محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/6210 — قرار عدد: 2021/436 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية الجنح لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/05 ملف عدد 2019/431 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار محمد (ف) مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 84890 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل مسؤولية الحادثة مقتصرا فقط على واقعة فرار المتهم وليس على كيفية وقوع الحادثة باعتبار أن الفرار واقعة لاحقة عن الحادثة وهو تعليل لا يتضمن أية إجابة عن أوجه الدفاع التي تقدمت بها العارضة ابتدائيا واستئنافيا والمتمثلة في عدم اتخاذ الضحية الهالك أي احتياط عند عبوره الطريق بعد أن خرج من بين السيارات المتوقفة وهو ما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس
له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل مسؤولية الحادثة استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن أخطاء المتهم المتمثلة في عدم احتياطه وعدم تمكنه من مركوبه لذلك لم يستطع القيام بالمناورات اللازمة لتلافي وقوع الحادثة إضافة الى فراره وعدم توقفه بمكان الحادث لتمكين الضابطة القضائية عند إجراء المعاينة لتحديد اتجاه الطرفين ولم تجد ضمن معطيات الملف ما يثبت ان الضحية كان بصدد عبور الطريق من اليمين الى اليسار تكون قد تبنت علله واسبابه بهذا الخصوص واستعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها مما يكون معه القرار معللا تعليلا سليما وما أثير على غير أساس .
من أجله
قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الضمانة ومبلغها 2000 درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض الدعاوي الجنائية . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .