محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21883 — قرار عدد: 2022/486 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (م.هـ) بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا بتاريخ 2021/05/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار عدد 1283 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/29 في القضية عدد 2020/1142، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح، وعقابها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم، وتحميلها الصائر تضامنا مع الغير، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ المحامي بهيئة المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وبناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية كما عدلت وتممت بالقانون رقم 24.05.

وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر إثر استئناف النيابة العامة أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به والذي لم يكن محل استئناف من طرف الطالبة، وبالتالي فإنها لم تتضرر منه، مما تكون معه غير ذات مصلحة للطعن فيه بالنقض عملا بمقتضيات المادة 523 المشار إليها أعلاه، ويتعين لذلك التصريح

بعدم قبول الطلب.

من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهمة (م.هـ). وتحميلها المصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.