محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23922 — قرار عدد: 2022/531 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ك) ( (ن) سابقا ) بتاريخ 2021/07/28 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذ (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بتاريخ 2021/07/19 في القضية عدد 2021/2606/332 والقاضي مبدئيا بتاييد الحكم المستانف المحكوم مع تتميمه بالحكم على المتهم بغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم ترك مسافة الامان وجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم عن القتل محددة في شهرين حبسا نافذا وتحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الادنى وباقي المستانفين صائر دعواهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2021/9/2 بواسطة نائبها بكتاب تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وان صرحت به بتاريخ 2021/7/28. وحيث أن هذا التنازل صحيح الشكل ووقع داخل الأجل القانوني وفق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية , مما يكون معه هذا التنازل مقبولا ويتعين بالتالي تسجيله.

من أجله

قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (ك) ( (ن) سابقا ) عن طلب النقض المقدم من طرفها بتاريخ 2021/7/28 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/7/19 في القضية عدد 2021/2606/332 وبانه لا موجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبديعة بوعدي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.