محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3679 — قرار عدد: 2019/1316 — بتاريخ: 2019-10-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ب.ك) تقدم بتاريخ 05 غشت 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يملك العقار المسمى " ... " البالغة مساحته 2 هكتار و20 كير و36 س، وأنه تقدم بطلب إلى السلطة المحلية (قائد قيادة المتره) من أجل الحصول على شهادة إدارية تفيد أن العقار ليس ملكا غابويا ولا مائيا ولا جماعيا ولا حسيا أو تابعا لأي ملك من أملاك الدولة بهدف تسوية وضعية العقار، غير أن القائد رفض تمكينه من شهادة إدارية تفيد أن العقار غير مندرج ضمن الأملاك المنصوص عليها في المادة 18 من الرسوم التطبيقي للقانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وأن هذا القرار غير مشروع لتجاوز السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني السلبي مع ترتيب الآثار القانوني عليه والحكم بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد جواب عمالة الصخيرات واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 4413 بتاريخ 2016/11/15 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه قائد قيادة المتره عين عودة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حول قبول الطلب: حيث إنه وبمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له
الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه.
وحيث إن البين من وثائق الملف أن القرار الاستئنافي موضوع الطعن للنقض قد أيد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن قائد قيادة المنزل بعمالة الصخيرات تبعا لاستئناف هذا الأخير، وبالتالي فإن الطالبة عمالة تمارة الصخيرات لا صفة لها في طلب نقض القرار المذكور، ويبقى هذا الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.