محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/1/1/3193 — قرار عدد: 2011/4230 — بتاريخ: 2011-10-04

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المكتب الشريف للفوسفاط قدم بتاريخ 2007/5/21 مقالا عرض فيه أن المدعى لدى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة ضد المدعى عليه عليه استنادا إلى ادعاءه بأنه صدر له عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/10/13 في الملف الإداري عدد 01/394 ت حكم عدد 1086 قضى له على العارض بأن يؤدى له مبلغ 743400 درهم عن فقد ملكية ما مساحته 5790 مترا مربعا من أرض كدية العلك و1644 من أرض الشقة وتقدم بتاريخ 2006/2/14 بطلب من أجل ضرب حجز تحفظي على ملكه ذي الرسم العقاري عدد لمحافظة الجديدة، وذلك لضمان أداء مبلغ 760.000 درهم، وقد صدر أمر تحت عدد 766

. تطبيق قانون المسطرة المدنية

مقالات مختلفة عدد 06/766 بالموافقة على الطلب والأمر بإجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري المذكور ضمانا لمبلغ 743400 درهم، وسعى المدعى عليه إلى تقييده في الرسم العقاري، إلا أن هذا الحجز التحفظي لا مبرر له لأن العقار الذي ضرب عليه الحجز التحفظي ملك من الأملاك العامة للمدعي وهو مؤسسة عمومية، وبالتالي فإن النزاع يكتسي صبغة إدارية. وأن الاختصاص ينعقد للسيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وأن الحكم الذي بني عليه الحجز والذي صرحت المحكمة بوجود صعوبة في تقييده بتاريخ 2004/3/8 بمقتضى الأمر عدد 51 في الملف الإداري عدد 07/15 قد تم إلغاؤه بمقتضى القرار عدد 121 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2007/3/14، وأن الحجز التحفظي لا يجوز على العقار إلا عند عدم كفاية المنقولات فالمدعي ملئ الذمة ومؤسسة عمومية ذات صبغة اقتصادية ويتوفر على عدة منقولات، ملتمسا لذلك الأمر برفع الحجز التحفظي المضروب على ملكه ذي الرسم العقاري المشار إليه بمحافظة الجديدة بمقتضى الأمر عدد 766 الصادر بتاريخ 2006/2/14 في ملف المقالات المختلفة عدد 06/766. وبعد جواب المدعى عليه بأن قرار المجلس الأعلى القاضي بإلغاء حكم المحكمة الإدارية لا يشكل مبررا قانونيا لرفع الحجز التحفظي، لأنه لم يبت في النزاع بصفة نهائية وإنما قضى بإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه لم يسلك مسطرة الحجز التحفظي إلا بعد حصوله على محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز، وأنه لم يتوصل بأي شيء مقابل انتزاع ملكيته للعقارات التي كانت مملوكة له. أصدر السيد رئيس المحكمة أمره عدد 327 بتاريخ 2007/8/8 في الملف عدد 07/123/4 . استأنفه المدعى برفع الحجز التحفظي المضروب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد عليه فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المدعي في الوجه الأول من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المستأنف بلغ بالأمر الاستعجالي بتاريخ 2007/10/23 حسبما تؤكد شهادة التبليغ الموجودة بالملف وتقدم بتاريخ 2007/11/8 بطلب استئناف خال من الوقائع والوسائل المثارة، وبعد جواب الطاعن وتمكنه بأن هذا الطلب غير محترم لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، أدلى المطلوب في النقض بمذكرة سماها مقالا إصلاحيا مع جواب مؤرخة في 2008/2/10 لم تتضمن بدورها لا وقائع القضية ولا الأسباب المثارة، فضلا عن ذلك فإن هذه المذكرة قدمت خارج الأجل المنصوص عليه قانونا وبالتالي يكون الاستئناف غير مقبول.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اعتمد في رده على الدفع المذكور على أن "المقال الاستئنافي جاء شاملا للوقائع والأسباب والإجراءات، وبالتالي فهو وفق تنصيصات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، كما أنه تم تقديم مذكرة بيانية من لدن نائب الطاعن مما يكون معه قد تم تدارك مقتضيات المادة 31 من قانون المحاماة، وأنه تأسيسا على ذلك فإن الاستئناف جاء وفق الشروط المطلوبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأصلا وأداء فهو مقبول شكلا"، في حين أنه يتجلى

.تطبيق قانون المسطرة المدنية

من المقال الاستئنافي المرفوع من طرف المطلوب شخصيا بتاريخ 2007/11/8 أنه خال من وسائل الاستئناف، إذ اقتصر فيه على "أن المحكمة الموقرة أمرت برفع الحجز دون الارتكاز على أي أساس قانوني وخالفت القواعد القانونية والعمل القضائي"، وأن الطاعن أدلى أمام محكمة الاستئناف بمذكرة جوابية مؤرخة في 2007/12/31 أثار فيها الدفع بعدم قبول الاستئناف وأرفقها بنسخة من شهادة بتبليغ الأمر المستأنف إلى المطلوب في النقض بتاريخ 2007/10/23، وأن هذه المذكرة تم تبليغها إلى المطلوب في النقض الذي لم يتقدم إلا بتاريخ 2008/2/12 بمقال إصلاحي مع مذكرة الجواب، إلا أن قانون المسطرة المدنية لا يعرف إلا مقالا للاستئناف المقدم داخل الأجل القانوني والمستوفي في نفس الوقت للقواعد الجوهرية طبقا لمقتضيات الفقرة 1 من الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية التي تكتسي صبغة الوجوب، وبالتالي لا يمكن الالتفات إلى ما قدم من طرف المطلوب في النقض خارج الأجل القانوني للاستئناف، الأمر الذي يعتبر معه بذلك القرار خارقا لمقتضيات الفصل المذكور، مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد العلامي - المقرر: السيدة زهرة المشرفي - المحامي العام: السيد محمد فاکر.