محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/6/6/5650 — قرار عدد: 2011/878 — بتاريخ: 2011-06-22

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني عائشة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد عن الأستاذ جغراف بتاريخ 2010/1/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية ذات العدد 09/2056 بتاريخ 2010/1/6، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة لتبرئة الظنين محمد بن جامع من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن المجلس/ بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة الزهراء عبدلاوي تقريرها في

القضية.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة ذ. نور الدين جغراف المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من الثابت حسب شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا بعد أدائهم اليمين القانونية أن العارضة تسكن بالغرفة موضوع التراع وتضع أمتعتها ووثائقها، وأن الظنين قام بتغيير أقفال الغرفة المذكورة وأنه طرد العارضة من الغرفة المذكورة وبتلك الطريقة بعد تغيير الأقفال وحرمانها من أمتعتها ووثائقها يشكل انتزاعا للحيازة العقارية، سيما وأن الفصل 570 من القانون الجنائي يحمي

الحيازة حتى ولو كانت عرضية، وأن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الغرفة تابعة لمصلحة الحالة المدنية وتابعة بالتالي للملك العمومي وأن حيازتها من طرف المشتكية غير واردة حتى ولو كانت تسكن بها يعتبر تعليلا ناقصا، لأن الغرفة التي تسكنها العارضة بصفتها مؤطرة في مركز التكوين النسوي يعتبر سكنا وظيفيا، وبالتالي فطردها من السكن المذكور يستلزم اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالإفراغ وفق القانون وليس استعمال شريعة اليد وتغيير الأقفال وحرمان العارضة حتى من وثائقها وأمتعتها إلى الآن، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن حيازة العارضة غير واردة يكون قد أساء تطبيق القانون، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي تكون قد تبنت نفس علله وأسبابه، وأن الحكم الابتدائي اعتبر أن الغرفة التي تسكنها العارضة تابعة لفرع الحالة المدنية وهي مخصصة للمنفعة العامة، وبالتالي فإن حيازتها من طرف شخص معين لمدة معينة لا تحميها مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائى وأن الظنين عندما غير أقفال الغرفة المخصصة لسكن العارضة لم يمارس ذلك العمل بوصفه رئيسا لجماعة قروية أو مسيرا لمرفق عام وهو ما أكده السيد عامل الإقليم من خلال جوابه على رسالة العارضة بواسطة دفاعها حيث

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

أكد أن رئيس الجماعة ليس من اختصاصه تسيير المركز النسوي، وأن أي تدخل إنما يقوم بوصفه رئيسا لجمعية محلية (صحبته كتاب السيد عامل الإقليم) وبالتالي فالصفة العمومية أو المرفق العام الذي تستند عليه المحكمة لتبرير موقف الظنين غير متوفرين بشهادة عامل الإقليم من خلال كتابه المذكور، وأن المحكمة الابتدائية عللت حكمها كذلك على أن الظنين يتوفر هو الآخر على مفتاح للغرفة موضوع التراع وبالتالي فحيازتها مشتركة بين المشتكية والظنين بصفته رئيسا للجمعية، لكن حتى لو سلمنا جدلا بحيازة المشتكى به إلى جانب العارضة فإن ذلك لا يمنح له الاستئثار بحيازته للغرفة لوحده وانتزاع حيازة العارضة وتجريدها من حيازتها التي كانت لها قبل تغيير الأقفال وأن ما قام به الظنين إنما يعتبر من قبيل شريعة اليد وممارسة اختصاص القضاء الذي يملك وحده دون غيره الحسم والفصل في جميع الأمور وهو ما حاول الظنين تجاوزه بتغيير الأقفال وطرد العارضة من مسكنها الوظيفي وهو عمل لن يكلف الظنين إلا بضع دقائق دونما اللجوء إلى القضاء الذي ينصف العارضة باعتبارها تمارس نشاطا وظيفيا بالمركز النسوي وتتواجد في المسكن المذكور بتلك الصفة، وأن المحكمة الابتدائية عندما اعتبرت الفعل الذي قام به الظنين مشروعا رغم استعماله شريعة اليد وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.

بناء على المواد 365-370 و534 من قانون المسطرة الجنائية،

حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له

حينما قضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئتها للمطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد، اعتمدت فيما انتهت إليه على أنه مادامت الغرفة موضوع التراع تابعة لمصلحة الحالة المدنية وبالتالي للملك العمومي فإن حيازتها من طرف

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

الطاعنة غير واردة وإن كانت تستعملها، مستندة في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا وهم: محمد(ت)، محمد(ب) وأحمد الذين أفادوا بأن الطاعنة كانت تسكن بالغرفة التي تسلمت مفتاحها من قبل المطلوب في النقض وأضاف الشاهد أحمد أن المطلوب في النقض يتوفر هو الآخر على مفتاح تلك الغرفة، في حين أن الغرفة موضوع التراع غير مخصصة للمصلحة الإدارية وإن كانت تابعة لمرفق عمومي، وبالتالي فإن حيازتها تبقى ثابتة لمن سلمت له، ومادام المطلوب في النقض وكذا كافة الشهود قد أجمعوا على كون الطاعنة تتوفر على مفتاح الغرفة التي كانت تقضي بها النهار وتتناول بها وجبة الغذاء فإن حيازتها لذات الغرفة ولو كانت وقتية تكون ثابتة وتحظى بحماية مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ويكون حرمانها من هذه الحيازة مسا بحق التصرف الذي أعطى لها، وأن المحكمة حينما اعتبرت من جهة أن الطاعنة لا حيازة لها بالنسبة للغرفة موضوع التراع وإن كانت تستغلها لمدة معينة ومن جهة أخرى إن حيازتها لذات الغرفة كانت مشتركة بينها وبين المطلوب في النقض بصفته رئيسا للجمعية التي تعمل الطاعنة مؤطرة بها تكون قد أضفت على قرارها فساد التعليل ونقصانه الموازيان لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. وحيث إن المطالبة بالحق المدني هي طالبة النقض وحدها مما يقصر نظر المجلس الأعلى على المقتضيات المدنية.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيدة فاطمة الزهراء عبدلاوي - المحامي العام: السيد الحسين امهوض.