محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1452 — قرار عدد: 2022/199 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ فؤاد (س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور الصادر بتاريخ 2019/07/23 في الملف عدد 2019/1202/205. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين تعرضهما بتاريخ 2013/10/19 لحادثة سير لما صدمتهما سيارة من نوع (م) لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا ملتمسين الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بهما بحلول صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بأداء هذا الأخير للمدعيين تعويضات مختلفة. استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا كما استأنفه المطلوبان استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.

حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة وعدم كفاية التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والمادة 148 من المدونة الجديدة للتأمين وانعدام الأساس القانوني، لأنه جاء معللا بأنه " ... في نازلة الحال وقعت الحادثة بتاريخ 2013/10/19 حسب الثابت من محضر درك سلوان عدد 2519 وتم حفظ المسطرة بتاريخ 2015/03/10 كما يتضح من القرار الصادر عن السيد وكيل الملك بالناضور ... وأن الدعوى سجلت بتاريخ 2017/09/04 أي داخل أجل ثلاث سنوات المذكور مما يبقى معه الدفع بالتقادم المثار من طرف صندوق ضمان حوادث السير غير مؤسس وبالتالي فإن الحكم المستأنف يبقى مصادفا للصواب "، والحال أنه بالرجوع إلى أوراق الملف ومعطياته يتضح أن الحادثة وقعت بتاريخ 2013/10/19 في حين أن الدعوى تم تقديمها بتاريخ 2017/09/04 أي بعد ثلاث سنوات وعشرة أشهر و15 يوما، ويستفاد من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف اعتمدت على تاريخ الحفظ 2015/03/10 لاحتساب التقادم والحال أن الأمر يعتبر أجل سقوط وليس أجل تقادم، والمادة 148 من المدونة الجديدة للتأمين صريحة وواضحة عندما أوردت في الفقرة الأولى" إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث سنوات (3) ابتداء

من تاريخ وقوع الحادثة" كما أن الفقرة الأخيرة من ذات النص تنص على أنه " يترتب على عدم مراعاة هذه الآجال سقوط الحق في المتابعة ما عدا إذا أثبت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الآجال المذكورة "، والنص صريح في أن بداية الأجل هو تاريخ وقوع الحادثة وليس تاريخ الحفظ أو أي إجراء من الإجراءات التي من شأنها أن توقف الأجل، وأن بداية سريانه هو تاريخ الحادثة ولا يقطع إلا بالإجراء القانوني المنصوص عليه في المادة 148 وذلك بتوجيه الطلب إلى صندوق ضمان حوادث السير، ومحكمة الاستئناف المؤيدة للحكم الابتدائي عندما اعتمدت تاريخ حفظ المسطرة من طرف النيابة

العامة بتاريخ 2015/03/10 هو بداية أجل إشعار صندوق ضمان حوادث السير تكون قد خرقت قاعدة جوهرية في المسطرة وعللت قرارها تعليلا فاسدا ويتعين نقضه. لكن، حيث إن مبادرة المطلوب إلى إقامة دعواه قبل انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة يجعلها سليمة ومطابقة للمادة 148 من مدونة التأمينات، وهذه العلة المستمدة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.