محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15365 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 240 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/15 في القضية ذات الرقم 2020/2602/593، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ع.آ) من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفي 2000.00 درهم، والحكم من جديد ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبي النقض مجتمعين المتخذين في مجموعهما من انعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرة بخرق المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش القرائن التي اعتمدها الحكم الابتدائي الدالة على اقتراف المتهم لما نسب إليه، ودون أن تقوم باستدعاء الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الابتدائية، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 286 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآنفة الذكر. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم وقضت من جديد ببراءته، مكتفية في تعليل ذلك بإنكاره وخلو الملف من الإثبات، دون أن تناقش القرائن التي تأسس عليها الحكم الابتدائي وكذا شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق كدليل معروض عليها، جاء قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يجب نقضه. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/03/15 في القضية ذات العدد 2020/2602/593، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بمحكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار

المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.