محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3243 — قرار عدد: 2019/376 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 23 ماي 2016 تقدم السيد (م. خ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه استفاد من رخصة الاستغلال لبيع الخرسانة الجاهزة للاستعمال ومواد البناء عدد 16 وتاريخ 2012/01/06 وأنه ظل يزاول نشاطه بمقتضى هذه الرخصة، إلى أن فوجئ بقرار سحب وإلغاء الرخصة صادر عن رئيس المجلس الجماعي لجماعة اولاد حريز الساحل، موضحا أن القرار المذكور لا يرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم، لاتسامه بعيب السبب وانعدام التعليل على اعتبار أن الجهة المطلوبة في الطعن لم تبين الأسباب التي حدت بها إلى اتخاذه، مما يجعله بدون أثر قانوني، بالإضافة إلى الانحراف في استعمال السلطة، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لجماعة الساحل اولاد حريز بتاريخ 2016/05/01 القاضي بسحب رخصة الاستغلال عدد 16 وتاريخ 06 يناير 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، استأنفه رئيس المجلس الجماعي لجماعة الساحل أولاد حريز أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن قرار سحب الرخص المؤقتة يجب أن يكون معللا، والحال أن القرار المطعون فيه تبنى ادعاءات المطلوب في النقض بكونه خرق رخصة الاستغلال المنصب على بيع الخرسانة الجاهزة للاستعمال ومواد البناء في حين أنه يقوم بخلط الحصى والإسمنت والرمل داخل المحل موضوع الترخيص من أجل إنتاج مادة الخرسانة قبل توزيعها للزبناء، لأن بيعها يقتضي القيام بمجموعة من العمليات من أجل أن تصبح جاهزة حتى يتمكن من بيعها للزبناء وإلا لماذا حصل على مساحة مهمة من الأرض، وترسانة من الآليات الضخمة والشاحنات والمواد من حصى وإسمنت ورمل، ومن جهة ثانية فإن القرار لم يبرر مشروعية قرار رئيس المجلس الجماعي لجماعة الساحل المؤسس على محاضر الاجتماعات بمقر عمالة إقليم برشيد المنصبة على المخالفات المرتكبة من طرفه باعتبارها أنشطة من الدرجة الثانية طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 1993/10/13 المتعلق بالمؤسسات غير السليمة والمناسبة والخطيرة insalubres, incommodes et dangereux هو تعليل ناقص لأنه هيأ قبل الحصول على الرخصة ملفا متكاملا وكانت للإدارة صلاحية تقييم جميع المعطيات من أجل التأشير على طلب الرخص بالإيجاب أو الرفض ولها من الإمكانات ما تمكنها من إجراء بحث ميداني من أجل معرفة مدى تأثير رخصة الاستغلال، ما دام لم يقع أي تغيير بين تاريخ منح الرخصة الذي صادف يوم 2012/1/6 وتاريخ سحبها يوم 2016/5/6 فضلا عن أن الإدارة سمحت لشركات أخرى تعمل في نفس المجال وهو توزيع الخرسانة بعد القيام بعملية انصهار المواد الضرورية وهي شركات ( ... )، وشركة GCEE وSICOFAM لازالت إلى غاية تحرير مقال النقض تمارس نفس النشاط الذي يمارسه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة انتهت في تعليل قضائها بأنه تبين لها أن رئيس المجلس الجماعي الساحل اولاد حريز لم يصدر مقرره بسحب الترخيص الممنوح للمستأنف عليه إلا بعدما أن تأكد له من مخالفة المرخص له للشروط المنصوص عليها فيه من قبيل عدم التقيد بالنشاط موضوع الترخيص المنصب على بيع الخرسانة الجاهزة للاستعمال ومواد البناء، إذ أصبح يقوم بخلط الحصى والإسمنت والرمل داخل المحل موضوع الترخيص، من أجل إنتاج مادة الخرسانة لتوزيعها لزبنائه، وهو ما أكدته المحاضر المنجزة من طرف الإدارة وتقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وبالتالي مخالفته لرخصة الاستغلال التي لا يدخل ضمنها خلط وإعداد وبيع الخرسانة الجاهزة للاستعمال، وإنما يقتصر على البيع فقط، مما تكون معه قد ركزت قضاءها على أساس بخصوص مخالفة المرخص له لشروط الترخيص والتي كانت السبب الذي يبرر سحب الرخصة الممنوحة له جزاء على المخالفات الثابتة في حقه ما دام لم يحترم الشروط المفروضة عليه بمقتضى الرخصة المسحوبة منه، مما يجعل الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.