محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/12055 — قرار عدد: 2021/482 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عمر (خ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/03/28 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرف الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/03/21 ملف عدد 2018/195 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بتدارك اغفال البث في مصاريف الجنازة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني بمبلغ 15000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عمر (خ) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الماد 6 من ظهير 02 أكتوبر 1984 ونقصان التعليل ذلك أن ورثة الهالك عبد القادر (ك) أدلوا خلال المرحلة الابتدائية لاثبات أجر مورثهم بشهادة صادرة عن شخص يدعى عبد الله (ط) يشهد فيها أن الهالك كان يشتغل عنده كحداد بأجرة شهرية 4000 درهم وأن محتوى الشهادة المذكورة جاء متناقضا مع محتويات الملف لكون محرره لم يعط البيانات الكافية للتعريف بنفسه ولم ترفق بما يفيد التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومخالفة لما صرح به والده بكون الهالك كان يعمل فلاحا والمحكمة بدرجتيها لما اعتمدت الشهادة المذكورة في تحيد رأسمال الطاعن عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث انه خلافا لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجور في احتساب الرأسمال الموازي لسن مورث المطلوبين في النقض وقت وقوع الحادثة وليس مبلغ 4000 درهم كما جاء في الوسيلة ومما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق ظهير 02 أكتوبر 1984 ومدونة الاسرة والفصل 454 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل ذلك أن المادة 4 من الظهير المذكور حددت نوعية التعويضات المستحقة لذوي حقوق الهالك في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وبالتالي فإن شروط الاثبات تختلف باختلاف نوعية الضرر، فإذا كان المشرع في الضرر المعنوي لم يشترط إلا علاقة القرابة والتي حددها على سبيل الحصر فإنه في التعويض المادي ربطه باثبات فقدان مورد العيش بسبب الوفاة، ولما كانت الارملة والأطفال القاصرين يتعرضون لضرر مادي اثر وفاة رب العائلة فإن الامر عكس ذلك بالنسبة للأبوين والاخوة إذ أن الشرط الأساسي الذي تفرضه المادة المذكورة هو توفر الهالك على الإمكانيات المادية التي تجعله قادرا على الانفاق على غيره وبالتالي فإن الشخص الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور لا يكون مؤهلا لإعالة أو الانفاق على غيره، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه باعتمادها على اللفيف العدلي لاثبات واقعة انفاق مورثهم عليهم غير منتج كون الضحية الهالك لم يكن يتوفر على الموراد التي تمكنه من ذلك وهو ما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث ان المادة الرابعة من ظهير 1984/04/02 التي تنص على استحقاق ذوي الحقوق للتعويض عن فقد مورد العيش بسبب وفاة المصاب تحيل على نظام أحواله الشخصية وأن المادة 188 من مدونة الاسرة جعلت الملاءة مفترضة في المنفق الى ان يثبت العكس وأن
موجب الانفاق عدد 793 صحيفة عدد 401 سجل المختلفة رقم 58 بتاريخ 2017/08/18 أفاد شهوده بعسر والدي الهالك واخوته وبان الهالك هو من كان ينفق عليهم قيد حياته وبوفاته فقدوا مورد عيشهم والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى لهم بالتعويض المادي استنادا الى الاشهاد المذكور تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا كافيا وما أثير غير ذي أساس. من أجله
برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الضمانة ومبلغها ألفا درهم تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.