محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/20844 — قرار عدد: 2022/531 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. د) بصفته طالبا لاسترجاع محجوز بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب) عن الأستاذ (أ. ش. ع. ك) بتاريخ 2021/4/5 أمام كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالعيون الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/4/1 عن غرفة الجنح الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2021/2601/182 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما والحكم تصديا بمصادرتها قضى به من إرجاع السيارة المحجوزة من نوع بوجو عدد: 8/د/10543، لفائدة إدارة أملاك الدولة، تبعا لإدانة كل من (ب.ت) و(م. ت) من أجل البقاء فوق التراب الوطني بعد انتهاء المدة المرخص له بها وتسهيل خروج أشخاص أجانب بصفة سرية من التراب الوطني وذلك عبر نقلهم بعوض، مع إضافة سياقة مركبة تتطلب التوفر على رخصة السياقة رغم صدور قرار السحب للمذكور أخيرا، ومعاقبتهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 05-23 المطبق

بظهير 23-11-2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن الطاعن بصفته طالبا لاسترجاع محجوز في قضية جنحية، لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض في .2021/10/26 لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.