محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/549 — قرار عدد: 2021/1995 — بتاريخ: 2021-12-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ر.ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد 1 و2 و3 من مدونة السير، ذلك أن الطاعنة دفعت استئنافيا بانعدام الضمان استنادا للمعطيات الواردة بمحضر الضابطة القضائية والتي تثبت أن المتهم مقيم بالمغرب بعد أن أحيل على التقاعد من دولة هولندا، في حين أدلى برخصة سياقة أجنبية لم يقم باستبدالها بالرخصة المغربية ولم يرفق رخصته بما يفيد أنه مقيم بالمغرب لأقل من سنة، إلا أن القرار الاستئنافي رد الدفع وأيد الحكم الابتدائي بعلة أنه ليس من بين وثائق الملف ما يفيد أن المتهم يقيم بالمغرب المدة التي تصبح فيها رخصة سياقته الأجنبية غير صالحة، والحال أن تصريحه بمحضر الضابطة القضائية واضح ويثبت أنه تقاعد من العمل بهولندا ويقيم حاليا بمسقط رأسه بإقليم شفشاون والمادتين الثانية والثالثة من مدونة السير تلزمه باستبدال الرخصة الأجنبية بالوطنية داخل أجل أقصاه سنة من إقامته بالمغرب، كما أن عبء إثبات التوفر على رخصة نظامية يقع على السائق وليس على شركة (ت)، وبذلك جاء منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من أوراق الملف ومستنداته خاصة محضر الضابطة القضائية المنجز بمناسبة الحادثة، ما يفيد أن المتهم المطلوب في النقض قد

استقر بالمغرب وأن إقامته فاقت السنة بالعنوان المضمن بنفس المحضر، واعتبرت بناء على ذلك أنه غير ملزم بتغيير رخصة سياقته الأجنبية بالرخصة المغربية داخل أجل السنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من مدونة السير، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي رد الدفع المثار من طرف الطاعنة بانعدام الضمان طالما أنها لم تعزز دفعها بعكس ما جاء بالمحضر، جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة الثانية من مرسوم 1985/1/14، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي صادق على الخبرة الطبية للضحية (ع ل) رغم أن التقرير يتضمن أنه يحمل صفائح حديدية، وهو ما يعني أنه لم يكن قد امتثل بعد نهائيا للشفاء كما تنص المادة الثانية من المرسوم أعلاه، فضلا على أن طبيعة الإصابة التي تعرض لها "كسر نصفي" تقتضي إحالته على خبرة طبية مضادة، والطاعنة دفعت استئنافيا بكون الخبرة الطبية غير قانونية وسابقة لأوانها مستندة في ذلك على ما ورد بالتقرير نفسه، إلا أن المحكمة لم تناقش الدفع المثار من طرفها واكتفت بعرض الحالة الصحية للضحية التي لم تنفيها الطاعنة فجاء قرارها مشوبا بانعدام التعليل وخرق القانون ويتعين نقضه. حيث إن تقدير ضرورة الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة من المسائل التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا من طرف الدكتور (م ع. غ. غ) المطلوب في النقض (ع ل)، أن الخبير برر نسب العجز التي شفي بها الضحية المذكور وإن كان يحتاج إلى إزالة الصفيحة المعدنية من الظهر، وجاءت منسجمة مع المحطات التي سجلها بتقريره وكذا الأضرار اللاحقة بالمطلوب في النقض من جراء الحادثة الموصوفة بالشهادة الأولية واستند في تحديدها على الفحص الذي خضع له هذا الأخير ومجموع ملفه الطبي، كما أنه احترم مقتضيات مرسوم 1985/1/14 واعتبرتها تبعا لذلك قانونية وموضوعية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة للضحية، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.