محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/696 — قرار عدد: 2023/75 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة إعادة النظر المودعة بتاريخ 10 نونبر 2020 من طرف الطالبين المذكورين
حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب)، والرامية إلى إعادة النظر في القرار رقم 1/78 الصادر بتاريخ
2020/02/18 في الملف عدد 2018/1/2/1004 عن محكمة النقض.
وبناء على مذكرة الجواب المدل ٧٨ بتاريخ 2021/01/06 من طرف المطلوبة بواسطة ثالبيهما
الأستاذين (م.ق) و(أ. ع)، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شدير 1974، كما تم تعديله ولتميمه.
وبناء على الأمر بالتحلل والإدلاء الصادر جاء بخ 2023/01/17)
(م.م) - المتوفى بتاريخ 2016/12/20 - منذ أكثر من عشر سنوات مضت، وأنه لظروف لم يتم
توثيق زواجهما، وأن علاقتهما أثمرت عن ازدياد البنت (س) بتاريخ 2007/07/10، وأنه بتاريخ
2014/03/25 أقر المرحوم بنسب بنته المذكورة إليه بمقتضى رسم اعتراف أمام ضابط الحالة المدنية
بمدينة طرومبلاي أونفرانس، وأن رئيس المجلس البلدي لمدينة أحفير سلمها إشهادا بذلك، وأن
النسب يثبت بإقرار الأب ولو في مرض الموت، ويثبت الإقرار بإشهاد رسمي طبقا للمادتين 160
و162 من مدونة الأسرة، والتمست الحكم بثبوت نسب البنت (س) المزدادة بتاريخ 2007/07/10
بفرنسا لوالدها (م.م)، وأجاب المدعى عليهم بأن الملف لا يتضمن أي وثيقة تثبت العلاقة الزوجية
بين المدعية وموروثهم (م.م)، وأن هناك قرائن تؤكد عدم قيام العلاقة الزوجية، وأن عقد ازدياد
البنت لا يتضمن اسم الأب، وأن موروثهم لم يتقدم بأي دعوى لإثبات النسب أو إلحاقه به، ولم
يصرح أبدا لإخوانه بوقوع زواج أو ميلاد ابنة له، ولم يحضر معه البنت مع أنه كان دائم التردد
على مدينة أحفير، وأن موروثهم والمدعية لم يكونا يسكنان بنفس المدينة، والإقرار المستشهد به
غير مستوف لشروط المادة 162 من مدونة الأسرة، وأن مشرع مدونة الأسرة لم يقبل العلاقة بين
الرجل والمرأة إلا في ظل الزواج، كما لم يقبل الإقرار بالحمل أو الولد في إطار الخطبة إلا بشروط،
وأنه يرفض العلاقة بين الرجل والمرأة خارج مؤسسة الزواج، وأن الإقرار نفسه يكون غير مقبول
إذا جاء نتيجة علاقة غير شرعية، وأن المدعى عليهم علموا أن المدعية كانت متزوجة ولها أبناء مع
رجل آخر، ملتمسين رفض الدعوى واحتياطيا إجراء بحث، وبعد إلهاء المناقشة، قضت المحكمة
الابتدائية بتاريخ 2017/08/02 برفض الطلب بعلة أنه لا يوجد بالملف أي وثيقة تثبت العلاقة
الشرعية بين الطرفين، وأن النسب الشرعى لا يثبت بعلاقة فساد، إذ لا يجتمع حد ونسب إلا في
حالات غير هذه فاستأنقته المدعية، وألغته محكمة الاستثناف وقضت بثبوت نسب البنت (س)
المزدادة بتاريخ 2007/07/10 لأبيها المرحوم (م.م)، طعنت فيه (ر.م) ومن معها بالنقض، وقضت
محكمة النقض بتاريخ 2020/02/18 في الملق عدد: 2018/1/2/1004 برفض الطلب، بقرارها المطلوب
إعادة النظر فيه بمقال تضمن سببين، أجابت عنه المطلوبة في إعادة النظر بواسطة محاميها الذي
التمس رفض الطلب.
