محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1163 — قرار عدد: 2021/50 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2035 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/12/04 في الملف عدد 2019/7205/584 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع. ص) تقدم بتاريخ 05 يوليوز 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يستفيد من حق الانتفاع الدائم في وعاءين عقاريين جماعيين بوريين يقعان بمزارع جماعة أولاد المومنة قيادة سيدي المختار بإقليم
شيشاوة، وأن المسمى (أ) ومن معه ينازعونه في حق التصرف في هذين العقارين، وتقدموا بشكاية ضده أمام الجماعة النيابية لأولاد المومنة، التي أصدرت بتاريخ 2017/2/01 قرارا تحت عدد 16 أقرت من خلاله بأحقيتهم في العقارين وتم تأييده بموجب القرار الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2017/10/27 تحت عدد 09/ م.و /2017، ملتمسا التصريح بإلغاء قرار مجلس الوصاية المذكور لاتسامه بعيني انعدام التعليل والسبب. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2018/329 برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي
قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والمواد 1 و2 و3 و4 من قانون 03.01 بتعليل القرارات الإدارية، ذلك أن المحكمة استثنت القرار الإداري من التعليل واعتبرته غير قابل لأي طعن مستندة في ذلك على قانون تم تعديله ونسخه بمقتضى القانون الصادر بتاريخ 02 فبراير 1963 الذي عدل بدوره بالقانون رقم 01.03، كما أن المحكمة تبنت ادعاءات المطلوب في النقض دون أن تعير أدنى اهتمام لدفوعه وملتمساته، الرامية إلى إجراء بحث للوقوف على حقيقة التراع لأن الأحكام تبنى على اليقين لا على مجرد الاحتمال، وأن المحكمة لم تجب على دفوعاته وملتمساته ولم تناقشها مناقشة قانونية فكان بذلك قرارها غير معلل وعرضة للنقض. لكن من جهة حيث إن الطالب لم يبين المقتضيات المحتج بها، التي وقع خرقها كما أنه لم يبين الدفوع التي أثارها ولم تجب عنها المحكمة حتى يتأتى للمحكمة بسط رقابتها على القرار بهذا الخصوص، ومن جهة أخرى فإن باقي ما ورد بالوسيلة لم تتم إثارته على النحو المذكور أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.