محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/8616 — قرار عدد: 2021/248 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/12/31 لكتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/12/24 في الملف عدد 2018/2612/2069 القاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض مبارك (خ) من أجل جناية هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية بالعنف بسنتين اثنين حبسا نافذا في حدود السنة و موقوف التنفيذ في الباقي والحكم من جديد ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة
الصائر .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت تبرئة المطلوب بعد إلغائها للقرار المستأنف، على إنكاره المتواتر، وعلى أن تصريحات الضحية جاءت متناقضة ومجردة ولا يعززها أي دليل طبي أو شاهد إثبات. والحال أن إنكار المتهم يقابله تمسك الضحية بكونه مارس عليه الجنس بمرحاض عمومي بمقهى، وكذا التسجيل الصوتي عبر تقنية الوات ساب بهاتف الضحية والذي عمد المتهم إلى مسحه لدرأ التهمة عليه، وكذا التقرير الطبي الذي أكد وخلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه وجود اعتداء جنسي على الضحية على مستوى عضلته الشرجية وكان على المحكمة وقبل إلغائها للقرار المستأنف مناقشة القضية من جديد باستدعاء الضحية للاستماع إليه حضوريا وشفويا أمامها، والمحكمة لما لم تفعل ذلك تكون قد خرقت إجراءا جوهريا في المسطرة وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما ألغت القرار الابتدائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جناية هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية بالعنف، استندت في ذلك على إنكاره في سائر المراحل، وانعدام دلائل قوية أو معطيات قانونية وواقعية يمكن الركون إليها للقول بإدانته، خصوصا وأن التقرير الطبي لا يفيد إطلاقا وجود أي اعتداء مادي على الضحية وأن تصريحات المشتكية وحدها خصوصا أمام عدم انسجامها، لاترقى إلى مرتبة الدليل القوي. ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار لم تستمع إلى الضحية حضوريا وشفاهيا أمامها، بسبب إعاقتها الذهنية، وبناء على ذلك فإن المحكمة استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها في تقدير وتقييم وقائع القضية وظروفها، خصوصا وأمام سبق إدلاء أولياء أمر الضحايا لتنازلهم عن الشكاية، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا لايشوبه أي نقصان أو قصور والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين بشرى اليوسفي مقررة مصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.