محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/593 — قرار عدد: 2021/209 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 4 مارس 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 5183 الصادر بتاريخ 2019/11/4 في الملف 2019/8225/3875 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/11.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2012/4/8. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ش.م.إ) تقدمت بمقال إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه، أنها أكرت للمدعى عليها شركة (آ.ر) في إطار عقد الائتمان الإيجاري عدد ( ... ) الناقلات من نوع 1- ( ... )؛ 2- ( ... )، إلا أن المدعى عليها توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها، ملتمسة معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع الناقلات المشار إليها أعلاه تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، أصدر قاضي الأمور المستعجلة أمره القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري عدد ( ... ) وأمر المدعى عليها بإرجاع الناقلات من نوع ( ... )، (٠٠٠) إلى المدعية. ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 230 من قانون الالتزامات والعقود و23 من الشروط العامة لعقد الائتمان الإيجاري والمادة 433 من مدونة التجارة، بدعوى أنه جاء في تعليل المحكمة: "أن الثابت من خلال العقد الذي يظل خاضعا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من ق.ل. ع أن إعمال جزاء الفسخ نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات الناتجة عنه من قبل المستأجر رهين باحترام المسطرة المضمنة به وهي توجيه رسالة التسوية الودية ومرور أجل ثمانية أيام على توجيهها وبقائها بدون جدوى ثم المبادرة إلى توجيه رسالة الفسخ ومرور أجل 8 أيام على بقائها بدون نتيجة، وبذلك فإن اكتفاء المستأنف عليها بتوجيه رسالة التسوية الودية للمستأنفة دون اتباعها برسالة الفسخ واحترام الاجالات المتفق عليها يجعل المطالبة بمعاينة الإخلال بالالتزام وفسخ العقد سابقة لأوانها"، وهو تعليل يتبين منه أن القرار جاء بتفسير خاطئ للفصل 23 من الشروط العامة لعقد الائتمان الإِيجاري بالقول بأنه يشترط توجيه إنذارين قبل المطالبة بمعاينة الإخلال بالالتزام من المطلوبة وفسخ العقد، غير صحيح، إذ أنه بالرجوع للفصل المذكور فإنه يشترط فقط بعث رسالة واحدة للمكترية من أجل التسوية الحبية وفي حالة فشلها وبعد مضي 15 يوما من توصلها بها يكون من حق الطالبة اللجوء إلى المحكمة، وتنصيصه على أجلين وهما أجل 8 أيام وأجل 15 يوما لا يفسر إلزامية توجيه إنذارين، وإنما فقط منح المكترية أجل ثمانية أيام لتسوية وضعيتها وأجل 15 يوما للجوء إلى المحكمة، وبذلك يكون القرار بما نحاه خارقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود مما تعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله: " ... أن الثابت من

خلال العقد الذي يظل خاضعا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من ق.ل. ع أن إعمال جزاء الفسخ نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات الناتجة عنه من قبل المستأجر رهين باحترام المسطرة المضمنة به وهي توجيه رسالة التسوية الودية ومرور أجل 8 أيام على توجيهها وبقائها بدون جدوى، ثم المبادرة إلى توجيه رسالة الفسخ ومرور أجل ثمانية أيام على بقائها بدون نتيجة، وبذلك فإن اكتفاء المستأنف عليها بتوجيه رسالة التسوية الودية للمستأنفة دون اتباعها برسالة الفسخ واحترام الاجالات المتفق عليها يجعل المطالبة بمعاينة الإخلال بالالتزام وفسخ العقد سابقة لأوانها، وهو ما يستدعي اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب."، وهو تعليل اعتبرت فيها المحكمة وعن صواب أن دعوى معاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري سابقة لأوانها طالما أن الطالبة اكتفت بدعوة المطلوبة إلى إجراء التسوية الودية دون اتباعها برسالة الفسخ مع التقيد بالاجالات المتفق عليها مستندة فيما نحت إليه إلى مقتضيات الفصل 23 من عقد الائتمان الإيجاري في شروطه العامة الناصة على أنه: "طبقا لمقتضيات المادة 433 من مدونة

التجارة يجب أن يكون كل نزاع متعلق بتفسير أو بتنفيذ بند من بنود هذا العقد موضوع محاولة تسوية حبية، وفي حالة نشوب نزاع سيخبر الطرف صاحب الطلب الطرف الآخر بموضوع طلبه بواسطة رسالة مسجلة مع وصل بالاستلام أو تبليغ بواسطة عون إلى العنوان المذكور في بداية هذا العقد أو إلى عنوان آخر تم إشعار المرسل به، وفي جميع الحالات، ورغم هذا التراع يجب على كلا الطرفين تنفيذ التزاماتهما بموجب هذا العقد، ويجب على المرسل إليه التعبير عن مقترحاته المتعلقة بكيفية تسوية التراع وذلك في أجل 8 أيام من تاريخ الرسالة أو تحرير محضر من طرف عون. عدم سحب الرسالة من طرف المرسل إليه أو تعذر التبليغ بواسطة عون لأي سبب من

الأسباب يعد رفضا للتسوية الحبية من جانب المرسل إليه. وفي حالة التوصل إلى اتفاق سيتم تضمينه في محضر أو أية وثيقة أخرى يوقعها الطرفان، أما في حالة عدم التوصل إلى اتفاق داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ إرسال الرسالة أو تحرير محضر من طرف عون يجوز عندها للطرف المعني المطالبة بحقوقه طبقا للبنود الأخرى من هذا العقد." وعلى مقتضيات الفصل 8 من ذات العقد الناصة على أنه: "يسوغ فسخ هذا العقد بقوة القانون إذا ما ارتأى المؤجر ذلك بعد إرسال إنذار بواسطة رسالة مسجلة مع وصل بالاستلام إلى العنوان المشار إليه في العقد أو العنوان الذي أخبر به المؤجر وهو الإنذار الذي ظل دون جدوى وذلك في حالة التخلف عن تنفيذ إحدى الشروط العامة أو الخاصة المنصوص عليها في العقد." وبذلك تكون المحكمة لما استلزمت توجيه رسالة بالتسوية الودية تبقى دون جدوى بعد مرور أجل ثمانية أيام من التوصل بها تتبعها برسالة إنذار بالفسخ تبقى بدورها بدون نتيجة بعد مرور ثمانية أيام كإجراءين متلازمين لا يغني أحدهما عن الآخر للقول بسلامة مسطرة فسخ العقد ورتبت على عدم توجيه رسالة الفسخ عدم قبول الطلب إنما راعت في ذلك اتفاق الطرفين على توجيه الرسالتين معا كشريعة للمتعاقدين وليس

رسالة التسوية الودية ومراعاة أجل 15 للجوء إلى المحكمة فقط، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد طبقت الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.