محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3021 — قرار عدد: 2019/1207 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (إ.ب) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 2017/02/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه ان جماعة أكادير التزمت وتعهدت بتمكينه من قطعة أرضية مدعمة بتجزئة ... وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة الخاصة بإيواء قاطني دور الصفيح ب .... و ... و ... ، حسب الثابت من الالتزام الموقع من طرف رئيس جماعة أكادير وان العارض وجه شكاية إلى الجماعة المدعى عليها وأخرى إلى عامل أكادير اداوتنان بخصوص موضوع النزاع طبقا للمادة 267 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية، وان المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ التزامها رغم جميع المحاولات الحبية. وبعد جواب جماعة أكادير بتقادم الدعوى وان الالتزام غير ملزم لها وانتهاء الردود أصدرت المحكمة الإدارية حكمها رقم 872 بتاريخ 2017/06/07 على جماعة أكادير في شخص رئيسها بتنفيذ الالتزام الصادر عنها بتاريخ 1999/06/23 وذلك بتمكين المدعي من بقعة أرضية مدعمة بتجزئة ... تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل الجماعة صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات استأنفه الجماعة فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك ان الالتزامات تنقضي بتقادمها طبقا لأحكام الفصلين 319 و387 من قانون الالتزامات والعقود، وان وثيقة الالتزام المطلوب تنفيذها محررة في 23 يونيو 1999 ولم يتم رفع الدعوى المطالبة بتنفيذها إلا بتاريخ 03 فبراير 2017 أي بعد مرور ما
يزيد عن سنة وهو ما يفيد سقوطها بمرور اجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 387 أعلاه، وان الدفع بالتقادم أثير ابتدائيا واستئنافيا وان محكمة الاستئناف لم تجب عنه، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث انه بالاطلاع على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطالبة أمام محكمة الاستئناف يتبين ان نسب التقادم المتمسك به لم يرد ضمن أسباب الاستئناف، والوسيلة لذلك غير مقبولة.
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بانعدام الأساس وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بإنكار الوثيقة المنسوبة إلى رئيسها الذي أكد علمه بالتوقيع عليها وكونها لا تحمل أي رمز أو مرجع للجماعة، وأنه كان على المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود أو على الأقل إجراء بحث بالاستماع إلى من يهمهم الأمر للكشف عن ظروف وملابسات ومدى صحة الوثيقة المعتمد عليها وتحديد وقع المدعي وما إذا شملته لوائح الإحصاء واستعادته وأحقيته من الاستفادة، وهو ما يسمح بتحديد المركز القانوني للجهة التي عليها تمتيعه بأحقيته في الاستفادة خصوصا وان الجماعة ليست هي صاحبة المشروع ولا هي متعهدة به بل تساهم في عملية الإحصاء فقط، وأنها طلبت إجراء بحث الا ان المحكمة لم تجب عن هذا الطلب، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث ان ما أثارته الجماعة أمام محكمة الاستئناف بخصوص الالتزام المحتج به لم يرد على النحو المتمسك به بالوسيلة، ومن جهة أخرى فقد تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على الالتزام المذكور والمؤرخ في 1999/06/23 ان الجماعة التزمت للطرف المستأنف عليه باستفادته من بقعة أرضية مدعمة في إطار برنامج تجزئة ... اثناء احداثها بناء على ما تم الاتفاق عليه في إطار لجنة الصفيح الخاص بإيواء قاطني دور الصفيح ...... ، وان موضوع الالتزام المذكور واضح ومحدد ويتمثل في تمكين المستأنف عليه من بقعة أرضية في إطار التجزئة المشار إليها ، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا ولم تكن ملزمة بإجراء أي بحث طالما وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، والوسيلتان على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.