محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/4440 — قرار عدد: 2015/6 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2014/1/2 قدم (أ.د) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة، عرض فيه أنه ابن شرعي للمسمى (ع.د) وقد سجل خطأ بسجلات الحالة المدنية لأخيه (ع) بن (ع.د) طالبا تصحيح الخطأ والتشطيب عليه في سجلات الحالة المدنية لأخيه المذكور وتسجيله بسجلات الحالة المدنية لأبيه (ع.د) مدليا بموجب ثبوت زوجية والده عدد 98، ونسخة موجزة من رسم ولادة وشهادة الحياة وموجب ثبوت نسب، وبتاريخ 2014/2/17 أصدرت المحكمة حكمها بالملف عدد 2014/03 بإصلاح البيانات المتعلقة بالأبوين، ويجعل أب المدعي هو (ع.د) المزداد سنة 1930 وأمه (ز.ز) مزدادة بتاريخ 1953/8/1. استأنفته النيابة العامة، وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في السبب الفريد المتخذ من خرق المادة 2 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، التي توجب تسجيل الأبناء بسجلات أبائهم الحقيقيين، وبالرجوع إلى القضية موضوع النازلة فإن الابن (أ.د) تم تسجيله بالسجلات الخاصة بأخيه (ع.د)، ولم يتم تسجيله بسجلات أبيه (ع.د)، وأنه بعد ثبوت أن الأب الحقيقي هو (ع)، فإنه كان على المحكمة التشطيب على رسم الولادة بدل تغيير بيان الأب بالرسم المتعلق باسمه لأن رسم الولادة عدد ( ... ) لسنة 1991 إنما يخص أخيه (ع) ولا يخص الأب (ع)، والمحكمة عندما أبقت على نفس الرسم مع الاكتفاء بإصلاح اسم الأب تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وجاء قرارها معرضا للنقض. لكن، ردا على السبب، فإنه بمقتضى المادة 37 من قانون 37.99 المنظم للحالة المدنية، فإن رسم الحالة المدنية يعتبر مشوبا بخطأ جوهري إذا كان أحد البيانات مخالفا للواقع، وأنه يتجلى من

وثائق الملف خاصة موجب ثبوت نسب عدد ( ... ) ص ( ... ) مختلفة ( ... ) وتاريخ 2013/11/16 أن اسم أب المطلوب هو (ع.د) بدلا من (ع.د)، والمحكمة لما عللت قضاءها: "بأن الحكم المستأنف صادف الصواب لما قضى بإصلاح البيانات المتعلقة بالأبوين، يجعل الأب هو (ع.د)، والأم (ز.ز) استنادا إلى شهادة الأم (ز) والأخ (ع.د) و( !. د)، و(ر. غ) و(م.ف) اللذين أكدوا جميعا على أن والد المدعي هو (ع.د) ووالدته (ز. ز)، وأن المسمى (ع) هو أخوه تكفل به لعقمه"، الشيء الذي يكون معه الاستئناف على غير أساس، وأيد الحكم المستأنف، يكون قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم، ولم يخرق أي مقتضى قانوني وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد محمد عثماني - المحامي العام: السيد عبد الله

أبلق.