محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7022 — قرار عدد: 2021/240 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2020/1/2 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/23 في القضية ذات العدد 2019/2601/4196، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بغرامة نافذة قدرها 4.263.000 درهم في مواجهة المتهم (م.ب) بعد إدانته من أجل جنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للفصول 279 المكرر و212 من مدونة الجمارك وانعدام التعليل، وذلك أن الطاعنة بقدر ما تشاطر رأي المحكمة من حيث مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته على ذلك بقدر ما تستغرب لعدم استجابتها لطلبها في الشق المتعلق بالغرامة المنصوص عليها في الفصل 279 مكرر، والتي تعادل ثلاث مرات قيمة الأقراص المخدرة المرتكبة الغش بشأنها ووسيلة النقل، وكذا بمصادرة الدراجة النارية المستعملة في ارتكاب الغش أو الحكم بمبلغ يعادل قيمتها، رغم أنها أدانته من أجل الجنحة الجمركية والاتجار في المخدرات، وأشارت في تعليلها لوجاهة مطالبها التي اعتبرتها مبررة واكتفت بالاستجابة لمطلب الحكم بغرامة تعادل قيمة المخدرات التي تعذر حجزها حسب المنصوص عليه في الفصل 213 من مدونة الجمارك. كما أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش من جهة أخرى الدفوعات الواردة في ملتمساتها المقدمة بين يديها، فجاء قرارها خارقا للفصول المذكورة أعلاه وناقص التعليل ومعرض للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك أنه: "يعاقب على الجنح الجمركية من الطبقة الأولى:

1- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2- بغرامة تعادل ثلاث مرات مجموع قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل

والبضائع المستعملة لإخفاء الغش. 3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء

الغش."

وبمقتضى الفصل 212 من نفس المدونة بأنه:

"يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية إذا كان

- من شاركوا في الغش أو في محاولة الغش. يملكها:

- شخص أجنبي عن هذه الجنحة أو المخالفة وكانت وسيلة النقل قد هيئت خصيصا لارتكاب الغش أو كان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها ما عدا إذا كان بإمكان مالك وسيلة النقل أن يثبت بأن المكلف بالسياقة الذي قام بهذا العمل بدون إذن قد تصرف خارج إطار الوظائف الموكولة إليه". وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي تبنت علله وأسبابه والذي اقتصر، وبعد أن أدان المطلوب في النقض من أجل الجنحة الجمركية، على الحكم لفائدة الطاعنة في مواجهته بغرامة مالية قدرها 4.263.000 درهم وبمصادرة الدراجة النارية المحجوزة لفائدة أملاك الدولة، والحال أن الثابت من مذكرة مطالبها المدنية والتي أدلت بها للمحكمة بصفة نظامية أنها طالبت الحكم لفائدتها بغرامة مالية قدرها 12.801.900 درهم تعادل ثلاث مرات قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها وغرامة مالية قدرها 4.263.000 درهم، ليحل محل مصادرة البضائع التي تعذر حجزها وبمصادرة الدراجة النارية لفائدتها أو الحكم بأداء مبلغ 4.300 درهم لفائدتها ليقوم مقام مصادرة الدراجة النارية، ما دام قد ثبت لديها أنها استعملت في نقل المخدرات، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها ولم توضح الأساس القانوني في تعليل ما انتهت إليه، ولم تناقش ما ورد بمذكرة الطاعنة، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه

فوجب نقضه وإبطاله.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/12/23 في القضية ذات العدد 2019/2601/4196، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.