محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/1/1/3671 — قرار عدد: 2015/196 — بتاريخ: 2015-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ع.ب)، تقدم بمقال افتتاحي لدى ابتدائية بركان بتاريخ 2006/06/15، وآخر إصلاحي بتاريخ 2006/09/28 عرض فيها أنه اشترى بتاريخ 1973/02/20 قطعة أرضية صالحة للبناء مساحتها 50472, م2، مستخرجة من الرسم الأم عدد 18605، وأن المحافظة العقارية لم تشعر مصلحة الهندسة والمسح الطبوغرافية لإنجاز عملية التحديد إلا يوم 1998/08/15 وبتاريخ 1999/02/05، قامت مصلحة المسح المذكورة بالتحديد الذي أسفر على كون القطعة الأرضية لا تحتوي إلا على 158 م2، ونتيجة خطأ المحافظة العقارية وتداخل بعض القطع المجاورة، فإن المدعي حرم من مساحة 5314, م2، واستنادا إلى الفصلين 79و80 من ق.ل. ع، فإن الدولة مسؤولة عن تسيير إدارتها، وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، ملتمسا الحكم له بتعويض مؤقت، وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأمتار الناقصة. وأجاب المحافظ، بان الدعوى يجب تقديمها ضد المحافظ شخصيا، وليس ضد الدولة، والمدعي باع القطعة سنة 2001، وعند تقديمه طلب التنفيذ لم يرفقه بتصميم القطعة المبيعة،
وعملية التحديد تمت بحضور المدعي. كما أجاب صندوق التأمين، بأن الدعوى سقطت طبقا للفصل 64 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/04، والدعوى غير مقبولة لعدم تقديمها ضد المتسبب في الضرر بصفة شخصية طبقا للفصل 60 من القرار المذكور. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ك)، أصدرت المحكمة حكمها رقم 92 بتاريخ 2008/03/13 في الملف 06/291 قضت فيه على المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابركان بأدائه لفائدة المدعي تعويضا مدنيا قدره 94.350 درهم. استأنفه کل من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببركان، وصندوق التأمين، وألغته محكمة الاستئناف، وحكمت بعدم قبول الدعوى وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 359 من ق.م.م، خرق القانون، وخرق الفصل 4/345، والفصل 9 من ق.م.م، ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أنه وطبقا للفصل 9 من ق.م.م يجب تبليغ الدعاوى للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والمؤسسات العمومية، والقرار المطعون فيه لم يتقيد بذلك رغم تعلقه بالنظام العام، ولذلك صدر خلافا للفصل 345 ق.م.م لعدم الإشارة إلى وضع النيابة العامة المستنتجاتها بعد تبليغها بالمسطرة وهو باطل. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القواعد الجوهرية للمسطرة والتي هي من النظام العام، خرق الفصل 528 ق.م.م، والفصل 32 من ظهير 1984/04/27 المتعلق بالرسوم القضائية، وانعدام التعليل، ذلك أن المحافظ على الأملاك العقارية وصندوق التأمين لم يؤديا الرسوم القضائية على استئنافهما، وكان على المحكمة أن تثير ذلك تلقائيا. والقرار رد على الدفوع المسطرية بإجمال بتعليله الذي جاء فيه: "أن الاستئنافين قدما وفق المتطلب قانونا"، وهو تعليل معيب وناقص لعدم احترام الاستئنافين لمقتضيات الظهير المذكور. لكن، ردا على الوسيلتين معا، فإنه خلافا لما ينعاه الطاعن فإن القرار المطعون فيه، يشير إلى الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة، كما أن استئناف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون، واستئناف صندوق التأمين مؤداة عنهما الرسوم القضائية، وكان ما ينعاه الطاعن خلاف الواقع. في شأن الوسيلة الثالثة حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق القواعد الجوهرية للمسطرة، والفصل 142 ق.م.م، وانعدام التعليل، ذلك أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد من حيث الوقائع والأطراف، مما يقتضي من المستأنفين رفع الاستئناف سواء ضد أو بحضور كل الأطراف التي كانت في المرحلة الابتدائية والمذكورين في المقال الافتتاحي، فأطراف الدعوى محددة بالحكم الابتدائي، أجابت عن المقال، وناقشت الموضوع. والطرف في المرحلة الاستئنافية هو كل طرف كان مطلوبا بالمرحلة الابتدائية سواء صدر ضده الحكم أم لا. والمحكمة قضت بقبول الاستئنافين على الحالة التي
قدم عليها، بتعليل ناقص.
