محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/1/7/6684 — قرار عدد: 2023/38 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع تاريخ 2019/07/15 من طرف الطالب بواسطة نائبه 2018/06/13 في الملف عدد والرامي إلى نقض القرار رقم 279 الصادر بتاريخ 2017/1403/481 عن محكمة الاستئناف فاس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامي إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمطلب تحفيظ عدد 41/15659 لدى المحافظة العقارية بصفرو بتاريخ 2016/09/03 لتحفيظ الملك المسمى "تدوكارت" والذي أظهر التحديد أن مساحته 01 هكتار 17 آر 30 سنتيار وعزز مطلبه بشهادة الملك. وورد عليه التعرض على حقوق مشاعة الصادر عن الطاعنين المودع بتاريخ 2016/08/15 كناش 10 عدد 411 مطالبين بحقوق منجزة لهما عن طريق الإرث وأیدا تعرضهما برسم إراثة مضمن بعدد 114 صحيفة 147 كناش التركات بتاريخ 1999/06/15 توثيق صفرو. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بصفرو وبعد تبادل الأجوبة والردود بين نائبي الطرفين وإدلاء المتعرضين بنسخة من القرار عدد 26 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 1983/02/02 في الملف عدد 1983/185 وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون أصدرت حكما تحت عدد 116 بتاريخ 2017/07/06 في الملف عدد 2017/1403/85 قضى "في ملتمس الضم: بعدم قبول الطلب. في البت في التعرض على مطلب التحفيظ عدد 41/15659 بعدم صحة التعرض على حقوق مشاعة المقدم من قبل السيدين الحسين (د) بن الحسين وأحمد (د) بن الحسين المودع بتاريخ 2016/08/15 كناش 10 عدد 411 مع تحميل المتعرضين الصائر تضامنا وارجاع الملف إلى السيد المحافظ قصد اتخاذ ما يجب قانونا بعد صيرورة هذا الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به"، استأنفه الطاعنان مصممين على طلبهما. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف" معتمدة على وقائع الحكم عدد 117 الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بشأن مطلب التحفيظ عدد 41/15586 الذي تقدم به المسمى الحسن قريش بن محمد، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب ولم يجب. في الوسيلة الأولى والثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع بعدم الجواب على الدفوع، ذلك أنهما أثارا أن العقار موضوع مطلب التحفيظ مشاع بين الطرفين وأنه كان موضوع طلب قسمة لم تستجب له المحكمة بدعوى انه ضمن أراضي الجموع واستبعدت القرار الاستثنافي عدد 83/185 المستدل به وأنهما يدليا برسم ملكية عدد 244 يثبت أن العقار ملك لهما عن طريق والدهما، مما يجعله معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه ذلك أن اعتماد الحكم على وقائع غير وقائع الدعوى يشكل حالة من حالات انعدام الأساس القانوني ذلك وأن المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه وهي تبت في تعرض الطاعنين على مطلب التحفيظ عدد 41/15659 الذي تقدم به المطلوب والذي صدر فيه الحكم الابتدائي عدد 116 الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2017/07/06 في الملف عدد 2017/1403/85 اعتمدت وقائع الحكم الابتدائي عدد 117 الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2017/07/06 في الملف عدد 2017/1403/86 بشأن مطلب التحفيظ عدد 41/15586 الذي تقدم به المسمى الحسن قریش بن محمد وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد بنت قرارها على
غير ذي أساس وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا، ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.