محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/724 — قرار عدد: 2022/97 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/10/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم أيت إكري والرامية إلى نقض القرار رقم 60 الصادر بتاريخ 2020/03/19 في الملف عدد 2019/1613/733 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/11 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ احمد حلماوي والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية جميلة (ك) نيابة عن ابنها القاصر أيوب (ب) تقدمت بتاريخ 2019/04/05 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة،

عرضت فيه أن المدعى عليه حسن (ب) سبق له خطبتها نهاية سنة 2005 وبداية سنة 2006 بعدما وعدها بالزواج وحصل التوافق والتراضي بينهما، وبدأ يعاشرها معاشرة الأزواج إلى أن أثمرت علاقتهما بازدياد الابن أيوب (ب) بتاريخ 2007/04/17، وأن المدعى عليه رفض إبرام عقد الزواج والإقرار بنسب الإبن له. والتمست الحكم بثبوت نسب الابن أيوب (ب) لوالده المدعى عليه حسن (ب)، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة جينية. وعززت طلبها بنسخة من رسم ولادة الابن وشهادة الحياة الفردية. وأجاب المدعى عليه أن ما ادعته المدعية مجرد افتراء ولا أساس له. وأجرت المحكمة بحثا مع الطرفين واستمعت لعدد من الشهود. كما أمرت بإجراء خبرة جينية بواسطة المختبر الوطني للشرطة العلمية، فتعذر إنجازها لعدم حضور المدعى عليه. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 233 بتاريخ 2019/04/02 قضى بعدم قبول الدعوى. فاستأنفته المدعية وأمرت محكمة الدرجة الثانية تمهيديا بإجراء خبرة جينية لم يحضر عملياتها المستأنف عليه. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بثبوت نسب الابن أيوب (ب) لوالده المستأنف عليه حسن (ب)، وترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن خمس وسائل. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ احمد (ح) بمذكرة بتاريخ 2021/03/11 والتمست رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية للارتباط بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 156 و162 من مدونة الأسرة و الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والتناقض في التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في قرارها على وجود معاشرة زوجية لإثبات النسب استنادا إلى أقوال الشهود الذين لم يثبتوا وجود خطبة واشتهارها، وهو ما يخالف مقال الدعوى، إذ أن المطلوبة لم ترفع دعواها في إطار المادتين 153 و 154 من مدونة الأسرة وإنما في إطار المادة 156 من مدونة الأسرة على أساس أن الحمل نتج خلال فترة الخطبة، وبالتالي فإن المحكمة تجاوزت البت في حدود طلبات الأطراف، وأنه كان عليها أن تبحث في وجود الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من المدونة، كما أنها قالت بأن الخطبة تمت لكن دون أن تبين من أين استنتجت توفر عناصرها. كما اعتبرت أن ما شهد به الشاهد أحمد (م) إقرار بالنسب من طرف الطاعن، والحال أن الإقرار لا يثبت بشهادة الشهود وإنما بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لاشك فيه. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 152 من مدونة الأسرة، لا يمكن إلحاق النسب إلا بإثبات سبب من أسبابه، وهي الفراش أو الإقرار أو الشبهة. وبموجب المادة 156 من نفس المدونة، فإنه لإلحاق الحمل بالخاطب للشبهة يجب أن تشتهر الخطبة بين أسرتي الخطيبين، وأن يوافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء، وأن يقع حمل المخطوبة بعد تمام الخطبة، وأن يقر الخطيبان أن الحمل منهما، والكل بعد حصول الإيجاب والقبول وحيلولة ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج. والطاعن نفى حصول الخطبة بينه وبين المطلوبة، كما نفى نسب الإبن أيوب (ب) إليه. والمحكمة لما قضت بثبوت نسب

الإبن المذكور استنادا لعدم حضور الطاعن عمليات الخبرة، ولأن الشهود الذين تم الاستماع إليهم ابتدائيا شهدوا بأن الطرفين يتعاشران معاشرة الأزواج، من دون أن تبرز في قرارها شروط إثبات النسب لشبهة الخطبة المحددة في المادة 156 أعلاه، وتتحقق منها، كما اعتبرت أن ما شهد به الشاهد احمد (م) بأن الطاعن أخبره بأنه مستعد لتقييد الابن بسجل الحالة المدنية وأنه ابنه من صلبه ولن یتخل عنه هو إقرار من الطاعن بنسب الابن له، والحال أن المادة 162 من مدونة الأسرة نصت صراحة على أن الإقرار يثبت بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه، وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال، فإنها لم تؤسس لقرارها وعللته تعليلا فاسدا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.