محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1842 — قرار عدد: 2020/265 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (أ.ح) تقدم بتاريخ 2014/01/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه بتاريخ 2007/10/5 باع القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بطريق ( ... ) صفرو بثمن إجمالي قدره (160000) درهم وقام بتاريخ 2007/11/01 بإيداع التصريح بالبيع لدى المصلحة الجبائية بصفرو، وفي أكتوبر 2012 توصل بالأمر بالتحصيل رقم ( ... ) يحمل مبلغ 147733,84 كمراجعة ضريبية، وأنه وجه تظلمين إلى المديرية الجهوية للضرائب بفاس بتاريخي 2012/11/05 و2012/11/19 وبتاريخ 2013/6/3 توصل برسالة تحت عدد ( ... ) صادرة عن المدير الجهوي للضرائب بفاس بتاريخ 2013/5/27 تحمل مبلغ 48902,00 درهم رفع بشأنه كذلك تظلما إلى المدير الجهوي بفاس الذي توصل به 2013/7/02، ملتمسا إلغاء القرار رقم 450 الصادر عن المدير الجهوي للضرائب بفاس وإلغاء ضريبة المراجعة التي يحملها القرار المذكور ومبلغها 48902,00 درهم والذعائر والغرامات مع الصائر والنفاذ المعجل وذلك لخرقه
المقتضيات المسطرية وللتقادم طبقا للمادة 232 من مدونة الضرائب، ثم أدلى بمقال إصلاحي جاء فيه بأنه توصل بنسخة ثانية من القرار رقم 450 تضمن مبلغ 70250,00 درهم، والتمس الحكم بإلغاء القرار رقم 450 في نسختيه معا الأولى بتاريخ 2013/5/27 الحاملة لمبلغ 48902,00 درهم والثانية بتاريخ 2013/12/12 المتضمنة لمبلغ 70250,00 درهم مع الذعائر والغرامات والصائر. وبعد جواب المديرية الجهوية للضرائب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الأمر بالتحصيل عدد ( ... ) برسم سنة 2007 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المديرية العامة للضرائب الصائر، استأنفه المدير العام للضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا برفض الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن القرار لم يجب على دفوعاته المتمثلة في عدم تطبيق كل الإجراءات الواجب تطبيقها وفق المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، إذ أن المفتش الذي قام بعملية التصحيح لم يعمل على إشعار الملزم بهذه العملية، مما يشكل خرقا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرقا للمواد 219، 220 و222 من المدونة العامة للضرائب، كما أن القرار الاستئنافي لم يجب على الدفع بالتقادم الرباعي لكون عملية التصحيح لم تنجز إلا بعد مرور أكثر من 5 سنوات على عملية التصريح بالبيع فجاء بذلك خارقا للمادة 232 من المدونة المذكورة، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه جانب الصواب عندما اعتبر أن عملية تبليغ القرار رقم ( ... ) المؤرخ في 2013/5/27 للطالب تمت بتاريخ 2013/6/13، في حين أن مقال الدعوى يتحدث عن القرار بالتحصيل رقم ( ... ) الذي خفضت فيه الضريبة إلى 48902,00 درهم وليس القرار بالتحصيل الأول الذي يحمل رقم ( ... ) الذي حدد مبلغ الضريبة في 147.733,84 درهم، ثم إن القرار الاستئنافي لم يجب على الطلب الذي تقدم به الطالب إلى المدير العام للضرائب والهادف إلى إحالة التراع على اللجنة المحلية للمنازعات الضريبية، مما يشكل خرقا للمواد 225 و226 من المدونة العامة للضرائب، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.
لكن، حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المستأنفة - المطلوبة في النقض - وجهت رسالة التبليغ الأولى لتصحيح الضريبة المؤرخة في 2007/12/24 (والتي أرجعت بملاحظة غير مطالب به)، وأنه عملا بمقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، فإن الوثيقة تعتبر مبلغة بصورة صحيحة إذا تعذر تسليمها إلى الخاضع للضريبة بالعنوان المدلى به إلى مفتش الضرائب عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم وتم إرجاعها مذيلة ببيان
غير مطالب به، ويعتبر الظرف في هذه الحالة مسلما بعد انصرام أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ تعذر تسليم الظرف المذكور، ومن جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطالب تقدم بتظلم إداري مؤرخ في 2012/11/09، وأن إدارة الضرائب قامت بتخفيض مبلغ الضريبة التكميلية إلى 48.902,00 درهم، وأنه وبمقتضى المادة 243 من المدونة العامة للضرائب كان عليه أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغ قرار تخفيض الضريبة إليه، والمحكمة لما انتهت في قرارها إلى أن المقال الافتتاحي تضمن كون الملزم - الطالب - توصل بتاريخ 2013/6/13 بالقرار رقم 1450 المؤرخ في 2013/5/27 الصادر عن إدارة الضرائب الرامي إلى تخفيض مبلغ الضريبة المطعون فيه، ولم يطعن في هذا القرار إلا بتاريخ 2014/01/17 وأن مآل دعواه الرفض، لم تخرق المقتضيات المحتج بها وبنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا وأنه لا مجال للاحتجاج بالتقادم الرباعي وعدم إحالة الملف على اللجنة المحلية لنظر الطعون طالما أن المحكمة إنما بتت في الشق الشكلي من الدعوى، وأن ما ورد بالقرار بكون قرار التحصيل هو ( ... ) بدل ( ... ) الصحيح يبقى مجرد خطأ مادي لا يعيب القرار، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.