محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1225 — قرار عدد: 2018/593 — بتاريخ: 2018-11-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 نوفمبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 299 الصادر بتاريخ 2017/06/15 في الملف عدد 2016/1622/275 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 299 الصادر بتاريخ 2017/06/15 عن محكمة الاستئناف بخريبكة في الملف عدد 2016/1622/275، أن المدعي (ع.س. ط) تقدم بتاريخ 2015/03/17 أمام المحكمة الابتدائية بواد زم بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها (ع.ل) زوجته بمقتضى عقد. ونظرا لسوء معاملتها له، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد تعذر الصلح، وإيداع المدعي مستحقات الزوجة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/07/23 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب متعتها بحسب مبلغ 15.000 درهم، وتكاليف سكناها خلال فترة العدة بحسب مبلغ 1.500 درهم، ونفقة الابن (ي) خلال فترة العدة بحسب مبلغ 1.500 درهم، ونفقة الابن (ي) خلال فترة العدة بحسب مبلغ 1.200 درهم، وبتحديد مستحقات الابن (ي) المترتبة عن التطليق في ما يلي: واجب نفقته بحسب 400 درهم شهريا وتكاليف سكناه بحسب 130 درهما شهريا، والكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وأجرة حضانته بحسب 100 درهم في الشهر ابتداء من تاريخ الحكم وبإسناد حضانته إلى المدعية والدته، وبتحديد مواعيد الزيارة. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته
برفع واجب سكن المحضون إلى مبلغ 200 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق الإجراءات الجوهرية، ذلك أنه لئن كان التبليغ تلقائيا حسب مقتضيات الفصل 54 من ق.م.م، فإنه فيما يخص قانون الرسوم القضائية أصبح واجب الأداء عليه، مما أدى إلى أن كتابة الضبط لا تقوم بهذا الإجراء إلا بعد الأداء (كذا). وبالتالي فإن تاريخ تبليغ الطاعن هو تاريخ انطلاق أجل الطعن بالاستئناف، والمطلوبة لم تستأنف الحكم الابتدائي إلا بتاريخ 2016/04/27، مما يجعل الاستئناف مقدما خارج الأجل ويتعين التصريح بعدم قبوله. لكن، حيث إن أجل الطعن بالاستئناف إن كان يسري تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة 4 من الفصل 134 من ق.م.م، كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 35.01، فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن تبليغ الحكم الابتدائي للطالب تم بناء على طلب المطلوبة، مما يبقى معه ما بالنعي غير مؤسس. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس والتعليل، ذلك أن الطاعن أدلى بما يثبت أجرته وكونه يتكفل بعائلته. والمحكمة عند تحديد المستحقات لم تلتفت إلى تلك الوثائق ولم ترد عليها، بل رفعت من تكاليف سكن المحضون دون إجراء أي بحث في الظروف الاجتماعية والشخصية للطالب، مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية حددت المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية في المبالغ الواردة بمنطوق الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه، مع تعديله في ما يخص تكاليف سكنى المحضون بناء على أجرة الطاعن ومدة الزواج والوضعية المادية للطرفين ومستوى الأسعار، وفي ذلك تطبيق لمقتضيات المواد 84 و85 و168 و189 من مدونة الأسرة، مما يبقى معه ما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.