محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/3062 — قرار عدد: 2015/673 — بتاريخ: 2015-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 143 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/02/13 في الملف عدد 2013/1915/869 أن السيدة بشرى (ش) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 20 دجنبر 2012 أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها من بين الورثة الشرعيين للهالك عبد الرحمان (ش) الذي كان يستغل قيد حياته مجموعة من رخص النقل العمومي إلى أن توفي بتاريخ 2008/12/23، وأنها فوجئت بالخزينة العامة تطالبها بأداء مبلغ 51470,03 درهم كواجبات ضريبية عن سنوات 97 و98 و99 و2000 و2001 برسم استغلال تلك الرخص، موضحة أن الضرائب المذكورة قد طالها التقادم المحدد في أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل كما أنها لا تزاول أي نشاط مهني، فرخص النقل التي كان يملكها

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 والدها كان يتصرف فيها شخصيا ولا علاقة لها بها، ملتمسة الحكم ببطلان إجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل برسم السنوات المذكورة والضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2011. وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمها القاض بإلغاء إجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل عن السنوات من 97 إلى 2001 والضريبة على القيمة المضافة عن سنة 2001 للتقادم. فاستأنفه الخازن العام وقابض مراكش أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 123 من مدونة التحصيل والفصل 382 من ق.ل.ع، بدعوى أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من تقادم غير مؤسس لأن تقادم تحصيل الديون العمومية ينقطع من ضمن أسباب أخرى بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده متى كان ذلك الاعتراف صريحا أو ضمنيا، وفي النازلة فإن محكمة الدرجة الأولى وكذلك محكمة الدرجة الثانية أقرتا معا أن الطالب بلغ المطلوبة في النقض إنذار قانونا تحت عدد 767 بتاريخ 2003/04/20، وهو إنذار يتضمن البيانات الكاملة عن الملزمة وطبيعة الضرائب وكذلك مبلغها، وأن المطلوبة في النقض لم تنازع في ذلك وهي بذلك تعترف بالدين طبقا للمادة 382 من ق.ل. ع، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت في التعليل بعدم استكمال متابعة إجراءات التحصيل طبقا للجزء الأول من الفقرة الثانية من المادة 123 من مدونة التحصيل، مستبعدة مقتضيات الجزء الأخير من نفس المادة التي تحيل على المواد 381 و382 من ق.ل.ع، مما جعل قرارها قد خرق مقتضيات قانونية صريحة وأصبح معرضا للنقض. لكن، حيث إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع الجدية التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في الدعوى لما كان ذلك، وكان الفصل 382 من ق.ل. ع ينص على أنه: "ينقطع التقادم بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده ... "، وكان الإقرار المذكور قد يكون صريحا أو ضمنيا، إلا أن الإقرار الضمني يستخلص من كل فعل يمكن أن يفيد ذلك، وتقدير أن الفعل ينطوي على إقرار ضمني من

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80

عدمه هو من مماثل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي دفع أمامها الطالب بكون تبليغ المطلوبة بالإنذار وعدم الطعن فيه يعني إقرارها بالمديونية لم تكن ملزمة بالجواب على الدفع المذكور لأن عدم طعنها لا يمكن اعتباره إقرار لا صريحا ولا ضمنيا ولا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 382 من ق.ل.ع، مما يجعل القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام: السيد حسن تايب.