محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/234 — قرار عدد: 2021/449 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ع.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 83 الصادر بتاريخ 2019/03/20 في الملف عدد 2019/1622/131 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/28 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية ( !. ب) تقدمت بتاريخ 2017/09/25 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.م) زوجها بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 328 بتاريخ 2013/05/29، ولها منه البنت (ر) المزدادة بتاريخ 2015/03/28، وأنه أهملهما واستقر بالخارج، وبسبب تعدد المشاكل بينهما تعذر استمرار علاقتهما الزوجية. والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وعززت دعواها بنسخ من: رسم الزواج، وعقد ازدياد البت، وشهادة أجر المدعى عليه.

وأجاب هذا الأخير أنهما كانا معا بجزيرة لاس بالماس، وكان يعمل مستخدما بإحدى البازارات، وأن المدعى عليها غادرت بيت الزوجية دون إذنه إلى إحدى المدن الإسبانية، وأنها كانت تتوصل منه بمبالغ مالية تصل أحيانا إلى 1000 أورو. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1950 بتاريخ 2017/12/13 قضى بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن واجب سكن العدة، وكالئ صداقها وقدره 20000 درهم، وبإسناد حضانة البنت (ر) لها، وبأداء المدعى عليه لها نفقة البنت بحساب مبلغ 1000 درهم شهريا وعن تكاليف سكناها مبلغ 400 درهم شهريا، وعن أجرة حضانتها مبلغ 200 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض عنه شرعا، وعلى المدعية بتسليم البنت لوالدها قصد الزيارة وصلة الرحم بها يوم الأحد من كل أسبوع. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنها المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها.

حيث يعيب الطالب القرار بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وخرق القانون، ذلك أنه استأنف الحكم الابتدائي على أساس أن المبالغ التي حددها للبنت عن واجب النفقة وعن حضانتها وواجب سكنها مرتفعة مقارنة مع دخله المصرح به والمحدد في مبلغ 250 أورو، وذلك نتيجة الظروف المادية المزرية التي يجتازها هناك في المهجر والتي لا تسعفه لأداء المبلغ المحكوم به. وأن المحكمة مصدرة القرار لم تراع هذه الظروف ولم تكلف نفسها عناء استدعائه لجلسة بحث لتتحقق من الظروف التي يمر بها. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الأبناء مما تستقل به محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون. وإذ هي أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للبنت (ر) في المبالغ المذكورة، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن الذي دخله 1094,02 أورو حسب شهادة الأجر المدلى بها ابتدائيا من طرف المطلوبة في النقض والتي لم يعارض فيها بمقبول، وعادات المجتمع وقيمة الأسعار واعتبار التوسط، طبقا لمقتضيات المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق القانون، ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث بعدما تبين لها وجه القضاء. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.