محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1253 — قرار عدد: 2018/395 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/07/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 6157 الصادر بتاريخ 2015/12/01 في الملف 2015/8232/2870 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2018/2/8 من طرف المطلوبة شركة التأمين بواسطة محاميها الأستاذ (ك.ش) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين (م.م.ت.و) تقدمت بتاريخ 2014/03/10 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت حمولة متكونة من مادة " c.s " لفائدة شركة "ب" نقلت على ظهر الباخرة "م" التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء يوم 2013/08/16 ولما سلمت البضاعة للمرسل إليها بتاريخ 2013/08/24 تبين أن بها خصاص وقع به الإحتجاج داخل أجل 24 ساعة " من هذا التاريخ الأخير بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في 2013/08/23 موجهة إلى شركة (ا. م) مستودعة الباخرة وإلى شركة (ا. م) (الطالبة)، وهذا الخصاص تمت معاينته بواسطة الخبير (ع.و.ت) بمقتضى تقريره المؤرخ في 2013/12/20 الذي كان حضوريا بالنسبة لجميع الأطراف، وحمل فيه كلا من الناقل البحري وشركة (ا. م) المسؤولية عن الخصاص والعوار، هذا ولقد أدت المدعية لفائدة المؤمن لها ما
مجموعه 31683,00 درهم درهما شامل للخسارة وصائر تصفية العوار وصائر الخبرة، رفض المدعى عليهما أداءه رغم مطالبتها بذلك حبيا، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لها تضامنا المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على شركة (ا. م) بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 31.683,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، واستأنفته المدعية استئنافا مثارا رمت منه في حالة إعادة توزيع المسؤولية جزئيا أو كليا بجعلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بأدائهما لها جميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية، قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 77 من نظام استغلال ميناء الدار البيضاء، ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت أوراق التنقيط المدلى بها من طرف الطالبة التي تتضمن تحفظات دقيقة وواضحة بخصوص الحالة الظاهرة للأكياس التي شابها العوار (هكذا) والخصاص عند التسليم وطبقت على النازلة قاعدة التسليم المطابق المقررة لفائدة الناقل البحري، بعلة أن التحفظات المذكورة لم تكن حضورية بالنسبة إليه، في حين تنص الفقرة الثانية من المادة 77 المنوه عنها على أنه " يعتبر التحقيق قد تم بشكل حضوري، تجاه الطرف الذي لم يحضر وقت عمليات شحن وإفراغ البضائع"، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن مقتضيات المادة 77 من نظام استغلال ميناء الدار البيضاء جاءت تنص صراحة في فقرتها الأولى على أنه تتم عمليات الشحن والإفراغ لكل بضاعة بواسطة تحقيق حضوري يتم تجسيده في لوائح معدة لهذا الغرض وموقعة ومختومة على الوجه المطلوب من قبل المناول والعمارة أو من يشملهما، وبذلك تكون المادة 77 المحتج بها بدورها تكرس فكرة التواجهية والحضورية بالنسبة لتحفظات شركة استغلال الموانئ" في حين أن الفقرة الثانية من المادة 77 من نظام استغلال ميناء الدار البيضاء تضفي الطابع الحضوري على التحقيق بالنسبة للطرف الذي لم يحضر وقت عمليات شحن وإفراغ البضائع والمحكمة التي تجاهلت المقتضى الأخير تكون قد خرقت القانون مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة شركة التأمين المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.