محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/7/6/19639 — قرار عدد: 2008/1213 — بتاريخ: 2008-05-14

باسم جلالة الملك
في شأن السبب الأول للنقض المتخذ من الخرق الجوهري لقواعد المسطرة وخرق مقتضيات المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 233 و235 و240 من مدونة الجمارك وبطلان محضر التفتيش والحجز، وخرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية بدعوى أن العارض تمسك ابتدائيا وقبل أي دفع أو دفاع في الجوهر ببطلان محضر التفتيش والحجز، كما أنه أثار وتمسك بالدفع المذكور أمام محكمة الاستئناف إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تتطرق لما أثير ولم تجب، وإن محكمة الدرجة الثانية التي تبنت مقتضيات الحكم المستأنف اكتفت بالإشارة في عرض الوقائع إلى تجديد الدفاع لما سبق الدفع به ابتدائیا، ولم تجب عن ذلك في تعلیلها مما يعرض قرارها للنقض.
- قوانين جنائية
حيث إن ما أثير بالوسيلة يتعلق بالدفوع الشكلية التي ينبغي إثارتها قبل كل دفع أو دفاع في جوهر الدعوى طبقا للمادة 323 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه لا ينتج لا من وثائق الملف ولا من القرار المطعون فيه أن دفاع العارض أثار ما جاء بالوسيلة في إبانه وإنما أثاره بعد استنطاق المتهم وتأكيد ممثل إدارة الجمارك للمذكرة الاستئنافية ومرافعة النيابة العامة، وذلك بعد إعطائه الكلمة مما يكون معه ما أثير في غير إبانه وتكون المحكمة غير ملزمة بالرد عليه ويبقى ما أثير بالوسيلة غير
مقبول.
في شأن السبب الثاني للنقض والمتخذ من انعدام حالة التلبس وعدم تحقق أي شرط من الشروط الثلاثة المنصوص عليها بالمادة 56 من قانون المسطرة الجنائية وخرق قاعدة مسطرية من النظام العام، وترتيب إجراءات على ضوء حالة تلبس، غير متوفرة أركانها ونقصان التعليل بدعوى أن كل المساطر والمحاكمة جرت في إطار توفر حالة التلبس، في حين أنه بمراجعة ظروف النازلة وملابساتها يتضح أن العارض لم يضبط أثناء ارتكابه للجريمة أو على إثرها بل الأمر يتعلق بطلب للبحث وجمع المعلومات صادر عن ضابط الاتصال البلجيكي وبخصوص بضاعة محظورة تجاوزت الحدود المغربية، وأن دفاع العارض لم تفته فرصة التمسك بانعدام حالة التلبس خلال مرافعته ابتدائيا واستئنافيا، إلى أنه لم يتم الجواب عن الدفع المثار مما يعد نقصانا من التعليل وخرق قاعدة مسطرية يؤدي للنقض.
حيث إنه فضلا على أن ما أثير من عدم توفر حالة التلبس من الدفوع الأولية التي يجب أن تثار قبل أي دفع أو دفاع وأنه لم تتم إثارته إلا بعد استنطاق المتهم والاستماع إلى المتدخلة في الدعوى إدارة الجمارك، ومرافعة النيابة العامة، وبالتالي فإن حقه في التمسك بما أثير قد سقط، فإنه تم إلقاء القبض على الطاعن على إثر العثور على كمية من مخدر الشيرا بالحاويات التي قامت الشركة التي يسهر على تسييرها بتصديرها إلى الخارج، وعلى إثر العثور على كمية من نفس المخدر بالضيعة التي تم شحن الحاويات بها، وبالتالي تكون حالة التلبس قائمة بناء على الفقرة الثالثة من المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية ويبقى السبب على ما هو عليه، غير مقبول من جهة وغير مرتكز على أساس من جهة ثانية.
