محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2764 — قرار عدد: 2022/458 — بتاريخ: 2022-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 9 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/1/7 في الملف عدد 2020/1401/243 أن "ح.س. بن. ع" - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك مع المدعى عليه المنزل الكائن بـ ( ... ) مكناس مناصفة فيما بينهما، وأنه يستغل الطابق العلوي ووالدته تستغل الطابق السفلي منذ سنة 1996 دون تمكينه من واجبه في الاستغلال، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم وإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وإجراء خبرة لتحديد واجب الاستغلال، وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مقابل جاء فيها من حيث الجواب أنه اشترى الأرض سنة 1988 وأدى ثمنها بمفرده وأشرك المدعي فيها وقام ببناء المنزل المشيد فوقها وأدى جميع المصاريف، لذلك التمس رفض الطلب الأصلي، ومن حيث الطلب المقابل إلزام المدعى عليه الفرعي بأدائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم وإجراء خبرة قصد تحديد قيمة ما أنفقه على شراء الأرض وتشييد المنزل فوقها وإصلاحه، واحتياطيا إجراء بحث وحفظ حقه في الإدلاء بالمستنتجات، وبعد إجراء بحث وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها في الطلب الأصلي بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي الوارد في تقرير الخبير (ل.آ.٥) ورفض باقي الطلبات وبرفض الطلب المقابل. استأنفه المدعي الفرعي، بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لمصادقته على تقرير الخبير بالرغم من عدم إعداده لمشروع القسمة العينية مع العلم بأن العقار يتكون من مسكنين، وأن الثمن المقترح من طرف الخبير لافتتاح البيع بالمزاد العلني غير مناسب، وأن اللفيف العدلي يثبت أنه وحده
من كان يتولى مصاريف بناء المنزل كما أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب الأصلي واحتياطيا إعادة إنجاز الخبرة والحكم وفق الطلب المقابل. وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة بعد إجراء البحث والاستماع للأطراف والشهود تبين لها أنه هو الذي قام ببناء المنزل من ماله الخاص، وأن المطلوب أفاد أنه كان يؤدي واجبه في مصاريف البناء دون إثبات ادعائه بحجة قانونية وأن أشغال البناء استمرت إلى غاية 2014، والمحكمة لم تتأكد من تاريخ انتهاء البناء لتطبيق قاعدة التقادم، كما أن قرار المحكمة باعتمادها واقعة إشراك الطالب في الأرض والبناء بناء على طلب والدتهما يعد التزاما بإرادة منفردة بقصد التبرع هو قرار مخالف للواقع والقانون، والمطلوب لم يتقدم بأي دفع بهذا الخصوص وأقر بأنه كان يؤدي واجبه في مصاريف البناء دون إثبات ذلك، وأن البناء كان
بموافقته.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وعملا بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، فإن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف وعليها تطبيق القانون اللازم، وينص الفصل 963 من ق.ل. ع على أنه: "ليس لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تحديدا على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين وعند المخالفة تطبق القواعد الآتية: أ - إذا كان الشيء قابلا للقسمة شرع في قسمته فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من أجراه لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر أما إذا خرج في نصيب غيره كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديدات وبين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها، والطاعن تمسك بكونه أدى مصاريف البناء بمفرده، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت تصرفه بالبناء تبرعا لفائدة المطلوب بالرغم من إقرار هذا الأخير بجلسة البحث أنه كان يؤدي مصاريف البناء لفائدة الطالب دون إثبات ذلك واعتبرت مطالبته بإلزام المطلوب بأداء نصيبه فيها طاله التقادم بالرغم من أن العقار مشاع ولا محل للتقادم في هذه الحالة، وإنما يطبق الفصل 963 من ق.ل. ع عند طلب القسمة، لم تركز قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض بهذا الخصوص. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ، أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.