محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21506 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ: فاتح يونيو 2021 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ: 27 ماي 2021 تحت عدد: 2184 في القضية عدد: 2021/2602/578 والقاضي في الشكل: قبول التعرض وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.م) من اجل جنحة خيانة الأمانة بعد إعادة التكييف بشهرين حبسا وغرامة قدرها (500) درهم نافذين وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره: (130.000) درهم، والحكم من جديد ببراءته منها وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه ثبت من خلال البحث والمحاكمة على الدرجتين الابتدائية والاستئنافية أن المتهم قد ادعى شراء السيارة موضوع النزاع من المشتكي بناء على وكالة سلمها له هذا الأخير، إلا أن ادعاءه يفتقر إلى الإثبات مادام انه لم يدل بأية وسيلة قانونية تفيد شراءه للسيارة من جهة، ولكون الوكالة المدلى بها لا تتعلق بأطراف النزاع وعلى خلاف ذلك فقد ثبت من خلال شهادة الشاهد (ب. ع) ان المشتكي سلم السيارة للمتهم على أساس ان يتوسط في بيعها إلا انه لم يرجعها له وبذلك تكون عناصر جريمة النصب قائمة في حق المتهم وفق ما هو مفصل أعلاه. وانه استنادا لما ذكر أعلاه، فان اعتماد القرار الاستئنافي على الإنكار المجرد للمتهم دون الأخذ بعين الاعتبار ما أسفرت عنه الأبحاث والتحريات من معطيات ودلائل مادية يجعل قرارها ناقص التعليل وموجبا للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 379 من القانون المذكور، يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وان نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب من اجل جنحة خيانة الأمانة بعد إعادة التكييف بعلة إنكاره في جميع مراحل البحث والمحاكمة، وانه لا يوجد دليل كاف لتكوين قناعة المحكمة في ثبوت تهمة النصب في حقه، والحال أن الحكم المستأنف أدان المطلوب من اجل جنحة خيانة الأمانة بعد إعادة التكييف، دون أن تناقش العلل ووسائل الإثبات التي اعتمد عليها للقول بالإدانة من عدمه، وخاصة شهادة الشاهد الوارد بالوسيلة، وانه بعدم قيامها بما ذكر تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 27 ماي 2021 تحت عدد: 2184 في القضية عدد
.2021/2602/578
وبإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور للبت فيها
من جديد طبقا للقانون.
وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ونجاة بطراني العلوي وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي وبحضور المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.