محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2008/2/1/2895 — قرار عدد: 2011/5376 — بتاريخ: 2011-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 08/3/18 في الملف عدد 2006/2/1/3240، أن المطلوب في النقض، ، حدودها ادعى أنه يملك القطعة الأرضية ( )، الكائنة تحت ساقية بالمقال، وأن إدارة القوات المسلحة الملكية تعتمرها دون سند، واستصدر حكما بإفراغ الدولة المغربية، في 1970/6/31 ملف 1969/54، وأن المحكوم عليها، رفضت تنفيذ الحكم، في 73/5/16، ولأنه حرم من أرضه التمس إجراء خبرة لتحديد التعويض

المستحق له. أجاب الوكيل القضائي أصالة عن نفسه، ونيابة عن الدولة المغربية، بأن المدعي لم يدل بمحضر الامتناع عن التنفيذ، وطلب خبرة غير مقبول، والحكم

التمهيدي عدد 92/23 طلب من الخبير بيان القيمة الحقيقية للأرض، في حين أن طلب المدعي يرمي إلى تحديد الأضرار عن عدم التنفيذ. وبعد إجراء خبرة. التمس المدعي الحكم له بمبلغ 5.090.800 عن حرمانه من العقار، فصدر حكم على الدولة المغربية، بأدائها للمدعي مبلغ 5.090.800 درهما عن حرمانه، من القطعة الأرضية. استأنفه الوكيل القضائي، والدولة المغربية. وصدر قرار في 94/3/23 ملف 93/343. قضى بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بإلغاء الدعوى على الحالة. طعن فيه المدعي بالنقض. وصدر القرار 845 في 2000/5/25 ملف إداري 99/1/4/995. وبعد الإحالة. صدر قرار في 2002/10/3 في الملف 2001/1/2779، قضى بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه الوكيل

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القضائي. وصدر قرار بنقضه في 2004/4/29 ملف 2003/2/4/3017. وبعد الإحالة صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه الوكيل القضائي والدولة المغربية، وصدر قرار بعدم قبول طلب النقض، وهو المطعون فيه بإعادة النظر . فيما يخص السببين الأول والثاني لإعادة النظر

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أنه أدلى بمذكرة تعقيبية بتاريخ 07/12/12، أثار فيها دفوعا تؤكد وتثبت أن طعنه هو ومنيبته الدولة المغربية، جاء داخل الأجل القانوني، وأدلى بالوثائق المثبتة لذلك، والقرار المطعون فيه استجاب لدفع المطلوب بكون النقض قدم خارج الأجل، في حين أن الطاعن أكد في تعقيبه أن شهادة التسليم التي احتج بها المطلوب لم يرد فيها الاسم الشخصي والعائلي للمتسلم، وأن مثل هذا النقص يجعل التبليغ معيبا، والقرار لم يشر لهذه المذكرة، ولم يناقش مضامينها، ثم إن عدم الإشارة إلى الدفوع التي أثارها الطاعن وعدم الجواب عليها يشكلان تحريفا للوقائع . لكن، حيث إن تعليل القرار المطعون فيه بإعادة النظر الذي جاء فيه " إن تبليغ القرار المطعون فيه إلى الدولة المغربية بموطنها الحقيقي بمكاتب الوزير الأول هو تبليغ قانوني، ينطلق منه حساب أجل الطعن بالنقض " فيه رد عما أثير بالمذكرة التعقيبية بخصوص تبليغ القرار للدولة المغربية، وعدم الإشارة إلى المذكرة المتضمنة للدفع، لا يعد تحريفا للوقائع ويبقى ما أثير بالسببين على غير أساس . في شأن السبب الثالث لإعادة النظر

