محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/3279 — قرار عدد: 2017/257 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/10/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ احمد (ج) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 144 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2014/07/23 في الملف عدد 1124/2014/185 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 144 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2014/07/23 في الملف رقم 1124/2014/185 انه بناء على تقرير لجنة التقصي في جلب الزبناء المحدثة بقرار من مجلس الهيئة المؤرخ في 2012/11/07 والتي خلصت بعد اطلاعها على الملفات المدرجة في جلسات مختلفة واستجماع المعلومات المتعلقة بحوالي 710 ملف سير امام المحكمة الابتدائية بطنجة، ان مكتب الطالبة يستأثر مع ثمانية مكاتب أخرى بحوالي 30 في المائة من القضايا وبناء على توجيه النقيب استفسارا للطالبة وجوابها عنه وانجاز بحث على مستوى حساب الودائع والاداءات المهنية والذي اتضح منه ان الأستاذة (ح. ح) قد صفت خلال الفترة من مارس 2012 إلى غاية شتنبر 2013 ما مجموعه 15، 6 وديعة في إطار الشراكة مع الأستاذ (ع.١) وإحالة
الملف على مجلس الهيئة الذي قرر بتاريخ 2013/09/18 رفع اليد على اخلال المطالبة بقواعد المهنة ومتابعتها من اجل الإخلال بمبادئ النزاهة والكرامة والمروءة والشرف وأعراف وتقاليد المهنة وما تقضيه الأخلاق الحميدة وكذا ممارسة اعمال تستهدف جلب الزبناء بطرق مشبوهة طبقا للمواد 3 و61 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والفصول 3، 67، 68 و115 من القانون الداخلي للمهنة. وبعد إجراء تحقيق مع الأستاذة (ح. ح) وعرض الملف على أنظار مجلس الهيئة وإتمام الإجراءات اصدر هذا الأخير مقررا بتاريخ 2012/03/17 بمؤاخذة الطالبة المذكورة من اجل المخالفات المنسوبة إليها ومعاقبتها بالتوقيف لمدة ستة أشهر، فطعنت فيه بالاستئناف امام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة التي وبعد المناقشة وإتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد المقرر التأديبي وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الثالثة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذك ان مجلس هيئة المحامين بطنجة أسس صك متابعته لها على فرضية جلب الزبناء بطرق غير مشروعة دون ان يحتوي ملف قضيتها لا على أشخاص مجلوبين بطرق غير مشروعة ولا على وسطاء مستخدمين في ذلك، ولم يبين طبيعة الاعمال التي تقوم بها لجلب الاشخاص أو استمالتهم حتى تكون العناصر التكوينية للمخالفة التأديبية مستجمعة في النازلة، وان القاعدة العامة في الإثبات هي البينة على المدعي تشترط ان يقوم المجلس بإثبات هذه الطرق غير المشروعة بحجة قاطعة وليس بقلب هذه القاعدة ومطالبتها بإثبات خلاف ذلك. وان محكمة الاستئناف اعتبرت عن غير حق ان المشرع ترك للسلطة التأديبية صلاحية تقدير واعتماد كافة وسائل الإثبات دون ابراز هذه الوسائل. وان مجلس الهيئة اعتبر كثرة الملفات قرينة على استعمال طرق غير مشروعة لجلب الزبناء هو مجرد افتراض يفتقر إلى الدليل. وان مبادرة مجلس هيئة المحامين بطنجة بتكوين لجنة من سبعة أعضاء من أعضائه حددت سقفا لعدد ملفات حوادث السير واتخاذ ذلك معيارا لمتابعتها هو معيار باطل لأنه ينطوي على خرق واضح للمادة الأولى من ظهير 08/28 الذي يعتبر المحاماة مهنة حرة، ولان اللجنة لم تكن مخولة لإصدار أي قرار يتعلق بتنظيم وتسيير المهنة، وان قرارا من هذا القبيل ينبغي تبليغه إلى كافة المحامين والنيابة العامة وصيرورته نهائيا قبل الشروع في تنفيذه، وان قرار تحديد السقف هذا طبق بأثر رجعي، وان منطق العقاب ينطلق دائما من القانون ويجعله أساسا له وان مجلس الهيئة عندما أسس متابعته لها على عدد القضايا فحسب وجعل من ذلك أساسا للمتابعة يكون قد خالف مقتضيات قانون مهنة المحاماة. وان تفضيل محامي للنيابة في نوع من القضايا لا يشكل مخالفة لأي نص قانوني والدليل على ذلك هو تخصص بعض المحامين في نوع خاص من القضايا والقرار المطعون فيه خالف كل ذلك وجاء معرضا للنقض.
