محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3872 — قرار عدد: 2019/1020 — بتاريخ: 2019-07-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 12 يناير 2018 تقدم المدعي (ع. ج) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أستاذ للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا ببرشيد، التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، وأن المدرسة المذكورة أعلنت عن تنظيم انتخابات مجلس الجامعة ومجلس المؤسسة ورؤساء الشعب يوم 2 نونبر 2017 وفقا لمقتضيات المرسوم 2.01.2328 الصادر بتاريخ 4 يونيو 2002، وقرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 02/1270 بتاريخ 2002/09/19، وأنه بعد إجراء العملية الانتخابية في موعدها المحدد تم فوزه بعضوية مجلس المؤسسة وباشر مهامه بعد عملية الانتخاب، إلا أنه تفاجأ بأن مدير المدرسة أعلن عن إعادة الانتخابات بواسطة إعلان جديد حدد فيه تاريخ إجراءها في يوم 2017/12/28، وأفرزت الانتخابات المجراة مرة ثانية عن لجنة جديدة، مما طرح مشروعية أي لجنة ستتخذ القرار، علما أن الانتخابات الأولى مرت في ظروف حسنة، وأفرزت ممثلين للمؤسسة، وأن الإعلان الثاني المتخذ من قبل المؤسسة لم يكن سليما مادامت الانتخابات الأولى قد جرت وفقا للقانون، وهو الأمر الذي يلتمس معه الحكم ببطلان عملية الانتخاب المجراة يوم 28 دجنبر 2017 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، فأجابت كل من الجامعة والمدرسة العليا للتكنولوجيا وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإبطال العملية الانتخابية المجراة يوم 28 دجنبر 2017 لانتخاب مثلي الأساتذة الباحثين بمجلس المدرسة العليا للتكنولوجيا ببرشيد مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطرف الطالب (المدعى عليه)، فقضت

محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى ان الطالب طعن فيه بالنقض، واثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.