محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/18994 — قرار عدد: 2017/363 — بتاريخ: 2017-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 19 مايو 2016، أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 18 مايو 2016 عن الغرفة الجنحية بها، في القضية ذات العدد 2016/122، والقاضي بعدم الاختصاص للبت في طلب دمج عقوبات سالبة للحرية صدرت على المطلوبة المسماة تورية (ص)، وبإحالة الملف على من له حق النظر وحفظ البت في الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق أبو الفراج التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي الورياشي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن طالبه، بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن القرار المطعون فيه، لما قضى بعدم الاختصاص للبت في طلب إدماج عقوبات سالبة للحرية، لم يصادف الصواب فيما ذهب إليه بعلة أن الغرفة الجنحية وإن كانت اختصاصاتها محددة قانونا فليس هناك ما يمنع قانونا من أن تتولى النظر في الطلب المقدم

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

من قبل المطلوبة في النقض (هكذا)، وذلك على اعتبار أنها غرفة من غرف محكمة الاستئناف كما أن المادة المستدل بها (هكذا) تنص على أن التراع العارض المتعلق بالتنفيذ يرجع إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه، أي أن التراع المعروض يمكن أن تبت فيه أية غرفة من غرف المحكمة (هكذا) ومن ضمنها الغرفة الجنحية الأمر الذي يكون معه القرار المذكور مبنيا على غير أساس قانوني ومعرضا للنقض والإبطال.

حيت علل القرار المطعون فيه قضاءه بما يلي: «حيت إنه بالرجوع إلى المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية نجد أنها حددت اختصاصات الغرفة الجنحية في الفصل في طلبات الإفراج المؤقت وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، وكذا في طلبات بطلان إجراءات التحقيق، وفي الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق، وفي إخلالات ضباط الشرطة القضائية، علاوة على الاختصاصات المخولة لها بمقتضى المواد 91 و226 و700 من قانون المسطرة الجنائية، وهي صلاحيات محددة على سبيل الحصر، وليس من ضمنها طلبات الإدماج التي تبقى من اختصاص المحكمة في إطار التزاعات العارضة وتبت فيها بغرفة المشورة طبقا للمادة 600 من قانون المسطرة الجنائية. مما ارتأت معه هذه الغرفة التصريح بعدم الاختصاص» .

وحيث يتجلى من هذا التعليل أن الهيئة القضائية التي أصدرته هي الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المحددة أهم اختصاصاتها في المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية. - وحيث إن الأمر في القضية يتعلق بتراعات عارضة تتعلق بتنفيذ عدد من العقوبات الجنحية السالبة للحرية صدرت في عدة أحكام عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، وتخضع لمقتضيات المادتين 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على الخصوص على أنه: - «يرجع النظر عن التراعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه ... »

- «تنظر المحكمة في التراعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر ... ». - وحيث إنه تبعا لما ذكر، فإن محكمة الموضوع التي أصدرت العقوبات المعنية أو بعضا منها هي المخولة قانونا - دون غيرها - للبت في الطلب المذكور الذي رفع بناء على ملتمس من النيابة العامة. الأمر الذي كان معه تعليل القرار المطعون فيه في محله. ولم يخرق القانون في شيء. مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس من القانون.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، ضد القرار الصادر بتاريخ 18 مايو 2016 عن الغرفة الجنحية بها، في القضية ذات العدد .2016/122

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين عبد الحق أبو الفراج مقررا ومحمد لحفيا وبوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.