محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2835 — قرار عدد: 2018/83 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 2016/59 الصادر عن غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/06/23 في الملف عدد 2016/1124/45 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب:
بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: "يجب ان تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الاطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ." ...
حيث ان مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب لم يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، وان الإشارة إليه محاميا بهيئة المحامين بالدار البيضاء هي اشارة إلى صفته وليس إلى موطنه الحقيقي ما يتعين معه تطبيقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المذكور أعلاه عدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان ابن امحمد مزوز مقررا ومحمد بوغالب وعبد العتاق فكير ومصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.