محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21212 — قرار عدد: 2022/280 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.م) بن احمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببركان الرامي إلى نقض القرار عدد 234 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/23 في القضية ذات الرقم 2021/2801/137 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة القنص في غير الأوقات المحددة وإرجاع وثائق الصيد المحجوزة لفائدته والحكم من جديد بإدانته من أجل الجنحة المذكورة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 14.000،00 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية كما عدلت وتممت بالقانون رقم 24.05.

وحيث بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة، لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز مبلغ 20.000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها. وحيث لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يفيد أداء الغرامة المحكوم بها عليه التي لا تتجاوز المبلغ المذكور، الأمر الذي يترتب عنه عدم قبول طلب النقض. من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (م.م) بن احمد. وحكمت عليه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية

مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.