محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2004/1/6/15833 — قرار عدد: 2006/1151 — بتاريخ: 2006-07-27

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى بجميع غرفه وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القضائية. وحيث أدلى بمذكرتين لبيان وسائل الطعن بإمضاء الأستاذين عبد اللطيف اكديرة، وإدريس لحلو أمين المحاميين المقبولين للترافع أمام المجلس
الأعلى.
القرار الجنائي الصادر يجميع الغرف
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو
مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
في شأن وسيلتي النقض الخامسة من مذكرة الأستاذ اكديرة والثالثة من مذكرة الأستاذ إدريس لحلو أمين مجتمعتين : المتخذة أولاهما من خرق القواعد الجوهرية للقانون، وسوء تطبيق الفصل 35 من قانون محكمة العدل الخاصة، وخرق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 27 من نفس القانون، ومقتضيات الفقرة 8 من المادة 365 والفقرة 3 من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، وانعدام التعليل: ذلك أن القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل والتبرير. فالسؤال 24 (هكذا) لا يعلل ولا يبرر فعل الارتشاء الذي نسبه إليه ... وأتى مبتورا وغامضا إذ لم يتحدث ولم يثبت وجود أي اتفاق غير مشروع بين العارض والمتهم الرماش. كما يلاحظ أن السؤال الفريد 44 لم يشر إلى الأفعال المادية الإيجابية أو السلبية التي قام بها مقابل المبالغ المزعوم دفعها حيث لا رشوة بدون مقابل ... فالقرار لم يثبت قيام أركان جريمة الارتشاء، وأساء تطبيق مقتضيات الفصل 35 من قانون محكمة العدل الخاصة. والمتخذة ثانيتهما من عدم ارتكاز القرار على أساس، وانعدام التعليل : ذلك أن الواضح من الصفحة 40 (هكذا) من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أجابت بنعم عن السؤال التالي : "هل المتهم عبد الحق بن أحمد، مدان بكونه خلال سنة 2001 وهو موظف عمومي برتبة مساعد أول بالدرك الملكي، ارتكب جريمة الارتشاء، ذلك أنه كان يتسلم 100.000 درهم خلال كل عملية نقل مخدر الشيرة يقوم بها الرماش انطلاقا من المكان المذكور أعلاه وذلك لمدة سنتين، وكان يحضر
القرار الجنائي الصادر يجميع الغرف
في بعض الأحيان عملية الشحن مع علمه بأن عمله هذا غير مشروع ؟" الذي أتى خاليا من بيان العناصر الواقعية والقانونية المتعلقة بالتهمة، الأمر الذي يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 27 من القانون المنظم لمحكمة العدل الخاصة، والمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، فبنت بذلك حكمها على أساس غير صحيح وغير معلل، وعرضته للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 35 من قانون المحكمة الخاصة للعدل. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن عدم إبراز عناصر الفعل المدان به الطاعن يعد نقصانا في التعليل ويؤدي إلى النقض . وحيث ينص الفصل 35 من قانون محكمة العدل الخاصة على أنه : "يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو أية فائدة أخرى من أجل : 1 - القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو
الإمساك عن هذا العمل سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع طالما أنه غير مشروط بأجر وكذلك القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله له .... " وحيث إنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة المذكورة فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على باقي أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو بلا
تقوم مقام التعليل.
القرار الجنائي الصادر يجميع الغرف
وحيث عللت المحكمة ما قضت به على الطاعن كما يلي : السؤال رقم 44 : "هل المتهم عبد الحق بن أحمد مدان بكونه خلال سنة 2001، وهو موظف عمومي برتبة مساعد أول بالدرك الملكي، ارتكب جريمة الارتشاء، ذلك أنه كان يتسلم 100.000 درهم خلال كل عملية نقل مخدر الشيرة يقوم بها الرماش انطلاقا من المكان المذكور أعلاه وذلك لمدة سنتين، وكان يحضر في بعض الأحيان عملية الشحن مع علمه بأن عمله هذا غير مشروع ؟ نعم".
وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة لم تبرز بما فيه الكفاية العناصر القانونية للفعل المدان به الطاعن، ذلك أن الحكم المطعون فيه، الذي يجب أن يبني على الجزم واليقين، لم يحدد الظروف الواقعية لأفعال الارتشاء خلال مدة السنتين المذكورتين في السؤال أعلاه، فضلا عن التناقض الحاصل في السؤال في تحديد زمان ارتكاب الأفعال، فجاء ناقص التعليل من الناحيتين الواقعية والقانونية ، ومعرضا - بالتالي - للنقض والإبطال. وعملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 79.03 الصادر بتاريخ 2004/09/16 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل.
من أجله ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض في
قضى : مذكرتي أسبابه.
بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة العدل الخاصة بالرباط تحت عدد 8079 بتاريخ 21 أبريل 2004 في القضية ذات العدد 1556.
القرار الجنائي الصادر يجميع الغرف
وبإحالة الدعوى والأطراف على غرفة الجنايات - التي تبت فيها بالدرجة الانتهائية - بمحكمة الاستئناف بطنجة للحكم فيها من جديد طبق القانون.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة العدل الخاصة إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين تشكلت منهم في الجلسة العمومية المنعقدة بتاريخ 25 يوليوز 2006، وهم السادة : عبد العلي العبودي رئيس الغرفة المدنية رئيسا وابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميرات والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية (القسم الأول) وأحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) و الحبيب بلقصير رئيس الغرفة الاجتماعية والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية (القسم الأول) والمستشارين السادة : محمد العلامي وجميلة الزعري ويوسف الإدريسي وأحمد اليوسفي علوي والحسن الزايرات وعبد الرحمن العاقل وزبيدة التكلانتي وإدريس بلمحجوب وعبد السلام بوكرع وأحمد الحضري وعبد الرحمن مصباحي ومليكة ابن زاهر وعبد السلام البري مقررا ومحمد وافي وعبد الكبير فريد ولحسن الفايدي والطاهرة سليم وعبد الحميد سبيلا ومحمد بترهة والزهرة الطاهري ونزهة جعكيك وعبد الرحيم شكري وأحمد
الصايغ ومحمد سعد الجروندي وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق
التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سمير العيشوبي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس