محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1780 — قرار عدد: 2022/270 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 غشت 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 455 الصادر بتاريخ 2020/02/03 في الملف رقم 2020/1501/321 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2019/09/16 بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ تاريخ 2016/6/1، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2019/06/30، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة تعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، الأجرة، الأقدمية، العطلة السنوية، وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة الطعن بالنقض الوحيدة: ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى كون الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لكون التراع يخص إنهاء العلاقة الشغلية وليس تنفيذ مقتضيات العقد. وأن الأحكام ينبغي أن تكون معللة تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية، وأن هذا التعليل لن يتأت إلا باحترام حقوق الدفاع وتكييف الوقائع تكييفا صحيحا وقانونيا وكذا الأخذ بوثائق الملف المدلى بها من الأطراف، وبمقتضى هاتين القاعدتين تتحقق العدالة والأمن القضائي للمواطن المنصوص عليه في دستور 2011، وأنه فيما يتعلق بتكييف الوقائع كقاعدة أساسية ذلك أن من أساسيات الحكم تكييف الوقائع موضوع الدعوى للانطلاق منها باعتماد الوثائق المدلى بها في ضوء هذا التكييف، وذلك بالبحث عن النص القانوني الواجب التطبيق، رغم أنه لا توجد قاعدة تشريعية تهديه إلى تكييف الدعوى تكييفا صحيحا. وهو ليس عملا اختياريا إن شاء عمله وإن شاء أهمله كما هو الحال بالنسبة للأطراف بل أن التكييف عمل ملزم حتى يعطي للدعوى وصفها الحقيق وتكييفها القانوني السليم، مع الإشارة إلى أن الفصل 392 من ق.م.م، يعتبر منكرا للعدالة إذ هو أحجم عن البث في التراعات التي تعرض عليه، وأن فهم الوقائع يكون للقاضي فيه سلطة تقديرية، بينما تكييف الوقائع فلا سلطة تقديرية له بل ذلك يخضع لمراقبة محكمة النقض. وأن الحكم المطعون فيه قد أثار كون الاختصاص المكاني يرجع لابتدائية المحمدية على أساس أن التراع لا يتعلق بتراع حول تنفيذ العقد، في حين أن مختلف محاكم المملكة قد دأبت على إحالة القضايا إلى محكمة سلا للاختصاص في قضايا مماثلة تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين والذي نص صراحة على أن المحكمة الابتدائية بسلا هي المختصة في حالة وقوع أي نزاع ولم يتم تحديد نوع هذا التراع، مما يكون معه والحالة هاته ما انتهى إليه الحكم المطعون في هذا الشأن غير ذي أساس قانوني وأن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه لا أساس له من الناحية القانونية والواقعية، إذ أن عقد الشغل مرتبط بصفقة عمومية أبرمتها الطالبة مع جامعة الحسن الثاني بشأن الحراسة والتي على

إثرها عين المطلوب للحراسة بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية والمحدد المدة التي أقصاها ثلاث سنوات ابتدأت في يوليوز 2016 إلى غاية 2019/06/30 والتي على إثرها تم إدماجه بمقتضى عقد شغل مؤقت انتهى بمجرد انتهاء الصفقة، ولا يعقل استمرار المطلوب في العمل لدى الطالبة بعد انتهاء مدة الصفقة وعدم توفرها على مناصب شاغرة للشغل بالمنطقة بعد ذلك. مما يكون معه عقد الشغل منتهي و محدد المدة لوجود قوة قاهرة كما أن الصفقة آلت شركة أخرى التي قبلت المطلوب بالالتحاق للعمل لديها طبقا لدفتر التحملات الذي كان بين الطالبة وصاحب المشروع الجديد الذي رست عليه الصفقة بعده إلى الآن، وأن الحكم المطعون فيه يكون خارقا

