محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5459 — قرار عدد: 2022/102 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/5/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ر) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 10 الصادر بتاريخ 2021/3/4 في الملف عدد 2020/1402/155 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/17 من طرف المطلوب ضدهما النقض (س.١)و (١.١) بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ز) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله

مستقیم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد10 الصادر بتاريخ 2021/3/4 في الملف عدد 2020/1402/155 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن المدعيين سليم (أ) وأمين (أ) (المطلوبان) عرضا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان على الشياع مع المدعى عليهم العقار ذي الرسم عدد 8 .. 03/44 الكائن بالرباط، والتمسا الحكم بقسمة الملك المذكور عن طريق بيعه بالمزاد العلني وإجراء خبرة. أجاب المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لعدم الإدلاء بأصول الوثائق ولعدم سلوك مسطرة التقييد الاحتياطي. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م. خ) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين المدعين والمدعى عليهم بقسمة العقار المسمى "الهناء 27" رسم عدد 8 .. 03/44 قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني وفق ثمن انطلاق البيع المحدد من طرف الخبير (م. خ). استأنفه المدعى عليهم بسبب أن الحكم خرق القانون ومس بحقوق الدفاع ذلك أن المحكمة لم تشر إلى وجود دعوى قضائية تتعلق بنقل المتصدق به كما لم يرتب الأثر القانوني عن وجود عقد صدقة مستوف لكل الشروط والأركان بما فيها قبض وحيازة المتصدق به واستغلاله في زمن سابق عن تاريخ الصدقة المنجز لفائدة المستأنف عليهما، ملتمسين الحكم برفض الطلب واحتياطيا إيقاف البث في الدعوى إلى حين صدور حكم في دعوى نقل الملكية. أجاب المستأنف عليهما بالتأييد وبعد انتهاء الإِجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه

في شأن الوسيلة الوحيدة: بالنقض.

ففي الفرع الأول: يعيب الطاعنون على القرار خرق حقوق الدفاع، حيث ينص الفصل 338 من ق. م.م على أنه "يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه الجلسة العلنية"، وأن الفصل 335 من ق.م.م ينص على أنه "عند انقضاء آجال تقديم الردود واعتبار المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم فإنه يصدر أمرا بتخليه عن الملف وتحديد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية وأن تبليغ الأطراف يكون طبقا للفصل 37، 38 و39 من ق.م.م." وأن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة بجلسة 2020/2/18 وتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2020/3/4 دون استدعاء دفاعهم للجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/2/18 الشيء الذي فوت عليهم الرد على جواب المستأنف عليهما والإدلاء بما يفند عنصر دفاعهما المتمثل في احتجاجهما بصدور حكم نهائي في دعوى الصدقة،

وأن القرار بخرقه للفصلين المذكورين يكون قد مس بقواعد نظامية ترتب عنها خرق واضح لحقوق الدفاع، وجاء معرضا للنقض. لكن حيث ان ما أثير من طرف الطالبين بشأن عدم الاستدعاء للإدلاء بأوجه دفاعهم على المذكرة الجوابية فانه خلاف الواقع ذلك أن دفاع الطالبين باعتباره هو المستأنف حضر بجلسة 2021/1/14 وحاز نسخة من المذكرة الجوابية وأمهل لجلسة 2021/2/18 ولم يدل بتعقيبه والفرع غير مقبول.

وبخصوص الفرع الثاني: ويعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 335 من ق.م.م الذي ينص على أنه "عند انقضاء آجال تقديم الردود واعتبار المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم فإنه يصدر أمرا بتخليه عن الملف وتحديد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية وأن تبليغ الأطراف يكون طبقا للفصل 37، 38 و39 من ق.م.م. لكن فضلا على ان عدم إصدار أمر بالتخلي يبقي الباب مفتوحا للإدلاء بأية مذكرة فان القضية أدرجت بالجلسة العلنية واعتبرتها المحكمة جاهزة وحجزتها مباشرة للمداولة في نطاق سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق.م.م ولم ترجعها للمستشار المقرر وبذلك فليس لازما في هذه الحالة إصدار أمر بالتخلي ولم يخرق القرار الفصل 335 من ق.م.م والفرع بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي۔ عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.