محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/9/1/6534 — قرار عدد: 2017/859 — بتاريخ: 2017-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 88 وتاريخ 17 مارس 2016 في الملف ادعت أمام المحكمة الابتدائية بسلا عدد 2015/1401/62 أن بأنها تملك على الشياع حظوظا مختلفة في أربعة قطع فلاحية الواقعة بقبيلة السهول أحواز سلا حدودها بالمقال، مع کل من ، وقد علمت سنة 2010 أن المدعى و

نصيبها المشاع في

اشتری من علیه القطع المذكورة بموجب عقد شراء مؤرخ في 13 شتنبر 2006 ولم تعلم بالبيع إلا بعد استدعائها لإجراء قسمة بتاريخ 15 ابريل 2010 في الملف العقاري عدد 2010/1401/95 وأنها أودعت بصندوق المحكمة ثمن الشراء والمصاريف وقدر ذلك 94.970.00 درهما وأجاب المدعى عليه بان المدعية كانت تعلم بالبيع حسب ما ضمن بجلسة البحث في الملف 1401/11/259 وأنها لم تمارس الشفعة وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات أصدرت

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى، استأنفته المدعية وأسست استئنافها على ما تمسكت به في المرحلة الابتدائية وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه إذا تحققت الدعوى وانقضت الآجال واعتبر المقرر الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية ويبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37 و38 و39 من القانون المذكور ولا تعتبر محكمة الاستئناف أية مذكرة ولا مستند بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل وهذه الإجراءات منعدمة في القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة فإن المحكمة تأمر عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم، ولما كان البين من محضر الجلسة أن القضية نوقشت بالجلسة وحجزت للمداولة ولم ترد للمقرر مما لا مجال معه لإصدار أمر بالتخلي وتبقى معه الوسيلة على غير

أساس.

وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الأحكام تصدر في جلسة علنية وتحمل في رأسها المملكة المغربية وباسم جلالة الملك تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية وتتضمن أسماء الأطراف

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء وتوضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم وتتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء ويشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة وتنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية ويجب أن تكون الأحكام دائما معللة، والقرار المطعون فيه لم يشر أو ينص على أن المناقشات التي وقعت قد حصلت في جلسة علنية أو سرية وجاء خاليا من الإشارة إلى البيانات المنصوص عليها في الفصل المذكور مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه خلافا لما أثارته الطاعنة فإن القرار المطعون فيه

تصدرته عبارة المملكة المغربية وصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون طبقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بهذا الشأن بمقتضى الفصل 345 من نفس القانون وتضمن كل البيانات الواردة في هذا الفصل الأخير من أسماء القضاة وكاتب الضبط وما يكفي للتعريف بالأطراف وما قدم في القضية من مستنتجات وصدوره في جلسة علنية من نفس الهيئة التي تداولت في القضية مما تبقى معه الوسيلة مخالفة للواقع.

وفيما يعود للوسيلة الثالثة

حيث تعيب الطاعنة على القرار التناقض في التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك انها لم تعلم بالبيع إلا بتاريخ رفع دعوى القسمة من طرف المطلوب فتقدمت بطلب الشفعة داخل السنة من علمها وأدلت بلائحة الشهود لإثبات واقعة العلم فلم تقبلها المحكمة ولم تعلل قرارها بعدم الاستجابة لطلبها بإجراء بحث للوقوف على حقيقة الأمر والمطلوب لم

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

يثبت علمها بالبيع ولم ينذرها بأنه اشترى الحصة المشفوعة والقرار لم يناقش هذه الدفوع ولم يشر إليها للتناقض الذي شاب تعليله مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن العلم بتاريخ البيع لمارسة حق الشفعة في العقارات غير المحفظة يمكن أن ينتج من أي دليل تستخلصه المحكمة من الحجج المعروضة أمامها بما في ذلك الإقرار، وأنه بمقتضى الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود فإن الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا، والإقرار الحاصل في دعوى أخرى يكون له نفس أثر الإقرار القضائي، والمحكمة لما ثبت لها من خلال جلسة البحث التي أجريت في دعوى القسمة أن الطاعنة أقرت بعلمها بالبيع منذ أربع سنوات ولم يكن إقرارها هذا موضوع مجادلة من طرفها فإن المحكمة لما استخلصت من إقرارها علمها بالبيع قبل أربع سنوات وتأكد لها انصرام اجل السنة المحددة لممارسة الشفعة طبقا للمادة 304 من مدونة الحقوق العينية ورفضت عن صواب الاستماع إلى الشهود طالما أن إقرار الطالبة القضائي يغني عن إجراء بحث والاستماع إلى الشهود، فجاء قرارها معللا وليس فيه أي تناقض وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.