محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/19449 — قرار عدد: 2022/97 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف من معه، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (أحمد. ج) بتاريخ 2021/03/25 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/3/26 حسب صك عدد 152 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/03/25 قرار عدد 439 في القضية عدد 2611/2018/244 والقاضي بإلغاء القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه وتصديا الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبتأييده في الدعوى المدنية التابعة فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت فيها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث إنه واستنادا للفقرة الثانية من المادة الموما إليها أعلاه، يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح، والحال انه بالرجوع إلى نظير صك الطعن بالنقض يتبين أنه قدم من طرف المحامي نيابة عمن معه دون تحديد لطالبي النقض، مما يجعله غامضا ومبهما ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله قضت بعدم قبول طلب النقض؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.