محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/4853 — قرار عدد: 2022/569 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به لكتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/06/19 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/06/10 تحت عدد 1870 في القضية عدد 2020/2601/1054 القاضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض أشرف (ي) من أجل حنحة النصب والحكم ببراءته منها وتأييده مبدئيا فيما قضى به من أجل جنحة تزوير شيك والحكم عليه بثمانية (08) أشهر حبسا وغرامة قدرها 35.000،00 درهم نافذين والمنع من إصدار الشيكات لمدة سنة. مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على أربعة (04) أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ عبد الفتاح (ت) نائب الوكيل العام للملك. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه. بسبب أن جريمة تزوير الشيك عن طريق تزوير إمضاء صاحبته تبقى مستقلة عن جريمة النصب. وأن المستفيد قبل الشيك لاستيفاء حقوقه. غير أنه اضطر إلى تقديم شكاية في الموضوع لكونه تضرر في مصالحه عن طريق إدلاء المطلوب في النقض أشرف (ي) بمعلومات مغلوطة على أساس أنه موقع من جدته ( مالكة الحساب ) . مما يجعل جريمة النصب ثابتة إلى جانب جريمة تزوير الشيك. وهو ما يجعل قرار المحكمة جاء غير مؤسس ومعرضا بالتالي للنقض. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة النصب وقضت من جديد ببراءته منها، اقتصرت في تعليل ما قضت به بما ملخصه : " أن عناصر جريمة النصب غير متوفرة. فالمتهم استولى على شيك يعود لجدته ووقعه وسلمه للمستفيد لتسديد دين " حسب تصريحه أمام وكيل الملك ". دون أن تقف على واقعة تسليم الشيك المزور للمطالب بالحق المدني محمد (ب) من طرف المطلوب في النقض أشرف (ي) موهما أياه أنه موقع من طرف جدته صاحبة الشيك والضرر الحاصل للمستفيد إن وجد، ومدى استفادة المطلوب في النقض من كل ذلك. وأن إغفال المحكمة المطعون في قرارها لما ذكر رغم ما لكل ذلك من تأثير على قضائها يجعل قرارها غير مؤسس وغير معلل. مما يعرضه للنقض بخصوص جنحة النصب. ونظرا لارتباط جريمتي النصب وتزوير شيك المتابع بهما المطلوب في النقض أشرف (ي) بخصوص سلطة المحكمة في تقدير العقاب ولحسن سير العدالة تقرر نقض القرار برمته. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/06/10 تحت عدد 1870 في القضية عدد 2020/2601/1054 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى المطلوب في النقض أشرف (ي) بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده

القانوني.

كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الرکراکي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.