محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2979 — قرار عدد: 2022/127 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/1/15 من طرف الطالبة المشار إليها أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 4801 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/8 في الملف رقم 2020/1404/3934. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/5/26 من طرف المطلوبة المشار إليها أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب. هـ) والرامية إلى رفض الطلب، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 4 / 1 / 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1 / 3 / 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (خ. ح) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مقالا في مواجهة المدعى عليها شركة - (س) - في شخص

ممثلها القانوني، جاء فيه أنه بتاريخ 2003/5/26، أبرمت عقد وعد بالبيع مع المسمى (ح.س) بصفته منعشا عقاريا لمشروع المدينة الجديدة، بموجبه وعدها بأن يبيع لها البقعة رقم 34 الكائنة بمشروع المدينة الجديدة سيدي عثمان، وذلك بثمن 240000 درهم سددته له بالكامل، وبمقتضى شهادة التقييد الصادرة عن السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان بتاريخ 2007/12/27 فإن المدعى عليها شركة - (س) - أصبحت هي المالكة لمشروع المدينة الجديدة الواقع على الرسم العقاري الأم عدد 12/176117 المستخرجة منه الرسوم العقارية من 12/199948 إلى 12/200123 ويدخل فيها الرسم العقاري عدد 12/199948 المتعلق بالبقعة رقم 34 موضوع عقد الوعد بالبيع، وبعد مرور المدة المحددة في عقد الوعد بالبيع طالبت المدعى عليها بإبرام عقد البيع النهائي معها ولكن بدون جدوى، مما اضطرت معه إلى استصدار قرار بإجراء حجز تحفظي على كافة الملك موضوع الرسم العقاري عدد 12/199948 ضمانا لثمن البيع، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإبرام عقد البيع النهائي معها بشأن البقعة رقم 34 ذات الرسم العقاري عدد 12/199948، وفي حالة الرفض اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد لبع نهائي، والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان بتضمين الحكم بالرسم العقاري المذكور، وأجابت المدعى عليها بمقال مقابل بأن المدعية الأصلية تعاقدت مع المسمى (ح.س) بصفته الشخصية وليس مع شركة - (س) -، وبأن دعواها وجهت ضد من لا صفة له، وسبق لها أن رفعت ضدها عدة دعاوى انتهت بعدم قبول الطلب، ملتمسة الحكم بالتشطيب على الحجز التحفظي لكون العقار ليس مملوكا

للمسمى (ح.س) المتعاقد مع المدعى عليها فرعيا، والحكم على الأخيرة بأدائها لفائدتها

تعويضا قدره 50000 درهم بسبب تقاضيها بسوء نية وإثقال الرسم العقاري بالتقييدات الاحتياطية، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 2930 بتاريخ 2009/12/3 في الملف رقم 2009/576 قضى في الطلب الأصلي: على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بإبرام عقد بيع نهائي مع المدعية بشأن البقعة رقم 34 ذات الرسم العقاري عدد 12/199948 الكائنة بمشروع المدينة الجديدة سيدي عثمان، وفي حالة الرفض اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد بيع نهائي، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان بتضمين منطوق هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بالرسم العقاري أعلاه، وفي الطلب المضاد: بعدم قبوله، فاستأنفته المحكوم عليها شركة - (س) -، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 1/3932 بتاريخ 2011/12/8 في الملف رقم 2010/1/1521 قضى بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت فيه الطالبة الحالية بالنقض، وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/128 بتاريخ 2014/3/4 في الملف رقم 2012/7/1/2428، قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 6379

