محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2356 — قرار عدد: 2019/508 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ح .! ) تقدم بتاريخ 2015/05/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أنه بتاريخ 2015/01/21 تقدم بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بواسطة المفوض القضائي يرمي إلى تسجيل تعرضه الجزئي على مطلب التحفيظ عدد 09/36878 موضوع الملك المسمى " ... " غير أنه رفض تسجيل تعرضه بموجب القرار الصادر بتاريخ 2015/02/16 بدعوى أن إيداع المطلب كان وفق مسطرة خاصة بدون إشهار ولا تعرض ولا تخضع لمقتضيات الفصل 3 من ظهير 1922/05/24 المتعلق بتحفيظ أملاك الدولة المحدد تحديدا إداريا طبقا لظهير 1916/01/03 والمصادق عليه بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 1935/05/25 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1183 بتاريخ 1935/06/28، مضيفا بأن طعنه في هذا القرار يستند إلى مقتضيات الفصل 24 من الظهير الشريف الصادر في 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وأن النصوص المستند عليها في الرفض تعتبر نصوصا خاصة للتحفيظ ولا تمنع بصفة صريحة تقديم تعرضات على مطلب التحفيظ المقدم من طرف الدولة لأن القانون العام للتحفيظ هو الواجب التطبيق في النازلة، ملتمسا لأجل ذلك إلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بتاريخ 2015/02/16 برفض

تعرضه الجزئي على مطلب التحفيظ رقم 09/36878 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه كل من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير والدولة المغربية ومن معها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطعن بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق المقتضيات القانونية وحقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها بإلغاء الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن الدولة المغربية مثلة في شخص رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات تقدمت بإيداع مطلبها موضوع الدعوى بتاريخ 2007/07/13 الذي فتح له المطلب عدد 09/36878 وأنه تقدم بتاريخ 2015/02/25 بتعرضه الجزئي عن طريق المفوض القضائي، غير أن المحافظ لم يدل بما يثبت سلوك الإجراءات المنصوص عليها في ظهير 1916/01/13 وخاصة في فصليه الثالث والرابع ولا في ظهير 1922/05/24 ولا حتى في ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري وإنما اكتفت بسرد مسطرة تخص مطلبها مجهولا تمت المصادقة عليه عن طريق قرار وزاري مؤرخ في 1935/05/25 على الرغم من كون الملف موضوع النازلة يتناول المطلب عدد 09/36878 المودع بتاريخ 2007/07/13، ودون سلوكه للمسطرة العادية ولا المسطرة الخاصة، خاصة وأن هناك أحكام في نفس الموضوع قد صدرت ضده بعدم قبول استئنافه منها القرار عدد 1012 الصادر بتاريخ 2015/07/01 في الملف رقم 1702 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والقرار عدد 896 في الملف رقم 2015/204 والقرار عدد 893 في الملف رقم 2014/1708 والقرار عدد 891 في الملف رقم 2014/1706 والقرار عدد 894 في الملف رقم 2015/05 والقرار عدد 892 في الملف رقم 2014/1707 والقرار عدد 897 في الملف رقم 2015/205 والتي صدرت كلها بتاريخ 2015/06/11 عن نفس المحكمة وفتحت فيها ملفات التنفيذ تحت عدد 15/573 إلى 15/579 وأنجزت فيها محاضر التنفيذ من طرف المفوض القضائي صرح من خلالها المسؤول (ا. ب) بمصلحة المنازعات بالمحافظة بعدم ممانعته في تنفيذ القرار القضائي والذي يعتبر إقرارا منه بعدم إنجاز المساطر المشار إليها أعلاه والإدلاء بالوثائق المثبتة بممارستها كالجريدة الرسمية المتضمنة لقرار التصديق ومحضر التحديد والجريدة الرسمية التي تتضمن الإشهار، كما أنه - أي المحافظ - لم يتحقق من صحة وشرعية تعرضه والتأكد مما إذا كان داخل الملك الغابوي كليا أو جزئيا باعتباره ملك الدولة وذلك عن طريق المهندس المختص الذي عليه تطبيق التصاميم الطبوغرافية على مكان التراع مستندا في ذلك على الإجراءات التي تمت فيه، وهو الأمر الذي تسلكه المحكمة التي إلى جانب ذلك لم تتقيد بمقتضيات كل من ظهير 1916/01/13 في فصله الثامن وظهير 1922/05/25 في فصله الثاني والقرار الوزاري المتعلق بالمصادقة على أعمال التحديد لغابات ادمين والحفية ومسكينة وقسم تاكات (تراب اكادير) المنشور

بالجريدة الرسمية عدد 961 بتاريخ 27 مارس 1993 في فصله الثالث الذي لا يجعل المصادقة تجري إلا بعد الفصل في التراع خاصة وأن هناك نزاع لم يتم الفصل فيه حتى يمكن اتخاذ قرارا إما بتحديد المساحات التي يوافق على تقييدها وفق طلبات كل من السيدين (ك) و(ن) الذي احتج به المحافظ (المطلوب) ولم يدل بما يثبت ما يخالف مقتضيات الفصل الثالث من القرار الوزاري المذكور خاصة وأنه صدر مرسوم رقم 2.09.387 بتاريخ 2009/12/15 يقضي بفصل قطعة أرضية واقعة بتراب جماعة الدراركة عن النظام الغابوي ذي المطلب موضوع الملف وبضمها إلى ملك الدولة والذي اعتمد كمرجع للمادة الأولى منه والذي بمقتضاه تم إيداع الطلب طبقا لمقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري لمطلب تقييد مؤرخ في 2011/10/04 مصحوبا بمحضر تسليم المؤرخ في 2011/02/03 ونسخة لملحق تسليم مؤرخ في 2010/10/20، وشهادة إدارية مؤرخة في 2011/10/03 ومرسوم الاقتطاع رقم 09/387 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5772 المؤرخ في 2009/09/24 سلم للدولة المغربية (الملك الخاص) الممثلة من طرف المدير الجهوي للأملاك بأكادير قطعة مساحتها 663 هكتار و53 آر و80 سنتيار تحت اسم " ... " وفق ما جاء في شهادة المحافظ المحررة بتاريخ 2012/03/06، وأن ادعاء المحافظ بكون الإجراءات التي قامت بها الدولة هي إجراءات سليمة وتطهيرية يطرح التساؤل لماذا تقدمت هذه الأخيرة مرة أخرى بتاريخ 2007/07/13 بطلب تحفيظ الملك حيث فتح له مطلب عدد 09/36878 رغم أن المطلب مفتوح منذ 1920/08/18 بناء على القرار الوزاري المتعلق بتحديد مجموع غابات تراب أكادير حسبما تم تأكيده في قرار المصادقة الصادر بتاريخ 1931/03/18 السالف الذكر، وما على المحافظ المعني إلا تأسيس الرسم العقاري وفق طلب عادي وليس بفتح مطلب جديد الذي يستدعي إجراءات جديدة وذلك انسجاما مع الفصل الأول من ظهير التحفيظ العقاري في فقرته الثانية، وأن إيداع الدولة لطلب تحفيظ يتناقض مع كل ما يدعيه من سلامة مسطرة التحديد وتطهير العقار ما دامت الدولة قد تخلت عن المطلب الأول المفتوح من طرفها عن طريق القرار الوزاري مما يفسح المجال أمامه للبت في أي إشكال بما فيه تعرضات المتعرضين دون القيام برفضه بعلة أن هناك مسطرة للتحديد تمت منذ سنة 1922 وأن الادعاء بالقوة التطهيرية على قوة التحفيظ العقاري يعتبر أمرا غير مقبول إذ لو كان الأمر كذلك لما كانت الحاجة ملحة لضرورة تحديد العقارات المحددة إداريا، ما دام المشرع قد جاء بمسطرة لاحقة لعملية التحديد الإداري بمقتضاها يتم استخراج الرسم العقاري موضوع التحديد بمقتضى ظهير 1922/05/25 الآنف الذكر وأن على إدارة المياه والغابات سلوكها بعد صدور مرسوم المصادقة على التحديد الإداري بإيداع طلب عادي بالمحافظة لاستخراج رسم عقاري خاص بالعقار موضوع التحديد دون حاجة إلى فتح مطلب جديد وهو أمر يعتبر ما قامت به مخالفا للقواعد القانونية والدستورية المقرر لما بعد الاستقلال، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث بمقتضى ظهير 03 يناير 1916 بشأن النظام الخاص بتحديد أملاك الدولة بخصوص التعرض على عملية تحديد عقار فيه شبهة ملك للمخزن (أملاك الدولة) بقصد تعيين

نطاق تقديم تعرض أمام لجنة التحديد بعين المكان أثناء مباشرتها أعمال التحديد أو تقديمه خلال أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم نشر الإعلان عن نشر تقرير تلك اللجنة بالجريدة الرسمية وذلك تحت طائلة عدم قبول أي تعرض يقدم بعد ذلك الأجل الذي يصير فيه التحديد نهائيا، كما أن المتعرض ملزم بعد ذلك خلال أجل ثلاثة أشهر أخرى بتقديم مطلب للتحفيظ تأييدا لتعرضه وذلك تحت طائلة إلغاء تعرضه، مما يعني من ذلك أن كل مدع لحق على عقار تم تحديده ضمن أملاك

الدولة ولم يقدم تعرضه على ذلك التحديد وفق الشكليات والآجال المنصوص عليها بالظهير المشار إليه أعلاه يكون مآل دعواه الرفض لأن المصادقة على التحديد الإداري بمرسوم يضفي على ذلك التحديد الصبغة النهائية حسبما يستفاد من مقتضيات ظهير 1922/05/24 بشأن تحفيظ أملاك الدولة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت في تعليل قضائها بكون طلب المستأنف عليه بتاريخ 2015/01/21 بتسجيل تعرضه الجزئي على مسطرة تحفيظ الملك الغابوي موضوع المطلب رقم 09/36878 الذي تم تحديده والمصادقة على ذلك التحديد بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 1931/03/02 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 961 بتاريخ 1931/03/27 من شأنه بناء على ما سبق أن يجعل من قرار المحافظ العقاري برفض ذلك التعرض قرارا سليما ومؤسسا طبقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وجاء قرارها مبنيا على أساس صحيح ومعللا تعليلا كافيا وسائغا وغير خارق للقانون ولا لأي حق من حقوق الدفاع في شيء، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.