محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7119 — قرار عدد: 2022/128 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/9/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.ل) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 284 الصادر بتاريخ 2019/7/11 في الملف عدد 19/1401/129 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 284 الصادر بتاريخ 2019/7/11 في الملف عدد 19/1401/129 عن محكمة الاستئناف بمكناس ان (آ.إ) - المطلوبة - ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك على الشياع مع (ف.ز) ومن معها -الطالبون - الملك المسمى "كيط " موضوع الرسم العقاري عدد 1261/ ك والملك المسمى "اوكستين " موضوع الرسم العقاري عدد 1518/ ك الموصوفين بالمقال، وان المدعى عليهم يستغلون العقارين بصفة منفردة منذ 2009/2/2، والتمست الحكم بقسمتهما قسمة عينية بعد تعيين خبير إن كانا قابلين لها وتمكين كل مالك من حصته وإلا تحديد الثمن الافتتاحي لكل واحد منهما لبيعهما بالمزاد العلني، وبعد إجراء خبرة وتعقيب الطرفين أصدرت المحكمة حكما بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ل.هـ) المؤرخ في 2018/3/9 والحكم بقسمة العقارين المدعى فيهما قسمة تصفية عن طريق بيعهما وفق الآتي: 1- بالنسبة للعقار ذي الرسم العقاري عدد 1518/ك المسمى اوكستين في مبلغ2.750.000.00 درهم 2- بالنسبة للعقار ذي الرسم العقاري عدد 1261/ك المسمى كيط في مبلغ 2.680.000،00 درهم وتمكين كل واحد من الشركاء من حظه الشرعي حسب نسبة تملكه وتحميل طرفي الدعوى الصائر على قدر نسبة التملك فاستأنفه المدعى عليهم بعلة عدم موضوعية الخبرة مؤكدين طلبهم بإجراء خبرة مضادة وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالبون على القرار خرق مقتضيات المواد 1 و14 و314 من مدونة الحقوق العينية ذلك ان الأمر يتعلق بعقارين مختلفين لا سند مشترك بينهما بالنسبة للطرفين وان أساس الادعاء في مثل هذه النوازل تقديم دعوى واحدة ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين ووجود سند مشترك بين الفرقاء وانه من خلال وثائق الملف فيتبين ان الطلب يرمي إلى قسمة رسمین عقاریین مع اختلاف المالکین فیھما. لكن عملا بالفصل 14 من قانون المسطرة المدنية فيمكن للمدعين مجتمعين التقدم بطلب واحد في حالة توفرهم على سند مشترك وان البين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع ان أطراف الدعوى مسجلين بالرسمين العقاريين عدد 1261/ K و1518/K كمالكين للعقارين وان سندهم المشترك في الادعاء جميعا هو الملكية في الرسمين العقاريين المذكورين حسب مفهوم المادة أعلاه وأن المحكمة لم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة لا

ترتكز على أساس.

فيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالبون على القرار خرق حق الدفاع وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لأن الخبرة المأمور بها لم تكن حضورية لعدم استدعاء بعضهم ودفاعهم. لكن حيث انه فضلا على أنه لم يسبق للطالبين أن أثاروا ما استدل به في هذا الفرع أمام محكمة الموضوع وأنه لا يمكن الاستدلال بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فإنهم لم يبينوا من منهم لم يستدع لإجراءات الخبرة وبذلك فما استدل به غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثالثة: تستجب لطب إجراء خبرة مضادة.

حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة لم

لكن عملا بالفصلين 55 و336 من ق.م.م فإن المحكمة لها سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق إذا رأت ضرورة في ذلك ولها أن لا تأمر بذلك متى رأت في الخبرة المتوفرة لديها العناصر الكافية للبت، والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ل. هـ) وجود ما يكفي من العناصر للبت وأن الخبير قد ضمنها ما هو لازم لها فاعتمدتها فلم تكن في حاجة للأمر بأي إجراء جديد من إجراءات التحقيق تكون قد ردت ضمنيا ملتمسهم بإجراء خبرة أخرى وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث يعيب الطالبون على القرار خرق القواعد الشرعية لقول الشيخ خليل واجبر لها كل ان انتفع الكل والحال أنه لم يتم إدخال أحد الورثة في الدعوى وهو احمد بن ادريس. لكن حيث ان الصفة تستمد من الوثائق المدلى بها وأن الملكية على الشياع في عقار محفظ تثبت بما دون في الرسم العقاري حسب الفصل 66 من قانون التحفيظ والمحكمة لما تبين لها أن احمد بن ادريس ليس ضمن المالكين المدونة أسماؤهم بالرسمين العقاريين وبذلك ما كان لازما على المدعين إدخاله في دعوى القسمة فأيدت الحكم القاضي بقبول دعوى

القسمة لم تخرق أي قاعدة فقهية وما بالوسيلة على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية

يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة-محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.