محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/309 — قرار عدد: 2023/36 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 457 الصادر بتاريخ 2018/12/11 في الملف رقم 2017/1503/293 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/4/12 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه أصيب بالمرض المهني الصمم خلف له عجزا دائما بنسبة 35% عندما كان في خدمة مشغلته، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويض المسطر صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات حكما قضى للمصاب بإيراد عمري سنوي قدره 7100.73 درهم في مواجهة المشغلة مع إحلال الطالبة محلها في الأداء وإخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة الثانية في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بورزازات
بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض الإيراد المحكوم به إلى مبلغ 5555.22 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من عقدة التأمين تستمد سندها القانوني والقوة الملزمة، مما هو منصوص عليه بالمادة 230 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الطالبة تقدمت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما يثبت أن المطلوب في النقض سبق له أن تعرض لمرض السيليكوز المكتشف بتاريخ 2014/8/26 موضوع الملف عدد 2014/386، والذي سبق الإدلاء بما يثبت ذلك، في حين أن مرض الصمم موضوع الملف الابتدائي فتح له ملف تحت عدد 2014/387 فإنه يعتبر المرض الثاني، وبالتالي فإنه ينبغي الحكم بانعدام ضمان الطالبة لمرض الصمم استنادا للمادة أعلاه. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية والمادة 80 من قانون 18.12 والتي تحيل بدورها على المادة 22 من نفس القانون، وأن نسبة العجز المحددة من طرف الخبير جاءت غير مبررة من الناحية القانونية، لأن مستنتجاته جاءت عبارة عن سرد للأضرار دون تبيان العجز البدني المعطى له من طرف المشرع، وبذلك فإن القرار المطعون فيه قد خرق المقتضيات القانونية المحتج بها، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، من جهة أولى، حيث إن البين من وثائق الملف أن المطلوب في النقض وإن كان قد أصيب بالمرض المهني السيليكوز، وتقدم بطلب من أجل تعويضه عنه، فتح له ملف عدد 14/386 أمام المحكمة الابتدائية بورزازات، صدر فيه حكم بتاريخ 2016/6/28 قضى بعدم الاختصاص المكاني للبت في النازلة وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتزنيت، وأحيل الملف على المحكمة، فتح له ملف عدد 2017/1503/4 صدر بشأنه حكم بتاريخ 2017/11/28 قضى بحفظ الملف مؤقتا،
فضلا على أن كلا من المرض المهني "الصمم" وكذا المرض المهني "السيليكوز" قد تم اكتشافهما في نفس التاريخ وأنه أمام عدم توصل المطلوب في النقض بأي تعويض عن مرض السيليكوز يبقى ما دفعت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، حيث إن الثابت من تقرير الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا والتي اعتمدها الحكم القاضي للمطلوب في النقض بالتعويض أن السيد الخبير قام باستدعاء جميع الأطراف، وأن الطالبة تخلفت عن الحضور رغم التوصل، وأنه أنجزها وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون 18.12 وكذا الجدول رقم 5.2 المتعلق بإصابة السمع الناتجة عن الضجيج المضر، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي للمطلوب في النقض بالتعويض عن المرض المهني استنادا للخبرة الطبية المذكورة لاحترامها الشروط الشكلية والموضوعية، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.