محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1509 — قرار عدد: 2022/234 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/26 بواسطة دفاعه الأستاذ (م.و) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/21 في القضية عدد 2019/2801/241، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (ص.ت) بأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم وتصديا الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الطرف المدني الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.و) المحامي بهيئة المحامين ببني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل وفساده، ذلك أن الطاعن صرح بأن المطلوب ضدهما قد استغلا بمنابه عن الأرض المدعى فيه وقاما بالترامي عليها بما مساحته هكتار واحد عن طريق الحرث وهو ما أكده الشهود المستمع إليهم وهما (ب.ب) و(ع.ت) في حين اقتصر تعليل المحكمة على كون شهادة الشاهدين المذكورين لا يمكن الاعتماد عليها لأنها جاءت ضعيفة ومتناقضة وغير متناسقة بالرغم من كون شهادتهما جاءت واضحة وأوضحا دخول المتهمين لأرض التراع، وأن الحيازة المادية كانت بيد الطرف المدني، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور، يكون قرارها فاسد التعليل وناقصا ومتزلا منزلة انعدامه، مما يتعين نقضه و إبطاله.

لكن، حيث إنه عملا بمقتضات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني إنما يرجع فيما يخص نظر محكمة النقض في المقتضيات المدنية، وأن ما أثير في الوسائل والتي يراها الطاعن أسبابا وجيهة لإثبات ما هو منسوب للمطلوبين في النقض إنما يعود للدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها إما للمتهم أو النيابة العامة، فضلا على أن المحكمة لما قضت بالبراءة لا يسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية، عملا بمقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه ما أثير على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.