محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/163 — قرار عدد: 2020/168 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الاختصاص النوعي :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 26/08/2019 تقدمت وزارة الداخلية (المستأنفة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه : أنه سبق لها أن أكرت للمدعى عليه العقار الجماعي الكائن بـ ( ... ) مساحته 1400 متر مربع لإحداث وحدة لتصنيع مواد البناء ابتداء من تاريخ 31/3/2004 إلى غاية 30/3/2007 تجدد تلقائيا لفترتين مماثلتين بمقتضى عقد إيجار موضوع الملف عدد 6509، وبحلول تاريخ 30/3/2013 أصبحت مدة عقد الكراء منتهية، ولم يتقدم بطلب تجديد العقد طبقا لما ينص عليه الفصل 4 من عقد الكراء، ووجهت إليه إنذارا تدعوه إلى تسوية وضعيته المالية المترتبة عن استغلال العقار وكذا وضعيته القانونية، وبالتالي فقد أصبح في وضعية المحتل للعقار والمتواجد به بدون سند خصوصا بعد انتهاء مدة العقد وعدم تقديمه لطلب تجديد العقد، والتمست الحكم بإفراغ المدعى عليه من العقار السالف الذكر من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه وبأدائه لها مبلغ 5000 درهم تعويضا مؤقتا عن الحرمان من استغلال العقار والأمر تمهيديا بانتداب أحد الخبراء وتقدير التعويض المستحق عن الحرمان من الاستغلال ابتداء من 30/03/2013 إلى تاريخ إنجاز الخبرة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم انعقاد الاختصاص النوعي لهذه للمحكمة للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90.41
المحدث بموجبه محاكم إدارية المتعلقة بالاختصاص النوعي، ذلك أنه وبخلاف ما ساقته المحكمة مصدرته من تعليل، فإن الأمر يتعلق بتزاع بشأن تنفيذ عقد من العقود الإدارية أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام هو وزارة الداخلية بصفته الجهة الوصية على الجماعات السلالية، ويتضمن شروطا غير مألوفة في العقود المبرمة بين أشخاص القانون الخاص من قبيل إخضاع العقار للمراقبة المستمرة للفرق التقنية التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وإعطاء الأسبقية في التشغيل لأبناء الجماعة السلالية، وضمان جميع حقوق العمال الذين سيتم تشغيلهم خلال فترة العقد والاشتراك لدى شركات التأمين لإقرار مسؤولية المكتري المدنية الناتجة عن ممارسة نشاطه وتجهيزات التقنية ومستخدميه، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب.
حيث إن العقد موضوع التراع أبرم من طرف وزير الداخلية في إطار وصايته على الجماعة المستأنفة طبقا للضوابط المنصوص عليها في ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية، ويتضمن شروطا غير مألوفة في القانون الخاص، ويعتبر تبعا لذلك عقدا إداريا ويبقى النظر في التراع بشأنه من اختصاص المحكمة الإدارية، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك يكون واجب الإلغاء. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.