محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/276 — قرار عدد: 2018/112 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (ح.م) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2014/03/17، عرضت فيه أن والدها المتوفي ترك لها أرضا تقدر مساحتها ب 23 هكتار تسمى " ... " وأخرى تسمى " ... " تبلغ مساحتها 7 هكتارات إضافة إلى أرض ثالثة تسمى " ... " مساحتها 45 هكتارا وهي تابعة للجماعة السلالية لقبيلة السجع، إضافة إلى 30 شاة والزرع والقمح والدواب، وأنها ظلت تساعد والدها في استغلال الأراضي المذكورة إلى حين وفاته، وبعدها لم تحصل على أي قسمة بين الورثة، إلا أن المطلوبين في الطعن (م.م) و(خ) لم يسبق لهما التواجد بهذه العقارات أو استغلالها وهو ما حدى بها إلى تقديم طلبها إلى المجلس النيابي لتمكينها من نصيبها المقرر لها إرثا إسوة بأخيها المرحوم (م.م). إلا أن المجلس المذكور أصدر قرارا برفض طلبها بتاريخ 2013/01/21 وتم تأييده من طرف مجلس الوصاية، مؤكدة أن هذا القرار يبقى غير قائم على أساس يبرره لكونه جاء غير معلل ومخالفا لمقتضيات القانون رقم 03-01 بإلزام الإدارة العمومية بتعليل قراراتها، فضلا عن أنها مستقرة بالعقار الذي لم يتم تقسيمه بين الورثة، واستنادا إلى الدورية الصادرة بتاريخ 2010/10/25 تحت رقم 60 والتي نصت على حق العنصر النسوي في حق الانتفاع العائد لأفراد الجماعة السلالية، وذلك في

حال توزيع الحصص الأرضية، وفي حالة توزيع عائد الملك الجماعي وإمكانية استغلال المرأة لحصتها يكون مخالفا للفصل 19 من الدستور، ملتمسة الحكم بإلغاء قرارا مجلس الوصاية مع ما

دعوى الإلغاء

يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 10/م. و2013/07 الصادر بتاريخ 2013/07/25 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بحكم استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية، وكذا المدعى عليه (م.م) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على

أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تجب على الدفوع التي أثارها في مقاله الاستئنافي التي تنصب على قرار مجلس الوصاية لا من حيث الواقع باعتباره اعتمد قرار الجماعة النيابية رقم 12/14 بتاريخ 2013/06/07، ولا من حيث القانون باعتباره استند إلى نصوص قانونية واضحة لا غموض فيها، وهي نصوص ذات علاقة بالأراضي السلالية وتدبير أمورها ما دام قد أورد ما مؤداه: "بناء على الفصول 3 و4 و12 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 رجب 1337 (27 أبريل 1919)، وكذا الظهائر المغيرة والمعدلة له، خصوصا ظهير 12 رمضان 1382 (06 فبراير 1963)"، وراحت بتعليلها تبحث في أمور لا علاقة لها بالقضية سببا ولا موضوعا دون أن تعتبر أنه قبل تكريس الاجتهاد القضائي الإداري فيما يتعلق بحقوق المرأة في مجال الأراضي السلالية كانت الشريعة الإسلامية لا تميز بين الذكر والأنثى في الحقوق بصفة عامة إلا ما استثنى منها شرعا، وأن المطلوبة لا يحق لها مطالبته ما دامت الواقعة التي أنشأت حقه تعود إلى 50 سنة خلت، زمن وفاة المرحوم (ب.ب) الذي هو أبوها وأن القطعة الأرضية تمت حيازتها آنذاك من طرف الأبناء الذكور وهو من بينهم عملا بالعرف الذي كان سائدا في ذلك الوقت فيما يتعلق بتوزيع الأراضي السلالية، كما أنه حاز البقعة من أبيه وليس من جده، وأنها لم تطالب بحقها وقت وفاة والدها وإنما في غضون سنة 2012 تاريخ صدور دورية وزير الداخلية رقم 17 بتاريخ 30 مارس 2012، التي تعطي الحق للإناث في الاستفادة من الأراضي السلالية ولا يمكنها ذلك استنادا لعدم رجعية القانون المكرسة دستوريا في الفصل السادس، خاصة وأنه قد سبق أن أدلى بالوثائق الحاسمة التي تثبت بأنه يستغل القطعة الأرضية محل التراع منذ زمن بعيد، وأنها - أي المحكمة - لما أخذت بالدورية المذكورة وتجاهلت نصا قانونيا دستوريا، تكون قد خرقت مبدأ تدرج القوانين، وكان قرارها مستوجبا للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف أوردت ضمن تعليلات قرارها بتأييد الحكم المستأنف ما مضمونه أن قواعد الشريعة الإسلامية هي التي تبقى الأولى في التطبيق وفقا لما تواتر عليه اجتهاد قضاء المحاكم الإدارية، في حين أن توزيع الانتفاع يخضع للأعراف المحلية وتعليمات الوصاية، وخاصة منها الدورية الوزارية عدد 60 بتاريخ 2010/10/25 التي تحث على استفادة النساء السلاليات من التعويضات العينية والمادية الناجمة على المعاملات العقارية التي تعرفها أملاك الجماعات السلالية، وذلك أسوة بذوي الحقوق الرجال والدورية الوزارية عدد 17 بتاريخ 30 مارس 2012 التي تدعو إلى استفادة النساء السلاليات من حق الانتفاع من أملاك الجماعات

دعوى الإلغاء

السلالية موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية، وبهذه العلة المرتكزة على عناصر الواقع والمرجعية الدستورية (الفصل 19 من الدستور) التي تحل محل العلة المنتقدة يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس من القانون، وما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.