محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/5287 — قرار عدد: 2014/224 — بتاريخ: 2014-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن نعيمة (ص) قدمت بتاريخ 2011/10/11 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، عرضت فيه أنه سبق لها أن استصدرت حكما عن نفس المحكمة تحت عدد 563 في الملف المدني رقم 11/1201/439، قضى على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ دين قدره 20000 درهم وتعويض عن المطل قدره ألف درهم، وأن الحكم المذكور تضمن خطأ بأن اسم المدعى عليه هو الحسن (س) بدلا من عبد الرحيم (م) طالبة إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب لاسم المدعى عليه، وأجاب المدعى عليه عبد الرحيم (م) بأن الحكم المراد إصلاحه ابتدائي وقابل للاستئناف وأن الجهة المختصة لإصلاحه هي محكمة الاستئناف، وبتاريخ 4 يناير 2012 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 11/1201/964 وفقا للطلب، استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه. في الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مقتضيات الفصل 26 المذكور

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 15 - سنة 2014 لا تنطبق على نازلة الحال إذ أن تأويل الأحكام يقتصر على تفسير ما يمكن أن يشوبها من غموض لتيسير معرفة ما قصدته المحكمة من حكمها واستشكل فهمه ولا يمكن أن يكون بحال من الأحوال ذريعة لتعديل الأحكام أو الطعن فيها، وأن طريق تدارك الأخطاء المادية من هذا النوع هو استئناف الحكم المشوب بالخطأ أمام محكمة الاستئناف ما دام يقبل الاستئناف وما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام هذه المحكمة. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها واستئناف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستئناف، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بإصلاح خطأ مادي تسرب إلى اسم المدعى عليه في حكم ابتدائي، وأن المحكمة الابتدائية باعتبارها مصدرة الحكم المذكور لها صلاحية إصلاح الخطأ المادي المتسرب لاسم أحد أطراف الدعوى وأن الطلب المقدم أمامها لا يرمي إلى تعديل ما قضى به الحكم المذكور، وأن لها صلاحية إصلاح الأخطاء المادية سواء كان الحكم قابلا للاستئناف أو غير قابل له، وأن ما نص عليه الفصل 26 في فقرته الأخيرة هو أن الحكم الصادر بإصلاح الخطأ لا يقبل الاستئناف إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية قابلا هو نفسه للاستئناف، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لمقتضيات الفصل 26 المذكور واعتبرت أن المحكمة الابتدائية مختصة للبت في طلب إصلاح الخطأ المادي موضوع الدعوى وتبين لها أن الحكم في الدعوى الأصلية قابل للاستئناف وطبقت مقتضيات الفصل المذكور وعللت قضاءها بأن: " محكمة الدرجة الأولى هي المختصة في إصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم الابتدائي عدد 563 الصادر عنها في الملف المدني عدد 11/1201/439 والمتعلق بالاسم الكامل للمدعى عليه، وأنه عملا بمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن كل محكمة تختص في الصعوبات المتعلقة بتأويل أحكامها أو قراراتها وأن الحكم المستأنف حاليا القاضي بإصلاح الخطأ المادي في اسم المدعى عليه وذلك بجعله عبد الرحيم (م) بدلا من الحسن (س) هو حكم قابل للاستئناف لأن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الملف عدد 11/1201/439 بتاريخ 2011/6/30 المطلوب إصلاح الخطأ المادي فيه هو قابل للاستئناف بدوره، لأنه قضى على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف عليه مبلغ الدين وقدره 20000 درهم وتعويض عن المطل قدره ألف درهم"، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد الطيبي تاكوتي - المحامي العام: السيد عبد الله

أبلق.