محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1416 — قرار عدد: 2015/1014 — بتاريخ: 2015-05-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أن المدعين - المستأنف عليهم - تقدموا بتاريخ 2014/08/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أن موروثهم استفاد من تفويت قطعة أرضية من طرف المجلس البلدي الصخيرات، والتي خصصت له بمقتضى قرار صادر عن الكتابة العامة لوزارة الداخلية المؤرخ في 1975/07/08، وأن ثمن القطعة الأرضية المذكورة البالغة مساحتها 749 م م حدد في مبلغ 217.150,00 درهم، وقد أدى موروثهم دفعة أولى منه بحسب مبلغ 30.000,00 درهم، على أساس أداء الباقي بعد إتمام الإجراءات الشكلية للبيع فيما بعد، وهو ما أقر به المجلس البلدي للصخيرات من خلال شهادة صادرة عنه بتاريخ 2002/03/18، وأضافوا أن القطعة المذكورة تتواجد بتجزئة جماعية سكنية معروفة باسم ( ... )، موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، واستخرجت عن طريق نزع الملكية من طرف المجلس البلدي من أرض كانت في ملك (ح.أ) و(ح.د)، وأن موروثهم حاز القطعة الموصوفة بأتم مساحتها، وشيد عليها فيلا من طابقين وحديقة ومرآب وبئر بعد حصوله على الإذن بالبناء بتاريخ

1977/11/02، وقد نشأ نزاع بينه قيد حياته وبين المتروعة ملكيتهما بعد أن ادعيا كون القطعة الأرضية المذكورة لا تزال في ملكهما وطالبا بإفراغها للاحتلال بدون سند، وبعد أن استجابت المحكمة الابتدائية لطلبهما، قضت محكمة الاستئناف برفض الطلب، وهو القرار الذي اكتسب قوة الشيء المقضى به بعد رفض الطعن فيه بالنقض، وأوضح المدعون أنهم قاموا بعد ذلك كورثة بإبرام عقد لإتمام الإجراءات مع المجلس البلدي للصخيرات بتاريخ 2011/04/25، وأدوا له بنفس التاريخ مبلغ 187.150,00 درهم المتبقي من الثمن، إلا أنه تبين لهم كون ما مساحته 377 م.م قد تم اقتطاعه من المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية المذكورة، وبعد البحث والمسح بواسطة خبراء تبين لهم أنه بتاريخ 2006/12/06 تم الاستيلاء على المساحة المذكورة بمناسبة تحديد ملك بلدية الصخيرات مع الملك المجاور له العائد للسيد (أ.أ)، والتي حضرها هذا الأخير ومهندسه المعماري وممثلوا البلدية دون حضورهم كورثة، لعدم استدعائهم أو علمهم، مما جعل عملية التحديد تتجاهل المنشآت المتواجدة والبارزة للعيان، وأن السيد (أ.أ) باع قطعته الأرضية لشركة فراينهات التي أنشأت عليها تجزئة عقارية مشتملة على ستة قطع أرضية برسوم عقارية مستقلة، وأن مساحة 377 م.م المملوكة لهم قد أدمجت في ملك الشركة المذكورة، مما يشكل اعتداء ماديا على أرضهم أضر بمصالحهم، والتمسوا الحكم على المدعى عليهم بالتخلي عن المساحة الأرضية الموصوفة وإفراغها وإرجاعها

إليهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا كتعويض عن الحرمان من الاستغلال ابتداء من 2006/12/06، وإجراء خبرة لتحديد التعويض، واحتياطيا الحكم على المدعى عليهم بالتعويض عن فقدان ملكية البقعة، وعن الحرمان من استغلالها وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن ذلك، مع تعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم، وتحميل المدعى عليهم الصائر. أجابت بلدية الصخيرات بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب الرامي إلى استحقاق عقار، وبعد استنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت

في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان

التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية يتبين أنها تحدد اختصاصات المحكمة الإدارية على سبيل الحصر، ولا يوجد ضمنها الطلب الرامي إلى استرجاع عقار أو تعويض عن فقد ملكيته، كما أن الباب الثاني من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالاختصاص النوعي في الفصول من 18 إلى 23 حدد المحكمة المختصة بدعوى الاستحقاق، وهي المحكمة الابتدائية التي يقع العقار المتنازع بشأنه بدائرتها، وبالتالي فالقضاء الإداري غير مختص نوعيا بالبت في الطلب، وفضلا عن ذلك فالمستأنف عليهم سبق وقدموا مذكرة تصحيحية متضمنة لطلب إضافي ضد مجموعة من أشخاص القانون الخاص، ملتمسين الحكم عليهم بالتضامن مع باقي أشخاص القانون العام، بالتعويض عن فقدان ملكية المساحة المذكورة، وعن

الحرمان من استغلالها. وأن القضاء الإداري لا يختص بالبت في المنازعات، وفي ترجيح حجج الأطراف، لأن ذلك موكول للقضاء العادي، مما يجعل الحكم المستأنف عرضة للإلغاء. لكن، حيث لما كان اختصاص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت في الدعاوى المتعلقة بالاعتداء المادي، من جانب الإدارة على أملاك الخواص يشمل إلى جانب التعويض عن الأضرار الناتجة عنه، المنصوص عليه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم المذكورة رفعه كذلك، والذي يمثل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالتخلي عن العقار المعتدى عليه أوضح صوره، وهو الاختصاص الذي كرسه العمل القضائي الإداري المتواتر، فإن طلب المستأنف عليهم التخلي لفائدتهم عن المساحة المطلوبة من عقارهم، واحتياطيا الحكم لهم بالتعويض المستحق عن فقدها وعن الحرمان من استغلالها، يندرج ضمن دعاوى الاعتداء المادي التي تختص بها المحاكم الإدارية نوعيا، خاصة وأنه في النازلة المعروضة تبقى المسؤولية الأساسية منسوبة للجماعة المستأنفة عبر نشاطها المتمثل في التحديد الإداري المذكور أعلاه، وأن توجيه الطلب ضدها تضامنا مع باقي أشخاص القانون الخاص لا يتزع الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، والحكم المستأنف يكون بذلك صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس رئيسا والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، محمد وزاني طيبي، المصطفى الدحاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.