محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2001/1/3/1273 — قرار عدد: 2006/302 — بتاريخ: 2006-03-20

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى بجميع غرفه وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 01/7/31 في الملف عدد 5/00/2886 أنه بتاريخ 99/12/8 تقدم المطلوب في النقض السيد إبراهيم الماحي بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، جاء فيه بأن شركة البنك العربي للمغرب (الطالبة)
القرار التجاري الصادر يجميع الغرف
استصدرت بتاريخ 98/4/2 حكما عن ابتدائية طنجة في الملف المدني عدد 13/97/1222 قضى بتصفية الرهن الحيازي والإذن ببيع أذينة الصندوق المرهونة والحاملة لرقم 046134 بالمزاد العلني وتمكين البنك من دينه، وأنه سبق له أن استصدر أمرا بإجراء حجز تحفظي على نفس أذينة الصندوق، وأنه على إثر حكم جنحي استئنافي لفائدته استصدر أمرا في الملف عدد 96/731 بتاريخ 96/10/30 قضى بالمصادقة على الحجز، أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 97/4/21 في الملف عدد 5/96/540، وأن الأحكام الصادرة لفائدته سابقة على طلب البنك، ملتمسا إلغاء الحكم المتعرض عليه الصادر بتاريخ 98/4/2 في الملف 13/97/1222 والحكم من جديد برفض الطلب، وبعد جواب المتعرض عليها وتمام الإجراءات صدر حكم قضى وفق طلب المتعرض السيد إبراهيم الماحي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الجزء الأول من الوسيلة الفريدة
المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وذلك بخرق مقتضيات الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي: "الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، وأن يبيعه عند عدم الوفاء به، وأن يستوفي دينه من ثمن المرهون عند بيعه وذلك بالامتياز والأسبقية على أي دين آخر ... " باعتبار أن هذا الفصل يدعم موقفها ويشكل مانعا قانونيا للاستجابة لدعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة، ما دام من حق الدائن المرتهن حبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، ومن تم فإن القرار المطعون فيه جاء مرتكزا على أساس غير سليم مما يعرضه للنقض.
حيث إنه بمقتضى الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود تكون الطاعنة التي جعلت من أذينة الصندوق ضمانا لدينها منذ 96/1/24 وهو تاريخ توقيع عقد القرض، محقة في المطالبة بتصفية الرهن ما دامت تتمتع بالامتياز
القرار التجاري الصادر يجميع الغرف
والأولوية على أي دائن آخر، ومحكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء الحكم المتعرض عليه تعرض الخارج عن الخصومة الصادر بتصفية الرهن الحيازي والإذن ببيع أذينة الصندوق عدد 46734 بعلة مضمنها : " ... أنه خلافا لما جاء في أسباب الاستئناف من مخالفة مقتضيات الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود فإن المتعرض كان يتوفر على سند تنفيذي في مواجهة الفرخاني حمادي، وأنه حجز أذينة الصندوق تحفيظا واستصدر أمرا بالمصادقة على الحجز وتسليمها له أيد استئنافيا، وأنه إن كان البنك يتمسك بمقتضيات الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود فإنه كان حائزا للأذينة ولم يقم بأي إجراء قضائي لاستحقاقها إلا بعد صدور الأحكام المذكورة في مواجهته، علما بأن المصادقة على الحجز كانت تمت قبل رفعه دعوى تصفية الرهن الحيازي، مما يبقى له فقط حق التعرض أمام مصلحة التنفيذ تمشيا ومقتضيات الفصل 1231 من قانون الالتزامات والعقود ... " تكون قد اقتصرت على ما جاء في الفقرة الأولى من الفصل المذكور من أن الدائن المرتهن رهنا حيازيا ليس له أن يتعرض على الحجز ... ولم تبين ما هي المقتضيات القانونية التي تمنع الطاعنة المؤسسة البنكية من القيام بالإجراءات اللازمة لتصفية الرهن واستيفاء دينها بالأولوية على أي دائن آخر ولو كان حائزا لحكم يقضي بالمصادقة على حجز الشيء المرهون رغم صدور أحكام لصالح السيد إبراهيم الماحي بذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود فجاء قرارها على هذا النحو مرتكزا على أساس غير سليم وخارقا للمقتضى المذكور مما يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطلوب في النقض الصائر.