محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/48 — قرار عدد: 2017/207 — بتاريخ: 2017-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1234 الصادر بتاريخ 2015/04/27 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2014/1606/336، أن المدعية مريم (ق) تقدمت بتاريخ 2012/03/30 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه طليقها محمد (ط) لها معه البنت خديجة، وأن الحكم بالتطليق للشقاق حدد مستحقات البنت المذكورة التي أصبحت غير كافية، والتمست الرفع من تلك المستحقات خصوصا وأن البنت تتابع دراستها بالتعليم الخصوصي. وأجاب المدعى عليه بأن أجره الشهري الحقيقي لا يتجاوز 4.256

درهما. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/09/30، حكما برفض الطلب. فاستأنفته المدعية. وبعد جواب المستأنف عليه بأن له ثلاثة أطفال من زوجته الثانية، وأنه غير ملزم بتحمل مصاريف تمدرس البنت بالتعليم الخصوصي، والتمس تأييد الحكم المستأنف، أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بتحديد واجبات البنت خديجة في مبلغ 1300 درهم شهريا، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توصلها بالاستدعاء شخصيا. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني والواقعي وفساد التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت بأن المستأنفة أدلت بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2012/03/07، يثبت أن الأجر الخام الصافي للمستأنف عليه هو 6.227,63 درهما، وأن ما عللت به المحكمة قرارها يحمل تناقضا ولا يستقيم مع ما انتهت إليه لأن الأجر الخام الإجمالي ليس هو الأجر الصافي لأن الأجر الخام يتضمن الأجر الأساسي تضاف إليه كل الامتيازات والتعويضات

العدد 34

التي يستفيد منها الموظف. أما الأجر الصافي، فهو عبارة عن الأجر الإجمالي الخام تخصم منه جميع الاقتطاعات ليصبح صافيا، وهو ما يتقاضاه الموظف فعلا. وبذلك تكون المعاينة المحتج بها تتعلق بالأجر الخام الإجمالي في حين أن شهادة الأجر المسلمة من الإدارة التابع لها الطاعن وهي لاحقة على محضر المعاينة تتضمن بأن أجر الطاعن الصافي هو 4.256,13 درهم وأن الخلط الذي وقعت فيه المحكمة بين الأجر الصافي الخام والأجر الصافي الشهري استخلصت منه بأن الفرق بين الأجرين هو 2000 درهم شهريا وجعلت منه مبررا للزيادة في نفقة البنت خديجة بمبلغ 400 درهم تقريبا، مما يجعل الزيادة مبنية على معطيات غير صحيحة، والقرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الأجر الصافي للملزم بالنفقة هو المعتبر في التحديد أو الزيادة في النفقة. والمحكمة لما اعتمدت الدخل الخام المثبت بمحضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2012/03/07 دون اعتبار شهادة الدخل الصافي الشهري المحدد في مبلغ 4.256 دهـ. بشهادة الأجر المؤرخة في 2013/08/22 ورتبت على ذلك الزيادة في نفقة البنت خديجة، فإنها لم تراع الوضعية المادية للطاعن وخرقت مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.