محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7983 — قرار عدد: 2022/212 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/5 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما والرامية إلى نقض القرار عدد 1783 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2017/11/27 في الملف عدد 2017/1201/1160. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعيين (! وع) تقدما بتاريخ 2016/10/19 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضا فيه أن موروثهما (م. ح)

كان يعاني قبل وفاته من اضطرابات في الذاكرة مع غياب التوجيه في الزمان والمكان حسب الثابت من الشهادتين الطبيتين المسلمتين الأولى من طرف الدكتور ( ... )، والثانية من طرف مصحة سيدي ... حيث كان يعالج، وبموجب اللفيف المضمن بعدد 66 بتاريخ 2016/4/8، وأن المدعى عليه (ع. ح) استغل وضعية موروثهم الصحية وحالة المرض التي كان عليها وحصل منه بتاريخ 2011/10/3 على تنازل عن القطعة الأرضية السكنية رقم ... الكائنة بدوار ... مساحتها 285 م م، ولكون التنازل المذكور أنجز في حالة مرض موروثهم فإنه يكون معرضا للإبطال عملا بالفصل 54 من ق. ل. ع الذي يجعل حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة من أسباب إبطال التصرفات، و التمسا الحكم بإبطال التنازل العرفي الصادر بتاريخ 2011/10/3 المصحح الإمضاء تحت عدد 2011/1123. أجاب المدعى عليه بان الشواهد الطبية المدلى بها لا تفيد أن موروثهم كان فعلا تحت وطأة مقتضيات الفصل 54 من ق. ل. ع لأن ارتفاع ضغط الدم والمرض السكري لا يفقدان أهلية الشخص الذي يبقى طبيعيا معهما، وبأن التنازل موضوع الدعوى أنجز بتاريخ 2011/10/3 وموروثهم توفي بتاريخ 2014/8/3 أي بعد 3 سنوات من إنجازه التصرف المذكور ولم يكن مريضا مرض الموت بمفهومه الفقهي والقانوني، فصدر الحكم عدد 110 بتاريخ 2017/3/28 في الملف عدد 2016/1201/285 قضى بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعيان، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة.

حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به استنادا لتعليل جاء فيه « أن أسباب إبطال التصرفات المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة طبقا لفصل 54 من ق. ل. ع لا يجوز التمسك بها كعيب من عيوب الرضى للمطالبة بإبطال الالتزام إلا من طرف الشخص المتعاقد نفسه، ولا تنتقل إلى الورثة بعد مماته إلا إذا كان قد رفع الدعوى قيد حياته وتوفي أثناء سريانها » والحال أن الفصل المذكور اشترط فقط أن تكون إرادة المتصرف معيبة بسبب المرض الذي ألم به، وان يستغل المتعاقد معه هذه الوضعية المرضية ليحصل منه على تصرف ما كان ليقبله لو كان في كامل سلامته، ولم ينص صراحة ولا ضمنا بأن حق التمسك بأسباب الإبطال هو فقط للمتعاقد، والقاعدة أن من مات على حق فهو لورثته، وبالتالي يكون القرار قد أضاف شروطا لتطبيق الفصل 54 من ق. ل. ع لم ينص عليها المشرع. حقا، حيث أسست المحكمة المصدرة للقرار قضاءها على تعليلها المنتقد بالنعي، في حين أن دعوى الإبطال في إطار الفصل 54 من ق. ل. ع كباقي دعاوى عيوب الرضا تنتقل إلى الورثة بصرف النظر عن تقديم المورث لدعوى الإبطال قيد حياته من عدمه، مادام الأصل

في الحقوق العائدة للمورث أن تنقل إلى ورثته بمجرد وفاته إلا ما استثني بنص القانون، مما كان معه تعليل المحكمة بشأن ذلك فاسدا، والقرار عرضة للنقض. لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، وعبد الرحمان انويدر، وعبد القادر الوزاني وليلى زياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.