محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/606 — قرار عدد: 2018/913 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/02/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص.ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4862 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/12/06 في الملف عدد 9/09/288. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4862 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2012/12/06 في الملف عدد 9/09/988 ان السيد (ف.ل) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 2005/08/11 عرض فيه أنه فوجئ بمطالبته من طرف قابض صفرو بأداء الضريبة الحضرية وضريبة النظافة وضريبة التجارة والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة برسم السنوات من 1998 إلى 2005 وأنه تقدم بتظلم إلى الادارة الجبائية في شأن تلك الضرائب فأجابته بتمكينها من الوثائق المحتج بها من لدنه فاستجاب لطلبها ولم يتلق بعد ذلك منها أي رد واوضح وانه سبق له ان استغل المقلع موضوع الفرض المطعون فيه بصفة شخصية وأكراه لشركة "ب. ب" ثم لشركة "ج" التي اصبحت المستغل الفعلي للمقلع المذكور والتمس الحكم بإلغاء الضريبة الحضرية وضريبة النظافة لكون المقلع موضوعها ملك للدولة ومستغل من طرف الشركتين المذكورتين فضلا عن
تقادم إجراءات تحصيل تلك الضريبة برسم سنوات 1998 إلى 2005 كما التمس إلغاء ضريبة التجارة والضريبة على القيمة المضافة لكونه لم يستغل شخصيا المقلع موضوعها واحتياطيا إلغاء مسطرة الفرض المطعون فيها وأن الادارة الجبائية وعلى إثر تظلمه دخلت معه في حوار ومراسلات انتهت بصدور قرار سلبي مؤرخ في 2005/02/27 بلغ إليه بعد ذلك تقدم بطعنه داخل الاجل القانوني وانه غير ملزم بأداء تلك الضرائب لكونه اكرى المقالع موضوعها إلى شركة "ب. ب " وهي التي تؤديها وتاريخ 2015/11/30 قضت المحكمة الادارية بإجراء بحث أكد من خلاله المدعي أنه مالك القطعة الأرضية الكائن بها المقلع موضوع الضرائب المطعون فيها وأنه أكراها لشركة "ب.ب " التي تنازلت بدورها عن استغلال نفس المقلع لشركة الجودة سنة 2002 وفي سنة 2004 اكرى نفس العقار لهذه الاخيرة وأوضح ممثل إدارة الضرائب بان الضريبة الحضرية وضريبة النظافة موضوع جدول المكلفين عدد 82301498 وضريبة التجارة موضوع جدول المكلفين عدد 1553495 تتعلقان بمحل كائن بجماعة اغبالو أقورار يستغله المدعي كمعمل لصنع "ط" اما الضريبة الحضرية موضوع جدول المكلفين عدد 15388420 فهي تتعلق بالمقلع الكائن بجماعة سيدي أوخيار الذي يستغله المدعي وأما الضريبة على القيمة المضافة موضوع الجداول من 01000044 إلى 01000047 والجداول من 010000224 إلى 010000227 وكذا الضريبة العامة على الدخل موضوع الجدول عدد 200003169 فهي تتعلق بنشاطه الممارس في المقلع المذكور بصفة شخصية وأنه بعد تخلفه عن تقديم إقراراته بخصوص الضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة قامت الادارة الجبائية بفرضها عليه تلقائيا وبعد تبادل المذكرات واستنفاذ الاجراءات أصدرت المحكمة الادارية حكمها في الشكل في الطلب المتعلق بالمنازعة في تأسيس الضرائب المطعون فيها: بعدم قبول الطلب في شقه لمتعلق بالضريبة الحضرية وضريبة النظافة موضوع جدول المكلفين عدد 82301498 وعدد 82385360 