محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/926 — قرار عدد: 2021/24 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 أبريل 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س) والرامية إلى نقض القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 2017/02/15 في الملف عدد 2016/1622/164 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (م. ل) تقدم بمقال افتتاحي أعقبه بمذكرة توضيحية سجلا على التوالي بتاريخ 2014/05/22 و2014/08/28 بالمحكمة الابتدائية بالرباط . قسم قضاء الأسرة .، عرض من خلالهما أنه متزوج بالمدعى عليها (ن) منذ 2012/11/09، وله منها الابن (ع) المزداد بتاريخ 2014/01/08، وأنها غادرت بيت الزوجية منذ 2014/02/01 ورفضت الرجوع رغم محاولاته الحبية، ولا تهتم بشؤونه، ولا تنفق على البيت من الواجبات التي يؤديها لها بل تنفق ذلك على أهلها، كما أنها ترفع به شكايات دون سبب يذكر، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمستنتجات مع مقال مضاد بتاريخ
2015/10/08 جاء فيهما أن المدعي هو الذي قام بطردها من بيت الزوجية بتاريخ 2014/02/01 وأمسك عن الإنفاق عليها منذ التاريخ المذكور، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنهما بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما من تاريخ طردها أعلاه، وتوسعة الأعياد من نفس التاريخ بحسب 2000 درهم عن كل عيد ديني، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، مع أدائه لها مصاريف العقيقة ومبلغها 20.000,00 درهم. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/12/17 في المقال الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها فيما يلي: مبلغ 25.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 5.000,00 درهم عن أجرة السكن خلال العدة، ومبلغ 600 درهم شهريا عن نفقة الابن ، ومبلغ 400 درهم شهريا عن أجرة سكنه مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبإسناد حضانته لوالدته، وبأداء المدعي للمدعية أجرة حضانة الابن المذكور محددة في مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعي من زيارة ابنه كل يوم أحد من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء. وفي المقال المقابل: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنها عن المدة ما بين 2014/02/01 وإلى غاية الحكم بالتطليق محددتين في مبلغ إجمالي قدره 15.000,00 درهم، مع أدائه لها مبلغ 1000,00 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ابتداء من تاريخ الحكم بالتطليق وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع الوضعية المادية والاجتماعية للطالب، ولم تقم بإجراء بحث للتأكد من دخله فكان المحكوم به غير متناسب وتلك الوضعية، وأن الطالب مجرد موظف بسيط لا يتجاوز أجره الشهري 2442,03 درهما، بالإضافة إلى أنه يسكن مع والدته العجوز والمريضة
بالسكري والقلب، وهو ما يكلفه الكثير، الشيء الذي يجعل المستحقات المحكوم بها جد مبالغ فيها بالنظر لوضعيته الاجتماعية، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه.
حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. كما يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات الابن التي يصل مجموعها إلى مبلغ 1100 درهم شهريا فضلا عن توسعة الأعياد البالغة سنويا 1000 درهم، كما أيده فيما قضى به من مبلغ المتعة المحدد في 25.000,00 درهم، مع أن الطالب تمسك في مقال استئنافه بكون أجره الشهري لا يتجاوز 2442,03 درهما وأدلى بشهادة أجر صادرة عن الجماعة الحضرية للرباط تخص الفترة ما بين 2015/01/12 وأبريل 2015 تثبت تقاضيه للمبلغ المذكور شهريا، كما أدلى بشهادة إدارة الضرائب مؤرخة في 2016/01/14 تفيد عدم خضوعه لأي ضريبة، بالإضافة إلى شواهد طبية، كما عزا سبب طلب التطليق إلى مغادرة المطلوبة لبيت الزوجية، مستشهدا على ذلك بحكم صادر قضى عليها بالرجوع بتاريخ 2014/04/14. وإذ هي لم تبحث فيما أثاره وتتحقق من دخله الحقيقي وتحملاته، أو توفره على دخل أو مداخيل أخرى، وتتأكد من المتسبب في التطليق لتراعي ذلك والوضعية المالية في تحديد المستحقات ومبلغ المتعة، فإنها خرقت المواد المحتج بها أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.