محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/2094 — قرار عدد: 2019/169 — بتاريخ: 2019-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن

استئنافية تازة، أن المطلوب في النقض ادعى فى 2017/4/11

- المدعى عليه - الطاعن و ، ثلثا لكل يملك شياعا مع واحد منهم في العمارة الكائنة بتازة الجديدة واتفقا على كراء شقتين منها بالطابقين الأول والثاني لمديرية الأملاك المخزنية بمشاهرة قدرها 8000,0 درهم ابتداء من فاتح نونبر 2002 إلى 2014/4/30، وقام بإبرام العقد نيابة عن الجميع المدعى عليه، إلا أنه لم يمكنه من نصيبه من مجموع مدخول الكراء المذكور طالبا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 376.530 درهما. أجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يدل بما يثبت أنه ناب عنه في إبرام عقد الكراء، وفي استيفاء الوجيبة الكرائية وانه حازها. فقضت المحكمة الابتدائية بتازة في 2017/6/19

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

ملف رقم 17/226 حكم عدد 331 على المدعى عليه بأدائه للمدعي نصيبه في مداخيل الكراء الناتجة عن عقد الكراء المبرم مع مديرية الأملاك المخزنية بتازة وقدره 368.000 درهم عن المدة من 2002/11/01 إلى غاية 2014/4/30 وبرفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق على القرار خرق مقتضيات الفصل 335 و 342 من ق.م. م ذلك أن المشرع أوجب على المستشار المقرر في مثل النازلة أن يحرر تقريرا مكتوبا يضمنه ما عرفته المسطرة من وقائع وما أثاره الأطراف من دفوع وأن يتلو التقرير إلا إذا أعفاه الرئيس، وهو ما ينتفي في النازلة، كما أوجب عند انتهاء التحقيق في الدعوى أن يصدر أمرا بالتخلي وتبليغه للطرفين وهو ما لم تحترمه المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه.

لكن حيث إن القضية لم ترد للمستشار المقرر مما لم يكن هناك مجال

لتحرير التقرير، ولا لإصدار الأمر بالتخلي والوسيلتان غير ذات اعتبار.

في شان الوسيلة الثالثة :

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث (03) من ق.م. م، ذلك أن المطلوب في النقض طالب أولا بحصته في واجب كراء الشقتين خلال الفترة من 2002/11/01 إلى 2010/09/01 بينما تحدث الحكم الابتدائي وجاراه في ذلك القرار الاستئنافي عن الفترة من 2002/11/01 إلى غاية 2014/4/30. كما أكد - أي المطلوب - من خلال عريضته أن المبلغ الإجمالي الذي توصل به الطاعن عن الفترة التي تحدث عنها لا يتجاوز 112960 درهما. وكان على المحكمة أن تحكم بأحقيته في حصته في هذا

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

الواجب الوارد بمقاله الافتتاحي للدعوى، وهو ما لم يتم. مما يكون قد قضی له وبت بما لم يطلب منه.

لكن وخلافا لما ورد بالنعي فإن الدعوى موضوعها الحكم بالمستحق عن الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2002 إلى 2014/4/30 والتي وجب عنها 376530 درهما. وهو ما بتت المحكمة الابتدائية في حدوده، واعتمدته المحكمة المصدرة للقرار المطعون لرد الدفع موضوع الوسيلة، والوسيلة

في شأن الوسيلة الرابعة : خلاف الواقع.

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع والفصلين 399 و400 من ق ل ع. ذلك أن المطلوب أدلى استئنافيا بمذكرة جوابية ضمنها مجموعة من الدفوع. كان على المحكمة تبليغها له ليجيب عما ورد بها من ردود، كما أن الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي كون محكمة البداية لم تجب على أن المطلوب حدد في مقاله مبلغ الواجب الكرائي المستحق والمتمثل في 112960 درهما وأن الملف خال مما يثبت أن الطاعن قد توصل من المكرية بواجب الكراء. ومحكمة الاستئناف لم تجب على ذلك. كما أن عبء إثبات الالتزام على مدعيه. والمحكمة لم يثبت لها بمقبول ما ادعاه المطلوب من وقائع والتزامات خاصة ملكيته للواجب الشائع. وأن الطاعن قد ناب عنه بمقتضى توكيل خطي تأجيره للجهة المكترية. وأن المستأجرة قد أدت فعلا لهذا الوكيل الواجب الكرائي المتفق عليه. مما كان معه على المحكمة رد دعواه وحين أجابته لطلبه تكونقد خرقت مقتضيات الفصلين المنوه بهما أعلاه. وزيادة على ما سلف فإن ثمة قسمة رضائية استغلالية قد حصلت منذ قيام هذه البناية فاختص المستأنف عليه - المطلوب في النقض - بالشقتين الموجودتين بالطابق الثالث والرابع من العمارة واختص الطاعن

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

بالقبو والمتجر بالموجودتين بطابقيها الأول والثاني واختص أخوه الموجود بالطابق الأرضي وشرع كل منهم في استغلال ما نابه بموجب القسمة المذكورة. إلا أن إدارة الأملاك المخزنية اشترطت عليه مشاركة أخويه له في عقد الإيجار لكونهما لا زالا مسجلين بالرسم العقاري مما لم يكن معه للمطلوب في النقض مطالبته فيما تدره العين المكراة. والتأكد من هذه الواقعة طالب بإجراء بحث لإثبات القسمة الاستغلالية، وهو ما لم تفعله المحكمة مصدرة القرار مما حرمه من حق الدفاع عن مصالحه. لكن ومن جهة فإن تبليغ المذكرات للأطراف من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك لم تر ضرورة لتبليغ مذكرة الجواب للطاعن بعدما تخلف دفاعه عن حضور جلسة 2014/12/07 رغم التوصل، وخلافا للنعي فإن المحكمة ردت على دفع الطاعن بخصوص عدم تحديد المطلوب لمطالبه، بمقتضى تعليلها الذي جاء فيه: " .. أن المقال الافتتاحي حدد سومة 8000 درهم، والمدة من 2002/11/1 إلى 2014/4/30 والتمس المدعي مبلغ 376.530درهما"، كما أن المطلوب أثبت ملكيته في المدعى فيه بمقتضى شهادة المحافظة العقارية، كما أثبت إبرام عقد الكراء من طرف الطاعن وكيلا عنه والأصل أن يكون الوكيل قد توصل بالكراء عن طريق التحويل لحسابه، وعليه يقع عبء إثبات العكس المخالف للأصل، مما لم تكن معه

المحكمة في حاجة للرد على الدفع المثار بشأن ذلك لعدم تأثيره على قضائها. والمحكمة غير ملزمة بإجرء بحث لم تر ضرورة له، وهي لما ثبت لها من عقد الكراء أنه أبرم من طرف الطاعن، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المطلوب كذلك بمقتضى توكيل،وثبت لها أن العقار مسجل في اسم طرفي الدعوى، وبما لها من سلطة تقدير في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، لم تعتد

باللفيف العدلي دليلا على قسمة المالكين للمدعى فيه خلافا لما هو مضمن بالرسم العقاري، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.