محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22972 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (٠٠٠) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذ (أ.ك) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2021/7/23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/7/13 في القضية عدد 2021/317 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا بمبلغ 44948,48 ده مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وتحميلها الصائر بقدر نسبة المسؤولية وإحلال شركة التأمين ( ... ) في شخص مثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب اودعته بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه - بتاريخ 2021/9/22 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 2021/7/23 حسب الصك عدد 111. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين

تسجيل ذلك التنازل.

لأجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) وبأنه لا داعي

لاستخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.