محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/8/6/14602 — قرار عدد: 2009/1301 — بتاريخ: 2009-10-14

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم الحسن (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة حفيظة الزيدي بتاريخ 2009/05/25 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2009/05/18 تحت عدد 641 في القضية ذات الرقم 2008/1071، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل زراعة القنب الهندي بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، ومن أجل تعشيب المواد الغابوية والحرث داخل الملك الغابوي بذعيرة مالية قدرها 5700 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا قدره (3700) درهم وكذا إرجاعه لها تضامنا مبلغ 420 درهم وتحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى مع الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

268 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذة حفيظة الزيدي المحامية بهيئة تطوان والمقبولة للترافع امام المجلس الاعلى ضمنها اوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون خرق المادة 534 من

قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من إثبات تاريخ ومكان اقتراف الأفعال المنسوبة للطاعن وأقواله وأقوال دفاعه وما يفيد استدعاء الشهود والرد على أوجه الدفاع المثارة من طرف محاميه، كما أن القول بصدور اعتراف منه هي واقعة منعدمة الوجود، كما أنه لم يبرر مناقشة الوقائع بل اكتفى بتسجيل التصريحات والوقائع التي اشتمل عليها الحكم الابتدائي دون أي مناقشة لأقوال الطاعن أو دفاعه، ثم إنه تم تحريف الوقائع من خلال القول بصدور اعتراف الطاعن بالترامي على الملك الغابوي وزراعة مادة القنب الهندي، في حين أنه لم يعترف في محضر الضابطة القضائية بذلك وكما أن القرار المذكور خرق مقتضيات الفصل 65 من ظهير 1917/10/10، ذلك أنه إذا كان مبلغ الذعيرة ولتعويض الخسائر يفوق 10 آلاف فرنك فإنه يتعين تحرير المحضر من طرف عونين اثنين في حين فإن المحضر محرر من طرف عون تقني واحد الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة وخلافا لما ورد في الوسيلة فإن القرار المطعون فيه يتضمن في صفحته الثانية تاريخ ومكان اقتراف الأفعال المنسوبة للطاعن كما أوردها محضر الضابطة القضائية والحكم الابتدائي وكذا الإشارة إلى أقوال المتهم. ومن جهة ثانية، فإن الطاعن لم يبين ما هي الدفوع التي أثارها حتى يعاب على المحكمة عدم الجواب عنها. ومن جهة ثالثة، فإن القرار المذكور أيد الحكم الابتدائي فيكون قد تبنى علله وأسبابه وأن الحكم الابتدائي المؤيد استند في إدانة الطاعن من أجل الأفعال المنسوبة إليه على اعترافه أمام المحكمة بأنه قام بتعشيب المواد الغابوية والحرث داخل الملك الغابوي، وكذا على شهادة الشهود بأنه قام بزراعة القنب الهندي بالملك الغابوي، مما كون لدى المحكمة القناعة بثبوت الأفعال التي أدانته من أجلها والكل في إطار سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، فضلا على أن المحضر المنجز في النازلة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات موقع من عونين حسن عماري بلبزيوي، فجاء قرارها بتبنيه لعلل وأسباب الحكم الابتدائي

269 الغرفة الجنائية

المؤيد معللا ومؤسسا ولا يشوبه أي تحريف للوقائع أو خرق للقانون، وكانت الوسيلة خلاف الواقع من جهة وعلى غير أساس من جهة اخرى. من أجله قضى برفض الطلب. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد محمد رزق الله - المحامي العام :

السيد محمد الجعفري.