محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/26922 — قرار عدد: 2022/537 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ع. ر.ع) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ع س) عن الأستاذ (ع. ع. س) بتاريخ 02-03-2021 لكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 22-02-2021 في القضية عدد: 2020/54 ع أ القاضي بتأييد القرار الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع. ر.ع) بأدائه لفائدة الطاعن وباقي المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا 100000 درهم تبعا لإدانته من أجل جناية هتك عرض قاصر باستعمال التهديد والتدليس من طرف شخص له سلطة على الضحية وجنحة حمل امرأة على الانتحار من طرف من له سلطة على الضحية ومكلف برعايتها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية ؛ حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض محام مقبول للترافع أمام

محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 30- .12-2021 لهذه الأسباب

تصرح بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية في الميدان الجنائي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.