محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1257 — قرار عدد: 2023/109 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ش أ ا م) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال، عرضت فيه أنها تمارس نشاطها التجاري المتمثل في النقل الوطني والدولي للسلع والبضائع، وأنها قدمت خدمات النقل لفائدة المدعى عليها (ش أو م س) (ك ا) من المغرب نحو إسبانيا عبر ميناء الجزيرة الخضراء، وتخلد بذمتها ما مجموعه 89.447,47 درهم لم تؤده رغم إنذارها. والتمست الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع تعويض عن المطل قدره 10.000 درهم. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 89.447,47 درهم وتعويضا قدره 5000 درهم أيد استئنافيا بموجب القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن الطالبة: "استندت في استئنافها على كون عملية النقل لم تتم بسبب عدم التزام المستأنف عليها بتعليماتها الواردة في الرسالة المؤرخة في 2020/6/18"، في حين أنه بالرجوع إلى أسباب الاستئناف يتبين أن الطاعنة لم ترتكز فقط على الرسالة الموجهة للمطلوبة المشار إليها في تعليل القرار، وإنما استندت كذلك على أن البضاعة المنقولة هي عبارة عن مجموعة من الطرود المستقلة عن بعضها البعض بخلاف ما نحا إليه الحكم الابتدائي حينما اعتبر مجموع الطرود تشكل حمولة واحدة، وأن مجموع الطرود المرسلة يصل إلى 309 طردا وزنها الإجمالي 3779 كلغ، وأن هذه الطرود تعود لزبناء مختلفين ومتفرقين ولا يجمع بينهم أي رابط. وأن هذه الطرود لا تشكل حمولة واحدة. وأن عملية التعشير تمت بشكل انفرادي على أساس كل طرد على حدة. وأن الجمارك الإسبانية وبعد فحصها لجميع الطرود المنقولة والتي مجموعها 309 لم تجد سوى 12 طردا ناقصا من حيث المواصفات المطلوبة"، وهو ما لم تجب عنه المحكمة، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة وأمام موقف الجمارك الإسبانية، سايرت المطلوبة بإلقاء عبء توفير شواهد السلامة الصحية للبضاعة على عاتق الطالبة دون إبراز السند القانوني لما قضت به. في حين أن المطلوبة بحكم تخصصها واحترافها النقل الدولي، كان عليها طلب تلك الشواهد على الأقل قبل عملية
النقل، فليس مطلوبا من الطالبة معرفة الإجراءات الجمركية وشروطها خارج المغرب. والمطلوبة كمحترفة ومتخصصة هي من يتعين عليها معرفة وطلب جميع الوثائق التي يمكن أن يتم طلبها خارج المغرب، مما يجعل ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه واردا عليه.
ومن جهة ثالثة، فإن التزام الناقل في عقد النقل هو التزام بتحقيق نتيجة. وأن الوقائع تبين أن المطلوبة لم توصل البضائع إلى وجهتها المتفق عليها بعقد النقل. وبالتالي، لم تنفذه. مما يجعلها غير محقة في المطالبة بقيمة الفاتورتين، وهو الأمر الذي لم تراعيه المحكمة مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتأييد حكم أول درجة بخصوص أداء الطاعنة لقيمة الفاتورة التي أدلت بها المطلوبة ورد دفع الطاعنة بكون سبب عدم إيصال بضائعها كان بسبب المطلوبة بتعليل جاء فيه: ( .. إن عدم إتمام عملية النقل لا يرجع إلى فعل المستأنف عليها، وإنما تقع مسؤوليته على المستأنفة بسبب عدم إرفاق طرود كرونو بوسط بشهادة الصحة النباتية. كما أن الثابت أن إرجاع البضاعة كاملة إلى المستأنفة لم يكن باختيار المستأنف عليها، وإنما بسبب قرار (! ج الإسبانية) التي رفضت التخليص الجمركي الجزئي للبضاعة المنقولة، وقررت إرجاعها إلى مصدرها)، التعليل الذي لم تنتقده الطاعنة بخصوص أن المطلوبة لم يكن بوسعها إرجاع فقط الطرود التي بها مشكل طالما أن (! ج الإسبانية) رفضت التخليص الجمركي لجزء من البضاعة وأمرت المطلوبة إرجاع كل البضاعة المنقولة في الشاحنة إلى مصدرها. وهو تعليل في رد على تمسك الطاعنة بمسؤولية المطلوبة الناتجة عن عدم تنفيذ تعليماتها الواردة برسالة 2020/6/18 بخصوص التخلص من الطرود التي بها مشكل. أما بخصوص نعي الطاعنة بكون المحكمة قلبت عبء الإثبات حين كلفتها بالحصول على شواهد السلامة الصحية وبكون المطلوبة لم تنفذ عقد النقل فإنه إثارة جديدة لم يسبق للطاعنة أن تمسكت بذلك أمام قضاة الاستئناف، خصوصا وأن القرار المطعون فيه قضى فقط بتأييد حكم أول درجة الذي حمل الطاعنة مسؤولية حصولها على تلك الوثائق. كما أن تعليل المحكمة أعلاه طبقت فيه صحيح أحكام المادة 454 من مدونة التجارة الناصة على أنه إذا توقف النقل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى أحد الأطراف، فلا يستحق الناقل الثمن إلا بالنسبة للمسافة المقطوعة إضافة لما قدمه من مصاريف وتسبيقات ضرورية. بمعنى أنه طبقا لمفهوم المخالفة إذا توقفت عملية النقل بسبب خطأ المرسل فإن الناقل يستحق جميع ثمن النقل المتفق عليه، والمحكمة التي قضت للمطلوب بجميع الثمن المتفق عليه فقد سايرت المقتضى القانوني المنوه عنه. وبذلك تكون الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو إثارة جديدة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالربط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد القادري - محمد كرام - محمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.