محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/21049 — قرار عدد: 2009/416 — بتاريخ: 2009-03-18

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ..... ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2008/7/4 بواسطة محاميها الأستاذ (أ.ز) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2008/6/26 في القضية عدد 2008/186 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه وعلى المسؤول المدني بأدائه للمطالبين بالحق المدني تعويضات وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (أ.ز) المحامي بهيئة المحامين بتطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد دخلا سنويا قدره 275086,90 درهم وبناء على شهادة أجر تتعلق بشهر واحد وهو نونبر 2004 والغير المؤشر عليها من الجهات المختصة خاصة وزارة الخارجية المغربية وسلطات الدولة التي أصدرتها وسابقة عن تاريخ الحادثة بحوالي أربعة أشهر والتي لا تفيد بأن الهالك استمر في نفس العمل وبنفس الأجرة لغاية وقوع الحادثة. لكن حيث إن مقتضيات ظهير أكتوبر 1984 فإن المشرع لم يحدد شكلا معينا لإثبات الأجر والشروط الواجب توفرها في شهادة الأجر وأن الثابت من شهادة العمل المدلى بها من المطالبين بالحق المدني والمتعلقة بشهر نونبر 2004 والحادثة وقعت بتاريخ 2005/2/8 أن الهالك كان يعمل

لدى مؤسسة (Z.M) بفرنسا بأجر شهري قدره 2060,57 أورو وأن المحكمة المطعون في قرارها حينما أخذت بالشهادة المذكورة تكون قد استعملت سلطتها في تقييم حجة أدلي بها في الملف وطبقت مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 تطبيقا سليما خاصة أن تأشير وزارة الخارجية المغربية على الشهادة وسلطات الدولة التي صدرت فيها ليست من بين البيانات الواجب توفرها في

الشهادة مما يبقى معه القرار مبنيا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى لفائدة والدة الهالك بتعويض عن الضرر المادي معتمدا على رسم كفالة والذي لا يرقى إلى درجة الاعتبار خاصة وأن شاهدي الرسم الخامس والحادي عشر يقيمان بفرنسا وباقي الشهود من مدينتي فاس وتازة والهالك يقيم بتطوان وأساس الشهادة المجاورة والمخالطة وشدة الاطلاع على

الأحوال.

لكن حيث فضلا عن أن عدم إقامة الشهود بنفس مکان وجود المشهود له لیس سببا لعدم اعتبار الشهادة فإن الثابت من رسم الكفالة عدد 585 أن الشاهدين الخامس والحادي عشر وإن

كانا يقيمان بفرنسا فإنهما كانا وقت الشهادة بمدينة فاس وأنهما وباقي الشهود وحسب الرسم المذكور يعرفون الهالك معرفة كافية ويشهدون بأن الكافل والمتكفل والمنفق على والدته وكل ذلك في علمهم وصحة يقينهم علموه بالمجاورة والمخالطة والقرابة وأن شهادة اللفيف يتلقاها العدول نيابة عن القاضي وتسجل عليه وهي بمثابة شهادة العدول في إثبات الحقوق وإلا بطلت سائر الحقوق المثبتة باللفيف وبذلك تعتبر من بين وسائل الإثبات الشرعية المعمول به ولذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما أخذت برسم الكفالة أعلاه تكون قد استعملت سلطتها في الأخذ

بالحجة التي تراها مناسبة مما يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل المذكور يلزم القاضي بالبت في حدود طلبات الأطراف والقرار المطعون فيه قضى بأكثر مما طلب فالأرملة طلبت مبلغ 90357,20 درهم والقرار قضى لها بمبلغ 115916,40 درهم. لكن حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطالبة أكدت مذكرتها والتي لا تتضمن الدفع الوارد في الوسيلة وقد أثارت ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما تبقى معه الوسيلة غير

مقبولة

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ..... ) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها

بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزبيل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.