محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1032 — قرار عدد: 2018/81 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 شتنبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ن.إ) والرامية إلى نقض القرار رقم 796 الصادر بتاريخ 2017/06/07 في الملف عدد 17/1615/185 عن محكمة الاستئناف بوجدة، القاضي بتأييد الحكم المستأنف رقم 8740 الصادر بتاريخ 2016/12/26 عن المحكمة الابتدائية بوجدة قسم قضاء الأسرة في الملف عدد 2016/2042، والقاضي بالتشطيب على رسم الإراثة المضمن تحت عدد 82 صحيفة 114 كناش رقم 70 بتاريخ 2010/10/29 توثيق وجدة من الرسم العقاري عدد ( ... )، وبتقييد رسم الصدقة المضمن تحت عدد 258 صحيفة 338 كناش 20 بتاريخ 1999/08/27 توثيق وجدة، بنفس الرسم المشار إليه، وتحميل الجهة المدعى عليها صائر الدعوى، وبرفض باقي الطلبات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.د.ب) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى التشطيب على القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون:
من حيث قبول الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، فإن طلبات النقض ترفع بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
وحيث إن عريضة النقض قدمت من طرف الطاعن بواسطة محاميته (ن.إ)، وتم توقيعها بالنيابة عنها من طرف الأستاذة (ف.و)، ولم يشر فيها إلى كونها مقبولة للترافع أمام محكمة النقض، وفي ذلك خرق صريح لمقتضيات الفصل 354 أعلاه، مما يتعين معه التشطيب على القضية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.