محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3675 — قرار عدد: 2022/153 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/07/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ خالد (د) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد 830 الصادر بتاريخ 2018/10/15 في الملف رقم 2018/1202/655. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى

وبعد المداولة طبقا للقانون ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث يتبين بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة رسم الإراثة المضمنة بكناش التركات رقم 105 صحيفة 371 عدد 383 بتاريخ 2010/06/09 توثيق طنجة أن محمد مزداد في 1994/08/01 وعبد الرحيم مزداد في 1997/01/01 وشيماء مزدادة في 2000/04/15 الشيء الذي يفيد بأنهم وقت تقديم عريضة النقض بتاريخ 2020/07/10 كانوا بالغين سن الرشد القانوني وذلك يقتضي منهم مباشرة حق التقاضي والدفاع عن مصالحهم بأنفسهم، مما يبقى معه الطلب المقدم من طرف ولي أمرهم عوض تقديمه مباشرة من طرفهم معيبا شكلا ويتعين

التصريح بعدم قبوله.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.