محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/16865 — قرار عدد: 2021/704 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/7/2 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستينافات الجنحية بها بتاريخ 2020/6/24 في القضية عدد 19/155 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم لحسن (ز) من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه لفائدة (م. خ) تعويضا قدره 2000 درهم وارجاع الحال إلى ما كانت عليه والحكم تصديا بالبراءة وعدم الاختصاص بالبث في المطالب المدنية وتحميل كل مستانف صائر استينافه /هكذا/. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ حسن (ع) بتاريخ 2020/6/29 الرامي إلى نقض نفس القرار المذكور. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،
بعد المداولة طبقا للقانون، بعد ضم الملفين 20/16865 و 20/16866، نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير ضمنها اوجه
الطعن.
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن المطالب بالحق المدني المذكور اعلاه بواسطة الأستاذ علي (م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة من مدكرة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الابتدائية بتنغير ووسيلة النقض الفريدة من مذكرة الاستاذ علي (م) مندمجتين، المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الاساس، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب اليه استنادا إلى عدم ثبوت الحيازة للمشتكي دون استدعاء الشاهد (م.و) المستمع اليه ابتدائيا تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة
المطلوب في النقض من أجل المنسوب اليه وقضت ببراءته منها وعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية، دون أن تستدعي الشاهد (م.و) المستمع إليه في المرحلة الابتدائية وتستمع إلى شهادته حضوريا ومقارنتها بغيرها لتكوين قناعتها من خلالها بثبوت أو عدم ثبوت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والابطال. لهذه الأسباب قضت، بعد ضم الملفين 20/16865 و20/16866، بنقض وابطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتنغير بتاريخ 2020/6/24 في القضية عدد 19/155 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة للطاعن المطالب بالحق المدني وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة قطبي منية