محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16123 — قرار عدد: 2022/91 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ر. ح)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/12/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/12/18 في القضية عدد: 2019/2801/367، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها: 500 درهم نافذين، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا قدره: 25000 درهم، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين ما اعتمدته للقول بقيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، لاسيما توافر عنصري الخلسة والتدليس، إذ أن الطاعن قام بتسييج أرضه المسماة "ت. ط" على مرأى من المشتكي الذي يملك أرضا أخرى اسمها "ك. ح" وتفصل بين القطعتين مئات الأمتار، كما أنها اقتصرت في تعليلها على أن الحكم المستأنف مرتكز على أساس سليم استنادا إلى تصريحات الطاعن التمهيدية، والحال أن هذا الأخير أنكر في جميع المراحل تراميه على أي قطعة أرضية للمشتكي، كما التمس استدعاء مصرحي المحضر باعتبارهما الشاهدين الرئيسيين لكونهما نائبي الجماعة السلالية، علما أن المصرح (أ. ع. ع) أكد بأن الطاعن قام بتسييج القطعة المتواجدة بجانب أرض المشتكي كما هو واضح من تقرير السلطة المحلية المرفق بمحضر الملف، وهي القطعة التي تفصل بينها وبين أرض المشتكي مسافة كبيرة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل، مما يتطلب نقضه. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان

التعليل أو فساده يوازي انعدامه.

وحيث لما كان الثابت من محضر الجلسة الاستئنافية المؤرخة في: 2019/11/20 أن دفاع الطاعن التمس استدعاء مصرحي المحضر، وهو الملتمس الذي تقرر حفظ البت فيه إلى حين مناقشة القضية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية تعليلات الحكم المؤيد التي اقتصرت على تصريح المتهم تمهيديا بأنه يملك قطعة أرضية بالمكان المسمى "ت. ط" وهي أرض جماعية قام بتسييجها منذ حوالي ثلاثة أشهر قصد استغلالها، وأن المشتكي يملك قطعة أرضية بالمكان المسمى "ك. ح" وهي بعيدة عن المكان الذي قام بتسييجه، مؤكدا بأن كل سكان الدوار تراموا على الأرض الجماعية، لذلك قام بدوره بحيازة قطعة أرضية قصد بناء منزل، وأنه استنادا إلى الوقائع المبينة بمحضر الضابطة القضائية وخاصة محضر المعاينة والمعزز بصور فوتوغرافية تبين أن المتهم ترامى على جزء من الأرض التي أثبت الشاهد (ب.ش) أنها في ملك وحوز المشتكي وأن المتهم قام بتسييج هذا الجزء .. ، دون أن تبت المحكمة في الملتمس المذكور، وتبدي وجهة نظرها بخصوصه سواء سلبا أو إيجابا، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وجعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه

للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/12/18 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة في القضية عدد: 2019/2801/367 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض (م.ب) بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، ويإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار الطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.