محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6403 — قرار عدد: 2023/289 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/10/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبته الأستاذة خديجة (ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 2467 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/30 في الملف رقم 2019/7205/138.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته
نائبا عن وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج
بتاريخ 2022/05/12 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن
الطالب -الطاعن- تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 2018/02/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط
عرض فيه أنه كان يعمل موظفا بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأنه فوجئ
بصدور قرار يقضي بعزله دون عرضه على المجلس التأديبي، وأن القرار المذكور جاء مخالفا للقانون
خصوصا الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لعدم توفر حالة الغياب
غير المبرر في حقه، لكونه برر غيابه بالشواهد الطبية التي تعذر عليه الإدلاء بها للإدارة بسبب
حالته المرضية، وإلتمس إلغاء القرار المذكور مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك، وبعد جواب
الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب، إستأنفه الطاعن أمام
محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق إجراءات تحقيق الدعوى المنصوص عليها
في الفصلين 71 و55 من قانون المسطرة المدنية، وبخرق حقوق الدفاع، لأن المحكمة لم تجر أي
تحقيق بشأن واقعة ترك الوظيفة بدون مبرر، والتأكد من أن ذلك كان بسبب المرض الذي ألم
به، خصوصا وأن مدير السجن تسلم منه الشهادة الطبية دون تسليمه وصلا بذلك، ودون
الإستماع لزملائه في العمل وأنه أدلى أمام محكمة النقض بإشهاد صادر عن أحدهم يؤكد تسليم
الشهادة الطبية لمدير السجن، وبالتالي فإنه لم يكن في حالة الإنقطاع عن العمل بشكل متعمد،
وأنه لا موجب لتطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية في
حقه، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعرض المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي
عليه، وأن محكمة الإستئناف سايرتها في ذلك مما يشكل مساسا بحق الدفاع، مما يناسب نقض
القرار.
لكن، حيث إستندت محكمة الإستئناف فيما إنتهت إليه، بأن المحكمة الإدارية بالرباط
لم تصدر حكمها المستأنف إلا بعد تمتيع كافة الأطراف بحقها في الدفاع وتمكينها من إبراز
موقفها بخصوص الدفوع المثارة، وأن عدم تبليغها المذكرة الجوابية المقدمة من قبل الوكيل القضائي
المدلى بها بتاريخ 16 ماري 2018 لا يشكل خرقا لحق الدفاع لأن المحكمة لا تكون ملزمة بتبليغ
الأطراف بجميع المذكرات باستثناء تلك التي تتضمن دفوعا أو وثائق منتجة في الدعوى، ولكونها
جاءت مؤكدة لقرار الإدارة، ومن جهة أخرى فإن إجراء بحث وفقا لمقتضيات الفصلين 55
و71 من قانون المسطرة المدنية موكول لتقدير المحكمة في ضوء المعطيات المعروضة أمامها، وأنها