محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2881 — قرار عدد: 2017/196 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2010/04/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق للعمل بالمعهد الملكي لتكوين الأطر ابتداء من يناير 1993، وكان يتقاضى راتبا قدره 11300,00 درهم، مضيفا أنه كان مثالا للانضباط والتفاني في العمل طيلة المدة التي قضاها في خدمة المؤسسة المذكورة، وذلك من خلال مشاركته في العديد من الندوات وإشرافه على مجموعة من البحوث المتعلقة بنيل الدكتوراه، إلا أنه توصل بقرار صادر عن المدعى عليه يدعوه بمقتضاه إلى التوقف المؤقت عن إعطاء الدروس بالمركز، وذلك حسب الوارد في رسالة مدير المعهد الملكي لتكوين الأطر عدد 68 بتاريخ 2004/02/28، وأنه وجه تظلما بهذا الخصوص، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري المذكور، والحكم بإرجاعه لمزاولة مهامه بشكل عادي، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بكون الطعن مقدم خارج الأجل ومنصب على عمل تحضيري وأنه تم اتخاذ قرار بعزل الطاعن، فتقدم هذا الأخير بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه إلغاء قرار العزل الصادر في حقه، أجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما

دعوى الإلغاء

قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء قرار العزل المؤرخ في 2010/03/08 والموقع عليه من طرف الآمر بالصرف الكاتب العام، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الفرع الثاني من وسيلة الطعن الأولى ووسيلة الطعن الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في مخالفته لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني أو بانعدام التعليل، ذلك أنه يشترط لسلامة الأحكام والقرارات القضائية أن تصدر موافقة للقانون ومطابقة لقواعده، تحت طائلة التصريح ببطلانها وإلغائها، وأن القرار الاستئنافي خرق القانون بمخالفته لمقتضيات الفصل 75 مكرر المذكور، إذ أن قبول المركز الوظيفي وتسلم العمل والقيام به على أكمل وجه هو الواجب الأول الذي يلتزم به الموظف العمومي، بعد تعيينه وطيلة مدة عمله وحياته الإدارية، وأن عدم التحاقه بعمله المسند إليه، ودون تبرير ذلك الغياب للإدارة، يعتبر خطأ

مهنيا، وهو ترك الوظيفة، مما يجيز عزله من أسلاك الوظيفة دون مراعاة الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في 1958/02/24، والثابت من وثائق الملف كون المطلوب في النقض قد انقطع عن العمل ابتداء من تاريخ 2008/05/01، وأن الإدارة في إطار المسطرة المتبعة اتجاه الموظفين الأشباح، وفقا لمنشور السيد رئيس الحكومة - الوزير الأول سابقا - عدد 8/2005 بتاريخ 2008/05/11، قد أخبرت مصالح الخزينة الرئيسية بوضعيته، مما تم معه توجيه الحوالة الفردية، التي تهم أجرته إلى مقر عمله ليتسلمها مباشرة من الإدارة المشغلة، إلا أنه لم يتسلم الحوالة المذكورة مما أدى بمصالح الخزينة العامة للمملكة، وطبقا للمنشور المذكور وطلب من الإدارة بالإحالة السابقة إلى توقيف أجرته، وفي نفس الوقت تم توجيه إنذار إلى المعني بالأمر بتاريخ 2008/05/20 على آخر عنوانه له مصرح به للإدارة، وأنه بعد تعذر إيصال الإنذار، وهو ما يتحمله المطلوب في النقض نفسه، وما دامت الحوالة الفردية التي وجهت له إلى مقر عمله لم يتم تسلمها، فإنه تم مباشرة توقيف أجرته، وبعد قرابة ثمانية أشهر من قطع أجرته، عمدت الإدارة بتاريخ 2010/03/08 إلى إصدار قرار عزله، وأن استمرارية المرفق العام وحسن سيره يفرض بالضرورة على الإدارة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة في حق الموظفين المنقطعين عن عملهم بدون

