محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/156 — قرار عدد: 2021/195 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ك.٥) الرامي إلى نقض القرار رقم 1927 الصادر بتاريخ 2020/09/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2020/8228/1759 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيدرشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ث.ذ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكتري من (م. ج) المأذونية رقم 54 الخاصة بسيارة الأجرة نوع مرسيديس 240 المرقمة تحت عدد" ... " ذات رخصة الجولان رقم 281 وذلك بحسب سومة شهرية قدرها 1200,00 درهم. وبتاريخ 2011/7/11 أبرمت مع الطالب (م. ذ) عقد شراكة بخصوص المأذونية المذكورة أصبح بموجبها شريكا معها بنسبة النصف لكل واحد منهما في الحقوق والالتزامات المترتبة عن استغلال المأذونية. وأن المدعى عليه منذ أن أو كل لابنه هشام الذهبي مهمة قيادة سيارة الأجرة امتنع رغم إنذاره، عن تمكينها من نصيبها في الأرباح وأداء نصيبه من واجب

الكراء الذي يتعين أداؤه لمالك المأذونية، مما ألحق بها أضرارا ويعد إخلالا ببنود عقد الشراكة، ملتمسة الحكم بفسخ عقد الشركة المبرم بينها وبين المدعى عليه مع إلزامه بأن يعيد إليها السيارة المذكورة أعلاه الحاصلة على رخصة الجولان رقم 281 وكذا المأذونية رقم 54 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتمكينها من نصيبها في الأرباح الناتجة عن استغلال المأذونية عن المدة من فاتح ماي 2012 وتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء إخلاله ببنود العقد وذلك بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبها في الأرباح والحكم لها بتعويض مسبق قدره 3500,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .. وبعد الجواب والتعقيب وإجراء بحث ثم خبرة بواسطة الخبير (ي. ج) والتعقيب عليها، قضت المحكمة التجارية بفسخ وحل الشركة الرابطة بين المدعية والمدعى عليه وبإرجاع المدعى عليه للمدعية السيارة من نوع مرسيديس 240 المسجلة تحت رقم " ... " ووثائقها وكذا المأذونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبأدائه لها مبلغ 282.847,94 درهم نصيبها من الأرباح عن المدة من 2012/05/01 إلى 2019/12/18 مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في الشق المتعلق بالأداء وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل وقصور تكييف الوقائع ترتب عنه خرق

القانون وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه أضر به وجاء مجانبا للصواب فيما قضى به ولم يعتمد على أسس واقعية وقانونية سليمة وغير معلل كفاية. إذ باستقرائه يتبيّن أن تعليله لم ينبن على أسس قانونية سليمة من خلال تفحصه للوقائع الحقيقية للقضية، وأن المحكمة مصدرته لم تؤسسه على حجج عرضت ونوقشت أمامها تمّا يجعله منعدم التعليل والأساس القانوني ومفتقرا للجدية تمّا جاء معه غير معلل تعليلا كافيا وسليما. ذاكرا أن الدعوى الحالية صدر فيها حكم ابتدائي عدد 10196 عن تجارية الدار البيضاء بتاريخ 2015/10/22 في الملف رقم 2014/8202/12970، القاضي بعدم قبول الطلب والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر في الملف رقم 2017/8202/5632 . وأن المطلوبة تدعي في مقالها بأن الطالب أخل بالتزامه ، بامتناعه عن أداء نصيبها من الأرباح الناتجة عن استغلال المأذونية وكذا نصيبه الشهري من واجب الكراء، ملتمسة الحكم بفسخ عقد الشراكة، والحال أنه بالرجوع لعقد الشراكة يتبين أن المطلوبة تشهد بكون الطالب شريكا لها بالتساوي في سيارة الأجرة رقم 281 ورخصة المأذونية رقم 54 و أن العقد المذكور لا يتضمن أي التزام يقع على عاتق الطالب، مما لا مجال معه للقول بالإخلال بالالتزامات التعاقدية. لكون الطالب لا يتحمل بأي التزام والمطلوبة تتسلم جميع مستحقاتها وأنه طبقا للفصل 220 (الصحيح 230) من

ق.ل.ع، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيحي تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا. فعقد الشراكة أنجز بناء على إرادة الطرفين ولا يمكن فسخه بناء على إرادة منفردة، وهو ما يجعل مقال المطلوبة غير مستند على أي أساس قانوني سليم ومخالف للنصوص القانونية الصريحة. كما أن المطلوبة زعمت أن الفسخ موضوع الادعاء جزاء لعدم الوفاء بالالتزامات المحدّدة بعقد الشراكة والحال أن العقد المحتج به لا يتضمن أي التزام يقع على الطالب ... كذلك فالمطلوبة تقدمت بشكاية لوكيل الملك من أجل إجراء محاسبة عدد 2012/3201/6264 وأنها بذلك اختارت الطريق الجنحي وأن من اختار لا يرجع، لكون المسطرة الجنحية لا زالت سارية. والمحكمة اعتمدت في إصدار قرارها على تقرير الخبير (ي. ج) رغم عدم تقيده بالقرار التمهيدي وبمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، مما يجعله باطلا، وهو ما سار عليه عمل محكمة النقض في العديد من القرارات ... كما أن القرار المطعون فيه لم يبيّن الأسباب القانونية و الواقعية التي استند إليها مما يكون معه منعدم الإثبات، و مخالف للمقتضيات القانونية علما أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة وإلا كانت باطلة ... ، كما أنه حرم الطالب من بسط دفوعه، فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومنعدم الأساس القانوني، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن الطالب لم يبيّن أن تتجلى مجانبة القرار المطعون فيه للصواب فيما قضى به، ولم يبيّن أين يتجلى عدم ارتكازه على أسس واقعية وقانونية سليمة، ولا أين يتجلى انعدام التعليل أو عدم كفايته ولم يبيّن الحجج التي عرضت على المحكمة مصدرته ونوقشت أمامها ولم تؤسسه عليها ولا أين يتجلى خرق حق الدفاع. كما أن الطالب لم يسبق له أن تمسك أمام قضاة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م مما يعد إثارة جديدة لا تقبل لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن جهة أخرى فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين

أوردت ضمن تعليل قرارها بأنه: (( ... لما كان الثابت من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المستأنف شريك مع المستأنف عليها في المأذونية رقم 54 الخاصة بسيارة الأجرة نوع مرسيديس ... ولّا كان الثابت أيضا من البحث المجرى في النازلة و تصريحات وكيل المستأنف أنه هو الذي كان يسيّر سيارة الأجرة ... وأن الخبير المنتدب خلص في تقريره إلى تحديد نصيب المستأنف عليها في أرباح رخصة النقل ... ))، تكون قد أبرزت في تعليلها الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في إصدار قرارها والمتمثلة في عقد الشراكة والبحث المجرى في النازلة وتصريح وكيل الطالب ونتيجة الخبرة، والنعي بعدم بيان الأسباب القانونية والواقعية المستند إليها، خلاف الواقع. كما أن التعليل المذكور أبرز الالتزام الواقع على الطالب باعتباره مسيّرا لسّارة الأجرة مما يكون معه ملزما بتقديم الحساب، ثم أن المحكمة هي التي قضت بالفسخ وليس الطالبة بإرادتها المنفردة. والوسيلة على غير أساس فيما عدا هو غير مبيّن أو إثارة جديدة أو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد الصغير، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.