محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/741 — قرار عدد: 2018/78 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 يوليوز 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 111 الصادر بتاريخ 2016/02/03 في الملف عدد 15/504 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب سعيد سريان تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/07/10 بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، يعرض فيه أن المدعى عليها (ف.ك) زوجته وأنجب معها ثلاثة أبناء كلهم رشداء، وأنه أفنى حياته كمهاجر بالديار الفرنسية وعمل ما في وسعه لتأمين حياتها وحياة أبنائه، إلا أنه بعد عودته للاستقرار بأرض الوطن إثر تقاعده وإصابته بعدة أمراض منها داء السكري تنكرت له وألقت به خارج بیت الزوجية وامتنعت عن خدمته ومعاشرته، وأن سبب كل ذلك طمعها في الاستيلاء على ممتلكاته والاستفادة من تقاعده بعد وفاته، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بمذكرتها المؤرخة في 2015/01/30 بأن ما تدرع به المدعي في طلبه لا أساس له، وأن حقيقة الأمر أنه وقع في علاقة مشبوهة مع خادمة الأسرة والتي حاول سلوك مسطرة التعدد معها إلا أنه قضي برفض طلبه، وأدين من أجل صنع وثيقة وهي شهادة عزوبته تتضمن بيانات يعلم أنها غير صحيحة. وبذلك فهو من أخل بالتزاماته الاجتماعية والأخلاقية، ثم إنه حاول إخفاء
وضعه المادي الذي سبق له أن أقر به في دعوى التعدد، والثابت من خلال الخبرة التي أجراها الخبير (م.ب)، والتمست الحكم لها بمستحقاتها المفصلة بمذكرتها. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/04/01 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها المحددة في مبلغ 1.400,00 درهم عن كالئ صداقها، ومبلغ 160.000,00 درهم عن متعتها، ومبلغ 800,00 درهم شهريا عن واجب سكناها خلال العدة في حالة تعذر السكن ببيت الزوجية. فاستأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا، واستأنفه المدعي تبعيا. وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من أداء مقابل سكن العدة وقضت تصديا برفض الطلب بشأنه، مع إرجاع مبلغه إلى المستأنف فرعيا، وأيدته في الباقي وعدلته برفع مبلغ المتعة إلى 250.000,00 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم والنقص
في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة ملزمة بإبراز جميع عناصر المادة 84 من مدونة الأسرة خاصة في الجانب المتعلق بدخل الزوج، فتملك الطاعن لمجموعة من المحلات كما جاء في القرار لا يعني بالضرورة استفادته من مجموع هذه المداخيل، وأن تلك العناصر لئن كانت تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فإن هذه السلطة يجب أن تبنى على ما تم التصريح به من قبل الأطراف، فالطاعن تم تحميله كامل المسؤولية عن الطلاق دون الالتفات إلى ما صرح به وأدلى به بموجب مذكراته التي أكد من خلالها أن زوجته تخلت عنه رغم تدهور وضعه الصحي مما استدعى ضرورة الاستعانة بشخص آخر، وأن تعليل المحكمة بكونه لم يبادر إلى سلوك مساطر قضائية يعتبر تعليلا ناقصا، وتبنيها جميع تصريحات المطلوبة دون الالتفات إلى ما دفع به لرد مزاعمها والتي لم تثرها هي الأخرى من قبل، وبالتالي فإنه لا يتضرر أحد من فعل رضي به، فسكوت الزوجة طيلة المدة التي تدعي خلالها أن زوجها هجرها ودون أن تبادر هي الأخرى إلى سلوك مساطر قضائية، يفيد رضاها على الوضعية التي كانت تعيشها، وأن الطاعن لا يتحمل مسؤولية الطلاق بل العكس من ذلك فإنه هو المتضرر حيث بادر إلى مراجعة المحكمة وطلب الطلاق، وأن القرار المطعون فيه بقضائه بناء على التخمين بالرفع من مبلغ المتعة إلى 250.000,00 درهم يكون قد طبق القانون تطبيقا خاطئا وغير سليم، والتمس لذلك نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة يراعى في تقدير المتعة بالإضافة إلى فترة الزواج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه، الوضعية المالية له. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالرفع من متعة المطلوبة من 160.000,00 درهم إلى 250.000,00 درهم بعلة: "أنه بغض النظر عن وضعه الصحي ( أي الطاعن) فإنه وعد زوجته بتسليمها الملك المدعو "ك" الثاني لقاء طلاقهما اتفاقا، وأن له زوجة ثانية، وأن كل ذلك دليل على يسره، وأن حالته المادية لا بأس بها"، دون أن تتحقق من توفر الطاعن على مداخيل أخرى، مادام يتمسك بأنه لا دخل له غير تقاعده، وبأنه معسر بعد توقيف ذلك التقاعد من طرف السلطات الفرنسية، وأن حالته الصحية تتطلب وجود مرافق معه، وأن زوجته هي التي تؤدي إيجار سكنه وواجبات الماء والكهرباء
لفقره وعجزه بعد أن باع منزله الكائن بالقليعة لأداء واجبات الطلاق، وأفرغته المطلوبة من عقاره الثاني الكائن بالدشيرة ومنعته من الدخول إليه، وبقيت هي تتصرف فيه. وما دامت المحكمة لم تفعل، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.