محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1485 — قرار عدد: 2022/250 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/07/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 2410 الصادر بتاريخ 2020/10/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار

البيضاء في الملف عدد 2020/8206/2340. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 کما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/03/10 وتأخيرها لجلسة 31

مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع الى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/06/03 قدم المطلوب مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أن الطالب يكتري منه المحل التجاري الكائن بحي العبادي ابريكة رقم ... شارع 3 مارس الطابق السفلي تمارة بسومة شهرية قدرها 1000 درهم، وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ 2014/04/01 إلى متم أبريل 2018 فوجه إليه إنذارا بلغ به بتاريخ 2018/05/30 بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 48.800 درهم واجب كراء المدة المذكورة، وإفراغه من المحل المتكرى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وبعد الجواب وإجراء البحث، صدر الحكم القاضي: بأداء الطالب لفائدة المطلوب مبلغ 17000 درهم عن واجبات كراء المدة من 2014/05/01 إلى متم شتنبر 2015 وإفراغه من المحل التجاري المكترى وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، وأدلى المطلوب بطلب إضافي رام إلى أداء واجب كراء المدة من 2018/05/01 إلى متم شتنبر 2020، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية وقضت في الطلب الإضافي: بأداء الطالب للمطلوب مبلغ 29000 درهم واجب كراء المدة المذكورة ورفض باقي الطلب، وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به وخرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصل 345 من ق. م. م، بدعوى أنه لم يشر إلى النصوص القانونية المعتمدة، وهو الأمر الذي يمس حقوق الدفاع وأصبح من المتعذر عليه بيان موقفه وتأسيس طعنه ومناقشة الأسس التي إعتمدتها محكمة

الاستئناف مما لا يتأتى معه لمحكمة النقض بسط رقابتها على مدى سلامة تطبيق القانون على النازلة

ويجعل قرارها المطعون فيه عرضة للنقض. لكن، حيث إن عدم الإشارة بالقرار المطعون فيه للنصوص القانونية المطبقة لا يعيبه ما دام

صدر مطابقا للقانون وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل، بدعوى أن موضوع طلب المطلوب هو الإفراغ للتماطل، وأنه دفع بانعدام العقد الكتابي وبكون مقتضيات المادة 3 من القانون 16-49 نصت على أن عقود الكراء التجارية تبرم وجوبا في محرر كتابي، وأن محكمة الإستئناف تبنت تعليل المحكمة الابتدائية ولم تجب على الدفع المثار ولم تعلل قرارها بصفة مطابقة للقانون وخرقت بذلك مقتضيات المادة 3 أعلاه، مما يتعين نقض قرارها.

لكن لما كانت الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون 16-49 تنص على أنه " تخضع الأكرية

المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاه لهذا القانون، ويمكن للأطراف الاتفاق في أي وقت على إبرام عقد مطابق لمقتضياته "، ومؤدى ذلك أن العقود الجارية التي صدرت قبل دخول قانون 16-49 حيز التنفيذ بما فيها العقود الشفوية تبقى خاضعة للقانون المذكور طبقا للفقرة الثانية من المادة 38 منه، والمحكمة مصدرة القرار التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن عقد الكراء الشفوي الذي يربط الطالب بالمطلوب مبرم قبل دخول القانون أعلاه حيز التنفيذ، اعتبرت عن صواب أن العقد المذكور يبقى خاضعا لمقتضيات القانون 16-49، تكون قد طبقت أحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون 16-49 تطبيقا سليما، فأتى قرارها بذلك معللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق لأي مقتضى وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، ومحمد الكراوي، و حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.