محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/4020 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول مدنيا (ع.ف) وشركة التأمين الملكية المغربية بمقتضى تصريحين أفضيا بهما بواسطة الأستاذ (م. ط.س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 07 أكتوبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 06 أكتوبر 2020 في القضية عدد 2016/152، والقاضي بعد النقض والاحالة، بقبول التعرض ومبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه باعتبار المتهم (ع.ف) مسؤولا مدنيا وتحميله ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ح) تعويضا إجماليا محددا بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به وفق المبين
بمنطوق القرار.
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفين لارتباطهما
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ (م. ط.س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وخرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن دفاع الطاعن أدلى بمذكرة أثار فيها أن المحكمة اعتمدت شهادة أجر عادية لا حجية لها، وكان على الضحية تعزيزها بشهادة صادرة عن إدارة الضرائب او الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنهما المؤسستان اللتان يتم التصريح لهما بالأجور الحقيقية للعمال، كما كان على الضحية الادلاء بخبرة حسابية لاثبات أجره الحقيقي، إلا ان المحكمة مصدرة القرار اردت الدفع المثار بعلة أن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 لم تشترط أية شكلية معينة، وهو تعليل في غير محله لأن المحكمة أغفلت أن الوثائق تطبق عليها القواعد العامة للإثبات وهي القواعد التي تشترط في الحجج أن تكون قاطعة ولا يتسرب إليها شك، والضحية خاضع للقانون الضريبي ولقانون الضمان الاجتماعي، وينبغي أن يكون الإثبات بوثائق صادرة عنهما، مما يكون معه القرار مشوبا بالنعي أعلاه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن الوثائق والحجج التي يستدل بها الأطراف أمام المحكمة لتعزيز دعواهم إنما تخضع لتقييم وتقدير قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، ولما كان المشرع في المادة الخامسة من ظهير 2 أكتوبر 1984 قد نص على أن رأس المال المعتمد لتحديد التعويض عن حادثة سير يحدد باعتبار سن المصاب وقت وقوع الحادثة واجرته اوكسبه المهني، وأن المادة السادسة من القانون ذاته أوجبت على المصاب أن يدلي بما يثبت مبلغ أجرته أوكسبه المهني، فإن المحكمة لما تبين لها من شهادة الاجر المدلى بها من المطلوب في النقض، أنها تتضمن هويته ومقدار الأجرة التي كان يستفيد منها وقت الحادثة من الجهة المشغلة له وتحمل طابع وتوقيع المشغلة، واعتبرتها مثبتة لدخل المعني بالأمر المعتبر في تحديد رأس المال المعتمد بالنسبة اليه، دون ان ترى حاجة في توفر الشهادة المذكورة على أي بيان آخر مما تمسك الفريق الطاعن لعدم ما يوحب ذلك قانونا، وردت الدفع المثار أمامها بهذا الخصوص بالعلة المنتقدة في الوسيلة، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير غير ذي أساس.
وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض المتخذ من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وخرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس، ذلك ان الطاعنة دفعت خلال مرحلة الاستئناف بأن ما يثبت إنفاق الصوائر الطبية هو تواصيل الأداء الحاملة لما يربط العلاقة السببية بين الحادثة وما تم أداؤه ، وهو ما لا تتضمنه الوثائق المدلى بها في الملف، لكن المحكمة ردت الدفع بعلة ان الضحية أثبت الصوائر الطبية بفواتير، وهو تعليل في غير محله لأن الفواتير الطبية لا تدل على أداء أي مبلغ، مما يعرض القرار للنقض. لكن، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوثائق أن الصوائر الطبية المطالب بها من المطلوب مثبتة بفواتير صادرة عن الجهة المعالجة وكذا بتواصيل، واعتبرتها مثبتة لما أنفقه المطلوب من أجل الاستشفاء بسبب الحادثة، دون حاجة الى إشفاعها بأي فواتير أو إشهادات أخرى تؤكد ذلك أداء المصاريف الثابتة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج ولم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا ما أثير غير مبرر. لأجله
قضت برفض الطلب وحكمت على رافعيه بضعف مبلغ الضمانة وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسیف الدین العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء