محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/919 — قرار عدد: 2018/389 — بتاريخ: 2018-07-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن أمنة (آ) تقدمت بصفتها أرملة محمد (آ) بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنها تملك ورشة لإصلاح السيارات "كراج ميكانيك" تقع بشارع محمد الخامس بحي أموكاي بلدية الدشيرة الجهادية، وأنهما اتفقت مع المدعى عليه محمد (م) على استغلال الورشة المذكورة في إطار شراكة بينهما على أساس اقتسام الأرباح بينهما ثلثان لها وثلث للمدعى عليه بعد خصم المصاريف والصوائر، وأن المدعى عليه امتنع

من أداء نصيبها منذ سنة 2000 ومن تقديم الحساب واستفرد باستغلال أموال الشركة، لذلك التمست الحكم عليه بأن يؤدي لها تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة

حسابية بين الطرفين تنفيذا لاتفاق الشركة بينهما لتحديد الأرباح المحققة منذ سنة 2000 وحفظ حقها في تقديم طلبات إضافية بعد الخبرة وبعد جواب المدعى عليه دافعا بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات وإدلاء المدعية بمجموعة من الوثائق وتقديم مقال إصلاحي من طرف أمنة (آ) إبراهيم (٣) وربيعة (آ) بصفتهم ورثة محمد (آ) الذي كان يملك المحل موضوع التراع ملتمسين اعتبار الدعوى مقدمة من طرفهم جميعا وإجراء بحث أو معاينة أو خبرة قضائية وتعقيب المدعى عليه نافيا الشركة مع المدعين ومتمسكا بكونه يستغل المحل على وجه الكراء منذ سنة 1974، تقدم كل من ابراهيم (آ) وربيعة (أ) بمقال إصلاحي مفاده أن والدتهما أمنة (آ) توفيت أثناء سريان الدعوى وأنهما يلتمسان مواصلتها باعتبارهما الوارثين الشرعيين لها كما هو ثابت من خلال رسم إراثتها؛ فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث وبعد إنجازه وتقديم الطرفين المستنتجاتهما وإجراء خبرة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

أسفرت على تحديد الدخل الصافي للمحل في مبلغ 6000 درهم شهريا، تقدم المدعيان بمقال إضافي يرمي إلى الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لهما نصيبهما من مدخول المحل عن الفترة من 2000/1/1 إلى 2000/6/30 بحسب 4000 درهم شهريا أي ما مجموعه 816000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء ... وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعيين مبلغ 594000 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية الأداء الفعلي ... ورفض باقي الطلبات، استأنفه أصليا محمد (م)، كما استأنفه ابراهيم (آ) وربيعة (آ) فرعيا وبعد تمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه. في الفرعين الأول والثاني من وسيلة النقض الأولى والفروع الثلاث الأولى والخامس من وسيلة النقض الثانية مجتمعة:

