محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1741 — قرار عدد: 2019/948 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م . خ) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير مؤرخ في 2016/3/22 عرض فيه أنه على ضوء المرسوم رقم 2/05/1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، وبعد موافقة الإدارة اجتاز مباراة الدخول للدراسة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال الذي قضى به أربع سنوات من بداية شهر أكتوبر 2007 إلى غاية متم شهر يونيو 2011 كطالب موظف بالتكوين المستمر نال على إثرها دبلوم السلك العادي للمعهد المذكور، وأن الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم المذكور لم تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 الذي يخول للطلبة الموظفين الاستفادة من تعويضات يومية تصرف عن فترة التكوين الأساسي بالمعهد، وأن رئيس الجماعة المدعى عليها رفض صرف التعويضات اليومية للعارض بعلة أنه يخضع للمرسوم رقم 2.05.1366 وليس المرسوم 2.57.1841، وأنه بالرجوع إلى المادة 32 من المرسوم رقم 2.96.60 الصادر في 28 نونبر 1998 المتعلق بإحداث المعهد العالي للإعلام والاتصال يتبين أن الطلبة الذين يمكنهم الاستفادة من مقتضيات مرسوم رقم 2.57.1841 هم الطلبة

الموظفين فقط، مما يجعل قرار رئيس الجماعة متسما بالشطط في استعمال السلطة ومنعدم التعليل وخارق للقانون، والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الجماعة الترابية لمدينة ورزازات موضوع كتابه رقم 6512/ك ع/م.م.ب بتاريخ 2014/12/31 القاضي برفض الأمر بدفع تعويضاته اليومية عن مدة التكوين الأساسي من تاريخ فاتح أكتوبر 2007 إلى غاية 30 يونيو 2011 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب رئيس الجماعة المدعى عليها وتعقيب المدعي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 978 بتاريخ 2016/6/29 في الملف عدد 2016/7110/606 برفض الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد قانونية، ذلك أنه اعتمد في تعليله على تفسير وضعية الطالب خلافا لما هو ثابت من الوثائق المدلى بها باعتباره موظفا تابع دراسته في إطار المرسوم 1366-5-2 المذكور خاصة المادة 14 منه بعيدا عن مقر سكناه الموجود بورزازات، إذ قضى فترة التمرين بمدينة الرباط لمدة أربع سنوات، ولم يكن يخضع الدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة حتى يمكن حرمانه من التعويضات اليومية بدليل أن الفقرة الثانية منها أبقت على مقتضيات المرسوم 2.57.1841 مطبقة على الطلبة الموظفين والمساعدين الرئيسيين الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم سارية المفعول، والأمر الذي تم تأكيده بمقتضى المادة 32 من المرسوم رقم 2.96.60 المتعلق بإحداث المعهد العالي للإعلام والاتصال، وأن المحكمة لما اعتبرت أن المرسوم رقم 1366 المتعلق بالتكوين المستمر نسخ مقتضيات المرسوم رقم 1841 ماعدا المقتضيات المتعلقة بالطلبة، وأن مصطلح الطلبة لا ينطبق على الموظفين المساعدين الرئيسيين الذين يتابعون تكوينا مستمرا خارج محل إقامتهم، جانبت الصواب بخرقها مقتضيات المرسومين المذكورين خاصة الفقرة الثانية من المادة 14 من مرسوم 1366 التي لم تنسخ المرسوم رقم 2/57/1841 وإنما نسخت منه المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين ودروس استكمال الخبرة فقط، وأن الطلبة الموظفين يستفيدون من التعويضات اليومية وتصرف لهم عن فترة التكوين الأساسي التي تم قضاؤها بالمعهد وتشمل مصاريف التنقل من مدينة ورزازت إلى مدينة الرباط ومصاريف السكن والأكل خارج مدينتهم، وأن المادة 32 من المرسوم رقم 60-96-2 تفيد أن الطلبة المشمولين بالاستفادة من مقتضيات مرسوم 2.57.1841 هم الطلبة الموظفون لا غير، وأنه يتعين لذلك نقض القرار .

لكن، حيث إنه وكما ذهبت لذلك محكمة الاستئناف فإن المرسوم رقم 2.57.1841 بتعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم ودروس تكوين قد تم نسخه بمقتضى المرسوم رقم 1366-05-2 بتاريخ 02 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي

وأعوان الدولة والذي نص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 منه على أنه : "يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريد الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2006 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 الصادر بتاريخ 16 دجنبر 1957 بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة. وتظل المقتضيات المتعلقة بالطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم رقم 1841-57-2 السالف الذكر سارية المفعول. غير أن الموظفين والأعوان الذين يتابعون دورات تكوينية أو دروس استكمال الخبرة في تاريخ العمل بهذا المرسوم يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 إلى حين استكمال الدورات أو الدروس المذكورة". وبالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الطالب التحق بالتكوين المستمر بالمعهد العالي للإعلام والاتصال في أكتوبر 2007، فتكون المقتضيات السارية عليه هي الواردة بالمرسوم رقم 2-05-1366 الصادر في 02 دجنبر 2005 الذي بدأ العمل به في فاتح يناير 2006، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه: "بعد صدور المرسوم رقم 1366-05-2 لم يعد الموظفون الذين يتابعون دورات تكوين الإدارات العمومية محقين في تقاضي التعويضات عن فترة التكوين التي كانت تنظمها مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 والذي ظلت مقتضياته سارية المفعول فقط بالنسبة للطلبة والموظفين بصفة استثنائية الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة في تاريخ العمل بالمرسوم المذكور وذلك إلى حين استكمال الدورات أو الدروس المذكورة، وهو ما ينتفي في المستأنف عليه الذي تابع دروسه في ظل القانون الجديد أي ابتداء من فاتح أكتوبر 2007 ... " لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.