محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/1481 — قرار عدد: 2016/562 — بتاريخ: 2016-10-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 5073 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/10 في الملف 11/785/558 أن السيد ادريس (ب) تقدم بتاريخ 2013/06/05 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه تقدم بتظلم إلى الإدارة للمندوب السامي للمياه والغابات من أجل تسوية وضعيته اتجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما في ذلك إنجاز التصريحات الناقصة وأداء الواجبات المترتبة عنها منذ بداية عمله المصادف ليوم 1985/01/06 إلى غاية إحالته على التقاعد إلا أنه لم يتلق أي جواب وأنه تلقى جوابا من صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يقر فيه

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 82

بأن المصالح المعنية لم تكن تصرح به بشكل منتظم لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهم على سبيل التضامن فيما بينهم بإلغاء القرار الضمني المتعلق بعدم تسوية وضعيته الإدارية والمالية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل وهو المقال الذي أجابت عنه المندوبية السامية بواسطة نائبها موضحة أن المدعي لم يدل بما يفيد مطالبته بتسوية وضعيته ملتمسة رفض الطلب وبعد إجراء بحث والإدلاء بمقال إصلاحي يلتمس فيه الحكم بالتضامن على المدعى عليهم وخاصة على المندوبية السامية للمياه والغابات في شخص ممثلها القانوني أولا بإنجاز التصريحات الناقصة وأداء الواجبات المترتبة عنها منذ بداية عمله في 1985/01/16 إلى غاية إحالته على التقاعد بتاريخ 2013/01/01 ثانيا: تمكينه من ترقيته ومن تغير سلمه من السلم 2 إلى السلم 5 وتمكينه من الزيادة في مرتبه والتي حددت في 10% ... وتمكينه من التعويضات العائلية لابنه المسمى ياسين عن المدة من 2007 إلى 2009، واستنفاد الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بتسوية وضعية المدعي الإدارية بالنسبة للتقاعد من 1985/01/16 إلى 1994 وبإحالة الملف على الجهة المعنية المختصة لتسوية وضعيته المالية والقانونية مع تحميل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الصائر. فاستأنف هذا الحكم من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والذي أجيب عنه بمذكرة يلتمس فيها المطلوب فيه النقض رفض الطلب. في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 23 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وانعدام التعليل ونقصانه مع سبقية الحكم في النازلة بدعوى أن المطلوب في النقض سبق أن تقدم بتظلم إداري إلى السيد المندوب السامي للمياه والغابات غير أنه لم يبين تاريخ التظلم المرفوع من طرفه الشيء الذي لا يمكن معه للمحكمة بسط

قضاء محكمة النقض عدد 82

- قرارات الغرفة الإدارية

رقابتها بخصوص احترام الأجل القانوني ولم يتم الجواب على هذا الدفع كما أن القرار المطعون فيه لم يلتفت إلى الدفع بسبقية الحكم في النازلة في الملفات عدد 36/06/114 بتاريخ 2008/05/08 حكم عدد 3/06/165 وعدد 5/2011/79 ق.ش وعدد 5/2012/49 وأن القرار تعرض للحكم عدد 2011/550 بتاريخ 2011/12/01 في الملف عدد 5/2011/79 فقد سبق للمدعي أن أقام دعوى بتاريخ 2011/06/20 تتضمن نفس المطالب موضوع الطلب الحالي انتهى الحكم فيها بعدم قبول الطعن تطبيقا للفصل 23 من قانون 41/90، كما أن الفصل 23 من قانون 216- 1-77 يحتم على الموظف الذي تم ترسيمه أن يطالب بتصحيح وضعيته داخل أجل أقصاه ثلاث سنوات تحت طائلة عدم القبول ويتوقف هذا التحويل دائما على موافقة مؤسسة تسيير النظام الجديد لصندوق التقاعد. كما أنه طبقا للفصل 46 من نفس القانون فإن التعويضات التي يضمنها النظام الجماعي لمنح الرواتب تمنح بمقرر يصدره المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير مما يستفاد منه أن طلبات المطلوب لا تدخل في اختصاص المندوبية السامية للمياه والغابات والتي كان يفترض إخراجها من الدعوى بدون صائر. وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. لكن، على خلاف ما ورد في الوسائل فقد ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه: " ... أن المستأنف عليه سبق وأن تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمكناس فتح له الملف عدد 5/2011/79 وصدر فيه حكم بتاريخ 2011/12/01 تحت عدد 5/11/550 وأن دعواه تلك كانت تهدف إلى إلغاء القرار الضمني المتعلق بعدم تسوية وضعيته المالية والإدارية اتجاه صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وانتهى بصدور حكم بعدم قبول الطلب لتقديمه قبل انتهاء الأجل المخول للإدارة من أجل الجواب على التظلم. وأنه في نازلة الحال فقد تقدم المطلوب بمقال إصلاحي بتاريخ 2013/12/23 والتمس تأطير دعواه في إطار القضاء الشامل وذلك بطلب تسوية وضعيته الإدارية والمالية بشأن تقاعده

