محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1548 — قرار عدد: 2023/90 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/04 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2745 الصادر بتاريخ 2021/05/17 في الملف رقم
2021/1501/2189 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
بناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه
أنه عملت لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمست الحكم لها
بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية
حكمها القاضي على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالبة مجموعة تعويضات عن الفصل
والإخطار والضرر والعطلة السنوية وعلاوة الأقدمية وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات.
استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف، بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار الذي تم نقضه
جزئيا بخصوص سبب إنهاء عقد الشغل بمقتضى قرار محكمة عدد 2/127 الصادر بتاريخ
2019/1/5/2168، وبعد النقض والإحالة، قضت محكمة الاستئناف برد الفرعي وتحميل رافعته
الصائر في إطار المساعدة القضائية واعتبار الأصلي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من
تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو
القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل،
ذلك أن المطلوب في النقض قامت بمنع الطاعنة الطالبة من الولوج لمقر العمل بتاريخ 2018/05/23
وهي الواقعة التي تم إثباتها بواسطة مفوض قضائي، وأن المحضر لم يكن محل طعن جدي من طرف
المطلوبة في النقض، وأن واقعة استدعائها للاستماع إليها جاءت لاحقة لتاريخ فصلها من العمل،
كما أن محضر الاستماع والأخطاء المضمنة به لا تدخل ضمن مقتضيات المادة 39 من مدونة
الشغل، كما أن اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق الطالبة وعدم احترام التدرج في العقوبات التأديبية
بخصوص الأخطاء الغير الجسيمة، ذلك أن الطالبة لم يسبق أن اتخذ في حقها أي عقوبة تأديبية منذ
تاريخ التحاقها بعملها، ولم توجه لها إلا بعد مرور 72 ساعة من تاريخ الاستماع إليها، وأن القرار
بعدم مناقشته دفوعات الطالبة من خلال مذكرتها بعد النقض والإحالة يجعل ما ذهب إليه منعدم
التعليل، ويتعين نقضه.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، الخرق الجوهري للقانون، خاصة الفقرة الأخيرة
من المادة 63 من مدونة الشغل، ذلك أن المطلوبة في النقض لم تستطع إثبات مغادرة الطالبة لعملها،
أمام إثبات هذه الأخيرة لواقعة الفصل من العمل من خلال محضر معاينة واقعة المنع من الولوج إلى
مقر العمل، وأن أي إجراء لاحق لهذه الواقعة يعتبر بمثابة دعوى جديدة للتعاقد من حق الأجيرة أن
تقبلها أو ترفضها ما دامت جلسة الاستماع تمت بعد 12 يوما من تاريخ الفصل، مما يتعين معه
نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها تقيدت بنقطة الإحالة التي اعتبرت أن الطاعنة لم
تلتحق بعملها بعد توصلها بعقوبة التوبيخ الصادرة في حقها بتاريخ 2018/05/28 ورغم توصلها
بالإنذار بالرجوع للعمل، وأن محضر المفوض القضائي المتمسك به من طرف الطاعنة يستفاد منه
أنها منعت إلى حين الإدلاء بمبرر الغياب لتبقى بذلك في حكم المغادرة لعملها لعدم إدلائها بما يفيد
التحاقها بعملها بعد صدور عقوبة التوبيخ في حقها، ليبقى القرار فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا
وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد
أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياتي.