محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/9/1/3193 — قرار عدد: 2022/252 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/4 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (محمد. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 9216 الصادر بتاريخ 2018/12/26 في الملف عدد 2017/1402/4800 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/11/8 من طرف المطلوب ضدهم النقض (سلمان. ز. بن. ام) بواسطة نائبهم الأستاذ (محمد. ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد
عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
من حيث قبول الطلب؛
حيث إنه؛ طبقا للفصل 38 من ق.م.م، يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أوفي موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه ولما كان الثابت من شواهد التسليم أن التبليغ بالقرار المطعون فيه تم بالعنوان الوارد بالمقال المضاد وبالقرار الاستئنافي مما يكون التبليغ قد تم بنفس العنوان الوارد بهما ويعتبر التبليغ قانونيا وأنه بمقتضى الفصل 358 من ق.م.م يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة اجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي وان رفع الدعوى إلى محكمة النقض يتم حسب الفصل 356 من ق.م.م بإيداع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم. ولما كان الطاعنون بلغوا بالقرار الاستئنافي بتاريخ 2019/7/12 حسب شواهد التبليغ التي تضمنت رفض التوصل من طرف رشيد بن عبد الله أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الطالبين ولم يودعوا مقال الطعن إلا بتاريخ 4 مارس 2021 مما يكون الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- بد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.