محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/330 — قرار عدد: 2023/180 — بتاريخ: 2023-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبيهما الأستاذ (م.ص) الرامي إلى نقض القرار رقم 1401 الصادر بتاريخ 2020/12/14 عن
محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2020/8206/153.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/15.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين (أ.ش) ومن معه
تقدما بتاريخ 2018/07/29 ممقال إلى المحكمة التجارية بفاس، جاء فيه ألهما يملكان الملك المسمى
(أمر) الكائن بتازة، يوجد به محل تجاري مساحته 3.640 متر في العرض و8.50 متر تقريباً في الطول
مجهز بالماء والكهرباء، يكتريه المطلوبان (أ.ل) ومن معه بسومة شهرية قدرها 700 درهم، وأن
ملكية الرقبة انتقلت إليهماء فوجها هما إنذارا بالإفراغ بني على سبب إحداث تغييرات بالمحل مع
الزيادة في المساحة التي أصبحت تقدر ب 116.80 متر، بقي بدون جدوى والتمسا لذلك الحكم
بإفراغهما هما وكل مقيم مقامهما أو بإذنفما تحت طائلة غرامة تقديدية، وبعد جواب المدعى
عليهما صدر الحكم القاضي برقض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب
نقضه.
حيث ينعى الطالبان على القرار في وسائل النقض الثلاث مجتمعة عدم الارتكاز على
أساس قانوني وسوء التعليل المعتبر بمثابة العدامه وخرق المادة 26 من قانون رقم 49/16، بدعوى
أنه أورد في تعليله كون الإتقار موضوع الدعوى لا يتوفر على المطالبة الصريحة بإفراغ المطلوبين
العين المكراة، والحال أن الإتذار المذكور تضمن إشعار المكتريين بإحداث تغييرات بالغل تتخلى في
توسعة مساحته دون موافقتهما وأن ذلك يعتبر إخلالاً ببنود عقد الكراء ومياً موجباً للفسخ
والإفراخ طبقا للمادة 8 من قانون رقم 49/16، كما تضمن إشعارهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت
عليه وفي حالة الرفض سيتم فسخ العقد وإلهاء العلاقة الكرائية مع الإفراغ، وأن الفسخ أو الإفراغ
وجهات لتحقيق غاية واحدة، وبذلك يكون الإنذار موضوع الدعوى قد استولى جميع شروطه
الشكلية المنصوص عليها في المادة 26 من نفس القانون، سواء من حيث صفة الطالبين كمالكين
للعقار الذي يوجد به المحل التجاري المكترى وصفتهما كمكريين أو من حيث تحديد السبب المبزر
للإفراغ والمتمثل في إحداث تغييرات بالمحل وكذا الأجل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
التي لم تتحقق من السبب المذكور عن طريق إجراء ديرة واكتفت القول بأن الإنذار لا يتضمن
صراحة المطالبة بالإفراغ، والحال أنه تضمن ذلك كما تم بياته تكون قد عللك قرارها تعليلا
فاسدا موازياً لانعدامه وركزته على غير أساس قانون وحرقت المادة 26 المذكورة غماتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه علته بأن: "من شروط المطالبة بالإفراغ
في إطار قانون رقم 411/16 أن يكون الإنذار المبلغ للمكثري مستوفياً لجميع الشروط الشكلية منها
تضمينه المطالبة الصريحة بإفراغ المكتري للعين المكراة في حالة عدم الاستجابة لمضمون الإنذار وهو
WREE
ــرة
E
TIATH
عليه وليس المطالبة بالإِفراغ". وهو تعليل يطابق مضمون الإنذار موضوع الدعوى الذي بالاطلاع
عليه تبين أنه بني على سبب إحداث تغييرات بالمحل وأن المطالبة فيه اقتصرت على إرجاع الحالة إلى
ما كانت عليه داخل أجل ثلاثة أشهر أي إزالة التغييرات تحت طائلة اللجوء إلى القضاء من أجل
المطالبة بذلك، ولا يتضمن صراحة مطالبة المكتريين بالإفراغ لثبوت السبب الذي بني عليه كما
ورد في المادة 26 من قانون رقم 49/16، فأتى قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس ولم
يخرق أي مقتضى وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب، نور الدين السيدي واحمد
الموامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد
الرحيم أيت علي.