محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1537 — قرار عدد: 2017/202 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ المصطفى مكار، الرامي إلى نقض القرار رقم 3757 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/09/17 في الملف عدد 8/13/126 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/09/17 في الملف 8/13/126 ان المسمى (مر.س) تقدم بمقال امام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2012/12/27 عرض فيه انه موظف بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي منذ 1984/11/09 برتبة معلم من الدرجة الرابعة ولم يتم ترسيمه منذ ذلك التاريخ بل ظل محروما من راتبه الشهري رغم انه مداوم على عمله بثانوية الرازي بالجديدة بعدما برر تغيبه عن العمل بشواهد طبية صادرة عن طبيب مختص في الامراض العقلية والنفسية ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تسوية وضعيته وذلك بترسيمه وترقيته إلى السلم الذي يستحقه مع الامر بصرف راتبه وجميع التعويضات التي يستحقها منذ تاريخ حرمانه منها بتاريخ 1985 وبعد جواب
الوكيل القضائي بأن الطلب غير مقبول لسبقية البت في الدعوى حيث صدر حكم عدد 2423 بتاريخ 2012/06/19 في الملف عدد 2011/8/115 قضى بعدم قبول الطلب لكونه قدم خارج الاجل القانوني ولتعلق الحكم المذكور بنفس الاطراف ونفس الموضوع والسبب ويتحذ في نفس العناصر مع الدعوى الحالية ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2013/05/27 في الملف 2012/8/211 بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بترسيمه وترقيته إلى السلم الذي يستحقه مع الامر بصرف راتبه وجميع التعويضات التي يستحقها منذ تاريخ حرمانه منها بتاريخ 1985 ورفض باقي الطلبات استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية النائب الإقليمي لهذه الوزارة بالجديدة ومدير ثانوية الرازي التقنية بالجديدة وألغته محكمة الاستئناف وبعد التصدي قضت
بعدم قبول الطلب بقرارها موضوع الطعن بالنقض والوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بأنه دعواه لا تروم إلغاء قرار اداري تحصن بمرور الوقت لتصنف في إطار دعاوى الإلغاء وإنما تروم تسوية وضعية إدارية صنفها القانون والفقه والقضاء في إطار دعاوى القضاء الشامل وبالتالي لا تخضع لأي اجل وقد استقر اجتهاد المحكمة الموقرة ان مناط التميز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة هو مصدر الحق المطالب به وفي نازلة الحال فإن هذه المنازعة تصنف ضمن القضاء الشامل لا يكون فيها صاحب الشأن مقيدا بأي اجل قصد اللجوء إلى القضاء عكس ما اذا كان الحق المدعى به مستمدا من قرار اداري لا يمكنه تجاوز اجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونا وبذلك فإن من حقه أن يقاضى الإدارة في نطاق الوضعية الفردية في إطار دعوى القضاء الشامل ولا يكون ملزما بسلوك دعوى الإلغاء ومن جهة أخرى فإن وضعه الصحي المبرر بشواهد طبية تحمل توقيع طبيب مختص في الأمراض العقلية والنفسية تشير إلى إصابته بانهيار نفسي عصبي حاد مما يثبت انه كان في وضع صحي يجعله في منأى عن المخاطبة بمسألة العلم اليقيني وآجال الطعن الواجب احترامها بخصوص شكليات رفع الدعوى وان طلب تسوية الوضعية الفردية ليس من شأنه التعرض لقرارات متحصنة لان المرجعية التي يعتمد في طلبه هي مرجعية قانونية ذلك انه (الطالب) لم يتخذ في حقه أي قرار اداري بالفصل اذ مازال يعمل بانتظام منذ رجوعه من عطلته المرضية ويبقى معه القرار المطعون فيه غير قائم على أساس ومعرضا للنقض. حيث ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان طلب تسوية الوضعية الفردية للموظف التي
تجد سندها في القانون تبقى غير مخاطبة باجل الطعن بالإلغاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى معللة قرارها بما جاءت به من انه (بالاطلاع على معطيات القضية ووثائق الملف تبين لها ان المدعي سبق وان تقدم بدعوى سابقة رامية إلى الحكم الصادر بتاريخ 2011/06/29 والتي يشير إليها الحكم الصادر بتاريخ 2012/06/19 كما
تقدم بتظلم إلى وزير التربية الوطنية بتاريخ 2011/03/24 ولم يتلق أي جواب ولم يتقدم بدعواه موضوع الحكم المذكور الا بتاريخ 2011/09/22 أي خارج اجل الطعن وان دعواه الحالية لم تقدم الا بتاريخ 2012/12/27 مما يجعلها أيضا مقدمة خارج الاجل القانوني وان التظلم الجديد الذي تقدم به قبل رفع دعواه المؤرخ في 2012/10/15 توصلت به الإدارة في 2012/10/19 لا يمكن ان يفتح له اجلا جديداً للطعن لان من شأن ذلك إلغاء قرارات إدارية تكون قد تحصنت بمرور اجل الطعن فيما نشأت عنها وضعيات أصبحت محصنة بدورها ... ) لم تراع ما ذكر ولم يكن تعليلها سائغا لان مناط دعوى طالب النقض هو تسوية وضعيته وذلك بترسيمه وترقيته إلى السلم الذي يستحقه مع الامر بصرف راتبه وجميع التعويضات التي يستحقها منذ تاريخ حرمانه منها بتاريخ 1985 على اعتبار ان ما يطالب به لا علاقة له بالقرارات الإدارية التي قد تكون صدرت عن الإدارة اثناء وضعيته المرضية غير المنازع فيها خاصة وان الإدارة المطلوبة في النقض لم يثبت أنها اتخذت في حقه أي إجراء يفيد انقطاعه عن العمل وبالتالي فإن مقتضيات المادة 23 من القانون 41.90 المشار إليه لا مجال لتطبيقها في النازلة ويكون لذلك القرار المطعون فيه باستناده على مقتضيات هذه المادة جاء فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.