محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2127 — قرار عدد: 2020/732 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 4 يوليوز 2019، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعمل بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية كطبيبة أسنان بموجب عقد العمل المؤرخ في 1993/2/10 بمقر التعاضدية بالرباط، وتعرضت لتصرفات تعسفية وعقوبات إدارية بدءا من الإنذار والتوبيخ والإيقاف المؤقت، فقامت بالطعن فيها قضائيا، واستصدرت أحكاما بإلغائها، ولا حظت في متم شهر يناير وفبراير اقتطاع مبلغ 4000 و5000 درهم من أجرها وفق الثابت من كشف الحساب البنكي، وتقدمت لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتظلم إداري لاسترجاع المبلغ المقتطع دون أي جواب، وهما موضوع طعنين بالإلغاء، لتلجأ الإدارة إلى إصدار قرار العزل في حقها، وهو القرار المطعون فيه بعلة التجاوز في استعمال السلطة لعيب الاختصاص، لصدور القرار عن المدير وليس عن رئيس المجلس الإداري الذي عينها، وكذا لعيب مخالفة القانون لخرق حق الدفاع، إذ لم تمكن من مواجهة الوقائع المنسوبة لها لإبداء أوجه دفاعها أمام المجلس بتركيبة متوازنة مع إمكانية الاطلاع على الملف بأجل كاف وإحضار دفاع
معها، إذ تم استدعاؤها بأجل 48 ساعة للحضور لجلسة استماع لا تتوفر فيها الحيادية، وفرض عليها الاستعانة بأحد زملائها، وكذا لعيب السبب لانعدام سبب مشروع، إذ بني القرار على مزاعم غير صحيحة وغير ثابتة صادرة عن المسؤول الإداري للعيادة، وهي الوقائع التي سبق أن نفتها أحكام قضائية مكتسبة للحجية، إذ أنه ليست هناك تعليمات لم تستجب لها ولا وجود لتغيبات غير مبررة، وأنها لا ترفض التوقيع على لائحة الحضور وإنما المسؤول الإداري من رفض تسليمها ورقة الحضور، وأنها تظلمت بهذا الشأن دون التوصل بأي جواب وفق الثابت من المراسلة في الموضوع، وأن الزعم بضعف المردودية غير محدد وغير ثابت، كما أن عدم حضورها لجلسة الاستماع كان بسبب عدم توفرها على شروط الحيادية، وكذا لعيب الانحراف في السلطة، لكون الاقتطاع كان نتيجة مقاضاتها للتعاضدية، وأن أول عقوبة تأديبية كانت عقب توجيه تظلم من امتناع السيد حاتم حيرة من تسليمها ورقة الحضور، وأن هذه القرارات التأديبية تسببت لها في اضرار مادية ومعنوية موجبة للتعويض، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وهو قرار عزلها من العمل المؤرخ في 2019/6/3 الموقع من مدير التعاضدية العامة للتربية الوطنية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والحكم على التعاضدية العامة للتربية الوطنية في شخص مثلها القانوني بتعويض عن الفصل قدره 2000000 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر والنفاذ المعجل والفوائد القانونية، أجابت الجهة المطلوبة بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية تبقى حسب الفصل الأول من قانونها الأساسي منشأة وفقا لأحكام الظهير الشريف 57- 187 -1 الموافق 1963/11/12 والذي ينص في مادته الأولى على ما يلي: " أن جمعيات التعاون المتبادل هي هيئات لا تهدف إلى اكتساب أرباح وإنما تعتزم بواسطة واجبات انخراط أعضائها القيام لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم بعمل من أعمال الإسعاف والتضامن والتعاون مداره الضمان من الاخطار اللاحقة بالإنسان"، وأن هذا القانون معدل بمقتضى مشروع قانون عدد 109-12 والذي جاء في مادته الأولى أن التعاضدية هي شخص معنوي خاضع لقانون خاص لا تهدف الربح وتقوم طبقا لأحكام هذا القانون ووفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الأساسي ونظامها الداخلي بواسطة اشتراكات منخرطيها ولفائدة هؤلاء المنخرطين وذوي حقوقهم بأعمال
من أعمال الاحتياط يهدف إلى تغطية الأخطار التي تلحق بهم وكذا أعمال التضامن والتعاون، وأنها تسجل ضمن هدفها الأول فعلا القيام لفائدة أعضائها أو عائلاتهم بعمل من أعمال الإسعاف والتضامن والتعاون مداره الضمان من الأخطار اللاحقة بالإنسان، ولا يمكن القول أنها تدير مرفقا عموميا وتسير أموالا عمومية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي. لكن، حيث إن طلب المستأنف عليها (المدعية) يهدف في أساسه إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه القاضي بعزلها عن العمل المؤرخ في 2019/6/3 الموقع من مدير التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وباعتبار التعاضدية العامة للتربية الوطنية إحدى تعاضديات القطاع العمومي، فإن تدبيرها لمصلحة عامة مرتبطة بالنظام التعاضدي الخاص بموظفي التربية الوطنية، يجعل المنازعات ذات الصلة بمستخدميها في إطار ممارسة مهامهم الوظيفية كما في نازلة الحال، خاضعة للقضاء الإداري الذي يرجع إليه اختصاص النظر نوعيا في البت في الطلب إعمالا لنص المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.