محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/25412 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من (ب. أحمد) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ. (خ. عبد اللطيف) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2017/04/17 تحت رقم 398 ملف رقم 16/729 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطالب من جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله وثيقة مزورة طبقا للفصلين 358 و359 من ق. ج وبعد التصدي الحكم بمؤاخذته من أجل ذلك ومعاقبته بشهرين اثنين موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها الف درهم مع تحميله الصائر تضامنا مع باقي الاظناء، والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون

المسطرة الجنائية؛

وحيث إنه وعلاوة على ذلك جاء الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذين من ضعف التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن بعدما ألغى الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين ومن بينهم الطاعن بالرغم من أن أغلبية الشهود صرحوا بأنه تم تفويض الرئيس مهام تشكيل أعضاء المكتب المسير وأن القرار وقف على تناقض الشهود فهناك من يقول بتفويض الرئيس تشكيل المكتب ومن يقول ان المكتب، شكل، ولتبرير قرار الإدانة أورد القرار تعليلا غريبا مفاده "أن العضو الأكبر سنا صرح أنه لم يرشح نفسه ليكون ضمن أعضاء المكتب المتابعين في نازلة الحال والذين رشحوا أنفسهم في لائحة لم يتم المصادقة عليها وهو الحكم الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به مما اقتنعت معه المحكمة بثبوت التهمتين"، ولم يبرز الفعل المادي للتزوير واستعماله الذي أتاه الطاعن والقصد الجنائي والعلاقة السببية بين الفعل الجرمي والنتيجة كما ان المحكمة مصدرة القرار المذكور لم تضع يدها على أصل الوثيقة المزورة ولم تلتفت لمضمون الفصل الخامس من القانون الأساسي للجمعية الذي ينص على أنه يسير الجمعية مكتب إداري ينتخب من طرف الجمع العام ولا لادعاء الشاكي أن تفويضه انتخاب المكتب لم يضمن بأي محضر رسمي، واكتفت بتصريحات الشهود الحاضرين أمامها دون شهود المرحلة الابتدائية وحيث رفضت استدعاء هؤلاء، مما شكل مسا بحق الدفاع وضعف في التعليل الموازي لانعدامه ويجعل القرار معرضا للنقض.

لكن؛ حيث أن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال ما يعرض عليها من وسائل الإثبات ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، إلا من خلال سلامة التعليل والاستنتاج، وهي لما استندت فيما قضت به في حق الطاعن من أجل التزوير في محرر عرفي واستعمال وثيقة مزورة على ما تضمنه الحكم الجنحي عدد 1308 بتاريخ 2013/06/03 من ان الشهود أكدوا انتخاب المطالب بالحق المدني كرئيس وأن أغلبية الشهود صرحوا بأنه تم تفويضه مهام تشكيل أعضاء المكتب المسير، وأن العضو الأكبر سنا صرح أنه لم يرشح نفسه، ليكون من ضمن أعضاء المكتب المتابعين في نازلة الحال، والذين رشحوا أنفسهم في لائحة لم يتم المصادقة عليها، وهو الحكم الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به،

تكون قد اقتنعت بثبوت التهمتين المتجليتين في تزوير محضر الجمع العام لانعقاد الجمعية واستعماله، مما عرض امامها من وسائل اثبات في اطار سلطتها التقديرية في تقييم وسائل اثبات المعروضة عليها ولم تكن في حاجة للاستماع الى باقي الشهود، وبذلك تكون قد عللت ما قضت به تعليلا كافيا وبنته على أساس من القانون، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من (ب. احمد) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2017/04/17 تحت رقم 398 في الملف رقم 16/729. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا وعبد الوحيد الحجیوي ومصطفى صبان وإدریس قابو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجیچ.