محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/646 — قرار عدد: 2019/168 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (م.م) تقدم بتاريخ 2015/12/31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه بتاريخ 2015/09/02 تقدم بطلب الحصول على رخصة البناء إلى رئيس المجلس الجماعي أحد حرارة بإقليم آسفي وظل ينتظر إلى أن مر الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 48 من قانون التعمير، مما تعتبر معه الرخصة مسلمة له، فأخبر السلطات بشروعه في البناء حيث توصل رئيس الجماعة بتاريخ 2015/11/09 ورفض قائد قيادة أحد أحرار ورئيس دائرتها التسليم، وأنه شرع في أشغال البناء ليفاجأ بتاريخ 2015/12/07 بتبليغه القرار عدد 126 بتاريخ 2015/11/24، والقاضي بإيقاف الأشغال فورا، ناعيا عليه كونه مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة ومخالفة القانون ومنعدم التعليل ويشكل مسا خطيرا بالحقوق التي ضمنها الدستور وقانون التعمير لكافة المواطنين، وأن سكوت الإدارة عن أشغال البناء العلنية بعد انصرام أجل ستين يوما لا يمنح الحق في إيقاف الأشغال، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المذكور، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه كل من عامل إقليم آسفي والمجلس القروي لجماعة أحد احرارة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي ألغته وبعد التصدي قضت بعدم قبول الطعن بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع المعطيات القانونية المكتسبة والتي تحدد مركزه القانوني بعد أن أضحى يتوفر على رخصة البناء بقوة القانون بعد مرور الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 48 من قانون التعمير، وسكوت رئيس المجلس الجماعي خلال مدة 60 يوما من تاريخ إيداع طلب الحصول على رخصة البناء التي تعتبر مسلمة عند انقضاء هذا الأجل، وأن إصدار القرار بوقف الأشغال من طرف رئيس المجلس القروي، يجعل الأمر بوقف الأشغال بمثابة سحب ضمني للرخصة التي اكتسبها، ويكون له تأثير بالغ على مركزه القانوني الذي لا ينطوي على أية مخالفة للقانون وهو ما جعل القضاء الجنحي المحال عليه محضر المعاينة عدد 37 المنجز من قبل قائد قيادة أحرار بتاريخ 2015/11/09 يقرر براءته من مخالفة البناء بدون ترخيص لعدم توفر عناصرها وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد تأييده من طرف الغرفة الجنحية الاستئنافية بمقتضى قرارها عدد 619 الصادر بتاريخ 2017/07/26 في الملف الجنحي الاستئنافي رقم 2017/373، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن القرار المطعون فيه (إنذار مع أمر بإيقاف الأشغال) الصادر في 2011/09/27 استتبع بقرار لعامل إقليم آسفي بتاريخ 2015/12/11 تحت عدد 1601 القاضي بهدم البناء موضوع المعاينة المخالف للقانون ولضوابط التعمير، واعتبرت أن هذا القرار الأخير هو القرار هو المؤثر في المركز القانوني للطاعن وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطعن تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.