محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/514 — قرار عدد: 2017/350 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/03/26 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبتيه الأستاذتان (ب.ل.ف) وشريكتها (أ.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 5490 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/11/26 في الملف التجاري عدد: 2014/8224/2445. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى شركة (هـ.ك) تقدمت بتاريخ 2013/07/12 بمقال أمام قاضي المستعجلات بتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت عقدي بيع مؤرخين في 2012/01/16 و2012/02/26، مكنت بموجبهما المطلوبة الثانية شركة (م) المغرب (المنفذ عليها) من 860 سيارة بقيمة 8.578.876,00 دولارا، ذاكرة أن البند الثامن من العقدين المذكورين نص على شرط بقاء المدعية مالكة للمنقولات المبيعة إلى غاية الأداء الكامل لقيمتها، وأن المدعى عليها (المشترية ) لم تؤد قيمة السيارات، مما دفعها إلى استصدار أمر بإجراء حجز استحقاقي عليها، غير أنها فوجئت بإجراء حجز تنفيذي من طرف مأمور الإجراءات ملولي عبد الكريم بتاريخ 2013/06/24 في ملف التنفيذ عدد 2013/05، على نفس السيارات لفائدة الطالب (ق.ف.م) في مواجهة شركة (م) المغرب، رغم
أن هذه الأخيرة ليست مالكة للسيارات المحجوزة، ملتمسة الأمر بتأجيل إجراءات التنفيذ الجبري على مجموع السيارات المحجوزة تنفيذيا بيد من كانت، موضوع محضر الحجز السالف الذكر، إلى حين البت في دعوى الموضوع (الملف عدد 2013/7006) بمقتضى حكم يكتسي قوة الشيء المقضي به، وبعد استنفاذ الإجراءات، صدر أمر عن رئيس المحكمة التجارية برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بتأجيل إجراءات التنفيذ الجبري إلى حين البت في دعوى الاستحقاق، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليه (ق.ف.م) بأربع وسائل. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 142 و345 من (ق.م.م) وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه تمسك بعدم قبول مقال الاستئناف، لكون شركة (هـ.ك) لم تبين نوعها ومركزها وعنوانها الكامل، أو تدل بسجلها التجاري للتأكد من كونها موجودة فعلا في كوريا الجنوبية، غير أن المحكمة اكتفت في ردها لذلك "بأن المستأنفة لم تلحق بها أي جهالة، لكونها أدلت بعقدي بيع بينها وبين شركة (ك.م) ... "، والحال أن العقدين المذكورين لا يتوفران على تاريخ ثابت، وهو ما لا يعفيها من ضرورة احترام الطابع الوجوبي للفصل 142 السالف الذكر، الذي ترتب عن الإخلال به، ضررا نتج عنه صدور حكم بتاريخ 2014/11/26، قضى بإلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد بتأجيل إجراءات التنفيذ إلى حين البت في دعوى الاستحقاق، فجاء القرار فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما ينبغي
نقضه.
