محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/471 — قرار عدد: 2022/440 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الرامي إلى نقض القرار رقم 3017 الصادر بتاريخ 2020/11/03 في الملف عدد 2020/1501/3147 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن قبول المذكرة الجوابية:
حيث قدمت المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها بتاريخ 26 أبريل 2021أي خارج الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الذي تم في 31 مارس 2021 عملا بمقتضيات الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية لذلك يتعين عدم قبولها. وحيث يستفاد من أوراق القضية، و من القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2019/04/15 بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة منذ 2010/09/01 بأجرة أسبوعية قدرها 500 درهم، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية بتاريخ 2019/03/02، والتمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن الصفة غير ثابتة طبقا للفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية ملتمسة عدم قبول الطلب، و بعد إدلاء نائب الطالبة بمقال إصلاحي التمست من خلاله تصحيح اسم الشركة باعتباره ... ، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة الطالبة تعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، العطلة السنوية، الأقدمية وبتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه كون تعليله لا يبرر الحكم الذي اهتدت إليه المحكمة إذ أنها قضت بتأييد الحكم الابتدائي كما يتضح من الحكم لكنها قضت بتخفيض التعويضات عن الإخطار والضرر والعطلة والأقدمية وهذا تناقض سافر في الحكم وكان على المحكمة أن تقضي بتعديل الحكم الابتدائي مع تخفيض التعويض بدل التأييد. وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن العلاقة الشغلية لم تكن مستمرة من 2011 إلى غاية 2019 على اعتبار أن الشاهد الأول عمل سنة 2011 وغادر، أما الشاهد الثاني فالتحق سنة 2014 وبقي بالمحل إلى غاية 2019، وأن المحكمة حينما اعتبرت أن مدة العمل قد بدأت سنة 2014 تكون قد ألغت شهادة الشاهد الأول الذي عمل بالشركة وعاين عمل الطالبة ويعلم على أنها التحقت قبله وغادر وتركها، وهذا ما أكده الشاهد الثاني الذي حينما التحق بالشركة عاين الطالبة بعملها وأكد على أنه يعلم مدة التحاقها بالعمل من خلال زملائه في العمل ومن خلال ما يروج بالشركة خاصة عندما طلبت المشغلة من العمال القدامى تحرير عقدة عمل جديدة معهم، وبذلك فإن التخفيض الذي قضت به محكمة الاستئناف في كل من الإخطار والعطلة والأقدمية والضرر لا يقوم على أساس سليم ويضر بمصلحة الطالبة، مما يتعين معه
نقض القرار.
لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن تناقض أجزاء القرار لا يعتبر سببا من أسباب النقض المحددة حصرا بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، مما يجعل ما أثير بالوسيلة الأولى غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن ما أثير بخصوص شهادة الشهود واستمرار العلاقة الشغلية طيلة المدة المدعى بها يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض رغم أن ذلك كان محل مناقشة من خلال استئناف المطلوبة، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو بدوره غير مقبول، ويتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.