محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1293 — قرار عدد: 2023/185 — بتاريخ: 2023-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن (ش ك ت) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيها أنها سلمت (ش س) مبلغ 261.480,00 درهم كتسبيق وتأمين ومصاريف الملف من أجل اقتناء سيارة من نوع (ب)، وأنها فوجئت باقتطاع مبلغ 5762,50 درهم بتاريخ 2020/1/14 ومبلغ مماثل له بتاريخ 2020/1/14 من حسابها المفتوح لدى البنك (ش) وعند استفسارها صرحت أن المسمى (ع ك) ممثل المدعية تقدم عندها من أجل تمويل شراء سيارة (ب) المسجلة تحت رقم (1 ... )، وقامت بتمويل شراءها بما قدره 480.000,00 درهم التي تم استيرادها من طرف (ش R). وأكدت المدعية أنها لم تتوصل بأية سيارة حتى تشرع المدعى عليها في اقتطاع أقساط الائتمان واتصلت المدعية بمركز تسجيل السيارات فاتضح أن الرقم (1 ... ) يتعلق بسيارة (ف) وليس (ب) والتمست الحكم بإبطال وبطلان العقد عدد (5 ... ) المؤرخ في 2019/12/4 أو بفسخه للأسباب أعلاه، والحكم على المدعى عليها (ش س) بأن ترجع للمدعية مبلغ 261.480,00 درهم، وإرجاع مبلغ 11.525 درهم وتعويضا عن الضرر قدره (10.000) درهم، وبعد الجواب والتعقيب وإدخال (ش R) في الدعوى، وتمام الإجراءات صدر الحكم في الطلب الأصلي ببطلان العقد (5 .. ) المؤرخ في 2019/12/4 والحكم على المدعى عليها الأولى (ش س) بإرجاعها للمدعية مبلغ (261.480) درهم عن مبلغ التسبيق والتأمين ومصاريف الملف، وبإرجاعها لها مبلغ (11.525) درهم المقتطعة من حسابها، وأدائها لها تعويضا قدره (10.000) درهم ورفض باقي الطلبات وعدم قبول مقال الإدخال، استأنفته المحكوم عليها، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء بحث تقدمت المستأنف عليها بمقال إضافي التمست فيه الحكم على المستأنفة بأن تؤدي لها مبلغ 17286,45 مبلغ الاقتطاعات التي تمت بتاريخ 2021/7/16 وتاريخ 2021/9/17 مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق لغاية التنفيذ وأمر المستأنفة بالتوقف عن اقتطاع أي مبلغ من حسابها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (5000) درهم عن كل يوم تأخير، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ورفض الطلب الإضافي بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 52 و53 و231 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت فيما قضت به على أن الثابت من وقائع النازلة أن المطلوبة لم ترتكب أي خطأ، وأن عملية التسليم تمت وفق وثائق الملف ووصل التسليم، والحال أن واقعة التسليم إنما تتحقق بكون الشيء المبيع محددا تحديدا يمنع الجهالة، فالطاعنة تعاقدت مع المطلوبة من أجل تمويل سيارة نوع (ب) رقم لوحتها (1 ... ) ورقم إطارها الحديدي (9 ... ). والثابت أنها لم تسلم السيارة موضوع العقد فالسيارة ذات الترقيم (1 ... ) هي من نوع (ف) ورقم إطارها الحديدي هو (8 ... ) في اسم (ف.ب) حسب شهادة الملكية المؤرخة في 2020/09/24 والسيارة من نوع (ب.1) ذات الرقم الحديدي (59 ... ) في اسم (ن ح) كل ذلك ثابت بالوثائق التي أدلت بها الطاعنة ولم تنازع فيها المطلوبة وأن الشيء محل الالتزام إذا كان مستحيل التحقق كان الالتزام باطلا، وأضافت أن محضر التسليم الذي لا يستجيب للمواصفات القانونية ولا يحمل البيانات النموذجية يبقى مجرد نموذج لطلبية، والمطلوبة كانت على علم باختلاف الوثائق المتعلقة بالسيارة موضوع الطلب، وعدم تحقق واقعة التسليم، وبذلك جاء القرار مجانبا للصواب وخارقا للمقتضيات القانونية
المذكورة مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين مكمن خرق القرار المطعون فيه للفصول القانونية المذكورة أعلاه
ولا مجانبته الصواب فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار أن المحكمة مصدرته كيفت العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين بأنها عقد ائتمان إيجاري، ثم عادت للكلام على موافقة المطلوبة على منح القرض وتمكين البائعة من ثمن تحويل السيارة، وعن الإفراج عن القرض وهو خلط في المفاهيم القانونية ترتب عنه خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأمر يتعلق بعقد إيجار مع خيار الشراء حسب الثابت من ديباجة العقد وهو عقد مؤطر في المادتين 3 و4 من القانون 103.12 والتي يتضح منها أن المطلوبة كمؤسسة ائتمان تظل المالكة للمنقول المؤجر الذي لا تنتقل ملكيته للمستأجر إلا بعد أداء المقابل المتفق عليه عند تمام مدة عقد الكراء، وما دام الأمر متعلق بسيارة، فإن الورقة الرمادية يجب أن تكون في اسم المطلوبة وهو أمر لم تتحقق منه المحكمة بل دخلت في مناقشات تتعلق بالتسليم وهي أمور من آثار العقد خاصة وأن الطاعنة تمسكت بكون السيارة موضوع العقد في اسم شخص آخر فردت ذلك بناء على تعليل مستمد من وقائع مادية لا علاقة لها بالقانون خصوصا المادة 4 التي تجعل العلاقة بين الطرفين كراء مع خيار الشراء، مما يجعل القرار المطعون فيه لم يبحث في الشخص الذي توجد السيارة في اسمه وترتيب الآثار القانوني على ذلك للقول باستحقاق أقساط الكراء، مما يكون معه خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها عرضة للنقض. لكن، حيث ردت المحكمة تمسك الطالبة بالنعي موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه: (وأن موافقة
الطاعنة على عملية الشراء ثم بعد موافقة الطاعنة على تمويل عملية الشراء تم التأكد من توفر الشروط الأساسية لقبول منح القرض وأهمها بون الطلب وبون التسليم والفاتورة النهائية ووصل إيداع ملف الترقيم
مطهر السيارة موضوع القرض، وبالتالي فإن موافقة الطاعنة على منح القرض والإفراج عن مبلغه لفائدة البائعة (ش ر) إنما تم بعد التأكد من توافر الوثائق المطلوبة وخاصة الفاتورة النهائية وصل التسليم أو ما يسمى وفقا للوثائق المرفقة بمحضر تسليم السيارة عدد ( ... ) المؤرخ في 2019/12/10 والذي جاء متضمنا لأطراف عقد البيع ومراجع السيارة وتوقيع طرفي المعاملة، مما يستفاد معه أن الطاعنة قد نفدت التزامها بموجب عقد الائتمان الإيجاري موضوع التعاقد ومكنت البائعة من ثمن تمويل اقتناء السيارة موضوع النزاع وأنه لم يثبت من خلال الوثائق ارتكابها لأي خطأ ناتج عن تسليم السيارة من عدمه، وبالتالي فإن البائعة تبقى هي الملزمة بضمان تسليم السيارة موضوع التعاقد). في التعليل الذي ناقشت من خلاله المحكمة التزامات المطلوبة وتنفيذها لها دون ارتكاب أي خطأ من جانبها، مما جاء معه القرار مبنيا على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا محمد القادري ومحمد كرام ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.