محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2064 — قرار عدد: 2019/63 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 07 أبريل 2015 تقدمت المدعية (الطالبة ) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه على إثر قيامها بمعاملة تجارية لفائدة المكتب المدعى عليه أصبحت دائنة له بمجموعة من الفواتير غير المؤداة محددة قيمتها في مبلغ إجمالي قدره 724.061,40 درهم، وأن جميع محاولاتها الحبية لاستخلاص هذه المبالغ بقيت دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الفواتير غير المؤداة وقدره 724.061,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أداء كل فاتورة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميله الصائر والإكراه البدني في الأقصى، وبعد صدور حكم باختصاص المحكمة تم الطعن فيه أمام محكمة النقض (الغرفة الإدارية) التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف إليها، وبعد الإحالة وجواب المكتب المدعى عليه وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم على المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 724.061,40 درهم عن أصل الدين المترتب عن فواتير سندات طلب موضوع الطلب مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه المطلوب (المدعى عليه)، فقضت

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من فوائد قانونية، والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشق منه، وبتأييده في الباقي، والوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الفريدة للنقض : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس الموازي لانعدامه، ذلك أنه بثبوت مطل المطلوب في النقض، يكون طلب الفوائد القانونية مؤسس قانونا، لأن الضرر يجبر بالتعويض، سيما وأن القرار المطعون فيه لم يحكم بأي تعويض، وأن نظرية الإثراء بلا سبب لا مجال لإعمالها في نازلة الحال، ما دامت (الطالبة) لم تؤسس دعواها على النظرية المذكورة، بل بناء على فواتير نظامية غير مؤداة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه جزئيا. لكن، حيث إن تقدير وسائل الإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، إلا فيما تستخلصه منها بأدلة سائغة، ولما كان الأمر في نازلة الحال يتعلق بمنازعة المدعية (الطالبة) في مستحقات مترتبة عن فواتير ناتجة عن إنجاز خدمة لفائدة المستأنف، فإنه لا مجال للحكم بالفوائد القانونية في غياب ما يؤسسها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استنادا إلى انتفاء سند يقر تلك الفوائد القانونية، قررت عدم الاستجابة للطلب في هذا الشق، وخلصت إلى إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من فوائد قانونية، والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشق منه وبتأييده في الباقي، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.