محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3744 — قرار عدد: 2018/75 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2805 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/07 في الملف عدد 2016/7208/92 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/07 في الملف 2016/7208/92 أن المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه التحق بأسلاك الإدارة منذ 1958/01/06 كمراقب تجاري بوزارة التجارة والصناعة والطاقة والمعادن وإثر اجتيازه مباراة داخلية بتاريخ 2011/12/31 تم إدماجه كعون تقني وانه منذ 1967/02/02 ظلت وضعيته جامدة في انتظار صدور المرسوم المؤرخ في 1993/04/29 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي هذه الوزارة والذي يخول لهذه الفئة الترقية إلى مختلف الدرجات، وبالفعل تمت ترقية أشخاص لهم نفس وضعيته إلى السلمين 10 و11 دون ان يستفيد رغم توفره على كافة الشروط وهو ما يعتبر خرقا لمبدأ المساواة. والتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب استانفه
المدعي فألغته محكمة الاستئناف وقضت بإرجاع الملف الى المحكمة الإدارية لتبت فيه من جديد طبقا للقانون. وبعد الإحالة وإجراء بحث في الموضوع وإتمام المناقشة صدر حكم قضى بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي وذلك بإعادة ترتيبه في السلم 10 بدلا من السلم 8 استأنفه الوكيل القضائي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن المطلوب كان على علم بوضعيته منذ تاريخ 2011/03/22 ولم يطرق باب القضاء إلا بتاريخ 2011/09/12 وبذلك يكون القرار القاضي بمراجعة وضعيته الإدارية قد تحصن بمرور أجل الطعن. لكن، حيث إنه إذا كان المستقر عليه هو عدم قبول طلب تسوية الوضعية الإدارية متى كانت
هذه التسوية مرتبطة بقرارات إدارية تحصنت بعدم الطعن فيها بالإلغاء فان هذا القيد لا يتم إعماله إلا في حالة وجود قرار إداري متحصن بالشكل الذي يحجب المرور إلى مناقشة الوضعية الفردية أو مراجعتها وذلك بثبوت تبليغه الى المعني بالأمر أو علمه به علما يقينيا ينفي أية جهالة عنه و عدم الطعن فيه داخل الاجل. والمحكمة مصدرة القرار لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق واعتبارا لكون طلب المستأنف عليه استهدف الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بإعادة ترقيته في السلم 10 بدلا من السلم 8، يتبين عدم وجود قرار أداري صريح برفض هذه الترقية حتى يمكن القول بأن دعوى تسوية الوضعية تصطدم بشخص هذا القرار بعدم الطعن فيه بالإلغاء، داخل الآجال المنصوص عليها قانونا.)) تكون قد راعت مجمل ما ذكر والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك ان المطلوب في النقض صدر قرار يقضي بمراجعة وضعيته الإدارية وذلك بترقيته ابتداء من فاتح يوليوز 1997/07/01 الى دجة مفتش مساعد للطاقة والمعادن السلم 8 مما تكون معه المنازعة تنصب على قرار تحصن بمرور أجل الطعن، كما ان المماثلة بين الوضعيات في الترقية لا تكون مقتصرة فقط على الأقدمية للقول بتخطي الإدارة لمبدأ المساواة فترقية الموظف تخضع لمجموعة من الشروط من بينها الأقدمية والتنقيط والكفاءة المهنية وتوفر المنصب المالي الشاغر. وأنه لا يمكن الاستناد فقط على عنصر الاقدمية للقول بالتخطي لأن المماثلة لا تقصر فقط على هذا العنصر: كما ان المطلوب في النقض لئن كان قد أحيل على التقاعد بتاريخ 2000/12/31 إلا أن الإدارة قامت بتاريخ 2011/04/29 بإصدار قرار يقضي بمراجعة وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى السلم 8 مما يكون زعمه بشأن التخطي غير قائم على أساس قانوني أو واقعي مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن حيث إن تقدير فهم الواقع في لدعوى وتقييم الأدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل الذي يجب أن يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه: ((يتبين ان الإدارة بررت جمود وضعية المستأنف عليه بسبب الإطار القانوني لدرجة الاعوال التقيين وانه بعد صدور المرسوم المؤرخ في 1993/04/29 لم يستفد المعني بالأمر لانعدام الحصيص المالي في حين انه تمت ترقية المسمى احمد (ك) الذي يفوقه المستأنف عليه في الأقدمية وهي الواقعة التي وقفت محكمة الدرجة الأولى على صحتها وفقا لما يستفاد من خلال محضر جلسة البحث المجراة ابتدائيا مما حاصله ان التخطي قائم)) وهو تعليل يؤكده وقاع الملف والذي بالرجوع إليه يتضح ان آخر قرار بترقية الطاعن صدر بتاريخ 2011/03/22 تظلم منه وطعن فيه داخل الأجل القانوني من جهة، ومن جهة أخرى فإن جلسة البحث التي اجرتها محكمة الموضوع أكدت خرق مبدأ المساواة واحقية الطالب في التسوية التي يطالب بها لتوفره على الشروط المطلوبة، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز والمصطفى الدحاني وعبد العتاق فاكر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.