محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/17 — قرار عدد: 2015/84 — بتاريخ: 2015-02-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1635 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2012/10/16 في الملف عدد 2012/12/1067، أن الطالب البنك العقاري والسياحي تقدم بتاريخ 2011/11/24 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه منح للمدعى عليه عبد السلام (و) قرضا بمبلغ 64.304,00 دراهم خصص لتشيد منزل اقتصادي، مضمون برهن على الرسم العقاري عدد 35053/م، التزم بأداء أقساطه عن طريق الاقتطاع مباشرة من راتبه الشهري في حدود مبلغ 904,50 دراهم، إلا أن الخزينة العامة التي تلقت الأمر بالاقتطاع كانت تحول له فقط مبلغ 777,90 درهما شهريا، بدلا من القسط المتفق عليه، مما بقي معه مدينا له بما قدره 126,63 درهما عن كل شهر ليصل المبلغ الذي أصبح مدينا به إلى ما قدره 71.146,15 درهما ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد ابتداء من

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

2010/07/21، وأجاب المدعى عليه دافعا بسبقية البت لصدور أحكام وقرارات في نفس التراع، ثم تقدم بمقال مقابل عرض فيه أنه تضرر من مقاضاة البنك المدعى عليه له من جديد رغم علمه بسبقية الفصل في نفس التراع بقرارات قضائية نهائية، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له تعويضا قدره 40.000,00 درهم، وبعد انتهاء الإجراءات، صدر حكم قضى في الطلب الأصلي برفضه، وفي الطلب المقابل بأداء البنك المدعى عليه للمدعي مبلغ 10.000,00 درهم، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا، والمحكوم لفائدته استئنافا فرعيا طالبا رفع مبالغ التعويض المحكوم به إلى الحد المطلوب ابتدائيا، وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 15.000,00 درهم، وتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 451 من ق.ل.ع والمادتين 334 و 492 من مدونة التجارة وفساد التعليل، بدعوى أنه أعطى الحجية للأحكام السابقة المستدل بها رغم أنها تتعلق بمسطرة تحقيق الرهن المنصب على العقار المرهون، التي باشرها الطالب فقط من أجل استخلاص دينه في جزئه المشمول بالرهن المذكور، وانتهت بإبطال الإنذار العقاري نتيجة أداء المطلوب جزء من مبلغ الدين، ولا علاقة لها بدعوى الأداء المتعلقة بجزء الدين غير المشمول بالرهن الناتج عن الجزء المتبقى من الأقساط التي لم تقم الخزينة العامة بتحويلها منذ تاريخ الإفراج عن القرض والفوائد المترتبة عنه إلى غاية حصر الحساب بتاريخ 2010/07/20 والمحدد حسب كشف الحساب في مبلغ 71.146,15 درهما. فيكون بذلك قد تم تطبيق قاعدة سبقية البت بكيفية خاطئة. كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار لما استندت لقاعدة سبقية البت، ولم تأخذ بكشف الحساب المثبت للمديونية الذي يعد وسيلة إثبات عملا بمقتضيات المادة 118 من الظهير المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والمادة 492 من مدونة التجارة، ولم تجر خبرة للتحقق من المديونية موضوع ذلك الكشف، فإنها خرقت مبدأ حرية الإثبات، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه "أنه وخلافا لما أورده المستأنف فإن سبقية البت في الموضوع قائمة وثابتة بمقتضى أحكام وقرارات أصبحت مكتسبة لقوة

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

الشيء المقضي بعد رفض طلب النقض فيها من طرف محكمة النقض، وأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2000/01/24 في الملف 1964 فصل في النقطة المتعلقة بالفرق الناتج عن قيمة الاستحقاق الشهري المؤدى فعليا من طرف المستأنف الأصلي في دعوى بطلان الإنذار العقاري، وانتهى طلب نقضه بالرفض بموجب قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2001/10/10 في الملف عدد 2000/2/3/1789، كما أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2003/07/07 في الملف عدد 02/494 موضوع دعوى الأداء التي تقدم بها المستأنف الأصلي من أجل المطالبة بنفس الفرق الذي أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي بعد رفض طلب نقضه، اعتبر أن حجية الأمر المقضي لا تثبت لمنطوق الحكم فقط وإنما لحيثياته أيضا ... وبذلك فإن باقي ما استند إليه المستأنف لا محل له مادام أن الشيء المطلوب بمقتضى هذه الدعوى هو نفس الشيء المطلوب سابقا، وأن الدعوى مؤسسة على نفس السبب ومرفوعة بين نفس الأطراف وموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة ... "، وهو تعليل غير منتقد، يبرز أنها لم تعتمد فحسب فيما انتهت إليه من إعمال لقاعدة سبقية البت في التراع على القرار الاستئنافي رقم 230 الصادر بتاريخ 2000/01/24 في الملف عدد 98/1964 في مسطرة تحقيق الرهن المنتهية بإبطال المسطرة المذكورة لانقضاء الدين بكامله بالوفاء، وإنما استندت في ذلك أيضا للقرار الاستئنافي الصادر بين نفس الأطراف بتاريخ 2003/07/07 في الملف عدد 02/494 والبات في نفس التراع موضوع الطلب الحالي، واستنادها لتلك القاعدة التي طبقتها بكيفية سليمة شكل مانعا قانونيا حال دون تناولها لموضوع التراع من جديد والبحث فيه، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإِلاه حنين -

المحامي العام : السيد رشيد بناني.