محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/9/1/4958 — قرار عدد: 2014/11 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث قدمت الدعوى من طرف المطلوبين (ي. ع)، و(ا. ح)، في مواجهة كل من (س.ب) و(م.١)و(ج. ع)، وقضي وفق طلبهما اتجاه المدعى عليهم المذكورين. وحيث إن الطاعنين لا مصلحة لهم في توجيه الدعوى ضد (ج. ع) التي قضي عليها بالتخلي إلى جانبهم. مما يجعل الطعن الموجه ضدها غير مقبول. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الحاج (ي. ع)، والحاج (ا. ح)، تقدما بمقال افتتاحي لدى ابتدائية مراكش بتاريخ 2009/05/22، عرضا فيه أنهما يتحوزان ويتصرفان في منفعة الدار الكائنة بدوار أولاد يحي المعروفة بأولاد حية، مساحتها 400 م م، حدودها بالمقال، مدة تزيد على ثلاثين سنة حسب بينة يتصرف في منفعة ضمن بعدد 438 صحيفة 396 كناش رقم 111 في
2007/03/06، وأنهما حصلا على تصميم البناء لإعادة بنائها (رخصة 2008/10/6) ولما أرادا الشروع في البناء بفاتح يناير 2009 فوجئا بالمدعى عليهم (س.ب)، و(م.١)، و(ج. ع) تراموا عليها بدون سند ولا قانون، ملتمسين الحكم باسترجاع حيازتهما للمدعى فيه، وعلى المدعى عليهم بالتخلي عنها وإفراغها. أجاب المدعى عليهم بأنهم يتصرفون في الدار موضوع النزاع تصرف المالك في ملكه. ويحوزانها أبا عن جد مدة تزيد عن 100 سنة بدون منازع، وموجب التصرف المعتمد من طرف المدعيين مزور ولا تتوفر فيه شروط الملك. وبعد إجراء بحث وتدخل ورثة (م.ب) إلى جانب المدعى عليهم، وطعن المدعى عليهم بالزور الفرعي في بينة التصرف المعتمدة من طرف المدعيين والمضمنة
بعدد 438 صحيفة 396. أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2010/03/30 في الملف 09/9/481. قضت فيه برفض الطلب. وصرف النظر عن مقال الطعن بالزور الفرعي. استأنفه المدعيان أصليا كما استأنفه المتدخلون ورثة (م.ب) فرعيا وألغته محكمة الاستئناف، وحكمت باستحقاق المدعيين منفعة الدار المدعى فيها، والحكم على المستأنف عليهم بالتخلي عنها، وبرفض باقي الطلبات، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليهما (س.ب) و(م.١) والمتدخلين ورثة (م.ب) في الوسيلة الأولى، بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة استبعدت رسم التصرف المطعون فيه بالزور، وصرفت النظر عن طلب الطاعنين، واعتبرت الوثائق الأخرى تكفي
لتحقيق الدعوى (محضر البحث - الاشهاد العرفي - الاشهاد العدلي)، في حين أن هذه الوثائق لا يمكن أن نستخلص منها ملكية المطلوبين للمدعى فيه، كما لا تثبت حيازتهم، فدعوى المطلوبين )حسب المقال وطلب العدول) هي دعوى حيازية استنادا للفصلين 166 - 167 ق.م.م. وليست
استحقاقية، ودعوى التخلي تتضمن إقرارا ضمنيا بحيازة المدعى عليهم (الطاعنين للمدعى فيه)، والقرار اعتبر محضر البحث - الإشهادين العرفي والعدلي، وثائق كافية لتحقيق الدعوى، وتجاهل الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنين خاصة بينة التصرف المضمنة بعدد 298 ص 189 بتاريخ 2010/01/27 كما أن القرار غير المراكز القانونية لأطراف الدعوى، واعتبر تصريحات بعضهم بمثابة شهادة، في حين أن تصريحات أطراف الدعوى تدخل في إطار الإقرار القضائي الذي يلزم من صدر عنه، ولا أثر له على الغير. كما اكتفى القرار في تعليله بأن "الوثائق المذكورة أعلاه، المحتج بها من طرف المطلوبين، يثبت بها التصرف، وعدم انقطاع الحيازة في منفعة المدعى فيه للمطلوب ضده، دون أن تتأكد من عدم المنازعة في تلك الحيازة من خلال باقي وثائق الملف، ودون أن تبرز أن الحيازة المتجلية من تلك الوثائق تتوفر على الشروط المعتبرة قانونا. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن المحكمة استبعدت رسم التصرف المعتمد من طرف المطلوبين عدد 438 صحيفة 396 كناش 111 بتاريخ 2007/03/06، واعتبرت محضر البحث المنجز ابتدائيا، والإشهاد العرفي الصادر عن (ج. ب)، والإشهاد العدلي المضمن بعدد 10 صحيفة 11 وتاريخ 2011/04/26، وثائق كافية لتحقيق الدعوى. في حين أن المتدخلين في الدعوى ورثة (م.ب) هم كذلك أدلوا ببينة تصرف مضمنة بعدد 298 صحيفة 186 في 2010/01/27، والمحكمة بدل البحث والتحقيق في الدعوى، وفي التصرف المتمسك به من طرف المدعين، والمتدخلين، من خلال بينة التصرف في المنفعة المعتمدة من طرف المدعين (المطلوبين)، وبينة التصرف المعتمدة من طرف المتدخلين، أسست قضاءها على العلة المذكورة أعلاه، دون أن تورد أي تعليل بشأن استبعادها لبينة المتدخلين، في حين أن بينة المدعيين أنجزت بتاريخ 2007/02/25، وشهدت لهما بالتصرف مدة تزيد على ثلاثين سنة تقريبا، وبينة المتدخلين المذكورة أعلاه، شهدت بتصرف
موروثهم إلى أن توفي من نحو ثلاثین سنة عن تاريخه، وتركها لورثته يتصرفون في منفعتها إلى الآن، ومن شأن ثبوت تعلقها بالمدعى فيه، أن تكذب سند المدعيين، مما كان معه القرار ناقص التعليل، وعرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب اتجاه المطلوبة (ج. ع) وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه في مواجهة باقي المطلوبين في النقض. وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: مليكة بامي . عضوة مقررة. وزهرة المشرفي، ومحمد ناجي شعيب، ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.