محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1734 — قرار عدد: 2019/414 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه في إطار تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الادارية بمراكش رقم 1675 الصادر بتاريخ 2014/12/24 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الجماعة القروية لتغزوت نايت عطا بأدائها لفائدة الشركة الفاضلية مبلغ 743.445,30 درهم، تم فتح ملف التنفيذ عدد 2016/86 انتهى بحجز ما للمدين لدى الغير بين يدي قابض قباضة تنغير في حدود مبلغ 1.118.695 درهم، وبجلسة المصادقة على الحجز تخلف الطرفان على الرغم من التوصل، وتبين أن الجماعة أدلت بمذكرة جواب، فصدر الأمر القاضي بالمصادقة على الحجز موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2017/04/20 ملف التنفيذ عدد 2016/86 الموقع على أموال جماعة تغزوت نايت عطا في حدود مبلغ 1.118.695 درهم بين يدي قابض قباضة تنغير وبتسليم القابض المذكور المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ، وهو الأمر موضوع الطعن بالاستئناف من طرف كل من القابض والجماعة، وأن

القابض يستند في استئنافه إلى أن الحجز الموقع بين يديه غير ذي موضوع باعتبار تصريحه السلبي، وعلى انتفاء صفة غير الحائز عنه في علاقته بالمحجوز عليها طبقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، وأن الجماعة تستند في استئنافها على أنها أبدت استعدادها للتسوية الودية أمام المحكمة، كما أن الأمر يتعلق بمرفق عام يتعين عدم الإضرار بسيره العادي مذكرة بالمادة 8 مكررة من قانون المالية لسنة 2017، وبعد جواب الشركة المستأنف عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2017/04/20 ملف التنفيذ تحت عدد 86-2016 الموقع من طرف المفوض القضائي بورزازات (ل.ب) لصالح طالبي التنفيذ على أموال جماعة تاغزوت نايت عطا في حدود مبلغ 1.118.695,00 درهم المحجوز عليه بين يدي قابض قباضة تنغير، وبتسليم القابض المذكور المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، وتحميل جماعة تاغزوت نايت عطا في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف ورفض باقي الطلبات، استأنفه من جهة قابض تنغير ومن جهة أخرى الجماعة الترابية لتغزوت نايت عطى (الطالبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس سليم من القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه وخلافا لما جاء في تعليله، فإنها قد أثارت في مقالها الاستئنافي مجموعة من الدفوع لم يتم الإجابة عنها خاصة منها مقتضيات المادة 8 مكررة من قانون المالية لسنة 2017 ومقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أن من حق كل دائن يتوفر على دين ثابت إجراء حجز على مبالغ لمدينه توجد في حوزة الغير الحائز وكذا مقتضيات المادة 494 من نفس القانون التي تنص على أن مسطرة الحجز لدى الغير تقتضي أن يكون الغير قد حجز مبلغا ماليا بين يديه ووضع رهن إشارة القضاء، وأن المادة 77 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها تنص على أنه: "لا يجوز للدائنين الحاملين لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفيذ ضد جماعة محلية أو مجموعة، أن يقوموا بطلب الأداء بكيفية صحيحة إلا أمام الآمر بالصرف لهذه الجماعة أو لهذه المجموعة ولا يتم أداء المستندات أو الأحكام المذكورة إلا بموجب أمر بالأداء صادر سلفا عن الآمر بالصرف"، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن الجماعة المحجوز عليها تم إعذارها بالتنفيذ قبل تحرير محضر امتناع في حقها، وأنها اكتفت - بعد توصلها بإخبار بالحجز وبإدراج ملفها بالجلسة - بطلب التأخير حتى تعقد اتفاقا مع طالب التنفيذ دون أن تبدي أي تصرف إيجابي يوحي بأنها بصدد تنفيذ حكم نهائي، وأن تراخيها

في التنفيذ إحدى صورة من صور الامتناع، وتبين لها توفر مستلزمات المصادقة على الحجز كإجراء من إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، من تحقق رئيس المحكمة مصدرة الحكم المستأنف من وجود سند تنفيذي وامتناع المنفذ عليه عن التنفيذ وتبليغ محضر الحجز إلى المحجوز عليه والمحجوز بين يديه وتصريحه الإيجابي، وفشل الاتفاق الودي بين الأطراف، واعتبرت المقتضيات المحاسباتية المثارة من قبل القابض غير منتجة أمام توفر المحجوز عليه على حكم قضائي نهائي يسمح له كسند تنفيذي في سلوك مسطرة الحجز لدى الغير والمصادقة عليها بتوفر الإجراءات اللازمة للمصادقة عليه، تكون (المحكمة) قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.