برسم السنوات من 1998 إلى 2005 والضريبة المهنية موضوع جدول المكلفين عدد 15530498 وعدد 15388420 برسم سنوات 1997-2001 إلى 2005 وكذا الضريبة العامة على الدخل ذات جدول المكلفين عدد 20003169 برسم سنة 2004 وبقبول باقي الطلب وفي الموضوع بإلغاء مسطرة فرض الضريبة العامة على الدخل ذات جدول المكلفين عدد 2000.169 برسم سنتي 2000 و 2001 وكذا مسطرة فرض الضريبة على القيمة المضافة ذات جداول المكلفين عدد 01000224 إلى 01000227 ومن 01000044 إلى عدد 01000047 برسم سنتي 2003 و2004 المتعلقة بالدورات الاربع لسنتي 1999 و2000 ثانيا في الطلب المتعلق بالمنازعة في إجراءات التحصيل في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء إجراءات تحصيل الضريبة الحضرية وضريبة النظافة ذات جدول المكلفين عدد 82385360 برسم سنة 1999 مع تحميل الخزينة العامة الصائر وهو الحكم المستأنف امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت بتاريخ 2007/03/21 قرار تحت عدد 129 في الملفين 9/06/22 و9/06/17 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وبعد الطعن فيه بالنقض تم نقضه بمقتضى القرار عدد 176 في الملف الاداري عدد 2007/2/4/385 الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى بتاريخ 2009/03/04 بعلة خرق مقتضيات المواد 28 و56 مكرر من القانون رقم 30.85 و103 و112 مكرر من القانون 89.17 إذ ان المحكمة لم تناقش الوثائق المدلى بها
امامها مع ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وبعد النقض والاحالة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إلغاء مسطرة فرض الضريبة العامة على الدخل برسم سنتي 2000 و2001 وكذا مسطرة فرض الضريبة على القيمة المضافة برسم سنتي 1999 و 2000 والحكم تصديا برفض الطلب بخصوصها وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف (ل.ف). في شأن وسائل الطعن:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 28 و56 مكرر من القانون 85.30 والمادتين 103 و112 مكرر من القانون 89.17 بدعوى أن ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها حينما قضت بنقض القرار والاحالة على محكمة الاستئناف للبت فيه من جديد هو أن الوسيلة الاساسية في هذا الملف تكمن في أن ادارة الضرائب قد سبق تكليفها من طرف المقرر في المرحلة الابتدائية بالإدلاء بما يثبت أن التبليغ تم للمنوب عنه وبالرغم من ذلك فإنه لم تتمكن إدارة الضرائب من الادلاء بما يثبت أن التبليغ وقع للطاعن وستلاحظ محكمة النقض أن إحالة الملف على محكمة الاستئناف لتبت فيه من جديد بعلة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وكان على لمحكمة ان تناقش الوثائق المدلى بها امامها وهو الامر الذي لم تقم به محكمة الاستئناف مرة أخرى بحث انها لم تعمل ولم تناقش الوثائق فالطاعن لا يسعه إلا أن يبسط على أنظار محكمة النقض وذلك هو انه على إثر الفرض الضريبي سبق له ان سلك مسطرة التظلم مع المطلوب ضدها وذلك بمقتضى المراسلة المؤرخة في 2004/02/05 تحت رقم 106 وداخل الاجل المنصوص عليه قانونا وقد أعرب فيه انه لم يسبق له ان استغل أي مقلع بجماعة سيدي أخيار بصفة شخصية وقد تم الادلاء بهذا التظلم وقد بلغ الطاعن بجواب ادارة الضرائب بمقتضى رسالة مؤرخة في 2004/02/10 أجابته في إطار التثبت والتحقيق بأن يدلي لها بالوثائق المثبتة للأسباب الواردة في التظلم وقد استجاب لطلبه وتم الادلاء بذلك مثبتا ان الشركة المستغلة الحقيقية للمقلع هي شركة "ب.