محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/58 — قرار عدد: 2017/871 — بتاريخ: 2017-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2014/10/27 تقدمت طالبة النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المدعى عليها منذ شهر 2014/10 بأجرة قدرها 3700,00 درهم للشهر وأنها عمدت بتاريخ 2014/7/14 إلى طردها من عملها بدون مبرر مشروع أو سابق إعلام لأجله التمست الحكم لفائدتها بما هو مسطر بتفصيل بمقالها الافتتاحي للدعوى. وبعد استيفاء الإجراءات حكمت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا عن العطلة السنوية وعن الأقدمية وتمكينها من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. هذا الحكم استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب فيما ذكر وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به عن الأقدمية إلى مبلغ 8880,00 درهما. وتحميل الطرفين الصائر يصفى ما على الأجيرة في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة أعلاه استنادا إلى وسيلة فريدة لم يتم الجواب عنها من طرف المطلوبة في النقض.

في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض:

تعيب الطاعنة على القرار، عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن التعليل الذي اعتمده وقع فيه خلط بين مفهوم الغياب غير المبرر كخطأ جسيم ومفهوم المغادرة كواقعة مادية. وأنه على فرض ارتكاب الطالبة خطأ جسيما يتمثل في الغياب غير المبرر لمدة تفوق أربعة أيام فإن مقتضيات مدونة الشغل تستلزم في المادة 62 منها سلوك مسطرة الفصل التأديبي تحت طائلة اعتباره فصلا تعسفيا يستوجب التعويض، والملاحظ أن محكمة الاستئناف ناقشت واقعة الغياب عن العمل وما صاحبها من إنذار بالرجوع إلى العمل وخلصت بطريقة شاذة إلى أن الغياب

قضايا الشغل

عن العمل يعتبر مغادرة تلقائية له وذلك خلافا للمبادئ المتعلقة بالأخطاء الجسيمة وبمسطرة الفصل وللمبادئ المكرسة قضاء والمتعلقة بالمغادرة التلقائية للعمل. كما أن المحكمة استبعدت المحضر المثبت لواقعة منع الطالبة من الالتحاق بالعمل بدون مبرر مما يشكل انحرافا عما استقر عليه الاجتهاد القضائي كما أن المحكمة لم تناقش كافة الحجج والتصريحات المدلى بها خلال جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا من طرف كافة الشهود وعدم مناقشة جميع الشواهد الطبية التي أدلت بها الطالبة والتي صرحت خلال جلسة البحث بأنها كانت تبرر غيابها بشواهد طبية ترسلها لمشغلتها وأنها التحقت بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية الأخيرة يوم الاثنين 2014/7/14 لتمنع من الدخول من طرف مشغلتها بحضور مفوض قضائي عاين الواقعة، ولم تأخذ المحكمة بما صرحت به الشاهدة فتيحة العمراني التي أكدت بنفس جلسة البحث بأن الطالبة أدلت بشهادتين طبيتين وأنها عادت لعملها بعد انقضاء الرخصة كما لم تناقش الشهادتين الطبيتين بحيث إن الأولى تبتدئ من 2014/6/23 وتنتهي في 2014/6/27 والثانية تبتدئ من 2014/6/27 وتنتهي في 2014/7/11. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الجواب على طلبها الرامي إلى إجراء بحث بحضور الطرفين وشهودهما المستمع إليهما ابتدائيا وهو ما حرم الطالبة وأيضا المحكمة من التحقق من تبرير الغياب من عدمه لذا فإن القرار كان غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث فإنه لما كانت الطاعنة تقر بأنها تغيبت عن العمل بسبب المرض، فإن ذلك يلقي ذلك عليها عبء إثبات المرض وإثبات واقعة التحاقها بعملها بعد انتهاء فترة المرض المبررة، وهو ما لم يتم في نازلة الحال وإنه لئن كانت الطالبة قد أدلت بشهادة تثبت أن غيابها عن العمل عن الفترة ما بين 2014/6/23 و2014/6/27 كان مبررا إلا أنها لم تقدم الدليل على التحاقها بالعمل بعد انتهاء المدة المذكورة، كما أنها لم تبرر غيابها عن المدة اللاحقة والممتدة من 2014/6/27 إلى 2014/7/11. واكتفت بالإدلاء بصورة شمسية لشهادة طبية تتعلق بنفس الفترة إلا أنها لم تدل بما يثبت تسليمها لمشغلتها أو توصل هذه الأخيرة بها خاصة وأنها تنفي ذلك، وفي غياب ما يثبت هذه الواقعة فإن إدلاء الطاعنة بمحضر معاينة مؤرخ في 2014/7/14 لإثبات واقعة التحاقها بالعمل لا يفيدها ما دامت لم تقم الحجة على أن الشهادة الطبية التي أدلت بها لتبرير الغياب قد سلمت فعلا للمطلوبة في النقض طبقا لما تنص عليه المادة 271 من مدونة الشغل أما شهادة الشاهدة فتيحة (ع) فبالرجوع إليها يتبين أنها تحدثت عن شهادة طبية مدتها خمسة أيام ولم تذكر شيئا عن الشهادة الطبية الثانية وعن مدتها ومن أين تبدأ وأين تنتهي وأنها وإن أفادت أن الطاعنة عادت لعملها بعد الرخصة إلا أنها لم تحدد تاريخ هذا الرجوع، مما جاءت معه الشهادة غير دقيقة، وهو ما حذا بالمحكمة إلى عدم الأخذ بها في إطار ما لها من سلطة في تقييم أدلة الإثبات والأخذ بها من عدمه، ولما كان الأمر كذلك وفي غياب ما يفيد توصل المشغلة بالشهادة الطبية الثانية خلال المدة بين 2014/6/27 إلى

قضايا الشغل

2014/7/11 يبقى الغياب غير مبرر والمطلوبة في النقض في هذه الحالة لا تكون ملزمة بسلوك مسطرة الفصل ما دامت لم تتخذ أي قرار في حق الأجيرة بهذا الخصوص ويكفيها التمسك بالمغادرة التلقائية وليس في الأمر أي تناقض والمحكمة لما ذهبت في هذا المنحى واعتبرت أن الطاعنة هي من غادرت العمل لعدم تبرير غيابها أو إثبات التحاقها به واستبعدت محضر المعاينة لكونه لم ينجز إلا بتاريخ 2014/7/14 تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، وإذ هي قد توفرت لديها العناصر الضرورية التي تمكنها من البت في التراع كانت في غنى عن إجراء أي بحث إضافي فيه وبعدم جوابها على الملتمس الرامي إلى إجراء بحث تكون قد ردته ضمنيا في إطار سلطتها التقديرية لعدم الجدوى منه، وتبعا لذلك كان قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس فيما انتهى إليه والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.