محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1471 — قرار عدد: 2019/250 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات شركة التأمين ( ... ) ومن معها تقدمت بتاريخ 2012/02/02 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت تصدير بضاعة متكونة من فاكهة الحوامض لفائدة شركة ( ... ) تم نقلها من ميناء اكادير إلى ميناء ويلمنكطون بدولة كندا على متن الباخرة " ... " التي وصلت إليه يوم 2010/02/02، وتبين أن البضاعة بها خصاص إثرها وجهت رسالة الاحتجاج إلى الطالب ربان الباخرة تخبره فيها بذلك الخصاص، بقيت دون جوى، وأنها أدت للمؤمن لها قيمة الخسائر المحددة في 78.489,47 درهما، ملتمسات الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وتعويضا قدره 5000 درهم، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيات مبلغ 78.489,47 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 1 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية و212 و478 و491 من قانون الالتزامات والعقود والمواد 47 من مدونات التأمينات و1 4 و5 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت الدفع بانعدام صفة المطلوبات في الدعوى بعلة أن شركة ( ... ) المؤمن لها هي الشاحنة للبضاعة موضوع الدعوى والبائعة لها وبذلك تبقى المالكة لها إلى حين وصولها إلى

ميناء الإفراغ وتسليمها للمرسل إليه، والحال عملا بمقتضيات الفصل 212 من ق.ل. ع فإن الحلول الاتفاقي يقع في حدود الحقوق والدعاوى التي يكسبها الطرف الدائن، وفي النازلة فإن المطلوبات لم يكن لها أن تطلب إلا ما كان بإمكان المؤمن لها المطالبة به شخصيا تجاه الأغيار، وهو ما لم يتحقق لها باعتبار أن سند الشحن محرر في اسم المرسل إليها شركة ( ... ) وهي المالكة للبضاعة حسب الفاتورة المدلى بها، وأنه عملا بمقتضيات المادة 245 من القانون البحري الموازي للمادة الأولى من اتفاقية هامبورغ فإنه لا يحق تسليم البضاعة إلا للشخص الوارد اسمه في سند الشحن كمرسل إليه بغض النظر عن مالكها. كذلك اعتبرت المحكمة أن البائعة شركة ( ... ) لازالت المالكة لها بعد وصولها إلى ميناء الإفراغ والحال أنه عملا بمقتضيات الفصل 491 من ق.ل. ع فإن المشتري يكسب بقوة القانون ملكية الشيء المبيع بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه، والمحكمة التي اعتبرت أن البضاعة لا زالت في ملكية البائعة تكون قد خرقت المقتضى المذكور، لأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعن فيه ردت تمسك الطالب بانعدام صفة المطلوبات في الدعوى بتعليل جاء فيه: "إنه فيما يخص دفع الطاعن بانعدام صفة المستأنف عليها هو دفع غير منتج في الدعوى مادام من الثابت من سند الشحن الذي يحدد أطراف عقد النقل البحري أن شركة (٠٠.) هي الشاحن، وبالتالي هي من أمنت لدى المستأنف عليها مخاطر الرحلة البحرية باعتبارها البائعة للبضاعة المنقولة والتي تبقى مالكة لها إلى غاية وصولها إلى ميناء الإفراغ وتسليمها إلى المرسل إليه وتكون إذن للمستأنف عليها الصفة في الرجوع عما أدته للشاحن من تعويض بناء على وصل الحلول المسلم إليها منه" في حين أن ملكية البضاعة يحددها سند الشحن حسب طبيعته فإن كان اسميا فملكية البضاعة تكون للوارد اسمه في السند وإن كان للحامل فملكيتها تكون للحامل وطبيعة عقد البيع المتعلق بالبضاعة المنقولة (CIF+CAF-Fob ... ) والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تبحث في صفة مؤمنات المطلوبة على ضوء ما ذكر تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.