محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/1122 — قرار عدد: 2010/711 — بتاريخ: 2010-08-26

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه ارتبط مع المطلوبة في النقض بعقد عمل محدد المدة وقع تمديده إلى غاية يوليوز 2008، إلا أنه فوجئ بتسريحه من عمله بتاريخ 3-11-2006 دون مبرر مطالبا الحكم له بمجموعة تعويضات، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بإرجاعه إلى عمله مع إعمال الإرجاع من تاريخ الطرد وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه الطرفان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بإلغائه فيما قضى به من إعمال الإرجاع من تاريخ الطرد الذي هو 3-11-2006 وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وبتأييد الحكم في الباقي وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه والأجير في إطار المساعدة القضائية، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
نزاعات الشغل
في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اعتمد فيما ذهب إليه على مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 41 من مدونة الشغل التي تنص على أن المحكمة في حال ثبوت الفصل التعسفي لها الخيار بين إرجاع العامل المطرود إلى عمله أو الحكم له بالتعويضات، وهو تعليل مخالف للقاعدة المسطرية المنصوص عليها بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحكمة بالبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، والثابت من مقاله الافتتاحي للدعوى مطالبته بالتعويضات عن الطرد التعسفي كما أنه لم يتقدم بأي طلب يعرب فيه عن رغبته في الرجوع إلى عمله مما كان يجب معه على المحكمة التقيد بطلباته دون تغييرها، والقرار المطعون فيه لما استند إلى المادة 41 من المدونة لإعمال مبدأ الخيار بين الحكم بالرجوع إلى العمل أو بالتعويض يكون قد أساء تطبيق هذا المبدأ الذي لا يكون إلا في حدود طلب الأجير وخرق بذلك المقتضيين القانونيين أعلاه وهو ما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كانت المحكمة مخيرة بين الحكم للأجير بالرجوع إلى عمله حين ادعائه فصله منه تعسفيا أو القضاء له بالتعويض عملا بأحكام المادة 41 من مدونة الشغل فإن مبدأ الخيار هذا يبقى رهينا بالموقف الصريح للأجير، والثابت من وثائق الملف وخصوصا بالمرحلة الابتدائية حصر الطاعن طلباته في التعويض دون الرجوع إلى العمل مما كان يجب معه على المحكمة التقيد بطلباته وعدم تجاوزها، والقرار لما قضى له بالرجوع إلى العمل وهو ما لم يكن محل مطالبة لم يجعل لما انتهى إليه سندا قانونيا وكان بذلك مشوبا بخرق صريح للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مما يوجب نقضه وإبطاله وبغض النظر عما جاء بالوسيلة الثانية. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد يوسف الإدريسي رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي، وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.