محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/156 — قرار عدد: 2011/4780 — بتاريخ: 2011-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2008/7/2 قدم المدعي احمد (خ) مقالا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، ادعى فيه أن المدعى عليها فاطمة (ب) سبق لها أن استصدرت ضده حكما عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الملف عدد 2000/259 بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنته منها شروق في مبلغ 500 درهم لكل منهما وبتاريخ 2000/7/14 استصدرت أمرا بإجراء حجز تحفظي على عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 07/57059 ضمانا لأداء مبلغ جزافي حدد في 960000 درهم. وأن المدعى عليها المذكورة طلبت تنفيذ الحكم، فتح له الملف عدد 06/2420 ونفذ بتاريخ 2007/11/15 وأدى مبلغ 136800 درهم، سلمت للمفوض القضائي شعيب خليفة، وأن مبلغ 960000 درهم لا علاقة له بمبلغ النفقة المحكوم به طالبا لذلك رفع الحجز. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي امتنع من أداء النفقة التي لازالت مستمرة وأنها تقدمت بمقالين أمام ابتدائية

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 75

القنيطرة من أجل الزيادة في أجرة الحضانة وأدلت بمحضر امتناع وبمقالين افتتاحيين، وبعد كل ذلك أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/12/18 أمره برفع الحجز التحفظي فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في السبب الفريد بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه علل بأنه لا وجود بالملف ما يفيد امتناع المطلوب في النقض عن أداء النفقة اللاحقة لتاريخ 2007/11/15، وأنه خلافا لذلك فإن المطلوب في النقض قدم أمام المحكمة الابتدائية ما يفيد أداء النفقة السابقة عن 2007/11/15 وأن الحكم الابتدائي قضى بأداء نفقة البنت شروق من 2000/3/8 إلى حين تغييرها أو سقوطها شرعا، وأن الطاعنة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بمحضر يفيد امتناع المطلوب في النقض عن أداء مبلغ 331160 درهم برسم النفقة اللاحقة لتاريخ 200/11/15 ولم يدل بما يفيد أداء النفقة اللاحقة عن التاريخ المذكور، وأن المحكمة لم تجب على المحضر المذكور رغم ما له من تأثير على البت في النازلة. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه يتجلى من الأمر القاضي بالحجز التحفظي أنه صدر بناء على مقال للدعوى بالنفقة التي سيقضى بها لفائدة المطلوبة في النقض وابنتها شروق، وقد حدده رئيس المحكمة الابتدائية في إطار سلطته التقديرية في المبلغ المشار إليه أعلاه، وله الرجوع عنه برفعه إذا ظهر له ما يبرر ذلك، وأن الحكم بالنفقة إلى حين سقوطها شرعا لا يعتبر مبررا، وأنه لا يستفاد من شهادة المفوض القضائي شعيب خليفة امتناع المطلوب عن الأداء، وإنما تضمنت فقط انتقال العون إلى محل إقامته واستدعائه من طرف المفوض المذكور، لذلك فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، ولذلك فإن القرار لما علل "بأن المستأنف أدلى بما يفيد أداء مبلغ 136800 درهم واجب النفقة والحضانة، وأنه ليس بالملف ما يفيد امتناعه عن أداء الواجبات المذكورة اللاحقة لتاريخ 2007/11/15 الذي أدى فيه المبلغ السالف الإشارة إليه، وأنه إذا كانت الواجبات المحكوم بها على المستأنف

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 75

عليه لها امتداد فإن ذلك لا يشفع بقاء الحجز التحفظي قائما إلى تاريخ لاحق وغل يد المستأنف عليه من التصرف في عقاره بسببها"، فإنه نتيجة لما ذكر كله وبهذه العلة غير المنتقدة يكون القرار معللا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد دغبر -

المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.