محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/21 — قرار عدد: 2017/229 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/17 من طرف الطالب (م) الرامي إلى نقض القرار عدد 1278 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/09/21 في الملف رقم : .2016/7205/885 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ك.ز) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/02/16 تعرض فيه انه سبق لها ان أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة من الدرجة الأولى متمرنة مقيمة بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، وأنها تقدمت بطلب استقالتها إلى وزارة الصحة التي رفضت تسلمه، مؤكدة أن رفض التسلم يعد رفضا ضمنيا لاستقالتها ويخالف مقتضيات المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تمنح حق نقص الالتزام الذي يربطها بالإدارة التابعة لها شريطة إرجاع مجموع المبالغ التي استفادت منها، وان الالتزام في
حد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار رفض الاستقالة لاتسامه بعيب مخالفة القانون مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس ومخالفته للقانون، ذلك ان المحكمة مصدرته لما قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرفه بعلة أنه قد وجه ضد السيدة (ك. ز) في حين ان الحكم المستأنف صدر لفائدة السيدة (ك.ز) لم تعتبر ان إضافة حرف على الاسم العائلي للمطلوبة هو مجرد خطأ مادي لم يرتب أي ضرر للمعنية بالامر، وكان عليها الا تأخذ به، خاصة وأن القرار الاستئنافي نفسه قد تضمن نفس الخطأ المادي المذكور، مما يعني ان الخطأ المادي قد طاله كذلك فضلا على ان المحكمة قد صرحت في تعليل قرارها ان الحكم المستأنف هو نفسه موجه ضد غير ذي صفة وحصل بمقتضى ذلك تناقض بين التعليل ومنطوق القرار الاستئنافي المذكور، مما يعني أنه لايمكن ان يؤدي مثل هذا التعليل الا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعد قبول الطلب، ولم تأخذ بما جاء في الحكم الاستئنافي المتضمن لكل البيانات الصحيحة الأمر الذي يجعل الاستئناف موجها ضد ذي صفة ومصلحة، وأن ما تضمنه المقال الاستئنافي مجرد خطأ مادي كما ذكر، كما أنها -أي المحكمة- لم تبين الأساس القانوني الذي استندت عليه في تعليلها خاصة بعد توصل المطلوبة ونائبها بنسخة من المقال الاستئنافي وأدلى هذا الأخير بردوده الشكلية والموضوعية وتكون بذلك الغاية قد تحققت، وعرضت بذلك قرارها للنقض. حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك ان المحكمة مصدرته استندت في عدم قبول الاستئناف إلى كون هذا الأخير توصل بجواب المستأنف عليها الذي أثارت بمقتضاه العيب الشكلي المتعلق بعدم صحة اسمها العائلي ولم يقم بإصلاح ما ورد بمقاله الاستئنافي، والحال ان هوية المستأنف عليها المطلوبة لم تكن محل شك، وأن ذلك الخطأ المادي لم يوقع في لبس وجهل لشخصية المستأنف عليها، وأن إضافة حرف على الاسم العائلي الذي كان مجرد خطأ مادي لم يرتب أي ضرر المعنية بالأمر التي ردت وأجابت على المقال الاستئنافي، وجاء قرارها غير مرتكز على أساس وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ (م) بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد
بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.