محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/2698 — قرار عدد: 2011/2591 — بتاريخ: 2011-05-31

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1993/12/16 في المحافظة العقارية بالحسيمة تحت رقم 24/2255 طلبت الدولة - الملك الخاص - تحفيظ الملك المسمى " ثكنة القوات المساعدة م.م رقم 2/ح " الذي هو عبارة عن أرض بها بناء، الكائن بشارع طارق بن زياد بالحسيمة حددت مساحته في 7 آرات و3 سنتيارات بصفتها مالكة له بالتصرف الطويل الأمد يفوق 10 سنوات وبنسخة من كناش المحتويات المؤرخة في 12/8/ 1993. فتعرضت على المطلب المذكور بتاريخ 1994/6/8 (كناش 5 عدد 683) الجماعة الحضرية للحسيمة مطالبة بكافة الملك لتملكها له حسب الرسم الخليفي رقم 40. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أصدرت حكمها بتاريخ 2002/3/25 تحت رقم 28 في الملف عدد 2000/2 قضت فيه بصحة التعرض المذكور، فاستأنفته طالبة التحفيظ وألغته محكمة الاستئناف وحكمت بعدم صحة التعرض المشار إليه، وذلك بمقتضى قرارها رقم 943 الصادر بتاريخ 2005/12/27 في الملف عدد 05/205. وبعد الطعن في هذا القرار بالنقض من المتعرضة نقضه المجلس الأعلى بقراره رقم 3039 الصادر بتاريخ 2007/9/26 في الملف عدد

دعاوى الحيانرة والاستحقاق

2006/1/1/3170 وأحال القضية على نفس المحكمة بعلة أنه "قضى بأن حججها غير عاملة في النازلة على اعتبار أنها لا تنازع في حيازة طالبة التحفيظ للمدعى فيه، وأن هذه الحيازة استمرت لأزيد من 10 سنين بدليل الشواهد الإدارية المدلى بها، دون أن يبين هذه الشواهد التي اعتمدها في توفر الحيازة المطلوبة في النقض حتى يمكن المجلس الأعلى بسط رقابته القانونية". وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم صحة التعرض وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من المتعرضة. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من سوء التعليل، ذلك أنه استبعد الرسم الخليفي عدد 40 مع أنه يعتبر عقدا تأسيسيا لحق الملكية حسب ظهير 1967/10/24 المعدل بظهير 1977/9/11، ودون إجراء خبرة لتحديد موقع المدعى فيه الذي يعتبر جزءا صغيرا داخل عقار الرسم الخليفي المذكور. ورغم تمسك الطاعنة بعدم تعرض الأملاك المخزنية على مسطرة التحديد المنصوص عليها في ظهير 1916/1/3، وكون الرسم الخليفي تضمن أن الأراضي المسلمة لبلدية الحسيمة لم تكن تابعة للمخزن، وأن طالبة التحفيظ لم تثبت ادعاءها حيازة العقار بشروطها من وضع اليد عليه والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه من غير منازع طيلة مدة الحيازة ونسبة الملك إلى نفسها والناس ينسبونها إليها كذلك، وأن الشهادة الإدارية عدد 1270 بتاريخ 2001/5/18 لا تنهض حجة على إثبات ذلك. وبالتالي فإنه لا يجوز عقد المقارنة والترجيح بين هذه الشهادة والرسم الخليفي المذكور الذي يتعلق بملك جماعي يخضع لظهير 1921/10/19، وبالتالي لا يمكن أن يخرج عن ملكية الطاعنة إلا إذا تم تفويته طبقا لظهير 1921/10/19 المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات وكذا الفصل 8 من القرار الوزيري المؤرخ في 1921/12/31 الذي يشترط استصدار مرسوم عن الوزير الأول للمصادقة على التفويت، وأن أملاك الجماعات الحضرية أو القروية لا يمكن تملكها بوضع اليد عليها مهما طال الزمن، وبالتالي فإن ما تمسكت به الأملاك المخزنية من كونها تملكت العقار بالحيازة لا يستند على أساس سليم.

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه لا وجه في النازلة للتمسك بمقتضيات ظهير 1916/1/3 المتعلق بالتحديد الإداري للأملاك المخزنية، ما دام العقار موضوع الرسم الخلفي 40 المحتج به من طرف الطاعنة إنما خضع المسطرة التحفيظ المنصوص عليها في الظهير الخليفي المؤرخ في 1914/6/1 وليس لمسطرة التحديد الإداري المنصوص عليها في ظهير

208 دعاوى الحيانرة والاستحقاق

1916/1/3. وأن القرار المطعون فيه لم يعتمد في قضائه على انتقال المدعى فيه إلى الدولة (الملك الخاص) عن طريق التفويت الخاضع للمسطرة التي تمسكت بها الطاعنة وإنما اعتمد على حيازة المدعى فيه من المطلوبة في النقض حيازة قاطعة باعتباره من الأملاك البلدية الخاصة وليس من الأملاك البلدية العامة التي لا تقبل التملك بالحيازة حسب مدلول الفصل 3 من ظهير 1921/10/19 المتعلق بأملاك البلديات، وأن القرار المذكور استبعد الرسم الخليفي المذكور وعن صواب، وذلك حين علل بأن "الرسم الخليفي رقم 40 يعد حسب الفصل 7 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1966/10/24 المعدل بظهير 1977/9/19 مجرد عقد تأسيسي لحق الملكية أي تم تجريده من الصفة النهائية، وأن المستأنف عليها لم تدعم هذا الرسم الخليفي سندها برسم استمرار الحيازة الشرعية عملا بالفصل 6 من المرسوم المذكور، الشيء الذي يؤكد قابليته للمنازعة، وأن المستأنفة أثبتت حيازتها واستغلالها للمدعى فيه منذ أكثر من 10 سنوات وهي مدة كافية لاستحقاقها له ما دامت المستأنف عليها المتعرضة حاضرة ولم تنازع في الحيازة، والدليل على ذلك رسالة تعرضها المؤرخة في 1994/6/8 التي تطلب فيها تسجيل تعرضها لأن القوات المساعدة لم تقم بتسوية وضعيتها كمكترية للمدعى فيه دون أن تثبت وجود أية علاقة بينهما، في حين أن المستأنفة أثبتت علاقتها بهذه الجهة من خلال الشهادة الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 1967/6/16 بطاقة رقم 4 تفيد إقامة أحد موظفيها بالمدعى فيه. وكذا الشهادة الصادرة عن نفس الجهة بتاريخ 2001/5/18 عدد 1270 والتي تثبت أن المدعى فيه عبارة عن سكن لفائدة ضباط القوات المساعدة منذ أوائل الستينات والبطاقتين رقم 67 ن و153 و 91 وج/91 المثبتتين لواقعة الكراء. وأن قول المستأنف عليها بأن المدعى فيه لا يحاز بالتقادم باعتباره ملكا جماعيا قول لا يستند على القانون، وأن الأملاك المعنية بذلك هي الأملاك الجماعية العامة المحددة بمرسوم من الوزير الأول وهو ما لم تدل به المتعرضة، الأمر الذي يبقى معه المدعى فيه ملكا خاصا يخضع للقواعد العامة في الإثبات"، فإنه نتيجة لما ذكر

كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد العلامي - المقرر: السيد محمد بلعياشي - المحامي العام: السيد

محمد فاكر.