محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3684 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 285 الصادر بتاريخ 2019/04/09 في الملف رقم 18/1303/198. وبناء على المذكرة الجوابية المرفوعة بتاريخ 2021/03/22 من طرف المطلوبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبين بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتمارة أنهم أكروا ل (الم) سنة 1987 الأرض المسماة " الم ... " مساحتها 14 هكتار بسومة كرائية محددة في 150 درهم للهكتار الواحد عن كل سنة تنتهي صلاحية ذلك سنة 1989 وأنه رغم انقضاء المدة المحددة في عقد الكراء استمرت العلاقة الكرائية بين الطرفين. وأنه بعد وفاة المكتري وحلول الطالبين محله بصفتهم ورثته امتنعوا عن أداء واجبات الكراء رغم توجيه إنذار إليهم توصلوا به بتاريخ 2004/10/26، طالبين الحكم عليهم بأداء مجموع المبالغ المتخلدة بذمتهم وقدرها 8400 درهم عن المدة من 2000/01/01 إلى متم 2004 وإفراغهم من الأرض موضوع الدعوى. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعين واجبات الكراء المتخلدة بذمتهم بما مجموعه 8400،00 درهم عن المدة من 2000/01/01 إلى متم 2004 وتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 400 درهم. استأنفه الطالبون استئنافا أصليا واستأنفه المطلوبون استئنافا فرعيا فقضى القرار الاستثنافي بالتأييد مع الحكم في الطلب الإضافي بأداء الطالبين لفائدة المطلوبين مبلغ 10.500،00 درهم واجب الكراء عن المدة من سنة 2014 إلى سنة 2018 وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الفريدة بفرعيها انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، لأنهم أثاروا في جميع المراحل بأن المطلوبين لا صفة لهم في تقديم الدعوى على اعتبار أن العقار موضوع النزاع خرج عن ملكيتهم وأصبح في ملكية أملاك الدولة وهي الواقعة الثابتة من خلال المراسلة الصادرة عن مندوب أملاك الدولة والشهادة العقارية التي تنص على اسم القطعة و مكانها، وكذلك من تواصيل أداء الواجبات الكرائية إلى مندوبية أملاك الدولة من قبل أحد الورثة (ع) الذي يؤدي الواجبات الكرائية عن القطعة الأرضية التي يعتمرونها على وجه الكراء من أملاك الدولة وليس من المطلوبين في النقض الذين لا صفة لهم في

العقار، فالعارضون لا يمكن لهم أن يطالبوا بالكراء مرتين مرة من إدارة أملاك الدولة ومرة أخرى من

المطلوبين الذين لا تربطهم بهم أية علاقة وهو الامر الذي يقر به المطلوبون أنفسهم فهم تقدموا بعدة دعاوى جنحية يقرون فيها على أن العلاقة الكرائية انتهت بين مورثهم ومورث العارضين. فالمحكمة وبعد الاطلاع على تصريحات المطلوبين (ف وخ) بنات (الم) و (ن) بمحضر الضابطة القضائية عدد 2016/507 سيتبين أنهم يقرون بأن العلاقة الكرائية انتهت منذ مدة، وأنه تمت متابعة العارضين من أجل جنحة الترامي وانتزاع عقار من ملك الغير فتح لها الملف الجنحي عدد 2017/2106/809 فتقدم المطلوبون بمذكرة مطالب مدنية يقرون بواسطتها بكون العارضين تراموا على الأرض موضوع النزاع، وبالتالي فإن واقعة الكراء المزعومة تكون قد انتهت منذ 1989، لكن المحكمة لم تناقش ذلك. وأن المطلوبين يتقاضون بسوء نية ويطالبون بمبالغ غير مستحقة لهم والمحكمة لم تناقش ذلك ولم تأمر بإجراء بحث بحضور جميع الأطراف وإدارة أملاك الدولة والشهود لمواجهة المطلوبين بإقرارهم للوصول

إلى الحقيقة وللحسم في واقعة الكراء المزعومة من طرف المطلوبين ومن جهة أخرى فإن أب الطالبين كان يكتري ويستغل 7 هكتارات وليس 14 هكتارا فالأرض المسماة "الم ... " مساحتها الإجمالية سبعة هكتارات فقط. وأن الدفع بانعدام الصفة سبقت إثارته أمام محكمة الاستئناف إلا أنها استبعدته دون تعليل، والصفة من النظام العام يمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. كما دفع الطالبون بأن القطعة الأرضية المسماة " الم ... " كانت ملكا لأحد مورثي المستأنف عليهم فقط المسمى (ب) المتوفى عن زوجته (الش) وولديه (م وم) وأن القطعة موضوع النزاع قد تم تفويتها ل (ع) كما هو ثابت من عقد الشراء وأن هذا الأخير سبق تجريده من ممتلكاته بسبب جريمة خيانة الوطن والتعامل مع الاستعمار مما تكون معه القطعة موضوع النزاع في ملكية إدارة أملاك الدولة. وأن العقد الكراء المدلى به على فرض صحته فهو عقد محدد المدة انتهى سنة 1989 وصدر حكم قضى بعدم قبول طلب مورثهم أداء واجبات الكراء في مواجهة مورث الطالبين لانعدام صفته لأن العلاقة الكرائية أصبحت بين مورث الطالبين وإدارة الأملاك المخزنية، فكيف يعقل بعد مرور أزيد من عشر سنوات على رفض الطلب المقدم من أحد طرفي العقد ضد الطرف الآخر يتم قبول نفس الطلب بين مورث أحد طرفي العقد في مواجهة الطرف الآخر في غياب ما يفيد الاستمرارية وما يفيد تبليغهم بالعقد لإبداء وجهة نظرهم كونهم لا علم له به. ورغم إثارة هذه الدفوع فإن المحكمة لم تجب عنها لا سلبا ولا إيجابا مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل ویتعین نقضه. لكن، لما كان عقد الكراء ينتقل من المكري الى ورثته وكذلك الشأن في حال وفاة المكتري كما أنه لا يفسخ بموت أحدهما عملا بمقتضيات الفصل 698 من ق. ل. ع فالمحكمة حينما عللت ما قضت به بأنه " .. بثبوت وجود عقد الكراء بين مورثهم (الم) ومورث الطرف المستأنف عليه بمقتضى عقد كراء أرض فلاحية مصحح الامضاء تحت عدد 87/221 يلزم الطرف المستأنف بأداء الوجيبة الكرائية باعتبار أن عقد الكراء يستمر مفعوله في حالة وفاة المكتري" تكون قد استندت فيما قضت به على مقتضيات الفصل أعلاه خصوصا وأن الطالبين لا ينفون اعتمارهم للأرض موضوع الدعوى وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بها. وحينما ردت الدفع بكون عقد الكراء باطل لأن العقار المكترى في ملك الدولة بعد تجريد المسمى (ع) من ملكيته یکون قرارها قد جاء مرتكزا على أساس ومطابقا لوثائق الملف التي لا يوجد من ضمنها ما يفيد أن الجزء المكرى للطالبين هو الذي كان ضمن الأملاك التي تمت مصادرتها من (ع) والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي

والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.