محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/4/1/1637 — قرار عدد: 2016/40 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون:

من حيث الشكل:

من حيث الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن الطاعن تقدم بتاريخ 28-6-2007 لدى المحكمة الابتدائية بتطوان بمقال افتتاحي عرض فيه أنه مالك على الشياع مع المطلوب وشركاء آخرين في العقار المسمى "ليلى" ذي الرسم الخليفي عدد 1944 -ت-ت والذي أصبح مطلبا تحت عدد 11785 ط - ت الواقع بالملالیین إقليم تطوان وانه بلغ إلى علمه أن بعض المالكين معه قد باعوا حصتهم المشاعة في العقار المذكور لفائدة المطلوب وأنه يجهل الثمن الذي انعقد به البيع، والتمس الحكم باستحقاقه شفعة ما اشتراه هذا الأخير في العقار المدعى فيه مع يمينه على أن ثمن البيع ظاهره كباطنه وأرفق مقاله بشهادة تتعلق بالمطلب المشار إليه وثلاثة عقود بيع، وأجاب المطلوب بأن أجل الشفعة في العقارات غير المحفظة أو في طور التحفيظ هو سنة طبقا للفصل 976 من قانون الالتزامات والعقود وأن البيع تم بتاريخ 1978-3-28 أي مند 30 سنة خلت وأن الطاعن كان حاضرا بمدينة طنجة عالما بالبيع وكانت بينهما دعاوى لإجراء المحاسبة كما هو بالملف عدد 4-5-2010 المعروض على المحكمة والدعوى التي رفعها أمام المحكمة الابتدائية بطنجة موضوع الملف عدد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

87-1195 في مواجهة الطاعن وورثة ع س وأن الخبير البوكاري عبد الله الذي عينته المحكمة في هذه القضية أشار في تقريره إلى كون المطلوب أدلى بما يفيد أنه اشترى من ر س وع خ ش وح ن حظهم في الشركة وأصبح له نصيب أربعة أسداس وهو ما أشارت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 3814 الصادر بتاريخ 13-12- 2006 كما أن الخبيرع ل ب الذي عينته محكمة الاستئناف في الملف عدد 506-96-5 أشار إلى كون الطاعن صرح له بأنه اشترى حصة رس بتاريخ 6-3-1978 وحصة ح ن بتاريخ 16-3-78 وحصة ع خ ش بتاريخ 28-3-1978 وهو ما تضمنته شهادة المحافظة على الأملاك العقارية بتطوان المؤرخة في 1-8-2007 وأرفق جوابه بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 28-7-1994 في الملف عدد 1195-87 وتقرير خبرة البازي عبد الله وتقرير خبرة منجزة من طرف الخبير بوكاري عبد الله. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20-5-2009 في الملف عدد 81-07-19 حكما قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه وبكونه لم يعلم بالبيع إلا في أواخر شهر يونيو 2007 ولمخالفة الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 976 من قانون الالتزامات والعقود ولقواعد الفقه فتقدم المطلوب بتاريخ 18-2-2010 بمقال من أجل الزور الفرعي في اللفيف عدد 600 الذي استدل به الطاعن على إقامته بمدينة مالقا، وأرفق مقاله باللفيف المذكور وبعدما أمرت محكمة الاستئناف بإجراء بحث أصدرت بتاريخ 7-3-2011 في الملف عدد 136 - 1410-2009 تحت عدد 16 قرارا قضى "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم باستحقاق المستأنف شفعة ما باعه باقي شركائه للمستأنف عليه أ ع في الملك الكائن بالملاليين المدعو ليلى ذي الرسم الخليفي عدد 1944 موضوع مطلب التحفيظ عدد 11785- 19 بالثمن الحقيقي الذي وقع به البيع بعد أداء المستأنف عليهم اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه" تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب فنقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد : 5064 الصادر بتاريخ 20- 11- 2012 في الملف عدد 1795-1-4-2011 بعلة "أنه ثبت صحة ما عابه هذا الفرع على القرار، ذلك أن الطاعن من جهة سبق له أمام محكمة الموضوع أن دفع بأن المطلوب في النقض كان حاضرا أمام القضاء في دعاوى المحاسبة وأن الأحكام القضائية التي صدرت عن المحكمة الابتدائية بطنجة والاستئنافية بها وتم تأييدها من طرف المجلس الأعلى في موضوع ذلك دليل على حضور المطلوب في موطنه وأن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

اللفيفية التي اعتمدتها المحكمة لم تذكر أن غيبة المطلوب كانت غيبة انقطاع واتصال وأن شهود اللفيفية أثناء جلسة البحث من طرف محكمة الاستئناف أجمعوا على حضور المطلوب إلى مدينة طنجة بين الفينة والأخرى غير أن المحكمة لم تتعرض لذلك ولم تتول مناقشته رغم ما لذلك من تأثير على قضائها فجاء القرار لذلك ناقص التعليل ومعرضا للنقض"، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن سببا وحيدا أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب. في شأن السبب الوحيد:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل وعدم سلامته الموازي لانعدام والتأويل الخاطئ للنصوص الفقهية والاجتهادات القضائية المتخذة من الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن موطنه الحقيقي ومحل سكناه العادي ومركز إعماله ومصالحه بإسبانيا حسب وثائق السكنى والعمل كما جاء في القرار الاستئنافي وأن ذلك لا يتنافى مع قدومه إلى بلده المغرب وأنه غير مقيم بجانب العقار موضوع طلب الشفعة وأن ما اعتمدته محكمة النقض بخصوص الأربع سنوات يتعلق بسكنى الشفيع بجانب العقار كما هو ثابت عند فقهاء المالكية كابن المواز كما أن محكمة النقض اعتمدت على الغيبة فيما قضت به دون النظر في تعليل قرار محكمة الاستئناف عدد 16 الصادر بتاريخ 7-3-2011 بخصوص اعتماده عدم علم الشفيع الذي هو مناط الأخذ بالشفعة وأنه حسب حيثيات القرار المذكور فإن حقه في الشفعة ثابت لعدم علمه ولغيابه عن بلد البيع وهو الملاليين ناحية تطوان وأنه كان من اللازم الاستغناء عن علة الغيبة بعلة عدم العلم مما جاء معه القرار المطعون فيه بإعادة النظر ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إنه من المقرر في قضاء النقض أن المقصود بانعدام التعليل هو تلك الحالة السلبية التي تتمثل في عدم الجواب بالمرة على وسيلة من وسائل النقض أو على جزء منها وان مجادلة محكمة النقض من طرف المطلوب في النقض في تعليلها بآراء مخالفة لا يشكل سببا في إعادة النظر وأن السبب الذي اعتمده طالب إعادة النظر مجرد مناقشة لتعليل قرار محكمة النقض وهو لا يشكل سببا لإعادة النظر وفق منطوق الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وأن ما أثاره الطاعن بشأن تمسكه بالقرار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الاستئنافي المنقوض، فلا فائدة فيه ما دام أن ذلك القرار تم إلغاؤه من طرف محكمة

النقض، فكان ما بالسبب على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.