محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21339 — قرار عدد: 2022/368 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ل.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/30 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن احمد والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/24 في القضية ذات العدد 2019/160 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل كسر حد فاصل بين عقارين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (200 درهم) وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره (800.00 درهم). إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون یوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة

النقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة المعدلة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم بالمذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/10/28. من أجله صرحت بسقوط طلب النقض المقدم من المسمى (ل.١) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 2021/03/24 في القضية ذات العدد 2019/160 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.