في شأن السبب الثالث للنقض المتخذ من فساد التعليل وتحريف الوقائع وخرق مقتضيات
المواد 365 و386 و287 من قانون المسطرة الجنائية والتوسع في الإقرار دون أخذه في نطاقه الضيق بدعوى أن محكمة الاستئناف لم تأت بأي تعليل، واعتمدت التعليل الذي جاء في الحكم الابتدائي، وأن هذا الأخير وهو بصدد أخذ قناعته مما سمي بالقرائن ذكر تحت رقم 3 (القرينة الثانية) كون الظنين اعترف أمام المحكمة كونه هو من أشرف مباشرة على شحن الحاويات التي تم ضبط المخدرات بداخلها، في حين أن مثل هذا الاعتراف لم يصدر عن الطاعن وإلا لما احتاجت المحكمة إلى الاستناد إلى قرائن، وأنه كان على المحكمة أن تنقل تصريحاته دون أي توسع أو استنتاج لكونه نفى نفيا قاطعا علمه بالمخدر، كما نفى أن يكون قد شحن الحاويات الأربعة التي وجهت إلى المقر
- قوانين جنائية
الرئيسي للشركة من طرف المعشر بأي بضاعة محظورة، والتي أسفرت عملية تفتيشها عن عدم العثور على أي إشارة تفيد تواجد المخدرات، كما أن القرار الاستئنافي لم يسجل في عرضه للوقائع أو في التطرق لمرافعة الدفاع التساؤل المطروح والملح حول ماهية الحاوية الوحيدة التي تم العثور بداخلها على المخدر، مع العلم أن المعشر عند الاستماع إليه أعطى بيانات مفصلة عن أرقام التعشير لكل حاوية من الحاويات المعشرة وما يميز كل منهما عن الأخرى من حيث اللون، كما أن الحكم المؤيد حرف الوقائع فيما يخص الصور الفوتوغرافية التي أخذتها الضابطة القضائية للبراميل والأحبال البلاستيكية وكمية المخدر بحقيبة يدوية، على أنها أخذت بمقر الشركة المصدرة، في حين أن الصور المتحدث عنها أخذت خارج مقر الشركة الموجودة بتيط مليل وأنها بضيعة فلاحية بمدينة بنسليمان. كما أن نقل الحاويات الستة للضيعة المذكورة كان بطلب المسمى خالد حسب إفادة المعشر وليس بطلب العارض. وفيما يخص القرينة الثامنة فإن مراقبة الحساب البنكي للعارض أعطى نتيجة سلبية للتوجه الذي أخذت به المحكمة نتيجة البحث عن الوضعية المالية للطاعن، والتي أظهرت أن كل ما یملکه هو شقة سکنیة متواضعة بحي شعبي، وبخصوص تواجد الظنین بالمیناء، و کونه کان على اتصال مستمر بالمعشر بهاتف غير هاتفه، فإن تواجده بالميناء كان لتصفية الوضعية الإدارية للحاويات الأربعة التي وجدت سليمة واتصالاته الهاتفية بالمعشر بهاتف غير هاتفه مرجعه إلى أن اتصالات المغرب أوقفت حرارة هاتفه لتأخره عن الأداء، وكان بإمكان الضابطة ببساطة التأكد من صدقه أو كذبه. وأن دفاع العارض ناقش في مرافعته كل قرينة على حدة وفند ما جاء فيها وأن القرار الاستئنافي لم يعط في شأنها أي رد في إطار تعليله، ويبقى ما اعتمدته المحكمة من قرائن بسيطة لا يمكن الركون إليها، ويبقى قرارها فاسد التعليل وخارقا للفصول المحتج بها وينبغي نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان لقضاة الموضوع في القضايا الجنائية كامل الحرية في تكوين قناعتهم من جميع الأدلة المعروضة عليهم، وأن لهم أن يعتمدوا أي دليل يستخلصون منه ما هو مؤدي للنتيجة التي ينتهون إليها، ولما كانت القرائن تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات القانونية في الميدان الجنائي متى كانت مقبولة ومنسجمة وسائغة وقوية، فإنه لما استندت المحكمة المطعون في قرارها بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه على مجموعة قرائن تتجلى في ثبوت كون الطاعن مسير فعلي رفقة أخيه للشركة المصدرة للسلع المضبوطة بداخلها المخدرات المحجوزة، وفي اعترافه المسجل بالقرار المطعون فيه، وذلك أمام المحكمة بأنه هو من أشرف مباشرة على شحن الحاويات التي تم ضبط المخدرات بداخلها، وفي ما أسفر عنه الحجز والانتقال ومحاولة الفرار وقت إلقاء القبض عليه من طرف الشرطة. وفي تصريحات المعشر الجمركي أمام الضابطة القضائية التي مفادها أن الظنين وأخوه دائمي الاتصال به خلال مرحلة الشحن وقبلها. وأنه كان يعمل تحت إشرافهما أثناء قيامه بالإجراءات الخاصة بالتصدير ناهيك أن إفادته بلغت إلى حد قوله بكون المتهم عبد اللطيف حين أحس بالخطر أصبح بيهاتفه من هاتف مجهول الرقم، تحت ذريعة أنه لم يعمل على تأدية مستحقات هاتفه. وتجلى كذلك فيما أثبتته الصور الفوتوغرافية التي أخذتها الضابطة القضائية من مكان شحن الحاويات
