محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4169 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ش)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4982 الصادر بتاريخ 2019/07/15 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/1501/4044. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2012/10/15 بأجرة شهرية قدرها 14654.32 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/10/11، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد جواب الطالبة الرامي إلى رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا، وذلك بالرفع من التعويضات المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض بجميع فروعها: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الخطأ المنسوب إلى المطلوب لا يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم لكون المطلوب تغيب لأقل من أربعة أيام، وأن إدخال بيانات مغلوطة وخاطئة في النظام المعلوماتي للطالبة لا يعتبر خطأ مبررا للفصل لعدم إثبات الضرر، خاصة أن المطلوب ضمنه فقط البرنامج الذي كان مقررا القيام به فقط، والحال أن ما قام به المطلوب فيه مخالفة للنظام الداخلي للشركة وفيه ضرر بها، بحيث إن عمل المطلوب يتجلى في مراقبة محطات البترين بمدينة مكناس وليس بمدينة الدار البيضاء، وهي الواقعة المثبتة بواسطة نظام (ج. ب.س.) المثبت بسيارة الشركة، وأنه كان يضمن

بالنظام المعلوماتي بيانات خاطئة على أساس أنه متواجد بمكناس وليس بالدار البيضاء ودون أن يقوم بالمهام المنوطة به، كما أن المحكمة لم تجب على استئناف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث وعدم الجواب على طلب إجراء بحث من خلال المذكرة المدلى بها بجلسة 2019/7/01 لإثبات الخطأ الجسيم بواسطة الشهود، وأن منطوق القرار تناول فقط الحكم القطعي الابتدائي ولم يتناول بالرد على استئناف الحكم التمهيدي، وأن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفع المتعلق بالتعويض عن العطلة السنوية ومؤداه أن المطلوب قد توصل بمستحقاته عن تلك العطلة وفق ما هو ثابت من وصل تصفية الحساب، مما يجعل القرار عرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن إثبات الخطأ الجسيم يقع على عاتق المشغلة بجميع وسائل الإثبات، والبين من مذكرة استئناف الطالبة أنها تمسكت أولا بإجراء بحث بواسطة الشهود لإثبات واقعة الخطأ الجسيم، وثانيا كون المطلوب قد توصل بالتعويضات عن العطلة السنوية وأدلت المشغلة لإثبات ذلك بوصل تصفية حساب، غير أن المحكمة لم تجب على تلك الدفوع الجدية لا إيجابا ولا سلبا، رغم ما قد يكون لها من تأثير على مسار الدعوى، فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد خالد بنسليم والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وإدريس بنستي ومحمد الفقير ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.