محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/3173 — قرار عدد: 2023/181 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب. ض) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/05/07 في الملف عدد 2019/1202/1290.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/07/27 من طرف المطلوب صندوق ضمان حوادث السير بواسطة نائبته الأستاذة (ن.ن) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبة تعرضها بتاريخ 2014/09/29 لحادثة سير لما كانت منقولة على متن سيارة من نوع فياط بنتو تملكها شركة "م.ك"
وتؤمنها شركة التأمين "و" حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع مرسيديس 190 لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا ملتمسة الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها. وبعد إجراء خبرة طبية وإدلاء الطالبة بمقال إصلاحي وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة فياط بونتو نصف مسؤولية الحادثة وترك النصف الباقي على حارس السيارة المجهولة وأداء شركة التأمين وصندوق ضمان حوادث السير تعويضا للضحية بحسب نسبة المسؤولية. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرار تم نقضه بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2017/5/1/4688 بعلة أن: " ... الطالبة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بصورة لشهادة أجر محررة باللغة الألمانية مع ترجمتها، والمحكمة مصدرة القرار قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتعويض للضحية على أساس الحد الأدنى للأجر دون مناقشة شهادة الأجر المذكورة والتي لها تأثير على وجه الفصل في الدعوى ... "، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف أصدرت قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.
حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون، لأن محكمة الاستئناف بعدما بت قرار النقض والإحالة في النقطة القانونية موضوع الإحالة وهي شهادة الأجر المدلى بها، استبعدتها مرة أخرى بعلة أنه: " .... بالرجوع إلى شهادة الأجر المذكورة فإنها مستخرجة من البيان الإلكتروني بضريبة العمل لسنة 2014 تتضمن الأجر الخام الذي تقاضته المستأنفة خلال المدة من 3 مارس إلى 31 دجنبر من نفس السنة، ...... باطلاع المحكمة على شهادة الأجر المتمسك بها فإنها غير مؤشر عليها وغير مصادق عليها من طرف الجهة المختصة، وفضلا عن ذلك فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد معادلة الأورو للعملة المغربية الدرهم خلال السنة الصادرة فيها ... "، والثابت من تعليل محكمة الاستئناف أنها سايرت مزاعم المطلوبين دون أن تخضع ما انتهت إليه إلى أساس قانوني سليم يجد سنده في النصوص القانونية الواجبة التطبيق وكذا وثائق النزاع، فقد استبعدت الأجر الحقيقي للعارضة بذريعة أن شهادة الأجر المتمسك بها غير مصادق عليها من طرف الجهة المختصة، والحال أنه استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من ظهير 1984/10/02 فإن المشرع لم يشترط شكلا محددا لوثيقة إثبات الدخل ويكفي لسلامتها بيان اسم المشغل الصادرة عنه وتاريخ بداية العمل والأجر الذي يتقاضاه ولا ضرورة للمصادقة عليها من جهة معينة، وفي نازلة الحال فإن محكمة الاستئناف لم تجعل لقرارها من أساس قانوني لكونها لم تبين المقصود من عبارة التأشير عليها ولا المقصود بالجهة المختصة التي أحالت عليها للتأشير والمصادقة عليها، وأن من يدعي عدم صحة شهادة الأجر المدلى بها أن يثبت عكسها والطرف المطلوب مثير الدفع لم يدل بأية حجة تعضد ما تمسك به، والثابت من وثائق الملف أن العارضة قد أدلت ابتدائيا بمقال إِصلاحي مع مذكرة بعد الخبرة أرفقتها بوثيقة تثبت أجرتها محررة باللغة الألمانية مع ترجمتها إلى اللغة العربية وتفيد بأن الأجرة الصافية التي تقاضتها عن المدة من مارس إلى دجنبر من سنة 2014 تصل إلى 17 , 12266
أورو، والثابت من الوثائق أعلاه أن العارضة أدلت فعلا أمام محاكم الموضوع بما يفيد دخلها الذي يفوق الحد الأدنى المعتمد في النازلة وإهمال تلك الوثائق واستبعادها بالعلة المنتقدة ليس له من أساس قانوني وفق اجتهادات زكت القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من ظهير 1984/10/02 التي مفادها أنه لا يوجد في القانون ما يفيد أن حجية الشهادة الصادرة عن الإدارة الأجنبية التي يشتغل بها الضحية والمثبتة لأجره تتوقف على المصادقة عليها من طرف مصالح وزارة الشغل أو المصالح القنصلية، كما أن محكمة الاستئناف لم تجعل لتعليل قرارها من أساس قانوني حينما سايرت مزاعم المطلوبين وعللت استبعادها لشهادة الأجر بكونها غير مؤشر عليها وغير مصادق عليها من طرف الجهة المختصة علما أنه في نازلة الأمر لا يتعلق الأمر بمقتضيات المادة 512 من مدونة الشغل المتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة بالخارج ولا بالمادة 516 