محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1392 — قرار عدد: 2017/120 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/10/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.م) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 977 الصادر بتاريخ 2015/06/24 في الملف عدد 2015/8202/484. وبناء على تنصيب وكيل في حق المطلوبة بعدما رجع الطي الموجه إليها بملاحظة «عدم العثور" وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/11/20 تقدم الطالبان (ق.م) و(ر.خ) بمقال لتجارية مراكش، عرضا فيه أنه بمقتضى عقد وعد بالبيع مؤرخ في 2014/01/20 تعهدت المطلوبة شركة (إ.ل) ببيع قطعة أرضية بمساحة 270 مترا مربعا في المشروع السكني " (أ.م)" بثمن قدره 1.025.000,00 درهم، أديا منها مبلغ 512.500,00 درهما، غير أنهما فوجئا بكون مساحة البقعة المذكورة أصبحت 205 أمتارا مربعة بدلا من مساحة 270 مترا مربعا المنصوص عليها في العقد، كما تم حذف رقم البقعة من المشروع الجديد، ملتمسين فسخ عقد الوعد بالبيع المذكور والحكم على المدعى عليها بإرجاعها لهما مبلغ التسبيق المذكور، وأدائها لهما تعويضا عن الإخلال بالالتزام التعاقدي قدره 50.000,00 درهم، ومثله عن التماطل في إرجاع مبلغ التسبيق رغم إنذارها مع الفوائد القانونية من تاريخ 2014/01/20، وبعد جواب المدعى عليها، صدر حكم قضى بفسخ العقد الابتدائي الرابط بين الطرفين وأداء المدعى عليها لفائدة المدعيين مبلغ 512.500,00 درهم والفوائد القانونية ابتداء من 2012/12/24
إلى تاريخ الأداء ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه من
قبل المدعيين بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 255 و258 و263 من ق.ل.ع ونقصان وانعدام التعليل وعدم الجواب، ذلك أنهما تمسكا في جميع مراحل الدعوى، بكون طلب فسخ عقد الوعد بالبيع بمقتضى مقالهما الافتتاحي، لم يكن بسبب تقليص مساحة البقعة موضوع العقد، وإنما بسبب إلغائها من المشروع بصفة نهائية، غير أن المحكمة ردت ذلك بقولها "أن البند الأخير من عقد البيع نص على إمكانية تعديل المساحة، وأن الفصل 258 من ق.ل.ع (الصحيح هو528) لا يعطيه الحق في التعويض .... " دون أن ترد على النقطة القانونية المتعلقة بسبب الفسخ الذي يبرر التعويض حسب الفصلين 259 من ق.ل.ع الناص على أنه "إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين"، و263 من نفس القانون الناص على أنه "يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولولم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين"، مما ينبغي نقض القرار جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن
الإخلال بالالتزام. حيث تمسك الطالبان بمقتضى مقالهما الاستئنافي بأن طلبهما بفسخ الوعد بالبيع لم يكن بسبب تقلص مساحة البقعة المبيعة، وإنما يستند إلى إلغاء محل العقد من المشروع، والتمسا من أجل ذلك فسخ العقد المذكور وتعويضا عن الإخلال بالتزام تعاقدي والتماطل عن عدم إرجاع مبلغ التسبيق، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من إثباتها الدفع في صلب قرارها، أحجمت عن الرد عليه في تعليلاته، فاتسم بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.