حيث يعيب الطالب القرار بالخرق الجوهري للقانون وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على طلباته وعدم إجراء تحيق جوهري وبالضعف والنقصان في التعليل الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني المتمثل في قلب عبء الإثبات وخرق قواعد الترجيح وتجزئة الإقرار وخرق الفصلين 405 و414 من ق.ل.ع وتحريف مؤدى الشهادة بدعوى أنه لم يتم استدعاؤه وفق المسطرة المقررة قانونا ذلك أن المادة 38 من قانون المحاماة توجب استدعاء المحامي بموطنه المهني إذا كان داخل دائرة اختصاص المحكمة، وإلا وجب تبليغه بالمحل الذي اختاره للمخابرة معه بمكتب محام يوجد داخل دائرة اختصاص المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع ذلك وبتت في الملف دون أن تستدعيه، إذ اعتبرت بجلسة 2016/12/8 أن القضية جاهزة دون أن توجه الاستدعاء إلى الجهة المعنية سواء بالرسالة المباشرة أو بالبريد الالكتروني أو غيره وحتى بالإعلان في الموقع الالكتروني للمحكمة الخاص بتتبع الملفات، إذ ليس بالملف ما يفيد ذلك وهو ما فوت على الطالب ونائبه الحضور، مع العلم أنه سبق للمحكمة في ملفات أخرى أن كاتبته عبر بريده الالكتروني وأنه علم بالإجراء متأخرا وتقدم بجواب على المذكرة الجوابية المشفوع باستئناف فرعي بتاريخ 2016/12/14 بعد أن كانت المحكمة قد حجزت الملف للمداولة ليوم 2016/12/22 وأرفقه بإشهادين، ملتمسا إجراء بحث إلا أن المحكمة رغم ضم مذكرته للملف أهملتها ولم تجب عنها مما يشكل خرقا لحقه في الدفاع وقد جاء في تعليلها " إن ادعاء المدعى عليه بتواجده بالمحل على سبيل الكراء بسومة كرائية قدرها 2000 درهم هو ادعاء غير ثابت ما دام أن شاهده صرح بأنه لا يعرف طبيعة العلاقة بين الطرفين وأن فقط الهالكة تطالبه بمبلغ الكراء دون أن تقبضه منه وما دام أن المدعى عليه لم يثبت وجود عقد الكراء بجميع عناصره القانونية " والحال أنه بعدم إجراء التحقيق عن طريق البحث وسماع الشهود تكون

تطبيق قانون المسطرة المدنية

المحكمة قد جعلت قرارها على غير أساس ومنعدم التعليل. كما يعيبه بتبني مزاعم المطلوبين في النقض حول قيام الشركة مع الطالب على الرغم من أنهم استندوا لمجرد قرائن، فلا هم أثبتوا الشركة بعقد مكتوب ولا إجراء محاسبة سابقة بين الطرفين وبالمقابل أثبت الطالب بواسطة الشهود بأن المدعية موروثة المطلوبين تطالبه بالكراء ومع ذلك أوجبت عليه المحكمة الإدلاء بحجج أخرى وقلبت عبء الإثبات المفروض على المدعين بخصوص قيام الشركة ولم ترد شهادة خصهم بمقبول رغم أن حجته راجحة، كما أنها جزأت إقراره وخرقت الفصلين 495 و414 من ق.ل. ع الذين مفادهما أنه لا يجوز تجزئة الإقرار إلا في حالات محددة، إلا أن المحكمة اعتبرت في تعليلها قوله بجلسة البحث بأنه أكرى المحل على حالته بما فيه من تجهيزات الميكانيك إقرارا ويعد صنيعها من قبيل تجزئة الإقرار ضد صاحبه وعدم أخذ أقواله كوحدة تفيد عكس استنتاج المحكمة الابتدائية وفيه عصف بالمبادئ القانونية التي توجب عكس منحى المحكمة وخاصة منها ما يستلزم في الاقرار أن يكون صريحا لا يحتمل أي تأويل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حرفت مؤدى الشهادة لما اعتبرت أن العارض لم يبت في وجود عقد كراء بجميع عناصره القانونية وبأن شاهده صرح بأنه لا يعرف طبيعة العلاقة بين الطرفين وأنه رأى فقط الهالكة تطالبه بمبلغ الكراء دون أن تقبضه منه وهو تعليل فاسد وتأويل منحرف لما شهد به الشاهد ما دام أنه شهد بأن المدعية الراحلة حضرت للمحل المنازع فيه وطالبت بالكراء وليس بالمحاسبة ولا بالأرباح مما يبدل على أن المطالب به محدد سلفا ولا يمكن أن يكون أرباحا لانتفاء شرط التحديد وبالمحصلة فهي تؤكد العلاقة الكرائية بين الطرفين وتفند بالتبعية كل القرائن التي يتمسك بها المطلوبين في النقض، كما أن المحكمة حرفت أيضا شهادة البينة، فمضمونها يفيد أن الطالب كان يعمل مع زوج الهالكة المتوفى إلى أن مات وتركه يعمل بالمحل وليست دليلا على وجود الشركة المدعى بهما وقول المحكمة بغير ذلك تحريف واضح للبينة المذكورة، وأن ذلك يجعل القرار المطعون فيه غير مبني على أساس ومنعدم التعليل مما يوجب نقضه.

