محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2126 — قرار عدد: 2023/86 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب)، التي يطعنون بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2019/12/19 في الملفين المضمومين عدد 222 و 2019/1202/269. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، إدعاء الطالبين أن مورثهم تعرض بتاريخ 2016/04/05 لحادثة سير أودت بحياته وذلك عندما كان على متن سيارته يعبر الخط السككي الذي يتقاطع مع طريق ترابي فاصطدم به القطار رقم 206 طالبين الحكم بتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية كامل المسؤولية والحكم لفائدتهم بتعويضات مختلفة مع إحلال شركة التأمين "و" محل مؤمنها في الأداء. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل حارس القطار
ثلثي المسؤولية وبتعويضات للطالبين في مواجهته مع إحلال مؤمنته محله في الأداء. استأنفه أصليا الحارس القانوني ومؤمنته والطالبين كل على حدة واستأنفه الأولان أيضا استئنافا فرعيا فقضى القرار الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف الفرعي وقبول الاستئنافين الأصليين شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والشق الأخير من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون على القرار خرق الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، لأن شركة التأمين "و" بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 2019/02/20 في حين أن الطعن باستئناف الحكم الابتدائي المقدم من طرفها كان بواسطة مقال مؤرخ في 2019/06/18 أي بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تبليغها بالحكم المطعون فيه مما كان معه على المحكمة أن تعتبر استئنافها مقدما خارج الأجل القانوني وتصرح بعدم قبوله شكلا خصوصا وأنهم أدلوا خلال المرحلة الاستئنافية بشهادة بعدم الاستئناف تتعلق بشركة التأمين الوفاء مما يكون معه قرارها خارقا للفصل أعلاه وغير مرتكز على أي أساس من القانون ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما قبلت استئناف شركة التأمين "و" رغم حصول تبليغها بالحكم الابتدائي المطعون فيه بتاريخ 2019/02/20 بعلة أن المؤمن لديها لم يبلغ بعد وأنها تستفيد من استئنافه يكون قرارها سليما وموافقا لمقتضيات المادة 129 من مدونة التأمينات والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية باستثناء شقها الأخير:
حيث يعيب الطالبون على القرار انعدام التعليل، لأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتبين أن الخط السككي يقع بمحاذاة دوار الخروبة الذي به منعرج يصعب معه على الهالك رؤية القطار وهو يقوم بقطع الخط السككي كما أن المعبر المخصص لمرور السيارات والشاحنات لا يتوفر على حارس خاص به ولا وجود به لأية علامة أو حاجز أوتوماتيكي يمكن من اتخاذ الاحتياط عند مرور القطار وضمان سلامة الأشخاص والدواب ومستعملي الطريق العمومية، لذلك فالمسؤولية في وقوع الحادث تقع على المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي اخل بواجب حفظ سلامة الأشخاص لما احدث ممرا غير محروس وغير مجهز بأي حاجز وأن مسؤوليته تدخل في إطار الفصل 88 من ق.ل. ع. والمحكمة لما اقتصر تعليلها على أن خطأ الهالك يستغرق خطأ المكتب الوطني للسكك الحديدية بعبوره للطريق التي تتقاطع مع الخط السككي دون بيان ومناقشة ظروف وأسباب الحادثة مناقشة واقعية وقانونية خاصة تصريح سائق القطار في محضر أقواله لدى الضابطة القضائية يكون السكة الحديدية بها منعرج يصعب معه الرؤية وأنه لم يشاهد السيارة إلا عندما اقترب القطار من مكان تقاطع السكة بالطريق العمومية وبأن الممر لا يتوفر على أي حارس خاص به،
يكون التأويل الذي جاءت به بخصوص المسؤولية غير مصادف للصواب وتعليلها ناقصا وغير كاف
ويتعين معه نقض قرارها.
لكن، حيث إن تقدير مسؤولية الحادثة وتجزيئها أو تحميلها كاملة لأحد أطرافها من أمور الواقع
التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا بما بررت به قضاءها، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما يلي: " حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته ولاسيما محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتجلى أن الهالك سائق السيارة يتحمل كامل مسؤولية الحادث وخطؤه استغرق خطا المكتب الوطني للسكك الحديدية بعبوره الطريق التي هي عبارة عن مسلك ترابي غير معبد وغير مصنف ويتقاطع مع الخط السككي وتوجد به إشارات الإعلان عن خط السكة الحديدية ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة ولاسيما التأكد من عدم قدوم أي قطار وخلو الممر رغم استعمال سائق القطار المنبه الخاص بالقطار (فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر .. " تكون أعملت سلطتها في تقدير الوقائع والحجج المعروضة عليها وعللت قرارها بشكل سليم يبرر ما انتهت إليه، أما ما أثاره الطالبون بخصوص وجود منعرج بالطريق حجب الرؤية عن مورثهم فهو عنصر لم يثبتوا كيفية مساهمته في وقوع الاصطدام بالقطار خصوصا وأن سائق القطار رده بتصريحه بأنه استعمل منبه الإشعار وهو تصريح لم ينازعوه فيه والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.