محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18789 — قرار عدد: 2022/204 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/17 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/16 في القضية ذات العدد 2020/2612/728، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.س. ش) من أجل جناية القتل العمد بعد استبعاد ظرفي سبق الإصرار والترصد بخمس وعشرين سنة سجنا مع التعديل بإعادة تكييف الفعل إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي وخفض عقوبة السجن إلى خمس

عشرة سنة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب لما أعادت التكييف، والحال أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض قام بطعن الهالك بسلاح أبيض في مقتل (العنق حيث حبل الوريد) مما نتج عنه موته، وذلك إثر نزاع بينهما، وكان في إمكان المتهم تفادي المواجهة إلا أنه واصل نشاطه الإجرامي بأن وجه طعنة قاتلة للضحية على مستوى العنق كانت كافية لإزهاق روحه، والمحكمة لما لم تناقش ذلك، تكون بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان القصد الخاص في جريمة القتل العمد باعتباره عنصرا لازما لقيامها هو حالة نفسية يبطنها الجاني في وجدانه ويضمرها في نفسه، فإن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تستطيع أن تستخلص قيامه أو عدم قيامه من وقائع القضية وأدلتها التي نوقشت في الجلسة، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما انتهت من خلال ما راج أمامها من مناقشات إلى أن الأفعال الثابتة في حق المتهم إنما تشكل جناية الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل بدلا من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، استنادا إلى كل أدلة القضية ومعطياتها، والتي تفيد أن التراع بدأ عرضيا بين المطلوب في النقض وخصمه الهالك (م.ك) إثر اعتراض هذا الأخير سبيله وتعريضه لإصابة بسلاحه الأبيض على مستوى خده الأيسر، فرد المتهم عليه بطعنة بسكينه على مستوى العنق مما تسبب في موته حسب تقرير التشريح الطبي، واستخلصت من هذه الإصابة الوحيدة أن نيته وإن اتجهت إلى إرادة الفعل فإنها لم تتجه إلى تحقيق النتيجة، أي القصد الخاص في جريمة القتل العمد، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الأفعال الثابتة أمامها وأبرزت غياب عناصر الوصف المحال إليها وقيام عناصر الوصف الذي انتهت إليه على نحو سليم بعد تقييمها لما عرض عليها من أدلة أخذت بما اطمأنت إليه منها ولم تأخذ بما أوردته الوسيلة لعدم اقتناعها به، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ويبقى ما بالوسيلة على غير

أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/16 في القضية ذات العدد 2020/2612/728 وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.