محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2199 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحق (ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 6164 الصادر بتاريخ 2018/12/05 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد: 2016/1501/4160. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 02/16/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 02 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2009/07/01 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/09/01، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها، بأداء الطالبة للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شان الوسائل الأربعة المعتمدة في النقض. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون والفصل 404 من ق ل ع وخرق حقوق الدفاع. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت فصل المطلوب تعسفيا لعدم احترام المادة 186 من مدونة الشغل والذي يلزم المشغل إعلام العمال أو ممثليهم بالتقليص من ساعات العمل وأن الأجير لا علم له بذلك الإجراء. والحال أن مثل الطالبة بجلسة البحث أفاد بأنه عقد اجتماعا مع المندوبين والممثلين النقابيين حول الأزمة التي تمر منها الشركة ووافقوا على إجراء تقليص ساعات العمل وانه قام بتعليق ذلك بلوحة الإعلانات أسبوعا قبل دخوله حيز التنفيذ، وأن مفتش الشغل هو الآخر على علم بالنزاع والقرار المتخذ مع ممثلي العمال، وكذا ما صرح به الشهود من الاتفاق حول تقسيم العمل بين العمال وما تضمنته شهادة الضمان الاجتماعي والتي تفيد اشتغال الفوج الثاني من العمال، وهي حجج تؤكد من خلالها علم المطلوب بالإجراء المتخذ الرامي إلى تقليص ساعات العمل، غير أن المحكمة لم تلتفت إلى تلك الدفوع ولم تكن محل مناقشة من طرفها مما يعرض قرارها للنقض. لكن من جهة أولى، حيث إن المادة 185 من مدونة الشغل أجازت للمشغل تقليص ساعات العمل عند وجود أزمة اقتصادية عابرة لمدة لا تتجاوز ستين يوما، وأن المادة 186 من نفس القانون أوجبت على المشغل في حالة تقليص ساعات العمل استشارة وتبليغ المندوبين أو الممثلين النقابيين عند وجودهم قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الشروع في التقليص وأن يزودهم بكل المعلومات حول الإجراء المزمع اتخاذه والآثار التي يمكن أن يترتب عنها. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، وما راج بجلسة البحث، أن المطلوب ينفي علمه بالإجراء المتخذ حول تقليص ساعات العمل وتقسيم عمل العمال، وان تمسك الطالبة بذلك الإجراء ليس بالملف ما يثبته، باعتبار أن المسطرة المنصوص عليها في

المادة 186 من مدونة الشغل جاءت بصيغة الوجوب، وأن منع المطلوب من الالتحاق بالعمل قد تم إثباته وفق محضر المعاينة المؤرخ في 2015/9/01، وأن عدم جواب المحكمة بخصوص الحجج المشار إليها في الوسائل المتمسك بها يعتبر بمثابة رفض ضمني لها، وبذلك تكون الطالبة هي من أنهت علاقة الشغل بصفة فردية وتعسفية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت نفس المنحى واعتبرت المطلوب قد تعرض للطرد التعسفي ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد عللت قرارها سليما وكافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزكروي.