محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2485 — قرار عدد: 2023/241 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11 مايو 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه (أ.ن)
بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 258 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بمراكش بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف عدد: 2020/7212/865.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام إبتداء من تاريخ التوصل"، فإنه لم يرتب أي جزاء
في حالة عدم تقيده بهذا الأجل أو عدم المراسلة عن طريق رئيس المجلس الجماعي، سيما وأن
الثابت من خلال وثائق الملف كون المستأنف (الطالب) قد توصل بطلب تقديم إيضاحات
وأجاب عنه، كما أن الغاية من تقرير هذه المسطرة لا تنسحب إلى طريقة تبليغ عضو مجلس
الجماعة المعني بطلب الإيضاحات بقدر ما تكمن في تفعيلها من طرف عامل العمالة أو الإقليم
من خلال تمكين العضو المنتخب من تقديم إيضاحاته الكتابية حول المنسوب إليه، وتمتيعه بحق
من حقوق الدفاع التي خولها له المشرع قبل اتخاذ أي إجراء في حقه، وتكون قد عللت قرارها
تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
في باقي وسائل الطعن بالنقض مجتمعة للإرتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وإنعدام التعليل وعدم الإرتكاز
على أساس من القانون لكونه لم يرتكب أي مخالفة من المخالفات المنسوبة إليه والموجبة لعزله
من عضوية المجلس الجماعي ل (أ.م)، لأن الشواهد التي منحها كانت خلال فترة سابقة على
مراسلة عامل إقليم إنزكان (أ. م) وتخص فقط التسجيل والتحفيظ لكونها همت تفويت نصيب
على حالة الشياع دون أن يترتب عن ذلك أي تقسيم للعقار، وأن الغرض من هذه الشواهد
هو فقط إستكمال إجراءات نقل حق عيني لحصة شائعة في ملك مشاع، بالإضافة إلى ذلك
وفيما يخص ما نسب إلى الطالب من منح ترخيص لشركة عقارية يتعلق ببناء مجموعة سكنية
قبل إيداع الملف التقني المتعلق بالمشروع وأداء الرسوم المتعلقة بعملية التجهيز، فإن ملف هذه
الشركة (شركة بومهدي) أحيل على لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 2016/08/04 و 2016/09/01
وأن مصالح الجماعة أبدت ملاحظات تقنية على الملف وطلبت من الشركة إيداع المشروع في
إطار مجموعة سكنية حتى يتمكن من ترتيب أداء الرسوم عليه طبقا للضوابط المنصوص عليها
في القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأن
المشروع المذكور تمت الموافقة عليه من قبل لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 2016/12/22 إلا أن
موظفة جماعية متمرنة إرتكبت خطأ بتعبئة مطبوع خاص برخصة البناء عوض المطبوع الخاص
بإحداث التجزئات العقارية، وهو الخطأ الذي تم تداركه بشكل فوري وإستجابت له الشركة
المعنية بالأمر، وفيما يتعلق بمخالفة منح الإذن لشركة خاصة ببناء مجموعة سكنية على عقار
أعفيت من رسوم تسجيل عقد إقتنائه مقابل تشييد مساكن إجتماعية عليه، فإن الدولة لم
ترخص لهذه الشركة ببيع العقار المذكور إلا بعد أداء جميع الرسوم التي كانت قد أعفيت منها.
سابقا مع الغرامات المترتبة على ذلك، ونفس الأمر بالنسبة لما نسب إليه (أي الطالب) من
سوء تدبير ملفات التجزئات والمجموعات السكنية وعدم تتبع ومراقية أشغالها، أو ربطه المصالح
مع الجماعة، لكونه لا يوقع على محضر المعاينة إلا بعد توقيع جميع الأطراف الأخرى بما فيهم
تقنيي وممثلي المصالح الخارجية والذين يبدون موافقتهم النهائية على الترخيص للمشروع بعد
الأخذ بملاحظاتهم، كما أنه لم يثبت ربطه لمصالح مادية مع الجماعة سواء بصفته شريك في
شركة أو عضو في تعاونية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14
المتعلق بالجماعات، فإنه: " ... يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات
الكتابية المشار اليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها
بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس
المعني بالأمر من مجلس الجماعة . .. تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من
تاريخ توصلها بالإحالة "، ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون
لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف إرتكب أثناء قيامه بمهامه كعضو بالمجلس الجماعي
ل (أ.م) أفعالا فيها إخلالا بالضوابط القانونية ومس بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة
بشكل يبرر العزل في مجال التعمير من خلال : - تشجيع التقسيم غير القانوني للعقارات بمنح
عديد من الشواهد الإدارية بداعي التسجيل والتحفيظ تتعلق بالموافقة على عمليات بيع قطع
أرضية كلا أو بعضا بالرغم من أنها تقع بمنطقة مغطاة بتصميم للتهيئة بشكل يخالف الضوابط
المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات
السكنية وتقسيم العقارات، - منح شركة خاصة الإذن بإحداث مجموعة سكنية بدون تسوية
الوضعية الجبائية بخصوص الرسوم على عمليات تجزيء الأراضي بناء على تفويض ممنوح له من
قبل رئيس المجلس الجماعي في مخالفة للضوابط المنصوص عليها في المادة 57 من قانون التجزئات
العقارية، - منح ودادية سكنية رخصة بإحداث مجموعات سكنية وعمارات على علو يناهز
14,5 متر على طرق عرضها 6 أو 8 أمتار خلافا للضوابط المنصوص عليها بضابط التهيئة
المعمول به والذي ينص على أن علو البنايات يجب أن يكون حسب الحالات أقل أو يساوي
عرض الطرق المحاذية، - التقصير والتقاعس في تتبع ومراقبة أعوان الجماعة لأشغال تجهيز
التجزئات السكنية، - إبرام الجماعة لصفقتين متعلقتين بالدراسة التقنية وتتبع أشغال تهيئة
الطرق بالجماعة، وبرمجة إنجاز بعض المقاطع الطرقية المبرمجة في تصميم التهيئة غير المصادق عليه
بجوار تجزئة "(و) 2" التي هي في طور الدراسة من طرف لجنة المشاريع الكبرى، وتسليم نسبة
من العقار لشركة تم تأسيسها من قبل المستأنف (الطالب) والملاكين المقيدين على الشياع
مقابل تجهيز الملك المذكور ليصبح تجزئة سكنية، وكذلك بجانب تجزئة "(و) 1" المملوكة للودادية
السكنية "(س) " التي يعتبر المعني بالأمر أحد مؤسسيها والتي تم تسليم أشغالها بتاريخ
2018/12/18، وبرمجة بعض المقاطع الطرقية بجوار هاتين التجزئتين من أجل الإستفادة من
إمكانية ربط الطرق الداخلية بشبكة الطرق الخارجية، والمحكمة عندما إستخلصت - عن حق
- ارتكاب المستأنف لإخلالات ومخالفات جسيمة ترتب عنها المساس بمصالح الجماعة
وبأخلاقيات العمل الجماعي تقع تحت طائلة المقتضى القانوني المشار إليه أعلاه، ورتبت عن
ذلك تأييد الحكم المستأنف القاضي بعزله من عضوية مجلس جماعة (أ.م)، فإن قرارها جاء
معللا تعليلا سائغا، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بلعسري وعبد السلام النعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.