محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/5349 — قرار عدد: 2023/15 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 26 أبريل 2019 من طرف الطالب المذكور
حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. غ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 856 الصادر بتاريخ 2018/5/8 في
الملف عدد 2016/1302/1234 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/5/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/10.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 10 فبراير 2016 قدم (ن.د.ذ) مقالا إلى المحكمة
الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك العقار الكائن بالزنقة ( ... )، الرقم ( ... )، حي ( ... )،
موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن ورثة (م.ز) يكترون منه شقة بطابقه الثاني، ولرغبته في
إضافة طابق ثالث وإحداث تغييرات هامة تتمثل في تقوية الأعمدة وبناء العارضات وجه لهم
إشعارا من أجل إفراغ الشقة، إلا أنهم لم يستجيبوا له، طالبا الحكم بتصحيحه، وبإفراغهم ومن
يقوم مقامهم من العين المكراة، وأجاب المدعى عليهم أن إضافة طابق ثالث لا يشكل سببا للإفراغ
من أجل الهدم الذي يتطلب وجود خطر يهدد ساكنة العمارة، كما أن إحداث الطابق المذكور لا
يؤثر على الطابق الثاني الذي يشغلونه ولا يشكل خطرا على حياتهم، ويمكن القيام به دون حاجة
لإفراغهم، وبعد إجراء خبرة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/01/26 في الملف رقم
16/1301/548 بتصحيح الإشعار، وبإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من العين المكراة،
استأنفه المدعى عليهم، وبعد تقديمهم طلبا إضافيا بأداء تعويض عن الإفراغ المؤقت قدره 14.000
درهم، وإجراء خبرة، أيدته محكمة الاستئناف، وقضت في الطلب الإضافي على المستأنف عليه
بأداء مبلغ 9000 درهم مقابل كراء سنة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم بوسيلتين:
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادة 50 من القانون رقم
67.12، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بالإِفراغ دون أن تحدد أجلا للمكري لتنفيذ سبب
الإفراغ الوارد بالإشعار الموجه لهم، رغم أن المادة 50 المذكورة نصت على ذلك بهدف حمل
المكري على الالتزام بجدية السبب عن طريق تقييده بإنجازه داخل آجال معقولة، خاصة وأن
المطلوب ومنذ شرائه للعقار بالمزاد العلني وهو يحاول إفراغهم منه مرة بادعاء التماطل في أداء
الكراء وأخرى للاحتلال بدون سند، مع العلم أن موروثهم كان قد اشترى من المالك السابق ما
يسمى بمفتاح الشقة مع الكراء.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق قواعد الإنصاف، ذلك أنه لم يراع في قضائه ما قضت به
محكمة الاستئناف التجارية بين المطلوب نفسه وبين مكترين آخرين لمحلات تجارية في نفس العقار
والتي حصرت مدة الإفراغ في سنة واحدة من تاريخ التنفيذ، رغم أن كل من القانون المنظم
للمحلات التجارية في مادته 15، والمادة 50 من القانون المتعلق بالمحلات السكنية والمهنية قد تضمنا
هذا المقتضى الذي ألزم المكري بإنجاز الأشغال في أجل معين تحدده المحكمة حسب سلطتها
التقديرية.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن المادة 50 من القانون رقم 67.12 لم ترتب أي
جزاء على عدم تحديد مدة معينة لتنفيذ سبب الإفراغ، وأن القانون المذكور قد خول للمكتري في
المادة 52 الإجراءات التي يمكنه سلوكها في حالة عدم تنفيذ المكري لسبب الإفراغ، وأنه بذلك
يبقى ما يدعيه الطاعن مجرد ضرر احتمالي وما تمسك به بشأن عدم صحة سبب الإفراغ مجردا من
الإثبات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعرضت عن الجواب عن الدفوع المذكورة المثارة
بمذكرات تعقيب الطاعن، تكون قد رفضتها ضمنيا، ويكون ما بالوسيلتين غير ذي أثر.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
لزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد
الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.