محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1358 — قرار عدد: 2016/24 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 شتنبر 2013 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ت)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 331 بتاريخ 2013/02/21 في الملف رقم 2011/1062. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المؤرخ في 2015/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (أ.ب) تقدمت بتاريخ 2009/12/23 بمقال أمام تجارية وجدة، عرضت فيه أنها زودت الطالبة شركة (ف)

بمعدات ميكانيكية، إلا أن هذه الأخيرة تقاعست عن أداء ما تبقى من ثمنها. ملتمسة الحكم بأدائها لها مبلغ 149.667,99 درهما، ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل، مع الفوائد القانونية، وبعد جواب المدعى عليه واختتام الإجراءات، صدر حكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 149.667,99 درهما، مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلب. استأنفته المحكوم عليها، وبعد بإجراء خبرة عهد بها للخبير (ف.ق) لتحديد قيمة الشيكات وما إذا كانت تتعلق بالطرفين أم بغيرهما، تم صرف النظر عنها لعدم أداء مقدم أتعابها، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قطعيا بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة : حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون وحقوق

الدفاع، بدعوى أنه لم يرد على الدفوع المثارة بخصوص إقرار المطلوبة بتوصلها بمبلغ 380.000 درهم، إذ أن المبلغ المتبقي بذمة الطالبة بعد خصم هذا المبلغ من المبلغ المتفق عليه هو 37.132 درهما، وخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، وحرف الوقائع عندما ناقش نسختي الشيكين المحتج بهما من طرف المطلوبة واعتمده فيما خلص إليه، متجاهلا وصلي الأداء الصادرين عن كتابة ضبط المحكمة المدلى بهما من طرف الطالبة، خاصة وأن أحدهما يتضمن أن (ع. ت) هو ممثلها القانوني، علاوة على أنه قضى بإجراء خبرة، والحال أن القيام بعملية حسابية بسيطة وإجراء بحث للتأكد من وقائع مادية يكفيان للبت في التراع، إضافة إلى أن الخبرة باطلة ويتعين إعادتها لعدم توصل الطالبة بالحكم التمهيدي، وتوصل دفاعها لا يغني عن توصلها الشخصي، ناهيك عن أنه لم يتم استدعاء دفاعها بعد إدراج الملف من جديد بجلسة 2013/02/14، مما يوجب نقض قرارها. لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة من الفاتورة المستخرجة من الدفتر الكبير، التي سلمت من أي طعن، أن الطالبة مدينة للمطلوبة بمبلغ 529.667,99 درهما، أدت منه مبلغ 380.000 درهم، فيكون المبلغ المتبقي هو 149.667,99 درهما وهو المحكوم به وليس 132.37 درهما، أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى على المدعى عليها بأداء مبلغ 149.667,99 درهما، فتكون قد استندت لعملية حسابية بسيطة، أغنتها عن اتخاذ أي إجراء تحقيقي آخر، معتمدة صحيح أحكام الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة الناصة على أنه: "إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم". وبخصوص مناقشتها لنسختي الشيكين المؤرخين في 2009/07/30 و 2009/08/05 واعتمادهما في قرارها، فقد جاء في تنصيصاته أنه: "تم إرجاع الشيكين لكون التوقيع غير مطابق، ولا يفيدان أنهما أديا لفائدة الشركة المدعية، مما يتعين معه عدم الالتفات لهما"، وهو تعليل مطابق لواقع الملف، ومن ثم كانت على صواب بعدم اعتبارهما. أما عن وصلي الأداء

الصادرين عن كتابة الضبط، فبالرجوع إليهما ثبت للمحكمة أن الأول تحت رقم 1029 بمبلغ 100.000 درهم يحمل اسم (ع.ت)، والثاني تحت رقم 1030 بمبلغ 150.000 درهم في اسم مؤسسة (ف) في شخص ممثلها القانوني (ع.ت)، ولا يوجد ما يفيد أنهما يتعلقان بالصفقة موضوع الدعوى، وتم إيداع قيمتهما لفائدة المطلوبة وتوصلت بها، وهي باعتمادها مجمل ما ذكر لم تتجاهل ما وقع التمسك به بهذا الشأن، وفي موقفها المذكور استبعاد ضمني للوصلين المذكورين، غير المؤثرين على نتيجة قضائها، وبخصوص ما أثير حول الخبرة، فلا مجال للتمسك ببطلانها أو إجرائها. وبخصوص ما وقع التمسك به من عدم توصل الطالبة بالحكم التمهيدي القاضي بإجرائها، فلم يكن هناك ما يدعو المحكمة لمواصلة هذا الإجراء حسب ما سبق تفصيله، ولم تكن ملزمة باستدعاء محامي الطالبة من جديد لجلسة 2013/02/14 لسبقية توصله وإعلامه بحضورها بجلسة 2013/01/09، وبخصوص ما ادعته الطاعنة من خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، فهو الذي اختلط فيه الواقع بالقانون، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى ومعللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، أو أثير لأول مرة، فهو غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة

مونية زيدون.