محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/6753 — قرار عدد: 2021/171 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.د.ب) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/1/3، بواسطة الأستاذ (م.إ. خ) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/12/27 في القضية ذات العدد: 2018/2602/507، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (ع.د.ب) من أجل جنحة تزوير الشهادات التي تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والحكم ببراءته منها ويإدانته من أجل حيازة بضاعة غير مبررة واستعمال تدليس بشهادة تسجيل مركبة وتقديم معلومات كاذبة أو مضللة لدى تسجيل مركبة بعد إعادة تكييفها إلى جنحة الإدلاء بتصريح كاذب حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبة والحكم عليه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك ذعيرة مالية قدرها 330.732 درهم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.إ. خ) المحامي بهيئة

أكادير كلميم والعيون لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراءات جوهرية للمسطرة، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر الهيئة القضائية مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات وأنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 370 من نفس القانون، تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومحضر جلسته الصحيح شكلا فإن القضية نوقشت بجلسة 2018/12/20 وحجزت للمداولة بتاريخ 2018/12/27 من طرف الهيئة المكونة من الأساتذة جواد عبد القادر بصفته رئيسا وعضوية محمد حضري ولمأدب، والحال أن القرار المطعون فيه تضمن تشكيلة الهيئة من الأساتذة جواد عبد القادر بصفته رئيسا وعضوية محمد حضري ومروان أملاح الذي لم يكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية، مما جاء معه القرار المطعون فيه خارقا للمقتضى الإجرائي أعلاه ومعرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2018/12/27 في القضية ذات العدد 2018/2602/507، وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.