محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/15640 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ت) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (م. م) أصالة، ونيابة عن الأستاذ (م.ح .! ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/02/18، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/16 تحت عدد 486 في القضية عدد 2020/3975، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة "د.أ" تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم، مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ والرفع من مبلغ التعويض إلى 30.000 درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. ح .! ) المحامي بهيئة المحامين بمكناس المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة: المتخذة من خرق المادتين 365 و366 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن الاسم الكامل لكاتب الضبط واقتصر على اسمه الشخصي فقط، مما يكون معه باطلا. حيث إن عدم ذكر الاسم العائلي لكاتب الضبط في القرار لا يعتبر شكلية جوهرية يترتب عن الإخلال بها البطلان، ما دام محضر الجلسة الصحيح شكلا والذي يكمل القرار المطعون فيه فيما يمكن أن يشوبه من إغفال أشار إلى اسمه كاملا، مما لم تخرق معه المحكمة أي مقتضى قانوني وتبقى الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض: المتخذ من انعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب التمس استدعاء الشاهدة (غ.م) للوقوف على الحقيقة، ونفي الوقائع المضمنة في محضر الشرطة القضائية، لكن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك إيجابا أو سلبا الشيء الذي يعتبر خرقا لحق الدفاع وعدم الرد على الدفوع ويجعله منعدم التعليل. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها استجابت لملتمس الطالب وقررت استدعاء الشاهدة المذكورة بجلسة 2021/01/26، ورجعت شهادة تسليمها لجلسة 2021/02/16 بملاحظة مفادها أنها انتقلت من العنوان وهو سبب واقعي يبرر استغناءها عن إعادة استدعائها إعمالا لسلطتها التقديرية، متى ثبت لها من باقي وثائق الملف ما يغنيها عن الاستماع إليها، ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض:

المتخذ من انعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 330 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطالب جرح الشاهدين المستمع إليهما بجلسة 2021/02/16 لوجود علاقة عمل مع المطلوبة في النقض، دون أن يشير القرار إلى ذلك بشكل مفصل، ودون أن يتم استفسار الشاهدين عن علاقتهما بالمطلوبة وبالطالب طبقا للمادة 330 من قانون المسطرة الجنائية، خاصة أن له عداوة معهما لأنهما من حرر محضر الاستماع إليه نيابة عن المطلوبة، مما يجعله منعدم التعليل وعرضة

للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كان الأصل أن الشاهد في الميدان الزجري لا تمنع عليه الشهادة بالوقائع التي شاهدها أو سمعها ولو كانت له تبعية مع من يشهد له، وهو ملزم بأدائها في جميع الأحوال بمقتضى المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية طبقا للضوابط المنصوص عليها قانونا، ولا تعتبر علاقة التبعية التي تربط الشاهد بأحد الأطراف مانعا من أداء الشهادة، التي لقضاة الموضوع وحدهم سلطة تقديرها التقدير السليم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف اعتمادا على شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرفها بعدما رفضت طلب تجريحهما للعداوة مع الطالب والتبعية مع المطلوبة، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، وعللت قرارها تعليلا كافيا خلافا لما أثير بالوسيلة. في شأن الفرع الرابع من وسيلة النقض: المتخذ من خرق المواد 286، 287 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 547 و549 من القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز أركان الجريمة والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، مكتفيا بتعليل عام وغير دقيق دون تبيان وثائق الملف ومحتوياته وما راج أثناء الجلسة والأسباب والعلل التي استند عليها في الإدانة، ولم يصدر بناء على الاقتناع الصميم وعلى ما راج بالجلسة، وإنما اعتمد على وثائق من صنع المطلوبة ومحل منازعة مخالفا بذلك مقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، الشيء الذي يجعله عديم الأساس القانوني والواقعي ومنعدم التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وتبنت علله وأسبابه فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير، استنادا إلى شهادة الشاهدين (س. ح) و(م. ع.ب) اللذين أكدا بأنهما سمعا ما صرح به الطالب خلال جلسة الاستماع إليه بمقر الشركة بأنه قام بتحصيل مبلغ 27.191,17 درهم من الزبناء سنة 2015 واستعمله في أغراضه الشخصية دون علم الإدارة، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات، ولم تعتمد على ما ورد في محضر الاستماع إليه من طرف المطلوبة مجردا، وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطالب من أجلها الممثلة في اختلاس الأموال المؤتمن عليها بسوء نية إضرارا بالمطلوبة في النقض، وبينت دواعي اقتناعها بثبوتها في حقه وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية خلافا لما أثير بالوسيلة. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة

العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.