محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2080 — قرار عدد: 2019/965 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 2018/04/13 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه كان يمارس وظيفته كمدرس تابع لوزارة التعليم إلا أنه قد تم عزله كما تتضمن وقائع الحكم الإداري الذي قضى بإلغاء قرار العزل مع ترتيب الآثار القانونية بتاريخ 2010/12/21 تحت رقم 3837 ملف عدد 08/309 غ، وقد تم تصحيح غلط مادي بحذف الفقرة الثانية من الوقائع التي تسربت للحكم، وان الحكم الابتدائي المذكور الذي قضى بإلغاء قرار العزل قد تم تأييده استئنافيا بتاريخ 2012/09/12 تحت رقم 3431 في الملف عدد 5/11/335، وأنه تقدم بطلب تنفيذ القرار فتح له ملف تنفيذي عدد 1/2013/802، إلا أن التنفيذ أسفر عن تحرير محضر الامتناع بتاريخ 2014/01/20، ملتمسا الأمر بتحديد غرامة تهديدية قدرها 1500,00 في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من تاريخ الامتناع الذي هو 2017/1/20 مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات، صدر الأمر الاستعجالي بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مبلغ 1500,00 درهم في الملف التنفيذي عدد 1/2013/802 تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وان الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى انه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.