محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/427 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/03/21 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة مذنائبهم الأستاذ محمد (ص) والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 646 الصادر بتاريخ 2018/12/04 في الملف عدد 2017/1/2/209 عن محكمة النقض. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/19 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ب) عبد العزيز والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ محمد (ص) عن الطرف الطالب وعدم حضور نائب الطرف المطلوب رغم توصله. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ورثة عائشة (ب) ومن معهم تقدموا بتاريخ 2013/2/28 في مواجهة ورثة الهالك بن (ح) ومن معهم بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال، عرضوا فيه أن موروثتهم الهالكة عائشة بنت (س. ج) ورثت مع شقيقتها رابحة بنت (س. ج) مجموعة من العقارات المذكورة بالمقال، وأن المدعى عليهم استغلوا هذه العقارات وحرموا باقي الورثة من نصيبهم، والتمسوا الحكم باستحقاقهم لنصيبهم المنجر لهم إرثا من الهالك (س. ج) بن (ح) فيما ذكر. وأجاب المدعى عليهم بعدم إثبات الصفقة، وبكون لفيف التركة لا يثبت الملك، ولا يصح الاعتماد عليه في القسمة، والتمسوا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. فقضت المحكمة الابتدائية المذكورة

بتاريخ 2014/3/10 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعون، وألغته محكمة الاستئناف في قرارها عدد 113 الصادر بتاريخ 2016/2/28. فقضت تصديا بإنهاء حالة الشياع في العقارات المحددة برسم إحصاء متروك، وذلك ببيعها بالمزاد العلني، وتمكين المدعين من منابهم الشرعي حسب

الفريضة الشرعية. وتقدم ورثة عائشة بنت (س. ج) ومن معهم بواسطة نائبهم بطلب إصلاح خطأ مادي تسرب إلى القرار المذكور عدد 113 التمسوا فيه إضافة اسمي المستأنفتين (م) حنان (ب.ل) و(م) زبيدة (ب.ل)، مع الإشارة إلى القطعة الأرضية الأولى بتقرير الخبرة، وهي دار قديمة للسكنى بزنقة أيت الركراكي ثمنها الافتتاحي 175000 درهم. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 554 الصادر بتاريخ 2016/10/13 بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار الاستينافي رقم 113 الصادر بتاريخ 2016/2/28. فطعن في القرارين المذكورين عدد 113 وعدد 554 بالنقض من طرف ورثة (س. ج) بن (ح) ومن معهم بواسطة نائبهم، فقضت محكمة النقض في قرارها عدد 646 الصادر بتاريخ 2018/12/4 في الملف الشرعي عدد 2017/1/2/209 بعدم قبول الطلب، بعلة ((أن مقال الطعن بالنقض لم يشمل جميع أطراف الدعوى، لأنه لم يشمل (م) حنان بنت لكبير و(م) زبيدة بنت لكبير، وهما من المحكوم لهما في القرار رقم 113 بتاريخ 2016/2/18 في الملف عدد 378-1615 - 2014 بمحكمة الاستئناف ببني ملال كما تم تصحيحه بالقرار عدد 554 المذكور، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر من طرف ورثة (س. ج) بن (ح) ومن معهم بمقال تضمن وجها جديدا ذا فرعين. أجاب عنه الطرف المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعنون القرار بإعادة النظر في الوجه الوحيد المتضمن لفرعين بصدور القرار، دون مراعاة لمقتضيات الفصل 375 من ق. م. م، ذلك أن الفصل 379 منه ينص على أنه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إذا صدرت دون مراعاة لمقتضيات الفصل 375 المذكور الذي ينص على أن قرارات محكمة النقض يجب أن تتضمن لزوما بيان الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف، وأنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أنه وقع في مخالفة

صريحة لمقتضيات الفصل المذكور، لأنه لا يتضمن على الإطلاق الوسائل المثارة من قبل الأطراف ومستنتجاتها كذلك، وهو ما يعرضه للنقض، كما سار عليه قضاء المجلس الأعلى في غرفتين مجتمعتين في عدة قرارات من بينها القرار رقم 3912 الصادر بتاريخ 2001/11/13 في الملف المدني عدد 1997/1/1/451، وأن نفس الفصل 375 المذكور ينص على أن قرارات محكمة النقض يجب أن تكون معللة أي مطابقة في حيثياتها للنصوص الواجبة التطبيق وإلا كانت عرضة لإعادة النظر، وفقا للفصل 379 المذكور، وأنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أنه ذهب إلى أن تطبق على النازلة المقتضيات التي توجب في دعوى القسمة أن توجه ضد جميع الشركاء، مع أن هذا المقتضى لا يلزم إلا الطرف الذي يطلب القسمة ويقيم دعواها وليس الطرف الموجهة ضده، وأنه مادام أنهم أي الطاعنين ليسوا هم من طلب القسمة فإن ما انبنى عليه القرار المطعون فيه يشكل تطبيقا غير سليم للمقتضيات المذكورة، مما يجعل منه قرارا مشوبا بانعدام التعليل و معرضا لإعادة النظر فيه و الرجوع عنه، و التمسوا الحكم القرار بإعادة النظر في القرار رقم 646 المذكور الصادر بتاريخ 2018/12/4 والرجوع عنه، والحكم بنقض وإبطال القرارين رقم 113 ورقم 554 المذكورين. لكن حيث إن ما أثير من كون القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يتضمن الوسائل المثارة، ومستنتجات الأطراف. فإن محكمة النقض لما وقفت عند الشكل ولم تنفذ إلى الموضوع فلا مبرر لتضمن قرارها ما ذكر، لتعلق ذلك بالجوهر الذي لم تفصل فيه، وما أثير من أن القرار لم يكن معللا لما اعتبرهم أي الطاعنين غير موجهين طعنهم ضد جميع الشركاء مع أنهم لم يتقدموا بدعوى القسمة، فإنهم لئن كانوا غير ملزمين في غير المرحلة الابتدائية بقاعدة جمع الخصوم فإنهم ملزمون بإدخال جميع المستفيدين من الحكم بالقسمة، ومنهم (م) حنان بنت لكبير و(م) زبيدة بنت لكبير اللتان استفادتا من القرار رقم 113 الذي تم تصحيحه بالقرار رقم 454 المشار إليهما أعلاه، ولم يتضمنهما مقال الطعن بالنقض، مما يستخلص منه أن لا مبرر معه للطعن بإعادة النظر في القرار المذكور. لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن بإعادة النظر وتحميل الطاعنين المصاريف وبترك الوديعة لفائدة الخزينة العامة. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا نور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي

أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.