محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/14064 — قرار عدد: 2021/236 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها (ر.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2018/4/12 صك عدد 298، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/4/11 تحت رقم 104 في القضية عدد 2017/126، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (س.ش) و(ع.ق.س) بأدائهما لها بالتضامن فيما بينهما مبلغ 268.904,00 درهم وتعويضا قدره 230.000 درهم بعد إدانتهما من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح طبقا للفصول 181-221-280 و217 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبرفض باقي طلبات الإدارة المذكورة وبتحميلهما الصائر بنفس التضامن وتحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة للتعويضات المحكوم بها لها في سنة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 520 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 520 المذكورة أعلاه فإن كل من كان طرفا في

الدعوى، يمكنه أن يتقدم بالطعن بالنقض لمصلحته الخاصة باستثناء النيابة العامة التي تتقدم بالطعن لمصلحة المجتمع؛ وما دام أن الطعن بالنقض المقرر لمصلحة الأطراف، يمكن التنازل عنه بعد ممارسته وقبل البت فيه من طرف محكمة النقض؛ وما دامت الطاعنة قد أدلت بتنازل عن الطعن بالنقض يحمل رقم (٠٠٠) مؤرخ في 2018/5/29 ومؤشر عليه بكتابة الضبط للمحكمة مصدرة القرار المطعون فیە بتاریخ 2018/6/06؛ فإنه یتعین تسجیل تنازلها عنه. لهذه الأسباب قضت بتسجيل تنازل الطالبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/4/12 بمقتضى الصك عدد 298 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2018/4/11 تحت رقم 104 في القضية عدد 2017/126؛ وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.