محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2974 — قرار عدد: 2022/206 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ رشيد (س) الرامي إلى نقض القرار عدد 4155 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/31 في الملف عدد: 2019/7205/514.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/07/26 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (د.ط) الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/11/01 تقدمت الطالبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس تعرض فيه أنها مستخدمة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، وأنها اجتازت بنجاح امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية (السلم 11) المنظم بتاريخ 2017/12/24 وأن قرار نجاحها أصبح متحصنا لفوات أجل سحبه، غير أنه بتاريخ 2018/10/25 أصدر مدير المركز الاستشفائي الجامعي قرارا بإلغاء القرار السابق المعلن عن الامتحان المهني بتاريخ 2017/12/04 وتم تعويضه بقرار آخر مؤرخ في 2018/10/25 بالإعلان عن امتحان مهني جديد بتاريخ 2018/11/17، موضحة بأن القرار غير مشروع لعيبي السبب وانعدام التعليل وأنه تم سحب القرار السابق خارج أجل 60 يوما، وأضافت أنها تقدمت بطعن (الملف رقم 2018/7110/216) من أجل إلغاء قرار المدير العام للمركز بشأن إلغاء امتحان الكفاءة المهنية دورة 2017/12/24 والقرار غير المرقم الصادر بتاريخ 2018/10/25 القاضي بإلغاء نتائج امتحان الكفاءة المهنية، والتمست إلغاء القرارين المذكورين مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المركز الاستشفائي الجامعي وإجراء بحث وضم الملفين وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرارين الإداريين الصادرين عن مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بتاريخ 2018/10/25 الأول بشأن إلغاء وتأجيل امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية (السلم 11) دورة 2017/12/24 والثاني بإجراء الامتحان المهني المذكور بتاريخ 2018/11/17 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتبعا لذلك بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية في درجة متصرف من الدرجة الثانية (السلم 11) ابتداء من تاريخ 2018/08/25 وبتحميله الصائر، استأنفه المطلوب أصليا والطالبة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة بجميع فروعها: حيث تعيب الطالبة القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم أو انعدام التعليل المتمثل في سوء التعليل وفساده والتعليل الخاطئ المخالف للقانون ولواقع ومستندات الملف وعدم الجواب على وسيلة جوهرية من وسائل الطعن المعتمدة؛ بدعوى أن المحكمة استندت فيما قضت به من إلغاء الحكم الابتدائي إلى أن القرارين المطعون فيهما مؤسسان على عدة أسباب تصب في مجملها حول الخروقات القانونية التي شابت الامتحان المهني من قبيل عدم احترام الحصيص المخصص للناجحين الذي حدد في 8 مناصب وليس 9 مناصب وعدم توقيع المحضر النهائي للنتائج ولائحة الناجحين من طرف ثلاثة أعضاء على الأقل وعدم الإشارة في المحضر النهائي للزيادة في النقط الفعلية المحصل عليها من المترشحين قصد استيفاء عدد المناصب المتبارى عليها، وأن هذه الخروقات تبرر إلغاء نتائج المباراة والإعلان عن مباراة جديدة حفاظا على مبدأ المساواة بين المتبارين وفقا لما هو منصوص عليه في المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر بتاريخ 1967/06/22 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات

العمومية، في حين أن لجنة الامتحان قامت بتوجيه المستندات إلى مدير المركز الاستشفائي الجامعي قبل تاريخي 2018/10/25 و 2018/11/02 وليس بعده خلافا لما جاء في القرار الاستئنافي ولا دليل على ما يثبت ذلك، وأن شروط وإجراءات وبرنامج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية منظمة بموجب قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1170.11 الصادر في 2011/04/27 باعتباره نصا خاصا وليس المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر بتاريخ 1967/06/22 الذي يعتبر نصا عاما، وأن قرار الوزير المنتدب لا يتضمن أي مقتضى يوجب توقيع محضر لجنة الامتحان من طرف أعضائها تحت طائلة إلغاء الامتحان ونتائجه أو يرتب هذا الجزاء إذا تضمنت لائحة الناجحين عددا يتجاوز المناصب الممتحن بشأنها، وأن العبرة في النجاح هي بالحصول على المعدل الذي يؤهل لذلك دون أن يرتبط ذلك بالإجراءات والشكليات اللاحقة على إجراء الامتحان وليس من شأن حصول أي إخلال من طرف اللجنة أن يؤثر على النتيجة باستثناء الغش والتدليس، وأن اللجنة في نازلة الحال تداركت الوضع وقامت بتصحيح الخلل من خلال حصر لائحة الناجحين بحسب الحصيص، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تراع ذلك، كما أنها لم تناقش الوسيلة المتعلقة بعدم جواز سحب قرار الإعلان عن المباراة المجراة بتاريخ 2017/12/24 وقرار النجاح الذي صدر بتاريخ 2018/07/06 خاصة وأن السحب تم خارج أجل الستين يوما، وبالرغم من إثارة هذه الوسيلة فإن المحكمة لم تجب عنها ولم تبحث في هذا السبب رغم جوهريته ورغم ما له من تأثير على ما ستقضي به، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث من جهة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما استندت إليه من أن القرارين المطعون فيهما مؤسسان على عدة أسباب تصب في مجملها حول الخروقات القانونية التي شابت الامتحان المهني من قبيل عدم احترام الحصيص المخصص للناجحين الذي حدد في 8 مناصب وليس 9 مناصب وعدم توقيع المحضر النهائي للنتائج ولائحة الناجحين من طرف ثلاثة أعضاء على الأقل وعدم الإشارة في المحضر النهائي للزيادة في النقط الفعلية المحصل عليها من المترشحين قصد استيفاء عدد المناصب المتبارى عليها وأن هذه الخروقات تبرر إلغاء نتائج المباراة والإعلان عن مباراة جديدة حفاظا على مبدأ المساواة بين المتبارين وفقا لما هو منصوص عليه في المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر بتاريخ 1967/06/22 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، تكون قد تحققت من أن المباراة الملغاة شابتها الخروقات المذكورة في مخالفة لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 401-67 المطبق على نازلة الحال، وأن التصحيح الذي أقدمت عليه لجنة المباراة لم يتم إلا بعدما أعلن رئيس الإدارة عن إلغاء تلك النتائج والإعلان عن المباراة الجديدة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم وأوجه دفاعهم ما لم يكن لها تأثير على وجه القضاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكدت من أن القرارين الإداريين موضوع الدعوى جاءا مشروعين لم تكن في حاجة إلى مناقشة صدورهما خارج أجل السحب مادام أن قراري الإعلان عن تنظيم المباراة الأولى والإعلان

عن نتائجها لم ينشئ أي مركز قانوني مكسب لحق، خاصة وأن هذا الصنف من القرارات لا ينشئ حقا مكتسبا إلا بعد استنفاذ جميع مراحل صدورها بما فيها استكمال مرحلة المراقبة المالية التي تجريها مصالح المراقبة المالية، وما بالوسيلة بجميع فروعها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.