محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/12267 — قرار عدد: 2022/278 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ش.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/02/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/10 في القضية ذات العدد 2018/2611/21، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الإيذاء العمدي طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي بدل جناية الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة بعد إعادة التكييف بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (300) درهم وتصديا التصريح بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة (06) أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وقت تصريحه بالنقض وأدى الضمانة القضائية طبقا لما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بالنقض مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ف) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث المتخذة في مجموعها من انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وخرق القانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست إدانتها للطاعن من أجل المنسوب إليه على واقعة التشابك بالأيدي بينه وبين المسمى (م. أ.س) واعتبرت أن العاهة التي أصيب بها هذا الأخير على مستوى أصبعه حصلت له نتيجة هذا التشابك، والحال أن العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة منتفية في النازلة وأن الشهود (ع. ع.أ) و(م. أ) و(ع.ر.ن) أكدوا أن العارض هو من تعرض للاعتداء من طرف الضحية وأن العاهة قديمة وأن دفاع العارض أثار في مرحلة المحاكمة أن العاهة التي يحملها الضحية قديمة حصلت له قبل واقعة التشابك بين الطرفين وأن الشاهد (ع.ر.ن) أكد هاته الواقعة بحكم معرفته للضحية والتمس تبعا لذلك الأمر بإجراء خبرة طبية لتحديد العلاقة السببية بين واقعة التشابك والعامة وهل هذه العاهة قديمة أم حديثة، كما أن ممثل النيابة العامة باعتباره خصما شريفا التمس في الجلسة تأييد القرار الابتدائي، فهذه المعطيات لم تناقشها المحكمة كما أنها لم ترد على الملتمس بإجراء خبرة طبية رغم أهميته، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومشوبا بعيب خرق حقوق الدفاع، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كانت المحكمة تملك صلاحية تقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة استنادا إلى شهادة الشهود المستمع إليهم على ذمة القضية بوقوع تشابك بالأيدي بينه وبين الضحية (م.أ.س) وإلى الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور (ر.ل) والذي خلص في تقريره إلى أن الضحية أصيب من جراء الاعتداء بعاهة مستديمة تتمثل في تصلب تام بمفصل الأصبع الخامس (الخنصر) لليد اليسرى، وانتهت إلى أن العاهة الدائمة التي أصيب بها الضحية المذكور كانت نتيجة الاعتداء الذي تعرض له من طرف الطاعن، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المتاحة أمامها وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا وتبقى وسائل النقض الثلاث في مجموعها على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ش.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/02/10 في القضية ذات العدد .2018/2611/21 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.