محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/1/3/803 — قرار عدد: 2009/1520 — بتاريخ: 2009-10-14

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2007/02/20 في الملفين المضمومين 06/808 و 06/809 أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى ابتدائية آنفا عرضت فيه أنها وفي إطار معاملاتها التجارية مع مجموعة من الشركات المزودة لها بالمواد الأولية والموجودة بالخارج تعاقدت مع المطلوب بنك ( ... ) على تغطية كل الأداءات المباشرة والمتعلقة بمعاملاتها إلى حدود مبلغ 550.000 درهم مقابل رهن أصلها التجاري، وأن التعامل بدأ بين الطرفين حيث كان المطلوب يسدد المبالغ التي ترد عليه في إطار الاعتمادات المصرفية للطالبة دون شرط ثم تعمد إلى تسديد تلك المبالغ له دون تأخير ومماطلة، وأن حجم المديونية كان يصل أحيانا إلى مبلغ 1.300.000 درهم خلال سنة 1991 متجاوزا الضعف المسموح به، كما أنها (الطالبة) كانت تستفيد من تسهيلات بنكية إلى غاية 200.000 درهم وأداءات في إطار عملية الخصم إلى غاية 600.000 درهم وتعهد بالضمان إلى غاية 300.000 درهم، كما أنها واستجابة لرغبة المطلوب رفعت رأسمالها من 400.000 درهم إلى 700.000 درهم ومنحته سندي صندوق كرهن بمبلغ 200.000 درهم لكل واحد منهما، إلا أنه (المطلوب) عمد دون سبب مشروع إلى توقيف كل العمليات التجارية وأوقف أداء الأوراق التجارية ورفض كل طلبات الاعتمادات المصرفية لأداء قيمة السلع والبضائع المستوردة مما أدى إلى تغيير زبنائها لتصرفاتهم المعتادة وأصبحوا يطالبونها بالأداء مباشرة بعد تزويدهم لها بالسلع التي كانت تتمتع بأجل ثلاثة أشهر لأداء قيمتها، والحال أن نشاطها ينحصر في استيراد الورق بجميع أنواعه ثم بيعه على حالته أو

بعد تصنيعه، وأن رفض المطلوب تغطية الاعتمادات شل حركتها التجارية وجعلها تتوقف عن مزاولة أي نشاط في الوقت الذي بقي دائنا لها بمبالغ مالية يحتسب عليها الفوائد بصورة خيالية وعشوائية، كما عمد إلى استخلاص مبلغ سندي الصندوق المسلمين له على سبيل الرهن والضمان فقط، وأن الرسائل والاتصالات المباشرة للتعرف على الأسس القانونية والواقعية لموقفه لم تتلق عنها أي جواب ملتمسة الحكم لها بتعويض مؤقت قدره 100.000 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار اللاحقة بها والرصيد المدين الحقيقي والتأكد مما إذا كانت الفوائد التي يحتسبها هي المسموح بها من طرف وزارة المالية وبنك المغرب حسب السعر الذي يحددانه عن کل فترة.

كما تقدم بنك (٠٠٠) بمقال مقابل في مواجهة شركة ( ... ) وكفلائها (م.ت) و(ر.ت) و(ن.ك) عرض فيه أنه دائن للشركة المذكورة لغاية 96/3/31 بمبلغ 339.811,74 درهم بموجب كشف حساب وبمبلغ 73267,91 درهم بمقتضى ثلاث كمبيالات خصمت لفائدتها رجعت بدون أداء، وأن الكفلاء ضمنوا الأداء في حدود مبلغ 400.000 درهم وأنه لضمان الأداء تم رهن الأصل التجاري للمدينة الأصلية المسجل تحت عدد 53424 وذلك بموجب العقد المؤرخ في 89/2/16 لضمان أداء مبلغ 550.000 درهم وبموجب العقد المؤرخ في 89/8/24 لضمان أداء مبلغ 200.000 درهم وأن جميع المساعي الودية لاستخلاص الدين ظلت دون جدوى ملتمسا الحكم على المدينة

الأصلية وكفلائها تضامنا بأدائهم له مبلغ 339.811,74 درهم عن الرصيد المدين للحساب الجاري ومبلغ 73267,91 درهم عن الكمبيالات المخصومة مع الفوائد المترتبة عنها بحسب 14,71% من تواريخ استحقاقها والفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة وتعويض قدره 5000 درهم والأمر ببيع الأصل التجاري المرهون لاستخلاص المبالغ المذكورة، كما تقدم بمقال إضافي عرض فيه أن السيد (ع.ك) سلمه وصلي صندوق بمبلغ 200.000 درهم لكل واحد منهما كرهن لضمان المدينة الأصلية غير أنه طعن في الرهن بعد أن سبق للبنك المطالبة بتحقيق الرهن المنصب عليهما مما اضطر معه إلى إرجاع السندين المذكورين وأصبحت معه المديونية تصل إلى مبلغ 922.094,22 درهم ملتمسا الإشهاد له برفع طلبه إلى المبلغ المذكور، كما تقدم بمقال إضافي آخر للمطالبة بغرامة قدرها 10% من المبلغ الإجمالي للدين وبعد أن تم إجراء خبرة وأخرى مضادة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القطعي القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بالمصادقة على تقرير الخبير (ح. ع) وبأداء المدعى عليها شركة ( ... ) لفائدة المدعي بنك ( ... ) مبلغ 379.811,75 درهم مع الفوائد البنكية من 96/04/01 والضريبة على القيمة المضافة بخصوص الفوائد ومبلغ 400.000 درهم مع الفوائد البنكية من 95/8/23 والضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 73267,91 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ حلول الكمبيالات والضريبة على القيمة المضافة وبأداء المدعى عليهم (م.ت) و(ر.ت) و(ن.ك) بالتضامن مع المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 400.000 درهم مع

