محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/606 — قرار عدد: 2017/268 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/04/01 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 408 الصادر بتاريخ 2016/03/10 في الملف عدد 5/2014/811. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/04/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/11 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ح .! ) تقدم نيابة عن (ع.ل.ي) بتاريخ 2014/05/19 بمقال لتجارية فاس، عرض فيه أن المطلوبة (ر.ز) أبرمت مع منوبه المذكور عقد كراء رخصة نقل طاكسي صغير رقم ( .. )، مقابل مبلغ شهري قدره 1600,00 درهم لمدة 15 سنة تبتدئ من 1998/11/20 لغاية متم أبريل 2014، وبتاريخ 2013/09/20 سلم له (ع.ل.ي) وكالة من أجل أن ينوب عنه في استغلال رخصة النقل المذكورة، ذاكرا أن المدعى عليها لم تنبه المكتري من أجل فسخ عقد الكراء داخل أجل معقول قبل نهاية مدته، وعليه طالبها بتجديد العقد، غير أنها رفضت ذلك، ملتمسا الحكم عليها بتحرير عقد تجديد كراء رخصة النقل السالفة الذكر بنفس مدة العقد الأول تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150,00 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد صدور حكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا، أدلى المدعي بمقال إصلاحي مؤدى عنه التمس فيه اعتبار الدعوى موجهة باسمه شخصيا بدلا من توجيهها نيابة عن المكتري (ع.ل.ي)، لكون هذا الأخير سبق أن ابرم معه عقد شركة استغلال الرخصة عن مدة العقد التي تمتد من 1998/11/20 إلى متم أبريل 2014، وتنازل له عن حصته في الاستغلال بموجب
عقد مؤرخ في 2013/09/20، ومن ثم يكون من حقه مطالبة المدعى عليها بتجديد العقد معه طالما العين المكتراة بقيت بحوزته بعد انتهاء مدة العقد وتجدد تلقائيا لنفس مدته حسب الفصل 689 من (ق.ل. ع) وبعد الجواب، صدر حكم برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه من لدن المدعي (ح.إ) بسبب وحيد. في شأن السبب الفريد. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة عللته بقولها، "أنه لما تبت الحكم على المتعاقد معه (ع.ل.ي) بإرجاع الرخصة المدعى فيها لمالكتها (ر.ز) بموجب قرار استئنافي 15/898 ملف عدد 1201/2015/532 وتاريخ 2015/06/03، وكان المتنازل لفائدته عن الحصة في الاستغلال خلفا خاصا للمحكوم عليه بالإرجاع، يغدو ما وقع به التمسك غير قائم على أي أساس صحيح سواء من حيث الواقع أو القانون"، والحال أن (ع.ل.ي) الذي تنازل عن حقه في الكراء، لم تعد له الصفة القانونية في إرجاع الرخصة لمالكتها أو استصدار حكم في مواجهته لإرجاعها بعد أن فوت له حقه في الكراء بتاريخ 2013/09/20، وقبل صدور الحكم الصادر بتاريخ 2015/06/03، الذي قضى بإرجاع الرخصة، مضيفا أن المكتري يكون له الحق في تفويت أو كراء تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء لغيره بالنسبة إلى الشيء كله أو بعضه إلا إذا حجر عليه في ذلك العقد حسب الفصل 668
من (ق. ل.ع). كذلك جاء في القرار أنه تطبيقا للفصل 230 من (ق.ل.ع)، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا، وعملا كذلك بالفصل 687 من نفس القانون الذي ينص على أن "كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء مدة العقد .... "، وفي نازلة الحال، فإن نهاية مدة العقد هي 2014/04/30 مما يغني في حد ذاته وفي غياب أي موافقة من قبل المكري على الاستمرار في التعاقد عن أي تنبيه، رغم أنه تمسك بمقتضيات الفصل 689 من (ق. ل. ع) الناص على أنه "إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة ... "، غير أن المحكمة لم تجب، وهي (المحكمة ) بعدم مراعاتها مجمل ما ذكر، يتعين نقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جمیع مناحي أقوالهم والجواب علی ما یثیرونه من دفوع إلا ما كان منها منتجا في النزاع، وهي لما تبث لها من وقائع الملف المعروضة عليها أن عقد الكراء أبرم بين المطلوبة (ر.ز) و(ع.ل.ي) من أجل استغلال هذا الأخير رخصة نقل طاكسي صغير بفاس تحت عدد ( .. ) بوجيبة شهرية قدرها 1600,00 درهم لمدة 15 سنة تبتدئ من 1998/11/20 لغاية متم أبريل 2014 وثبت لها أيضا صدور قرار استئنافي تحت عدد 15/898 في الملف عدد 1201/2015/532 بتاريخ 2015/06/03، قضى بإرجاع المكتري (ع.ل.ي) الرخصة المدعى فيها لمالكتها المطلوبة (ر.ز)، اعتبرت "أن الطالب مجرد خلف خاص للمحكوم عليه بإرجاع الرخصة موضوع النزاع، ومن ثم يبقى ما تمسك به من طلبات أصبح غير ذي موضوع .. "، وهو تعليل سليم، اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن الالتزامات لا تلزم إلا
من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون، مستبعدة بذلك عقد التنازل المؤرخ في 2013/09/20 المبرم بين الطالب و(ع.ل.ي) المكتري للرخصة السالفة الذكر مطبقة بذلك مبدأ نسبية العقود المقرر بمقتضى الفصل 228 من (ق.ل.ع)، وبذلك فهي (المحكمة ) لم تكن في حاجة لمناقشة ما تمسك به الطالب من انعدام صفة المتنازل له وعدم تطبيق مقتضيات الفصل 689 من (ق. ل. ع) طالما أن الطالب ليس طرفا في عقد الكراء، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما، ومرتكزا على أساس، وغير خارق لأي مقتضى، والسبب على غير أساس. لهذه الأسباب لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.