محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1424 — قرار عدد: 2023/11 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 مارس 2022، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 1282، الصادر بتاريخ 2021/11/24، في الملف عدد
2021/1501/589، عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بخراوي، والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن قبول الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت
طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية، والشخصية، وموطنهم الحقيقي. والثابت من
خلال وثائق الملف أن ما ورد بشأن اسم طالبة النقض في مقال النقض جاء مختلفا عن ما ورد
بالقرار موضوع الطعن، إذ ذكر في القرار موضوع الطعن شركة (أ) للنقل الحضري دون كلمة
"مجموعة"، المضمنة بمقال النقض، مما يجعل اسمها في مقال النقض مختلف عما هو مضمن بالقرار
موضوع الطعن، ويشكل خرقا للمقتضى المذكور في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية أعلاه،
ويكون معه الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.