محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/22898 — قرار عدد: 2021/162 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (م.ب. خ)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/07/31 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/07/23 في القضية عدد: 2019/2801/225، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها قدرها: 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ر) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى تعليل الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا، دون أن يبرز العناصر التكوينية للجريمة المنسوبة للعارض وخاصة عنصر الخلسة أو التدليس أو العنف أو التهديد، من منطلق أن هذا الأخير تمسك في جميع المراحل بأنه هو من قام ببناء المنزل والتصرف فيه منذ سنة 1987 وأنه لم ينتزع
الحيازة من المشتكية. وإضافة إلى ذلك، فإن الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية أكدوا عدم معاينتهم واقعة المنع من دخول البيت وهو دليل كاف ومنتج في ملف القضية، وبالتالي فإن واقعة الانتزاع غير ثابتة سواء بالعنف أو التدليس أو بدونهما، مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني وهو ما يتطلب التصريح بنقضه.
بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو
فساده یوازي انعدامه. وحيث لما كان الثابت من تنصيصات الحكم الابتدائي بخصوص الاستماع إلى الشهود أنه قد تضمن فقط ما يلي: " ... وحضر المصرحون وبعد التأكد من هويتهم وأدائهم اليمين صرح محمد حجامي وعبد المجيد بالخوذة وعبد العالي بالخوذة بأنه لم يعاينوا عملية المنع من الدخول إلى البيت." فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المذكور في قضائه بإدانة طالب النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية تعليلاته التي اقتصرت بالخصوص على التالي: "وحيث استمعت المحكمة للشهود المشار إلى هوياتهم أعلاه واللذين أكدوا بعد أدائهم اليمين القانونية (هكذا). وحيث إن شهادة الشهود تعتبر من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي خاصة تلك المؤداة أمام مجلس القضاء والخالية من موجبات التجريح. وحيث إن حيازة العقار موضوع النزاع هي بيد المشتكية حسب تصريحات الشاهدين." دون أن تبين ماهية التصريحات التي اعتمدتها بهذا الشأن وأن تبرز العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإِبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/07/23 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد في القضية عدد: 2019/2801/225، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.