نشرة قرارات المجلس الأعلى - قوانين جنائية وتطابق البراميل المضبوطة بها المخدرات، وفي ما تم حجزه من مواد لا يمكن استخدامها إلا في تلفيف المخدرات، وهي وغيرها كلها قرائن قوية وسائغة ومقبولة، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها وشكل قناعتها بارتكاب الطاعن للمنسوب إليه فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. في شأن السبب الرابع والسبب الأخير للنقض والمتخذين في مجموعهما من نقصان التعليل وخرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 1 من نفس القانون والفصل 133 من القانون الجنائي وما سار عليه المشرع في نسخه الفصل 205 من مدونة الجمارك وعدم إبراز عناصر فصول المتابعة وخرق مقتضيات الفصل 221 وكذا مقتضيات الفصل 257 مكرر من المدونة بدعوى أن المحكمة لم تبرز في قرارها القصد الجنائي وبالأحرى عنصر العلم، وأن القرار الاستئنافي وهو يؤيد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به لم يبرز أركان وعناصر كل تهمة من التهم المنسوبة للظنين على حدة، كما أنه لم يناقش ملتمسات إدارة الجمارك التي كيفت الوقائع بالجنحة الجمركية من الطبقة الأولى وفق المنصوص عليه بالمادتين 279 مكرر و279 مكرر مرتين فكان قرارها ناقص التعليل، ومن جهة أخرى فإن مسؤولية الشركاء الجنائية في قضايا المخدرات تشترط ثبوت التواطؤ وارتكاب الجنحة الجمركية وفق شروط لم يقع إبرازها وهي تلكم المنصوص عليها بالفصل 221 من مدونة الجمارك والتي من ضمنها توفر العلم، وأن مدير الشركة لا يكون مسؤولا عن أفعال شريكه والتابع لمتبوعه إلا إذا ثبت عنصر العلم والقصد الجنائي وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، كما التمس العارض بواسطة دفاعه تمتيعه بظروف التخفيف نظرا لحسن نيته ولعدم سوابقه ولظروفه الاجتماعية، وكان التماسه في إطار المادة 257 مكرر من مدونة الجمارك وفي إطار المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي، وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الملتمس ولم يذكر مدى أحقية الظنين في التمتع بظروف التخفيف أو أنه غير مستحق لها، مما يعرضه للنقض. حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن توبع وأدين من أجل الجنحة الجمركية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 274 مكرر و279 مكرر مرتين والتي يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمس مرات مجموع قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش، وبمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش، وأن الثابت من تعليلات نفس القرار أن الطاعن مالك ومسير للشركة المصدرة للمواد التي ضبطت بها المخدرات داخل حاويات سهر على شحنها وعلى إجراءات تصديرها للخارج، وبالتالي تبقى مسؤوليته الجنائية مفترضة طبقا لأحكام مدونة الجمارك، ويبقى ما قضت به من غرامات لفائدة إدارة الجمارك له ما يبرره، هذا من جهة؛ حيث ومن جهة ثانية فإن منح الظروف المخففة موكول إلى تقدير المحكمة، وهي غير ملزمة بالتداول فيها، وأنه مادام أنها لم تستجب لطلب تمتيع الطاعن بظروف التخفيف وسكوتها عن ذلك يعتبر رفضا ضمنيا لها، وبالتالي تبقى الوسيلتان على غير أساس.
قوانین جنائية
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد حسن القادري رئيسا، والمستشارون السادة : عمر المصلوحي وفاطمة بزوط مقررة وحسن البكري وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.
مقاربة الإجتهادات :
"لا تكون المحكمة ملزمة بالتداول في ظروف التخفيف إلا في الجنايات، أما في الجنح فهي غير ملزمة بذلك، وفي جميع الأحوال فإن منح ظروف التخفيف موكول لتقدير المحكمة، ويعتبر سكوتها عن ذلك رفضا ضمنيا له".
(أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 578 بتاريخ 2005/3/16 في الملف الجنحي عدد 04/27092 منشور
بالنشرة الإخبارية للمجلس الأعلى عدد 17 ص 19).