محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/15 — قرار عدد: 2018/411 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/12/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح.ن) والرامي إلى نقض القرار رقم 24 ص الصادر بتاريخ 2016/06/01 في الملف عدد 15/8301/37 ص عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2014/04/09 أصدرت المحكمة التجارية بوجدة حكما تحت عدد 2014/2 في الملف عدد 2014/1 قضى بتمديد مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة (م.ن.هـ.م.ش) إلى مسيرها المطلوب (م.م)، فتقدمت الطالبة شركة (م.ل) بالتصريح بدينها لدى سنديك المسطرة ملتمسة قبوله في حدود 8.334.127,36 درهما، وبعد تحقيق الدين من طرف القاضي المنتدب أصدر أمره بقوله في حدود مبلغ 6.340.808,75 دراهم بصفة امتيازية أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون المستمد من خرق الفصلين 230 و1117 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 55 و 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أسست قضاءها على العلل التي جاء بها
الحكم الابتدائي المتعلق بالمدينة الأصلية الذي استأنفته الطالبة، والحال أن العلاقة التي تربطها بالمطلوب باعتباره كفيلا للمدينة الأصلية الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية تحكمها مقتضيات الفصلين 230 و 1117 من ق.ل.ع اللذين لم تتقيد بهما المحكمة لما لم تعمل بعقد الكفالة المبرم بين الطرفين وغير المطعون فيه.
كما أن الطالبة أرفقت التصريح بدينها بالوثائق المثبتة له والمحدد في مبلغ 8.334.127,36 درهما وهو ما كان يجب على المحكمة إجراء تحقيق للتأكد من صحة الدين لا أن تحدده في مبلغ 6.340.808,75 دراهم دون تبرير ودون مناقشة مذكرات الأطراف ووثائق الملف وتكتفي بتأييد الأمر الابتدائي الذي أجحف في حق الطالبة بعدم قبوله لدينها في مجمله، وهي بذلك قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة
انعدامه. أيضا تمسكت الطالبة بموجب مقالها الاستئنافي بكون الملف الذي اعتبرته محكمة الدرجة الأولى ليس نهائيا وإنما هو محل طعن بالاستئناف من طرفها وعززت دفعها بنسخة من المقال الاستئنافي غير أن المحكمة لم ترد على الدفع، فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين معه التصريح
بنقضه.
لكن حيث إن الكفالة التزام تبعي لالتزام المدين الأصلي، يدور معه وجودا وعدما عملا بأحكام الفصل 1150 من ق.ل.ع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال قرار استئنافي بات أن مديونية المدينة الأصلية محصورة في مبلغ 6.340.808,75 دراهم أيدت أمر القاضي المنتدب الذي قبل دين الطالبة في مواجهة المطلوب الذي هو كفيل للمدينة الأصلية، بتعليل جاء فيه " إنه ولما كانت الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه إذ هي التزام تبعي تقوم وجودا وعدما بقيام الالتزام الأصلي، وكان البين من وثائق الملف أن المستأنف عليه تقدم كفيلا لشركة (م.ن.هـ.م.ش) والمفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية وبأن الدين المقبول ضمن قائمة دائني الشركة المذكورة لفائدة الطاعنة حسب الأمر عدد 2015/4 الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بوجدة هو 6.340.808,75 درهما، والذي أصبح وخلافا لما تمسكت به الطاعنة نهائيا بعد صدور القرار عدد 18 بتاريخ 2015/06/03 في الملف رقم 8301/2015/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس والقاضي بتأييد الأمر المذكور ... ومرتكز الطعن بجعل مبلغ الدين في حدود المبلغ المصرح به لا تسايره أوراق الملف مما يتعين استبعاده" وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 1150 من ق.ل.ع، وفيه جواب صريح عما وقع التمسك به من كون الحكم الابتدائي المعتمد خلال المرحلة الابتدائية ليس نهائيا، وبخصوص ما أثير من كون المحكمة كان لزاما عليها إجراء خبرة أو بحث في القضية، فهي لم تكن ملزمة بذلك طالما أنها وجدت في الملف من الحجج ما يغنيها عن ذلك (قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به)، أما بخصوص ما أثير من كون المحكمة استبعدت وثائق حاسمة من المناقشة فإن النعي لم يبين تلك الوثائق، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومستندا على أساس، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: ومحمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.