محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/799 — قرار عدد: 2022/266 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04 فبراير 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها، والرامي إلى نقض القرار عدد 367 الصادر بتاريخ 2020/10/08 في الملفين المضمومين عدد 2020/1501/116 و 2020/1501/117 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه، والتي التمس فيها رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء

الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض تعويضا عن الأقدمية والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار والفصل والضرر وتصديا الحكم من جديد بأداء تعويضات عنهم وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أشار في عرضه للوقائع أن الحكم الابتدائي هو موضوع طعنبن بالاستئناف من طرفه ومن طرف المطلوب في النقض إلا أنه في تعليله لم يشر لا إيجابا ولا سلبا إلى مقال استئنافها الذي تعيب فيه على الحكم الابتدائي خرقه لمقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل عند احتسابه للتعويض عن الأقدمية، وأن نقص التعليل يوازي انعدامه وأن نقص التعليل أثر في منطوق القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل، ذلك أنه قضى بتعويض عن الأقدمية لمدة تتجاوز ثماني سنوات بالرغم من أن الأجير صرح بكونه غادر العمل بمحض إرادته بعد اعتقاله وقضائه عقوبة حبسية سنة 2014 وأن إقراره بآثاره القانونية طبقا لمقتضيات الفصلين 405 و406 من قانون الالتزامات والعقود بكونه غادر العمل بسبب قضائه عقوبة حبسية وكونه تعاقد من جديد معها، يعد إثبات باستمرار عقد العمل باحتساب المدة السابقة لغاية أواخر سنة 2014، وأن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا احتسب التعويض بتاريخ سابق لعقد العمل الثاني اللاحق لقضائه عقوبة حبسية فضلا عن أنها أوضحت أن المطلوب في النقض كان يتقاضى التعويض عن الأقدمية شهريا ضمن مشتملات الأجر الشهري، وأن المطلوب صرح بجلسة البحث كونه ظل يتقاضى شهريا جميع مستحقات ومشتملات أجره، وهو ما يعني أن أجره الشهري يشمل التعويض عن الأقدمية. إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لم يشر في تعليله إلى ما أثارته في مقال الاستئناف. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل والفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه خرق القاعدة الفقهية التي تؤكد أن شهود الإثبات مقدمون على شهود النفي، وأن المطلوب لم يثبت واقعة منعه من الالتحاق بالعمل، ور كن الشاهدين لنفي واقعة المغادرة التلقائية وأن القرار موضوع الطعن عند إلغائه للحكم الابتدائي رجح شهود النفي على شهود الإثبات، ولم يرتب أي آثار قانونية على تناقض التصريحات التي أدلى بها الشاهد (أ. خ)، من حيث مدة العمل إذ صرح كون مدة عمله لم تتجاوز 6 سنوات لغاية 2017، إلا أنه تناقض لما صرح كونه التحق بالعمل سنة 2008 إلى غاية 2017. وأن المطلوب صرح بمحض إرادته كونه غادر العمل بعد أن اعتقل وسجن من غشت 2014 إلى غاية أكتوبر 2014، إلا أن الشاهد تناقض لما صرح بكون المطلوب منذ التحاقه بالعمل لديها ظل يشتغل بصفة مستمرة وأن القرار لم يرتب أي آثار قانونية عن ذلك واستبعد تصريح شاهد الإثبات السيد (ج.و) الذي أكد كون المطلوب صرح له بمغادرته التلقائية بتعبيره "أنا مشيت بحالي"، وأن تصريحه هذا لا يحمل أي

تأويل أو تفسير والقرار بذلك خرق مقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود مما يتعين معه نقضه. لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن الثابت من وثائق الملف أن القرار موضوع الطعن استهل تعليله بعبارة "في أسباب الاستئنافين الأصليين مجتمعة" فيكون بذلك قد أجاب عن أسباب استئناف المطلوب في النقض، وأسباب الطالبة أيضا بعد ضمه الملفين، ويبقى ما أثارته من أنه لم يشر إلى استئنافها هو خلاف الواقع، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة عللت قضاءها بكون عبارة "أنا مشيت بحالي" تحمل تأويلات عدة ولا يفهم منها أنه غادر عمله تلقائيا وإنما تعرضه للطرد حسب شهادة الشاهد (أ. خ) الذي عاين أن الممثل القانوني للطالبة صرح للمطلوب بعبارة "سير بحالك" فتكون بذلك استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وتقدير شهادة الشهود، وعللت قرارها كفاية ومن جهة ثالثة، فإن المطلوب في النقض أكد في معرض تصريحه خلال البحث بكون الطالبة أدت له الأجرة الشهرية عن الشهرين اللذين توقف خلالهما عن العمل من غشت إلى أكتوبر 2014 بسبب قضائه عقوبة حبسية، وهو ما لم تنفه هذه الأخيرة في شخص ممثلها القانوني الذي كان حاضرا لجلسة البحث مما يعبر عن رغبتها في استمرار علاقة الشغل بينهما. ومن جهة ثالثة، فإن الطالبة لم تدل بما يثبت استفادة المطلوب في النقض من علاوة الأقدمية ضمن الأجرة، والمحكمة لما احتسبت له التعويض عنها عن طيلة مدة العمل لم تخرق أي مقتضى قانوني، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وسليما، والوسائل المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحیاني.