محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15485 — قرار عدد: 2021/367 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بآسفي بواسطة الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 2019/12/03 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/25 ملف عدد 2019/2606/456 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤولة مدنيا عن السيار خمس المسؤولية وسائق الدراجة النارية أربعة الأخماس والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره 8343،39 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء مع تعديله بتحميل المسؤولة مدنيا ثلاثة أرباع المسؤولية ورفع التعويض إلى مبلغ 31287،73درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن السبب وراء الحادثة راجع إلى سائق الدراجة النارية الذي توبع وأدين من أجل عدم ترك مسافة الأمان لصدمه السيارة من الخلف والمحكمة وإن شطرت المسؤولية فإنها لم تعلل قرارها سيما أنها في الدعوى

العمومية اقتصرت على إدانة المتهمة من أجل الجروح بدون عمد دون باقي المتابعات مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن محاكم الموضوع تتخذ ما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادثة المترتبة عنها مما تستقل به ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمرالذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والمحكمة المصدرة له لما أعادت توزيع المسؤولية وحملت المسؤولة مدنيا ثلاثة أرباع المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من تصريحات المصرحين وما تضمنه محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن المتهمة وهي تسوق سيارتها لم تتخذ الإحتياطات اللازمة ولم تكن مستعدة للحيلولة دون وقوع الإصطدام تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 ذلك أن القرارقضى للمطلوب بتعويض عن العجز الكلي المؤقت لكونه أجير علما بأنه لم يدل بأي وثيقة تفيد عمله أو دخله أو بما يثبت فقدانه للكسب أو الدخل خلال مدة العجز الكلي المؤقت مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت للمطلوب في النقض صلاح الدين بودانس بعدما ثبت لها من هويته بمحضر الضابطة القضائية أنه أجيرواعتمدت الحد الأدنى للأجرفي احتساب التعويض الذي ينوبه تكون قد اعتبرت بأن كسبه مرتبط بنشاطه ومجهوده الشخصي وتوقفه بسبب الحادثة يؤدي إلى حرمانه من ذلك مما جاء معه القرارمرتكزا على أساس والوسيلة غير مؤسسة. من أجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.