محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/6856 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/04/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.س)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2016/03/28 في الملف عدد 2014/1201/938. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبين بواسطة وكيلهم أن الطالبة اكترت منهم الأرض الفلاحية المسماة "أ.م" الكائنة بدوار ( ... ) دائرة أزمور بحدودها المذكورة في المقال، وذلك لمدة سنتين من تاريخ توقيع العقد في مارس 2008، وذلك لاستعمالها وبصفة مؤقتة كمنفذ إلى الطريق المعبدة والالتزام بإرجاعها إلى حالها الأصلي كأرض فلاحية عند انتهاء المدة المتفق عليها، إلا أنه ورغم انتهاء مدة الكراء في مارس 2010، فإنها لم تقم بالإفراغ وإرجاع الأرض إلى حالتها الأولى رغم إنذارها بذلك، كما تقاعست عن أداء الكراء من مارس 2010 إلى مارس 2012 ملتمسين الحكم عليها بأداء الكراء وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإزالة الحصى والتراب الذي ملأت به الجزء المكرى لها، ليصبح أرضا قابلة للفلاحة مع إجراء خبرة عقارية لتحديد التعويض المستحق عن الخسارة التي تعرضوا لها جراء أفعالها. وبعد جواب هذه الأخيرة وتقديمها لمقال مضاد، أوضحت بمقتضاهما أن التاريخ المشار إليه في مقال المدعين هو تاريخ للمصادقة عليه فقط أما عقد الكراء فإنها لم تطلب تجديده وأفرغت الجزء المكرى لها بنهاية العقد في يونيو 2004، لذلك وأمام إصرار المطلوبين على التمسك بمزاعمهم رغم جوابها على الإنذار وتنبيههم إلى انتهاء الكراء ومطالبتهم بمبالغ غير مستحقة محاولين الإثراء على حسابها وتضمين المقال وقائع غير صحيحة بغاية المس بذمتها المالية واستعمال سوء النية في التقاضي برفعهم دعوى كيدية ضدها التمست رفع التشويش عليها بالحكم على الطالبين متضامنين بأداء تعويض لفائدتها، أدلى المطلوبون بمقال إضافي أوضحوا فيه أن تاريخ عقد الكراء في المقال شابه خطأ مادي وأن تواجد الطالبة بعقارهم ما يزال مستمرا والتمسوا الحكم لهم في مواجهتها بأداء واجب كراء المدة من 2004 إلى 2012 بحسب 3000 درهم عن كل سنتين، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير (م. ح). وبعد إنجاز الخبير المذكور لتقريريه الأصلي والتكميلي وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم ومطالبهم على ضوئهما، قضى الحكم الابتدائي في الطلب الأصلي بأداء الطالبة مستحقات الكراء وقدرها 3000 درهما، ومبلغ 9500 درهما تعويضا عن الضرر الحاصل للطالبين، وإفراغ الأرض موضوع الكراء وإرجاع الوضع إلى حاله صالحا للاستغلال الفلاحي، وبرفض الطلب الإضافي وباقي الطلبات وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفته الطالبة استئنافا أصليا واستأنفه المطلوبون استئنافا فرعيا، وبعد إجراء بحث بين الطرفين والتعقيب على مجرياته قضى القرار المطعون فيه حاليا بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء الواجبات الكرائية وتعويض وإفراغ وتصديا برفض الطلب بشأن ذلك وتأييده في الباقي، مع تتميمه بالحكم على المطلوبة بغرامة تهديدية بخصوص إرجاع الوضع إلى حاله.
في شأن وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة على القرار فساد التعليل لأنه قضى بإرجاع الوضع إلى ما هو عليه رغم تأكيدها أن عقد الكراء لا يثبت حالة العين المكتراة وقت كرائها، ذلك أنه ورد بالفقرة الثانية من فقرات التعليل أنه: "حيث إنه خلافا لما تمسك به المستأنف عليهم من أن المستأنفة لازالت تستعمل الأرض موضوع الدعوى حسب ما يثبته محضر المعاينة وإثبات حال وتقرير الخبرة الأولى، إلا أنه بالرجوع إليهما فإنهما وإن أشارا إلى وجود الممر الممتد على طول العقار فلا دلالة قاطعة بهما تثبت أن المستأنفة هي من بقي يستعمله بعد انتهاء العقد، خاصة وأنها تنفي قيامها بإحداث الممر المذكور، علما أن عقد الكراء لا يثبت حالة العين المكتراة وقت كرائها." وهو ما يتنافي ويتناقض مع الحكم بإرجاع الوضع إلى حاله، ولذلك فما دام أن الحكم بإرجاع الوضع إلى حاله يستدعي بالضرورة ووجوبا الإحاطة بحالة العين المكتراة وقت كرائها فيتعين نقض القرار المطعون فيه. حقا صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة لما قضت على الطالبة بإرجاع الأرض المكراة إلى حالتها الأصلية تأييدا للحكم الابتدائي معتبرة أنها التزمت بذلك بمقتضى عقد الكراء، وأنه لم يثبت لها من وثائق الملف أنها نفذت التزامها المذكور، وهذا بالرغم من تأكيدها في أولى عللها أنه لا وجود لأية دلالة قاطعة بمحضر المعاينة وإثبات حال وكذا تقرير الخبرة اللذان اعتمدتهما أن الطالبة هي من بقي يستعمل الممر الممتد على طول العقار، خاصة وأنها تنفي قيامها بإحداثه، وأن عقد الكراء لا يثبت حالة العين المكتراة وقت كرائها وما تم التعاقد بشأنه هو عبارة عن أرض فلاحية لتستغل كمنفذ، تكون قد بنت قضاءها على وضع لم تتأكد أصلا من قيامه ولم تحقق في استمراره وجعلته متضاربا وغير مرتكز على أساس سليم من الواقع والقانون وعرضته
للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نجاة مروان.