محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/640 — قرار عدد: 2023/622 — بتاريخ: 2023-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب (م ط ر) تقدم بتاريخ 2018/09/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه استصدر لفائدته عن المحكمة الإدارية بمراكش الحكم عدد 66 بتاريخ 2008/06/05 في الملف عدد 2008/3/20 قضى بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية القاضي بإعفائه من منصب رئيس مصلحة الامتحانات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 914
الصادر بتاريخ 2012/10/10 في الملف عدد 2011/1912/674، إلا أن الجهة المدعى عليها امتنعت عن تنفيذه وتم تحرير محضر امتناع في مواجهتها بتاريخ 2014/09/22 في الملف التنفيذي عدد 2014/03/80، وبناء عليه استصدر أمرا استعجاليا عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 3747 بتاريخ 2016/09/27 قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في مبلغ 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 2014/09/22 وإلى غاية التنفيذ، وهو الأمر الذي تم تأييده استئنافيا مع تعديله بجعل الغرامة التهديدية المحكوم بها محددة في مبلغ 1000,00 درهم، كما استصدر عن
المحكمة الإدارية بالرباط حكما تحت عدد 2995 بتاريخ 2017/07/28 في الملف رقم 2017/7112/548 قضى بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2014/09/22 إلى غاية 2017/04/27 والذي تم تأييده استئنافيا، مضيفا بأن الإدارة المدعى عليها ما تزال ممتنعة عن التنفیذ بدون مبرر مقبول، مما أضر کثیرا بسمعته ومعنویاته وأثر علی وضعیته الإدارية ومساره المهني، والتمس لأجله الحكم على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بأدائها له تعويضا إجماليا قدره 510.000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عن الفترة من 2017/04/28 إلى غاية تاريخه مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والنفاذ المعجل، وبعد تخلف الجهة المدعى عليها عن الجواب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بأداء الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني) لفائدة المدعي تعويضا قدره 50.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة من تاريخ 2017/04/27 إلى غاية 2018/09/27 مع رفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه كل من المدعي (طالب النقض) والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي (قطاع التربية الوطنية)، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد تجهيز القضية وضم الاستئنافين، قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة قانونية من النظام العام وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي؛ ذلك أن المحكمة اعتبرت في تعليلها بأن الامتناع عن التنفيذ هو بمثابة تصرف مادي غير مشروع يخول للمتضرر منه الحق في المطالبة بالتعويض وعدم الاستمرار في تصفية الغرامة التهديدية، في حين أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية أجازت للمستفيد من الحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء عدم التنفيذ، وأن دعوى تصفية الغرامة التهديدية ليست هي دعوى المسؤولية الإدارية أو دعوى التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي، وأن تعليل المحكمة بعدم ثبوت استمرار مماطلة الإدارة في عدم التنفيذ هو تعليل فاسد لأن استمرار تعنتها لا يتطلب إنجاز محضر امتناع جديد، وأن واقعة امتناعها بدون أي مبرر أصبحت محسومة بمقتضى الأمر الاستعجالي القاضي بتحديد الغرامة
التهديدية، وأن الأمر القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ والذي استندت إليه المحكمة صدر في وقت لاحق على تاريخ الحكم الابتدائي القاضي بتصفية الغرامة التهديدية، كما أنه صدر في غيبته ولم يصل إلى علمه إلا خلال المرحلة الاستئنافية، وبالتالي لم يكن متاحا له خلال المرحلة الابتدائية الإدلاء بالأمر القاضي برفع الصعوبة، والمحكمة لما اعتبرته لم يدل به في تلك المرحلة لم تبن قرارها على أساس قانوني وواقعي، مما يناسب التصريح بنقضه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليل قضائها إلى ما جاءت به من أن استمرار واقعة عدم التنفيذ تسمح للمستأنف عليه (طالب النقض) بالمطالبة بالتعويض الذي من شأنه أن يجبر مختلف الأضرار المادية والمعنوية التي يمكن أن تكون قد لحقت به ليس فقط جراء الامتناع عن هذا التنفيذ ولكن جراء القرار غير المشروع في حد ذاته، وذلك في إطار القواعد العامة لمسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وغيرها من أشخاص القانون العام عن تصرفاتها غير المشروعة والتي تقررها المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية وكذا الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، وأن بإمكان المستأنف عليه المطالبة بالتعويض في إطار قواعد التعويض عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، في حين أن الأمر لا يتعلق بدعوى المسؤولية عن النشاط الإداري في نطاق ما تنص عليه المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية أو الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، وإنما بمسؤولية موضوعية تقوم بمجرد ثبوت الامتناع عن التنفيذ الذي تحقق بموجب محضر الامتناع المحرر في مواجهة المطلوبة في النقض بتاريخ 2014/09/22 في ملف التنفيذ عدد 2014/03/80، وصدر بالاستناد إليه الأمر القضائي عدد 3747 عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/09/27 القاضي بتحديد الغرامة التهديدية والمؤيد استئنافيا بالقرار عدد 747 الصادر بتاريخ 2016/11/21 في الملف عدد 2016/7202/816، وأن الإجراءات التي تم سلوكها تدل على رفض الإدارة المستمر لتنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة الطالب وإصرارها على عدم تنفيذ حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به وحرمان المحكوم له من الاستفادة من حق أقره له حكم نهائي يتسم بصفة الإلزام وفقا للفصل 126 من الدستور، وأن إلزام الطالب بتقديم طلب بمواصلة التنفيذ ليس له سند في القانون طالما أن واقعة الامتناع عن التنفيذ مستمرة ومتواصلة وأن المطلوبة لا تنفي امتناعها عن التنفيذ ولا تنازع في ذلك، والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ذلك واستبعدت الأمر القضائي الذي استدل به الطالب والقاضي برفع الصعوبة في التنفيذ بعلة أنه لم يدل به في المرحلة الابتدائية مع أن
المطلوبة لم تثر الدفع بوجود صعوبة في التنفيذ إلا خلال مرحلة الاستئناف، وأن الأمر الذي صرح بالصعوبة المحتج به من طرف المطلوبة لم يصدر إلا في وقت لاحق على الحكم الابتدائي القاضي بتصفية الغرامة التهديدية فبالأحرى الأمر الثاني القاضي برفعها، مما لم يكن بإمكان الطالب الإدلاء به خلال المرحلة الابتدائية، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها المطعون فيه تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) متركبة من: السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.