محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1313 — قرار عدد: 2018/179 — بتاريخ: 2018-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/05/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبتيه الأستاذتين (ب) و(ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 255 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2017/03/07 في الملف عدد: 2016/1221/1295. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.ش) لمراكش بني ملال تقدم بتاريخ 2016/05/16 بمقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح، عرض فيه أنه دائن للمطلوب (خ.م) بمقتضى حكم نهائي بمبلغ 1.590.114،24 درهما وتعويض قدره 20.000،00، بمقتضى حكم نهائي، أسفرت محاولة تنفيذه عن تحرير محضر امتنع وعدم وجود ما يحجز، مما اضطره إلى استصدار حكم آخر قضى له بتحقيق الرهن المنصب على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه، غير أن محاولة تنفيذ هذا الحكم أسفرت هذه المرة عن تحرير محضر إخباري بكون الأصل التجاري الذي كان يستغله المنفذ عليه هو عبارة عن مرآب مغلق بباب حديدي منذ أكثر من سنة حسب إفادة الجيران، معتبرا (المدعي) أن ذلك يعني أن مدة الإغلاق فاقت الأربع سنوات إذا ما اعتبرنا تاريخ تقديم الدعوى، لتتحقق بذلك إحدى حالات التشطيب من السجل التجاري المقررة بموجب المادة 51 من مدونة التجارة. ملتمسا إصدار أمر بشطب
المدعى عليه من السجل التجاري عدد () تحليلي الممسوك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأمر رئيس كتابة الضبط بذات المحكمة بتنفيذ مقتضيات الأمر المذكور، وبعد جواب المدعى عليه، واستنفاذ الإجراءات، صدر الأمر بعدم قبول الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق المادة 54 من مدونة التجارة والفصل 345 من ق م م، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه علل قضاءه بتأييد الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب " بأن شروط تطبيق المادة 54 من مدونة التجارة غير متوفرة لعدم اكتمال مدة الثلاث سنوات من التوقف عن مزاولة النشاط المبررة لطلب التشطيب على التاجر من السجل التجاري"، والحال أن هذا التعليل مشوب بالفساد المعتبر بمثابة انعدامه، اعتبارا لأن المحضر الإخباري الذي استند إليه القرار أنجز بتاريخ 2012/11/22 وأفاد أن مدة التوقف بذلك التاريخ كانت تفوق السنة، مما يعني أنه سواء باعتبار التاريخ الذي قدم خلاله الطالب مقاله أمام رئيس المحكمة الابتدائية وهو 2016/05/16، أو تاريخ تقديمه لمقاله الاستئنافي الذي هو 2016/10/26 أو تاريخ صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا الذي هو 2017/03/07، فإنه في جميع الأحوال تكون مدة توقف المدعى عليه عن ممارسة النشاط قد فاقت الثلاث سنوات اللازمة قانونا للتشطيب على التاجر المتوقف عن مزاولة النشاط، بل إنها وصلت إلى خمس سنوات. وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد بني على تعليل فاسد معد بمثابة انعدامه، مما يستوجب التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه "إنه باستقراء المادة 54 من مدونة التجارة يتضح أنها تنص على (أنه يشطب على كل تاجر ثبت أنه توقف عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله لمدة تفوق ثلاث سنوات)، وبالرجوع إلى المحضر الإخباري المنجز بتاريخ 2012/11/22 يتضح منه أن مدة التوقف عن مزاولة النشاط تفوق السنة ولم تصل بعد إلى ثلاث سنوات فأكثر، وبالتالي فإن شروط المادة 54 المذكورة غير قائمة في النازلة مما يجعل الوسائل المثارة خلاف الواقع و القانون، ويتعين بالتالي تأييد الأمر المستأنف"، وهو تعليل سليم، اعتمدت فيه المحكمة فيما انتهت إليه من عدم تحقق شرط التوقف لمدة ثلاث سنوات عن مزاولة النشاط اللازم للتشطيب على التاجر من السجل التجاري على المحضر الاخباري الذي استظهر لها به الطالب نفسه، والذي حصر مدة توقف المطلوب عن مزاولة نشاطه التجاري في مدة تزيد عن السنة دون أن يرد به ما يفيد اكتمال مدة الثلاث سنوات اللازمة قانونا للتشطيب عليه من السجل التجاري، وهو منحى سليم تقيدت فيه بمحتوى ذلك المحضر، ولم يكن من واجبها أن تفترض استمرار التوقف بعد التاريخ الذي حرر فيه ذلك المحضر، اعتبارا لأن الطالب هو من كان ملزما بإقامة الدليل على ذلك، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس
قانوني، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.