محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1999/1/4/932 — قرار عدد: 2000/31 — بتاريخ: 2000-01-13

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف أحمد اخبورو في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 1998/5/21 في الملف 96/116 ش والقاضي بعدم قبول طلب إلغاء رسم جماعي مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة
قانونا.
- 233 -
الغرفة الإدارية
وفي الجوهر
يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المدعي المستأنف أحمد أخبورو تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه توصل من القابض البلدي لكلميم بأمر من أجل أداء مبلغ 1650 درهم ناتج عن رسم اللوحة المهنية المعلقة بباب عيادته باعتباره يمارس مهنة الطب وأنه تظلم من هذا القرار لعدم ارتكازه على أي أساس لأن اللوحة المعلقة على باب البناية تحمل اسم الطاعن وصفته كطبيب مثبتة على الجدار وأنها لا تشغل أي حيز من الملك العمومي البلدي وأن تعليقها كان بناء على تنفيذ القانون المتعلق بمهنة الطب التي ينتمي إليها وليس نتيجة لرخصة سلمها المجلس البلدي ملتمسا الحكم بإلغاء الرسم موضوع الأمر بالاستخلاص. وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم قبول الطلب، بعلة أن الطاعن المعني لم يسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 16 من القانون رقم 89/30 المحدد لنظام الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية والتي توجب رفع تظلم بشأن الأمر بالاستخلاص إلى القابض البلدي قبل رفع الدعوى أمام القضاء. وحيث استأنف أحمد اخبورو الحكم المشار إليه بمقال تضمن أسباب الاستئناف بلغت نسخة منه إلى المستأنف عليه.
وبعد المداولة طبقا للقانون وحيث إن جوهر التراع هو معرفة النشاط الذي يمارسه الطبيب والذي تعتبر اللوحة التي تحمل اسمه وصفته من مكملاته تدخل أولا تدخل في إطار
- 234 -
الغرفة الإدارية
النشاط المهني الذي يرتب عليه المشرع رسما معينا عندما يتم شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات ترتبط بممارسة أعمال المهنة. حيث إنه بالرجوع إلى المادة 192 من القانون 89/30 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 89/11/21 يتبين بأنه حدد الرسم الجماعي في المواد 189 إلى 191 وفقا لبيانات مضمنة في جداول تتعلق بمنقولات وعقارات مرتبطة بالنشاط المهني والأساسي المفروض عليه الرسم، وسعر هذا الرسم يتضح أن المشرع حدد على سبيل الحصر المنقولات المذكورة ومن بينها على الخصوص العنوان والإشارة إليه من بعد وهو الذي يهمنا في النازلة الحالية. وحيث إن المقصود بالعنوان والذي هو ترجمة لعبارة Enseigne هو العنوان الذي تحمله لافتة أو إشهار أو لافتة مضيئة.
وحيث إن اللوحة التي يعلقها الطبيب بباب مكتبه أو بباب البناية التي توجد بها عيادته وإن كانت تعتبر منقولا ومن مكملات نشاطه المهني فإنها لا تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي قصدها المشرع في الفصل 192 من القانون 30 - 89 المشار إليه فضلا على أن المقصود من المنقولات المرتبطة بالنشاط المهني المفروضة عليها الرسم الجماعي هو إشهار هذا النشاط وحث الزبناء على الإقبال عليه والحالة أن الطبيب عندما يعلق اللوحة المذكورة التي تحمل اسمه وصفته فقط لا يقوم بعملية إشهار أو دعاية وإنما يستجيب لمقتضيات قانون المهنة الذي يخوله هذا الحق كما تشير إلى ذلك المادة 16 من القانون رقم 94-10 المتعلق بمزاولة الطب الشيء الذي يستنتج بأن النشاط المهني الذي يقوم به الطبيب يختلف عن كثير من الأنشطة المهنية التي تقوم على الدعاية والإشهار واستمالة الزبناء.
- 235 -
الغرفة الإدارية
وحيث إن مؤدى ذلك بأن الحكم المطعون فيه عندما اعتبر بأن دعوى إلغاء الرسم غير مقبولة لعدم اتباع الطاعن مسطرة الفصل 16 من القانون 89/30 والحالة أنه لا شرعية لفرض الرسم يكون قد أساء تطبيق القانون مما يعرضه للإلغاء. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى في الشكل : بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الرسم الجبائي
المطعون فيه.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة مصطفى مدرع - محمد بورمضان - أحمد دينية وأحمد الصايغ وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 236 -