محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1428 — قرار عدد: 2017/207 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5425 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/24 في الملف عدد 2014/7213/830 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 5425 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/24 في الملف الإداري 2014/7213/830 ان السيد (ن.ر) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 24 دجنبر 2013 امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه توصل بمستخرج جدول الضريبة بتاريخ 2013/11/11 المتعلق بالسنوات من 2005 إلى 2009 وان الضرائب المطالب بها طالها التقادم ملتمسا قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم بسقوط حق الخزينة في استخلاص الضرائب المتعلقة بالسنوات 2005 إلى 2009 التي تضمنها مستخرج الجداول الضريبية المتوصل به بتاريخ 2013/11/11 لتقادمها وترتب الآثار القانونية على ذلك مع الصائر. وبعد جواب الخزينة العامة قباضة يعقوب المنصور بمذكرة تلتمس عدم قبول الطلب وفي الموضوع
برفضه وبعد استنفاد الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالرباط في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بسقوط حق الخزينة العامة (قابض قباضة يعقوب المنصور بالرباط) في استخلاص الضريبة موضوع مستخرج الجدول الضريبي المؤرخ في 2013/11/11 المتعلق بالضرائب المطعون فيها برسم السنوات الضريبية من 2005 إلى 2009 للتقادم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل الخزينة العامة الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف قابض يعقوب المنصور الخازن العام للمملكة امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية
بدعوى ان فالمحكمة مصدرته قد استبعدت تطبيق هذه المادة مع انها صريحة وواضحة اذ تتحدث على وجوب سلوك مسطرة المطالبة الإدارية التي تقتضي تقديم المطالبة أو التظلم إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 من مدونة التحصيل وذلك تحت طائلة عدم القبول فإن مقتضيات المادة 120 من المدونة المذكورة أعلاه تعتبر من القواعد الامرة فضلا على ان المادة 3 من ق.م.م توجب البت في النوازل طبقا للقوانين الواجبة التطبيق على النازلة كما ان المادة 36 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية توجب البت وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية فالقرار المطعون فيه قد استبعد المادة 120 من مدونة التحصيل العمومية مما يكون معرضا للنقض.
لكن حيث ان التظلم المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون لازما في الحالات الواردة في المادة 119 من المدونة المذكورة وليس من بينها التقادم كما في نازلة الحال وقد ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هذا الدفع بما جاءت به "لكن من جهة حيث استقر العمل القضائي على عدم إلزامية سلوك مسطرة المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية في حالة المنازعة بتقادم إجراءات التحصيل ذلك ان هذه الحالة لا تندرج ضمن الحالتين المنصوص عليهما في المادة 119 من نفس المدونة واللتين يلزم فيها سلوك المسطرة المذكورة ... " وهو تعليل سليم وكان لرد ما أثير بالوسيلة التي تبقى غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني بدعوى ان التعليل المعتمد لاسقاط حق المحاسب العمومي في المطالبة باستخلاص الضريبة المطعون فيها لم ينبني على أساس فالقابض وجه عدة إنذارات تعتبر قاطعة للتقادم منها أداء المدين الجزء من الدين الضريبي يسقط التقادم حسب مقتضيات المادة 382 من ق.م.م فأمد التقادم ينقطع بالأداء الطوعي وأيضا بكل مطالبة تفيد اقراره وفقا لمقتضيات المادتين 381 و382 من ق.ل.ع كما
ان العلم اليقيني بالالتزام يقوم مقام التبليغ متى كان شاملا لجميع عناصر المقرر المطلوب إلغاؤه بما فيه تاريخه وتعيين صاحبه ومقدار ذلك الالتزام فإن هذه الدفوع لم تأخذها المحكمة بعين الاعتبار في القرار المطعون فيه مما يتعين إلغاؤه واعتبارا لما ورد فإن التعليل المعتمد لإسقاط حق المحاسب العمومي في المطالبة باستخلاص الضريبة المطعون فيها لم ينبني على أساس قانوني مقبول. لكن من جهة أولى حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التحصيل والتنبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحصل المكلف بالتحصيل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته "ان الثابت من وثائق الملف ان الضرائب المحكوم بتقادم إجراءات تحصيلها المتمثلة في الضريبة العامة على الدخل برسم سنوات 2005-2006 و2007 و2009 والضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنوات 2005 و2006 و2007 ورسم السكن والخدمات الجماعية برسم سنتي 2008 و2009 وضريبة البتانتا برسم سنتي 2006 و2007 والضريبة المهنية برسم سنتي 2008 و2009 وشرع في تحصيلها على التوالي ما بين 2005/03/31 و2009/05/29 وان القابض لم يدل بما يثبت قيامه بأي إجراء تحصيل بشأنها واللائحة التحليلية لا
يمكن ان تنهض حجة على الإجراءات المسطرة فيها لأنها لا تتضمن البيانات القانونية اللازمة للتحقق من صحة هذه الإجراءات من هوية الأشخاص المبلغة إليهم وتوقيفاتهم وتواريخ التبليغ، سيما وان المستأنف عليه ينفي توصله بأي إجراء كما ان لائحة الاداءات تتعلق بضرائب سابقة من حيث التاريخ عن الضرائب موضوع المنازعة لذا واعتبارا لتواريخ الشروع في التحصيل وتاريخ تقديم الدعوى الذي هو 2013/12/24 وعملا بمقتضيات المادة 123 من مدونة التحصيل تكون إجراءات تحصيل هذه الضرائب قد طالها التقادم الرباعي ... " تعليلا سائغا ومطابقا لواقع النزاع ومستنداته باعتبار انه بالرجوع إلى هذه المستندات يتبين ان الشروع في التحصيل كان ما بين 2005/03/31 و 2009/05/29 ولم يقم دليل ضمن أوراق الملف على قيام المحاسب المكلف بالتحصيل بأي إجراء من إجراءات التحصيل القاطع للتقادم منذ الشروع في التحصيل إلى تاريخ صدور الإنذارات التي كانت في 2005/03/31 و 2009/05/29 وتاريخ تقديم الدعوى هو 2013/12/24 وان ما تمسك به الطاعن من علم المدين بالدين الضريبي من خلال البيان الذي يضمنه القابض بوصل الأداء يتعلق بضرائب أخرى فضلا عن انه لم يعزز بأي وسيلة اثبات ولا يشكل حجة على قطع التقادم المحتج به والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد
بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.