محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1004 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ف. خ) وشر كاؤه الرامي إلى نقض القرار رقم 541 الصادر بتاريخ 2020/03/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2018/8206/1755.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/2/11 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز) الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون، أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام محكمة الاستئناف التجارية بفاس تستأنف بموجبه الحكم عدد 1155 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2019/05/27 والقاضي بإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل

التجاري الكائن بالطابق الأرضي للدار الكائنة بسوق الداخل زنقة السمارين طنجة مقابل تعويض كامل يؤديه لها المطلوب (م.ت) قدره 750.000 درهم، وبعد جواب المطلوب والدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لكونه وجه ضد (م.ت) بينما اسمه الصحيح وكما ورد بالحكم المستأنف هو (م.ت)، وإدلاء الطالبة بمقال إصلاحي وتعقيب المطلوب مع إدلائه باستئناف فرعي، قضت محكمة

الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا لعلة ان تدارك الخلل الشكلي وتصحيح الاسم الشخصي للمطلوب بجعله (م.ت) بدل (م.ت) تم خارج الأجل القانوني، باعتبار أن الطالبة توصلت بالحكم المستأنف بتاريخ 2019/06/24 ولم تبادر إلى إصلاح الاسم إلا بتاريخ 2019/11/14، ورتبت عن ذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي كذلك لكونه تابع للاستئناف الأصلي، وهو القرار المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الفريدة فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنها عللت قرارها بأن الطاعنة لم تبادر إلى تصحيح البيان المتعلق بالاسم الشخصي للمطلوب إلا بموجب مذكرة أدلت بها خارج الأجل القانوني المحدد في المادة 18 من قانون رقم 95/53، والحال أن الأمر يتعلق بخطأ مادي اعترى المقال الاستئنافي قابل للتصحيح أثناء سريان الدعوى، كما أن العبرة بتاريخ تقديم المقال الاستئنافي والذي قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون رقم 95/53 لا بتاريخ المذكرة التصحيحية التي تم بموجبها تدارك الخطأ الذي اعترى الاسم الشخصي للمطلوب، فالأخطاء المادية عديمة الأثر القانوني وقابلة للتصحيح وغير مرتبطة بأجل معين، سيما وأن مقتضيات الفصلين 32 و142 من قانون المسطرة المدنية لم ترتب أي جزاء عند إغفال أو وقوع خطأ مادي في أحد البيانات التي أشارت إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت أن المقال الاستثنافي للطاعنة قدم خارج الأجل القانوني معتبرة تاريخ المذكرة التصحيحية يكون قرارها قد اتسم بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه "بأن المقال الاستئنافي وحتى يكون صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية يجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وبأن كل إغفال أو تصحيح لهذه البيانات لا يكون مسموعا إلا اذا تم داخل أجل الطعن متى ثبت التوصل بالحكم المستأنف، وأنه لما ثبت أن المستأنفة (الطاعنة) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 2019/06/24 وأنها تقدمت بمقال استئنافها في مواجهة المستأنف عليه (م.ت) ولم تبادر بتصحيح هذا الاسم وجعله (م.ت) إلا بتاريخ 2019/11/14 حسب الثابت من مذكرتها المدلى بها بجلسة 2019/12/03 فإن إصلاح بيان الاسم الشخصي للمستأنف عليه يكون قد تم خارج أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم المستأنف المنصوص عليه في المادة 18 من قانون رقم

95/53 مما تعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا ... " وهو تعليل مطابق لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية والذي يتضح منه أن قصد المشرع من تعداد البيانات هو التعريف بطرفي الدعوى بطريقة نافية للجهالة، وأن البيان الخاص بالاسم الشخصي والعائلي يعتبر من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها أو الخطأ فيها بشكل يؤدي إلى التشكيك في حقيقة هوية وصفة الطرف، مستأنفا كان أو مستأنفا عليه يؤدي لعدم القبول، وأنه لما كانت الدعوى الحالية أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من الدعاوى التي يجب أن ترفع داخل أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 18 من قانون رقم 53/95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، باعتبار ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 2019/06/24، وأنها رفعت على غير ذي صفة أي في مواجهة المسمى (م.ت) بدل (م.ت)، فإن تصحيح هذا العيب يجب أن يتم داخل أجل 15 يوما المذكور، ولأن الطاعنة لم تقم بذلك إلا بتاريخ 2019/11/14 أي بعد انقضاء أجل الطعن بالاستئناف، ولأن التصحيح الخاص بالصفة في نازلة الحال لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الأجل القانوني المحدد، فإن الطعن بالاستئناف يبقى غير مقبول، والمحكمة التي طبقت مجمل ما ذكر وحكمت بعدم قبول استئناف الطاعنة شكلا تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سليما، فكان ما بالوسيلة الفريدة غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.