محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2415 — قرار عدد: 2020/538 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/04/12 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له فتح صيدلية بالمحل الكائن ب ( ... ) تسمى صيدلية " ... "، يعمل بها مستخدمان هما (ب.ت) و(ب.ر)، وعلى إثر شكاية تقدمت بها وزارة الصحة إلى وكيل الملك بسيدي قاسم، توبع المستخدمان المذكوران من أجل مخالفة المقتضيات المتعلقة ببيع المواد السامة وعدم تسجيل الوصفات بالسجل المؤشر عليه من قبل السلطات المختصة، وبالموازاة مع ذلك وجهت وزارة الصحة كتابا لعامل عمالة سيدي قاسم بتاريخ 2015/01/16 تطلب منه إغلاق الصيدلية، فأصدر هذا الأخير قرارا تحت عدد 29 بتاريخ 2015/02/17 أمر بموجبه بإغلاق الصيدلية ابتداء من 2015/02/17، وبعدما قضت المحكمة ببراءة المستخدمين المتهمين من المنسوب إليهما وأصبح هذا الحكم نهائيا، تقدم إلى العامل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح الصيدلية، فتوصل من الجهة المذكورة بمراسلة يستفاد منها إحالة الملف على وزارة الصحة قصد دراسته وإخباره بالإجراءات المتخذة في الموضوع، وعلى إثر ذلك تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بطلب إلغاء
قرار العامل، فتح له الملف رقم 2015/7110/687 حيث أدلى هذا الأخير بتاريخ 2016/02/15 بمذكرة أرفقها بقرار وزير الصحة رقم م . أ.ص مؤرخ في 2015/01/26 تضمنت طلب العامل بإغلاق الصيدلية المذكورة، وبتاريخ 2016/03/08 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم عدد 1038 في الملف المذكور قضى بعدم قبول الطلب على أساس أن قرار العامل المطعون فيه يبقى مجرد قرار تنفيذي، وأن القرار المؤثر في وضعية الطاعن هو القرار الصادر عن وزير الصحة المضمن في رسالته الموجهة للعامل المشار إلى مراجعه أعلاه، لأجل ذلك ، فإنه يطعن بموجب مقاله الحالي في قرار وزير الصحة المضمن في كتابه رقم 20 م أ ص /20 القاضي بإغلاق صيدلية الهلال الأحمر الكائن بشارع مولاي يوسف رقم 120 بسيدي قاسم، لكونه مشوبا بعيب الاختصاص مادام أن الذي يسلم الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص هو رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة حسب المادة 102 من نفس القانون، كما أن المادتين 148 و 149 من نفس القانون تجعل اختصاص المنع من مزاولة المهنة راجع للقضاة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد استنفاذ الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات القانون الداخلي المتجلى في خرق المادة 23 من القانون رقم 90/41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنه تبين من خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2017/09/21، أن ادعاء المطلوب في النقض بكونه لا علم له بقرار إغلاق الصيدلية تبقى مجرد مزاعم شخصية مجردة من أي قيمة إثباتية، وأن ما تذرع به في هذه الجلسة لنفي هذه الواقعة تفنده وثائق الملف ووقائعه، وأنه على خلاف مزاعم المطلوب في النقض، فإنه كان على علم بقرار وزير الصحة القاضي بإغلاق الصيدلية إذ أن البين من تنصيصات مقاله الافتتاحي موضوع دعوى الطعن في قرار العامل حسب مضمنه الوارد بوقائع الحكم عدد 1038 الصادر في الملف رقم 2015/7110/987 بتاريخ 2016/05/08 القاضي بعدم قبول الطعن بسبب تجاوز السلطة الموجه ضد قرار العامل المتعلق بالصيدلية موضوع الطلب الحالي، فإن الطاعن ذكر كون وزارة الصحة وجهت مراسلة إلى عامل سيدي قاسم من أجل إغلاق الصيدلية وهي نفس المراسلة التي تضمنت القرار محل الطعن في نازلة الحال، مما يثبت أن الطاعن كان على علم يقيني بفحوى قرار وزير الصحة المطعون فيه قبل تقديم مقاله الافتتاحي المذكور بتاريخ 2015/12/28 حسب البين من وقائع الحكم المستدل به، ويجعل الطلب المرفوع في نازلة الحال مقدما خارج أجل الطعن بالإلغاء المحدد في ستين يوما طالما أنه لم يقدم إلا بتاريخ 2016/04/12 بعد انصرام
