محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/15401 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لأستاذ (م.ب) بتاريخ 2021/04/22 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية عدد 2021/2606/80 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من توقيف رخصة السياقة الخاصة بالمتهم والحكم من جديد بإلغائها ومنعه من اجتياز مباراة الحصول على رخصة جديدة لمدة سنة واحدة وبتأييده في الباقي فيما قضى به من غرامة قدرها 7000 درهم عن القتل والجرح غير العمديين وغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي حادثة سير وغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم احترام السرعة المفروضة وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم عن نقل الركاب بدون رخصة مع خضوعه لدورة تكوينية على السلامة الطرقية على نفقته ومصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة مع جعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه عن القتل والجرح غير العمديين نافذة في حدود شهرين اثنين ورفع الغرامة المحكوم به عليه عن انعدام التأمين إلى مبلغ 1200 درهم ومثلها أربع مرات نافذة لفائدة صندوق ضمان حوادث السير وتحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

وحيث أدلى الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ب) بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/05/26 من طرف مكتب الضبط والتدبير الإداري بمحكمة الاستئناف بمراكش يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرح به تحت عدد 2021/155 وتاريخ 2021/04/22.

وحيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة أنه يحق لباقي الأطراف التنازل طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح بالنقض بتاريخ 2021/04/22 وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله قضت بتسجيل تنازل المتهم (م.م) عن طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/04/12 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش في القضية عدد 2021/2606/80 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.