محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/28 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/22 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (س. ح) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 279 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/12/26 في الملف عدد .2019/1402/143

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث إن نفس الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة من نفس الطرف، ولما كان الثابت من وثائق

الملف المحالة على محكمة النقض أن الطالبين سبق لهم أن تقدموا بالطعن بالنقض ضد القرار المطعون فيه حاليا وضد نفس الأطراف وأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 9/332 بتاريخ 2021/4/29 في الملف العقاري عدد 2020/9/1/3392 القاضي برفض الطلب، وبما أن الطعن بالنقض لا يكون إلا مرة واحدة، فإن الطاعنين قد استنفدوا حقهم في استعمال طلب النقض ضد نفس القرار لذلك فإن طلبهم الحالي غير مقبول عملا بقاعدة تزاحم الطعون. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.