لكن، حيث ردت المحكمة ما أثير بموضوع الوسيلة بقولها "إن عدم ذكر نوع الشركة والنظام الأساسي المتعلق بها ونموذج سجلها التجاري لم يلحق بها أي جهالة، باعتبار أن الطاعنة أدلت تعزيزا لادعاءاتها بعقدي بيع مبرمين بينها وبين المنفذ عليها شركة (م) بتاريخ 2012/06/26، مما يعطيها الصفة في طلب التأجيل، خاصة وأنها أدلت كذلك تعزيزا لطلبها بمقال مرفوع أمام المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2013/07/12 رامت منه الحكم باستحقاقها المنقول موضوع التنفيذ"، وهو تعليل غير منتقد في جانبه المتعلق بتعزيز المطلوبة لمقالها الاستئنافي في مقال الدعوى المرفوعة أمام محكمة الموضوع الرامية لاستحقاق المنقولات موضوع التنفيذ، الذي اعتبرته وعن صواب مكملا للبيانات التي أغفلها المقال الاستئنافي الخاصة بالشكل القانوني للشركة المستأنفة وعدم إدلائها بنظامها الأساسي ورقم سجلها التجاري، وكافيا للتعريف بها ومانعا للجهالة في هويتها، والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 436 و345 من (ق.م.م) و418 و425 من (ق. ل. ع) ونقصان التعليل وفساده وانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه تمسك بأن السيارات المدعى استحقاقها من طرف المستأنفة لا علاقة لها بالسيارات موضوع الحجز التنفيذي حسب تقرير الخبير (ع.د.ز)، غير أن المحكمة لم تجب عن ذلك، واكتفت بالقول بأن "مجرد وجود منازعة جدية بخصوص استحقاق المنقولات موضوع النزاع، يبرر طلب تأجيل التنفيذ"، والحال أن مجرد ادعاء الاستحقاق لا يبرر
الاستجابة لطلب التأجيل، حسب الفصل 436 من (ق.م.م) الذي يفرض على المحكمة التصريح برفضه لما يتضح لها أنه مجرد وسيلة للمماطلة، وهو ما ثبت لها من خلال تقرير الخبير السالف الذكر. كذلك تمسك الطالب خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأن عقدي بيع السيارات اللذين اعتمدتهما شركة (هـ.ك) للقول بوجود صعوبة في التنفيذ، لا يحملان تاريخا ثابتا، ومن ثم لا يواجه بهما (الطالب) باعتباره غيرا حسب الفصل 425 من (ق.ل.ع)، الناص على أن " الغير لا يواجه بعقد عرفي إلا إذا كان له تاريخا ثابتا، وابتداء من ذلك التاريخ الثابت."، غير أن المحكمة لم تجب عن ذلك. كما اعتمدت المحكمة ظاهر الوثائق المستدل بها في الملف، للتصريح بوجود منازعة جدية بخصوص استحقاق المنقولات موضوع النزاع، والحال أن هذه المنازعة صدر بشأنها عن تجارية الدار البيضاء بتاريخ 2015/02/24 حكم تحت عدد 2113، قضى بعدم قبول طلب الاستحقاق، وهو حكم يعد ورقة رسمية تشكل حجة قاطعة على الوقائع التي أثبتها حسب الفصل 418 من (ق.ل.ع)، وعليه فالمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، تكون قد خرقت المقتضيات السالفة الذكر وجعلت قرارها منعدم التعليل، مما يستوجب التصريح بنقضه . لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع أطراف الخصومة في جميع مناحي أقوالهم والجواب على ما يثيرونه من دفوع، إلا ما كان منها منتجا في النزاع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تنصيصاته " أنه ثبت لها من خلال تلمسها لظاهر الوثائق المستدل بها في الملف، أن هناك منازعة جدية بخصوص استحقاق المنقولات موضوع النزاع، مما ترتب عنه اعتبار طلب تأجيل إجراءات التنفيذ مبررا" تكون قد اعتبرت أن قضاء الموضوع هو وحده الذي يرجع له أمر الفصل في المنازعة المثارة بشأن استحقاق المنقولات موضوع النزاع، اعتبارا منها إلى أنه من شأن الفصل في ذلك من طرف قضاء المستعجلات المساس بجوهر الحق، منتهية إلى الاستجابة لطلب تأجيل البيع إلى غاية الفصل في موضوع المنازعة السالفة الذكر، ومطبقة بذلك صحيح الفصل 468 من (ق.م.م) الناص على أنه " إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك .... "، وبذلك يبقى ما وقع التمسك به من عدم تطبيق المحكمة لمقتضيات الفصلين 418 و425 من (ق. ل. ع) دون تأثير على سلامة القرار، طالما أنها أضفت (المحكمة) على المنازعة المثارة بشأن استحقاق المنقولات طابع الجدية الذي يخرجها عن اختصاص قاضي المستعجلات، فجاء القرار بذلك غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا وسليما، ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة الإدريسي العزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.