محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/551 — قرار عدد: 2022/100 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان (م) و(ع) الدرعي الرامي إلى نقض القرار رقم 5439 الصادر بتاريخ 2018/11/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8206/4191. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون، أن المطلوب (م.ب) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/03/07 جاء فيه، أن الطالبة شركة (ب) تشغل من يده على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بمحج مرس السلطان رقم 41 الدار البيضاء حسب سومة شهرية قدرها 550 درهم، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 2016/11/01 إلى 2018/01/31 وجب عنها مبلغ إجمالي قدره 8.250 درهم، فوجه إليها إنذارا بالأداء تحت طائلة الإفراغ، توصلت به بتاريخ 2018/02/02 بواسطة ممثلها القانوني السيدة (ز.ب)،

فبادرت هذه الأخيرة الى توجيه رسالة جواب مرفقة بشيك يحمل مبلغ 1.650 درهم يتعلق بالمدة من 2017/11/01 إلى 2018/01/31، أما عن الفترة السابقة والممتدة من 2016/11/01 إلى 2017/10/31 والتي وجب عنها مبلغ 6.600 درهم، فقد وضعته مباشرة بحساب هيئة المحامين بالدار البيضاء دون عرض عيني حقيقي للمبلغ المذكور أو إشعار سابق، مما يجعل التماطل ثابتا في حقها باعتبار أن

الإيداع المباشر والذي لم يسبقه عرض عيني هو مجرد إجراء لإبراء الذمة ولا ينفي المطل عن المكتري، والتمس المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليها والتعقيب صدر الحكم عدد 5187 بتاريخ 2018/05/23 القاضي برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بالمصادقة على الإنذار وافراغ الطالبة ومن يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع الدعوى، بقرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في أسباب النقض مجتمعة، تحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق القانون خاصة الفصل 57 من قانون هيئة المحامين بالدار البيضاء، بدعوى أنها قصت بإفراغها على أساس أن التماطل ثابتا في حقها مادامت لم تسلك مسطرة العرض العيني قبل الإيداع، والحال أنها أدت جميع مبالغ الكراء المطلوبة داخل الأجل المحدد لها في الإنذار، إذ أدت جزءا من الكراء عن المدة من نونبر 2017 الى متم يناير 2018 مباشرة بين يدي دفاع المطلوب، أما عن الفترة السابقة والممتدة ما بين نونبر 2016 إلى متم أكتوبر 2017 فقد وضعت مبلغها بحساب الودائع المفتوح لدى هيئة المحامين تطبيقا للفصل 57 من قانون المهنة، والكل كان داخل الأجل القانوني مما يجعل التماطل غير ثابت في حقها، وأن تعليل المحكمة بأن المطلوب لا علم له بالإيداع المحتج به خلاف الواقع، باعتبار أن الطاعنة أدلت بكتاب صادر عن الهيئة يفيد ان دفاع المطلوب يستعمل حسابه الخاص به ويسحب منه مبالغ الكراء المودعة به باستمرار وان المطلوب كان على علم بهذا الإجراء الذي دأبت عليه الطاعنة بعدما سبق لهذا الأخير أن رفض عرضا عينيا سابقا، وأن الاجتهاد القضائي سار على أن المكتري معفى من سلوك مسطرة العرض العيني متى سبق للمكري حيازة المبالغ المعروضة عليه في وضعية سابقة، كما أنه اذا كان وضع المبالغ الكرائية بمكتب دفاع المكري الباعث للإنذار وداخل الأجل القانوني هو بمثابة عرض وإيداع مبرءا للذمة ورافعا لواقعة التماطل فالأمر كذلك بالنسبة لوضع المبالغ بحساب الودائع المفتوح لدى هيئة المحامين طبقا للفصل 57 من قانون المهنة الذي يعتبر نصا خاصا أولى بالتطبيق من الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود الذي أوجب على جميع المحامين وضع جميع المبالغ المفروض توجيهها للزملاء في حساب الودائع وأن لا تمر إلا عبره تحت طائلة المسؤولية الشخصية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وحكمت من جديد بإفراغ الطاعنة دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوع المثارة أعلاه والجواب عنها تكون قد خرقت المادة 110 من الدستور التي تنص على التطبيق العادل للقانون فأتى بذلك قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود فإنه "إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه، كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن "الطاعنة التي توصلت بإنذار بأداء كراء المدة من 2016/11/01 إلى متم يناير 2018، وقامت بعرض واجبات كراء ثلاثة أشهر فقط من 2017/11/01 إلى 2018/01/31 وأودعت المدة السابقة الممتدة من 2016/11/01 إلى 2017/10/31 بصندوق الودائع لهيئة المحامين، والحال ان الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود واضح في أن الإيداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بعد العرض العيني على المكري، واذا رفض قبضه كان على المكتري أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات التي تعينه المحكمة وليس الإيداع المباشر بصندوق هيأة المحامين" ورتبت عن ذلك مطل الطاعنة، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 275 تطبيقا صحيحا وهي المقتضيات التي يستشف منها أن الإيداع المباشر للدين والذي لا يسبقه عرضا حقيقيا على الدائن كإجراء أولي لا ينفي مطل المدين، كما أن المحكمة ردت وعن صواب ما تمسكت به الطاعنة بخصوص المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بأن الأمر في النازلة يتعلق بأداء واجبات كراء حل اجلها داخل أجل محدد في الإنذار تحت طائلة اعتبار المكتري في حالة مطل، وأن المقتضيات الواجبة التطبيق هي الواردة بالفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود وليس بالمادة 57 المحتج بها، تكون بذلك قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس وكان ما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشاري: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.