محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/17996 — قرار عدد: 2022/175 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.از) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح.ع) بتاريخ 2021/5/19، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/5/18، عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2021/2601/113، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تسهيل وتنظيم خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية وخرق حظر التجوال الليلي وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والمشاركة فيها بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة قدرها 56848,00 درهم، وبأدائه لفائدة الإدارة المذكورة، تضامنا مع المتهمين في نفس القضية (و.اغ)، (ج.اش)، (م.ب)، (ي. ب) و(م.ب)، غرامة قدرها 57300,00 درهم ن وبمصادرة السيارتين المحجوزتين من نوع مرسيدس 250 وكولف 4 والزورق المطاطي لفائدة نفس الإدارة، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 05-23 المطبق

بظهير 23-11-2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. حيث إن طالب النقض في هذه القضية متهم ومحكوم عليه من أجل جنح، ولم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض في

.2021/9/28

لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.