محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/7 — قرار عدد: 2019/710 — بتاريخ: 2019-05-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضى على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة من التعويضات مفصلة في الحكم. استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون، المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية، ومقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة، ذلك أنه علل ما قضى به بأنه ما دام الممثل القانوني توصل بتبليغ الحكم بصفته تلك، يكون عدم التبليغ بالمقر غير
تطبيق قانون المسطرة المدنية
جدي، ما دام الغاية تحققت بعلمه بصدور حكم في مواجهته. لكن هذا التبليغ جاء خارقا للفصل 522 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن موطن الشركة يكون هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك. وأن الثابت من وثائق الملف أن مقرها الاجتماعي يتواجد بتجزئة بوكار علال الفاسي مراكش، وأنها تقدمت بمقال يرمي الطعن في بطلان إجراءات التبليغ والمحكمة لم ترد على مستنتجاتها. وأن التبليغ المزعوم باطل بطلانا مطلقا لأنه بلغ في غير موطن الشركة، وخالف الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية. وأنها باعتبارها شخصا معنويا يجب أن يتم التبليغ لها وفق مقتضيات الفصلين 516 و522 من قانون المسطرة المدنية. وأن الشخص الذي توصل لا صفة له في التبليغ، ولا حق له في التوصل، وأنه تواطأ مع المطلوبين في النقض، والتبليغ تم في عنوان غير عنوان مركزها الاجتماعي، وهو بذلك مخالف للفصل 522 من قانون المسطرة المدنية، وإجراءاته غير قانونية ويطالها البطلان، كما أن واقعة الإغلاق غير صحيحة، وهي من صنع المطلوب وأنها استصدرت حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، وقامت بإدخال السنديك في مقالها الاستئنافي، والمحكمة لم تقم باستدعائه رغم ذلك، وتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة، مما يعرض قرارها للنقض والإحالة.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المكان الذي يجب أن تبلغ فيه
الشركات هو مقرها الاجتماعي، أي المكان الذي توجد فيه هيأتها، ويتم فيه تسييرها، وتصدر منه الأوامر والتوجيهات، وذلك طبقا للفصل 522 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي، ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك". كما أنه طبقا للفصل 39 من نفس القانون، فإنه إذا تعذر على عون كتابة الضبط تسليم الاستدعاء، يتم الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. والثابت من وثائق الملف أن تبليغ الطالبة بالحكم الابتدائي تم في عنوان غير عنوان مقرها الاجتماعي، المبين في نسخة السجل التجاري المدلى به من طرفها رفقة مقالها الاستثنافي، والمحكمة لما ضمنت قرارها "أن التبليغ في المقر الاجتماعي أصبح متعذرا بعد إغلاقها أبواب المحل" واعتبرت تبليغ الحكم الابتدائي الذي تم للطاعنة في غير مقرها الاجتماعي صحيحا، ورتبت عليه عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، دون التأكد من السلوك السليم لمسطرة التبليغ المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية عند تعذر التبليغ. تكون قد جعلت قرارها مشوب بخرق مقتضيات الفصل 38 الذي ينص على وجوب تسليم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى
الشخص نفسه أو في موطنه، والفصل 39 الذي ينص على مسطرة خاصة في حالة عدم العثور أو
الإغلاق، والفصل 522 نفس القانون المشار إليه أعلاه، وهو ما يعرضه للنقض. وبصرف النظر عما
جاء بالوسيلة الثانية.
تطبيق قانون المسطرة المدنية
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، ومصطفى مستعيد وانس الوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.