محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/180 — قرار عدد: 2014/197 — بتاريخ: 2014-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 196 الصادر بتاريخ 2011/02/28 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 08/358 أن الطاعنة دلال (ب) تقدمت بتاريخ 2006/6/17 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه، وأنه غادر بيت الزوجية منذ شهر يوليوز 2005، وتركها بدون نفقة، وأن دخله يفوق 40.000 درهم باعتباره رجل سلطة لكونه الخليفة الأول للعامل، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها وتوسعة الأعياد وتكاليف السكن ومصاريف العلاج والتطبيب، وأجاب المدعى عليه في مذكرة مع مقال مضاد بأن مزاعم المدعية يعوزها الإثبات، وأن العشرة

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 77

الزوجية استحالت بينهما بسبب عدم التفاهم والمعاملة السيئة مما اضطره إلى الخروج من بيت الزوجية منذ يونيو 2006 والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق ورفض طلب المدعية، والتمست هذه الأخيرة في مذكرة توضيحية الحكم لها بالمتعة في مبلغ 500.000.00 درهم واقتسام الثروة التي ساهمت فيها مناصفة بينهما نصف العقار المسجل تحت عدد 33-976-24 بالدار البيضاء وأحقيتها في نصف حصة الزوج للعقار بأكدال الرباط تحت عدد 50/2835.

وبعد تنازل المدعية عن دعوى النفقة وتعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/10/25 في الطلب الأصلي بالإشهاد على تنازل المدعية وإبقاء الصائر عليها، وفي الطلب المضاد برد الدفع بعدم الاختصاص المحلي والقول باختصاص هذه المحكمة للبت في النازلة وفي الشكل بقبوله وفي الموضوع بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق وتحديد متعتها في مبلغ 70.000 درهم وسكنها خلال العدة في مبلغ 10.000 درهم وأدائه لها كامل صداقها 20.000 درهم وفي طلب التعويض والاقتسام في الشكل بعدم قبول اقتسام الممتلكات وقبول باقي الطلب وفي الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على رافعه، فاستأنفه الطرفان وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالخفض من واجب المتعة إلى 45.000 درهم ومن سكن العدة إلى 5000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم الاستدعاء.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين بنقصان التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع وخرق القانون، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما أثارته في استئنافها الفرعي بشأن المتعة وطلب التعويض عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية من جراء التطليق التعسفي من طرف زوجها، ولم تناقش وثائقها المرفقة بمذكرتها، واعتبرت ما تقدمت به من عدة شكايات جنحية ومن نشر عدة إعلانات حول تصرفاته في عدة جرائد وطنية مساهمة منها فيما آلت إليه العلاقة الزوجية والحال أن ما قامت به يعتبر

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77 إثباتا للضرر اللاحق بها ولا يترتب عليه أي مسؤولية في حقها، وإِنما يجعل المسؤولية كاملة على عاتق زوجها الذي عرضها لكل أنواع العنف مما أساءت معه تطبيق مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون تحديدها وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار لما حددت مبلغ المتعة للمطلوبة في المبلغ الوارد في منطوق قرارها استنادا إلى مدة الزواج التي دامت حوالي 14 سنة والوضعية المادية للمطلوب الذي دخله 14.250.57 درهما وأسباب الطلاق ومدى مساهمة كل منهما في إيقاعه، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وما بالوسيلتين في هذا الشق على غير أساس. وبخصوص طلب التعويض عن الضرر في إطار مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة لما لم يثبت لها الضرر الذي يستوجبه وقضت بعدم الاستجابة له تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين في هذا الشق غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عمر لمين - المحامي العام:

السيد عمر الدهراوي.