من نفس القانون التي تتعلق بتشغيل الأجراء الأجانب في المغرب والعارضة هي أجيرة أجنبية من جنسية إيطالية وتشتغل ببلد أجنبي وتعرضت لحادثة سير بالمغرب وللمطالبة بحقوقها عما حاق بها من أضرار بدنية أدلت أمام القضاء المغربي بما يفيد دخلها وبالتالي فإن شهادة أجرها لا يمكن إنكار حجيتها بالاحتجاج عليها بمقتضيات المادتين 512 و516 من مدونة الشغل لعدم انطباقهما على نازلة الحال بل الأكثر من ذلك فإن المشرع والقضاء المغربيين من خلال مقتضيات المادة 516 أعلاه لم يرتبا أي بطلان على مخالفتها بل جعلاه عقدا منتجا لجميع آثاره بما في ذلك الأجرة، كما أن المحكمة لم تجعل لتعليل قرارها من أساس قانوني حينما حورت وثائق الملف ولم تقيمها التقييم السليم لما عللت ما انتهت إليه: "فضلا عن ذلك فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد معادلة الأورور للعملة المغربية الدرهم خلال السنة الصادرة فيها البيان الإلكتروني لضريبة الشغل لسنة 2014 وبالتالي لا يمكن اعتماد الشهادة المذكورة كأساس لاحتساب التعويضات المستحقة للمستأنفة"، وهو تعليل يعاكس وثائق الملف المدلى بها والمناقشة والدفوع المثارة حولها، فقد أدلت العارضة خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد أجرتها بالأورو وما يعادلها بالدرهم المغربي خلال فترة صدورها وذلك بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2015/02/16 كما أدلت بوثيقة صادرة عن بنك المغرب بتاريخ 2015/07/26 تفيد أن صرف الأورور الواحد عن المدة من يناير إلى شتنبر 2014 يعادل 11 درهما، وإهمال المحكمة وإنكارها وثيقة عاملة بالملف ينزل منزلة انعدام التعليل إذ الثابت حقا من خلال وثيقة بنك المغرب أن العارضة أثبتت دخلها الذي هو أكثر من الحد الأدنى للأجر واعتماد المحكمة لهذا الأخير لاحتساب التعويضات المستحقة لها مع وجود الوثائق المدلى بها يجعل قضاءها مشوبا بالشطط لما لتلك الوثائق من تأثير على وجه ما قضت به، كما أن المشرع لم يشترط في شهادة الأجر أن تتوفر على البيانات المنصوص عليها في القرار الوزاري والعارضة تدلي - رفقة عريضة النقض - بأصل شهادة أجرتها تفيد بأن الأجرة الصافية التي تتقاضاها عن المدة من مارس إلى دجنبر 2014 تصل إلى 17, 12266 أورو مرفقة بترجمة إلى اللغة العربية مصادق عليها من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وموقع عليها من طرف
المصالح القنصلية، والثابت من تعليل محكمة الاستئناف أنها ركنت مرة أخرى إلى نفس تعليل القرار المنقوض سلفا والذي أضحى والعدم سواء والذي سبق له أن أهمل أيضا شهادة أجر العارضة وقضى بعدم إعمالها، فمحكمة الاستئناف بعدما أسست تعليلها على مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م أعقبته بآخر هدم مقتضياتها وخالفت ما انتهى إليه قرار محكمة النقض وبناء على نفس الوثائق والأسباب التي سبق أن اطلعت عليها ونقضت القرار الاستئنافي الأول على أساسه، وهذا الخرق لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق. م.م الملزمة لمحاكم الإحالة تكرس بجلاء في نازلة الحال، لكون النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، والمتعلقة بمناقشة شهادة الأجرة المدلى بها، لم تناقش بشكل سليم وفق النصوص القانونية الواجبة الإعمال ورغم أن الطرف المطلوب لم يأت بأي مؤيد لمزاعمه من شأنه تغيير قضاء محكمة النقض بخصوص النقطة القانونية التي بتت فيها، والقرار خرق كذلك مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على المحكمة أن تنذر الطرف المدعي داخل أجل تحدده بالإدلاء بالوثائق التي تراها ضرورية لصحة الدعوى، وبالرغم من أن محكمة النقض عابت على المحكمة عدم مناقشتها شهادة الأجر المدلى بها قبل استبعادها وعدم الأخذ بها، غير أنها لم تعط لذلك أهمية واعتبرت من جديد شهادة الأجر المذكورة لا تتوفر على البيانات التي تراها ضرورية من وجهة نظرها دون أن تعطي العارضة الفرصة للإدلاء بكل الوثائق التي تراها مهمة وحاسمة قصد النظر في الدعوى مما يجعل قرارها مجانبا للصواب ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استبعدت شهادة الأجر المدلى بها ابتدائيا بالعلة المنتقدة بالوسيلة تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وجاء قرارها سليما مادامت المنازعة في الوثائق التي تصدرها جهات أجنبية يقتضي التعريف بصحة صدورها وذلك بختمها من طرف المصالح الإدارية والقنصلية المختصة ليتأتى التأكد من صحة صدورها وفق الضوابط القانونية قبل تبني مضمونها أو مناقشته، وشهادة الأجرة المدلى بها صدرت عن دولة ألمانيا وغير مصادق عليها من طرف المصالح القنصلية المختصة، والمحكمة لم تكن ملزمة بإنذار الطالبة بالإدلاء بوثائق مستوفية للشروط القانونية لانعدام المبرر القانوني لذلك كما أن الوثيقة المرفقة بعريضة النقض غير ذات تأثير لعدم سبق عرضها على قضاة الموضوع وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.