محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/24 — قرار عدد: 2015/7 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2008/8/10 فتح لها ملف عدد 22/9/357 انتهى بصدور حكم قضى باعتبار الحادث الذي تعرض له يكتسي صبغة حادثة شغل وقضى بأداء الشركة المدعى عليها إيرادا عمريا سنويا محول إلى رأسمال إجمالي قدره 11606,87 درهم ومبلغ 3069,60 درهم عن التعويضات اليومية وهو الحكم الذي رفضت المدعى عليها تنفيذه لحد تاريخه، وأن التأخير غير المبرر في أداء المبالغ المحكوم بها في إطار ظهير 63/2/6 يخول المصاب حق المطالبة بنسبة 1% عن كل تأخير ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له الغرامة الإجبارية المنصوص عليها قانونا عن الفترة من 2009/11/25 إلى تاريخ النطق بالحكم أي عن 335 يوما بنسبة %1 عن كل يوم تأخير، مع النفاذ المعجل، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 171.722,92 درهم كغرامة إجبارية يومية عن التأخير غير المبرر في أداء الإيراد المحول إلى رأسمال المستحق بموجب الحكم عدد 09/419
الصادر بتاريخ 2009/9/25 في الملف عدد 1502/09/357 عن الفترة الممتدة من 2009/1/26 إلى غاية 2012/9/26 مع النفاذ المعجل والصائر وهو الحكم المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الوحيد المعتمد في النقض : تعيب الطالبة على الحكم المطعون فيه : خرق مقتضيات الفصل 43 من ظهير 1963/2/6 خرق القانون الداخلي وانعدام التعليل الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه سبق لها أن أثارت
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 أمام محكمة الموضوع أن هذه الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصل 143 من ظهير 1963/2/6 التي تتحدث عن الإيراد العمري الذي يؤدى بصورة دورية وليس عن الإيراد المحول إلى رأسمال إجمالي وتعزيزا لدفعها أدلت الطالبة بنسخة من قرار المجلس الأعلى عدد 1321 الصادر بتاريخ 1997/10/21 في الملف الاجتماعي عدد 1996/1/4/136 والذي جاء ضمن حيثياته بالحرف الواحد ما يلي: " ... وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة ذلك أن الفصل 143 المذكور إنما قضى باستحقاق الغرامة التهديدية عن التأخير غير المبرر في أداء الإيراد الذي يتميز بالدورية والاستمرارية، في حين قضت المحكمة بالغرامة عن رأسمال الإيراد الذي يفتقر إلى المميزات السالفة الذكر مما يجعل حكمها مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة ومعرضا للنقض". ورغم ذلك فقد أصر الحكم الابتدائي على الاستجابة لطلب المدعي مخالفا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في هذا المجال. وقد جاء في تعليل الحكم الابتدائي المطعون فيه أن اتجاه المجلس الأعلى لا يساير مقتضيات الفصل 143 ... " . لكن، حيث إنه من الثابت في القواعد العامة أن محكمة النقض هي الجهة القضائية العليا الموكول إليها توحيد تأويل وتطبيق القانون وقراراتها تكون ملزمة في اتجاهاتها لمحاكم الموضوع الأدنى درجة، وأن من تطبيقات هذه القاعدة ما نص عليه المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م حيث قرر أنه "إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى من هذه النقطة "ومع ذلك فإن الحكم الابتدائي قد أجهد نفسه من خلال حيثيات متداخلة لإثبات" خطأ الاتجاه الذي تبناه المجلس الأعلى" وهو نهج ينطوي على خرق صريح لمقتضيات النصوص القانونية المشار إليها أعلاه. هذا فضلا على أن سلوك نهج القياس الذي اعتمده الحكم المطعون فيه (القياس على مقتضيات الفصول 225 إلى 228 من ظهير 1963/2/6)، أن هذا السلوك لا يبرر خرق القانون ومخالفة محكمة النقض لأن مقتضيات الفصول المذكورة وردت في باب لاحق من الظهير والقاعدة أن "لا قياس مع الفارق"، والتمست في الأخير نقض وإبطال الحكم المطعون فيه. حيث ثبت صدق ما عابته الطالبة على الحكم، ذلك أن المطلوب صدر لفائدته حکم برأسمال إجمالي يؤدى دفعة واحدة لأن نسبة عجزه الجزئي تقل عن 10% وبالتالي فلا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 143 من ظهير 1963/2/6 والمتعلق بالإيراد والمبالغ الاحتياطية الممنوحة عملا بمقتضيات الفصل 225 وما يليه، والمحكمة لما طبقت الفصل 143 من الظهير على الإيراد الذي تم استبداله برأسمال إجمالي، تكون قد أساءت تطبيق المقتضى القانوني المذكور ولم تجعل لقضائها أساسا من القانون مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض.
العدد 19 - سنة 2015
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام: السيد
ابراهيم الرزيوي.