محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/9/2/7211 — قرار عدد: 2022/172 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/7/8 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ح .! ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 3545 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/4/15 في الملف رقم 2021/1402/2564. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/3. وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 2022/2/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الاله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/4/15 تحت عدد 3545 في الملف رقم 2021/1402/2564 أن (ف. خ) (المطلوبة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك على الشياع مع (أ. خ) (المطلوب) الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" ... " الموصوف بالمقال وأنها ترغب في إنهاء حالة الشياع
والتمست الحكم بإجراء قسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وإلا بيعه بالمزاد بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير، وبعد إجراء الخبرة وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ل. ع) وإنهاء حالة الشياع ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 504.000 درهم يكون قابلا للزيادة أو النقصان وبتوزيع الثمن النهائي على جميع المالكين كل حسب نسبة تملكه، فاستأنفه المحكوم عليه وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف هو موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة والوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصول 59 و66 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة القرار والخبرة للقانون ومقتضيات الحكم التمهيدي، ذلك أن قيمة العقار يجب أن تتحدد بالنسبة للعقار بجميع طوابقه وليس بما هو ثابت بالرسم العقاري وأن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء خبرة مضادة رغم أهميتها للحسم في التراع خاصة أن الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير لا يمثل سوى ثلث قيمة العقار الحقيقية بالنظر إلى مساحته وموقعه ورواجه التجاري ذلك أنه حصر قيمة العقار في الطابق السفلي المصرح به لدى المحافظ على الأملاك العقارية رغم أن مهمته تتحدد في إجراء القسمة بعد معاينته ووصفه وصفا دقيقا على الحالة التي كان عليها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالمادة 15 من مدونة الحقوق العينية فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك وتنص المادة 16 من نفس القانون أن مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار ومنتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق وعملا بالمادة 235 من نفس القانون كل البناءات والأغراس ... الموجودة فوق الأرض أو داخلها تعد محدثة من طرف مالكها وعلى نفقته وتعتبر ملكا له ما لم تقم بينه على خلاف ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت شهادة الملكية التي تفيد الشياع بين الطرفين بالنسب الواردة بها بخصوص المدعى فيه المدون بها والمتكون من أرض بها بنايات من سكنى بالسفلي وأيدت الحكم الابتدائي بعلة أن " .. أن الرسم العقاري هو نقطة الانطلاق الوحيدة لكل حق عيني وأن ما ضمن بالرسم العقاري هو الحقيقة وفقا لمقتضيات المادة 66 من قانون التحفيظ العقاري .. " دون اعتبار ما أضيف من بناء يعتبر من مشتملات ما التصق بالأرض وملكا للمالكين ما لم يثبت بمقبول اختصاص المطلوبة به أو الغير تكون قد عللت قرارها تعليلا غير سليم وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.