محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/4/6/17001 — قرار عدد: 2013/121 — بتاريخ: 2013-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/6/22 لدى كتابة

الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار إليها في القضية عدد 12/1431 بتاريخ 2012/6/18 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض محمد (ح) من المشاركة في صنع صفائح تسجيل مزورة على مركبة والاستعمال التدليسي لشهادة التسجيل تتعلق بها وإدانة (الحسين س) من اجل وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة والاستعمال التدليسي لشهادة التسجيل تتعلق بها وإلغائه جزئيا فيما قضى به من مصادرة الشاحنتين المحجوزتين لفائدة الدولة وبرفض طلب رفع الحجز عنهما والحكم من جديد بإرجاعهما لمالكهما الشرعي. إن محكمة النقض:

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين

528 و 530 من ق.م.ج.

ونظرا للمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض محمد (ح) شخصيا تبين انها لم تقدم بواسطة محام مقبول مما يتعين معه عدم قبولها. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل ذلك ان الثابت حسب ما ورد بمحضر الضابطة القضائية ان الشاحنة ذات الرقم 7-أ- 36885 وقت إيقافها من طرف الشرطة لم تكن تتوفر على صفيحة التعريف الخاصة بها كما ان الشاحنة ذات الرقم 6-ب-77520 تحمل صفيحة تعريف برقم مخالف بشكل واضح لرقم إطارها الحديدي حسب الثابت من تقرير الفرقة التقنية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالبيضاء، وحيث ان ادعاء الممثل القانوني للشركة مالكة الشاحنتين من كونهما تعرضتا لحادثة سير وقامت الشركة بتغيير الباب الأيمن للاولى ومقدمة الشاحنة الثانية لا يوجد بالملف ما يثبته، ونظرا لعلل القرار المطعون فيه واستنادا لوثائق الملف يكون القرار قد جانب الصواب في هذه النقطة وغير معلل تعليلا قانونيا سليما.

عملا بمقتضيات المادتين 365 و 370 من ق.م.ج. حیث انه عملا بمقتضیات المادتین المذكورتین فانه يجب ان یکون کل حکم او قرار او امر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل

یوازي انعدامه.

وحيث إن القرار موضوع الطعن لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بمصادرة الشاحنتين المحجوزتين والتصريح من جديد بإرجاعهما لمالكهما الشرعي بعلة عدم وجود بالملف ما يفيد ان مالكهما قد قام عمدا بوضع صفائح تسجيل مزورة عليهما والحال ان الفصل 162 من مدونة السير ينص على معاقبة كل مالك مركبة خاضعة للتسجيل او سائق او حائز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل مزورة عليها وانه يمكن للمحكمة ان تامر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة . وحيث إنه في نازلة الحال قد تم ضبط سائق قاطرة من نوع فولفو تبين ان هنالك اختلاف بين الرقم الذي تحمله والإطار الحديدي المدون بالورقة الرمادية المدلى بها وبالتالي فان الشاحنة المذكورة تحمل صفائح مزورة وهو ما أكده تقرير الفرقة التقنية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء. وحيث إن الحكم الابتدائي اعتبر ادعاء الممثل القانوني للشركة مالكة الشاحنتين تعرضهما لحادثة سير وقيامه بتغيير الباب الأيمن للأولى ومقدمة الشاحنة الثانية دون الإدلاء بما يثبت ذلك وانه عملا بمقتضيات الفصل 162 من مدونة السير تم التصريح بالمصادرة.

والقرار موضوع الطعن لما لم يرد على حيثيات الحكم الابتدائي المذكور وتقرير الخبرة المنجز في الموضوع يكون معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض والابطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ : 2012/6/18 في القضية عدد 12/1431 فيما قضى به من مصادرة

الشاحنتين.

واحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مرتكبة من هيئة اخرى وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، الجيلالي ابن الديجور، مصطفى أزمو، سعيدة بومزراك، وبحضور المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.