محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1628 — قرار عدد: 2019/351 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م. ح) تقدم بتاريخ 2018/5/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه استصدر القرار عدد 1169 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/3/14 في الملف الإداري عدد 2016/7205/312 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الصادر عن رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة استغلال الموانئ بتاريخ 2014/11/04 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأن العارض لحقت به أضرار مادية واجتماعية ومهنية ونفسية جسيمة جراء سلوك الإدارة باتخاذها قرار العزل غير المشروع في حقه، وأن مسؤولية الإدارة من خلال القرار القضائي المذكور قائمة، كما أن الأضرار ثابتة نتيجة حرمانه من حقوقه ومستحقاته وأن العلاقة السببية بين فعل الإدارة والضرر اللاحق به ثابتة، والتمس أساسا الحكم له بتعويض إجمالي لا يقل عن مبلغ 9.676.473,00 درهم مع الفوائد القانونية واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ التعويضات الناتجة عن الضرر الذي لحقه بسبب قرار العزل غير المشروع مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 5111 بتاريخ 2018/11/01 في الملف عدد 2018/7112/350 بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الملف، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون قرار الفصل لا يتعلق بموظف أو عامل في مرافق الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات العامة، وأن طلب التعويض لذلك لا يدخل ضمن الاختصاص

النوعي للمحكمة الإدارية، وأن نفس الحكم المستأنف يؤكد نشاط الطاعنة التجاري، وأنها تتوفر على سجل تجاري وفقا لمدونة التجارة باعتبارها شخصا معنويا من أشخاص القانون الخاص، كما أن مستخدميها خاضعون للنظام الأساسي للمستخدمين الخاص بالشركة، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي (المستأنف عليه) نتيجة قرار العزل الصادر في حقه والذي ألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها عدد 1169 الصادر في الملف عدد 2016/7205/312، الأمر الذي يكون معه التراع ذي علاقة بوضعية المدعي المترتبة عن أحكام فصل فيها القضاء الإداري، ويكون الاختصاص بالبت فيه منعقد نوعيا للقضاء الإداري، والمحكمة لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.