محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1442 — قرار عدد: 2015/130 — بتاريخ: 2015-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن قبول الطلب :

حيث إن مقال الدعوى الذي تقدم به المطلوب في النقض لدى المحكمة الابتدائية بالعيون

تضمن طلبين.

1- الأول يرمي إلى الحكم له بمؤخرات الإيراد غير المؤداة. 2- الثاني يرمي إلى الحكم له بغرامة إجبارية طبقا للفصل 143 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بحوادث الشغل. وحيث إنه طبقا للفصل 21 من ق.م.م فإن الطلب الأول المتعلق بالإيراد يتم البت فيه ابتدائيا، في حين أن الطلب الثاني المتعلق بالغرامة الإجبارية وعملا بنفس الفصل 21 يتم البت

فیه انتهائيا.

وبناء على مقتضيات الفصل 15 من ق.م.م والتي تنص على أنه: "إذا كان أحد الطلبات قابلا للاستئناف تبت المحكمة ابتدائيا في جميعها".

العدد 19 - سنة 2015

فإن الحكم المطعون فيه والذي بت في طلبين على النحو المشار إليه أعلاه، فقد صدر بصفة ابتدائية ويتعين سلوك مسطرة الطعن فيه بالاستئناف لكونه ليس بحكم انتهائي حتى يحوز الطعن فيه بالنقض عملا بالفصل 353 من ق.م.م مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيد خالد بنسليم - المحامي العام : السيد

رشيد صدوق.