محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/4608 — قرار عدد: 2022/339 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية الجنحية عدد 2021/342 بتاريخ 2021/11/01، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (م. خ) من أجل الترامي على أراضي الجموع واستغلالها دون سند قانوني وإقامة بناء فوق الأراضي السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبعد التصدي التصريح بعدم قبول المتابعة شكلا في الشق المتعلق بإدانة المتهم بخصوص الترامي على أراضي الجماعات السلالية وتأييده في باقي مقتضياته مبدئيا مع تعديل العقوبة المحكوم بها من أجل إقامة بناء بدون رخصة فوق الأراضي السلالية وذلك بجعلها غرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبهدم ما بني بدون رخصة على نفقة المخالف وإعادة الحالة إلى
ما كانت عليه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من انعدام الأساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بعدم قبول المتابعة بأن التنازع بشأن أراضي الجموع يلزمه الحصول على إذن بالترافع من سلطة الوصاية طبقا للمادة 5 من الظهير المؤرخ في 1963/04/19، والحال أن الحصول على الإذن لا يسري على النيابة العامة وإنما يتعلق بنائب أراضي الجموع لتمثيل الجماعة السلالية والدفاع عن حقوقها بخصوص الأراضي ذات الصبغة الجماعية في إطار القضايا المدنية، ونظرا لكون النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية وتمارسها لا تتقيد بضرورة حصول نائب أراضي الجموع على الإذن بالترافع لانعدام أي نص قانوني يلزمها بذلك، ولكون جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لا يتطلب تحريك المتابعة بشأنها من طرف النيابة العامة إرفاق الشكاية بإذن بالترافع من المشتكي، مما يعرض القرار المذكور للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول المتابعة في الشق المتعلق بإدانة المتهم بخصوص الترامي على أراضي الجماعات السلالية بعلة أن الأرض موضوع التراع هي أرض جماعية لا زالت محل نزاع بين قبيلة (ق) وقبيلة (آ. ع) دون أن يتم الإدلاء بالإذن بالترافع من السلطة الوصية، تكون قد صادفت الصواب وطبقت الفصل الخامس من ظهير 1919/04/27 المعدل بظهير 1963/02/06 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها تطبيقا سليما، على اعتبار أن مقتضيات هذا الفصل جاءت بصيغة عامة تشمل الدعويين المدنية والعمومية بشقيها الجنائي والمدني، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.