محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/708 — قرار عدد: 2017/94 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/04/21 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل. ح) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 2002 الصادر بتاريخ 2015/12/09 في الملف عدد 2014/5/1415. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
ق.م.م.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ج.ز) تقدم بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أنه بمقتضى عقد وعد بالبيع مؤرخ في 2006/11/26، اشترى من الطالبة شركة (ع) مراكش، شقة رقم ( ... ) مراكش ، وأدى ثمنها كاملا بمبلغ 390.263،00 درهما غير أن المدعى عليها أخلت بالتزامها بتسليمها له الشقة المذكورة رغم الإنذار الموجه إليها بتاريخ 2012/11/29، ملتمسا الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع النهائي بخصوص الشقة المذكورة وتسليمها له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وأدائها له تعويضا قدره 50.000,00 درهم، وتمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويضات المستحقة له عن الحرمان من الاستغلال منذ سنة 2006 وإثقاله بأقساط بنكية، ثم أدلى بمقال إصلاحي مشفوع بطلبات إضافية وإدخال الغير في الدعوى (ب.ش.م) لمراكش، ملتمسا الحكم
بفسخ عقد الوعد بالبيع موضوع الدعوى وإرجاع المدعى عليها له مبلغ 390.263،00 درهما مع تعويض قدره 100.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد التعويضات عن الحرمان من الاستغلال واحتساب الفوائد البنكية التي أداها للمقرض دون أن يكون متحوز المشتراه، وتحديد غرامة تهديدية في مبلغ 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع استدعاء المدخل في الدعوى لتقديم مطالبه، وبعد الجواب، صدر حكم قضى ببطلان العقد موضوع النزاع والحكم على المدعى عليها بإرجاعها للمدعي مبلغ 390.263،00 درهما ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وهو القرار المطعون فيه من لدن شركة (ع)
في شأن السبب الأول. مراکش بسببین.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 1 و14 و488 و531 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أنها تمسكت بكون دعوى الفسخ يجب رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد لبدء انتفاع المشتري أو للتسليم، أومن تاريخ العقد إن لم يحدد فيه تاريخ لبدء الانتفاع أو للتسليم وإذا لم ترفع تلك الدعاوى في الأجل المذكور، سقطت حسب الفصل 531 من ق.ل.ع، غير أن المحكمة ردت ذلك بقولها "أن الفصل المحتج به يسري على فسخ عقد البيع النهائي ولا يطبق على مجرد وعد بالبيع"، في حين الفصل المحتج به يتحدث عن فسخ العقد سواء أكان نهائيا أو وعدا، فضلا عن أن عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع استجمع كافة الشروط المنصوص عليها في الفصلين الأول و14 من ق.ل.ع، وتضمن الاتفاق على البيع والثمن وتم الكتابة، ومن ثم يكون عقدا تاما له قوته الثبوتية وحجيته، يخضع للقواعد العامة لنظرية الالتزام حسب الفصلين 19 و488 من نفس القانون المذكور، وهي ( المحكمة ) بعدم مراعاتها لما ذكر، يستوجب معه نقض قرارها. لكن حيث، اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن وصل الحجز المؤرخ في 2006/08/24 موضوع الشقة التي اقتناها الطالب، هو مجرد عقد وعد بالبيع لا تسري عليه مقتضيات الفصل 531 من ق.ل.ع، وهي بتعليلها الوارد بالوسيلة ميزت، وعن صواب بين الحالة التي يكون فيها العقد نهائيا، وبين الحالة التي يكون فيها مجرد وعد بالبيع كما هو حال النازلة الماثلة المؤسسة على وصل حجز، فلا يطالها السقوط ما دام لم يبرر بعد إبرام عقد البيع النهائي، والمحكمة بعدم تطبيقها للفصل 531 من ق.ل.ع في هذه الحالة تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، وبخصوص ما أثير من كون العقد جاء تاما حسب الفصلين 19 و488 من نفس القانون المذكور فهو مما اختلط فيه الواقع بالقانون وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. في شأن السبب الثاني. حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المطلوب أسس دعواه على مقتضيات الفصل 127 من ق.ل.ع، إذ التمس بموجب مقاليه الافتتاحي بإتمام إجراءات البيع بخصوص الشقة موضوع النزاع، والإصلاحي بفسخ عقد الوعد بالبيع وإرجاع الثمن له والتعويض، غير أن المحكمة التجارية حاورت الإطار القانوني وحرفت وقائع النازلة لما اعتبرت أن عقد الوعد بالبيع يخضع
