محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2033 — قرار عدد: 2019/591 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/06/26 تقدمت المستأنفة عليها ( ... ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها بتاريخ 6 غشت رست السفينة ( ... ) رقم المنطقة البحرية الدولية IM09249025 التي اكترتها من مالكها لنقل البضاعة، المتمثلة في كسب الصوجا وكلوتين الذرة من ميناء دارو إلى ميناءين بالبرتغال والمغرب، وفي ميناء الدار البيضاء تعرضت السفينة لحادثة على الساعة الخامسة بعد الزوال، وأثناء تفريغها من طرف مستخدمي ( ... ) أصيبت رافعة المؤونة للسفينة نتيجة إهمال وعدم تبصر عمال ( ... )، وبعد إتمام الإفراغ وإقلاع السفينة، تبين للربان أن الرافعة مصابة بأعطاب بالغة، فبادر ممثل مالك السفينة إلى إخبار الوكيل البحري بأن عليه أن يتصل ب ( ... ) لإجراء خبرة وتحديد الأضرار، فأجابته ( ... ) أنها لا علم لها بأي حادثة، وأنها لم توقع أي وثيقة متعلقة بها، وطلبت منه العودة إلى الميناء للقيام بالخبرة، وأضاف أن السفينة بعد مغادرة الميناء لا يمكنها العودة إليه، لأن ذلك يكلفها مصاريف تقدر بعشرة آلاف درهم يوميا، وأمام رفض ( ... ) إجراء خبرة تقنية حضورية خصوصا وأن السفينة لا زالت في المياه الإقليمية المغربية، أنجزت خبرة لإثبات الأضرار العالقة بالسفينة، وأمام هذا الوضع قام مالك السفينة بإصلاحها بتكلفة 59613.73 دولار
وأعفى الشركة المكترية من 9613.00 دولار حيث دفعت له 50.000 دولار، وقد دفع هذا المبلغ الذي يعادل - حسب ثمن شراء الدولار - 9.53 درهم، فضلا عن أن ( ... ) أخبرتها بأنها تتحمل مصاريف الإصلاح، وهذا اعتراف صريح بتحملها مسؤولية الحادثة كاملة، وأنها كاتبتها من أجل الصلح في 2018/04/04 فكان جوابها الرفض، وان هذا يعد تناقضا في موقفها بدليل رسالتها المؤرخة في 2016/08/23، ملتمسة الحكم لفائدتها بمبلغ 476500.00 درهم مع الفوائد القانونية والمصاريف القضائية من تاريخ النطق بالحكم إلى تاريخ التنفيذ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة ألاف
درهم يوميا لمدة شهرين قابلة للتجديد، أجابت شركة استغلال الموانئ بمذكرة مع مقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القانون عندما قضى باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أنها شركة تجارية تحمل الاسم التجاري " ... "، ولم تعد لها أي علاقة بمكتب استغلال الموانئ، وأنها أسست في إطار قانوني بعد حل هذا الأخير (مكتب استغلال الموانئ) الذي لم يعد له أي وجود واقعي وقانوني حسب مقتضيات الفصل 42 من القانون رقم 02/15 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة ( ... )، وأنها تنشط تحت اسم تجاري هو شركة ( ... )، وهي ليست وكالة أو مكتب تابعة للدولة بقدر ما أنها شركة تجارية خاضعة للقانون التجاري، وأن العوار المزعوم الذي لحق الباخرة المعنية ناتج عن علاقة تجارية التزمت من خلالها (المستأنفة) بتقديم خدمات لها نتج عنها ذلك وهو غير ثابت خلال مناولة البضاعة، فتكون المحكمة الإدارية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب على اعتبار موضوعه يدخل ضمن الدعاوى التجارية المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون إحداث محاكم تجارية ،
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء. حيث يهدف طلب المدعية شركة ( ... ) في أساسه إلى الحكم بأداء تعويض عن الأضرار التي لحقت السفينة المعنية أثناء تفريغها من طرف مستخدمي شركة استغلال الموانئ، وباعتبار هذه الأخيرة شخص من أشخاص القانون الخاص بمقتضى ظهير رقم 1.05.146 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2005 بتنفيذ القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، الذي نص في مادته 42 على إحداث شركة مساهمة تسمى " ... " خاضعة للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وأنها تتكفل مع متعهدي ومستغلي الموانئ بمهام ذات طابع تجاري، فإن التراع الذي ينتج عن نشاطها مع مستغلي الموانئ ولم تتعاقد فيه لفائدة شخص معنوي عام كما في نازلة الحال، يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني ، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.