محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/281 — قرار عدد: 2018/409 — بتاريخ: 2018-07-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 يناير 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 279 الصادر بتاريخ 2016/11/03 في الملف عدد 1401/2014/139 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/08/09 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ص) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (م.ع) تقدم بمقال بتاريخ 2014/01/21 سجل بالمحكمة الابتدائية بالخميسات في مواجهة المدعى عليهما (إ.ع) و(ع.ر.ع) عرض فيه أنه تنفيذا للقرار رقم 52 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1998/01/06 في الملف عدد 98/5951 خرج مأمور إجراءات التنفيذ بتاريخ 2005/03/22 إلى المدعى فيه آنذاك وفرز نصيب أطراف هذه الدعوى بالإضافة إلى آخرين في فدان المرس الموصوف بالمقال، وأن جميع المالكين على الشياع باعوا له نصيبهم في المدعى فيه المذكور باستثناء المدعى عليهما، ملتمسا أساسا الحكم باستحقاقه لواجبه المنجز له إرثا في متروك والده (ح.ع)، علاوة على ما استحقه بمقتضى عقود البيع في المدعى فيه البالغة مساحته 34752 مترا مربعا حسب حدوده بالمقال وبمحضر التنفيذ عدد 2002/339، والحكم على المدعى عليهما بتمكينه من واجبه في المدعى فيه، واحتياطيا إجراء خبرة لقسمته عينيا وفي حالة استحالة ذلك تحديد ثمن لبيعه بالمزاد العلني. وأجاب المدعى عليه الأول بأن عقود البيع المدلى بها هي عقود عرفية ومخالفة لمدونة
الحقوق العينية، فضلا على أن الشراء المنصب على "فدان م" استند فيه على إحصاء متروك ضمن بعدد 2 لسنة 1985 وليس على محضر التنفيذ الذي كان منجزا في وقت البيع مما نتج عنه عدم التطابق من حيث الحدود وخاصة من جهة الغرب، إضافة إلى أن المدعي لم يثبت أن المدعى عليه قام بنزع الملك من يده حتى يطالب باستحقاقه وتمكينه منه، والتمس رفض الطلب. وأجاب المدعى عليه الثاني بأنه لا يمانع في إجراء القسمة. فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/06/05 برفض الطلب بعلة أن الحكم الابتدائي المستدل به من طرف المدعي أنهى حالة الشياع بينه وبين المدعى عليهما، وبأن حالة الشياع بقيت بينه وبين باقي الورثة، وبأنه لا عبرة بما وقع في التنفيذ من فرز نصيب بعض المدعين دون البعض الآخر لأن العبرة بالحكم وبما أسفر عنه وليس بما وقع في التنفيذ، الأمر الذي تكون معه حالة الشياع منتفية بين الطرفين. فاستأنفه المدعي. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ر) قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بقسمة العقار المسمى "فدان م" قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 160.000,00 درهم وتوزيع العائد من البيع على المستأنف والمستأنف عليهما كل بحسب نسبة تملكه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل، ذلك أنه استند على كونهما لا
مصلحة لهما في الدعوى، مع أنهما عبرا عن تلك المصلحة في كونهما لا يرغبان في البيع بالمزاد العلني للعقار موضوع النزاع لأن البيع بالمزاد مشروع في حالة تعذر إجراء قسمة ككثرة الشركاء على الشياع في ملك قليل المساحة، بينما المدعى فيه مساحته أربعة هكتارات وزيادة، على خلاف ما وصفه الخبير من كون طوله ضيقا من الجهة المنحدرة والمطلة على الواد، وأن الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير لا يناسب ثمن هكتار واحد، وأن تقدير الخبير يفسره تحيزه للمطلوب في النقض، لأنه المرشح الوحيد لشراء العقار، وأن هناك تناقضا بين الخبرتين من ناحية المساحة، ففي حين حددتها إحداهما في 4 هكتارات و5 آرات و85 سنتيارا، حددتها الثانية في 34752 مترا مربعا، أي بمساحة ناقصة عما حددته الأولى، وأن المحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه لم تشر إلى هذا التناقض من قريب ولا من بعيد، ملتمسين نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة تحكم ببيع العقار غير القابل للقسمة العينية بالمزاد العلني تطبيقا للمادة 318 من مدونة الحقوق العينية. ولما ثبت للمحكمة المطعون في قرارها من خلال تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية لكون طوله ضيقا من الجهة المنحدرة المطلة على الواد ويصعب انتفاع الأطراف بواجبهم واستغلاله بسهولة لانحدار الأرض، وقضت ببيعه بالمزاد العلني على أساس الثمن الافتتاحي المقترح من الخبير وقدره 160.000,00 درهم، وكان هذا الثمن افتتاحي سينطلق به المزاد، وردت عما أثير بشأن اختلاف المساحة بين محضر التنفيذ وبين ما ورد في تقرير الخبرة بأنه لا دفع بدون مصلحة، وأن كل زيادة في المساحة ستزيد من نصيب الطرف الطاعن في المدعى فيه خاصة أنه لم يدع الاختصاص بالزائد من المساحة. فإن ما دفع به مفتقد للمصلحة، ثم إنه ووفقا لقاعدة نسبية الأحكام، فإن القرار لن يكون له أثر إلا بين أطرافه وخلفائهم، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.