محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/7/6/14592 — قرار عدد: 2012/447 — بتاريخ: 2012-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن حالات إعادة النظر الأولى والثانية والثالثة والرابعة التي أسس عليها العارض طلبه مجتمعة المتخذة في مجموعها من إغفال الجواب على وسيلة استدل بها صراحة في مذكرتي النقض المرفوعتين من طرفه بواسطة دفاعه وإغفال البث في الطلب المعروض بمقتضى الوسيلة الثالثة وعدم الجواب عن الوسيلة السادسة ذلك أن قرار محكمة النقض المطعون فيه لم يناقش ولم يجب على ما ورد في السبب الرابع من مذكرة الأستاذ المصلوت ومذكرة الأستاذ اشركي بخصوص المشاركة واغفل البث في الطلب

المعروض عليه بهذه الصفة ولم يبين أين تتجلى عناصر الفصل 129 المتعلق بالمشاركة، كما

انه اغفل البت في الطلب المعروض بمقتضى الوسيلة الثالثة من مذكرة الأستاذ اشركي المتخذ من خرق القانون ذلك أن الثابت أن العارض سبقت محاكمته عن نفس الأفعال بتاريخ 2003/10/29 في الملف عدد 2003/1687 بخمس سنوات حبسا مما يفيد سقوط الدعوى العمومية إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على ذلك لا إيجابا ولا سلبا، ولم يجب عن الوسيلة السادسة من مذكرة الأستاذ عبد الحميد اشركي والتي ورد فيها ان جريمة الرشوة تقتضي وجود صاحب مصلحة يدفعها ووجود موظف عمومي يتسلمها ووجود منفعة من ورائها، فالشخص الذي قيل انه تسلم مبلغ 5.800.000 درهم من الطالب لا صفة له مطلقا فهو ليس موظفا عموميا. الخ، ولم يناقشها بالمرة (أي القرار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المطعون فيه) وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه لم يعلل ولم يشر إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها حتى يعرف المدان سبب إدانته والنصوص التي تعادل ذلك السبب مما جعله عرضة لإعادة النظر وبالتالي نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء المشار إليه أعلاه. حيث انه لما كانت المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية تجيز الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة فان ما يقصده المشرع في هذا المجال هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب بالمرة عن وسيلة الطعن أو جزء فيها، أما المناقشة القانونية في تعليل محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح أراء مخالفة لما انتهى إليه قضاؤها فلا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل الموجب لإعادة النظر. وحيث فضلا على ذلك فإن قرار محكمة النقض عندما علل ما انتهى إليه من رفض طلب النقض المرفوع من العارض، بكون المحكمة من خلال تقييمها لكافة أوراق الملف وما تراكم لديها من معطيات أفرزتها المناقشات استقرت قناعتها بشكل يقيني أن جنحة المشاركة في الاتجار في المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي ثابتة في حقه، وبكونه صرح تمهيديا انه فعلا سلم للمسمى ع مبلغا ماليا إبان القبض على المسمى م ليتوسط له لدى الجهات المختصة حتى لا يتم ذكر اسمه وكذا اسم أ أثناء البحث مع القبوض عليه مما تكون معه جنحة تقديم الرشوة قائمة العناصر، وعندما اعتبر ان المحكمة المطعون في قرارها بالنقض أحاطت بالنازلة من جميع جوانبها وأبرزت عناصر الجنح التي أدين من اجلها الطاعن وأجابت ضمنيا عما أثير من طرفه من دفوع يكون قد أجاب على كل ما أثير في الوسائل أعلاه ولم يغفل أي طلب وعلل تعليلا كافيا وتبقى الحالات الأربعة المستند عليها في طلب إعادة النظر غير مقبولة. من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من المتهم ب ضد قرار محكمة النقض عدد 7/1257 الصادر بتاريخ 2011/08/17 في الملف الجنحي عدد 2010/8855 وان الوديعة أصبحت

ملكا للخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القرار عدد 1730 الصادر بتاريخ 2012/10/02 في الملف الجنحي عدد: 2012/7/6/5791

إعادة النظر - أسبابها - مفهوم انعدام التعليل. إن ما تعنيه المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية بانعدام تعليل قرارات محكمة النقض هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع التي وردت بالمذكرة النظامية. أما المناقشة والمجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدم الطلب وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا

في الموضوع

في شأن السببين الأول والثاني المستدل بهما على طلب إعادة النظر والمتخذين من عدم الجواب على وسائل استدل بها على النقض وانعدام التعليل، ذلك ان محكمة النقض اكتفت في جوابها على وسائل النقض بما نصه. "حيث ان المحكمة عندما ناقشت ما أدلت به الطاعنة من وثائق تأييدا لطلبها واستخلصت من خلال شهادة الملكية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتاريخ 01-04-2005 ان الرسم العقاري عدد 32441-06 يعود لملكية شركة ب (ش.م) واستخلصت من خلال محضر الاجتماع الاستثنائي للشركة المذكورة ان المسمى م مساهم فيها وانتهت تبعا لذلك إلى أن العقار المحجوز مشمول بالمصادرة المحكوم بها على هذا الأخير بمقتضى القرار الجنائي الصادر بتاريخ 27-07-1996 في الملف عدد 175-91-13 تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها طبقا للقانون وردت كل ما تمسكت به الطالبة من دفوع مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا ولم يخرق المقتضيات