محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21386 — قرار عدد: 2022/237 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.و) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخي 2021/7/19/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/7/19 لدى مدير السجن المحلي بنفس المدينة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/7/12 في القضية ذات العدد 2021/2612/300، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي السرقة الموصوفة المقرونة بظرف الليل والتعدد والعنف والضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة كما أنه أدلى بمذكرة بوسائل الطعن بالنقض مستوفية لكل الشروط. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (أ.ق) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض المتخذة في مجموعهما من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه جانب الصواب بسبب خرقه للقانون إذ أن المادة الجنائية لا تقبل القياس أو التوسع فيها بل يتعين تطبيق النص القانوني بعيدا عن كل استنتاج أو إسناد ذلك، وإذا كانت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية تقتضي من المحكمة أن تبني قرارها على حجج عرضت ونوقشت أمامها، فإن القرار المطعون فيه تبنى تعليلات محكمة الدرجة الأولى التي استندت في إدانة المتهم على تقرير قاضي التحقيق، مما يعد خرقا للقانون، كما أن مقتضيات الفصل 402 من القانون الجنائي إن كانت تقتضي من المحكمة إبراز العناصر التكوينية له والمتمثلة في النشاط الإجرامي بصدور سلوك إيجابي بالاعتداء على الضحية، فإن ما صدر عن المتهم لا يعدو أن يكون مجرد تدخل لفض نزاع نشب بين مرافقه والمشتكي، وأن النتيجة الإجرامية المتمثلة في الضرر الذي تعرض له جسم الضحية غير ثابتة من خلال وثائق الملف ومنها معاينة الضابطة القضائية والشهادة الطبية، وبالتالي تكون العلاقة السببية غير قائمة في النازلة فلا وجود لما يعزز تصريحات المشتكي كشهادة الشهود أو غيرها، وأن عناصر الفصل 509 من نفس القانون غير قائمة في النازلة لعدم ثبوت واقعة قيام المتهم بالاستيلاء على مال الضحية باستعمال العنف أو التدليس، ولا يمكن

الاطمئنان إلى تصريحات المشتكي المجردة التي تحتمل الصدق وعدمه، وبالتالي فإن اكتفاء المحكمة في تأسيس قضائها على اعتراف المتهم أمام قاضي التحقيق دون إخضاعه لتقديرها والوقوف على عناصره في ظل الإنكار في باقي المراحل الأخرى من بحث ومحاكمة، باستثناء اعترافه بتبادل اللكم مع الضحية والذي لا يعتبر وحده دليلا كافيا في الإثبات في غياب ما يعضده من أدلة أخرى، يجعل قرارها تبعا لذلك ناقص التعليل، ثم أن المحكمة لما تداولت في ظروف التخفيف ومتعت المتهم بها استنادا لظروفه الاجتماعية وتنازل المشتكي، ورفعت العقوبة المحكوم بها عليه تكون سقطت في التناقض، وخرقت الفصل 146 من القانون الجنائي، مما يجعل قرارها عرضة للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، والفصلين 402 و509 من القانون

الجنائي.

حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قمج والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ینزل منزلة انعدامه. حيث لئن كانت المحكمة تحققت من ثبوت الفعل المادي في حق المطلوب في النقض تأسيسا على اعترافه أمام قاضي التحقيق والذي أكد فيه تبادله العنف مع الضحية والمعزز بتصريحات هذا الأخير (الضحية) الذي تم الاستماع إليه كشاهد فأكد أنه أصابه بحجارة تسببت له في إحداث كسر بفكه السفلى ثم سلب منه مبلغا ماليا كان بجيبه، فإنها من جهة أولى لم تبرز في تعليلها المذكور ما يفيد تحديد نوع وطبيعة العاهة المستديمة التي أصيب بها الضحية، ومن جهة أخرى لم تبرز الظرفين المشددين اللذين اقترن بهما فعل السرقة وفق ما هو منصوص عليه بالفصل 509 من القانون الجنائي، مما جعل قرارها على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه

و یتعین نقضه و إبطاله.

لأجله

ومن غير حاجة للبت في باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/7/12 في القضية ذات العدد 2021/2612/300 وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.