محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/9718 — قرار عدد: 2022/797 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ع) رابحة بمقتضى ثلاث تصاريح أفضى بأحدهما الأستاذ (ب) محمد بتاريخ 2021/12/30 والآخرين أفضى بهما كل من الأستاذ محمد (ك) والأستاذ العربي (ج) بتاريخي 2022/01/04 و 2022/01/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/12/28 تحت عدد 12029 في القضية عدد 2021/2601/3206 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة النصب والحكم عليها بسنة واحدة (01) حبسا وغرامة قدرها خمسمائة (500،00) درهم نافذين. وبأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني : ابراهيم (ج)، اسماعيل (ك)، نبيل (ب)، مصطفى (ص) و(ك) (ك) تعويضا قدره ثلاثون ألف (30.000،00) درهم لكل واحد منهم. مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على عشرة (10) أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ح.ك) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول لدى محكمة النقض .

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وفساد التعليل . بسبب أن المشتكين كانوا على علم مسبق بشروط وكيفية الانضمام لشركة - (ك). وأن أرباحهم متوقفة على المنتوجات التي سيعملون للترويج لها بعد أن خضعوا لدورة تكوينية لمدة أسبوع . وأن السلع التي توصلوا بها هي للاستعمال الشخصي. وأن السلع التي يتم الترويج لها هي في ملكية الشركة (ك) التي لها ممثل في المغرب ومسجلة بالسجل التجاري. ويتم تسويق السلع عبر بوابة الشركة الإلكترونية ، ويتم بيعها بواسطة مجموعة من الممثلين المستقلين. وليس من بين شروط العمل الحصول على مبالغ مالية أسبوعية أو شهرية . وأن المعاملة تتم بين المشتكين وشركة - (ك) -. وأن الضرر غير قائم في نازلة الحال طالما أن المشتكين توصلوا بمنتوجات مقابل المبالغ المالية المسلمة للشركة. وأن العارضة لم تحصل على أية منفعة مالية. وأن عملها اقتصر على اقتراحها الانضمام إلى شركة - (ك) - . وأن القرار المطعون فيه غير معلل، ولم يبرز أي عنصر من العناصر المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي مما جاء معه مع (ر) للنقض .

لكن حيث إنه ومن جهة أولى فإن تقدير حقيقة الوقائع وتقييم الأدلة من خلال تصريحات الأطراف واستخلاص ثبوت الجريمة من القرائن الثابتة ومن الوقائع المؤدية إلى المؤاخذة يرجع أمر تقييمها للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع . وأن المحكمة المطعون في قرارها مثلها مثل الحكم المؤيد لما أدانت الطاعنة من أجل جنحة النصب عللت ما قضت به بما يلي : " حيث إنه ولئن أنكرت المتهمة المنسوب إليها أمام هذه المحكمة فإن ذلك الإنكار يكذبه أولا اعترافها الصريح أمام السيد وكيل الملك أثناء استنطاقها بأنها على معرفة بالمشتكين ، وأنها توسطت لهم لدى الشركة المشغلة في اقتناء ساعات لاستعمالها بعد تسلمها منهم مبلغ 26.000،00 درهم لكل واحد منهم وهو الاعتراف الصادر عن إرادة واعية من غير ضغط أو إكراه .. وثانيا تصريحاتها التمهيدية التي جاء فيها أنها بالفعل تعرف أطراف الشكاية وأنها سبق أن تسلمت

منهم مبلغ 26.000،00 درهم لكل واحد منهم وبعد خصم عمولتها المحددة في 2.500،00 درهم عن كل ضحية تعمل على إرسال المبلغ المتبقى إلى كل من فاطنة (ب) و (أ) رضوان أو الحسن (١. خ) والذين يعملون بدورهم عل إرسال أي بضاعة للزبون عبر أمانة لا يتعدى ثمنها 3.000،00 درهم . وأضافت أنها تستغل الحاسوبين والهاتف النقال في حبك عملية النصب على الضحايا .. وأن قيام المتهمة باستعمال الاحتيال لإيقاع المشتكين في الغلط بتأكيدات خادعة والمتمثلة في وعدها المشتكين بتسليمهم بضاعة عبارة عن مجموعة من السلع توازي قيمتها المبالغ المالية التي تسلمتها منهم مع إيهامهم أنها تشتغل ضمن شركة متخصصة في تلك العمليات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية ، والحال أنها تشتغل مع أشخاص يتعاطون النصب وتقوم

بعد تسلمها من المشتكين مبالغ مالية بخصم عمولتها المحددة في مبلغ 2.500،00 درهم عن كل ضحية مع إرسال الباقي إلى الأشخاص المصرح بذكرهم من طرفها، مستغلة بذلك استغلالا ماكرا الثقة التي وضعها فيه المشتكون وتدفعهم بذلك إلى أعمال تمس مصالحهم المالية بقصد الحصول على منفعة مالية لها متمثلة في استحواذها على تلك العمولة . وكان ذلك بإرادتها الحرة والواعية مع علمها بكون ما تقوم به مجرم قانونا ، يشكل فعلها هذا الأركان التكوينية المادية والمعنوية لجنحة النصب ... وبذلك تكون ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعروضة أمامها. وعللت قرارها تعليلا سليما، وأبرزت العناصر التكوينية لما أدينت من أجله الطاعنة بما فيه الكفاية مما يجعل ما أثير في الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وعلى الطاعنة بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.