محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7117 — قرار عدد: 2022/217 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/9/21 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ج.ض) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 670 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/5/10 في الملف رقم 2021/1201/311 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/17. وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 2022/3/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/5/10 تحت عدد 670 في الملف رقم 2021/1201/311 أن
(ف.م) (المطلوبة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن (ت. ز) (الطالب) قام بوضع باب حديدي واستأثر على جزء من الأجزاء المشتركة بالاستغلال والتمست الحكم عليه بتعويض قدره 3000 درهم وانتداب خبير لتحديد قيمة الأضرار والحكم عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية، أجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تثبت صفتها في الدعوى وبأنه يستغل مسكنا مستقلا لا علاقة له بمنزل المدعية، بعد إجراء خبرة و تمام الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليه بإزالة الباب الجانبية المحدثة بعنوانه تحت طائلة غرامة تهديدية، فاستأنفه المحكوم عليه وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبيرة (س.ب) وتمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.
فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م والتناقض في التعليل وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرارات يجب أن تكون معللة لتحقيق العدالة بين المتخاصمين واحترام حقوق الدفاع. لكن، حيث إن ما ورد في الوسيلة غامض ومبهم ذلك أن الطالب لم يبين وجه النعي على القرار المطعون فيه ومكامن انعدام التعليل والتناقض والوسيلة غير مقبولة. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطالب على القرار خرق 64 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الخبيرة سامية بنحمو لم تنتقل إلى مكان التراع واكتفت بالاستماع إلى الطرفين بمكتبها وكلفتهما بالتوجه إلى المكان المدعى فيه صحبة كاتبتها المسماة (د) التي قامت بأخذ صور فوتوغرافية بمحل التراع وأن المسماة (٥.ك) حضرت أثناء إجراء الخبرة وعاينت هذا الأمر وأن الخبرة المنجزة تبقى ناقصة والمحكمة لم تلتفت إلى ملتمسه بإعادة إجراء خبرة أخرى أو الوقوف بعين المكان. والمحكمة المطعون في قرارها لما أجابت على ما تمسك به الطالب بعدم طعنه في الخبرة بالزور التي جاءت موقعة من طرف الخبيرة المنتدبة واعتمدتها تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييمها لاستخلاص مبررات قضائها ولم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق إضافي وردت ضمنا الطلب المتعلق به فجاء قرارها معللا ولم تخرق أي مقتضى قانوني ولا حقوق الدفاع وما استدل به على غير أساس.
فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه خلافا لما جاء في الخبرة فالباب الحديدي غير محدث في الأجزاء المشتركة وأن الممر الذي يؤدي إلى
الإقامة رقم 106 هو ملك عمومي وقد سبق أن أدلى بجواب صادر عن رئيس مجلس مقاطعة المرنيين يؤكد على أن الباب قديم العهد. لكن، حيث إن الطاعن لم يبين مكمن فساد التعليل في القرار واقتصر على سرد ما راج بالخبرة من وقائع وما أدلى به وبذلك يبقى هذا الفرع من الوسيلة غامض وبالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.