محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/468 — قرار عدد: 2017/470 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين - المطلوبين في النقض - تقدموا بتاريخ 2011/08/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضوا فيه، أنهم بعد لجوئهم للقضاء من أجل قسمة متخلف موروثهم مع باقي الورثة، استصدروا الحكم الابتدائي عدد 3126 بتاريخ 1988/12/29، ثم بعد استئنافه صدر القرار عدد 445 بتاريخ 1992/03/17، وبعد الطعن فيه بالنقض صدر قرار المجلس الأعلى عدد 566 وتاريخ 2001/05/23 القاضي بإحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف للبت فيها من جديد، وبتاريخ 2004/06/01 أصدرت هذه الأخيرة قرارا تحت عدد 1369 قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بقسمة المدعى فيه وفق الصلح المبرم بين الأطراف، والمضمن في الصفحة الثانية من الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (م)، وبعد صيرورة القرار المذكور نهائيا تقدم المدعون بطلب تنفيذه بتاريخ 2005/08/29، وبعد أدائهم لرسوم التسجيل على الحكم القاضي بالقسمة، ومن أجل تسوية الوضعية القانونية للعقار قاموا بإنجاز تصميم طبوغرافي وإيداعه بالمحافظة العقارية ببركان، وتقدموا بطلب إلى المحافظ من أجل تسجيل مقتضيات الحكم المذكور والصلح الملحق به بالرسم العقاري أعلاه مع التشطيب على باقى المالكين المسجلين به، إلا أن هذا الأخير رفض الاستجابة لطلبهم

دعوى الإلغاء

بعلة كون إجراء قسمة جزئية فيه مخالفة لإرادة جميع الأطراف، وانحراف عن الغاية من الحكم الصادر بشأن القسمة، حسب دورية المحافظ العام عدد 356، وبما أن القرار المذكور أضر بمصالحهم وتسبب في تجميد وضعية العقار، التمسوا إلغاء القرار المذكور للتجاوز في استعمال السلطة، أجاب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببركان ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه المحافظ العام على الأملاك العقارية والرهون، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه حسب مقتضيات الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري، قبل أو بعد تعديله، فإنه يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن لا يقوم بأي تقييد إلا بناء على طلب المعني بالأمر، كما أن نفس الفصل ينص على أن الطلب يجب أن يبين العقار الذي يجب أن يقع عليه التسجيل، وبيان نوع الحق المطلوب تسجيله، وأن المطلوبين في النقض اقتصروا في طلبهم على تسجيل الحكم على رسم

عقاري واحد، مع أن الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري ينص على أنه يمكن التشطيب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، أي أن النص جاء بصيغة العموم بالنسبة للحكم، وبالتالي وحسب نفس الفصل وباعتبار أن الحكم يتعلق بثلاثة رسوم عقارية، فإنه يجب تسجيله علی جمیع

الرسوم المعنية به تماشيا مع صيغة العموم المشار إليها أعلاه، وأنه تطبيقا للفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري، سواء قبل أو بعد تعديله، فالمحافظ العقاري يجب عليه أن يتحقق كون التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري، ومع مقتضيات هذا القانون، وكون الوثائق المدلى بها تجيز التقييد، في حين أن الطلب يتعلق بالتقييد على رسم عقاري واحد دون الرسمين الباقيين في الحكم المدلى به، وأن تسجيله على حالته يتعارض مع ما هو مسجل في الرسم العقاري لأن تسجيله يقتضي التشطيب على باقي المسجلين كشركاء، وفي نفس الوقت بقاء المطلوبين شركاء في الرسمين المعنيين في الحكم المطلوب تسجيله جزئيا، وهو ما يتضمن في طياته التشطيب على حقوق الشركاء في الرسم العقاري عدد ( ... ) والاحتفاظ بالحقوق المضمنة في الرسمين العقاريين عدد ( ... ) و( ... )، وأن القرار المطعون فيه خرق الفصول المذكورة وكذلك الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري، وأن المحافظ مسؤول شخصيا بمقتضى الفصل 97 من القانون العقاري، وأنه طبقا للفصول 65، 66 و67 من نفس الظهير فإن الاستجابة لطلب المطلوبين في النقض من شأنه الإضرار بحقوق المتقاسمين في الحكم المطلوب تسجيله على رسم عقاري واحد، وأن الحكم المذكور غير قابل للتجزئة، وتجزيئه من طرف المحافظ يعتبر خطأ جسيما من طرفه، وفي

دعوى الإلغاء

هذا الصدد صدرت الدورية عدد 4938 عن الطالب، والتي سايرها المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببر كان عندما رفض التقييد الجزئي للحكم، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه إذا كانت القسمة تفضي إلى خروج المتقاسمين من حالة الشياع، واستقلال كل شريك بعقار أو بجزء مفرز منه دون بقية شركائه، مقابل تخليه لهم عن حقوقه المشاعة في الأملاك التي انفردوا بها من دونه، فإن القرار المطعون فيه، بتأييده للحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية المتمثل في رفض التقييد الجزئي للحكم الصادر بالقسمة، دون مراعاة كون هذا التقييد الجزئي من شأنه، وتطبيقا للصلح المبرم بين الأطراف، استقلال المطلوبين في النقض بالرسم العقاري عدد ( ... ) مع بقائهم مالكين لحقوق مشاعة في الرسمين العقاريين عدد ( ... ) و( ... ) إلى جانب باقي الشركاء، وهو ما يخالف الغاية من إجراء القسمة ويتضمن إضرارا أكيدا بحقوق هؤلاء الشركاء، مما يكون معه القرار معللا تعلیلا ناقصا موازیا لانعدامه، فیتعین نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.