محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/68 — قرار عدد: 2021/298 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 دجنبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 624 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2019 في الملف عدد 2019/1401/134 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة ارجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 12 أكتوبر 2017 قدم الطاعنون (ع. ص) ومن معه مقالا إلى المحكمة الابتدائية بكلميم، عرضوا فيه أنهم والمدعى عليها (ف.ت) ورثة شرعيون للمرحوم (م.ف) الذي

توفي بتاريخ 2011/03/07، وخلف من جملة ما يورث عنه المنزل السكني الكائن بساحة 20 غشت رقم 99 بمدينة كلميم، والتمسوا إنهاء حالة الشياع وإجراء قسمة بتية في المخلف المذكور، وتمكينهم من نصيبهم حسب الفريضة الشرعية. وأجابت المدعى عليها زوجة الهالك أن المقال لم يرفق برسم إحصاء المتروك، وأن وثائق الملف تشير إلى أن مخلف الهالك هو عبارة عن قطعة أرضية، في حين أن الطلب يرمي إلى قسمة منزل، وأن المدعين سبق لهم أن أجروا القسمة في المتجر أسفل المنزل وفي المال المودع بالبنك، وأن المنزل الكائن بالطابق الأول سبق للهالك أن باعه لها بموجب عقد البيع المضمن تحت عدد 293 صحيفة 277، كما سلم لها المنزل الكائن بالطابق الثاني ونصف السطح بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 2002/03/12، وأنها باعت سطح المنزل لأخيها (م.ت) المدعى عليه الثاني والمتدخل إراديا في الدعوى، والتمست الحكم برفض الطلب. وعقب المدعون أن ما أدلت به المدعى عليها من عقود يخالف ما تدعيه، وأنه تسرب خطأ إلى بنود عقد التسليم إذ أشير في فقرته الأولى إلى الطابق الثاني بينما أشارت الفقرة الثانية إلى الطابق الأول مع نصف السطح، وأن العبرة بما تضمنه البند الأخير إذا تعذر التوفيق بين البندين عملا بالفصل 464 من ق.ل. ع، وأن التنازل عن الحق يفسر تفسيرا ضيقا، وأن مورثهم بعد اكتشافه للخطأ المذكور بادر لتداركه إلى تحرير عقد البيع المشار إليه بأن باع للمدعى عليها المنزل بالطابق الأول ونصف السطح وأشار بصلب نفس العقد إلى أنه مازال مالكا للطابق الثاني والسطح اللذين بقيا ضمن مخلفه المطلوب قسمته، والتمسوا من خلال مقالهم الإضافي التصريح بإبطال عقد البيع العرفي الذي أنجزته المدعى عليها لأخيها المتدخل في الدعوى بتاريخ 2013/09/02 لبيعها ما ليس ملكا لها، واحتياطيا إبطاله في حدود نسبة تملكهم. وأجابت المدعى عليها أن المنزل الكائن بالطابق الثاني المسلم لها أشار عقد التسليم إلى محتوياته التي تخالف محتويات المنزل الكائن بالطابق الأول، وأن الهالك لو استثنى الطابق الثاني لنص عليه صراحة في عقد البيع أو في عقد مستقل، وأن عقد التسليم لازال ساريا ومنتجا لآثاره والتمست رفض الطلب. وبعد إنجاز المعاينة والخبرة وتمام المناقشة، قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع بقسمة المستودعين ونصف سطح المنزل رقم 99 بساحة 20 غشت بكلميم قسمة تصفية، وذلك ببيعهما بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 462000.00 درهم، وتوزيع الناتج بين ورثة (م.ف) بحسب منابهم الإرثي، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه أصليا المدعون والمتدخل في الدعوى، كما استأنفته فرعيا المدعى عليها، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة نائبهم بعريضة تضمنت وسيلة فريدة وجهت إلى المطلوبين في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وبنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة ألغت الحكم المستأنف في ما قضى به من قسمة تصفية

للعقار المدعى فيه، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بعلة أنه موضوع منازعة من قبل المطلوبين في النقض، في حين أن التراع الذي يمنع القسمة القضائية هو النزاع الذي يتعلق بأصل الملك المطلوب قسمته، وأن ملكية الموروث للمنزل موضوع القسمة ثابتة بإقرار طرفي الدعوى وليس هناك نزاع حول محل التركة، وأن زعم أرملة الهالك المطلوبة في النقض اختصاصها بجزء من ذلك المنزل وتفويتها لجزء منه، يعد نزاعا بين الورثة غير مانع للقسمة، وأن المحكمة لما ارتأت خلاف ذلك دون أن تمحص الوثائق التي بُنيت عليها تلك المنازعة، وتتحقق من حجيتها، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا قانونيا، وعللته تعليلا ناقصا موازیا لانعدامه، والتمسوا نقضه. حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أن المنازعة في الملك التي تمنع من القسمة هي التي تثار من غير طرفي النزاع، أما إذا كان التراع بين طرفي الدعوى، كما في قضية الحال، فإن المحكمة في إطار ولايتها العامة من واجبها التصدي للبت في المنازعة وتأسيس قضائها على ما ينتهي إليه تحقيقها فيها، وذلك باعتبار أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف في ما قضى به من قسمة تصفية، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بعلة أن الأملاك المدعى فيها هي موضوع منازعة، والحال أن دعوى الاستحقاق المثارة بخصوص جزء منها تتعلق بطرفي الدعوى الحالية دون غيرهما ومن واجبها الفصل فيها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.