محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/796 — قرار عدد: 2019/293 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث التمست شركة (ر) تطبيق مقتضيات الفصل 16 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 المؤرخ في 22 ربيع الأول 1993 (10 شتنبر 1993)، وإحالة الملف رقم 2017/7110/119 الصادر فيه الحكم المستقل عدد 942 بتاريخ 2017/11/15 القاضي بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب على محكمة النقض. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية المتمسك بها تتعلق بارتباط دعوى رفعت إلى محكمة إدارية بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في اختصاص محكمة الرباط الإدارية عملا بأحكام المادتين 9 و11 من نفس القانون، وهو الأمر المنتفي في النازلة وبالتالي يكون طلب الإحالة غير قانوني، بالتالي غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.