محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/1524 — قرار عدد: 2023/185 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 22 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ش. أ)، والرامي إلى نقض القرار عدد 680 الصادر بتاريخ 2019/10/15 في الملف عدد 2019/1302/72 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/9/20 قدم (م.ف.ل) و(خ.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسلا، عرضا فيه أن المدعى عليه (أ. خ) يشغل منهما على وجه الكراء محلا سكنيا بتجزئة ( ... ) عمارة ( ... ) الشقة (٠٠٠) بطانة سلا، أصبحا في حاجة لاسترداده، لكون المالكة (خ.ب) أحيلت على التقاعد وملزمة بإفراغ السكن الوظيفي هي وزوجها، وأنهما وجها إشعارا بالإفراغ للمدعى عليه توصل به بتاريخ 2017/5/31 بقي بدون جدوى، طالبين المصادقة عليه وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن
كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه أن الطلب سبق البت فيه، واحتياطيا فإنه لا يستند على أساس قانوني سليم. وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة حكمها عدد 390 وتاريخ 2018/10/10 في الملف رقم 17/1302/419 بتصحيح الإشعار بالإفراغ وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم بعدم قبول طلب الإفراغ للاحتياج الصادر في الملف عدد 2015/1302/544 له حجية الأمر المقضي به متى استنفد جميع طرق الطعن المتعلقة به، كما أنه لا دليل بالملف على أن المطلوبين توصلا بإشعار لإفراغ السكن الوظيفي، وأن محكمة الاستئناف لم تقض له بصوائر الانتقال وتعويض عن الإفراغ، بعلة أنه لم يقدم طلبا بهذا الخصوص مع أن الطلب المذكور صيغ وفق المقرر قانونا وتبعا لمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 67.12. لكن، حيث إن الحكم بصوائر التنقل والتعويض عن الإفراغ تؤسس له المادة 51 من القانون رقم 67.12 لا تقضي به المحكمة تلقائيا وإنما بناء على طلب، ولا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن قدم طلبا بهذا الخصوص، وأن الحكم الصادر في الملف عدد 2015/1302/544 المحتج به للدفع بسبقية البت قضى بعدم قبول الطلب، لكون المطلوبة (خ.ب) لم تدل بما يفيد عدم ملكيتها لمحل شاغر أو كافيا لحاجياته العادية، وبذلك فإن الحكم المذكور استند لموجب عدم الإثبات والذي لا يعتبر فصلا في موضوع الطلب وتقتصر حجيته على ما قضى به، وأنه فضلا على أن الإحالة على التقاعد تقتضي إفراغ السكن الوظيفي طبقا للقرار الوزيري المؤرخ في 1951/9/19 الذي على أساسه استفاد الموظف من السكن المذكور، فإن الطاعن لم ينازع خلال جلسة البحث المنجز بتاريخ 20/6/2018 في كون المطلوبة (خ.ب) قد أحيلت على التقاعد، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبين أدليا بأصل شهادتين صادرتين عن إدارة الضرائب مؤرختين في 2017/5/16 تتضمنان أنهما غير خاضعين للاستخلاص الضريبي بمدينة سلا إلا المحل المطلوب إفراغه، ولا يستفاد أن الطاعن أدلى بما يفيد أن لهما سكنا شاغرا وكافيا لحاجياتهما العادية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت إلى ما ذكر وتبين لها أن عنصر الاحتياج مبررا فإنها أعملت مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 67.12، وأنها لما عللت قضاءها: "أن الحكم المستدل به الصادر بتاريخ 2017/1/4 في الملف رقم 2015/1302/544 قضى بعدم قبول الطلب، لكون المدعية لم تثبت أنها تشغل سكنا في ملكها أو كافيا لحاجياتها، وبالتالي فإن الحكم المذكور لا يجوز الاحتجاج به للقول بسبقية الفصل في التراع، وأنه إذا كانت مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 67.12 تشترط لتصحيح الإشعار بالإفراغ للاحتياج إثبات المكري بأنه لا يشغل
سكنا في ملكه أو غير كاف لحاجياته العادية، فإن المستأنف عليهما أدليا تعزيزا لطلبهما بأصل شهادتين صادرتين عن إدارة الضرائب مؤرختين في 2017/5/16، تفيدان أنهما لا يملكان أي عقار غير العقار المدعى فيه بمدينة سلا وصورة طبق الأصل من قرار إسناد السكن الوظيفي مؤرخ في 1989/7/19 يفيد استفادة المستأنف عليها (خ. ب) من سكن وظيفي، وأن مقتضيات المادة 3 من القرار الوزيري المؤرخ في 1951/9/19 الخاص بالموظفين، فإن الموظف يفقد حقه في السكنى الإدارية بانقطاعه عن العمل بصفة قانونية أو فعلية ويتعين عليه إفراغ السكن في ظرف شهرين، وبالتالي يكون الطلب منسجما مع مقتضيات المادة 49 المشار إليها، وأن الطاعن لم يتقدم بأي طلب مقابل حدد فيه مبلغ التعويض وصوائر الانتقال"، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
فيما يرجع للوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقتضياته ورد بها أن المستشار المقرر يحرر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيقا طبقا للفصلين 334 و335 من القانون المذكور تقريرا مكتوبا يتضمن ما حدث من عوارض تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه، وأن محضر الجلسات لم يقع التنصيص فيه على هذه الإجراءات. لكن، حيث إنه لا يستفاد من وثائق الملف أن المستشار المقرر أجرى تحقيقا في النازلة حتى يعاب عليه عدم إنجاز التقرير المنصوص عليه في الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية المحتج به ويبقى معه ما بالوسيلة بدون أثر.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.