محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/2362 — قرار عدد: 2020/588 — بتاريخ: 2020-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 05 يناير 2017 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة بصفته مدير مشاريع رقمية منذ 2013/04/01 بأجر شهري قدره 80000 درهم إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا من العمل بتاريخ 2016/12/08 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبتها مع طلب مضاد جاء فيه بأنها احترمت مسطرة الفصل التأديبي في مواجهة المطلوب الذي ارتكب أخطاء جسيمة تبرر فصله من العمل إذ أنه بمناسبة تكليفه بمهمة تتمثل في إحداث برامج وتطبيقات معلوماتية بهدف تطوير نظام حماية المعطيات المتداولة داخل الشركة، تنبه مجموعة من المستخدمين والأطر إلى عمليات تشويش مشبوهة تهم صندوق رسائلهم الالكترونية وأخبروا مسؤولي الشركة بذلك، فقامت بانتداب مكتب خبرة مختص في ميدان الأمن المعلوماتي (٠٠٠) قصد التحقق من سلامة التطبيقات التي تم إحداثها، وأنجز المكتب المذكور تقريرا في الموضوع بتاريخ 2016/12/06 خلص إلى ثبوت
مسؤولية الطالب في عمليات الولوج غير القانوني لمعطيات وبيانات سرية تخص الشركة ومستخدميها، والتجسس على المستخدمين والأطر بالاطلاع على رسائلهم الالكترونية وتزوير تطبيق معلوماتي بهدف سرقة كلمات السر الخاصة بهم وانتحال هوية أحد المستخدمين وإرسال رسالة الكترونية باسمه، وأن الأفعال التي قام بها تعتبر أخطاء جسيمة طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل تبرر فصله دون تعويض بل تشكل عناصر تكوينية للجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم الخاصة بحماية المعطيات الشخصية كما ألحقت أضرارا مادية جسيمة بالشركة تتمثل في اضطرارها إلى استخدام آليات غير متداولة للتواصل بين المسؤولين والمستخدمين كما
اضطرت إلى اللجوء إلى خبراء مختصين قصد تأمين نظامها المعلوماتي لذلك فإن طلبه غير مبرر، والتمست أساسا رفضه واحتياطيا إجراء خبرة تقنية تعهد إلى خبير مختص في ميدان الأمن
المعلوماتي، وفي المقال المضاد التمست الحكم على الطالب بإرجاع السيارة من نوع بوجو 308 والحاسوب والهاتف النقال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد إدلاء نائب المطلوب بمقال إصلاحي التمس من خلاله اعتبار تاريخ الدخول إلى العمل هو 2006/11/03 ورفض المقال المضاد، وبعد تعذر إجراء محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في المقال الأصلي بأداء الطالبة في شخص مثلها القانوني لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار، الضرر، الفصل، العطلة السنوية، وأجرة دجنبر 2016 مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفي المقال المضاد بإرجاع السيارة من نوع بوجو 308 والهاتف النقال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض الباقي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ صدور هذا القرار، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مبدأ عام وهو من تناقضت حجته سقطت
دعواه وتناقض التعليل ونقصانه وفساده الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكاز القرار على أي أساس، إذ اعتبر أن الطاعنة لم تدل بأية حجة تثبت الأخطاء الواردة في رسالة الفصل ولم تقم الدليل على كون الأجير خرق البريد الالكتروني للأجراء، واعتبر كذلك أن الأسباب المعتمدة من طرف الطاعنة في إثبات الخطأ الجسيم وفصل المطلوب لا تتسم بالجدية، وهذا تناقض واضح كما أن القرار خرق مبدأ أن الأحكام القضائية يجب أن تبنى على اليقين لا على التخمين ولا على تتبع مزاعم المطلوب دون إثبات، وأن المقرر فقها وقضاء أنه لا يمكن الجمع بين متناقضين في حكم واحد، وأن القول بأن الطاعنة لم تقدم أي دليل أمام المحكمة يتعارض مع الوقائع التي عرضتها نفسها والتي جاء فيها بأن الطاعنة عرضت فعلا على المحكمة
تقريرا للخبرة متكاملا ويتضمن جميع المعطيات الفنية التي تؤكد أن المطلوب ارتكب في حقها خطأ جسيما حيث قام بانتهاك المعطيات الخاصة لأجراء المؤسسة والتلاعب بالقن السري للبريد الالكتروني والولوج إليه، وأنه سيبدو مفهوما ان تؤسس المحكمة أوجه رفض اقتناعها لحجة وأن تبرز أوجه عدم الاقتناع، أما أن تقول بأن حجة الطالبة غير جدية وتتراجع عن ذلك لتعتبر بأنها لم تدل أصلا بأية حجة، يجعل موقفها متدبدبا وغير واضح ويجرد القرار من حجيته القانونية، إذ كان على المحكمة أن تأخذ موقفا بخصوص ذلك التقرير لأن الأخطاء الجسيمة المنسوبة للمطلوب ذات طبيعة فنية وأن الوسيلة الملائمة لإثباتها هي تقرير الخبرة، وأنه كان من المفروض حماية لحقوق دفاع الطالبة أن تناقش المحكمة ما ورد في تقرير الخبرة المقدم إليها، لذلك يتعين نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل عملا بمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع، أن الطاعنة تمسكت بأن الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف المطلوب والتي تبرر فصله من العمل والمتمثلة أساسا في عمليات الولوج غير القانوني لمعطيات وبيانات سرية تخص الشركة ومستخدميها، والتجسس على المستخدمين والأطر بالاطلاع على رسائلهم الالكترونية وتزوير تطبيق معلوماتي بهدف سرقة كلمات السر الخاصة بهم وانتحال هوية أحد المستخدمين وإرسال رسالة الكترونية باسمه، ثابتة من خلال تقرير الخبرة التقنية المنجزة من طرف مكتب خبرة مختص في ميدان الأمن المعلوماتي ( ... ) بتاريخ 2016/12/06 والمدلى به ضمن وثائق الملف، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أنها أجرت بحثا وأن ممثل الطالبة لم يدل بأية حجة تثبت المخالفات الواردة في مقرر الفصل ولم تحضر أي شاهد يعزز موقفها وأن الأسباب المعتمدة من طرف الطاعنة لفصل المطلوب لا تتسم بالجدية دون الإشارة إلى تقرير الخبرة المدلى به أو مناقشته ودون تعليل سبب استبعاده أو الأمر بأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق على اعتبار أن الأخطاء المثارة ذات طبيعة تقنية وفنية تحتاج إلى خبير مختص، تكون قد تجاهلت الحجة المقدمة من طرف الطاعنة، وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض.
وبغض النظر عن باقي الوسائل المثارة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.