محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/2/5/3669 — قرار عدد: 2023/14 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/12/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها
الأستاذ (ع.م.ط)، والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم: 1770 الصادر بتاريخ 2022/05/26 في
الملف عدد 2021/1502/379 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شمدير 1974 .
وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهماً وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات
الغامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تهدف الطالبة إلى إيقاف تنفيذ القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، غير أنه لم يعد مخولا
قانونا لمحكمة النقض صلاحية البت في الطلب المتعلق بإيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة
في القضايا الاجتماعية بموجب التعديل الذي طرأ على الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية
بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993، على اعتبار أن الفقرة الأولى منه تعطي هذه الصلاحية لمحكمة
الموضوع فقط في ثلاث حالات محددة، وأما محكمة النقض فقد منح لها ذلك وبصفة استثنائية طبقا
لمقتضيات الفقرة الثانية من نفس الفصل في طلب "إيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في
القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء"، مما يتعين تبعا لذلك
التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد
جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.