محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/22947 — قرار عدد: 2022/302 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ل. بن ابراهيم بن محمد) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/5/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/5/10 في القضية ذات العدد 2020/365 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلي سنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بناء على كتاب أدلى به الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.و) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض لدى نفس الجهة بتاريخ 2021/9/20 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق أن صرح به. وحيث إن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا مما ينبغي تسجيله.

لهذه الأسباب

صرحت بتسجيل تنازل المسمى (م.ل. بن ابراهيم بن محمد) عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/5/10 في القضية ذات العدد 2020/365 وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا و احمد المثني و المصطفى العضراوي و السعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.