محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/3/6/13106 — قرار عدد: 2011/1170 — بتاريخ: 2011-12-07

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.ك) بمقتضى تصريح أفضى به 2010/6/28 بواسطة ذ. (ا. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى نفس المحكمة في القضية عدد 10/127 وتاريخ 2010/6/21، والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2006/11/30 المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة التوسط والمشاركة في الحصول ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بتقديم أموال وهدايا وتبرعات والوعد بها بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 50000 درهم مع حرمانه من حق التصويت مدة سنتين ومن حق الترشيح خلال ولايتين متتاليين مع تعديله يجعل عقوبة الحبس المحكوم بها عليه موقوفة التنفيذ.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد بنرحالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة ذ. (ا. م) المحامي بتازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق.م. ج.

وبعد الاستماع إلى مرافعة الأستاذين (م) و(ق) عن الطاعن. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق القانون - خرق المادة 554 من ق.م. ج وعدم التقيد بقرار محكمة النقض القاضي بالنقض والإحالة، ذلك أنه يتجلى من قرار محكمة النقض أنه وجه محكمة الإحالة إلى مناقشة الفواتير المدلى بها والرد عليها بعد أن تجري بشأنها تحقيقا وبحثا، إلا أن محكمة القرار لم تتقيد بقرار المجلس الأعلى سابقا، إذ لم تجر أي بحث أو تحقيق واكتفت فقط بمعاينة وجود وسائل الإثبات الجاهزة وهي محضر الضابطة القضائية وفواتير اتصالات المغرب ورجحت إحدى الوسيلتين على الأخرى دون أن تبحث عن مصداقيتهما وجمع المعلومات عنهما والتحقيق فيهما ثم تصدر رأيا فيهما إعمالا لأحدهما وتبرير إهمال الأخرى. وأن القرار المطعون فيه عندما لم يتقيد بقرار المجلس الأعلى - سابقا - محكمة النقض - حاليا - يكون قرارا خارقا للقانون وفاقدا لأساسه القانوني، خاصة وأن المحكمة المذكورة أكدت على أنه يمكن للفاتورات أن يكون لها تأثير على وسائل الإثبات خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي جزم بأن تلك الفاتورات لها تأثير على وسائل الإثبات وهو توجه مناقض لرأي محكمة النقض الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادة 554 من ق.م. ج:

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها. وحيث إن محكمة الإحالة عندما بتت في القضية بعد النقض والإحالة اقتصرت في تعليلها على القول: «بأنه تبت لها من حجج الملف التي عرضت عليها أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتازة أصدر بتاريخ 2006/9/2 الأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد من طرف الطاعن بواسطة هاتفه رقم ( ... ) وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها وذلك خلال مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتحرير محضر عن كل عملية من عمليات التقاط هذه الاتصالات والمراسلات وتسجيلها مع بيان تاريخ بداية العملية وتاريخ نهايتها طبقا للمادة 111 من ق.م. ج وتحرير محضر بذلك طبقا للمادة 112 من نفس القانون وإسناد تنفيذ هذا الأمر للسيد رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بإقليم تازة، وأن محضر الضابطة القضائية عدد 42 وتاريخ 2006/9/28 والمنجز تنفيذا لقرار قاضي التحقيق أعلاه المتضمن للتسجيلات الصوتية والمكالمات الهاتفية يشير إلى أن الطاعن (ح.ك) قد أجرى بتاريخ 2006/9/3 مكالمة هاتفية من رقمه ( ... ) مع المسمى (ا. ز) صاحب الرقم الهاتفي ( ... ) حيث دار بينهما حوار حول مجريات الحملة الانتخابية وأن هذه المكالمة اعترف بها خلال سائر المراحل الطاعن نفسه وأمام هيئة الحكم كما اعترف بها

مستقبل المكالمة (ا.ز) وبالتاريخ الذي أنجزت فيه أمام قاضي التحقيق مما يجعل ما يدفع به الطاعن من كون هذه المكالمة قد أجريت خارج المدة المحددة من طرف قاضي التحقيق هو دفع مردود وأن فواتير اتصالات المغرب المستدل بها لإثبات خلاف ما جاء في محضر الضابطة القضائية المنجز في حالة تلبس وهي معاينة يشهد على صحة وقوعها من طرف الشرطة القضائية تنفيذا لأمر قاضي التحقيق غير منتجة ولا ترقى إلى مستوى القوى الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية التي يشهد ضباطها على معاينتهم لوقائعها وتسجيلاتها في أشرطة صوتية وأقراص مدمجة في إطار الشرعية القانونية المنصوص عليها في المادة 118 وما بعدها من ق.م. ج، وأن ما تتضمنه محاضر الضابطة القضائية في هذا الإطار لا يمكن إثبات خلافها إلا بالطعن فيها بالزور وهي مسطرة لم يتم سلوكها من طرف الطاعن .... »، دون أن يتقيد بقرار محكمة النقض السابق القاضي بمناقشة الفواتير المذكورة وإجراء بحث أو تحقيق في شأنها رغم ما قد يكون لها من تأثير على وسائل الإثبات المعروضة، والمحكمة لما أصدرت قرارها على النحو المذكور تكون قد خرقت المادة 554 من ق.م. ج وعرضت بذلك قضاءها للنقض والإبطال. من أجله

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين الغرفة المدنية (القسم الثالث) والغرفة الجنائية (القسم الثالث) بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2010/6/21 في القضية عدد 10/127 فيما قضى به، وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وبتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف بوجدة اثر القرار المطعون فيه و بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين: احمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثالث) رئيسا للجلسة محمد الحبيب بنعطية رئيس الغرفة الجنائية (القسم الثالث) ومحمد بنرحالي مقررا وجميلة المدور والحنافي المساعدي ومحمد بن يعيش وسمية يعقوبي خبيزة وعبد الرزاق الكندوز وإبراهيم النايم وزكرياء كنوني وبحضور المحامي العام عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.