محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/395 — قرار عدد: 2022/174 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 7906 الصادر بتاريخ 2016/10/04 في الملف رقم 2015/1501/100 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 1999/02/18 بأجرة شهرية قدرها 10627.63 درهم إلى أن فوجئ بطرده بدون سبب بتاريخ 2012/04/03، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في الطلب الأصلي للطالب بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والعطلة السنوية وتسليمه

شهادة العمل وفي الطلب المضاد بأدائه للمطلوبة ما تبقى بذمته من القروض وقدرها 310788.16 درهم، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف في الطلب الأصلي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض عن العطلة السنوية وفي الطلب المضاد بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع مبلغ الدين، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما طبقا للفصل 345 من ق.م.م وأن القرار استجاب لطلب المطلوبة وأمر بإجراء خبرة حسابية وأنه تجاهل دفعه يكون الطلب المضاد يروم إلى أداء دين موضوع قرض حصل عليه بعد اقتناء سكن لأن الفصل 234 و235 من ق.ل. ع يوجب على الطرف الآخر تنفيذ التزامه حتى يجبره على الوفاء بما التزم به وأن استيفاء القرض مشروط بنقل ملكية الشقة له في حين أن العقار الأم لا زال لم يتم تفويته واستخراج رسوم عقارية لكل شقة على حدة، كما أن الخبرة جاءت قاصرة ولا يمكن اعتمادها وجاءت مجردة من كل المعطيات المحاسبتية العلمية الدقيقة ولم تنسجم مع ما قدمه من وثائق كما كان عليه عدم احتساب الفوائد القانونية لأنه لم يحل أجلها، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذه الدفوع المثارة من طرفه مما يجعل قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه بخلاف ما أثاره الطالب أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض قامت بتقديم ثلاث قروض للطالب من أجل اقتناء عقار وأن بنود القروض تضمنت أن الدين يصبح حالا بمجرد انتهاء علاقة الشغل وأن دفع الطالب أن الدين لا يصبح حالا إلا بانتقال ملكية الشقة له واستخراج الرسم العقاري الخاص بالشقة يبقى مردودا أمام التزامه في عقود القروض بأن الدين يصبح حالا بمجرد انتهاء علاقة الشغل مهما كان سببها، وأنه نظرا لطبيعة النزاع والذي يتطلب تقنية محاسباتية فإن المحكمة المطعون في قرارها أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير (أ.ب) والذي أدلى بتقرير مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بعد الاطلاع على جميع الوثائق المدلى بها من الطرفين وحدد مبلغ الدين الإجمالي في مبلغ 369991.11 درهم والذي صادقت المحكمة المطعون في قرارها على صحته وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.