محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10053 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني المصطفى (ق) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ سعيد (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2020/6/26 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/6/17 ملف عدد 2019/1371 القاضي مبدئيا بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضاهما في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم نصف المسؤولية و اعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع) بوشعيب و سعيد (ز) و المصطفى (ق) تعويضات مختلفة و الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم و النفاذ المعجل في حدود الربع و جعل الصائر بالنسبة وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به لفائدة المصطفى (ق) إلى مبلغ 126682 درهما ورفع التعويض المحكوم به لفائدة (ع) بوشعيب إلى مبلغ
35705،79 درهما و الفوائد القانونية عن المبلغ المضاف ابتداء من تاريخ القرار و جعل الصائر بالنسبة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ سعيد (م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الفريدة بجميع فروعها المتخذ أولها و ثانيها من خرق مقتضيات المادة 6 من ظهير 1984/10/2 و الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الطالب أدلى للمحكمة بشواهد الأجر التي تثبت أجرته إلا أن المحكمة استبعدتها بعلة أنها صادرة عن جهة أجنبية و كانت محل منازعة من طرف شركة التأمين ولم تكن موضوع التعريف بصحة صدورها عن تلك الجهة بختمها من طرف المصالح الإدارية و القنصلية المختصة، في حين أن ظهير 2 أكتوبر 1984 لم يشترط شكلا معينا في شهادة الأجر ولم يستوجب لصحتها أن يتم ختمها من طرف المصالح الإدارية و القنصلية وإنما اشترط الحصول على شهادة من بنك المغرب تبين سعر العملة الأجنبية وهذا ما تم انجازه واعتمدته محكمة الدرجة الأولى، و كان على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حينما اعتبرت من حيث المبدأ أن الطالب أدلى بما يثبت دخله انسجاما مع الإلزام المسطري الواقع عليه بموجب المادة 6 أعلاه أن تنذر الطاعن بالإدلاء بما يفيد في تكملة النقص الحاصل في شهادة الأجر المدلى بها طبقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وأنها حينما استبعدت شهادة الأجر تكون قد خرقت المادتين أعلاه مما يعرض قرارها للنقض. و المتخذ ثالثها من خرق الفصل 3 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن القرار الاستئنافي قضى برفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت رغم أن الطالب أدلى بشهادة صادرة عن مشغلته تؤكد عدم توصله بمستحقاته المالية خلال فترة العجز الكلي المؤقت وهو ما يؤكد فقده لكسبه المهني، و القرار لم يناقش الشهادة المدلى بها خلال المرحلة
الاستئنافية و بذلك يكون قد خرق القانون مما يعرضه للنقض . بناء على المادتين 365 و 370 وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلا معينا ولم تشترط بيانات أو إجراءات خاصة لصحة شهادة الأجر الصادرة عن جهة أجنبية . ومادام الطاعن أدلى لإثبات دخله بورقة أداء تتعلق بشهر غشت 2017 صادرة عن مشغلته شركة جيت للأمن تثبت أنه يشتغل لديها بصفته مديرا للاستغلال منذ 2016/8/18 بأجرة شهرية صافية مبلغها 6570،97 أورو ولم تدل المطلوبة بما يدحضها، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما استبعدتها بعلة أنها لا تحمل ختم المصالح الإدارية والقنصلية المختصة لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. و من جهة أخرى، فإنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 لا يستحق المصاب التعويض عن العجز الكلي المؤقت إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بشهادة صادرة عن مشغلته تثبت أنه لم يتقاضى أجره عن شهور غشت، شتنبر، أكتوبر و نونبر 2017، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنه لم يثبت فقده لدخله خلال مدة عجزه عن العمل و الحال ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2020/6/17 قضية عدد 2019/1371 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت و مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن المصطفى (ق) عن العجز البدني الدائم و إحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون ورد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و منى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.