محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/5469 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس يعرضون من خلاله أن المدعى عليه "ع. غ" سبق له أن أبرم التزاما مصحح الإمضاء لفائدة موروثهم، بمقتضاه التزم بمقابلة التجارة في الفترينة المملوكة لموروثهم المستخرجة من الدكان الذي يكتريه من مصلحة الأوقاف بمكناس الكائن ب ( ... ) مكناس مقابل حساب ربح يومي، كما التزم وتعهد بالانصراف والتخلي عن مقابلة التجارة بالفترينة متى طلب منذ ذلك دون مماطلة، إلا أنهم طلبوا منه التوقف عن مقابلة الفترينة المذكورة وتسليم مفاتيحها دون جدوى، ملتمسين الحكم عليه بإخلاء الفترينة موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية، كما تقدموا بتاريخ 2017/02/23 بمقال إدخال نظارة أوقاف مكناس باعتبارها الطرف المالك والمكري للمحل المذكور، وأجاب المدعى عليه بأن المدعين لم يدلوا بما يفيد تملكهم للمحل كما لم يدلوا بما يثبت العلاقة الكرائية مع وزارة الأوقاف، وأنه تربطه علاقة كرائية مع موروثهم حسب الرسم العدلي المدلى به، وأن أي إنهاء للعقد المذكور يجب أن يتم في نطاق القانون رقم 49.16، والتمس الحكم برفض الطلب، كما أجابت نظارة الأوقاف بمقتضى مذكرة جوابية مع مقال مضاد بأنها مكرية للسيد "ع.ا. ش" قيد حياته الدكان رقم 104 الكائن بالسكاكين المدينة القديمة بجدرانه وأبوابه ونوافذه ولم تحدث به ملحقا ولم تسمح لأحد أن يحدث به ملحقا، وكل عمل اتجه في هذا المنحى هو عمل مخالف للقانون وغير قائم شرعا، أما ما يسمى فترينة فما هي في الواقع إلا مدخل للدكان وهي وضعية لا أساس لها لا في عقد الكراء ولا في غيره ولا يمكنها أن تسلم بذلك مادام لا يوجد واقعا اذن صريح من طرفها للغير الموجود بعين المكان لاستغلال هذه الواجهة، والتمست التصريح بأن وجود السيد "ع. ع" بالفترينة الكائنة بالمحل موضوع الدعوى وجود غير قانوني والحكم تبعا لذلك بإزالة هذه الفترينة وإفراغه منها هو ومن

يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية، كما تقدم موروث الطالبين بمذكرة تعقيبية مع مقال مقابل جاء فيها أنه إذا كان صحيحا كون عقد الكراء الرابط بين المدخلة في الدعوى وموروث المدعين يمنع تفويت أي جزء من المحل المكترى إلا بإذن كتابي، فإن هذه الحقيقة ثم إخفاؤها عليه إذ أن سبب وجوده بالمحل موضوع التراع هو الكراء الذي أبرمه مع موروث المدعين سنة 1982 بسومة كرائية قدرها 1400 درهم شهريا وكان ذلك على أساس أن هذا المحل هو في ملك موروث المدعين وليس الاحتلال كما يزعم المدعين والمدخلة في الدعوى وفق ما هو ثابت من الحجة العدلية المدلى بها، والتمس في المقال الأصلي الحكم وفق مكتوباته السابقة وفي المقال المضاد للمدخلة في الدعوى برفض الطلب وفي المقال المقابل الحكم ببطلان عقد الكراء الرابط بينه وبين المدعين مع تعويض مسبق قدره 1000.00 درهم عن الضرر مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم في الطلب الأصلي على المدعى عليه "ع. غ" بإفراغه من الفترينة المستخرجة من الدكان رقم 104 شارع السكاكين مكناس هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وفي الطلب المضاد المقدم من طرف المدخلة في الدعوى بالحكم على

المدعى عليه "ع. غ" بإزالة الفترينة المستخرجة من الدكان وبإفراغه منها هو ومن يقوم مقامه او

بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية، وفي الطلب المضاد بعدم قبوله شكلا، استأنفه موروث الطالبين بعلة أن المستأنف عليهم ورثة "أ.ش.ع" لا صفة ولا مصلحة لهم في رفع الدعوى لأن المحل موضوع التراع ليس في ملكهم بل في ملكية وزارة الأوقاف وليس بالملف ما يفيد نيابتهم عنها في

إقامة الدعوى، وأنه يوجد بالمحل موضوع التراع على أساس أنه ملك لموروث المستأنف عليهم ولم يكن يعلم أنه في ملك وزارة الأوقاف وأن هذه الأخيرة تبقى غير محقة في توجيه مقال مضاد ضده لأنه ليس بمدعي، وأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما لم يستجب لطلبه الرامي إلى تعويضه عن الضرر اللاحق به من جراء ما تعرض له من تدليس على يد المستأنف عليهم خاصة وأن موروثهم حدد مبلغ 1000 درهم كتعويض مسبق في طلبه المضاد، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب الأصلي والمضاد للمدخلة في الدعوى والحكم وفق مطالبه الابتدائية، أجابت وزارة الأوقاف بالتأكيد على أن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به في حين اسند دفاع المستأنف عليهم النظر للمحكمة مؤكدا مذكراته المدلى بها ابتدائيا والتمس تأييد الحكم المستأنف، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار في هذا الفرع من الوسيلة الأولى بخرق الفصل 1 من ق.م.م وخرق قاعدة مسطرية أضر بهم، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار عللته بكون الصفة في المقال المقدم من طرف المطلوبين في النقض مستمدة من عقد الكراء المؤرخ في 1993/05/18، والحال أن

