محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1672 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2019/07/17من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة نائبها الرامي الى نقض القرار رقم: 1544 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/04/10 في الملف رقم 2019/8206/1047 وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 1974/9/28

وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في: 2022/03/24. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الشركة المطلوبة قدمت بتاريخ 2018/01/24 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه ان الطالبة تكتري منها المحلين التجاريين الكائنين بالطابق تحت أرضي والسفلي من العمارة المتواجدة بالرقم ... شارع الأبطال أكدال الرباط بسومة شهرية قدرها 4000 درهم للمحل الأول و 3500 درهم للمحل الثاني، وأنها وجهت لها إنذارين من أجل استرجاع المحلين للاستعمال الشخصي تعذر تبليغهما إليها، ملتمسة المصادقة على الإنذارين المذكورين، وبعد استكمال الإجراءات صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذارين بالإفراغ الموجهين للطاعنة بتاريخ 2017/09/18 وبإفراغها من المحلين موضوع النزاع. استأنفته الطالبة وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 39من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان المحكمة المصدرة له اعتبرت أن القيم بنى تحرياته على انتقاله إلى عين المكان، وان المشرع خول له إمكانية الاستعانة بالنيابة بالعامة، دون أن يكون ملزما بذلك، بالرغم من أن النيابة العامة كجهاز لها إمكانية البحث والتحري تفوق الإمكانيات المتاحة للقيم، وأن من شأن الاستعانة بها الحفاظ على حقوق الأطراف. مضيفة أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم باستدعائها وفق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، عندما عينت قيما في حقها، إذ تبين أن محضر جواب القيم يتعلق بالملف عدد 2018/8206/940 في حين أن الأمر بتعيين قيم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط يتعلق بالملف رقم 2018/8206/340، كما أن المحضر يشير في السطر الخامس إلى أن الأمر بتعيين القيم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حين أن الأمر الذي بمقتضاه تم تعيين القيم في ملف النازلة صادر عن المحكمة التجارية بالرباط مما يكون معه محضر القيم الذي اعتمدته المحكمة التجارية بالرباط باطلا لأنه يخص المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأن ما جاء في شهادة التسليم من أن المحل

المتواجد بالطابق السفلي مغلق حسب تصريح أحد الحراس غير سليم لأن الشهادة المذكورة تحمل عنوانها يتواجد بالعمارة رقم ... شارع الأطلس أكدال الرباط، دون ذكر أنها تتواجد بالطابق السفلي، وأن ما جاء في ملاحظة مرجوع البريد المضمون بأنها لا تقطن بالعنوان يفيد أنها لا وجود لها بالعنوان، لأن العنوان يشير إلى عمارة ... أي ما تحتويه من شقق، مما يؤكد سوء نية المطلوبة هو أن العنوان الوارد في ديباجة مقالها ليس هو العنوان الوارد في ملتمساتها، وأن الفقرة الثانية من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه " إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء

لعدم العثور على الطرف أو أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصقت في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشير إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة الضبط بالمحكمة المعنية بالأمر " وأن شهادة التسليم التي أرجعت للمحكمة لم يشر فيها أنه تم إلصاق إشعار بها في موضع مكان التبليغ مما يؤكد أن إجراءات التبليغ لم تحترم، كما أن محضر جواب القيم باطل لأنه صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والحكم المطعون فيه صدر عن المحكمة التجارية بالرباط، ولا يتضمن أي إفادة تفيد ما أسفر عنه بحث النيابة العامة والسلطات الإدارية والمجهودات التي قامت بها في هذا الإطار مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسكت به الطاعنة في الوسيلة بتعليلها " خلافا لما تمسكت به الطاعنة ، فإن كلا من محضر جواب القيم وكذا الأمر بتعيينه يتعلقان بالملف رقم 2018/8206/340 المفتوح لدى المحكمة التجارية بالرباط، وأن الإشارة بصلب محضر جواب القيم إلى صدور الأمر بتعيينه عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مجرد خطأ مادي غير مؤثر، طالما أن الأمر بتعيين القيم الذي يجب الاعتداد به، جاء سالما من الخطأ المذكور، كما أنه لا يعيب مسطرة القيم عدم استعانة هذا الأخير في بحثه بالسلطة المحلية والنيابة العامة المختصتين، خاصة وأنه بنى تحرياته على الانتقال الشخصي إلى عين المكان، كما أن المشرع خول له إمكانية الاستعانة بالنيابة العامة دون أن يلزمه بذلك مما تكون معه إجراءات التبليغ أثناء جريان المسطرة صحيحة ... وأما بخصوص تبليغ الحكم المستأنف فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف، وخاصة شهادة عدم الطعن بالاستئناف وشهادة إعلان الحكم يتبين بأن التبليغ تم في إطار الفصل 441 من

ق. م.م المنظم للتبليغ بالقيم ,هذا الأخير الذي بلغ الحكم المستأنف بتاريخ 2018/07/24 بعد استيفاء إجراءات النشر والتعليق حسب الثابت من ملف التبليغ، علما أن قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بما يضفي على الحكم الصبغة النهائية وفق ما ينص عليه الفصل المذكور " وهو تعليل سليم انتهت من خلاله المحكمة عن صواب إلى أن مسطرة القيم قد أنجزت أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، وعند تبليغه للطاعنة في إطار المسطرة المذكورة قد تمت وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 39 و 441 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم استعانة القيم في بحثه بالنيابة العامة وتضمينه في محضر جوابه إلى صدور الأمر بتعيينه عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لا أثر على صحة مسطرة القيم المنجزة , باعتبار أن الاستعانة بالنيابة العامة مجرد إمكانية خولها القانون للقيم في البحث عن الشخص المبلغ له، ولا يترتب عن عدم استعمال هذه الإمكانية بطلان المسطرة، وما ورد في محضر جوابه بشأن الجهة التي أمرت بتعيينه مجرد خطأ مادي، وأن التبليغ قد تم بموطن الطاعنة التي تقدمت باستئنافها خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، ورتبت عن ذلك عدم قبوله، فأتى بذلك قرارها معللا تعليلا سليما ,وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية للنقض:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادتين 26 و 27 من القانون رقم 16.49 بدعوى أن المطلوبة في النقض وجهت لها إنذارين مستقلين باعتبار أن الأمر يتعلق بمحلين، كل واحد منهما عقد كراء مستقل، إلا أنها لم تتقدم بدعويين مستقلتين، وأن المحكمة لم تجب عن هذه النقطة القانونية التي أثيرت أمامها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه، لم تتعرض لأسباب

استئناف الطاعنة ولم تناقشها واقتصر نظرها على البت في الشكل وقضت بعدم قبول استئنافها لتقديمه خارج الأجل القانوني هو ما لم تناقشه في عريضة النقض، مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.