محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/5120 — قرار عدد: 2013/130 — بتاريخ: 2013-02-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/1/7 قدم (ع.ف) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرض فيه بأنه مسجل لدى ضابط الحالة المدنية خطأ على أنه مزداد في 1970/12/10 مع أن ازدياده الحقيقي هو 1965/12/1، حسب الوثائق الصادرة عن بلد الإقامة بألمانيا. طالبا لذلك إصلاح تاريخ ازدياده المسجل تحت عدد ( ... ) وجعله مزدادا في 1965/12/1 بدلا من 1970/12/1، وأمر ضابط الحالة المدنية لجماعة ( ... ) بإثبات هذا الإصلاح بسجلات الحالة المدنية. فالتمست النيابة العامة تطبيق القانون، وأصدرت المحكمة الابتدائية أمرها عدد 818 بتاريخ 2012/4/26 في الملف رقم 252-2012 برفض الطلب، استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف المذكورة وحكمت وفق الطلب وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أنه استند في قضائه على شهادة طبية وموجب لفيف عدلي شهد شهوده بأن تاريخ ازدياد المطلوب كان في 1965/12/1 وليس كما هو مدون برسم الازدياد 1970/12/1، إلا أن وثائق الملف وخاصة النسخة الكاملة من رسم ولادة المطلوب المصرح به داخل الأجل القانوني حيث تم التصريح بازدياده في 1970/12/7 على أنه مزداد في 1970/12/1، وبالتالي فإن ما ضمن بالسجل العام يبقى هو المعول عليه، كما أن اللفيف المحتج به قد بني على مجرد تصريحات للشهود، والشهادة الطبية سلمت على وجه المجاملة ولم تبن على مقاييس علمية مضبوطة يمكن الارتكاز عليها. لكن، ردا على الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبن قضاءها فقط على اللفيف العدلي، والشهادة الطبية، وإنما اعتمدت بالأساس على وثائق المطلوب في النقض المسلمة

من طرف بلدية " ... " بألمانيا بتاريخ 1982/7/15 تثبتان أن (ع.ف) مسجل لديهما على أنه مزداد بتاريخ 1965/12/1، ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت بالأساس على المادة 37 من قانون الحالة المدنية، واستنتجت من الوثائق المذكورة بأن التاريخ الحقيقي لازدياد المطلوب في النقض هو 1965/12/1 وأمرت بإصلاح تاريخ ازدياده عدد ( ... ) وعللت قضاءها: "بأنه بالاطلاع على وثائق المسلمة للطاعن من ألمانيا يتبين أن تاريخ ازدياده المدون بها هو 1965/12/1 وليس كما هو مدون برسم ازدياده 1970/12/1، وأنه بمقتضى المادة 37 من قانون الحالة المدنية يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع، ولذلك يتعين مطابقة البيانات المدونة بالسجل العام لرسم ازدياد الطالب مع ما هو ثابت بمقتضى الوثائق أعلاه لتكون مطابقة للواقع"، الأمر الذي كان معه القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد ميمون حاجي - المحامي العام : السيد عبد الله أبلق.