محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/410 — قرار عدد: 2020/46 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة الشركة العقارية المدنية ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر عدد 103 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/6/15 في ملف تصحيح الحجز عدد 2008/12/5471 وبطلان الحجز الواقع على الحساب الخصوصي رقم 16513 الصادر بتاريخ 2008/10/16 في الملف عدد 2008/3/23457 أمر عدد 2008/23401 لصدور هما دون تبليغها بأي إجراء مسطري في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وأن

المتعرض ضده القرض العقاري والسياحي استصدر عن المحكمة التجارية الأمر المذكور لضمان أداء مبلغ 2.459.508,40 درهم في مواجهة شركة ( ... ) المحجوز عليها والتي لا ترتبط بها بأية علاقة أو بالمبلغ المضمن بالحساب الخصوصي المحجوز عليه، لذلك فالحجز وتصحيحه تعسفيان ويتعين رفعهما ملتمسة إلغاء وإبطال الأمر المتعرض عليه وبطلان الحجز الواقع على الحساب الخصوصي عدد 16513، وبعد الإدلاء بمذكرة إصلاحية تروم توجيه الدعوى في مواجهة شركة ( ... )، واستنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 1، 32، 334 من ق.م.م بدعوى أنها صاحبة الصفة في التقاضي بخصوص المبالغ المحجوزة إذ أنها من اشترت العقار موضوع تحقيق الرهن وهي من اقترضت من المطلوب القرض العقاري والسياحي، وقد أدت له مجمل أقساط القرض، وأنه لا

وجود إطلاقا لأية شركة تحت اسم الشركة المدنية العقارية ( ... )، وإضافة كلمة المغرب إلى اسمها مجرد خطأ لا غير، وأنها تقدمت بالدعوى باسمها الحقيقي الشركة المدنية العقارية ( ... ) وفق الثابت من نظامها الأساسي فيما الأمر المطالب بإلغائه قد صدر في مواجهة شركة ( ... )، وهي شركة تجارية لا علاقة لها إطلاقا بالمبالغ المحجوزة، كما أن المحكمة كان عليها إشعارها لتدارك الإخلال الشكلي المتخذ من محضر إرساء المزاد العلني الذي جاء في اسم الشركة المدنية العقارية ( ... ) ولإثبات أنها صاحبة الحق في المبالغ المحجوزة والتي لا علاقة لها بالشركة التجارية ( ... ) المحجوز عليها ولما لم تفعل تكون قد خرقت القواعد المسطرية المذكورة وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات القرار المطعون فيه: "أن المبالغ موضوع الحجز والمتحصلة من تحقيق الرهن تخص ( ... ) ومن تمة فإن المتعرضة لم تثبت علاقتها ولا صفتها بالمبالغ المحجوزة حتى يتسنى لها التعرض على الأمر بتصحيح الحجز مما يستدعي رد استئنافها وتأييد الأمر المستأنف "، التعليل الذي يساير واقع الملف والذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة لم تدل بما يثبت علاقتها بالعقار المفوت تحقيقا للرهن، كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بإنذارها لإثبات ذلك مادام أن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بوثائقهم والحجج المثبتة لصفتهم، والقرار المطعون فيه يكون بذلك غير خارق لأي مقتضى قانوني من المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.