محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3807 — قرار عدد: 2019/331 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/12/18 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق بالتكوين من أجل التخصص ملتزما بالعمل لدى وزارة الصحة كطبيب متخصص بعد تخرجه من التكوين، وذلك في إطار المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، وعين بمندوبية وزارة الصحة بـ ( ... )، ونظرا لظروفه الشخصية والعائلية تقدم بطلب استقالته من أسلاك الوظيفة العمومية، إلا أنه تم رفضه بعلة أن استيفاء المدة القانونية للعمل المتمثلة في 8 سنوات بعد الحصول على دبلوم التخصص لا يترتب عنها تلقائيا الحق في قبول الاستقالة، إضافة إلى مقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه يعيب على القرار المذكور عدم ارتكازه على أساس من القانون، وأنه لا يوجد مانع من موانع الاستقالة ونقض الالتزام بينه وبين الإدارة التي يبقى من حقها مطالبة ناقضه بإرجاع المبالغ التي استفاد منها خلال فترة التكوين تبعا للعقد الرابط بينهما، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري محله مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك، وبعد جواب الإدارة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2017/11/15 المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة مع إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وأن الطرف الطالب يطلب

إيقاف تنفيذه استنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا وأضرارا يصعب تداركها. حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3164 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/03 في الملف رقم 2018/7205/514 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، عبد السلام نعناني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.