محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4393 — قرار عدد: 2020/120 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعية (الطالبة) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها كلفت للذهاب إلى مخيم الوحدة بالعيون قبيلة الركيبات لتأطير سكان المخيم والعمل داخل الإدارة بموجب أمر بالمهمة بتاريخ 1991/10/14، وبقيت تمارس مهامها إلى أن أحيلت على التقاعد بتاريخ 2014/06/01 دون أن تحصل على التعويضات المستحقة لها عن قيمة الوجبات طيلة الأيام التي كانت تقوم فيها بمهامها بما مجموعه 497.486 درهم وفقا للجدول المبين بالمقال الافتتاحي، ملتمسة الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الطرف المدعى عليه واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة (وزارة
الداخلية) للمدعية تعويضا إجماليا قدره 497.486,00 درهم وبتحميلها صائر الدعوى وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 164.506,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت التعويض الذي تستحقه في مبلغ 8,00 دراهم عن الفترة من 1991/10/14 إلى 1997/07/15 ومبلغ 30,00 دهم عن الفترة من 1997/07/01 إلى 1997/07/15 ومبلغ 24,00 درهم عن الفترة من 1997/07/16 إلى غاية 2014/05/31 كتعويض يومي حسب التصنيف الذي يوافق رتبتها، وأن المحكمة خفضت التعويض عن الواجبات اليومية من 3 وجبات في اليوم إلى وجبة واحدة في اليوم واعتبرته تعويضا يوميا دون بيان سندها في ذلك، وأنها تطالب بأداء مستحقاتها عن الوجبات اليومية التي لم تتوصل بها خلال قيامها بمهمة التأطير داخل مخيم الوحدة بمدينة العيون وفق الثابت من الأمر بقيام بمهمة المؤرخ في 1991/10/14، وأن القرار رقم 961-97 الصادر بتاريخ 1997/04/22 المعدل والمتمم للقرار رقم 453-75 الصادر في 1975/12/30 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4495 صفحة 1770 حدد المقادير الأساسية عن مصاريف القيام بمأمورية حسب التصنيف الموافق لرتبة الموظف المستفيد من التعويض، وأن المحكمة قضت للمطلوبة بتعويض يومي عن وجبة واحدة فقط دون أن تبين سندها القانوني، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1931/09/20 حسبما وقع تغييره وتتميمه الذي يقر التعويض اليومي عن مصاريف القيام بمهمة للموظف أثناء فترة أدائه وتواجده في تلك المهمة، واعتبرت أن استفادته (الموظف) من الحصة اليومية من المواد الغذائية المخصصة لساكنة المخيمات كإعانات ومساعدات لا يقوم مقام ذلك التعويض، وأن قيمة التعويض اليومي عن مصاريف القيام بالمأمورية حدده قرار وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة رقم 453-75 بتاريخ 1975/12/30 المغير بمقتضى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 97-961 الصادر بتاريخ 1997/4/22، وأن المستأنف عليها المطلوبة تستحق التعويض المقابل وفق التصنيف الذي يوافق رتبتها في ظل المرسوم رقم 2.75.225 الصادر بتاريخ 1975/12/30 حددته في 164506 درهم، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 164506 درهم، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.