محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/5858 — قرار عدد: 2023/157 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 13 يونيو 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م.ي)، والرامي إلى نقض القرار رقم 29 الصادر بتاريخ 2022/2/22 في الملف عدد 2021/1301/398 عن محكمة الاستئناف بالناظور. المؤيد للحكم الابتدائي عدد 74 بتاريخ 2021/05/04 في الملف عدد 2021/1303/17، القاضي على الطاعنة بأداء واجبات كراء المدة من 2016/09/15 إلى 2021/01/15 بسومة كرائية 150 درهم في الشهر، بما مجموعه 7800 درهم بالنسبة للغرفة الأولى وبالنسبة للغرفتين الثانية والثالثة بنفس العنوان عن المدة من 2012/09/15 إلى 2012/01/15 بسومة كرائية قدرها 155 درهم في الشهر لكل غرفة، بما مجموعه 31000 درهم. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الطلب يتعلق بأداء واجبات كراء غرف سكنية حسب التفصيل الوارد بمقال الادعاء، وهو طلب يتعلق باستيفاء واجبات الكراء، وبالتالي فإن القرار يبقى غير قابل للطعن
بالنقض طبقا للفصل المذكور.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلیطان.