محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/3346 — قرار عدد: 2022/176 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/07 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2021/01/14 في الملف عدد : 2018/1401/6056 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 22 وتاريخ 2021/01/14 في الملف عدد 2018/1401/6056 أن المدعين ورثة (د.ب) و(ع. ب) و(ي. ب)، تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال يعرضون فيه، أنهم يملكون ويحوزون ويتصرفون في جميع جنان من كروم فرعون المحدود قبلة بحريم الدوار ويمينا (ط.ب)، وغربا (م.ب) مع (ر.ب)، ويسارا (ع.ب) حسب رسم الاستمرار المضمن بعدد 748 صحيفة 294 كناش ل نمرة 27، وأن المسمى (م) باع لأشقائه (د) و(ي) و(ع) جميع منابه من العقار المذكور حسب رسم الشراء عدد 749 صحيفة 294 ش ل رقم 27، وبعد تهاطل الأمطار لما أرادوا حرث أرضهم منعوا من إتمام عملية الحرث من طرف المدعى عليه، وبقي جزء منه بدون حرث وأصبح المدعى عليه يحتل جزءا منه وسكن والدهم الذي شيده قيد حياته، ملتمسين الحكم عليه برفع اليد عن المدعى فيه على وجه الاستحقاق له وطرده منه هو وكل من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 100 درهم يوميا عن كل تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفقوا مقالهم بصور طبق الأصل لرسوم إراثة واستمرار وشراء. وبعد عدم الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعون بانين أسباب استئنافهم على فساد التعليل، لكون المستأنف عليه لم يدل بجوابه رغم توصله مما يعد منه إقرارا بما جاء بالمقال، ملتمسين أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال، واحتياطيا إجراء بحث يستدعى له الأطراف والشهود الواردة أسماؤهم بالمقال. أجاب المستأنف عليه بكون المستأنفين لم يثبتوا واقعة الاعتداء، ولا حججهم على تملكهم للعقار المدعى فيه، وأن تخلفه عن الحضور أمام المحكمة الابتدائية وعدم إدلائه بجوابه راجع لظروف قاهرة، وأن الإقرار القضائي له شروطه الخاصة غير المتوافرة في النازلة ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.و) وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئها، وتمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم باستحقاق المستأنفين للعقار المسمى جنان من كرم فرعون موضوع رسم الاستمرار المضمن بعدد 748 صحيفة 294 كناش ل نمرة 276 بتاريخ جمادى الأولى 1367 وبطرد المستأنف عليه منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ورفض باقي الطلبات، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسائل مجتمعة لتداخلها مخالفة القانون، وخرق حقوق الدفاع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، عندما قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بطرده من العقار المدعى فيه، رغم أنه أدلى أمام محكمة الاستئناف بعقد التنازل الذي أبرمه المرحوم (د.ب) عن نصيبه لفائدة (ع. خ) هذا الأخير الذي تنازل بدوره لفائدة الطاعن، كما أن الخبير

أكد شرعية تواجده بالبقعة المدعى فيها، وأن حق الملكية يفوت بالبيع وبالتنازل عن الاستغلال، وبما أن ورثة (د.ب) لا صفة لهم في الدعوى بعد أن تنازل مورثهم لفائدة الطاعن، فإن القرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة تملك سلطة تقدير حجج الأطراف في الدعوى شريطة تعليل قرارها بأسباب سائغة، وخلوصها إلى نتيجة في قضائها مستساغة قانونا، ولما كان البين من وقائع الدعوى والأدلة المعروضة على قضاة الموضوع، أن المطلوبين ادعوا ملكيتهم وحيازتهم وتصرفهم في جميع جنان من كرم فرعون بن المكي، حسب رسم الاستمرار المضمن بعدد 748 صحيفة 294 كناش ل نمرة 27، وأن المسمى (م) باع لأشقائه (د) و(ي) و(ع) جميع منابه من العقار المذكور حسب رسم الشراء عدد 749 صحيفة 294 ش ل رقم 27، وأن الطالب احتل جزءا من عقارهم المذكور، وسكن والدهم الذي شيده قيد حياته، ورد الطالب على دعوى الإفراغ بكونه لا يحتل العقار المدعى فيه دون سند بل هو يتواجد به بناء على عقد تنازل من طرف المرحوم (د.ب) عن نصيبه لفائدة المسمى (ع. خ)، هذا الأخير الذي تنازل بدوره عن المدعى فيه لفائدته، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الخبرة المنجزة على هذه المرحلة من طرف الخبير (م.و) لتطبيق رسم استمرار

المستأنفين على المدعى فيه، والتأكد من تواجد المستأنف عليه به، خلصت إلى انطباق رسم الاستمرار والشراء على المدعى فيه، وتواجد المستأنف عليه به بما في ذلك المنزل المتواجد به، وأن

التنازلين المدلى بهما من طرف المستأنف عليه أمام الخبير والذين تمسك بهما أمام هذه المحكمة لتبرير سند تواجده بالمدعى فيه، فهما انصبا على قطعة أرضية تسمى "ج"، تختلف من حيث الحدود والمساحة والتسمية عن العقار موضوع النزاع، وأنه أمام إثبات المستأنفين لملكيتهم للمدعى فيه، وثبوت تواجد المستأنف عليه به، يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه والحكم باستحقاق المستأنفين له، وطرد المستأنف عليه منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما مطابقا للقانون ولوثائق الملف وما بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.

قرار محكمة النقض

رقم 177 الصادر بتاريخ 15مارس 2022 في الملف المدني رقم 2021/3/1/3673 دعوى الإفراغ - حكم ببطلان رسم الشراء - أثرها. إن السند الموجب لرد الدعوى، يقتضي أن يكون هذا السند صحيحا مؤثرا في دحض ما يستظهر به المدعي من حجج لتعزيز دعواه، والمحكمة لما تبث لها بأن وجه مدخل المستأنف عليهم وهو رسم الشراء قد أصبح والعدم سواء مادام أنه قد تم التصريح ببطلانه، ورتبت على ذلك إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام رسم الشراء، وهو رجوع العقارات إلى الذمة المالية للبائعة، تكون قد أصابت صحيح القانون وعللت قرارها تعليلا سليما. رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات الصادر بتاريخ 2021/03/24 في الملف عدد 2020/1401/71. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 31 وتاريخ 2021/03/24 في الملف عدد 2020/1401/71 أن المدعين ورثة