محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/872 — قرار عدد: 2019/964 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/04/19 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها تملك المحل الكائن بريحانة عمارة م ... رقم ... أكيوض مراكش، وأنها حصلت على الوثائق اللازمة من أجل استغلال هذا المحل كصالون لحلاقة النساء فقط، ومنها الترخيص بالاستغلال المسجل تحت عدد 5642 المسلم من طرف رئيس مجلس مقاطعة جليز بتاريخ 2016/12/22 بعدما أدت رسوم الاستغلال عن شغل الأملاك الجماعية مؤقتا حسب الأمر بالدفع عدد 3486 بتاريخ 2017/12/16، وأن 117 من ساكنة الحي و8 من نفس العمارة والسنديك وقعوا لها بالموافقة، وأنها أنفقت ما قدره00، 100.000 درهم لتجهيز المشروع، وتم توظيف أجيرتين، إلا أن بعض أعضاء اتحاد ملاكي الإقامة على الرغم من أنهم غير مالكين إلى جانب سنديك شركة (ت)، تقدموا بعريضة ضدها

لمنعها من ممارسة نشاطها، وبتاريخ 2017/05/25 فوجئت بقرار رئيس مجلس المقاطعة جليز وقائد الملحقة الإدارية الحي العسكري دون سابق إشعار يقضي بإلغاء وصل التصريح الصادر بتاريخ 2016/12/22 تحت عدد 5642 المتعلق بصالون الحلاقة، وأن القرار جاء متسما بالتجاوز في استعمال السلطة، إذ أنه معيب شكلا لكونه لم يحترم الشكليات القانونية والتنظيمية ولصدوره من جهة غير معروفة، ملتمسة الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليهم و تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الجماعة (المطلوبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي عدم قبول الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون

المسطرة المدنية وانعدم التعليل، ذلك أنه اكتفى بالاعتماد على الوسيلة المثارة من طرف المطلوب في النقض دون تعليل لما قضى به، ودون الإشارة إلى أوجه الصحة في ما تمسك به المطلوب في الطعن، وأنه على خلاف ما جاء في القرار الاستثنافي، فإن القرار المطعون فيه صادر عن رئيس مجلس مقاطعة جليز وليس من طرف رئيس الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، وأن الفصل 265 من القانون التنظيمي 113-14 المستدل به، يتحدث عن القرارات الصادرة عن رئيس الجماعة الحضرية بغض النظر عن اختصاصه من عدمه، وأن القرار المطعون فيه لم يكن هو الآخر معللا بالمرة على اعتبار أنه أجهز على حق مكتسب لها وعدل سلبا من مركزها القانوني بسحب الترخيص الممنوح لها سلفا بدون أي تعليل أو سابق إشعار، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث نص القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات بكيفية دقيقة على اختصاصات رئيس مجلس المقاطعة حيث شملت مجال التعمير والبناء وصلاحية منح الرخص الفردية للبناء والتوسيع والتجديد وشهادات المطابقة ورخص السكن ومجال الشرطة الإدارية تحت مراقبة رئيس المجلس الجماعي وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وعملا بضوابط التعمير الخاصة بالجماعة، ولما كان الطعن موجه ضد قراررئيس مجلس مقاطعة جليز المعني في نطاق الاختصاص الموكول إليه، فإنه لا يمكن رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا بعد إخبار مجلس الجماعة وتوجيه مذكرة إلى العامل تتضمن موضوع وأسباب الشكاية إعمالاً لنص المادة 265 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المشار إليه، وهو المسلك الذي لم تنحاه الطاعنة (المستأنفة) قبل تقديم طعنها، ويترتب عليه اعتبار محل الطعن غير مقبول، وهو ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض -عن صواب-، وخلصت إلى إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي عدم قبول الطعن، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على

غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.