محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/6/1/4618 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 20 مايو 2021 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ. ج)، والرامي إلى نقض القرار رقم 334 الصادر بتاريخ 2020/10/01 في الملف عدد 2020/1303/108 عن محكمة الاستئناف بوجدة. القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي موضوع الملف عدد 2018/660 وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها (س.س) بأدائها للمستأنفة (م.ب) ما مجموعه 8400 درهم واجب الكراء عن المدة من 2018/02/01 إلى متم غشت .2018 وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم 20.000,00 والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية.

وحيث إن موضوع الطلب المقدم بتاريخ 2018/07/10 يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية للمحل السكني الذي تشغله (س.س) على وجه الكراء من المكرية (م.ب) الكائن بـ ( ... ) زنقة ( ... ) رقم (٠٠٠) وجدة بسومة شهرية قدرها 1200، والتي تقاعست عن أدائها منذ 2018/02/01 إلى 2018/9/01 وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل المذكور، فأصدرت المحكمة بتاريخ 2018/10/01 في الملف عدد 18/660 برفض الطلب استأنفته المدعية (م.ب) فألغته محكمة الاستئناف وقضت بأداء المستأنف عليها (س.س) طالبة النقض واجبات كراء المدة المشار إليها، وبالتالي فإن ما بقي قائما هو طلب استيفاء الوجيبة الكرائية وأنه واستنادا إلى مقتضيات الفصل 353 من القانون المذكور فإن القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.