محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2792 — قرار عدد: 2017/172 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/09/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 135 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2014/07/23 في الملف عدد 1124/14/145 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 فبراير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 135 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2014/07/23 في الملف رقم 1124/14/145 انه واستنادا إلى تقرير لجنة التقصي في جلب الزبناء المحدثة بقرار من مجلس هيئة المحامين بطنجة المؤرخ في 2012/11/07، والتي خلصت بعد اطلاعها على الملفات المدرجة في جلسات مختلفة واستجماع المعلومات المتعلقة بحوالي 710 ملف سير امام المحكمة الابتدائية بطنجة ان مكتب الأستاذ (ب. ب) يستأثر مع ثمانية مكاتب أخرى بحوالي 30% من القضايا بينما تتوزع 70% الأخرى على أزيد من 630 محام ومحامية، وان مصدر قضاياه لا يخرج في الغالب عن دوائر واطباء بعينهم، وانه وبعد توجيه النقيب استفسارا للمحامي المذكور وجواب هذا الأخير بنفيه الاحتكار أو جلب الزبائن بطرق مشبوهة. وبعد اجراء
بحث على مستوى حساب الودائع والاداءات للهيئة والذي اتضح من خلاله ان الأستاذ بونجة مصطفى قد صفى خلال الفترة من يناير 2010 إلى مارس 2011 ما مجموعه 90 وديعة سير في اطار المشاركة مع المرحوم الأستاذ (م.ب) والاستاذ (ب.ب) وصفى خلال الفترة من بداية ابريل 2011 إلى متم مارس 2012 ما مجموعه 130 وديعة سير في اطار المشاركة مع الأستاذ (ب.ب) كما صفى بشكل منفرد 115 وديعة سير خلال الفترة من ابريل 2012 إلى ابريل 2013، وبعد احالة الملف على مجلس الهيئة قرر هذا الأخير بتاريخ 2013/09/18 وضع اليد على الإخلال بقواعد المهنة في حق الأستاذ (م.ب) ومتابعته من اجل الإخلال بمبادئ النزاهة والكرامة والمروءة والشرف واعراف وتقاليد المهنة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وكذا ممارسة اعمال تستهدف جلب زبناء بطرق مشبوهة طبقا للمواد 3، 53، 61 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والمواد 3، 67، 68، 85، 115 من النظام الداخلي للهيئة، واثر انجاز محضر التحقيق الحضوري المنجز مع المحامي المتابع بتاريخ 2014/02/04 الذي نفى فيه ما نسب إليه، وانجاز بحث من طرف اللجنة المكلفة بالتحقيق، قرر مجلس الهيئة متابعة المحامي المذكور وإحالته على المجلس التأديبي واستدعائه لجلسة 2014/02/26 والذي بعد الاستماع إليه وحجزه الملف في المداولة اصدر قرارا بمؤاخذة المحامي المتابع من اجل المخالفات المهنية المنسوبة إليه ومعاقبته عليها بالتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر مع النفاذ المعجل، طعن فيه المحامي المذكور بالاستئناف امام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة التي وبعد المناقشة وتقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، وبعد تمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد المقرر التأديبي المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في الوسيلة الثانية بجميع فروعها:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان القرار
التأديبي جاء مبنيا على مجرد شكوك حول تصرفات الطاعن وما نسب إليه من اتهامات، وان القرائن المستند إليها في اثبات المخالفة يجب ان تتوفر فيها شروط صحة القرائن، بأن تكون تلك القرائن متناسقة وقوية ومنسجمة ولها صلة بالوقائع التأديبية، فضلا عن انعدام الأساس القانوني لتحريك المتابعة والمؤاخذة لانتفاء شبهة الإخلال بقواعد المهنة والإخلال بمبادئ النزاهة والكرامة والمروءة والشرف وما تقتضيه اعرف وتقاليد المهنة ولانتفاء شبهة ممارسة اعمال تستهدف جلب الزبائن بطرق مشبوهة، كما ان تعليلات القرار المطعون فيه جاءت متعارضة مع مقتضيات المادة الأولى من قانون المحاماة التي تنص ان المحاماة مهنة حرة ومستقلة وهي تمتاز بالتنافس الشريف بين أعضائها لاكتساب اكبر قدر من المداخيل وهو ما يذكي روح المنافسة والرغبة في ذيوع الصيت بينهم، وان تعليلات القرار المطعون فيه لم تخرج عن عدد القضايا الرائجة والقضايا المنفذة وفي ذلك مخالفة للنظام العام وضرب لمهنة المحاماة، وان الطاعن قد سبق له اثناء انعقاد المجلس التأديبي ان احضر مجموعة زبنائه، وانه ومنذ سنة 2004 إلى حدود شهر مارس 2012 كان يزاول مهنة المحاماة في إطار شركة مهنية مع زميله المرحوم (م.