لكن، حيث إن الطعن بالنقض على أساس خرق القواعد المسطرية لا يكون له محل إلا إذا ترتب عنه ضرر لحق الطاعن حسب ما نص عليه الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهذا الشرط غير متوفر في النازلة طالما أن المحكمة ردت الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المطلوبين فلم يتضرر الطالب من عدم تبليغه له ولا من عدم مناقشة جوابه عنه، وبخصوص طلب إجراء بحث والاستماع للشهود فالمحكمة غير ملزمة بالاستجابة له ولا حتى بالجواب عنه متى وجدت ضمن عناصر القضية ما يغنيها عن ذلك، فلئن كان المطلوبين لم يدليا بعقد مكتوب يفيد الشركة فإن الطالب لم يدل أيضا بأي عقد مكتوب يفيد قيام العلاقة الكرائية التي ادعاها بخصوص المحل

تطبيق قانون المسطرة المدنية

موضوع النزاع ، علما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في عملية تكييف العلاقة بين الطرفين لما عرض عليها من وثائق وما راج خلال جلسة البحث وخصوصا لما ثبت أمامها من كون المحل يكتريه ورثة (آ) من الأملاك المخزنية ويؤدون واجبات الضرائب وأنهم مقيدون بالسجل التجاري باعتبارهم يستغلونه في میکانیك السیارات وأن الطالب کان یعمل لدی مورثهم، بمعنى أن الأصل التجاري كان قائما قبل واقعة الكراء المدعى بها من طرفه، وهو ما أكدته البينة المنجزة بسعي منه وبخصوص تقدير الشهادة فمحكمة الموضوع لها كامل الصلاحية في تقديرها والأخذ بها أو تركها وهي لما اعتبرت ان الشاهد المسمى (ب) لا يعرف طبيعة العلاقة بين الطرفين ولا يضبط إطارها القانوني تكون قد بنت قناعتها على تقديرها لتصريحه بناء على تعليل سائغ ومقبول وهي لما استنتجت أن الطالب إنما كان يشغل المحل بصفته شريكا بعمله تكون قد بنت قضاءها على مضمون الوثائق المستدل بها أمامها وعلى ما ثبت لديها من كون الأصل التجاري كان ملكا محمد (أ) ولورثته من بعده ولم يثبت لها خروجه من يده بمقبول فأعملت قاعدة الاستصحاب وبقاء الوضع على ما كان عليه في غياب عكس ما يثبت ذلك، لا سيما وأن التراع ذو طبيعة تجارية يسري عليه مبدأ حرية الإثبات المكرس بموجب المادة 334 من مدونة التجارة، والمحكمة فيما ذهبت

إليه لم تخطئ في اعتبار الطالب هو الملزم بإثبات عقد الكراء الذي ادعاه طالما أن عبء الاثبات بهذا الخصوص يقع عليه عملا بالفصل 400 من ق.ل. ع واستنادا لمضمون الوثائق المدلى بها من طرف خصومه، كما أن إقراره لم يكن هو الحجة الوحيدة عليه حتى ينعى على المحكمة تجزئته وبذلك جاء القرار المطعون فيه معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ولا محرفا لمضمون الحجج المعتمدة ومبنيا على أساس سليم والفروع أعلاه على غير أساس.

في الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار بخرق قانون التعريب بدعوى أن الفصل الخامس من القانون رقم

64-3 الصادر في 1965/01/26 المتعلق بتوحيد المحاكم والمغربة والتعريب نص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام" وأكده قرار وزير العدل رقم 65-414 بتاريخ 1965/01/29 الخاص باستعمال اللغة العربية أمام المحاكم في فصله الأول بنصه على أنه: "يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع العرائض والمقالات والمذكرات وبصفة عامة جميع الوثائق المقدمة إلى مختلف المحاكم " وبذلك كان تعليل المحكمة بهذا الخصوص مخالفا للنصوص القانونية سالفة الذكر والتي وردت بصيغة الوجوب وغير قابلة للتأويل، فضلا على أن المقصود منها ليس معرفة المحكمة لكنهها ولكن أيضا تمكن من يواجه بها من الإلمام عن تبصر بما يدلى به في مواجهته وهو ما يجعل تعليها مخالفا للقانون.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطالب بخصوص وجوب تعريب الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبين بعلة " أن القانون رقم 3-64 الصادر بتاريخ 1965/1/26 المتعلق بتوحيد المحاكم اقتصر على ان تكون اللغة العربية هي وحدها لغة المذكرات والمرافعات والمقالات دون أن يتعرض إلى أن تكون الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق باللغة العربية وأن المحكمة لما آنست من نفسها القدرة على فهم مضمونها دون الاستعانة بمترجم لم تخرق القانون ... " التعليل الذي يساير ما نصت عليه المقتضيات القانونية المحتج بها والتي أوردها الطالب ضمن

وسيلته أعلاه والتي إنما توجب أن تكون مكتوبات أطراف الدعوى محررة باللغة العربية ولا يسري ذلك على الوثائق المدلى بها للإثبات وبخصوص ضرورة تمكن الأطراف من فهم مضمون الوثائق فالطالب ناقش مضمون الوثائق المعنية في مكتوباته سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو في المرحلة الاستئنافية مما يجعل السبب المذكور خلاف الواقع وبذلك جاء القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها عدا ما تبين أنه خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى والفرع الرابع من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب القرار بانعدام الأساس ومخالفة قواعد القسمة بدعوى أنه دفع بعدم استيفاء الدعوى لكافة الشروط القانونية لثبوت صفة المدعين وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بأنه: "بقطع النظر عن طبيعة العلاقة فإن صفة المدعيين ثابتة من جهة أولى بمقتضى التصريح بالسجل التجاري المشير إلى اسم المدعيين ربيعة (آ) وابراهيم (آ) باعتبارهما شريكين مع والدتهم في المحل موضوع التراع، ومن جهة ثانية بمقتضى الوكالة المؤرخة في 2007/3/23 المدلى بها رفقة المقال الإصلاحي الأول التي وكلا فيها معا والدتهما الهالكة ومن جهة ثالثة بمقتضى المقال الإصلاحي الثاني الذي أدليا به بجلسة البحث المنعقدة بمكتب القاضي المقرر بتاريخ 2016/4/11 مرفقة بإراثة - الذي يمسك نائب المدعى عليه نسخة منه - الذي يفيد وفاتها وإحاطة ولديها من زوجها محمد (آ) يإرثها وبذلك فصفتهما ثابتة لملكيتهما لجزء من الأصل التجاري وأحاطتهما بإرث والدتهما عملا بالفصل 229 من ق.ل. ع والمقال بذلك قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله " فتكون المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها استئنافيا حسمت منذ البداية في قيام الأصل التجاري وقيام شركة بشأنه وثبوت ملكية المطلوبين في النقض لجزء من الأصل التجاري قبل التطرق لموضوع التراع، مع أن جوهره هو الاختلاف بين الطرفين في طبيعة العلاقة التي تربط بينهما ومناقشة ما يتمسك به كل منهما بهذا الخصوص، خاصة وأن الهالكة تنسب الأصل التجاري لزوجها الراحل وأن ورثة هذا الأخير من ضمنهم والده، فيكون منحى المحكمة هذا لم يجعل للدعوى موضوعا بعد التعليل المذكور وأن ذلك يعيب الحكم ويجعله غير ذي

