محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/819 — قرار عدد: 2019/324 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الاختصاص النوعي :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2018/01/22 تقدمت الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة (المستأنفة) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرضت فيه أنه سبق أن تقدمت إلى المدعى عليها بطلب يرمي إلى منحها قطعة أرضية بالحي الصناعي البلدي لإنشاء وحدة عصرية لإنتاج الآجور، وبالفعل أشعرتها باستفادتها من البقعة رقم ( ... ) وحددت لها طريقة الأداء، لكنها لم تبادر إلى أداء مقابل تلك القطعة الأرضية داخل الأجل المضروب إلى غاية 20 يناير 1991، مما حدا بها إلى توجيه رسالة ثانية بتاريخ 1998/8/06 تمنحها أجلا لمدة شهر ظلت بدون جواب مما يعتبر إخلالا منها بدفتر التحملات الخاص بالحي الصناعي البلدي ويخول لها استرجاع تلك القطعة الأرضية، والتمست الحكم على الشركة المدعى عليها الشركة بإرجاع البقعة الأرضية رقم ( ... ) الكائنة بالحي الصناعي البلدي للقنيطرة وبإفراغها منها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب وبرفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو

الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن الحي

الصناعي البلدي المسمى "الساكنية" الذي أحدثته جماعة القنيطرة وجزئته إلى عدة قطع أرضية معدة للبناء هو ملك من جملة أملاكها الجماعية الخاصة، ووعدت الشركة المستأنف عليها بأن تبيعها القطعة الأرضية رقم ( ... ) مقابل ثمن مؤقت ومحدد على دفعتين بسعر أساسي يقدر ب 120 للمتر المربع يؤدى إما دفعة واحدة أو على دفعتين في انتظار إبرام عقد البيع النهائي بعد إنجاز الرسوم العقارية، وأن موافقة الجماعة لا تعتبر قرارا إداريا، وهي مجرد اتفاق مدني وبدون أي سلطات استثنائية أو شروطا غير مألوفة في العقود الخاصة، وبذلك فهو ليس عقدا إداريا، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما ذهبت خلاف ذلك جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن عقد البيع أساس الدعوى مبرم وفق دفتر تحملات خاص بالاستفادة من الحي الصناعي لمدينة القنيطرة لتشجيع الاستثمار، وأن طلبات الاستفادة تمت دراستها من طرف لجنة مكونة من رئيس المجلس البلدي أو من ينوب عنه بصفته رئيس اللجنة، وممثل عن القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية، وممثل عن مندوبية التجارة والصناعة، ومثل عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ويتضمن شروطا غير مألوفة في العقود الخاصة، مما يكون معه مندرجا ضمن العقود الإدارية، والاختصاص نوعيا بالبت في الطلب المترتب عنه ينعقد للمحاكم الإدارية، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط

للبت فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.