محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/353 — قرار عدد: 2022/518 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 18 مارس 2019 بمقال، عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة كرئيسة طاولة منذ فاتح نونبر 2003 بأجرة شهرية قدرها 33689,68 درهم إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا من عملها بتاريخ 19 فبراير 2019، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن الطالبة تحمل الجنسية الرومانية وتدخل ضمن الأجراء الأجانب، وأن العقود المبرمة بين الطرفين محددة في مدة التأشيرة الموضوعة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لذلك فإنه لا يسوغ لها المطالبة بالتعويضات المتعلقة بالإخطار والضرر والفصل وأن أجرتها الحقيقية كانت محددة في 16000 درهم بالإضافة إلى الحوافز والتعويضات الإضافية المرتبطة بالمردودية، وأنها استفادت من العطلة السنوية وتوصلت بأجرتها إلى غاية انتهاء عقده المحدد المدة بتاريخ 2019/02/11، ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا إجراء بحث، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة في شخص ممثلها القانوني بتسليمها للطالبة شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون، خرق المواد 9، 16، 17، 516 و520 من مدونة الشغل إذ أن مقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل حددت حالات عقود العمل المحددة المدة وليس من ضمنها عقود العمال الأجانب، وأن الطالبة اشتغلت لدى المطلوبة دون توقف من 2003/11/01 إلى تاريخ فصلها من العمل يوم 2019/02/19 وأن استمرارها في العمل يجعل عقد عملها غير محدد المدة، ومنتجا لكل آثاره القانونية، وأن موقف المطلوبة وتعليل القرار الاستئنافي فيه خرق لمقتضيات المادة 9 من مدونة الشغل والتي منعت التمييز بين الأجراء بسبب الانتماء الوطني، وأن الاتفاقية بين المغرب وفرنسا أو
بين المغرب والاتحاد الأوروبي المصادق عليها في 10 مارس 2000 نصت على عدم إجراء أي تمييز بين الأجراء الوطنيين والأجراء المنتمين لإحدى دول الاتحاد بخصوص شروط وظروف العمل، وهذا دليل على عدم تعلق عمل الأجراء المنتمين للاتحاد الأوروبي بالشروط التي يخضع لها باقي الأجراء الأجانب خصوصا فيما يتعلق بالتأشيرة على عقد الشغل من طرف الوزارة المعنية، وأن مقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل إذ نصت على وجوب حصول المشغل الذي يرغب في تشغيل أجير أجنبي على رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، فإنها لم تجعل من هذا العقد محدد المدة التأشيرة الموضوعة عليه لكون حالات عقود العمل المحددة المدة حددها المشرع على سبيل الحصر في المادتين 16 و17 من مدونة الشغل، كما أن المادة 520 من نفس المدونة تنص على أنه تراعى عند الاقتضاء أحكام الاتفاقية الدولية المتعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة طبقا للقانون والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج أو بتشغيل الأجراء الأجانب في المغرب، وأن محكمة الاستئناف تجاوزت النصوص القانونية والعمل القضائي الحديث، لذلك يكون قرار فصل الطالبة مشوبا بطابع التعسف وخارقا للمقتضيات القانونية المذكورة، وأن الطالبة مستخدمة بصفة مستمرة رغم تعدد العقود، كما أن التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقي هو الآخر بشكل مستمر ودائم إلى أن تم فصلها تعسفيا، وأن الاستمرارية في العمل ثابتة من خلال ما استدلت به المطلوبة واعتبرتها عقودا محددة المدة، وأن الثابت أن عمل الطالبة هو عمل قار منذ تاريخ التحاقها بالمطلوبة، وبالتالي فإن العقد المبرم مع هذه الأخيرة يستمد صفته من طبيعته الذاتية وليس من الوصف المعطى له من طرف المشغلة، وأن مقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل جعلت من العقد المبرم لمدة أقصاها سنة، يصبح في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله عقدا غير محدد المدة، وأن الثابت من وثائق الملف وحججه أنه رغم تعدد العقود، فإن المطلوبة لم تغير من طبيعة عمل الطالبة وهو ما يحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، وأن محكمة الاستئناف ثبت لها أن هناك عقدين الأول في 2003/07/08 والثاني 2004/07/08 أبرما لمدة غير محددة، وأن المطلوبة تحايلا منها على القانون تبرم عقودا محددة المدة، كما أن المحكمة ارتأت صرف النظر على العقود الحاملة لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل التي تخص هذه الفئة من الأجراء الأجانب العاملين بالمغرب، وأن المحكمة كان عليها أن تستند في قضائها على مبدأ المساواة ورفع الميز، وهي حقوق دولية يكفلها الدستور، كما أن المحكمة أساءت تطبيق المقتضيات القانونية التي تتعلق بالمواد 16، 17، 517 و520 من مدونة الشغل، وأن العقد وإن أبرم بتوافق إرادة الطرفين، فإنه يجب أن يكون في نطاقه القانوني المنصوص عليه بمدونة الشغل، ما دام أن تعاقد الطالبة مع المطلوبة قد تم حسب العقود المستدل بها من طرف هذه الأخيرة بعد دخول المدونة حيز التنفيذ، ولما كان المشرع بمقتضى المادتين 16 و17 من مدونة الشغل حدد العقود المحددة المدة، وهو ما لا يتحقق في النازلة، تكون قد أساءت تطبيق القانون، لأن الأصل في عقود الشغل أنها تبرم لمدة غير محددة لأن المادتين المذكورتين حصرتا الحالات التي ينشأ عليها عقد الشغل لمدة محددة بصفة استثنائية، وما عداها يعتبر منشأ لمدة غير
محددة، لذلك يتعين نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنها أجيرة أجنبية تحمل الجنسية الرومانية، وبالتالي فهي تخضع لمقتضيات البابين الخامس والسادس من مدونة الشغل التي تنظم تشغيل الأجراء الأجانب بالمغرب، وأن المطلوبة نفسها أدلت أمام المحكمة الابتدائية بصورة شمسية لخمسة عشر عقد عمل يربط طرفي الدعوى بصفة مستمرة وغير منقطعة طيلة الفترة الممتدة من سنة 2003 استنادا إلى أول عقد مؤرخ في 2003/07/08 إلى غاية آخر عقد مؤرخ في 2018/01/23 وأن كل تلك العقود تشير إلى أنها محددة المدة في سنة، كما أنها تحمل تأشيرة وزارة التشغيل عن كل سنة، وبالتالي فإن عمل الطالبة كان مستمرا، ولا يمكن بأي حال اعتباره محدد المدة لأن مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل حددت حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة على سبيل الحصر ولا يوجد ضمنها عمل الأجير الأجنبي، وأن الأصل في العقود أنها غير محددة المدة والاستثناء هي العقود محددة المدة، كما أن المادة 17 من مدونة الشغل تعتبر العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله عقدا غير محدد المدة، لذلك فإن العقد الرابط بين الطرفين يكيف على أنه غير محدد المدة، كما أن الطالبة تمسكت بتطبيق مقتضيات المادة 9 من مدونة الشغل التي منعت التمييز بين الأجراء بسبب الانتماء الوطني، إذ نصت في فقرتها الثانية: " ... يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافئ الفرص أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة لا سيما في مجال الاستخدام وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية والتدابير التأديبية والفصل من الشغل ... "، كما أثارت مقتضيات المادة 520 من مدونة الشغل التي تنص على: "مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة طبقا للقانون والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج أو بتشغيل الأجراء الأجانب بالمغرب"، وتمسكت بأن الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي المصادق عليها في 10 مارس 2000 نصت على عدم إجراء أي تمييز بين الأجراء الوطنيين والأجراء المنتمين لإحدى دول الاتحاد بخصوص شروط وظروف العمل، كما تمسكت بأن دعواها استندت أساسا على مطالب مشروعة جاءت بها مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين الصادرة بتاريخ 1990/09/18 والمصادق عليها من طرف المغرب بتاريخ 1993/06/21، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك وتجاهلت كل تلك الدفوع وكيفت العقد الرابط بين الطرفين على أنه عقد محدد المدة، جعلت قرارها غير مؤسس قانونا وخرقت
المقتضيات القانونية المحتج بها، ما يعرضه للنقض.
وبغض النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.