محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/995 — قرار عدد: 2019/307 — بتاريخ: 2019-06-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/01/23 بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها تسلمت من الطالبة شركة ( ... ) ثلاث كمبيالات، بقيمة 557.912,93 درهما، ولما قدمتها للاستخلاص رجعت بدون أداء، فاستصدرت ضدها أمرا بإجراء

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

حجز تحفظي على أصلها التجاري المسجل تحت عدد 60369، ملتمسة الحكم ببيع الأصل المذكور بالمزاد العلني بكافة عناصره المادية والمعنوية، فصدر حكم وفق الطلب، استأنفته المدعى عليها ذاكرة ضمن أسباب استئنافها أنها تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بأنها أدت جميع المبالغ المدينة بها لفائدة المستأنف عليها غير أنها اعتبرت أن الأداء كان جزئيا بسبب إخفاء هذه الأخيرة سلوكها مسطرة الحجز لدى الغير التي حجزت بمقتضاها على الجزء الباقي من الدين والمحدد في 297.912,93 درهما ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن بيع الأصل التجاري وفق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة يستلزم وجود دين ثابت غير منازع فيه، وفي النازلة فإن الدين موضوع مسطرة البيع هو محل منازعة بسبب أن الطالبة أدت جزءا منه للمطلوبة والجزء الآخر حجزته المطلوبة بين يدي الغير الذي أدلى بالتصريح الايجابي بشأنه، ويبقى لهذه الأخيرة من أجل استخلاصه، سلوك مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير، وبذاك فإن الطالبة قد تحللت من الدين موضوع مسطرة البيع لأصلها التجاري، غير أن المحكمة ردت التمسك بعلة أن المطلوبة لم تسلك مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير، والحال أن اختيار هذه الأخيرة لمسطرة التنفيذ الجبري التي استوفت بموجبها جزءا من الدين والجزء الآخر تم حجزه بين يدي البنك، يحول دون حقها في مباشرة بيع أصلها التجاري، والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث عللت المحكمة قرارها بقولها: "إنه وبخصوص السبب المتمسك به من انعدام التعليل لحصول الأداء فإن استصدار الطاعنة لأمر بتاريخ 2017/06/22

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة التجارية

في الملف عدد 2017/8101/696 لا يفيد الوفاء بكامل الدین، ذلك أنه قضی برفع الحجز جزئيا الموقع الأمر عدد 397 بتاريخ 2016/05/27 في حدود مبلغ 260.000,00 درهم المؤدى مع حصر الحجز في مبلغ 297.912,93 در هما الذي لا زال تبعا لذلك في ذمة الطاعنة خصوصا أنه لا دليل بالملف على سلوك مسطرة المصادقة على الحجز بشأنه وفق مقتضيات الفصل 494 وما يليه من ق.م.م. وفي جميع الأحوال فلا يجوز للدائن استخلاص دينه مرتين وإنما مرة واحدة وفي حدود الدين المستحق وتبقى منازعة الطاعنة في المديونية غير جدية"، في حين ينص الفصل 459 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "لا يمكن تمديد الحجز

التنفيذي إلى أكثر مما لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي بالرغم مما ثبت لها من واقع

الملف أن الطالبة أدت للمطلوبة جزءا من الدين المحدد في 260.000,00 درهم والجزء الباقي المقدر في 297.912,93 جار بشأنه مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير التي أدلى فيها المحجوز لديه بالتصريح الايجابي وهو مبلغ كاف لاستيفاء المطلوبة جميع دينها وأيدت الحكم الابتدائي القاضي ببيع الأصل التجاري المملوك للمطلوبة من أجل استخلاص نفس الدين مع أن البيع المذكور لا يكون له محل إلا في حالة عدم أداء المدين ما عليه لفائدة الدائن حاجز الأصل التجاري موضوع البيع تكون قد أساءت تعليل قرارها المذكور وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.