محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/2/3/1382 — قرار عدد: 2008/794 — بتاريخ: 2008-06-04

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار الى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة ديوان التحصيل بصفتها وكيلة عن السيدة امال كاو تقدمت بتاريخ 2007/2/5 بمقال أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بفاس من أجل الأمر بأداء الطاعن مبلغ 150.000 درهم بمقتضى كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 2008/8/2 وأن أمرا صدر وفق الطلب استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى للنقض المتخذة من خرق المادة 33 من ق م م علاقة بالمادتين 31 و32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن القرار المطعون فيه رد الدفع بخرق المادة 33 من ق م م بعلة أن شركة ديوان التحصيل وإن لم

الغرفة التجارية

تكن هي الدائنة الأصلية والمستفيدة من الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء إلا أنها تتوفر على توكيل خاص من السيدة أمال كاو الدائنة الأصلية. وأن الأصل في حق المرافعة أمام القضاء مكفول للشخص نفسه، والمادة 33 استثناء من الأصل والذي ينحصر في المحامي والزوج والأقارب والأصهار من الأصول والفروع والحواشي الى الدرجة الثالثة مع إدخال الغاية. وأن التطبيق السليم لهذه المادة يجعل كل شخص خارج هذا التحديد غير ذي صفة في تمثيل الأطراف أمام المحاكم والمرافعة نيابة عنهم، وأن المطلوبة بتقديمها لطلب الأمر بالأداء نيابة عن الدائنة الأصلية تكون قد رافعت أمام القضاء بعلة أنها تتوفر على توكيل خاص يسمح لها بذلك وهو الشيء الذي منعته المادة 33 من ق م م. حقا حيث انه بمقتضى الفصل 33، "فانه لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي الى الدرجة الثالثة باد خال الغاية." وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت صفة المطلوبة وهي شركة خاصة في رفع الدعوى باعتبارها وكيلة عن الدائنة بمقتضى توكيل خاص دون أن تكون متوفرة على أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 33 المذكور تكون قد طبقت القانون تطبيقا خاطئا وعللت قضاءها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار

المطعون فيه أو بطرته.

- 246 -

الغرفة التجارية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين : خديجة الباين عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

كاتبة الضبط

المستشارة المقررة

رئيس الغرفة