محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/304 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م. ط.ر) تقدم بتاريخ 2018/05/09 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه والمدعى عليها (ف.ز. ع) مطلقان منذ 2016/06/03، ولهما البنت ( !. أ) المزدادة بتاريخ 2016/08/21، وأنها أصبحت تتعاطى للغناء والرقص الشعبي بالملاهي الليلية ولا تعود إلى بيتها إلا عند الثامنة أو التاسعة صباحا، كما أنها تنظم سهرات وتستدعي غرباء إلى بيتها وتتعاطى لشرب الخمر، وكل ذلك يؤثر سلبا على تربية المحضونة وعلى دراستها. والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها على المحضونة وإسنادها إليه. وعزز دعواه بصور من: حكم الطلاق الاتفاقي ومحاضر معاينة وصور ملتقطة من موقع إلكتروني. وأجابت المدعى عليها أنها تمتهن الرقص وهي مهنة لا تسيء إلى العائلة أو المجتمع، وأن عملها لا يتعدى ساعة واحدة بالليل وأنها لم تأت عملا مسيئا أو ماسا بالشرف، أو يؤثر على تربية البنت، وأن عملها هذا هو مورد عيشها لتعنت المدعي في الإنفاق، وأنها الآن أصبحت عاطلة عن العمل لأن الملهى مغلق، والصور المأخوذة لها كانت إعلانا من ملهى "ب. ع". وبعد إجراء بحث مع الطرفين، تقدمت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمقال عارض التمست فيه الحكم بإسناد حضانة البنت ( !. أ) لها والحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقة البنت بحساب 3000 درهم شهريا وعن سكنها مبلغ 1000 درهم شهريا وعن أجرة حضانتها مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ ازديادها. وأجاب المدعى عليه فرعيا أنه ينفق على بنته حسب استطاعته وبشهادة الجوار. وبعد انتهاء الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي

المؤرخ في 2018/10/23، صدر الحكم رقم 1451 بتاريخ 2019/05/30 قضى في الطلب الأصلي برفضه، وفي الطلب المضاد بإسناد حضانة البنت ( !. أ) لوالدتها المطلقة، وأداء المدعى عليه لها عن نفقة البنت مبلغ 500 درهم شهريا وعن سكناها 200 درهم شهريا وعن أجرة حضانتها 100 درهم شهريا ابتداء من 2016/08/21 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وحدد أوقات زيارة الأب لصلة الرحم مع بنته المذكورة. فاستأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب إسقاط الحضانة وقضت من جديد بإسقاط حضانة الأم (ف.ز) على بنتها ( !. أ) وإسنادها لوالدها (م. ط.ر)، وتمكين الأم من صلة الرحم مع بنتها المذكورة من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السادسة مساء من نفس اليوم (كذا) واليوم الثاني لكل عيد ديني والنصف الثاني لكل عطلة مدرسية - حال تمدرسها -، على أن تنتقل الأم إلى مقر سكنى الحاضن لتسلم المحضونة وإرجاعها بعد ذلك إلى نفس المكان ابتداء من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض شرعا أو صدور حكم آخر يحل محله، وتعديل الحكم المستأنف يجعل مستحقات البنت مستمرة إلى تاريخ صدور هذا القرار، وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى خرقه الفصل الأول من ق.م.م، ذلك أن الطاعنة سبق لها وأن تمسكت خلال المرحلة الابتدائية والمرحلة الاستئنافية بأن اسمها العائلي هو "ع" وليس "ع" وهو ما تأكدت منه المحكمة بجلسة البحث، إضافة إلى أن الحكم الابتدائي القاضي بالطلاق الاتفاقي يحمل اسم "ع"، وأنها دفعت بعدم قبول الدعوى شكلا وعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا لهذه العلة أيضا، لانعدام الصفة التي هي من النظام العام، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن الأخطاء المادية التي ترد بالمقررات القضائية لا تشكل سببا للنقض ولا تندرج تحت أسبابه، ولما كان ذلك وكان ما تثيره الطاعنة في الوسيلة بشأن ما ورد في اسمها العائلي من إضافة نقطة فوق راء (ع) والتي بين اليائين، مجرد خطأ مادي بالقرار المطعون فيه، إذ استئناف المطلوب قدم ضدها وفق اسمها العائلي كما تسمت به وتفصح بذلك مذكرات جوابها، فكان لذلك ما أثير في الوسيلة من خرق للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية غير سديد، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني والواقعي، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإسقاط حضانة الطاعنة على البنت استنادا للمادتين 171 و173 من مدونة الأسرة، والحال أنه لا يوجد أي حكم أو اتفاق قضى من قبل بإسناد الحضانة إليها، حتى يمكن للمطلوب المطالبة بإسقاطها عنها، وبالتالي فإن المادتين أعلاه تم تطبيقهما في غير محلهما. هذا من جهة. أما من جهة أخرى، وخاصة الجانب الواقعي، فإن المعطيات الواقعية وبالإثبات أكدت أن المحضونة تعيش في وضعية جيدة بخلاف طالب إسقاط الحضانة الذي لا يتوفر لا على سكن ولا على أم ولا على

