محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/549 — قرار عدد: 2022/306 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 19 نونبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 14 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2982 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (عبد الله. ح. ب. س) من جنحتي السرقة والغش عن طريق الخداع في جوهر الشيء المصرح به. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها المطلوب في النقض بعلة إنكاره وكون البضاعة غير المطابقة لمعايير الجودة حسب تقرير الخبرة التي لم يتسلمها ولم يعرضها للبيع. والحال أنها لم تناقش القرائن المحيطة بالنازلة والمتمثلة من جهة في كون المطلوب في النقض هو من قام

بفتح العلبة الكرتونية التي كانت تحتوي على العينات المراد تحليلها - مصفاة زيوت ووقود محرك السيارات - والتي سلمت له بعد ختمها بمسمار الدمغة المختفي ووقع التلاعب في محتوياتها من طرفه وعمل على ختمها من جديد بالخاتم الذي سرقه على اعتبار أنه هو من تسلم العلبة الكارتونية بنفسه وهو صاحب المصلحة في ذلك، ومن جهة أخرى فإنه حسب تقرير مندوبية وزارة الصناعة والتجارة بطنجة، وكذا من

خلال اعتراف المطلوب في النقض نفسه أن بعض عينات البضاعة التي استوردها غير مطابقة لمواصفات الجودة المغربية المعمول بها، الشيء الذي يفرض عليه التأكد من صلاحيتها ومدى جودتها قبل استيرادها وإدخالها للتراب الوطني. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور دون أخذها بعين الاعتبار ما ذكر جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه لما كانت المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على إنكاره في سائر مراحل الدعوى سرقته ختم الإدارة واستبدال محتوى العلبة الكرتونية المسلمة له بغرض إيصالها للمختبر بتاريخ 28 ماي 2014 ووضعه ختما جديد عليها، وعلى أن التصريح بضياع الختم لم يتم إلا بتاريخ 30 ماي 2014، وهو نفس التاريخ الذي توصل فيه المختبر بتلك العينات، وأن الشهود المستمع إليهم لم يستطع أيا منهم ضبط تاريخ الاختفاء، وطالما أنه لم يثبت بيقين استيلاء المطلوب في النقض على مسمار الدمغة المختفي خاصة وأن المختبر الذي تسلم العينات لم يلاحظ أي تغيير في الختم الموضوع على العلبة الكارتونية أو ما يدل على أنه تم فتحها بعد وضع ختم الإدارة عليها، وأن العينات التي ثبت عدم مطابقتها لمعايير الجودة لم يتسلمها المطلوب ولم يعرضها للبيع تكون بذلك قد بينت دواعي عدم اقتناعها بارتكابه لما نسب إليه الأمر الذي كان معه قرارها معللا تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 14 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2982. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.