محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/92 — قرار عدد: 2021/63 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.س)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1983 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد: 2018/7205/2084. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوب (الطاعن ابتدائيا) تقدم بتاريخ 2016/08/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يطعن في القرار الصادر بتاريخ 2016/07/14 تحت عدد 508 القاضي برفض الترخيص له بإنجاز ثقب نظرا لكون لجنة البحث العلني أبدت رأيها بعدم الموافقة لوجود تعرضات تقدمت بها الجماعة السلالية لمداشر ايجافدوكس ويغرطن، بعلة أن العقار يوجد ضمن الأراضي التابعة لها، وبعد جواب الوكالة
والجماعة السلالية وإجراء خبرة وتجهيز القضية، صدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه، استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار
المطلوب إيقاف تنفيذه.
في مبررات إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تدار کھا. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1983 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد: 2018/7205/2084 إلى حين البت في طلب النقض، وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.