محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/534 — قرار عدد: 2017/406 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 3633 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/7/12 في الملف عدد 2016/7208/266. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/5/04 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيت تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 3633 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/7/12 في الملف عدد 2016/7208/266. القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتسوية الوضعية المالية بمنحه الحق في الإستفادة من الأجرة التكميلية الممنوحة للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2/4/1542/ 2017
استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 56-03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية والفصل 391 من ق.ل.ع، وعدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني وانعدام التعليل باعتبار أن المطلوب في النقض لا يمارس مهاما استشفائية أو تخصصا طبيا أو أعباء خاصة متسمة بالمخاطر المهنية وباعتبار انه لا ينتمي لهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان. وحيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف، يتضح أنه هناك ظروفا استثنائية تبرر الإستجابة للطلب. قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3633 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/7/12 في الملف عدد 2016/7208/266 وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار المذكور المفتوح له الملف عدد 2017/2/4/1542. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.