محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3645 — قرار عدد: 2022/360 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/10/23 في القضية ذات العدد 2021/82، والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والحكم من جديد ببراءته من أجل المنسوب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضائه والمستوفية للشروط

القانونية.

في شأن وسيلة النقض المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الحكم الابتدائي أدان المطلوب في النقض استنادا لشهادة الشاهد الذي أكد واقعة حيازة المشتكي للأرض موضوع التراع وترامي المتهم عليها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض وقضت من جديد ببراءته من المنسوب إليه استنادا لإنكاره وانتفاء عنصر الحيازة لدى الطرف المشتكي، وأن المحكمة المطعون في قرارها أهملت ما ورد بحيثيات الحكم الابتدائي بما في ذلك شهادة الشاهد (أ. غ) الذي أفاد بكون المشتكي يحوز ويملك أرضا بمدشر الرملة إرثا عن والده، وأن المتهم ترامى على جزء من أرض المشتكي وقام بتسبيجها وأن المشتكي وإخوته هم من كانوا يحوزون الأرض موضوع التراع، وأنها أغفلت مناقشة جميع الشهود بما فيهم شهود اللائحة ومقارنتها مع بعضها لتكوين قناعتها الوجدانية، تكون قد خرقت القانون وجاء قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور: (يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا). وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استمعت إلى الشاهدين (ع.ر. ج) و(ع. ص) وبنت قرارها على شهادتهما دون أن تتقيد بقرار محكمة النقض بالاستماع إلى شهود اللائحة ومقارنتها مع باقي وثائق الملف والتي تعتبر شهادة الشاهد (أ. غ) إحداها، دون أن تستنفذ سلطتها في استدعاء الشاهد المذكور بجميع الوسائل المتاحة لها قانونا قصد الاستماع إليه أمامها وتكوين قناعتها على ضوء هذه الشهادة ومقارنتها بشهادة باقي الشهود وباقي حجج الملف، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 2021/10/13 في القضية عدد 2021/82 وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.