محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/5/6/5653 — قرار عدد: 2015/968 — بتاريخ: 2015-10-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى فريد (أ) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2014/12/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بورزازات، والثاني أفضى به شخصيا بتاريخ 2014/12/25 لدى مدير السجن المحلي بنفس المدينة الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2014/12/22 في القضية ذات العدد 2014/154، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل محاولة القتل العمد بعد إعادة التكييف ومن أجل جنحة استهلاك المخدرات بعشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس

المادة.

العدد 26

وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن استوفت كل الشروط المقررة قانونا وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 2015/02/19 بإمضاء الأستاذ خالد (س) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن السبب الثالث للنقض المتخذ من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة وانعدام التعليل وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن بجناية محاولة القتل العمد من غير أن تبرز عنصر القصد الخاص سيما وأن اعترافه التمهيدي الذي أسست عليه إدانته لا يفيد أنه كان ينوي قتل الضحية، كما أن هذا القصد لم يرد حتى على لسان الضحية الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من ق.م. ج والفصل 114 من ق.ج. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من ق. م. ج والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 114 من ق. ج كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه

الصفة.

وحيث إن المحكمة في معرض تعليلها إدانة الطاعن من أجل محاولة القتل العمد بعد إعادة التكييف استندت إلى اعترافه أثناء البحث التمهيدي بأنه لما كان يتفحص بندقية صديقه زوهير (ب) أثار انتباهه قدوم أحد الأشخاص فتهيأ له في الظلام أنه يملك سلاحا فصوب نحوه البندقية وأطلق النار فصرخ الضحية وهرب، كما اعتمدت على تصريحات صاحب البندقية أثناء البحث التمهيدي التي أكد فيها أن الطاعن هو من أطلق النار صوب الضحية، وانتهت من خلال ذلك إلى تأييد القرار الابتدائي الذي خلص إلى أن تصويب البندقية نحو الضحية وإصابتها على مستوى العين والوجه دليل على الشروع في التنفيذ وعلى انصراف نية الطاعن إلى إزهاق روح الضحية وأن عدم حصول النتيجة راجع لظروف خارجة عن إرادته. وحيث ينتج من هذا التعليل أن المحكمة لم تبرز على وجه الجزم واليقين عنصر القصد الخاص اللازم توافره في جناية محاولة القتل العمد إذ إن قرينة تصويب البندقية وإصابة الضحية على

العدد 26

مستوى الوجه والعين يطبعها الاحتمال ما دامت تصلح للتدليل على مجرد الإيذاء العمدي كما تصلح للتدليل على محاولة القتل العمد، كما ينتج من ذات التعليل أن المحكمة لم تبرز ما هي الظروف الخارجة عن إرادة المتهم والتي حالت دون تحقق النتيجة وما هي الأدلة التي استخلصت منها هذه الظروف، الأمر الذي يجعل قرارها على هذا النحو مشوبا بعيب النقصان في التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات

بتاريخ 2014/12/22 في القضية ذات العدد 2014/154.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: حسن البكري مقررا وخليد جليل وعبد المولى بقال وبوستة عبد الإله أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.