محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/7024 — قرار عدد: 2023/192 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/9/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذان (ف. ج) و(م.م) المحاميان بهيئة القنيطرة والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 1080 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 2020/1201/544 بتاريخ 2021/12/15. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2023/1/18 من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهم الأستاذان (ح.ب) و(ع. ش) المحاميان بهيئة الرباط والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 8 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (م.١) (الطالب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بتمارة أنه كانت بينه وبين المدعى عليهم شراكة في بعض الأموال والأعمال أساسها رأسمال يعود لوالدهم من منتوج الفلاحة وتربية الماشية وأنهم كلفوه بمقتضى وكالات للقيام لفائدتهم إلى جانبه بأعمال وتصرفات بنصيبهم في رأسمال الأسرة فاشترى لهم بالنيابة سنة 1994 المتجر بفنائه ذي الرسم العقاري عدد " ... " وصيّره مقهى ومخبزة تدر عليهم أموالا مهمة كما اشترى لهم بقعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد " ... " فوقها عمارة كما اشترى لهم سنة 1999 الشقة الكائنة بالرباط ذات الرسم العقاري عدد " .. " وفي السنوات الثلاث الأخيرة تقدموا ضده بدعوى طالبوه فيها بنصيبهم في استغلال المخبزة والمقهى ولم يقدم ضدهم آنذاك دعوى مضادة والتمس الإشهاد له بحقه في أتعابه عن الوكالة ضد المدعى عليهم وحقه فيما أداه عنهم في المشاريع الثلاثة المذكورة بقيمتها الحالية انطلاقا من قيمة العقارات ذات الرسوم أعلاه ولتحديد حقوقه لأنه لا يعرفها بالضبط ولقيمة العملة اليوم الموازية لما أداه عنهم في المشاريع الثلاث المذكورة ويلتمس الحكم بإجراء خبرة تقنية ومحاسبية وتقويمية بواسطة خبير مختص وحفظ حقه في تقديم المستنتجات ومطالبه النهائية وبعد انتهاء الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب باعتباره لم يثبت ما ادعاه والتمس إلغاءه والحكم وفق طلباته الابتدائية وبعد تمام الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة بتعليلها أقامت قضاءها على الاستنتاج وأنه التمس إجراء بحث للتأكد من صحة ادعائه بكونه حرفي يمارس نفس النشاط التجاري الذي يجعله يستحق أجر الوكالة استثناء من الأصل الذي هو مجانية الوكالة حسب الفصل 888 من ق.ل. ع وهي حرفته كحلواني التي لا ينكرها عليه المطلوبون انطلاقا من توكيله لتسيير المقهى والمخبزة وقيامه بمجموعة من المعاملات نيابة عنهم وجنى لهم أرباحا مهمة باعتباره من يمارس التجارة في نفس المجال وأن ما قام به يدخل في صميم حرفته التجارية ووظف جهده ومهاراته بنفس
النسبة (السدس لكل واحد باعتبارهم ست أفراد) وهو ما مكنه من جني الكثير من الأرباح وهي الأموال التي قام بتوظيفها بموافقة من موكليه المطلوبين في شراء عقارات بأثمنة مناسبة جنت عليهم بعد مدد وجيزة العديد من الأرباح حسب الثابت من عقود البيع التي أدلى بها لإثبات دعواه ولم يكن باستطاعتهم جني تلك الأرباح لو لم يكن يسير المقهى والمخبزة التي يملكها رفقة إخوانه انطلاقا من اعتباره الحرفي کمهني متخصص في نفس النشاط حسب السجل التجاري والمحكمة رفضت إجراء بحث للتأكد من هذه النقطة بعلة أنها لا تصير للأمر بإجراء خبرة أو غيرها من وسائل التحقيق إلا بثبوت موجب لذلك تكون قد خرقت مقتضى نص قانوني صريح الفصل 888 من ق.ل. ع وبالتالي استحقاقه لأجره عما قام به لفائدة المطلوبين. لكن، حيث إن البينة على المدعي وينص الفصل 888 من ق.ل. ع على أن: "الوكالة بلا أجر ما لم يتفق على غير ذلك غير أن مجانية الوكالة لا تفترض: أولا إذا كلف الوكيل بإجراء عمل داخل في حرفته أو مهنته ثانيا بين التجار فيما يتعلق بالمعاملات التجارية ثالثا إذا قضى العرف بإعطاء أجر عن القيام بالأعمال التي هي محل الوكالة" وعملا بمقتضيات الفصلين 55 و336 من ق.م.م فإن المحكمة غير ملزمة بالأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق إذا تبين لها العناصر المتوفرة بالملف كافية للبت في النازلة أو عدم جدواه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الوكالة الممنوحة من طرف المطلوبين للطاعن تقتصر على تمثيلهم في شراء عقارات ومتاجر وتسجيلها لدى المصالح المختصة وأنه لم يثبت إنابته عنهم في أي عمل يدخل ضمن تخصصه كحلواني فأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق مقتضيات الفصل 888 أعلاه ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة ◌ُخَّ صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - مُحمّد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.