محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/277 — قرار عدد: 2010/197 — بتاريخ: 2010-03-04

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين استصدروا حكما قضى للأرملة السعدية أصالة عن نفسها إيراد عمري سنوي قدره 7435,29 درهم، ونيابة عن أبنائها القاصرين فاطمة ومريم وحسناء وأيوب إيراد عمري سنوي قدره 12393,04 درهم، ابتداء من تاريخ الوفاة إلى حين بلوغهم السن القانونية وبأن تؤدي لوالد الهالك عبد العزيز إيراد عمري سنوي قدره 2477,55 درهم وبأن تؤدى الإيرادات المحكوم بها ابتداء من تاريخ الوفاة وهو 2-12-2002 وبأن تؤدى كذلك لفائدة كل من الأرملة السعدية وعبد العزيز مبلغ 750 درهم وعن مصاريف الجنازة، وبإحلال شركة التأمين أطلنطا محل المؤمن لها في الأداء وبتحميلها الصائر وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات استأنفته شركة التأمين (الطالبة) وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها المشار إليه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وإبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.
في شأن الوسيلة الثانية:
تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن العارضة دفعت استئنافيا بأن الهالك كان موظفا رسميا في منصب عون عمومي لدى الجماعة الحضرية لمرس السلطان
حوادث الشغل والأمراض المهنية
نشرة قرارات المجلس الأعلى ذلك حسب الشهادة الصادرة من رئيس الجماعة الحضرية وأن هذه الأخيرة تستثنى من الضمان العمال الرسميين والمؤقتين وأن المستأنفة تؤمن العمال الرسميين الخاضعين لقانون الشغل (ظهير 1963-2-6 لا يطبق على الموظفين)، وأن العارضة التمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. وأن تعليل القرار ينص أن المستأنفة أثارت الدفع بأن الضحية كان موظفا رسميا منصب عون عمومي لدى الجماعة الحضرية لمرس السلطان فلا يطبق عليه ظهير 6-2-1963 المتعلق بحوادث الشغل.
لكن حيث أن من الثابت من خلال محضر التصريح بحادثة شغل المؤرخ في 16-12-2002 أن رئيس مصلحة الأشغال البلدية السيد حسن هو الذي قام بالتصريح بحادثة شغل التي تعرض لها الضحية بتاريخ 4-9- 2002 أثناء قيامه بعمله بصفته بستانيا لدى الجماعة الحضرية لمرس السلطان، مما يفيد أن هذه الأخيرة مشغلة الضحية أمرت على لسان رئيس مصلحة الأشغال البلدية بصفته ممثل المشغلة بأن الضحية كان يعمل بستانيا، وأن التصريح بالحادثة وحده يفيد أن الضحية يخضع لظهير حوادث الشغل المؤرخ في 6-2-1963، كما أن عمل الضحية كبستاني يؤكد ذلك، وبالتالي فالحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده، وأن هذا التعليل لم يكن مطابقا، ذلك أن العارضة تعزز مقال النقض بشهادة من رئيس الجماعة الحضرية لمرس السلطان رقم تأجيره 165 A الرتبة عون عمومي رسمي الصنف الرابع، وأن الفصل 9 من ظهير 6-2-1963 يقضي بامتداد المقتضيات العامة في ذلك التشريع إلى الأشخاص المستفيدين منه، وأن البند الأول لذلك الفصل ينص على امتداد مقتضيات الظهير إلى الأشخاص الغير الرسميين للإدارات العمومية الأمر الذي يستنتج منه عدم استفادة الأشخاص الرسميين من ظهير 6-2-1963.
حيث ثبت صحة ما نعته الطالبة على القرار في الوسيلة الثانية ذلك أنها أثارت باستئنافها أن الضحية كان موظفا رسميا في منصب عون عمومي لدى الجماعة الحضرية لمرس السلطان، فلا يطبق عليه ظهير 6-2-1963 المتعلق بحوادث الشغل حسب الشهادة الصادرة من رئيس الجماعة الحضرية، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي طبق مقتضيات الظهير المذكور والحال أن الحوادث التي يتعرض لها الموظفون التابعون للدولة والجماعات وكما هو الحال في النازلة لا تطبق عليهم مقتضيات الظهير المذكور والقرار لما بت خلاف ذلك جاء ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض وبصرف النظر عن بحث الوسيلة الأولى. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد يوسف الإدريسي رئيسا، والسادة المستشارون: الزهرة الطاهري مقررة، ومليكة بنزاهير ومحمد سعد جرندي وعبد اللطيف الغازي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.