محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/1/4/150 — قرار عدد: 2015/2320 — بتاريخ: 2015-11-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بإعادة النظر المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة اس ت الطالبة تقدمت بتاريخ 11/4/2001 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه انه سبق لها أن تعاقدت مع وح للدار البيضاء بشان تنظيم الزيارات السياحية داخل مسجد الحسن الثاني وذلك بموجب عقد عرفي يسري ويتجدد تلقائيا إلا إذا أراد احد الطرفين فسخه أو إلغاءه وفي هذه الحالة يجب عليه

إشعار الطرف الآخر برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر. غير أن المدعية فوجئت بالإعلان المنشور بجريدة بيان اليوم بتاريخ 02/03/2002 يفيد أن وح بالدار البيضاء تعلن عن عروض لتسيير نفس الزيارات السياحية داخل المسجد المذكور. على الرغم من أن العقد الرابط بين الطرفين لا يزال ساري المفعول لتجدده تلقائيا إلى غاية 31/3/2002 مضيفة أن الوكالة المطلوبة سبق لها أن تقدمت بطلب عروض من اجل نفس الغرض خارقة بنود العقد مما اضطر الشركة المدعية إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت فيها بإلغاء الإعلان عن المناقصة الأولى موضوع طلب العروض عدد 04/2000 إلا أن الإدارة أعلنت عن مناقصة جديدة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

متجاوزة ما سبق القضاء به على الرغم من أن الشركة الطالبة لازالت متعاقدة معها. وان ذلك يجعل إسناد نفس الخدمات إلى الغير خرقا للعقد الرابط بين الطرفين وانحرافا في استعمال السلطة لذلك التمست الحكم بإلغاء طلب العروض عدد 7/2001 بشان تنظيم الزيارات السياحية لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. وبعد جواب الوكالة المدعى عليها وتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب بحكم استأنفته الشركة الطالبة أمام المرجع الأعلى (الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى) التي قضت بتأييد الحكم المستأنف بموجب القرار المطلوب إعادة النظر فيه. في السبب الوحيد لإعادة النظر بفروعه الثلاثة للارتباط:

حيث تعيب طالبة إعادة النظر القرار المطعون فيه بانعدام التعليل الناتج عن عدم الجواب عن أسباب الطعن المؤدي إلى خرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة لم تجب على الدفع بكون متسلمة الإشعار بفسخ العقد لا تربطها بها أي علاقة ولا صفة لها في التبليغ وان ما يؤكد ذلك هو محضر تبليغ الإنذار الذي بلغ للسيدة ب ن التي سبق أن صرحت في إطار محضر رسمي أنها كاتبة بشركة ات ولا يمكنها تسلم الاستدعاءات والإنذارات الموجهة لشركة ا. س. ت أسفار فضلا على

أنها أدلت بوثائق تثبت صفتها كمديرة للشركة المذكورة التي كانت تتنافس لنيل طلب العروض عدد 4/2000 إضافة إلى أن الطالبة نفت نفيا قاطعا التوصل بالإنذار موضوع النزاع وهو الأمر الذي أكدته وح نفسها في مذكرتها الجوابية المشفوعة باستئناف فرعي موضحة أن مقرها وفروعها اغلقت بمقتضى قرار وزاري منذ 28/11/1997. ومن جهة ثانية فان القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يجب عن الدفع بكون العقد الامتيازي قد تجدد وامتد لأكثر من خمس سنوات مما يخرجه من نظام صفقة إطار كما أن القرار لم يتضمن الرد على الدفوع التي مفادها أن عملية تمرير طلب العروض 7/2001 الذي نتجت عنه الصفقة المطعون فيها مستمد من كونها نائلة متعاقدة للاتفاقية الامتيازية ذات الاستغلال المنفرد رقم 1/96 التي لازالت سارية المفعول وانه لم يكن بإمكانها المشاركة في طلب العروض رقم 7/2001 تفاديا لاعتبار ذلك موافقة منها على فسخ الاتفاقية الامتيازية التي لازالت سارية المفعول وكانت محل نزاع معروض أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى آنذاك انتهى بصدور حكم لفائدتها. وأضافت انه سبق لها أن تمسكت أيضا بعدم استيفاء إجراءات إشهار طلب العروض وأنها ضمنت كل هذه

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الإخلالات في أسباب استئنافها إلا أن محكمة النقض لم تجب عنها في قرارها المطلوب الطعن فيه بإعادة النظر والتمست التراجع عنه والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق طلبها المشار إليه أعلاه. لكن حيث تبين بالرجوع لتعليلات القرار المطلوب إعادة النظر فيه انه جاء فيها

ما يلي :

أن الثابت من موضوع العقد المتنازع بشأنه أنه ابرم في شكل صفقة إطار إذ

ينطبق عليه التعريف الذي أورده نص المادة 2 من المرسوم رقم 14/10/1976 المبرم في إطاره العقد موضوع الدعوى وكذا المادة 5 من المرسوم رقم 2.98.482 بتاريخ 30/12/1998 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة. وانه بالرجوع للمادتين المذكورتين يتبين أنهما وان نصتا على إمكانية إعمال قاعدة تجديد العقد بين الطرفين بصفة تلقائية فإنها تنصرف إلى السنتين المواليتين للمدة الأولى للعقد لا غير إذ حدد المدة الأقصى لهذا النوع من الصفقات في مدة خمس سنوات وهو ما تقيدت به الإدارة بالنظر إلى تاريخ إبرام الصفقة والذي هو 1/3/1996 والإعلان عن العروض عدد 7/2001 المنشور بتاريخ 02/3/2001 الأمر الذي يتبين معه أن ما تمسكت به المستأنفة من تجديد ضمني للعقد يبقى غير مؤسس لمخالفته للقانون. كما أن الدفع بحجية سبق البت بهذا الخصوص غير قائمة لان قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 4/11/2002 تحت عدد 1109 إنما قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار الوكالة الحضرية رقم 4/2000 المنشور بتاريخ 03/03/2002 وتاريخ 4/02/2000 لعدم احترام شكليات إنهاء العقد الأمر الذي لا تقوم معه حجية منع الإدارة من إعادة إعلان رغبتها في إنهاء العقد وهو ما مارسته بتبليغها الإنذار للمستأنفة كما يثبت ذلك المحضر المؤرخ في 15/12/2000 بعنوانها الوارد في العقد وهو نفس العنوان الذي استمرت الشركة في التعامل به في الرسالة الصادرة عنها في معاملتها مع الإدارة وضمنته في مقالها الافتتاحي للدعوى ولم تجب خلافه بمقبول. وهو تعليل كاف لرد جميع المآخذ المثارة في عريضة الاستئناف سواء فيما يتعلق بتمسك الطالبة بتجديد العقد أو في منازعتها في تبليغها بالإنذار الرامي إلى فسخ عقد الصفقة وكذا ما أثارته بخصوص سبق البت في طلب إلغاء الإعلان عن عروض تنظيم الزيارات السياحية لمسجد الحسن الثاني مما يتنج عنه أن ما عابت به

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القرار المطلوب إعادة النظر فيه من انعدام التعليل غير وارد عليه أي أن الحالة المنصوص عليها في الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية التي تخول إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) المتمثلة في انعدام التعليل بالمرة غير قائمة مما يجعل الطعن بإعادة النظر الحالي مبني في الحقيقة على المجادلة في تعليل القرار المطلوب التراجع عنه فهو إذن غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر وجعل الوديعة

غرامة لفائدة لخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.