محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/10/1/534 — قرار عدد: 2022/681 — بتاريخ: 2022-09-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في قبول الطلب:

حيث أثار المطلوبون في مذكرتهم الجوابية المدلى بها بواسطة الأستاذ (ع. ع) أن نيابة هذا الأخير تنتهي بصدور الحكم وأن تضمين اسم المحامي في مقال الطعن يشكل خرقا لقانون المحاماة يوجب عدم قبول الطعن بالنقض. لكن، حيث إن الإشارة إلى محامي الطرف المطلوب يعتبر من باب التزيد الذي لا تأثير له على صحة المقال مما يكون معه الدفع على غير أساس.

في باقي الطلب:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1750 الصادر عن محكمة

الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/12/07 في الملف عدد 2021/1221/1670، أن ورثة "ح.بنت. ع" ادعوا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال بمقتضى مقال افتتاحي وآخر إصلاحي، أنهم بصفتهم ورثة "ح. بنت. ع" توصلوا من مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة المركزية بأفورار بإعلان قضائي مفاده أنه بتاريخ 2021/07/28 سيتم بيع العقار المسمى "ف" موضوع الرسم العقاري عدد" .. " الكائن بقسم ضم الأراضي الفلاحية المدعو الخلالطة وذلك بناء على طلب التنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد 2021/72 دون ذكره لمراجع القرار القضائي موضوعه والذي سبق تنفيذه بموجب ملف التنفيذ عدد 1996/06 بمركز آيت أعتاب وحرر بشأنه محضر سمسرة علنية وأن الأحكام والقرارات لا تنفذ إلا مرة واحدة، وأن القرار الاستئنافي الذي قدم طلب مواصلة تنفيذه صدر بتاريخ 1984/04/27 ومر عليه أكثر من 36 سنة، وأنه طبقا لأحكام الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام تكون قابلة للتنفيذ خلال 30 سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا

الأجل، طالبين لأجل ذلك الحكم بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي لدى مركزية أفورار تحت عدد 2021/72 لوجود صعوبة قانونية تعتري تنفيذه. وأجاب المدعى عليهم "ط. ح. بن.م" ومن معه بأن الأمر لا يتعلق بطلب تنفيذ بل بطلب مواصلته ذلك أنهم بادروا إلى طلب تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 84/735 الصادر عن استئنافية بني ملال في الملف المدني عدد 6/82/545 بتاريخ 1984/04/27 داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية حسب الثابت من ملف التنفيذ عدد 96/06 والمؤذاة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1996/06/11 والذي أنجز فيه محضر السمسرة العلنية بتاريخ 2001/05/17 والذي رسا على أحدهم وهو "ط. ح. بن.م" في مجموعة من العقارات من ضمنها نصيب موروثة المدعين في الرسم العقاري عدد " ... " وأن هذه الأخيرة سبق لها أن تقدمت وباقي شركائها في الرسم المذكور بدعوى إبطال إجراءات تنفيذ القرار أعلاه بعلة عدم تبليغهم بإجراءات التنفيذ المنجزة ضد شريكتهم في نفس الرسم العقاري حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة، فصدر قرار استئنافي عدد 514 بتاريخ 2019/04/23 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإبطالها في الشق المتعلق ببيع جزء من الرسم العقاري عدد " ... " بالمزاد العلني، وأن موروثهم وباقي الشركاء بادروا إلى تنفيذ القرار داخل المحافظة العقارية بتاريخ 2020/02/20، فقام المحافظ على الأملاك العقارية بأزيلال بإرجاع نصيب موروثتهم في اسمها وإخراجهم منه، كما قام بإرجاع الحجز التنفيذي لصالحهم على نصيب موروثة المدعين ضمانا لحقوقهم ومنعا لتفويت نصيبها للغير الأمر الذي نتج عنه حجز تنفيذي بتاريخ 2020/02/20، وأنه ليس هناك أي خرق للفصل 428 والتمسوا رفض الطلب. وبعد تبادل الردود والتعقيبات وتمام الإجراءات أصدر رئيس المحكمة أمره بعدم وجود أية صعوبة قانونية في تنفيذ ملف التنفيذ عدد 2021/72 وبرفض طلب إيقاف تنفيذه مع أمر مأمور إجراءات التنفيذ بمواصلة التنفيذ، استأنفه المدعون ملتمسين إلغاءه والحكم وفق طلبهم. وبعد جواب المستأنف عليهم واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بإيقاف تنفيذ مقتضيات القرار المدني رقم 84/735 الصادر عن استئنافية بني ملال في الملف المدني عدد 6/82/545 بتاريخ 1984/04/27 موضوع ملف التنفيذ عدد 2021/72 لدى مركزية أفورار.