تطبيق قانون المسطرة المدنية

أساس، كما أن محكمة الاستئناف التجارية وقبلها محكمة الدرجة الأولى اعتبرتا الشركة ثابتة حسبما صرح به في السجل التجاري والتي تربط الراحلة وكل من أمنة (آ) ابراهيم (آ) ثم حكمت باقتسام أرباح الشركة بين المدعية وولديها على أساس استحقاقهم نصف الأرباح مع أنهم صرحوا ويقرون بأن المحل المدعى فيه يعود لزوج الأولى وأب الأخيرين ومن غير إشراك جميع ورثته، مع أن الأصل استصحاب الحال إلى أن يثبت ما يعدله أو ينهيه، فيكون قرار المحكمة لما قضت بالقسمة بدون إشراك جميع الشركاء ولا خصتهم بنصيب منعدم التعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كانت بصدد الجواب عن دفع

الطالب بانعدام صفة خصومه في رفع الدعوى كانت ملزمة بتحديد علاقتهم بالمحل المدعى فيه ومدخلهم إليه وهي بتعليلها المشار إليه أعلاه لم تحسم في موضوع التراع بمناسبة فصلها في الدفع المذكور بل عمدت إلى إجراء بحث ثم خبرة للحسم بخصوص ادعاء الطالب بوجود علاقة كرائية تربطه بالمطلوبين ثم تحديد مداخيل المحل، وبخصوص النعي المتخذ من مخالفة قواعد القسمة فلا مصلحة للطالب في إثارته لأن ذلك يخص العلاقة بين مالكي المحل، فضلا على أن المحكمة استندت في قضائها على كون موروثة المطلوبين هي من سلمته له وكانت تتسلم منه المستحقات المترتبة على ذلك، فجاء القرار مبنيا على أساس سليم وما بالفرعين على غير أساس. في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار بعدم الجواب على الدفوع المثارة ذلك أن محكمة الدرجة الأولى والتي أيدتها محكمة الاستئناف التجارية في تعليلها بكون العلاقة التي تربط بين الطرفين هي علاقة شراكة معتمدة في ذلك على: التصريح في السجل التجاري المشار فيه إلى اسم المطلوبين باعتبار هما شريكين لوالدتهما في المحل موضوع التراع وأشير فيه إلى تسجيل شركة فعلية لمزاولة نشاط ميكانيك السيارات والشاحنات مع ولديها، وأداء المدعين لواجبات الكراء للأملاك المخزنية والتأمين من أجل الحريق، ومحضر جلسة البحث الذي أقر فيه المدعى عليه بأنه أكرى المحل على حالته بما فيه تجهيزات الميكانيك وأن المدعين هم الذين يؤدون الضرائب الخاصة به، ومحضر إثبات حال يفيد أن المدعى عليه صرح للمفوض القضائي أنه يتواجد بالمحل بالشركة من ورثة (آ) أي يقتسمون الأرباح" وشهادة البينة تفيد " أن المدعى عليه كان يعمل مع زوج الهالكة المتوفى إلى أن مات وتركه يعمل بالمحل" ومحضر الاستجواب المقام من طرف رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي يفيد أن المدعى عليه تقدم للجنة الإحصاء بصفته مسيرا للمحل من ورثة محمد (م)، وأضاف الطالب أنه أثار في مقاله الاستثنافي عدة دفوع ناقش فيها الحجج أعلاه وأبرز بخصوص

