محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/8137 — قرار عدد: 2022/327 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ص) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/11/14، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/05 في القضية عدد 2019/821، القاضي بعد التعرض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، والحكم من جديد بمؤاخذته من أجلها والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعويضا مدنيا قدره 5.000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.ص) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتيها الأولى والثانية، ذلك أنه يشترط لصحة انعقاد

الجلسات أن تشكل كل هيئة طبقا للقانون المؤسس لها ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث تبين بعد الرجوع إلى محاضر جلسات القرار المطعون فيه أن الأستاذة فنديل شاركت في إصدار القرار بجلسة 2019/11/05 دون أن تشارك في جميع المناقشات التي عرفتها القضية، خاصة منها جلسة 2019/10/08 التي ثم خلالها مواجهة المتهمين بتصريحات الشهود، علما أن تبني الإجراءات السابقة المعتمد بجلسة 2019/10/22 لا يقوم مقام دراسة موضوع الدعوى من بحث ومناقشة طبقا لما تقتضيه المواد 304، 305 و306 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد خالفت مقتضيات المادة أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/11/05 في الملف الجنحي عدد 2019/821 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من المستشارين السادة: المصطفى بارز رئيسا والمحفوظ سندالي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال وعبد الحق أخو الزين وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.