محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2328 — قرار عدد: 2019/673 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 2017/11/09 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه طبيب عام يعمل بمستشفى بلفاع باقليم شتوكة أيت باها إنزكان، وأنه تقدم بطلب استقالته من

أسلاك الوظيفة العمومية بوزارة الصحة بتاريخ 2017/09/27، وأن الوزارة المعنية راسلته بمقتضى كتاب مؤرخ في 2017/10/01 يفيد رفض طلب استقالته، وأنه يحق له الاستفادة من الاستقالة لكون القضاء الإداري حسم في كون التعليل بالخصاص لا يلزم طالب الاستقالة، وأنه ملزم فقط باحترام مدة 8 سنوات، وأن القرار صدر غير معلل ومن جهة غير مختصة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار عدد 12989 الصادر بتاريخ 2017/10/01 برفض الاستقالة مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك

قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن السيدين رئيس الحكومة ووزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وان الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى انه طعن فيه بالنقض، واثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، كما ان تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يخلق أوضاعا وأضرارا لا يمكن تداركها وأن يؤدي

الى عرقلة سير المرفق العمومي. حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب

إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 735 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/05/02 في الملف رقم 520 /2018/7205 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.