محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2858 — قرار عدد: 2017/706 — بتاريخ: 2017-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/07/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 3491 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/30 في الملف عدد: 2016/7209/1175.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 شتنبر 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 شتنبر 2017. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان ابن محمد مزوز تقريره في هذه الجلسة ملكة القضائية المعلم والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايبقر وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3491 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/30 في الملف عدد 2016/7209/1175، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/1641 وذلك استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة للنقض المتمثلة في سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه.
وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه ليست هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان ابن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
أَنْ تَنْصِرُوا اللهَ يَّ