محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/4450 — قرار عدد: 2023/252 — بتاريخ: 2023-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/06/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي
إلى نقض القرارعدد 1927 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/05/18
في الملف رقم: 2021/7205/341 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/02/16
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2019/11/07 تقدمت المطلوبة (أسماء (و) ) بمقال أمام المحكمة الإدارية
بالرباط، عرضت فيه أنها تشتغل كطبيبة عامة من الدرجة الأولى بالمركز الصحي مولاي بوعزة
بخنيفرة، وأنها استفادت من الحركة الانتقالية الوطنية لفئة الأطباء برسم سنة 2018، وذلك
بالانتقال من المركز الصحي مولاي بوعزة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي مصلحة المستعجلات
بسيدي قاسم، وأنه لم يتم تفعيل مقرر الانتقال لرفض مندوب الصحة بخنيفرة تمكينها من
التوقيع على محضر التوقف عن العمل بالمصلحة التي تشتغل بها وإدراج اسمها ضمن التطبيق
المعلوماتي المعمول به، مما أضر بمصالحها، وأنه جدد هذا الرفض بمناسبة تظلمها من تأخر
إجراءات الإنتقال، ويكون مقرر رفض التوقيع مشوبا بعيب السبب ومخالفة القانون، ملتمسة
الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض تفعيل مقرر الإنتقال إلى مندوبية الصحة بسيدي
قاسم رقم 19/7280 مع ما يترتب على ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام
الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فیه مع ما يترتب عن ذلك من آثار
قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وبعد الطعن فيه بالنقض،
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد،
وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية لم تأخذ بعين الإعتبار كون إلتحاق المطلوبة في النقض
بمقر عملها الجديد بمندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي قاسم لا يستحق أن يدخل حيز التنفيذ
بمجرد الموافقة على إنتقالها في إطار الحركة الإنتقالية من المركز الصحي الحضري بخنيفرة للعمل
بسيدي قاسم، وأن ذلك يخضع لضوابط تتطلب استجماع مجموعة من الشروط الموضوعية
الأخرى كان يتعين عليها التأكد منها بموجب وثائق دامغة من قبيل تعويضها بطبيب آخر
واحتياجات الإدارة، وأن وزارة الصحة لا ترفض السماح بالانتقال ولكن فقط تحتفظ بها مؤقتا
إلى حين تعويضها بطبيب آخر في مقر عملها الأصلي، وأن عدم تفعيل قرار الانتقال الخاص
بها يرجع إلى النقص الحاد الذي يعرفه إقليم خنيفرة بصفة عامة، وأن طلب المطلوبة يتعارض
مع مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدتها في تأسيس دعواها، وأن
تفعيل قرارات الإنتقال بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة
كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج
والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن
الدولة، كما أن الاستجابة لطلب المطلوبة في النقض مهدد للأمن العام والسكينة العامة، ومن
جهة أخرى فإن القانون رقم 65-00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، يحتم على وزارة
الصحة توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين، ولذلك لم يتم تفعيل مقرر انتقال المطلوبة في
النقض، ويناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها
وترتيبا على نقطة الإحالة إلى إمتناع مندوب وزارة الصحة بخنيفرة عن تنفيذ قرار الإنتقال عدد
7280 /19 الذي خول لها الإنتقال من مندوبية وزارة الصحة بإقليم خنيفرة إلى مندوبية وزارة
الصحة بإقليم سيدي قاسم، واعتبرت ما أسست عليه الإدارة قرار إمتناعها - المتمثل في عدم
وجود الخلف ووجود عواقب على سير المرفق بانتظام واضطراد وبالخصاص في الأطر الطبية،
وبالإحتفاظ بالمستأنف عليها إلى غاية إجراء مباريات وتعيين خلف لها وفتح مناصبها في إطار
الحركة الانتقالية برسم سنوات . .- ، ينم عن إصدارها قرارات دون دراستها المسبقة للوضعية
الواقعية لمرافقها الصحية، مما يفقد قراراتها - التي تعترضها صعوبات أثناء تنفيذها في الواقع
العملي - قيمتها الفعلية، علما أن قرار الانتقال كما هو الأمر في نازلة الحال يندرج ضمن
القرارات التي يستلزم نفاذها بمجرد صدورها لتحقق فاعليتها بإظهار آثارها الواقعية ذات الإرتباط
بالقوة التنفيذية للقرار المستهدف للمنفعة العامة، وأن كل تقصير في تدبير الإدارة يجب أن
تتحمل تبعاته، باعتبار ما تخضع له مراحل الإعداد للحركة الانتقالية من شروط وضوابط ودراسة
قبلية لمرجعياتها الوظيفية ينبغي احترامها قبل الإعلان عن نتائج هذه الحركة التي تهم قطاعا
يفترض فيه كأصل عام استحضار مبدأ الدوام والاستمرارية في ضمان وظيفته والتي تمليها كذلك
الاعتبارات العملية لتحقيق الإستقرار الوظيفي للأطر المستفيدة من هذه الحركة الانتقالية، تكون
المحكمة قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري،
عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.