محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/15923 — قرار عدد: 2022/443 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد الرحمان (ل) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ2021/04/20 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/15 ملف عدد 2021/36 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 185306 درهم مع الفوائد
القانونية واحلال شركة التأمين أطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى مبلغ 196731،30. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحمان (ل) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق أحكام المادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ردت دفع الطاعنة بانعدام الضمان لعدم توفر المتهم على رخصة سياقة لسياقة الدراجة أداة الحادثة بعلة أن استئناف الطاعنة بتي على مقتضيات المادة الأولى من الباب الأول من الكتاب الأول المتعلقة بالزامية رخصة السياقة من القانون رقم 52-05 من مدونة السير على الطريق العمومية وكذا المادة 7 أعلاه وان هذه المقتضيات مستساغة وقانونية لكنها تغافلت مقتضيات المادة 5 من مدونة السير التي اعتبرت ان تطبيق هذا المقتضى رهين بصدور مرسوم يحدد الكيفيات والاجال المتعلقة به وهي المقتضيات التي كرستها محكمة النقض في عدة قرارات فضلا عن عدم اثبات شركة التأمين ان سعة اسطوات الدراجة المذكورة تتجاوز 49 حتى يكون المتهم مطالب بالرخصة المذكورة والقرار المستدل به عندما اكتفى بالتأكيد على وجود فراغ تشريعي
وأغفل تدخل وزارة النقل تقنيا بهذا الصدد وفرضها ترقيم للدرجات النارية بحسب قوة محركاتها وأعطى للدرجات التي تفوق أسطوانتها 50 سنتمتر مكعب ترقيما مشابها للسيارات والشاحنات والحافلات وأن الدراجة أداة الحادثة تحمل رقم 57-أ-36 ... 6 وهو خلل يمكن تداركه باللجوء الى خبرة ميكانيكية لضبط قوة محرك كل دراجة متورطة في حادثة سير وبناء على ما ذكر فإن التأمين لا يطبق اذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها والمحكمة لما لم تقض بسقوط الضمان واخلراج شركة التأمين عرضت قرارها للنقض. حيث إنه لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد
الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 116.14، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يتبين لها من وثائق الملف أن الدراجة ثلاثية العجلات نوع دوكير تتجاوز سعة محركها 49 رغم توفرها على رقم تسجيل واعتبرت أن المتهم غير ملزم بالتوفر على رخصة السياقة طبقا للمقتضيات أعلاه وبالتالي فإن ضمان شركة التأمين الطاعنة قائما وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من احلالها محل مؤمنها في الأداء تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم والوسيلة على غير
أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ردت دفع الطاعنة ببطلان الخبرة الحسابية بعلة ان المادة السابعة من ظهير 1984 اشترطت الاخذ باجرة المثل حالة تعذر التمييز بين ما ينوب المصاب من أمواله وما ينوب عمله ومجهوده الشخصي كما هو الحال بالنسبة للضحية المطلوبة في النقض وهو تعليل اعتمد صحة مبدأ اللجوء لاجرة المثل ولم يجب على أوجه الطعن المرتكزة على ان الخبير المنتدب انجز المأمورية المنوطة به بمكتبه مستندا على صورة لشهادة إدارية مسلمة من طرف الملحقة الإدارية الرابعة بوادي زم غير معززة بوصولات أداء واجبات الكراء واستهلاك مادتي الماء والكهرباء ولم يعاين المحل الذي تدعي فيه مزاولة نشاطها التجاري ولم يذكر عنوانه وانتهى بشكل اعتباطي لدخل سنوي 85800 درهم بدعوى انها لم تدل بأي وثيقة ذات طابع ضريبي أو محاسبتي قانوني لاعتمادها في عملية تقييم دخلها المهني السنوي واقتضى نظره تحديد دخلها على أساس أجرة المثل وهو استنتاج بعيد من التجرد والموضوعية فبيع الحليب ومشتقاته تجارة تعتمد على شراء سلعة من شركات متخصصة في هذا المجال وهي عملية تتم بناء على وصولات وفواتير ولم يستند في مستنتجاته على ان الدخل المقدر يتجاوز الحد المعفى من أداء الضريبة العامة على الدخل وليس من الانصاف تمكين شخص من الاستفادة من دخل بشكل مخالف للقانون الضريبي والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدتها في احتساب التعويضات المحكوم بها عرضت قرارها للنقض.
حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها من تقرير الخبرة الحسابية أن الخبير صالح (ح) أفاد بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض (ب.د) أنها تمارس نشاطا يتجلى في بيع الحليب ومشتقاته وغير مصرح بها لادارة الضرائب ولا تتوفر على حسابات ممسوكة بانتظام وحدد كسبها المهني بالمقارنة مع مارسي نفس النشاط في مبلغ 85800 درهم سنويا واعتبرت الخبرة موضوعية واعتمدتها في تحديد التعويض المستحق لها تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة
على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين أطلنطا سند وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.