محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/4/1/17 — قرار عدد: 2019/90 — بتاريخ: 2019-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروث الطاعنين تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ أعقبه ورثته الطاعنون بآخرين إصلاحيين لمواصلة الدعوى عُرض فيها أنه يملك على الشياع في العقار محل الرسم العقاري عدد ( ... ) وأن أحد المالكين معه، وهو لــ (هـ.ل)، باع نصيبه للمطلوبين فاستشفعه منهم وأبوا عليه ذلك فسلك نحوهم مسطرة العرض والإيداع، والتمس شفعة المبيع من أيديهم والتشطيب عليهم من الرسم العقاري وإحلالهم محله وأمر المحافظ بتقييد الحكم عند صيرورته نهائيا، وأرفق المقال بشهادة من الرسم العقاري المذكور، وأجاب المطلوبون بطلب مقابل أكدوا فيه أن الشراء تم بعد قسمة ومخارجة بين الملاك وأن الشفعة مورست خارج الأجل والتمسوا الحكم لهم بقيمة ما أجروه على المدعى فيه من تحسينات، وأمرت المحكمة بخبرة أولى حول ما أقاموه من أبنية على المدعى فيه، أنجزها الخبير (ع.ر) الذي خلص في تقريره إلى تحديد قيمتها في مبلغ 2.020.000 درهم، وبثانية أنجزها الخبير (ع.ب) الذي خلص إلى تحديد تلك القيمة في مبلغ 6.931.000 درهم، وطعن المطلوبون في كليهما بالزور لتضمنهما خلاف الواقع، ثم أتبعتهما بثالثة أنجزها الخبير (م. ب) الذي حدد قيمة الأبنية في 4.910.000 درهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 229 بتاريخ 2009/7/15 في

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 45. تطبيق قوانين مدنية الملف رقم 22/2006/140 قضى "في الشكل بقبول كل من الطلب الأصلي والطلبين الإصلاحيين والطلب المقابل، وفي الموضوع برفض كل من الطلبين الأصلي والمقابل"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم. وبعد الأمر بخبرة أنجزها الخبراء (ج.ب) و(م. خ) و(ر.ب) الذين اقترحوا تحديد قيمة الأبنية في 766.500 درهم، واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبون ولم یجیبوا.

حيث إن مما يعيبه الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنهم التمسوا إجراء خبرة جديدا يعهد بها إلى خبير واحد بدلا من خبراء متعددين انحازوا إلى المطلوبين، لأن المصروفات الضرورية لا يمكن أن تتعدى مبلغا معقولا لأن ثمن الشراء لا يتعدى 300.000 درهم، لكن المحكمة لم تستجب لدفعهم. كما يعيبونه بخرق المادة 292 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن هذه المادة نصت على الأخذ بالشفعة مقابل الثمن والمصروفات اللازمة الضرورية النافعة عند الاقتضاء، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن ثمن الشراء كان هو 300.000 درهم ومصروفاته لم تتجاوز 325.000 درهم ومصروفات البيع هي 325.000 درهم، وهو ما اقتصر عليه الحكم الابتدائي، والخبراء تجاوزوا التزام الشفيع بذلك وفقا للمادة المذكورة إلى مناقشة التحسينات، فدخلوا في متاهتها وألزموا الطاعنين بما لم يلزمهم به القانون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لدفعهم الرامي إلى خبرة جديدة، مما يوجب نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه لئن صح مطالبة الشفيع في الأخذ بالشفعة حتى بمبلغ ما أدخل على الحصة المبيعة من التحسينات التي ينحصر نطاقها فيما أقامه المشفوع منه بعد تقييده لمشتراه بالرسم محله وقبل إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة، وكان تقديره من المسائل الفنية التي يستعان فيها بأهلها، فإن تقديرهم المتباين بونا فاحشا يستوجب استدعاءهم لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة بشأن ما انتهوا إليه في تقاريرهم وما ارتكز عليه كل واحد منهم من معايير التقدير رفعا لهذا التباين بحضور الأطراف، ليصار إلى ما بعده. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها رغم تباين تقدير الخبراء

للتحسينات تباينا فاحشا وفق ماهو مبين أعلاه، ودون مراعاة القاعدة على التفصيل المذكور، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا، فعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ابتسام الزواغي.