محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/985 — قرار عدد: 2021/508 — بتاريخ: 2021-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 شتنبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 18/342 الصادر بتاريخ 2018/06/21 في الملف عدد 1402/2017/406 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2018/12/28 من طرف الطالبة بواسطة نائبها أعلاه، والمرفقة بنسخة قرار محكمة النقض رقم 443 الصادر بتاريخ 2018/07/24 في الملف عدد .2017/1/2/690

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (س. خ) تقدمت بمعية ورثة (ز.ت) و(ع. خ) وهم: (٥) و(ر) و(!) و(س) و(م) لقبهم جميعا (خ) بمقال افتتاحي سجل بتاريخ 2014/06/24 ومقالين إصلاحيين بتاريخ 2016/11/25 و 2017/02/02 سجلت

بالمحكمة الابتدائية ببرشيد في مواجهة المطلوبة في النقض (م.ع) وبحضور ورثة (ز.ت) و(ع. خ) من ابنهما (ر. خ) والمحافظ العقاري ببرشيد، عرضوا من خلالها أن المرحومة (ز.ت) تعتبر وريثة للمرحوم (ر. خ) ابنها، والذي وافته المنية بتاريخ 2007/05/07، وأن باقي المدعين ورثة لوالدهم (ع. خ) الذي توفي بعد ابنه المذكور، وأن الهالك (ر. خ) توفي بعد إصابته بورم غددي سرطاني في الرئة والكبد والدماغ بما استتبع ذلك من حصص العلاج الكيميائي وغيره، وهو ما تثبته التقارير الطبية المرفقة بالمقال، وأنه بتاريخ 2007/04/17 وبعد إصابة الهالك المذكور أبرم عقد الصدقة عدد 522 موضوعه أرض فلاحية مساحتها هكتار و19 آرا و50 سنتيارا تسمى " ... " ذات الصك العقاري عدد " ... " لفائدة المدعى عليها زوجته (م. ع)، وأنه توفي بعد ذلك بتاريخ 2007/05/07 مما يدل على أنه أبرم عقد الصدقة في مرض موته، والتمسوا الحكم ببطلان عقد الصدقة المذكور وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد بالتشطيب عليه من الصك العقاري عدد " ... ". وأجابت المدعى عليها بأن دعوى المدعين طالها التقادم، وأنهم أدلوا فقط بصور شمسية للوثائق المعززة للطلب، وأدلوا بترجمة لوثائق لا يعرف مصدرها، وأن مرفقات المقال مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وفي الموضوع فإن عقد الصدقة تم بواسطة عقد توثيقي مستوف لكافة الشروط القانونية ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وأن المتصدق (ر. خ) حضر أمام الموثق الذي ضمن تصريحاته بعقد الصدقة مما يدل على أتميته، أما الملف الطبي المدلى به من طرف المدعين فليست له أي قوة ثبوتية، والتمست عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبعد إجراء خبرة بواسطة الدكتور (م. خ) قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/04/17 في الملف عدد 14/1402/341 ببطلان عقد الهبة المبرم بين الهالك (ر. خ) والمدعى عليها (م.ع) بمقتضى العقد التوثيقي عدد 522 المؤرخ في 2007/04/17 المنجز من طرف الموثق رياض سباطة المنصب على الملك ذي الرسم العقاري عدد " ... "، وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تسجيله، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها. وألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون، وأفيد عنها أن المحل مغلق بعد التردد عليه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة:

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفقه المالكي، ذلك أنه اعتمد في تعليله على تقرير الخبرة المنجز من طرف الدكتور (م. خ)، وأنه بالرجوع إلى هذا التقرير سوف يلاحظ بأنه متناقض وغامض، فقد أوضح في خلاصته أن الهالك (المتصدق) كانت طاقته العقلية ووظائفه الإدراكية لم يؤثر عليها السرطان بحيث كان يرعى مصالحه ويتصرف في ممتلكاته بنفسه لاسيما في الفترة التي أبرم فيها عقوده لدى الموثق، وأن ما انتهى إليه لا ينسجم مع تحليله الذي أورد فيه أن الحالة

الصحية للهالك تقدر بدرجة 50 في المائة استئناسا بسلم "كارنوفسكي" الخاص بتقدير الحالة الصحية لمرض السرطان بدليل أن حالته الصحية لم تعد تسمح له بمزاولة مهنته بتاريخ 2007/04/14 تاريخ لجوئه إلى الدكتورة (ف.ب)، التي وإن جاء في تصريحها بالشرف بتاريخ 2015/07/21 حول الهالك وكونه في كامل قواه العقلية والجسدية، فإن ذلك لا ينسجم مع مكان لقائها به وهو منزله عوض المختبر وسبب تكليفها بتسيير شؤون المختبر الذي عدم قدرة الهالك على تسيير شؤونه بنفسه، فيكون بذلك تصريحها المذكور مجرد مجاملة، وأن ما يؤكد أن تقرير الخبير المعين أعلاه غير

صحيح هو أن الطالبة أدلت بتقرير للدكتور (ط) وهو من الأطباء المتخصصين في أمراض الورم ومعالجة الألم وخبير محلف لدى المحاكم خلافا للدكتور (م. خ) الذي ينحصر تخصصه في الطب الشرعي القضائي المدني والجنائي والتعويض عن الضرر الجسدي الذي أورد في تقريره إصابة المتصدق بنقيلة دماغية أدت إلى تغيير جدري في شخصيته رافقته اضطرابات على مستوى الرؤيا والتركيز والتكلم وحتى التمييز بين الصالح والطالح، وقد تجمدت أفكاره وتصلبت وأصبح غير قادر على فرض أفكاره لأن قدراته قد تأثرت وتوقفت، وأن ما انتهى إليه الدكتور (ط) هو عين

الصواب والحقيقة، ويكون ارتكاز المحكمة على خبرة متناقضة غير قائم على أساس، وأن الفقه المالكي الواجب التطبيق على نازلة الحال وليس مقتضيات الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود، وأن هذا الفقه يشترط في مرض الموت الذي يبطل التصرف أن يبرم هذا الأخير في مرض الموت وأن ينتهي المرض بوفاة المريض، وأن مورث الطاعنة كان وقت إبرامه لعقد الصدقة مصابا بمرض مصنف ضمن أمراض الموت مما جعله يحس بدنو أجله ويصيب أفكاره بالاضطراب، وسهل التأثير على تصرفاته خاصة من جانب الأشخاص المحيطين به وفي مقدمتهم زوجته وأبناؤه، ودفعه إلى الإقدام على تصرفات قانونية أضرت بالورثة، وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت ما ذهب إليه الموثق من تمام أهلية وصحة المتصدق مع أن اختصاصه ينحصر في التوثيق ولا علاقة له بما هو عائد للأطباء الذين هم وحدهم المختصين في تشخيص الحالة الصحية للمرضى، والتمست لما ذكر نقض قرارها.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة جعلت من الأتمية المشهود بها على المتصدق دليلا على سلامته الصحية وقت الهبة، مع أن مفعولها يقتصر على الأمراض الظاهرة للعيان ولا يمتد أثرها إلى الأمراض الخفية التي يرجع القول فيها للأطباء من ذوي الاختصاص منهم العارفون بالأمراض المؤدية للموت كما للشيخ خليل لدى قوله "وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به". والبين من أوراق الملف أن الطاعنة ومن معها تمسكوا ببطلان الصدقة المعقودة من مورثهم لإبرامها في مرض موته وعززوا دعواهم بشواهد وتقارير طبية، كما نازعوا في نتيجة الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا في الموضوع لكونها أسندت لغير مختص في الأمراض السرطانية والتمسوا إجراء خبرة طبية مضادة تسند لمختص في المجال. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى نتيجة الخبرة المطعون فيها أعلاه معتبرة أنها لم تكن موضوع طعن جدي وغلبت الأتمية

المشهود بها من الموثق، مع أن الشواهد والتقارير الطبية المدلى بها بين دفتي الملف صادرة عن أطباء مختصين في علاج الأورام السرطانية وقد أكدوا إصابة دماغ المتصدق بهذا المرض، وكانت مدعوة لعرض ملفه على خبرة طبية لمتخصصين في المرض الذي كان يعاني منه حتى تتأكد من أن مرضه مخوف وحصل تصرفه خلال فترة تزايده واشتداد وطأته عليه للدرجة التي يغلب فيها هلاكه وشعوره بدنو أجله ثم انتهاء المرض بالوفاة أي تحديد علاقة المرض بالوفاة، خاصة أن الصدقة تمت بتاريخ 2007/04/17 ووفاة المتصدق كانت بتاريخ 2007/05/07، فقد جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.