محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/11043 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ن.٥) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/12/25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/17 ملف عدد 2020/2810/1626 القاضي: في الدعوى العمومية: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم من أجل الفرار عقب ارتكاب الحادثة وغرامة 700 درهم عن عدم احترام الوقوف في الضوء الأحمر وإيقاف رخصة السياقة لمدة سنة من تاريخ السحب الفعلي وتحميل الطرف المستأنف الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/12/20 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2020/12/25 صك عدد 2/222/نقض / 20. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين

تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ب.م) وبأنه لا داعي

لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.