محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2423 — قرار عدد: 2022/563 — بتاريخ: 2022-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ر.ف) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/11/9 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/5/5 في القضية عدد 2019/303 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 278 المؤرخ في 2017/1/19 في الملف عدد 2325 فيما قضى به من إدانة وتعويض مدني وإلغائه في الشق المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب إرجاع الحالة المذكورة مع تحميل المتهمة الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة بها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب: حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا و غيابيا او بمثابة الحضوري أمر يحدده القانوني لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث إنه يتجلي من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض وكذا دفاعه تخلفا عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2021/4/7 رغم الإعلام، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون، اذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت دفاع العارض ولم يحضر يجعل الحكم

في حقه الطاعن غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أنها لم تذكر في قرارها بأنه أعلم بواسطة دفاعه ولم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالب بالنقض الا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 5-5-2021 بالنسبة للطاعن فهو اذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/11/9 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهمة (ر.ف) والحكم عليها بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.