محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3392 — قرار عدد: 2019/346 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م.ب) تقدم بتاريخ 2018/02/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه بأنه وظف بوزارة الصحة متخصص في الكلوم والجبارة بمستشفى الخميسات، وأنه بعد انتهاء مدة عقد الإلتزام الموقع مع وزارة الصحة تقدم بطلب من أجل الاستقالة من أسلاكها، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء قرار رفض الاستقالة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية ووزير الصحة بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2018/10/15 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3180 بتاريخ 2018/07/03 في الملف رقم 2018/7205/527 استنادا إلى كون وسائل الطعن التي بني عليها مقال النقض جدية وحاسمة، وإلى كون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه من شأنه أن يخلف أضرار يصعب تداركها في المستقبل في حالة نقضه، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد القرار. حيث إنه بالاطلاع على ظاهر وثائق الملف يتبين وجود الظروف الاستثنائية التي تبرر

الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 5873 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/26 في الملف رقم 2017/7205/1058 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد