محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/23253 — قرار عدد: 2021/31 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم زكرياء (ص) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/08/07 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/08/01 تحت عدد 5584 في القضية عدد 2019/2601/2031 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة محاولة النصب والحكم عليه بستة أشهر حبسا وغرامة قدرها 5000 درهم نافذين. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ محمد (ب) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه . ذلك أن العارض أنكر في سائر مراحل البحث معه ما نسب إليه بما في ذلك علمه بواقعة ممارسة القمار وتعرفه على مقهى ممارسة القمار. وأن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لم يجعل لحكمه أساسا ولم يوضح العنصر الرئيسي لجريمة النصب والتي لا تتم إلا بحدوث الضرر. وأن المشتكي الحسين (ل) عند الاستماع إليه كشاهد صرح أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة أنه لم يسلم للعارض مبلغ 300 درهم متراجعا عن تصريحاته التمهيدية أمام الشرطة القضائية . وأن باقي القرائن المعتمد عليها ضعيفة لا تغني المحكمة عن تبيان أركان الفصل 540 من القانون الجنائي، خصوصا وسائل الاحتيال المستعملة
وحصول الضرر . وأن الهاتف النقال لا وجود له من بين المحجوزات . وأن العارض وإن صرح أمام الشرطة القضائية أن رقم النداء 0651423951 لا يخصه وتراجع أمام قاضي التحقيق ، إلا أن المحكمة لم تناقش جواب شركة اتصالات المغرب أن رقم النداء المذكور غير مسجل في أي اسم . وأن هذه الأخيرة لم تبين فحوى المكالمات والرسائل التي اتصلت بالرقم الهاتفي المذكور. وبذلك جاء قرارها المؤيد للحكم المستأنف ناقص التعليل ومعرضا للنقض. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال . حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف بإدانة الطاعن من أجل محاولة
النصب مستندة مثلها مثل الحكم المؤيد على إنكار الطاعن لهاتفه النقال وتراجعه عن ذلك عند حضوره الخبرة على الهاتف ، وكونه ضرب موعدا بواسطته مع من اتصل بهم بعد صلاة التراويح . وأنه كان عالما مسبقا بممارسة القمار داخل المقهى ، وعلى تصريحات المشتكي تمهيديا أمام الشرطة القضائية أكد فيها أن الطاعن طلب منه مبلغا ماليا قصد التوسط له لدى الضابطة القضائية لغض النظر عن لعب القمار في المقهى التي يشتغل بها شقيقه . دون أي تفصيل ، ومن غير أن تعمل على استدعاء المصرح المذكور ليؤدي شهادته بيمينه أمامها حتى يعتد بها كوسيلة إثبات . ودون أن تبرز الوقائع التي استخلصت منها الوسائل الاحتيالية المشكلة لعناصر محاولة النصب والضرر الممكن حدوثه إن ثبت أن هناك محاولة. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مشوب بعيب نقصان التعليل ومعرض للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/08/01 تحت عدد 5584 في القضية عدد 2019/2601/2031 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون . وبتحميل الخزينة العامة المصاريف .
كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن ازنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.