محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/23230 — قرار عدد: 2022/371 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (ع. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/08/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/27 في القضية ذات العدد 2021/2601/1051 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنح مسك وحيازة مادة معتبرة مخدرات والمشاركة في الاتجار في المخدرات وخرق الاحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية بثمانية اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30.000 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة ادارة الجمارك غرامة مالية قدرها 91720887 درهم ومصادرة السيارة من نوع فورد والصناديق البلاستيكية لفائدتها مع الصائر تضامنا مع الغير والاجبار في الادنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال اجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض.

وحيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث انه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هدا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض.

وحيث انه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة، إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فانه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من اجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/11. لأجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم محمد (ع. خ).

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بزوط رئيسة غرفة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط هشام وأكريم.