محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/8792 — قرار عدد: 2023/6 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 1 غشت 2019 من طرف الطالب المذكور
حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د.ن)، والرامي إلى نقض القرار رقم 678 الصادر بتاريخ 2019/4/25
في الملف عدد 2019/1302/143 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/4.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/03/15 قدم (ب.ف) مقالا إلى المحكمة
الابتدائية بابن سليمان، عرض فيه أنه يملك زينة المحل السكني رقم ( ... ) الكائن بدوار ( ... ) التي
كان يقيم بها وأسكن بعده المدعى عليها (ل. ج) بعد تنفيذ حكم عليها بالإفراغ وأنه طالبها
بإفراغه فرفضت، وأنها لا تتوفر على أي سند يبرر تواجدها بمحله طالبا الحكم بإفراغها ومن يقوم
مقامها أو بإذنها من محل التراع. وأجابت المدعى عليها بأن الوثائق المدلى بها من صنع المدعي وأن
المحل المراد إفراغه هي من شيدت زينته على أرض الدولة منذ سنة 2000 وبعد إجراء بحث أصدرت
رضاعة وج بل ـ
الطف ـ