محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/2462 — قرار عدد: 2016/163 — بتاريخ: 2016-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 5 نونبر 2014، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية المذكورة أعلاه بتاريخ 3 نونبر 2014 في القضية عدد 2014/514 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الظنين (محمد . أ) من أجل عدم تقديم رخصة
السياقة وإلغائه فيما قضى به من إدانته من أجل السكر العلني البين وبراءته من أجل السياقة في حالة سكر ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر من تاريخ السحب الفعلي لها وببراءته من أجل السكر العلني البين .
إن محكمة النقض،
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ وديع بغدادي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من سوء التعليل، ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها المطعون فيه تعليلا كافيا وسليما حينما اعتبرت أن الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها زيادة أن واقعة السكر العلني البين تبقى مجرد ظرف تشديد في جنحة السياقة في حالة سكر باعتبار الجنحة الأخيرة هي الأشد ويتعين إدانة الظنين من أجلها فقط، في حين المحكمة المذكورة خلطت بين المقتضى القانوني المتعلق بوصف الفعل الجرمي المنصوص عليه في الفصل 118 من القانون الجنائي وتلك المتعلقة بظروف التشديد الواردة في الفصول 152 إلى 160 من نفس القانون وأن متابعة النيابة العامة تتضمن فعلين جرميين منفصلين منظمين بمقتضى قوانين زجرية مختلفة، وبذلك لا مجال للقول بأنهما فعل واحد متعدد الأوصاف إذ يمكن تصور احدهما وهو السكر العلني البين دون الأخر . بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فانه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان سوء التعليل
ینزل منزلة انعدامه.
وحيث عللت المحكمة قرارها المطعون فيه بخصوص براءة الظنين (محمد . أ) من أجل جنحة السكر العلني البين بقولها: "حيث توبع الظنين من أجل جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر وأن واقعة السكر تبقى واحدة في الجنحتين ولا يمكن متابعة الشخص مرتين من أجل نفس الفعل ذلك أن الفعل الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها وأن واقعة السكر العلني البين تبقى مجرد ظرف تشديد في جنحة السياقة في حالة سكر باعتبار الجنحة الأخيرة هي الأشد ويتعين إدانة الظنين من أجلها "، والحال أن جنحة السياقة في حالة سكر تعاقب السائق ولو لم تكن تظهر عليه علامات السكر حسبما تنص عليه المادة 183 من مدونة السير وان الفصل الأول من مرسوم 14 نونبر 1967 لا يعاقب إلا في حالة السكر العلني البين مما تكون معه جنحة السكر العلني البين مستقلة عن جنحة السياقة في حالة سكر وليست بظرف مشدد بخصوص الثانية كما ورد في الوسيلة مما يبقى معه القرار مشوبا بسوء التعليل
ومعرضا بذلك للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 3 نونبر 2014 في الملف عدد 2014/514 جزئيا بخصوص جنحة السكر العلني البين وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وتحميل المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في ادني أمده القانوني في حق من یجب . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين السادة: فؤاد هلالي مقررا وعبد السلام البقالي وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.