في شأن الوسيلتين معا مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصول 50، و345 و428 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 125 من الدستور، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته: "أنه بمقارنة تاريخ صدور الحكم المستشكل في تنفيذه مع تاريخ تقديم طلب مواصلة التنفيذ يتضح منهما أن الحكم المراد تنفيذه قد مرت على صدوره أكثر من ستة وثلاثين سنة وبالتالي فإن السند التنفيذي المعتمد عليه قد سقط بالتقادم كأجل سقوط مما يجعل الوسائل المثارة في محلها" والحال أن الفصل 428 المشار إليه ينص على أنه: "تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا

الأجل" وبالتالي فإن العبرة في احتساب أجل الثلاثين سنة الواردة بمقتضيات الفصل المذكور هي بالفترة الفاصلة بين تاريخ صدور الحكم القابل للتنفيذ وتاريخ تقديم طلب تنفيذه، وأن الحكم المستشكل في تنفيذه صدر عن محكمة الاستئناف ببني ملال في الملف المدني عدد 6/82/545 بتاريخ 1984/04/27 تحت عدد 4/735 وأن طلب تنفيذه قدم من طرفهم بتاريخ 1996/06/11 وهو الشيء الثابت من خلال ملف التنفيذ عدد 96/06 والمؤذاة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1996/06/11 والذي أنجز فيه محضر السمسرة العلنية بتاريخ 2001/05/17، ورسا فيه المزاد العلني على أحدهم وهو "ط.ح" في مجموعة من العقارات من ضمنها نصيب مورثة المطلوبين في الرسم العقاري عدد " ... " وأنه بعد ذلك تقدمت مورثتهم وباقي الشركاء في نفس الرسم بدعوى إبطال إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 735 بعلة عدم تبليغهم بإجراءات التنفيذ المنجزة ضد شريكتهم في الرسم العقاري حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة، فصدر قرار استئنافى رقم 514 بتاريخ 2019/04/23 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإبطال إجراءات تنفيذ القرار الإستئنافي رقم 735 في شقه المتعلق ببيع جزء من الرسم العقاري عدد " ... " بالمزاد العلني، وأن موروثة المطلوبين وباقي شركائها بادروا إلى تنفيذ هذا القرار داخل المحافظة العقارية بتاريخ 2020/02/20، فقام المحافظ على الأملاك العقارية بأزيلال بإرجاع نصيبها في وإخراج "ط. ح" من الرسم العقاري، كما قام في نفس الوقت بإرجاع الحجز التنفيذي لصالحهم على نصيب موروثة المطلوبين ضمان لحقوقهم ومنعا لهم من تفويت نصيبها للغير، الأمر الذي نتج عنه إرجاع الحجز التنفيذي بتاريخ 2020/02/20، وهو الأمر الذي اضطروا معه إلى تقديم طلب مواصلة التنفيذ بتاريخ 2021/02/23، أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال التي أرسلته كإنابة إلى مركزية أفورار بالمحكمة الابتدائية بأزيلال التي فتحت له ملف تنفيذ عدد 2021/72، وهو الملف الذي قضت محكمة الاستئناف بإيقاف تنفيذه. وبالتالي فإن المدة الفاصلة بين تاريخ صدور القرار موضوع طلب مواصلة التنفيذ (بتاريخ 1984/04/27) وتاريخ طلب التنفيذ بتاريخ 1996/06/11) تقدر ب 13 سنة، وبالتالي فإن طلب التنفيذ كان داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية، وأن طلب مواصلة التنفيذ كان بتاريخ 2021/02/23 أي بفارق عشرين سنة من الانتهاء من ملف التنفيذ عدد 96/06 بتاريخ 2001/05/17، وكان بذلك طلب مواصلة التنفيذ بدوره داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل المذكور، وأن التاريخ المعتمد هو تاريخ تقديم طلب التنفيذ وليس العبرة بتاريخ مواصلة التنفيذ، والقرار المطعون فيه لما اعتمد تاريخ صدور القرار المستشكل في تنفيذه وتاريخ مواصلة التنفيذ وأهمل تاريخ طلب التنفيذ رغم أنهم أثاروا ذلك في مذكرتهم الجوابية المدلى بها أمام محكمة الاستئناف في جلسة 2021/11/23، ولم تجب عنه، وبالتالي لم تجعل لما قضت به أساس وخرقت حقوق الدفاع، وكذا الفصل 428 المحتج به، وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي

انعدامه ويعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن سوء التعليل يوازي انعدامه. وأنه بمقتضى الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام تكون قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة بالوسيلتين أعلاه، والحال أن العبرة في احتساب أجل الثلاثين سنة الواردة بالفصل 428 المذكور هي بالفترة الفاصلة بين تاريخ صدور الحكم القابل للتنفيذ وتاريخ تقديم طلب تنفيذه، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن القرار المستشكل في تنفيذه صدر عن محكمة الاستئناف ببني ملال في الملف المدني عدد 6/82/545 بتاريخ 1984/04/27 تحت عدد 4/735 وأن طلب تنفيذه قدم من طرف الطاعنين بتاريخ 1996/06/11 وفتح له ملف التنفيذ عدد 96/06 وأنجز فيه محضر السمسرة العلنية بتاريخ 2001/05/17، ورسا فيه المزاد العلني على أحدهم وهو "ط.ح" في مجموعة من العقارات من ضمنها نصيب موروثة المطلوبين في الرسم العقاري عدد 5793 / ب، تقدم بعدها المطلوبون بدعوى إبطال إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ، فصدر قرار استئنافى رقم 514 بتاريخ 2019/04/23 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإبطال إجراءات تنفيذه، وأنهم بادروا إلى تنفيذ هذا القرار داخل المحافظة العقارية بتاريخ 2020/02/20، وذلك بإرجاع نصيب موروثة المطلوبين فيه وإخراج "ط. ح" من الرسم العقاري، ويإرجاع الحجز التنفيذي لصالح الطاعنين على نصيب موروثة المطلوبين ضمانا لحقوقهم ومنعا لهم من تفويت نصيبها للغير، وبالتالي إرجاع الحجز التنفيذي بتاريخ 2020/02/20، فتقدموا بطلب مواصلة التنفيذ بتاريخ 2021/02/23، أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال التي أرسلته كإنابة إلى مركزية أفورار بالمحكمة الابتدائية بأزيلال التي فتحت له ملف تنفيذ عدد 2021/72، وبذلك فإن التاريخ المعتمد هو تاريخ تقديم طلب التنفيذ، وأن القرار المطعون فيه لما اعتمد تاريخ صدور القرار المستشكل في تنفيذه في 1984/04/27 وأهمل تاريخ طلب تنفيذه في 1996/06/11 لم يجعل لما قضى به أساس، يكون مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للمقتضى القانوني المحتج به أعلاه، و یتعین نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بخريبكة للبت فيه طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.