محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/584 — قرار عدد: 2018/531 — بتاريخ: 2018-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 ماي 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائيهم الأستاذ (م.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/131 الصادر بتاريخ 2016/03/31 في الملف عدد 1402/2014/37 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 17 غشت 2017 من طرف المطلوبين في النقض ورثة (ز.ب. ح.إ) ومن ذكر معهم بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل.ن) والرامية إلى عدم قبول النقض شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ورثة (م.ح) وهم: زوجته (س.ب.ب) وأولاده (ع) و(ع. ج) و(ع.ل) و(م) و(ن) اسمهم العائلي (ح) تقدموا بتاريخ 2000/11/02 بمقال الى المحكمة الابتدائية ببرشيد، عرضوا فيه أن المرحوم (إح) توفي وترك من بين ورثته مورثهم المرحوم (م.ح)، وأن المدعى عليهم (م. ح) ابن المرحوم (!) ومن معه قاموا بإنجاز رسم إراثة دون إدخال مورثهم الذي كان آنذاك بالخدمة العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، والتمسوا التشطيب على الإراثة عدد 1023 صحيفة 109 وإدراج الإراثة الصحيحة عدد 293 صحيفة 298 كناش عدد 10 بالرسوم العقارية بالمقال، والتمسوا في مقال إصلاحي مؤرخ في 25 سبتمبر 2001 التشطيب على الإراثة عدد 439 صحيفة 167 وإدراج الإراثة عدد 293 صحيفة 298 بالرسم العقاري، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بدرب السلطان بتسجيلها على الرسم العقاري. وتقدموا بمقال اصلاحي أوضحوا فيه أنه تم إغفال بعض
المدعى عليهم، والتمسوا استدعاء جميع المدعى عليهم. وأجاب نائب المدعى عليهم (م.ح) بأن الفريق المدعي لم يدل بشهادة من الرسم العقاري، ولم يدل برسم إراثة غيرهم لمعرفة من يجب التشطيب عليهم، ولم يدل بإراثتهم، وأن المدعين كان على والدهم قيد حياته أن يثبت نسبه أولا لوالد المدعى عليه (م.ح)، وأن يكون هذا الإثبات بحكم، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها بتاريخ 2002/05/21 بإبطال الإراثة عدد 439 صحيفة 167 كناش 3 رقم 20، واعتبار الإراثة عدد 293 صحيفة 298 كناش عدد 10 منتجة لجميع آثارها القانونية، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتسجيل الإراثة بالرسوم ( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... )، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليهم (م. ح) ومن معه، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 283- 011 بتاريخ 2011/12/29. فطعن فيه ورثة (!) وورثة (ع. ط) وورثة (خ. ط) وورثة (هـ.ط) بإعادة النظر، مركزين طعنهم على وقوع تدليس أثناء جريان الدعوى، واكتشاف وثائق حاسمة في النازلة، ذلك أن ورثة (م.ح) سبق أن عرضوا مزاعمهم على القضاء، وتوج مسار دعواهم بصدور قرار عن المجلس رقم 238 قضى برفض طلبهم. وبمقتضاه ألغي الحكم الابتدائي وأصبحت إراثتهم التي تمسكوا بها باطلة، ولم يدلوا بذلك أثناء سريان الدعوى، وأنه تم اكتشاف اعتراف ل ( !. ح) بأن ورثته الشرعيين: هم (ت) و(ع) و(هـ) و(ز) الأشقاء من زوجته (ح.ب.ت) وابنته (خ) من زوجته المتوفاة (م)، وأنه لا ولد ولا بنت سواهم، وأنه تم اكتشاف إقرار له نفى فيه نفيا قاطعا أن يكون (م) الذي تزوج ب(ف) بنت شقيقه ابنه، ونفاه نفيا قاطعا. وأجاب المطلوبون بأن الطعن بإعادة النظر غير مقبول شكلا، لكون الطلب قيد بتاريخ 2014/02/04 وأنهم بلغوا بالقرار لما يزيد على قرابة ثلاثة أشهر وأن القضايا التي بت فيها القضاء سابقا لم تمس الموضوع، وانحصرت في عدم قبول الدعوى، وأنهم وبمعية (م.ح) وفريقه سبق لهم أن تقدموا بطعن عن طريق النقض، فقضت محكمة النقض برد الطلب شكلا بموجب القرار رقم 408 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2015/05/27 بالملف الشرعي عدد 2014/1/2/197، فقضت محكمة الاستئناف بسطات في قرارها رقم 131 الصادر بتاريخ 2016/03/31 بالعدول عن القرار الاستئنافي المطعون فيه رقم 283-011 الصادر بتاريخ 2011/12/29 في الملف رقم 2011/12/2196 والحكم مجددا بإلغاء الحكم الابتدائي رقم 445 الصادر عن المحكمة الابتدائية برشيد بتاريخ 2002/05/21 في الملف المدني عدد 2000/7934 المؤيد بالقرار المذكور والحكم برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن خمسة أسباب. أجاب عنه المطلوبون ورثة زبيدة بنت الحاج إدريس ومن معهم بواسطة دفاعهم، والتمسوا عدم قبول النقض شكلا ورفضه موضوعا. وحيث يعيب الطاعنون القرارفي الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية جوهرية وانعدام التعليل، ذلك أنهم تمسكوا بكون الطعن بإعادة النظر جاء خارج الأجل القانوني، لكون القرار بلغ لهم أي للطاعنين بتاريخ 2014/11/04، و2013/11/07 في حين أن طلب إعادة النظر لم يتم إلا بتاريخ 2014/02/04، وأن ورثة (ز. ط) بلغوا بعد أن رجع الطي بوفاتها، وتوصلوا في شخص (ي.ك) بتاريخ 2013/11/29 وبلغت الطالبي عربية ابنة (ع. ط) بتاريخ 2013/11/04، وأن المحكمة اعتبرت الطاعنين يجمعهم سند مشترك، ويستفيد
