محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/6633 — قرار عدد: 2022/634 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2022/01/05 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2022/01/04 تحت قم 1 في القضية عدد 2021/2601/425 المحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم رشيد (ج) من أجل جنحتي النصب والمشاركة في ذلك والحكم من جديد ببراءته من كل ذلك. وفيما قضى به من إدانة المتهمة (س. ع) من أجل المشاركة في النصب والحكم من جديد ببراءتها منها. وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانة هذه الأخيرة من أجل جنحة النصب والحكم عليها بسنتين (02) حبسا وغرامة قدرها خمسة آلاف (5.000،00 ) درهم. مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى سنتين ونصف حبسا نافذا. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ أحمد لخضر نائب

الوكيل العام للملك.

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني. بسبب أن المتهم رشيد (ج) هو الفاعل الأصلي وأقحم نفسه ضمن الضحايا حتى يبدو واحدا منهم. فهو من كان يسوق السيارة تغطية لتنقلات المتهمة (س. ع). وهو من استعمل الوسائل الاحتيالية من أجل إيقاع الضحايا في الغلط بتأكيدات خادعة بعد الحصول على منفعة مالية له رغم وجوده خارج العقود (عقود اعتراف بدين)، وذلك بعد اتصاله مباشرة بالضحايا والبحث عنهم وإقناعهم بفكرة الحصول على عقود العمل. وأن المتهمة (س. ع) اقتصر دورها على إبرام عقود الاعتراف بالدين بطلب من المتهم رشيد (ج) موعدا إياها بأن يمكنها من نصيب لقاء هاته العملية مستغلا سذاجتها. وبذلك تكون المتهمة (س. ع) مجرد مشاركة في جريمة النصب، والمتهم رشيد (ج) هو الفاعل الأصلي الذي ارتكب جريمة النصب. وأن القرار المطعون فيه

الصادر على النحو المذكور غير مؤسس وغير معلل ومعرضا بالتالي للنقض. بناء على المواد 365 و 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا

وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم رشيد (ج) من أجل جنحتي النصب والمشاركة في ذلك والحكم تصديا ببراءته منهما وفيما قضى به من براءة المتهمة من جنحة المشاركة في النصب بعد إلغاء الحكم المستأنف بخصوصها اقتصرت في تعليل ذلك على القول " حيث إن المتهم ( رشيد (ج) ) ينكر كل ما جاء على لسان المتهمة (س. ع) بخصوص تلقيه مبالغ مالية من الضحايا مقابل إنجاز عقود عمل لهم بالخارج. وأكد بأنه يقطن بأحد الدواوير بالبادية ومعروف أنه يعمل في البناء. وأنه وعلى غرار باقي المشتكين وقع ضحية المتهمة (س. ع) وذلك بعد أن أكدت له بأن زوج أختها يعمل بالخارج وأنه بإمكانه توفير عقود عمل للمغاربة المسلمين وأن عليه إحضار ثلاث مرشحين من أصدقائه لتوفير أربعة عقود. وأنه نتيجة لتأكيداتها الخادعة اقتنع بصدق كلامها وأخبر ثلاثة من أصدقائه بالدوار وسلموا مبلغا إجماليا قدره 20.000،00 درهم للمتهمة بحساب 5.000،00 درهم لكل واحد منهم. وأنها أنجزت اعترافا بدين قدره 20.000،00 درهم لفائدة (ك. ع) باتفاق بينهم وهي الوقائع التي أكدها صديقا المتهم (ك. ع) و(م. غ). وأن جميع المشتكين في الملف يؤكدون بأن المتهمة هي من تسلمت منهم المبالغ المالية لتوفير عقود عمل

لهم بالخارج وأن المتهم رشيد لا علاقة له بالأمر، وأن شكايتهم لا علاقة لها به. وأن الاعترافات بالدين التي تم حجزها لدى المتهمة سهام موقعة من قبلها وليس من قبل المتهم وأن تبريرها لإنجازها في اسمها بكون بطاقة التعريف الوطنية للمتهم رشيد (ج) منتهية الصلاحية غير جدير بالاعتبار ... ". كما عللت ما قضت به من تبرئة ساحة المتهمة (س. ع) من جنحة المشاركة في النصب بما ملخصه: " أن جميع الأفعال التي أتتها (س. ع) في حق المشتكين تشكل العناصر التكوينية لجنحة النصب فتكون بذلك فاعلة أصلية ". دون أن تناقش تصريحات المتهم رشيد (ج) أمام الشرطة القضائية " أنه طلب من المتهمة (س. ع) بأن يساعدها في إيجاد مرشحين لتوفير عقود عمل موسمية لهم بالخارج . .. وأخبر ثلاثة من أصدقائه ... وأنه كان يعمل على نقلها على متن سيارته لجهات مختلفة وخصوصا لقاؤها بالأشخاص الذين كانت المتهمة سهام تتفق معهم على إبرام عقود السلف ... ومن غير أن تجيب لا سلبا ولا إيجابا على حيثيات الحكم الملغى والأسباب التي ارتكز عليها بخصوص المتهمين معا. لما لكل ذلك من تأثير على قضائها، والوقوف على مدى قيام أو عدم قيام العناصر التكوينية للجنح موضوع الحكم بالبراءة. وأن إغفال القرار المطعون فيه لما ذكر يجعله مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2022/01/04 تحت رقم 1 في القضية عدد 2021/2601/425 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى المطلوبين في النقض (س. ع) وشيد (ج) بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.