محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/1929 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/1/25 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى الطعن بإعادة النظر في القرار رقم 4/662 الصادر بتاريخ 2018/10/16 في الملف رقم 2018/4/1/2038 عن محكمة النقض. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/09/29 عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع في العقار محل

الرسم العقاري عدد ، وأن المطلوبين الأول والثاني استصدرا قرارا بإتمام البيع لفائدتهما بموجب القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2012/11/2 في الملف عدد 2002/1/35، الذي اعتبر القرار عدد 7 1/15 الصادر بتاريخ 2004/03/30 في الملف عدد 2004/1/220 بمثابة عقد بيع نهائي في مواجهة أحد الشركاء، وهو (خ.و)، بخصوص حقه المشاع في الرسم العقاري، وقيدا مشتراهما بالرسم المذكور فاستشفعه منهما الطاعنون وأبيا عليهم ذلك، فسلكوا نحوهما مسطرة العرض والإيداع، والتمسوا الحكم بشفعته منهما والإشهاد لهما باستعدادهما لتحمل أي مصاريف مترتبة عن البيع ونقل المبيع لفائدتهما، والقول ببطلان البيع موضوع القرار الاستئنافي المذكور وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد الحكم بالرسم العقاري. وأرفق المقال بشهادة من الرسم العقاري المذكور. وأجاب المطلوبان بأن الطاعنين سبق لهم أن تنازلوا وباقي الشركاء عن الشفعة، وأن هذه قدمت

خارج الأجل. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 1949 بتاريخ 2017/07/17 في الملف رقم 2 1401/24/ 1 قضى "باستحقاق المدعين للشفعة في الحقوق المقدرة ب 1 من 33 في الرسم العقاري عدد موضوع التفويت المأمور به بمقتضى القرار

الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30 مارس 2004 في الملف عدد 2004/1/220 قرار عدد 7 1/15 المعتبر بمثابة عقد لتفويت هذه الحقوق والحكم بنقل ملكية الحقوق المشاعة موضوع الحق في الشفعة للمدعين بين يدي من كانت وذلك بقدر حصة كل واحد من المدعين في الملك المشاع وتسجيلهم بهذه الصفة على الرسم العقاري عدد كمالكين مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمحافظة الدار البيضاء النواصر بتضمين هذا الحكم بالرسم العقاري عدد بعد صيرورته حائزا لقوة الشيء المقضي به"، واستأنفه المطلوبان، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 5 بتاريخ 2017/11/22 في الملف عدد 595 /2017/1404 قضى "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بسقوط الشفعة للتنازل عنها"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعنين فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 2 /4 بتاريخ 10/1/ 201 في الملف عدد 4/1/203/ 201 قضى "برفض الطلب"؛ وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر، بمقال تضمن سببا وحيدا، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في السبب الوحيد:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصول 372 و375 و379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن عدم الجواب عن وسيلة أو جزء من وسيلة يشكل انعداما للتعليل يوجب إعادة النظر، والطاعنون أثاروا أنهم يملكون على الشياع بالمدعى فيه، وذلك بموجب الشهادة المستخرجة من الرسم العقاري وإقرار المطلوبين لهم بذلك، وأن ما تعلل به القرار الاستئنافي المطعون فيه سابقا بالنقض من أنهم تنازلوا عن حقهم في الشفعة لا أساس له واقعا ولا قانونا لعدم صحة التنازل عن الحق قبل ثبوته، والقرار المطعون فيه لم يجب عن هذه الوسيلة، بل سلمها فخرق المادة 311 من

مدونة الحقوق العينية التي نصت على شرط أن يكون التنازل عن الشفعة بعد ثبوت الحق فيها، وبدلا من الجواب أحل علة أخرى محل العلة المنتقدة في القرار المطعون فيه بالنقض، معتمدا على انتفاء وجود الشياع بين البائع للمطلوبين والطاعنين لعدم إثباتهم إياه، فخالفت بذلك الواقع والقانون. خالفت القانون لأن الفصل 2 من قانون التحفيظ العقاري ينص على أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل أي طعن، والفصول 5 و و7 منه تنص على وجوب تقييد الوقائع والتصرفات المنشئة للحقوق العينية بالرسم العقاري، وإلا عدت غير موجودة بالنسبة للغير. وإلى ذلك، كان على قرار محكمة النقض وقد أحل علة محل أخرى، أن يعلم بذلك الطاعنين للرد عليها (كذا)، وإذ لم يفعل فقد خرق القانون. كما أن إحلال علة محل أخرى يشترط فيه أن تكون هذه العلة ثابتة مما عرض على محكمة الموضوع ومتعلقة بالنظام العام، وأن تكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع صحيحة، وأن يجيب قرار محكمة النقض أولا عن وسيلة الطاعنين في مقال النقض، لكنه لم يستدعهم فخرق حقوق الدفاع وأسس قضاءه على واقعة غير صحيحة وخرق الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية، مما يوجب إعادة النظر. لكن، حيث إن انعدام التعليل المعتبر سببا لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو عدم الجواب عن وسيلة أو جزء من وسيلة أو دفع بعدم القبول. وقرار محكمة النقض المطلوب إعادة النظر فيه لما نظر إلى القرار الذي كان مطعونا فيه على ضوء ما تضمنه مقال الطعن من وسائل، فوجد منطوقه صحيحا واستبدل علته بما هو متنه، عمادا لقضائه، يكون قد استقام على مقتضيات الفصول المحتج بخرقها. والمجادلة في قرارات محكمة النقض بآراء مخالفة لا يشكل حالة من حالات إعادة النظر فيها، فكان ما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف، وتبقى الغرامة المودعة ملكا

للخزينة العامة. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.