محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19920 — قرار عدد: 2022/172 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.١) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/06/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/06/29 لدى مدير السجن المحلي بنفس المدينة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/06/21 في القضية ذات العدد 2021/2612/240، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد بالسجن المؤبد وبأدائه لفائدة والدة الهالك (ر.ب. م) تعويضا مدنيا قدره 80.000 درهم ومبلغ 80.000 درهم لفائدة الأرملة (ز.ع) أصالة عن نفسها ومبلغ 100.000 درهم لها نيابة عن ابنها القاصر (م) ومبلغ 10.000 درهم لفائدة كل واحد من الأبناء (س)، (ز)، (م)، (س)، (ع)، (ح) و(ف). إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا، وفي الموضوع،

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض المتخذة من فساد التعليل. بناء على المادتين 365 3709 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث ينتج من وثائق الملف بما فيها القرار المطعون فيه أن الدفاع أشار إلى غياب دوافع ارتكاب الطاعن لجريمته وظهور علامات الخلل العقلي عليه، والتمس إحالته على خبرة طبية للتأكد من قدراته العقلية ومسؤوليته الجنائية، والمحكمة عندما ردت هذا الملتمس بعلة اعترافه أمامها بكل تلقائية ووضوح وعدم ظهور ما يوحي بأنه مصاب بمرض عقلي وخلو الملف من أي تقرير طبي يفيد ذلك، والحال أن عدم وجود تقرير يرجع بالأساس لعدم عرض المتهم على خبرة طيلة مراحل الدعوى للحسم في موضوع

الإصابة بالخلل العقلي من عدمه والقول تبعا لذلك بتمام مسؤوليته الجنائية أو نقصانها أو انعدامها على النحو الذي تنظمه الفصول 76، 78، 134، 135 و137 من القانون الجنائي، علما بأن إجابة الطاعن عن أسئلة المحكمة بكل تلقائية ووضوح إن كان يستدل بها على قدرته على الدفاع عن نفسه، فإنها لا تصح سندا للقول بكونه كان وقت ارتكاب الفعل تام الإدراك والإرادة، لما كان ذلك تكون عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يستدعي نقضه وإبطاله. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/06/21 في القضية ذات العدد 2021/2612/240 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر

الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة

العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.