محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/11315 — قرار عدد: 2022/137 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (ع.ب) و(ع.و) و(ع.و) و(ح.و) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضوا به بواسطة الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 2020/12/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار عدد 3243 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/01 في القضية ذات الرقم 2020/219، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من أداء المتهمين (ح.ب) و(ر.ز) و(ع.ب) تضامنا لفائدة (ع.ب) تعويضا مدنيا قدره 5000.00 درهم ولفائدة (ع.و) تعويضا مدنيا قدره 3000.00 درهم ولفائدة (ع.و) تعويضا مدنيا قدره 2000.00 درهم ولفائدة (ح.و) تعويضا مدنيا قدره 1500.00 درهم مع تعديله برفع التعويضات إلى 4000.00 درهم لفائدة (ع.و) وإلى مبلغ 5000.00 درهم لفائدة (ع.و) وإلى مبلغ 3000.00 درهم لفائدة (ح.ب)، وتحميل المحكوم عليهم الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
وضم الملفات عدد 11315-11316-11317 - 2021/8/6/11318 لارتباطهم. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلتي النقض المتخذتين من خرق القانون بخرق الفصل 108 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أبقى على التعويض الذي قضى به الحكم الابتدائي لفائدة الطالب (ع.ب) دون أن تراعي الشهادة الطبية المثبتة لعجزه والصور الفوتوغرافية التي تبين خطورة الإصابة التي تعرض لها، كما أنها رغم رفعها للتعويضات المحكوم بها لفائدة باقي الطالبين فإنها لم تطبق مقتضيات الفصل 108 من القانون الجنائي، إذ أن تلك التعويضات جاءت مجحفة ولم تصل إلى التعويضات التي حكم بها لفائدة خصومهم رغم أن الشواهد الطبية جد متقاربة ولم تحقق لهم التعويض الكامل عن الضرر الشخصي الذي أصابهم
مباشرة من الفعل الجرمي الذي ارتكبه المتهمون في حقهم، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث لما كان تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما رفعت التعويض المحكوم به لفائدة كل من (ع.و) و(ع.و) و(ح.و) بعلة أنه "غير كاف ولا يتناسب وحجم الضرر اللاحق بهم والمستخلص من بيانات الشهادة الطبية المدلى بها وكذا من ظروف وملابسات القضية فارتأت المحكمة في إطار سلطتها التقديرية رفع المبلغ إلى القدر المعلن عنه بمنطوق قرارها". وأبقت على التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن (ع. ب) ابتدائيا، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقدير التعويض، بعدما أبرزت العناصر التي استندت إليها في ذلك، مراعية تناسب مبالغ التعويض التي انتهت إليها مع حجم الضرر، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس.
من أجله قضت بعد ضم الملفات عدد 11315 -11316-11317 -2021/8/6/11318 برفض الطلب. وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعنين بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.