محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/4915 — قرار عدد: 2022/154 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/11/05 تحت عدد 145 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 175 بتاريخ 2020/10/27 في القضية عدد 2020/2602/178 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة تحت عدد 13 بتاريخ 29/01/2020 في الملف 2019/2101/14 والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوبين من أجل جنحة استعمال وثيقة مزورة ومعاقبة كل واحد منهم بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع إتلاف الوثيقة المزورة. والحكم من جديد بعدم مؤاخذتهم من أجلها والحكم ببراء تهم وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/01/04، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2021/03/15. وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببراءة المطلوبين بعلة خلو الملف مما يثبت علمهم بزورية الوثيقة، إلا أنه خلافا لما قضت به، فإنهم يقرون بوجود نزاع قضائي بينهم وبين المطالب بالحق المدني (مبارك. ك) بصفته نائبا لأراضي الجموع لقبيلة تكيت شعوف حول الأرض، وبالتالي فإنهم يعلمون بأنه لا يمكن لخصمهم إصدار أية وثيقة تضر مصالحه، بالإضافة إلى أنهم أكدوا أنهم يجهلون مصدر تلك الوثيقة وهذا ما يثبت علمهم بزوريتها ولما قضت ببراءتهم دون مناقشة الأدلة وترتيب الآثار القانونية اللازمة تبعا لذلك، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى (365) والفقرة 3 من المادة الثانية (370) المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزل انعدامه. وحيث ولئن كانت المحكمة حرة في تكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة من أدلة الإثبات المعروضة عليها فإنها ملزمة بتعليل قرارها بشأن ذلك قانونا وواقعا وأن يؤدي عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض من أجل استعمال وثيقة مزورة والحكم من جديد ببراء تهم منها لإنكارهم التزوير، أو علمهم بزورية التوقيعات التي

ضمنت بالوثيقة التي تسلموها من المشتكي نفسه، وخلو الملف من أي وسيلة إثبات أو قرائن قوية تهدم هذا الإنكار، علما أن قيام عناصر الجنحة يقتضي توفر علم الفاعل بزورية الوثيقة، دون أن تناقش الفعل المنسوب للمطلوبين في النقض على ضوء ثبوت التزوير استنادا إلى الخبرة الخطية المنجزة في الموضوع والتي أكدت زورية المستند المستعمل من طرفهم أمام القضاء في الدعوى الجارية بينهم وبين المطالب بالحق المدني (مبارك. ك) بصفته وكيلا لأراضي الجموع بجماعة تكيت شعوف، ودون أن تبرر استبعادها لما صرح به المطلوبون حول طريقة التوصل بالمحرر الذي صدر على حالته الأولى قبل إدخال الإضافات عليه عن الطرف المدني والذي وجهه إلى رئيس جماعة ترناتة، والحال أن المطلوبين استعملوه في دعوى عقارية، ودون أن تناقش عنصر العلم وسوء النية على ضوء ما ذكر أعلاه، وأن ترتب بعد ذلك النتيجة التي ترى أنها ملائمة، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 175 بتاريخ 2020/10/27 في القضية عدد 2020/2602/178. وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عقب القرار المذكور

أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارین: مصطفى صبان مقررا، إدريس قابو، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.