محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3236 — قرار عدد: 2021/376 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (ن.ش) و(ك. ب) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/12/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بواسطة نائبها الأستاذ (هـ. د) والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/27 في القضية عدد 2019/155 والقاضي بعدم الاختصاص للبت في مطالبهما المدنية بعد إلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح.ي) بأدائه لفائدتها تعويضا قدره 10.000,00 درهم وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه بعد تبرئته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض/
بعد ان تلث المستشارة المقررة الأستاذة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملف عدد 2020/11/6/3237 للملف 2020/11/6/3236. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض.
وحيث إن طالب في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2020/2/20. لأجله قضت بضم الملفين عدد 2020/11/6/3237 و 2020/11/6/3236. وبسقوط الطلب المرفوع من طرف المطالبتين بالحق المدني (ن.ش) و(ك. ب) وتحميلهما الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.