محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2018 — قرار عدد: 2022/688 — بتاريخ: 2022-07-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/15 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/13 في القضية عدد: 2021/2801/66، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم قبول المتابعة والحكم بعد التصدي بإدانة المتهم (ي.ب) من أجل جنحة البناء بدون رخصة، ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها: 500 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي تصريحه - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب

عندما تكون المذكرة إلزامية" وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض والذي لم يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ: 2022/02/14، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.