لحقوق الدفاع وكذا لقواعد التكييف وترتيب الأثر القانوني الواجب، وأن الحكم لم يراع قواعد الإثبات ووسائل الترجيح ذلك أن استخلاص القاضي للوقائع يدخل ضمن السلطة التقديرية التي خولها له القانون، شريطة أن يراعي قواعد الإثبات الموضوعية التي حددها القانون، وبين درجاتها وأنواعها، ونظم الحالات التي يحرص على تطبيق هذه القواعد التي تساعده على تكوين اقتناعه

بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى، وإن كان حرا في تقدير الأدلة التي يدلي بها الخصوم. وفي فهم الواقع، فإنه ليس حرا في عدم إثبات ما جاء به القانون بالنسبة لقواعد الإثبات الموضوعية فإنه مقيد بها، وينبغي عليه الأخذ بها أخذا صحيحا وذلك حماية لحقوق الأطراف وتحقيقا للأمن القضائي للمواطن المنصوص عليه في دستور 2011، وهو ملزم بتحقيق قواعد الإثبات في الدعوى المعروضة عليه، والسماح للطرف الآخر بإثبات العكس، وهي مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. وهو ما لم يقم به القاضي في النازلة ذلك أن عقد الشغل الرابط بين الطرفين عقد محدد المدة وقد تم إبرام مع المطلوب بمناسبة عقد الصفقة الذي تمت بين الطالبة و جامعة الحسن الثاني والذي على إثرها تم إدماجه بالحراسة بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية، وأنه وبالإطلاع على الصفقة موضوع الحراسة التي إثرها تم إدماج المطلوب للعمل لديها فإنه قد تم الإشارة إلى مدة الصفقة وبداية انطلاقها وانتهائها وأن الطالبة تأكيدا لجيدة موقفها فإنها تدلي لكم بشهادة إدارية تفيد نهائية الصفقة والتي هي في 2019/06/30 مما يكون معه القرار المطعون فيه مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه ونقضه. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثارته الطالبة من تكييف الوقائع لا يعتبر سببا من أسباب النقض المنصوص عليها قنونا على سبيل الحصر في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية كما أن ما دفعت بها الطالبة بخصوص ترجيح وسائل الإثبات يعتبر سببا جديدا لم يسبق لها أن تمسكت به أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، مما يجعل ما أثير غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن طرفي الدعوى لئن اتفقا على عرض كل نزاع ينصب على تنفيذ عقد العمل على المحكمة الابتدائية بسلا، فإنه بالنظر إلى خصوصية الأطراف المتعاقدة، وإلى الطابع الحمائي لقانون الشغل، الذي أكدت

عليه ديباجة مدونة الشغل، بإقرارها لمبدأ وجوب تطبيق القانون الأفيد للأجير، فإن قواعد الاختصاص المحلي في المادة الاجتماعية، والتي حددتها الفقرة الأخيرة من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، تكتسي صبغة آمرة تجعلها واجبة التطبيق إذا تمسك بها من قررت لمصلحته، والثابت في الملف أن المطلوب تمسك بما هو مقرر لمصلحته بموجب القانون، وهو اختصاص محكمة تنفيذ العقد، ولا مجال للاحتجاج عليه بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقد بهذا الخصوص، ومن جهة ثالثة، فإن الأصل في عقود العمل أنها غير محددة المدة والاستثناء أن تكون محددة المدة، وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب أثبت عمله لدى الطالبة بصفة مستمرة وغير منقطعة طيلة المدة الممتدة من سنة 2016 إلى غاية يونيو 2019 بواسطة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية، إذ تمسك بفصله تعسفيا في 2019/06/30 وأن الطالبة هي الملزمة بإثبات وجود مبرر مقبول للفصل، وأن ما ادعته من أن الصفقة التي كان يشتغل في إطارها المطلوب انتهت بالتاريخ المذكور أمر مفتقر للإثبات، كما أن الشهادة المستدل بها من طرفها لإثبات انتهاء الصفقة رفقة مقال النقض لم يسبق لها الإدلاء بها أمام محكمة الموضوع حتى تقول كلمتها فيها وهو ملا يجوز الإدلاء بها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما ومؤسسا قانونا فيما انتهى إليه، وما أثير على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.