محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1843 — قرار عدد: 2018/270 — بتاريخ: 2018-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المطلوبة الثانية شركة (ك ... المغرب)، صرحت على إثره الطالبة للسنديك المطلوب الأول بدينها المقدر ب 4.608.469,80 درهما، وبعد منازعة رئيس المقاولة في الدين ورفع الأمر إلى القاضي المنتدب، اصدر هذا الأخير أمرا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية ثم أصدر أمره القطعي القاضي بقبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 3.600.000,00درهم بصفة امتيازية، استأنفه السنديك، فأجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة جديدة أنجزها الخبير (عبد المجيد)، ثم قضت باعتبار الاستئناف جزئيا

وتأييد الأمر المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المصرح بقبوله إلى 1.990.000,00 درهم بصفة عادية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق الفصل 260 من ق. ل. ع، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لعدم الجواب على دفع أساسي أثير بكيفية نظامية له تأثير على وجه الفصل في النزاع، وانعدام التعليل ونقصانه، وخرق حقوق الدفاع، وتحريف طبيعة الدين المصرح به، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه عاين تمسك الطالبة بمقتضى مذكرة مستنتجاتها المقدمة في أعقاب الخبرة ببطلان الخبرة ومنازعتها فيه، لكونه تضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة، ولعدم اعتماده في تحديد المديونية تصريحها بالدين المقدم بتاريخ 2010/02/02، الذي عملت من خلاله الطالبة على خصم جميع الأداءات الحاصلة خلال التسوية القضائية، التي كان خلالها الدين مقدرا بمبلغ 6.468.989,42 درهما وصار بعد خصم مبلغ 1.610.000,00 درهم، الذي ادعى السنديك أداءه خلال المدة من 2004/07/29 إلى غاية 2008/11/26 محدداً في 4.018.974.91 درهما، وتمسكت كذلك بأن الطالبة استدلت خلال الطور الابتدائي بكشف حساب موقوف بتاريخ 2008/10/29، يحدد الأقساط التي لازالت دون أداء في مبلغ 4.662.131,57 درهما، وبأن الفقرة الثانية من بروتوكول الإتفاق المبرم بين الطرفين صريحة في التنصيص على أنه في حالة عدم أداء قسط من الأقساط المتفق عليها يفسخ الاتفاق بقوة القانون، وعندئذ تصبح جميع المبالغ المتخلدة بذمة المستأنفة حالة الأجل، والتمست في الأخير استبعاد التقرير المذكور، وإجراء خبرة جديدة، غير أن القرار الاستئنافي اكتفى باعتبار تلك الدفوع غير جديرة بالاعتبار، دون إبراز للأسباب التي اعتمدها في ذلك، ودون أن يتفحص دفوعها السالفة الذكر ويجيب عنها، علما أن عدم مناقشته لسقوط مزية الأجل بسبب التخلف عن الوفاء بقسط من الأقساط المتفق عليها يجعل القرار خارقا للفصل 260 من ق. ل. ع. مما جعله مشوبا بعيب انعدام التعليل، ويتعين اعتبارا لذلك التصريح بنقضه. حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرة مستنتجاتها على ضوء الخبرة المدلى بها بجلسة 2017/05/23 ببطلان تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (عبد المجيد) لعدم اعتماده في تحديد المديونية تصريحها بالدين المقدم بتاريخ 2010/02/02، الذي خصم جميع

الأداءات الحاصلة خلال مسطرة التسوية القضائية، وحصر مبلغ الدين المصرح به في 4.018.974.91 درهما، بعدما كان مقدرا بمبلغ 6.468.989,42 درهما بفعل خصم مبلغ 1.610.000,00 درهم المؤدى خلال المدة من 2004/07/29 إلى غاية 2008/11/26، وتمسكت كذلك بأن الطالبة استدلت خلال الطور الابتدائي بكشف حساب موقوف بتاريخ 2008/10/29 حدد قيمة الأقساط التي لازالت دون أداء في مبلغ 4.662.131,57 در هما، وأثارت أيضا أن الفقرة الثانية من بروتوكول الإتفاق المبرم بين الطرفين صريحة في التنصيص على أنه في حالة عدم أداء قسط من الأقساط المتفق عليها يفسخ الاتفاق بقوة القانون، وتصبح جميع المبالغ المتخلدة بذمة المستأنفة حالة الأجل، والتمست نتيجة ما ذكر استبعاد التقرير المذكور وإجراء خبرة جديدة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت برد ذلك؛ "بأنه وأمام تأسيس الخبرة على معطيات تقنية وموضوعية بعد دراسة وتحليل الوثائق المقدمة من الطرفين يبقى ما أثير من دفوع بشأنها من الطرفين غير جدير بالاعتبار ... "، دون أن تبين طبيعة ونوع تلك المعطيات التقنية والموضوعية ولا الوثائق التي استخلصت منها صحة الخبرة وموضوعيتها، أو تبرز أثرها على ما تمسكت به الطالبة من عدم اعتماد الخبير في تحديده للمديونية على تصريح الطالبة الأول بالدين وما أثير بخصوص جزاء الفسخ القانوني لبروتوكول الاتفاق نتيجة عدم أداء قسط من أقساط المديوينة، فجاء بذلك قرارها موسوما بالنقص في التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة

من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل

المطلوبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.