محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5693 — قرار عدد: 2023/35 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 16 يونيو 2021 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ن) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3479 الصادر بتاريخ 06 أبريل 2021 في الملف عدد 2021/1202/2496. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب (ع.ب) تعرضه بتاريخ 17 أكتوبر 2018 لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع أوبيل كورسا مسجلة تحت رقم " ... " في ملكية (م.م) وتؤمنها شركة التأمين "س" طالبا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إنجاز خبرة طبية وأخرى حسابية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسة القانونية
للسيارة كامل مسؤولية الحادثة وأدائها للمدعي تعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين "س" في الأداء. استأنفته الطالبتان فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث تعيب الطالبتان على القرار في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الإصابة التي لحقت بالضحية طفيفة جدا ونتجت عن احتكاك مع المرآة الجانبية اليمنى للسيارة كما ورد بتصريح المطلوب في محضر الحادثة وذلك ما تؤكده الشهادة الطبية الأولية الصادرة عن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد التي تصف الإصابة اللاحقة به وحددت مدة العجز الكلي المؤقت في 10 أيام وهي شهادة تدحض تلك التي حصل عليها المطلوب من طبيب خاص، كما أن العارضتين بينتا في مقالهما الاستئنافي أن نسبة العجز الدائم الواردة في تقرير الخبرة الطبية المنجزة بواسطة الدكتورة (س. ط) والمحددة في نسبة 28 بالمائة لا تنسجم مع نوعية الإصابة التي تعرض لها المطلوب كما حددتها الشهادة الطبية الصادرة عن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد والقرار لم يأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الخبيرة "قامت بفحص الضحية وحددت جميع الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة التي تعرض لها متقيدة في ذلك بمرسوم 1985/01/14 سيما وأن النتيجة المتوصل إليها مناسبة للأضرار المشار إليها بالشواهد الطبية الأولية والأضرار التي لا زالت عالقة بالضحية مما يكون معه تحديد مخلفات هذه الإصابة في 28 بالمائة بالنسبة للمستأنف عليه من طرف الخبيرة لا يكتسي أية مبالغة في التقدير ولا تتعارض مع مقتضيات المرسوم المومأ إليه أعلاه ... "، والمحكمة لما عللت قرارها على النحو المذكور تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وقرارها سليم ومعلل مادام ثبت لها أن الخبيرة المنتدبة قد اطلعت على الملف الطبي للمطلوب وعاينت تطابق الأضرار المشتكى منها مع الفحص السريري المنجز عليه والوسيلة على غير أساس. وتعيبان عليه في الوسيلة الثالثة انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القواعد المنظمة لإثبات الدخل، ذلك أن المطلوب صباغ وأن التعويض الذي منح له اعتمد فيه الدخل الوارد بتقرير الخبرة الحسابية التي أمرت بها المحكمة الابتدائية والذي ضمنه الخبير تصورات خيالية غير معززة بأي سند ما دام أن نازلة الحال كانت تفرض عليه أن يستند على التصريحات الجبائية للمعني بالأمر والتي تشكل وحدها سندا لتحديد الدخل من حرفته التي تخضع للضريبة وأن مبلغ الأرباح الذي تحدد عليه تلك الضريبة هو الدخل المعتمد والقرار صادق على خبرة حسابية غير سليمة مما يتعين معه نقضه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتمدت الخبرة الحسابية المنجزة أمامها تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما مادام ثبت لها من الخبرة
المذكورة النشاط المهني الممارس من الضحية المطلوب والدخل الناتج عنه خصوصا وأن ظهير 1984/10/02 لا يشترط الدخل المصرح به للمصالح الضريبية والوسيلة على غير أساس.
وتعيبان عليه في الوسيلة الأولى خرق المادة 116 من مرسوم رقم 420.10.2 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010 المتعلق بالسير والفصل 88 من ق.ل. ع وانعدام الأساس القانوني، لأن المطلوب أصيب داخل الطريق المعبدة التي ولجها للسير فيها عوض أن يستعمل الرصيف المعد لذلك وأنه أقدم على ذلك عندما كانت سيارة الأولى مارة وعلى مسافة وشيكة منه، وهذا يشكل خطأ بالغا ومخالفا لمقتضيات المادة 116 من المرسوم المشار إليه أعلاه وثبوته يؤدي إلى إعفاء العارضة الأولى من المسؤولية ولو جزئيا وفق ما يقضي به الفصل 88 من ق.ل. ع والقرار لما لم يرتب الأثر القانوني عنه يكون عرضة للنقض.
حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل الطالبة الأولى كامل مسؤولية الحادثة معتبرة إياها المتسببة الوحيدة والمباشرة في وقوعها، والحال أن معطيات المحضر المنجز على إثرها تفيد أن المطلوب الراجل كان يتواجد بالطريق المعبدة لا على الرصيف، والمحكمة بإغفالها هذا العنصر أثناء تقديرها للمسؤولية وتحديد نسبة خطأ أطراف الحادثة تكون قد أساءت تقدير الوقائع المعروضة عليها ولم تركز قرارها على أساس سليم من الواقع والقانون
وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص مسؤولية الحادثة والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضمون رئيسة والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.