محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/470 — قرار عدد: 2022/85 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. غ) الرامي إلى نقض القرار رقم 1879 الصادر بتاريخ 2019/10/24 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2019/8201/619. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن ورثة المرحوم (أ.ن) تقدموا بتاريخ 2018/3/7 بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة عرضوا فيه أن موروثهم أبرم قيد حياته مع المدعى عليه (ح.ش) عقد تسيير حر للمحل التجاري الكائن بعنوانه بمقابل شهري قدره 3000,00 درهم، وأن

هذا الأخير لم يؤد واجبات التسيير المتخلدة بذمته لأجله وعملا بمقتضيات البند 3 من العقد التي تخول لكل طرف الحق في إنهاء العقد والتحلل منه بعد إخطار الطرف الآخر والتمسوا لذلك الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بينهم وبين المدعى عليه وإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال مقابل أوضح فيها أنه وبعد انتهاء مدة عقد تسيير

الحر سنة 2009 ارتبط مع موروث المدعيين بعقد كراء شفوي للمحل المدعى فيه وظل هذا الأخير يستخلص منه واجبات الكراء بانتظام إلى أن وافته المنية في نهاية سنة 2016 ملتمسا استدعاء شهوده لإثبات عقد الكراء وفي مقاله المقابل أوضح أنه اكترى المحل فارغا وعمل على إصلاحه وتجهيزه ملتمسا الأمر بإجراء خبرة لتقدير قيمة التعويض المناسب عن فقدان الأصل التجاري والحكم على المدعى عليهم فرعيا بأدائهم له التعويض الذي سيتم تحديده من طرف الخبير. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي بفسخ عقد التسيير الحر موضوع الطلب وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه . وفي الطلب المقابل برفضه. استأنفه المدعى عليه الأصلي فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قراراها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا. وهو

القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادتين 1 و142 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أن المحكمة المصدرة له صرحت بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أنه وجه ضد غير ذي صفة لكون أطراف الخصومة حسب الثابت من عقد التسيير الحر والحكم الابتدائي والإنذار هم ورثة (أ.ن) والطاعن (ح.ش)، والحال أن الاستئناف قدم ضد ورثة (أ.ن) وهم أرملته وأولاده وأن الإخلال الشكلي الذي طال المقال الاستئنافي في اسم الموروث الذي هو المرحوم (أ.ن) وليس المرحوم (ا.ن) لا يعدو أن يكون خطا مطبعيا في الكتابة وهو خطأ مادي وليس بإخلال قانوني يمس الصفة في التقاضي وكان بالإمكان تدار كه لو أن محكمة الاستئناف أنذرت الطاعن بتصحيح اسم الموروث وإصلاح المقال وهو الآمر الذي أحجمت عنه المحكمة. فالخطأ المادي في اسم الموروث في المقال الاستئنافي غير مؤثر ولا يمكن أن يرتب تبعا لذلك التصريح بعد قبول الاستئناف شكلا بعلة أن المقال وجه ضد غير ذي صفة مادام أن الثابت من المقال الاستئنافي أن الطاعن ذكر فيه جميع الورثة بأسمائهم بشكل صحيح وهم المعنيون أصلا بالحق الذي آل إليهم من موروثهم. خاصة وأن المستأنف عليهم لم يثيروا أي طعن يتعلق بهوية الموروث المرحوم (ا.ن) بل التمسوا تأييد الحكم الابتدائي الأمر الذي يؤكد أن الغاية قد تحققت من كون المقال الاستئنافي قد رفع في مواجهتهم هم دون سواهم مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق مقتضيات الفصلين 1 و142 من ق.م.م مما يعرضه للنقض.

حيث صح مانعاه الطاعن على القرار ذلك ان المحكمة المصدرة له صرحت بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن الاستئناف قدم من طرف (ح.ش) في مواجهة ورثة (ا.ن) مع أن طرفي الخصومة كما دل عليها الطلب والحجج المرفقة به كعقد التسيير الحر والإنذار ومحضر تبليغه وكذا الحكم المطعون فيه أن الدعوى بين الطاعن حمزة الشركي وبين (أ.ن) قيد حياته وبينه وبين ورثته بعد وفاته وهو ما يستفاد منه أن الطعن قدم في مواجهة غير ذي صفة ويبقى الاستئناف الموجه ضد ورثة (ا. ن) من غير أي إثبات لصفة الورثة المذكورين غير مقبول في حين أن البين من المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنف في مواجهة المستأنف عليهم يتضح أنه ذكر هوية المستأنف عليهم بأسمائهم العائلية والشخصية وهم (س.ل) و(ح.ن) و(ب.ن) و(ف.ن) وهم من كانوا طرفا في الحكم المستأنف وأن الخطأ الذي طال المقال الاستئنافي في اسم الموروث لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مطبعي وليس بإخلال قانوني يمس الصفة في التقاضي ولا ينهض سببا للتصريح بعد قبول الاستئناف شكلا وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت خلاف ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.