محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1154 — قرار عدد: 2019/210 — بتاريخ: 2019-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 6158 الصادر بتاريخ 2017/07/24 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف عدد 2017/1404/223، أن المدعين (م. ح) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا بتاريخ 2005/02/23 أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، بمقال عرضوا فيه أن الهالك والدهم (م) سبق له أن تصدق على المدعى عليها (ز.ع) بجميع الشقة

قضاء محكمة النقض عدد 87

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

الواحدة الواقعة بالدار رقم ( ... ) المقامة على الرسم العقاري عدد ( ... ) وبجميع المقهى رقم (٠٠٠) ببوزنيقة، وأن الهالك عند إبرام عقد الصدقة كان مريضا مرض الموت وتوفي بسببه، وأن المدعى عليها سبق لها أن تقدمت بدعوى من أجل بطلان صدقتين تصدق بهما الهالك على أبنائه بعلة مرض الموت. وصدر حكم نهائي بشأنها قضى بالبطلان، وأن الصدقة التي تصدق بها على المدعى عليها أنجزت في نفس اليوم الذي تصدق فيه الهالك على أبنائه، والتمسوا الحكم

ببطلان رسم الصدقة المضمن تحت عدد (٠٠٠) صحيفة (٠٠,)، وبطلان جميع الإجراءات الموالية له. وأجابت المدعى عليها أن المتصدق به ظل تحت يد المدعين. وأن رسم الصدقة أصبح حقا ثابتا وملكا خالصا لها، أكدته أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/12/15 ببطلان عقد الصدقة المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1993/05/07 توثيق المحكمة الابتدائية بابن سليمان. فاستأنفته المدعى عليها، وألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا بسقوط الدعوى للتقادم بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون المتخذ من خرق الفصل 314 من ق.ل.ع، ذلك أن دعوى الإبطال تتقادم في جميع الأحوال بمرور 15 سنة وفق الفصل 314 المشار إليه، والقرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب بعلة أن دعوى الإبطال تتقادم بمرور سنة وفقا للفصل 311 من ق.ل.ع، وأشار إلى مقتضيات الفصل 54 من نفس القانون، مع أن الفصل 311 المذكور، حدد الحالات التي يكون فيها لدعوى الإبطال محل وهي المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و53 و55 من نفس القانون، وأن الفصل 54 المشار إليه، لم يتم ذكره في الفصل 311 المذكور. وبذلك فإن المحكمة طبقت مقتضيات الفصلين 54 و314 المشار إليهما تطبيقا

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

خاطئا، لأن الفصل 54 لم يحدد فيه أمد التقادم السنوي الذي حدده الفصل 311 من ق.ل.ع، وبذلك فإن المحكمة لم تبن قضاءها على أساس والتمس نقض قرارها.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن أسباب إبطال التصرفات المبنية على عيوب الرضا والحالات المشابهة لها والتي لا يجوز التمسك بها إلا من طرف الشخص المتعاقد نفسه هي التي تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 311 من ق.ل.ع، أما دعوى الإبطال المبنية على حالة المرض والذي يعرفه الفقه بأنه المرض الذي يحكم الطب بكثرة الموت به، فإنه يخضع للتقادم المنصوص عليه في

الفصل 387 من ق.ل. ع حسبما جرى به العمل بمحكمة النقض. والمحكمة لما ردت الدعوى بالعلة المنتقدة، والحال أن دعوى الإبطال بسبب مرض الموت تخضع للتقادم العام المحدد في 15 سنة طبقا للفصل المذكور، فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.