محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1573 — قرار عدد: 2023/139 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ب.و) الرامي إلى نقض القرار عدد 14 الصادر بتاريخ 2022/01/04 في الملف
رقم 2020/7205/1102 عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف مديرية أملاك الدولة بتاريخ
2022/07/29 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 و361 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2019/06/27
تقدم مبارك (م) نيابة عن (ب.م.ش) بوكالة (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير
عرض فيه: أن موكله يعتبر وريث السيد (ب.ش) المتوفى في 1983/02/22، والذي خلف
الملك المسمى "(أ.م) " ذي الرسم العقاري عدد /3070 س البالغة مساحته 01 هكتارو 13
آر و 45 سنتيار، المتكون من أرض بها بنايات، وفوجئ بعد الإطلاع على الرسم العقاري بأن
العقار المذكور إنتقلت ملكيته إلى الدولة (الملك الخاص) في إطار القانون رقم 01.73.1973
بتاريخ 03 مارس 1973، وأنه لم يبلغ بعد بقرار نقل الملكية، وأن العقار لاتنطبق عليه شروط
الظهير المذكور لكونه ليس فلاحيا ولا قابلا للفلاحة ولا يوجد خارج المدار الحضري، والتمس
الحكم بإلغاء القرار القاضي بنقل ملكية العقار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار
قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطعن، إستأنفه الطاعن أمام محكمة
الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى
مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني أو واقعي
سليم، ذلك أن القرارات المعنية بالظهيرين المشار إليهما بتعليل المحكمة لا علاقة لهما بعقاره
ولا ينطبقان عليه، لأنه ليس فلاحيا ولا قابلا للفلاحة ويتواجد داخل المدار الحضري لجماعة
أيت ملول إنزكان، وأن الأجل المنصوص عليه في القانون رقم 05.42 يخص الأشخاص
الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة ولا يخص الأشخاص المقيمين خارج المغرب تطبيقا
لإقليمية القانون، وأن الطاعن أجنبي لا يقيم بالمغرب ومحل إقامته هو جبل طارق ويبقى أجل
الطعن بالإلغاء مفتوحا بالنسبة إليه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن مقتضيات القانون رقم 05.42 بسن بعض الإجراءات المتعلقة
بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام ظهير
1963/09/16 وظهير 1973/03/02 قد جعل الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات الصادرة قبل
نشره بالجريدة الرسمية محدد في 60 يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، ومادام أن
القانون المذكور قد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2006/03/02 فإن آخر أجل للطعن في
القرارات الصادرة في إطار تطبيق مقتضيات الظهيرين المذكورين يكون هو 2006/05/02،
والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن مقال الطعن بالإلغاء لم يدرج أمام المحكمة الإدارية
إلا بتاريخ 2019/06/27 أي بعد إنصرام الأجل المحدد بمقتضى القانون رقم 42.05 المشار
إليه أعلاه، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطعن، تكون قد بنت قضاءها على
أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولا مجال للإحتجاج بباقي ما أثير ما دام أن
الأمر يتعلق بعقار فلاحي مملوك لأجنبي كان يتواجد بتاريخ إسترجاعه خارج المدار الحضري
(دوار لمزار بأيت ملول)، وبالتالي توفرت فيه شروط الإسترجاع، وأن أجل الطعن المذكور جاء
عاما يسري على الكافة، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني
مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.