محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/279 — قرار عدد: 2021/495 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/05/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ال) والرامية إلى نقض القرار رقم 309 الصادر بتاريخ 2017/12/14 في الملف عدد 2016/1125/78 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بالخميسات أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/05/04 كتابا تحت عدد 15/06، جاء فيه أن الطالب (م. م) وزميليه (م. ال وع. ق)، العدول بالمحكمة الابتدائية المذكورة، يمتنعون عن توقيع نسخ الشهادات المستخرجة من سجلات التضمين، ويحرضون باقي زملائهم على عدم توقيعها بغية الضغط على الناسخات لتحقيق مكاسب غير قانونية كفرض لائحة توزيع اسمية للتوقيع على النسخ والتعامل مع كاتباتهم غير المتوفرات على بطاقة مهنية. وحين الاستماع إليه من قبل الوكيل العام للملك، أكد العدل (م. م) أنه لم يسبق أن امتنع عن توقيع النسخ أو سجلات تضمين الرسوم العدلية أو حرض غيره على ذلك، وأنه يحترم اللائحة التي تم إعدادها من قبل المجلس الجهوي لعدول الدائرة الاستئنافية بالرباط بخصوص توقيع النسخ والتي تسمح لكافة العدول بالخميسات بالتوقيع بالتناوب والاستفادة من ثلثي الواجبات التي تتسلمها الناسخات، وأنه سبق له أن وقع بعض الشهادات في سجلات التضمين ورفض توقيع البعض الآخر لعدم وضع اسم وتوقيع الناسخات اللواتي ضمن تلك الشهادات، باعتبار أن ذلك مخالف لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 49. 00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، وأن عدم توقيع شهادات أخرى مرده الى وجود السجلات خارج المحكمة بحوزة الناسخات، وأنه قبل ووقع الشهادات في نفس الأسبوع الذي تلقى فيه استفسار القاضي المكلف بالتوثيق وسلمه جوابه عنه، وأنه حاليا لا يتوصل بنسخ قصد توقيعها بسبب إلحاحه وبعض زملائه على استخلاص ثلثي واجباتها من الناسخات، وأن من يحظى بفرصة توقيعها يتنازل عن ذات الواجبات. وبناء على ما ذكر، تمت متابعة العدل المذكور تأديبيا من طرف الوكيل العام للملك وبإحالته على غرفة المشورة للتصريح بثبوت الإخلال المهني المنسوب إليه، والحكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة. وأجاب العدل (م. م) أنه لا يمتنع عن توقيع نسخ الرسوم المستخرجة من سجلات التضمين، واستدل بعدد منها موقعة من طرفه، وبأنه يحترم لائحة مجموعات تناوب العدول المعتمدة بالخميسات والمعدة من قبل المجلس الجهوي والتي تلزمهم بالتوقيع بالتناوب والاستفادة من ثلثي الواجبات، وأنه لم يحرض أي عدل على عدم توقيعها ولا سلطان له على ذلك، وتظلمه وزملاءه المرفوع إلى رئيس المجلس الجهوي أقوى دليل على انتفاء واقعة التحريض المنسوبة إليه، وانتهى إلى أنه لا يمكن أن يصدر عنه أي سلوك مشين من شأنه الإخلال بوقار وشرف المهنة، ولا دليل بالملف على ذلك، والتمس عدم قبول المتابعة شكلا والحكم ببراءته لغياب عناصر الإخلال المنسوب إليه. وبعد استماع النيابة العامة للناسخات وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بمؤاخذة العدل (م. م) من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد، بقرارها

المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة، فالتمست النيابة

العامة بشأنه رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش الوثائق المدلى بها من طرفه ومنها السجلات الممسوكة لديه والتي تثبت عكس ما ورد في التعليل من كون العدول يمتنعون عن التوقيع على النسخ التي يتم استخراجها من سجلات التضمين من قبل النساخ. وأن قاضي التوثيق بنى كتابه على تصريحات الناسخة فحسب استنادا على شكاية، دون معاينة لأي امتناع عن التوقيع أو تحريض باقي العدول على القيام بذلك. وأن الإخلال بمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة صادر عن النساخ بإجماع جميع العدول بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالخميسات. وأنه نفى في جميع الأطوار واقعة امتناعه عن توقيع النسخ المستخرجة من سجلات تضمين الرسوم، كما نفى واقعة

تحريض باقي العدول عن القيام بذلك، بل أثبت عكس ما نسب إليه من خلال إدلائه بعدة رسوم موقعة من طرفه قبل وبعد كتاب قاضي التوثيق. وأنه يحترم في إطار التوقيعات لائحة مجموعات تناوب العدول بالخميسات وفق اللائحة المعدة من قبل المجلس الجهوي للعدول والتي تلزمهم بالتوقيع بالتناوب، والاستفادة من ثلثي الواجبات، خلافا لما تدعيه الناسخات. وأن ما نسب إليه من أنه

يحرض باقي العدول على عدم توقيع النسخ فإن هذه المسألة غير مستساغة، لأنه لا سلطة له على باقي العدول، ولأنه يشتغل في ديوان عدول مجتمعين في عمارة بشكل منظم تحت إشراف عدل مسؤول عن التسيير، وتحت مراقبة رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، ولأن ديوان العدول بالخميسات هو من طالب بالتوقيع على النسخ والاستفادة من مداخيلها بمقتضى تظلم وجه إلى المجلس الجهوي المذكور مع مراعاة مقتضيات المادة 11 و14 من قانون النساخة. وأنه لا يوجد أي دليل على إخلال الطالب بالوقار أو بشرف المهنة. وأن القرار المطعون فيه لم يتضمن رأي المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف وفقا للمادة 52 من القانون المومأ إليه أعلاه، ويبقى عديم الأساس القانوني، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين02 و42 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، فإنه يتعين على العدل أن يتحلى بالوقار، وأن يحافظ على شرف المهنة ويتجنب أي إخلال بالواجبات المفروضة أو مخالفة للقواعد والضوابط المقررة طبقا للنصوص القانونية المعمول بها، ولما كان البين من كتاب قاضي التوثيق عدد 15/06 بتاريخ 2015/05/04 الموجه للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بخصوص المخالفات المهنية المسجلة في حق الطاعن (م. م) ومن معه، أن السير العادي بقسم التوثيق بالخميسات يعرف تعثرا كبيرا ينعكس سلبا على خدمة المواطن، على الرغم من المجهودات التي بذلت لرأب الصدع وإصلاح ذات البين بين العدول والناسخات، وثبت للمحكمة منه ومن محضر معاينة القاضي المذكور المنجز يوم 2015/02/04، أن الطالب يمتنع عن توقيع نسخ الرسوم العدلية التي

تستخرجها الناسخات من سجلات التضمين ويحرض زملاءه على ذلك، وكانت الناسخات، باستثناء (ن)، قد أكدن في محاضر أقوالهن لدى النيابة العامة امتناعه عما ذكر، فإن عدم مراعاته لشرف ووقار المهنة وإخلاله بقواعدها وضوابطها وواجباتها المقررة، يكون قائما في حقه، ويكون تبعا لذلك إخلاله بمقتضيات المادتين 02 و42 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة ثابتا. والمحكمة لما قالت بذلك وعاقبته عليه بالعقوبة المنوه إليها والتي قدرتها مناسبة لجسامة خطئه المهني المذكور، فقد عللت قرارها بما يكفي، فأسست لما قضت به، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.