محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2002/11/6/5726 — قرار عدد: 2007/341 — بتاريخ: 2007-03-07

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون، إن المجلس الأعلى
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار داخل السنين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا
في الجنايات.
وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل، فإن الملف يوجه للمجلس الأعلى بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الآجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب.
وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بالمجلس الأعلى أن الملف وضع بها بتاريخ 02/02/04 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.
من أجله قضى بسقوط الطلب المقدم من المتهم الحيمر حسن وتحميله الصائر
وتحديد الإجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري رئيسا ورئيسة الغرفة الجنائية القسم الحادي عشر السيدة السعدية الشياظمي والمستشارين السادة : خديجة القرشي مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة والمصطفى لوب وعائشة بن الراضي، الحسن بومريم، محمد دغبر، سعد اغزيول برادة وبحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط الجداوي محمد.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس