محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/157 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 دجنبر 2021 من طرف المستأنفتين المذكورتين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 2813 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/07/01 في الملف عدد : 2020/7114/249. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن جمعية ( ... ) للمسرح والتنشيط الثقافي (المستأنف عليها) تقدمت بتاريخ 04 دجنبر 2020 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة من أجل إنجاز عرض مسرحي سمي ب " ... " بمسارح المملكة والمراكز الثقافية وكذا مسرح محمد الخامس، غايته عرض الواقع في قالب درامي، وأنها التزمت بما تعهدت به وعرضت المسرحية في 50 عرض على المستوى الوطني، وأنه بالمقابل كان التزام وزارة الصحة تخصيص مبلغ 2.774.000,00 درهم لتغطية مصاريف مختلف مراحل إنتاج وعرض المسرحية، وأنها توصلت فقط بمبلغ مليون درهم دون باقي مستحقاتها، ملتمسة لذلك الحكم على وزارة الصحة بأدائها لفائدتها مبلغ 1.774.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وهو المقال الذي أجابت عليه المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست من خلالها الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، التي أصدرت حكمها باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون المحكمة الإدارية تبقى غير مختصة نوعيا للبت في الطلب باعتبار أن موضوع الاتفاقية لا علاقة له بتسيير المرفق العمومي الصحي وبالخدمة العمومية الصحية، كما أنها لا تتضمن أي شرط من شروط القانون العام، مما يجعلها مجرد عقد خاص مما تختص المحاكم الابتدائية بالبت في النزاعات المتعلقة به. لكن، حيث إنه لما كانت الاتفاقية المبرمة بين المستأنف عليها جمعية ( ... ) للمسرح والتنشيط

الثقافي ووزارة الصحة تهدف إلى تقديم خدمة ثقافية مرتبطة بتدبير قطاع الصحة باعتبار أن العمل المسرحي المتعاقد بشأنه يحمل اسم " ... " يهدف إلى عرض واقع هذا القطاع في قالب درامي من خلال تشخيص حالة جميع الفئات التي تعمل أو تتردد أو تستفيد من خدمات المستشفى العمومي، كما هو محدد في البند الثاني من الاتفاقية، فإنها تعتبر عقدا إداريا يندرج التراع بشأنه نوعيا للمحاكم الإدارية، وأن المحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.