محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/3/1/2609 — قرار عدد: 2007/3311 — بتاريخ: 2007-10-17

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 95 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2004/11/09 في الملف المدني عدد 13/03/77، أن المدعية جماعة جيش الأوداية ادعت في مقالها أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك العقار المسمى جيش الأوداية الحامل للرسم العقاري عدد 222747 ر الكائن بشارع مولاي علي الشريف، تمارة وأن المدعى عليه محمد حكوس ترامى على قطعة منه تقدر مساحتها في 122 م2 وشيد عليها بناية متكونة من ثلاثة طوابق، والتمست الحكم عليه بإفراغه، هو ومن يقوم مقامه وأجاب المدعى عليه بعدم إثبات الصفة في الدعوى وعدم رفعها من ممثل قانوني للجماعة، ولم ترفق المدعية إذن الوصي عليها وأن صورة الشهادة العقارية لا ترقى لدرجة حجية أصلها، فضلا عن عدم مطابقتها للمدعى فيه، وأن عقاره اشتراه من البائع له بوخليط مصطفى، وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه بناء على عدم قابلية أراضي الجيش للتفويت، وكون المدعية هي المسجلة في الرسم العقاري، فاستأنفه المحكوم عليه متمسكا بما أثاره ابتدائيا ومضيفا أن البائع له اشترى من عمالة الصخيرات تمارة المفوت لها بدورها من طرف نفس الجماعة المدعية بواسطة وصيها بناء على قرار مجلس الوصاية رقم 170/25 والتمس إلغاء الحكم المستأنف، والتصدي للحكم برفض الطلب وبعد جواب المستأنف عليها بأنها غير خاضعة لوصاية وزارة الداخلية، ولا تخضع الأراضي المنتفعة بها لظهير 1919/4/27 ولا يحق لمجلس الوصاية اتخاذ أي قرار بشأنها، والأمر بخبرة، وإنجازها والتعقيب عليها، وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بتفويت الملك المدعى فيه في إطار ظهير 1919/4/27 الذي

- 36 -

الغرفة المدنية

يتعلق بالأراضي الجماعية في حين أن أراضي الجيش نص الفصل 16 من نفس لظهير على استثنائها من تطبيق مقتضياته، وبناء على ذلك، فإن التفويت لأرض الجيش وفق مسطرة الظهير المذكور يقع باطلا، لعدم صفة الوصي على الجماعات السلالية، ومجلس الوصاية في عقد تفويت أرض خصصت بقبائل الجيش - مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن حيث إن أراضي الجيش تملكها الدولة ملكية خاصة، وتم إقطاعها لقبائل الجيش مقابل الخدمات العسكرية لأفرادها، من أجل الانتفاع بها مقابل أداء عوض مالي للدولة، إلا أن طبيعة هذه الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، أصبحت بعض القبائل تملكها ملكية جماعية، وهذا هو شأن جماعة جيش الأوداية الطالبة التي تملكت العقار المدعى فيه بمقتضى تسجيلها في الرسم العقاري المتعلق به عدد 22747ر فانتقل ملك الرقبة والانتفاع لها، وأصبح بذلك خاضعا لظهير 1919/4/27 لتحقق ضابط الملكية الجماعية في الظهير، مما ينطبق عليه أحكام الوصاية، والتفويت الاستثنائي، واختصاصات مجلس الوصاية، ولما كان الثابت من وقائع القضية المعروضة على قضاة الموضوع، والأدلة المدلى بها أمامهم أن العقار موضوع الدعوى أصبح ملكا جماعيا بمقتضى رسمه العقاري المذكور، وحصل تفويته طبقا لمسطرة ظهير 1919/4/27 بإصدار قرار مجلس الوصاية بالإذن بالتفويت، وتم عقد التفويت بواسطة وصي الجماعة وذلك لفائدة عمالة الصخيرات تمارة بصفتها جماعة محلية، وهذه الأخيرة أنجزت تجزئة على العقار واستفاد البائع للمطلوب بالبقعة المبيعة إليه، فإن ما ذهبت إليه المحكمة من صحة التفويت مصادف للصواب، مما ركزت معه قضاءها على أساس، وما بالوسيلة غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

- 37 -

الغرفة المدنية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة : محمد بن يعيش - مقررا - الحسن فايدي - جميلة المدور - الحنافي المساعدي وبحضور المحامي العام السيد مصطفى حلمي - وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة

الدغمي.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

- 38 -

الرئیس