محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/549 — قرار عدد: 2023/60 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة انالبته
الأستاذة (ح.ت)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1816 الصادر بتاريخ 2021/11/16 في الملف رقم
2021/7212/1771 عن محكمة الاستئناف الإدارية ممراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المالية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام تعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عيد العزيز الهلالي.
أو ثمن للتصويت لفائدة المترشح الفائز، وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث في النازلة
والاستماع إلى الأطراف والشهود ومعاينة القرص المدمج للوصول إلى الحقيقة، مما يناسب نقض
القرار.
لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو تحقيق في الدعوى طالما وجدت في عناصر
الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة لفض التراع، ومحكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق
الملف أن فيديو القرص المدمج الذي استظهر به الطاعن لإثبات وقوع مناورات تدليسية واستمالة
الناخبين عن طريق تقديم مبالغ مالية يبقى موسوما بالإجمال والعموم ما دام لم يحدد بدقة هوية
الناخبين الذين تم التأثير على إرادتهم، وحرية اختيارهم للمرشح الأنسب للتأكد من مدى تأثير
ذلك على سلامة العملية الانتخابية ونتيجة الاقتراع. ومن جهة أخرى، فإنها - أي محكمة
الاستئناف - لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته، والحكم المؤيد استند فيما انتهى
إليه إلى أن محاضر التصويت لم تتضمن أية ملاحظة بشأن ما تمسك به الطاعن، واعتبرت أن العملية
الانتخابية سليمة وقانونية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا
سليما، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
ونة قدز القراءة وعليّ في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية تمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى، والمستشارين السادة: عبد السلام تعاني مقرراً، نادية للوسي،
فائزة بالعسري، حسن المولودي، ويمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.