محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/7393 — قرار عدد: 2022/455 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/01/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/30 في القضية ذات العدد 2020/2645/06 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (خ. غ) تعويضا مدنيا قدره (80.000) درهم مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى مائة ألف (100.000) درهم وتحميله الصائر بدون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نورالدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،
حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وقت تصريحه بالنقض وأدى الضمانة القضائية طبقا لما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بالنقض مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا.
في الموضوع،
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ل) المحامي بهيئة تازة والمقبول لدى محكمة النقض.
في شأن أسباب النقض التي مؤداها أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه دون أن تبرز العناصر التكوينية للجناية ودون أن تبني قرارها على أدلة كافية أمام إنكار الطاعن قتل ابن ابنه في جميع مراحل الدعوى، وأن تصريحات المشتكية أم القاصر لا تعتبر حجة ودليلا على ثبوت الأفعال موضوع المتابعة في حقه خاصة وأنها انتصبت طرفا مدنيا وأصبحت طرفا في النزاع، فالهالك وافته المنية بتاريخ 2011/08/25 وتم الحصول على شهادة الوفاة الصادرة عن قائد المنطقة بتاريخ 2011/09/05 والشكاية لم تثر إلا بتاريخ 2018/10/15 أي بعد مرور ثمان (08) سنوات مع العلم أنه لم تكن تظهر عليه أية علامات أو إصابات، واستنتجت المحكمة حصول الوفاة دون وجود تشريح أو معاينة للجثة، وكان من الأولى إجراء خبرة لتحديد أسباب الوفاة لكون الطب الشرعي يعتبر أحد الطرق العلمية التي تساعد على كشف الجريمة خاصة في حالة الوفاة المشتبه فيها والعلاقة السببية بين فعل الجاني والوفاة ما دامت المادة 194 من ق م ج تتيح لها هاته الإمكانية وما دام العارض التمس ذلك، وهي إذ لم تستجب لما ذكر وقضت بالإدانة، تكون بنت قرارها على تعليل ناقص، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه استنادا إلى شهادة الشاهدين (أ.ب) و(س.ب) في سائر أطوار القضية معاينتهما له وهو يوجه الضرب والركل إلى شقيقهما (ع) على مستوى البطن مما أدى إلى وفاته والتي جاءت معززة بشهادة الشاهدة (م. ح) (زوجة الخ المتهم) بعد أداء اليمين القانونية بكونها خرجت على إثر سماعها المسمى (إ. ب) يخاطب والده (الطاعن) بعبارة " اشنو كادير المسخوط واش قتلتو " فشاهدت الهالك ساقطا أرضا والطاعن يحاول مساعدته على الوقوف دون جدوى وفي اليوم الموالي فارق الحياة، وإلى شهادة الشاهد (ع.ب) الممرض
الرئيسي بالمركز الصحي بأحد أولاد زباير الذي أكد عدم الكشف على الهالك ومعاينته لوفاته عكس ما يدعيه الطاعن مصرحا أن الأمر لو كان كذلك لقام بإشعار السلطة المحلية وتم نقل الضحية إلى المستشفى بتازة من أجل فحصه وعلاجه، وأن ما ادعاه الطاعن من كونه بتاريخ الواقعة كان يوجد بمدينة الرباط وأن الهالك توفي نتيجة ركله من طرف دابة تعود له (حمارة) يعوزه الإثبات ويكذبه الشاهد (أ.ب) بكونه لم يكن يملك بتاريخ الواقعة الدابة المذكورة، وشهادة الشاهدة (م. ح) بكونها عند خروجها لم تعاين أية دابة بعين المكان، بالإضافة إلى إحجامه عن نقل الضحية إلى المستشفى وقيامه بدفنه مباشرة بعد موته دون إشعار السلطات بالواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراء في مثل هذه الحالات، وانتهت
إلى أن الاعتداء المرتكب من طرف الطاعن على النحو المذكور كان هو السبب في وفاته التي حصلت بتاريخ 2011/08/25، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها وأبرزت العناصر التكوينية للجناية بما فيها العلاقة السببية وقناعتها بإدانة الطاعن من أجلها على أساس من الواقع والقانون، من غير أن ترى ضرورة لإخضاع جثة الهالك لخبرة طبية، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وأسباب النقض في مجموعها على غير أساس.
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.
من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/12/30 في القضية ذات العدد 2020/2645/06. وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، نزيهة الحراق والموسوي محمد جلال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.