محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1468 — قرار عدد: 2022/288 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/8/11 من طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذ (توفيق. أ. م) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 90 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/2/27 في الملف عدد 2018/1401/243. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 9 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022 تم تأخيرها

لجلسة 7 أبريل 2022.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طرق الطعن لا تمارس إلا مرة واحدة من نفس الطرف، ولما كان الثابت من وثائق الملف المحالة على محكمة النقض أن الطالب سبق له أن تقدم بالطعن بالنقض ضد القرار المطعون فيه

حاليا وأصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 2022/3/31 في الملف عدد 2021/9/1/1467 القاضي بعدم قبول الطلب وبذلك قد استنفد حقه في استعمال طلب النقض ضد نفس القرار لذلك فإن الطعن غير مقبول عملا بقاعدة تزاحم الطعون.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة-محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.