محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5719 — قرار عدد: 2022/83 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 05/17 /2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص.م)، الرامية إلى نقض القرار رقم 421 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/03/23 في الملف عدد 1201/1440 /2020 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح بتاريخ 2019/02/13 عرضت فيه بأنها كانت قد أبرمت مع المدعى عليه عقد وعد ببيع مؤرخ في 19 شتمبر 2018 التزم المدعى عليه بمقتضاه بأن يبيعها جميع " مكازة " الكائنة بدوار القياس الكريفات الفقيه بنصالح مساحتها 70 مترا مربع وهي من مشمولات الرسم العقاري عدد 10/10460 بثمن إجمالي قدره 120000 درهم تسلم منه مبلغ 35000 درهم بمقتضى الوعد بالبيع ومبلغ 9681 درهم بمقتضى حوالة مالية عبر وكالة تحويل الأموال موني غرام بتاريخ 2018/10/10 على أساس أن يتم إبرام عقد البيع النهائي بعد تسوية الوضعية القانونية للعقار والحصول على الشواهد الإدارية الخاصة بالمبيع داخل أجل لا يتعدى 2019/01/30، وأنه بتاريخ 01/24/ 2019 حضر المدعى عليه أمام أحد العدول قصد تحرير العقد النهائي إلا أنه لم يحضر الشواهد الإدارية ولم يقم بتسوية الوضعية العقارية للموعود ببيعه ملتمسة الحكم عليه بإرجاع مبلغ 50000 درهم الممثل للمبلغ المسلم للمدعى عليه إضافة إلى مصاريف تحرير وتسجيل الوعد بالبيع وبأداء مبلغ 5000 درهم كتعويض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب وإجراء بحث بين الطرفين وتعقیبهما صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2020/07/27 برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا على المدعى عليه بإرجاعه للمدعية مبلغ خمسين ألف درهم كجزء من الثمن ومصاريف العقد وبأدائه لها تعويضا مدنيا قدره ثلاثة آلاف درهم وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المواد 230، 234، 275 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن الأمر يتعلق بوعد ببيع تم بإرادة الطرفين وأن العقد شريعة المتعاقدين وان الاستجابة لطلب استرجاع جزء من الثمن فيه خرق للفصل 230 من ق ل ع، وأن المطلوبة لم تف بالتزامها المقابل المتمثل في عرض باقي الثمن، إذ لم تقم لا بالعرض ولا بالإيداع مما یتعین معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما كان البين من عقد الوعد بالبيع المصادق على توقيع طرفيه أن الطاعن التزم ضمنه بأن يبيع المطلوبة العقار المدعى فيه وبأن يقوم بإحضار الشواهد الإدارية الخاصة بالمبيع وبتسوية وضعيته القانونية قصد إبرام عقد البيع النهائي داخل أجل لا يتعدى 2019/01/30، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المطلوبة

الحكم لها باسترجاع المبلغ المتوصل به من طرف الطاعن بناء على عقد الوعد البيع المذكور وقضت تصديا على الطاعن بأداء ما طلب تكون قد استندت عن صواب لما ثبت لها من إخلال الطاعن بالتزامه لعدم إثباته تهييء الشواهد الإدارية المتعلقة بالمبيع ولا تسوية وضعيته القانونية لا داخل الأجل المحدد بالعقد ولا أثناء سريان إجراءات الدعوى وهي شروط يتوقف إبرام العقد النهائي على تحققها مرتبة عن صواب كون التزام المطلوبة بأداء باقي الثمن لن يكون حالا إلا بعد تنفيذ الطاعن لالتزامه أولا، وبذلك فإن المحكمة لم تخرق الفصول المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.