محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22570 — قرار عدد: 2022/970 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/23/7 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 566/2020 بتاريخ 21/13/7 القاضي بتاييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ل. ك) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة الانكار وعدم ثبوت الحيازة للمشتكي والحال ان مصرح المحضر (ب. ب) أكد بان المشتكى به انتزاع موضوع النزاع وقام بحرثه تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه

وعرضته للنقض والإبطال.

حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و 534 من قانون المسطرة الجنائية يجب ان یکون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة إنكاره الانكار وعدم ثبوت الحيازة للمشتكي، دون أن تستدعي مصرح محضر الضابطة القضائية (ب. ب) وتستمع إليه لتكوين قناعتها بثبوت أو عدم ثبوت التهمة المنسوبة للظنين، جاء قرارها مشوبا بالقصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 21/7/23 في القضية عدد 2020/566 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح و الحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.