محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/170 — قرار عدد: 2018/152 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 يناير 2015 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.و) والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2014/11/17 في الملف عدد 14/1201/446 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبي النقض (ك.ك.م.ب) و(د.م. ج.ب) تقدما بمقال سجل بتاريخ 2012/11/20 بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، يعرضان فيه أن المدعى عليه (ش.ن. أ.ب) أنجز بتاريخ 2001/07/19 رسما عدليا مفاده أنه اعتنق الدين الإسلامي منذ عشر سنوات خلت، وأن اسمه بعد إسلامه هو "أ"، وبتاريخ 2001/07/21 أنجز رسم إراثة والدته (ف.د) بصفته الوارث الوحيد لها، وبتاريخ 2001/07/29 أنجز رسما بثبوت إسلامه، وبتاريخ 2001/08/01 أحضرهما وباقي إخوتهما (م.ش. ج.ب)، (ج. ب. إ. ب)، (م. ج.ف.ب)، (ب. إ.ك.ب) لدى عدلين منتصبين للإشهاد بالجديدة ليسجل على لسانهم ويشهدوا أنه اعتنق الإسلام هذه مدة من عشر سنوات سلفت عن تاريخه، وأن اسمه بعد إسلامه هو "٢"، وأنه هو الوريث الوحيد في والدتهم (ف.د) لعلمهم أنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم وأنهم كلهم يتكلمون اللغة العربية. وبتاريخ 2001/08/03 عمد إلى إحضار عدلين من مكناس إلى بيت العائلة بدوار الغنادرة جماعة الحوزية، وطلب منهما وبقية إخوته الحضور
لإنجاز رسوم ثبوت إسلامهم، لإنجاز رسم إراثة والدتهم، إلا أن ما تم إنجازه هو رسمان يثبتان أنهما لم يصبحا مسلمين إلا من تاريخ الإشهاد عليهما يوم 2001/08/03، أي بعد وفاة والدتهما (ف.د)، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى حرمانها من الإرث فيها، وهو الأمر الذي فعله مع باقي الإخوة المطلوب الحكم بمحضرهم، وأن هذه الرسوم باطلة لزوريتها ومخالفتها للحقيقة، وسبق لهما أن تقدما بشكاية من أجل الزور بشأنها، وأن بطلان رسوم اعتناق الإسلام ورسم الإشهاد له بأنه هو المسلم الوحيد من أبناء الهالكة يستتبع بطلان رسم الإراثة الذي أنجزه المدعى عليه، والتمسا لذلك الحكم ببطلان رسمي اعتناق الإسلام
المضمنين بتاريخ 16 جمادى الأولى 1422 بتوثيق مكناس بعدد 393 ص 239 وعدد 394 صحيفة 240، ورسم الإشهاد المضمن بعدد 138 صحيفة 257 بتاريخ 2001/08/02 بتوثيق الجديدة، وبطلان ما ترتب عن ذلك من اعتبار المدعى عليه هو المسلم الوحيد من أولاد الهالكة (ف.د). وبالتالي هو الوريث الشرعي الوحيد لها، والحكم على المدعى عليه بتكملة رسم الإراثة المضمن بعدد 341 صحيفة 568 بتاريخ 2001/07/23 الذي أقامه، وذلك بإنجاز ملحق له يتضمن أنهم وارثون شرعيون كذلك في والدتهم معه، والحكم عليه بالعمل على تسجيل رسم الإراثة عدد 341 وملحقه الذي سينجز بالرسم العقاري عدد ( ... ) وأجاب المدعى عليه بأن دعوى المدعيين طالها التقادم عملا بنص الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود، مما يستوجب التصريح بسقوطها، وأن الوثائق المدلى بها من طرفهما مجرد صور يتعين استبعادها والتصريح بعدم قبول الطلب. وفي الموضوع فإن رسمي اعتناق الإسلام للمدعيين تضمنا إشهاد العدلين عليهما بأنهما يعتنقان الإسلام عن طواعية واختيار بتاريخ 2001/08/03، وهو إقرار لا دخل له فيه، ولا يمكن الحكم ببطلان الرسمين المذكورين. وبخصوص الإشهاد المضمن بعدد 138 صحيفة 257
وتاريخ 2001/08/02، فإنه يتضمن إقرارهما بكونه الوريث الوحيد في والدتهم لكونه مسلما منذ عقد من الزمن، ولعلمهم أن لا توارث بين مسلم وغير مسلم، وتبقى ادعاء اتهما بشأن الرسوم المنجزة باطلة ومجرد افتراءات، وأنه سبق للمدعيين أن تقدما بطلب إبطال الإراثة عدد 341 المنجزة من طرف المدعى عليه بصفته الوريث الوحيد في والدته (ف.د)، وقضي برفض طلبهما، وتم تأييد الحكم استئنافيا، كما رفض طعنهما بالنقض في القرار الاستئنافي المؤيد للحكم برفض الطلب، وأن طلب إلزامه بإنجاز تكملة للإراثة عدد 341 لا أساس له، ملتمسا لذلك كله رفض الطلب. وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/02/18 برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن سببين، وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعنان القرار في السبب الأول بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه، ذلك أن قاعدة "ما قارب الشيء يعطى حكمه" التي عللت بها المحكمة قرارها قاعدة مختلف عليها بين فقهاء المالكية أولا، ومجال إعمالها عند من يأخذ بها ويقرها هو مجال الالتزامات والعقود، وأن الأمر بعيد كل البعد في نازلتنا عن ذلك، فهو يتعلق بحجية الأحكام القضائية حجية مانعة من نظر الدعوى الجديدة ومن البت في موضوعها. وأنه حتى في المجال الذي يؤخذ بهذه
