محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1469 — قرار عدد: 2018/492 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/10/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ص.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 2208 الصادر بتاريخ 2014/04/22 في الملف عدد 2013/8220/3828 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/01 وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ب) تقدمت بتاريخ 2008/09/05 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها زبونة للبنك المطلوب وتتوفر على حساب بنكي لديه، وان حسابها هذا شابته عدة خروقات وعمليات غير مبررة من بينها احتساب المدعى عليه فوائد وعمولات عن كمبيالات مسحوبة لفائدتها ظل يحتفظ بها ويطالب في نفس الوقت بقيمتها مع أن الدين لا يؤدى إلا مرة واحدة، كما انه امتنع عن تمكين المدعية من سقف التسهيلات إلى حدود مبلغ 600.000,00 درهم رغم استحقاقها له وعن تسوية حساباتها رغم مطالبته بذلك، هذا وأن ما أقدم عليه المدعى عليه ساهم بشكل كبير في الاختلال الذي عرفتها وضعيتها الاقتصادية والمالية الناتج عنه وضعها تحت نظام التسوية القضائية بمقتضى حكم عدد 77 صادر بتاريخ 2008/02/15 في الملف عدد 7/88، ولأجل ما ذكر التمست المدعية الحكم على المدعى عليه بتعويض مسبق قدره 20.000,00 درهم يودع بحساب التسوية القضائية وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عما ذكر وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية،
وبعد إجراء ثلاث خبرات إحداها ثلاثية والتعقيب عليها وتقديم (م.ز) سنديك التصفية القضائية للشركة المدعية طلب مواصلة الدعوى بصفته تلك ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية في شخص سنديك التصفية القضائية مبلغ 350.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها باعتبار استئناف (م.م) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وبرد استئناف شركة (ب) وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض لفائدة الطالبة وقضت من جديد برفض الطلب مستندة في ذلك إلى عقد توطيدي مبرم بين الطرفين والذي اعتبرته بمثابة تنازل من الطالبة عن الأخطاء المرتكبة من طرف المطلوب المخالفة للقانون البنكي وتحلله من مسؤوليته عن ذلك وهي أخطاء تسببت في تأزم الوضعية الاقتصادية للطالبة وتوقف نشاطها بصفة نهائية ومن ثم خضوعها لمسطرة التصفية القضائية والمثبتة بموجب جل الخبرات المنجزة في القضية والتي حددتها في ما يلي: 1/عدم نهج المطلوب سياسة انتقاء الزبناء المسحوب عليهم لتفادي الانفلات الذي وقع فيه. 2/عدم تطبيق المادة 502 من مدونة التجارة المتعلقة بخصم الأوراق التجارية باحتفاظه ب 109 كمبيالة لعدة شهور واحتسابه لفوائد غير مستحقة فتسبب للطالبة في خسارة قدرها 5.479.650,00 درهما، 3/عدم احترام الضوابط والقواعد الاحترازية، الواجب القيام بها من طرف البنك المطلوب باستمراره في خصم الأوراق التجارية لفائدة المسمى (ع.ي) رغم أنه كان على علم بمشاكله المالية الشيء الذي أثر سلبا على مالية الطالبة. 4/استبدال كمبيالات بأخرى وتمديد أجل استحقاقها وهو عمل مناف للضوابط البنكية. 5/إلزام المطلوب للطالبة بالتوقيع على 24 سند لأمر بمبلغ 70.125,00 درهم لكل واحد دون إبرام أي عقد قرض بخصوصها، وقام بخصمها لتسديد الفوائد المحتسبة عن الكمبيالات المرجوعة التي احتفظ بها وهذا يعد إخلالا بالضوابط البنكية ومخالفة للقانون. 6/احتساب الفوائد المتعلقة بالكمبيالات المرجوعة المحتفظ بها واقتطاعها من حساب الطالبة.
7/عدم مقاضاة ساحبي الكمبيالات المرجوعة والإحتفاظ بها إلى أن تقادمت. 8/عدم تضمين عقد التوطيد أصل القرض والفوائد المترتبة عنه. 9/عدم قيام البنك بدور الناصح للزبون الذي يعتبر شريكا في كل عملية.
والحال أن عقد التوطيد المتحدث عنه كان يهدف فقط إلى تسوية الديون الحقيقية والمسجلة بشكل صحيح بحساب الطالبة وليس محو الأخطاء البنكية الجسيمة التي ارتكبها المطلوب، هذا فضلا عن أن العقد المذكور يتضمن شروطا واقفة لم تتحقق في أداء الطالبة لمبلغ نقدي مسبق ومنح المطلوب لها قرضا
إضافيا بدون ملحق للقرض التوطيدي وهو ما يجعله مفسوخا ولاغيا وما يستبع ذلك من إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد والمحكمة التي أسست ما انتهت إليه على العقد المنوه عنه تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بآراء الخبراء في المسائل القانونية إن هم تطرقوا إليها وتبقى لها الصلاحية وحدها للفصل فيها، وبخصوص المسائل التقنية فالمحكمة تمحص رأي الخبراء بشأنه والأخذ به أورده شريطة تعليل ذلك وهذا التعليل هو الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من عقد التوطيد أن الطالبة أقرت بموجبه وبدون تحفظ بالمديونية الإجمالية بما في ذلك مبلغ الكمبيالات التي كانت موضوع منازعة التي بذمتها لفائدة المطلوب وأن الطرفين حددا طريقة تسديده ومدته، اعتبرت عن صواب أن أي مناقشة للمديونية ما قبل إبرام عقد التوطيد أصبحت محصنة، فعللت قرارها بقولها" إنه باطلاع المحكمة على عقد التوطيد المؤرخ في 2006/03/28 فإن شركة (ب) أقرت بأنها مدينة بمبلغ 747.074,79 درهما بخصوص الحساب الجاري كما أقرت بمديونتها بمبلغ 6.370.840,00 درهما بخصوص الكمبيالات المخصومة والغير مؤداة بتاريخ 2005/05/24 دون فوائد التأخير " مضيفة " إنه يستفاد من عقد التوطيد الذي تم إبرامه بين جميع أطراف الكمبيالات من ساحب ومستفيد ومسحوب عليه وتم الإتفاق بشأنه بخصوص مديونية هذه الكمبيالات، إذ أنه بمثابة إقرار بالمديونية وخلق مراكز قانونية للأطراف ورتب على كل طرف التزامات ومنح له حقوق، وتبعا لذلك فإن عقد التوطيد قد وضع حدا لإشكالية الكمبيالات التي لم يعد لها وجود لأنها تحولت إلى التزام عقدي برضى جميع أطرافها وبالتالي فإن هذا العقد يجعل حدا لما قبله من خلافات بشأن المديونية، إذ أن هذا الاتفاق تم أمام موثق وقد شرع في تنفيذ بنوده بتوقيع جدول الاستخماذ وعقود الكفالة الرهنية وكذا توقيع وتسليم سندات للأمر" وهو تعليل اعتمدت فيه على عقد توطيد رسمي شكل نقطة انطلاق جديدة لحقوق والتزامات الطرفين يحد من إثارة أي منازعة بينهم تخص المرحلة ما قبل إبرامه، وبخصوص ما وقع التمسك به من كون عقد التوطيد، المتحدث عنه لا غيا لعدم تحقق شروطه الواقفة فهو إثارة جديدة، فجاء القرار معلى تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.