حيث يعيب الطالبون القرار المطلوب إعادة النظر فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه،
وخرق مقتضيات الفصل 432 من ق.م.م، ذلك أن الفصل 379 من نفس القانون أجاز الطعن
بإعادة النظر في حالات خاصة منها صدور القرار دون مراعاة الفصول 371 و 372 و375 من
ق.م.م، وأن تعليل المحكمة جاء متناقضا، إذ أثناء مناقشة أسباب لحوق النسب اختير الإقرار يثبت
به النسب شريطة أن لا يصرح أن المقر به ابن زناء والطالبون بينوا بأن الوثيقة المعتمدة لإثبات
النسب تعتبر باطلة لأن ضابط الحالة المدنية بمدينة طرومبلاي أوتفرانس أشعر المقر بأنه يتقاسم
النسب غير الشرعي بين أبوي الطفلة (س) واعتبر ذلك لا تأثير له طالما أن المقر لم يصرح بأن
البنت هي بنت زنا ((كذا)) وهذا تعليل باطل لأن قبول الهالك تقاسم النسب غير الشرعي للبنت
المذكورة يفسر على أنها ناتجة عن علاقة غير شرعية، وأن الإقرار وعلى علته لم يتلقاه عدلان ولم
ينجز بخط يد المقر، وبذلك لا يمكن تجزئة الإقرار والأخذ ببعضه وترك البعض الآخر، وأن الإقرار
المعتمد بين بأن المقر يعترف بأنه يتقاسم النسب غير الشرعي لأبوي الطفلة، وهذا الجزء من الإقرار
يجب الأخذ به وترتيب الأثر القانوني عليه، وإلا وجب استبعاد الإقرار برمته، وأن المادة 148 من
مدونة الأسرة لم ترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية،
والقرار المطعون فيه لما لم يرتب الأثر القانوني على اعتراف الهالك بأن البنت هي ناتجة عن علاقة
غير شرعية فقد جاء ناقص التعليل، كما أن الأحكام والتصرفات القانونية المبرمة بالخارج لا تكون
قابلة للتنفيذ إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية طبقا للفصلين 431 و432 من ق.م.م، وأن الإقرار
المتمسك به قد أنجز أمام ضابط حالة مدنية أجنبي، وبذلك يتعين تذييله بالصيغة التنفيذية لأنه
إشهاد رسمي، وأن القرار لم يناقش هذه النقطة ولم يثرها تلقائيا رغم تعلقها بالنظام، وأن الإقرار
المزعوم لا يمكن الاطمئنان له لأنه أنجز أمام سلطات تعترف بجميع أنواع العلاقات ولو كانت
خارج مؤسسة الزواج، والتمسوا إعادة النظر في القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن انعدام التعليل المعتبر سببا للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو
عدم تعليل القرار بالمرة أو عدم الجواب على وسيلة أو جزء من وسيلة، أو دفع بعدم القبول، ولما
كان القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد علل ما انتهى إليه بأنه من أسباب لحوق النسب الإقرار
والذي يثبت به النسب ولو في مرض الموت، ويثبت بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك
فيه، فإن المحكمة لما ثبت لها من رسم الاعتراف ببنوة الصادر عن الهالك بتاريخ 2014/03/25 أمام
ضابط الحالة المدنية بمدينة طرومبلاي أو نفرانس بفرنسا، أنه أقر بنسب البنت (س) المولودة بنفس
المدينة بتاريخ 2007/07/10، إليه والذي أمضاه إلى جانب ضابط الحالة المدنية ويؤخذ به لأنه لم
يتضمن أن النسب غير شرعي وإن أشعر الموروث بتقاسم النسب بين أبوي الطفلة المذكورة، أما
الدفع بخرق الفصل 432 من ق. م.م فيبقى خارج الحالات المحددة لإعادة النظر في قرارات محكمة
النقض المحددة في الفصل 379 من ق.م.م، مما يتعين معه رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف، وتبقى الوديعة ملكا لفائدة
الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.