محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/752 — قرار عدد: 2018/1047 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/3/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1002 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/3/01 في الملف عدد .2015/7209/382 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "" ....... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية .. " ...... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1002 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/3/01 في الملف عدد 2015/7209/382، القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك بإلغاء الضريبة المطعون فيها فيما زاد على الأساس الضريبي المحدد في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.س.ب.ع)، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2018/2/4/2218، استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة
النقض المتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وانعدام شرط المسطرة التواجهية في الخبرة المنجزة، خرق القانون المتجسد في خرق مقتضيات الفصل 59 من ق.م.م، وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع.
وحيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف، يتضح أنه ليست هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.