محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1192 — قرار عدد: 2023/177 — بتاريخ: 2023-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م. ج) الرامي إلى نقض القرار رقم 411 الصادر بتاريخ 2021/01/27 في الملف عدد
2020-8206-2829 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ (إ.ب) عن المطلوبة والرامية إلى رفض
الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/2/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة سبق لها أن تقدمت أمام
المحكمة التجارية بالرباط بمقال عرضت فيه بأنها أكرت للطالب المحل التجاري المملوك لها والكائن
بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1.200 درهم، وأنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة
من 2013/3/1 إلى 2019/6/30 وجب فيها مبلغ 98.800 درهم رغم توجيه إنذار له بتاريخ
2019/7/16 بقي بدون جدوى، والتمست الحكم عليه بأدائه لها المبالغ الكرائية المذكورة وتعويض
عن التماطل قدره 3.000 درهم وبفسخ عقد الكراء والإفراغ من العين المكتراة هو ومن يقوم مقامه
أو بإذنه، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية بالحكم على الطالب بأدائه للمكرية مبلغ
40.300 عن الكراء المدة من 2013/3/1 إلى 2014/6/30 ومن 2018/4/1 إلى 2019/6/30 و تعويض عن
التماطل قدره 2.000 درهم و بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل التجاري، استأنفه الطالب
وبعد تقدم المطلوبة بمقال إضافي قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وفي
الطلب الإضافي بأداء الطالب مبلغ 20.800 درهم عن كراء المدة من 2019/7/1 إلى 2020/10/30
بمقتضى القرار محل الطعن بالنقض.
بشأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، و بخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات
والعقود، بدعوى أنه قد أثار الدفع بسبقية البت بخصوص واجبات كراء المدة من 2014/7/1 إلى
2018/4/1 لأنها كانت محل إنذار وحكم سابقين مما يعني أن المدة السابقة عن الفترة المذكورة قد
سيق أداؤها وتمت تبرئة ذمته منها، وأن محكمة الاستئناف حينما أسقطت تلك المدة وحكمت
بالمدة السابقة واللاحقة تكون قد قضت بما لم يطلب منها، إضافة إلى أن السومة الكرائية قد سبق
تخفيضها من 1.300 درهم إلى 600 درهم حسب العقد المؤرخ في 2007/3/27 وأن المحكمة لما لم
تلتفت لذلك لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا، كما أن المقال الإضافي المتعلق بالواجبات الكرائية عن
المدة اللاحقة لتاريخ الحكم الابتدائي لا يحق المطالبة بها لتقديمها كطلب جديد أمام محكمة
الاستئناف ولعدم أداء الرسوم القضائية عليها فضلا على تفويت فرصة التقاضي على درجتين
بشأنها، كل ذلك جعل القرار محل الطعن ناقص التعليل الموازي لانعدامه ملتمسا نقضه.
لكن، حيث إن قوة الشيء المقضي به لا تكون إلا إذا كان الشيء المطلوب هو نفس ما
سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب، وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم
ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وعلى هذا الأساس فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما
ثبت لها بأن الواجبات الكرائية عن المدة من 2014/7/1 إلى 2018/4/1 قد سبق الحكم بها لفائدة
المكري و بسومة كرائية قدرها 1.300 درهم شهريا بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية
بالرباط تحت عدد 4637 بتاريخ 2018/12/17 ملف عدد 2018/8207/3270 وأيدت رفض الطلب
المتعلق بها لسبقية الحكم بها وبنفس السومة الشهرية المتفق عليها ابتداء أي 1.300 درهم دون باقي
المدة المطالب بها والتي لم تكن محل أحكام سابقة، تكون قد طبقت صحيح الفصل 451 من قانون
الالتزامات والعقود ولم تقض بما لم يطلب منها.
وبخصوص كراء المدة من 2014/7/1 إلى 2018/4/1 وسبق القضاء بها بمقتضى حكم سابق، وفي
غياب وجود دليل على ثبوت أداء المدة السابقة، فإن ذلك لا يمكن اعتباره قرينة على أداء المدة
السابقة عنها باعتبار أن الفصل 253 من قانون الالتزامات والعقود تنطبق على الوصل الذي يعطيه
المكري دون تحفظ ويعتبر قرينة على حصول أداء الأقساط السابقة عنه، والحال أن الطالب لا
يدعي أداء واجبات كرائية لاحقة للمدة المطالب بها من طرف المطلوبة بل اقتصر على ادعائه بأن
تلك الواجبات عن المدة اللاحقة كانت موضوع إنذار وحكم سابقين، الشيء الذي يبقى معه
القرار القاضي بالحكم للمكرية بالواجبات الكرائية عن المدة من 2013/3/1 إلى 2014/06/30 لعدم
ثبوت الأداء في محله.
ثم إنه فيما يتعلق بالطلب الإضافي المقدم أمام محكمة الإستئناف، فإنه فضلا عن ثبوت أداء
الرسم القضائي عن المبالغ المطالب بها بمقتضاه، فإنه بمقتضى الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية
فإنه: "لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس
الغايات" ويجوز للأطراف طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ
صدور الحكم المستأنف. وأن المحكمة لما قضت للمطلوب بواجبات الكراء المطالب بها بمقتضى
المقال الإضافي باعتبارها ترتبت بذمة الطالب بعد صدور الحكم الابتدائي لم تخرق المقتضيات المحتج
بخرقها وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررا ومحمد الكراوي ونور الدين السيدي
وأحمد موامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم ايت علي.