محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/582 — قرار عدد: 2011/83 — بتاريخ: 2011-03-08

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 819 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2008/10/7 في الملف رقم 08/8/1189 أن المدعية نعيمة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ 14 شتنبر 2007 أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في مواجهة المدعى عليه العربي تعرض فيه أنها متزوجة به وأنه توقف عن الإنفاق عليها بداية من 9 ماي 2003 إلى الآن مع أنها امرأة كبيرة السن ولا عمل لها في حين أن زوجها عامل بالخارج وله عدة عقارات ودخل شهري من راتب تقاعده بفرنسا، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء المجلس الأعلى عدد 73

نفقتها حسب 1300 درهم شهريا ابتداء من 2003/5/9 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وبتوسعة الأعياد حسب 3000 درهم عن كل عيد بداية من نفس التاريخ أعلاه إلى الآن مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مقالها بصورة من رسم الزواج وبمحضر استعداد المدعية الرجوع إلى بيت الزوجية وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأنه سبق الحكم بإسقاط نفقة المدعية إلى حين رجوعها إلى بيت الزوجية وأنها غير محقة في طلب نفقتها عن المدة من 2003/5/9 إلى 2004/10/20 لسبقية البت في الموضوع وأما بخصوص المحضر المدلى به والمؤرخ في 2006-9-26 إنما هو إشهاد لاستعدادها للرجوع، ملتمسا الحكم برفض الطلب وأرفق مقاله بنسخة من حكم ابتدائي صادر بتاريخ 2004/11/24 ملف رقم 2004/7511. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/11/8 في الملف رقم 07/1229 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة نفقتها حسب 800 درهم شهريا ابتداء من 2007/9/14 إلى سقوط الفرض وتحميله الصائر، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلتين واستدعيت المطلوبة في النقض ولم تھب.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل من خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليل قرارها على مجرد الإشهاد على نية المدعية في رجوعها لبيت الزوجية والمحكوم به في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2 ماي 2006 في الملف رقم 2005/8/4026 والذي لم يبلغ به والحال أن واقعة الرجوع إلى بيت الزوجية هي واقعة مادية وفعلية تخرج عن نطاق النوايا غير مصحوبة بالتنفيذ، كما سبق للطاعن أن أدلى بمحضر مأمور التنفيذ مؤرخ في 2004/10/21 ملف التنفيذ عدد 04/2359 يفيد امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية وأنه من باب المقارنة يجب الوقوف على مضمون المحضر الذي تمسكت به المدعية في دعواها والذي

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء المجلس الأعلى عدد 73

استجابت له المحكمة مع أنه لا يخرج عن مجرد إشعار بمنطوق حكم وليس تنفيذا لحكم ولم يشر المنفذ إلى رد فعل الطاعن هل رفض أم قبل طلب التنفيذ ثم إن الزوجة مهاجرة بفرنسا ولا تقطن مطلقا بالمغرب في حين أنه يعيش بالمغرب، وبالتالي فإن المحكمة لم تجب على دفوعات الطاعن وإنما اكتفت باعتبار استعداد المدعية في رجوعها إلى بيت الزوجية سببا موجبا لإسقاط واقعة النشوز وبالتالي الحكم بنفقتها مما يعرض قرارها للنقض.

حيث، إن الناشز لا تسترد نفقتها إلا إذا رجعت لبيت الزوجية، وأن الإعراب عن نيتها للاستعداد للرجوع لبيت الزوجية ولو أمام القضاء غير عامل ما لم ترجع فعلا، والطاعن دفع بأن المحضر المدلى به من طرف المدعية والمؤرخ في 2006/9/26 إنما هو إشهاد لاستعدادها للرجوع وأن المحكمة لما اعتمدته في قضائها واعتبرت أن الزوجة غير ناشز وقضت بنفقتها دون أن يثبت حضورها للتنفيذ وتبحث فيما إذا رجعت فعلا أم لا لبيت الزوجية تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون: عبد الكبير فريد مقررا، ومحمد ترابي وحسن منصف ومحمد عصبة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.