محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/6/6/11015 — قرار عدد: 2011/410 — بتاريخ: 2011-03-23

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ح.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.م) بتاريخ 10/5/6 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 10/5/3 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 08/426 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة المشاركة في تسوية نخلة وإلحاق أضرار مستديمة بها بغرامة مالية قدره 10000 درهم مع تعديله بتحديد الغرامة في مبلغ 2000 درهم وتحميله الصائر مع الغير مجبرا في الادنى. إن المجلس؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه لم يشر فيه إلى تاريخ مناقشة القضية بعد الآمر بإجراء خبرة ولا إلى تاريخ حجز الملف للمداولة وما إذا كانت الهيئة التي ناقشت القضية هي نفسها التي أصدرت القرار موضوع الطعن مما يجعل هذا الأخير خارقا

للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه ومعرضا للنقض. حيث إنه بخلاف ما ورد بالوسيلة فقد تبين بعد الاطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة أشارت إلى إدراج القضية بجلسة 09/11/2 ثم بجلسة 2010/4/19 ومنها حجزت للمداولة لجلسة 2010/5/3 وتبث على أن نفس الهيئة التي أصدرت القرار التمهيدي وناقشت القضية بالجلستين أعلاه وبباقي الجلسات التي عرفتها القضية هي نفسها الهيئة التي تداولت بشأنها ونطقت بالحكم فيها وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية وتبقى الوسيلة مخالفة للواقع. في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة والمتخذة في مجموعها من خرق حق الدفاع ونقصان التعليل والتفسير الخاطئ للقانون، ذلك أن العارض أدلى للمحكمة بمذكرة جوابية تضمنت وسائل رامية إلى عدم صحة المتابعة لأنها مقرونة بتحديد المنطقة المحمية وإشهارها وهو الإجراء الذي لم يتم، إلا أنه رغم الإشارة إليها بالصفحة التاسعة من القرار فلم يتم الجواب عليها من طرف المحكمة التي أدانت العارض بموجب القانون رقم 06-01 المتعلق بالتنمية المستدامة بمناطق النخيل وبحماية نخل التمر الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2007/4/23 والمتابعة أسست على محضر مؤرخ في 2007/8/30 دون أن تتحقق من توفر الشروط التي حددها ذلك القانون لنفاده تجاه الأشخاص والمشار إليها أعلاه معتمدة بهذا الخصوص على الفصل الثالث لتطبيق مقتضيات الفصل 17 من القانون المشار إليه أعلاه مفسرة بذلك تلك المقتضيات تفسيرا خاطئا واعتبرت أن محضر الاجتماع المنعقد يوم 2007/8/31 للقول بأن العارض لم يكن حاصلا على أي ترخيص مع العلم بأن عملية قطع سعف النخيل كانت سابقة لذلك المحضر إذ أنجز محضر من قبل الضابطة القضائية يوم 2007/8/30 في حين الاجتماع ثم لاحقا ويتعلق بالمستقبل أما في الماضي فكان مرخصا بشأنها ومن كل ما سبق توضيحه تكون المحكمة قد خرقت حق الدفاع وفسرت القانون تفسيرا خاطئا وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه الأمر الذي يبرر نقضه حيث أن أمر تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض على المحكمة من حجج وأدلة موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع دون خضوعهم في ذلك لرقابة المجلس الأعلى، إلا فيما يخص التعليل وأن المحكمة في إطار هذه السلطة لما استبعدت محضر الاجتماع المنجز بتاريخ 2007/8/31 المحتج به من قبل الطاعن لتبرير ما قام به من أمر العمال بالقيام بترع براعم النخل بعلة أنه لم يتبين من ذلك المحضر أن المعني بالأمر حصل على الإذن للقيام بذلك وبكون العمليات التي تم الاتفاق عليها بموجب ذلك المحضر كانت معلقة على حصوله على الإذن المذكور تكون قد طبقت سلطتها المخولة لها قانونا في ذلك دون خرقها لأي موجب يبرر النقض. ومن جهة ثانية فإن المحكمة لما أفادت في إحدى تنصيصاتها الواردة بالصفحة 11 من قرارها

بأن: "عدم تحديد المنطقة المحمية لا يعني أنه يمكن القيام بترع براعم النخيل منها أو عدم التقيد بالمقتضيات القانونية التي توجب الحصول على إذن سابق من الإدارة للقيام بذلك وكما تشترط ذلك المادة 17 من الظهير التي تعاقب كل من اقتلع أو قطع نخلة أو عدة نخلات ثمر دون إذن سابق من الإدارة كما هو منصوص عليه بالمادتين 13/12 كذلك من شوه أو أحرق نخلة أو عدة نخلات تمر أو الحق بها ضررا مستديما أو أتلف واحدا أو أكثر من الاخلاف أو الأغراس الفتية .. " تكون قد أجابت على ما تضمنته مذكرة الطاعن من وسائل تعلقت بعدم توفر الشروط المحددة في قانون 06- 01 المتعلق بالتنمية المستدامة بمناطق النخيل وبحماية نخل التمر الذي توبع بمقتضياته وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وطبقت مقتضيات القانون المذكور الذي كان ساري المفعول وقت ارتكاب الفعل الجرمي على اعتباره أنه نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2007/4/23 والفعل ارتكب بتاريخ 2010/8/30 دون أن يكتنف قرارها أي خرق لحقوق الدفاع ولا خطأ ولا نقصان في تعليله ولا في تفسير مقتضيات الفصل الثالث من القانون المطبق في النازلة مما تبقى معه

الوسائل الثلاثة على غير أساس.

لأجله

قضى برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وعبد العزيز البقالي وعبد الحق يمين وعبيد الله العبدوني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.