محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/648 — قرار عدد: 2022/308 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهمة (هـ.س)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعه ذ. (ح. ط) محام بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 2021/06/30 أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/29 في القضية عدد 2018/5914، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة الهالك (ح.س) وبعد التصدي الحكم على الطاعنة ومن معها باعتبارهم ورثته بأدائهم بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني (ش. ع) تعويضا مدنيا قدره في 40 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ح.ط) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة من طرف محكمة النقض تلقائيا لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: "يشترط لانعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها

عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وإذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية تعاد المناقشات من جديد".

وحيث إن المادة 370 من نفس القانون تنص على أنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إنه بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه يتبين أن الهيئة التي أصدرته كانت متكونة من السادة نور الدين قاسين ومحمد هاجي وعبد العزيز بلعترول، في حين أن الهيئة حسب محضر الجلسة التي تم خلالها النطق بالحكم بتاريخ 2021/06/29 الصحيح الشكل، كانت متكونة من السادة: نور الدين قاسين ومحمد هاجي وافنين، الأمر الذي يكون معه البيان المتعلق بالهيئة التي أصدرت القرار غير مطابق لما هو مضمن في محضر الجلسة وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المذكورة مما يعرضه للنقض. لأجله وبصرف النظر عما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/29 في القضية الجنحية عدد 2018/5914 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعنة ولا داعي لاستخلاص الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.