محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/1/1/3345 — قرار عدد: 2012/3066 — بتاريخ: 2012-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

أسباب إعادة النظر

حيث تعتمد الطاعنة سببين مندمجين، خرق القرار المطعون فيه مقتضيات الفصول 1 و50 و 379 و402 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل رفضه لطلبها الذي كان يرمي إلى نقض القرار الاستئنافي بأن" الطعن بإعادة النظر في قرارات محاكم الاستئناف غير منصوص عليه بمقتضى قانون التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 1913/8/12 الواجب التطبيق في النازلة ". إلا أن هذا القانون وغيره من القوانين المتعلقة بالموضوع لا علاقة لها بالقواعد المسطرية، وأنه لابد من التفريق بين قواعد الموضوع التي تعالج موضوع النزاع، وبين قواعد الشكل، التي تتضمن القواعد المسطرية الواجبة التطبيق عند المطالبة بأي حق استنادا إلى قواعد الموضوع. وبناء على ذلك فإن حق الطعن بإعادة النظر غير مستمد من القانون الصادر بتاريخ 1913/8/12 أو غيره من قوانين الموضوع الأخرى، وإنما هو مستمد من قانون المسطرة المدنية. وأن الطالبة حين طعنت في القرار الاستئنافي بإعادة النظر، استمدت حقها من مقتضيات الفصل 402 وما بعده من قانون المسطرة المدنية. وأنها اعتمدت في طعنيها سواء أمام محكمة الاستئناف بطنجة أو أمام "المجلس الأعلى" على مجموعة من الوثائق التي لم يسبق أن استعملت أو نوقشت في المسطرتين معا، ومنها تصريح مصادق عليه صادر عن نائب الجماعة السلالية لمدشر غوجين وهو النائب نفسه الذي تعرض

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

على مطلب التحفيظ عدد 06/15557، وهذا التصريح قد دعم بتصريح آخر صادر عن مقدم مدشر غوجين. وأن التصريحين معا يفيدان أن القطعة الأرضية موضوع مطلب الطاعنة لا توجد في جماعة النائب المذكور المدعوع ب والذي تعرض باسم الجماعة السلالية ضد المطلب المشار إليه. وأنه بناء على ذلك فإن صفته في التعرض المذكور منعدمة. وأنه فضلا عن ذلك فإن الطاعنة سبق لها أن أدلت بوثيقة جديدة لم تستعمل من قبل، وهي عبارة عن رسم الحيازة والتصرف يبين أنها لحد الآن هي من يحوز ويتصرف في المدعى فيه إرثا إلى جانب باقي الورثة الذين تخارجوا فيما بينهم، وتتوفر أيضا على شهادة إدارية عدد 93/19 تؤكد ذلك . لكن، ردا على السببين أعلاه، فإنه بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، لا يمكن الطعن بإعادة النظر في قرارات " المجلس الأعلى "، إلا في الحالات المحددة في الفصل المذكور، على سبيل الحصر وهي المتعلقة ب: 1) "القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها. 2) القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد. 3) القرار الصادر على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه 4) القرار الصادر دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375 من قانون المسطرة المدنية". وإن الطاعنة لم تستند في السببين أعلاه على أي حالة من الحالات المشار إليها أعلاه، وإنما تناقش فيهما تعليلات قرارات محكمة النقض، وذلك لا يدخل ضمن الحالات المبررة لإعادة النظر في قراراتها، الأمر الذي يكون معه السببان معا بالتالي غير جديرين بالاعتبار. وحيث إنه بمقتضى الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية، يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر أمام المجلس الأعلى بغرامة يبلغ حدها الأقصى خمسة آلاف درهم "5000".

لهذه الأسباب آلاف "5000 " درهم.

قضت المحكمة برفض الطلب، وبتحميل صاحبته الصائر وغرامة قدرها خمسة

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.