محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/2607 — قرار عدد: 2017/6 — بتاريخ: 2017-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/02 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 78 الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة (بالنيابة) بتاريخ 2014/11/25 في الملف عدد 1120/14/51. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/12/07 من طرف المطلوب في النقض الأستاذ (ع.ع.م) بواسطة نائبيه المذكورين والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2014/07/09 طعن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للكوس أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 2014/06/20 في الملف عدد 2014/19 القاضي بتحديد الأتعاب والمستحقات للأستاذ (ع.ع.م) في مبلغ 40.370 درهم، مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار، مؤسسا طعنه على قيامه بإبرام اتفاق إطار مع محاميه المذكور، مضمنه تتبع ملفات القضايا المعروضة على المكتب سواء بصفته مدعي أو مدعى عليه التي يعرضها عليه، خاصة منها قضايا الشأن المائي والسهر على تتبع مساطر تحصيل الديون التي يتطلبها حسن سير الملفات وإرسال الإنذارات، وأن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يؤدي للمحامي مبلغ جزافي شهري قدره 4000 درهم شاملا للأتعاب عن المهام المحددة بالمادة 1، ونسبا مئوية من مبلغ الدين المحدد في كشف إقفال الحساب عند تحصيل الدين على أساس
أصل الدين دون غيره من المبالغ الإضافية كالفوائد القانونية والمصاريف القضائية، وأن النسبة لا تؤدى إلا بعد تحصيل الدين .... الخ إلا أن النقيب لم يراع كل ذلك في قضية باشر فيها المحامي المذكور إجراءات تحصيل دين كان على المدين (ب.ب)، لأن هذا الأخير طعن في الدين أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ولازالت قضيته رائجة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية والطعن فيه بالاستئناف من لدن العارض. ملتمسا إلغاء مقرر النقيب، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا الحكم بعدم قبول طلب تحديد الأتعاب لأن مسطرة تحصيل الدين لازالت جارية، وبعد تمام الإجراءات أصدر الرئيس الأول أمره أعلاه بتأييد القرار المطعون فيه وهو الأمر المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعن بوسيلتين.
حيث يعيب الطاعن القرارفي الوسيلة الأولى بخرق الفصل 96 من القانون 08.28 بتنفيذ الظهير الشريف 1.08.108 بتاريخ 2008/10/20 المنظم لمهنة المحاماة وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الفصل المذكور نص على أن السيد الرئيس يستدعي الأطراف ويجري بحثا إن اقتضى الحال، وهو ما لم يتم، مما يعد خرقا للفصل المذكور. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصول 1 و5 و8 من الاتفاقية وفساد التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، ذلك أنه علل بأن المحامي حسب العقدة يبقى واضعا يده على الملف إلى غاية تنفيذه، وأن تنازل الإدارة عن التنفيذ لا يعفيها من أداء الأتعاب، إلا أن العارض وجه للسيد رئيس كتابة الضبط كتابا يطالب فيه بوقف إجراءات التنفيذ، فضلا على أن مقتضيات العقدة تنص على أن المبلغ الجزافي المحدد في 4000 درهم شهريا شامل لأتعاب المهام المشار إليها في المادة 1 من الفصل الأول وهي تتبع القضايا ومساطر التنفيذ، كما تنص العقدة على أن الأتعاب التناسبية تحسب على أساس أصل الدين دون غيره من المبالغ الإضافية الأخرى، إلا أن النقيب ومن بعده الرئيس الأول احتسب الأتعاب التناسبية على أساس كل المبلغ وهو 2.022.358,05 درهم مما يعد خرقاً لمبادئ العقد الذي يعتبر بمثابة القانون بالنسبة لمنشئيه طبقا للفصل 230 ق.ل.ع وباختصار أن العقدة انتهت ولم تجدد وليس بالملف ما يفيد إقفال كشف الحساب، وأن إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي طالبت من المحامي التنازل عن جميع الملفات، وهو حق تضمنه العقد. لكن، ردا على الوسيلتين معا، فإن إجراء بحث بين الأطراف واستدعائهم غير ضروري للبت في النزاع، والفصل المحتج به لا يلزم الرئيس الأول بذلك، وأنه يتجلى من الاطلاع على العقد الإطار بين الطرفين أن المحامي يبقى ملزما بتتبع القضايا التي تولى الدفاع فيها إلى غاية تنفيذها رغم فسخ الاتفاق ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين أورد في تعليله بأن "سحب التوكيل لا يعفي الطاعن من أداء الأتعاب وفق ما تنص عليه الفقرة (2-ب) من الفصل الخامس من عقد الاتفاق المشار إليه والتي تنص على تحديد الأتعاب في نسبة 4% إذا تجاوز المبلغ المنفذ 100.000.00 درهم على أن لا تتعدى هذه الأتعاب مبلغ 40.000.00 درهم، وبما أن موضوع المبلغ المنفذ هو 2.022.358,05 درهم، فإن المطلوب يكون محقا في مبلغ قدره 40.000 درهم يضاف إليه مبلغ مصاريف الطلب وقدره 370,00 درهم ليكون المجموع المستحق هو 40.370,00 درهم وأن المقرر المطعون فيه عندما انتهى إلى نفس هذه النتيجة يكون قد صادف الصواب".
فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لمقتضيات الفصول المحتج بها، وكذا لمقتضيات الاتفاقية والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد أسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.