محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2048 — قرار عدد: 2022/218 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/02/04 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ل. ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 4620 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/05 في الملف عدد 2020/1201/3236. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/03 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالب وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ2020/10/05 في الملف عدد 2020/1201/3236، أن (١. م) ادعى نيابة عن (م.إ) أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أنه استصدر حكما نهائيا ضد المدعى عليها مؤسسة (س٠!) قضى في مواجهتها بإتمام إجراءات البيع بالنسبة للقطعة الأرضية الكائنة بتجزئة ماها الهراويين بالدار البيضاء مساحتها 120 متر مربع، وذلك بإبرام العقد النهائي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ،، وأنه بادر إلى تنفيذه بتاريخ 2013/12/26 بمقتضى الملف التنفيذي عدد 2013/2985، وبتاريخ 2013/12/27 حرر المفوض القضائي محضر امتناع وكذا محضر

تكميلي بنفس التاريخ امتنعت المدعى عليها عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور، طالبا لأجل ذلك الحكم بتصفية الغرامة التهديدية بداية من التاريخ اللاحق عن تاريخ الحكم النهائي أي منذ نونبر 2014 إلى نهاية يناير 2019 أي ما مجموعه 321.000.00 درهم مع حفظ حقه في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة اللاحقة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأدلى بنسخة من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وصورة من وكالة وبمحضر امتناع ومحضر تكميلي. وأجابت المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الطلب لانعدام صفة المدعي بعد أن تنازل عن حقه وموضوعا برفضه. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 1002 بتاريخ 2019/03/18 في الملف رقم 2019/1201/894 قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي بصفته وكيلا عن (م .! ) مبلغ 25000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2014/11/01 إلى 2019/01/29 تاريخ رفع المقال ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي والتمس تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 312000 درهم الذي يمثل واجب تصفية الغرامة التهديدية عن المدة المحكوم بها، وأجابت المستأنف عليها مع استئناف فرعي التمست من خلاله إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمستأنف فرعيا من مبلغ 25000 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد بفسخ عقد البيع ورفض الطلب وأدلت بصور شمسية لأحكام قضائية ولمحضر إخباري -عرض عيني- ولشيك. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع برد الأصلي واعتبار الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 39.000 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف الأصلي. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي وانعدام التعليل، ذلك أن مبلغ الغرامة التهديدية منصوص عليها بمقتضى قرار نهائي وغير قابل لأي

طعن، وأن العارض أمام الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به من جراء عدم تنفيذ المطلوبة للعقد وبالتالي فوتت عليه الحصول على سكن لائق والاستفادة منه وذلك بقيامه بمشروع يدر عليه أرباحا بعد أدائه لجميع المبالغ، واستحالة حصوله على ذلك العقار في نفس المكان وبنفس الثمن، وأنه لم يبق أمامه سوى تصفية الغرامة التهديدية وذلك من أجل إجبار المطلوبة

على تنفيذ القرار القاضي عليها بإتمام إجراءات البيع، إلا أن مبلغ 39.000 درهم الذي قضت به محكمة الاستئناف عن المدة من 2014/11/01 إلى 2019/01/29 أي مدة أربع سنوات، هو مبلغ هزيل جدا وفيه إجحاف في حقه ولا يشجع المطلوبة على إتمام إجراءات البيع ويبقى من مصلحتها تنفيذ الغرامة التهديدية الهزيلة المحكوم بها لأن العقار يمكن أن يدر عليها مداخيل تتجاوز عشرة آلاف درهم في الشهر وذلك بكراء الشقق والمحلات التجارية، وبالتالي فإنه أمام استصدراه لقرار استئنافي وامتناع المطلوبة وتعنتها في تنفيذه، يبقى ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من حيث مبلغ تصفية الغرامة التهديدية غير ذي أساس قانوني ويفتقر للتعليل، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية فإن الغرامة التهديدية وسيلة قانونية لإلزام المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته، وأن المستقر عليه قضاء أن تصفيتها يتحول إلى تعويض ناتج عن عدم الامتثال لمقتضيات المقرر المذكور يخضع تقديره لسلطة محكمة الموضوع اعتمادا على الأساس الواقعي وثبوت الضرر ومقدار أهميته بالنسبة لطالب التصفية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في تعليل قرارها (( أن مبلغ التعويض المستحق كتصفية للغرامة التهديدية لا يتم احتسابه على أساس مبلغ الغرامة وعدد أيام الامتناع بل على قدر ودرجة الضرر اللاحق بالمحكوم له من جراء عدم التنفيذ ومدة الامتناع )) وقضت برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى القدر المسطر بمنطوق قرارها بعدما تحققت من وجود الضرر وتجلياته على الطاعن، واستعملت سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل القانوني والمستساغ في تحديد مبلغ التعويض المستحق، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وإدريس

سعود. أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.