محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3430 — قرار عدد: 2020/684 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعية (الطالبة) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 20 فبراير 2017، عرضت فيه أنها شركة متخصصة منذ سنة 1986 وإلى اليوم في نشاط الميكانيك ومطالة وطلاء السيارات بمقرها الكائن بعنوانها أعلاه، وتتوفر على أحدث التجهيزات لتمكين زبنائها من خدمات ذات جودة عالية في احترام تام لشروط الصحة والسلامة العامة، وبتاريخ غشت 2016 أقدمت المسماة (ح.د) الساكنة بالطابق الأول الشقة رقم (٠٠٠) من العمارة، بتحطيم وتخريب قناة شفط الروائح وامتصاص الهواء من قمرة الطلاء إلى سطح العقار، مستغلة تواجد الشركة وعمالها في عطلة لمدة 20 يوما، فتقدمت في مواجهتها بشكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، فتح لها الملف عدد 2016/19112، وأن الملف قيد إجراءات البحث التمهيدي، كما تقدمت بمقال استعجالي في مواجهتها أمام رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء من أجل رفع منعها من إجراء الإصلاحات الضرورية للقناة موضوع فعل التخريب، فتح له الملف رقم 2016/1101/4449 وصدر بشأنه الأمر الاستعجالي عدد 5198 بتاريخ 2016/10/30، قضى على المدعى عليها (ح.د) برفع المنع والسماح لها بإجراء الإصلاحات اللازمة لترميم قناة شفط وامتصاص الهواء، مما دفعها وهي مجرد مكترية إلى تحريض مالك العمارة إلى تقديم دعوى استعجالية إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لرفع الضرر، صدر بشأنها حكم بعدم الاختصاص، وبتاريخ 2007/01/30، صدر القرار عدد 2017/212 عن رئيس جماعة الدار البيضاء الرامي إلى إغلاق المحل الكائن بالرقم ( ... ) زنقة ( ... ) الدار البيضاء، علما أنها تشغل حوالي 30
أجيرا وعاملا يعيلون عشرات الأسر، وهو القرار موضوع الطعن، معيبة عليه اتسامه بالتجاوز والشطط والانحراف في استعمال السلطة ومخالفة القانون واستناده إلى محضر معاينة لجنة مختلطة بتاريخ 2017/01/25 دون حضور الشركة أو من يمثلها خرقا لحقوق الدفاع، ملتمسة إلغاءه، وبعد تقديم مقالات التدخل الإرادي في الدعوى من طرف (ن. غ)، (ع.ش)، (م.هـ)، (آ. ع)، (ع.ب)، (م.م) و(أ.ز) وكذا (م.س) والمسماة (ح.د)، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم عدد 3209 في الملف رقم 17/7110/71 القاضي بإلغاء القرار الإداري عدد 2017/212 الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء بتاريخ 2017/01/30 مع ترتيب الآثار القانونية وبرفض طلبات التدخل الإرادي في الدعوى، استأنفه من جهة (ح.د) ومن جهة أخرى (م.س) (المطلوبين)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للنقض:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يشمل كل أطراف القضية وخصوصا المتدخلين إراديا في الدعوى أمام المحكمة الإدارية عمال شركة ( ... ) ((ن. غ)، (ع.ش)، (م.هـ)، (آ. ع)، (ع. ب)، (م.م) و(أ.ز))، ولم يتم ذكر حضور المتدخلين إراديا في الدعوى أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم، وأنه تم التنصيص في ديباجة القرار على أن استئناف (ح.د) هو ضد كل من الجماعة الحضرية للدار البيضاء بشركة ( ... ) في حين أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء هي مصدرة القرار الإداري المطعون فيه، وأن المطلوب في النقض وجهت استئنافها ضدها (الطالبة) بحضور الجماعة الحضرية للدار البيضاء وليس ضدها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر على الإطلاق إلى الوثائق والحجج المدلى بها من طرفها خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ولم تناقشها في حيثيات قرارها، مما يناسب نقض القرار. لكن، من جهة فإن مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية تنظم بيانات الأحكام الابتدائية وحدها ولا تطبق على قرارات محاكم الاستئناف، ومن جهة ثانية فإن الطالبة لم تحدد ما هي الوثائق والحجج المدلى بها من طرفها والتي لم تناقشها المحكمة، وأن عدم شمول القرار لكل أطراف القضية لا يشكل خرقا مسطريا يستوجب النقض ما دام أن إغفال أحدهم لا يمكن إلا أن يجعل طلب النقض عديم الأثر تجاهه، وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المتجلي في خرق مقتضيات الفصلين 110 و329 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه بالاطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه وكذا محاضر الجلسات، يتبين أن المحكمة
