محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24483 — قرار عدد: 2022/541 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام مدير السجن المحلي بوجدة -2- بتاريخ 2021/01/13، الرامي إلى نقض القرار عدد 89 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/01/07 في القضية ذات الرقم 2020/2601/1875، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة السكر العلني البين والضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية بمنقولات مملوكة للغير وعقابه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن الطاعن بعدما كان قد صرح بتاريخ 2021/01/13 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبه بتصريح ثان بتاريخ 2020/01/18 أمام مدير السجن المحلي بوجدة تنازل بمقتضاه عن طلب
النقض.
وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين
تسجيله.
من أجله
تسجل على الطاعن تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/01/07 في القضية ذات الرقم 2020/2601/1875. وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.