محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/552 — قرار عدد: 2019/83 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة جماعة خميس سيدي يحيى تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2011/05/27 عرضت فيه أنها أنجزت بتاريخ 1994/09/26 في شخص رئيسها عقد التزام بمقتضاه تم تفويت قطعة أرضية في ملكها مساحتها 4990 متر مربع مستخرجة من مطلب التحفيظ عدد ( ... ) للمدعى عليه (ع.١) وتم تحفيظها في اسمه حسب الرسم العقاري عدد ( ... ) الذي التزم بتخصيصها لبناء معمل لإنتاج الألبسة الجاهزة والنسيج داخل أجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ 11 غشت 1994، وأنه في حالة عدم إنجاز المشروع في الأجل المحدد أعلاه فإن عملية التفويت تعتبر لاغية، وبالتالي تنازل المدعى عليه عن القطعة الأرضية المذكورة، غير أنه لحد الآن فإنه لم يف بالالتزامات المنصوص عليها في كناش التحملات المصادق عليه في 5 غشت 1995، واقتصر فقط على تسوير الأرض موضوع التفويت وبناء الأساسات وبعض البنايات الغير مكتملة، ولم يقم بإنجاز المشروع داخل

الأجل المحدد وهو ما يعطي الحق للجماعة حسب الفصل 22 من كناش التحملات والشروط العامة المفروضة لتفويت القطعة الأرضية الحق في اختيار الإعلان عن فسخ العقد بعد مطالبة الجماعة المدعى عليه تنفيذ الالتزام داخل 3 أشهر ابتداء من 2011/01/25 إلى 2011/04/25، إلا أنه لحد الساعة لم يف بالتزاماته، ملتمسة الحكم بفسخ العقد بينها وبين المدعى عليه حول تفويت القطعة الأرضية الموجودة في ملكيتها المحفظة تحت رقم ( ... ) المستخرجة من الرسم العقاري عدد ( ... ) البالغة مساحتها 4990 متر مربع تحت غرامة تهديدية تقدر ب 2.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع أمر المحافظ على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالخميسات بالتشطيب على الرسم العقاري عدد ( ... ) وبإرجاعه في اسم جماعة خميس سيدي يحيى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد جواب المدعى عليه ودفعه بعدم الاختصاص، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للاختصاص. وبعد الإحالة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب تم استئنافه من طرف الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها عدد 2773 بتاريخ 2015/06/08 في الملف رقم 2014/7207/133، الذي تم الطعن فيه بالنقض فقضت فيه محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/2367 بتاريخ 2015/11/19 في الملف رقم 2015/1/4/4037 بنقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، بعلة أن المحكمة لما عللت قرارها برفض طلب الطالبة لتهاونها في ممارسة الصلاحيات المخولة لها تلقائيا في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفصل 22 من دفتر التحملات فور ملاحظة تأخر المطلوب في تنفيذ التزامه بسبب عدم تطبيق بنود العقد دون حاجة إلى مراجعة القضاء على الرغم من إدلائها بما يفيد مباشرتها مسطرة الفسخ ومراجعتها المحافظ العقاري من أجل التشطيب على المطلوب من الرسم العقاري وإرجاع القطعة المبيعة إليها وتسجيلها في اسمه وبرفض هذا الأخير تبعا لمنازعة المطلوب، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 22 المشار إليه أعلاه، وبعد الإحالة واستيفاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط المحال عليها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين القاضي بتفويت قطعة أرضية للمستأنف عليه (١.٤) وتحميله صائر الدعوى وبرفض باقي الطلبات بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم احترام مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها وإن أقرت بأنه لم يدل بما يثبت تنفيذ التزامه أو شروعه في ذلك، فإنها لم تأخذ في الاعتبار أنه أدلى بدفتر يتضمن مجموعة من الصور الفوتوغرافية في الملف يبين بشكل دقيق مختلف الأشغال والعمليات والبناءات التي قام بها من أجل الشروع في إنجاز العمل المتفق عليه، كما أنه أدلى بخبرة عقارية تفصل مختلف العمليات التي قام بها والتي بلغت سيولتها المادية إلى حدود مبلغ

4.154.835 درهم واعتمدت على مجرد معاينة اللجنة التقنية بتاريخ 2000/02/03 المدلى بها من طرف الجماعة والمنجزة بناء على طلبها، وبذلك فلا يمكن اعتبارها حاسمة خصوصا الفصل في نقطة جوهرية، ولم تكلف نفسها عناء إجراء خبرة قضائية أو معاينة أو بحث للفصل فيها وترتيب الأثر المناسب، وخرقت الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ومست بحقوقه المترتبة عن المادة 22 في فقرتها الرابعة وما بعدها، المتعلقة بما إذا كان هناك شروع في الإنجاز، خاصة وأن المحضرين المدلى بهما من طرفها يفيدان وجود بعض البناءات في العقار فضلا عن الأساس، مما يعتبر إقرارا منها بوجود هذه البناءات والتي حددت قيمتها في الخبرة المدلى بها بالمبلغ المشار إليه أعلاه، الذي هو مبلغ مهم، كما أنها - أي المحكمة -، وأن احتجت بكونها مارست جميع الصلاحيات في تطبيق بنود العقد إلا أن الإنذار المؤرخ في 2011/01/25 وإن تضمن طلبا بإنجاز المشروع داخل أجل ثلاثة أشهر تحت طائلة فسخ العقد فإنها لم تتخذ قرار الفسخ واسترجاع القطعة الأرضية كما هو منصوص عليه في المادة 22 الآنفة الذكر بتبليغ الإنذار برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل واستنفاذ جميع الآجال القانونية لتمكين المستفيد من ممارسة حقوقه بمقتضى القانون وصيرورة القرار نهائيا، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف وخصوصا عقد الالتزام المبرم بين الطرفين وكناش التحملات أن الجماعة فوتت قطعة أرضية للمستأنف عليه من أجل بناء معمل لإنتاج الألبسة الجاهزة والنسيج داخل أجل 24 شهرا ابتداء من 1999/08/11، وفي حالة عدم الشروع في الإنجاز الذي لا يدخل ضمنه تسوير الأرض أو بناء الأساس يحق للجماعة الإعلان عن فسخ العقد ويتخذ رئيسها قرارا باسترجاع القطعة بعد تبليغ المستفيد برسالة مضمونة، وهو الأمر الذي لم يتقيد به المستأنف عليه لعدم إثباته بما يثبت تنفيذ التزامه بإحداث المعمل أو الشروع في بنائه داخل الأجل المتفق عليه رغم تبليغه بإنذار في هذا الشأن بواسطة المفوض القضائي (س.ف) لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2011/01/25 بعد أن عاينت لجنة تقنية مختصة بتاريخ 2000/02/03 عدم إنجاز المعني بالأمر للمشروع المتفق عليه أو شروعه في إنجازه، لتستخلص من هذا أحقية الجماعة المستأنفة في المطالبة بفسخ العقد واسترجاع القطعة الأرضية المفوتة للمستأنف عليه، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا ومبنيا على أساس قانوني، وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.