محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/2/3/1344 — قرار عدد: 2006/172 — بتاريخ: 2006-02-15

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض برادة العزيزي جليلة تقدمت أمام ابتدائية الرباط بتاريخ 2002/6/3 بمقال تعرض فيه أنها تملك المحل المبين بالمقال وأن المدعى عليها بولين دمازيير شرمتيف طالبة النقض كانت تكتريه سابقا قبل أن تعمد إلى فسخ الكراء وتفويته للمسمى إدريس مراد البوزيدي وأن هذا الأخير صدر ضده قرار نهائي بالإفراغ وأثناء عملية تنفيذ الإفراغ وجد عون التنفيذ المدعى عليها بالمحل زاعمة أنها تكتريه وان القرار الاستئنافي لا يشملها لذلك التمست المدعية الحكم عليها بإفراغ المحل، وبعد جواب المدعى عليها بأن عقد الكراء المبرم بينها وبين المدعية لا زال قائما ومنتجا لآثاره، قضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى المدعية بحكم
- 195 -
الغرفة التجارية
استأنفته هذه الأخيرة وقضت محكمة الاستئناف في غيبة الطاعنة بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت للحكم على الطاعنة بإفراغ المحل موضوع التراع وتعرضت هذه الأخيرة على القرار الاستئنافي المذكور وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برفض التعرض وكان ذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على المحكمة في وسيلتها نقصان التعليل : ذلك أن القانون ينص على أن بطلان الالتزام التابع لا يترتب عنه بطلان الالتزام الأصلي وفي النازلة فإن بطلان العقد الرابط بين الطاعنة وبين المسمى مراد بوزيدي إدريس بمقتضى الحكم الصادر في الموضوع بدعوى أن التفويت الذي تم بينهما غير صحيح قانونا لا يستوجب بالضرورة بطلان عقد الكراء الرابط بين الطاعنة والمطلوبة في النقض والطاعنة أكدت لقضاة الموضوع أن عقد الكراء الذي بيدها صحيح ومنتج لكافة آثاره ولم يفسخ لا قضاء ولا رضاء وبالتالي لا يمكن الحكم عليها بإفراغ العين التي تكتريها إلا في نطاق القانون غير أن المحكمة لم ترد على دفوع الطاعنة فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل. حقا حيث إنه بالرجوع إلى المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة والمؤرخة بجلسة 2004/4/1 يتبين أنها أثارت عدة دفوع من بينها أن علاقتها الكرائية مع المطلوبة في النقض لا زالت قائمة وصحيحة ولم تفسخ لا قضاء ولا رضاء وان بطلان الالتزام التابع لا يترتب عنه بطلان الالتزام الأصلي. وبأنه في النازلة إذا كان تفويت الأصل التجاري الذي أنجز لفائدة الغير باطلا فان ذلك لا يؤدي إلى بطلان العقد المبرم بين الطاعنة والمالكة وانه بالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه يتبين أن محكمة الاستئناف قضت على الطاعنة هي الأخرى بإفراغ العين التي كانت تكتريها بعلة أن العلاقة الكرائية انتهت بينها وبين المالكة لسببين الأول لتفويتها الأصل التجاري وإشعار المالكة بهذا التفويت والثاني لأن
- 196 -
الغرفة التجارية
الطاعنة لم تدل بما يفيد أن هذا التفويت قد صرح ببطلانه قضاء. والحال أن التفويت المذكور لم ينتج آثاره سواء بالنسبة للمحال عليه المسمى مراد البوزيدي أو بالنسبة للمحال عليه لأن المكرية لم تقبل به ولأنها استصدرت حكما أصبح نهائيا قضى على المسمى مراد البوزيدي بإفراغ المحل للاحتلال بدون سند علما أن هذا الحكم قد صرح بعدم سريانه في حق الطاعنة بمقتضى قرار حاز قوة الشيء المقضى به، ثم إن الحكم القاضي على مشتري الأصل التجاري بالإفراغ قد استبعد هذا الشراء بحجة أنه غير قانوني لأن المكترية البائعة لم تكتسب بعد في المحل الأصل التجاري بالنظر إلى عدم توفر المدة القانونية، والمحكمة عندما صرحت بانتهاء العلاقة الكرائية مع الطاعنة بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد بطلان تفويت الأصل التجاري قضاء دون أن تطلع على الحكم القاضي على المسمى بوزيدي مراد بالإفراغ ودون أن تناقش آثار التخلي عن الكراء للغير في إطار القواعد العامة خاصة الفصول 668 وما بعده من ق.ل. ع. تكون قد قصرت في تعليل قرارها مما يستوجب نقضه.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراراه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
- 197 -
الغرفة التجارية
من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 198 -