محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/393 — قرار عدد: 2016/27 — بتاريخ: 2016-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 845 الصادر بتاريخ 2014/12/24 في الملف 2014/1622/596 عن محكمة الاستئناف بالناظور، أن الطاعن مسعود (س) ادعى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/11/20 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المطعون ضدها لطيفة (م) أنها زوجته ولها منه طفلة اسمها سارة، وأنها غادرت بيت الزوجية دون مبرر وامتنعت من الرجوع إليه حسب محضر الامتناع المؤرخ في 2010/12/03 في الملف التنفيذي عدد 10/1237 ملتمسا لذلك الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المطعون ضدها بمقال مضاد بأنها تركت ببيت الزوجية حوائجها وحليها، وبأنها لا ترغب في الفراق متى خصص لها زوجها بيتا للزوجية والتمست الحكم عليه بأن يرد لها حوائجها المبينة برسم الشوار عدد 24 ص 265 سجل المختلفة رقم 41 توثيق الناظور، وتعذر الصلح. وبعد إجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2014/08/06 في الملف 12/21/1555 بتطليق المطعون ضدها من عصمة زوجها الطاعن طلقة واحدة بائنة للشقاق وبتمكينها من مبلغ 60000 درهم من قبل المتعة ومن مبلغ 3000 درهم لقاء كراء عدتها، وبتحديد نفقة البنت سارة في مبلغ 800 درهم في الشهر وأجرة سكناها في مبلغ 600 درهم في الشهر وأجرة حضانتها في مبلغ 300 درهم في الشهر. والكل ابتداء من تاريخ الحكم مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتنظيم حق الزيارة كل يوم الأحد من الأسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء وبرفض طلب التعويض، فاستأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة وجه إلى المطعون ضدها طبقا للقانون.

حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة الوحيدة خرقه القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اقتصرت على مناقشة مستحقات الطلاق ولم تتعرض لسبب الاستئناف المنصب

العدد 34

على الحكم الابتدائي في شقه المتعلق برفض طلب التعويض الذي علل بأن الضرر غير ثابت في حين أن الطالب أثبت موجباته المتمثلة في إضرار المطلوبة به ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة فإن التعويض يترتب عن مسؤولية كل زوج في الفراق، وأنه بمقتضى المادة 51 من نفس المدونة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وتبادل المودة والاحترام - والطالب عزا مسؤولية الفراق إلى المطلوبة لأنها غادرت بيت الزوجية وامتنعت من الرجوع إليه رغم الحكم عليها بذلك بتاريخ 2011/11/01 في الملف 09/11/1214 وحسب محضر الامتناع المؤرخ في 2010/12/03 في الملف التنفيذي 10/1237. ومحكمة الموضوع لما رفضت طلب التعويض الذي تقدم به الطالب بصفة نظامية بعلة أن الضرر غير ثابت في حين أن إصرار الزوجة على عدم مساكنة زوجها يشكل إخلالا منها بالتزاماتها الزوجية يؤدي إلى حرمان زوجها من ممارسة حقوقه الزوجية عليها مما يتضرر منه، فإنها تكون قد خرقت المادتين المذكورتين وعرضت بذلك قرارها للنقض بخصوص ما ذكر.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا ومقررا والسادة المستشارين: عمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الرزاق محسن ومحمد دغبر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.