محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1547 — قرار عدد: 2018/966 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ت)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3746 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/09/25 في الملف عدد 2015/7213/659. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المدعي (الطالب في النقض) تقدم بتاريخ 2015/11/16 امام المحكمة الادارية بالرباط بمقال عرض فيه انه فوجئ عند طلبه لشهادة عقارية تخص الأرض موضوع الرسم العقاري عدد () بكون الخازن العام أوقع رهنا على الرسم المذكور ضمانا لأداء ضرائب قيمتها 1.773.604,36 درهم، وانه بعد اطلاعه على مستخرج الجداول الضريبية وجدها تتعلق بسنوات 2005 و206 و2009 و 2007 و2010. وأن هذه الضرائب طال إجراءات تحصيلها التقادم المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وانه يؤدي جميع الضرائب ولم يسبق له أن توصل بأية مراسلة أو إشعار في الموضوع، ملتمسا الحكم بسقوط حق الخزينة في استخلاص الضرائب المتعلقة بالسنوات من 2005 إلى 2010 والمودعة بالرسم العقاري عدد () لتقادمها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل خاسر الدعوى الصائر.))، استأنفه الخازن العام للمملكة ومن معه، والمدير العام للضرائب.
وبعد جواب المدعي (المستأنف عليه) واستيفاء الاجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه: ((بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه)). في وسائل النقض مجتمعة لارتباطها : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية وتحريف الوقائع وخرق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ذلك من ناحية أولى أن العارض من خلال مقاله الافتتاحي للدعوى دفع وتمسك بدفع أساسي مفاده سقوط حق الخزينة وإدارة الضرائب في استخلاص وتحصيل الضرائب موضوع الرهن المنصب على الرسم العقاري الواردة في مستخرج الجداول الضريبية لسقوطها التقادم المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية الناصة على أنه: ((تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وحقوق التسجيل والتنمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها.)). ومحكمة الاستئناف بما خالفت فيه مقتضيات المادة المذكورة جعلت قرارها معرضا للنقض. ومن ناحية ثانية فإن العارض لم يسبق له في أية مرحلة من مراحل التقاضي أن ناقش الوعاء الضريبي وغنما انصبت دعواه على المطالبة بالقول والحكم بسقوط حق الخزينة في استخلاص الضرائب لتقادمها ولم تدفع إدارة الضرائب بهذا الدفع أثناء المرحلة الابتدائية، وسبق للخازن العام أن التمس إخراجه من الدعوى ارتكازا على ان هذه الجداول غير صادرة عن مصالحه الجهوية للضرائب التي وجه العارض كذلك دعواه ضدها، ولم تدل بأي جواب في المرحلة الابتدائية. ومن ناحية أخيرة فإنه جاء في حيثيات القرار المطعون فيه: «أن إدارة الضرائب وجهت إلى المستأنف عليه إنذارا قانونيا من أجل أداء الضرائب المذكورة مؤرخ في 2010/02/24 بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل أرجع بتاريخ 2010/03/24 بملاحظة - غير مطالب به- وهذا الانذار الذي لم ينازع فيه المستأنف عليه» والحال أنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية للعارض المدلى بها في المرحلة الاستئنافية بتاريخ 2015/09/07 يتضح أن العارض نازع في كونه لم يسبق له ان تم إشعاره وأنه نازع في الاشعار المذكور وكذا في واقعة التوصل به؛ إذ أن له موطن قار ومعروف سواء في محله التجاري أو في سكنه، مما لا يمكن معه اعتبار ما ادعته الادارة توصلا لعدم توصل العارض بأي إنذار بشكل فعلي وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية التي حدد بها المشرع البيانات اللازمة للتبليغ والتي لا دليل على توفر أي شرط منها في الانذار المزعوم من طرف الادارة بتوجيهه للعارض عكس ما دأب عليه قضاء المجلس الاعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا من أنه لا يعتد برسالة تبليغ مضمونة مع الاشعار بالتوصل إلا إذا ثبت توصل المرسل إليه وذلك بتوقيعه على المطبوع الخاص المعد لهذا الغرض او برفضه التوقيع عليه او رفضه التوصل به؛ أو مجرد رجوع هذا المطبوع بملاحظة "غير مطالب به" فلا يعد ولا يعتبر تبليغا صحيحا. إذ أن عدم السحب لا يعني الرفض ولا يمكن بأية حال من الاحوال اعتبار الرسالة التي ترجع بملاحظة "غير مطالب به" توصلا قانونيا مبررا والمحكمة بمخالفتها لمجمل ما ذكر واعتبارها أن المطلوب توصل بالإنذار القانوني المؤرخ في 2010/02/24 الموجه إليه عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل
