محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/224 — قرار عدد: 2014/383 — بتاريخ: 2014-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث استأنف إدريس ناتباش الحكم عدد : 2571 مكرر البات في الاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/06/26 في الملف عدد 11/12/113، ذلك أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف، أن المستأنف وبواسطة مقال قدم أمام نفس المحكمة بتاريخ 2011/03/13، عرض فيه أنه بمقتضى رسالة بعثها وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى إلى وزير العدل، تمت إحالته على الشرطة القضائية بصفته يشغل منصب رئيس قسم الدراسات ودعم التعاونيات، وبعد بحث الشرطة أحيل ملفه على قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة بتاريخ 2002/10/25 وإحالة ملفه على محكمة الاستئناف بالرباط، بعد حل محكمة العدل الخاصة، أصدر قاضي التحقيق قرارا بعدم متابعته. استأنفته النيابة العامة وأحيل الملف على المحكمة (استئناف غرفة الجنايات الابتدائية)، أصدرت هذه الأخيرة قرارا قضى ببراءته مما نسب إليه، أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 2008/11/19، وأنه نظرا للخطأ الذي ارتكبته الإدارة (وزارة الاقتصاد الاجتماعي) وللأضرار المادية والمعنوية التي سببها خطأ الإدارة، فإنه يلتمس الحكم له بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي بصفة مسبقة قدره (3.000.000,00) درهما واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد قيمة الاضرار اللاحقة به مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية، دفع الوكيل القضائي بانعدام الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، لكون الدعوى تهدف طلب التعويض عن الأعمال القضائية والتي تخضع فقط لمسطرة المراجعة وفق احكام المواد 571 و573 من قانون المسطرة الجنائية والتي تجعل الاختصاص لمحكمة النقض، وبعد ختم باب المناقشات، صدر الحكم بانعدام الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية استأنفه الطالب متمسكا بان الاضرار التي الحقتها الإدارة به هي من صميم اختصاص القضاء الإداري وفقا لما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب.

حيث صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف، ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين ان الدعوى تهدف إلى طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالمستأنف من جراء الاخطاء المدعى ارتكابها من طرف الإدارة، وهو ما نصت عليه المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، من ان المحاكم الإدارية تختص بدعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام، والحكم المستأنف لما قضى بعدم الاختصاص يكون قد طبق القانون بكيفية سيئة، مما يجعله عرضه للإلغاء.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.