محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/105 — قرار عدد: 2021/396 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 أكتوبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س) إبراهيم والرامية إلى نقض القرار رقم 312 الصادر بتاريخ 2017/07/05 في الملف عدد 2016/1613/237 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/13 وتأجيلها لتاريخ 07 شتنبر 2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض رشيدة بنت عبد الله (ح) تقدمت بمقال افتتاحي سجل بتاريخ 2014/04/25 وإصلاحي في 2014/06/17 بالمحكمة الابتدائية بالصويرة - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة الطاعن عبد المجيد (ب)، عرضت من خلالهما أنه في أواخر سنة 1951 توفي علال بن عبد الرحمان (ح) وترك من زوجته الأولى فطومة أولاده: عبد السلام وفاطمة وخديجة وسعيد وحبيبة وميلودة، ومن زوجته الثانية فطومة بنتا واحدة

اسمها عائشة وهي محجورة في حجر أمها، وأنه في شهر فبراير سنة 1952 أنجزت الزوجة الثانية الإراثة عدد 760، وبتاريخ 19 مارس 2002 أقامت فاطمة نزيه زوجة المرحوم سعيد بن علال بن عبد الرحمان (ح) رسم الإراثة عدد 11، وبتاريخ 15 نونبر 2007 أنجزت عائشة بنت علال بن عبد الرحمان الإراثة عدد 760. وأن هذه الإراثات لم يذكر فيها أن المدعى عليه عبد المجيد (ب) (أي الطاعن) ولد أو حفيد لعلال بن عبد الرحمان (ب) أو أن أمه هي فطومة بنت الهاشمي، وأنه بتاريخ 1956/08/21 صرحت فطومة بنت ال (هـ) (مطلوب الحكم بحضورها) لضابط الحالة المدنية آنذاك أن المدعى عليه ازداد بتاريخ فاتح مارس 1955 من رحمها وصلب زوجها علال بن عبد الرحمان المتوفى، فسجله بالحالة المدنية خارج الأجل، علما أنها بعد وفاة زوجها المذكور . أي جد المدعية علال بن عبد الرحمان . ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع المدعو (ر.م) نتج عنها حمل هو المدعى عليه المذكور الذي بدل أن تنسبه لوالده نسبته لزوجها بعد خمس سنوات من وفاته، وأن المدعى عليه السابق الذكر استغل ذلك وقام بإعداد موجب تصرف ورسم استمرار بآسفي عن طريق عدلين خارج دائرة الصويرة للاستيلاء على قطعة الأرض المسماة "أكديل"، وانتهت شكاية حفدة علال بن عبد الرحمان (ب) (ح) في مواجهته بهذا الشأن بإدانته والحكم عليه بتعويض مدني، وأنه رغم ذلك قام ببيع القطعة المذكورة خفية واختفى عن الأنظار إلى أن تم العثور عليه في مسكنه الجديد بعنوانه بتاريخ 2013/10/11، والتمست الحكم بنفي نسبه عن علال بن عبد الرحمان (ب) (ح)، وأمر ضابط الحالة المدنية بتسجيل هذا الحكم بطرة السجل العام عدد 817. وأجاب المدعى عليه بأنه طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة وأمام ثبوت الزوجية بين الهالك علال بن عبد الرحمان (ب) وفاطمة بنت ال (هـ) (فطومة) وثبوت أسباب لحوق النسب وانتفاء أسباب وشروط نفيه المنصوص عليها في المادة المذكورة، فإن طلب المدعية غير مؤسس على أي موجب قانوني ويتعين رفضه. وبعد تعذر إجراء بحث بعد الأمر به لعدم حضور المدعية والمطلوب حضورها فاطمة بنت ال (هـ) قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/01/12 في الملف عدد 14/686 بنفي نسب المدعى عليه عبد المجيد (ب) المزداد بتاريخ 1955/03/01 عن المسمى والده علال بن عبد الرحمان (ب)، مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية الصويرة بتسجيل هذا الحكم بطرة رسم ازدياد المدعى عليه عدد 817 وتاريخ 1955/03/01. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون، وأفيد عنها أنها تقطن بمدينة الدار البيضاء.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق المادة 153 من مدونة الأسرة والمادة 2 من القانون رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية، ذلك أن دفعه بانعدام صفة المطلوبة كان وجيها ومؤسسا على مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة التي حددت شروط نفي النسب على سبيل الحصر، إذ لا يمكن الطعن في النسب إلا من طرف الزوج، وأن المطلوبة مجرد حفيدة للهالك علال بن عبد الرحمان من جهة الأم حبيبة (ب) كما هو ثابت من خلال الإراثة المدلى بها، وهي بعيدة كل البعد

عن مجريات وتدقيقات النسب، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على التصريحات المدونة بالحالة المدنية وفق تواريخ متضاربة وتقديرية ولا يعتد بها في إثبات النسب والأحوال الشخصية بدليل المادة 2 من قانون الحالة المدنية التي تنص على أنه "تكتسي رسوم الحالة المدنية نفس القوة الإثباتية للوثائق الرسمية مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية"، وأن الثابت أن الطالب لم يضع التصريح لولادته في حينها لعدم توفر والده على كناش الحالة المدنية، وقد تم التصريح بولادته مرتين، الأول كان في 1956/08/21 على أساس أنه من مواليد فاتح مارس 1955، والثاني كان في 1962/09/28 وحدد ميلاده في سنة 1954، كما أن التصريح بوفاة الهالك علال بن عبد الرحمان لم يكن مضبوطا كما هو ثابت من خلال سجلات الحالة المدنية، وأن المحكمة اعتمدت على استنتاج خاطئ كما جاء في الصفحة ما قبل الأخيرة من قرارها أن "المسماة فطومة بنت ال (هـ) زوجة سعيد المتوفى"، والتمس لما ذكر نقضه. لكن، حيث إنه لما كانت الدعوى مرتبطة بالإرث أي بحق مالي وبالتالي تثار من كل وارث، مما يجعل الدفع بانعدام صفة المطلوبة في النقض وهي من حفدة الهالك علال (ب) ابن عبد الرحمان حسبما بالإراثة عدد 11 صحيفة 12 بتاريخ 2002/03/01 المنازع في انتساب الطالب إليه، غير قائم على أساس. وبخصوص باقي النعي، فإنه بمقتضى الفصل 76 من مدونة الأحوال الشخصية السارية أحكامها بعد وفاة الهالك علال (ب) وازدياد الطالب (ب) عبد المجيد "أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة ... "، وهو نفس ما تضمنته مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 154 من مدونة الأسرة النافذة بتاريخ رفع الدعوى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكد لها من خلال مقارنتها لتاريخ وفاة الهالك علال (ب) سنة 1951 حسبما بالإراثة ذات المراجع أعلاه وازدياد الطالب في 1955/03/01 حسبما بالنسخة الكاملة لرسم ولادته عدد 817، أن ازدياد هذا الأخير كان خارج أمد الحمل المنصوص عليه قانونا، ورتبت عليه نفي نسبه عن المعتبر والده علال (ب) بعد أن ثبت لها من خلال وثائق الملف ما يهدم قاعدة الولد للفراش، فإنها لم تخرق المحتج به، وما بالنعي على غير أساس، أما بخصوص ما أثير بشأن تطبيق مقتضيات قانون الحالة المدنية ووجود تصريحين وتاريخين مختلفين لازدياد الطالب وعدم ضبط تاريخ وفاة الهالك، فإن المحكمة استنتجت مما قدم أمامها أن الطاعن ازداد خارج أقصى أمد الحمل المقرر شرعا الذي هو سنة من الوفاة، فيكون ما أثير بهذا الشأن بدوره على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.