محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26132 — قرار عدد: 2022/466 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ر .! ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/07/27 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/26 في القضية ذات العدد 2021/2612/927 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض نتج عنه الموت دون نية إحداثه بدلا من المشاركة في القتل العمد بخمس وعشرين سنة سجنا نافذا، مع تعديله بإدانته من أجل المشاركة في جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه بعد إعادة التكيف وخفض العقوبة الى عشر سنوات سجنا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث أدلى بمذكرة من إمضاء الأستاذ كمال رافعي المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع

أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

في شأن وسائل النقض المتخذة في مجموعها من خرق مقتضيات المادة 364 و 370 من في الموضوع: قانون المسطرة الجنائية وعدم جواب المحكمة على ملتمس استدعاء الشاهدة (٥.م) دون تبرير سبب استبعادها لذلك وخرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الجواب على نقط قانونية مطروحة أمام هيئة الحكم تتعلق بمقتضيات تفعيل المادة 405 من القانون الجنائي المتعلق بالمساهمة بالمشاجرة، ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن على أساس أنه مشارك في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه إلا أن المحكمة لم تبرز تقاسم الأدوار الصادر عن الفاعل الأصلي والمشارك حتى يتسنى لها تصنيفها ضمن الصور أو الحالات الأربعة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي وهي بعدم إبرازها لذلك يكون قرارها ناقص التعليل، كما أن المحكمة لم تعمل على استدعاء الشاهدة (٥.م) لمناقشتها باعتبارها تتوفر على إفادات حاسمة بالنظر لتوفر تصريحين متناقضين كان على المحكمة مناقشتهم وعرضها على المتهم قصد المناقشة والتمحيص للوصول إلى الحقيقة والمحكمة لما لم تقم بذلك تكون حرمت المتهم من حقه في الدفاع، إضافة إلى أن المحكمة لم تجب على دفع الطاعن بكون التكييف الصحيح للواقعة هو المساهمة في مشاجرة طبقا للفصل 405 من القانون الجنائي وليس كما ذهبت إليه بإعمال سلطتها في إعادة التكييف من جناية المشاركة في القتل العمد إلى المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وهي بذلك تكون جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان القصد الخاص من العناصر الأساسية في جريمة القتل العمد أو المشاركة في ذلك وأمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه تقرر محكمة الموضوع قيامه أو عدم قيامه من خلال ما

يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى إعادة تكييف جناية المشاركة في القتل العمد المنسوبة للطاعن إلى جناية المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه واعتمدت في ذلك على كون الطاعن قام رفقة المتهم الأول (م.و) بالاشتباك مع الضحية الهالك الذي كان متحوزا بمدية كبيرة وجرداه منها فاسحا المجال للمتهم الأول المذكور بضرب الهالك وذلك حسب تصريحاته التمهيدية المعززة بما استخلصته المحكمة من قرائن وما أدلى به الفاعل الأصلي، واعتبرت تبعا لذلك أن الطاعن قدم العون والمساعدة للمتهم (م.و) الفاعل الأصلي في الجريمة طبقا لمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها وتكييفها التكييف القانوني الملائم طبقا لما تقتضيه المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية كما أنها لما وضعت يدها على أدلة كافية لتكوين قناعتها لم تعد في حاجة إلى استدعاء الشهود، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا

ومقبولا، وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ر .! ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/26 في القضية ذات العدد

.2020/2612/927

وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.