محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/910 — قرار عدد: 2023/509 — بتاريخ: 2023-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض المذكور أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2020/12/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه فوجئ بإيقاع قابض سلا المركز لحجز بواسطة تعرض على سيارته من نوع ( ... ) ضمانا لمبلغ 38047,04 درهم يمثل رسم الخدمات الجماعية عن السنوات من 2008 إلى 2019 وأن مسطرة الحجز باطلة، ذلك أن القابض أوقع تعرضا على سيارته الشخصية مقابل رسم الخدمات الجماعية المستحقة على الشركة وهي بطبيعتها ذات مسؤولية محدودة لا يسأل الشركاء فيها إلا وفق حصصهم في رأسمالها وفقا للمادة 44 من القانون رقم 06-05 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة انطلاقا من استقلال ذمتها، كما أن الشركة المذكورة توقفت عن ممارسة نشاطها التجاري منذ سنة 2007 فضلا عن تقادم الرسوم رباعيا، والتمس الحكم ببطلان التعرض المقيد لدى مصلحة تسجيل السيارات بسلا على سيارته المسجلة تحت عدد 2-1-59273 ضمانا لمبلغ 38.074.04 درهم الذي يمثل رسم الخدمات الجماعية من 2008 إلى 2019 وبتقادم الرسوم موضوع الجدول عدد 99106 والحكم بسقوطها، وبعد جواب قابض قباضة سلا واستنفاذ الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالفرض الضريبي في مواجهة الشركة وقبوله في الباقي وفي الموضوع بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة -قابض سلا المركز- في استخلاص الضرائب عن السنوات من 2008 إلى 2012 لتقادمها وبرفض باقي الطلبات، استأنفته جهة الخزينة استئنافا أصليا واستأنفه المطلوب في النقض استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في وسائل النقض مجتمعة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم ارتكاز على أساس قانوني
ومجانبته للصواب لعدم أخذه بعين الاعتبار الإجراءات الجبرية التي قام بها القابض وأن المديونية ثابتة وأن القابض لم يسكت عن المطالبة بتلك الديون كما هو ثابت من القوائم التحليلية للمتابعات، وأن العلم اليقيني بالتحصيل ينبني على مقتضيات قانونية صحيحة؛ كما تمسك الطاعن بانتفاء حالة التقادم في نازلة الحال بالإجراءات الجبرية التي قام بها القابض، وأن التقادم وفقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية حالة قانونية تحصل بمرور أربع سنوات عن الشروع في تحصيل الضريبة لم يتخللها أي إجراء قاطع، منتف بدليل أن قابض قباضة سلا المركز وجه مجموعة من الإنذارات إلى المعنى بالأمر إلا أن هذا الأخير لم يعمل على تسوية وضعيته الجبائية، وأمام عدم استجابته باشر القابض طرق التحصيل الجبري والمتمثلة في الإنذارات القانونية والإشعار للغير الحائز ويتعلق الأمر بما يلي: الإنذار القانوني عدد 13777 بتاريخ 2009/4/15، الإنذار القانوني عدد 1460 بتاريخ 2012/12/07، الإنذار القانوني عدد 3245 بتاريخ 2017/12/14، الإشعار للغير الحائز عدد 238 المبلغ بتاريخ 2020/3/18، التعرض على السيارة عدد 31 المبلغ بتاريخ 2019/10/12، وأن هذه الإجراءات القانونية تستند إلى جداول ضريبية هي سندات الدين؛ كما تمسك الطاعن كذلك بأن أداء المطلوب في النقض لجزء من الدين يسقط التقادم حسب مقتضيات المادة 382 من ق.ل.ع، وأن المطلوب في النقض قام في أكثر من مناسبة بتأدية البعض من مستحقاته وأشعر من خلال ذلك بما هو متبقي بذمته في أسفل كل إيصال يسلم إليه بعد الأداء، مما يعد إجراء قاطعا للتقادم حسب المقتضى المذكور، ويعتبر بمثابة إشعار الأداء لما تبقى في ذمته من ديون مستحقة عليه، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أنه: (( ... بعد الاطلاع على الإجراءات المحتج بها من طرف المستأنف للاستدلال على واقعة قطع التقادم يتضح أنه فيما يخص الضرائب عن سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 فقد شرع في تحصيلها على التوالي بتاريخ 2008/3/31 وتاريخ 2009/3/31 وتاريخ 2010/3/31 وتاريخ 2011/3/31، فإن القابض لم يباشر أي إجراء قانوني بخصوصها إلا بتاريخ 2020/3/18 بموجب الإشعار للغير الحائز تحت عند 238 وفيما يخص الضريبة برسم سنة 2012 والتي شرع في تحصيلها بتاريخ 2012/3/20 فلم يباشر القابض أي إجراء قانوني بخصوصها إلا بتاريخ 2017/12/14، وتبقى بالتالي هذه الإجراءات بغض النظر عن قانونيتها غير مؤثرة في قطع التقادم لورودها بعد انصرام أكثر من أربع سنوات ... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من عناصر المنازعة وأوراق الملف كون الضرائب المحكوم بسقوط حق الخزينة في استخلاصها للتقادم المتعلقة بالسنوات من 2008 إلى 2011 التي تم الشروع في تحصيلها ما بين تاريخي 2008/8/31 و2011/3/31، فإن القابض المالي لم يُباشر إجراءات التحصيل بشأنها إلا بتاريخ 2020/3/18 من خلال الإشعار للغير الحائز عدد 238، أما بخصوص
نفس الضريبة برسم سنة 2012 التي تم الشروع في تحصيلها بتاريخ 2012/3/20 فإن القابض لم ينجز بشأنها أي إجراء إلا بتاريخ 2017/12/14 من خلال محاولة تبليغ الإنذار القانوني عدد 2345 بواسطة مفوض قضائي، مما يكون معه التقادم المحكوم به متحققا ويبقى معه القرار المطعون فيه لما قضى بسقوط الضرائب المذكورة للتقادم معللا تعليلا سليما والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا ومحمد بوغالب وحسن العفوي وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فونونو.