محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/42 — قرار عدد: 2021/15 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/25 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 136 الصادر بتاريخ 2019/01/23 في الملف عدد 2018/1613/1223 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/04/03 قدمت الطاعنة (غ.١) مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببركان - قسم قضاء الأسرة -، التمست من خلاله الحكم بثبوت نسب ابنها (أ) المزداد في 2017/02/08 إلى والده المدعى عليه (م.م) الذي كانت على علاقة صداقة به، مع إجراء خبرة جينية للوقوف على حقيقة الأمر. وأجاب المدعى عليه أنه كانت تربطه فعلا علاقة صداقة بالمدعية، وكان يعاشرها من حين لآخر، وأن لها علاقات غير شرعية مع أشخاص آخرين، وقد علم بأنها تزوجت بالفاتحة من شخص يجهل اسمه، والتمس إجراء
خبرة جينية للحسم في نسب ابنها. وبعد إجراء بحث، قضت المحكمة برفض الطلب. فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة نائبها بعريضة تضمنت وسيلة فريدة وجهت للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل، وعدم الارتكاز على
أساس، ذلك أنه بمقتضى المادة 158 من مدونة الأسرة: " يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية"، وأنه استنادا إلى ذلك فالنسب يثبت بالخبرة الجينية ولو في غياب الزواج الشرعي، إذ أنه لا تعجيز في النسب، وأن المحكمة لما قضت برفض ثبوت نسب ابنها إلى المطلوب في النقض رغم إقراره بوجود علاقة جنسية بينهما وعدم معارضته في إجراء الخبرة، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا وعرضته للنقض. لكن، حيث إن المقرر فقها وقانونا أن نسب الولد يلحق بوالده إذا ولد على الفراش الصحيح أو ما يلحق به، أو الخطبة بشروطها، طبقا لمقتضيات المواد 152 و154 و156 و158 من مدونة الأسرة. وأما ابن الزنا فلا يلحق بالفاعل ولا يصح الإقرار ببنوته ولا استلحاقه ولو ثبت بيولوجياً أنه تخلق من نطفته، لقول الشيخ خليل في مختصره: " إنما يستلحق الابن مجهول النسب لا مقطوعه"، وقول شارحه الزرقاني: " لا مقطوعه كولد الزنا لأن الشرع قطع نسبه". وإذ أجرت المحكمة بحثا مع الطرفين وتبين لها أن العلاقة التي ربطت بينهما كانت علاقة غير شرعية بإقرارهما، وقضت تبعا لذلك برفض طلب إلحاق نسب ابن الطاعنة بالمطلوب في النقض، فإنها قد أقامت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما أثير بشأن عدم معارضة المطلوب في إجراء الخبرة لا تأثير له، لأن ماء الزنا هدر والأبوة علاقة شرعية لا بيولوجية، لقول النبي (ص): "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ويبقى ما جاء بالوسيلة دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.