محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/1533 — قرار عدد: 2023/168 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/1/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1685 الصادر بتاريخ 2019/11/20 في الملف عدد 2019/1221/1609 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض شخصيا، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2019/9/24 استأنف (ع.ش) الأمر الاستعجالي عدد 1742 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/8/15 في الملف رقم 2018/1654، القاضي برفض الطلب، وأجابت المستأنف عليها أن الاستئناف قدم شخصيا من طرف المستأنف طالبة الحكم بعدم قبوله، فأصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت إلى مقتضيات المادتين 31 و32 من قانون المحاماة دون أن تجري بحثا للإحاطة بالظروف والملابسات التي جعلته يطعن بالاستئناف شخصيا، وأنه توصل من المحكمة المذكورة برسالة من أجل تنصيب محام قبل جلسة 2019/10/30، وأنه نصب محاميا عنه وأدلى هذا الأخير بطلب تسجيل نيابته يوم 2019/10/29 وقبل جلسة 2019/10/30 وجددها بطلب تأكيد المقال الاستئنافي يوم 2019/11/13 بواسطة مذكرة في الموضوع. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أن المستأنف قدم استئنافه بصفة شخصية، وأن الثابت من طي التبليغ أنه بلغ بالأمر الاستعجالي بتاريخ 2019/9/10 وأن تصحيح المسطرة بتنصيب محام عنه لم يتم إلا بتاريخ 13 نوفمبر 2019، حسب رسالة النيابة مع طلب تأكيد المقال الاستثنافي، الأمر الذي يكون معه تنصيب محام قد تم خارج أجل الاستئناف ومخالفا لمقتضيات المادتين 31 و32 من قانون المحاماة". في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالأمر الاستعجالي بتاريخ 2019/9/10 وقدم مقال استئنافه في 2019/9/24، وأن مقاله المذكور تضمن أسباب استئنافه المتمثلة أساسا في كون طلبه مؤسس على وثائق حقيقية ورسمية من طرف المحافظة العقارية بسيدي البرنوصي ومحضر الحسابات وشهادة وضعية حساب رقم 38780 المسلمة بتاريخ 2019/3/18، تثبت أن المستأنف عليها تسلمت بتاريخ 8/11/2017 مبلغ 155.177,00 درهم وأتعاب المفوض القضائي مبلغ 3575,00 درهم بنفس التاريخ طالب إلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه، وأنه بعد إنذاره من طرف المحكمة لتنصيب محام عنه حضر دفاعه الأستاذ (م.س) بجلسة 2019/11/13 وأكد النيابة عنه مع تبني أسباب الاستئناف المضمنة بمقاله المذكور، وبذلك فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن تنصيب محام مشروط بأجل الاستئناف مع أن للمحامي الذي ينصب خارج أجل الاستئناف أن يتبنى أسباب المقال الذي قدمه المستأنف داخل الأجل المعتبر قانونا، وأن حدود دفاعه قاصرة على تأكيد تلك الأسباب المعتبرة تصحيحا لمسطرة التقاضي، خاصة وأن المادتين 31 و32 من قانون المحاماة لم يرد بها اشتراط تعيين محام داخل أجل الاستئناف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت الاشتراط الوارد بتعليلها ولم تراع المقتضيات المشار إليها، جاء قرارها غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.