محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/953 — قرار عدد: 2017/69 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/02/20 من طرف الطالبين (م) بواسطة نائبهم الأستاذ ( .... ) الرامي إلى نقض القرار رقم 1887 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/06/08 في الملف رقم: 5/11/72. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2014/08/08 من طرف ورثة المطلوب في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ ( .... ) الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 26 فبراير 2009 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه
يعمل أستاذا للتعليم الابتدائي وأنه تعرض لمرض نفسي أقعده عن العمل، وأنه فوجئ مؤخرا بقرار عزله مؤرخ في 06 يناير 2009 استند إلى أنه انقطع عن العمل منذ 12 شتنبر 2007 على الرغم من إنذاره، والحال أنه سبق أن زود الإدارة بالشهادات الطبية، موضحا أن القرار مخالف للقانون والتمس الحكم بإلغائه، وبعد جواب الإدارة وتمسكها بسلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإجراء بحث وخبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1/0232 المؤرخ في 2009/1/6 بما يترتب عن ذلك من آثار، استأنفته الدولة المغربية ومن معها، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وخرق أحكام المرسوم رقم 99.2.1219 بتاريخ 2000/05/10 المتعلق بكيفية تطبيق مسطرة الغياب لأسباب صحية وخرق قاعدة مسطرية ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تعليلها لتأييد الحكم المستأنف إلى إدلاء المطلوب بشهادة طبية داخل أجل 7 أيام من تاريخ التوصل بالإنذار خلافا للفصل 2 من المرسوم رقم 1219. 99. 2 المذكور الذي تكفل بتقنين كيفية تطبيق مقتضيات قانون الوظيفة العمومية بشأن رخص الغياب لأسباب صحية ورخص الولادة، وأن محكمة الاستئناف ابتكرت توقيتا للإدلاء بالشهادة خارج ما نص عليه القانون، وذلك باحتساب الأجل من تاريخ التوصل بالإنذار بالرجوع للعمل وليس من تاريخ المغادرة، وهو تحوير لصراحة النص وخرق لقواعد إجرائية ضابطة للوظيفة العمومية، وأن المدعي أقر أثناء البحث بتوصله بالإنذار بالرجوع إلى العمل وكونه لم يبادر إلى تسجيل التحاقه بعمله لفسخ مفعول ذلك الإنذار، وأنه (الطالب) أثبت أن المدرس لم يسلك المسطرة التي تمكنه من الضمانات المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر إذ لم يوجه شواهده الطبية وفق الشكل وضمن الأجل القانوني، وأنه لم يكن هناك من موجب لإجراء خبرة لكون الأمر يتعلق بطعن بالإلغاء للشطط في استعمال السلطة، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها بما مفاده أن المطلوب في الطعن قد استجاب للإنذار بالرجوع إلى العمل الذي توصل به من الإدارة بتاريخ 08 أكتوبر 2007، وأدلى بشهادة طبية تسلمتها منه الإدارة بتاريخ 11 أكتوبر 2007 أي داخل أجل السبعة أيام المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر، وأنه لم يعد هناك من موجب قانوني للاستمرار في تلك المسطرة، ولما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي بالرجوع إليها يتضح أن المدعي عندما غادر عمله وجه شواهد طبية تفيد إصابته بالمرض خلال الفترة التي تنسب فيها الإدارة إليه ترك الوظيفة فضلا عن أن شهادة نائب وزارة التربية الوطنية تفيد أنه كان في وضعية مرضية، وأن استدلال مصدرة القرار برسالة الرجوع الى العمل وتوصل المدعي بها، أفاد تقرير الخبرة أن الطاعن كان يعاني من مرض
نفسي مزمن منذ 2007/09/12 وهو التاريخ الذي يصادف إدلاءه بالشواهد الطبية المثبتة لمرضه، ومحكمة الاستئناف لما تبين لها أن تغيب المستأنف عليه مبرر من الناحية القانونية، خلصت إلى أن قرار عزله غير مشروع، دون أن تكون ملزمة بالتقيد بالمرسوم المحتج به الذي لا ينطبق على هذه الحالة، وتكون بذلك قد بنت قضاءها على سند من القانون الواجب التطبيق ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما
بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.