محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/1/6/12160 — قرار عدد: 2007/184 — بتاريخ: 2007-02-21

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على قرار الغرفة الجنائية (القسم الأول) بتاريخ 19-07-2006 بإحالة القضية على غرفتين مجتمعتين.
وبناء على قرار السيد الرئيس الأول عدد 06/33 بتاريخ 25 شعبان 1427 موافق 19 شتنبر 2006 بتعيين الغرفة الإجتماعية لتضاف إلى القسم الجنائي الأول لتشكيل هيئة الغرفتين.
- 348 -
قرارات بغرفتين ويجميع الغرف
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية ليوم 2007/02/21 في شأن ما أثير كسبب لطلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى من انعدام التعليل استنادا إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، من أن العارض أدين بجنحة عدم التبليغ بوقوع جناية لا وجود لها في الواقع، إذ يتعلق الأمر في النازلة باتهام عائلة أحد المهربين للشرطة بكونها اعتدت عليه ورمت به في الوادي، وهي واقعة لم يؤكدها أي شاهد، إذ صرح جل الشهود بأنهم شاهدوا الهالك يسبح في النهر ولم يتمكن من عبوره فغرق، ولم يشاهدوا رجال الشرطة يعتدون عليه، مما جاء معه تعليل غرفة الجنايات الذي تبناه المجلس الأعلى منعدما وغير صحيح، حين استناده إلى ما يلي : 1 - حصول الإعتداء على الضحية الهالك وغرقه في نفس الوقت الذي كان البحث جاريا عن المسمى حميدو، فأين استنتجت المحكمة ثبوت الإعتداء والغرق ؟.
2 - استنتاج المحكمة لثبوت واقعة ضرب الهالك من طرف رجال الشرطة لا دليل عليه.
3 - تأكيدها أنه من المستحيل على العارض الذي كان حاضرا أن لا يعلم بوقوع الإعتداء.
فضلا عن تركيز المجلس الأعلى على حيثية القرار المطعون فيه بالنقض فيه التي جاء فيها :
"وحيث رغم أن حتمية علم المتهمين بالجناية التي حصلت تفرض نفسها في هذه القضية سواء إثر وقوعها أو بعد ذلك، فإن المتهمين رغم أنهما من الأشخاص الذي عهد إليهم القانون بالسهر على أمن الناس وطمأنينتهم لم يبادر إلى تبليغ رؤسائهما بما وقع والتزما الصمت، الشيء الذي تكون معه عناصر الجنحة المتابعين من أجلها ثابتة في حقهما ويتعين مؤاخذتهما من أجلها".
- 349 -
قرارات بغرفتين وبجميع الغرف
فهذه الحيثية لا يمكن اعتبارها تعليلا ماديا وقانونيا وتحليلا لكل العناصر الأمر الذي يجعل القرار منعدم التعليل ويتعين إعادة النظر فيه. حيث إنه خلافا لما ذكر، فإن الحيثية المنقولة أعلاه إنما هي جزء من تعليل للقرار المطعون فيه بالنقض أورده المجلس الأعلى في سياق التدليل على كفاية تعليل هذا القرار، في معرض جوابه عن وسائل النقض الرابعة والخامسة والسادسة في مذكرة الأستاذ السرغيني والوسيلتين الثانية والثالثة في مذكرة الأستاذ حداوي سيدي أحمد مجتمعة والذي جاء فيه على الخصوص : "وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أوضحت وسائل الإثبات التي استخلصت منها قناعتها وأبرزت العناصر الواقعية والقانونية لجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية المدان بها العارض، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، مما يكون معه ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس". "وحيث إن باقي ما أثير على النحو الوارد عليه إنما يشكل مناقشة ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى عملا بالفقرة الثانية من الفصل 568 من قانون المسطرة الجنائية القديم فهو - والحالة هذه - غير مقبول". مما يثبت منه أن قرار المجلس الأعلى المطعون فيه معلل خلافا لما جاء في طلب إعادة النظر فيه الذي لا يرتكز على أساس.
من أجلـه
قضى المجلس الأعلى بغرفتين برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى بنفلاح محمد بن أحمد. وحكم على صاحبه بالمصاريف القضائية التي تستوفي من مبلغ الضمانة المودعة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض
- 350 -
قرارات بغرفتين ویجميع الغرف
بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الحبيب بلقصير رئيسا والمستشارين الطيب أنجار ومصطفى مداح مقررا والحسن الزايرات وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكرع ويوسف الإدريسي ومليكة بن زاهر والزوهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي، وبمحضر المحامي العام السيد ميمون الحلو الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
- 351 -
رئيس الغرفة