محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2428 — قرار عدد: 2018/150 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (إ.١)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4539 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/05 في الملف عدد: 2015/7206/668. وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما الأولى بتاريخ 2017/01/06 من طرف شركة (١) بواسطة نائبها الأستاذ (إ. ح)، الرامية إلى رفض الطلب، والثانية بتاريخ 2017/05/03 من طرف المطلوبة في النقض شركة التأمين (م) بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ح.و) تقدم بتاريخ 24 مارس 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه يملك الدار الكائنة بقصر أيت اخليف تونفيت، وأن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وهو يقوم بأشغال التطهير، وأثناء قيامه
بزرع أنابيب الصرف الصحي في الزنقة المحادية لمنزله، ودون أخذ الاحتياطات اللازمة، ألحق مجموعة من الأضرار بمسكنه بحيث أصبح معرضا للانهيار، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره (2000,00) درهم مع إجراء خبرة لتحديد قيمة الدار المتضررة، وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية. وبعد جواب المدعى عليه وإدلائه بطلب بإدخال شركة (١) في الدعوى باعتبارها هي التي وضعت قنوات الصرف الصحي وإجراء خبرة وإدخال شركة التأمين في الدعوى وتعقيب الطرفين، واستيفاء الإجراءات، أَصدرت المحكمة حكمها عدد 2015/7112/10 بتاريخ 2015/01/28 في الملف عدد 2014/7112/46: في الشكل، بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول طلبي إدخال شركة (١) وشركة التأمين (م) في الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص مديره العام لفائدة المدعي مبلغ (45.000,00) درهم تعويضا عن الضرر، مع تحميله الصائر، استأنفه المكتب المدعى عليه أصليا، كما استأنفته فرعيا شركة التأمين (م.م.ت) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة الطعن الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بفساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن
الثابت من تقرير الخبرة المنجزة في النازلة أن قيمة الأضرار اللاحقة بمسكن المطلوب في النقض نتيجة تسرب المياه لا تتعدى نسبة 10 %، وأن محكمة الاستئناف لم تبسط رقابتها كاملة وحملته المسؤولية عن الأضرار، مع أنها مترتبة عن قدم البناء وانعدام الصيانة وتأثيرات المناخ، وأن المحكمة استبعدت الصفقة رقم ( ... ) التي تربطه بشركة (١) المدخلة في الدعوى، وأن بنود الصفقة تفيد أن هذه الأخيرة مسؤولة عن مختلف الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها الغير، كما أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي بخصوص إحلال شركة التأمين محل الطالب في الدعوى لعدم الإدلاء بعقد التأمين، وأن شركة التأمين (م) استأنفت الحكم الإداري، مما يعتبر اعترافا صريحا بتأمينه، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.
لكن، حيث إنه بالنسبة للفرع الأول من الوسيلة المتعلق بالخبرة والمسؤولية عن الأضرار فإنه لم تتم إثارته ضمن أسباب الاستئناف، وبخصوص باقي ما ورد بالوسيلة، فإن المحكمة لما اعتبرت أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو المسؤول عن الأضرار اللاحقة بعقار المطلوب في النقض، وأن الأمر لا يتعلق بتراع ناشئ عن تدبير الصفقة، ولما استبعدت ما تمسك به الطالب بخصوص إحلال شركة التأمين محله في الأداء، استنادا إلى عدم إدلائه أمامها أو أمام محكمة الدرجة الأولى بعقد التأمين، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وبنت قضاءها على أساس، والفرع الأول من الوسيلة غير مقبول والباقي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.