محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13029 — قرار عدد: 2022/170 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2020/12/18 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/09 في القضية ذات العدد: 2020/2602/1214، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوبة الأولى في النقض (د.ع) من أجل جنحة النصب والحكم عليها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3.000 درهم وببراءة المطلوبة الثانية في النقض (م.م) من جنحة المشاركة في النصب. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين

528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتعلقة بخرق قاعدة مسطرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض وإن كانت قد صادفت الصواب

فيما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة في حق المتهمة الأولى (د.ع) فإنها لم تكن كذلك عندما قررت إيقاف هذه العقوبة الحبسية، وذلك نظرا لخطورة الفعل الإجرامي المقترف من طرف المتهمة، كما أن المحكمة عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة الثانية (م.م) من جنحة المشاركة في النصب مستندة في ذلك إلى إنكارها وعدم توفر أي دليل يدحض هذا الإنكار تكون قد جانبت الصواب لكونها لم تعمل على استنفاذ سلطتها في

البحث وذلك بإعادة استدعاء المتهمة المذكورة بكل الطرق المتاحة قانونا لمواجهتها باستئناف النيابة العامة وأنها عندما اعتبرت القضية جاهزة دون القيام بما كان يجب القيام به واصدرت قرارها تكون قد قامت بخرق جوهري للقواعد المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ولمبدأ التواجهية وبالتالي فقد جاء قرارها متسما بخرق قاعدة مسطرة جوهرية وناقص التعليل الذي یوازي انعدامه مما يتعين معه نقضه وإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما بررت ما انتهت إليه من تمتيع المتهمة (د.ع) بظروف التخفيف استنادا إلى ظروفها الاجتماعية والأسرية وانعدام سوابقها ولتنازل المشتكية تكون قد عللت قرارها وفق ما يقتضيه الفصل 146 من القانون الجنائي ولم تخرق القانون في شيء وتبقى الوسيلة على غير أساس. ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة المطلوبة في النقض (م.م) مما نسب إليها استنادا إلى إنكارها وعدم توفر أي دليل بدحض هذا الإنكار تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم حجج الإثبات المعروضة عليها على نحو قانوني سليم فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.