محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/281 — قرار عدد: 2018/235 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/22 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.س)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 382 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2015/06/30 في الملف عدد 2015/96. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف، أن المستأنف تقدم بتاريخ 20 يناير 2015 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أن ابنه تلميذ بثانوية (ت) بالقنيطرة، وأنه بتاريخ 2013/05/22 وأثناء فترة الاستراحة، تعرض لحادثة مدرسية بدنية إثر انزلاقه، مما أدى إلى توعك في يده اليمنى وتم نقله إلى المستشفى، وأن الحادثة وقعت أمام الشاهدة (ز. ع) أستاذة التربية الإسلامية باعتبارها المكلفة بالحراسة، وأن شركة التأمين (س) هي المؤمنة، والتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره (3000) درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية من أجل تحديد كافة الأضرار
اللاحقة بابنه، وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب شركة التأمين وتعقيب المدعي، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في التراع، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط بدون صائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بالتطبيق الخاطئ للمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وخرق الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحاكم الإدارية تختص بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، في حين أن الحادثة موضوع النازلة هي حادثة مدرسية تدخل في إطار المسؤولية المدنية، وهو ما يستشف من الفصل 85 مكرر المذكور، من كون المسؤولية في إطار الحوادث المدرسية هي من صلاحيات المحاكم العادية، وأنه يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف من جديد على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة للبت فيه. لكن، حيث إن الدعوى تستهدف التصريح بمسؤولية مرفق التعليم العمومي عن الأضرار اللاحقة بابن المستأنف نتيجة تعرضه لحادثة مدرسية، وبالتالي فإنها تندرج ضمن الدعاوى الرامية إلى التعويض عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام التي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيها طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة الابتدائية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط
للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير والمصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.