محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/536 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/2/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 290 الصادر بتاريخ 2019/12/25 في الملف عدد 2019/1622/170 عن محكمة الاستئناف بالعيون.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن الطالب (م.ب) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 2018/5/10، عرض فيه أن المدعى عليها (ن.ص) زوجته وله معها البنت (ف) المزدادة بتاريخ 2011/9/12، وأنها غادرت بيت الزوجية

دون سبب واستصدر حكما ضدها قضى عليها بالرجوع إليه غير أنها امتنعت حسب الثابت من الحكم رقم 270 الصادر بتاريخ 2017/6/13 في الملف عدد 2017/193، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد أن ما يدعيه المدعي لا أساس له من الصحة وكل ما هناك أنهما شريكان في منزل كان سيعد لاحقا كبيت للزوجية فقام بكرائه للغير دون مسوغ قانوني وظل يسكن معها ببيت والدها وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى ابنته منها، والتمست الحكم في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المضاد بأدائه لها مبلغ 70000 درهم عن المتعة ومبلغ 20000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة وبأدائه لها نفقتها بحسب 1500 درهم شهريا ومثلها لابنتهما (ف) شاملة للتمدرس، ومبلغ 2000 درهم توسعة الأعياد والكل ابتداء من 2015/1/1 مع إرجاء البت في الطلاق إلى حين قسمة المنزل المشترك عن طريق بيعه بالمزاد العلني وأخذ كل واحد نصيبه، وبعد فشل الصلح بين الطرفين وإجراء خبرة على العقار موضوع التراع التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 684 بتاريخ 2019/6/17 في الملف عدد 2019/472 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق وبأدائه لها مبلغ 7000 درهم عن المتعة ومبلغ 2000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة ومبلغ 4000 درهم عن كالئ الصداق ونفقة البنت (فى) بحسب 400 درهم شهريا وأجرة حضانتها بحسب 100 درهم شهريا والكل ابتداء من تاريخ الحكم وأجرة سكنها بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة إلى غاية سقوط الفرض شرعا وإسناد حضانتها للمدعى عليها وتحديد يوم الزيارة في يومي السبت والأحد من كل أسبوع وأيام العطل المدرسية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء على ألا تبيت إلا عند حاضنتها، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعية فرعيا قيمة نصف العقار المذكور بمبلغ 57000 درهم وبأدائه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعية وعلى ابنتها منه خلال المدة من 2015 إلى 2017/2/25 فإن نكل حلفت المدعية على أنه لم يكن ينفق عليها واستحقت نفقتها بحسب 400 درهم شهريا ونفقة البنت بمعدل 300 درهم شهريا وبأدائها اليمين القانونية على كون المدعى عليه الفرعي لم يكن ينفق عليها وعلى ابنتها منه منذ 2017/2/26 إلى تاريخ الحكم فإن حلفت استحقت النفقة المذكورة بحسب نفس الفرض أعلاه وبأدائه لها مبلغ 1500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ابتداء من

2018/6/25 إلى غاية سقوط الفرض شرعا ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به مع تعديله جزئيا وذلك برفع قيمة نصف العقار الكائن برقم ( ... ) نوع ( ... ) تجزئة مدينة الوحدة الشطر الثاني العيون إلى مبلغ 80000 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق قاعدة قانونية أضر بأحد الخصوم وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المطلوبة التمست أساسا بيع العقار

موضوع التراع حتى تتمكن من استخلاص التعويض المحكوم لها به واحتياطيا تنازلها عن مستحقات السكن مقابل تسليمها المنزل ولم تطلب الرفع من التعويض الممنوح لها عما ساهمت به في تنمية أموال الأسرة طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة، إلا أن المحكمة قضت بالرفع من نصف قيمة المنزل إلى مبلغ 80000 درهم بدلا من 57000 درهم بعلة جبر الضرر الذي لحق المطلوبة من تفويت للفرصة دون أن تبين نوع الفرصة التي تستحق عليها التعويض، كما أن قيمة العقار برمته لا تتجاوز مبلغ 114000 درهم المحدد من قبل الخبير المذكور أعلاه، ولا أحد ينازع في أن نصف مبلغ 114000 درهم يساوي 80000 درهم المحكوم بها والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون قرارات المحكمة معللة تجيب من خلاله عما أثاره الطرفان من دفوعات وتناقش ما استدلوا به من حجج ومؤيدات، والطاعن أثار أن المطلوبة لم تلتمس الرفع من التعويض المحكوم لها به عن مساهمتها في تنمية أموال الأسرة بل التمست بيع العقار موضع التراع حتى تتمكن من استخلاص التعويض المحكوم لها به مع مراعاة أنها تتنازل عن مستحقات السكن مقابل تسلمها المنزل، والمحكمة لما قضت بالرفع من نصف قيمة العقار المحكوم به من مبلغ 57000 درهم إلى مبلغ 80000 درهم، رغم أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في قضائها على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.د) الذي خلص في تقريره إلى أن القيمة الإجمالية للعقار هي 114000 درهم دون أن تبرز معتمدها في ذلك، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.