محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/771 — قرار عدد: 2013/145 — بتاريخ: 2013-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرارات المطعون فيها الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف التجاري عدد 2007/824 التمهيدي الأول بتاريخ 2008/02/28 تحت عدد 55 والتمهيدي الثاني بتاريخ 2010/04/15 تحت عدد 69 والقطعي بتاريخ 2010/12/09 تحت عدد 1728، أنه بتاريخ 2006/05/04 تقدمت المطلوبة شركة تلفيف الحوامض س بمقال إلى المحكمة التجارية بوجدة عرضت فيه انها أبرمت اتفاقية مع المدعى عليه ع ب التزم بمقتضاها هذا الأخير بأن يشتري لحسابها محاصيل الحوامض من الأصناف المبكرة والخريفية والربيعية وكذا صنف م ل، كما التزم بشراء غلات بساتين الحوامض تحت مسؤوليته، وبالحراسة، ومعالجة وجني المحصول والتعهد ببيع المحصول مع العارضة شركة س لكل بستان يتم شراؤه، غير أنه تماطل في تسوية

وضعيته المالية في موسم 2005 وتخلذ بذمته مبلغ 2.258.195,34 درهما، ولم يسو وضعيته رغم إنذاره، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والبنكية من اليوم الأول لدفع التسبيق إلى يوم الأداء الفعلي حسب السعر البنكي المعمول به وتحميله الصائر. وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات التعقيبية أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب بعلة سحب المدعية للوثائق والمستندات المدلى بها سابقا تعزيزا لطلبها، استأنفته المدعية، وبعد إجراء خبرة حسابية أسندت للخبير ثم إرجاع التقرير إليه لإنجاز تقرير تكميلي، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرارها بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد على المستأنف عليه ع ب بأدائه للمستأنفة شركة تلفيف الحوامض س مبلغ 2.252.964,58 درهما، وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرقه المقتضيات المنظمة للتقاضي على درجتين، إذ أن المحكمة لما بتت في الموضوع فوتت على الطالب درجة من درجات التقاضي ما دام أن محكمة الدرجة الأولى بتت في شكليات الدعوى فقط، ولم تبد رأيها بشان الوثائق المعتمدة من طرف المطلوبة بسبب سحبها من طرف هذه الأخيرة، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن الثابت لقضاة الموضوع أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الدعوى بعلة سحب المدعية الطالبة لوثائقها التي سبق لها أن عززت بها طلبها، وأنه في مثل النازلة لكي تتصدى محكمة الدرجة الثانية لموضوع النزاع المرفوع إليها ضمن أسباب الاستئناف، يتعين إعمال مقتضيات الفصل 146 من ق م م الناصة على أنه "يجب على محكمة الاستئناف متى أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه، أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها" أي ما أصله أن تكون المحكمة ألغت الحكم المستأنف أو أبطلته، وأن تكون دعوى الموضوع جاهزة ولا تحتاج لتحقيق، أو تنتظر البت في نقطة عارضه، أو يتوقف أمر البت فيها على نظر جهة قضائية أخرى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت فعلا بإلغاء الحكم المستأنف، دون أن تكون الدعوى جاهزة أمامها، وقضت تمهيديا بخبرة كإجراء تحقيقي ولم ترجع الملف لمحكمة الدرجة الأولى، تكون قد خرقت حق ممارسة شروط التصدي معرضة قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.