محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/14676 — قرار عدد: 2021/247 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التامين (أ.م) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ (ع. ج) بتاريخ 2019/04/15 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بكلميم والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/04/03 تحت عدد 84 في القضية ذات الرقم 2018/2808/128 والقاضي بتاييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ب.م. ب. ح. ب.ب) كامل مسؤولية حادثة 2017/4/21 والحكم عليه بصفته مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني/ وتحت احلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا اجماليا ونهائيا قدره : 56، 72529 درهما بالنسبة ل(ر.ع) و 44، 53326 درهما ل(س.ب) مع تعدیل الحکم وذلك برفع التعويض المحكم به ابتدائيا الى مبلغ 73373،40 درهما بالنسبة للأول (ر) وتخفيضه الى مبلغ 34650 درهما
للثاني (س).
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الاستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الاولى والمستمدة من مخالفة القانون، ذلك ان القرار المطعون فيه أجاب على الدفع بالاستثناء من الضمان لعدم قانونية رخصة السياقة لإقامة الظنين بمدينة كلميم غير ثابتة وتبقى مجرد استنباط تم استنباطه من كون الظنين مهاجرا بفرنسا وكونه متقاعدا وان الثابت من تصريح
الظنين نفسه انه يتردد باستمرار على ديار المهجر مما يجعل اقامته بالمغرب خلال مدة اقصاها سنة حسب ما نصت عليه المادة 2 من مدونة السير مسالة غير ثابتة، الا ان هذا التعليل مجانب للصواب فالقول بان المنع يتردد باستمرار على ديار المهجر معناه انه يقيم بالمغرب ويتردد على فرنسا على عكس ما اذا كان مقيما بفرنسا ويتردد على المغرب وبالتالي فالسبب الذي اعتمده القرار هو التردد على ديار المهجر لا يؤدي الى النتيجة التي توخاها القرار وهي عدم الاقامة بالمغرب مضافا الى ذلك ان المتهم نفسه لم ينازع في اقامته بالمغرب بل أن وثائقه تفيد ان سكناه بمدينة كلميم والقرار نفسه يشير الى ذلك وهو يبلغ من العمر 65 سنة وبالتالي احيل على التقاعد منذ كان عمره 60 سنة في حين ان سيارته مسجلة ومؤمن عليها في المغرب فضلا عن ان هويته المحددة في تصريحه التمهيدي لم يذكر فيها اي عنوان بالمهجر وانما أكد فيه انه يسكن بكلميم ومن جهة اخرى فانه لا مجال لاي استنباط او تفسير ما دام بإمكان المحكمة اجراء تحقيق حول الاقامة بإجراء بحث والاطلاع على جواز السفر ووثائق الاحالة على التقاعد طالما ان اجراء التحقيق من صلاحية المحكمة مما يبقي معه من الثابت من وثائق الملف على حالته ان المتهم يقيم في المغرب ولم يحصل على رخصة سياقة قانونية وبالتالي يكون القرار قد جانب الصواب لما اعتبره مقيما بديار المهجر دون ان يستند الى اي دليل صحيح فجاء القرار بذلك مخالفا للقانون ومعرضا للنقض والابطال. لكن حيث وبصرف النظر عن ان المحكمة غير معنية بصنع الحجج لأي طرف من أطراف الدعوى المعروضة عليها بل يبقى هؤلاء ملزمين بالإدلاء بحججهم من تلقاء انفسهم وذلك تكريسا لمبدا حياد تلك المحكمة (بصرف النظر عن ذلك ) فلئن كانت المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين تنص على انه << لا يطبق التأمين اذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحديث على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها کک فانه وبمقتضى المادة الثانية من مدونة السير <<يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج ان يسوقوا داخل التراب الوطني خلال مدة اقصاها سنة واحدة ابتداء من اقامتهم بالمغرب بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية >> وعليه فطالما ان الطاعنة لا تنازع في صلاحية رخصة السياقة الاجنبية المدلى بها للضابطة القضائية من طرف سائق المركبة المؤمن عليها من لدن الطالبة، وبانعدام اثبات هذه الاخيرة كونه وقتها كان يقيم بالمغرب لأكثر من سنة (طالما ان الامر كذلك ) فان المحكمة المصدرة للقرار لما ردت دفع الطاعنة بالاستثناء من التامين استنادا فيها الى كون السائق انما يتوفر على رخصة اجنبية تكون المحكمة قد راعت ما تم بيانه فجاء قرارها مؤسسا غير خارق لاي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شان وسيلة النقض الثانية والمتخذة من انعدام التعليل ذلك انه وبعد وضع الخبير ادريس الوزاني لتقاريره بالملف سلمت المحكمة للطاعنة نسخة من تقرير الخبرة الخاص بالمطلوب (ع.