محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4376 — قرار عدد: 2021/469 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ا. ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/11/20 بواسطة دفاعه اذ (ز.أ) لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ: 2019/5/22 عدد 254 في القضية عدد: 2019/93 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بغرامة نافذة قدرها 000 3 درهم وبهدم ما بني بدون ترخيص على نفقته وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك عن جنحة البناء بدون رخصة مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب.
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا او بمثابة الحضوري أمر يحدده القانوني لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض وكذا دفاعه تخلفا عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2019/05/08 رغم التوصل، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون، اذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت دفاع العارض ولم يحضر يجعل الحكم في حقه الطاعن غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أنها لم تذكر في قرارها بأنه أعلم بواسطة دفاعه ولم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالب بالنقض الا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/05/22 بالنسبة للطاعن فهو اذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة من قانون المسطرة
الجنائية.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/11/22 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم (م.إ. ع) مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.