محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/4363 — قرار عدد: 2016/197 — بتاريخ: 2016-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة بتاريخ 24 ديسمبر 2014 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة حوادث السير بها بتاريخ 15 ديسمبر 2014 في القضية عدد 14/239 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم من أجل الجرح الخطأ وغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم احترام أسبقية المرور وغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإخضاعه لدورة تكوينية للتربية
على السلامة الطرقية على نفقته.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛
وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجات؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. وبالنظر للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرته الخامسة على أنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة مع تبني علله استنادا منها على تخلف المتهم عن الحضور أمامها رغم استدعائه وبالتالي فإن لم يبسط أوجه استئنافه، كما أن النيابة العامة ركزت استئنافها على أن المحكمة لم تبين في حكمها المدة القانونية لتوقيف رخصة سياقة المتهم إعمالا للفصلين 167 و168 من مدونة السير التي تنص على توقيف رخصة السياقة لمدة من ستة أشهر إلى سنة خصوصا وأن جنحة الجروح غير العمدية اقترنت بظرف تشديد والمتمثل في عدم احترام حق الأسبقية وتكون بالتالي المحكمة بعدم تنصيصها على مدة توقيف رخصة السياقة قد جاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما وجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحية القانونية والواقعية وإلا كان باطلا. حيث تنص المادة 167 من مدونة السير على أن كل سائق تبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق إحدى وعشرين يوما يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 1200 درهم إلى 6000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ترفع العقوبة إلى الضعف إذا ارتكب مخالفة عدم احترام أسبقية اليمين.
وحيث تنص المادة 168 من نفس القانون على أن يتعرض مرتكبوا المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه توقيف رخصة السياقة من ستة
أشهر إلى سنة".
وحيث لما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوب توبع وأدين من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وعدم التزام أسبقية اليمين طبقا للمادتين أعلاه تكون المحكمة المطعون في قرارها بعد نشر الملف أمامها من جديد بناء على استئناف النيابة العامة بعدم نصها على توقيف رخصة السياقة لمدة معينة رغم كون الأفعال المدان من أجلها السائق تستلزم توقف رخصة السياقة قد أساءت تطبيق القانون مما يعرض
قرارها للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 15-12-2014 في القضية عدد 14/239 بخصوص جنحة الجروح غير العمدية وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متألفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وسميرة نقال وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.