حيث انه لئن كان المشروع قد حرم حقا على المحامي بموجب المادة 35 من القانون رقم 28- 08 المنظم لمهنة المحاماة، ممارسة أي عمل يستهدف جلب الأشخاص واستمالتهم بما فيه استعمال سماسرة ووسطاء في ذلك، الا ان مقتضيات المادة 100 من نفس القانون قد قرنت متابعة ومعاقبة
المحامي على مثل تلك المخالفات بثبوت قيامه بمثل تلك الأفعال حيث نصت صراحة على انه: "يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم ... ويعاقب المحامي الذي ثبت عليه القيام بنفس الفعل بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا ... "، بما يعنيه ذلك من انه للقول بقيام فعل جلب الزبناء واستمالتهم في حق المحامي المتابع أو استعماله لوسطاء في ذلك، فإنه يتعين اثبات تلك المخالفة في حقه وفي حق من ساعده في ذلك، وهو ما لم يثبت من خلال أوراق الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي المطعون فيه، بما جاءت به من انه: "بالرجوع إلى أوراق الملف التأديبي وما ورد بالمقرر الطعون فيه يتبين ان مجلس الهيئة عن طريق لجنة التحقيق الحضوري ثبت
لديه: عدم تطابق الجرد الذي قدمته الطاعنة بتاريخ 2013/02/08 مع الجرد الذي قدمته بتاريخ
2014/01/06 ... ، تسجيل ارتفاع نسبة قضايا السير بمكتب الطاعنة ... ورود نسبة 64% من الملفات من الدائرة الثالثة للشرطة ... تحرير نسبة 43% من الشواهد الطبية من الدكتور (م. ط) ... ، وان هذه الوقائع تشكل قرينة قوية على وجود ما يشكل خروجا عن ضوابط السلوك المهني وهي النزاهة والشرف والمروءة والكرامة ... وان للسلطة التأديبية صلاحية تقدير واعتماد كافة وسائل الإثبات طبقا
للقواعد العامة ... كما ان التأديب لا يخضع للقاعدة العامة التي تنص على ان "جريمة ولا عقوبة الا بنص" لكون المخالفات التأديبية اوسع فضاء وتتحكم فيه السلطة التقديرية للهيئة ... كما ان هذه السلطة التقديرية للهيئة تهدف إلى المحافظة على التوازن في المهنة لتسير في نسق الانضباط والامتثال من لدن أعضائها وهو ما جعل قواعد المهنة لا تقر قاعدة ((الشك يفسر لصالح المتهم)) لكون الشك في قانون المهنة قد يكون أساس للمتابعة خاصة وان افعال المحامي يجب الا يكتنفها أي شك أو غموض، وانه تأكد للغرفة من خلال ما ذكر قيام المحامية (الطاعنة) باستمالة الزبناء في قضايا حوادث السير بأساليب مشبوهة مما يعد اخلالا بالسلوك المهني ... "، تكون قد خالفت مجمل ما ذكر ولم تعلل قضاءها تعليلا كافيا، سيما وانها لم تبين ماهية الأساليب المشبوهة التي اتتها الطاعنة لاستمالة الزبناء، وان سردها لوقائع إحصائيات لا يشكل دليلا على اساليب مشبوهة أو القيام باستمالة وجلب الأشخاص من طرف الطاعن، والتي لا يمكن تصورها الا بتدخل عنصر اخر هو الوسيط أو السماسرة في مثل تلك العملية، وهو عنصر غائب في نازلة الحال مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على هذا التعليل الذي جاء ناقصا. وهو ما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد
سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمن بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.