محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1117 — قرار عدد: 2020/426 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 11 نونبر 2019 تقدمت شركة ( ... ) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه: انها تفاجأت بقرار مؤرخ في 20/06/2019 صادر عن المديرية الجهوية لإدارة الجمارك يقضي بمنع جزء من وارداتها من التداول والتسويق الحر، بعلة أن هناك علامة تجارية مقلدة، وأن هناك طلب بشأنها مقدم من طرف الشركة المعنية بالعلامة التجارية، وأن القانون حدد أجل عشرة أيام من أجل الإدلاء بالوثائق المثبتة للتقليد، وإلا فإن الإدارة ترفع الحظر مباشرة وبطريقة تلقائية بعد استيفاء المدة المذكورة المخولة للجهة الطالبة، وأن مديرية الجمارك لم تطبق القانون بالنسبة لقرار الحظر، وأن المدعية كاتبتها في هذا الشأن لكنها لم تقم بالمتعين خاصة وأن المادة الممنوعة من التداول لا تشكل أي تقليد، وأنه نموذج صناعي وفق مقتضيات المادتين 104 و105 من القانون رقم 1797. المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، فضلا على أن الطالبة لم تحترم المقتضيات المنصوص عليها في المادة 176/2 من القانون المذكور، لأنها وبعد أسبوعين من إجراء المنع من التداول الحر لم تقدم على تحريك دعوى قضائية مع ما يستتبعها من ضمانات مالية لتغطية التعويضات عن رد الطلب، وما دام قرار المنع من التداول أصبح غير ذي مفعول، فإنها تلتمس الحكم بإلغاء
قرار المنع من التداول الحر المضروب على البضاعة DUMN10/71228M من طرف المديرية الجهوية لإدارة الجمارك مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت إدارة الجمارك بمذكرة دفعت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكم بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب مع إرجاع الملف إلى مكتب القاضي المقرر لمواصلة الإجراءات"، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته أخطأت تقدير المركز القانوني للمستأنف عليها في مسطرة التداول الحر، وأخطأت في تكييف الوقائع، واعتبرت أن الأمر يتعلق بقرار المنع من التداول صادر عن المديرية الجهوية بميناء الدار البيضاء، وأنه قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء صادر في إطار سلطتها الإدارية، والحال أنه لا وجود لقرار إداري في نازلة الحال، وأن الرسالة المدلى بها التي قامت بواسطتها سلطة منتصبة بإعلام صاحبة العلامة بمعلومات تتعلق بعلامتها المحمية دوليا لا تستجمع مقومات القرار الإداري، وهي رسالة إعلام صاحب العلامة، ولا تعبر عن إرادة الإدارة في منع التداول الحر لسبب بسيط أن هذا المقتضى خاضع جبرا وبقوة القانون لإرادة صاحب العلامة وليس لإرادة المستأنفة بصفتها سلطة إدارية، وهو إعلام ليس بقرار نهائي بصريح قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية
التي تجعل أثره في 10 أيام فقط، وبالتالي فقد اندثر أثره القانوني بمرور تلك المدة، وأصبحت المراكز القانونية للأطراف منظمة بقواعد أخرى، ولا تأثير لها على المركز القانوني للمدعية، كما أنه يتبين من وثائق الملف وإقرارات المدعية بموجب مقالها الافتتاحي أنها شركة تجارية أقدمت على تحريك وتفعيل مسطرة إيقاف التداول الحر على الحدود في حقها بخصوص بضاعة تم استيرادها عن طريق ميناء الدار البيضاء، وهو تعبير صريح عن إرادتها بواسطة الشكاية التي وضعتها بين يدي السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وبالتالي فإن التراع لا يتعلق بتحديد طبيعة القرار الإداري المراد رفعه بل بالجواب عن السؤال هل تحمل السلع علامة محمية أم لا، ومن تم تقرير باقي المسطرة سواء أمام القضاء التجاري أو أمام القضاء الزجري، مما يعني أن طلب رفع التدابير على الحدود المقدم أمام القاضي الإداري الذي يستمد اختصاصه من اختصاص محكمته مخالف لمجموعة من القواعد الآمرة التي تجعل الاختصاص منعقدا حسب الحالة إلى القضاء التجاري أو الزجري وفق مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 9717. المتعلق بحماية الملكية الصناعية،
والمادة 8 من القانون المحدث بموجبه محاكم إدارية والفصول 181 و284 و285 من مدونة الجمارك لارتباطها بأعمال الضبط القضائي الممارسة من قبل إدارة الجمارك، والفصل 25 من قانون المسطرة المدنية الذي يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو تلغي إحدى قرارتها، ولا أن تبت في دستورية القوانين، فضلا عن وجود دعوى موازية وفق مقتضيات المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة التراع على القضاء التجاري صاحب الولاية العامة فيما يخص حماية الملكية الصناعية والتجارية. لكن، حيث إن طلب المستأنف عليها يهدف إلى إلغاء قرار المنع من التداول الصادر عن المديرية الجهوية لإدارة الجمارك بالدار البيضاء في إطار سلطتها الإدارية، بعلة أن البضاعة المعنية مقلدة وليست أصلية، وهو قرار إداري مؤثر بذاته في المركز القانوني للمستأنف عليها، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة
النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.