محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/14046 — قرار عدد: 2016/1202 — بتاريخ: 2016-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (ي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة جميعة (ح) بتاريخ 2016/3/22، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2016/3/21 في القضية عدد 15/2049، القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور بخمس سنوات سجنا، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 6.000.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى ازمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذتين سورية (ش) وجميعة (ح) من هيئة الدار البيضاء المقبولتان أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى، المتخذة من خرق مقتضيات الفصول من 879 إلى 958 من قانون الالتزامات والعقود المنظمة لعقد الوكالة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جناية استعمال وثيقة مزورة مع علمه بذلك مستندة في تعليلها على أنه اقتنى العقارين عن شخصين مختلفين بواسطة وكالتين صادرتين عن المالكة دون اتصاله بهذه الأخيرة، وهو تعليل فاسد لأنه لا يوجد ضمن النصوص المنظمة لعقد الوكالة ما يلزم المتعاقد مع الوكيل الاتصال بموكله لصحة العقد، مما يكون القرار المطعون فيه قد جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للمقتضيات المحتج بها مما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن العلة المنتقدة في القرار المطعون فيه، تعتبر علة زائدة يستقيم الحكم بدونها طالما أنه استند إلى علل أخرى في إثبات عنصر العلم الذي يتطلبه الفصل 356 من القانون الجنائي، مما تكون معه الوسيلة غير مؤثرة على سلامة القرار. في شأن وسيلة النقض الثانية، المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر لإدانة المتهم وجود قرائن قوية مثمتلة في إقدامه على اقتناء العقارين محل النزاع استنادا إلى وكالتين عرفيتين مزورتين، وتبعا لذلك فإن الوثائق المستعملة في نازلة الحال سواء الوكالتين أو عقد البيع تعد وثائق عرفية بمفهوم الفصل 424 من ق.ل.ع، وبالتالي فإن القرار الجنائي الذي أدان المتهم بجناية استعمال التزوير في محرر رسمي غير مرتكز على أساس قانوني

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

سليم لكون الاستعمال الذي أدين من أجله شمل عقودا وأوراقا عرفية أما الرسم العقاري الناجم عن عملتي البيع فهو عقد سليم من الناحية القانونية، ولا يشوبه أي تزوير. لكن، حيث إن قيام الطاعن بتسجيل عقدى شرائه العرفيين بالمحافظة العقارية ثم إقدامه بعد ذلك على تفويت الرسمين العقاريين محل التراع إلى الغير يشكل العناصر التكوينية لجناية استعمال محرر رسمي، طالما أن الرسم العقاري يعد بطبيعته محررا رسميا، والقرار المطعون فيه لما أدانه من أجل ما ذكر يكون غير خارق للمقتضيات المحتج بها، ويبقى ما ورد بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة، المتخذة من خرق مقتضيات الفصول 354 و356 من القانون الجنائي و104 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن مقتضيات هذه الفصول تشترط الاستدلال على وجود عنصر العلم لدى العارض، والقرار المطعون فيه الذي ارتكز على مجرد استنتاجات وقرائن ضعيفة للتدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لديه يكون قاصر البيان ويتعين نقضه وإبطاله. لکن، حيث إن المحكمة حرة في تکوین قناعتها من خلال ما يعرض عليها من وسائل إثبات، وأنها لما استخلصت عنصر العلم بالزور الذي يشترطه الفصل 356 من القانون الجنائي من الوقائع المعروضة عليها والمعطيات التي أوردتها في تعليلها يكون استخلاصها سائغا ومقبولا، ويبقى ما ورد بالوسيلة غير مرتكز على أساس. وفي شأن وسيلة النقض الرابعة، المتخذة من خرق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه في حالة العلم بالتزوير لدى العارض فإننا نكون أمام جنحة طبقا لمقتضيات الفصل 358 من القانون الجنائي والتي تتقادم بمضي أربع سنوات كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة، وطالما أن الأمر كذلك فإن جنحة استعمال محرر عرفي مزور قد سقطت بالتقادم لأن المطالبة بإجراء تحقيق

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

لم تتم إلا بتاريخ 2011/6/10، وعدم جواب المحكمة على الدفع بالتقادم يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويعيب الحكم ويجعله معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتجلى بأنه استبعد الدفع بالتقادم معتبرا أو الوقائع التي أحيل من أجلها المتهم من طرف قاضي التحقيق تشكل جناية لا يسري عليها أمد التقادم الجنحي، ومن تمة فإن ما تناولته الوسيلة مخالف للواقع، وبالتالي فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى أزمو مقررا، الجيلالي بن الديجور، عبد الرزاق الكندوز، رشيد لمشرق وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.