محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/1323 — قرار عدد: 2014/209 — بتاريخ: 2014-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 8 يونيه 2011 في الملف رقم 2011/655 أن المطلوب في النقض السيد محمد الطالبي تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه التحق بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من 29 دجنبر 1964 وعمل باتصالات المغرب بعد انفصال المكتب الوطني للبريد عنه حيث تمت ترقيته إلى منصب مدير وكالة تجارية لاتصالات المغرب، غير أنه في بحر سنة 2000 ورغم النقط التي حصل عليها وانضباطه في العمل لم تتم ترقيته من السلم 20 إلى السلم 21 رغم مكاتبته للجهات المعنية ملتمسا الحكم له بالترقية، وبعدما قامت المحكمة بإجراء بحث أصدرت حكما قضى برفض الطلب وهو الحكم الذي استؤنف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا والذي أصدر قرارا بتاريخ 28 يناير 2009 في الملف رقم 2006/2995 يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته بعلة أن المدعى طعن في شكل ومضمون النسخة الغير المطابقة للأصل من الوثيقة المدلى بها من طرف الإدارة للتدليل على حصوله على نقطة 18,50

العدد 18 - سنة 2014

ودفع بمخالفة هذه النقطة لنظام التنقيط المعتمد من طرف الإدارة حسب مذكرتيها المصلحية عدد 5/02 و44 الخاصتين بترقية سنة 2011 اللتين تستوجبان أن يكون التنقيط مبررا ومطابقا للملاحظات الكتابية، والمحكمة لم تحقق في دفوع الطالب وبعد الإحالة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها على المدعى عليها بتسوية وضعية المدعى الإدارية بترقيته من السلم 20 إلى السلم 21 وهو الحكم الذي أيد بعدما استأنفته الطاعنتان بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في الوسيلة المستمدة من سوء التعليل وفساده الموازيين لانعدامه : حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية والفصل الأول من ظهير 1953/02/02 المنظم للوكالة القضائية للمملكة، ذلك أن التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الثانية - في معرض جوابها عن الدفع المثار - غير مبني على أساس سليم من القانون فالدعوى قدمت في مواجهة شركة اتصالات المغرب والوكالة الجهوية اتصالات المغرب بمراكش والسيد وزير المالية، وهم جميعهم يأخذون مركز الطرف المدعى عليه بصفة أصلية وأن الأمر يقتضي بالضرورة لسلامة المسطرة شكلا إدخال مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى.

لكن، وكما ذهبت محكمة الاستئناف لذلك عن حق فإن إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى حسب مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية لا يكون واجبا إلا إذا كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية، وأنه فضلا عن كون موضوع الطلب لا يتعلق بتصريح بمديونية فإن شركة اتصالات المغرب لا تدخل ضمن الإدارات المعنية بالفصل المذكور مما تكون معه الوسيلة عديمة الأثر.

في الوسيلة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس واقعي وقانوني سليم :

حيث ينعى الطالب عن القرار أنه غير مبني على أساس، ذلك أن المحكمة اعتبرت من خلال الشق الأول الذي سطرته في تعليلها أن محكمة الدرجة الأولى ناقشت بما يكفي النقطة الخلافية بين الطرفين واستنجت من ذلك أن ورقة الترشيح المحتج بها من طرف المدعي مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع، فضلا على أنها غير حاملة للنقطة الممنوحة من الرئيس المباشر في حين أن الوثائق المقدمة من المطلوب في الطعن هي كذلك مجرد صور شمسية غير مصادق عليها وكان على المحكمة عدم تبنيها كحجج تامة عملا بمبدأ المساواة، وأن التعليل الذي ساقته المحكمة جاء متسما بالقصور وفقدان الأساس نتيجة سوء تعاملها مع وثائق الأطراف طالما أن الثابت من البطاقة التقنية الصادرة عن المدير الجهوي للطالبة وأن هذا الأخير يعتبر كذلك رئيسا مباشرا للمطلوب في النقض ما دام أن الوكالة التجارية التي كان يعمل بها هذا الأخير خاضعة للرقابة المباشرة للإدارة الجهوية وتشمل

العدد 18 - سنة 2014

كافة المستخدمين - وأن النقطة التي حصل عليها المعني بالأمر وهي 18.50 لا تؤهله لأحد المراكز

المانحة لحق الترقية.

لكن، حيث إنه بالرجوع لتنصيصات الحكم المستأنف فقد ثبت لمحكمة الاستئناف أن الوثيقة المحتج بها من طرف الإدارة هي مجرد صورة شمسية غير مطابقة للأصل ولا تحمل النقطة الممنوحة للمطلوب في الطعن من طرف رئيسه المباشر، سيما وأن هذا الأخير يصر على حصوله على نقطة 19 خلال السنوات من 1993 إلى 2001، وأنه أمام عدم إدلاء شركة اتصالات المغرب للوثيقة الأصلية فإن المحكمة رجحت الوثائق المقدمة من طرف المعني بالأمر لتستنتج منها حصوله على نقطة 19 خلال السنوات الأخيرة قبل التقاعد، وأنه أمام عدم إثبات الطالبة للأسباب والظروف التي حدت بشركة اتصالات المغرب إلى تخفيض النقطة خلال السنة موضوع النزاع وبغض النظر عما إذا كان المدير الجهوي بمراكش يعتبر رئيسا مباشرا للمطلوب في الطعن، فقد انتهت المحكمة إلى ثبوت حق المعني بالأمر في تسوية وضعيته وترقيته من السلم من 20 إلى السلم 21 وهي بالتعليل المذكور تكون قد بنت قضاءها على تبريرات سائغة ومقبولة وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد الغني يفوت - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.