محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/691 — قرار عدد: 2021/145 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/04/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ع. ح) و(ع.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 280 الصادر بتاريخ 2021/11/28 في الملف عدد 2018/1613/39 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/26 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ب) والرامية إلى عدم قبول الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: وحيث إنه طبقا للفصل 355 من ق.م.م الفقرة الثانية منه فإنه: "يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات". وحيث إن مقال الطعن جاء خاليا من ذكر الوقائع ومستنتجات الأطراف، مما يتعين معه

التصريح بعدم قبوله.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.