محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/613 — قرار عدد: 2015/128 — بتاريخ: 2015-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1/2621 الصادر بتاريخ 2012/5/24 في الملف عدد 2010/1/4042 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المسميتين مينة (ب) وخديجة (و) التي هي نفسها خديجة (ع) ادعتا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2009/2/13 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنهما أبرمتا عقد صدقة عرفي مصادق عليه بتاريخ 2007/2/1 مضمنه أنهما تصدقتا على المدعى عليه احمد (ش) بجميع واجبهما المشاع في العقار المسمى - المسعودية - وذلك بعد تدلیس موضوع الرسم العقاري بالمحافظة العقارية بالنواصر الدار البيضاء عدد واحتيال المدعي على المدعيتين وإيهامها بأنه عقد قرض وليس عقد صدقة، وأن العقد المذكور لا

يتوفر على ما يتطلبه الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود وأنه مجهول الواجب المتصدق به ومجهول الثمن الحقيقي ويفتقر للحيازة، والتمست المدعيتان في آخر مقالهما الحكم بإبطال العقد المذكور وبإرجاع طرفيه إلى نفس الحالة التي كانا عليها وقت إنشائه وقبل إنشائه، والحكم على المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالمحافظة العقارية بالنواصر الدار البيضاء بالتشطيب على العقد المذكور وبالتالي التشطيب على اسم المدعى عليه احمد (ش) من الرسم العقاري المذكور، وأرفق المقال بمجموعة من المستندات من بينها عقد الصدقة موضوع الدعوى. وأجاب المدعى عليه بأن طلب الإبطال للتدليس جاء بعد مضي سنة عن تاريخ إبرام عقد الصدقة المنصوص عليه في الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود. وبخصوص الدفع بالأمية، فالمدعيتان تقران بالتوقيع على العقد موضوع الدعوى وأن مجرد توقيعهما يعتبر اعترافا بما جاء في العقد عملا بمقتضيات الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الأمية المقصود بها في الفصل 427 من قانون الالتزامات

العدد 22 - سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- والعقود الشخص الذي لا يعرف التوقيع بالمرة. وفي الواقع، فإن المدعيتان أقدمتا على صفقة عادت عليهما بالفائدة، ذلك أن العقارين كانا مشغولين بالكراء لمدة غير محدودة ومثقلان بتقییدین المتصدق به مثقل بارتفاق يتعلق بمرور احتياطيين والعقار موضوع الرسم العقاري عدد عمومي يخترقه، وأن العارض تحمل جميع المخاطر وقام بتخليص العقارين من مجموعة من التحملات مقابل أداءات مالية، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب التقادم واحتياطيا الحكم برفضها. وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2009/7/9 في الملف عدد 09/21/564 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعيتان فأيدته محكمة الاستئناف بمقضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفتين بوسيلتين: حيث تعيبان عليه في الوسيلة الأولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضر بالطالبتين، ذلك

أن القرار المطعون فيه لم يرد على جميع أسباب الاستئناف ولا مذكرة التعقيب ولا المذكرات اللاحقة التي تتعلق بماهية العقد حيث دفعتا بأنهما تعتقدان أنه عقد رهن وأكدتا على الدفع بالأمية فهما لا تقرآن ولا تكتبان خلاف المتصدق عليه والذي حرر عقدين عرفيين دون اللجوء إلى موثق أو عدلين وأن العلامة الموضوعة على العقد هي لأمي وليست لمن يقرأ ويكتب كما هو واضح من ظاهرها. وتعيبان عليه في الوسيلة الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بالتدليس طبقا للفصل 312 من قانون الالتزامات والعقود لأنه لا علم للطالبتين بالصدقة إلا قبل تاريخ المقال بما لا يزيد على سبعة أشهر بالنظر إلى حالتهما من جهل وأمية وتقدم في السن والمحكمة لم تبحث في ذلك. حيث صح ما عابته الطالبتان على القرار المطعون فيه، ذلك أنهما تمسكتا في جميع مراحل الدعوى بأنهما وقعتا عقد الصدقة لفائدة المطلوب في النقض على أساس اعتقادهما أنهما أنجزتا للحصول على دين من رهنین على حصتيهما في الرسمین العقاریین عدد أجل قيام المطلوب ضده على تمكينهما من بقعة أرضية وبناء مسكن لهما عليها وأنهما أميتان لا تعرفان القراءة والكتابة ولا محتوى ما وقعتا عليه. فكلتاهما أرملتان فقيرتان كما ثبت ذلك من شهادة العدم وإحداهما تقطن بالبادية وعمرها أكثر من 80 سنة في حين أن المطلوب في النقض استغل ظروفهما وتفادى إبرام العقد أمام موثق أو عدلين كي لا تعلما بمضمونهما. والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تتحقق مما دفعت به الطالبات من أميتهما وجهلهما بمحتوى العقد الموقع من قبلهما خاصة لتزامنه مع عقد البيع وعقد الوكالة لفائدة المطلوب في النقض الذي أجاب بأنهما قد استفادتا من عقد الصدقة دون أن يبين الفائدة التي حصلتا عليها منه. وما دامت المحكمة لم تبحث في ماهية العقد واكتفت بالجواب عن تقادم دعوى التدليس مع أن ماهية العقد تتعلق بمدى مطابقة الإيجاب والقبول وليس بعيوب الرضى تكون قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضت قضاءها للنقض.

العدد 22 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد امحمد لفطح - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.