محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/10305 — قرار عدد: 2021/335 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ياسين (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/1/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/1/21 عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2019/2611/481 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني حنان (ر) وقدره 30000 درهم، والحكم بالإشهاد على تنازل السالفة الذكر عن مطالبها، وبتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل الاغتصاب، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث نصت المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث يتجلى من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أن الطالب بصفته متهما، لم يستأنف القرار الإبتدائي المشار إليه أعلاه، واستأنف فقط من طرف النيابة العامة والطرف المدني. والمحكمة ألغت القرار المستأنف فيما قضى به من أدائه للتعويض المشار إليه أعلاه، وشهدت على تنازل المطلوبة عن مطالبها، وأيدته في باقي ما قضى به، وبالتالي فإن

الطالب المذكور لم يتضرر من القرار المطعون فيه عملا بمقتضيات المادة 523 من القانون المشار إليه أعلاه. و يكون طلبه تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.