محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/1/6/845 — قرار عدد: 2010/426 — بتاريخ: 2010-05-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض بوهرة مباركة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل مع الطالبة منذ سنة 1981 إلى أن توقفت عن العمل نتيجة تعرضها الحادث، وقد سلمها طبيبها المعالج شهادة طبية توضح أن وضعيتها الصحية تحتم إحالتها على التقاعد، كما سلمها طبيب مقبول لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهادة تثبت عجزها عن العمل، وقد طالبت نتيجة لذلك مشغلتها بالتوقيع على الوثائق اللازمة من أجل استفادتها من راتب الزمانة وهو ما رفضته هذه الأخيرة مما حدا بها إلى المطالبة بالحكم عليها بتوقيع الطلبين الخاصين براتب العجز مع تعويض عن الضرر، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول طلبها کان محل استئناف من طرفها صدر بشأنه قرار قضی بإلغائه وبعد
الغرفة الاجتماعية.
التصدي الحكم على المشغلة بتوقيع الطلبين الخاصين براتب العجز المرفقين بالمقال الافتتاحي للدعوى، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوجه الأول من الوسيلة الوحيدة في النقض : تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصلين 47 و53 من ظهير 1972/7/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، ذلك أنه استند في تعليله لإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى المطلوبة إلى شهادة طبية مستنتجا منها أن هذه الأخيرة تعاني من مرض "صونارونروز أفقي" نتج عنه عجز كلي عن العمل وأنها بذلك تكون محقة في الحصول على راتب الزمانة، والحال أن الشهادة الطبية المذكورة وإن كانت صادرة عن طبيب تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا أنها لا تشير إلى أن المطلوبة في النقض عاجزة عجزا تاما عن مزاولة أي نشاط مهني يدر عليها نفعا حسبما يشترط ذلك الفصل 47 من الظهير، إذ الشهادة إنما أثبتت أن حالتها الصحية لا تسمح بمزاولة العمل وهي عبارة لا تفيد أنها غير قادرة بشكل كلي عن مزاولة أي عمل أو نشاط آخر فيكون القرار بذلك قد أخل بمقتضيات الفصلين 47 و53 من الظهير أعلاه وجاء منعدم التعليل والأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض.
حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار ذلك أنه وبمقتضى الفصل 47 من ظهير 27-7-1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي فإن المصاب بزمانة مثبتة بصفة قانونية تجعله عاجزا عجزا تاما عن مزاولة أي عمل يدر عليه نفعا يخول الحق في راتب معاش، مما يجعل شرط العجز التام عن القيام بأي عمل ضروريا ولازما، والمطلوبة في النقض- المصابة- وإن أدلت بشهادة طبية إلا أن هذه الشهادة لا تفيد عجزها عن مزاولة أي عمل إذ جاء فيها : " .... إن حالتها الصحية لا تسمح لها باستئناف عملها ... " وهو ما لا يستفاد منه العجز التام عن القيام بأي عمل وفق ما يستلزمه الفصل 47 أعلاه، فيكون القرار المطعون فيه لما
- الغرفة الاجتماعية.
استند إلى هذه الشهادة قد خرق المقتضى المذكور ولم يجعل لما انتهى إليه سندا قانونيا فوجب نقضه وإبطاله وبغض النظر عما جاء بالوجه الثاني من الوسيلة. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد يوسف الإدريسي رئيسا، والسادة المستشارون : عبد اللطيف الغازي مقررا، ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
سعيد احماموش.