قررت بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/29 ضم الملف عدد 2018/7205/211 إلى الملف عدد 2018/7205/187 وشمولهما بقرار واحد، غير أنها لم تشعرها ودفاعها بقرار الضم لتمكينها من الإدلاء بمستنتجاتها، كما أن ملفا آخر ضم للملفين المضمومين المذكورين أعلاه وهو الملف عدد 2018/7205/544، يخص استئناف الجماعة الحضرية للدار البيضاء للحكم الابتدائي أدرج بأول جلسة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 2018/06/19 وهو نفس التاريخ المعين للنطق بالقرار بخصوص الملفين المضمومين المذكورين سابقا دون استدعائها ودفاعها، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية تجيز للمحكمة سواء بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها ضم ملفات متى توفرت أسباب الضم ورأت في ذلك حسن تدبير سير العدالة، وبالتالي فإن ضمها للملفين ليس فيه أي خرق للمقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسائل النقض الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة والثامنة مجتمعة للارتباط : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان وفساده التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على وسائل الدفاع وخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية والفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 6 من الدستور وخرق مقتضيات المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 1980/05/26 المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العامة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجر أي تحقيق مسطري في النازلة، وأن ما توفر كان موضوع منازعة
من الطرفين بحجج متعارضة، وأنها تستغل محلها في نشاط الصباغة والميكانيك حسب قانونها الأساسي وسجلها التجاري وكذا الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد الملحقة الإدارية الثالثة بن
جدية، وهو النشاط الذي تؤدي عنه الضريبة لفائدة إدارة الضرائب والرسوم المستحقة للجماعة الحضرية للدار البيضاء والرسوم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن عمالها الذين يتجاوز
عددهم 30 عاملا منذ سنة 1986 حسب الإِعلامات الضريبية المدلى بها، وأن طلبها المقدم إلى السيد رئيس مقاطعة سيدي بليوط مصلحة الرخص التجارية والمؤسسات المرتبة للحصول على نظير الرخصة بعد ضياع الترخيص الممنوح لها في ظروف غامضة حسب شهادة الضياع المحررة بتاريخ 2016/12/20 من طرف أمن بن جدية تحت عدد 39/27، قوبل بالرفض غير المبرر على الرغم من إدلائها بكل الوثائق المثبتة لذلك من طرف الجماعة الحضرية بالدار البيضاء وعمالة أنفا والولاية المعنية، وأنها تستغل محلها في احترام تام للقوانين ولشروط الصحة والسلامة العامة، ولا وجود لضرر من نشاطها وفق المبين في تقرير خبرة تقنية صادرة عن الخبير السيد (ه.ح)، الذي أنجز تقريرا أكد فيه أن شروط السلامة سواء الداخلية منها أو الخارجية متوفرة ومطابقة للمعايير الجاري بها العمل، وأن كل الإجراءات الوقائية للسلامة متخذة بشكل صارم من طرفها، وأنها أدلت
