محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/25127 — قرار عدد: 2021/379 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ف.ن .! )، (س. أ .! )، (ن .! ) و(ص .! )، بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 2019/7/4، بواسطة الأستاذ (ي.ع)، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/6/27 في القضية ذات العدد: 19/385، القاضي: بعدم قبول استئناف الطرف المدني ضد الحكم الابتدائي، المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعنين في مواجهة المطلوبين في النقض: (ع.ل .! )، (ب .! )، (ع. ح .! )، (خ .! ) و(م .! ) بعد براءتهم من أجل جنحة الإدلاء أمام عدل بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين، بإمضاء الأستاذ (أ.ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول لدى محكمة النقض.
في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة: المتخذة أولاها من عدم الاختصاص خرقا للمادتين 5252 و254 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 351، 554، 355 و356 من القانون الجنائي، ذلك أن الطاعنين أكدوا الدفع بعدم الاختصاص النوعي لغرفة الجنح المستأنفة، إلا أن القرار المطعون فيه، لم يجب عنه لا إيجابا أو سلبا، فجاء بذلك خارق لحقوق الدفاع وحرم محكمة النقض من ممارسة سلطتها في مراقبة تطبيق القانون، وخارق للمواد والفصول المذكورة أعلاه، ومعرضا للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتها من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنين أدلوا بكتابة الضبط بتاريخ 2019/6/13 بمذكرة أسباب الاستئناف مرفقة بصورة للتصريح بالاستئناف وأصل أداء القسط الجزافي، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول استئناف الطاعنين بعلة عدم أداء الصائر القضائي، والحال أن ملف النازلة أصل وصل أداء الصائر، بدليل حضورهم الجلسة ومناقشة القضية، دون أن تعلل ما قضت به بأية أسباب مقبولة، فجاء قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض. والمتخذة ثالثتها من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل خرقا للمادة 364 من قانون المسطرة الجنائية، والخرق الجوهري للقانون بخرق المادة 290 من نفس القانون، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من أجل المنسوب إليهم، رغم اعترافهم بمحاضر الضابطة القضائية وثبوت علمهم، بوجود أبناء الهالك، وهو ما تعضده قرائن قوية، قبل إنجاز الإراثة، مما كان قرارها منعدم التعليل وخارق للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 355 من القانون الجنائي. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني فيما يرجع لنطاق نظر محكمة النقض ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية.
وحيث إن الطاعنين بوصفهم مطالبين بالحق المدني، ناقشوا بوسائلهم الدعوى العمومية ووسائل إثباتها وكذا الاختصاص النوعي، والحال أنه لا يجوز لهم ذلك، عملا بمقتضيات المادة المذكورة أعلاه، مما تكون معه غير مقبولة، وأن ما أثير بالوسيلة الثانية بشأن عدم قبول الاستئناف لعدم أداء القسط الجزافي، فإن المحكمة لما تحققت من أن الطاعنين لم يؤدوا القسط الجزافي عن المصاريف وتأكد لها أن الملف خال مما يفيد أدائه، وقضت بعدم قبول الاستئناف من أجل ذلك، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وما بالوسيلة المذكورة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ف.ن.إ)، (س. أ .! )، (ن .! ) و(ص .! ) وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء الصوائر القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.