محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14602 — قرار عدد: 2022/315 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ي) محمد لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/4/6 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/3/31 ملف عدد 36/ 21 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم عليه باعتباره مسؤولا مدنيا بالأداء للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء، وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ي) محمد المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال الطاعنة محل المسؤول المدني في الأداء بعلة أنه علل بطريقة سليمة وصادف الصواب فيما قضى به، إلا أنه ليس جوابا عن الدفع بانعدام الضمان لتجاوز عدد الركاب لأن الدراجة النارية الثلاثية العجلات كان يركبها وقت الحادثة أربعة ركاب إضافة للسائق، وتعزيزا للدفع تدلي العارضة بصورة لعقد التأمين يحدد عدد الركاب في راكبين فقط أي السائق إضافة لشخص آخر وليس خمسة أشخاص كما في نازلة الحال، وطبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فالعقد شريعة المتعاقدين كما أنه طبقا للمادة 6 من الشروط النموذجية لعقد التأمين الفقرة (واو) فإنه لا يكون ضمان فيما يخص العربات ذات الثلاثة عجلات إذا تجاوز عدد الركاب المقاعد المقررة من طرف الصانع، والمؤمن له تجاوز العدد المخصص من طرف الصانع وهو مقعد السائق وحده مما يتعين الحكم بإخراج الطاعنة من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير، والمحكمة مصدرة القرار لما ردت دفع الطاعنة بالعلل أعلاه جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.
لكن حيث لما كانت مقتضيات المادة السادسة في فقرتها ( و ) من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المتمسك بها من طرف الطاعنة، تنص على أنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص الدراجات الثلاثية العجلات إلا إذا كان الأشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من محضر الضابطة القضائية وباقي أوراق الملف خاصة الورقة الرمادية للدراجة أداة الحادثة ما يفيد عدد المقاعد المقرر من طرف الصانع حتى يمكن تطبيق الاستثناء من الضمان لتجاوز العدد المذكور ولم تعتبر ما سوى ذلك، وأيدت تبعا لذلك الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال الطاعنة محل المسؤول المدني في أداء التعويضات المحكوم بها للمطلوبين في النقض جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.