محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1416 — قرار عدد: 2021/41 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ز)، الرامي إلى نقض القرار عدد 6248 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/11 في الملف رقم 2019/7206/2895 ضم إليه الملف رقم 2019/7206/2952. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (أ.م)، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/11/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/03/07 تقدمت المدعية (المطلوبة في النقض) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها استصدرت حكما تحت عدد 859 بتاريخ 2001/11/01 في الملف رقم 99/287 غ يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه برفض توظيفها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، والذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 609، وبعد مباشرة مسطرة التنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد
2003/02/2553 امتنعت الإدارة عن تنفيذه، وأنها استصدرت أمرا قضائيا عن المحكمة الإدارية بالرباط يقضي بإشفاع الحكم المذكور بالغرامة التهديدية من تاريخ 2003/07/03 إلى 2014/07/15 بمبلغ 1.629.000,00 درهم. وبعد جواب الوكالة المستقلة مؤكدة أنها غير معنية بالتراع ولم تعد قائمة، وأن التعويض المحكوم به في مبلغ 500.000,00 درهم يبقى جابرا لمجموع الأضرار، فيما أكدت الجماعة أن الطلب موجه من غير ذي صفة وأنها غير معنية بالتراع. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء جماعة تطوان في شخص رئيسها والتي حلت محل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان وزارة الداخلية في شخص مثلها القانوني تعويضا قدره 50.000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية عن الفترة ما بين 2009/07/17 إلى غاية 2013/12/31 وبرفض باقي الطلب مع الصائر، استأنفته من جهة جماعة تطوان (الطالبة) ومن جهة أخرى المطلوبة (ح.ش)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في الوسيلة الأولى للنقض:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن صفتها في الدعوى منتفية، لكون القرار المتعلق بتصفية الغرامة التهديدية قد صدر بناء على تنفيذ حكم في مواجهة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في شخص وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المصفية وليس في مواجهتها، وأن تنفيذ الحكم في مواجهتها سيكون إثراء بدون سبب مشروع، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات، وتعتبر الوكالة إحدى أساليب تدبير هذا المرفق العمومي المحلي، ولما كانت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لولاية تطوان موضوع تصفية بإشراف وزارة الداخلية والمالية، فإنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 26 من المرسوم رقم 2.64.394 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 1964 بشأن المكاتب الجماعية المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي فإنه: "تنقل نتائج التصفية إلى حساب خارج عن الميزانية ملحق بميزانية الجماعة العمومية المعنية بالأمر"، ولما كانت الجماعة الترابية المعنية هي السلطة المفوضة التي يعود لها اختصاص تدبير المرفق المحلي موضوعه، فإن المحكمة لما اعتبرتها تحل محل الوكالة المذكورة فيما تخلف في ذمتها من التزامات اتجاه الأغيار باعتبارها تختص أصلا بتدبير هذا المرفق موضوع نشاط هذه الوكالة، تكون صفتها قائمة في الدعوى، وتبقى الوسيلة على غير أساس.
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بمخالفة مقتضيات المادة 265 من القانون رقم 113.14 وبمخالفة مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن طبيعة التراع تتعلق بتصفية الغرامة التهديدية والمرتبطة بمحضر الامتناع المنجز في الملف التنفيذي، وأن المطلوبة في النقض لم توجه لها الإخبار وكذا للسيد العامل أو من ينوب عنه، خاصة وأن الفصل جاء بصيغة
الوجوب، كما أن المطلوبة في النقض لم تقم بإدخال رئيس الحكومة بعد توجيه الدعوى ضد لجنة التصفية لوزارة الداخلية بحضور الوكيل القضائي للمملكة، وأنه سبق لها (المطلوبة في النقض) تقييد مقالها ضد مجموعة من الأطراف من بينهم أطراف لم يعد لها وجود قانوني (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لولاية تطوان في شخص ممثلها القانوني)، ووجهت ملتمساتها في آخر المقال ضدها (جماعة تطوان) بصفتها "تحل محل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان"، ذلك أن عدم إدخال رئيس الحكومة على الرغم من توجيه الدعوى ضد وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المصفية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء فيه مخالفة للمقتضيات المحتج بها، ويناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه لما كانت الدعوى الحالية تهم تصفية الغرامة التهديدية، فإن المقتضيين المحتج بخرقهما يخصان الدعوى المبتدأة موضوع مطالبة المعنية بالأمر بإلغاء القرار المطعون فيه برفض توظيفها، ولا يمتد أثرهما إلى ما ترتب عن الامتناع عن تنفيذه الحكم سند التنفيذ وما ترتب عنه من تصفية للغرامة التهديدية، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وتبقى معه الوسيلتان على غير أساس.
في الوسيلة الرابعة للنقض:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل، ذلك أن محضر الامتناع المسجل ضدها غير قانوني لكون طالبة النقض لم تكن طرفا في تنفيذ الحكم، إذ أنها ليست الطرف المكلف بتصفية ممتلكات أموال الوكالة ولا تؤول إليها أموالها، خاصة وأن النفوذ الترابي للوكالة المستقلة للماء والكهرباء يشمل العديد من الجماعات الترابية من بينها جماعة تطوان، وأنه سبق لهذه المحكمة أن أكدت أن الإحلال يجب أن يقتصر على القائم بالتصفية للوكالة دون غيره من الكيانات القانونية الأخرى، وأن المطلوبة في النقض قد قيدت نفسها بتوجيه إطار الدعوى ضدها وحدها فقط، تكون قد أخلت بإدخال الجهة المسؤولة قانونا وواقعا عن الإحلال، وأنه لا يحق للقضاء إصلاح ملتمسات المطلوبة في النقض في المرحلة الابتدائية، وأن مؤسسة التنفيذ خلال مواصلة إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي قامت بتصحيح المحجوز عليه من وزارة الداخلية إلى (جماعة تطوان) وتم إعذارها بحكم لم تكن طرفا فيه ولا تحل محل الطرف المنفذ عليه قانونا، وأنه تم تحرير محضر امتناع ضدها مع ترتيب آثار الغرامة التهديدية والحجز وغيرها من وسائل التنفيذ الجبري، وأنها لا صفة لها في إثارة صعوبة التنفيذ في الملف التنفيذي، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن ما تنعاه الطالبة على القرار لم يسبق إثارته على النحو المذكور أمام محكمة الموضوع، ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.