محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/10773 — قرار عدد: 2022/513 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 122 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/27 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1751 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة (شيماء. د) من جنحة تسهيل تداول أسئلة الامتحان من خارج مركز الامتحان وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد بلعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الثاني المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أن المحكمة لم تقم باستدعاء المتهمة ولم يثبت لديها ما يفيد توصلها من عدمه، إضافة إلى أنها لم تعمل على تعيين قيم في حقها عملا بالمادة 308 من قانون المسطرة الجنائية التي تحيل على الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث خلافا لما أثير، فإن المحكمة وحسب تنصيصات القرار المطعون فيه استدعت المطلوبة في النقض فتخلفت عن الحضور ورتبت على ذلك صدور القرار في حقها غيابيا، ولم تكن ملزمة بتعيين قيم في حقها لعدم تتحقق شروط تنصيبه والسبب على غير أساس. في شأن سبب النقض الأول المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الاستئناف يوجب نشر القضية من جديد وصدور قرار معلل بحيثيات واضحة لا يمكن إجمالها في تبني حيثيات الحكم الابتدائي، إضافة إلى أن المحكمة عندما تبسط يدها على القضية خلال المرحلة الاستئنافية فإنها تمارس سلطتها في تحقيق الدعوى العمومية ولما اكتفت بتبني حيثيات الحكم المستأنف والقول بان الجهة المستأنفة لم تبرز أي جديد، جاء قرارها ناقص التعلیل، مما یتعین معه نقضه. لكن؛ حيث إنه لا يعيب المحكمة في شيء أن تتبنى تعليل الحكم الابتدائي كلما قضت بتأييده، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض من جنحة تسهيل تداول أسئلة الامتحان من خارج مركز الامتحان "لاعتباره معللا بما يكفي وعدم إدلاء المستأنف بما يغير وجهة نظرها في صوابيته" لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والسبب على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.