محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/1879 — قرار عدد: 2021/462 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الطاعن (ف.ش) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2019/10/18 بكتابة الضبط القضائي بالسجن المحلي بالدار البيضاء، والثاني بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ق) بتاريخ 2019/10/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد 2019/2601/5605 بتاريخ احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني وتحويل الأموال

2019/10/16، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن (ف.ش) من أجل جنح بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 100.000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ذعيرة مالية نافذة قدرها 11.200.000.00 درهم ومبلغ 2.240.000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الإنصات إلى مرافعة الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بجلسة 2021/03/17، الذي أورد خلالها أن سند المتابعة والحكم على الطاعن غير مقبول، باعتبار أن قانون الائتمان يطبق على الأشخاص الاعتبارية دون الأشخاص الذاتية وهو ما يخالف وقائع النازلة، والتمس لأجل ذلك التصريح بنقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن المذكرة المدلى بها من طرف دفاع الطاعن الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة الرباط وضعت بكتابة الضبط لدى محكمة النقض بتاريخ 21 أكتوبر 2020 خارج أجل 60 يوما لإيداع

المذكرة بأسباب النقض، على اعتبار أن القضية سجلت بكتابة ضبط المحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/03، وبذلك فهي جاءت خرقا لمقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين إقصاؤها من المناقشة. ونظرا للمذكرة الثانية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن كلا من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لم يجيبا على الدفوع الشكلية المتعلقة بعدم قبول المتابعة لكون الجريمة المعاقب عليها لا تنطبق على الواقع ولانعدام حالة التلبس وبطلان محضر الضابطة القضائية لخرقه إجراءات التفتيش، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح بنقضه. حيث إن ما تمسك به الطاعن في وسيلته، لا يعيب شيء على القرار المطعون فيه وإنما يتعلق بدفوع شكلية تهم مسطرة البحث التمهيدي التي لا يترتب عن صحتها بطلان القرار المطعون فيه. فضلا عن ذلك، فالقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله التي ردت الدفع بانعدام حالة التلبس بأنه دفع يتعلق بالموضوع ونقاش في صلب القضية ولا يتعلق بإجراءاتها الشكلية، وبالتالي يتعين رده، كما اعتبر الحكم أن الدفع المتعلق بخرق إجراءات التفتيش غير مستند إلى أساس بعدما ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على محضر البحث التمهيدي أن المتهم أذن لضابط الشرطة بإجراء التفتيش بمنزله وحجز كل ما له علاقة بالقضية، وهو تعليل قانوني لم تخرق فيه المحكمة أي مقتضى قانوني، مما تكون معه الوسيلة أعلاه مخالفة للواقع من جهة، وعلى غير أساس من جهة أخرى. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من خرق القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جنح احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف، دون الأخذ بعين الاعتبار لإنكاره وانتفاء القصد الجنائي، ودون إبراز الأركان التكوينية للجرائم المعاقب عليها، مما يجعل القرار مشوبا بفساد التعليل ومعرضا للنقض.

حيث إنه لما كان لقضاة الزجر كامل الصلاحية للأخذ بما يطمئنون إليه من كافة التصريحات المدلى بها في القضايا المعروضة عليهم ومنها تصريحات الأطراف والشهود بشأن الوقائع المحيطة بهذه القضايا وطرح ما لم يطمئنوا إليه منها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استخلصت دليل اقتناعها بثبوت جنح احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف في حق الطاعن، مما

