محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/241 — قرار عدد: 2019/291 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2016/04/04 تقدم السيد (م.١) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه يشتغل لدى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس كمستخدم مؤقت منذ 1994/10/03، ولم تعمل على ترسيمه بالرغم من المحاولات الحبية التي بذلها معها، وأن الفصل 7 من النظام الأساسي للوكالة يخوله حق الأولوية في الترسيم، بعد قضائه سنتين كمستخدم مؤقت، والتمس الحكم عليها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وترسيمه وترقيته ابتداء من تاريخ 1994/10/03 بأثر رجعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والحكم عليها بتعويض مالي قدره 30000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية بحساب

خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم الاختصاص المحكمة النوعي للبت في الطلب لكون المدعي مجرد أجير تربطه بها علاقة شغل، مما يختص بنظره القضاء العادي، وأنه مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد تمام الإجراءات فقضت المحكمة على الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس في شخص مديرها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية - ترسيما وترقية - ابتداء من 1996/10/03 وبأدائها له تعويضا عن الضرر قدرها 20000 وبرفض باقي الطلب مع تحميلها ثلثي الصائر وجعل الثلث الآخر على عاتق المدعي وهو الحكم المستأنف.

فيما يخص قبول الطلب :

لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بأن يصدر بشأنه حكم بالاختصاص النوعي مستقل عن الحكم الصادر في الموضوع، وإنما قضى في موضوع الطلب ويطعن فيه أمام محكمة الدرجة الثانية، وتفاديا لصدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.