محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/440 — قرار عدد: 2023/208 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 ماي 2022 من طرف الطالبة المذكورة حوله والرامية إلى نقض القرار عدد 172 الصادر بتاريخ 2022/04/13 في الملف عدد 2021/1611/404 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2023/03/09 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ت) والرامية إلى عدم قبول الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مذكرة الطعن بالنقض المؤرخة في 24 ماي 2022 من طرف النيابة العامة الرامية إلى نقض القرار الاستثنافي رقم 172 الصادر بتاريخ 2022/04/13 عن محكمة
الاستئناف بالرباط في الملف عدد 404-2021-1611، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بثبوت الزوجية بين المستأنفين على وجه شرعي ومستمرة منذ سنة 2004 ودون انقطاع. وبناء على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 9 مارس 2023 التي تقدم بها المطلوب عبد السلام حليف بواسطة نائبه الأستاذ (م.ت) والرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب، لتقديمه خارج الأجل القانوني. وحيث إن النيابة العامة بلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2022/04/19 حسبما بمذكرة الطعن بالنقض المومأ إليها أعلاه، ولم تودع طلب النقض بكتابة الضبط إلا بتاريخ 2022/05/24، مما يكون معه الطعن بالنقض قد تم خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما، طبقا للمادة 134 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرضه لعدم القبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة ارجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة إكرام او داود.