محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/3/4/2993 — قرار عدد: 2019/311 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/01/13 تقدم المدعي - المطلوب - أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرض فيه أنه بتاريخ 2014/10/18 تعرض لحادث إطلاق النار من طرف أحد أفراد حرس الحدود الجزائري رغم عدم قيامه بأي فعل يخالف القانون، وقد أصيب برصاصة اخترقت وجهه وهو داخل التراب الوطني، وخضع على إثرها لعمليتين جراحيتين وترتب عنها كسر على مستوى العظام المحيطة بالعين والفك الأيسر، مؤكدا أن الدولة مسؤولة عما تعرض له من أضرار، ملتمسا الحكم له بتعويض قدره 5.000.000,00 درهم مع النفاذ المعجل. وبعد إجراء خبرة وتجهيز القضية، صدر حكم بأداء الدولة (الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني) لفائدته تعويضا قدره 200.000,00 درهم، استأنفه المدعي (المطلوب) كما استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه، وبعد تجهيز القضية وضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض بجميع فروعها: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وبانعدام التعليل؛ بدعوى أن مسؤولية الدولة في نازلة الحال غير قائمة وأن إقامتها على أساس المخاطر يتطلب توفر شروطها، وأن الضرر في النازلة ناتج عن فعل الغير وكذا عن فعل الضحية، فضلا عن اعتماد

قضايا متنوعة

المحكمة على خبرة معيبة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدينة وخلاصاتها غير موضوعية، كما أن تحديد التعويض في 200.000,00 درهم كان مبالغا فيه والمحكمة لم تبرره، مما یعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث من جهة، فإِن تقييم الحجج من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا

رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استخلصت مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالمطلوب في الطعن من خلال ما ورد في محضر سرية الدرك الملكي ببني درار من أن الضحية كان متواجدا بمزارعه المتاخمة للشريط الحدودي، ولم يصرح أي واحد من الشهود أو المصرحين بأنه كان رفقة مجموعة الشبان الذين دخلوا في نزاع مع حرس الحدود الجزائري، وأن تواجده بالمكان بسبب إقامته الاعتيادية منتهية إلى تأسيس المسؤولية على مبدأ التضامن، استلهاما منها للمبادئ التي سبق لمحكمة النقض أن أقرتها تكون قد استبعدت ضمنيا ما تمسك به الطالبون من غياب المسؤولية، سيما وأن المحكمة ليست في حاجة إلى الجواب على كل دفع أو وسيلة بشكل مستقل ما دام أن تبني الأساس المذكور فيه نفي لما تمسك به الطالبون، وبخصوص النعي على الخبرة فإن محكمة الموضوع وقفت على تحقق توصل المطلوبين بالاستدعاء بتاريخ 2016/05/05 لحضور إجراءات الخبرة دون أن تنازع الإدارة في حقيقة ذلك التاريخ، فضلا عن أن باقي أوجه المنازعة في نتيجة الخبرة إنما هي منازعة في أمور تقنية لم يستظهر الطالبون أمام محكمة الموضوع بما يدحضها، أما ما تعلق من النعي بتقدير التعويض فإنه يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا بخصوص التعليل، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه تبنى تعليلات الحكم الابتدائي باعتماده نتيجة الخبرة المنجزة ابتدائيا التي حددت مدة العجز المؤقت في 120 يوما ونسبة العجز الدائم في 30% مع اعتبار الألم الجسماني والتشويه وكذا تقارير الطب العسكري الملفاة بالملف فضلا عن الحالة الاجتماعية للمطلوب، وهي كلها معطيات بررت بها المحكمة - عن صواب - تقدير التعويض الذي لم يصل إلى درجة الغلو، فيبقى ما أثير غير ذي أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: حميد ولد البلاد مقررا ومحمد الناصري وبوشعيب متعبد والزوهرة قورة وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة يامنة بنكميل.