محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5957 — قرار عدد: 2022/190 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/4 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/10/31 في القضية عدد 2019/95، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (أ. ع. ع) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة طبقا

للقانون المؤسس لها.

ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها من قضاة شاركوا في جميع المناقشات إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية تعاد المناقشات من جديد ... ". وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه صدر عن هيئة مكونة من السادة أمال شنتوفي رئيسا وعضوية الأستاذين: حميدة بولعيش وفدوى توفيق. وحيث إن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة: آمال شنتوفي رئيسا وعضوية الأستاذين حميدة بولعيش وإحسان المقدم، أي أن الأستاذة فدوى توفيق شاركت في إصدار القرار دون أن تشارك في مناقشة القضية، مما يكون معه القرار قد جاء خرقا للقانون وعرضة للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن مناقشة ما أثير بالوسيلة. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 2019/10/31 في القضية عدد 2019/95 وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الوديعة لمودعها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.