محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/7156 — قرار عدد: 2008/200 — بتاريخ: 2008-02-13

باسم جلالة الملك
بناء على طلبي النقض المرفوعين من الظنين المسؤول المدني (م.ت) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ر.ل) بتاريخ 2006/1/26 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2006/1/19 تحت عدد 192 في القضية ذات الرقم 18/05/170، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضى أولهما على الطاعن الأول بصفته ظنينا بغرامة نافذة قدرها 600 درهم عن عدم احترام حق أسبقية اليمين و500 درهم عن الجرح الخطأ وبتحميله نصف مسؤولية الحادثة وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والطاعنة الثانية مؤمنة له وتمهيديا بإحالة الضحية على خبرة طبية والمحكوم بمقتضى ثانيهما بأداء الطاعن الأول بصفته مسؤولا مدنيا - وتحت إحلال الطاعنة الثانية محله في الأداء - لفائدة المدعي بالحق المدني (س.و) تعويضا مدنيا قدره: 34.515,87 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم الثاني والنفاذ المعجل في حدود النصف مع تعديل الحكمين بتحميل الطاعن الأول كظنين ثلاثة أرباع المسؤولية وبرفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 51773,80 درهم مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا من تاريخ القرار الاستئنافي.
إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها.
ونظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (ر.ل) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من خرق القانون - خرق المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية - خرق مرسوم 1985/1/14 وخرق ظهير 1984/10/2 - خرق المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية - انعدام التعليل - عدم الارتكاز على أساس قانوني. بخصوص الشق الأول من الوسيلة، ذلك أن الطاعنين ناقشا استئنافيا عنصر الضرر وإثباته وحجية محضر الضابطة القضائية في إثبات ذلك الضرر دون أن تتعرض المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لهذا الدفع إذ أن المطلوب في النقض لم يصب جراء الحادثة بأية أضرار بحيث إن الضابطة القضائية لم تعاين أية جروح سوى على مرافقة المطلوب، وبذلك فإن الأضرار المسطرة بالشهادة الطبية المدلى بها من لدن المطلوب غير ثابتة من حيث علاقتها بالحادثة موضوع النازلة وهو ما تنتفي معه العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وبالتالي فإن القرار لما لم يتعرض لهذا الدفع بالمناقشة والتعليل يكون قد جاء معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما أن المحكمة غير ملزمة بتتبع كل ما يثيره الخصوم أمامها من دفوعات والجواب عنها بصفة صريحة متى كان بالإمكان استنباط الجواب عن تلك الدفوعات من حيثيات المحكمة فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي الذي علل ما انتهى إليه بخصوص الدعوى العمومية بقوله: "حيث نتج عن الحادثة إصابة الضحايا بجروح غير عمدية حسب الشواهد الطبية المدلى بها في الملف." يكون القرار وبمقتضى ذلك التبني قد رد ضمنيا عن الدفع الذي تضمنه هذا الشق من الوسيلة وذلك على اعتبار أن الشهادة الطبية المدلى بها من طرف المطلوب والمرفقة بمحضر الضابطة القضائية كافية لإثبات الضرر وعلاقته السببية بالحادثة وإن لم تشر الضابطة بمحضرها إلى معاينتها للمطلوب وقد أصيب بجروح من جراء الحادثة موضوع محضرها الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وما بهذا الشق على غير أساس.
وبخصوص الشق الثاني من نفس الوسيلة، ذلك أن الطاعنين التمسا استئنافيا جعل الشطر الأوفر من المسؤولية على عاتق المطلوب إلا أن المحكمة المصدرة للقرار عدلت المسؤولية لفائدة المطلوب، معللة ذلك بكون الطاعن الأول سائق السيارة ( ... ) لم يحترم حق أسبقية اليمين وهو تعليل سيء إذ بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني وتصريحات الأطراف فضلا عن المتابعة المثارة من طرف النيابة العامة ضد السائقين يتبين أن المطلوب كان يسير بسرعة غير ملائمة عند ملتقى للطرق كما أن حق الأسبقية السالف الذكر هو حق نسبي وليس حقا مطلقا أضف إلى ذلك أن المطلوب اصطدم بسيارة العارض الأول على مستوى بابها الخلفي الأيمن وكل ذلك يشكل
دليلا على كون المطلوب يتحمل الجزء الأوفر من المسؤولية، وبالتالي فإن المحكمة لما عدلت نسبة المسؤولية لفائدته لم تعلل قرارها التعليل الكافي وهو ما ينزل منزلة انعدام التعليل ويعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما حملت الطاعن الأول بصفته ظنينا ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة مستندة في ذلك إلى خطئه المتمثل في عدم احترامه حق الأسبقية في المرور الذي كان يتمتع به الغير ومحملة هذا الغير الربع الباقي لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة عند ملتقى الطرق تكون تلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت في ذات الوقت قرارها تعليلا سليما وكافيا فجاء مؤسسا والوسيلة في هذا الشق على غير أساس. وبخصوص الشقين الثالث والرابع من الوسيلة، إذ من جهة أولى دفع العارضان بعدم موضوعية الخبرة المنجزة على المطلوب وبمخالفتها لمقتضيات مرسوم 1985/1/14 إلا أن المحكمة المصدرة للقرار اعتبرت أن تلك الخبرة قد جاءت مستوفية لشروطها الشكلية ومستجمعة لعناصرها الفنية، والحال أن هذا تعليل سيء على اعتبار أن الجزم بموضوعية الخبرة من عدم موضوعيتها هو مسألة تقنية لا يمكن لقضاة الموضوع الحسم فيها إلا بعد الرجوع إلى الإصابات العالقة بالمصاب كما هي مسطرة في الشواهد الطبية ومقارنتها بالإصابات الواردة في تقرير الخبرة الطبية ومقارنة الكل بالإصابات والنسب المقابلة لها في الجدول الطبي المرفق بمرسوم 1985/1/14 خاصة وأن المطلوب لم يصب بأية جروح قد تكون خلفت له عجزا جزئيا دائما بنسبة 18 بالمائة وألما على جانب من الأهمية مع حرمانه من القيام بأية أعمال إضافية كما جاء في تقرير الخبرة الطبية وهو ما يجعل ذلك التقرير بعيدا كل البعد عن الموضوعية، وبالتالي يكون القرار قد صادق على خبرة غير قانونية، ومن جهة أخرى فقد دفع الطاعنان أيضا بعدم قانونية التعويض المحكوم به للمطلوب فيما تعلق منه بالضرر المهني إلا أن المحكمة لم تتعرض لهذه النقطة في تعليلها للقرار القاضي بالمصادقة على الخبرة الطبية وتحديد التعويض على أساسها والحال أن الخبيرة ولئن كانت قد استندت في الضرر المهني إلى كون المطلوب لا يمكنه القيام بأعمال إضافية فإن ذلك يبقى غير سليم قانونا على اعتبار أن الخبيرة لم تنسب ذلك الضرر المهني لا إلى التشويه ولا إلى العجز البدني الدائم وهو ما يجعل خبرتها ناقصة، وبالتالي كان على المحكمة أن تعمل على استكمالها حتى تستجيب لمتطلبات المادة العاشرة من ظهير 84/10/2 ومرسوم 85/1/14 الأمر الذي يكون معه القرار قد جاء منعدم التعليل بخصوص هذه النقطة وكل ذلك يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن أنه لم يسبق للطاعنين أن أثار أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما يتمسكان به حاليا بل الثابت من تنصيصات محضر الجلسات المكمل لما أورده القرار المذكور أن نائب الطاعنين اقتصر في مرافعته على التماس "رفض مطالب الضحية لكونه لم يصب بأية أضرار واحتياطيا عرضه على خبرة طبية وتخفيض التعويضات." (بصرف النظر عن ذلك) وحتى على فرض صحة ما يعيبه العارضان على القرار فإنه وأمام عدم استئنافهما - أو على الأقل
استئناف أحدهما ممن تعنيه منهما الدعوى المدنية التابعة - للحكم الابتدائي الصادر تصفية للدعوى المذكورة لم يكن بوسع المحكمة المصدرة لذلك القرار إعادة مناقشة ما أسفرت عنه الخبرة الطبية المصادق على تقريرها من طرف محكمة الدرجة الأولى بالنظر إلى ما ذكر وإلى عدم إثارة أي طعن بشأنها من قبل المستأنف الوحيد للحكم الثاني وهو المدعي بالحق المدني وبذلك يكون هذا الشقان من الوسيلة يناقشان أسبابا غير ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه فيما يخص الطاعنين وهو ما لا يقبل اعتماده كوسيلة لطلب النقض عملا بمقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية مما يبقى
معه الشقان المذكوران غير مقبولين.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من (م.ت) وشركة التأمين (٠٠٠) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2006/1/19 في القضية عدد 18/05/170 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.