محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/68 — قرار عدد: 2018/111 — بتاريخ: 2018-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 نوفمبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (١. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 685 الصادر بتاريخ 2016/03/23 في الملف عدد 2015/1622/1937 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/06/08 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ل) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 685 الصادر بتاريخ 2016/03/23 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2015/1622/1937، أن المدعي (أ.ب) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال بتاريخ 2011/05/09، عرض فيه بأنه تزوج بالمدعى عليها (س.ذ) بموجب رسم زواج بتاريخ 2006/07/20، وأنجبا ابنا اسمه (ف) بتاريخ 2008/03/28 وکانا یعیشان منذ زواجهما ببيت الزوجية المستقل، والموجود بعقار والديه باعتباره مجرد طالب، وعائلته هي التي تقوم بتلبية متطلباتهما، إلا أن المدعى عليها تغيرت معاملاتها معه بعد إنهائها دراستها الجامعية، وعملها بشركة بأجر يفوق 8000 درهم، مما اضطره إلى البحث عن عمل بإعطاء دروس مؤقتة ببعض المدارس قصد
الإنفاق على زوجته وطفله، ملتمسا الحكم بالتطليق للشقاق وبتحديد المستحقات مع مراعاة حالته المادية، وتقدمت المدعى عليها بمقال مضاد عرضت فيه بأن المدعي منذ 2011/02/01 أصبح يبيت خارج بيت الزوجية، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها (ف) بحسب 5000 درهم شهريا ابتداء من 2011/02/01 وتوسعة أعيادهما بحسب 10000 درهم سنويا وتعويضهما عن السكن لها ولا بنها بحسب 5000 درهم شهريا. وبإعداده بيت الزوجية، كما أدلت المدعى عليها بمذكرة تعقيب مع مقال إضافي، التمست فيه الحكم في حالة تمسك المدعي بطلبه بتعويض يتناسب وما لحقها من ضرر، وبأدائه لها مصاريف تمدرس الولد المحددة في مبلغ 4650 درهما. وبعد إثبات تعذر الصلح، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2012/01/16، بتطليق المدعى عليها من المدعى للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ 20.000 دهـ. ومبلغ 3000 درهم عن واجب سكنها خلال العدة، وبإسناد حضانة الولد (ف) للمدعى عليها مع تحديد نفقته في مبلغ 500 درهم. شهريا وأجرة حضانته في مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من
تاريخ هذا الحكم وواجب سكناه في مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ العدة. وفي الطلبين المضاد والإضافي بأداء المدعية اليمين الشرعية على أن المدعى عليه لم ينفق عليها وعلى ابنها عن شهري ماي ويونيو من سنة 2011، فإن حلفت استحقت نفقتها ونفقة ابنها بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهما مع تطبيق قاعدة النكول، وبأدائه لها مبلغ 4150 درهما عن مصاريف تمدرس الولد (ف) وبرفض باقي الطلبات، كما استأنفته المدعى عليها وفتح له الملف عدد 2012/817، كما استأنفه المدعي وفتح له الملف عدد 2012/1234، أجابت المستأنفة بمذكرة مع مقال إضافي التمست فيه الحكم بمصاريف تمدرس الولد والمحددة في مبلغ 35.500 درهم. وبعد تبادل الردود وضم الملفين، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض توسعة الأعياد الدينية للابن (ف) والحكم على المستأنف عليه (أ.ب) بأدائه للمستأنفة مبلغ 1500 درهم سنويا ابتداء من 2011/09/20، وبتأيبده فيما عدا ذلك مع تعديله برفع المتعة إلى 25.000 درهم ونفقة الابن إلى 900 درهم وتكاليف سكنه إلى 800 درهم، وأجرة حضانته إلى 150 درهما وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مصاريف التمدرس بحسب 35.000 درهم عن الموسمين الدراسيين 12/11 و13/12. طعن فيه المستأنف (أ.ب) بالنقض، وبتاريخ 2015/05/26. أصدرت محكمة النقض قرارا بالنقض والإحالة بعلة أن المحكمة قضت على الطالب بالواجبات المدرسية المتنازع حولها، ورفعت من الفرض المحكوم به حسب الوارد في منطوق قرارها دون أن تجري بحثا كما هو منصوص عليه في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. وبعد الإحالة على نفس المحكمة، وتبادل الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من واجبات التمدرس المؤداة لمؤسسة ( ... )، وتصديا رفض الطلب بخصوصها مع أدائه واجب التمدرس المحدد في مبلغ 500 درهم عن الموسم الدراسي 12/11 و13/12 ورد الطلب المقدم استئنافيا بشأن "P". وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس رفض
الطلب.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بخرق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار الناقض نص على أن القرار المطعون فيه رفع من الفرض المحكوم به دون إجراء بحث، ومحكمة الإحالة لم تتقيد بهذا القرار بخصوص النقطة القانونية التي بت فيها كما توجب ذلك الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، مما يجعل القرار منعدم الأساس القانوني، كما أن المحكمة ضمت الاستئنافين. وهو ما يجعلها ملزمة فقط بالبت فيما هو مثار بهما، إلا أن المحكمة الإحالة أشارت إلى إعادة تسجيل الابن (ف) بمدرسة خصوصية، بإرادة المستأنف عليها المنفردة دون علم المستأنف أو إذنه وما ترتب عن ذلك من مصاريف مع أن ذلك غير مثار من قبل أي من الطرفين، مما يجعل القرار منعدم التعليل، كما أن المحكمة أخذت بما تضمنته المذكرة المدلى بها بعد النقض من طرف المطلوب ولم ترد على ما تضمنه مذكرة الطالبة، مما يجعل القرار خارقا لحقوق الدفاع ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة في إطار سلطتها حددت المحكوم به على ضوء الوثائق ودخل الطاعن وحال المحكوم لها، مما راعت معه عناصر القانون في التحديد، وأوضحت في علل قرارها وعن صواب أن الطاعنة لم يكن من حقها نقل الابن (ف) من مؤسسة تعليمية اختارها الأب بأجرة شهرية قدرها 500 درهم إلى مؤسسة أخرى اختارتها الطاعنة بتكاليف أعلى ولم تكن بموافقة المطلوب، ولما قضت المحكمة بواجب التمدرس بالمؤسسة التي اختارها الأب، فإنها بنت قضاءها على أساس وتقيدت بالفصل 369 من ق.م.م، ویبقی ما بالوسائل غیر مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.