محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/1/1/3926 — قرار عدد: 2005/3330 — بتاريخ: 2005-12-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أن يامنة تلاغت بنت علي وفاطمة أقشيف بنت أحمد تقدمتا بتاريخ 17-9-2002 أمام المحكمة الابتدائية بصفرو بمقال جاء فيه أنهما اشترتا من المدعى عليه سشا الحسين بن عسو جزء من القطعة
- 34 -
الغرفة المدنية
الأرضية 24 ذات الرسم العقاري عدد 20932 ف مساحته 977 مترا مربعا تستخرج من المساحة الإجمالية 9791 مترا مربعا. وأنهما لما أرادتا تسجيل مشتراهما بالمحافظة العقارية طالبهما السيد المحافظ بمجموعة من الوثائق والإجراءات على المدعى عليه القيام بها وإحضارها، ولما طالبتا هذا الأخير بذلك كانت النتيجة بدون جدوى لذا طالبتا الحكم عليه بالقيام بكل الإجراءات المتطلبة قانونا وتمكينهما من جميع الوثائق لتسجيل عقد شرائهما المصادق على توقيعه بتاريخ 9-11-1979 بالرسم العقاري عدد 20932ف. وأجاب المدعى عليه بأنه يدفع بمقتضيات الفصلين 451 و452 من.ق.ل. ع لسبق البت في النازلة بمقتضى القرار عدد 10/525 الصادر بتاريخ 20-2-2001 في الملف عدد 4/00/1072 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 02/124 الذي قضى برفض طلب المدعيتين المبني على نفس السبب ونفس الوثائق. كما أن حكما ابتدائيا آخر صدر في الملف العقاري عدد 2001/72 بتاريخ 15-5-2002 قضى برفض طلبهما وهو معروض
حاليا على أنظار محكمة الاستيناف ملف عدد 02/250. فقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى حسب الحكم الصادر بتاريخ 30-4-2003 في الملف عدد 02/315 الذي ألغته محكمة الاستيناف وحكمت من جديد على المدعى عليه بالقيام بالإجراءات المتطلبة قانونا وتمكين المدعيتين من جميع الوثائق اللازمة لتسجيل عقد شرائهما المصادق على توقيعه بتاريخ 9-11-1979 بالرسم العقاري عدد 20932 ب وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض في السبب الثالث بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة جوهرية مست بحق من حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن دفع بسبق البت في القضية بمقتضى القرار الاستينافي عدد 01/525 الذي قضى برفض دعوى المدعيتين موضوعا بعلة أن الشراء والعقد باطل. لذا فإنه لا يمكن أن يترتب عن الباطل أي آثار قانونية كما أن الحق لا
- 35 -
الغرفة المدنية
يقضى فيه مرتان. إلا أن القرار المطعون فيه خرق مبدأ سبق البت وتناقض في موضوع واحد وسبب واحد الأمر الذي أدى إلى خرق قاعدة جوهرية مس بحق من حقوق الدفاع.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 450 وما يليه من.ق.ل. ع فإن الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضى تعتبر قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالف تلك القرينة. وأن الطاعن تمسك بسبق البت في التراع بمقتضى القرار الاستينافي عدد 01/525 الصادر بتاريخ 20-12-2001 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب المدعيتين بعلة أنه لا يمكن ترتيب آثار قانونية على عقد باطل إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع مما يكون معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون
فيه أو بطرته.
- 36 -
الغرفة المدنية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عمر الأبيض - عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الكاتب
المستشار المقرر
- 37 -
الرئیس