محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/579 — قرار عدد: 2014/6 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2008/4/14 تحت رقم 1051 في الملف عدد 04/1828 أن المطلوب محمد (ع) قدم بتاريخ 1998/10/28 مقالا إلى المحكمة الإبتدائية بابن سليمان كما قدم ثلاثة مقالات إصلاحية بتاريخ 1998/11/23 و 1998/12/07 و 1999/7/16، عرض فيها أن الهالك الراعي الحسين (ر) طلق أمه شامة (م) في الخميسات وهي حامل وكان هو نتيجة هذا الحمل ونظرا لانعدام الاتصال بين الطرفين، اضطرت أمه إلى تحضير وثائق إدارية لمولودها قصد تسجيله بالمدرسة، وأسست دفترا خاصا للحالة المدنية وأعطته لقب (ع) مع الإشارة إلى اسم أبيه الحسين (ر)، وفي الأيام الأخيرة استطاع التعرف على أبيه الحقيقي فوجد أنه توفي في أوائل التسعينات وخلف ما يورث عنه إلا أن ورثته الآخرين الطاعنين أرملته فاطنة وأبناؤه منها عبد الله ومحجوبة، والكبيرة وزهراء وفريد ونعيمة وربيعة أنجزوا إراثة له لم

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 يذكروه فيها وتحوزوا بإرث الهالك وحدهم بعد أن سجلوا إراثته في الرسمين العقاريين عدد 67535 ص و 2085/25 ص، وأنه أنجز إراثة تثبت وفاة أبيه وأنه من جملة ورثته، وأن الإراثة عدد 1990/120 باطلة، ملتمسا الحكم بثبوت نسبه إلى أبيه الهالك الحسين (ر) وبعدم صحة الإراثة عدد 120 ص 166 المؤرخة في 1990/02/07، والتشطيب عليها من الصكين العقاريين عدد 67535 ص و 2085/25 ص لدى المحافظة العقارية بابن سليمان والأمر بتقييد الإراثة عدد 239 المؤرخة في 1998/10/18 محل الإراثة المأمور التشطيب عليها، مرفقا مقالاته بالإراثة عدد 98/239 وبصور الإراثة عدد 125 ورسم الطلاق عدد 902 وزواج عدد 197 وبموجب إثبات نسب عدد 93 وبعقد ازدياد عدد 1966/322 وباعتراف بنسب عدد 99/467. وأجاب الطاعنون بأن الوثائق التي استدل بها المطلوب لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وأنه يهدف من ورائها إلى الاستيلاء على نصيب من الإرث الذي خلفه موروثهم بدون موجب، وأنه يقر بأن أمه هي التي سجلت اسم الحسين بن عمر كأب له، وأن تاريخ رسم الطلاق هو 17 ربيع الثاني 1369 الذي يشير إلى الحمل الظاهر يتناقض مع رسم الازدياد الذي يوافق 1373 هجرية، أي بعد أكثر من خمس سنوات، وأن موروثهم ازداد بقبيلة ازناتة وعاش بها إلى أن توفي بتاريخ 1990/01/23 ولا يوجد أي مبرر لعدم إعلامه بمصير الحمل الذي أشير إليه برسم الطلاق، وأن المطلوب يبلغ من العمر 54 سنة ويزعم أنه ابن موروثهم ويقر بأنه لم يتعرف عليه إلا في الأيام الأخيرة، وأن شهود وثيقة إثبات النسب يسكنون في أماكن مختلفة، فأين هي المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع، وكيف أمكن لشهود الإراثة أن يشهدوا وجلهم لا يتجاوز 30 سنة وقت وفاة الموروث، ملتمسين أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبعد تبادل المذكرات وإجراء بحث والتعقيب عليه، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1999/7/19 بثبوت نسب المطلوب للهالك الحسين (ر) والحكم بالتشطيب على الإراثة عدد 120 وتاريخ 1990/02/07 ص 166 كناش 1 من الرسمين العقاريين عدد 67535 ص و25/2085 بالمحافظة العقارية بابن سليمان، وتسجيل الإراثة عدد 239 وتاريخ 1998/10/18 كناش 13 ص 28 وتأمر المحافظ على الأملاك العقارية بابن سليمان بتسجيل هذا الحكم بالرسمين العقاريين المذكورين أعلاه عند صيرورته نهائيا، فاستأنفه الطاعنون، وبعد جواب المطلوب وانتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2001/10/31 بتأييد الحكم المستأنف والذي نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 404 الصادر بتاريخ 2004/7/28 في الملف عدد 2002/1/2/615 بعلة أن الطاعنين دفعوا بأن أم المطلوب إن كانت قد طلقت سنة 1950 إلا أنها لما أقامت دفتر الحالة المدنية سنة 1966 صرحت بأن ولادة المطلوب هي سنة 1954 أي بعد سنوات من طلاقها مع أن الولادة الشرعية يجب أن تكون داخل السنة من تاريخ الطلاق عملا بالفصل 76 من مدونة الأحوال الشخصية، ثم إن المطلوب ذكر في مقاله الافتتاحي بأنه لم يتعرف على والده الحقيقي إلا سنة 1998 أي بعد وفاته بعدة سنوات في حين أنه صرح أمام المحكمة بجلسة 1999/5/10 أنه كان يزور والده إلى سنة 1987، كما أن شهوده أكدوا هذا الاتصال بين المطلوب ووالده، وأن هذا الأخير كان ينفق عليه وهذا التناقض

