محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1626 — قرار عدد: 2017/82 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/10/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 999 الصادر بتاريخ 2016/06/09 في الملف عدد 2016/8222/114 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/09 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.ش.م) للناظور الحسيمة، تقدم بتاريخ 2014/01/22، بمقال لتجارية وجدة، عرض فيه أنه منح للمطلوبة الأولى، شركة (م.أ.ل) تسهيلات بنكية في حدود مبلغ 1.000.000.00 درهم، وقرض مسدد باستحقاقات بمبلغ 1.100.000.00 درهم، كما أبرم معها بروتوكول اتفاق مصادقا على توقيعه في 2010/10/11، أقرت بمقتضاه بأنها مدينة له بمبلغ 1.832.750.77 درهما لغاية 2010/09/19، ثم بعد ذلك منحها قرضا توطيديا بمبلغ 2.000.000.00 درهم، ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمتها، قبل الطالبون (ص.ع) و (خ. ح) و(ص.ع.ر)، منح البنك كفالات شخصية تضامنية في حدود مبلغ 4.100.000.00 درهم لكل واحد منهم، كما منحت المدعى عليها الأولى له رهنا من الدرجة الأولى لضمان أداء مبلغ 1.000.000.00 درهم، وآخر من الدرجة الثانية لضمان أداء مبلغ 20.000,00 درهم، انصبا على العقار المدعو "( ... )" موضوع المطلب العقاري عدد
(30 ... ) غير أن المدعى عليها توقفت عن الأداء، فأصبحت مدينة له بمبلغ 2.877.390.82 درهما، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم له المبلغ المذكور مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 9.95% تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ 2013/07/12 لغاية يوم الأداء، وبأدائهم مبلغ 287.732.08 درهما كتعويض تعاقدي، وتحقيق الرهن والبيع بالمزاد العلني للعقار المدعو "( ... )" لضمان أداء ما مجموعه 3.000.000.00 درهم، تضاف إليه الفوائد والتوابع، بعد تحديد ثمن انطلاق بيعه بالمزاد العلني بواسطة خبير، فصدر حكم في الشكل بقبول الدعوى ما عدا في شقها المتعلق ببيع العقار، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة البنك المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 2013/07/13 لغاية تاريخ التنفيذ، وتعويضا اتفاقيا قدره 287.739.08 درهما ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليهم استئنافا أصليا، والمدعي استئنافا فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليهم بثلاث وسائل. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه شابته عدة خروق قانونية إذ أنهم لم يتم استدعائهم خلال جميع مراحل الدعوى بعد أن حرموا من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، وذلك لتمكينهم من إبداء دفاعهم والإدلاء بحجج تثبت أداءهم لأقساط القرض والجواب على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به المطلوب ومناقشته، خاصة وأنهم يتوفرون على عنوان معروف، وأن المشرع من خلال قانون المسطرة المدنية، خول للقاضي المقرر صلاحيات كبيرة تمكنه من اتخاذ كافة الإجراءات لتمكين أطراف الدعوى من الحضور وتقديم مستنداتهم، فضلا عن أن المحكمة لم تشر في قرارها أنه تم استدعاء الطالبين طيلة سريان الدعوى وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بالأداء دون تعليل سلم، وذلك يعد خرقا لمقتضيات الفصل 36 من ق.م.م مما يتعين نقض قرارها. لكن حيث، أنه وخلافا لما ورد بالوسيلة، فإن الثابت من وثائق الملف، كما عرض على قضاه الموضوع
أن الطالبين تم استدعاؤهم بواسطة دفاعهم الأستاذ بن (ع) المكاوي للحضور لجلسة 2015/5/12 فتوصل بالاستدعاء المرفق بالمذكرة الجوابية المقرونة باستئناف فرعي بتاريخ 2016/04/22، غير أنه تخلف عن الحضور ولم يدل بأي جواب مما لا مبرر له لإشارة القرار في صلبه إلى عدم توصل الأطراف، أما بخصوص باقي ما جاء في الوسيلة، فإنها لم تبين وجه عدم سلامة تعليل القرار فهما غير مقبولتين. في شأن الوسيلة الثالثة. حيث ينعى الطالبون على القرار خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنهم تقدموا بطلب رامي إلى إجراء خبرة حسابية، إلا أن المحكمة ردت طلبهم، ولم تعلل عدم الاستجابة له، خاصة وأنهم دفعوا بأنهم أدوا أقساط القرض للمطلوب، مما يكون معه قرارها غير معلل وفيه خرق لحقوق الدفاع مما يتعين نقضه. لكن حيث، أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها من وثائق الملف، وخاصة عقود القروض وبروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين والكشوف الحسابية، وفي غياب إدلاء الطالبين لما يثبت الأداءات التي يزعمونها، اعتبرت أن المديونية ثابتة بذمتهم، وردت طلبهم الرامي إلى إجراء خبرة حسابية
بتعليل جاء فيه: إن "منازعة المستأنفين غير جدية، وبذلك فهي غير ملزمة باللجوء إلى إجراء خبرة، أمام حجية الوثائق المذكرة" وهو تعليل يتضمن ردا كافيا لعدم استجابة المحكمة لطلب إجراء خبرة، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما يكفي. والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة عبد الإله حنين ومحمد القادري وسعاد الفرحاوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زیدون.