محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/118 — قرار عدد: 2021/354 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (م.و)، والرامية إلى نقض القرار رقم 292 الصادر بتاريخ 2019/06/19 في الملف عدد 2019/1622/372 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ح.١) تقدمت بتاريخ 2017/10/23 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أن المدعى عليه (و. م) زوجها بمقتضى رسم زواج مضمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ

2002/09/04، ولهما ثلاث بنات: (ف) مزدادة بتاريخ 2003/06/24، و(س) في 2007/11/30، و(م) في 2011/08/12، وأنه أساء معاملتها وطردها من بيت الزوجية، واستحال استمرار العلاقة الزوجية بينهما، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل عرض فيهما أنه تأكد له طبيا أنه عاقر وأصبح يشك في نسب البنات الثلاث إليه، وأن غرفة الأحوال الشخصية لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2015/12/02 أمرت تمهيدا بإجراء خبرة جينية على البنات، إلا أن المدعية تهربت من الحضور لإجرائها، والتمس الحكم بنفي نسب البنات الثلاث عنه بعد إجراء خبرة جينية في الموضوع، وأرفق مذكرته بـ: صورة من القرار التمهيدي، وصورة إفادة مختبر الشرطة العلمية مؤرخ في 2016/06/30، ونسخة قرار استئنافي رقم 589 الصادر بتاريخ 2016/10/26. وعقبت المدعية أن موضوع الطلب المقابل صدر فيه قرار نهائي لم يكن محل طعن، كما أنها سبق لها أن استصدرت حكما نهائيا قضى بنفقتها ونفقة بناتها، وامتنع المدعى عليه عن تنفيذه. وبعد تعذر الصلح بين الطرفين وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 285 بتاريخ 2019/02/06 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعية (ح١٠) من عصمة زوجها المدعى عليه (و. م) للشقاق، وبالإشهاد على تنازل المدعية عن مستحقاتها المترتبة عن التطليق، وبتحديد نفقة البنات (ف) و(س) و(م) بحسب مبلغ 500 درهم شهريا وواجب سكنهن في مبلغ 400 درهم شهريا، الكل عن كل واحدة منهن، وابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبإسناد حضانتهن لوالدتهن، ولو الدهن حق صلة الرحم بهن يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء على أن يصطحبهن من منزل الحاضنة ويعيدهن إليه بعد نهاية المدة. وفي الطلب المقابل برفضه. فاستأنفه المدعي فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 153 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته أخذت بقوة الأمر المقضي به لقرار قضائي قرر إجراء خبرة جينية للتأكد من ثبوت نسب البنات إليه مع أن الخبرة لم تنجز لأن المطلوبة وبناتها لم يحضرن لإجرائها لمعرفتهن بالحقيقة. وأنه كان على المحكمة أن تأمر بإنجازها لتبني حكمها على اليقين خاصة وأن تنازل المطلوبة عن مستحقات الطلاق قرينة على علمها بعدم لحوق نسب البنات إليه، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 153 من مدونة الأسرة، فإن الفراش بشروطه يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب، ولا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، شريطة إدلائه بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بإجراء الخبرة، وأنه من المقرر أن الحجية التي يقررها القانون للشيء المقضي به تحول دون طرح التراع من جديد أمام

القضاء متى توفرت شروط إعمالها من وحدة الخصوم والموضوع والسبب وفقا للفصول 450 إلى 453 من قانون الالتزامات والعقود. ولما كان البين من القرار الصادر بتاريخ 2016/10/26 عن محكمة الاستئناف بالناظور، أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي رقم 584 المؤرخ في 2015/03/18 القاضي برفض طلب الطاعن الرامي إلى نفي نسب البنات: (ف) و(س) و(م) عنه، والمقدم من طرفه في مواجهة المطلوبة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حاليا بالنقض لما رفضت طلب الطاعن من أجل نفس الموضوع والسبب وبين نفس الأطراف، بعلة أن القرار الصادر بتاريخ 2016/10/26 لم يعتمد في رفض طلب الطاعن على مجرد تعذر إنجاز الخبرة، بل إنه ناقش تاريخ التحاليل الطبية التي عزز بها الطاعن طلبه، والتي أنجزت بعد مرور مدة على تاريخ ازدياد البنات، وبأن هذه التحاليل لا تفيد باليقين أن من خضع لها عاقر، وبأن القرار الاستئنافي المذكور يقوم حجة على ما قضى به، فإنها لم تخرق القانون، وأسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا، وما جاء

بالنعي غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.