محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1257 — قرار عدد: 2022/356 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 62 الصادر بتاريخ 2018/01/22 في الملف رقم 2017/1502/328 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/09 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/23 والمداولة 20 ابريل

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بطلب مراجعة الإيراد الممنوح له بتاريخ 2014/7/14 عن مرض السيليكوز في الملف رقم 2011/940 حكم عدد 1340 والذي قدر نسبة العجز في 20 % وقد تفاقم الآن حسب الشهادة الطبية المؤرخة ب 2015/12/17 ملتمسا الحكم له بالإيراد المستحق نتيجة ذلك التفاقم. وبعد تمام الإجراءات المسطرة وتبادل الردود استصدر حكما قضى لفائدته بإيراد عمري سنوي قدره 3750.00 درهم عن تفاقم الضرر وذلك ابتداء من 2015/12/17 تؤدي المشغلة وفي محلها شركة التأمين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. استؤنف الحكم من طرف الطالبتين استئنافا أصليا ومن طرف المطلوب ضده استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتحديد الإيراد المستحق للمصاب في مبلغ 6750.00 درهم ابتداء من تاريخ 2017/10/24 وبتحميل كل مستأنف صائر استئنافه وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنتان على القرار المطعون فيه، خرق القانون خصوصا مقتضيات الفصل 25 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 68.101 المؤرخ في 1967/5/20 المتعلق بالتعويض عن الأمراض المهنية، ذلك انه من الاطلاع على التعليل الذي ردت فيه محكمة الاستئناف على دفع الطاعنتين بمقتضيات الفصل 25 المشار إليه بأنها اعتبرت آخر قرار استفاد منه المطلوب ضده بالإيراد هو الذي كان بتاريخ 2014/7/14 اذ اعتبره قاطعا للتقادم ... وهذا يعد خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 25 من مرسوم وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المذكور أعلاه الذي حدد أجل المراجعة في 15 سنة ابتداء من أول قرار قضائي مانح للإيراد ولم يشر إلى آخر قرار قضائي، كما تم تأويله من طرف الحكم المطعون فيه، وعليه فإن القاعدة القانونية تقضي بأنه لا اجتهاد في موضع النص وأن روح المشرع من النص على التقادم في 15 سنة كان هو استقرار الأحكام ولا يجعلها نسبية الى الأبد الشيء الذي تلتمس معه الطاعنتان نقض القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على هذا النقض من آثار قانونية.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنتان على القرار، ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة الحكم الصادر بالإيراد للمطلوب ضده في الملف رقم 97/551 بتاريخ 1999/4/28 والذي أرفقت الطاعنتان بنسخة منه بمقالها الاستئنافي يتضح انه من تاريخ صدوره قد مر عليه أزيد من 15 سنة الى تاريخ رفع الدعوى الحالية موضوع النقض وهذا جاء مخالفا لروح الفصل 25 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 68.101 المؤرخ ب 1967/5/20 والذي يحدد أجل مراجعة الإيراد في مدة 15 سنة سواء بالنسبة للمصاب ولذوي حقوقه وللمشغل او مؤمنه. والقرار المطعون فيه، بعدم اعتباره لهذه

المقتضيات واعتباره أن الحكم الأخير الصادر بتاريخ 2014/7/14 بأحقية المطلوب ضده في المطالبة بمراجعة الإيراد قاطعا للتقادم غير مؤسس وخارقا للمقتضى المحتج به ويتعين التصريح بنقضه. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية من جديد على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه، أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.