محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1096 — قرار عدد: 2019/237 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/12/02 تقدم الطاعن (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يملك الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بحي (٠٠٠) بمدينة كلميم البالغة مساحته 75 سنتيارا، وهو عبارة عن أرض عارية وغير مثقل بأي حق عيني أو تحمل عقاري، وأنه استعان بمهندس معماري الذي أنجز له تصميما هندسيا للبناء، وبعد المصادقة عليه من طرف جميع المصالح المختصة بما فيها الوكالة الحضرية لكلميم، حصل على رخصة البناء عدد 2016/733 بتاريخ 2016/10/06، وبعد شروعه في أشغال البناء تحت إشراف مهندس مختص، فوجئ بالقائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية يبلغه أمرا فوريا بإيقاف الأشغال مستندا في ذلك إلى محضر معاينة البناء المنجز من طرفه بعلة مخالفة مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 12.66 لعدم التقيد بمحتوى التصميم المصادق عليه بمخالفته لتصميم الموقع وعدم احترام التصفيف عند بناء قاعدة المنزل، ملتمسا إلغاء القرار المذكور لاتسامه بعيب الاختصاص وعيب السبب، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم

1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية بباشوية كلميم، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من غرامة تهديدية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للنقض : حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى نجد أن المطلوب في النقض وكما ورد أيضا في كل من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي يطعن في الأمر بإيقاف أشغال البناء المخالفة لقانون التعمير وخاصة الفصل 64 منه، وأن التكييف الذي اعتمدته محكمتي الدرجة الأولى والثانية للإجراء المطعون فيه بالإلغاء معتبرة إياه قرارا إداريا قابلا للطعن فيه بالإلغاء على الرغم من أن مقتضيات قانون التعمير بعد تعديلها أكدت على أنه إجراء قضائي يتم اتخاذه تحت إشراف النيابة العامة، وهو ما يتجلى من مقتضيات المادتين 66 و67 من القانون رقم 12.66، وأن ما قام به القائد المعني بصفته ضابطا للشرطة القضائية بمعاينة مخالفة البناء وتحرير محضر بذلك طبقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية وتوجيهه إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم، وأن محضر المعاينة والأمر المطعون فيه بالإلغاء اتخذا في إطار المسطرة القضائية ضمن إجراءات قضائية مرتبطة فيما بينها ومقترنة اقترانا لزوميا وذلك وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية والقانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وأن محضر المعاينة والأمر بإيقاف الأشغال لا يندرجان ضمن القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء على اعتبار أن القائد لم يصدرهما بصفته سلطة إدارية وإنما بصفته ضابطا للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وأن ذلك تم في إطار المسطرة القضائية وليس بمعزل عنها، وأنه بتوجيه محضر معاينة المخالفة ومختلف الوثائق المتعلقة بها إلى وكيل الملك بالمحكمة المعنية، فإن ملف هذه المخالفة أصبح مفتوحا بهذه المحكمة، وبالتالي فإنه لا مجال للطعن بالإلغاء في الإجراءات المسطرية المتعلقة بها أمام القاضي الإداري نظرا لعدم إمكانية فصلها عن الإجراءات المرتبطة التي اتخذت في إطار المسطرة الضبطية والقضائية ونظرا لكون اختصاص اتخاذ هذه الإجراءات لا يعود أصلا للسلطة الإدارية، وإنما لضباط الشرطة القضائية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث أناط المشرع في القانون رقم 12.66 مهام مراقبة وزجر المخالفات بضباط الشرطة القضائية وبمراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارة والمخولة لهم الصفة الضبطية، مع تحديد مهامهم وصلاحيتهم وكذا المسطرة الواجب إتباعها في هذا المجال، كما أسند مهمة الإشراف على هذه المسطرة إلى السلطة الإدارية المحلية، وأن المسطرة المتبعة لمعاينة المخالفات وإنهائها والإجراءات المتخذة بشأنها من إيقاف أشغال البناء والهدم الصادر عن السلطات الإدارية

المحلية هو من صميم اختصاص هذه الأخيرة ويشكل بحكم طبيعته قرارا إداريا وذلك وفق المفهوم المنصوص عليه في المادتين 8 و20 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، دون أن يبدو من الإجراءات المنجزة من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية المبينة أعلاه أي عنصر من عناصر البحث في المخالفة تنفي عنها الصبغة الإدارية، فضلا عن أن قوانين التعمير والبناء تفصل - في إطار منظومة المراقبة - بين مجالات التدخل الإدارية والضوابط الزجرية اتجاه مرتكبي مخالفات التعمير، مما تبقى معه ما أثير على غير أساس. في الوسيلة الثانية للنقض :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل وانعدامه، ذلك أن الوثيقة المطعون فيها بالإلغاء استندت إلى وثيقة أخرى تتمثل في محضر المعاينة الذي يعد وثيقة حاسمة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وأن ما اعتمدته محكمة الدرجة الثانية من إجراء خبرة لا يمكن أن يفرغ أو يسحب من الوثيقة المذكورة الحجية فيما تضمنته من تحديد للمخالفة التي على أساسها أصدر الأمر بإيقاف الأشغال، الذي قد تم اتخاذه من أجل أن يقوم المطلوب في النقض بإنهاء المخالفة لقانون التعمير والمتضمنة في الفصل 64 منه، وبالتالي يبقى الأمر بإيقاف الأشغال إجراء وقتي لا يمكن المنازعة بشأنه إلا بعد صدور قرار بالهدم، وأن إجراء الخبرة لم يأخذ بعين الاعتبار تاريخ القيام بالمعاينة وإصدار الأمر بإيقاف الأشغال المطعون فيه، وأن المشرع جعل من خلال مقتضيات قانون التعمير أن الوثيقة الحاسمة في تحديد وجود أو عدم وجود المخالفة هي محضر المعاينة التي لا يمكن المنازعة فيه إلا بالطعن فيه بالزور من جهة كما أنه لا يمكن المنازعة في الأمر بإيقاف الأشغال ما دام لم يصدر أي إجراء آخر بعده والمتمثل في قرار الهدم الذي تصدره السلطة الإدارية المحلية، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى تقرير الخبرة التي أمرت بها بواسطة الخبير (أ.ب) المختص في الهندسة المعمارية الذي أفاد فيه بمطابقة البناء موضوع التراع للرسم العقاري رقم ( ... ) وللتصميم المصادق عليه من طرف أعضاء اللجنة المشتركة المرخص به بتاريخ 2016/10/06 تحت عدد 2016/733 وبمطابقته كذلك لتصميم الموقع المقتبس من تصميم التهيئة، وأن اقتصار محضر التصفيف على التعريف بالمشروع وبصاحبه، وأن البناء غير مخالف لمقتضيات قانون التعمير ومطابق للتصميم المصادق عليه ولتصميم الموقع المقتبس من تصميم التهيئة الخاص بمدينة كلميم ولرخصة البناء التي يتوفر عليها صاحب البناء، وأن استناد المحكمة إلى ذوي الاختصاص للوقوف على مدى احترام الطاعن لضوابط التعمير يندرج ضمن مستلزمات التحقيق التي تبقى من صلاحيات المحكمة في اللجوء إليها ما دامت الغاية من آليات المراقبة الإدارية ككل تهدف حماية ضوابط التعمير المقررة قانونا، وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفصة ساجد.