محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/2025 — قرار عدد: 2023/29 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/08 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ علال زروال والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور الصادر
بتاريخ 2020/01/08 في الملف عدد: 2019/1401/267 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بالناظور تحت عدد 03 بتاريخ 2020/01/08 في الملف المدني عدد 2019/1401/267 أن
المدعية (ي. هـ) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك إلى جانب أختها (و.هـ)
القطعة الأرضية البورية الكائنة بدوار الغربية المسماة "(١) " جماعة "(ب) " الناظور مساحتها
248 مترا مربعا حدودها موصوفة بالمقال آلت إليهما مناصفة بموجب رسم شراء عدد 412
بتاريخ 2017/02/17 وأنها شيدت فوق جزء منها دارا للسكنى بالطابق السفلي تسكن فيها
وبمعيتها ولديها المعاقين إعاقة جسدية وأن المدعى عليه محمد (ش) بحكم أنه صهرها استغل
هذا الظرف وعمد إلى الاستيلاء عليها بدون سند قانوني ملتمسة الحكم بطرده من الدار
موضوع النزاع المشيدة على جزء من القطعة المذكورة حدودها هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه
تحت طائلة غرامة تهديدية أجاب المدعى عليه بأن الدعوى تفتقر إلى الإثبات وان رسم الشراء
لا يعد حجة لإثبات الملك وأن ما بيده حوزه وملكه وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة
حكمها القاضي بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من الدار موضوع النزاع استأنفه المحكوم
عليه بناء على أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 50 من ق م م عندما قضت بدون تحقيق
في الدعوى ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد جواب المستأنف عليها الرامي إلى التأييد وتمام
الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب
نقضه.
في شأن أسباب النقض:
وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام
التعليل وخرق مقتضيات الفصل 55 من ق م م ذلك أن المحكمة اعتمدت في قرارها على رسم
شراء عدد 179 مجرد ولا يستند على أصل الملك إذ إنه يستند على عقد قسمة عرفي مصحح
الإمضاء ولا يشكل حجة مقبولة واعتبرت أن المدعية تملك العقار المدعى فيه والتي أثبتت أنها
قامت ببنائه حسب الثابت من موجب البناء عدد 69 وأن عقود الأشرية لا تثبت الملك ولا
تفيد إلا عاقديها خصوصا وأن الحيازة بيد الطاعن لعقود طويلة كما أن المحكمة لم تلتفت
الملتمسه الرامي إلى إجراء بحث للوقوف على واقعة الحيازة والتأكد من شروطها مما يشكل خرقا
لحقوق الدفاع.
لكن حيث إن للمحكمة سلطة تقدير الأدلة والحجج المعروضة أمامها لاستخلاص ما
تبرر به قضاءها بتعليل سائغ وسليم كما أن لها سلطة الأمر بإجراء تحقيق من عدمه ولها ألا
تأمر به متى ارتأت أنه غير منتج في الدعوى وأن المطلوبة وإن أدلت للمحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه برسم شراء الأرض وهو لا يثبت الملك لعدم تدعيمه برسم ملكية للبائع طبقا للمادة
3 من مدونة الحقوق العينية فقد عززت دعواها برسم ثبوت البناء المقام على الأرض التي اشترتها
الشاهد شهوده بأنها هي البانية والمحدثة للبناء من مالها وهي بينة بسبب يثبت بها البناء مطابقة
والملك للبناء تضمنا وبتناول ملك البناء ملك الأرض إلا إذا ثبت خلاف ذلك ففي المختصر
قوله "وتناول البناء والشجر الأرض وتناولتهما" ولا يكتفى من الطالب بعد الإعذار له في حجة
المطلوبة تلك بأن يأتي بقادح فيها لتفنيدها بجوابه بالحوز والملك. ويستوجب عليه مثل ما كان
مستوجبا على المطلوبة وهي المدعية أن يبرهن بحجة مقبولة على احتلاله الملك المدعى فيه تبين
مدخله أو تثبت ملكه وقد انقلب عبء الإثبات عليه وهو ما لم يكن قد فعل فإن المحكمة
وقد قضت على ما جرى به منطوق قرارها من تأييد الحكم المستأنف القاضى عليه بالطرد هو
صحية
مه والقت فيه
قواعد القانون والفقه فالنظام يقلك فتتازهاء ..
ـحية وتبقى لذلك قاقدة للأ
المعتمدة لنقـ
البَذِه الأنساب
يف.
الطاـ
طلبي
المذكـ
على باخطة العلية الععقدة بالعقارية
=ll
بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة ماركية من رئيس
حداين السادة أميله ز مقرراً - "عبد الله الفرج - فبحة بائي - عبد العلي
اء: محضورة المحامي العام السيد عائق الزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.