محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/1753 — قرار عدد: 2015/783 — بتاريخ: 2015-06-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2013/05/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مولاي (ا.ك) الرامي إلى نقض القرار عدد 626 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2012/06/13 في الملف عدد: 10/6.428-1. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/05/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2015/06/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الغني يفوت تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2009/10/23 تقدم السادة ورثة الوارث (1) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضوا فيه أنهم يملكون القطع الأرضية الكائنة ب ( ... ) تعرف بأرض ( ... )، وأرض ( ... )، وأرض ( ... )، وأرض ( ... )، وأرض ( ... )، و( ... )، وأرض ( ... )؛ وأرض ( ... )؛ وأرض ( ... )؛ وأرض ( ... )؛ وأرض ( ... )؛ وأرض ( ... )؛ القطعة الأرضية دار (ع) وسكنى الهالك والتي تضررت بسبب الدخان الذي يتساقط من مداخن معمل المكتب الشريف للفوسفاط مما أدى إلى هلاك جميع المزروعات ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره ألفي درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة على جميع هذه القطع الأرضية - وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعون، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أمرا تمهيديا بإجراء خبرة أسندت للخبيرين (ا. ج) و(ع.م)، وبتاريخ 2012/06/13 أصدرت قرارها النهائي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على المكتب الشريف للفوسفاط بأدائه لفائدة المستأنفين تعويضا إجماليا قدره 235,00131. درهم وتحميله الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول 79 و399 من قانون الالتزامات والعقود والفصول 1 و143 و345 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن العلاقة السببية بين الفعل والضرر شرط في تقدير مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية وأن المحكمة أجابت عن هذا الدفع بكون الأمر يتعلق بالمسؤولية على أساس المخاطر التي لا يشترط فيها توفر عنصر الخطأ في حين أن المطلوبين لم يثبتوا الضرر اللاحق بهم بعد سنة 2009 واستنتجت هذا العنصر من خلال الخبرة المأمور بها تمهيديا وهو ما يشكل خرقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فالمطلوبون لم يثبتوا علاقة السببية بين الضرر المزعوم والدخان الذي يتطاير من معامل الطالب وهو ما يشكل مخالفة لمضمون الفصل 79 من القانون أعلاه، وأن الطالب تمسك بكون طلبات التعويض المقدمة أمام محكمة الاستئناف تطبيقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تعتبر طلبات جديدة لا يجوز تقديمها لأول مرة أمام قضاة الدرجة الثانية وأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مخالف للمقتضيات المحتج بها باعتبار أن الطلبات المدنية بعد الخبرة تعتبر طلبات جديدة غير مقبولة أمام محكمة الدرجة الثانية، في حين أن المحكمة ذهبت إلى أن طلب التعويض لا يشكل طلبا جديدا بل يشكل جوهر الدعوى وهو أمر مخالف للمقتضيات أعلاه لأنه لا اجتهاد مع وجود النص مما يجعل القرار منعدم التعليل، كما تمسك الطالب بأن المطلوبين لم يتملكوا العقار إلا

سنة 2009 وبالتالي فإن طلبهم عن الفترة السابقة لهذه السنة يبقى غير مقبول وأن القرار الذي قضى بتعويضهم عن مدة 24 سنة قد خرق مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية لانعدام صفتهم لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه خلاف الوارد في الوسيلة، فقد ثبت لقضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية من خلال الخبرة المأمور بها تمهيديا أن العمليات الصناعية داخل معامل مغرب فوسفور آسفي تخلف نفايات صلبة وغازية وأنه يتم تصريف غازات الفليور والمواد الدقيقة المتطايرة المصاحبة لها أثناء تصنيع الحامض الفوسفوري وتصنيع الأسمدة عبر أبراج بعد غسلها للتقليل من انبعاثها في الهواء، وأن النفايات الغازية التي كانت مرتبطة بصناعة الأسمدة الآزوطية لم يعد لها وجود بمعامل مغرب فوسفور لتوقف الإنتاج منذ سنة 2007، ثبت من تقرير الخبرة كذلك أن هذه النفايات تتساقط على أوراق النباتات وعلى الأرض مما يؤثر على عقارات المطلوبين، لتنتهي المحكمة عن صواب بوجود علاقة السببية بين النشاط المذكور والضرر اللاحق بعقارات المطلوبين في النقض تأسيسا على المسؤولية عن المخاطر - وبخصوص النعي على القرار بخرق مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة الاستئناف بما جاءت به من: "أن طلب التعويض لا يشكل طلبا جديدا قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بل يشكل جوهر وأساس الدعوى الحالية منذ المرحلة الابتدائية، مما يكون معه ما تمسك به المستأنف عليه في هذا الصدد غير مستند على أساس ويتعين استبعاده". وتكون بذلك (المحكمة) قد عللت قرارها تعليلا مطابقا للواقع والقانون غير خارقة بذلك المقتضيات المحتج بها، وبخصوص التمسك بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة فقد ثبت لقضاة الدرجة الثانية أن المطلوبين أدلوا بإشهاد عدلي يثبت استغلالهم للعقارات موضوع طلب التعويض منذ سنة 1984 إلى حدود أكتوبر من سنة 2009، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا ومقبولا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني يفوت مقررا والمصطفى لوب ونزيهة الحراق ومحمد الناصري أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.