محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/1874 — قرار عدد: 2023/51 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/02/14 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 237 الصادر بتاريخ 2019/05/02 في الملف عدد 2018/1403/345 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ابريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد شافي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه في إطار مسطرة التحفيظ الجماعي للمنطقة المدعوة اسلي، قيد بتاريخ 2011/11/17 بالمحافظة العقارية بوجدة انجاد مطلب تحفيظ تحت عدد 77/769 طلب بمقتضاه (ط. ط) بن احمد تحفيظ الملك المسمى "الغرفة" الواقع بجماعة اسلي القروية دوار أولاد بوطيب عمالة وجدة انجاد، المحددة مساحته حسب الخريطة الطبوغرافية في 5 هكتارات و20 آرا و36 سنتيارا، بصفته مالكا له بالملكية المضمنة بعدد 371 والمؤرخة في 2007/04/27 تشهد له بالملك والتصرف مدة تزيد على عشر سنوات. وبتاريخ 2011/06/13 (كناش 01 عدد 949) قيد المحافظ على المطلب المذكور تعرض ورثة (ط.س) بن محمد مطالبين بحقوق مشاعة في العقار المذكور لتملكهم لها بالإرث من موروثهم (ط.س) بن محمد المذكور، حسب إراثة جدهم محمد عدد 181، وبعقد الفريضة التوثيقي المنجز من طرف الموثق بوهران الأستاذ (ج.ب) وبالحكم عدد 5956 الصادر بتاريخ 2011/09/15 عن محكمة قضاء الأسرة بوجدة في الملف رقم 250-11، القاضي بتذييل عقد الفريضة المذكور بالصيغة التنفيذية وبشكاية بالزور ضد طالب التحفيظ وبتصميم موضحين انه أجريت قسمة رضائية بين ورثة الجد (ط.م. ط) الا انه تم التراجع عنها فيما بعد، وقد تم تحويل التعرض المذكور إلى تعرض كلي بتاريخ 2012/05/23 كناش 2 عدد 371، وتم تأكيده بتاريخ 2014/01/31 كناش 3 عدد 250 بواسطة محاميهم الأستاذ محمد الخالدي. وبعد إحالة المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة، أوضح المتعرضون أن طالب التحفيظ هو ابن عمهم، وان عقار النزاع جزء من تركة الجد، وان شهود ملكية طالب التحفيظ هم إما أبناء المشهود له أو إخوانه أو أصهاره وان منهم من تراجع عن شهادته لتزوير توقيعه، كحالة الشاهد محمد (ط)، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2015/12/02 حكمها عدد 1735 في الملف عدد 108-04 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف أعلاه بقرارها عدد 187 بتاريخ 2016/03/31 في الملف عدد 2016/1403/23 والذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بتاريخ 2018/04/03 بمقتضى قرارها عدد 8/181 في الملف عدد 2016/8/1/7380 بعلة "أن الطاعنين لم يكتفوا بالإدلاء بالاراثة وعقد الفريضة وإنما تمسكوا أيضا خلال التعرض بان العقار ملك الجد المشترك، وان قسمة رضائية أجريت بين الورثة وتم التراجع عنها، وأدلوا بتصميمين للقسمة المذكورة ذكر فيها اسم ورثة محمد بن الطاهر، وانه لما كان المطلوب لا ينفي أو والده من ضمن ورثة الجد (م. ط) ولا نازع في إجراء القسمة المذكورة التي تم التراجع عنها، فقد كان على
