محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2015 — قرار عدد: 2023/158 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبته الرامي إلى نقض القرار رقم 6346 الصادر بتاريخ 2019/12/25 في الملف رقم 2019/1501/5073
عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام إبراهيم أوجيك.
في شأن قبول الطلب:
حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن مقال النقض يجب أن يتضمن
الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وإلا كان غير مقبول والبين من مقال النقض في نازلة الحال أنه
وإن تضمن أسماء الأطراف فإنها غير مطابقة لما جاء في القرار المطعون فيه أن الطالب اسمه (ع.١)
بينما في المقال جاء باسم (ع.أ) كما أن المطلوب في النقض اسمه (م.و) بينما الاسم المضمن في
القرار المطعون فيه (م.و) مما يجعل المقال غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا
والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو إعضاء،
وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.