محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/808 — قرار عدد: 2018/435 — بتاريخ: 2018-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/03/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.ش) الرامي إلى نقض القرار التمهيدي رقم 2011/261 الصادر بتاريخ 2011/06/06 والقرار القطعي رقم 2013/4568 الصادر بتاريخ 2013/10/28 في الملف عدد 1/2009/3431 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/10/14 من طرف المطلوبة بواسطة محاميها الأستاذ (ح.م) الرامية إلى التصريح بعدم قبول طلب النقض شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/09/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن الدفع بعدم قبول طلب النقض. حيث تمسكت المطلوبة بعدم قبول الطلب النقض شكلا لوروده خارج الأجل القانوني بدعوى أن الطالبة بلغت بالقرار المطعون فيه يوم 2015/12/30 ولم تتقدم بالطعن بالنقض ضده إلا بتاريخ 2016/03/30 أي خارج الأجل القانوني. لكن حيث إن المطلوبة لم تعزز دفعها بما يثبت قيام الطالبة بالطعن بالنقض في القرار الماثل خارج الأجل القانوني فهو غير مقبول.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين (ن) تقدمت بتاريخ 2008/03/17 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها باعتبارها شركة للتامين وإعادة التأمين أبرمت مع الطالبة شركة (م.ت) في التامين اتفاقية التعاون كلفتها بموجبها إبرام عقود التأمين نيابة عنها والقيام بجميع مهامها، غير أن المدعى عليها قامت بمجموعة من العمليات ولم تسلم للمدعية حسابا عنها فترتب بذمتها بموجب ذلك مبلغ 828.155,24 درهما تثبته الكشوف الحسابية الممسوكة بانتظام، امتنعت عن أدائه رغم مطالبتها بذلك وديا، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا قدره 6.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد المبلغ النهائي المستحق لها وحفظ حقها في الإدلاء بطلباتها النهائية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب استأنفته المدعية التي أدلت فيما بعد بمقال إصلاحي رامت منه الحكم لها بمبلغ نهائي قدرته في 828.155,24 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الأداء واحتياطيا إجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في التعقيب عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (خ.ب) وبعد الطعن فيها من قبل الطالبة، أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا بإرجاع المهمة إلى نفس الخبير الذي أنجز خبرة ثانية وبعد التعقيب عليها، أصدرت قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 828.155,22 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بتقادم الدعوى عملا بمقتضيات المادة المذكورة التي تنص على انه " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة " غير أنها لم تجب على الدفع واكتفت لتبرير ما انتهت إليه بتعليل جاء فيه " إن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد خلاف ذلك، أو عدم موافقتها على تعاملها مع المستأنفة في إطار حساب جاري، وبالتالي يكون الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب للتقادم، مع أن المعاملة كانت تتم بين الطرفين في إطار الحساب الجاري وأنه لا يوجد ما يثبت أن المدة الفاصلة بين تاريخ قفل الحساب المذكور وبين تاريخ رفع الدعوى، قد مرت عليه أكثر من خمس سنوات قد جانب الصواب" والحال أن الكشوف الحسابية المتعلقة بالمبالغ المطالب بها تخص سنوات من 1984 إلى غاية 1995 والمطالبة القضائية لم تتم الا بتاريخ 2008/03/17 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات عن تاريخ بدء سريان اجل التقادم الذي انطلق احتسابه سنة 1995 التاريخ الذي خضعت فيه المطلوبة للتصفية الإدارية عملا بالمادة 503 التي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه " يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون" وأن ما يؤكد توقف الحساب الجاري سنة 1995 هو ما أورد في تقرير خبرة (خ.ب) من أنه " بخصوص الكشف الحسابي المستدل به الذي ينصب عن المدة من 1989/1/1 إلى 2012/12/31 في حين أن شركة التأمين النصر خضعت للتصفية الإدارية سنة 1995" والمحكمة التي اعتبرت أن الدعوى غير
متقادمة بالرغم من أن المطلوبة لم تدل بما يفيد قطع التقادم الخمسي تكون قد خرقت مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث إن المحكمة ردت تمسك الطالبة بالتقادم الخمسي بتعليل جاء فيه " إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استدلت بكشوف حسابية تفيد تضمين العمليات التي كانت تتم بينها وبين المستأنف عليها في حساب جاري بين الطرفين وتداخل الدائنية والمدينية بخصوص أقساط التأمين وان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد خلاف ذلك أو عدم موافقتها على تعاملها مع المستأنفة في إطار حساب جاري، وبالتالي يكون الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب مع أن المعاملة كانت تتم بين الطرفين في إطار الحساب الجاري ومع أنه لا يوجب ما يثبت أن المدة الفاصلة بين تاريخ قفل الحساب المذكور وبين تاريخ رفع الدعوى قد مرت عليه أكثر من خمس سنوات قد جانب الصواب ... وهو تعليل أقرت فيه المحكمة كون الحساب الجاري قد تم قفله وأنه لم تمض مدة التقادم بین تاریخ القفل ورفع الدعوى دون أن تبرر التاریخین المذكورین حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التعليل المذكور كما أنها لم تستبعد بمقبول تمسك الطالبة بكون تاريخ التقادم يبتدئ من سنة 1995 تاريخ تصفيتها إداريا، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مبني على أساس عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.