محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/17359 — قرار عدد: 2022/485 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 162 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/27 في القضية ذات الرقم 2021/2801/69، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (اسماعيل. م. ب. م) من جنحة جنحتي الضرب والجرح وحيازة سلاح من شأنه المساس بسلامة الأشخاص، وفيما قضى به من إدانته من أجل جنح السكر العلني البين والسياقة في حالته وانعدام التأمين واستخدام مركبة خاضعة للتسجيل دون الحصول على شهادة التسجيل، وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم عن السكر العلني البين، وغرامة نافذة قدرها 2500.00 درهم عن السياقة في حالة سكر، وغرامة نافذة قدرها 2000.00 درهم عن استخدام مركبة خاضعة للتسجيل دون الحصول على شهادة
التسجيل، وغرامة نافذة قدرها 400.00 درهم عن انعدام التأمين ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير، وتحميل الخزينة العامة الصائر (هكذا). إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛ في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها تبنت تعليلات الحكم الابتدائي لتقرير البراءة دون استدعاء مصرحي المحضر والاستماع إليهم ومناقشة تصريحاتهم وتقدير مدى حجيتها، مما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة كمرجع استئنافي لا تستمع إلى الشهود إلا إذا قررت استثناء الاستماع إليهم عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، فإنها عندما ناقشت القضية على ضوء الوقائع المعروضة عليها، وأيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس في براءته للمتهم من جنحتي الضرب والجرح وحيازة سلاح من شأنه المساس بسلامة الأشخاص على إنكاره وخلو الملف من الإثبات، علما أن تصريحات المصرحين المستمع إليهم تمهيديا جاءت سلبية، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم بعدما قدرت عدم لزوم الاستماع إلى المصرحين، وطبقت قرينة البراءة كأصل، فجاء قرارها معللا كفاية، والسبب على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب؛ وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.