محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/4940 — قرار عدد: 2022/417 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 1139 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/09/25 في القضية ذات الرقم 2019/2646/903، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (ع. ب. ب. م) من أجل استدراج قاصر يقل عمره عن 18 سنة بالتدليس ومحاولة القتل العمد ومحاولة هتك عرضه بالعنف وهتك عرض قاصرين بدون عنف والشذوذ الجنسي وعقابه بعشر 10 سنوات سجنا نافذا مع تعديله بإعادة تكييف جناية محاولة القتل العمد إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي وخفض العقوبة إلى ثمان 08 سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أعادت تكييف جناية محاولة القتل العمد التي توبع من أجلها المتهم إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي، والحال أن نيته انصرفت إلى إزهاق روح الضحية ويظهر ذلك من خلال قوة الاعتداء وتعدد الضربات والتي كانت في مقتل أي البطن، والتي نتج عنها خروج بعض أحشاء الضحية، إضافة إلى أداة الاعتداء التي عبارة عن سكين كبير الحجم، وهي معطيات تأكدت من خلال تصريح الضحية ومعاينة الضابطة القضائية، وهذا الاعتداء ولئن لم تتحقق النتيجة منه أي الوفاة لإسعاف الضحية، فإن عدم حصولها لم يكن بإرادة الفاعل، مما يجعل منحى المحكمة بإعادة التكييف غير سليم، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض.

لكن؛ حيث لما كان توافر القصد الجنائي الخاص من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بناء على ما تستخلصه من وقائع القضية والظروف المحيطة بها، فإنها لما حللت وقائع القضية فثبت لها أن المتهم لم تكن له نية إزهاق روح الضحية وأن إرادته اتجهت فقط إلى المساس بسلامة جسمه، فأصابه في بطنه، فكيفت الوقائع إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح بعد إعمالها لمقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة أمامها، فجاء قرارها معللا بما يكفي والسبب على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر ؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.