محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1202 — قرار عدد: 2017/530 — بتاريخ: 2017-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق للعمل لدى المدعى عليه منذ 1996/7/15 إلى أن تم فصله دون مبرر بتاريخ 2012/8/9 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 84

والعطلة والأقدمية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بالنسبة للأقدمية والأجرة والعطلة مع تحميل المدعى عليه الصائر على النسبة ورفض باقي الطلب استؤنف أصليا من طرف المشغل والأجير، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثالثة:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه التفسير الخاطئ للمادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أنه أشار إلى أنه تم الاستماع إلى الأجير بتاريخ 2012/7/28 وأن مقرر الفصل لم يتخذ في حقه إلا بتاريخ 2012/8/9 أي بعد انصرام أجل ثمانية أيام إلا أن ثمانية أيام التي حددتها المادة 62 من مدونة الشغل يقصد بها المدة بين تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم وتاريخ عقد جلسة الاستماع، أما عن تاريخ المدة بين تاريخ انعقاد جلسة الاستماع وقرار الفصل لم يحددها الفصل المذكور وبالتالي يكون قرار محكمة الاستئناف قد تجاوز ما حدده المشرع وجعل الثمانية أيام التي حددها الفصل المذكور في المدة الفاصلة بين ارتكاب الخطأ وجلسة الاستماع أضاف لها المدة بين جلسة الاستماع والفصل رغم أن المادة 62 من مدونة الشغل لم تشر لها مما يجعل القرار قد أعطى تفسيرا خاطئا للمادة 62 من

مدونة الشغل مما يجعله معرضا للنقض.

حيث ثبت صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن المادة 62 من مدون الشغل تنص على أنه: "يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب للأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجر نفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي يتبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه".

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 84

كما أن المادة 63 تنص على أنه: "يسلم مقرر العقوبات التأديبية الواردة بالمادة 37 أعلاه أو قرار الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور". الأمر الذي يفيد أن أجل الثمانية أيام يتعلق بتاريخ الاستماع إلى الأجير الذي يتعين أن يكون داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ، أما اتخاذ قرار الفصل فلم يحدد له المشرع أجلا معينا، وإنما يتعين اتخاذه داخل أجل معقول حتى يكون الأجير على بينة من أمره، وهو الأمر الثابت في النازلة باعتبار أن مسطرة الاستماع كانت بتاريخ 2012/7/28 واتخذ قرار الفصل في حق الأجير بتاريخ 2012/8/9. والقرار الاستئنافي لما اعتبر أن قرار الفصل لم يتخذ إلا بعد انصرام أجل الثمانية أيام من تاريخ الاستماع إليه وان ذلك يعتبر خرقا للمادة 62 من مدونة الشغل - في حين أن المادة 62 من مدونة الشغل لم تحدد أجلا لاتخاذ مقرر الفصل.

يكون ما انتهى إليه غير مرتكز على أساس وخارق للمقتضى المستدل به

مما يعرضه للنقض.

وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الأولى والثانية.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 84

من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة والمصطفى مستعيد وانس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبحضور

المحامي العام السيد شفقي علي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.