محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/405 — قرار عدد: 2021/181 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س)، والرامية إلى نقض القرار رقم 34 الصادر بتاريخ 2018/02/27 في الملف عدد 2017/308 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (م.ق) تقدم بتاريخ 2016/08/19 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتازة، عرض فيه أنه وباقي المدعى عليهم (ف) و(ك) و(ل) و(ن) و(ح) و(ن ع) لقبهم (ق) أبناء (ق د) ورثة شرعيين لوالدهم المذكور الذي خلف العقارات المشار إليها اسما ومساحة بالمقال وعددها 13 قطعة، وأن جميع هذه

العقارات ما تزال في الشياع، ولم تجر فيها أي قسمة بتية، والتمس الحكم بإجراء قسمة فيها، وفرز حصصه عن حصص باقي المدعى عليهم، وأجاب من المدعى عليهم (ح.ق) أنه لا يمانع في إجراء قسمة بتية في العقارات التي خلفها موروثهم شريطة فرز نصيبه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/12/29 حكما بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدعى، وأجاب من المستأنف عليهم (ح.ق) أن موجب التصرف لا يفيد التملك، والتمس تأييد الحكم الابتدائي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت موجب التصرف لا يفيد الملك، مع أنه نسب جميع العقارات لوالده الذي كان يتصرف فيه لمدة تزيد عن أربعين سنة تصرفا هادئا، ودون منازع ينسبها لنفسه والناس إليه، وأن الحيازة الاستحقاقية تقوم على السيطرة الفعلية على الملك بنية اكتسابه، طبقا للمادة 239 من مدونة الحقوق العينية، وأن المادة 240 منها حددت شروط صحة حيازة الحائز، منها أن يكون واضعا يده على الملك، وأن يتصرف فيه بشروط الملكية، مما تكون معه هذه الحيازة مثبتة ومعززة بموجب التصرف المدلى به، وأنه لم يسبق لأي أحد أن نازع الهالك، أو نازع ورثته من بعده، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما استبعدت موجب التصرف المضمن بعدد ( ... ) سجل المختلفة ( ... )، وتاريخ 2016/11/22 الذي شهد شهوده أن الهالك (ق.ق) كان يتصرف في العقارات بالحرث والغرس وغير ذلك إلى أن توفي بتاريخ 2013/03/06، وترك ذلك لورثته، دون أن تبرز في قرارها سبب استبعاده، والحال أن الموجب المذكور يثبت الحيازة العلنية الهادئة للموروث بدون منازعة، مما يعتبر معه سندا صحيحا للعمل بمقتضاه، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، فجاء قرارها عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.