محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6250 — قرار عدد: 2022/147 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ر) الحسن لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2021/01/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/19 ملف عدد 2020/480 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 89468,42 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ راقي الحسن المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك ان الطاعنة اثارت في المرحلة الاستئنافية ان الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل اعتمادا على أقوال المطلوبة في النقض بمحضر الضابطة القضائية أنها وقت الحادثة كانت تعمل طباخة وان هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد انتهاء مسطرة الشغل او تقادمها حتى تستفيد من الايراد التكميلي المنصوص عليه في الفصل 171 من ظهير 1963 والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي دون مراعاة ما ذكر تكون قد خرقت مقتضيات القصل 50 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان تصريح المطلوبة في النقض بمحضر الضابطة القضائية بأنها وقت وقوع الحادثة كانت تقوم بالطبخ في عرس لا يفيد قطعا بانها كانت في حالة تبعية لمشغل معین او ان الحادثة وقعت اثناء مسافة الذهاب والإياب والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ردت الدفع ضمنيا كانت على صواب مادام لم يثبت لها من أوراق الملف ومستنداته ما يفيد وجود إما مسطرة صلح أو دعوى مقامة طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون الشغل عدد 12-18 بتاريخ 2014/12/29 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2015/1/22 المطبق على النازلة وليس ظهير 1963/02/06 على اعتبار ان الحادثة وقعت بتاريخ2018/08/29 والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نفس السبب ذلك ان الخطأ هو مناط المسؤولية تتحقق بوجوده وتنعدم بانعدامه وبالرجوع الى محضر الضابطة القضائية وظروف وملابسات القضية يتجلى ان السبب المباشر في وقوع الحادثة يرجع لحادث فجائي خارج عن إرادة المتهم اثر خروج كلب فجأة وسط الطريق وان السائق فعل كل ما في وسعه لتفاديها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل المسؤولية عرضت للنقض. لكن حيث ان تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة محكمة النقض طالما لم يقع تحريف او تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر او يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حملت المتهم كامل المسؤولية استندت في ذلك على ما ثبت لها من محتويات الملف خاصة محضر الشرطة القضائية والرسم البياني المرفق به وكذا التصريحات المضمنة به من ان اهماله وعدم مراعاته النظم والقوانين المتمثلة في عدم ملائمة السرعة مع ظرفي الزمان والمكان وانعدام الاستعداد للقيام بالمناورات الواجبة لتفادي الحادثة وعدم التحكم في مركبته جعلها تزيغ نحو اليسار لاتجاه سيره وتنقلب عدة مرات كانت السبب الوحيد في وقوعها مما أدى إصابة المطلوبة في النقض التي كانت مجرد راكبة ولم تساهم من
جانبها بأي خطأ تتحمل به نصيبا من المسؤولية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة. في شأن وسيلة النقض اثالثة المتخذة من خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ومرسوم 1985/01/14 ذلك ان الخبرة الطبية تمت بغياب الطبيب المستشار للطاعنة وانعدمت فيها عناصر الموضوعية خاصة التواجهية والحضورية وان نسب العجز مبالغ فيها مقارنة مع الاضرار البسيطة الحاصلة للضحية والتي لا تستحق نسبة 20% كما أنها لم تراع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المرسوم أعلاه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تجب على هذه الدفوع خرقت مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث انه وخلافا لما ورد بالوسيلة فالثابت من أوراق الملف خاصة تقرير الخبرة الطبية المنجزة على الجريحة فاطمة (س) ان الخبير عبد الحليم (م) استدعى الطاعنة ودفاعها وتوصلا معا وتخلف ممثلها بتاريخ إنجازها بدون مبرر وبذلك يكون ما اثير من خرق مقتضيات المادة 63 خلاف الواقع وغير مقبول. ومن جهة ثانية، حيث ان الأمر بإجراء خبرة طبية من المسائل التي يستقل بها قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها من تقرير الخبرة، أن الخبير المعين برر النتائج التي توصل اليها وجاءت منسجمة مع الاضرار اللاحقة بالمطلوبة في النقض بالنظر الى مجموع ملفها الطبي واحترم مقتضيات الحكم التمهيدي ومرسوم 1985/01/14 واعتبرتها تبعا لذلك موضوعية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة لها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق القانون ذلك انه سبق للطاعنة ان اثارت في المرحلة الابتدائية رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت لعدم اثبات المطلوبة في النقض فقد اجرها او فوات الكسب والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي القاضي لها بهذا التعويض تكون قد خرقت ظهير 1984 وعرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
وحيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض فاطمة (س)
اثبتت اجرها بمقتضى الخبرة الحسابية المنجزة بالملف ولم تدل بما يفيد أنها فقدته طيلة مدة عجزها عن العمل، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز المذكور، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة المذكورة وبنت قضاءها على غير أساس وعرضته للنقض بهذا الخصوص . لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2021/01/19 ملف عدد 2020/480 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به للمطلوبة في النقض فاطمة (س) والرفض في الباقي وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعته وعلى المطلوبة في النقض بالصائر و الاجبار في الادنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.