محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2492 — قرار عدد: 2023/119 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/1/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 2733 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 2020/1201/840 بتاريخ .2021/9/27
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2023 . وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (أ.ب) - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بانزكان أنه توجد طريق بعنوانه أعلاه كان يستغلها في ولوج محل سكناه حدوده موصوفة بمقال الدعوى وأن المدعى عليه أقدم بتاريخ 2016/8/12 بإغلاقها في وجهه وذلك بإحداث باب جهة اليمين الشيء الذي حال دون إمكانية استعمال الطريق المذكورة إلى بيته والتمس الحكم على المدعى عليه بفتح الطريق المذكورة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الإغلاق مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه برفع الضرر اللاحق بالمدعي وذلك بفتح الممر العمومي المغلق وإزالة الباب الحديدي الذي يمنع المدعي من المرور إلى محل سكناه بدوار السطايح جماعة بلفاع ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لعدم احترامه مبدأ حجية الأحكام لأنه سبق أن أشار في مذكرته أن النزاع المطروح أمام القضاء المدني سبق أن راج أمام القضاء الجنحي حينما عمد إلى فتح باب وممر على ملكه من أجل المرور وأن الملف خال من أي دليل يثبت وجود طريق في الأصل تؤدي إلى ملك المستأنف عليه والمحكمة استبعدت حججه كما أن الخبرة المنجزة غير قانونية والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإجراء معاينة بحضور طرفي النزاع والشهود وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوجه الأول من الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على
أساس قانوني وعدم الرد ومناقشة دفوعه، ذلك أنه اكتفى في تعليله بمناقشة تقرير الخبرة والحال أنه ضمن مقال استئنافه مجموعة من الأسباب والموجبات من بينها استبعاد حجج الأطراف ومناقشتها وأن الطرف المطلوب لم يثبت ادعاءه بمقبول واكتفى ببعض الشهود المستمع إليهم ابتدائيا والمطعون في صحة شهادتهم وتجريحهم لوجود قرابة ومصاهرة ومنازعة قضائية، وأنه وإن كان غير ملزم بالإثبات بصفته مدعى عليه فقد أثبت أحقيته وملكيته للأرض التي توجد بها الطريق المزعومة أو الطريق نفسها بواسطة بينة عدلية مضمنة تحت عدد 502 صحيفة 445 والتي يشهد شهودها أن الطريق المسمى "آ. س.س" جزء من ملكهم الكائن بمدشر سطايح الذي يربط دارهم بالطريق العام المحدودة قبلة بملك ورثة "آ. س.س" وبعضا (ب) وغربا ملكهم ويسارا الطريق العمومية ويمينا ورثة (ب) هي طريق خاصة بورثة "آ.س.س" وهو منهم دون غيرهم يستغلونه لأنفسهم، إلا أن الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي تجاهل هذا الدفع وهاته الحجج التي تثبت أحقيته وبقية الورثة بهذه الطريق لوحدهم دون غيرهم والمحكمة لم ترد عنها ولم تناقشها لا سلبا ولا إيجابا رغم حسمها في موضوع النزاع واستبعدت الحجة الكتابية التي لها قوتها الإثباتية في الميدان المدني عن شهادة شهود غير ثابتة وغير مقبولة، كما أنه أدلى في معرض مناقشته للدعوى أمام المحكمة الابتدائية وتعزيزا لرسمه اللفيفي وما ضمن به من بيانات أدلى بمحضر معاينة بواسطة مفوض قضائي محلف يفيد أن المطلوب يتوفر على باب يربط
ملكه بالطريق العمومية من جهة الشرق وكذا وجود باب آخر خاص بمنزله مفتوح على الطريق العمومية وهي الطريق التي يستعملها ولا وجود لأي طريق آخر يمر من وسط ملكه المحادي لملك المطلوب وهو محضر رسمي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور غير أن المحكمة لم تناقش المحضر المذكور في تعليلها رغم قوته الثبوتية، كما أنه عزز موقفه بشهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية الذين أكدوا أن الباب الحديدي موجود منذ زمن بعيد وأنه كان في الأصل بابا خشبيا وتم استبداله سنة 2016 بباب حديدي وهي الإفادة التي عبر عنها كل من الشاهد (م.١) و(ا. ب) و(ح.ب) ناهيك على أن هذا التصريح صرح به أحد شهود المطلوب نفسه الذي أقر بكون الباب كان موجودا منذ الأزل وأنه كان خشبيا في الأصل هذه كلها وسائل إثبات تفيد عدم وجود أي طريق أو مسلك يؤدي إلى ملك المطلوب.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق. م.م وأن المحكمة يجب أن تقضي باليقين وأن عدم الجواب على الدفوع المؤثرة يوازي انعدام التعليل والطاعن تمسك بكون الطريق المسمى "آ.س. س"خاص بورثة (آ. س.س) وهو منهم ويستغلونه لأنفسهم وأدلى بلفيف عدلي ومحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي وكذلك شهادة الشهود التي تؤكد أن الباب كان موجودا منذ القدم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت بنتيجة الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.م) التي خلصت إلى أن المدعى فيه عبارة عن طريق خاصة تستغل للولوج إلى منازل المستأنف ولها باب حديدي في الجهة الموالية للجنوب وأنها ليست الطريق موضوع الحكم الجنحي وإنما متفرعة عنها دون الالتفات إلى ما أدلى به الطاعن من حجج وما تمسك به ودون توضيح أحقية المطلوب في المرور منها وهل هي طريق عمومية أم خاصة، قديمة أم حديثة لم تبن ما قضت به على اليقين ولم تجب على جميع أسباب استئناف الطاعن لم تركز قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة مُحَّ صواليح - مُخَّ الراغ - ليلى علالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.