محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7787 — قرار عدد: 2023/140 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (ت. ب.س) و(ص.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف مراكش رقم 1406 الصادر بتاريخ 2021/07/06 في الملف عدد 2021/1202/552. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبين ذوي حقوق الهالك ( !. آ. و) بواسطة نائبهم الأستاذ (إ.س) بتاريخ 2022/12/20 الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والإطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبين ذوي حقوق الهالك ( !. آ.و) تعرض مورثهم بتاريخ 2018/06/13 لحادثة سير أودت بحياته عندما كان يسير على رصيف
الطريق فدهسته شاحنة من نوع ميتشوبيشي مسجلة تحت رقم " ... " في ملكية شركة المطاحن الكبرى لأسفي ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "م.م.ت" ملتمسين الحكم لهم بالتعويض. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بتحميل سائق الشاحنة كامل مسؤولية الحادثة والحكم علي المسؤول المدني بأدائه لذوي حقوق الهالك تعويضات مختلفة وإحلال المؤمنة في الأداء، استأنفه الطالبون وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف جزئيا في التعويض الإجمالي المستحق لوالدي الهالك (ح.آو) و (ك.ب) وذلك برفعه إلى مبلغ 78122 درهم، لكل واحد منهما وتأييده في الباقي, وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض. حیث تعیب الطالبتان على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهما استأنفتا الحكم الابتدائي والتمستا ضم استئنافهما إلى الاستئناف المقدم من المطلوبين وأن قضاة الموضوع وإن أشاروا إلى ذلك في صلب القرار المطعون فيه إلا أنهم لم يردوا على ما ورد باستئنافهما ولم يناقشوا الأسباب المثارة من طرفهما وأن عدم البت في استئنافهما يشكل انعداما للتعليل مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المقال الاستثنافي للطالبتين لم يكن معروضا بصفة نظامية على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتباره كان مجرد نسخة مرفقة بالمذكرة الجوابية لهما ولم تتم الإشارة فيها إلى مراجعه بمحكمة الاستئناف ولذلك فإنها لم يكن لها أن تقرر في ملتمس ضمه أو تبت فيه وما أوردته من إشارة إليه في وقائع قرارها لا يؤثر على قضائها والوسيلة على غير أساس. وتعيبان عليه في الوسيلة الثانية خرق القانون، ذلك أنهما أثارتا أمام قضاة الموضوع أن الهالك لم يكن له أي أجر أو كسب مهني وأنه كان متشردا حسب معاينات الضابطة القضائية وتعرض للحادثة في مكان يبعد عن كل عمران ويقع على مسافة تقارب 200 كلم من المكان الذي يقطن فيه المدعون الذين زعموا أنه كان ينفق عليهم، وأن موجب الإنفاق هو شهادة لا يمكن اعتبارها إذا كانت تناقض الواقع كما هو في نازلة الحال، وأن المطلوب في النقض أقر بأن ابنه الهالك كان يعاني من مرض نفسي منذ عشر سنوات، وقد أدلى بالوثائق الطبية الصادرة عن مستشفى الأمراض العقلية وأن هذا الواقع الثابت يهدم حجية اللفيف المدلى به لإثبات الإنفاق، وأن قضاة الموضوع قضوا بتعويض المطلوبين عن الضرر المادي بناء على فقدان مورد العيش بوفاة الهالك والحال ما ذكر وبذلك لم يجعلوا لقرارهم سندا من المشروعية مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن مبدأ استحقاق المطلوبين للتعويض المادي جبرا للضرر الحاصل لهما من جراء
وفاة مورثهما إنما قرره الحكم الابتدائي الذي لم تستأنفه الطالبتان وأن القرار المطعون فيه اكتفى بإعادة احتساب التعويض المذكور بطريقة صحيحة، مما يعتبر معه ما أثير بالوسيلة جديدا يختلط فيه الواقع بالقانون ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض والوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.