محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/360 — قرار عدد: 2021/195 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/10/03 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة الابتدائية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/01 في القضية عدد: 2019/2801/81، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (ج.ل.ب.ع) و(ا. ل. ب. م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن من شأن استدعاء مصرحي محضر البحث التمهيدي والاستماع إليهم من طرف المحكمة أن يساعد هذه الأخيرة على تكوين قناعتها، وأن غرفة الاستئنافات الجنحية بتبنيها لعلل المحكمة الابتدائية دون أن تناقش تصريحات المتهمين التمهيدية وكذا إغفالها لاستدعاء الشاهد (أ.ش) المستمع إليه ابتدائيا، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بالخرق الجوهري للقانون ونقصان وسوء التعليل الموازيين لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو
فساده یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها شأن الحكم المؤيد، لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من الجنحة أعلاه، مقتصرة في تعليلها على إنكار المتهمين للمنسوب إليهما وإفادتهما أنهما من يستغل موضوع النزاع، وخلو الملف من أي دليل قاطع يفيد ارتكابهما للمنسوب إليهما، دون أن تستدعي مصرحي البحث التمهيدي أو تتخذ الإجراءات المخولة لها قانونا لإحضارهم أمامها، قصد الاستماع إليهم ومناقشة شهادتهم وفق ما تنص عليه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، حتى تتمكن من تكوين قناعتها سواء سلبا أو إيجابا، تكون لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، مما يعرض قرارها
للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/10/01 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بجرسيف في القضية عدد: 2019/2801/81، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني بالنسبة ل ( !. ل) وبدون إجبار بالنسبة لجمعة لعرج. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.