محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1295 — قرار عدد: 2017/573 — بتاريخ: 2017-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالبة منذ 2008/02/01 وتحت إشرافها وتوجيهها، بأجرة شهرية قدرها 3152.90 درهم، وتم فصله عن الشغل بشكل تعسفي بتاريخ 2013/06/11، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات المسطرة بمقاله الافتتاحي، فأجابت الطالبة بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات الصفة لأن الوثائق المدلى بها صادرة عن شركات أخرى أجنبية لا علاقة لها بها، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه المطلوب، ونظرا لعدم حضورها لعدم استدعائها، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم على الطالبة بأداء التعويضات المترتبة عن الفصل التعسفي، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

يعيب الطاعن على القرار، المطعون فيه، الخرق الجوهري للقانون، خاصة المواد 19 و 495 و496 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل قائمة ومستمرة استنادا إلى مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، رغم أن الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب، لا تفيد إطلاقا توافر أحد الحالات المنصوص عليها بالمادة 19 من مدونة الشغل، كما أنها اعتبرت كل من

العدد 31

شركتي ( ... ) و( ... ) تشكلان استمرارا لها رغم أنهما مستقلتين عنها، ويشتغلان في مجال التشغيل المؤقت، وأنه بحكم تزايد نشاطها السياحي، كانت تلجأ إلى مقاولات التشغيل المؤقت، من أجل تزويدها بالأجراء من بينهم المطلوب، الذي يبقى خاضعا فيما يخص علاقة التبعية لمقتضيات المادة 495 من مدونة الشغل، وأن المحكمة اعتمدت لإثبات علاقة الشغل شهادات الشغل الصادرة عن مقاولات التشغيل المؤقت، وليس عنها، وهو ما يعد خرقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، مما يعرضه للنقض. وحيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف خاصة شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشهادات الشغل وأوراق أداء الأجر المدلى بها من طرف المطلوب، أنه اشتغل لفائدة الطالبة منذ شهر غشت من سنة 2004 إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2009، ثم التحق بالشغل لفائدة شركة ( ... ) ابتداء من شهر غشت من سنة 2009 إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2010، ليلتحق بعد ذلك للشغل لفائدة الشركة المسماة (٠٠٠) من شهر شتنبر من سنة 2010 إلى غاية شهر يوليوز من سنة 2013، وأن تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، يستلزم أن يطرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، نتيجة تصرف يترتب عنه مثل هذا التغيير كالإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، وأن تكون عقود الشغل سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، واستمرار المشروع، لكي تستمر عقود الشغل في السريان مع المشغل الجديد، وأن المحكمة باعتمادها مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، دون إبراز توافر عناصر وشروط تطبيقها، تكون قد أساءت تطبيق القانون،

خصوصا وأن شهادات الشغل المدلى بها، المسلمة من شركة " ... " تفيد أنها شركة مختصة في التشغيل المؤقت، وأن الطالب اشتغل لديها منذ شهر شتنبر من سنة 2010 إلى غاية شهر يوليوز من سنة 2013، وكان يؤدي خدماته لفائدة الطالبة، بصفتها مستعملة لأجراء مقاولات التشغيل المؤقت، خلال الفترة الممتدة من شتنبر من سنة 2010 إلى غاية يوم 2012/02/20، وبغض النظر عن النتائج القانونية التي تترتب عن عدم احترام مقتضيات المواد من 499 إلى 501 من مدونة الشغل، لعدم الإدلاء بعقد الوضع رهن الإشارة، وبيان نوع ومدة المهمة التي كان يقوم بها المطلوب لفائدة الطاعنة، فإن المحكمة حين اعتبرته أجيرا لدى الطالبة رغم ثبوت اشتغاله لفائدة شركة ( ... )، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 495 من مدونة الشغل، وعرضت قرارها للنقض، وبغض النظر عن باقي الوسائل الأخرى المثارة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا ومرية شيحة، ومصطفى مستعيد، وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.