محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/645 — قرار عدد: 2011/117 — بتاريخ: 2011-03-22

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 173 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2009/2/24 في الملف رقم 2008/660 أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2007/7/24 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح عرضت فيه أنها متزوجة بالطاعن ولها منه ثلاثة أبناء هم: خليل، أمال وعماد، وأنه أمسك عن الإنفاق عليهم وأنه صدر في حقه قرار استئنافي في القضية عدد 2006/632 قضى: "بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 05/1418 بتاريخ 2006/6/27 القاضي عليه بأداء اليمين على أنه كان ينفق على المطلوبة وأبنائها منذ 2004/6/1 إلى 2006/6/27 فإن نكل حلفت واستحقت نفقتها بحساب 300 درهم شهريا لكل واحد وواجب الأعياد بحساب 200 درهم عن كل عيد مع تعديله برفع النفقة إلى مبلغ 400 درهم لكل واحد ورفع توسعة الأعياد إلى مبلغ 400 درهم لكل واحد عن كل عيد ديني، وأنها لذلك تلتمس الحكم لها بنفقتها ونفقة أبنائها عن المدة اللاحقة للحكم المذكور وابتداء من 2006/6/28 بالحساب المحدد به، وأرفقت المقال بنسخة من القرار الاستئنافي
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 74
الصادر عن محكمة الاستئناف بني ملال المشار إلى مراجعه قبله، وأجاب المدعى عليه والتمس عدم قبول الدعوى لعدم إدلاء المطلوبة بما يفيد زواجها منه وإلى ما يفيد وجود الأبناء، وموضوعا فإن المطلوبة وأبناءها يقيمون معه بإيطاليا وأنه ينفق عليهم وأن العلاقة الزوجية قائمة وهو حاضر فيبقى القول قوله بيمينه والتمس رفض الطلب، وبعد تبادل الأجوبة والردود والتي أظهرت أن الطرفين يعيشان بإيطاليا وأنهما يعيشان في حالة انفصال جسماني بمقتضى قرار قضائي صادر عن القضاء بإيطاليا قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/6/16 في الملف 07/954: "بالحكم على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها ونفقة أبنائها منه بحساب مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهم ومبلغ 400 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2006/6/28 إلى تاريخ صدور هذا الحكم" واستأنفه الطاعن مجددا دفوعاته السابقة، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين واستدعيت المطلوبة ولم تجب.
في شأن السببين مجتمعين:
حيث يعيب الطاعن القرار في السببين بانعدام الأساس القانوني وخرق
القواعد الشرعية، ذلك أن العلاقة الزوجية لا تزال قائمة بينهما وأنه أكد في جميع مذكراته بأن المطلوبة وأبناءها يوجدون في حوزته، وأنه ينفق عليهم، وأقرت بذلك المطلوبة في مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2007/12/26 غير أن القرار المطعون فيه قضى عليه بأدائه النفقة مخالفا بذلك القاعدة الشرعية بأن القول قوله بيمينه، والتي سار عليها المجلس الأعلى في قضائه، وبرر قضاءه بأن المطلوبة سبق أن أدلت بحكم قضى لها بالنفقة لغاية 2006/6/27 واعتبره دليلا على أنهما يعيشان بعيدا عن بعضهما البعض، في حين أن الحكم لم يقض لها بالنفقة وإنما قضى عليه باليمين، كما أن اعتماد الحكم على الرسالة المؤرخة في 2006/11/21 لا قيمة لها لأنها مجرد ترجمة مجردة عن أصلها، وغير مصادق عليها
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 74
من قبل الجهات المختصة ومخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، وصادرة عن جهة غير معتمدة من قبل المحاكم، وخارجة عن إطار القضاء، وغير مخاطب عليها من قبل المصالح الخارجية، كما تضمنت أن المطلوبة لم تكن تعيش منذ مدة بزنقة امبيلنبارس رقم 25، ولم تحدد المدة وليس هناك ما يفيد أن ذلك العنوان هو بالفعل عنوانه ولم تشر إلى وجود الأبناء، ولأن المغرب لا يعرف الانفصال الجسماني بل يعتبره مخالفا للنظام العام وأنه لذلك یتعین نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه متى كانت النفقة مقدرة بحكم، فإنه لا يقبل قول الزوج بالإنفاق إجماعا، لأنها حينئذ بمثابة دين في ذمته، لا يبرئه منها إلا ثبوت الأداء، ففي شرح الزرقاني عند قول الشيخ خليل: "وإلا فقوله كالحاضر" : القول قوله بيمينه ولو سفيها أنه كان ينفق عليها إن لم تكن مقررة، وإلا لم يقبل قوله لأنها حينئذ بمثابة الدين، ومحل كون القول قول الحاضر بيمينه حيث ادعى أنه كان ينفق أو يدفع النفقة في زمنها أما إذا تجمدت عليه لما مضي فلا يقبل قوله إجماعا، والقرار المطعون فيه لما قضى على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها ونفقة أبنائها بالاستناد إلى القرار الاستئنافي الصادر في القضية عدد 2006/632 بتاريخ 2007/5/23 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطاعن بأدائه اليمين على أنه كان ينفق على المطلوبة وأبنائها خلال المدة من 2004/6/1 إلى 2006/6/27، فإن نكل حلفت واستحقت نفقتها ونفقة أبنائها مع تعديله برفع نفقة الأبناء والمطلوبة إلى 400 درهم شهريا وتوسعة الأعياد إلى مبلغ 400 درهم عن مدة تبتدئ من اليوم الموالي لصدور الحكم الابتدائي المؤيد تكون قد التزمت صحيح القانون وما بالنعي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي
العام: السيد عمر الدهراوي.