محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/13804 — قرار عدد: 2021/480 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2020/1/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/1/22 في القضية ذات العدد 2020/69، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بغرامة نافذة قدرها 3.231.600 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا وبرفض بقية الطلبات في مواجهة المتهم (م.ر) بعد إدانته من أجل محاولة تصدير المخدرات عبر مكتب جمركي بدون تصريح وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء ممثلها والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق الفصول 212 و279 مكرر و279 المكرر مرتين و233 و234 و224 من مدونة الجمارك، ذلك أن المحكمة الابتدائية كانت على صواب لما أدانت المتهم وقضت بالغرامة غير أنها لم تكن كذلك عندما رفضت مصادرة وسيلة النقل، ذلك أن الطاعن التمس ابتدائيا واستئنافيا مصادرة وسيلة النقل التي استعملت في نقل المخدرات إلا أن المحكمة رفضت طلب المصادرة ابتدائيا واستئنافيا خارقة مقتضيات الفصل 212 من مدونة الجمارك الذي يستخلص منه وجوب مصادرة وسيلة النقل في جملة من الحالات من بينها الحالة التي يكون فيها مرتكب الغش هو السائق أو تكون مهيأة خصيصا من أجل ارتكاب الغش، وأن هاتين الفقرتين متوفرتين في النازلة، ذلك أن المخدرات وجدت مدسوسة بإحكام في مكان أعد خصيصا لذلك بتجاويف العادم للقاطرة وهو من قام بإخفائها، وأنه ولئن كان الفصل 212 من مدونة الجمارك نص على استثناء الحالة التي يكون فيها مالك وسيلة النقل حسن النية، فإن إثبات حالة حسن النية لا يقتصر على إطلاق تصريحات مجردة بل يتعين تعزيزه بأدلة وقرائن قوية تثبت عدم علم المالك فعلا، إذ لا يمكن في هذه النازلة الاقتصار على إلقاء المسؤولية كاملة على عاتق السائق، وأنه وانطلاقا من الفصل 212 المذكور، فالقرار المطعون فيه لم يكن على صواب لما أرجع وسيلة النقل إلى المتدخلة في الدعوى دون التأكد من أن السائق قام بارتكاب الجنحة الجمركية بدون إذن وتصرف خارج إطار الوظائف الموكولة إليه ملتمسا نقض القرار. وحيث ينص الفصل 212 المذكور أعلاه على أنه: "يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية إذا كان يملكها:

- من شاركوا في الغش أو في محاولة الغش؛ - شخص أجنبي عن هذه الجنحة أو المخالفة وكانت وسيلة النقل قد هيئت خصيصا لارتكاب الغش أو كان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها ما عدا إذا كان بإمكان مالك وسيلة النقل أن يثبت بأن المكلف بالسياقة الذي قام بهذا العمل بدون إذن قد تصرف خارج إطار الوظائف الموكولة إليه".

ولما كانت مالكة الناقلة لم تشارك في الغش ومحاولته ولما كانت الناقلة التي استعملت في ارتكاب الغش لم تهيأ خصيصا لارتكاب الغش، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضت المحكمة مصدرته بإرجاع وسيلة النقل التي استعملت في المخدرات،

بعلة أن سائقها تصرف خارج الوظائف الموكولة إليه ودون إذن مالكها، مستدلة للقول بذلك على التزام المتهم سائق القاطرة بتحمله مسؤولية الأشياء المحظورة التي ينقلها على متن الشاحنة، تكون بذلك قد طبقت مقتضيات الفصل 212 من مدونة الجمارك المحتج به، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/1/22 في القضية ذات العدد 2020/69، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.