محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4202 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/06/24 في الملف رقم 2019/1501/189 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة بتاريخ 2020/11/25. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من المستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم من مقال افتتاحي وأخر إصلاحي عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض منذ سنة 2009 بأجرة يومية قدرها 97 درهم إلى أن فوجئ بطرده بدون مبرر بتاريخ 2018/02/28

ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاليه. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالبة التعويض عن الأقدمية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بالجديدة بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل وانعدامه، ذلك أنه تمسك بأن الورش مازال مستمرا بالجرف الأصفر وأن المطلوبة في جميع دفوعاتها ترتكز على أنها تشتغل في الوساطة ولا تعتمد في تعليلها على انتهاء الورش حسب تأكيدها بمذكراتها المدلى بها المؤرخة في 2018/12/25 أن الورشة مازال في استمرار، وما جاء بمحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي، والمحكمة مصدرته لما اعتمدت في تعليلها أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي هو من صنع الطلب وعدم إجابتها على دفوع الطالب بخصوص الأجرة الشهرية والعطلة السنوية والأقدمية والفرق في الأجرة يكون تعليلها ناقصا وغير مرتكز على أساس قانوني سليم.

كما يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات المادة 500 من مدونة الشغل وخرق الفقرة ج من المادة 477 من مدونة الشغل، فالمحكمة لم انتهت إلى أن عقد العمل الرابط بينه وبين المطلوب في النقض له طبيعة مؤقتة وأنها وضعته بمقتضاه رهن إشارة المكتب الشريف للفوسفاط بالجديدة في إطار صفقة ورش عمل معه، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 477 و499 و500 من مدونة الشغل ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الجواب على أوجه الدفاع ونقصان التعليل، فالمحكمة لما اعتمدت على مجرد وثيقة صادرة عن الجرف الأصفر بانتهاء الورش دون الوقوف على ما إذا كان الورش قد انتهى فعلا، وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي يثبت أن الورش مستمرا، بالإضافة إلى عدم جواب المحكمة على أوجه دفاع الطالب بخصوص الأجرة الشهرية والعطلة السنوية والأقدمية والفرق في الأجرة والحجج المتناقضة، وأن اضطراب التعليل وتناقضه يتجلى في بت نفس الهيئة في نازلة مماثلة لها نفس الوقائع ، بين أطراف مختلفة بقرار متناقض ويكون القرار مضطرب التعليل ينزل منزلة انعدامه مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن عقد الشغل المحدد المدة ينتهي بحلول الأجل المحدد في العقد أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له عملا بأحكام المادة 33 من مدونة الشغل.

فمن جهة أولى، فإن البين من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالب كان مرتبطا بعقد عمل مصادق على صحة إمضائه عليه بتاريخ 2015/05/15 تضمن أن اشتغاله لديها كان بصفة مؤقتة ولمدة محددة بانتهاء المهمة التي أبرم العقد من أجلها وأن المطلوبة في النقض أدلت بما يفيد ويثبت نهاية الصفقة المبرمة بينها وبين المكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر الذي كان الطالب ملحقا للعمل به فيكون بذلك القرار المطعون فيه لما اعتبر طبيعة عمل المطلوبة في النقض ذا صبغة مؤقتة وأن عقد عمل الطالب مؤقت وتبنى حيثيات الحكم الابتدائي الذي اعتبر العقد شريعة المتعاقدين وأن العقد الرابط بين الطرفين انتهى بانتهاء الشغل الذي كان محلا عملا بالمادة 16 من مدونة الشغل فجاء مستندا على أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تكن ملزمة للجواب على دفوع غير منتجة منها محضر المعاينة والذي لا يرقى إلى إثبات خلافا لما جاء في الوثيقة الصادرة عن المكتب الشريف للفوسفاط التي تثبت نهاية الصفقة بينها وبين المطلوبة في النقض وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه أشار إلى تبنيه حيثيات وعلل الحكم الابتدائي وأن هذا الأخير رفض طلب الأجرة والعطلة السنوية لثبوت استفادة الطالب منهما ورفض طلب تكملة الأجر لكون الطالب كان يتقاضى الحد الأدنى للأجر حسب الثابت من أوراق الأداء المدلى بها، وقضى له بعلاوة الأقدمية فيكون بذلك عدم جواب القرار على دفوع الطالب بشأنها رفضا ضمنيا لها.

ومن جهة ثالثة، فإن ما أثاره الطالب بشأن خرق مقتضيات المواد 500 و477 من مدونة الشغل، لم يسبق له التمسك به أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز أثارته لأول مرة أمام النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، فيكون بذلك القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى، وما ورد بالوسائل الثلاث مجتمعة غير جديد بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.