محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/1202 — قرار عدد: 2015/269 — بتاريخ: 2015-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 14 مارس 2012 تحت عدد 1067 أن الدولة (الملك الخاص) تقدمت بتاريخ 16 مايو 2008 بمقال افتتاحي أمام إدارية فاس عرضت فيه أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 5502 بتاريخ 22 فبراير 2007 المرسوم رقم 2.06.785 المعلن أن المنفعة العامة تقضي بإحداث ثانوية (ابن رشد) ببلدية بني بوعياش إقليم الحسيمة، وبنزع ملكية القطعة الأرضية غير المحفظة رقم 6 البالغة مساحتها 5944 متر مربع، ملتمسة نقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة لفائدتها مقابل التعويض المقترح من قبل اللجنة الإدارية للتقييم المحدد في مبلغ 772.720 درهما على أساس 130 درهما للمتر المربع. وبعد تبادل المذكرات وإجراء خبرة قضت المحكمة بالإستجابة للطلب مقابل تعويض إجمالي قدره 1.783.200 درهم على أساس 300 درهم للمتر المربع استأنفه

الطرفان فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط جزئيا برفع التعويض إلى مبلغ 400 درهم للمتر المربع وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة، حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون في الفصل 66 من ق.م.م، بدعوى أن محكمة الدرجة الثانية في تعليلها لم تأخذ بما ورد في الخبرتين المنجزتين الأولى في المرحلة الابتدائية والثانية في المرحلة الاستئنافية واعتمدت على سلطتها التقديرية دون أن تعتمد أية طريقة فنية في حين أنه بمقتضى الفصل 60 من ق.م.م فإن المحكمة وإن كانت غير ملزمة برأي الخبير فإنه يوجب عليها الإحتكام إلى خبرة أخرى لتوضيح العناصر الواقعية والفنية التي تشكل المعايير في تحديد التعويض وعند عدم مراعاتها لذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور عرضت القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي خبير معين بذاته عند تعدد الخبراء ولا برأيهم جميعا وإنما تستأنس بخبرتهم ما لم تحرف أقوالهم أو تستبعدها بدون تعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت الخبرتين المنجزتين في بيان خصائص ومواصفات العقار بما من فحواه من: "أن العقار عبارة عن أرض غير محفظة جرداء ومستوية غير مستعملة منذ أمد بعيد مساحتها 5944 م2 أن تقدير المحكمة للتعويض يتسم ببعض الإجحاف لموقع العقار داخل المجال الترابي ببلدية بني بوعياش ولتعدد مالكه فرفع التعويض إلى مبلغ 400 درهم للمتر المربع بدل 300 درهم للمتر المربع، كما أن الخبير أشار إلى نفس المواصفات وحدد قيمة المتر المربع، بمقارنتها مع قطع مشابهة في مبلغ تراوح بين 500 و600 درهم للمتر المربع" تكون قد استندت ليس فقط إلى سلطتها التقديرية بل إلى عناصر العقار المستمدة من موقعه ومساحته وطبيعته ولا يعيب قرارها عدم أمرها بخبرة ثالثة مادامت قد استمدت قناعتها من ظروف الدعوى، مما يجعل القرار الصادر عنها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس ولم يخرق المقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسعد غزيول برادة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

منير العفاط.