ب " حسب السجل التجاري والتصريح الجبائي لسنتي 1999 و2000 والضريبة على القيمة المضافة موضوع الفرض الضريبي لسنتي 1999 و2000 ومما يؤكد دائما أن الشركة المذكورة هي المستغلة للمقلع موضوع الفرض تصريحاتها عن ضريبة الاستخراج لسنوات 2000 و2001 وهكذا الوصولات المثبتة لكراء المقلع للشركة عن سنوات 1999 و2000 و2001 مع رخصة الاستغلال الممنوحة من الجهة المختصة لفائدة الشركة المذكورة تحت رقم 92/3020/3506 بحيث تبت ان الشركة المستغلة للمقلع ابتدأت منذ سنة 1999 إلى غاية سنة 2003 وبعد هذا التاريخ وبناء على عقد التنازل المبرم فيما يبنها وبين شركة الجودة أصبحت هاته الاخيرة هي المستغلة للمقلع موضوع الفرض الضريبي عن طريق الكراء منذ سنة 2004 إلى غاية يومه ومن باب إثبات ذلك فقد تم الادلاء في الملف بعقد التنازل وضرائب للاستخراج المؤداة من طرف شركة (م.ج.و) المثبتة لأداء الكراء من طرف مقالع الجودة وتم الادلاء أيضا برخصة الاستغلال في اسم (م.ج) المسجلة تحت عدد 8/24/3020/3506 مع الشهادة المثبتة لأداء ضريبة الاستخراج من طرف شركة مقالع الجودة ومن
باب الاحتياط أدلى (عقد الكراء المبرم مع (شركة ب)) والقانون الداخلي وسجلها التجاري والتصريح الجبائي لسنة 1999 إلى 2000 من طرف الشركة وكذا التصريحات الصادرة عن ضريبة الاستخراج لسنتي 2000 و2001 الوصولات المثبتة لكرائه المؤداة من طرف شركة (م.ج) ورخصة الاستغلال المسجلة في اسمها تحت عدد 8/24/2020/3506 والشهادة المثبتة لأداء ضريبة الاستخراج ... واستخلاصا لكل ما ذكر فإن محكمة النقض قضت بنقض القرار عدد 29 الصادر بتاريخ 2007/03/21 وبإحالته لتبت فيه محكمة الاستئناف بعلة انها لم تناقش الوثائق والاستئناف ينشر الدعوى من جديد وانه بالاطلاع على القرار موضوع الطعن بالنقض فإنه بالرغم من الوقوف على نقطة حاسمة في هذا الملف وفي جلسة البحث فإنه فيما يتعلق بالرسالتين موضوع ادعاء ادارة الضرائب بانها قامت بتبليغها للمنوب عنه وان طعنه كان خارج الاجل فإنه ثبت من خلال السؤال الذي عند طرحه المقرر للممثل إدارة الضرائب بالجواب عن الملاحظتين المبهمتين بشهادة التسليم والتي أشار فيهما أن محاولة التبليغ تمت لشخص يظهر انه قد يكون حارسا للمقلع من دون ذكر ومعرفة اسمه الكامل فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكلف نفسها مناقشة الوثائق المستدل بهما هما الملاحظتين الواردتين بشهادتي التسليم ليس إلا مما كان معه معرضا للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت قد تقيدت بنقطة الاحالة من محكمة النقض طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والمتعلقة بمسألة صحة مسطرة الفرض التلقائي للضريبة على الدخل لسنتي 2000 و 2001 وللضريبة على القيمة المضافة لسنتي 1999 و2000 إلا انها لم تناقش ما أثير أمامها بشان وضعية الطاعن إزاء الضرائب التي ينازع فيها من حيث عدم استغلاله الشخصي للمقلع بما يترتب عن ذلك من آثار بخصوص الضريبة الواجبة عليه من مداخل عقارية دون المداخيل الناتجة عن استغلال المقلع في حد ذاته رغم ما لذلك من تأثير على وجه قضائها بهذا الخصوص فجاء لذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.