محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/763 — قرار عدد: 2022/165 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/30 من طرف الطالبة المذكور حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 219 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2015/07/14 في الملف 2014/352.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/06/14 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه والرامية إلى عدم قبول الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول.

بناء على الفصل 358 من ق.م.م وبمقتضاه يحدد أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. حيث أثار المطلوب في النقض في مذكرته الجوابية عدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل اعتمادا على أن الطاعنة بلغت بالقرار المطعون فيه يوم 2017/02/01 ولم تتقدم بطعنها إلا يوم 2018/10/30 أي بعد انصرام الأجل القانوني الذي هو 30 يوما. وحيث عقبت الطاعنة بأن شهادة التبليغ لا تقوم مقام شهادة التسليم. لكن، حيث ثبت من خلال شهادة التبليغ الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2019/05/15، والتي يعتد بها في إثبات التبليغ مادامت الجهة المصدرة لها قد اعتمدت على البيانات المضمنة بشهادة التسليم المدرجة بملف التبليغ والتي لها حجيتها فيما تثبته من وقائع وتغني عن شهادة التسليم، أن الطاعنة بلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2017/02/01 بواسطة ابنها حسب المستفاد من شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ عدد 2016/311 مما يكون معه إيداعها لطلب النقض بتاريخ 2018/10/30 خارج أمد الطعن المحدد بمقتضى الفصل 358 من ق.م. م و يستوجب التصریح بعدم قبوله.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، وعبد الرحمان انويدر، ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.