محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/230 — قرار عدد: 2015/141 — بتاريخ: 2015-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/07/25 في الملف 2013/534 تحت رقم 1363، إن الطالبة سعاد (ل) عماني تقدمت بتاريخ 2012/04/12 بمقال للمحكمة التجارية بفاس، عرضت فيه أنها بوصفها شريكة في المطلوبة شركة (الفتح الجديد)، تلقت دعوة للجمع العام السنوي المخصص للدراسة والمصادقة على حسابات سنة 2009 بمقر الشركة، وبعد دراستها لتقرير المسيرين، وكذا الوثائق المرفقة مع مستشارها القانوني، بعث هذا الأخير بكتاب فيه أسئلة واستفسارات حول حسابات وأوضاع الشركة وذلك في إطار مقتضيات الفقرتين 4 و7 من المادة 14 من النظام الأساسي للشركة، وكذا الفقرة 3 من المادة 70 من القانون 5-96، وقبل تاريخ الجمع العام تلقى المستشار المذكور كتابا من مسيري الشركة جوابا على أسئلته واستفساراته، وعند إطلاعه عليه، عرضته مع أسئلتها على أنظار الخبير كريم اليوسفي الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن الكتاب المذكور لا يجيب في الحقيقة على أي سؤال، ولاحظ أن المسيرين اكتفوا بإحالتها على الدفتر الأستاذ للشركة، والحال أن هذا الدفتر ليس من الوثائق التي يشترط القانون وضعها رهن إشارة الشركاء بمناسبة الجمع السنوي وأثناء انعقاده، كما لاحظ أن هذا الدفتر لا يتضمن الجواب على أي من الأسئلة المطروحة. وخلال انعقاد الجمع العام طلبت قراءة أسئلتها واستقاء الأجوبة المقيدة عليها، فرفض رئيس الجلسة ذلك، كما طلبت الاطلاع على جرد المخزونات فكان رد الرئيس بأن الموجود هو ما دون في دفتر الجرد، ثم مر لعرض المقررات وبالأخص تلك المتعلقة بالمصادقة على حسابات سنة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 2009. وسجل كل ذلك في محضر المفوض القضائي الذي حضر الجلسة بأمر من رئيس المحكمة التجارية، وسجل أيضا رفض رئيس الجلسة إعطاءها صورة لورقة الحضور وللتوكيلات، ونظرا لكل ذلك تقدمت بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بفاس تطلب فيه أمر مسيري الشركة المدعى عليها بتمكينها من الاطلاع على الجرد المفصل لمخزونات الشركة، والإجابة بكيفية جدية على أسئلتها وتمكينها من محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2010/06/16 مع جميع ملحقاته، إلا أن قاضي المستعجلات أصدر أمره بعدم الاختصاص. وأنها تجد نفسها مضطرة للجوء لمحكمة الموضوع لإجبار المدعى عليهم على احترام وتنفيذ المقتضيات القانونية بجدية وحسن نية، والتمست الحكم على مسيري شركة (الفتح الجديد) بالإجابة على كل أسئلتها بخصوص وضعية ومستقبل الشركة تطبيقا لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 70 من قانون رقم 96/5، مع تعيين خبير قضائي مختص في الحسابات لمرافقتها وتحرير تقرير بذلك، وبعرض جرد المخزون المفصل عليها وتسليمها صورة من محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2010/06/16 وورقة الحضور وكذا التوكيلات المصاحبة لها وكل ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالقرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وبالخصوص مقتضيات المادة 70 من ظهير 13 فبراير 1997، والفصل 345 من ق.م.م، وعدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة قانونية، وعدم كفاية التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه اعتمد في تأييده للحكم المستأنف على أن "التحجج بأن الجواب عن الأسئلة وتقرير المسيرين كانا ناقصين ولا يتضمنان البيانات التفصيلية والمعلومات الضرورية للاطلاع بصفة شمولية ودقيقة على الوضع الحالي للشركة، وأن دفتر الأستاذ لا يتضمن المعلومات والمعطيات المطلوب الجواب عنها، لا يخول للقضاء التدخل في شؤون الشركة، وإلزام المسيرين بتقديم جواب كاف ومفصل، باعتبار أن التدخل في شؤون الشركة ليس مخولا له، إلا في حالة تعذر أجهزة الشركة مادامت الجمعيات العمومية هي المجال لطرح هذه الأسئلة والحال أنه لا دليل بالملف يفيد هذا التعذر. في حين لم يجب عما تم التمسك به من أن تقرير الخبير الذي استندت إليه المحكمة خلص إلى أن رسالة المسيرين لا تجيب على شيء، وأنهم رفضوا صراحة الإجابة على أسئلة الشركاء أثناء الجمع، لذلك فإن تعليله "الذي قصر تدخل

القضاء في شؤون الشركة على حالة تعذر أجهزتها"، فيه انتقاص للسلطة المخولة للمحاكم لمراقبة مدى مطابقة الوقائع للمقتضيات القانونية والتدخل عند الاقتضاء لإلزام الأطراف بالتقيد بالمقتضيات القانونية وتصحيحها إذا لزم الأمر، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد في تأييدها للحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب على التعليل المنتقد فحسب بل استندت لجانبه لتعليل آخر جاء في مضمنه

العدد 23 - سنة 2015

"بأنه لما عمد المسيران إلى تقديم جواب على أسئلة المستأنفة حسب الثابت من الرسالة المدلى بها من طرفها، وإلى عقد الجمع العام المتعلق بسنة 2009، وإلى تقديم تقرير بالتسيير، تكون المطالبة مستنفذة لموضوعها ". مضيفة " أن ما تتحجج به يمكنها بخصوصه سلوك المساطر الأخرى المشار إليها في إطار مبدأ الرقابة الفردية، إذا للشريك أو أكثر الممثل لربع رأسمال الشركة له أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين مراقب للحسابات (المادة 1/80 من القانون 5.96)، أو إجراء خبرة بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير (المادة 82)، أو طلب عزل مسير عند توفر سبب مشروع (المادة 69)، أو ممارسة دعوى الشركة في المسؤولية ضد المسيرين عن الضرر اللاحق بها (المادة 67)، أو وضع أسئلة كتابية، تلزم المسير بالجواب عنها عند انعقاد الجمعية العمومية (المادة 3/70)، وله كذلك الحق في الإعلام وفي طلب عقد جمعية عمومية (المادتان 70 و71)، طالما أن كل ضرر يحلق الشركاء بخطأ من المسيرين، يبقى حق جبره مضمونا بدعوى مسؤولية المسير بعد تبيان الخطأ والضرر، وتأسيسا على ما ذكر يبقى ما تعيبه المستأنفة مما فصل في مقالها لا تبرر المطلوبة موضوع التراع الماثل "، وهي تعليلات غير منتقدة تبرر لوحدها ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها، الذي لم يخرق أي مقتضى ولم يتجاهل ما وقع التمسك به، وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة ميلودة عكريط - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.