محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/4070 — قرار عدد: 2022/2046 — بتاريخ: 2022-11-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذة (ب. ط.ف.ز) المحامية بهيئة طنجة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن سبب النقض الثالث المتخذ من الخرق الجوهري للقانون لخرق المادة 75 من ظهير 1917/10/10، ذلك أن المادة المذكورة تنص على أن مدة التقادم بالنسبة لمخالفات المياه والغابات تحدد في ستة أشهر من يوم توقيع المحضر من طرف مهندس المياه والغابات، غير أنه بالرجوع إلى محضر ضبط المخالفة عدد 217/م م غ نجده مؤرخا في 2019/08/25 وأن المتابعة تم تسطيرها بتاريخ 2020/03/04 لتبقى المدة الفاصلة تزيد عن ستة أشهر ويتعين التصريح بسقوطها للتقادم، وهو ما لم تراعه المحكمة مصدرة القرار، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث لما كان من المقرر بمقتضى الفصل 75 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بحماية الغابات واستغلالها أن الدعاوى الرائجة لسائر المخالفات في أمر الغابة تسقط بمرور ستة أشهر عقب تاريخ المحضر أو التقرير الذي وقعت المخالفة فيه إذا لم تحرك الدعوى العمومية بشأنها، وأنه بمقتضى الفصل 60 من نفس الظهير فإن تاريخ المحضر هو تاريخ ختمه، فإنه بالرجوع إلى تقرير الجنحة رقم 2019/360 يتبين أن تاريخ ختمه من طرف المهندس الرئيسي الذي هو تاريخ بداية سريان أجل التقادم المسقط كان في 2020/01/30، وأن متابعة الطالب تمت بتاريخ 2020/03/04، أي قبل انصرام أمد التقادم المحدد في ستة أشهر، والمحكمة التي راعت مجمل ما ذكر، لم يخرق قرارها أي مقتضى، والسبب على غير أساس. في شأن سببي النقض الأول والثاني المتخذين من الخرق الجوهري للقانون لخرق الفصل 65 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بحماية الغابات واستغلالها ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من غرامة وتعويض وإرجاع وهي مبالغ يفوق المبلغ المنصوص عليه في المادة 65 سالفة الذكر، مستندة في ذلك إلى محضر تقرير الجنحة المؤرخ في 2020/01/30 والموقع من طرف ثلاث أعوان وهو مجرد محضر إخباري، والحال أن المحضر الذي تأسست عليه المتابعة عدد 217/م م غ بتاريخ 2019/08/25 محرر من طرف عون واحد فقط ولا تكون له الحجية إلا بعد توقيعه من طرف عونين، والمحكمة التي اعتمدت في إدانة العارض على محضر إخباري لا حجية له طبقا للفصل 65 المنوه به، تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث أيدت المحكمة المطعون في قرارها الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب استنادا إلى المحضر عدد 2019/360 بعلة أنه: "تبين للمحكمة بعد رجوعها إلى تقرير الجنحة موضوع المتابعة أن المحضر 2019/360 المؤرخ في 2020/01/30 موقع من طرف ثلاث أعوان من إدارة المياه والغابات، وبالتالي لا مجال للقول ببطلانه لنظاميته ومراعاته الشروط الشكلية القانونية المنصوص عليها في ظهير المياه والغابات وقانون المسطرة الجنائية، وأن التقرير المؤرخ في 2019/08/25 مجرد تقرير إخباري موجه من طرف التقني إلى الجهات المسؤولة قصد تلقي التعليمات في الموضوع، وبالتالي لا عبرة له في ملف النازلة وإنما العبرة بتقرير الجنحة المشار إلى مراجعه أعلاه ... "، وهو تعليل أبرزت بمقتضاه الأسس التي استندت إليها في إدانة الطالب، مؤكدة أن محضر تقرير الجنحة هو المحضر عدد 2019/360، والمحرر من طرف ثلاثة من مأموري إدارة المياه والغابات والموقع والمختوم ممن يجب قانونا مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصل 65 من ظهير 1917/10/10، مما لا يمكن معه النيل منه إلا عن طريق الطعن بالزور، فلم يخرق القرار بذلك أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والسببان على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.