محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5418 — قرار عدد: 2017/30 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/7/21 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2015/6/16 في الملف عدد 2013/200. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم جوابه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 2002/8/6 طلب (م. ص)، تحفيظ الملك المسمى "ح" الكائن بالمحل بجماعة الركادة قيادة أولاد جرار إقليم تزنيت، حددت مساحته في 55 آرا و17 سنتيارا بصفته مالكا له حسب عقد الشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2002/7/12 من البائع له (ح.ب. ح)، الذي تملك المبيع بالهبة المؤرخة في 2002/5/28 من الواهب له (ا. ص)، فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2002/12/19 (كناش 8 عدد 5670) الدولة (الملك الخاص) مطالبة بكافة الملك لتملكها إياه حسب رسم الاستمرار عدد 244 بتاريخ 1975/5/8 لكونه من جملة الأملاك المصادرة من القائد (ع.ل. ج). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت أوضحت المتعرضة بأنها تملك العقار المسمى "ف." البالغة مساحته 1000هكتار عن طريق المصادرة رقم 17 بناء على قرار المصادرة المؤرخ في 1958/3/27، وأن العقار المذكور لا زال على الشياع، وبعد إجراء المحكمة معاينة على محل النزاع بتاريخ 2005/7/26، أصدرت حكمها رقم 12 بتاريخ 2006/3/28 في الملف عدد 04/25، بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وأيدته المحكمة المذكورة بعد إجرائها بحثا بواسطة المستشار المقرر وذلك
بمقتضى قراراها عدد 104 الصادر بتاريخ 2007/3/13 في الملف عدد 06/54 الذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من المتعرضة بمقتضى قراره عدد 1834 الصادر بتاريخ 2010/4/20 في الملف عدد 2008/1/1/3037 بعلة: "أن الطاعنة لم تدل بأي حجة تثبت استمرار تصرفها وحيازتها للمدعى فيه خاصة وأن شركاءها في الأملاك موضوع المصادرة لم يتقدموا بأي تعرض ضد مطلب التحفيظ" دون أن تناقش المحكمة المطعون في قرارها حجة طالب التحفيظ ولم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق، سيما وأن الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي بذلك". وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها عدد 79 الصادر بتاريخ 2011/3/29 في الملف عدد 08/85 الذي نقضته محكمة النقض كذلك بطلب من المتعرضة بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2013/4/16 في الملف عدد 2012/8/1/1750 وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة "عدم تقيدها بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى وهي إجراء التحقيق في القضية المنصوص عليه في الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري"، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بعد إجرائها معاينة بواسطة المستشار المقرر بتاريخ 2014/12/3 بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه حاليا من الطاعنة أعلاه في الشق الأول من الفرع الأول من الوسيلة الأولى: بخرق مقتضيات الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية: ذلك أنه بالاطلاع على أسماء أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه وأسماء القضاة الذين كانوا ضمن الهيئة التي بتت في الحكم الابتدائي المستأنف، يتبين أن المستشار (ح.ش) كان من بين أعضاء الهيئتين القضائيتين المذكورتين. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية أعلاه، فإنه يمنع على القاضي أن ينظر في قضية في طور الاستئناف، بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة ادني درجة، وأنه يتجلى من مستندات الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المستأنف أن الأستاذ (ح.ش) كان هو القاضي المقرر في الحكم الابتدائي المستأنف، وكان كذلك من ضمن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه المؤيد لهذا الحكم، الأمر الذي يكون معه بذلك القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية المذكور، مما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.