محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/8580 — قرار عدد: 2022/618 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ب.ن) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/02/12 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/8 في القضية عدد 19/1947 والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءتها من جنحة النصب والحكم من جديد بإدانتها من أجلها ومعاقبتها بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته؛
وبعد المداولة وطبقا للقانون؛
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة الأستاذان (ع.ب) و(م.ص) المحاميان بهيئة وجدة المقبولان للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن جريمة النصب قائمة وثابتة في حق الطاعنين وأدانتهم من أجلها. في حين أن الطاعنين لم يتعاملوا أصلا مع المشتكين وإنهم لم يلحقوا بهم أي ضرر بعدما باعوا الأرض وأمام انتفاء الركن المادي للجريمة تنتفي معه العقوبة، فالطاعنين باعوا الأرض التي ورثوها عن والدهم إلى السيدين (ع. ج) و(خ) اللذين حضرا إلى المحكمة بصفتهما شاهدين وأكد السيد (ع. ج) الذي أصبح المالك الوحيد للأرض انه قبل شراءه لها اتفق مع البائعين والمشتكين أنه لن يفرغهم من المباني التي شيدوها فوق الأرض المشتراة وأنهم لازالوا يقطنون في مساكنهم وبالتالي لم يلحقهم أي ضرر وأن المشتري السيد (ع. ج) أنجز محضر اتفاق حرره مفوض قضائي التزم من خلاله أنه لن يفرغ أي أحد من المشتكين إلا إن المحكمة لم تناقش المحضر المذكور مما يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعنة من جنحة النصب وحكمت من جديد بإدانته من اجلها معللة قرارها بالقول: (حيث إن الثابت من أوراق الملف ان المتهمين قد قاموا ببيع جميع الرسم العقاري للمشترين منهم.
وحيث إنهم كانوا يعلمون علم اليقين باعترافهم وبشهادة الشهود وبمحضر المعاينة المنجز على ذمة القضية أن مجموعة منازل وإسطبلات قد شيدت على هاته الأرض وهي في ملكية أصحابها.
وحيث إن قول المتهمين كذلك والطرف المشتكي بأن هذا الأخير قد تحمل بإيجاد
حل مع هؤلاء الأشخاص، لا يضمن لهم أية حماية والتي لا يمكن الحصول عليها إلا بالتذكير في صلب العقد على أن البيع لا ينصب على الجزء المشيد بطريقة عشوائية، مع الإشارة إلى نوع البناء والمساحة التي يشغلها وأصحابها، فضلا على أن إفراغ بعضهم عن طريق القضاء لا ينهض سببا للقول بأن هؤلاء لم ينصب عليهم وذلك باستعمال وسائل احتيالية قصد إيقاعهم في الغلط بتأكيدات خادعة مفادها أن البيع استثنى منه حقوقهم حتى ولو لم تكن مسجلة بالرسم العقاري لكون عدم تسجيلها بالرسم العقاري لئن كان لا يعتد به أمام المحكمة المختصة بالمنازعات العقارية، فإنه لا يسقط عليها مع ذلك صفة الحقوق المغتصبة الجديرة بالحماية الجنائية). تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها
في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة، وانقادت للنقطة القانونية لقرار محكمة النقض الصادر في نفس القضية والمحددة في البحث فيما إذا كان المتهمون بعد وفاة والدهم عالمين ببيع البقع الأرضية موضوع الواقعة وثبوت نيتهم في تفويتها بقصد الإضرار بحقوق المطالبين بالحق المدني. مما جاء معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.