محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2838 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/02/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد 2019/1201/1177. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبة أنها تملك الضيعة الفلاحية موضوع الرسمين العقاريين عدد ... و ... ومطلب التحفيظ عدد ... البالغة مساحتها الإجمالية 89 هكتارا و 46 آرا و47 سنتيارا الكائنة بدائرة سيدي سليمان قبيلة أولاد ... وقد أكرتها للطالب

بواسطة طلب عروض الأثمان لمدة ثلاث سنوات فلاحية تبتدئ من فاتح اكتوبر 1999 وتنتهي في 2002/09/30 قابلة للتجديد مرتين بوجيبة سنوية قدرها 82000 درهما ولأن العقد المذكور محدد المدة وانتهى بقوة القانون وأن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من عقد الكراء صريحة في التزام المكتري بالإفراغ بدون سابق إشعار كلما انتهت مدة العقد ومثلها الفقرة الأولى من الفصل 714 من ق .ل. ع كما أن الفصل 230 من ق. ل. ع يعتبر الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة المنشئيها فإنها أصبحت محقة في التصرف بعقارها بالكراء وأن ذلك فعلا ما قامت به وذلك ببرمجته للكراء عن طريق المنافسة في إطار اتفاقية الشراكة وأنه بناء على العرض الدولي رقم 2010/06 المعلن عنه بتاريخ 2010/03/29 المتعلق بتنمية القطاع العام والخاص بشان القطع الأرضية الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة تم إسناد المشروع رقم 52754 الواقع بإقليم سيدي سليمان المتعلق بالأملاك المذكورة لفائدة شركة ( ... ) باعتبار أن الضيعة اصبحت شاغرة وقتئذ وان المطلوب تقدم بتاريخ 2010/06/16 بطلب أمام وكالة التنمية الفلاحية يعرب من خلاله عن رغبته في المشاركة في عملية الكراء المبرمجة في إطار عملية الشراكة لم تستجب له مما يعتبر قرينة قوية وقاطعة على انتهاء مدة كرائه ورغبته مجددا في كراء العقار المدعى فيه إلا أنها فوجئت عند رغبتها في الدخول إلى العقار المكرى من أجل استغلاله في منتصف شهر أكتوبر 2012 بتواجد الطالب الذي قام بحرث العقار وهذا الاحتلال ثابت بمحضر المعاينة المنجز بتاريخ 2012/10/30 بناء على أمر مختلف صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2011/08/17 ملتمسة لحرمانها من تسيير عقارها والانتفاع به للاحتلال بالحكم على الطالب ومن يقوم مقامه أو بإذنه بإفراغ الضيعة الفلاحية موضوع الرسمين ومطلب التحفيظ المذكورين مع اقران الحكم بغرامة تهديدية وبتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة لتقييم الأضرار الناتجة عن احتلال عقارها وحرمانها من استغلاله وتحديد مبلغ التعويض النهائي المستحق لها منذ تاريخ الاحتلال . وبعد الجواب وتقديم المطلوبة لمقال إصلاحي أكدت فيه طلب الإفراغ والتمست الحكم على الطالب بأدائه لفائدتها التعويض المنصوص عليه في الفصل 21 من عقد الكراء المحدد في غرامة يومية قدرها 1 بالمائة من قيمة الكراء السنوي حسب عقد الكراء المؤرخ في 2000/10/30 يحسب ابتداء من فاتح أكتوبر 2008 تاريخ انتهاء العلاقة الكرائية الى تاريخ تنفيذ حكم الإفراغ. تقدمت شركة ( ... ) بمقال يرمي إلى تدخلها إراديا في الدعوى لوجود مصلحة لها ولكون طلب العروض الدولي عدد 2010/06 رسا عليها فضلا عن أنها أصبحت مكترية منذ 2012/09/28 وتم حرمانها من التصرف كما تقدمت وكالة التنمية الفلاحية بمقال يرمي إلى التدخل الإرادي في الدعوى مع جواب باعتبارها الجهة التي عهد إليها بتدبير اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة وبعد تبادل الأجوبة والردود بين الأطراف وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2016/02/02 في الملف عدد 2015/1201/290 برفض الطلب . استأنفته المطلوبة استئنافا أصليا واستأنفته المتدخلة شركة ( ... ) استئنافا فرعيا فقضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2017/01/30 في الملف عدد 2016/1201/1189 بإلغاء الحكم المستأنف

