محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/8/6/3391 — قرار عدد: 2015/1489 — بتاريخ: 2015-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم البشير (ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2014/11/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار عدد 9412 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/11/24 في القضية ذات الرقم 2014/1066، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة إتلاف نباتات تمت بغرس الإنسان وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 00،500 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني بوهداش (ن) وبوجمعة (ب) من جهة وحميدوش (ن) من جهة أخرى (هكذا) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 24.000 درهم مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ الحسن (ك) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

العدد 26

حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من نفس السبب، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بغرامة قدرها خمسمائة درهم تفوق المبلغ المحدد في الفصل المعتمد كأساس للمتابعة (الفصل 597 من القانون الجنائي) والذي يتراوح بين مائتين ومائتين وخمسين درهم، مما يعرض قرارها للنقض.

بناء على الفصل 3 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى هذا الفصل فإنه لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون. بناء على الفصل 597 من القانون المذكور الذي ينص على ما يلي: "في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من يتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسین درهما.

حيث إنه لما كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة إتلاف نباتات تمت بغرس الإنسان، طبقا للفصل 597 المذكور، وعقابه بعقوبة مالية تجاوزت الحد الأقصى لتلك المنصوص عليها في القانون، فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من القانون الجنائي، وعرضت قرارها بالتالي للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار عدد 9412 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2014/11/24 في

القضية ذات الرقم 2014/1066.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان ؤقرزاز.