محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/1323 — قرار عدد: 2010/906 — بتاريخ: 2010-10-21

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 1990/11/12 واستصدر حكما قضى له بإيراد إلا أن صحته انتكست مطالبا بمراجعة الإيراد لتفاقم الضرر، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بتفاقم الحالة الصحية للمطلوب وحكمت له بتعويض جديد بعد مراجعة الإيراد مبلغه 13.445,19 درهم یؤدیه المشغل فصدر قرار قضى بتأييده، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م والفصل 276 من ظهير 6-2-1963 وخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بتقادم طلب مراجعة الإيراد المقدم من المطلوب في النقض لكونه قدم بعد عشر سنوات على تاريخ الشفاء الظاهري ولأن هذا الحق يسقط بمرور خمس سنوات على التاريخ المذكور عملا بأحكام الفصل 276 من ظهير 1963/2/6 ولا ينقطع فيه التقادم بأي إجراء من الإجراءات، إلا أن المحكمة عللت قرارها بكون الحادثة لم تتقادم وأن الشهادة الطبية المدلى بها لإثبات تفاقم الضرر أنجزت بتاريخ 2-9-2002 والدعوى رفعت بتاريخ 2002/10/4، وهو تعليل معيب ومخالف لمقتضيات الفصل 276 أعلاه ذلك أن الحادثة كانت بتاريخ 1990/11/12 وقد شفي منها المطلوب يوم 1990/11/22 إلا أنه أدلى بشهادة لمراجعة الإيراد محررة بتاريخ 2002/9/2 أي أن ما بين تاريخ الشفاء من الحادث الأصلي والشهادة الطبية الجديدة أزيد من إحدى عشرة سنة، والمحكمة لم تشر إلى تاريخ الشفاء الأولي رغم أن الفصل 276 ينص على أن إمكانية طلب مراجعة الإيراد لتفاقم أو انخفاض حالة المصاب يبقى معمولا به لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح وهو أجل سقوط إلا أن المحكمة لم تأخذ به، مما يجعل قرارها مشوبا بخرق القانون ومنعدم التعليل الموجب لنقضه.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أنه وبمقتضى الفصل 276 من ظهير 1963/2/6 يتقادم طلب مراجعة الحقوق في التعويض المرتكزة على تفاقم عاهة المصاب بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح، والثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض كان ضحية حادثة شغل بتاريخ 11/12-1990 وقد استصدر بشأنها حكما بتاريخ 1999/12/13 قضى له بإيراد حول إلى رأسمال، مما يفيد أنه كان قد شفي من الإصابة قبل صدور الحكم فيكون كل طلب من أجل مراجعة الإيراد لتفاقم

العاهة قدم خارج أجل الخمس سنوات المنصوص عليه بالفصل 276 أعلاه ابتداء من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح عرضة للتقادم، مما يجعل القرار بإهماله الأخذ بتاريخ الشفاء واعتماده تاريخ الشهادة الطبية المثبتة للتفاقم وهو 2002/9/2 قد أخل بالمقتضى القانوني المذكور، وأنه - القرار- لما اعتبر أن الشهادة الطبية كانت داخل الأجل عملا بمقتضيات الفصل 279 من الظهير يكون قد أساء تطبيق هذا المقتضى الذي أوجب إيداع الشهادة داخل أجل التقادم بنصه على ما يلي: "إن التقادم البالغة مدته خمس سنوات والناتج عن الفصل 276 لا يعمل به إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على إيداع الشهادة الطبية المشار إليها بالفصل 295 بكتابة الضبط ... وبشرط أن يكون إيداعها قد وقع في الأجل القانوني ... "، وما دام الأجل القانوني هو خمس سنوات من تاريخ الشفاء أو برء الجرح وهو ما لم يتم احترامه في النازلة فإن دعوى المطلوب تكون قد تقادمت، والقرار لما قضى بخلاف ذلك أضحى عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد يوسف الإدريسي رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ومليكة بتراهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات، وكاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.