محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/2987 — قرار عدد: 2017/163 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير أعقبه بآخر إصلاحي، عرض فيهما أنه يملك العقار ذا مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الموصوف بالمقال، وذلك بناء على قرار بترع الملكية للمنفعة العامة، وقد شيد الطاعن بناء على البقعة رقم 93 من التصميم التجزيئي " ... " بحي ( ... ) بابن جرير التي تدخل ضمن العقار محل المطلب المذكور، والتمس المطلوب رفع يد الطاعن عليها وهدم ما بناه فيها

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

وتمكينه منها، وأرفق المقال بشهادة مستخرجة من المطلب المذكور ومحضر معاينة، فأجاب الطاعن بأنه يملك المدعى فيه بموجب الشراء من البائعين عبد اللطيف (ب) ومحمد (ب) اللذين التمس إدخالهما في الدعوى، وقد استصدر الوثائق اللازمة للشروع في البناء. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 14 بتاريخ 2010/12/02 في الملف رقم 09/12/80: "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه، فأصدرت محكمة الاستئناف قرار تحت رقم 182 بتاريخ 2013/02/21 في الملف رقم 011/3129: "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المستأنف عليه برفع يده هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه على المدعى فيه المحدود والموصوف بالمقال"، طلب الطاعن إعادة النظر فيه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بعدم قبول الطعن"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين ولم يجب المطلوب.

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بمخالفة الحيثيات للوقائع، ذلك أنه قضى بعدم قبول طلبه بعلة أنه لم يرفق مقاله بوصل إيداع مبلغ 2500 درهم، وبالرجوع إلى الصفحة الأولى من مقال الطعن بإعادة النظر يظهر من تأشيرة صندوق المحكمة أنه أدى المبلغ المذكور حسب الوصل عدد 256، والإدلاء بهذا الوصل يعتبر من قبيل تحصيل الحاصل، لذلك فإن قضاءها بعدم قبول الطعن دليل على عدم اطلاعها على التأشيرة المذكورة، مما يوجب نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن مقال الطعن بإعادة النظر قدم مرفقا بوصل أداء الغرامة المتطلبة بمقتضى الفصلين 403 و407 من قانون المسطرة المدنية كما هو بين من تأشيرة وكيل الحسابات على المقال، وهي

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

وصل بذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الطعن لعدم إرفاقه بالوصل، تكون قد خالفت البيانات ذات الصبغة الرسمية الثابتة على المقال، وعللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.