محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/544 — قرار عدد: 2022/26 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 172 الصادر بتاريخ 2019/02/13 في الملف عدد 1606/2018/1273 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/12/11 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة

نائبها والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي بتاريخ 2017/06/14 و2018/02/20 إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات،

عرضت أن المدعى عليه زوجها بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 174 وتاريخ 2017/12/28، ولهما أربعة أولاد وهم: (أ) مزداد بتاريخ 2008/07/23 و(ي) 2011/01/10 و(هـ) 2014/05/09 و(ال) 2017/09/08، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة الأولاد الأربعة بحساب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم وكذا توسعة الأعياد بحساب مبلغ 3000 درهم سنويا للأولاد الثلاثة الأوائل وبحساب 1500 درهم سنويا للبنت (ال)، وذلك ابتداء من 2017/09/08 بالنسبة لهذه الأخيرة وابتداء من 2014/05/09 بالنسبة للباقين مع الاستمرار. وأجاب المدعى عليه أن الطلب قدم من غير ذي صفة لأن عقد الزواج المدلى به قد تم الحكم ببطلانه وأن استحقاق الأبناء للنفقة يقتضي ازديادهم داخل مؤسسة الزواج وأدلى بنسخة من حكم صادر في الملف عدد 2013/414 بتاريخ 2013/07/29. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 154 بتاريخ 2018/06/27 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقة أبنائه الأربعة بحساب 600 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 9 ماي 2014 بالنسبة ل (آ و ي وهـ)، وابتداء من 2017/09/08 بالنسبة للبنت (ال)، وتوسعة الأعياد الدينية بحساب 2500 درهم سنويا ابتداء من تاريخ 14 يونيو 2017 بالنسبة للأبناء (هـ وآ وي) وابتداء من 20 فبراير 2018 بالنسبة للبنت (ال)، الكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه على أساس أنه دائم الإنفاق على أبنائه بدليل أنهم يسكنون ببيته الذي هو في ملكه وفق شهادة الملكية، وعزز ادعاء الإنفاق بإشهادين مصححي الإمضاء. وبعد جواب المستأنف عليها، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة بتاريخ 2020/12/11 والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار بنقصان التعليل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتطرق في تعليله للإنفاق من عدمه واقتصر على سبب بطلان عقد الزواج، مع أنه اعتمد في أسباب استئنافه على أنه دائم الإنفاق على أبنائه الموجودين بمسكنه مدليا بإشهاد أكد فيه صاحبه على أن الطاعن كان دائم الإنفاق، فضلا عن ذلك فإنه أدلى بشهادة من المصحة تثبت أنه هو من أدى مصاريف ازدياد مولودته، وأن واقعة الإنفاق من عدمها واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات فيما ذلك شهادة الشهود. والمحكمة لم تجر بحثا بين الطرفين ولم تستمع للشاهد موضوع الإشهاد المدلى به والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق. ل. ع، فإن القرارات تكون معللة، كما أن عدم الجواب على الطلبات والحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة، يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. والطاعن تمسك استئنافيا بأنه دائم الإنفاق على أبنائه بدليل أنهم يسكنون في بيته الذي هو في ملكيته والموجود بتجزئة ... بالخميسات وهو العنوان الذي أوردته المطلوبة في مقالها ابتدائيا، وبأنه هو من قام بتسديد مصاريف ولادة البنت (ال)، واستدل بشهادة ملكية العقار الكائن بدائرة الخميسات، وفاتورة عدد 2018/12 مسلمة له من مصحة ... ، وبإشهادين

مصححي الإمضاء، والتمس إجراء بحث بين الطرفين والشاهدين. والمحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم المستأنف بعلة أن الطاعن لم يدع الإنفاق ابتدائيا، ولم يثبته استئنافيا، دون أن تناقش وترد إيجابا أو سلبا على ما أثاره الطاعن واستدل به، علما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويسمح لمن يعتبر نفسه متضررا من بسط أوجه دفاعه فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.