محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6002 — قرار عدد: 2023/41 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 دخير 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه (شركة
(س.أ.ك)) بواسطة نائبها الأستاذ (م. م)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن
اللحنة الوطنية للاستثمار رقم 66 بتاريخ 28 يوليوز 2022 المنعقدة تحت رئاسة رئيس الحكومة،
القاضي بفسخ الفاقية الاستثمار المبرمة بين الحكومة والطاعنة بتاريخ 22 فبراير 2011 والمعدلة
والممددة بتاريخ 29 أبريل 2014 وبتاريخ 25 يوليو 2020 وكذا بتاريخ 17/ تونير 2020، وكذا قرار
وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 26 أكتوبر 2022 الصادر في إطار تنفيذ هذا القرار والقاضي ينسخ
عقود البيع والكراء المبرمة معها بشأن الوعاء العقاري المخصص للمشروع الاستثماري مع النفاذ
المعجل:
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى ها من طرف الوكيل القضائى للمملكة بصفه نائيا عن
بخ 62012301/07.والجرامية إلى وقضي الطلب.
ـية
ـكرمة و ونهـ
- 1-
.1
DIPL
١ -
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطالبة المشار إليها أعلاه بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 01 دجنبر 2022،
عرضت فيه أنه تفعيلا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وخاصة تلك
المضمنة بالاتفاقية الإطار 2001-2010 / "رؤية 2010" الموقعة بين الحكومة والإتحاد العام لمقاولات
المغرب تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، أبرمت اتفاقية استثمار مع الحكومة بتاريخ 22 فبراير 2011 تم
تعديلها وتمديدها على التوالي بتواريخ 29 أبريل 2014 و25 نونبر 2020، ومنذ إبرام هذه الاتفاقية
قامت بجميع المجهودات من أجل إنجاح هذه المبادرة وإنجاز وحدة سياحية من الطراز العالي
وبمواصفات دولية، كما أبرمت اتفاقية شراكة مع مجموعة الريتز كارلتون الأمريكية التي تعتبر رائدة
في مجال الفنادق والمنتجعات السياحية الفاخرة، إلا أنها تعرضت لعدة عراقيل من قبل الإدارة في
سبيل إنجاز مشروع فندق "ريتز كارلتون" ووحدات سكنية وفيلات للإعمار بمنطقة تامودا باي،
والذي يصنف ضمن أرقى الفنادق ذات الصيت العالمي، إذ صدر عن اللجنة الوطنية للاستثمار
قرار رقم 86 وتاريخ 28 يوليوز 2022 يقضي بفسخ اتفاقية الاستثمار المبرمة بينها وبين الحكومة
المغربية، وأنها لذلك تقدمت بطلب للطعن في هذا القرار لكونه جاء متسما بعيب الاختصاص،
عيب الشكل، عيب السبب وعيب مخالفة القانون وكذا عيب الانحراف في استعمال السلطة،
ملتمسة الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن اللجنة الوطنية للاستثمار رقم 86 بتاريخ
28 يوليوز 2022 المنعقدة تحت رئاسة رئيس الحكومة القاضي بفسخ اتفاقية الاستثمار المبرمة بين
الحكومة والطاعنة بتاريخ 22 فبراير 2011 والمعدلة والممددة بتاريخ 29 أبريل 2014 وبتاريخ 25
يونيو 2020 وكذا بتاريخ 17 نونبر 2020، وكذا قرار وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 26 أكتوبر
2022 الصادر في إطار تنفيذ هذا القرار والقاضي بفسخ عقود البيع والكراء المبرمة معها بشأن
الوعاء العقاري المخصص للمشروع الاستثماري مع ترتيب كافة الآثار القانونية.
وحيث أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير
الاقتصاد والمالية على المقال بمذكرة جوابية أكد من خلالها كون محكمة النقض تبقى غير مختصة
للبت في الطلب طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه
محاكم إدارية، كما أن الطعن يبقى غير مقبول شكلا لكونه انصب على قرارين متصلين بالاتفاقية
المبرمة بين الشركة طالبة إيقاف التنفيذ وبعقدي البيع والكراء المبرم بين هذه الشركة والإدارة،
بالإضافة إلى ذلك فإن الطلب لا يتوفر على الشروط التي تبرر الاستجابة لإيقاف التنفيذ بانتفاء
شرطي الجدية والاستعجال، ملتمسا أساسا الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض، واحتياطيا عدم
قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
لكن، حيث تبين بالإطلاع على ظاهر وثائق الملف، عدم وجود ظروف استثنائية تبرر
الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة
بلعسري وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.