محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1266 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/21 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 1633 الصادر بتاريخ 2019/07/22 في الملف عدد 2018/1613/2404 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبنار على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/21 من قبل المطلوب في النقض بواسطة

نائبته والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/05/25 قدم المطلوب في النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته على سنة الله ورسوله منذ 2014/04/12، وأنها أنجبت بنتا بتاريخ 2015/08/03 أسمتها (ر)، وأنه بحكم عمله بدولة فرنسا قليلا ما يحضر إلى أرض الوطن، وأنه لاحظ خللا في سلوك المدعى عليها أثار شكوكه خاصة عندما تأكد من خلال شهادة طبية أن حملها بابنتها يرجع إلى فترة يوجد فيها خارج أرض الوطن، وأن ما ذكى شكوكه هي الرسائل الإلكترونية التي ضبطها بهاتفها النقال والتي تؤكد خيانتها له، الأمر الذي لم تنفه خلال مسطرة التطليق وتنازلت عن مستحقاتها ومستحقات الطفلة، وأكد أنه أنجز بفرنسا تحاليل الحمض النووي أثبتت لمرتين أن الطفلة (ر) ليست من صلبه، والتمس نفي نسبها عنه والتشطيب عليها من كناش الحالة المدنية الخاص به بعد إجراء خبرة جينية. وأجابت المدعى عليها أن الوثائق المدلى بها مجرد صور، وأن الرسائل الإليكترونية لا حجية لها، وأن التحاليل المدلى بها ليست حضورية، وأن زواجها من المدعي ابتدأ بتاريخ 2014/04/12 بعقد صحيح، وأن ولادة ابنتهما كانت بتاريخ 2015/08/03 وأن نسبها ثابت لأن الولد للفراش، وأن المدعي لم يتقدم بدعوى اللعان، والتمست الحكم أساسا بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه موضوعا. وبعد استنكاف المدعى عليها عن إنجاز الخبرة الجينية المأمور بها تمهيديا وعن حضور جلسة البحث رغم توصلها وإعلام نائبها، قضت المحكمة بتاريخ 2018/07/17 في الملف عدد 2016/1613/4131 بنفى نسب الطفلة " ر" المزدادة في 2015/08/03 من والدتها (ج) عن المدعي، ورد باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، وبعد تبادل الأجوبة والردود، وتعذر إجراء الخبرة الجينية مجددا بسبب تخلف المدعى عليها، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة نائبها بعريضة تضمنت ثلاثة وسائل أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة نائبته والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بعدم الارتكاز على أساس

قانوني وخرق مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق القانون والقواعد الفقهية وخرق قاعدة جوهرية، ذلك أن المادة المذكورة تنص على أن الفراش بشروطه يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين: إدلاؤه بدلائل قوية على صدق ادعائه، وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، وأن المقرر فقها وقضاء أن الزوج إذا علم بالحمل وسكت فلا يسمع قوله بنفي النسب ولا يمكن من اللعان، ويعد سكوته إقرارا بالنسب. وأن البين من وثائق الملف أنها عقدت قرانها بالمطلوب في النقض بتاريخ 2014/04/12 أن البنت ولدت بتاريخ 2015/08/03 على فراش زوجيتهما وداخل أمد الحمل القانوني، وأن دعوى نفي النسب لم تقم إلا بتاريخ 2016/05/25، وأن سكوت المطلوب وعدم سلوكه

مسطرة اللعان بعد علمه بالحمل بأيام ومعاشرته لها وإنفاقه عليها وعلى الابنة دليل على إقراره بنسبها الثابت قطعا بالفراش، وأن المحكمة لما تخطت كل ذلك وقضت بنفي نسب الطفلة عن المطلوب في النقض استنادا إلى مجرد مزاعم وشكوك لا حجة عليها، وإلى تحاليل جينية أنجزت خارج أرض الوطن في غيابها وابنتها ودون صدور أمر قضائي بها، ولجأت إلى الخبرة رغم عدم وجود الدلائل القوية المشروطة بمقتضى المادة 153 المومأ إليها، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا، وخرقت قواعد الفقه والقانون، ولم تعلل قرارها تعليلا صحيحا، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه إذا كان الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، فإن المادة 153 من مدونة الأسرة أجازت للزوج الطعن فيه عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين: إدلائه بدلائل قوية على ادعائه، وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة. وإذ ادعى المطلوب في النقض اكتشافه خيانة زوجته الطاعنة له من خلال رسائل إلكترونية ضبطها بهاتفها النقال، ونفى نسب مولودتها إليه، بعد أن أكد أنه يعمل خارج أرض الوطن وأن بداية حمل زوجته كان خلال غيبته، واستدل بصور لجواز سفره وبشواهد طبية وتحليلات للحمض النووي أنجزها بالخارج تنفي نسب الطفلة إليه، اعتبرتها المحكمة بما لها من سلطة في التقدير دلائل قوية تؤيد ادعاءه، وأمرت استجلاء للحقيقة بإجراء خبرة جينية حضرها المطلوب واحتفظ المختبر الجيني بعيناته، في حين لم تحضرها الطاعنة ابتدائيا واستئنافيا رغم إشعارها بصفة قانونية ولم تبرر تخلفها رغم ما لها من مصلحة في إثبات نسب ابنتها. وإذ اعتبرت المحكمة تقاعسها عن مواكبة إجراءات الخبرة وتخلفها عن جلسة البحث دون أي عذر، نكولا منها يُقيم قرينة لصالح المطلوب بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة لدحض حجية الفراش ونفى نسب البنت عنه، واستجابت تبعا لذلك لطلبه، فقد بنت قضاءها على أساس سليم، وجاء قرارها معللا بما يكفي، وغير خارق للمقتضيات المحتج بها ولأي قاعدة فقهية، وما بالوسائل دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.