محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2357 — قرار عدد: 2023/213 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة
نائبهم الأستاذ (ح.و) الرامي إلى إلغاء مرسوم إعلان المنفعة العامة عدد 2.12.635 الصادر بتاريخ
23 يناير 2019 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6749 بتاريخ 04 فبراير 2019 بالإعلان أن المنفعة العامة
تقضي بإحداث الملعب الكبير للدار البيضاء لكرة القدم بجماعة المنصورية ببنسليمان، وبتزع ملكية
القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض والمحددة بالجدول بالمادة الثانية من المرسوم، والمنصبة على
الرسوم العقارية عدد " ... "، عدد " ... "، عدد" ... " وعدد " ... ".
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/08/29 من طرف الدولة (الملك الخاص)
الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/01/06 من طرف الوكيل القضائي للمملكة
بصفته ونائبا عن رئيس الحكومة وعن وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الشباب
والرياضة ومدير أملاك الدولة والمندوب الجهوي لأملاك الدولة بالدار البيضاء ومندوب أملاك
الدولة بالمحمدية - ابن اسليمان (المطلوبين في النقض) الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه
موضوعا.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثيقة (تقرير الخبرة) المدلى بها بتاريخ 2020/08/07 من طرف
الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.و).
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 2020/09/30 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم
الأستاذ (ح.و).
وبناء على مذكرة جواب إضافية المدلى بها بتاريخ 2021/06/23 من طرف الوكيل القضائي
للمملكة بصفته ونائبا عن رئيس الحكومة وعن وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير
الشباب والرياضة ومدير أملاك الدولة والمندوب الجهوي لأملاك الدولة بالدار البيضاء ومندوب
أملاك الدولة بالمحمدية - ابن اسليمان (المطلوبين في النقض) الرامية إلى تمسكه بما ورد بمذكرته
الجوابية والإضافية.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها بتاريخ 2021/06/09 من طرف الطالبين بواسطة
نائبهم الأستاذ (ح.و).
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شعتبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 42023/02/09
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقادة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن يتوب عنهماً وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للومي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في عدم قبول الطلب:
حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة في مذكرته الجوابية بعدم قبول الطعن لعدم توفر
الطاعنين على السند المشترك ولتقديمه خارج الأجل المحدد في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية
والمادة 23 من قانون 41/90 الحدث الحاكم إدارية، والتي تقضي بأن مقررات نزع الملكية يجب
الطعن فيها داخل أجل ستين يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، وفي نازلة الحال كان يتوجب
أن يتم الطعن في القرار داخل أجل أقصاه 2019/04/04 مادام أن المرسوم تم نشره بالجريدة الرسمية
عدد 6749 بتاريخ 04 فبراير 2019 في حين لم تدرج الدعوى إلا بعد انصرام الأجل بعدة شهور
على تاريخ نشر المرسوم المطعون فيه، مما يستوجب عدم قبول الطعن.
لكن من جهة أولى، فإنه لئن كان الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب
المادة 7 من القانون المحدث لمحاكم إدارية ينص على أن إقامة الدعوى الواحدة من طرف أشخاص
متعددين رهين بتوفرهم على سند مشترك يخولهم ذلك، فالثابت من وثائق الملف أن الطاعنين
تقدموا بتاريخ 29 أكتوبر 2019 بمقال يطعنون بموجبه في المرسوم عدد 2.12.635 الصادر بتاريخ 23
يناير 2019 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6749 بتاريخ 04 فبراير 2019 الذي يقضي بترع ملكية
عقاراتهم المبينة بالجدول المشار إليه بالمادة الثانية من ذات المرسوم المشار إليه، ويقوم بالتالي سندا
مشتركا يبرر تقديمهم لدعوى واحدة، ومن جهة ثانية، بمقتضى المادة 23 من قانون 41/90 المحدث
لمحاكم إدارية، فإن طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب الشطط في
استعمال السلطة تقدم داخل أجل 60 يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه إلى المعني
بالأمر، وأنه وإن وجب التفرقة بين القرارات التنظيمية المتضمنة لقواعد عامة مجردة تنطبق على
أفراد غير معنيين بذواتهم والقرارات الفردية في مواجهة أشخاص محددين بأشخاصهم التي
يستوجب فيها التبليغ أو العلم بها علما يقينيا حتى يبدأ ميعاد الطعن في السريان، فإن العبرة
باحتساب آجال تقديم الطعون كيفما كانت طبيعتها هي بتاريخ إبداع الطلب بكتابة الضيط وليس
بتاريخ إدراجه بالجلسة، وفي نازلة الحال، فإن القرار المطعون فيه تشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4
فبراير 2019 وبالنظر التاريخ تقديمه أمام المحكمة في 2019/04/04، يكون مقدماً داخل الأجل القانوني
بصرف النظر عن مدى طبيعته، مما يستوجب قبول الطعن ورد ما أثير.