وتصديا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا. وهو القرار الذي تم نقضه بتاريخ 2019/04/09 في الملف عدد 2017/5/1/8497 بعلة:" حقا صح ما عيب على القرار، ذلك أن العقد الرابط بين الطالبة والمطلوب هو عقد محدد المدة وتضمن في بنديه 3 و 22 کونه ینتهي بانتهاء مدته ودون سابق إشعار وانه في حالة عدم الإفراغ يتعهد المكتري بأداء غرامة يومية للإدارة قدرها 1 بالمائة من قيمة الكراء السنوي كما أن وثائق الملف تفيد أن المكتري المطلوب شارك في طلب العروض التي سلكتها الطالبة بواسطة الشركة الوصية وكالة التنمية الفلاحية بخصوص نفس العقار وقدم الكفالة القانونية وتصريح

بالشرف والالتزام الذي يخول له ذلك والكل سنة 2010 ومحكمة الاستئناف التي حسمت في تجدد العقد الكرائي ضمنيا معتبرة الإنذار المتوصل به سنة 2014 غير مجدي ومعتبرة أن محكمة الإحالة لم تحسم بعد في عملية السمسرة مع أن وجود عقد صريح بانتهائه دون سابق إشعار وفرض غرامة على عدم تنفيذ ذلك وإرساء عملية السمسرة التي شارك فيها المطلوب على الغير كان يقتضي من المحكمة قبل الحسم البحث في العناصر الكفيلة بإثبات ارتضاء الطالبة تجديد العقد ضمنيا وقبولها به وليس مجرد استخلاص ذلك من تاريخ توجيه الإشعار مع انه غير ملزم لها بصريح العقد الذي حدد جزاء للإخلال بالتزام الإفراغ في اجله ثم تفحص باقي وثائق الملف من إنذارات أخرى وإشعارات ومساطر سابقة وأيضا ترتيب الأثر القانوني على مشاركة المكتري في عملية السمسرة بخصوص نفس الأراضي التي يتواجد بها ورسوها على الغير الذي منحته الطالبة أحقية ولوج الأراضي المذكورة استنادا إلى محضر التسليم وعقد الشراكة مما يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. " وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالقنيطرة وتمام الإجراءات قضت بقبول الاستئناف الأصلي وبعدم قبول الفرعي و بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه عبد الحق كمال ومن يقوم مقامه أو بإذنه بالإفراغ من الضيعة الفلاحية موضوع الرسمين العقاريين عدد ... و ... ومطلب التحفيظ عدد ... وأدائه للمستأنفة الأصلية تعويضا بمقدار ( 410 د ) يوميا ابتداء من فاتح اكتوبر 2008 إلى يوم التنفيذ الفعلي للإفراغ المحكوم به وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنه واستنادا إلى ما انتهت إليه محكمة النقض في قرار الإحالة عرض على المحكمة خلال بحثها في العناصر الكفيلة بإثبات ارتضاء المطلوبة تجديد العقد ضمنيا وقبولها به أن تلاحظ المدة التي استمر فيها العقار في حوزته وان الالتزامات المضمنة بعقد الكراء تم إسقاطها من طرف المكرية التي ظلت ساكتة على بقائه بالعين المكتراة واستغلاله لها تحت أنظارها دون المنازعة في ذلك لمدة خمس سنوات مما يعتبر قبولا ورضا بهذا الواقع عملا بالفصل 38 من ق. ل. ع وهو ما أدى إلى تجديد العقد بكيفية ضمنية تطبيقا لمقتضيات الفصل 715 من ق.ل.ع، وبالتالي فإن مقتضيات عقد الكراء لم تعد تحكمها مقتضيات الفصلين 230 و714 من نفس القانون وإنما مقتضيات الفصل

