محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/273 — قرار عدد: 2024/147 — بتاريخ: 2024-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف، أنه بتاريخ 2021/07/16 طعن (ع.ع) (المطلوب) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2020/11/20 في الملف عدد 1108/ت ح/2020 والقاضي بتحديد الأتعاب المستحقة للأستاذ (م.م) (الطالب) في مبلغ 77.750,00 درهما شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار، وفي أسباب استئنافه أوضح أن المقرر الصادر عن النقيب لم يراع عند تحديده مقتضيات المادة 51 وما يليها من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأن تحديد الأتعاب ينبغي أن يراعى فيه المجهود الذي بذله الطالب، خاصة وأن ملف القضية ووثائقه تشهد على أن مقدار الجهد الذي بذله الأستاذ انحصر فقط في الإدلاء بمستنتجات بعد النقض، وأن ملف القضية بعد إحالته على أنظار محكمة الاستئناف بمراكش، بناء على قرار الإحالة انعقدت أولى جلساته بتاريخ 2019/09/27 وتم تأخير القضية للاستدعاء لجلسة 2019/11/08 وبجلسة 2019/12/06 أدلى الأطراف بمستنتجاتهم بعد النقض، لتقرر المحكمة اعتبار القضية جاهزة وإدراجها للمداولة لجلسة 2019/12/20، كما أن المقرر أعلاه جاء غير معلل تعليلا سليما، وأن الأمر يتعلق بتحديد أتعاب يقتضي معاينة المجهود الذي بذله المستأنف عليه، والتمس إلغاء مقرر النقيب المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وبعد جواب المستأنف عليه وتقديمه لاستئناف فرعي، أصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله بخفض مبلغ الأتعاب والمصاريف إلى 25.000,00 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بثلاث وسائل.
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بخرق قانون الموضوع وبخرق مبادئ العدل والإنصاف، ومقتضيات الفصل 96 من المدونة العامة للضرائب، ذلك أن الواجب يفرض على المحكمة دراسة النزاع المعروض عليها في إطار هذه المبادئ، وتعميق البحث فيها حتى تتمكن من الوزن الدقيق للوقائع والتقييم الصحيح للأدلة المتوفرة وحتى تستطيع القضاء بالعدل المنشود، وأن المحكمة المطعون في أمرها أخذت بالجزافية في التقدير للأتعاب وتوابعها، وهي بهذا النهج سلمت قضاءها من الاعتباط والتعسف في استعمال السلطة، في غياب التحديد الدقيق والمفصل للأتعاب المستحقة وملحقاتها كما هي مطلوبة بطلب التحديد إذ تم تخفيض الأتعاب إلى ما دون الثلث المطالب به أمام النقيب، ودون مراعاة التفصيل الوارد به رفعا للبس والافتراض، ثم عدم الاعتبار لأتعاب المحامي المترافع في مسطرة الطعن بالاستئناف، وكذا ما سينضاف من تكاليف وواجبات بعد المرحلة القضائية، وأن هذا الجنوح أدى إلى إساءة استعمال المحكمة لسلطتها التقديرية، مما أحدث تأثيرا سلبيا على الحل المتخذ الذي من عيوبه البارزة الافتقار إلى الانسجام بين نتيجة الأمر ومقدماته وكذا غياب الانطباق والتطابق بين العناصر المتوفرة، وأن هذه التسبيبات غير الوجيهة لم ينتج عنها إلا التناقض بين حيثيات الأمر المتخذ ومنطوقه الذي لم يبت في شأن الضريبة على القيمة المضافة، الواجبة على المحامي بمقتضى الفصل 89 من المدونة العامة للضرائب. وهذه الضريبة لا تجب ولا يفرض سعرها المحدد بمتن المادة 90 في نسبة %10 إلا بعد ثبوت الواقعة المنشئة لها حسب المادة 95 من المدونة نفسها، وأن سعر هذه الضريبة يحسب ويستخرج على أساس رقم الأعمال المتعلق بكل نشاط مهني مزاول وفق ما تنص على ذلك المادة 96 من نفس المدونة، وأنه بمقتضى الفقرة رقم 7 من هذه المادة (96) يتكون رقم الأعمال المتعلق بالمحامي بالأساس من المبلغ الإجمالي للأتعاب، وأنه رغم وجوب توافر هذا الشرط فإن محكمة الاستئناف لم تحدد في منطوق الأمر مبلغ الأتعاب المستحقة باعتباره منطلق تكوين رقم الأعمال ولم تتعرض للواجب المستحق عن الضريبة ولا مقدار المصاريف المنفقة.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قواعد المسطرة المتمثل في عدم إعمال مبدأ "لا يضار أحد بطعنه" وعدم التقيد بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، ذلك أنه من جهة قد استأنف بدوره مقرر التحديد الصادر حوله الأمر المطلوب نقضه، وهو ما يفرض على محكمة الاستئناف التقيد بأسباب الطعن المثارة من كل طرف ولا تحكم إلا بما يخدم صالح الطاعنين معا، وأن الاستفادة المخولة لكل طرف من طعنه تقتضي الموازنة بين مصالح المستأنفين، وبين الضرر الذي ينتج عنه لكليهما، وأن محكمة الموضوع خرجت عن هذا الإطار إلى مسايرة أسباب طعن المستأنف أصليا رغم عدم وجاهتها، ورغم التضارب القائم بينها، ولم تلتفت إلى مؤيدات استئناف الطالب الجدية. ومن جهة أخرى، فإن الطاعن طالب بتحديد الأتعاب المستحقة عن المساطر المذكورة، وذلك وفق المفصل بالطلب المودع بتاريخ 2020/10/12 وأن النقيب حدد الأتعاب وما تعلق بها في مبلغ 77.750,00 درهما، والمحكمة
