محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/287 — قرار عدد: 2020/579 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة شركة (م. س. ج) تقدمت بتاريخ 2019/01/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها سبق لها أن حصلت على رخصة تفويت للمقهى والمطعم المتواجد بتمارة الشاطئ التابع للملك العام لجماعة الهرهورة، وذلك بعد تهيئتها واستثمار أموال هامة وأصبحت تتوفر في هذا المرفق جميع الشروط الأساسية من خدمات وجودة مقابل أدائها لسومة كرائية شهرية قدرها 10.000,00 درهم المحددة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، وذلك بموجب قرار إداري عدد 1597 بتاريخ 2011/11/30 الصادر عن رئيس جماعة الهرهورة الذي حدد في فصله الرابع مدة الاستغلال في 5 سنوات قابلة للتجديد مرتين تلقائيا، وأنه منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا وهي توجد بالمرفق المذكور أعلاه وتستغله في احترام تام للقانون وتقدم خدماتها على أحسن وجه وتؤدي واجباتها الكرائية بانتظام، إلا أنها فوجئت بإصدار الرئيس الحالي لجماعة الهرهورة لقرار إفراغ وإخلاء الملك العمومي التابع لها دون الاستناد إلى أي أساس قانوني أو واقعي وذلك لعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 002700 بتاريخ
2018/12/31 الصادر عن رئيس جماعة الهرهورة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث تقدمت الطالبة شركة (م. س. ج) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/01/17 تلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي بالهرهورة تحت عدد 002700 بتاريخ 2018/12/31 وقرار مواصلة تنفيذه الصادر عن نفس الجهة تحت عدد 000031 بتاريخ 2020/01/18 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، وذلك استنادا إلى جدية أسباب مقال الطعن بالنقض وإلى كون إفراغها قبل البت في الطعن المذكور سيعرض عمالها للتشرد والضياع، وذلك إلى حين البت في طلب النقض. لكن، حيث بمقتضى الفصل 24 من قانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية فإنه للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة، والفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن علاوة على ذلك للمجلس الأعلى (محكمة النقض) بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضاء الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء، والبين أن القرار المطعون فيه أنه لا يندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 9 من قانون إحداث محاكم إدارية، وإنما يدخل ضمن القرارات الإدارية التي تختص المحكمة الإدارية بنظرها، مما يتعين التصريح بعدم الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.