محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/556 — قرار عدد: 2014/72 — بتاريخ: 2014-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2011/12/15 عن محكمة الاستئناف بالرباط، في الملف عدد: 1402/2009/83 أن المدعي رشيد (ب) تقدم بتاريخ 2006/05/05 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه بأنه تلقى وصية من يوهان (ب) بتاريخ 1996/11/04 بموجبها يمنح جميع ممتلكاته كيفما كانت وأينما وجدت، وأن الموصي توفي بتاريخ 2005/10/09، ولما بادر العارض إلى تسجيل الوصية بالرسم العقاري فوجئ بكون المحافظ يرفض التسجيل بعلة أن طلبه تزامن مع إيداع عقد هبة توثيقي محرر بتاريخ 2005/10/18، مضمنه أن الموصي يوهان قد وهب جميع الملك إلى كل من أناس (هـ) وهناء (هـ) رشيد (ب) بالتساوي بينهم، وبما أن العقد تم إبرامه بعد وفاة الموصي بأحد عشر يوما والذي كان مريضا بسرطان الدم الذي

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 77

مات من جرائه، وعقد الهبة تمت صياغته خلال مرضه مرض الموت مما يجعله باطلا، والتمس الحكم ببطلان الهبة المؤرخة في 2005/10/18، وأمر السيد المحافظ بعدم تسجيله بالرسم العقاري عدد: 50/11895 فتح له الملف عدد: 2006/122/9، كما تقدم المدعيان هناء (هـ) وأناس (هـ) بتاريخ 2006/06/15 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضا فيه بأن السيد يوهان (ب) كان يملك قيد حياته الشقة الواقعة بشارع بن سينا عمارة 7 ذات الرسم العقاري عدد: 50/11895، وأنه بتاريخ 3 و18 أكتوبر 2005، أجرى وصية لدى الموثق سعد الحريشي بمقتضاها أوصى بالعقار المذكور لهما، والسيد رشيد (ب) وأنهما لما تقدما أمام المحافظ من أجل تسجيل تلك الوصية رفض تسجيل العقد بعلة أن المدعى عليه رشيد (ب) وهو أحد المستفيدين من الوصية المطلوب تسجيلها سبق له أن تقدم بتسجيل عقد وصية سبق لنفس الموصي أن أجراها بتاريخ 1996/11/04 أوصى له بكل ممتلكاته، وبما أن الوصية اللاحقة تلغي الوصية السابقة، والتمسا القول بكون الوصية المنجزة بتاريخ 3 و2005/10/18 صحيحة وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيلها بالرسم العقاري عدد 50/11895، فتح له الملف عدد: 2006/196/9، وبعد ضم الملفين، وتبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/06/04، حكما بقبول الطلب في شقه المتعلق ببطلان الهبة وبعدم قبول الباقي المتعلق بتسجيل الوصية المؤرخة في 1996/11/04، وببطلان عقد الهبة التوثيقي المؤرخ في 03 و2005/10/18، في الطلب المضموم موضوع الملف عدد: 06/156 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، استأنفه أناس (هـ) وهناء (هـ) استئنافيا أصليا، كما استأنفه رشيد (ب) استئنافا فرعيا، وبعد إجراء بحث مع الأطراف وتبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم استدعائه. حيث يعيب الطالبان القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون وقواعد الفقه ذلك أنه من المقرر فقها أن الحيازة في الهبة وفي سائر العطايا شرط نفاذ وأن من له الصفة للمنازعة في عدم توفر هذا الشرط إنما

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77

هم ورثة الواهب أو الدائنون له، وأما من ليس بوارث ولا دائن فلا صفة له في المجادلة في حيازة العطية أو في شروط انعقادها أو صحتها، وأن الواهب لا وارث ولا دائن له، والمطلوب هو أحد الموهوب لهم مما يجعل مجادلته في عدم توفر شرط الحوز خرقا للفصل الأول وللقاعدة الفقهية التي مفادها أن الحوز في العطايا شرط نفاذ، مما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن من له الصفة والمصلحة في الطعن في عدم صحة العطية لتخلف شرط الحوز هو الوارث في المعطي أو دائنه، أما من كان طرفا فيها بوجه من الوجوه فلا يحق له الطعن فيها للسبب المذكور وتكون المنازعة غير ذات تأثير، والقرار المطعون فيه لما علل بخلاف ذلك، والحال أن المطلوب في النقض أحد المستفيدين من الهبة المؤرخة في 2005/10/03 يكون فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه وخارقا للفقه المعتبر بمثابة قانون مما يعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.