محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/2277 — قرار عدد: 2022/345 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 16 يناير 2019 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ن.ش) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 308 الصادر بتاريخ 2018/09/17 في الملف رقم 2018/1401/289 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 14 يونيو 2019 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.و) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/4/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/6/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 17 يونيو 2017، عرضوا فيه أنهم يعتبرون خلفا عاما لمورثهم المرحوم (ح. ط) الذي كان من جملة أملاكه طرف من الأرض بموضع يدعى "خ.ب" بمزارع ( ... ) المبينة حدودها بالمقال حسب رسم الملكية عدد ( ... )، وأن العقار المذكور انتقل على الحالة التي كان عليها إلى ورثته، وأنه بموجب المرسوم المؤرخ في 26 يوليوز 2012 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6072 بتاريخ 09 غشت 2012 بالإعلان بتمديد المنفعة العامة القاضية ببناء سد دار خروفة بإقليم العرائش تنفيذا لقرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الذي يأذن بالتخلي عن ملكية القطع اللازمة لبناء السد المذكور فكانت قطعتهم الأرضية البالغة مساحتها 2 هكتار و62 آر و63 سنتيار مشمولة بهذا الإجراء، إلا أن إدارة المياه والغابات تعرضت جزئيا على عقارهم الذي تم نزع ملكيته كما أقامت تعرضا جزئيا على صرف المبالغ المالية الخاصة به في حدود 71 سنتيار على القطعة ( ... )، و84 آر و90 سنتيار على القطعة رقم ( ... )، وباعتبار أن التعرض الجزئي المذكور غير مبرر التمسوا الحكم باستحقاقهم للأجزاء المتعرض عليها من قبل إدارة المياه والغابات والمنوه عنها قبله وباستحقاقهم للتعويضات المستحقة عن نزع ملكيتهم ويمنع تعرض الطاعنة عنها مع النفاذ المعجل، وأرفق المقال بصورة طبق الأصل من رسم إراثة وفريضة عدد ( ... )، وأخرى من رسم ملكية عدد ( ... )، وثالثة من محضر اتفاق بمثابة صلح. وأجابت الطاعنة إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر بالعرائش أن الطعن في تعرضها لا يجوز إلا في إطار نزع الملكية أمام المحكمة الإدارية، ولا يجوز أبدا الطعن في تعرض إدارة المياه والغابات على تسليم التعويض المرتكز على كون جزء من العقار المتروع ملكيته يوجد داخل الغابة المخزنية "«سوماتة»" وتقرر تحديده تحديدا إداريا بمقتضى المرسوم الوزيري عدد 2.90.61 الصادر بتاريخ 1990/02/15 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3037، ولم يتعرض أبدا الورثة على إجراءات التحديد، إضافة إلى ذلك أن المطلوبين لم يدلوا بأصل الملكية المحتج به، ونظرا لكون أملاك الدولة غير قابلة للتملك التمست رفض الدعوى، وأرفق الجواب بصورة من الجريدة الرسمية عدد 4037، وأخرى من محضر التحديد الإداري، وثالثة من التصميم الهندسي للغابة المخزنية "«سوماتة»" وجدول إحداثياتها، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أولى أنجزها الخبير (هـ.ع) في غيبة الطاعنين انتهى فيها إلى أن القطع الأرضية موضوع الدعوى هي عبارة عن قطعتين فلاحيتين متلاصقتين ومحاطتين بزرب وجميع مساحتها محروثة، وأن حجج المطلويين تنطبق على أرض الواقع موقعا وحدودا ومساحة كما تنطبق كليا على القطع الأرضية المتروع ملكيتها من أجل المنفعة العامة، والتي هي محل تعرض من قبل الطاعنة وفق التصميم الهندسي الخاص بترع الملكية، وأن المطلوبين هم من يحوز ويتصرف في القطعة الأرضية موضوع الدعوى وذلك بالحرث والزرع. وأضاف في تقريره أنه لا يمكنه القول بأن الجزء المتعرض عليه