715 المذكور والتي بموجبها يتعين إعطاء تنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل ومحكمة الاستئناف لما لم تعتبر مقتضيات الفصل 38 أثناء بحثها في تحقق الرضا والذي يستنتج من السكوت على التصرفات الصادرة من الطرف الآخر بحضوره وعدم اعتراضه ومنها بقاؤه بالعين المكتراة لمدة خمس سنوات تحت أنظار المكرية ودون المنازعة في ذلك و ما ترتب عنه من تحقق عنصر الرضا وتجديد العقد بصفة ضمنية طبقا لباقي الفصول المذكورة يجعل قرارها مشوبا بفساد في التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم كما أن ما عللت به قرارها من كونها لم تستشف الرضا الصريح أو الضمني من المكرية التي بادرت عند انتهاء مدة العقد إلى إجراء سمسرة من أجل الانتفاع بعقارها يتعارض مع إنجاز هذه السمسرة من طرف وكالة التنمية الفلاحية دون التأكد من القابلية المادية والقانونية التي تتطلبها العملية استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم عدد 683. 04. 2 الصادر بتاريخ 2004/12/29 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5280 وتاريخ 2005/01/06 المتعلق باللجنة الجهوية المكلفة بتفويت العقارات التي هي في ملك الدولة ولذلك فإن الجهة التي قامت بإجراء السمسرة ليست هي الجهة المكرية والمحكمة لما اعتبرتها كذلك تكون قد حرفت الوقائع وأن ما نتج عن ذلك من استنتاج الرضا الصريح أو الضمني يعتبر نقصانا في التعليل. أما التعويض المحكوم به والذي اعتبرته المحكمة محددا من لدن طرفي العقد فيبقى غير مرتكز على أساس سليم لأنه لا يقضى بالتعويض إلا إذا اشعر المخل بالوفاء تحت طائلة تطبيقه وهو لم يتم إشعاره بذلك خاصة مع سكوت الطرف المكري وتركه بالعين المكراة واستغلاله لها تحت أنظاره ودون المنازعة في ذلك لمدة خمس سنوات وهو ما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت العقد الرابط بين الطرفين قد انتهى بانتهاء آخر مدة تم تحديده فيها وقضت بإفراغ الطاعن تصديا طبقا لمقتضيات الفصل 714 من ق .ل. ع تكون قد اعتبرت العقد المذكور محدد المدة وينتهي بانتهائها ولما أوضحت أنها لم تستشف أي رضا صريح أو ضمني للمكرية في تجديد عقد الكراء تكون قد قدرت ما توفر لديها من حجج ووقائع تقديرا سائغا يبرر قضاءها خصوصا ما تعلق منها بإجراءات السمسرة التي شارك فيها الطاعن ورست على غيره بالتزامات جديدة تهم نفس العين موضوع عقد الكراء والتي استخلصت منها وجود نية للمطلوبة في إنهاء العقد وعدم تجديده خلافا لما تمسك به الطاعن، وبالتالي فان احتجاجه بكون الإجراءات المذكورة تمت بواسطة وكالة التنمية الفلاحية ودون المكرية يبقى غير ذي أثر على سلامة قرارها مادامت الوكالة المذكورة معهود إليها بتدبير أملاك الدولة وتسييرها وأن إجراءات السمسرة ورسوها هي السبيل لاستمرار علاقة الكراء مع المكتري السابق أو قيامها مع غيره أما طلب تحديد التعويض عن التأخير فقد استندت فيه المحكمة لالتزامات الطرفين المنصوص عليها بمقتضى العقد الرابط بينهما بعدما ثبت لها الإخلال بأحد بنوده ومنها عدم إفراغ العين المكتراة عند انتهاء مدة الكراء، ولذلك

فلم تكن بحاجة إلى الوقوف على واقعة إشعار المخل بالوفاء بالتزامه وقرارها سليم ومعلل وما أثير على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.