الفوائد وتعويض قدره 5000 درهم وفي حالة الامتناع من الأداء داخل شهرين من التبليغ الإذن ببيع الأصل التجاري لتمكين المدعي من استيفاء دينه من منتوج البيع، استأنفه المحكوم عليهم مع الحكم التمهيدي وبعد إجراء خبرة ألغته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 03/3/24 في الملف 00/2554 جزئيا فيما قضى به من أداء مبلغ 400.000 درهم وحكمت من جديد برفض الطلب بشأنه وأيدته في الباقي فتم الطعن فيه بالنقض فأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 06/4/19 قرارا بنقضه بعلة: أن القضية أجري فيها تحقيق وأن القرار المطعون فيه وأوراقه لا تتضمن تقرير المستشار المقرر ولا الإشارة إليه في القرار وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء المستأنفة لمبلغ 400.000 درهم مع فوائده والحكم برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق المواد 501 و525 من م .ت و 63 من ظهير 93/7/6 والفصل 418 من ق.ل. ع وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن الطالبين يعترفون بالوضعية الصعبة للمدينة الأصلية ولم يثبتوا أن البنك هو المتسبب في تلك الوضعية، في حين أن المستقر عليه أنه في حالة استفادة المدينة من التسهيلات والتجاوزات التي سمح بها البنك والمستمرة لسنوات بصفة غير عرضية فإنها تصبح اتفاقا ضمنيا على الزيادة في مبلغ الاعتماد وتأخذ شكل عقد فتح اعتماد غير محدد المدة لا يجوز إنهاؤه بحجة تجاوز المسموح به، وأن إلغاءه بصورة مفاجئة وانفرادية ودون إشعار مسبق يعتبر خطأ جسيما يتحمل مسؤوليته، وأن الإيقاف أو التخفيض يجب فيه احترام المواد المحتج بخرقها، وأن الوضع الواقعي للنازلة كما يستفاد من الخبرة يبين وجود رصيد سلبي بصفة هيكلية نظرا للجوء المكثف

للتسهيلات البنكية، وأن البنك كان يعلم أن وضعية المدينة لم تكن متردية خلافا لما استنتجه خطأ القرار الذي نسب للطالبة الأولى إقرارها بوضعيتها المالية الصعبة وهو شيء مخالف للواقع ولم تقل به بتاتا ولا وجود بالملف لما يفيده، بل إنها قامت بمراسلته في شأن وقف التسهيلات وأنه كانت له نية مبيتة في إيقافه بتوجيهه لها كتابا مؤرخا في 1994/9/26 على عنوانها الكائن ب ( ... ) الذي هو عنوانها القديم بدل توجيهه إلى العنوان الصحيح الذي يوجه إليه كشوف الحساب على سنوات مما يجعل تلك الرسالة غير منتجة لآثارها القانونية ومسؤولية البنك قائمة، والقرار لم يضبط نقط التراع ما دام لم يطلع على مستنتجاتها ونتائج الخبرة ولم يرد على دفوعها مما يجعله عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء الطالبة لمبلغ 400.000 درهم مع الفوائد القانونية والحكم برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي الذي من بين مشتملاته رفض دعوى الطالبين بشأن التعويض عن

الفسخ الفجائي للاعتماد إلى ما جاءت به من أن: "المستأنفين يعترفون بالوضعية المالية الصعبة للمدينة الأصلية ولم يثبتوا أن البنك كان هو المتسبب في هذه الوضعية المزرية، وبالتالي يبقى ما يتمسكون به من عدم أحقية البنك في وقف الاعتمادات والتسهيلات أمرا مجردا في غياب أي تنصيص صريح بذلك سواء قانونا أو عقدا ... " في حين من جهة أن الطالبين صرحوا بأنهم أصبحوا في وضعية صعبة نتيجة توقيف البنك للاعتماد وأسسوا على ذلك طلب تقرير مسؤولية البنك ولم يصرحوا بوجود تلك الصعوبة قبل توقيف الاعتماد المذكور، ومن جهة أخرى فإنه بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 525 من م.ت فإن حالتي الإعفاء من الإشعار تتمثل في التوقف البين للمستفيد عن الدفع أو ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة البنكية، أو عند استعمال الاعتماد وهي عناصر لم تناقشها المحكمة لتستخلص منها ضرورة الإشعار من عدمه، وتبحث فيما إذا كان الإشعار المتمسك من البنك بتوجيهه للمدينة قد وجه لها في العنوان الذي تتواجد به أم لا بالنظر إلى المراسلات المتبادلة بين الطرفين مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة زبيدة تكلانتي - المقرر: السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام: السيد محمد صادق.