محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1084 — قرار عدد: 2017/322 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/07/13 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 111 الصادر بتاريخ 2016/06/23 في الملف عدد 2015/8202/1931 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/11/25 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ
(إ.ت) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 08أبريل2014 تقدم المطلوب (ع.ك) بمقال لتجارية مكناس، عرض فيه أنه اشترى بتاريخ 2011/07/19 رخصة النقل عدد (07 ... ) ملف ( ... ) من (ت.ن) شركائه، وهذه الرخصة يكتربها المطلوب (خ. غ) بمشاهرة قدرها 6000,00 درهم، غير أن هذا الأخير امتنع عن أداء واجبات الكراء رغم الإنذار الموجه إليه، الذي بقي دون جواب
ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 132.000,00 درهم واجب الكراء عن المدة الممتدة من يوليوز 2012 إلى أبريل 2014، وتعويضا عن التماطل قدره 8.000,00 درهم، وأجاب المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي، فأدلى هذا الأخير بمذكرة تعقيبيه مشفوعة بطلب إدخال (ع.إ.خ) في الدعوى الذي كان يكتري رخصة النقل إلى غاية تسليمها للمدعى عليه (خ. غ) بتاريخ 2012/07/05، وأجاب المدخل في الدعوى بمقتضى مذكرة جوابية مع مقال إدخال (ت.ن) في الدعوى، لكونه استمر في قبض واجبات الكراء وبعد انتهاء الردود، صدر حكم في الشكل بعدم قبول مقالي إدخال الغير في الدعوى وقبول الطلب الأصلي وفي الموضوع برفضه، ألغته محكمة الاستئناف التجارية, وقضت من جديد بأداء المدعى عليه (خ. غ) لفائدة (ع.ك) مبلغ 132.000,00 درهم عن المدة الممتدة من 2012/07/01 إلى 30أبريل2014، وتعويضا عن التماطل قدره 5000,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليه بوسيلتين.
في شأن الوسيلتين مجتمعتین.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 404 و414 و418 و425 و443 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه استند إلى إقراره بمحضر الضابطة القضائية الذي استخلص منه قيام العلاقة الكرائية وعدم أدائه الواجبات الكرائية بمبلغ 120.000,00 درهم، رغم أن ما ورد بالمحضر المذكور لا يكون إقرارا قانونيا، يثبت به التزام، إلا بوجود عقد مكتوب يوضح العلاقة الكرائية بينه والمستأنف عليه حسب الفصل 415 من (ق.ل.ع)، الناص على أنه "لا يعتد بالإقرار إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها"، إضافة إلى أن ما ورد بمحضر الضابطة القضائية غير صحيح وينطبق عليه الفصل 403 من ذات القانون الناص على أنه" لا يجوز إثبات الالتزام : 2 - إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة".
كذلك اعتبر القرار تصريحه الوارد بمحضر الضابطة القضائية إقرارا بمديونيته، رغم أن الفصل 404 من (ق. ل. ع) حدد وسائل الإثبات على سبيل الحصر، وليس من بينها المحضر المذكور. كما قضى القرار بأدائه للمطلوب مبلغ 132.000,00 درهم، وهو مبلغ يفوق 10.000,00 درهم رغم أن الفصل 443 من ذات القانون نص على أن "الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي تتجاوز قيمتها 10.000,00 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، ويلزم أن تحرر بها حجة أمام الموثقين أو حجة عرفية"، علما أن الحجة الرسمية محددة بالقانون، حسب الفصل 418 من القانون المذكور، الناص على أن "الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون، وتكون رسمية أيضا: 1 - الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم ؛ 2 - الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها"، وعليه فإن محاضر الضابطة القضائية لا تدخل ضمن الأوراق الرسمية.
أيضا، تضمن محضر الضابطة القضائية تصريحه ( الطالب) بكونه "مستعد لأداء الواجبات الكرائية مقابل أن يأتيه المشتكي بما يفيد حسمه لعقد الشراء مع مالكي الرخصة"، غير أن المحكمة أخذت بجزء من التصريح الذي عبر فيه عن استعداده لأداء مبلغ 120.000,00 درهم كواجبات كرائية دون باقيه المتعلق بشروطه فيما أبداه من استعداد، وهو ما يعد تجزئة للإقرار ضد صاحبه حسب الفصل 414 من (ق.ل.ع)، الناص على أنه "لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه ... "، ولكل ما ذكر، يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تقدير الحجج وترجيحها يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت تأسيس قضائها على الإقرار الوارد بمحضر الضابطة القضائية بقولها "أنه لما تعلق الطعن بثبوت علاقة الكراء بين الطرفين بخصوص رخصة النقل (07 ... ) ملف عدد ( ... )، بإقرار المكتري (خ. غ) صلب محضر الضابطة القضائية المنجز يوم 2015/08/01 منطقة امن مكناس الدائرة الخامسة الذي جاء فيه ( أنه التزم بتسديده لفائدة المشتكي ( المطلوب ) مبلغ 120.000,00 درهم، الذي هو جزء من واجب الكراء وسحب التعرض من وزارة النقل، في مقابل ذلك، التزام المكري بتحمل كافة المسؤولية القانونية والمالية في حالة صدور حكم لصالح الورثة الذين يتقاضون معه في قضية معروضة على المحكمة، والسماح له بإتمام مدة الكراء إلى سنة 2019 ... )، وتماشيا مع هذا النظر ولما كان الإقرار يعتبر سيد الأدلة وكان المكلف بلا حجر يؤاخذ بإقراره الذي يبقى حجة عليه، وكان الطلب والطعن معا يرومان أحقية المدعي المستأنف في الحصول على بدل استغلال الرخصة المدعى فيها من المكتري برسم المدة من 2012/07/01 إلى 30أبريل2014 من حساب مشاهرة كرائية قدرها 6.000,00 درهما مؤسسا .. "، تكون قد بنت قضاءها على حجة اعتبرتها في إطار سلطتها كافية لإثبات قيام عقد الكراء والمديونية مع المطلوب حسب الفصل 416 من (ق.ل.ع)، الناص على أنه "يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية"، معتبرة بذلك أن ما ورد بمحضر الشرطة القضائية يعد دليلا كتابيا حسب الفصل 417 من ذات القانون المذكور، الناص على أن "الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى ... "، دون أن تستبعد عقد الكراء المبرم مع البائع الذي لا يفسخ بالتفويت الاختياري للرخصة موضوع النزاع، ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم، باعتباره خلفا خاصا للمفوت، وبخصوص ما أثير حول خرق الفصل 443 من (ق. ل. ع) فهو مما اختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أما بخصوص ما أثير حول تجزئة الإقرار الوارد بمحضر الشرطة القضائية، فهو نعي مخالف للواقع إذ الاقرار المنوه عنه أعلاه، الذي اعتمدته المحكمة لم يرد بالمحضر الذي تضمنه ما يفيد كونه جاء مقرونا بالتزام المطلوب بالإدلاء بما يفيد حسمه النزاع القائم بينه وبين الغير بخصوص الرخصة المدعى فيها، وإنما تضمن فقط
تحمله المسؤولية إزاءهم في حالة صدور حكم لصالحهم، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة أو ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.