محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6578 — قرار عدد: 2023/171 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 14 يونيو 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ج.ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 4514 الصادر بتاريخ 18 ماي 2021 في الملف رقم 2021/1202/2818. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
وبعد المداولة طبقا للقانون: المحامي العام السيد نجيب بركات.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالبين بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي تعرض مورثهم (م.آ. ع) بتاريخ 05 يونيو 2018 لحادثة سير مميتة عندما كان يسوق
دراجته النارية من نوع بيكان حيث وقع الاصطدام بحواجز اسمنتية وضعتها مقاولة "س" بمناسبة قيامها بأشغال تهيئة طريق زناتة الجديدة، طالبين الحكم لهم بالتعويض، وبعد إدخال شركة تهيئة زناتة "S" ومؤمنتها شركة "س" وجواب الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وإجراء بحث في النازلة وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل مقاولة "س" مسؤولية الحادثة والحكم للمدعين بتعويضات مختلفة وإحلال شركتي التأمين "أ. س" و"و" في الأداء. استأنفته المؤمنتان واستأنفه الطالبون كل على حدة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتحميل مقاولة "س" 3/4 مسؤولية الحادثة وبإبقاء الربع على عاتق الضحية واعتبار إحلال شركتي التأمين "و" و"أ.س" محل المسؤولة مدنيا في الأداء مناصفة بينهما وبحصر التعويض المحكوم به لفائدة والدي الهالك (ز. خ) و(م.آ. ع) في مبلغ 55000 درهم لكل واحد منهما ولفائدة (ب. ب) أصالة عن نفسها في مبلغ 120000 درهم ونيابة عن ولديها القاصرين (د) و(ن.د) في مبلغ 110000 درهم لكل واحد منهما. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف عللته بأن: "الطرف المستأنف عليه شركتي التأمين والمقاولة نازعوا في المسؤولية باعتبار أنها ترجع إلى خطأ الضحية من جهة والى انقطاع التيار الكهربائي بمكان الحادثة، وأحيانا إلى تقصير الجهة المسؤولة عن الحراسة والحال أن منازعة الطرفين معا جاءت غير جدية باعتبار أن محضر الحادثة والمعاينة الفعلية لمكانها أثبتت أن الإنارة به كانت شبه منعدمة وأنه يتعلق بمنعرج خطير يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحوادث به والحال أن المقاولة حسب عقد الصفقة أعلاه هي المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق بجوار الورش وملزمة بنصب علامات التشوير بصورة تضمن لهم السلامة، مما تكون معه مسؤولية المقاولة منجزة الأشغال بمكان الحادثة قائمة وكذا مسؤولية الضحية الذي كان يسير بسرعة غير ملائمة لظروف الزمن والمكان باعتبار أن الحادثة وقعت ليلا وبمنعرج خطير مكان انجاز الأشغال مما تكون معه مسؤولية الطرفين متوافرة بنسبة 3 للمقاولة والربع للضحية الهالك"، وهو تعليل استند على دفوع المطلوبة شركة التأمين "و" ولم يجب على دفوع العارضين من أن مورثهم لم يساهم في وقوع الحادثة وأن إهمال الشركة وتقصيرها في الحراسة أثناء قيامها بالأشغال وعدم توفير الحماية الكافية لمستعملي الطريق يجعلها المسؤولة الوحيدة والمباشرة عن وقوعها، فمحضر الحادثة والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف بمن فيهم المسؤول عن علامات التشوير حميد مناصر تأكد بأن الهالك كان يسير بدراجته النارية في احترام لقواعد السير والجولان إلى أن فوجئ بحواجز اسمنتية وسط الطريق وضعت بسبب الأشغال بشكل عشوائي وفي غياب تام لأي تشوير أو علامات تدل على وجودها، كما أن الإنارة لم تكن متوفرة على طول الطريق، وهو ما عاينته الضابطة القضائية إذ جاء في المحضر أنه "وأثناء محاولة قائد الدراجة تغيير الاتجاه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى وذلك لصعوبة المنعرج الذي خلفته أشغال تهيئة طريق زناتة الجديدة اصطدم بحاجز اسمنتي موضوع على قارعة الطريق غير واضح وذلك لانعدام إشارات وعلامات التشوير"، وجاء فيه
أيضا بأن "الإنارة العمومية شبه منعدمة"، كما أفاد المسؤول بالشركة عن الورش بأنه "بعد تثبيت الإشارات كنا دائمي مراقبتها من الضياع عن طريق سرقتها أو تغيير أمكنتها خاصة منها الحواجز التي توضع وسط الطريق والتي دائما ما تتعرض للسرقة والإتلاف من طرف مستعملي الطريق ... وفي الليل ولحظة الحادثة وقع انقطاع التيار الكهربائي الخاص بإنارة الطريق مما صعب معه رؤية الإشارات ... "، مضيفا بأنه "وقع عطب في إنارة الطريق الجهوية رقم 322 التي انقطعت حيث أصبح مظلما على طول الطريق"، وأنه "تم وضع الحاجز الإسمنتي من اجل حماية مستعملي الطريق من الوقوع في حافة ثم إحداثها نتيجة الأشغال"، وأنه بالرجوع إلى المادة 3.4 من العقد الموقع بين مقاولة "س" وشركة "ت.ز" نجد أنه يتعين على المقاولة أن تتخذ تحت مسؤوليتها وعلى نفقتها الخاصة تجهيز الممرات الخطرة على طول طرق الاتصال وغيرها بواسطة درابزين مؤقتة أو عن طريق أي جهاز مناسب آخر مضاء ومحروس إذا لزم الأمر، كما أنها ملزمة بمقتضى المادة 3.9 بوضع تشوير ملائم للورش ليلا ونهارا ووضع لافتات أفقية ورأسية مؤقتة وكذا تدابير السلامة التي يخطط المقاول لتنفيذها على الطرق التي ستكون عليها حركة المرور ووضع أضواء المرور المتنقلة النظامية التي تعمل ببطاريات مستقلة وعلامات الأشغال بألوان ساطعة للاستخدام الليلي، غير أن المقاولة المذكورة لم تقم بما يجب عليها لتجنب الحادثة، وبذلك تكون هي المتسببة في وقوعها وجعلت الهالك في قوة قاهرة لم تسمح له بأية محاولة لتجنبها ولا يتحمل أي نصيب من مسؤولية وقوعها، والقرار لما حمله جزءا منها جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص مسؤولية الحادثة بأن جعلت ربعها على عاتق مورث الطالبين وأعادت احتساب التعويض المستحق لهم دون أن تبين الأخطاء الثابتة في حقه والمبررة لتحميله قسطا منها، سيما وأن المعطيات الواقعية للحادثة تفيد بأنها وقعت بورش تنجزه المقاولة المطلوبة وبه منعرج خلفته أشغال التهيئة وحاجز إسمنتي وضع على قارعة الطريق ومتعذر رؤيته لانعدام الإنارة، والمحكمة بعدم تقديرها لجسامة التقصير المذكور وما قد يستغرقه من خطأ للضحية جعلت قرارها معللا تعليلا ناقصا، مما يتعين معه نقضه. وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.