محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/722 — قرار عدد: 2016/363 — بتاريخ: 2016-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 76 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 19 نونبر 2013 في الملف عدد 13/17، أن الطاعن تقدم بتاريخ 08 مارس 2013 بطعن ضد مقرر مجلس هيئة المحامين بالناظور عدد 13/13 الصادر بتاريخ 17 يناير 2013 القاضي بإدانته من أجل عدم الرد على استفسارات النقيب ومخالفة جلب الزبناء والتقصير في مهام النيابة عن متقاض ترتب عنه ضرر والإخلال بقواعد المهنة وأخلاقها طبقا للفصول 3 و35 و66 من قانون المهنة والفصلين 112 و114 من النظام الداخلي، وذلك على أساس شكاية السيد (رشيد.ح) بشأن تقاعس الطاعن في تقديم دعوى تم تكليفه بها رغم توصله بالأتعاب وشكاية السيد (محمد. ار) بشأن مطالبته من لدن الطاعن بمبلغ 30.000 درهم للتوسط لإطلاق سراح شقيقه ملتمسا الحكم ببطلان المتابعة وعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه لخرق المادة 70 من قانون المهنة لعدم تمكينه من إعداد دفاعه ونفيه للمخالفة المنسوبة إليه، وإعمال

شهادة متناقضة للقول بمطالبة المشتكي بالمبلغ المذكور لأجل التوسط لإطلاق سراح شقيقه وإقدامه على رفع شكاية لأجل الترامي على ملك الغير لفائدة المشتكي الثاني وقيام النيابة العامة بحفظها وكون الوقائع الواردة في المقرر المطعون فيه لا تتعلق بالمادتين 112 و114 من النظام الداخلي، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور قرارها القاضي بإلغاء المقرر المطعون فيه فيما قضى به من مؤاخذة الطاعن من أجل مخالفة التقصير في القيام بمهامه كمحام والحكم تصديا ببراءته منها وبتأييده في باقي ما قضى به وتحميله الصائر، وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الثالثة، حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه أيد المقرر التأديبي دون اعتبار لدفوعه المثارة أمام محكمة الاستئناف والتي نفى بموجبها ما نسب إليه من مخالفات، مؤكدا من خلالها على جوابه على استيضاحات النقيب بمقتضى كتابه المؤرخ في 18 أكتوبر 2012، وكون المقرر المطعون فيه لم يبين العمل المشين المنسوب إليه والطريقة التي جلب بها الزبناء ولم يبين العناصر المكونة للمخالفة المهنية المتابع من أجلها، فضلا عن اعتماده تصريحات أشخاص وردت أسماؤهم بالشكاية لدى الضابطة القضائية والتي لا ترقى إلى درجة الشهادة القانونية التي يجب أن تؤدى أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية. وحيث إنه من جهة، لما اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطاعن أقر بعدم الجواب والرد على الاستفسارات الموجهة إليه من طرف النقيب وأن المخالفة ثابتة في حقه، والحال أنه بالرجوع إلى محضر جلسة 12 نونبر 2013 يتبين أنه تضمن ما يلي: "وعن استفسارات السيد النقيب أجاب بأنه قدم أجوبة حولها وتتعلق بشكاية المشتكين أعلاه" وهو ما تؤكده رسالته الجوابية المدلى بها في الملف التأديبي مما يعد تحريفا للوقائع ينزل منزلة انعدام التعليل. ومن جهة أخرى، فإنه صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه، ذلك أنه في غياب حكم جنحي بإدانته من أجل النصب والاحتيال، فإن اعتماد تصريحات شهود لدى الضابطة القضائية دون الإستماع إليهم من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للقول بإرتكاب الطاعن لأفعال مشينة والإستناد في إقرار العقوبة التأديبية في حقه

على تلك التصريحات، لم يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تلك الوقائع، مما جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئیس الغرفة الإدارية "القسم الثاني" السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة

المغراوي.