هذا التعليل مخالف للشروط الموضوعية للدعوى المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية إذ أن طلب المطلوبين في النقض في المقال الأصلي يرمي إلى كون وجود موروثهم بالفترينة المستخرجة من المحل رقم 104 ( ... ) مكناس غير قانوني والحكم تبعا لذلك بإفراغه منها، في حين أن المحل المذكور في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حسب الثابت من وقائع النازلة، وأن عقد الكراء المستند عليه المبرم بين هذه الأخيرة وموروث المطلوبين فسخ بقوة القانون طبقا للفصل 698 من ق.ل. ع الذي ينص على أن: "الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته"، وبالتالي فالصفة والمصلحة منعدمين تماما، ومن ثم فإن كلا من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي قد خالفا القانون وخرقا قواعد مسطرية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن انقضاء الكراء بموت المكتري إنما هو دفع مقرر للمكري للحبوس ولا صفة للطالب في إثارته والاحتجاج به، مما يبقى معه هذا الفرع من الوسيلة غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى: حيث ينعى الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم الجواب عن دفوع قدمت بصفة نظامية، ذلك أنهم أثاروا دفعا متعلقا بالطلب المضاد المقدم من طرف المدخلة في الدعوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المطلوبة في النقض أمام محكمة الدرجة الثانية بينوا فيه أن المطلوبة في النقض " المدخلة في الدعوى" تقدمت بمقال مضاد في مواجهة موروثهم، ومن المعلوم قانونا أن المقصود بالطلب المضاد هو ذلك الطلب الذي يتقدم به المدعى عليه ردا على طلب المدعي ويهدف بمقتضاه إلى الحصول على حكم ضد هذا الأخير، والثابت من وقائع الملف أنهم مدعى عليهم وليسوا مدعين وأن المطلوبة في النقض وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مدخلة في الدعوى ولم توجه أي دعوى ضدها من قبل موروثهم حيث يصح لها تقديم مقال مضاد وأن القانون يلزم المحكمة بالجواب عن الدفوع والطلبات المؤثرة التي تثار أمامها ويقع التمسك بها بشكل نظامي، وأنه تبعا لذلك يبقى القرار معرضا للنقض.

لكن، حيث إنه لما كنت العبرة في طبيعة المركز القانوني لأطراف الدعوى بحقيقة وضعهم القانوني في الدعوى الناتج عن طلباتهم المنظورة لحسم القضاء وليس بما يضفيه الأطراف على طلباتهم من تسميات مختلفة، وكان البين من وثائق الملف أن المدخلة في الدعوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد اختارت بعد توصلها بطلب الإدخال المقدم من طرف المطلوبين (المدعين ابتدائيا) أن تتقدم بطلبات أصلية في مواجهة موروث الطالبين (المدعى عليه ابتدائيا)، فيكون تبعا لذلك مركزها القانوني مكتسيا صبغة تدخل في الدعوى وفقا لمقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية، وتكون الطلبات المقدمة من طرفها مندرجة في هذا الإطار الإجرائي، ويبقى ما أثير في هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك

أن محكمة الدرجة الأولى عللت عدم قبولها لطلب موروثهم الرامي إلى التعويض عن الضرر الناتج عن التدليس بكونه لم يقم بتحديد المبلغ المطالب به طالما أن هذا الطلب قابل للتحديد ولا حاجة لإجراء خبرة لتحديده، وهو تعليل مخالف للقانون على اعتبار أن موروثهم قد سبق أن حدد مبلغا قدر في 1000 درهم كتعويض مسبق في طلبه المضاد وبالتالي فالقول بأنه لم يحدد قيمة المبالغ المطالب بها فهو يخالف ما هو مضمن بوثائق الملف، كما أن محكمة الدرجة الثانية أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن سبب تواجد موروثهم بالمحل موضوع التراع يرجع لعلاقة شراكة مبنية على مقابلة التجارة مقابل ربح يومي، مما تبقى معه دفوعه المثارة بخصوص إفراغه من المحل ومطالبته بالتعويض بعلة التدليس لا أساس لها، وهو تعليل مجانب للصواب إذ بالرجوع إلى هذا الالتزام نجده لا يتحدث عن شراكة بل كراء جزء من المحل مقابل سومة شهرية بمبلغ 1400 درهم وليس ربح يومي، كما أن المطلوبين في النقض ظلوا متمسكين خلال جميع مراحل التقاضي أنهم هم مالكي المحل موضوع التراع مخفين حقيقة أنه في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. لكن ردا على ما أثير، فإن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقييم حجج الإثبات المدلى بها شريطة تعليل ذلك تعليلا سائغا، والمحكمة المطعون في قرارها باستنادها في رد طلب التعويض المقدم من الطالبين عن الضرر الناتج عن التدليس، على الالتزام بشأن مقابلة تجارة في فترينة المؤرخ في 1995/08/15 الصادر عن موروث الطالبين والمحدد لطبيعة العلاقة بينه وبين موروث المطلوبين والقائمة على شراكة مبنية على مقابلة التجارة مقابل ربح يومي مع تعهد بمغادرة المحل والانصراف عنه عشية أي يوم متى طلب منه ذلك ودون أية متابعة أو مطلب، لتنتهي إلى انتفاء موجب التعويض، تكون قد أقامت قضاءها على أساس صحيح من القانون وعللته تعليلا كافيا في نطاق السلطة التقديرية المخولة لها قانونا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد الله الفرح أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.