محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/925 — قرار عدد: 2018/241 — بتاريخ: 2018-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 شتنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (إ. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2440 الصادر بتاريخ 2016/06/07 في الملف عدد 14/4168 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (م.م) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2012/09/27 بالمحكمة الابتدائية بابن جرير - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (ع.ل) طليقته وله منها الابن (س) المزداد بتاريخ 2010/11/24 الذي أسندت حضانته لها، وتم تنظيم حق زيارة المدعي لابنه، وأن المدعى عليها امتنعت من تمكينه من زيارة ابنه، كما أنه بلغ إلى علمه بأن الابن يوجد عند إحدى المربيات، وأن المدعى عليها تحترف الفساد، وسبق أن توبعت بالزور من أجل تقديم وثيقة مزورة لكونها كانت متزوجة من أجنبي، وأنها أخفت هذه الواقعة، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانتها عن الابن وإسنادها له. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يثبت ادعاءاته، وأن ما أدلى به مجرد شكايات كيدية، وأن محضر الضابطة القضائية يشير إلى أن الخروج لزيارة الابن بتاريخ 2012/05/16 كان يوم أربعاء وليس يوم أحد وهو اليوم المحدد للزيارة في الحكم. وبالتالي يحق لها
الامتناع عن ت (س) المحضون لوالده في غير وقت الزيارة، ملتمسة عدم قبول الطلب. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/10/28 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن ابنها (س)، وإسنادها لوالده المستأنف، مع تمكين المستأنف عليها من زيارة المحضون وفق التوقيت المقرر في الحكم الابتدائي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرته فإنه بالرجوع إلى النصوص المنظمة للحضانة في مدونة الأسرة لا وجود لأي نص يقضي بإسقاطها بعلة عدم تسليم المحضون، وأن ما اعتمدته من محاضر للضابطة القضائية وحكم قضى بإعطاء القدوة السيئة، فإنه بالنسبة لمحاضر الضابطة القضائية، فإنها لا حجية لها أمام القضاء المدني. وبالنسبة للحكم المعتمد فإنه غير نهائي في حقها وقابل للاستئناف، ولا يمكن اعتماده للقول بوجود حكم نهائي قضى بإعطاء القدوة السيئة، مادام لم يكتسب حجية الأمر المقضي به طبقا لمقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة، فإنه من بين الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضنة الاستقامة والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا. والبين من أوراق الملف أن الطاعنة أدينت من أجل جنحة الامتناع عن تسليم طفل لمن له حق المطالبة به بمقتضى الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2015/03/11 في الملف عدد 2015/2102/493، ومن أجل إعطاء القدوة السيئة بمقتضى الحكم رقم 102 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2015/01/21 في الملف عدد 2014/2102/696، وهما حكمان ليس بالملف ما يثبت الطعن فيها من قبل الطالبة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها امتناع الطاعنة عن تسليم المحضون (س) لوالده قصد صلة الرحم معه من خلال محاضر الامتناع الموجودة بالملف، وإدانتها من أجل جنح تتعلق بالأخلاق، الأمر الذي استنتجت معه في إطار سلطتها التقديرية عدم أهلية الحاضنة للحضانة، ثم قضت بإسقاط حضانتها عن محضونها المذكور مع إسنادها لوالده، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وبقي ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوتهوش.