محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/1026 — قرار عدد: 2009/752 — بتاريخ: 2009-05-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 07/5585 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/11/30 في الملف عدد 07/1548 -11، أنه بتاريخ 2007/04/11 تقدمت شركة فيرست بلاستيك الطالبة بمقال إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تتعرض بمقتضاه على القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2006/12/15 في الملف عدد 11/2005/5038 تحت عدد 2006/6001 والذي قضى بإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة فيرست بلاستيك بتاريخ فاتح دجنبر 2005 في ملف التسوية القضائية عدد 392 والحكم من جديد برفع السقوط عن دين مؤسسة فيصل المالية، والإذن للسندیك بتلقي تصريحها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مستندة في ذلك إلى أن مؤسسة فيصل تقدمت إلى السيد القاضي المنتدب بمقال تعرض فيه أنها وجهت بتاريخ 2004/10/28 كتابا إلى سنديك التسوية القضائية تشعره بأن شركة فيرست بلاستيك مدينة لها بمبلغ 3.364920,00 درهم من قبيل رصيد حسابها الجاري والباقي مقابل كفالتها التضامنية الممنوحة لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية لضمان ديون الشركة في حدود مبلغ 1.200.000 درهم، والتمست قبول دينها كدين امتيازي لتوفرها على رهن على الأسهم، وأن السنديك قد وجه كتابا يخبرها فيه بأن التصريح بدينها تم خارج الأجل القانوني، ملتمسة استدعاء السنديك وقبول طلبها شكلا لتقديمه داخل أجل السنة وموضوعا برفع السقوط عن الدين، فأصدر القاضي المنتدب أمره برفض طلب رفع السقوط، ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد برفع السقوط عن دين الطاعنة (المطلوبة) مؤسسة فيصل المالية المغرب، والإذن للسنديك بتلقي تصريحها بالدين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المستأنفة الصائر، واستندت الطالبة في تعرضها على القرار المذكور إلى أنه اعتمد في إلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب على أن عدم تصريح المدين بالدائن وتوضيح عنوانه والضمانة التي يتوفر عليها بلائحة الدائنين وقت تقديم طلب فتح المسطرة ينهض قرينة على سوء نيته ورغبته في إسقاط الديون، إلا أن حسن النية يفترض دائما ما دام العكس لم يثبت، ويتعين على الطالب إثبات سوء النية وليس الاعتماد على مجرد قرينة، لأن الإثبات بهذه الطريقة لا يكون إلا إذا كانت قوية وخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها، علاوة على أن شركة فيرست بلاستيك وجهت لشركة فيصل المالية كتابا مضمونا مع الإشعار بالتوصل في عنوانها الصحيح تحتها على التصريح بدينها للسنديك المعين رجع بعبارة " غير مطالب به " كما أنها أشعرتها في شخص ممثلها القانوني السيد الصقلي، بضرورة التصريح
صعوبات المقاولة
بدينها، إلا أنها لم تفعل معتقدة عن خطأ أنها غير ملزمة بالتصريح بحسابها الجاري للشركاء، كما أن القرار المتعرض عليه اعتمد كذلك على أنه ليس بالملف ما يفيد أن إجراءات الشهر تمت داخل الآجال ووفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة، إلا أن هذا التعليل مخالف للواقع، على اعتبار أن حكم فتح المسطرة تم تقييده بالسجل التجاري وتم نشره في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، ثم نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2004/08/28، وعلق باللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة التجارية بتاريخ 2004/8/25، مع الإشارة إلى أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم القيام بهذه الإجراءات داخل الأجل المحدد في المادة 569 من مدونة التجارة، وعلاوة على ذلك فإن المواد من 686 إلى 690 من مدونة التجارة توجب على كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، باستثناء المأجورين ، التصريح بديونهم للسنديك داخل أجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقهم ، ولا يلزم السنديك إلا بإشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهر هما، وبالتالي فإن اجل التصريح يسري من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية، أما باقي الإجراءات التي يتعين القيام بها فإنه لا أثر لها على بداية الأجل مما يتعين معه إلغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد بتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بدون قيد ولا شرط، وبعد جواب المتعرض ضدها، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر، وهو المطعون فيه.
