محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/398 — قرار عدد: 2017/287 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (م. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 406 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2013/02/27 في الملف عدد 2012/1124/3966 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 406 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2013/02/27 في الملف رقم 2012/1124/3966، ان المشتكية السعدية (ام) تقدمت بشكاية ضد المحامي المشتكى به الأستاذ لحسن (اي) مفادها انه استخلص مستحقات طلاقها حسب مبلغ 15.000 درهم وان لم يمكنها من ذلك المبلغ، وبعد عرض الشكاية على مجلس المحامين بمراكش أجاب الطاعن بأن والد المشتكية وبصفته نائبا عنها قد اذن له بالاحتفاظ مؤقتا بتلك الوديعة على اعتبار انه هو الذي يستلمها بالنيابة عنها وهو ما تعتبر معه تلك الوديعة اختيارية، مؤكدا انه على استعداد لتمكين والد المشتكية نفسها من تلك المستحقات، وبعد المناقشة صدر قرار عن المجلس المذكور بمؤاخذة المشتكى به من اجل الأفعال المنسوبة إليه بمقتضى قرار المتابعة والإحالة الصادر عن نقيب هيئة المحامين بتاريخ 2011/12/21 تحت عدد 11/110 والمتمثلة في مخالفات عدم
الجواب عن مراسلة النقيب وعدم التقيد في السلوك المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وفقا لمقتضيات المادة 3 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والمادتين 2 و96 من النظام الداخلي وتمت معاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر مع النفاذ المعجل، استأنفه امام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش التي وبعد المناقشة وتقديم النيابة العامة الملتمساتها الكتابية وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد المقرر التأديبي وهو القرار المطعون فیه.
في الوسيلتين معا:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون خاصة مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 359 من ق.م.م ذلك انه ظل متمسكا بامهاله للإدلاء بتنازل المشتكية عن شكايتها وانه كان مضطرا للحصول على التنازل المذكور لكونه لم يبق بذمته جميع المبلغ المطالب به بالشكاية والا فسيكون قد أدى ما ليس بذمته، وان المحكمة كان عليها ان تستجيب لطلبه وتمنحه مهلة كافية للإدلاء بذلك التنازل، كما يعيب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية اضر به، ذلك ان المحكمة لم تسلك المسطرة المطلوب منها اتباعها حيث ثبت صحة ما تمسك به أمامها وهو التنازل المرفق بعريضة النقض، وكذا ما تضمن في جوابه عن الشكاية وتضمين المشتكية في تنازلها انها ندمت عن تقديم تلك الشكاية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. وحيث تنص مقتضيات المادة 57 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة على انه:
"يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع واداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطة كل الاداءات المهنية لفائدة موكليه أو الغير، وتودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين ... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي الصادر بمؤاخذة الطاعن من اجل المخالفات المهنية المنسوبة إليه وعقابه على ذلك بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر، معللة قضاءها بما جاءت به من انه: ((لم يثبت ما ادعاه الطاعن من كون المبالغ المتبقاة بحوزته نفذها لفائدة المشتكية انها بيده وديعة اختيارية بعدما انقلب عليه عبء الإثبات، وانه لا شيء بالملف يفيد انه مكن المشتكية من مستحقاتها من المبلغ الذي نفذه وقدره (15.000 درهم)، وانه توبع إلى جانب عدم التقيد في السلوك المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والشرف، بمخالفة عدم الجواب على مراسلة السيد النقيب ... ارتأى مجلس الهيئة ان مدة ستة أشهر من الإيقاف عن مزاولة المهنة هي ما يناسب خطورة ما نسب إليه من مخالفات ... )) تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قضاء تعليلا سائغا، ذلك ان ما دلت عليه أوراق الملف احتفاظ الطاعن بمستحقات المشتكية المحصل عليها في إطار مسطرة تنفيذ الواجبات المستحقة لها عن طلاقها، خلافاً لمقتضيات الفصل 57 المذكور والذي بوجوب إيداع مثل تلك المبالغ بحساب الودائع الممسوك من لدن مجلس الهيئة، المحدث خصيصا لتفادي المشاكل والخلافات التي تنجم بين المحامين وموكليهم حول
المبالغ والودائع المتوصل بها من طرف المحامي. هذا فضلا عن تخلف الطاعن عن الإدلاء بما يفيد موفقة المشتكية على احتفاظه بمستحقاتها على سبيل الوديعة الاختيارية كما ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بتأجيل البت في القضية إلى حين ادلاء الطاعن بتنازل المشتكية عن شكايتها على اعتبار ان هذا التنازل حتى مع تحققه فإنه لا اثر له على المخالفة المنسوبة للطاعن والتي أصبحت قائمة بمجرد عدم إيداع الطاعن للمبلغ المتحصل عليه من طرفه في عملية التنفيذ بصندوق الودائع داخل الاجل المقرر لذلك قانونا، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارقا للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلتين على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.