محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18610 — قرار عدد: 2022/251 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة (ت.و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (هـ.ف) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/06/03 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/01 ملف عدد 2021/527 القاضي في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار (أ.ل) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ش) تعويضا إجماليا قدره 104239.45 درهما والنفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية والصائر وإحلال شركة (ت.و) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض الإجمالي المحكوم به إلى مبلغ 159287.17 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية
لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/10/06
وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف شركة (ت. و) وعليها بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير المسعودي.