محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/17878 — قرار عدد: 2022/525 — بتاريخ: 2022-12-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ح.م) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2021/01/28 بواسطة دفاعها الأستاذ (م.م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/26 في القضية ذات العدد: 2020/379، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءتها من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير والتصريح بإدانتها من اجلها ومعاقبتها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم وبأدائها لفائدة المطلوبة في النقض (س.ق) تعويضا قدره عشرة آلاف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذين عبد الرحمان (د) ومحمد (د) المحاميين بهيئة الدار البيضاء المقبولين للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليل قرارها على تصريحات الطاعنة امام الضابطة القضائية مع أنها تمسكت بالإنكار امام الشرطة والمحكمتين الابتدائية والاستئنافية وهو تعليل مبهم إذ جاء به أن محكمة الاستئناف بناء على دراستها القضية وما استمدته من قناعة استنادا لتصريحات المتهم امام الضابطة القضائية وتصريحات الشهود المستمع إليهم من طرف هذه المحكمة فلم يتبين عناصر الجريمة وأركانها مما يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي الذي برأ الطاعنة من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير وأدانتها من أجلها عللت ذلك بما يلي: (حيث إن محكمة الاستئناف بناء على دراسة القضية وما استمدته من قناعة استنادا لتصريحات المتهمة المفصلة امام الضابطة القضائية وكذا من تصريحات الشهود المستمع إليهم أمام هاته المحكمة تبين لها أن الحكم المستأنف مجانب للصواب إذ تبين ان المتهمة خانت الأمانة وكانت تحتفظ بجزء من المبالغ التي تسلمتها من الزبناء دون أن تسلمها لمشغلتها وذلك بسوء نية مما ينبغي معه الحكم بإدانتها) دون أن تبرز التصريحات التمهيدية للطاعنة وشهادة الشهود التي استمدت منها قناعتها بارتكاب الطاعنة المنسوب إليها، فكان تعليلها مبهما وغامضا كما لم تبرز العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطاعنة من أجلها، فحجبت عن محكمة النقض حق المراقبة لنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 2021/01/26 في القضية ذات العدد: 2020/3791 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة

العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.