تطبيق قانون المسطرة المدنية

التسجيل في السجل التجاري أن الوثيقة المذكورة تقر فيها المدعية الراحلة على أن المدعين شركاء في الأصل التجاري ولم تشر للطالب وهذا يدل على تناقض صريح بين أقوال المدعية وحججها والقاعدة أن من تناقضت حججه سقطت دعواه، وأن المدعية أنجزت التصريح المذكور بتاريخ 2001/12/15 أي بعد قيام الشركة المزعومة وبعد توقف الطالب عن أداء نصيبها في الأرباح المدعى به والذي طالبت بأدائه، مما لا يمكن معه التسليم بوجود الأصل التجاري في ملكيتها قبل ذلك التاريخ، وأنه فضلا على ذلك فالشهادة المذكورة تفيد تصريح المدعية أعلاه وليس تصريح الطالب وغني عن البيان أن الحجة التي هي من صنع الخصم لا يعتد بها في مجال الاثبات إذا لم يقبل بها من وجهت ضده، كما أن التسجيل في السجل التجاري مفتوح أمام كل الناس ولو لم يكونوا تجارا وهي قرينة بسيطة حسبما سار عليه الاجتهاد القضائي وبذلك فهي لا تنال من حقيقة ملكية الطالب للأصل التجاري وهو مصدق بحسب الأصل ما دام هو الحائز الفعلي للمحل، وأن الشركة المزعومة حسبما صرح به في السجل التجاري تربط المدعية الراحلة وامينة (آ) وابراهيم (آ) وليس بولديها الذي قالت به المحكمة في تعليلها وهو ما يجعل حتى الأرباح على فرض صحة استحقاقها - وهو افتراض غير حاصل في أي حال - يتعين أن تقسم مع أطراف أخرى غير المدعية وورثتها وبالنسبة لأداء الضرائب فإنها أيضا قرينة بسيطة لا تحسم في حقيقة ملكية المستأنف عليها للمدعى

فيه، أما محضر إثبات حال فإنه يتعلق بشخص يدعى مولاي محمد (١) وليس الطالب ولا يذكر أنه تم استجوابه بهذا الخصوص والفرق في الأسماء ظاهر وهو ما يفيد عدم صحة تعليل المحكمة، وبالنسبة للبينة التي تفيد أنه كان يعمل مع زوج الهالكة إلى أن مات وتركه يعمل بالمحل فإنه أقامها فقط كإثبات لبقائه في المحل خوفا من طرده من قبل المدعية زوجة الهالك وهي حقيقة لما في علم المصرحين ليس إلا، وليست دليلا على وجود الشركة المدعى بها، بل إن المستأنف عليهما يتناقضان في مواقفهم فتارة يدعيان الشراكة وتارة أخرى يدعيان عمله لدى والدهما مع أن الحقيقة التي يحاولان إخفاءها هي أن العلاقة التي تربطه معهما هي علاقة كرائية وهو يؤدي الواجبات الكرائية لوالدتهما امنة (آ) بشكل دائم ومستمر، وبخصوص محضر الاستجواب المقدم من رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي وبه أن الطالب تم إحصاؤه بصفته مسير للمحل، فهو لا يفيد وجود الشركة المزعومة وحتى ما استنتجته المحكمة من أن الشركة قائمة بشأن الأصل التجاري المستغل في المحل من خلال التصريح بالسجل التجاري وبدون التطرق لدفوع الطالب في التصريح أعلاه يجعل الحكم معيبا ويؤدي لإبطاله، وبالنسبة للإقرار فإن قول الطالب بجلسة البحث بأنه أكرى المحل على حالته بما فيه من تجهيزات الميكانيك لا يعد إقرارا ما دام يصرح بأنه اكتراه والمحكمة جزأت أقواله ولم تعر اهتماما لمناقشة دفوعه وحججه، كما أنه أثار في مقاله الاستئنافي