لكن، وفضلا عن أن الوسيلة لم تحدد الأطراف التي لم يتم إدخالها في النزاع من طرف المستأنفين، فإن ما يلزم الطرف المستأنف، هو تقديم الاستئناف ضد من له مصلحة في مقاضاته وكان ما ينعاه الطاعن، من وجه أول غامض وغير مقبول، ومن وجه ثان، على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة بفرعيها خرق القانون، والفصل 106 و 381 من ق.ل.ع، وتحريف الوقائع، وخرق الفصل 64 من القرار الوزيري 1915/06/04 بشأن تنظيم مصلحة المحافظة العقارية تطبيقا لظهير 1913/08/12، ذلك أنه جاء في تعليل القرار: "حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته، تبين لها صحة ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي لسببين أولهما عدم توجيه الدعوى ضد المحافظ، وبالتالي فإنه يتعين عليه توجيه الدعوى في مواجهة المحافظ بصفة شخصية بذكر اسمه الشخصي وعنوانه وليس ضد المحافظ بصفته الإدارية، لان المسؤولية شخصية استنادا للفصل 60 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/04 وثانيهما بأن الفصل 64 من القرار الوزيري 1915.06.04 نص على سقوط المطالبة بالتعويض إذا لم تقع في ظرف سنة واحدة من يوم تحفيظ العقار أو القيام بالإجراء المسبب للضرر وأنه بالنظر إلى تاريخ الإجراء المسبب للضرر الذي يدعيه المدعي وهو 2006.06.15 بعد مرور أزيد من سبع سنوات تكون الدعوى قد سقطت بمرور الأجل المنصوص عليه قانونا". في حين أن الطاعن سبق له أن مارس الدعوى ضد المحافظ بصفته الإدارية في الملف
2001/103، وصدر عليه حكم بصفته تلك بأداء تعويض قدره 78.000 درهم، ولما عرض النزاع على المجلس الأعلى أصدر قرارا بتاريخ 2005/12/14 قضى فيه بعدم الاختصاص النوعي، واعتبر أن خطأ
المحافظ الذي ينشئ رسما عقاريا دون تحديد مساحته تكون مسؤوليته على أساس الفصل 80 من ق.ل.ع، لذلك يعتبر مسؤولا شخصيا عن الضرر . . وهذه الوثائق عرضت على المحكمة، واعتمدها الطاعن في الدعوى الذي احترم قرار المجلس الأعلى، الذي يلزم الأطراف، والمحكمة الأدنى درجة والمسؤولية الشخصية للمحافظ لا تفرض ذكر اسمه وعنوانه، فالدعوى تتعلق بالمحافظ الذي باشر المسطرة عند ارتكاب الأخطاء، ومباشرة الدعوى أمام القضاء العادي يعني أن المحافظ مطلوب شخصيا وليس بصفة إدارية. ثم إن التقادم هو جزاء قانوني خطير ومقنن، ولا يمكن تأويل مقتضياته ومدته، فالفصل 106 من ق.ل. ع، هو الواجب التطبيق. ثم إن الطاعن علم بالضرر يوم رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بوجدة بتاريخ 2001/09/26 والتي لم تنته إلا بصدور قرار المجلس الأعلى بتاريخ 2005/12/14، وتقديم الدعوى ولو أمام قضاء غير مختص يترتب عنه قطع التقادم طبقا للفصل 381 من ق.ل.ع، والدعوى التي أشار إليها القرار والمسجلة في 2006/06/15 هي دعوى لاحقة رفعت بدورها داخل أقل من سنة عن صدور قرار المجلس الأعلى القاطع للتقادم. والطاعن أدلى بنظير الرسم العقاري الذي يفيد أن عملية التحديد الهندسي على العقار تمت بتاريخ 2000/11/16، وما سجل بالنظير هو الدليل الرسمي على الدفع بعدم العلم.
لكن، حيث إن القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2005/12/14 تحت عدد 895 في الملف عدد 2004/2/4/975، بين الطرفين وفي نفس النزاع، أكد أن المحافظ على الأملاك العقارية ارتكب خطأ جسيما، يجعله مسؤولا مسؤولية شخصية طبقا للفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود، يجب توجيه الدعوى ضده، وفي اسمه الخاص، وهي مسؤولية تقصيرية تتقادم الدعوى المبنية على أساسها طبقا للآجال المنصوص عليها في الفصل 106 من نفس القانون، ولذلك فإن تعليل القرار الذي جاء فيه: "إن ما يهدف طلب المدعي حصوله من دعواه، هو تعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء الخطأ الذي يدعيه في حق المحافظ، وبالتالي فإنه يتعين عليه تقديم دعواه في مواجهة المحافظ بصفة شخصية بذكر اسمه الشخصي، وعنوانه، وليس ضد المحافظ بصفته الإدارية، لأن المسؤولية شخصية"، هو تعليل سليم، وكافي لتبرير القرار، وتبقى العلة الخاطئة المبنية على تقادم الدعوى طبقا للفصل 64 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/04، زائدة، يستقيم منطوق القرار بدونها، وما ينعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: مليكة بامي عضوة مقررة وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.