محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1036 — قرار عدد: 2022/376 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/03 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرفيع (ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 1091 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/12/23 في الملف رقم: 2021/8220/3211.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2021/10/04، تقدمت المدعية شركة (ب) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في أشغال البناء وقد فازت بالصفقة عدد CC-SC-CGI-2017-000080 وكذا الصفقة عدد CC-SC-CGI-2016-000012 المعلن عنها عن طريق المدعى عليها المتعلقة بمشروع الدار البيضاء المدينة الخضراء، وتبعا لذلك فقد شرعت في تنفيذ الاتفاق وكانت تعمل على حسن سير الأشغال مع الاستجابة في حينه لجميع الملاحظات المتعلقة بها، إلا أن المدعى عليها لم تعمل على أداء ما تبقى من قيمة الأشغال المنجزة في إطار الاتفاقية المذكورة والمحددة في مبلغ 26، 1.953.726 درهم، فعملت على مراسلتها منذ سنة 2019 من أجل حثها على أداء المتخلذ بذمتها، لكن دون جدوى آخرها الإشعار بالأداء المتوصل به بتاريخ 27-09-2021، وأن جميع الشروط المتطلبة لاستحقاق فوائد التأخير متوفرة منها توصل المدعى عليها بالإنذار ورفضها إصدار الأمر بالأداء، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المبالغ المستحقة لفائدتها عن الأشغال المنجزة والتي بقيت دون أداء وتحديد قيمة التعويض عن الضرر والتعويض عن التماطل وكذا فوائد التأخير منذ تاريخ الاستحقاق وجميع مستحقاتها المالية المرتبطة بالاتفاق الرابط بين الطرفين مع حفظ حقها في التعقيب، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة

التجارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب لما اعتبر المحكمة التجارية مختصة نوعيا للبت في الطلب استنادا إلى مقتضيات المادة الأول من القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة باعتبار هذا الصنف من الشركات ينطبق عليها، في حين أن المحكمة أغفلت أن الأمر يتعلق بصفقة عمومية أبرمت ما بينها بصفتها صاحبة المشروع مع مقاولة شركة (ب)، وأن الأمر يتعلق بعقد إداري ولا حاجة للبت في وجود شروط غير مألوفة فيه، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب.

لكن، حيث إن طلب المستأنف عليها يهدف في أساسه إلى الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها تعويضا لتحديد قيمة المبالغ المستحقة لفائدتها عن الأشغال المنجزة وتحديد قيمة التعويض عن الضرر وعن التماطل وكذا فوائد التأخير منذ تاريخ الاستحقاق وجميع مستحقاتها المالية المرتبطة بالاتفاق الرابط بين الطرفين، وهو نزاع بين شركتين تجاريتين يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية إعمالا لنص المادة الخامسة من القانون المحدث لها، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.