محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/3/6/22781 — قرار عدد: 2019/1670 — بتاريخ: 2019-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة
تطبيق القانون الجنائي
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44 الأستاذ (ب.م) بتاريخ 2017/01/09 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد: 320-2016/2603 بتاريخ 2017/01/04، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة بدون عنف بسنة حبسا نافذا، مع إخضاعه للعلاج خلال المدة المذكورة وموافاة المحكمة بتقارير دورية حول سلوكه.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا المستشار مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ب.م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون طبقا للمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بالرجوع إلى تنصيطات القرار المطعون فيه يتبين أن هذا الأخير تم النطق به في جلسة سرية خلافا لمقتضيات المادة 478 من قانون المسطرة الجنائية، التي تستثني صدور الأحكام الاستئنافية في جلسة سرية، وأن السرية متطلبة في المناقشات وتحقيق الدعوى وليس النطق بالأحكام، وعليه فإن محكمة القرارمما أصلارت فرازها في القبجدالسلة سرية، تكون قد خالفت القانون، محكمة النقض وعرضت قرارها للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أصدرت قرارها في نازلة الحال المتابع فيها الطاعن الحدث من أجل الجنحة المدان بها، اعتمدت في ذلك على أن الأصل في قضايا الأحداث هو سرية الجلسات، هذا فضلا على أنه لا سبيل للطاعن لاحتجاجه بذلك طالما أنه لم يدع أن صدور القرار في جلسة سرية قد أضر بمصالحه، تكون المحكمة قد بنت قرارها على أساس سليم، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب عن الدفوع؛ ذلك أن الطاعن تمسك أمام المحكمة بدرجتيها بكون المتابعة المسطرة في حقه والمتعلقة بمقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي، قد اقترفت من طرف قاصرين وبمحض اختيارهما في علاقتهما الغرامية على اعتبار أن عبارة قاصر تنطبق على الذكر والأنثى، إضافة إلى أن جريمة هتك العرض لا تتحقق إلا بانتفاء عنصر رضا المجني عليه لأن كلا من الطرفين فاعل أصلي، وبالتالي فإن الفعلين مرتبطان ومتساويان في الخطأ ويستغرق أحدهما الآخر مما يؤدي إلى انتفاء المسؤوليتين الجنائية
تطبيق القانون الجنائي
والمدنية، وأن عدم جواب المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على الدفع المذكور بالإيجاب أو السلب، يجعل قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخارقا لحقوق الدفاع، ومعرضا للنقض. حيث إنه لما كانت المحكمة ملزمة بالبت في إطار المتابعة المعروضة عليها فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وباقي أوراق الملف يتبين أن الطاعن الحدث متابع كفاعل أصلي من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي، وأن القاصرة المسماة قيد حياتها (هـ.ف) لم يتم متابعتها على ذمة هذه القضية لوفاتها وأنه لا يوجد ضمن مقتضيات الفصل المذكور ما يمنع من إقامة الدعوى العمومية على الأحداث مرتكبي الأفعال موضوع المتابعة مع مراعاة وقائع كل قضية وظروفها، وبذلك فالمحكمة لم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الشأن، والوسيلة غير مبنية على أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى القول بإدانة الطاعن الحدث من أجل المنسوب إليه، استنادا إلى اعترافه بكونه بعلم بأن الضحية قاصر، وإلى دخوله إلى مسكن والدها من العمارة المجاورة عبر السطح، والحال أن الملف حال مما يفيد أنه على علم بكونها قاصرة ولم يعترف بذلك، وأن واقعة تواجده بالسطح كانت واقعة عرضية ولا علاقة بفعل هتك العرض، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه الصادر على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وغير مرتكز على أساس سليم ومعرضا للنقص. حيث يتجلى من تنصيصاله الحكم الذالا بتد العي المؤيدة بالقرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف استنادا إلى اعترافه في سائر مراحل البحث والمحاكمة بممارسته الجنس على المسماة قيد حياتها (هـ.ف) في العديد من المناسبات وذلك برضاها واعتبارا للعلاقة العاطفية التي كانت تربطه بها، وقد استخلصت ذات المحكمة قناعتها من هذا الاعتراف بإدانة الطاعن من أجل الجنحة المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي والقرار معلل بما فيه الكفاية، ومرتكز على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين مصطفى نجيد مقررا أحمد مومن ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز
ايبورك.