محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/521 — قرار عدد: 2021/7 — بتاريخ: 2021-05-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/6/22 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة نعيمة (ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 8947 الصادر بتاريخ 2017/12/6 في الملف عدد 2017/1404/6436 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/27 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ امحمد (م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/1/5. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض عبد الصمد (ح) أصالة عن نفسه ونيابة عن (ي. ل)، تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ
2017/1/3 عرض فيه أنه في إطار معاملة تجارية تتعلق بأعلاف الدواجن والحيوانات، سلمه المدعى عليه (بوشعيب (ب)) أربعة شيكات مسحوبة عن البنك الشعبي بمبلغ 930. 000 درهم رجعت كلها بملاحظة بدون رصيد بتاريخ 2017/4/28، وبصفة هذا الأخير كمدين، وإضرارا به عمد إلى التصدق بمجموع الحقوق المشاعة العائدة له، ونسبتها 50 في المائة في الشقة بالطابق الأول الكائنة بالعمارة الكائنة بالدار البيضاء تجزئة 38 رقم 25 العمارة 3 الشقة 2 وفي الملك المسمى "(ت) " ذي الرسم العقاري عدد 49/6242 المحافظة العقارية سيدي مومن البرنوصي الدار البيضاء لزوجته فاطمة (ن) كما هو ثابت من عقد الصدقة المحرر من طرف الموثقة (ف. ح) والمسجل يوم 2015/9/11، بسجل المداخيل 2015/2568 أمر بالاستخلاص في 2015/25300، والتمس الحكم بإبطال عقد الصدقة المذكور، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه من الرسم العقاري، وإرجاع الحق المتصدق به إلى ذمة المدين المالية، وأجابت المدعى عليها بأن تاريخ إنجاز عقد الصدقة سابق على تاريخ إنشاء الشيكات الذي هو 2015/12/8، حيث إن تاريخ إنجاز عقد الصدقة هو 2015/9/11، وأن المدعي لم يثبت وجود عقدين أحدهما ظاهر والآخر مستتر، ولم يسبق له أن سلك أي إجراء من الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتقييد المنصوص عليه في الفصلين 400 و 445 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 1330 بتاريخ 2017/5/16 في الملف عدد 2017/219 قضى بإبطال عقد الصدقة المسجل بتاريخ 2015/9/11 سجل المداخيل عدد 2015/25681، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء بسيدي البرنوصي بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور أعلاه، وإرجاع الحق المتصدق به إلى ذمة المدين المدعى عليه ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه بوشعيب (ب) وزوجته فاطمة (ن)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين. أجاب عنها المطلوبان في النقض بمذكرة التمسا فيها رفض الطلب.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصول 892 وما يليه من ق. ل. ع، ذلك أنها أثارت خلال مرحلتي التقاضي كون الدعوى تعتبر غير مقبولة شكلا لكون الوكالة المعتمد عليها من طرف المطلوب عبد الصمد (ح) نيابة عن (ل. ي)، خاصة بالتصرف في حسابها المفتوح بالقرض الفلاحي بابن سليمان، وليست وكالة تقاضي، والمحكمة لما قبلتها واعتبرت نيابة المحامي كافية، تكون قد جانبت الصواب، والتمست نقض القرار. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن وكالة التقاضي خاصة، ولما ثبت للمحكمة أن الدعوى بمقتضى المقال الإصلاحي رفعت من المطلوب عبد الصمد (ح) بصفته وكيلا عن (ل. ي)، اعتمادا على الوكالة المصادق عليها بتاريخ 2015/2/25، في حين أنه باستقرائها يتبين أنها وكالة بخصوص معاملة بنكية، وليست وكالة تقاضي، ومع ذلك عللت قرارها بأن الدعوى مرفوعة من قبل محام ینوب
عنهما معا، وهو شخص مؤهل قانونا لرفع الدعوى وردت الدفع، والحال أن نائب المطلوبة في النقض لا يتوفر على الصفة حتى يوكل من ينوب عنه، فإنها خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر و محمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة أوبهوش.