محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4425 — قرار عدد: 2019/355 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 06/20/2016 تقدم السيد (ع.ك) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يعمل بسلك القوات المساعدة بدرجة مقدم رئيس تحت رقم 610/04 بالملحقة السادسة بمدينة القنيطرة لمدة تفوق 12 سنة، إلا أنه فوجئ بتاريخ 4/24/2016 بصدور قرار بعزله من العمل مع حرمانه من حق التقاعد مسجل حت عدد 7397/FA/ZN/CD بعلة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر على إثر إحراق امرأة نفسها أمام الملحقة المذكورة، ولم يستفد من الضمانات التأديبية المخولة له قانونا، وفي خرق للقواعد المسطرية المتعلقة بالمجلس التأديبي ولم يستدع للمثول أمام المجلس التأديبي، مما حرمه

من حق الدفاع المضمون دستوريا، وجاء خارقا لمقتضيات الفصلين 66 و67 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وغير معلل وفق ما نص عليه القانون رقم 01.03 المتعلق بالزام الدولة والجماعات المحلية بتعليل قراراتها، فضلا عن أنه متسم بالغلو في العقوبة وبعدم احترام مبدأ تدرج العقوبات وفق مقتضيات الفصل 43 من الظهير الشريف رقم 1.72.533 بشأن النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، كما تاريخ الحادثة صادف تواجده بالمداومة التي تفرض عليه إخبار المسؤولين بالحادث لتأمين المكان وحمايته، سيما وأن فوضى عارمة عمت المكان لتواجد حشد غفير، ولا يسمح له بالتصرف دون إذن من المسؤول المباشر الذي كان حاضرا بعين المكان وأن إحراق المرأة نفسها تم بسرعة لا تتجاوز الدقيقة والنصف وزاد من صعوبة ذلك عنصر المفاجئة، والتمس الحكم بإلغاء قرار العزل من سلك القوات المساعدة والحرمان من المعاش الصادرين عن وزير الداخلية بتاريخ 24 أبريل 2016 تحت عدد 7397/FAIZN/CD المحرر في شهر ماي سنة 2016 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وجعل الصائر على من يجب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الداخلية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض

الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصلين 65 و66 من ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والفصل 15 من القانون رقم 1.72.533 الصادر بتاريخ 4 أبريل 1973 النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وفساد التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع، ذلك أن محكمة الاستئناف تبنت الفصل 16 من القانون المذكور باعتبار أن رجال القوات المساعدة يتابعون أمام المحكمة العسكرية فيما يخص الميدان الزجري لأن المشرع تحدث عن كلمة "متابعة"، وهذا لا علاقة له بإلغاء مقرر إداري لأنه ليس من اختصاص المحكمة العسكرية بقوة القانون، ولم تبسط رقابتها على الفصل 15 الذي حد القوانين التي يخضع لها رجال القوات المساعدة فتكون قد أولته تأويلا خاطئا واعتمدت مقتضيات الفصل 16 فقط، الامر الذي ترتب عنه خرق القانون وحق الدفاع المتجلي في خرق مقتضيات الفصلين 65 و66 المشار إليهما أعلاه، فضلا عن أنها كونت قناعتها بشأن ارتكاب الطاعن جنحة عدم التبليغ التي اتخذ على أساسها قرار العزل بالاستناد إلى المحضر المنجز بتاريخ 20 أبريل 2016 من طرف المفتشية العام للقوات المساعدة بالرغم من أنه محرر من جهة غير قضائية، ومن دون الاستناد على شكاية ممن يعنيه الأمر ولم تكن موضوع متابعة قضائية، ولم يصدر أي حكم قضائي نهائي يبرر تلك الواقعة التي تبقى مجردة من كل إثبات، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن المستأنف عليه الذي ينتمي إلى رجال الصف طبقا للظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر بتاريخ 04/04/1973 بشأن النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وليس ضمن مقتضيات القانون المذكور أي إحالة صريحة أو ضمنية على النظام التأديبي للموظفين العمومين المنصوص عليها في الباب الخامس من ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، اللهم ما تم التنصيص عليه بالفصل 16 من ظهير 04/04/1973 من أنه يتابع رجال القوات المساعدة أمام المحاكم العسكرية وتطبق عليهم مقتضيات قانون العدل العسكري، وللسلطة حق اصدار العقوبة دون استشارة المجلس التأديبي، وأن المعني بالأمر أحجم عن تقديم العون والمساعدة لشخص في حالة خطر أقدم على إحراق نفسه، وأدى ذلك إلى وفاة الضحية بالرغم من أن مقتضيات المادة 18 منه تحتم عليه العون والمساعدة، وثبت لها تواجده بزيه النظامي داخل أسوار الملحقة الإدارية التي وقع أمامها الحادث، وأنه بمجرد وقوعه هم إلى إقفال باب الملحقة الخارجي دون أن يبادر إلى تقديم العون والمساعدة إلى المواطنة التي أقدمت على حرق نفسها أمام عينيه، وقرار عزله غير متسم بالغلو البين في التقدير ومتناسب مع خطورة الفعل الذي أتاه، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون عللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.