محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10054 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جمال الدين (ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2020/06/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/06/17 ملف عدد 2020/2808/140 والقاضي: بتأييد الحكمين المستأنفين الأول صادر بتاريخ 2019/04/22 في الملف الجنحي حوادث سير عدد 2018/310 المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية في وقوع الحادث واعتبار المسؤول المدني عن المركبة موضوع الحادثة والحكم تمهيديا بإجراء خبرة طبية على الضحية والثاني الصادر بتاريخ 2019/11/4 في نفس الملف المحكوم بمقتضاه بالحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض قدره 26911.00 درهم وإحلال شركة التأمين (س) محل المسؤول المدني في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع والصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات وتحميل المستأنفين الصائر. بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جمال الدين (ج) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين من خرق مقتضيات المادة 12 من الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بتامين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك ومن نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف ومحضر الضابطة القضائية يتبين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2017/09/14 وأن الدراجة النارية هي في ملكية السيد عبد الرزاق (م) والذي قام بإنجاز وكالة بيع دراجة نارية للسيد أحمد (هـ) بتاريخ 2017/08/18 هذا الأخير قام بالإكتتاب مع العارضة بتاريخ 2017/08/19 وأن الدراجة النارية لازالت في اسم مالكها عبد الرزاق (م) وأن شهادة التأمين المنجزة بتاريخ 2017/08/18 هي في اسم أحمد (هـ) الذي أنجزت له وكالة من أجل البيع فقط وأنه مرت أكثر من ثمانية أيام حسب المادة 12 من الشروط النموذجية ولم يتم القيام بإجراءات التسجيل في اسم المالك الذي لا يملك الدراجة ولم تسجل الدراجة في اسمه وأن الحادثة ارتكبها المالك الجديد للدراجة النارية المسمى عبد الحق (ز) والذي لا تربطه بالعارضة أية عقدة للتأمين وأن الوكالة سلمت للسيد (هـ) أحمد بتاريخ 2017/08/18 والذي لا يتعبر لا مالك ولا مشتري للدراجة وإنما كلف ببيعها فقط وأن التأمين غير قائم وأن المنوب عنها دفعت ومنذ المرحلة الإبتدائية بانعدام التأمين لكون الدراجة هي في اسم اسيد (م) وشهادة التأمين في اسم شخص ثاني السيد أحمد (هـ) والذي لم يتم تقديم المطالب المدنية في مواجهته وأن الدراجة هي في حوزة مرتكب الحادثة وأن الغرفة الإستئنافية بالمحكمة الإبتدائية عللت قرارها كما يلي حيث ثبت أن الدراجة النارية انتقلت ملكيتها ولم يتم التسجيل بعد الحصول على سند ملكيتها ثم إبرام عقد التأمين من طرف المالك الجديد وعليه فإن بوليصة التأمين المبرمة مع المشتري تظل سارية المفعول لعدم مرور المدة المحددة طبقا للمادة 19 من الشروط النموذجية وأن المادة المذكورة تتحدث عن التخفيض أو الزيادة في قسط التأمين ولا علاقة لها بموضوع النازلة وأن الأمر لا يتعلق بنقل ملكية من شخص إلى شخص وإنما واقع الحال يفيد كون الدراجة النارية انتقلت ملكيتها من مالكها المسجلة في اسمه إلى شخص ثان الذي هو مكتتب عقد التأمين و الذي نقلها إلى شخص ثالث الذي هو مرتكب الحادثة وأن المطالب المدنية تم تقديمها في مواجهة مرتكب الحادثة والمسؤول المدني المالك الأصلي للدراجة النارية الذي لا زالت مسجلة في اسم السيد (م) ولم يتم إدخال مكتتب العقد السيد أحمد (هـ) وأن عقد التأمين لا يوجد به الأشخاص المقدمة المطالب المدنية في مواجهتهم و أن أجل الثمانية أيام للقيام بالإجراءات القانونية تجوزت وأن عقد التأمين لا يوجد به لا مرتكب الحادثة المالك الجديد والذي تجاوزت مدة ملكيته لها الثمانية أيام طبقا للمادة 12 من الشروط

النموذجية ولا المسجلة في اسمه السيد عبد الرزاق (م) مما تكون معه المطالب المدنية معيبة والتأمين غير قائم مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن تفويت الناقلة لا أثر له على سريان الضمان إذا لم يتخذ صبغته القانونية بتحويل الورقة الرمادية التي هي سند الملكية في اسم المالك الجديد وفي حالة الناقلة الغير الخاضعة للتسجيل بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ التفويت ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الدارجة النارية أداة الحادثة مسجلة في اسم السيد عبد الرزاق (م) حسب وصل إيداع ملف التسجيل المؤرخ في 12 /2017/05 وأنه أوكل المسمى أحمد (هـ) ليقوم مقامه وينوب عنه في استعمال وقيادة وبيع الدارجة النارية بموجب الوكالة المصححة إمضاء طرفيها بتاريخ 2017/08/18 وأنه بتاريخ 2017/09/14 أنجز مالك الدراجة النارية المذكورة السيد عبد الرزاق (م) عقد وكالة ثانية لفائدة عبد الحق (ز) ليقوم مقامه في بيع واستعمال وقيادة نفس الدراجة النارية أداة الحادثة وأن الوكالتين معا لاتثبتان تفويت الناقلة وإنما كانتا بمثابة إذن من أجل سياقتها وبيعها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من خلال الوثائق المعروضة أمامها بأن الدراجة النارية أداة الحادثة لا زالت على ملكية المسمى عبد الرزاق (م) ولم يتم تحويل ملكيتها في اسم المتهم عبد الحق (ز) وأن المسمى أحمد (هـ) بإبرامه عقد تأمين الدراجة النارية في اسمه كان مكتتبا ومتعاقدا لفائدة المالك عبد الرزاق (م) وأن هذا الأخير هوالحارس القانوني والمسؤول المدني وأيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إحلال الطاعنة محله في الأداء، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وكان ما بالوسيلة غير جدير بالإعتبار. من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) والحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة المحدد في 2000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.