محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/719 — قرار عدد: 2020/671 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (ع.ب) تقدم بتاريخ 2019/02/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يشتغل كمتصرف من الدرجة الثانية بالمديرية الإقليمية للشباب والرياضة بـ ( ... ) إلى أن توصل بتاريخ 2018/02/05 بقرار عزله مع الاحتفاظ بالحق في المعاش صادر تحت عدد 237 بتاريخ 2018/1/18، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالإلغاء، وأثناء سريان المسطرة أصدرت المدعى عليها قرارا آخر بتاريخ 2018/6/04 بالتراجع عن قرار العزل وبإعادة إدماج العارض بأسلاك الوظيفة العمومية ابتداء من
2017/9/19 وتعيينه بالمديرية الإقليمية بـ ( ... )، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة الإدارية حكما بعدم قبول طلب إلغاء قرار العزل بعلة أن قرار التراجع عن العزل قد استغرق القرار المطعون فيه، مما انعدمت معه مصلحة الطاعن في الطعن، غير أنه عند سعيه لتسوية وضعيته الفردية، فوجئ بأن نفاذ قرار التراجع عن العزل متوقف على تأشيرة الخازن الوزاري، مما دفعه لمكاتبة هذا الأخير من أجل اتخاذ المتعين قانونا قصد تسوية وضعيته، فكان جوابه المؤرخ في 2018/11/30 بأن التأشير على القرار متوقف على استجابة الأمر بالصرف لبعض الملاحظات التي كانت موضوع إرساليته عدد 423508 بتاريخ 2018/6/21، وأنه لم يتوصل إلى تاريخه بأي رد، والتمس الحكم على الدولة (وزارة الشباب والرياضة) بسلوك كافة الإجراءات القانونية قصد تسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بإعادة إدماجه في أسلاك الوظيفة العمومية ابتداء من تاريخ 2017/9/19 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، ثم أدلى بمقال إصلاحي، وبعد تخلف الجهة المدعى عليها عن الجواب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي من طرف وزارة الشباب والرياضة في شخص ممثلها القانوني وذلك
بإدماجه في أسلاك الوظيفة العمومية ابتداء من 2017/9/19 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض جدية وحاسمة وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها
مستقبلا. لكن، حيث إنه يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد الرحمن اخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.