أكثر من ثلاثة أشهر على تحقق العلم اليقيني بالقرار محل الطعن الحالي، ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب ، ويناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت هذا النعي بما جاءت به: "أن المحكمة قد سبق لها أن ناقشت آجال الطعن لما اعتبرت أن تاريخ العلم بالقرار محل الطعن هو تاريخ الإدلاء به رفقة المذكرة الجوابية المقدمة بجلسة 2016/02/16 في إطار الدعوى ذات الملف عدد 2015/7110/687، وأن الطعن كان بتاريخ 2016/04/12"، وهو ما يحجب إعادة مناقشته، فضلا عن أن ما ورد بتنصيصات في مقال المعني بالأمر الافتتاحي موضوع دعوى الطعن في قرار العامل لا يقوم حجة على علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه موضوعه ، فتغدو الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في الوسيلة الثانية للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن وزير الصحة لم يتخذ أي قرار بإغلاق صيدلية المطلوب في النقض، وعلى مدعي العكس إثبات ذلك بالإدلاء بقرار صادر عنه يقضي بإغلاق الصيدلية، وأن قرار الإغلاق صدر بتاريخ 2015/02/17 تحت عدد 29 عن عامل إقليم سيدي قاسم، وأن وزير الصحة اقتصر دوره على تكليف المفتشية العامة بإجراء تفتيش بناء على مراسلة باشا مدينة سيدي قاسم بتاريخ 2014/09/05 الموجهة للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم سيدي قاسم، وأنه ترتيبا على ما انتهى إليه التفتيش، طلب من عامل إقليم سيدي قاسم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة مع العمل على إغلاق الصيدلية، فاتخذ العامل قرار الإغلاق، وأن وزير الصحة ليس برئيس تسلسلي لعامل إقليم سيدي قاسم، وتبعا لذلك فهو غير مقيد بالاستجابة للطلبات التي تقدم له بصورة تلقائية وآلية، وإنما بعد الدراسة والتأني والتعرف على معطيات القضية وفي حدود اختصاصه، وأن قرار إغلاق الصيدلية جاء نتيجة إخلال المدعي بمسؤوليته المهنية ولعدم احترامه للمقتضيات القانونية المسطرة في الظهير الشريف رقم 1.06.151 الصادر في 22 نونبر 2006 بتنفيذ القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية ولما يشكله تسيير الصيدلية موضوع التقرير من طرف أشخاص غير مأذون ولا مرخص لهم باستغلال الصيدلية وصرف الدواء من خطورة على صحة وأمن المواطنين، وجاء بعد توجيه كتاب إلى عامل عمالة سيدي قاسم باعتباره سلطة الضبط الإداري والمحافظة على النظام العام من أجل إغلاق الصيدلية المذكورة، وبعد توجيه كتاب إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم من أجل متابعة المدعي قضائيا من أجل الإخلالات الثابتة في حقه، مما يعرض القرار للنقض. حيث أسست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضاءها على مقتضيات القانون رقم 17-04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية، واعتبرت القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة
بإغلاق الصيدلية صادر عن جهة غير مختصة على اعتبار أن ذات القانون لا يخول وزير الصحة صلاحية إغلاق الصيدليات أو إعادة فتحها كمهمة تدخل ضمن الاختصاص الحصري للسلطة الإدارية بالإقليم والعمالة التي توجد الصيدلية داخل نفوذها الترابي، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، في حين تمسك الطرف الطالب بأن وزير الصحة لم يتخذ أي قرار لإغلاق الصيدلية، وأن قرار الإغلاق صدر بتاريخ 2015/02/17 تحت عدد 29 عن عامل إقليم سيدي قاسم، وتبعا لذلك فإن القرار المؤثر في المركز القانوني للمعني بالأمر هو قرار العامل المذكور، وبالتالي فإن الدعوى لم توجه ضد من يجب، وتبقى غير مقبولة شكلا، مما يعرض القرار للنقض وحيث إن محكمة النقض ترى بعد نقض القرار المطعون فيه أنه لم يبق هناك ما يستوجب الحكم، لذلك قررت النقض بدون إحالة طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.