محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1268 — قرار عدد: 2015/8 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2012/05/15 تحت عدد 893 في الملف عدد 12/231، أن الطالب الحسن (أ) تقدم بمقال لتجارية بمكناس، عرض فيه أن المطلوب البنك الشعبي بمكناس رفع دعوى ضد ابنته نعيمة من أجل مطالبتها بأداء دين قدره 50.686,14 درهما مع اعتباره كفيلا لها. تم رفضه من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس لسقوط الدين بالتقادم، غير أن المدعى عليه لإجباره على أداء المبلغ المذكور أجرى حجزين تحفظيين على عقاره الأول ذي الرسم العقاري عدد 12714/ف يملكه مع أولاده والثاني تحت عدد 12717/ ف يملكه بمفرده هذا وإنه اتفق البنك المغربي للتجارة والصناعية على منحه قرضا بمبلغ 2.300.000,00 درهم مقابل رهن عقاره ذي الرسم عدد 12717 ف، غير أنه لما أراد تسجيل الرهن فوجئ بالحجز المذكور المضروب من طرف المدعى عليه البنك الشعبي،

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 وهكذا فإن عدم تبليغه بالحجز كان سببا في عدم استفادته من القرض الذي منحه إياه البنك المغربي للتجارة والصناعة، وفي إيقاف أشغال بناء عمارته على العقار المذكور منذ تاريخ 2008/09/08، ورغم مطالبة المدعى عليه برفعه لعدم وجود ما يبرره، ولكون قيمة العقارين المحجوزين تفوق ثلاثين مليون درهم، إلا أنه لم يحرك ساكنا، مما اضطره إلى استصدار أمر استعجالي بتاريخ 2008/11/19 برفع الحجز، ورغم ذلك قام البنك باستئنافه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده، وأنه تضرر كثيرا من إجراءات الحجز التحفظي بسبب عدم إتمام البناء في وقته المحدد واستثمار ثمنه في حاجياته، كما ترتب بذمته فوائد مصرفية بمبلغ 4.262,40 درهما من جاء عدم أداء القرض في وقته حسب شهادة البنك المغربي للتجارة والصناعة، طالبا الحكم له بتعويض مؤقت قدره 100.00,00 درهم وإجراء خبرة لتقييم الأضرار اللاحقة به من جراء الحجز المذكور، وتحديد التعويض المستحق له، مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعد الخبرة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية برفض الطلب تم تأييده استئنافيا وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أنه أكد في جميع كتاباته بكونه أشعر المطلوب بأنه لم يتوصل بالأمر بالحجز طبقا للفصل 452 من ق.م.م، وأن ذلك أضر به لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة قبل التزامه مع البنك المقرض، وأن الدين المطلوب فضلا عن عدم ثبوته فقد سقط بالتقادم، ورغم تذكير البنك المطلوب بخطورة إجراء حجز تحفظي على مالكين عقاريين في آن واحد، إلا أنه رغم علمه بعدم أحقيته بما يطالب به لم يجب على الإشعار المذكور رغم توصله به بتاريخ 2008/09/18، ولم يعمل على رفع الحجز التحفظي المذكور، وأن المحكمة كان عليها البت في هذه الدعوى التي تضمنها مقال الدعوى وكذا المقال الاستئنافي وبعدم مناقشتها لما أثاره من دفوع يكون قرارها منعدم التعليل. كما أنه كان للمطلوب الحق في إقامة الدعوى وإجراء الحجز فإن لكل من تضرر من ذلك المطالبة بالتعويض وفق مقتضيات الفصل 77 و78 من ق.ل. ع وأن كل حكم يقضي بخلاف ذلك يكون عدم الأساس ومنعدم التعليل وناقصه ومخالفا للقانون. سيما وأن الأضرار المادية والمعنوية الجسيمة التي لحقته من جراء الحجز المذكور قد تؤدي إلى

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

اضطراب في ذمته المالية، وبذلك فالقرار المطعون فيه بعدم احترامه للفصلين 77 و78 من ق.ل. ع جاء خارقا للقانون ومنعدم التعليل. لكن، حيث تمسك الطاعن ضمن مذكراته بكونه حصل على قرض من البنك المغربي للتجارة والصناعة من أجل بناء عمارة، غير أنه فوجئ عند تسجيل الرهن على الرسم العقاري عدد 12717/ف بأن البنك الشعبي المطلوب قام بحجزه حجزا تحفظيا لضمان أداء مبلغ 70.00,00 درهم ثم قام في نفس الوقت بإجراء حجز على الرسم العقاري عدد 12714/ف لضمان نفس المبلغ، دون أن يقوم بتبليغه بالحجزين المذكورين حسبما يتطلبه الفصل 452 من ق.م.م لاتخاذ الاحتياطات مع الجهة المقرضة وأن البنك الشعبي بإجرائه حجزين على عقارين تفوق قيمة أحدهما مبلغ الدين مما ألحق به ضررا ماديا ومعنويا. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولئن اعتبرت أنه لا يجوز إجراء حجز إلا في حدود ما يضمن أداء الدين سبب الحجز، فإنها استبعدت ما تمسك به الطاعن بعلة "أن الحجز على العقارين معا وفي نفس الوقت لم يكن به أي تعسف بحقوق المدین وبالتالي لم يترتب عنه أي ضرر" دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما أثبته القرار الصادر عن محكمة الاستئنافي التجارية بفاس تحت عدد 1675 وتاريخ 2008/11/19 الذي أيد الأمر القاضي برفع الحجز عن الرسم العقاري عدد 12717/ف لعدم وجود التناسب بين قيمة العقارين والدين سبب الحجز فجاء قرارها غير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتراكور - المحامي

العام : السيد رشيد بناني.