محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2006/2/3/2 — قرار عدد: 2007/593 — بتاريخ: 2007-05-23

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون. إن المجلس الأعلى

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 05/10/20 في الملف 05/932 تحت رقم 1277 ادعاء الطاعن القابض الجهوي لقباضة فاس الأطلس أن المدعى عليه الحارثي الحسين مدين له بمبلغ 28909,09 درهم كأصل الدين مع إعادة احتساب فوائد التأخير القابلة للمراجعة أثناء الأداء، وأنه أمام عدم استجابته

القرار التجاري الصادر بغرفتين

الإنذارات موجهة له فقد تم إجراء حجز تنفيذي على أصله التجاري وتم تقييده بالسجل التجاري ورغم ذلك لم يؤد ما بذمته طالبا الحكم ببيع الأصل التجاري للمدعى عليه مع السماح له بتحصيل جميع ديونه أصلا وفائدة وصوائر من السيد رئيس كتابة الضبط وتمتيع الخزينة بالإمتياز الممنوح لها قانونا، وبعد جواب المدعى عليه بأنه ينازع في الضرائب المطالب بها حيث تقدم بثلاث شكايات في هذا الصدد إلى السيد المدير الجهوي للضرائب ملتمسا رفض الطلب لكون الدعوى سابقة لأوانها. أصدرت المحكمة التجارية بفاس حكما ببيع الأصل التجاري للمدعى عليه الكائن برقم 54 زنقة 46 حي السعادة فاس المقيد بسجله التجاري 20216 بكافة عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني على يد كتابة الضبط لاستيفاء المدعي مبلغ 28909,45 درهم وبرفض باقي الطلب وألغته محكمة الاستئناف التجارية بفاس وقضت من حديد بإلغاء الدعوى على الحالة وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن على المحكمة الخطأ في تطبيق المادة 113 من م.ت ذلك أنها استبعدت تطبيق مقتضيات المادة المذكورة والتي أجازت حق للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه معللة قرارها "بكون المطلوب ضده ينازع في المبالغ المترتبة عن الضرائب التي من أجلها يطالب الطاعن ببيع الأصل التجاري مما اعتبرت معه أن الدين غير ثابت وأن الدعوى سابقة لأوانها". والحال أن مقتضيات المادة المشار إليها لم تستوجب خلو المنازعة في الدين كشرط لسماع طلب البيع وهي بنهجها ذلك تكون قد أساءت تأويل المادة 113 من م.ت فعرضت بذلك قرارها للنقض. حيث إنه لما كان الثابت من وقائع القضية كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن دعوى الطاعن تهدف إلى استيفاء دين عمومي عن طريق

القرار التجاري الصادر بغرفتين

بيع الأصل التجاري للمدين المطلوب في النقض بعد حجزه حجزا تنفيذيا وذلك في إطار المادة 113 من مدونة التجارة المحال عليها بمقتضى المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية؛ ولما كانت المنازعة في الدين الضريبي لا تحول دون متابعة القابض لإجراءات التحصيل إلا إذا تمت وفق الإجراءات الواجب اتخادها والشروط الواجب توفرها لإيقاف أداء الديون العمومية التي جاءت بها المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية الناصة على أنه بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون أخرى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها أن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وأن يكون قد كون ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها، فإن المحكمة لما اعتبرت أن الدعاوى الرائجة أمام المحكمة الإدارية تجعل الدين الضريبي غير ثابت وأن دعوى القابض سابقة لأوانها" تكون قد أساءت تطبيق المادة 113 من م.ن والتي تجيز للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي أن يطلب بيع الأصل التجاري لمدينه. ولم تراع مقتضيات المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية ما دام لم يثبت في النازلة صدور أي أمر بإيقاف أداء الدين الضريبي المنازع فيه. فكان ما نعته الوسيلة واردا على القرار وموجبا لنقضه. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بغرفتين مجتمعتين الغرفة التجارية القسم الثاني والغرفة الإدارية القسم الثاني بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

القرار التجاري الصادر بغرفتين

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية القسم الثاني رئيسا والسيد بوشعيب البوعمري رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني والمستشارين : لطيفة رضا عضوا مقررا، مليكة بنديان، وحليمة ابن مالك، ولطيفة إيدي، وحسن بومريم، وعائشة بن الراضي، ومحمد دغبر، وسعد اغزيول برادة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

كاتبة الضبط

المستشارة المقررة

الرئیس