محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15580 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ج.إ) بتاريخ 2021/02/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي الرامي إلى نقض القرار عدد 85 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/17 في القضية عدد 2020/2611/92، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة وعقابه بسنتين اثنتين حبسا نافذا، وبأدائه

تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضا مدنيا قدره ثلاثين ألف 30000.00 درهم ولفائدة (م.ب) تعويضا قدره خمسة آلاف 5000.00 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا ورفع التعويض المحكوم به لفائدة (ع.ب) إلى مبلغ أربعين ألف 40000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذة (ج .! ) المحامية بهيئة آسفي المقبولة للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة في مجموعها من خرق المادتين 364 و370 من قانون في الموضوع: المسطرة الجنائية وانعدام التعليل وانعدم الأساس القانوني وعدم تطبيق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه غير معلل التعليل القانوني الكافي ويحتوي على تعليلات متناقضة، ولم يشر إلى أقوال المستأنف كما لم يناقش دفوعه، معتمدا شهادة الشاهد المدلى بها أمام قاضي التحقيق دون استدعائه والاستماع إليه، فجاء بذلك خاليا مما يبرر اقتناع المحكمة من أي مناقشة قانونية، وبخصوص الخبرة التي انتهت إلى أنه: " ... يمكن ملاحظة بتر قديم ... "، فإنه لم يحلل ما جاء بها ولم يأت بوصف دقيق للمعطيات الواقعية، ولم يشر لأي مقتضيات قانونية، فجاء بسبب ما ذكر منعدم التعليل ومنعدم الأساس القانوني، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث من جهة فإن الطاعن لم يبين مكمن التناقض الذي عابه عن القرار ولا الدفوع التي أثارها ولم يناقشها حتى يعاب عن المحكمة عدم الرد عليها، ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه تعرض لتصريحات الطاعن في سائر المراحل، وإذ هو أسس قضاءه على اعترافه تمهيديا وأمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة الابتدائية المنسجم وشهادة الشاهد (م.ل) الذي أكد أنه وقع تبادل للضرب والجرح بين الطرفين وأنه كان يحمل معولا انهال به على الضحية (ع.ب) على مستوى رأسه، مستخلصا من نتيجة الخبرة الطبية التي أجريت على الضحية المذكور أن الاعتداء الذي اقترفه في حقه تسبب له في عاهة مستديمة، يكون قد تضمن ما يبرر اقتناع المحكمة بما انتهت إليه، دون أن يغفل مناقشة أي عنصر من عناصر القضية، أما بخصوص ما وقع التمسك به من خلو القرار من الإِشارة لأي مقتضيات قانونية، فهو أمر مخالف للواقع، ذلك أن المحكمة أشارت لصلب تعليلات القرار للمقتضيات التي طبقها ويتعلق الأمر بالفصول 401 و146 و147 و149 من القانون الجنائي وكذا الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية، وبذلك جاء القرار مؤسسا ومعللا كفاية، والوسائل في مجموعها على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع أو غير مبين فهو غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب.

ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.