محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19593 — قرار عدد: 2022/529 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين والمسؤولة مدنيا مريم (١) بمقتضى تصريح مشترك أفضتا به بواسطة الأستاذ (ا.ق) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2021/7/14 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/8 ملف عدد 2020/588 القاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية وأداء المسؤولة مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود النصف وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنتها في الأداء مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني جمال (ع) إلى مبلغ 143862، 19 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفین للارتباط
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبتي النقض بواسطة الأستاذ (ا. ق) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية مجتمعين المتخذين من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه ذلك أن الخبير الدكتور محمد (ح) راعى في خبرته جميع المقتضيات المتطلبة قانونا. في حين نعت الطاعنتان في أسباب استئنافهما على الخبير عدم احترام الآجال المسطرية المنصوص عليها في الفصل 63 التي توجب عليه استدعاء الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة وذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد. في حين لم يتوصل دفاع الطاعنتين بالاستدعاء لحضور جلسة الفحص إلا بتاريخ 2020/07/6 والتي كانت مقررة يوم 2020/07/8 أي بفارق يوم واحد. وأن الحكم المستأنف أغفل تضمين الدفع المذكور والجواب عليه كما أن القرار المطعون فيه للنقض لم أغفل الرد على الأسباب المثارة مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص. حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة، فإن المادة 63 المحتج بخرقها بعد تعديلها لم تعد تنص على أي أجل فاصل بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وموعد إجراء الخبرة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة روعيت فيها المقتضيات المتطلبة قانونا واعتبرتها في احتساب التعويضات تكون قد بنت قضاءها على أساس وردت ضمنيا دفع الطاعنة بهذا الخصوص ويبقى ما أثير غير مؤسس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة مجتمعين المتخذين من خرق القانون ذلك أن الحكم المستأنف قضى بتعويض عن تشويه الخلقة لفائدة المطالب بالحق المدني جمال (ع) قدره 15750 درهما رغم أن التشويه لم ينشأ عنه عيب بدني في حين أن الخبرة لم تقل أن التشويه نشأ عنه عيب بدني مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات المادة العاشرة من ظهير 2 أكتوبر 1984 ومعرضا للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة على المطلوب في النقض جمال (ع) من طرف الخبير الدكتور محمد (ح) أن رجل الضحية اليسرى تقلصت بثمانية سنتيمات وأصيب بعرج عند المشي واعتبر أن التشويه على جانب من الأهمية وفق ما تنص عليه المادة العاشرة وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة المطلوب عن الضرر المذكور، تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.