محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/27122 — قرار عدد: 2022/312 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 574 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/15 في القضية ذات الرقم 2020/2602/488، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمات (فتيحة. از) و(غزلان. از) و(يامنة. ش) و(حياة. از) من جنحتي الضرب والجرح في حق امرأة والمساهمة في مشاجرة وقع خلالها تبادل الضرب والجرح، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا؛ في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبات في النقض، دون أن تعلل سبب استبعاد تصريحات المسماة (السعدية. ح)، التي عاينت المشتكية إثر وقوع الاعتداء ساقطة أرضا، وآثار العنف بادية عليها، وأشخاص في حالة فرار في اتجاه منزل المشتكى بهم، المعززة بالشهادة الطبية المدلى بها، وكذا دون استدعائها والاستماع إليها كشاهدة، مستبعدة بذلك حجة قائمة ومثبتة لارتكابهن الأفعال المنسوبة إليهن، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا، وقدرت تصريحات المصرحة (السعدية. ح) فأيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمات من المنسوب إليهن، وتبنت تعليلاته التي استند فيها إلى "إنكارهن في جميع المراحل، وخلو الملف من أي وسيلة إثبات، وأن المصرحة لم تعاين وقائع الاعتداء، ولا تعلم المسؤول عنه، والشهادة الطبية وإن كانت تثبت الضرر، فإنها لا تثبت نسبته للمتهمات" تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة التي هي الأصل، علما أن المرجع الاستئنافي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناء بالاستماع إليهم عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، والسبب على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.