محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2001/1/6/16392 — قرار عدد: 2002/27 — بتاريخ: 2002-07-02

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق قاعدة جوهرية، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المسؤول المدني بلغ بالقرار المتعرض عليه بواسطة أخيه بتاريخ 2000/01/24 الذي رفض
الغرفة الجنائية
تسلمه، وأن المسؤول المدني بادر شخصيا بتاريخ 2000/3/27 إلى تقديم التعرض معلى القرار الاستئنافي أي بعد فوات أجل عشرة أيام لان ما يسري على المطالب بالحق المدني والمسؤول المدني لا يسري على المتهم الذي يبقى الأجل مفتوحا له وحده إلى غاية تقادم العقوبة. لان الفقرة الثانية من المادة 373 من قانون المسطرة الجنائية خصت بالذكر صراحة المتهم دون غيره، وهو استثناء لا يطبق سوى على المتهم ولا يجوز التوسع فيه ليشمل غيره، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لما سوت بين وضعية المتهم والمسؤول المدني في حالة رفض التوصل بواسطة من له الصفة في تسلم الاستدعاء تكون قد خرقت قاعدة جوهرية نصت عليها مواد المسطرة الجنائية والمدنية وعرضت قرارها للنقض. بناء على الفصل 373 من قانون المسطرة الجنائية حيث أنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح في صيغة جواب يوضع بأسفل وثيقة التبليغ أو بتصريح بمكتب الضبط وذلك في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ، وعلاوة على ذلك فإن لم يسلم التبليغ لصاحبه شخصيا ولم يتبين من إحدى وثائق التنفيذ أن المتهم أطلع على الحكم الصادر غيابيا فإن أجل تعرضه يمتد إلى انتهاء آجال تقادم العقوبة. وحيث يستفاد من صيغة الفصل المذكور أن ما نص عليه بخصوص تبليغ الحكم شخصيا لصاحبه وتمديد أجل تعرضه إلى انتهاء آجال تقادم العقوبة إذا لم يثبت للمحكمة أن المتهم اطلع على الحكم الغيابي، يتعلق بالمتهم وحده دون غيره لأن ذكر تقادم العقوبة في الفصل المذكور يفيد أن الأمر يتعلق بالدعوى العمومية دون المدنية.
الغرفة الجنائية
وحيث أنه مادام الفصل المذكور لم ينص على تمديد أجل التعرض إلى غاية تقادم الدعوى فإنه لا يمكن التوسع في تفسيره وجعل مقتضياته تشمل المسؤول المدني والمطالب بالحق المدني. وحيث إنه لما كان تابتا من وثائق الملف أن المسؤول المدني بلغ بالحكم الصادر في حقه غيابيا بصفة قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 368 من قانون المسطرة الجنائية بتاريخ 24 يناير 2000 ولم يقدم تعرضه إلا بتاريخ 2000/3/27 فإن لمحكمة لما صرحت بقبول تعرضه شكلا قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل المذكور أعلاه وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.
لأجله
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها في النقض. قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 16 يناير 2001 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة عنتر رئيسة والسادة المستشارين: القرشي خديجة والشياظمي السعدية وبوخريس وبوصفيحة عتيقة وبحضور المحامي العام السيد بوشعيب المعمري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.
كاتب الضبط
الغرفة الجنائية
المستشار المقرر
رئيس الغرفة