محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/24605 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (ي.س) بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ص) بتاريخ 2021/09/01 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض 2021/08/23 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد القرار الصادر بتاريخ 2021/2646/127، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف الناتج عنه افتضاض بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ص) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه على تصريحات الضحية المعززة بالشهادة الطبية، دون أن تلتفت إلى إنكاره المتواتر في سائر أطوار القضية، وأن تصريحات الضحية جاءت متناقضة ومجردة من أية وسيلة من وسائل الإثبات، كما أن الشهادة الطبية وإن كانت تثبت الافتضاض فهي لا تثبت الاعتداء، مما يجعل القرار المطعون فيه غير ذي أساس ومنعدم التعليل ويتعين بالتالي نقضه. حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما عداها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت القرار الابتدائي في جزئه، القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه، تكون قد استندت في ذلك على معطيات ووقائع القضية المعروضة أمامها، وخصوصا اعترافه بالعلاقة الغرامية التي كانت تربطه بالضحية، وتصريحات هذه الأخيرة التي جاءت منسجمة مع تصريحاته بخصوص اعترافه بممارسة الجنس عليها برضاها، هذا الاعتراف الذي عززته الشهادة الطبية المثبتة لواقعة الافتضاض، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد استخلصت من كل ذلك قناعتها فيما انتهت إليه والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا ما تعلق بسلامة التعليل، وهي بذلك تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى مسطري أو قانوني، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه. وتحميله الصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.