محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1409 — قرار عدد: 2023/233 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار عدد 5972 الصادر بتاريخ 2021/10/28 في الملف عدد
2021/1501/3732عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/14
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 /02 /2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ناقص التعليل الموازي لانعدامه. بالاضافة الى كونه التمس خلال المرحلة الابتدائية الاستماع
للشاهد (ن.١) لإثبات تعرضه للطرد من طرف المطلوبة، غير ان المحكمة استمعت لشهود هذه
الأخيرة، واستبعدت شاهده. واكد امام محكمة الاستئناف طلب الاستماع للشاهد (ن.١)
والشاهد (ع. ع) لإثبات تعرضه للطرد. وان المحكمة الابتدائية برفضها الاستماع الى شاهده
بالرغم من عدم وجود أي سبب من أسباب التجريح تكون قد أجحفت في حقه وجانبت
الصواب وان محكمة الاستئناف لما سايرتها في نفس الاتجاه تكون قد جانبت الصواب بدورها
ولم تجعل لقضائها أساسا سليما. وان شهود المطلوبة في النقض الذين تم الاستماع إليهم وتم
الاخد بشهادتهم للقول بثبوت المغادرة التلقائية لا أحد منهم كان حاضرا بورش العمل اخر يوم
عمل لدى المطلوبة في النقض اذ حضر أحد المسؤولين بالشركة المسمى (ل.م) وأوقف الطالب
وباقي العمال، فالشاهد (ر.هـ) يعمل كمحاسب بالشركة ويمارس عمله بالإدارة في حين
الطالب يعمل بورش خارج مقر الشركة ونفس الأمر بالنسبة للشاهد (ط)، والشاهد (ع. ل)
أكد انه الى حدود معاينته بالورش، لم يحضر ولم يعاين أي شيء غير عادي مما يفيذ انه لم يكن
حاضرا بالورش اخر يوم عمل. والمحكمة لما اخدت بشهادتهم، اتكون قد جانبت الصواب
فالمغادرة التلقائي لا تثبت الا بمعاينة الشاهد لمغادرة الأجير لعمله. والتمس من اجل كل ماذكر
نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث ومن جهة أولى، فإنه وطبقا لمقتضيات المادة 549 من مدونة الشغل، فإن
نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها
منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية
لهؤلاء الأجراء. كما تعتبر نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي
يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين ويكون هدفها
الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين. والثابت من خلال
وثائق الملف، أن النزاع القائم بين الطرفين، يخص التعويض عن الفصل التعسفي وان الطالب
هو من بادر برفع الدعوى للتعويض عنه، فيكون بذلك نزاعا يتعلق بمصلحة فردية، ويتخذ
صفة النزاع الفردي، وليس نزاعا جماعيا لأن موضوعه لا يمس المصالح الجماعية أو المشتركة
لمجموعة من العمال. وهو ما تكون المحكمة المطعون في قرارها قد ردته ضمنيا. ومن جهة ثانية
فانه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فان المطلوبة لم يسبق لها ان اثارت ارتكاب الطالب لخطا
جسيم وانما تمسكت من خلال جميع مذكراتها المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا بمغادرته للعمل بصفة
تلقائية، وبالتالي تكون غير ملزمة بسلوك مسطرة الفصل نتيجة الخطأ الجسيم. ومن جهة ثالثة
فانه وطبقا لمقتضيات المادة 63من مدونة الشغل فانه يقع على عاتق المشغل عبء اثبات
مغادرة الأجير لشغله عندما يدعي ذلك والمطلوبة اثبتت ذلك من خلال شهادة الشهود
المستمع اليهم ابتدائيا والذين كانت شهادتهم صريحة وخاصة الشاهد المسمى (ط) الذي اكد
انه وبتاريخ 2019/5/14 قام بإيصال الطالب لمقر سكنه رفقة باقي العمال وانه رجع في اليوم
الموالي لنقله من المكان المخصص غير انه لم يجده وبعد اتصاله هاتفيا بالاجراء قصد استفسارهم
عن عدم مجيئهم للعمل أكدوا له مغادرة الطالب للعمل والمحكمة لما اعتبرت انه هو من وضع
حدا لعقد العمل بارادته المنفردة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى من
المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.