محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10970 — قرار عدد: 2021/211 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/5 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/26 في القضية ذات العدد 2020/2602/264، القاضي جزئيا بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم (ح.ب) من جنح الحيازة والاتجار في المخدرات وتسهيل على الغير استعمالها وذلك بتوفير محل للاستهلاك وعقابه بعشرة 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم وبمصادرة المخدر المحجوز وإتلافه بحضور من يجب قانونا، وبعد التصدي الحكم من جديد ببراءته من ذلك. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق

الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية وكذا تصريحات المتهم في القضية (٥. أ) الذي ضبط متلبسا بحيازة كمية من المخدرات ملفوفة داخل سيجارة، والتي أفاد بشأنها أنها تخص المتهم المطلوب في النقض صاحب المقهى التي ضبطت بداخلها كمية من مخدر الشيرا، فضلا عن كونه من خلال البحث الميداني الذي أجري من طرف الضابطة القضائية تأكد أنه فعلا يتعاطى لترويج المخدرات. إن هذه المعطيات وكذا ما انتهى إليه قاضي التحقيق تشكل قرائن قوية ومتناسقة تثبت ارتكابه للمنسوب إليه، ويبقى إنكاره مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية والعقاب، مما يبقى معه القرار معرض للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض مما نسب إليه وصرحت من جديد ببراءته من ذلك واقتصرت في تعليلها ذلك على القول: ((حيث إنه بالرجوع إلى محتويات الملف تبين بأن المتهم (ح.ب) أنكر المنسوب إليه في جميع المراحل وأن تصريحات المتهم الثالث تعزز ذلك بعدما صرح بأن المتهم الثاني هو من طلب منه إحضار المخدرات له عكس ما جاء على لسان هذا الأخير الذي صرح بأن المتهم الأول ترك له المخدرات لبيعها مع العلم أنه هو من أحضرها»، دون أن تناقش تصريحاته التي أفضى بها تمهيديا أمام المحكمة الابتدائية التي أكد فيها بأن رواد المقهى يستهلكون المخدرات بداخلها فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/2/26 في القضية ذات العدد 2020/2602/264، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.