محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1681 — قرار عدد: 2022/302 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الرامي إلى نقض القرار عدد 1839 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/03 في الملف عدد : 2019/7206/183.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/1/23 تقدم الطالبان بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضا فيه أنهما يملكان الحمام العمومي الكائن ب ... فاس، وأنه مزود بالماء من طرف الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بموجب عقدة مبرمة بين الطرفين، وأنهما يؤديان واجب استهلاك الماء بانتظام، وأنهما اشعرا بتاريخ 2016/08/11 بكونهما مدينان للمدعى عليهما بمبلغ يتجاوز 146000 درهم نتيجة تخريبهما قنوات الماء الصالح للشرب وتغيير مسارها، وأنهما فوجئًا بقطع ونزع عداد الماء عن الحمام، والتمسا إلغاء قرار الوكالة بقطع الماء عن الحمام تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وإلغاء قرار استخلاص المبلغ المذكور والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهما تعويضا مسبقا قدره 1000 درهما والحكم تمهيديا بإجراء خبرة للتأكد من الواقعة وكل ملابساتها، وبعد جواب الوكالة المدعى عليها وإجراء بحث وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 86/ 2018 برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول من 404 إلى 466 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن وسائل الإثبات في المادة المدنية وردت على سبيل الحصر تطبيقا لمقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وليس من بينها محاضر الضابطة والمحاضر المنجزة بواسطة موظفي وأعوان بعض المرافق العمومية، وأن المحاضر إذا كانت تعتبر حجة أمام القضاء الزجري فإنها لا تعتبر كذلك أمام القضاء المدني، وأنه (الطرف الطالب) عزز مقاله بكشوفات استهلاك الماء والكهرباء عن سنوات من 2007إلى 2016، والتي يتأكد منها عدم حدوث تغيير مهم في كمية الماء المستهلك والتي ترتفع نسبيا خلال فصل الشتاء إلى أن صدرت فاتورة شهر يوليوز 2007 باستهلاك

كمية 3227 م3 وبمبلغ يتجاوز 140.000 درهم، وهي فاتورة خاطئة لاستحالة استهلاك هذه الكمية من الماء في فصل الصيف بالإضافة إلى ضعف الإقبال على الحمامات العمومية وشدة المنافسة، وهو ما يعتبر قرائن قوية لم تعمل بها المحكمة ويشكل خرقا للفصول 449 و450 و453 و454 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة بدرجتيها أساءت التعليل عندما اعتمدت محضر معاينة أعوان الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس في نسبة اختلاس الماء إلى الطالبين، وأن مراقبة استهلاك الماء والفوترة هي مسألة تقنية لا يحسم فيها إلا استنادا إلى خبرة، وأن المحكمة لم تعر أي اهتمام لدفوعات الطالبين فيما يخص الكشوفات المدلى بها وتوفر الحمامين على بئرين لجلب مياه الإستحمام بواسطة مضختين كهربائيتين وقلة الإقبال على الحمامات العمومية وشدة المنافسة، وأنه يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تتمتع بصلاحية ضبط مخالفات استهلاك الماء والكهرباء بواسطة مستخدميها المحلفين والمنوطة بهم مهام الضبط المذكور، ومعاينة وقائع اختلاس الماء والكهرباء وتحرير محاضر بذلك لها قيمة ثبوتية ويعتد بها في الإثبات ما لم يثبت ما يخالف ذلك، وتبقى المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة في الموضوع طالما أن محضر المعاينة المنجزة يشكل حجة كافية للبت في النازلة خاصة وأنه لم تتم المنازعة فيه بشيء ثابت، والمحكمة لما تأكد لها من محضر المعاينة رقم 751 المنجز من طرف عونين تابعين للوكالة المستأنف عليها بتاريخ 2016/7/13 أن واقعة ربط حمام المستأنفين المسمى حمام . .. مباشرة بالشبكة العامة لتوزيع المياه قائمة، وهي الواقعة المعززة بصور فوتوغرافية، وأنه لم يتم الطعن في المحضر المعتمد بشيء ثابت، واعتبرت أن الواقعة المذكورة تشكل إخلالا بعقد الاشتراك (للتزود بالماء) المبرم بين الطرفين، وأن ما تمسك به الطرف المستأنف غير جدير بالاعتبار، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، ونادية للوسي، وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.