محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5232 — قرار عدد: 2019/1243 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه أن السيد (س.م) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يقطن رفقة أسرته بالمنزل الكائن بعنوانه منذ زمن بعيد إلى أن شيد السيد ( !. ١) منزلا في الجهة المقابلة مباشرة لمنزله، وبعد مدة قام بفتح محل للترويض الطبي لفائدة ابنه بقبو المنزل المخصص أصلا للسكن الشخصي، وأنه باعتباره المتكفل بوالديه المسنين المريضين تضرر من هذه الوضعية، فالزقاق الذي يفصل بين المنزل ومحل الترويض الطبي لا يتجاوز عرضه ثلاثة أمتار ونصف بالنسبة للطريق، وحوالي متر ونصف بالنسبة للرصيفين مما يسبب إزعاجا وقلقا له ولعائلته وزوارهم نتيجة حرمانهم من استعمال مرآب سياراتهم خروجا ودخولا بسبب اصطفاف وتوقف مختلف العربات الحاملة للمرضى بما فيها سيارات الإسعاف وسيارات الأجرة الصغيرة، وما يترتب عن ذلك من مشاحنات وضوضاء جراء استعمال المنبهات وعرقلة السير ناهيك عن الزبناء الآخرين من الراجلين وأصحاب الكراسي المتحركة الذين يتخذون من
مدخل منزله مكانا للتجمع والجلوس وأن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة رغم توجيهها إنذارين للمدعى عليه من أجل تسوية وضعية محله والحصول على رخصة تهيئته، ورغم أن السلطة المحلية طلبت من عمالة الرباط في كتابين من إصدار قرار بإغلاق المحل المذكور لعدم استجابته للإنذارين إلا أن عمالة الرباط لم تستجب للأمر ولم تعمل على تفعيل المقتضيات المتعلقة بالتعمير سيما المواد
40 و50 و55 من القانون رقم 12-90 المغير والمتمم بالقانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، كما خالفت المواد 110 و111 و115 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات وظهير 1977/02/15 المتعلق باختصاصات العامل التي تخول ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية في الشق المتعلق بالسكينة ومراقبة المهن غير المنظمة كمهنة الترويض الطبي مع العلم أن كل هذه الإجراءات والمراسلات جاءت بناء على مسطرة مخالفة تعميرية منجزة من طرف رئيس الجماعة الحضرية بالرباط موضوعها استغلال قبو فيلا في الترويض الطبي بدون
رخصة مما يكون معه قرار الرفض الضمني الصادر عن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل عمالة الرباط القاضي بعدم إغلاق محل الترويض الطبي المستغل من طرف المدخل الأول في الدعوى مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطعن استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية
یصعب تدار کھا لكن حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.