محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/822 — قرار عدد: 2021/553 — بتاريخ: 2021-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب "(ب.ش)" في شخص رئيسه وأعضاء مجلسه الإداري، ادعى بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي سجلا بالمحكمة الابتدائية بمراكش الأول بتاريخ 2015/2/9 والثاني بتاريخ 2016/5/16 أنه دائن لشركة (م.ك) بمبلغ أصلي قدره ( 81.710.161،46) درهما ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حساباتها السلبية، وأن المطلوب الأول (د.م) قد قدم كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل عن الدفع بالتجريد والتجزئة، وأن مجموع الكفالات الشخصية بلغ (8.660.000) درهم، وأنه في هذا الإطار تقدم في مواجهة المدعى عليه الاول بصفته كفيلا شخصيا لشركة (م.ك) بدعوى الأداء، وأن هذا الأخير وفي إطار إبعاد حقوقه عن الملاحقة القضائية عقد هبة صورية لزوجته، مما أضر بالضمان العام المقرر على أمواله، والتمست الحكم بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 2013/11/28 المبرم بين المدعى عليهما والمسجل بالمحافظة العقارية بمراكش المنارة والمتعلق بجميع حقوق المدعى عليه الأول المشاعة في العقار المدعو (ح)453 موضوع الرسم العقاري عدد 24800/م وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة بالتشطيب عليه وتقييد المسمى (د.م) بصفته مالكا على الشياع لهذا العقار في حدود نسبة 50 بالمائة، وأجابت المدعى عليها

الثانية بمذكرة مؤرخة في 2015/10/20 أن المدعى عليه الأول وهب حقوقه المشاعة فقط في العقار المذكور والمحددة في 50 بالمائة فقط من الملك المسمى (ح)453، وأن البنك لم يسبق له أن أقام أي تقييد احتياطي وأنها تعتبر حسنة النية موضحة أن كفالة الدين لا تغل يد المدين عن التصرف في أمواله، وأن شركة (م.ك) قدمت للبنك المدعي ضمانا عينيا يتمثل في العقار رقم 04/22971 الذي أثبتت الخبرة أن ثمنه يفوق بكثير قيمة الدين كما أن الأصل التجاري الواقع على نفس العقار قيمته

محددة في 6 ملايين درهم ملتمسة رفض الطلب . كما أدلى المدعى عليه الأول بتاريخ 2016/1/12 بمذكرة مستنتجات التمس فيها عدم التصريح بعدم اختصاص المحكمة لأن الأمر يتعلق بنزاع بين تجار بخصوص معاملاتهم التجارية، وأن الصورية غير ثابتة، وأن شركة (م.ك) غير معسرة كما هوثابت من خلال الخبرة المنجزة في إطار التسوية القضائية وأن الإبطال يستوجب إثبات الإعسار ملتمسا رفض الطلب، وبعد تبادل الأجوبة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، وانتهاء الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي رقم 1010 الصادر بتاريخ 2016/7/12 في الملف عدد 15/1401/120 برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وفي الموضوع بإبطال عقد هبة المؤرخ في 13/11/28 المبرم بين المدعى عليها والمتعلق بجميع حقوق المدعى عليه الأول المشاعة في الصك العقاري عدد 24800/م وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الصك العقاري وتقييد (د.م) بوصفه مالكا على الشياع له في حدود 50 بالمائة وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها (م. أ) مثيرة بأن المحكمة لم تستجب لطلب إدخال الشركة في

الدعوى خرقا للفصل 103 ق م م، مضيفة أن لها حقوقا مشاعة في العقار المحفظ عدد 24800/م وهبها لها زوجها وقامت بتقييدها بحسن نية في عقار خال من أي تقييد، وأن عقد الكفالة غير مضمن بالرسم العقاري، وأن الهبة كانت بحسن نية ولا يحق إبطاله إلا لعاقديه وأن المستأنف عليها ليست طرفا فيه، وأن الكفالة لا تغل يد الكفيل وبالتالي لا يجوز التمسك بالضرر، كما استأنفه (د.م) مثيرا أن المحكمة التجارية أصدرت حكما بتبني مخطط الاستمرارية للشركة ومنحها أجلا للأداء، ولذلك فإن أجل الوفاء بالدين لم يحل بعد، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون وانتهاء المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء

الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم

يجب عنها المطلوبان وقد وجه إليهما الإعلام .

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 1241 ق ل ع، ذلك أن المحكمة عللت بأن الضمانة الرهنية التي يتوفر عليها مريحة وكافية لتحقيق دينه وهذا دليل على سوء فهم لوقائع النزاع والخلط بين الضمانات الرهنية التي قدمتها شركة (م.ك) وبين أموال المطلوب (د.م)، وأن القرار يتحدث عن كون شركة (م.ك) قد منحته ضمانات رهنية على العقار ذي الرسم العقاري عدد 04/22971 وأن الخبرة لتقييمه أثبتت أن قيمته تفوق مبلغ 10067500،00 درهم، في حين أن الرسم العقاري المذكور لا يتعلق بشركة (م.ك) وغير مرهون لفائدته، وأن العقار المرهون يتعلق بالرسم العقاري عدد 04/57971، وأن الشركة المدينة المالكة له تخضع للتسوية القضائية طبقا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2015/2/10 في الملف عدد 2014/15/75، مما يجعل الضمانة الرهنية هي والعدم سواء لأن المادة 653 من مدونة التجارة تنص على أنه توقف كل الدعاوى القضائية التي يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور، فأصبح بذلك البنك ممنوعا عليه أن يباشر أي إجراء تحفظي أوتنفيذي على العقار المرهون مادامت الشركة تخضع المسطرة التسوية القضائية، وأن استخلاص ديون الشركة التي هي في طور التسوية القضائية لا يكون إلا في إطار المساطر الجماعية وليس من خلال التنفيذ المباشر على أموال الشركة المدينة، وبما أنه يتوفر على كفالة شخصية تضامنية من طرف الكفيل (د.م) فإنه يبقى محقا في

