محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/11352 — قرار عدد: 2014/1303 — بتاريخ: 2014-12-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى عبد الصماد (ع)، العسكري برتبة رقيب رقمه 37022/ق بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 27 مارس 2014 أمام مدير السجن المحلي بسلا وبثانيهما بواسطة الأستاذ عبد الغني خطابي بتاريخ 31 مارس 2014 لدى كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، والرامي إلى نقض الحكم الصادر عنها حضوريا بتاريخ 24 مارس 2014 في القضية ذات العدد 13/3130/3464، والقاضي بإدانته بجنحة مخالفة أوامر عسكرية عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ امحمد البستاني، المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها المتخذة من أنه بالرجوع إلى الأسئلة الأول والثاني والرابع من الحكم يتبين أنها تحمل بين طياتها مجموعة من التناقضات، خصوصا السؤال الأول بعد

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 20 - سنة 2015 مقارنته مع الأسئلة الموالية والذي جاء مركبا وتضمن شقين، يتعلق أولهما بالنشر ويتعلق الثاني بكرامة ونزاهة الرئيس، ويثبت التناقض بصفة قطعية عندما أجابت المحكمة بنعم عن السؤال الأول وبلا عن الأسئلة الثلاثة الموالية، إذ من غير المنطقي أن يقال أن العارض مس بكرامة رئيسه ثم إنه لم يمس بها لأن المس بالكرامة هو الإهانة ومن تم جانب الحكم الصواب بوضعه سؤالا مركبا أسقطه في التناقض مع الأسئلة الموالية. وبخصوص واقعة النشر، فإن الملف خال من أية وسيلة إثبات من شأنها أن تدينه، وإنما به عدة قرائن تفيد أن المسمى عادل (ق) هو من قام بعملية النشر وهذا ما أكده نائب قائد المركز الذي اشتغل رفقته بميناء العيون، إضافة إلى الأخطاء المبينة في التصريح ومنها ربط الميناء بالمدينة والجرارات المماثلة بين ما نشر حول مركز المضيق وميناء العيون المذكور. وطالب النقض لا تربطه أية عداوة مع رؤسائه ولم يلحقه أي ضرر منهم ومن ثم فإن المبرر للنشر غير متوفر في النازلة، والحكم تبعا لذلك جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه لكون المادة 27 من نظام الانضباط في حظيرة القوات المسلحة الملكية تنصب على النشر وجاء فيها: «لا يجوز للعسكريين المزاولين عملهم نشر مكتوبات إلا بعد الحصول على رخصة ... ». لذا فإن الحكم المطعون فيه يكون جانب الصواب عند اعتماده على الفصل 178 (هكذا) لكون العارض لم يخالف أمرا عسكريا عاما أعطي للجيش، أو أمرا عسكريا تلقاه شخصيا ليقوم بتنفيذه أو خرق أمرا أعطى لجندي آخر مما يتعين التصريح بنقضه وإبطاله. حيث علل الحكم المطعون فيه ما قضى به في حق العارض بما يلي: «هل من الثابت أن المسمى عبد الصمد (ع)، رقيب دركي قام بنشر مقال على صفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" متضمن عبارات تمس بكرامة ونزاهة رئيسه المساعد أول فؤاد (ل) قائد المركز البحري للدرك الملكي بالمضيق والمساعد نبيل (ت) العامل بنفس المركز؟ نعم». «هل يتضمن المقال إهانة للرئيس ؟ لا». «هل ساعده في ذلك المتهم عادل (ل) الذي يحسن استعمال الصفحة المذكورة؟ نعم». «هل قام المتهم عبد الصمد (ع) بإهانة رئيسه ؟ لا». «هل إن المتهم عادل (ل) بكتابته للنص يكون قد تبنى الإهانة التي قالها المتهم عبد الصمد

(ع) لرئيسيه المذكورين ؟ لا».

«هل يكون بدوره قد أهان رئيسه ؟ لا».

«هل خالف المتهم عبد الصمد (ع) مقتضيات الفصل 27 من قانون الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية الذي يمنع العسكريين من النشر إلا بإذن خاص؟ نعم».

العدد 20 - سنة 2015

«هل خالف المتهم عادل (ل) مقتضيات الفصل 16 من قانون الانضباط العام المذكور؟

نعم».

«هل خالف أيضا مقتضيات الفصل 27 منه؟ نعم». «هل إن المقتضيين المذكورين يعدان أمرين عسكريين معطيين للجيش أخذا بعين الاعتبار أن الدرك الملكي يعد جزءا لا يتجزأ من الجيش؟ نعم». «هل إن المتهم عبد الصمد (ع) مدان من أجل إهانة الرئيس الجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 157 من قانون القضاء العسكري؟ لا». «هل إنه مدان من أجل مخالفة أوامر عسكرية عامة الجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 178 من قانون القضاء العسكري؟ نعم». وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة عللت ما انتهت إليه من إدانة العارض بجنحة مخالفة أوامر عسكرية عامة تعليلا كافيا واقعا وقانونا بعدما أثبتت في حكمها أنه قام بالنشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بدون إذن خاص خلافا لما يقتضيه الفصلان 27 و16 من قانون الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية. أما عن باقي ما أثير في الوسيلة بخصوص التناقض بين السؤال الأول والأسئلة الثاني والرابع، فلا تأثير له على سلامة الحكم طالما أن المحكمة برأت العارض من جنحة إهانة الرئيس، مما تكون معه الوسيلة غير مبنية على أساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المسمى عبد الصماد (ع

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيدة جميلة الزعري - المحامي العام: السيد عبد

الكافي وریاشي.