محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23196 — قرار عدد: 2022/120 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ا. ب) بتاريخ 2021/05/28 لدى كتابة ضبط بمحكمة الاستئناف بأسفى والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/18 في القضية عدد 2021/2604/03 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بتحميل المسؤول المدني عن الدراجة النارية المتسببة في الحادثة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني من جراء الحادث تعويضا إجماليا ونهائيا كما يلي: - أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ر.ز) تعويضا مدنيا قدره 79.396,66 در هما. - أدائه لفائدة ذوي حقوق الهالك (ب. ح) التعويضات التالية: 1. لفائدة والدته (ف.ل) تعويضا معنويا قدره 10.462,50 در هما. 2. لفائدة أرملته (خ. ع) أصالة عن نفسها تعويضا مدنيا قدره 40.302,99 درهما ومبلغ 10.000 درهم عن مصاريف الجنازة. 3. لفائدة أرملته (خ. ع) نيابة عن ابنتها القاصر (و. ح) تعويضا مدنيا قدره 40.302,99 درهما ونيابة لها عن ابنتها القاصر (م. ح) تعويضا مدنيا قدره 40.302,99 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال مؤمنته شركة التأمين ( ... ) في الأداء ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الإحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" في حين تنص فقرتها الثالثة على أنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا". حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد أغفل عنه أن نائب شركة التأمين ( ... ) المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي قد تخلف عن الحضور بجلسة المناقشة رغم الإعلام والاستدعاء فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعنة وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون نائب الطاعنة تخلف يجعل القرار في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، علما أن مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة لا تغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون المذكور، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر غيابيا في حقها بتاريخ 2021/05/18 بالنسبة للطاعنة التي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة، فكان القرار إذا قابلا للطعن بطريق التعرض بعد مضي عشرة أيام التي تلي البليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا منها سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/05/28 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2021/05/18 في القضية عدد 2021/2604/03 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا ومولاي ادريس شداد وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.