محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/10/6/3460 — قرار عدد: 2017/723 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2015/11/19، الرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها الأول بتاريخ 2015/5/19 والثاني بتاريخ 2015/11/10 ملف عدد 2015/8 المحكوم بمقتضى الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قيام ضمان شركة التأمين ( ... )، والحكم بإخراجها من الدعوى واعتبار (ع) مسؤولا مدنيا في أداء التعويضات بحضور صندوق ضمان حوادث السير وقبل البت في التعويضات الأمر بأجراء خبرة طبية على الضحية، والثاني محكوم بمقتضاه بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة، والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض إجمالي مبلغه 32.258,07 درهم وتعديله بتخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 28.920,95 درهم يؤديه المسؤول المدني (ع) بحضور صندوق ضمان حوادث السير وجعل الصائر على النسبة.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة ربيعة المسوكر التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن.

في شأن وسيلة النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم الجواب وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بإخراج شركة التأمين ( ... ) بعدما ثبت لها أن وثيقة التأمين لا تتضمن ما يفيد ضمان أي شخص منقول على متن الدراجة النارية وذلك بمقتضى قرارها التمهيدي وقد دفع الطاعن بمقتضيات المادة 144 من مدونة التأمين التي تلزم مقاولات التأمين التي تعتزم الدفع بانعدام التأمين بسلوك بعض المساطر القانونية ويتعلق الأمر بالتصريح بذلك إلى صندوق ضمان حوادث السير برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة بأن أجل هذا التصريح هو 60 يوما الموالية لتقديم طلب التعويض من طرف الضحية أو ذويه والذين يجب على شركة التأمين إشعارهم أيضا وفق نفس الكيفية الشكل - وقد أثار الطاعن هذا الدفع ابتدائيا واستئنافيا إلا أن محكمة الاستئناف لم تحب عنه مما يعرض قرارها للنقض. والمتخذة ثانيهما من انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف في قرارها التمهيدي اعتبرت أن الضمان يسري على الأشخاص غير المنقولين دون الأشخاص المنقولين في حين أن التأمين بالنسبة للأشخاص المنقولين على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات يخضع لمقتضيات المادة السادسة من الشروط النوذجية العامة لعقود التأمين الصادرة بتاريخ 2005/4/11 الفقرة "و" وأن هذه المادة اشترطت فقط أن يكون عدد الأشخاص لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع كما أوضحت بأن وجود طفل يقل سنه عن 5 سنوات صحبة شخص بالغ على متن مقطورة جانبية لا يعد تجاوزا لهذا العدد، وأن المحكمة عندما قضت بخلاف ذلك لم تجعل لما ذهبت إليه أساسا صحيحا في حكمها مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن وسائل النقض على النحو الواردة عليه تناقش الضمان فقط.

حيث إن الطاعن تقدم بطلب نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف بتازة الأول بتاريخ 2015/5/19 والثاني بتاريخ 2015/11/10، وأن قرار 2015/5/19 بت في الدعوى العمومية وفي الضمان بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين ( ... ) والحكم بإخراجها من الدعوى واعتبار (ع) مسؤولا مدنيا وتسجيل حضور الطاعن صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى وإجراء خبرة طبية على الضحية، وبالتالي فهو يعتبر حكما باتا بالنسبة للطاعن وليس تمهيديا وأن أجل الطعن فيه بالنقض يبدأ من يوم النطق به. وحيث إن القرار صدر حضوريا بالنسبة للطاعن بتاريخ 2015/5/19 ولم يتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 2015/11/19 أي خارج الأجل القانوني، وبالتالي يبقى ما أثير بالوسيلتين يتعلق بمناقشة قرار 2015/5/19 الذي وقع الطعن فيه خارج الأجل القانوني، مما تكون معه غير مقبولة.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: ربيعة المسوكر مقررة وفاطمة بوخريس ونادية وراق وسيف الدين العصمي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.