قضاء محكمة النقض عدد 82 -

- قرارات الغرفة الإدارية

واحتساب المدة السابقة على إلحاقه بالمندوبية السامية للمياه والغابات مما لا يكون معه مجال للقول بسبقية البت طالما أنه تدارك ذلك أثناء سريان الدعوى ... "، واعتبرت لذلك أن الطلب يتعلق في نازلة الحالة بتسوية وضعية تدخل في إطار القضاء الشامل والتي لا تخضع لشرط الأجل المتعلق بدعوى الإلغاء متى كان الحق المطالب به مستمدا مباشرة من القانون وليس من شأنه المساس بقرارات إدارية محصنة كما هو الحال في هذه النازلة، على اعتبار ما يطالب به المطلوب في النقض يتعلق بتسوية معاشه التقاعدي باحتساب المدة السابقة على التحاقه بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دون ما عداها من طلبات مرتبطة بالترقية والتي تبقى خاضعة لأجل الطعن بالإلغاء ولم تكن محل أي حكم بشأنها. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف القاضي بتسوية وضعية المدعي الإدارية بالنسبة للتقاعد من 1985/01/16 إلى 1994 تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسائل على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني والنقص في التعليل والتناقض في الأسباب، بدعوى أنها دفعت بالنسبة للخدمات السابقة لتاريخ 1977/07/14 بأنه كان على المطلوب في النقض المطالبة بتصحيحها في إطار المعاشات المدنية كما أنه يوجد تناقض في الوثائق المدلى بها والمتعلقة بالترسيم الذي يشير أنه من مواليد 1942 في حين أن الورقة المتعلقة بالصندوق الوطني للتقاعد تشير إلى أنه من مواليد 1952، وأنه بصفة عامة فإن تدبير ملفات التقاعد يرجع للصندوق الوطني للتقاعد وخصوصا اللجنة الوطنية والتقنية، وأن القرار المطعون فيه لم يتعرض لهذه النقطة كما أنه تم تأييد الحكم الابتدائي دون أن يجعل تسوية وضعية المطلوب في النقض على عاتق المندوبية السامية وإنما بإحالة الملف على الجهة المعنية المختصة بتسوية وضعيته المالية والقانونية هذا مع

قضاء محكمة النقض عدد 82.

- قرارات الغرفة الإدارية

جعل الصائر في تناقض سافر على عاتق المندوبية السامية وأن منطوق الحكم لا يبرر حيثياته. مما يكون معه مشوبا بانعدام الأساس القانوني والنقص في التعليل الموازي لانعدامه. لكن، حيث إنه بخصوص أن المطلوب في النقض هو الذي يتحمل المسؤولية في عدم تقديم طلب التحويل داخل أجل ثلاث سنوات فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الأمر في نازلة الحال يرتبط بخطأ الإدارة التي لم تكن تصرح بالمدعي بصفة منتظمة ودائمة ولم تؤد الواجبات المستحقة لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، واعتبرت لذلك أن خطأ عدم تصحيح الخدمات اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد كان نتيجة عدم أداء الواجبات المستحقة للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد حسب الكتاب عدد 47 الصادر بتاريخ 6 يناير 2004 وأن قرار وزير المالية حدد المدة الزمنية لتحويل رواتب التقاعد لهذه الفئة في ثلاث سنوات مما يعني أن المندوبية السامية لم تتقيد بالضوابط القانونية خاصة الأمر يتعلق بتسوية المعاش التقاعدي، وبالتالي فإنه لا يمكن تحميل المستأنف عليه مسؤولية ذلك، مما يبقى معه ما أثير بخصوص ذلك غير قائم ... "، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.