محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/7689 — قرار عدد: 2021/246 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المرفوعين من طرف المسمى محمد (د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعيه الأستاذين خالد (ف) والأستاذ عبد اللطيف (أ) بتاريخ 2018/12/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بمراكش الراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها في القضية عدد 2018/2602/2157 بتاريخ2018/12/24 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة التغاضي عن ممارسة البغاء والمشاركة في إعداد محل للدعارة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ خالد (ف) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون بالمسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة التغاضي عن ممارسة البغاء والمشاركة في إعداد محل للدعارة، دون الاعتماد على أي تعليل من شأنه إبراز العناصر التكوينية للأفعال موضوع المتابعة مكتفية بتبني موقف الحكم المستأنف من غير مناقشة القضية من جديد وهي بذلك أي المحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و موجبا بالنقض والإبطال.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه، أن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل جنحتي التغاضي عن ممارسة البغاء والمشاركة في إعداد محل للدعارة. اعتمدت في ذلك، على ما استنتجته من دلائل تمثلت بالخصوص فيما أفضى به الشاهد المسمى عبد الصادق (ب) بعد أدائه اليمين القانونية أمامها، من كونه أخبر المتهم باعتباره هو المكلف بتسيير الإقامة التي تكرى شققها للأجانب والمغاربة، بكون بعض الشقق يتم استغلالها للدعارة، وأنه أجابه أن الأمر لا يعنيه ولا يهمه، مؤكدا علم المتهم بالأفعال المشينة التي تمارس داخل تلك الشقق والمحكمة بذلك اعتبرت أن إنكار هذا الأخير تكذبه الظروف والقرائن المحيطة بالنازلة واستخلصت من كل ذلك الأركان المكونة للجنح المنسوبة إليه، وكذا قناعتها بارتكابه لها طالما أن تلك الجنح لم يشترط القانون لإثباتها وسائل معينة، بل فسح المجال لإثباتها بكافة الوسائل بما في ذلك القرائن، وهي بذلك تكون فيما اعتمدته قد بنت قرارها على أساس قانوني صحيح، وعللته تعليلا قانونيا سليما، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه. وإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين بشرى اليوسفي مقررة مصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.