محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2833 — قرار عدد: 2022/283 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/17 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/01/19 في الملف عدد 2019/1202/9695.

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبة تعرض الهالك (م) بتاريخ 2017/01/28 لحادثة سير أودت بحياته تسبب فيها (ب) بسيارة من نوع (رونج روفير) مسجلة تحت رقم ... في ملكية شركة ( ... M) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين ملتمسة الحكم بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي اللاحقين بالبنت القاصرة (ج) . وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة واعتبار شركة ( ... M) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا وأدائها للمدعية تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين . استأنفته المطلوبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض المحكوم به. حيث تعيب الطالبتان على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق المادة 13 من ظهير 1984/10/2، لأنه وعند احتسابه التعويض المادي المستحق للطفلة القاصرة لم يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 13 من ظهير 1984/10/02 واحتسبه على أساس نسبة 25% من الرأسمال المعتمد، في حين أنه وطبقا للمادة المذكورة أعلاه فإن التعويض يحتسب على أساس 50% من الرأسمال وذلك على الشكل التالي: 409350 × 50% = 204675 درهم مما يتعين معه نقض القرار. حقا، حيث صح ما أثير، ذلك أنه عملا بمقتضيات المادة 13 من ظهير 1984/10/02 إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشرة من الظهير مجموع الرأسمال المعتمد أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم على ألا يتجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 50% من الرأسمال المذكور، ومحكمة الاستئناف قضت للبنت (ج) بتعويض مادي قدره 66، 227416 درهم وهو مبلغ يتجاوز 50% من الرأسمال المعتمد مما يكون معه ما بالوسيلة واردا على قرارها ومبررا لنقضه. وبصرف النظر عن باقي ما أثير.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.