محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4321 — قرار عدد: 2018/70 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسين (ف) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 571 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/16 في الملف عدد 2015/7207/252 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 571 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/16 في الملف عدد 2015/7207/252، أن المدعي يحيى (ز) (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2014/7/04 بمقال عرض فيه أنه أبرم مع عمالة إقليم الناظور صفقة عمومية تحت رقم 09/35 المتعلقة بدراسة وإعداد التصاميم لمنشأة فنية ( قنطرتين على وادي بوسردون ) وتتبع روابط طريق سلوان الطريق الوطنية رقم 2، وأنه وبمجرد توصله بالأمر بالخدمة فقد أنجز أعمال الهندسة، وأن جميع الأعمال المنجزة حظيت بالقبول دون تحفظ من طرف صاحب المشروع وأنه يجب أن يترتب على الشروع في الصفقة الإستفادة من أداء الدفعات المسبقة حسب إنجاز وبصفة دورية إلا أن الإدارة لم تلتزم بتسوية الحسابات رغم العديد من
المطالبات، والتمس لذلك الحكم لفائدته بمبلغ 276.000,00 درهم مع فوائد التأخير، وبعد المناقشة وإجراء بحث وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بأداء عمالة إقليم الناظور في شخص العامل لفائدة المدعي مبلغ 276.000,00 درهم كمقابل عن العمال المنجزة في إطار عقد الصفقة عدد 2009/35 ورفض باقي الطلبات، استأنفته الإدارة المحكوم عليها استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل باعتبار أن المحكمة مصدرته لم تناقش
ولم تجب على أسباب استئنافه، ذلك أن ما وصف في تعليل القرار بصورية التعاقد لا يستقيم واقعا ولا قانونا إذ أن كون الدراسة لم تنجز إلا بعد إنجاز الأشغال لم يكن متعمدا من العمالة صاحبة المشروع بل يرجع إلى تأخر إلى المطلوب في النقض في إنجاز الدراسة، ولا يد للعمالة في ذلك، كما المطلوب لم ينجز الدراسة المسندة إليه إلا بعد فوات الأوان أي بعد إنجاز الأشغال وإن إصراره على طلب الأداء عن تلك الدراسة التي لم تعد ذات جدوى يعتبر محاولة إثراء بلا سبب باعتبار أن الأشغال أنجزت دون أن يكون للدراسة دور فيها، وأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من كون المشرع لم يرتب أي جزاء على تخلف شكليات وشروط التعاقد يبقى مجانبا للصواب، ذلك أن المادة 9 من المرسوم رقم 1087- 2-99 أوجبت أن تكون الأوامر بالخدمة كتابية ومرقمة ومؤرخة ومسجلة وموقعة من طرف صاحب المشروع وأن توجه نسخة منها إلى المقاولة التي تضع توقيعها عليها وتاريخ توصلها بها، كما أن أداء العمالة المستحقات المطلوبة رغم تلك الخروقات يشكل مخالفة تستوجب المحاسبة في حالة الأداء دون توفر شروط نص عليها القانون صراحة، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء عمالة إقليم الناظور لفائدة المدعية مبلغ 276.000,00 درهم عن الأشغال المنجزة في إطار عقد الصفقة المبرم بينهما، بما جاءت به من أنه: (( بالإطلاع على عناصر المنازعة وأوراق الملف ومحضر جلسة البحث المنجز خلال المرحلة الإبتدائية، يتضح أن المستأنف عليه أبرم الصفقة عدد 2009/35 وأنه باشر مهامه المتمثلة في إنجاز الدراسات وتتبع الأشغال حسب الثابت من المحاضر المنجزة بمناسبة تتبع الورش والموقعة من طرف الجهات المعنية بالصفقة وهو الإقرار الذي أدلى به ممثل العمالة خلال جلسة البحث والذي أكد أن المهندس نفذ التزامه بشأن الدراسات ولم يبد أي ملاحظة أو منازعة في قيمة المبلغ المطالب به كما أكد أن تتبع الأشغال من طرفه كان في حدود سنة وبنسبة ضئيلة، مما يكون معه المستأنف عليه محقا في المطالبة بالمبلغ المقابل للدراسات والتصاميم المنجزة من طرفه، وأن وثائق الملف تفيد أن تاريخ الصفقة وتواريخ تنفيذها الواردة في المحاضر تنفي كون إنجاز الأشغال تم
قبل المصادقة على عقد الصفقة ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف كون المطلوب في النقض وبعد توصله بالأمر بالخدمة من طرف الإدارة الطالبة، قام بإنجاز الدراسات وتتبع أشغال الورش المسندة إليه بموجب عقد الصفقة عدد 2009/35 المتضمن لتوقيع جميع الأطراف والمصادقة عليه من طرف السلطة الوصية بتاريخ 2009/12/22 (حسب الرسالة الصادرة عن السيد عامل إقليم الناظور المؤرخة في 2010/10/20)، كما أن إنجاز أشغال الدراسات والمراقبة تؤكده محاضر تتبع أشغال الورش الموقعة من لدن جميع الأطراف، وكذا تصريحات ممثل الطالبة خلال جلسة البحث المجراة خلال المرحلة الإبتدائية، وأنه لا دليل على كون إنجاز تلك الأشغال قد تم قبل المصادقة على عقد الصفقة المذكور، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة
الفريدة على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا، وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.