محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/1417 — قرار عدد: 2017/314 — بتاريخ: 2017-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن عدم القبول المثار من طرف المطلوبة:

حيث دفعت المطلوبة بعدم قبول عريضة النقض شكلا لمخالفتها للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي لكون الطالب لم يشر بها إلى موطنها الحقيقي، إذ ورد بها أن مقر المطلوبة هو 119 شارع الزلاقة والحال أن مقرها الاجتماعي هو 150 شارع الزلاقة الوارد بالقرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وخاصة المذكرة التعقيبية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف الطالبة بتاريخ 2014/01/18 يتضح أنها ضمنتها أن مقرها الاجتماعي هو تجزئة إقبال، شارع الزلاقة رقم 119 خريبكة وأنه هو العنوان المدون بعريضة النقض وبذلك كان طلب النقض مستجمعا للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية وخاصة الموطن الحقيقي للأطراف مما يكون معه مقبولا شكلا. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومستنداته ومن القرار المطعون فيه أن الطيب (ب) تقدم بتاريخ 2013/04/23 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك المحل الكائن بتجزئة اقبال شارع الزلاقة رقم 119 خريبكة وأن المدعى عليها شركة ( ... ) تكتري منه المحل المذكور بواجب شهري قدره (2500) درهم وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يوليوز 2012 إلى متم شتنبر 2012 وجب فيها مبلغ (7500) درهم، فوجه إليها إنذارا في إطار ظهير 24

منانز عات تجارية

ماي 1955 مع تضمينه مقتضيات الفصل 27 منه، توصلت به يوم 2012/10/09 بواسطة مثلها القانوني وأنها لم تسلك مسطرة الصلح داخل أجلها وبذلك يكون المطل ثابتا ملتمسا تصحيح الإشعار بالإفراغ والحكم عليها بأداء تعويض عن التماطل قدره (5000) درهم وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وبعد جواب المدعى عليها بأنها لم تبلغ بالإنذار وبأن محضر التبليغ باطل وأنها سبق أن أودعت المبالغ المطلوبة لفائدة المكري بصندوق المحكمة ملتمسة رد الطلب، عقب المكري بمذكرة مع طلب إضافي مؤكدا أن الأداء وقع خارج الأجل المحدد في الإنذار وأن حالة المطل قائمة وبخصوص الطلب الإضافي أن السومة الكرائية الشهرية هي 2750 درهما والمكترية توقفت عن الأداء من فاتح أبريل 2013 إلى متم نونبر 2013 وجب عن تلك المدة مبلغ 22000 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له فعقبت المدعى عليها مع مقال مضاد موضحة أنها غير ملزمة بسلوك مسطرة الصلح لعدم توصلها بأي إنذار وبأن محضر التبليغ مزور ولا يحمل توقيع ممثلها القانوني، وبخصوص الطلب الإضافي فقد أدت واجبات الكراء عن المدة من 2013/04/01 إلى متم فبراير 2014 وبأن طلب الأداء المتعلق بالمدة من 2013/04/01 إلى متم 11-2013 ليس له ما يبرره ويتعين رفضه، والمكري يحاول إفراغها من العقار بأي وسيلة ويتحين الفرص لإيقاعها في الخطأ لدرجة أنه أرهقها بالمساطر القضائية بدون مبرر ملتمسة رفض الطلبين الأصلي والإضافي وفي المقال المضاد التصريح ببطلان الإنذار بالإفراغ، وبعد الرد وتمام الإجراءات صدر الحكم في المقالين الأصلي والإضافي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 2012/9/18 والمتوصل به يوم 2012/10/09 وبإفراغ المكترية شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري المكترى الكائن بتجزئة اقبال شارع الزلاقة رقم 119 خريبكة. وبأدائها لفائدة المدعي مبلغ 2000 درهم عن الفرق بين السومتين عن المدة من 2013/4/1 إلى متم نونبر 2013 بحسب 250 درهم للشهر كفرق و مبلغ 500 درهم كتعويض عن التماطل وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته شركة (٠٠,) وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من مصادقة على الإنذار وما قضى به من رفض للطلب المضاد والحكم من جديد برفض طلب الإفراغ وببطلان الإنذار وتأييده في الباقي وتحميل المستأنفة الصائر بالنسبة. وهو المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه اعتبر أن محضر تبليغ الإنذار بالإِفراغ المؤرخ في 2013/09/18 باطل لأنه لم يتضمن أي إشارة إلى كون الممثل

