محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/6013 — قرار عدد: 2008/486 — بتاريخ: 2008-04-23

القرار عدد 486 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2008 في الملف الجنحي عدد 2006/2/6/6013

حادثة سير - تعويض - خبرة حسابية - حجيتها. إن المحكمة غير ملزمة بتتبع كل ما يثيره الخصوم أمامها بالجلسة من دفوعات غير مؤثرة والجواب عنها بصفة صريحة، وبذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أخذت بالخبرة المنجزة على ذمة القضية، تكون ضمنيا قد ردت عما تمسك به الطاعن بمقتضى مذكرته الاستئنافية بخصوص عدم موضوعية الخبرة المذكورة، لمخالفتها للقواعد المعمول بها في الميدان الضريبي بخصوص تحديد الأرباح والمداخيل وكذا القواعد المحاسباتية، ما دام أن المبادئ التي تقوم عليها المادة السابعة من ظهير 1984 تختلف جوهريا عن القواعد المحتج بها. رفض الطلب

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (ح. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أ.م) بتاريخ 21-12-2005 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 14-12-2005 تحت عدد 1337 في القضية ذات الرقم 04/229 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المسؤول المدني (أ.م) بأدائه لفائدة الطاعن تعويضا مدنيا قدره : 52.977,09 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبشمول هذا الأخير بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وبإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء مع تعديل الحكم برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى 214.380,78 درهم.

إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (أ.م) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة والمتخذة أولاها من خرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه قد سبق للمجلس الأعلى أن قضى بتاريخ 9-6-1994 في الملف عدد 94/34743 بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بعلة أن هذه المحكمة أساءت استعمال سلطتها التقديرية عندما خفضت 40% من الدخل الصافي المحدد لفائدة الطاعن من طرف الخبير (أ.ص) وقد تضمنت حيثيات القرار الصادر عن المجلس الأعلى ما يلي : "أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ص) بأكادير التي حددت الربح للمطالب بالحق المدني في مبلغ 390.000 درهم خبرة صحيحة شكلا وموضوعا بدليل عدم منازعة شركة التأمين أمام الخبير في الوثائق المدلى بها." ومن ثم كان على المحكمة التي أحيل عليها الملف بعد النقض أن تراعي في قضائها ما انتهى إليه المجلس الأعلى بكون الخبرة صحيحة شكلا وموضوعا إلا أن المحكمة المذكورة لم تحترم القرار المذكور وكذلك الشأن بالنسبة للمحكمة التي أحيلت عليها القضية من جديد بعد طلب النقض المقدم للمرة الثانية من طرف العارض وذلك رغم تمسك هذا الأخير أمام هيئة المحكمة الثانية بأن تنساق لقرار المجلس الأعلى الذي اعتبر خبرة السيد (أ.ص) صحيحة شكلا وموضوعا إلا أن المحكمة المذكورة لم تلتفت إلى ذلك وأمرت من جديد بإجراء خبرة حسابية جديدة وفي ذلك خرق لمقتضيات المادة 554 السالف الذكر ومس بقوة الشيء المقضي به بخصوص النقطة التي بت فيها المجلس الأعلى ، والمتخذة ثانيتها من خرق مقتضيات المادتين 364 و 370 من قانون المسطرة الجنائية إذ تمسك العارض بمقتضى مذكرته الاستئنافية المدلى بها بجلسة 14-4-2004 بكون المجلس الأعلى اعتبر الخبرة السالفة الذكر صحيحة وأن الدخل الصافي للطاعن هو 390.000 درهم إلا أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أسندتها للخبير (ع.ز) دون أن تجيب عن دفع العارض المستند فيه إلى قرار صادر عن المجلس

الأعلى ومن ثم وما دام أن عدم الجواب عن دفوعات الأطراف ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 364 و 370 المشار إليهما أعلاه. والمتخذة ثالثتها من خرق مقتضيات المادتين 5 و 7 من ظهير 2-10-1984 ، إذ أن الخبير الذي أسندت إليه المحكمة أمر إنجاز الخبرة الحسابية الثانية قد حدد الربح الصافي للعارض في مبلغ 256000 درهم مع أن الخبير السابق (أ.ص) عندما حدد دخله الصافي في 390.000 درهم استند في ذلك إلى نفس الوثائق وذلك رغم أن الخبير (إ.ز) قد شهد في تقرير خبرته بأن الطاعن من المقاولين

