محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3030 — قرار عدد: 2017/686 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2009/05/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5502 مرسوم يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالقيام بأشغال بناء قنطرة بالنقطة الكيلومترية عدد 14.744 من الخط السككي بين سيدي يجى ومشرع بلقصيري وبتزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، ولتنفيذ ذلك تم تفعيل مسطرة الاقتناء بالتراضي مع السادة مليكة (ل) والطيب (ل) وصالح (ل) وصالح (ر) أصالة عن نفسه ونيابة عن السادة فاطمة (ر) وفتيحة (ر) ونجية (ر) وسعيد (ر) وعبد الإله (ر) وهشام (ر) بعقود شراء مصححة الإمضاء، تم بموجبها اقتناء القطعتين الأرضيتين المحفظتين التابعتين للرسم العقاري عدد ( ... )، البالغة مساحتهما الإجمالية 1905 مترا مربعا، والمبينتين بالمرسوم تحت رقم 3 و5، مقابل تعويض إجمالي قدره (26670,00

درهم) مفصل كالتالي: مبلغ 3889,37 درهم للسيدة مليكة (ل)، ومبلغ 8445,50 درهم للسيد الطيب (ل)، ومبلغ 13.335,00 درهم للسيد صالح (ر) ومن معه، على أساس مبلغ 14 درهما للمتر المربع المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، إلا أنه أثناء مباشرة عملية تسجيل العقود بالمحافظة العقارية بسيدي سليمان فوجئ المكتب المدعي بامتناع المحافظ العقاري المعني ورفض إجراء التقييد المطلوب بالمجان، في أول سابقة من نوعها، وهو قرار مشوب بانعدام المشروعية لخرقه مقتضيات ظهير 1941/03/21 الذي يعفيه من أداء الرسوم، سواء تعلق الأمر بمطالب التحفيظ أو التقييدات بالرسوم العقارية، وكذا ظهير 1937/05/03 وظهير 1932/03/21، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، أجاب المحافظ بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، استأنفته الجهة المدعى عليها، فقضت

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات الغرفة الإدارية

الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض حاليا - بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه، وذلك بمقتضى قرارها عدد 884 الصادر في الملف الإداري رقم 2012/1/4/1895. وبعد الإرجاع، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، استأنفه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي سليمان والمحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الفرع الثاني من وسيلة الطعن الفريدة: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الإشكال القانوني الذي يثيره الطعن المقدم من طرف المطلوب في النقض يتعلق بمبدأ إعفاء الملك العام من رسوم التقييد بالرسوم العقارية من عدمه، وأن القرار المطعون فيه استجاب لموقف المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يروم اعتماد مجانية التقييد بالرسوم العقارية كلما تعلق الأمر بالملك العام للدولة، وبالتالي تقرير أن هذا الأخير معفى من الأداء بقوة القانون، وكون هذا الإعفاء ينسحب على طلبات التحفيظ وعلى

التقييدات التي تجري على الرسوم العقارية أيضا، واستعمل القياس على المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005 المتعلق بإعفاء الملك الخاص للدولة، والحال أنه أولا بالاستناد على مقتضيات الفصل 108 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري، والفصل 52 من القرار الوزيري المؤرخ في 04 يونيو 1915 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة العقارية، فإن أداء رسوم المحافظة العقارية هو الأصل، ويخضع له كل الأشخاص باختلاف طبيعتهم سواء كانوا خاضعين

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

للقانون العام أو للقانون الخاص، بينما الإعفاء من الأداء يشكل الاستثناء الذي لا يطبق إلا بناء على نص تشريعي صريح يفيد ذلك، وأنه ثانيا وتطبيقا للمبدأ المذكور نص المشرع على العديد من الإعفاءات لفائدة بعض الأشخاص، كالإعفاءات المقررة لفائدة المنعشين العقاريين طبقا للمادة 19 من القانون المالي 99-98 وإعفاء الرهون المبرمة لفائدة القرض الفلاحي للمغرب لغرض فلاحي، والإعفاءات المقررة لفائدة المنعشين العقاريين طبقا للمادة 8 مكرر من قانون المالية لسنة 2008، وأنه في هذا الإطار نصت المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005 على إعفاء الدولة - الملك الخاص- من أداء رسوم المحافظة العقارية عن جميع الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ والتقييد في الرسوم العقارية، لأن الإعفاء الذي كان مقررا لفائدتها من قبل كان مقتصرا على طلبات إيداع مطالب التحفيظ، وفي نفس الإطار صدر ظهير 21 مارس 1932، كما وقع تتميمه

وتعديله بمقتضى ظهيري 1937/05/03 و21 مارس 1941، والذي يستفاد منه أن إعفاء الدولة - الملك العام - يقتصر فقط على إيداع مطالب التحفيظ، وأن طلبات التقييد بالسجلات العقارية تظل خاضعة للمبدأ العام المتعلق بالأداء، وثالثا أن تطبيق الإعفاء من أداء رسوم المحافظة العقارية يجب أن يستند على نص

