محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/793 — قرار عدد: 2019/655 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، من القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ز.م) تقدم بتاريخ 2018/02/15، بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس يعرض فيه أنه يملك العقار الكائن بتجزئة السعادة (لات .. ) موضوع الرسم العقاري عدد 3876/ك عبارة عن فيلا مساحتها 20 آر و6 سنتيار مجاور للعقار ذي الرسم العقاري عدد 6468/ك البالغة مساحته 12 آر و6 سنتيار، وأنه سبق له أن أبرم عقدا كتابيا مصحح الإمضاء في 1978/05/30 مع مالكي العقار المذكور بمقتضاه تكفل بتشييد السور الاسمنتي على طول الحد الفاصل بين الطرفين مقابل أن يتنازلوا له عن 60 سنتيم عرضا على طول الحد الفاصل بين العقارين، وأنه لما أراد تفويت عقاره تبين له أن الحد الفاصل بين الطرفين على النحو المتفق عليه غير مسجل بصكوك المحافظة العقارية فسجل دعوى في مواجهة ورثة المالك باعتبارهم خلفا عاما للمتعاقد معه فأصدرت المحكمة الابتدائية لمكناس حكما بتاريخ 2015/12/14 في الملف رقم 2015/1402/421 قضى بالحكم على الورثة بتسجيل مساحة 60

سنتمتر لفائدة عقاره ذي الرسم العقاري عدد 3876/ك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ والإذن للمحافظ بتسجيل هذا الحكم والعقد المذكور في حالة الامتناع عن التنفيذ وتحميله الصائر وبرفض الطلب المضاد، مضيفا بأن الورثة المذكورين استأنفوا الحكم فأمرت المحكمة بانتداب الخبير توفيق (ن) الذي وقف فعلا على الأجزاء اليسيرة التي ضمت إلى عقاره نتيجة بناء السور والاتفاق بينه وبين مورثهم، فاتضح لها صحة ما يدعيه، مما كان معه ضم تلك الأجزاء إلى عقاره بالرسم العقاري والتي على بساطتها من شأنها تصفية الوعاء العقاري بخصوص المساحة الحقيقية المتبقية فأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وذلك بمقتضى قرارها عدد 296 بتاريخ 2017/07/13 في الملف رقم 1403/16/82 إلا أنه وأثناء عملية التنفيذ ورغم استظهار جميع الوثائق ثم رفض طلب تنفيذ الحكم من طرف المطعون ضده، مؤكدا على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وغير معلل بما فيه الكفاية، ذلك أن تعليله بدون تنفيذ الحكم القضائي مخالف لمرسوم رقم 424- 1362 بمثابة ضابط البناء العام الصادر بتاريخ 2013/05/24 والذي ينص على تكوين ملف تقني والحصول على شهادة إدارية عند أية عملية تقسيم، ووجوب تحرير عقد توثيقي أو عدلي بين الطرفين طبقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية وذلك لنقل ملكية الجزء المقتطع بعد التقسيم وإدراجه بالرسم العقاري المستفيد دون الأخذ بعين الاعتبار نطاق التطاول بين الرسمين العقاريين عدد 3876/ك وعدد 6468/ك هو تبرير لا يرتكز على أساس لكون النزاع انتهى بكيفية محسومة، وبالتالي لا مجال للاحتجاج بالمرسوم المتعلق بضابط البناء، لأن التعاقد كان سنة 1978 وعملية البناء كانت بذلك التاريخ، كما أنه يحوز ويتصرف في المساحة التي يملكها، وأن الدعوى الحالية لا تتعلق بإحداث تجزئة طبقا للقانون رقم 25.90 للقول بضرورة إجراء تقسيم وفرز القطع الأرضية المراد تفويتها بعد تجهيزها، إذ الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تثبيت للحدود بين عقاري الطرفين، كما أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون لكون مصدره خالف حجية الأمر المقضي به مخالفة صريحة ولاسيما الصيغة التنفيذية الواردة بالفصل 433 من قانون المسطرة المدنية الذي يكرس قدسية الأحكام النهائية، وأن الامتناع عن تنفيذ قرار استئنافي قضائي مكتسب لقوة الشيئ المقضى به يعتبر تحديا صارخا للقانون وللصيغة التنفيذية

المذكورة، كما أنه لا مجال للاجتهاد أو التأويل في ما ورد في الحكم بعد استنفاد أجل الطعن بالنقض والقول بأنه نسبي يسري على طرفي الخصومة بل إن المحافظ كان طرفا فيه ولم يتطرق لهذه الدفوعات في معرض جوابه على الدعوى العقارية موضوع التنفيذ، كما أن الحكم هو فقط تحيين للاتفاق الذي كان بين الطرفين سنة 1978، ملتمسا لذلك إلغاء القرار المطعون فيه عدد 55/م ع/59 الصادر بتاريخ 2018/01/08 عن المحافظ العقاري بمكناس الاسماعيلية لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس الاسماعيلية عدد 55/ م ع/59 الصادر بتاريخ 2018/01/08 القاضي برفض تسجيل الحكم عدد 837 بتاريخ 2015/12/14 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بالرسم العقاري رقم 3876/ك مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس الاسماعيلية والمحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح العقاري بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/01/21 التمسا من خلاله إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4472 بتاريخ 2018/10/23 في الملف رقم 2018/7205/504 المؤيد للحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس الاسماعيلية عدد 55/م ع/58 بتاريخ 2018/01/08 القاضي برفض تسجيل الحكم عدد 837 بتاريخ 2015/12/14 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بالرسم العقاري

رقم 3876/ك مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استنادا إلى كونهما تقدما بطلب النقض ضد القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وإلى مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة

التي تخولهما هذا الحق، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود الظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب

إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.