محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/435 — قرار عدد: 2021/355 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/11 لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/02 في القضية عدد 2019/2803/728 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (خ. هـ) بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع أدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني وزارة الأوقاف تعويضا مدنيا قدره 000 10 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصديا الحكم ببراءته من ذلك وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية مع تحميل الخزينة العامة الصائر والطرف المدني صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد ان تلا المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى المحامى السيد محمد جعبة فى مستنتجاته في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت ان المتهم هو الحائز الفعلي للقطعة الأرضية بعدما أوعى أن استغلاله للمدعى فيه بناء على اذن من المدعو (ا. ب) دون إثبات تكون المحكمة بذلك قد خرقت القانون خاصة وانها اعتمدت على شهادة شاهدين الذين أكدا استمرار حيازة المتهم للمدعى فيه منذ سنة 2011 واستبعدت شهادة الشاهد الرئيسي الذي هو (ن.ب) الحائز القانوني للقطعة الأرضية الذي صرح أمام المحكمة بأنه لم يأذن للمتهم باستغلال الأرض مما جعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه لنقض والإبطال.
لكن حيث إنه لما كان مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار وليس حماية الملكية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم المطلوب في النقض عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصدت وقضت من جديد ببراءته من ذلك فقد اعتمدت في ذلك على ما تبت لها من عدم توفر المشتكية على الحيازة المادية للعقار المتنازع فيه والمعتبرة المنطلق الأول للجنحة المذكورة والمشمولة بحماية فصل المتابعة وأن هذه الحيازة كانت ومازالت بيد المتهم وفق ما جاء في شهادة الشاهدين المستمع إليهما بيمنيهما أمام المحكمة وهما المدعوان (ح. خ) و(م.ن) إذ أفاد الأول أن المتهم إلى جانب المسمى (ن) حضرا إلى مكتبه وأن هذا الأخير اخبره بأنه يود فقط هكتار والباقي يستغله المتهم في الفلاحة وبقوا على هذه الحالة إلى الآن وما أفاد به الشاهد (م.ن) من أن المتهم هو من كان يستغل الأرض موضوع النزاع هذه مدة 25 سنة وما صرح به الممثل القانوني للمشتكية بأن المتهم هو الذي يستغل المدعى فيه منذ سنة 2011 مع أن الشكاية لم ترفع الا بداية سنة 2019 تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها على اعتبار ان شهادة الشهود وسيلة إثبات قائمة بذاته للمحكمة الأخذ بفحواها متى اطمأنت إليها وطرح ما لم تقتنع به منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وبالتالي فإن انتفاء الحيازة المادية للمشتكية يغني عن مناقشة باقي عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي ولما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة
على غير أساس.
لأجله قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.