محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/2729 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/04 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 9242 الصادر بتاريخ 2019/12/18 في الملف عدد 2019/1202/8674 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 9242 بتاريخ 2019/12/18 في الملف عدد 2019/1202/8674 أن المدعي (ع.ب) نيابة عن ابنته القاصر (م) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه بتاريخ 2017/08/20 تعرضت ابنته المذكورة لحادث عندما كانت تسبح في مسبح " ... " نجم عنه إصابة أدت إلى فقدان سنين من أسنانها الأمامية وأن السبب في الحادث يعود إلى استعمال أحد السباحين الزلاقة الموجود بالمسبح دون أن يتأكد من خلو مكان الارتطام بالماء من السباحين مما جعله يصطدم بابنته وأن المدعى عليه سلم له وقت وقوع الحادثة رسالة يشعر من خلالها شركة التأمين "٢" بوقوع الحادث من أجل تحمل جميع التوابع إلا أن شركة التأمين لم تستجب للطلب بدعوى أن الحادث لا يدخل ضمن شروط عقد التأمين ملتمسا الحكم بتحميل المدعى عليهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم له بتعويض مسبق قدره 40.000 درهم مع إجراء خبرة طبية على الضحية لتحديد الضرر المادي والمعنوي الحاصل لها من جراء الحادثة. وبعد إدخال شركة التأمين في الدعوى والتي

أجابت بانعدام التأمين ملتمسة إخراجها من الدعوى. والحكم بإجراء خبرة طبية انتدبت لها الدكتورة (ع.ص) والتعقيب عليها وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي نيابة عن ابنته القاصر تعويضا مدنيا قدره 50.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين "٢" محل مؤمنها في الأداء. استأنفته شركة التأمين "أ" مثيرة في أسباب استئنافها أن الحادث وقع في مكان مفتوح للعموم ولا يمكن إثباته إلا بمحضر تنجزه الضابطة القضائية بعد تدخلها وإجراء المعاينات اللازمة لإثبات مادية الحادثة وتحديد المسؤوليات بشأنها واحتياطيا فيما يخص انعدام الضمان فإن عقد التأمين لا يغطي الحادثة، والخبرة المنجزة ابتدائيا لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م. م وخرقت مقتضيات مرسوم 1984/01/14 وأن النتائج التي خلصت إليها مبالغ فيها ولا تتناسب والأضرار اللاحقة بالضحية ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب أساسا واحتياطيا التصريح بانعدام الضمان وإخراجها من الدعوى واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة مضادة. وأدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي التمس فيهما الحكم بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 80.000.00 درهم مع الفوائد القانونية وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة

قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الثالثة بفرعيها الأول والثاني: وحيث تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل ونقصانه وخرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها دفعت بأن الحكم التمهيدي لم يبلغ إليها استنادا لمقتضيات الفصل 62 من ق.م.م

إلا أنه لم يتم الرد عليه وأنها جرحت الخبيرة (ع. ص) لأنها لا تتوفر على الاختصاص اللازم المتعلق بالأسنان والتمست تعيين طبيب مختص في الأسنان فكان على المحكمة أن تبت في هذا التجريح كما أن الخبرة لم ترفق بمحضر الاستماع إلى الأطراف ومحضر الحضور طبقا للفصل 63 من ق.م.م مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وأن عدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل ولما كان البين من أوراق الملف أن الطالبة أثارت في مذكرتها في أعقاب الخبرة والمدلى بها بجلسة 2019/04/11 وبمقالها الاستئنافي أن الحكم التمهيدي لم يبلغ إليها لتمارس حقها في تجريح الخبيرة المنتدبة لإنجازها لكونها عينت في غير مجال اختصاصها وهو طب الأسنان والمحكمة المطعون في قرارها لما لم ترد على الدفع المذكور لا سلبا ولا إيجابا يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.