محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/17696 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/6/10 في القضية الجنحية عدد 20/261، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب من المنسوب إليه متبنية تعليلاه وأسبابه دون استدعاء مصرحي المحضر وهم (ع.ن) و(ع. ع) والاستماع لشهادتهم ومناقشتها وتقدير مدى حجيتها مما جعل قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه ويستوجب نقضه و إبطاله. بناء على المواد 365-370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله وأسبابه المتمثلة في خلو الملف مما يفيد ثبوت العناصر التكوينية للجنحة أعلاه دون سماعها شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي مصرحي المحضر المذكورين بالوسيلة أعلاه ومناقشة شهادتهما أمامها بصفة قانونية وتحدد موقفها سلبا أو إيجابا حتى تكون قناعتها ثبوت أو انتفاء الفعل الجرمي المتابع من أجل المطلوب في النقض فجاء تبعا لذلك قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإِبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/6/10 في القضية عدد 261-20 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.