محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/233 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2018/06/26 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ب.د) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 409 الصادر بتاريخ 2017/12/28 في الملف رقم 17/1402/88 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/02/13 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ذ) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب، وأرفقت المذكرة بنسخة من قراري محكمة النقض عدد 38 وعدد 576. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 20 أكتوبر 2015، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع العقار المسمى أرض " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" ... "، البالغة مساحته 3 آر 9 سنتيار المتكون من فيلا سفلية ذات سرداب، والكائن بالرقم 92 مكرر سيدي بوزيد الجديدة، والتمسوا قسمته، وأرفق المقال بشهادتي الملكية تتضمنان تقييدا احتياطيا، ونسخة موجزة من رسم ولادة عدد 2014/1011 تخص (م. ج). وأجابت الطاعنة أنها لا تمانع في إجراء قسمة بتية للعقار موضوع الدعوى، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ق) الذي انتهى في تقريره إلى أنه يتعذر تقنيا قسمة العقار موضوع الدعوى عينا بالنظر لطبيعة المدعى فيه وللبناء الذي يشتمل عليه وعدد الملاكين فيه، واقترح بيعه بالمزاد العلني وحدد ثمن انطلاق بيعه بالمزايدة، وتقدمت الطاعنة بطلب إيقاف البت في القضية إلى حين البت في دعوى بطلان إقرار (ع. ج) بنسب (م. ج) وبطلان الإراثة المنجزة بسببه، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/06/09 في الملف رقم 15/272/5 قضى: "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (ع.ق) بتاريخ 2016/06/23 وإنهاء حالة الشياع في العقار المسمى أرض " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" ... " وذلك ببيعه عن طريق المزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بالتقرير المذكور وهو 3600000 درهم". واستأنفته الطاعنة وكدا الحكم التمهيدي له طلبا لإلغاء الحكم وإرجاعه إلى المحكمة الابتدائية لإيقاف البت إلى حين البت في الدعوى الرامية إلى معاينة بطلان الإقرار بالنسب، وأجاب المطلوبون بأن دعوى النسب قد تم البت فيها ابتدائيا برفض الطلب بموجب الحكم الصادر في الملف رقم 2016/235 بتاريخ 2016/10/05 وتم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 17/320 بتاريخ 2017/06/20 في الملف رقم 2017/1613/21، وأيضا بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2017/01/04 في الملف رقم 2016/324، وتم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 326 بتاريخ 2017/06/20 في الملف رقم 2017/1613/116، وأرفقوا جوابهم بالأحكام المنوه عن مراجعها أعلاه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.

في شان الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي وفي تعقيبها على المذكرة الجوابية للمطلوبين بدفعها المتعلق بإيقاف البت في دعوى القسمة إلى حين البت في دعوى النسب، إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع بالجدية اللازمة حسب ما جاء تعليل قرارها، مع أن الارتباط القانوني بين دعوى القسمة ودعوى نفي النسب يبقى ثابتا كون دعوى القسمة قدمت من طرف المطلوبين وأن الطاعنة تنازع قضائيا في نسب أحدهم لمورث الطرفين وهو (م. ج)، ومن ثم فإن عدم الحسم نهائيا في نسبه للهالك لا يخوله الصفة لمباشرة دعوى القسمة خاصة وأن دعوى النسب لا زالت رائجة أمام محكمة النقض

ولم يتم الحسم فيها نهائيا مما تكون معه دعوى القسمة سابقة لأوانها ويتعين الانتظار إلى غاية البت النهائي في دعوى نفي النسب، وأن المحكمة باستنادها على بيانات الرسم العقاري وحدها في تعليل قرارها تكون قد أخطأت التقدير لعدم اكتساب تلك البيانات الحجية المطلقة للاعتداد بها طالما أن النزاع حول النسب لا زال قائما حول دعوى القسمة، مما يوجب نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التزمت بيانات الرسم العقاري كما بشهادة ملكيته، وقضت بما جرى به منطوق قرارها لعدم إثبات ما يخالفها بموجبه، تكون قد استقامت على حكم القانون، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه جاء ملتبسا ومتناقضا في استنتاجاته، فمن جهة أن المحكمة عوض أن تناقش دفع الطاعنة المتعلق بإيقاف البت في دعوى القسمة إلى حين البت في دعوى إبطال الإقرار بالنسب، اكتفت بالتأكيد على أنه يجب الاحتكام إلى بيانات الرسم العقاري وحدها دون ما عداها من البيانات غير المسجلة به، والحال أن تلك البيانات تبقى على الأقل بالنسبة لأحد الشركاء على الشياع غير ذات أثر في مواجهة الغير ما دام الإقرار بنسب هذا الشريك لا زال موضوع منازعة قضائية، وهو الإقرار الذي استندت إليه لتسجيل تلك البيانات التي اقتصرت عليها المحكمة في تعليلها، ومن أخرى فإن المحكمة في الوقت الذي ردت فيه الدفع المتمسك به من طرف الطاعنة فهي استنتجت في تعليلها أن: " التقييد الاحتياطي الذي أنجزته الطاعنة يحفظ لها حقوقها إلى حين البت في دعوى النسب، بقرار حائز لقوة الأمر المقضي به لا تعقيب عليه" ففي ذلك إقرار من المحكمة بوجود ارتباط بين حقوق الطاعنة ودعوى النسب من خلال التأكيد على أن التقييد الاحتياطي الذي أنجزته يحفظ لها حقوقها إلى حين البت في دعوى النسب، وهو إقرار يعكس تناقض المحكمة فيما ذهبت إليه في منطوق قرارها المطعون فيه مع تعليل المحكمة الابتدائية الذي ينفي التقييد الاحتياطي بينما يؤكده تعليل القرار الاستئنافي مما يطرح إشكالية تنفيذ هذا الحكم، وأنه كان على المحكمة أن تبقى منسجمة مع إقرارها السالف الذكر من خلال استجابتها للدفع المثار ما دامت الغاية المتوخاة واحدة لارتباطها بمآل دعوى النسب، فجاء بذلك قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها: "وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطرفين معا مسجلين بالرسم العقاري موضوع الدعوى كشركاء على الشياع بعد تسجيل إراثة مورثهم، هذه الإراثة التي أنجزت بناء على طلب المستأنفة نفسها وأنه يجب الاحتكام إلى بيانات الرسم العقاري وحدها دون ما عداها من البيانات غير المسجلة به، وأن التقييد الاحتياطي الذي أنجزته الطاعنة لاحقا بعد إقامة الدعوى يحفظ لها حقوقها إلى حين البت في دعوى النسب بقرار حائز لقوة الأمر المقضي به لا تعقيب عليه"، تكون قد عللت قرارها تعليلا

كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع وحسن أطلس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ابتسام الزواغي.