محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/494 — قرار عدد: 2018/274 — بتاريخ: 2018-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 دجنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح.ن)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1975 بتاريخ 2016/03/28 في الملف 2015/8221/5888. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات وبعد المداولة طبقا للقانون، المحامي العام السيد رشيد بناني. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ب. م.ت.ص) تقدم بتاريخ 2014/01/24 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المطلوبة الأولى شركة (ل.ت) زبونة لديه، غير أنها امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها في حدود مبلغ 152.664،47 درهما، الناتج عن منحها تسهيلات بنكية، وأن المطلوب الثاني (م.ر) كفل أداء ديونها. ملتمسا لأجل ذلك الحكم بأدائهما له المبلغ المذكور على وجه التضامن، مع الفوائد البنكية وتعويضا لا يقل عن 10 في المائة من أصل الدين. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل، رامت منه الحكم على البنك بأدائه لها مبلغ 24.137،95 درهما الناتج عن رصيدها الدائن الباقي في حسابها وتعويضا قدره 100.000.00 درهم. ثم صدر حكم قطعي برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل بأداء (ب.م.ت. ص) للمدعية فرعيا مبلغ 24.137.95 درهما مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين : حيث ينعى الطاعن على القرار سوء تطبيق وخرق الفصلين 64 و66 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 492 و503 من مدونة التجارة، وخرق قاعدة جوهرية بخرق الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وضعف التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الجواب على الدفوع، بدعوى أنه جاء فيه" إنه بمقارنة ما جاء في تقرير الخبرة بكشوف الحساب المدلى بها من لدن المستأنفة، وأخذا بعين الإعتبار مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، الناصة على أنه يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك، إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، واعتبارا لكون المستأنف عليها توقفت عن تشغيل حسابها منذ 07-09-2010، فإن الحكم الإبتدائي صادف الصواب فيما ذهب إليه من رفض لطلب الأداء المقدم من لدن البنك، وما قضى به من أداء لفائدة المستأنف عليه للمبلغ المتبقى"، وهو تعليل تناقض مع ما أوردته المحكمة في تنصيصات قرارها من أنه" إن الثابت من وثائق الملف وتعليل الحكم المستأنف، أنه أمام منازعة المستأنف عليه في كشوف الحساب المستدل بها من لدن المستأنفة، استبعدت محكمة الدرجة الأولى الكشوف المذكورة لعدم نظاميتها وفق ما تقتضيه المادة 496 من مدونة التجارة، وأمرت بإجراء خبرة حسابية للتحقق من مبلغ الدين، استنادا إلى الدفاتر التجارية وباقي الوثائق المحاسبية للطرفين"، إذ أخذت المحكمة تارة بكشوف الحساب لإثبات المديونية المترتبة بذمة الطالب، واستبعدتها تارة أخرى للقول بدائنية المطلوبة، مما جعل قرارها مشوبا بالغموض بخصوص الأسباب التي بني عليها، ومطبقا بشكل خاطئ أحكام المادة 503 من مدونة التجارة غير المنطبقة على النازلة الماثلة، مستبعدا عن غير صواب مقتضيات المادة 492 من المدونة المذكورة، التي تعطي لهذه الكشوف الحجية القانونية، سيما وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا غير موضوعية وغير دقيقة وشابتها عدة عيوب، وأقرت المطلوبة بأنها ظلت تشغل حسابها إلى ما بعد التاريخ الوارد بالقرار المطعون فيه، كما أنها كانت تتوصل بالكشوف الحسابية بشكل دوري وتتابع حسابها البنكي دون أي اعتراض. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس. أيضا جاء في القرار" إن الخبرة انتهت إلى أن الحساب تم حصره في 2011/03/31، وأن البنك طبق بطريق الخطأ فائدة تزيد نسبتها عن السعر الإتفاقي، كما لم يسجل بدائنية الحساب شيكين بمبلغ 8.387.00 درهما، تم تسجيله بالخطأ بحساب شركة أخرى، مما يتعين معه إرجاع قيمتهما لحساب المستأنف عليها، أيضا فعل البنك اتفاقا يتعلق بتسديد مدينية الحساب الجاري بمحصول وديعتين لأجل مرهونتين لفائدته بمبلغ 500.000،00 درهم بتاريخ 2013/01/08 أي بعد مرور سنتين، وبعد تصحيح العمليات البنكية حدد الخبير المديونية في 514.716،81 درهما، وسددت المستأنف عليها 538.854،76 درهما، مما تبقى بذمة البنك مبلغ 24.137،95 درهما"، وهو تعليل لم تلتفت فيه المحكمة إلى دفوع الطالب المتعلقة بحجية كشوف الحساب المثبتة المديونية المطلوبة، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار
المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن المطلوبة نازعت ابتدائيا في كشوف الحساب المدلى بها من لدن الطالب، وأن محكمة الدرجة الأولى لما تبين لها بالفعل أنها لا تتضمن بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وفق ما اشترطته المادة 496 من مدونة التجارة، اعتبرت أن المحكمة المذكورة كانت على صواب لما أمرت بإجراء خبرة حسابية، في ظل ثبوت عدم نظامية الكشوف المدلى بها من لدن الطالب، وهي لما ثبت لها أيضا أن الخبرة المنجزة حددت الدين الإجمالي المترتب بذمة الطالب في 24.137،95 درهما، الناتج عن عدم احتسابه لشيكين بمبلغ 8.387،04 درهما بدائنية حساب المطلوبة، بسبب تسجيله خطأ في حساب شركة أخرى، واحتسابه لنسبة فائدة أعلى من النسبة المتفق عليها، وتفعيله لاتفاق تسديد مدينية الحساب الجاري بمحصول وديعتين لأجل مرهونتين لفائدة البنك بمبلغ إجمالي قدره 500.000،00 درهم في 2013/01/08 بدل 2011/01/07، أي بعد مرور سنتين، وهو ما ذهب بالمحكمة وعن صواب إلى تأييد الحكم المستأنف الذي صادق على تقرير الخبرة تأسيسا على ما استقاه الخبير - بشكل فني مقبول لم يثبت الطالب خلافه-، وبذلك تكون قد أبرزت بشكل مبرر أنها لم تعتمد التقرير المذكور إلا بعد ما ثبت لها أن الخبير أخذ بعين الإعتبار كل الوثائق المدلى بها من لدن الطرفين دون أن تتجاهل مناقشة أي وثيقة عرضت عليها، أو تهمل الجواب عن أي دفع أثير أمامها، أو تسقط في أي تناقض، ولم يكن من شأن ما أثير حول توصل المطلوبة بكشوف الحساب بصفة دورية أن يقوم كحجة على استمرار تشغيلها له، أو أن يحول دون تحديد المحكمة لتاريخ قفله في 2011/03/31، في ظل ثبوت توقفها بالفعل عن تشغيله منذ 2010/09/07، ومن ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس، ومعللا بما فيه الكفاية، والوسيلتان على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.