محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18093 — قرار عدد: 2022/84 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم و المسؤول مدنيا زكرياء (ل) والمتهم والمسؤول محمد (ل) بمقتضى تصريحين أفضيا بهما بواسطة الأستاذ عبد الواحد (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة بتاريخ 19 أبريل 2021، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 07 أكتوبر 2020 في القضية عدد 20/2808/30، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب اليهما والحكم على زكرياء (ل) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم عن السكر العلني والسياقة في حالته، وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم عن عدم تقديم وثيقة التأمين، وغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن الباقي، وبسحب رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر مع التدريب على نفقته، وإرجاع مبلغ الكفالة الحضور وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. والحكم على محمد (ل) بغرامة نافذة
قدرها 250 درهما عن انعدام التأمين وبأربع أمثالها لفائدة صندوق ضمان حوادث السير، وإرجاع مبلغ كفالة الحضور، مع الصائر دون إجبار. وفي الدعوى المدنية التابعة بالحكم لفائدة المطالبة بالحق المدني سلمى عمرو بواسطة وليها القانوني عبد الله عمرو بتعويض مبلغه 96572,23 درهما مع الفوائد القانونية واعتبار محمد (ل) مسؤولا مدنيا والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير وبفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات لارتباطها و بعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن دفاع الطاعنين تخلفا عن الحضور رغم إعلامهما، فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري في حقه، وهذا مخالف للقانون، إذ ان ما ذكرته المحكمة من كون الطاعنين تخلفا رغم إعلامهما يجعل القرار غيابيا في حقهما، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من القانون نفسه، لا يصح الطعن بالنقض إلا في القرارات أو الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في حقيقة الأمر غيابيا بالنسبة للطاعنين بتاريخ 07 أكتوبر 2021، فكان إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من تاريخ الإعلام به عملا بالفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية، لأن القرار المطعون فيه كان غيابيا ووصفته المحكمة بأنه بمثابة حضوري، وأنه في هذه الحالة لا يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يمكن اعتبار طعنهما بمثابة تنازل عن حقهما في الطعن بالنقض لأن القرار المطعون فيه لم يوصف بوصفه الحقيقي، وبالتالي تعذر على الطاعنين معرفة أنه صدر غيابيا في حقهما. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 19 أبريل 2021 أي في وقت لم يكن القرار قد
أصبح نهائيا.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم و المسؤول مدنيا زكرياء (ل) والمتهم والمسؤول مدنيا محمد (ل) وتحميلهما الصائر طبقا للقانون مع الاجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.