محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/16518 — قرار عدد: 2022/404 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها بتاريخ 2021/03/01 لدى كتابة ضبط بمحكمة الاستئناف بأسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/22 في القضية عدد 2020/2606/137 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني ربع (4/1 ) مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويض التالية : -عن التعويض المعنوي والدي الهالك لكل واحد منهما 3476،25 درهما. -عن مصاريف الجنازة مبلغ 5000 درهم يؤدى لفائدة والدي الهالك. -عن التعويض المادي بالنسبة لوالدي الهالك لكل واحد منهما 9173،85 درهما بالنسبة لأخوي الهالك هما معا تعويضا اجماليا قدره 13.760،78 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال المؤمنة في الاداء وبرفض الطلبات مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد ان تلا المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية
وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف
رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23 حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا والمحكوم فيها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/08/24 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2021/02/22 في القضية عدد 2020/2606/137 وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وطاهر طاهوري وجمال سرحان ومولاي ادریس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.