محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/935 — قرار عدد: 2012/288 — بتاريخ: 2012-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1325 بتاريخ 2011/04/05 في الملف عدد 17/10/2717، أن الطالبة شركة (سينابلاست) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها ابتكرت عدة نماذج لصنع إطارات مرآة الحمام، تتضمن شكلا هندسيا ذي رونق لافت وجذاب أودعته لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 1995/07/28 تحت عدد 57/96، غير أنها لاحظت أن المطلوبة شركة (بلاستيك السراغنة) زيفت منتوجها مغرقة السوق بإطارات المرايا الحمامات، حاملة لنفس مواصفات نموذجها صنعا ومظهرا، ولقد استصدرت أمرا قضائيا حرر على إثره المفوض القضائي المنوطة به المهمة محضرا أثبت فيه قيام التشابه بين منتجات الطرفين التي أقر مسؤول الشركة محمد (أ.ق) بتصنيع

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 76

المنتوج المزيف، ملتمسة عملا بالمادة 124 من القانون 17/97 الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن تزييف وترويج النموذج الصناعي المتعلق بإطار مرآة الحمام المقلد لمنتوجاتها تحت طائلة غرامة تهديدية، ونشر الحكم المرتقب صدوره بجريدتين، وإتلاف وتبديد كل النماذج المقلدة لمنتجاتها، وأدائها لها تعويضا مؤقتا قدره 100.000,00 درهم. وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر الحكم بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها، وتوقفها عن استعمال وصنع وترويج النموذج الصناعي المتعلق بإطار مرآة الحمام المزيف لنموذج المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية، ونشر الحكم بعد صيروته نهائيا في جريدتين باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها ومصادرة المنتجات المحجوزة وأداء هذه الأخيرة للمدعية تعويضا قدره 25.000,00 درهم، استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا واستأنفته المدعية استئنافا فرعيا التمست فيه رفع مبلغ التعويض وإجراء خبرة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد تعليله المعتبر بمثابة انعدامه وانعدام أساسه القانوني، بدعوى أن ما ذهب إليه في تعليله يخالف نموذج الطالبة الذي له مزايا وصفات خارجية مميزة من حيث الشكل والألوان والطريقة الخاصة لحصر المرآة داخل الإطار البلاستيكي، كما هو ثابت من محضر الحجز الوصفي الذي أشار لاعتداء المطلوبة على حق ملكية الطالبة، علما أن منتوج المطلوبة يصعب تفريقه عن منتوجها، فهو مصنوع من نفس المادة (البلاستيك)، ويحمل النموذجان نفس اللون، واعتمد النموذج المقلد نفس إطار المرآة وطريقة صنعها، بما في ذلك الشكل الهندسي لجنبات الإطار وكيفية تثبيت المرآة داخله، وللتذكير فإنه لا يشترط لاعتبار الرسم أو النموذج الصناعي جديدا أن يكون بكافة مكوناته غير مسبوق بالمقارنة مع ما سبق وضعه من رسوم ونماذج صناعية، بل يكفي اختلاف عنه في طريقة تشكيله أو في بعض مظاهره الخارجية، وتقدير الجدة يتم بالاستناد لمعيار موضوعي انطلاقا من الرسم أو النموذج وما يميزه عن غيره من منتجات أخرى، وليس انطلاقا مما فيه من إبداع، غير أن القرار المطعون فيه اعتمد تعليلا فاسدا حينما اعتبر "أن منتوج

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 76

الطالبة لا يتضمن مواصفات جديدة أو مميزة"، متغاضيا عن العناصر الفنية المبتكرة من طرفها التي منحت منتوجها شكلا خاصا بها، ودون مراعاته ما يجب لتقييم عناصر الابتكار بالنظر لمجموع النموذج الصناعي الذي له تميز بجعله مختلفا عما يشابهه من نماذج، مما يتعين نقضه. لكن، حيث تكفل المشرع المغربي بموجب المادة 124 القانون رقم 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية بحماية الرسوم والنماذج الصناعية شرط تميزها بالجدة والابتكار والإبداع، عملا بما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 104 من القانون المذكور الناصة على أنه " يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي مختلفا عن أمثاله، إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة، وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به "، ولمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت " أن الرسم أو النموذج الذي يتمتع بالحماية القانونية، هو النموذج الذي يختلف عن أمثاله بشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وخاصية الابتكار، وبالرجوع للنموذج مناط التراع يتجلى أنه يخص إطارات مرآة الحمام، التي شكلها الهندسي عادي ولا يتضمن أي مواصفات جديدة أو خصائص تميزها عن باقي الإطارات الموجودة في السوق، وبالتالي فان نموذج المستأنف عليها لا يحظى بالحماية القانونية المنصوص عليها بالمادة 124 من القانون رقم 17/97"، تكون قد سايرت المبدأ المذكور ما دام أن النموذج المتنازع حوله، كما هو معروض على قضاة الموضوع سواء في شكله أو ألوانه أو كيفية تثبيته أو المادة المصنوع منها، ليس به

ما يبرر حمايته من مقومات الجدة أو الابتكار المطلوب توفرها فيه، وبذلك جاء قرارها معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.