في شأن الشق الثاني من الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وبالخصوص مقتضيات الفصول 345 من ق م م و399 و477 و454 من ق ل ع والمواد 21 و22 و246 و256 من ظهير 30 غشت 1996 المتعلق بشركات المساهمة، والمواد 686 و687 و689 و690 من مدونة التجارة، وعدم الجواب على مستنتجات مقدمة بصفة قانونية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتمد في رده للدفع المثار من طرف الطاعنة بخصوص طلب رفع السقوط على أن "عدم إدراج المطعون ضدها (المطلوبة) ضمن لائحة الدائنين، ينهض قرينة قوية على سوء نية المتعرضة الرامي إلى تفويت الفرصة على الدائنة للتصريح بدينها، وهي قرينة قوية لا لبس فيها يجب أن تعامل معها المدينة بنقيض قصدها والقول بوجود سبب أجنبي عن الدائنة يبرر رفع السقوط عن دينها" مع أن مقتضيات مدونة التجارة المتعلقة بالتصريح بالديون مقتضيات آمرة يتعين مراعاتها وهي تقضي بأن الدائن الذي لم يصرح بدينه داخل الأجل ينقضي دينه ما عدا إذا رفع عنه القاضي المنتدب السقوط في حالة إثباته أن عدم التصريح لا يعود إليه وإنما يعود لسبب أجنبي لا يد له فيه. كما أن القائمة المسلمة لسنديك التسوية القضائية تتضمن شركة فيصل المالية بصفتها دائنة مع
أن دينها مترتب عن رصيد حسابها الجاري (الحساب الجاري للشركاء)، كما أن شركة فيرست بلاستيك وجهت لشركة فيصل المالية كتابا مؤرخا في 2004/10/20 توصلت به يوم 10/21 من نفس
صعوبات المقاولة
السنة تحتها فيه على التصريح بدينها لدى السنديك مما ينتفي معه سوء النية المعتمد عليه من طرف محكمة الاستئناف التجارية لتبرير قرارها برفع السقوط عن دين شركة فيصل المالية، وان حسن النية مفترض بقوة القانون، ويتعين على من يدعي العكس إثباته طبقا للقواعد المقررة في الإثبات، والقرار المطعون فيه المعتمد على وقائع ثبت عكسها يكون منعدم الأساس القانوني، كما أن القرار المطعون فيه اعتمد أيضا في رده للدفع المثار بخصوص طلب رفع السقوط على أن عدم احترام الآجال وكيفية الشهر والنشر وفق مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة كاف لجعل عدم التصريح بالدين يعزى لسبب أجنبي عن إرادة شركة فيصل المالية، باعتباره سببا لا يعود إليها، مع أن جميع الإجراءات المتعلقة بالشهر والنشر تم القيام بها من طرف الأجهزة المختصة وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون، والقرار المطعون فيه لم يبين بصفة كافية الإجراءات التي لم يتم القيام بها لتمكين المجلس الأعلى من مراقبة حسن تطبيق القانون، علما بأن أجل التصريح بالديون يبدأ في السريان من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في الجريدة الرسمية وهو وحده المعتبر لاحتساب بداية الأجل القانوني للتصريح بالديون، وبذلك يكون القرار المعتمد على وقائع غير ثابتة، غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت برفض طلب التعرض المرفوع من قبل
الطالبة في مواجهة القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة فورست بلاستيك بتاريخ 2005/12/1 في الملف عدد 392 والحكم من جدید برفع السقوط عن دين المطلوبة مؤسسة فيصل المالية، والإذن للسنديك بتلقي تصريحها بالدين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية معللة ما انتهت إليه بأن " ما علل به القرار المطعون فيه رفع السقوط عن دين الدائنة المتعرض عليها (المطلوبة) من عدم إدراجها ضمن لائحة الديون المنصوص عليها في المادة 562 من مدونة التجارة، ينهض بالفعل قرينة قوية على سوء نية المتعرضة الرامي إلى تفويت الفرصة على الدائنة للتصريح بدينها داخل الأجل القانوني، وهي قرينة قوية لا لبس فيها يجب أن تعامل معها المدينة بنقيض القصد والقول بوجود سبب أجنبي عن