محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3095 — قرار عدد: 2018/79 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.ك)، الرامي إلى نقض القرار عدد 86 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/01/09 في الملفين عدد: 2016/7205/678 و 2016/7205/679. وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ 2017/10/12 و 2017/12/05 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة السيد الوكيل القضائي للمملكة والأستاذ (ع. ج.ب) الراميتين إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - طالب النقض - تقدم بتاريخ 2013/05/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه قرر فتح صيدلية بالمجمع السكني ( ... ) ( ... ) رقم ( ... ) بالدار البيضاء، وأنه في إطار الإجراءات الإدارية التي تحتم عليه إيداع طلبه لدى مكتب الضبط المركزي مرفقا بالوثائق اللازمة
تحت طائلة الرفض، طبقا للمادة 57-10 من القانون رقم 17.04، انتقل بتاريخ 2013/04/01 رفقة مفوض قضائي من أجل إيداع طلبه، إلا أن المسؤولة رفضت تسلمه بدعوى أنه يجب أن يؤشر على الملف من طرف رئيس القسم الاقتصادي، وأنه وكما يتبين من محضر المعاينة عدد 2013/34، وبعد طول انتظار وحضور رئيس القسم، تم رفض تسلم ملفه بعلة أنه سبق ووضع نفس الطلب من طرف المسمى (ن.د.ف)، وذلك من أجل تحويل مقر عمله إلى المجمع السكني الكائن بالعنوان المبين أعلاه بتاريخ 2013/03/29، دون التأشير عليه بالقبول من طرف رئيس القسم الاقتصادي، حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 2013/04/01، وأنه استصدر أمرا قضائيا لمعاينة إيداع ملفه، إلا أن رئيس القسم رفض تسلمه رغم اعتباره كاملا، معللا رفضه بأسباب تقنية، وأنه استصدر أمرا قضائيا آخر لمعاينة الملف المودع من طرف (ن.د.ف) لدى القسم الاقتصادي، وكذلك لدى المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، فتبين له، وحسب الثابت من محضر المعاينة عدد 2013/371، بأنه من بين الوثائق المدلى بها من طرف (ن.د.ف) عقد وعد بالبيع يتضمن في بنده التاسع أن المالك يقبل ممارسة أي نشاط تجاري، باستثناء إحداث صيدلية، إضافة إلى أن شهادة المهندس الطبوغرافي المؤرخة في 2013/03/29 غير مرفقة بالملف التقني، والذي يتعين إنجازه على الأقل خمسة أيام بعد مراسلة العامل، وأنه يجب أن يتضمن جميع عناصر الحساب وعناصر القياس التي تعتبر من المرفقات الضرورية لإيداع الطلب، كما يتبين بأن جميع الوثائق المدلى بها من طرف (ن.د.ف) مؤرخة في 2013/03/29 الذي صادف يوم جمعة، الأمر الذي يدل على أن الملف لدى إيداعه كان ناقصا من الوثائق الضرورية، وأنه تقدم بطعن تمهيدي في القرار الصادر عن رئيس
القسم الاقتصادي لدى عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني الذي بلغ به بتاريخ 2013/04/09، إلا أن الطعن المذكور بقي بدون جواب، لأجله التمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس عمالة مقاطعة الحي الحسني المضمن في ملف التنفيذ عدد 2013/381 المؤرخ في 2013/04/03، وكذا القرار المضمن في ملف التنفيذ عدد 2013/381 المؤرخ في 2013/04/03، وكذا القرار المضمن في ملف التنفيذ عدد 2013/34 المؤرخ في 2013/04/01، أجاب عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني ملتمسا الحكم برفض الطلب، وهو نفس الملتمس المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة، ثم تقدم المدعي بمقال أدخل بمقتضاه السيدة (إ.آ. ت. م) في الدعوى باعتبار أن السيد (ن.د.ف) تخلى لفائدتها عن ملفه، وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطعن، استأنفه المدعي، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا تحت عدد 49 وتاريخ 2015/01/14 في الملف رقم 2014/7205/510 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عنه قانونا، وهو القرار الذي طعن فيه الوكيل القضائي للمملكة بالنقض، فأصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قرارها عدد 1/2473 بتاريخ 2015/12/10 بتاريخ 2015/12/10 في الملف رقم 2015/1/4/3357، القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه مع خرق مقتضيات المادة 20 من مرسوم 02.07.1064 وبخرق مقتضيات المادة 57 من القانون رقم 17.04، وبخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه هو صاحب الحق في إيداع وقبول ملفه الذي كان مستوفيا لجميع الوثائق المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم المشار إليه آنفا، وأنه لما تقدم إلى مكتب الضبط المركزي لأجل إيداع ملفه تمت مواجهته بكونه يجب أن يتوجه إلى رئيس القسم الاقتصادي من أجل التأشير عليه ولمراقبة مدى توفره على جميع الوثائق المطلوبة، في حين أنه بعد الاطلاع على محضر المعاينة رقم 2013/34 المؤرخ في 2013/04/01 تبين كون رئيس القسم الاقتصادي صرح شخصيا للمفوض القضائي بإيداع الصيدلاني المسمى (ن.