محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24839 — قرار عدد: 2022/296 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بتاريخ 2021/07/05 بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ: الطيب المحامي بهيئة أكادير لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/06/24 في القضية عدد 2021/2808/57 والقاضي في الدعوى المدنية: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الاول المدان ثلث مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بادائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 16603.31 درهم وتسجيل حضور صندوق الضمان في الدعوى. وبتحميل المتهم الثاني المدان المصطفى الصويت ثلثي مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بادائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 33206.63 درهم مع احلال شركة التأمين محل مؤمنها في الاداء.
ان محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير
المؤرخ في 23-11-2005.
حيث ان الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة ضبط المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض. وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة الزامية. وحيث ان طالبة النقض في هذه القضية المذكورة سلفا، لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/01 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرحة داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة
من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2021/06/24 في القضية عدد 2021/2808/57وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري
وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري