محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/2114 — قرار عدد: 2023/60 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/11/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. ر.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2413 الصادر بتاريخ 2022/10/05 عن محكمة
الاستئناف التجارية بفاس في الملف رقم 2022/8206/1173.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرزاق العمراني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن المقرر أنه لا يجوز الطعن بالنقض مرتين في نفس القرار من طرف نفس الطاعنة،
ولما كان المستفاد من الملف 2022/2/3/2093 أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2022/11/03 بعريضة من
أجل طلب النقض في مواجهة القرار عدد 2022/2413 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس
بتاريخ 2022/10/05 أي نفس القرار المشار إليه أعلاه، والذي صدر بشأنه أمر بالتخلي بتاريخ
2023/02/05، فإن تقدمه بطلب نقض ثان ضد نفس القرار الاستئنافي غير مقبول طالما أن حق
الطعن يمارس مرة واحدة، مما يتعين معه عدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: عبد الرزاق العمراني مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني
طيبي وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.