محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2950 — قرار عدد: 2021/138 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (م. ع) و(ف.م) بمقتضى تصريح أفضيا به بتاريخ 209/11/27 بواسطة دفاعهما الأستاذ (ع.ف. ح) لدى كتابة الضبط ابتدائية ابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بابن جرير بتاريخ 2009/11/27 عدد 35 في القضية 2018/2801/312 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم بمقتضاه على المتهم الأول بشهر واحد حبسا نافذا وعلى المتهمة الثانية بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهما بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تعديله وذلك يجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الأول بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ في حق الثانية مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفين 2020/11/6/2951 و2950 /2020/11/6 للارتباط.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ عبد (ع.ف. ح) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعين والمتخذتين من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر التكوينية لفصل المتابعة، ذلك ان المدعي فيه هو ملك جماعي يستغل من طرف ساكنة الدوار وأن الملف خال مما يفيد حيازة الطرف المشتكي للمدعى فيه وانتزاعها منه بإحدى الوسائل كما ان المحكمة اعتمدت فقط في الإدانة على تصريحات الطرف المدني والسيد (ح.م) الذي تم الاستماع إليه في غيبة الطاعنين ودون التأكد من درجة القرابة بين المطالب بالحق المدني والشاهد وأيضا الشاهد (م.م) ودون أن تعرض مضمون الشهادة على العارضين وفق ما ينص عليه الفصل 289 من ق ج ودون
ان تدقق في شهادة الشاهدين وما اعتراها من تناقض وما جاء في محضر المفوضة القضائية المنتقلة بعين المكان والتي انتهت إلى كون المدعى فيه لم يسبق استغلاله وأنه كان مسيجا وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها معللا تعليلا غير واضح ومبهم مما يجعله ناقص التعليل المنزل انعدامه مما یتعین نقضه وإبطاله. لكن حيث إن من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو المتهمين من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها القرائن على أن تؤدي هده القرائن بصورة يقينيه إلى النتيجة التي انتهت إليها من غير تخمين او احتمال، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه لما أدانت الطاعنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد اعتمدت في ذلك على مجموعة من القرائن منها تصريحات المتهم الأول التمهيدية الذي اقر فيها ان المشتكي كان يحوز الأرض موضوع النزاع منذ سنتين قبل وقوع هذا الانتزاع وأنه عندما عمد إلى إرسال أحد عماله لإضافة المزيد من الشطب بالأرض المذكورة منعته زوجته المتهمة الثانية فانهال عليها بالسب والشتم ولما خرج من منزله على وقع ما سمعه من سبب وشتم في حق زوجته وجد المشتكي قد غادر المكان فعمد أي المتهم رفقة زوجته إلى إزالة الشطب المذكور من الأرض وشهادة الشاهد (ح.م) بيمينه
ابتدائيا بحضور المتهمين على خلاف ما نوعي في الوسيلة بأن المتهمان قاما بالترامي على ارض فلاحية في ملك المشتكي حيث قاما بتخريب سياج شائك محيط بها وقاما بسحبه إلى منزله وأن هذه الأرض هي في الأصل في ملك المشتكي ورثها عن أبيه وانه كان يتصرف فيها، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهير غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت عناصر المتابعة من حيازة المطالب بالحق المدني لأرض لنزاع حيازة مادية وانتزاعها منه قهرا وباستعمال العنف والمنع من التصرف فيها وهو عنصر من عناصر الفصل 570 من القانوني الجنائي مما يغني عن دراسة باقي عناصر الفصل المذكور من خلسة أو تدليس وأن الفصل 570 من ق ج إنما شرع لحماية الحيازة المادية دون الحيازة القانونية بمفهوم الملكية مما يبقى معه القرار المطعون فيه لما قضى على النحور المذكور قد جاء معللا تعليلا كافيا وما جاء في الوسيلتين على غير
أساس.
لأجله
وبعد ضم الملفين 2020/11/6/2951 و 2950 / 2020/11/6. قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبيها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.