محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4662 — قرار عدد: 2018/55 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/11 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب. ع)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 4699 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/06 في الملف عدد: 2016/7104/11. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المستأنف - تقدم بتاريخ 02 ماي 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها منذ 12 يونيو 2001 لغاية 30 أبريل 2014، تاريخ فصله تعسفيا، وذلك بأجرة شهرية قدرها 6600 درهم، وأنه كان منخرطا بالصندوق المهني المغربي للتقاعد إلا أن الشركة المدعى عليها توقفت عن أداء المساهمات الواجبة للصندوق منذ سنة 2009، مع أنها كانت تقتطع من الأجر الخام لفائدة الصندوق المذكور، موضحا بأن التراع يتعلق بالمطالبة
بالمعاش، والذي ينعقد الاختصاص النوعي بشأنه للمحاكم الإدارية، ملتمسا لأجل ذلك الحكم على الشركة المدعى عليها بأداء مجموع المساهمات المقتطعة عن المدة من 2009 لغاية 30 أبريل 2014 لفائدة الصندوق المغربي المهني للتقاعد، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر، أجاب الصندوق المهني المغربي للتقاعد ملتمسا الإشهاد على كون حقوق المدعي تحتسب - على أساس آخر فصل مدني مؤدى عنه من طرف مشغلته والذي يوازي الفصل المدني الثاني لسنة 2009، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بكون موضوع النازلة ينصب على تكوين المعاش، مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية طبقا للمادة 41 من القانون رقم 41.90، وهو ما سارت عليه محكمة النقض، وأن المادة 41 المذكورة جاءت عامة وشاملة لجميع التزاعات الناشئة عن تطبيق الأنظمة المتعلقة بالمعاشات المذكورة بها دون استثناء، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث اعتبر الحكم المستأنف واستنادا على وثائق الملف كون الجهة المشغلة المطلوب الحكم عليها بأداء المساهمات المقتطعة لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد أو إرجاع المساهمات المذكورة لا تندرج ضمن مرافق الدولة أو الجماعات المحلية أو باقي المؤسسات العامة المشار إليها في المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وأنها من أشخاص القانون الخاص، مستخلصا من ذلك كون العلاقة الرابطة بينها وبين الأجير المستأنف خاضعة لنفس القواعد القانونية، وكون المحكمة الإدارية بالتالي غير مختصة نوعيا بالبت في الطلب، فيكون بذلك صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة
للنظر فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفة الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.