محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 1990/1/1/93611 — قرار عدد: 2003/671 — بتاريخ: 2003-03-11

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يتعلق بعدم القبول المثار تلقائيا. بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 174339 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 موافق 1974/7/15 المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها والتي تنص على أن أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية في موضوع الإحالة لا يقبل أي طعن. وبناء على القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 83/7/27 القاضي بإحالة القضية على غرفتين.
وبناء على القرار الصادر عن المجلس الأعلى بغرفتين بتاريخ 1996/11/13 والقاضي بإحالة القضية على جميع الغرف.
القرارات المدنية الصادرة بجميع الغرف
وبعد الاستدعاء لجلسة 2003/3/11 والمناقشة ووضع الملف بالمداولة. وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 24 يوليوز 1981 في القضية المدنية عدد 81/51 أن المطلوبة في النقض السيدة خديجة بنت محمد الجراري أرملة أحمد بن محمد الشيفور أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجير زوجها (كذا) تقدمت بمقال أمام حاكم جماعة حد الركادة عرضت فيه أنه سبق لزوجها المذكور أن أكرى للمدعى عليه أحمد بن بيه الجراري (الطالب) المحل التجاري الكائن بدوار الملعب قبيلة أولاد جرار، وبعد وفاته امتنع عن أداء الكراء طالبة الحكم عليه بأداء مبلغ 840.00 درهم واجب الكراء عن سبع سنوات حسب 10 دراهم في الشهر. أجاب المدعى عليه أنه المالك للمحل ولا تربطه أية علاقة بالمدعية، طالبا رفض الطلب.
وبعد الإجراءات أصدر السيد حاكم جماعة الركادة بأولاد جرار بتاريخ 21 يوليوز 1981 في الملف 81/66 حكما قضى على المدعى عليه بأدائه مبلغ 840.00 درهم عن واجب الكراء، وبعد أن تقدم المحكوم عليه بطلب الإحالة للحكم المذكور، أصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت حكما قضى بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وهو الحكم المطلوب نقضه المشار إلى رقمه وتاريخه ومضمونه أعلاه بناء على سببين اثنين أولهما خرق القانون خاصة الفصل 21 من ظهير 1974/7/15، وثانيهما تحريف الوقائع والتناقض في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه. وحيث إن الحكم المطلوب نقضه صدر في نطاق ظهير تنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات المشار إليه أعلاه.
القرارات المدنية الصادرة يجميع الغرف
وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 20 من الظهير المذكور تنص على أن حكم السيد رئيس المحكمة الابتدائية في موضوع الإحالة لا يقبل أي طعن وبذلك فإن الطعن بالنقض المرفوع من الطالب ضد الحكم المشار إليه أعلاه يبقى غير مقبول باعتبار أن عبارة "لا يقبل أي طعن" الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 20 المذكور جاءت مطلقة وشاملة لكل الطعون. لهذه الأسباب
فإن المجلس وهو بغرفه الست مجتمعة قضى بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة.
رئيس الغرفة المدنية بصفته رئيسا عبد العلي العبودي أحمد بنكيران رئيس الغرفة التجارية
رئيس الغرفة الاجتماعية عبد الوهاب عبابو
رئيس غرفة الأحوال الشخصية محمد الدردابي
رئيس الغرفة الإدارية
مصطفى مدرع
رئيس الغرفة الجنائية عبد اللّه الشرقاوي
والمستشارين السادة : سعيدة بنموسى مقررة، محمد الخيامي، محمد فلالي بابا، عبد الصمد بن عجيبة، بوبكر بودي، جميلة المدور، لطيفة
القرارات المدنية الصادرة يجميع الغرف
رضى، مليكة بنديان، الحبيب بلقصير، يوسف الإدريسي، سعيدة نظام، مليكة بنزاهير، الحسن أومجوط، علال العبودي، إبراهيم القفيفة، محمد الصغير أمجاط، أحمد دينية، محمد بورمضان، عبد الحميد سبيلا، حميدو أكري، الحسن القادري، حسن زيرات، عمر أزناي وعبد الرحمان العاقل أعضاء.
ممثلا للنيابة العامة.
والسيد أحمد بنيوسف
كاتبا للضبط
والسيد أحمد إبورك