محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/10494 — قرار عدد: 2022/25 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (رشيد. م)، بمقتضى تصريح أفضت به نائبته الأستاذة (حنان. ت) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/2/19 حسب الصك عدد 47 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/2/13 تحت عدد 157 في القضية عدد 2019/660 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بالإدانة من أجل المشاركة في تزوير في وثيقة عدلية، واستعمالها طبقا للفصول 351 و354 و356 و129 من القانون الجنائي، والحكم عليه بسنتين اثنتين حبسا نافذا مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حدود ستة أشهر وموقوفة في الباقي وتحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم والإجبار في الأدنى، وبتأييده فيما قضى به عليه من أدائه بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم لفائدة المطالبة بالحق المدني (جميلة. ب) تعويضا مدنيا قدره 300000 درهم، مع تحميله الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/4/13 أي داخل الأجل. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين لتداخلهما المستدل بهما على النقض، والمتخذة

أولاهما من خرق القانون وخرق حق الدفاع؛ ذلك أن القرار الاستئنافي اعتمد في إدانته على أنه جاء في الخبرة المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية التابعة للدرك الملكي أن التوقيع الوارد بالوكالة العدلية غير صادر عن المطلوبة في النقض وفي ذلك خرق لحقوق الدفاع الموجب للنقض، لأن الخبرة أنجزت في غياب الطاعن وتعارضت مع مصالحه مما يتعين نقضه، والمتخذة ثالثتها من خرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبرة المنجزة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصلين 59 و63 من قانون المسطرة المدنية فالفصل 59 ينص على إلزامية أداء الخبير لليمين القانونية، ولم يميز بين أشخاص القانون العام أو الخاص، وبما أن أداء اليمين غير مرتبط فقط بالأشخاص الذاتيين بل يشمل أيضا المعنويين طبقا للفصل 19 من قانون 00.45 فإن القرار الاستئنافي الذي استند في تعليله على خبرة مخالفة يكون قابلا للنقض. لكن؛ حيث إن ما استدل به الطاعن من خرق لمقتضيات المادتين 59 و63 من قانون المسطرة المدنية لا مجال له، ذلك أن القواعد الواجبة التطبيق هي قواعد المسطرة الجنائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت تعليل القرار الابتدائي لرد ما تمسك به الطاعن والذي جاء فيه أن معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي الذي أنجز الخبرة على التوقيع الخاص بالمشتكية وأجرت مقارنة بين هذا التوقيع مع توقيعات المقارنة المدلى بها من طرف المشتكية ... وأن الخبرة جاءت مستوفية للنقط المحددة في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونا سليما دون أن تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن القرار الاستئنافي لم يجب على ما تم الدفع به من طرف الطاعن والرامي إلى تكليف المطلوبة في النقض بالإدلاء بجواز سفرها لتتأكد أنه أثناء إنجاز الوثيقة العدلية المؤرخة في 2007/04/30 كانت تتواجد بالمغرب، وكذا عدم جوابه عن الدفع المتمثل في أنه أثناء إنجاز الوكالة العدلية لم يكن النزاع قائما بين الأطراف، وأن النزاع الذي حصل بين الزوجين حصل بعد أن التحقت المطلوبة في النقض بفرنسا بعد تاريخ إنجاز الوكالة واكتشف الطاعن واقعة الخيانة الزوجية وأدلى للمحكمة بما يثبت ذلك، كما أنه تجاهل ما تم الدفع به من طرف الدفاع بجلسة المرافعة حين أثار أن الحكم الفرنسي القاضي بالتطليق بينهما ينص على أن الزوجين ليس لهما أي عقار مشترك بينهما، كما تجاهل الوثائق المدلى بها في الملف، والمتمثلة في مجموعة من الوثائق الإدارية الموقعة من طرف المطلوبة في النقض تتضمن توقيعها في تواريخ متقاربة عن إنجاز الوكالة من أجل إنجاز خبرة مضادة يعتمد فيها على توقيع المقارنة، خاصة وأن تقرير الخبرة المعتمد عليه جاء خاليا من أية توقيع للمقارنة بعد أن أدلت المطلوبة في النقض بتصريح بالشرف صادر عنها تدفع فيه أنها لا تتوفر على أية وثيقة مقارنة في وقت إبرام الوكالة وبذلك جاء القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه بعدم استجابته لطلب إجراء خبرة مضادة وعدم جوابه على الدفع الجوهري أعلاه ويتعين نقضه. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها مما عرض أمامها من حجج وأدلة وتمت مناقشته أمامها ولا رقابة للمحكمة النقض عليها إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة لما قضت بالإدانة استنادا على ما ثبت لديها من زورية الوكالة المطعون فيها بالاستناد إلى الخبرة المنجزة بناء على أمر السيد قاضي التحقيق في إطار قواعد المسطرة الجنائية والتي لا تتطلب استدعاء الأطراف ومحاموهم عكس الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وكذلك المادة 59 من نفس القانون والذي لا مجال للتمسك به في واقع النازلة، والذي عهد بها إلى معهد الأدلة الجنائية والتي يمكنه انجاز الخبرة طبقا للمادة الرابعة من قانون الخبراء 00-45 والتي بدورها خلصت وبشكل واضح من خلال الخلاصة المنجزة انطلاق من وثائق المقارنة المدلى بها من طرف المطالبة بالحق المدني وثبت عدم صدورها عنها والتي لم يتطلب القانون شرط معاصرتها لتاريخ الوكالة وتبقى من المسائل التقنية وليس القانونية حتى يمكن التمسك ببطلانها كوسائل ووثائق صالحة للمقارنة والتي كانت واضحة في وجود تزوير مادي بخصوص التوقيع المدرج بمذكرة الحفظ و المنسوب للمطالبة بالحق المدني مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أبرز العناصر التي اعتمدتها المحكمة للقول بالإدانة وتكوين قناعتها مما عرض ونوقش أمامها بخصوص زورية الوكالة والتي كانت لوحدها موضوع الشكاية بالتزوير والتي ثبت استعمالها بتاريخ لاحق,ويكون ما ورد بالوسائل

مجتمعة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (رشيد. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/2/13 تحت رقم 157 في القضية عدد 19/660 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حنان البجيج.