محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/7898 — قرار عدد: 2021/208 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم احمد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح) محمد لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/24 في القضية عدد 19/2034 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد (م) تعويضا قدره 50.000 درهم مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض إلى مبلغ 40.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذين نبيل (م) ومحمد (ح) المحاميين بهيئة طنجة المقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات المواد 286 و287 و288 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 547 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت كون طالب النقض لم يثبت أنه سلم الطرف المدني ما توصل به من مداخيل تسييره لسيارة الأجرة والحال أن المشتكي كان قد ادعى في شكايته أن المتهم احتفظ بمداخيل تسيير
سيارتي الأجرة والمحددة في مبلغ 175.000 درهم إلا انه عند إجراء الخبرة الحسابية المأمور بها من طرف السيد قاضي التحقيق تبين خلافا لادعاءات المشتكي إذ أنه توصل بكل المبالغ المتعلقة بتسيير المأذونيتين، وان المبلغ موضوع الخلاف اقتصر على مبلغ 31259 درهم التي اثبت المتهم كونها أنفقت في إصلاح السيارة بسبب الأضرار التي تعرضت لها نتيجة حادثة السير، وأن المحكمة لم تناقش تقرير الخبرة والوثائق المدلى بها ولم تستجب لطلب إجراء بحث أو خبرة، كما أن العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة غير قائمة في النازلة لانتفاء عنصرين: عنصر الضرر المنتفي في هذه الواقعة بحكم أن الخصاص المذكور في تقرير الخبرة القضائية قد ثبت إنفاقه فعليا في إصلاح السيارة، وأن المشتكي قد استرجع تلك النفقات من شركة التأمين، وعنصر القصد الجنائي المنتفي كذلك لكون المتهم لم يوجه نيته للاستيلاء على تلك الأموال باعتبارها قد أنفقت فعليا في إصلاح السيارة مما يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة إلى تصريحات الشهود الحسن (ي) وإلياس (ب) الذين صرحا أن الطاعن كان يتوصل من طرفهما بمدخول سيارات الأجرة شخصيا، وإلى مضمون الخبرة المرفقة بالملف، وإلى عدم إدلاء المتهم بما يثبت براءة ذمته من المبالغ المدين بها ورفضه إرجاع أصول مأذونتي سيارة الأجرة للطرف المشتكي. تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من إقدام الطاعن على تبديد الأموال المسلمة له وذلك بسوء نية واستعمالها في غير الغرض المخصص لها بموجب الاتفاق السابق بينه وبين الطرف المدني، وأن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة أو بحث طالما ارتأت أنها تتوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة، وبذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.