محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/168 — قرار عدد: 2017/16 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 837 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة. بتاريخ 15 أكتوبر 2014 في الملفين المضمومين عدد 13/511 و13/552 أن المدعيتين حياة (ص) وسعاد (ص) قدمتا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 19 نونبر 2012 ضد عمرو (ص) تعرضان فيه أن المدعى عليه والدهما تركهما بدون نفقة رغم أنه متقاعد من فرنسا وميسور الحال، وأن دعوة تقدمت بها والدتهما انتهت برفض الطلب لبلوغهما سن الرشد والتمستا الحكم لهما بالنفقة من 2011/03/20 وسكناهما من تاريخ تطليق والدتهما في 2012/02/21، وكذا توسعة الأعياد. وأجاب المدعى عليه بمقال مضاد أوضح فيه أن المدعية الأولى تعمل بمركز تجاري، والثانية

تستفيد من استراحة العمل والآن تعمل براتب شهري مهم وذلك بفرنسا، وأنه رجل مسن لا دخل له ما عدا راتب التقاعد، والتمس رفض الطلب، وفي المضاد الحكم به بالنفقة وقبل البت إجراء بحث. وبعد التعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2013/04/10 في الملف عدد 2012/4353 القاضي للمدعيتين بنفقتهما (400 درهم) شهريا لكل واحدة من 2012/11/19 وتوسعة الأعياد (1000 درهم) سنويا، وواجب السكن (200 درهم) من نفس التاريخ المذكور إلى صدور حكم آخر، وبرفض الطلب المضاد، فاستأنفه عمرو (ص) بمقال. فتح له الملف عدد 13/511، كما استأنفته كل من حياة وسعاد (ص). فتح له الملف عدد 13/552 وبعد الجواب والبحث والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بضم الملفين أعلاه. وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا الحكم من جديد برفض نفقة وأجرة السكنى وتوسعة الأعياد الدينية للبنت سعاد. وبتأييده في الباقي مع تعديله يجعل واجب سكنى البنت حياة محدد في (400 درهم) مع جعل نفقتها تسري ابتداء من يوليوز 2011 وتحديد توسعة الأعياد للبنت المذكورة في (800 درهم) سنويا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا لم يجب عنه المطلوب. وقد وجه إليه التبليغ.

العدد 34

في السبب الوحيد:

حيث تعيب الطاعنتان القرار بنقصان التعليل وخرق المادة 198 من مدونة الأسرة، ذلك أنه

بالنسبة لسعاد اعتمد تصريحها بأنها كانت تشتغل بصفة منقطعة قبل سنة 2001. ومقتضيات المادة أعلاه تعتبر الكسب المستمر والدائم وليس المحصل عليه في الماضي ولمدة معينة، وهي حاليا عاطلة، كما أن والدها ميسور الحال ودخله الشهري عن التقاعد (13000 درهم). أما البنت حياة، فهي تعيش بفرنسا وتنفق مبالغ على دراستها هناك. والقرار عند تحديد نفقتها في (400 درهم) شهريا فقط لم يراع ما ذكر، كما أن تاريخ الإهمال هو 2011/03/20 المحدد في الحكم الصادر في ملف التطليق والتمستا النقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الطاعنة سعاد سبق أن اشتغلت واستفادت من منحة البطالة مما يدل على أنها تتوفر على كسب ولا أحقية لها في مطالبة والدها بالنفقة ولاسيما أنها لم تدل بما يفيد أنها لا دخل لها، فإن المحكمة بذلك قد عللت قرارها قانونا، مما يجعل ما ورد بالوسيلة غير مؤسس. أما بالنسبة لحياة المسجلة في مدرسة التجميل منذ 2012/06/14 والتي لم تدل بما يفيد أنها لا تتوفر على دخل قبل ذلك، فإن المحكمة قد قدرت نفقتها خلال المدة اللازمة عادة لإنهاء دراستها. وبذلك يبقى ما أثارته غير مؤسس، مما يتعين معه رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد بترهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.