محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/3696 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 01 مارس 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.أ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 7545 الصادر بتاريخ 2017/12/29 في الملف عدد 2017/1302/4504 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/5/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2012/3/29 قدم ورثة (ح) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضوا فيه أن موروثهم الهالك (م. ح) سبق أن أكرى بتاريخ 1979/12/4

لموروث المدعى عليهم (م. ج) جميع الدار الكائنة بحي ( ... ) درب الجديد رقم ( ... ) مراكش تشتمل على طابق سفلي وآخر علوي مع مرافقهما، وبعد وفاته استمرت العلاقة الكرائية مع بعض ورثته، كما أنه بعد وفاة موروث المدعين بتاريخ 2007/11/20 تركهم يقيمون بالمنزل الكائن بحي ( ... ) رقم ( ... ) مراكش بمن فيهم المطلوب إسكانه (س. ح) وقد أصبح غير كاف لحاجياتهم فأدنوا لهذا الأخير بالسكن في الدار موضوع الدعوى لكونه متزوج وله أبناء ولا يملك محلا خاصا به وكاف لحاجياته فوجهوا للمدعى عليهم إشعارا بالإفراغ توصلوا به بتاريخ 2011/12/27 بقي بدون جدوى، طالبين المصادقة عليه، وبإفراغهم ومن يقوم مقامهم من العين المكراة. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعين يملكون مجموعة من الدور إحداها يقيم بها المطلوب إسكانه وأن عنصر الاحتياج غير مرتكز على أساس قانوني. وبعد إجراء بحث وخبرة أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/10/28 حكمها في الملف 12/1303/214 بتصحيح الإشعار بالإفراغ وبإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من الدار موضوع الدعوى. استأنفه المدعى عليهم فألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بقرارها عدد 1532 الصادر بتاريخ 2014/7/7 في الملف رقم 2014/1302/710 نقضته محكمة النقض بالقرار عدد 2/202 بتاريخ 2017/3/28 في الملف 2015/2/1/3869 بعلة: "أن الثابت من وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (هـ.ت) أن المطلوب إسكانه (س. ح) يسكن هو وزوجته وابنيه بسطح الفيلا الكائنة بحي ( ... ) برقم ( ... ) مراكش والمتكون من غرفتين وحمام وفناء، وأن المحكمة لم تبرز كفاية المحل الذي يشغله المطلوب له الإفراغ بما هو سائغ قانونا، فجاء تعليلها ناقصا ينزل منزلة انعدامه"، وبعد الإحالة أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين ورثة (م. ج) في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة وإن كانت مقيدة بالنقطة القانونية التي تم على أساسها نقض القرار الاستئنافي عدد 1532 بتاريخ 2012/7/7 في الملف 2014/1302/710 فإنه يتعين التحقق من واقعة احتياج (س. ح) مع تكليفه الإدلاء بما يفيد عدم تملكه لأي عقار آخر غير الفيلا التي يسكن فيها خلال حياة والده وهو ما لم تقم به المحكمة، وأن المطلوبين كانوا على علم بتاريخ حضور الخبير إلى عين المكان وهيأوا له الظروف للقول بكون (س. ح) يسكن بالسطح مع أن الحقيقة خلاف ذلك لكون الفيلا مساحتها (200) متر مربع كان يسكن بها والدهم الهالك الذي لم يتقدم بأي طلب في هذا الشأن علما أن العلاقة الكرائية تجاوزت مدة 40 سنة تقريبا بين موروثي الطرفين ولا يمكن القول بالاحتياج للسكن، خاصة أن الطاعنين يؤدون الوجيبة الكرائية باستمرار ودون انقطاع وكان على المحكمة إجراء خبرة مضادة للوقوف على ذلك والتأكد مما إذا كان جميع الورثة يقيمون بالفيلا وما إذا كان المطلوب إسكانه يقيم بالسطح مع تكليف هذا الأخير بالإدلاء بإشهاد من الجهات المختصة بعدم تملكه لمحل آخر. لكن، حيث إن إجراء تحقيق في الدعوى موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان

ضروريا للفصل في التراع، وأنه فضلا على كون عنصر الاحتياج يمكن إقامة الدليل عليه بجميع الوثائق المعتبرة قانونا فإنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبين أدلوا بشهادة سكنى المطلوب إسكانه

(س. ح) تفيد إقامته بالفيلا الكائنة بحي ( ... ) برقم ( ... ) مراكش وبشهادة ضريبة تحت عدد 2010/4072 تفيد عدم خضوعه للضريبة على السكن بمراكش، يستفاد من جلسة البحث المنجز خلال المرحلة الابتدائية وكذا تقرير الخبير (هـ.ت) أن الفيلا المذكورة تتكون من قبو به صالون وغرفة ومدخل وطابق أرضي به صالون وغرفة وحمام وطابق علوي به صالون وغرفتين وحمام وشرفة مسقفة والسطح به غرفتين وحمام وفناء ويقيم بها إضافة إلى المطلوب إسكانه وأسرته المكونة من زوجته وطفلين كل من والدته وأخوه (م) وزوجته وأبناؤه الأربعة وكذا أخته (ن) وزوجها وطفليها ولا يستفاد أن الطاعنين قد أدلوا بما يفيد كفاية العقار المذكور لحاجيات المطلوب إسكانه أو بما يفيد تملكه لعقار آخر شاغر وكاف لحاجياته، والمحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه لما تقيدت بالنقطة القانونية التي تم على أساسها النقض والإحالة. وتبت لها من خلال تقييمها للأدلة المعروضة أمامها أن واقعة الاحتياج قائمة وأيدت الحكم الابتدائي الذي تبنت علله صراحة التي جاء فيها: "بأنه بالنظر للمرافق المكونة للفيلا وعدد الأفراد القاطنين بها وباعتبار أن كلا من (م) و(ن) و(س) متزوجون ولهم أبناء فإن الفيلا التي يقطنون بها لا تفي بالحاجيات العادية

لثلاث عائلات بالإضافة إلى والدتهم، مما تكون معه واقعة احتياجهم لإسكان أحدهم وهو (س. ح) بالمحل المطلوب إفراغه ثابتة وهو ما يستوجب الحكم بتصحيح الإشعار بالإفراغ بعدما ثبت للمحكمة صحة السبب الذي أسس عليه وبإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم بإذنهم من العين المكراة"، وبذلك يعتبر القرار معللا بما فيه الكفاية وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء

سلیطان.