محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4289 — قرار عدد: 2017/199 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه عبد الجليل (ت.و) ، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 3040 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/16 في الملف عدد 2015/7210/14 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3040 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/16 في الملف عدد 2015/7210/14، القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/459
استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م وانعدام التعليل، خرق القانون وتناقض التعليل الموازي لانعدامه، خرق الفصلين 4 و8 من القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية والفصل 3 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية . وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/16 تحت عدد 3040 في الملف رقم 2015/7210/14 وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/459 وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.