محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2635 — قرار عدد: 2022/269 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/27 من طرف (ع.ر. أ) بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) والرامي إلى نقض القرار عدد 875 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/03/09 في الملف عدد 2019/1221/322.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/24 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07 وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيدة إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 875 بتاريخ 2020/03/09 في الملف عدد 2019/1221/322، أن (ع.ر.أ) ادعى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليها (ف.م) استصدرت أمرا تحت عدد 2018/105

قضى بإجراء حجز تحفظي على العقار المملوك له ذي الرسم العقاري عدد 09/194885 ضمانا لأداء دين محدد في مبلغ 210354.00 درهم استنادا إلى دعوى نفقة، والحال أنه قد أبرأ ذمته في مواجهتها وسلمته إشهادا بالإبراء وعدم المطالبة حسب الثابت من الإشهادات المرفقة بمقاله والصادرة عنها والمصححة الإمضاء، علاوة على تلك الصادرة عن دفاعها أخرها الموقع بتاريخ 2014/01/06 تقر من خلالها المدعى عليها بتسلمها النفقة وكون البنات برفقته وتلتزم بعدم مطالبته مطلقا بالنفقة، وأن الحجز التحفظي لم يعد له مبرر أمام خلو ذمته، ملتمسا الأمر برفع الحجز التحفظي على عقاره ذي الرسم العقاري عدد 09/194885 موضوع الأمر الاستعجالي عدد 2018/105 بتاريخ 2018/01/08 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدر رئيس المحكمة أمره القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعي مؤسسا استئنافه على نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف.

في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار تحريف العقد والشطط في استعمال السلطة ؛ ذلك أن المحكمة المصدرة له حرفت العقد المدلى به من قبله وأنه ورغم وضوحه وتضمنه لعبارات الإبراء التام، أما القول بأنها تحسست ظاهر الوثائق فلا يستقيم إذ أن الأمر يقتضي منها كهيئة جماعية بحث ومناقشة الحجج المدلى بها والتي تضمنت وفاءه بالنفقة ووجود المحضونات في كنفه، و أن المطلوبة تقر إقرارا لا غبار عليه بتسلمها للنفقة من تاريخ الطلاق إلى غاية تسلمه للمحضونات وتكلفه بنفقتهن، كما أن قولها بكون الإبراء المؤرخ في 2014/01/06 لا يشمل النفقة مستقبلا لا يستقيم وواقع الحال وموضوع الدعوى فالحجز التحفظي إنما بني على حكم بالنفقة والمطلوبة تبرئ ذمته منها وتشهد بتسلمه للمحضونات، وعدم التفات المحكمة لهذه الدفوع ولا للوثائق المستدل بها يعتبر تجاوزا وشططا في استعمال السلطة، إذ أن السلطة التقديرية للمحكمة تخضع بدورها لرقابة محكمة النقض في حالة عدم وجود تعابير واضحة ودقيقة لوثيقة معينة وكذا في حالة تحريف التعابير الواضحة لوثيقة حاسمة اعتمدها قضاء الموضوع كما هو الشأن في نازلة الحال بالنسبة للإشهادات المدلى بها والمصححة الإمضاء، مما يعرض القرار المطعون فیه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن رفع الحجز التحفظي من عدمه رهين بانقضاء الدين الذي كان أساسا له، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الإشهادات المستدل بها وإن كانت تتعلق بفترة لاحقة على صدور الحكم موضوع التنفيذ والمبني عليه الحجز إلا أن آخر تلك الإشهادات يتعلق فقط بالإبراء من النفقة إلى غاية صدوره في 06 يناير 2014 ولا يشكل إبراء تاما للنفقة مستقبلا، دون أن تبين مبلغ الدين الذي تم على أساسه الحجز وتتحقق من انقضائه ولو بإجراء تحقيق في القضية مما يكون معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.