محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/14552 — قرار عدد: 2021/327 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13 فبراير 2020، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ عاشر فبراير 2020 في القضية ذات العدد 20/2601/117، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها خمسمائة درهم نافذين، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ك) في شخص مثلها القانوني مبلغا ماليا قدره مليونان وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألفا وسبعمائة وخمسين درهما يمثل قيمة الأحذية المختلسة، وتعويضا عن الأضرار قدره مائة ألف درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء
اختياريا إلا في قضايا الجنايات.
وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 24 أكتوبر 2020، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ عاشر فبراير في القضية ذات العدد 20/2601/117، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والحسين أفقيهي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.