محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/983 — قرار عدد: 2018/922 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4098 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/8/09 في الملف عدد
.2016/7208/346
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4098 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/8/09 في الملف عدد 2016/7208/346، أن المدعي (م.د) (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2014/10/17 بمقال عرض فيه أنه يشغل منصب أستاذ التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس (م) ومرسم بأسلاك الوظيفة العمومية السلم 10 وأنه وقع له خلاف مع مدير المؤسسة خلال اجتماع تربوي بتاريخ 17 نونبر 10 ادى الى تعرضه الى اعتداء جسدي من طرف هذا الاخير وانه بتاريخ 10 دجنبر 2012 أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارا تحت عدد 2/4640 قضى بإيقافه عن العمل مع إيقاف راتبه الشهري باستثناء التعويضات العائلية إلى حين عرضه على المجلس التأديبي، وان المجلس المذكور لم ينعقد إلا بتاريخ 18 يناير 2013 وبلغ بالقرار التأديبي بتاريخ 13 يناير 2014 يخبره بإيقافه لمدة 100 يوم ابتداء من تاريخ التبليغ بالقرار وانه ظل موقوفا عن العمل خلال الفترة
المتراوحة ما بين 10 /2012/12 إلى 2014/03/23 بدون أي مبرر قانوني مما یکون معه حرمانه من راتبه خلال هذه المدة بمثابة عقوبة غير شرعية، وان قانون الوظيفة العمومية ينص صراحة على وجوب عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي داخل اجل أربعة أشهر من تاريخ التوقيف، وأنه لا يمكن ان يتحمل تبعات خرق الادارة للقانون، كما ان مدة التوقيف المؤقت عن العمل إلى حين عرضه على المجلس التأديبي يجب ان تقتطع من مدة التوقيف النهائي التي يقررها المجلس التأديبي، ملتمسا لذلك الحكم بتسوية وضعيته الادارية وذلك بصرف راتبه المقتطع عن مدة 13 شهرا و3 أيام دون مسوغ قانوني والتي وجب إرجاعها مبلغ 80616 درهم، وتبعا لذلك أصدرت المحكمة حكما قضى بعدم قبول الطلب، تم الطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاعه إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس وإجراء المناقشة أمامها وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت حكمها القاضي بأداء الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 80.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجهة المحكوم عليها أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وذلك حين رد الدفع المتعلق بكون الدعوى قد قدمت خارج الأجل المنصوص عليه في المقتضى القانوني المذكور، وذلك باعتبار أن المطلوب في النقض مثل أمام المجلس التأديبي بتاريخ 2013/01/18،وقد تحقق علمه اليقيني بقرار توقيع عقوبة التوقيف الحتمي عن العمل في حقه لمدة 100 يوم، في حين لم يقدم دعواه إلا بتاريخ 2014/10/17 أي بعد مرور حوالي سنة وثلاثة أشهر على صدور قرار العقوبة المذكور وتسعة أشهر على تاريخ تبليغه بها، مما يبقى معه الدعوى الحالية مقدمة خارج الأجل القانوني ومن شأن الاستجابة لها إبطال وإعدام القرار القاضي بتوقيع العقوبة المذكورة عليه وقرار إعادة إدماجه اللذين تحصنا نتيجة عدم الطعن فيهما في إبانه، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بما جاءت به من أنه: (( بخصوص سبب الاستئناف المرتبط بخرق مقتضيات المادة 23 من قانون 90-41 إذ تم إدماج المستأنف عليه بعد انتهاء مدة العقوبة التأديبية الصادرة في حقه بتاريخ 23 أبريل 2014 مع صرف راتبه الشهري ابتداء من هذا التاريخ إلا أنه لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 17 أكتوبر 2014، فإن ما تجب الإشارة إليه أن الاجتهاد القضائي الإداري قد أصبح متواترا على أنه لا يمكن المرور إلى ممارسة دعوى تسوية الوضعية الفردية والحال أن هذه الدعوى وما يتعلق بها تبقى مرتبطة بقرارات إدارية تحصنت بمرور أجل الطعن فيها بالإلغاء فإنه في هذه الحالة تبقى بدورها غير مقبولة شكلا في غياب تقديم أي طعن قضائي في هذا القرار الذي أثر أو تحدد في ظله المركز القانوني للمعني بالأمر وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في
المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وأنه وما دام أن المستأنف عليه يستهدف اساسا من دعواه الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بصرف راتبه المقتطع عن مدة 13 شهرا و3 أيام، أي أن الأمر يتعلق بتسوية وضعية فردية، ويكون ما أثير من قبل الطرف المستأنف غير قائم على أساس لكون دعواه تبقى في هذه الحالة دعوى تسوية وضعية فردية أي دعوى قضاء شامل غير ملزمة بأي آجال قانونية ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما تبين لها من عناصر المنازعة کون دعوی المطلوب في النقض لا تستهدف إلغاء مقرر إداري حتى تكون مقيدة باحترام أجل الطعن بالإلغاء، بل ترمي إلى الحكم لفائدته بالتعويض المستحق له عن الأضرار اللاحقة به نتيجة تأخر الإدارة في تبليغ القرار التأديبي وتأخرها في صرف راتبه خلال فترة توقيفه عن العمل التي تجاوزت المدة المقررة قانونا، الأمر الذي يجعل دعواه الحالية غير مخاطبة بمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، وذلك لما اعتبرت بأن توقف المطلوب في النقض لم يكن بإرادته وإنما بسبب الإدارة، باعتبار أن المحكمة مصدرته لم تستحضر أن المقتضيات القانونية لا تخول للمطلوب في النقض استرجاع راتبه خلال فترة توقيفه عن العمل وتاريخ استئنافه له على اعتبار اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت في حقه عن مزاولة العمل لمدة 100 يوم، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، التي وباستقراء مقتضياتها يتبين بأن الموظف له الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر أية عقوبة في حقه غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية، ففي غير هذه الحالات الثلاثة فإن الموظف لا يحق له استعادة الراتب، مما يجعل دعواه الحالية مفتقدة للسند القانوني، وباعتبار أيضا أن المحكمة حددت التعويض المحكوم به لفائدة المطلوب في النقض في إطار سلطتها التقديرية التي لا تعفيها من التعليل ومن بيان العناصر التي استندت إليها في تقدير مبلغ التعويض، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث إن المطلوب في النقض لا يستهدف من خلال دعواه الراهنة الحكم له باسترجاع راتبه خلال فترة التوقف عن العمل، بل إن طلبه الراهن يرمي إلى الحكم لفائدته بالتعويض الجابر للضرر اللاحق به جراء تأخر الإدارة في تبليغ القرار التأديبي وتأخرها في صرف راتبه خلال فترة توقيفه عن العمل التي تجاوزت المدة المقررة قانونا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بما جاءت به من أنه: ((وبخصوص السبب الآخر للإستئناف المتعلق بفساد التعليل لخرقه مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لكون توقيف صرف راتب المستأنف عليه جاء نتيجة توقيفه مؤقتا عن العمل، فإنه لما كانت مقتضيات الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية تنص على أنه: " في حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة
الموظف الموقوف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف، وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه ان لم تصدر عليه أية عقوبة غير الانذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية او إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الاجل المحدد في الفقرة السالفة"، فإن ذلك يعني أن أية تسوية لوضعية الموظف الادارية والمالية يجب أن تكون قبل انصرام أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ توقيفه مؤقتا عن العمل إذا كان الفعل المنسوب إليه هو الاخلال بالواجبات المهنية كما في نازلة الحال، وأنه لما كان طلب المستأنف عليه ينصب حول المطالبة بتسوية وضعيته الادارية والمالية ومنحه التعويض المستحق عن الضرر الناتج مباشرة عن عدم تمكينه من اجوره إذ تم تبليغه بالعقوبة التأديبية بعدما يقارب سنة من مثوله امام المجلس التأديبي، مما حاصله أنه باستقراء هذا المقتضى القانوني وتطبيق مقتضياته على وقائع نازلة الحال، يتبين أن الادارة المستأنفة لئن كانت قد أحالت المستأنف عليه على المجلس التأديبي بتاريخ 2013/01/18 بعد اصدار قرار توقيفه مؤقتا عن العمل بتاريخ 2012/12/10 فإنها لم تقم بتبليغه بعقوبة الاقصاء المؤقت عن العمل لمدة 100 يوما باستثناء التعويضات العائلية إلا بتاريخ 2014/01/13 مما يجعل روح التشريع المتوخى من المقتضى القانوني المذكور هو البت نهائيا في وضعية الموظف الموقوف مؤقتا عن العمل بسبب إخلالات مهنية، وبالتالي لئن كانت الادارة المستأنفة قد احترمت المقتضى التشريعي المذكور بإحالة المستأنف عليه على المجلس التأديبي قبل انصرام مدة 4 اشهر المنصوص عليها قانونا، فإنها في المقابل تعسفت من خلال تبليغها بالقرار التأديبي بعد انصرام أكثر من أربعة أشهر، مما كانت معه محكمة الدرجة الاولى محقة في تكييفها طلب المستأنف عليه بجعله المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به جراء التبليغ بالعقوبة التأديبية خارج اجل اربعة أشهر التي خصها المقتضى القانوني بالبت في وضعية الموظف الموقوف مؤقتا عن العمل دون ان يتعداه إلى التبليغ الذي قد ينصرم في الغالب إلى أكثر من المدة المنصوص عليها قانونا، مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص من طرف الوكيل القضائي للمملكة غير قائم على أساس ... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.