محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3863 — قرار عدد: 2023/19 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/04/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ب) الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 368 الصادر بتاريخ 2020/11/25 في الملف عدد 2020/1401/353 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنين قدموا بتاريخ 2018/03/12 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضوا فيه أنهم يملكون قطعة أرضية كائنة بعنوانهم، بها دار سكناهم حسب الثابت من رسم الملكية عدد 396، وأن الدار المذكورة ليس لها منفذ إلى الطريق العمومية بوسائل النقل، وأنهم يمرون إليها باستعمال مسلك للراجلين فقط يقع جهة الشرق ويمر في أملاك الغير ومنهم المدعى عليهما اللذان يرفضان توسعة هذا المسلك لفك العزلة عن منزلهم حسب الثابت من تقرير المعاينة، وأنه طبقا للمادة 64 من مدونة الحقوق العينية
فإن حق المرور من حقوق الارتفاق الذي يخول لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره، ملتمسين أساسا إلزام المدعى عليهما أو من يقوم مقامهما بتوسعة المسلك المؤدي إلى عقارهم ليصبح عرضه في حدود أربعة أمتار وعلى طول العقار المملوك لهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واحتياطيا تقدير تعويض مناسب إن اقتضى الحال كقيمة للمساحة اللازمة لتوسعة الممر، وأدلوا بنسخة رسم الملكية عدد 396، ورسم الإراثة عدد 31، ومحضر إثبات حال، وأجاب المدعى عليهم بأن عقارهم بعيد عن عقار المدعين، وأنهم يتوفرون على مسلك آخر، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ت)، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه أصدرت المحكمة بتاريخ 2019/10/24 حكمها رقم 507 في الملف عدد 2017/1401/279 القاضي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني
ومخالفة المادة 64 من مدونة الحقوق العينية، التي تنص على أن: "لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستعمال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره ... " وأن المحكمة اعتمدت الشق من الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية المتعلق بتوفرهم على طريق آخر يوصلهم إلى مترلهم، واستبعدت ما جاء في نفس الخبرة من كون الطريق طويلة وصعبة ولا تفي بالغرض المطلوب، وأن محضر المعاينة والخبرة أثبتا أن الطريق الموصل إلى منزلهم جهة القبلة في الشمال طويلة وصعبة لا تفي بالغرض المطلوب، مما يستوجب نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 64 من مدونة الحقوق العينية فإنه: "لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر "، ولما كانت الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (أ.ت) قد أسفرت على أن الطالبين يتوفرون على طريق آخر يوصلهم إلى مترلهم جهة القبلة في اتجاه الشمال، وأن هذه الطريق طويلة وصعبة ولا تفي بالغرض المطلوب، وأن المسلك الذي يستعملونه حاليا خاص بالراجلين فقط، وأن فتح مسلك بأرض المطلوبين لن يسبب ضررا لأرضهما لكونه سيمر بمحاداة عقارهما فقط المثبتة به الأعمدة الكهربائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بما جاءت به من أن" ... الثابت من تقرير الخبرة العقارية المنجزة على ذمة القضية في المرحلة الابتدائية، أنهم يتوفرون على طريق للسيارات يوصلهم إلى مترلهم وذلك جهة القبلة في اتجاه الشمال، وكون هذه الطريق طويلة وصعبة، فإن ذلك لا يبرر طلبهم بتوسعة طريق آخر في أرض
المدعى عليهما وفق ما أوردوه في مقالهم الافتتاحي، ذلك أن حق المرور بوصفه حق ارتفاق يقرر لفائدة المالك الذي تكون أملاكه محاطة من جميع الجوانب وليس لها مخرج إلى الطريق العمومية، وهو أمر غير قائم بالنسبة للمدعين، إذ يبقى بإمكانهم استعمال الطريق المتاحة لهم وتهيئتها بشكل يجعلها تفي بالغرض المطلوب، .. " والحال أن ذات الخبرة التي استندت لها المحكمة أفادت أن الممر
الخاص بالسيارات طويل ويصعب سلوكه وأن فتح طريق بمحاذاة عقار المطلوبين لن يشكل له ضرر.، والمحكمة لما لم تأخذ ذلك في الاعتبار ودون ان تجري تحقيقا تكميليا ولو بخروجها لعين المكان إن اقتضى الحال للتأكد مما إذا كان الطالبون يتوفرون على مسلك يوصلهم إلى الطريق العمومي دون عناء لم تركز قرارها على أساس وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.