محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/9/1/3228 — قرار عدد: 2018/605 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 909 وتاريخ 20 دجنبر 2016 في الملف ومن معه ادعوا أمام المحكمة عدد 2016/1401/202 أن

الابتدائية بإنزكان بأنهم يملكون على الشياع العقار المسمى الكائن بمر کز بیو کری موضوع الرسم العقاري عدد

إقليم اشتوكة آيت باها مساحته 1 آر و 27 سنتيار وأنهم يرغبون في إنهاء حالة الشياع ملتمسين إجراء قسمة، وبعد جواب المدعى عليها كون شهادة الملكية العقارية تتعلق ببقعة أرضية بينما القطعة المدعى فيها شيد عليها زوجها منزلا ملتمسة عدم قبول الدعوى، وإجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكمها بإجراء قسمة تصفية وبيع العقار عن طريق المزاد العلني وتوزيع الثمن على جميع الأطراف حسب نسبة تملكهم، استأنفته المدعى عليها مؤسسة استئنافها على أن شهادة الملكية تتعلق ببقعة أرضية بينما المدعى فيه يشمل بناء وهو ما لم يثبته المستأنف عليهم والحال انه

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

بمقتضى الفصل 65 و62 من مدونة الحقوق العينية فإنه يلزم تقييد جميع الوقائع والتصرفات والتحملات العقارية بالرسم العقاري كما أن البناءات الموجودة على الأرض المدعى فيها ملك لزوجها والمحكمة قضت بقسمة التصفية وفق المشروع الثاني للخبير دون أن تبرر قرارها بعدم الأخذ بمشروع القسمة العينية، وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بقسمة المدعى . وهو القرار المطعون فيه فيه قسمة عينية وفق مقترح الخبير بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة أشارت في قرارها إلى عدم تلاوة التقرير مع انه لا وجود لهذا التقرير بالملف ومحاضر الجلسة لا تشير إلى وجوده مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن حيث أن المحكمة لم تجر تحقيقا في النازلة وبالتالي لم تكن ملزمة بإنجاز تقرير في القضية مما يكون معه الفرع من الوسيلة على غير أساس. وفيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية بفرعيها

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه لم يحدد الوثائق المدرجة بالملف وتوضيحها وتطبيقها على عين المكان ومناقشتها اعتبارا لكون رسم الملكية يشير إلى ارض عارية في حين أن الواقع يفيد عكس ذلك كما انه لم يناقش الخبرة واعتمد ما جاء في تقرير الخبرة مع أن المطلوبين التمسوا قسمة عقار مساحته 127 مترا مربعا بينما المساحة المتبقية من مجموع المساحة التي حددها الخبير مقارنة بطلب الطالبين هي في اسم السيد الحاملة للملك المسمى بوحاديت موضوع الرسم العقاري

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

وبذلك يكون الخبير قد تجاوز مهمته ولم يطبق وثائق عدد المطلوبين التي تتعلق بمساحة 127 متر مربع كما انه لا علاقة لما انتهت إليه الخبرة وما جاء في طلب المطلوبين والمحكمة لم تناقش ذلك ولم تتطرق لمساحة العقار ولم تناقش الخبرة واعتبرت مشروع القسمة العينية في محله مع أن الأمر يتعلق بقطعة ارض عارية حسب وثائق المطلوبين مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها ونتائج التحقيق التي تأمر بها، ولما كان الثابت من الخبرة المنجزة في النازلة أنها انصبت على العقار موضوع الدعوى ذي مساحة 127 مترا مربعا وأن ما جاء في الخبرة بخصوص 245 مترا إنما يتعلق بالمساحة المغطاة داخل حدود العقار وهي نفس المساحة المطلوبة في مقال الدعوى وما أثير بخصوص

لا مصلحة ملك المسمى بوحادیث موضوع الرسم العقاري عدد للطاعنة في إثارته لتعلقه بحق الغير، والمحكمة لما اعتمدت الخبرة المذكورة إنما تكون قد أعملت سلطتها في تقييمها طبقا لمفهوم الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

وفيما يرجع للوسيلة الثالثة

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبين التمسوا إجراء قسمة في الملك موضوع الرسم ذي مساحة 127 مترا مربعا الذي هو عبارة عن العقاري عدد أرض عارية لكن المحكمة قضت بقسمة عقار مساحته 254 مترا مربعا وهو عبارة عن بناية فتكون بذلك قد حكمت بما لم يطلب وهو ما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 15 من مدونة الحقوق العينية فإن ملكية

الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، ولما كان

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

المطلوبون يحتجون بملكية العقار موضوع الدعوى برسم ملكية الأرض موضوع الدعوى فإن ملكيتهم للأرض المذكورة تنصرف لما عليها من بناء ولا تأثير لعدم تحيين الرسم العقاري المذكور بتضمينه البناءات طالما انه لا وجود بالملف لما يفيد ان هناك حقوقا عينية للغير على العقار المذكور وكون تلك البناءات مسجلة بذات الرسم لفائدة الغير، والمحكمة لما عللت قرارها بان المدعى فيه مملوك على الشياع بين طرفي الدعوى حسب شهادة الملكية العقارية وأن ما تدعيه الطالبة من ملكية زوجها للبناء المشيد فوق الأرض ليس ما يثبته وأن مالك الأرض يملك ما فوقها وتحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك وهو ما لم يثبت لها فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبتت في حدود طلبات الأطراف وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.