محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/256 — قرار عدد: 2015/313 — بتاريخ: 2015-06-16

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا في الحالات المنصوص عليها في القانون. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت للمطلوبة بما سبق لها أن تنازلت عنه بمقتضى "اتفاقية التسوية" المدلى بها من قبل الطاعن والمؤرخة في 15 مارس 2011 والمصادق على نسخة منها مطابقة للأصل في 18 أكتوبر 2011 بعلة أن التنازل عن الحق يختلف عن التنازل عن المطالبة أو الدعوى، وأن الحكم القاضي بالطلاق من طرف قضاء الولايات الأمريكية غير نهائي وغير مذيل بالصيغة التنفيذية. حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة إيمان (ت) تقدمت بتاريخ 2010/10/25 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا -قسم

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 80 قضاء الأسرة- عرضت فيه أنها وزوجها بمجرد وصولهما إلى الديار الأمريكية استفحلت المشاكل بينهما من جراء الغربة وسوء المعاملة من الزوج وعدم إنفاقه عليها، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق وأدائه لها مستحقات الطلاق وواجب النفقة والأعياد من 2009/7/1 ولم يجب المدعى عليه. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2011/6/1 بتطليق المدعية إيمان (ت) من عصمة زوجها المدعى عليه سفيان (ت) طلقة بائنة أولى بسبب الشقاق، والحكم على المدعى عليه بأدائه لها 3000 درهم شهريا نفقة من 2010/6/6 إلى 31 ماي 2011 و9000 درهم سكنى العدة و 20.000 درهم متعة و40.000 درهم عن جميع الصداق ورفض طلب توسعة الأعياد، فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أنه يقيم بأمريكا قبل الزواج وبعده وأنه نتيجة سوء التعامل بينه وزوجته وقع طلاق بينهما أمام القضاء الأمريكي، والتزم كل منهما بعدم مطالبة الطرف الآخر بأي نوع من أنواع المطالب ولأي سبب من الأسباب، وأن مفارقته استغلت وضعه بأمريكا الذي يتعذر معه عليه حضور الجلسات والإدلاء بدفوع، والتمست التطليق للشقاق بالمغرب، مما خرقت معه مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م الذي يوجب التقاضي بحسن نية ومقتضيات الفصل 39 من نفس القانون الذي اعتبرت معه تسليم والده للاستدعاء صحيحا بعد رفضه وأرفق مقاله بنسخة من الاتفاقية بينه وزوجته وتعهد بترجمتها والإدلاء بها، وأدلى بمذكرة توضيحية لبيان أوجه استئنافه مؤرخة في 2012/2/29 أكد فيها ما أثاره في مقاله الاستئنافي وأرفقها بنسخة من اتفاقية التسوية مترجمة إلى العربية. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فيما قضى به من متعة، وتصديا الحكم برفض الطلب بشأنه، وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم الاستدعاء.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الرابعة : وحيث يعيب الطاعن القرار في هذا الفرع من الوسيلة المذكورة بخرق قواعد المسطرة وعدم الجواب على وسائل الدفاع وخرق للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما لم تعتبر اتفاق التسوية المبرم والموقع عليه من طرفه والمطلوبة، وقضت لها بما ذكر فقد خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع الذي نص على أن

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 80 الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا في الحالات المنصوص عليها في القانون، خصوصا وأنها عللت ذلك بكون التنازل عن الحق يختلف عن التنازل عن المطالبة أو الدعوى، واعتبرت المطلوبة محقة في المطالبة بمستحقاتها بعلة أن التنازل عن الدعوى في ق.م.م لا يعني التنازل عن الحق في المطالبة القضائية والحال أن اتفاق التسوية تضمن النص الصريح على أن كل واحد من الطرفين تنازل صراحة عن الحقوق التي كان يملكها وقت التوقيع على الاتفاقية أو مستقلا إلى غير ذلك مما تضمنه الاتفاق، مما يستوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا في الحالات المنصوص عليها في القانون. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت للمطلوبة بما سبق لها أن تنازلت عنه بمقتضى "اتفاقية التسوية" المدلى بها من قبل الطاعن والمؤرخة في 15 مارس 2011 والمصادق على نسخة منها مطابقة للأصل في 18 أكتوبر 2011 بعلة أن التنازل عن الحق يختلف عن التنازل عن المطالبة أو الدعوى، وأن الحكم القاضي بالطلاق من طرف قضاء الولايات الأمريكية غير نهائي وغير مذيل بالصيغة التنفيذية، والحال أنه جاء في الاتفاقية المذكورة بأن كل طرف تنازل تجاه الطرف الآخر عن النفقة والدعم والإعالة أو أي شيء آخر من هذا القبيل، وأنه لا يجوز لأي منهما أن يطالب الآخر بذلك، وأنه إذا حاول المطالبة به سيدفع للطرف الثاني تكاليف محاميه"، مما لا مبرر معه للمطالبة ثانية بما ذكر، علما بأن الحكم الأجنبي المذكور يعتبر طبقا للفصل 418 من ق.ل. ع حجة على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته قابلا للتنفيذ، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.