محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2167 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 20 فبراير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.أ)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 6757 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2019 في الملف عدد 2019/1202/6579. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوبين ذوي حقوق

الهالك (م.ر.م) تقدموا بواسطة دفاعهم أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي، عرضوا فيهما أن مورثهم تعرض لحادث سير بتاريخ 25 ماي 2014 عندما كان منقولا على متن دراجة نارية من نوع ( ... ) يملكها (م.ر)، وتؤمنها شركة التأمين (أ)، إذ سقط من على متنها بفعل اصطدام سائق الدراجة النارية المذكورة بسيارة أجرة من الصنف الكبير، ملتمسين الحكم لهم بالتعويض مع تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير، وبعد تمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الدراجة النارية كامل مسؤولية الحادثة والحكم للمدعين بتعويضات مختلفة يؤديها المسؤول المدني وحلول شركة التأمين (أ) في الأداء وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى. استأنفته شركة التأمين فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام الأساس القانوني والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جانب الصواب لكون سائق الدراجة النارية كان يحمل أكثر من القدر المسموح به قانونا، حيث كان يحمل 4 أشخاص، وأن الدراجة النارية المذكورة لا يجب أن تتجاوز القدر المسموح به طبقا لمقتضيات المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين على مسؤولية العربات ذات محرك التي تنص على أنه: "فيما يتعلق بالأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة المؤمن عليها، غير الأشخاص الجاري عليهم الاستثناء بموجب البند "ل" من المادة 4 أعلاه، لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول: هـ/ فيما يخص العربات المعدة لنقل البضائع إلا إذا : - كان الركاب منقولين إما داخل مقصورة وإما على مسطح مجهز بحواجز وإما داخل هيكل مغلق. - كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز في المجموع - كذا - ولا 5 أشخاص خارج المقصورة، لا يعتبر الأطفال الذي يقل سنهم عن عشر سنوات إلا بنسبة النصف". والسائق بحمله أكثر من العدد المسموح به يكون قد خرق الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، ومحكمة الاستئناف سبق لها أن قضت في نفس النازلة بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد معللة قرارها: "حيث صح ما دفعت به (الطالبة) بكون سائق الدراجة النارية صرح تمهيديا أنه كان يحمل أكثر من العدد القانوني المسموح به من الركاب طبقا للمادة 6 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية عن العربات ذات محرك الفقرة "ز"، وهي الوضعية التي تستوجب القول بسقوط الضمان واستدعاء المسؤول المدني وهو ما لم تفعله المحكمة الابتدائية أثناء سريان الدعوى أمامها، وأنه حتى لا يحرم هذا الأخير من درجة من درجات التقاضي ويبدي أوجه دفاعه فإن القضية غير جاهزة للبت طبقا للفصل 146 من ق.م.م ... "، إلا أن المحكمة الابتدائية تجاهلت دفع الطالبة ولم تلتزم بقرار محكمة الاستئناف ويكون إحلالها في الأداء مجانبا للصواب وخارقا لقواعد الضمان، ويكون قرارها معللا تعليلا ناقصا بمثابة انعدامه ومعرضا

للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة لم تؤسس قرارها بقيام الضمان على مناقشة عدد ركاب الدراجة النارية وإنما على علة أخرى مفادها عدم مراعاة الطالبة للإجراء المنصوص عليه بالمادة 144 من مدونة التأمينات وهو ما لم تناقشه المؤمنة في وسيلة النقض، مما يبقى معه ما أثير من طرفها غير ذي لهذه الأسباب

جدوی.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.