محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/3565 — قرار عدد: 2015/188 — بتاريخ: 2015-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 35 الصادر بتاريخ 2014/02/25 في الملف عدد 2013/1402/321 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2012/06/11 لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك شياعا ثلث الملك المسمى "ملك العروسي" ذي الرسم العقاري عدد 30/31120 والموصوف بالمقال، والتمس فرز نصيبه فيه بعد إجراء خبرة مع تسجيل الحكم بالرسم المذكور من طرف السيد المحافظ على الأملاك العقارية، وأجاب الطاعنون مع مقال مضاد وإدخال والدي المطلوب بوشتى (ع) وزهرة (ب)، والتمسوا رفض الطلب لكون عقد الصدقة الذي يستند إليه الطاعن لم يعد عاملا بعد أن جاء لاحقا عن تفويت موضوعه من قبل المتصدقين والذي آل إليهما إرثا من ولدهما الهالك محمد (ع) وأنهما فوتا نصيبهما المذكور للمطلوبين مقابل الدار موضوع الرسم العقاري عدد 13/4759 والموصوفة بالمقال مما يفرغ عقد الصدقة من محتواه، والذي يلتمسون إبطاله وإبطال التشطيب على التقييد الاحتياطي المنجز بتاريخ 2011/09/15 واستدلوا بحكم جنحي صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2013/03/20 في الملف عدد 2012/647 وكذا حكم ابتدائي عدد 2011/238 وتاريخ 2012/01/18، وأمرت المحكمة بخبرة قام بها الخبير محمد (ر) الذي انتهى إلى إعداد مشروع لقسمة المدعى عليه عينا. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/06/19 في الملف 2012/140 في المقالين المضادين: "بالتشطيب على رسم الصدقة المضمن تحت عدد 634 صحيفة عدد 499 كناش الأملاك 16 بتاريخ 2012/05/17 توثيق سيدي قاسم من الرسم العقاري

العدد 21- سنة 2015

31120، وبخصوص طلب التصريح بكون التشطيب على التقييد الاحتياطي من طرف المحافظة بأمر قضائي مقيد بتاريخ 2011/09/14 سجل 5 عدد 522 غير قانوني: برفض الطلب" في المقال الأصلي "برفض الطلب". واستأنفه المطلوب، وبعد انتهاء أوجه الدفع والدفاع قضت المحكمة: "بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بشأن الطلب الأصلي المتعلق بالقسمة البتية، وبعد التصدي الحكم بفرز واجب الطاعن العربي (ع) عن نظيره المستأنف عليهم عينا بالقطعة الفلاحية موضوع الرسم العقاري عدد 30/31120 وفق المشروع الوارد بتقرير الخبرة المنجز من طرف محمد (١) المؤرخ في 2013/03/19، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بتنفيذ هذا القرار"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة بثلاث فروع، واستدعي المطلوب ولم یجب.

في شأن الوسيلة الأولى بفروعها الثلاث:

حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون،

ذلك أنه أبطل الإِبراء المؤرخ في 2011/08/05 للإجمال وعدم تحديد المتروك بحكاية خاصة والأمر نفسه انسحب على عقد المعاوضة المنجز بذات التاريخ، والحال أن الالتزام بوجه عام مصدره الاتفاقات والتصريحات المعبرة عن الإرادة وأن التصرف القانوني ينتج كافة آثاره متى توافرت أركانه الرئيسية والرجوع للإشهاد بالتنازل عدد 113 الذي تم إبطاله يتضح أن والدي المطلوب حضرا لدى العدلين وأشهدا على نفسيهما طوعا بالتنازل عن جميع واجبهما المنجر لهما إرثا من ابنهما موروث الطاعنين حسب الفريضة الشرعية لفائدة الطاعنين، وأن ذلك تم بحضور مجموعة من الشهود وأنه تلي عليهم وشرح لهم فحواه قبل التوقيع بمذكرة الحفظ، وعابوه في الفرع الثاني منها بكون إشهاد التنازل عدد 114 أنجز من قبل الطاعنة الأولى في نفس الزمان والمكان الذي أنجز به التنازل الأول وأمام ذات العدلين ودون إكراه وكان موضوعه الدار الموصوفة بالمقال ذي الرسم عدد 13/9759 وهو تنازل كان لفائدة والدي المطلوب مقابل واجبهما في جميع متروك ابنهما مورث الطاعنين، وأنهم وقعوا جميعهم بمذكرة الحفظ لدى نفس العدلين مما يوضح أن الأمر يتعلق بمعاوضة تمت بين الطرفين رضائيا وهي كالتزام نشأت عن إرادة طرفيها وضمنت في إشهادين بالتنازل، وبالتالي فتفسيرها في إطار قواعد الاستحقاق يقتضي إجراء تحقيق بحضور كافة الأطراف بما في ذلك شهود مجلس العقد، وأنه عملا بالفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود فتفسير العقد يقتضي الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ وليس عند تركيب الجمل عملا بالفصل 462 من نفس القانون، سيما أنه ليس بالالتزام من غموض وأن إعمال العقود خير من إهمالها ووالدي المطلوب كانا على علم بحجم التركة كلها وبنصيبهما فيها وأن تنازلهما للطاعنين عنه بعوض كان سابقا عن تصدقهما به على المطلوب، فضلا على أنهما حازا الدار موضوع تنازل الطاعنة الأولى وأصبحت ملكهما واتخذاها مسكنا لهما. وأنه بالرجوع إلى القرار عدد 961 الصادر عن محكمة

