محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/863 — قرار عدد: 2021/229 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/08/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه رقم 2017/1344 الصادر بتاريخ 2017/12/26 في الملف عدد 2017/1611/1088 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين (ع. ع.ت) و(ز.ز) تقدما بتاريخ 2016/11/21 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة - عرضا فيه أنهما تزوجا بتاريخ 2015/10/01، وأنهما لم يتمكنا من توثيق عقد زواجهما

لأسباب خارجة عن إرادتهما، وأنهما منذ ذلك التاريخ وهما يتعاشران معاشرة الأزواج، وأنه أي (ع. ع) متزوج من المطلوب حضورها (س.ب)، وأن هذا الزواج على مرأى ومسمع مجموعة من الشهود المسطرة أسماؤهم بالمقال، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما، وأجابت الزوجة الأولى (س.ب) أن المدعي تقدم بطلب التعدد، فرفض طلبه وتقدم بدعوى التطليق للشقاق، وعجز عن أداء الملازم، وتنازل عن الدعوى، وأنها تقدمت ضده بشكاية بالخيانة الزوجية، وأنه يريد عقد زواج جديد، خاصة وأنه لا وجود بالملف لما يفيد قيام العلاقة الزوجية بينه وبين من يريد ثبوت الزوجية معها، والتمست الحكم برفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/09/14، حكما بعدم قبول الدعوى، فاستأنفه المدعيان، وألغته محكمة الاستئناف، وقضت من جديد بثبوت العلاقة الزوجية بين المستأنفين ابتداء من 2015/10/01 إلى حين انتهائها بموجب قانوني، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بوسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بضعف التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار ألغت الحكم المستأنف، وقضت بثبوت الزوجية بين المطلوبين، استنادا إلى شهادة شاهدين، مع أن شهادتهما مجملة ومبنية على مجرد استنتاجات وغير مبنية على المستند الخاص المتمثل في حضور الشهود لمجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول ومعرفة الولي والصداق، ودون بيان أي ظرف أو سبب قاهر حال دون توثيق الزواج في حينه، والتمس رفض

الطلب.

لكن، حيث إنه لئن كانت وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، فإنه يجوز استثناء سماع دعوى الزوجية واعتماد سائر وسائل الإثبات، وكذا الخبرة، مع مراعاة ما إذا كان هناك أطفال أو حمل من هذه العلاقة الزوجية، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف إقرار المطلوبين بوجود علاقة زوجية بينهما وازدياد بنت لهما من هذه العلاقة، وهو ما أكده الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة، وقدرت في إطار سلطتها بناء على ما ذكر أعلاه السبب المانع من توثيق الزواج في إبانه، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بثبوت الزوجية بين المطلوبين، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وردت به على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.