محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/491 — قرار عدد: 2015/17 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، أن الطالب فرانسييكو (د) تقدم بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه مساهم في شركة المطلوبة (ميطاليس اكسترو يدوس المغرب) بنسبة 38% من رأسمالها، وأنه الآن في نزاع جدي مع مسيري المدعى عليها، حيث قاموا بإخفاء وثائق تتعلق بالشركة، وبعد اطلاعه عليها فوجئ بخصاص كبير بمالية الشركة نتج عن عمليات التسيير التي قام بها مسيروها همت بالأساس ثلاث عمليات، الأولى تتجلى في ضخ أموال ضخمة بمبلغ 8.329.579,00 درهما ضمن قائمة المبالغ المتنازع بشأنها أو المتلاشية. والثانية تهم الديون التي منحتها المدعى عليها شركة (ميطاليس اكسترو يدوس) لشركة (ميطاليس ميركاس المغرب) والتي تتجاوز مبلغ 41.457.505,03 دراهم، والثالثة تهم الخسائر المسجلة في السنة المالية 2009 والتي تجاوزت مبلغ 8.329.579,00 درهما. ولمعرفة ظروف ودواعي وقوع هذه العمليات التمس تعيين خبير حيسوبي قصد إنجاز تقرير حول عمليات التسيير المذكور. وبعد جواب المدعى عليها أصدر نائب الرئيس أمرا برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 157 من قانون 17/95 المتعلق بشركات المساهمة ذلك إن المحكمة مصدرته وإن أشارت في تعليلها إلى غاية المشرع من تمكين المساهم من الاطلاع

العدد 23 - سنة 2015

على التقرير الذي يخص عمليات التسيير، إلا أنها تبين بشكل وضاح ما هي النصوص القانوني التي استندت إليها للقول بأن مجرد الاطلاع على القوائم التركيبية يغني عن المطالبة بإجراء خبرة التسيير الواردة بالفصل 157 من قانون شركات المساهمة. بالرغم من أن هذا الفصل واضح في منح المساهم حق المطالبة بإجراء خبرة بشأن عمليات التسيير. فلم تميز بمنحاها المذكور بين حق الاطلاع المنظم في إطار المواد 145 إلى غاية المادة 151 من قانون شركات المساهمة الذي يمنح المساهم حق الاطلاع على وثائق الشركة بمقرها والحصول على نسخ منها قبل الجموع العامة وفي أي وقت، وبين حق الاطلاع المكفول للمساهم الذي يمارسه في إطار الخبرة الحضورية التي يطلبها من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات في إطار المادة 157 أعلاه. خاصة وأن المشرع في إطار المادة المذكورة نص على ضرورة عرض تقرير الخبير على مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وإدراجه ضمن الوثائق التي سيطلع عليها المساهمون بمناسبة

الجمعية العامة المقبلة، وأكثر من ذلك فإن حق المساهم في المطالبة بإجراء خبرة التسيير هو حق مشروط فقط ببيان عمليات التسيير التي يشك المساهم في وجود خروقات بها، ولا يمكن لقاضي المستعجلات أن يمنعه من ممارسة هذا الحق حتى ولو كان فيه نوع من التعسف. والمادة 157 أشارت بوضوح عند مناقشتها لأتعاب الخبير التي يحددها القاضي بشكل مؤقت، والتي لا تؤدى للخبير إلا بعد إجرائه للخبرة، وبعدها يتم تحديد الطرف الذي سيؤدي الأتعاب، فإن كان تقریر الخبرة قد كشف فعلا وجود خروقات، تؤدي الشركة أتعاب الخبير. أما إذا كان التقرير قد خلص إلى عدم وجود أي خروقات، فإن أتعاب الخبير يؤديها المساهم لكونه تعسف في استعمال حقه في المطالبة بإجراء هذه الخبرة. والمحكمة لما قضت برفض الطلب استنادا لما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازيه انعدامه وجعلته غير مبني على أساس من القانون وفيه خرق واضح لمقتضيات المادة 157 من قانون شركات المساهمة مما يتعين نقضه. حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأنه لم يمارس أي مهمة بالمجلس الإداري للشركة

منذ سنة 2009 وأدلى بمحضر صدر عن المجلس المذكور قبل فيه أعضاؤه بتاريخ 2008/12/01 استقالته من تلك العضوية ونموذج 7 خال من اسمه كعضو في المجلس الإداري للشركة، وأن طلبه الذي قدمه لقاضي المستعجلات من أجل تعيين خبير في الحسابات للاطلاع على وثائق الشركة قدمه كمساهم وليس كمسير، غير أن المحكمة بتعليلها السالف الذكر تكون قد حرمت الطالب من حق خولته إياه المادة 157 من القانون 95/17 الناصة "أنه يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير ... " وهو مقتضى ليس به ما يفيد أن مجرد اطلاع المساهم على القوائم التركيبية يغني عن المطالبة بإجراء خبرة لإعداد تقرير مفصل حول بعض عمليات تسيير الشركة وبذلك جعلت قرارها غير مرتكز

على أساس قانوني يدعمه عرضة للنقض.

العدد 23 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتراكور - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.