محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3195 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/26 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ش) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 5072 الصادر بتاريخ 2020/10/20 في الملف عدد 2019/1404/8864 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف

بالدار البيضاء تحت عدد 5072 بتاريخ 2020/10/20 في الملف رقم 2019/1404/8864 أن المدعي (الطالب) عرض أمام ابتدائية نفس المدينة بمقالين افتتاحي وإصلاحي أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهم (المطلوبين وغيرهم) الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وباستثناء المطلوبين الثاني والثالث أعلاه، فإن باقي المالكين آل إليهم نصيبهم فيه إرثا من والدهم (ت. ع) وأنهم استأثروا باستغلاله منذ وفاة موروثهم وأن أخاه (أ. ع) امتنع عن تسليمه نصيبه في متروك والده من المنقولات الموصوفة بالمقال والتمس إصدار حكم يقضي بإجراء قسمة في المدعى فيه وتمكينه في مواجهة الورثة من نصيبه في الاستغلال مع تعويض مسبق عنه والحكم له بنصيبه في قيمة ما خلفه

موروثهم من أموال، بعد إجراءات أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ص). وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره، صدر الحكم بعدم قبول الطلب المضاد وطلي واجبات الاستغلال وقسمة الأموال المنقولة والمصادقة على تقرير الخبير (ع.ص) بقسمة العقار موضوع الرسم عدد ( ... )

قسمة عينية بعد إجراء القرعة بين المشروعين، طعن فيه المطلوب الثاني ومن معه وقضت محكمة

الاستئناف بتأييده، وطعن فيه المطلوب المذكور (ع.و. ف) بالنقض، وأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 4/397 بالنقض والإحالة بعلة خرق مقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، وبعد النقض والإحالة وإدلاء الطرفين بمذكرتيهما صدر قرار تمهيدي بتعيين الخبير (م.ب). وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وتقديم الطرفين لملاحظاتهما بخصوص هذا التقرير ومخالفته كذلك للفصل 317 من.م. ح.ع، وبعد انتهاء الدفوع والردود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالمصادقة على تقرير الخبير المذكور (م.ب) وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة بفرعيها:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عندما أشارت إلى أن الخبرة المنجزة من قبيل الخبير (م. ب) هي خبرة موضوعية واحترمت مقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية بإعداده مشروعي قسمة وتحديد جميع الأنصبة بما فيها نصيبه كان ردا مبهما ولم تكلف نفسها عناء الاطلاع على تقرير الخبرة والتصميم الهندسي ولو فعلت لتبين لها أن الخبير خرق مقتضيات الحكم التمهيدي ولم يتقيد بذلك.

ويعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء تطبيق مقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على تقرير الخبير وتمحيصه، ذلك أن هذا الأخير جمع نصيبه مع نصيب المطلوب (م. ع) (الصواب (أ. ع)) ولم يقم بتقويم السكن القديم والتمس إجراء قسمة فيهما بينه وبين المطلوب (أ.ع) وهو ما جاء بخبرة (ع.ص) والقرار لم يتقيد بالنقطة القانونية وهي المادة 317 م. ح. ع التي على أساسها ثم نقض القرار السابق ولم يأخذ بعين الاعتبار بحكم الشفعة المدلى به للخبير فيما بين بعض المطلوبين في

النقض.

لكن، عملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة الملك المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وتحكم في حالة عدم قابليته لذلك ببيع العقار بالمزاد العلني بعد الأمر بإجراء خبرة لتحديد مشاريع القسمة العينية أو تحديد الثمن الافتتاحي للبيع، والمحكمة لها سلطة تقييم نتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها. والمحكمة مصدرة القرار بعد اطلاعها على الخبرة تبين لها أن الخبير حدد للطالب قطعة وللمطلوب قطعة غيرها في المشروعين معا، خلاف ما جاء بالوسيلة، ولما صادقت على الخبرة التي أمرت بإنجازها تكون قد أعملت سلطتها في التقييم وركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، وما استدل به في الوسيلة من وجود حكم بالشفعة لا مصلحة للطالب في التمسك به لكونه لم يكن طرفا فيه. وبذلك یبقی هذا الاستدلال غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.