محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3963 — قرار عدد: 2017/41 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/22 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 54 الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط (بالنيابة) بتاريخ 2014/10/15 في الملف عدد 2014/1120/28، القاضي بتأييد مقرر نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2013/12/31 في الملف عدد 2012/147 القاضي بتحديد أتعاب الأستاذة (ن.ع) في مبلغ 46.620,00 درهم مع تعديله بالتخفيض من المبلغ إلى حدود 25.000 درهم. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/01/04 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (م.ز) تقدم بتاريخ 2014/014/01 بمقال رام إلى استئناف مقرر تحديد الأتعاب المذكور أعلاه إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، عرض فيه أنه اشترى شقة وعند وضعه ملف الشراء لدى الموثق (ح.ر) الذي أنجز الوعد بالبيع وشرع في إجراءات الحصول على القرض لأداء الثمن تبين أن الشقة مسجلة بالمحافظة العقارية باسم الغير مما جعله يتقدم بشكاية ضد الموثق والبائع بواسطة دفاعه الأستاذ (خ .! ) المحامي بهيئة الرباط صدر على إثرها حكم بمؤاخذة الموثق والحكم عليه بالإنذار، وأن الأستاذة (ن.ع) لم تنب عنه في هذا الملف إلا أن قرار تحديد أتعابها منحها مبلغ 7000 درهم، كما أنها لم تنب عنه في المرحلة الاستئنافية في الملف رقم 3/2008/124 (الصحيح 3/2009/124) ومع ذلك منحها القرار مبلغ 7000 درهم أيضا، وبخصوص الملف المدني رقم 16/2007/539 فإن الدعوى انتهت فيه بعدم القبول ولم يجن منها العارض أية فائدة مادية ومع ذلك تم
تحديد أتعابها في مبلغ 4000 درهم، وبخصوص الملف المدني رقم 16/2010/675 فقد صدر فيه حكم بالتعويض بمبلغ 100.000 درهم عن الضرر الذي أصابه من عدم صحة بيع الشقة خفض في المرحلة الاستئنافية إلى 40.000 درهم في الملف الاستئنافي عدد 1201/2011/468 وتم تحديد أتعاب الأستاذة (ن.ع) في مبلغ 12.000 درهم، وأن العارض لم يستفد استفادة كافية ومقنعة من جميع المساطر التي ذكرها ولم يجن منها أية مبالغ مالية لتعويضه عن الخسائر والأضرار التي لحقته، وأن قرار تحديد الأتعاب لم يكن لا واقعيا ولا قانونيا، وأنه لا يعقل أن يؤدي مبلغ 46.620 درهم مع أنه لم يتوصل بأي مبلغ، طالبا لذلك إلغاء قرار تحديد الأتعاب المذكور فيما يتعلق بالملفين 25/2008/1 و 3/2009/124 وبتعديله وتخفيض الأتعاب المحددة في الملفين 16/2010/675 و1201/2011/468 إلى القدر المناسب وهو 5000 درهم. وبعد جواب المستأنف عليها بأنها نابت في جميع الملفات المذكورة في المقال، وبعد إجراء المسطرة، أصدر السيد نائب الرئيس الأول الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في السبب الفريد بانعدام التعليل، ذلك أنه أوضح بما فيه الكفاية أن المطلوبة لم تنب في جميع المساطر المشار إليها في قرار السيد النقيب وأنها نابت في ملفين فقط، وأنه أدلى بالحجج المثبتة لذلك، كما أنها لم تقم بإجراءات التبليغ والتنفيذ لتحصيل المبلغ المحكوم به بل اتصلت بدفاع الخصم الذي أدى لها المبلغ مباشرة، ولذلك فإنها لم تقم بالمجهودات المزعومة منها كما جاء في تعليل القرار إذ لم تبذل جهدا للإبقاء على المبلغ المحكوم به ابتدائيا ولا في تنفيذه ومع ذلك حدد لها الأمر المطعون فيه مبلغ 25000 درهم أي أكثر من نصف المبلغ المحكوم به، وأن زهد النتائج كما جاء في التعليل لا يبرر الحكم لها بالمبلغ المذكور. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه يستفاد من مستندات الملف أن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعد اطلاعه على هذه المستندات تأكد له من خلالها على الملفات التي نابت فيها المطلوبة في النقض عن الطاعن. ولما له من سلطة في تقدير الأتعاب المستحقة. فإنه حين علل أمره بأن "الثابت من الأحكام ومحاضر الجلسات أن الأستاذة (ن.ع) نابت في جميع الملفات التي طلبت تحديد أتعابها عنها بدون استثناء خلافا لادعاء الطاعن، وأن المحامي ملزم ببذل عناية وليس بتحقيق غاية، وأنه عند تحديد أتعاب المحامي تجاه موكله تراعى أقدمية المحامي ومجموع الجهود المبذولة، وأنه بعد دراسة جميع وثائق الملف وتأكدنا من نيابة الأستاذة (ن.ع) في جميع الملفات وأن مجهوداتها كانت مناسبة بالنظر لبساطة القضايا وزهد النتائج المحصل عليها ارتأينا أن المبلغ المحدد مبالغ فيه ويتعين التخفيض منه إلى 25.000 درهم شامل لجميع التحملات والضريبة على القيمة المضافة". فإنه نتيجة لطل ما ذكر يكون القرار معللا وباقي تعليله المنتقد يعتبر زائدا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.