محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1434 — قرار عدد: 2021/82 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2 شتنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامي إلى نقض القرار رقم 5935 الصادر بتاريخ 2018/12/11 في الملف 2018/8301/1838 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/2/4 أخرت

لجلسة 11 فبراير 2021.

بها والبت في الدعوى يتوقف على حضورها وجوابها، والمحكمة لما لم تراع ذلك فقد جاء قرارها معیبا ویتعین نقضه. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بعدم قبول ادخال الغير في الدعوى أتت بتعليل جاء فيه: " ان مقال ادخال الغير في الدعوى قدم لأول مرة خلال مرحلة الاستئناف ومن غير توجيه أية طلبات في مواجهة المتدخلين "، وهو تعليل لم تنتقده الطالبة، فضلا عن كونها لم تبين اين يتجلى انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني فيه، والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبين وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي هشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.