محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1283 — قرار عدد: 2016/36 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 2000/04/04 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2012/11/10 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والطرد التعسفي والأقدمية والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الإستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن مهلة الإخطار والطرد التعسفي وتصديا الحكم برفضهما وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض التعويض عن الأقدمية لما مبلغه 18000 درهم. وهو القرار موضوع الطعن

في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين: بالنقض.

يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي الفقرة الأولى من الفصل 359 من ق م م و توضيح ذلك كالتالي بخصوص مهلة الإخطار، خرق المواد 33 و 34 من مدونة الشغل و توضيح ذلك كالتالي أن الطاعن اشتغل مع المطلوبة في النقض مدة تفوق 10 سنوات و تم طرده أو إنهاء عقد الشغل معه بصفة انفرادية من المشغل أو المكلف بالورش دون تمكينه من حقوقه المخولة له، و لو كان الأمر كما تدعي المشغلة لطلبت استقالة مكتوبة ومصادق عليها من الجهات المختصة وبما أن الملف خال من هذه الاستقالة فإنه يبقى محقا في التعويض عن مدة الإخطار. ولو كان كما تدعي المشغلة أن

الطاعن غادر العمل طواعية لطلبت منه الاستقالة مكتوبة مصادق عليها. وأن ما اعتمدته المحكمة من تصريحات الشاهد (ط. و) لا يمكن الركون إليها لكونه تربطه علاقة شغل وإذا ما شهد ضد المطلوبة في النقض فإنه حتما سيتعرض للطرد. وأن المحكمة اعتمدت هذه الشهادة رغم عدم كفايتها، على الأقل كان عليها إنذاره بمقتضى رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تستفسره بمقتضاها عن مغادرة العمل وتلجأ إلى طلب التعويض استنادا للمادة 34 من مدونة الشغل. واستنادا إلى ما تم بسطه يكون الطالب محقا في التعويض عن مهلة الإخطار وعن الطرد التعسفي. و يعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه لم يشر لا من بعيد و لا من قريب إلى النص القانوني الذي تم بمقتضاه تعديل التعويض باستثناء مذكرة المشغلة أثناء فترة المداولة دفعت بمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل علما أن هذا النص لا يمكن إثارته أثناء المرحلة الاستئنافية بل كان عليها التمسك به أثناء المرحلة الابتدائية، وهذا غير وارد في أوراق النازلة علما أنه ليس من النظام العام حتى يمكن القول بإثارته من طرف المحكمة و أنه استنادا لذلك يبقى حكمها منعدم الأساس القانوني و يتعين نقضه. لكن من جهة أولى، حيث إنه لما كان المشغل هو الملزم بإثبات مغادرة الأجير لعمله تلقائيا وفق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل فإن شاهد المطلوبة في النقض، السيد (ط. و)، قد صرح بعد أدائه اليمين القانونية أنه " ذات صباح من شهر نونبر 2012 طلب محاسب الشركة بورش العمل بالطريق السيار تاهلة من الطاعن الاستمرار في عمله إلا أن هذا الأخير صرح له أنه لم يعد يرغب في العمل و غادر ولم يعد يراه من بعد وأن هذا الحوار دار بينهما قبل بدأ العمل " و الطالب لم يجرح في هذا الشاهد قبل أدائه اليمين القانونية وفق ما يقضي به الفصل 80 من قانون المسطرة المدنية، كما أن المشغلة ليست ملزمة بإنذار الطاعن للرجوع إلى العمل، من أجل إثبات المغادرة التلقائية، فشهادة الشاهد أعلاه تعتبر كافية لإثبات ذلك، و القرار المطعون فيه يبقى بذلك معللا تعليلا سليما و الوسيلة لا سند لها. ومن جهة ثانية، حيث إن ما جاء بالوسيلة الثانية يبقى مجملا ومبهما، إذ أن الطاعن لم يوضح بالتدقيق ما هي الدفوع المثارة، و لا وجه خرق المادة 395 من مدونة الشغل وبالتالي فإنه لم يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها حول ما جاء بالوسيلة، التي تبقى بذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير،

والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.