محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3451 — قرار عدد: 2019/1009 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (ع. ب) تقدمت بتاريخ 2016/11/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت عقد هندسة مع وزارة الصحة في شخص مديرة التجهيز بتاريخ 2004/12/31 تحت رقم 07/2004/2 وذلك من أجل القيام بكل المهام الخاصة بالدراسات والتتبع والتنسيق الخاصة ببناء مركز علاج وتقييم الألم بالرباط، وأنها قامت بتنفيذ العقد وأدت لها وزارة الصحة ثلاث دفعات بحسب تقدم الأشغال المنجزة، غير أنها لم تؤد لها الدفعة الرابعة للأتعاب بالرغم من كل المحاولات الحبية والمراسلات المتكررة، والتمست الحكم على وزارة الصحة بأدائها لفائدتها مبلغ 122.266,58 درهم الممثل لبقية الأتعاب المستحقة لها تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1456 بتاريخ 2017/04/20 في الملف رقم 2016/7114/303 بأداء الدولة - وزارة الصحة - لفائدة المدعية مبلغ 76.030,62 درهم عن بقية الأتعاب المستحقة عن أشغال الدراسات والتتبع والتنسيق المتعلقة ببناء المركز الوطني لعلاج وتقييم الألم وفق العقد رقم 07/2004/2 مع تحميلها الصائر بحسب النسبة ورفض باقي الطلب، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف
تنفیذہ.
في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأنه عند طلب تنفيذ حكم صادر في مواجهة شخص من أشخاص القانون العام يتعين تقديم الكفالة المنصوص عليها في ظهير 14 يونيو 1944، وأن حقوق المطلوب ضدها الإيقاف مصونة في حال إبرام القرار لكون التنفيذ يتم في مواجهة شخص معنوي عام لا يخشى إعساره. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.