محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/118 — قرار عدد: 2013/999 — بتاريخ: 2013-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن التصريح بحادثة شغل، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تعرض لحادثة شغل بتاريخ: 1994/7/24 أثناء قيامه بعمله لفائدة المطلوبين الأول والثاني، وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية، وإجراء البحث أصدرت حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما لفائدة الضحية إيرادا عمريا سنويا قدره: 4077.22 درهم، ابتداء من تاريخ 1995/1/4، مع إحلال شركة التأمين الأطلسية محل المشغلين في الأداء، فاستأنفته شركة التأمين، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين محل المشغلين في الأداء وبإحلال شركة التأمين من الدعوى، فتقدم المشغلان بالطعن بالتعرض في هذا القرار، فقضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار الاستئنافي المتعرض عليه، ثم تقدم المشغلان بالطعن بإعادة النظر في هذا القرار، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرارين الاستئنافيين الأول الصادر بتاريخ 2002/10/1 تحت عدد 2242 في الملف 01/505، والثاني الصادر بتاريخ 2000/11/14 تحت عدد 3249

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في الملف عدد 00/5/1261، وبإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 1999/12/8 عدد 103 في الملف 93-97 وبعد التصدي للحكم برفض الدعوى، ثم تقدم الطالب بالطعن بالتعرض على هذا القرار فقضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار الاستئنافي المتعرض عليه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن السبب الوحيد المعتمد في النقض: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض أن طلب إعادة النظر وقبوله لا يستند على أساس، باعتبار أنه لا توجد لدى الطالب أية وثيقة محتكرة من طرفه، ذلك أنه تقدم بطلب التعويضات المدنية عن حادثة السير التي وقعت له مصرحا بأنه كان يسوق الشاحنة مرتكبة الحادثة حيث كان سائقا لها وبالتالي فإن هذه الحادثة تعتبر حادثة شغل لأنه كان يعمل عند مالك الشاحنة عند وقوع الحادثة، وقد صرح عندما تقدم بطلب التعويضات المدنية أنه تعرض لحادثة سير ولم يخف حقيقة هذه الحادثة، وأن المحكمة هي التي لديها الصلاحية للقول بأن هذه الحادثة هي حادثة سير أم حادثة شغل ولم يقم بأي عمل يخفي حقيقة هذه الحادثة ولم يرتكب أي خطأ، وقد سبق للمطلوبين أن بلغا لكنهما لم يجيبا مما يعتبران موافقين على ما جاء في تلك المذكرة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من الثابت من محضر الضابطة القضائية

المنجز عقب الحادثة التي تعرض لها هذا الأخير أنه صرح بأنه كان يعمل سائقا لشاحنة المطلوبتين، وأن الدعوى الجنحية السابقة المتعلقة بحادثة السير التي قضت المحكمة للطالب بتعويضات عنها قد كان المطلوبان طرفا فيها بصفتهما مسؤولين مدنيين وقد صدر الحكم الابتدائي الجنحي حضوريا في حقهما مع إحلال مؤمنهما في أداء التعويض الأمر الذي يؤكد علمهما بالمسطرة التي كانت جارية أمام المحكمة الجنحية سير، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها استجابت لطلب الطعن بإعادة النظر الذي تقدم به المطلوبان على القرار الاستئنافي القاضي للطالب بالتعويض عن نفس الحادثة في إطار حوادث الشغل على أساس أن الطالب قد أنكر واقعة حصوله على تعويض في إطار حادثة سير واعتبرته تدلیسا، مما تكون معه قد بنت قرارها على تعلیل ناقص وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد محمد سعد جرندي - المحامي العام: السيد

محمد صادق.