محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/1/6/14053 — قرار عدد: 2012/216 — بتاريخ: 2012-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 30 يونيو 2011 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بواسطة الأستاذ (لحسن. ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 28 يونيو 2011 في القضية ذات العدد 11/2612/164، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل جريمة اختلاس أموال عامة، بستة (06) أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 1.200,00 درهم، وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 15.000,00 درهم. إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض أودع الضمانة القضائية المقررة بمقتضى المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية حسب الوصل رقم 2328 المؤرخ في 14 دجنبر 2011، المضاف إلى مذكرته.
وحيث أدلى بمذكرة ببيان وسائل الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (لحسن. ب)، المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شکلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسائل النقض الثلاث المتخذة مجتمعة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، ذلك أن البحث الذي قام به السيد المفتش ببريد المغرب تم في غياب العارض إذ كان عليه أن يقوم بمواجهته مع المدير المسؤول وباقي الموظفين الذين كانوا يساهمون في عمليات تزويد الشبابيك بالمبالغ المالية. وقد اعتمدت المحكمة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في قراريها على تقرير المفتش المذكور على علته، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل. كما جاء في أوراق الملف أن العارض كان يقوم بالنيابة عن المدير (المتهم الأول) أثناء غيابه. وقانون بريد المغرب لا يتضمن أي نص يقر بوجود نائب للمدير على مستوى المكاتب البريدية ليظل المدير هو المسؤول الوحيد عن جميع ما قد يقع في الإدارة. ولو كان وجد خصاصا أو أي اختلاس، لقام في حينه بالإجراءات التي يتطلبها الموقف. وكان توضيح هذه النقطة من اختصاص ومسؤولية المفتش في تقريره إلا أنه لم يفعل، مما جعل القرار المطعون فيه مشوبا بنقص في التعليل. وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أن المحكمة اعتمدت تصريح المفتش الذي جاء فيه أن المتهم كان يزود الشباك الأتوماتيكي عمدا بأوراق نقدية مستعملة ليرفضها الشباك وليقوم بالاستحواذ عليها. وهذه العملية تحتاج إلى توضيح وإثبات العلاقة السببية بين رفض هذه الأوراق النقدية واستحواذ المتهم عليها، أي إثبات النية الإجرامية لهذا الأخير في التعامل مع الشباك الأتوماتيكي، وتبيان إمكانية الولوج إليه خاصة يوم الأحد، يوم عطلة يتعذر فيه تواجد أي من الموظفين داخل بناية الوكالة البريدية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال.
حيث علل القرار المطعون فيه، الذي أيد القرار المستأنف، ما قضى به بما يلي: "حيث أنكر المتهم (ن) ما نسب إليه موضحا بأنه لم يقم باختلاس أية مبالغ مالية من الشبابيك الآلية لوكالة بريد المغرب بالقنيطرة الرئيسية وقت نيابته عن مديرها
المتهم الأول".
"وحيث إن إنكاره تكذبه تصريحات المفتش المركزي، عند الاستماع إليه وأدائه اليمين القانونية، خلال مرحلة التحقيق، والتي أكد فيها بأن المتهم (ن) عمد إلى تزويد الشباك رقم 1 بالأوراق المالية القديمة وغير السوية لكي يرميها الشباك بصندوق المرفوضات ليختلسها، وبلغ مجموعها 11.600,00 درهم". "وحيث يتبين مما سطر أعلاه أن المتهم الثاني أي (ن) قام بإختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، مما تكون معه جناية اختلاس أموال عمومية من طرف موظفين عموميين طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي ثابتة في حقه".
وحيث يتبين من هذا التعليل أن المحكمة عللت القرار المطعون فيه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبنته على أساس سليم من القانون. أما باقي ما نعته الوسائل الثلاث أعلاه على القرار المذكور فلا يخرج عن نطاق المناقشة للوقائع المادية والمجادلة في قيمة حجج الإثبات التي لا تمتد إليها مراقبة محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، مما تكون معه تلك الوسائل على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ن) ضد القرار الصادر عن غرفة
الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 28 يونيو 2011 في القضية ذات العدد 164 /2612 /11، وبرد المبلغ المودع إلى مودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين عبد السلام البري مقررا وجميلة الزعري وعبد السلام بوكرع وعبد الرزاق صلاح، وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى كاملي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.