محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/671 — قرار عدد: 2017/133 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/04/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 5273 الصادر بتاريخ 2014/11/17 في الملف عدد 2014/8211/1626 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا للفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (إ.ك) تقدمت بتاريخ 2012/08/27 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تمارس نشاطها بصفة أساسية في مجال الإعلاميات والاتصالات، وعلى هذا الأساس أبرمت مع الطالبة شركة (ف.ك) بتاريخ 2012/01/01، اتفاقية إطار لمدة سنة ابتداء من ذلك التاريخ إلى غاية 2012/12/31، تضمنت بنودها كيفية وشروط تقديم الخدمات والتزام المدعى عليها والحفاظ على السر المهني وعدم القيام بإعمال المنافسة وعدم إفشاء جميع المعلومات المتعلقة بنشاط المدعية، وعدم تطوير بصفة مباشرة أو غير مباشرة أنشطة شركات أخرى باستثناء شركة (إ.ك)، غير أن المدعى عليها خرقت الاتفاقية لما قامت بواسطة ممثلها (م.ب) بتنظيم دورة تكوينية لفائدة شركة "(أ)" حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بهذا الخصوص، علما أن الشركة الأخيرة من أهم زبناء المدعية، هذا وأن ما أقدمت عليه المدعى عليها ألحق بها أضرارا مادية ومعنوية جسيمة فطالبتها بالتعويض بواسطة إنذار عن طريق المفوض القضائي دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى
عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض النهائي وحفظ حقها في الإدلاء بطلباتها النهائية، ثم تقدمت المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه، التمست فيه الحكم لها بتعويض إجمالي قدره 142.080,00 درهما يمثل الضرر الناجم عن تفويت الربح مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 40.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن البند الحادي عشر من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين حمل التزاما للطالبة بعدم ربط أي علاقة خارج إطار المهام المسندة إليها بمقتضى وصل الطلب الصادر عن المطلوبة وعدم تبادل البيانات الخاصة أو المهنية مع ممثل الزبون دون الموافقة المسبقة من هذه الأخيرة، والحال أن البند المذكور فيه خرق لمقتضيات المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لما فيه من حد لحرية المنافسة المشروعة ولكون مقتضيات تطبيقه غير محددة في الزمان والمكان وفق ما يقضي بذلك الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود، وهوما يجعل البند المذكور باطلا عملا بالمادة العاشرة من القانون رقم 104/12. كما أن المحكمة كان عليها أثناء نظرها في النزاع أن تستشير مجلس المنافسة، وألا تصدر قرارها إلا بعد أخذ رأيه عن طريق النيابة العامة عملا بالمادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 20/13 المتعلق بمجلس المنافسة. أيضا جاءت عبارات البند 11 من الاتفاقية غامضة باحتمالها أكثر من معنى، ففي هذه الحالة أعطى المشرع للقاضي إمكانية تفسير بند أو بنود من العقد عملا بمقتضيات الفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود وتعليل ذلك في حكمه. كذلك اعتمدت المحكمة فيما انتهت إليه على محضر المعاينة، المنجز من طرف المفوض القضائي (م)، الذي انتقل إلى فندق ( ... ) رفقة ممثل المطلوبة فوجد هناك ممثل الطالبة (م.ب) الذي كان يقوم بدورة تكوينية لفائدة شركة " (أ.أ)" زبونة الطالبة، في حين المعاينة المذكورة مجردة ولم يتم فيها احترام مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين التي تمنع على المفوض القضائي إبداء أي رأي خارج عن المعاينة المجردة، من استفسار عن هويات الأشخاص وصفاتهم وتلقي المعلومات والمحكمة التي اعتمدت المحضر المذكور تكون قد خرقت المادة 15 المنوه عنها أعلاه، مما ينبغي معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، الحكم الابتدائي بتعليل جاء فيه "إن البند 11 من الاتفاقية الرابطة بين الطرفين والمعتمد كأساس في مقال دعوى المستأنف عليها يجعل على عاتق مقدم الخدمة - المستأنفة- التزاما بعدم ربط أي علاقة خارج إطار المهام المسندة إليه بمقتضى وصل الطلب
الصادر على المستأنف عليها وعدم تبادل البيانات الخاصة أو المهنية مع ممثلي الزبون دون الموافقة المسبقة للمستأنف عليها كما يلزم هذا البند مقدم الخدمة بأداء تعويض مواز لتفويت فرصة أو فقدان ربح منتظر إذا ما استغل مقدم الخدمة قاعدة البيانات الخاصة بزبناء المستأنف عليها والمتحصل عليها من الدورات التي يقوم بها لفائدتها، وذلك للقيام بمهمة لفائدة زبون لها عن طريق شركة أخرى "(م)" أن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (م) الذي انتقل إلى فندق ( ... ) بمعية ممثل المستأنف عليها، فوجد السيد (م.ب) بصفته ممثلا للمستأنفة بالفندق المذكور يقوم بتنظيم دورة تكوينية لفائدة شركة (أ) التي تعد زبونة للمستأنفة عليها والتي سبق للسيد البارودي أن نظم لفائدتها بناء على وصل طلبية صادر عن الشركة المستأنف عليها دورة تكوينية بتاريخ 14 نوفمبر إلى 2011/12/03 مما تكون معه المستأنفة واقعة في إطار الفصل المذكور"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة -وعن صواب- أن البند الحادي عشر من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ملزم للطالبة ويمنعها من تقديم أي خدمة لزبناء المطلوبة إلا بموافقة هذه الأخيرة تحت طائلة أداء التعويض المنصوص عليه في الاتفاقية، وهي بموقعها المذكور لم تخرق المادة السادسة من القانون رقم 104/12 ولا الفصل 109 من ق.ل.ع، طالما أن الاتفاقية المذكورة أبرمت لمدة محددة ومحصورة في زبناء المطلوبة دون باقيهم، وهي بذلك لم تكن ملزمة باستشارة مجلس المنافسة والأخذ برأيه حول ما إذا كان الفعل المنسوب للطالبة يشكل منافسة مشروعة أم لا وبخصوص ما أثير من كون المحكمة لم تفسر البند 11 من الاتفاقية لاتسامه بالغموض، فإن الطالبة لم تبين المقتضى الغامض في البند المذكور، وبخصوص ما تمسكت به الطالبة من مخالفة محضر المعاينة لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 03/81، فإن المحكمة ردته بقولها "أنه خلافا لما تمسكت به الطالبة فإن الفصل 15 من القانون رقم 03/81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ينص على إجراء معاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، مباشرة من طرف من يعنيه الأمر دون ضرورة الحصول على أمر قضائي"، وهو تعليل اعتبرت فيه وعن صواب أن المعاينة المطعون فيها كانت مجردة ولم يبد فيها المفوض القضائي الذي أنجزها أي رأي شخصي خاص به، وإنما عاين وجود الممثل القانوني للطالبة (م.ب) بفندق ( ... ) الذي صرح الممثل المطلوبة بأنه يقوم بدورة تكوينية لفائدة شركة (أ)، فجاء القرار بذلك غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.