محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/4/6/3020 — قرار عدد: 2009/270 — بتاريخ: 2009-02-18

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18 أكتوبر 2006 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2006 عن غرفة الجنايات لديها في القضية ذات العدد : 21/2006/367 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المتهم عزيز (ح) من أجل جناية إضرام النار عمدا بسنتين اثنتين حبسا نافذا مع تعديله، وذلك بإعادة التكييف إلى الفصل 607 من القانون الجنائي والاقتصار في الحبس النافذ على ستة أشهر. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى عامر المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

226 الغرفة الجنائية

في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن العارض ينعى على المحكمة أنها إذا كانت قد أعادت تكييف الأفعال في حق المطلوب ضده وإدانته من أجل مقتضيات الفصل 607، أي إحداث حريق بدون عمد بدلا من إضرام النار عمدا مستندة فيما انتهت إليه على إنكاره أمامها تعمده إشعال الحريق في الغاية، فإن إقدامه علی ترك النار مشتعلة داخل الغابة بعد طهوه للشاي ومغادرته المكان دون إخماده للنار لا يعتبر إهمالا وإنما يعتبر أنه صدر منه عمدا طالما أنه يعرف جيدا النتيجة وهي إيقاد النار مما تكون معه حينما طبقت في حقه مقتضيات 607 المذكور بعد اعتبارها أن عنصر العمد غير متوفر تكون قد جعلت قرارها متسما بالفساد في التعليل وعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه وخلافا لما يدعيه الطاعن فانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المتهم أنكر في سائر المراحل أن يكون قد تعمد إضرام النار في الغابة وإنما نسي إخمادها بعد طهوه الشاي، وبالتالي فتكون المحكمة حينما أعادت التكييف وطبقت في حقه مقتضيات الفصل 607 من القانون الجنائي بدلا من الفصل 581 من القانون الجنائي لانعدام توفر القصد الجنائي قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولا يعتري قرارها أي خرق للقانون او فساد التعليل وتكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة وبأنه لاداعي لاستخلاص الصائر. الرئيس : السيد آيت بلا الحسن - المقرر : السيد صلاح عبد الرزاق - المحامي العام :

السيد المصطفى عامر.