محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1588 — قرار عدد: 2022/227 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 أكتوبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسين (ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 6719 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/31 في الملف رقم: 2017/7205/26 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد بن لكصير

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه -المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2017/12/18 تقدمت السيدة (م) غيثة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تعمل كطبيبة بفضاء صحة الشباب التابع لمندوبية وزارة الصحة بخريبكة منذ 1998/8/3، وقضت ما يزيد عن 19 سنة من الخدمة الفعلية، غير أنها أصبحت تعاني من مرض نادر إسمه syndrome de Goujerot Sjogent الذي يصيب الغدد والجهاز المناعي مما يؤدي إلى العياء الشديد وهشاشة العظام ومضاعفات نفسية يحتم عليها استعمال أدوية قاسية وطويلة الأمد وفق التقارير المدلى بها، وإثر ذلك تقدمت بطلب إحالتها على التقاعد النسبي إلا أن الإدارة لم تبت في طلبها، مما يعتبر رفضا ضمنيا لهذا الطلب، وأن الحق في التقاعد النسبي حق لكل من يشعر بأنه أصبح مهددا بصعوبات صحية أو عملية في الاستمرار في الوظيفة، وأن تذرع الإدارة بصعوبة تعويضها بإطار آخر غير وارد لكون حاملي شهادات التخصص أصبحوا كثر، ويوجد بالمستشفى الذي تعمل به العارضة أطباء آخرون في نفس الدرجة والتخصص، وأن قرار الرفض الضمني

يتسم بعيب انعدام السبب ومخالفة القانون، والتمست الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزارة الصحة برفض طلب تمتيع العارضة بالتقاعد النسبي المقدم بتاريخ 2017/10/2 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، واحتياطيا إجراء خبرة طبية عليها وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة طبية على الطاعنة وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2018/3611 بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب إحالة الطاعنة على التقاعد النسبي مع ترتيب كافة الآثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بإلغائه وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق وسوء تطبيق الفصول 21 و45 و82 من النظام الأساسي لقانون الوظيفة العمومية والفصلين 4 و5 من القانون المحدث للمعاشات المدنية، والفصول 31 و117و154 و155 و156 و157 من الدستور وخرق مبدأ المساواة المكرس وفق الفصل 6 من الدستور، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة أسست تعليلها على أنه لا يمكن الإستجابة لطلب تقاعد الطاعنة نظرا للإكراهات المتمثلة في الخصاص الذي تعرفه مندوبية وزارة الصحة بعمالة خريبكة لتقاطعه مع واجب تأمين الصحة لعموم المواطنين مما يقتضي تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة للطاعنة، وأن المحكمة لم تتطرق لتقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير السيد بن (ج.ر) سواء اعتمادا أو استبعادا مما يجعل قرارها مشوبا بانعدام التعليل، وأنها لم تكلف نفسها عناء دراسة

الملف الطبي للطاعنة وتوصيف مرضها والتأكد ما إذا كانت حالتها الصحية تسمح لها بمباشرة وظيفتها بشكل طبيعي دون تأثير على السير العادي للمرفق، وأن المصلحة العامة تقتضي الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصحية للموظف لعلاقتها بجودة العمل والخدمات الطبية المقدمة من قبل الطبيب للعموم لتأثير ذلك على السير العادي للمرفق العمومي، وأن المصلحة العامة ليست مبررات عامة غير ثابتة، وأن قرارات الإدارة ليست مبنية على سلطة تقديرية مطلقة بل مقيدة بضابطي المشروعية والملاءمة، لأن السير العادي للمرفق ونجاعته يستلزم اختيار الإطار الأنسب صحيا وبدنيا لتغطية الخصاص الذي تدعيه الإدارة والقادر بكفاءته الصحية على مزاولة المهام الاستثنائية لمرفق الصحة، وأن الفصل 45 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يلزم الإدارة بالقيام بالمراقبة والتثبت من الحالة الصحية للمعني بالأمر ومدى استمرارها لترتب عليها الأثر القانوني اللازم بحسب طبيعة المرض ودرجته وتأثيره على الوظيفة، وأن المشرع بحسب الفصل 82 من القانون المذكور ألزم الإدارة بإحالة الموظف العمومي على التقاعد النسبي بصفة حتمية متى تبثت إصابته بمرض يجعله غير قادر نهائيا على العمل، وان وضع الطالبة الصحي المزري يبرر استفادتها من حقها في الاستفادة من التقاعد النسبي وبالأولوية وبصفة حتمية وفقا لمقتضيات الفصل 82 المذكور، وأن المحكمة استبعدت لائحة المستفيدين من التقاعد النسبي التي أدلت بها الطاعنة ودون أي تعليل، وأن أعوان المرافق العمومية يمارسون وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والشفافية عملا بمقتضيات الفصول 154 و155 و156 و157 من الدستور لكون ذلك يشكل ضمانة حقيقية في مجال إقرار الحقوق والحريات، وأن القرار خرق الدستور، وأنه يتعين نقضه.

لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن حق الاستفادة من التقاعد النسبي لا يمكن حصره في الشرط المحدد لمدة العمل وفي عدم تجاوز نسبة 15 في المائة من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك وإنما يجب الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي تعاني منها الإدارة بشان تدبير مواردها البشرية والخصاص المهول في الأطر الطبية المتخصصة في المستشفيات العمومية، وأن الطاعنة تعد الطبيب الوحيد في تخصصها التي تعمل بفضاء صحة الشباب بمندوبية وزارة الصحة بإقليم خريبكة، وأن الإدارة تتوفر على سلطة تقديرية في قبول طلب الطاعنة، واعتبرت هذه الأخيرة لم تدل بأي حجة مقبولة تفيد أن الإدارة انحرفت في استعمال سلطتها التقديرية، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وبنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، خاصة وأنه ليس بوثائق الملف ما يفيد أن المرض الذي أصيبت به الطالبة

يجعلها عاجزة عن القيام بعملها، والوسيلة لذلك على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية

للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني وحسن المولودي وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.