محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/849 — قرار عدد: 2020/561 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2012 تقدمت الشركة المدنية العقارية ( ... ) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنها إشترت بموجب عقد بيع مؤرخ في 07/07/1975 من السيد (أ.ك) الفرنسي العقار ذي الرسم العقاري عدد " .. " مساحته 12680 متر مربع بمبلغ 40000 درهم،
غير أنها لم تتمكن من تقييد هذا العقد بالمحافظة العقارية لكون الدولة المغربية قامت باسترجاع العقار المذكور طبقا لظهير 3 مارس 1973، وقد حصل الممثل القانوني للشركة المدعية من السيد الوزير الأول على قرار بتاريخ 3/6/1982 أذن لها فيه بناء على عقد شرائها بتملك هذه القطعة الأرضية وإخراجها من ممتلكات الملك الخاص للدولة حسب الوثائق المرفقة، وأن هذه الوثائق المرفقة بالمقال مثبتة للبيع والإذن من الدولة للمدعية في تملك هذه الأرض ذات الرسم العقاري، وأنه لما تقدمت الشركة المدنية العقارية الهدى في غيبة المدعية بطعن أمام المجلس الأعلى ضد الدولة المغربية لم تدخل فيه المدعية، ولم تبين في هذه المسطرة ولم تقم الدولة بالدفاع فيما التزمت به اتجاه المدعية، وأن ورثة (أ.ك) أخفوا أمر البيع الذي أبرمه مورثهم لفائدة المدعية، وأمام تقصير الدولة المغربية وطمس الحقيقة تكون مسؤولة ومن حق المدعية طلب التعويض عن الضرر الذي لحقها، وتحدده في مبلغ مليون درهم، والتمست الحكم بأداء المدعى عليهم مبلغ مليون درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة البقعة الأرضية المشار إليها أعلاه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه الرامي إلى أداء التعويض وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته، استأنفته المدعية أمام محكمة الإستئناف
الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة أضر بها، وخرق مقتضيات الفصل 332 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن البين من تنصيصيات القرار المطعون فيه أن الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيدين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية أدلى بطلب مؤشر عليه بتاريخ 03/07/2017 من أجل إخراج الملف من المداولة مرفق بمذكرة جوابية وبالاطلاع على محتويات الملف يتضح أنه لا وجود لما يفيد لا إشعار محامي الطالبة بإدلاء المطلوبين في النقض بهذه المذكرة الجوابية، ولاما يفيد تبليغها إليه بمكتب زميله الذي إختاره للمخابرة معه عملا بمقتضيات الفصل 330 من القانون المذكور، وبالتالي لم تتح للطالبة فرصة التعقيب على ما ورد بالمذكرة المذكورة، لاسيما ما تعلق بالمسؤولية التي لم تكن محط مناقشة ابتدائيا ولا استئنافيا، وهو ما كان سيفسح المجال أمامها لإبراز وبشكل مستفيض إستيفاء شروط إعمال الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود، الأمر الذي ترتب عنه خرق حقها في الدفاع، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة في تتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم، ومحكمة الاستئناف قد أدرجت القضية في المداولة في إطار صلاحياتها طبق الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، وإنها لما أدلى لها نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مرفقة بطلب إخراج من المداولة ولم تعمل على إخراج الملف من المداولة وتبليغ تلك المذكرة لنائب المستأنف بعلة انها قد اقتصرت في مضمونها على مصادفة الحكم المستأنف للصواب وعدم جدية الوسائل التي اعتمدتها المستأنفة، فضلا على انها غير مرفقة بأي وثيقة ولا تتضمن عناصر ومعطيات جديدة في موضوع المنازعة، وبالتالي صرفت النظر عن الطلب لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما أثير على غير أساس.
