محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/275 — قرار عدد: 2022/172 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/25 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 452 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 2019/1201/275 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 452 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 2019/1201/275 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية أن
(أ.م) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بميدلت أنهم كغيرهم من سكان قبيلة آيت بن عزيز آيت موسى يستغلون ويستعملون الطريق العمومية الكائنة بتاغبالوت نتويزي، الكائنة بدوار آيت بن عزيز آيت موسى وعلي قيادة بومية، وهي طريق عمومية فرعية تستعمل في المرور عبر الشاحنات والسيارات وكذا الراجلين تبتدئ من الطريق الرئيسية ميدلت خنيفرة وتنتهي بجهته الشمالية عند مسكنهم، وأن المدعى عليهما (أ.ي) موحى و (أ.ي) حسن قاما بقطع الطريق العمومية وحفرها وأحدثا عدة متارس بها وذلك لمنعهم من المرور لمنازلهم ونتيجة لذلك أصبحت منازلهم معزولة عن باقي الدوارير وعن الطريق الرئيسية، و هذه الوقائع في علم الشهود الواردة أسماؤهم بالمقال الافتتاحي، والتمسوا الحكم على المدعى عليهما برفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بفتح الطريق المشار إليها وتمكينهم من المرور بها حسب الحالة التي كانت عليها قبل قطعها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم يتأخران فيه عن التنفيذ مع شفع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر. وبعد جواب المدعى عليهما وإجراء بحث في القضية بالاستماع للأطراف والشهود وإدلاء المدعى عليهما بمذكرة مستنتجات بعد البحث مع مقال مضاد يلتمسان فيه الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لهم تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم. قضت المحكمة بقبول المقالين الأصلي والمضاد. في الموضوع: في المقال الأصلي: الحكم على المدعى عليهما (أ.ي) موحى و (أ.ي) حسن برفع الضرر عن المدعين وذلك بفتح الطريق الكائنة بتاغبالوت نتويزي الكائنة بدوار آيت بن عزيز آيت موسى وعلي قيادة بومية، وتمكينهم من المرور بها حسب الحالة التي كانت عليها قبل قطعها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30,00 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وتحميل المدعى عليهما أصليا الصائر، وبرفض باقي الطلبات. وبرفض المقال المضاد. استأنفه المدعى عليهم أصليا معيبان عليه خرق حقوق الدفاع بعدم استجابته لملتمس إجراء خبرة لتقييم حجم الضرر اللاحق بهما من جراء إحداث الطريق من قبل المستأنف عليهم فوق ملكهما. وبعد جواب المستأنف عليهم قضت المحكمة بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه
في شأن الوسيلة الفريدة: بالنقض.
حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل. ذلك أنهم تمسكوا أثناء سريان المسطرة ابتدائيا واستئنافيا بأن الأمر يتعلق بعقار في ملكيتهم وأدلوا لإثبات ذلك شهادة صادرة عن المحافظة العقارية وكذلك رسم شراء. وأنه يشترط لصحة الأحكام أن تكون معللة وأن عدم الجواب عن دفع له أثره في نتيجة القرار يعد بمثابة نقصان التعليل وينزل منزلة انعدامه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت حجة كتابية متمثلة في سند رسمي وأعطت الأولوية لشهادة الشهود التي جاءت في المركز الثالث في الإثبات بعد
الكتابة طبقا للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود و لم تجب عن دفعهم المتعلق بكون الأمر يتعلق بعقار في ملكيتهم وليست طريق عمومية واكتفت في تعليلها بالقول " بغض النظر عن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهم وبغض النظر عن تملك المستأنفين للعقار الذي تمر عبره الطريق" مع أنه يجب على المحكمة أن تشير في حكمها إلى ما أثير أمامها إثارة مطابقة لمضمونها وتناقشها مناقشة قانونية حتى لا يتعرض حكمها للنقض بسبب خرقها لقاعدة جوهرية من قواعد المرافعة. وأنهما أثارا كذلك أثناء مناقشة الدعوى ابتدائيا واستئنافيا أن الشهود المستمع إليهم أكدوا أن الحفر التي تم إحداثها تقع بعقارهما وان الطريق تم تمريرها بعقارهما والتمسا من أجل ذلك التحقق من هذه النقطة بإجراء خبرة ما دام أن الأمر يتعلق بنقطة فنية تتمثل في كون المطلوبين أحدثوا طريقا بعقارهما في غيابهما والتأكد من أن هذه الحفر تقع بعقارهما وهو الأمر الذي لم تستجب له محكمة الموضوع مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 71 من مدونة الحقوق العينية ليس للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما لهم أن يطلبوا بإزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت له. كما أن محكمة الموضوع لها من سلطة تقييم الحجج وإجراءات التحقيق المأمور بها المعروضة أمامها ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والثابت من تقرير البحث المنجز ابتدائيا أن الشهود المستمع إليهم أكدوا جميعا أن النزاع يتعلق بطريق قديمة يمر عبرها عامة الناس، كما أن محضر المعاينة المنجز من قبل اللجنة المحلية للجماعة الترابية بومية أكد بأن موضوع النزاع هو ممر عمومي. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة البحث المذكور ومحضر المعاينة المنجز من قبل السلطة المحلية بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت الضرر المدعى به تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدل به الطاعنان من حجج فجاء قرارها معللا تعلیلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس
سعود، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.