محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/792 — قرار عدد: 2017/644 — بتاريخ: 2017-12-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 4918 الصادر بتاريخ 2016/06/20 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2015/1404/3467، أن المدعية شركة (٠٠٠) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بتاريخ 2011/09/26 بواسطة محاميها أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، عرضت فيه بأنها دائنة للمدعى عليه زكرياء (ب) بمبالغ قدرها 758.000 درهم الناتجة عن فواتير غير مؤداة من بيعها له أجهزة ومعدات محاسبية والكترونية خلال سنتي 2007 و2008 اقتناها هذا الأخير لفائدة الغير، وامتنع عن أدائها، وأنه بعد مطالبة المدعية له بثمنها عمد إلى تحرير اعتراف بدين بتاريخ 2009/05/29 استصدرت على إثره أمرا بالأداء، كما عمدت إلى إجراء حجز تحفظي على ملكه موضوع الرسم العقاري عدد 98302/C. وأنه، أي المدعى عليه أنجز بتاريخ 2008/02/07 عقد صدقة لفائدة المسماة مالكة (ن) تهربا من أداء الدين، ملتمسة الحكم بإبطال عقد الصدقة المؤرخ في 2008/02/07 المذكور، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالفداء مرس السلطان بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور. وبعد جواب المدعى عليه بأن عقد الصدقة أنجز قبل 15 شهرا على إنجاز الالتزام بالأداء، وأن الحيازة تمت وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/03/28 حكما بعدم قبول الطلب. فاستأنفته المدعية أصليا ملتمسة الحكم وفق المقال، كما استأنفه المدعى عليه استئنافا فرعيا ملتمسا القول برفض الطلب، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجاب عنه المطلوب زكرياء (ب) بواسطة محاميه والتمس رفض

الطلب.

العدد 34

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل، لأنه اعتمد فيما قضى به على ترتيب زمني للوقائع معتبرا أن تاريخ الالتزام بالأداء هو تاريخ لاحق لتصدق المطلوب بأملاكه على والدته مالكة (ن) مع أن الطالبة أدلت بصور لمجموعة فواتير اقتناء أجهزة معلوماتية تحمل تواريخ عن سنتي 2007 و2008 سابقة لتاريخ إنجاز الصدقة من طرف المطلوب الذي اقتنى خلال سنة 2007 مجموعة من التجهيزات قيمتها 758.000 درهم ليقوم بعدها بالتصدق على والدته بحصته من الرسم العقاري عدد 98302/س ثم بادر إلى إنجاز اعتراف بالدين. والقرار المطعون فيه لما لم يجب على الدفوعات المعززة بالوثائق واكتفى برد تواريخ تصرفات المطلوب في النقض ليخلص إلى أن تاريخ إنجاز الصدقة سابق على تاريخ إنجاز الاعتراف بالدين، يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 1241 من ق.ل.ع، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، كما أنه من المقرر فقها لدى المالكية أن المدين الذي أحاط الدين بذمته ليس له أن يتصرف في أمواله بدون عوض إضرارا بدائنيه تحت طائلة الإبطال لقول الناظم: ومن بماله أحاط الدين لا **** يمضي له تبرع إن فعلا. وهذا ما كرسته مدونة الحقوق العينية في المادة 278 والمطلوب لا ينفي مديونيته اتجاه الطالبة، وإنما أرجع واقعة تصدقه على أمه مالكة (ن) بالدار إلى أن ذلك تم بتاريخ 2008/02/07، أي قبل قيام تلك المديونية التي ترجع إلى تاريخ 2009/05/29 الموافق لتاريخ اعترافه بالدين، مع أن الاعتراف بالدين المذكور كان حصيلة فواتير دين ترتب بذمته بتواريخ سابقة عن تاريخ تحرير الاعتراف بالدين وترجع إلى سنوات 2007 و 2008. والمحكمة لما اعتمدت تاريخ الصدقة السابق على تاريخ مديونية المطلوب للقول بعدم قبول الطلب دون النظر لتاريخ الفواتير المنشئة لدين المطلوب، فإنها جعلت قرارها دون أساس ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.