محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/972 — قرار عدد: 2018/162 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 شتنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 297 الصادر بتاريخ 2015/11/25 في الملف عدد 2015/1613/234 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ك.ب) تقدمت بتاريخ 15 أكتوبر 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه (ب.س) وفق القواعد الشرعية من ولي وصداق وإيجاب، وأنها لم تتمكن من إبرام عقد الزواج في إبانه، مما نتج عنه حمل ووضعت طفلا اسمه (أ)، وأنها قامت بإنجاز موجب نسب مباشرة بعد إبرام عقد الزواج أكد فيه شهوده ما ذكر، والتمس في الموضوع بعد ملاحظة أن المقال مبني على أساس متين وأن الزواج تم وفق القواعد الشرعية ونتج عنه حمل ووجود موجب ثبوت النسب الحكم أساسا بثبوت نسب الطفل أنس إلى أبيه المرحوم (ب.س)، واحتياطيا إجراء بحث في الموضوع، وبعد البحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون. أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/06/02 حكما برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين للارتباط بانعدام وسوء التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما أثارته في مرحلة الاستئناف في المادة 58 من مدونة الأسرة التي تجيز نسب الابن في حال قيام الزواج على نية حسنة، وأن حسن نيتها يتمثل في أنها انتقلت من نواحي أكادير للإقامة بعين عودة لقيام الزوجية بينها وبين الهالك، وأن ظروفا إدارية حالت دون توثيق الزواج، وهو ما صادف حملها من المرحوم، وأن واقعة حملها أكدها الشهود الاثنا عشر المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية، وأن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي خرقت المادتين 58 و154 من مدونة الأسرة، لكون النسب يثبت حتى ولو لم يكن العقد صحيحا، واعتمدت المادة 85 من ق.م.م، مع أنه لا علاقة لها بالنازلة. وأنها التمست إجراء خبرة جينية، لكون المادة 155 من مدونة تؤكد على أن النسب الناتج عن الشبهة يمكن إثباته بجميع الوسائل المقررة شرعا بما فيها الخبرة الجينية إلا أن المحكمة لم تراع ما ذكر، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن البين من وثائق الملف والبحث المجرى مع الطاعنة أن زواجها بالمسمى (ب.س) كان في 2012/03/08، وأن الولد (أ) ازداد بتاريخ 2012/07/15، وأن (ب) توفي في 2013/10/18، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطاعنة إثبات نسب الولد (أ) إلى (ب) المذكور معللة ما انتهت إليه بكون الزواج باطلا، ولعدم لحوق النسب، لكون المرحوم (ب) لم يعقد على الطاعنة إلا بعد وقوع الحمل بها، وأن هذا يشكل قرينة قوية على سوء نيته، والحال أن عقد المرحوم على الطاعنة وعدم تقديمه طلبا لنفي نسب الولد المذكور إلیه بعد وضعه، وعدم طلبه فسخ الزواج طوال فترة زواجه حتى وفاته ليدل على حسن نيته، ويستخلص منه وجود الرضا بينه وبين الطاعنة الذي هو ركن الزواج، وأن تأخر كتابة العقد لا ينفيه، لأنه مجرد وسيلة في إثباته، وليس ركنا في انعقاده كما هو مقرر فقها، خاصة وأن الطاعنة أدلت بموجب ثبوت النسب المضمن بعدد 74 صحيفة 76 بتاريخ 2014/08/11، كناش المختلفة رقم 21 يشهد شهوده بأنهم يعرفون المرحوم (ب.س) و(ك.ب) الزوجين، وأن الطفل (أ) هو ابنهما من صلبهما وعلى فراشهما، وهو حجة في إثبات النسب طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.