محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/6223 — قرار عدد: 2017/64 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/09/03 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 197 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2014/06/05 في الملف عدد .2013/1402/92 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/03/11 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاکر.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1993/03/16 لدى المحافظة العقارية ببركان تحت عدد ( ... )، طلب (ع. ح) تحفيظ العقار المسمى ملك (ح) الكائن بالمحل المدعو دوار محجوبة، جماعة اكليم. حددت مساحته في 3 هكتارات و82 آرا بصفته مالكا له حسب: عقد البيع المؤرخ في 1992/11/03 ورسم الإراثة عدد 17 صحيفة 9 بتاريخ 1963/08/08، وشهادة التسليم عدد 243 صحيفة 123 بتاريخ 1960/06/18. وعقد البيع عدد 664 صحيفة 442 سنة 1948. فسجل على المطلب المذكور بتاريخ 1996/04/15 (كناش 2 عدد 167) التعرض الجزئي الصادر عن (م.و) ومن معه، مطالبين بقطعة من الملك المذكور مساحتها (هكتارين اثنين) و50 آرا. مدعمين تعرضهم برسم عدلي عدد 664 صحيفة 442 بتاريخ 1948/09/22. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببركان، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (ك.أ.ر) بتاريخ 2012/09/24، أصدرت حكمها رقم 259 بتاريخ 2012/10/30 في الملف عدد 10/619 بصحة التعرض المذكور في حدود 77 آرا. استأنفه طالب التحفيظ. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف،
وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعنين في الوسيلة الوحيدة بفساد التعليل، ذلك أنه علل بأن: "الحكم المطعون فيه قضى بكون وعاء المطلب هو 3 هكتار و82 آرا، أي بزيادة 77 آرا موضوع الإشهاد العدلي المدلى به من ورثة طالبي التحفيظ مما يعد إقرارا منهم بالزيادة المذكورة، ومن شأن رد التعرض نقص المساحة المبيعة للمتعرضين". إلا أن التعليل يتعارض مع رسم البيع المؤرخ في 1993/04/23 الذي ورد به بأن: "القطعة المبتاعة تحد على الجهات الأربع شرقا الطريق العمومي، غربا الواد، شمالا وجنوبا ورثة (م.ب. ح)، ومساحة النصف المبتاع تبلغ 3 هكتارات، و25 آرا". كما يتعارض مع نتيجة الخبرة التي ورد بها عدم ملاحظة أي نقص في مساحة القطعة التي اشتراها المتعرضون، كما أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بأن: "وعاء المطلب يفوق المساحة المدرجة في رسم شراء موروث طالبي التحفيظ ب 77 آرا على حساب ما ناب المتعرضين"، إلا أنه لا يوجد بملف القضية أية وثيقة أو حجة تفيد بأن مساحة 77 آرا الزائدة تم إنقاصها من المساحة التي تؤول للمتعرضين. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه بالنقض، ذلك أنه علل بأن: "الحكم المستأنف قضى على النحو المشار إليه أعلاه بعلة اعتماد المتعرضين على رسم شراء وكذلك طالب التحفيظ، وكون مصدر الملك في كلا الرسمين واحد وثبت من خلال عملية التحديد كون وعاء المطلب هو 3 هكتارات و85 آرا أي بزيادة 77 آرا موضوع الإشهاد المدلى به من لدن ورثة طالب التحفيظ مما يعد إقرارا منهم بالزيادة المذكورة وان من شأن رد التعرض نقص المساحة المبيعة للمتعرضين، وأن المحكمة ارتأت تبني هذه العلل، خاصة وأن مساحة المبيع لكلا الطرفين مقدر حسب رسم الملكية في 5 هكتارات ووثبت من الخبرة ومن رسم إصلاح المساحة أن وعاء المطلب يفوق المساحة المدرجة في رسم شراء موروث طالب التحفيظ ب 77 آرا على حساب مناب المتعرضين .... " في حين أنه إذا ما اظهر التحديد الطبوغرافي الذي تجريه المحافظة العقارية مساحة تفوق المساحة المدونة بالعقود فإن ذلك لا يفيد بالضرورة زيادة في مساحة المبيع يتعين ردها. لأن العبرة هي بالحدود لا بالمساحة وأنه لا يمكن القول في النازلة بأن طالب التحفيظ استولى على مساحة زائدة تقدر ب 77 آرا من عقار المتعرضين ما لم يتم القيام بإجراء تحقيق وتطبيق رسم شراء المتعرضين على المدعى فيه للتأكد من كون مطلب التحفيظ تطاول على المساحة المحددة في شراء المتعرضين. سيما وأن الخبير (ك.أ.ر) لم يؤكد في خبرته أن طالب التحفيظ ضم إلى مطلبه مساحة 77 آرا من أرض المتعرضين. الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.