محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2723 — قرار عدد: 2017/161 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/09/08 من طرف الطالبين (م) بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع. ح) الرامي إلى إلغاء المرسوم رقم 2.10.472 الصادر في 2010/12/30 عن الوزير الأول والقاضي بالمصادقة على ضم الأراضي موضوع القرار الصادر عن لجنة الضم الفلاحية بإقليم الجديدة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/06/03 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيدين وزير الفلاحة والصيد البحري وعامل إقليم الجديدة الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2014/11/03 من طرف ورثة (خ.س) بواسطة نائبهم الأستاذ (ش.م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف أن الطاعنين يطلبون إلغاء المرسوم رقم 472. 10. 2 المنشور بتاريخ 31 يناير 2011 في الجريدة الرسمية رقم 5913 القاضي بالمصادقة على ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض بالقطاعات 5 و6 و7 بالجماعات القروية ( ...... ) إقليم الجديدة، الذي أقرته بتاريخ 26 فبراير 2009 اللجنة المحلية المختلطة لضم أراضي الفلاحية، كما هو مبين وموصوف على التوالي في المخطط والبيان التجزيئي الملحقين بأصل هذا المرسوم. في شأن الدفع بعدم القبول المثار من طرف الوكيل القضائي بخصوص المرسوم. حيث تمسك الوكيل القضائي بعدم قبول الطعن في المرسوم رقم 2.10.472 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5913 لوروده خارج الأجل. حيث إنه بمقتضى الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من قانون المحاكم الإدارية، فإن دعوى الإلغاء يجب رفعها أمام الجهة القضائية المختصة (الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أو المحكمة الإدارية) خلال ستين يوما من تاريخ النشر أو تبليغ القرار المطعون فيه أو من تاريخ العلم اليقيني به. وحيث يتبين من وثائق الملف وخاصة مقال الطعن بالنقض، أن هذا المقال تضمن وقائع متعلقة بعملية ضم الأراضي وصدور أحكام وقرارات عدة فيما بين الطرفين ضمن مراجعها، تفيد علم الطرف الطاعن اليقيني بصدور المرسوم موضوع الطعن على الأقل سنة 2012، وأن نشره بالجريدة الرسمية رقم 5913 كان بتاريخ 2011/1/31، بينما لم يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 2014/09/08، وأنه بالنسبة للقرار الصادر عن لجنة الضم، فإن الطعن فيه تحكمه مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.8.105 الصادر بتاريخ 1962/07/20 ويكون الطعن فيه داخل الأجل القانوني المحدد بدعوى الإلغاء، وأنه بالرجوع إلى مقال الطعن موضوعه، يتبين أن الطاعنين كانوا على علم به وفق المضمن بعريضة النقض وبالنظر إلى أن تاريخ تسليم قرار الضم للطاعن كان بتاريخ 2003/10/13 بينما تقديم الطعن في شأنه تم في 2014/09/08، ما يبقى معه الطعن غير مقبول لوروده خارج الأجل. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.