محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1324 — قرار عدد: 2018/107 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/07 من طرف الطالب بواسطة نائبه الاستاذ (ح. ب) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1022 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/07/23 في الملف عدد 2013/1915/1155 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/07/23 عدد 1022 في الملف 2013/1915/1155 أن شركة إفريقيا (طالبة النقض) تقدمت بتاريخ 2010/6/17 بمقال أمام إدارية أكادير عرضت فيه انها توصلت من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإنذار مؤرخ في 2010/01/27 من اجل أداء مبلغ: 39.9445.506,67 درهم كما باشر حجز لدى الغير على حساباتها المفتوحة لدى كل من (ش.ع) و(ب.ش) وأن وثائق المراجعة الجديدة أسست على ساعات العمل التي أنجزتها لفائدة شركة (ب.ف) بالعيون في إطار الصفقات التي أبرمتها معها حيث عمد الصندوق إلى تخمين عدد ساعات العمل التي من المفروض أنها انجزتها لفائدة الشركة المذكورة وانها ردت على هذه الوضعية برسالة مؤرخة في
2009/03/18 التي توصل بها الصندوق المدعى عليه بتاريخ 2009/03/19 وان الفرض موضوع المنازعة باطل لكون المراجعة اعتمد في تحديدها على تخمين تقديري لساعات العمل ولعدد العمال الذين انجزوا الاشغال وعجز الصندوق عن إثبات عدم دفع اشتراكهم لديه وان اللوائح المحررة من طرفه لا تحمل أي عامل عثر عليه بورشها وأن إجراءات التحصيل لا يمكن ان تكتسي صبغة المشروعية إلا إذا كان أصلا مشروعا ومستحقا وان المبالغ موضوع الإنذار المؤرخ في 2010/01/27 تتعلق بسنوات 2008/2007/2006/2005/2004 قد تقادمت وسقط الحق في استخلاصها طبقا للفترة 1 و2 من الفصل 16 من الظهير الشريف رقم 1.71.184 المتعلق بالضمان الاجتماعي ملتمسة الحكم ببطلان تحصيل الفرض موضوع المنازعة المتعلق بواجبات الاشتراك الخاصة بالصندوق المدعى عليه وضريبة التكوين المهني وواجبات التغطية الصحية عن السنوات 2005/2004 إلى سنة 2009 وببطلان جميع ذعائر وغرامات التأخير وبعد جواب الصندوق ملتمسا رفض الطلب كما تقدم بمذكرة توضيحية مشيرا فيها ان المدعية سبق لها أن تقدمت بدعوى استعجالية صدر فيها حكم بالتنازل عن الدعوى وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه قضت إدارية أكادير بتاريخ 2013/03/07 بحكم عدد 13/226 بسقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استخلاص الديون المطالب بها في مواجهة المدعية برسم سنوات 2008/2007/2006/2005/2004 وبرفض باقي الطلبات استأنفه الصندوق المذكور بتاريخ 2013/07/23 فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/07/23 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من استخلاص الديون المطالب بها في مواجهة الشركة المستأنف عليها برسم سنوات 2006-2007- 2008 والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك ان محكمة الدرجة الأولى والثانية لم تناقش ان المطلوب في النقض ملزم من الناحية القانونية توجيه إلى المدين قبل 31 دجنبر من كل سنة وإلا سقط حقه بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بما له وما عليه فيما يخص السنة المالية السابقة وفق ما هو واضح من نص الفقرة الثانية من الفصل 76 من القانون رقم 1.72.184 بتاريخ 1972/07/27 وان محكمة الاستئناف لما تجاهلت هذه المقتضيات بقولها ان عدم توجيه الكشف الحسابي قبل 31 دجنبر لا يؤدي إلى سقوط الحق وأضافت بأن الصندوق بنى المراجعة على تخمين تقديري لساعات العمل دون إثبات أن الطاعنة اعتمدت على عمال إضافيين لانجاز الاعمال موضوع الصفقات والمحكمة لم تناقش ذلك مع الإشارة كما سبق أن المطلوب في النقض قام بالحجز لدى الغير دون سلوك المسطرة القانونية وهي عدم الإدلاء بالقائمة الاسمية أو ما يماثلها ودون تبليغ بيان حساب ودون إشعار المدين قبل إيقاع الحجز مما يعرض القرار الصادر للنقض.
حيث تنص مقتضيات المادة 76 من ظهير 1972/07/27 المنظم للصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي على وجوب توجيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيانيا حسابيا في كل سنة تحت طائلة سقوط حق الصندوق في المطالبة بالواجبات المترتبة عن هذه السنوات ويتعين عليه في هذا الاطار ان يبلغ إلى المدين هذا البيان الختامي الحسابي قبل 31 دجنبر من السنة الموالية المستحقة عنها واجبات الانخراط وبالتالي فإن احتساب امد التقادم ينطلق من تاريخ هذا التبليغ طبقا للمادة 28 من هذا الظهير التي تحيل على مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية ولا سيما المادة 123 منها وان عدم تبليغ البيان الحسابي المذكور بالمرة أو تبليغه خارج الاجل المذكور يفضي إلى سقوط حق القابض في الاستخلاص والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغائها للحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استخلاص الديون المطالب بها في مواجهة الطاعن برسن سنوات 2006-2007-2008 والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي بما جاءت به من أنه: ((لقد ثبت من خلال الاطلاع على وثائق الملف ان الديون موضوع إجراءات الاستخلاص تتعلق بالسنوات 2004-2005-2006-2007-2008 وأن الصندوق المستأنف سلك بشأنها الإجراءات التالية: 1- تبليغ إشعار من أجل أداء الدين المحدد في مبلغ 5.783.288,16 درهم من قبل أجل 2009/03/18 وذلك عن مجموع السنوات أعلاه، 2- آخر إشعار دون صائر بتاريخ 2010/01/07 عن نفس السنوات أعلاه من اجل أداء مبلغ 5.857.186,82 درهم توصلت به الشركة عن طريق البريد المضمون بتاريخ 2010/01/19، 3 - إنذار 2010/01/27 توصلت به الشركة عن طريق البريد المضمون بتاريخ 2010/02/03، 4- الإشعار للغير الحائز ((ب.م.ت. خ) ) بتاريخ 2010/01/19، 5- طلب سجل حجز على الأصل التجاري مؤرخ في 2010/03/08 إلى رئيس
مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعيون - سجل لدى هذه الأخيرة بتاريخ 2010/04/05،
6- محضر الحجز التنفيذي بتاريخ 2010/03/08 وحيث إن الإجراءات المشار إليها أعلاه تعتبر قاطعة للتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود المحال عليها بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية وحيث وأنه اعتبارا لما تقدم فإن حق
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الاستخلاص يكون قد سقط فقط بالنسبة للديون المستحقة برسم سنتي 2004 و2005 دون باقي السنوات الأخرى خلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى معرضة حكمها للإلغاء الجزئي في هذا الصدد)) تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا بتفسيرها لمقتضيات الفصل 76 المذكور تفسيرا خاطئا فجاء بذلك قرارها عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
لهذه الأسباب المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشید الزهري.