محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/871 — قرار عدد: 2019/656 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوبة شركة (م) تقدمت بتاريخ 2016/12/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها شركة متخصصة في أشغال البناء والحفر، وانها أبرمت مع المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صفقة تحت عدد 02/99 مؤرخ في 1999/09/23 من أجل حفر وبناء مسبح بمركز الاصطياف التابع له بأكادير حددت قيمتها في مبلغ 641.725,00 درهم، وانه إلى جانب الأشغال المتعلقة بالصفقة قامت بانجاز أشغال إضافية بناء على طلب وموافقة صاحب المشروع، وأن مجموع قيمة الأشغال الأصلية والإضافية بلغ 1.429.771,35 درهم، الا أنه وبالرغم من إنجاز الأشغال وفق ما تم الاتفاق

عليه لم تتوصل الا بمبلغ 592.242,70 درهم، ورغم تحرير محضري التسليم المؤقت والنهائي بدون أي تحفظ من طرف صاحب المشروع امتنع هذا الأخير عن أداء باقي مستحقاتها الناتجة عن الصفقة وكذا الأشغال الاضافية، فضلا عن عدم رفع يده عن الضمانة البنكية وعن المبلغ المتعلق بضمان تنفيذ

الصفقة، ملتمسة الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 837.628,55 درهم مع فوائد التأخير من تاريخ استحقاق الفوائد القانونية ورفع اليد عن الضمانة البنكية ومبلغ الضمان المتعلقين بالصفقة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص مديره العام بأدائه لفائدة الشركة المدعية مبلغ 837.628,55 عن الصفقة عدد 02/99 شاملا للأشغال في إطار الصفقة وخارج الصفقة مبلغ 741.384,86 درهم عن فوائد التأخير وبرفع يده عن كل من الضمانة البنكية والاقتطاع الضامن وبتحميله الصائر، بحكم استأنفه الصندوق (الطالب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

الوسيلة الأولى للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار عندما استبعدت مقتضى الفصل 388 المشار إليه أعلاه ان قانون المحاسبة العمومية الذي أعملته في معالجة التقادم قد استثنى من ميدان تطبيقه المؤسسات العمومية والجماعات

المحلية لكونها ستخضع لمراسيم تحدد القواعد المتعلقة بمحاسبتها كما هو ثابت من خلال المادة 2 من المرسوم الملكي رقم 330-66 المؤرخ في 1967/04/21، وفي هذا الإطار صدر المرسوم رقم 2.89.61ى بتاريخ 1989/11/10 المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على محاسبة المؤسسات العمومية، وكذا المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 2010/01/03 الرامي إلى سن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، وانه في غياب نص خاص ينظم قواعد التقادم وفق مرسوم المحاسبة الخاص فان القواعد العامة هي الأولى بالتطبيق المتعلقة بالفصل 388 المذكور التي تنص على انه: "تتقادم بخمس سنوات دعاوي التجار

والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين وأرباب المصانع من اجل حاجات مهنهم" وبذلك تكون مطالبة المطلوبة قد طالها التقادم لكون الصفقة موضوع النازلة تم إبرامها خلال شهر ماي 1999 وتم تسليمها بتاريخ 2000/06/10، وكما أقرت المطلوبة بمقالها الافتتاحي ان محضر التسليم تم بتاريخ 2001/06/10 ولم يتأت لها المطالبة بالمتبقى من الدين الا بتاريخ 2016/11/22 وهو تاريخ إقامتها الدعوى الحالية، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث بمقتضى الفصل 54 من قانون المحاسبة العمومية الذي ينص على ان: "جميع الديون الغير المستخلصة والمأمور بدفعها وتصفيتها لفائدتها الدائنين المقيمين بالمغرب في ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية لفائدة الدائنين المقيمين خارج التراب المغربي في ظرف خمس سنوات ترجع بصفة نهائية إلى الدولة بصرف النظر عن انقضاء الآجال المنصوص عليها في القوانين السابقة أو المتفق عليها في الصفقات أو في النفقات" والفصل 55 من نفس القانون الذي ينص على انه: " لا تطبق مقتضيات الفصل السابق على الديون التي لم يصدر على انه: " لا تطبق مقتضيات الفصل السابق على الديون التي لم يصدر أمر بدفعها ولم تدفع في الآجال المحددة بسبب إداري أو عمل قضائي،" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت هذين المقتضيين على نازلة الحال باعتبارهما يسريان على جميع الديون العمومية بما فيها ديون المؤسسات العمومية، واستبعدت الدفع بالتقادم المتمسك به من طرف المطلوبة بعد ان تبين لها أن الصندوق المستأنف لم يصدر عنه أي أمر سابق بدفع الدين المطالب به أو تصفيته، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما، وما بالوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثالثة للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والبند 26 من عقد الصفقة لعدم استحقاق المطلوبة لأي مبلغ ناتج عن أشغال خارجة عن عقد الصفقة وغير مطالب بها، ذلك ان المحكمة مصدرته في تعليل قرارها لم تأخذ في الاعتبار بأن محضر التسليم النهائي أتى صريحا فيما نص عليه من كون صاحب المشروع تسلم الأشغال المنجزة

وفقا لعقد الصفقة عدد 02/99 فقط ولا يوجد أي دليل على تسلمه النهائي للأشغال الإضافية التي تجاوزت 55 % بدون سند قانوني وبدون موافقة صاحب المشروع، سيما وأن البند 26 من عقد الصفقة ينص صراحة على عدم إمكانية تجاوز حجم الأشغال 20 في المائة من مبلغ الصفقة الأصلية، وانه وعلى فرض انه وافق على هذه الأشغال فانه وعملا بالبند المذكور لا يمكن مطالبته بأداء أي مبلغ إضافي الا المبلغ المتفق عليه عقديا، وجعلت قرارها عرضت للنقض. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى انه لما تبين لها من وثائق الملف ان المستأنف عليها (المطلوبة) قد أنجزت الأشغال موضوع ملحق الأشغال الإضافية الملفى به في الملف المبرم بينها وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الطالب)، وان هذه الأشغال تم تسليمها نهائيا من طرفه بموجب محضر التسليم النهائي الموقع عليه بدون تحفظ بتاريخ 2001/06/10، واستخلصت استحقاقهما للمبلغ المطالب به من طرفها مقابل ما قامت به من أشغال تم الاتفاق عليها بمقتضى عقد الصفقة الذي الغي وحل محله كل من الملحق عدد 1 والوضعية الحسابية للأشغال المنجزة الموقعين والمصادق عليهما من طرف جميع الأطراف المتدخلة المستأنف والمستأنف عليها والمهندس المعماري والعبارين، في حين أثار الطالب أمامها بكون محضر التسليم النهائي المعتمد عليه وإن أتى صريحا فيما نص عليه من كون صاحب المشروع تسلم الأشغال المنجزة وفقا لعقد الصفقة عدد 02/99 فإنه لا يوجد أي دليل على تسلمه النهائي للأشغال الإضافية التي تجاوزت 55 % بدون سند قانوني، خاصة وان البند 26 من عقد الصفقة ينص صراحة على عدم إمكانية تجاوز حجم الأشغال 20 في المائة من مبلغ الصفقة الأصلية على الرغم من الموافقة على هذه الأشغال الإضافية في الملحق 1، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة المنقوض

قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.