محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/10604 — قرار عدد: 2022/122 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 4347 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/16 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1247 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م.م) من جنحة إعطاء مواد ضارة بالصحة وإتلاف علب السيلسيون المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي والهاتف المحجوزين لفائدة الخزينة العامة مع تحميلها الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، بعلة "عدم توافر أركان الجنحة موضوع المتابعة"، دون أن تراعي اعترافه تمهيديا بأن مادة السيلسيون المحجوزة يقوم بترويجها، وأن المبلغ المالي متحصل عليه من ترويجها، وأنه يستعمل هاتفه النقال في الاتصال بزبنائه، ونظرا لما يسببه استهلاك مادة اللصاق على المدمنين من تأثيرات سلبية على صحتهم الجسدية والعقلية، فإن التهمة موضوع المتابعة تكون تبعا لما ذكر ثابتة في حق المتهم، والقرار لما لم يراع ذلك، جاء ناقص التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الفصل 413 من القانون الجنائي سند المتابعة ينص على: "أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة ... ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ناقشت القضية وتصريح المطلوب في النقض، وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي علل ما قضى به من براءة بالقول "إن إفادة المتهم أثناء البحث التمهيدي بكون عبوات مادة السيلسيون، التي ضبطت بحوزته يقوم بترويجها لحسابه الخاص من أجل استعمالها في التخدير، فإن الملف على حالته خال من أي دليل يفيد كون عبوات السيليسيون التي باعها المتهم لغيره قد تسببت لهذا الغير في مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية" وهو تعليل غير منتقد، يتضح منه أن المحكمة لم تؤيد الحكم القاضي بالبراءة لانعدام الإثبات، وإنما لعدم توفر أحد عناصر الركن المادي للجريمة موضوع المتابعة ويتعلق الأمر بعدم تحقق المرض أو العجز للغير الذي تسلم من المتهم مادة السلسيون، مركزة بذلك قضاءها على مقتضيات الفصل 413 من القانون الجنائي سالف الذكر، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.