محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/4/4/3435 — قرار عدد: 2020/12 — بتاريخ: 2020-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن قبول الطلب:
حيث إنه وخلافا لما جاء في جواب المطلوب في النقض فإن عريضة النقض عندما قدمت باسم الطالب في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري، تكون قد قدمت في شخص مثلها القانوني ولم تخرق أي مقتضى قانوني مما جعل الطلب مقبولا شكلا. وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/1/13 تقدم المطلوبون في النقض أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال عرضوا من خلاله أن مورثهم كان يعمل قيد حياته ممرضا مجازا من الدولة من الدرجة الأولى وملحقا بهذه الصفة في الوظيفة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي (ح.ث) بـ (ف). وكان يتقاضى مكافأة عن المردودية تعادل أجرة شهر من العمل تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.03.535 الصادر بتاريخ 2003/06/28، وأن المركز الاستشفائي توقف منذ سنة 2009 عن أداء تلك المكافأة دون سبب يذكر، ملتمسين الحكم على الطالب بأدائه لهم مبلغ 27.364,00 در هما الذي يمثل مكافأة المردودية عن سنوات 2009 - 2010 - 2011 - 2012 مع النفاذ المعجل. وأجاب الطالب بأن الدعوى طالها
التقادم وأن الفصل 9 من المرسوم رقم 2.03.535 ينص على أن المكافأة لا تمنح إلا بناء على التنقيط الذي يمنحه المسؤول. وبعد تمام الإجراءات المسطرية، صدر الحكم عدد 329 بتاريخ 2017/3/27 برفض الطلب استأنفه المطلوبون في النقض، فألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وقضت بأداء الطالب في شخص مديره لفائدة المطلوبين في النقض مبلغ المكافأة عن المردودية المستحقة لمورثهم برسم سنوات 2009 و2010 و2011 وبرفض باقي الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض الأربعة لارتباطها : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة جوهرية أضرت بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، وخرق المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 02.03.535، بدعوى أن التعويض عن المردودية الذي تطالب به المطلوبة قد طاله التقادم المحدد في سنة من تاريخ استحقاقه، وكان على المحكمة أن تبت في الدفع بالتقادم قبل أن تبت في استحقاق المكافأة عن المردودية والتحديد المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم المشار إليه وليس أي فصل آخر، ويتم تحديده على أساس التنقيط الممنوح من طرف الرئيس المباشر، والمحكمة عللت قرارها على أساس الفصلين 10 و11 المذكورين أعلاه، والمطلوبة ليس لها حق الدفع بالفصلين المذكورين أمام المحكمة لأنه دفع جديد يمنع إثارته طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، والفصلين 10 و11 لا علاقة لهما في تحديد المكافأة، والطالب التمس إجراء البحث إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ولم تبرر رفضه، مما جعل قرارها ناقص التعليل
وعرضة للنقض.
حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أنه إذا كانت مقتضيات الفصل التاسع من المرسوم رقم 2.03.535 الصادر في 27 ربيع الثاني 1424 (28 يونيو 2003) تمنح العاملين في المراكز الاستشفائية مكافأة عن المردودية برسم كل سنة وحددت نسبتها، فإن مقتضيات الفصلين العاشر والحادي عشر من نفس المرسوم أعطت صلاحية التقييم لمديري هذه المراكز بالاعتماد على المعلومات المهنية للمستخدم وفعاليته ومنهجيته في العمل وأهليته في تنفيذ المهام الموكولة إليه وسلوكه داخل مقر العمل، وهي العناصر الواجب الاستناد إليها في منح النقطة العددية السنوية للمعنيين بالأمر، والمحكمة خلال بتها في طلبات تسوية الوضعية الفردية لهذه الفئة من المستخدمين وجب عليها مراعاة جميع هذه العناصر المعتمدة في التنقيط قبل إقرار استحقاقهم للتعويض عن المردودية، ولها أن تسلك في ذلك كافة إجراءات التحقيق، وأن خرق مسطرة تبليغ النقطة العددية إلى المستخدم وإلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء قصد الاطلاع على التقييم العام لا يمكن أن يؤدي حتما إقرار استحقاق المعني بالأمر للمكافأة عن المردودية التي حدد المشرع ضوابطها، والمحكمة بعدم مراعاة هذه المقتضيات، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة - القسم الإداري الرابع - السيد محمد النميري والمستشارين السادة: الزوهرة قورة مقررة، عبد الرحمان بن امحمد مزوز، امبارك بوطلحة ومارية أصواب وبمحضر المحامي العام السيد حسن مرشان وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.