محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/9/1/5445 — قرار عدد: 2017/170 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 424 وتاريخ 31 دجنبر 2015 في الملف ادعى أمام المحكمة عدد 1401/2015/335 أن الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك قطعتين أرضيتين بمزارع مدشر عين العسل جماعة بوخالف طنجة، عن طريق الشراء من البائع له بموجب شراء عدد 480 صحيفة 399 وتاريخ 03 دجنبر

1996 الأولى تدعى بحيرة الطريق والثانية بحيرة الوادي وأنه حازهما منذ شرائها وتصرف فيهما تصرف المالك في ملكه بدون معارض أو منازع إلى إلى الاستيلاء عليهما سنة 2008 دون أن عمد المدعى عليه

موجب حق وطلب الحكم باستحقاقه القطعتين الأرضيتين المذكورتين والحكم على المدعى عليه بالتخلي عنهما وتمكينه منهما خالیتین من كل الشواغل، وأجاب المدعى عليه بأنه يحوز ويتصرف في ملكه بناء على ما بيده

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

والشقيقتين بمقتضى عقد شراء من البائعین له و وحاز ما اشتراه حيازة شرعية استمرارا لحيازة البائعين له ولم تخرج القطعتين من يده بإقرار المدعي في محضر بحث أمام القضاء في ملف الدعوى السابقة وأن شراء المدعي غير عامل في النازلة إذ أن تاريخ تحريره يوافق تاريخ الاختصاص المبني عليه أي أن رسم الاختصاص حرر بمناسبة الشراء ولم يكن له وجود قبله وانه لا يستحق من يد حائز وعقب

المدعي بأن البائع له اختص بالعقارين موضوع الادعاء دون إخوانه وأواته البائعين للمدعى عليه كما هو ثابت من رسم الاختصاص وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي

برفض الطلب بعلة أن أصل الملك يعود لموروث البائع للمدعي والبائعين للمدعى عليه وأن رسم الإراثة يفيد بأن البائع للمدعي من بين ورثة الهالك وأن الورثة أقاموا إراثة وإحصاء لما خلفه موروثهم وقاموا ببيع حصصهم للمدعى عليه وحاز هذا الأخير المبيع وتصرف فيه منذ الشراء وهو ما أثبتته الخبرة المنجزة من طرف الخبير

وأن موجب اختصاص المحتج به من طرف المدعي لا يرقى إلى الحجة القانونية والشرعية لوجود إراثة وملكية تنسب الملك إلى موروث البائع للمدعي والبائعين للمدعى عليه. استأنف الحكم المذكور المدعي وأسس استئنافه على أن معرفة صاحب الملك الأصلي لا يمنع ولا يناقض وجود رسم اختصاص أحد ورثته بهذا الملك بعد وفاته وأن اختصاص الإبن البائع للمستأنف بالعقارين موضوع الدعوى يقابله اختصاص إخوانه بعقارات أخرى والدليل اختصاص البائع له بالعقارين المذكورين لمدة 30 سنة عن تاريخ إنجاز البيع وانه باعتبار التقادم المسقط بين الأقارب والتي هي أربعون سنة فإن هذه المدة قد استوفيت ولم يبق لورثة محمد أجزناي البائعين للمستأنف عليه حق القيام وبيعهم يعتبر باطلا. وكان على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار كون البائع له من ورثة المالك الأصلي

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

وأحد ورثته شأنه في ذلك شأن إخوانه البائعين للمستأنف عليه وتعتبر بيعه صحيحا بالنسبة لحصته كوارث في أبيه مع أشقائه وبيع فضالة بالنسبة لحظوظ إخوانه لا أن تقضي برفض الطلب باستبعاد رسم الاختصاص الذي اثبت الملكية والحيازة للبائع لمدة تزيد عن 30 سنة مضاف إليها تملكه وحيازته لتتجاوز المدة 42 سنة وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاق حظ البائع له المستأنف

في القطعتين الأرضيتين بحيرة الطريق وبحيرة الوادي من يد المستأنف عليه بعلة أن رسم الاختصاص لا يتضمن المدة

المقررة فقها لاكتساب الملك بين الأقارب وأن المستأنف أجنبي عن الورثة وليس بالملف ما يثبت حيازته وتصرفه في ما اشتراه ومعاينة الورثة لذلك خاصة وأن الحيازة بيد المستأنف عليه بإقرار المستأنف في مقاله الافتتاحي رغم ما ادعاه من غصب دون إثباته وأن حظ المستأنف يظل قائما باعتباره وذلك في حدود ما ینوب هذا خلفا للبائع له الأخير في المدعى فيه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المطلوب طالب في دعواه باستحقاق المدعى فيه باعتباره إلا انه مالكا له عن طريق الشراء من البائع له بعدما قضي برفض طلبه طلب في استئنافه استحقاق حصة البائع بصفته وارثا والمحكمة استجابت للطلب رغم انه طلب جديد مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا

يمكن تقديم أي طلب جديد في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي، ولما كان موضوع الدعوى في مرحلتيها هو استحقاق المدعى فيه فإن ما أثير في القضية أمام محكمة الاستئناف من مناقشة حول إثبات البائع لملكية المدعى فيه الذي باعه للمطلوب بالاعتماد على التقادم المكسب للملكية أو بكون البيع ثم استنادا إلى حق البائع في الإرث في جزء من المبيع والباقي من قبيل الفضالة لا يعتبر طلبا جديدا وإنما هو دفاع عن الطلب الأصلي مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.