بتاريخ 2016/9/26 في الملف رقم 2014/1404/3232، قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد الحكم برفع الحجز التحفظي المقيد بالمحافظة العقارية في 2007/12/18 كناش 419 عدد 1900 موضوع الأمر عدد 2007/13/5378 والصادر بتاريخ 2007/12/13، فطعنت فيه المطلوبة الحالية بالنقض، وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/145 بتاريخ 2020/2/25 في الملف رقم 2017/7/1/8533، قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وذلك بعلة [ أن البين من خلال قرار محكمة النقض عدد 7/128 الصادر بتاريخ 2014/3/4 في الملف رقم 2012/7/1/2428، أنه قضى بنقض القرار الاستئنافي السابق بعلة، ، عدم التأكد من صلاحيات مسير الشركة على ضوء ما يقرره قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذا القانون الأساسي للشركة ومحاضر الجموع العامة، وأن محكمة الإحالة من خلال تعليلات قرارها المطعون فيه المشار إليها بالوسيلة والتي جاء فيها [ أن القانون الأساسي للشركة الذي كان معمولا به وقت إبرام عقد الوعد بالبيع في فصله 13 خاصة في فقرته الثالثة ينص على أن أي تصرف قانوني يصدر عن الشركة يتعين أن يستتبعه توقيعا ثنائيا للمتصرف الوحيد الذي هو السيد (م. ح. غ) مقرونا بتوقيع إما السيد (ع. س) أو السيد (ح. س) ، ويستتبع ذلك أن عقد الوعد بالبيع الذي أبرمته الطاعنة مع السيد (ح.س) لا قيمة قانونية له ]، تكون قد ناقشت الدعوى على ضوء القانون الأساسي للشركة المطلوبة دون أن تتقيد بما قررته محكمة النقض بخصوص ضرورة التأكد من صلاحيات المسير ليس فقط على ضوء القانون الأساسي المذكور، بل أيضا على ضوء محاضر الجموع العامة المحتج بها من طرف الطالبة، لإثبات صفة المتعاقد معها كشريك في إدارة الشركة منذ نشأتها وكونه له صفة المسير والمتصرف عند إبرام عقد الوعد بالبيع، وهي الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة من خلال مستنتجاتها بعد النقض والمؤيدة بالنسخة الرسمية للجمع الاستثنائي المؤرخ في 2002/6/11 الموقعة من طرف الموثق بنشقرون كريم والوكالة المحررة بين يدي الموثق المذكور منذ 2001/12/31، والتي أعطاها السيد (ح.س) المتعاقد معها للسيد (م. ح. غ) لينوب عنه ويقوم مقامه في شراء أي ممتلكات، وهو ما لم تتناوله المحكمة بالرد ولم تناقشه ولم تبد رأيها فيه بالرغم مما قد يكون له من أثر على قضائها، الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة واردا على القرار وموجبا لنقضه ]، وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 4801 بتاريخ 2020/10/8 في الملف رقم 2020/1404/3934، قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض بوسيلتين:

في شأن الوسيلة الأولى حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بما جاء فيه، ، .... ، فإنه تقييدا

بنقطة الإِحالة، فإنه يستفاد من محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2002/6/11 الموقع من طرف الموثق (ك.ب) أن (ح.س) أبرم وعدا بالبيع المذكور له صفة متصرف بشركة (س) ، كما أن عقد التوكيل المنجز من طرف الموثق المذكور أبرم بين (ح.س) بصفته متصرفا بشركة (س) وبموجبه وكل (م. ح. غ) لينوب عنه ويقوم مقامه في شراء أية ممتلكات منقولة كانت أم عقارية، وحيث إن هذه الوثائق تفيد أن (ح.س) حين أبرامه لعقد الوعد بالبيع الذي يشير في أعلاه إلى أن المنعش العقاري هو (ح.س) وشركائه إنما أبرمه بصفته شريكا متصرفا في شركة (س) وليس بصفته الشخصية كما تزعم هذه الأخيرة، ، ويتجلى من التعليل المذكور بأنه تعرض إلى صفة (ح.س) وليس إلى صلاحياته كمتصرف أو كشريك في شركة (س) في التصرفات التي أجراها نيابة عن هذه الشركة ومدى أهليته للقيام بها، ثم إنه سواء محضر الجمع العام أو التوكيل المنجز من طرف الموثق السيد (ك.ب) لا يشيران إلى أن السيد (ح.س) كان مؤهلا لإبرام عقد بيع مع الغير، والقرار المطعون فيه اعتبر (ح.س) بصفته متصرفا وكذا شريكا في شركة (س) أبرم مع المطعون ضدها وعدا بالبيع دون بيان من أين استقى أهلية البائع في إبرام عقد البيع، فجاء القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل ومعرضاً للنقض.

