محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/15352 — قرار عدد: 2022/196 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح. أ) بمقتضى ثلاثة تصاريح الأول والثاني أفضى بهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال والثالث أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/04/20 لدى مدير السجن المحلي ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2021/2612/118، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد بالسجن المؤبد وبأدائه للطرف المدني (م. أ) تعويضا مدنيا قدره 160000 درهم مع التعديل بتحديد العقوبة في خمس وعشرين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث أدلى بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ. (ع.ب) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبي النقض المتخذين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تبرز ظرف سبق الإصرار طبقا للفصل 394 من القانون الجنائي الذي يوجب أن يكون المتهم أصر ووطد العزم على الاعتداء على الضحية قبل وقوع الجريمة، وأن يكون في حالة نفسية هادئة تجعله يفكر ويدير الجريمة قبل الإقدام على تنفيذها، وقد كان على المحكمة أمام عدم ثبوت هذه الموجبات مناقشة عنصر القصد الخاص الذي يظل هو الآخر منعدما وتنتهي إلى تكييف الأفعال طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بوصفها ضربا وجرحا أدى إلى الموت دون نية القتل، خاصة وأن التراع ابتدأ بالتراشق بالحجارة بين المتهم وخصومه إثر خلاف حول الأرض تطور إلى تبادل للضرب والجرح بالسلاح، مما يجعل القرار المطعون فيه خاليا من تعليل ما ذكر وعرضة للنقض والإِبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 394 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث يتوجب لتحقق جناية القتل العمد مع سبق الإصرار ثبوت عنصر القصد الخاص الذي يميز هذه الجريمة عن باقي الجرائم المؤدية لنفس النتيجة وثبوت العزم والتصميم على القتل في وقت سابق لزمن تنفيذ الجريمة.

وحيث يتجلى من أسباب القرار المطعون فيه أن المحكمة عللت قرارها بشأن عنصر القصد الخاص وظرف سبق الإصرار بالقول: (حيث بالرجوع إلى الظروف المحيطة بالنازلة وإلى اعترافات المتهم أعلاه يتضح أن نية المتهم اتجهت بدون شك ولا ريب إلى إزهاق روح المجني عليه وهو واع بالنتيجة التي يتوخاها، ويتجلى ذلك في الوسيلة المستعملة في الاعتداء وهي عصا التي تعتبر من الأدوات القاتلة بطبيعتها وثانيا مكان الاعتداء وهو الرأس فضلا على أنه كان عازما ومصمما على الاعتداء وإجباره ومرافقه (ج) على عدم العودة إلى الأرض فقام بجره من جلبابه وضربه بالعصا على مختلف أطراف جسده).

وحيث ينتج من هذا التعليل أن المحكمة اكتفت في إبراز اتجاه نية المتهم إلى ازهاق روح الضحية بالقرائن المستمدة من أداة الاعتداء (عصا) والمكان المستهدف من جسم الضحية (الرأس) من غير أن تناقش بالموازاة مع ذلك أن الأمر يتعلق بتراع حول الأرض، وأن حضور لجنة التحفيظ لإجراء عملية التحديد المؤقت في اسم الضحية دفع المتهم إلى التدخل للحيلولة دون القيام بهذه العملية فنشب حينئذ خصام حاد بين فريق الضحية وفريق المتهم تطور إلى تبادل للرشق بالحجارة ثم تبادل الضرب والجرح بالعصي انفرد خلاله المتهم بالضحية ووجه له ضربة على مستوى الرأس. كما أن ذات التعليل الذي أسست عليه قناعتها بقيام ظرف سبق الإصرار لا يفيد في مبناه ومعناه ثبوت العزم والتصميم على القتل في وقت سابق لزمن تنفيذ الجريمة على النحو الذي يقتضيه الفصل 394 من القانون الجنائي، مما يجعل القرار المطعون فيه والحالة هذه مشوبا بنقصان التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2021/2612/118 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.