محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/803 — قرار عدد: 2022/254 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الحسن (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 372 الصادر بتاريخ 2019/03/20 في الملف عدد 2018/1606/542 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة سومية (ب) بنت مصطفى تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2017/07/23 بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه عبد القادر (ن) بن محمد حسب رسم الزواج عدد 452 وتاريخ 2016/03/10، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1500 درهم شهريا ابتداء من 2016/06/01 مع الاستمرار، وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم سنويا ابتداء من نفس التاريخ، وبإفرادها بسكن خاص بها بعيدا عن أهله وذويه. وبعد تخلف المدعى عليه رغم توصله وعدم جوابه والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/02/28 في الملف عدد 17/473 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من 2016/06/01، وتوسعة الأعياد بحسب 1000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب 2017/07/23 وإلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وبإفرادها بسكن مستقل بعيدا عن أهله وذويه. فاستأنفه المدعى عليه موضحا بأنه صدر غيابيا في حقه وأنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني طبقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية لأن الطرفين معا يعيشان بإسبانيا، وأن محكمة مدينة (كذا) بإسبانيا هي المختصة، والتمس أساسا الحكم بعدم الاختصاص المكاني والوطني،
واحتياطيا رفض الدعوى من أساسها لأنه ينفق على عائلته بسخاء وبما قدر الله، وإجراء بحث. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن سببا فريدا. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في السبب الفريد بخرق الفصول 27 و28 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع القانون وكون المطلوبة تتقاضى بسوء نية وتخالف القانون والأخلاق، فهي توجد بإسبانيا كما يوجد هو بها منذ مدة طويلة، وأن الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية يجعل الاختصاص في دعاوى النفقة لمحكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن إقامة المدعي باختيار هذا الأخير، وأن الطاعن يدلي بشهادة تسجيل لوائح إحصاء السكان للمطلوبة في النقض وباسمها مؤرخة في 2019/04/30 وتعريبها بتاريخ 2019/06/12، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية تقام دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير. ولما كان البين من أوراق الملف أن المطلوبة اختارت مقاضاة الطاعن بعنوانه الذي ضمنته مقال الدعوى وسطره هو شخصيا بمقاله الاستئنافي، وكان زواج الطرفين - الذي هو سبب التزامه بالنفقة والتي يمكن تنفيذها عليه بالمغرب - قد أبرم بتوثيق المحكمة الابتدائية بتاوريرت حسب نسخته المرفقة بمقال الدعوى المضمنة بكناش الأنكحة رقم 72 تحت عدد 452 صحيفة 431 وتاريخ 2016/03/10، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بردها لدفع الطاعن بعدم الاختصاص
المكاني بعلة عدم وجود بالملف ما يؤيد دفعه، تكون قد طبقت الفصل أعلاه، ولم تخرق المحتج
به، فكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد
هشام واكريم.