المحكمة الرد على ما تم التمسك به لما قد يكون لذلك من تأثير على وجه الفصل في الدعوى، وإذ لم تفعل فقد جاء قرارها ناقص التعليل .... "، وبعد إجرائها بحثا مع الأطراف أصدرت محكمة الإحالة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بصحة التعرض على الحقوق المشاعة المضمن بتاريخ 2011/06/13 كناش 01 عدد 949 الصادر عن ورثة (ط.س) ولد محمد والذي تم تحويله بتاريخ 2012/05/23 كناش 02 عدد 371 إلى تعرض كلي. المطعون فيه بالنقض من الطاعن بالسبب الفريد بانعدام التعليل، ذلك انه علل بان ما دفع به الطاعن من وقوع القسمة الاتفاقية يبقى مجردا عن الإثبات، في حين أن الطاعن أدلى بإشهاد من وكيلة المدعين تشهد فيه بتسلمها لمنابها ومناب موكليها ورثة (ط) سعيد، وهو إشهاد مصحح الإمضاء وبالتالي فانه يثبت القسمة. كما أن الحجج التي أدلى بها الطاعن بمذكرته المشار إليها أعلاه وكذا الاشهادات بكون بعض الورثة تصرفوا في منابهم وكذا حيازة وكيلة المتعرضين لمنابهم واستغلاله لحد الآن بواسطة اشهادين مدلى بهما رفقة تلك المذكرة كلها تثبت وقوع القسمة بل إن الجهة المتعرضة قد أقرت بوجود القسمة وإنما تم التراجع عنها، وانه حتى قرار محكمة النقض جاء فيه بان يتم النظر وتعليل ما يجب بخصوص التراجع عن القسمة. مما يجعل المحكمة غير متقيدة بما جاء بالقرار المذكور مما يجعل قرارها مخالفا للقانون وعديم التعليل بهذا الخصوص. وان الطاعن اثبت بعدة حجج أن التراجع كان حبرا على ورق ولم يكن فعليا ما دامت وكيلة المتعرضين تستغل وتحوز إلى يومنا هذا حظهم في الأرض. وان قول المتعرضين بكونهم قد تراجعوا عن القسمة يعني بوضوح وجلاء أن هناك قسمة قد تمت، وتم بعد ذلك التراجع عنها ويعتبر بذلك إقرارا منهم بوجود هذه القسمة مما يجعل انه لا حاجة حتى للطاعن في إثباتها، مما يجعل تعليل المحكمة تعليلا خاطئا.
لكن ردا على اسبب أعلاه، فانه خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه فان المحكمة مصدرته تقيدا منها بقرار محكمة النقض عدد 8/181 وتاريخ 2018/04/03 أجرت بحثا مع الطرفين وناقشت حجج طرفي النزاع وخلصت إلى أن الطاعن والمطلوبين في النقض هم ورثة (م. ط) الأمر الذي أكده الطاعن وبالتالي يكونون شركاء على الشياع وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. وانه لما لها من سلطة تقديرية لتقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا فإنها حين أوردت لتعليل قرارها "بان الجهة المتعرضة أدلت برسم الملكية عدد 145 ص 168 بتاريخ 1939/10/11 يشهد شهودها بان محمد وقدور ولد الطاهر يملكان الأرض البورية الكائنة ببني وكيل بمزرعة الشطابة البالغ مساحتها 15 هكتارا تقريبا، وان طالب التحفيظ والمتعرضين هم من ورثة (م. ط) حسب رسم الاراثة عدد 181 ص 255 كناش التركات رقم 71 بتاريخ 2011/01/07 توثيق وجدة. وان المستأنف عليه - طالب التحفيظ - لا ينازع في انطباق رسم الملكية أعلاه على الأرض مطلب التحفيظ، بل اقر في مذكراته بالشياع وان ما
دفع به المستأنف عليه من إجراء قسمة اتفاقية بي مجردا من الإثبات، ما دام أن عقد القسمة ليكون صحيحا لا بد من تراضي جميع الشركاء على إبرامه، كما أن العمل القضائي المغربي اعتبر أن عقد القسمة عقدا شكليا يجب ان يصدر في وثيقة ثابتة التاريخ وإلا يعتبر لاغيا وان طالب التحفيظ لم يدل بما يثبت وقوع هذه القسمة"، فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد شافي مقررا، ومحمد اسراج وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.