محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7399 — قرار عدد: 2022/262 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/5/17 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار عدد 1774 الصادر عن محكمة الاستئناف با كادير بتاريخ 2018/5/14 في الملف عدد 2017/1201/996. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ب. ر) تقدمت بتاريخ 2016/12/1 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان عرضت فيه أنها أبرمت اتفاقا مع المدعى عليه حسن (س) بمقتضاه تسلم سيارة من نوع بوجو مسجلة تحت رقم 33- أ -. .

مثقلة بدين لفائدة سلفين قدره 140. 0 00 درهم مقابل تسلمها منه مبلغ 44. 3 00 درهم، والتزم بأدائه الأقساط المتبقية لشركة سلفين بحساب مبلغ 34 00 درهم شهريا يدفعه في حسابها، وفي هذا الإطار حررت له وكالة بموجبها تستغل السيارة المذكورة إلى حين انتهاء الأقساط وتسجيلها في اسمه، إلا أنه وبعد تسلمه منها السيارة لم ينفذ ما التزم به، مما اضطرت معه إلى أداء مبلغ 30 00 درهم لشركة سلفين بتاريخ 2016/4/29 ومبلغ 40 00 درهم بتاريخ 2016/5/20، وأن شركة سلفين وجهت لها إنذارا بأداء الأقساط وأحالت ملفها على قسم المنازعات للقيام بالإجراءات القانونية، وذلك بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه لما التزم له، مما اضطرها إلى عزله كوكيل ومطالبته بإرجاع السيارة لكن دون جدوى، والتمست الحكم بفسخ عقد الاتفاق الصادر بتاريخ 2016/4/21 وإرجاعه لها السيارة تحت طائلة غرامة تهديدية، أجاب المدعى عليه بان ما تدعيه المدعية يعوزه الإثبات لأنه يؤدي الأقساط لشركة سلفين، وبمجرد توصله بالإشعار بعزل الوكيل بادر إلى الجواب بأنه اشترى السيارة موضوع النزاع بموجب الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 2016/4/21 ويؤدي الأقساط الشهرية وما تدعيه المدعية من أدائها المبلغ 30 00 درهم ومبلغ 40 00 درهم ليس بالملف ما يثبته ملتمسا بمقتضى الطلب المضاد الحكم على المدعية بإرجاعها له مبلغ 44. 3 00 درهم الذي تسلمته منه عند إبرام الاتفاق، ومبلغ 20. 750،00 درهما مجموع الأقساط التي أداها لشركة سلفين. فصدر الحكم عدد 471 بتاريخ 2017/4/4 في الملف عدد 2016/799 قضى برفض الطلبين الأصلى والمضاد، استأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف وقضت في الطلب الأصلي بفسخ عقد الاتفاق المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/4/21 وإرجاع المستأنف عليه السيارة للمستأنفة الأصلية، وفي الطلب المضاد الحكم على المستأنف عليها فرعيا بإرجاعها للمستأنف فرعيا مبلغ 64. 375،00 درهما بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المدعية.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت المستأنف الفرعي محقا في استرجاع ما أداه من أقساط نيابة عنها، رغم أنها اعتبرته مماطلا في أداء الأقساط وهي تبت في استئنافها الأصلي، رغم أنها أكدت أن الوصولات المدلى بها من طرفه مجرد صور، كما أنها قضت له بالمبالغ المطلوبة من طرفه بما فيها المبالغ المؤداة من طرفها حسب الوصولات التي تحمل اسمها، دون أن تجيب

على دفعها بخرق الفصل حيث من 440 ق ل ع. لكن، حيث إن ما بالنعي لم يسبق للطاعنة أن تمسكت به أمام محكمة الموضوع، ولا يصح العيب على المحكمة عدم الرد على دفع لم يثر أمامها، والوسيلة غير مقبولة.

في شأن من الوسيلة الثانية.

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت عليها بإرجاع المبالغ المحكوم بها بعلة أن فسخ الاتفاق يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، والحال أنها نفذت التزامها بتسليمها السيارة للمطلوب في النقض الذي استمر في استغلالها مما يتعذر معه إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بسبب ما تعرضت له السيارة من أضرار جراء الاستغلال، ولكونه حل محلها في أداء الأقساط مقابل استغلال السيارة.

لكن، حيث إن فسخ الاتفاق يرجع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، وهي إرجاع السيارة للطاعنة، واسترجاع المطلوب لما أداه من أقساط، وما أثارته الطاعنة بخصوص استغلال السيارة، وما لحق بها من أضرار، لم يقدم بشأنه أي طلب في الدعوى المنضورة، مما كان معه رد المحكمة بشأنه، سليما، وما أثير غير ذي اعتبار.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.