محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/597 — قرار عدد: 2022/217 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 259 الصادر بتاريخ 2018/3/27 في الملف رقم 2016/1501/1225 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بسلا بمقال افتتاحي عرض فيه انه اشتغل لدى المطلوب ضدها منذ شهر ماي 2006 إلى أن تعرض للفصل من العمل بتاريخ يوليوز 2015 ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى لفائدته بالتعويض الثلاثي وتسليمه شهادة العمل مشمولة بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به وبرفض باقي الطلبات. استأنف الحكم استئنافا أصليا من طرف الطالب واستئنافا فرعيا من طرف المطلوب ضدها فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبعد التصدي الحكم من جديد برفضه وتأييده في الباقي وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه والأجير في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شان الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض مجتمعة: يعيب الطالب عل القرار المطعون فيه التطبيق غير السليم لمقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تفعل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة المذكورة والتي تنص على ما يلي: << تؤخر الإحالة على التقاعد إلى تاريخ اكتمال مدة التأمين بالنسبة للأجراء الذين لم يكونوا عند بلوغهم الستين او الخمس والخمسين قد قضوا فترة التأمين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف رقم 1/72/184 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 الموافق 1972/7/27 المتعلق بالضمان الاجتماعي فلئن كان الطالب قد بلغ من الواحد والستين تاريخ فصله عن عمله فإنه بالمقابل لم يستوف عدد الأيام أو النقط المحددة بمقتضى القانون المشار إليه في 3240 يوما ولقد أدلى الطاعن خلال مرحلة الاستئناف بمذكرة مؤرخة في 2018/02/09 بشهادة تثبت ذلك وتؤكد بأن عدد النقط التي وصلت الى غاية يوليوز 2015 هي 2428 ومن ثم فإن إحالته على التقاعد هي سابقة لأوانها. وهكذا يتضح أن القرار المطعون فيه قد طبق المقتضى المستدل به تطبيقا غير سليم. ويعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الجواب على دفوعات الأطراف بمثابة انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى ما راج بمرحلة الاستئناف والى مذكرات الطالب سيتضح أنه تمسك بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 526 من مدونة الشغل وأدلى بوثائق تفيد استمرار أداء أقساط الاشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد بلوغه 3240

يوما من الاشتراك، مما يؤخر إحالته على التقاعد. وبالرجوع الى حيثيات القرار المطعون فيه سيتضح بأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع سواء بالإيجاب او بالسلب مما يجعل قرارها منعدم التعلیل ويستوجب نقضه. حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن المطلوبة في النقض قد أقرت بتجاوز الطالب سن التقاعد باعتباره من مواليد 1951 وانه الى تاريخ انتهاء علاقة الشغل يكون قد تعدى السن القانوني للتقاعد. وعملا بمقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل، فإنه يجب أن يحال على التقاعد كل أجير بلغ سن الستين سنة، وانه تؤخر الإحالة إلى التقاعد الى تاريخ اكتمال مدة التأمين وذلك بشهادة صادرة عن (ص وض ج) اذ لم تتجاوز عدد النقط التي بلغتها مدة عمله الى تاريخ فصله عنه 2428 نقطة والتمسك بذلك. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت الطالب قد بلغ سلن التقاعد وان الملف لا تتوف فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 526 المذكورة دون أن تجيب عل الدفع المثار من قبل الطالب تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وخرقت تطبيق مقتضيات المادة المستدل بها مما يتعين معه نقضه، وبغض النظر عما أثير بفي ابقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية من جديد

على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکروي.