محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1889 — قرار عدد: 2019/246 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ه.ر) تقدم بتاريخ 05 دجنبر 2013 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه سبق له أن أنجز أشغالا تهم ترميم إقامة نائب وزارة التربية الوطنية بمدينة خريبكة حسب ما هو ثابت من محضر تسليم الأشغال، وأن المدعى عليها وزارة التربية الوطنية امتنعت عن أداء مقابل إنجاز الأشغال وقدره 71384,52 درهم، والتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له المبلغ المذكور مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد تبليغ الجهة المدعى عليها نسخة من المقال وعدم جوابها، أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبيرة نبيهة لحلو التي استبدلت بالخبير (م.ن.١) الذي أدلى بتقرير عقب عنه المدعي وأدلى الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية، وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 1732 بتاريخ 215/7/14 في الملف رقم 213/7112/482 على الأكاديمية الجهوية للشاوية ورديغة في شخص مثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مبلغ الدين وقدره (71.384,52) درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية

والتكوين لجهة الشاوية ورديغة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى

قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن محضر تسليم الأشغال المدلى به

من طرف المطلوب ضده مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 بينما لم يتم تقديم الدعوى موضوع الحكم المستأنف إلا في 05 دجنبر 2013، أي بعد مرور أمد التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة الأولى من الظهير رقم 1.04.10 الصادر في 21 أبريل 2004 بتنفيذ القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، والتي تنص على أنه : "تتقادم وتنتهي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية، جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب ... "، وأن تعليلات القرار المطعون فيه خرقت هذه المادة، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن مقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية وإن كانت تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتنقضي بصفة نهائية داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، فإنه وحسب المادة الثانية من نفس القانون، فإن أحكام المادة الأولى أعلاه لا تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، وأنه ما دام الدين الذي تطالب به المستأنف عليها هو دين منازع فيه، والإدارة المستأنفة لم تأمر بعد بدفعه أو تسديده داخل الآجال المحددة لها قانونا، فإن التقادم المثار غير قائم على أساس، لم تخرق المقتضى المحتج به وطبقت القانون تطبيقا صحيحا، والوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.