محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/795 — قرار عدد: 2019/199 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ي. ح) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/10/19 بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيه أنه استصدر حكما ضد زوجته بالرجوع لبيت الزوجية، إلا أنها امتنعت عن تنفيذه ملتمسا الحكم بإيقاف وإسقاط نفقتها ابتداء من تاريخ امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية الذي هو 2015/10/06. وأجابت المدعى عليها بأن ما جاء في مقال المدعي غير صحيح، وأنه يتقاضى بسوء نية لأنه لم يراع مصلحة أبنائه لأن السكن الذي هيأه بعيد جدا عن مدرسة البنت (ش)، ولأن الابن (م) يعاني من المرض ويحتاج للمراقبة الطبية باستمرار، وأن السكن المذكور لا تتوفر فيه الظروف المناسبة واللائقة للسكنى، وأن سومته لا تتجاوز 800 درهم، وحرر عقد كرائه بعد إنجاز محضر الامتناع، وأنه لا دليل بالملف يفيد امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية، ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/12/10 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بإسقاط نفقة المستأنف عليها من تاريخ 2015/10/06 إلى حين رجوعها لبيت الزوجية، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون.

قضايا الأحوال الشخصية

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل، ذلك أن الحكم المعتمد من طرف المطلوب في النقض يلزمه بإفرادها في السكن، إلا أنه أنجز محضر تنفيذ الرجوع دون أن يهيئ لها سكنا، الشيء الذي جعل المحكمة الابتدائية تعتبر أن الدعوى سابقة لأوانها، مما جعلها تقضي بعدم قبول الطلب، وأن محكمة الاستئناف وللأسف اعتبرت أن ما تمسك به المطلوب في النقض في المقال الاستئنافي ينسجم والقانون واعتبرت أن تعليل المحكمة الابتدائية مخالف للقانون بدون أي تعليل يذكر مخالفة بذلك القانون وبدون أن تتأكد من المحضر، ملتمسة لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 195 من مدونة الأسرة لا تسقط نفقة الزوجة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت. والبين من وثائق الملف أن الحكم رقم 693 الصادر بتاريخ 2015/03/26 في الملف عدد 2014/1606/995 القاضي برجوع الطالبة لبيت الزوجية، قضى لها في نفس الوقت بالإفراد في السكنى، وأن امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية حسب محضر الامتناع في الملف التنفيذي عدد 15/2459 كان بتاريخ 2015/10/06، إلا أن بيت الزوجية المفروض تنفيذ الرجوع إليه لم يتم كراؤه حسب عقدة الكراء الموجودة بالملف إلا بتاريخ 2015/10/07 أي بعد تحرير محضر الامتناع. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإسقاط نفقتها رغم عدم إيجاد مسكن الزوجية إلا بعد تحرير محضر الامتناع عن الرجوع، فإنها

جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل، وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.