في الموضوع:
حيث إنه بتاريخ 2019/04/04 تقدم الطاعنون بمقال أمام هذه المحكمة عرضوا فيه ألهم يملكون
عقارات صدر بشأنها مرسوم إعلان المنفعة العامة عدد 2.12.635 الصادر بتاريخ 23 يناير 2019
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6749 بتاريخ 04 فبرابر 2019، المعلن أن المنفعة العامة تقضي بإحداث
الملعب الكبير للدار البيضاء لكرة القدم بجماعة المنصورية بنسليمان، وبنزع ملكية القطع الأرضية
اللازمة لهذا الغرض المبينة بالجدول المشار إليه بالمادة الثانية من المرسوم المشار إليه، وهي:
- الملك المسمى "ملك بني عمار" تعود ملكيته إلى السيدة (س، ج) موضوع الرسم العقاري
عدد ليج
- الملك المسمى "ملك بني عمار 2-4"، تعود ملكيته إلى السيد (ح.ح) موضوع الرسم
العقاري عدد " ... ٣
- الملك المسمى "ملك بني عمار 2-5"، تعود ملكيته إلى السيدة (ن. ح) موضوع الرسم
العقاري عدد " ... ".
- الملك المسمى "ملك بني عمار 2-6"، يملكه على الشياع السيدة (أ. ح) والسيد (ع. ح)
موضوع الرسم العقاري عدد " ... ".
وأنه في إطار البحث المنجز من طرف رئيس المجلس الجماعي للمنصورية بخصوص مشروع
مرسوم إعلان المنفعة العامة من أجل تلقي التعرضات والملاحظات خلال الفترة المقترحة من
2017/12/13 إلى غاية 2018/02/15، وتمشيا مع نص المادة 10 من القانون رقم 7-81، تقدم السيد
(ع. ح) والسيدة (أ. ح) بتاريخ 22 يناير 2018 بتعرض على مشروع نزع ملكية عقارهم من أجل
إحداث الملعب الكبير للدار البيضاء لكرة القدم، وذلك للأضرار التي يمكن أن يتعرض إليها
الطالبون بسبب أعمال الإدارة، دون تمكينهم من الإطلاع على أي معلومة أو وثيقة لمعرفة
الأسباب الواقعية والقانونية أو التقنية وراء اختيار البقعة الأرضية المملوكة لقائدهم بشكل يتنافى مع
الحق في الحصول على المعلومة، والذي يعتبر مبدأ دستورياً تم تزيله في إطار القانون رقم 13/31
ليؤكد المغرب التزامه الدائم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا
المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين
المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق تعزيزاً للشفافية
وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة، وهو ما حدا هم إلى تقدم طلب الحصول على معلومات وفق
القانون المشار إليه، ليتفاجؤوا بنشر المرسوم موضوع الطعن بالإلغاء، ملتسين إلغاء مقتضياته فيما
شخص عقارالهم المشار إليها بسبب الاتحراف في استعمال السلطة، وبعد جواب الدولة (الملك
الخاص) مذكرة التمست فيها رفض الطلب و جواب الوكيل القضائي أصالة عن نفسه ونيابة عن
باقي المطلوبين مذكرة التسسى فيها عدم قبول الطلب: شكلاً لعدم توفر السند المشترك والتقامعه
خارج الأجل المحدد في المادة 360 من قانون المسطرة المدنية و المادة 23 من قانون 41/90 المحدث
محاكم إدارية، وبرقضى موضوعا.
