محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1703 — قرار عدد: 2015/648 — بتاريخ: 2015-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بناء على شكاية تقدمت بها السيدة ثورية (ب) في مواجهة الأستاذ لحسن (١) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء المطلوب في النقض، خلاصتها أنها كلفته بأن يقيم دعوى لإبطال عقد بيع والطعن في التبليغات غير أنه لم ينفذ تعليماتها بل وقام ضدا على مصلحتها كموكلة برفع التقييد الاحتياطي الذي أجرته رغم معارضتها، مما يفيد وجود تواطؤ بين المشتكى به وخصمها كما أنه لم يقم بالإجابة عن استفساراتها المتعددة رغم إلحاحها، مما حال دون تقديمها لطلب شفعة الأنصبة المبيعة، وبعد إحالة الشكاية أصدر نقيب الهيئة مقررا بحفظ الشكاية بتاريخ 2012/6/21. استأنفته النيابة العامة، وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يتضح من التدرج الزمني لوقائع النازلة يتبين أن النيابة العامة توصلت بشكاية المشتكية من مصالح وزارة العدل والحريات بتاريخ 2012/01/16، وأحالتها على النقيب بتاريخ 2012/02/14 لإجراء بحث وقد تم تذكيره بتاريخ 29 ماي 2012، وقدمت المشتكية طلبا بموافاتها بمآل الشكاية حيث تمت مكاتبة النقيب من أجل الإفادة بمآلها ظلت دون جواب فتقرر بتاريخ 2013/1/8 إحالة الشكاية على مكتب النقيب في نطاق الفصل 67 من القانون المنظم للمهنة وفتح أجل ثلاثة أشهر لاتخاذ المتعين إلى غاية 2013/04/16، الذي يعتبر تاريخ إنهاء الأجل الممنوح لإصدار القرار المطعون فيه. حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه، ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف أن النيابة العامة طالبة النقض تقدمت باستئنافها ضد مقرر الحفظ الصريح الذي أصدره نقيب الهيئة

العدد 24 - سنة 2015

المؤرخ في 2012/06/21 تحت رقم 505 ش 2011 ولم يثبت من وثائق الملف ما يثبت تبليغه، وما دام أن طرق الطعن مكفولة للنيابة العامة في قضايا تأديب المحامين ما لم يصدر نص صريح بحظرها فإن تجاوز مؤسسة النقيب للأجل المقرر له وإصداره مقررا صريحا بالحفظ لا يحرم النيابة العامة كطرف أساسي في ميدان التأديب من حق الطعن فيه طبقا للقانون، والمحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف تكون قد عرضت قرارها والحالة هذه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد احمد دينية - المحامي العام: السيد سابق

الشرقاوي.