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 41 تطبيق قانون المسطرة المدنية دفعا احتياطيا بخصوص تقرير خبرة السيد السعيد (ش) الذي حدد مبلغ 6000 درهم كدخل شهري للمحل باعتباره مبالغا فيه ويعزى للتخمين والتقدير الجزافي بدون أي أساس واقعي ملموس، ثم إلى أن الخبير اعتبر ميدان اشتغال الطالب في الميكانيك العام والكهرباء في حين أن حرفته تنحصر في الميكانيك العام فقط، فضلا على أن الخبير لم يأخذ في الاعتبار أجرة الطالب ضمن تكاليف التسيير كما هو معمول به في محاسبة الشركات، ومع أنه طعن جديا في الخبرة إلا أن المحكمة التجارية لم تجب عن ذلك واعتمدتها وكذلك فعلت محكمة الاستئناف وأن ذلك يجعل القرار منعدم التعليل ومخالفا للفصل 345 من ق.م.م. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد إلا على الدفوع المؤسسة والتي لها تأثير على قضائها والطالب الذي أثار وجود تناقض بين وثائق السجل التجاري التي أدلى بها خصومه وبين ما جاء في مقالهم من وجود اشتراك معه في المحل المدعى فيه بدعوى أن الوثائق المذكورة لا تشير إليه كشريك قد حرف معطيات النازلة، ذلك أن المطلوبين لم يقولا بأنه شريك في الأصل التجاري بل بكونه سلم له المحل من أجل الاشتراك في النشاط التجاري وعائداته على أن يساهموا هم بالمحل ويشترك هو بمجهوده مقابل اقتسام الأرباح وبذلك لا وجود للتناقض المحتج به من طرفه والمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عن سبب الطعن المذكور لكونه غير عامل ولا أثر له، كما أنها لم تأخذ فقط بشواهد التسجيل في السجل التجاري كوسيلة إثبات حتى يقال أنها اعتمدت حجة صنعها المطلوبين على اعتبار أن التصريح صادر عنهما بل استندت إلى ما جاء في البينة المنجزة بسعي من الطالب والمؤرخة في 2015/9/10 التي جاء فيها أنه كان يعمل في محل التراع مع الهالك محمد (آ) واستنتجت منها أن الأصل التجاري للمحل كان ملكا للهالك المذكور ولورثته من بعده طالما أن الطالب لم يثبت عقد الكراء المتمسك به من طرفه بمقبول واستبعدت بما لها من سلطة في تقدير وسائل الإثبات شهادة المسمى بنعلي بعدما تبين لها أنه لا يعرف طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين، وبخصوص ما استدلت به المحكمة تأسيسا على محضر الاستجواب الذي تمسك الطالب أن اسم المصرح فيه يختلف عن اسمه، مجرد علة زائدة يمكن الاستغناء عنها وتبقى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة استنادا لباقي الحجج مسايرة لواقع الملف بخصوص تكييف العلاقة القائمة بين الطرفين، وبالنسبة للنعي المتخذ من مغالاة الخبير في تقدير عائدات المحل فقد ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعلة أنه: "بمراجعتها لتقرير الخبرة المنجز في الملف تجلى لها أن الخبير تقيد بأعمدة القرار التمهيدي وجاءت خبرته بذلك متسمة بالموضوعية واعتماد المحكمة على التقدير الذي خلص إليه الخبير في تقريره لا يعيب قضاءها في شيء طالما أنه أوضح فيه العناصر التي اعتمدها في تقديره للأرباح كاعتماد قاعدة المثل لعدم مسك المستأنف لمحاسبة منتظمة وموقع المحل بموقع يعرف حركة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

كثيفة ومستمرة ويعرف رواجا تجاريا مهما إلى جانب مساحة المحل " التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة بما يكفي العناصر التي اعتمدتها في تقدير الربح الصافي الذي يدره المحل، وبالنسبة للنعي المتخذ من كون التقدير المذكور لم يأخذ بالاعتبار أجر الطالب كمسير ولم يخصمه من التكاليف، فالطالب إنما هو مشترك بعمله وهو ما احتسبت عنه المحكمة نصف مدخول المحل لفائدته وحكمت لخصومه بالنصف الآخر مما يجعل دفعه بهذا الخصوص غير جدي وهي لم تكن تبعا لذلك ملزمة بالرد عليه، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس سليم والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية

زیدون.