محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12359 — قرار عدد: 2022/726 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني عبد الصمد (د) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 08 مارس 2021 بواسطة الأستاذ (ف. م) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض - عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 02 مارس 2021 تحت عدد 540 في القضية ذات العدد: 2018/2602/1054، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المطلوب في النقض عبد العزيز (ب) من جنحة النصب. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ (ف. م) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي وسوء تطبيقه على الواقعة، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب متبنيا علله وحيث ياته التي جاء فيها بأن الملف خال من أي دليل إثبات مباشر أو غير مباشر يدين المتهم، كما أنه واعتبارا لكون محكمة الإحالة تبقى مقيدة بالنظر والبت في حدود النقاط التي كانت سببا في نقض وإبطال القرار الاستئنافي من طرف محكمة النقض فإن الطاعن أثار بمقتضى مذكرته الدفاعية مع المطالبة بالحق المدني المدلى بها بجلسة 2018/11/27 المقررة بوثائق ومستندات وناقش من خلالها ثبوت العناصر التكوينية لجنحة النصب في حق المتهم عبد العزيز (ب) وأبرز عناصرها الثلاثة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي وجاء تعليلها بهذا الخصوص مشوبا بالفساد الذي ينزل منزلة انعدامه، كما أنه وخلافا لما ذهب إليه القرار محل الطعن، فإنه بالرجوع إلى مذكرة المطالب بالحق المدنية المدلى بها بجلسة 2018/11/27، يتبين أن دفاع الطاعن أرفقها بثلاث مساطر مرجعية وهي المحضر عدد 23/2124 موضوع الملف الجنحي الذي كان وقتها معروضا على انظار نفس المحكمة تحت رقم 2018/2602/1058 والمحضر عدد 270/ش.ك وتاريخ 2010/01/26، وكذا المحضر عدد 92/ج/ج/د9، فضلا عن ذلك فإن دفاع الطاعن أدلى خلال مرافعته بمساطر مرجعية إضافية، وأنه ثبت أن موضوع المتابعة أو الأحكام الصادرة بشأنها تتعلق كلها ومن دون استثناء بجنح النصب، وأنه بالرجوع إلى نفس المساطر المرجعية ومن خلال تصريحات المتهم عبد العزيز (ب) المدونة بها تبين انه يؤكد على أن الشركة (ط.ف) هي شركته وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت تصريحات المتهم المدونة بالمحاضر المشار إليها أعلاه، ودون التطرق إلى باقي المساطر المرجعية المدلى بها رغم حجيتها الثبوتية، واعتبرت ذلك لا یکفي للتحقق من كونه كان مالکا لذات الشركة، فإنها تكون قد استبعدت وخرقت المقتضيات المنصوص عليها في الفصل -هكذا- 290 من قانون المسطرة الجنائية، والحال أن المتهم لم يثبت ما ضمن بها، كما أن دفاع الطاعن تمسك بمذكرة مستنتجاته في اعقاب محضر الاستماع إلى المتهم عبد العزيز (ب) من طرف المستشار المكلف بالبحث المؤرخ في 2020/02/28، والتي ضمنها مجموعة من الدفوع القانونية، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إليها ولم تجب عنها، رغم تطرق دفاع الطاعن لابراز كل الدفوع المضمنة بها، وخاصة واقعة عجز المتهم عن إثبات المعاملة موضوع الشيك بمبلغ 430.000,00 درهم، وأنه كان حريا بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تنفيذ القرار السابق المتخذ من طرف الهيئة السابقة والقاضي باستدعاء المتهم، وهو الامر الذي تمسكت به النيابة العامة بجميع جلسات المحاكمة، وأن تراجع المحكمة دون سبب أو تعليل لتقرر بتاريخ 2020/02/25 إجراء تحقيق تكميلي طبقا للمادة 362 من قانون المسطرة الجنائية، وهو التحقيق الذي كشف وبين بأن المتهم لا يعاني من أي مرض يحول دون حضور جلسات المحاكمة

والجواب، خاصة وأن وثائق الملف كشفت أن الشيك بمبلغ 430.000 درهم يتعلق بشراء الشقة موضوع النزاع، والمحكمة لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد جانبت الصواب، ويبقى قرارها جديرا بالنقض والإلغاء.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي يراها الطاعن منتجة في إدانة الجاني والتي لا قبل له تناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تعمل على تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به من طرف الطاعن، وأنها لما قضت بتأييد الحكم المستأنف في مقتضياته الزجرية والمدنية، تكون بذلك قد خرقت مقتضيات المادة 410 من القانون المذكور، مما يبقى معه قرارها لنفس العلة جدير بالنقض والإبطال. لكن، حيث إن الثابت من أوراق ومستندات القضية ان النزاع معروض على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بشقيه الزجري والمدني، وهي لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم عبد العزيز (ب) من جنحة النصب وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضده، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما، ولم يبقى مجالا لمناقشة الوقائع المتسببة في الضرر، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب.

وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .