محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2868 — قرار عدد: 2022/221 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2019/11/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/20، في القضية ذات العدد 2019/65، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقطع أشجار مملوكة للغير بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (ر. أ) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من العارض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة الناظور والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون في الفصل 570 من القانون الجنائي والمادة 288 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل وخرق قاعدة البراءة هي الأصل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت العارض من أجل المنسوب إليه بناء على شهادة شهود المطالب بالحق المدني المتناقضة بخصوص من له الحيازة المادية لموضوع التراع، دون أن تبرز العناصر التكوينية لفعل الانتزاع من خلسة وتدليس وغيرهما، وتدقق في الحيازة المادية للعقار وبيد من هي، خاصة أن المطالب بالحق المدني يقر قضائيا أن والده هو من كان يحوز أرض التراع دون أن يبين استمرار هاته الحيازة له، وهو الأمر الذي أكده الشهود المستمع إليهم قضائيا، كما أن المحكمة كان عليها أن تحتكم إلى إجراءات التحقيق التكميلية للاهتداء إلى كون الجزء المتنازع حوله لا يدخل ضمن مطلب التحفيظ المتعرض عليه من المشتكي، هذا المطلب الذي يجعلهم قد اختاروا القضاء المدني ويزيح عنهم الحق في اللجوء إلى القضاء الجنائي بقاعدة أنه من اختار لا يرجع، كما أن الشهود المستمع إليهم لم يعاينوا العارض ومن معه وهم يقتلعون الأشجار، مما تبقى معه قرينة البراءة قائمة لأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين الذي يفسر لفائدة المتهم وهو ما يجعل القرار منعدم التعليل الموجب للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واستندت في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا وأمامها (ع.ز) و(م.ر) و(م. ص.ر)، والذين أكدوا بيمينهم أن أرض التراع يحوزها ويستغلها المشتكي بعدما آلت إليه من والده إرثا وأن المتهم ومن معه قاموا بانتزاعها منه عن طرق حرثها وقطع الأشجار المتواجدة بها وإلى شهادة شهود العارض المضمنين بلائحته، خاصة منهم (ي.و) الذي أكد بيمينه أنه يعرف أرض التراع بكون والدته كانت تستغلها بتكليف من المطالب بالحق المدني من خلال حرثها وجني ثمار أشجار الخروب واللوز المتواجدة بها، وأن المتهمين لا يتصرفون فيها، وأنه عاين بعض الأشجار مقطوعة من جذورها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليه لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من خلال ثبوت الحيازة المادية لأرض التراع للطرف المدني وانتزاعها منه من الطاعن ومن معه عن طريق حرثها ومنعه من استغلالها، علما أن التعدد لوحده يشكل عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تكوين قناعتها ثبت لها من خلال ما سطر أعلاه أن الفعلين الجرميين ثابتين في حق الطاعن، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وأداء ضعف الضمانة وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.