محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/660 — قرار عدد: 2008/279 — بتاريخ: 2008-03-19

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض السيد بيدح عبد الله استصدر حكما من ابتدائية القنيطرة بتاريخ : 2002/10/23 قضى بما يلي :
1) في طلب إدخال الغير في الدعوى في الشكل : بقبول الطلب.
وفي الموضوع : الحكم بإخراج المدعو احمد بوهوش من الدعوى، مع
تحميل رافعه الصائر.
2) في المقال الأصلي :
في الشكل : بعدم قبول طلبات تكملة الحد الأدنى للأجير، والتعويض عن العطلة الدينية والوطنية وعن الأقدمية، وقبول باقي الطلبات.
- 237 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي التعويضات التالية :
12000,00 د عن الطرد التعسفي. 4504,10 د عن الإعفاء.
مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى، وتحميل المدعى عليه الصائر، ورفض
باقي الطلب.
استؤنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف المدعى عليه، واستئنافا فرعيا من طرف المدعي، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن منحة الأقدمية، والحكم تصديا على السيد يملح بنمشيش العلمي بأدائه للسيد بيدح عبد الله منحة الأقدمية قدرها 1419,6 د وبتأييده في الباقي مع تحميل الطرفين المدعي والمحكوم عليه الصائر بالنسبة يصفى ما على الأجير في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين :
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه.
ذلك أن القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني، خاصة في الشق القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بإخراج السيد بوهوش احمد من الدعوى، فالقرار خالف مجموعة من القواعد القانونية وبالرجوع إلى ملف النازلة يتضح بأن المدعي ادعى في مقاله أنه طرد من عمله بشكل تعسفي بتاريخ : 2000/10/12، إلا أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة ويفتقر إلى الإثبات القانوني، ذلك أن العارض باع ضيعته إلى المدخل في الدعوى السيد بوهوش احمد يوم : 2000/10/10، كما هو ثابت من عقد البيع الموجود بالملف، أي قبل
- 238 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
تاريخ الطرد المزعوم، بيومين وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على أن العارض لم يقم بطرد المطلوب في النقض بشكل تعسفي، وكان على المدعي أن يوجه دعواه ضد المالك الجديد للضيعة المسمى بوهوش احمد. فالقرار المطعون فيه خالف مقتضيات البيع المدلى به، وبالرجوع إلى عقد البيع الذي هو شريعة المتعاقدين، سيتضح أن المدخل في الدعوى التزم بجميع التحملات العادية والقانونية المترتبة عن هذا البيع، وأنه ابتداء من يوم 2000/10/10 أصبح المالك الفعلي والقانوني للضيعة هو المدخل في الدعوى، وهو المسؤول الوحيد عن العمال ... أن شهادة الشهود المعتمد عليها من طرف القرار المطعون فيه لا تفيد النازلة في شيء خاصة فيما يتعلق بواقعة الطرد التعسفي. إن المدخل في الدعوى أراد التخلص من العمال الموجودين بالضيعة، وعدم تشغيلهم، الشيء الذي أدى بهم إلى توجيه الدعوى ضد العارض. فالقرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار عقد البيع المحتج به، مما يكون معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن حيث إنه وإن كان طالب النقض وبمقتضى العقد المؤرخ في : 2000/10/10 قد باع قطعة أرضية فلاحية للمدخل في الدعوى السيد بوهوش احمد.
فإن تغيير مالك العقار من شخص إلى آخر، لا يؤدي بالضرورة إلى القول بأن المالك الجديد هو الفاسخ لعقد عمل الأجير (المطلوب في النقض). بل يتعلق الأمر بواقع يخضع تقديره لقضاة الموضوع بما لهم من سلطة في ذلك.
فمحكمة الاستئناف عندما نصت على ما يلي :
" ... وحيث ادعى السيد يملح بن مشيش العلمي بأن العلاقة الشغلية أصبحت مستمرة مع مشتري الضيعة نافيا قيامه بطرد المدعي.
- 239 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
وحيث إن هذا الأجير أكد في محضر تصريحاته المدونة أمام المحكمة بأنه طرد من طرف يملح بن مشيش العلمي، وليس من طرف المدخل في الدعوى بوهوش احمد.
وحيث إن هذا الأخير رغم شرائه للضيعة بيومين قبل التاريخ المحدد بالمقال للطرد من العمل، فإن الملف خال مما يثبت أنه بدأ يسير الضيعة، وبأنه هو الذي قام بطرد المدعي، وبذلك فإن ما قضى به الحكم المستأنف من إخراج المدخل في الدعوى، كان مصادفا للصواب، ويتعين تأييده في هذا الجانب ... وخلصت بذلك إلى أن الأخير (المطلوب في النقض) كان موضوع طرد تعسفي من طرف مشغله الأصلي السيد يملح بن مشيش العلمي (طالب النقض) ورتبت الأثر القانوني عن ذلك. يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية في تبرير ما انتهى إليه، ومرتكز على أساس قانوني، ويبقى ما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 240 -