محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1122 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 16 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن.أ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 627 الصادر بتاريخ 2016/10/25 في الملف عدد 2013/1302/98 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2010/09/09 قدم (م.ك) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه كان يؤجر لموروث المدعى عليهم (م.ك) المحل السكني موضوع الرسم

العقاري عدد ( ... ) الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) بوقرون المدينة القديمة الرباط، وبعد وفاته استمرت أرملته في اعتمار الشقة والتي وافتها المنية أيضا، وأنه أنجز محضر معاينة بتاريخ 2009/08/18 تضمن وجود شخص يدعى محمد بالمحل وأفاد بأن الشقة يسكنها (ع.ك) و(ح.ك)، وأنه صديق لهما وبتاريخ 2009/10/16 وجد المفوض القضائي المسمى (ح.ك) وصرح له بأنه يسكن بالمحل مع أخيه (ع. ع) وجه الكراء ويؤديان واجباته للمدعي مقابل وصولات، وأنه وجه إليهم إنذارا توصلوا به بتاريخ 2010/05/20 يخبرهم فيه برغبته في استرجاع المحل لكون مفعول عقد الكراء الذي كان يربطه بموروثهم انتهى ولا وجود لأي شخص يستحق انتقال حق الكراء إليه طبقا لمقتضيات الفصل 18 من القانون رقم 6.79، كما أنه يرغب في استرجاعه لإسكان ابنه (ع) طالبا فسخ العقد وإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ولم يجب المدعى عليهم، وبتاريخ 2012/03/22 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 2010/1302/182 برفض الطلب. استأنفه المدعي، وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من خرق القانون ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب بعلة أن الاحتياج غير ثابت مع أن محكمة الدرجة الأولى لم تنذره بالإدلاء بما يثبت عنصر الاحتياج، وطبقا للفصل 1 من ق.م.م الذي يوجب ذلك، كما أن الفصل 32 منه يوجب إنذار المدعي بإثبات الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضى ومنحه أجلا لذلك، وأن الاجتهاد القضائي استقر على ضرورة الإنذار المذكور وأن القرار المطعون فيه أشير فيه إلى أن الطاعن أرفق مقاله الاستئنافي بشهادة عدم ملكية الابن المراد إسكانه، وأن المحكمة لم تناقش الشهادة المذكورة فخرقت بذلك حقوق الدفاع. لكن، ردا على الوسيلة فإنه فضلا على كون إثبات موجب الادعاء على عاتق المدعي وأن التراع معروض على محكمة الاستئناف التي تنشر الدعوى أمامها وغير الملزمة بإنذار المستأنف للإدلاء بوثائق التي ترى أنها مثبتة لادعائها، فإنه بمقتضى الفصل 14 من ظهير 1980/12/25 ومعه المادة 49 من القانون رقم 67.12 لا يقبل تصحيح الإشعار بالإفراغ للسكن الشخصي أو إسكان أحد الفروع إلا بتوفر شرطين أحدهما أن لا يشغلان سكنا في ملكهما أو كافيين لحاجياتهما العادية، وهو ما يقتضي أن يثبت المالك المكري أنه لا يتوفر على محل لإسكان فرعه أو أن ما يتوفر عليه لا يفي بحاجيات هذا الأخير ولا يستفاد أن الطاعن الذي تمسك بإرفاق مقاله بشهادة بعدم تملك المطلوب إسكانه وأنه ادلى بما يفيد تحقق الاشتراط المذكور لفائدته هو، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت لما ذكر وعللت قضاءها: "بأن المستأنف نفسه لم يدل بأية وثيقة إدارية تثبت أنه لا يتوفر على أي سكن آخر في ملكه غير شاغر، مما تكون معه واقعة الاحتياج استنادا لما ينص عليه الفصل 14 من ظهير 1980 غير ثابتة في الملف ويتعين تأييد الحكم المستأنف"، وبذلك يعتبر القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا

كافيا وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

وفاء سليطان.