محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/910 — قرار عدد: 2018/218 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/03/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 1343 الصادر بتاريخ 2016/9/29 في الملف رقم 2016/8201/479 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/4/26 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالبة شركة الاستغلال المنجمي والمعدني (س) تقدمت بتاريخ 2014/4/16 بمقال لتجارية مراكش عرضت فيه أنها مالكة لخمس رخص استغلال منجم (0 بنواحي امزميز، وبتاريخ 2009/3/20 أبرمت مع الشركة الكندية (م.ذ.ف ) أ.ن.ت عقد شراكة لتمكينها من إنجاز دراسة لمشروع استغلال تلك الرخص، وبعد إنجازه عبرت الشركة الأجنبية عن رغبتها في اقتناء تلك الرخص، فتم إبرام عقد تفويت مع شركة تابعة لها في المغرب هي الشركة المعدنية ما يا المغرب، تنازلت بموجبه عن جميع الرخص المملوكة لها مقابل حصولها على نسبة 2,5% من نتائج استغلال الرخص، والتزام المدعى عليها بإعلامها بشكل دوري عن حالة تقدم الاشغال على المستوى التقني والمالي وحجم الانتاج، غير أنها غيرت مقرها الاجتماعي دون إخبارها، وأخلت بالتزامها ولم تعلمها بحالة تقدم الأشغال مما حدا بها إلى توجيه إنذار إليها بقي دون جدوى، وأن تصرفها المذكور ألحق بها أضرارا تتمثل في
حرمانها من أرباح محتملة حددها التقرير التقني الذي أعدته الشركة الكندية والمتضمن لبرنامج الانتاج عن ست سنوات، كما أن تقاعسها عن استغلال الرخص سيؤدي إلى انتهاء مدته صلاحيتها في أجل لا يتعدى سنة، مما من شأنه تفويت فرصة أي استغلال لها، ملتمسة الحكم بفسخ عقد التفويت المؤرخ في 2010/8/10 المبرم بين الطرفين، وبأداء المدعى عليها لها تعويضا مسبقا قدره 10000,00 درهم، مع إجراء خبرة لتحديد الأرباح المستحقة لها والأضرار الحقيقية اللاحقة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار بنسبة 2,5% من تاريخ استغلال الرخص المتفق عليها في العقد، وبعد تبادل المذكرات صدر حكم تمهيدي أول بإجراء بحث، ثم ثان بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير (ا.ع)، تقدمت على إثرها المدعى عليها بمذكرة تعقيبية مشفوعة بمقال مقابل التمست بموجبه الحكم على المدعى عليها الفرعية بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 10000,00 درهم وإجراء خبرة بواسطة خبير مختص لتقييم الأشغال وأخرى في المحاسبة للوقوف على حجم المبالغ التي أنفقتها مع حفظ حقها في تقديم ملتمساتها بعد الخبرة، فقضت المحكمة التجارية برفض الطلبين، استأنفته المدعية، فصدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2010/8/10 وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 230 و231 و254 و259 و263 و264 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أنه ولئن علل قضاءه بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بسبب إخلال المطلوبة بالتزاماتها المضمنة في العقد إلا أنه لم يرتب عن هذا الاخلال أثارا أخرى التزمت بها وهي تمكينها من نسبة 2,5 % من الناتج الصافي من مردود الاستغلال بعلة أن الاستغلال لم يبدأ بعد، والحال أن المحكمة أكدت في تعليلها أن المشروع المشترك يعد نافذا بمجرد توقيعه بين طرفيه، مما يفيد أن هذا المشروع تم على أساس أن تبدأ الاشغال بمجرد توقيع العقد وان عدم قيامها بذلك يعد خطأ عقديا من طرفها تتحمل مسؤوليته، خاصة وان امتناعها عن استغلال المنجم لا يعود إلى انعدام الذهب لأن هذا السبب تفنده تقارير الخبرات الملفى بها بالملف والمنجزة من طرف خبرائها. ومن تم فإن هذا الامتناع أضر بالطالبة ويتمثل في حرمانها من رخصها ومن نصيبها في واجب الاستغلال المتمثل في 2,5% وكذا من إمكانية استغلال المنجم سواء بنفسها أو بواسطة شركة أخرى، مما تكون معه عناصر المسؤولية العقدية متحققة، والمحكمة بنهجها المذكور جاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها ويتعين نقضه. لكن حيث إن العقد الرابط بين الطرفين والذي بمقتضاه فوتت الطالبة للمطلوبة خمس رخص استغلال مناجم وإن كان قد رتب التزامات بين الطرفين في المستقبل تتمثل في إشعار المطلوبة للطالبة بصفة دورية بتقدم الأشغال على المستوى التقني والمالي وكذا بخصوص مردودية المناجم موضوع الرخص في حالة الاستغلال، فإنه لم يتضمن أي بند ينص على ان المطلوبة ملزمة باستغلال المنجم بمجرد التوقيع وان التعويض الوحيد الذي التزمت به لفائدة الطالبة هو نسبة 2,5% من مردودية الذهب الخالص المستخرج من المناجم موضوع التراخيص المفوتة. والمحكمة لما تبت لها من وثائق الملف واقرار الطالبة أن المطلوبة لم تبدأ في استغلال المناجم موضوع الرخص ردت طلب التعويض بتعليل جاء فيه " أن طلب الطاعنة الرامي
إلى تعويضها عن تفويت فرصة الاستفادة من نتائج استغلال الرخص الممنوحة للمستأنف عليها المحددة في نسبة 2,5 من صافي الإنتاج يبقى غير مبرر طالما انه مرتبط حتما بالانتقال إلى مرحلة الاستغلال والإنتاج وهي المرحلة التي لم يصل إليها المشروع المشترك باتفاق طرفي النزاع مما يتعين معه رفضه وتأييد الحكم المستأنف بشأنه،" وهو تعليل يساير مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين وواقع الملف الذي لم يثبت منه ان المناجم موضوع الرخص تم الشروع في استغلالها والمحكمة بمنحاها المذكور لم تخرق مقتضيات الفصول المحتج بخرقها وجاء قرارها مبنيا على أساس سليم والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.