محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2105 — قرار عدد: 2022/392 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (ر.ب) و(ح.ب) و(ب.ب) و(ح.س.ب) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بتاريخ 2021/11/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/09 في القضية عدد 2021/210، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليهم بمقتضاه بإدانتهم من أجل جنحة إتلاف حد فاصل بين عقارين ومعاقبته كل واحد متهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في حق المتهم الرابع في الأدنى ودون إجبار في حق الباقي وبأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تضامنا بينهم تعويضا قدره 3000,00 درهم مع الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى بالنسبة للمتهم (ح.س.ب) ودون إجبار بالنسبة للباقين. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعفري في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بضم الملفات عدد: 2108-2107-2106-2022/11/6/2105 للارتباط.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة
بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث إن طالب في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو: 2022/2/15.
لأجله قضت بضم الملفات عدد: 2108-2107-2106-2022/11/6/2105 وبسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهمين (ر.ب) و(ح.ب) و(ب. ب) و(ح.س.ب)، وتحميلهم الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني بالنسبة للمتهم (ح.س.ب). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.