محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/13832 — قرار عدد: 2021/445 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (د.ر) بن احمد بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 20/1/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوزان الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية دات العدد 19/05 بتاريخ 2019/10/8 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة البناء بدون رخصة بغرامة نافدة قدرها 1500 درهم وهدم ما تم بناؤه وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ان الطاعن لم يحضر رغم التوصل فوصفت المحكمة حكمها بانه نهائي في حقه وهذا مخالفا للقانون اذ ان ما ذكرته المحكمة من كونه الطاعن توصل ولم يحضر يجعل الحكم في حقه غيابيا لعدم ذكر عدر التخلف عن الحضور وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة: 521 من نفس القانون فانه لا يصح ان يطعن عن طريق المطالبة بالنقض الا في الأحكام او الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ: 2019/10/8 بالنسبة للطاعن، فكان قابلا للطعن بطريق التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات المادة:
393 من قانون المسطرة الجنائية
حيث إن طلب النقض قدم بتاريخ: 2020/1/27، أي في وقت لم يكن هذا الحكم أصبح فيه
نهائيا 14120
لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من (د.ر) بن احمد، وحكمت عليه بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الاجبار في أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي: رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.