محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/6554 — قرار عدد: 2008/431 — بتاريخ: 2008-04-09

القرار عدد 431 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008 في الملف الجنحي عدد 55-2007/2/6/6554

حادثة سير - عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوب - أثره. إن المحكمة أبرزت بما فيه الكفاية العناصر الواقعية والقانونية التي استندت إليها فيما انتهت إليه في مقررها، مستندة في مادة لم يقيدها فيها القانون بوسائل إثبات محددة على محضر الضابطة القضائية بما يكتسيه من حجية، والرسم البياني المرفق به والظروف والقرائن المحيطة بها، مستخلصة منها في إطار سلطتها التقديرية في تقدير حقيقة الوقائع المدعى بها عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوب في النقض، الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا ومعللا بما فيه رفض الطلب

الكفاية.

بناء على طلبي النقض المرفوعين من المطالبين بالحق المدني (ع.ص) و (ر.ص) بمقتضى تصريحين أفضيا بهما بواسطة محاميهما لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2007 والراميان إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 31 يناير 2007 في القضية عدد 06/1603 والقاضي بإلغاء الحكمين المستأنفين والتصدي بالحكم من جديد ببراءة الظنين من أجل المنسوب إليه وعدم الإختصاص في المطالب المدنية. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفين لارتباطهما

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبين بواسطة الأستاذ التايب محمد المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تحدد الأساس القانوني والواقعي فيما اعتمدته للقول بعدم مخالفة المطلوب في النقض للمقتضيات القانونية المسطرة فيما هو متابع من أجله كما لم تحدد مكامن مسؤولية العارض (ع. ص) حتى يمكن للمجلس من فرض رقابته والتأكد من سلامة التعليل الذي تبناه وكيف استخلصت أن الظنين كان ملتزما يمينه والحال أن الثابت من الرسم البياني أن المسافة الفاصلة بين الجهة اليمنى لسيارة هذا الأخير وجانب الطريق هي 90 سنتمتر وبالتالي كان بإمكانه التزام أقصى اليمين لتفادي وقوع الحادثة وأنه يتبين من تعليل القرار الاستئنافي أنه تشبت بحرفية تصريحات الظنين بمعزل عن باقي دفوع دفاع المنوب عنهما والمدونة بمذكرة مستنتجاتهما بعد الخبرة كما أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وتصريحات أطرافه سيتضح أن الحادثة وقعت حينما كان العارض (ع.ص) يتولى سياقة سيارة أخيه قادما من جهة ساحة باب شالة نحو باب الأحد وعلى مقربة من مركز الشرطة بشارع الجزاء وأثناء محاولته العثور على مكان لإيقاف السيارة فوجئ بسائق سيارة (ر) المطلوب في النقض يصدمه من الجهة اليمنى الشيء الذي يؤكد أن مسؤولية الحادثة تقع بكاملها على عاتق هذا الأخير الذي كان لزاما عليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة علما بأنه شاهد عن بعد السيارة التي كانت أمامه التي كان يحاول سائقها العثور على مكان للوقوف وأن القرار المطعون فيه بعدم جوابه على دفوع العارضين المدونة بمذكرتهما الدفاعية وعدم مراعاته للمعطيات القانونية والواقعية المسطرة أعلاه وباقتصاره على التعليل الضعيف الذي أورده يكون بصنيعه هذا قد خرق الفصول 6 من قرار 24-1-1953 و 16 من ظهير 19-1-1953 و 433 من القانون الجنائي والمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أبرزت بما فيه الكفاية العناصر الواقعية والقانونية التي استندت إليها فيما انتهت إليه في مقررها مستندة في مادة لم يقيدها فيها القانون بوسائل إثبات محددة على محضر الضابطة القضائية بما يكتسيه من حجية والرسم البياني المرفق به

والظروف والقرائن المحيطة بها مستخلصة منها في إطار سلطتها التقديرية في تقدير حقيقة الوقائع المدعى بها عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوب في النقض معللة قرارها بقولها (حيث إن الثابت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به ومحضر المعاينة أن الظنين لم يرتكب أية مخالفة من عدم التزام اليمين لكونه كان يستعمل حقا مخولا له بمقتضى القانون وأن سائق سيارة (م) هو الذي كان متوقفا يسار الطريق فضلا على أنه لم يثبت أن الظنين قد ارتكب أي خطأ يستوجب متابعته من أجله .. الخ) الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين التأمين ( ...... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13-7-2005 في القضية عدد 05/320 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا و المستشارين: عبد الرحيم اغزبيل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.