محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/2923 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/01/16 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 645 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ: 2018/10/23 في الملف عدد: 2018/1403/205.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي وتقديم المحامي العام السيد عمر
الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، انه بمقتضى مطلب تحفيظ مقيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 2001/04/03 تحت عدد 31/10302 طلبت (ف) تحفيظ الملك المسمى "فدان ... " الكائن بجماعة ... اولاد ... تيزنيت والمحددة مساحته في 8 هكتارات و39 آرا و64 سنتيارا بصفتها مالكة له
حسب عقد الشراء المصحح الإمضاء المؤرخ في 2001/03/23. فسجل على المطلب المذكور التعرض الصادر عن (١ وال وع وخ) اولاد (ب)، و (ال) المدون بتاريخ 2012/11/15 كناش 15 عدد 355 مطالبين بقطعة مساحتها 83 آرا و43 سنتيارا معضدين تعرضهم بصورة شمسية لمحضر تنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد 20/159. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت، وإجرائها معاينة رفقة الخبير (ع) أصدرت حكمها بتاريخ 2015/12/15 تحت عدد 269 في الملف عدد 2013/61 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفته طالبة التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة في السبب الفريد بالخرق الجوهري للقانون ونقصان وضعف في التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد للقول بصحة التعرض على حيثية مفادها " أن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته تبين لها أن أسباب الاستئناف التي أثارتها الطاعنة ليس من شاها التأثير على صواب الحكم المطعون فيه". وحيث إن هذا التعليل جاء عاما دون التفصيل في مجموع الأسباب التي أثارتها الطاعنة في معرض طعنها بالاستئناف خاصة وأنها أثارت من المقتضيات القانونية مضمون نص الفصل 440 من ق.ل. ع اعتبارا لكون الطرف المتعرض إنما أدلى بنسخ شمسية لمحضر التنفيذ وليس بالنسخة الأصلية أو المطابقة للأصل. وأنه كان على محكمة الاستئناف الإجابة عنها بتفصيل إلا أن هذه الأخيرة لم تعر لهذا الدفع أو لهذا السبب أي اعتبار كما هو الشأن لباقي الأسباب التي أثارتها الطاعنة في مقالها الاستئنافي وكذا بمذكرتها الإضافية المبينة لأسباب الاستئناف. مما يعتبر معه إخلالا بمقتضيات ق. م.م وخاصة الفصل 50 منه. وان المعاينة التي أجرتها المحكمة في المرحلة الابتدائية لا يمكن الركون إليها لوحدها إذ ليس بها ما يفيد قيام المحكمة بالإحاطة بالملك من جميع حدوده. وان تداخل هذا الملك مع مجموعة من الأملاك الأخرى موضوع محضر التنفيذ المستدل به من الطرف المتعرض يقتضي على الأقل الاستعانة بخبير طبوغرافي مختص من طرف محكمة الاستئناف لأنه الكفيل لوحده لإعطاء الوصف الدقيق للملك موضوع النزاع. لان الطاعنة أشارت في معرض طعنها بالاستئناف إلى نقطة تقنية لا يمكن الحسم فيها إلا من خلال انتداب خبير مختص والمتعلقة بكون نصيب البائع لها (ع) يتجاوز بكثير ما أشارت إليه المحكمة الابتدائية لان وعاء نصيبه يشمل حسب محضر التنفيذ المعتمد على مساحة تشمل الأرقام 4-16- 24-22 هذا إضافة إلى نصيبه فيما يرثه في الأرقام قام 10-11-25-01، وهو ما يجعل دمج نصيبه مع نصيب موروثة الطرف المتعرض المرحومة (ز) غير ممكن. بالإضافة إلى الطرف المتعرض حدد نصيب موروثته المذكورة في الجهة الغربية الموالية للطريق، بينما يتواجد الملك المراد تحفيظه في الوسط جهة القبلة وهي كلها نقط تقنية لا تستطيع المحكمة ولو بإجراء معاينة بالإجابة عنها وان لابد لها من الاستعانة بخبير مختص. وان محكمة الاستئناف عندما لم تجب بشكل مفصل عن أسباب ودفوعات الطاعنة التي ضمنتها مقالها الاستئنافي وكذا عندما لم تأمر بإجراء خبرة عقارية في النزاع لضرورتها وإنما
اكتفت فقط للبت في النازلة بالإجراءات التي قامت بها المحكمة الابتدائية تكون قد أفرغت القاعدة القانونية التي تقول "بان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد" من محتواها. لكن، ردا على السبب أعلاه، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت وبالأساس على تصريحات وكيل الطاعنة أثناء الاستماع إليه بعين المكان في المرحلة الابتدائية، بكون والده هو البائع للطاعنة (طالبة التحفيظ) الذي يعتبر أخا لجدة المتعرضين. وان جده له نصيب في الأملاك الواردة بمحضر التنفيذ، وهو ما يثبت أن الملك المسمى "فدان ... " هو الملك المدعى فيه وأنه لا يكفي التمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل. ع لاستبعاد الوثيقة بل يتعين المنازعة في مضمونها وهو ما لم يفعله الطاعن. والمحكمة لما تبين لها عماد قضائها فإنها لم تكن ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا بإجراء تحقيق لا تراه ضروريا للفصل في النزاع وانه لما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها وكذا الأبحاث التي تقوم بها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا. فإنها حين عللت قرارها " بان المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته تبين لها أن أسباب الاستئناف التي إثارتها الطاعنة ليس من شانها التأثير على صوابية الحكم المطعون فيه، ذلك أن الثابت من محضر التنفيذ عدد 1971/159 والذي بموجبه تم قسمة عدة أملاك، ومن بينها الملك موضوع النزاع والذي يحمل رقم 06 بمحضر التنفيذ المذكور فصح الموروثة المتعرضين 16,20 مترا وصح لأخيه (ع) 32,27مترا. وأن المحكمة الابتدائية أثناء وقوفها بعين المكان طبقت محضر التنفيذ فثبت لها انطباقه على ارض الواقع. وان وكيل طالبة التحفيظ أثناء الاستماع إليه بعين المكان أكد أن والده البائع لطالبة التحفيظ يعتبر أخا لجدة المتعرضين وان جده له نصيب في الأملاك الواردة بمحضر التنفيذ الشيء الذي يثبت أن الملك المسمى "فدان ... " هو الملك المدعى فيه. وأنه أمام ثبوت انطباق محضر التنفيذ على المدعى فيه فان تعرض المتعرضين يبقى مرتكزا على أساس". فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: محمد شافي عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
بشری راجي.