محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/156 — قرار عدد: 2023/257 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 23 نونبر 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 44 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة
(بالنيابة) بتاريخ: 2020/02/18 في الملفين المضمومين عدد: 2019/1120/51 و 2019/1120/63.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2021/05/12 من طرف المطلوب في النقض بواسطة
نائبته المذكورة، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 25 فبراير 2019 طعن (ب. ح) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس
المدينة بتاريخ 2019/02/05 في الملف عدد 2018/149 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ
(ع.و. ح) في مبلغ 110.370,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل
نيابته عن المستأنف أعلاه، وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالأمر معتمدا في أسباب استئنافه بأن
المطالبة بالأتعاب عن مسطرة الأمر بالأداء وملف الطلاق الاتفاقي وطلب إخراج شكاية من الحفظ
ودعوى الاستحقاق قد طالها التقادم طبقا للمادة 51 من قانون المحاماة، وأن الأمر وخلافا لما ذهب
إليه المقرر المستأنف لا يتعلق بمقدار الأتعاب المقتطعة، وإنما باستخلاصها عن طريق الغصب
والاختلاس من أمواله المودعة بصندوق المحكمة الناتجة عن البيع بالمزاد العلني، وهو ما شكل
موضوعا لملف التحقيق المفتوح لدى غرفة التحقيق الثانية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، ولقرار تأديبي
بإيقاف المحامي لمدة ثلاثة أشهر، كما أن مبلغ الأتعاب المحددة لا تتناسب مع النتيجة المحققة في
ملف الأمر بالأداء الذي بقي معلقا ولم يتم تنفيذه، والمساطر الخاطئة التي سلكها بخصوص ملف
الاستحقاق، وعدم الحضور لجلسات ملف الطلاق. لأجله يلتمس رفض الطلب لتقادمه ولسبقية
البت فيه، وإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة الأمور.
وبتاريخ 28 فبراير 2019 طعن الأستاذ (ع.و. ح) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بطنجة في نفس قرار تحديد الأتعاب المشار إليه أعلاه، معتمدا في أسباب استئنافه على أن الأتعاب
المحددة من طرف النقيب لا تتناسب والمجهودات المبذولة في جميع الملفات والغاية المحققة
والاستشارات الممنوحة على الرغم من عدم التزام الموكل بالحضور في جل الجلسات، ملتمسة
تأييد المقرر المستأنف مع تعديله برفع الأتعاب المستحقة إلى مبلغ 200.000,00 درهم بالإضافة إلى
مبلغ الضريبة عن القيمة المضافة. وبعد مناقشة القضية، أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف بطنجة أمره القاضي بقبول الاستئناف شكلا، وموضوعا بإلغاء المقرر المستأنف والحكم
من جديد بسقوط الطلب للتقادم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بخمس
وسائل:
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بفساد التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن
مصدره اعتبر أن المذكرة المؤشر عليها من طرف كتابة هيئة المحامين بطنجة تحت رقم 2018/1317
تضمنت طلب تحديد الأتعاب بخصوص مساطر أخرى تخص المدة من 2014/01/20 إلى غاية
2017/03/27، والحال أن هذه المذكرة ذات تأثير في بيان حصول التقادم من عدمه كان يتعين
احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين إلغاء مقرر تحديد الأتعاب وإرجاع المسطرة لمصدره قصد
عرض المذكرة المذكورة على الطاعن لمواجهته بفحواها.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة
المحاماة، ذلك أن احتساب مدة التقادم يجب أن يسري من تاريخ العزل الحاصل بواسطة الرسالة
المتوصل بها بتاريخ 2017/05/16، وليس من تاريخ انتهاء المساطر، وأن الرسالة المذكورة تفيد
استمرارية التكليف، وهو ما أكده المطلوب بإقراره أمام هيئة المحكمة في الملف الجنحي عدد
.2019/2101/7384
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك
أن الأمر المطعون فيه طبق مقتضيات الفصل 929 تطبيقا خاطئا، إذ أن هذه المقتضيات تنص
وبصريح العبارة على أن وكالة الخصام لا تنتهي بانتهاء الخصام، وإنما بعزل الوكيل، والتوكيل
استمر إلى غاية 2017/05/16.
ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق مقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود،
ذلك أنه أسس قضاءه على مقتضيات الفصل 389 المنسوخ بمقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة،
هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الفصل المعتمد يؤكد على أن التقادم يحتسب من تاريخ
العزل.
ويعيبه في الوسيلة الخامسة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء ناقص التعليل
ومنعدمه بسبب تناقض حيثياته وإعمال فصول في غير موضعها وبقلب قواعد الإثبات.
لكن، ردا على وسائل النقض أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه إذا كانت جميع الطلبات
والمنازعات المتعلقة بالأتعاب تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل تطبيقا لمقتضيات
الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وأن انتهاء التوكيل يمكن
أن يتم سواء بعزل المحامي أو بانتهاء القضية بصدور حكم نهائي فيها واستنفاذ كل إجراء متعلق به،
وأن رسالة العزل وإن كانت تضع حدا للتوكيل فإنها تسري فقط على القضايا الجارية، ولا يمكن
أن تسري على القضايا التي انتهت بانتهاء آخر إجراءاتها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه
يترتب عن الأثر الناقل للاستئناف نقل الدعوى في حدود الطلبات التي فصل فيها المقرر موضوع
الطعن بالاستئناف، وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وهو ما ينتفي بخصوص الدفوع المتصلة
بالمذكرة المؤشر عليها من طرف كتابة ضبط هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 2018/12/17 تحت عدد
2018/1317، وأن مصدر الأمر غير ملزم بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على
الفصل في التراع، ولذلك فإنه حين علل أمره بأنه: "تبين من خلال تصفح الوثائق المرفقة بالمذكرة
المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 2019/04/16، أن هذا الأخير سبق أن أدلى أمام
النقيب بمذكرة توضيحية بتحديد الأتعاب سجلت بهيئة المحامين بطنجة تحت عدد 2018/1317
بتاريخ 2018/12/17، تضمنت طلب تحديد الأتعاب بخصوص مساطر أخرى ناب فيها عن
المستأنف ابتداء من 2014/01/20 وإلى غاية 2017/03/27، مما تمت مناقشته من الطرفين من خلال
مذكراتهما المتبادلة المشار إليها في وقائع هذا الأمر. وأنه بالرجوع إلى الملف المحال علينا من طرف
السيد النقيب أنه لا وجود للمذكرة التوضيحية المذكورة، كما أن القرار المطعون فيه لا يتضمن أية
أمر بتاريخ 2008/06/12، كما أن دعوى الاستحقاق صدر بخصوصها حكم بعدم قبول الدعوى
بتاريخ 2010/11/11، ومسطرة الطلاق الاتفاقي بوشرت سنة 2009، إذ أن جلسة البحث المتعلقة بها
أنجزت بتاريخ 2009/03/03، بالإضافة إلى أن المسطرتين المتعلقتين بتقديم شكاية وطلب إخراج
شكاية من الحفظ بوشرت بشأنهما الإجراءات بتاريخ 2007/09/13 و2010/08/24"، فإنه نتيجة لما
ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، وما بالوسائل غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد
السلام بترروع، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.