محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/3093 — قرار عدد: 2008/1130 — بتاريخ: 2008-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بمقتضى المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 فإن المصاب أو ذوي حقوقه يقع عليهم الإدلاء بما يثبت الأجر أو الكسب المهني وقد أدلوا بشهادة تتعلق بأجرة شهر دجنبر وعن الشهر السابق لوقوع الحادثة تتضمن كون الضحية الهالك كان يتقاضى أجرا شهريا صافيا قدره 5756,13 درهم كما تضمنت مبلغ علاوات أخرى غير مدمجة حسب الشهادة في الأجر الصافي المذكور. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/10/31 بواسطة محاميها الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/10/24 في القضية عدد 2007/1698 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحميل المتهم نصف المسؤولية فقط وخفض التعويض المحكوم به لفائدة الأرملة (ع. ح) أصالة إلى مبلغ 45468,12 درهم ولفائدة (ع) إلى مبلغ 35911,00 درهم وعن كل واحد من الأبناء (ف) و(ز) و(م) إلى مبلغ 28671,37 درهم وعن (س) إلى مبلغ 21181,75 درهم ولفائدة الابن (م.ر) إلى مبلغ 10452,50 درهم ولفائدة كل من الأبناء الرشداء (ع) و(ن) و(ر) و(م) والوالدة (ح.ر) إلى مبلغ 6952,50 درهم.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق الفصلين 57 و174 من ظهير 1963/2/6 وعدم الرد على دفع وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 6 من ظهير 1984/10/2 ونقصان التعليل، ذلك أن الطالبة أثارت في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأن الضحية عامل بالمكتب الوطني للسكك الحديدية وتعرض للحادثة أثناء مسافة الطريق إلى العمل مما تكون معه الحادثة تكتسي طابع حادثة شغل ويتعين لذلك إيقاف البت في طلبات ذوي الحقوق إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها ومحكمة الاستئناف المطعون في قرارها لم تجب بالمرة على الدفع المذكور، كما أن القرار المذكور عدل المسؤولية والتعويض معتمدا على شهادة الأجر المضافة إلى الملف وبعلة أن التعويضات المحكوم بها ابتدائيا جاء حسابها سليما ويتعين فقط إخضاعها لقسط توزيع المسؤولية في حين الطالبة طعنت في الشهادة المذكورة لأنها تتعلق بشهر دجنبر 2006 والحادثة وقعت بتاريخ 2007/2/2 وتتضمن بالإضافة إلى الأجر الرئيسي عدة علاوات من مكافأة نهاية السنة والأقدمية ومنحة النقل وغيرها والتي لا تصرف طوال السنة بل مرة واحدة في شهر دجنبر وأن المعمول به هو لائحة الأجور السنوية لإثني عشر شهرا السابقة عن الحادثة وأن الأجر الذي اعتمده القرار مضاعف للدخل الحقيقي والمحكمة لم تجب بالمرة على دفع الطالبة المذكور. لكن، حيث من جهة، فإنه بمقتضى الفصل 174 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن إيقاف البت في دعوى المسؤولية عن الجنحة يشترط لتطبيقه أن تكون الحادثة تكتسي طابع حادثة شغل وسير في آن واحد وبمقتضى الفصول 3 و6 و57 و172 من نفس القانون فإن عنصر تبعية المصاب لمشغله وقت الحادثة هو الأساس لاعتبار الحادثة حادثة شغل أم لا؟ وأن الثابت من محضر الضابطة القضائية ووثائق الملف عدم وجود ما يفيد يقينا أن الضحية الهالك (ا.ب) تعرض للحادثة موضوع نازلة الحال عندما كان متوجها إلى مقر عمله أو كان في حكم التابع لمشغله مما يبقى معه دفع الطالبة غير مبرر قانونا وواقعا وتكون بذلك المحكمة ببتها في النازلة باعتبارها حادثة سير صرفة تكون قد أجابت الطالبة عن دفعها بالرفض ضمنيا. ومن جهة أخرى، فإنه بمقتضى المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 فإن المصاب أو ذوي حقوقه يقع عليهم الإدلاء بما يثبت الأجر أو الكسب المهني وقد أدلوا بشهادة تتعلق بأجرة شهر دجنبر وعن الشهر السابق لوقوع الحادثة تتضمن كون الضحية الهالك كان يتقاضى أجرا شهريا صافيا قدره 5756,13 درهم كما تضمنت مبلغ علاوات أخرى غير مدمجة حسب الشهادة في الأجر الصافي المذكور ولذلك فإن محكمة الاستئناف حينما اعتمدت لتحديد التعويضات المستحقة

لذوي الحقوق على شهادة الأجر المدلى بها من طرفهم والمتعلقة بالشهر السابق عن الحادثة تكون قد طبقت مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 تطبيقا سليما والذي لا يستوجب أن تكون شهادة الأجر المعتمدة تتعلق باثني عشر شهرا السابقة عن الحادثة واستعملت سلطتها في الأخذ بما تراه من وثائق مناسبة مما يبقى معه القرار مبنيا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلتان على غير أساس. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيبل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.