محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4881 — قرار عدد: 2020/247 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السادة ورثة (ع) تقدموا بتاريخ 2007/02/21 ، بدعوى إلى المحكمة الإدارية بمراكش ترمي إلى الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة في مواجهة قرار مجلس الوصاية على الأراضي الجماعي عدد 06 م 05-06 الصادر بتاريخ 2006/05/19 ، القاضي بإلغاء القرار النيابي القاضي ببقاء القطعة الأرضية المتنازع بشأنها بين يدي السادة ورثة (ع)، معتمدين في طعنهم على خرق الشكليات المتعلقة بتوقيع الكاتب وإشفاع توقيعات الأعضاء بطابع كل واحد منهم، وعلى عدم مراعاة تصرفهم من بعد مورثهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه المدعون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل، ذلك أن الثابت من القرار النيابي الابتدائي رقم 2004/6 أنه قضى بإبقاء التصرف بين الطاعنين بعدما ثبت أنهم يتصرفون أزيد من أربعين سنة دون انقطاع، وبحكم ثبوت الحيازة والتصرف، فإن ثبوت الحيازة الهادئة لمدة خمس سنوات تعتبر حيازة قانونية ولا عبرة بما ذهب إليه قرار مجلس الوصاية المطعون فيه ما دام التراع لا يدور حول توزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعة وإنما يدور حول
استحقاق التصرف من عدمه، والقرار المطعون فيه أهمل حيازة الطاعنين للعقار لمدة زادت عن أربعين سنة، تلك الحيازة التي تجد سندها في استقرار المعاملات بين الناس وسقوط الحق في المطالبة بعد مرور مدة الحيازة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن القرار الصادر عن مجلس الوصاية المطعون فيه قد قضى بإلغاء قرار الجماعة النيابية ( ... ) بدائرة الرحامنة وبإجراء قسمة منفعية بين كافة الورثة تبعا لما تقضي به مذكرة وزارة الداخلية وقواعد الإنصاف وضمن حدود صلاحيات المجلس في توزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعة السلالية وبهذه العلة المستمدة من الواقع الثابت والذي نوقش أمام قضاة الموضوع، تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.