محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2373 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (ف. و) بواسطة الأستاذ (ل. ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/09/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/09/14 في القضية عدد 2020/2643/68، القاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (خ. ح) من أجل جنحة الفساد بعد تغيير التكييف بسنة واحدة حبسا نافذا، وبرفض الطلبات المدنية، وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بسنتين اثنتين حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ل.ل) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من خرق القانون وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم البت في مطالبها المحددة في مبلغ 50000 درهم المقدمة في مواجهة المطلوب في النقض من أجل جناية الاغتصاب، وأن عدم مناقشة محكمة القرار للدعوى المدنية التابعة يشكل خرقا للقواعد الجوهرية للقانون ولحقوق الدفاع مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا وأن إهمال الفصل في طلب صريح لأحد أطراف الدعوى يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه. حيث يتجلى من وثائق الملف أن محامي الطاعنة التمس الحكم لفائدة موكلته بتعويض مدني قدره 50000 درهم في موجهة المطلوب في النقض المتابع من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، إلا أن تنصيصات القرار المطعون فيه لم ترد على الطلب المذكور بالإيجاب أو السلب، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها عندما لم تبت في الطلب المقدم إليها في إطار الدعوى المدنية التابعة، ولم تستوف البحث فيه بالشكل المطلوب وتبين في قرارها الإجراءات التي اتخذتها بخصوصه يكون قرارها الصادر عن النحو المذكور مخلا بحق الدفاع، ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب من دون حاجة للبحث في الوسيلة الثانية.

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 2020/09/14 في القضية عدد: 2020/2643/68 في الدعوى المدنية التابعة وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.