محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2006/2/4/2801 — قرار عدد: 2009/212 — بتاريخ: 2009-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المرفوع من طرف مدير الضرائب بتاريخ 2006/08/11 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2006/5/17 في الملف رقم 2005/426غ مستوف للشروط الشكلية لقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بمقال مؤدى عنه بتاريخ

2005/10/19 عرض السيد س ب والسيدة أم بأنهما اقتنيا القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري 07/63992 الكائنة بتجزئة إمرود بملعب الخيل بفاس على الشياع مناصفة بينهما، وأنهما أقاما عليها فيلا المساحة المبنية فيها بلغت 312 مترا مربعا، وحصلا على الترخيص بالسكنى بتاريخ 2001/2/21 وصرحا لإدارة الضرائب بانتهاء عملية البناء، ولم يؤديا الضريبة على القيمة المضافة لكونهما معفيان منها، طبقا لمقتضيات الفصل السابع من القانون رقم 85-30 المنظم للضريبة المذكورة، ففرضت عليهما إدارة الضرائب الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 109.200,00 درهم برسم سنة 2005/2001

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بالإضافة إلى الغرامات والزيادات وأنهما تظلما للإدارة المذكورة بدون جدوى، والتمسا الحكم بإلغاء الضريبة المفروضة عليهما تلقائيا وتحميل المدعى عليهم الصائر، فأجاب مدير الضرائب بأن المساحة المغطاة بالبناء تفوق 240 مترا مربعا مما تكون معه عملية البناء خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وبعد تبادل المذكرات انتهت الدعوى بصدور الحكم بإلغاء الضريبة المفروضة على المدعيين برسم سنة 2005/2001 بما ترتب عنها من ذعائر وغرامات وفوائد التأخير وبتحميل إدارة الضرائب الصائر وهو الحكم المستأنف بمقال أجاب عنه المستأنف عليهما بمذكرة مؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2006/11/14 التمسا فيها تأييد الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 85-30 تشترط لتمتيع الباني من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أن تكون مساحة ما يسلمه الباني لنفسه من مبنى تقل عن 240 م م في حين أن المساحة التي بناها المستأنف عليهما تبلغ 312م م وأن الحكم المستأنف فسر النص المذكور تفسيرا خاطئا عندما اعتبر بأن المساحة المقابلة لحصة كل واحد منهما تقل عن 240م م والتمس إلغاء الحكم المستأنف والقول بمشروعية الضريبة

المتنازع عليها.

حيث إنه بناء على مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة فإن الإعفاء من الضريبة المذكورة رهين بتوفر شرط عدم تجاوز المساحة المبنية التي تشكل وحدة سكنية غير قابلة للتجزئة 240 م م، ولما كانت مساحة البناية موضوع الفرض الضريبي تبلغ 312 م م فإن الشرط المذكور غير متوفر في النازلة والفرض الضريبي المتنازع بشأنه مشروع والحكم القاضي بغير ذلك مجانبا للصواب وواجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.