محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11971 — قرار عدد: 2021/229 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/5/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/5/19 في القضية ذات العدد 2020/1008، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به إدانة (ب. ح) من أجل تسهيل استعمال المخدرات على الغير والتصريح ببراءته منها وبتأييده مبدئيا في ما قضى به من إدانته من أجل مسك الأقراص الطبية المهلوسة ونقلها والحيازة غير المبررة للأقراص المهلوسة، والحكم عليه بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم وإتلاف كمية الأقراص المهلوسة والمخدرات المحجوزة وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 2.056.800 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذًا، ومصادرة السيارة المحجوزة من نوع ( ... ) رقم ( ... ) لفائدة إدارة الجمارك ومصادرة المبلغ المالي المحجوز وقدره 1500 درهم والهاتف المحجوز لفائدة الخزينة العامة، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنة واحدة حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا لمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المتهم من أجل جنحة تسهيل استعمال المخدرات على الغير، غير أنها لم تعلل ذلك كما أنها قضت بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى سنة واحدة حبسا نافذا رعيا لظروفه الاجتماعية دون أن تعلل ذلك تعليلا خاصا، إذ أنها لم توضح بشكل خاص الظروف الاجتماعية والشخصية التي تم اعتمادها ملتمسا نقض القرار. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المتهم من أجل جنحة تسهيل استعمال المخدرات على الغير وتصديا قضت ببراءته من الجنحة المذكورة دون أن تعلل ما قضت به من براءة، فجاء قرارها منعدم التعليل في هذا الشق ويتعين نقضه. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/5/19 في القضية ذات العدد 2020/1008، وإحالة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب ضده الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.