محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/11944 — قرار عدد: 2021/273 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 03/20//2020 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/17 تحت عدد 291 في القضية ذات الرقم 2020/2612/108 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من براءة المتهم عبد الرحيم (ح) بن محمد من جنحة النصب والاحتيال وفيما قضى به من إدانته من اجل المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنتين حبسا نافذا في حدودسنة وموقوفة في الباقي وخفض الغرامة إلى مبلغ 50000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في
الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق القانون ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها وان أيدت القرار الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم فإنها عدلته بخفض الغرامة المحكوم بها من مبلغ 500.000 درهم إلى 50.000 درهم وهو دون الحد الأدنى المقرر بمقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 52 من ظهير 2003/11/11 المتعلق بالهجرة غير المشروعة مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث لما كان مقررا بمقتضى الفصل 146 من القانون الجنائي انه (إذا تبين للمحكمة الزجرية بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك )، فإن المحكمة لما ضمنت قرارها بأنها تداولت في شأن منح المتهم ظروف التخفيف وقررت تمتيعه بها لظروفه الاجتماعية والشخصية فعدلت العقوبة المحكوم بها ابتدائيا ونزلت بها عن الحد الأدنى المقرر قانونا لعدم وجود نص قانوني يمنع ذلك تكون استعملت سلطتها في إعمال ظروف التخفيف فجاء قرارها من غير خرق للقانون والسبب على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحرية كنوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.