مناز عات تجارية

القانوني للمطلوبة وقع على هذا التبليغ أو رفض التوقيع، في حين أن محضر التبليغ جاء مستوف لجميع الشروط القانونية اللازمة لصحته سيما وأنه يتضمن كافة البيانات الضرورية ومنجز من طرف الجهة المؤهلة قانونا لتحريره، وأن التبليغ تم بصفة قانونية لمن له الصفة في تسلم الإنذار، وبالتالي فإن محضر التبليغ يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور هو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. والإنذار بالإفراغ بلغ للمطلوبة في شخص ممثلها القانوني بصفة قانونية وصحيحة وهو بذلك يرتب جميع الآثار القانونية، والإشارة في محضر التبليغ إلى توقيع الشخص المبلغ إليه أو رفضه ليس له أي تأثير على صحة المحضر المنجز والمحرر من طرف الجهة المؤهلة قانونا، سيما وأنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يوجب الإشارة إلى التوقيع أو الرفض بخصوص تبليغ الإنذارات وليس تبليغ الاستدعاءات والأحكام، وأن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي

اعتمد عليه القرار المطعون فيه خطأ يتعلق بالإشارة إلى التوقيع أو الرفض فيما يخص الاستدعاءات

ولم يرتب أي جزاء عن الإخلال بذلك، وبالتالي فهناك فرق كبير بين تبليغ الاستدعاء وتبليغ الإنذار الذي يجب الاقتصار فيه على ذكر صفة الشخص المبلغ إليه وما إذا تسلم الإنذار أو رفض ذلك، ومحضر تبليغ الإنذار موضوع نازلة الحال بلغ بصفة قانونية ويتضمن جميع البيانات اللازمة والضرورية لصحته وترتبت عنه جميع الآثار القانونية لا سيما إثبات المطل والقرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك، إضافة إلى أن محضر تبليغ الإنذار موضوع الدعوى مؤرخ في 2012/10/9 في حين أن القرار المطعون فيه لما استند في قضائه على محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 2013/09/18 يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم ملتمسا نقضه.

حيث إن القرار المطعون فيه وللقول بعدم ترتيب محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف

المفوض القضائي لأي أثر أتت بالتعليل التالي: "وحيث لئن كان محضر التبليغ المباشر الذي ينجزه المفوض القضائي في إطار المادة 15 من قانون 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين هو حجة رسمية ووثيقة لا يطعن فيها إلا بالزور بخصوص واقعة التبليغ وهو يقوم مقام شهادة التسليم حسب مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط ومقرون باستيفاء هذه الوثيقة للشروط القانونية المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية ومنها وجوب وضرورة الإشارة إلى توقيع المعني بالأمر أو رفضه التوقيع لترتيب الأثر القانوني واحتساب المدة القانونية اللازمة لإثبات المطل، وفي غياب توفر هذا البيان فإن محضر التبليغ المطعون فيه لا يرتب أي أثر قانوني في إثبات مطل المكترية ووجودہ کعدمه".

إلا أنه وبالرجوع للقانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وخاصة المادة 18 منه نجدها تنص على ما يلي: " يجب على المفوض القضائي إنجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاث أصول. يسلم الأول إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية، ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه ... " ولما كان تدخل المفوض

منانز عات تجارية

القضائي متمثلا في تبليغ إنذار بالأداء وليس تبليغ استدعاء فإن ما يلزم به هذا الأخير هم انجاز محضر بواقعة التبليغ والذي لم يشترط فيه المشرع أن يكون موقعا من طرف المبلغ له طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 18 أعلاه وما ذهبت إليه المحكمة من اشتراط توقيع المبلغ له لمحضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي بمناسبة تبليغ الإنذار لا أساس له وبذلك جاء القرار غير مبني على أساس عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا، السعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

مونیة زیدون.