محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/652 — قرار عدد: 2022/465 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/09من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم2508 الصادر بتاريخ 2020/10/05 في الملف رقم 2020/1501/1509 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01 مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد علي شفقي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقالين افتتاحي واصلاحي يعرض فيهما أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية و لأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين و انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويض عن الاجر مع تسليمه شهادة العمل، استأنفه المدعي " المطلوب في النقض حاليا " فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تعويض الاخطار والفصل والضرر والاقدمية والحكم من جديد على المشغلة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة الأجير تعويضات عنها، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون وعدم الجواب، ذلك انها تمسكت بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا بان الأجير لم يعمل لديها المدة المذكورة بالمقال الافتتاحي، وان تعليل القرار المطعون فيه ان شهادة التصريح الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد انه استمر الى غاية دجنبر 2017 تعليل غير مصدف للصواب باعتبار اوراق التصريح الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تثبت بصفة قطعية الاستمرارية في العمل بدون انقطاع، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، ضعف التعليل، ذلك أنها تمسكت بإجراء بحث من خلال المذكرة المشار اليها اعلاه، لإثبات المغادرة التلقائية، الا ان محكمة الاستئناف لم تجب عنه ولم تأمر به، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، من جهة اولى فان الثابت من خلال التصريح بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية ان علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين ومستمرة منذ 2014 إلى 2017 وشملت التصريح به لمدة 26 يوم عن جميع الأشهر والسنوات التي اشتغلها، وبالتالي فان العقد الرابط بينهما غير محدد المدة وان انهاءه بدون مبرر يجعل من الفصل الذي تعرض له الأجير مشوبا بالتعسف يستحق عنه التعويض، ومن جهة ثانية وخلافا لما جاء بالوسيلة فان الطاعنة لم يسبق لها ان تقدمت بطلب اجراء بحث لإثبات المغادرة التلقائية امام المحكمة المطعون في قرارها، لتكون بذلك الوسيلة خلاف الواقع وهي بذلك غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير،

والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.