محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4926 — قرار عدد: 2022/154 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 9203 الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2018/1201/7523.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-02-22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه، أن المدعي، ادعى بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/03/20، أنه كان يملك الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد ... ، و

بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 2012/11/22 فوتها للمدعى عليه (ع)، إلا أنه فوجئ بمصلحة الضرائب- قباضة الحي الحسني - تقوم بحجز واقتطاع من حسابه البنكي لدى البنك الشعبي المبلغ 103.614،69 درهما، وبعد استفسار مصلحة الضرائب سلمته إشعارا تبين من خلاله أن المبلغ المقتطع يمثل الواجبات الضريبية عن العقار موضوع البيع بخصوص المدة من 2013 الى 2017، وهي فترة لاحقة عن عقد البيع، الذي ينص على أن المدعى عليه يتحمل الضرائب المترتبة عن العقار ابتداء من تاريخ البيع بتاريخ 2012/11/22، والتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 103.614،69 درهما، و تعويضا قدره 30.000،00 درهم، فصدر الحكم عدد 2219 بتاريخ 2018/05/16 في الملف 1798/ 2018/1201، قضى بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره 103.614،69 درهما، و تعويضا قدره 10.000،00 درهم، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 345 من ق.م.م، وانعدام التعليل، ذلك أنه أثار نقطة قانونية في مقاله ألاستئنافي تتعلق بعدم إدخال إدارة الضرائب في الدعوى، و أن العقار الذي اشتراه يتمتع بإعفاء ضريبي عن الفترة من سنة 2013 إلى 2017، التي يدعي المطلوب في النقض بأن إدارة الضرائب استخلصت عنها المبلغ المطالب به، و محكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه لا ضرورة لإدخال إدارة الضرائب، و الاحتجاج بعدم خضوعه للضريبة يفتقر للإثبات، ولم تبين الأساس القانوني، أو القاعدة التي تم الاعتماد عليها. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بمصالحه، ذلك أنه تمسك بأن العقار المشترى من المطلوب ضده النقض، يتمتع بإعفاء ضريبي عن الفترة من 2013 إلى 2017، كما تمسك بإدخال إدارة الضرائب لكونه لا يد له في الأخطاء التي تقع فيها الإدارة، والمحكمة عللت قرارها بأنه لم یثبت وجه ادعائه، دون أن تنذره للإدلاء بما يفيد ذلك. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بإنذار أطراف الخصومة للإدلاء بالحجج، وإنما هم مدعوون تلقائيا إلى ذلك، ولا يعيب قضاء المحكمة عدم بيان السند القانوني المعتمد في قضائها، وإنما العبرة بصدوره وفق القانون، وهي لما ردت الدفع بضرورة إدخال إدارة الضرائب لانعدام علاقتها بالنزاع المنظور، وقضت على الطاعن بأداء ما هو ملزم به بمقتضى العقد، بعدما لم يثبت لها ما ادعاه من إعفاء ضريبي، تكون قد طبقت الفصلين 230 -399 من ق. ل. ع، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي

والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.