محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1730 — قرار عدد: 2023/59 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ب.ر)، والرامي إلى نقض القرار رقم 81، الصادر بتاريخ 2020/03/11 في الملف رقم
2019/1501/304 عن محكمة الاستئناف بسطات.
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف نائب المطلوب بتاريخ 2022/06/14.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على ظهير 2003/09/11 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال بتاريخ
2018/11/01 عرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوبين منذ: 2012/10/01، وأنه تعرض للطرد من
أجرته نقدا منذ سنة 2011 إلى غاية 2017 وأن طبيعة عمله هي إصلاح البارابولات، وأن المحكمة لما
اعتمدت شهود إثبات علاقة شغل واستبعدت إقرار المدخلة في الدعوى شركة (ا.س) بعلاقة
الشغل، تكون قد طبقت القانون وما بالوسيلة يبقى بدون سند.
ومن جهة ثانية، حيث إن القرار الاستئنافي حينما خفض من التعويض عن الأقدمية لتقادمها
طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل، يكون قد طبق المقتضى أعلاه تطبيقا سليما وما بالوسيلة يبقى
بدون سند.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو
أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.