محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/9357 — قرار عدد: 2022/394 — بتاريخ: 2022-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 24 أكتوبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 16 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/451 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (أنوار. ب. ب. ١) و(عادل. ع. ب. ع. ل) بأربع سنوات حبسا نافذا من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي بدل الفصل 507 من نفس القانون بعد إعادة التكييف مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهما إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعادة تكييف جناية السرقة بالسلاح إلى السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد في حق المطلوبين في النقض رغم أن الضحية (عبد الإله. ش) المستمع إليه كشاهد أمام غرفة الجنايات أكد تعرضه للسرقة باستعمال السلاح وهو ما أكده المطلوبان في النقض أثناء البحث التمهيدي والمحكمة لما قضت بغير ذلك تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه لئن كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإنه يتعين عليها متى لجأت إلى وصف جديد للوقائع محل الاتهام أن تبين توافر العناصر في الوصف المأخوذ به وفقدانها في الوصف المتروك. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت المطلوبين في النقض من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بدل السرقة بالسلاح بعد إعادة التكييف، بعد تبني علل القرار الابتدائي بعلة اعترافهما تمهيديا اقترافهما السرقة في حق الضحية استهدفت هاتفين نقالين بالعنف والمعزز بشهادة الضحية بيمينه ابتدائيا أن المطلوبين في النقض اعتديا عليه بسكين على مستوى مؤخرة رأسه وسلباه هاتفين نقالين ومبلغ 300 درهم. وعليه، فإن فعل السرقة المقترن بظروف الليل والتعدد والعنف يدخل ضمن العناصر التكوينية للفصل 509 من القانون الجنائي. والحال، أنها أثبتت في تعليل قرارها أن السرقة التي تعرض لها الضحية من طرفهما تمت باستعمال السلاح، وهو ما يفيد أن المحكمة لم تستنتج من مناقشتها للقضية ما يمكنها من التكييف المأخوذ به الذي استخلصته ولم تبرز الأسباب القانونية التي كيفت إليها الوقائع المثبتة من طرفها والتي لا تستغرق ظرف السلاح في السرقة في الوصف المتروك والتي تنكبت المحكمة وصفها بما يجب وترتيب الآثار القانونية على ذلك، مما يكون معه القرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور مشوبا بعيب خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 16 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/451 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.