محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2658 — قرار عدد: 2021/333 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت. ف.م.ت) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (س.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/12/3 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/25 ملف عدد 19/240 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم الأول ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على المتهم الثاني، واعتبار (أ) امحمد وحميد (س) مسؤولين مدنيا والحكم على الأول بالأداء للمطالب بالحق المدني حميد (س) تعويضا مدنيا قدره 8703،21 درهم، وبأداء الثاني للمطالب بالحق المدني هشام (أ) تعويضا مدنيا قدره 68155،09 درهم، والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر بالنسبة وإحلال شركتي التامين (ت.ف.م.ت) وأطلنطا محل مؤمنيهما في الأداء، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (س.ب) المحامي بهيئة مراكش و المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعنة دفعت بانعدام ضمانها لعواقب الحادثة أثناء المرحلة الابتدائية وجددت الدفع في المرحلة الاستئنافية بواسطة مذكرة كتابية لبيان أوجه استئنافها للحكم الابتدائي، واستندت في دفعها من كون المؤمن له أخل بشروط العقد عندما أقل معه ثلاثة أشخاص على متن الشاحنة كما هو مبين بتصريحه لدى الضابطة القضائية المنجز في النازلة في حين أنها مخصصة لنقل البضائع وليس الأشخاص، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي رد الدفع دون تعليل فجاء قرارها مشوبا بخرق القانون ویتعین نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من أوراق الملف ومستنداته أن الشاحنة نوع ايسوزي عدد 8 . ب . 44 .. 6 التي تؤمن الطاعنة المسؤولية المدنية لمالكها مخصصة بطبيعتها لنقل البضائع وتسري عليها مقتضيات المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين في بندها . هاء .، وأيدت بالتالي الحكم الابتدائي الذي رد الدفع المثار من طرف الطاعنة بالاستثناء من التأمين بعلة أن الشاحنة وإن كانت تقل أثناء وقوع الحادثة ثلاثة أشخاص إلا أن العدد المحمول لم يتجاوز ثمانية في المجموع او خمسة أشخاص خارج المقصورة لإمكانية تطبيق الاستثناء المنصوص عليه بالمادة المذكورة جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم غير خارق لأي مقتضى قانوني مما هو متمسك به أعلاه والوسيلة عديمة الأساس .
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه . ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي بخصوص ما انتهى إليه من تشطير مسؤولية الحادثة، وحملت المتهم حميد (س) ثلاثة أرباعها والمتهم هشام (أ) الربع فقط بعلة أن الأول هو السبب الرئيسي في وقوعها بسبب توقفه المعيب، في حين ان ذلك غير صحيح لأنه حسب تصريحه بمحضر الضابطة القضائية قد توقف بالجانب الأيمن للطريق لتفادي عرقلة السير وكان بصدد الانطلاق عندما تم الاصطدام به من الخلف من طرف الشاحنة التي يسوقها المتهم الثاني، والذي كان يجب تحميله القسط الأوفر من المسؤولية بسبب عدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة بدليل انه أكد رؤيته لشاحنة المتهم حميد (س) متوقفة وبالتالي تكون متابعة هذا الأخير من أجل التوقف الخطير لا محل لها، وبذلك يكون القرار
عندما قضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي حمله ثلاثة أرباع المسؤولية مشوبا بنقصان التعليل ویتعین نقضه. لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها ، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به الذي استند في جعل مسؤولية الحادثة بنسبة ثلاثة أرباع على عاتق المتهم الأول حميد (س) وإبقاء الربع على المتهم الثاني هشام (أ)، على ما ثبت له من محتويات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف، أن الأول هو السبب الرئيسي في وقوع الحادثة بسبب توقفه بشاحنته بمكان خطير على مشارف مدخل الطريق السيار وليلا دون وضع مثلث العطب أو الإشارات الضوئية، الأمر الذي جعله يصطدم بالثاني الذي ساهم بدوره في حدوثها بسبب عدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي وقوعها كالتخفيف من السرعة والتوقف في الوقت المناسب، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من كامل السلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا
سليما والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.