محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/2605 — قرار عدد: 2015/41 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن محتوى القرار المطلوب نقضه عدد 865 الصادر بتاريخ 2012/03/01 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/11/278، أن ربيعة (ب) (طالبة النقض) تقدمت بتاريخ 2008/04/24 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه بأنها توصلت من قباضة البيضاء وادي المخازن بمستخرج لجدول الضرائب يفيد بأنها مدينة للخزينة العامة بمبلغ 104.385,10 درهم برسم مجموعة من الضرائب، وتبين لها بعد مراجعة وضعيتها الجبائية بأن الضرائب المطالب بأدائها طالها أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 66 من ظهير 1935/08/21 والمادة 123 من مدونة تحصيل الضرائب، لأن تاريخ فرضها يعود إلى الفترة ما بين 1989/04/28 و2003/03/31 والقابض لم يسبق له أن طالب الطاعنة بأداء الضرائب المذكورة داخل الأجل القانوني ملتمسة الحكم بسقوط حق القابض في استخلاصها أصلا وتوابعا مع تحميل الخزينة الصائر. وبعد جواب الإدارة واستنفاذ الإجراءات حكمت المحكمة بسقوط حق الخزينة في استخلاص الضريبة على الأرباح المهنية لسنتي 89 و90 والضريبة المهنية لسنوات 90-91-92-93- 94 و98 والضريبة الحضرية وضريبة النظافة لسنوات 91-92-93-94-96-97-98-99 و 2000 والضريبة العامة على الدخل لسنوات 91-92-93-94 و95 للتقادم ورفض الطلب بخصوص الضريبة الحضرية وضريبة النظافة لسنوات 2001-2002 و2003. فاستأنفه الخازن العام للمملكة وبعد تمام المناقشات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بمقتضى القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو المطلوب نقضه من طرف شيبة

بناني ربيعة.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بتطبيق القانون بشكل خاطئ، ذلك أن المحكمة اعتبرت بأن الأداء الذي قام به الموثق تم بناء على طلب الطاعنة وبالتالي فهو منتج لكافة الآثار

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 24 - سنة 2015 القانونية بما فيها قطع التقادم، لكن وعلى إثر إبرام عقد بيع شقة كانت في ملكيتها عمد الوكيل العقاري إلى إعمال مقتضيات المادة 100 من مدونة التحصيل وأدى تلقائيا الضرائب المتعلقة بالعقار مقتطعا ثمنها من ثمن بيع الشقة دون إذن مسبق من الطالبة، وبما أن الأداء كان خارجا عن إرادتها فلا يمكن الاحتجاج به في مواجهتها خاصة وأنه تم بعد تقادم أغلب الضرائب موضوع المنازعة، ولما اعتبرت المحكمة بأن الأداء المذكور بمثابة اعتراف بالمديونية وإجراء قاطع للتقادم، تكون قد طبقت القانون تطبيقا خاطئا ويكون قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت ضمن وثائق الملف ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن أداء الضرائب المتنازع بشأنها تم بشكل طوعي بما فحواه أن: "الطالبة رخصت لو كيلها بموجب البند VIII من عقد بيع شقتها المؤرخ في 2002/12/10 بتصفية المبلغ المحجوز المستحق للقباضة للحصول على رفع اليد والإبراء الضريبي ... "، تكون قد أوردت تعليلا فضلا عن كونه غير منتقد ويقيم القرار فهو مطابق لواقع الملف وخاصة ما ورد في بنود عقد بيع الشقة من إذن الطالبة لو كيلها بأداء الدين موضوع المنازعة، مما يجعل القرار غير مخطئ في تطبيق القانون والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت بأن أداء الطاعنة للضرائب قبل اللجوء إلى القضاء بمثابة إجراء قاطع للتقادم وفق مقتضيات الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، فالأداء الذي قام به الموثق كان بتاريخ 2002/12/10 ولا يمكن أن ينتج أثره القاطع للتقادم إلا بالنسبة للديون التي لم يسقط حق القابض في استخلاصها بهذا التاريخ، وهي التي صدر الأمر بتحصيلها ما بعد تاريخ 1998/02/10. في حين أن المحكمة بسطت الأثر القاطع للتقادم للأداءات التي قام بها الموثق تلقائيا بتاريخ 2002/12/10 إلى جميع الديون الضريبية التي سقط حق القابض في استخلاصها قبل ذلك التاريخ، مما يخالف مقتضيات المادة 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

لكن، حيث إنه لما كان الفصل 373 من ق.ل. ع ينص على أنه: "لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله ... "، وكان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التنازل عن التقادم إما أن يكون صريحا أو ضمنيا، وأن التنازل الضمني قد يستخلص من عدة تصرفات منها أداء المدين للدين المتقادم كليا أو جزئيا طواعية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون التي ثبت لها أداء الطالبة للدين الضريبي بشكل طوعي وبكامل إرادتها ورفضت طلبها بإلغاء

العدد 24 - سنة 2015

الضرائب المفروضة عليها لتقادمها، تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة وما جاء في تعليلها بشأن الفصلين 381 و382 من ق.ل.ع بشأن قطع التقادم لا تأثير له على نتيجة قرارها ما دام أن أسباب الانقطاع تعتبر في حالة انقضاء أمد التقادم إقرارا ضمنيا بالترول عن التقادم، مما يجعل القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيد الحسين المنتصر - المحامي العام: السيد

حسن تايب.