جميع الأحوال ممارسة حقه المشروع في استيفاء دينه من الكفيل بصفة مباشرة، وأن المحكمة ربطت انتفاء عنصر الضرر المشار إليه بالفصل 1241 من ق ل ع بوجود ضمان مريح وكاف لتحقيق دينه وهو أمر غير صحيح، وأن ما استدل به من قرار لمحكمة النقض فهوتوجه لا ينطبق على نازلة الحال، وذلك لعدم جواز ربط عنصر الضرر بوجود ضمان مريح وكاف لتحقيق دينه، وأن الضرر ثابت ومحقق وموجود بمجرد إبرام (د.م) عقد الهبة وباعتباره كفيلا لشركة (م.ك) لا يمكنه الإقدام على تصرف في أمواله بنية إخراجها من الضمان العام لأمواله، ولعدم جدية التشبت بالقرار القضائي عدد

331 الصادر عن محكمة النقض الذي لا تنطبق حالته على النازلة لكونه يتحدث عن الحالة التي يكون فيها المدين واحدا لكنه يقدم ضمانات أخرى في حين أن نازلة الحال تتضمن مدينين، كما أن المحكمة خرقت المادة 278 من مدونة الحقوق العينية وقاعدة لا اجتهاد مع النص، وبعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، لأن تقديم المسمى (د.م) ضمانة شخصية لكفالة ديون شركة (م.ك)، يترتب عليه أنه لا يمكنه التصرف بأمواله بالشكل الذي يضر بأموال دائنيه وتبقى مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية هي واجبة التطبيق والتي تقضي بأنه لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله، خاصة وأنه سبق أن صدر حكم نهائي في مواجهة الشركة وباقي الكفلاء تحت رقم 3129 الصادر بتاريخ 2014/12/13 في الملف عدد 2094 قضى بأداء الشركة (م.ك) وباقي الكفلاء ومن ضمنهم (د.م) "كذا"، مما يفيد أن هذا الأخير يعلم بأنه مهدد بتنفيذ هذا الحكم، وهو ما جعله يهرب أمواله عن طريق الهبة، والتمست نقض القرار . لكن، حيث إنه من جهة ليس للدائن إبطال تصرفات مدينه لمجرد المديونية مالم يحط الدين بكل ماله، وهو ما نقله ابن رشد في المقدمات الممهدات عن ابن زرب " أن هبة وصدقة المدين جائزة حتى يعلم أن ما عليه من الديون يستغرق ماله ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى الضمانة العينية المقدمة للبنك الدائن وتبين لها منها ومن الخبرتين المنجزتين على ذمة القضية وبمحضر الدائن أن مبلغها يفوق قيمة الدين واستخلصت من ذلك أنه لا ضرر على الضمان العام المقرر له

استيفاء لدينه لعمارة ذمة مدينته بما رهنته له، ولاستفادة المدين من مخطط الاستمرارية بإعادة جدولة

الدين وآجال الوفاء لمدة 8 سنوات على أقساط، والإعفاء من الأداء سنة كما بالحكم المستدل به من طرف المطلوب الصادر في الملف 2016/8316/43 والذي يستفيد منه الكفيل إعمالا لمبدأ التبعية في الالتزام والذي كرسته المادة 695 من مدونة التجارة بمقتضى القانون رقم 73.17 وهو ما يجعل الدين غير حال الأداء يمتنع معه غل يد المدين والكفيل عن التصرف في ماله المحرر من أي قيد أوحجز

وقضت وفق ماجرى به منطوق قرارها

" بأن البين من وثائق الملف أن الشركة المدينة الأصلية - شركة (ك. م) - قد أنجزت لفائدة دائنها رهنا رسميا على الصك العقاري عدد 04/22971 وهو غير العقار المرهون. وأثبتت الخبرة المنجزة لتقويم الصك المرهون أن قيمته تفوق (10.067.500) درهم. كما أن المدينة منحته رهنا في أصلها التجاري المحددة قيمته من طرف ذوي الاختصاص في مبلغ 6.000.000،00 درهم، وبذلك یکون مجموع الضمان الذي يتوفر عليه الدائن هو (16.067.500،00) درهم في حين أن الديون المطالب بها من طرفه لا تتعدى (8.660.000،00) درهم . وبناء عليه فالدائن لا يمكنه ادعاء الضرر والتمسك بمقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع مادام يتوفر على ضمان مريح وكاف لتحقيق دينه، ولأن الدائن الذي يتوفر على رهن على عقار تفوق قيمته قيمة الدين ليس من حقه طلب إبطال هبة قام بها مدينه بشأن عقار آخر غير مثقل برهن ولا قيد، فإنها قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق القانون، وباقي ما ورد في الوسيلتين من استظهار بقرارات أخرى لا يستقيم الاستدلال بها في نازلة الحال لاختلاف نطاق المحل، ويبقى النعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب، وعلى الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسيد حسن منصف رئيس القسم المدني الرابع. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان ونادية الكاعم وعبد السلام بنزروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.