محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/46 — قرار عدد: 2015/420 — بتاريخ: 2015-10-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 01 غشت 2013 تحت عدد 119 في الملف رقم 1402/2012/145، أن المطلوبين تقدموا بواسطة دفاعهم أمام المحكمة الإبتدائية بالخميسات بثلاث مقالات أصلي بتاريخ 05 غشت 2009 وإضافيين بتاريخ 04 مارس 2010 وتاريخ 14 يونيو 2011 في مواجهة الطاعنة عرضوا فيها أنهم والطاعنة ورثة الهالك (كريم .غ) المتوفى بتاريخ 27 مارس 2009 حسب رسم الإراثة والفريضة عدد 25 صحيفة 38 سجل التركات رقم 54 بتاريخ 22 مايو 2009 توثيق الخميسات الذي خلف ما يورث عنه شرعا الملك المسمى (الزهرة ... ) ذي الرسم العقاري عدد 16/19842 الكائن بالخميسات والمنقولات والأفرشة والتجهيزات المنزلية والأموال المودعة في حساب الهالك المفتوح بوكالة البنك الشعبي بالخميسات تحت رقم
ومستحقات التأمين على الحياة حسب المبين بمقالات الدعوى مشيرين إلى أن الهالك المذكور لم ينجب قيد حياته أي طفل مع الطاعنة (حورية . ب) والتي بدورها لم يسبق لها أن أنجبت أي ولد معه وأن إنجازها لرسم إراثة بتاريخ 16 أبريل 2009 تحت عدد 28 ضمنتها أنها أحاطت بإرثه رفقة ابنه (سعد .ك) مع أن هذا الأخير تكفل به وظل يعيش معها إلى أن توفي الهالك والتمسوا الحكم بتمكينهم من واجبهم في متخلف موروثهم المذكور بخصوص الأموال المودعة في حسابه البنكي أعلاه مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المبالغ المسحوبة من قبل الطاعنة بتاريخ لاحق عن الوفاة وكذا تحديد نصيبهم في واجب استغلالها للفيلا موضوع الرسم العقاري عدد 16/19842 مع تمکینهم منه ومن نصيبهم في السيارة نوع "داسيا" رقم لوحتها 5/أ/6006 وفي مستحقات التأمين على الحياة لدى البنك الشعبي وكالة الخميسات المحددة في مبلغ 45.000.00 درهم مع الصائر والإجبار في الأقصى وأدلوا بالاراثة عدد 25 وبعدة وثائق أخرى. وأجابت الطاعنة بمذكرة مع طلب التدخل الإرادي في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 03 شتنبر 2009 بأن المرحوم (الغاري . ك.ع) توفي بالتاريخ أعلاه وأحاط بإرثه زوجته الطاعنة وابنه منها (سعد .ك) المزداد بتاريخ 15 مارس 1996 ووالدته (هنو.ك) حسب رسم الاراثة والفريضة عدد 28 صحيفة 40 كناش التركات 53 بتاريخ 22 أبريل 2009 توثيق الخميسات ومن ثم فإن المطلوبين المدعين لا يعتبرون من ورثة الهالك المذكور ولا يستحقون أي جزء من تركته لوجود العاصب وهو الابن الشرعي للهالك والتمست أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها (سعد . ك) عدم قبول الطلب الأصلي لانعدام الصفة والمصلحة واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب وبخصوص طلب التدخل بقبوله وأرفقت المذكرة بالاراثة أعلاه وبعدة وثائق. وبعد الأمر بالخبرة الجينية وعدم إنجازها لعدم حضور الطاعنة وابنها حسب جواب المختبر الجيني للدرك الملكي بالرباط عدد 2/194 وتاريخ 02 فبراير 2011 أمرت المحكمة من جديد بخبرة عقارية بتاريخ 21 أبريل 2011 وإنجازها من طرف الخبير (عبد الهادي .ر) حسب تقريره المؤشر عليه بتاريخ 02 نونبر 2011. أدلت الطاعنة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر بمذكرة بعد الخبرة مع طلب مضاد مؤدى عنه بتاريخ 07 دجنبر 2011 التمست فيه الحكم بإجراء قسمة المدعى فيه وفق الإراثة عدد 28 صحيفة 40 كناش التركات رقم 53 بتاريخ 22 أبريل
2009 مع تمكينها من نصيبها حسب الفريضة الشرعية وأرفقت المذكرة بوثائق. وبعد الجواب والتعقيب وانتهاء الردود قضت المحكمة بتاريخ 14 يونيو 2012 في الملف رقم 09/76 في الطلب الأصلي والإضافيين بنفي نسب الطفل (سعد) المزداد بتاريخ 15 مارس 1996 عن الهالك (كريم .غ) والحكم بإجراء قسمة في متخلف الهالك أعلاه استنادا لما جاء في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (عبد الهادي.ر)، المودع بتاريخ 02 نونبر 2011 وذلك ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ 1.200.000.00 درهم وتمكين المدعين من نصيبهم في أموال الهالك المودعة لدى البنك الشعبي رقم كل حسب ما نابه شرعا وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض الباقي، وفي الطلب المضاد برفضه وتحميل رافعه الصائر. واستأنفته الطاعنة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (سعد.ك)، كما استأنفه المطلوبون استئنافا فرعيا وبعد تبادل الجواب والتعقيب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإضافة اسم (للافاطمة .