محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3759 — قرار عدد: 2022/666 — بتاريخ: 2022-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (و. ح)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2021/11/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/11/09 في القضية عدد: 2020/2602/2008، والقاضي بعد النقض: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهم (م.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتحميل المطالب بالحق المدني المذكور الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على المذكرة الحاملة لاسم وخاتم الأستاذ أحمد العافية المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام
محكمة النقض.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث تنص المادة 528 من نفس القانون في فقرتيها الثانية والرابعة على أنه: " يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. توقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد الأطراف الذين يهمهم البت في طلب النقض، ويشهد كاتب الضبط بعدد هذه النسخ ويضع طابع المحكمة وتوقيعه على الأصل، وعلى النسخة التي تسلم لطالب النقض." وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث تبين أن المذكرة بوسائل الطعن بشأن القرار المطعون فيه والمرفقة بوثائق الملف غير حاملة لتوقيع المحامي الذي قدمت باسمه، مما يتعين معه تطبيقا للمقتضيات القانونية أعلاه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب، وعلى صاحبه الصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز مقررا ورئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.