محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/5837 — قرار عدد: 2021/454 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني سعيد محتفل وشركة التأمين (أ) المغرب بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ مولاي عبد الجليل (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/11/21 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/14 ملف عدد 19/1195 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المسؤول المدني ثلثي المسؤولية، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 68821،03 درهم، مع الصائر في حدود النسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) المغرب محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد مفراض محمد المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين للارتباط.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ مولاي عبد الجليل (م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة من انعدام التعليل وفساده وتحريف الوقائع وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ومرسوم 1985/1/14 وخرق ظهير 1984/10/2، ذلك أنه من جهة أولى سبق للطاعنين ان دفعا بانعدام الضرر الذي يدعيه المطلوب في النقض المطالب بالحق المدني، باعتبار ان الشواهد الطبية المدلى بها تتعلق بحادث آخر مؤرخ في 19 / 6 / 2017 نظرا للتناقض الحاصل فيها مع محضر الضابطة القضائية وكان على المحكمة التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب إلا انها أيدته بخصوص التعويضات المحكوم بها، ومن جهة ثانية فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي بخصوص ما قضى به من تحميل الطاعن الأول ثلثي المسؤولية، في حين ان الدراجي كان يسير بسرعة مفرطة وسائق السيارة لم يتمكن من تفادي الاصطدام نظرا لعنصري المفاجأة والسرعة التي تعود للأول وبذلك يكون تقدير المحكمة للمسؤولية تقديرا غير سليم ومشوبا بتحريف الوقائع مما يستوجب نقضه، ومن جهة ثالثة فالخبيرة المعينة لإجراء الخبرة الطبية أنجزت تقريرها دون استدعاء الطاعنة شركة التأمين خرقا للمادة 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن ما توصلت إليه من عجز دائم 40% وعجز مؤقت 345 يوما وتشويه 4/7 جد مبالغ فيه وغير موضوعي، فجاءت تبعا لذلك الخبرة مخالفة لمرسوم 1985 باعتبار أن الضحية لم يشف عند إنجازها فضلا على أن الخبيرة طبيبة عامة وغير اختصاصية في الإصابات التي تعرض لها المطلوب والمحكمة لما صادقت عليها رغم ذلك جاء قرارها مشوبا بخرق المقتضيات
القانونية أعلاه، ومن جهة رابعة فالتعويضات المحكوم بها لم تراع ظهير 10/2 / 1984 فالضحية لا يستحق التعويض عن العجز الكلي المؤقت لأنه لم يدل بما يفيد أجره وفقدانه أثناء مدة العجز المذكور، كما قضت له المحكمة بالتعويض عن الآلام في حين أن الخبيرة حددت له نسبة 2/7 وهي درجة لا يعوض عنها وهو ما يشكل خرقا لمادة 10 من الظهير المذكور، ثم إن التعويض المحكوم به عن المصاريف الطبية اعتمدت فيه المحكمة على فواتير غير قانونية فالفاتورة الحاملة لمبلغ 13402 المؤرخة في 2018/6/20 لا علاقة لها بالحادثة الواقعة بتاريخ 2017/6/17 ومن أجل ذلك كله جاء القرار المطعون فيه مفتقرا للأساس القانوني والتعليل ويتعين نقضه. حيث يستفاد من وثائق الملف وبالخصوص محضر مناقشة القضية استئنافيا بجلسة 2019/10/31 أن دفاع الطاعنين حضر واقتصر في عرض أسباب استئنافه على تأييد الحكم
الابتدائي فيما قضى به بخصوص المسؤولية واستبعاد التقرير الطبي والأمر بإجراء خبرة طبية مضادة دون بيان ما ينعيانه بهذا الخصوص، وبذلك يكون ما أثير بالوسيلة أعلاه من انعدام الضرر الموجب للتعويض والتقدير الخاطئ للمسؤولية وخرق مقتضيات مرسوم 1985/1/14 والفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم استحقاق المطلوب في النقض للتعويض عن العجز الكلي المؤقت والآلام وكذا التعويض عن المصاريف الطبية لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى بالتالي غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.