ك) واسم (لحسن .ك) إلى جانب المدعين وتحميل المستأنفين أصليا المصاريف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (سعد.ك) بواسطة دفاعها بمقال يتضمن ستة أسباب أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم بمذكرة والتمسوا رفض الطلب وأرفقوا جوابهم بصورة لرسم رجوع عن شهادة عدد 686 ولموجب عدد 551. وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح، وذلك بخرقه لقاعدة الولد للفراش ولمبدأ تشوف الشارع للحوق النسب ولقاعدة الأنساب تحاز كما تحاز الأملاك ولنفي النسب يبنى على اليقين لا على الشك ولقاعدة الترجيح بين الحجج في قواعد النسب ولعدم الالتفات للتسجيل في دفتر الحالة المدنية، ذلك أن المادة 153 من مدونة الأسرة اعتبرت الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب ولا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين، إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة وهو ما كرسه قضاء المجلس الأعلى في عدة قرارات منها القرار عدد 398 و658 و21. والمحكمة حينما قبلت طلب نفي النسب من غير الزوج قد خالفت نصا قانونيا وما استقر عليه الاجتهاد القضائي، كما أن نفي النسب
لا يبنى على الظن وإنما على اليقين لتشوف الشارع للحوق النسب لأن حفظ الأنساب مطلب شرعي وهو الأصل. أما نفي النسب، فهو استثناء. لذا وجب التضييق فيه، ثم إن الأنساب تحاز كما تحاز الأملاك وهو ما نقله الفقيه الونشريسي عن الإمام مالك من أن الناس في أنسابهم على ما حازوا أو عرفوا به كحيازة ما يملكون، كما أن المحكمة لما اعتبرت عدم حضورها لإجراء الخبرة الجينية إقرارا منها بصحة ما ادعاه المطلوبون مجرد استنتاج وتفسير خاطئ لأن عدم حضورها أمام مختبر التحاليل شيء والإقرار شيء آخر ولا مجال للمقارنة بينهما، مما يجعل المحكمة قد التبس عليها الأمر لما اعتبرت ما ليس بإقرار بمثابة إقرار فضلا عن عدم التزامها الحياد لما قلبت عبء الإثبات، ثم إنها لما اعتمدت في قرارها علی موجب لفیف شهد شهوده بأن الطفل (سعد) لیس ابنا (لكريم .غ) وإنما كان يكفله فقط رغم إثارتها عدة دفوع بشأن هذا الموجب منها الطعن فيه أمام النيابة العامة، كما أن المحكمة اعتبرت التسجيل في سجل الحالة المدنية لا ينهض حجة في إثبات النسب مستندة في ذلك على قرار للمجلس الأعلى مع أن هذا القرار كان الأب هو من رفع الدعوى وليس الأغيار كما في النازلة. وبذلك فلا مجال للمقارنة، مشيرة إلى أن الابن المذكور سجل بدفتر الحالة المدنية وسند ثبوته إلى من تنسل منه ليس الحالة المدنية فحسب وإنما فراش الزوجية الذي هو حجة لا تقبل إثبات العكس، والتمست لكل ذلك نقض القرار. حيث تبين صحة ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن الطاعنة تمسكت في سائر مراحل التقاضي بأن (سعد) ابن شرعي للهالك (كريم.غ). واستدلت على ذلك بعدة وثائق تؤيد ادعاءها ومنها الاراثة المثبتة عدد 28 بتاريخ 22 أبريل 2009 وعقود ازدياد الابن رقم 1996/194/6 في اسم الهالك وبطلب تسجيل الابن المذكور بالحالة المدنية له وكذلك عقد نكاح الطاعنة بالهالك عدد 597 صحيفة 398 بتاريخ 17 يونيو 1982. والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تناقش كل هذه الوثائق سيما وأن المطلوبين في النقض حينما نفوا نسب الولد (سعد) المذكور عن الهالك (كريم غ) لم يطلبوا نفي نسبه في مقالهم الافتتاحي ولم يبينوا نسبه الحقيقي لأن الأصل أن الإنسان الذي يعيش الأولاد في كنفه وينسبهم لنفسه ولم يقم دليل لنفيه لنسبهم إليه يعتبرون أولاده يتبعونه في الدين والنسب في حياته وبعد موته، كما أن المحكمة اعتمدت في قضائها في نفي النسب عدم
حضور الطاعنة الخبرة الجينية سببا يؤيد ادعاء المطلوبين في حين أن نفي النسب لا يكون إلا من طرف الأب طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة، كما أن عدم حضورها لا يرتب قرينة على عدم ثبوت النسب، ومن ثم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تبحث ولم تراع قاعدة الولد للفراش وعللت قرارها على النحو المبين فيه فقد جاء قرارها فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين
المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الكبير فريد والسادة المستشارين: عبد الرزاق محسن مقررا والمصطفى بوسلامة ومليكة حفيظ ومحمد زحلول أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.