محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/1963 — قرار عدد: 2015/233 — بتاريخ: 2015-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الشركة المدعية - طالبة النقض - تقدمت بتاريخ 2007/09/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تمارس الوساطة في التأمين بالرقم 49 زنقة الشاوية بالدار البيضاء منذ 1980/08/15 حسب الرخصة عدد 131362، كما أنها حصلت بتاريخ 1980/10/08 على ترخيص آخر تحت عدد 131695 يعطيها الحق في فتح ملحقة للوساطة في التأمين بمدينة برشيد، وأنها ومنذ ذلك التاريخ وهي تمارس نشاطها بالملحقة المذكورة إلى أن راسلتها وزارة المالية طالبة منها إغلاق الفرع المذكور، وأنه بعد عدة مراسلات أكدت خلالها على أن ذلك الفرع هو مخصص فقط لمزاولة الوساطة في التأمين من طرف رجاء (ع) التي حصلت على إذن بفتح وكالة لشركة (التأمين أكسا)، وبتاريخ 2005/11/29 قام موظفان تابعان لوزارة المالية بزيارة المقر المذكور وحررا محضر

معاينة أشارا فيه إلى أن الفرع مازال مفتوحا، لتتوصل المدعية بتاريخ 2006/04/21 برسالة استفسار وإنذار من وزير المالية - مديرية التأمين - مؤرخة في 2006/07/10، كما توصلت بتاريخ 2007/08/16 بالقرار عدد 812007780 135140 الصادر عن وزير المالية بتاريخ 2007/08/15 يقضي بسحب الترخيص الممنوح لها بممارسة مهنة الوساطة في التأمين، وهو القرار الذي التمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. أجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وبعد استنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطلب، استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها عدد 826 الصادر بتاريخ 2009/04/29 في الملف عدد 5/08/261، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي أصدرت بتاريخ 2010/08/26 قرارا تحت عدد

العدد 24 - سنة 2015

589 في الملف الإداري عدد 2009/1/4/1068، قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبعد الإحالة وتبادل مذكرات ما بعد النقض، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها عدد 425 الصادر بتاريخ 2011/02/23 في الملف رقم 5/10/286، والذي طعن فيه بإعادة النظر فصدر القرار عدد 1209 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/03/21 في الملف رقم 5/11/141، القاضي بقبول طلب إعادة النظر شكلا ورفضه موضوعا، وأن القرار الاستئنافي عدد 425 المشار إليه أعلاه هو موضوع الطعن بالنقض. في الوسيلة الثانية:

حيث إنه من جملة ما عابت به الطالبة القرار المطعون فيه خرقه للقانون، ذلك أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: "إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة"، إلا أن القرار المطعون فيه أغفل التقيد بالنقطة القانونية التي على أساسها تم نقض القرار الاستثنافي الصادر بتاريخ 2009/04/29 في الملف رقم 08/5/261 وأحيلت القضية على المحكمة مصدرته، وأن عماد الدعوى يدور حول توقيع القرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ 2007/08/15، والقاضي بسحب الترخيص الممنوح للطالبة لممارسة مهنة الوساطة في التأمين من طرف جهة ليست لها صلاحية توقيعه، لأن صلب قرار التفويض رقم 1018-98 نص على الأشخاص المخولة لهم صلاحية التوقيع نيابة عن وزير المالية بشأن الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به، وأن محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 589 القاضي بالنقض والإحالة حسمت في كون الشخص الذي وقع القرار المتخذ في حق الطالبة غير مخول بذلك، وموجهة محكمة الاستئناف إلى النقطة القانونية الواجب التقيد بها، إلا أن هذه الأخيرة لم تتقيد بتوجيهها وسارت في نفس منحى القرار الذي وقع نقضه والمحال عليها مما يجعل القرار عرضة للنقض. حيث صح ما عابت به الطاعنة القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الإحالة ملزمة، بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، ولما كان قرار محكمة النقض عدد 589 الصادر بتاريخ 2010/08/26 في الملف رقم 2009/1/4/1068، القاضي بنقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2009/04/29 في الملف عدد 08/5/261 وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون، قد حسم وبصفة قطعية في كون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه قد صدر عن جهة غير مختصة، إلا أن محكمة الإحالة تجاهلت ذلك وعمدت إلى إعادة مناقشة مشروعية القرار الإداري من جديد، لتخلص إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه قرار محكمة النقض المذكور أعلاه، وتعتبر القرار صادرا عن جهة مختصة مخالفة بذلك الإلزام المنصوص عليه في المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه، فيكون قرارها بذلك متسما بانعدام الأساس القانوني.

العدد 24 - سنة 2015

وبناء على المادة 17 من قانون محكمة الاستئناف الإدارية التي تعطي لمحكمة النقض حق التصدي إذا كانت دعوى الإلغاء جاهزة. وحيث إنه استنادا على القرار عدد 589 الصادر عن الغرفة الإدارية بهذه المحكمة بتاريخ 2010/08/26 في الملف الإداري رقم 2009/1/4/108، والذي خلص إلى كون قرار التفويض رقم 98-1018 نص على أن التفويض خول الإمضاء لكل مسؤول نيابة عن وزير المالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به، وأنه لما كان موقع القرار الإداري المطعون فيه مكلف بمهام التأمين والاحتياط الاجتماعي، فإن توقيعه هذا يجعل القرار المذكور صادرا عن جهة غير مختصة، ما دام قرار التفويض أعلاه قد أسند موضوعه إلى المسؤول المكلف بمراقبة وسطاء التأمين بنفس المديرية واعتبارا لحجية الأمر المقضى به من حيث الحسم في كون القرار الإداري المطعون فيه قد صدر عن جهة غير مختصة وهي قرينة قانونية قاطعة، على كون القرار المذكور صدر متسما بعيب الاختصاص، وهو عيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام فيكون مآله الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وتصديا بإلغاء المقرر الإداري موضوع الطعن

بالإلغاء.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد العتاق فكير - المحامي العام: السيد

محمد صادق.