محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/800 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 591 الصادر بتاريخ 2018/12/12 في الملف عدد 2018/1607/284 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/02/06 بالمحكمة الابتدائية بسطات، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها منذ 2014/12/22، وأن علاقتهما أثمرت عن ازدياد البنت "ر" بتاريخ 2016/05/28، وأنه من المستحيل

استمرار العلاقة الزوجية بينهما لاستهتار الزوجة وعدم احترامها لمؤسسة الزواج، ولتصرفاتها التي أصبحت تخدش في كرامته، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. ودفعت المدعى عليها بمذكرة أدلت بها بجلسة 2017/04/06 بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بسطات مكانيا للبت في الدعوى وبانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بآسفي، ملتمسة إحالة الملف عليها. ثم أدلت المدعى عليها بمذكرة تعقيبية مع مقال مضاد بتاريخ 2017/07/06 ومقال إصلاحي بجلسة 2017/09/20، جاء فيهما أن المدعي طردها وابنتها من بيت الزوجية، وأنها تتحمل مشاق ومصاريف التنقل من مدينة آسفي لحضور جلسات الصلح في الوقت الذي يتخلف هو عن حضورها إضرارا بها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة البنت بحسب مبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2017/01/23 وإلى سقوط الفرض شرعا، وبتوسعة الأعياد بحسب 1500 درهم لكل عيد، إضافة إلى مصاريف التطبيب. وبعد تعذر الصلح وإجراء بحث، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/01/18 في الملف عدد 2017/1607/92 برد الدفع بعدم الاختصاص المحلي. وبتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها: مبلغ 30.000,00 درهم عن واجب متعتها، ومبلغ 3000 درهم عن واجب سكنها خلال العدة، وبتحديد مستحقات الطفلة في مبلغ 600 درهم شھریا عن نفقتها، ومبلغ 500 درهم شهریا عن واجب سکنها، والکل من تاريخ هذا الحكم إلى سقوط الفرض شرعا، وبإسناد حضانة الطفلة إلى أمها، وبأداء المفارق لها أجرة حضانتها

حسب 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض شرعا، وبالسماح للمفارق بزيارة ابنته المحضونة يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. وبأداء المدعى عليه المفارق للمدعية نفقتها بحسب 700 درهم شهريا ونفقة ابنتها منه بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من 2017/01/23 إلى غاية 2018/01/17، وبتوسعة عيدي الأضحى والمولد النبوي لسنة 2017 لها وللبنت معا حسب 2000 درهم، وتوسعة أعياد البنت بحسب 1500 درهم سنويا من تاريخ هذا الحكم وإلى سقوط الفرض شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت المادة 84 من مدونة الأسرة، بحيث إن فترة الزواج لم تتجاوز ثلاث سنوات والوضعية المالية للزوج لم تتجاوز مبلغ 2500 درهم شهريا، وقد أصبح الطاعن عاطلا عن العمل فيما بعد، كما أن المحكمة لم تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 189 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، فمصطلح حال مستحقها الواردة في المادة المذكورة تحيل على الوسط الذي تعيش فيه الزوجة التي وباعترافها كانت تعيش مع زوجها، وأن السبب وراء طلبه التطليق هو استهتار الزوجة بالعلاقة الزوجية وعدم احترامها له ولتصرفاتها غير

اللائقة التي أصبحت تخدش كرامته، وأن المحكمة خرقت المادة 168 من مدونة الأسرة لما حددت واجب سكن البنت في 500 درهم شهريا لكونه لم يراع القيمة الكرائية الموازية للحياة المعيشية للمطلوبة خاصة وأنها تسكن مع والديها، ولم تناقش الحجج المدلى بها من طرف الطاعن وخاصة الشهادة الإدارية المؤرخة في 2018/03/28 التي تفيد أنه لا يمارس أي مهنة، والإشهاد والتصريح بالشرف مصحح الإمضاء بتاريخ 2017/12/04 الذي يفيد أنه يعمل مياوما بين الفينة والأخرى، وأن دخله الشهري لا يتجاوز في أحسن الظروف 2500 درهم، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه حسب مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة. وبمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من متعة المطلقة المحددة في مبلغ 30.000,00 درهم وأجرة سكنها المحددة في مبلغ 3000 درهم، ونفقة البنت المحددة في 600 درهم شهريا، وواجب سكناه المحدد في 500 درهم شهريا، وأجرة حاضنتها المحددة في 100 درهم شهريا، مؤسسة قرارها على مقتضيات المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة ومستندة على أجرة الطالب الشهرية المقدرة في 2500 درهم وعلى عدم ثبوت أسباب التطليق التي أسس عليها طلبه، فإنها أعملت سلطتها في تقدير حجج الأطراف ومستحقات المطلقة والبنت، ولم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما

بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.