محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/861 — قرار عدد: 2020/1420 — بتاريخ: 2020-11-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 19 نونبر 2013 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة منذ 2010/07/01 بأجرة شهرية قدرها 21582,52 درهم إلى أن تم توقيفها من العمل دون مبرر بتاريخ 2013/10/25 والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن الطالبة تعرضت لعقوبة تأديبية بتاريخ 2013/10/25 إذ أنها وقبل استفادتها من عطلتها الممتدة من 2013/10/14 إلى 2013/10/22 ارتكبت خطأ جسيما تمثل في الاستحواذ على حاسوب الشركة المهني الذي يتضمن معلومات مهنية سرية تتعلق باستخلاص الديون من الزبناء مما أوقف نشاط الشركة على مستوى الاستخلاص خلال فترة العطلة وعند الاتصال بها رفضت تسليمه وبتاريخ 2013/10/22 تم توجيه استدعاء لها لجلسة الاستماع ليوم 2013/10/24 طبقا للمادة 62 من مدونة
الشغل وأنها حضرت جلسة الاستماع ورفضت الجواب وتقرر توقيفها تأديبيا بصفة مؤقتة مع الاحتفاظ بأجرتها وذلك ابتداء من 2013/10/25 إلى تاريخ نهاية عطلتها، وبتاريخ 2013/11/01 اتخذ قرار فصلها ملتمسة رفض طلبها واحتياطيا إجراء بحث. وبعد تعقيب نائب الطالبة أضافت من
خلاله أنها تعرضت لعقوبتين على نفس الفعل المدعى به من طرف المشغلة وأنها لم ترتكب أي خطأ سواء بسيطا أو جسيما مؤكدة مقالها، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالبة تعويضات عن الضرر، الإخطار، الفصل، العطلة السنوية، أجرة الشهر الثالث عشر، مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبة فقضت محكمة النقض بتاريخ 2016/12/14 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وبعد الإحالة وانتهاء الإجراءات المسطرية أمام محكمة الاستئناف، صدر قرار استئنافي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات عن الضرر، الإخطار، والفصل والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق صراحة النصوص القانونية واستبعاد الاجتهادات القضائية التي أجمعت عليها كل غرف النقض في نوازل مماثلة والاستخلاص الخاطئ لما راج بجلسة البحث، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها سبق وأن أمرت بإجراء بحث في النازلة حضره الطرفان ونائباهما وكانت استنتاجاتها خاطئة بخصوص جلسة البحث كما أنها قلبت عدة حقائق، إذ جاء في محضر جلسة البحث بكون الأجيرة تتوفر على محلين للسكن وأن سكنها الرسمي هو الكائن بالعنوان الوارد بالمقال وأن الشركة لا تتوفر عليه وهذه الوقائع غير صحيحة لأن المقال يشير إلى عنوانها الرسمي وهو: ( ... )، وهو نفس العنوان الوارد بورقة أداء شهر يوليوز 2013 والذي تتوفر عليه المطلوبة، وأن الإثبات الكتابي يقدم على الإثبات الشفوي وأنه كان على المحكمة الرجوع إلى الوثائق للوقوف على صحة الوقائع ومعرفة العنوان الذي تتوفر عليه المطلوبة، كما أن الطالبة صرحت أنها عندما التحقت بعملها تم تزويدها بحاسوب محمول تحت عهدتها وهي المسؤولة عنه وان مقتضيات المادة السادسة من عقد العمل تنص على أن الطالبة تلتزم بالسر المهني فيما يخص المعلومات والوثائق التي تحتويه وأن تحافظ عليها وعلى التجهيزات التي تمنح لها في إطار عملها، وأن الحاسوب لم يسبق أن فارقها خلال عطل نهاية الأسبوع أو خلال عطل الأعياد وخلال العطل السنوية التي سبق وان استفادت منها، وأن المحكمة أحجمت عن السؤال الذي وجه إلى الممثل القانوني للمطلوبة والذي من خلاله أجاب بأنه لا يعلم
