محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1949 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين أحمد (ز) ومحمد (ع)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/05/17 في الملفين المضمومين عدد 43 و 2017/1202/37.

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/01.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبة الأولى أنها تؤمن عبد اللطيف عن المرض ومصاريف الأضرار التي يتعرض لها وكذا عن توقفه عن مزاولة عمله وانه حين دخوله للمغرب تعرض بتاريخ 2003/11/02 لحادثة سير وذلك عندما كان راكبا على متن حافلة للنقل العمومي في ملكية عائشة ومؤمنة من طرف الطالبة ووقع اصطدام بينها وبين شاحنة من نوع (م) كان يسوقها مالكها مصطفى وتؤمن مسؤوليته المدنية شركة التأمين (أ) وأنها تكلفت بجميع المصاريف الطبية والصيدلية وكذا بالتعويضات اليومية ملتمسة تحميل حارسي الناقلتين كامل المسؤولية والحكم لها في مواجهتهما بتعويض قدره 212043،79 درهما وإحلال شركتي التأمين (أ) وتعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين محل مؤمنيهما في الأداء وبعد تبادل الأطراف مذكرات الرد والتعقيب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بأداء مبلغ التعويض المطلوب في مواجهة المدعى عليهما وبإحلال مؤمنتيهما محلهما في الأداء. استأنفته الطالبة وشركة التأمين (أ) كل على حدة فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين.

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصول 106 و871 إلى 877 من ق ل ع وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس وتحريف الوقائع وتحريف وثيقة أضر بها وانعدام الأساس القانوني لأنها أثارت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها الدفع بتقادم الدعوى على اعتبار أن الحادثة وقعت بتاريخ 2003/11/02 وان دعوى المطالبة باسترجاع المصاريف الطبية والعلاجية وتعويضات التوقف عن العمل قدمت بتاريخ 2010/03/12 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ وقوع العلم بالضرر وبمرتكبه غير أن محكمة الإستئناف ردت هذا الدفع بعلة: " أن المحكمة بعد تفحصها لوثائق الملف ومستنداته لا سيما القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بتطوان بتاريخ 08-12-2005 في الملف الجنحي سير رقم 2005/346 القاضي في الدعوى المدنية التابعة فقط بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بالنسبة للضحية عبد اللطيف بخصوص طلب المصاريف الطبية والعلاجية موضوع الطلب الحالي بعدم القبول بعلة أن الوثائق المدلى بها للإثبات ليست سوى مجرد صور شمسية لا تحمل أي طابع أو تأشيرة

و بالتالي ليست مبررة. كما أن دفاع الضحية قام بمراسلة شركتي التأمين معا بتاريخ 09-10- 2006 توصلت شركة التأمين (أ) - الملكية الوطنية بتاريخ 2010/10/07 ومن جهة أخرى فإن الطلب قدم بتاريخ 2010/03/12 وصدر بشأنه حكم عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضى بعدم الاختصاص بتاريخ 2010/06/20 وهذه الإجراءات المسطرية القضائية تعتبر قاطعة للتقادم. " وهذا التعليل يبقى فاسدا و خارقا للقانون ومحرفا للوقائع ووثائق الملف تحريفا أضر بحقوقها لأن القرار الإستئنافي الجنحي الذي صدر بتاريخ 08-12-2005 في الملف عدد 2005/346 وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المصاريف الطبية مر عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدوره و يكون أمد التقادم قد تحقق حين قامت المدعية برفع دعوى المطالبة بالأداء بتاريخ 12-03-2010 وهي عالمة بتاريخ الحادث وبالحكم بعدم القبول و بالمتسببين في الضرر كما أن المحكمة مصدرة القرار حرفت وقائع النزاع ووثائق الملف عندما صرحت بأن دفاع الضحية عبد اللطيف راسل الطالبة بخصوص نفقات العلاج وتوصلت بالمراسلة بتاريخ 07-10-2008 ورتبت على ذلك كون التقادم قد انقطع في حين أن العارضة لم تتوصل بأية رسالة في الموضوع وتعليل المحكمة نفسه ذكر أن الرسالة توصلت بها شركة (أ) و الملكية الوطنية هذا إضافة إلى أنه لا وجود في الملف ما يفيد توصلها بالرسالة المذكورة وعليه وبناء على ما تقدم، يكون القرار المطعون فيه حينما قضى بإحلال المدعية في أدائها المبلغ المحكوم والحال أن الطلب كان متقادما و أن التقادم كان مثارا من طرفها تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها كما أن القرار قضى بالفوائد القانونية من تاريخ وقوع الضرر مع أنها حسب الفصول أعلاه تستحق من تاريخ ثبوت الدين و استحقاقه لا من تاريخ حصول الضرر وتكون سارية عندما يصبح الدين ثابتا و مستحق الأداء وفي نازلة الحال فإن الضرر اللاحق بالضحية كان في البداية غير ثابت وغير محقق مما يكون معه قرار المحكمة خارقا للمقتضيات المحتج بها ومعرضا للنقض. حقا صح ماعيب على القرار ذلك انه لئن كانت يظهر من مضمون المادة 18 من ظهير 1984/10/02 أنها استثنت طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنفقات من تقديمها داخل أجل معين "بالنظر إلى عبارة متى شاء الواردة بها " وأنه هو نفس المفهوم الذي توحي به مقتضيات المادة 23 من نفس الظهير التي تحدد بشكل حصري تقادم طلبات التعويض عن الضرر المقدمة إلى مؤسسات التأمين من طرف المصاب أو ذويه في حالة وفاته فإن سكوت النص عن شمول المصاريف والنفقات المذكورة بمقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 23 المذكورة يجعلها تخضع للنص العام الذي ينظم آجال تقادم دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة وهو الفصل 106 من ق ل ع والمحكمة لما ردت الدفع بالتقادم المستند عليه تأسيسا عليها بعلة أن هناك إجراءات قاطعة للتقادم تستفيد منها مارسها

الضحية المتضرر في مواجهة الغير المسؤول ومنها مطالبته بأداء المصاريف الطبية التي تكبدها بمناسبة الحادثة في إطار الدعوى المدنية التابعة ومراسلاته لشركتي التأمين والحال أن هذه الإجراءات تقوم دليلا فقط على علمها بالضرر وبالمسؤول عنه ولاتفيدها في قطع التقادم لأنها لم تمارس دعوى الاسترجاع في إطار نفس المركز القانوني وإنما مارستها بصفتها تعاضدية تؤمن منخرطيها ضد الأمراض والحوادث التي يتعرضون لها وتتحمل عنهم مصاريف العلاج والاستشفاء وبصفتها تلك يقوم لها الحق في استرداد هذه المصاريف من الغير المسؤول في إطار مطالبة مستقلة تسري عليها قواعد التقادم وإجراءات قطعها التي تقوم بها بنفسها دون غيرها فإن قضاءها كان خارقا للقانون وغير مرتكز على أساس مما يتعين معه نقض قرارها. وبصرف النظر عن باقي ما أثير.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بطنجة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.