وتعيب عليه في الوسيلة الثانية عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أن قرار محكمة النقض رقم 7/145 الصادر بتاريخ 2020/2/25 في الملف رقم 2017/7/1/8533، قضى بنقض القرار الاستئنافي رقم 6379 الصادر بتاريخ 2016/9/26 في الملف رقم 2014/1404/3232، بعلة أن المحكمة رغم استدلال المطلوبة في النقض بالنسخة الرسمية للجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2002/6/11 الموقع من طرف الموثق (ك. ب) والوكالة المحررة بين يدي الموثق المذكور منذ 2001/12/31، والتي أعطاها السيد (ح.س) المتعاقد معها للسيد

(م. ح. غ) لينوب عنه ويقوم مقامه في شراء أي ممتلكات، وأن المحكمة لم تتناول ذلك بالرد

والمناقشة ولم تبد رأيها فيه بالرغم مما قد يكون له من أثر على قضائها، وبمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية يجب على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وذلك بتناول كل من محضر الجمع العام الاستثنائي والوكالة التي أعطاها السيد (ح.س) للسيد (م. ح. غ)، بالبحث والتدقيق لاستجلاء معاني ألفاضها ومدلول عباراتها وقصد الأطراف من التنصيص عليها في المستندين المذكورين لاستخلاص النية المشتركة الحقيقية لأولئك الأطراف، ثم إن النزاع يدور حول عملية البيع التي تدعي المطلوبة في النقض أنها تمت بينها وبين السيد (ح.س) لتفويت بقعة أرضية صالحة للبناء، ولكن بالرجوع إلى المستندين السالفي الذكر، يتجلى أنهما حصرا صلاحية السيد (ح.س) في عملية الشراء فقط، ولا يوجد فيهما ما يشير إلى أنه سواء بصفته مسيرا لشركة (س) أو شريكا أو متصرفا فيها مؤهلا لإبرام عقد البيع المتعلق بأملاك هذه الشركة، ويتبين من الفصل 14 من القانون

الأساسي للشركة بأن المؤهل لإبرام عقد البيع هو المجلس الإداري لها وما دونه من شريك أو متصرف أو مسير لا يملك صلاحية البيع، والقرار المطعون فيه لم يفرق بين البيع والشراء واعتبر الشراء بيعا وأضاف لمسير الشركة صلاحية لا تخصه وممنوع من القيام بها، ولم يتناول الوثيقتين السالفي الذكر بالبحث والتدقيق ومر عليهما بدون اعتبار، واستخلص من غير واقعهما واقعا أدى إلى تحريف هذا الواقع وبنى عليه قضاءه، مما يجعله على غير أساس قانوني ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض.

لكن خلافا لما جاء في الوسيلتين مجتمعتين لارتباطهما، فإنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة ما جاء فيه، ، ..... ، وحيث إنه بصرف النظر على كون النزاع تنطبق بشأنه المقتضيات الواردة بقانون الالتزامات والعقود، على اعتبار أن عقد الوعد بالبيع أبرم في وقت كانت فيه شركة (س) شركة مدنية عقارية حسب قانونها الأساسي، ولم تصبح شركة ذات مسؤولية محدودة إلا بتاريخ 2006، . ..... فإنه يستفاد من محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2002/6/11 الموقع من طرف الموثق (ك.ب) أن (ح.س) الذي أبرم وعد البيع المذكور، له صفة متصرف بشركة (س) ، كما أن عقد التوكيل المنجز من طرف الموثق المذكور أبرم بين (ح.س) بصفته متصرفا بشركة (س) وبموجبه وكل (م. ح. غ) لينوب عنه ويقوم مقامه في شراء أية ممتلكات منقولة كانت أم عقارية، وحيث إن هذه الوثائق تفيد أن (ح.س) حين أبرامه لعقد الوعد بالبيع الذي يشير في أعلاه إلى أن المنعش العقاري هو (ح.س) وشركائه، إنما أبرمه بصفته شريكا متصرفا في شركة (س) وليس بصفته الشخصية كما تزعم هذه الأخيرة، ، وبذلك تكون المحكمة قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، والوسيلتان على غير أي أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري،