محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1009 — قرار عدد: 2018/486 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/10/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ح. ع) و(ع.ع. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 242 الصادر بتاريخ 2016/03/15 في الملف عدد 15/1606/149 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (س.أ) تقدمت بتاريخ 2013/04/15 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أنها ابنة المدعى عليه (م.أ)، وأنه أمسك عن الإنفاق عليها منذ تاريخ 1976/11/27، وأنه لم يقم بواجب الإنفاق تجاهها منذ ولادتها، والتمست الحكم عليه بأدائه لفائدتها نفقتها منذ 1976/11/27 مع الاستمرار. ولم يجب المدعى عليه، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 11 دجنبر 2013 حكما بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من نفقتها بمبلغ 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب المضاد في 2013/04/15 مع الاستمرار. فاستأنفه المدعى عليه، وأوضح في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى عليه بأداء نفقة المدعية على أساس أنها أدلت بشهادة ازدياد تفيد أن والدها يسمى (ا. ب.م) في حين أن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي، وتصديا رفض الطلب. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بتحريفه الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق قاعدة من النظام العام، ذلك أنه أكد على أن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة وأن هذا ما يؤكده رسم الإبراء المدلى به من قبله والذي يتبين منه أن الأمر هو عكس ما سجلته المحكمة، باعتبار أن اسمه بالرسم هو (م.م.أ) "فتحا" ولا يتعلق الأمر باسم (م. م) كما جاء في مقال الدعوى، وأن الصفة من النظام العام تثار تلقائيا، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من المقال الافتتاحي ومرفقاته، أنه وجه ضد المسمى (م.م.أ)، ومن النسخة الموجزة من رسم ولادة المطلوبة سعيدة أشهبار أن اسم والدها فيها (م.م.أ)، ومن رسم الإبراء من النفقة المدلى به من قبل الطاعن والمشهود مطابقته للأصل في 11 نونبر 2015 أن اسم الطاعن فيه (م.م.أ)، واسم المطلوبة فيه "س"، واعتبرت الدعوى بذلك وجهت ضد ذي صفة، وأيدت الحكم المستأنف، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق الوقائع ولا أي قاعدة ما دام أن المطلوبة مذكورة في وثائق الملف باسم البنوة للطاعن، وهذا الأخير مذكور فيها باسم الأبوة للمطلوبة، ولم يثبت فيها بنوتها لغيره ولا أبوته لغيرها، مما يبقى معه ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.