محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7623 — قرار عدد: 2023/19 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 1720 الصادر بتاريخ 2021/07/19 في الملف رقم 2021/1202/1330. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/21/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد ◌َُّ الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (ن.ق) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بأنها تعرضت بتاريخ 2019/9/22 لحادثة سير تسببت فيها دراجة نارية ثلاثية العجلات نوع "دوكير" كان يسوقها (س. أ) ويملكها سفيان أجميل وتؤمنها شركة التأمين "أ.س" طالبة الحكم لها بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الدراجي كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني لفائدة المدعية تعويضا قدره 45141.54 درهم وإحلال شركة التأمين في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأنه لم يناقش ما دفعت به بخصوص انعدام التأمين ولم يجب عنه بالرغم من جديته، ذلك أن شهادة التأمين المرفقة بمحضر الحادثة تغطي المدة من 2020/06/27 إلى 2020/09/26 في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2019/09/22 وبالتالي فإن المدة المشمولة بالضمان لاحقة لتاريخ الحادثة. وطبقا لمقتضيات المادة 399 من ق.ل. ع فإن عبء الإثبات يقع على المدعي مادامت العارضة تنازع في الضمان وأن بوليصة التأمين المدلى بها تؤكد دفع العارضة. والقرار بعدم جوابه يكون قد خرق حقوق الدفاع وأضر بمصالح الطالبة مما يتعين نقضه. حقا فإن عدم الجواب على الدفوع المثارة بشكل نظامي يشكل حالة من حالات انعدام التعليل، والطالبة أثارت ضمن أسباب استئنافها الدفع بانعدام التأمين على أساس أن شهادة التأمين المرفقة بمحضر الحادثة تغطي المدة من 2020/06/27 إلى 2020/09/26 في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2019/9/22 وأن المدة المشمولة بالضمان لاحقة لتاريخ الحادثة والمحكمة بعدم جوابها على الدفع المذكور سلبا أو إيجابا رغم ما لذلك من تأثير على قضائها، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد مُحَّد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.