محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/255 — قرار عدد: 2018/187 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/01/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، والرامي إلى نقض القرار عدد 1317 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/11/05 في الملف رقم : 2014/7205/1262. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2014/05/20 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه سبق له أن أبرم التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا متخصصا في الأنكولوجيا، وبتاريخ 2014/03/01 أودع لدى مصالح وزارة الصحة طلب استقالة من العمل تضمن جواب الإدارة بأنه لا يمكن تقديم هذا الطلب إلا بعد انصرام ثمان سنوات، موضحا أن الالتزام الذي أبرمه لا يعد مانعا من موانع الاستقالة، وإنما يفرض عليه إرجاع المستحقات التي تسلمها أثناء فترة التكوين بحسب ما بقي من مدة ثمان سنوات، وأن قرار رفض استقالته يعتبر قرارا غير مشروع ومتسما بعيب مخالفة القانون والتجاوز في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغائه وترتيب النتائج القانونية على ذلك، وبعد جواب المدعى عليهم واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول
الطلب، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بمراكش للبت فيه من جديد، وبعد الإحالة صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطالب (الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن السيدين رئيس الحكومة ووزير الصحة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده بقرارها المطعون فيه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف مستندة في تعليلها إلى قاعدة قانونية عادية وإعطائها الأولوية في التطبيق على الدستور وكذا المواثيق الدولية والنصوص القانونية الأخرى المؤطرة للتراع، وأنه باستقراء الفصلين 31 و154 من الدستور، يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين، وأن تنظيم المرفق العمومي الصحي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن عدد الأطباء الاختصاصيين المزاولين لعملهم بوزارة الصحة لا يتعدى 3183 طبيب مختص، موزعين على كافة جهات المملكة، وأن القرار الاستئنافي عندما قضى بإلغاء قرار رفض الاستقالة استنادا إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 يكون قد خرق القواعد الدستورية المشار إليها أعلاه وتجاهل المواثيق الدولية التي اعتبرت التقصير في توفير الحق في العلاج والصحة يعرض الدول للمطالبة القضائية والمحاسبة عن عدم تدخلها للقيام بواجبها في كفالة الحق في الصحة، باعتبارها ضامنة للحقوق، على اعتبار أن الحق في حياة الفرد وسلامته الجسدية وصحته تعتبر من القيم التي يحميها القانون، كما أن القرار المطعون فيه تجاهل النصوص القانونية المؤطرة للتراع ومنها على سبيل المثال الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يجعل الاستجابة لطلب الاستقالة داخلا في السلطة التقديرية للإدارة، فضلا عن أن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية معها (الإدارة) عملا بمقتضيات الفصل 3 من ذات النظام الأساسي، وبالتالي لا يمكنه التحلل منها إلا وفق الضوابط المحددة في هذا النظام، وأن المشرع أعطى في قانون الوظيفة العمومية سلطة تقديرية للإدارة لقبول الاستقالة أو رفضها، وأنه لا يمكن بالضرورة الاستجابة لطلب استقالة الطبيب لتقاطع حقه مع حق الوطن في تأمين صحة مواطنيه ولتقاطع مصلحته الشخصية مع المصلحة العامة ومع واجب تأمين الصحة لعموم المواطنين، وبغض النظر عن التحليل القانوني للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993، فإن التحلل من الالتزام لا يتم بشكل أوتوماتيكي وبمجرد تقديم طلب للاستقالة، وإنما هو مقيد بالحق العام والمصلحة العامة، ما دام الموظف بشكل عام هو في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي فإن تدبير وضعياته الإدارية يخضع لضابط المصلحة العامة بدوره وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، مما يناسب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تعليل قضائها إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المعينين بالمراكز الاستشفائية، واعتبرت هذا المقتضى "استثناء من القاعدة العامة وينصرف في حقيقته إلى استثناء المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب من قاعدة وجوب إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها في حالة عدم احترام الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكررة، وعلقت نفس المادة (32 مكررة) هذا الاستثناء على شرط إتمامهم لمدة ثمان سنوات من العمل على الأقل من تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعين لها، وبمعنى المخالفة فإن عدم إتمامهم لهذه المدة يستوجب فقط إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها"، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء
قرار رفض طلب الاستقالة، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما استندت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه، ذلك أنه لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمقتضى المذكور التحلل من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل، وأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يتمثل في الفصل 77 من ذات النظام الأساسي الذي يجعل للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي نازلة الحال، فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة وللخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على خلاف ذلك ودون مراعاة ما ذكر ودون التحقق من تاريخ تعيين المطلوب في النقض وتاريخ تقديم طلب استقالته ومن مدى قضائه لمدة ثمان سنوات من العمل الملتزم بها من عدمه، وبالتالي ترتيب النتائج القانونية الواجبة بحسب الفئة التي يصنف ضمنها والقانون الواجب التطبيق على حالته، مما جعل
قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. وحيث ضمانا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المنقوض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.