محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/916 — قرار عدد: 2016/675 — بتاريخ: 2016-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين ورثة الهالك (1) تقدموا بتاريخ 23 ماي 2013 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أن مورثهم المذكور توفي عنهم وعن زوجته (ج) في 2012/08/21 وأنهم يعتبرون الورثة الشرعيين له، لكونه لم يخلف وارثا من صلبه، وأن المدعى عليه (م.ز) أقام رسم إراثة مضمن بعدد ( ... ) ، وسجلها بالرسم العقاري على أنه الوارث الشرعي مع زوجة الهالك الأخيرة المذكورة، وأنه قام بالتصرف في متروك الهالك بدون موجب حق، والتمسوا الحكم بنفي

نسبه عن مورثهم (!)، وبطلان الإراثة المضمنة تحت عدد ( ... ) التي أنجزها، والحكم بصحة الإراثة المضمنة تحت عدد ( ... ) التي أقاموها، وإبطال جميع التصرفات التي أنشأها المدعى عليه، مع حفظ حقهم في المطالبة بالتعويض عن حرمانهم من استغلال حقوقهم فيما آل إليهم من مورثهم المذكور، وأوضحوا في مقال إصلاحي بأن المدعى عليه تبناه مورثهم مع زوجته الأولى المتوفاة (خ) كما برسم حيازة صبي، وأنه بالتالي مكفول لمورثهم، وليس ابنا شرعيا له، والتمسوا إجراء بحث وخبرة جينية، وإدخال النيابة العامة في الدعوى. وأجاب المدعى عليه بأن هذه الدعوى من حق الأب ولا تنتقل إلى ورثته من بعده إلا إذا أقامها هذا الأخير في حياته، وأن والده لم يسبق أن أقام هذه

الدعوى، ولا أنه شك في نسبه وإنما بالعكس أقر به بأنه ابنه من صلبه، حسبما بمحضر الضابطة القضائية رقم (٠٠٠) كما اتهمه إخوة والدته في شكاية بأنه أخذ وثائقها، وأنه ليس ابنها، والتمس رفض الدعوى. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/02/05 بنفي نسب (م.ز) والتصريح ببطلان الإراثة المضمنة تحت عدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2012/09/13 توثيق البيضاء، وصحة الإراثة عدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2013/05/16 توثيق البيضاء، وإبطال جميع التصرفات التي أنشاها المدعى عليه بمناسبة الإراثة الأولى المنجزة من طرفه، فاستأنفه المدعى عليه، وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة دفاعه تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا عدم قبول الطلب شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني ورفضه موضوعا.

في الشكل : وحيث أثار المطلوبون بأن الطعن بالنقض تم خارج الأجل القانوني لكون القرار الاستثنافي بلغ للطاعن بتاريخ 2015/10/07 ولم يتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 2015/11/09. لكن، حيث إن البين من شهادة التسليم المؤرخة في 2015/10/07 أن الطاعن (م.ز) بلغ بالقرار الاستئنافي رقم 837 بتاريخ 2015/10/12 وليس بتاريخ 2015/10/07، مما يبقى معه ما أثير خلاف الواقع ويتعين رده.

في الموضوع :

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى والثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما أثاره من أن دعوى نفي النسب من حق الأب وحده ولا تنتقل إلى ورثته من بعده إلا إذا أقامها هذا الأخير في حياته، وأن والده لم يتقدم بأي دعوى في حياته، وإنما أقر بنسبه في أكثر من ورقة رسمية أدلى بها خلال مرحلتي الدعوى، وأن محضر الضابطة القضائية عدد ( ... ) تضمن تصريحه فيه بأنه ابنه، وأن النسخة من الحالة المدنية مسجل فيها بأنه ابنه، وأن والدته فيها (خ)، وأن المحكمة لما اعتمدت رسم حيازة صبي وحده واعتبرته الأرجح على باقي الوثائق التي تتضمن إقرار والده فيها بأنه ابنه لم يرتكز على أساس، مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه من المقرر قانونا وفقها فإن النسب لحمة شرعية بين الأب وابنه ولا ينال بالمحظور ولا بالتبني، وأساسه الشرعي الفراش الصحيح أو ما يلحق به أو الإقرار أو الشبهة بشروطها المحددة قانونا، طبقا للمواد 150 و152 و149 من مدونة الأسرة. والمحكمة في إطار

سلطتها في تقدير الأدلة لما اعتمدت على رسم حيازة صبي المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش عدد ( ... ) تضمن أن (1) و(خ) صرحا لدى عدلي الإشهاد بأنهما كفلا الولد (م) المولود بمستشفى ( ... )، والتزما بتربيته وتعليمه وتطبيبه والإنفاق عليه، والذي لم يطعن فيه الطاعن، ورجحته على ما احتج به لأن التقييد في الحالة المدنية وحده لا يثبت به النسب، ولا يعد إقرارا به، ولأن محضر الضابطة القضائية حجة قاصرة على ارتكاب الجريمة أو نفيها ولا ينهض حجة لإثبات النسب، لقاعدة أن الوثيقة لا يثبت منها إلا ما جيئت لأجله، حسبما في المعيار الكبير لسيدي المهدي الوزاني ج.7 - ص 232، ولأن المنازعة في النسب ارتبطت بحق من حقوق الورثة، مما يخولهم الحق في إثارة دعوى نفي النسب، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بحني.