محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/5584 — قرار عدد: 2021/205 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/02 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/31 في القضية عدد 2019/2801/171 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب اليهما والتصريح ببراء تهما.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي المستأنف لديها فيما قضى به من عدم مؤاخذة المطلوبين من أجل ما نسب إليهما والتصريح ببراء تهما بعلة ان جميع الشهود اللذين استمعت إليهم باستثناء الشاهدين (م. غ)، و(ع.١) اللذين تجمعهما علاقة شغل وتبعية مع المشتكية، جاءت شهادتهما نافية لعلمهما بعلاقة الشغل التي تربط المتهم بالمشتكية فإن شهادة باقي الشهود المثبتة مقدمة على شهادتهما النافية. وانه أمام عدم توفر عناصر جديدة من شانها ان تؤثر على الحكم المستأنف فإنه يتعين تأييده فيما خلص إليه من التصريح ببراءة المتهمين. والحال أنه ليس في قانون المسطرة الجنائية ما يبيح تقديم شهود الإثبات على شهود النفي واستبعاد شهادة بعضهم لوجود علاقة شغل، بل إن المحكمة الزجرية تكون ملزمة بتقدير مضمون أقوال الشهود وموازنتها مع وقائع النازلة. وليس لها استبعاد
شهادة أدلى بها بصفة قانونية الا لأسباب قانونية مقبولة ومستساغة القضائية، لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استبعدت شهادة الشاهدين (م. غ)، و(ع.١) بالعلة المذكورة أعلاه، تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن حيث إن تقييم الأدلة ومنها شهادة الشهود من سلطة المحكمة التي لا رقابة عليها من محكمة
النقض عملا بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية. والمحكمة المطعون في قرارها استندت في ما قضت به من تأييدها للحكم الابتدائي فيم قضى به من عدم مؤاخذة المطلوبين في النقض (ع.ب)، و(م.ب) على ما ثبت لها من وثائق الملف و من خلال التحقيقات الشفوية التي اجرتها عملا بالمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية: ومنها شهادة الشهود، بان عربة المشتكية كانت بحوزة المطلوب في النقض الأول المسمى (ع.ب) ويستعملها بحكم اشتغاله كمدرب السياقة عند مشغلته مالكة العربة (المشتكية المذكورة) كما جاء في شهادة هؤلاء الشهود : (ف. خ)، و(س.ب)، و(ب.ك)، و(هـ.ف) واللذين أكدوا جميعا بأن المطلوب المذكور أخيرا هو من قام بتدريبهم على السياقة وأضافت الشاهدة (ف. خ) بأنها عاينت الحادثة التي وقعت للمطلوب وهو يقوم بتدريب احد الأشخاص. خاصة وان من بين وثائق الملف ما يؤكد شهادتهم كالوثائق المتعلقة بحادثة الشغل التي رفعها المطلوب ضد مشغلته
المذكورة. وأن المطلوب الثاني (م.ب) لا علاقة له بالموضوع. وبالمقابل استبعدت تلك المحكمة، شهادة الشاهدين (ع.١)، و(م. غ) لعدم اطمئنانها لها، ما يفهم منه ان المحكمة لم تستبعد شهادة الشاهدين المذكورين إعمالا لقاعدة ترجيح شهود الإثبات على شهود النفي المعمول بها في المجال المدني، وإنما اعتمدت شهادة الشهود اللذين يثبتون واقعة اشتغال المطلوب مع المشتكية التي اطمأنت إليها لوجود ما يعززها من بين وثائق الملف واستبعدت شهادة الشاهدين اللذين ينفيان هذه العلاقة. كل ذلك في إطار ما لتلك المحكمة من سلطة تقديرية في تقييم مضمون شهادة الشهود كوسيلة من وسائل الإثبات المعروضة أمامها، مما تكون معه تلك المحكمة بقضائها على النحو المشار إليه غير خارقة لأي مقتضى قانوني، وجاء قرارها مرتكزا ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/31 في القضية عدد 2019/2801/171 ولا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.