محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/732 — قرار عدد: 2012/2244 — بتاريخ: 2012-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ أكتوبر 2002، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ فبراير 2010، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، فاستأنفه المطلوب، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الضرر والفصل والإخطار، وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 3640 درهم عن أجل الإخطار، و9247.68 درهم عن الفصل، و20160 درهم عن الضرر، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الجزء الأول من الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق قواعد الإثبات بالحجج الرسمية وخرق قواعد مدونة الشغل، باعتبار أن الطالبة أكدت أن المطلوب غادر العمل تلقائيا وقد استنتج القرار المطعون فيه لتعليل إلغاء الحكم الابتدائي والاستجابة لطلبات المطلوب على وجود نزاع بين الطالبة والمطلوب لم تتم تسويته، وعلى أنها لم تدل بالحجة على مغادرة المطلوب تلقائيا للعمل، وعلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القول بأن الأجير غادر من تلقاء نفسه، غير أن المادة 39 من مدونة الشغل تنص على أنه في حالة تغيب غير قانوني فإن الأجير لا يستحق أجرا ويمكن فصله من العمل على إثر غياب أربعة أيام أو ثمانية أنصاف أيام بصورة غير نظامية خلال مدة اثني عشر شهرا، وفي النازلة الحالية فإن المطلوب مسجل عليه الغياب المتكرر وآخر غياب دام أكثر من أربع أيام أي منذ 2010/1/19، والإنذار الموجه إلى المطلوب صادر عن السيد

- نزاعات الشغل

رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2010/2/2، وأن التبليغ وقع للمعني بالأمر بتاريخ 2010/2/23، أي أن الإنذار لم يوجه إليه إلا بعد مرور المدة القانونية التي تنص عليها المادة 39 من مدونة الشغل بأكثر من شهر من مغادرته التلقائية لمقر العمل، كما أنه وخلافا لما جاء في ادعاءات المطلوب فإن هذا الأخير لم يتقدم إلى مفتشية الشغل إلا بعدما اتفق مع دفاعه على مقاضاة الطالبة كما هو ثابت من مقاله الافتتاحي المؤرخ في 2010/1/26، علما بأن محضر مفتشية الشغل والاستدعاء الموجه إليها لحضور جلسة الصلح المحددة يوم 2010/2/1 منجز بعد ما عزم على اللجوء إلى القضاء، فالمطلوب الذي ينفي المغادرة التلقائية دون تبرير لم ينازع في محتوى الإنذار الموجه إليه من طرف الطالبة بواسطة المفوض القضائي من أجل التحاقه بعمله أضف إلى ذلك أنه لم ينكر واقعة قراءة نص الإنذار عليه من قبل هذا الأخير. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف أن الطالبة تمسكت بكون المطلوب قد تغيب عن عمله خلال فترات متعددة، إلى أن غادره بصفة نهائية، وأنها وجهت له إنذارا عن طريق رئيس المحكمة بواسطة المفوض القضائي رشيد صبار من أجل الرجوع إلى عمله إلا أنه لم يرجع، وعززت ذلك بصورة محضر تبليغ الإنذار الذي توصل به بواسطة أمه فاطنة ( ك)، غير أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت حضور ممثل الطالبة إلى مفتش الشغل بعد توجيه الإنذار و"تعهده بأنه سينظر في إمكانية مراجعة العقوبات التأديبية دون جدوى الشيء الذي يفيد وجود نزاع بين الطرفين لم تتم تسويته" وكما ورد في القرار المطعون فيه ينفي واقعة المغادرة التلقائية للمطلوب، ودون أن تعير أي اهتمام للإنذار المذكور، مع أنه كان عليه الرجوع إلى عمله بعد توصله به، مما تكون معه المحكمة قد بنت قرارها على تعليل ناقص، وخرقت قواعد الإثبات، وعرضته للنقض، وبصرف النظر عن بحث باقي ما ورد بالوسيلة الأولى والوسيلتين الثانية والثالثة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد محمد سعد جرندي - المحامي العام: السيد

محمد صادق.