الدائنة يبرر رفع السقوط عن دينها، وان ما علل به القرار المطعون فيه (المتعرض ضده) لرفع السقوط عن دين الدائنة المتعرض عليها من عدم احترام الآجال وكيفية النشر والشهر وفق مقتضيات المادة 569 من مدونة التجارة، كاف لجعل عدم التصريح بالدين يعزى لسبب أجنبي عن إرادة المتعرض عليها باعتباره لا يعود إليها، على اعتبار أن التقاعس عن القيام بإجراءات الإشهار أو الإخلال بها، يحق معه للدائن حسن النية ... أن يتذرع به لنفي العلم بالمسطرة المفتوحة في حق المقاولة المدينة في وقت يسمح له بالتصريح بدينه قبل فوات الإبان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 687 من مدونة التجارة ... " وهي بتعليلها المذكورة قد اعتبرت ان عدم إدراج المطلوبة ضمن لائحة الدائنين، وعدم احترام آجال وكيفية النشر والشهر يعفيان الدائنة من التصريح بالدين داخل الأجل المحدد قانونا، باعتبارهما سببان أجنبيان عنها ويبرران رفع السقوط عن دينها، في حين انه إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 689 من مدونة التجارة تنص على تسليم المدين للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيه ومبلغ ديونه، إلا أن
نشرة قرارات المجلس الأعلى صعوبات المقاولة ذلك لا يعفي الدائنين الملزمين بالتصريح بديونهم لدى السنديك وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 686 من مدونة التجارة من القيام بهذا الإجراء داخل أجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية عملا بمقتضيات المادة 587 من نفس المدونة، وفي حين كذلك أن أجل التصريح بالديون يبدأ في السريان من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة 686 من مدونة التجارة، فجاء قرارها بذلك خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها ومبنيا على غير أساس وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يوجب نقضه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون: فاطمة بنسي مقررة عبد الرحمان المصباحي والسعيد شوكيب ومحمد عطاف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب. مقاربة الاجتهادات :
" القرار المطعون فيه الذي علل ما انتهى إليه بأن إخفاء المستأنف عليها المطالبة بحقيقة وضعها الجديد في دعوى الأداء الموجهة ضده يعتبر سببا يبرر رفع السقوط عن الطاعنة في حين أن المشرع لم يلزم المدين بإعلام الدائن بفتح المسطرة في حقه وأن على الدائن أن يثبت أن سبب عدم التصريح لا يعود إليه ". (قرار المجلس الأعلى عدد 95 بتاريخ 21 يناير 2009 في الملف عدد 2006/1/3/505 غير
منشور) .
"لكن حيث إن المحكمة التي عللت قرارها بأن المشرع ضمن المادتين 686 و687 من مدونة التجارة أوجب على الدائنين للمقاولة التي تباشر في حقها إحدى مساطر صعوبة المقاولة أن يدلوا بالتصريح بديونهم للسنديك داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية تحت طائلة عدم قبولها في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع، وأنه في حالة رفع السقوط التي يمكن للدائن أن يستفيد منه هي تلك التي تكون خارج إرادته ولسبب لا يعود له كالقوة القاهرة، وإن إصابة الدائن بمرض أثناء الفترة المشار إليها بالمادة 687 من مدونة التجارة لا تعتبر سببا يبرر حالة رفع السقوط طالما أن المشرع فتح الباب للدائن بتقديم التصريح بالدين بواسطة عون أو وكيل من اختياره خاصة وأن المستأنف لم يدل بأي تقرير طبي يؤكد على أن حالته الصحية وصلت لدرجة منعته من إنابة غيره من القيام بالإجراء المذكور كفقدان الوعي" تكون قد عللت وعن صواب ما ذهبت له في قرارها من استبعاد حالة السقوط ". (قرار المجلس الأعلى عدد 146 بتاريخ 4 فبراير 2004 في الملف عدد 2003/2/3/878 غير منشور) .