القاعدة، فإنه لا يعمل بها إذا كان سيؤدي إعمالها إلى مخالفة حكم من أحكام النظام العام، وأنه من المعلوم والمقرر أن أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام، وأن الاحتيال والتدليس مرفوض فيها ولو قام به الموروث، فبالأحرى إذا قام به بعض الورثة ضد البعض الآخر بعد وفاة الموروث، وأن ما أنجزه المطلوب في النقض من رسوم عدلية على لسان الطاعنين دون علمهما بمحتواها وما قام به من مناورات يشكل احتيالا وتدليسا قصد منه الاحتيال على أحكام الإرث، وهو احتيال مبطل للتصرف بطلانا مطلقا لتعلق أحكام الإرث بالنظام العام، كما أن القرار المطعون فيه علل بقاعدة "التابع لا ينفرد بالحكم ما لم يكن مقصودا" والصحيح هو أن "التابع لا يفرد"، إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي اندراج التابع في عداد أصله، فالتابع لا يخصص بالحكم ما لم يكن مقصودا، أي مخصصا عينا بالعقد والتصرف، والأمر في نازلتنا لا يتعلق لا بعقد ولا بتصرف حتى تنطبق عليه القاعدة التي أوردها القرار المطعون فيه، وأنه لا يمكن التوسل بالنص الفقهي والركون إليه وحده لإصدار الأحكام إلا إذا لم ينص القانون على حكم في المسألة المعينة، وأن قانون الالتزامات والعقود قد نظم حجية الشيء المقضي به تنظيما مفصلا لا يسوغ معه التوسل بنصوص فقهية عوضها، والتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه . لكن، حيث إنه لما كان مدار النزاع بين الطاعنين والمطلوب في النقض هو انتسابهما للهالكة (ف.د) وإرثهما فيها طبقا لقواعد الإرث، وكان البين من وثائق الملف أنه صدر الحكم رقم 147 عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2009/02/04 في الملف عدد 08/745/02 حسم في النزاع بإقراره بأن المطلوب في النقض هو الوارث الوحيد للموروثة المذكورة، تأسيسا على أن الطالبين لم يكونا مسلمين قبل وفاتها، وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 110 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2010/02/23 في الملف عدد 2009/312/25، والذي أصبح مبرما بعد رفض طلب الطعن فيه بالنقض بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 5020 بتاريخ 2012/11/13 في الملف عدد 2010/1/2/422، وقد دفع المطلوب في النقض بأنه تم الحسم في النزاع بمقتضى الحكم والقرارين أعلاه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعنين تأسيسا على ما انتهت إليه الأحكام المستشهد بها من طرف المطلوب في النقض وإلى علل الحكم الابتدائي المبنية على قواعد وأحكام الإرث، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
ويعيب الطاعنان القرار في السبب الثاني بخرق الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهما التمسا من المحكمة الابتدائية إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء الدعوى العمومية، فلم يأبه الحكم الابتدائي لطلبهما، وتمسكا بذلك أمام محكمة ثاني درجة في مقالهما الاستئنافي، وأدليا بمذكرة يوم 2014/06/25 مرفقة بأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة مؤرخ في 2014/05/06 قاض بإحالة المطعون ضده على غرفة الجنايات من أجل محاكمته بشأن التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها،
وأكدا طلبهما بإيقاف البت في الدعوى عند تعقيبهما على جواب المطعون ضده، وأن عدم اكتراث القرار المطعون فيه بطلبهما يشكل خرقا للفصل 102 أعلاه وموجبا لنقضه، والتمسا لذلك نقض القرار موضوع الطعن.
لكن، حيث إن البين من كتاب رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة المؤرخ في 2008/01/04 بخصوص مآل شكاية الطاعنين، أنه تم الحكم ببراءة المطلوب في النقض مما نسب إليه من جناية التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها بمقتضى القرار رقم 14/533 الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2014/11/25 في الملف الجنائي عدد 14/2609/148، وتم تأييد هذا القرار بالقرار رقم 2015/651 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2015/12/02 في الملف عدد 2015/2611/54، مما يبقى معه ما أثير بشأن إيقاف البت إلى حين البت في شكاية
الطاعنين دون تأثير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.