محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/1402 — قرار عدد: 2015/529 — بتاريخ: 2015-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملفين المضمومين رقم 2010/5/441 و 2010/5/442 بتاريخ 2011/02/23 عدد 120 ان (المصطفى -ب) (المطلوب في النقض) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش 2010/06/01 يعرض فيه انه انتخب بعد اجراء الانتخابات الجماعية لسنة 2009 كنائب ثان لرئيس جماعة الجعيدات قيادة حد رأس العين عمالة إقليم الرحامنة، وانه بتاريخ 2010/05/19 توصل بإنذار من رئيس

المجلس المذكور بتاريخ 2010/05/10 يتضمن مجموعة من الاتهامات وقعت في تواريخ متباعدة يمكن حصرها في سوء وسير مرفق الحالة المدنية بالجماعة والتدخل في مهام الرئيس وبالأخص في مجال التعمير، وعقد اجتماعات مع الموظفين والجمعيات بمركز الجماعة دون ترخيص أو إذن من الرئيس وتجاوز الاختصاصات المخولة له بمقتضى الميثاق الجماعي، مضيفا بأنه وبتاريخ 2010/05/27 تم عقد اجتماع استثنائي بمجلس الجماعة من بين نقطه إقالة النائب الثاني لرئيس المجلس، وتمت الإقالة بعد التصويت دون إعارة أي اهتمام إلى

عرضه حول النقط الواردة بالإنذار، والحال انه لم يرتكب أي خطأ ولأن العملية شابتها عدة خروقات تمثلت في خرق المادة 9 من الميثاق الجماعي والمتمثل في عدم قانونية الاستدعاء الموجه إليه بحضور الدورة الاستثنائية مما يستوجب التصريح ببطلانه وما يترتب عنها من نتائج من بينها انعقاد الدورة الاستثنائية وخرق المادة 6 من الميثاق الجماعي والمادة 74 من مدونة الانتخابات لعدم إثبات انقطاعه عن العمل ولكونه لم يرتكب أي خطأ حتى يمكن ان يواجه به، ملتمسا الحكم بإلغاء العملية الانتخابية من الأساس وترتيب الآثار القانونية على ذلك من بينها استمراره في عضويته كنائب ثان لرئيس الجماعة، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون بحكم استأنفه كل من رئيس جماعة الجعيدات ورئيس مكتب التصويت بنفس الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه. في وسيلة الطعن المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: حيث إن المادة 70 من مدونة الانتخابات تنص على أنه: " ... يقدم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك وعامل العمالة أو الإقليم أو خليفتة الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم".

وحيث انه ليس ضمن الذين خولهم القانون الطعن في العمليات الانتخابية رئيس مكتب التصويت كما جاء في عريضة النقض المرفوعة من طرف هذا الأخير ضد القرار موضوع الطعن الشيء الذي يتعين معه عدم القبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، ومحمد وزاني طيبي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.