محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/779 — قرار عدد: 2018/282 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بتاريخ 18 مارس 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة ( ... ) للبناء بمبلغ 19.207.694.60 در هما، الناتج عن عدم تسديدها لديون عليها حسبما بالاعتراف بالدين الموقع والمصادق عليه من طرفها وأن المدعى عليه محمد (د) بصفته مساهما فيها ومشيدا لها قدم كفالة شخصية لأداء هذا المبلغ حسب الاعتراف بالدين المقرون بالكفالة الشخصية والتضامنية، وأنها نظرا لتماطل المدعى عليهما لأداء ما

بذمتهما استصدرت أمرا بالأداء في مواجهتهما وحجزا تحفظيا على أصل تجاري في ملكهما، وأن محمد (د) كان يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 32/21026 الكائن بزاوية زبير ابن العوام بروش انوار الدار البيضاء هو المقر الاجتماعي والأصل التجاري للمدعى عليها شركة ( ... ) الذي تم حجزه لضمان استخلاص وتنفيذ الحكم الصادر في الموضوع، وأن المدعى عليه محمد (د) لإبعاد هذا العقار وقصد تنظيم إعساره قام بإبرام عقد هبة بشأنه لابنه هشام (د) بتاريخ 2012/04/19. وأن هذا العقد صوري. وأن المدعى عليهما باتفاق بينهما قاما بإجراء مسطرة الإفراغ من العقار المذكور والتشطيب على عنوان الشركة من السجل التجاري رغم الحجوز المنصبة عليه، والتمست الحكم بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 2012/04/11 المبرم بين محمد (د) وهشام (د)، والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 33/21026 المذكور، والتمست في مقال إصلاحي جعل الرسم العقاري تحت عدد 32/1026 عوض 33/1026. وأجاب هشام (د) أن ملكية العقار موضوع التراع انتقلت

قضايا الحقوق العينية

إليه بعقد هبة استجمع كافة شروطه الانعقاد، وشروط الصحة، وأن عقد الهبة انصب على عقار وليس على أصل تجاري، وأن الدعوى البوليانية هي دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين المعسر، وأن تصرف الواهب ليس من شأنه إفقار الذمة، وأن المدعية أنجزت عدة حجوزات من شأنها تغطية المديونية المزعومة، والتمس الحكم برفض الطلب. وأجابت المدعى عليها شركة ( ... ) للبناء بأنها تؤكد ما جاء في مذكرة هشام (د)، وبأن ذمتها مليئة وكافية لتغطية المديونية المزعومة، والتمست رفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 23 دجنبر 2014 حكما بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 2012/04/11 المبرم بين محمد (د) وهشام (د) المسجل بالمحافظة العقارية بعين السبع الحي المحمدي موضوع الرسم العقاري عدد 32/21026 المسمى عبير 12 الكائن بزاوية زنقة ربير ابن العوام وزنقة ابن رشد بروش أنوار، والحكم بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 32/21026 المسمى "عبير 12" مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية عين السبع الحي المحمدي بالتنفيذ، وبرفض ماعدا ذلك من الطلبات، فاستأنفه هشام (د) ومحمد (د)، وأيدته محكمة الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها.

وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بخرق قواعد التنظيم القضائي المرتبطة بالنظام العام، ذلك أن الحكم المطعون فيه مع القرار جاء باطلا لصدوره عن محكمة غير مشكلة تشكيلا قانونيا، لأن الإطار القانوني للدعوى الحالية يندرج حسب المدعية نفسها ضمن الدعوى البوليانية التي تبقى حسب المستقر عليه فقها دعوى شخصية تهدف إلى منع المدين من التصرف في أمواله إضرارا بالدائن، ولا تعتبر دعوى إبطال أو بطلان، وأن التصرف لا يكون باطلا فيها وإنما هو غير منتج لآثاره وتبقى دعوى شخصية ولا تهدف المطالبة بحق عيني، وأنه كان على المحكمة أن تبت فيها بقاض منفرد، طبقا للفصل 4 من ظهير التنظيم القضائي للمملكة وإلا كان الحكم باطلا وغير منتج لأي أثر، والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 4 من القانون 34.10 الصادر في 37 غشت 11 المغير والمتمم لظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة فإن المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ماعدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط، فإنها ركزت قضاءها على أساس وكان ما بالنعي دون اعتبار. ويعيبانه في الوسيلة الثانية بخرق القواعد القانونية المنظمة للإثبات، ذلك أن الدعوى البوليانية تبقى مجرد استثناء قرر لفائدة الدائن شريطة أن يثبت أن حقه مستحق الأداء وأنه سابق

قضايا الحقوق العينية

على التصرف وأن الحق الذي تصرف فيه المدين يستطيع الأداء، أن يستوفي منه حقه، وأن المدين المعسر ليس عنده أموال أخرى تكفي لوفاء حق المدين وأنه أي الطاعن في الدعوى الحالية قدم كفالة شخصية وليست عينية لذا فإن إبطال التصرف دون التأكد من ملاءة ذمته المالية من عدمها يعتبر خرقا للقواعد القانونية المنظمة للدعوى البوليانية وأن الاجتهاد القضائي كرس ما ذكر في عدة قرارات والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 1241 من ق.ل. ع فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه. والمحكمة لما ثبت لها من الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2011/10/13 مديونية الواهب الطاعن محمد (د) للشركة المطلوبة في النقض في شخص ممثلها القانوني بمبلغ 19.207.494.60 درهما ومن عقد الهبة المؤرخ في 2012/04/11 الذي بمقتضاه وهب الطاعن المذكور العقار موضوع الرسم العقاري عدد 32/21026، واعتبرت ما قام به من تصرف فيه إخلال بالضمان العام المقرر على أموال المدين، عملا بالفقه المحرر وقت إبرام عقد الهبة عملا بما في تحفة عملا في تحفة ابن عاصم الذي نصه: "صدقة تجوز إلا مع مرض ** موت وبالدين المحيط تعترض". وهو ما كرسته مدونة الحقوق العينية في المادة 278 منها، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الهبة المذكور، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وردت على باقي الدفوع المثارة، ولم تخرق أي قاعدة قانونية، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.