محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1977 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19 أبريل 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 2020/101 الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/17 في الملف عدد: 2020/1124/89. وبناء على الطلب المرفق بوثائق المقدم من قبل نائب الطالب بتاريخ 2022/01/28. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المشتكي (م) تقدم بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك بتاريخ 30 يناير 2019 تحت عدد 2019/3190/20 مفادها أنه كلف المشتكى به للدفاع عن حقوقه في ملف متعلق باستخلاص واجبات كرائية من مكتري، أمام المحكمة التجارية بمبلغ 125.000,00 درهم، إلا أن المشتكى به ارتكب خطأ في الملف الابتدائي وقام باستئناف الحكم بشأنه والذي كان لغير صالح المشتكي دون أن يقوم بإصلاح الخطأ مما نتج عنه تأييد الحكم المستأنف وبعده قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب الخطأ ورد عمدا في اسم المدعى عليه، بالإضافة إلى ارتكاب المشتكى به لخطأ آخر في ملف الحجز التحفظي بخصوص المبالغ الثلاثة المطالب بها، وأنه قام بتكليف محام آخر للدفاع عن حقوقه وطلب من المشتكى به سحب نيابته إلا أنه رفض ذلك بعد أن سلمه مبلغ 22.500,00 درهم، وأن المحامي الثاني رفض متابعة الملف بسبب الأخطاء التي ارتكبها المشتكى به وأنه هو الذي يتوجب عليه القيام بإصلاحها، وأجاب هذا الأخير بأن المشتكي لم يلحقه أي ضرر جراء الأخطاء التي ينسبها إليه، وبعد إحالة الملف على نقيب هيئة المحامين اتخذ بتاريخ 12 أبريل 2019 مقررا بالحفظ، تم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أصدرت قرارا قضت فيه بإلغاء هذا المقرر وإحالة القضية على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة وحفظ البت في الصائر، تم التعرض عليه من قبل الطالب أمام نفس المحكمة التي قضت فيه بعدم قبول التعرض وتحميل المتعرض الصائر بمقتضى قرارها المطعون فیه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أنه يجب التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية ما لم تكن قابلة للاستئناف بدون تحديد نوع الأحكام الغيابية القابلة للتعرض ولا صفتها بل واعتبر كل قرار ابتدائي غير قابل للاستئناف يجوز التعرض عليه، وهو ما ينطبق على القرار الغيابي الصادر عن غرفة المشورة لأنه قرار قطعي لا يقبل الطعن بالنقض إلا بعد التعرض عليه، وهو ما أكدته المادة 97 من القانون رقم 28-08 المتعلق بمهنة المحاماة، كما خرق مقتضيات الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية لأن المحكمة لم تعمل على استدعائه بالطرق القانونية لحضور إجراءات الدعوى، واعتبرت قرارها حضوريا في مخالفة منها لمقتضيات الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية مع أنه قرار غيابي لعدم تحقق حضوره باستدعائه بكيفية قانونية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث ينص الفصل 352 من قانون المسطرة المدنية على أنه تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية وما يليه والذي ينص على أنه : " يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف"، مما يعني

أن القرارات الاستئنافية التي تعتبر بطبيعتها قرارات انتهائية تقبل التعرض إذا صدرت بصفة غيابية ولا يميز في ذلك بين القرارات الحاسمة في جوهر الحق عن تلك التي تتضمن الحكم بإجراء من الإجراءات مادام أن سبيل الطعن لهذه الأخيرة لا يخرج عن نطاق محكمة الاستئناف التي صدر عنها، وأنه لما كان الأمر كذلك فإن القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف والقاضي غيابيا بإلغاء مقرر الحفظ وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة لئن كان يعتبر في نتيجته غير قابل للطعن بالنقض فإنه يبقى قرارا صادرا عن محكمة الاستئناف التي تكون قراراتها الغيابية قابلة للتعرض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما خالفت ذلك بما جاءت به من أن : " التعرض انصب على المقرر القاضي بإلغاء مقرر الحفظ وإحالة القضية على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة ... وأن المقرر الصادر لم يبت في الموضوع حتى يمكن الطعن فيه وإنما هو مقرر تمهيدي ... وأنه تبعا لذلك يتعين معه التصريح بعدم قبول التعرض"، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا من القانون وجاء فاسد التعليل وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة الغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.