محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/206 — قرار عدد: 2009/314 — بتاريخ: 2009-06-17

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 07/12/26 في القضية عدد 07/522 أن المطلوبة في النقض منيرة ادعت بتاريخ 06/1/24 أنها زوجة للطالب عبد الله منذ سنة 2004، وأنه أهملها وتركها بدون نفقة بعدما عرضها لشتى أنواع الإهانة وسوء المعاملة، ملتمسة الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها بحساب ألف درهم شهريا ابتداء من تاريخ خروجها من بيت الزوجية سنة 2004 وبإرجاعه لها سلسلتها وسوارها الذهبيين وبأدائه لها كالئ صداقها المحدد في 20000 درهم وأدلت بصورة من عقد الزواج تحت عدد 216 وتاريخ 04/6/8، فأجاب الطالب بمقال مضاد أوضح فيه أنه لم يدخل بالمطلوبة دخولا شرعيا ليلة الزفاف لأنها كانت مريضة وحالتها الصحية لا تسمح لها بذلك، فعادت إلى بيت والدها بقصد العلاج وأنه مكنها من صداقها كاملا وحازت جميع أمتعتها وحوائجها والتمس الحكم بعدم قبول دعواها، وفي الطلب المضاد الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها ورجوعها إلى بيت الزوجية. وبعد إجراء البحث بين الطرفين وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية للمطلوبة في النقض بنفقتها بحساب 400 درهم شهريا ابتداء من 06/1/23 مع الاستمرار وبأن يؤدي الطالب لها كالئ صداقها المحدد في عشرين ألف درهم وبرجوعها إلى بيت الزوجية وبرفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي كان محل استئناف أصلي من طرف الطالب الذي ركز استئنافه على ما سبق أن أثاره في المرحلة الابتدائية والتمس استدعاء شهود ذكر أسماءهم وعناوينهم في المقال الاستئنافي الذي أرفقه بشواهد طبية كما استأنفته المطلوبة في النقض فرعيا فركزت استئنافها على أن الطالب دخل بها دخولا شرعيا وافتض بكارتها
نفقة الزوجة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
فأصيبت بنزيف، وأنها تقدمت بطلب التطليق للشقاق والتمست الحكم برفض دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية وبالاستجابة إلى طلباتها. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رجوع المطلوبة في النقض إلى بيت الزوجية وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب بشأنه وبتأييد الحكم في الباقي مع تعديله بتحديد نفقة الزوجة - المطلوبة - في 600 درهم شهريا، وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلتين. في شأن وسيلة النقض الأولى : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أثار في مستنتجاته خلال المداولة أن الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف جاء خاليا من التعليل وأن القرار لم يعر لدفعه أي اهتمام ولم يتحقق تلقائيا من الشروط الواجب توفرها في
الأحكام.
لكن حيث إنه يكفي أن يكون القرار المطعون فيه معللا وأجاب عما أثير أمامه ولو لم يكن الحكم الابتدائي معللا، لأن عدم تعليل الحكم الابتدائي لا تأثير له إذا كان القرار الاستئنافي معللا،
مما كانت معه الوسيلة غير مؤثرة. في شأن وسيلة النقض الثانية :
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه أدلى بشهادة طبية مؤرخة في 05/8/29 تفيد أن المطلوبة لا زالت بكرا بعد تاريخ الدخول الواقع بتاريخ 05/8/1 والتمس استدعاء شاهدين لإثبات أن الدخول لم يتم لأن المطلوبة في النقض كانت مريضة وحائضا، وأنه بعد انتهاء حفل الزفاف سقطت مريضة وأن هذا الأمر قد اعترفت به أثناء البحث مما حال دون الدخول بها مما كان معه القرار قد مس بحقوقه. لكن حيث إنه من المقرر شرعا في مذهب الإمام مالك أن ثبوت الخلوة قرينة على الوطء وأن الزوجة مصدقة بيمينها في ادعائها ولو كانت متلبسة بمانع شرعي كالحيض وغيره فأحرى إن كان المانع غير شرعي كالمرض لقول الشيخ خليل : "وصدقت في خلوة الاهتداء وإن بمانع شرعي"، والمحكمة لما ثبت لها حصول الخلوة وصدقت المطلوبة في النقض بيمينها في ادعائها الوطء وقضت لها بكامل صداقها تكون قد طبقت القواعد الشرعية المقررة وقد أحسنت صنعا إذ هي لم تلتفت إلى ما ادعاه الطالب والتمس استدعاء الشهود لإثباته لعدم تأثير ذلك على ما قضت به مما يجعل الوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : أحمد الحضري مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.