محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/5471 — قرار عدد: 2014/485 — بتاريخ: 2014-07-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبين أنهم يقطنون بمنازلهم الكائنة بالحي المحمدي بورزازات، وأن الطالبة شركة م اكترت منزلا بنفس الحي يحمل الرقم 386 يملكه ح م وأقامت به معدات الكترونية تشتغل بمحركات تحدث أصواتا تقلق راحتهم وتضر بهم إضافة إلى المضاعفات التي تنتج عن ذلك . والتمسوا الحكم على شركة م وح م بإزالة الآلات المذكورة . وبعد الجواب وإجراء

معاينة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوبون في مواجهة شركة م . وبعد إجراء خبرتين صدر القرار المطلوب نقضه بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم على المستأنف عليها ومن يقوم مقامها بإزالة الآلات الإلكترونية المقامة على سطح المنزل رقم 386 الحي المحمدي ورزازات .

حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 8 من مرسوم 2-97-1026 والمادتين 113 و114 من ظهير 1915/6/02، ذلك أنه اعتمد في قضائه على خبرة لم تحسم في وجود ضرر حال ومحقق كما يتجلى ذلك من خلاصتها التي ورد فيها أنه لا يمكن

انتظار حصول المضرة حتى يقضى - برفعها. والفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود يتحدث عن الضرر الحال أي الواقع فعلا أو المحقق الوقوع في المستقبل وهو ما لم يتوصل له الخبير في تقريره . والأجهزة التي تضعها لا تشكل أي ضرر على الصحة العامة وهذا ما أكده المنشور الصادر عن وزارة الصحة المدلى به في الملف كما أكدته الدراسة الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. والطالبة تمارس بموجب المادة 8 من مرسوم 1026-97-2 مهام مرفق عام وتستفيد من ارتفاقات قانونية مقررة بموجب الفصلين 113 و114 من ظهير 02/ 6/ 1915 على الرغم من كونها شركة خاصة. وتنفيذ القرار المطعون فيه سيشكل عرقلة لتأدية مهام المرفق العام المتعلقة بالاتصالات هذا فضلا عما سيكبدها ذلك من خسارة

مالية .

لكن حيث إن الخبرة المعتمدة قد أبرزت في معطياتها التقنية الضرر المطلوب رفعه والمتمثل في تركيب معدات الطالبة بمكان ملاصق لمنزل المطلوب زم وبشكل لا يراعي المعايير الدولية بشأن المسافة الواجب اعتبارها بين مكان تركيب تلك المعدات والمنازل السكنية. وكون الطالبة لها حق ارتفاق قانوني لإقامة منشآتها لا يلغي حق الأغيار في طلب رفع ضرر تلك المنشآت متى ثبت . مما يكون معه القرار فيما انتهى منسجما مع معطيات الخبرة المعتمدة ومع مبدإ التحوط principe de precaution المعتمد من الإجتهاد القضائي الدولي. وجاء بذلك مرتكزا على أساس من القانون ومعللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.