محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/6/1/2076 — قرار عدد: 2008/3300 — بتاريخ: 2008-10-08

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

استأنف الأمر حيث يستفاد من مستندات الملف أن الصادر عن قاضي المستعجلات بابتدائية الناضور تحت رقم 614 بتاريخ 02/10/22 في الملف 02/532 القاضي بإلزامه ومن يقوم مقامه بفتح الطريق التي أغلقها في وجه المدعي وذلك بردم الحفرة التي أحدثها فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.

الغرفة المدنية

فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم الرد على وسائله ذلك أنه أدلى بمقال مؤرخ في 04/1/20 طلب بموجبه إبطال إجراءات التبليغ. وأن الفصل 38 المذكور يشترط لاعتبار التبليغ صحيحا في الحالة الثانية لغير المعني بالأمر أن يكون من يجري التبليغ إليه يسكن ويقيم معه في موطنه. وأنه أوضح أنه عامل بالخارج ويقيم به على مدار السنة ولا يأتي للمغرب إلا خلال العطلة السنوية، ولم يتم استدعاؤه للإجابة على الدعوى كما أنه لم يبلغ بالأمر المستأنف. والمطلوب دلس على المحكمة لتفويت فرصة الدفاع على حقوقه رغم أنه أدلى بشواهد إدارية لتدعيم أقواله.

حيث صح ماعابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأنه "بعد الإطلاع على ملف التبليغ عدد 02/1771 تبين أن المستأنف بلغ بالأمر المستأنف ولم يطعن بالاستئناف في الأمر بتاريخ 02/12/26 بواسطة أخته المذكور إلا بتاريخ 03/8/22 أي بعد مرور ثمانية أشهر الأمر الذي يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف" دون أن يناقش الشواهد الإدارية التي أدلى بها المستأنف رفقة مقال إدخال الغير في الدعوى التي تفيد أنه لايقيم بالمغرب وإنما يأتي إليه خلال العطلة السنوية لذلك كان على المحكمة أن تبحث في ذلك حتى تبني قرارها على اليقين وأنها لما لم تفعل يكون قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.

الغرفة المدنية

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار

المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة : أحمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

الكاتب المستشار المقرر

الرئیس