محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/812 — قرار عدد: 2022/354 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/10 من طرف المستأنفتين المذكورتين أعلاه بواسطة نوابهما الأساتذة محمد (ل) وحكيم (ل) و(ز.م) ورشيد (د) وعبدالغني (د)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 2370 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/30 في الملف رقم 2021/8236/6044 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف وضمنها الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2021/06/08 تقدمت شركة (ا.د) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكتري مستودعا لتخزين سلع عبارة عن تجهيزات عالية الجودة بحي الألفة بالدار البيضاء، وأنه بتاريخ 07 و 08 و 09 يناير 2021 غمرته مياه الصرف الصحي الخارجية العمومية على الرغم من أن التساقطات المطرية كانت ضعيفة حسب الشهادة الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية، وأنها راجعت شركة ليدك من أجل تدخلها دون جدوى، وتمت معاينة الواقعة بمحضر لمفوض قضائي عاين الخسائر اللاحقة بالمستودع وأجرت خبرة لتقييم الأضرار، موضحة أن شركة ليدك تعتبر مسؤولة عن تقصيرها في تنقية قنوات الصرف الصحي وحوض امتصاص الأمطار المجاورة للمستودع مما نجم عنه اختناق أنابيب التصريف وأن الخسائر اللاحقة بها كثيرة جدا يصعب حصرها، والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 200.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار وحفظ حقها في الإدلاء بالمستنتجات، فأجابت شركة ليدك متمسكة بإدخال شركة التأمين في الدعوى، ثم أدليا معا (المستأنفتان) بجواب تمسكا خلاله بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى على اعتبار أن الأمر يتعلق بعقد التفويض الذي تحل بموجبه شركة ليدك محل الجماعة الحضرية للدار البيضاء وأنها تمارس صلاحيات أشخاص القانون العام وأن المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا للبت في الطلب، وإثر تجهيز القضية أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفتان الحكم المطعون فيه بمجانبته للصواب؛ بدعوى أن شركة ليدك تحل محل المرفق العام وأنها لا تتدخل في قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل كشركة تجارية تتوخى المضاربة وتحقيق الربح وإنما كشخص عام من أجل تدبير مرفق عمومي طبقا لاتفاقية التدبير المفوض المبرمة مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وأن الدعوى لا تندرج ضمن مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة التي حصرت اختصاص المحاكم التجارية، وأن المحاكم الإدارية هي المختصة بالبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة

بموجبه محاكم إدارية ووفقا لما تواتر عليه قضاء محكمة النقض، مما يناسب إلغاء الحكم المطعون

فیه.

حيث إن الدعوى تهدف إلى الحكم للمدعية بتعويض عن الأضرار اللاحقة بمنقولاتها وسلعها الموجودة بمخزنها نتيجة الفيضانات الواقعة بسبب اختناق القنوات الرئيسية للصرف الصحي الموجودة بالشارع العام في مواجهة شركة ليدك باعتبارها تضطلع بتدبير قطاع التطهير السائل في إطار الإتفاقية التي تربطها بالجماعة الحضرية بالدار البيضاء، ومن ثم فإن الأمر يتعلق بطلب تعويض عن أضرار مترتبة عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، أي عن نشاط الجماعة المفوض تدبيره لشركة ليدك، وهو ما يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بصريح المادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.