محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/3274 — قرار عدد: 2021/202 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة إلى الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض من طرف المتهم (س. أ) بواسطة دفاعه الأستاذة (ب.ب) المحامية بهيئة الرباط المقبولة للترافع لدى محكمة النقض المسجلة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/2/18، والرامية إلى إعادة النظر في القرار الجنحي عدد 7/2514 الصادر بتاريخ 2019/12/25 عن الغرفة الجنائية القسم السابع بهذه المحكمة في الملف الجنحي عدد 8222-2018/7/6/8223، والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/1/16 في القضية ذات العدد 17/4579، القاضي برد الدفوع الشكلية ومبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة الاتجار في المخدرات القوية وترويجها بعوض وعقابه بسبع 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 70.000 درهم وبمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة والهواتف النقالة لفائدة الدولة مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى ست 6 سنوات حبسا نافذا مع الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب إعادة النظر مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن السبب المعتمد لإعادة النظر المتخذ من إغفال الجواب على دفوعات الدفاع، ذلك أن محكمة النقض جمعت الجواب على وسائل النقض المفصلة في عريضة النقض في حيثية واحدة مع أن المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية تنص بصيغة الوجوب أن تكون القرارات معللة وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها، وأن تتضمن البيانات التي جاءت مفصلة على سبيل الحصر في هذه المادة، وبذلك تكون محكمة النقض قد قامت بمراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وهي لم تفعل، فتكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، كما أنها ملزمة بأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره الأطراف بوجه الطعن. وقرار محكمة النقض بتعليله يكون معيبا، مما يستوجب نقضه والإحالة. وبما أن دفاع العارض قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تتعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها للتأكد من سلامة الإجراءات، ودفاع نفس العارض قد أثار بطلان محضر الضابطة القضائية عدد 2469 مؤرخ في 2017/8/15 تتلخص في خرق عناصر الضابطة القضائية لمقتضيات المواد 17، 21، 22، 213، 324 من قانون المسطرة الجنائية حين طاردوا وتعقبوا العارض من الرباط إلى الدار البيضاء خارج الدائرة التي يعملون فيها دون الحصول على إذن النيابة العامة المشرفة عليهم ودون إشعار النيابة العامة المختصة في المكان الذي هو مدينة الدار البيضاء، كذلك تضمن محضر الضابطة القضائية أمورا مخالفة للواقع مع أنه محضر غير مرفق بمحضر العارض. كما أن محضر الانتقال والبحث والتحري والإيقاف والحجز تم بتاريخ 2017/8/12 على الساعة الثالثة بعد الزوال انتقل ومرافقوه من عناصر فرقته إلى محيط محطة المسافرين القامرة وعاينوا أحد الأشخاص يتسلم من مرافق سيارة ( ... ) حسب المعلومات لديهم كميه مهمة من مخدر الكوكايين ثم ينطلق بأقصى سرعة ساعتها يقومون بملاحقتها من الخلف وذلك إلى غاية بلوغهما مدينة الدار البيضاء، آنذاك يقومون بمباغتتهما وضبطهما بعدما يختم الضابط محرر المحضر على الحالة. وهو ما يعني أن عمليات الانتقال والبحث والتحري والإيقاف والحجز قد تمت في وقت واحد وبالضبط على الساعة الثالثة بعد الزوال، مما يدل على أن ما دون فيه لا يعبر عن الحقيقة وهذا التناقض يجعل المحضر موضوع المتابعة يفقد القوة الإثباتية ولا يمكن للمحكمة الاعتداد بما ورد في تصريح المتهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن المحضر لم يكن موقعا من طرفه وهذا يوضح أن كل ما حرره ضابط الشرطة من تصريحات غير صادره عنه. كما أن محكمة النقض لم تناقش حالة التلبس التي تمت مناقشتها في أوجه الطعن من طرف دفاعه حيث جاء في محضر الضابطة القضائية ... حسب المعلومات الدقيقة المتوفرة لدى الشرطة أن المقدم ... بعد تسليم أحد الأشخاص كمية مهمة من

