محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/1338 — قرار عدد: 2008/1338 — بتاريخ: 2008-12-03

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ (ب) بتاريخ 07/12/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 07/12/4 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني (س.أ) إلى مبلغ 146572,13 درهم مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدم من طرف المطلوبة في النقض (س.أ) بواسطة الأستاذ (ب) المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ب) المقبول للترافع أمام المجلس
الأعلى.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذ من انعدام التعليل ذلك أن العارضة أدلت أمام محكمة الاستئناف بمذكرة دفاعية التمست فيها إجراء خبرة ميكانيكية مضادة على السيارة بسبب الفرق الواضح بين النتيجة التي جاء بها تقرير الخبير (ح) والتي حددها في مبلغ 11600 درهم والتي حددها الخبير محمد (ب) مستشار العارضة والمحدد في
مبلغ 5265 درهم وأن المحكمة لم تشر إلى هذه المذكرة ولم تناقشها فتكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع ومن جهة ثانية فإن المحكمة اعتمدت في احتساب التعويضات المتعلقة بالعجز البدني الدائم ، الآلام على خبرة الدكتورة عزاوي وقيمة الخسائر المادية على خبرة (ح) رغم أنهما مشوبتان بالغلو المفرط وعدم الموضوعية مقارنة لهما بالأضرار الحقيقية التي ظلت عالقة بالمصابة والسيارة ، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن المحكمة ليست ملزمة بإجراء خبرة طبية أو ميكانيكية جديدة ما دامت ارتأت أن الخبرتان تتوفران على العناصر الكافية للبث في الطلب ، لذا فقد جاء عدم استجابتها لطلب إجراء خبرة طبية جديدة بعلة أنها جاءت موضوعية بالنظر إلى الأضرار التي بقيت عالقة بالضحية من جهة ، ومن جهة ثانية فإن الحكم بالتعويض عن الخسائر المادية هو رفض ضمني لطلب إجراء خبرة ميكانيكية وذلك تقديرا من المحكمة لوسائل الإثبات التي تستقل بتقييمها واستخلاص حقيقة الأضرار من خلالها ويكون بذلك القرار معللا وما جاء بهذا الفرع من الوسيلة بدون أساس.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة والمتخذ من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه جاء في القرار المطعون فيه " فيما يخص الأضرار البدنية تبعا للخبرة الطبية الجديدة فإن الضحية تستحق التعويضات التالية عن العجز الجزئي الدائم 116310 درهم وعن الآلام 9063,13 درهم ولم تقم ببسط العمليات الحسابية التي اعتمدتها للوصول إلى النتائج المحددة أعلاه ولم تبين ما هو رأس المال المعتمد وأن مقتضيات ظهير 84/10/2 من النظام العام وأن المحكمة لم تبين الأسباب بشكل جدي وأن تبسط طريق حساب التعويض حتى تمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته عليها يعرض
لكن حيث إن طريقة استخراج رأس المال المعتمد لحساب التعويض أمر يحدده القانون قرارها للنقض. اعتمادا على العناصر المعتمدة لحسابه والثابتة بشهادة الأجر التي أدلت بها المصابة ونسبة الضرر الذي حددته الخبرة الطبية التي أمرت بها المحكمة وسن الضحية وقت الحادثة وما دامت العناصر المذكورة ثابتة من وثائق الملف فإن مراقبتها من طرف المجلس الأعلى لتأكيد حسن تطبيق القانون أتبث أن المبالغ المحكوم بها جاءت وفق القانون فالضحية كان عمرها وقت الحادثة 30 سنة وأدلت بشهادة الدخل تحدد أجرها السنوي في مبلغ 111999 فيكون رأس المال المعتمد هو 465.240 درهم وتستحق تعويضا عن العجز الجزئي الدائم قدره 116310 درهم وهو المبلغ المحكوم به استئنافيا
مما يكون معه القرار قد جاء سليما وغير خارق لأي مقتضى وما بالوسيلة بدون أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة والمتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي وقبلته على علاته دون أن تتفحص الوثائق المدلى بها كشهادة الأجر
المخالفة لمقتضيات المادة 6 من ظهير 84/10/2 لكونها غير مصادق عليها من طرف الجهات المختصة وغير مؤشر عليها من لدن الضرائب وبالتالي فإن تأييد محكمة الاستئناف لما جاء في الحكم الابتدائي كان منعدم الأساس مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المادة السادسة من ظهير 84/10/2 عندما أوجبت على المصاب الإدلاء بما يثبت أجره أو كسبه المهني لم تقيد ذلك بشروط معينة وبالتالي فإن محكمة الموضوع في إطار
تقييمها لشهادة الأجر التي أدلت بها المصابة والتي تفيد أنها تشتغل كمحاسبة بديوان المظالم وأجرها الصافي الشهري هو 9333,33 درهم ومؤشر عليها من طرف إدارة ديوان المظالم تكون قد استعلمت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها فجاء قرارها مؤسسا وما
بالوسيلة بدون أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 07/12/4 في القضية عدد 07/1703، وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.