محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/49 — قرار عدد: 2022/308 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/11/26 صك عدد: 518 والرامي إلى نقض القرار عدد: 4819 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 18/3687 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2017/02/13 في الملف عدد: 15/1500 المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (العربي. ب) من أجل استعمال وثائق مزورة رغم العلم بزوريتها طبقا للفصل 360 من ق. ج والتصريح ببراءته

منه وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة النقض مدلى بها داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، ووفق كافة الإجراءات القانونية، وبذلك يكون الطلب مقبولا شكلا. في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة

انعدامه؛

ذلك أن قرار المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب من أجل المنسوب إليه بعلة عدم ثبوت عنصر العلم بزورية الوثيقة المزورة، هو تعليل ناقص على اعتبار أن المحكمة لم تناقش تصريحات ثبوت عنصر العلم بزورية الوثيقة المزورة، وهو تعليل ناقص على اعتبار أن المحكمة لم تناقش تصريحات هذا الأخير تمهيديا والتي يستفاد من خلالها أنه لم يسلك الطرق المتبعة في الحصول على الشهادتين المزورتين، وأنه اتفق مع المدعو عبد السلام على إنجاز هاتين الوثيقتين مقابل مبلغ 1500 درهم، مما يعتبر قرينة قوية على علمه بكون هاتين الوثيقتين غير صحيحتين مما يجعل تعليلها ناقصا ينزل منزلة انعدامه ويكون قرارها معرضا للنقض والإبطال. لكن حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الاثبات المعروضة عليها وتمت مناقشتها في جلسة علنية شفهيا وحضوريا ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث سلامة التعليل والنتيجة التي انتهت إليها بالتطبيق السليم للقانون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما يلي: "حيث تبين من وثائق الملف ومحتوياته وما راج أثناء المناقشة أن الحكم

المستأنف وما بني عليه من علل وأسباب واقعية وقانونية كان مؤسسا فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب إليه استنادا إلى عدم ثبوت العناصر التكوينية لجنحة استعمال وثيقة مزورة خاصة عنصر العلم بالزورية." وبذلك تكون المحكمة قد ناقشت تصريحات المتهم المضمنة بمحضر الضابطة القضائية بخصوص الطريقة التي سلكها للحصول على الصورتين الشمسيتين من شهادتي التزكية الخاصة بالإمامة وتحفيظ القرآن الكريم عن حسن نية كما صرح بذلك خلال جميع مراحل الدعوى ولم تقتنع بثبوت قصده الجنائي في ذلك حسب سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المخولة لها قانونا، ويكون ما جاء في الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة تحت عدد 4819 بتاريخ 2019/11/21 في الملف 18/3687 وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: إدريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.