محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1994 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/07/08 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 2021/163 الصادر بتاريخ 2021/05/05 في الملف رقم 2020/1501/150 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01 مددت لجلسة

یو مه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإِجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويض عن أجرة شهر أبريل وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل. استأنفه الطاعن حاليا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم

الابتدائي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم ارتكاز القرار على أساس، وانعدام التعليل، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الأجير غير ملزم بالرجوع للعمل إذا تمت دعوته إلى ذلك أثناء جريان المسطرة، وأن الطاعن بعد فصله من عمله توصل بإنذار بالرجوع له وفعلا رجع رفقة مفوض قضائي وتم تحرير محضر بتاريخ 2019/05/15 ثم مباشرة بعد مغادرة المفوض القضائي لمكان العمل عمدت إلى طرده مرة أخرى وأرسلت له إشعارا آخر مؤرخ في 2019/05/17 توصل به على الساعة الثانية بعد الزوال، ويوم 2019/05/18 عاد رفقة مفوض قضائي ومباشرة بعد ذلك قامت بفصله عن العمل، وأنه منذ شهر أبريل 2019 والمطلوبة في النقض تقوم بطرده من العمل وفي نفس الوقت تبعث له برسائل الالتحاق للعمل، وأن المحكمة استندت لمحضر محاولة التصالح المؤرخ في 2019/05/14 علما أنه عاد إلى عمله بتاريخ 2019/05/15 فتم طرده ثم عاد إليه بتاريخ 2019/05/18، وأن رسالة الإنذار بالالتحاق بالعمل تنفي محضر التصالح المؤرخ في 2019/05/14 لأنه التحق بالعمل بعد هذا التاريخ استجابة لرسالة الشركة، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت على محضر الصلح أمام مفتش الشغل المؤرخ في 2019/05/14 للقول بكون الأجير غادر عمله رغم أن وثائق الملف تدل على أنه التحق بعمله بتاريخ 2019/05/15 بعد إنذاره من طرف مشغلته، وبتاريخ 2019/05/18 بعد توصله بالإنذار من طرف مشغلته، ليبقى بذلك الأجير قد أثبت التحاقه بعمله وبإقرار المشغلة بعد محضر محاولة التصالح المؤرخ في 2019/05/14 الذي اعتمدته المحكمة للقول بمغادرته لعمله، في الوقت الذي كانت فيه المشغلة هي الملزمة بإثبات مغادرته لعمله بعد 2018/05/18، ليكون بذلك القرار فيما انتهى إليه غير مرتكز على أساس ومعللا تعلیلا فاسدا موازي لانعدامه و یتعین نقضه. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جدید.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حیاني.