محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/656 — قرار عدد: 2022/260 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/01/09 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ حسن (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 223 الصادر بتاريخ 2010/05/26والقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2010/02/17 في الملف عدد 2009/305 عن محكمة الاستئناف بآسفي.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة "عائشة س" تقدمت إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2007/04/19 بمقال، عرضت من خلاله

أن المدعى عليه لحسن (م) قام بخطبتها من أهلها بحضور المسمى محمد (ر) حوالي سنة 2003، وبمجرد الخطبة التحقت ببيت الزوجية في انتظار إنجاز الوثائق، وإحضار العدلين، وظلت على هذا الحال إلى أن حملت وأنجبت الإبن هشام بتاريخ 2004/09/09، والتمست الحكم بثبوت نسب الإبن المذكور للمدعى عليه بعد الإستماع إلى شهودها، والأمر بإجراء خبرة جينية. وأجاب المدعى عليه أنه غير مرتبط بعلاقة بالمدعية ولم يسبق له أن خطبها، ولا أن عاش بمعيتها والتمس عدم قبول الطلب. وبعد إجراء البحث، والخبرة الجينية، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2009/06/02 في الملف عدد 2007/339 حكما قضى بثبوت نسب الابن هشام المزداد بتاريخ 2004/09/09 للمدعى عليه لحسن (م) للشبهة. فاستانفه المدعى عليه، وواصل وورثته إجراءات الدعوى بعد وفاته، وبعد البحث، ألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت بعدم قبول الطلب. بقرارها ذي المراجع أعلاه، وهو القرار المطعون فيه من المدعية بمقال من وسيلتين. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الاعلام إليهم. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولىبخرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، ذلك أن مورث المطلوبين لحسن (م) توفي بتاريخ 2009/11/18 بعد تقديم الاستئناف، وأن المحكمة أصدرت أمرا تمهيديا بإجراء بحث في النازلة بتاريخ 2010/02/17 بعد وفاته بالتاريخ أعلاه، وقبل تقديم المقال الاصلاحي بتاريخ 3 ماي 2010 وهذا يشكل خرقا مسطريا أضر بها. لكن، حيث إن الخرق المسطري الموجب للنقض في إطار الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية هو الذي يترتب عنه ضرر لمن يثيره، والطاعنة لم تبين وجه الضرر الذي حصل لها من إصدار المحكمة لقرارها التمهيدي بإجراء البحث قبل تصحيح المسطرة من طرف المطلوبين، خصوصا وأن المطلوبين لم يصرحوا بوفاة والدهم إلا بجلسة البحث التي انعقدت بتاريخ 2010/04/28 مما یبقی معه النعي دون أساس. وتعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي الذي اعتمد على شهود منهم من أثبت الخطبة ومنهم من أثبت العلاقة الشرعية بين الطرفين، وعلى خبرة جينية أثبتت نسب الإبن هشام إلى أبيه المتوفى (م) لحسن، وأن البحث الذي أجري خلال المرحلة الاستئنافية تم الإستماع فيه إلى المطلوبين رغم وجود مصلحة لهم في نفي نسب الابن، والقرار المطعون فيه اعتمد في حيثياته على شهادتهم

دون استدعاء الشاهد الذي تم الاستماع إليه ابتدائيا، وبذلك فانه لم يستند على أساس سليم، و جاء منعدم التعليل، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه طبقا للفصل89 من مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول وقت

الوقائع المدعى بشأنها، فإنه يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو بينة السماع بأنه ابنه ولد على فراشه من زوجته. ولم تكن الشبهة المفضية إلى نسبة الحمل للخاطب بالشروط المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة وقت سريان مدونة الأحوال الشخصية سببا من أسباب لحوق النسب، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض الطلب قد جعلت لقرارها أساسا، وعللت تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.