محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/182 — قرار عدد: 2008/118 — بتاريخ: 2008-01-30

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ 1981/12/30 إلى أن تم الاتفاق على إنهاء عقد الشغل بتاريخ 2004/6/28 مقابل تعويض إجمالي مبلغه 500.296,18 درهم إلا أن مشغلته عمدت إلى اقتطاع مبلغ 90104,01 درهم باعتباره مستحقات ضريبية مطالبا باسترداد المبلغ المقتطع فصدر حكم قضى برفض الطلب استؤنف من طرف الأجير فقضت محكمة الاستيناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للأجير مبلغ 90104,01 درهم الذي يمثل ما اقتطعته له من التعويض الإجمالي عن المغادرة الطوعية مع تحميلها الصائر.
- 184 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شان الوسائل الثلاث المستدل بها في النقض مجتمعة : حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 76 من مدونة الشغل ذلك أن قضاة الاستيناف عندما قضوا عليها بان ترجع للمطلوب في النقض المبلغ المقتطع عن التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل اعتبروا أن ذلك مبرر بما جاء بالفصل 76 أعلاه الذي ينص على أن التعويضات التي تعفى من الضريبة على الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم التسجيل هي تلك الناتجة عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي، والصلح الذي أشار إليه المشرع هو ذلك الوارد في المادة 41 من المدونة وليس المبرم في إطار الفصل 1098 من ق ل ع والذي يعتبر إشهادا على ما نصت عليه وثيقته، فلم يكن هناك مجال لتطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 76. كما تعيب عليه تناقض التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن قضاة الاستيناف اعتبروا أن الاتفاق المبرم يشكل صلحا بمعنى الفصلين 1105 و1106 من ق ل ع وبالتالي لا يجوز الرجوع فيه إلا أنهم طبقوا الفقرة الثانية من الفصل 76 من المدونة. ثم تعيب عليه خرق الفصل 230 من ق ل ع المؤدي إلى انعدام الأساس القانوني ذلك أن محكمة الاستيناف كيفت الاتفاقية على أنها عقد إلا أنها لم تطبق مقتضياته التي نصت صراحة على اقتطاع المستحقات الضريبية، والقرار بعدم اعتباره لما اتفق عليه الطرفان يكون قد خرق القانون. لكن حيث أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أبرم اتفاقا بتاريخ 2004/6/28 مع مشغلته وافق بمقتضاه على أن يقتطع من المبلغ الذي حصل عليه في إطار المغادرة الطوعية واجب الضريبة على الدخل غير انه بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 فإن الدولة قد أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد هناك مبرر للطاعنة في الاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة العامة على الدخل مادام قد أعفي من أدائها، وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع يحل محل تعليل القرار المطعون فيه والوسائل لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب السيد الحبيب بلقصير رئيسا والسادة المستشارين : عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
- 185 -