يخص الطاعنة. كما أمرت بخبرة ثانية أنجزها الخبير (م.ل) والذي انتهى في تقريره إلى أن وثائق المطلوبين هي التي تنطبق حدودا ومساحة وموقعا على القطعتين رقم (٠٠٠) و( ... )، وأن ما جاء بوثائق إدارة المياه والغابات تبين أن القطعتين المذكورتين تقعان متجاورتين للحدود الغابوية بين الإحداثيات ( ... ) و( ... ) و( ... ) وتقعان خارج الغابة كما يظهر من الرسم البياني المرفق بتقريره. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 159 بتاريخ 2017/12/12 في الملف رقم 2015/1401/79 قضى: "بالحكم باستحقاق المدعين للتعويض الممنوح عن نزع ملكية القطعتين ( ... ) و( ... ) وبرفع تعرض المدعى عليها الجزئي عنهما ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعنون مصممين على دفوعهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني حسب الفصل

5/359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن خبرة الخبير (م.ل) أثبتت أن الأرض موضوع النزاع توجد خارج حدود الغابة المخزنية «سوماتة» التي تم تحديدها بصفة نهائية وأن الخبرة المذكورة تستند على الحجج المدلى بها من طرف إدارة المياه والغابات رغم أن الوثائق المسلمة إليه من طرفها تفيد بكل وضوح أن الأرض المتنازع عليها توجد داخل حدود الغابة المخزنية «سوماتة» وهو ما دفع بها إلى طلب إجراء خبرة جديدة في المرحلة الاستئنافية لتطبيق وثائقها على محل التراع إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب بعلة أن هذا الطلب منعدم الأساس وأن الدفع المثار بشأنه لا أساس له من الصحة لكون الخبير المعين قام بتطبيق حدود الملك الغابوي لغابة «سوماتة» على أرض الواقع، وذلك بتنزيل الإحداثيات المتعلقة بالأنصاب ( ... ) و( ... ) و( ... ) المحددة للغابة المذكورة من جهة أرض النزاع، وأن الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير قام بتطبيق حجج المطلوبين دون حجج الطاعنين حيث اكتفى بالاطلاع عليها وأكد أن ما جاء بوثائق المياه والغابات يبين أن القطعتين تقعان مجاورتين للحدود الغابوية رقم (٠٠٠) و ( ... ) و( ... ) وتقعان خارج الغابة ودون القيام بأي قياس تقني بالوسائل التقنية المعروفة كآلة GPS وغيرها من الآلات لأنه ليس خبيرا طبوغرافيا بل هو مهندس زراعي ولا يمكن مطابقة الحجج على أرض الواقع إلا من طرف مهندس طبوغرافي وهو ما دفع بها إلى طلب إجراء خبرة جديدة، ثم أن الطاعنين تمسكوا في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بالطبيعة الغابوية للقطعتين الأرضيتين المطلوب استحقاقهما استنادا إلى الفصل 1 من ظهير 1917/10/10، وهي قرينة كافية لإثبات الملك المدعى بشأنه لأن التحديد الإداري ليس شرطا لإثبات الطابع الغابوي، وأن محكمة الاستئناف لما لم تأخذ بعين الاعتبار الطابع الغابوي للأرض ولم تستجب لطلب إجراء خبرة جديدة يكون قرارها قد جاء غير مرتكز على أساس ومتسما بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أنه يستعان في المسائل الفنية بأهلها وبآلياتها التقنية متى كان ذلك لازما، والطاعنون دفعوا بأن ما يدعي المطلوبون استحقاقه يشكل جزءا من الملك الغابوي، وأن الخبير المنتدب على ذمة القضية غير مختص والتمسوا إجراء خبرة بواسطة خبير مختص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بالاستناد إلى خبرة مهندس دولة دون إجراء تحقيق بواسطة خبير مساح للوقوف على عين المدعى فيه وحد حدوده وتطبيق حجج الأطراف عليه مع تحديد تصميم هندسي بياني لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد السلام بتزروع ومحمد رضوان وعبد العزيز وقيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.