محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/341 — قرار عدد: 2018/492 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 يناير 2017 من طرف الطاعن المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 222 الصادر بتاريخ 2016/10/05 في الملف عدد 1611/2015/124 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/06/06 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 222 الصادر بتاريخ 2016/10/05 في الملف عدد 1611/2015/124عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن المدعية (ع.و) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2011/09/08، عرضت فيه أنها زوجة للمدعى عليه (ح.ع.ل) منذ بداية 1986 ولم يوثقا عقد الزواج لأنه يعمل جنديا وزواجه يحتاج إلى إذن وأن الخطبة تمت وأصدقها 3000 درهم مع إقامة حفل بحضور والديه وأسرته والأصدقاء وأنها مكثت معه ببيت الزوجية مدة ثلاث سنوات واستقرت بعد ذلك بمدينة بالدار البيضاء ورزقت منه على فراش الزوجية بالابن (ز) بتاريخ 1987/02/07 والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ 1986. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/06/19 بثبوت الزوجية بينهما وبثبوت النسب، فاستأنفه المحكوم عليه ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الطلب، وأيدته محكمة الاستئناف. تم نقضه بقرار محكمة النقض بتاريخ 2015/02/10. وبعد الإحالة على نفس المحكمة، وتقديم المستنتجات، أصدرت محكمة الإحالة قرارها بتأييد الحكم
المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين. أجابت عنه المطلوبة بمذكرة بواسطة
دفاعها والتمست رفض الطلب.
في السبب الأول: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قاعدة مسطرية أضربه، خرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي سبق لمحكمة النقض أن بتت فيها، واستندت في إثبات العلاقة الزوجية على مجرد تصريحات شاهدين، وبذلك خرقت المادة 16 من مدونة الأسرة وخرقت القواعد الفقهية والتمس نقض القرار. حيث صح ما جاء في هذا السبب، ذلك أنه طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. والبين أن علة النقض بتت في صحة الزواج وناقشت وجوب توفره على النصاب الشرعي المتمثل في شهادة عدلين أو من يقوم مقامهما من شهود حاضرين حفل الزفاف وعارفين الصداق والولي، وأن يتضمن حالة الاستثناء عن الاستغناء عن إشهاد عدلين، والمحكمة لم تبرز في قرارها من أين استقت أركان الزواج وعناصره والذي ينفيه الطالب. ولما اعتمدت فيما انتهت إليه شهادة شاهدين والحال أن الزواج المدلى به يرجع إلى سنة 1986 حيث كانت مقتضيات الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية سارية التطبيق، والتي ولئن كانت تجيز استثناء عن الأصل الذي هو توثيق الزواج بعقد عدلي سماع دعوى الزوجية، فإنه كما كان مستقرا عليه فقها وقضاء أن يتوفر في بينة الزواج النصاب الشرعي المتمثل في شهادة عدلين أو من يقوم مقامهما من شهود حاضرين مجلس العقد وعارفين الصداق والولي، فإنها لم تتقيد بقرار محكمة النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور ويعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.