محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/1328 — قرار عدد: 2011/22 — بتاريخ: 2011-01-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2009/11/23 في الملف رقم 09/9/815، أنه بمقال مؤرخ في 2008/6/24 عرض أمام المحكمة الإدارية بمراكش أنه ينازع في استخلاص الضريبة العامة على السيد

الدخل برسم السنوات 1999 و2001 و2002، والضريبة المهنية برسم السنوات 1993 و1995 و1999 و 2000 و 2001 و 2002 و2003 لسقوطها بالتقادم لعدم قيام القابضة بأي إجراء من إجراءات التحصيل، فدفع القابض بأنه تم الشروع في تحصيل الضريبة المهنية في 1996/12/31 وتم قطع التقادم بمجموعة من الإنذارات، وأن الضريبة العامة على الدخل قد تم الشروع في تحصيلها بتاريخ 1996/12/31 وتم قطع التقادم بشأنها بالإنذار رقم 2562 والإنذارات السابقة، وبعد المناقشة قضت محكمة الدرجة الأولى بإلغاء إجراءات التحصيل لتقادمها، فطعن القابض بالاستئناف في الحكم المذكور، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فإن التقادم ينطلق من تاريخ الشروع في التحصيل وذلك طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة التحصيل، وأن الشروع في التحصيل كان ابتداء من 1996/12/31 بالنسبة للضريبتين، وبعد ذلك توالت الإنذارات التي تم تبليغها للمطلوب في النقض إلا أن محكمة الاستئناف عملت على تجزئة الإجراءات بحسب كل سنة على حدة، فخالفت بذلك مقتضيات المادة المذكورة والفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة أخرى فإن المطلوب في النقض رجل قانون (محام) وبالتالي فهو على علم بالضرائب التي هو مدين بها ولا يحتاج إلى التوصل بأي إنذار ليعلم بالمديونية، وأن ما قضت به محكمة الاستئناف مخالف لروح الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن التقادم ينقطع بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده. لكن، فمن جهة فإن محكمة الاستئناف لما تبين لها بأن الإنذار رقم 51 المتعلق بالضريبة المهنية

برسم سنة 1999 توصل به المطلوب في النقض بتاريخ 2000/9/25، فاستنتجت بأن استخلاصها قد سقط بالتقادم الرباعي بتاريخ 2004/9/26، وأن الإنذار رقم 2296 المتعلق بالضريبة المهنية برسم السنوات 1993 و 1995 و 2000 إلى 2003 والضريبة العامة على الدخل برسم السنوات 2001 إلى 2003 توصل به المعني بالأمر في 2003/11/11، وأن تحصيل تلك الضرائب سقط بالتقادم بتاريخ 2007/11/12 مما يكون معه تخصيص كل إنذار للمطالبة ببعض الضرائب من عمل الإدارة، والقرار الذي تأكد من تقادم الحق في تحصيل كل ضريبة لم يخرق مقتضيات المادة 123 من مدونة التحصيل، كما أنه اعتبر بأنه لا أساس لمواجهة المطلوب في النقض بالعلم اليقيني بوجود الديون الضريبية بحكم مهنته، وبالتالي لم يخرق مقتضيات الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود وجاء معللا تعليلا صحيحا

وما أثير منعدم الأساس.

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد محمد منقار بنيس - المحامي العام: السيد سابق

الشرقاوي.