محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/9042 — قرار عدد: 2023/76 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 1 أكتوبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار عدد 1894 الصادر بتاريخ 2018/10/11 في الملف عدد 2018/1302/1504 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/5/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 22 ماي 2017 قدمت (ف. أ) ومن معها مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم أكروا لموروث المدعى عليهم (م.ت) العقار المملوك لهم الكائن بحي ( ... )، الزنقة ( ... )، رقم ( ... )، الدار البيضاء، موضوع الرسم عدد
( ... )، ولحاجتهم لإسكان أختهم (ف. ج)، لكونها متزوجة وتكتري محلا لدى الغير، وجهوا إليهم إشعارا بالإفراغ توصلوا به بتاريخ 2017/02/21 بقي دون جدوى، طالبين الحكم بتصحيحه، وبإفراغهم ومن يقوم مقامهم من العين المكراة. وأجاب المدعى عليهم أن العقار الذي يشغلون طابقه السفلي يوجد به طابقين آخرين تسكن بالأول منهما (ف. أ) وابنتيها (م) و(ك)، والطابق الثاني فارغ إضافة إلى السطح الذي يتوفر على عدة غرف، وأدلوا بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي (م.ر) بتاريخ 2016/11/14، وبعد إجراء بحث، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/02/27 في الملف رقم 17/1301/2319 بتصحيح الإشعار بالإفراغ، وبإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من العين المكراة، استأنفه المدعى عليهم، فألغته محكمة الاستئناف، وقضت بعد التصدي بعدم قبول الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في قضائها على محضر معاينة واستجواب أنجز من طرف المفوض القضائي (م.ر) بتاريخ 2016/11/23 مع أن هذا المحضر لم يعاين منجزه العقار ومحتوياته واعتمد فقط على تصريحات أشخاص تم انتقاؤهم من قبل المطلوبين، وأن تصريحاتهم لا ترقى إلى درجة الشهادة كما أن منجزه
لم يلتزم بمقتضيات الأمر المنجز على ضوئه وخلا من وصف العقار على الأقل من الخارج من حيث عدد الطوابق والمساحة المحتملة وأن ابنة (ف. أ) لم تمنع المفوض القضائي من الدخول وإنما أخبرته بأن ينجز مهمته بحضور والدتها، وأن واقعة الاحتياج ثابتة ومحققة بكافة شروطها فأختهم المراد إسكانها لا تملك أي عقار في اسمها أو في اسم زوجها ويكتريان محلا لدى الغير حسب العقد الكراء المدلى به، كما أن باقي الوثائق تثبت من يتواجد من باقي الورثة بالطابق الأول والثاني والسطح، وأن من شأن استمرار المطلوبين في شغل العقار موضوع الدعوى حرمانهم من استغلاله بما يكفي لحاجياتهم، مما دفع البعض منهم إلى الكراء لدى الغير وهي الواقعة التي أقر بها المطلوبون
بجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا، وقد سبق أن أدلوا بشهادة سكنى أختهم لإثبات حاجتها الملحة لاستغلال العقار وهي وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وهو ما لم يقم به الطرف المطلوب في إبانه، وأنه تم خرق القانون رقم 06.35 المحدثة بموجبه بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، والمرسوم الصادر بتاريخ 2007/12/25 المتعلق بتطبيق القانون المذكور، ومنشور وزير الداخلية رقم 98 م ج م/ق.م.م 2 بتاريخ 1979/04/09، والمرسوم الصادر في 2008/10/23 المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري، ذلك أن الغرض من إدلاءهم للمحكمة بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية بصور من بطائقهم الوطنية وجوازات سفرهم وشواهد السكنى تتضمن عنوان العقار المتواجد فيه المحل المراد إفراغه هو إثبات كونهم يقطنون فعليا بنفس العنوان وفي الوقت نفسه تفنيد مزاعم المطلوبين بكونهم يتوفرون على مساكن خاصة بعيدا عن المحل المتنازع فيه دون أن يثبتوا ادعاءهم، خاصة وأن الوثائق المشار إليها تستمد حجيتها من القوانين المذكورة والتي تجعل من محتواها ما يمكن من الاحتجاج به إلى حين ثبوت ما يخالفه سيما بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية، والتي اعتبرت المادة 7 من القانون رقم 06.35 الإدلاء بها يعفي من مجموعة من الوثائق في المساطر التي توجب الإدلاء بها، ومنها شهادة السكنى المثبتة لمحل الإقامة الدائم والمبنية بدورها على وثائق صادرة وموقعة من
لدن جهة مختصة وهو القائد، مما يجعل مقومات الوثيقة الرسمية متوفرة فيها ولا يمكن لذلك النيل من صحتها إلا من خلال مباشرة مسطرة الزور التي لم يسلكها المطلوبون، ونفس الشيء ينطبق على جواز السفر البيومتري والذي يتضمن الإشارة إلى سكنى صاحب الجواز، وبالتالي يعتبر العنوان المضمن به هو العنوان المعتمد، وكل هذه الوثائق لم تكن محل أي طعن جدي من طرف المطلوبين. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل قضاءه: "بالرجوع إلى محضر المعاينة الذي أنجزه المفوض القضائي (م.ر) بتاريخ 2016/11/23 تبين أن (ك. أ. ج) ابنة (ف. أ) منعت المفوض القضائي من صعود الطوابق العليا بعد أن عرفها بصفته وموضوع مهمته وبعد استجوابه مجموعة من الجيران أكدوا له أن الكراج والطابق الأول والثاني والسطح المتواجد به شقة تشغلهم (ف. أ) أرملة الهالك بمعية ابنتيها لوحدهن. وأن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت عكس ما جاء بالمحضر المذكور، وبالتالي يبقى الشرط الثاني المنصوص عليه في المادة 49 من قانون الكراء الجديد غير ثابت، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب."، في حين أنه يتجلى من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2016/11/23 أن المفوض القضائي منع من طرف (ك. أ. ج) ابنة (ف. أ) من الدخول إلى المحل وبأن الجيران أكدوا له أن الطابق الأول والطابق الثاني والسطح يستغل من طرف (ف. أ) وابنتيها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت المحضر المذكور في إلغاء الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الطلب واستخلصت من منع المفوض القضائي من القيام بمهمته واكتفائه بما ضمنه في محضره من إفادة للجيران من كون المحل يستغل من طرف المطلوبين بكافة طوابقه دون أن تقوم بإجراء تحقيق في الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 334 من ق.م.م للتأكد من عنصر الاحتياج المدعى به على ضوء الوثائق المعروضة عليها وما اشترطته المادة 49 من القانون رقم 67.12، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.