محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/10443 — قرار عدد: 2021/186 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.س) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ح) بتاريخ 2019/10/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي الرامي إلى نقض القرار عدد 1044 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/29 في القضية عدد 2019/2001/887 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنح الضرب والجرح بالسلاح وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال ومحاولة انتهاك حرمة مسكن وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم و بأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد القاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليها الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ع.س) بن محمد. وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوتي عبد الرحيم بشرا ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.