محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2404 — قرار عدد: 2018/231 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 98 الصادر بتاريخ 2017/11/29 في الملف رقم 2017/8110/101 عن السيد رئيس محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2018/03/16 من طرف المطلوب (ب.ش) لوجدة بواسطة محاميتيه الأستاذتين (ب) و(ع) والرامية أساسا إلى التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبين (ع.ر) وشركة مقاولة (ر.ب. أ.ع) تقدما بتاريخ 2017/11/28 بطلب استعجالي للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، عرضا فيه أنهما سبق لهما أن توصلا بإنذار عقاري من طرف المطلوب (ب.ش) لوجدة، فتقدما على إثر ذلك بدعوى من أجل بطلانه، فصدر حكم عن المحكمة التجارية بوجدة عدد 376 في الملف عدد 2015/248 بتاريخ 2017/03/30 قضى برفض طلبهما، وفي طلب البنك بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 14858833,86 درهما مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 7,8% وتعويض اتفاقي قدره 1485883,38 درهما، مما حدا بهما إلى التقدم بطلب استئنافه. وبعد صدور الحكم المذكور عمد مكتب التنفيذ لدى المحكمة التجارية بوجدة إلى
مواصلة إجراءات البيع بالمزاد العلني خلافا للضوابط القانونية، ملتمسين إيقاف إجراءات الحجز التنفيذي موضوع الملف التنفيذي عدد 2015/47 إلى حين البت في الاستئناف موضوع الملف عدد 2017/8222/1369. فصدر أمر برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعنان على الأمر خرق القانون بدعوى أنه استند في تعليله إلى مقتضيات الفصل 483 من قانون المسطرة المدنية، والحال أن الفصل المذكور يتعلق بطلب الاستحقاق المقدم من طرف الغير، أي طالب الاستحقاق الذي يدعي تملكه للعقار المراد بيعه وليس المنفذ عليه الذي يعتبر طرفا أصيلا في مسطرة الحجز التنفيذي، وبالتالي فإن الطالبين غير معنيين بالأثر القانوني الذي رتبه المشرع في الفصل الموماً له، على اعتبار أن رفض الطلب يكون مشمولا بالنفاذ المعجل رغم التعرض والاستئناف في مواجهة مدعي الاستحقاق فقط، هذا فضلا عن أن الحكم القاضي برفض طلب دعوى بطلان الإنذار العقاري لم يأمر في منطوقه بمواصلة إجراءات التنفيذ التي أجلت بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 293 بتاريخ 2017/08/12 القاضي بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي. مما يكون معه الأمر المطعون فيه قد خالف مقتضيات الفصل المعتمد عليه في تعليله ويتعين نقضه. لكن، حيث ينص الفصل 484 من ق م م في فقرته الأولى على أنه: «يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسمرة، وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق.» ومؤداه أن الفصل المذكور قد أحال صراحة مسطرة الطعن ببطلان إجراءات الحجز العقاري على مقتضيات الفصل 483 من نفس القانون المتعلق بدعوى الاستحقاق. والأمر المطعون فيه الذي أورد ضمن تعليله: « إن الثابت من ظاهر المستندات أن الطالبين توصلا بإنذار عقاري من المطلوب ضده، فتقدما بدعوى إبطاله أمام المحكمة التجارية بوجدة، صدر حكم بشأنه بتاريخ 2017/03/30 في الملف عدد 2014/8210/788 قضى برفضه، وتمت مواصلة إجراءات التنفيذ فيه ولم يبق أي مبرر لسماع طلب تأجيل التنفيذ عملا بالفصل 483 من ق م م الذي تنص فقرته الأخيرة على أن الحكم القاضي برفض الطلب يكون مشمولا بالنفاذ المعجل رغم التعرض والاستئناف ولا يشكل الاستئناف أي صعوبة قانونية تمنع من التنفيذ.» يكون قد طبق وعن صواب - مقتضيات الفصل 483 المذكور، الواجب التطبيق بموجب الإحالة عليه من طرف الفصل الموالي، سيما وأن دعوى بطلان الإنذار العقاري قد تم رفضها، مما يؤدي حتما إلى مواصلة إجراءات التنفيذ بقوة القانون دونما حاجة إلى التنصيص على ذلك في منطوقها، وذلك إعمالا لأحكام الفصل السالف الذكر، مما لم يخرق معه الأمر أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.