محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2948 — قرار عدد: 2022/228 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 / 07 /2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ك) الرامي إلى نقض القرار رقم 2126 الصادر بتاريخ 2019/03/26 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/1503/1237. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 23 /02 /2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 03/09/ 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم بتصريح مفاده انه بتاريخ 2014/01/06 أصيب بمرض مهني لما كان يشتغل لدى شركة (س.د) وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وخبرة طبية وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المشغلة بأدائها للمطلوب الأول إيرادا سنويا قدره: 34686.06درهم من بتاريخ 2014/10/08 وإحلال شركة التأمين الوفاء محل المؤمن لها في الأداء، استأنفته الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب النقض.
في شان الوسيلتين الثانية والثالثة المعتمدتين في النقض: تعيب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات ظهير 1943/5/31 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المرض الذي أصيب به المطلوب مرضا مهنيا والضمان قائما وقضت عليها لوحدها بالإحلال الكلي في الأداء. والحال أن المرض المهني والمتمثل في "lombagie chronique" لم يكن يدخل ضمن الأمراض المهنية، وانه لم يصبح معترفا به إلا بمقتضى القرار الصادر عن وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 160/14 بتاريخ 19 ربيع الأول 1435، كما أن المطلوب لم
يثبت اشتغاله لمدة خمس سنوات بالشركة حتى يتسنى له الاستفادة من التعويض عن ذلك المرض ولم يثبت أيضا أن المرض له علاقة بالعمل الذي كان يقوم به، كما أن الفقرة الثالثة من الفصل الثالث مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31 تقضي بخلاف ذلك في حال التأمين ضد الأخطار الذي يتعرض لها الأجراء من طرف عدة منظمات للتامين، حيث إن كل مؤمن يحل محل المشغلة بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة التحمل، وبما أن المرض المهني كان بتاريخ 2014/01/06 وان مدة التحمل بالنسبة للمرض موضوع الدعوى هو خمس سنوات، وأن الطالبة لم تتعاقد مع المشغلة من أجل تامين الأمراض المهنية إلا بتاريخ 2014/01/01، فان مدة تحمل المسؤولية تمتد بأثر رجعي من تاريخ 2009/01/06، وأنها لن تتحمل مسؤولية ضمانها إلا من تاريخ إبرام عقد التأمين من تاريخ 2014/01/01، والمحكمة لما قضت عليها بالتعويض لوحدها وطيلة مدة تحمل المسؤولية لم تجعل لقضائها أساسا، مما يجعل القرار عرضة للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت
بكون المرض المهني لا يعتبر مرضا مهنيا وأنها حملتها لوحدها الأداء غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت الى دفوعها، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وبخاصة الدفوع المثارة من طرف الطالبة أمام محكمة الاستئناف، أن هذه الأخيرة لم تبرز في قرارها من أين استخلصت أن المرض الذي أصيب به المطلوب الأول مرضا مهنيا ويدخل ضمن الأمراض المهنية المنصوص عليها في الجدول الخاص بتلك الأمراض، لما له من اثر مباشر على أجل تحمل المسؤولية، ولما له أيضا من ارتباط وثيق بالضمان أثناء مدة التحمل، فجاء قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه، وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض المضمنة بباقي الوسائل. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين، السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وادریس بنستي وعبد الله زعم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة
الزهراء بزکروي.