محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/1344 — قرار عدد: 2013/71 — بتاريخ: 2013-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1093 بتاريخ 2011/07/07 في الملف عدد 2011/5/101، أن المطلوبين (م.س) وشركة (ك. أ) تقدما بمقال لرئيس تجارية مراكش، عرضا فيه أنهما أبرما مع الطالبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل اتفاقية مؤرخة في 2009/01/12، بمقتضاها كلفتهما بإنجاز استشارة قانونية من أجل تحويلها إلى شركة مساهمة، وفعلا أنجزا مهمتهما، غير أنهما لم يتوصلا بأتعابهما، وتوصلا بتاريخ 2009/06/04 برسالة رفض الأداء، بعلة أن الاستشارة لا تتلاءم مع

شروط الاتفاقية، وهو ما اضطرا معه لسلوك الفصل 10 منها المتضمن لشرط تحكيمي، وفعلا انتدبا محكما عنهما هو السيد (ج. أ)، واستصدرت المدعى عليها أمرا بتعيين المحكم السيد (ع. أ)، وتم اختيار المحكم الثالث هو السيد (ع.د) لرئاسة الهيأة التحكيمية، وبتاريخ 2010/11/19 أصدرت هذه الأخيرة حكمها التحكيمي القاضي بصحة الشرط التحكيمي وانعقاد اختصاصها للبت في التراع، وفي الموضوع الحكم على الوكالة بأدائها للمدعيين مبلغ 255.200,00 درهم يشمل أصل الدين وقدره 196.000,00 درهم والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% وقدرها 39.200,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم، كما قضت بتحديد أتعاب المحكمين في مبلغ 90.000,00 درهم، ونظرا لكون هذا الحكم لا يتضمن أي مساس بالنظام العام، فإن المدعيين

يلتمسان تذييله بالصيغة التنفيذية، وبعد إدراج الطلب في جلسة تواجهية ومناقشته من الطرفين، صدر الأمر وفق الطلب استأنفته المحكوم عليها، وبعد ختم الإجراءات صدر القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف. في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنها طعنت بالاستئناف في الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وضمنت عنوان مقالها عبارة : "مقال يرمي إلى الطعن بالبطلان"، غير أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة: "أن المقال تضمن طعنين مختلفين في مقال واحد وبأداء واحد، وأن كل طعن يجب أن يقدم بمقال مكتوب"، في حين يلاحظ أن المقال يرمي أصلا لاستئناف الأمر الصادر، ولو كان عنوانه وحده هو الذي تضمن الطعن

بالبطلان، لأن الوسائل الواردة به تهدف للطعن في الصيغة التنفيذية، إذ الطاعنة نعت على الحكم التحكيمي مساسه بالنظام العام وتجاوزه سند التحكيم، وانصب طعنها على الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية، مما يتضح معه أن القرار المطعون فيه لم يميز بين الأمرين واعتبرها أشركت طعنين مختلفين في مقال واحد، والحال أن مقالها يرمي للطعن بالاستئناف في الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، فجاء منعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن اتفاقية التحكيم مؤرخة في 2009/01/12، لذلك فهي تنطبق عليها أحكام التحكيم موضوع القانون رقم 05.08 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 2007/12/06، هذا القانون الذي نص فصله 32-317 على أن أمر الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن، عدا ما تعلق بالطعن بالبطلان المنصوص عليه بالفصل 36-327، الذي بقوة القانون يعد طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية، وبالرجوع للمقال الاستئنافي للطالبة يلفى أنه ولئن ذكر في عنوانه أنه يتعلق بالطعن بالبطلان طبقا للفصل 36-327، فهو تضمن في موضوعه أنه يهدف إلى استئناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية في الملف عدد 2010/1/666 القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وما دام الأمر كذلك، فإن الطعن بالاستئناف في الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية يبقى غير مقبول، وهذه العلة القانونية المستمدة من الواقع الثابت لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيسة : الباتول الناصري - المقرر : عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام : السعيد

سعداوي.