محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/3508 — قرار عدد: 2011/957 — بتاريخ: 2011-03-08

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مسطرة التحديد الإداري رقم 400 المعلن عن انطلاقها بموجب المرسوم رقم 171-92-2 الصادر بتاريخ 1992/3/24 قصد تحديد الملك الجماعي المسمى "تمدفلت ومكترية" لفائدة الجماعة السلالية لشرفاء القصابي. وبمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بصفرو بتاريخ 1995/7/26 تحت رقم 41/1392 طلبت أحباس مسجد آيت بن سليمان بوسلام بواسطة ناظر أوقاف بولمان تحفيظ الملك الفلاحي المسمى "انزلا" الواقع بدوار بوسلام جماعة وقيادة القصابي إقليم بولمان المحددة مساحته في آر واحد و40 سنتيارا بصفتها مالكة له بالحيازة الطويلة والهادئة بدون منازع. وبتاريخ 2001/10/2 سجل المحافظ بالكناش 4 تحت عدد 4 أن الملك موضوع مطلب التحفيظ يوجد بأكمله داخل وعاء العقار الجماعي موضوع التحديد الإداري المذكور، وأدى ذلك إلى تعارض الملكين. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببولمان ميسور أصدرت بتاريخ 2003/1/6 حكمها رقم 12 في الملف رقم 01/26 بعدم صحة تعرض ناظر أوقاف بولمان، فاستأنفه هذا الأخير، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف الطاعنة في الوسيلة الفريدة بخرق القواعد الفقهية وبسوء التعليل الموازي

44 التحفيظ العقاري

لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه اعتبر تعرضها خاليا من الإثبات، وأن ما أدلت به لا يمكن أن ينزع به ما بيد حائزه لعدم إدلائها بما يثبت التحبيس وملك المحبس لاحتمال أن يكون هذا الأخير قد حبس ملك الغير عملا بقول خليل، مع أنه يكفي في الاستدلال على الحبس ادعاء الحوز والتطوف به ولو بشهادة السماع وأن الطاعنة لا يمكن تكليفها إلا بالحيازة المستمرة وعدم المنازع فيها، وأن المحكمة لم تجر خبرة أو بحثا بعين المكان واستبعدت ما أدلت به الطاعنة رغم إثبات الصفة الحبسية للمدعى فيه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه على "أنها متعرضة يجب عليها إثبات ما تدعيه حيال التحديد الإداري بحجة تتوفر فيها شروط الملك التي نص عليها خليل بقوله: وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر ... ولا يسأل صاحب هذا التحديد في غياب الإثبات عن سبب وجوده بالملك ولا عن وجه مدخله. وأن المستأنفة اكتفت بالإدلاء بالكناش الذي لا يكون حجة بالمعنى السابق لاعتبار حجيته محصورة بينها وبين المتعاملين معها في ميدان الكراء وإنما عليها أن تثبت التحبيس وملك المحبس"، في حين أن بينة الحبس التي لا تسمي محبسا بعينه يكفي في شهادة شهودها بأن الملك حبسي يحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها. وأن الطاعنة تمسكت بالحيازة الطويلة والهادئة وبالتصرف في المدعى فيه عن طريق إكرائه للغير. وأن الحيازة تعد قرينة قانونية على الملك ولا ينتزع الشيء من يد حائزه إلا بحجة أقوى، الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني وخارق للقواعد الفقهية المشار إليها مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد أمولود - المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.