محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/284 — قرار عدد: 2011/311 — بتاريخ: 2011-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إدانته بعلة أنه اعترف تمهيديا لدى الضابطة القضائية وأن الضحية تعرفت عليه، مع أن الضحية تعرفت على الأشخاص الثلاثة الذين اقترفوا السرقة في حقها دون الإشارة إلى شخص رابع، فضلا على شهادة الشهود الذين أكدوا عدم تواجده أثناء ارتكاب الجريمة، وأنه اعترف مكرها لدى الضابطة القضائية وأنكر في باقي المراحل، وإنها بعدم الأخذ بهذه الدفوع لا تكون قد عللت قرارها فعرضته للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية توجب في فقرتها الثامنة أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية أو القانونية التي ينبني عليها وإن
قضاء محكمة النقض عدد 75 قرارات الغرفة الجنائية المادة 370 من القانون نفسه تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة.
وحيث إن عدم الجواب على مستنتجات الأطراف المقدمة بصفة صحيحة يعتبر نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن الاعتراف المعول عليه لتقدير الدليل هو الاعتراف المطابق للحقيقة والواقع وإن لقضاة الزجر عند تقديرهم لهذا الاعتراف طبقا للسلطة المخولة لهم بالمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية أن ينفذوا إلى حقيقته دون الأخذ بظاهره، فعليهم إذا ما أثار المتهم أمامهم ما يطعن فيه بعدم مطابقة اعترافه بمحضر الضابطة القضائية للحقيقة والواقع أن يعملوا على تقدير وسائل دفاعه ومطابقتها مع فحوى هذا الاعتراف لينتهوا إلى تكوين قناعتهم بما إذا كان ذلك الاعتراف مطابقا للحقيقة أم لا. وحيث إنه لما كان المتهم قد أثار أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما يدعم به دفاعه بأنه لم يحضر واقعة السرقة، فإن هذه الأخيرة عندما عللت قضاءها بمعاقبته بأن "تهمة السرقة بالتعدد والتهديد بالعنف ثابتة في حق المتهمين المذكورين بتعرف الضحية عليهما وعلى آلة التصوير التي عثرت عليها بحوزة الثالث ... بالإضافة إلى اعترافهما التمهيدي"، والحال أن الضحية ومرافقها أكدا أنها تعرضت للسرقة من طرف ثلاثة أشخاص تعرفت عليهم بمخفر الشرطة ولم يكن الطاعن من بينهم، فإنها بعدم تعليل ردها لمستنتجات الطاعن بهذا الصدد، لا تكون قد أبانت عن وجه اقتناعها بعدم صحة ما يطعن في مطابقة الاعتراف للحقيقة، ولم تعمل على تقدير الاعتراف الذي استندت عليه في إدانة الطاعن، فكان قرارها غير مؤسس مما عرضه للنقض.
ولأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد التهامي الدباغ - المقرر: السيد بلقاسم الفاضل - المحامي العام: السيد نور الدين الرياحي.