محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1477 — قرار عدد: 2023/152 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض الموقع بتاريخ 2020/06/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
تاليها الرامي إلى نقض القرار رقم 1207 الصادر بتاريخ 2019/12/24 عن محكمة الاستئناف بالرباط في
الملف: عدد 2019/1501/896.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف تائبي المطلوب الرامية إلى رفض الطلب،
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شعدير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18،
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العائية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحود
ونقله على المصنتحات الكتابية للمحامي العام السيف اراهيم ايجيك.
قانوني في شهر غشت من سنة 2018، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب
الرامي إلى رفض الطلب، لكون المطلوب غادر العمل من تلقاء نفسه، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت
المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي
وعن العطلة السنوية وعن الأقدمية وعن أجرة شهر يوليوز مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم،
وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء
الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم من جديد برفضها وبتأييده في الباقي،
وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 63 من
مدونة الشغل وخرق الفصل 405 من ق.ل.ع، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي
الذي اعتبر بأن الطالبة قد غيرت مهام المطلوب من أستاذ للغة الفرنسية إلى حارس عام بالمؤسسة.
والحال أن تلك الإمكانية أتاحها لها عقد الشغل الرابط بالمطلوب، تأسيسا على الفصل الثاني من
الفقرة الخامسة، وأن الحكم الابتدائي قد استند فقط إلى شهادة العمل، وأن محكمة الاستئناف لم
تناقش عقد الشغل ولم تجب عنه ولم تستجب لملتمس إجراء بحث للتأكد من تلك الواقعة. كما أن
المطلوب يقر بأنه غادر العمل لما أقدمت المؤسسة على تغيير طبيعة عمله مما يعتبر ذلك إقرارا منه
بالمغادرة، وهو الأمر الذي يجعل القرار عرضة للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت استئنافيا بأن
لها حق تغيير طبيعة عمل المطلوب بالمؤسسة بناء على الفقرة الخامسة من الفصل الثاني من عقد
الشغل الرابط بين طرفي الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما لم ترد على الدفع المتمسك به، لا
إيجابا ولا سلبا رغم قد يكون له من تأثير على مسر قضائها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا في
منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من
جديد وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ◌ُّ سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.