محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/3082 — قرار عدد: 2022/199 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2020/10/07 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لديها في القضية عدد: 2020/2646/36 بتاريخ 2020/09/28 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ك. ح) من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، بعد تغيير التكييف، من جناية اغتصاب قاصر واستهلاك المخدرات بأربعة أشهر حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذين وببراءته من جناية الاختطاف والاحتجاز. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛

ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض، أيدت القرار المستأنف القاضي بإدانة المطلوب من أجل جنحة هتك عرض قاصرة بدون عنف طبقا للفصل 484 من قانون المسطرة الجنائية بعد تغيير التكييف، استنادا إلى تصريحات المتهم فقط، والحال أن الضحية والتي لم تكتمل بعد سن 14 سنة صرحت بمحضر الضابطة القضائية أن المتهم أخذها بالقوة تحت التهديد بالسلاح الأبيض إلى غرفة بدرب عمر واحتجزها هناك ومارس عليها الجنس عدة مرات بالقوة، سيما وأن المحكمة بدرجتيها لم تعمل على استدعاء الضحية لمناقشة أقوالها شفاهيا وحضوريا مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ومشوبا بعيب نقصان التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. نظرا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه، بمقتضى المادتين المذكورتين، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضت بإدانة الطاعن من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف، بعد تغيير التكييف، من جناية الاغتصاب استنادا فقط إلى تصريحات المطلوب في النقض الذي أفاد أنه كان على علاقة غرامية بالمشتكية وأنه كان يمارس عليها الجنس عن طيب خاطرها، دون الإحاطة بظروف القضية وملابساتها، وذلك باستدعاء الضحية للحضور أمامها ومناقشة تصريحاتها التي أفضت بها تمهيديا من كونه هددها بالسلاح الأبيض وإدخالها بالقوة واحتجزها بغرفته ومارس عليها الجنس عدة مرات، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور غير مبني على أساس قانوني، ومعللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات وإحالة القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد، طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص وفقا للإجراءات. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي

وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.