محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/725 — قرار عدد: 2008/275 — بتاريخ: 2008-05-21

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة وطبقا للقانون إن المجلس الأعلى

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 289 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2007/5/22 في الملف رقم 10/2007/82 أن المدعية القواتلي غيثة بنت عبد المالك تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2006/6/23 أمام المحكمة المركزية بدمنات في مواجهة المدعى عليه البراني عمر تعرض فيه أنها طلقت منه طلاقا رجعيا وقبل أن يفارقها طردها من بيت الزوجية دون أن يمكنها من شورتها المذكورة بالمقال وأنها تؤكد ذلك من خلال شهادة الشاهدين ازناك محمد وخيو المصطفى. والتمست : الحكم على المدعى عليه بإرجاع جميع شورتها المذكورة بالمقال تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ. مع النفاذ المعجل والصائر. كما

- 72 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

تقدم المدعى عليه بطلب مؤدى عنه بتاريخ 2006/11/7 مفاده أن المدعية أخذت جميع ملابسها وفراشها وذلك بحضور والدها والشاهدين المذكورين أعلاه. وكان ذلك يوم 2005/11/17 والتمس استدعاء هما واستفسارهما. وبعد الاستماع إلى شهادة الشاهدين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 12 دجنبر 2006 في الملف رقم 06/160. بتسليم المدعى عليه للمدعية الأمتعة المسطرة بالمقال المحددة في خزانة ملابس وأربع أغطية نوع مازافيل واثنان نوع عادي وزربية صوف وسرير نوم ووسادة وذلك بعد يمين المدعية على أنها تركتها في بيت الزوجية فإن نكلت يؤديها المدعى عليه على عدم تركها أية أمتعة خاصة بها وعلى قاعدة النكول مع جعل الصائر عليه ورفض الطلب في الباقي. فاستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلتين وتوصلت المطلوبة في النقض ولم تحب.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بوسيلتين مضمومتين متخذتين من خرق حقوق الدفاع وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه كان على محكمة الاستئناف وهي تحقق في الدعوى أن توجه يمين الإنكار للمطلوبة في النقض بعدم أخذها حوائجها مع إعمال قاعدة النكول ثم إن شهادة الشاهدين والتي اعتمدت عليها المحكمة المذكورة في قضائها تصب في اتجاه مصلحة الطاعن بحيث عاينا المطلوبة في النقض تغادر بيت الزوجية ومعها أمتعتها، زيادة على ذلك فإن هذا السبب استخلص بكيفية غامضة، فضلا على أن القرار الاستئنافي أشار إلى قرار التخلي دون تبيان تاريخ صدوره وأنه ليس بالملف ما يشير إلى تبليغه إليه حتى يتمكن من الإدلاء بمستنتجاته مما يعرضه للنقض.

لكن خلافا لما أثاره الطاعن فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بيمين المطلوبة في النقض بخصوص الأمتعة المسطرة بمقالها وعلى قاعدة النكول وهو ما طلبه الطاعن في الوسيلة الأولى مما يجعل هذا الجزء من الوسيلة خلاف الواقع، وأما ما يتعلق بتبليغ الأمر بالتخلي فإن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة

- 73 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

بمجرد تقديم المستنتجات الكتابية وأدرجتها في المداولة في نطاق سلطتها المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية ومن ثم لا يصدر فيها أمر بالتخلي لذلك يبقى ما أثير غير قائم على أساس. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الكبير فريد مقررا وعبد الرحيم شكري وزهور الحر ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئيس

- 74 -