محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/817 — قرار عدد: 2022/695 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3579 الصادر بتاريخ 2020/12/03 في الملف رقم 2020/1501/2033، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/15 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29، مددت لجلسة 2022/05/24.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالبة منذ تاريخ 2012/09/01، بالحد الأدنى للأجر، وأنه بتاريخ 2019/04/08، تقرر فصله من الشغل تعسفيا، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فتخلفت الطالبة عن الحضور، وبعد إجراء بحث في الموضوع، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويض المستحق عن الفصل التعسفي، استأنفته، مع وبعد الأمر بإجراء بحث، والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن الشق الأول من وسيلة النقض الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصلين 280 و 345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، وعدم ارتكاز القرار على أساس، ذلك أن المحكمة استجابت لطلب إجراء بحث، وحضرت الطاعنة وممثلها القانوني، وكدا مدير الشركة السابقة التي فوتت لها حصص الشركة، وكدا شهود إثبات المغادرة التلقائية للشغل، إلا أن المحكمة بسبب جائحة كورونا، لم تحترم ترتيب الملفات المدرجة بالجلسة، وناقشته في غير الوقت المخصص له حسب ترتيب الملفات، في وقت كانت الطاعنة رفقة من حضر معها خارج القاعة، تنفيذا للإجراءات الاحترازية، ولم تتمكن من مناقشة الملف، حيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة فحجزتها للمداولة، فتقدمت بطلب العدول عن ذلك، والأمر بإجراء بحث تكميلي، خصوصا وأنها لم تحضر خلال المرحلة الابتدائية، لكن المحكمة لم تستجب للطلب، ولم تعلل قرار رفضها لذلك، فتكون قد حرمتها من حقوق الدفاع، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو ما يجعله منعدم التعليل،

ومعرضا للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإنه بعدما تعذر عليها مناقشة جلسة البحث، رغم أنها كانت حاضرة خارج القاعة رفقة الشهود، احتراما للإجراءات الاحترازية، المفروضة بسبب جائحة كورونا، تقدمت بطلب العدول عن الأمر بالتخلي، وإعادة القضية لجلسة البحث، قصد إثبات واقعة المغادرة التلقائية للشغل، وإثبات سبق توصل المطلوب بمستحقاته من طرف مدير الشركة التي فوتت الحصص إليها، إلا أن المحكمة لم تستجب، فحرمت من حقها في تنفيذ التزامها بإثبات واقعة المغادرة التلقائية للشغل، وسبق توصل المطلوب بمستحقاته، فإن كان الفصل في الدعوى داخل أجل معقول يعد مظهرا من مظاهر تحقيق العدالة، فذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى حرمان أطراف الدعوى من ممارسة حقوق الدفاع، وأن عدم استجابة المحكمة لطلب إجراء بحث، لتمكين الطالبة من محاولة إثبات واقعة المغادرة التلقائية للشغل، تكون قد خرقت

حقوق الدفاع، إضافة إلى عيب انعدام التعليل، وهو ما يعرض القرار للنقض، وبغض النظر عن باقي ما تمت إثارته ضمن الشق الثاني من الوسيلة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة نفسها، لإعادة البت فيها من جديد، طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه، أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.