محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/415 — قرار عدد: 2020/856 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (ب. ام. الجنوب) تقدمت بتاريخ 2018/6/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية باكادير عرضت فيه انه في إطار نشاطها زودت جماعة أولاد تايمة بمجموعة من السلع والخدمات ثابتة بمقتضى وصولات الطلب والتسليم بلغ مجموع قيمتها 00، 501.790 درهم، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 00، 50.000 درهم والفوائد القانونية وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/1796 بأداء جماعة أولاد تايمة في شخص رئيسها لفائدة المدعية مبلغ 00، 404.640 درهم عن أصل الدين ومبلغ 00، 5000 درهم كتعويض عن التماطل والصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعية كما استأنفته فرعيا جماعة أولاد تايمة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده مع تعديله جزئيا بخصوص المبلغ المحكوم به وذلك برفعه إلى 500520,00 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه . في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ماعللت به المحكمة قرارها من كون المديونية ثابتة بوثائق صادرة عن الجماعة وسندات طلب موقعة من موظفيها ومطابقة لسندات التسليم لا يرقى لدرجة التعليل لان الطالبة أثارت في المرحلة الاستئنافية براءة ذمتها من المديونية المزعومة نظرا لعدم ثبوتها، كما أنها
التمست إجراء خبرة حسابية للتحقق من ذلك والمحكمة لم ترد على ذلك، وان وصولات الطلب غير متطابقة مع وصولات التسليم وانه لا يوجد أي وصل يحمل رقم 35 وإنما رقم 85 وهو غير مطابق لوصل التسليم، كما أن وصل الطلب رقم 90 الحامل لمبلغ 00، 28540 درهم غير مطابق لوصل التسليم، ووصل الطلب المقدم بتاريخ 2015/12/25 غير مطابق لوصل التسليم، وانه يناسب نقض القرار . لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لم تشر إلى أي وصل يحمل رقم 35، وانه ثبت لها أن سند الطلب رقم 85 بتاريخ 2014/11/10 الحامل لمبلغ 00، 65150 درهم ولتأشيرة الجماعة وتوقيع النائب الرابع للرئيس (ع. ج) وكذا رئيس المستودع البلدي والمتضمن ل3 توريدات مطابق لسند التسليم عدد 25271/14 بتاريخ 2014/11/10 من حيث النوع والوحدة والعدد وحامل لتأشيرة الجماعة وموقع عليه من طرف الشخصين الموقعين على سند الطلب، كما انه تأكد للمحكمة أن سند الطلب رقم 90 المؤرخ في 2015/12/4 الحامل لمبلغ 00، 28540 درهم وتأشيرة الجماعة وتوقيع النائب السابع لرئيس الجماعة ورئيس المستودع البلدي المتضمن 9 توريدات مطابق لسند التسليم 2474 وتاريخ 2015/12/5 من حيث النوع والعدد والثمن وموقع من نفس الشخصين الموقعين على سند الطلب، وانه تبين للمحكمة أيضا أن سند الطلب رقم 116 المؤرخ في 2015/12/25 الحامل المبلغ 00، 1200 درهم متضمن توريد واحد حامل لتأشيرة الجماعة وتوقيع مفتوح لموظفين مطابق لسند التسليم رقم 2499 من حيث النوع والوحدة والعدد والثمن بتوقيع مفتوح أيضا، والمحكمة لما اعتبرت أن تسلم الإدارة للتوريدات المضمنة بسندات الطلب ثابتة وقضت على الجماعة بالأداء، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بخرق مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك انه طبقا لهذا الفصل فان المدين لا يعتبر في حالة مطل إلا بعد توجيه إنذار للمدين بالأداء، وان الطالبة لم تتوصل من المطلوبة بأي إنذار قصد الأداء كما أنها لم تثبت الضرر والخسارة التي تدعي أنها لحقت بها، وانه يتعين نقض القرار . لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن عقود التوريد من العقود الفورية التي تنتهي بتسليم المورد للسلع المطالب بها، وان الجهة المستفيدة من هذه التوريدات عليها أداء الثمن إلا أن الجماعة رغم تسلمها للتوريدات لم تؤد ثمنها منذ 2015، كما أنها توصلت بالمقال منذ 2018ولم تفعل مما يجعلها في حالة مطل، لم تخرق القانون، والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، والمصطفى الدحاني، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.