محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/104 — قرار عدد: 2021/240 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/12/09 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.و)، والرامية إلى نقض القرار رقم 257 الصادر بتاريخ 2018/05/17 في الملف عدد 2017/1606/202 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى التشطيب على القضية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، فإنه ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. وحيث تقدمت الطاعنة (ك.ر) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2020/12/09 تطلب بمقتضاه نقض القرار رقم 257 الصادر بتاريخ 2018/05/17 في الملف عدد 2017/1606/202 عن محكمة الاستئناف ببني ملال والقاضي بتأييد الحكم المستأنف رقم 2014/49 بتاريخ 2014/04/22 الذي قضى بأداء المدعى عليه اليمين الشرعية على كون المطلوب كان ينفق على الطالبة وابنيه منها

خلال الفترة الممتدة من 2004/03/01 إلى غاية 2009/06/01، فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها ونفقة ابنيها (م) و(ن) بحساب 700 درهم شهريا لكل واحد منهم عن الفترة المذكورة على قاعدة النكول، وبأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها المذكورين بحسب نفس المبلغ شهريا ابتداء من 2009/06/02 إلى غاية الحكم بالتطليق بتاريخ 2009/11/05 بدون يمين، وعدلته بأداء المستأنفة اليمين الشرعية على قاعدة النكول بكون الطالب لم يكن قائم الإنفاق عليها وعلى ابنيه منها خلال الفترة بين 2004/03/01 إلى غاية 2009/06/01. وحيث تبين من الاطلاع على مقال النقض أنه جاء خاليا من توقيع دفاع الطالبة، لذلك يتعين التشطيب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطالبة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.