محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/417 — قرار عدد: 2018/325 — بتاريخ: 2018-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/02/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ص.ب.ر) والرامي إلى نقض القرار رقم 5425 الصادر بتاريخ 2015/10/29 في الملف 2015/8201/2513 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/28 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ل.ق) تقدمت بتاريخ 2012/10/11 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تعاقدت مع شركة صينية تدعى (هـ.م.١) على تزويدها بكمية من مادة السيليكون 553 بلغ وزنها 20 طنا، تم نقلها بحرا إلى ميناء الدار البيضاء التي وصلت إلى يوم 2012/06/22، وبعد مباشرة عملية الإفراغ التي دامت إلا تاريخ 2012/09/27، تبين أن البضاعة الموجودة بالأكياس غير تلك المتعاقد بشأنها حسب المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي (ر.ع) وتقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وهو ما كبد المدعية خسائر فادحة تمثلت في ثمن الشراء ومصاريف الشحن والنقل إضافة إلى أضرار أخرى لا يمكن تحديدها إلا بإجراء خبرة، وان تلك الخسائر يتحملها الناقل البحري والمعشر وشركة استغلال الموانئ، ملتمسة الحكم عليهم بأدائهم تضامنا لها تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية، ثم تقدمت المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه رامت، منه الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها تعويضا نهائيا قدره 1.000.000,00 درهم،
فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء بحث تعذر انجازه لعدم حضور المدعية، فأدلت شركة التأمين (أ) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى ذاكرة فيه أنها تؤمن مسؤولية شركة استغلال الموانئ ملتمسة إحلالها محلها فيما قد يحكم به ضدها، ثم تقدمت المدعية بمقال إصلاحي ثان رامت منه إدخال شركة (هـ.ش) في الدعوى والحكم عليها إلى جانب المدعى عليهم بالمبلغ المحدد في المقال الإصلاحي الأول وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القطعي بعدم قبول طلب التدخل الإرادي وبقبول الطلب الأصلي والطلبين الإصلاحيين في مواجهة شركة (هـ.ش) وعدم قبولها في مواجهة باقي المدعى عليهم، وفي الموضوع بأداء الشركة الأخيرة لفائدة المدعية ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 35.537,00 دولارا امريكيا مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، استأنفته المحكوم عليها وشركة "ن.م"، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بقبول استئناف المحكوم عليها وبعدم قبول استئناف شركة نال المغرب وفي الموضوع بتأييد
الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 20 من اتفاقية هامبورغ والفصل 891 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بتقادم الدعوى عملا بالمادة 20 المذكورة لتقديمها خارج أجل السنتين، باعتبار أن البضاعة سلمت للمرسل إليه بتاريخ 2012/09/26 والدعوى لم تباشر إلا بتاريخ 2014/12/15 فردت الدف بعلة أن الدعوى أسست على مسؤولية الناقل البحري وتم توجيهها ضد شركة (ن.م) بصفتها وكيلا بحريا، وأن المقال الإصلاحي المقدم بتاريخ 2014/12/15 الذي بموجبه تم إدخال الطالبة في الدعوى بصفتها ناقلا بحريا، جاء لتدارك هذا الإغفال وبالتالي فإن التقادم المتمسك به انصب على الدين الناتج عن تضرر البضاعة والذي تمت المطالبة به بمقتضى المقال الافتتاحي، والحال أن الوكيل البحري ينحصر دوره في تمثيل الناقل البحري والقيام بالإجراءات الإدارية أمام المصالح المختصة أثناء رسو السفينة بالميناء إلى حين مغادرتها له، والمحكمة لما اعتبرت أن اجل التقادم ينقطع من تاريخ تقديم المطالبة القضائية في مواجهة الوكيل البحري تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا المعد بمثابة انعدامه وخرقت مقتضيات المادة 20 من اتفاقية هامبورغ، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إنه طالما أن المستأنف عليها قد أسست دعواها على مسؤولية الناقل البحري إلى جانب باقي الاطراف الاخرى ومن بينها الوكيل البحري وأنها أغفلت التنصيص على اسم الناقلة بالمقال الافتتاحي ثم تداركت هذا الإغفال في المقال الأصلي والذي يعتبر بمثابة مواصلة لما هو مطلوب في المقال الأصلي وبالتالي فإن التقادم المتمسك به مردود لعدم مرور الأجل القانوني المعتد به بمقتضى المادة 20 من اتفاقية هامبورغ على تاريخ وضع البضاعة وإفراغها." دون أن تبين من أين استقت أن إقامة الدعوى من اجل دين ضد غير المدين يجعلها مقبولة حتى في مواجهة هذا الأخير إذا ما تم إدخاله في الدعوى بعد أن تحقق التقادم لفائدته، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة شركة لقصيبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.