من الطعن الذي تقدم به آخرون ولم يتوصل به من طرفهم، مع أنهم أرفقوا مذكرتهم بما يفيد التوصل، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أنه لم يتوصل من ورثة الهالكة (ز) سوى (م.ك)، وثبت لها من الإراثة عدد 439 أن الأطراف يجمعهم سند مشترك، واعتبرت من توصل منهم بالقرار المطعون فيه يستفيد من الطعن الذي تقدم به من لم يتوصل به من طرفهم، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق أي قاعدة مسطرية، وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م، ذلك أن من أطراف الدعوى الدولة والأحباس، وأن أحكام الفصل 9 المذكور تنص على أنه مما يجب أن يبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة وممتلكات الأحباس تحت طائلة بطلان الحكم، وأنه بتصفح القرار المطعون فيه ومحتويات الملف فليس هناك ما يفيد إحالة الملف على النيابة العامة لوضع مستنتجاتها، وأن الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور ترتب جزاء يتجلى في بطلان الحكم عند عدم إيداع مستنتجات النيابة العامة، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن البين من محضر الجلسة في المرحلة الابتدائية بجلسة 2002/04/23، أنه تضمن إحالة الملف على النيابة العامة التي أدلت بتاريخ 2002/05/02 بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، وأدلت في مرحلة الاستئناف بتاريخ 28 نونبر 2011 بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون على ضوء ما ثبت من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومحتوياته. لذا يبقى ما بالوسيلة خلاف الواقع. ويعيبونه في السبب الخامس بخرق حقوق الدفاع وقبول مذكرة خلال المداولة دون عرض مضمونها عليهم، ذلك أن المحكمة خرقت حقوق الدفاع، حينما قبلت مذكرة للمطلوبين مرفقة بمجموعة من الوثائق خلال المداولة، مؤرخة في 2014/03/17 دون أن تعرضها عليهم، مما حرموا معه من الرد عليها، واعتمدتها في قرارها، دون أن تفسح لهم المجال للدفاع عن مصالحهم، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن البين من الطابع لرئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف أن المذكرة المؤرخة في 2016/03/17 وضعت بمصلحة كتابة الضبط في 18 مارس 2016، ومن محضر الجلسة أن القضية حجزت للمداولة في 2016/03/24. لذا يبقى ما أثير في الوسيلة خلاف الواقع. ويعيبونه في السببين الثالث والرابع للارتباط بتحريف منطوق الأحكام وانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس وبالاضطراب في التعليل ونقصانه، ذلك أن المطلوبين اعتمدوا في طلب إعادة النظر على أنهم أي الطاعنين قد أخفوا على المحكمة القرار الصادر عن محكمة النقض المرتبط بالملف الاستئنافي عدد 1/4775 الصادر بتاريخ 2008/11/03 والقاضي بعدم قبول طلبهم والذي رفضت محكمة النقض الطلب بشأنه بقرارها رقم 238 الصادر بتاريخ 2011/05/10 في الملف عدد 2009/1/2/241، وأن ذلك يشكل تدليسا على المحكمة، وأن القضاء قام بترجيح إراثة المطلوبين في النقض، مما يعتبر معه فصلا في الموضوع، مع أن محكمة النقض قضت برفض طلب النقض الذي انسحب على قرار استئنافي، قضى بعدم قبول الدعوى، تأسيسا على كون بعض الشهود دون السن المعتبر، وهذا لا يقطع به نسب، ولأن نفي النسب
هو من حق الأب وحده، وليس للورثة، ولأنه لا يقضي بنفي النسب إلا بحكم قضائي، وأن القرار الاستئنافي لم تتجاوز فصوله الشكل، وأنه بذلك لا حجية لقرار انحصر منطوقه في إلغاء الدعوى وعدم قبولها شكلا، وأن ذلك لا يمنع من اعادة رفعها من جديد كما عليه قضاء المجلس الأعلى سابقا، وأن ما اعتبره القرار من وجود تدليس ساقط عن درجة الاعتبار، لكون الحكم الابتدائي للقرار المطلوب إعادة النظر فيه صدر بتاريخ 2002/05/21 عن المحكمة الابتدائية ببرشيد وما تمسك به طالبوا إعادة النظر من وجود قرار لمحكمة النقض رقم 238 صدر بتاريخ 2011/05/10، وهو لا يتأتى معه حالة التدليس في الفصل 402 من ق.م.م، وأن القرار الاستئنافي نحى بالقول أنهم لم يتقدموا بالطعن بالنقض، وإنما كانوا مطلوبين، مع أنهم أي العارضين هم وحدهم الذين كانوا مطلوبين في النقض، وما جاء به القرار موضوع إعادة النظر يخالف مضامين القرار رقم 408 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2014/05/27 في الملف عدد 2014/1/2/197، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير التدليس مما تستقل به محكمة الموضوع. وإذ هي استخلصت من القرار رقم 238 الصادر بتاريخ 2011/05/10 عن محكمة النقض في الملف عدد 2009/1/2/241 القاضي برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به الطاعنون ورثة (م.ح) أن النزاع حول الإراثة عدد 293 سبق الحسم فيه، وأن هذا القرار كانوا طرفا فيه، ولم يدلوا به، واعتبرت ذلك تدليسا، فإنها قدرت الوثائق المدلى بها، وجعلت لما قضت به أساسا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.