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل، ذلك أنه جاء في تعليل القرار "أن عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة موقع عليها بيد الوكيل القضائي المساعد السيدع.ر، نيابة عن الوكيل القضائي للمملكة، دون أن يدلي بما يثبت أنه مفوض له بذلك، مما يكون طلب النقض مخالف للفصل 354 ق م م" وهو تعليل لا يرتكز على أي سند قانوني سليم، وفاسد قانونا وواقعا، ذلك أن مؤسسة الوكيل القضائي مرفق عمومي يتولى خدمة عامة تتجلي في تمثيل الدولة ومؤسساتها أمام القضاء، وكل المهام المنصوص عليها قانونا، وهو بذلك محكوم بالمبادئ المنظمة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لتدبير المرافق العمومية، ومحكوم بالضوابط لتسيير الإدارات العمومية، ومن أهم هذه المبادئ ضرورة استمرار المرفق العمومي والإدارة في أداء مهامها، لأجل ذلك وضعت وزارة المالية هيكلة إدارية لمؤسسة الوكيل القضائي، جعلت على رأسها وكيلا قضائيا للمملكة وبجانبه وكيل قضائي مساعد مهامه مساعدة الوكيل القضائي في تسيير شؤون المؤسسة وضمان استمرار تدبير الأمور في حال ما إذا عاق الوكيل القضائي عائق في أداء مهامه، أو كان غائبا، والوكيل القضائي المساعد معين بمقتضى قرار صادر عن وزير الاقتصاد والمالية، وبالتالي فإن الوكيل القضائي مخول له حسب هيكلة الوكالة القضائية توقيع الوثائق، واتخاذ كل القرارات باسم مؤسسة الوكيل القضائي عند الاقتضاء، فضلا عن كون الوكيل القضائي لم ينكر هذا التوقيع، ولذلك يكون الطعن مقدم باسم مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة وليس باسم الوكيل المساعد موقع الطعن. والتفويض للتوقيع قائم بقوة القانون وفي الواقع، وهو ما تؤكده العبارة المضمنة بالختم والتي تتضمن" عن الوكيل القضائي للمملكة الوكيل القضائي المساعد". كما أن العريضة محررة في ورق يحمل شعار المؤسسة والوزارة المنتمية إليها وهي وزارة الاقتصاد والمالية. ثم إن حالة الاقتضاء كانت متوفرة، عندما وقع الوكيل القضائي المساعد العريض، لأن الوكيل القضائي للمملكة كان في عطلة سنوية إدارية، وهو ثابت بمقتضى طلب العطلة السنوية، والذي يتضمن ما يفيد تفويض وإنابة الوكيل القضائي المساعد لتولي شؤون تدبير الإدارة بما في ذلك توقيع المقالات والعرائض. كما جاء في تعليل القرار " أن الوكيل القضائي للمملكة هو مدخل في

الدعوى اعتبارا لأحكام الفصل 514 ق م م، وهو غير مخول له قانونا الطعن في الحكم

الصادر فيها بصفته هذه مادام الفصل 514 ق م م، لم يجعله طرفا أصليا في الدعوى "، وهو تعليل فاسد، فالطاعن تقدم بالطعن بالنقض بصفته الوكيل القضائي للمملكة من جهة، ومن جهة أخرى بصفته نائبا عن الدولة المغربية ممثلة في شخص الوزير الأول بمقتضى التفويض الصريح المدلى به في الملف، وإذ يمارس هذه المسطرة بصفته تلك كذلك فإنما يمارس حقه الذي خوله إياه المشرع انطلاقا من الفصل 514 ق م م، والفصل الأول من ظهير 53/3/2، اللذين يستفاد منهما أن المشرع جعل من الوكيل القضائي طرفا في جميع الدعاوى التي ترمي إلى التصريح بمديونية الدولة، وجعل هذا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الإدخال بقوة القانون تحت طائلة عدم القبول، والقضاء كرس هذه الصفة، وجعلها من النظام العام، وهذه الصفة تجعل الوكيل القضائي طرفا في الخصومة له الحق في مباشرة أي طعن كفيل بضمان الحماية اللازمة للمال العام، والطاعن كان مدخلا في الدعوى استنادا إلى المقتضيات المشار إليها، مادام المطلوب في إعادة النظر كان يرمي إلى استصدار حكم يصرح بمديونية الدولة بمبالغ مالية، وبالتالي فالطعن بالنقض جاء بصفته هذه، وبما أنه كان طرفا، فإنه كان يجب أن تبلغ له الأحكام والقرارات لاحتساب الأجل. كما جاء في تعليل القرار " إذا كانت الإجراءات أمام محكمة الاستئناف تمت من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية الممثلة في شخص الوزير الأول عملا بالفصل 515 ق م م، واعتمادا على التفويض الممنوح له من الوزير الأول في شأن ذلك، فإن تبليغ القرار المطعون فيه إلى الدولة المغربية بموطنها الحقيقي بمكاتب الوزير الأول هو تبليغ قانوني ينطلق منه حساب أجل الطعن بالنقض، ومادام هذا التبليغ تم بمكاتب الوزير الأول بتاريخ 2006/7/5، فإن طلب النقض المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة جاء خارج الأجل القانوني "، في حين أن عدم تبليغ القرار الاستئنافي للطاعن يبقي الأجل مفتوحا للدولة المغربية لوجود المصلحة والسند المشتركين، ثم إن التبليغ الذي وقع للوزير الأول هو تبليغ معيب لم تراع فيه مقتضيات الفصلين 39-519 م م، ذلك أن شهادة التسليم التي أرفقت بجواب المطلوب في النقض، لا تتضمن الاسم الشخصي والعائلي للمتسلم، ولا صفته، بل حملت فقط عبارة " توصل مكتب الضبط". لكن، حيث إن الانتقاد مجرد مجادلة في تعليلات المجلس الأعلى، ولا يشكل انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر، في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، الذي يقتضي عدم الجواب بالمرة عما أثير، وكان ما ينعاه الطاعن على غير أساس . لأجله

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتحميل الطالبين الصائر وتغريمهما لفائدة الخزينة العامة، غرامة بمبلغ 5000 درهم . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.