محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3079 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (٥.ن) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 112 الصادر بتاريخ 2019/4/4 في الملف عدد 2018/1615/717 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 112 الصادر بتاريخ 2019/4/4 في الملف عدد 2018/1615/717 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المدعين (ف. ح)

ومن معها (المطلوبون) عرضوا أمام مركز القاضي المقيم بسوق السبت أنهم يملكون شياعا مع المدعى عليهم وآخرين الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بإقليم الفقيه بن صالح قسم ضم الأراضي المدعو سوق السبت 2 مساحته واردة بالمقال، وأن المدعى عليهم استأثروا بالعقار المذكور مانعين إياهم من التصرف في حقهم، ملتمسين قسمة المدعى فيه قسمة عينية وإلا بيعه بالمزاد العلني وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ش) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين وذلك ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني على أساس ثمن افتتاحي قدره 1.107000,00 درهم وبرفض مازاد عن ذلك من طلبات. استأنفه المدعى عليهم بسبب كون مسطرة القيم المنجزة في حق السيد (ح.ب) لم تحترم مقتضيات

القانونية والإدارية المنصوص عليها في الفقرتين 8 و9 من الفصل 39 من ق.م.م ويكون مدعيا أو مدعى عليه وكان على المستأنف عليهم إدخال ورثته في القضية، كما لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنفين منعوا المستأنف عليهم في اسهمهم كما هي مسطرة في شهادة المحافظة العقارية، وأنه سبق وتم إجراء قسمة في العقار موضوع الدعوى وأن كل طرف حاز نصيبه وتصرف فيه، كما أن الخبير غير مختص في المجال العقاري وأن الثمن المقترح لم يعط تقييما حقيقيا للعقار مما يجعل الخبرة غير موضوعية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا إلغاءه والحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء خبرة جديدة واستأنفه فرعيا المدعين مع مقال إصلاحي بسبب أن الخبرة لم تعتمد المعايير العلمية خصوصا وأن ما توصل إليه الخبير لا يتناسب ومزايا العقار وفي المقال الإصلاحي الإشهاد لهم بإصلاح مقال الدعوى باعتبار (ح.ب) طرفا مدعى عليه وليس مدعيا. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إليه على مستوى الديباجة وذلك بالقول بأن المسمى (ح.ب) يندرج ضمن المدعى عليهم فقط ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: ففي الفرع الأول: حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، إذ تمسكوا بخرق مقتضيات الفقرة 8 و9 من الفصل 39 من ق.م.م إذ لم تحترم مسطرة القيم، والتي تعد من النظام العام. لكن، حيث إن مسطرة القيم المتمسك بها تخص بعض المطلوبين ولا مصلحة للطالبين في التمسك بحق يعود للغير والفرع غير مقبول. وفي الفرع الثاني: ويعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه سبق لهم التمسك بعدم سلوك (ح.ب) لإجراء التقييد الاحتياطي لدعواه عملا بمقتضيات المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، وهو ما لم يجب عليه القرار المطعون فيه.

لكن، عملا بالمادة 316 من م. ح.ع لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا ومؤدى ذلك أن شرط قبول دعوى القسمة هو تقييدها تقييدا احتياطيا وتضمن شهادة الرسم العقاري ذلك بغض النظر عن طالب التقييد المذكور والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الدعوى صحيحة ورتبت الآثار القانونية على التقييد الاحتياطي المقدم من طرف الطالبين تكون قد تقيدت بالمادة أعلاه والفرع بدون أساس. وفي الفرع الثالث: ويعيب الطاعنون على القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، إذ سبق لهم أن تمسكوا بعدم قانونية الخبرة لخرقها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، وتم الرد على ذلك بكون الثمن المقترح ما هو إلا الثمن الافتتاحي للبيع وإطلاق السمسرة وقابل للتعديل وأن ذلك لا يبرر عدم استدعائهم.

لكن، حيث إن ما أثير بالفرع خلاف الواقع لكون الخبير قام باستدعاء دفاع الطالبين الأستاذ (غ) الذي كان ينوب عنهم وذلك بواسطة المفوض القضائي وتوصله بتاريخ 2018/3/2 والفرع غير مقبول.

وفي الفرع الرابع من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين: ويعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن المطلوبين بعد أن رجع استدعاء المدعى عليها (ف.ب) و(ا.ب) بملاحظة أنهما متوفيان وتقدموا بمقال إصلاحي التمسوا من خلاله استدعاء الورثة بأسمائهم وبعد أن تعذر عليهم الإدلاء بصفة الورثة المذكورين بالمقال الإصلاحي تراجعوا عن طلبهم والتمسوا استدعاء الورثة بشكل مجمل دون الأسماء كما أنهم تقدموا بمقالهم الافتتاحي في مواجهة الطالبين وباقي المدعى عليهم ومن ضمنهم (ح.ب) وبعد أن رجع الاستدعاء بملاحظة غير معروف تقرر تعيين قيم في حقه وتقدموا بمقال إصلاحي بموجبه غيروا مركزه القانوني من مدعى عليه إلى مدعي لتبت المحكمة الابتدائية على هذا الأساس وخلال مرحلة الاستئناف تقدموا من جديد بمقال إصلاحي التمسوا من خلاله اعتباره ضمن الفريق المدعى عليهم. لكن، من جهة فإن الصفة تستمد في الدعوى من الوثائق المدلى بها ومن موضوعها وعملا بالفقرة الثانية من الفصل الأول من ق.م.م إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن موضوع الدعوى هو قسمة الرسم العقاري عدد " ... " وأن كلا من (ا.ب) و(ف. ب) مسجلتان بالرسم العقاري المذكور كمالكتين فاعتبرت صفتهما قائمة خاصة وأن الوفاة لا تثبت إلا بما هو محدد قانونا ولا تثبت بما ضمن بشهادة التسليم ولا تأثير على صفة المطلوبتين بتقديم مقال إصلاحي باستدعاء ورثتهما وأن العبرة بالطلبات الختامية ومن جهة ثانية فإن من شأن تقديم مقال إصلاحي باعتبار (ح.ب) مدعيا

لا مدعى عليه لا مصلحة للطالبين في إثارته لتعلقه بحق يعود للغير وهو غير مقبول وباقي ما بالفرع

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.