محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25644 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/07/19، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/13 تحت عدد 2745 في القضية عدد: 2021/2601/1472، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (أ.ن) من جنحة محاولة النصب. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ (م. أ) نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة

الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب من جنحة محاولة النصب لانعدام عناصرها التكوينية. والحال أنه صرح بأنه وبإلحاح من المسمى ( !. ص) وباقي الفاعلين افتعلوا حادثة سير بتاريخ 2020/10/17 وتظاهروا بالإصابة، مما تكون معه محاولة ارتكاب جريمة النصب قد بدت بالشروع في تنفيذها بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها. وبالتالي فهي تعتبر كالجريمة التامة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإغفالها لما ذكر وعدم الإشارة إلى القرائن المعتمدة ابتدائيا ومناقشتها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضت للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة محاولة النصب متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على أنه: (إذا كان الباعث الذي من أجله قام المتهم بتقديم تصريحات حول حادثة السير الوهمية هو الحصول على مبالغ مالية، فإن ذلك يبقى مجرد عمل من الأعمال التحضيرية ولا يمكن اعتباره شروعا في التنفيذ مادام لم يثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المتهم وشركاءه تقدموا بأية مطالبة ودية أو قضائية في مواجهة أية جهة كانت يمكن أن تشكل ضحية محتملة لفعلهم، وبالتالي تبقى العناصر التكوينية لجنحة محاولة النصب غير متوفرة). دون أن تحيط بظروف وملابسات القضية، لاسيما مناقشة ما قام به المطلوب في النقض بعد افتعاله لحادثة السير بتاريخ 2020/10/17 من تظاهره بالإصابة، ونقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف، ولإتمام الإجراءات المسطرية توجه إلى مصلحة حوادث السير التي استمعت إليه حول الحادثة وأنجزت محضرا في الموضوع، وسبب عدم قيامه بباقي الإجراءات. لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت عناصر جنحة محاولة النصب كما يقتضيها الفصلان 114 و540 من القانون الجنائي من عدمه، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى ثبت لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإذ ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام. والمحكمة بعدم قيامها بما ذكر تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/07/13 تحت عدد 2745 في القضية عدد 2021/2601/1472. وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى . وتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.