ر) يشير في نتائجه الى ان نسبة العجز الدائم خمسة (بالأحرف) و30 بالأرقام في المائة، وتبعا لذلك فقد التمست العارضة اعتماد ما كتب بالأحرف وهو 5 في المائة واستبعاد 30 لأنها مكتوبة بالأرقام وعند الاقتضاء اجراء خبرة تحكيمية، الا ان القرار تغافل عن هذا الدفع ولم يسجله لا في وقائعه ولا في تعليله واعتمد
نسبة 30 في المائة كنسبة عجز دائم. وقد اتضح بعد ذلك ان الطبيب (كذا) وضع تقريرين في آن واحد متناقضين بالنسبة للمطلوب السالف الذكر احدهما يتضمن نسبة العجز خمسة بالأحرف (كذا) والثاني ثلاثين بالأحرف كما ان مراجع الملف على التقرير هي ملف مدني AT اي حوادث الشغل وليس ملف جنحي سير (كذا) الا ان التقرير الذي تسلمه نائب الطالبة يتضمن نسبة العجز خمسة بالأحرف فانه لم يطلع على التقرير الثاني بنسبة ثلاثين بالأحرف مع انه ما كان على الطبيب اصلا ان يخلق وضعية كهذه تمس السير العادي للمسطرة وتنطوي على ضرر بمصالح الطاعنة التي تسلمت فقط نسخة بعجز خمسة بالمائة بالأحرف (كذا)، كما انه لا يجوز لاي خبير ان يحرر تقريرين في آن واحد بنتائج مخالفة (كذا) علما بان منازعة العارضة في الخبرة شديدة لان الضابطة القضائية عاينت ان لا احد من راكبي السيارة هونداي مصاب جسمانيا وبعدم جواب المحكمة المصدرة للقرار على تعقيب العارضة على التقرير الطبي الخاص ب (ر.ع) وهو احد التقريرين المنجزين من لدن الطبيب المعين يكون قرارها منعدم التعليل لما صادق على تقرير طبي لم يسلم للعارضة بل هو متناقض مع نسخة التقرير الذي تسلمته الطالبة من حيث نسبة العجز الدائم. لكن حيث إن وجود وثيقة ضمن أوراق الملف يحمل على القول بان من تعنيه تلك الوثيقة من اطراف الدعوى على علم بمضمونها خاصة وأن انجازها اصلا قد تم بناء على طلب نائب العارضة بمقتضى مذكرتها المدلى بها استئنافيا بجلسة 2019/01/09 والتي التمست من خلالها ارجاع الملف للخبير قصد اصلاح الخطأ الذي شاب تقريره فيما يخص المطلوب (ر. ع) وليحدد الخبير موقفه النهائي بشان نسبة عجزه الجزئي الدائم وهو ما استجاب له الخبير بتحديد نسبة ذلك العجز في ثلاثين بالمائة بالحروف والارقام وذلك من غير ان يغير اي شيء آخر في محتوى تقريره وهو ما أكده الخبير من خلال كتابه المؤرخ في 04 فبراير 2019 وتبعا لذلك فلا مجال للقول بوجود تقريرين بشان الخبرة الطبية الثانية المأمور بها استئنافيا على المطلوب المذكور ولا سبيل بالتالي للاحتجاج على المحكمة بالقاعدة المقررة بمقتضى الفصل 471 من قانون الالتزامات والعقود والتي بمقتضاها يعتد بالمبلغ او بالمقدار المكتوب بالحروف عند اختلافه عن المحدد بالأرقام ما دام ان ذلك يبقى مشروطا بعدم ثبوت الجانب الذي اعتراه الغلط بوضوح، وبمقتضى كتاب الخبير اتضح ان الخطأ شاب نسبة العجز الدائم المكتوبة بالأرقام وعليه لما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع كل ما يثيره الخصوم امامها بالجلسة من دفوعات وبالجواب عليه تصريحا فان المحكمة المصدرة للقرار وبمصادقتها على تقرير الخبرة الثانية المنجزة على المطلوب اعلاه تكون قد رفضت ضمنيا ما عابته الطالبة على تلك الخبرة فجاء قرارها بذلك مرتكزا على اساس سليم وما بالوسيلة غير مجد. وحيث لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الطالبة بايداع الوجيبة القضائية مما يتعين معها
وامام رفض طلبها الحكم عليها بضعف الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة
الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من شركة التامين (أ.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2019/04/03 في القضية عدد: 2018/2808/128 وحكمت على صاحبته بضعف مبلغ الضمانة وقدره الفا (2000) درهم يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة طهري.