محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/375 — قرار عدد: 2021/165 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/3/8 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبتيهن الأستاذتين (س.ش .! ) و(ج. ح)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2747 الصادر بتاريخ 2017/12/11 في الملف عدد 2017/1620/1719 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (إ. م) و(م. ع. ع. ع) تقدما بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/3، وبمقال إصلاحي بتاريخ 2016/4/22 عرضا فيهما أن المطلوبة الأولى كانت متزوجة بالمرحوم (ط. ع. ع)، وأنجبت معه الابن (م. ع. ع. ع) المذكور أعلاه، وأنه ترك عقارين عبارة عن فيلتين، الأولى رقم ( ... ) بالدار البيضاء ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، والثانية حي ( ... ) رقم ( ... ) عين السبع الدار البيضاء ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن والدة الهالك (ف. هـ) أنجزت الإراثة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وصل ( ... ) عدد ( ... ) كناش ( ... )، بتاريخ 2013/1/2 ذكرت فيها أن المرحوم توفي عنها وعن زوجته (إ. م) وشقيقاته (١) و(م) و(خ) و(ل) وعن أخيه من جهة الأب (م. ح. ع.ع)، ثم قاموا بتسجيلها بالرسمين العقاريين المذكورين أعلاه، علما أن الإراثة الصحيحة هي المنجزة من طرفها وابنها تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وصل عدد ( ... ) بتاريخ 2013/7/29، والتمسا الحكم ببطلان الإراثة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وصل ( ... ) عدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2013/1/2، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالحي المحمدي عين السبع بالتشطيب عليها من الرسمين العقاريين عدد ( ... ) و( ... )، وتسجيل الإِراثة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وصل عدد ( ... ) بدلها، وأجاب المدعى عليهن بأن الادعاء بكون المسمى (ع. ع. ع) هو ابن شرعي لمورثهن هو ادعاء باطل، بدليل أن التسجيل بدفتر الحالة المدنية لا يثبت به النسب، وأن

(ط. ع. ع) كان عاقرا ولم يسبق له أن ولد ابنا من صلبه وهو الأمر الذي أكده الشهود الذين كانوا على علم واطلاع بهذه الحقيقة، وأنهم سيتقدمون أمام الوكيل العام بشكاية الطعن بالزور في الإراثة المنجزة من قبل المدعيين، والتمسن الحكم برفض الطلب، ويجلسة 2017/4/6 تقدمن بمقال مضاد التمسن فيه الحكم بإجراء خبرة جينية بين المدعية (إ. م) والمسمى (م. ع. ع. ع) وأحد أفراد عائلة الهالك لمعرفة نسب هذا الأخير، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 4220 بتاريخ 2017/5/18 في الملف عدد 2017/1476 قضى في الطلب الأصلي ببطلان رسم الإراثة عدد ( ... ) كناش عدد ( ... ) وتاريخ 2013/1/2 توثيق الدار البيضاء وتسجيل الإراثة عدد ( ... ) كناش عدد ( ... ) وتاريخ 2013/7/29 توثيق الدار البيضاء أيضا، وبالتشطيب عليها من السجلات المضمنة بها بهذه المحكمة، وبأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي بالتشطيب على الإراثة الباطلة من الرسمين العقاريين عدد ( ... ) و( ... ) والتسجيل بدلها الإراثة عدد ( ... )، وذلك عند صيرورة هذا الحكم نهائيا، وفي الطلب المضاد بعدم قبوله شكلا. فاستأنفته المدعى عليهن، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة. لم يجب عنها المطلوبان في النقض وقد وجه الإعلام إليهما.

حيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته بنت قرارها على معطيات غير واضحة رغم أنها كانت تتوفر على جميع الوثائق المعززة لموقفهن، وخاصة شهادة الشهود والشكاية التي تقدمن بها أمام الوكيل العام للمك، والتي على ضوئها أمر الشرطة القضائية بإجراء بحث مع الاستماع إلى الشهود، والمطالبة بإجراء خبرة جينية لإبراز الحقيقة، كما أن التسجيل بكناش الحالة المدنية لا يمكن أن يثبت به النسب، إضافة إلى ذلك أنهن عمدن إلى إجراء قسمة عقارية على العقاريين موضوع التراع، اعتمادا على رسم الإراثة المطعون فيه، وصدرت بشأنهما أحكام نهائية، وكانت بحضور المطلوبين في النقض ولم يثيرا أي تحفظ بشأنها، والمحكمة لما استبعدت كل هذه المعطيات وقضت وفق المنوه إليه أعلاه كان قرارها منعدم الأساس القانوني والتمسن نقضه. لكن، حيث إن تقويم حجج الأطراف مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة الإراثة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2013/7/29 توثيق الدار البيضاء، وببطلان الإراثة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2013/1/2، مع التشطيب عليها من الرسمين العقارين الأول عدد ( ... )، والثاني عدد ( ... ) كنتيجة حتمية للحكم بإبطالها، بعلة أن الهالك (م. ط. ع. ع) هو من قام بتسجيل الابن (م. ع. ع. ع) بسجلات الحالة المدنية وبصفته الأب، وهي قرينة قوية لا يمكن دحضها إلا بحجة أقوى، وأن الإشهادين الصادرين عن المسمى (ل.م) و(ع.د) المستدل بهما من طرف الطالبات غير كاف للقول بنفي نسب الهالك المذكور أعلاه عن المسمى (م. ع. ع. ع). إضافة إلى ذلك أن النسب يثبت بالظن ولا ينفى إلا بيقين، وأن الهالك سجل الابن المذكور بسجلات الحالة المدنية داخل الأجل القانوني، ولم يتحفظ في شأنه بأي ملاحظة تفيد التبني أو الكفالة كما أنهما لم يبينا أب المطعون فيه بنسبه، وظلت الحالة على ما هي عليه إلى أن توفي سنة 2012، فإنها طبقت مقتضيات المادة 152 من مدونة الأسرة، وأسست لقضائها، وعللته تعليلا سليما، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنات المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوپهوش.