محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/17887 — قرار عدد: 2021/251 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى زكرياء (ب) بمقتضى تصريح أفضى به لدى محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 01-04-2019 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئافية بها في الملف عدد: 2018/18 الصادر بتاريخ 28-03-2019 المحكوم عليه بمقتضاه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته وعدم الاختصاص في المطالب المدنية والحكم عليه من جديد من أجل جنحة هتك عرض قاصرة بدون عنف مع استبعاد عنصر الافتضاض بعد تغيير التكييف بثمانية أشهر حبسا نافذا وبأدائه مبلغ 10000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ بوغنزور سعيد المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528, 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المستدل بهما على طلب النقض والمتخذة

أولهما من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار استندت في إلغاءه فقط على تصريحات المشتكية والشاهدين والحال أن القاصرة نفسها أدلت بشهادة طبية لإثبات الافتضاض قالت المحكمة عنها أن الافتضاض قديم ولا يتزامن مع تاريخ الشكاية، والمشتكية لما حاولت أن تنسب له الافتضاض من الوارد منطقا أن يكون كل ما تدعيه ضده غير صحيح، وأن الإدانة لا يقضى بها إلا يقين. والمتخذة ثانيتها من خرق مقتضيات المادة 365 من ق. م. ج ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لم تبين الأسباب الواقعية التي أسست عليها قرارها إذ أنها لم تحقق بما فيه الكفاية في تصريحات الشاهدين بل ولم تستمع لهما أصلا لتتم مناقشة تصريحاتهما من طرف الدفاع، ذلك أن مجرد الحديث إلى المشتكية على الملأ وبنفس الزقاق الذي يسكنه الطرفان. على فرض حدوث ذلك - لا يقوم حجة على حدوث المعاشرة الجنسية. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد جعلت قرارها على غير أساس. ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومستوجبا لنقضه وإبطاله. لكن حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات، ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ماعداها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، وهي لما ألغت القرار المستأنف القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جناية هتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه افتضاض وأدانته من جديد من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف بعد تغيير التكييف مع استبعادها لعنصر الافتضاض، تكون قد اعتمدت في ذلك على ما استنتجته من الوقائع والمعطيات المعروضة عليها في القضية والتي أكدت من خلالها المطلوبة في النقض أنه مارس عليها الجنس برضاها، وكذا على تصريحات الشاهدين (ش.ش) و(ب .! ) المفضى بها أمام السيد قاضي التحقيق. والمحكمة بذلك وفي إطار سلطتها التقديرية في تقييم الحجج والشهادات، لم تكن في حاجة لاستدعاء الشاهدين المذكورين للاستماع إليهما أمامها، مادام أن تم الاستماع إليهما من طرف جهة قضائية مخولة لها بذلك، وهي بذلك تكون قد صادفت الصواب فيما قضت به ولم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت ما قضت به تعليلا كافيا من دون أي تقصير أو قصور والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده

القانوني. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.