ب) والأستاذ (ب.ب) واللذان كانا قد توقفا عن ممارسة المهنة نظرا لحالتهما
الصحية سنة 2009، وهو ما جعل الطاعن يواصل العمل بشكل فعلي لحسابه الخاص (ولو في إطار الشركة المهنية) الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. وحيث ان مهنة المحاماة تمتاز بكونها مهنة حرة ومستقلة يمارسها المنتمي إليها باستقلال وتجرد ونزاهة وفي إطار قواعد الشرف والكرامة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة واعرف المهنة، وتتنافى مهنة المحاماة مع كل أسلوب يستهدف الإشهار والدعاية أو كل طريقة تستهدف جلب الزبائن بطرق غير نزيهة تتعارض والمنافسة الشريفة بين المنتمين إلى هذه المهنة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي المطعون فيه الصادر بمؤاخذة الطالب من اجل المخالفات المهنية المنسوبة إليه وعقابه عليها بالتوقيف لمدة ستة أشهر، معللة قضاءها بما جاءت به من انه: "بالرجوع إلى أوراق الملف التأديبي وما ورد بالمقرر المطعون فيه يتبين ان مجلس الهيئة عن طريق لجنة التحقيق الحضوري ثبت لديه ما يلي : -عدم تطابق الجرد الذي قدمه الطاعن بتاريخ 2013/01/30 مع الجرد المستخرج من السجل العام المشترك ... ، - عدم تعبئة خانة نوع القضايا بالسجل العام والخاص ... ، - ارتفاع نسبة حوادث السير بمكتب الطاعن ... ، - عدم تضمين السجل العام المشترك لجميع القضايا المتعلقة بالسير ... ، -ورود نسبة 50% من الملفات من الدائرة الثالثة للشرطة، - وقوف اللجنة على حالات تتعلق بملفات واردة في نفس اليوم، وان هذه الوقائع تشكل قرائن قوية على وجود ما يشكل خروجا عن ضوابط السلوك المهني التي نفرض على المحامي التقيد بها وهي النزاهة والكرامة والمروءة والشرف والاخلاق الحميدة على اعتبار ان قانون المحاماة الجاري به العمل لم يتطرق في بابه المتعلق بالتأديب إلى وسائل اثبات المخالفات التأديبية، تاركا الباب مفتوحا للسلطة التأديبية صلاحية تقدير واعتماد كافة وسائل الإثبات دون التقيد بطريق معين في الإثبات فهي تحدد بكل حرية طرق الإثبات التي تقبلها ... وان قواعد المهنة لا تسير على القاعدة المتعارف عليها في المجال الجنائي وهي ان الشك "يفسر لصالح المتهم" لكون الشك في قانون المهنة قد يكون أساسا للمتابعة لكون اعمال المحامي يجب الا يكتنفها الشك والغموض، وانه تأكد للمحكمة من خلال ما ذكر قيام المحامي (الطاعن) باستمالة الزبناء في قضايا حوادث السير باساليب مشبوهة مما يعد اخلالا بالسلوك المهني الذي يوجب على كل محامي التقيد بمبادئ النزاهة والكرامة ... " دون ان تبرز من أين استقت قناعتها للقول بثبوت مخالفة استمالة الزبناء، واقتصارها على جرد ملاحظات لجنة التحقيق المضمنة في المقرر التأديبي المطعون فيه، والتي لئن كان بعضها يشكل مخالفة مهنية مثل عدم تعبئة خانة نوع القضايا في السجلات وعدم تضمين السجل العام المشترك لجميع القضايا المتعلقة بالسير، التي تبقى مخالفات تهم الواجبات الملقاة على عاتقه المرتبطة بمسك وضبط السجلات الخاصة بمكتبه الا انها لا تمت بصلة إلى مخالفة جلب الزبناء التي لم يقم دليل من خلال أوراق الملف على ثبوتها، وان باقي الملاحظات المضمنة في تقرير لجنة السير بمكتب الطاعن أو ورود 50% منها من الدائرة الثالثة للشرطة، أو ورود بعضها في نفس اليوم، لا يشكل قرائن قوية على قيام الطاعن باستمالة الزبناء، مما يجعل القرار
المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا عرضة للنقض.