محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16247 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/15 في القضية ذات العدد 2021/2612/104، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (ح.ف) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وعقابه بعشر سنوات سجنا نافذا.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم من أجل الجناية المنسوبة إليه ومتعته بظروف التخفيف استنادا لظروفه الشخصية والاجتماعية، إلا أنها لم تعلل قرارها بذلك بوجه خاص طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي، كما أنها لم تقدر ظروف الهالك وما لحق بوسطه العائلي من آثار سيئة، مما يجعل قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي

لانعدامه ويوجب نقضه وإبطاله. حيث لما كانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإن المحكمة حين تختار سببا تبرر به تمتيع المتهم المدان بالظروف المخففة للعقوبة المحكوم بها، لا يمكن مجادلتها في اختيار ذلك السبب طالما أنه سبب مشروع وليس فيه مخالفة للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما بررت تخفيف العقوبة في حق المطلوب في النقض بسبب ظروفه الاجتماعية، تكون مارست سلطتها في هذا المجال على نحو سليم وبررت الترول بالعقوبة إلى الحد الذي رأته ملائما طبقا لما يقتضيه الفصلان 146 و147 من القانون الجنائي، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بتاريخ 2021/3/15 في القضية ذات العدد

.2021/2612/104

وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.