محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/49 — قرار عدد: 2014/581 — بتاريخ: 2014-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1225 الصادر بتاريخ 2012/11/19 في الملفين المضمومين عدد 2012/1607/37 وعدد 2012/1607/106 عن محكمة الاستئناف بطنجة ادعاء المطلوب في النقض محمد (م) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2011/02/11 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة على الطالبة رجاء (م) أنها زوجته ولها منه بنتان لينا المزدادة في 2004/07/27 وملاك في 2008/01/12، وأن استمرار علاقتهما الزوجية أصبح أمرا مستحيلا بسبب اتهامها

قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 إياه بهتك عرض بنتيها المذكورتين وإدانتها من أجل الوشاية الكاذبة بحكم زجري ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق وأرفق مقاله بمستندات، وأجابت الطالبة بأنها لا ترغب في الفراق، وبأن زوجها ميسور الحال وملاك لعدة عقارات، كما أنه يشغل منصب مندوب الصيد البحري بمدينة طنجة وراتبه منه جد محترم طالبة مراعاة ذلك في تقدير المحكوم به وتعذر الصلح ثم قضت المحكمة بتاريخ 2011/11/30 في الملف 2011/1607/214 بتطليق الطالبة من عصمة زوجها المطلوب طلقة واحدة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها في مبلغ 44000 درهم من قبل المتعة وفي مبلغ 6000 درهم لقاء كراء عدتها وبتحديد نفقة بنتيها لينا وملاك في مبلغ 1500 درهم في الشهر لكل واحدة منهما وأجرة حضانتها في مبلغ 100 درهم في الشهر ذلك ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا، وأجرة سكناهما معا في مبلغ 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء عدة حاضنتهما، وبتنظيم حق الزيارة في كل يومي السبت والأحد من الأسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بخفض واجب المتعة إلى مبلغ 30000 درهم ونفقة كل بنت إلى مبلغ 1200 درهم في الشهر وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن أربع وسائل واستدعي المطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الأربع مضمومة للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل وبخرق المواد 83 و84 و85 و97 و189 من مدونة الأسرة والفصلين 12 و13 من ق.م.م والفصل 399 من ق.ل.ع، ذلك أن القانون وضع عدة ضوابط لتحديد مستحقات المرأة المطلقة والأولاد منها مراعاة فترة الزواج ومدى تعسف الزوج في إيقاع الطلاق ووضعيته المادية إلا أنه بمراجعة المحكوم به يتبين أن المحكمة لم تراع تلك العناصر رغم أنه ثبت أن الطلاق لم يكن مبررا، وأن المطلوب يشغل منصب مندوب الصيد البحري بمدينة طنجة ودخله منه جد محترم، كما أنه ملاك لأربعة عقارات بمدينة الدار البيضاء ولشركة بمدينة آسفي وكان بالإمكان إجراء خبرة لمعرفة مردودها، في حين أن الطالبة لا شغل لها وقد أدت مصاريف تمدرس

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

بنتيها بمدرسة خصوصية، كما تحملت بمصاريف تطبيب إحدى بنتيها ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الطلاق ونفقة الأولاد وتوابعها مما

يستقل به قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم إلا من حيث التعليل على ضوء المواد 84 1689 و189 و190 من مدونة الأسرة، وإذ المحكمة أجرت بحثا مع الطرفين وقدرت المحكوم به على ضوء دخل المطلوب الثابت في 13660,23 درهما حسب شهادة الأجر المؤرخة في 2011/02/22، وكون أملاكه العقارية مثقلة برهون ولم تثبت الطاعنة أنها تدر دخلا، وكون مسؤولية الفراق تتحملها هي بسبب اتهامها كذبا للمطلوب بهتك عرض بنتيها منه وإدانتها عن فعلتها في إطار الوشاية الكاذبة بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة المالية النافذة مع التعويض بمقتضى الحكم الجنحي رقم 13154 الصادر بتاريخ 2011/12/02 في الملف 2011/18/29 فإنها تكون من ناحية قد استعملت سلطتها وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تكن من ناحية أخرى في حاجة لإجراء خبرة حسابية ما دام أنها وجدت فيما قدم أمامها ما يكفى لتأسيس قضائها عليه بخصوص تحديد مستحقات المحضونتين

فكان ما بالنعي غير معتبر.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.