محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8615 — قرار عدد: 2022/231 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/09 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الرامي للطعن في القرار عدد 140 الصادر بتاريخ 2019/5/06 في الملف عدد 2018/1201/291 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في شأن عدم القبول؛

حيث إنه طبقا للفصل 355 من ق.م.م، فإن مقال النقض يجب أن يتضمن تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ( ... )، في حين أن مقال النقض المدلى

به من طرف الطاعنين، والمقيد بتاريخ 2021/11/09 لا يتضمن عنوان المطلوبين مما جعله خارقا

للمقتضى المذكور، ويتعين عدم قبوله.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.