محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7729 — قرار عدد: 2022/253 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الحسين (م) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 743 الصادر بتاريخ 2021/03/01 في الملف عدد 2019/1201/484. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

أخرت لجلسة 22 مارس 2022.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي عابد (ع) تقدم

بتاريخ 2018/03/19 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان عرض فيه أنه سبق للمدعى عليه أن سلمه رفقة زوجته قطعة أرضية مساحتها 400 متر مربع موضوع مطلب التحفيظ عدد 60/8218 الواقعة بجماعة انشادن بلفاع اشتوكة أيت باها حدودها بالمقال حسب عقد التسليم الصادر بتاريخ 2009/08/12. وأن عقد التسليم مسجل لدى إدارة التسجيل، وأن المدعى عليه بدا يماطله إلى حين تحفيظ العقار وإعادة تحرير ملحق لعقد التسليم يتضمن رقم الرسم العقاري الجديد وهو 80/4379، ورفض إتمام الإجراءات قصد تمكينه من تسجيل وتقييد العقد المذكور بالمحافظة العقارية، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتحرير ملحق عقد تسليم يتضمن رقم الرسم العقاري عدد 80/4379 وفي حالة امتناعه اعتبار هذا الحكم بمثابة ملحق عقد التسليم، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية ببيوكرى بتسجيله في الصك العقاري، أجاب المدعى عليه بأن عقد التسليم المدلى بصورة طبق الأصل منه مخالف للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية. فأصدرت المحكمة الحكم عدد 661 بتاريخ 2018/12/12 في الملف عدد 2018/169 قضت فيه، بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي. وبعد إجراء بحث، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أن القرار المطعون لم يتناول بالرد والمناقشة عما أثاره بخصوص مقتضيات المادتين 230 و231 من ق.ل. ع التي تجعل الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما وفي الحالات المنصوص عليها في القانون، كما أن القرار المطعون فيه لم يراع كون المطلوب هو نفسه الذي سلم نفس العقار للطالب وهو نفس الشخص الذي بادر بتسجيل اسمه في الرسم العقاري بعد نهاية إجراءات التحفيظ دون إشعار الطاعن بأي إجراء من الإجراءات التي قام بها. ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه لا يستند على أساس قانوني فيما قضى به وخالف مقتضيات ق. ل. ع المنظم للالتزامات المتبادلة بين الأطراف وهو ما أضر بمصالح الطاعن خاصة وأنه تكلف مبالغ مالية باهظة في تشييد منزل كامل على العقار موضوع النزاع.

حقا، حيث أسست المحكمة قضاءها على علة « أن المستأنف المدعي لم يثبت أنه قام بإيداع رسم التسليم موضوع العقار المفوت بالمحافظة العقارية للحفاظ على حقوقه قبل تحفيظ الملك في اسم المستأنف عليه بمقتضى الرسم العقاري عدد 80/4379، ومادام يترتب عن التحفيظ إقامة رسم الملكية فإنه يتم بطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق غير المضمنة بالكناش العقاري حسب الفصل الثاني من ظهير التحفيظ العقاري » في حين أن التنازل المتمسك به من طرف الطاعن انصب على جزء من عقار، في طور التحفيظ العقاري، ومقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري عندما أعطت صاحب الحق الخاضع للإشهار مكنة إيداع الوثائق المثبتة له. إنما من أجل ترتيبه، والتمسك به في مواجهة الغير، والمتنازل باعتباره سلفا للمتنازل له، لا يعد غيرا بالنسبة لهذا الأخير، وليس له أن يواجهه بعدم إشهار التنازل أثناء سريان مسطرة التحفيظ، مما يبقى معه التنازل ساريا في حق البائع، وملزما له. ويمكن تقييده باسم المتنازل له في الرسم العقاري المعد لمطلب التحفيظ، والمحكمة لما لم تراع ذلك، تكون قد بنت قضاءها على تعليل فاسد، مما يعرض القرار للنقض. لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.