محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/618 — قرار عدد: 2017/671 — بتاريخ: 2017-12-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبين في النقض عائشة (ف) ومن معها تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2013/08/05 بالمحكمة الابتدائية بميدلت في مواجهة المدعى عليهم عائشة (ل) ومن معها، يعرضون فيه أن موروثهم باوحماد(ح) خلف العقارات الموصوفة حدودا ومساحة ومشتملات بمقالهم وبرسم الإحصاء المضمن أصله بعدد 119 وتاريخ 2011/05/25، والتمسوا

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

الحكم بقسمتها. وأجاب المدعى عليهم بأن صفة المدعين منتفية في النازلة، وأن فاطمة (ش) لا تعتبر أما للهالك باحماود (ح)، وأن رسم الإراثة عدد 110 وتاريخ 2009/12/07 ورسم الإحصاء بسند يؤكدان هذه الحقيقة، وبالتالي فإن من أدلى بحجة فهو قائل بها، والتمسوا أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير صبري (ب) قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/11/03 بقسمة العقارات موضوع رسمي الإحصاء الأول المضمن

أصله تحت عدد 119 صحيفة 25 كناش التركات رقم 25 بتاريخ 2011/05/25 والثاني عدد 10 صحيفة 197 كناش التركات عدد 24 بتاريخ 2010/01/15 توثيق بومية، وذلك بتحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني حسب ما جاء بتقرير الخبير

صبري (ب) المؤشر عليه بتاريخ 2014/08/06 في مبلغ 150000,00 درهم للعقارات الكائنة بتداموت ميدلت، و400000,00 درهم للعقارات الكائنة بايت امغار ايت عياش ميدلت وتمكين المدعين والمدعى عليهم من نصيبهم من ثمن البيع طبقا لقواعد الميراث بمدونة الأسرة. فاستأنفه المدعى عليهم. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوبون رغم توصلهم.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطالبون القرار في هذه الوسيلة بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 317 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المحكمة قررت بيع العقارات بالمزاد العلني، وأن البيع بالمزاد العلني لا يلجأ إليه إلا في حالة استحالة القسمة العينية، وأن العقارات كلها قابلة للقسمة مادام أن الطاعنين كثلة واحدة ولهم مصلحة واحدة وما يرثونه مجرد جزء بسيط جدا، وأن فرز نصيبهم ممكن

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

بتخصيصهم في فدان واحد نظرا للجزء اليسير الذي يمثل حقهم في الإرث، وأن البيع يشكل ضررا عليهم يتمثل في التفرقة والتشرد لأن حرفتهم الوحيدة هي الفلاحة لا غير، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطبق القواعد الشرعية والقانونية المنظمة للقسمة مخالفة بذلك ما تقتضيه المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، وأنه لا وجود بالملف وفي الواقع ما يبرر البيع بالمزاد العلني خلاف ما ذهب إليه القرار موضوع الطعن، ملتمسين لذلك نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر

حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز، كما أن المقرر قانونا وفقها أن قسمة

التصفية طريق احتياطي لا يلجأ إليها إلا عند تعذر القسمة العينية طبقا للفصل 259 من قانون المسطرة المدنية، وذلك ما أكدته المادة 318 من القانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. فتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون لما صادقت على الخبرة باقتراح قسمة التصفية دون أن تتحقق مما إذا كان من الممكن إجراء القسمة فيها عينا بواسطة خبير طبوغرافي، استنادا إلى كثرة الأملاك وتعدد ها، وإلى إمكانية إجرائها بين الفرقاء بمدرك أو بدونه مع إجراء القرعة بعد التعديل والتقويم ليخرج كل فريق بنصيبه عينا بمدرك أو بدونه، قد جعلت قضاءها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.