محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/822 — قرار عدد: 2018/292 — بتاريخ: 2018-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/02/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص.ب.ر) والرامي إلى نقض القرار رقم 6383 الصادر بتاريخ 2016/11/17 في الملف 2015/8232/5929 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات شركة التامين (أ) ومن معها تقدمت بتاريخ 2015/03/09 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت حمولة تتكون من 4200 طن من زيت الصوجا الخام لفائدة شركة (ص.م)، نقلت على ظهر الباخرة "ر.ك. ر.ا " المسماة سابقا "ي"، من ميناء سان لورينزو إلى ميناء الدار البيضاء الذي وصلت إليه يوم 2013/11/21، ولما سلمت البضاعة للمرسل إليها تبين أن بها خصاص تمت معاينته من طرف الخبير (و) الذي حدد حجمه في 13،694 طنا بقيمة 25.989,30 دولارا أمريكيا، هذا وأن المدعيات أدت لفائدة المؤمن لها مبلغ 144.975,80 درهما بعد خصم نسبة الإعفاء إضافة إلى صائر الخبرة المحدد في 12402 دراهم وصائر تصفية الخصاص في حدود مبلغ 4000,00 درهم، ملتمسات الحكم على الطالب ربان الباخرة بأدائه لها مبلغ 161.377,80 درهما مع الفوائد القانونية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، استأنفته المدعيات فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة، وبعد التعقيب عليها، أصدرت
قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفات مبلغ 161.377,79 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 59 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وعدم الجواب، ذلك أن الخبير المعين بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2016/03/10 لم يحترم النقط التي حددتها له المحكمة للبحث فيها والإجابة عنها، ذلك انه لم يشر لا من بعيد ولا من قريب للظروف التي مرت بها الرحلة البحرية والتي على أساسها يمكن تحديد نسبة الخصاص بالبضاعة، كما أنه لم يحدد المعايير التي استند إليها للقول بأن نسبة العجز المتسامح بشأنها لا تتجاوز نسبة 0,20 % من مجموع الحمولة، ولم يحدد العرف السائد بميناء الدار البيضاء بخصوص نسبة الضياع المتسامح بشأنها، وإنما اكتفى فيما انتهى إليه على التخمين لا على الحجج التي كان عليه إرفاقها بتقريره لإثبات أن الضياع الطبيعي للطريق بالنسبة لمادة الزيت هو 0.20 % من مجموع الحمولة، والمحكمة مصدرة المطعون فيه التي اعتمدت الخبرة المذكورة في نتيجة قضائها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 59 من ق م م مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث تمسكت الطالب بموجب مذكرته بعد الخبرة بأن الخبير المعين على ذمة القضية لم يحترم النقط المحددة بموجب القرار التمهيدي، ذلك أنه لم يشر إلى ظروف الرحلة البحرية، ولم يحدد المعايير التي استند إليها للقول بأن عجز الطريق المتسامح بشأنه لا تتجاوز نسبته 0.20 % من الحمولة بالنسبة لمادة الزيت، ولم يبين العرف السائد بميناء الدار البيضاء، وان استنتاجه مجرد تخمين غير مبني على سند، ملتمسا إجراء خبرة ثانية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذه الدفوع بالرغم مما
قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.