محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/490 — قرار عدد: 2022/304 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19 نونبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 6492 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/18 في الملف رقم 2019/7206/1660. والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/25 من طرف المطلوب بواسطة نائبه
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/12/18 تقدمت شركة (م ... ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها المالكة للفندق المسمى (فيلا ... )، وأنها تلقت من الجماعة المدعى عليها طلبية من أجل إيواء وخدمة بعض ضيوفها، وأنها دائنة لها مقابل الخدمات التي استفادت منها بمبلغ قدره 169.192،00 درهم، وأنها ما فتئت تطالب المدعى عليها بأداء الدين المذكور، وراسلت والي جهة طنجة تطوان الحسيمة في الموضوع ومكنته من ملف متكامل لإثبات المديونية، مضيفة بأنها توصلت بكتاب من رئيس المجلس الجماعي يطلب مده بالمستندات المثبتة للدين والسند القانوني للمطالبة بالدين، وأنها ربطت الاتصال بمسؤولي الجماعة المدعى عليها لتسوية وضعيتها حبيا لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 169.192,00 درهم مقابل خدمات الإيواء التي استفاد منها ضيوفها مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء حرمانها من مبلغ الدين مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث ثم خبرة بواسطة الخبير (م)، صدر الحكم عدد 2019/317 بأداء المدعى عليها جماعة . .. في شخص مثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 117.232،80 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفته جماعة . .. أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بمخالفة مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل، ذلك أن الوثائق المدلى بها من قبل الشركة المطلوبة تؤكد على أن المبالغ المطالب بها موضوع الطلبيات قد طالها أمد التقادم، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بصفقة كما جاء في تعليل المحكمة، وأن الدعوى طالها التقادم استنادا للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الوثائق المدلى بها من قبل الشركة المطلوبة في النقض لم يتم تحريرها من طرف الجهة المقدمة للخدمة المطلوبة إلا بعد صدور سند الطلب من طرف الجهة طالبة الخدمة، وأن الوثائق التي أسست عليها المحكمة حكمها لا تفيد ثبوت الدين، وأن المطلوبة في النقض لم تدل للمحكمة بطلب الاستشارة الكتابية الذي من الواجب أن توفره، والذي وجهته المطلوبة للطالبة أثناء مرحلة المنافسة طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 88 من المرسوم 2.12349 الصادر في 30 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية، وهو القانون الذي استندت عليه المحكمة لتحديد أمد التقادم، وأنه يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن قيام الشركة المطلوبة في النقض بإيواء وخدمة ضيوف الطالبة في فندقها يعتبر عقد تقديم خدمات لفائدة شخص معنوي مقابل ثمن معين، وهو بذلك يعتبر عقد صفقة يخضع للمقتضيات القانونية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الأمر في نازلة الحال يتعلق بدين عمومي ناتج عن صفقة عمومية وأن تصفية وضعيتها المالية خاضعة لقواعد القانون العام التي جسدها القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 المؤرخ في 21 ابريل 2004 والذي ينص في مادته الأولى على أن بداية إحتساب أجل التقادم الرباعي لا يبتدئ إلا بعد إصدار أمر بدفع أو تصفية الدين عن الإدارة، وأنه أمام خلو الملف مما يفيد صدور هذا الأمر عن الإدارة، فإن التقادم المتمسك به غير قائم، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وباقي ما أثير لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع للرد عليه، ويبقى هذا الشق الأخير من الوسيلتين غير مقبول والباقي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، ونادية للوسي، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.