محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/841 — قرار عدد: 2017/60 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/05/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. أ.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 488 الصادر بتاريخ 2015/04/01 في الملف عدد 15/8204/265 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/12/28 من طرف المطلوب بواسطة محاميه الأستاذ (أ.ب) الرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (١.أ) تقدم بتاريخ 2012/01/13 بمقال التجارية أكادير، عرض فيه أنه يملك مناصفة مع الطالب (أ.ب) العقار الكائن بشارع ( ... ) الدشيرة، الحامل للرسم العقاري عدد (8 ... )، الذي يحتوي على حمام عمومي مساحته 600 متر مربع تقريبا، يستغله المدعى عليه وحده منذ سنة 1995 إلى يوم 2011/08/06 دون أن يمكنه من نصيبه في الأرباح، ملتمسا الحكم عليه بأدائه تعويضا مسبقا لا يقل عن 10.000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد دخول المحل المدعى فيه خلال المدة من 1995 إلى 6 غشت 2011، وحفظ حقه في تقديم طلباته
النهائية، وأجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم الاختصاص النوعي، وبعد صدر حكم مستقل مؤيدا استئنافيا باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، وإجراء بحث وخبرتين أنجزهما على التوالي (ح. أ) و(ع.س) وبعد التعقيب عليهما وتقديم المدعى لمذكرة مطالبه النهائية مؤدى عنها التمس فيها الحكم له بمبلغ 969.000.00 درهم وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القطعي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 940.400.00 درهم نصيبه في دخول الحمام المدعى فيه عن المدة من 1995 إلى غاية 2011/08/06، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليه بوسيلتين.
في شأن الوسيلتين مجتمعتین. حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2011/01/06 وضعت حدا لجميع النزاعات القائمة بينهما بخصوص المحل المدعى فيه اتفقا بموجبها على كيفية استغلاله وباقي الشروط الأخرى، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لن تعتمدها في قرارها ولم تشر إليها في تعليلاته، رغم أهميتها في حسم النزاع بخصوص المدة السابقة لتاريخ إبرامها وأيدت الحكم المستأنف القاضي بأدائه للمطلوب نصيبه في الأرباح عن المدة من 1995 إلى 2011/08/06، مستندة إلى تفسير خاطئ للاتفاقية المذكورة.
كذلك اعتبرت أن المطلوب شريك للطالب في الأصل التجاري للحمام المدعى فيه، رغم انه لم يساهم في تشييده ولا أنشأ أصلا تجاريا عليه، فهو مجرد مالك للرقبة على الشياع إلى جانبه بحصة 50% أما الأصل التجاري فهو ملك خالص للطالب، بدليل أن جميع الإشعارات الضريبية الموجهة إلى الحمام تحمل اسمه، وهو المقيد بمفرده بالسجل التجاري كمالك للأصل المذكور، وأن عقود الصدقة التي تملك بها المطلوب نصيبه في العقار المذكور لا تشير إلى التصدق عليه بنسبة معينة من الأصل التجاري المستغل بالعقار. أيضا أنفق الطالب مبالغ باهضه على إصلاح الحمام المدعى فيه وقدم الفواتير المتعلقة به للخبير إلا أنه أخذ ببعضها وطرح الأخرى، مع أنه اعتمد الوثائق الصادرة عن المطلوب شخصيا واحتسب مبالغها، دون أن تكون صادرة من الغير أومن جهة رسمية وأن الطالب أثار هذا الدفع أمام المحكمة ولم تجب عليه، أو تأمر بخبرة أخرى للتأكد من حقيقة تلك المصاريف. كما اعتبرت المحكمة في تعليلها أن المطلوب محق في أرباح المحل عن الفترة من سنة 1995 إلى سنة 2011 استنادا فقط إلى الاتفاقية المذكورة مع أنها وضعت حدا للنزاع والمطلوب وافق عليها دون تحفظ وجاءت بعد تنازله عن دعوى القسمة والمحاسبة التي سجلها أمام المحكمة الابتدائية بانزكان قبل اللجوء إلى القضاء التجاري وأيدت الحكم المستأنف بعدما تبنت علله، وهوما يضفي تناقضا بين أجزاء تعليلات قرارها فتكون بذلك قد بنت قرارها على غير أساس، مما يتعين نقضه.
حيث تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن الاتفاقية المبرمة بينه وبين المطلوب بتاريخ 2011/01/06 وضعت حدا لجميع النزاعات التي كانت قائمة بينهما قبل إبرامها بخصوص المحل المدعى فيه، وتمسك أيضا بكونه أدلى للخبير بمجموعة من الفواتير المتعلقة بإصلاح المحل المذكور وأداء مستحقات الضرائب والكهرباء فاعتمد البعض منها دون الأخرى في احتساب مصاريف المحل غير أن المحكمة أحجمت عن الرد بالنسبة للدفع الأول، وردت الدفع الثاني بتعليل جاء فيه "أن ما تمسك به المستأنف من كون الخبير لم يحتسب المصاريف التي أنفقها لا أساس له على اعتبار أن الخبير حدد جميع المصاريف وخصمها من الأرباح الصافية للمحل، محددا النتيجة الصافية عن المدة المطلوبة". في حين الخبرتين المأمور بهما ابتدائيا اعتمدتا التحديد الجزافي في تقدير مصاريف المحل، وتجاهلتا الفواتير المذكورة والمحكمة التي أيدت الحكم الابتدائي، الذي صادق على خبرة علي السعداوي دون أن تناقش الفواتير أو تستبعدها بمقبول ودون أن تبحث في الاتفاقية المتمسك بها وترد على الدفع المثار بشأنها بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، جاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه
عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.