محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6386 — قرار عدد: 2023/78 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 20 ماي 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي الصادر بتاريخ 09 مارس 2021 في الملف عدد 2020/1202/860. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب (م. أ.١) تعرضه بتاريخ 20 فبراير 2019 لحادثة سير لما كان يسوق سيارته من نوع رونو سينيك المسجلة تحت رقم " ... " والمؤمنة لدى شركة التأمين "س" حيث وقع الاصطدام بسيارة من نوع رونو كونغو مسجلة تحت رقم
" ... " يملكها (ن.د.ز) وتؤمنها شركة التأمين "س"، طالبا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به، وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة رونو كونغو نصف مسؤولية الحادثة والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة وبحلول شركة التأمين "س" في الأداء. استأنفه الطالبان فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالبان على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس كون الخبرة الطبية جاءت خارقة للفصل 63 من ق.م.م، فالخبير لم يستدع المسؤول المدني باعتباره مدعى عليه ويلزم الاستماع إليه حول ظروف الحادثة حتى يتسنى للخبير أن يجيب على سؤال العلاقة السببية بين الحادث والضرر الموصوف بالشواهد الطبية، مما يتعين معه
نقضه.
لكن، حيث إن عدم استدعاء الخبير للمسؤول المدني غير مؤثر ما دام أن المادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين على العربات ذات محرك تنص على أنه في حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له يقوم المؤمن بالدفاع عنه لدى جميع المحاكم وتوجيه الدعوى وممارسة طرق الطعن، وبذلك فإن كلا من المؤمن والمؤمن له لهما مصلحة مشتركة واستدعاء الأول يغني عن استدعاء الثاني، والفرع من الوسيلة على غير أساس. ويعيبان عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس كون الخبرة الطبية جاءت باطلة وغير قانونية لمخالفتها المادتين 2 و4 من مرسوم 14 يناير 1985، فالخبير يتوجب عليه أن يفحص ويعاين الضحية والضرر العالق به ويقارنه بالشواهد الطبية ويبين الأسباب التي تتيح للمحكمة نسبة الضرر إلى الحادثة من عدمه وعليه أن يحدد نسب العجز بناء الجدول المرفق بالمرسوم المذكور، إلا أنه تجاوز ذلك واعتمد فقط على تشكي المدعي وشواهده الطبية ورتب عليها نسبا مبالغا فيها، وهو ما كان يستدعي إنجاز خبرة طبية مضادة، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها في معرض ردها عن الدفوع المثارة بشأن الخبرة بعلة: "أن الخبير اعتمد فيما انتهى إليه من نسب عجز على الفحص السريري للمصاب وعلى الوثائق الطبية المدلى بها" فإنها تكون قد اعتبرت في إطار سلطتها أن نتيجة الخبرة وبالنظر إلى الفحص المجرى على الضحية إنما تعكس الأضرار الحقيقية التي خلفتها له الحادثة وقرارها سليم ومعلل والفرع من الوسيلة على غير أساس.
ويعيبان عليه في الوسيلتين الأولى والثالثة انعدام التعليل وخرق المادة 3 من ظهير 1984/10/02، ذلك أنه استنادا إلى الفقرة 2 من الفصل 88 من ق.ل. ع فإن الضحية يتحمل تبعات خطئه خاصة إذا كان جسيما، وبالرجوع إلى محضر الحادثة وحيثيات الحكم يتأكد بأنه كان السبب المباشر في وقوع الحادث وما نتج عنه من ضرر بدخوله إلى الطريق العام دون اتخاذ الاحتياطات
اللازمة، وهو سبب يستغرق كل أسباب الحادث الأخرى، وأن ما اعتبره الحكم الابتدائي من خطأ للمسؤول المدني لا سند له والقرار الاستئنافي جاء بذلك غير معلل، كما أن المطلوب لا يستحق التعويض عن العجز الكلي المؤقت، إذ يتوجب عليه إثبات حرمانه من كسبه خلال مدة العجز المؤقت، وهو الذي لم يثبت توفره علی کسب مهني فبالأحری إثبات حرمانه منه، مما یتعین معه نقض القرار.
حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل الحارس القانوني للسيارة كونغو نصف مسؤولية الحادثة دون أن تناقش باقي معطيات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به المبررة لتحميله تلك النسبة سيما وأن تلك المعطيات تفيد بأن سائق السيارة الثانية رونو سينيك وج الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة ليقع الاصطدام، مما تكون معه المحكمة قد أساءت تقدير المعطيات الواقعية للحادثة، كما أنه وبموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 فإن الضحية يستحق التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطلوب من تعويض عن العجز الكلي المؤقت على الرغم مما ثبت لها من أن الضحية لا يزال طالبا، يكون قرارها خارقا للمقتضى المحتج به ومعرضا للنقض. وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص مسؤولية الحادثة والتعويض عن العجز
الكلي المؤقت والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.