محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/251 — قرار عدد: 2016/19 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 يناير 2015 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 1468 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 1880 و 2013/1897. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 23 دجنبر 2015. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/01/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1468 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 1880 و2013/1897 أن المدعي (م.د) رفع دعوى أمام تجارية وجدة عرض فيها أنه كان يزود المدعى عليه (ي. ج) بصفته صاحب معصرة الزيتون بغلة الزيتون قصد عصره. وأنهما كانا يجريان محاسبة كل سنة، إلا أن المدعى عليه خلال موسم 2010 رفض إجراء المحاسبة حيث بلغت القيمة الإجمالية لغلة الزيتون التي توصل بها المدعى عليه من المدعي إلى 334695,10 درهم. وأنه بعد خصم قيمة زيت الزيتون التي اشتراها المدعي منه

ومبلغها 54350 درهم فيكون المبلغ الذي ترتب بذمته هو 280345,10 درهما والتمس الحكم عليه بأدائها مع الفوائد القانونية من تاريخ فاتح يناير 2011. وبعد جواب المدعى عليه كون المدعي توصل بجميع حقوقه، أمرت المحكمة بإجراء بحث ثم قضت بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 180309,00 درهم مع الفوائد القانونية من 2013/05/02 إلى تاريخ التنفيذ والصائر على النسبة. بحكم استأنفه المحكوم عليه أصليا وفتح له الملف عدد 13/1880 كما استأنفه كذلك المحكوم له وفتح لاستئنافه الملف عدد 13/1897 وبعد ضم الملفين وأمر المحكمة بإجراء بحث قضت بتأييده مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 80309,00 درهما بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 71 من ق.م.م. بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما قضت به على شهادة الشهود والحال أن الفصول 50 و345 من ق.م.م توجب أن تكون القرارات معللة. وأنه بالرجوع إلى تصريحات الشهود المضمنة بالقرار تفيد أن الشاهد (ح.د) أكد بعد أداءه اليمين أنه رافق (ي. ج) بتاريخ لا يتذكره إلى البنك ثم منزل (د) وعاين إرجاع مبلغ 100000 درهم وبعد مواجهته بشهادته خلال المرحلة الابتدائية بكون المبالغ المالية المحمولة ل (د) كانت داخل كيس بلاستيكي وأنه لم يتعرف على قيمتها أكد أن الكيس يتضمن مبلغ 100000 درهم حيث طلب منه التأكد من المبلغ. وأن هذه الشهادة تؤكد عدم معاينة الشاهد للمطلوب وهو يسلم المبلغ للطالب. كما تؤكد عدم جزم الشاهد للمبلغ المتواجد بالكيس والمسلم للطالب ما دام الشاهد لم يؤكد معاينته المباشرة لعملية التسليم. وأن اعتماد محكمة الاستئناف على تصريحات شاهد لا تفيد المعاينة المباشرة تكون قد حرفت تصريحات الشاهد وأولتها تأويلا خاطئا وأضافت وقائع لم ترد على لسانه ولم يثبت معاينته لها وهي واقعة تسليم المبلغ فخرقت بذلك الفصل 71 من ق.م.م الذي يعتد بالمعاينة المباشرة كأساس وحيد لقبول الشهادة واعتمادها في الإثبات. كما أن الشاهد (م.م) لم يصرح بمعاينته واقعة تسليم المطلوب للطالب مبلغ 50000 درهم حيث أكد أنه بقي في السيارة أثناء واقعة التسليم خصوصا وأن المبلغ كان في ظرف مسدود وأنه عاين فقط ربط كل 10000 درهم على حدة. وبالتالي فإن محكمة الاستئناف قد حرفت تصريحات الشاهد واعتبرتها تمثل معاينة لواقعة التسليم خارقة الفصل 71 من ق.م.م. وأن محكمة الاستئناف ثبت لها من اقرار المطلوب أمامها ينوع المعاملة التي تربطه بالطالب وتوصله منه بمبلغ 330000 درهم. وأمام اعتراف الطالب بتسلم مبلغ 50000 درهم فقط يكون أداء المطلوب لباقي المبلغ غير ثابت ولا يسوغ لمحكمة الاستئناف اعتماد تصريحات الشهود على حالتها لإثبات واقعة الأداء. مما يجعل القرار خارقا للفصل 71 من ق.م. م عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من شهادة الشهود أن الطاعن توصل من المطلوب بما مجموعه 200000 درهم وقضت بخفض المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى 80309 درهم إنما بنت قضاءها على ما صرح به الشهود بجلسة البحث كما جاء في تعليلها:

( ... وكان الثابت من محضر البحث المنجز في المرحلة الأولى أن الشاهد (٥.ب) صرح بالقطع وبعد أداءه اليمين القانونية بمعاينة واقعة تسليم (ج) ل (د) مبلغ 50000 درهم. وكذا ما سلف بسطه من تصريح الشاهدين (ح.د) تسليم (ج) ل (د) كيس بمبلغ 100000 درهم و(م.م) حضوره واقعة تسليم (ج) ل (د) مبلغ 50000 درهم) التعليل الذي يساير وثائق الملف حيث أنها نفس التصريحات المضمنة بمحضر جلسة البحث سواء أمام المحكمة الابتدائية أو ذلك المنجز خلال مرحلة الاستئناف، والتي بالرجوع إليها يتبين أن الشهود المشار إليهم أعلاه ما بين كل واحد منهم الواقعة التي شهد بها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحرف أو تثير أية شهادة وطبقت الفصل 71 من ق.م.م تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس وليس هناك أي تحريف أو تغيير لتصريحات الشهود" كما أنه وفي المادة التجارية التي تعرف حرية في الإثبات ليس هناك ما يمنع المحكمة من اعتماد شهادة الشهود لإثبات واقعة الأداء". فجاء القرار معللا تعليلا قانونيا سليما ولم يخرق

المقتضى القانوني المحتج به وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - سعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.