محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1997/1/4/1266 — قرار عدد: 1999/1052 — بتاريخ: 1999-10-26

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
-وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض أقام دعوى عرض فيها أنه اشتغل لدى الشركات الطاعنة على متن بواخرها منذ 86/10/24 إلى أن تم انزاله يوم 90/8/22 من الباخرة بميناء فلوشينك بهولندا خلال عطلة قانونية وامتنعت دون مبرر من إعادته إلى العمل والتمس الحكم وفق طلبه، أجابت الشركات المدعى عليها أن مدة عمله الأخيرة هي أقل مما ادعاه وأن سبب إنزاله من الباخرة هو ارتكابه لخطأ الشجار مع ضابط آخر،
- 427 -
القرارات الصادرة عن غرفتين
فصدر حكم ابتدائي قضى للمدعي بتعويض مصاريف الرجوع إلى المغرب مع شهادة العمل، وبعد استئناف الطرفين صدر القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإعفاء والإشعار والطرد وأجرة الاستيداع وتكملة الأجرة والحكم بها من جديد للمدعي والتأييد في الباقي مع رفع المحكوم به عن مصاريف السفر. فيما يخص الوجه الأول من الوسيلة الأولى والوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتین.
حيث تعيب الطاعنات على القرار خرق الفصل 194 من القانون البحري وانعدام التعليل وعدم الرد على مستنتجات ذلك أن محكمة الاستئناف قضت للمطلوب في النقض بمصاريف الرجوع في حين أن الحكم بها يشكل خرقا للفصل 194 المذكور الذي لا يحمل مجهز الباخرة صوائر إرجاع البحارة إلى وطنهم إثر طردهم لسبب مشروع والمطلوب في النقض صدر في حقه قرار تأديبي على اثر تقرير ربان الباخرة المدلى به، كما أن المحكمة لم تعلل ما قضت به ولم تجب على الدفع بتطبيق الفصل المحتج به. لكن حيث إن القرار المطعون فيه علل ما قضى به من كون الطرف الطاعن لم يدل للمحكمة بما يثبت ما نسب للأجير من خطأ الشجار على ظهر الباخرة وهذا التعليل الذي لم تناقشه الطاعنات في الوسيلة يجعل الحكم للمطلوب في النقض بصوائر الرجوع إلى الوطن مطابقا للفصل 194 المحتج به والوسائل الثلاث مجتمعة على غير أساس.
فيما يخص الوجه الثاني من الوسيلة الأولى.
حيث تعيب الطاعنات على القرار خرق الفصل 200 من القانون البحري ذلك أنه قضى للمطلوب في النقض بتعويض الطرد مع أن الفصل المذكور لا يخول للبحار أي تعويض عن الطرد حتى ولو وقع فصله تعسفا.
- 428 -
القرارات الصادرة عن غرفتين
لكن حيث إن الفصل 200 المحتج به يخص كيفية احتساب أجرة البحار المفصول عن العمل بعد الشروع في السفر، وهي أجرة يختلف أساسها القانوني الناتج عن علاقة الشغل عن الأساس القانوني لاستحقاق تعويض التعسف في استعمال حق الفسخ الذي لا يمنع الفصل 200 المذكور الحكم به والمحكمة حين قضت للمطلوب في النقض بهذا التعويض يكون قرارها على صواب والوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى وهو يبت بغرفتين مجتمعتين برفض الطلب وبالصائر
على الطاعنات.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت هيئة الحكم متركبة من السيد عبد الوهاب عبابو رئيس الغرفة الاجتماعية بصفته رئيسا والسيد محمد سعيد بناني رئيس القسم الثامن للغرفة المدنية والمستشارين السادة ابراهيم بولحيان مقررا والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي وعبد الكامل عمور ومحمد بلعياشي ومصطفى أزمو والحسين العاتقي ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
كاتب الضبط المستشار المقرر
الرئيس
- 429 -