محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/9/6/7302 — قرار عدد: 2012/398 — بتاريخ: 2012-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب الذي تقدم به المسمى (ن.س) بإمضاء الأستاذ (ن. أ) من هيئة المحامين بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى المسجل بكتابة الضبط به بتاريخ 02 يونيه 2011 والمؤذاة عنه الكفالة بنفس التاريخ، والرامي إلى إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 13 يناير 2011 تحت عدد 9/48 في الملف الجنائي عدد 2010/9/6/10596، والقاضي برفض طلبه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 15 يونيه 2010 تحت عدد 460 في القضية ذات العدد 2010/284، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي السرقة والتأثير على شاهد بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم مع تعديله بتخفيض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بناء على قرار السيد الرئيس الأول بإحالة القضية على غرفتين مجتمعتين. وبعد إدراج القضية بجلسة 2012/5/8. وبعد أن تلا السيد المستشار بوعبيد سابي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى الأستاذ (ع. ع) في مرافعته الشفوية نيابة عن الأستاذين (س. أ) و(ن. أ)

عن الطالب.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد احمد الموساوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث إن الطلب يهدف إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13 يناير 2011 تحت عدد 9/48 في القضية ذات العدد 2010/9/6/10596 بعلة خرق الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية لإغفال القرار المذكور البت في أحد الطلبات المعروضة، ذلك أن قرار المجلس الأعلى المطعون فيه أجاب عن الوسيلتين الأولى والثانية من مذكرة الأستاذ (أ.ر) والوسيلة الأولى من مذكرة الأستاذ (س. أ) حول خرق المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية بعدم استدعاء شهود النفي لإثبات أن الشيك كان محل تفاوض بين (أ.هـ) و(م.ك) وبأن محضر الجلسة التي تمت فيها المناقشة لم يقدم الطاعن أي طلب يتعلق باستدعاء الشهود واعتبر ما أثير بهذا الخصوص على غير أساس، والحال أن الطاعن أثار استدعاء شهوده أمام المحكمة الابتدائية التي أرجأت البت في طلب استدعائهم وضمنت ذلك في حكمها واستئناف الطاعن للحكم الابتدائي دليل على عدم جواب المحكمة المذكورة على طلبه وعلى وجود حجج معروضة للمناقشة أثناء الجلسة الاستئنافية.

كما أن الطاعن أثار في الوسيلة الثالثة من مذكرة الأستاذ (أ.ر) والوسيلة الثانية من مذكرة الأستاذ (أ) فساد التعليل وانعدامه موضحا حصول تناقض في تصريحات المشتكي حول الشيك المدعى سرقته إذ صرح أمام قاضي التحقيق بأنه لم يجد بدا من تمكين المسمى (إ. م) بالمبلغ المضمن بالشيك وقدره 36000 درهم مقابل حصوله على الشيك بينما صرح بتاريخ 23 دجنبر 2010 أمام نفس الجهة بأنه سلم للمسمى (إ. م) مبلغ 30000 درهم بحضور (ع.ك) و(أ. ص) في حين صرح أمام المحكمة بأنه تفاوض مع شخصين لكي يسلماه الشيك وسلمهم مبلغ 20000 درهم إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى ما أثارته الوسيلة ويجيب عليه مما يتعين معه إلغاؤه ونقض القرار الاستئنافي مع الإحالة.

لكن، حيث إنه إذا كانت المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية توجب تحت طائلة الطعن

بإعادة النظر أن تكون قرارات محكمة النقض معللة فإن ما يعنيه المشرع في هذا الصدد حسب البند الثالث من المادة المذكورة الحالة التي يكون فيها القرار المطعون فيه قد أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل القرار أما مناقشة قانونية علل قرارات محكمة النقض والمجادلة في أجوبتها فلا يدخل ضمن أسباب إعادة النظر المحددة حصرا في المادة 563 الآنفة الذكر وباستقراء القرار المطعون فيه بإعادة النظر يتبين أنه أجاب عما أثاره الطاعن في الوسيلتين الأولى والثانية من المذكرة المدلى بها بواسطة الأستاذ (أ.ر) والوسيلة الأولى من المذكرة المقدمة بواسطة الأستاذ (س.أ) المتخذة في مجموعها من خرق القواعد الجوهرية للمسطرة والمتمثلة

في عدم استدعاء الشهود وخرق الفصل 325 من قانون المسطرة الجنائية بكون محضر الجلسة لا يتضمن أي طلب باستدعاء الشهود.

كما أنه أجاب عن الوسيلتين الثالثة من مذكرة الأستاذ (ر) والثانية من مذكرة الأستاذ (س.أ) المتخذتين من فساد التعليل وانعدامه تطبيقا لمقتضيات المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية بأن المحكمة استخلصت من وقائع القضية ما يبرر اطمئنانها بثبوت جريمة السرقة في حق الطاعن واعتبرت القرار المطعون فيه بالنقض معللا، فتكون قد استبعدت ما أثاره الطاعن بخصوص التناقض في تصريحات المشتكي في مختلف مراحل القضية. فالطاعن في إطار ما تمسك به من عدم سلامة التعليل وانعدامه اقتصر على مناقشة تعليلات (المجلس الأعلى) ومجادلته فيها وانتقاده لهذه التعليلات وجعل من ذلك أسبابا لإعادة النظر في القرار عدد 9/48 المذكور أعلاه وهو شيء مخالف للقانون مخلا بذلك بقواعد النظام العام التي لا تسمح بالزيادة في أسباب إعادة النظر القانونية والتوسع في فهمها والتي جاءت على سبيل الحصر في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه معللا ومؤسسا وما استدل به الطاعن على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت بعدم قبول طلب إعادة النظر المقدمة من الطاعن (ن.س) ضد القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13 يناير 2011 تحت عدد 9/48 في القضية ذات العدد 2010/9/6/10596، والاحتفاظ بقيمة الكفالة لفائدة الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين: برئاسة السيدة جميلة المدور رئيسة الغرفة المدنية (القسم الثالث) والسيد التهامي الدباغ رئيس الغرفة الجنائية (القسم التاسع) والمستشارين: سابي بوعبيد مقررا عبد الله السيري وبلقاسم الفاضل ورشيد عثمان ومحمد بنيعيش وسمية يعقوبي خبيزة ومحمد تيوك وسعيدة بنكيران وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.