محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/494 — قرار عدد: 2022/491 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 619 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/02/19 في الملف عدد 2018/7205/839. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/09/10 من طرف المطلوبتين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ج) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/07.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه أن المطلوبتين تقدمتا أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال مؤشر عليه بتاريخ 2017/04/20، عرضتا فيه أن قائد قيادة سيدي بوبكر رأس عصفور امتنع عن تسليمهما شهادة إدارية متعلقة بالملك المسمى (ت) الكائن بدوار (٠٠.) جماعة رأس عصفور، وأوضحتا أن القرار غير مشروع والتمستا الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية، وبعد جواب الوالي الرامي إلى إخراجه من الدعوى وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المذكور، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ بدعوى أن ما عللت به المحكمة قرارها بكون التعرض المقدم من طرف السيد (م.ب) المتذرع به من طرف الإدارة لا يعد من الحالات التي يمنع فيها منح الشهادة الإدارية استنادا لما جاء في دورية وزير الداخلية عدد 14 المؤرخة في 2013/02/07 في حين أن هذا التعليل غير مرتكز على أساس بالنظر إلى وجود تعرض مقدم من طرف الشخص المذكور وتقديم المطلوبتين بدورهما تعرضا على تمليكه القطعة الأرضية موضوع التراع وأنهما أغفلتا الإشارة إلى جواب القائد الذي يحثهما على الحضور أمامه قصد إجراء صلح إلا أنهما تخلفتا عن ذلك فضلا عن عدم وجود تطابق بين الإراثة المقدمة والوكالة المفوضة من حيث الأشخاص المعنيون بالاستفادة من الشهادة الإدارية، وأنه لا يمكن التسليم بالاستجابة للطلبين معا بوجود تعرضين مقابلين على نفس القطعة وسيفقد السلطة أية مصداقية ويختل ميزان الحفاظ على النظام والأمن العقاريين أمام عدم وجود نص يمنع السلطة الإدارية المحلية من تلقي التعرضات في أي مرحلة من مراحل التراع سواء قبل عرضه على القضاء أو خلال جريان الدعوى مما يوجب التريث في منح الشهادة لتفادي المساس بقواعد الترجيح بين الأدلة المقدمة لإثبات الملكية، وأن محكمة الاستئناف بتأييدها الحكم الابتدائي جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما أوردته من أن القرار الإداري أسس على سبب متصل بوجود تعرض على تسليم الشهادة صادر عن السيد (م.ب) لوجود نزاع حول ملكية العقار، والحال أن الدورية المشتركة عدد 50/س 2 الصادرة بتاريخ 2012/12/27 في شأن تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم المؤرخ في 2008/10/28 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة نصت على أنه يتعين على السلطة المعنية التأكد من أن الملك لا يندرج ضمن الأملاك الجماعية والحبسية وأملاك الدولة وأملاك الجماعات الترابية بشهادة

صريحة من المصالح المعنية وهو ما أكدته دورية وزير الداخلية عدد 14 وتاريخ 2013/02/07 وأن المقتضيات المذكورة حصرت الحالات التي يمنع فيها منح الشهادة المطلوبة دونما إشارة إلى حالة تعرض الأغيار على تسليم تلك الشهادة سيما وأن الشهادة لا تفيد تملك العقار ولا تأثير لها على المركز القانوني للغير، فإنها (المحكمة) تكون قد ناقشت أسباب القرار وثبت لها أن دور السلطة الإدارية المحلية يقتصر على التحقق من كون العقار موضوع طلب الشهادة ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها، دون أن تمتد صلاحياتها إلى الفصل في ملكية العقار أو الأخذ بوجود تعرضات الغير على تسليم الشهادة، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة برفض الطلب، وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.