محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3658 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/5/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (م. خ) المحامية بهيئة الدار البيضاء المقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 5741 الصادر بتاريخ 2021/11/12 في الملف عدد2019/1404/8372 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/17 من طرف المطلوب ضده النقض (ب. ص) بواسطة نائبه الأستاذ (غ. ب) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/6

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 5741 الصادر بتاريخ 2021/11/12 في الملف عدد 2019/1404/8372 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعي (ب.ص) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك الطابق السفلي من العقار الغير محفظ الكائن بحي المسيرة عمالة مولاي الرشيد الدار البيضاء والطابق الأول تملكه (خ. ح) والطابق الثاني والسطح يملكه (ع. ح) هذا الأخير، أقام دعوى للخروج من حالة الشياع بينه وبين (خ. ح) لكن مصلحة التنفيذ قامت ببيع العقار بكامله دون أن يكون طرفا في دعوى القسمة مع العلم أن الخبير الذي عينته المحكمة حدد الثمن الافتتاحي لبيع الطابقين الأول والثاني والسطح وليس الطابق السفلي، ملتمسا الحكم باستحقاقه للطابق السفلي للعقار المدعى فيه ورفع الحجز عنه والحكم ببطلان إجراءات الحجز على العقار وبطلان إجراءات التنفيذ والبيع التي قام بها قسم التنفيذ بتاريخ 2017/10/10 وإخراج شقته من الحجز والبيع وإعادة مسطرة الحجز على العقار من جديد والتقييد بما قضى به الحكم القاضي بالبيع في حدود الطابق الأول والثاني والسطح مع ما يترتب عن ذلك من إجراءات. أجاب المدعى عليه بأن الدعوى غير مبنية على أساس قانوني ذلك أن (ع. ح) اشترى ثلي العقار بتاريخ 2007/7/6 وبعدما منع من استغلال نصيبه من طرف (خ. ح) التي كانت

تتصرف في العقار بأكمله تقدم في مواجهتها بدعوى الخروج من حالة الشياع بتاريخ 2009/9/28 والتي استغرقت مدة 6 سنوات فصدر فيها حكم بالبيع بالمزاد العلني للعقار بعد أن أنجزت عليه خبرة وصفته وصفا دقيقا وحددت مستغليه والثمن الافتتاحي للبيع، والخبرة لم تشر إلى وجود مالك ثالث، كما أن المدعى لم يحرك ساكنا لمدة ثمان سنوات على كل هذه الإجراءات. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى. استأنفه المدعي بسبب أن الحكم خرق مقتضيات الفصول 470، 473، 481، 51 و451 من ق.م.م، والتمس إلغاء الحكم فيما قضى به والحكم له أساسا بإرجاع الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل البيع بالمزاد العلني واحتياطيا إجراء تحقيق أو خبرة. أجاب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ببطلان إجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني للطابق السفلي من العقار الكائن بحي

المسيرة 02 مجموعة 01 الزنقة 26 الرقم 11 الدار البيضاء وحصرها في الطابقين الأول والثاني والسطح فقط ، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، خرق الفصل 484 من ق.م.م الذي ينص على أنه يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلق بدعوى الاستحقاق الفرعية، وأن المطلوب لم يتقدم بطلب الطعن في إجراءات الحجز وإجراءات التنفيذ واستحقاق عقار إلا بعد نهاية السمسرة، وأن محكمة الموضوع تكون قد خرقت القانون لما اعتبرت ما ادعاه المطلوب في النقض وبنت عليه قرارها دون أن تلتفت إلى مقتضيات الفصل المذكور، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان الفصل 484 من ق.م.م المحتج به من طرف الطاعن يخص دعاوى بيع العقارات المحجوزة حجزا تنفيذيا أو التي قد تسبقها مسطرة الحجز التحفظي الذي يحول إلى تنفيذي والتي تقتضي سلوك المسطرة الواردة في الفصل المذكور مع أن الأمر يتعلق بدعوى الاستحقاق الأصلية المرفوعة من طرف المطلوب وإبطال محضر التنفيذ نتيجة تجاوزه لمنطوق الحكم محل التنفيذ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان الحكم بالقسمة اقتصر على الطابقين الأول والثاني مع السطح دون الطابق السفلي واعتبرت ان التنفيذ شمل الطابق السفلي وقضت على ضوء ذلك ببطلان إجراءات التنفيذ فيما يخص بيع الطابق السفلي بالمزاد وحصرها في الطابقين الأول والثاني والسطح تكون قد أعملت ما قضى به الحكم محل التنفيذ ولم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة بدون أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

و يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وفساده، إذ أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم الابتدائي معللة ذلك بأنه وقبل البث أجرت بحثا بين جميع الأطراف، دون التطرق إلى البحث الذي لم يحضره سوى هو والمطلوب وتخلف الباقون، كما أن الخبير اقترح بيع العقار بالمزاد العلني ولم يحدد لا الخبير ولا الحكم أن البيع منحصر في الطابقين الأول والثاني والسطح دون الطابق السفلي، وأن المطلوب لم يتمكن من إثبات تملكه للطابق السفلي وتواجده به أتناء دعوى القسمة وخلال ممارسة إجراءات البيع، وأن القرار حين تعذر عليه الوقوف على طبيعة النزاع بمقتضى البحث لجأ إلى مذكرة (ع. ح) التي جاء فيها أن النزاع كان يقتصر على الطابقين الأول والثاني والسطح دون الطابق السفلي وأن مصلحة التنفيذ وقعت في خطأ وباعت العقار بأكمله، وأن (ع. ح) هو من تقدم بدعوى الخروج من حالة الشياع والتمس

بيع العقار فكان من الأجدر أن تكون الدعوى في مواجهته وأن المحكمة لم تبين موقفها من الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين ومناقشتها مناقشة قانونية وفق الفصول المنظمة لإجراءات البيع بالمزاد العلني، مما جعل قرارها معرضا للنقض.

لكن عملا بالفصل الثالث من ق.م.م تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها ان تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وعملا بالفصل 418 من ق.ل. ع فإن الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الحكم عدد 2851 الصادر بتاريخ 2015/11/5 القاضي بالقسمة أن القسمة اقتصرت على الطابقين الأول والثاني والسطح دون السفلي الذي يشغله المطلوب الذي لم يكن طرفا في الحكم محل التنفيذ وليس هناك ما يفيد إشعاره بإجراءات التنفيذ وقضت على ضوء ذلك بإبطال إجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني تكون قد أعملت مقتضيات الحكم المذكور وكذا سلطتها في تقييم الحجج المدلى بها ولم تكن في حاجة لمناقشة ما تمسك به الطالب بشان ملكية الطابق السفلي ما دام أن الطلب ينحصر في إبطال إجراءات التنفيذ ومدى تقيد مأمور التنفيذ بمقتضيات القرار المطلوب تنفيذه مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.