محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/442 — قرار عدد: 2021/483 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطاعن المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2321 الصادر بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/1609/754 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (س) بتاريخ 2020/10/12 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/06/14 قدم الطاعن مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن العلاقة الزوجية التي كانت تربطه بالمدعى عليها انفصمت بمقتضى حكم التطليق رقم 2011/4950 الصادر عن نفس المحكمة، وأسندت إليها حضانة ابنتهما المزدادة في 2011/03/19، وأنه بلغ إلى علمه أن المدعى عليها غادرت التراب الوطني باتجاه دولة أجنبية، وتخلت عن ابنتها دون رعاية ببيت والديها بالمغرب، فأنجز محضر معاينة لدى شرطة الحدود بمطار محمد الخامس بتاريخ 2018/06/01، أسفر عن أنها غادرت أرض الوطن بمفردها عدة مرات ولمدد تتراوح ما بين سبعة أو أربعة أشهر، وأنها حينها لازالت خارج الوطن منذ مغادرتها لآخر مرة بتاريخ 2018/02/14 باتجاه العربية السعودية. والتمس إسقاط حضانتها عن ابنته وإسنادها إليه، مع ترتيب الأثار القانونية عن ذلك. وأجابت المدعى عليها أن ما جاء بمقال المدعي لا أساس له، وبأنها مستقرة بأرض الوطن رفقة ابنتها وتعمل بشركة بمدينة الدار البيضاء، وأن لديها شهودا على ذلك، وأن مغادرتها لأرض الوطن كان عرضيا بقصد زيارة أختها المريضة، ومرة أخرى بغرض القيام بعمرة، والتمست رفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2018/11/27 في الملف عدد 2018/1609/4085 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت وإسنادها إلى والدها، مع تسليمها له. فاستأنفته المدعى عليها، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلة فريدة أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والتمست رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون الداخلي، وبانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانة المطلوبة عن ابنتها وإسنادها إليه، وعللت قرارها بأن الحاضنة مستقرة مع ابنتها بأرض الوطن ولها عمل قار بشركة بمدينة الدار البيضاء، وبأن سفرها خارج أرض الوطن كان عرضيا وليس بغرض الإقامة، والحال أنها تقر بسفرها المتكرر إلى الخارج ويترك ابنتها بمنزل والديها بأرض الوطن، وأنه أدلى رفقة مقال افتتاح الدعوى بمحضر معاينة واستجواب لشرطة الحدود بمطار محمد الخامس، اتضح من خلاله أن المطلوبة غادرت التراب الوطني باتجاه المملكة العربية السعودية في أول مرة بتاريخ 2017/02/10 إلى غاية 2017/09/06، وفي المرة الثانية من 2018/02/14 إلى غاية أواخر شهر غشت 2018، وأنها لم تدل بما يثبت أن سفرها إلى الخارج كان عرضيا، وأن زعمها قضاء مناسك العمرة غير ثابت ولا يستلزم أكثر

من 20 يوما، وأن أختها التي ادعت زيارتها تقيم بإيطاليا وليس بالسعودية، وأن شهادة العمل بشركة بالدار البيضاء المؤرخة بتاريخ 2018/08/06 مزورة مادامت حينها لازالت خارج أرض الوطن. والمحكمة لما قضت على نحو ما ذكر، دون مناقشة حججه أو التقصي عن وضع المحضونة أثناء غياب حاضنتها، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا، وجاء قرارها فاسد التعليل والتمس نقضه. حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أن المادة 173 من مدونة الأسرة تفرض على الحاضنة رعاية ومراقبة المحضون وصيانته دينا وخلقا وصحة وتعليما، وأن غيابها الطويل عنه وعدم التزامها بواجباتها يستدعي إسقاط حقها في الحضانة. والبين من وثائق الملف أن المطلوبة أقرت بجلسة البحث بسفرها إلى الديار السعودية لمرتين لمدة تقارب أو تزيد عن ستة أشهر، وأنها تركت المحضونة رفقة والديها بالمغرب، وأن ادعاءها قضاء مناسك العمرة جاء خاليا من أي إثبات كما أنه لا يستغرق أشهر، وأن محضر المعاينة والاستجواب الذي أنجزه مع شرطة الحدود بمطار محمد الخامس بتاريخ 2018/06/01 أكد سفر المطلوبة المتكرر خارج أرض الوطن، ولمدد قد تصل إلى سبعة أشهر، وذلك من 2017/02/10 إلى غاية 2017/09/06، ثم من 2018/02/14 إلى غاية متم شهر غشت 2018، مما يعد دليلا على إقامتها هناك، ويعتبر تقصيرا منها في واجب رعاية وتوجيه المحضونة، وإخلالا بشروط استحقاق الحضانة. والمحكمة إذ قضت على نحو ما جاء عليه منطوق قرارها استنادا إلى العلة المنتقدة، ولم تناقش حجج الطاعن وترتب عنها الأثر الواجب قانونا، فإنها قد خرقت القانون، ولم تجعل لقرارها أساسا سليما، ویتعین نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.