محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/4443 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 9 يناير 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، والرامي نقض القرار رقم 645 الصادر بتاريخ 2018/10/16 في الملف عدد 2018/1301/14 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 12 أبريل 2017 قدم (م.ل) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه (ع.ن) غرفتين بالطابق السفلي من منزله
الكائن بـ ( ... )، حي ( ... )، رقم ( ... )، الرباط، بسومة شهرية قدرها 900 درهم، وأنه توقف عن أداء وجيبة الكراء منذ فاتح فبراير 2016 إلى متم فبراير 2017، ونصف واجبات استغلال مادتي الماء والكهرباء عن المدة من فبراير 2016 إلى غاية دجنبر 2016، رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2017/03/09، طالبا الحكم عليه بأداء وجيبة الكراء ونصف واجبات استغلال مادتي الماء والكهرباء عن المدة المذكورة، ومبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه بأن المدعي ضمن الإنذار الموجه إليه نفس عنوان العين المكراة، مما تعذر معه عرض مبالغ الكراء عليه فأودعها بصندوق المحكمة، وبتاريخ 2017/12/26 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 2017/12/161 بالإشهاد على إيداع المدعى عليه لفائدة المدعي بصندوق المحكمة واجبات كراء المدة من مارس 2016 إلى متم مارس 2017 بالحساب رقم ( ... ) بتاريخ 2017/04/05، وبأدائه مبلغ 900 درهم واجب كراء فبراير 2016، ومبلغ 2805,05 درهم واجبات استغلال مادتي الماء والكهرباء عن الشهور من فبراير إلى نونبر 2016، ومبلغ 500 درهم تعويضا عن التماطل، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة، استأنفه المدعى عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الجواب على وسائل الدفاع، ذلك أنه تمسك بكون المطلوب لم يدل بعنوان عندما وجه إليه الإنذار، وبفواتير الماء والكهرباء المطالب بأداء مبلغ استهلاكها، إلا أن المحكمة مصدرته لم تجب على ذلك. لكن، حيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن الإنذار الموجه للطاعن قد تضمن عنوان المطلوب الذي عزز دعواه بتواصيل تفيد أداء واجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء، ولا يستفاد أن الطاعن نازع جديا في صحة الوصولات المذكورة أو أدلى بما يفيد أن العنوان الوارد بالإنذار لا يقيم به المطلوب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمعطيات المذكورة، وعللت قضاءها بأن: "الإنذار بالأداء الذي توصل به المستأنف بواسطة أخيه في موطنه وهو المحل المدعى فيه هو توصل قانوني ومنتج لآثاره، كما أنه سليم من حيث الشكل ومحتواه ووفق ما يوجبه القانون وتضمن الأجل المنصوص عليه في القانون رقم 67.12، وأن المستأنف لم يدل بما يمكنه أن يغير وجهة نظر المحكمة في الحكم المطعون فيه ويتعين تأييده."، وبتأييدها للحكم المذكور تكون قد تبنت علله التي جاء فيها أن: "المدعي أدلى تعزيزا لطلبه بفواتير استهلاك مادتي الماء والكهرباء عن الأشهر 03، 04، 05، 06، 07، 08، 09، 10، و11 من سنة 2011، وبالتالي يكون قد وجب عنها مبلغ 2877,19 در هما، غير أن المحكمة ملزمة بالبت في حدود الطلب عملا بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م وعليه يكون المبلغ الواجب الحكم على المدعى عليه بأدائه هو مبلغ 2805,05 درهم."، وبذلك يعتبر القرار مرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، ومحمد أعبوش أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.