محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/427 — قرار عدد: 2021/468 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ. ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/10/14 بواسطة دفاعه الأستاذ (ح. ح) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية باليوسفية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/03 عدد 443 في القضية عدد: 2019/2801/289، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م.س) عن زوجته (غ.ز) تعويضا مدنيا قدره 000 10 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الانتزاع مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ح. ح) المحامي بهيئة اليوسفية والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون وخرق حقوق الدفاع ذلك ان الطاعن هو الحائز للعقار موضوع النزاع لمدة طويلة وان الطرف المشتكي لم يحزه إطلاقا وأن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي وأنه استدل بوثائق بما في ذلك التنازل والإشهادات الصادرة عن جوار الملك والتي صرح أصحابها بأنه هو الحائز الوحيد وأن المشتكي لم تتب له الحيازة في يوم من الأيام الا ان المحكمة لم تعر اهتماما لذلك مما يكون معه القرار المذكور قد خرقت حقوق العارض مما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شانها في ذلك شان الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه حينما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد استندت في ذلك إلى أن الحيازة المادية ثابتة للطرف المشتكي بمقتضى القرار عدد 2014/53 وتاريخ 2014/05/05 في الملف العقاري عدد 2014/1407/53 تحت عدد 78 والذي تم تنفيذه بموجب محضر التنفيذ عدد 15/12 وتاريخ 2015/03/03 وأن رجوع المتهم إلى المدعى فيه بعد التنفيذ وذلك عن طريق منع المشتكي في التصرف فيما تحت تصرفه يشكل عنفا وهو صورة من صور الفصل 570 من القانون الجنائي مما يغني عن دراسة باقي عناصر الفصل المذكور من خلسة أو تدليس مما اعتبرته المحكمة في إطار سلطتها التقديرية وتقييمها للأدلة المعروضة أمامها توافر عناصر فصل المتابعة علما أن محضر التنفيذ يعتبر سند للحيازة الهادئة وهو بهذا الخصوص حجة في مواجهة أطرافه والأغيار ولا يمكن دحض حجيته الا بمقتضى سند يفيد نقل الحيازة من يد المنفذ له إلى الغير ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا قانونيا وسليما وما جاء في الوسيلتين لا يعدو أن يكون سوى جدلا موضوعيا لما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما تبقى معه على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.