محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/380 — قرار عدد: 2021/512 — بتاريخ: 2021-06-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2687 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/07/01 في الملف رقم أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرضت فيه أنها فوجئت بإجراء حجز على حسابها البنكي لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة من أجل تحصيل الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية ترتبت عن بيع عقارها المتواجد بالمهدية تجزئة العمرية، وباعتبار عملية البيع تمت بتاريخ 13 و20 غشت 2004 وعملية أداء واجبات التسجيل كانت بتاريخ 2004/09/07 تكون هذه الضريبة قد تقادمت وان

تاريخ 2008/12/31 هو آخر اجل للمطالبة بها ومن جهة أخرى فان مسطرة الفرض الضريبي كانت معيبة حيث لم تتم خلال أجل التسعين يوما الموالية لتاريخ التفويت ولم تتم وفق ما ورد في الفصلين 219 و224 من مدونة الضرائب فضلا على أن العقار خلال شرائه كان عاريا وتم تشييد بناية فوقه بعد ذلك وأن المدعية لم تحصل على أي ربح قابل للتضريب، ومن جهة ثانية فان إجراءات تحصيل الدين الضريبي لم تحترم تدرج المتابعات حيث لم يسبق أن توصلت بأي إنذار قبل الحجز، والتمست الحكم بسقوط الفرض الضريبي للتقادم وببطلان مسطرة فرضه ومسطرة تحصيله. وبعد جواب مديرية الضرائب وتمام الإجراءات صدر حكم قضى ببطلان مسطرة الفرض التلقائي للضريبة على الدخل (الأرباح العقارية) موضوع الجدول عدد 21100200 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته إدارة الضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد

المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون

فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية للطعن بالنقض مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 219 من مدون الضرائب ذلك أن المفتش الضريبي احترم مسطرة الفرض الضريبي بتوجيه رسالة أولى للمطلوبة بتاريخ 2008/09/15 وثانية بتاريخ 2009/02/01 رجعتا بعبارة غير مطالب به واستنادا لمقتضيات الفصل 219 من مدونة الضرائب فان هذين الطرفين يعتبران مسلمين بمضي عشرة أيام الموالية لتعذر التبليغ، وفي الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك إن المحكمة لم تستعمل سلطتها التقديرية للتحقق من الواقعة المتمثلة في عدم توصل المطلوبة بمراسلة الإدارة مما جعل قرارها سيء التعليل وعرضة للنقض.

لكن، حيث إن التبليغ القضائي والإداري هو عنصر من العناصر المساهمة في تحقيق مبدأ حق الدفاع الذي لا يمكن تصوره دون إشعار وإخبار أطراف التراع بالقضايا المتعلقة بهم والقرارات الإدارية التي تعنيهم وأن مقتضيات المادة 224 من مدونة الضرائب كفلت هذا الحق للملزم بالضريبة لتمكينه من التعقيب على قرار الإدارة بمراجعة الأثمنة المصرح بها بعد التفويت. وأن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت بسلامة إجراءات المسطرة التواجهية وأدلت بما يفيد إيداع رسالة التبليغ بمكتب البريد إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التفتت عنها بعلة أن هذه شهادة لا

تتضمن ما يفيد توصل الملزم بها وأن الإدارة ملزمة بإثبات إشعار الملزم بسحب الرسالة من مكتب

البريد حتى تنتج آثارها في مواجهته، والحال أن عبئ الإثبات يقع على هذا الأخير الذي يلزم

بإثبات أن الرسالة لم توضع رهن إشارته من طرف مصلحة البريد، والمحكمة بعدم مراعاة ما ذكر

جاء قرارها غير معلل بما فيه الكفاية وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته للبت

فیه من جدید.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الغني يفوت مقررا وعبد الرحمان مزوز وحسن العفوي ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.