محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/13246 — قرار عدد: 2021/119 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/11 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/02/05 في القضية ذات العدد: 2018/2602/1275، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (ج.ت) من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي والحكم ببرءاتها. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها القاضي ببراءة المتهمة من المنسوب إليها بإنكارها المتواصل وخلو الملف من أية وسيلة إثبات، والحال أنها لم تعمد إلى استدعاء الشاهد (ع.و. ط) المستمع إليه في المرحلة الابتدائية، طالما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها

للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي اعتمادا على حيثيات الأخير وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وصدور قرار معلل بحيثيات واضحة لا يمكن إجمالها في تبني حيثيات الحكم الابتدائي، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من المقرر قانونا أن المحكمة في مرحلتها الاستئنافية غير ملزمة باستدعاء الشهود والاستماع إليهم متى توفرت لديها من أوراق الملف ودراسة القضية ومناقشتها مع جميع أطرافها ما يغنيها عن القيام بهذا الإجراء، كما أنه ليس بالقانون ما يمنعها من تبني حيثيات الحكم المستأنف إذا ما خلصت إلى تأييده، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فقد تبنت علله وأسبابه وأن الأخير استند في تبرئته للمطلوبة في النقض بما جاء به من أن المطالب بالحق المدني يزعم أن عقد الكراء الذي يربطه بالمطلوبة في النقض شابه تزوير من خلال تغيير نفاذه واستعملته الأخيرة في استصدار سجل تجاري خاص بها مما أضر بمصالحه، وأن المعول عليه في الجنحة موضوع المتابعة هو ثبوت كون الوثيقة موضوع الطعن قد شابها تزوير فعلا مع وجود الوثيقة الأصلية وثبوت نسبة الفعل للفاعل أو المشتبه فيه، وأنه لئن كانت الوثيقة المعنية قد ثبت أنها موقعة بتاريخ 2014/02/03، فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون المعنية استعملتها في استخراج سجل تجاري علما أن الوثيقة تمكنها من ذلك قانونا، وأن المتهمة أدلت بوثيقة السجل التجاري تبين من خلال الاطلاع عليها أنها منجزة بتاريخ لاحق هو 2014/04/09 وليس كما ادعاه المشتكي في غياب الوثيقة الأصلية أو خبرة تفيد ذلك باليقين، مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء مؤسسا ولم يخرق أي مقتضى إجرائي جوهري ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.