محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2156 — قرار عدد: 2019/628 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة ( ... ) للبيئة والخدمات تقدمت بتاريخ 2016/12/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها كلفت من طرف الجماعة المدعى عليها في إطار اتفاقية التدبير المفوض لخدمات النظافة بتنظيف الطرق والمساحات العمومية في جميع أرجاء مقاطعة حسان وبلدية تواركة مقابل مكافأة محددة ضمن الفصل 28-29 من الاتفاقية، وشرعت في الخدمة ابتداء من 2013/02/28 حسب البند 5 من الاتفاقية عدد 2013/C/9، غير أنه بقي بذمة الجماعة أصلا وفائدة بالنسبة للمدة الفاصلة بين 2013/02/28 إلى 2015/04/03 ما قدره 12.052.399,04 درهم وفق الثابت من الكشوفات الحسابية، مع العلم أن الفصل 29 من الاتفاقية ينص على أنه : إذا نازعت الجماعة في المبالغ المستحقة أو أرادت الإدلاء بحجة إضافية فعليها القيام بذلك داخل أجل 10 أيام الموالية لفواتير تصفية الحساب المؤقت، وهو ما تخلفت الجماعة عن القيام به، مما يجعلها ملزمة بتسديد المبلغ المبين بالكشف الحسابي، إضافة إلى وجوب إرجاع الضمانة البنكية أو رفع اليد عن مبلغها لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية لانتهاء مدة الاتفاقية طبقا للبند 2-68 منه دفتر التحملات والبند 33 من الاتفاقية والمحددة في مبلغ 1.107.461,00 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المبين في الكشف الحسابي وفواتير تصفية الحساب المؤقت بما قدره 12.052.399,04 درهم مع الفائدة ابتداء من 2013/03/01 تاريخ الاقتطاعات غير المبررة، إضافة إلى رفع اليد عن الضمانة البنكية ومبلغها 1.107.461,00 درهم، ومبلغ 1.200.000,00 درهم كتعويض عن التماطل في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الجماعة الحضرية للرباط في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 715,00. 7.420 درهم مع رفع يدها عن الضمان البنكي وقدره 1.107.461,00 درهم وتحميلها الصائر، وبرفض

باقي الطلبات بحكم استأنفته شركة اوزون (المطلوبة) والجماعة الحضرية للرباط أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدمت طالبة إيقاف التنفيذ الجماعة الحضرية للرباط بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/03/07 تلتمس من خلاله إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3557 بتاريخ 2018/07/23 في الملف رقم 2018/7207/66 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وذلك استنادا إلى جدية الأسباب المعتمدة في عريضة النقض من ناحية، وكذا ضخامة المبلغ المحكوم به ضدها، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3557 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/23 في الملف عدد: 2018/7207/66 مضموم إليه الملف عدد: 2018/7207/67 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.