محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1936 — قرار عدد: 2021/372 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ج) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/11/01 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/22 في القضية عدد 2019/128 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص للطلبات المدنية الموجهة ضده وتحميل رافعتها الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 523 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن وان كان طرفا في الدعوى، فانه لم يتضرر من القرار ما دام قد قضى بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب اليه وصرح ببراءته وبعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية الموجهة ضده، مما يفقده حق ممارسة الطعن بالنقض، ويكون طلبه غير مقبول. لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنع قدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية بنعزيز.