محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2144 — قرار عدد: 2017/26 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/11 من طرف الطالبة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (م.ص) الرامي إلى نقض القرار عدد 618 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/04/29 في الملف عدد: 2014/7206/1588. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد صابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (م.م) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه انه سبق لها انه حصلت على قرار من المجلس الجماعي لمدينة مراكش تحت عدد 16310 يرخص لها باستغلال الدكان رقم 74 الكائن بالسوق البلدي النخيل الجديد (ع.ا.ز) بناء على الاتفاقية المبرمة بين والي جهة مراكش تانسيفت الحوز والمجلس الجماعي وبينها من جهة ثالثة حول إنهاء مشكل دكاكين سبق هدمها بسوق الخضر بالجملة على ان يبتدئ العمل بها من فاتح أكتوبر 2005 غير أن المجلس الجماعي لازال لم يقم بتسليمها الدكان موضوع
القرار مما حرمها من استغلاله فيما أعد له، ملتمسة لذلك الحكم على المدعى عليها تسليمها الدكان المشار إليه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض الناتج عن الحرمان من الاستغلال ابتداء من فاتح أكتوبر 2005 وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وبعدما أمرت المحكمة بإجراء بحث وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب وهو الحكم الذي استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل ذلك انه وخلافا لما ورد بالقرار المطعون فيه بأن مجرد مقاضاة الطالبة للمطلوبة في النقض لا يمكن أن يعتبر إخلالا بالالتزامات الواردة بالاتفاقية مادام أنها سلكت الوجهة المكفولة لها قانونا وان التعويض الذي تحدث عنه القرار يختلف في أساسه عن الدعوى الحالية ذلك أن التعويض إنما منح للطالبة مع الإبقاء على البقعة التي هدم ما فوقها وهي التي تم تعويضها بمقتضى القرار الإداري القاضي بتسليمها الدكان رقم 74 موضوع الدعوى الحالية، وان التعويض جاء نتيجة القرار الإداري المتسم بعدم المشروعية والذي تم إلغاؤه، وأنها بقيت متشبتة ببنود الاتفاقية وطالبت بتسليمها الدكان الذي استفادت منه بمقتضى قرار إداري صريح صادر عن المجلس الجماعي، وحتى بتعويضها عن الهدم والحرمان من الاستغلال فإنها تبقى حائزة قانونية للبقعة التي كان عليها البناء المهدم والمطلوب لا ينكر منعها من استغلال الدكان وان دعواها مؤسسة على قرار إداري صريح كما أن القرار الذي استصدرته سنة 2006 إنما يروم تعويضها عن الحرمان من استغلالها محلها رقم 61 منذ سنة 1994 بالإضافة إلى ما أنفقته على الدكان من مصاريف وأن والي الجهة والمجلس الجماعي كانا طرفين في الدعوى التي صدر بشأنها القرار عدد 60 بتاريخ 20-1-2011 في الملف رقم 1-9-6-264 ولم يسبق آنذاك الاحتجاج بها في الدعوى المذكورة خاصة وأنها لاحقة على اتفاقية الصلح والقرار علل قضاءه تعليلا فاسدا عندما اعتبر أن تسجيل الطالبة لدعوى التعويض يعد تنازلا عن اتفاقية الصلح مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما بنت قضاءها على انه بالاطلاع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 20 يناير 2011 تحت رقم 60 في الملف 264-6-09 أن المستأنفة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2006/01/04 للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء المنع من استغلال نفس الدكان المشار إليه وهدم البناء، وانه صدر حکم نهائي قضى لفائدتها بتعويض قدره مليون درهم، تكون نتيجة ذلك قد أخلت بالتزاماتها الواردة باتفاقية الصلح وتراجعت عن بنودها التي كانت تستهدف وضع حد للنزاع القائم بين الطرفين مما أصبحت غير منتجة لأي أثر قانوني وغير قابلة للتمسك بها في مواجهة الإدارة، والقول بخلاف ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ترميم الأضرار الناتجة عن هدم الدكان رقم 61 مرتين وهو ما يتنافى مع مبدأ جواز جبر الضرر بشكل متكرر، فجاء قرارها بذلك معللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.