محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/4/4/2695 — قرار عدد: 2020/409 — بتاريخ: 2020-09-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/11/30 تقدمت المطلوبة في النقض بمقالين افتتاحي وإضافي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت مع الطالبة ممثلة في كلية طب الأسنان صفقة عدد 2008/N17JH12C من أجل بناء قاعة للندوات. وأنها قامت بإنجاز الأشغال المتفق عليها كما هو متعاقد عليه حسب محضر التسليم المؤقت المؤرخ في 2010/1/22 ملتمسة الحكم لها بمبلغ الكشف المؤقت رقم 3 وقدره 114.044,19 درهم وتعويض قدره 10.000,00 درهم وعن فوائد التأخير مبلغ 16.135,50 درهم وعن فوائد التأخير البنكية مبلغ 49.143,20 درهم. والتمس الطالب رفض الطلب لكون المطلوبة في النقض تجاوزت الأجل المحدد في عقد الأشغال. وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء الطالبة الفائدة المطلوبة أصل الدين المحدد في 114.044,19 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات. وبعد الطعن فيه بالاستئناف أصليا من طرف الطالب وفرعيا من طرف المطلوبة في النقض قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من رفض طلب فوائد التأخير وتصديا بأحقية المدعية في استحقاقها وهو
القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث تعيب الطالبة القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل بدعوى أنه لم يبين العناصر التي تثبت أن المطلوب ضدها النقض أنجزت الصفقة بكاملها وفي الآجال المتفق عليها. كما أنه اعتبر أن إدلاء المطلوب ضدها لمحضر التسليم المؤقت يلزم العارضة بأداء كامل ثمن الصفقة مع أن المادة 68 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية تنص في فقرته الأولى على أن الكشف التفصيلي والنهائي هو الوثيقة القانونية الوحيدة لإثبات إنجاز أشغال الصفقة، والقرار المطعون فيه عندما اعتمد محضر التسليم المؤقت في إثبات إنجاز الصفقة بكاملها يكون قد خرق مقتضيات الفصل المذكور وبالتالي عرضة للنقض. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء في النعي فإنه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 4 من عقد الصفقة فإن مرسوم 2.99.1087 الصادر في 2000/5/4 هو الواجب التطبيق وليس مرسوم 2.14.394 المؤرخ في 2016/5/13 الصادر بتاريخ لاحق على الصفقة. وأنه لئن كان محضر التسليم النهائي هو الوثيقة المعتبرة قانونا لإثبات تنفيذ وتسليم أشغال الصفقة العمومية وفق المعايير المتفق عليها، فإن المحكمة عندما أوردت في تعليلها "أن الاجتهاد القضائي تواتر على اعتبار الأشغال المنجزة مسلمة تسليما نهائيا بمرور سنة على التسليم المؤقت" لم تتعارض مع روح مضمون الفصل 62 من مرسوم 2.99.1087 المذكور سيما وقد تبث لها أن محضر التسليم المؤقت الموقع عليه من طرف الطالبة بتاريخ 2010/10/22 لم يتضمن أية ملاحظات أو تحفظات بخصوص الأشغال المنجزة سواء من حيث كمية الأشغال المنجزة أو قيمتها، مبرزة بذلك وخلاف الوارد بالنعي جميع العناصر التي اعتمدتها للقول بأن أشغال الصفقة أنجزت وسلمت وفق بنود الصفقة. فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى القانوني المتمسك به وما بالوسيلة على غير أساس وما هو خلاف الواقع غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة - القسم الإداري الرابع - السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: الزوهرة قورة مقررة، عبدالرحمان بن امحمد مزوز وامبارك بوطلحة ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتب الضبط السيد خمليشي سليمان.