محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/5458 — قرار عدد: 2023/76 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على مقال طلب إيقاف التنفيذ المودع بتاريخ: 2021/07/27 من طرف طالبي إيقاف التنفيذ المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 348 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 2020/07/15 في الملف رقم 2020/1201/148. وبناء على مذكرة المطلوب ضدهم النقض الجوابية بتاريخ 2021/12/01 بواسطة نائبهم الأستاذ (ق.ش) محمد التي طلب فيها عدم قبول الطلب.
وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/16؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية قد نص على الحالات التي يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ وحصرها في الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري ولم يفتح باب الاستثناء، خروجا عن الأصل، إلا بالنسبة للقرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء بناء على طلب صريح من رافع الدعوى، وبما أن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه غير صادر في القضايا موضوع الاستثناء المنصوص عليه في الفصل المذكور، فإن الطلب يكون بذاك غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية (الهيئة الرابعة) السيد محمد بن يعيش والسادة المستشارين: إبراهيم الكرناوي مقررا وفتيحة بامي وعبد العلي حفيظ والحسين أبو الوفاء أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.