينة (هـ) (ع)، محمد أناس (أ.ب)، زكرياء (م)، شيماء (ب)، المصطفى (ف)، السعدية (أ.د)، رضوان (ض)، التهامي (ب)، إيمان (ب)، سمية (غ)، (ن) جمبو، ادريس (هـ)، حليمة (م)، عبد العزيز (و)، سفيان (ف)، فاطمة (١)، فاطمة (و)، وعبد السلام (ر)، خديجة (ع)، رشيدة (ك)، ليلى ال (م)، مليكة (م)، عبد الرحيم (م)، فريد (ش). النائب عنهم الشركة (م.م)للمحاماة (م. أ) وشركاؤه. - عبد الحفيظ (ي) النائب عنه ذ.مراد (ف) بتعويض مدني قدره 50.000 درهم لكل واحد منهم. والحكم عليه أيضا -

- بادائه لباقي المطالبين بالحق المدني الذين قدموا مطالبهم شخصيا وهم: (ب) سعید / محمد (١)/فؤاد (ت)-(ص) بقبو /عبد الله (ح) -

هشام (ن) نائب عنه اخته نعيمة (ن) /(خ) اسامة /وفاء (ح)/مجيد -

(ج)ال (ط)-بشرى (ك)/جلال (ح) الحسان (ف) النائب عنه اخيه بوعزة (ف) /عبد المجيد (ح)+مليكة (١)/ الطيب (ط)+ فاطمة (١)/عائشة (١)/(ب) سناء /ليلى (غ)/مينة (ن)/(ش) جميلة وحسناء بو (س) النائب

عنهما عبد الناصر (ب)

- عبد الرسول (ب) النائبة عنه والدته غيثة (ب) /(ب) دعاء النائب عنها والدها بوعزة (ب) /زاكية (ن)/(ع) ادريس /(ع) الشعيبية وسيم براك النائب عنه ادريس (ل)/ليلى (غ) النائب عنها أخوها ادریس (ل)/حياة (د) النائب عنها أخوها عادل (د)/عبد الكريم (ب)-بديعة (ح)/(ر) فدوى /مولاي

علي ادريسي (ع)/ فاطمة (غ) /نزهة (س) (ح)/سعيد (غ)/نادية (خ) النائب عنها مصطفى (ع)ي /مليكة (ر)/(أ) فاطمة الزهراء إيمان (أ) النائبة عنهما والدتهما تورية (ر)/حياة (ب)/(ب) يوسف /معاد (ب)-توفيق (ب) احمد (هـ)/(ب) زكرياء /خدوج (ب) / هند (ت)/عائشة (ش) /هدى (م) النائب

عنها أخوها حسن (م)/ فاطمة ال (ب) جميلة (ب) النائب عنها أخوها عادل (ب)/عبد الإله (م)/زهراء (ع.س) رمضان (ب)/سكينة (ب) النائبة عنها والدتها تورية (ز) ۔ محمد امين (ب)- کوثر (س)(ح)/ازهور (غ)النائب عنھا ادریس ا(ل)/حسن (١. ب) حكيم (ح)/(ز) زهير النائب عنه والده (ز) ادريس / فاطمة (ح)/(ت) محمد- (ع) ال (ح) اسماء / (ن) هشام النائبة عنه أخته (ن)(ن)/(ن)(ن)/هدی (م)النائب عنها والدها الحاج (م)/الخمار ال (و) /عبد اللطيف (ز) /فاطمة الزهراء (ب). - احمد (١) النائب عنه أخاه (ن) الدين (١)/محمد (س)(ل)/عبد الخالق (ل)/(ن) الدين (١)/لبنى (ب)/أمينة (ر)/منير (ق)/أحمد (ط) /محمد (ب) النائبة عنه أخته (ص)(ب)/عبد الرحيم (أ. ط)/ياسر (ع) /عبد الحكيم (م)/(ف)ة (م) /سعيد (١)/نجية (ب) /نادية (ب) /امينة (ب)/محمد (س)-مرية (م)/بشرى (ب)/ كريمة (ي.ز)/عائشة (ع) النائب عنها أخوها هشام (ع) /عتيقة (س)/رشيدة (ن)/ كنزة (ن)/فريدة (ر) بتعويض مدني قدره 50.000.00 درهم لكل واحد منهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرتي النقض المدلى بهما من الطالب أعلاهالأولى بإمضاء الأستاذة نزهة (أ) والثانية بتوقع الأستاذ محمد (ح) المحاميين بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبولين لدى محكمة

النقض .

في شأن الوسيلة الخامسة من مذكرة الأستاذة (أ) المتخذة من خرق قاعدة جوهرية مسطرية - خرق مقتضيات المادتين 297، 370 من قانون المسطرة الجنائية. بدعوى أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم تكن مشكلة من نفس الهيئة التي أصدرت القرار التمهيدي بتاريخ 2020/03/11 . وأن القضية راجت بعدة جلسات استمرت من شهر يبراير 2020 إلى شهر يوليوز 2021 حيث صدر القرار المطعون فيه . وأن المحكمة ولما كانت تصدر قراراتها في

المسائل العارضة ، وفي وسائل الدفع لم تشر إلى تغيير أعضاء هيئة الحكم. وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر خارقا لقاعدة جوهرية ومع (ر) بالتالي للنقض . بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه. "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها . ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات ." كما تنص المادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثانية على أنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر ... إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها ، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا جميع المناقشات التي صدرت فيها الدعوى ." حيث إنه من جهة أولى فأن القرار موضوع الطعن بالنقض تم النطق به بتاريخ 2021/07/26 وأن محضر الجلسة المتعلق به لا يتضمن توقيع كاتب الضبط ولا يتضمن القرار نفسه في ديباجته كافة الأطراف المدنية موضوع الحكم الابتدائي عدد 680-2601-2020 المؤيد فيما قضى به من إدانة المتهم عبد القادر (م) من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك المضموم للملف عدد 6458 - 2601-2019 إلى (ج) ب ثلاث ملفات أخرى تم ضمها ذات الأعداد 2021/2601/1910 و2021/2601/2660 و 2021/2601/3251 وما نتج عن هذا الضم من إمكانية تعويض بعض الأطراف المدنية مرتين، وما قضى في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق كل واحد من المتهمين نوفل (و)، أسماء (ك) وعبد القادر (م) دون بيان دقيق لمصير باقي الملفات المضمومة ليتأتى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها على كل ذلك بشكل (س). ومن جهة ثانية فإنه يتبين من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2021/03/01 ومحاضر الجلسات المتعاقبة الصحيحة شكلا ومن منطوق القرار المطعون فيه أن الأستاذ عبد الحق (ي) الذي شارك في إصدار القرار لم يكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية. وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات المادتين المذكورتين ولما تم ذكره أعلاهمما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/26 تحت عدد 4930 في الملفين المضمومين عدد 2019/2601/6458 وعدد 2020/2601/680 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون . وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.