أي موجب قانوني، كما أن المحكمة قد اعتمدت، لإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي لإلغاء قرار العزل، على كون الإدارة لم تدل بما يفيد قيامها باتخاذ قرار بتوقيف أجرة المطلوب في النقض، والمعتبرة كضمانة ثانية ممنوحة للموظف بشكل عام، والحال أن التعليل المذكور عديم الأساس القانوني وفاسد للاعتبارات التالية: أولا- لكون محكمة الاستئناف الإدارية لم تقم بواجبها بخصوص مراقبة مدى التقيد بشكليات تقديم الطعن بالإلغاء، ذلك أن الطالب سبق وتقدم بمذكرة جواب على مقال الطعن بالإلغاء الذي انصب بداية على قرار التوقيف عن إعطاء الدروس، وذلك بتاريخ 2010/09/23 وأورد فيها صدور قرار عزل المطلوب في النقض، وهو ما يفيد كون هذا الأخير علم بقرار عزله من خلال المذكرة المذكورة، في حين لم يقدم طعنه بالإلغاء في مواجهة هذا

دعوى الإلغاء

القرار إلا بتاريخ 2011/08/29، أي بعد مرور أكثر من 11 شهرا بموجب مذكرته التعقيبية ومقاله الإصلاحي، وبتت المحكمة أيضا دون الأخذ بالوقائع والمعطيات التي عرضها الطالب خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وكون الإدارة طبقت شكلية إيقاف الراتب وفق الإجراءات التي تمت من خلال منشور السيد رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه بشأن الموظفين الأشباح، وكان على المحكمة مساءلة المطلوب في النقض حول توقيف راتبه، خصوصا وأن ذلك تم على الأقل خلال سنة 2008، وأنه لم ينازع في انقطاعه عن العمل بتاريخ 2008/05/01 وفي توقيف الأجرة، بل نازع فقط في سبب الانقطاع، رغم أن ذلك كان بمقتضى إجراء مؤقت تم بعده الرجوع إلى العمل، ولم ينقطع عنه إلا لاحقا بتاريخ 2008/05/01، وأن غاية المشرع من اشتراطه لشكلية توقيف الراتب لمدة شهرين هو ليس فقط ضمانة للموظف وإنما دليل إثبات لترك الوظيفة، وإجبار للموظف المنقطع عن العمل، في حال توقيف أجرته وتعذر إيصال الإنذار إليه، على اتخاذ المبادرة للمساءلة والاستفسار عن سبب توقيف أجرته، وأن الغاية في النازلة قد تحققت، ومن العبث أن يتم اتخاذ قرار بتوقيف الأجرة التي تم أصلا إيقافها، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية وبعد عرضها لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية خلصت إلى أنه لا دليل بالملف على احترام الإدارة للإجراء الشكلي الجوهري المتمثل في اتخاذ قرار بإيقاف الراتب في حق المطلوب في النقض، مرتبة على ذلك كون قرار العزل الصادر في حقه غير مرتكز على أساس في غياب احترام ضمانة من الضمانات الأساسية المنصوص عليها قانونا، دون أن تناقش بما فيه الكفاية الإجراءات التي اتخذتها الإدارة في حق المطلوب في النقض من توجيه إنذار إليه على آخر عنوان مصرح به لها، وتوقيفها الفعلي لأجرته في إطار منشور السيد رئيس الحكومة عدد 8/2005 بتاريخ 2005/05/11 والذي تم في إطاره تحويل حوالته إلى مقر عمله لتسلمها منه وعدم قيامه بذلك، وهي واقعة لم ينازع فيها المطلوب في النقض، ثم ترتيب الآثار القانونية الواجبة عن ذلك، مما لم تمكن معه محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيقها للقانون وجاء معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعلل تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، مما يستتبع نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، فائزة بلعسري، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.