محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/3656 — قرار عدد: 2014/186 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أن السعدية (ب) قدمت بتاريخ 2011/04/27 مقالا لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة ضد المدعى عليهم ورثة احمد (ط) وهم أرملته طامو (ب) وأبناؤه ابراهيم وعبد الهادي ومصطفى ومينة ولحسن وفاطمة، عرضت فيه أنها سبق لها أن أقدمت على رهن " الكائنة بعنوان المدعى عليهم والبالغة مساحتها 7 خداديم ونصف الأرض المسماة أرض " خدام تقريبا، وذلك لوالد المدعى عليهم بعقد مصحح الإمضاء بتاريخ 1993/09/03 مقابل مبلغ 50.000 درهم، وأن مرض المتعاقد معه ووفاته حالت دون فسخ عقد الرهن کما أن ورثته من بعده لم يرغبوا في ذلك رغم إنذارهم وأنها أودعت مبلغ 50000 درهم بكتابة الضبط قسم التنفيذ في إطار ملف التنفيذ عدد 2011/471 عقود بتاريخ 2011/04/13، ملتمسة لذلك الحكم بفسخ عقد الرهن المذكور وتبعا لذلك إفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من الأرض المشار إليها بعد

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 15 - سنة 2014 المصادقة على إيداع المبالغ بصندوق المحكمة، وبعد تقديم المدعية مقالا من أجل إصلاح أسماء المدعى عليهم وجواب المدعى عليهم بحيازتهم للأرض وتصرفهم فيها منذ ما يزيد على 15 سنة، وأن المدعية اتفقت مع والدهم على أن مدة الرهن هي سنة تبتدئ من 1993/09/03 إلى غاية 1994/09/02، والتزمت بأن ترجع له مبلغ 50.000 درهم خلال انتهاء المدة وفي حالة عدم رد المبلغ في الأجل المتفق عليه فإن الأرض تصبح في ملكية والدهم وأن المدعية لم تف بما تعهدت به، وبعد تقديم المدعية مقالا إضافيا التمست فيه التصريح ببطلان الملكية عدد 222 المدلى بها من طرف المدعى عليهم، أصدرت المحكمة بتاريخ 2012/06/05 في الملف عدد 2011/203/5 حكمها في الطلب الأصلي بفسخ عقد الرهن المؤرخ في 1993/09/03 والحكم بإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من الأرض موضوع الرهن، والإشهاد على المدعية بإيداعها بصندوق المحكمة في الملف عدد 11/471 بتاريخ 2011/04/13 لمبلغ الرهن وهو 50.000 درهم وجعله رهن إشارة المدعى عليهم، وفي الطلب

الإضافي ببطلان رسم الملكية عدد صحيفة الأملاك بتاريخ 1995/09/25. استأنفه المدعى عليهم، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بقصر بطلان الملكية في الجزء المتعلق ببقعة أرض " "، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بثلاثة أسباب. حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بالخرق الجوهري للقانون - خرق مقتضيات الفصل 1226 من ق.ل.ع -، ذلك أن مقتضيات الفصل المذكور لا تنطبق على نازلة الحال وإنما تنطبق على الرهن العادي الغير المشروط لأن إرادة المتعاقدين اتجهت منذ البداية إلى أن الرهن المضروب على الأرض والمحدد في سنة، إذا لم تؤديه المطلوبة في النقض فإن العقار يصبح ملكا لموروثهم وأن الالتزام يجب أن ينفذ وهو ما سلكه موروث الطاعنين حينما أنجز رسم ملكية بمحضر أشقائه وتحت أعين المدعية التي هي شقيقته ولم تعترض، وأن سكوتها مدة 18 سنة دليل على اقتناعها بأن الأرض أصبحت على ملك شقيقها بمقتضى العقد.

