محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/110 — قرار عدد: 2017/101 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/12/25 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 199 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2014/10/22 في الملف عدد .2013/1403/43 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوزيان. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 1976/06/01 تحت عدد ( ... ) طلب (أ. ب. ع) ومن معه (13 فردا) تحفيظ الملك المسمى "م" الكائن بإقليم الناظور دائرة لوطا قبيلة بني بوياحي منطقة ضم الأراضي قسم كارت (1) مساحته هكتار واحد (1) و 98 آرا و72 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسم الصلح المضمن بالأصول 6 صحيفة 374 بتاريخ 1973/08/23 توثيق ادريوش، ورسم الصلح المضمن بالأصول 106 ص 76 عدد 105 وتاريخ 1973/05/20. فتعرض على المطلب المذكور (م. ح. ر) للمطالبة بحقوق مشاعة وأدلى بصورة لرسم إثبات الشراء المؤرخ في 1973/06/21 وصورة لرسم الصلح المؤرخ في 1973/02/22. وبعد إحالة ملف المطلب على ابتدائية الناظور وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (ع. ل. س)، وأخرى بواسطة الخبير (م. م) أصدرت حكمها رقم 320 بتاريخ 2012/05/02 في الملف رقم 2000/78 القاضي بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة
التعرض والتصدي والحكم بصحة تعرض المستأنف على المطلب رقم 11/3185 في حدود حظه المشاع المملوك له بموجب رسم الصلح عدد 550 وتاريخ 1973/08/23 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه عبد القادر بن حماد بن محند نطالب التحفيظ السابع بأربع وسائل. ففيما يخص الوسائل الثلاث الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 140 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني وعدم الجواب على الدفوع، ذلك أنه سبق للعارض أن دفع بمقتضى مستنتجاته الكتابية المدلى بها لأجل 2014/05/22 على أن استئناف المستأنف غير مقبول شكلا لعدم استئناف الحكم التمهيدي مع الحكم الفاصل في الموضوع طبقا لما ينص عليه الفصل 140 من ق.م.م إلا أن المحكمة لم تجب عنه وهذا يشكل خرقا للفصل المذكور. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 345 من ق.م.م وعدم الإجابة على دفوعات أحد الأطراف، ذلك أنه تقدم لأجل 2014/05/22 بمستنتجات كتابية تتضمن عدة دفوع إلا أن محكمة الدرجة الثانية مصدرة القرار المطعون فيه لم تتعرض إلى هذه الدفوع ولم تجب على ما تم الدفع به وهذا يعد خرقا للفصل 345 من ق.م.م. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصل 3 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى المذكرة المتضمنة لبيان أوجه التعرض التي تقدم بها المتعرض بواسطة نائبه أنها تتضمن طلبا راميا إلى التصريح بعدم صحة تعرضه. ونفس الطلب ورد في المقال الاستئنافي في الصفحة الثانية وبالتالي كان على المحكمة أن تبت في حدود طلبه الرامي إلى الحكم بعدم صحة تعرضه ولا تغيره تلقائيا وتفضي بصحة تعرضه وهذا مخالف لمقتضيات الفصل الثالث (3) من ق.م.م. لكن، ردا على الوسائل الثلاث أعلاه مجتمعة لتعلقها بجانب الشكل، فإن الحكم التمهيدي لم يقض بشيء يخص الموضوع، وبالتالي ليس هناك ما يلزم المستأنف من استئنافه في وقت واحد مع الحكم الفاصل في الموضوع، كما أن الطاعن لم يبين الدفوع التي لم تتم الإجابة عليها. وأن المطلوب خلافا لما أثاره الطاعن التمس الحكم بصحة التعرض، فكان ما بالوسائل الثلاث بالتالي غير جدير بالاعتبار. وفيما يخص الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق القانون الفصل 18 من ظهير 62/630 وانعدام الأساس القانوني، حيث استنتجت محكمة الدرجة الثانية: "بأن تعليل محكمة الدرجة الأولى لم يكن في محله على اعتبار أن العبرة ليست بمآل الحق العيني بعد إنجاز مشروع الضم وتعويض القطع الأصلية بالقطع البديلة، وإنما العبرة من حيث المنازعة في أصل الحق العيني. في حين أن الفصل 18 من ظهير 630-62 مشروع الضم بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ناقلا لملكية العقار المضمومة وابتداء من تاريخ النشر لا يجري على العقارات المضمومة سوى الحقوق والدعاوى الناشئة عن الملاك الجديد مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا بذلك مقتضيات الفصل 18 من ظهير 62/630.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها وكذا إجراءات التحقيق المأمور بها واستخلاص قضائها منها، فإنها اعتمدت على ما جاء في المعاينة وردت على ما أثاره الطاعن من دفوع وذلك حين عللت قرارها بأن: "أساس تعرض الطاعن على مطلب التحفيظ رقم م3185 هو المطالبة بحقوق مشاعة في العقار الجاري فيه التحفيظ. وهي الحقوق المستمدة من رسمي الصلح عدد 23/550-8-1973 وعدد 20/145-5-1973 المدلى بهما في ملف التحفيظ وأن الحكم الابتدائي قد قضى بعدم صحة التعرض المسجل بدعوى أن العقار قد تغيرت معالمه بعد تطبيق عملية الضم وبدعوى أيضا أن هوية المتعرض لا تتطابق مع مضمون الرسمين المدلى بهما، وأن هذا التعليل لم يكن في محله على اعتبار أن العبرة ليست بمآل الحق العيني بعد إنجاز مشروع الضم وتعويض القطعة الأصلية بالقطع البديلة وإنما العبرة من حيث المنازعة في أصل الحق العيني على النحو الذي نشأ في أصله أي على القطعة المستبدلة لا على القطعة الأرضية البديلة التي عليها ينعكس النزاع وفقط بما يعني أن ثبوت صحة الحق العيني المدعى فيه في الأصل يصير بالتبعية على الوضعية الجديدة الناشئة بعد تطبيق عملية الضم وفق مدلول الفصول 1 و7 و18 و20 من ظهير 1962/06/30 وهي المقتضيات التي طبقها الحكم الابتدائي تطبيقا خاطئا لان هذه المقتضيات لا تطهر العقار من المنازعة التي قد تنشأ بين الملاك الأصليين للعقارات المضمومة ما دام أن المقتضيات نفسها قد فتحت باب التعرضات على مطالب التحفيظ المرتبطة بمشروع الضم وعليه وما دام أن الطاعن قد أدلى بشهادة المطابقة الإدارية رقم 1043/ق. ج.م تفيد أن السيد (م.أ) هو نفسه (م.ر) وأدلى أيضا برسم الصلح عدد 550 يفيد تملكه رفقة أخيه لحظ المتصالح معهما السيد (س.ب.ع.ل) وقدره الثمن على الشياع وثبت من خلال تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (ع.ل.س) تعلق رسم الصلح المذكور بإحدى القطع المضمومة ذات مطالب التحفيظ ( ... )- ( ... ) إضافة إلى قطعة المطلب عدد ( ... ) محل الدعوى فإنه والحالة ما ذكر يكون تعرض الطاعن قد صح في حدود حظه المملوك مع أخيه بمقتضى عقد الصلح المذكور". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضى به المحتج بها والأسباب بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد بوزيان مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.