محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/17028 — قرار عدد: 2021/202 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الراشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/07/21 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2020/2612/40 بتاريخ 2020/07/14 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب يوسف (بن. ع) من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجلها وتأييده في باقي ما قضى به من إدانته من أجل جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بعوض بصفة سرية واعتيادية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك وباتفاق مسبق نتج عنه الموت، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها في حقه من ستة وعشرون سنة سجنا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم إلى عشر سنوات سجنا نافذا فقط دون الغرامة، وتحميله الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الراشيدية المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المطلوب يوسف (بن. ع) من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر وجناية الهجرة غير الشرعية المرتكبة من طرف عصابة إجرامية والناتج عنها وفاة، قررت تعديل القرار الابتدائي بخفض العقوبة المحكوم بها في حق المطلوب من ستة وعشرون سنة سجنا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم إلى عشر سنوات سجنا نافذا، معتمدة في تعليلها لخفض العقوبة على ظروفه الاجتماعية، دون تبيان ما يفيد تلك الظروف والعناصر المكونة لها مما يعرض قرارها للنقض. وحيث إنه لما كان منح ظروف التخفيف من عدمه أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من حيث التعليل فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أسست قضاءها بمنح المطلوب في النقض يوسف (بن. ع) ظروف التخفيف على ظروفه الاجتماعية والعائلية، كونه مجرد عامل ورب أسرة متكونة من زوجة وأربعة أبناء ولكون الجزاء المقرر للجرائم التي أدين من أجلها قاس بالنسبة للأفعال المرتكبة من طرفه ولدرجة إجرامه، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وتحميل الخزينة العامة الصائر. بالراشيدية.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.