محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/897 — قرار عدد: 2017/490 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1350 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/26 في الملف عدد: وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
.5/13/683
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ر.ع) تقدم بتاريخ 2012/09/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه كان يشتغل بالمندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني بالرباط ضمن المستخدمين المؤقتين لما يزيد عن 12 سنة، وأنه بسبب انتخابه كاتبا عاما للنقابة في الآونة الأخيرة، فوجئ بتاريخ 26 أبريل 2012 بمنعه من الدخول إلى مقر عمله بعمالة الرباط من طرف عنصر القوات المساعدة، بناء على تعليمات من رئيسه المباشر وفق ما هو مضمن بمحضر المعاينة، وهو ما يعتبر فصلا ضمنيا من العمل بسبب قرار إداري سلبي متسم بالشطط في استعمال السلطة، وأنه حصل على إذن بالتقاضي طبقا للقانون، ورفع تظلما إلى عامل عمالة الرباط بتاريخ 2012/05/30 توصل به في 2012/05/31 بقي بدون جواب، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني السلبي بفصله من العمل، مع ما يترتب عنه قانونا والحكم بإرجاعه إلى عمله، مع تحديد غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير
عن التنفيذ. وبعد عدم جواب المدعى عليهم وإجراء بحث، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2710 بتاريخ 2013/07/18 في الملف عدد 2012/5/404 بإلغاء المقرر المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه المدعى عليهم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في الفرع الأول من وسيلة الطعن الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بمخالفته لمقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 90- 41 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن الطعون بالإلغاء يجب أن تنصب على القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية، وأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين كون المطلوب في النقض أكد فيه وبناء على محضر معاينة مجردة أنه قد منع من الدخول لمقر ولاية الرباط سلا زمور زعير بتاريخ 26 أبريل 2012، وأنه قد عنون المقال المذکور بكونه يرمي إلى الطعن في قرار إداري سلبي، وهو ما أكده في ملتمسه، مستندا في ذلك على أنه قد تقدم بتظلم توصلت به الإدارة بتاريخ 2012/05/31، وهو التظلم الذي تقدم به السيد (م.م) باعتباره الكاتب الإقليمي ( ............. )، والحال أن المعطيات المذكورة لا تفيد وجود قرار إداري من جهة، كما لا يعتبر العمل المادي القاضي بمنع المطلوب من دخول مقر الولاية فصلا أو طردا من العمل من جهة أخرى، وهو ما يتجلى من محضر المعاينة المجردة الذي تضمن مجرد عمل مادي تم من طرف أحد حراس القوات المساعدة، وإن أشير فيه إلى أن هذا العمل المادي كان نتيجة لتعليمات من رئيسه المباشر، وكذلك من التظلم بشأن هذه الواقعة المقدم من طرف شخص لا علاقة بالمطلوب، باعتبار هذا الأخير هو مشغل بأوراش الإنعاش الوطني بالرباط بصفته عامل، وليس أحد العاملين بالمصالح البلدية أو الجماعة المحلية، مما يستخلص منه بأن الطعن بالإلغاء قد انصب على قرار غير موجود، ولم يتم الإدلاء بما يفيد وجوده أو استصداره، كما تستوجب ذلك المادتان 21 و23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فيكون الطعن بالإلغاء معيبا شكلا وكان يتعين على المحكمة الإدارية أن تقضي بعدم قبول الطلب، ورغم ذلك أيد القرار المطعون فيه الحكم المستأنف الذي قضى بقبول الطعن، مما يناسب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف الذي اعتبر منع المطلوب في النقض من دخول مقر عمله بعمالة الرباط فصلا عن العمل بسبب قرار إداري سلبي، والحال أن المنع المذكور لا يرقى إلى درجة القرار الإداري المستجمع للشروط المتطلبة لقبول الطعن فيه بالإلغاء، إذ لا يعدو أن يكون مجرد عمل مادي غير مؤثر في المركز القانوني للمطلوب في النقض، وبالتالي خارج عن نطاق الطعن بالإلغاء، ويبقى الطلب بشأنه غير مقبول والمحكمة لما قبلت الطعن بالإلغاء في العمل المادي المذكور فإنها تكون قد خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض. وحيث لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم مما تقرر معه النقض بدون إحالة، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وعلى المطلوب بالصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.