محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2409 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20/ 2019/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ نورالدين الرامي إلى نقض القرار رقم 29 الصادر بتاريخ 2019/04/22 عن محكمة الاستئناف بخريبكة في الملف عدد: 2017/1502/110. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب الأول الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03/09/ 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 23 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة، عرض فيه انه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2013/4/02 خلفت له عدة أضرار، لما كان في خدمة مشغله المجمع الشريف للفوسفاط، والتمس الحكم له بالتعويض، وأجابت الطالبة بان الطلب غير مؤسس والتمست رفضه، وبعد إجراء خبرة طبية وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بمقتضى حكمها، على المشغلة بأداء إيراد عمري سنوي قدره: 95700 درهم مع إحلال شركة التأمين الوفاء محل المؤمن له في الأداء من تاريخ 2015/12/26، استأنفته الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون خرق الفصول 14 و15 و16 وما يليه من ظهير 1963/02/06، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت عدم تصريح الضحية بحادثة الشغل راجع الى حالته الصحية وهي من الأسباب المشروعة المبررة لذلك، والحال أن ملف النازلة خال مما يفيد سلوك الضحية المسطرة الإدارية المتعلقة بالتصريح بالحادثة، وأن تعليل القرار جاء فاسدا لكون الحالة الصحية للأجير لا تعفيه من التصريح بالحادثة، لان الحالة التي كان فيها ليست من قبيل القوة القاهرة أو السبب المشروع، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث انه بخلاف ما تمسكت به الطالبة، فان المقتضيات المحتج بها لم يرتب عليها المشرع أي جزاء، ما دام أن الغاية من التصريح بالحادثة هو وصول الملف إلى المحكمة، وقد تحقق الهدف من ذلك لما رفع الدعوى الضحية للمطالبة بالحقوق المترتبة عن الحادثة، وهذه العلة القانونية المستمدة من وقائع الدعوى كما كانت معروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.

في شان باقي الوسائل المعتمدة في النقض (4/3/2) كما تعيب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل، وخرق الفصل 77 من ق ل ع والمادة الثالثة من ظهير 1945/5/31 والجدول رقم 33 الملحق بقرار السيد وزير التنمية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم 99/919 بتاريخ 1999/9/23، وخرق المواد 85/84/38 من ظهير 1963/02/06 والقرار المديري المؤرخ في 1943/5/21، ذلك أنها تمسكت بانعدام أي علاقة ما بين الحادثة والأضرار التي يدعي المطلوب إصابته بها، لكون

الشهادة الطبية المؤرخة في 2015/12/26 تفيد أن المطلوب يعاني اضطرابات نفسية، في حين أن الشهادة الطبية الأولى تفيد إصابته في الورك الأيمن، مما تكون معه علاقة السببية بين الحادثة وما لحق المطلوب من أضرار نفسية غير ثابتة، خاصة وأن الاضطرابات النفسية لا تدخل ضمن خانة حوادث الشغل ولا يجد ما ينظمها في إطاره مما تكون معه العلاقة السببية منعدمة، كما أن أجل مسؤولية المرض الذي يدعيه المطلوب والمحدد في سنتين وفق الجدول أعلاه قد انصرم، ما دام أن حادثة الشغل كانت بتاريخ 2013/4/02 وتاريخ اكتشاف المرض كان بتاريخ 2015/12/26 حسب الشهادة الطبية للدكتور (ح)، وأن المحكمة مصدرته اعتمدت الخبرة المحددة للعجز الذي لحق الضحية في 95 بالمائة دون أن تبرز في قرارها العلاقة السببية بين الأمراض النفسية والإضرابات العقلية التي يعاني منها المطلوب وحادثة شغل، على أساس أن المرض الذي أصيب به الضحية قد يكون لسبب أجنبي لا علاقة له بحادثة الشغل، وبالتالي تكون الخبرة قد جاءت مخالفة للمقتضيات المحتج بها أعلاه، خاصة أن قضاء محكمة النقض اعتبر باطلة كل خبرة لم تثبت علاقة السببية بين الحادثة والعجز اللاحق بالضحية وأن الاكتفاء بالقول بان الخبرة كانت قانونية يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن من جهة أولى، حيث انه وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فالبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن المطلوب الأول تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2013/4/02 لما كان في خدمة مشغله نتجت عنها عدة أضرار ثابتة بمقتضى الشواهد الطبية الأولية والمعززة بالصور الفوتوغرافية المؤرخة للحادثة وظروفها والتي كان لها الأثر في تغيب الضحية عن العمل، وأن شهادة الشفاء الصادرة عن الدكتور (ح) قد حددت نسبة العجز في 70 بالمائة، كما أن الخبرة المأمور بها ابتدائيا انتهت إلى تحديد نفس النسبة المحددة للعجز الذي يعانيه الضحية، وبالنظر إلى المنازعة في مضمون الخبرة أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة جديدة خلصت إلى أن نسبة العجز الذي يعانيه المطلوب الأول وصلت الى 95 بالمائة، وأن الأصل هو أن الأضرار اللاحقة بالضحية سواء منها النفسية أو العقلية أو الجسدية كانت بسبب حادثة الشغل، وأن الطالبة لم تدل بأي دليل يفيد خلاف ذلك، وأن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير نتائج الخبرة، تأسيسا على المستندات المعروضة عليها، فقد اعتمدت في قضائها الخبرة الطبية المأمور بها ابتدائيا، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وما تضمنته الوسائل غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، حيث إن موضوع الدعوى هو التعويض عن حادثة الشغل، وأن التمسك بأجل المسؤولية لا يرتكز على أي أساس، لكون أجل المسؤولية المحتج به يتعلق بالأمراض المهنية ولا يتعلق بحوادث الشغل، وما استدلت به الطالبة من هذا الجانب على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء

بوزکراوي.