محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/1211 — قرار عدد: 2019/468 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالبة منذ 1991/10/01، بأجرة شهرية قدرها 900 درهم، وتم فصله من الشغل بشكل تعسفي بتاريخ 2013/07/17، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبالموازاة مع ذلك تقدمت الطالبة بدعوى أمام المحكمة نفسها أوضحت من خلالها بأن المطلوب تغيب عن الشغل منذ 2013/01/22 وأن محاولة الاتصال به بقيت بدون جدوى، فأنجزت في الموضوع محضر استماع تخلف عنه، وبلغته إلى مفتش الشغل، ملتمسة الحكم لها بالتعويض عن الضرر، وبعد ضم الملفين قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعويين، استأنفه الطرفان، وبعد الاستماع إلى الشهود والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني أو واقعي سليم، ذلك أن المطلوب زعم بأنه التحق بالشغل منذ 1991/10/01 لكنه لم يستطع إثبات ذلك،

تراعات الشغل

وأن ورقة أداء الأجر المدلى بها تفيد التحاقه بالشغل منذ سنة 2001 إلى غاية سنة 2005، وأن شهادة الشاهين جاءت غير واضحة ومتضاربة، مع تصريحات المطلوب نفسه الذي زعم إغلاق المقهى خلال شهر رمضان من سنة 2013، وهي الواقعة التي نفاها الشاهدان، كما أن المحكمة لم تلتفت إلى مجموعة من الاعتبارات التي تمت مناقشتها خلال المرحلتين، من أهمها محضر الاجتماع لدى مفتشية الشغل الذي التزم خلاله المطلوب بالرجوع إلى الشغل إلا أنه لم يفعل، كما عقدت جلسة استماع لإعطاء المطلوب فرصة لتبرير غيابه، إلا أنه لم يحضر، كما أن المطلوب أكد بأن المسمى (أ.ق)، هو الذي قام بفصله عن الشغل، في حين أن الممثل القانوني لها هو السيد (إ.ق)، وأن المحكمة بعدم مراعاة هذه المعطيات، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، مما يعرضه للنقض. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن استمرار علاقة الشغل منذ سنة 1992 ثابتة من خلال شهادة الشاهدين (د) و(م.أ)، المستمع إليهما بجلسة 2016/11/01، كما أن الممثل القانوني للطاعنة أكد خلال جلسة البحث استمرار علاقة الشغل منذ سنة 1994، ومن جهة ثانية، ليس هناك تناقض بين تصريحات الشاهدين والمطلوب في النقض بخصوص واقعة إغلاق المقهى خلال شهر رمضان من سنة 2013، فالمشغل نفسه أكد خلال جلسة البحث، بأنه اعتاد إغلاق المقهى سنويا، خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، قصد الإصلاح، كما أن الشاهد (م. أ) أكد واقعة إغلاق المقهى خلال شهر رمضان من سنة 2013، ومن جهة ثالثة، فإذا كان المطلوب قد صرح بأن المسمى (أ.ق) هو الذي فصله من الشغل، وليس (إ. ق)، فإن الممثل القانوني للطاعنة أكد خلال جلسة البحث، بأن المقهى يسيرها ثلاثة أشخاص، من بينهم (أ.ق)، الذي يتولى أداء أجور الأجراء، ومن جهة رابعة، فإنه بثبوت صحة واقعة إغلاق المقهى، فتلك حالة من حالات توقف عقد الشغل لسبب يعود إلى المشغل، ولم يدل بما يثبت دعوة المطلوب بالالتحاق بالشغل بعد استئناف الشغل، فتكون واقعة المغادرة التلقائية للشغل لا يوجد ما يزكيها، تماشيا مع مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وينتفي وجود المبرر المقبول لإنهاء علاقة الشغل من طرف الطالبة، وأن المحكمة لما خلصت إلى هذه النتيجة، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم من حيث الواقع والقانون، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.