محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/466 — قرار عدد: 2022/354 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أن "ع.م" تقدم بتاريخ 2013/08/15 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، أعقبه بمذكرة إصلاحية بتاريخ 2013/10/30 ضد كل من ورثة "ع. ط" وهم زوجته "ص.ح" وأولاده "ش" و"!" و"م و"ن" و"ط" و"ع"، و"ش.ب" وبحضور "م. أ.ع" بالهرهورة الصخيرات، عرض فيه أنه استصدر قرارا بتاريخ 2004/09/21 في الملف عدد 13/2004/12 عن محكمة الاستئناف بالرباط قضى بعد إلغاء الحكم الابتدائي بنقل ملكية نصف مساحة العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وهي 16 آرا على وجه التقريب والتشطيب على ملكية جميع المدعى عليهم في نفس الرسم بالنسبة للمساحة المذكورة واعتبار هذا القرار بمثابة عقد قابل للتسجيل على نفس الرسم من طرف "م. أ.ع" بتمارة، وأن القرار أصبح باتا بصدور القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 2006/03/15 في الملف عدد 2005/5/1/1028، وأنه راسل المحافظ لتسجيل القرار الاستثنافي المذكور، غير أنه طلب منه رخصة التقسيم والملف التقني بالتقسيم، وأنه استحال عليه الحصول على رخصة التقسيم لكون العقار يوجد بالمدار الحضري الذي يمنع فيه التقسيم عموما للمنشآت المقامة عليه، ونظرا لهذه الصعوبة، فالمدعي يطلب الحكم بتحويل واعتبار أن نقل الملكية المتمثلة في نصف مساحة العقار المذكور المقررة بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، هي نصف الحقوق المشاعة فيه لفائدته مع الإبقاء على ما تضمنه القرار، وأمر "م" بالهرهورة الصخيرات باعتبار الحكم الذي سيصدر، تكملة للقرار الاستئنافي، وتسجيله على الرسم العقاري عدد ( ... ). وأدلى المدعي رفقة مذكرته المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2014/01/06 بنسخة من

القرار الاستئنافي ونسخة من قرار المجلس الأعلى المذكورين أعلاه وجواب كل من "ر.م.ب" للهرهورة وجواب "م". وبتاريخ 2014/2/16 أدخل المدعي "م.ت.و. ب" في الدعوى باعتبارها دائنة مرتهنة. وأدلى رفقة مذكرته المؤرخة في 2014/02/18 بشهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد ( ... ). وبعد جواب كل من ورثة "ع. ط" و"ش.ب" المشترية للعقار بالمزاد العلني و"ش. ت.و.ب" الدائنة المرتهنة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 93 بتاريخ 2015/03/04 في الملف رقم 2013/1402/362 قضى باعتبار نقل الملكية المتمثلة في نصف مساحة العقار عدد ( ... )، المقررة بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2004/09/21 في الملف عدد 13/2004/12 هي نصف الحقوق المشاعة لفائدة المدعي، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالهرهورة الصخيرات بتقييد منطوق هذا الحكم عند صيرورته نهائيا، فاستأنفته "ش.ب"، فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، وذلك بقرارها المطعون فيه من المستأنف عليه "ع.م" بوسيلة فريدة بسوء تطبيق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وفساد وتناقض التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن استعمال القرار المطعون فيه لمصطلح التعديل والمساس بالحجية غير مبرر وغير مستساغ أن يجتمع في سياق واحد مع مصطلح التكملة الذي يناقضه، فضلا عن مخالفة استعمال مصطلح التعديل والمس بالحجية للسياق العام المنطقي للدعوى ووقائعها، وعدم بيان القرار المطعون فيه للعناصر التي شملها هذا التعديل وأوجه المساس بهذه الحجية، فالطلب موضوع النازلة هو طلب جديد لم يسبق البت فيه سواء بمقتضى هذا القرار أو بقرار آخر ليكون بذلك الشرط الأول المنصوص عليه في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود والمتمثل في وحدة الموضوع والطلبات، غير محقق لكي يستجاب للدفع بسبقية البت المثار من طرف المطلوبين في النقض.

لكن، ردا على الوسيلة، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن المطلوبة في النقض "ش.ب" هي المالكة حاليا للعقار بعدما اشترته عن طريق المزاد العلني في إطار مسطرة لتحقيق الرهن من طرف الدائن المرتهن بنك (ق.ع)، وأن القرار الصادر بتاريخ 2004/09/21 في الملف عدد 13/2004/12 عن محكمة الاستئناف بالرباط والذي قضى بعد إلغاء الحكم الابتدائي بنقل ملكية نصف مساحة العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وهي 16 آرا على وجه التقريب لفائدة الطاعن، إنما صدر في مواجهة ورثة "ع. ط" ولا يمكن أن تواجه به المالكة المقيدة حاليا، لأن المحافظ على الأملاك العقارية وإن كان هو من يتولى تقييد الأحكام القضائية بالصكوك العقارية، فإن ذلك يتوقف على كون الوثائق المدلى بها ومندرجات الرسم العقاري تسمح بالتقييد، إذ بمقتضى الفصل 74 من قانون التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون 14.07: "يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات

هذا القانون، وأن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد"، وبالتالي فإن ما يطالب به الطاعن يستدعي التشطيب على المالكة المقيدة حاليا وإبطال التصرفات التي على أسسها تملكت العقار إذا ما توافرت شروط إبطالها وأن ذلك وجه آخر للتراع، وهو أمر لا يمكن أن يتم استنادا على القرار المطلوب تقييده، وأنه بهذه العلة المستخلصة من الواقع الثابت لقضاة الموضوع والتي تحل محل العلة المنتقدة تكون الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف تجاني - مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.