محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/3/1/592 — قرار عدد: 2013/365 — بتاريخ: 2013-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 549 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2012/10/09 في الملف عدد 2011/8/187 أن المدعين الدولة المغربية ومن معها ادعوا في مقالهم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه أحمد (م) " على مساحة ترامى على الملك الغابوي التابع للدولة الكائن بالمكان المسمى " تقدره في 16هـ، وشيد عليه بيتا خصصه للعمال ووضع أدواته الفلاحية وزراعة الباقي واجتث الغابة منه، وأنجزت محاضر في حقه مثبتة للمخالفات المرتكبة من طرفه، وأن هذا الملك الغابوي تجري مسطرة تحفيظه أمام المحافظة العقارية بالحسيمة وفق المطلب عدد 8115 طالبين

107 الغرفة المدنية

الحكم عليه برفع اليد والتخلي وهدم البناء الذي أقامه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأرفق المقال بتقارير إثبات المخالفات. وبعد الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه برفض الطلب، فاستأنفه المدعون مثيرين أن التقارير التي أدلوا بها تثبت المخالفات المرتكبة من طرف المستأنف عليه في الملك الغابوي وأن الطلب انصب على طرده من هذا الملك وهدم البناءات التي شيدها عليه، ويبرر هذا الطلب وجود تلك المحاضر القانونية المحررة من طرف أعوان ومأموري المياه والغابات، طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال. وبعد الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وهذا هو القرار المطلوب نقضه. وحيث يعيب الطالبون على القرار النقص في التعليل، ذلك أن الدعوى ضد المطلوب انصبت على رفع يده عن الملك الغابوي الذي ترامى عليه وهدم البناءات التي أقامها عليه وهي الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع بالمحاضر المحررة بشأن المخالفات المنسوبة إليه، وهي موثوق بها إلى أن يطعن فيها بالزور طبقا للفصل 65 من ظهير 1917/10/10 أو يدلي المطلوب بما يثبت ملكيته وفق ما ينص على ذلك الفصل 76 من نفس القانون ولم تجر المحكمة أي تحقيق بشأن المدعى فيه. حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه بمقتضى الفصل الأول مكرر من ظهير 1917/10/10 المتعلق بالمحافظة على المياه والغابات، فإنه يفترض في كل قطعة أرضية توجد بها أشجار طبيعية النبت تابعة لأملاك الدولة الغابوية، وأن المشرع قد أقام هذه القرينة القانونية لفائدة الدولة الممثلة في إدارة المياه والغابات سواء تم تحديد الملك الغابوي أم لا إلى أن يتمكن الحائز لأرض من هذا النوع إثبات عكس ما تفترضه تلك القرينة بوسائل الإثبات المقررة قانونا، ولما كان البين من أوراق الملف أن الطالبة ادعت أن الأرض التي يحوزها المطلوب في النقض ملك غابوي واستدلت على ذلك بمجموعة من المحاضر تتعلق بإثبات بعض المخالفات في حق هذا الأخير، فإن المحكمة لما بتت في النازلة دون أن تقوم بأي إجراء من إجراءات التحقيق حول طبيعة الأرض والتأكد ما إذا كانت ذات نبت طبيعي أم لا لتطبيق القرينة القانونية المذكورة تكون قد جعلت قضاءها مشوبا بالقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه و عرضت قرارها للنقض.

108 الغرفة المدنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد أحمد الحضري - المقرر : السيد محمد بن يعيش - المحامي العام : السيد سعيد زياد.