محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/26271 — قرار عدد: 2021/263 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/09/25 لدى إدارة السجن المحلي بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/09/18 في القضية ذات العدد 2019/2601/289، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح المشاركة في حيازة المخدرات والمشاركة في الاتجار فيها، والمشاركة في تصديرها والمشاركة في محاولة الاتجار فيها، والمشاركة في محاولة التصدير وحيازة سلاح في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص، والحيازة وسياقة مركبة تتطلب رخصة السياقة دون الحصول عليها بست (06) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وإتلاف المخدر المحجوز ومصادرة الهواتف النقالة والسلاح لفائدة الخزينة العامة، وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 19.140.000,00 درهم، ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ل. أ) المحامي بهيئة مراكش

المقبول للترافع لدى محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن غرفة الجنح الاستئنافية ناقشت القضية استنادا إلى ما دون بمحضر الضابطة القضائية ولم تعر أي اهتمام لتصريحات الطاعن أمام الهيئة القضائية، خصوصا وأنه أكد بأنه لا علم له بمحتوى الشحنة المحملة على سيارته، وأنه لما فطن بمحتوى الشحنة المحملة بادر إلى إفراغها، إضافة إلى أن المحكمة المطعون في قرارها ناقشت القضية في غياب الفاعل الأصلي، مما يبقى معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض. حيث إن ما يرد بمحاضر الضابطة القضائية بخصوص الجنح يوثق بمضمونه ما لم يثبت عكسه، وأن المحكمة لها أن تأخذ به متى اطمأنت له، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما كونت قناعتها بارتكاب الطاعن لما أدانته من أجله استنادا إلى ما ورد بمحضر الضابطة القضائية من تصريحاته، التي أكد من خلالها أنه كان من بين الأشخاص الذين كانوا بصدد تهريب كمية المخدر المحجوز على متن السيارة المحجوزة، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها فكون قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا، من غير أن تكون ملزمة بالجواب بتعليل خاص على إنكار الطالب أمامها سيما وأن في تعليل الإثبات تكذيب للإنكار ويكفي أن يكون الفعل الأصلي خاضعا لعقوبة منصوص عليها في القانون حتى ولو نجا الفاعل الأصلي من العقوبة بسبب الموت أو الجنون أو بقائه مجهولا، مما يبقى معه قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2019/09/18 في القضية ذات العدد .2019/2601/289

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.