محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3156 — قرار عدد: 2020/1104 — بتاريخ: 2020-12-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2018/04/23 تقدم السيد (ب. ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه طبيب مقيم بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالسمارة بعد إنهاء تكوينه في تخصص الجراحة العامة بالمركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة، وأن وزير الصحة أصدر قرارا غير مشروع بعزله، وأنه طعن فيه عن طريق الإلغاء، ويلتمس إيقاف تنفيذه إلى حين البت في دعوى الإلغاء، فأصدرت المحكمة حكما بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تدار كها.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3173 الصادر بتاريخ 2019/06/17 في الملف رقم 2018/7205/865 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إلى حين البت في طلب النقض،
وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.