محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1758 — قرار عدد: 2022/610 — بتاريخ: 2022-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ع) بتاريخ: 2021/10/08، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/09/30 عدد 677 في القضية عدد: 2019/2801/1076، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 500 درهم عن جنح انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف مزروعات مملوكة للغير وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (م.ب) تعويضا مدنيا قدره 8000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة: 2021/09/03 التي نوقشت فيها القضية وحجزت للمداولة، أن المحكمة لم تشر إلى حضور طالب النقض باعتباره طرفا مدنيا أو نائبه، ووصفت حكمها في مجمله بأنه بمثابة حضوري، وهذا مخالف للقانون، إذ أن عدم الإشارة إلى حضور طالب النقض أو نائبه يعتبر معه طالب النقض غير حاضر بالجلسة ويجعل القرار في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنه أعلم بتاريخ الجلسة وتخلف بدون عذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ: 2021/09/30 بالنسبة لطالب النقض، فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ: 2021/02/10، أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم عمر بوكير، وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.