محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/456 — قرار عدد: 2021/255 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29/01/2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ خالد (ن) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4129 الصادر بتاريخ 31/07/2019 في الملف رقم 38/7212/2019 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/18 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/11 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 15/03/2019 تقدم السيد يوسف (ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه: أنه عضو جماعي منتخب بالجماعة الترابية مولاي يعقوب، وكان يرأس بإعتباره ينتمي للمعارضة لجنة المرافق العمومية

والخدمات، وخلال الدورة العادية لمجلس الجماعة المنعقد بتاريخ 07 فبراير 2019 تعرض للسب والقذف والتهديد بالعنف من طرف رئيس المجلس، وعلى إثر إحتجاجه على هذا السلوك المنافي للقيم، وتقديمه شكاية في الموضوع، قام هذا الأخير كرد فعل إنتقامي بالتحضير لإقالته من رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات عبر الدعوة إلى عقد دورة إستثنائية يوم 7 مارس 2019 ضمن جدولها إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات وإنتخاب رئيس جديد لهذه اللجنة، وأضاف أن عملية إقالته وإستبداله بالعضو المطعون في إنتخابه تمت بدافع إنتقامي وبسوء نية واضحة، وضدا على قواعد الديموقراطية والحكامة الجيدة، وأكد أنه أنتخب رئيسا للجنة المرافق العمومية والخدمات طبقا لمقتضيات المادتين 26 و27 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات التي توجب إسناد رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة، وأن نقط جدول أعمال الدورة تتمحور كلها حول مسألة واحدة تتمثل في إقالته من اللجنة التي يتولى رئاستها بحكم إنتمائه للمعارضة، وإستبداله بعضو مستقل من لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وخلق لجنة ثالثة تتعلق بالشؤون الثقافية من أجل إسنادها للمعارضة بدلا من رئاسة اللجنة التي إنتزعت منها، وبذلك يكون قرار إقالته مشوبا بخرق القانون والشطط في إستعمال السلطة، وإنعدام السبب، وينطوي على مناورات تدليسية تجعله باطلا وعديم الأثر، وإلتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي مولاي يعقوب خلال دورته الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، إستأنفته الجماعة الترابية لمولاي يعقوب أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه .

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، و من شأن تنفيذه أن يخلق إضطرابا داخل المجلس، لأن هناك لجنة جديدة تم تخصيصها للمعارضة، ولا يمكن أن تخصص لجنتين للمعارضة، وتنفيذه على حالته يعني إلغاء اللجنة التي تقوم بالأعمال الآن، وتعويضها بلجنة جل أعضائها لا يرغبون في العمل مع المطلوب في النقض، وفي حالة نقض القرار سيتم إرجاع اللجنة المنتخبة حاليا من جديد، وهو ما من شأنه خلق عدم الإستقرار داخل المجلس ولجانه، خصوصا وأن العمر الإفتراضي لهذا المجلس على وشك الإنتهاء، ولم يبق منه إلا شهور قليلة، مما يناسب إيقاف تنفيذ القرار .

حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف إستثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4129 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 31/07/2019 في الملف رقم 38/7212/2019 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية السيد (بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول بمحكمة النقض عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة العكرود