تشريعي صريح يسمح به، إذ لا يمكن إطلاقا اعتماد النص المتعلق بإعفاء الدولة - الملك الخاص- وتطبيقه على الدولة الملك العام ورابعا أن المطلوب في النقض، على غرار باقي المؤسسات العمومية الأخرى، يقوم بالإجراءات المتعلقة بترع الملكية من أجل المصلحة العامة بتفويض من الدولة - الملك العام - ولفائدتها، غير أنه لا يمكن الاستناد على ذلك للإعفاء من الأداء حينما يتعلق الأمر بطلبات تقييد السجلات العقارية، ما دام أن الدولة - الملك العام - نفسها لا يتم إعفاؤها من الأداء بالنسبة لنفس الطلبات حينما يتم تقديمها من طرف الوزارات المعنية، وخامسا أن المحافظ على الأملاك العقارية بصفته محاسبا عموميا يتعين

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

عليه تبرير كافة العمليات المالية التي يقوم بها، بما فيها الإعفاءات من أداء رسوم المحافظة العقارية، وهو ما يقتضي منه بيان النص التشريعي المؤسس لكل إعفاء، وأن الطالبين ارتكزوا في مقالهم الاستئنافي على دورية مفسرة صادرة عن الأمين العام للحكومة، وعلى رسالة صادرة عن رئيس الحكومة موجهة إلى وزير النقل والتجهيز، وهي الرسالة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عدد 1081 المؤرخ في 2014/03/12 في الملف رقم 5/2014/41، إلا أن القرار المطعون فيه خالف التوجه السابق وأعطى للرسالة بمثابة استشارة تفسيرا إيجابيا، رغم أن مضمونها ومضمون رسالة رئيس الحكومة يفيد ضرورة السعي إلى سن قانون ينص صراحة على إعفاء الملك العام من أداء رسوم المحافظة العقارية كلما تعلق الأمر بتقييدات وتسجيلات بالصد العقاري، ولم يميز القرار في ذلك بين فتح مطلب التحفيظ لفائدة الملك العام، المعني بالإعفاء، والتقييدات والتسجيلات بالصك العقاري لفائدة نفس الجهة، معتبرا بأن ظهير 1932/03/21 جاء عاما، مما يناسب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت كون مناط التراع ينصرف إلى المنازعة في مدى مشروعية قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي برفض تقييد عقود الاقتناء بالمراضاة المبرمة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية المطلوب في النقض مع الملاك، في إطار المادة 42 من القانون رقم 81.07 بشان نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وذلك لكون العملية المذكورة غير معفاة من أداء الرسوم العقارية، وأن ظهير 21 مارس 1932 كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى ظهير 21 مارس 1941 نص على كون إعفاء الدولة الملك العام محدد في إيداع مطالب التحفيظ، وأن الأمانة العامة للحكومة في مذكرتها التوضيحية عدد 2994 بتاريخ

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات الغرفة الإدارية

2011/07/04 الموجهة إلى السيد الوزير الأول، تبعا لرسالته عدد 1294 بتاريخ 2011/05/31، حثت على ضرورة استصدار مقتضى قانوني ينص صراحة على إعفاء المؤسسات العمومية من أداء الرسوم العقارية عن الإجراءات المنجزة لفائدة الملك العام للدولة، ولو تعلق الأمر بترع الملكية من أجل المنفعة العامة، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الاقتصاد والمالية التي استصدرت المادة 23 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 التي تنص على أنه: "تعفى من أداء

رسوم المحافظة العقارية جميع الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ والتقييد في الرسوم العقارية المنجزة لفائدة الملك الخاص للدولة ورتبت المحكمة على ذلك أنه لما كان المكتب المطلوب في النقض مؤسسة عمومية تحقق المنفعة العامة فإنه يبقى معفيا

من أداء الرسوم موضوع المنازعة، مؤيدة بذلك الحكم المستأنف، والحال أنه لا ضريبة ولا إعفاء منها إلا بنص القانون، وأن رسوم المحافظة العقارية هي رسوم شبه ضريبية (Les taxes parafiscales)، وإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمقتضى القانون رقم 58.00 لم يترتب عنه أي تغيير في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلق بالرسوم المذكورة، لاسيما ما يتعلق بالإعفاءات المقررة لفائدة بعض الإدارات العمومية بشأن بعض الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ والتقييد في الرسوم العقارية، وأنه في نفس الإطار سبق وصدر الظهير الشريف في 3 ذي القعدة 1350 (21 مارس 1932) بشأن تحفيظ العقارات

التابعة للدولة، كما تم تتميمه وتغييره بالظهير الشريف المؤرخ في (3 ماي 1937)

والظهير الشريف المؤرخ في 21 مارس 1941، الذي يستفاد منه أن إعفاء الدولة (الملك العام) يقتصر فقط على إيداع مطالب التحفيظ دون طلبات التقييد بالسجلات العقارية التي تظل خاضعة للمبدأ العام المنصوص عليه أعلاه وهو الأداء، والمحكمة لما قررت كون الإعفاء ينسحب حتى على التقييدات التي تجري

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

على الرسوم العقارية مستعملة القياس على المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005، وفي غياب نص قانوني صريح يقضي بذلك، فإنها لم تركز قرارها على أساس

قانوني سليم، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.