محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18124 — قرار عدد: 2022/319 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة شركة (مطاحن. ش) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (خالد. اد) بتاريخ 2021/06/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار عدد 2201 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/09 في القضية عدد 2021/2602/523، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءتها من جنحة الغش في مادة الدقيق والحكم من جديد بإدانتها من أجلها وعقابها بغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم وتحميلها الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد بلعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 523 من نفس القانون؛

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الأخيرة لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف (20.000,00) درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها.

وحيث لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يفيد أداء الغرامة المحكوم بها عليه التي لا تتجاوز المبلغ المذكور، الأمر الذي يترتب عنه عدم قبول طلب النقض. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهمة شركة مطاحن شروق في شخص ممثلها القانوني. وتحميلها الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.