محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/4872 — قرار عدد: 2017/557 — بتاريخ: 2017-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على طلب النقض المرفورية من قطرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ عبد الهادي (ن) بتاريخ 2014/11/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2014/11/24 في القضية عدد 2014/543، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة واعتبار السيد بوزكري (ر) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني حسن (م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 54477,34 درهما ولفائدة المطالبة بالحق المدني لطيفة (خ) تعويضا إجماليا قدره 35000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول
قضاء محكمة النقض عدد 84
قرارات الغرفة الجنائية
الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها
في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ الهادي
(ن) محام بهيئة بني ملال والمقبول لدى محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتحدة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته فإن محكمة النقض الموقرة سوف تلاحظ أن العارضة قد تمسكت خلال المرحلة الاستئنافية بانعدام المملكة المغربية ضمانها للمسؤول المدني الرعن.السيارة منمنواع القضنامية المسجلة تحت رقم ( ... ) وخاصة أن وثيقة التأمين المدلى بمكم رفظةقنخضر الحادثة قد انتهت صلاحيتها بتاريخ 2010/09/10، والحال أن الحادثة وقعت بتاريخ 2010/10/30 وأن محكمة
الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت الدفع المثار بحيثية لا ترقى إلى درجة الاعتبار وذلك بقولها: "إن مركوب المتهم أعلاه مؤمن لدى شركة التأمين المدخلة في الدعوى وفق بوليصة التأمين الرابطة بينهما والتي لم يطعن فيها بمقبول ... "، وأنه خلافا لذلك فإن بوليصة التأمين المرفقة بالمحضر ظاهريا غير سليمة إذ تتضمن كشطا واضحا على مستوى سنة انتهاء الصلاحية إذ استبدلت سنة 2010 لتصبح 2011 مما يثير الشك الأمر الذي حذا بالعارضة للإدلاء رفقة مذكرتها بجلسة 2011/09/07 خلال المرحلة الابتدائية بصورة واضحة المعالم من
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 84
النظير المحتفظ به في أرشيف الطاعنة لاستبعاد الوثيقة المدلى بها رفقة المحضر طالما أنها تتضمن الكشط ودونما حاجة إلى سلوك مسطرة الطعن بالزور وأن الوثيقة المدلى بها تؤكد وبكل وضوح أن صلاحية الضمان تمتد ابتداء من 2010/06/11 إلى غاية 2010/09/10 وليس 2011 وأن المحكمة لما تبنت الوثيقة دون أن تعير أي اهتمام للكشط الوارد بها، تكون قد بنت قرارها على أساس غير قانوني وعللته بتعليل فاسد موازي لانعدامه مما تكون معه قد عرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه ما تناقشه الوسيلة يشكل ادعاء بالزور العرضي، والحال أنه لا
يوجد بالملف ما يفيد أن العارضة قد سلكت المسطرة الخاصة بذلك الادعاء وفق ما تنص عليه المادة 584 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية خاصة ما تعلق بها من توجيه الطاعنة إنذارا للطرف الآخر لاستفساره عما إذا كان ينوي استعمال الوثيقة المدعى فيها الزور أم لا إذ تنص المادة المشار إليها أعلاه أنه: "يتعين على مدعي الزور أن يوجه للطرف الآخر إنذارً لاستفساره عما إذا كان ينوي استعمال هذه الوثيقة أم لا"، وبهذه العلة المستخلصة من الوقائع الثابتة من خلال يكون معه القرار جاء مؤسسا وما بالوسيلة
وثائق الملف تستبدل العلا المنتقدة الأما بكالسلطة القـ محكمة النقض
غير مجدي.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين الوفاء ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2014/11/24 في القضية عدد 2014/543.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 84
خلوفي مقررا وعبد السلام البقالي وسميرة نقال وبديعة بوعدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة ربيعة الطهري.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض