محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/8 — قرار عدد: 2021/140 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 دجنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 295 الصادر بتاريخ 2015/02/10 في الملفين المضمومين عدد 465 و2014/1606/640 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2013/10/09 قدمت الطاعنة (ف.س) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء
الأسرة -، عرضت فيه أنها مغربية حاملة للجنسية الهولندية، وأنها كانت زوجة للمدعى عليه (ح.ل)، ورزقت منه بابنيها (م) في 2004/04/06، و(1) في 2007/04/16، وأنه بعدما حقق المدعى عليه مبتغاه من زواجه بها بحصوله على وثائق الإقامة، طلقها دون مبرر بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بروطردام بهولندا في الملف عدد 311519، مقال عدد: 1757-F2RK08، وبتاريخ 2009/02/02، وذيله بالصيغة التنفيذية بمقتضى الحكم رقم 17 الصادر بتاريخ 2012/01/03 في الملف عدد 5/1202ج/2011 عن المحكمة الابتدائية بمكناس، وأن الحكم الأجنبي لم يقض لها بمستحقات التطليق الواجبة لها شرعا ولا بأجرة الحضانة، وإنما قضى على مفارقها بأن يؤدي لها نفقة الولدين من حساب 125 أورو شهريا لكل واحد منهما، وأكدت على أنه لم ينفق عليها منذ زواجهما في 2001/12/20، ولا على ابنهما (مم) منذ ازدياده، وأن أجره الشهري حسب الثابت بنفس الحكم هو 1225.91 أورو، والتمست اعتبار تعسفه في إيقاع الطلاق، وتوفره على دخل جد محترم، والحكم عليه لفائدتها بمستحقات طلاقها المتمثلة في واجب المتعة، في نفقة العدة لكونها تسكن في بيتها (كذا)، وبأجرة الحضانة ابتداء من تاريخ الطلاق، وبنفقتها ابتداء من 2001/12/20 إلى غاية 2007/10/15، وبنفقة ابنها (م) ابتداء من 2004/04/06 إلى غاية 2007/10/15، مع الحكم بمراجعة نفقة الولدين لمرور أزيد من أربع سنوات عن تحديدها، ورفعها من مبلغ 125 أورو - ما يعادل 1375 درهما -، إلى 3000 درهم شهريا لكل واحد منهما. واستدلت بأصل حكم الطلاق الأجنبي وترجمته وبحكم تذييله بالصيغة التنفيذية، ورسم الزواج، ورسوم ولادة الابنين. وأجاب المدعى
عليه أن المحكمة المختصة مكانيا للبت في الدعوى هي المحكمة الابتدائية بمكناس التي يوجد عنوانه بدائرة نفوذها، وأن مضمون مقال الدعوى خال من الاثبات وأن مستنتجاته مبهمة، والتمس إحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية بمكناس للاختصاص، واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/01/22 بالملف عدد 2013/1606/3420 على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها من حساب 500 درهم شهريا ابتداء من 2001/12/20 إلى غاية 2007/10/15، ونفقة كل واحد من الابنين (م) و(!) بعد الرفع منها من مبلغ 100 أورو شهريا، إلى مبلغ 1300 درهم شهريا لكل واحد منهما، وذلك ابتداء من 2013/10/09 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، أو صدور حكم آخر يحل محل هذا الحكم، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان أصليا، وقضت محكمة الاستئناف بعد ضم ملفيهما عدد 2014/465 و2014/610، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة للمدعية عن المدة من 2001/12/20 إلى 2007/10/15، والحكم تصديا برفض الطلب بهذا الخصوص، وبتأييده في باقي مقتضياته، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بعريضة تضمنت وسيلة فريدة.
وجهت للمطلوب في النقض طبقا للقانون.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، وبفساد التعليل الموازي لانعدامه وبانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته قد ألغت الحكم المستأنف فيما قضى لها به من نفقة عن المدة ما بين 2001/12/20 و 2007/10/15، وقضت تصديا برفض طلبها بهذا الخصوص، وعللت قرارها بأن: "الثابت من القرار عدد 454 الصادر بتاريخ 2011/09/06 في الملف عدد 2010/1/2/36، ومن البند السادس بالصفحة الثانية من القرار الأجنبي المستدل به وبترجمته، أن الطرفين اختارا القانون الهولندي طبقا للمادة 1 الفقرة 4 هو قانون تنازع القوانين المتعلقة بفسخ الزواج والفصل في المائدة والهجر في المضجع، وبالتالي فاختيار المستأنفة للقانون الأجنبي يسقط حقها في المطالبة بتوابع الطلاق، فيما استقر عليه عمل محكمة النقض في قرارها رقم 454"، كما ردت طلب أجرة الحضانة بعلة أن: "الحكم الأجنبي الذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية قضى لفائدتها بمبلغ 100 أورو تخص رعاية وتربية الأطفال، وبذلك يكون طلب أجرة حضانة طفليها قد استنفد موضوعه"، والحال أنها لم يسبق لها أن قبلت بتطبيق القانون الهولندي في ملف طلاقها من الطاعن، وقد تمسكت برغبتها في تطبيق القانون المغربي أمام محكمة الاستئناف بلاهاي - قسم قضاء الأسرة- التي ردت ملتمسها، وقضت في قرارها الصادر بتاريخ 2010/06/09 في القضية عدد 200.031.133/01 مقال عدد 1757-F2RK08، بأن القانون الهولندي هو الواجب التطبيق. ولما قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفق ما ذكر، فإنها قد بنت قضاءها على وقائع محرفة ولا وجود لها، فجاء قرارها فاسد التعليل، وغير مرتكز على أساس قانوني والتمست نقضه.
حيث صح ما أثير بخصوص رفض طلب مستحقات الطلاق، ذلك أنه طبقا للمادة 84 من مدونة الأسرة: "تشمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه. تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة"، وأنه مادام الطرفان مغربیین، فإن طلاقهما وإن تم بمقتضى حکم أجني فإن تبعاته تسري عليها مقتضيات مدونة الأسرة حسب ما نصت عليه المادة 2 منها، ويبقى بذلك من حق الطاعنة المطالبة بمستحقاتها المفصلة بنص المادة 84 المشار إليها مادام لم يثبت استفادتها منها مسبقا. وإذ قضت المحكمة برفض طلبها بهذا الخصوص على أساس أنها اختارت الطلاق في ظل القانون الأجنبي، والحال أن المطلوب في النقض هو من تقدم بدعوى الطلاق، وأن القضاء الأجنبي قد رد ملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون المغربي، وأن المادة 2 من مدونة الأسرة تقضي بأن أحكام مدونة الأسرة تسري على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، فإنها لم تبن قضاءها على أساس واقعي وقانوني سليم، وجاء قرارها فاسد التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه بهذا الخصوص.
أما بالنسبة لما أثارته الطاعنة في شأن رد طلب نفقتها عن المدة من 2001/12/20 إلى 2007/10/15، فإنها من جهة لم تبين وجه الطعن بهذا الخصوص، واكتفت بسرد منطوق القرار المطعون فيه وحيثياته التي جاءت عند مناقشة طلب مستحقات الطلاق وأجرة الحضانة وليس النفقة. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما ردت عن صواب طلب النفقة عن المدة المذكورة بعلة أن الطاعنة سبق لها أن استصدرت حكما حددت فيه تاريخ إمساك المطلوب عن الانفاق عليها في 2007/10/15، فإنها قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما جاء بالنعي بهذا الخصوص دون
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا في ما قضى به بخصوص مستحقات الطلاق الخاصة بالطاعنة، وبرفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.