ويعيبونه في السبب الثاني بخرق مقتضيات المادة 387 من ق.ل.ع، ذلك أنه تمسك بروح المادة أعلاه لأن الالتزام المبرم بين طرفي الدعوى أنجز في 1993/09/03 والأجل المضروب لسداد الدين هو سنة أي نهايته 1994/09/04. وبالتالي فإن المدة الفاصلة بين تاريخ حلول أجل الأداء وكذا تاريخ إنجاز الملكية 1995/09/25 مع تاريخ تقديم الدعوى هو 2011/04/27 هي 16 سنة، وما دام أن الشرط هو في حالة عدم سداد الدين موضوع الرهن في الأجل المضروب له، فإن العقار يصبح ملكا لموروث الطاعنين وقد تحقق الشرط ومن تم كان التقادم المتمسك به قائم، وأن المحكمة لما لم تأخذ به تكن قد عرضت قرارها للنقض، وأن الفصل 375 من ق.ل.ع ينص على أنه لا يسمح للمتعاقدين بمقتضى اتفاقات خاصة تمديد أجل التقادم إلى أكثر من 15 سنة التي يحددها القانون، وأنه لما كان الالتزام الأصلي الهادف إلى أداء الدين موضوع الرهن داخل الأجل قد سقط بالتقادم، فإن الالتزام التبعي وهو شرط التملك قد سقط بدوره بالتقادم. وأن المحكمة لما ردت الدفع بالتقادم بأنه طبقا للفصل 377 من ق.ل.ع فإنه لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن

العدد 15 - سنة 2014

رسمي، وأنه لإن جاء نص الفصل أعلاه قاصرا على الالتزام المضمون برهن حيازي على منقول فإن الأمر يختلف بالنسبة للالتزام المضمون برهن حيازي على عقار، إلا أن هذا التعليل غير مبني على أساس قانوني لأن الالتزام المضمون برهن حيازي على منقول يختلف اختلافا تاما على الالتزام المضمون برهن حيازي على عقار كما في نازلة الحال. ويعيبونه في السبب الثالث بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما عللت به المحكمة من: "أنه لا محل للتقادم طبقا لروح المادة 377 من ق.ل.ع، وأن تقديم أي ضمان للدائن هو بمثابة إقرار بالدين وهذا الإقرار يبقى مستمرا ومانعا من سريان التقادم"، إلا أن هذا التعليل ناقص لأنها ناقشت الدفع بالتقادم بتعليل خاطئ واعتبرت الإقرار بالدين يبقى قائما ومانعا من سريان التقادم ولم تناقش ولو بإيجاز الشرط الوارد في عقد الرهن، ألا وهو التملك والالتزام أو بنقل ملكية الأرض لموروثهم، وأن القاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وأن موروثهم حينما أنجز رسم الملكية يكون قد أجبر المطلوبة على تنفيذ ما التزمت به، وأن المحكمة لما قضت ببطلان رسم الملكية تكون قد أهلت المطلوبة في التمسك ببطلان الرهن الذي تجاوز المدة القانونية المسقطة له بالتقادم. لكن، ردا على الأسباب الثلاثة لتداخلها فإنه وخلافا لما يدعيه الطاعنون فإن مقتضيات الفصل

1226 من قانون التزامات والعقود لا تتضمن أي استثناء بالنسبة للرهن المقرون بشرط التملك، وإنما اعتبر كل شرط يسمح بتملك الدائن للمرهون عند عدم الوفاء بالدين من طرف المدين باطلا، وأن الديون المترتبة عن رهن عقار والالتزامات التي تخصها أو تتفرع عنها لا يطالها التقادم وهو ما استقر عليه العمل القضائي وأنه لا مجال للدفع بالحيازة من طرف الطاعنين طالما أن وجه مدخلهم للأرض هو الرهن لقول المتحف: "إلا إذا كان حوزا بالكراء أو ما يضاهيه فلن يعتبر"، وأنه لما تبين للمحكمة من عقد الرهن أن موروث المدعى عليهم يقر بملكية هذه الأرض للمدعية وبأن وضع يده عليها سنده الرهن لم تكن في حاجة إلى مناقشة الشرط الوارد في عقد الرهن وهو التملك. ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قراراها بأنه: "بمقتضى الفصل 377 من ق.ل.ع فإنه لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي، وأنه وإن كان الفصل جاء قاصرا على الالتزام المضمون برهن حيازي على عقار اعتبارا إلى المدين لدائنه منذ البدء رهنا حیازیا علی عقار ينطوي على إقرار بالدين وهذا الإقرار يبقى مستمرا ومانعا من سريان التقادم"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير خارق للفصول المحتج بها وما بالأسباب جميعها غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيدة زهرة المشرفي - المحامي العام: السيد محمد

فاکر.