د.ف) لملفه قبله بمكتب الضبط بتاريخ 2013/03/29 على الساعة الثالثة زوالا أثناء غيابه، مما يؤكد، حسب الطالب، التواطؤ بين رئيس القسم الاقتصادي وباقي مصالح عمالة مقاطعة الحي الحسني عين الشق والسيد (ن.د.ف)، ذلك أن مكتب الضبط تسلم ملف السيد (ن.د.ف) في غياب رئيس القسم ودون التأشير عليه من طرفه، في حين لم يتسلم ملف الطالب وتمت إحالته على رئيس القسم، مما استخلص معه الطالب كون هذا الأخير هو الذي أصدر أوامره لموظفي مكتب الضبط من أجل قبول إيداع ملف السيد (ن.د.ف)، وكأن القانون الداخلي لا يطبق على جميع المواطنين، ومما يتضح معه كون الملف الذي سبق إيداعه من طرف السيد (ن.د.ف) لم یکن
يتوفر على جميع الوثائق المطلوبة، بتصريح رئيس القسم كونه وضع في غيابه حتى لا يواجه فيما بعد بقبول ملف ناقص، وأنه إذا تم فتح تحقيق بمصالح عمالة مقاطعة الحي الحسني، وخاصة بالمصلحة الاقتصادية، سيتبين بأن الوثائق المنصوص عليها في المادة 20، خاصة شهادة القياس المسلمة من طرف المهندس الطبوغرافي تقتضي أجل يومين على الأقل لتسليمها في تاريخ الطلب الذي هو 2013/03/29، وهو نفس اليوم الذي أبرم فيه الوعد بالبيع، وأن المهندس الطبوغرافي وبمجرد توصله بالطلب من أجل تلك الشهادة فإنه يتعين عليه اللجوء إلى العامل بواسطة طلب لمده بلائحة الصيدليات المتواجدة بالمنطقة من أجل إنجاز الملف التقني المرفق بشهادة القياس، والذي يتطلب إنجازه (10) أيام على الأقل، وتساءل الطالب عن مدى القيام بهذه الإجراءات بتاريخ 2013/03/29 الذي صادف يوم جمعة، ولتلقي جواب العامل في نفس اليوم، كما أن ما عللت به المحكمة قرارها من كون حرص السيد (ن.د.ف) على إنجاز بعض الوثائق وإيداع ملفه في نفس التاريخ لا يشكل بأي حال من الأحوال التواطؤ الذي يدعيه الطالب، وهو اعتراف منها بطريقة أو بأخرى كون جميع الوثائق المطلوبة قانونا لم تكن متوفرة في ملفه ومع ذلك قبل طلبه وبدون تأشير، ولم تتطرق المحكمة أيضا للدفع الذي سبق للطالب أن أثاره أمامها والمتمثل في إنذاره للعامل من أجل عدم تسليم السيد (ن.د.ف) وصل الإيداع أو الترخيص بالمزاولة إلى حين صدور قرار نهائي عن القضاء في الطعن المقدم بالإلغاء، إلا أن السيد (ن.د.ف) تقدم لمصالح القسم الاقتصادي
أثناء سريان الدعوى للتخلي عن طلبه بتاريخ 203/05/06 ووضعت السيدة (إ.آ. ت. م) طلبها بتاريخ 2013/05/14 مما يؤكد، قمة الحيف واستغلال النفوذ باعتباره صاحب الأولوية، والذي ينتظر من تاريخ 2013/04/01، مستخلصا بأن العملية عبارة عن أرباح تجارية اقتسمها السيد (ن.د.ف) مع رئيس القسم الاقتصادي، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية وبعد اطلاعها على وثائق الملف، وخصوصا محاضر المعاينة والاستجواب الثلاث تبين لها بأن الطالب قام بإيداع ملفه بمكتب الضبط المركزي بعمالة مقاطعات الحي الحسني بالدار البيضاء، إلا أن المسؤولة بالمكتب المذكور رفضت تسلمه بدعوى وجوب عرضه على رئيس القسم الاقتصادي قبل تقييده، وبعد حضور الرئيس المذكور رفض تسلم الملف لأنه سبق إيداع ملف فتح صيدلية من طرف المطلوب في النقض المسمى (ن.د.ف) بمكتب الضبط بتاريخ 2013/03/29 على الساعة الثالثة مساء أثناء غياب الرئيس المذكور، وذلك بنفس المنطقة موضوع طلب الإيداع المقدم من طرف الطالب، وأن المفوض القضائي اطلع على الملف المقدم من طرف السيد (ن.د.ف) وضمن محضريه الوثائق المكونة له، والتي من بينها وثائق منجزة في نفس تاريخ الإيداع الذي هو 2013/03/29، واستخلصت محكمة
الاستئناف الإدارية من ذلك كون السيد (ن.د.ف) قد قام بإيداع ملفه لفتح صيدلية في نفس المنطقة قبل تاريخ تقديم الطالب لطلب إيداع ملفه، طبقا للمادة 57 من الظهير الشريف رقم 151.06.1 بتاريخ 2006/11/22 بتنفيذ القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية، ورتبت على ذلك كون القرار المطعون فيه القاضي برفض إيداع طلب الطالب يكون مشروعا ومؤسسا على سبب واقعي وقانوني، خاصة وأنه لم يدل بما يثبت وجود انحراف أو تجاوز في استعمال السلطة بتواطؤ بين الجهة مصدرة القرار وصاحب الأولوية المطلوب في النقض، مؤكدة بأن حرص هذا الأخير على إنجاز بعض الوثائق وإيداع ملفه في نفس التاريخ لا يشكل بأي حال مبررا للقول بوجود التواطؤ المدعى به، وأيدت بذلك الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، فيكون قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا، ومرتكزا على أساس قانوني سليم، وغير خارق لأي مقتضى قانوني
محتج بخرقه، وما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.