محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/15156 — قرار عدد: 2021/502 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/7/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/7/13 في القضية ذات العدد 2020/2352، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (م.ب) من أجل الاتجار في المخدرات واستعمالها والحيازة غير المبررة للمخدرات وعقابه بست (6) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 60.000 درهم، ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة والهاتفين النقالين لفائدة الدولة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض مستوفيا للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط القانونية.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من عقوبة على المطلوب في النقض وخفضتها إلى الحد الوارد في منطوق قرارها بعدما منحته بظروف التخفيف، وتكون بذلك قد متعته بظروف التخفيف غير أنها لم تعلل ذلك بوجه خاص طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي واكتفت بتعليل متسم بالتعميم والإجمال من دون أن تبرز العناصر التي اعتمدتها في ذلك بشكل مفصل، لأن التعليل يجب أن يكون مبنيا على عدم وجود سوابق قضائية لدى المتهم، مما يبقى قرارها معللا تعليلا ناقصا وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من عقوبة ضد المتهم وخفضتها إلى حدود ثلاث سنوات، تكون قد قضت عليه بالعقوبة المقررة قانونا بالنسبة للجنح الثابتة في حقه، وبالتالي لم تمتعه بظروف التخفيف حتى تكون ملزمة بتعليل ما قضت به من عقوبة وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/7/13 في القضية ذات العدد 2020/2352، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.