محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/8/1/1082 — قرار عدد: 2016/374 — بتاريخ: 2016-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2006/09/18 بالمحافظة العقارية بتطوان تحت عدد 29/20863 طلب احمد (أ) وعبد الله (أ) تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن بإقليم تطوان بلدية واد لو بالمحل المدعو " ... " والذي هو عبارة عن أرض فلاحية، والمحددة مساحته في هكتار واحد (01 هـ) و44 آرا و67 سنتيارا، لتملكهما له بالشراء المضمن بعدد 282 المؤرخ في 2006/08/11 من البائعين لهما ورثة محمد (م) المملوك لهم برسم المخارجة المضمن بعدد ( ... ) بتاريخ 2006/08/09. فورد على المطلب تعرضان أحدهما التعرض الكلي الاستثنائي الواقع بتاريخ 2013/02/20 (كناش ... عدد ... ) المبدى من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، أصدرت حكمها عدد 598 بتاريخ 2013/12/11 ملف رقم 10/13/36 بعدم صحة التعرض، استأنفته المتعرضة، وأدلى طالبا التحفيظ بقرار محكمة الاستئناف الإدارية عدد 525 المؤرخ في 2015/02/09 ملف عدد 14/7205/708 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الإداري للمحافظ بقبول التعرض الاستثنائي. بعد ذلك قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم الابتدائي مع

تطبيق قانون المسطرة المدنية

تعديله وذلك بالقول بالتشطيب على التعرض الكلي الاستثنائي المبدى من طرف إدارة المياه والغابات على مطلب التحفيظ من سجل التعرضات، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بالوسيلة الفريدة بخرق الفصلين 34 و37 من ظهير التحفيظ العقاري وفساد التعليل؛ ذلك أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني إذ أن التشطيب على التعرضات يبقى من اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية، وأن صلاحيات محكمة التحفيظ حسب الفصلين المذكورين تقتصر على البت في موضوع التعرض من حيث صحته من عدمه دون أن تكون لها صلاحية إصدار قرار بالتشطيب على تعرض من سجل التعرضات. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه؛ فإن محكمة التحفيظ لئن كانت مقيدة بالبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه كما أحيل عليها من المحافظ، فإن ذلك لا يمنعها من إعمال آثار الأحكام والقرارات القضائية المتمسك بها بكيفية قانونية متى كانت مرتبطة ومؤثرة في التراع المثار أمامها. وأنه يتجلى من مستندات الملف أن قرار المحافظ بفتح أجل جديد للتعرض لفائدة الطاعنة في نطاق الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون 07/14 تم إلغاؤه بقرار من طرف القضاء الإداري وفق المبين أعلاه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن قضت بالتشطيب في منطوق قرارها فإن المقصود بذلك لم یکن سوی کون قرار إحالة المطلب على المحكمة أضحى بدون موضوع كما ذهبت إلى ذلك صراحة في تعليلها الذي جاء فيه بأن: "التعرض الاستثنائي المبدى من طرفها على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) قد تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها عدد 525 الصادر بتاريخ 2015/02/09 في ملف عدد 14/7205/08 الأمر الذي يبقى معه التعرض الاستثنائي على المطلب غير ذي موضوع"، وبذلك يكون قرارها معللا تعليلا صحيحا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي - مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة أسماء القوش.