محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1373 — قرار عدد: 2019/567 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الوكالة الوطنية للموانئ تقدمت بتاريخ 2017/03/23 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنه في إطار نشاطها بتسيير مرافق ميناء أكادير والسلطة المخولة لها لإبرام الاتفاقات مع الغير للاحتلال المؤقت للملك العمومي المتواجد بداخل الميناء، أبرمت مع شركة ( ... ) اتفاقا بتاريخ 2000/06/06 تحت عدد 900/DP/578 بمقتضاه منحت لها ترخيصا باستغلال مستودع مساحته 587 مترا مربعا بميناء الصيد بأكادير، وأنه نظرا لانتهاء المدة المحددة بالرخصة المذكورة وخضوع المدعى عليها إلى مسطرة التسوية القضائية فقد تحققت موجبات الفسخ القانوني المنصوص عليها في الاتفاقية، وأن

العارضة التي حلت محل مكتب استغلال الموانئ الذي تم حله بمقتضى القانون رقم 02/15 اضطرت إلى فسخ الاتفاقية المذكورة، والتمست الحكم بطرد المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني وإفراغها من الملك العمومي الكائن بالمستودع رقم 02 بميناء الصيد بأكادير وكل من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الشركة المدعى عليها وتعقيب المدعية صدر الأمر عدد 630 بتاريخ 2017/05/02 في الملف رقم 2017/7101/501 بإخلاء وإفراغ المدعى عليها شركة ( ... ) في شخص مصفيها من الملك العمومي البحري الكائن بالمستودع رقم 2 بميناء الصيد بأكادير هي وكل من يقوم مقامها أو بإذنها، منها ومن أمتعتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل الشركة المحكوم عليها في شخص مصفيها الصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل، استأنفته شركة ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت في مقالها الاستئنافي دفعا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بأكادير للبت في الطلب على اعتبار أن الطالبة شركة تجارية خاضعة لنظام التصفية القضائية، وأن مقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة تنص على أن الاختصاص يكون للمحكمة الموجودة في مكان المقر الاجتماعي للشركة، وأن المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها هي المختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها، وأن النص الخاص يقدم على العام، كما أن القرار الاستئنافي خرق مقتضيات المادة 152 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبة في النقض لم تدل بما يفيد منازعتها الجدية في الاتفاقية موضوع الدعوى، إذ لم تبادر إلى تقديم دعوى الفسخ أمام محكمة الموضوع، كما أن عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة على اعتبار أن الطالبة قد أسست أصلا تجاريا على البقعة موضوع الاتفاقية بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي وأن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قانون الكراء التجاري الجديد 49-16 نصت على سريانه على عقود المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للمؤسسات العمومية، كما أن الاتفاق موضوع الدعوى تم تحديده بصفة تلقائية لمدة عشر سنوات، وأن من شأن بت قاضي المستعجلات في الدعوى الحالية أن يمس بجوهر الموضوع الذي يخرج عن اختصاصه، كما أن القرار خرق المادة 621 من مدونة التجارة التي حددت للمكري الذي يعتزم طلب فسخ عقد الكراء أجل ثلاثة أشهر من صدور الحكم القاضي بالتصفية لتقديم طلبه، وأن مسطرة التصفية القضائية فتحت في حق الطالبة بتاريخ 2011/06/28، في حين أن المطلوبة لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 2017/03/23 أي بعد مرور ست سنوات من تاريخ صدور الحكم بالتصفية القضائية، أي خارج الأجل المذكور، وأن القرار خرق أيضا المادة 573 من مدونة التجارة التي نصت على أنه: "لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح

التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرطي أو تعاقدي"، وأن المشرع المغربي جعل مصير العقد بعد فتح مسطرة التصفية القضائية بيد السنديك دون مراعاة ما إذا كان العقد محدد الأجل أم لا، وأن فسخ العقد الرابط بين الطرفين يظل بيد السنديك وحده، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تجب على عدة دفوع أثارتها الطالبة في مقالها الاستئنافي تتعلق بخرق مقتضيات المادة 621 من مدونة التجارة، كما أنها تحاشت الخوض في ماهية مصير العقود التجارية بعد فتح مسطرة صعوبات المقاولة طبقا للمادة 573 من مدونة التجارة، كما

أن المحكمة خرقت حقوق الدفاع عندما لم تجب على الدفوعات التي أثارتها الطالبة في مذكرة التعقيب التي أدلت بها أثناء المداولة وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إنه من جهة فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم أو طلباتهم إذا لم يكن لها أثر على مسار الدعوى، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما اعتبرت أن التزاع يتعلق بعقد احتلال مؤقت للملك العمومي، وأنه عقد إداري يخضع لمقتضيات ظهير 1918/11/08

المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي يختص القضاء الإداري بالفصل في منازعاته، وأن قاضي المستعجلات يستمد اختصاصه من الاختصاص الموكول للمحكمة، وأن طلب الإفراغ بعد الإطلاع على ظاهر وثائق الملف وثبوت انتهاء أجل الترخيص باستغلال الملك العمومي يبقى من اختصاص قاضي المستعجلات، وأيدت الأمر الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته والتي جاء فيها بأن مقتضيات المادتين 621 و573 المحتج بهما تتعلقان بعقود كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة، في حين أن التراع لا يتعلق بعقد كراء بالمفهوم القانوني ولكن بعقد ترخيص باستغلال ملك عمومي، وأن القانون المتعلق بكراء الأماكن المعدة للاستعمال التجاري لا يطبق على الأملاك العامة بصريح المادة 40 من ظهير 1955/05/24، وأن مقتضيات ظهير 1918/11/30 تحجب عن المستفيد حق تأسيس أصل تجاري على الملك العام المينائي البحري، وأن شركة ( ... ) قد خضعت المسطرة التصفية القضائية أي أنها لم تعد تزاول أي نشاط على البقعة موضوع الترخيص، وأن رخصة الاحتلال المؤقت للمك العام التي استفادت منها الشركة انتهت المدة المحددة بها بتاريخ 01 يناير 2002 ولا يوجد بالملف ما يفيد تجديدها، وأن الشركة توصلت بالإنذار القانوني بفسخ رخصة الاحتلال المؤقت والإشعار بالإفراغ، وأن الشركة تعتبر والحالة هاته محتلة للملك العام دون سند قانوني وقضت بإفراغها منه، يبقى قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج به ومعللا تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.