محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/2970 — قرار عدد: 2021/209 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب إعادة النظر المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بواسطة مذكرة مودعة بهذه المحكمة بتاريخ 2021/02/11 بإمضاء المحامي العام السيد محمد مفراض، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2019/01/30 تحت عدد 4/197 في الملف الجنحي عدد 2016/4/6/21643، والقاضي برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2016/4/25 تحت رقم 227 في القضية عدد 2014/5/368. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في طلب إعادة النظر: في الشكل:

حيث قدم الطلب وفق الفقرة الخامسة من المادة 563 من نفس القانون، وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث أسس الطاعن طلبه على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 563 المشار إليها أعلاه والتي بمقتضاها يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إذا أغفلت البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار؛ مستظهرا على ذلك بكون طالب النقض المسمى (م.س) أثار في الوسيلة الوحيدة المستدل بها من طرفه على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس كونه قد سبق أن حوكم من أجل نفس الوقائع بمقتضى القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2012/12/17، وكذا القرار المؤرخ في 2012/01/18 وأدين من أجل تلك الوقائع، وأنه أدلى للمحكمة بنسخة من المقرر الصادر في حقه؛ إلا أن محكمة النقض بعدما عللت قرارها المطلوب إعادة النظر فيه (بأنه بمقتضى المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية، فإن الدعوى العمومية تسقط بموت الشخص المتابع وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تحرم الفعل وبصدور قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، كما تسقط بتنازل المشتكي عن شكايته إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛ وأن الثابت من القرار الاستئنافي عدد 457 بتاريخ 2012/12/17 الذي لا وجود بالملف ما يفيد أنه تم الطعن فيه بالنقض أن المتهم أدين من أجل نفس الأفعال التي حوكم من أجلها في هذه القضية وصدر في حقه القرار المطعون فيه، والحال أنه لا يمكن إدانة متهم مرتين من أجل نفس الأفعال ولو وصفت بوصف آخر، والمحكمة لما قضت بإدانته بالرغم من ذلك تكون قد خرقت القانون ولم تبن قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا ناقصا وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.)؛ ومع ذلك فقد قضت المحكمة برفض الطلب، والحال أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون منسجمة ومتطابقة المضمون بين تعليلاتها والنتيجة التي تنتهي إليها في منطوقها حتى تكون الأسباب أساسا للمنطوق وسندا له. حيث صح ما ورد بالسبب المستدل به من الطاعن عندما اعتبر أن احتواء قرار محكمة النقض المطلوب إعادة النظر فيه على تعليلات متناقضة مع منطوقه يعد بمثابة انعدام للتعليل ويندرج ضمن الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي أسس عليها طلبه، ذلك أنه بمقتضى المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية تبطل الأحكام أو القرارات إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة، فسوى المشرع في ترتيب أثر البطلان بين انعدام التعليل وبين تضمين القرار تعليلات متناقضة لا تؤدي إلى منطوقه، وما دام أنه بالاطلاع على الحيثيات التي أوردها القرار المطلوب إعادة النظر فيه والتي أشار إليها الطاعن ضمن السبب أعلاه يتبين أنها تؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه بالنقض لصالح طالب النقض، إلا أن محكمة النقض قضت على عكس ذلك في منطوق قرارها برفض طلبه، فجاء القرار بذلك مشوبا بعيب التناقض بين حيثياته ومنطوقه المنزل منزلة انعدام التعليل، وهو ما يبرر الرجوع فيه.

في طلب النقض:

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.س) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ت.ب) عن الأستاذ (م.ي) بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2016/4/28 صك عدد 186، والرامي إلى نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2016/4/25 تحت رقم 227 في القضية عدد 2014/5/368، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بخصوص سرقة سيارة ( ... ) موضوع شكاية المسمى (ب. ح) والحكم من جديد بإدانته من أجل المشاركة في جناية السرقة طبقا للفصلين 129 و509 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة الأستاذ (م.ي)، المحامي بهيئة الناظور والمقبول لدى محكمة النقض بتاريخ 2017/01/06، علما أن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2016/11/17، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس سليم؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بخصوص السيارة نوع ( ... ) موضوع شكاية المسمى (ب. ح) بعلة أن واقعة سرقة سيارة ( ... ) للمشتكي (ب. ح) موضوع مسطرة الشرطة القضائية بالناظور عدد 1111/ش ق/14 بتاريخ 2014/5/28 لم تكن مشمولة بالمتابعة في حق الطاعن؛ والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، وخاصة المسطرة المرجعية عدد 1346/ش ق المنجزة بتاريخ 2009/10/18، وهو تاريخ تقديم المشتكي المذكور لشكايته لدى مصلحة الشرطة بخصوص سرقة سيارته من نوع (٠٠٠) المسجلة بالمغرب تحت رقم 1/ب/17831، وكذا ملتمس النيابة العامة النهائي موضوع ملف التحقيق عدد 2010/13/154، والقراران الصادران عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور، الأول تحت رقم 16 بتاريخ 2012/01/18، والثاني بتاريخ 2012/12/17، يتضح أن من ضمن الوقائع التي حوكم من أجلها الطالب بمقتضى المقررات المدلى بها تلك المتعلقة بسيارة المشتكي المذكور المشار

إليها، فتكون المحكمة المطعون في قرارها حاليا، بإدانتها له مجددا من أجل نفس الوقائع، قد خرقت مقتضيات المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن الدعوى العمومية تسقط بصدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، خاصة أنه أدلى للمحكمة بالمقرر المذكور، وجاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وبناء على المادة الرابعة من نفس القانون تسقط الدعوى العمومية، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى الواردة بها حصرا، بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما قضت به من إلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق الطاعن بخصوص سرقة سيارة ( ... ) موضوع شكاية المسمى (ب. ح) من (أنه بالاطلاع على نسخة القرار النهائي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2012/12/17 تحت عدد 16 في الملف رقم 11/4/79 يتضح أن واقعة سرقة سيارة ( ... ) للمشتكي (ب. ح) موضوع مسطرة الشرطة القضائية بالناظور عدد 1111/ش ق/14 بتاريخ 2014/5/28 لم تكن مشمولة بالمتابعة في حق المتهم)؛ والحال أن الثابت من القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور رقم 457 بتاريخ 2012/12/17 أن الطاعن أدين من أجل نفس الأفعال التي يحاكم عليها في نازلة الحال بمقتضى القرار المذكور، والمحكمة المطعون في قرارها، لما قضت على النحو المذكور وأدانته من جديد رغم إدلائه بنسخة من المقرر القضائي السابق، تكون قد خرقت المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية المحتج بها في الوسيلة وجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما يتعين معه نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب

قضت:

- في طلب إعادة النظر:

في الشكل: بقبول الطلب؛

في الموضوع: بالرجوع في القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن محكمة النقض

تحت عدد 4/197 المؤرخ في 2019/01/30 في الملف الجنحي عدد 2016/4/6/21643؛

- في طلب النقض:

في الشكل: بقبول الطلب؛

في الموضوع:

بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2016/4/25 تحت رقم 227 في القضية عدد 2014/5/368 فيما قضى به في حق طالب النقض (م.س) بخصوص سرقة السيارة نوع ( ... ) موضوع شكاية المسمى (ب. ح)؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف، مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة النقض وكذا محكمة الاستئناف المذكورة إثر

القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.