محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2004/1/4/1412 — قرار عدد: 2004/881 — بتاريخ: 2004-07-21

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم في 2004.6.2 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن الوزير الأول ووزير العدل ورئيس كتابة الضبط لدى ابتدائية ابن مسيك سيدي عثمان، للحكم الصادر عن إدارية البيضاء بتاريخ 2003.4.23 في الملف رقم 2002/233 غ مقدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت
شروط قبوله.
- 316 -
الغرفة الإدارية
في الاختصاص :
حيث إنه بمقال مقدم في 2002.4.29 طالب سعيد بورمان - بسبب التجاوز في استعمال السلطة - إلغاء قرار رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية ابن امسيك سيدي عثمان المتمثل في الامتناع عن تسليمه المبالغ الواجبة له بصفته عونا قضائيا مكلفا من طرف الأستاذ محمد مكاوي بتنفيذ الحكم الصادر لصالح موكله محمد الزرودي بتاريخ 2001.2.15 والقاضي بأمر البنك المغربي للتجارة الخارجية بجعل المبالغ المالية المحجوزة بين يده رهن إشارة العون القضائي، وبناء على قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية رقم 159.89 الصادر بتاريخ 1988.12.8 بتحديد الأجور على الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون قدم العارض أعلاه، لرئيس
كتابة الضبط لدى المحكمة المشار إليها أعلاه، ورقة المصروف الحاملة للمبلغ الواجب له وقدره 31.852.04 درهم إلا أنه امتنع، وأجاب رئيس كتابة الضبط بأن الحد الأقصى للأجرة هو 800 درهم مهما ارتفع المبلغ موضوع التنفيذ، وأنه كان على المدعي اللجوء إلى المحاكم العادية لاستصدار حكم بسحب المبلغ عوض اللجوء إلى المحاكم الإدارية التي ليست مختصة بالنظر في الطلب، فصدر الحكم المستأنف القاضي بانعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية للبت في
الطلب.
وحيث جددت الجهة المستأنفة تمسكها بعدم اختصاص المحاكم الإدارية للبت في الطلب نوعيا.
حيث حقا ما نعاه الطرف المستأنف، ذلك أن الأمر لا يتعلق بقرار إداري وإنما يتعلق بسلوك المسطرة الخاصة للاستفادة مما يعتبره الطاعن مستحقا له والذي كان يتعين الرجوع فيه إلى القاضي العادي لتحديد المستحقات المتنازع بشأنها (وتؤكد ذلك المادة 16 من المرسوم رقم 2.85.736 في 1986.12.24 بتطبيق أحكام القانون رقم 41-80 المتعلق بإحداث هيئة الأعوان القضائيين) مما يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب.
- 317 -
الغرفة الإدارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص
المحكمة الإدارية نوعيا.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : أحميدو أكري مقررا - محمد بورمضان - عبد الجواد الرايسي وفاطمة الحجاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 318 -