استنتجته من أدلة تمثلت في اعترافاته التمهيدية، التي ظلت في منأى عن أي منازعة جدية، والتي أقر خلالها الطاعن: "أنه منذ سنة 2016 كان يتعاطى للاتجار في عملة "البيتكوين" باعتباره عملة إلكترونية مشفرة، عبر موقع إلكتروني مقره دولة فنلندا والذي يحل محل الضامن لتأمين المعاملة بين البائع والمشتري مقابل عمولة 1%، وأنه فتح عنوانا إلكترونيا وكان ينشط في بيع وشراء "البيتكوين" لفائدة زبنائه المقدر عددهم ب 1000 زبون، يمثل المغاربة منهم 99%، مقابل استفادته من عمولة ما بين 3% و8%؛ بحيث يتفق معهم على مبلغ المعاملة وسعر العملة الإلكترونية والوكالة البنكية التي سيقوم الزبون بإيداع المبلغ المتفق عليه بالعملة المغربية، وبعد التأكد من إيداع القيمة المذكورة يقوم الطالب بإرسال قيمة "البيتكوين" بما يعادلها من عملة الأورو أو الدولار، المعادلة للمبلغ عبر حسابه بالموقع بعد خصم العمولة المتفق عليها، مؤكدا أنه يستثمر لحسابه الخاص في مجموعة من المنصات الإلكترونية لتبادل المعاملات المالية وكذا في عملات إلكترونية باستعمال "البيتكوين" التي يمتلكها بالمنصات المذكورة ويقوم بإعادة بيعها على نفس المنصات بعد ارتفاع قيمتها في السوق الإلكتروني، وأضاف أنه خلال سنة 2017 أجرى عدة معاملات إلكترونية مع المواطن المغربي (م. ع) بما مجموعه مليوني درهم بعد أن باعه 22 عملة بيتكوين، وأضاف أنه يتوفر على خمس حسابات بنكية وفي وكالات مصرفية بهدف تسهيل عمليات إيداع الأموال من طرف

الزبناء".

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أن اطمأنت لتصريحات الطاعن التمهيدية أعلاه والتي أكدها جزئيا أمامها، اعتبرت أن الطاعن باعتياده تلقي الأموال من الأشخاص المغاربة والأجانب باعتبارهم زبناء بعد مطالبتهم بنسخة من بطاقتهم الوطنية أو جواز سفرهم، واحترافه لنشاط الوساطة لفائدتهم في بيع العملة الإلكترونية في منصات التبادل الإلكتروني العالمية باستعمال العملات الإلكترونية وخاصة عملة البيتكوين، مقابل عمولة ما بين 3% و8% من قيمة المعاملة واستثماره في ادخارات الزبناء لحسابه الخاص في هذه العملات الإلكترونية، تشكل العناصر التكوينية للجنح أعلاه استنادا إلى مقتضيات المادة الأولى من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها رقم 12-103، التي تنص على أن هذه المؤسسات هي المخولة قانونا احتراف واعتياد عمليات تلقي الأموال من الجمهور وتوزيع الائتمان ووضع مختلف وسائل الدفع رهن تصرف العملاء و القيام بإدارتها. وكذلك المادة الخامسة من ذات القانون التي خصت البنوك بعملية توظيف القيم المنقولة أو المنتجات المالية والاكتتاب فيها وشرائها وإدارتها وحراستها وبيعها. وعاقبت المادة 183 من نفس القانون كل شخص يقوم بشكل اعتيادي أو احترافي بتلك الأنشطة المالية الواردة في المادة الأولى أعلاه، دون أن يكون مخولا له قانونا بذلك باعتباره مؤسسة ائتمان. كما اعتبرت المحكمة أن اعتراف الطالب باحتراف تحويل العملة المغربية إلى عملة أخرى يتداول بها في مجموعة من المنصات الإلكترونية لتبادل المعاملات المالية بما يعادل قيمتها بالأورو أو الدولار، وكذا في عملات إلكترونية باستعمال "البيتكوين" التي يمتلكها بالمنصات المذكورة وكذلك

الاستثمار فيها بإعادة بيعها على المنصات نفسها بعد ارتفاع قيمتها في السوق الإلكتروني، تحويلا للأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف، وبالتالي جريمة بمقتضى ظهير 30 شتنبر 1949 المتعلق بزجر كل ما يرتكب من مخالفات للضابط المتعلق بالصرف والقرارات الوزارية والمناشير الصادرة عن مكتب الصرف المغربي التي تحظر التعامل بعملات أجنبية من طرف وسائط غير وساطة بنك المغرب أو البنوك ومؤسسات الائتمان المعتمدة كما تحظر التعامل بالعملات غير المقننة. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور، أعلاه تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها تعليلا كافيا، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، وتبقى الوسيلتان فيما اشتملتا عليه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا نجيد مصطفى ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.