محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/10/6/20931 — قرار عدد: 2019/325 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ب) نيابة عن الأستاذ (ع.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2017/7/10، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2017/7/5 ملف عدد 2606/16/487، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة

القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

حوادث السیر

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن الطاعن أدلى بمذكرة دفاعية لم يناقش محتواها القرار المطعون فيه ولم يجب عما جاء فيها، والتي التمس من خلالها الرجوع إلى أصل المذكرة التي تم العثور عليها بعد صدور الحكم الابتدائي وضمت لباقي وثائق الملف التي أحيلت على محكمة الاستئناف، ولكنها لم تحظ بأية إشارة أو جواب عن السبب الذي دفع المحكمة الابتدائية لرفض الطلبات المضمنة بمذكرة المطالب بالحق المدني مع إدخال الغير في الدعوى بخصوص الحكم له بتعويض مادي في إطار ظهير 1984/10/2، وأنه لا يكفي للمحكمة تبني العلل الواردة بالحكم الابتدائي بأنها وجيهة وسليمة بل عليها أن تبرر جدية ما تم تعليله من طرف الحكم المطعون فيه مما يعرض القرار للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل. حيث إن الثابت من مذكرة الطاعن المؤرخة في 2010/12/24 أن دفاعه التمس الحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.هـ) تعويضا ماديا قدره 50678 درهم لعدم استفادته من مسطرة الشغل وأكد نفس الطلب بمقتضى مذكرته الاستئنافية المؤرخة في 2017/7/12، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على ما تضمنته المذكرتين إيجابا أو سلبا وقضت برفض طلبه للتقادم الخمسي طبقا للمادة 174 من ظهير 1963/2/6، والحال أن الطاعن لم يستفد من مسطرة الشغل ولم يحكم له بأي إيراد للشغل مما جاء معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدام التعليل ويكون عرضة للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2017/7/5 في القضية عدد 2606/16/487 عن المحكمة الاستئنافية بطنجة بخصوص الدعوى المدنية التابعة للطاعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة ومقررة والمستشارين: ربيعة المسوكر ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.