محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5953 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 27 ماي 2019 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 9260 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف رقم 2018/1402/3019 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 04 دجنبر 2020 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 25 دجنبر 2012 عرضت فيه أنها تملك على الشياع في الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" .. " الكائن بقبيلة موالين لوطا دوار أولاد بوجمعة بنسليمان مساحته 16 هكتار 73 ار توجد به بناية سكنية تشتمل على غرفتين ومستودع ومسكن مكون من غرفتين وبعض الأغراس قدرها 16 شجرة مثمرة وأنه سبق أن أجريت قسمة قضائية بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2011/04/25 تحت عدد 2011/36 في الملف رقم 2008/148 خرج بموجبه جل مالكيه من الشياع باستثناء المطلوبة والطاعن (ع.ف)، وإنها تضررت من حالة الشياع، والتمست الحكم بقسمة العقار المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، وأرفقت المقال بشهادة عقارية وصورة لحكم وصورة لتقرير الخبرة، وأجاب (ح.ف) بأنه لا يمانع في إجراء القسمة، كما أجاب الطاعن بأنه لا يمانع في إجراء القسمة شريطة مراعاة مقتضيات الحكم الابتدائي مع حفظ حقه في مطالبة من خرج بالنصيب المشتمل على البنايات بأدائه له نصيبه في المدرك. وأجاب (ع.ف) بمقتضى مذكرة جوابية مع مقال مضاد التمس من خلالها عدم ممانعته في إجراء القسمة شريطة أن يبقى كل مالك في المكان الذي يستغله مع الأخذ بعين الاعتبار مشتملات العقار والمرافق المتواجدة به وفي الطلب المضاد التمس إجراء قسمة عن طريق فرز نصيبه مستقلا عن باقي المالكين. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (إ.ت) الذي خلص في تقريره إلى أن العقار المدعى فيه قابل للقسمة العينية وأن نصيب المطلوبة والسيد (ع.ف) تم تحديده في قطعتين وهما القطعة رقم 08 مساحتها 9141,34 مترا مربعا والقطعة رقم 08 مكرر مساحتها 3850,88 مترا مربعا وبعد إجراء عملية العبر والقياس للبقعتين المذكورتين فقد تم إعداد بشأنهما مشروع قسمة واحد باتفاق الطرفين حيث تم تحديد نصيب المطلوبة في الجزء الذي تتواجد به البناية السكنية التي هي على شكل اطلال وذلك بمساحة 7485 مترا مربعا وأن البناية المذكورة ونظرا لعدم صلاحيتها بسبب تهدمها وقدمها فقد تم الاتفاق بين الورثة على أن الأحجار المتبقاة بها هي رهن إشارة أي وارث يرغب في أخذها ونقلها وتبقى رهن إشارتهم وذلك لمدة شهرين ابتداء من تاريخ المصادقة على مشروع القسمة المقترح من طرف المحكمة وأنه وفي حالة انصرام الأجل فإن الأحجار تصبح حقا مشروعا للسيدة (خ.ف) كما تم تحديد نصيب (ع.ف) بالجزء الذي يتواجد به محل سكنه في حدود 1776 مترا مربعا كما تم تحديد نصيب السيدة (خ.ف) في القطعة رقم 08 مكرر في جزأ مستقل على مساحة 1925 مترا مربعا في حين تم فرز نصيب السيد (ع.ف) في مساحة 1925 مترا مربعا أما باقي

المالكين فقد تمت القسمة بينهم على الشكل التالي : - القطعة رقم 1 مساحتها 51243,65 مترا مربعا للسيد (م.ر) - القطعة رقم 2 مساحتها 7752,43 مترا مربعا للسيد (ح.ف) - القطعة رقم 3 مساحتها 18649,12 مترا مربعا للسيد (إ. ف) - القطعة رقم 4 مساحتها 18649,12 مترا مربعا للسيد (ط.ف) - القطعة رقم 5 مساحتها 9324,56 للسيدة (ع.ف) - القطعة رقم 6 مساحتها 29009,75 للسادة (ح.ف) و(ط.ف) و(ح.ف) - القطعة رقم 7 مساحتها 18649,12 مترا مربعا للسيد (م.ف). وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 183 بتاريخ 2014/07/21 في الملف عدد 2012/170 قضى "بإنهاء

حالة الشياع بين أطراف الدعوى في العقار المدعى فيه المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير ( !. ت) والمودع

بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20 فبراير 2014 وعلى ضوئه فرز نصيب واجب المدعية وواجب المدعي بالمقال المضاد وفق مشروع القسمة الوحيد المتفق عليه كما هو موضح على الرسم البياني المرفق بالتقرير وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان بتقييد مقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا على الرسم العقاري وبرفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعن بمقال أعقبه بمقال إصلاحي مجددا من خلالهما دفوعاته وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى" وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوبة بقرارها عدد 4/177 الصادر بتاريخ 2018/02/27 في الملف عدد 2016/4/1/371 بعلة "أن الحكم بإجراء قسمة في عقار بين بعض ملاكه وفرز نصيب هؤلاء فقط ليس مانعا من البت في طلب آخرين الخروج بدورهم من الشياع بفرز نصيبهم فيه متى تم احترام ما قضى به الحكم السابق وليس شرطا لقبول الدعوى تقديمها بعد تقييد الحكم الأول بالرسم العقاري موضوع العقاري محلها ولما كان طلب الطاعنة الذي يشير في وقائعه إلى الحكم السابق بالقسمة والذي كانت احد أطرافه يهدف إلى فرز نصيبها في المدعى فيه مع مراعاة ما قضى به هذا الحكم لشركائها المستفيدين منه وكان الخبير المعين على ذمة القضية قد أنجز تقريرا راعى في مشروع القسمة بينها والمطلوب حضوره ما سبق للحكم القاضي بفرز نصيب كل من الطاعنة والمطلوب حضوره في المدعى فيه السابق أن حدده كأنصبة في المدعى فيه للمستفيدين منه وضمنهم المطلوب فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب تكون قد أخلت بالقاعدة أعلاه ولم تركز قضاءها على أساس وعللت قضاءها فاسدا مما وجب معه نقضه". وبعد الإحالة واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 9260 بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/1402/3019 قضى "بتأييد الحكم

المستأنف" وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب والتمس

رفض الطلب.

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار من جهة عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه عاب على الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية إذ أن الخبير لم ينجز محضرا مستقلا يتضمن تصريحات الأطراف وتوقيعهم بحيث أن الطاعن صرح للخبير بأنه يتمسك بتقرير الخبير (ع.ل) المنجز في الموضوع كما يطالب بنصيبه في البنايات المشيدة على أساس التقويم المضمن بتقرير الخبير (ع.ل) والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فانه يكون قد تبنى علله خصوصا ما تعلق منه بمصادقته على خبرة (إ.ت) ولم يأخذ بعين الاعتبار الخبرة المصادق عليها بمقتضى الحكم الصادر في الملف 2008/148 تحت عدد 2011/36 والتي حدد من خلالها الخبير (ع.ل) مشتملات العقار وحدد قيمة ومدرك البنايات المشيدة عليها وخلص إلى أن المدرك يتعين أداؤه من طرف

من خرج بالبقعة المشيدة عليها المشتملات والبنايات مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق القانون ووجب نقضه. ومن ثانية فالطاعن تقدم بتاريخ 2018/11/26 بطلب مواصلة الدعوى باعتباره خلفا خاصا للسيد (ع.ف) في حدود المساحة والنسبة التي اشتراها منه بمقتضى رسم الشراء المضمن أصله بعدد 96 كناش عدد 130 بتاريخ 03 مارس 2016 وأن المحكمة لم تجب على هذا الطلب ولم تشر إليه في معرض تعليلها مما يشكل خرقا جوهريا لروح مقتضيات الفصلين 117 و118 من ق. م مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الطاعن حضر الخبرة المنجزة على ذمة القضية فكان دفعه بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية غير سديد وأن باقي ما أثير في الوسيلة غير منتج فكان

ما بها غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن نازع في تقرير الخبرة وأدلى بنسخة من حكم ابتدائي وبتقرير الخبرة المصادق عليها والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي تكون قد استبعدت دفوعات الطاعن ولم تجب عنها لا بالإيجاب ولا بالسلب. فالطاعن يعتبر طرفا في الخصوم وغير متفق على فرز نصيب المطلوبة وفقا للخبرة المنجزة لكونها غير عادلة من جهة ومن ثانية فالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية جاءت واضحة كما أن العمل القضائي لمحكمة النقض دأب على أن القسمة العادلة يجب أن تكون بعد التعديل والتقويم وإجراء القرعة ما

لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك وان المحكمة الابتدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف صادقت على خبرة تضمنت اقتراح مشروع واحد فقطعت بذلك سبيل التعديل والتقويم وإجراء القرعة بين المالكين على الشياع فجاء معه بذلك القرار ناقص التعليل وهو ما يوازي انعدامه مما يوجب نقضه لكن، حيث إن الخبير (إ. ت) احترم القسمة السابقة وما قضى به الحكم السابق عدد 36 الصادر بتاريخ 2018/04/25 الذي سبق تنفيذه من الأطراف وفق مشروع القسمة الثاني المنجز من طرف الخبير (ع.ل) الذي خص المدعي والمدعى عليه (خ.ف) و(ع.ف) بالقطعتين رقم 08 و08 مكرر وفي شأنهما تم إعداد مشروع قسمة واحد باتفاق الطرفين تكون قد استقامت على حكم القانون في احترام تام لحجية الأحكام وما بالوسيلة غير

جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم عبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.