زوجة حتى يرعى ويحضن البنت المذكورة، وأن المحكمة لم توازن بين ما هو قانوني وما هو واقعي، ومن هو أحق بالحضانة في ظل تلك الشروط الواقعية المنعدمة أصلا في المطلوب من خلال البحث معه أمام المحكمة وبواسطة المساعدة الاجتماعية، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطاعنة هي الحاضنة بعد الطلاق من المطلوب لبنتها منه ( !. أ)، وأسقطت حضانتها لطارئ ما يأتي بيانه بعده جوابا على الوسيلة الثالثة، وأسندتها للمطلوب باعتباره أبا للبنت لافتراض المشرع القدرة فيه على الحضانة وفق ما توجبها ولعدم إثبات الطاعنة ما يوجب عدم أهليته للحضانة حتى تصار إلى غيره ممن يليه في الترتيب، تكون قد سايرت مقتضيات المادتين 171 و173 من مدونة الأسرة، فكان النعي بخرقهما غير سديد، وما بالوسيلة غير مؤسس. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أوردت في تعليله أنها اعتمدت وثائق الملف، لكن دون تحديد أي وثيقة اعتمدتها للقضاء بما خلصت إليه، وأن الطاعنة أكدت للمحكمة أنها لم تعد تعمل بالملهى الليلي المعروف ب "ب.ع"، وأنها أصبحت كباقي الفنانات تقوم بتنشيط الحفلات والأعراس وباحترام تام، وأن هذا العمل لا يتطلب منها الابتعاد والبعد عن المحضونة والتي تتلقى عناية كبيرة من والدة الطاعنة كما جاء في تقرير المساعدة الاجتماعية. وأن البحث الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى وكذلك المساعدة الاجتماعية يستشف منه أن المطلوب لا يتوفر على شروط استحقاق الحضانة، وإسنادها له يعرض المحضونة للضياع، وأنها حاليا أثناء صلة الرحم يظل المطلوب يجوب بها الشوارع والمطاعم من الصباح إلى المساء. كما أن المحكمة لم تشر في تعليل قرارها إلى ما خلصت إليه المساعدة الاجتماعية في بحثها، بأن المحضونة تعيش مع أسرة متكاملة، وفي ظروف أحسن مع ظروف المطلوب الذي صرح أنه يشتغل وغير متزوج وبدون سكن ولا مصاريف له، ورغم ذلك اعتبرت أن النفقة المحكوم بها حددت في إطار التوسط والاعتدال. والتمست نقض القرار. لكن، من جهة، حيث إن المحكمة لما ثبت لديها من إقرار الطاعنة بجلسة الحضور الشخصي بمجلس القضاء أنها تعمل ليلا بملهى للرقص، تتلهى فيه من الثانية صباحا إلى الرابعة منه، جلوسا على طاولة خمر مع من يرتاد الملهى لتترك المحضونة عند والدتها تلهيها، واعتبرتها لذلك مخلة بشرطي الاستقامة والأمانة، ومن ثانية، فإنه لما كانت الوثائق المستدل بها من أطراف الدعوى والتي عرضت عليهم ونوقشت من طرفهم جزءا من قضاء المحكمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إليها وفق وصفها بمذكرة المطلوب ومناقشة الطاعنة لها، فإنها بنت قضاءها على ما يحمله، وإن كان ذلك منها مجرد تزيد في التعليل، إذ يكفي لحمل قضاء المحكمة على ما تم بيانه. ومن ثالثة، فإن المحكمة لما راعت دخل المطلوب وقضت بنفقة البنت باعتبار التوسط والاعتدال وحال

مستحقها والأسعار وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها، فإنها قد التزمت التطبيق السليم للقانون، وعللت قرارها على ما يكفي لحمله صحيحا، فكان ما بالوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. الرئيس: محمد بترهة. المستشار المقرر: نورالدين الحضري. المحامي العام: محمد الفلاحي.