محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/26665 — قرار عدد: 2022/636 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 19/242 بتاريخ 2021/10/12 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ق. ح. منانة)، (ق. ح. نادية) (ق. ح. ادريس) من جناية هدم مبنى وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس؛ ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا سليما وكافيا عندما استنكفت عن مناقشة وسائل الإثبات وخاصة شهادة الشهود (محمد. ق. ح)، (رحمة. ف) و(عزيز. ب) مما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت القرار المستأنف وقضت ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم مكتفية في معرض تعليلها لما انتهى اليه منطوق قرارها بان القرار الابتدائي جاء معللا وفي نطاق ما نوقش امامها ارتأت تأييده دون ان تناقش شهادة الشاهدين (ح) و(عزيز. ب) في تصريحهم بقيام المتهمين بهدم المدعى فيه تقيدا بقرار الاحالة وتقارن بين كافة الشهادات كل على حدة وتبرز سبب اعتماد أو إبراز أي منها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وابطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 21/10/12 في القضية عدد 19/242 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة الزهرة جبور.