محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5716 — قرار عدد: 2022/77 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/6/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الذي تطعن بمقتضاه في القرار عدد 476 الصادر بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 2020/383 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة عرض فيه أنه اشترى البقعة الأرضية الكائنة بمدينة خريبكة تجزئة القدس، مساحتها الإجمالية 60 مترا مربعا بمقتضى رسم الشراء المؤرخ في 1988/10/27 من المدعى عليه محمد (ب) الذي اكتسبها من المطلوبة مجموعة العمران المسماة سابقا الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، وأن البقعة المذكورة أسس لها الرسم العقاري عدد

18/24576، غير أن المدعى عليه (ب) لم يقيد شراءه بالرسم العقاري ملتمسا الحكم بإتمام إجراءات تسجيل البقعة، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بخريبكة بتقييد شرائه بالرسم العقاري السالف الذكر، واحتياطيا بإجراء خبرة عقارية قصد التحقق من علاقة الرسم العقاري المذكور بالبقعة المبيعة. أجابت المدعى عليها مجموعة تهيئة العمران بأن المدعي لا تربطه بها أية علاقة حتى يمكنه مقاضاتها من أجل إتمام إجراءات البيع، بل يتعين عليه مقاضاة البائع له بناء على العقد المبرم بينهما على اعتبار أنها ليست طرفا في العقد المبرم بينهما، فضلا عن أن البائع للمدعي استفاد من البقعة المذكورة في إطار إيواء قاطني دور الصفيح في إطار شروط خاصة منها منع التفويت لمدة معينة، وهي شروط ثبت من خلال عقد البيع الرابط بينهما أنها لم تتحقق، والتمست رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي عدد 19/243 بتاريخ 2919/7/17 ملف عدد 2019/1401/35 بإلزام المدعى عليهما بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بخصوص عقد البيع المشار إليه أعلاه موضوع الرسم العقاري عدد 18/24576، وفي حال امتناعهما أو تعذر ذلك الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة بتقييده بالرسم العقاري بعد استيفاء الإجراءات القانونية، ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض:

حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل ونقصانه بدعوى أن تعليل القرار بأن الحكم

المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا، وبنى قضاءه على أسباب وجيهة تعليل فاسد ذلك أن الطاعنة تمسكت بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد وكالة العمران بخريبكة، والحال أن العقار باسم مجموعة التهيئة العمران الكائن مقرها بالرباط، وأن توجيه الدعوى ضد الوكالة لا يستقيم ذلك أنها عديمة الشخصية القانونية والمعنوية، وهو دفع لم يجب عنه الحكم الابتدائي مما يكون معه القرار غير مؤسس، ومن جهة ثانية فإن القرار لما قضى بتأييد الحكم المستأنف بعلة أنه كان معللا تعليلا كافيا يكون قد جاء فاسد التعليل ومنعدمه لأنه أثار بطلان الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي صدر في غيبته ودون أستدعائه ومع ذلك لم تجب عنه المحكمة رغم تعلقه بحقوق الدفاع ومن جهة أخرى فإن تعليل القرار فيما ذهب إليه بعلة أن العدل يقتضي تسجيل البيع المبرم بين (ب) والمطلوب باعتباره تام الأركان والشروط بالرسم العقاري محل البائع الأصلي أي إحلال المشتري محل البائع هو تعليل فاسد لأن ملف النازلة خال مما

يثبت تملك البائع للمدعى فيه الذي هو في ملكية الطاعنة ذلك أن البيع الصادر لفائدة المطلوب منصبا على ملك الغير وهو ما لا يجوز إلا بموافقة صريحة من المالكة الشئ المنتفي في النازلة، وحتى على فرض قانونية البيع فإن الطاعنة لم توقع لا على عقد بيع ابتدائي أو على بيع نهائي ولا حتى على وعد بالبيع، وأن الأمر يتعلق باستفادة معلقة على شروط يتعين تحققها قصد التوقيع على البيع النهائي مع المستفيد الأصلي طالما أن استفادته كانت في إطار برنامج مدعوم من طرف الدولة المغربية لمحاربة السكن غير اللائق وهو معلق على شروط منها عدم البيع لمدة من الزمن والبناء بالبقعة داخل أجل معين والسكن بها لمدة محددة كذلك وهو ما ثبت عكسه من وثائق الملف، وبالتالي فإن المستفيد أخل بشروط الاستفادة عند ما فوت البقعة التي استفاد منها، وأنه حتى على فرض صحة البيع فإنه لا يمكن تسجيله بالرسم العقاري مباشرة محل البائع الأصلي لما في ذلك من خرق لمبدأ تسلسل التقييدات مما يكون معه القرار في غير محله، ویتعین نقضه. لكن حيث إن قاعدة تسلسل التقييدات المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم المؤرخ في 2014/7/14 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري تنص على أنه يقيد في الرسم العقاري الحق المكتسب مباشرة من يد آخر مقيد في اسمه، وإذا كان الحق العيني أو التحمل العقاري موضوع تفويتات متتالية لم يسبق تقييدها، فإن التقييد في اسم المستفيد الأخير لا يتم إلا بعد تقييد التفويتات السابقة، ولما كان البين من وثائق الملف أن المطلوب (م.ن) اشترى البقعة المشار لها أعلاه من (ب) محمد، هذا الأخير الذي فوتتها له مجموعة تهيئة العمران بتاريخ 1987/12/07 حسب الالتزام الصادر عنها، وأن الملف خال مما يفيد أن التفويت المذكور يتضمن شروطا من قبيل ما تمسكت به الطالبة ولا سيما منع التفويت لمدة معينة، وأن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على المطلوبة إلى جانب المسمى (م.ن) بإتمام إجراءات البيع طبقا لقاعدة تسلسل التسجيلات كل فيما يخصه تنفيذ اللالتزامات الشخصية التي ترتب عليه بمقتضى العقد المنجز باتفاق طرفيه تكون قد سايرت ما أشير إليه أعلاه، واستبعدت ما تمسكت به الطاعنة بخصوص عدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد مجموعة تهيئة العمران في شخص ممثلها بخريبكة في حين أن مقرها الاجتماعي بالرباط، فإنه فضلا عن أن القرار الاستثنافي تضمن في ديباجته عنوانها في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي بحي الرياض بمدينة الرباط، فإن الإخلالات الشكلية التي لا يتضرر منها الأطراف لا تلتفت لها المحكمة طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، وبخصوص ما أثير بشأن عدم استدعاء الطاعنة المسطرة إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب لرقم الملف المضمن بالحكم الابتدائي، فإن الطاعنة استأنفت الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي المذكور، وأن الاستئناف لما كان ينشر الدعوى من جديد فإن الطاعنة أتيحت لها الفرصة للإدلاء بجميع دفوعها ووسائل دفاعها بخصوص عدم استدعائها لما ذكر، وأن المحكمة لما لم ترد على ذلك تكون قد رفضته ضمنا،

فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها،

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط

السيد المصطفى العامري.