محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/19923 — قرار عدد: 2021/310 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2019/03/26 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/03/19 تحت عدد 68 في القضية ذات الرقم 2018/13 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في شقه المدني بتحميل الظنين المدان (ح.ك. ب. ع.ب. م) كامل مسؤولية حادثة 2016/05/17 وباعتبار المسمى (م.ب) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت إحلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنیا إجمالیا ونهائيا قدره 38.869,56 درهما بالنسبة ل (م.ن) و 32.990,65 درهما ل (س.ن) و 39.237,83 درهما ل (ع.ب) و38.869,56 درهما ل (ع.ب) و38.947,68 درهما ل (م.ب) مع الفوائد القانونية من

تاريخ الحكم المذكور.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ع. م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون ولقواعد آمرة، وخرق المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية والمواد 3 و4 و160 من القانون رقم 18/12 بخصوص التعويض عن حوادث الشغل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد عللت ما قضت به من عدم اكتساء الحادث لطابع الشغل (كذا) بكون مالك الناقلة أكد أن العمال المحمولين لا يعملون معه وأن المستفيدة من الحمولة هي التي تؤدي أجورهم، إلا أن ذلك التصريح وإن نفى علاقة الشغل مع الأشخاص المنقولين فإنه لم ينف أنهم كانوا على متن الناقلة بعد

شحنها وأن التصريح يؤكد علاقة الشغل مع الشركة المستفيدة من الحمولة والتي كانت الشاحنة متوجهة إليها من أجل الإفراغ، في حين أن الركاب قد أكدوا أنهم كانوا على متن الناقلة بمناسبة العمل الذي يقومون به بصفة موسمية وقت جني الشمندر وبالتالي فإن كل التصريحات المدونة بمحضر الضابطة القضائية وتلك المدلى بها أثناء البحث تؤكد أن الحادث تنطبق عليه مقتضيات المادتين 3 و4 المشار إليهما أعلاه وتستوجب إيقاف البت لأنه لم يثبت للمحكمة عدم وجود مسطرة الصلح أو عدم وجود دعوى التعويض ما دام أن مالك الشاحنة يؤكد وجود علاقة الشغل مع الشركة المستفيدة من الحمولة، وبالتالي يكون القرار لما جاء عكس ذلك قد جاء منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل وخارقا لقواعد آمرة ومعرضا بذلك للنقض والإبطال.

لكن حيث وخلافا لما ذهبت إليه الوسيلة، فبمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 160 المستدل بها من قانون التعويض عن حوادث الشغل فإنه يمكن للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية في إطار الحق العام " إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح (المشار إليها في المادة 132 وما يليها من القانون المذكور) أوثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام." ومن ثم وبانتفاء ما يثبت في نازلة الحال وجود مسطرة صلح أو دعوى في إطار قانون حوادث الشغل المشار إليه أعلاه فلا شيء البتة يمنع المحكمة المطعون في قرارها من البت في دعوى المطلوبين ضد مرتكب الحادثة في إطار القواعد العامة للمسؤولية، مما يفضي إلى القول بانعدام الأساس القانوني لما تدفع به العارضة وبالتالي يكون القرار قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. لكن وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق حق الدفاع وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون وخرق المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة (كذا) "هـ" من المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين. ذلك أن العارضة وبمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2018/3/2 أثارت الدفع بانعدام التأمين للزيادة في عدد الركاب، كما أكدت الطالبة مضمون مذكرتها من خلال المذكرة المؤرخة في 2018/12/25 بعد إجراء البحث، وكان سند العارضة في ذلك الدفع أن كل الركاب كانوا داخل المخدع مع السائق أي خمسة زائد السائق وبذلك ينعدم الضمان طبقا لما تنص

عليه المادة السادسة المنوه عنها في بندها "هـ"، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار لم تجب على ذلك الدفع في خرق منها لحق الدفاع، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حيث إن الثابت من المذكرة الاستئنافية المدلى بها من طرف الطاعنة بجلسة 2018/03/07 والتي أكدت مضمونها بمقتضى مذكرتها التي أدلت بها بجلسة 2018/12/26 (الثابت من ذلك) أن العارضة قد دفعت بالاستثناء من التأمين لكون الشاحنة المؤمن عليها من طرفها والمخصصة لنقل البضائع كانت تحمل وقت الحادثة ركابا يزيد عددهم عما يسمح به البند "هـ" من المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين لكي لا ينعدم الضمان، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار وبالرغم من جدية ذلك الدفع وما له من تأثير على منطوق قرارها في حالة ثبوت صحته فإنها لم تجب عليه مما جاء معه قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه وهوما يستوجب نقضه وإبطاله. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2019/03/19 في القضية عدد 2018/13 وذلك بخصوص الضمان وبرفضه فيما عدا ذلك، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب؛ كما قررت إثبات قرارها هذا إثر القرار المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.