محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/794 — قرار عدد: 2021/301 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 110 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/01/29 في الملف رقم: 472/7207/2018.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر ف 04/03/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/03/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام محمد بن لكصير

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2017/03/30 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها كانت تزود المركز المدعى عليه بمادة الغاز الطبي بصفة مستمرة، وأنه نتيجة

ذلك ترتب في ذمته مبالغ جد هامة بعضها تم أداؤه والبعض الآخر لم يؤد، وأنه على إثر اجتماع بين الطرفين، اعترف بأنه مدين لها، ملتمسا الحكم على المركز بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع فوائد التأخير وبتعويض عن التماطل قدره 100.000.00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل، وبعد إجراء خبرة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة ( المركز الاستشفائي الإقليمي بطنجة) في شخص ممثله القانوني لفائدة الشركة المدعية مبلغ 1.504.678.00 درهم وبرفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب

تدارکھا.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 110 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/01/29 في الملف رقم: 2018/7207/472 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.