محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/800 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (خ.ز)، والرامي إلى نقض القرار رقم 5405 الصادر بتاريخ 2018/11/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8205/2515. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/17 من طرف المطلوب بواسطة نائبته الأستاذة (ز.ك) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنين المذكورين أعلاه تقدموا

بتاريخ 2017/5/10 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أن المدعى عليه (أ.د) كان يكتري من مورثهم قيد حياته المحل الكائن برقم ( ... ) زنقة ( ... ) سطات، وأن هذا الأخير قام بتاريخ 2013/4/29 ببيع الأصل التجاري للمسماة (ف. ز) التي قامت بدورها بتاريخ 2013/9/30 بتفويته للمسمى (ع. ع)، وكل ذلك دون إشعارهم لا بالتفويت الأول ولا بعقد البيع الثاني عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، مما يجعل عقدي البيع المشار إليهما باطلين لعدم تبليغ حوالة الحق بشأنهما لهم، فضلا على أن المكترية الأولى لم تمارس بالمحل أي نشاط تجاري بحيث ظل مغلقا ففقد بذلك كافة عناصره المادية والمعنوية، لأجله التمسوا الحكم ببطلان عقدي بيع الأصل التجاري موضوع الدعوى وإفراغ المدعى عليه الأول (ع. ع) من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، والذي التمس الحكم برفض الطلب لسبقية البت فيه لكون المدعيين سبق لهم أن قاضوه من اجل الاحتلال بدون سند ولا قانون غير أن المحكمة قضت برفض طلبهم في الملف رقم 2014/1404/73. وأوضح أنه قام بإعلام المدعين بتفويت الأصل التجاري، وذلك بعرض واجبات الكراء عليهم. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 25 من القانون رقم 49.16 وعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة المصدرة له عللته: "بأن الطاعنين كانوا على علم بواقعة تفويت الأصل التجاري عندما تقدموا بدعوى ضد المطلوب الأول من أجل الاحتلال بدون سند الذي أجاب فيها بأنه اشترى الأصل التجاري من المسماة (ف.ز) وقام بتسجيله بالسجل التجاري، مما يثبت علمهم بحوالة الحق خلال سريان الدعوى المذكورة. وهو تعليل مجانب للصواب لأن مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تنص في فقرتها الثانية على أنه يتعين على كل من المفوت والمفوت له إشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان أثاره عليه. كما أضافت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة. وأن عقدي بيع الأصل التجاري الأول المنجز بتاريخ 2013/4/29 والثاني المنجز بتاريخ 2013/9/30 لم يبلغا للطاعنين، وأن المشرع رتب الجزاء على كل عقد تفويت للأصل التجاري لم يبلغ إلى المكري وهو عدم سريان آثاره عليه، وأن الحق في الكراء لا ينتقل إلى المكتري ما دام لم يبلغ عقد التفويت إلى المكري. وأنه وخلافا لما جاء بتعليل القرار المطعون فيه، فإن تقديم الطاعنين لدعوى الاحتلال بدون سند في مواجهة المطلوب الأول لا يعتبر علما مسبقا بحوالة الحق خلال سريان الدعوى التي

رفعها الطاعنون ضده، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء خارقا للمادة 25 من القانون رقم 49.16 وفاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أثير أمامها مضمون الوسيلة لما عللته: "بأن ادعاء الطاعنين عدم علمهم بالتفويت تكذبه دعوى الاحتلال بدون سند ولا قانون التي أقاموها في مواجهة المطلوب (ع. ع) موضوع الملف عدد 2014/1401/73 التي أجاب فيها هذا الأخير بأنه اشترى الأصل التجاري من المسماة (ف. ز) واعتبرت أن ذلك يثبت علم الطاعنين بحوالة الحق. تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني سليم ما دام أنه إذا كانت مقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 تفرض على كل من المفوت والمفوت له إشعار المكري بتفويت الأصل التجاري تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه، فإن المشرع لم يحدد طريقة معينة للإعلام بالتفويت المذكور والذي يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات ولو بمناسبة التراع المطروح أمام القضاء وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها. وكان ما استدل به الطاعنون بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أيت علي.