محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/865 — قرار عدد: 2021/328 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/07/31 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2018/346 الصادر بتاريخ 2018/05/08 في الملف عدد 2018/1606/97 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (ف) تقدمت بتاريخ 17 أبريل 2017 بمقال افتتاحي، وآخر إضافي في 2017/7/25 إلى المحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أن الحكم بالتطليق للشقاق الصادر بتاريخ 2016/3/3 بينها وبين مفارقها (إ. ب) المدعى عليه حدد نفقة الابن أكرم في 600 درهم شهريا، وواجب

سكناه في 500 درهم، وأجرة حضانته في 100 درهم، وأن هذه المبالغ أضحت هزيلة جدا، ولم يطرأ عليها أي تغيير أو زيادة رغم غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار حال أن المدعى عليه ميسور الحال، لكونه أستاذ التعليم العالي بجامعة (٠٠٠) بـ ( ... )، وأستاذا بالمركز الثقافي الأمريكي بـ ( ... )، ويملك عدة عقارات ومشاريع تذر عليه أموالا باهظة، والتمست الحكم بالزيادة في مستحقات الابن (أ) ابتداء من 2017/7/21، وذلك بتحديد نفقته في مبلغ 3000 درهم شهريا، وأجرة سكناه في 3000 درهم، وأجرة حضانته في 2000 درهم، مع الحكم بتوسعة الأعياد الدينية بحسب مبلغ 10.000 درهم سنويا، وباقتطاع مستحقات الابن من المنبع، وذلك من رقم تأجير المدعى عليه عدد ( ... ). وأجاب الطاعن أن طلب الزيادة في النفقة يقتضي مرور أجل سنة من تاريخ تقديرها، وأن الحكم المدلى به ابتدائي تم استئنافه وصدر قرار بشأنه بتاريخ 2016/07/19 ليس نهائيا لعدم تبليغه للأطراف، وأن المادة 192 من مدونة الأسرة غير محققة في نازلة الحال، وأنها قاصرة على النفقة فقط، وليس على أجرة الحضانة وواجب السكن، وأن توسعة الأعياد ليس لها سند قانوني، وأن الابن (أ) من مواليد 2012/10/01 أي سنه أربع سنوات ونصف، وأن حاجياته بسيطة، وأن مجموع ما حكم له به 1200 درهم كاف وزيادة لسد حاجياته، وأن دخله على خلاف ما صرحت به المدعية هو أستاذ مساعد متدرب وليس أستاذا جامعيا رسميا، وأن دخله الخام 12944,23 درهما تخصم منه الضرائب وغيرها، ويبقى له 9704 دراهم شهريا، وله قرض بقيمة 38278735 درهما، ولم يبق أستاذا بالمركز الثقافي الأمريكي، لكونه استغنى عن خدماته، والتمس رفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/11/29 حكما بالرفع من نفقة الابن (أ) من 600 درهم شهريا إلى مبلغ 900 درهم شهريا ابتداء من 2017/7/21، مع اقتطاع مبلغ النفقة المحدد من منبع أجر المدعى عليه رقم التأجير ( ... )، وبأدائه للمدعية توسعة الأعياد للابن (أ) بحسب 2500 درهم سنويا، من فاتح ذي الحجة المقبل إلى سقوط الفرض شرعا، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف، مع تعديله بالرفع من نفقة الابن (أ) إلى مبلغ 1200 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة، ذلك أن هذه المادة تنص على أنه لا يقبل طلب الزيادة في النفقة أو التخفيض منها قبل مضي سنة إلا في ظروف استثنائية، وأن القرار القاضي بفرض النفقة المدلى به صدر بتاريخ 2016/7/19، فضلا عن أنه ليس نهائيا، لعدم تبليغه للأطراف والحصول على شهادة بعدم النقض، فإن طلب الزيادة تقدمت به المطلوبة بتاريخ 2017/04/17 أي قبل مرور أجل السنة، وأنه لئن كانت قد أدلت بمقال إصلاحي يلتمس فيه اعتبار الزيادة من 2017/7/21 عوض 2017/04/17 وفي نفس الوقت تتمسك بالمقال الافتتاحي، فإن المادة 192 صرحت في أن الطلب لا يقدم إلا بعد فوات أجل السنة من تاريخ فرض النفقة، لأن العبرة بتاريخ تقديم الطلب، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من المقال الإصلاحي المدلى به في 2017/07/25 مرور سنة على تحديد النفقة حسبما بالقرار الاستئنافي الصادر في 2016/07/19، واعتبرت بذلك المطلوبة محقة في تقديم طلب الزيادة في النفقة، فإن ما بالوسيلة يبقى على غير أساس. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بالزيادة في نفقة الابن المحضون دون استحضار شروطها لأن تحديدها يخضع لمقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة مع الاعتماد على تصريحات الطرفين والتوسط ودخل الملزم بها، وحال مستحقها، وأن المحكمة اكتفت بعبارة: أن الابن (أ) يحق له الاستفادة من خيرات أبيه، ورفعتها إلى 1200 درهم، دون تعليل موجبات الرفع، مع أن دخله القار هو: 12944,33 درهما الذي هو مثقل بقرض شراء السكن الذي ليس له غيره، وبتحمله العائلي لأسرته والدته وأختيه ومصاريفه الشخصية فيما والدة المحضون هي أيضا موظفة، ودخلها يساوي تقريبا دخله، إضافة إلى أن تعليل المحكمة للرفع من النفقة راجع إلى ارتفاع الأسعار وتحسن حالة الملزم بالنفقة في حين أن أجره لازال كما هو وأن الأسعار لم تعرف ارتفاعا بنسبة 100 في المائة، والوضعية الاقتصادية لم يطرأ عليها أي تغيير، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن طلب مراجعة النفقة زيادة أو نقصانا يقتضي تطورا إيجابيا في الحالة المادية للملزم بالنفقة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت النفقة من 600 درهم إلى 1200 درهم، والحال أن دخل الطاعن المراعى عند تحديد النفقة مسبقا لم يطرأ عليه أي تغيير، ودون التحقق من شروط تطبيق المواد 192 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي أوجه النعي قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.