محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12289 — قرار عدد: 2021/290 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/23 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/15 في القضية ذات العدد 2020/105، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ام. س) من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها وإنتاج وصنع ونقل وإمساك بضاعة غير مشروعة ومواد ونباتات معتبرة مخدرات، وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم (1000) وبراءته من أجل المشاركة في كل الجنح المذكورة ومصادرة الهاتف المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة بعدما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل ذلك بوجه خاص، مما يكون معه ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وذلك بعد أن ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية، تكون قد عللت ما قضت به بهذا الخصوص وفق ما يقتضيه الفصل 146 من ق. ج، فجاء قرارها معللا على نحو قانوني سليم وتبقى الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/06/15 في القضية ذات العدد 2020/105، وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.