في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه علل قضاءه بإنتفاء جميع عناصر ومقومات قيام المسؤولية الإدارية وفق ما هو متواتر عليه فقها وقضاء بحسب ما تم بسطه، والحال أن المحكمة ملزمة بالبت طبقا للقوانين وليس الاجتهاد القضائي إلا إذا أبرزت في حكمها الأساس القانوني لهذا الإجتهاد، وهو ما لم تفعله المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وأن قرارات محكمة النقض
لا تكون ملزمة حتى بالنسبة لمحكمة الإحالة إلا إذا بتت في نقطة قانونية وفق مقتضيات الفصل 369 من القانون المذكور، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما إعتبرت تبعا للأثرين الناشر والنقل للإستئناف أن أسباب الإستئناف تتمحور حول مدى قيام مسؤولية الدولة عن واقعة حرمان المستأنفة من العقار موضوع النزاع، وأن مناط الدعوى ينصب أساسا حول المطالبة بتعويضها عن تلك الأضرار، والتي تجد أساسها في مقتضيات الفصل 379 من قانون الإلتزامات والعقود لم تخرق مقتضيات الفصل المحتج به في شيء، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع وتحريف الوقائع المنزل منزلة إنعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس وعدم الجواب على إستنتاجات الأطراف، ذلك أن الثابت من الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي أن النقطة المتعلقة بقيام المسؤولية من عدمه، لم تكن محط مناقشة لا من قبل المطلوبين في النقض بصفتهم الطرف المعني بذلك، ولا من قبل الطالبة في مقال إستئنافها، وأن الأخيرة لم تثر في مقالها الإستئنافي سوى سببين أولهما يتعلق بالتناقض في تصريحاتها الذي استوجب حسب الحكم المستأنف رفض طلبها، وهذا التناقض منتف من خلال الإطلاع على مستنداتها وثانيهما يتعلق بإعفاء الدولة من
كل مسؤولية بالرغم من أنها لا تنازع في هذه المسؤولية بسبب تخلفها عن الحضور، فتكون المحكمة قد تجاوزت إرادة المطلوبين في النقض وفصلت فيما لم يطرح عليها في خرق لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، كما حرفت وقائع القضية ومستنداتها لما إعتبرت مناط الدعوى الحالية ينصب أساسا حول المطالبة بتعويض عن الأضرار التي يتمسك المستأنف عليهم كونها أصابتهم، مما يجعل الدعوى تندرج ضمن إطار دعاوى
التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، والتي تجد سندها في مقتضيات الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود، فضلا عن أن القرار إعتبر أن الحكم المستأنف صائب فيما إنتهى إليه من رفض الطلب وقضى بتأييده لإنتفاء جميع عناصر ومقومات قيام المسؤولية الإدارية بتعليل فاسد ومشوب بتحريف الوقائع ولا يساير الواقع والأحداث المكونة للتراع، ولم يجب عما أثارته الطالبة في مقالها الإستئنافي من كون المطلوبين في النقض قد تخلفوا عن الحضور إبتدائيا وبالتالي لم ينازعوا على الإطلاق في مسؤوليتهم و يعد سكوتهم عن مناقشة جوهر الطلب إقرارا ضمنيا بما ورد فيه، مما يناسب
نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب على سائر الدفوع المثارة من قبل الأطراف بإستثناء تلك المنتجة منها، وعدم الجواب عليها يعتبر بمثابة إستبعاد ضمني لها، وأن من آثار الطعن بالإستئناف إعادة نشر القضية من جديد أمام محكمة الإستئناف، والمستأنفة عندما قدمت مقالها الإستئنافي تكون قد أعادت بسط التراع من جديد أمام هذه المحكمة، بما يعنيه إمكانية إعادة عرض الوسائل التي ترى أن المحكمة الإدارية مصدرة الحكم المستأنف لم تأخذها بعين الإعتبار، وأنه لما تبين لها من وثائق الملف وعناصر المنازعة أن الدعوى تندرج ضمن إطار دعاوى التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، التي تجد سندها في مقتضيات الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود للقول بمدى أحقية المستأنفة في التعويض المطالب به، وأن الضرر الذي تعرضت له هذه الأخيرة يعود بالأساس إلى إقدام الشركة المدنية العقارية الهدى على تقييد العقار المتنازع حوله بسجلات المحافظة العقارية في إسمها تنفيذا لمقتضيات حكم صادر لفائدتها قضى بإستحقاقها إياه، وإنتهت إلى أن عناصر المسؤولية الإدارية منتفية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت
قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.