محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/6455 — قرار عدد: 2021/222 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ص) عبد العزيز والمهدي (ل) ومحمد (ب) وبوبكر (ل) بمقتضى تصريح تقدموا به بتاريخ 2019/12/25 بواسطة دفاعهم الأستاذ رشيد (ح) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/16 في القضية ذات العدد: 2019/1724 القاضي بعدم الاختصاص في مطالبهم المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (أ.ب) و(ع.ن. ب) من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بعد ضم الملفات عدد من 6455 إلى 2020/12/6/6458،
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعنين أعلاه الأستاذة رقية (ر) المحامية بهيئة القنيطرة المقبولة للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين في تعليلها الأسباب الواقعية والقانونية لإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءة المطلوبين في النقض ولم تشر في قرارها إلى المتهم (م) المصطفى،
واستندت في تعليلها إلى إنكار المطلوبين في النقض المنسوب إليهما مع أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية ومحاضر الجلسات يتبين أنهما يقران بكون العقار كان موضوع تسوية قضائية منذ سنة 2004 تم تحويلها إلى تصفية قضائية سنة 2006، وأنه تم الإدلاء بإذن صادر عن المحكمة التجارية يأذن للسنديك بالبيع مؤرخ في 2008/08/24 بناء على طلب مؤرخ في 2008/11/12 تقدم به المطلوبان بقصد انجاز عقد بيع مع جمعية التنمية الاجتماعية (١. س). والطاعنون لم يتقدموا بطلب فسخ الوعد بالبيع الا بتاريخ 2010/03/11 بعد التصرف في العقار. كما أن تعليل القرار أن العقار محفظ ولا عذر من الناحية القانونية للتمسك بجهل وضعيته القانونية فاسد لأن تصريح الموثق أنه اطلع على وضعية العقار عن طريق الموقع الخاص بالمحافظة العقارية فاتضح له أنه خال من أي شائبة تعرقل البيع وأخبر الطاعنين بذلك ليسلموا المطلوبين في النقض الثمن واللذين أبرما مع العارضين وعدا بالبيع لعقار خاضع للتصفية القضائية منذ سنة 2004 ولم يحصل البائعان على الإذن بالبيع الا بتاريخ 2008/11/24 في حين أنهم أبرموا الوعد بالبيع بتاريخ 2008/03/03 واخفوا عن الطاعنين وضعية العقار فكان تعليل القرار فاسدا ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إنه طبقا للمادة 387 من نفس القانون، فإن البت في التعويض عن الضرر ورد ما يلزم رده متوقف على إدانة الجاني المتسبب في الضرر. وحيث إن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض المطلوب من طرف الطاعن في مواجهة المتهمين (أ.ب) و(ع.ن. ب) أصبحت غير ذي أثر طالما أنه قد وقع نقض القرار الصادر في الدعوى الجنائية بمقتضى الملف الجنائي عدد 2020/12/6/6454 الصادر عن محكمة النقض في نفس النازلة، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم في شقه المدني بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة في هذه النازلة. وحيث إنه بخصوص المطلوب في النقض (م) المصطفى فقد سبق التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقه لسبقية البت فيها ابتدائيا ولم يتم استئناف الحكم الابتدائي من يعنيه الأمر فكان ما أثاره الطاعنان في مواجهة المطلوب في النقض (م) المصطفى على غير أساس. لهذه الأسباب بعد ضم الملفات عدد من 6455 إلى 2020/12/6/6458، وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 2019/12/16 في القضية ذات العدد: 2019/1724 في مواجهة المطلوبين في النقض (أ.ب)
و(ع.ن.ب) في المقتضيات المدنية وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض (أ.ب) و(ع.ن.ب) المصاريف وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.