محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4157 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/07/28 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ب. ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1148 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/10/08 في الملف عدد 2019/1201/980 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/23 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 1148 وتاريخ 2019/10/08 في الملف عدد 2019/1201/980، أن (س.ز) و(م. أ) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنهما يملكان البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) مساحتها 9 آر و49 سنتيار الكائنة بـ ( ... ) والمحاذية لبقعة المدعى عليهما (ع.د) و(ل. س) اللذين يقومان حاليا بتشييدها وفتحا أبوابا ونوافذ تطل على بقعتهما رغم أن بقعتهما محددة وبها واجهة من الجهة الغربية، وطلبا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما بإغلاق الأبواب والنوافذ المذكورة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجاب المدعى عليهما بأن الضرر المدعى بها غير ثابت. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ج.ر) وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعيان وبعد جواب المستأنف عليهما، الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين.

في شأن الوسيلتين مجتمعتین:

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق المادة 69 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنهما تمسكا بمقتضى مقالهما الاستئنافي بأن الحكم المستأنف استند إلى مقتضيات الفصل 31 من قانون الماء عدد 95.10 رغم أنه فسخ بتاريخ 2010/08/25 بعد صدور القانون الجديد للماء بمقتضى الظهير الشريف رقم 113.16.1 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 بتنفيذ القانون رقم 15.36 المتعلق بالماء وفقا للمادة 163 منه، إلا أنها ردت الدفع بعلة أن مقتضيات الفصل المذكور تتعلق بكيفية تدبير الموارد المائية، وبالتالي لا علاقة لها بوقائع النازلة، وهو ما يشكل مخالفة للقانون التي تعني في مفهوم قضاء محكمة النقض عدم تطبيق النص الواجب تطبيقه إما باستبعاده أو الإعراض عنه، مع أن النصوص الواجبة التطبيق هي الفصول 28 و29 و30 من القانون 15.36 المتعلق بالماء والتي تضمن إمكانية منح وكالة الحوض المائي لرخص بالمجال الحضري بعد استشارة رئيس المجلس البلدي، وأنه بالرجوع لتقرير الخبرة المطعون فيه من لدنهما بمقتضى مقالهما الاستئنافي، فإن الخبير أشار إلى عدم وجود أية ساقية بتاريخ إجراء الخبرة، إلا أنه أشار إلى أن إرسالية وكالة الحوض المائي لأم الربيع وهي الجهة المختصة تؤكد وجود الساقية ويتعين احترام حقوق ارتفاقها وأرفق تقريره بالإرسالية المذكورة بالرغم من أنها موجهة إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببني ملال وتتعلق بعقار آخر وهو المدعو "ب" موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) ولا علاقة له بعقار التراع كما أن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا قانونيا سواء من الناحية الواقعية أو القانونية، وأن عدم مناقشة الدفوع التي قدمت بصورة صحيحة وبمقتضى مذكرة كتابية والرد عليها إيجابا أو سلبا يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه. وأنه باستقراء القرار المذكور يتبين أنهما أشارا في مقالهما الاستئنافي إلى أن الحكم المستأنف

استند في صدوره إلى مقتضيات الفصل 31 من قانون الماء عدد 95.10 رغم أنه ألغي بتاريخ 2010/08/25 كما أن الساقية غير موجودة على أرض الواقع وهو ما أشار إليه الخبير في تقريره، إضافة إلى أن إنجاز تصميم التهيئة لمدينة بني ملال طبقا للفصول 18 و31 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير أكد على عدم وجود أية طريق أو ساقية، وأن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصل 163 من قانون الماء، إضافة إلى أن رسالة رئيس المجلس البلدي لمدينة بني ملال والذي لا يرى أي مانع في محو آثار الساقية لأنها غير ذات مفعول بمعنى أنها غير موجودة، مما يكون معه الحكم الابتدائي غير معلل واستند إلى خبرة لم تكن حاسمة لأنها تضمنت عناصر متناقضة، وهو ما يشكل خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يتطلب إجراء بحث أو أي إجراء من إجراءات التحقيق والتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا وفق الطلب واحتياطيا تحقيق الدعوى واحتياطيا جدا إجراء خبرة مضادة، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ما تمسكا به من خرق مقتضيات المادة 69 من مدونة الحقوق العينية التي نصت على أنه ينقضي حق الارتفاق إما بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق أو بزوال الغرض الذي أحدث من أجله. وأن الخبير أشار إلى عدم وجود أية ساقية وقت إنجاز تقريره. وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن عقاري الطرفين يوجدان بوسط حضري انعدمت فيه الفائدة من الساقية لتحول العقارات التي كانت تستفيد منها الساقية إلى تجزئات سكنية وبنايات ذات طوابق، وبالتالي فإن المادة 69 المشار إليها هي الواجبة التطبيق في النازلة إلا أن القرار المطعون فيه لم يراع هذه الحقيقة الواقعية والقانونية وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه

بالقانون رقم 07.14 فإن الأفعال الإرادية والاتفاقات الرامية إلى إسقاط حق عيني لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري، وبالتالي فإن حق الارتفاق المسجل على رسم عقاري لا يمكن الاحتجاج بعدم وجوده إلا بإسقاطه من الرسم العقاري المعني به، طالما أن الرسم المذكور يعتبر حجة على ما ضمن به من حقوق وحجة على وضعية العقار المحفظ وما يتضمنه من تسجيلات ما لم تبطل أو يشطب عليها، كما أن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد متى توفرت لها العناصر الكافية للبت في جوهر التراع، ولما كان البين من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الرسم العقاري المملوك للطالبين لا زال مقيد به ساقية عمومية بعرض مترين، وبأن وكالة الحوض المائي تؤكد على وجود الساقية المدعى بها بمناسبة تقديم مطلب تحفيظ عقار مجاور للعقار المملوك للطاعنين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أنه

بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا يتضح أن الخبير خلص أن المطلوبين فتحا النوافذ والأبواب تجاه ساقية عمومية بعرض مترين كما ينص على ذلك تصميم البناء ورخصة البناء المصادق عليهما من طرف المصالح المختصة، كما أن شهادة ملكية الطالبين تتضمن بأن العقار يتحمل بعدة ارتفاقات منها ساقية عمومية بعرض مترين، يكون قرارها معللا تعليلا کافیا وغیر خارق للمقتضيات المحتج بها وباقي التعليل المنتقد يبقى من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة - المصطفى مستعيد - إدريس سعود - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.