محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/163 — قرار عدد: 2019/38 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (أ. خ) تقدم بتاريخ 2016/5/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه اشتغل لدى مؤسسة البنك ( ... ) إلى أن استفاد من المغادرة الطوعية في إطار الاتفاقية المبرمة بينهما، غير أنه فوجئ باقتطاع مبلغ 129.800,44 درهم من المنبع برسم الضريبة على الدخل، والحال أن المادة 57 من المدونة العامة للضرائب والمادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 المعدلة لمقتضيات المادة 66 من قانون الضريبة العامة على الدخل صريحة في إعفاء التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة المذكورة، مما يكون معه الاقتطاع المباشر من البنك مشوبا بالتعسف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، والتمس الحكم على البنك المدعى عليه بأن يرجع له المبلغ المقتطع وقدره 129.800,44 درهم مع الفوائد

القانونية من تاريخ الاقتطاع، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وبعد جواب المدعى عليه وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 56 بتاريخ 2017/01/25 في الملف عدد 2016/7112/876 بإرجاع البنك ( ... ) في شخص ممثله القانوني للمدعي مبلغ 129.800,44 درهم المقتطع من الضريبة عن الدخل من التعويض الممنوح له عن مغادرته الطوعية للعمل مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه البنك ( ... ) وكذا المديرية العامة للضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنه أبرم مع المطلوب في النقض كأجير اتفاقا في إطار الفصل 96 من النظام الأساسي لمؤسسة البنك ( ... ) وافق بموجبه المطلوب على الاستفادة من التقاعد المسبق الرضائي، وبالتالي لا يستفيد من الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل خلافا لنظام المغادرة الطوعية الخاص بموظفي الدولة المدنيين الذين يستفيدون بحكم المادة 10 من قانون المالية رقم 48-04 لسنة 2004 من الإعفاء المذكور، وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه خلط بين المغادرة الطوعية للعمل لموظفي الدولة المدنيين وبين موظفي البنك (٠٠٠) الذين أبرموا اتفاقا يتعلق بالتقاعد المسبق الرضائي يوجب أداء الضريبة العامة على الدخل، وأن المنازعة بشأن هذا الرسم الضريبي تظل قائمة بين الملزم وإدارة الضرائب ولا شأن للطالب بها لكونه ملزم باقتطاعها من المصدر وإحالة ما وجب عنها لإدارة الضرائب، والتي يجب عليها إرجاع هذا الرسم عند ثبوت عدم أحقيتها في التوصل به، وأن الطالب لم يرتكب أي خطأ تقصيري أو عقدي، وأن ما قام به هو تطبيق القانون الجبائي، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه ثبت لمحكمة الاستئناف من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليه - المطلوب في النقض - لم يغادر عمله في إطار التقاعد المبكر وإنما اختار إنهاء علاقته بمشغله في إطار المغادرة الطوعية، وبالتالي فإنه معفى من الضريبة على الدخل بموجب المادة 57 من المدونة العامة للضرائب والمادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 المعدلة لمقتضيات المادة 66 من قانون الضريبة المذكورة، وهو ما نص عليه كذلك منشور الوزير الأول رقم 21-2004 بتاريخ 2004/12/27 بشأن المغادرة الطوعية بدليل أن هذا الأخير منحه تعويضا مقابل ذلك تفعيلا للاتفاقية المبرمة بينهما في هذا الصدد، واعتبرت أن هذه الوضعية تختلف عن التقاعد المبكر أو النسبي والذي لا يستفيد صاحب الشأن في ظله من أي تعويض ما عدا ما هو مقرر لفائدته بموجب نظام التقاعد، كما تبين لها من أوراق الملف أن البنك المستأنف هو الذي قام فعلا باقتطاع مبلغ الضريبة على الدخل من مبلغ التعويض المؤدى للمستأنف عليه عن المغادرة الطوعية، وأنه لذلك يبقى هو المخاطب بإرجاع المبلغ المقتطع،

والمحكمة بتعليلها المذكور تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.