محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/167 — قرار عدد: 2021/18 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس، عرض من خلاله أنه اشتغل لفائدة المطلوب، منذ تاريخ 2013/01/12، مقابل أجرة شهرية قدرها 2519.14 درهم، وأنه تعرض للفصل التعسفي بتاريخ 2018/03/24، ملتمسا الحكم له بالتعويض المستحق، فأجاب المطلوب بالدفع بعدم الاختصاص المكاني، وأن المحكمة المختصة هي محكمة الدار البيضاء، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم الاختصاص المكاني، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، استأنفه الطالب، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قراها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، ضعف التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس أن عقد الشغل رضائي، وما دام الأجير قد ارتضى التنازل عن مقتضيات الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، فينعقد الاختصاص لمحكمة الدار البيضاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وأن هذا التعليل ناقص ومعيب لكون المشرع من خلال الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية مراعيا ظروف الأجير، خصوصا في حالة إنهاء العقد وفقدان الأجر الذي هو مصدر عيشه، لذلك فإنه في حالة التنازع بين مقتضيات الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه يرجح مقتضى قانون المسطرة المدنية باعتباره مقتضى أفيد للأجير، وقد سبق لمحكمة النقض أن سلكت هذا الاتجاه من خلال قرارها عدد 2296 بتاريخ 2015/11/12 في الملف عدد 2014/1/5/1359، وهو ما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن ديباجة مدونة الشغل، رتبت مصادر حل نزاعات الشغل ترتيبا تسلسليا في إطار المسطرة المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية، وأعطت الأولوية في التطبيق في حالة تنازع القوانين للمقتضيات الأكثر فائدة للأجير، فأورد المشرع مقتضيات مدونة الشغل في المرتبة الأولى، بينما أعطى المشرع لعقد الشغل المرتبة الثالثة، وهو ما يعني أنه في حالة تنازع القوانين، ترجح
مقتضيات مدونة الشغل على عقد الشغل في التطبيق، وفي نازلة الحال، فإن هناك تنازعا بين مصدرین من مصادر حل نزاعات الشغل، من جهة أولى، مقتضيات الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، الذي يحدد الاختصاص المكاني في دعوى الشغل أمام محكمة موطن المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها، أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة، ومن جهة ثانية، عقد الشغل الذي حدد الاختصاص المكاني في مدينة الدار البيضاء، ولما كان مكان تنفيذ عقد الشغل يوجد بمدينة فاس، فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة الابتدائية بفاس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، باعتباره مقتضى أفيد للأجير، وأن المحكمة لما رجحت بنود عقد الشغل، الذي يعطي الاختصاص للمحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، تطبيقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، على مقتضيات القانون، تكون قد خرقت التسلسل الهرمي لمصادر حل نزاعات الشغل، ولم تراع المقتضى
الأفيد للأجير، مما يعرض القرار للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه بهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما قرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الأستاذ العربي عجابي، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، وأمال بوعياد، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.