محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/5196 — قرار عدد: 2022/586 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ع.ا. ز عن الأستاذة (ن. ب) بتاريخ 2021/11/17 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد: 2020/2801/935 بتاريخ 2021/11/11 والقاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 3000 درهم في مواجهة المطلوبين في النقض (م. م) - (ع. ول) - (ف. ل) - (ف. ل) - (ن. ل) - (م. م) تبعا لإدانتهم من أجل جنحة السب الغير العلني. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 17/ 11/ 2021 وأن الطاعن تنازل بواسطة دفاعه الأستاذة نبيلة بنشقرون عن طلب النقض داخل الأجل اللازم لإيداع المذكرة بأسباب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحیح.

لهذه الأسباب

تسجل على الطاعن أعلاه تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 11 / 11/ 2021 في القضية عدد 935/ 2801/ 2020. وبأنه داعي لاستخلاص الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا و المستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.