محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/784 — قرار عدد: 2022/353 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/04/30 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ بوشعيب (ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 185 الصادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/03/29 في الملف عدد: 2020/1402/1199. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعين ابتدائيا تقدموا بتاريخ 2020/07/27 بمقال أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم منخرطون في التعاونية السكنية (ع.ف) للإسكان وأن هذه الأخيرة في شخص أعضاء مكتبها الإداري الذي أصبح يرأسه السيد حميد (ب) الذي انتحل صفة رئيس التعاونية وعمد وأعضاء المكتب بصفة غير قانونية إلى إجراء تصرف لفائدة الشركة المسماة (أهل (ف) ) بتمكينها من ممر عرضه 16 مترا على طول الرسمين العقاريين 47/58293 و47/66777 للاتصال بعقارها موضوع الرسم العقاري عدد 33/17210 الذي تقيم فيه مركبا سكنيا للشقق الفاخرة لبيعها بسعر أعلى على حساب ملكية المنخرطين في التعاونية، موضحين أن المكتب الإداري للتعاونية تصرف استنادا إلى عقد عرفي مؤرخ في 2015/10/08 مصحح الإمضاء في 2015/10/12 بمبلغ 1.200.000,00 درهم تم إدراجه في الرسمين العقاريين عدد 47/58293 و 47/66777 بتاريخ 2018/12/03 سجل الإيداع 153 رقم 382 وأن هذا التصرف مخالف لأحكام المادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي دخلت حيز التطبيق في 2012/05/23 وأن العقد المطعون فيه جاء سنة 2015، والتمسوا الحكم ببطلان هذا العقد وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق والمحافظ العام بالتشطيب عليه من الصكوك العقارية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.000,00 درهم عن کل یوم تأخير مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية والتعاونية وإصلاح المقال والتدخل الإرادي في الدعوى وتمسك المحافظ بعدم الاختصاص النوعى للمحكمة الابتدائية، فصدر حكم قضى بالاختصاص النوعي المتعلق بالطلب الموجه ضد المحافظ بصفة شخصية، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنفان الحكم المطعون فيه بمجانبته للصواب، بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن مقاضاة المحافظ على الأملاك العقارية بصفة شخصية باعتباره مسؤولا عما ضمن بالرسم العقاري من تقييد لارتفاق المرور ونسبة الخطأ إليه مباشرة دون نسبته إلى الإدارة كشخص من أشخاص القانون العام، في حين أن المحكمة لا تتقيد بالتكييف الذي يضفيه

الأطراف على الوقائع بل لها أن تكيفها التكييف القانوني الصحيح طبقا لما يبدو لها وجه الصواب وأن المحكمة تبنت تكييف المدعين للوقائع المنسوبة إلى المحافظ على اعتبار أنه مسؤول شخصيا عما ضمن بالرسم العقاري مع أن قيامه بهذا الإجراء يندرج ضمن المهام المنوطة به باعتباره محافظا وموظفا عاما يمارس نشاطه في إطار مرفق عام هو إدارة المحافظ العقارية طبقا للقانون الجاري به العمل، وأن قيامه بتقييد حق ارتفاق المرور على رسم عقاري لو افترض جدلا أنه خطأ -وهذا غير وارد- فإنه لا يشكل خطأ شخصيا بل خطأ مرفقي منسوب إلى المرفق العمومي، وأن الخطأ الشخصي من مميزاته أنه يكون منفصلا عن الوظيفة ويرجع إلى سوء نية أو مجرد إهمال القيام بالوظيفة أو موصوفا بالطابع الشخصي ويكشف عن عدم التبصر وعدم مراعاة القانون، وأن الوقائع المنسوبة إلى المحافظ لا تنم عن أي من ذلك وأنه مارس تقييد حق الارتفاق طبقا للقانون وحسن النية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت في الطلب الموجه ضد المحافظ.

لكن، حيث إنه لما كان الطلب الأصلي المعروض على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء يتعلق بالتصريح ببطلان عقد عرفي مقيد على رسمين عقاريين مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق والمحافظ العام بالتشطيب عليه منهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وكانت وقائع الدعوى تنسب إلى المحافظ مسؤوليته الشخصية عما ضمن بالرسم العقاري دون أن تنسب إلى الشخص المعنوي العام أي مسؤولية، وأن المحكمة الإدارية إنما تختص بالبت في طلبات التعويض عن الأضرار المنسوبة إلى شخص من أشخاص القانون العام، فإن المحكمة الابتدائية المدنية عندما صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في المسؤولية الشخصية للمحافظ جاء حكمها صائباً وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة

النظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.