إن كانت الأجيرة تأخذ معها الحاسوب إلى المنزل، كما صرح بكون المشغلة تتوفر على حاسوب مركزي مرتبطة به جميع أجهزة الحاسوب الثابتة والمحمولة وأن كل مستخدم وكل مسؤول يتوفر على شفرة خاصة للولوج إلى الحاسوب المركزي الذي يحتوي على جميع المعطيات المتعلقة بالشركة. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه كونه اعتبر أن الطالبة ارتكبت خطأ جسيما، وهذا الاستنتاج لم يكن معللا تعليلا قانونيا بناء على وقائع النازلة مما يجعله مفتقدا إلى السندين القانوني والواقعي، إذ أنه بالرجوع إلى المادة 22 من مدونة الشغل فإن الأجير ملزم بالمحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة له في إطار الشغل وهو نفس الالتزام الملقى على عاتق الطالبة بمقتضى الفقرة الأخيرة من البند السادس من عقد العمل، وأنه بالرجوع إلى المادة 39 من مدونة الشغل لا نجد أن المحافظة على التجهيزات تعتبر خطأ جسيما، بل أن الحالة 11 من نفس المادة اعتبرت أن إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح هو الذي يعتبر خطأ جسيما، وأن تعليل القرار كما جاء في الفقرة الخامسة من الصفحة الرابعة منه متناقض مع الوقائع الثابتة إذ أن الأجيرة تعودت على أخذ الحاسوب إلى منزلها لإتمام العمل، وأنها منذ التحاقها بالعمل في يوليوز 2010 سلم لها الحاسوب تحت عهدتها ولم يسبق أن فارقها حتى خلال العطل، وجاء في تعليل المحكمة أنه من شأن احتفاظها به أن يؤثر على مصالح الشركة المالية، وأن هذا الاستنتاج لا يمكن للمحكمة أن تكيف به درجة الخطأ لأن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع نسبية، وأن ما ورد بتعليل المحكمة المذكور مسألة مادية يجب على المطلوبة إثباتها اعتمادا على النظرية القائلة بعدم كفاية الخطأ بل لابد من إثبات حدوث الضرر، وأن المشغلة لم تثبت الأضرار المالية التي لحقتها، كما أنها لم تحترم مقتضيات المادة 38 من مدونة الشغل بخصوص مبدأ التدرج في العقوبة، كما لم يسبق للطالبة أن كانت محل أي عقوبة تأديبية منذ التحاقها بالعمل لذلك يبقى قرار الطرد تعسفيا.
وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه من خلال وقائع النازلة يتجلى أن المطلوبة اتخذت في حق الطالبة عقوبتين تأديبيتين، الأولى في 2013/10/25 بالتوقيف كما جاء في مذكرتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2014/02/13 وهو إقرار قضائي لا يمكن نفيه، وفي 2013/11/01 تعرضت العقوبة ثانية عن نفس الفعل وذلك بالفصل من العمل، وأن الأجير لا يمكن أن يعاقب على نفس الفعل مرتین.
كما تعيب الطاعنة على القرار خرق المادة 62 من مدونة الشغل، فحسب ادعاء المطلوبة فإن الفعل المنسوب إلى الأجيرة كان بتاريخ 2013/10/15 وأن جلسة الاستماع كانت بتاريخ 2013/10/24 أي بعد مرور ثمانية أيام، وأنه كان على المطلوبة أن تستدعيها وأن تحدد لها جلسة
الاستماع يوم التحاقها بالعمل أي يوم 2013/10/22 المنصوص عليه قانونا والمحدد في ثمانية أيام وأن ما اعتمده تعليل القرار بهذا الخصوص مخالف لنص القانون، وبهذا الخصوص تلتمس الطالبة البت في طلبها بأكثر من غرفة من غرف محكمة النقض على اعتبار أن خرق المادة 62 من مدونة الشغل كان جليا، لذلك يتعين نقض القرار. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن قرار محكمة النقض الصادر بين الطرفين بتاريخ 2016/12/14 والقاضي بنقض القرار الاستئنافي الصادر لفائدة الطالبة حسم في مسطرة الفصل التأديبي واعتبر أن المشغلة المطلوبة قامت بالإجراءات التي تفرضها تلك المسطرة إذ أن تاريخ تبين الفعل المنسوب للأجيرة هو 2013/10/12 وأن جلسة الاستماع كانت في 2013/10/24 لأن الطالبة كانت في عطلة مما تعذر الاستماع إليها خلال أجل ثمانية أيام، وأن المحكمة المطعون في قرارها تقيدت بنقطة الإحالة وطبقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما، فيبقى ما أثير في الوسيلة الرابعة غير مؤسس قانونا، ومن جهة ثانية، فإن باقي ما أثارته الطالبة بخصوص ما راج بجلسة البحث والمواد 22، 38 و39 من مدونة الشغل والمادة السادسة من عقد العمل وجسامة الخطأ والمعاقبة على نفس الفعل مرتين، تعتبر أسبابا جديدة لم يسبق لها أن تمسكت بها أمام محكمة الموضوع وقبل الطعن في النقض من طرف المشغلة، إذ اكتفت بمناقشة مسطرة الفصل التأديبي من خلال جوابها المدلى به استئنافيا بجلسة 11/03/ 2014، وأثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا فيما قضى به ومؤسسا قانونا، والوسائل على غير أساس باستثناء ما
هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.