محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/2 — قرار عدد: 2018/267 — بتاريخ: 2018-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ن.ز) تقدمت بتاريخ 2014/02/03 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرضت فيه أن المدعى عليه (ح. خ) زوجها، وأن لها منه ثلاثة أولاد: هدى المولودة في 1998/05/25، وعثمان في 2002/11/22 ومحمد في 2004/08/16، وأنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها منه المذكورين منذ 2011/05/25، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها منه المذكورين بحسب 1500

قضاء محكمة النقض عدد 85

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

درهم شهريا لكل واحد منهم من تاريخ الإمساك 2011/05/25. وأجاب المدعى عليه في مذكرة مع مقال مضاد بأن المدة التي تطلب المدعية النفقة عنها سبق أن صدر حكم رقم 508 بتاريخ 2012/06/26 بشأنها، وأنه أدى اليمين بجلسة 2012/03/28، بأنه كان ينفق على المدعية والأبناء إلى غاية 2012/02/18، وأنه لا زال ينفق على المدعية وأبنائه إلى تاريخ يومه. وأوضح بأن المدعية طردته من بين الزوجية، وأنه يقيم حاليا بعنوانه بمقال المدعية، والتمس أساسا رفض الدعوى لسبقية البت، واحتياطيا إجراء بحث، وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليها فيه بالرجوع إلى بيت الزوجية الكائن بدوار الريحانة بوردود جماعة الزريز إقليم تاونات. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/07/02 حكما بعدم قبول الطلب الأصلي والمضاد. فاستأنفه الطرفان المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه الأصلي بأداء نفقة زوجته وأولاده: هدى وعثمان ومحمد بحسب 300 درهم للأولى و250 درهما لكل واحد من الأبناء، والكل شهريا ابتداء من 2012/02/19 إلى حين سقوط الفرض شرعا والحكم على الزوجة المستأنف عليها فرعيا بالرجوع إلى بيت الزوجية الذي أعده الزوج بعنوانه أعلاه مع أبنائها القاصرين. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار بتحريف مقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة، ذلك أن هذه المادة أوجبت على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، وأن المحكمة في قرارها المطعون فيه جانبت الصواب لما قضت عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية الذي أعده الزوج بعنوانه أعلاه مع أبنائهما القاصرين دون أن تتأكد من وجود هذا البيت الذي يزعم الزوج أنه أعده لها ولأبنائه بالعنوان الوارد في المقال الافتتاحي، مع أن العنوان ليس دليلا لإثبات التوفر عليه والتمست نقض القرار.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 85

لكن، حيث إن ممارسة الاختيار المخول للأب في المادة 168 من مدونة الأسرة لا يصار إليه إلا بالنسبة للمحضون بعد إنهاء العلاقة الزوجية. أما وأن المطلوب والطاعنة ما يزالان على علاقة زوجية، فالمكان القانوني والطبيعي لاستقرار الأسرة كلها هو بيت الزوجية. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية الكائن عنوانه بمنطوق قرارها والذي اختارته الطاعنة بيتا لزوجها المطلوب بمقالها الافتتاحي، وهو مقر ولادته حسبما برسم المراجعة المومأ إلى مراجعه أعلاه، ولم تكن في حاجة إلى البحث عن وجوده ما دام موجودا وفق ما ذكر، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المادة المحتج بها، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.