محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/780 — قرار عدد: 2022/97 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 يناير 2020، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها، والرامي إلى نقض القرار عدد 149، الصادر بتاريخ 2019/12/30، في الملف عدد 2019/1501/145، عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبته، والتي التمس فيها رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال، يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له

بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 370 من قانون المسطرة المدنية بحيث إنه غير معلل، ويحتوي على تعليلات متناقضة. وانعدام التعليل، فالمحكمة لم تبين، ولم تدون أقوالها، ولم تشر إليها، ولم تناقش دفوعاتها سلبا أو إيجابا، والقرار جاء خاليا من أية مناقشة قانونية، ومن أية مقتضيات قانونية، ومتناقض بين التعليل والمنطوق. كما تعيب عليه، خرق قاعدة مسطرية متعلقة بحقوق الدفاع والإجراءات أثناء الجلسة، وعدم احترام الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر بالتخلي قد بلغ إلى الأطراف بالطرق القانونية، طبقا للفصول 37، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ويكون بذلك غير مقيد بمقتضيات الفصل 335 من ذات القانون. كما تعيب عليه انعدام الأساس القانوني، وعدم تطبيق مقتضيات الفصول 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، ذلك أنه لم يأت بوصف دقيق للمعطيات الواقعية التي تسمح لمحكمة النقض بممارسة رقابتها، ذلك أنها أدلت بما يفيد كون المطلوب في النقض قد تسلم جميع مستحقاته، وأجره المتعلق بالشهور يونيو، ويوليو، وغشت، وأكتوبر ودجنبر لسنة 2017، إلا أن القرار لم يلتفت إلى هذه الحجج، ولم يحللها، ولم يناقشها مناقشة قانونية. كما تعيب عليه خرق قاعدة مسطرية، الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يسلك الاتجاه القانوني المتعلق بتراعات الشغل، وأن عبارة الصلح الواردة في الفصل 277 من ذات القانون جاءت عامة دون تحديد مدى إلزاميتها أو اختياراتها. وأن قرارات محكمة النقض حسمت هذه النقطة، وأقرت إلزامية الصلح، الشيء المنعدم في نازلة الحال. كما تعيب عليه، عدم مناقشة وثائق حاسمة، إذ ذكر أنه تم الاطلاع على وثائق لكنه لم يذكرها، ولم يحللها، ولم يقيمها. كما أنه ورد "وتصريحات الطرفين" علما أن المستشار المقرر لم يجر بحثا في الموضوع لكي يتمكن من قول ذلك، مما يعتبر معه القرار أجوجا، وغير قانوني ويتعين لذلك التصريح بنقضه.

لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أنه بقي مدرجا بالجلسة، وليس في الأجل بين يدي المستشار المقرر، فلم يصدر فيه أي أمر

بالتخلي، ويبقى ما أثير من أن الملف خال مما يفيد تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف هو خلاف الواقع، فضلا عن أن عدم صدور الأمر بالتخلي يبقي الباب مفتوحا أمام الأطراف للإدلاء بكل ما لديهم من دفوع. ومن جهة ثانية، فإن مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية تخص المسطرة في القضايا الاجتماعية أمام المحكمة الابتدائية وليس أمام محكمة الاستئناف، وقد تضمن الحكم الابتدائي الإشارة إلى فشل هذه المحاولة، كما أن الطالبة لم تبين ما هي الدفوع والوثائق التي أدلت بها، ولم تجب عنها المحكمة. ومن جهة ثالثة، فإن القرار موضوع الطعن أشار إلى أنه: "تبين من وثائق الملف، ومستنداته، وتصريحات الطرفين أن المطلوب في النقض هو عامل رسمي لدى الطالبة، بعد عدم تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها قانونا للعمل الموسمي لديها، وأن علاقة الشغل واستمرارها ثابتة استنادا لإقرار الممثل القانوني للطالبة، وأن باقي ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه جاء صائبا، ويتعين تأييده"، ويكون بذلك ما أثارته من أن القرار جاء خاليا من أية مناقشة قانونية، ومن أية مقتضيات قانونية، ومتناقض بين التعليل والمنطوق لا يستند على أساس سليم. ومن جهة رابعة، فإنه يكفي في القرار أن يكون مطابقا للقانون، ولا تأثير لعدم إشارته للمقتضيات القانونية المطبقة، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد العربي عجابي، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.