محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/10752 — قرار عدد: 2021/290 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (ح) هشام و (ح) عبد الرحيم بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الله (د) المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 2019/3/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها عدد 38 بتاريخ 2019/2/26 في القضية عدد2015/188 والقاضي بعدم قبول الاستئنافات وتحميل المتهم (ل) عاشور والمطالبين بالحق المدني وشركة التأمين الصائر وإجبار الثلاثة الأوائل على أدائه في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين لارتباطهما. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم 111- 1-05 الصادر بتاريخ 23-11-2005.
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبا النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة لم يقوما بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/9/28 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحين داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحهما وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني (ح) هشام و(ح) عبد الرحيم ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2019/2/26 في القضية عدد 2015/188 وحكم عليهما بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي و بمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.