محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26473 — قرار عدد: 2022/462 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الحدث المسماة (م.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها بتاريخ 2021/07/09 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2021/07/02 في القضية ذات العدد 2021/2616/43 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار بخمس سنوات حبسا نافذا مع التعديل بخفض العقوبة إلى أربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالبة النقض كانت توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهي معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنها لم تدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الحدث المسماة (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/02 في القضية ذات

العدد 2021/2616/43. وقضت على وليها بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.