محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5739 — قرار عدد: 2020/176 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/04/03 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه استصدر قرارا استئنافيا في مواجهة جماعة عين العودة بشأن الحكم عليها بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأن الجماعة توصلت بتاريخ 01 نونبر 2017، مما يجعل المدة التي لم يتم فيها تنفيذ القرار القضائي إلى غاية رفع المقال هي 153 يوما، ملتمسا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة من 01 نونبر 2017 إلى غاية 02 أبريل 2018، وذلك بأداء الجماعة المدعى عليها مبلغ 153.000 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب هذه الأخيرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء جماعة عين العودة في شخص مثلها القانوني تعويضا لفائدة المدعي قدره 100.000 درهم، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، مع تحميلها الصائر، استأنفته جماعة عين العودة (الطالبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للنقض : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع إلى ملف النازلة نجد أنه لم يصدر فيه الأمر بالتخلي ولم يتم
تبليغه للأطراف على الرغم من وجوب القيام بذلك، وأن محكمة الاستئناف أغفلت ذلك ولم تصدر الأمر بالتخلي ولم تبلغه للأطراف، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من الاطلاع على وثائق الملف أن المحكمة قد اعتبرت القضية جاهزة للحكم في إطار صلاحياتها طبق الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، وما دام لم ينجز فيها تحقيق فلا يصدر بشأنها أمر بالتخلي، حتى يمكن تبليغه للأطراف، وما أثير على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للنقض : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف سارت على نهج محكمة الدرجة الأولى واعتبرت أن محضر الامتناع المنجز بتاريخ 2017/09/21 قبل صدور الحكم القاضي بتصفية الغرامة التهديدية بتاريخ 2017/10/24، يبقى مقبولا ومنتجا لكافة الآثار القانونية من بينها تصفية الغرامة التهديدية دون أن تبرر تبريرا قانونيا سبب تطبيقها لمحضر امتناع بأثر رجعي، على الرغم من صدور مجموعة من الأحكام القضائية التي تنص على عدم جواز تطبيق محضر الامتناع بأثر رجعي، وأن صدور حكم برفض غرامة تهديدية على المدعى عليه يتطلب من المدعي إجراء محاولة ثانية وإشعار المطلوب بالتنفيذ ضده أن امتناعه سوف يكون تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وهو ما لم تطبقه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي اعتبرت امتناع الإدارة عن التنفيذ بسبب عدم نهائية الحكم المطلوب تنفيذه وطعنها بالنقض ضده لا يعتبر سببا مقبولا يبرر امتناعها عن التنفيذ، وأنها في إطار سلطتها التقديرية ارتأت تحديد التعويض في 100.000 درهم دون أن تبين نوع الضرر اللاحق بالمدعي ومقدار أهميته بالنسبة إليه وكيفية احتسابها التعويض الذي حددته في ذلك المبلغ عن ستة أشهر من تاريخ الامتناع 2017/11/1 إلى 2018/04/2 أي بمعدل 16.666 درهم للشهر، مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى غالت وبشكل كبير في تحديد التعويض للمدعي وسايرتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية، مما يناسب نقض القرار.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية تبقى مبررة متى كان هناك امتناع للمنفذ عليه وكان امتناعه مجرد عناد عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به وبدون سبب مقبول ولكون التنفيذ يرجع إليه دون وجود مانع واقعي أو قانوني يحول دون ذلك فضلا عن سوء نيته، وأن من شأن الاستمرار في التعنت عن التنفيذ أن يلحق ضررا بالمعني بالأمر، واعتبرت جماعة عين عودة ممتنعة وبدون مبرر قانوني مقبول في تنفيذ الحكم سند التنفيذ وأن المبلغ المحكوم به ابتدائيا مناسبا، وأن من حق المستأنف عليه المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها حددتها في إطار سلطتها التقديرية في مبلغ يوازي مقدار تعنت الإدارة في تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها واستمرارها في رفض
الخضوع له، لا سيما وأن الأمر يرتبط بعزل المعني بالأمر من عمله، وما يشكله الاستمرار في الامتناع عن التنفيذ من حرمانه من وظيفته وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف، في حين تتمسك الطالبة بأن ما بنت عليه المحكمة - في إطار سلطتها التقديرية - التعويض في مبلغ 100.000 درهم دون بيان نوع الضرر اللاحق بالمدعي ومقدار أهميته بالنسبة إليه ولا لكيفية احتسابها للتعويض الذي حددته عن ستة أشهر - من تاريخ الامتناع 2017/11/1 إلى 2018/04/2 - في مبلغ 16.666 درهم للشهر يبقى غير مؤسس في ظل غياب المعايير التي استندت إليها في تحديد ذلك القدر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.