محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/16485 — قرار عدد: 2022/535 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض الدي تقدم بأولهما وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وثانيهما من طرف المطالب بالحق المدني (المصطفى. خ) بمقتضى تصريحين أفضيا بهما الأول بتاريخ 2021/4/20 والثاني بتاريخ 2021/4/23 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة المذكورة بتاريخ 2021/4/20 في القضية عدد 2020/194 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (عبد القادر. ح) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبأدائه للطرف المدني (المصطفى. خ) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفق المبين بالرسم البياني المرفق بمحضر المعاينة مع تعديله والتصريح ببراءة المطلوب أعلاه من الجنحة المذكورة وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعمية بنفلاح تقريرها في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
وبعد ضم الملفين عدد 16485 - 21/16486 للارتباط بينهما. ونظرا لعريضتي النقض المدلى بإحداهما من لدن وكيل الملك أعلاه وبأخراهما من لدن الطرف المدني أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (د. بوشعيب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قاعدة جوهرية في اجراءات المسطرة (المواد 370-365-364 من قانون المسطرة الجنائية) وسيلتي النقض الأولى والثالثة المضمنتين بمذكرة الطرف المدني المتحدتين من خرق القانون وعدم الجواب على الدفوع مجتمعة؛ ذلك إن العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ثابتة في حق المطلوب في النقض من خلال محاضر الضابطة القضائية والمعاينة وتصريحات الشهود المستمع إليهم قضائيا والدين أكدوا جميعا بان المتنازع بشأنه يعود للطرف المدني وأن المطلوب في النقض قام بالسطو عليه عن طريق الخلسة والتدليس لا أن المحكمة بالرغم من ذلك أفادت في تنصيصاتها بأن عناصر الجنحة أعلاه غير ثابتة في حق المتهم مستبعدة شهادة الشاهد (الصديق. ن) لوجود تضارب بينها وبين تصريحات الطرف المدني دون ردها على شهادة باقي الشهود الدين أكدوا جميع عناصر فصل المتابعة في حق الظنين (عبد
القادر. ح) خارقة بدلك للقانون خاصة فصل المتابعة مما يبرر نقض وإبطال قرارها. بناء على المواد 365 - 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوب في النقض المسمى (عبد القادر. ح) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت تصديا ببراءته من الجنحة المذكورة وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعلة عدم ثبوت حيازة الطرف المدني (المصطفى. خ) لأرض النزاع مستبعدة شهادة الشاهد (الصديق. ن) لكونها جاءت متناقضة مع تصريحات باقي الشهود ومع تصريحات الطرف المدني المذكور التي أدلى بها سنة 2017 عند الاستماع إليه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 190 التي أكد فيها بأنه لم يتصرف في أرض النزاع مند سنة 2010 دون أن تتعرض لمضمن أوجه التناقض الدي اكتنف بشهادة الشاهد المذكور ودون ان تجلب
شهادة باقي الشهود المستمع اليهم امامها وتناقش كل واحدة على حدة وتقارنها فيما بينها ومع باقي الحجج خاصة محضر المعاينة المنجزة قضائيا لتتأكد من كل ذلك ثبوت أو انتفاء عناصر فصل المتابعة فجاء تبعا لذلك قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
لأجله ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض وبضم الملفين عدد 16485 -2021/16486. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021/4/20 في القضية عدد 2020/194 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعها وتحميل المطلوب في
النقض.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة