محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/12849 — قرار عدد: 2016/834 — بتاريخ: 2016-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (الب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سادس عشر مايو 2014 بواسطة الأستاذ (عبد المولى) نيابة عن الأستاذ (عبد العزيز) أمام كاتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ رابع عشر مايو 2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 14/2625/01، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تغيير معطيات مدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات والمشاركة في تزوير وثائق إدارية واختلاس أموال عمومية، بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وبأدائه على وجه التضامن مع الغير للدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول والسيد وزير الاقتصاد والمالية مبلغ (705251,07) درهم وتعويضا مدنيا قدره (20000,00) درهم، مع تعدیلہ بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن العارض كان يوجد في حالة سراح أثناء أجل الطعن بالنقض، وقد أدى الوديعة القضائية بمقتضى الوصل عدد 639 وتاريخ فاتح غشت 2014. وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض، بإمضاء الأستاذ (عبد العزيز) المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول للترفع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شکلا.
وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 241 من القانون
الجنائي.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن التناقض بين تعليل القرار ومنطوقه یؤدي إلى نقصان في تعليله يوازي انعدامه.
وحيث مما ينص عليه الفصل 241 من القانون المذكور ما يلي: "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من خمس آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس ........ فإذا كانت الأشياء
المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من ألفين إلى خمسين ألف درهم". وحيث مما عللت به المحكمة ما قضت به في حق العارض بشأن جناية اختلاس أموال عمومية ما يلي: "لكن حيث لما ثبت إرجاعه المبلغ الذي اعترف باختلاسه والمحدد في 52842,12 درهما وذلك بواسطة شيكين مسحوبين عن البنك المغربي للتجارة الخارجية، الأول يحمل مبلغ 46416,57 درهما والثاني مبلغ 6425,55 در هما ..... ". "وحيث إن حاصل ما سلف هو كون ما قام به المتهمون (والعارض أحدهم) من استيلائهم على أموال مختلسة بصفة نهائية قاصدين تملكها وهو ما يشكل الركن المادي لفعل اختلاس أموال عمومية على اعتبار أن الصندوق المغربي للتقاعد هو مؤسسة عمومية يتم ضخ أموال بميزانيته لتحقيق نفع عام ". "وحيث والحال ما ذكر فإن ما ذهبت إليه غرفة الجنايات الابتدائية مصادف للصواب، مما ارتأت معه هذه الغرفة تأييد القرار المستأنف فيما قضى به، مع تعديله وذلك بتخفيض العقوبات المحكوم بها على المتهمين ( الب ... ونعيمة ... ) إعمالا لمبدأ ملاءمة العقوبة للفعل المقترف".
وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل، أن المحكمة ذكرت أن العارض ثبت اختلاسه من مالية الصندوق المغربي للتقاعد مبلغ مالي قدره 52842,12 درهما وأدانته تبعا لذلك بجناية اختلاس أموال عمومية ذات العقوبة الأشد مما أدين به، علما أن المبلغ المالي المذكور يقل عن مائة ألف درهم المشترط قانونا للإدانة بها، فجاء قرارها والحالة هذه متسما بالتناقض بين تعليله ومنطوقه، وبالتالي ناقص التعليل يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث ما استدل به العارض على النقض في مذكرته.
قضت:
- بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ رابع عشر مايو 2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية عدد 14/2625/01. - وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.
- وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. ۔ وبرد المبلغ المودع إلى مودعه. - كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر
القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين المصطفى هميد مقررا وبوشعيب بوطربوش وجمال سرحان وعبدالحق أبو الفراج، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.