محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2873 — قرار عدد: 2020/308 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (ع. ب) تقدم بتاريخ 15 يوليوز 2008 بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه التحق بسلك الوظيفة العمومية بتاريخ 1991/07/01 كتقني صنف 4 بالجماعة القروية (ل.ن) ، وانه في بداية سنة 1998 أصيب بمرض نفسي ترتب عنه انهيار عصبي جعله في وضعية يستحيل معها مزاولة عمله، وأنه
بسبب عدم توصل الجماعة القروية بالشواهد الطبية اعتبرته في حالة الانقطاع غير المبرر فأصدر رئيسها قرارا بعزله بتاريخ 1998/01/21، وان الهيئة الطبية التي كانت تشرف على علاجه أحالت ملفه الطبي على مجلس الصحة الذي صادق على ملفه الطبي وأقر بمشروعية تغيبه من أجل المرض، ولما أحيل الملف الطبي بكامله على الجماعة المحلية اجتمعت اللجنة الإدارية وأكدت على أنه كان في رخصة مرضية طويلة
الأمد من فاتح يوليوز 1998 إلى غاية 2003 اعتمادا على وثائق الملف الطبي، كما أوصت بناء على قرار مجلس الصحة بإصدار ترخيص للتوقف المؤقت عن العمل في 2003/07/01 إلى 2003/12/14 وباعتبار
تاريخ العودة هو 2003/12/15 مع ضرورة تسوية وضعية المعني بالأمر وفقا لظهير 1958/02/24 فاصدر رئيس المجلس البلدي قرارا تحت عدد 33 يقضي بإلغاء قرار العزل الصادر بتاريخ 1998/08/05 وإرجاع
المدعي إلى إطاره الأصلي ابتداء من 2003/12/15 وتسوية وضعيته وأداء الأجور المستحقة له فأصدر الرئيس أمرا بصرف الحوالة إلا أن قابض الجماعة رفض تنفيذها بعلة أن الفصلين 7 و8 من مرسوم
2000/05/10 يوجب تقديم الشواهد الطبية داخل أجل يومين أو ثلاثة أيام من يوم التغيب، وأنه رغم تنبيه القابض إلى عدم رجعية القوانين لكون حالة المدعي كانت بداية سنة 1988 أي قبل صدور المرسوم المذكور إلا انه تمسك بموقفه مما حذا برئيس الجماعة إلى رفع الأمر إلى الخازن العام برسالته المؤرخة في
2008/01/09 ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية طيلة مدة تغيبه بسبب المرض مع ما يترتب عن ذلك من استحقاقه لجميع المستحقات والتعويضات المخولة له قانونا، وأمر القابض الجماعي بتسوية وضعيته المادية والحكم بصرف مستحقاته، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على القابض الجماعي (ب) بتنفيذ المقرر الإداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لجماعة (ل.ن) باعتباره آمرا بالصرف بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعى من 1998/12/21 إلى 2003/07/01 مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده طعن فيه
الطالبون بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/1654 في 2016/12/01 في الملف
2013/4/52 بنقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة
قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن عدم تقيد المطلوب في النقض بالأجل المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ في 2000/05/10 ثابت في حقه على اعتبار انه لم يوجه الشواهد الطبية - كما يقر بذلك- إلى رئيس الجماعة التي يعمل بها كموظف جماعي لا داخل الأجل ولا خارجه، ولا يمكن أن يتم توجيه الشواهد الطبية مباشرة إلى المجلس الصحي من أجل المصادقة عليها، بل يجب توجيهها إلى الإدارة التي يعمل بها، وان الاستجابة لمطالب المدعي يتعارض مع مبدأ الأجر مقابل العمل المنصوص عليه في نظام المحاسبة العمومية وفترة التغيب فاقت مدة خمس سنوات مما يستوجب من أجل التسوية أن يتم التأكد على أنه إما أنه قادر على العمل أو ليست له القدرة على ذلك، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأن رئيس الجماعة القروية (ل.ن) قد أصدر قرارا بتاريخ 2005/05/03 تم بمقتضاه إلغاء قرار العزل الصادر في حق المستأنف عليه بتاريخ 1998/08/05 وإرجاعه إلى إطاره الأصلي ابتداء من 2003/02/15 وتسوية وضعيته بعد استفادته من رخصة مرضية طويلة الأمد، وذلك بعد أن أقر المجلس الصحي الشواهد الطبية المحالة عليه من طرف
الإدارة باعتباره الجهة المخول لها قانونا البت في الوضعية الصحية لأي موظف بناء على الشواهد الطبية المحالة عليه من طرف الإدارة، كما ثبت لها بعد اطلاعها على مقرر رخصة مرضية الصادر عن رئيس المجلس القروي للجماعة المذكورة المؤرخ في 5 ماي 2005 أنه تم تحديد الراتب الأساسي والتعويضات التي يجب أن يتقاضاها المعني بالأمر بصورة كاملة أو جزئية وقد أشار مقرر الرخصة المذكور في بناءاته إلى
الشهادة الطبية المسلمة من الدكتور (ع. ع) اختصاصي في الأمراض العقلية والنفسية المؤرخة في 2004/03/18 التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الصحي برسالته عدد 1914 بتاريخ 19 ابريل 2005 تكون ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما، وبالتالي تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.