محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/976 — قرار عدد: 2017/114 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 يوليوز 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبتيه الأستاذتان (ب.ل.ف) و(أ.ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 345 بتاريخ 2015/03/05 في الملف رقم 14/7/1984. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.ش.م) لمراکش بني ملال تقدم بتاريخ 2013/11/25 بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أن المطلوبة (ن.ف) منحته رهنا من الدرجة الأولى على أصلها التجاري المسمى "(ب.هـ.١)" لضمان أدائها له مبلغ 700.000 ؤ00 درهم، غير أنها امتنعت عن أداء ما ترتب بذمتها من أصل الدين والفوائد في حدود مبلغ 954.346,49 درهما، فوجه لها إنذارا من أجل الأداء بقي دون جدوى، ملتمسا الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل التمست فيها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأنها أدت مبلغ 424.795،59 درهما من أصل الدين، والتصريح ببطلان الإجراءات السابقة لدعوى تحقيق الرهن على أصلها التجاري لعدم توصلها بأي إنذار وفق ما تقتضيه المادة 114 من مدونة التجارة، فصدر الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي من طرف خبير، ورفض الطلب المقابل
ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه من لدن المدعي (ب.ش.م) لمراكش بني ملال بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 38 و39 و345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 114 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه جاء فيه إن محضر تبليغ الإنذار تضمن أن أخت المستأنفة رفضت التوصل، دون الإشارة إلى اسمها، ووصفها بكونها متوسطة القامة وتبلغ حوالي العشرين من عمرها غير كاف لنفي الجهالة عنها، فضلا عن أنه لم تتم الإشارة إلى ما إذا كانت هذه الأخيرة مستخدمة لدى المستأنفة اعتبارا لأن التبليغ تم بمقر عمل هذه الأخيرة وليس بمحل سكناها، والمحكمة لما اعتبرت أن تبليغ الإنذار صحيح ورتبت عليه الآثار القانونية تكون قد خرقت الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، في حين يجيز الفصل المذكور أن يتم التبليغ شخصيا في الموطن أو إلى أي شخص يتواجد به، والمفوض القضائي لما رفضت أخت المطلوبة التوصل في نفس المقر الذي هو صالون الحلاقة الذي تملك المطلوبة أصله التجاري، ضمن رفضها في طي التبليغ، مما يعد معه التبليغ صحيحا بعد انصرام أجل عشرة أيام على الرفض، وللتذكير فإن المادة 114 من مدونة التجارة تشترط توجيه إنذار للمدين قبل إقامة دعوى تحقيق الرهن ولا تشترط توصله بالإنذار، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب، مستندة في ذلك لما جاءت به من "أن محضر تبليغ الإنذار تضمن أن أخت المستأنفة رفضت التوصل، دون الإشارة إلى اسمها، ووصفها بكونها متوسطة القامة وتبلغ حوالي العشرين من عمرها غير كاف لنفي الجهالة عنها، فضلا عن أنه لم تتم الإشارة إلى ما إذا كانت هذه الأخيرة مستخدمة لدى المستأنفة اعتبارا لأن التبليغ تم بمقر عمل هذه الأخيرة وليس بمحل سكناها، والمحكمة لما اعتبرت أن تبليغ الإنذار صحيح ورتبت عليه الآثار القانونية تكون قد خرقت الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية"، في حين تنص الفقرة الأولى من الفصل المذكور على أنه" يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أوفي موطنه أوفي محل عمله أوفي أي مكان آخر يوجد فيه ... ".، ومؤداه أن التبليغ الذي يتم بمحل عمل الشخص المعني بالإجراء، المبلغ لأحد أقاربه أو تابعيه يعد تبليغا قانونيا ومنتجا لكافة آثاره، والثابت للمحكمة أن التبليغ محط النزاع تم بواسطة أخت المطلوبة التي لها الصلاحية لتسلم الإجراءات المبلغة لهذه الأخيرة، بنفس عنوان مقر عملها، وعون التبليغ بسبب رفض المبلغ إليها التوصل، التجأ مضطرا إلى وصفها وتحديد سنها على وجه التقريب، وهو وصف كاف لنفي الجهالة عنها، في غياب ادعاء المطلوبة ما يخالف ذلك، فاتسم قرارها بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.