الكبار في البناء والصباغة مخالفا بذلك ما أسفرت عنه الخبرات الأخرى التي تم إنجازها على ذمة القضية وعددها أربعة وهو ما دفع بالعارض إلى التمسك أمام المحكمة بكون خبرة السيد (إ.ز) غير قانونية ومخالفة لمقتضيات المادتين 5 و 7 المشار إليهما أعلاه إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع واعتمدت الخبرة المذكورة رغم مخالفتها للمقتضيات المذكورة وكل ذلك يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث ومن جهة أولى فإن الثابت من ارواق الملف أن المجلس الأعلى لما قضى بنقض

القرار الصادر في القضية وذلك بناء على الطلب المقدم من طرف شركة التأمين التعاضدية المركزية إنما استند في ذلك إلى عدم قانونية لجوء المحكمة إلى استعمال سلطتها في تحديد الكسب المهني للمصاب بعدما اعتبرت محكمة الموضوع الأخذ بنسبة 40% من المبلغ الذي حدده الخبير (ح،ص) في احتساب التعويض المستحق للعارض عن العجز الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم ولم ينتج من تلك الأوراق ما يفيد أن المجلس الأعلى قد اعتبر الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور صحيحة شكلا وموضوعا ، وقد ذهبت محكمة الإحالة - حسبما يستفاد من نفس الأوراق - إلى استبعاد ما أسفرت عنه الخبرة السالفة الذكر واعتمدت في تحديدها للتعويض عن العجزين المذكورين على الحد الأدنى للدخل وهو ما ارتكز عليه العارض للطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الإحالة الأولى فأصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 24-12-2003 في الملف عدد 02/5670 قضى بنقض القرار الصادر بعد الإحالة بخصوص نفس العجزين بعلة "أنه ما دام ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن له دخل من عمله في الفلاحة وتربية المواشي واستغلال مقاولة فإن المحكمة لما استبعدت كل خبرة في النازلة ولجأت إلى الحد

الأدنى للأجر فإنها لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى وخرقت الفصل 605 المذكور أعلاه (من قانون المسطرة الجنائية القديم." ومن ثم يكون القرار الثاني الصادر عن المجلس الأعلى إنما يعيب على القرار المنقوض أخذه بالحد الأدنى للأجر واستبعاده للخبرات الحسابية المنجزة على ذمة القضية دون علة مستساغة ولم يذهب قرار المجلس الأعلى إلى القول بأن خبرة الخبير (أ.ص) صحيحة شكلا وموضوعا كما ذهب إليه العارض وهو ما يترك للمحكمة المذكورة حرية تقييم تلك الخبرة

باعتبارها من جملة الأدلة المعروضة عليها ومن ثم فإن المحكمة لما أمرت بخبرة حسابية جديدة على يد

الخبير ( !. ز) بعدما تبين لها أن خبرة السيد (أ.ص) لا تتماشى ومقتضيات المادة السابعة من ظهير 2- 1984-10 إنما تكون قد استعملت سلطتها في مراقبة ما يعرض عليها من أدلة من غير أن تكون قد خالفت بذلك ما انتهى إليه قرار المجلس الأعلى والذي ليس من بين تنصيصاته ما يستشف منه أنه يوجه المحكمة إلى الأخذ بما أسفرت عنه خبرة الخبير (أ.ص). ومن جهة ثانية فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع كل ما يثيره الخصوم أمامها بالجلسة من دفوعات غير مؤثرة والجواب عنها بصفة صريحة وبذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أخذت بخبرة الخبير ( !. ز) تكون ضمنيا قد ردت عما تمسك به الطاعن بمقتضى مذكرته الاستئنافية بخصوص عدم موضوعية الخبرة المذكورة لمخالفتها للقواعد المعمول بها في الميدان الضريبي بخصوص تحديد الأرباح والمداخيل وكذا القواعد المحاسباتية ما دام أن المبادئ التي تقوم عليها المادة السابعة السالفة الذكر تختلف جوهريا عن القواعد المحتج بها . ومن جهة ثالثة فإن ما تعلق من الوسيلة بمخالفة الخبير (إ.ز) لمقتضيات المادتين الخامسة والسابعة من ظهير 2-10-1984 لم يسبق للطاعن أن اثاره أمام قضاة الموضوع حتى يناقشوه مع من يعنيه أمره ويبتوا فيه بالقبول أو الرفض والحال أن ما ذكر لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى الذي لا يعد درجة ثالثة للتقاضي الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لكل ما ذكر قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس من جهة وغير مقبول من جهة ثانية.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من الحسين الحزيمي بن محماد ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 14-12-2005 في القضية عدد 04/229 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء

مبلغ المصاريف القضائية.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا و المستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وفؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.