محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/239 — قرار عدد: 2019/266 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها شركة (ع.ب) تقدمت بتاريخ 2018/03/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه بمقتضى رخصة البناء موضوع قرار مصلحة التعمير بجماعة سطات عدد 2011/400 بتاريخ 2011/05/24 حصلت على رخصة السكن المتعلقة ببناية من قبو وسفلي زائد خمس طوابق المشيدة بالعقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وذلك بعد تشييدها وفق التصميم المرخص به والمنجز من طرف المهندس المعماري "س. ح" ووضعت ملفا تقنيا متكاملا بتاريخ 2016/10/05 بالمحافظة العقارية بسطات من أجل تفتيت الرسم العقاري الأم وإنشاء رسوم عقارية فرعية لكل مكتب من المكاتب الكائنة بجميع الطوابق الخمسة والمحلات التجارية والقبو المنجز من طرف المهندس الطبوغرافي (ع. ع) بمصلحة المسح العقاري بالمحافظة العقارية بسطات، إلا أنها فوجئت برفض طلبها الرامي إلى تفتيت الرسم العقاري الأم موضوع ملفها التقني أعلاه من طرف رئيس مصلحة المسح العقاري والخرائطية بالمحافظة العقارية بسطات ومعه محافظ الأملاك العقارية بسطات، بعلة أن البناء تعتريه مجموعة من المخالفات والتغييرات داخل العمارة ومخالف لما هو مرخص به بمقتضى

التصميم المعماري، مما جعلها تتقدم بعدة شکایات للمحافظ العام بالرباط لكن دون جدوى، وهو رفض لا مبرر له بناء على الدورية عدد 9262 الصادر عن المدير العام للوكالة الوطنية العقارية في شأن تطبيق مقتضيات مذكرتيه عدد 6822 و12600 المؤرختين في 2011/07/12 و 2012/11/23، مضيفة بأنها تضررت من الرفض المذكور إذ فوت عليها المحافظ العقاري فرصة كسب المداخيل الكرائية التي كانت ستكسبها من عقد الكراء المؤرخ في 2016/06/30 والمبرم بينها وبين شركة (ر. خ)، حيث تم فسخ العقد لعدم استطاعتها الوفاء بالتزامها وذلك بتقييد عقد كراء المكترية المذكورة بالرسوم العقارية الفرعية لكل مكتب من المكاتب المكتراة، وكذا المحلات التجارية المكتراة من طرفها، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها تعويضا قدره 320.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإجراء خبرة بواسطة خبير مختص لتحديد قيمة التعويض عن الضرر الكلي اللاحق بها ابتداء من تاريخ رفض تسجيل ملفها التقني من طرف رئيس مصلحة المسح العقاري والخرائطية بالمحافظة العقارية بسطات على وجه التضامن وبإحلال صندوق التأمين محلهم في الأداء مع حفظ حقها في التعقيب على تقرير الخبرة وتحميلهم الصائر، وبعد الجواب الذي دفع من خلاله المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون رفض التقييد بالرسم العقاري إنما يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية وفقا لمقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها لم تتقيد بالفصل المذكور، وذلك بالتطرق إلى النقطة المفصلية في الدعوى الأولى ألا وهي رفض المحافظ التقييد الذي تسبب في ضرر مادي ومعنوي للمستأنف عليها والذي أناط المشرع التراع بشأنه للمحاكم الابتدائية، مما يناسب إلغاء حكمها وبإحالة القضية على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، طبقا للمادة 12 من القانون رقم 80.03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية. لكن، حيث لما كان الطلب يهدف إلى الحكم على المحافظ ومن معه بتعويض عما لحق المدعية من ضرر مادي ومعنوي جراء قراره برفض تسجيل ملفها التقني الرامي إلى تقسيم الرسم العقاري الأم عدد ( ... ) واستخراج رسوم عقارية منه، فهو نزاع ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية التي تجعلها مختصة بالنظر في التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام وباعتبار المحافظ سلطة إدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.