مخدر الكوكايين لم يشر المحضر إلى أن ضابط الشرطة شاهد أو عاين بنفسه حالة التلبس دون الاستناد في ذلك إلى الروايات. كما أن محكمة النقض لم تناقش الدفع المثار من طرف دفاع العارض والمتعلق بالدفع الشكلي الذي يناقش من خلاله كون سيارته لم تصل إلى المحطة الطرقية بالرباط وإنما انطلقت من تمارة إلى الدار البيضاء، وأنه للتأكد من هذه الواقعة التمس الدفاع الكشف عن تسجيلات المراقبة المثبتة في النقط الخاضعة لهذه المراقبة عن مرور السيارة ( ... ) والمسجلة تحت رقم ( ... ) والسيارة التي تتبعها من الخلف ذلك بانتداب خبير فني مختص في هذا الميدان ومناقشة أدلة الإثبات الواردة في تقرير الخبير، والدفع الثاني المتعلق بنفي العارض فراره من وجه عناصر الشرطة، وأنه كان على موعد مع طبيب لمعالجة الأسنان، هذه الدفوعات لم تسجلها المحكمة بالمحضر بالرغم من تمسك الدفاع بذلك، مما أدى إلى إغفال الجواب عنهما إيجابا أو سلبا وذلك يعد خرقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية بعدم فسح المجال للمتهم من أجل

إثبات عكس ما ورد في محضر الضابطة القضائية، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع وخرق للقواعد الجوهرية في الإثبات الجنائي ويكون القرار ناقص التعليل. إن القرار يناقش الدفع المتعلق بخرق

مقتضيات المادتين 23 و119 من الدستور والمادة الأولى و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والفقرة الثانية من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وكل ذلك جاء مسطر في مذكرة النقض. لقد أثار الدفاع كون المحكمة أدانت المتهم بناء على اعتراف دون بمحضر الضابطة القضائية رغم إنكاره في مراحل الضمانات أمام النيابة العامة وأمام المحكمة، وكذلك بناء على إفادة مصرحي المساطر الاستنادية والتي اعتبرتها قرينة على ثبوت الأفعال دون بيان بدقة ووضوح الوقائع المادية الثابتة ودون بيان المراجع المسطرية التي استقت منها مجمل التصريحات، ولا أنها قامت بعرضها عليه للمناقشة أمام المحكمة. إن الأحكام التي أدانت العارض لم تكن معللة لا من الناحية الواقعية ولا من الناحية القانونية، مما يجعلها مخالفة لمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية وأن القاضي الجنائي لا يجوز له أن يبني قناعته على دليل غير مشروع أو لم يطرح أمامه لمناقشته. ودفاع العارض أثار بأن المحكمة لم تفصح عن مرجعية المحضر المستقاة منه هذه التصريحات ولم تتولى

مناقشة ذلك بحضور الأطراف أثناء المناقشة. كما ناقش مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة

الجنائية والفصل 1 و2 من ظهير 1974/5/21 ومقتضيات المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وكونه ينفي نفيا قاطعا تواجده بمحطة القامرة وفي ذلك التاريخ وعدم ترويجه للمخدرات. إن قضاة الموضوع ملزمون بتبرير وتعليل حكمهم على أساس استخلاصهم للوقائع المحددة والمبينة للاتجار في المخدرات على وجه لا لبس منه ولا يثير شكوك وإلا كان حكمهم معرضا للنقض نتيجة عدم إبراز الوقائع أساس المتابعة. وأن قرار النقض قد جاء مشوبا بعيب قانوني وذلك لعدم مناقشته لطلبات العارض وكذلك إغفال البت في طلبات عرضت أثناء المحاكمة، مما يستوجب التصريح بإعادة النظر في القرار موضوع الطعن مع إلغائه والحكم من جديد بالنقض طبقا لما ذكر

أعلاه.

حيث لئن كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع، وأن المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر، وأن الثابت من القرار المطعون فيه قد أجاب عن جميع أسباب النقض المثارة في مذكرة أسباب الطعن بالنقض، ويبقى ما جاء في سبب إعادة النظر لا يعدو أن يكون عرض جديد لوسائل النقض التي سبق إثارتها وأجابت عنها المحكمة بمقتضى قرارها المطعون فيه بإعادة النظر كما سبقت الإشارة إليه، وبالتالي يبقى ما أثير لا يدخل ضمن الحالات التي تبرر إعادة النظر والتي جاءت على

سبيل الحصر، مما يبقى معه السبب غير مقبول.

من أجله

قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من طرف المسمى (س. أ) ضد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2019/12/25 في الملف الجنائي عدد 8222-2018/7/6/8223 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص الصائر منها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.