محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/178 — قرار عدد: 2020/188 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 3 يوليوز 2015، عرضت فيه أنه في إطار سند الطلب عدد 2011/125 الصادر عن النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بالدار البيضاء أنفا، فإنها عملت على إنجاز أشغال لفائدة دار الشباب بأنفا بلغت قيمتها 57.930,00 درهم حسب الفاتورة رقم 2011/440، غير أن النيابة الإقليمية امتنعت عن الأداء رغم عدة محاولات حبية، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل، وبعد المناقشة والأمر بانتداب الخبير السيد (ع.أ) قضت المحكمة بأداء الدولة المغربية - وزارة الشبيبة والرياضة - النيابة الإقليمية بالدار البيضاء أنفا في شخص النائب الإقليمي - لفائدة المدعية أصل الدين وقدره 57930,00 درهم موضوع سند الطلب عدد 2011/125 مع تحميلها الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما استندت عليه المحكمة للقول بمديونية الإدارة لا يستند على أساس لأن الوثائق المعتمد عليها ليس لها أية حجية قانونية في مواجهة الإدارة على اعتبار أن الوثائق المثبتة لدين عمومي لا تكون حجة معتدا بها إلا إذا كانت هي بالفعل الوثائق القانونية التي حددها المشرع، وأن تستجمع الشروط المحددة قانونا المتجلية في ضرورة توقيعها من قبل الآمر بالصرف أو من لدن صاحب التفويض للتوقيع بالنيابة عنه، ويجب أن تكون الوثائق حاملة لتأشيرة المراقب المالي وهما شرطان منتفيان في النازلة، وعلى فرض صحة الوثائق فإنه لا يمكن الاعتداد بها لأن إثبات الاتفاق على إنجاز الأشغال يتم بناء على عقد صفقة أو سند للطلب موقع عليه من طرف جميع الجهات المتدخلة من صاحبة المشروع والمراقب المالي للالتزام بنفقات الدولة، ومن المعلوم أن أول شرط هو أن توقع الوثيقة من طرف الآمر بالصرف أو من له حق التفويض نيابة عنه وأن يتم التأشير عليها من قبل المحاسب، علما أن إثبات الالتزام في إطار الصفقات العمومية يقتضي حصر طبيعة الأشغال المنجزة والإدلاء بما يفيد موافقة الإدارة عليها كما يقتضي عند الانتهاء من إنجاز الصفقة الإدلاء بكشف حسابي نهائي موقع ومقبول من طرف جميع الأطراف، وأنه استنادا للفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود فإنه إذا قرر القانون شكلا معينا لإثبات الالتزام لا يسوغ إجراء هذا الإثبات بشكل آخر يخالفه، وأن المشرع اعتبر أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت بشكل مسبق وفاءه بالتزامه تطبيقا للفصل 234 من القانون المشار إليه، كما أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استبعدت خلاصات الخبرة التي جاءت متوافقة مع القانون والواقع والتي أكدت ما تمسكت به الإدارة من كون الوثائق المدلى بها غير مستجمعة للشروط المحددة قانونا، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن سند الطلب عدد 2011/125 موضوع الطلب مهور بتوقيع النائب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بالدار البيضاء آنفا بالإشارة إلى اسمه وصفته، كما أنه يتضمن نوع الأشغال والتوريدات المطلوبة وكمياتها وقيمتها، فضلا عن ثبوت اقترانه بالفاتورة رقم ( ... ) وبمحضر التسلم، واعتبرت تبعا لذلك أن مديونية الإدارة ثابتة، وأن المحكمة الإدارية لم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة أخرى لأن الأمر لا يتعلق بتراع حسابي في تقدير المبالغ المستحقة، وأن التراجع عليها لا ينطوي على أي خرق للقانون، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.