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث العدد 16 - سنة 2014 بين الوقائع وحجة المطلوب قد دفعوا به دون أن تجيب عنه المحكمة أيضا، ثم إن شهود المطلوب سواء في الإراثة أو في موجب إثبات نسب جلهم من ابن سليمان قد استندوا في شهادتهم على المجاورة والمخالطة في حين أن المطلوب كان بالدار البيضاء والموروث بابن سليمان فأين المجاورة بين هاتين المدينتين، وكيف حصلت هذه المخالطة والمطلوب نفسه يدعى في مقاله أنه كان لا يعرف والده، ولم يتصل به من ولادته إلى ما بعد وفاته، والمحكمة لما استندت على لفيف الإراثة ولفيف إثبات النسب دون أن ترد على دفوع الطاعنين أو يقوم اللفيفين وفق أحكام الشرع فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض، وبعد النقض والإحالة وتقديم الطرفين المستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة وجه إلى المطلوب بالطرق القانونية. حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بسوء التعليل، ذلك أن المطلوب صرح في مقاله الافتتاحي بأنه لم يتعرف على والده الهالك عمر بن الحسين إلا بعد وفاته بثماني سنوات بينما شهوده صرحوا بأنه تعرف على والده خلال حياته وكان يزوره وقد أقر به، الشيء الذي أكدته شهادة أخ الهالك لحسن (ر) وأخته فاطنة (ر)، كما أنه ليس هناك ما يفيد وضع والدة المطلوب لحملها على فرض وجوده خلال السنة من تاريخ الطلاق الذي كان سنة 1950، ثم إن هذا الحمل لم يثبت بأية وسيلة شرعية أو قانونية وإنما ورد ذكره على سبيل الحكاية في وثيقة الطلاق كما أن الطاعن سجل بسجلات الحالة المدنية من أنه من مواليد 1954 أي بعد أربع سنوات من تاريخ طلاق أمه من موروثهم، والمحكمة لما قضت بنسب المطلوب إلى موروثهم بناء على الحجج المتناقضة التي استدل بها يكون قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن تقدير الأدلة وتقويمها من سلطة محكمة الموضوع متى عللت ما انتهت إليه بمقبول، وإن هي استندت في نسب المطلوب للهالك الحسين (ر) إلى عقد الطلاق عدد 902 المؤرخ في فبراير 1950 الذي أقر فيه الهالك المذكور بطلاق زوجته شامة أم المطلوب وهي حامل وبحضور والدها الذي تحمل بنفقة هذا الحمل وإلى شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة وشهادة أخوي الهالك لحسن (ر) وفاطنة (ر) وإلى موجب ثبوت النسب المؤرخ في 1998/9/27 ورسم الإراثة المؤرخ في 1998/10/18 واللذين شهد شهودهما بانتساب المطلوب للهالك إضافة إلى شهادة الشاهد برغوت زروال الذي صرح أثناء جلسة البحث بأن الهالك أقر له خلال حياته بأن المطلوب ابنه بحكم أنه كان يسكن بجواره ويدرس مع أخيه لحسن، تكون المحكمة بهذا قد استعملت سلطتها في تقويم الحجج وتقديرها استنادا إلى ما ذكر أعلاه وإلى قواعد الفقه التي تقضي بأن الحجة المثبتة مقدمة على النافية ويبقى ما أثير بدون أساس.

العدد 16 - سنة 2014

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيد محمد ترابي - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.