وأن هذا أرجع بتاريخ 2010/03/24 بملاحظة "غير مطالب به" وهو ما اعتبرته الادارة توصلا قانونيا قاطعا للتقادم، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه وقرارها لذلك عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بما جاءت به من انه: ((لكن، من جهة حيث استقر العمل القضائي على عدم إلزامية سلوك مسطرة المطالبة الادارية المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية في حالة المنازعة في تقادم إجراءات التحصيل، ذلك ان سلوك هذه المسطرة لا تكون لازمة إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 119 من نفس المدونة. كما أن المطالبة الادارية المنصوص عليها في المادة 243 من المدونة العامة للضرائب تتعلق بالمنازعة في الوعاء الضريبي وليس تلك المتعلقة بإجراءات التحصيل، مما يكون ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس. وحيث إنه بالرجوع إلى مستخلص جدول الضرائب موضوع المنازعة عدد 3101 بتاريخ 2014/02/27 يتبين بانه يتعلق بالضريبة العامة على الدخل المفروضة برسم سنتي 2006/2007 و2006/2006 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنتي 2005/2009 و 2006/2009، مما يكون ما أثير في هذا الشأن جديا والحكم المستأنف مجانبا للصواب لما قضى بسقوط الحق في استخلاص الضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة برسم سنوات غير موضوع طلب. وحيث من جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف أن الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2006/2007 شرع في تحصيلها بتاريخ 2007/11/30 وتلك المفروضة برسم سنة 2006/2009 شرع في تحصيلها بتاريخ 2009/11/30 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنتي 2005/2009 و2006/2009 قد شرع في تحصيلها بتاريخ 2009/12/31، وأن إدارة الضرائب وجهت إلى المستأنف عليه إنذارا قانونيا من أجل أداء الضرائب المذكورة مؤرخ في 2010/02/24، بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل، أردع لها بتاريخ 2010/03/24 يحمل ملاحظة غير مطالب به، وهو الانذار الذي لم ينازع المستأنف عليه بعدم إشعاره من طرف البريد بالالتحاق بمصالحه لتسلمه. كما أن الادارة الجبائية حاولت تبليغ المستأنف عليه بإنذار ثان بواسطة أحد أعوانها المكلفين بالتبليغ، إلا انه تعذر عليه ذلك فأنجز محضر تعليق بتاريخ 2013/09/30. وعمدت الادارة الجبائية بعد ذلك إلى إيقاع رهن رسمي على عقار المستأنف عليه ذي الرسم العقاري عدد 0 بتاريخ 2013/12/30. وآخر على الرسم العقاري (0 بتاريخ 2014/02/27. وحيث اعتبارا لتواريخ الشروع في التحصيل وتواريخ إجراءات التحصيل القانونية والسليمة المشار إليها اعلاه، وتطبيقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، تكون الضرائب موضوع المنازعة المفصلة اعلاه مستحقة الاداء لم يطل تحصيلها التقادم. ويبقى الحكم المستأنف مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.)) تكون قد طبقت المقتضيات المحتج بخرقها تطبيقا سليما ذلك أن الضرائب المنازع فيها والمتمثلة في الضريبة على الدخل لسنة 2006/200 و2006/2006 والضريبة على القيمة المضافة لسنة 2005/2009 و2006/2009 قد شرع في تحصيلها على التوالي في 2009/11/30 و2009/12/31 وأن الادارة الجبائية سلكت مع الطاعن مسطرة التبليغ بواسطة احد
اعوانها الذي أنجز محضرا بالتعليق في آخر عنوان للمدعي بتاريخ 2013/09/20 بعد تعذر التبليغ طبقا لمقتضيات المادة 43 من مدونة التحصيل وهو إجراء قاطع في حد ذاته للتقادم بصرف النظر عما أثير بشأن الانذار القانون الذي أرجع بعبارة غير مطالب به ما دام أن قطع التقادم يتم طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود بكل إجراء من الاجراءات التي من شأنها ان تجعل المدين في حالة مطل ومن المعلوم أن التعليق في آخر عنوان للملزم يعتبر تبليغا قانونيا بعد مرور 10 أيام وهو إجراء قاطع للتقادم مما يكون معه ما أثير من وسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.