محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/9024 — قرار عدد: 2023/185 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/6/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 1419 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2022/2/21 في الملف عدد 2021/1402/11367. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/2/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1419 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2022/2/21 في الملف عدد 1402/11367 2021 أن (ج. ح) (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع (م. ح) (الطالب) العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمس الحكم بإنهاء حالة الشياع والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لقسمته وفي حالة عدم قابليته للقسمة العينية تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني والحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 5000 درهم كتعويض مؤقت عن الحرمان من الاستغلال مع أمر الخبير
بتحديد التعويض النهائي عن حصته فيه منذ سنة 1994، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات قضت المحكمة في الشكل: بعدم قبول طلب التعويض عن الاستغلال وبقبول طلب القسمة وفي الموضوع: بالمصادقة على تقرير خبرة الخبير (ع.ب) وبيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقدر في مبلغ هو 1.360.000 درهم وبتوزيع ناتج البيع على كافة الشركاء كل حسب نسبة تملكه في العقار وفي المقال المضاد: برفض الطلب استأنفه المدعى عليه وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. فیما یخص الوسيلتين مجتمعتین: حيث يعيب الطالب على القرار عدم الجواب على الدفوع المثارة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرغم من إدلائه بمجموعة من الوثائق المهمة فالمحكمة لم تناقش ولم تجب على دفوعه المنصبة على كون الثمن الافتتاحي لبيع العقار هزيل مقارنة مع مساحته وعدد طوابقه وموقعه الاستراتيجي المتواجد بقرب مركب تجاري ومن المرافق العمومية كما أن تقرير الخبرة جاء ناقصا لعدم التدقيق في المعطيات في أسس تحديد ثمن البيع بالمزاد العلني. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة ولها أن تستخلص منها وجه قضائها بما يسوغ ذلك واقعا وقانونا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من خلال تقرير الخبير عبد العلي البركة أن العقار موضوع القسمة غير قابل للقسمة العينية واقترح بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي تم الاستناد في تحديده على مزاياه وموقعه ووضعيته القانونية فاعتمدتها معتبرة أن الثمن الافتتاحي قد يزيد عند المزايدة تكون قد أعملت سلطتها في تقييم نتيجة الخبرة وردت ضمنيا دفوعه وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمّد صواليح - وردة المكنوزي - مُحَّ الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.