بتصميم يؤكد أن الأمر يتعلق بكراج وأن بداية نشاط الشركة كان سنة 1986 المشار إليها، في حين أن مرسوم تصميم تهيئة مدينة الدار البيضاء لم يصدر إلا سنة 1989، وبالتالي لا يصح أن يطبق القانون بأثر رجعي، وأن عدة شركات تزاول نفس نشاطها تتواجد بنفس المنطقة التي تتواجد بها وفق المبين من محضر معاينة أنجزه المفوض القضائي (ر.ل) الذي فصل فيه أسماء الشركات المزاولة لنفس نشاطها - وهو مطالة ومكانيك السيارات - وعناوينها والمسافة الصغيرة الفاصلة بينها، وأن قيام الجماعة بإيقاف النشاط المزاول من طرفها بعد مرور أكثر من 30 سنة على استغلاله بصفة علنية وهادئة يشكل تجاوزا في استعمال السلطة سيما بعدما اطمأنت (الطالبة) إلى وضعيتها في ممارسة أنشطتها دون منازعتها سواء في الحصول على الترخيص أو الأضرار المدعى فيها من طرف الجيران، وأن هذا التصرف به مساس بالحقوق المكتسبة ومبدأ استقرار المراكز القانونية التي لا تسمح للإدارة أن تسحب بأثر رجعي المقررات الفردية المنشئة لوضعية قانونية لصالح المستفيدين منها، وأن محكمة الاستئناف لم ترد على وسائل دفاعها بخصوص تجاوز الإدارة في استعمال السلطة وخرق القانون كما لم ترد على حرمانها من استدعائها لحضور أشغال اللجنة المختلطة التي عاينت الإخلالات المرتكبة للإدلاء بملاحظاتها، وأنه كان ينبغي على رئيس الجماعة الحضرية قبل إصداره قراره محل الطعن أن يسلك مسطرة الإنذار بداية يشعرها فيه بأن تتخذ داخل أجل مسمى التدابير الرامية إلى المحافظة على السلامة اللازمة لإصلاح الوضع وجعل حد للإخلالات بالشروط الصحية والوقائية وفق ما جاء في تقرير اللجنة المذكورة، كما أن تقرير اللجنة الذي استندت إليه المحكمة يناقض تقريرا سبق لها أن أعدته وخلصت فيه إلى أن تدابير السلامة محترمة ولا وجود لأي ضرر إلا ما يتعلق بالترخيص فقط، وأن ما يدعيه المطلوبان في النقض (م.س) و(ح.د) يتعلق بضرر الجوار، بينما تنص المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية على أنه : "لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريقة الطعن العادي أمام القضاء الشامل"، وأنهما تقدما بدعوى لا تزال رائجة أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مطالبين بإزالة المحل موضوع الملف رقم 2018/1201/638، وبالتالي لا حق لهما في دعوى الإلغاء التي تبقى محصورة بين الطالبة والجماعة الحضرية للدار البيضاء مصدرة القرار الإداري، كما أنها (المحكمة) طبقت مقتضيات مرسوم تهيئة مدينة الدار البيضاء لسنة 1989، والحال أن الترخيص موضوع الدعوى يعود لسنة 1986 تاريخ تأسيسها (الشركة) ولا يمكن أن يطبق بشأنه قانون صدر في تاريخ لاحق على تاريخه، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى ما تضمنه محضر اللجنة المختلطة بتاريخ 2017/01/25 الذي أسس عليه القرار الإداري المطعون فيه، والذي أورد أن المحل يشتغل في ممارسة نشاط الميكانيك وصباغة السيارات والإشهار
بدون ترخيص من المصالح المختصة، ووجود مقصف كهربائي لصباغة السيارات، وانبعاث روائح صباغتها، وأنه (المحل) يوجد بالمنطقة A3 الذي يمنع فيها أي نشاط للمؤسسات المرتبة بجميع أصنافها، وأن محضر المعاينة والاستجواب المنجز بتاريخ 2016/11/28 موضوع ملف مختلفة رقم 2016/1109/34952 عاين من خلاله المفوض القضائي ذات الاستعمال المشار إليه للمحل وأشار إلى إحداث محركات المدخنة لضجيج مستمر وخروج دخان سميك أسود من فوهة المدخنة، واعتبرت (المحكمة) ما دون بالنظام الأساسي للشركة بخصوص طبيعة نشاطها، والمستخرج من سجلها التجاري وكذا أداءها الضريبة المهنية، لا يقوم دليلا لإعفائها من الحصول مسبقا على ترخيص
قانوني، وفي ظل انتفاء ما يفيد وجود الترخيص اللازم لممارسة هذا النشاط وعدم الإدلاء بتصميم تهيئة، وخلصت إلى اعتبار قرار إيقاف النشاط المزاول بالمحل المعني سليما، ولم تكن في حاجة إلى تحقيق إضافي ما دامت معطيات القضية تغنيها عن ذلك، وبخصوص باقي النعي، فإنه لم يظهر من تصرف الإدارة ما يفيد المساس بالحقوق المكتسبة للطالب ولا بما يخل بمبدأ استقرار المراكز القانونية وتطبيق القانون بأثر رجعي في ظل غياب الترخيص القانوني لمزاولة النشاط المهني المذكور ابتداء، كما أن عدم سلوك الجماعة الحضرية المعنية للإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.78.157 المؤرخ في 1980/5/26 المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وسلامة المرور والمحافظة على الصحة العامة لا تجد مجالا للاحتجاج بها مع انتفاء ذات الترخيص الذي لا يحول دون مباشرة الجوار لدعوتهم المحتج بها، تكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.