محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4323 — قرار عدد: 2019/232 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة مجموعة (ن.ت) تقدمت بتاريخ 2011/05/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تعرض فيه أنها تعاقدت مع المجلس البلدي لبني ملال من أجل تقديم خدمات متنوعة بما فيها تزويد البلدية بمواد خاصة بالبناء ومعدات مختلفة، وأنها نفذت المطلوب دون أن تحصل على مستحقاتها رغم جميع الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الإدارية المعنية للحصول على حل ودي، ملتمسة الحكم على المجلس البلدي بأدائه لفائدتها مبلغ 1.856.107,80 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل والصائر. وبعد الجواب وإجراء بحث في الموضوع قضت المحكمة بأداء الجماعة المدعى عليها في شخص رئيسها لفائدة المدعية تعويضا قدره 1.719.547,80 درهم وبرفض باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة بمقتضى حكمها عدد 390 بتاريخ 2012/03/07 طعن فيه بالاستئناف من طرف الجماعة المذكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته مع إرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون بمقتضى قرارها عدد 4408 بتاريخ 2012/10/03 في الملف رقم 6/12/527، وبعد الإرجاع وإجراء خبرة بواسطة الخبير

(م.ب) المستبدل بالخبير (ع. أ) الذي أودع تقريرا أصليا وتكميليا عقبت عنه المدعية وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بأداء الجماعة الحضرية لبني ملال في شخص رئيسها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 1.708.087,80 درهم قيمة التوريدات التي تسلمتها وتحميلها الصائر وبرفض الطلب فيما عدا ذلك بحكم استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة للطعن : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، لمخالفته لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تحبها على ما سبق أن أثارته أمامها بكون الصفقة غير قانونية ومخالفة لمقتضيات قانون الصفقات العمومية وخاصة المرسوم المؤرخ في 1998/12/30 المطبق على النازلة في فصله 72 الذي يعطي إمكانية القيام بناء على سندات طلب باقتناء توريدات ممكن تسليمها في الحال وإنجاز أشغال أو خدمات في حدود مائة ألف درهم ويراعى هذا المبلغ في إطار سنة مالية باعتبار كل شخص مؤهل للقيام بالالتزام بالنفقات وتبعا لأعمال من نفس الموضوع وتحدد قائمة الأعمال من نفس النوع المشار إليها أعلاه بمقرر يصدره الوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وتحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها، وأنه لم يتم الرفع من قيمة الأشغال من 100.000 درهم إلى 200.000 درهم إلا بمقتضى المرسوم المؤرخ في 2013/03/20، وطالما أن موضوع الدعوى ينحصر بين سنتي 2003 و2009 فإن المرسوم يؤكد على أن القيام بأعمال بناء على سندات الطلب تخضع لعدة شكليات منها على الخصوص إلا تتجاوز قيمة هذه الأشغال سقفا محددا في مبلغ 100.000 درهم يراعى في هذا السقف إطار سنة مالية باعتبار كل شخص مؤهل للقيام بالالتزام بالنفقات، ويعين هذا الشخص بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر، وأن تراعى سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها، وأنه طالما أن هذه العملية لم تحترم الشروط المنصوص عليها قانونا كما تمت الإشارة لذلك فهي تعتبر لاغية مما يستوجب نقض قرارها.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : "لكن، حيث إنه من جهة ... وبالاطلاع على

عناصر المنازعة ومعطياتها وكذا وثائق الملف ومستنداته، يتبين أن هناك معاملة تمت بين الجماعة الحضرية لبني ملال والمستأنف عليها مجموعة نذير للتوزيع تتعلق بتقديم خدمات متنوعة بما فيها تزويد البلدية بمواد خاصة بالبناء ومعدات مختلفة، وذلك بحسب الثابت من وصولات التسليم المدلى بها الموقعة والمختوم عليها من قبل رئيس الجماعة المستأنفة والمثبتة بمحاضر التسليم بالنسبة لسندات الطلب وسندات التسليم والتي تثبت تحقق تسليم التوريدات موضوعها، وأنه وأمام تحقق التسليم الفعلي لهذه التوريدات من قبل الجماعة المستأنفة، وهو المعطى الذي لا تنازع فيه بأي شكل من

الأشكال، حسب الثابت من مقالها الاستئنافي المقدم من طرف نائبها الأستاذ (م. أ)، فإن ذلك يعني أن المستأنف عليها قد أنجزت لفائدة الجماعة المستأنفة خدمة تتعلق بتدبير وتسيير مصالحها، مما يعطي الحق في الحصول على مقابلها في شكل المبالغ التي تخلذت بذمتها، كما هي محددة في وصولات التسليم، والتي تبقى لذلك قانونية باستيفائها لكافة الشروط المتطلبة قانونا، وبالتالي تعكس مشروعية عملية التسليم ومعها عملية التعاقد، التي لا يمكن أن يمس في سلامتها تجاوز مبلغ التوريدات المسموح به قانونا، ما دام أن عملية التسليم - وبحسب ما سبق ذكره أعلاه - قد تمت فعلا وبالكميات المحددة في هذه الوصولات ووفق الأسعار الواردة بها، والإدارة كان أجدر بها وقبل تسلم أية توريدات أن تكون الأحرص من غيرها على استيفاء هذه الشكليات المحاسبية ... "، في حين أثارت الطالبة أمامها بكون الصفقة غير قانونية ومخالفة لمقتضيات المرسوم المؤرخ في 1998/12/30 بتحديد شروط إبرام الصفقات العمومية وخاصة الفصل 72 من المطبق على النازلة باعتبار موضوع الدعوى ينحصر بين سنتي 2003 و2009 والمبلغ المحدد للقيام بصفقة سندات الطلب هو 100.000 درهم والذي لم يتم رفعه إلى 200.000 درهم إلا بمقتضى المرسوم المؤرخ في 2013/03/20، وبالتالي فإن الصفقة لم تحترم في إنجازها الشروط المنصوص عليها قانونا، وأن الملف خال من هذه الشروط والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما عرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة

المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.