محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/165 — قرار عدد: 2017/145 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/26 من طرف المستأنفة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ر. ب. ع)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 3779 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/25 في الملف رقم: 2016/7112/595. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية -المستأنفة - تقدمت بتاريخ 2016/08/2 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 659-83-2 المؤرخ في 1987/08/15 المتعلق بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفین والمستخدمین العاملین في إدارات الدولة بموجب عقود، کما وقع تعديله
بالمرسوم رقم 243-99-2 المؤرخ في 1999/06/10، وعملا بالدورية التطبيقية للمرسومين أعلاه، وهي الدورية رقم 5/182 الصادرة بتاريخ نونبر 1999، قام بتوجيه مراسلة إلى السيد وزير التربية الوطنية يطلب بمقتضاها شراء منزل في ملك الدولة -الملك الخاص - لكنها بقيت بدون جواب، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بأحقيتها في شراء المسكن المذكور، وبأن يتم تحديد ثمن البيع بواسطة الخبرة الإدارية المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 659-83-2، وبأن يتم تسديد ثمن البيع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة، وعند الاقتضاء وفق المادة 7 من نفس المرسوم المذكور، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبغرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والصائر، أجابت الدولة - الملف الخاص - بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب الذي يختص به القضاء العادي، وهو نفس الدفع الذي تمسك به الوكيل القضائي للمملكة، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف بكون عقود بيع العقارات المملوكة للدولة - الملك الخاص - تتضمن شروطا غير مألوفة في عقود البيع العادية، كما يتبين من مقتضيات المرسوم رقم 659- 2-83 المؤرخ في 1987/08/15 المتعلق بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارة الدولة بموجب عقود، كما وقع تعديله بالمرسوم رقم 2.99.243 المؤرخ في 1999/6/10، وأنه قد سبق لمحكمة النقض التراجع عن اجتهادها في قضايا مشابهة مما يجعل الحكم المستأنف عرضة للإلغاء. لكن حيث إن العقود التي تبرمها الدولة - الملك الخاص - مع الأفراد وتستعمل فيها قواعد القانون الخاص لا تعتبر عقودا إدارية، ولا ينعقد الاختصاص النوعي بالبت في النزاعات الناشئة بشأنها للمحاكم الإدارية، والحكم المستأنف لما اعتبر كون إبرام عقود بيع أملاك الدولة - الملك الخاص- وإن استند على المرسوم المنظم لشروط الإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود بما يحتويه من كيفية تحديد الثمن ومسطرة الأداء والضمانات المرتبطة بتنفيذه، فإن ذلك يبقى مجرد إطار قانوني منظم لعملية التفويت التي تبرمها الدولة لعقاراتها، بالتالي خلص إلى أن ذلك لا ينفي الصبغة الخاصة لهذه العقود، والتي تتم بالتراضي بين طرفيها، وتحدد التزامات متبادلة بينهما، ولا تنطوي على أي مظهر من مظاهر استعمال الإدارة لامتيازات غير مألوفة، مما يترتب عنه عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، والحكم المستأنف تبعا لذلك صائب وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بخريبكة للبت
فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.