محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/273 — قرار عدد: 2020/193 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/02/27، عرضت فيه أنها ارتبطت مع المكتب المدعى عليه بمقتضى عقد الصفقة عدد ( ... ) موضوعها إنجاز أشغال تتعلق بتوصيل قنوات التهوية والترصيص بمطار ألف باء بمركز الوصول 1 و2 كما قامت بأشغال إضافية بهما، وأنجزت جميع الأشغال المتفق عليها، وكذا الأشغال الإضافية وفق المعايير المتفق عليها دون أن تتوصل بمستحقاتها رغم المحاولات الحبية المبذولة والمراسلات الموجهة، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه المكتب الوطني للمطارات في شخص مديره بأدائه لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأشغال المنجزة الأصلية والإضافية، وقيمة مبلغ الضمانة النهائية مع حفظ حقها في التعقيب، وبعدما دفع المكتب الوطني للمطارات بعدم اختصاص القضاء الإداري قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف : حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المطعون فيه بخرق المادتين 8 و41 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية لأن التراع الماثل هو نزاع حول تنفيذ عقد تجاري والمحكمة وقعت في خلط بين
الخدمات التي تدعي المستأنف عليها في الاستئناف الحالي إنجازها لفائدته والصفقة موضوع دعوى الأداء التي نظمت في بنودها نوع الخدمات والأشغال التي ستنجزها الشركة التجارية ( ... ) لفائدته وأنه وإن كان مؤسسة عمومية فإنه يعتبر ذا طابع تجاري وصناعي والعقد الرابط بين الطرفين يؤطره نشاطه التجاري عملا بالمادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تخضع البت في مثل هذه الطلبات للمحكمة التجارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه. لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المكتب الوطني للمطارات كمؤسسة عمومية بأدائه للمدعية ما تخلذ لها بذمته موضوع عقد الصفقة ( ... )، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بعقد إداري أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام ينعقد التراع بشأنه نوعيا للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.