محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15978 — قرار عدد: 2021/492 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الفتاح (ع.ب. م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ (م) صلاح الدين بتاريخ 2020/03/12 وبثانيهما شخصيا أمام مدير السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء بتاريخ 2020/03/17 الرامي إلى نقض القرار عدد 431 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/03/10 في القضية ذات الرقم 2020/2612/272 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك واحتجاز الشخص المخطوف وتعذيبه وهتك عرضه بالعنف وبتعدد الأشخاص والابتزاز وعقابه بعشرين (20) سنة سجنا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : النقض.
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم عبد الفتاح (ع.ب.م). وتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى العمومية
وتحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.