محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2800 — قرار عدد: 2022/135 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ا.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي عدد 1243 الصادر بتاريخ 2019/11/26 في الملف عدد 2019/1202/1127. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوبين تقدما أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بمقال عرضا فيه أن مورثهما تعرض لحادث سير بتاريخ 2013/03/30 تسببت فيه سيارة من نوع كونكو يجهلان ترقيمها وسائقها، والتمسا الحكم لهما بالتعويض في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتحميل الحارس القانوني للسيارة المجهولة ثلثي مسؤولية الحادث والحكم للمطلوبين بتعويضات مختلفة بحضور صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه الطالب، فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق المادة 148 من مدونة التأمينات التي تنص على أنه: "إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة"، وأن وثائق الملف تفيد أن الحادثة وقعت بتاريخ 2013/03/30 والرسالة الموجهة إلى الطالب تمت بتاريخ 2018/12/05 والدعوى لم تقدم إلا سنة

2019 أي أن الإجراءات تمت خارج آجال الثلاث سنوات المنصوص عليها بصيغة الوجوب في الفقرة الأولى من المادة المذكورة من مدونة التأمينات مما يجعل الطلب قد سقط بالتقادم استنادا إلى الفقرة الأخيرة من نفس المادة، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت بأن مدة ثلاث سنوات يبتدئ احتسابها من تاريخ صدور قرار قاضي التحقيق في 2018/10/22 وليس من تاريخ وقوع الحادثة تكون قد خرقت الفصل المذكور، ويتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 148 من مدونة التأمينات تنص على أنه: " يترتب على عدم مراعاة هذه الآجال سقوط الحق في المتابعة، ما عدا إذا أثبت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الآجال المذكورة"، والبين من وثائق الملف المعروضة على محكمة الموضوع ولا سيما الأمر بعدم المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأسفي في الملف عدد 2014/21 أن المتسبب في الحادثة لم يكن مجهولا منذ البداية، إذ بوشرت الأبحاث والتحريات بخصوص سيارة مشتبه فيها تعود ملكيتها ل (ب.ب) لينتهي البحث باتخاذ أمر بعدم المتابعة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بعدما تبين أن الأمر لا يتعلق بها وبذلك لم يتم الاهتداء إلى مرتكب الحادثة، والمحكمة لما اعتبرت في قضائها تاريخ صدور الأمر بعدم المتابعة تكون قد أعملت الفقرة الأخيرة من المادة 148 من مدونة التأمينات واعتبرت قيام العذر المعفي المنصوص عليه بالفقرة المذكورة، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.