محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/17530 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (مرية. س) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما الأستاذ (عبد الفتاح. ب) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/05/19 صك عدد 127، وبثانيهما المحامي المذكور عن الأستاذة (نبيلة. ك) بتاريخ 2021/05/21 صك عدد 131، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/17 تحت رقم 833 في القضية عدد 2020/2601/642 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليها بمقتضاه بثمانية وأربعين شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل المشاركة في جنحتي تزوير وثائق واستعمالها والتهديد، وإتلاف جميع الوثائق المحجوزة المزورة والقرص طبقا للقانون وكذا لوحات التسجيل المزورة وغير المطابقة للسيارات المحجوزة، وبتحميلها الصائر تضامنا مع باقي المحكوم عليهما معها وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلت الطالبة بمذكرتين بوسائل الطعن بواسطة محاميين مقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الأولى بتاريخ 2021/07/16 بإمضاء الأستاذ (عبد الفتاح. ب)، المحامي بهيئة تطوان، والثانية بتاريخ 2021/08/12 بواسطة الأستاذة (زينب. ج)، المحامية بهيئة الرباط، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ وبعد الاطلاع على مذكرتي أسباب الطعن بالنقض المدلى بهما من طرف الطاعن بواسطة دفاعه

المشار إليه أعلاه؛

في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون والشطط في استعمال السلطة؛ ذلك أن الثابت من الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق أن الطاعنة توبعت من أجل المشاركة في النصب وفي تزوير وثائق واستعمالها وفي تزييف أختام إحدى السلطات العامة واستعمالها والتهديد طبقا للفصول 540-360-346 و129 من القانون الجنائي، وأن المحكمة الابتدائية أدانتها من أجل جميع تلك التهم وحكمت عليه بثمانية وأربعين شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم، إلا أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور فيما قضى به من إدانتها من أجل المشاركة في النصب وفي تزييف أختام إحدى السلطات العامة واستعمالها، والحكم من جديد ببراءتها منها، وأيده فيما باقي ما قضى به من إدانتها من أجل المشاركة في تزوير وثائق واستعماله والتهديد ومن عقوبة.

بناء على الفصل الثالث من القانون الجنائي والفصل 360 من نفس القانون؛ حيث إنه بمقتضى الفصل الثالث المشار إليه لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون، وطبقا للفصل 360، يعاقب على الأفعال المبينة فيه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف وخمسمائة درهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة الحبس والغرامة وفق ما ذكر أعلاه، "ثمانية وأربعون شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم"، والحال أنها أدانتها فقط من أجل المشاركة في تزوير وثائق واستعمالها طبقا لفصل المتابعة الوارد بالأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق وهو الفصل 360 من القانون الجنائي، تكون من جهة قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، واشتطت في السلطة المخولة لها بالحكم بعقوبة لم يقررها القانون في النص القانوني الذي أدانت به الطاعنة من جهة أخرى، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض الواردتين بمذكرتي أسباب الطعن بالنقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسماة (مرية. س) عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/5/17 تحت رقم 833 في القضية عدد 2020/2601/642؛

وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف، مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

من جديد طبقا للقانون؛

بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.