محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10464 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/11/20 من طرف الطالبة المذكورة حوله، الرامية إلى نقض القرار عدد 3045 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/4/22 في الملف رقم 2019/1201/2668. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين ورثة الهالكة (ب.ز) تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/3/22، عرضوا فيه أن مورثتهم توفيت بتاريخ 2015/6/9 وتركت شقة سكنية غير محفظة بمشروع ( ... ) بلوك ( ... ) الرقم ( ... ) الطابق السفلي ( ... ) البيضاء، وأن المدعى عليها (ر. ع) استغلت مرض الهالكة بالزهايمر، وقامت بتوثيق بيع عرفي بتاريخ 2012/6/19، والتمسوا الحكم ببطلان عقد البيع وبإفراغ المدعى عليها ومن

يقوم مقامها من الشقة المبيعة تحت طائلة غرامة تهديدية مع ما يترتب عن ذلك قانونا. أجابت المدعى عليها بأنها تعد ابنة الزوجين المالكين للشقة اللذين كفلاها منذ ولادتها، وأنها المعيلة الوحيدة لهما، وهي التي اشترت الشقة موضوع التراع. وسنة 2011 قام الهالك (ط.ع) بتحرير وصية بالثلث لفائدتها من نصيبه في الشقة وفي كل ما هو مملوك له، والنصف المملوك للهالكة (ب.ز) تم بيعه لها، فأصدرت المحكمة حكمها عدد 3557 بتاريخ 2016/7/13 في الملف رقم 2016/1201/2269 قضت فيه برفض الطلب. استأنفه المدعون فأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 808 بتاريخ 2017/1/24 في الملف المدني عدد 2016/1201/4503، تم نقضه بمقتضى القرار عدد 9/66 الصادر بتاريخ 2019/1/24 في الملف رقم 2017/9/4548 بناء على أنه: "عملا بالمادة الأولى من مدونة الحقوق العينية، تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية، ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار، وعملا بالمادة 4 من مدونة الحقوق العينية السارية وقت إبرام عقد البيع العرفي (2012/6/19)، يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ، يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم المستأنف بعلة أن عقد البيع انصب على شقة، وهو عقار غير محفظ يخضع التصرف فيه لقواعد الفقه الإسلامي، وبالتالي فإن البيع تام الشروط والأركان ولا مبرر لإبطاله استنادا لما تمسك به الطاعنون تكون قد خرقت المادة الرابعة المشار إليها والتي قررت جزاء البطلان على مخالفة بنودها ولم تجعل لما قضت به أساسا". وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد ببطلان عقد البيع المؤرخ في 2012/6/19 الرابط بين موروثة المستأنفين والمستأنف عليها وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن العقار موضوع التراع غير محفظ يخضع لقواعد الفقه الإسلامي، والتي تعتبر البيع عقدا رضائيا، كما أن تخلف شرط تحرير البيع في محرر رسمي لا يرتب إبطال البيع بين عاقديه، وإنما لا يكون له أثر في مواجهة الغير فقط، وورثة الهالكة لا يعتبرون أغيارا. لکن، حیث إن ما ود بالنعي حسمه قرار النقض السابق مما لا يبقى معه مجال لإثارته، ما دام قضاء المحكمة مبني على التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، ليبقى ما أثير غير ذي

اعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.