محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/4057 — قرار عدد: 2017/77 — بتاريخ: 2017-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/22 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 1845 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2015/04/30 في الملف عدد .14/1221/4957 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من قرار الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مقال افتتاحي قدم بتاريخ 2014/12/11 لدى المحكمة الابتدائية بمكناس من طرف (ف.د)، يرمي إلى الطعن بالبطلان في إجراءات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في ملف الإكراه البدني عدد 14/59 بعدم قانونيتها، إذ لم يتم توجيه إنذار قانوني للمكره ولم يتوصل به شخصيا، وأن طالبي الإكراه لم يدلوا بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 14/1214 بتاريخ 2014/12/11 في الملف 14/1101/1175 بعدم صحة إجراءات الإكراه البدني في ملف الإكراه البدني عدد 14/59 في حق (ف.د) مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة، وذلك بإطلاق سراحه ما لم يكن معتقلا لسبب آخر. استأنفته النيابة العامة لدى نفس المحكمة. فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليه المصاريف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعن بسببين.
حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق القانون ونقصان التعليل (الفصل 142 من ق.م.م)، ذلك أن الطالب سبق له أن أثار في مذكرته الجوابية عدم احترام المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد وكيل الملك لمقتضيات الفصل المذكور، كونه جاء خاليا من البيانات المتعلقة بالأسماء الشخصية والعائلية أو المهنة وموطن المستأنف والمستأنف عليه، والوقائع والوسائل المثارة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفع الشكلي للمستأنف عليه لا بالقبول ولا بالرفض. ويعيبه في السبب الثاني بخرق قاعدة مسطرية ونقصان التعليل (الفصل 39 من ق.م.م) والفصل 640 من ق.م.ج، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، اعتبرت أن قاضي تطبيق العقوبات لم يصدر قراره بتطبيق الإكراه البدني في حق المستأنف عليه، في الملف رقم 2014/59 إلا بتاريخ 2014/11/10 أي بعد انصرام الأجل القانوني، بالإضافة إلى أنه لم يتم تنفيذ القرار وتطبيق الإكراه البدني في حق المعني بالأمر إلا بتاريخ 2014/12/10 إلا أن العبرة بتوقيت تقديم طلب تطبيق الإكراه البدني من طرف طالبيه الذي هو 2014/11/03، تكون قد خرقت قاعدة مسطرية نص عليها الفصل 39 من ق.م.م، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطبق مقتضيات الفصل 640 من ق.م. ج تطبيقا سليما، كون المطالب بالإكراه البدني لم يقدم كتابا يرمي إلى الإيداع في السجن.
لكن، ردا على السببين معا فإن طلب استئناف النيابة العامة المقدم من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2014/12/19 تضمن البيانات اللازمة طبقا للفصل 142 من ق.م.م. وأن القرار المطعون فيه أورد دفوع الطاعن بشأن مقتضيات الفصلين 39 من ق.م.م و640 من ق.م. ج. وأجاب عنها وبشكل صحيح، وذلك حين علل بأن: "المستأنف عليه لا ينازع في المديونية ولا في الإنذار الموجه له ورفضه التوصل، وإنما ينازع فقط في مسالة عدم احترام أجل الشهر المنصوص عليه قانونا، وأن المادة 640 من ق.م.ج، خلافا لما تمسك به المستأنف عليه، لا تستوجب مرور أجل شهر بين تاريخ التوصل بالإنذار وتاريخ تقديم طلب تطبيق الإكراه البدني، وإنما تستوجب منع المطلوب تطبيق الإكراه في مواجهته أجل شهر من التوصل بالإنذار قبل تنفيذ الإكراه في حقه. وأن قاضي تطبيق العقوبات لم يصدر قراره بتطبيق الإكراه البدني إلا بتاريخ 2014/11/10 أي بعد انصرام الأجل المذكور، باعتبار أن المكره رفض التوصل بالإنذار في 2014/09/29 وبالتالي يعتبر في حكم المتوصل قانونا بتاريخ 2014/10/09، بالإضافة إلى أنه لم يتم تنفيذ القرار إلا بتاريخ 2014/12/10 أي بعد مرور أكثر من شهرين على التوصل بالإنذار" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق لقاعدة مسطرية وللفصول المحتج بها، والسببان بالتالي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. محمد اسراج، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.