محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7128 — قرار عدد: 2022/360 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن الطاعن «ا.ق» قدم بتاريخ 2015/11/17 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية ببنسليمان عرض فيه، أنه بتاريخ 1995/01/24 أبرم مع المدعى عليها المطلوبة في النقض «س.ب» عقد تسليم بمقتضاه سلمها القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بدوار (أ.ب. س) موالين الغابة إقليم بنسليمان البالغة مساحتها 3 هكتارات - حدودها بالمقال -، وأنه لكونها أرض محبسة فإنه لا يصح التصرف فيها والتمس، الحكم ببطلان عقد التسليم المذكور وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. أجابت المدعى عليها بأن الدعوى لا ترتكز على أساس ما دام الاتفاق المبرم بين الطرفين يتعلق فقط بحق الاستغلال والتصرف وليس بحق الملكية، وأجابت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن الأراضي الحبسية حسب الفصل 51 من مدونة الأوقاف لا يجوز التصرف فيها.

وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 261 بتاريخ 2016/11/14 قضت فيه وفق الطلب. استأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القواعد القانونية، ذلك أنه جاء في تعليله بأن العقد موضوع الدعوى لم ينصب على حق الملكية بل اقتصر على تفويت حق الاستغلال والانتفاع وهو تصرف جائز حسب مدونة الأوقاف، مع أن التصرف لا يصح في الحبس بأي نوع من أنواع التصرف، وأنه متى كان التصرف بعوض وكان الملك محبسا كان باطلا، كما أن ظهير 1913/07/21 نص على عدم إمكانية معاوضة الأحباس نقدا إلا استثناء من خلال ظهير أكتوبر 1977 ولا يمكن مباشرة ذلك إلا بواسطة مسطرة إدارية خاصة. حقا، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها واستنادا لتعليلها الوارد في الوسيلة خلصت من خلال قراءتها للاتفاق المبرم بين الطرفين المتنازعين إلى أنه لا ينصب على الملكية، وإنما يتعلق بتفويت حق الاستغلال والانتفاع، واعتبرته تصرفا جائزا استنادا للمادة 40 من مدونة الأوقاف والاجتهادات القضائية المتواثرة في هذا الباب، في حين أن البين من شهادة المحافظة المتعلقة بالرسم العقاري عدد ( ... ) أن العقار موضوعه أرض فلاحية رقبتها في اسم نظارة الأحباس، وعليه بالكامل تقييد لحق الاستغلال على الدوام لفائدة الجماعة السلالية (أ.ب.س)، ولكون ما انصب عليه الاتفاق بين الطرفين المتنازعين لا يهم الوقف العام، وإنما حق الانتفاع الذي للطاعن باعتباره من أعضاء الجماعة السلالية المذكورة المالكة لحق الاستغلال على الدوام، فإنه يبقى في حكم الفصل الرابع من ظهير 1919/04/27 الواجب التطبيق في النازلة، والذي بمقتضاه لا يقبل الحق الذي يعطى لأعضاء الجماعة التفويت إلا لفائدة الجماعة نفسها، مما يجعل الاتفاق المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا ما دام محله غير قابل للتفويت، والمحكمة عندما نحت خلاف ذلك، یکون قرارها فاسد التعليل، مرتكزا على خرق للفصل الرابع من ظهير 1919/04/27، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.