في سبي الطعن مجتمعين للارتباط:
حيث يتعى الطاعنون على القرار المطعون فيه اتسامه بعيب الانحراف في استعمال السلطة
وبالعدام التعليل ، ذلك أن ظروف وملابسات صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة تحيط بها مجموعة
من التحفظات بشكل يجعله مشوبا بالانحراف عن تحقيق المصلحة العامة، وأن الهدف من وراء نزع
ملكية عقاراتقم هو إحداث الملعب الكبير للدار البيضاء لكرة القدم بجماعة المنصورية بابن
اسليمان، وأن المساحة الإجمالية التي تشكل الوعاء العقاري لترع الملكية لإنجاز المشروع الرياضي
بعد إلزام الإدارة نازعة الملكية بإدلائها بمختلف التقارير والدراسات التقنية والمالية المعتمدة في إنجاز
مشروع الملعب الكبير بالدار البيضاء لاستجلاء الأسباب الحقيقية والواقعية والقانونية الداعية إلى
اتخاذ القرار، مما يستوجب إلغاء مقتضياته.
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى المرسوم محل الطعن، يتضح أن الإدارة قد قامت بتخصيص
أرض الطرف الطاعن في إطار سلطتها التقديرية للمشروع الذي اعتبرته مناسبا ومحققا للمصلحة
العامة، وأن ربط هذا المشروع بمنفعة عامة متمثلة في نازلة الحال في إحداث الملعب الكبير للدار
البيضاء لكرة القدم بجماعة المنصورية بإقليم بنسليمان، يخول الإدارة المعنية حق نزع ملكية
العقارات موضوع الرسوم العقارية المشار إليها عملا بمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون نزع
الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت، ولما كان المشرع قد حدد الأسباب التي يتوجب اعتمادها
الإصدار المرسوم المطعون فيه، فإنه بفحص بناءاته يتضح استناده إلى القانون رقم 81.07 المتعلق
بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت وكذا مرسومه التطبيقي رقم 2.82.382، وأنه
أجري فيه بحث إداري من13 ديسمبر 2017 إلى غاية 13 فبراير 2018، وبناء على اقتراح من وزير
الاقتصاد والمالية وبعد استشارة وزير الداخلية، وان القرار جاء معلنا في صلبه عن المنفعة العامة التي
يستهدفها المتمثلة في إحداث الملعب الكبير للدار البيضاء لكرة القدم بجماعة المنصورية بإقليم
بنسليمان، وهي معطيات قانونية وواقعية تبين تأسيس المرسوم المطعون فيه على مستلزمات
يقتضيها التدبير المجالي وما يفترضه من تقييم لمضار المرسوم ومنافعه قبل إصداره وفق ما يقرره
قانون التعمير، وأن الطرف الطاعن لم يعزز نعيه بأي حجة تقوم دليلا على اتسام المرسوم المطعون
فيه بعيب الانحراف في استعمال السلطة أو ما يوضح تجسيده باعتباره من العيوب القصدية في
السلوك الإداري، إذ لا يكفي الاقتصار في النعي على المرسوم بالقول بوجود إمكانية لإنجاز
المشروع بالقطع الأرضية المجاورة لعقارات المتروعة ملكيتهم والمملوكة للدولة (الملك الخاص)، وأن
موقع العقارات المراد نزع ملكيتها ليس بإمكانه أن يحقق المزايا والأهداف المتوخاة منها في ظل
افتقار عقاراتهم للمقومات اللوجستيكية، فإنه ولئن كان مبدأ الاختيار الأمثل يقتضي الموازنة بين
جميع مصالح الإدارة والخواص، وتقدير الأعباء الإضافية التي بالإمكان تفاديها في ظل وجود
خيارات أخرى أكثر ملاءمة وعقلانية مما تقرر اختياره، فإنه يبقى للإدارة سلطة تقديرية في نطاق
محل قرارها في اختيار كيفية تدبيرها للمجال وتهيئة البنية التحتية الرياضية المناسبة من بينها إحداث
الملاعب الرياضية وفق السياسة العمومية للقطاع الرياضي، إذا لم يكن هناك ثمة إلزام من المشرع
بتحديد تصرفها، وأن ذلك يعتبر من الملاءمات المتروكة لها في تدبير المرافق العمومية وتقييم
تكاليفها المالية وتقدير مدى تأثيراتها البيئية والإيكولوجية التي لم يثبت الطرف الطاعن ما ينسب
إليها من إخلال في هذا الجانب أو بسياسة المغرب الأخضر، أو ما ينفي صبغة المنفعة العامة عن
المشروع المراد نزع ملكية العقارات المعنية لأجله، أو ما يخل بالضوابط التي يقررها كلا من قانوني
التعمير ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، ولما لم يتبين من معطيات القضية ما
يفيد خرقهما، مما يجعل ما ينعاه الطرف الطاعن على المرسوم المطعون فيه بدون أساس والطعن
بالإلغاء حليف الرفض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة
بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي،
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.