محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/824 — قرار عدد: 2009/427 — بتاريخ: 2009-04-15

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال من أجل مراجعة الإيراد لتفاقم العجز الدائم بعد أن قضى له برأسمال إجمالي ملتمسا إحالته على خبرة فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي 4565,39 درهم عن التعويضات اليومية وإيرادا عمريا سنويا قدره 876,56 درهم ابتداء من 10-6-2006 مع إحلال شركة التأمين محل المشغلة في الأداء، فاستأنفته شركة التأمين وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

الغرفة الاجتماعية.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما للنقض :

يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي، باعتبار أن المحكمة المصدرة له عللته بكون مقتضيات الفصل 276 وما يليه والفصل 292 وما يليه من ظهير 6-2-1963 يتضح منها أن المشرع حصر مجال مراجعة الإيراد في نطاق الإيرادات العمرية فقط عندما تفوق نسبة العجز 10%، لكن بالرجوع إلى المقتضيات القانونية السابقة والوقوف على منطوق ومفهوم كل فصل يتضح أن المقتضيات المذكورة لم تتحدث مطلقا عن حصر إمكانية المراجعة في نطاق الإيرادات العمرية، ويتضح أيضا أن نسبة 10% المذكورة في تعليل الحكم المطعون فيه لم يأت على ذكرها أي فصل من الفصول القانونية التي بنى عليها القرار المطعون فيه، كما أن المقتضيات القانونية موضوع نقاشنا تتحدث عن الإيراد بصيغة العموم، ولم تحدده بالإضافة التي جاءت في تعليل القرار موضوع الطعن عندما أضاف إليها لفظة "العمرية" وحصر إمكانية المراجعة في "الإيرادات العمرية"، وهو فهم لا تنطق به العبارات والألفاظ التي صيغت بها النصوص القانونية أعلاه، كما أن الإيراد قد يكون إيرادا عمريا وقد يكون إيرادا في شكل رأسمال، ومقتضيات الفصل 276 وما يليه لا تحصر إمكانية المراجعة في صنف دون آخر بل تنص على إمكانية المراجعة في كلتا الحالتين وهو ما يتضح من النصوص المشار إليها.

كما يعيب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، باعتبار أنه حينما تطرق في تعليله إلى أن مراجعة الإيراد حصرها المشرع في نطاق الإيرادات العمرية فقط عندما تفوق نسبة العجز 10% لم يستشهد بأي نص قانوني يؤيد ما نحا إليه، مما يعتبر معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه و طبقا لمقتضيات الفصلين 276 و292 وما يليهما من ظهير 6-2-1963 فإنه في حالة حصول انتكاسة للأجير (الضحية) أو تفاقم نسبة عجزه فإن من حقه المطالبة بمراجعة الإيراد

الغرفة الاجتماعية.

المحكوم به وذلك بالرفع منه، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن إمكانية هذه المراجعة منحصرة في الحالة التي يحكم فيها للضحية بإيراد عمري في شكل أداء دوري، وقضت برفض الطلب بعلة أن الطالب قد حكمت له المحكمة بإيراد في شكل رأسمال مع أن الإيراد الوارد في الفصلين المشار إليهما أعلاه له مفهوم واسع يشمل الحالتين معا، وغير مقيد بنسبة محددة من العجز الجزئي الدائم، وأن المسطرة المتعلقة بتحويل مبلغ الإيراد إلى رأسمال، إذا كانت درجة العجز تقل عن 10% وكان المصاب بالغا سن الرشد وفقا لأحكام الفصل 156 من نفس الظهير المعدل بظهير 9-10-1977، لا تحول دون أحقية المصاب في طلب المراجعة المخولة له بمقتضى القانون إذ رأس المال أصله إيراد، مما تكون معه المحكمة قد بنت قرارها على تعليل ناقص موازي لانعدامه ويعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون : محمد سعد جرندي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.