محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1060 — قرار عدد: 2015/49 — بتاريخ: 2015-12-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه ان الطالب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه انه التحق للعمل لدى المدعى عليها منذ يونيه 1999 الى أن تم طرده دون مبرر سنة 2011 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب مع إبقاء صائره على عاتق رافعة في إطار المساعدة القضائية استأنف من طرف الأجير وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م. م ذلك ان الحكم المطعون فيه جاء ضعيف التعليل الموازي لانعدامه، ولم يجب على الدفوعات المثارة من طرف الطالب سواء سلبا او أيجابا ولم يتعرض لمناقشتها وانه خرق تصريحات الشهود، فالطالب يؤكد انه طرد من عمله تعسفيا انتقاما منه على الدعوى التي سبق ان أقامها والمتعلقة بتسوية وضعيته شأنه في ذلك شأن باقي العمال الذين بدورهم تقدموا بنفس الدعوى، الا ان المدعى عليها وبعد تنفيذها للحكم السابق قامت بتسوية وضعية جميع العمال باستثناء الطالب، الذي ظل يشتغل مع المطلوبة وبعد

تنفيذها للحكم الا انه بدلا من ان تلتزم برفع أجرته الى الحد الأدنى تنفيذا للحكم السابق شأن باقي العمال أبقت على أجره كما هو 1400 درهم وهو ما رفضه الطالب، كما انه بقي يشتغل مع المطلوبة مدة إحدى عشر شهرا من ماي 2010 لغاية مارس 2011 دون ان يتوصل بأجرته مما يفيد انه طرد من عمله وان ما جاء بالقرار المطعون فيه من كون الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا أكدا بان الطالب بعد تسلمه لأجرة خمسة أشهر غادر العمل تلقائيا هو تحريف للحقيقة، ذلك ان الشاهدين قاسم (ز) ونور الدين (ت) أكدا في جلسة البحث ابتدائيا بان الطالب بقي يشتغل لمدة خمسة أشهر بعد تنفيذ الحكم السابق دون ان يتوصل باجره على اعتبار ان المدعى عليها امتنعت من تسوية وضعيته بعدما قامت بتسوية وضعية باقي العمال وانه بعد خمسة أشهر من العمل دون أجر اخبر بأنه

مطرود.

كما ان اشتغال الطالب لمدة خمسة أشهر دون اجر يعني انه مطرود ولا يمكن تأويل ذلك بكونه غادر العمل من تلقاء نفسه، وانه كان على المحكمة ان تجبر المطلوبة على أداء أجرة الطالب والحكم له بجميع مستحقاته الناتجة عن الطرد وذلك جزاء لها عن عدم تسوية وضعيته من حيث رفع أجرته من مبلغ 1400 درهم إلى الحد الأدنى. كما ان سبب عدم تسوية وضعية الطالب جاء لكون المطلوبة اعتبرته هو من حرض العمال على تقديم دعواهم الأمر الذي يجعل القرار معرض للنقض. كمن يعيب الطالب على القرار: انعدام الأساس القانوني، ذلك انه جاء ضعيف الحيثيات وحرف شهادة الشهود الذين صرحوا بان السيد (ب) بقي يشتغل لمدة خمسة أشهر بعد تنفيذ الحكم السابق دون ان يتوصل بأجره الأمر الذي اضطره الى مغادرة عمله والذي لا يمكن اعتباره الا طردا تعسیفا، مما يبقى معه القرار فيما انتهى إليه معرضا للنقض. لكن خلافا لما عابه الطالب على القرار، فالثابت ان المشغلة دفعت بمغادرة الأجير بعمله تلقائيا ولإثبات ذلك أحضرت شاهدين تم الاستماع إليهما ابتدائيا حيث صرح الشاهد قاسم (ز) «وعن سبب المغادرة صرح الشاهد بأنه تمت زيادة في أجور العمال باستثناء المدعى الذي بقيت أجرته كما هي، وأضاف الشاهد بانه كان حاضرا عندما غادر المدعي للعمل، اذ انه وبعد عدم تقاضيه أجرة خمسة أشهر تقريبا غادر العمل تلقائيا بعدما مل الانتظار ... « كما صرح الشاهد نور الدين (ت) « انه تمت زيادة في أجور العمال باستثناء المدعي الذي بقيت أجرته في مبلغ 1400 درهم بينما أجور باقي العمال تراوحت إلى 2000 درهم وانه رفض ان يتقاضى أجرة: 1400 درهم مدة خمسة أشهر تقريبا وأضاف الشاهد بان المدعي غادر بعدها العمل

تلقائيا .... «

والثابت من شهادة الشاهدين أعلاه ان واقعة مغادرة الأجر لعمله تلقائيا ثابتة في حقه، وان ما دفع به من كون أجرته تقل عن الحد الأدنى فبإمكانه اللجوء إلى القضاء قصد تمكينه من باقي أجرته. والقرار الاستئنافي لما اعتبر الأجير مغادرا لعمله بناء على شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا ورتب الآثار القانونية عن ذلك يكون ما انتهى اليه معللا تعليلا كافيا والوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وعبد اللطيف الغازي والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.