محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2962 — قرار عدد: 2017/56 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/27 من طرف الطالبة (م) الرامي إلى نقض القرار رقم805 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/24 في الملف عدد:
14/7205/1084 و 14/7205/1149. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/10/29 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ب. ع) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه ان السيد (م.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20 يناير 2013 عرض فيه انه تم توظيفه في صفوف الأمن الوطني بتاريخ 1989/09/25 كمقدم رئيس الرقم المهني ( ... ) بالدائرة السابعة بولاية
امن تطوان وأنه تعرض لعدة مضايقات واعتداء لفظي من طرف رؤسائه ويخضع لعلاج نفسي، وانه نتيجة لعدم استجابة الإدارة لشكاياته المتكررة قام بحمل شارة بيده اليسرى احتجاجا على وضعيته حيث أصدرت الإدارة في حقه قرارا قضى بعزله من وظيفته توصل به بتاريخ 2013/09/27، وأن هذا القرار جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لأن الإدارة كانت على علم بحالته الصحية مما كان يقتضي منها إحالته على خبرة طبية، كما أنه جاء منعدم التعليل وطبق العقوبة الأشد في خرق منه لمبدأ التدرج في اتخاذ العقوبات دون مراعاة وضعه الصحي وكذا المدة التي قضاها في خدمة الإدارة وان حمله للشارة كان يقصد لفت الانتباه إليه وفتح تحقيق بخصوص ما يتعرض له من مضاعفات، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري محل الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني القاضي بعزل الطاعن من منصبه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفته المديرية العامة للأمن الوطني والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق الفصول 12 و13 و14 من الظهير الشريف رقم 2013-09-1 بتاريخ 2010/02/23 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل 14 من القانون المنظم للمديرية العامة للأمن الوطني يمنع على الموظف أن يمارس أي عمل أو سلوك من شأنه أن يمس بوقار وظيفته أو يخل بسمعتها، كما أن المادة 13 من ذات القانون يلزم رجل الأمن بالامتثال في إطار تنفيذ المهام المسندة إليه لتعليمات رئيسه التسلسلي نظرا للطبيعة الخاصة بالعمل الأمني ولما يجب أن يتحلى به رجل الأمن، وان المطلوب في النقض تجاهل هذه الالتزامات وفي مرات متعددة ولم يتعظ بالعقوبات السابقة المتخذة في حقه، وأنه عندما كان يعمل بمدينة العيون وبسبب التأخيرات غير المبررة وعدم حضور الاجتماعات الأمنية الرامية إلى وضع خطط لمواجهة الطوارئ نظرا للظروف الحساسة للمدينة تمرد على مسؤوليه خارقا بذلك المادة 13 من القانون المنظم للأمن فضلا عن تغيبه غير المبرر وإدلائه في بعض الحالات بشواهد طبية مجاملة، وقد سبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار بتاريخ 2007/06/05 وعلى أثر الطعن في ذلك قضت المحكمة برفض طلبه، كما سبق لها أن قضت بعدم قبول طلبه الرامي إلى إلغاء مقرر نقله، وأنه حينما كان يعمل بالمنطقة السابعة بولاية أمن تطوان في مصلحة تسليم شواهد السكنى، فإن أحد المواطنين المسمى " ... " قد حضر لديه بتاريخ 2012/12/25 قصد استصدار شهادة السكنى، إلا أنه بعد تفحص الوثائق طلب منه إحضار التزام والدته لكون والده متوفى، ولما أحضر الالتزام طالبه مرة أخرى بإحضار نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأب ولم يسلمه الشهادة وسلمه عوض ذلك ورقة مكتوب عليها أسماء صحف وطلب منه إحضارها له، مما حذا بالمواطن الاتصال بجمعية "حماية الوطن والمواطن" التي حضرت رفقته إلى المسؤول الأمني وأخباره بالواقعة، وبعد التحريات اعترف المطلوب في
النقض بما نسب إليه، فاتخذت في حقه عقوبة الإنذار، وعوض الطعن في هذه العقوبة دخل مقر القيادة وهو يحمل شارة حمراء احتجاجا على العقوبة وهو ما يشكل إخلالا مهنيا جسيما يتنافى ونظام جهاز الأمن ويبرر عقوبة العزل، وأن ما عللت به المحكمة قرارها من أن الإدارة كان لها في حالة المعني بالأمر ما يمكنها من إنزال العقوبة المناسبة لوضعه بقصد تقويم سلوكه المهني وليس اتخاذ عقوبة العزل، لا يستقيم ما دام أنه صدرت في حقه عقوبات عديدة ولم تجد نفعا وأن الأمر يتعلق بجهاز أمني وهو نظام تراتبي مبني على الطاعة والانضباط وحسن السلوك، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن الأفعال التي تنسبها الإدارة للمستأنف عليه، هي أفعال إذا كانت تستوجب معاقبته عليها لما فيها من مساس بواجب التحفظ المفروض على رجل الأمن، فإنها بالمقابل لا ترقى إلى درجة الإخلال الجسيم والخطير بمهامه المهنية كرجل أمن، خاصة وأنه ثبت أنه كان يعاني من بعض الضغوط العصبية ولم يسبق أن ارتكب خلال حياه المهنية أي خطأ مهني باستثناء الإنذارين اللذين سبق وأن وجها إليه، وبالتالي تبقى عقوبة العزل مشوبة بغلو ظاهر في التقدير، في حين أثارت الطالبة أمامها بأن العقوبة تخضع للسلطة التقديرية للإدارة، ولم يثبت أنها قد انحرفت في ذلك في استعمال سلطتها، وأن مقتضيات القانون المنظم للمدير العام للأمن الوطني خاصة
الفصلين 13 و14 تمنع على رجل الأمن أن يمارس أي عمل أو تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس بوقار وظيفته أو يخل بسمعتها، وأن يمتثل في إطار تنفيذ المهام المسندة إليه لتعليمات رئيسه التسلسلي نظرا للطبيعة الخاصة للعمل الأمني، والمطلوب في النقض وبعد أن صدرت في حقه عقوبة الإنذار من أجل محاولة ابتزاز مواطن، قام بتصرفات في غاية الخطورة لا تقبل من رجل أمن أثناء قيامه بمهامه تمثلت في دخوله إلى مقر الإدارة وهو يحمل شارة حمراء احتجاجا على العقوبة التي اتخذت في حقه، وذلك يشكل تمردا وإخلالا بالالتزامات المهنية، ويتعارض مع الطبيعة الخاصة لجهاز الأمن وهو نظام حساس تراتبي مبني على الطاعة والانضباط وحسن السلوك، خاصة وأن الإدارة قد أدلت بما يثبت أنه قد سبق للمعني بالأمر أن ارتكب عدة مخالفات وصدرت في حقه عنها عدة عقوبات، وأن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني،
ونادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.