محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/495 — قرار عدد: 2018/301 — بتاريخ: 2018-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 يناير 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.ت)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5574 بتاريخ 2016/10/18 في الملف 2013/8221/3145 وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ق.ف.م) تقدمت بتاريخ 2012/12/12 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة تأمينات (أ) بمبلغ 1.487.397،37 درهما، وأن (ع.أ) كفل أداء ديونها. ملتمسة لأجل ذلك الحكم بأدائهما لها المبلغ المذكور على وجه التضامن، مع فوائد التأخير بنسبة 2 في المائة، والتعويض عن المصاريف القضائية واللجوء إلى القضاء بنسبة 10 في المائة من مجموع الدين. فصدر حكم بأداء المدعى عليهما ل (ق.ف.م) مبلغ 1.487.397.37 درهما كأصل للدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء، وإضافة نسبة 10 في المائة مع حصر المبلغ المحكوم به في حدود 300.000.00 درهم بالنسبة للكفيل ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما. فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارين تمهيديين بإجراء خبرة، ثم قراراً قطعيا باعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بحصر المديونية في 773.272،20 درهما مع تأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل مجتمعة : حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق حقوق الدفاع والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 230 و440 من قانون الإلتزامات والعقود والمواد 492 و496 و503 من مدونة الأسرة (والصحيح هو مدونة التجارة) و111 من القانون رقم 8/31، و106 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته صادقت على خبرة (م.ب) بعلة أنها تقيدت بالمقتضيات القانونية والضوابط البنكية وجاءت مفصلة وذات مصداقية، والتي انتهت إلى أن تسهيلات الصندوق تبلغ 300.000،00 درهم، وليس 409.611،91 دراهم، واعتبرت أن هذا المبلغ هو مبلغ المديونية دون أن تبين الأساس التي استندت إليه في ذلك، أو تأخذ بعين الإعتبار الوثائق التي تؤكد أن مبلغ المديونية لا يتجاوز 300.000،00 درهم، أو دفوع الطالبين المرتكزة على استفادتهما من تسهيلات الصندوق في 2005/12/22 في حدود المبلغ المذكور، بسعر فائدة 12 في المائة إلى غاية 2006/12/31، وفقا للعقد الرابط بين الطرفين، إذ توقفت المطلوبة عن توطين مداخيلها في حسابها المفتوح في 2006/11/01، وتقاعست عن استرجاع مبلغ الرصيد المدين داخل الأجل المحدد في العقد، علما أن الطالبين قدما ضمانات وكفالات رهنية على العقار، ولا يوجد بالملف ما يفيد تجديد تسهيلات الصندوق، كما أنهما دفعا بمقتضيات الفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود، غير أن المحكمة ردت الدفع المذكور بقولها إنه من أدلى بحجة فهو قائل بها، والحال أن الطالبة أدلت فقط بما يفيد أنها مدينة بمبلغ 300.000،00 درهم، علما أن الكشوف المستند إليها جاءت مخالفة للمادتين 492 و496 من مدونة التجارة، والفصل 106 من القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد خرقت المقتضيات الآنفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إنه لما تمسك الطالبان بكون كشوف الحساب من صنع يد المطلوبة ومفتقرة للشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و496 من مدونة التجارة، والفصل 106 من القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان، أمرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإجراء خبرتين حسابيتين انتهت الأولى إلى أن مبلغ المديونية بلغ 937.552،32 درهما، والثانية إلى أن مبلغها هو 773.272،20 درهما، وهي لما ثبت لها من الخبرة الأخيرة أن الخبير استند فيما انتهى إليه إلى الوثائق المدلى بها من لدن الطالب الثاني نفسه، اعتبرت صوابا أن الدفع المثار بشأن اعتماد الخبير على مجرد نسخ من الوثائق غير مؤسس، ما دام أن من أدلى بحجة فهو قائل بها، أما ما أثير بشأن تقاعس المطلوبة عن استرجاع مبلغ الرصيد المدين داخل الأجل المحدد في العقد، وتقديم الطالبة لضمانات وكفالات رهنية على العقار، وخلو الملف مما يفيد تجديد تسهيلات الصندوق، فأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وبخصوص ما تم التمسك من خرق للمحكمة لمقتضيات القانون رقم 08/13، ففضلا عن أن الطالبين لم يبينا مكمن هذا الخرق، فإنه لا علاقة له بموضوع النزاع، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسائل على غير أساس،
فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.