مصدرة الأمر المطعون فيه، قامت بخفض الأتعاب والمصاريف إلى مبلغ 25.000,00 درهم، فخرجت بذلك عن المطالب المفصلة بطلب التحديد، مما كان له تأثير سلبي ومباشر على النتيجة المسطرة بمنطوق الأمر ولا ينم إلا على الخروج عن مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، كما أنه من شأن منطوق الأمر المتخذ إحداث اللبس والأشكال في التنفيذ بسبب عدم الفصل بين الحق المستحق والواجب المفروض، وأنه لا يعمل بمجهول، ولا بالاحتمال. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، طبقا للفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يطبق بالشكل المطلوب متون الفصلين المذكورين، فجاء مشوبا بعيبي فقدان الأساس وانعدام التعليل، وأن القضاء كلمة حق تدفع الباطل باعتبار الأحكام الصادر عنه عنوان الحقيقة، وحيث إن هذا العنوان يقتضي أن تتميز الأحكام بالوضوح والدقة، ومقصد مقتضياته، وأن العدل والإنصاف يبقى المرشد، والموجه للقاضي في استعمال السلطة التقديرية المخولة، وأن الخروج عن هذا الإطار نكران للعدالة وإساءة في ممارسة السلطة الممنوحة، وأن محكمة الموضوع لم تسر في هذا النهج إلى مخالفة عدالة الشرع والتشريع ومن ثمة صدر أمرها باطلا، وأن تعليل الأحكام القضائية قاعدة من النظام العام، وأن المحكمة خرجت عن مبادئ العدل والإنصاف ولم تلتفت للمقتضيات القانونية المؤطرة للنزاع، فوقعت في تناقض بيت حيثيات الأمر الصادر ومنطوقه تمثل لكن، ردا على الوسائل الثلاث مجتمعة لتداخلها، فإن الطعن في مقرر تحديد الأتعاب أمام
في عدم البت في شأن الضريبة الواجبة. الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، تقرر لفائدة المحامي وموكله معا، وأن تقديم أحدهما للطعن لا يمنع الآخر من تقديم طعن مقابل إذا ما تم داخل الأجل القانوني، وأن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع غير المنتجة في الدعوى، وأن تعديل القرار المطعون فيه في غير صالح الطالب، جاء استنادا إلى طعن موكله وليس نتيجة طعنه المقابل، وبالتالي لا مجال للتمسك بقاعدة "لا يضار أحد بطعنه"، ولا بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، لأن الأمر المطعون فيه لما أيد قرار النقيب المحدد للأتعاب في مبلغ 77.750,00 درهما وعدله بخفض هذه الأتعاب إلى مبلغ 25.000,00 درهم وجعلها شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، فهو لم يحكم بأكثر مما طلب ولم يحكم بنسبة من قيمة النزاع وإنما استند إلى تقييم المجهودات والمصاريف التي قام بها المحامي، كما لم يغفل بذلك البت في شأن الضريبة على القيمة المضافة خلافا لما تمسك به الطاعن، وأن تقييمه لما انتهى إليه النقيب عند تحديده للأتعاب يخضع لسلطته التقديرية باعتبار أهمية الدعوى والمجهودات المبذولة بشأنها، وأنه ليس لزاما أن يقوم بتعداد جميع الإجراءات التي باشرها الدفاع لفائدة موكله، ما دام أن ملف القضية يشير إلى هذه الإجراءات، ويكفيه أن يبرز في تعليله أهمها باعتبارها ضمنيا نتيجة لإجراءات سبقتها وكافية لإعطاء صورة واضحة وكاملة عن طبيعة القضايا التي ناب فيها عن موكله،
ولذلك فإن الأمر المطعون فيه حين علل قضاءه بأن: " المبلغ المحدد من طرف النقيب يبقى غير مناسب ومبالغا فيه مقارنة بما بذله طالب التحديد من مجهودات وعناية وما حققه من نتائج لصالح موكله، ولذا فإنها تصرح بتعديل المقرر المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 25.000,00 درهم يشمل الأتعاب والمصاريف والضريبة على القيمة المضافة"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسائل بالتالي غير جديرة
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض مع تحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: عبد الغني اسنينة عضوا مقررا وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم أوديجا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.