محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11475 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ( !. أ) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (أ. إ. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 2021/03/02، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/22 تحت عدد 75 في القضية عدد 2020/2601/394، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة المشاركة في النصب بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة المحامين بمكناس، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

المتخذة من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لما أدان الطالب من أجل جنحة المشاركة في النصب لم يبين هل كان يحصل على مقابل من المتهم الأول نظير جلب الأشخاص قصد التوظيف، خاصة أنه تمسك في جميع مراحل القضية بأنه توسط لشخص واحد فقط، وكان ذلك عن طريق المتهم الثالث الذي تعرف عليه بحكم عمله التجاري، ولا تربطه أية علاقة مباشرة مع المتهم الأول، ولم يسبق أن حصل منه على أي مقابل، ولم يكن يعلم أن هدفه هو النصب على الأشخاص الراغبين في التوظيف، ولو كان عالما بذلك لما توسط للمسمى (ح. أ) الذي يعتبر جاره وعلى معرفة به وبعائلته، والقرار لم يبين من أين استقى عنصر العلم، مما يجعله ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة المشاركة في النصب معتمدة في ذلك على: (اعترافه أمام النيابة العامة وأمام المحكمة بأنه توسط للمسمى (ح. أ) قصد توظيفه في سلك الشرطة من طرف المتهم (إ.ب)، إضافة إلى باقي القرائن المتمثلة في تصريحات المتهم (إ.ب) بأن الطالب يعتبر شريكه في عملية النصب ويحصل على مقابل عن كل عملية يتراوح بين 5000 و8000 درهم، وعدد المكالمات الهاتفية بينهما البالغ عددها 957 مكالمة، واتصالاته مع الضحيتين (أ.ب) و( !. خ)، والتحويلات المالية التي قام بها لفائدة المتهم المذكور خلال الفترة الممتدة من 2019/02/18 إلى 2020/02/20 البالغ مجموعها 146.365 درهما، وأن ما قام به الطالب من البحث عن الضحايا وإيهامهم بقدرة المتهم على توظيفهم في سلك الشرطة، وحصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك يعتبر إعانة للفاعل الأصلي على ارتكاب الجريمة وبالتالي مشاركا فيها طبقا للفصلين 129 و540 من القانون الجنائي.) وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت العناصر التكوينية لجنحة المشاركة في النصب التي أدانت الطالب من أجلها كما يقتضيها فصل المتابعة، وبينت دواعي اقتناعها بثبوتها في حقه، بعد أن ثبت لها أنه توسط للضحية (ح. أ) الراغب في ولوج أسلاك الشرطة بعدما أوهمه بأنه يعرف الشخص الذي سيعمل على توظيفه وهو المتهم (إ. ب)، مقابل مبالغ مالية استفاد منها هذا الأخير، ومنحه منها نصيبه عن كل عملية، واعتبرت أنه ساعد وأعان الفاعل للجريمة في الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بأن الأمر يتعلق بعمليات نصب الهدف منها هو الحصول على المقابل

المالي دون إمكانية تنفيذ ما التزم به، وهي إحدى صور المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، وعللت قرارها بذلك تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.