محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/5359 — قرار عدد: 2021/272 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/12/18 لكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الإستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2015/07/23 في القضية عدد: 2015/436، القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض هشام (ف) من جنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومنح المطلوب في النقض أجل شهرين من تاريخ إعلامه بالحكم لتسوية دراجته النارية تحت طائلة مصادرتها لفائدة الخزينة العامة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة في شخص ممثلها القانوني والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتعلق بمقتضيات الفصلين 282 و181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أن الدراجة النارية المحجوزة من الحجم الكبير وتفوق سعة أسطوانتها 49 سنتم مكعب، مما يستلزم إخضاعها لنفس الإجراءات المسطرية المتعلقة بتعشير السيارات و العربات الخاضعة للسير و الجولان، ويستدعي ضرورة توفرها على رقم تسجيل مميز وبطاقة رمادية صادرة عن مركز تسجيل السيارات بناء على شهادة تعشير صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. إلا أن الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب في النقض لاتتطابق مع الحالة التقنية للدراجة النارية المحجوزة، وأن المستندات المدلى بها غير صحيحة وغير مطابقة ولا يمكن الاستناد إليها لتبرير حيازة الدراجة النارية لكونها بضاعة خاضعة لأحكام الفصل 181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تنص على أنه يجب على الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد، أن يدلوا بمجرد أن يطلب منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية بإيصالات تثبت أن هذه البضائع قد أدخلت بصفة قانونية إلى التراب الخاضع أو بفاتورات أو بجميع الإثباتات الأخرى، مما تكون معه محكمة القرار قد خرقت مقتضيات الفصلين 282 و 181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية و القانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى الفصل 181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإنه يجب على الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد أو الأشخاص الذين ينقلون هذه البضائع أن يدلوا بمجرد ما يطلب منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محرروا محاضر الآخرون بإيصالات تثبت أن هذه البضائع قد أدخلت بصفة قانونية إلى التراب الخاضع أو بفاتورات شراء أو بجميع الإثباتات الأخرى للأصل الصادر عن الأشخاص أو شركات مستقرة داخل التراب الخاضع بصفة قانونية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 282 في فقرته الثالثة فإن يقصد بالتهريب كل حيازة للبضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 أعلاه عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح، استندت في ذلك على إدلائه بورقة تعشير الدراجة النارية المحجوزة وعقد شرائها من المسمى جواد (م)، وأن الوثيقتين المذكورتين يدخلان في زمرة جميع الإثباتات الأخرى للأصل الصادر عن الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون مناقشة الفصل 282 في فقرته الثالثة التي اعتبرت أن المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات إن كانت مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة تعتبر تهريبا بمفهوم الفصل المذكور. والثابت أن ورقة التعشير وعقد الشراء المستدل بهما لا يتطابقان مع الدراجة النارية المحجوزة من حيث سعة أسطوانتها 49 سنتم مكعب. فضلا عن كون المطلوب في النقض يفترض فيه أنه مسؤول جنائيا عن البضاعة الموجودة في حوزته المرتكب الغش بشأنها، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب من دون حاجة للبحث في الوسيلة الثانية. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بفاس بتاريخ 2015/07/23 في القضية عدد: 2015/436 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: ومحمد زحلول مقررا، ومصطفى نجيد ورشيد وظيفي عبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.