محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/8691 — قرار عدد: 2014/131 — بتاريخ: 2014-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى علي السعيد (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013/02/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة بواسطة دفاعه الأستاذ الاستئناف بوارزازات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 2012/74 بتاريخ 2013/02/11، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من براءته من أجل جناية الاغتصاب وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية والحكم من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وبأدائه للمطالبة بالحق المدني صفية (ب) تعويضا قدره 20000 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من

ق.م.ج.

.تطبيق القانون الجنائي

في شأن الوسيلة الوحيدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه استند في إدانة الطاعن على ثبوت العلاقة البيولوجية بينه وبين الطفل الذي وضعته المشتكية اعتمادا على الخبرة الجينية دون إبراز عنصر عدم الرضى، باعتباره الركن المادي المكون لجريمة الاغتصاب المنصوص عليها في الفصل 486 من القانون الجنائي، مما يكون معه القرار قد جاء خرقا لمقتضيات الفصل المذكور وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إنه بمقتضى الفصل 486 من ق.ج فإن الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها القاعدة.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت القرار الابتدائي الذي برأ الطاعن من أجل جناية الاغتصاب وقضت بإدانته من أجل ذلك، استندت في قرارها على الخبرة الجينية المنجزة على ذمة القضية والتي تم التوصل من خلالها إلى أن الطفل الذي وضعته المشتكية من صلبه خلافا لإنكاره المتواتر. والحال أن ما انتهت إليه الخبرة المذكورة لئن أثبتت العلاقة الجنسية، فإنه لا يعتبر دليلا أو حجة على أن الطاعن استعمل العنف لجبر المشتكية على ممارسة العلاقة الجنسية معها، والمحكمة بإلغائها للحكم الابتدائي استنادا لما ذكر. ودون إبراز عنصر انعدام الرضى لدى المشتكية أثناء المواقعة لترتب عنه القول لقيام عناصر جناية الاغتصاب طبقا للفصل 486 من ق.ج. تكون قد خرقت الفصل المحتج به ويكون ما جاء بالوسيلة واردا على القرار مما يجعله معرضا للنقض.

من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر : السيد مصطفى نجيد - المحامي العام : السيد

ابراهيم الرزيوي.