محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/22030 — قرار عدد: 2022/605 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى أحمد (ب) بصفته متهما بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ك) عن الأستاذ إبراهيم (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/03/30، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/23 تحت عدد 3813 في القضية عدد: 2020/2602/203، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مطالبه المدنية بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم المسمى عبد الرزاق (س) للوفاة بخصوص جنح خيانة الأمانة والنصب وتسلم شيكات على سبيل الضمان.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لمذكرة أسباب النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ إبراهيم (ب) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والعيون المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة:

المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية للطالب اعتمادا على أنه سبق أن انتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق ولم يثبت أداء الصائر الجزافي عن مقاله، وجدده وفق ما تقتضيه المادة 349 من قانون المسطرة الجنائية، ومن تم يفقد هذه الصفة أمام محكمة الموضوع ويجعل من طلبه المقدم أمام هيئة الحكم غير صحيح. والحال أنه أدى الصائر الجزافي خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية. وقدم مقالا بإدخال الورثة مع بيان أوجه الاستئناف بجلسة 2020/11/24. الشيء الذي يجعل صفته ومطالبه المدنية مقبولة. والقرار لما قضى بخلاف ذلك لم يرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية للطالب اعتمادا على ما يلي: (حيث دفع نائب المدخلين في الدعوى بعدم قبول دعوى المطالب بالحق المدني تأسيسا على مقتضيات المادة 349 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تستلزم الصفة لطلب التعويض أمام هيئة الحكم، وأن يودع الطرف المدني لزوما قبل الجلسة بكتابة ضبط المحكمة أو أثناءها بين يدي الرئيس مذكرة مرفقة بوصل أداء القسط الجزافي، وأن يحدد مطالبه الاستئنافية ومبلغ التعويض المطلوب. وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة المسطرة المنجزة أمام قاضي التحقيق يتبين أن المطالب بالحق المدني والذي نصب نفسه مطالبا بالحق المدني لم يثبت أنه أدى الصائر الجزافي عن مقاله، وجدده وفق ما تقتضيه المادة سالفة الذكر، ومن تم تفقده هذه الصفة أمام محكمة الموضوع، ويجعل من طلبه المقدم أمام هيئة الحكم غير صحيح. ويجب التصريح بعدم قبول مطالبه المدنية.). تكون قد طبقت مقتضيات المادة 349 المشار إليها تطبيقا سليما، على اعتبار أن الطالب وإن أدى القسط الجزافي خلال المرحلة الابتدائية، فإنه لم يتقدم بأية طلبات يمكن للمحكمة البت فيها، رغم أنه ملزم بتحديد مطالبه الأساسية ومبلغ التعويض خلال المرحلة المذكورة، ولا يمكنه تأجيل مطالبه المدنية إلى المرحلة الاستئنافية احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين وللأثر الناشر للاستئناف. وبهذه العلة تستبدل العلة المنتقدة في القرار المطعون فيه. ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبتحميل الطالب المصاريف القضائية مع الحكم عليه بضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.