محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12101 — قرار عدد: 2021/289 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/5/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/4/30 في القضية ذات العدد 2020/595، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم (ع.و) من أجل الاتجار في المخدرات، وبعد التصدي الحكم من جديد ببراءته من أجلها وتأييده مبدئيا في ما قضى به من إدانته من أجل استعمال مادة مخدرة بصفة غير مشروعة والسرقة والضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية بمنقول ملك الغير في حالة عود. وعقابه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه من أجل جنحة الاتجار في المخدرات في حين أن المطلوب في النقض كان موضوع عدة برقيات بحث من أجل الاتجار في المخدرات، والقرار لما قضى ببراءته لانعدام الدليل يكون ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث لا تعتبر البرقيات الصادرة من طرف الضابطة من أجل إلقاء القبض والبحث بناء على مساطر مرجعية أدلة أو قرائن كافية للقول بإدانة كل مشتبه به، هذا من جهة. وحيث إنه من جهة ثانية، فإن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد ببراءة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه بعلة خلو الملف من أي دليل يفيد تورط المتهم في الاتجار في المخدرات ... ، تكون بذلك قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المعروضة أمامها على نحو سليم فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/4/30 في القضية ذات العدد 2020/595 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.