محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/20320 — قرار عدد: 2008/1380 — بتاريخ: 2008-12-17

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم المسؤول المدني عبد الرحمان (ب) وشركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 07/7/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 07/7/9 في القضية عدد 07/4 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم عبد الرحمان (ب) بما نسب
إليه ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة 1000 درهم عن الجرح والقتل خطأ وغرامة 400 درهم عن عدم ملاءمة السرعة واعتباره مسؤولا مدنيا وتحميله ثلثي مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه تعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله جزئيا وذلك بتحميل المتهم كامل المسؤولية وبرفع التعويضات المحكوم بها إلى مبلغ 111072,98 درهم بالنسبة لذوي حقوق عبد الغني (ب) وتتميمه بالحكم لفائدتهم بتعويض عن مصاريف
الجنازة قدره . 10.000 درهم.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات لارتباطها وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (ح) المقبول للترافع أمام المجلس
الأعلى.
في شأن الوسيلة الأولى والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن العارضين سبق وأن دفعوا في المرحلة الابتدائية بكون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للضحية استنادا إلى تصريحات سائق الشاحنة المضمن بمحضر الضابطة القضائية وأن العارضين أثاروا نفس الدفع أمام محكمة الاستئناف انطلاقا من إقرار السائق بأن الضحية كان يشتغل معه كمساعد يرافقه أثناء الذهاب والإياب أي ما يصطلح عليه بالعامية "كريسون" وأن اقراره بوجود علاقة شغل جاء بشكل صريح حيث قال "غادرت مدينة مراكش رفقة مساعدي عبد الغني .. اني أجهل أسرة مساعدي كونه أول مرة يشتغل معي .. الخ" شرعت أنا ومساعد في رفع الشاحنة بواسطة كريك لتبديل العجلة وبينما نحن تحت الشاحنة فوجئنا باصطدام" . وحيث إن إقرار مشغل الضحية بوجود علاقة شغل وتضمين اقراره بمحضر الضابطة القضائية فإن هذا يغني العارضين عن إثبات أن هناك مسطرة لحادثة شغل جارية أمام المحكمة المختصة ويجعل التعليل الوارد في القرار الاستئنافي الذي جاء فيه بأن علاقة العمل بين الضحية ومالك
الشاحنة منتفية في غير محله وغير مستند على أي أساس واقعيا أم قانونيا ، وكان على المحكمة
الأخذ بالاقرار الصريح المضمن بمحضر الضابطة القضائية ويتبين أن القرار المطعون فيه جانب الصواب عندما استبعد دفع العارضين رغم وجاهته الأمر الذي يعرضه للنقض. لكن طالما أن المحكمة عللت قرارها بما يلي : "حيث إن مالك الشاحنة (١.ك) أحمد أوضح في تصريحه التمهيدي بأنه يشغل السائق وحده وليس له مساعدا وأنه بذلك تكون علاقة العمل
بين الضحية ومالك الشاحنة منتفية فضلا عن ذلك فإنه بالرجوع إلى هوية الضحية يتبين أنه فلاح .. الخ" وتأسيسا على ذلك تكون المحكمة قد استخلصت انتفاء علاقة الشغل من الوقائع الثابتة لها لعدم ثبوت تبعية الضحية لمالك الشاحنة حسب ما يقتضيه مقتضيات المادة 174 من ظهير 6 فبراير 1963 وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما مما يجعله مؤسسا وما بالوسيلة بدون
أساس.
في شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه عدل الحكم الابتدائي وجعل المسؤولية كاملة على المتهم بعلة أن سائق الشاحنة (ا.ك) لم يرتكب ما يجعله مساهما في الحادث نظرا لكونه كان يضع مثلث العطب خلف الشاحنة المتوقفة بالجانب الأيمن للطريق والتي كانت تشغل حيزا مهما منه وأن السبب المباشر في وقوع الحادثة يعزى إلى خطأ المتهم المتمثل في السير بسرعة ملائمة تمكنه من تلافي أي خطر. وحيث إن المتهم صرح لدى الضابطة القضائية بكونه كان يسير بسرعة مناسبة وأدلى بالإطار المغناطيسي لتحديد السرعة لإثبات ذلك إلا أنه فوجئ بالشاحنة متوقفة بالجانب الأيمن للطريق وتشغل حيزا مهما منه وأنه حاول تفادي الاصطدام باتخاذ كل المناورات اللازمة إلا أن الأخطاء الصادرة عن سائق الشاحنة الأخرى المتمثلة في توقفه بشكل معيب بجانب الطريق وعدم وضعه لمثلث العطب على بعد المسافة القانونية قد ساهم بقسط وافر في وقوع الحادثة ويتبين مما
ذكر أن تعليل محكمة الدرجة الثانية مجانبا للصواب بعلة أنها لم توازن بين خطأ كل طرف في الحادثة بشكل سليم تطبيقا للقاعدة القانونية بأنه لا يجوز تحميل الظنين أكثر مما اقترفه من أخطاء. لكن حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساسا له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لها مما يدخل في سلطتها التقديرية التي لا رقابة للمجلس الأعلى عليها في ذلك ما لم يقع
عليها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر ولم يلاحظ على القرار. وحيث إن القرار المطعون فيه علل تحميل المتهم كامل المسؤولية بما يلي " حيث تبين للمحكمة من خلال الرسم البياني ومحضر المعاينة وتصريحات الأطراف وحيثيات الدعوى أن
السبب المباشر والرئيسي في وقوع الحادثة يرجع أساسا إلى خطأ المتهم المتمثل في عدم سيره بسرعة مناسبة تمكنه من تلافي أي خلل محتمل وأن سائق الشاحنة (ا.ك) أوقف الشاحنة بالجانب الأيمن ولم يترك إلا جزءا منها بالطريق وأن مثلث العطب كان موجودا وموضوعا خلف الشاحنة وعلى بعد 24 م حسب المعاينة لذلك فإنه لم يرتكب ما يجعله مساهما في الحادث" وهو تعليل أبرز الأخطاء التي تبرر ما انتهى إليه الشيء الذي يجد سنده بمحضر الضابطة القضائية مما يكون معه القرار قد جاء معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة بدون أساس. من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف المتهم المسؤول المدني عبد الرحمان (ب) وشركة التأمين (أ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 07/7/9 في القضية عدد 07/4 وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيبل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.