محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/6943 — قرار عدد: 2021/211 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ف. أ) بصفتها مطالبة بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2018/12/5، بواسطة الأستاذ (ح.و) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/12/4 في القضية عدد: 2018/12/317، القاضي: في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول الاستئناف شكلا.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بإمضاء الأستاذ (ح.و) المحامي بهيئة أكادير المقبول لدى محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون، خرق المادة 50 من القانون المتعلق بتصفية المصاريف القضائية والفقرتين 1 و2 من المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية والفقرة الأخيرة من المادة 32 من نفس القانون والمادة 752 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعنة لعدم تأديتها للصائر الجزافي، والحال أن الأمر يتعلق بدعوى مدنية تابعة تخضع لإجراءات قانون المسطرة المدنية وأن الفقرة الأخيرة من المادة 32 من هذا القانون تلزم القاضي بمطالبة الأطراف بتحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها وذلك بإصلاح المسطرة بشأنها كلما تعلق الأمر بالشكل، وهو الشيء الذي أحجمت عنه محكمة الاستئناف كما أن مقتضيات المادة 50 من قانون تصفية المصاريف القضائية لم تحده أجلا أو مرحلة لأداء الصائر الجزافي بل ولم ترتب أي جزاء عن عدم أدائه وأن المادة 51 من نفس القانون تعطي لكاتب الضبط الحق في تصفيتها بعد صيرورة الحكم نهائيا، وأن المادة 752 من قانون المسطرة الجنائية نصت على أن تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية على الدعاوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري كلما كانت غير متناقضة مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والمتعلقة بنفس الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم اعتبارها لذلك، يكون قرارها قد جاء مخالفا للقانون وغير مرتكز على أساس مما يناسب معه الحكم بنقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 54 من الظهير الشريف رقم 1.86.238 الصادر في 1986/12/31 بتنفيذ القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، يجب على المدعي بالحقوق المدنية غير المتمتع بالمساعدة القضائية أن يودع بكتابة الضبط، وإلا كانت دعواه غير مقبولة، المبلغ المفترض أنه ضروري لتسديد جميع مصاريف الإجراءات إذا رفع قضيته مباشرة إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ويشمل مبلغ الإيداع القسط الجزافي المنصوص عليه في المادة 50 من نفس القانون، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول استئناف الطاعنة شكلا لعدم إدلائها بما يفيد أداء القسط الجزافي وليس بالقانون ما يلزم المحكمة بإنذارها بهذا الخصوص، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ف. أ) وحكمت على صاحبته بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية بدون إكراه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.