محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9662 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/10/24 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 2019/1128 الصادر بتاريخ 2019/07/29 في الملف عدد: 2019/1302/835. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت رقم 1128 بتاريخ 2019/07/29 في الملف عدد: 2019/1302/835 أن المدعية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، تعرض فيه أنه بتاريخ 2016/08/31 وعلى إثر جولة تفقدية قام بها أعوان مصلحة المياه والغابات رفقة أعوان السلطة المحلية للملك الغابوي بالغابة المخزنية "ورغى" العليا القسم الغابوي فرع كدية الحسن 1 والمحددة تحديدا نهائيا بتاريخ 1954/10/20 الموافق 21 صفر 1374، والصادر بالجريدة الرسمية 1954/11/12 بالمكان المسمى "مسقولة" التابع للغابة المخزنية "امتيوة"، والذي تتكون غابته من أشجار الصنوبر الحلبي وأحراش البلوط الأخضر وأشجار ثانوية أخرى يفوق عمرها 06 سنوات، والتابعة إداريا لجماعة الخلالفة قيادة متيوة لوطة دائرة إقليم تاونات، عاينوا على مستوى القطعة الغابوية المذكورة وجود بناء سفلي عشوائي بدون موجب قانوني تبلغ مساحته 80 م2 داخل الملك الغابوي للدولة. وبعد التحريات تبين أن مرتكب المخالفة هو المدعى عليه (ر.ش) مما يعتبر احتلاله للملك الغابوي بدون سند ولا قانون، ملتمسة الحكم بطرده من المدعى فيه وهدم ما أحدثه فوقه من بناء وحمل أنقاضه على نفقته وبأدائه تعويضا مؤقتا قدره 3000 درهم، والحكم بانتداب خبير لتحديد حجم الضرر اللاحق بالملك الغابوي وقيمة التعويض لجبر الضرر وتغطية تكاليف إرجاع
الحالة إلى ما كانت عليه. وبعد تخلف المدعى عليه والحكم بإجراء خبرة انتدب لها الخبير (س.ك) والتعقيب عليها وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بطرد المدعى عليه من المدعى فيه وأدائه تعويضا قدره 5000 درهم عن الضرر الذي ألحقه به وعن تكاليف إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. استأنفه المحكوم عليه مثيرا في أسباب استئنافه أن المدعى فيه ملك لوالده (م.ش) ورثه عن أجداده وشيد فوقه السكنى موضوع التراع سنة 2004 ويوجد خارج الملك الغابوي، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب أساسا واحتياطيا إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية، واحتياطيا جدا إجراء بحث بالاستماع للشهود. أجابت المستأنف عليها أن أسباب الاستئناف غير قائمة على أساس، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي. وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
وحيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصلين 359 من ق.م.م و451 من ق.ل. ع وعدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع، ذلك أنه التمس استدعاء مجموعة من الشهود لم تجب المحكمة عن ملتمسه لا سلبا ولا إيجابا ودفع بسبقية البت، لأن المحكمة الزجرية قضت ببراءته من جنحة الاعتداء على الملك الغابوي والتمس إيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى العمومية لارتباطها بنفس الوقائع إلا أن القرار المطعون فيه لم یناقشه ولم يرد عليه، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه وطبقا لما يقضي به الفصل 76 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بالمياه والغابات بما مفاده فيما يتصل بالتراع أن وجود دعوى مخالفة للظهير أمام المحكمة الجنحية إذا عرضت الدعوى من المتابع بهذه المخالفة أو استظهر بما يثبت أنه له حقا في الملك محل التراع، فإن المحكمة لا تعدل عن نظر المخالفة إلى نظر دعوى الاستحقاق إلا إذا كانت هذه الدعوى مبنية على حجة ظاهرة أو على حيازة تقوم مقامها وتعادلها في القوة من طرف المخالف تؤدي إلى براءته، وإذا استقلت الدعوى المدنية عن نظر المحكمة الجنحية فإن البت فيها هو الذي يتوقف عليه نظر المخالفة ويقع عبء الإثبات على المخالف في جميع الأحوال لوجود دعوى بالمخالفة للظهير المرتبة للجزاء الجنائي وهو ما يعني أن وقف البت بسبب مخالفة الظهير لا نص عليه فيه، وألزم على العكس من ذلك المخالف بإثبات دفعه أو دعواه بوجود حق له لتنظر المحكمة المخالفة المنسوبة إليه إن لم يثبت ذلك بما تستوجبه هذه المخالفة من الإثبات المتعين فيها، فإن أدلى بإثبات على دفعه أو دعواه المدنية أعملت المحكمة آثار ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن لم تجب عما تمسك به الطالب من طلب إيقاف البت وكذا سبقية هذا البت فإنه من جهة لا تأثير للدفع بإيقاف البت، ومن جهة أخرى فإن سبقية البت طبقا للفصل 451 من ق.ل. ع من حيث هي قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس هي القرينة المستخلصة من قوة الشيء المقضي والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.