محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1302 — قرار عدد: 2021/153 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 دجنبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ حسان (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 530 الصادر بتاريخ 2019/10/16 في الملف عدد 2019/1615/46 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/09/12 قدم المطلوبون في النقض سارة (ع) ومن معها مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم جميلة (ع) ومن معها الملك المسمى " عمرانية " ذي الرسم العقاري عدد 11/51355 والكائن ببلدية سلوان بإقليم الناظور، والبالغة مساحته هكتار واحد و 40 آرا و 78 سنتيارا، والذي هو عبارة عن أرض عارية حسب الثابت من شهادة الملكية التي أرفقوها

بالمقال، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة عينية لذلك العقار إن أمكن، وإلا تحديد ثمن بيعه بالمزاد العلني، وقسمة الثمن بينهم حسب نصيب كل واحد منهم. واستدلوا بشهادة ملكية عقارية، وبأخرى شاملة لتقييد احتياطي لمقال الدعوى. وأجاب المدعى عليهم أن الدعوى مخالفة لمقتضيات المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، والتمسوا عدم قبولها. وبعد التعقيب على الخبرة العقارية المنجزة من طرف الخبير

عبد الله (س) التي أسفرت عن عدم قابلية العقار للقسمة العينية وتحديد مبلغ 2.815.600،00 درهم ثمنا لانطلاق بيعها بالمزاد العلني، قضت المحكمة بالمصادقة عليها وإنهاء حالة الشياع بين الأطراف، وتوزيع الثمن المتحصل عليه من بيع المدعى فيه بالمزاد العلني حسب نسبة التملك. فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بعريضة تضمنت وسيلتين. وجهت إلى المطلوبين في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، بدعوى أن الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: " . .. يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج من اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون"، وأن الخبير عبد الله (س) لم يجب في تقريره المعتمد على النقط المحددة بالحكم التمهيدي بخصوص حدود العقار وتعزيز تقريره بتصميم توضيحي إلى غير ذلك، وتجاوز اختصاصه وحدود المهمة المنوطة به بأن أشار إلى أن قسمة العقار قسمة عينية يتعارض مع القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية دون أن يدلي بما يفيد ذلك، كما قدر ثمن البيع بالمزاد العلني ولم يوضح العناصر التقنية والموضوعية التي اعتمدها. والمحكمة لما اعتمدت تقرير هذه الخبرة رغم ما شابها من اختلالات، فإنها قد خرقت مقتضيات الفصل 59 المشار إليها، ولم تجعل لقرارها أساسا، والتمسوا نقضه. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لما التفتت عن طلب إجراء خبرة عقارية جديدة، واكتفت في تعليلها على مسايرة تقرير الخبير عبد الله (س) في كل ما أسفر عنه رغم طعنهم فيه، وأيدت الحكم المستأنف في ما قضى به من قسمة تصفية والحال أن تقرير الخبرة المعتمد أشار إلى أن إجراء قسمة عينية للمدعى فيه إنما يحتاج إلى حصول مالكيه على إذن من المجلس الجماعي، كما اعتمدت الثمن الزهيد الذي حدده الخبير لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني، بعلة أن مساحة العقار الإجمالية ليست صافية وتتطلب إسقاطات تتجاوز نصفها دون تعزيز هذا القول بإثبات، فإنها قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا موازیا لانعدامه، والتمسوا نقضه. حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أنه لا يلجأ إلى قسمة التصفية إلا إذا كانت القسمة العينية غير ممكنة، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية تصدر المحكمة حكمها بالقسمة العينية بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز. ومحكمة الاستئناف لما التفتت عن طلب الطاعنين بإجراء خبرة مضادة وأخذت بخبرة الخبير عبد الله (س) المنجزة ابتدائيا التي أسفرت عن بيع المتروك بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي الذي ارتآه

في مقترحه بقسمة التصفية، وأعرضت عن قسمة العقار قسمة عينية بعلة أنها تتعارض مع القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية دون اشتمال الملف على أي حجة على ذلك، ولم توضح العناصر التقنية والموضوعية التي اعتمدتها، فإنها لم تبرز بما يكفي أسباب تعذر القسمة العينية، فخالفت بذلك المقرر فقها وقضاء من أن الأصل هو قسمة المتخلف المشاع قسمة عينية تفضي بشكل عادل إلى فرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل وإعمال القرعة، وأنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت العينية لمانع قانوني أو بسبب طبيعة الشيء أو لتعذر انتفاع كل شريك ولو بأصغر نصيب على الوجه الذي أعد له بمدرك أو بدونه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا،

وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين حضري وعبد العزيو وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.