محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/167 — قرار عدد: 2015/3 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 673 الصادر بتاريخ 2011/09/27 في الملف 2010/692 عن محكمة الاستئناف بأكادير ادعاء الطاعن عبد الجليل (ت) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2009/10/13 بالمحكمة الابتدائية بتارودانت - مر کز ولاد تايمة - على المطعون ضدها نعيمة (!) أنها طليقته ولها منه ولدان عبد الله المزداد بتاريخ 2005/04/22 وعبد الرحمان المولود بتاريخ 2006/06/27، وأنها غادرت أرض الوطن قصد العمل بإسبانيا وتركت محضونيها المذكورين لدى أختيها ربيعة (!) وفاطمة (!) اللتين تحوزانهما بغير وجه حق مما يتنافي وشروط الحضانة المنصوص عليها في المادة 173 من مدونة الأسرة طالبا الحكم بإسقاط حضانة طليقته عن ولديها منه عبد الله وعبد الرحمان المذكورين وبإسنادها إليه وبتمكينه منهما، ولم تجب المطعون ضدها ولم تحضر البحث المأمور به ثم قضت المحكمة بتاريخ 2010/05/24 في الملف 2009/317 بإسقاط حضانة المطعون ضدها نعيمة (!) عن ولديها عبد الله وعبد الرحمان وبإسنادها للطاعن وعلى

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 خالتيهما فاطمة (1) وربيعة (!) بتسليمهما إليه فاستأنفه المحكوم عليهن وتمسكت الطاعنة نعيمة (1) بأن عملها بإسبانيا موسمي فقط وليس قارا واضطرت إليه من أجل الحصول على المال لتنفق به على ولديها بعدما ثبت أن والدهما يمتنع عن الإنفاق عليهما وأكد الطاعن مقاله الافتتاحي ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بتعليل " أن الطاعن لم ينفذ الحكم الصادر بنفقة ولديه منذ سنة 2005 ولم يوجد لديه حتى ما يحجز لكي يتم استخلاص النفقة منه مما كان معه توجه والدتهما الحاضنة القانونية للعمل من أجل ضمان نفقتهما غير مؤثر على الحضانة خاصة وأن الطاعن لم يقدم أي دليل على استمرار بعدها عنهما وعدم إشرافها ومراقبتها لهما" وهو القرار المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلة فريدة وتوصلت المطعون ضدهما بالاستدعاء طبقا

للقانون ولم تجب.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته قضت برفض الطلب بتعليل أن الحاضنة اضطرت للهجرة والعمل بإسبانيا نظرا لعدم توصلها بنفقة الولدين إلا أنها تغاضت عن أن وجود الحاضنة خارج أرض الوطن بصورة مستمرة لأكثر من سنتين يعرض ولديها للإهمال، ثم إن الطاعن قد أدى ما بذمته حسب المرفق بمقال النقض ومن ثم يبقى ما عللت به المحكمة

قرارها في غير مركزه مستوجبا للنقض.

حيث صح ما ورد بالنعي ذلك أن المحكمة اقتصرت في تعليل قضائها برفض الطلب على "أن امتناع الطاعن عن الإنفاق على ولديه كان مبررا لتوجه الحاضنة خارج أرض الوطن قصد العمل لضمان نفقتهما" دونما مراعاة أن الحضانة تتعلق برعاية المحضون وخدمته وحسن تربيته ومراقبته مما يستدعي القرب منه وأن عدم وفاء الحاضنة بهذه الواجبات ما دام ثبت أنها تقيم بدولة إسبانيا ومحضونيها بأرض الوطن يستلزم الحكم بإسقاط حقها في الحضانة ولا شأن لحكم النفقة والامتناع عن تنفيذه حتى وإن حصل لإعفائها من التزاماتها المستوجبة بالمواد 163 و169 و173 من مدونة الأسرة طالما أن طرق التنفيذ متاحة قانونا، والمحكمة لما انتهجت خلاف ذلك لم تركز قضاءها على أساس وعللته تعليلا غير سليم مما يعرض قرارها للنقض.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام :

السيد عمر الدهراوي.