محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1718 — قرار عدد: 2016/127 — بتاريخ: 2016-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ 2012/2/2 تقدم المطلوب الأول في النقض بمقال الى المحكمة بتازة عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها الأولى (الجماعة القروية (١)) كسائق منذ سنة 2007 وخلال بداية سنة 2010 فوتت المدعى عليها المذكورة قطاع النقل المدرسي لجمعية (١) للتنمية المحلية (المدعى عليها الثانية) بأجرة شهرية محددة في 2500 درهم الى أن تم توقيفه من عمله بدون أي سبب مشروع ودون أي تعويض يذكر لأجله التمس الحكم على المدعى عليها بأدائهما له تعويضا عن الأجور عن شهر اكتوبر ونونبر ودجنبر من سنة 201 وعن الفصل وعن مهلة الاخطار وعن الاقدمية وعن العطلة السنوية وعنا لطرد التعسفي وعن عدم التصريح به لدى الصندوق المهني للضمان الاجتماعي. وبعد الاجراءات حكمت المحكمة الابتدائية بإخراج المدعى عليها الأولى الجماعة القروية (١) من الدعوى والحم على المدعى عليها الثانية جمعية (١) للتنمية المحلية في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي التعويضات التالية: عن أجرة شهر يونيو ويوليوز وغشت من سنة 2010 مبلغ 7500 درهم وعن الفصل مبلغ 3777,94 درهما وعن الاقدمية مبلغ 1500 درهم وعن اجل الاخطار مبلغ 1500 درهم وعن الضرر مبلغ 11.250 درهما وعن العطلة السنوية مبلغ 1730,96 درهما ورفض باقي الطلبات .. استؤنف من طرف جميعة (١) للتنمية المحلية استئنافا أصليا وفرعيا من طرف الأجير .. فقضت محكمة

الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تحميل المستأنفة أداء التعويضات المحكوم بها ومن اخراج المستأنف عليها الجماعة القروية (١) من الدعوى وتصديا الحكم على الجماعة القروية (١) في شخص رئيسها بأدائها التعويضات المحكوم بها ابتدائيا لفائدة المستأنف الفرعي (س. ع) وإخراج المستأنفة الاصلية من الدعوى وتحميل الجماعة القروية (١) في شخص رئيسها الصائر، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة اعلاه. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة والوسيلة الثانية: تعيب الطالبة على القرار خرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه بمقتضى الفقرة قبل الاخيرة من الفصل 329 من ق م م فإنه يجب تبليغ نسخة من المقالات المقدمة من طرف المستأنف ين ويشار في الملف الى التبليغ والى جميع الاستثمارات وان الطالبة لم تبلغ او تشعر بوجود استئناف فرعي مقدم من طرف المطلوب في النقض ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للطالبة وان ذلك يشكل خرقا لحقوق الدفاع لعدم إشعار الطاعنة ودفاعها بالاستئناف الفرعي وأن ذلك يجعل القرار معرضا للنقض. حيث تبين صحة ما أثير أعلاه، ذلك أن الثابت من اوراق الملف ان المطلوب الأول في النقض تقدم بمذكرة جوابية مع استئناف وذلك بتاريخ 2013/11/13 الا أن الملف خال مما يثبت تبليغ نسخة من المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي الى طالبة النقض حتى تطلع عليها وتبدي موقفها مما أثير فيها، وهو ما يشكل خرقا للقانون ومساسا بحق الطالبة في الدفاع عن مصالحها والمحكمة المطعون في قرارها بتت في القضية دون أن تقدم بتبليغ نسخة من المذكرة المقرونة بالاستئناف الفرعي، خاصة وان المسطرة امام محكمة الاستئناف تكون كتابية وان يستوجب تبليغ كل المقالات والمذكرات المدلى بها للأطراف، وأن الأمر يتعلق باستئناف فرعي يجب تبليغه للطالبة وهو ما لم يتم مما يجعل القرار خارقا للقانون وماسا بحقوق الدفاع الامر الذي يعرضه للنقض. ومن غير حاجة لبحث باقي ما أثير بالوسيلة المعتمدة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي ومحمد برادة وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.