محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1610 — قرار عدد: 2017/10 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2015/11/09 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2521 الصادر بتاريخ 2015/04/28 في الملف عدد 8202/271/ 2015. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بأحكام الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2007/03/19 تقدمت المطلوبة الأولى (ك.م) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة (ب. أ.م) لصناعة السيارات عقدا مؤرخا في 2007/01/11 من اجل بيعها لها سيارة من نوع ( ... B) نموذج ( ... ) المسجلة تحت عدد ( ... ) بثمن إجمالي قدره 160.000 درهم، أدت لها منه تسبيقا قدره 100.000،00 درهم على أن تؤدي الباقي عند بداية شهر نوفمبر 2007، وهو التاريخ المحدد لإتمام البيع . غير أن المدعى عليها رفضت تسلم باقي الثمن ، فقامت بعرضه عليها وإيداعه بصندوق المحكمة، وأنذرتها بإتمام البيع . ملتمسة الحكم
عليها بإتمام إجراءات بيع السيارة المذكورة وفي حال الامتناع اعتبار الحكم بمثابة بيع نهائي وأدائها لها تعويضا قدره 100.000،00 درهم. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى، أفادت فيهما أن السيارة ملك لشركة (ر. أ) اشترتها منها وباعتها بدورها للسيدة (م.ل) بثمن قدره 407.000،00 درهم، وأن الوصل المحتج به صادر عن شخص لم يعد يعمل لحسابها، والتمست استدعاء المدخل في الدعوى (م.هـ.ع .! ). وبعد انتهاء الردود، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بإتمام إجراءات بيع السيارة المدعى فيها ونقل ملكيتها للمدعية مع تعويض قدره 20.000 درهم، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب بقرارها عدد 2979 /2008، الذي نقضه المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - بموجب القرار عدد 10/822. وبعد الإحالة، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب، فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 2/628 بتاريخ 2014/10/30 في الملف عدد 2012/2/3/497 بعلة " أنه طبقا للفصل 487 ق.ل. ع يجب ان يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا، وطبقا للفصل 488 ق.ل. ع يكون البيع تاما بتراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى. وفي النازلة فالثابت من أوراق الدعوى كما عرضت على قضاة الموضوع وخاصة الوصل عدد (4 ..... ) أن الطرفين اتفاقا بموجبه على أن تفوت المطلوبة للطالبة سيارة من نوع ( ... ) نموذج ( ... ) المسجلة تحت عدد ( .... ) بثمن إجمالي قدره 160.000 درهم وأنها أدت تسبيقا قدره 100.000،00 درهم على أن تؤدي مؤجل الثمن عند بداية شهر 2007/2 وهو التاريخ المحدد لإتمام البيع النهائي وتسليم المبيع. ولما كانت الاتفاقات المنعقدة على
وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها. فان تضمين نوع المبيع وصنفه وثمنه مع بيان معجل الثمن ومؤجله يجعل الوثيقة تلك مرتبة لآثرها القانوني من حيث الإقرار بشروط البيع لا يمكن تغييرها إلا برضى الطرفين معا، ومحكمة الاستئناف التجارية حينما ردت طلب الطالبة وألغت الحكم المستأنف بعلة ( أنها توصلت بالرسالتين أعلاه ، ولم تدل بأي رد فيما يخص الثمن الحقيقي للسيارة (465000 درهم ) أو مقتضيات الفصل 4 من الشروط العامة للبيع خلف بون الطلب الذي تحوزه والذي مفاده أن الثمن الحقيقي يتم عند تحديد التسليم .. )، والحال أن الطالبة لم تكن مجبرة على الرد على رسالة المطلوبة أمام حصول اتفاق بينهما على المبيع والثمن بموجب وصل له حجيته، صادر عن احد مستخدميها وموقع من طرفه ويحمل طابع المطلوبة، ويعتبر كافيا لإحداث الأثر القانوني المتوخى فلم تجعل لقضائها أساس من القانون وجاء تعليلها فاسدا يوازي انعدامه وما بالوسيلتين وارد على القرار يوجب نقضه. "وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية وتقديم الأطراف المستنتجاتهم بعد النقض، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة ( ... ) لصناعة السيارات بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الفريدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل، بدعوى أنها تمسكت بكون السيارة موضوع نازلة الحال في ملكية فرعها "( ... )"، وأن هذه الأخيرة باعتها
(م.ل)، ومن ثم تكون عملية إتمام البيع بشأن ها أصبحت غير ممكنة، ذاكرة أنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين، غير أن المحكمة لم تعلل استبعادها الدفع المذكور، مما يستوجب نقض قرارها. لكن حيث إن موضوع الوسيلة وعلى النحو الوارد فيها أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ أن ما سبق للطالبة التمسك به بمقتضى مذكرتها الجوابية لجلسة 2007/05/11 هو" أن السيارة موضوع الدعوى هي ملك لشركة ( ... ) اشترتها منها يوم 2006/05/05 بثمن إجمالي قدره 455.660،00 درهما والتي باعتها بدورها (م.ل) بثمن 407.000،00 درهما .... " ولم يسبق لها التمسك باستحالة التنفيذ بسبب انتقال ملكية السيارة لشخص آخر، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.