محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8369 — قرار عدد: 2021/429 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ف.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/07 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/02 في القضية ذات العدد 2019/2601/7875، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الاتجار في المخدرات بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى أربع سنوات ونصف حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (س. ج) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة بجميع فروعها المتخذة في مجموعهما من خرق القانون بخرق المادتين 290 و287 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في مؤاخذة الطاعن من أجل ما نسب إليه على ما دون بمحضر الضابطة القضائية لوحده دون مناقشة ما راج أمامها من تصريحاته، مما أثر في تقرير العقوبة ولم تلتفت لتصريحاته ولم تتناولها بالمناقشة والجواب عليها من كونه لا يتاجر في المخدرات، وبذلك خرقت مقتضيات المادة 287 من ق.م. ج وأدانته بناء على مسطرتين مرجعيتين الأولى عدد 1548/ش ق وتاريخ 2019/7/13، والثانية عدد 1503 ق ش ق وتاريخ 2019/7/8 ولم تكلف نفسها استدعاء مصرحي المسطرتين المسميان (ي. ع) و( !. ش) والاستماع إليهما حضوريا وشفاهيا أمامها، مما يجعل قرارها غير مؤسس، ولأنه تم إلقاء القبض عليه بمدخل مدينة خريبكة وتم إجراء تفتيش عليه فلم يتم العثور بحوزته على أي نوع من المخدرات ومع ذلك تمت إدانته كما أنه لم تتوافر حالة التلبس من ضبطه وبحوزته المخدرات وهو يقوم بعملية تسليمها إلى الزبائن والحصول على مقابلها من أموال، وأمام غياب كل ذلك يبقى القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض.

حيث لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية التي لا تخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض إلا من حيث تضمين قرارها ما يبرر اقتناعها، فإنه لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بعد دراستها للقضية ومناقشتها مع أطرافها بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا لما صرح به تمهيديا من كونه يروج المخدرات، وهي التصريحات التي جاءت مطابقة لتصريحات (إ.ش) بالمسطرة المرجعية ولم يثبت للمحكمة ما يخالف هذه الاعترافات علما أنها غير ملزمة بالجواب بتعليل خاص على إنكار الطاعن أمامه، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا في الإثبات كونت منه قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا من غير أن تكون ملزمة باستدعاء مصرحي المسطرة المرجعية ما دام توفر لها من الأدلة ما يكفي لإدانة الطاعن، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا لم يخرق المقتضيات المحتج بها في شيء وتبقى الوسيلتان عديمتي الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ف.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/02 في القضية ذات العدد

.2019/2601/7875

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.