محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4112 — قرار عدد: 2021/38 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/21 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 353 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2019/10/15 في الملف رقم 2019/1302/179. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/05/02 تقدم السادة ورثة (ق.ب) (المستأنفون) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية
عرضوا فيه أنه سبق لمورثهم أن أكرى قيد حياته للمدعى عليه جميع المنزل الكائن بعنوانه أعلاه، وهو عبارة عن محل يستغل للسكن الشخصي بسومة كرائية شهرية قدرها 700,00 درهم، واتفقا على رفعها فيما بعد إلى مبلغ 800,00 درهم شهريا، وبتاريخ 2018/10/30 استصدروا الحكم عدد 343 في الملف رقم 2018/217 قضى برفع السومة الكرائية للمنزل المذكور من مبلغ 800,00 درهم إلى مبلغ 864,00 درهما شهريا، وأن عقد الكراء يؤكد أن المدعى عليه التزم باستغلال المنزل للسكن الشخصي، إلا أنه خرق التزامه، وبدأ يستغل المنزل في أغراض تجارية، وأعده مؤخرا كمحل لإصلاح عجلات السيارات وتوابعها دون موافقتهم، حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز، الشيء الذي يؤكد بأنه استعمل المحل في غير ما أعد له، ولأغراض غير تلك المتفق عليها بعقد الكراء، مما يخولهم استنادا إلى مقتضيات المادة 56 من القانون رقم 12.67 المتعلق بالكراء السكني أو المهني طلب فسخ عقد الكراء، والتمسوا الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن ويقوم مقامه أو بإذنه من المنزل محل الكراء الموصوف أعلاه ولو باستعمال القوة العمومية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب وإحالة ملف النازلة على المحكمة التجارية بمكناس بعد صيرورة هذا الحكم
نهائيا وحفظ للبت في الصائر، هو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتعلق بمحل يستغل للسكن الشخصي كما التزم بذلك المستأنف عليه في البند الثالث من عقد الكراء، والذي عمد إلى تغيير معالم المحل وتغيير الغرض الذي أعد له دون موافقة المستأنفين، وحوله لإصلاح العجلات حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بشأن ذلك، وخرق بذلك مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فضلا عن أن ذات المحكمة قضت بموجب الحكم عدد 343 المشار إليه أعلاه الصادر بين نفس الأطراف بالزيادة في السومة الكرائية بنسبة 8% رغم دفع المستأنف عليه بأن المحل مرصود لنشاط تجاري، وعللت قضاءها بأن عقد الكراء يتحدث عن محل مرصود للسكن الشخصي، والحكم المستأنف لما ذهب خلاف ذلك يكون قد خرق مقتضيات المادة 56 من القانون رقم 67.12 المتعلق بالكراء السكني أو المهني، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بالرشيدية نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن
الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.