محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3308 — قرار عدد: 2022/280 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 6178 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/10 في الملفين المضمومين عدد: 2019/7205/601 و 2019/7205/626. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/04/21 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 07 يونيو 2017 تقدمت الطالبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تأسست بمقتضى القانون الأساسي ومحضر الجمع العام التأسيسي المؤرخ في 2017/04/14 وفقا لظهير 1958/11/15، ومن بين أهدافها الدفاع عن مصالح التجار وخلق جسور التعاون والتآزر وتبادل الخبرات، وبادرت إلى التصريح لدى السلطة المحلية ممثلة في شخص رئيس الملحقة الإدارية ... من أجل الحصول على الوصل المؤقت وكذلك النهائي بواسطة المفوض القضائي "ع" غير أنه رفض التوصل مما يعد معه هذا الرفض قرارا سلبيا برفض تسليم الوصل بالنظر لكون القانون يلزمها بالتصريح في حالة التأسيس، وأن رفض تسليم الوصل يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة بالنظر لرفض المطعون ضده تسلم الملف وتسليم الوصل وخرقا للقانون وفيه انحراف في استعمال السلطة بوضع عراقيل في وجهها، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الإدارة وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد الملحقة الإدارية ... بالدار البيضاء برفض تسلم ملف الطاعنة وتسليمها وصلا بالإيداع مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه المطلوبون، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصلين 5 و 7 من الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر في 1958/11/15 المتعلق بضبط حق تأسيس الجمعيات وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية من خلال عدم الجواب على أوجه الدفاع وخرق حقوق الدفاع وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنها (الطالبة) تمسكت أمام المحكمة بكون القانون المتعلق بضبط حق تأسيس الجمعيات يعتمد أسلوب التصريح فقط وليس الترخيص وأن المحاكم هي وحدها لها صلاحية مراقبة مشروعية تأسيس الجمعيات ولا يحق للسلطة المحلية رفض تسليم وصل الإيداع المتعلق بتأسيس الجمعية تحت علة خرق بعض المقتضيات، وبأن قرار القائد غير مشروع مادام قد رفض تسلم الملف وتسليم وصل الإيداع، وأن المحكمة لم تناقش دفوعها وانصرفت إلى تطبيق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية بالرغم من أنه لا ينطق على النزاع، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به من أنه تبين لها أن الجهة المستأنف عليها (الطالبة) إذا كانت قد عملت على احترام الضوابط المنصوص عليها في الفصل 3 من قانون التجمعات، من خلال سبق توجيه تصريح بعقد جمع عام بتاريخ 2017/04/04، فإن التصريح المذكور لم يتم التقيد فيه بالشكليات التي يجب أن تتوفر فيه، من حيث عدم توقيعه من قبل ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه هذا الجمع العام، وكذا أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم، كما لم يرفق بنسخ مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية، وبالتالي فإن المستأنف عليها تبقى في حكم عدم المتقيد قبل عقد الجمع العام المطالب بالحصول على وصل التصريح بالتأسيس بالمسطرة المنصوص عليها في المقتضى القانوني الآنف الذكر، خاصة وأن الجمع العام المذكور يندرج ضمن صنف الاجتماعات العمومية المنظمة بمقتضى ظهير 377-58-1 وتاريخ 15 نونبر 1958، الذي لم تستثنى منه سوى الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية والتي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات أو المؤسسات الإسعافية أو الخيرية، وانتهت (المحكمة) إلى أنها (الطالبة) غير محقة في المطالبة بوصل الإيداع مادام أنها أصلا لم تتقيد بالمسطرة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للتجمع الذي أفرز المكتب المجدد، في حين تمسكت الطالبة بأن القانون المتعلق بضبط حق تأسيس الجمعيات يعتمد أسلوب التصريح فقط وليس الترخيص وأن المحاكم هي وحدها لها صلاحية مراقبة مشروعية تأسيس الجمعيات ولا يحق للسلطة المحلية رفض تسليم وصل الإيداع المتعلق بتأسيس الجمعية تحت علة خرق بعض المقتضيات، وبأن قرار القائد غير مشروع مادام قد رفض تسلم الملف وتسليم وصل الإيداع، وأنها (المحكمة) لم تناقش دفوعها وانصرفت إلى تطبيق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية بالرغم من أنه لا ينطبق على النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها ما ذكر ودون الجواب على ما تمسكت به الطالبة بالرغم مما له من تأثير على وجه القضاء، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.