للمقتضيات القانونية المنظمة لبيع عقارات في طور الانجاز المنصوص عليها في ق.ل.ع المعدل بالقانون رقم 44.00, أما المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فاعتبرت أن الإطار القانوني للدعوى هو طلب فسخ عقد الوعد بالبيع، دون أن تبرز الأركان والعناصر اللازمة لثبوتها حتى يتسنى القول بالفسخ وليس بالبطلان كما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى، علما أن فسخ العقد يختلف عن بطلانه من حيث الأركان والشروط. كما أن القرار لم يبرز أركان وشروط الفسخ القضائي، إذ أن المشرع منح المحكمة سلطة في استبدال الفسخ بأحد الحلين أولهما" رفض إنهاء العقد مع إعطاء فرصة أخرى للمدين كنظرة ميسرة للوفاء بالتزاماته إذا تبين أن ظروف هذا الأخير تقتضي ذلك أن يكون له عذر مقبول في عدم الوفاء حسب الفقرة الثانية من الفصل 243 من ق.ل.ع، والحال أنها أثبتت باعتبارها مؤسسة شبه عمومية أنها طرحت منتوجها في إطار البرنامج الاجتماعي، وفي هذا الإطار قبل المطلوب اقتناء شقة حسب التصميم المعروض الذي يتطلب إنجازه ( المنتوج ) بكامله مع ما يتطلب ذلك من إجراءات قانونية، حصل خلالها توقف عن الأشغال من طرف مقاولة (س ... ) التي استبدلت بشركة " (م ... ) " التي تقوم باستكمال الأشغال، وثانيهما منح الدائن تعويضا عن الضرر بعد ثبوت مطل المدين نتيجة عدم التنفيذ، غير أن المحكمة لم تجر بحثا أو تطبق مقتضيات الفصل 243 السالف الذكر. أيضا، تمسكت الطالبة بمقتضيات البند 27 من عقد القرض الناص على أن "البنك المقترض يضع رهنا على الشقة، والتزام الطالبة من أجل ضمان الثمن بتقييده بالرسم العقاري حين تأسيسه" غير أن المحكمة ردت ذلك بقولها أن "البند 27 من عقد القرض تضمن أن الإفراج عن القرض سوف يتم بين يدي شركة (ع)، وأن هذه الأخيرة التزمت فقط بتضمين الرهن بعقد الوعد بالبيع، وأن الالتزامين المذكورين ليس من شأنهما أن يجعلا من شركة (ع) طرفا في العقد المذكور بدليل أن هذا العقد خاليا من توقيعها، ومن ثم فهي أجنبية عنه، ولا يمكن أن ينفعها أو يضرها ... " وهو تعليل جاء متناقضا إذ أشير بكونها (الطالبة) التزمت بتضمين الرهن موضوع عقد القرض بعقد الوعد بالبيع، وفي نفس الوقت اعتبرت أن العقد الأول لا ينفعها ولا يضرها، غير أن المحكمة لم تراع ما ذكر، مما ينبغي معه نقض قرارها. لكن حيث، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون في وان كانت قد أيدت الحكم الابتدائي فإنها لم تتبنى تعليله بل أوردت تعليلا خاصا بها بما مضمنه "بأن الدعوى والطلبات المعدلة لها تكون ملكا للخصوم الذين يحق لهم تقديم ما يشاؤون من طلبات سواء الرامية لتصحيح طلباتهم أو التنازل عنها أو تقديم طلبات إضافية أو طلبات إدخال الغير في الدعوى ... ولا رقابة عليهم إلا من حيث استيفاء تلك الطلبات لشروطها القانونية ... ، وكون المستأنف عليه تنازل عن طلبه الرامي إلى إتمام البيع وتمسك بطلبه الإضافي الرامي إلى فسخ العقد فذلك لا يعيب المقال الإصلاحي في شيء ... وأن المستأنف عليه اقتنى من المستأنفة الشقة الكائنة ( ... ) ودفع ثمنها كاملا بمبلغ 390.263،00 درهما ووصل الحجز الذي لم يحدد أجلا لتسليم المبيع لا يعني ترك التسليم لإرادة المستأنفة، علما أن هذه الأخيرة أندرت بتاريخي 2012/09/11 و2014/01/08 بتنفيذ التزامها .... وطلب فسخ العقد لعدم تسليم المبيع يكون مبررا بعد مرور أزيد من 8 سنوات عن تاريخ العقد ولكون الأجل المعقول للتسليم قد انتهى ... "، وهو تعليل استندت فيه إلى واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى
أن وصل الحجز المؤرخ في 2006/08/24 تضمن شراء المطلوبة لشقة سكنية بثمن إجمالي قدره 390.263،00 درهما، دون تحديد أجل للتسليم، وبمقتضى عقد قرض مؤرخ في 2009/02/13 مول (ب.ش.م) لمراكش جزءا من الثمن المذكور بواسطة قرض بإقساط ثابتة بمبلغ 2858،61 درهما، وبعد مرور أكثر من 8 سنوات وجه المطلوب للبائعة إنذارين مؤرخين في 2012/09/11 و2014/01/08 من أجل إتمام إجراءات البيع، فاعتبرت المحكمة أن الاتفاق الذي لم يحدد أجلا لتنفيذه، ساغ لكل من الطرفين أن يطلب من الآخر أن يصرح بما إذا كان يريد الإبقاء على العقد أو يريد فسخه، في أجل معقول حسب الفصل 113 من ق.ل.ع. وبخصوص ما تمسكت به من خرق البند 27 من عقد القرض المتعلق بالتزام الطالبة بتقييد الرهن من الرسم العقاري حين تأسيسه لفائدة البنك، فهو بهم الغير، ولا مصلحة للطالبة في إثارته تطبيقا لمبدأ الأثر النسبي للعقود، والمحكمة باعتمادها مجمل ما ذكر، لم يكن هناك ما يدعوها لإجراء بحث طالما أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك ولنفس الأسباب، فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 243 من ق.ل.ع التي تطبق فقط في حالة تجزئة (و.د) موضوع التزام بمقتضى حكم من القضاء استثناء من "مبدأ عدم تجزئة (و.د)"، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي وغير متناقض، والوسيلة على غير أساس وفيما عدا ما يهم الغير فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.