العدد 21- سنة 2015

الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2013/03/20 الذي استدل به الطاعنون، فإن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا ما جاء برسم الإشهاد على التنازل حين أوضحوا أن مضمون الاتفاق الذي تم بين الطرفين يتجلى في أن الطاعنة الأولى مليكة (ج) سلمت للمتصدقين على المطلوب منزلا في ملكها ومبلغ 1500 درهم مقابل تنازلهما عن واجبهما فيما خلفه ابنهما، وأن ذلك تم بالتراضي فيما بينهما وبإشهاد العدلين الذين قرآ مضمون الإشهاد مرتين عليهم قبل توقيعه وهو ما يجعل رسم المعاوضة ورقة رسمية تعتبر صحيحة بمفهوم الفصلين 619 و620 من قانون الالتزامات والعقود

ما دامت شكلية الكتابة محققة، وعابوا القرار كذلك في الفرع الثالث منها حين اعتبر الإبراء عدد 113 باطلا للإجمال في حين اعتبر عقد المعاوضة عدد 114 باطل بدوره لانتفاء السبب، والحال أن الفرق شاسع بين بطلان الالتزام وبين قابليته للإبطال ذلك أن المطلوب لم يلتمس في مراحل الدعوى بطلان أو إبطال أي من الالتزامين ولا طالب بذلك والديه المتصدقين عليه، والمحكمة بإثارتها البطلان تلقائيا تكون قد قضت في غير ما طلب منها طالما أن الالتزام بالمعاوضة موضوع النازلة سواء تحت عدد 113 أو عدد 114 جاءا مستجمعين لكافة الأركان اللازمة ولم يرد بهما على ما يقرر القانون بطلانه، ولما كان البطلان لا يتم إلا بدعوى عملا بالفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود وفي حالات حصرها القانون، فإن المحكمة لما قضت ببطلان وإبطال الالتزامين معا دون التأكد من أن كلا الطرفين قام بتنفيذ التزامه بالتسليم والحيازة ودون أن تجري تحقيق حول ذلك، كان قرارها منعدم التعليل ولم يطبق القانون الواجب ويتعين إلغاؤه وإبطاله. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أن البين من وثائق الملف أنه وبمقتضى العقد عدد 114 بتاريخ 2011/08/05 على الساعة السابعة مساء تنازلت الطاعنة مليكة (ج) عن جميع الدار الكائنة بتجزئة مقدمة الريف جرف الملحة شارع الحسن الثاني ذات الرسم العقاري عدد 13/4759 لفائدة والدي زوجها المرحوم محمد (ع) وهما بوشتى (ع) وزهرة (ب) مقابل واجبهما والمقدر بالسدس لكل واحد منهما والذي آل إليهما إرثا من ابنهما المرحوم محمد (ع) في جميع ما خلفه الهالك المذكور من عقار ومنقول، وأنه بمقتضى العقد عدد 113 المؤرخ في 2011/08/05 على الساعة الثامنة مساء، تنازل والدي محمد (ع) وهما بوشتى (ع) وزوجته السيدة زهرة (ب) المذكورين عن جميع واجبهما المنجر لهما إرثا من ابنهما المرحوم محمد (ع) في جميع ما خلفه

الهالك المذكور من عقار ومنقول وأفرشة وحلي وأثاث مترلية وكذا عن جميع الأشياء جليلها وحقيرها، وقدره السدس لكل منهما لفائدة السيدة مليكة (ج) وأولادها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قصرت نظرها على العقد 113 واعتبرته باطلا للإجمال لعدم تحديد المتروك بحكاية خاصة دون النظر في العقدين معا في إطار الجمع بينهما في ضوء مقتضيات المعاوضة وترتيب آثارها، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.

العدد 21 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيد عبد الواحد جمالي الإدريسي - المحامي العام:

السيد نور الدين الشطي.